َلْزَمُهُ الثَلَاثُ دُونَ غَيْرِهِ وَتَظْهَرُ فِيمَا إذَا نَوَى مُطْلَقَ الطَلَاقِ فَفِي التَعْلِيقِ يَلْزَمُ الثَلَاثُ وَفِي غَيْرِهِ يَجْرِي الْخِلَافُ السَابِقُ بَيْنَ ابْنِ عَرَفَةَ وَأَصْبَغَ قَوْلُهُ تَقْيِيدُ تَصْدِيقِهِ أَيْ فِيمَا إذَا نَوَى الطَلَاقَ قَوْلُهُوَيُنَوَى فِي غَيْرِهَا أَيْ أَنَهُ يَلْزَمُهُ الثَلَاثُ فِي غَيْرِهَا إلَا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَ وَقَوْلُهُ قَالَهُ بَعْضُهُمْ الْمُرَادُ بِهِ الشَيْخُ سَالِمٌ السَنْهُورِيُ وَلَكِنَ الظَاهِرَ مَا ذَكَرَهُ ح مِنْ 
لزمه الثلاث دون غيره وتظهر فيما إذا نوى مطلق الطلاق ففي التعليق يلزم الثلاث وفي غيره يجري الخلاف السابق بين ابن عرفة وأصبغ قوله تقييد تصديقه أي فيما إذا نوى الطلاق قولهوينوى في غيرها أي أنه يلزمه الثلاث في غيرها إلا أن ينوي أقل وقوله قاله بعضهم المراد به الشيخ سالم السنهوري ولكن الظاهر ما ذكره ح من 