ُ مَا مَرَ مِنْ تَمَلُكِ الْبِنَاءِ بِقِيمَتِهِ أَوْ قَلْعِهِ وَضَمَانِ نَقْصِهِ جَزْمًا مِنْ غَيْرِ تَرَدُدٍ لِئَلَا يَضِيعَ حَقُهُ وَهُوَ اتِجَاهٌ حَسَنٌ وَ قَالَ فِي الْفَائِقِ قُلْتُ لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ أَيْ الْمُؤَجَرَةُ لِغَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ وَقْفًا وَانْقَضَتْ مُدَةُ الْإِجَارَةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُتَمَلَكَ غِرَاسٌ وَلَا بِنَاءٌ لِجِهَةِ وَقْفِ الْأَرْضِ إلَا بِشَرْطِ وَاقِفٍ لِلْأَرْضِ أَوْ رِضَى مُسْتَحِقٍ لِرِيعِ ا
 ما مر من تملك البناء بقيمته أو قلعه وضمان نقصه جزما من غير تردد لئلا يضيع حقه وهو اتجاه حسن و قال في الفائق قلت لو كانت الأرض أي المؤجرة لغرس أو بناء وقفا وانقضت مدة الإجارة لم يجز أن يتملك غراس ولا بناء لجهة وقف الأرض إلا بشرط واقف للأرض أو رضى مستحق لريع ا