ِنْ الْعَيْبِ أَوْ بِشَرْطِ قَطْعِ الثَمَرِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي مَحَالِهَا وَ بِشَرْطِ الْأَجَلِ فِي غَيْرِ الرِبَوِيِ لِأَوَلِ آيَةِ الدَيْنِ وَشَرْطُ الصِحَةِ أَنْ يُحَدِدَهُ بِمَعْلُومٍ لَهُمَا كَإِلَى صَفَرٍ أَوْ رَجَبٍ لَا إلَى الْحَصَادِ وَنَحْوِهِ كَمَا يَأْتِي فِي السَلَمِ بِتَفْضِيلِهِ الْمُطَرِدِ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى وَأَنْ لَا يَبْعُدَ بَقَاءُ الدُنْيَا إلَيْهِ كَأَلْفِ سَنَةٍ وَإِلَا بَطَلَ الْبَيْعُ لِلْعِلْمِ حَالَ الْعَقْدِ بِسُقُوطِ بَعْضِهِ وَه
ن العيب أو بشرط قطع الثمر وسيأتي الكلام عليها في محالها و بشرط الأجل في غير الربوي لأول آية الدين وشرط الصحة أن يحدده بمعلوم لهما كإلى صفر أو رجب لا إلى الحصاد ونحوه كما يأتي في السلم بتفضيله المطرد هنا كما لا يخفى وأن لا يبعد بقاء الدنيا إليه كألف سنة وإلا بطل البيع للعلم حال العقد بسقوط بعضه وه