وْجُهُهُمَا الْأَوَلُ إلَخْ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُ وَرَجَحَهُ الْبُلْقِينِيُ وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ وَلَمْ تَزِدْ مَشَقَتُهُ بِأَنْ تَكُونَ مَسَافَتُهُ كَمَسَافَةِ أَرْضِ الْمَالِكِ أَوْ أَقَلَ وَقَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَصْلٌ إذَا خَصَى الْغَاصِبُ الْعَبْدَ الْمَغْصُوبَ بِأَنْ قَطَعَ أُنْثَيَيْهِ دُونَ ذَكَرِهِ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَ جِرَاحَ الْعَبْدِ تَتَقَدَرُ وَهُوَ الْجَدِيدُ فَلَوْ قَطَعَ جَمِيعَ 
وجههما الأول إلخ وجزم به صاحب الأنوار وغيره ورجحه البلقيني وغيره قوله ولم تزد مشقته بأن تكون مسافته كمسافة أرض المالك أو أقل وقوله على الأوجه أشار إلى تصحيحه فصل إذا خصى الغاصب العبد المغصوب بأن قطع أنثييه دون ذكره لزمه قيمته بناء على أن جراح العبد تتقدر وهو الجديد فلو قطع جميع 