َرْبَعَةِ قَالَ ق ل فَيُقَدَمُ بَيْتُ الْمَالِ عَلَى مَا بَعْدَهُ وَيَجِبُ فِيمَا بَعْدَهُ مُرَاعَاةُ الْأَحَظِ لِلْمَالِكِ ا هـ أَيْ فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ يَجِبُ فِعْلُ الْأَحَظِ مِنْ الْأَرْبَعَةِ فَلَا يُقَالُ الْمَصْلَحَةُ مُنْحَصِرَةٌ فِي الْأُولَى فَلَا يَتَأَتَى الِاجْتِهَادُ لِأَنَهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْأُولَى قَوْلُهُ وَإِلَا فَمُتَبَرِعٌ إنْ عَرَفَ عِبَارَةُ التُحْفَةِ فَإِنْ عَرَفَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَا ذُكِرَ فَمُتَبَرِعٌ وَعِبَارَةُ م ر فَإِنْ أَنْفَقَ
ربعة قال ق ل فيقدم بيت المال على ما بعده ويجب فيما بعده مراعاة الأحظ للمالك ا هـ أي فهذا معنى قولهم يجب فعل الأحظ من الأربعة فلا يقال المصلحة منحصرة في الأولى فلا يتأتى الاجتهاد لأنه فيما إذا لم يمكن الأولى قوله وإلا فمتبرع إن عرف عبارة التحفة فإن عرف من غير واحد مما ذكر فمتبرع وعبارة م ر فإن أنفق