لُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُجْتَهَدٌ فِيهِ وَقَالَ ظَهِيرُ الدِينِ الْمَرْغِينَانِيُ لَا يَصِحُ التَفْرِيقُ لِأَنَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ إنَمَايَصِحُ عِنْدَ الشَافِعِيِ وَيَنْفُذُ فِي إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا ثَبَتَ الْمَشْهُودُ بِهِ وَهُنَا لَمْ يَثْبُتْ الْمَشْهُودُ بِهِ عِنْدَ الْقَاضِي وَهُوَ الْعَجْزُ لِأَنَ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٌ وَمِنْ الْجَائِزِ أَنَ الْغَائِبَ صَارَ غَنِيًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الشَاهِدُ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمَسَافَةِ فَكَان
ل واحد منهما مجتهد فيه وقال ظهير الدين المرغيناني لا يصح التفريق لأن القضاء على الغائب إنمايصح عند الشافعي وينفذ في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة إذا ثبت المشهود به وهنا لم يثبت المشهود به عند القاضي وهو العجز لأن المال غاد ورائح ومن الجائز أن الغائب صار غنيا ولم يعلم به الشاهد لما بينهما من المسافة فكان