 لِأَنَ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ إمْسَاكِ الصَيْدِ صَرَحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ الشَرْحُ الطَرَفُ الثَالِثُ فِي حُكْمِ النَظَرِ قَوْلُهُ فَزَالَ مِلْكُهَا عَنْهُ قَضِيَتُهُ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ يُمْكِنُ اسْتِرْجَاعُهُ كَمَا لَوْ وَهَبَتْهُ لِوَلَدِهَا أَوْ أَفْلَسَ مُشْتَرِيهِ وَهُوَ بَاقٍ بِعَيْنِهِ يُمْكِنُهَا الرُجُوعُ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ مَحْجُورَةً لِصِغَرٍ أَوْ سَفَهٍ وَقَدْ أَفْلَسَ مُشْتَرِيهِ وَكَانَ الْحَظُ لَهَا فِي الرُجُوعِ فِيهِ 
 لأن المحرم ممنوع من إمساك الصيد صرح بذلك الأصل الشرح الطرف الثالث في حكم النظر قوله فزال ملكها عنه قضيته أنه لا فرق بين أن يكون يمكن استرجاعه كما لو وهبته لولدها أو أفلس مشتريه وهو باق بعينه يمكنها الرجوع فيه وهو ظاهر نعم لو كانت محجورة لصغر أو سفه وقد أفلس مشتريه وكان الحظ لها في الرجوع فيه 