 تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِشَرْطٍ مُلَائِمٍ كَشَرْطِ وُجُوبِ الْحَقِ كَأَنْ اسْتَحَقَ الْمَبِيعَ أَوْ لِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ كَأَنْ قَدِمَ زَيْدٌ وَهُوَ مَكْفُولٌ عَنْهُ أَوْ لِتَعَذُرِهِ كَأَنْ غَابَ عَنْ الْمِصْرِ أَيْ يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِشُرُوطٍ مُلَائِمَةٍ لَا بِمُطْلَقِ الشَرْطِ وَالْمُلَاءَمَةُ تَثْبُتُ بِكَوْنِ الشَرْطِ سَبَبًا لِوُجُوبِهِ كَقَوْلِهِ إنْ اُسْتُحِقَ الْمَبِيعُ فَعَلَيَ الثَمَنُ أَوْ بِكَوْنِهِ مُمَكِنًا مِنْ الِاسْتِيفَاءِ كَقَوْلِهِ إنْ قَدِمَ 
 تعليق الكفالة بشرط ملائم كشرط وجوب الحق كأن استحق المبيع أو لإمكان الاستيفاء كأن قدم زيد وهو مكفول عنه أو لتعذره كأن غاب عن المصر أي يجوز تعليق الكفالة بشروط ملائمة لا بمطلق الشرط والملاءمة تثبت بكون الشرط سببا لوجوبه كقوله إن استحق المبيع فعلي الثمن أو بكونه ممكنا من الاستيفاء كقوله إن قدم 