َوْضِعِهَا إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَمِنْهَا الطَوْعُ فَلَا تَصِحُ رِدَةُ الْمُكْرَهِ عَلَى الرِدَةِ اسْتِحْسَانًا إذَا كَانَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنًا بِالْإِيمَانِ وَالْقِيَاسُ أَنْ تَصِحَ فِي أَحْكَامِ الدُنْيَا وَسَنَذْكُرُ وَجْهَ الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ فِي كِتَابِ الْإِكْرَاهِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَأَمَا حُكْمُ الرِدَةِ فَنَقُولُ وَبِاَللَهِ تَعَالَى التَوْفِيقُ إنَ لِلرِدَةِ أَحْكَامًا كَثِيرَةً بَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْمُرْتَدِ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ
وضعها إن شاء الله تعالى ومنها الطوع فلا تصح ردة المكره على الردة استحسانا إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان والقياس أن تصح في أحكام الدنيا وسنذكر وجه القياس والاستحسان في كتاب الإكراه إن شاء الله تعالى وأما حكم الردة فنقول وبالله تعالى التوفيق إن للردة أحكاما كثيرة بعضها يرجع إلى نفس المرتد وبعضها يرجع