َارُ وَكِيلٍ عَلَى مُوَكِلِهِ بِعَيْبٍ يُمْكِنُ حُدُوثُهُ فِيمَا بَاعَهُ لِأَنَهُ أَمِينٌ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِي صِفَةِ الْمَبِيعِ كَقَدْرِ ثَمَنِهِ إنْ ادَعَى الْمُشْتَرِي أَنَ الْمَبِيعَ مَعِيبٌ وَأَنْكَرَهُ الْوَكِيلُ فَالْتَمَسَ يَمِينَهُ عَلَى نَفْيِ الْعَيْبِ فَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَمْ يَلْزَمْهُ لِأَنَ الْمَبِيعَ وَلَا يُرَدُ بِنُكُولِ وَكِيلٍ مُنْكِرٍ لِلْعَيْبِ خِلَافًا لِلْمُنْتَهَى فَإِنَهُ قَالَ وَإِنْ رُدَ بِنُكُولِهِ رُدَ عَلَى مُوَكِلٍ وَهَذَا مَب
ار وكيل على موكله بعيب يمكن حدوثه فيما باعه لأنه أمين فقبل قوله في صفة المبيع كقدر ثمنه إن ادعى المشتري أن المبيع معيب وأنكره الوكيل فالتمس يمينه على نفي العيب فنكل عن اليمين لم يلزمه لأن المبيع ولا يرد بنكول وكيل منكر للعيب خلافا للمنتهى فإنه قال وإن رد بنكوله رد على موكل وهذا مب