عْدَ الثُبُوتِ هَلْ وَلَوْ بِشَهَادَةِ الْحِسْبَةِ وَظَاهِرُ مَا قَدَمَهُ فِي التَنْبِيهِ فِي شَرْحِ وَلَا مُبَادِرَ اشْتِرَاطُ سُؤَالِ مَنْصُوبِ الْقَاضِي أَدَاءَ الشَهَادَةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ فِي غَيْبَتِهِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَقَطْ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ فِي الْأُولَى أَيْ صُورَةِ التَصْدِيقِ قَوْلُهُ قُبِلَ أَيْ بِيَمِينِهِ قَوْلُهُ فَيُثْبِتُهَا أَيْ الدَعْوَى أَوْ الْعَقَارَ وَهُوَ الظَاهِرُ قَوْلُهُ عَلَى مُمْتَنِعٍ أَيْ م
عد الثبوت هل ولو بشهادة الحسبة وظاهر ما قدمه في التنبيه في شرح ولا مبادر اشتراط سؤال منصوب القاضي أداء الشهادة والله أعلم قوله في غيبته ظاهره ولو عن مجلس الحكم فقط فليراجع قوله في الأولى أي صورة التصديق قوله قبل أي بيمينه قوله فيثبتها أي الدعوى أو العقار وهو الظاهر قوله على ممتنع أي م