وَقْتٍ مُعَيَنٍ وَفِي رِوَايَةٍ فِي ثَلَاثَةِ أَيَامٍ وَفِي آخَرَ فِي سَبْعَةٍ اعْتِبَارًا بِالْعَقِيقَةِ صَحَ نَفْيُهُ وَلَاعَنَ وَإِنْ نَفَى بَعْدَ ذَلِكَ لَاعَنَ لِوُجُودِ الْقَذْفِ بِنَفْيِ الْوَلَدِ وَلَا يَنْتَفِي نَسَبُالْوَلَدِ لِأَنَ قَبُولَهُ التَهْنِئَةَ أَوْ سُكُوتَهُ عِنْدَهَا أَوْ شِرَاءَ آلَةِ الْوِلَادَةِ أَوْ سُكُوتَهُ عَنْ النَفْيِ إلَى أَنْ يَمْضِيَ ذَلِكَ الْوَقْتُ إقْرَارٌ بِأَنَ الْوَلَدَ مِنْهُ فَيَجِبُ اللِعَانُ وَلَا يَصِحُ نَفْيُهُ وَعِنْدَهُم
وقت معين وفي رواية في ثلاثة أيام وفي آخر في سبعة اعتبارا بالعقيقة صح نفيه ولاعن وإن نفى بعد ذلك لاعن لوجود القذف بنفي الولد ولا ينتفي نسبالولد لأن قبوله التهنئة أو سكوته عندها أو شراء آلة الولادة أو سكوته عن النفي إلى أن يمضي ذلك الوقت إقرار بأن الولد منه فيجب اللعان ولا يصح نفيه وعندهم