ٍ فِي الصُوَرِ التَالِيَةِ إذَا لَمْ يُفَصِلْ قِيمَةَ الْمَالَيْنِ مِنْ الْأَمْوَالِ الْقِيَمِيَةِ وَلَمْ يُعَيِنْ الْمَالَ الْمَشْرُوطَ فِيهِ الْخِيَارُ فَلَا الْخِيَارُ وَلَا الْبَيْعُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ صَحِيحَانِ لِأَنَ الْمَبِيعَ وَالثَمَنَ مَجْهُولَانِ إذَا فُصِلَ ثَمَنُ الْمَالَيْنِ مِنْ الْأَمْوَالِ الْقِيَمِيَةِ إلَا أَنَهُ لَمْ يُعَيَنْ الْمَالُ الَذِي هُوَ مَحَلُ الْخِيَارِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لِأَنَ الْمَبِيعَ فِي هَذِهِ الصُورَةِ يَبْقَى مَجْهُولًا فِيمَا إذَا كَانَ الْمَب
 في الصور التالية إذا لم يفصل قيمة المالين من الأموال القيمية ولم يعين المال المشروط فيه الخيار فلا الخيار ولا البيع في مثل ذلك صحيحان لأن المبيع والثمن مجهولان إذا فصل ثمن المالين من الأموال القيمية إلا أنه لم يعين المال الذي هو محل الخيار فالبيع فاسد لأن المبيع في هذه الصورة يبقى مجهولا فيما إذا كان المب