الْأَوْلَى وَهُوَ مَا إذَا كَانَتْ الرِجْلُ الْيُسْرَى هِيَ الْيَابِسَةُ قُطِعَ لِأَنَهُ يُمْكِنُهُ إمْسَاكُ الْعَصَا بِالْيَدِ الْيُسْرَىفَيَحْصُلُ بِهَا نَوْعُ مَنْفَعَةٍ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً ا هـ وَلَا يَضْمَنُ بِقَطْعِ الْيُسْرَى مَنْ أَمَرَ بِخِلَافِهِ أَيْ الَذِي أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِقَطْعِ الْيُمْنَى فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى لَا يَضْمَنُ سَوَاءٌ قَطَعَهَا عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَالَا يَضْمَنُ فِي الْعَمْدِ وَقَالَ ز
الأولى وهو ما إذا كانت الرجل اليسرى هي اليابسة قطع لأنه يمكنه إمساك العصا باليد اليسرىفيحصل بها نوع منفعة وإن كانت ناقصة ا هـ ولا يضمن بقطع اليسرى من أمر بخلافه أي الذي أمره الحاكم بقطع اليمنى فقطع يده اليسرى لا يضمن سواء قطعها عمدا أو خطأ وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يضمن في العمد وقال ز