ُمْ دُونَهُ أَمَا الثَانِيَةُ قَالَ الْغَزَالِيُ وَالتَعْمِيمُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ أَقْرَبُ مِنْهُ بَيْنَ حَقِيقَتَيْنِ وَالْمَذْهَبُ الثَانِي وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَةِ وَاخْتَارَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا ابْنُ الصَبَاغِ فِي الْعُدَةِ وَابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْوَجِيزِ وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَهِ الْبَصْرِيِ وَأَبِي هَاشِمٍ وَالْكَرْخِيِ لِأَنَ الْحَقِيقَةَ أَصْلٌ وَالْمَجَازَ مُسْتَعَارٌ فَلَا يُتَصَوَرُ اجْتِمَاعُهُمَا كَمَا لَا يُتَصَوَرُ 
م دونه أما الثانية قال الغزالي والتعميم بين الحقيقة والمجاز أقرب منه بين حقيقتين والمذهب الثاني وهو قول الحنفية واختاره من أصحابنا ابن الصباغ في العدة وابن برهان في الوجيز ونقله صاحب المعتمد عن أبي عبد الله البصري وأبي هاشم والكرخي لأن الحقيقة أصل والمجاز مستعار فلا يتصور اجتماعهما كما لا يتصور 