ى مِنْ الثَانِي الرَهْنُ وَالْهِبَةُ وَالْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ كَمَا فِي م ر و ع ش قَوْلُهُ بِخِلَافِ تَصَرُفٍ لَا يَمْنَعُ إلَخْ إلَا الرَهْنُ وَالْهِبَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَهُمَا لَا يَمْنَعَانِ ابْتِدَاءَ الرَهْنِ وَإِذَا طَرَآ أَبْطَلَا عَلَى الرَاجِحِ كَمَا فِي م ر وَالْمُرَادُ بِالرَهْنِ عَقْدُهُ وَكَالرَهْنِ وَالْهِبَةِ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ وَالْجِنَايَةُ ا
ى من الثاني الرهن والهبة والبيع بشرط الخيار لغير المشتري والكتابة الفاسدة كما في م ر و ع ش قوله بخلاف تصرف لا يمنع إلخ إلا الرهن والهبة قبل القبض فإنهما لا يمنعان ابتداء الرهن وإذا طرآ أبطلا على الراجح كما في م ر والمراد بالرهن عقده وكالرهن والهبة البيع بشرط الخيار لغير المشتري والكتابة الفاسدة والجناية ا