َوِيّ وَذَكَرَ بَعْضهمْ أَنَهُ مَنْسُوخ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ ثَبَتَ لَا يُعَارِض حَدِيث جَابِر وَفِي الْكُبْرَى مَا نَصُهُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَحْمَن الَذِي قَبْل هَذَا الْحَدِيث أَصَحّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا إِنْ كَانَ صَحِيحًا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا لِأَنَ قَوْله أَذِنَ فِي أَكْل لُحُوم الْخَيْل دَلِيل عَلَى ذَلِكَ يُرِيدُ أَنَ الْإِذْنَ يُنْبِئ عَنْ مَنْع سَابِق وَهَذَا غَيْر لَازِم لَكِنْ قَدْ يَتَبَادَرُ إِلَى الْأَوْهَام وَفِيهِ نَوْع تَأْيِيد لِلنَسْخِ وَاَللَه تَعَالَى أَعْ
وي وذكر بعضهم أنه منسوخ وقال بعضهم لو ثبت لا يعارض حديث جابر وفي الكبرى ما نصه قال أبو عبد الرحمن الذي قبل هذا الحديث أصح ويشبه أن يكون هذا إن كان صحيحا أن يكون منسوخا لأن قوله أذن في أكل لحوم الخيل دليل على ذلك يريد أن الإذن ينبئ عن منع سابق وهذا غير لازم لكن قد يتبادر إلى الأوهام وفيه نوع تأييد للنسخ والله تعالى أع