 بَيِنَةٍ مَثَلًا لَوْ وُجِدَ بِيَدِ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ مَالُ شَرِكَةٍ وَتُوُفِيَ هَذَا الشَرِيكُ مُجْهِلًا دُونَ أَنْ يُبَيِنَ وَصْفَ الْمَالِ الْمَذْكُورِ يَضْمَنُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الشَرِكَةُ شَرِكَةَ عِنَانٍ أَوْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ أَنَ مَا زَادَ مِنْ الرَهْنِ عَنْ الدَيْنِ أَمَانَةٌ فَإِذَا مَاتَ الْمُرْتَهِنُ مُجْهِلًا هَذِهِ الزِيَادَةَ لَزِمَ ضَمَانُهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْحَمَوِيُ فِي شَرْحِ الْأَشْبَاهِ وَقَدْ أَ
 بينة مثلا لو وجد بيد أحد الشريكين مال شركة وتوفي هذا الشريك مجهلا دون أن يبين وصف المال المذكور يضمن نصيب صاحبه سواء أكانت الشركة شركة عنان أو شركة مفاوضة وقد ذكر في شرح المادة أن ما زاد من الرهن عن الدين أمانة فإذا مات المرتهن مجهلا هذه الزيادة لزم ضمانها على ما ذكره الحموي في شرح الأشباه وقد أ