هُ فِي الشرنبلالية بِمَا اتَفَقُوا عَلَيْهِ مُتُونًا وَشُرُوحًا فِي بَابِ إضَافَةِ الْإِحْرَامِ إلَى الْإِحْرَامِ مِنْ أَنَ الْمَكِيَ لَوْ أَدْخَلَ إحْرَامَ الْحَجِ إلَى آخِرِ مَا مَرَ وَذَكَرَ أَنَهُ لَا خِلَافَ فِي صِحَةِ قِرَانِ الْمَكِيِ وَتَمَتُعِهِ وَأَنَ الْكَمَالَ نَاقَضَ نَفْسَهُ فِيمَا يَأْتِي وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ مُتَأَمِلًا وَرَدَهُ أَيْضًا فِيشَرْحِ اللُبَابِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَ مُرَادَ أَئِمَةِ الْمَذْهَبِ بِقَوْلِهِمْ بَطَلَ تَمَتُعُهُ أَيْ الْمَسْنُونُ فَل
ه في الشرنبلالية بما اتفقوا عليه متونا وشروحا في باب إضافة الإحرام إلى الإحرام من أن المكي لو أدخل إحرام الحج إلى آخر ما مر وذكر أنه لا خلاف في صحة قران المكي وتمتعه وأن الكمال ناقض نفسه فيما يأتي وأطال في ذلك فراجعه متأملا ورده أيضا فيشرح اللباب بما حاصله أن مراد أئمة المذهب بقولهم بطل تمتعه أي المسنون فل