عُشْرَ مَا فِي يَدِهِ لِأَنَ لِلْمَيِتِ بِزَعْمِهِ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ وَالْقِسْمَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِكُلِ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ تِسْعَةٌ فَإِنْ أَعْطَاهَا الْعُشْرَ بِقَضَاءٍ ثُمَ أَقَرَ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى فَإِنَهَا تَأْخُذُ مِنْهُ سَهْمًا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ لِأَنَ لِلْمَيِتِ بِزَعْمِهِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَالْقِسْمَةُ مِنْ سِتَةَ عَشَرَ لِلنِسْوَةِ الرُبْعُ أَرْبَعَةٌ لِكُلِ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ وَالْبَاقِي وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ لِلْأَخِ وَلَوْ تَ
عشر ما في يده لأن للميت بزعمه ثلاث نسوة والقسمة من اثني عشر لكل واحدة سهم وللأخ تسعة فإن أعطاها العشر بقضاء ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ منه سهما من ثلاثة عشر مما بقي في يده لأن للميت بزعمه أربع نسوة والقسمة من ستة عشر للنسوة الربع أربعة لكل واحدة سهم والباقي وهو اثنا عشر للأخ ولو ت