 بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ السَيِدُ مُسْلِمًا وَهِيَ كَافِرَةٌ وَلَوْ وَثَنِيَةً أَوْ مَجُوسِيَةً لِأَنَ حَقَ الْمُسْلِمِ فِي الْوِلَايَةِ آكِدٌ أَلَا تَرَى أَنَهُ يَثْبُتُ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا بِالْجِهَةِ الْعَامَةِ وَيُزَوِجُهَا الْحَاكِمُ بِإِذْنِهِ وَحَضَانَةُ وَلَدِهَا لَهَا وَإِنْ كَانَتْ رَقِيقَةً لِتَبَعِيَتِهِ لَهَا فِي الْإِسْلَامِالشَرْحُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِهَا أَيْ بِكْرًا أَوْ ثَيِبًا كَأَنْ صَاقَلَهَا فَدَخَلَ مَنِيُهُ فِي فَرْجِهَا بِلَا إيلَاجٍ فَهِيَ بَا
 بخلاف ما لو كان السيد مسلما وهي كافرة ولو وثنية أو مجوسية لأن حق المسلم في الولاية آكد ألا ترى أنه يثبت له الولاية عليها بالجهة العامة ويزوجها الحاكم بإذنه وحضانة ولدها لها وإن كانت رقيقة لتبعيته لها في الإسلامالشرح قوله بغير إذنها أي بكرا أو ثيبا كأن صاقلها فدخل منيه في فرجها بلا إيلاج فهي با