غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ هَذَا عَلَى ضَبْطِ دَفَعَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ فَإِنْ ضُبِطَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَمَحْلُوفٌ نَائِبُ فَاعِلِهِ وَضَمِيرُ عَلَيْهِ لِلطَعَامِ شَمِلَ الصُورَتَيْنِ فَهُوَ أَوْلَى إنْ عَلِمَ الْحَالِفُ بِدَفْعِ الطَعَامِ لِلْوَلَدِ بَلْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْحَالِفُ بِأَنَ الطَعَامَ الَذِي أَكَلَهُ الطَعَامُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ إنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ أَيْ وَلَدِ الْحَالِفِ وَاجِبَةً عَلَيْهِ أَيْ الْحَالِفِ لِيُسْرِهِ وَفَقْرِ وَلَدِهِ م
غير المحلوف عليه هذا على ضبط دفع بالبناء للفاعل فإن ضبط بالبناء للمفعول ومحلوف نائب فاعله وضمير عليه للطعام شمل الصورتين فهو أولى إن علم الحالف بدفع الطعام للولد بل وإن لم يعلم الحالف بأن الطعام الذي أكله الطعام المحلوف عليه إن كانت نفقته أي ولد الحالف واجبة عليه أي الحالف ليسره وفقر ولده م