َ فَإِنَهُ قَالَ قع بِمَ عَلَيْهِ دُيُونٌ لِجَمَاعَةٍ لِوَاحِدٍ ثَمَانِيَةٌ وَلِآخَرَ عَشَرَةٌ وَلِآخَرَ عِشْرُونَ فَحَبَسَهُ صَاحِبُ الثَمَانِيَةِ فِي الْمُلْزَمِ خَمْسَةَ أَيَامٍ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْبَاقِيَيْنِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ الْمُلْزَمِ لِيَكْتَسِبَ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ ا هـ لَكِنْ فِي الْبَزَازِيَةِ مَا يُخَالِفُهُ فَإِنْ قَالَ لَهُمَا عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ لِأَحَدِهِمَا أَقَلُ وَلِلْآخَرِ أَكْثَرُ لِصَاحِبِ الْأَقَلِ حَبْسُهُ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَكْثَرِ إطْلَاقُهُ بِلَا رِضَاهُ ف
 فإنه قال قع بم عليه ديون لجماعة لواحد ثمانية ولآخر عشرة ولآخر عشرون فحبسه صاحب الثمانية في الملزم خمسة أيام فلكل واحد من الباقيين أن يخرجه من الملزم ليكتسب بقدر نصيبه ا هـ لكن في البزازية ما يخالفه فإن قال لهما على رجل دين لأحدهما أقل وللآخر أكثر لصاحب الأقل حبسه وليس لصاحب الأكثر إطلاقه بلا رضاه ف