َتْ تَطْلُبُ نَفَقَتَهُ عَنْ تِلْكَ الْمُدَةِ مِمَنْ هِيَ عَلَيْهِ هَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ وَأَقَامُوا ذَلِكَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمُدَوَنَةِ وَقَيَدَ غَيْرُهُ ذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ هَرَبَتْ بِالْوَلَدِ بِمَوْضِعٍ لَا يَعْلَمُهُ الزَوْجُ وَأَمَا إنْ كَانَ عَالِمًا بِمَوْضِعِهَا فَلَا لِأَنَهُ رَضِيَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى وَلَدِهَا كَذَلِكَ وَكَلَامُ الشَيْخِ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ هَذَا التَقْيِيدُ قُلْت وَلَعَلَ كَلَامَ الْغَيْرِ مُقَيَدٌ أَيْضًا بِمَا إذَا كَانَ مَعَ الْعِلْمِ بِمَوْضِعِهَا قَادِرً
ت تطلب نفقته عن تلك المدة ممن هي عليه هكذا قال غيره وأقاموا ذلك من مسألة المدونة وقيد غيره ذلك بأن تكون هربت بالولد بموضع لا يعلمه الزوج وأما إن كان عالما بموضعها فلا لأنه رضي بالإنفاق على ولدها كذلك وكلام الشيخ لا يفهم منه هذا التقييد قلت ولعل كلام الغير مقيد أيضا بما إذا كان مع العلم بموضعها قادر