تَهُ لَكِنَ وَجْهَ مَا قَالَاهُ أَنَهُ بِالْتِزَامِهِ مَذْهَبَ إمَامٍ مُكَلَفٌ مَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ غَيْرُهُ وَالْعَامِيُ لَا يَظْهَرُ لَهُ بِخِلَافِ الْمُجْتَهِدِ حَيْثُ يَنْتَقِلُ مِنْ أَمَارَةٍ إلَى أَمَارَةٍ وَفَصَلَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ التَقْلِيدُ بَعْدَ الْعَمَلِ إنْ كَانَ مِنْ الْوُجُوبِ إلَى الْإِبَاحَةِ لِيَتْرُكَ كَالْحَنَفِيِ يُقَلِدُ فِي الْوِتْرِ وَمِنْ الْحَظْرِ إلَى الْإِبَاحَةِ لِيَفْعَلَ كَالشَافِعِيِ يُقَلِدُ فِي أَنَ النِكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيٍ جَائِزٌ وَال
ته لكن وجه ما قالاه أنه بالتزامه مذهب إمام مكلف ما لم يظهر له غيره والعامي لا يظهر له بخلاف المجتهد حيث ينتقل من أمارة إلى أمارة وفصل بعضهم فقال التقليد بعد العمل إن كان من الوجوب إلى الإباحة ليترك كالحنفي يقلد في الوتر ومن الحظر إلى الإباحة ليفعل كالشافعي يقلد في أن النكاح بغير ولي جائز وال