وَ لِلْأَوَلِ وَيُؤْكَلُ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَحِلُ أَكْلُهُ لِأَنَهُ حَالَ إصَابَةِ الثَانِي غَيْرُ مُمْتَنِعٍ فَلَا يَحِلُ بِذَكَاةِ الِاضْطِرَارِ فَصَارَ كَمَا إذَا رَمَاهُ الثَانِي بَعْدَمَا أَثْخَنَهُ الْأَوَلُ قُلْنَا عِنْدَ رَمْيِ الثَانِي هُوَ صَيْدٌ مُمْتَنِعٌ فَوَقَعَ رَمْيُهُ ذَكَاةً وَلِهَذَا تُشْتَرَطُ التَسْمِيَةُ عِنْدَ الرَمْيِ فَكَذَا الِامْتِنَاعُ يُعْتَبَرُ عِنْدَهُ إلَا أَنَ الْمِلْكَ يَثْبُتُ لِلْأَوَلِ لِأَنَ سَهْمَهُ أَخْرَجَهُ عَنْ حَيِزِ الِامْتِنَاعِ فَمَلَكَهُ بِهِ قَ
و للأول ويؤكل وقال زفر لا يحل أكله لأنه حال إصابة الثاني غير ممتنع فلا يحل بذكاة الاضطرار فصار كما إذا رماه الثاني بعدما أثخنه الأول قلنا عند رمي الثاني هو صيد ممتنع فوقع رميه ذكاة ولهذا تشترط التسمية عند الرمي فكذا الامتناع يعتبر عنده إلا أن الملك يثبت للأول لأن سهمه أخرجه عن حيز الامتناع فملكه به ق