ا يُرْكَبُ فِي الْمِصْرِ عُرْيَانًا فَلَا ضَمَانَ وَيَثْبُتُ الْإِذْنُ فِي الْإِسْرَاجِ فِي حَقِهِ دَلَالَةً فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ مِمَنْ يُرْكَبُ فِي الْمِصْرِ عُرْيَانًا فَعَلَيْهِ الضَمَانُ ثُمَ إذَا ضَمِنَ هَلْ يَضْمَنُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ أَوْ بِقَدْرِ مَا زَادَ لَا ذِكْرَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْأَصْلِ قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ يَضْمَنُ جَمِيع الْقِيمَةِ وَهُوَ الصَحِيحُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ دَابَةً بِغَيْرِ لِجَامٍ فَأَلْجَمَهَا أَوْ كَانَتْ مُلْجَ
ا يركب في المصر عريانا فلا ضمان ويثبت الإذن في الإسراج في حقه دلالة فإن كان المستأجر ممن يركب في المصر عريانا فعليه الضمان ثم إذا ضمن هل يضمن جميع القيمة أو بقدر ما زاد لا ذكر لهذه المسألة في الأصل قال بعض المشايخ يضمن جميع القيمة وهو الصحيح هكذا في المحيط وإن استأجر دابة بغير لجام فألجمها أو كانت ملج