كْذَبَ الْمَوْلَى نَفْسَهُ فِي حَقِ مَنْ لَا نَسَبَ لَهُ كَانَ الْعِتْقُ ثَابِتًا فَكَذَلِكَ إذَا صَارَ مُكَذَبًا فِي النَسَبِ شَرْعًا وَحَقِيقَةُ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَهُ فِي قَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ هَذِهِ ابْنَتِي غَيْرُ مُقِرٍ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ وَلَكِنَهُ مُقِرٌ عَلَى الْمَحَلِ بِصِفَةِ الْحُرْمَةِ لِأَنَهُ لَا مُوجِبَ لِلنَسَبِ فِي مِلْكِهِ مِنْ حَيْثُ الْإِزَالَةِ وَإِنَمَا مُوجِبُهُ حُرْمَةُ الْمَحَلِ ثُمَ يَنْتَفِي بِهِ الْمِلْكُ ابْتِدَاءً وَبَقَاءً وَلَمْ يُعْتَبَرْ إقْرَار
كذب المولى نفسه في حق من لا نسب له كان العتق ثابتا فكذلك إذا صار مكذبا في النسب شرعا وحقيقة المعنى فيه أنه في قوله لامرأته هذه ابنتي غير مقر على نفسه بشيء ولكنه مقر على المحل بصفة الحرمة لأنه لا موجب للنسب في ملكه من حيث الإزالة وإنما موجبه حرمة المحل ثم ينتفي به الملك ابتداء وبقاء ولم يعتبر إقرار