ْوِ وَلَمْ يَطَرِدْ فِيهِ الْخِلَافُ ا هـ وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَ جَوَابَ الشَارِحِ غَيْرُ مُلَاقٍ لَهُ وَإِشْكَالُ قَوْلِهِ بِأَنْ صَارَ مُعَلَقًا بِجِلْدَةٍ وَقَوْلُهُ أَمَا إذَا أَبَانَهُ فَيَجِبُ الْقَوَدُ جَزْمًا نَعَمْ قَدْ يُجَابُ عَنْ الْأَوَلِ بِاخْتِلَافِ الْخِلَافِ كَمَا عُلِمَ مِمَا نُقِلَ عَنْ الرَوْضَةِ وَعَنْ الثَانِي بِتَخْصِيصِ بَعْضِ مَا ذُكِرَ بِغَيْرِ مَا صَارَ مُعَلَقًا بِجِلْدَةٍ فَقَطْ ثُمَ رَاجَعْت الرَوْضَةَ فَرَأَيْته حَكَى الْخِلَافَ فِي الْقِسْمَيْنِ عَلَى وَفْقِ مَا قَا
و ولم يطرد فيه الخلاف ا هـ وبه يظهر أن جواب الشارح غير ملاق له وإشكال قوله بأن صار معلقا بجلدة وقوله أما إذا أبانه فيجب القود جزما نعم قد يجاب عن الأول باختلاف الخلاف كما علم مما نقل عن الروضة وعن الثاني بتخصيص بعض ما ذكر بغير ما صار معلقا بجلدة فقط ثم راجعت الروضة فرأيته حكى الخلاف في القسمين على وفق ما قا