 مِنْ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ فِي كُلِ قُطْرٍ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَاقْتَضَاهُ الْعُرْفُ وَهَذَا هُوَ التَحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَقَدْجُمِعَ لِلْقَاضِي أَبِي الْعَبَاسِ عَبْدِ اللَهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ طَالِبٍ قَاضِي أَفْرِيقِيَةَ النَظَرَ فِي الْقَضَاءِ وَفِي الْوِلَايَةِ مِنْ الْجِبَايَةِ وَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَالْعَزْلِ وَالْوِلَايَةِ أَمَا نُوَابُ الْقُضَاةِ فِي عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِهِمْ أَوْ مُطْلَقًا فَقَالَ الْق
 من ولاية القضاء في كل قطر ما جرت به العادة واقتضاه العرف وهذا هو التحقيق في هذه المسألة والله سبحانه وتعالى أعلم وقدجمع للقاضي أبي العباس عبد الله بن أحمد بن طالب قاضي أفريقية النظر في القضاء وفي الولاية من الجباية والحدود والقصاص والعزل والولاية أما نواب القضاة في عمل من أعمالهم أو مطلقا فقال الق