لتَامَةِ فِي هَذِهِ الثَلَاثِ أَنَ الْأَمْرَ الْعَامَ بَيْنَ جَمِيعِ الْأَسْبَابِ التَامَةِ إمَا أَنْ يُمْكِنَ إبْطَالُهُ أَوْ لَا فَإِنْ أَمْكَنَ فَهُوَ النِكَاحُ لِأَنَهُ يَبْطُلُ بِالطَلَاقِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إبْطَالُهُ فَإِمَا أَنْ يَقْتَضِيَ التَوَارُثَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ غَالِبًا أَوْ لَا فَإِنْ اقْتَضَى التَوَارُثَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ غَالِبًا فَهُوَ الْقَرَابَةُ وَإِنْ لَمْ يَقْتَضِهِ إلَا مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَهُوَ الْوَلَاءُ لِأَنَهُ يَرِثُ الْمَوْلَى الْأَعْلَى الْأَس
لتامة في هذه الثلاث أن الأمر العام بين جميع الأسباب التامة إما أن يمكن إبطاله أو لا فإن أمكن فهو النكاح لأنه يبطل بالطلاق وإن لم يمكن إبطاله فإما أن يقتضي التوارث من الجانبين غالبا أو لا فإن اقتضى التوارث من الجانبين غالبا فهو القرابة وإن لم يقتضه إلا من أحد الجانبين فهو الولاء لأنه يرث المولى الأعلى الأس