بِأَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ مُعْتَكِفًا أَوْ بِاعْتِكَافٍ لَزِمَاهُ أَيْ الِاعْتِكَافُ وَالصَوْمُ فِي الصُورَتَيْنِ عَمَلًا بِالْتِزَامِهِ فَإِنْ قِيلَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَبَيْنَ مَسْأَلَتِنَا مُشْكِلٌ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُ فَإِنَهُ الْتَزَمَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الصَوْمَ بِلَفْظٍ يَدُلُ عَلَى الصِفَةِ أُجِيبَ بِأَنَ الْحَالَ قَيْدٌ فِي عَامِلِهَا وَمُبَيِنَةٌ لِهَيْئَةِ صَاحِبِهَا بِخِلَافِ الصِفَةِ فَإِنَهَا مُخَصَصَةٌ لِمَوْصُوفِهَا وَأَلْحَقُوا الْجَ
بأن نذر أن يصوم معتكفا أو باعتكاف لزماه أي الاعتكاف والصوم في الصورتين عملا بالتزامه فإن قيل الفرق بين المسألة الأولى وبين مسألتنا مشكل كما قاله الإسنوي فإنه التزم في الموضعين الصوم بلفظ يدل على الصفة أجيب بأن الحال قيد في عاملها ومبينة لهيئة صاحبها بخلاف الصفة فإنها مخصصة لموصوفها وألحقوا الج