قَاتِ وَالْغَرَامَاتِ فِي مَالِهِمَا فَلِأَنَهُمَا مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ لِعَدَمِ التَوَقُفِ عَلَى النِيَةِ وَأَمَا إيجَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ فَلِأَنَهَا لَيْسَتْ عِبَادَةً مَحْضَةً لِمَا عُرِفَ فِي الْأُصُولِ وَقَدْ قَدَمْنَا فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ حُكْمَ الْمَعْتُوهِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالِاخْتِلَافَ فِيهِ وَخَرَجَ الْكَافِرُ لِعَدَمِخِطَابِهِ بِالْفُرُوعِ سَوَاءٌ كَانَ أَصْلِيًا أَوْ مُرْتَدًا فَلَوْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُ لَا يُخَاطَبُ بِشَيْءٍ مِنْ الْعِبَا
قات والغرامات في مالهما فلأنهما من حقوق العباد لعدم التوقف على النية وأما إيجاب العشر والخراج وصدقة الفطر فلأنها ليست عبادة محضة لما عرف في الأصول وقد قدمنا في نقض الوضوء حكم المعتوه في العبادات والاختلاف فيه وخرج الكافر لعدمخطابه بالفروع سواء كان أصليا أو مرتدا فلو أسلم المرتد لا يخاطب بشيء من العبا