قَبَضَ الْمُشْتَرِي عَقِيبَ الْبَيْعِ وَلَمْ يُوجَدْ النَهْيُ مِنْ الْبَائِعِ فَيَمْلِكُهُ أَيْضًا كَمَا إذَا وَجَدَ الْإِذْنَ صَرِيحًا اسْتِحْسَانًا ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ وَالْبَيْعُ مَعَ نَفْيِ الثَمَنِ فِي رِوَايَةٍ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُ فِي فَتَاوِيهِ إذَا بَاعَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ فِيهِ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ يَنْعَقِدُ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَنْعَقِدُ وَأَجْمَعُوا أَنَهُ إذَا سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الثَمَنِ يَنْعَقِدُ إلَى هُنَا لَفْظُهُ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَالَ فِي الْإِيضَاحِ لَ
قبض المشتري عقيب البيع ولم يوجد النهي من البائع فيملكه أيضا كما إذا وجد الإذن صريحا استحسانا ا هـ أتقاني قوله والبيع مع نفي الثمن في رواية قال الولوالجي في فتاويه إذا باع بغير ثمن فيه روايتان في رواية ينعقد وفي رواية لا ينعقد وأجمعوا أنه إذا سكت عن ذكر الثمن ينعقد إلى هنا لفظه رحمه الله وقال في الإيضاح ل