مَالِ وَفِي النَسَبِ لَا يَخْلُفُهُ فَلَا يَكُونُ قَائِمًا مَقَامَهُ فِي الْإِقْرَارِ وَلَا حُجَةَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ لِأَنَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ هُوَ لَكَ قَضَاءٌ بِالْمِلْكِ لِعَبْدٍ فِي ذَلِكَالْوَلَدِ فَإِنَهُ كَانَ وَلَدَ أَمَةِ أَبِيهِ وَقَوْلُهُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ لِتَحْقِيقِ نَفْيِ النَسَبِ مِنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فَقَدْ كَانَ عَاهِرًا لَا فِرَاشَ لَهُ عَلَى أَنَهُ رُوِيَ أَنَ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ كَانَتْ أُمَ وَلَدٍ لِزَمْعَةَ وَلَيْسَ
مال وفي النسب لا يخلفه فلا يكون قائما مقامه في الإقرار ولا حجة في حديث عبد بن زمعة لأن قوله عليه السلام هو لك قضاء بالملك لعبد في ذلكالولد فإنه كان ولد أمة أبيه وقوله الولد للفراش لتحقيق نفي النسب من عتبة بن أبي وقاص فقد كان عاهرا لا فراش له على أنه روي أن تلك الوليدة كانت أم ولد لزمعة وليس