زَوْجَتَهُ وَيُصَدَقُ إنْ كَانَ مَأْمُونًا لَا يُتَهَمُ وَيَجِبُ الْحَدُ عَلَى الشَارِبِ لِمَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ جَهِلَ وُجُوبَ الْحَدِ مَعَ عِلْمِهِ الْحُرْمَةَ أَوْ جَهِلَ حُرْمَةَ الْخَمْرِ نَفْسَهَا لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ كَالْأَعْجَمِيِ الَذِي دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ فَلَا عُذْرَ لِأَحَدٍ بِهَذَا فِي سُقُوطِ الْحَدِ فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَمْ يُعْذَرْ هُنَا وَعُذِرَ فِي الزِنَا كَمَا أَشَارَ لَهُ فِيمَا مَرَ بِقَوْلِهِ إلَا أَنْ يَجْهَلَ الْعَيْنَ 
زوجته ويصدق إن كان مأمونا لا يتهم ويجب الحد على الشارب لما يسكر جنسه وإن قل وإن جهل وجوب الحد مع علمه الحرمة أو جهل حرمة الخمر نفسها لقرب عهده بالإسلام كالأعجمي الذي دخل دار الإسلام فلا عذر لأحد بهذا في سقوط الحد فإن قيل لم لم يعذر هنا وعذر في الزنا كما أشار له فيما مر بقوله إلا أن يجهل العين 