َاءِ يُوجِبُ التَمْيِيزَ بِكَوْنِ بَعْضِهِ مَطْلُوبًا وَبَعْضَهُ لَا فِيمَا يَسْتَحِيلُ فِيهِ ذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَ الْقِسْمَةَ تَقْتَضِي وُجُودَ النَصِيبَيْنِ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي صُورَةِ الْإِبْرَاءِ بِمَوْجُودٍ فَلَا قِسْمَةَ لَا يُقَالُ لَوْ كَانَ الْقِسْمَةُ أَمْرًا وُجُودِيًا لَزِمَ مَا ذَكَرْتُمْ وَإِنَمَا هِيَ رَفْعُ الِاشْتِرَاكِ أَوْ الِاتِحَادِ أَوْ مَا شِئْت فَسَمِهِ وَذَلِكَ عَدَمِيٌ فَلَا نُسَلِمُ أَنَهَا تَقْتَضِي وُجُودَ النَصِيبَيْنِ لِأَنَا نَقُولُ الْقِسْمَةُ إفْرَ
اء يوجب التمييز بكون بعضه مطلوبا وبعضه لا فيما يستحيل فيه ذلك أجيب بأن القسمة تقتضي وجود النصيبين وليس ذلك في صورة الإبراء بموجود فلا قسمة لا يقال لو كان القسمة أمرا وجوديا لزم ما ذكرتم وإنما هي رفع الاشتراك أو الاتحاد أو ما شئت فسمه وذلك عدمي فلا نسلم أنها تقتضي وجود النصيبين لأنا نقول القسمة إفر