ظِهَا وَأَخْذِهَا إنْ شَاءَ فَهُوَ بَرِيءٌ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حِفْظِهَا فَهُوَ عَلَى الضَمَانِ الْأَوَلِ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ اعْمَلْ بِهِ مُضَارَبَةً وَهَذَا كُلُهُ فِي الْمَنْقُولِ وَفِي الْعَقَارِ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَالثَانِي وَقَالَ الْحَلْوَانِيُ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ وَبَعْضِ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَهُ يَضْمَنُ فِي الْعَقَارِ بِالْجُحُودِ إجْمَاعًا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِ سُئِلَ عَنْ مُودَعٍ قَالَ لَهُ رَبُ الْوَدِيعَ
ظها وأخذها إن شاء فهو بريء وإن لم يقدر على حفظها فهو على الضمان الأول وكذا لو قال له اعمل به مضاربة وهذا كله في المنقول وفي العقار لا يضمن عند الإمام والثاني وقال الحلواني فيه روايتان عن الإمام وبعض المشايخ على أنه يضمن في العقار بالجحود إجماعا كذا في الوجيز للكردري سئل عن مودع قال له رب الوديع