وَابِ أَنَهُ لَا مُخَالَفَةَ لِأَنَ كَلَامَهُ هُنَا فِي مَبْدَإِ وُجُوبِ الدَمِ وَثَمَرَةُ ذَلِكَ أَنَهُ إذَا ذَبَحَ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِ لَا يُجْزِئُ وَلَا يَجُوزُ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي ك وَإِذَا مَاتَ بَعْدَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِ وَقَبْلَ الرَمْيِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَمَا سَيَأْتِي فِي بَيَانِ التَقَرُرِ فِي الذِمَةِ فَإِذَا رَمَى الْعَقَبَةَ وَمَاتَ فَالْهَدْيُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا يَسْقُطُ هَذَا وَقَدْ اعْتَرَضَ ابْنُ عَرَفَةَ الْقَوْلَ بِأَنَهُ إنَمَا يَجِبُ بِرَمْيِ جَمْر
واب أنه لا مخالفة لأن كلامه هنا في مبدإ وجوب الدم وثمرة ذلك أنه إذا ذبح قبل إحرامه بالحج لا يجزئ ولا يجوز كما صرح به في ك وإذا مات بعد إحرامه بالحج وقبل الرمي لا يلزمه شيء وما سيأتي في بيان التقرر في الذمة فإذا رمى العقبة ومات فالهدي من رأس المال ولا يسقط هذا وقد اعترض ابن عرفة القول بأنه إنما يجب برمي جمر