َمْ يَتَعَيَنْ فِي الْمَنْكُوحَةِ وَلَا تَصِيرُ أَمَةٌ مَنْكُوحَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ وَلَدَتْ أُمَ وَلَدٍ لِأَنَهُ مِنْ زَوْجٍ وَلَوْ كَانَ يَمْلِكُهَا أَوْ شَيْئًا مِنْهَا لَمْ يَصِحَ النِكَاحُ وَلَا يَكُونُ وَلَدُ الْأَمَةِ مِنْ زَوْجِهَا حُرًا إنْ لَمْ يَكُنْ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ لِسَيِدِهَا إلَا بِاشْتِرَاطِ الزَوْجِ حُرِيَتَهُ فَإِنْ اشْتَرَطَهَا فَحُرٌ لِحَدِيثِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَلِقَوْلِ عُمَرَ مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُرُوطِ لِأَنَه
م يتعين في المنكوحة ولا تصير أمة منكوحة من بيت المال إن ولدت أم ولد لأنه من زوج ولو كان يملكها أو شيئا منها لم يصح النكاح ولا يكون ولد الأمة من زوجها حرا إن لم يكن ذا رحم محرم لسيدها إلا باشتراط الزوج حريته فإن اشترطها فحر لحديث المسلمون على شروطهم ولقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط لأنه