أَوْ الرَوْثِ حَالَ وُجُودِهِ أَوْ بَعْدَهُ نَفْسٌ أَوْ مَالٌ فَلَا ضَمَانَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ فِي وَحْلٍ أَوْ فِي زَحْمَةٍ لِلنَاسِ فَيَضْمَنُ وَمِثْلُهُ فِي الضَمَانِ سَوْقُ نَحْوِ غَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ إبِلٍ غَيْرِ مَقْطُورَةٍ فِي الْأَسْوَاقِ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَمْلِيُ وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْمُعْتَادِ فَمَا يُعْتَادُ مِنْ الرَكْضِ وَغَيْرِهِ لَا ضَمَانَ فِيهِ نَظَرًا لِلْعَادَةِ فَصْلٌ مَنْ كَانَ م
أو الروث حال وجوده أو بعده نفس أو مال فلا ضمان هو المعتمد خلافا لما في المنهج قوله في وحل أو في زحمة للناس فيضمن ومثله في الضمان سوق نحو غنم أو بقر أو إبل غير مقطورة في الأسواق قاله شيخنا الرملي وخالفه شيخنا قوله لمخالفته للمعتاد فما يعتاد من الركض وغيره لا ضمان فيه نظرا للعادة فصل من كان م