 سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِفُ قَوْلُهُ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ تَجِئْ بِهِ لِأَقَلَ بَلْ لِتَمَامِ سِتَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَقْتِ الطَلَاقِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَا أَنْ يَدَعِيهِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَلِ وَهُوَ مَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ وَلَدُ الْمُعْتَدَةِ لِلتَيَقُنِ بِكَوْنِ الْعُلُوقِ سَابِقًا عَلَى الشِرَاءِ وَوَلَدُ الْمُعْتَدَةِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِلَا دَعْوَةٍ وَفِي الْوَجْهِ الثَانِي وَهُوَ مَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَةِ أَشْ
 سيذكره المصنف قوله وإلا أي وإن لم تجئ به لأقل بل لتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت الطلاق لم يلزمه إلا أن يدعيه قوله لأنه في الوجه الأول وهو ما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر ولد المعتدة للتيقن بكون العلوق سابقا على الشراء وولد المعتدة يثبت نسبه بلا دعوة وفي الوجه الثاني وهو ما إذا جاءت به لستة أش