 إنْ زَادَ فُلَانٌ فِي الثَمَنِ فَقَدْ أَجَزْت وَلَوْ زَوَجَ بِنْتِهٍ الْبَالِغَةَ بِلَا رِضَاهَا فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَقَالَتْ أَجَزْت إنْ رَضِيَتْ أُمِي بَطَلَتْ الْإِجَازَةُ إذْ التَعْلِيقُ يُبْطِلُ الْإِجَازَةَ اعْتِبَارًا بِابْتِدَاءِ الْعَقْدِ ا هـ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَظَاهِرُهُ تَخْصِيصُ إجَازَةِ الْبَيْعِ قَالَ الرَمْلِيُ تَأَمَلْ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ فَإِنَهَا مُتَعَارِضَةٌ قَوْلُهُ وَيَدُلُ عَلَيْهِ مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ كَأَنَهُ عَدَلَ عَمَا اسْتَظْهَرَهُ أَو
 إن زاد فلان في الثمن فقد أجزت ولو زوج بنته البالغة بلا رضاها فبلغها الخبر فقالت أجزت إن رضيت أمي بطلت الإجازة إذ التعليق يبطل الإجازة اعتبارا بابتداء العقد ا هـ الشرح قوله فظاهره تخصيص إجازة البيع قال الرملي تأمل في هذه العبارة فإنها متعارضة قوله ويدل عليه ما في جامع الفصولين كأنه عدل عما استظهره أو