ِقَهُ مِنْ ذَلِكَ دَيْنٌ ثُمَ إنَ رَجُلًا أَقَامَ بَيِنَةً أَنَ هَذَا الصَبِيَ ابْنَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْمُسْتَحِقُ أَذِنَ لَهُ فِي التِجَارَةِ فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُ الصَبِيَ شَيْءٌ لَا فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ الْبُلُوغِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ حَيْثُ يُؤَاخَذُ بِضَمَانِ الْقَوْلِ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَا أَنَ الْغُرَمَاءَ يَرْجِعُونَ عَلَى الْآمِرِ بِالْمُبَايَعَةِ بِدُيُونِهِمْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ أَتَى بِعَبْدِهِ إلَى السُوقِ فَقَالَ هَذَا عَبْدِي وَهُوَ مُدَ
قه من ذلك دين ثم إن رجلا أقام بينة أن هذا الصبي ابنه ولم يكن المستحق أذن له في التجارة فإنه لا يلزم الصبي شيء لا في الحال ولا بعد البلوغ بخلاف العبد المحجور حيث يؤاخذ بضمان القول بعد العتق إلا أن الغرماء يرجعون على الآمر بالمبايعة بديونهم كذا في المحيط ولو أتى بعبده إلى السوق فقال هذا عبدي وهو مد