الْمُخْتَارُ وَفَرَقُوا بَيْنَ الشَرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ بِأَنَ مَالَ الشَرِكَةِ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا وَوِلَايَةُ التَصَرُفِ إلَيْهِمَا جَمِيعًا فَيَمْلِكُ كُلٌ نَهْيَ صَاحِبِهِ عَنْ التَصَرُفِ فِي مَالِهِ نَقْدًا كَانَ أَوْ عَرَضًا بِخِلَافِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَإِنَهُ بَعْدَمَا صَارَ عَرَضًا ثَبَتَ حَقُ الْمُضَارِبِ فِيهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ رِبْحَهُ وَهُوَ الْمُنْفَرِدُ بِالتَصَرُفِ فَلَا يَمْلِكُ رَبُ الْمَالِ نَهْيَهُ فُرُوعٌ إنْكَارُ الشَرِكَةِ فَسْخٌ وَقَوْلُهُ لَا أَعْمَلُ ف
المختار وفرقوا بين الشركة والمضاربة بأن مال الشركة في أيديهما معا وولاية التصرف إليهما جميعا فيملك كل نهي صاحبه عن التصرف في ماله نقدا كان أو عرضا بخلاف مال المضاربة فإنه بعدما صار عرضا ثبت حق المضارب فيه لاستحقاقه ربحه وهو المنفرد بالتصرف فلا يملك رب المال نهيه فروع إنكار الشركة فسخ وقوله لا أعمل ف