نْكَاحُ الْعَبْدِ مَصْلَحَةٌ فِي حَقِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ صِيَانَةِ مِلْكِهِ عَنْ النُقْصَانِ بِوَاسِطَةِ الصِيَانَةِ عَنْ الزِنَا وَقَوْلُهُ مَنَافِعُ الْبُضْعِ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لِسَيِدِهِ مَمْنُوعٌ بَلْهِيَ مَمْلُوكَةٌ إلَا أَنَ مَوْلَاهَا إذَا كَانَتْ أَمَةً مُنِعَتْ مِنْ اسْتِيفَائِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْفَسَادِ وَهَذَا لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ كَالْجَارِيَةِ الْمَجُوسِيَةِ وَالْأُخْتِ مِنْ الرَضَاعَةِ أَنَهُ يُمْنَعُ الْمَوْلَى مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهِمَا مَعَ قِيَامِ
نكاح العبد مصلحة في حقه لما فيه من صيانة ملكه عن النقصان بواسطة الصيانة عن الزنا وقوله منافع البضع غير مملوكة لسيده ممنوع بلهي مملوكة إلا أن مولاها إذا كانت أمة منعت من استيفائها لما فيه من الفساد وهذا لا يمنع ثبوت الملك كالجارية المجوسية والأخت من الرضاعة أنه يمنع المولى من الاستمتاع بهما مع قيام