َاخْتُلِفَ هَلْ هُوَ خِلَافٌ لِمَذْهَبِهَا وَأَنَهُ عَلَى مَذْهَبِهَا إنْ أَتَمَهَا لَمْ تُجْزِئْهُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ صَاحِبُ تَهْذِيبِ الطَالِبِ وَالْبَيَانِ أَوْ وِفَاقٌ لِأَنَهُ إنَمَا نَفَى فِي الْمُدَوَنَةِ اللُزُومَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ اللَخْمِيُ وَأَشَارَ الْمُصَنِفُ لِلْوِفَاقِ بِقَوْلِهِ إلَخْ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْ التَأْوِيلَيْنِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ إنْ أَتَمَهَا وَهَلْ التَأْوِيلَانِ وَلَوْ أَتَمَهَا بَعْدَ مُرَاجَعَتِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَتِهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ أَوْ مَحَلُهُمَا قَبْ
اختلف هل هو خلاف لمذهبها وأنه على مذهبها إن أتمها لم تجزئه وإليه ذهب صاحب تهذيب الطالب والبيان أو وفاق لأنه إنما نفى في المدونة اللزوم وإليه ذهب اللخمي وأشار المصنف للوفاق بقوله إلخ والمعتمد من التأويلين عدم الإجزاء إن أتمها وهل التأويلان ولو أتمها بعد مراجعتها بعد انقضاء عدتها بعقد جديد أو محلهما قب