َةِ بِلَا تَغَيُرٍ وَقَدْ طَهُرَ الْمَحَلُ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ إلَا الْأَنْمَاطِيُ وَأَمَا وُجُوبُ الْعَصْرِ فَقَدْ صَحَحَهُ كَثِيرُونَ الثَالِثُ أَنَ الْحُكْمَ بِطَهَارَةِ الْغُسَالَةِ مَبْنِيٌ عَلَى الْحُكْمِ بِطَهَارَةِ الْمَحَلِ فَكَيْفَ تُبْنَى طَهَارَتُهُ عَلَيْهَا وَرَدَ الْأَوَلَ النَوَوِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بِأَنَ الْمُرَادَ بِالْجَزْمِ بِطَهَارَتِهَا مَا دَامَتْ بِالْمَحَلِ عَلَى صُورَةِ الْغَسْلِ وَالتَرْدِيدِ لِطُهْرِهِ فَإِذَا طَهُرَ لَمْ يَمْنَعْ أَنْ يُقَالَ بِنَجَاسَةِ الْمَ
ة بلا تغير وقد طهر المحل لم يعد إليه إلا الأنماطي وأما وجوب العصر فقد صححه كثيرون الثالث أن الحكم بطهارة الغسالة مبني على الحكم بطهارة المحل فكيف تبنى طهارته عليها ورد الأول النووي رضي الله عنه بأن المراد بالجزم بطهارتها ما دامت بالمحل على صورة الغسل والترديد لطهره فإذا طهر لم يمنع أن يقال بنجاسة الم