َتْلِ قِصَاصٍ لَا يُقْتَلُ رَجْمًا بِإِذْنِ الْوَلِيِ بَلْ يُسَلَمُ إلَيْهِ لِيَقْتَصَ مِنْهُ ثُمَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى لِلْمُحَارَبَةِ بِلَا وُجُوبِ مُهْلَةٍ بَيْنَ الْقَطْعَيْنِ بَلْ يُوَالِي بَيْنَهُمَا وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْعُقُوبَتَانِ لِأَنَ الْمُوَالَاةَ بَيْنَهُمَا مُسْتَحَقَةٌ بِقَطْعِ الطَرِيقِ فَإِذَا تَعَذَرَ قَطْعُهُمَا جَمِيعًا عَنْهُ لَمْ يَسْقُطْ إذْ الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ فَإِنْ عَفَا مُسْتَحِقُ الْقِصَاصِ وَلَوْ بِمَالٍ أَخ
تل قصاص لا يقتل رجما بإذن الولي بل يسلم إليه ليقتص منه ثم قطعت رجله اليسرى للمحاربة بلا وجوب مهلة بين القطعين بل يوالي بينهما وإن اختلفت العقوبتان لأن الموالاة بينهما مستحقة بقطع الطريق فإذا تعذر قطعهما جميعا عنه لم يسقط إذ الميسور لا يسقط بالمعسور فإن عفا مستحق القصاص ولو بمال أخ