مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَيَجُوزُ الْوَطْءُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهُمَا كَابْنِ شُهْبَةَ وَكَالزَرْكَشِيِ كَمَا نَقَلَهُ الشَارِحُ عَنْهُ كَمَا تَرَى فَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِلْبَائِعِ جَازَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَمَرَ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ إلَخْ فِي أَيِ مَحَلٍ مَرَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حِينَئِذٍ وَطْءٌ وَنَحْوُهُ قَطْعًا وَإِنْ أَذِنَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِيإلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ ح
ما إذا كان الخيار للبائع أو لهما فيجوز الوطء ومنهم من حمله على ما إذا كان لهما كابن شهبة وكالزركشي كما نقله الشارح عنه كما ترى فإن كان للمشتري أو للبائع جاز والله أعلم قوله ومر ما يعلم منه إلخ في أي محل مر ذلك قوله ولا يحل لواحد منهما حينئذ وطء ونحوه قطعا وإن أذن البائع للمشتريإلخ يؤخذ منه ح