ثْنَانِ إلَى خَمْسَةٍ رَجَعَ بِعُشْرِ الثَمَنِ وَهُوَ عَشْرَةٌ فِي الْمِثَالِ أَوْ خَمْسَةٌ وَهُوَ عِشْرُونَ إلَى نِصْفِهِ وَهُوَ خَمْسُونَ وَأَمَا الْمِثْلِيُ وَالشَائِعُ فَسَيَأْتِيَانِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الثَمَنُ عَيْنًا أَوْ مِثْلِيًا فَإِنْ كَانَ سِلْعَةً كَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا بِعَبْدٍ فَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَرَجَعَ بِالْقِيمَةِ أَيْ قِيمَةِ مَا يُقَابِلُ الْمَعِيبَ مِنْ السِلْعَةِ وَتُعْتَبَرُ يَوْمَ الْبَيْعِ إنْ كَانَ الثَمَنُ سِلْعَةً كَعَبْدٍ أَوْ دَ
ثنان إلى خمسة رجع بعشر الثمن وهو عشرة في المثال أو خمسة وهو عشرون إلى نصفه وهو خمسون وأما المثلي والشائع فسيأتيان وهذا ظاهر إن كان الثمن عينا أو مثليا فإن كان سلعة كما لو اشتراها بعبد فأشار له بقوله ورجع بالقيمة أي قيمة ما يقابل المعيب من السلعة وتعتبر يوم البيع إن كان الثمن سلعة كعبد أو د