ِأَنَهُمَا يَعْمَلَانِ بِالْأُجْرَةِ فَرْعٌ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ لَمْ يَجُزْ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَالْحِيلَةُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ مُدَةً لِلْخِدْمَةِ وَيَسْتَعْمِلَهُ فِي الْبَيْعِ زَيْلَعِيٌ وَمَا هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ يُصْرَفُ إلَى الرِبْحِ لِأَنَهُ تَبَعٌ فَإِنْ زَادَ الْهَالِكُ عَلَى الرِبْحِ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ فَاسِدَةً مِنْ عَمَلِهِ لِأَنَهُ أَمِينٌالشَرْحُ قَوْلُهُ عَلَى اقْتِضَاءِ الدُيُونِ أَيْ طَلَبِهَا مِن
أنهما يعملان بالأجرة فرع استؤجر على أن يبيع ويشتري لم يجز لعدم قدرته عليه والحيلة أن يستأجره مدة للخدمة ويستعمله في البيع زيلعي وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح لأنه تبع فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن ولو فاسدة من عمله لأنه أمينالشرح قوله على اقتضاء الديون أي طلبها من