نًا إذْ لَا مِلْكَ لَهُ يَرِدُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ مَوْصُوفًا بِصِفَاتِ السَلَمِ نَعَمْ الْأَوْجَهُ أَنَهُ يَكْفِي نَادِرُ الْوُجُودِ هُنَا مُؤَجَلًا لِأَنَهُ الْمَأْثُورُ سَلَفًا وَخَلَفًا وَلِأَنَهُ عَاجِزٌ حَالًا وَلَمْ يُكْتَفَ بِهَذَا عَمَا قَبْلَهُ قَالَ ابْنُ الصَلَاحِ لِأَنَ دَلَالَةَ الِالْتِزَامِ لَا يُكْتَفَى بِهَا فِي الْمُخَاطَبَاتِ وَهَذَانِ وَصْفَانِ مَقْصُودَانِ ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ دَلَالَةَ الْمُؤَجَلِ عَلَى الدَيْنِ مِنْ دَلَالَةِ التَضَمُنِ لَا الِالْتِ
نا إذ لا ملك له يرد العقد عليه موصوفا بصفات السلم نعم الأوجه أنه يكفي نادر الوجود هنا مؤجلا لأنه المأثور سلفا وخلفا ولأنه عاجز حالا ولم يكتف بهذا عما قبله قال ابن الصلاح لأن دلالة الالتزام لا يكتفى بها في المخاطبات وهذان وصفان مقصودان ا هـ وفيه نظر لأن دلالة المؤجل على الدين من دلالة التضمن لا الالت