صْفُ الْأُجْرَةِ لِلشَفِيعِ وَهُوَ مَا يَخُصُ النِصْفَ الَذِي كَانَ لِلشَرِيكِ الْقَدِيمِ قَبِلَ دُونَ مَا يُقَابِلُ النِصْفَ الَذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ بِالشُفْعَةِ لِأَنَ صَاحِبَهُ كَانَ يَسْتَحِقُ الْإِبْقَاءَ فِيهِ مَجَانًا فَتَنْتَقِلُ الْأَرْضُ لِلشَفِيعِ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ كَمَا لَوْ بَاعَ أَرْضًا وَاسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ الشَجَرَ فَإِنَهُ يَبْقَى بِلَا أُجْرَةٍ وَلَيْسَ لِلشَفِيعِ تَكْلِيفُ الْمُشْتَرِي قَطْعَ الشَجَرِ لَا تَمَلُكَهُ بِالْقِيمَةِ وَلَا الْقَلْعَ مَعَ غَرَامَةِ أَ
صف الأجرة للشفيع وهو ما يخص النصف الذي كان للشريك القديم قبل دون ما يقابل النصف الذي انتقل إليه بالشفعة لأن صاحبه كان يستحق الإبقاء فيه مجانا فتنتقل الأرض للشفيع مسلوبة المنفعة كما لو باع أرضا واستثنى لنفسه الشجر فإنه يبقى بلا أجرة وليس للشفيع تكليف المشتري قطع الشجر لا تملكه بالقيمة ولا القلع مع غرامة أ