اتِ مَذْهَبِهِ كَذَا وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى أَيْضًا عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ وَلِلشَافِعِيِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَهُ يُؤَدِي إلَى الرِبَا إلَا أَنَ لَهُ فِي إثْبَاتِ مَذْهَبِ أَبِي يُوسُفَ كَذَا حَتَى يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ تَعْلِيلًا لِعَدَمِ جَوَازِ ضَمَانِ النُقْصَانِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ كَيْفَ وَلَوْ لَزِمَ مَا تَوَهَمَهُ مِنْ الْمَحْذُورِ هَاهُنَا لَلَزِمَ ذَلِكَ فِي كُلِ مَوْضِعِ الْخِلَافِ يُقَالُ فِيهِ عِنْدَ إقَامَةِ أَدِلَةِ الْمَذَاهِبِ لَهُ كَذَا وَلَهُ كَذَا وَلَ
ات مذهبه كذا وهذا هو المعنى أيضا على تقدير أن يكون وللشافعي عطفا على قوله لأنه يؤدي إلى الربا إلا أن له في إثبات مذهب أبي يوسف كذا حتى يلزم أن يكون تعليلا لعدم جواز ضمان النقصان عند أبي يوسف كيف ولو لزم ما توهمه من المحذور هاهنا للزم ذلك في كل موضع الخلاف يقال فيه عند إقامة أدلة المذاهب له كذا وله كذا ول