ْغَاصِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَ الْقَرَارَ عَلَيْهِ نَعَمْ إنْ سَبَقَ مِنْ الْغَاصِبِ اعْتِرَافٌ بِالْمِلْكِ لَمْ يَرْجِعْ قَطْعًا لِأَنَهُ يَقُولُ الَذِي ظَلَمَنِي هُوَ الْمُدَعِي وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ إلَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ وَلَوْ غَرِمَ قِيمَةَ الْعَيْنِ وَقْتَ الْغَصْبِ لِكَوْنِهَا أَكْثَرَ لَمْ يَرْجِعْ بِالزَائِدِ عَلَى الْأَكْثَرِ مِنْ قِيمَةِ وَقْتِ قَبْضِ الْمُشْتَرِي إلَى التَلَفِ لِأَنَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَلَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُورَةُ 
غاصب على المشتري لأن القرار عليه نعم إن سبق من الغاصب اعتراف بالملك لم يرجع قطعا لأنه يقول الذي ظلمني هو المدعي والمظلوم لا يرجع إلا على من ظلمه ولو غرم قيمة العين وقت الغصب لكونها أكثر لم يرجع بالزائد على الأكثر من قيمة وقت قبض المشتري إلى التلف لأنه لم يدخل في ضمان المشتري ولا تستثنى هذه الصورة 