مْ يَتَوَعَدْ عَلَيْهِ فَإِنْ أُرِيدَ بِخُصُوصِهِ فَقَدْ يَسْلَمُ وَلَا ضَيْرَ فَإِنَ الْمُرَادَ مَا هُوَ أَعَمُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ وَإِنْ أُرِيدَ بِمَا هُوَ أَعَمُ مِنْ ذَلِكَ فَمُنْدَفِعٌ بِثُبُوتِهِ أَيْ الْإِيعَادِ لِكُلِهَا أَيْ الْوَاجِبَاتِ بِالْعُمُومَاتِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَعْصِ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا وَرَسْمَ الْوَاجِبَ أَيْضًا بِمَا أَيْ فِعْلٍ يُخَافُ الْعِقَابُ بِتَرْكِهِ وَأَفْسَدَ طَرْ
م يتوعد عليه فإن أريد بخصوصه فقد يسلم ولا ضير فإن المراد ما هو أعم من ذلك كما هو ظاهر الإطلاق وإن أريد بما هو أعم من ذلك فمندفع بثبوته أي الإيعاد لكلها أي الواجبات بالعمومات كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا ورسم الواجب أيضا بما أي فعل يخاف العقاب بتركه وأفسد طر