ُ الْخِطَابُ بِذَلِكَ كُلَ مَنْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ بَلْ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ إنْ نُسِبَ إلَى تَقْصِيرٍ فِي الْبَحْثِ كَأَنْ يَكُونَ الْمَيِتُ جَارَهُ وَأَقَلُ الْغُسْلِ وَلَوْ لِنَحْوِ جُنُبٍ تَعْمِيمُ بَدَنِهِ بِالْمَاءِ مَرَةً لِأَنَ ذَلِكَ هُوَ الْفَرْضُ فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَنَحْوِهَا فِي حَقِ الْحَيِ فَالْمَيِتُ أَوْلَى وَبِهِ يُعْلَمُ وُجُوبُ غُسْلِ مَا يَظْهَرُ مِنْ فَرْجِ الثَيِبِ عِنْدَ جُلُوسِهَا عَلَى قَدَمَيْهَا ن
 الخطاب بذلك كل من علم بموته من قريب أو غيره على المشهور بل ومن لم يعلم إن نسب إلى تقصير في البحث كأن يكون الميت جاره وأقل الغسل ولو لنحو جنب تعميم بدنه بالماء مرة لأن ذلك هو الفرض في الغسل من الجنابة ونحوها في حق الحي فالميت أولى وبه يعلم وجوب غسل ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها ن