ضَةً وَفُورِقَتْ قَبْلَ فَرْضٍ وَوَطْءٍ فَتَجِبُ لَهَا الْمُتْعَةُ فَقَطْ وَيُشْتَرَطُ فِي كُلٍ مِنْ الْمَدْخُولِ بِهَا وَالْمُفَوِضَةِ أَنْ تَكُونَ الْفُرْقَةُ لَا بِسَبَبِهَا وَلَا بِسَبَبِهِمَا وَلَا بِمِلْكِهِ لَهَا وَلَا بِمَوْتٍ بِأَنْ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ الزَوْجِ كَطَلَاقِهِ وَلِعَانِهِ إلَخْ مَا تَقَدَمَ أَمَا إذَا كَانَتْ بِسَبَبِهَا كَإِسْلَامِهَا وَرِدَتِهَا وَمِلْكِهَا لَهُ وَفَسْخِهَا بِعَيْبِهِ أَوْ فَسْخِهِ بِعَيْبِهَا أَوْ بِسَبَبِهِمَا كَأَنْ ارْتَدَا مَعًا أَوْ سُبِيَا مَعًا
ضة وفورقت قبل فرض ووطء فتجب لها المتعة فقط ويشترط في كل من المدخول بها والمفوضة أن تكون الفرقة لا بسببها ولا بسببهما ولا بملكه لها ولا بموت بأن كانت من جهة الزوج كطلاقه ولعانه إلخ ما تقدم أما إذا كانت بسببها كإسلامها وردتها وملكها له وفسخها بعيبه أو فسخه بعيبها أو بسببهما كأن ارتدا معا أو سبيا معا