أَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ قَالَ الْمَجْدُ يُمْكِنُ حَمْلُ الْمَنْعِ عَلَى أَنَ تَزَوُجَهَا لَا يَبْعُدُ عَادَةً وَالْجَوَازُ عَلَى مَنْ أَيِسَتْ ظَاهِرًا أَوْ عَادَةً لِزِيَادَةِ سِنٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِهَا عَدَمُهُ ثُمَ إنْ تَزَوَجَتْ أَوْ اسْتَنَابَتْ مَنْ لَهَا مَحْرَمٌ ثُمَ فُقِدَ فَهِيَ كَالْمَعْضُوبِ وَقَالَ الْآجُرِيُ وَأَبُو الْخَطَابِ فِي الِانْتِصَارِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمٌ سَقَطَ فَرْضُ الْحَجِ بِبَد
أطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفروع قال المجد يمكن حمل المنع على أن تزوجها لا يبعد عادة والجواز على من أيست ظاهرا أو عادة لزيادة سن أو مرض أو غيره مما يغلب على ظنها عدمه ثم إن تزوجت أو استنابت من لها محرم ثم فقد فهي كالمعضوب وقال الآجري وأبو الخطاب في الانتصار إن لم يكن محرم سقط فرض الحج ببد