زَالَ الْإِبْهَامُ وَوَجَبَ الطَلَاقُ بَعْدَ الدُخُولِ اقْتِضَاءً فَيَكُونُ الْمُقْتَضَى صَرِيحَ الطَلَاقِ كَأَنَهُ قَالَ لَهَا طَلَقْتُك فَاعْتَدِي وَهُوَ رَجْعِيٌ وَلَا يَقْبَلُ الْعَدَدَ وَقَبْلَ الدُخُولِ جُعِلَ مُسْتَعَارًا عَنْ الطَلَاقِ لِأَنَهُ سَبَبُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَاسْتُعِيرَ الْحُكْمُ لِسَبَبِهِ فَجَازَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ السَبَبُ عِلَةً لِكَوْنِهِ مُخْتَصًا بِهِ مِثْلَ قَوْله تَعَالَى إنِي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا 
زال الإبهام ووجب الطلاق بعد الدخول اقتضاء فيكون المقتضى صريح الطلاق كأنه قال لها طلقتك فاعتدي وهو رجعي ولا يقبل العدد وقبل الدخول جعل مستعارا عن الطلاق لأنه سببه في الجملة وإن لم يكن سببا له في هذه الحالة فاستعير الحكم لسببه فجاز ذلك وإن لم يكن السبب علة لكونه مختصا به مثل قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا 