تِهِ يَبْقَى مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَالْخَمْسِينَ تِسْعَةٌ زَائِدَةٌ عَنْ نَصِيبِ الْمَفْقُودِ لَا حَقَ لَهُ فِيهَا فَلَهُمْ الصُلْحُ عَلَيْهَا لِمَا تَقَدَمَ وَ لِوَرَثَةِ غَيْرِ الْمَفْقُودِ الصُلْحُ عَلَى كُلِ الْمَوْقُوفِ إنْ حَجَبَ الْمَفْقُودُ أَحَدًا مِنْهُمْ وَلَمْ يَرِثْ كَجَدٍ وَشَقِيقٍ وَأَخٍ لِأَبٍ مَفْقُودٍ فَمَسْأَلَةُ حَيَاتِهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِ سَهْمٌ وَلِلشَقِيقِ سَهْمَانِ وَمَسْأَلَةُ مَوْتِهِ مِنْ اثْنَيْنِ لِكُلِ مِنْهُمَا سَهْمٌ فَاضْرِبْ إ
ته يبقى من الأربعة والخمسين تسعة زائدة عن نصيب المفقود لا حق له فيها فلهم الصلح عليها لما تقدم و لورثة غير المفقود الصلح على كل الموقوف إن حجب المفقود أحدا منهم ولم يرث كجد وشقيق وأخ لأب مفقود فمسألة حياته من ثلاثة للجد سهم وللشقيق سهمان ومسألة موته من اثنين لكل منهما سهم فاضرب إ