أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ أَوْ يَكُونَ الْمَسْجِدُ مَنْسُوبًا إلَى عَالِمٍ أَوْ مَعْرُوفٍ بِالْخَيْرِ وَالصَلَاحِ أَوْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إلَى الْمَشْيَخَةِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَفِعْلُ ذَلِكَ فِيهِ أَشَدُ كَرَاهَةً لِاقْتِدَاءِ كَثِيرٍ مِنْ عَامَةِ النَاسِ بِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَمْنُوعًا فِي حَقِ الْمَسَاجِدِ كُلِهَا لَكِنْ يَتَأَكَدُ الْمَنْعُ فِي حَقِ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَجَنَبَ مَا أَحْدَثُوهُ بَعْدَ الْخَتْمِ مِنْ الدُعَاءِ بِرَفْعِ الْأَصْوَا
أن يكون المسجد الجامع أو يكون المسجد منسوبا إلى عالم أو معروف بالخير والصلاح أو يكون منسوبا إلى المشيخة إلى غير ذلك ففعل ذلك فيه أشد كراهة لاقتداء كثير من عامة الناس به وإن كان ذلك ممنوعا في حق المساجد كلها لكن يتأكد المنع في حق من يقتدى به وينبغي له أن يتجنب ما أحدثوه بعد الختم من الدعاء برفع الأصوا