وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ بِالْبَيِنَةِ فَإِنَهُ يُحَدُ لِإِقْرَارِهِ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ ذَلِكَ وَهَذِهِ إحْدَى الْمَسَائِلِ الَتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا الْحَدُ مَعَ لُحُوقِ الْوَلَدِ قَوْلُهُ أَوْ الزِنَا الْمَحْضِ مُرَادُهُ مَا يَشْمَلُ الْغَصْبَ فَيَدْخُلُ فِيهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً وَهُوَ طُرُوُ زِنًا أَوْ غَصْبٍ عَلَى نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ قَوْلُهُ أَوْ وَطْءٍ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ تَح
ولم يثبت ذلك بالبينة فإنه يحد لإقراره ويلحق به الولد لعدم ثبوت ذلك وهذه إحدى المسائل التي يجتمع فيها الحد مع لحوق الولد قوله أو الزنا المحض مراده ما يشمل الغصب فيدخل فيه اثنتا عشرة صورة وهو طرو زنا أو غصب على نكاح أو شبهته أو ملك أو شبهته أو زنا أو غصب قوله أو وطء بملك أو شبهته تح