عُ عَلَىالسَابِقِ بِتَمَامِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ النَفَقَةِ الْكَامِلَةِ كَذَا قَالَهُ الْكَمَالُ الدَمِيرِيِ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْوَجْهُ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا م ر عَدَمُ اعْتِمَادِهِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ فَإِنْ ادَعَى أَيْ فِي غَيْرِ الْمَعِيَةِ الْمُحَقَقَةِ قَوْلُهُ عَلَيْهَا وَكَذَا عَلَى وَلِيِهَا الْمُجْبِرِ لِصِحَةِ إقْرَارِهِ بِالنِكَاحِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ دَعْوَى أَحَدِ الزَوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ فَلَا تَصِحُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ سَوَاءٌ قَبْلَ حَلِفِهَا وَبَ
ع علىالسابق بتمام ما يلزمه من النفقة الكاملة كذا قاله الكمال الدميري وغيره وهو الوجه ونقل عن شيخنا م ر عدم اعتماده فليراجع قوله فإن ادعى أي في غير المعية المحققة قوله عليها وكذا على وليها المجبر لصحة إقراره بالنكاح وخرج بذلك دعوى أحد الزوجين على الآخر فلا تصح على المعتمد سواء قبل حلفها وب