قَلْعِ عَلَى الْمُعِيرِ وَأُجْرَةُ نَقْلِ النَقْضِ عَلَى مَالِكِهِ س ل وَكَذَا أُجْرَةُ نَقْلِ الْمَغْرُوسِ وَإِذَا اخْتَارَ مَا لَهُ اخْتِيَارُهُ لَزِمَ الْمُسْتَعِيرَ مُوَافَقَتُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ كُلِفَ تَفْرِيغَ الْأَرْضِ قَوْلُهُ حَتَى يَخْتَارَ أَحَدُهُمَا مَا لَهُ اخْتِيَارُهُ فِيهِ أَنَ الْمُسْتَعِيرَ لَيْسَ لَهُ إلَا خَصْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْقَلْعُ فَكَيْفَ يَكُونُ مُخَيَرًا قَوْلُهُ لَزِمَهُ تَبْقِيَتُهُ أَيْ بِالْأُجْرَةِ لِأَنَ الْإِبَاحَةَ انْقَطَع
قلع على المعير وأجرة نقل النقض على مالكه س ل وكذا أجرة نقل المغروس وإذا اختار ما له اختياره لزم المستعير موافقته فإن امتنع كلف تفريغ الأرض قوله حتى يختار أحدهما ما له اختياره فيه أن المستعير ليس له إلا خصلة واحدة وهي القلع فكيف يكون مخيرا قوله لزمه تبقيته أي بالأجرة لأن الإباحة انقطع