 يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطَاهُ وَتَعَلَقَتْ بِذِمَةِ الْمَأْذُونِ عَاجِلًا مِنْ الْمُدَوَنَةِ مَا أَتْلَفَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِجَارَةِ مِنْ وَدِيعَةٍ فِي يَدِهِ فَذَلِكَ فِي ذِمَتِهِ لَا فِي رَقَبَتِهِ لِأَنَ الَذِي أَوْدَعَهُ مُتَطَوِعٌ بِالْإِيدَاعِ وَلَيْسَ لِلسَيِدِ أَنْ يَفْسَخَ ذَلِكَ مِنْهُ وَبِذِمَةِ غَيْرِهِ إلَا أَنْ يُسْقِطَهُ السَيِدُ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ إنْ أَوْدَعْت عَبْدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَدِيعَةً فَأَتْلَفَهَا فَهِيَ فِي ذِمَتِهِ 
 يجوز له أن يعطاه وتعلقت بذمة المأذون عاجلا من المدونة ما أتلف المأذون له في التجارة من وديعة في يده فذلك في ذمته لا في رقبته لأن الذي أودعه متطوع بالإيداع وليس للسيد أن يفسخ ذلك منه وبذمة غيره إلا أن يسقطه السيد من المدونة قال مالك إن أودعت عبدا محجورا عليه وديعة فأتلفها فهي في ذمته 