َاهِرُ الْمَذْهَبِ فِي غَيْرِ أُمَهَاتِهِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ وَحَقُ الْقَذْفِ لِلْوَرَثَةِ نَصَ عَلَيْهِ وَقِيلَ سِوَى الزَوْجَيْنِ وَفِي الْمُغْنِي لِلْعَصَبَةِ وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ حَدَهُ الْبَاقُونَ كَامِلًا وَقِيلَ يَسْقُطُ وَسَأَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ افْتَرَى عَلَى أَبِيهِ وَقَدْ مَاتَ فَعَفَا ابْنُهُ قَالَ جَائِزٌ وَسَأَلَهُ الْأَثْرَمُ أَلَهُ الْعَفْوُ بَعْدَ رَفْعِهِ قَالَ فِي نَفْسِهِ فَإِنَمَا هُوَ حَقُهُ وَإِذَا قَذَفَ أَبَاهُ فَهَذَا شَيْءٌ
اهر المذهب في غير أمهاته وقطع به في المبهج وحق القذف للورثة نص عليه وقيل سوى الزوجين وفي المغني للعصبة وإن عفا بعضهم حده الباقون كاملا وقيل يسقط وسأله ابن منصور افترى على أبيه وقد مات فعفا ابنه قال جائز وسأله الأثرم أله العفو بعد رفعه قال في نفسه فإنما هو حقه وإذا قذف أباه فهذا شيء