َاءٍ أَوْ إقَالَةٍ لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ لِأَنَهُ بَيْعٌ فِي حَقِ ثَالِثٍ وَالْوَكِيلُ ثَالِثُهُمَا وَالْوَكَالَةُ تَعَلَقَتْ بِالْمِلْكِ الْأَوَلِ وَهَذَا مِلْكٌ جَدِيدٌ بِخِلَافِ مَا إذَا رَدَ عَلَيْهِ بِمَا يَكُونُ فَسْخًا وَلَوْ بَاعَهُ الْوَكِيلُ ثُمَ رَدَ عَلَيْهِ بِمَا يَكُونُ فَسْخًا فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ثَانِيًا كَمَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الْمُوَكِلَ فَرَدَهُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَلَوْ وَكَلَهُ بِهِبَةِ شَيْءٍ فَوَهَبَهُ الْمَالِكُ ثُمَ رَجَعَ بِالْهِبَةِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ
اء أو إقالة لا تعود الوكالة لأنه بيع في حق ثالث والوكيل ثالثهما والوكالة تعلقت بالملك الأول وهذا ملك جديد بخلاف ما إذا رد عليه بما يكون فسخا ولو باعه الوكيل ثم رد عليه بما يكون فسخا فله أن يبيعه ثانيا كما إذا كان البائع هو الموكل فرده عليه بذلك ولو وكله بهبة شيء فوهبه المالك ثم رجع بالهبة فليس للوكيل