فِي حَقِ أَحْكَامِ الدُنْيَا وَلَوْ خَرَجَ لِلْحَجِ فَأَقَامَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ حَتَى دَارَتْ السَنَةُ ثُمَ مَاتَ وَقَدْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَ عَنْهُ يُحَجُ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ بِلَا خِلَافٍ أَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَظَاهِرٌ وَأَمَا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَ ذَلِكَ السَفَرَ لَمْ يَتَصِلْ بِهِ عَمَلُ الْحَجَةِ الَتِي سَافَرَ لَهَا فَلَمْ يُعْتَدَ بِهِ عَنْ الْحَجِ وَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَالِهِ لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَ بِهِ عَنْهُ إلَا مَاشِيًا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَحُجُ عَنْهُ مِنْ بَ
في حق أحكام الدنيا ولو خرج للحج فأقام في بعض البلاد حتى دارت السنة ثم مات وقد أوصى أن يحج عنه يحج عنه من بلده بلا خلاف أما عند أبي حنيفة فظاهر وأما عندهما فلأن ذلك السفر لم يتصل به عمل الحجة التي سافر لها فلم يعتد به عن الحج وإن كان ثلث ماله لا يبلغ أن يحج به عنه إلا ماشيا فقال رجل أنا أحج عنه من ب