َةً وَفِي الْقِسْمِ الثَانِي لَمْ تَصِحَ الْإِجَارَةُ لِأَنَهَا صَفْقَةٌ شُرِطَتْ فِي صَفْقَةٍ فَلَوْ أَطْلَقَ بِأَنْ قَالَ وَبِأَنْ تَرُدَهَا عَلَيَ مَكْرُوبَةً يَجِبُ أَنْ تَصِحَ وَيُصْرَفُ إلَى الْكِرَابِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَةِ الْإِجَارَةِ كَذَا فِيالْوَلْوَالِجيَةِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ مِنْ الْقُصُورِ وَالْخَلَلِ وَاَللَهُ الْهَادِي لِلسَدَادِ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ قَوْلُهُ إلَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ الْمُقْرِضُ بِإِذْنِ الْمُسْتَقْرِضِ فَإِنَ
ة وفي القسم الثاني لم تصح الإجارة لأنها صفقة شرطت في صفقة فلو أطلق بأن قال وبأن تردها علي مكروبة يجب أن تصح ويصرف إلى الكراب بعد انقضاء مدة الإجارة كذا فيالولوالجية ومنه يعلم ما في كلام المصنف من القصور والخلل والله الهادي للسداد في القول والعمل قوله إلا إذا استأجره المقرض بإذن المستقرض فإن