لَا فَلَا تَنْفَعُ الْحِيَازَةُ وَيَنْظُرُ فَإِنْ أَشْبَهَ أَحَدَهُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا حَلَفَا وَكَانَتْ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ انْتَهَى قَوْلُهُ وَإِنَمَا اُعْتُبِرَ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ أَيْ الصَانِعِ فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُتَبَايِعِينَ إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَمَنِ وَفَاتَ الْمَبِيعُ فَإِنَهُ يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِي حَيْثُ أَشْبَهَا وَحَلَفَا وَسَوَاءٌ كَانَ حَائِزًا لِلسِلْعَةِ أَمْ لَا وَلَعَلَ الْفَرْقَ كَمَا نَقَلَهُ ب
لا فلا تنفع الحيازة وينظر فإن أشبه أحدهما فالقول قوله وإن لم يشبها حلفا وكانت له أجرة المثل انتهى قوله وإنما اعتبر في قبول قوله أي الصانع في قدر الأجرة وهذا بخلاف المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن وفات المبيع فإنه يعمل بقول المشتري حيث أشبها وحلفا وسواء كان حائزا للسلعة أم لا ولعل الفرق كما نقله ب