ةِ فَذَاكَ فِي كَفَالَةِ مَنْ لَيْسَتْ الْأَمَانَةُ عِنْدَهُ انْتَهَى بِتَغْيِيرِ مَا قَالَ فِي أَدَبِ الْأَوْصِيَاءِ وَلَوْ كَانَ لِلْمَيِتِ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ فَضَمِنَهُ أَحَدُ الْوَصِيَيْنِ لِصَاحِبِهِ أَوْ لِلصَغِيرِ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ ضَمِنَاهُ لِلْوَارِثِ الْكَبِيرِ جَازَ وَخَرَجَ عَنْ الْوِصَايَةِ فِي ذَلِكَ الدَيْنِ فَلَيْسَ لَهُمَا مُقَاضَاتُهُ فَيُنَصِبُ الْقَاضِي وَصِيًا آخَرَ فَيَطْلُبُهُ وَيُقْبِضُهُ انْتَهَى بِتَغْيِيرٍ مَا وَكَذَلِكَ لَا تَصِحُ كَفَالَةُ الْمُضَارِبِ لِرَبِ ال
ة فذاك في كفالة من ليست الأمانة عنده انتهى بتغيير ما قال في أدب الأوصياء ولو كان للميت دين على رجل فضمنه أحد الوصيين لصاحبه أو للصغير لم يجز ولو ضمناه للوارث الكبير جاز وخرج عن الوصاية في ذلك الدين فليس لهما مقاضاته فينصب القاضي وصيا آخر فيطلبه ويقبضه انتهى بتغيير ما وكذلك لا تصح كفالة المضارب لرب ال