َالْإِعْرَاضُ عَنْهُ كَالشُفْعَةِ فَلَوْ أَعْرَضُوا جَمِيعًا جَازَ وَصُرِفَ الْجَمِيعُ مَصْرِفَ الْخُمُسِ لِأَنَ الْمَعْنَى الْمُصَحِحَ لِلْإِعْرَاضِ يَشْمَلُ الْبَعْضَ وَالْجَمِيعَ وَالسَالِبُ أَيْ مُسْتَحِقُ السَلَبِ وَذُو الْقُرْبَى وَلَوْ وَاحِدًا وَالسَفِيهُ لَا يَصِحُ إعْرَاضُهُمْ لِأَنَ السَلَبَ مُتَعَيِنٌ لِمُسْتَحِقِهِ بِالنَصِ كَالْوَارِثِ وَكَنَصِيبِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَسَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى مِنْحَةٌ أَثْبَتَهَا اللَهُ تَعَالَى لَهُمْ بِا
الإعراض عنه كالشفعة فلو أعرضوا جميعا جاز وصرف الجميع مصرف الخمس لأن المعنى المصحح للإعراض يشمل البعض والجميع والسالب أي مستحق السلب وذو القربى ولو واحدا والسفيه لا يصح إعراضهم لأن السلب متعين لمستحقه بالنص كالوارث وكنصيبه بعد القسمة وسهم ذوي القربى منحة أثبتها الله تعالى لهم با