َأَجْمَعُوا عَلَى أَنَهُ لَوْ أَقَرَ بِالطَلَاقِ الثَلَاثِ ثُمَ أَنْكَرَ وَحَلَفَ فَقَضَى لَهُ بِهَا لَا يَحِلُ وَطْؤُهَا وَأَنَ الشُهُودَ لَوْ ظَهَرُوا عَبِيدًا أَوْ كُفَارًا أَوْ مَحْدُودِينَ لَا يَنْفُذُ بَاطِنًا وَفِيهَا رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَةَ وَنَوَى وَاحِدَةً بَائِنَةً أَوْ رَجْعِيَةً فَقَضَى الْقَاضِي بِأَنَهَا ثَلَاثًا أَخْذًا بِقَوْلِ عَلِيٍ نَفَذَ الْقَضَاءُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ثُمَ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَ الزَوْجُ مُجْتَهِدًا يَتْبَعُ رَأْيَ الْقَاضِ
أجمعوا على أنه لو أقر بالطلاق الثلاث ثم أنكر وحلف فقضى له بها لا يحل وطؤها وأن الشهود لو ظهروا عبيدا أو كفارا أو محدودين لا ينفذ باطنا وفيها رجل قال لامرأته أنت طالق ألبتة ونوى واحدة بائنة أو رجعية فقضى القاضي بأنها ثلاثا أخذا بقول علي نفذ القضاء ظاهرا وباطنا ثم بعد ذلك إن كان الزوج مجتهدا يتبع رأي القاض