وَالِاسْتِحْسَانُ عِنْدَهُ أَيْضًا أَنَ لِلْمُجِيزِ أَخْذَ جَمِيعِ السِلْعَةِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الرَدِ إنْ رَدَ الْبَعْضُ وَاقْتَصَرْنَا عَلَى الْقِيَاسِ لِقَوْلِهِ فِي الْمُدَوَنَةِ وَهَذَا هُوَ النَظَرُ ثُمَ قَالَ فِيهَا أَيْضًا وَاسْتُحْسِنَ لِمَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُجِزْ وَهُوَ أَيْ الْقِيَاسُ فِي وَرَثَةِ الْبَائِعِ الَذِي لَهُ الْخِيَارُ حَيْثُ مَاتَ إجَازَةُ الْجَمِيعِ إنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ وَيُجْبَرُ مَنْ رَدَ الْبَيْعَ عَلَى الْإ
والاستحسان عنده أيضا أن للمجيز أخذ جميع السلعة فلا يجبر على الرد إن رد البعض واقتصرنا على القياس لقوله في المدونة وهذا هو النظر ثم قال فيها أيضا واستحسن لمن أجاز منهم أن يأخذ منهم من لم يجز وهو أي القياس في ورثة البائع الذي له الخيار حيث مات إجازة الجميع إن أجاز بعضهم ويجبر من رد البيع على الإ