ْتَدًا لِأَنَ الْحَقَ ثَابِتٌ لِلْمُوَكِلِ لَا لِلْوَكِيلِ وَفِي الْمُنْتَقَى وَلَوْ وَكَلَ رَجُلًا بِطَلَبِ كُلِ حَقٍ لَهُ وَبِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ شُفْعَتَهُ لِأَنَ الشُفْعَةَ شِرَاءٌ وَالْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ لَا يَمْلِكُ الشِرَاءَ وَلَهُ أَنْ يَقْبِضَ شُفْعَةً قَدْ قُضِيَ بِهَاقَالَ رَحِمَهُ اللَهُ فَإِنْ قِيلَ لِلشَفِيعِ إنَهَا بِيعَتْ بِأَلْفٍ فَسَلَمَ ثُمَ عَلِمَ أَنَهَا بِيعَتْ بِأَقَلَ أَوْ بِبُرٍ أَوْ شَعِيرٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرُ 
تدا لأن الحق ثابت للموكل لا للوكيل وفي المنتقى ولو وكل رجلا بطلب كل حق له وبالخصومة والقبض ليس له أن يطلب شفعته لأن الشفعة شراء والوكيل بالخصومة لا يملك الشراء وله أن يقبض شفعة قد قضي بهاقال رحمه الله فإن قيل للشفيع إنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو ببر أو شعير قيمته ألف أو أكثر 