يْ فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي النِكَاحِ قَوْلُهُ وَقَبْلَ الْإِمْكَانِ قَضِيَتُهُ أَنَهُ بَعْدَ الْإِمْكَانِ وَقَبْلَ الدَفْعِ لَا تَجِبُ النَفَقَةُ عَلَيْهِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا قَرَرَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ عَلَى الْمَالِكِ الْأَوْلَى الْمُزَكِي لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ وَارِدًا عَلَى الْحَصْرِ قَوْلُهُ وَقَدَمَ الْقِسْمَيْنِ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ السَبَبَيْنِ لِأَنَ الْكَلَامَ فِي الْأَسْبَابِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَوْلُهُ وَقَدَمَ الْقِسْمَيْنِ أَيْ قَدَمَ
ي فهي داخلة في النكاح قوله وقبل الإمكان قضيته أنه بعد الإمكان وقبل الدفع لا تجب النفقة عليه والظاهر أنه ليس كذلك كما قرره شيخنا قوله على المالك الأولى المزكي لأجل أن يكون واردا على الحصر قوله وقدم القسمين المناسب أن يقول السببين لأن الكلام في الأسباب وقال بعضهم قوله وقدم القسمين أي قدم