 فِي الْفَضْلِ وَفِي مُلْتَقَى الْبِحَارِ إنْ شَاءَ صَلَى عُرْيَانًا بِالرُكُوعِ وَالسُجُودِ أَوْ مُومِئًا بِهِمَا إمَا قَاعِدًا وَإِمَا قَائِمًا فَهَذَا نَصٌ عَلَى جَوَازِ الْإِيمَاءِ قَائِمًا وَظَاهِرُ الْهِدَايَةِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ وَعَلَى الْأَوَلِ الْمُخَيَرُ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الرَابِعُ دُونَ الثَالِثِ فِي الْفَضْلِ وَإِنْ كَانَ سِتْرُ الْعَوْرَةِ فِيهِ أَكْثَرَ لِلِاخْتِلَافِ فِي صِحَتِهِ وَهَذَا كُلُهُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لَيْسَ بِمُخَيَرٍ وَ
 في الفضل وفي ملتقى البحار إن شاء صلى عريانا بالركوع والسجود أو مومئا بهما إما قاعدا وإما قائما فهذا نص على جواز الإيماء قائما وظاهر الهداية أنه لا يجوز وعلى الأول المخير فيه أربعة أشياء وينبغي أن يكون الرابع دون الثالث في الفضل وإن كان ستر العورة فيه أكثر للاختلاف في صحته وهذا كله عندهما وعند محمد ليس بمخير و