يلِالْمَقْصُودِ وَبِهِ فَارَقَ ضَمَانَ الْعَقْدِ لِأَنَ ذَلِكَ يُوجِبُهُ الْحُكْمُ فَيَجُوزُ إثْبَاتُهُ بِطَرِيقٍ حُكْمِيٍ وَالْعَقْدُ الْفَاسِدُ مُعْتَبَرٌ بِالْجَائِزِ لِأَنَ الْفَاسِدَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ أَصْلًا فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِهِ فَإِنَ الشَرْعَ لَا يُرَدُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَكَذَلِكَ ذِكْرُ الْحُدُودِ فِي الدَعْوَى وَالشَهَادَةِ يَجُوزُ أَنْ تَقُومَ مَقَامَ الْإِشَارَةِ فِي التَعْرِيفِ لِأَنَ ذَلِكَ مِمَا يُوجِبُهُ الْحُكْمُ وَيَأْذَنُ فِيهِ الشَرْع
يلالمقصود وبه فارق ضمان العقد لأن ذلك يوجبه الحكم فيجوز إثباته بطريق حكمي والعقد الفاسد معتبر بالجائز لأن الفاسد لا يمكن أن يجعل أصلا في معرفة حكمه فإن الشرع لا يرد بالعقد الفاسد وكذلك ذكر الحدود في الدعوى والشهادة يجوز أن تقوم مقام الإشارة في التعريف لأن ذلك مما يوجبه الحكم ويأذن فيه الشرع