ِالْعَقَارِ الشَرْحُ قَوْلُهُ يَرْجِعُ لِلْيَتِيمِ أَيْ وَأَمَا عَقَارُ السَفِيهِ فَإِنَمَا يُبَاعُ لِمَصْلَحَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدَ هَذِهِ الْوُجُوهِ كَمَا أَنَ الْأَبَ يَبِيعُ لِمَصْلَحَةٍ وَلَوْ غَيْرَ هَذِهِ الْوُجُوهِ كَالتَجْرِ قَوْلُهُ وَبَاعَ الْحَاكِمُ إلَخْ عُلِمَ أَنَ مَا قَالَهُ الشَارِحُ غَيْرُ مُسَلَمٍ وَذَلِكَ أَنَ مَفَادَ النَقْلِ الْمُصَرَحِ بِهِ فِي الْمُدَوَنَةِ وَكَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَةِ كَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِ أ
العقار الشرح قوله يرجع لليتيم أي وأما عقار السفيه فإنما يباع لمصلحة وإن لم يكن أحد هذه الوجوه كما أن الأب يبيع لمصلحة ولو غير هذه الوجوه كالتجر قوله وباع الحاكم إلخ علم أن ما قاله الشارح غير مسلم وذلك أن مفاد النقل المصرح به في المدونة وكلام ابن رشد وغير واحد من الأئمة كابن عرفة وغيره أ