كَانَ يَتَقَدَرُ بِقَدْرِهِ وَقَالَ زُفَرُ جَازَتْ الْأُولَى كَالثَانِيَةِ نَظَرًا إلَى حَالِ الْوَصِيَةِ فَإِنَ الْمَالَ كُلَهُ لَهُ فِي ذَلِكَ الْحَالِ لِكَوْنِهِ حَيًا بَعْدُ وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَتَصَرَفَ فِي مِلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا وَهُوَ قَوْلُهُ لِأَنَ الْأَوَلَ وَصِيَةٌ بِمَالِالْغَيْرِقَالَ وَمَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ أَخَسُ سِهَامِ الْوَرَثَةِ إلَا أَنْ يَنْقُصَ عَنْ السُدُسِ فَيَتِمَ لَهُ السُدُسُ وَلَا يُزَادُ عَلَيْ
كان يتقدر بقدره وقال زفر جازت الأولى كالثانية نظرا إلى حال الوصية فإن المال كله له في ذلك الحال لكونه حيا بعد وللمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء وجوابه ما قلنا وهو قوله لأن الأول وصية بمالالغيرقال ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص عن السدس فيتم له السدس ولا يزاد علي