نِكَاحِ أَوْ الْخُلْعِ أَوْ الصُلْحِ عَنْ الْقَوَدِ وَنَوَاهُ لِلتِجَارَةِ كَانَ لِلتِجَارَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ لِاقْتِرَانِهَا بِالْعَمَلِ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لَا يَصِيرُ لِلتِجَارَةِ لِأَنَهَا لَمْ تُقَارِنْ عَمَلَ التِجَارَةِ وَقِيلَ الِاخْتِلَافُ عَلَى عَكْسِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِاتِصَالِ النِيَةِ بِالْعَمَلِ حَاصِلُ هَذَا الْفَصْلِ أَنَ مَا كَانَ مِنْ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ فَلَا يَتَحَقَقُ بِمُجَرَدِ النِيَةِ وَمَا كَانَ مِنْ التُرُوكِ كَفَى فِيهِ مُجَرَد
نكاح أو الخلع أو الصلح عن القود ونواه للتجارة كان للتجارة عند أبي يوسف رحمه الله لاقترانها بالعمل وعند محمد لا يصير للتجارة لأنها لم تقارن عمل التجارة وقيل الاختلاف على عكسه الشرح قوله لاتصال النية بالعمل حاصل هذا الفصل أن ما كان من أعمال الجوارح فلا يتحقق بمجرد النية وما كان من التروك كفى فيه مجرد