ْبِيرِ فِي الْحَالِ فَإِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي وَالْعَبْدُ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ ضَمَنَهُ وَرَثَةَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ مُدَبَرًا لِأَنَ تَلَفَ الْبَاقِي بَعْدَ مَوْتِهِ حَصَلَ بِذَلِكَ التَدْبِيرِ وَقَدْ كَانَ مُلْجَأً إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْمُكْرِهِ وَلَوْ كَانَ أَكْرَهَهُ فِي ذَلِكَ كُلِهِ بِالْحَبْسِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ مَعَ الْمُكْرِهِ ضَمَانٌ لِأَنَ مَا تَلِفَ بِهِ الْعَبْدُ لَمْ يَصِرْ مَنْسُوبًا إلَيْهِ بِالْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ وَلَكِنَهُ
بير في الحال فإذا مات المشتري والعبد يخرج من ثلثه ضمنه ورثة المشتري قيمته مدبرا لأن تلف الباقي بعد موته حصل بذلك التدبير وقد كان ملجأ إليه من جهة المكره ولو كان أكرهه في ذلك كله بالحبس والمسألة بحالها لم يكن للبائع مع المكره ضمان لأن ما تلف به العبد لم يصر منسوبا إليه بالإكراه بالحبس ولكنه