لُ بِهِ عَلَى ثُبُوتِ هِدَايَتِهِ فِي أُمُورِ التِجَارَةِ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ هَادِيًا فِيهَا لَمَا أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُ فَيَنْفُذُ تَصَرُفُهُ كَمَا لَوْ أَذِنَ الْمَوْلَى لِلْعَبْدِ كَذَا فِي الشُرُوحِ أَقُولُ يَرُدُ عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَنَفَذَ تَصَرُفُ الصَبِيِ بِدُونِ إذْنِ الْوَلِيِ إذَا عَلِمَ هِدَايَتَهُ فِي أُمُورِ التِجَارَةِ بِدَلِيلٍ مِنْ الدَلَائِلِ غَيْرَ إذْنِ الْوَلِيِ لِحُصُولِ الْعِلْمِ إذْ ذَاكَ أَيْضًا بِزَوَالِ 
ل به على ثبوت هدايته في أمور التجارة إذ لو لم يكن هاديا فيها لما أذن له الولي فينفذ تصرفه كما لو أذن المولى للعبد كذا في الشروح أقول يرد على ظاهر هذا الجواب أن يقال لو كان الأمر كذلك لنفذ تصرف الصبي بدون إذن الولي إذا علم هدايته في أمور التجارة بدليل من الدلائل غير إذن الولي لحصول العلم إذ ذاك أيضا بزوال 