ُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاسْتَمَرَتْ كَذَلِكَ حَتَى نَزَلَتْ آيَةُ تَحْرِيمِ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ سَنَةَ سِتٍ فَحِينَئِذٍ تَوَقَفَ انْفِسَاخُ نِكَاحِهَا عَلَى انْقِضَاءِ عِدَتِهَا فَلَمْ يَلْبَثْ حَتَى جَاءَ وَأَظْهَرَ إسْلَامَهُ فَرَدَهَا صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ بِنِكَاحِهَا الْأَوَلِ لِأَنَهُ لَيْسَ بَيْنَ إسْلَامِهِ وَتَوَقُفِ نِكَاحِهَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَةِ إلَا الْيَسِيرُ وَبِمَا تَقَرَرَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَةِ يُعْلَمُ أَنَ جَمِيع
 عليه وسلم واستمرت كذلك حتى نزلت آية تحريم المسلمات على المشركين بعد صلح الحديبية سنة ست فحينئذ توقف انفساخ نكاحها على انقضاء عدتها فلم يلبث حتى جاء وأظهر إسلامه فردها صلى الله عليه وسلم له بنكاحها الأول لأنه ليس بين إسلامه وتوقف نكاحها على انقضاء العدة إلا اليسير وبما تقرر في هذه القضية يعلم أن جميع