ِمَسْأَلَةٍ فِي الْجَامِعِ وَهِيَ لَوْ أَقَرَ أَنَهُ لَهُ فَمَكَثَ قَدْرَ مَا يُمْكِنُهُ الشِرَاءُ مِنْهُ ثُمَ بَرْهَنَ عَلَى الشِرَاءِ مِنْهُ بِلَا تَارِيخٍ قُبِلَ لِإِمْكَانِ التَوْفِيقِ بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ وَلِأَنَ الْبَيِنَةَ عَلَى الْعَقْدِ الْمُبْهَمِ تُفِيدُ الْمِلْكَ لِلْحَالِ ا هـ وَاعْلَمْ أَنَهُمْ ذَكَرُوا فِي مُخَمَسَةِ الدَعْوَى أَنَ الْخَارِجَ لَوْ ادَعَى الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ عَلَى ذِي الْيَدِ وَلَمْ يَدَعِ ذُو الْيَدِ أَنَ فُلَانًا الْغَائِبَ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ
مسألة في الجامع وهي لو أقر أنه له فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن على الشراء منه بلا تاريخ قبل لإمكان التوفيق بأن يشتريه بعد إقراره ولأن البينة على العقد المبهم تفيد الملك للحال ا هـ واعلم أنهم ذكروا في مخمسة الدعوى أن الخارج لو ادعى الملك المطلق على ذي اليد ولم يدع ذو اليد أن فلانا الغائب أودعه عنده