بِالْجُزْئِيَةِ كَمَا صَوَرَ بِذَلِكَ الْبُلْقِينِيُ وَيُصَرِحُ بِهِ تَعْلِيلُ مَا سَبَقَ بِقَوْلِهِ لِعَدَمِ تَحَقُقِ مِلْكِهِ لِذَلِكَ الشَيْءِ بِخُصُوصِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَهُغَيْرُ مُصَوَرٍ بِذَلِكَ فَلَا مَانِعَ مِنْ صِحَةِ الْبَيْعِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُ أَيْضًا فَإِنَهُ قَالَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ شَيْئًا مِنْهُ مَحَلُهُ إذَا بَاعَ أَوْ وَهَبَ شَيْئًا مُعَيَنًا بِالشَخْصِ ثُمَ لَمْ يَظْهَرْ أَنَهُ مِلْكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَا لَوْ تَبَيَنَ أَنَهُ مِلْكُه
بالجزئية كما صور بذلك البلقيني ويصرح به تعليل ما سبق بقوله لعدم تحقق ملكه لذلك الشيء بخصوصه بخلاف ما هنا فإنهغير مصور بذلك فلا مانع من صحة البيع كما صرح به البلقيني أيضا فإنه قال في قول المصنف شيئا منه محله إذا باع أو وهب شيئا معينا بالشخص ثم لم يظهر أنه ملكه بعد ذلك أما لو تبين أنه ملكه