ِهِ وَأَثْبَتَ آخَرُ ثُمَ أَقَامَ آخَرُ بَيِنَةً وَحِينَئِذٍ فَيُحْمَلُ التَعْلِيلُ الْأَوَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَقَدَمْ ثُبُوتُ الْمُقَرِ بِهِ بِالْإِقْرَارِ خَالِيًا عَنْ الْمُعَارِضِ بِأَنْ أُطْلِقَ الْبَيِنَتَانِ أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ أُرِخَا بِتَارِيخٍ مُتَحِدٍ فَتُقَدَمُ بَيِنَةُ النِكَاحِ لِلتَعْلِيلِ الْأَوَلِ لِصَلَاحِيَتِهِ حِينَئِذٍ لِلتَرْجِيحِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَقَدَمَ ثُبُوتُهُ خَالِيًا عَنْ الْمُعَارِضِ لِأَنَهُ يَمْنَعُ مِنْهُ ثُبُوتُ الْمُقَرِ بِهِ بِالْإِقْرَارِ خَالِ
ه وأثبت آخر ثم أقام آخر بينة وحينئذ فيحمل التعليل الأول على ما إذا لم يتقدم ثبوت المقر به بالإقرار خاليا عن المعارض بأن أطلق البينتان أو إحداهما أو أرخا بتاريخ متحد فتقدم بينة النكاح للتعليل الأول لصلاحيته حينئذ للترجيح بخلاف ما إذا تقدم ثبوته خاليا عن المعارض لأنه يمنع منه ثبوت المقر به بالإقرار خال