 الشَيْخُ أَنَهُ إنْ كَانَتْ مُهَايَأَةً وَصَدَرَ الْوَقْفَ عَلَيْهِ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَكَالْحُرِ أَوْ يَوْمَ نَوْبَةِ سَيِدِهِ فَكَالْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً وُزِعَ عَلَى الرِقِ وَالْحُرِيَةِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ ابْنِ خَيْرَانَ صِحَةَ الْوَقْفِ عَلَيْهِ قَالَ الزَرْكَشِيُ فَلَوْ أَرَادَ مَالِكُ الْبَعْضِ أَنْ يَقِفَ نِصْفَهُ الرَقِيقَ عَلَى نِصْفِهِ الْحُرِ فَالظَاهِرُ الصِحَةُ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِهِ لِنِصْفِهِ الْحُرِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَةِ أَنَ الْأَوْج
 الشيخ أنه إن كانت مهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر أو يوم نوبة سيده فكالعبد وإن لم تكن مهايأة وزع على الرق والحرية وعلى هذا يحمل إطلاق ابن خيران صحة الوقف عليه قال الزركشي فلو أراد مالك البعض أن يقف نصفه الرقيق على نصفه الحر فالظاهر الصحة كما لو أوصى به لنصفه الحر ويؤخذ من العلة أن الأوج