وجِبِهِ قَاضٍ شَافِعِيٍ ثُمَ ادَعَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِدَيْنٍ وَأَنَهُ سَهَا عَنْهُ حَالَ الْإِقْرَارِ فَاسْتَمْهَلَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ فَأُمْهِلَ فَذَهَبَ إلَى قَاضٍ حَنَفِيٍ وَطَلَبَ خَصْمَهُ إلَى عِنْدِهِ فَأَحْضَرَهُ وَاتَصَلَ بِهِ الْإِقْرَارُ فَحَكَمَ عَلَى مُدَعِي السَهْوِ بِعَدَمِ مُعَارَضَتِهِ خَصْمَهُ بِسَبَبٍ فَهَلْ حُكْمُهُ صَحِيحٌ مَانِعٌ مِنْ سَمَاعِ الدَعْوَى الْمَذْكُورَةِ فَأَجَابَ بِأَنَ حُكْمَ الْحَنَفِيِ لَا اعْتِبَارَ بِهِ لِمُخَالَفَتِه
وجبه قاض شافعي ثم ادعى أحدهما على الآخر بدين وأنه سها عنه حال الإقرار فاستمهل المدعى عليه ليأتي بدافع فأمهل فذهب إلى قاض حنفي وطلب خصمه إلى عنده فأحضره واتصل به الإقرار فحكم على مدعي السهو بعدم معارضته خصمه بسبب فهل حكمه صحيح مانع من سماع الدعوى المذكورة فأجاب بأن حكم الحنفي لا اعتبار به لمخالفته