َنْ يُسَاقِيَهُ إذَا كَانَ الذِمِيُ لَا يَعْصِرُ حِصَتَهُ خَمْرًا وَلَا أُحِبُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْفَعَ لِذِمِيٍ قِرَاضًا لِعَمَلِهِ بِالرِبَا وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ قِرَاضًا لِئَلَا يُذِلَ نَفْسَهُ ابْنُ يُونُسَ يُرِيدُ وَإِنْ وَقَعَ فَلَا يُفْسَخُ الْحَطّ ابْنُ عَرَفَةَ الْمَازِرِيُ لَوْ اطَلَعَ الْمُسْلِمُ فِي تَعَاوُضِ الذِمِيِ لِوَكَالَتِهِ فِي خَمْرِهِ تَصَدَقَ الْمُوَكِلُ بِجَمِيعِ ثَمَنِهَا وَفِي الرِبَا بِالزِيَادَةِ فَقَطْ وَلَوْ فَعَلَ وَهُوَ يَعْلَمُ حُرْمَتَهُ وَعَدَمَ إرَادَةِ الْ
ن يساقيه إذا كان الذمي لا يعصر حصته خمرا ولا أحب لمسلم أن يدفع لذمي قراضا لعمله بالربا ولا يأخذ منه قراضا لئلا يذل نفسه ابن يونس يريد وإن وقع فلا يفسخ الحط ابن عرفة المازري لو اطلع المسلم في تعاوض الذمي لوكالته في خمره تصدق الموكل بجميع ثمنها وفي الربا بالزيادة فقط ولو فعل وهو يعلم حرمته وعدم إرادة ال