وَدَخَلَ بِهَا الزَوْجُ ثُمَ قَدِمَ الْغَائِبُ أَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ الصَدَاقِ الْمُسَمَى أَيَكُونُ لِلْغَائِبِ مِثْلُ صَدَاقِ مِثْلِهَا وَلِلَذِي زَوَجَهَا نِصْفُ الصَدَاقِ الْمُسَمَى قَالَ أَرَى الصَدَاقَ الْمُسَمَى بَيْنَهُمَا إلَا أَنْ يَكُونَ نِصْفُ الصَدَاقِ الْمُسَمَى أَقَلَ مِنْ نِصْفِ صَدَاقِ مِثْلِهَا قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ أَيَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ ف
ودخل بها الزوج ثم قدم الغائب أيكون له نصف الصداق المسمى أيكون للغائب مثل صداق مثلها وللذي زوجها نصف الصداق المسمى قال أرى الصداق المسمى بينهما إلا أن يكون نصف الصداق المسمى أقل من نصف صداق مثلها قلت أرأيت لو أن أمة بين رجلين زوجها أحدهما بغير إذن صاحبه أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز قلت ف