ِهِ بَعْضُ الشُرَاحِ مِنْ أَنَ الْعَامِلَ فِي الِانْفِسَاخِ تَمَمَ الْعَمَلَ بَعْدَهُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ الْمَالِكُ مِنْهُبِخِلَافِهِ فِي الْفَسْخِ مَحِلُ نَظَرٍ إذْ لَا أَثَرَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ خُصُوصِ الْوُجُوبِ مِنْ الْمُسَمَى تَارَةً وَمِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أُخْرَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْمُتَأَمِلِ وَلِلْمَالِكِ يَعْنِي الْمُلْتَزِمَ أَنْ يَزِيدَ وَيَنْقُصَ فِي الْعَمَلِ وَفِي الْجُعْلِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى قَبْلَ الْفَر
ه بعض الشراح من أن العامل في الانفساخ تمم العمل بعده ولم يمنعه المالك منهبخلافه في الفسخ محل نظر إذ لا أثر في الفرق بين خصوص الوجوب من المسمى تارة ومن أجرة المثل أخرى كما هو ظاهر للمتأمل وللمالك يعني الملتزم أن يزيد وينقص في العمل وفي الجعل ولو من غير جنسه ونوعه كما فهم بالأولى قبل الفر