 لَا تَحِلُ لَهُ بَاطِنًا وَيَلْزَمُهَا حُكْمُهُ فِي الظَاهِرِ لِعَدَمِ مَا يَدْفَعُهُ وَ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْهُ مَا أَمْكَنَهَا فَإِنْ أَكْرَهَهَا وَوَطِئَهَا فَالْأَثِمُ عَلَيْهِ دُونَهَا لِأَنَهَا مُكْرَهَةٌ ثُمَ إنْ وَطِئَ مَعَ الْعِلْمِ فَكَزِنًا فَيُحَدُ وَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍ أَنَ رَجُلًا ادَعَى عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحًا فَرَفَعَا إلَى عَلِيٍ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ بِذَلِكَ فَقَضَى بَيْنَهُمَا بِالزَوْجِيَةِ فَقَالَتْ وَاَللَهِ مَا تَزَوَجَنِي ا
 لا تحل له باطنا ويلزمها حكمه في الظاهر لعدم ما يدفعه و يجب عليها أن تمتنع منه ما أمكنها فإن أكرهها ووطئها فالأثم عليه دونها لأنها مكرهة ثم إن وطئ مع العلم فكزنا فيحد وما روي عن علي أن رجلا ادعى على امرأة نكاحا فرفعا إلى علي فشهد شاهدان بذلك فقضى بينهما بالزوجية فقالت والله ما تزوجني ا