التَأْجِيلَ إلَى مَجْهُولٍ كَالْكَفَالَةِ إلَيْهَا وَقَدَمْنَا أَنَهُ لَوْ بَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ وَلَمْ يُعَيِنْهُ فَفِيهِ خِلَافٌ وَفِي الْقُنْيَةِ بَاعَ بِأَلْفٍ نِصْفُهُ نَقْدٌ وَنِصْفُهُ إلَى رُجُوعِهِ مِنْ دَهِشَانِ فَهُوَ فَاسِدٌ الْفَتْوَى عَلَى انْصِرَافِهِ إلَى شَهْرٍ وَبَيَنَا مَسَائِلَ التَأْجِيلِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَصَحَ بِثَمَنٍ حَالٍ وَمُؤَجَلٍ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَفَلَ إلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ جَازَ لِأَنَ الْجَهَالَةَ الْيَسِيرَةَ مُتَحَمَلَةٌ ف
التأجيل إلى مجهول كالكفالة إليها وقدمنا أنه لو باع بثمن مؤجل ولم يعينه ففيه خلاف وفي القنية باع بألف نصفه نقد ونصفه إلى رجوعه من دهشان فهو فاسد الفتوى على انصرافه إلى شهر وبينا مسائل التأجيل عند قوله وصح بثمن حال ومؤجل والله أعلم قوله ولو كفل إلى هذه الأوقات جاز لأن الجهالة اليسيرة متحملة ف