 إنْ كَانَتْ عَمْدًا تُوجِبُ الْقِصَاصَ وَأَمَا إذَا كَانَتْ عَلَى الْأَطْرَافِ لَا يُفِيدُ التَقْيِيدَ بِهِ إذْ لَا يَجْرِي الْقِصَاصُ فِيهَا بَيْنَ الْعَبِيدِ وَلَا بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ جِنَايَةُ الْعَبْدِ تَتَعَلَقُ بِرَقَبَتِهِ يُبَاعُ فِيهَا إلَا أَنْ يَقْضِيَ الْمَوْلَى الْأَرْشَ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي إتْبَاعِ الْجَانِي عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا لَا يَتْبَعُ لَا فِي حَالَةِ الرِقِوَلَا بَعْدَ الْحُرِيَةِ وَالْمَسْأَلَةُ مُ
 إن كانت عمدا توجب القصاص وأما إذا كانت على الأطراف لا يفيد التقييد به إذ لا يجري القصاص فيها بين العبيد ولا بين الأحرار والعبيد وقال الشافعي رحمه الله جناية العبد تتعلق برقبته يباع فيها إلا أن يقضي المولى الأرش وثمرة الخلاف تظهر في إتباع الجاني عنده وعندنا لا يتبع لا في حالة الرقولا بعد الحرية والمسألة م