لْبَرِ وَنَصُهُ أَبُو عُمَرَ الْغَبْنُ فِي بَيْعِ الْمُسْتَسْلِمِ الْمُسْتَنْصِحِ يُوجِبُ لِلْمَغْبُونِ الْخِيَارَ فِيهِ ثُمَ ذَكَرَ الطَرِيقَةَ الثَالِثَةَ عَنْ الْبَاجِيَ وَنَصُهُ الْبَاجِيَ عَنْ الْقَاضِي فِي لُزُومِ الْبَيْعِ بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ عَادَةً وَأَحَدُهُمَا لَا يَعْلَمُ سِعْرَ ذَلِكَ إذَا زَادَ الْغَبْنُ عَلَى الثُلُثِ أَوْ خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ وَالْمُتَعَارَفُ فِيهِ قَوْلَانِ لِأَصْحَابِنَا بِالْأَوَلِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَحَصَلَ فِي التَوْضِيحِ ثَلَاثُ
لبر ونصه أبو عمر الغبن في بيع المستسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار فيه ثم ذكر الطريقة الثالثة عن الباجي ونصه الباجي عن القاضي في لزوم البيع بما لا يتغابن بمثله عادة وأحدهما لا يعلم سعر ذلك إذا زاد الغبن على الثلث أو خرج عن العادة والمتعارف فيه قولان لأصحابنا بالأول قال ابن حبيب وحصل في التوضيح ثلاث