مْكَانِهَا بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَكَذَا مُعِيرُهُ إلَخْ عِبَارَةُ الرَوْضِ وَشَرْحِهِ وَكَذَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ مِنْ دَارِهِ فِيمَا لَوْ أَعَارَهَا لِغَيْرِهِ مَا لِلْمُسْتَعِيرِ وَضْعُهُ وَإِنَمَا يَجُوزُ لَهُ الدُخُولُ إذَا رَجَعَ ا هـ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الشَارِحِ وَإِنْ دَخَلَ بِنِيَةِ الرُجُوعِ إلَخْ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا لِأَنَ نِيَةَ الرُجُوعِ لَيْسَتْ رُجُوعًا فَمُجَرَدُ النِيَةِ لَا يَكُونُ رُجُوعًا بَلْ لَا بُدَ مِنْ لَفْظٍ يَدُلُ عَلَ
مكانها بعد طلب المالك كما هو ظاهر قوله وكذا معيره إلخ عبارة الروض وشرحه وكذا يقطع بسرقته من داره فيما لو أعارها لغيره ما للمستعير وضعه وإنما يجوز له الدخول إذا رجع ا هـ ولم يذكر قول الشارح وإن دخل بنية الرجوع إلخ ولا منافاة بينهما لأن نية الرجوع ليست رجوعا فمجرد النية لا يكون رجوعا بل لا بد من لفظ يدل عل