َا أَنَ الدَلِيلَ يُوجِبُ إخْرَاجَهُ مِنْهُ وَالثَانِي أَنَهُ خَارِجٌ مِنْهُ لِسُقُوطِهِ فِي نَفْسِهِ وَاللَفْظُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ أَصْلًا وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ فِي التَخْصِيصِ بِالْعَقْلِ إنْ شَاءَ اللَهُ مَسْأَلَةٌ وَهَلْ يَدْخُلُ فِي الْعُمُومِ الصُوَرُ غَيْرُ الْمَقْصُودَةِ فِيهِ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَابِ فِي الْمُلَخَصِ وَقَالَ ذَهَبَ مُتَقَدِمُو أَصْحَابِنَا إلَى وُجُوبِ وَقْفِ الْعُمُومِ عَلَى مَا قَصَدَ بِهِ وَأَنْ لَا يَتَعَدَاهُ إلَى غَي
ا أن الدليل يوجب إخراجه منه والثاني أنه خارج منه لسقوطه في نفسه واللفظ لم يتناوله أصلا وستأتي المسألة في التخصيص بالعقل إن شاء الله مسألة وهل يدخل في العموم الصور غير المقصودة فيه قولان حكاهما القاضي عبد الوهاب في الملخص وقال ذهب متقدمو أصحابنا إلى وجوب وقف العموم على ما قصد به وأن لا يتعداه إلى غي