ْرَافِ فِيمَا تُوجِبُهُ وَعَلَى الْمُرْتَهِنِ فِي النَفْسِ الْمُوجِبَةِ لِلْقِصَاصِ مُعْتَبَرَةٌ وَمَحِلُ كَوْنِهَا هَدَرًا فِي حَقِ الْمُرْتَهِنِ حَيْثُ لَا فَضْلَ فِي قِيمَتِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ قَالَ الشَارِحُ أَطْلَقَ الْجَوَابَ وَالْمُرَادُ جِنَايَةٌ لَا تُوجِبُ الْقِصَاصَ وَإِنْ كَانَتْ تُوجِبُهُ مُعْتَبَرَةٌ حَتَى يَجِبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ أَمَا الْمُرْتَهِنُ فَظَاهِرٌ لِأَنَهُ أَجْنَبِيٌ عَنْهُ وَكَذَا الْمَوْلَى لِأَنَهُ كَالْأَجْنَبِيِ عَنْهُ فِي حَقِ الدَمِ إذَا لَمْ يَدْخُل
راف فيما توجبه وعلى المرتهن في النفس الموجبة للقصاص معتبرة ومحل كونها هدرا في حق المرتهن حيث لا فضل في قيمته عند الإمام قال الشارح أطلق الجواب والمراد جناية لا توجب القصاص وإن كانت توجبه معتبرة حتى يجب عليه القصاص أما المرتهن فظاهر لأنه أجنبي عنه وكذا المولى لأنه كالأجنبي عنه في حق الدم إذا لم يدخل