َ الرَمْيَ إلَى صَفِ الْمُشْرِكِينَ مُبَاحٌ لَهُ وَذَلِكَ غَيْرُ مُوجِبٍ الضَمَانَ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ فَيَجِبُ التَمَسُكُ بِذَلِكَ الْأَصْلِ حَتَى يَقُومَ الدَلِيلُ بِخِلَافِهِ ثُمَ الْوَلِيُ يَدَعِي عَلَى الرَامِي سَبَبَ وُجُوبِ الضَمَانِ وَهُوَ تَعَمُدُهُ إيَاهُ بِالرَمْيِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ وَهُوَ مُنْكِرٌ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ وَلِأَنَ الظَاهِرَ شَاهِدٌ لِلرَامِي وَالْمُسْلِمُ لَا يَتَعَمَدُ الرَمْيَ إلَى الْمُسْلِمِ 
 الرمي إلى صف المشركين مباح له وذلك غير موجب الضمان عليه باعتبار الأصل فيجب التمسك بذلك الأصل حتى يقوم الدليل بخلافه ثم الولي يدعي على الرامي سبب وجوب الضمان وهو تعمده إياه بالرمي مع العلم بالحال وهو منكر فكان القول قول المنكر مع يمينه ولأن الظاهر شاهد للرامي والمسلم لا يتعمد الرمي إلى المسلم 