ي الْوَقْفِ اثْنَانِ كَالْوَصِيَةِ بِخِلَافِ وَلَدِهِ فَإِنَ الْوَاحِدَ يَسْتَحِقُ الْكُلَ لِمَا مَرَ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْفَتْحِ مَشَى عَلَيْهِ فِي أَيْمَانِ الْأَشْبَاهِ حَيْثُ قَالَ الْجَمْعُ لَا يَكُونُ لِلْوَاحِدِ إلَا فِي مَسَائِلَ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَا وَاحِدٌ فَلَهُ كُلُ الْغَلَةِ بِخِلَافِ بَنِيهِ إلَخْ وَقَالَ فِي الدُرِ الْمُنْتَقَى آخِرَ الْوَقْفِ وَأَمَا مَا فِي الْأَشْبَاهِ فَقَدْ عَزَاهُ لِلْعُمْدَةِ وَكَذَا ذَكَرَهُ فِي التَتَارْخَانِيَة وَغَيْر
ي الوقف اثنان كالوصية بخلاف ولده فإن الواحد يستحق الكل لما مر وما ذكره في الفتح مشى عليه في أيمان الأشباه حيث قال الجمع لا يكون للواحد إلا في مسائل وقف على أولاده وليس له إلا واحد فله كل الغلة بخلاف بنيه إلخ وقال في الدر المنتقى آخر الوقف وأما ما في الأشباه فقد عزاه للعمدة وكذا ذكره في التتارخانية وغير