ِي جَرَى عَلَيْهِ النَاسُ فِي الْأَعْصَارِ وَخَرَجَ بِالشَرِيكِ غَيْرُهُ كَنَفْسِهِ كَأَنْ مَاتَ عَنْ دَارِ شَرِيكُهُ فِيهَا وَارِثُهُ فَبِيعَتْ حِصَةُ الْمَيِتِ فِي دَيْنِهِ فَلَا شُفْعَةَ لِوَارِثِهِ لِأَنَ الدَيْنَ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ فَهُوَ غَيْرُ شَرِيكٍ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْجَارِي نَعَمْ إنْ حَكَمَ لَهُ وَلَوْ شَافِعِيًا حَاكِمٌ حَنَفِيٌ بِهَا لَمْ يُنْقَضْ حُكْمُهُ وَحَلَ لَهُ الْأَخْذُ بَاطِنًا قَوْلُهُ فِي كُلِ مَا لَمْ يُقْسَمْ أَفْهَمَ عَدَمَه
ي جرى عليه الناس في الأعصار وخرج بالشريك غيره كنفسه كأن مات عن دار شريكه فيها وارثه فبيعت حصة الميت في دينه فلا شفعة لوارثه لأن الدين لا يمنع الملك فهو غير شريك فتأمل قوله بخلاف الجاري نعم إن حكم له ولو شافعيا حاكم حنفي بها لم ينقض حكمه وحل له الأخذ باطنا قوله في كل ما لم يقسم أفهم عدمه