 لَمْ يَكُنْ قَضَاءً بِخِلَافِ الْمَبِيعِ يَعْنِي لَوْ دَفَعَ رَبُ السَلَمِ إلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ظَرْفًا مِثْلَ الْغَرَائِرِ وَأَمَرَ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ الطَعَامَ الْمُسْلَمَ فِيهِ وَيَجْعَلَهُ فِي الظَرْفِ فَفَعَلَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَرَبُ السَلَمِ غَائِبٌ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا وَلَوْ كَانَ مَكَانَ السَلَمِ مُشْتَرِي بِأَنَ اشْتَرَى بُرًا مُعَيَنًا وَدَفَعَ الْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ ظَرْفًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَكِيلَهُ وَيَجْعَلَهُ فِي الظَرْفِ فَفَعَلَ الْبَائِعُ وَالْمُشْت
 لم يكن قضاء بخلاف المبيع يعني لو دفع رب السلم إلى المسلم إليه ظرفا مثل الغرائر وأمر المسلم إليه أن يكيل الطعام المسلم فيه ويجعله في الظرف ففعل المسلم إليه ورب السلم غائب لم يكن قبضا ولو كان مكان السلم مشتري بأن اشترى برا معينا ودفع المشتري إلى البائع ظرفا وأمره أن يكيله ويجعله في الظرف ففعل البائع والمشت