 السَيِدِ فَلَمْ يَنْظُرْ لِقَدْرِهِ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ فَتَأَمَلْهُ فَإِنَهُ خَفِيٌ قَوْلُهُ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ وَضْعِهِ دَفَعَ بِهِ مَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ قَوْلِهِ لَازِمًا وَقَوْلِهِ ثَابِتًا إذْ اللَازِمُ لَا يَكُونُ إلَا ثَابِتًا وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَ اللَازِمَ قَدْ يُطْلَقُ بِاعْتِبَارِ مَا وَضَعَهُ ذَلِكَ فَثَمَنُ الْمَبِيعِ يُقَالُ لَهُ لَازِمٌ بِاعْتِبَارِ أَنَ وَضْعَهُ ذَلِكَ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ مَعَ أَنَهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ ف
 السيد فلم ينظر لقدره المحتال عليه على ذلك فتأمله فإنه خفي قوله ولو باعتبار وضعه دفع به ما يقال لا حاجة للجمع بين قوله لازما وقوله ثابتا إذ اللازم لا يكون إلا ثابتا وحاصل الجواب أن اللازم قد يطلق باعتبار ما وضعه ذلك فثمن المبيع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولو قبل قبض المبيع مع أنه ليس بثابت ف