ةَ لَهُ قَالَ لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَةِ الْعَبْدِ بِيَدِ السَيِدِ لِمَا شَرَطَ وَيَتَلَوَمُ لِلْمُكَاتَبِ وَإِنْ حَلَ الْأَجَلُ فَإِنْ أَعْطَاهُ كَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالْقَطَاعَةُ مِثْلُهُ يَتَلَوَمُ لَهُ أَيْضًا وَإِنْ مَضَى الْأَجَلُ فَإِنْ جَاءَ بِهِ عَتَقَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْت سِلْعَةً عَلَى أَنِي بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا فَلَمْ أَقْبِضْ السِلْعَةَ مِنْ الْبَائِعِ وَلَمْ أَخْتَرْ فِي أَيَامِ الْخِيَارِ رَدَهَا حَتَى تَطَاوَلَ تَرْكِي إيَاهَا فِي يَد
ة له قال ليس محو كتابة العبد بيد السيد لما شرط ويتلوم للمكاتب وإن حل الأجل فإن أعطاه كان على كتابته قال مالك والقطاعة مثله يتلوم له أيضا وإن مضى الأجل فإن جاء به عتق قلت أرأيت إن اشتريت سلعة على أني بالخيار ثلاثا فلم أقبض السلعة من البائع ولم أختر في أيام الخيار ردها حتى تطاول تركي إياها في يد