 عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ بِالنَفَقَةِ وَمِنْهَا الْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَيِتٍ وَضَابِطُهَا بَيِنَةٌ شَهِدَتْ بِظَاهِرٍ فَإِنَهُ يَسْتَظْهِرُ لَهَا بِيَمِينِ الْمَشْهُودِ لَهُ عَلَى بَاطِنِ الْأَمْرِ إلَا الْوَلَدُ الْمَشْهُودُ لَهُ بِالْفَقْرِ لِتَكُونَ نَفَقَتُهُ عَلَى وَلَدِهِ فَلَا يَحْلِفُ مَعَ بَيِنَتِهِ قَالَ الْمُصَنِفُ فِي النَفَقَاتِ وَأَثْبَتَا الْعَدَمَ لَا بِيَمِينٍ الثَانِي فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ إنَهُ لَا يَعْرِفُ إلَخْ أَنَهُ لَوْ قَطَعَ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ ابْنُ
 على زوجها الغائب بالنفقة ومنها القضاء على غائب أو ميت وضابطها بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر لها بيمين المشهود له على باطن الأمر إلا الولد المشهود له بالفقر لتكون نفقته على ولده فلا يحلف مع بينته قال المصنف في النفقات وأثبتا العدم لا بيمين الثاني فهم من قوله إنه لا يعرف إلخ أنه لو قطع بطلت شهادته ابن