عِنْدَ الْإِمَامِ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُجْتَبَى لِأَنَ الْحَقَ مَتَى ثَبَتَ وَاسْتَقَرَ يَعْنِي بِطَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ وَالتَقْرِيرِ لَا يَسْقُطُ إلَا بِإِسْقَاطِهِ وَهُوَ التَصْرِيحُ بِلِسَانِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَسْقُطُ بِتَرْكِ الْمُحَاكَمَةِ وَالْمُرَافَعَةِ إلَى الْقَاضِي مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَهُ دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ وَالتَسْلِيمِ كَمَا فِي تَأْخِيرِ الطَلَبَيْنِ الْأَوَلَيْن
عند الإمام مطلقا وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوى كما في الهداية والمجتبى لأن الحق متى ثبت واستقر يعني بطلب المواثبة والتقرير لا يسقط إلا بإسقاطه وهو التصريح بلسانه كسائر الحقوق وعند أبي يوسف تسقط بترك المحاكمة والمرافعة إلى القاضي مع القدرة على ذلك لأنه دليل الإعراض والتسليم كما في تأخير الطلبين الأولين