َلَى عَلَيْهِ مَنْ يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِهِ ثُمَ صَلَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قَطْعُهَا لِأَنَهَا تَقَعُ فَرْضًا وَإِنْ تَعَدَدَ الْفَاعِلُونَ وَتَرَتَبُوا وَأَمَا لَوْ أَعَادَهَا شَخْصٌ بَعْدَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ أَوَلًا فَيَقَعُ لَهُ نَفْلًا وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَطْعُهَا قِيَاسًا عَلَى الْمَكْتُوبَةِ الْمُعَادَةِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَاهِرُ الْجَوَازُ وَيُفَرَقُ بِأَنَ الْمَكْتُوبَةَ الْمُعَادَةَ قِيلَ إنَهَا الْفَرْضُ وَقِيلَ الْفَرْضُ وَاحِدَةٌ يَحْ
لى عليه من يسقط الفرض به ثم صلى عليه غيره فيحرم عليه قطعها لأنها تقع فرضا وإن تعدد الفاعلون وترتبوا وأما لو أعادها شخص بعد صلاته عليه أولا فيقع له نفلا وعليه فهل يحرم عليه قطعها قياسا على المكتوبة المعادة أم لا فيه نظر والظاهر الجواز ويفرق بأن المكتوبة المعادة قيل إنها الفرض وقيل الفرض واحدة يح