ةِ دَرَاهِمَ فَإِنْ كَانَ الثَمَنُ الْأَوَلُ عِشْرِينَ كَانَ الرِبْحُ بِزِيَادَةِ دِرْهَمَيْنِ وَإِنْ كَانَ ثَلَاثِينَ كَانَ الرِبْحُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الرِبْحُ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَهُ جَعَلَ الرِبْحَ مِثْلَ عُشْرِ الثَمَنِ وَعُشْرُ الشَيْءِ يَكُونُ مِنْ جِنْسِهِ كَذَا فِي النِهَايَةِ يَعْنِي فَإِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ قِيَمِيًا مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي لَا يَجُوزُ لِجَهَالَةِ الرِبْحِ وَأَمَا إذَا كَانَ الرِبْحُ شَيْئًا مُشَارًا إلَيْهِ مَجْ
ة دراهم فإن كان الثمن الأول عشرين كان الربح بزيادة درهمين وإن كان ثلاثين كان الربح ثلاثة دراهم فهذا يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المال لأنه جعل الربح مثل عشر الثمن وعشر الشيء يكون من جنسه كذا في النهاية يعني فإذا كان رأس المال قيميا مملوكا للمشتري لا يجوز لجهالة الربح وأما إذا كان الربح شيئا مشارا إليه مج