ُضَمَنُ بِهِ الْوَكِيلُ وَمَا لَا يُضَمَنُ ثُمَ يُحَلِفُ الْآمِرُ الْمُقِرُ الْمَأْمُورَ بِاَللَهِ مَا قَبَضَ مَا ادَعَاهُ الْآمِرُ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ تَسْلِيمُ نَصِيبِ الْآمِرِ فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ هُوَ الَذِي أَقَرَ عَلَى الْآمِرِ أَنَ الْآمِرَ قَبَضَ الثَمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَصَدَقَهُ الْمُشْتَرِي وَأَنْكَرَ الْآمِرُ فَالْمُشْتَرِي يَبْرَأُ مِنْ نِصْفِ الثَمَنِ أَيْضًا وَيَأْخُذُ الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ النِصْفَ فَلَا يُسَلِمُ لَهُ 
ضمن به الوكيل وما لا يضمن ثم يحلف الآمر المقر المأمور بالله ما قبض ما ادعاه الآمر فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل لزمه تسليم نصيب الآمر فإن كان المأمور هو الذي أقر على الآمر أن الآمر قبض الثمن من المشتري وصدقه المشتري وأنكر الآمر فالمشتري يبرأ من نصف الثمن أيضا ويأخذ البائع من المشتري ذلك النصف فلا يسلم له 