ْمَسْحُورِ فَالْحَقُ أَنَ التَفْرِيقَ إمَا بِغَلَبَةِ ظَنِ عَدَمِ زَوَالِهِ لِزَمَانَتِهِ أَوْ لِلْآفَةِ الْأَصْلِيَةِ وَمُضِيُ السَنَةِ مُوجِبٌ لِذَلِكَ أَوْ هُوَ عَدَمُ إيفَاءِ حَقِهَا وَالسَنَةُ جُعِلَتْ غَايَةً فِي الصَبْرِ وَإِبْلَاءِ الْعُذْرِ شَرْعًا وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِتَأْجِيلِ غَيْرِ قَاضِي الْبَلْدَةِ لِأَنَ هَذَا مُقَدِمَةُ أَمْرٍ لَا يَكُونُ إلَا عِنْدَ الْقَاضِي وَهُوَ الْفُرْقَةُ فَكَذَا مُقَدِمَتُهُ وَلْوَالِجِيَةٌ فَلَا يُع
مسحور فالحق أن التفريق إما بغلبة ظن عدم زواله لزمانته أو للآفة الأصلية ومضي السنة موجب لذلك أو هو عدم إيفاء حقها والسنة جعلت غاية في الصبر وإبلاء العذر شرعا وتمامه في الفتح قوله ولا عبرة بتأجيل غير قاضي البلدة لأن هذا مقدمة أمر لا يكون إلا عند القاضي وهو الفرقة فكذا مقدمته ولوالجية فلا يع