ارَيْنِ لَا يُجْتَزَأُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا , لِأَنَهُ مِمَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ الرِجَالُ , فَلَمْ تُقْبَلْ فِيهِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ , وَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى اثْنَيْنِ أَجْزَأَ وَاحِدٌ , لِأَنَهَا حَالَةُ ضَرُورَةٍ , فَإِنَهُ لَا يُمْكِنُ كُلُ أَحَدٍ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ , لِأَنَهُ مِمَا يَخْتَصُ بِهِ أَهْلُ الْخِبْرَةِ مِنْ أَهْلِ الصَنْعَةِ , فَيُجْعَلُ بِمَنْزِلَةِ الْعُيُوبِ تَحْتَ الثِيَابِ , تُقْبَلُ فِيهِ الْمَرْأَةُ الْوَاحِدَةُ , فَقَبُولُ قَوْلِ الرَجُلِ فِي 
ارين لا يجتزأ بواحد منهما , لأنه مما يطلع عليه الرجال , فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق , وإن لم يقدر على اثنين أجزأ واحد , لأنها حالة ضرورة , فإنه لا يمكن كل أحد أن يشهد به , لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة , فيجعل بمنزلة العيوب تحت الثياب , تقبل فيه المرأة الواحدة , فقبول قول الرجل في 