ُعْطِي بِظَاهِرِهِ قَضَاءَ الصَوْمِ مُتَفَرِقًا وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السَلَفِ مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنَمَا وَجَبَ التَتَابُعُ فِي الشَهْرِ لِكَوْنِهِ مُعَيَنًا وَقَدْ عُدِمَ التَعْيِينُ فِي الْقَضَاءِ فَجَازَ بِكُلِ حَالٍ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةَ عَشْرَةَ قَوْله تَعَالَى فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْقَضَاءِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لِزَمَانٍ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي التَرَاخِيَ فَإِنَ اللَفْظَ مُسْتَرْسِلٌ عَلَى الْأَزْمِنَةِ لَا ي
عطي بظاهره قضاء الصوم متفرقا وقد روي ذلك عن جماعة من السلف منهم أبو هريرة وإنما وجب التتابع في الشهر لكونه معينا وقد عدم التعيين في القضاء فجاز بكل حال المسألة الثانية عشرة قوله تعالى فعدة من أيام أخر يقتضي وجوب القضاء من غير تعيين لزمان وذلك لا ينافي التراخي فإن اللفظ مسترسل على الأزمنة لا ي