ارَبَةِ وَالْمُسَاقَاةِ فَجَازَ أَنْ يَمْلِكَ بِالْوَصِيَةِ وَذَلِكَ كَوَصِيَتِهِ بِمَا تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَبَدًا أَوْ مُدَةً مُعَيَنَةً أَوْ بِمَا تَحْمِلُ شَجَرَتُهُ أَبَدًا أَوْ مُدَةً مُعَيَنَةً كَسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَا يَضْمَنُ الْوَارِثُ السَقْيَ لِأَنَهُ لَمْ يَضْمَنْ تَسْلِيمَهَا بِخِلَافِ مُشْتَرَكٍ وَ كَوَصِيَةٍ بِمِائَةٍ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرِهَا لَا يَمْلِكُهَا مُوصٍ حَالَ وَصِيَتِهِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْوَصِيَةِ ب
اربة والمساقاة فجاز أن يملك بالوصية وذلك كوصيته بما تحمل أمته أبدا أو مدة معينة أو بما تحمل شجرته أبدا أو مدة معينة كسنة أو سنتين ونحو ذلك ولا يضمن الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف مشترك و كوصية بمائة من دراهم أو غيرها لا يملكها موص حال وصيته وليس هذا من قبيل الوصية ب