نْ يَكُونَ تَبَرُعُهَا بِعِتْقٍ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ لَهُ إلَا رَدُ الْجَمِيعِ أَوْ إجَازَتُهُ لَا رَدُ الزَائِدِ فَقَطْ لِئَلَا يَلْزَمَ عِتْقُ الْمَالِكِ بَعْضًا بِلَا اسْتِكْمَالٍ وَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ الثُلُثِ تَبَرُعٌ إلَا أَنْ يَبْعُدَ مَا بَيْنَ التَبَرُعَيْنِ بِعَامٍ عَلَى قَوْلٍ أَوْ نِصْفِهِ عَلَى آخَرَ فَلَهَا التَبَرُعُ مِنْ الثُلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ وَكَأَنَهُ لِلْبُعْدِ صَارَ مَالًا بِرَأْسِهِ لَمْ يَقَعْ فِيهِ تَبَرُعٌ وَاَللَهُ أَعْلَمُالشَرْحُ قَوْلُهُ وَع
ن يكون تبرعها بعتق لشخص واحد فليس له إلا رد الجميع أو إجازته لا رد الزائد فقط لئلا يلزم عتق المالك بعضا بلا استكمال وليس لها بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد ما بين التبرعين بعام على قول أو نصفه على آخر فلها التبرع من الثلثين الباقيين وكأنه للبعد صار مالا برأسه لم يقع فيه تبرع والله أعلمالشرح قوله وع