 بِصَحِيحٍ فَقَدْ ذُكِرَ فِي صُلْحِ الْأَصْلِ هَذَا الْفَصْلُ وَذُكِرَ فِيهِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى عَلَى حَسَبِ مَا ذُكِرَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَلِ وَلَمْ يُذْكَرْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ مَا إذَا أَقَالَ أَحَدُ رَبَيْ السَلَمِ عَقْدَ السَلَمِ بِحِصَتِهِ قَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْفَصْلِ الْمُتَقَدِمِ كَذَا فِي الْمُحِيطِإذَا أَسْلَمَ رَجُلٌ وَأَخَذَ بِالسَلَمِ كَفِيلًا ثُمَ صَالَحَ الْكَفِيلُ رَ
 بصحيح فقد ذكر في صلح الأصل هذا الفصل وذكر فيه قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى على حسب ما ذكر في الفصل الأول ولم يذكر في شيء من الكتب ما إذا أقال أحد ربي السلم عقد السلم بحصته قد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى على نحو ما ذكرنا في الفصل المتقدم كذا في المحيطإذا أسلم رجل وأخذ بالسلم كفيلا ثم صالح الكفيل ر