بِإِذْنِهِ فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ الْمَالُ إذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ لِأَنَ شَرْطَ صِحَةِ هَذِهِ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ بَقَاءُ الْكَفَالَةِ بِالنَفْسِ وَهِيَ قَدْ زَالَتْ بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ بِهِ عَلَى مَا عُرِفَ وَصَارَ كَمَا لَوْ أَبْرَأَ الْمَكْفُولُ لَهُ الْكَفِيلَ عَنْ الْكَفَالَةِ بِالنَفْسِ قَبْلَ الْوَقْتِ أُجِيبَ بِالْفَرْقِ بِأَنَ الْإِبْرَاءَ وُضِعَ لِفَسْخِ الْكَفَالَةِ فَتُفْسَخُ مِنْ كُلِ وَجْهٍ بِخِلَافِ الِانْفِسَاخِ بِالْمَوْتِ إنَمَا هُوَ ضَرُورَة
بإذنه فإن قيل ينبغي أن لا يجب المال إذا مات المكفول به لأن شرط صحة هذه الكفالة بالمال بقاء الكفالة بالنفس وهي قد زالت بموت المكفول به على ما عرف وصار كما لو أبرأ المكفول له الكفيل عن الكفالة بالنفس قبل الوقت أجيب بالفرق بأن الإبراء وضع لفسخ الكفالة فتفسخ من كل وجه بخلاف الانفساخ بالموت إنما هو ضرورة