الدَمِ أَيْ فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَمِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي آخَرَ الْبَابِ أَنَهُ لَوْ شُلَتْ بَعْدَ السَرِقَةِ وَلَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَمِ فَإِنَ الْقَطْعَ يَسْقُطُ لِأَنَهُ بِالسَرِقَةِ تَعَلَقَ الْقَطْعُ بِعَيْنِهَا فَإِذَا تَعَذَرَ قَطْعُهَا سَقَطَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَ الشَلَلَ مَوْجُودٌ ابْتِدَاءً فَإِذَا تَعَذَرَ قَطْعُهَا لَمْ يَتَعَلَقْ الْقَطْعُ بِهَا بَلْ بِمَا بَعْدَهَا م ر سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَلِأَنَ الْبَطْشَ إلَخْ 
الدم أي فإن لم يؤمن نزف الدم قطعت رجله اليسرى بخلاف ما سيأتي آخر الباب أنه لو شلت بعد السرقة ولم يؤمن نزف الدم فإن القطع يسقط لأنه بالسرقة تعلق القطع بعينها فإذا تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل موجود ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها بل بما بعدها م ر سم على حج ا هـ ع ش قوله ولأن البطش إلخ 