 يَشْتَرِيهِ بِنَسِيئَةٍ قَالَ إذَا لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الْحِيلَةَ كَأَنَهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسَا وَصَرَحَ أَبُو الْخَطَابِ وَطَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ بِأَنَ كُلَ بَيْعٍ وَإِنْ كَانَ يَنْفُذُ لَا يَجُوزُ لِبَائِعِهِ شِرَاؤُهُ بِدُونِ ثَمَنِهِ قَبْلَ نَقْدِ الثَمَنِ وَيَجُوزُ بَعْدَهُ وَكَذَلِكَ نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ يَبِيعُهُ كَيْفَ شَاءَ الْفَائِدَةُ الرَابِعَةُ تَصِحُ الْإِقَالَةُ بِلَفْظِ الْإِقَالَةِ وَالْمُصَالَحَةِ إنْ قُلْنَا هِيَ
 يشتريه بنسيئة قال إذا لم يرد بذلك الحيلة كأنه لم ير به بأسا وصرح أبو الخطاب وطائفة من الأصحاب بأن كل بيع وإن كان ينفذ لا يجوز لبائعه شراؤه بدون ثمنه قبل نقد الثمن ويجوز بعده وكذلك نقل ابن منصور عن أحمد أنه بعد القبض يبيعه كيف شاء الفائدة الرابعة تصح الإقالة بلفظ الإقالة والمصالحة إن قلنا هي