ُ مَالِكٍ فِي مُوَطَئِهِ قَالَ مُحَمَدٌ وَعَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ مِنْ أَصْحَابِهِ ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا أَحَدُ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغُ هُوَ يَعْنِي نِصْفَ مَا فِي يَدِ الْأُمِ بَيْنَ الْمُقَرِ لَهُ وَالْأَخِ الْآخَرِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَظَاهِرُ نَقْلِ الشَيْخِ أَنَ الْمَسْأَلَةَ مَنْصُوصَةٌ فِي الْمُوَطَأِ وَتَبِعَهُ ابْنُ شَاسٍ وَلَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي الْمُوَطَأِ وَعَزَا ابْنُ رُشْدٍ الْقَوْلَ الْأَوَلَ لِلْفَرَاضِ وَلِمَ
 مالك في موطئه قال محمد وعليه الجماعة من أصحابه ابن عرفة هذا أحد الأقوال الأربعة في المسألة قال ابن القاسم وأصبغ هو يعني نصف ما في يد الأم بين المقر له والأخ الآخر قال ابن عرفة وظاهر نقل الشيخ أن المسألة منصوصة في الموطأ وتبعه ابن شاس وليست موجودة في الموطأ وعزا ابن رشد القول الأول للفراض ولم