َتَى فِي حَقِ الْكَافِرِ وَهُوَ الصَوَابُ وَأَمَا نِيَةُ التَقَرُبِ فَلَا تَكُونُ إلَا مِنْ مُسْلِمٍ قَوْلُهُ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَنَةِ وَمُقَابِلُهُ مَا نَقَلَهُ ابْنُ شَعْبَانَ عَنْ أَشْهَبَ أَنَهُ أَجَازَ تَرْكَ التَسْمِيَةِ مَعَ الْعَمْدِ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ عِنْدَ إرْسَالِ الْجَوَارِحِ عَلَى الصَيْدِ أَوْ عِنْدَ رَمْيِهِ بِالرُمْحِ أَوْ السَهْمِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ تَعَمَدَ تَرْكَهَا لَمْ تُؤْكَلْ قَوْلُهُ فَكُلُوا مِمَا أَمْسَكْنَ أَيْ فَكُلُوا مِنْ الصَيْدِ الَ
تى في حق الكافر وهو الصواب وأما نية التقرب فلا تكون إلا من مسلم قوله على مذهب المدونة ومقابله ما نقله ابن شعبان عن أشهب أنه أجاز ترك التسمية مع العمد قوله وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد أو عند رميه بالرمح أو السهم أو غيره وإن تعمد تركها لم تؤكل قوله فكلوا مما أمسكن أي فكلوا من الصيد ال