َذَتْهُ نَقَلَهُ مُهَنَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُرَادُ أَوْ أَنَهَا أَسْقَطَتْهُ فِي الصِحَةِ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ قَالَ لِمُدَعٍ دِينَارًا لَا تَسْتَحِقُ عَلَيَ حَبَةً فَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ أَنَ هَذَا لَيْسَ بِجَوَابٍ لِأَنَهُ لَا يُكْتَفَى فِي دَفْعِ الدَعْوَى إلَا بِنَصٍ وَلَا يُكْتَفَى بِالظَاهِرِ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ وَاَللَهِ إنِي لَصَادِقٌ فِيمَا ادَعَيْته عَلَيْهِ أَوْ حَلَفَ الْمُنْكِرُ إنَهُ لَكَاذِبٌ فِيمَا ادَعَاهُ عَلَيَ لَمْ يُقْبَلْ 
ذته نقله مهنا قال في الفروع والمراد أو أنها أسقطته في الصحة وهو كما قال فائدتان إحداهما لو قال لمدع دينارا لا تستحق علي حبة فعند ابن عقيل أن هذا ليس بجواب لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى إلا بنص ولا يكتفى بالظاهر ولهذا لو حلف والله إني لصادق فيما ادعيته عليه أو حلف المنكر إنه لكاذب فيما ادعاه علي لم يقبل 