َلَا قَطْعَ عَلَى الثَانِي لِأَنَهُ لَمْ يَنْقُبْ حِرْزًا وَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ عَرْضِ الْجِدَارِ مَثَلًا وَالْآخَرُ بَاقِيَهُ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ نَاقِبٌ لَوْ أَسْقَطَهُ لَاسْتَغْنَى عَنْ الْقَيْدِ الَذِي ذَكَرَهُ الشَارِحُ عَنْ الرَوْضَةِ وَأَصْلُهَا قَوْلُهُ وَلَوْ وَضَعَهُ أَيْ أَحَدُ النَاقِبِينَ بِوَسَطِ نَقْبِهِ أَيْ فِي أَجْزَائِهِ وَأَخَذَهُ الْآخَرُ لَمْ يُقْطَعَا وَكَذَا لَوْ نَاوَلَهُ فِيهِ لِصَاحِبِهِ فَإِنْ نَاوَلَهُ لَهُ أَوْ
لا قطع على الثاني لأنه لم ينقب حرزا وكلامه شامل لما لو نقب أحدهما نصف عرض الجدار مثلا والآخر باقيه فراجعه قوله ناقب لو أسقطه لاستغنى عن القيد الذي ذكره الشارح عن الروضة وأصلها قوله ولو وضعه أي أحد الناقبين بوسط نقبه أي في أجزائه وأخذه الآخر لم يقطعا وكذا لو ناوله فيه لصاحبه فإن ناوله له أو