ِالِاتِفَاقِ وَقَدْ قِيلَ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ أَيْضًا وَهُوَ الصَحِيحُ لِأَنَ اشْتِرَاطَهُ لَهُمْ فِي حَيَاتِهِ كَاشْتِرَاطِهِ لِنَفْسِهِ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْوَقْفَ تَبَرُعٌ عَلَى وَجْهِ التَمْلِيكِ بِالطَرِيقِ الَذِي قَدَمْنَاهُ فَاشْتِرَاطُهُ الْبَعْضَ أَوْ الْكُلَ لِنَفْسِهِ يُبْطِلُهُ لِأَنَ التَمْلِيكَ مِنْ نَفْسِهِ لَا يَتَحَقَقُ فَصَارَ كَالصَدَقَةِ الْمُنَفِذَةِ وَشَرْطَ بَعْضِ بُقْعَةِ الْمَسْجِدِ لِنَفْسِهِ وَلِأَبِي يُوسُفَ مَا رُوِيَ أَنَ النَ
الاتفاق وقد قيل هو على الخلاف أيضا وهو الصحيح لأن اشتراطه لهم في حياته كاشتراطه لنفسه وجه قول محمد رحمه الله أن الوقف تبرع على وجه التمليك بالطريق الذي قدمناه فاشتراطه البعض أو الكل لنفسه يبطله لأن التمليك من نفسه لا يتحقق فصار كالصدقة المنفذة وشرط بعض بقعة المسجد لنفسه ولأبي يوسف ما روي أن الن