ا إنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى كَمَسْجِدٍ أَيْ فَإِنَ الْحَاكِمَ يُوَلِي عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ أَيْ مِمَنْ يَرْتَضِيهِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْوَاقِفُ حَيًا وَلَا وَصِيَ لَهُ وَاعْلَمْ أَنَهُ إذَا مَاتَ الْوَاقِفُ وَعُدِمَ كِتَابُ الْوَقْفِ قَبْلَ قَوْلِ النَاظِرِ إنْ كَانَ أَمِينًا وَإِذَا ادَعَى النَاظِرُ أَنَهُ صَرَفَ الْغَلَةَ صُدِقَ إنْ كَانَ أَمِينًا أَيْضًا مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شُهُودٌ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ لَا يُصْرَفُ إلَا بِمَعْرِفَتِهِمْ وَإِذَا ادَعَى أَنَهُ صَرَفَ عَلَى الْوَقْفِ م
ا إن كان الوقف على كمسجد أي فإن الحاكم يولي عليه من شاء أي ممن يرتضيه إن لم يكن الواقف حيا ولا وصي له واعلم أنه إذا مات الواقف وعدم كتاب الوقف قبل قول الناظر إن كان أمينا وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أمينا أيضا ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف لا يصرف إلا بمعرفتهم وإذا ادعى أنه صرف على الوقف م