ي صُورَةِ التَفْصِيلِ وَالْحَقُ مَنْعُهُ أَمَا اللَفْظُ الْأَوَلُ فَوَاضِحٌ وَأَمَا الثَانِي فَكَذَلِكَ ضَرُورَةَ عَدَمِ تَنَاوُلِهِ بَعْضَ الْجِنْسِ وَهُوَ مُتَعَلَقُ اللَفْظِ الْأَوَلِ وَعِلَةُ الْإِسْقَاطِ عَلَى هَذِهِ الرِوَايَةِ إنَمَا هِيَ الْمَشَقَةُ النَاشِئَةُ عَنْ اللَفْظِ الْعَامِ وَهِيَ هُنَا عَنْ لَفْظٍ خَاصٍ فَلَمْ تُوجَدْ الْعِلَةُ بِحَالٍ وَإِذَا أَبْقَى كَثِيرًا بِذِكْرِ جِنْسٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ زَمَانٍ يَبْلُغُهُ عُمُرُهُ ظَاهِرًا وَكَانَ مُتَزَوِجًا فَ لَا تَلْزَم
ي صورة التفصيل والحق منعه أما اللفظ الأول فواضح وأما الثاني فكذلك ضرورة عدم تناوله بعض الجنس وهو متعلق اللفظ الأول وعلة الإسقاط على هذه الرواية إنما هي المشقة الناشئة عن اللفظ العام وهي هنا عن لفظ خاص فلم توجد العلة بحال وإذا أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا وكان متزوجا ف لا تلزم