َلَ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ أَمْرٍ أَوْ كَرَاهَتِهِ لَمْ يُثْبِتْ بِذَلِكَ كَوْنَهُ بِدْعَةً لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً كَالْقَتْلِ وَالسَرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهَا فَلَا بِدْعَةَ يُتَصَوَرُ فِيهَا ذَلِكَ التَقْسِيمُ أَلْبَتَةَ إِلَا الْكَرَاهِيَةَ وَالتَحْرِيمَ حَسْبَمَا يُذْكَرُ فِي بَابِهِ فَمَا ذَكَرَ الْقَرَافِيُ عَنِ الْأَصْحَابِ مِنَ الِاتِفَاقِ عَلَى إِنْكَارِ الْبِدَعِ صَحِيحٌ وَمَا قَسَمَهُ فِيهَا غَيْرُ صَحِيحٍ وَمِنَ الْعَجَبِ حِكَايَةُ الِاتِفَاقِ مَعَ ال
ل دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت بذلك كونه بدعة لإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم ألبتة إلا الكراهية والتحريم حسبما يذكر في بابه فما ذكر القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح وما قسمه فيها غير صحيح ومن العجب حكاية الاتفاق مع ال