 فَلَيْسَ لِلْأَعْوَرِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ لِأَنَهُ دَعْوَى الصَوَابِ عِيَاضٌ هَذَا غَيْرُ بَيِنٍ وَيَلْزَمُهُ فِيهِ الْجَبْرُ عَلَى الدِيَةِ وَخَرَجَ مِنْهَا بَعْضُ شُيُوخِنَا أَنَ لِلْوَلِيِ إذَا كَثُرَ الْقَاتِلُونَ أَنْ يُلْزِمَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دِيَةً كَامِلَةً عَنْ نَفْسِهِ قَدْرَ دِيَتِهِ أَوْ مَنْ أَرَادَ اسْتِحْيَاءً مِنْهُمْ وَيَقْتُلُ مَنْ شَاءَ وَكَذَا فِي قَطْعِ جَمَاعَةٍ يَدِ رَجُلٍ عِيَاضٌ هَذَا لَازِمٌ لِأَبِي عِمْرَانَ عَلَى تَعْلِيلِهِ فِي زِيَادَةِ الْمِثْلِيَةِ
 فليس للأعور أن يأبى ذلك لأنه دعوى الصواب عياض هذا غير بين ويلزمه فيه الجبر على الدية وخرج منها بعض شيوخنا أن للولي إذا كثر القاتلون أن يلزم كل واحد منهم دية كاملة عن نفسه قدر ديته أو من أراد استحياء منهم ويقتل من شاء وكذا في قطع جماعة يد رجل عياض هذا لازم لأبي عمران على تعليله في زيادة المثلية