لَهُ زَوْجًا لِشَاهِدٍ لِتَبَسُطِ كُلٍ مِنْهُمَا فِي مَالِ الْآخَرِ وَاتِسَاعِهِ بِسَعَتِهِ وَلَوْ فِي الْمَاضِي بِأَنْ يَشْهَدَ أَحَدُ الزَوْجَيْنِ لِلْآخَرِ بَعْدَ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ خُلْعٍ فَلَا تُقْبَلُ سَوَاءٌ كَانَ شَهِدَ حَالَ الزَوْجِيَةِ فَرُدَتْ أَوْ لَا خِلَافًا لِمَا فِي الْإِقْنَاعِ لِتَمَكُنِهِ مِنْ بَيْنُونَتِهَا لِلشَهَادَةِ ثُمَ يُعِيدُهَا أَوْ كَوْنُ مَشْهُودٍ لَهُ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ أَيْ الشَاهِدِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَالِدٍ لِوَلَدِهِ وَإِن
له زوجا لشاهد لتبسط كل منهما في مال الآخر واتساعه بسعته ولو في الماضي بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع فلا تقبل سواء كان شهد حال الزوجية فردت أو لا خلافا لما في الإقناع لتمكنه من بينونتها للشهادة ثم يعيدها أو كون مشهود له من عمودي نسبه أي الشاهد فلا تقبل شهادة والد لولده وإن