ِ تَقَدُمَ حُكْمِهَا عَلَى الْمُطْلَقَةِ فِي تِلْكَ الصُورَةِ أَعْنِي صُورَةَ إرَادَةِ الزَوْجِ الِاسْتِبْدَالَ بِهَا مِنْ غَيْرِ نُشُوزٍ مِنْهَا كَانَ حَسَنًا وَحَاصِلُهُ أَنَهُ يَجِبُ تَقْدِيمُ هَذَا الْخَاصِ عَلَى الْعَامِ وَهُوَ حِينَئِذٍ وَجْهُ مَذْهَبِ الظَاهِرِيَةِ فَإِنْ قِيلَ الْجَوَابُ مَبْنِيٌ عَلَى تَقْدِيمِ الْخَاصِ مُطْلَقًا فَالْجَوَابُ لَا يَصِحُ لِأَنَ هَذَا الْمَوْضِعَ مِمَا يَجِبُ فِيهِ تَقْدِيمُ الْخَاصِ عِنْدَنَا لِأَنَا إذَا قُلْنَا يَتَعَارَضَانِ كَانَ الْحُكْمُ 
 تقدم حكمها على المطلقة في تلك الصورة أعني صورة إرادة الزوج الاستبدال بها من غير نشوز منها كان حسنا وحاصله أنه يجب تقديم هذا الخاص على العام وهو حينئذ وجه مذهب الظاهرية فإن قيل الجواب مبني على تقديم الخاص مطلقا فالجواب لا يصح لأن هذا الموضع مما يجب فيه تقديم الخاص عندنا لأنا إذا قلنا يتعارضان كان الحكم 