 فِي حَقِهِ انْتِقَاضُ طَلَاقِهَا لِأَنَهُ نُقِلَ فِي الْمُحِيطِ عَنْ الْمَبْسُوطِ إنْ طَلَقَهَا ثِنْتَانِ وَعِدَتُهَا حَيْضَتَانِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَهَا صَارَتْ أَمَةً وَهَذَا حُكْمٌ يَخُصُهَا ا هـ ثُمَ نُقِلَ عَنْ الزِيَادَاتِ وَلَوْ طَلَقَهَا الزَوْجُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِإِقْرَارِهَا مَلَكَ عَلَيْهَا الرَجْعَةَ وَلَوْ عَلِمَ لَا يَمْلِكُ وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ لَا يَمْلِكُ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ قِيلَ مَا ذَكَرَ قِيَاسٌ وَمَا ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ اسْتِحْسَانٌ وَهُوَ ا
 في حقه انتقاض طلاقها لأنه نقل في المحيط عن المبسوط إن طلقها ثنتان وعدتها حيضتان بالإجماع لأنها صارت أمة وهذا حكم يخصها ا هـ ثم نقل عن الزيادات ولو طلقها الزوج تطليقتين وهو لا يعلم بإقرارها ملك عليها الرجعة ولو علم لا يملك وذكر في الجامع لا يملك علم أو لم يعلم قيل ما ذكر قياس وما ذكر في الجامع استحسان وهو ا