لَوْ أَقَرَ بِهَا قُطِعَ وَكَذَا قَالَ الْإِسْبِيجَابِيُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ الْأَبُ فِي مَالِ الصَبِيِ وَلَا الْوَصِيُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَلَا الْمُتَوَلِي لِلْمَسْجِدِ وَالْأَوْقَافِ إلَا إذَا ادَعَى عَلَيْهِمْ الْعَقْدَ فَيَحْلِفُونَ حِينَئِذٍ انْتَهَى الشَرْحُ قَوْلُهُ لَا يُسْتَحْلَفُ الْمَدْيُونُ لِأَنَهُ لَوْ نَكَلَ يَلْزَمُهُ الدَفْعُ وَهُوَ ضَرَرٌ بِهِ إذْ قَدْ يُصَدِقُ الْمُوَكِلُ الْوَكِيلَ عِنْدَ حُضُورِهِ فَيُضَيِعُ عَلَيْهِ مَا دَفَعَهُ إنْ هَلَكَ عِنْدَ الْوَكِ
لو أقر بها قطع وكذا قال الإسبيجابي ولا يستحلف الأب في مال الصبي ولا الوصي في مال اليتيم ولا المتولي للمسجد والأوقاف إلا إذا ادعى عليهم العقد فيحلفون حينئذ انتهى الشرح قوله لا يستحلف المديون لأنه لو نكل يلزمه الدفع وهو ضرر به إذ قد يصدق الموكل الوكيل عند حضوره فيضيع عليه ما دفعه إن هلك عند الوك