َيُمْكِنُ اسْتِقْلَالُ كُلٍ مِنْهُمَا بِالْعَامِلِ بِخِلَافِ اخْتَصَمَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو أَيْضًا وَإِلَا بِأَنْ اُعْتِيدَ رَدُهُ فَلَا يَكُونُ هَدِيَةً بَلْ أَمَانَةً فِي يَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ لِأَنَهُ انْتِفَاعٌ بِمِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَا فِي أَكْلِ الْهَدِيَةِ مِنْهُ إنْ اقْتَضَتْهُ الْعَادَةُ عَمَلًا بِهَا وَيَكُونُ عَارِيَةً حِينَئِذٍ وَيُسَنُ رَدُ الْوِعَاءِ حَالًا لِخَبَرٍ فِيهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَهَذَا فِي مَأْكُولٍ أَمَا غَيْر
يمكن استقلال كل منهما بالعامل بخلاف اختصم زيد وعمرو أيضا وإلا بأن اعتيد رده فلا يكون هدية بل أمانة في يده كالوديعة ويحرم استعماله لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة عملا بها ويكون عارية حينئذ ويسن رد الوعاء حالا لخبر فيه قال الأذرعي وهذا في مأكول أما غير