ِيَةِ الْوَاجِبَةِ لِأَنَ الْوُجُوبَ تَعَيَنَ فِيهَا بِالشِرَاءِ وَأَمَا الشَاةُ الَتِي اشْتَرَاهَا الْمُوسِرُ لِيُضَحِيَ بِهَا إذَا وَلَدَتْ لَمْ يَتْبَعْهَا وَلَدُهَا وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ لَا يَجِبُ ذَبْحُ الْوَلَدِ وَلَوْ تَصَدَقَ بِهِ جَازَ لِأَنَ الْحَقَ لَمْ يَسِرْ إلَيْهِ وَلَكِنَهُ مُتَعَلِقٌ بِهَا فَهُوَ كَجِلْدِهَا وَخِطَامِهَا وَإِنْبَاعَهُ أَوْ أَكَلَهُ تَصَدَقَ بِقِيمَتِهِ فِي الْأَكْلِ وَبِثَمَنِهِ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ حَتَى مَضَتْ أَيَامُ الذ
ية الواجبة لأن الوجوب تعين فيها بالشراء وأما الشاة التي اشتراها الموسر ليضحي بها إذا ولدت لم يتبعها ولدها وكان أصحابنا يقولون لا يجب ذبح الولد ولو تصدق به جاز لأن الحق لم يسر إليه ولكنه متعلق بها فهو كجلدها وخطامها وإنباعه أو أكله تصدق بقيمته في الأكل وبثمنه في البيع وإن أمسك الولد حتى مضت أيام الذ