 اللَهُ تَعَالَى وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَ عَنْ الشَاهِدِ رَجُلًا لَهُ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ مَالٌ إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ مُفْلِسًا فَلَسَهُ الْقَاضِي أَوْ مَيِتًا أَقَامَ وَصِيُهُ عَلَى غَيْرِهِ بَيِنَةً وَنَظِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الشَاهِدُ إذَا كَانَ لَهُ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ مَالٌ وَإِنَهُ مُفْلِسٌ أَنَهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ لِهَذِهِ التُهْمَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُفْلِسًا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ وَيَصِحُ تَعْدِيلُهُ لِلشُهُودِ لِانْعِدَامِ هَذِهِ
 الله تعالى ولا ينبغي للقاضي أن يسأل عن الشاهد رجلا له على المشهود له مال إذا كان المشهود له مفلسا فلسه القاضي أو ميتا أقام وصيه على غيره بينة ونظير هذه المسألة الشاهد إذا كان له على المشهود له مال وإنه مفلس أنه لا تقبل شهادته له لهذه التهمة وإن لم يكن مفلسا تقبل شهادته له ويصح تعديله للشهود لانعدام هذه