ا يَحْكُمُ بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي وَالشَفِيعِ حَتَى يَثْبُتَ عِنْدَهُ الْبَيْعُ وَمِمَا يَتِمُ بِهِ تَسْجِيلُ الْحُكْمِ وَيُوجِبُ إنْزَالَ الشَفِيعِ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ الْبَيْعُ عَلَى الْإِشَاعَةِ وَالشَرِكَةِ وَمَلَكَ الْبَائِعُ مَا بَاعَهُ مِنْ الْمُبْتَاعِ وَيَثْبُتُ عِنْدَهُ الْأَعْيَانُ الْمَذْكُورِينَ ابْنُ عَرَفَةَ أَمَا مِلْكُ الشَفِيعِ الشِقْصَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ فَلَمْ أَعْلَمْ فِيهِ نَصًا جَلِيًا إلَا مَا تَقَدَمَ مِنْ نَصِ الْمُدَوَنَةِ كَأَنَهُ يُشِيرُ إلَى قَوْلِهِ فِي
ا يحكم بإقرار المشتري والشفيع حتى يثبت عنده البيع ومما يتم به تسجيل الحكم ويوجب إنزال الشفيع أن يثبت عنده البيع على الإشاعة والشركة وملك البائع ما باعه من المبتاع ويثبت عنده الأعيان المذكورين ابن عرفة أما ملك الشفيع الشقص المشفوع فيه فلم أعلم فيه نصا جليا إلا ما تقدم من نص المدونة كأنه يشير إلى قوله في