ثُمَ عُيِنَ بَعْدَهُ فَيَنْبَغِي أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَارِحِ الْآتِي وَبِمَا تَقَرَرَ عُلِمَ أَنَ قَوْلَهُمْ مَا فِي الذِمَةِ لَا يَتَعَيَنُ إلَا بِالْقَبْضِ مَحْمُولٌ إلَخْ أَنْ يُقَالَ إنْ عُيِنَ فِي زَمَنِ الْجَوَازِ كَانَ كَالْمُعَيَنِ فِي الْعَقْدِ حَتَى يَمْتَنِعَ التَصَرُفُ فِيهِ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ بَعْدَ اللُزُومِ فَلَا أَثَرَ لِهَذَا التَعْيِينِ وَالْحُكْمُ لِمَا فِي الذِمَةِ حَتَى يَجُوزَ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي فَلْيُتَأَمَلْ وَقَوْلُنَا 
ثم عين بعده فينبغي أخذا من قول الشارح الآتي وبما تقرر علم أن قولهم ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمول إلخ أن يقال إن عين في زمن الجواز كان كالمعين في العقد حتى يمتنع التصرف فيه ببيع ونحوه قبل قبضه أو بعد اللزوم فلا أثر لهذا التعيين والحكم لما في الذمة حتى يجوز الاستبدال عنه على ما سيأتي فليتأمل وقولنا 