ومًا كَالْوَكَالَةِ وَمُقَاسَمَةُ الْوَصِيِ الْمُوصَى لَهُ نَافِذَةٌ عَلَى الْوَرَثَةِ لِأَنَهُ نَائِبٌ عَنْهُمْ فَفِعْلُهُ كَفِعْلِهِمْ بِخِلَافِ مُقَاسَمَتِهِ لِلْوَرَثَةِ عَلَى الْمُوصَى لَهُ فَإِنَهَا لَا تَنْفُذُ لِأَنَهُ لَيْسَ نَائِبًا عَنْهُ كَتَصَرُفِ الْفُضُولِيِ فَصْلٌ وَلَا تَصِحُ الْوَصِيَةُ إلَا فِي تَصَرُفٍ مَعْلُومٍ لِيَعْلَمَ الْوَصِيُ مَا وَصَى بِهِ إلَيْهِ لِيَتَصَرَفَ فِيهِ كَمَا أَمَرَ يَمْلِكُ الْمُوصِي فِعْلَهُ أَيْ مَا وَصَى 
وما كالوكالة ومقاسمة الوصي الموصى له نافذة على الورثة لأنه نائب عنهم ففعله كفعلهم بخلاف مقاسمته للورثة على الموصى له فإنها لا تنفذ لأنه ليس نائبا عنه كتصرف الفضولي فصل ولا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم ليعلم الوصي ما وصى به إليه ليتصرف فيه كما أمر يملك الموصي فعله أي ما وصى 