لْمَهْرُ الَذِي سُمِيَ إذَا كَانَ مِثْلَ نِكَاحِ الْأُخْتِ وَالْأُمِ مِنْ الرَضَاعَةِ أَوْ النَسَبِ فَإِنَ لَهَا مَا سُمِيَ مِنْ الصَدَاقِ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى مَهْرِ مِثْلِهَا قُلْتُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ نَعَمْقُلْتُ أَرَأَيْت الَذِي تَزَوَجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍ أَيَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ الْوَلِيُ النِكَاحَ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ نَعَمْ وَقَالَ وَبِهَذَا يُسْتَدَلُ عَلَى الْمِيرَاثِ فِي هَذَا النِكَاحِ لِأَنَ مَالِكً
لمهر الذي سمي إذا كان مثل نكاح الأخت والأم من الرضاعة أو النسب فإن لها ما سمي من الصداق ولا يلتفت إلى مهر مثلها قلت وهذا قول مالك قال نعمقلت أرأيت الذي تزوجها بغير ولي أيقع طلاقه عليها قبل أن يجيز الولي النكاح دخل بها أو لم يدخل بها قال نعم وقال وبهذا يستدل على الميراث في هذا النكاح لأن مالك