َمْتِعٌ بِرَحِمِهَا فَكَانَ كَالِاسْتِمْتَاعِ فِي حَالَةِ النِكَاحِ إذْ النَسْلُ مَقْصُودٌ بِهِ كَالْوَطْءِ وَلَوْ نَشَزَتْ الْحَامِلُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا قَوْلُهُ لَا تَجِبُ لِحَامِلٍ عَنْ شُبْهَةٍ أَيْ لَا تَجِبُ عَلَى الْوَاطِئِ وَكَذَا الزَوْجُ مُدَةَ الْعِدَةِ فِيمَا لَوْ كَانَتْ مَنْكُوحَةً وَنَفَقَةُ الْعِدَةِ مُقَدَرَةٌ كَزَمَنِ النِكَاحِ وَقِيلَ تَجِبُ الْكِفَايَةُ فَيُزَادُ وَيُنْقَصُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَالرَاجِحُ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِالْأَوَلِ وَلَا 
متع برحمها فكان كالاستمتاع في حالة النكاح إذ النسل مقصود به كالوطء ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها قوله لا تجب لحامل عن شبهة أي لا تجب على الواطئ وكذا الزوج مدة العدة فيما لو كانت منكوحة ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح وقيل تجب الكفاية فيزاد وينقص بحسب الحاجة والراجح في الروضة وأصلها بالأول ولا 