كِمُ عِنْدَ عَدْلٍ يَكُونُ فِي يَدِهِ لَهُمَا وَيُؤَجِرُهُ إنْ كَانَ مِمَا يُؤَجَرُ وَإِنْ رَضِيَ الْمُرْتَهِنُ بِكَوْنِهِ فِي يَدِ الشَرِيكِ جَازَ وَنَابَ عَنْهُ فِي الْقَبْضِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَيَصِحُ رَهْنُ الْمَشَاعِ إلَخْ قَالَ فِي الْمَيْدَانِ وَجُمْلَةُ مَا أَقُولُهُ فِي رَهْنِ الْمَشَاعِ وَقِسْمَتِهِ إنَهُ إمَا أَنْ يَصْدُرَ مِنْ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ أَوْ مِنْهُمَا وَإِذَا صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَإِمَا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَفِي الْأَ
كم عند عدل يكون في يده لهما ويؤجره إن كان مما يؤجر وإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبضالشرح قوله ويصح رهن المشاع إلخ قال في الميدان وجملة ما أقوله في رهن المشاع وقسمته إنه إما أن يصدر من أحد الشريكين أو منهما وإذا صدر من أحدهما فإما أن يكون بإذن الآخر أو بغير إذنه وفي الأ