بُ وَمَا الْمَكْرُوهُ مِنْهُ وَمَا الْمَمْنُوعُ وَقَدْ نَقَلَ هَذَا الْمُتَأَخِرُ رَحِمَهُ اللَهُ آيَةً وَأَحَادِيثَ جُمْلَةً عَلَى جَوَازِ الْقِيَامِ أَوْ النَدْبِإلَيْهِ فَعَلَى هَذَا نَحْتَاجُ أَنْ نَأْتِيَ بِتِلْكَ الْأَدِلَةِ وَاحِدًا وَاحِدًا وَنُبَيِنَ مَعْنَى كُلِ دَلِيلٍ وَأَنَهُ دَلِيلٌ عَلَى الْقَوَاعِدِ لِلْمَنْعِ لَا لِلْجَوَازِ بَعْدَ بَيَانِ مَأْخَذِ دَلِيلِهِ وَإِيضَاحِهِ فَمِنْ أَيِ قِسْمٍ ظَهَرَ لَك الصَوَابُ فَاسْلُكْهُ وَاَللَهُ يُرْشِدُنَا وَإِيَاكَ لِطَرِيقِ السَدَ
ب وما المكروه منه وما الممنوع وقد نقل هذا المتأخر رحمه الله آية وأحاديث جملة على جواز القيام أو الندبإليه فعلى هذا نحتاج أن نأتي بتلك الأدلة واحدا واحدا ونبين معنى كل دليل وأنه دليل على القواعد للمنع لا للجواز بعد بيان مأخذ دليله وإيضاحه فمن أي قسم ظهر لك الصواب فاسلكه والله يرشدنا وإياك لطريق السد