حَالِفِ بَعْضُهَا الَذِي كَانَ فِي يَدِهِ وَبَعْضُهَا الَذِي كَانَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ لِنُكُولِهِ وَلَوْ كَانَتْ الدَارُ فِي يَدِ ثَالِثٍ لَمْ تُنْزَعْ مِنْ يَدِهِ لِأَنَ نُكُولَهُ لَيْسَ بِحُجَةٍ فِي حَقِ الثَالِثِ ا هـ كَيٌ قَوْلُهُ وَبَرِئَ كُلٌ مِنْهُمَا عَنْ دَعْوَى صَاحِبِهِ أَيْ وَتَوَقَفَ الدَارُ إلَى أَنْ تَظْهَرَ حَقِيقَةُ الْحَالِ ا هـ قَارِئُ الْهِدَايَةِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يُقِيمَا الْبَيِنَةَ عَلَى الْمِلْكِ فَكُلُ شَيْءٍ فِي أَيْدِيهِمَا سِوَى الْعَقَارِ إذَا طَلَبَا الْقِس
حالف بعضها الذي كان في يده وبعضها الذي كان في يد صاحبه لنكوله ولو كانت الدار في يد ثالث لم تنزع من يده لأن نكوله ليس بحجة في حق الثالث ا هـ كي قوله وبرئ كل منهما عن دعوى صاحبه أي وتوقف الدار إلى أن تظهر حقيقة الحال ا هـ قارئ الهداية قوله ما لم يقيما البينة على الملك فكل شيء في أيديهما سوى العقار إذا طلبا القس