َعْتَقِدُ لُزُومَ الْقَضَاءِ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَخْذًا مِنْ الْجَوَابِ السَابِقِ فِيهَا بِأَنَ الْمَأْمُومَ فِيهَا فِي الْجُمْلَةِ لَا يَرَى وُجُوبَ الْقَضَاءِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ أَوْ يَقْتَدِي بِمَنْ عِنْدَهُ حَتْمًا قَضَاءُ تِلْكَ قَالَ شَيْخُنَا الشِهَابُ الْبُرُلُسِيُ لَوْ كَانَ الْإِمَامُ مُخَالِفًا لَا يَرَى الْقَضَاءَ بِمِثْلِ هَذَا فَيُؤْخَذُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْفَصْدِ السَابِقَةِ صِحَةُ الِاقْتِدَاءِ لِأَنَ الشَافِعِيَ يُجَوِزُ عَدَمَ الْقَضَاءِ بِالتَيَمُمِ فِي ا
عتقد لزوم القضاء قلت يمكن أن يجاب أخذا من الجواب السابق فيها بأن المأموم فيها في الجملة لا يرى وجوب القضاء فليتأمل قوله أو يقتدي بمن عنده حتما قضاء تلك قال شيخنا الشهاب البرلسي لو كان الإمام مخالفا لا يرى القضاء بمثل هذا فيؤخذ من مسألة الفصد السابقة صحة الاقتداء لأن الشافعي يجوز عدم القضاء بالتيمم في ا