لثَانِي مِنْ الصَيْدِ قَدْ ذَكَرَ أَنَهُ لَوْ أُخِذَتْ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ فِي الْقُرَى أَوْ الْمُدُنِ أَوْ الْمَفَازَةِ فَهِيَ لُقَطَةٌ كَمَا ذَكَرَ شَرْحًا حَتَى أَنَهُ لَوْ اصْطَادَ أَحَدٌ صَيْدًا وَأَخَذَهُ ثُمَ تَخَلَصَ مِنْ يَدِهِ وَفَرَ فَاصْطَادَهُ آخَرُ فَيَكُونُ ذَلِكَ الصَيْدُ مِلْكًا لِلصَائِدِ الْأَوَلِ إذْ بِأَخْذِ الصَائِدِ الْأَوَلِ لَهُ أَصْبَحَ مَالِكًا لَهُ وَتَخَلُصُهُ مِنْ يَدِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَفِرَارُهُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ نَدِ الْبَعِيرِ إذْ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ زَوَالَ
لثاني من الصيد قد ذكر أنه لو أخذت هذه الحيوانات في القرى أو المدن أو المفازة فهي لقطة كما ذكر شرحا حتى أنه لو اصطاد أحد صيدا وأخذه ثم تخلص من يده وفر فاصطاده آخر فيكون ذلك الصيد ملكا للصائد الأول إذ بأخذ الصائد الأول له أصبح مالكا له وتخلصه من يده بعد ذلك وفراره هو بمنزلة ند البعير إذ لا يوجب ذلك زوال