سْتَأْجِرِ الَذِي وَضَعَهُ فِيهِ إذْ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ لِأَنَ الْمَنَافِعَ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ مُسْتَحِقَةٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَالْإِحْرَازُ مِنْ الْمَنَافِعِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَطِئَ الْمَالِكُ أَمَتَهُ الْمُزَوَجَةَ فَإِنَهُ لَا يُحَدُ لِأَنَ الشُبْهَةَ قَائِمَةٌ فِي الْمَحَلِ وَبِخِلَافِ مَا لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَضْعُهُ فِيهِ كَأَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلزِرَاعَةِ فَآوَى إلَيْهَا مَاشِيَةً مَثَلًا وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَهُ لَوْ سَرَقَ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ م
ستأجر الذي وضعه فيه إذ لا شبهة له فيه لأن المنافع بعقد الإجارة مستحقة للمستأجر والإحراز من المنافع وهذا بخلاف ما لو وطئ المالك أمته المزوجة فإنه لا يحد لأن الشبهة قائمة في المحل وبخلاف ما ليس للمستأجر وضعه فيه كأن استأجر أرضا للزراعة فآوى إليها ماشية مثلا ويؤخذ من هذا أنه لو سرق منها بعد فراغ م