َنَهَا عَلَى الزَوْجِ كَالْحَوَالَةِ عَلَى الصَحِيحِ وَالْمُحِيلُ لَوْ أَدَى بِغَيْرِ إذْنِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِفَلْيُتَأَمَلْ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَ وَلَدَهُ الصَغِيرَ أَيْ وَإِنْ تَعَدَدَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يَبْعُدُ تَقْدِيمُ وَلَدٍ صَغِيرٍ لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَبِ أَيْضًا م ر ا هـ سم وَقَدْ يَدَعِي انْدِرَاجَهُ فِي الْمَتْنِ إذْ الْمُرَادُ وَإِنْ سَفَلَ كَمَا صَرَحَ بِهِ بَاعَشَنٍ قَوْلُهُ لِأَنَهُ أَعْجَزُ أَيْ مِمَنْ يَأ
نها على الزوج كالحوالة على الصحيح والمحيل لو أدى بغير إذن المحال عليه لم يرجع عليهفليتأمل ع ش قول المتن ثم ولده الصغير أي وإن تعدد كما هو ظاهر ولا يبعد تقديم ولد صغير لولده الكبير عليه وعلى الأب أيضا م ر ا هـ سم وقد يدعي اندراجه في المتن إذ المراد وإن سفل كما صرح به باعشن قوله لأنه أعجز أي ممن يأ