عَلَى الْوَكِيلِ الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَة وَالسِتُونَ الْمُتَصَرِفُ تَصَرُفًا عَامًا عَلَى النَاسِ كُلِهِمْ مِنْ غَيْرِ وِلَايَةِ أَحَدٍ مُعَيَنٍ وَهُوَ الْإِمَامُ هَلْ يَكُونُ تَصَرُفُهُ عَلَيْهِمْ بِطَرِيقِ الْوِكَالَةِ لَهُمْ أَوْ بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ وَخَرَجَ الْآمِدِيُ رِوَايَتَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَ خَطَأَهُ هَلْ هُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ أَوْ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَا إنْ جَعَلْنَاهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فَهُوَ مُتَصَرِفٌ بِنَفْسِهِ وَإِنْ جَعَلْنَا
على الوكيل القاعدة الحادية والستون المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين وهو الإمام هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية في ذلك وجهان وخرج الآمدي روايتين بناء على أن خطأه هل هو على عاقلته أو في بيت المال لأنا إن جعلناه على عاقلته فهو متصرف بنفسه وإن جعلنا