ِرُ حِينَئِذٍ كَوْنُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ فَقَطْ وَمَا فِي بَعْضِ شُرُوحِ هَذَا الْكِتَابِ الْمُخْتَارُ هُوَ الثَانِي وَالْأَوَلُ أَقْوَى رِوَايَةً وَالثَانِي دِرَايَةً فَلَمْ نَعْثِرْ عَلَيْهِ فِي كُتُبِ الْقَوْمِ وَفِي الْبَزَازِيَةِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَ الرِضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ عَلَى هَذَا وَنُقِلَ عَنْ جَامِعِ الْفَتَاوَى وَهُوَ الصَحِيحُ وَكَذَا عَنْ مُنْيَةِ الْمُفْتِي وَالتَكَلُمِ بِمَا يُوجِبُهُ أَيْ الْكُفْرَ طَائِعًا مِنْ غَيْرِ سَبْقِ اللِسَ
ر حينئذ كون المسألة على وجه واحد فقط وما في بعض شروح هذا الكتاب المختار هو الثاني والأول أقوى رواية والثاني دراية فلم نعثر عليه في كتب القوم وفي البزازية يحمل كلام المشايخ على أن الرضا بالكفر كفر على هذا ونقل عن جامع الفتاوى وهو الصحيح وكذا عن منية المفتي والتكلم بما يوجبه أي الكفر طائعا من غير سبق اللس