لَا عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ فَيَصِحُ قَوْلُهُ وَالْمُسْلِمُ وَلَوْ فِيمَا مَضَى كَالْمُرْتَدِ قَوْلُهُ لِمَا فِي مِلْكِهِ إلَخْ خَرَجَ بِمِلْكِ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الْمُصْحَفِ وَمَا بَعْدَهُ إجَارَتُهَا أَوْ إعَارَتُهَا وَرَهْنُهَا فَصَحِيحَةٌ لَهُ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْعَيْنِ وَعَلَى كُلٍ لَا تُسَلَمُ الْعَيْنُ عَلَيْهِ بَلْ يَقْبِضُهَا عَنْهُ الْحَاكِمُ ثُمَ يَأْمُرُهُ وُجُوبًا بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهَا فِي نَحْوِ إجَارَةِ الْعَيْنِ وَيَمْنَعُهُ مِنْ
لا عن جميع ذلك فيصح قوله والمسلم ولو فيما مضى كالمرتد قوله لما في ملكه إلخ خرج بملك المذكورات من المصحف وما بعده إجارتها أو إعارتها ورهنها فصحيحة له لكن مع الكراهة في العقد على العين وعلى كل لا تسلم العين عليه بل يقبضها عنه الحاكم ثم يأمره وجوبا بإزالة ملكه عنها في نحو إجارة العين ويمنعه من