تِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ لِأَنَ الْمَنْعَ كَانَ لِحَقِهِ وَقَدْ زَالَ بِإِذْنِهِ فَيَحِلُ الْوَطْءُ فَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ فَالرَهْنُ بِحَالِهِ وَإِنْ أَحْبَلَهَا وَأَعْتَقَ أَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ نَفَذَ وَبَطَلَ الرَهْنُ قَالَ فِي الذَخَائِرِ فَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْوَطْءِ فَوَطِئَ ثُمَ أَرَادَ الْعَوْدَ إلَى الْوَطْءِ مُنِعَ لِأَنَ الْإِذْنَ يَتَضَمَنُ أَوَلَ مَرَةٍ إلَا أَنْ تَحْبَلَ مِنْ تِلْكَ الْوَطْأَةِ فَلَا مَنْعَ مِنْ الرَهْنِ لِأَنَ الرَهْنَ قَدْ بَطَلَ ا هـ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَ
ت من غير عوض لأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه فيحل الوطء فإن لم تحبل فالرهن بحاله وإن أحبلها وأعتق أو باع أو وهب نفذ وبطل الرهن قال في الذخائر فلو أذن له في الوطء فوطئ ثم أراد العود إلى الوطء منع لأن الإذن يتضمن أول مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع من الرهن لأن الرهن قد بطل ا هـ وظاهر كلامهم أ