نَهُ إنْ وَقَعَ فِي وَقْتِهَا رَكْعَةٌ أَوْ أَكْثَرُ كَمَا عُلِمَ بِالْأَوْلَى فَالْجَمِيعُ أَدَاءٌ لِخَبَرِ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَلَاةَ أَيْ مُؤَدَاةً وَإِلَا بِأَنْ وَقَعَ فِيهِ دُونَ رَكْعَةٍ فَقَضَاءٌ كُلُهَا لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ الْمَارِ وَلِاشْتِمَالِ الرَكْعَةِ عَلَى مُعْظَمِ أَفْعَالِ الصَلَاةِ وَغَالِبُ مَا بَعْدَهَا تَكْرِيرٌ لِمَا قَبْلَهَا فَكَانَ تَابِعًا لَهَا وَالْمُرَادُ بِالرَكْعَةِ تَحْصِيلُ جَمِيعِهَا بِسَجْدَتَيْه
نه إن وقع في وقتها ركعة أو أكثر كما علم بالأولى فالجميع أداء لخبر من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي مؤداة وإلا بأن وقع فيه دون ركعة فقضاء كلها لمفهوم الخبر المار ولاشتمال الركعة على معظم أفعال الصلاة وغالب ما بعدها تكرير لما قبلها فكان تابعا لها والمراد بالركعة تحصيل جميعها بسجدتيه