ُوا إلَيْهَا أَوْ نَفَتْهُ الْقَافَةُ عَمَنْ ادَعَيَاهُ أَوْ ادَعَوْهُ أَوْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ عَلَى الْقَافَةِ فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ فِيهِ شَيْءٌ ضَاعَ نَسَبُهُ لِأَنَهُ لَا دَلِيلَ لِأَحَدِهِمْ أَشْبَهَ مَنْ لَمْ يُدَعَ نَسَبُهُ أَوْ اخْتَلَفَ فِيهِ قَائِفَانِ فَأَلْحَقَهُ أَحَدُهُمَا بِوَاحِدٍ وَالْآخَرُ بِآخَرَ أَوْ اخْتَلَفَ قَائِفَانِ اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ مِنْ الْقَافَةِ فَأَكْثَرَ بِأَنْ قَالَ اثْنَانِ مِنْهُمْ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ وَقَ
وا إليها أو نفته القافة عمن ادعياه أو ادعوه أو أشكل أمره على القافة فلم يظهر لهم فيه شيء ضاع نسبه لأنه لا دليل لأحدهم أشبه من لم يدع نسبه أو اختلف فيه قائفان فألحقه أحدهما بواحد والآخر بآخر أو اختلف قائفان اثنان وثلاثة من القافة فأكثر بأن قال اثنان منهم هو ابن زيد وق