وَضِيعَتُهَا عَلَيْهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ أَجْرُهُ فِيمَا أَعَانَهُ فِيهَا فَلَوْ كَانَتْ الدَنَانِيرُ تَكُونُ هَاهُنَا عِنْدَ مَالِكٍ سَلَفًا لَكَانَ يَكُونُ ضَمَانُهَا مِنْهُ إنْ جَاءَ بِنُقْصَانٍ وَلَكَانَ الْمَتَاعُ فِي الشَرِكَةِ الْأُولَى تَبَعًا يَلْزَمُ الْقَلِيلَ الرَأْسِ الْمَالِ بِنِصْفِ قِيمَةِ مَا يَفْضُلهُ بِهِ صَاحِبُهُ فَلَمَا لَمْ يُضَمِنْ مَالِكٌ الشَرِيكَيْنِ فِي الْعَيْنِ إذَا فَضَلَ فَضْلُ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَجْعَلْهُ سَلَفًا وَأَسْقَطَ ع
وضيعتها عليه ويكون عليه لصاحب المائة أجره فيما أعانه فيها فلو كانت الدنانير تكون هاهنا عند مالك سلفا لكان يكون ضمانها منه إن جاء بنقصان ولكان المتاع في الشركة الأولى تبعا يلزم القليل الرأس المال بنصف قيمة ما يفضله به صاحبه فلما لم يضمن مالك الشريكين في العين إذا فضل فضل أحدهما ولم يجعله سلفا وأسقط ع