 فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلَمْ يُسْتَرَقَ مِنْهُمْ زَوْجَةٌ بَلْ يُخَلَى عَنْهَا تَبَعًا لِزَوْجِهَا لِأَنَهُ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا وَ لَا يُسْتَرَقَ وَلَدٌ ذَكَرٌ بَالِغٌ لِأَنَ الزَوْجَةَ تَبَعٌ لِزَوْجِهَا وَالذَكَرُ الْبَالِغُ دَاخِلٌ فِيهِمْ وَأَمَا النِسَاءُ غَيْرُ الْمُزَوَجَاتِ وَالصِبْيَانُ فَغَنِيمَةٌ بِالسَبْيِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْإِمَامُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ فَتَخْيِيرُهُ بَاقٍ وَ كَذَا لَا يُسْتَرَقُ مِنْ الْأَسْرَى مَ
 في يد المسلمين بغير أمان ولم يسترق منهم زوجة بل يخلى عنها تبعا لزوجها لأنه لم ينفسخ نكاحها و لا يسترق ولد ذكر بالغ لأن الزوجة تبع لزوجها والذكر البالغ داخل فيهم وأما النساء غير المزوجات والصبيان فغنيمة بالسبي وإن لم يقبل الإمام منهم الجزية فتخييره باق و كذا لا يسترق من الأسرى م