 ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَكَانَ عَلَى الشَارِحِ أَنْ يَذْكُرَهُ إذْ هُوَ مَرْجِعُ الْإِشَارَةِ فِي قَوْلِ الشَارِحِ الْجَلَالِ وَهَذَا مِنْ الصَحَابِيِ إلَخْ لِأَنَهُ وَقَعَ خِلَافٌ بَيْنَ الْأُصُولِيِينَ فِيمَا إذَا قَالَ الصَحَابِيُ مِنْ السُنَةِ كَذَا أَوْ نَحْوَهُ هَلْ هُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إلَيْهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَحْتَجُ بِهِ أَوْ لَا وَالصَحِيحُ أَنَهُ فِي حُكْمِهِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ يُقَالُ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَمَا دَلِيلُ وُجُوبِ الدِيَةِ فِي ال
 ذكره بعضهم وكان على الشارح أن يذكره إذ هو مرجع الإشارة في قول الشارح الجلال وهذا من الصحابي إلخ لأنه وقع خلاف بين الأصوليين فيما إذا قال الصحابي من السنة كذا أو نحوه هل هو في حكم المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم فيحتج به أو لا والصحيح أنه في حكمه قوله وليس كذلك يقال عليه وحينئذ فما دليل وجوب الدية في ال