نَ الطَرِيقَ الْعَامَ حَقٌ لِلْعَامَةِ وَلَيْسَ حَقُ أَهْلِ الْمَحَلَةِ فَقَطْ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ كَنِيفًا فِي الطَرِيقِ الْعَامِ بِرِضَاءِ جِيرَانِهِ فَلِجِيرَانِهِ مَنْعُهُ حَتَى قَبْلَ الْإِتْمَامِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ضَرَرٌ فِي ذَلِكَ أَبُو السُعُودِ وَالْوَاقِعَاتُ الْأَنْقِرْوِيُ فِي الْحِيطَانِ وَقَدْ أَشَارَتْ الْمَجَلَةُ بِقَوْلِهَا يُمْنَعُ إلَى حَقِ كُلِ أَحَدٍ فِي الْمَنْعِ مِنْ أَهْلِ الْمُرُورِ أَيْ مَا عَدَا الصِبْيَانِ وَالْمَحْجُورِينَ اُنْظُرْ الْمَادَةَ 
ن الطريق العام حق للعامة وليس حق أهل المحلة فقط لو أحدث أحد كنيفا في الطريق العام برضاء جيرانه فلجيرانه منعه حتى قبل الإتمام ولو لم يكن لهم ضرر في ذلك أبو السعود والواقعات الأنقروي في الحيطان وقد أشارت المجلة بقولها يمنع إلى حق كل أحد في المنع من أهل المرور أي ما عدا الصبيان والمحجورين انظر المادة 