لَ الْبَيْهَقِيُ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُ مِنْهُ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ سَعِيدٍ كَذَلِكَ وَعَبْدَةُ نَفْسُهُ مُحْتَجٌ بِهِ فِي الصَحِيحَيْنِ وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ مُحَمَدُ بْنُ بِشْرٍ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَهِ الْأَنْصَارِيُ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ أَثْبَتُ النَاسِ فِي سَعِيدٍ عَبْدَةُ وَكَذَا رَجَحَ عَبْدُ الْحَقِ بْنُ الْقَطَانِ رَفْعَهُ وَأَمَا الطَحَاوِيُ فَقَالَ الصَحِيحُ أَنَهُ مَوْقُوفٌ وَقَالَ أَحْمَد
ل البيهقي إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه وروي موقوفا رواه غندر عن سعيد كذلك وعبدة نفسه محتج به في الصحيحين وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد بن عبد الله الأنصاري وقال ابن معين أثبت الناس في سعيد عبدة وكذا رجح عبد الحق بن القطان رفعه وأما الطحاوي فقال الصحيح أنه موقوف وقال أحمد