مِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَوَجْهُ الصِحَةِ ثَمَ الْإِخْرَاجُ ظَاهِرٌ وَقَدْذَكَرْنَا بَعْضًا مِنْهُ آنِفًا وَقَوْلُهُ وَهَذَا يَصْلُحُ عُذْرًا فِي إخْرَاجِهِ وَتَبْدِيلِهِ بِغَيْرِهِ لِأَنَ الْمَيِتَ إنَمَا أَوْصَى إلَيْهِ لِيَنْظُرَ فِي مَالِهِ وَأَوْلَادِهِ بَعْدَهُ بِالْحِفْظِ وَالصِيَانَةِ وَبِالْخِيَانَةِ تَرْتَفِعُ الصِيَانَةُ فَلَا يَحْصُلُ الْغَرَضُ مِنْ الْوِصَايَةِ قَالَ وَمَنْ أَوْصَى إلَى عَبْدِ نَفْسِهِ وَفِي الْوَرَثَةِ كِبَارٌ لَمْ تَصِحَ الْ
م ولايته على المسلم ووجه الصحة ثم الإخراج ظاهر وقدذكرنا بعضا منه آنفا وقوله وهذا يصلح عذرا في إخراجه وتبديله بغيره لأن الميت إنما أوصى إليه لينظر في ماله وأولاده بعده بالحفظ والصيانة وبالخيانة ترتفع الصيانة فلا يحصل الغرض من الوصاية قال ومن أوصى إلى عبد نفسه وفي الورثة كبار لم تصح ال