ْذَنْ وَكَيْفَ يَأْخُذُ رِبْحَ مَا يَضْمَنُهُ الْعَامِلُ فِي ذِمَتِهِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَامِلِ يَشْتَرِي سِلْعَةً بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِيَضْمَنَ مَا زَادَ دَيْنًا وَيَكُونَ فِي الْقِرَاضِ لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِهِ إنْ كَانَ الثَانِي يَشْغَلُهُ عَنْ الْأَوَلِ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ لَوْ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ قِرَاضًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قِرَاضًا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَوَلُ 
ذن وكيف يأخذ ربح ما يضمنه العامل في ذمته أو بأكثر من المدونة قال مالك في العامل يشتري سلعة بأكثر من رأس المال ليضمن ما زاد دينا ويكون في القراض لا خير فيه ولا أخذه من غيره إن كان الثاني يشغله عن الأول من المدونة قال مالك لو أخذ من رجل قراضا فله أن يأخذ قراضا من رجل آخر إن لم يكن الأول 