ْضًا بِضَمِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ السِينِ أَيْ نَقَصَ الْمَالُ بِسَبَبِ التَجْرِ بِهِ وَإِنْ اتَهَمَهُ رَبُ الْمَالِ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِنْ حَقَقَ الدَعْوَى عَلَيْهِ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ اتِفَاقًا وَظَاهِرُهُ قَبُولُ قَوْلِهِ مُطْلَقًا وَقَيَدَهُ اللَخْمِيُ بِشَبَهِهِ وَيُعْرَفُ بِسُؤَالِ التُجَارِ فِي تِلْكَ السِلَعِ هَلْ حَصَلَ فِيهَا خُسْرٌ فِي تِلْكَ الْمُدَةِ أَمْ لَا وَإِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ عَلَيْهِمْ صُدِقَ الْعَامِلُ نَقَلَهُ عَنْهُ فِي التَوْ
ضا بضم الخاء المعجمة وسكون السين أي نقص المال بسبب التجر به وإن اتهمه رب المال فله تحليفه على المشهور وإن حقق الدعوى عليه فله تحليفه اتفاقا وظاهره قبول قوله مطلقا وقيده اللخمي بشبهه ويعرف بسؤال التجار في تلك السلع هل حصل فيها خسر في تلك المدة أم لا وإن أشكل الأمر عليهم صدق العامل نقله عنه في التو