 أَيْ وَالْحَالُ أَنَهَا قَدْ تَلِفَتْ عِنْدَ ذَلِكَ الشَخْصِ الَذِي دُفِعَتْ لَهُ أَوْ ضَاعَتْ مِنْهُ قَوْلُهُ عَلَى الصُوَرِ الْأَرْبَعِ أَيْ دَعْوَاهُ أَنَهُ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا لِذَلِكَ الشَخْصِ مُبَاشَرَةً أَوْ بِوَاسِطَةِ كِتَابٍ يَعْنِي غَيْرَ مَطْبُوعٍ أَوْ غَيْرَ خَطِ الْمُودِعِ بِالْكَسْرِ أَوْ بِوَاسِطَةِ رَسُولٍ أَوْ أَمَارَةٍ قَوْلُهُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ أَيْ لِلْمُودَعِ وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ أَنْكَرَ رَبُهَا الْأَمْرَ بِالدَفْعِ وَحَلَفَ عَلَى ذَل
 أي والحال أنها قد تلفت عند ذلك الشخص الذي دفعت له أو ضاعت منه قوله على الصور الأربع أي دعواه أنه أمره بدفعها لذلك الشخص مباشرة أو بواسطة كتاب يعني غير مطبوع أو غير خط المودع بالكسر أو بواسطة رسول أو أمارة قوله ولا رجوع له أي للمودع وقوله حينئذ أي حين إذ أنكر ربها الأمر بالدفع وحلف على ذل