ضِ وَعَدَمِهَا فِي الْقَضَاءِ وَذَكَرَ الطَحَاوِيُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَهُ لَا يَقْضِي بِهَا الْقَاضِي وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَ فِي زَعْمِ أَحَدِ الشَاهِدَيْنِ أَنَهُ لَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِ وَلَوْ قَضَى لَكَانَ قَضَاءً بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ وَلِأَنَ الْمُدَعِيَ كَذَبَ شَاهِدَ الْقَضَاءِ وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ 
ض وعدمها في القضاء وذكر الطحاوي عن بعض أصحابنا أنه لا يقضي بها القاضي وهو قول زفر رحمه الله لأن في زعم أحد الشاهدين أنه لا شيء له عليه من المال ولو قضى لكان قضاء بشهادة الواحد وهو غير جائز ولأن المدعي كذب شاهد القضاء والأشبه أن يكون هذا قول أبي يوسف رحمه الله على ما ذكرنا في المسألة الأولى إذ لا فرق بين 