رَحِمَهُمَا اللَهُ وَالدَلَالَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْجَزَاءِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَدْلُولُ عَالِمًا بِمَكَانِ الصَيْدِ وَأَنْ يُصَدِقَهُ فِي الدَلَالَةِ حَتَى لَوْ كَذَبَهُ وَصَدَقَ غَيْرَهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكَذِبِ وَلَوْ كَانَ الدَالُ حَلَالًا فِي الْحَرَمِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِمَا قُلْنَا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِدُ وَالنَاسِي لِأَنَهُ ضَمَانٌ يَعْتَمِدُ وُجُوبَهُ الْإِتْلَافُ فَأَشْبَهَ غَرَامَاتِ الْأَمْوَالِ وَالْمُبْتَدِئُ وَالْعَائِدُ سَوَاءٌ لِأَنَ الْمُوج
رحمهما الله والدلالة الموجبة للجزاء أن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد وأن يصدقه في الدلالة حتى لو كذبه وصدق غيره لا ضمان على المكذب ولو كان الدال حلالا في الحرم لم يكن عليه شيء لما قلنا وسواء في ذلك العامد والناسي لأنه ضمان يعتمد وجوبه الإتلاف فأشبه غرامات الأموال والمبتدئ والعائد سواء لأن الموج