تَصِحَ دَعْوَتُهُ وَإِنْ صَدَقَهُ الْوَلَدُ الْمُلَاعَنُ وَلَوْ ادَعَاهُ الْمُلَاعِنُ يَثْبُتُ النَسَبُ مِنْهُ وَإِنَمَا أَبْقَيْنَا النَسَبَ فِي حَقِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ احْتِيَاطًا لِأَمْرِ الْحُرْمَةِ لِأَنَ هَذِهِ الْأَحْكَامَ مِمَا يُحْتَاطُ فِيهَا وَلِهَذَا تَبْطُلُ بِالشُبُهَاتِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَوْلَادِ وَلَدِ الْمُلَاعِنِ لَهُ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُلَاعِنِ لِوَلَدِهِ الَذِي نَ
تصح دعوته وإن صدقه الولد الملاعن ولو ادعاه الملاعن يثبت النسب منه وإنما أبقينا النسب في حق هذه الأحكام احتياطا لأمر الحرمة لأن هذه الأحكام مما يحتاط فيها ولهذا تبطل بالشبهات كذا في محيط السرخسي ولا تقبل شهادة أولاد ولد الملاعن له هكذا في فتاوى قاضي خان ولا تقبل شهادة الملاعن لولده الذي ن