 الذِمَةِ فَيَخْتَصُ بِمَا يَثْبُتُ فِي الذِمَةِ وَلَقَدْ أَفْصَحَ عَنْهُ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ نَفْسُهُ أَيْضًا فِيمَا بَعْدُ حَيْثُ قَالَ إنَ الثَمَنَ مَشْرُوطٌ بِكَوْنِهِ مِمَا يَجِبُ فِي الذِمَةِ فَيَخْتَصُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْأُجْرَةِ وَلَا شَكَ فِي عَدَمِ صَلَاحِيَةِ الْأَعْيَانِ الَتِي لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ لَأَنْ تَكُونَ ثَمَنًا بِهَذَا الْمَعْنَى وَلَا فِي عَدَمِ بُطْلَانِ أَنْ تَكُونَ الْمُقَايَضَةُ بَيْعًابِلَا ثَمَنٍ بِهَذَا الْمَعْنَى أَلَا يُرَى أَنَ
 الذمة فيختص بما يثبت في الذمة ولقد أفصح عنه صاحب العناية نفسه أيضا فيما بعد حيث قال إن الثمن مشروط بكونه مما يجب في الذمة فيختص بذلك بخلاف الأجرة ولا شك في عدم صلاحية الأعيان التي ليست من ذوات الأمثال لأن تكون ثمنا بهذا المعنى ولا في عدم بطلان أن تكون المقايضة بيعابلا ثمن بهذا المعنى ألا يرى أن