َ فَإِنْ لَمْ يُسَلِمْهُ الرَاهِنُ وَكَانَ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ فَعَلَى الْأَصْلَحِ مِنْ فَسْخٍ وَإِجَازَةٍ الشَرْحُ فَصْلٌ يَحْصُلُ الرُجُوعُ عَنْ الرَهْنِ إلَخْ قَوْلُهُ بِتَصَرُفٍ مُزِيلٍ لِلْمِلْكِ الْأَحْسَنُ فِي الضَبْطِ أَنْ يُقَالَ كُلُ تَصَرُفٍ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرَهْنِ طَرَيَانُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ يُبْطِلُ الرَهْنَ وَكُلُ تَصَرُفٍ لَا يَمْنَعُ ابْتِدَاؤُهُ لَا يَفْسَخُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَا الرَهْنَ وَالْهِبَةَ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ قَوْلُهُ وَكِتَابَةٍ ظَاهِر
 فإن لم يسلمه الراهن وكان مشروطا في بيع فعلى الأصلح من فسخ وإجازة الشرح فصل يحصل الرجوع عن الرهن إلخ قوله بتصرف مزيل للملك الأحسن في الضبط أن يقال كل تصرف يمنع ابتداء الرهن طريانه قبل القبض يبطل الرهن وكل تصرف لا يمنع ابتداؤه لا يفسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من غير قبض قوله وكتابة ظاهر