ا صُدِقَ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَقُولُ بِحُجِيَةِ الْإِجْمَاعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَأَجَابَ عَنْهُ الزَنْجَانِيُ إلَخْ الْجَوَابُ الْأَوَلُ جَوَابُ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي التَكْفِيرِ كَوْنَهُ ضَرُورِيًا وَهَذَا جَوَابُ مَنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ كَذَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي بَابِ الْأَشْرِبَةِ فَتَأَمَلْهُ قَوْلُهُ مَا ثَبَتَ ضَرُورَةً أَيْ لِتَوَاتُرِ ثُبُوتِهِ عَنْ الشَارِعِ بِحَيْثُ صَارَ كَالضَرُورِيِ قَوْلُهُ فَلَا يَنْبَغِي إلَخْ يُرَدُ بِأَنَا إنْ قُ
ا صدق إلخ ظاهره وإن كان لا يقول بحجية الإجماع وهو ظاهر قوله وأجاب عنه الزنجاني إلخ الجواب الأول جواب من لم يشترط في التكفير كونه ضروريا وهذا جواب من اشترط ذلك كذا قاله حجر في باب الأشربة فتأمله قوله ما ثبت ضرورة أي لتواتر ثبوته عن الشارع بحيث صار كالضروري قوله فلا ينبغي إلخ يرد بأنا إن ق