َاقِ زَوْجَةٍ لَهُ أُخْرَى أَوْ بِعِتْقِ عَبْدٍ لَهُ بِعَيْنِهِ فَإِنْ طَلَقَ الْمَحْلُوفُ بِهَا أَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ حَنِثَ فِيهِمَا زَالَ الْإِيلَاءُ عَنْهُ عِيَاضٌ مَعْنَاهُ طَلَاقًا بَاتًا أَوْ آخِرَ طَلْقَةٍ الْبُنَانِيُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ تَدَاخُلٌ فِي هَذِهِ الْمَعْطُوفَاتِ لِأَنَ هَذَا يَصْدُقُ عَلَى بَعْضِ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الَذِي قَبْلَهُ مِنْ الْعِتْقِ وَالطَلَاقِ وَيَزِيدُ بِصِدْقِهِ عَلَى الصَوْمِ كَمَا يَزِيدُ الْأَوَلُ عَلَى هَذَا بِصِدْقِهِ عَلَى الْبَيْعِ 
اق زوجة له أخرى أو بعتق عبد له بعينه فإن طلق المحلوف بها أو أعتق العبد أو حنث فيهما زال الإيلاء عنه عياض معناه طلاقا باتا أو آخر طلقة البناني في كلام المصنف تداخل في هذه المعطوفات لأن هذا يصدق على بعض ما صدق عليه الذي قبله من العتق والطلاق ويزيد بصدقه على الصوم كما يزيد الأول على هذا بصدقه على البيع 