نَ أَنَهُ كَانَ لَاغِيًا وَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ فِي الْحَالِ لِتَعَلُقِ حَقِهِمْ بِهِ كَالْمَرْهُونِ وَلِأَنَهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يَصِحُ تَصَرُفُهُ عَلَى مُرَاغَمَةِ مَقْصُودِ الْحَجْرِ كَالسَفِيهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَيَجِبُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ مَنْعِ الشِرَاءِ بِالْعَيْنِ مَا لَوْ دَفَعَ لَهُ الْحَاكِمُ كُلَ يَوْمٍ نَفَقَةً لَهُ وَلِعِيَالِهِ فَاشْتَرَى بِهَا فَإِنَهُ يَصِحُ جَزْمًا فِيمَا يَظْهَرُ وَأَشَارَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَسَ
ن أنه كان لاغيا والأظهر بطلانه في الحال لتعلق حقهم به كالمرهون ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه قال الأذرعي ويجب أن يستثنى من منع الشراء بالعين ما لو دفع له الحاكم كل يوم نفقة له ولعياله فاشترى بها فإنه يصح جزما فيما يظهر وأشار إليه بعضهم وهو ظاهر وس