إنْ لَمْ تُحَابَ ا هـ وَابْنُ بَشِيرٍ هَذَا صَاحِبُ الْإِمَامِ لَا ابْنُ بَشِيرٍ الْقَاضِي وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ الْمُصَنِفُ تَرَدُدٌ ا هـ بْن تَنْبِيهٌ لَوْ شَرَطَ الزَوْجُ جَهَازًا قِيمَتُهُ كَذَا أَوْ جَرَى بِهِ الْعُرْفُ وَمَنَعَهُ الْوَلِيُ قَبْلَ الْبِنَاءِ كَانَ الطَلَاقُ لَهُ بِلَا شَيْءٍ إنْ لَمْ يَرْضَ وَإِنْ رَضِيَ لَزِمَهُ الْمُسَمَى لِأَنَهُ بِمَثَابَةِ الرَدِ بِالْعَيْبِ فَإِنْ طَلَقَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِمَنْعِهِ غَرِمَ نِصْفَ الْمُسَمَى عَلَى الظَاهِرِ وَإِنْ دَخَلَ أُجْ
إن لم تحاب ا هـ وابن بشير هذا صاحب الإمام لا ابن بشير القاضي ولذلك لم يقل المصنف تردد ا هـ بن تنبيه لو شرط الزوج جهازا قيمته كذا أو جرى به العرف ومنعه الولي قبل البناء كان الطلاق له بلا شيء إن لم يرض وإن رضي لزمه المسمى لأنه بمثابة الرد بالعيب فإن طلق ولم يعلم بمنعه غرم نصف المسمى على الظاهر وإن دخل أج