َيْنِ وَالْغَزَالِيُ وَالْآمِدِيُ وَالْحَنَفِيَةُ لَا يَجُوزُ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا وَوَافَقَهُمْ الْبَصْرِيَانِ أَبُو الْحُسَيْنِ وَأَبُو عَبْدِ اللَهِ وَأَبُو هَاشِمٍ وَغَيْرُهُمْ فَقِيلَ عَدَمُ الْجَوَازِ لُغَةً كَالْغَزَالِيِ وَأَبِي الْحُسَيْنِ وَفَخْرِ الدِينِ الرَازِيِ لَا عَقْلًا وَقِيلَ عَدَمُ الْجَوَازِ عَقْلًا وَهُوَ مُخْتَارُ صَدْرِ الشَرِيعَةِ الْآمِدِيُ يَصِحُ مَجَازًا وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْإِسْنَوِيِ وَتَوَقَفَ الْآم
ين والغزالي والآمدي والحنفية لا يجوز حقيقة ولا مجازا ووافقهم البصريان أبو الحسين وأبو عبد الله وأبو هاشم وغيرهم فقيل عدم الجواز لغة كالغزالي وأبي الحسين وفخر الدين الرازي لا عقلا وقيل عدم الجواز عقلا وهو مختار صدر الشريعة الآمدي يصح مجازا وهذا مخالف لما في شرح المنهاج للإسنوي وتوقف الآم