ي ثُمَ رَدَ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ لَا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ وَلَوْ كَانَ فَسْخًا مِنْ الْأَصْلِ بَطَلَتْ أُجِيبَ بِبَيَانِ الْمُرَادِ وَهُوَ أَنَ مُحَمَدًا ذَكَرَ فِي مَوَاضِعَ أَنَ بِالرُجُوعِ فِي الْهِبَةِ يَعُودُ مِلْكُ الْمَوْهُوبِ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْوَاهِبِ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ لَا فِيمَا مَضَى أَلَا تَرَى أَنَ مَنْ وَهَبَ مَالَ الزَكَاةِ إلَى رَجُلٍ قَبْلَ الْحَوْلِ فَسَلَمَهُ إلَيْهِ ثُمَ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ فَإِنَهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَاهِبِ زَكَاةٌ بِ
ي ثم رد المشتري بعيب بقضاء لا تبطل الحوالة ولو كان فسخا من الأصل بطلت أجيب ببيان المراد وهو أن محمدا ذكر في مواضع أن بالرجوع في الهبة يعود ملك الموهوب إلى قديم ملك الواهب فيما يستقبل لا فيما مضى ألا ترى أن من وهب مال الزكاة إلى رجل قبل الحول فسلمه إليه ثم رجع في هبته بعد الحول فإنه لا يجب على الواهب زكاة ب