مَبْدَئِهِ وَالذَاتِيُ مِنْهُ مَا عُرُوضُهُ بِلَا وَاسِطَةٍ فِي الثُبُوتِ فِي نَفْسِالْأَمْرِ وَإِنْ اسْتَدْعَى وَسَطًا فِي التَصْدِيقِ لِخَفَاءِ ذَلِكَ اللُزُومِ لَا مَا مَنْشَؤُهُ الذَاتُ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي التَلْوِيحِ قَالَ الْمُصَنِفُ وَإِلَا لَمَا بَحَثُوا عَنْ وُجُودِ النُفُوسِ وَالْعُقُولِ فِي الْإِلَهِيِ إذْ لَيْسَ هُوَ مُقْتَضِي ذَوَاتِهَا وَكَذَا الْأَحْكَامُ السَبْعَةُ بِالنِسْبَةِ إلَى أَفْعَالِ الْمُكَلَفِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْمُ
مبدئه والذاتي منه ما عروضه بلا واسطة في الثبوت في نفسالأمر وإن استدعى وسطا في التصديق لخفاء ذلك اللزوم لا ما منشؤه الذات كما ذهب إليه بعضهم ومشى عليه في التلويح قال المصنف وإلا لما بحثوا عن وجود النفوس والعقول في الإلهي إذ ليس هو مقتضي ذواتها وكذا الأحكام السبعة بالنسبة إلى أفعال المكلفين وغير ذلك والم