َ عَلَيْهِ ز فِي تَقْرِيرِ كَلَامِ الْمُؤَلِفِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ وَقِيلَ كُلٌ مِنْهُمَا سُنَةٌ وَدَرَج عَلَيْهِ الشَارِحُ وتت وَفِي كَلَامِهِمَا شَيْءٌ ثُمَ أَنَهُ عَلَى كَلَامِهِمَا يَكُونُ قَوْلُ الْمُؤَلِفِ وَلِدُخُولِ مَكَةَ إلَخْ عَطْفًا عَلَى مُقَدَرٍ أَيْ وَالسُنَةُ غُسْلٌ مُتَصِلٌ لِلْإِحْرَامِ وَلِدُخُولِ مَكَةَ إلَخْ وَعَلَى الرَاجِحِ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى بِالْمَدِينَةِ هَذَا وَلَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِفِ عَلَى أَنَ الْغُسْلَ لِدُخُولِ مَكَةَ مُسْتَحَبٌ أَنَ وُقُو
 عليه ز في تقرير كلام المؤلف مقتصرا عليه وقيل كل منهما سنة ودرج عليه الشارح وتت وفي كلامهما شيء ثم أنه على كلامهما يكون قول المؤلف ولدخول مكة إلخ عطفا على مقدر أي والسنة غسل متصل للإحرام ولدخول مكة إلخ وعلى الراجح فهو عطف على بالمدينة هذا ولا يفهم من كلام المؤلف على أن الغسل لدخول مكة مستحب أن وقو