ْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَنَقَضَ كَلَامَهُ بِالْإِمَامَةِ الْكُبْرَى فَإِنَ الْغَرَضَ مِنْهَا حِفْظُ الثُغُورِ وَتَدْبِيرُ الْأُمُورِ وَحِمَايَةُ الْبَيْضَةِ وَقَبْضُ الْخَرَاجِ وَرَدُهُ عَلَى مُسْتَحِقِيهِ وَذَلِكَ يَتَأَتَى مِنْ الْمَرْأَةِ كَتَأَتِيه مِنْ الرَجُلِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ طَرَارٍ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الشَرْعِ إلَا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ لَا نُسَلِمُ أَنَهُ أَصْلُ الشَرْعِ قَالَ الْقَاضِي ع
قاضي أبو بكر ونقض كلامه بالإمامة الكبرى فإن الغرض منها حفظ الثغور وتدبير الأمور وحماية البيضة وقبض الخراج ورده على مستحقيه وذلك يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل فقال له أبو الفرج بن طرار هذا هو الأصل في الشرع إلا أن يقوم دليل على منعه فقال له القاضي أبو بكر لا نسلم أنه أصل الشرع قال القاضي ع