هُ أَعْلَمُ فَإِنَهُمْ مُصَرِحُونَ بِأَنَهُ مِنْ الْمُخَصِصَاتِ وَالتَخْصِيصُ بَيَانُ أَنَ الْمُخَصَصَ لَمْ يَكُنْ مُرَادًا أَوْ قَالُوهُ عَلَى تَأْوِيلِهِ بِظَاهِرِ اللَفْظِ وَهُوَ الظَاهِرُ لِأَنَ مَسْأَلَةَالِاسْتِثْنَاءِ مِنْ النَفْيِ إثْبَاتٌ يُوجِبُ الْقَوْلَ بِالْمُعَارَضَةِ لِأَنَهَا تُوجِبُ حُكْمَيْنِ عَلَى الثَلَاثَةِ مَثَلًا فِي ضِمْنِ الْعَشَرَةِ بِالْإِثْبَاتِ وَبَعْدَ إلَا بِالنَفْيِ لَكِنْ لَا شَكَ فِي أَنَهُ بِحَسَبِ الظَاهِرِ لَا حَقِيقَةَ لِلْإِسْنَادَيْنِ فِيهَا
ه أعلم فإنهم مصرحون بأنه من المخصصات والتخصيص بيان أن المخصص لم يكن مرادا أو قالوه على تأويله بظاهر اللفظ وهو الظاهر لأن مسألةالاستثناء من النفي إثبات يوجب القول بالمعارضة لأنها توجب حكمين على الثلاثة مثلا في ضمن العشرة بالإثبات وبعد إلا بالنفي لكن لا شك في أنه بحسب الظاهر لا حقيقة للإسنادين فيها