ْفٍ فَقَطْ لِأَنَهُ إذَا قَالَ مِنْ الثَمَنِ فَقَدْ أَضَافَ الْتِزَامَهُ زِيَادَةَ خَمْسِمِائَةٍ فِي الثَمَنِ إلَى بَيْعِهِ وَالزِيَادَةُ فِي الثَمَنِ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَافِعِيِ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَالضَمَانُ جَائِزُ الْإِضَافَةِ فَقَدْ وُجِدَ الْمُقْتَضِي لِلُزُومِ بِلَا مَانِعٍ وَإِذَا لَمْ يَقُلْ مِنْ الثَمَنِ لَمْ يَلْتَزِمْ الْخَمْسَمِائَةِ مِنْ الثَمَنِ بَلْ الْتَزَمَ مَالًا يُعْطِيهِ إيَاهُ إنْ بَاعَهُ بِأَلْفٍ وَهَذِهِ رِشْوَةٌ إذْ لَمْ تُقَابَلْ بِالْمَب
ف فقط لأنه إذا قال من الثمن فقد أضاف التزامه زيادة خمسمائة في الثمن إلى بيعه والزيادة في الثمن جائزة عندنا خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله والضمان جائز الإضافة فقد وجد المقتضي للزوم بلا مانع وإذا لم يقل من الثمن لم يلتزم الخمسمائة من الثمن بل التزم مالا يعطيه إياه إن باعه بألف وهذه رشوة إذ لم تقابل بالمب