 لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ وَهَذَا بِالنِسْبَةِ لِلْمُسْلِمِ وَأَمَا الْكَافِرُ فَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِيهِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ التَشْبِيهِ مَسْأَلَةُ مَا إذَا فَرَ مِنْ الزَكَاةِ بِتَأْخِيرِ الْبَيْعِ وَالْفِرَارُ هُنَا وَفِيمَا سَبَقَ لَا يُعْلَمُ إلَا مِنْ جِهَتِهِ وَقَوْلُهُ إنْ رَصَدَ بِهِ السُوقَ شَرْطٌ فِي قَوْلِهِ فَكَالدَيْنِ وَلِذَا أَخَرَهُ عِنْدَهُ لِيَنْطَبِقَ عَلَيْهِ وَيَكُونَ مَحَلًا لِلْإِخْرَاجِ الْآتِي وَالْحَاصِلُ أَنَ الشُرُوطَ السَابِقَةَ شُرُوطٌ فِيوُج
 لسنة من أصله وهذا بالنسبة للمسلم وأما الكافر فيأتي الكلام عليه فيه ويستفاد من التشبيه مسألة ما إذا فر من الزكاة بتأخير البيع والفرار هنا وفيما سبق لا يعلم إلا من جهته وقوله إن رصد به السوق شرط في قوله فكالدين ولذا أخره عنده لينطبق عليه ويكون محلا للإخراج الآتي والحاصل أن الشروط السابقة شروط فيوج