ْهِ فِي الطَلَبِ وَأُجْرَةُ الرَسُولِ عَلَى الطَالِبِ فَإِنْ تَغَيَبَ الْمَطْلُوبُ وَتَبَيَنَ لَدَدُهُ فَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ وَفِي مُفِيدِ الْحُكَامِ لِابْنِ هِشَامٍ مَنْ اسْتَهَانَ بِدَعْوَةِ الْقَاضِي أَوْ الْحَاكِمِ وَلَمْ يُجِبْ يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ وَمِنْهَا أَنَهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ رَفَعَ الصَوْتَ عِنْدَهُ فَإِنَهُ يُبْرِمُهُ وَيُضْجِرُهُ وَيُحَيِرُهُ وَعَزْلُهُ لِمَصْلَحَةٍ وَلَمْ يَنْبَغِ إنْ شُهِرَ عَدْلًا بِمُجَرَدِ شَكِيَةٍ وَلْيُبَرَأْ عَنْ غَيْرِ 
ه في الطلب وأجرة الرسول على الطالب فإن تغيب المطلوب وتبين لدده فالأجرة عليه وفي مفيد الحكام لابن هشام من استهان بدعوة القاضي أو الحاكم ولم يجب يضرب أربعين ومنها أنه ينبغي له أن يمنع من رفع الصوت عنده فإنه يبرمه ويضجره ويحيره وعزله لمصلحة ولم ينبغ إن شهر عدلا بمجرد شكية وليبرأ عن غير 