نَا فَإِنْ قُلْت مَا ذَكَرَ مِنْ أَنَ الْقَرِينَةَ تُفِيدُ إنَمَا يَتَأَتَى فِيمَا إذَا أَخْبَرَ مُسْتَنِدًا إلَيْهَا أَمَا إذَا أَنْشَأَ إيقَاعًا ظَانًا أَنَهُ لَا يَقَعُ فَإِنَهُ يَقَعُ وَلَا يُفِيدُهُ ذَلِكَ الظَنُ شَيْئًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَا يَأْتِي فِي وَهُوَ يَظُنُهَا أَجْنَبِيَةً وَمَسْأَلَةُ الْبُلْقِينِيِ مِنْ هَذَا قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ هِيَ مِنْ الْأَوَلِ كَمَا يُصَرِحُ بِهِ قَوْلُ الْبُلْقِينِيِ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ بَانِيًا عَلَى الظَنِ الْمَذْكُورِ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَ
نا فإن قلت ما ذكر من أن القرينة تفيد إنما يتأتى فيما إذا أخبر مستندا إليها أما إذا أنشأ إيقاعا ظانا أنه لا يقع فإنه يقع ولا يفيده ذلك الظن شيئا كما يعلم مما يأتي في وهو يظنها أجنبية ومسألة البلقيني من هذا قلت ممنوع بل هي من الأول كما يصرح به قول البلقيني بما أخبر به بانيا على الظن المذكور الشرح قوله أ