ِقَطْعِ الشَاهِدِ بِالْعِلْمِ بِالْمَشْهُودِ بِهِ مُطْلَقًا وَصِحَتُهَا بِالظَنِ الْقَوِيِ فِيمَا يَعْسُرُ الْعِلْمُ بِهِ عَادَةً طَرِيقَانِ الْأُولَى لِلْمُقَدِمَاتِ لَا تَصِحُ شَهَادَةٌ بِشَيْءٍ إلَا بِعِلْمِهِ وَالْقَطْعُ بِمَعْرِفَتِهِ لَا فِيمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَنِ مَعْرِفَتُهُ ثُمَ قَسَمَ مُحَصَلَاتِ الْعِلْمِ الثَانِيَةُ لِلْمَازِرِيِ إنَمَا يُطْلَبُالظَنُ الْقَوِيُ الْمُزَاحِمُ لِلْعِلْمِ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ كَالشَهَادَةِ بِالْإِعْسَارِ وَعَلَى هَذَا مَرَ ابْنُ شَا
قطع الشاهد بالعلم بالمشهود به مطلقا وصحتها بالظن القوي فيما يعسر العلم به عادة طريقان الأولى للمقدمات لا تصح شهادة بشيء إلا بعلمه والقطع بمعرفته لا فيما يغلب على الظن معرفته ثم قسم محصلات العلم الثانية للمازري إنما يطلبالظن القوي المزاحم للعلم بقرائن الأحوال كالشهادة بالإعسار وعلى هذا مر ابن شا