هُ ا هـ قَوْلُهُ مِمَنْ ذُكِرَ أَيْ الْوَلِيِ أَبًا كَانَ أَوْ جَدًا أَوْ نَحْوَهُمَا مِمَنْ مَرَ شَيْخُنَا كَالْوَصِيِ وَالْقَيِمِ وَغَيْرِهِمَا وَعِبَارَةُ ع ش قَضِيَةُ هَذَا وُجُوبُ الضَرْبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ لَا وَلِيَ لَهُ بَلْ قَضِيَةُ كَوْنِ ذَلِكَ مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وُجُوبُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِ حَيْثُ لَمْ يَقُمْ بِهِ ا هـ قَوْلُهُ أَيْ عَلَى تَرْكِهَا إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ لَمْ يُفِدْ فِي النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ أَوْ تَر
ه ا هـ قوله ممن ذكر أي الولي أبا كان أو جدا أو نحوهما ممن مر شيخنا كالوصي والقيم وغيرهما وعبارة ع ش قضية هذا وجوب الضرب على المسلمين حيث لا ولي له بل قضية كون ذلك من الأمر بالمعروف وجوبه ولو مع وجود الولي حيث لم يقم به ا هـ قوله أي على تركها إلى قوله ولو لم يفد في النهاية والمغني قوله أو تر