لتَخْرِيجُ بَعْدَ هَذَا وَأَنَ هَذَا فِيمَا إذَا كَانَ الْخِطَابُ مَعَ مَنْ هِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ فَلَوْ كَانَتْ آيِسَةً أَوْ صَغِيرَةً فَقَالَ أَرَدْت بِالْأَوَلِ طَلَاقًا وَبِالْبَاقِي تَرَبُصًا بِالْأَشْهُرِ كَانَ حُكْمُهُ مِثْلَ مَا نَحْنُ فِيهِ وَلَوْ قَالَ نَوَيْت بِهِنَ وَاحِدَةً فَهُوَ كَمَا قَالَ دِيَانَةً لِاحْتِمَالِ قَصْدِ التَأْكِيدِ كَأَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ لَا قَضَاءَ لِأَنَهُ خِلَافُ الظَاهِرِ وَعَلِمْت أَنَ الْمَرْأَةَ كَالْقَاضِي لَا يَحِلُ لَهَا أَنْ 
لتخريج بعد هذا وأن هذا فيما إذا كان الخطاب مع من هي من ذوات الحيض فلو كانت آيسة أو صغيرة فقال أردت بالأول طلاقا وبالباقي تربصا بالأشهر كان حكمه مثل ما نحن فيه ولو قال نويت بهن واحدة فهو كما قال ديانة لاحتمال قصد التأكيد كأنت طالق طالق طالق لا قضاء لأنه خلاف الظاهر وعلمت أن المرأة كالقاضي لا يحل لها أن 