ٌ عَلَى أَنَ الْآيَةَ الَتِي ذَكَرَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ تَصْلُحُ لِذَلِكَ وَهِيَ قَوْله تَعَالَى الْحَقُ مِنْ رَبِكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَالْمُرَادُ بِالْعِلَةِ فِي قَوْلِنَا حُكْمٌ مُغَيَا بِانْتِهَاءِ عِلَتِهِ الْعِلَةُ الْغَائِيَةُ وَهَذَا لِأَنَ الدَفْعَ لِلْمُؤَلَفَةِ هُوَ الْعِلَةُ لِلْإِعْزَازِ إذْ يُفْعَلُ الدَفْعُ لِيَحْصُلَ الْإِعْزَازُ فَإِنَمَا انْتَهَى تَرَتُبِ الْحُكْمِ الَذِي هُوَ الْإِعْزَازُ عَلَى الدَفْعِ الَذِي هُوَ الْعِلَ
 على أن الآية التي ذكرها عمر رضي الله عنه تصلح لذلك وهي قوله تعالى الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والمراد بالعلة في قولنا حكم مغيا بانتهاء علته العلة الغائية وهذا لأن الدفع للمؤلفة هو العلة للإعزاز إذ يفعل الدفع ليحصل الإعزاز فإنما انتهى ترتب الحكم الذي هو الإعزاز على الدفع الذي هو العل