عًا فِي قَطْعِ الطَرِيقِ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُمَا مَعًا لِأَنَهُ حَدٌ وَإِنْ غَلَبَ فِيهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ لَكِنَهُ لَا يُتَوَقَفُ عَلَى الطَلَبِ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُ وَيَجُوزُ لَهُمَا التَوْكِيلُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ فَيُقْرَعُ بَيْنَ الْوَكِيلَيْنِ وَبِقَتْلِ أَحَدِهِمَا يَنْعَزِلُ وَكِيلُهُ لِانْعِزَالِ الْوَكِيلِ بِمَوْتِ مُوَكِلِهِ وَمِنْ ثَمَ كَانَ الْأَوْجَهُ أَنَهُمَا لَوْ قَتَلَاهُمَا مَعًا لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ لِتَبَيُنِ انْعِزَالِ كُلٍ بِمَوْتِ مُوَكِلِهِ فَعَلَ
عا في قطع الطريق فللإمام أن يقتلهما معا لأنه حد وإن غلب فيه معنى القصاص لكنه لا يتوقف على الطلب ذكره البلقيني ويجوز لهما التوكيل قبل القرعة فيقرع بين الوكيلين وبقتل أحدهما ينعزل وكيله لانعزال الوكيل بموت موكله ومن ثم كان الأوجه أنهما لو قتلاهما معا لم يقع الموقع لتبين انعزال كل بموت موكله فعل