نَى كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَصَحَ الْعَقْدُ عَلَى الْجَعَالَةِ كَذَا فِي بْن وَقَدْ يُقَالُ إنَ الْجِعَالَةَ وَإِنْ كَانَتْ أَحْوَطَ مِنْ جِهَةِ أَنَ الْمُسْتَأْجِرَ لَا يَدْفَعُ الْمَالَ لِلْأَجِيرِ إلَا بَعْدَ الْحَجِ إلَا أَنَهُ فِي الْجِعَالَةِ لَا يَدْرِي هَلْ الْأَجِيرُ يُوَفِي أَمْ لَا لِكَوْنِ الْعَقْدِ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِأَنَ عَقْدَ الْجِعَالَةِ مُنْحَلٌ بِخِلَافِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ فَإِنَهُ لَازِمٌ فَهِيَ أَحْوَطُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ قَوْلُهُ وَحَجَ أَيْ الْأَجِيرُ و
نى كلام المصنف وصح العقد على الجعالة كذا في بن وقد يقال إن الجعالة وإن كانت أحوط من جهة أن المستأجر لا يدفع المال للأجير إلا بعد الحج إلا أنه في الجعالة لا يدري هل الأجير يوفي أم لا لكون العقد ليس بلازم لأن عقد الجعالة منحل بخلاف عقد الإجارة فإنه لازم فهي أحوط من هذه الجهة قوله وحج أي الأجير و