كِيُ وَالْبُلْقِينِيُ وَغَيْرُهُمَا فَعَلَى قَوْلِ الْغَزَالِيِ لَوْ عَمِلَ مَنْ سَمِعَ النِدَاءَ الْأَوَلَ خَاصَةً وَمَنْ سَمِعَ الثَانِيَ اسْتَحَقَ الْأَوَلُ نِصْفَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَالثَانِي مِثْلَ الْمُسَمَى الثَانِي وَعَلَى قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِ يَسْتَحِقُ الْأَوَلُ نِصْفَ الْجُعْلِ الْأَوَلِ وَالثَانِي نِصْفَ الثَانِي أَمَا التَغْيِيرُ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَلَا يُؤَثِرُ لِأَنَ الْمَالَ قَدْ لَزِمَ وَ جَازَ نَقْصُهُ بِالْمُهْمَلَةِ أَيْ نَقْصُ الْجُعْلِ لِنُقْصَان
كي والبلقيني وغيرهما فعلى قول الغزالي لو عمل من سمع النداء الأول خاصة ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني مثل المسمى الثاني وعلى قول الماوردي يستحق الأول نصف الجعل الأول والثاني نصف الثاني أما التغيير بعد الفراغ فلا يؤثر لأن المال قد لزم و جاز نقصه بالمهملة أي نقص الجعل لنقصان