 أَصْحَابِنَا وَهَذَا إِذَا اتَفَقَا عَلَى قَدْرِ الْمَهْرِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَخْتَلِفَا قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ اخْتَلَفَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمَوَازِ عَنْ أَصْبَغَ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا حَلَفَ أَبُوهَا عَلَى مَا قَالَهُ فَإِنْ أَبَى الزَوْجُ أَنْ يَدْفَعَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْأَبُ وَإِلَا حَلَفَ وَأَسْقَطَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَأَمَا إِنْ كَانَتْ ثَيِبًا حَتَى لَا يُتِمُ الْأَمْرُ إِلَا بِعِلْمِهَا وَحُضُورِهَا فَإِنَهَا الَتِ
 أصحابنا وهذا إذا اتفقا على قدر المهر فإن اختلفا في ذلك فلا يخلو أن يختلفا قبل البناء أو بعده فإن اختلفا قبل البناء فقد روى ابن المواز عن أصبغ إن كانت بكرا حلف أبوها على ما قاله فإن أبى الزوج أن يدفع ما حلف عليه الأب وإلا حلف وأسقط ذلك عن نفسه وأما إن كانت ثيبا حتى لا يتم الأمر إلا بعلمها وحضورها فإنها الت