فْسِهِ فَكَأَنَهُ أَقَرَ وَسَكَتَ أَوْ أَنَهُ فِي حُكْمِ الْمُتَأَخِرِ لِأَنَ التَأْكِيدَ يَتَأَخَرُ عَنْ الْمُؤَكَدِ أَوْ أَنَ الْمُقِرَ قَصَدَ تَصْحِيحَ إقْرَارِهِ وَذَلِكَ بِالتَقْدِيمِ وَالتَأْخِيرِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ احْتِرَازًا عَنْ الْإِلْغَاءِ ا هـ وَهَذِهِ التَوْجِيهَاتُ الثَلَاثَةُ فِي الْكَشْفِ وَلَوْ صَدَقَهُ أَيْ الْمُقَرُ لَهُ فِيهِ أَيْ فِي النَفْيِ أَيْضًا رُدَتْ الدَارُ لِلْمَقْضِيِ عَلَيْهِ لِاتِفَاقِ الْخَصْمَيْنِ عَلَى بُطْلَانِالْحُكْمِ بِبُطْلَانِ الدَع
فسه فكأنه أقر وسكت أو أنه في حكم المتأخر لأن التأكيد يتأخر عن المؤكد أو أن المقر قصد تصحيح إقراره وذلك بالتقديم والتأخير فيحمل عليه احترازا عن الإلغاء ا هـ وهذه التوجيهات الثلاثة في الكشف ولو صدقه أي المقر له فيه أي في النفي أيضا ردت الدار للمقضي عليه لاتفاق الخصمين على بطلانالحكم ببطلان الدع