فُكَهُ الْقَاضِي لَا الْغُرَمَاءُ وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي فَكُهُ قَبْلَ وَفَاءِ الدَيْنِ وَلَوْ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَالْمُوصَى بِهِ وَقِيلَ يَجُوزُ لَهُ الْفَكُ فِيهِمَا قَوْلُهُ يُجْبَرُ عَلَى إجَارَةِ الْوَقْفِ هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الْوُجُوبِ وَسَكَتَ عَنْ أُمِ الْوَلَدِ وَالظَاهِرُ أَنَهَا كَذَلِكَ وَغَيْرُ الْأَرْضِ مِثْلُهَا كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُ هُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَخْ وَقَالَ الْفَرَاوِيُ عَلَيْ
فكه القاضي لا الغرماء وقال بعض مشايخنا لا يجوز للقاضي فكه قبل وفاء الدين ولو في الموقوف عليه والموصى به وقيل يجوز له الفك فيهما قوله يجبر على إجارة الوقف هو معلوم من الوجوب وسكت عن أم الولد والظاهر أنها كذلك وغير الأرض مثلها كما شمله كلامه هنا قول المتن وليس عليه إلخ وقال الفراوي علي