فِي هَذَا الزَمَانِ أَنْ يُفْتَى بِقَوْلِهِمَا لِأَنَ التَارِكَ لِمَذْهَبِهِ عَمْدًا لَا يَفْعَلُهُ إلَا لِهَوًى بَاطِلٍ لَا لِقَصْدٍ جَمِيلٍ وَأَمَا النَاسِي فَلِأَنَ الْمُقَلِدَ مَا قَلَدَهُ إلَا لِيَحْكُمَ بِمَذْهَبِهِ لَا بِمَذْهَبِ غَيْرِهِ هَذَا كُلُهُ فِي الْقَاضِي الْمُجْتَهِدِ فَأَمَا الْمُقَلِدُ فَإِنَمَا وَلَاهُ لِيَحْكُمَ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَمْلِكُ الْمُخَالَفَةَ فَيَكُونُ مَعْزُولًا بِالنِسْبَةِ إلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ ا هـ ثُمَ اعْلَمْ أَنَ عِبَارَاتِ الْمَشَايِخِ ق
في هذا الزمان أن يفتى بقولهما لأن التارك لمذهبه عمدا لا يفعله إلا لهوى باطل لا لقصد جميل وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره هذا كله في القاضي المجتهد فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم ا هـ ثم اعلم أن عبارات المشايخ ق