أَنْ أَشَارَ إلَى السُؤَالِ بِقَوْلِهِ وَقَبُولُ الْعَبْدِ فِي الَذِي فِيهِ الْخِيَارُ إنْ كَانَ شَرْطًا لِانْعِقَادِ الْعَقْدِ فِي الْآخَرِ لَكِنْ هَذَا غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلْعَقْدِ لِكَوْنِهِ أَيْ مَنْ فِيهِ الْخِيَارُ مَحَلًا لِلْبَيْعِ فَهُوَ كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ قِنٍ وَمُدَبَرٍ وَبَاعَهُمَا بِأَلْفٍ حَيْثُ يَنْفُذُ الْبَيْعُ فِي الْقِنِ بِحِصَتِهِ وَإِنْ كَانَ قَبُولُ الْعَقْدِ فِي الْمُدَبَرِ شَرْطًا فِيهِ وَذَلِكَ لِدُخُولِ الْمُدَبَرِ فِي الْبَيْعِ لِمَحَلِيَتِهِ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ
أن أشار إلى السؤال بقوله وقبول العبد في الذي فيه الخيار إن كان شرطا لانعقاد العقد في الآخر لكن هذا غير مفسد للعقد لكونه أي من فيه الخيار محلا للبيع فهو كما لو جمع بين قن ومدبر وباعهما بألف حيث ينفذ البيع في القن بحصته وإن كان قبول العقد في المدبر شرطا فيه وذلك لدخول المدبر في البيع لمحليته له في الجملة