لِثَمَنٍ حَالَ عَقْدِ الْمَبِيعِ وَيَتَجِهُ أَوْ مَعْرِفَتُهُمَا الثَمَنَ قَبْلَهُ كَمَا تُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُمَا لِمَبِيعٍ وَلَوْ بِرُؤْيَةٍ مُتَقَدِمَةٍ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَرُ فِيهِ أَوْ وَصْفٍ كَمَا تَقَدَمَ فِي الْمَبِيعِ لِأَنَ الثَمَنَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فَاشْتُرِطَ الْعِلْمُ بِهِ كَالْمَبِيعِ وَكَرَأْسِ مَالِ السَلَمِ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَلَوْ كَانَتْ مَعْرِفَتُهُمَا الثَمَنَ بِمُشَاهَدَةٍ كَصُبْرَةٍ شَاهَدَاهَا وَلَمْ يَعْرِفَا قَدْرَهَا 
لثمن حال عقد المبيع ويتجه أو معرفتهما الثمن قبله كما تشترط معرفتهما لمبيع ولو برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه أو وصف كما تقدم في المبيع لأن الثمن أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع وكرأس مال السلم وهو متجه ولو كانت معرفتهما الثمن بمشاهدة كصبرة شاهداها ولم يعرفا قدرها 