 فِي عَبْدِ الْقَرْضِ لِأَنَهُ إذَا أَسْلَفَهُ عَبْدًا وَتَبَرَأَ مِنْ عُيُوبِهِ دَخَلَهُ سَلَفٌ جَرَ مَنْفَعَةً وَأَمَا رَدُ الْقَرْضِ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِ الْبَرَاءَةِ فِيهِ إلَا إذَا وَقَعَ الرَدُ قَبْلَ الْأَجَلِ لِتُهْمَةٍ ضَعْ وَتَعَجَلْ وَتَقَدَمَ مَنْعُ التَصْدِيقِ فِي مُعَجَلٍ قَبْلَ أَجَلٍ ا هـ بْن قَوْلُهُ أَلَا يَعْلَمَ الْبَائِعُ بِهِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَلَا يُرَدُ فِي بَيْعِ الْبَرَاءَةِ بِمَا ظَهَرَ مِنْ عَيْبٍ قَدِيمٍ إلَا بِبَيِنَةِ أَنَ الْبَائِعَ 
 في عبد القرض لأنه إذا أسلفه عبدا وتبرأ من عيوبه دخله سلف جر منفعة وأما رد القرض فلا وجه لمنع البراءة فيه إلا إذا وقع الرد قبل الأجل لتهمة ضع وتعجل وتقدم منع التصديق في معجل قبل أجل ا هـ بن قوله ألا يعلم البائع به قال ابن عرفة ولا يرد في بيع البراءة بما ظهر من عيب قديم إلا ببينة أن البائع 