عْمِ دُونَ الشَهَادَةِ ا هـ قَوْلُهُ يَقْبَلُهُمَا قَالَ الرَمْلِيُ أَيْ أَبُو يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ الْأَخِيرِ وَإِذَا قُبِلَتْ يَقْضِي بِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي خَاصَةً وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ وَبَيَانُ إمْكَانِ الْقَضَاءِ بِهَا فِي حَقِ الْكَافِرِ أَنْ يَقْضِيَ بِالْمِلْكِ لِلْمُدَعِي بِسَبَبٍ جَدِيدٍ مِنْ جِهَةِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَيُتْرَكُ عَلَى دِينِهِ قَالَ الرَمْلِيُ وَالْوَجْهُ فِي
عم دون الشهادة ا هـ قوله يقبلهما قال الرملي أي أبو يوسف في قوله الأخير وإذا قبلت يقضي بها على المشتري خاصة ولا يكون له أن يرجع على البائع وبيان إمكان القضاء بها في حق الكافر أن يقضي بالملك للمدعي بسبب جديد من جهة المدعى عليه قوله وكذا لو شهد رجل وامرأتان من المسلمين ويترك على دينه قال الرملي والوجه في