وَرَثَةِ بِالِاتِفَاقِ فَكَذَا الْقِصَاصُ قَوْلُهُ وَيُحْبَسُ الْجَانِي وُجُوبًا إلَخْ قَالَ الْأَذْرَعِيُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي حَبْسِ الْقَاتِلِ بَيْنَ كَوْنِ الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ فِي عَمَلِ الْحَاكِمِ أَوْ لَا وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا قُلْنَا يُحْبَسُ إذَا كَانَ الْوَارِثُ الْغَائِبُ رَشِيدًا أَمَا إذَا قُلْنَا لَا فَفِيهِ تَرَدُدٌ لِلْأَصْحَابِ حَكَاهُ ابْنُ الرِفْعَةِ أَنَهُ لَوْ كَانَ الصَبِيُ وَنَحْوُهُ فِي بَلَدٍ فَالْوِلَايَةُ فِي مَالِهِ لِقَاضِي بَلَدِ إقَ
ورثة بالاتفاق فكذا القصاص قوله ويحبس الجاني وجوبا إلخ قال الأذرعي ظاهر كلامهم أنه لا فرق في حبس القاتل بين كون الصبي والمجنون في عمل الحاكم أو لا وهو ظاهر إذا قلنا يحبس إذا كان الوارث الغائب رشيدا أما إذا قلنا لا ففيه تردد للأصحاب حكاه ابن الرفعة أنه لو كان الصبي ونحوه في بلد فالولاية في ماله لقاضي بلد إق