ْسِ وَاللِحْيَةِ ثُمَ يَصُبُ مَاءَ قَرَاحٍ بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَخْفِيفِ الرَاءِ أَيْ خَالِصٍ مِنْ فَرْقِهِ إلَى قَدَمِهِ بَعْدَ زَوَالِ السِدْرِ أَوْ نَحْوِهِ بِالْمَاءِ فَلَا تُحْسَبُ غَسْلَةُ السِدْرِ وَلَا مَا أُزِيلَ بِهِ مِنْ الثَلَاثِ لِتَغَيُرِ الْمَاءِ بِهِ التَغَيُرِ السَالِبِ لِلطَهُورِيَةِ وَإِنَمَا يُحْسَبُ مِنْهَا غَسْلَةُ الْمَاءِ الْقَرَاحِ فَيَكُونُ الثَلَاثُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ فَيَسْقُطُ الْوَاجِبُ بِأُولَاهَا وَ يُسْتَحَبُ أَنْ يَجْعَلَ فِي كُلِ غَسْلَةٍ
س واللحية ثم يصب ماء قراح بفتح القاف وتخفيف الراء أي خالص من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر أو نحوه بالماء فلا تحسب غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث لتغير الماء به التغير السالب للطهورية وإنما يحسب منها غسلة الماء القراح فيكون الثلاث بالماء القراح فيسقط الواجب بأولاها و يستحب أن يجعل في كل غسلة