ْنَاءُ قَوْلُهُ إلَا أَنْ تُجْعَلَ إلَخْ أَيْ أَوْ يُجْعَلَ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا قَوْلُهُ وَصُدِقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينٍ فِي دَفْعِهِمَا لِلْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَرْجِعُ بِهِمَا عَلَى الْمُوَكِلِ وَمَحَلُ حَلِفِ الْوَكِيلِ إذَا لَمْ يُصَدِقْهُ الْمُوَكِلُ عَلَى دَفْعِهِمَا وَإِلَا فَلَا يَمِينَ وَإِذَا صَدَقَهُ الْمُوَكِلُ فِي دَفْعِهِمَا وَطَالَ الزَمَانُ وَادَعَى الْمُوَكِلُ دَفْعَهُمَا لِلْوَكِيلِ فَقَالَ بْن الظَاهِرُ أَنَهُ يَجْرِي عَلَى حُكْمِ مَنْ ادَعَى
ناء قوله إلا أن تجعل إلخ أي أو يجعل الاستثناء منقطعا قوله وصدق الوكيل بيمين في دفعهما للبائع من ماله أي وحينئذ فيرجع بهما على الموكل ومحل حلف الوكيل إذا لم يصدقه الموكل على دفعهما وإلا فلا يمين وإذا صدقه الموكل في دفعهما وطال الزمان وادعى الموكل دفعهما للوكيل فقال بن الظاهر أنه يجري على حكم من ادعى