ْأَلَةَ الْحَلِفِ وَالثَوَابِ عَلَى حَدٍ سَوَاءٍ بِجَامِعِ أَنَ كُلًا مِنْ الْمَسَائِلِ الثَلَاثِ وُجِدَ فِيهِ التَلَفُظُ بِهَذَا الْمَسْجِدِ فَكَمَا لَمْ تَدْخُلْ الزِيَادَةُ فِيتَيْنِك عَمَلًا بِقَوْلِهِ هَذَا فَكَذَلِكَ لَا تَدْخُلُ فِي مَسْأَلَة الْوَقْف عَمَلًا بِقَوْلِهِ فِيهَا هَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ وَارِدُ مَسْجِدِ كَذَا فَإِنَ وَارِدَ الزِيَادَةِ يُسْتَحَقُ لِمَا مَرَ وَيَدُلُ عَلَيْهِ صَرِيحًا قَوْلُ الرَافِعِيِ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مَسْجِدَ بَنِي فُلَانٍ فَدَخ
ألة الحلف والثواب على حد سواء بجامع أن كلا من المسائل الثلاث وجد فيه التلفظ بهذا المسجد فكما لم تدخل الزيادة فيتينك عملا بقوله هذا فكذلك لا تدخل في مسألة الوقف عملا بقوله فيها هذا بخلاف ما إذا قال وارد مسجد كذا فإن وارد الزيادة يستحق لما مر ويدل عليه صريحا قول الرافعي لو حلف لا يدخل مسجد بني فلان فدخ