َ بِدَنَانِيرَ مِثْلِهَا فَإِنْ تَرَاضَيَا عَنْهَا بِدَرَاهِمَ كَانَ شِرَاءً مُسْتَجَدًا تَبْطُلُ بِهِ الشُفْعَةُ كَمَا فِي الْحَاوِي قَالَ الزَرْكَشِيُ وَهِيَ غَرِيبَةٌ ا هـ وَاَلَذِي يُتَجَهُ أَنَهُ يَأْتِي هُنَا مَا مَرَ مِنْ التَفْصِيلِ فِيمَا لَوْ صَالَحَ بِمَالٍ عَنْ الرَدِ بِالْعَيْبِ بِجَامِعِ أَنَهُ فَوَتَ الْفَوْرِيَةَ الْمُشْتَرَطَةَ بِإِيجَادِ عَقْدٍ آخَرَ غَيْرِ الْأَوَلِ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ الشَفِيعُ لِلْمُشْتَرِي بِعْنِي الشِقْصَ فَتَسْقُطُ بِهِ شُفْعَتُهُ إنْ عَلِمَ بِهِ ل
 بدنانير مثلها فإن تراضيا عنها بدراهم كان شراء مستجدا تبطل به الشفعة كما في الحاوي قال الزركشي وهي غريبة ا هـ والذي يتجه أنه يأتي هنا ما مر من التفصيل فيما لو صالح بمال عن الرد بالعيب بجامع أنه فوت الفورية المشترطة بإيجاد عقد آخر غير الأول فهو كما لو قال الشفيع للمشتري بعني الشقص فتسقط به شفعته إن علم به ل