ِ الْمَذْكُورِ فِيهَا لِشُمُولِ جُودِهِ تَعَالَى وَكَمَالِ عِلْمِهِ سُبْحَانَهُ وَعَدَمِ الزُجَاجِيَةِ فِي الدَنِ وَيَجِيءُ مِثْلُهُ أَيْ هَذَا الْجَوَابُ فِي الْكُلِ أَيْ فِي كُلِ مَا اُسْتُعْمِلَ بِاعْتِبَارٍ وَامْتَنَعَ فِي آخَرَ مَعَهُ إذْ لَا بُدَ مِنْ خُصُوصِيَةٍ لِذَلِكَ الْمَحَلِ الْمُسْتَعْمَلِ ذَلِكَ فِيهِ فَتُجْعَلُ الْخُصُوصِيَةُ جُزْءًا مِنْ الْمُقْتَضِي فَيَكُونُ الِانْتِفَاءُ فِيمَا تَخَلَفَ فِيهِ لِانْتِفَاءِ الْمُقْتَضِي وَبِجَمْعِهِ عَلَى خِلَافِ مَا عُرِف
 المذكور فيها لشمول جوده تعالى وكمال علمه سبحانه وعدم الزجاجية في الدن ويجيء مثله أي هذا الجواب في الكل أي في كل ما استعمل باعتبار وامتنع في آخر معه إذ لا بد من خصوصية لذلك المحل المستعمل ذلك فيه فتجعل الخصوصية جزءا من المقتضي فيكون الانتفاء فيما تخلف فيه لانتفاء المقتضي وبجمعه على خلاف ما عرف