تَمِعَ الْحَقَانِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَشَرْطُهُ إلَخْ مَا تَقَدَمَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَشَرْطُ افْتِرَاضِهَا عَقْلٌ إلَخْ شُرُوطٌ فِي رَبِ الْمَالِ وَمَا هُنَا شُرُوطٌ فِي نَفْسِ الْمَالِ الْمُزَكَى ط قَوْلُهُ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَ نِصَابَ الْمَالِ فِي مِلْكِهِ التَامِ كَمَا مَرَ وَالشَرْطُ تَمَامُ النِصَابِ فِي طَرَفَيْ الْحَوْلِ كَمَا سَيَأْتِي وَقَدَمْنَا أَنَ الْحَوْلَ لَا يُشْتَرَطُ فِي زَكَاةِ الزُرُوعِ وَالثِمَارِ قَوْلُهُ وَلَوْ لِلنَفَقَة
تمع الحقانالشرح قوله وشرطه إلخ ما تقدم في قول المصنف وشرط افتراضها عقل إلخ شروط في رب المال وما هنا شروط في نفس المال المزكى ط قوله وهو في ملكه أي والحال أن نصاب المال في ملكه التام كما مر والشرط تمام النصاب في طرفي الحول كما سيأتي وقدمنا أن الحول لا يشترط في زكاة الزروع والثمار قوله ولو للنفقة