رْفِ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يَخْرُجُ بَيْعُ تُرَابِ مَعْدِنِ الْفِضَةِ وَالذَهَبِ أَمَا تُرَابُ مَعْدِنِ الْفِضَةِ فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ بَاعَهُ بِفِضَةٍ وَإِمَا أَنْ يَكُونَ بَاعَهُ بِغَيْرِهَا فَإِنْ بَاعَهُ بِفِضَةٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَ الْبَيْعَ يَقَعُ عَلَى مَا فِي التُرَابِ مِنْ الْفِضَةِ لَا عَلَى التُرَابِ لِأَنَهُ لَا قِيمَةَ لَهُ وَالْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الْفِضَتَيْنِ لَيْسَتْ بِمَعْلُومَةٍ فَكَانَ هَذَا الْبَيْعُ بَيْعُ الْفِضَةِ بِالْفِضَةِ مُجَازَفَةً فَلَا
رف وعلى هذا الأصل يخرج بيع تراب معدن الفضة والذهب أما تراب معدن الفضة فلا يخلو إما أن يكون باعه بفضة وإما أن يكون باعه بغيرها فإن باعه بفضة لم يجز لأن البيع يقع على ما في التراب من الفضة لا على التراب لأنه لا قيمة له والمماثلة بين الفضتين ليست بمعلومة فكان هذا البيع بيع الفضة بالفضة مجازفة فلا