ًا وَشَرَطَ زِيَادَةً لِمَنْ عَمِلَ مِنْهُمَا أَكْثَرَ قَاصَ صَاحِبَهُ بِرُبْعِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا زَادَ وَهُوَ رُبْعُهَا وَلَوْ شُرِطَتْ الزِيَادَةُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إنْ زَادَ عَمَلُهُ فَزَادَ عَمَلُ الْآخَرِ لَمْ يَسْتَحِقَ شَيْئًا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْأَوَلِ وَإِنْ تَفَاوَتَا فِي الْمَالِ لِتَبَرُعِهِ بِمَا زَادَ مِنْ عَمَلِهِ وَتَنْفُذُ التَصَرُفَاتُ مِنْهُمَا لِوُجُودِ الْإِذْنِ وَالرِبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ لِأَنَهُ مُسْتَفَادٌ
ا وشرط زيادة لمن عمل منهما أكثر قاص صاحبه بربع أجرة عمله ورجع عليه بما زاد وهو ربعها ولو شرطت الزيادة لواحد منهما إن زاد عمله فزاد عمل الآخر لم يستحق شيئا يرجع به على الأول وإن تفاوتا في المال لتبرعه بما زاد من عمله وتنفذ التصرفات منهما لوجود الإذن والربح بينهما على قدر المالين لأنه مستفاد