وَلِ الْوَقْتِ وَقَوْلُهُ بَعْدُ أَيْ بَعْدَ أَوَلِ الْوَقْتِ قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِمْ إلَخْ قَالُوا لَوْ جَازَ التَرْكُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ وَهُوَ الْبَدَلُ عَنْ الْوَاجِبِ لَجَازَ تَرْكُ الْوَاجِبِ بِلَا بَدَلٍ وَالْمُلَازَمَةُ ظَاهِرَةٌ وَالتَالِي بَاطِلٌ لِاسْتِلْزَامِهِ كَوْنَ الْوَاجِبِ غَيْرَ وَاجِبٍ وَرُدَ بِأَنَ الْعَزْمَ لَا يَصْلُحُ بَدَلًا عَنْ الْوَاجِبِ إذْ لَوْ صَحَ بَدَلًا عَنْهُ لَتَأَدَى بِهِ الْوَاجِبُ وَاللَازِمُ بَاطِلٌ وَفِيهِ بَحْثٌ لِأَنَ بَدَلِيَةَ 
ول الوقت وقوله بعد أي بعد أول الوقت قوله في قولهم إلخ قالوا لو جاز الترك فيه من غير عزم وهو البدل عن الواجب لجاز ترك الواجب بلا بدل والملازمة ظاهرة والتالي باطل لاستلزامه كون الواجب غير واجب ورد بأن العزم لا يصلح بدلا عن الواجب إذ لو صح بدلا عنه لتأدى به الواجب واللازم باطل وفيه بحث لأن بدلية 