ثَبَتَ لِمَجْمُوعِ الْحُجَةِوَالْإِقْرَارِ فَإِنَ عِبَارَتَهُ صَالِحَةٌ لِذَلِكَ ا هـ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اكْتَفَى بِذِكْرِ أَحَدِ الْمُتَلَازِمَيْنِ عَنْ ذِكْرِ الْآخَرِ لِعِلْمِهِ مِنْهُ قَوْلُهُ وَفِي ثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْ الْمُدَعِي إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَهُ مِنْ تَعَلُقَاتِ الْأَظْهَرِ وَظَاهِرٌ أَنَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ مَا قَبْلَهُ أَيْ مِنْ عَدَمِ حُرِيَةِ الْوَلَدِ أَيْ لِأَنَهُ إنَمَا قَامَتْ الْحُجَةُ فِيهِ عَلَى مِلْكِ الْأُمِ وَقَدْ رَ
ثبت لمجموع الحجةوالإقرار فإن عبارته صالحة لذلك ا هـ ويجوز أن يكون اكتفى بذكر أحد المتلازمين عن ذكر الآخر لعلمه منه قوله وفي ثبوت نسبه من المدعي إلخ ظاهره أنه من تعلقات الأظهر وظاهر أنه ليس كذلك قوله وبه فارق ما قبله أي من عدم حرية الولد أي لأنه إنما قامت الحجة فيه على ملك الأم وقد ر