 بِالرَجْمِ لَا بِمُجَرَدِ شُبْهَةِ الرُجُوعِ فَتَأَمَلْ وَبِخِلَافِ حَالَةِ الْحَضْرَةِ أَيْ حَضْرَةِ الْمُوَكِلِ فِي الْمَجْلِسِ حَيْثُ يُسْتَوْفَى ذَلِكَ عِنْدَهَا لِانْتِفَاءِ هَذِهِ الشُبْهَةِ أَيْ شُبْهَةِ الْعَفْوِ فَإِنَ الْعَفْوَ عِنْدَ حُضُورِ الْمُوَكِلِ مِمَا لَا يَخْفَى فَلَا شُبْهَةَ أَقُولُ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَ انْتِفَاءَ الشُبْهَةِ الْمُعَيَنَةِ لَا يَقْتَضِي انْتِفَاءَ الشُبْهَةِ مُطْلَقًا وَالْحُدُودُ وَالْقِصَاصُ تَنْدَرِئُ بِمُطْلَقِ الشُبُهَاتِ فَلَا يَ
 بالرجم لا بمجرد شبهة الرجوع فتأمل وبخلاف حالة الحضرة أي حضرة الموكل في المجلس حيث يستوفى ذلك عندها لانتفاء هذه الشبهة أي شبهة العفو فإن العفو عند حضور الموكل مما لا يخفى فلا شبهة أقول لقائل أن يقول إن انتفاء الشبهة المعينة لا يقتضي انتفاء الشبهة مطلقا والحدود والقصاص تندرئ بمطلق الشبهات فلا ي