ُ بَلْ أَجَرْتَنِي وَالْبَهِيمَةُ تَالِفَةٌ فَقَوْلُ مَالِكٍ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي الْقَابِضِ لِمَالِ غَيْرِهِ الضَمَانُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي رَدِهَا بِأَنْ قَالَ مُسْتَعِيرٌ رَدَدْتُهَا وَأَنْكَرَهُ الْمَالِكُ فَقَوْلُ مَالِكٍ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَدِ وَكَالْمَدِينِ إذَا ادَعَى أَدَاءَ الدَيْنَ وَإِنْ قَالَ الْقَابِضُ أَعَرْتَنِي أَوْ أَجَرْتَنِي قَالَ الْمَالِكُ بَلْ غَصَبْتَنِي فَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا عَقِبَ الْعَقْدِ وَالْبَهِيمَةُ 
 بل أجرتني والبهيمة تالفة فقول مالك لأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان وإن اختلفا في ردها بأن قال مستعير رددتها وأنكره المالك فقول مالك بيمينه لأن الأصل عدم الرد وكالمدين إذا ادعى أداء الدين وإن قال القابض أعرتني أو أجرتني قال المالك بل غصبتني فإن كان اختلافهما عقب العقد والبهيمة 