ا كَانَ الْبَائِعُ الْمُضَارِبَ مِنْ رَبِ الْمَالِ وَفِي الْمُضَارَبَةِ فِيمَا إذَا كَانَ رَبُ الْمَالِ هُوَ الْبَائِعَ مِنْ الْمُضَارِبِ وَلَكِنْ يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ وَكَأَنَهُإنَمَا لَمْ يَضُمَ الْمُضَارِبُ نَصِيبَ رَبِ الْمَالِ لِمَا فِي الْبِنَايَةِ أَنَ الْعَقْدَيْنِ وَقَعَا لِرَبِ الْمَالِ وَلَمْ يَقَعْ لِلْمُضَارِبِ مِنْهُ إلَا قَدْرُ مِائَةٍ فَوَجَبَ اعْتِبَارُ هَذِهِ الْمِائَةِ وَفِيمَا يَقَعُ لِرَبِ الْمَالِ لَمْ يُعْتَبَرْ الرِبْحُ لِاحْتِمَالِ بُطْلَانِ الْعَقْ
ا كان البائع المضارب من رب المال وفي المضاربة فيما إذا كان رب المال هو البائع من المضارب ولكن يحتاج إلى الفرق وكأنهإنما لم يضم المضارب نصيب رب المال لما في البناية أن العقدين وقعا لرب المال ولم يقع للمضارب منه إلا قدر مائة فوجب اعتبار هذه المائة وفيما يقع لرب المال لم يعتبر الربح لاحتمال بطلان العق