هُ يَبْطُلُ خِيَارُهُ قَالَ وَلَيْسَ هَذَا كَالْأَوَلِ لِأَنَ هَذَا وَقْتُهُ يَجِيءُ لَا مَحَالَةَ بِخِلَافِ الْأَوَلِ ا هـ فَقَدْ سَوَوْا بَيْنَ التَعْلِيقِ وَالْإِضَافَةِ فِي الْمُحَقِقِ مَعَ أَنَهُمْ لَمْ يُسَوُوا بَيْنَهُمَا فِي الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَفِي التَتَارْخَانِيَة لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَالَ إنْ لَمْ أَفْسَخْ الْيَوْمَ فَقَدْ رَضِيت وَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَقَدْ رَضِيت لَا يَصِحُ ا هـ كَلَامُ الْمُؤَلِفِ فِي بَابِ خِيَارِ الشَرْطِ أَيْ لَا يَصِحُ إبْطَالُ ا
ه يبطل خياره قال وليس هذا كالأول لأن هذا وقته يجيء لا محالة بخلاف الأول ا هـ فقد سووا بين التعليق والإضافة في المحقق مع أنهم لم يسووا بينهما في الطلاق والعتاق وفي التتارخانية لو كان الخيار للمشتري فقال إن لم أفسخ اليوم فقد رضيت وإن لم أفعل كذا فقد رضيت لا يصح ا هـ كلام المؤلف في باب خيار الشرط أي لا يصح إبطال ا