ُوجِبِ الْجِنَايَةِ فِي حَقِ مَالِكٍ وَاحِدٍ وَهَذَا لَا يَجُوزُ كَالْعَبْدِ الَذِي لَيْسَ بِرَهْنٍ وَهُنَا مَالِكُ الْعَبْدِ اثْنَانِ فَلَوْ اخْتَلَفَ اخْتِيَارُهُمَا لَا يُوجِبُ ذَلِكَ تَبْعِيضَ مُوجِبِ الْجِنَايَةِ فِي حَقِ مَالِكٍ وَاحِدٍ وَقَدْ قَالُوا إذَا غَابَ أَحَدُهُمَا وَادُعِيَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ لَمْ تُسْمَعْ الْبَيِنَةُ حَتَى يَحْضُرَا لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ حَقُ الْعَبْدِ فَكَانَ التَدْبِيرُ فِي الْجِنَايَةِ إلَيْهِمَا فَلَا يَجُوزُ سَمَاعُ ا
وجب الجناية في حق مالك واحد وهذا لا يجوز كالعبد الذي ليس برهن وهنا مالك العبد اثنان فلو اختلف اختيارهما لا يوجب ذلك تبعيض موجب الجناية في حق مالك واحد وقد قالوا إذا غاب أحدهما وادعيت الجناية على العبد لم تسمع البينة حتى يحضرا لأن كل واحد منهما له حق العبد فكان التدبير في الجناية إليهما فلا يجوز سماع ا