ُمْ وَقَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ الَذِي ادَعَى الْإِجْمَاعَ فِي هَذَا مُجَازِفٌ فَإِنَهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ مَنْ بَاشَرَ قَتْلَهُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ مِمَنْ ثَبَتَ عَنْهُ ذَلِكَ رِوَايَةٌ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مَنْ حَاصَرَهُ أَوْ رَضِيَ بِقَتْلِهِ فَأَهْلُ الشَامِ قَاطِبَةً مَعَ مَنْ كَانَ فِيهِمْ مِنْ الصَحَابَةِ وَكِبَارِ التَابِعِينَ إمَا مُكَفِرٌ لِأُولَئِكَ وَإِمَا مُفَسِقٌ وَأَمَا غَيْرُ أَهْلِ الشَامِ فَكَانُوا ثَلَاثَ فِرَقٍ فِرْقَةٍ عَلَى هَذَا الرَأْيِ وَفِرْقَةٍ سَ
م وقال شيخنا الحافظ الذي ادعى الإجماع في هذا مجازف فإنه إن كان المراد من باشر قتله فليس لأحد منهم ممن ثبت عنه ذلك رواية أصلا وإن كان المراد من حاصره أو رضي بقتله فأهل الشام قاطبة مع من كان فيهم من الصحابة وكبار التابعين إما مكفر لأولئك وإما مفسق وأما غير أهل الشام فكانوا ثلاث فرق فرقة على هذا الرأي وفرقة س