َحْكِ خِلَافًا وَذَكَرَ الْكَرْخِيُ عَلَيْهِ الرَحْمَةُ أَنَ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ عَلَيْهِمَا الرَحْمَةُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ حَضْرَةُ الْأَوَلِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَلِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الَذِي فِي يَدِهِ وَيَدْفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا وَيُقَالُ لَهُ اتْبَعْ الْأَوَلَ وَخُذْ مِنْهُ أَلْفًا وَإِنْ كَانَ الثَانِي اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ وَيَدْفَعُ إلَيْهِ أَلْفًا وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَ حَقَ الشُفْعَةِ حَقٌ مُتَع
حك خلافا وذكر الكرخي عليه الرحمة أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد عليهما الرحمة وعند أبي يوسف رحمه الله حضرة الأول ليست بشرط وللشفيع أن يأخذ من الذي في يده ويدفع إليه ألفا ويقال له اتبع الأول وخذ منه ألفا وإن كان الثاني اشتراه بألف يؤخذ منه ويدفع إليه ألفا وجه قول أبي يوسف أن حق الشفعة حق متع