 يُقْسَمُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ لِأَنَ هَذَا الْإِقْرَارَ فِي الْحَقِيقَةِ لَهُمَا وَإِنَمَا يَنْتَقِلُ إلَى الْجَنِينِ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَلَمْ يَنْتَقِلْ وَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدَيْنِ حَيَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالْآخَرُ أُنْثَى فَفِي الْوَصِيَةِ كَذَلِكَ وَفِي الْمِيرَاثِ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِنْ كَانَ السَبَبُ غَيْرَ صَالِحٍ مِثْلُ أَنْ قَالَ بَاعَنِي أَوْ أَقْرَضَنِي لَمْ يَ
 يقسم بين ورثته لأن هذا الإقرار في الحقيقة لهما وإنما ينتقل إلى الجنين بعد الولادة ولم ينتقل وإن جاءت بولدين حيين فالمال بينهما نصفين إن كانا ذكرين أو أنثيين وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى ففي الوصية كذلك وفي الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان السبب غير صالح مثل أن قال باعني أو أقرضني لم ي