َنْ يُكَلِفَ الْقَاضِي الطَالِبَ صَحِيفَةً يَكْتُبُ فِيهَا حُجَتَهُ وَشَهَادَةَ شُهُودِهِ لِأَنَ مَنْفَعَةَ ذَلِكَ لَهُ وَاَلَذِي يَحِقُ عَلَى الْقَاضِي مُبَاشَرَةُ الْقَضَاءِ فَأَمَا الْكِتَابَةُ لَيْسَتْ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ اتِخَاذُ الصَحَائِفِ لِذَلِكَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَلَكِنْ لَوْ كَانَ فِي بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ فَرَأَى أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِأَنَهُ يَتَصِلُ بِعَمَلِهِ وَكِفَايَتِهِ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ فَمَا يَتَصِلُ بِهِ لَا
ن يكلف القاضي الطالب صحيفة يكتب فيها حجته وشهادة شهوده لأن منفعة ذلك له والذي يحق على القاضي مباشرة القضاء فأما الكتابة ليست عليه فلا يلزمه اتخاذ الصحائف لذلك من مال نفسه ولكن لو كان في بيت المال سعة فرأى أن يجعل ذلك من بيت المال فلا بأس بذلك لأنه يتصل بعمله وكفايته في مال بيت المال فما يتصل به لا