َأَتِهِ أَوْ أَحَدَ أَبَوَيْهِ لَمْ يَثْبُتْ النَسَبُ مِنْهُ بِحَالٍ لِأَنَ ثُبُوتَ النَسَبِ بِاعْتِبَارِ الشُبْهَةِ فِي الْمَحَلِ وَقَدْ انْعَدَمَ إلَا أَنَهُ إذَا قَالَ ظَنَنْت أَنَهَا تَحِلُ لِي يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُ وَإِنْ قَالَ عَلِمْت بِالْحُرْمَةِ يَلْزَمُهُ الْحَدُ لِأَنَ الشُبْهَةَ مِنْ حَيْثُ الِاشْتِبَاهُ وَهُوَ أَنَهُ ظَنَ بَعْضَ مَا يُظَنُ مِثْلُهُ فَإِنَهُ قَالَ لَمَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ حَلَالًا لِي فَكَذَلِكَ جَارِيَتُهَا وَلَمَا كَانَتْ جَارِيَةُ الْأَبِ حَلَالًا لَهُ فَ
أته أو أحد أبويه لم يثبت النسب منه بحال لأن ثبوت النسب باعتبار الشبهة في المحل وقد انعدم إلا أنه إذا قال ظننت أنها تحل لي يدرأ عنه الحد وإن قال علمت بالحرمة يلزمه الحد لأن الشبهة من حيث الاشتباه وهو أنه ظن بعض ما يظن مثله فإنه قال لما كانت المرأة حلالا لي فكذلك جاريتها ولما كانت جارية الأب حلالا له ف