ِيهِ يَكُونُ مُمْتَثِلًا وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَ الْجَهَالَةَ الْيَسِيرَةَ تَتَحَمَلُ فِي الْوَكَالَةِ كَجَهَالَةِ الْوَصْفِ اسْتِحْسَانًا لِأَنَ مَبْنَى التَوْكِيلِ عَلَى التَوَسُعَةِ لِأَنَهُ اسْتِعَانَةٌ وَفِي اعْتِبَارِ هَذَا الشَرْطِ بَعْضُ الْحَرَجِ وَهُوَ مَدْفُوعٌالشَرْحُ بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ فَصْلٌ فِي الشِرَاءِ قَدَمَ مِنْ أَبْوَابِ الْوَكَالَةِ مَا هُوَ أَكْثَرُ وُقُوعًا وَأَمَسُ حَاجَةً وَهُوَ الْوَكَالَةُ بِالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَقَدَمَ 
يه يكون ممتثلا والأصل فيه أن الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحسانا لأن مبنى التوكيل على التوسعة لأنه استعانة وفي اعتبار هذا الشرط بعض الحرج وهو مدفوعالشرح باب الوكالة بالبيع والشراء فصل في الشراء قدم من أبواب الوكالة ما هو أكثر وقوعا وأمس حاجة وهو الوكالة بالبيع والشراء وقدم 