هِ وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِكُلِهَا لِلْحَالِفِ نِصْفُهَا الَذِي كَانَ فِي يَدِهِ وَنِصْفُهَا الَذِي كَانَ بِيَدِ صَاحِبِهِ لِنُكُولِهِ كَذَا فِي الشُرُوحِ فَلَا تُسْتَحَقُ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ فَلَا تُسْتَحَقُ الْيَدُ لِأَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ حُجَةٍ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ لَا يَخْفَى عَلَيْك هَذَا الْكَلَامُ فِي غَيْرِ مَحِلِهِ ا هـ أَقُولُ إنَمَا يَكُونُ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ مُتَفَرِعًا عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِنَةَإلَخْ 
ه وإن نكل أحدهما قضي عليه بكلها للحالف نصفها الذي كان في يده ونصفها الذي كان بيد صاحبه لنكوله كذا في الشروح فلا تستحق بصيغة المجهول أي فلا تستحق اليد لأحدهما من غير حجة قال بعض الفضلاء لا يخفى عليك هذا الكلام في غير محله ا هـ أقول إنما يكون كذلك لو كان متفرعا على قوله وإن أقاما البينةإلخ 