 لِطَلَبِ اشْتِغَالِهِ فَيَشْمَلُ الْخَارِجَ عَنْ مِنَى وَالْقَاصِدَ تَرْكَ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِأَنَهُ بِالنَفْرِ إلَخْ فَلَا يَنْعَقِدُ قَبْلَ النَفْرِ وَإِنْ قَصَدَهُ قَوْلُهُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ إلَخْ إحْدَاهَا فِي السَنَةِ السَادِسَة وَهِيَ الَتِي صُدَ عَنْهَا مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ وَثَانِيهَا عُمْرَةُ الْقَضَاءِ فِي الْعَامِ بَعْدَهُ وَثَالِثَتُهَا عُمْرَةٌ فِي السَنَةِ الثَامِنَةِ مِنْ الْجِعْرَانَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَةَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَرَابِعَتُهَا عُمْرَةٌ مَعَ حَجَتِ
 لطلب اشتغاله فيشمل الخارج عن منى والقاصد ترك ذلك قوله لأنه بالنفر إلخ فلا ينعقد قبل النفر وإن قصده قوله ثلاث مرات إلخ إحداها في السنة السادسة وهي التي صد عنها من الحديبية وثانيها عمرة القضاء في العام بعده وثالثتها عمرة في السنة الثامنة من الجعرانة بعد فتح مكة في ذلك العام ورابعتها عمرة مع حجت