 جَوَازِ اسْتِئْجَارِهِ لِلْبَيْعِ وَالشِرَاءِ اسْتِئْجَارُهُ مُدَةً لِلْخِدْمَةِ فَيَسْتَعْمِلُهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ إلَى آخِرِهَا قَوْلُهُ كَذَا سَائِرُ الْوُكَلَاءِ شَامِلٌ لِلْمُسْتَبْضِعِ الْهَالِكُ مِنْ الرِبْحِ يَعْنِي أَنَ مَا هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ مِنْ الرِبْحِ دُونَ رَأْسِ الْمَالِ وَالْهَالِكُ يُصْرَفُ إلَى التَبَعِ لَا الْأَصْلِ كَمَا يُصْرَفُ الْهَالِكُ فِي مَالِ الزَكَاةِ إلَى الْعَفْوِ لَا النِصَابِ فَإِنْ زَادَ لَمْ يَضْمَنْ أَيْ إنْ زَا
 جواز استئجاره للبيع والشراء استئجاره مدة للخدمة فيستعمله في البيع والشراء إلى آخرها قوله كذا سائر الوكلاء شامل للمستبضع الهالك من الربح يعني أن ما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال والهالك يصرف إلى التبع لا الأصل كما يصرف الهالك في مال الزكاة إلى العفو لا النصاب فإن زاد لم يضمن أي إن زا