ِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَ الْقَصْدَ مِنْهُ إظْهَارُ عَيْبٍ إنْ كَانَ لِيَرُدَ بِهِ وَلَا فَرْقَ فِي الثَمَنِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُعَيَنًا أَوْ لَا كَمَا أَطْلَقَهُ الشَيْخَانِ وَإِنْ قَيَدَهُ الْعُمْرَانِيُ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ بِمَا إذَا كَانَ الثَمَنُ مُعَيَنًا وَلَوْ أَخْطَأَ النَقَادُ فَظَهَرَ بِمَا نَقَدَهُ غِشٌ وَتَعَذَرَ الرُجُوعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بِأُجْرَةٍ كَمَا أَطْلَقَهُ صَاحِبُ الْكَافِي وَإِنْ قَيَدَهُ الزَرْكَشِيُ بِمَا إذَا كَانَ 
 على المشتري لأن القصد منه إظهار عيب إن كان ليرد به ولا فرق في الثمن بين أن يكون معينا أو لا كما أطلقه الشيخان وإن قيده العمراني في كتاب الإجارة بما إذا كان الثمن معينا ولو أخطأ النقاد فظهر بما نقده غش وتعذر الرجوع على المشتري فلا ضمان عليه وإن كان بأجرة كما أطلقه صاحب الكافي وإن قيده الزركشي بما إذا كان 