لْمَيِتِ بِضَمَانِ أَبِي قَتَادَةَ لِبَقَاءِ الْحَقِ وَ لَا مُتَبَرِعٍ بِالْأَدَاءِ بِأَنْ أَدَى بِلَا إذْنٍ لِتَبَرُعِهِ بِخِلَافِ مَنْ أَوْجَرَ طَعَامَهُ لِمُضْطَرٍ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ إبْقَاءً لِلْمُهْجَةِ فَلَوْ أَدَيَا أَيْ الضَامِنُ بِغَيْرِ إذْنٍ وَالْمُتَبَرِعُ بِالْأَدَاءِ بِالْإِذْنِ رَجَعَ الْمُتَبَرِعُ لِلْعُرْفِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْغَسَالِ وَنَحْوِهِ بِأَنَ الْمُسَامَحَةَ فِي الْمَنَافِعِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي الْأَعْيَانِ 
لميت بضمان أبي قتادة لبقاء الحق و لا متبرع بالأداء بأن أدى بلا إذن لتبرعه بخلاف من أوجر طعامه لمضطر لوجوبه عليه إبقاء للمهجة فلو أديا أي الضامن بغير إذن والمتبرع بالأداء بالإذن رجع المتبرع للعرف في المعاملات وفارق نظيره في مسألة الغسال ونحوه بأن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان 