ّ قَوْلُهُ فَعَلَى الْمُكْتَرِي تَجْدِيدُهُ أَيْ مَعَ ضَمَانِ الْمُكْتَرِي لِقِيمَتِهِ الْآنَ إنْ تَلِفَ بِتَقْصِيرِ لَا مَا صَرَفَهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ لَمْ يُجْبَرْ أَيْ مِنْ التَجْدِيدِ وَقَضِيَةُ قَوْلِهِ أَوَلًا فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ الْمُصَنِفِ يَجِبُ يَعْنِي يَتَعَيَنُ لِدَفْعِ الْخِيَارِ لِأَنَهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِ الْمِفْتَاحِ أَيْضًا وَلَا يَأْثَمُ بِامْتِنَاعِهِ وَهُوَ مُشْكِلٌ فَإِنَهُ حَيْثُ صَحَتْ الْإِجَارَةُ اسْتَحَقَ الْمُكْتَرِي الْمَن
 قوله فعلى المكتري تجديده أي مع ضمان المكتري لقيمته الآن إن تلف بتقصير لا ما صرفه عليه قوله فإن امتنع لم يجبر أي من التجديد وقضية قوله أولا في تفسير قول المصنف يجب يعني يتعين لدفع الخيار لأنه لا يجبر على تسليم المفتاح أيضا ولا يأثم بامتناعه وهو مشكل فإنه حيث صحت الإجارة استحق المكتري المن