مِنْهُمْ وَلَا تَجِبُ التَسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَسَيَأْتِي وَلَا يَصِحُ قَبْلَ الْمَوْتِ لِلْمُوصِي قَبُولٌ وَلَا رَدٌ لِلْوَصِيَةِ فَلِمَنْ قَبِلَ فِي الْحَيَاةِ الرَدُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَبِالْعَكْسِ إذْ لَا حَقَ لَهُ قَبْلَهُ لِأَنَ الْوَصِيَةَ إيجَابُ مِلْكٍ بَعْدَ الْمَوْتِ فَأَشْبَهَ إسْقَاطَ الشُفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فِي الْقَبُولِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَإِنَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْعُقُودِ النَاجِزَةِ الَتِي يُعْتَبَرُ فِيهَا ارْتِبَاطُ الْقَبُولِ
منهم ولا تجب التسوية بينهم وسيأتي ولا يصح قبل الموت للموصي قبول ولا رد للوصية فلمن قبل في الحياة الرد بعد الموت وبالعكس إذ لا حق له قبله لأن الوصية إيجاب ملك بعد الموت فأشبه إسقاط الشفعة قبل البيع ولا يشترط الفور في القبول بعد موت الموصي وإنما يشترط في العقود الناجزة التي يعتبر فيها ارتباط القبول