 كَانَ السَيِدُ مُوسِرًا بِقِيمَةِ مَا بِيعَ مِنْهُ فِي الْجِنَايَةِ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِشَرِيكِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي السِرَايَةِ السَابِقِ فِيمَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عَتَقَ نَصِيبُهُ فَقَطْ وَإِنْ أَيْسَرِ بِالْبَعْضِ عَتَقَ بِقَدْرِ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَاكِمُ حَجَرَ عَلَيْهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ الْجَانِي وَبَادَرَ وَأَدَى إلَى سَيِدِهِ مَالَ الْكِتَابَةِ قَبْلَ أَرْشِ الْجِنَايَةِ صَحَ دَفْعُهُ إلَى السَيِدِ و
 كان السيد موسرا بقيمة ما بيع منه في الجناية ويغرم قيمته لشريكه لحديث ابن عمر في السراية السابق فيمن أعتق شركا له من عبد وإن كان معسرا عتق نصيبه فقط وإن أيسر بالبعض عتق بقدر ما هو موسر به وإن لم يكن الحاكم حجر عليه أي المكاتب الجاني وبادر وأدى إلى سيده مال الكتابة قبل أرش الجناية صح دفعه إلى السيد و