بَ وَلَا يَبْطُلُ الْحَقُ بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الْيَمِينِ وَلَا تَرْتَدُ بِالرَدِ لِأَنَهَا لَيْسَتْ مُكَمِلَةً لِلْحُجَةِ وَإِنَمَا هِيَ شَرْطٌ لِلْحُكْمِ وَلَوْ ثَبَتَ الْحَقُ وَحَلَفَ ثُمَ نُقِلَ إلَى حَاكِمٍ آخَرَ لِيَحْكُمَ بِهِ لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهَا عَلَى الْأَوْجَهِ أَمَا إذَا كَانَ لَهُ وَكِيلٌ حَاضِرٌ فَهَلْ يَتَوَقَفُ التَحْلِيفُ عَلَى طَلَبِهِ وَجْهَانِ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِمَا تَوَقُفُهُ عَلَيْهِ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ وَاسْتَشْكَلَهُ فِي التَوْشِيحِ بِأَنَ
ب ولا يبطل الحق بتأخير هذه اليمين ولا ترتد بالرد لأنها ليست مكملة للحجة وإنما هي شرط للحكم ولو ثبت الحق وحلف ثم نقل إلى حاكم آخر ليحكم به لم تجب إعادتها على الأوجه أما إذا كان له وكيل حاضر فهل يتوقف التحليف على طلبه وجهان وقضية كلامهما توقفه عليه واعتمده ابن الرفعة واستشكله في التوشيح بأن