ذْهَبُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَيْسَ بِمُتَعَيَنٍ فَيُحْمَلُ مَا ذَكَرَهُ هُنَاكَ عَلَى غَيْرِ الْأَوْلَى فَيَنْدَفِعُ التَنَاقُضُ وَيَكُونُ قَدْ اطَلَعَ عَلَى رِوَايَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ اخْتَارَ جَوَازَهُ بِاجْتِهَادِهِ وَجَعْلُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَصْحَابُ أَوْلَى فَإِنْ قِيلَ فِي التَدْبِيرِ تَعْلِيقٌ وَلَيْسَ فِي التَعْلِيقِ شَيْءٌ مِنْ السَبَبِ ثَابِتًا فِي الْحَالِ وَإِنَمَا يَكُونُ عِنْدَ وُجُودِ الشَرْطِ فَمَا بَال
ذهب عند أصحابنا ليس بمتعين فيحمل ما ذكره هناك على غير الأولى فيندفع التناقض ويكون قد اطلع على رواية من أصحابنا أنه يجوز أن يكون سببا بعد الموت أو اختار جوازه باجتهاده وجعل ما ذهب إليه الأصحاب أولى فإن قيل في التدبير تعليق وليس في التعليق شيء من السبب ثابتا في الحال وإنما يكون عند وجود الشرط فما بال