لتَوْبَةَ أَوْ بِالتَعْرِيضِ بِالْقَذْفِ عِنْدَ مَنْ يَرَى الْحَدَ بِالتَعْرِيضِ أَوْ بِمَا يُوجِبُ التَعْزِيرَ عِنْدَ مَنْ يُعَزِرُ بِمَا لَا يُجِيزُهُ الشَافِعِيُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ طَلَبَ الشَافِعِيُ شُفْعَةَ الْجِوَارِ مِنْ الْحَنَفِيِ حَتَى يَكُونَ الْأَصَحُ الْجَوَازَ أَوْ لَا يَجُوزُ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُ مَشَايِخِ مَشَايِخِنَا قَالَ وَيُؤَيِدُهُ قَوْلُ ابْنِ سُرَاقَةَ فِي التَلْقِينِ لَوْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ أَنَهُ قَتَلَ كَافِرًا وَالْحَاكِمُ عِرَاقِيٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ ا
لتوبة أو بالتعريض بالقذف عند من يرى الحد بالتعريض أو بما يوجب التعزير عند من يعزر بما لا يجيزه الشافعي قياسا على ما لو طلب الشافعي شفعة الجوار من الحنفي حتى يكون الأصح الجواز أو لا يجوز كما استظهره بعض مشايخ مشايخنا قال ويؤيده قول ابن سراقة في التلقين لو شهد على مسلم أنه قتل كافرا والحاكم عراقي لم يجز له ا