َتْ عَلَيْهِ الْأُمَةُ مِنْ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لَمَا كَانَتْ زَوْجَةً فَلَمْ تَدْخُلْ فِي الْآيَةِ وَبَقِيَتْ عَلَى أَصْلِ حِفْظِ الْفَرْجِ وَتَحْرِيمِهِ مِنْ سَبَبِهَا الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ قَوْلُهُ فِي الْآيَةِ بَعْدَهَا وَهِيَ الثَالِثَةُ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ فَسُمِيَ مَنْ نَكَحَ مَا لَا يَحِلُ عَادِيًا وَأُوجِبَ عَلَيْهِ الْحَدُ لِعُدْوَانِهِ وَاللَائِطُ عَادٍ قُرْآنًا وَلُغَةً بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَلْ أَنْ
ت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة فلم تدخل في الآية وبقيت على أصل حفظ الفرج وتحريمه من سببها المسألة الرابعة قوله في الآية بعدها وهي الثالثة فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فسمي من نكح ما لا يحل عاديا وأوجب عليه الحد لعدوانه واللائط عاد قرآنا ولغة بدليل قوله بل أن