َةُ مَضْرُوبًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ بِالنَقْدِ كَطَعَامٍ بِطَعَامٍ فَإِنْ بِيعَ بِجِنْسِهِ كَذَهَبٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ اُشْتُرِطَ الْمُمَاثَلَةُ وَالْحُلُولُ وَالتَقَابُضُ قَبْلَ التَفَرُقِ وَإِنْ بِيعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَذَهَبٍ بِفِضَةٍ جَازَ التَفَاضُلُ وَاشْتُرِطَ الْحُلُولُ وَالتَقَابُضُ قَبْلَ التَفَرُقِ لِلْحَدِيثِ السَابِقِ وَلَا رِبَا فِي الْفُلُوسِ الرَائِجَةِ فِي الْأَصَحِ فَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا وَإِلَى أَجَلٍ الشَرْحُقَوْلُهُ 
ة مضروبا كان أو غير مضروب بالنقد كطعام بطعام فإن بيع بجنسه كذهب بذهب أو فضة اشترط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق وإن بيع بغير جنسه كذهب بفضة جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق للحديث السابق ولا ربا في الفلوس الرائجة في الأصح فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا وإلى أجل الشرحقوله 