ْ ذَلِكَ الدَيْنِ أَوَلًا وَمَا بَقِيَ فَهُوَ مِيرَاثٌ بَيْنَ الْوَرَثَةِ يَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ حِصَتِهِ وَلَا يَضْمَنُ قِيمَةَ الْوَلَدِ هُنَا لِأَنَهَا بِمَنْزِلَةِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ أَحَدَ الشُرَكَاءِ إذَا اسْتَوْلَدَ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ لَمْ يَغْرَمْ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ شَيْئًاقَالَ رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً مَغْصُوبَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَ الْبَائِعَ غَاصِبٌ أَوْ تَزَوَجَ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهُ أَنَهَا حُرَةٌ وَهُ
 ذلك الدين أولا وما بقي فهو ميراث بين الورثة يسقط عنه من ذلك بقدر حصته ولا يضمن قيمة الولد هنا لأنها بمنزلة الجارية المشتركة وقد بينا أن أحد الشركاء إذا استولد الجارية المشتركة لم يغرم من قيمة الولد شيئاقال رجل اشترى جارية مغصوبة وهو يعلم أن البائع غاصب أو تزوج امرأة أخبرته أنها حرة وه