الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَارَةِ م ر قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ لَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا وَلَوْ قَتَلَ مُرْتَدٌ ذِمِيًا وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي الْأَظْهَرِ بِرّ قَوْلُهُ كَالْقَوَدِ وَالْقَوَدُ يَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وَقِيلَ قَرِيبُهُ الْوَارِثُ لَوْلَا الرِدَةُ بِرّ قَوْلُهُ بِمَا لَهُ مَدْخَلٌ فِيهِ الْمُوَافِقُ لِهَذَا التَقْدِيرِ جَعْلُ الْمَتْنِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ بِذِي مَدْخَلٍ وَكَتَبَ أَيْضًا قَضِيَتُهُ أَنَ
المعتمد عدم وجوب الكفارة م ر قوله بخلاف ما لو قتله مسلم لو زانيا محصنا ولو قتل مرتد ذميا وجب القصاص في الأظهر بر قوله كالقود والقود يستوفيه الإمام أو نائبه وقيل قريبه الوارث لولا الردة بر قوله بما له مدخل فيه الموافق لهذا التقدير جعل المتن على حذف مضاف أي بذي مدخل وكتب أيضا قضيته أن