ِأَنَ الْحَجْرَ دَائِرٌ بَيْنَ الضَرَرِ وَالنَظَرِ وَالْحَجْرُ لِنَظَرِهِ فَلَا بُدَ مِنْ فِعْلِ الْقَاضِي وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ يَبْلُغُ مَحْجُورًا عِنْدَهُ إذْ الْعِلَةُ هِيَ السَفَهُ بِمَنْزِلَةِ الصِبَا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ إذَا بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَ صَارَ سَفِيهًا وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدًا نَفَذَ عِتْقُهُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ الشَافِعِيِ لَا يَنْفُذُ وَالْأَصْلُ عِنْدَهُمَا أَنَ كُلَ تَصَرُفٍ يُؤَثِرُ فِيهِ الْهَزْلُ يُؤَثِرُ فِيهِ إلَخْ وَمَا لَا فَلَا 
أن الحجر دائر بين الضرر والنظر والحجر لنظره فلا بد من فعل القاضي وعند محمد لا يجوز لأنه يبلغ محجورا عنده إذ العلة هي السفه بمنزلة الصبا وعلى هذا الخلاف إذا بلغ رشيدا ثم صار سفيها وإن أعتق عبدا نفذ عتقه عندهما وعند الشافعي لا ينفذ والأصل عندهما أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه إلخ وما لا فلا 