الْأَرْضِ بِإِذْنِ الْآخَرِ بِأَلْفٍ وَقِيمَةُ كُلٍ مِنْهُمَا خَمْسُمِائَةٍ فَالثَمَنُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِيهِ فَلَوْ هَلَكَ النَخْلُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَةٍ خُيِرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ التَرْكِ وَأَخْذِ الْأَرْضِ بِكُلِ الثَمَنِ لِأَنَ النَخْلَ دَخَلَ تَبَعًا فَلَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَمَنِ ثُمَ الثَمَنُ كُلُهُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ لِانْتِقَاضِ الْبَيْعِ فِي حَقِ النَخْلِ وَالثَمَنُ كُلُهُ بِمُقَابَلَةِ الْأَصْلِ وَهُوَ لَهُ دُونَ التَبَعِ اشْتَرَى دَار
الأرض بإذن الآخر بألف وقيمة كل منهما خمسمائة فالثمن بينهما نصفان لاستوائهما فيه فلو هلك النخل قبل القبض بآفة سماوية خير المشتري بين الترك وأخذ الأرض بكل الثمن لأن النخل دخل تبعا فلا يقابله شيء من الثمن ثم الثمن كله لصاحب الأرض لانتقاض البيع في حق النخل والثمن كله بمقابلة الأصل وهو له دون التبع اشترى دار