ْ يُوصِ الْمَيِتُ وَيَصِحُ بَقَاءُ السِيَاقِ بِحَالِهِ مِنْ عَوْدِهِ لِلْمَيِتِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْقَطْعِ لِأَنَ إذْنَ وَارِثِهِ أَوْ الْوَصِيِ أَوْ الْحَاكِمِ فِي نَحْوِ الْقَاصِرِ قَائِمٌ مَقَامَ إذْنِهِ وَيَجُوزُ كَوْنُ أَجِيرِ التَطَوُعِ لَا الْفَرْضِ وَلَوْ نَذْرًا قِنًا وَمُمَيِزًا وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْجِرَ لِتَطَوُعٍ أَوْصَى بِهِ إلَا كَامِلًا لَا سِيَمَا وَهُوَ يَقَعُ فَرْضَ كِفَايَةٍ وَكَالْحَجِ زَكَاةُ الْمَالِ وَا
 يوص الميت ويصح بقاء السياق بحاله من عوده للميت ولا يرد عليه ما ذكر من القطع لأن إذن وارثه أو الوصي أو الحاكم في نحو القاصر قائم مقام إذنه ويجوز كون أجير التطوع لا الفرض ولو نذرا قنا ومميزا ونازع فيه الأذرعي فقال لا ينبغي أن يستأجر لتطوع أوصى به إلا كاملا لا سيما وهو يقع فرض كفاية وكالحج زكاة المال وا