كَانَ الْمُوصَى لَهُمْ بَالِغِينَ عَاقِلِينَ مُعَيَنِينَ صَحَ دَفْعُهُ إلَيْهِمْ لِبَعْضِهِمْ حُقُوقَهُمْ فَدَلَ وُجُوبُ إمْضَاءِ الثَانِي عَلَى مَا نَفَذَهُ الْأَوَلُ مِنْ وَصِيَةِ مُوصًى إلَيْهِ أَنَ إثْبَاتَ حَاكِمٍ صِفَةً كَعَدَالَةِ وَجَرْحِ وَأَهْلِيَةِ مُوصًى إلَيْهِ وَنَحْوَهُ كَأَهْلِيَةِ نَاظِرِ وَقْفٍ وَحَضَانَةٍ حُكْمٌ يَقْبَلُهُ حَاكِمٌ آخَرَ فَيُمْضِيه وَلَا يَنْقُضُهُ مَا لَمْ يَتَغَيَرْ الْحَالُ وَمَنْ كَانَ مِنْ أُمَنَاءِ الْحَاكِمِ لِلْأَطْفَالِ أَوْ الْ
كان الموصى لهم بالغين عاقلين معينين صح دفعه إليهم لبعضهم حقوقهم فدل وجوب إمضاء الثاني على ما نفذه الأول من وصية موصى إليه أن إثبات حاكم صفة كعدالة وجرح وأهلية موصى إليه ونحوه كأهلية ناظر وقف وحضانة حكم يقبله حاكم آخر فيمضيه ولا ينقضه ما لم يتغير الحال ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال أو ال