ِ الزَوْجِ بِحُرْمَتِهَا وَأَمَا لَوْ لَمْ يَدْرَأْ الْحَدَ لَمْ يُنْشَرْ كَالتَزْوِيجِ بِوَاحِدَةٍ مِمَا ذَكَرْنَا مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِهَا وَلَمَا كَانَ يُتَوَهَمُ مِنْ تَشْبِيهِ الْمَفْسُوخِ لِفَسَادِهِ بِالصَحِيحِ فِي حُصُولِ التَحْرِيمِ مُسَاوَاتُهُ لَهُ فِي حِلِ الْمَبْتُوتَةِ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَكِنْ لَا تَحِلُ بِهِ أَيْ بِالْوَطْءِ الْمُسْتَنِدِ لِلْعَقْدِ الَذِيفُسِخَ بَعْدَ الْبِنَاءِ لِلِاتِفَاقِ عَلَى فَسَادِهِ وَلَوْ تَكَرَرَ وَطْؤُهُ الْمُطَلَق
 الزوج بحرمتها وأما لو لم يدرأ الحد لم ينشر كالتزويج بواحدة مما ذكرنا مع علمه بتحريمها ولما كان يتوهم من تشبيه المفسوخ لفساده بالصحيح في حصول التحريم مساواته له في حل المبتوتة استدرك عليه بقوله ولكن لا تحل به أي بالوطء المستند للعقد الذيفسخ بعد البناء للاتفاق على فساده ولو تكرر وطؤه المطلق