الْغَارِمُ فِي الْمِثَالِ فَيَرُدُ مَا أَخَذَهُ لِلْغُرْمِ دُونَ الْفَقْرِ وَتُجْزِئُ الزَكَاةُ أَيْ دَفْعُهَا لِغَرِيمِهِ لِيَقْضِيَ بِهَا دَيْنَهُ وَمُكَاتَبِهِ لِيَفُكَ بِهَا رَقَبَتَهُ مَا لَمْ تَكُنْ حِيلَةٌ قَالَ أَحْمَدُ إنْ كَانَ حِيلَةٌ فَلَا يُعْجِبُنِي وَنَقَلَ عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ أَرَادَ الْحِيلَةَ لَمْ يَصِحَ وَلَا يَجُوزُ وَقَالَ أَحْمَدُ إنْ قَصَدَ بِالدَفْعِ الْحِيلَةَ عَلَى إحْيَاءِ مَالِهِ وَاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ لَمْ 
الغارم في المثال فيرد ما أخذه للغرم دون الفقر وتجزئ الزكاة أي دفعها لغريمه ليقضي بها دينه ومكاتبه ليفك بها رقبته ما لم تكن حيلة قال أحمد إن كان حيلة فلا يعجبني ونقل عنه ابن القاسم إن أراد الحيلة لم يصح ولا يجوز وقال أحمد إن قصد بالدفع الحيلة على إحياء ماله واستيفاء دينه لم 