َقِيلٍ قَالَا لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُهَا كَالْمُؤَجَرَةِ وَجَوَزَهُ الشَيْخُ لِأَنَهَا لَهُ وَلَهُ التَصَرُفُ مَا لَمْ يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ فَدَلَ أَنَ الْبَابَ وَالْخَوْخَةَ وَالْكُوَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي مُؤَجَرَةٍ وَفِي مَوْقُوفَةٍ الْخِلَافُ أَوْ يَجُوزُ قَوْلًا وَاحِدًا وَهُوَ أَوْلَى لِأَنَ تَعْلِيلَ الشَيْخِ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُسَلَمًا لَمْ يَفِدْ وَظَاهِرُهُ لَا يَعْتَبِرُ الْمَصْلَحَةَ وَإِذْنَ الْحَاكِمِ بَلْ عَدَمَ الضَرَرِ وَأَنَ إذْنَهُ يُعْتَبَ
قيل قالا لأنه لا يملكها كالمؤجرة وجوزه الشيخ لأنها له وله التصرف ما لم ينتقل الملك فدل أن الباب والخوخة والكوة ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة وفي موقوفة الخلاف أو يجوز قولا واحدا وهو أولى لأن تعليل الشيخ لو لم يكن مسلما لم يفد وظاهره لا يعتبر المصلحة وإذن الحاكم بل عدم الضرر وأن إذنه يعتب