 إنْ شَرْطِيَةٌ وَلَا نَافِيَةٌ وَهُوَ مُقَابِلُ قَوْلِهِ بِأَمْرِ الْقَاضِي قَوْلُهُ بِأَنْ يَأْمُرَهُ بِالْبَيْعِ وَاسْتِيفَاءُ الثَمَنِ بِإِزَاءِ دَيْنِهِ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الدَيْنُ مُؤَجَلًا أَمَا إذَا كَانَ مُؤَجَلًا فَفِي الْقُهُسْتَانِيِ عَنْ الْجَوَاهِرِ وَلَوْ وَكَلَ الدَائِنَ بِدَيْنٍ مُؤَجَلٍ بِبَيْعِ دَارِهِ بِسُؤَالِهِ عِنْدَ الْأَجَلِ كَانَ لَهُ عَزْلُهُ قَبْلَهُ قَوْلُهُ وَمَوْتُ أَحَدِهِمَا وَجُنُونُهُ مُطْبِقًا وَلُحُوقُهُ مُرْتَدًا أَيْ تَبْطُلُ بِهَذِهِ ا
 إن شرطية ولا نافية وهو مقابل قوله بأمر القاضي قوله بأن يأمره بالبيع واستيفاء الثمن بإزاء دينه هذا إذا لم يكن الدين مؤجلا أما إذا كان مؤجلا ففي القهستاني عن الجواهر ولو وكل الدائن بدين مؤجل ببيع داره بسؤاله عند الأجل كان له عزله قبله قوله وموت أحدهما وجنونه مطبقا ولحوقه مرتدا أي تبطل بهذه ا