ْحِيحِهِ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُفْتِي وَالْقَاضِي إلَا أَنَ الْمُفْتِيَ مُخْبِرٌ عَنْ الْحُكْمِ وَالْقَاضِيَ مُلْزِمٌ بِهِ وَأَنَ الْحُكْمَ وَالْفُتْيَا بِالْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ جَهْلٌ وَخَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ وَأَنَ الْحُكْمَ الْمُلَفَقَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ وَأَنَ الرُجُوعَ عَنْ التَقْلِيدِ بَعْدَ الْعَمَلِ بَاطِلٌ اتِفَاقًا وَهُوَ الْمُخْتَارُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَنَ الْخِلَافَ خَاصٌ بِالْقَاضِي الْمُجْتَهِدِ وَأَمَا الْمُقَلِدُ فَلَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ بِخِلَافِ مَذْهَب
حيحه أنه لا فرق بين المفتي والقاضي إلا أن المفتي مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا وهو المختار في المذهب وأن الخلاف خاص بالقاضي المجتهد وأما المقلد فلا ينفذ قضاؤه بخلاف مذهب