وَلَا يَجُوزُ لَهُ إعْتَاقُهُ إلَا بِإِذْنِهِ كَالْمُرْتَهِنِ الْأَجْنَبِيِ د قَوْلُهُ مِنْ حِينِ غُرْمِهَا الَذِي يَظْهَرُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَقِيبِ وَغَيْرُهُ أَنَهَا تَكُونُ رَهْنًا فِي الذِمَةِ كَالْأَرْشِ فِي ذِمَةِ الْجَانِي ا هـ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَتِيقِ وَقِيمَةِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا أَيْضًا قَوْلُ الشَارِحِ مِنْ حِينِ غُرْمِهِ مَبْنِيٌ عَلَى رَأْيِهِ الْآتِي أَنَ جِنَايَةَ الرَاهِنِ لَا يَكُونُ بَدَلُهَا رَهْنًا فِي ذِم
ولا يجوز له إعتاقه إلا بإذنه كالمرتهن الأجنبي د قوله من حين غرمها الذي يظهر كما قاله ابن النقيب وغيره أنها تكون رهنا في الذمة كالأرش في ذمة الجاني ا هـ وهو ظاهر إذ لا يظهر فرق بين قيمة العتيق وقيمة المجني عليه وكتب شيخنا أيضا قول الشارح من حين غرمه مبني على رأيه الآتي أن جناية الراهن لا يكون بدلها رهنا في ذم