ْهَبِ وَالْحُكْمُ بِالْإِسْلَامِ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ بِخِلَافِ التَوْرِيثِ وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى أَنَ التَوْرِيثَ يَتَأَخَرُ عَنْ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ إذَا انْعَقَدَ سَبَبُهُ فِي حَيَاةِ الْمَوْرُوثِ وَأُصُولِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ تَشْهَدُ لِذَلِكَ ذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ وَقَالَ وَأَمَا الْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ فَاضْطَرَبُوا فِي تَخْرِيجِ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلِلْقَاضِي فِي تَخْرِيجِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ الْأَوَل
هب والحكم بالإسلام لا يتوقف على العلم به بخلاف التوريث وهذا يرجع إلى أن التوريث يتأخر عن موت الموروث إذا انعقد سببه في حياة الموروث وأصول الإمام أحمد رحمه الله تشهد لذلك ذكره ابن رجب في قواعده وقال وأما القاضي والأكثرون فاضطربوا في تخريج كلام الإمام أحمد رحمه الله وللقاضي في تخريجه ثلاثة أوجه الأول