َةِ فَإِذَا فُسِخَ الْبَيْعُ وَالْوَكَالَةُ قَائِمَةٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ ثَانِيًا بِحُكْمِهَا أَمَا الْوَكَالَةُ بِالْهِبَةِ تَنْقَضِي بِمُبَاشَرَةِ الْهِبَةِ حَتَى لَا يَمْلِكَ الْوَكِيلُ الْوَاهِبُ الرُجُوعَ وَلَا يَصِحُ تَسْلِيمُهُ فَإِذَا رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَقَدْ عَادَ إلَيْهِ الْعَبْدُ وَلَا هِبَةَ وَلَا وَكَالَةَ فَلَا يَتَمَكَنُ الْوَكِيلُ مِنْ الْهِبَةِ ثَانِيًا وَلَوْوَكَلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَأَسَرَهُ الْعَدُوُ وَأَدْخَلُوهُ فِي دَارِهِمْ ثُمَ رَجَعَ إلَى الْمُوَ
ة فإذا فسخ البيع والوكالة قائمة جاز له أن يبيع ثانيا بحكمها أما الوكالة بالهبة تنقضي بمباشرة الهبة حتى لا يملك الوكيل الواهب الرجوع ولا يصح تسليمه فإذا رجع في هبته فقد عاد إليه العبد ولا هبة ولا وكالة فلا يتمكن الوكيل من الهبة ثانيا ولووكله ببيع عبده فأسره العدو وأدخلوه في دارهم ثم رجع إلى المو