ْنُ مَرْزُوقٍ وَنَقَلَ التَسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا فِي التَوْضِيحِ اُنْظُرْ بْن وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَ الْمُصَنِفَ مَشَى فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَفِي هَذِهِ عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِ الرُوَاةِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ أَيْ بِهَذَا الْإِقْرَارِ الْوَصِيَةَ حَتَى يَعْتِقَ مِنْ الثُلُثِ قَوْلُهُ وَصَرَحَ الْمُصَنِفُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَ مَرِيضٌ بِإِيلَادٍ قَوْلُهُ لِئَلَا يُتَوَهَمَ عِتْقُهَا أَيْ مَعَ أَ
ن مرزوق ونقل التسوية بينهما في التوضيح انظر بن وبهذا تعلم أن المصنف مشى في المسألة الأولى على قول ابن القاسم وفي هذه على قول أكثر الرواة قوله لأنه لم يقصد به أي بهذا الإقرار الوصية حتى يعتق من الثلث قوله وصرح المصنف بهذه المسألة أي وهي قوله وإن أقر مريض بإيلاد قوله لئلا يتوهم عتقها أي مع أ