ِهَ عَلَى الزِنَا لَا تَحِلُ لَهُ الْمُطَاوَعَةُ لِدَفْعِ الْقَتْلِ وَالْأَصْلُ أَفْرَدَ مَسْأَلَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى حِدَتِهَا وَهُوَ أَحْسَنُ ثُمَ قَالَ مَا مَعْنَاهُ فَإِنْ كَانَتْ تَأْمَنُ مِنْ ذَلِكَ حَالًا بَعْدَ الْأَسْرِ فَيَحْتَمِلُ أَنَهُ يَحِلُ لَهَا الِاسْتِسْلَامُ حَالًا ثُمَ تَدْفَعُ إذَا أُرِيدَ مِنْهَا ذَلِكَ الشَرْحُقَوْلُهُ وَأَمِنَتْ الْمَرْأَةُ امْتِدَادَ الْأَيْدِي إلَخْ قَالَ الْأَذْرَعِيُ الظَاهِرُ أَنَ الْأَمْرَدَ الْجَمِيلَ وَغَيْرَهُ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ إذَا عُ
ه على الزنا لا تحل له المطاوعة لدفع القتل والأصل أفرد مسألة المرأة على حدتها وهو أحسن ثم قال ما معناه فإن كانت تأمن من ذلك حالا بعد الأسر فيحتمل أنه يحل لها الاستسلام حالا ثم تدفع إذا أريد منها ذلك الشرحقوله وأمنت المرأة امتداد الأيدي إلخ قال الأذرعي الظاهر أن الأمرد الجميل وغيره حكمه في ذلك إذا ع