ْلَحَةً وَيَجُوزُ الِاكْتِرَاءُ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي بِهِ فِي بَابِهِ ثُمَ إنْ كَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَمْ يُشْتَرَطْ بَيَانُ الْمُدَةِ بَلْ يَكْفِي كُلَ شَهْرٍ بِكَذَا كَالْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ أَوْ مِنْ مَالِهِ أَوْ الْمُكْتَرِي أَحَدُ الرَعِيَةِ اُشْتُرِطَ بَيَانُهَا وَالرِزْقُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَا يَكْفِيهِ وَعِيَالَهُ وَالْأُجْرَةُ مَا يَقَعُ بِهِ التَرَاضِي ثِقَةٍ لِأَنَهُ أَمِينٌ عَلَى الْوَقْتِ وَلِأَنَهُ يُؤَذِنُ بِعُلُوٍ وَالْفَاسِقُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَنْظُرَ إ
لحة ويجوز الاكتراء عليه كما سيأتي به في بابه ثم إن كان من بيت المال لم يشترط بيان المدة بل يكفي كل شهر بكذا كالجزية والخراج أو من ماله أو المكتري أحد الرعية اشترط بيانها والرزق أن يعطيه ما يكفيه وعياله والأجرة ما يقع به التراضي ثقة لأنه أمين على الوقت ولأنه يؤذن بعلو والفاسق لا يؤمن أن ينظر إ