أَنَ الْأَصْلَ يَزْدَادُ بِهِ وَيَتَكَثَرُ فَكَانَ أَصْلًا مِنْ وَجْهٍ وَتَبَعًا مِنْ وَجْهٍ فَتَتَرَجَحُ جِهَةُ التَبَعِيَةِ فِي حَقِ الْحَوْلِ احْتِيَاطًا لِوُجُوبِ الزَكَاةِ وَأَمَا الْحَدِيثُ فَعَامٌ خُصَ مِنْهُ بَعْضُهُ وَهُوَ الْوَلَدُ وَالرِبْحُ فَيَخُصُ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ بِمَا ذَكَرْنَا ثُمَ إنَمَا يَضُمُ الْمُسْتَفَادَ عِنْدَنَا إلَى أَصْلِ الْمَالِ إذَا كَانَ الْأَصْلُ نِصَابًا فَأَمَا إذَا كَانَ أَقَلَ مِنْ النِصَابِ فَإِنَهُ لَا يُضَمُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ يَتَكَامَلُ بِهِ
أن الأصل يزداد به ويتكثر فكان أصلا من وجه وتبعا من وجه فتترجح جهة التبعية في حق الحول احتياطا لوجوب الزكاة وأما الحديث فعام خص منه بعضه وهو الولد والربح فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا ثم إنما يضم المستفاد عندنا إلى أصل المال إذا كان الأصل نصابا فأما إذا كان أقل من النصاب فإنه لا يضم إليه وإن كان يتكامل به