نْ الْحُقُوقِ الْخَاصَةِ الَتِي يَكْثُرُ الْمُبَاشِرُ لَهَا وَالْقُيَمُ بِهَا فَلَمْ يَضِقْ الْحِفْظُ لَهَا بِالْقَلْبِ فَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعَوَلَ فِيهَا عَلَى مُجَرَدِ الْخَطِ وَأَنَ الْقَوَانِينَ الدِيوَانِيَةَ مِنْ الْحُقُوق الْعَامَةِ الَتِي يَقِلُ الْمُبَاشِرُ لَهَا مَعَ كَثْرَتِهَا وَانْتِشَارِهَا فَضَاقَ حِفْظُهَا بِالْقَلْبِ فَلِذَلِكَ جَازَ التَعْوِيلُ فِيهَا عَلَى مُجَرَدِ الْخَطِ وَكَذَلِكَ رِوَايَةِ الْحَدِيث وَأَمَا الثَانِي وَهُوَ اسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ فَهُوَ عَلَى 
ن الحقوق الخاصة التي يكثر المباشر لها والقيم بها فلم يضق الحفظ لها بالقلب فذلك لم يجز أن يعول فيها على مجرد الخط وأن القوانين الديوانية من الحقوق العامة التي يقل المباشر لها مع كثرتها وانتشارها فضاق حفظها بالقلب فلذلك جاز التعويل فيها على مجرد الخط وكذلك رواية الحديث وأما الثاني وهو استيفاء الحقوق فهو على 