لْحُكْمِ وَأَمَا وَجْهُ الْقِيَاسِ لِمُحَمَدٍ أَنَ الْمُدَةَ قَدْ اخْتَلَفَتْ لِأَنَ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأَيْمَانِ وُجِدَتْ فِي زَمَانٍ فَكَانَتْ مُدَةُ كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غَيْرَ مُدَةِ الْأُخْرَى فَصَارَ كَمَا لَوْ آلَى مِنْهَا ثَلَاثَ مَرَاتٍ فِي ثَلَاثِ مَجَالِسَ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ الْمُدَدَ وَإِنْ تَعَدَدَتْ حَقِيقَةً فَهِيَ مُتَعَدِدَةٌ حُكْمًا لِتَعَذُرِ ضَبْطِ الْوَقْتِ الَذِي بَيْنَ الْيَمِينَيْنِ عِنْدَ مُضِيِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَصَارَتْ مُدَةُ الْأَيْمَ
لحكم وأما وجه القياس لمحمد أن المدة قد اختلفت لأن كل واحدة من هذه الأيمان وجدت في زمان فكانت مدة كل واحدة منهما غير مدة الأخرى فصار كما لو آلى منها ثلاث مرات في ثلاث مجالس وجه الاستحسان أن المدد وإن تعددت حقيقة فهي متعددة حكما لتعذر ضبط الوقت الذي بين اليمينين عند مضي أربعة أشهر فصارت مدة الأيم