ورَةُ قِسْمٌ يَصِحُ فِيهِ الْبَيْعُ وَالشَرْطُ مَعًا وَذَلِكَ إذَا كَانَ الشَرْطُ حَلَالًا وَلَمْ يُؤَثِرْ فِي الثَمَنِ كَمَا تَقَدَمَ وَقِسْمٌ يَبْطُلَانِ مَعًا وَذَلِكَ إذَا كَانَ الشَرْطُ حَرَامًا أَوْ حَلَالًا وَأَثَرَ فِي الثَمَنِ وَقِسْمٌ يَصِحُ فِيهِ الْبَيْعُ وَالشَرْطُ وَذَلِكَ فِي الْوَجْهِ الثَالِثِ فَلَيْسَ مَوْضُوعُ الْأَقْوَالِ الثَلَاثَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَاحِدًا حَتَى يَكُونَ خِلَافًا حَقِيقَةً بَلْ مَوْضُوعُ كُلِ قَوْلٍ خِلَافُ مَوْضُوعِ الْقَوْلِ الْآخَرِ وَاَللَهُ 
ورة قسم يصح فيه البيع والشرط معا وذلك إذا كان الشرط حلالا ولم يؤثر في الثمن كما تقدم وقسم يبطلان معا وذلك إذا كان الشرط حراما أو حلالا وأثر في الثمن وقسم يصح فيه البيع والشرط وذلك في الوجه الثالث فليس موضوع الأقوال الثلاثة عند مالك واحدا حتى يكون خلافا حقيقة بل موضوع كل قول خلاف موضوع القول الآخر والله 