ا وَكَيْفِيَةِ الْإِشْهَادِ مِنْ الْأَصْلِ وَكَيْفِيَةِ الْأَدَاءِ مِنْ الْفَرْعِ أَمَا جَوَازُهَا ثَابِتٌ اسْتِحْسَانًا لَا قِيَاسًا لِأَنَهُ لَا يَقَعُ لِلْفُرُوعِ الْعِلْمُ بِأَصْلِ الْحَقِ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِشَهَادَةِ الْأُصُولِ لِاحْتِمَالِ تُهْمَةِ الْكَذِبِ فِي شَهَادَةِ الْأُصُولِ وَأَمَا وَقْتُهَا فَحَالَةُ الْعَجْزِ عَنْ شَهَادَةِ الْأَصْلِ فَإِنَهُ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ الشَهَادَةَ عَلَى الشَهَادَةِ لَا تَجُوزُ حَتَى يَكُونَ شَاهِدُ الْأَصْلِ مَرِيضًا أَوْ عَلَ
ا وكيفية الإشهاد من الأصل وكيفية الأداء من الفرع أما جوازها ثابت استحسانا لا قياسا لأنه لا يقع للفروع العلم بأصل الحق على المطلوب بشهادة الأصول لاحتمال تهمة الكذب في شهادة الأصول وأما وقتها فحالة العجز عن شهادة الأصل فإنه ذكر في الجامع الأصغر الشهادة على الشهادة لا تجوز حتى يكون شاهد الأصل مريضا أو عل