َحُطُ بِهِ مِنْ الثَمَنِ الَذِي اشْتَرَاهُ بِهِ فَلَهُ مِنْ الرَدِ أَوْ الإِمْسَاكِ أَوْ الأَسْتِبْدَالِ أَوْ مِنْ فَسْخِ الصَفْقَةِ كَاَلَذِي ذَكَرْنَا قَبْلُ سَوَاءً سَوَاءً لأَنَ يَدَ وَكِيلِهِ هِيَ يَدُهُ وَبِاَللَهِ تَعَالَى التَوْفِيقُ مَسْأَلَةٌ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ هَلْ الْعَيْبُ حَادِثٌ أَمْ كَانَ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَيْسَ عَلَى الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ إِلاَ الْيَمِينُ بِاَللَهِ مَا بِعْته إيَاهُ وَأَنَا أَدْرِي فِيهِ هَذَا الْعَيْبَ وَيَبْرَأُ إِلاَ أَنْ تَقُومَ بَي
حط به من الثمن الذي اشتراه به فله من الرد أو الإمساك أو الأستبدال أو من فسخ الصفقة كالذي ذكرنا قبل سواء سواء لأن يد وكيله هي يده وبالله تعالى التوفيق مسألة فإن لم يعرف هل العيب حادث أم كان قبل البيع فليس على المردود عليه إلا اليمين بالله ما بعته إياه وأنا أدري فيه هذا العيب ويبرأ إلا أن تقوم بي