 وَلَوْ أَنَهُمْ أَسَرُوا مُسْلِمًا فَافْتُدِيَ مِنْهُمْ بِسِلَاحِهِ أَوْ بِفَرَسِهِ وَخَلَوْا سَبِيلَهُ ثُمَ ظَفِرَ الْمُسْلِمُونَ بِعَيْنِ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَمْ يُحْرِزُوهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى الْأَسِيرِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا مَجَانًا وَإِنْ كَانُوا أَحْرَزُوهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَبَعْدَهَا بِالْقِيمَةِ إنْ أَحَبَ لِأَنَ الْمُشْرِكِينَ أَصَابُوا هَذَا الْمَالَ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ فَإِن
 ولو أنهم أسروا مسلما فافتدي منهم بسلاحه أو بفرسه وخلوا سبيله ثم ظفر المسلمون بعين ذلك المال فإن كان المشركون لم يحرزوه فهو مردود على الأسير قبل القسمة وبعدها مجانا وإن كانوا أحرزوه فهو مردود على صاحبه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة إن أحب لأن المشركين أصابوا هذا المال بطريق القهر فإن