حَقُهُ مَسْأَلَةٌ وَإِذَا ثَبَتَ حَقُ الْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِنَةِ عَدْلٍ وَإِنْ كَانَ جَاحِدًا فَهِيَ حَوَالَةٌ صَحِيحَةٌوقال مالك لاَ تَجُوزُ إِلاَ بِإِقْرَارِهِ بِالْحَقِ فَقَطْ وَهَذِهِ دَعْوَى بِلاَ بُرْهَانٍ وَاحْتَجَ لَهُ مَنْ قَلَدَهُ بِأَنَهُ قَدْ تُجْرَحُ الْبَيِنَةُ فَيَبْطُلُ الْحَقُ قلنا وَقَدْ يَرْجِعُ عَنْ إقْرَارِهِ بِذَلِكَ الْحَقِ وَيُقِيمُ بَيِنَةً بِأَنَهُ قَدْ كَانَ أَدَاهُ فَيَبْطُلُ الْحَقُ وَلاَ يَجُوزُ تَخْصِيص
حقه مسألة وإذا ثبت حق المحيل على المحال عليه بإقراره أو ببينة عدل وإن كان جاحدا فهي حوالة صحيحةوقال مالك لا تجوز إلا بإقراره بالحق فقط وهذه دعوى بلا برهان واحتج له من قلده بأنه قد تجرح البينة فيبطل الحق قلنا وقد يرجع عن إقراره بذلك الحق ويقيم بينة بأنه قد كان أداه فيبطل الحق ولا يجوز تخصيص