َلَبُهُ وَدَعْوَاهُ إلَى الْحَاكِمِ وَمِنْهَا إذَا ادَعَاهُ خَصْمُهُ وَعَلِمَ أَنَهُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِجَوْرٍ لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ وَتَحْرُمُ الْإِجَابَةُ إذَا كَانَ الْحُكْمُ فِي الدِمَاءِ وَالْفُرُوجِ وَالْحُدُودِ وَسَائِرِ الْعُقُوبَاتِ الشَرْعِيَةِ وَمِنْهَا إذَا كَانَ الْحَقُ مَوْقُوفًا عَلَى الْحَاكِمِ كَتَأْجِيلِ الْعِنِينِ فَإِنَ الزَوْجَ يُخَيَرُ بَيْنَ الطَلَاقِ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ فَلَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْهَا وَمِنْهَا الْقِسْمَةُ الْمُتَوَقَعَةُ عَلَى ال
لبه ودعواه إلى الحاكم ومنها إذا ادعاه خصمه وعلم أنه يحكم عليه بجور لم تجب الإجابة وتحرم الإجابة إذا كان الحكم في الدماء والفروج والحدود وسائر العقوبات الشرعية ومنها إذا كان الحق موقوفا على الحاكم كتأجيل العنين فإن الزوج يخير بين الطلاق فلا تجب الإجابة فليس له الامتناع منها ومنها القسمة المتوقعة على ال