َكُونُ مِنْ خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ إلَا إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِذَلِكَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِفُ قَوْلُهُ أَوْ جَارٍ أَيْ أَوْ لِعُرْفٍ جَارٍ بِالنَفَقَةِ عَلَى السَيِدِ قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُهُ سَيِدٌ أَيْ لَا يَكُونُ السَيِدُ ضَامِنًا لِنَفَقَةِ زَوْجَةِ الْعَبْدِ وَلَا لِمَهْرِهَا بِسَبَبِ إذْنِهِ كَمَا فِي التَزْوِيجِ بَلْ هُمَا عَلَى الْعَبْدِ إلَا أَنْ يَشْتَرِطَهُمَا عَلَى السَيِدِ فَقَوْلُهُ بِإِذْنِ التَزْوِيجِ أَيْبِإِذْنِهِ لِلْعَبْدِ فِي التَزْوِيجِ قَوْلُهُ 
كون من خراجه وكسبه إلا إذا جرت العادة بذلك كما قال المصنف قوله أو جار أي أو لعرف جار بالنفقة على السيد قوله ولا يضمنه سيد أي لا يكون السيد ضامنا لنفقة زوجة العبد ولا لمهرها بسبب إذنه كما في التزويج بل هما على العبد إلا أن يشترطهما على السيد فقوله بإذن التزويج أيبإذنه للعبد في التزويج قوله 