أَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حَكَمَ بِذَلِكَ بِحَضْرَةِ جَمْعٍ مِنْ الصَحَابَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَكَانَ إجْمَاعًا سُكُوتِيًا وَقَيَدْنَا الطَلَاقَبِالْبَائِنِ لِأَنَ الرَجْعِيَةَ ذَاتُ زَوْجٍ وَإِنْ كَانَ تَزَوَجَهَا لِغَيْرِ زَوْجِهَا حَرَامًا وَيُفْسَخُ لَكِنْ لَا يَتَأَبَدُ تَحْرِيمُهَا عَلَى مَنْ تَزَوَجَهَا وَقَيَدْنَا الْعِدَةَ بِكَوْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَ مُتَزَوِجَ الْبَائِنِ مِنْهُ بِدُونِ الثَلَاثِ جَائِزٌ وَالْمَبْتُوتَةُ وَإِن
أن عمر رضي الله عنه حكم بذلك بحضرة جمع من الصحابة من غير أن ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعا سكوتيا وقيدنا الطلاقبالبائن لأن الرجعية ذات زوج وإن كان تزوجها لغير زوجها حراما ويفسخ لكن لا يتأبد تحريمها على من تزوجها وقيدنا العدة بكونها من غيره لأن متزوج البائن منه بدون الثلاث جائز والمبتوتة وإن