إذْ الثَابِتُ اقْتِضَاءً كَالثَابِتِ بِالْعِبَارَةِ وَشُرِطَ طَلَبُهُ وَلِأَنَ فِيهِ حَقَهُ وَيُنْتَفَعُ بِهِ عَلَى الْخُصُوصِ مِنْ حَيْثُ دَفْعُ الْعَارِ عَنْ نَفْسٍ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ حَقُ اللَهِ تَعَالَى وَإِنَمَا يُفَرَقُ عَلَى بَدَنِهِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي حَدِ الشُرْبِ وَلَا بُدَ مِنْ تَصَوُرِ الزِنَا مِنْ الْمَقْذُوفِ حَتَى لَوْ قَذَفَ رَتْقَاءَ أَوْ مَجْبُوبًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُوَلِأَنَهُمَا لَا يَلْحَقُهُمَا الْعَارُ بِذَلِكَ لِظُهُورِ كَذِبِهِ بِيَقِينٍ وَكَذَا
إذ الثابت اقتضاء كالثابت بالعبارة وشرط طلبه ولأن فيه حقه وينتفع به على الخصوص من حيث دفع العار عن نفس وإن كان الغالب فيه حق الله تعالى وإنما يفرق على بدنه لما ذكرنا في حد الشرب ولا بد من تصور الزنا من المقذوف حتى لو قذف رتقاء أو مجبوبا لا يجب عليه الحدولأنهما لا يلحقهما العار بذلك لظهور كذبه بيقين وكذا