ِ الَتِي ذَكَرُوهَا هُنَا فِي الْغُسْلِ الْمَسْنُونِ أَيْضًا لَمْ يَبْعُدْ بَلْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَافِعِيِ الْمَذْكُورِ أَنَ وَجْهَ تَخْصِيصِ الْوَاجِبِ بِالذِكْرِ الِاكْتِفَاءُ بِنِيَتِهِ عَنْ نِيَةِ الْوُضُوءِ بِخِلَافِ نِيَةِ الْغُسْلِ الْمَسْنُونِ فَإِنَهَا لَا تَكْفِي عَنْ نِيَةِ الْوُضُوءِ فَهُوَ أَعْنِي الْوُضُوءَ إنْ قِيلَ بِنَدْبِهِ يَكُونُ مَنْدُوبًا عِنْدَ الْغُسْلِ الْمَسْنُونِ لَا فِيهِ إذْ لَا يُكْتَفَى بِنِيَتِهِ عَنْهُ ثُمَ رَأَيْت الْمُصَنِفَ فِي بَابِ الْجُمُعَة
 التي ذكروها هنا في الغسل المسنون أيضا لم يبعد بل قد يؤخذ من كلام الرافعي المذكور أن وجه تخصيص الواجب بالذكر الاكتفاء بنيته عن نية الوضوء بخلاف نية الغسل المسنون فإنها لا تكفي عن نية الوضوء فهو أعني الوضوء إن قيل بندبه يكون مندوبا عند الغسل المسنون لا فيه إذ لا يكتفى بنيته عنه ثم رأيت المصنف في باب الجمعة