ارِدًا مُضَافًا إلَى سَائِرِ الشَرَائِعِ الْمَذْكُورَةِ وَكُلُهُمْ يَرَى النَذْرَ فَرْضًا, وَالْجِهَادَ إذَا نَزَلَ بِالْمُسْلِمِينَ فَرْضًا وَغُسْلَ الْجَنَابَةِ فَرْضًا, وَالْوُضُوءَ فَرْضًا, وَلَيْسَ ذَلِكَ مَذْكُورًا فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَلَمْ يَرَوْا الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ حُجَةً فِي سُقُوطِ فَرْضِ كُلِ مَا ذَكَرْنَا, فَوَضَحَ تَنَاقُضُهُمْ وَفَسَادُ مَذْهَبِهِمْ فِي ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَهِ رَبِ الْعَالَمِينَ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا حَجُ الْعَبْدِ, وَالأ
اردا مضافا إلى سائر الشرائع المذكورة وكلهم يرى النذر فرضا, والجهاد إذا نزل بالمسلمين فرضا وغسل الجنابة فرضا, والوضوء فرضا, وليس ذلك مذكورا في الحديثين المذكورين ولم يروا الحديثين المذكورين حجة في سقوط فرض كل ما ذكرنا, فوضح تناقضهم وفساد مذهبهم في ذلك والحمد لله رب العالمين مسألة وأما حج العبد, والأ