 الْمُسْكِرَ خِلَافًا لِزَاعِمِي ذَلِكَ أَيْ الْعُمُومِ فِي الْمُقْتَضِي وَمَا بَعْدَهُ كَمَا تَقَدَمَ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَإِنَهُ لَا يَقْتَضِي إلَخْ حُمِلَ الْعَطْفُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِ دُونَ الِاسْمِيِ وَإِلَا لَقَالَ لَا يَعُمُ وَفِي الْكَلَامِ تَجَوُزٌ لِأَنَ الْكَلَامَ فِي مُتَعَلِقِهِمَا لَا فِيهِمَا نَفْسِهِمَا ثُمَ الظَاهِرُ أَنَ الْمُرَادَ جَمِيعُ حُرُوفِ الْعَطْفِ لَكِنَ قَضِيَةَ التَعْلِيلِ أَنَ ذَلِكَ خَاصٌ بِالْأَحْرُفِ الْمُشْتَرَكَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ 
 المسكر خلافا لزاعمي ذلك أي العموم في المقتضي وما بعده كما تقدم الشرح قوله فإنه لا يقتضي إلخ حمل العطف على المعنى المصدري دون الاسمي وإلا لقال لا يعم وفي الكلام تجوز لأن الكلام في متعلقهما لا فيهما نفسهما ثم الظاهر أن المراد جميع حروف العطف لكن قضية التعليل أن ذلك خاص بالأحرف المشتركة بخلاف نحو 