ا فَلَا يَجُوزُ فِيهِ اشْتِرَاطُ النَقْدِ وَإِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى مَنْفَعَةِ أَرْضِ الزِرَاعَةِ وَسَكَتَ عَنْ اشْتِرَاطِ النَقْدِ وَعَدَمِهِ أَوْ اشْتَرَطَعَدَمَهُ حِينَ الْعَقْدِ فَإِنَهُ يَقْضِي بِهِ فِي أَرْضِ النِيلِ إذَا رُوِيَتْ وَتَمَكَنَ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا بِكَشْفِ الْمَاءِ عَنْهَا وَأَمَا أَرْضُ الْمَطَرِ وَالْعُيُونِ وَالْآبَارِ فَلَا يَقْضِي بِالنَقْدِ فِيهَا إلَا إذَا تَمَ زَرْعُهَا وَاسْتَغْنَى عَنْ الْمَاءِ وَ جَازَ كِرَاءُ قَدْرِ أَذْرُعٍ أَ
ا فلا يجوز فيه اشتراط النقد وإذا وقع العقد على منفعة أرض الزراعة وسكت عن اشتراط النقد وعدمه أو اشترطعدمه حين العقد فإنه يقضي به في أرض النيل إذا رويت وتمكن من الانتفاع بها بكشف الماء عنها وأما أرض المطر والعيون والآبار فلا يقضي بالنقد فيها إلا إذا تم زرعها واستغنى عن الماء و جاز كراء قدر أذرع أ