َى بِذَلِكَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى ا هـ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَكَمَا لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً بِلَا وَلِيٍ وَلَا شُهُودٍ فَإِنَ ذَلِكَ يَقُولُ بِحِلِهِ دَاوُد وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ إلَا لِلضَرُورَةِ لَكِنْ إذَا وَطِئَ امْرَأَةً بِهَذِهِ الطَرِيقِ لَمْ يُحَدَ لِلشُبْهَةِ ا هـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَجِبُ فِي الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍ وَلَا شُهُودٍ قَالَ الْقَاضِي إلَا فِي الثَيِبَةِ فَلَا حَدَ فِيهَا لِخِلَافِ مَالِكٍ فِيهِ ا هـ وَلَعَلَ صَوَابَهُ لِخِلَافِ دَاوُد عِبَا
ى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ا هـ وعبارة شيخنا وكما لو نكح امرأة بلا ولي ولا شهود فإن ذلك يقول بحله داود ولا يجوز تقليده إلا للضرورة لكن إذا وطئ امرأة بهذه الطريق لم يحد للشبهة ا هـ وعبارة المغني ويجب في الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود قال القاضي إلا في الثيبة فلا حد فيها لخلاف مالك فيه ا هـ ولعل صوابه لخلاف داود عبا