ْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ قَالَهُ فِي الْكَافِي وَنَقَلَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَامِنَةِ وَالتِسْعِينَ عَنْ الْقَاضِي وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَيْضًا فِي تَضْمِينِهِ ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ الضَمَانَ وَعَدَمَهُ وَالثَالِثَةَ لَا يَضْمَنُ إذَا كَانَ غَيْرَ مُسْتَطَاعٍ كَزَلَقٍ وَنَحْوِهِ قُلْت وَهَذَا قَوِيٌ قَوْلُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ مُرَادُهُ إذَا لَمْ يَتَعَدَ وَمَا قَالَهُ هُوَ الْمَذْهَبُ قَا
تاره القاضي وأصحابه قاله في الكافي ونقله في القاعدة الثامنة والتسعين عن القاضي واقتصر عليه وذكر القاضي أيضا في تضمينه ثلاث روايات الضمان وعدمه والثالثة لا يضمن إذا كان غير مستطاع كزلق ونحوه قلت وهذا قوي قوله ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله مراده إذا لم يتعد وما قاله هو المذهب قا