أَنَ الْأَقَلَ مُتَيَقِنٌ فَيُحْكَمُ بِالْجُنَيْهِ وَلَا يُحْكَمُ بِالْجُنَيْهَيْنِ وَالنِصْفِ لِأَنَهُ لَيْسَ فِي الْأَكْثَرِ يَقِينٌ بَلْ فِيهِ شَكٌ وَتَتَفَرَعُ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ عَنْ كَوْنِ الشَهَادَةِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ عَنْ يَقِينٍ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا ادَعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَأَخْبَرَ الشُهُودُ قَائِلِينَ لَمْ نَرَ أَنَ الْمُدَعِيَ أَدَى لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ هَذِهِ الدَرَاهِمَ إلَا أَنَنَا قَدْ عَلِمْنَا بِذ
أن الأقل متيقن فيحكم بالجنيه ولا يحكم بالجنيهين والنصف لأنه ليس في الأكثر يقين بل فيه شك وتتفرع المسائل الآتية عن كون الشهادة يجب أن تكون عن يقين وهي المسألة الأولى إذا ادعى أحد على آخر بألف درهم وأنكر المدعى عليه وأخبر الشهود قائلين لم نر أن المدعي أدى للمدعى عليه هذه الدراهم إلا أننا قد علمنا بذ