صَى لَهُ وَبَعْدَ تَأَكُدِ مِلْكِهِ لِأَنَهُ مَلَكَ الرَقَبَةَ وَتَصَرَفَ فِيهِ جَمِيعًا فَصَارَ كَالزِيَادَةِ الْحَادِثَةِ مِنْ الْمَبِيعَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَقَالَ مَشَايِخُنَا يَصِيرُ مُوصًى بِهَا حَتَى يُعْتَبَرَ خُرُوجُهَا مِنْ الثُلُثِ لِأَنَهَا حَدَثَتْ بَعْدَ الْمِلْكِ قَبْلَ تَأَكُدِ الْمِلْكِ فِي الْأَصْلِ لِأَنَ مِلْكَهُ لَمْ يَتَأَكَدْ وَلَمْ يَتَقَرَرْ بَعْدُ لِأَنَهُ لَوْ هَلَكَ ثُلُثُ التَرِكَةِ وَصَارَتْ الْحَادِثَةُ بِحَيْثُ لَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ تَكُونُ مِنْ ال
صى له وبعد تأكد ملكه لأنه ملك الرقبة وتصرف فيه جميعا فصار كالزيادة الحادثة من المبيعة بعد القبض وقال مشايخنا يصير موصى بها حتى يعتبر خروجها من الثلث لأنها حدثت بعد الملك قبل تأكد الملك في الأصل لأن ملكه لم يتأكد ولم يتقرر بعد لأنه لو هلك ثلث التركة وصارت الحادثة بحيث لا تخرج من ثلث ماله تكون من ال