 شَهِدْنَا عَلَى إقْرَارِهِ وَلَا نَدْرِي هَلْ قَبَضُوا أَوْ لَمْ يَقْبِضُوا قَالَ قَالَ لِي مَالِكٌ لَا يَنْفَعُهُمْ مَا شَهِدَ بِهِ الشُهُودُ حَتَى يُقِيمُوا الْبَيِنَةَ عَلَى أَنَهُمْ قَبَضُوا أَوْ حَازُوا فِي الرَجُلِ يَهَبُ لِلرَجُلِ الَذِي لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ غَيْرِهِ قُلْت أَرَأَيْتَ إنْ وَهَبْت لِرَجُلٍ دَيْنًا لِي عَلَيْهِ كَيْفَ يَكُونُ قَبْضُهُ قَالَ إذَا قَالَ قَدْ قَبِلْتُ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَهَذَا قَبْضٌ لِأَنَ الدَيْنَ عَلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ 
 شهدنا على إقراره ولا ندري هل قبضوا أو لم يقبضوا قال قال لي مالك لا ينفعهم ما شهد به الشهود حتى يقيموا البينة على أنهم قبضوا أو حازوا في الرجل يهب للرجل الذي له عليه دين أو غيره قلت أرأيت إن وهبت لرجل دينا لي عليه كيف يكون قبضه قال إذا قال قد قبلت فذلك جائز له وهذا قبض لأن الدين عليه وهذا قول مالك 