َ الْمُضَارِبَ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ فَإِنَهُ إنْ كَانَ ابْنَ رَبِ الْمَالِ كَمَا زَعَمَ فَقَدْ اشْتَرَاهُ الْمُضَارِبُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ ابْنَ الْمُضَارِبِ فَكَذَلِكَ وَإِذَا كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ تَرَجَحَتْ دَعْوَاهُ بِالسَبْقِ وَبِالْمِلْكِ فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ رَبُ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ اشْتَرَى عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا فَقَالَ الْمُضَارِبُ هُوَ ابْنِي وَكَذَبَهُ رَبُ الْمَالِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ لِأَنَهُ م
 المضارب اشتراه لنفسه فإنه إن كان ابن رب المال كما زعم فقد اشتراه المضارب لنفسه وإن كان ابن المضارب فكذلك وإذا كان مشتريا لنفسه ترجحت دعواه بالسبق وبالملك فيعتق عليه ويضمن رب المال ولو كان اشترى عبدا يساوي ألفا فقال المضارب هو ابني وكذبه رب المال لم يثبت نسبه وهو على حاله في المضاربة لأنه م