كْرَهُ عَقْدًا مِنْهَا وَلَوْ كَانَ الْمَجَازُ هُوَ الْأَخِيرُ حَيْثُ يَنْفُذُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ لِأَنَ الْمَانِعَ مِنْ النَفَاذِ حَقُهُ فَيَعُودُ الْكُلُ جَائِزًا وَفِي هَذِهِ الصُورَةِ لَوْ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي الْأَوَلُ نَفَذَتْ جَمِيعُ الْبُيُوعِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالتَضْمِينِ أَنَهُ إذْ ضَمِنَ فَأَخَذَ الْقِيمَةَ صَارَ كَأَنَهُ اسْتَرَدَ الْعَيْنَ فَتَبْطُلُ الْبِيَاعَاتِ الَتِي قَبْلَهُ بِخِلَافِ أَخْذِ الثَمَنِ لِأَنَهُ لَيْسَ كَأَخْذِ الْعَيْنِ بَل
كره عقدا منها ولو كان المجاز هو الأخير حيث ينفذ ما كان قبله وبعده لأن المانع من النفاذ حقه فيعود الكل جائزا وفي هذه الصورة لو ضمن المشتري الأول نفذت جميع البيوع والفرق بين الإجازة والتضمين أنه إذ ضمن فأخذ القيمة صار كأنه استرد العين فتبطل البياعات التي قبله بخلاف أخذ الثمن لأنه ليس كأخذ العين بل