ضِ وَصِيَةٌ وَالْوَصِيَةُ إنَمَا تُنَفَذُ مِنْ التَرِكَةِ فَيَثْبُتُ بِاعْتِبَارِ حَقِ الْعَافِي فَلِهَذَا يُقَسَمُ مَا بَقِيَ بَعْدَ تَنْفِيذِ الْوَصِيَةِ بَيْنَهُمَا عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا وَإِنْ اخْتَارَ الدَفْعَ رَدَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الْعَبْدِ بِحُكْمِ بَعْضِ الْهِبَةِ فِيهَا وَيَدْفَعُ خُمُسَ الْعَبْدِ بِالْجِنَايَةِ إلَى الَذِي لَمْ يَعْفُ وَيَبْقَى فِي يَدِهِ خُمُسٌ هُوَ سَالِمٌ لَهُ ثُمَ مَا اجْتَمَعَ فِي يَدِ الِابْنَيْنِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ بَيْنَهُمَا عَلَى اثْن
ض وصية والوصية إنما تنفذ من التركة فيثبت باعتبار حق العافي فلهذا يقسم ما بقي بعد تنفيذ الوصية بينهما على اثني عشر سهما وإن اختار الدفع رد ثلاثة أخماس العبد بحكم بعض الهبة فيها ويدفع خمس العبد بالجناية إلى الذي لم يعف ويبقى في يده خمس هو سالم له ثم ما اجتمع في يد الابنين وهو أربعة أخماس بينهما على اثن