هَادِ وَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَفْتَى وَالثَانِيَةُ أَنْ يَتَسَاهَلَ فِي طَلَبِ الرُخَصِ وَتَأَوُلِ الشُبَهِ فَهَذَا مُتَجَوِزٌ فِي دِينِهِ وَهُوَ آثَمُ مِنْ الْأَوَلِ فَأَمَا إذَا عَلِمَ الْمُفْتِي جِنْسًا مِنْ الْعِلْمِ بِدَلَائِلِهِ وَأُصُولِهِ وَقَصَرَ فِيمَا سِوَاهُ كَعِلْمِ الْفَرَائِضِ وَعِلْمِ الْمَنَاسِكِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي غَيْرِهِ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِيهِ قِيلَ نَعَمْ لِإِحَاطَتِهِ بِأُصُولِهِ وَدَلَا
هاد ولا يحل له أن يفتي ولا يجوز أن يستفتى والثانية أن يتساهل في طلب الرخص وتأول الشبه فهذا متجوز في دينه وهو آثم من الأول فأما إذا علم المفتي جنسا من العلم بدلائله وأصوله وقصر فيما سواه كعلم الفرائض وعلم المناسك لم يجز له أن يفتي في غيره وهل يجوز له أن يفتي فيه قيل نعم لإحاطته بأصوله ودلا