لَقًا أَيْ كَانَ الْبَيْعُ مِنْ الْمُحَقَرَاتِ أَمْ لَا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ الْمُحَقَرَاتِ فَلَا بُدَ فِيهَا مِنْ الْقَوْلِ عِنْدَهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَتَكْفِي الْمُعَاطَاةُ فِي الْمُحَقَرَاتِ قَوْلُهُ وَلُزُومُ الْبَيْعِ فِيهَا أَيْ فِي الْمُعَاطَاةِ بِالتَقَابُضِ أَيْ بِالْقَبْضِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَمَنْ أَخَذَ رَغِيفًا مِنْ شَخْصٍ وَدَفَعَ لَهُ ثَمَنَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ رَدُهُ وَأَخْذُ بَدَلِهِ لِلشَكِ فِي التَمَاثُلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَذَ الرَغِيفَ وَلَمْ ي
لقا أي كان البيع من المحقرات أم لا ولأبي حنيفة في غير المحقرات فلا بد فيها من القول عنده من الجانبين وتكفي المعاطاة في المحقرات قوله ولزوم البيع فيها أي في المعاطاة بالتقابض أي بالقبض من الجانبين فمن أخذ رغيفا من شخص ودفع له ثمنه فلا يجوز له رده وأخذ بدله للشك في التماثل بخلاف ما لو أخذ الرغيف ولم ي