َ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَاءِ عَلَى حَالِهِ أَوْ مَعَ سُقُوطِ طَاهِرٍ وَنَجِسٍ وَتَغَيَرَ الْمَاءُ الْكَثِيرُ تَغَيُرًا يَسِيرًا بِأَحَدِهِمَا أَوْ تَغَيَرَ تَغَيُرًا كَثِيرًا بِمَا يَشُقُ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ وَجَهِلَ فَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ التَغَيُرُ حَصَلَ بِالطَاهِرِ أَوْ النَجِسِ فَيَعْمَلُ بِالْأَصْلِ وَهُوَ بَقَاءُ الْمَاءِ عَلَى الطَهُورِيَةِ فَإِنْ شَكَ فِي كَثْرَةِ مَا وَقَعَتْ النَجَاسَةُ فِيهِ فَ هُوَ نَجِسٌ عَمَلًا بِالْأَصْلِ و
 لأن الأصل بقاء الماء على حاله أو مع سقوط طاهر ونجس وتغير الماء الكثير تغيرا يسيرا بأحدهما أو تغير تغيرا كثيرا بما يشق صون الماء عنه وجهل فلم يعلم هل التغير حصل بالطاهر أو النجس فيعمل بالأصل وهو بقاء الماء على الطهورية فإن شك في كثرة ما وقعت النجاسة فيه ف هو نجس عملا بالأصل و