َسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ إلَا فِي مَسْأَلَةٍ ذَكَرْنَاهَا فِي الْفَوَائِدِ وَمِنْهَا عَامِلُ الزَكَاةِ يَسْتَحِقُ أَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِ وَيَكْفِي أَعْوَانَهُ وَفَائِدَتُهُ أَنَ الْمَأْخُوذَ أَجْرُهُ أَنَهُ لَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِأَنْ حَمَلَ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ أَمْوَالَهُمْ إلَى الْإِمَامِ فَلَا أَجْرَ لَهُ وَمِنْهَا النَاظِرُ عَلَى الْوَقْفِ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ لَهُ الْوَاقِفُ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ حَتَى لَوْ كَانَ الْ
سدت المضاربة فللعامل أجر مثله إلا في مسألة ذكرناها في الفوائد ومنها عامل الزكاة يستحق أجر مثل عمله بقدر ما يكفيه ويكفي أعوانه وفائدته أن المأخوذ أجره أنه لو لم يعمل بأن حمل أرباب الأموال أموالهم إلى الإمام فلا أجر له ومنها الناظر على الوقف إذا لم يشترط له الواقف فله أجر مثل عمله حتى لو كان ال