َهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ لَوْ مِنْ أَهْلِ التَرْتِيبِ إلَخْ تَبِعَ فِيهِ الْبَحْرَ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِ الْمُحِيطِ لِلْمَسْأَلَةِ بِأَنَ الثَانِيَةَ لَا تَجُوزُ إلَا بَعْدَ قَضَاءِ الْأُولَى قَالَ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ إنَمَا يَتِمُ فِيمَا إذَا كَانَ التَرْتِيبُ بَيْنَهُمَا وَاجِبًا ا هـ أَقُولُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحِلْيَةِ لَكِنَهُ فِي الْحِلْيَةِ قَالَ بَعْدَهُ بَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ التَرْتِيبُبَيْنَهُمَا وَاجِبًا وَيُمْكِنُ أَيْض
هما كما هو ظاهر قوله لو من أهل الترتيب إلخ تبع فيه البحر أخذا من تعليل المحيط للمسألة بأن الثانية لا تجوز إلا بعد قضاء الأولى قال في البحر وهو إنما يتم فيما إذا كان الترتيب بينهما واجبا ا هـ أقول ما ذكره في البحر مأخوذ من الحلية لكنه في الحلية قال بعده بقي ما لو لم يكن الترتيببينهما واجبا ويمكن أيض