ذَا الرَجُلُ الْآخَرُ فَمَا أَخْرَجَ اللَهُ تَعَالَى مِنْ شَيْءٍ فَالثُلُثُ مِنْ ذَلِكَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَالثُلُثُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ وَالثُلُثُ لِلْعَامِلِ الَذِي لَا بَذْرَ لَهُ فَهَذِهِ الْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةٌ أَرَادَ بِهِ الْفَسَادَ فِي حَقِ الْمُزَارِعِ الثَانِي لَا الْمُزَارِعِ الْأَوَلِ لِأَنَ الْمُزَارَعَةَ الثَانِيَةَ غَيْرُ مَشْرُوطَةٍ فِي الْمُزَارَعَةِ الْأُولَى حَتَى لَوْ كَانَتْ الْمُزَارَعَةُ الثَانِيَةُ مَشْرُوطَةً فِي الْمُزَارَعَةِ الْأُولَى بِأَنْ قَالَ عَلَى أَنْ يَعْ
ذا الرجل الآخر فما أخرج الله تعالى من شيء فالثلث من ذلك لصاحب الأرض والثلث لصاحب البذر والثلث للعامل الذي لا بذر له فهذه المزارعة فاسدة أراد به الفساد في حق المزارع الثاني لا المزارع الأول لأن المزارعة الثانية غير مشروطة في المزارعة الأولى حتى لو كانت المزارعة الثانية مشروطة في المزارعة الأولى بأن قال على أن يع