ْمُحْتَالُ عَلَيْهِ بَيِنَةً عَلَى الْمُحِيلِ بِذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِنَتُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْحَوَالَةُ مُقَيَدَةً بَلْ كَانَتْ مُطْلَقَةً بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي أَحَلْت فُلَانًا عَلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ وَإِنْ أَثْبَتَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُحِيلِ أَنَ الْأَلْفَ عَلَيْهِ كَانَ ثَمَنَ خَمْرٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَحَالَ صَاحِبُ الدَيْنِ رَجُلًا عَلَى الْمَدْيُونِ بِالْأَلْفِ الَتِي لَهُ عَلَيْه
محتال عليه بينة على المحيل بذلك قبلت بينته وإن لم تكن الحوالة مقيدة بل كانت مطلقة بأن قال البائع للمشتري أحلت فلانا عليه بألف درهم لا تبطل الحوالة وإن أثبت المشتري على المحيل أن الألف عليه كان ثمن خمر كذا في المحيط رجل له على رجل ألف درهم فأحال صاحب الدين رجلا على المديون بالألف التي له عليه