قَبُولِ كَانَ عَقْدُهُ كَعَقْدِ مَوْلَاهُ فَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلْمَوْلَى نَصَعَلَيْهِ فِي الْمَبْسُوطِ وَغَيْرِهِ فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ وَأَمَا مَا ذَكَرْتُ فَإِنَمَا هُوَ نَادِرٌ فَلَمْ يَذْكُرْهُ ثُمَ إنَ فِي تَقْرِيرِ السُؤَالِ أَيْضًا خَلَلًا فَإِنَ تَقْيِيدَ الْعَقْلِ بِعَقْلِ الْأَعْلَى فِي قَوْلِهِ مِنْ شَرْطِ الْعَقْدِ عَقْلُ الْأَعْلَى مِمَا لَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَ عَقْلَ الْأَسْفَلِ أَيْضًا شَرْطُ الْعَقْدِ إذْ لَا يُتَصَوَرُ الْإِيجَابُ بِدُونِ الْعَقْلِ كَمَا لَا
قبول كان عقده كعقد مولاه فيكون الولاء للمولى نصعليه في المبسوط وغيره فلا معنى لقوله وأما ما ذكرت فإنما هو نادر فلم يذكره ثم إن في تقرير السؤال أيضا خللا فإن تقييد العقل بعقل الأعلى في قوله من شرط العقد عقل الأعلى مما لا وجه له لأن عقل الأسفل أيضا شرط العقد إذ لا يتصور الإيجاب بدون العقل كما لا