سُنَةِ وَمَنْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ لِغَيْرِ السُنَةِ كَانَ طَلَاقُهُ وَاقِعًا وَعَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُوصِيَ الْمُسْلِمُ لِلنَصْرَانِيِ أَوْ النَصْرَانِيُ لِلْمُسْلِمِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُلُثِ وَهَكَذَا عَنْ شُرَيْحٍ وَبِهِ نَأْخُذُ فَإِنَ الْوَصِيَةَ تَبَرُعٌ بَعْدَ الْوَفَاةِ بِعَقْدِ مُبَاشَرَةٍ فَيُعْتَبَرُ بِالتَبَرُعِ فِي حَيَاتِهِ وَلَا بَأْسَ بِعَقْدِ الْهِبَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِمِيِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى 
سنة ومن طلق امرأته لغير السنة كان طلاقه واقعا وعن إبراهيم قال لا بأس بأن يوصي المسلم للنصراني أو النصراني للمسلم فيما بينه وبين الثلث وهكذا عن شريح وبه نأخذ فإن الوصية تبرع بعد الوفاة بعقد مباشرة فيعتبر بالتبرع في حياته ولا بأس بعقد الهبة بين المسلم والذمي في حال الحياة والأصل فيه قوله تعالى 