َنَهُ شَرْطٌ غَيْرُ مُلَائِمٍ قَوْله نَعَمْ لَوْ أَجَازَ أَيْ الْمُحِيلُ بَيْعَ دَارِهِ بِأَنْ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ فَحِينَئِذٍ يَصِحُ لِوُجُودِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَيْعِ وَالْأَدَاءِ كَمَا فِي الدُرَرِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْبَزَازِيَةِ الْمَسْأَلَةَ بِدُونِ هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ ثُمَ قَالَ بَعْدَ نَحْوِ صَفْحَةٍ مَا نَصُهُ وَفِي الظَهِيرِيَةِ احْتَالَ عَلَى أَنْ يُؤَدِيَهُ مِنْ ثَمَنِ دَارِ الْمُحِيلِ وَقَدْ كَانَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ حَتَى جَازَتْ الْحَوَالَةُ لَا يُجْبَرُ الْمُحْتَالُ
نه شرط غير ملائم قوله نعم لو أجاز أي المحيل بيع داره بأن أمره بالبيع فحينئذ يصح لوجود القدرة على البيع والأداء كما في الدرر وقد ذكر في البزازية المسألة بدون هذا الاستدراك ثم قال بعد نحو صفحة ما نصه وفي الظهيرية احتال على أن يؤديه من ثمن دار المحيل وقد كان أمره بذلك حتى جازت الحوالة لا يجبر المحتال