نَهُ نَوْعُ قَتْلٍ لَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ أَشْبَهَ الْخَطَأَ مُؤَجَلًا مَا وَجَبَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ كَوَاجِبٍ بِخَطَأٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍ أَنَهُمَا قَضَيَا بِالدِيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا فِي عَصْرِهِمَا وَلِأَنَهَا تَحْمِلُهُ مُوَاسَاةً فَاقْتَضَتْ الْحِكْمَةُ تَخْفِيفَهُ عَلَيْهَا وَيَجْتَهِدُ حَاكِمٌ فِي تَحْمِيلِ كُلٍ مِنْ الْعَاقِلَةِ لِأَنَهُ لَا نَصَ فِيهِ فَرَجَعَ فِيهِ إلَى اجْتِهَادِهِ كَت
نه نوع قتل لا يوجب القصاص أشبه الخطأ مؤجلا ما وجب في شبه العمد في ثلاث سنين كواجب بخطأ لما روي عن عمر وعلي أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين ولا مخالف لهما في عصرهما ولأنها تحمله مواساة فاقتضت الحكمة تخفيفه عليها ويجتهد حاكم في تحميل كل من العاقلة لأنه لا نص فيه فرجع فيه إلى اجتهاده كت