َبْرَأَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ حَمْلِهَا وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلِلْوَلَدِ بِأَنْ جَعَلَتْ ذَلِكَ عِوَضًا فِي الْخُلْعِ صَحَ الْخُلْعُ إلَى فِطَامِهِ فَإِذَا فَطَمَتْهُ فَلَهُ طَلَبُهُ بِنَفَقَتِهِ لِأَنَهَا قَدْ أَبْرَأَتْهُ مِمَا يَجِبُ لَهَا مِنْ النَفَقَةِ فَإِذَا فَطَمَتْهُ لَمْ تَكُنْ النَفَقَةُ لَهَا فَلَهَا طَلَبُهَا مِنْهُ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَيَتَجِهُ أَنَهُ لَوْ خَالَعَ الرَجُلُ زَوْجَتَهُ بَعْدَ أَن
برأته من نفقة حملها ولا نفقة لها وللولد بأن جعلت ذلك عوضا في الخلع صح الخلع إلى فطامه فإذا فطمته فله طلبه بنفقته لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته لم تكن النفقة لها فلها طلبها منه قال في الإنصاف وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويتجه أنه لو خالع الرجل زوجته بعد أن