 عَلَى إيرَادِ إحْدَى عَشْرَةَ صُورَةً وَأَهْمَلَ مِنْ صُوَرِهِ سِتَةً وَفِي الثَانِي عَلَى خَمْسَةٍ وَأَهْمَلَ مِنْ صُوَرِهِ تِسْعَةً كَمَا أَوْضَحْته كُلَهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِالشَرْحُقَوْلُهُ وَفِي كُلِ عُضْوٍ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لَمَا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ الْجِنَايَةِ الَتِي لَهَا أَرْشٌ مُقَدَرٌ شَرَعَ يَتَكَلَمُ عَلَى الْجِنَايَةِ الَتِي لَيْسَ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَرٌ وَإِعْرَابُ الْمَتْنِ فِي كُلِ عُضْوٍ خَبَرٌ مُقَدَمٌ وَ حُكُومَةٌ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَرٌ فَقَدَرَ
 على إيراد إحدى عشرة صورة وأهمل من صوره ستة وفي الثاني على خمسة وأهمل من صوره تسعة كما أوضحته كله في شرح المنهاج وغيرهالشرحقوله وفي كل عضو لا منفعة فيه لما فرغ من بيان الجناية التي لها أرش مقدر شرع يتكلم على الجناية التي ليس لها أرش مقدر وإعراب المتن في كل عضو خبر مقدم و حكومة مبتدأ مؤخر فقدر