َلِكَ لَمْ يُعَوِلْ عَلَيْهِ الْقَائِلُ بِالْبُطْلَانِ فِيمَا مَرَ قَوْلُهُ وَبُضْعُ كُلِ وَاحِدَةٍ أَلْفٌ فَإِنْ جَعَلَ بُضْعَ إحْدَاهُمَا فَقَطْ بَطَلَ فِيهَا وَصَحَ فِي الْأُخْرَى كَمَا مَرَ وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الْمُسَمَى بِانْضِمَامِ رِفْقِ الْعَقْدِ إلَيْهِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَمْ يَخْلُ عَنْ الْمَهْرِ وَرُدَ بِمَا مَرَ أَنَ هَذَا التَعْلِيلَ مَرْفُوضٌ كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ كَأَنْ يَقُولَ إلَخْ قَالَ الزَرْكَشِيُ قَضِيَةُ الْمَتْنِ الِاكْتِفَ
لك لم يعول عليه القائل بالبطلان فيما مر قوله وبضع كل واحدة ألف فإن جعل بضع إحداهما فقط بطل فيها وصح في الأخرى كما مر ولها مهر المثل لفساد المسمى بانضمام رفق العقد إليه قوله لأنه لم يخل عن المهر ورد بما مر أن هذا التعليل مرفوض كما تقدم قوله كأن يقول إلخ قال الزركشي قضية المتن الاكتف