ِي الذَبِ عَنْهُ مَشَقَةٌ فَمُجَرَدُ اشْتِغَالِهِ بِالذَبِ عُذْرٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا كَذَا قَرَرَهُ الْأُسْتَاذُ الشَيْخُ ح ف فَعُلِمَ أَنَهُ يَجِبُ الذَبُ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الذَبِ عَنْهُ مَشَقَةٌ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْغَزَالِيُ قَوْلُهُ أَوْ مَالٍ إلَخْ أَوْ اخْتِصَاصٍ شَرْحُ م ر وَالْخَوْفُ عَلَى ذَلِكَ عُذْرٌ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ الذَبُ عَنْهُ شَرْحُ م ر أَيْضًا وَاَلَذِي يَلْزَمُهُ الذَبُ عَنْهُ نَحْوُ وَلَدِهِ وَزَوْج
ي الذب عنه مشقة فمجرد اشتغاله بالذب عذر وإن لم يكن لازما كذا قرره الأستاذ الشيخ ح ف فعلم أنه يجب الذب عن مال الغير إذا لم يكن في الذب عنه مشقة كما صرح به الغزالي قوله أو مال إلخ أو اختصاص شرح م ر والخوف على ذلك عذر وإن كان لغيره وإن لم يلزمه الذب عنه شرح م ر أيضا والذي يلزمه الذب عنه نحو ولده وزوج