ً فَكَانَ الظَاهِرُ إسْقَاطَهُ لِأَنَهُ لَمْ يَرْضَ مِنْهَا بِتَرْكِ مَا كَانَ فِي ذِمَتِهِ حَتَى زَادَتْ نَفَقَةُ الْحَمْلِ وَلَمْ تَكُنْ فِي ذِمَتِهِ وَوَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا أَنَهَا قَدْ أَسْقَطَتْ نَفَقَةَ الْوَلَدِ بَعْدَ الْوِلَادَةِ فَبِأَنْ تُسْقِطَ مَا وَجَبَ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَوْلَى كَمَا قُلْنَا فِي الصَدَاقِ إنَهَا إِذَا أَسْقَطَتْ نَفَقَةَ الْحَوْلَيْنِ اقْتَضَى ذَلِكَ إسْقَاطَ الصَدَاقِ وَوَجْهُ قَوْلِ الْمُغِيرَةِ إنَهَا أَسْقَطَتْ عَنْهُ نَفَ
 فكان الظاهر إسقاطه لأنه لم يرض منها بترك ما كان في ذمته حتى زادت نفقة الحمل ولم تكن في ذمته ووجه قول مالك أنه لا نفقة لها أنها قد أسقطت نفقة الولد بعد الولادة فبأن تسقط ما وجب لها قبل ذلك أولى كما قلنا في الصداق إنها إذا أسقطت نفقة الحولين اقتضى ذلك إسقاط الصداق ووجه قول المغيرة إنها أسقطت عنه نف