عْلِ الْمُشْتَرِي إذَا مَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَإِنَهُ يَضْمَنُ بِجُزْءٍ مِنْ الثَمَنِ وَيُقَوَمُ الْعَبْدُ صَحِيحًا وَمَقْطُوعَ الْيَدِ وَيَسْتَقِرُ عَلَيْهِ مِنْ الثَمَنِ مِثْلُ تِلْكَ النِسْبَةِ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مَنْقُولًا كَانَ أَوْ عَقَارًا وَإِنْ أَذِنَ الْبَائِعُ وَقَبَضَ الثَمَنَ قَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لَا تَبِيعَنَ شَيْئًا حَتَى تَقْبِضَهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ وَقَالَ إسْنَادُهُ حَسَن
عل المشتري إذا مات العبد بعد الاندمال فإنه يضمن بجزء من الثمن ويقوم العبد صحيحا ومقطوع اليد ويستقر عليه من الثمن مثل تلك النسبة ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه منقولا كان أو عقارا وإن أذن البائع وقبض الثمن قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبيعن شيئا حتى تقبضه رواه البيهقي وقال إسناده حسن