مِينَ لِأَنَهُ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْكَسْبِ لَمَا تَفَرَغَ لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ غَنِيًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَيْضًا وَهُوَ الْأَصَحُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْعِلَةِ وَنَظَرًا لِمَنْ يَأْتِي بَعْدَهُ مِنْ الْمُحْتَاجِينَ وَلِأَنَ رِزْقُ الْقَاضِي إذَا قُطِعَ فِي زَمَانٍ يَقْطَعُ الْوِلَادَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَنْ يَتَوَلَى بَعْدَهُ هَذَا إذَا أَعْطَوْهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَلَوْ أَعْطَاهُ بِالشَرْطِ كَانَ مُعَاقَدَةً وَإِجَارَةً لَا يَحِلُ أَخْذُهُ لِأَنَ الْقَضَاءَ طَاعَةٌ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ ا
مين لأنه لو اشتغل بالكسب لما تفرغ لذلك وإن كان غنيا فله أن يأخذ أيضا وهو الأصح لما ذكرنا من العلة ونظرا لمن يأتي بعده من المحتاجين ولأن رزق القاضي إذا قطع في زمان يقطع الولادة بعد ذلك لمن يتولى بعده هذا إذا أعطوه من غير شرط فلو أعطاه بالشرط كان معاقدة وإجارة لا يحل أخذه لأن القضاء طاعة فلا يجوز أخذ ا