َوْ الْمَوْلَى أَوْ الْمُخْطِئِ أَوْ الصَبِيِ أَوْ الْمَجْنُونِ وَكُلِ مَنْ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِقَتْلِهِ لِمَا تَقَرَرَ مِنْ عَدَمِ تَجَزُؤِ الْقِصَاصِ فَلَا يُقْتَلُ الْعَامِدُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَافِعِيِ بُرْهَانٌالشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْبَالِغُ بِالصَبِيِ قَتَلَ صَبِيًا خَرَجَ رَأْسُهُ وَاسْتَهَلَ فَعَلَيْهِ الدِيَةُ وَلَوْ خَرَجَ نِصْفُهُ مَعَ الرَأْسِ أَوْ الْأَكْثَرِ مَعَ الْقَدَمَيْنِ فَفِيهِ الْقَوَدُ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي قَطْعِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ مُجْتَبًى وتتا
و المولى أو المخطئ أو الصبي أو المجنون وكل من لا يجب القصاص بقتله لما تقرر من عدم تجزؤ القصاص فلا يقتل العامد عندنا خلافا للشافعي برهانالشرح قوله والبالغ بالصبي قتل صبيا خرج رأسه واستهل فعليه الدية ولو خرج نصفه مع الرأس أو الأكثر مع القدمين ففيه القود وكذا الحكم في قطع عضو من أعضائه مجتبى وتتا