لٌ أَوْ مُحْتَالٌ وَوَجَبَ تَسْلِيمُهُ لِلْحَالِفِ وَحَقُهُ عَلَيْهِ بَاقٍ وَإِنْ قَالَ الْمُسْتَحَقُ عَلَيْهِ أَحَلْتُكَ فَقَالَ الْمُسْتَحِقُ وَكَلْتَنِي صُدِقَ الثَانِي بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَقِهِ وَكَذَا يُصَدَقُ بِيَمِينِهِ إذَا قَالَ عَنْ الْآخَرِ إنَهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَحَلْتُكَ الْوَكَالَةَ وَقِيلَ الْمُصَدَقُ الْآخَرُ لِمَا تَقَدَمَ وَيَظْهَرُ أَثَرُ النِزَاعِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ عِنْدَ إفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَإِذَا حَلَفَ الْمُسْ
ل أو محتال ووجب تسليمه للحالف وحقه عليه باق وإن قال المستحق عليه أحلتك فقال المستحق وكلتني صدق الثاني بيمينه لأن الأصل بقاء حقه وكذا يصدق بيمينه إذا قال عن الآخر إنه أراد بقوله أحلتك الوكالة وقيل المصدق الآخر لما تقدم ويظهر أثر النزاع في المسألتين عند إفلاس المحال عليه وإذا حلف المس