ي الظَهِيرِيَةِوَحَقُ الْمِلْكِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِكَاحِ وَلَا يَمْنَعُ الْبَقَاءَ كَحَقِ الِاسْتِرْدَادِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ يَمْنَعُ الْبَائِعَ مِنْ النِكَاحِ وَلَوْ زَوَجَهَا ابْنَهُ ثُمَ مَاتَ الْأَبُ حَتَى ثَبَتَ حَقُ الِاسْتِرْدَادِ لِلِابْنِ لَا يَفْسُدُ النِكَاحُ حَتَى يَسْتَرِدَهَا كَذَا فِي الْعَتَابِيَةِ وَلَوْ تَزَوَجَهَا الِابْنُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ لَا يَصِحُ وَكَذَا إذَا تَقَايَضَا عَبْدًا بِأَمَةٍ فَقَبَضَهَا بَائِعُ الْغُلَامِ وَزَوَجَهَا مِنْ بَائِعِهَا ثُمَ
ي الظهيريةوحق الملك يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع البقاء كحق الاسترداد في البيع الفاسد يمنع البائع من النكاح ولو زوجها ابنه ثم مات الأب حتى ثبت حق الاسترداد للابن لا يفسد النكاح حتى يستردها كذا في العتابية ولو تزوجها الابن بعد موت الأب لا يصح وكذا إذا تقايضا عبدا بأمة فقبضها بائع الغلام وزوجها من بائعها ثم