ِ بْنِ سَلَمَةَ اللَذَيْنِ رَوَيَاهُ عَنْ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَمَبْنِيٌ عَلَى أَنَ إرْسَالَ الْأَحْفَظِ مُقَدَمٌ عَلَى الْوَصْلِ مِنْ الثِقَةِ دُونَهُ وَهُوَ غَيْرُ الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ عِنْدَ الْمُحَقِقِينَ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَكَذَا الْإِعْلَالُ بِاضْطِرَابِ هُشَيْمٍ مَدْفُوعٌ بِأَنَهُ إنَمَا يَلْزَمُ لَوْ اتَفَقَ عَلَيْهِ فِيهِ فَأَمَا وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَلَى الصَوَابِ فَلَا وَأَمَا قَوْلُهُ السُنَةُ وَرَدَتْ بِغَ
 بن سلمة اللذين روياه عن ابن أبي بردة عن أبي هريرة فمبني على أن إرسال الأحفظ مقدم على الوصل من الثقة دونه وهو غير المذهب المختار عند المحققين على ما عرف في موضعه وكذا الإعلال باضطراب هشيم مدفوع بأنه إنما يلزم لو اتفق عليه فيه فأما وقد رواه أبو عبيد عن هشيم على الصواب فلا وأما قوله السنة وردت بغ