لرُجُوعُ بَعْدَ إكْمَالِ يَوْمٍ وَقَبْلَ إكْمَالِ الثَالِثِ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ إكْمَالِهِ فَلَا يَرْجِعُ لِأَنَ الثَلَاثَةَ قَسِيمَةُ السَبْعَةِ فَكَأَنَهَا نِصْفُ الْعَشَرَةِ أَفَادَهُ تت وَهُوَ يَقْتَضِي عَدَمَ جَوَازِ الرُجُوعِ لِلدَمِ بَعْدَ الثَلَاثَةِ وَفِي الْحَطّ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ لَوْ وَجَدَ الْهَدْيَ بَعْدَ صَوْمِ الثَلَاثَةِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إلَا أَنْ يَشَاءَ ا هـ عب طفي قَوْلُهُ وَنُدِبَ الرُجُوعُ لَهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ وَنَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَلِابْنِ شَاسٍ بَع
لرجوع بعد إكمال يوم وقبل إكمال الثالث فإن أيسر بعد إكماله فلا يرجع لأن الثلاثة قسيمة السبعة فكأنها نصف العشرة أفاده تت وهو يقتضي عدم جواز الرجوع للدم بعد الثلاثة وفي الحط عن ابن رشد لو وجد الهدي بعد صوم الثلاثة لم يجب عليه إلا أن يشاء ا هـ عب طفي قوله وندب الرجوع له بعد يومين ونحوه لابن الحاجب ولابن شاس بع