يُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُ الصُلْحِ عَنْ الْقِصَاصِ بِمَالٍ لَا يَكُونُ أَقَلَ مِنْ الدِيَةِ الشَرْعِيَةِ فَلَيْسَ لَهُ قِصَاصُ الْقَاتِلِ أَوْ إعْفَاؤُهُ مِنْ الْقِصَاصِ مَعَ أَنَ الْقَاضِيَ لَهُ حَقُ الْقِصَاصِ بِمَا لَهُ مِنْ الْوِلَايَةِ الْعَامَةِ فَالْقَاضِي هُنَا يَمْلِكُ بِوِلَايَتِهِ الْعَامَةِ مَالًا يَمْلِكُهُ الْوَصِيُ بِوِلَايَتِهِ الْخَاصَةِ الْمَادَةُ إعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ كِتَابِ الْأَشْبَاهِ وَقَد
يه وإن كان له حق الصلح عن القصاص بمال لا يكون أقل من الدية الشرعية فليس له قصاص القاتل أو إعفاؤه من القصاص مع أن القاضي له حق القصاص بما له من الولاية العامة فالقاضي هنا يملك بولايته العامة مالا يملكه الوصي بولايته الخاصة المادة إعمال الكلام أولى من إهماله هذه القاعدة مأخوذة من كتاب الأشباه وقد