َارِ قَدْ أَضَافَ الْمُقِرُ الْمُقَرَ بِهِ إلَى نَفْسِهِ إلَا أَنَهُ بِقَوْلِهِ اسْمِي مُسْتَعَارٌ أَصْبَحَتْ الْإِضَافَةُ الْمَذْكُورَةُ لَيْسَتْ إضَافَةَ مِلْكٍ بَلْ إضَافَةُ نِسْبَةٍ فَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ إقْرَارًا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَسْلِيطُ عَلَى الْقَبْضِ الْمَادَةُ إذَا كَانَ أَحَدٌ قَدْ نَفَى الْمِلْكَ بِإِقْرَارِهِ حَسَبَ مَا ذُكِرَ أَوْ أَقَرَ بِكَوْنِ اسْمِهِ مُسْتَعَارًا فِي حَالٍ صِحَتِهِ يَكُونُ إقْرَارُهُ مُعْتَبَرًا وَيُلْزَمُ بِهِ فِي حَالِ حَيَ
ار قد أضاف المقر المقر به إلى نفسه إلا أنه بقوله اسمي مستعار أصبحت الإضافة المذكورة ليست إضافة ملك بل إضافة نسبة فكان هذا القول إقرارا فلا يشترط فيه التسليط على القبض المادة إذا كان أحد قد نفى الملك بإقراره حسب ما ذكر أو أقر بكون اسمه مستعارا في حال صحته يكون إقراره معتبرا ويلزم به في حال حي