ثْبُتْ لَهُ الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ التَامُ فَيَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ فِي الْمَالِ الْمُكَفَرِ بِهِ مِلْكٌ يُبِيحُ لَهُ التَكْفِيرَ بِالْمَالِ دُونَ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ كَمَا أَثْبَتْنَا لَهُ فِي الْأَمَةِ مِلْكًا قَاصِرًا أُبِيحَ لَهُ بِهِ التَسَرِي بِهَا دُونَ بَيْعِهَا وَهِبَتِهَا وَهَذَا اخْتِيَارُ الشَيْخِ تَقِيِ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَالَ الزَرْكَشِيُ فِي بَابِ الْفِدْيَةِ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ مُتَقَدِمِي الْأَصْحَابِ إلَى أَنَ لَهُ التَكْفِيرَ بِإِذْنِ السَيِدِ وَإِنْ لَ
ثبت له الملك المطلق التام فيجوز أن يثبت له في المال المكفر به ملك يبيح له التكفير بالمال دون بيعه وهبته كما أثبتنا له في الأمة ملكا قاصرا أبيح له به التسري بها دون بيعها وهبتها وهذا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال الزركشي في باب الفدية ذهب كثير من متقدمي الأصحاب إلى أن له التكفير بإذن السيد وإن ل