لِأَنَهَا طَارِئَةٌ عَلَى الْحَائِطِ وَالْكُوَةُ كَعَقْدِ الْبِنَاءِ تُوجِبُ الْمِلْكَ وَكُوَى الضَوْءِ الْمَنْفُوذَةُ لَا دَلِيلَ فِيهَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا عَقْدٌ وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ خَشَبٌ وَلَوْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَا كُوًى غَيْرِ مَنْفُوذَةٍ أَوْجَبَتْ الْمِلْكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَخَصُ الْقَصَبَ لِأَحَدِهِمَا وَالْقَصَبُ وَالطُوبُ سَوَاءٌ ا هـ قَالَ الْأَصْلُ الْمُدْرَكُ فِي هَذِهِالْفَتَاوَى كُلُهَا 
لأنها طارئة على الحائط والكوة كعقد البناء توجب الملك وكوى الضوء المنفوذة لا دليل فيها قال ابن عبد الحكم إذا لم يكن لأحدهما عقد وللآخر عليه خشب ولو واحدة فهو له وإن لم يكن إلا كوى غير منفوذة أوجبت الملك وإن لم يكن الأخص القصب لأحدهما والقصب والطوب سواء ا هـ قال الأصل المدرك في هذهالفتاوى كلها 