وْلُهُ إلَى أَكْثَرِ شُرُوطِ لَوْ قَالَ إلَى كَثْرَةِ شُرُوطِ إلَخْ لَكَانَ أَظْهَرَ فِي الْمُرَادِ وَقَدْ أَوْصَلَهَا بَعْضُهُمْ إلَى نَحْوِ عِشْرِينَ شَرْطًا ق ل قَوْلُهُ لِغِنَاهُمْ خَرَجَ مَا لَوْ خَصَ الْفُقَرَاءَ لِفَقْرِهِمْ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْوُجُوبِ وَقَوْلُهُ أَنْ لَا يَخُصَ الْأَغْنِيَاءَ صَادِقٌ بِثَلَاثِ صُوَرٍ بِأَنْ عَمَ النَوْعَيْنِ أَوْ خَصَ الْفُقَرَاءَ لِفَقْرِهِمْ أَوْ خَصَ الْأَغْنِيَاءَ لِكَوْنِهِمْ أَهْلَ حِرْفَتِهِ أَوْ جِيرَانِهِ وَالْمُرَادُ بِ
وله إلى أكثر شروط لو قال إلى كثرة شروط إلخ لكان أظهر في المراد وقد أوصلها بعضهم إلى نحو عشرين شرطا ق ل قوله لغناهم خرج ما لو خص الفقراء لفقرهم فلا يمنع من الوجوب وقوله أن لا يخص الأغنياء صادق بثلاث صور بأن عم النوعين أو خص الفقراء لفقرهم أو خص الأغنياء لكونهم أهل حرفته أو جيرانه والمراد ب