لْعَبْدُ بِشَيْءٍ فِي الذِمَةِ مِنْ جِنْسِ الدَيْنِ وَيَنْفَسِخُ النِكَاحُ لِمِلْكِهَا زَوْجَهَا وَلَوْ جَعَلَ السَيِدُ الْعَبْدَ صَدَاقًا لِزَوْجَتِهِ الْحُرَةِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَإِنْ بَاعَهُ أَيْ الْعَبْدَ لَهَا أَيْ لِزَوْجَةِ الْعَبْدِ الْحُرَةِ بِمَهْرِهَا صَحَ الْبَيْعُ قَبْلَ دُخُولٍ وَبَعْدَهُ لِأَنَ الْمَهْرَ مَالٌ يَصِحُ جَعْلُهُ ثَمَنًا لِغَيْرِ هَذَا الْعَبْدِ فَصَحَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لَهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ وَيَنْفَسِخُ النِكَاحُ وَيَرْجِع
لعبد بشيء في الذمة من جنس الدين وينفسخ النكاح لملكها زوجها ولو جعل السيد العبد صداقا لزوجته الحرة بطل العقد وإن باعه أي العبد لها أي لزوجة العبد الحرة بمهرها صح البيع قبل دخول وبعده لأن المهر مال يصح جعله ثمنا لغير هذا العبد فصح أن يكون ثمنا له كغيره من الأموال وينفسخ النكاح ويرجع