زَاعِيُ إنْ كَانَ الزَوْجُ كُفُؤًا وَلَهَا مِنْ أَمْرِهَا نَصِيبٌ وَدَخَلَ بِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِ أَنْ يُفَرِقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ لاَ يَجُوزُ أَنْ تُزَوِجَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَلاَ أَنْ تُزَوِجَهَا امْرَأَةٌ وَلَكِنْ إنْ زَوَجَهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ جَازَ الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ أَمَا الْبِكْرُ فَلاَ يُزَوِجُهَا إِلاَ وَلِيُهَا وَأَمَا الثَيِبُ فَتُوَلِي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَيُزَوِجُهَا وَ
زاعي إن كان الزوج كفؤا ولها من أمرها نصيب ودخل بها لم يكن للولي أن يفرق بينهما وقال أبو ثور لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها ولا أن تزوجها امرأة ولكن إن زوجها رجل مسلم جاز المؤمنون إخوة بعضهم أولياء بعض قال أبو سليمان أما البكر فلا يزوجها إلا وليها وأما الثيب فتولي أمرها من شاءت من المسلمين ويزوجها و