ُ خِلَافُهُ لِأَنَهُ يَحْتَمِلُ أَنَ الْوَاجِبَ الْغُسْلُ وَأَنَ الْوَاجِبَ الْوُضُوءُ وَغَسْلُ جَمِيعِ الْبَدَنِ لَا تَكْفِي فِيهِ نِيَةُ الْوُضُوءِ وَلَوْ غَلَطًا بِخِلَافِ الْوُضُوءِ يَكْفِي فِيهِ نِيَةُ رَفْعِ الْأَكْبَرِ غَلَطًا فَالِاحْتِيَاطُ الْمُخَلِصُ عَلَى كُلِ تَقْدِيرٍ تَعَيُنُ نِيَةِ الْأَكْبَرِ فَلْيُتَأَمَلْ انْتَهَى قَوْلُهُ بِمَا قَدَرْته تَبِعَ فِيهِ الشِهَابَ ابْنَ حَجَرٍ وَتَعَجَبَ مِنْهُ سم فَإِنَ الْمُسَوِغَ مَوْجُودٌ بِدُونِهِ وَهُوَ عَطْفُهُ عَلَى الْمَعْ
 خلافه لأنه يحتمل أن الواجب الغسل وأن الواجب الوضوء وغسل جميع البدن لا تكفي فيه نية الوضوء ولو غلطا بخلاف الوضوء يكفي فيه نية رفع الأكبر غلطا فالاحتياط المخلص على كل تقدير تعين نية الأكبر فليتأمل انتهى قوله بما قدرته تبع فيه الشهاب ابن حجر وتعجب منه سم فإن المسوغ موجود بدونه وهو عطفه على المع