َصْغَرِ وَقَوْلُهُ فَلَيْسَ بِبَعِيدٍ هُوَ ظَاهِرُ الْمَنْعِ فَإِنَ الْمُصَنِفَ لَمْ يَتَعَرَضْ هُنَاكَ لِلتَرْتِيبِ أَصْلًا قَوْلُهُ يَشْمَلُ إلَخْ خَبَرُ قَوْلِهِ وَمَا أَفَادَهُ إلَخْ قَوْلُهُ إذَا أَحْدَثَ إلَخْ أَيْ إذَا تَيَمَمَ وَغَسَلَ الصَحِيحَ وَصَلَى فَرْضًا ثُمَ أَحْدَثَ حَدَثًا أَصْغَرَ وَأَرَادَ فَرْضًا ثَانِيًا قَوْلُهُ فَتَيَمَمَ عَنْ الْجَنَابَةِ لَعَلَ الْمُرَادَ مَعَ غَسْلِ الصَحِيحِ لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ فَتَوَضَأَ وَأَعَادَ التَيَمُمَ إذْ لَوْ لَمْ يَغْسِلْ الص
صغر وقوله فليس ببعيد هو ظاهر المنع فإن المصنف لم يتعرض هناك للترتيب أصلا قوله يشمل إلخ خبر قوله وما أفاده إلخ قوله إذا أحدث إلخ أي إذا تيمم وغسل الصحيح وصلى فرضا ثم أحدث حدثا أصغر وأراد فرضا ثانيا قوله فتيمم عن الجنابة لعل المراد مع غسل الصحيح ليظهر قوله فتوضأ وأعاد التيمم إذ لو لم يغسل الص