 بِتَفَثِ غَيْرِهِ فَمُنِعَ مِنْ إزَالَتِهِ كَمَا يُمْنَعُ مِنْ إزَالَتِهِ عَنْ نَفْسِهِ إلَا أَنَ كَمَالَ الْجِنَايَةِ فِي إزَالَةِ تَفَثِ نَفْسِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَمُ وَتَأَذِيهِ بِتَفَثِ غَيْرِهِ دُونَ التَأَذِي بِتَفَثِ نَفْسِهِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الصَدَقَةُ وَأَمَا الْمَحْلُوقُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَمُ إنْ كَانَ مُحْرِمًا سَوَاءٌ حَلَقَهُ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ بِأَنْ كَانَ نَائِمًا أَوْ مُكْرَهًا لِأَنَ لُزُومَ الدَمِ لِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ الرَاحَةِ وَذَلِكَ لَا يَخْت
 بتفث غيره فمنع من إزالته كما يمنع من إزالته عن نفسه إلا أن كمال الجناية في إزالة تفث نفسه فيجب عليه الدم وتأذيه بتفث غيره دون التأذي بتفث نفسه فتجب عليه الصدقة وأما المحلوق فيجب عليه الدم إن كان محرما سواء حلقه بأمره أو بغير أمره بأن كان نائما أو مكرها لأن لزوم الدم لما حصل له من الراحة وذلك لا يخت