َمَ بِهِ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَعَنْهُ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَلَوْ شَرَطَ الْخُرُوجَ لِلْبَيْعِ وَالشِرَاءِ أَوْ الْإِجَارَةِ أَوْ التَكَسُبِ بِالصِنَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَجُزْ بِلَا خِلَافٍ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ وَلَوْ قَالَ مَتَى مَرِضْت أَوْ عَرَضَ لِي عَارِضٌ خَرَجْت فَلَهُ شَرْطُهُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ ا
م به في الرعايتين والحاويين وعنه المنع من ذلك جزم به القاضي وابن عقيل وغيرهما واختاره المجد وغيره وأطلقهما في الفروع ولو شرط الخروج للبيع والشراء أو الإجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يجز بلا خلاف عن الإمام أحمد وأصحابه ولو قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه على الصحيح من ا