الْمَحْدُودِ وَبَلَدِهِ لِيَصِيرَ مَعْلُومًا هَذَا إذَا كَانَ الْمُدَعَى عَيْنًا فَإِنْ كَانَ دَيْنًا فَلَا بُدَ مِنْ بَيَانِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ لِأَنَ الدَيْنَ لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا إلَا بِبَيَانِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَمِنْهَا أَنْ يَذْكُرَ الْمُدَعِي فِي دَعْوَى الْعَقَارِ أَنَهُ فِي يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِأَنَالدَعْوَى لَا بُدَ وَأَنْ تَكُونَ عَلَى خَصْمٍ وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ إنَمَا يَصِيرُ خَصْمًا إذَا كَانَ بِيَدِهِ فَلَا بُدَ وَأَنْ يَذْكُرَ أَنَهُ فِي 
المحدود وبلده ليصير معلوما هذا إذا كان المدعى عينا فإن كان دينا فلا بد من بيان جنسه ونوعه وقدره وصفته لأن الدين لا يصير معلوما إلا ببيان هذه الأشياء ومنها أن يذكر المدعي في دعوى العقار أنه في يد المدعى عليه لأنالدعوى لا بد وأن تكون على خصم والمدعى عليه إنما يصير خصما إذا كان بيده فلا بد وأن يذكر أنه في 