 الشَرْعِيَةِ وَسَتُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْآتِيَةِ وَبَعْدَ نَقْضِ الْحُكْمِ مِنْ دَائِرَةِ الْفَتْوَى الْعَالِيَةِ أَوْ مِنْ مَجْلِسِ التَدْقِيقَاتِ الشَرْعِيَةِ لَا يُحْكَمُ فِي الْقَضِيَةِ مِنْ دَائِرَةِ الْفَتْوَى الْمَذْكُورَةِ أَوْ مِنْ الْمَجْلِسِ الْمَذْكُورِ حَيْثُ لَمْ يَكُونَا حَائِزَيْنِ صَلَاحِيَةَ الْقَضَاءِ فِي ذَلِكَ بَلْ تُرْسَلُ الْقَضِيَةُ إلَى الْمَحْكَمَةِ الْأُولَى أَوْ تُحَالُ لِمَحْكَمَةٍ أُخْرَى لِيَحْكُمَ فِيهَا ثَانِيًا عَلَى أَنْ تُرَاعِيَ الْمَحْكَمَةُ الْأ
 الشرعية وستذكر في شرح المادة الآتية وبعد نقض الحكم من دائرة الفتوى العالية أو من مجلس التدقيقات الشرعية لا يحكم في القضية من دائرة الفتوى المذكورة أو من المجلس المذكور حيث لم يكونا حائزين صلاحية القضاء في ذلك بل ترسل القضية إلى المحكمة الأولى أو تحال لمحكمة أخرى ليحكم فيها ثانيا على أن تراعي المحكمة الأ