ُ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تُقْبَلُ إلَخْ وَهَذَا الْحَدِيثُ غَرِيبٌ وَإِنَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَزَاقِ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ وَلَا الْأَبُ لِابْنِهِ وَلَا الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا وَلَا الزَوْجُ لِامْرَأَتِهِ وَلَا الشَرِيكُ لِشَرِيكِهِ فِي الشَيْءِ بَيْنَهُمَا لَكِنْ فِي غَيْرِهِ وَلَا الْأَجِيرُ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ وَلَا الْعَبْدُ لِسَيِدِهِ انْتَهَى 
 قال المصنف والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل إلخ وهذا الحديث غريب وإنما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من قول شريح قال لا تجوز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا الشريك لشريكه في الشيء بينهما لكن في غيره ولا الأجير لمن استأجره ولا العبد لسيده انتهى 