 حَالَةِ عَدَمِ وُجُودِ الْمَصْلَحَةِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ ثُمَ تَرَجَحَ مُقْتَضَى الْمَنْعِ أَعْنِي آيَةَ وَلَا تَهِنُوا كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ فِي تَقْدِيمِ الْمُحَرَمِ وَأَمَا حَدِيثُ مُوَادَعَتِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ أَهْلَ مَكَةَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَشْرَ سِنِينَ فَنَظَرَ فِيهِ بَعْضُ الشَارِحِينَ بِأَنَ الصَحِيحَ عِنْدَ أَصْحَابِ الْمَغَازِي أَنَهَا سَنَتَانِ كَذَا ذَكَرَهُ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ لِأَنَ الْحَاصِلَ أَنَ أَهْلَ
 حالة عدم وجود المصلحة إن لم يعلم ثم ترجح مقتضى المنع أعني آية ولا تهنوا كما هو القاعدة في تقديم المحرم وأما حديث موادعته عليه الصلاة والسلام أهل مكة عام الحديبية عشر سنين فنظر فيه بعض الشارحين بأن الصحيح عند أصحاب المغازي أنها سنتان كذا ذكره معتمر بن سليمان عن أبيه وليس بلازم لأن الحاصل أن أهل