دًا مِنْهَا لَا بِعَيْنِهِ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهَا فِي ضِمْنٍ أَيْ مُعَيَنٍ لَهَا لِأَنَهُ الْمَأْمُورُ بِهِ وَقِيلَ يُوجِبُ الْكُلَ فَيُثَابُ بِفِعْلِهَا ثَوَابَ فِعْلِ وَاجِبَاتٍ وَيُعَاقَبُ بِتَرْكِهَا عِقَابَ تَرْكِ وَاجِبَاتٍ وَيَسْقُطُ الْكُلُ الْوَاجِبُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِأَنَ الْأَمْرَ تَعَلَقَ بِكُلٍ مِنْهَا بِخُصُوصِهِ عَلَى وَجْهِ الِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدٍ مِنْهَا قُلْنَا إنْ سَلِمَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ وُجُوب
دا منها لا بعينه وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين لها لأنه المأمور به وقيل يوجب الكل فيثاب بفعلها ثواب فعل واجبات ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات ويسقط الكل الواجب بواحد منها حيث اقتصر عليه لأن الأمر تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها قلنا إن سلم ذلك لا يلزم منه وجوب