لَهُ الشَافِعِيُ أَيْضًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ اللَبَنُ الْمَغْلُوبُ بِالْمَاءِ أَوْ الدَوَاءِ وَالْمُخْتَلَطُ بِالطَعَامِ وَإِنْ كَانَ اللَبَنُ غَالِبًا لَا يُحَرِمُ لِأَنَ الطَعَامَ أَصْلٌ وَاللَبَنَ تَابِعٌ نَعَمْ قَالَ مُطَرِفٌ مِنْ أَصْحَابِنَا تَقَعُ الْحُرْمَةُ بِاللَبَنِ الْمُسْتَهْلَكِ بِنَاءً أَنَهُ عَلَى مُقَابِلِ الصَحِيحِ أَنَهُ يَجُوزُ تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَى الْحِكْمَةِ وَمِنْهَا أَنَ اللَهَ تَعَالَى شَرَعَ الْقَذْفَ سَبَبًا لِلْ
له الشافعي أيضا وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين اللبن المغلوب بالماء أو الدواء والمختلط بالطعام وإن كان اللبن غالبا لا يحرم لأن الطعام أصل واللبن تابع نعم قال مطرف من أصحابنا تقع الحرمة باللبن المستهلك بناء أنه على مقابل الصحيح أنه يجوز ترتيب الحكم على الحكمة ومنها أن الله تعالى شرع القذف سببا لل