ُ عَنْ رَجُلٍ غَصَبَ رَجُلًا شَيْئًا فَمَاتَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ وَلَهُ وَرَثَةٌ وَنَدِمَ الْغَاصِبُ فَرَدَ ذَلِكَ الشَيْءَ عَلَى وَرَثَتِهِ فَذَهَبَ إلَى أَنَهُ قَدْ بَرِيءَ مِنْ إثْمِ ذَلِكَ الشَيْءِ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ إثْمِ الْغَصْبِ الَذِي غَصَبَ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ أَمَا إثْمُ الْغَصْبِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَقَدْ خَرَجَ مِمَا كَانَ أَخَذَ وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ لَا يَسْقُطُ حَقُ الْمَظْلُومِ الَذِي أُخِذَ مَالُهُ وَأُعِيد
 عن رجل غصب رجلا شيئا فمات المغصوب منه وله ورثة وندم الغاصب فرد ذلك الشيء على ورثته فذهب إلى أنه قد بريء من إثم ذلك الشيء ولم يبرأ من إثم الغصب الذي غصب وقال في رواية أحمد بن أبي عبيدة أما إثم الغصب فلا يخرج منه وقد خرج مما كان أخذ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يسقط حق المظلوم الذي أخذ ماله وأعيد