َةِ الْأَسْبَابِ فَإِنَ شَأْنَ السَبَبِ أَنْ يَسْتَقِلَ بِثُبُوتِ مُسَبِبِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَسْبَابِ مِثَالُ الْأَوَلِ الزَوَالُ سَبَبُ وُجُوبِ الظُهْرِ فَإِذَا صَلَيْت قَبْلَ الزَوَالِ لَمْ تُعْتَبَرْ ظُهْرًا وَمِثَالُ الثَانِي الْجَلْدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْبَابٍ الزِنَى وَالْقَذْفُ وَالشُرْبُ فَمَنْ جُلِدَ قَبْلَ مُلَابَسَةِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الثَلَاثَةِ لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ حَدًا وَلَا زَجْرًا فَهَذَانِ قِسْمَانِ مَا أَعْلَمُ فِيهِمَا خِلَافًا الْقِسْمُ الثَالِثُ أَنْ يَكُونَ لَهُ
ة الأسباب فإن شأن السبب أن يستقل بثبوت مسببه دون غيره من الأسباب مثال الأول الزوال سبب وجوب الظهر فإذا صليت قبل الزوال لم تعتبر ظهرا ومثال الثاني الجلد له ثلاثة أسباب الزنى والقذف والشرب فمن جلد قبل ملابسة شيء من هذه الثلاثة لم يعتبر ذلك حدا ولا زجرا فهذان قسمان ما أعلم فيهما خلافا القسم الثالث أن يكون له