َنَهُ لَا يَقْرَؤُهَا إلَا إذَا قَرَأَهَا الْإِمَامُ وَظَاهِرُ الْمُصَنِفِ كَالْمُدَوَنَةِ أَنَهُ يَقْرَأُ الْجُمُعَةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ قَرَأَهَا فَيُؤَوَل ذَلِكَ التَعْلِيلُ بِأَنْ يُقَالَ لِأَنَهُ قَاضٍ لِلْقَوْلِ وَصِفَتِهِ الْمَنْدُوبِ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ فَلَوْ فَاتَ الْإِمَامَ قِرَاءَتُهَا فِي الْأُولَى فَلَا يُنْدَبُ لَهُ قِرَاءَتُهَا فِيالثَانِيَةِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ إلَا أَنْ يَكُونَ قَرَأَ فِي الْأُولَى مِنْ فَوْقِهَا لِأَنَهُ يُكْرَه
نه لا يقرؤها إلا إذا قرأها الإمام وظاهر المصنف كالمدونة أنه يقرأ الجمعة وإن لم يكن الإمام قرأها فيؤول ذلك التعليل بأن يقال لأنه قاض للقول وصفته المندوب فيها وإن لم يفعله الإمام فلو فات الإمام قراءتها في الأولى فلا يندب له قراءتها فيالثانية على ظاهر المذهب إلا أن يكون قرأ في الأولى من فوقها لأنه يكره