ا أَيْ الْفُرُوضِ الْمُقَدَرَةِ وَقَوْلُهُ إلَا الْأَوَلَ أَيْ إلَا الْفَرْضَ الْأَوَلَ وَهُوَ النِصْفُ فَإِنَهُ لَيْسَ مَأْخُوذًا مِنْ لَفْظِ الْعَدَدِ الَذِي هُوَ مُخْرَجُهُ إذْ لَوْ أُخِذَ مِنْهُ لَقِيلَ فِيهِ ثُنَيٌ بِضَمِ أَوَلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ مُكَبَرًا لَا مُصَغَرًا قَوْلُهُ مِنْ مَادَةِ عَدَدِهَا أَيْ مِنْ مَادَةِ الْعَدَدِ الَذِي هُوَ أَسْمَاءُ مَخَارِجِهَا فَالثُلُثُ مَأْخُوذٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالرُبُعُ مَأْخُوذٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالسُدُسُ مَأْخُوذٌ مِنْ سِتَةٍ وَلَا شَك
ا أي الفروض المقدرة وقوله إلا الأول أي إلا الفرض الأول وهو النصف فإنه ليس مأخوذا من لفظ العدد الذي هو مخرجه إذ لو أخذ منه لقيل فيه ثني بضم أوله وفتح ثانيه مكبرا لا مصغرا قوله من مادة عددها أي من مادة العدد الذي هو أسماء مخارجها فالثلث مأخوذ من ثلاثة والربع مأخوذ من أربعة والسدس مأخوذ من ستة ولا شك