 حُضُورِ الْقَاضِي وَأَقَرُوا بِأَنَ الْمَحْكُومَ بِهِ دَيْنٌ فِي ذِمَتِهِمْ ثُمَأَنْكَرُوا الرُجُوعَ أَوْ الْإِقْرَارَ فَلَا تُقَامُ الْبَيِنَةُ عَلَى الرُجُوعِ وَلَا عَلَى الْإِقْرَارِ الْوَلْوَالِجِيَةِ مُسْتَثْنًى إذَا ادَعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَنَ الشُهُودَ قَدْ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ فِي مَحَلٍ غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي فَأَقَرَ الشُهُودُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي بِأَنَهُمْ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ أَوْ أَنَهُمْ أَنْكَرُوا إقْرَارَهُمْ الْمَشْرُوعَ أَيْ إقْرَارَهُمْ 
 حضور القاضي وأقروا بأن المحكوم به دين في ذمتهم ثمأنكروا الرجوع أو الإقرار فلا تقام البينة على الرجوع ولا على الإقرار الولوالجية مستثنى إذا ادعى المشهود عليه أن الشهود قد رجعوا عن شهادتهم في محل غير حضور القاضي فأقر الشهود في حضور القاضي بأنهم رجعوا عن شهادتهم أو أنهم أنكروا إقرارهم المشروع أي إقرارهم 