الْبُلْغَةِ وَالْحَالَةُ الثَانِيَةُ أَنْ لَا يَكُونَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ فَلَا يَصِحُ تَزَوُجُهُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ لَمْ يَصِحَ فِي الْأَصَحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ فِي بَابِ أَرْكَانِ النِكَاحِ وَقَدَمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْهَادِي وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ يَصِحُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقَدَمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْوَجِيزِ وَيَصِحُ تَ
البلغة والحالة الثانية أن لا يكون محتاجا إليه فلا يصح تزوجه على الصحيح من المذهب قال في الفروع لم يصح في الأصح وجزم به في المغني والشرح في باب أركان النكاح وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي وغيرهم وقيل يصح واختاره القاضي وقدمه ابن رزين في شرحه قال في الوجيز ويصح ت