 وَعِنْدَ فَقْدِهِ أَيْ الْوَاجِبِ بِكُلٍ مِنْ الْحِسَابَيْنِ فِي مَالِ الْمُزَكِي وَفِي مَعْنَاهُ أَنْ يَجِدَهُمَا مَعِيبَيْنِ أَوْ نَفِيسَيْنِ وَلَمْ يَسْمَحْ بِهِمَا حَصَلَا مَا شَاءَ مِنْ كِلَيْهِمَا أَيْ مِنْ بَنَاتِ اللَبُونِ وَالْحِقَاقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَغْبَطَ لِأَنَهُ إذَا حَصَلَهُ صَارَ وَاجِدًا لَهُ دُونَ الْآخَرِ وَلِمَا فِي تَعَيُنِ الْأَغْبَطِ مِنْ الْمَشَقَةِ فِي تَحْصِيلِهِ أَوْ نَزَلَا عَنْ الْبَنَاتِ لِلَبُونٍ إلَى خَمْسِ بَنَاتِ مَخَاضٍ أَوْ عَلَا 
 وعند فقده أي الواجب بكل من الحسابين في مال المزكي وفي معناه أن يجدهما معيبين أو نفيسين ولم يسمح بهما حصلا ما شاء من كليهما أي من بنات اللبون والحقاق وإن لم يكن أغبط لأنه إذا حصله صار واجدا له دون الآخر ولما في تعين الأغبط من المشقة في تحصيله أو نزلا عن البنات للبون إلى خمس بنات مخاض أو علا 