وَالْإِيدَاعَ وَالْأَبْضَاعُ الْمُطْلَقَةُ كَالْوَكَالَةِ الْمَقْرُونَةِ بِالْمَشِيئَةِ حَتَى إذَا دَفَعَ إلَيْهِ ثَوْبًا وَقَالَ اشْتَرِ لِي بِهِ ثَوْبًا صَحَ كَمَا إذَا قَالَ اشْتَرِ لِي بِهِ أَيَ ثَوْبٍ شِئْتَ وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ بِضَاعَةً وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ثَوْبًا صَحَ وَالْبِضَاعَةُ كَالْمُضَارَبَةِ إلَا أَنَ الْمُضَارِبَ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالْمُسْتَبْضِعُ لَا إلَا إذَا كَانَ فِي قَصْدِهِ مَا يَعْلَمُ أَنَهُ قَصَدَ الِاسْتِرْبَاحَ أَوْ نَصَ ع
والإيداع والأبضاع المطلقة كالوكالة المقرونة بالمشيئة حتى إذا دفع إليه ثوبا وقال اشتر لي به ثوبا صح كما إذا قال اشتر لي به أي ثوب شئت وكذلك لو دفع إليه بضاعة وأمره أن يشتري له ثوبا صح والبضاعة كالمضاربة إلا أن المضارب يملك البيع والمستبضع لا إلا إذا كان في قصده ما يعلم أنه قصد الاسترباح أو نص ع