الْمَسَائِلِ أَنَهُ يُنْظَرُ إلَى اتِحَادِ الْجِهَةِ وَاخْتِلَافِهَا لَا إلَى صُورَةِ اللُبْسِ لَكِنْ هُنَا دَقِيقَةٌ وَهِيَ أَنَهُ إذَا كَانَ بَقَاءُ الْعُذْرِ حُكْمِيًا أَوْ زَوَالُهُ حَقِيقِيًا فَالظَاهِرُ أَنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ نَزْعُهُ لِئَلَا يَكُونَ عَاصِيًا وَإِنْ سَقَطَ عَنْهُ الْكَفَارَةُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ فَلِبَقَاءِ الْعِلَةِ فِي الْجُمْلَةِ ا هـ بِتَغَيُرٍ مَا الْمَوْضِعُ الرَابِعُ أَنْ يَتَحِدَ السَبَبُ وَقَدْ مَرَ أَنَ صُورَتَهُ عِنْدَ الْأَحْنَافِ أَنْ يَلْبَسَ فِي 
المسائل أنه ينظر إلى اتحاد الجهة واختلافها لا إلى صورة اللبس لكن هنا دقيقة وهي أنه إذا كان بقاء العذر حكميا أو زواله حقيقيا فالظاهر أنه يجب عليه نزعه لئلا يكون عاصيا وإن سقط عنه الكفارة في هذه الصورة فلبقاء العلة في الجملة ا هـ بتغير ما الموضع الرابع أن يتحد السبب وقد مر أن صورته عند الأحناف أن يلبس في 