ِمَهُ اللَهُ مَا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَهُ قَالَ فِي تَخْصِيصِ بَعْضِهِمْ بِالْوَقْفِ لَا بَأْسَ إذَا كَانَ لِحَاجَةٍ وَأَكْرَهُهُ إذَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْأَثَرَةِ وَالْعَطِيَةُ فِي مَعْنَى الْوَقْفِ قُلْت وَهَذَا قَوِيٌ جِدًا قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ التَسْوِيَةُ بِالرُجُوعِ أَوْ إعْطَاءِ الْآخَرِ هَذَا الْمَذْهَبُ أَعْنِي أَنَ التَسْوِيَةَ إمَا بِالرُجُوعِ وَإِمَا بِالْإِعْطَاءِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ هَذَا الْأَشْهَرُ نَصَ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ و
مه الله ما يدل على ذلك فإنه قال في تخصيص بعضهم بالوقف لا بأس إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة والعطية في معنى الوقف قلت وهذا قوي جدا قوله فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر هذا المذهب أعني أن التسوية إما بالرجوع وإما بالإعطاء قال في الفروع هذا الأشهر نص عليه وجزم به في الهداية و