يَنَ أَنَ النُسْخَةَ الصَحِيحَةَ هُوَ أَنْ يُقَالَ حُجَةٌ عَلَى الشَافِعِيِ فِي تَخْصِيصِ الْفَرَائِضِ وَبِمَكَةَ لِأَنَهُ هُوَ الَذِي يُفِيدُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ مَذْهَبِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إغْلَاقٌ دُونَ مَا عَدَاهَا وَهُوَ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِهَا مِنْ قَوْلِهِ فِي تَخْصِيصِ الْفَرَائِضِ وَالنَوَافِلِ بِمَكَةَ وَفِي بَعْضِهَا فِي التَخْصِيصِ بِمَكَةَ وَفِي بَعْضِهَا لَمْ يَذْكُرْ النَوَافِلَ وَحُجَةُ الشَافِعِيِ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ
ين أن النسخة الصحيحة هو أن يقال حجة على الشافعي في تخصيص الفرائض وبمكة لأنه هو الذي يفيد ما ذكرنا من مذهبه وإن كان فيه إغلاق دون ما عداها وهو ما وقع في بعضها من قوله في تخصيص الفرائض والنوافل بمكة وفي بعضها في التخصيص بمكة وفي بعضها لم يذكر النوافل وحجة الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو