لزَائِدَ بَلْ يَغْرَمُ قَدْرَ أُجْرَةِ الرَسُولِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ أَوْ الْجَمِيعَ أَيْ أَوْ يَضْمَنُ إنْ ظَلَمَ جَمِيعَ الْغُرْمِ مِنْ قَدْرِ أُجْرَةِ الرَسُولِ وَالزَائِدِ وَمَفْهُومُ الشَرْطِ إنْ لَمْ يَظْلِمْ لَمْ يَغْرَمْ الْقَدْرَ وَلَا الزَائِدَ وَبِهَذَا يَتَضِحُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ أَيْ بِاعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ وَهُوَ أَنَ مَفْهُومَ الْأَوَلِ أَنَهُ إنْ لَمْ يَظْلِمْ يَغْرَمُ أُجْرَةَ الرَسُولِ فَقَطْ وَمَفْهُومُ الثَانِي إنْ لَمْ يَظْلِمْ لَا يَضْمَنُ الْقَدْرَ وَلَا الزَائ
لزائد بل يغرم قدر أجرة الرسول فقط وقوله أو الجميع أي أو يضمن إن ظلم جميع الغرم من قدر أجرة الرسول والزائد ومفهوم الشرط إن لم يظلم لم يغرم القدر ولا الزائد وبهذا يتضح الفرق بين القولين أي باعتبار المفهوم وهو أن مفهوم الأول أنه إن لم يظلم يغرم أجرة الرسول فقط ومفهوم الثاني إن لم يظلم لا يضمن القدر ولا الزائ