لِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَ بِمُجَرَدِ الْعَمَلِ لَا يَصِيرُ مَضْمُونًا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَى يَحْصُلَ الرِبْحُ لِأَنَهُ إنَمَا يَصِيرُ مَضْمُونًا إذَا صَارَ مُخَالِفًا وَذَلِكَ بِاشْتِرَاكِ الْغَيْرِ فِي رِبْحِ مَالِهِ وَلِهَذَا لَا يَضْمَنُ إذَا أَبْضَعَ أَوْ أَوْدَعَ لِأَنَهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ اشْتِرَاكُ الْغَيْرِ فِي الرِبْحِ وَالشَرِكَةُ فِي الرِبْحِ لَا تَتَحَقَقُ قَبْلَ حُصُولِ الرِبْحِ لِسَبَبِ الْخِلَافِ وَإِنَمَا تَت
ل واحد منهما وروى الحسن عن أبي حنيفة أن بمجرد العمل لا يصير مضمونا على واحد منهما حتى يحصل الربح لأنه إنما يصير مضمونا إذا صار مخالفا وذلك باشتراك الغير في ربح ماله ولهذا لا يضمن إذا أبضع أو أودع لأنه ليس في ذلك اشتراك الغير في الربح والشركة في الربح لا تتحقق قبل حصول الربح لسبب الخلاف وإنما تت