قَوْلُهُ مِنْ نَوْعٍ أُجْبَرَ الْمُمْتَنِعُ أَيْ إنْ زَالَتْ الشَرِكَةُ وَمِنْهُ نَحْوُ دَكَاكِينَ صِغَارٍ مُتَلَاصِقَةٍ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهَا وَمِنْهُ مَنْفَعَةُ أَرْضٍ اسْتَحَقَهَا جَمَاعَةٌ وَلَمْ يَرْضَوْا بِالْمُهَايَأَةِ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِي أَرْضِ مَمْلُوكٍ دُونَ أَرْضِهِ وَلَيْسَ لَهُمْ مَنْفَعَةُ الْأَرْضِ وَإِلَا فَلَا إجْبَارَ فَرْعٌ يَصِحُ قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ الْمَمْلُوكَةِ وَلَوْ بِوَصِيَةٍ مُهَايَأَةٍ وَلَوْ مُسَانَهَةٍ وَلَا إجْبَارَ فِيهَا وَلَا تَصِحُ بِغ
قوله من نوع أجبر الممتنع أي إن زالت الشركة ومنه نحو دكاكين صغار متلاصقة وإن اختلفت قيمتها ومنه منفعة أرض استحقها جماعة ولم يرضوا بالمهايأة ومنه شجر في أرض مملوك دون أرضه وليس لهم منفعة الأرض وإلا فلا إجبار فرع يصح قسمة المنافع المملوكة ولو بوصية مهايأة ولو مسانهة ولا إجبار فيها ولا تصح بغ