قَاعِ الصَلَاةِ وَمُخَاطَبًا بِهَا فِي زَمَنِ الْحَدَثِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمَارُ إلَا أَنَ الْمُحْدِثَ لَا تَصِحُ مِنْهُ الصَلَاةُ فِي الزَمَنِ الَذِي هُوَ فِيهِ مُحْدِثٌ إجْمَاعًا بَلْ هُوَ مَأْمُورٌ فِي زَمَنِ الْحَدَثِ أَنْ يُزِيلَ الْحَدَثَ وَيُبَدِلَهُ بِالطَهَارَةِ فَإِذَا وَجَدَ زَمَنَ الطَهَارَةِ أَوْقَعَ الصَلَاةَ حِينَئِذٍ فَزَمَنُ الطَهَارَةِ هُوَ زَمَنُ التَكْلِيفِ بِإِيقَاعِ الصَلَاةِ دُونَ زَمَنِ الْحَدَثِ وَزَمَنُ الْحَدَثِ هُوَ ظَرْفٌ لِلتَكْلِيفِ فَقَطْ 
قاع الصلاة ومخاطبا بها في زمن الحدث بخلاف الكافر ففيه الخلاف المار إلا أن المحدث لا تصح منه الصلاة في الزمن الذي هو فيه محدث إجماعا بل هو مأمور في زمن الحدث أن يزيل الحدث ويبدله بالطهارة فإذا وجد زمن الطهارة أوقع الصلاة حينئذ فزمن الطهارة هو زمن التكليف بإيقاع الصلاة دون زمن الحدث وزمن الحدث هو ظرف للتكليف فقط 