فُهُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ الشَرْحُ قَوْلُهُ شُبِهَتَا إلَخْ قَضِيَتُهُ أَنَ ضَابِطَ الْوَلَاءِ هُنَا ضَابِطُهُ ثَمَ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ فَلَوْ أَحْدَثَ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَلَاةِ أَوْ تَطَهَرَ عَنْ قُرْبٍ فَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَهُ لَا يَضُرُ كَمَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَلَاتَيْنِ وَأَمَا السَامِعُونَ لِلْخُطْبَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ طَهَارَتُهُمْ وَلَا سَتْرُهُمْ كَمَا نَقَلَه
فه وبه جزم في المجموع في باب الوضوء الشرح قوله شبهتا إلخ قضيته أن ضابط الولاء هنا ضابطه ثم قوله وإن لم يطل قال في شرح الروض فلو أحدث بين الخطبة والصلاة أو تطهر عن قرب فالأوجه ما اقتضاه كلامهم أنه لا يضر كما في الجمع بين الصلاتين وأما السامعون للخطبة فلا يشترط طهارتهم ولا سترهم كما نقله