َعْدَ الْحَجْرِ لَا يُؤَدِي مِنْهُ قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُ وَغَيْرُهُ أَيْ كَالزَرْكَشِيِ وَابْنِ الْعِمَادِ فَصْلٌ لَوْ أَعْطَاهُ سَيِدُهُ أَلْفًا مَثَلًا لِلتِجَارَةِ فِيهِ فَاشْتَرَى شَيْئًا فِي ذِمَتِهِ لَا بِعَيْنِهِ ثُمَ تَلِفَ الْأَلْفُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِلْبَائِعِ لَمْ يَنْفَسِخْ عَقْدُهُ بَلْ لِلْبَائِعِ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يُوفِهِ السَيِدُ وَقِيلَ يَنْفَسِخُ لِفَوَاتِ مَحَلِ الْإِذْنِ وَإِنَمَا لَمْ يُطَالَبْ السَيِدُ عَلَى الْأَوَلِ
عد الحجر لا يؤدي منه قوله ذكره البلقيني وغيره أي كالزركشي وابن العماد فصل لو أعطاه سيده ألفا مثلا للتجارة فيه فاشترى شيئا في ذمته لا بعينه ثم تلف الألف قبل تسليمه للبائع لم ينفسخ عقده بل للبائع الخيار إن لم يوفه السيد وقيل ينفسخ لفوات محل الإذن وإنما لم يطالب السيد على الأول