ضَمَانُ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَكَذَا هَذَا ا هـ كَاكِيٌ قَوْلُهُ وَالْقِصَاصِ يَعْنِي إذَا حُكِمَ بِالْقِصَاصِ لِأَحَدٍ ثُمَ ظَهَرَ الشُهُودُ عَبِيدًا أَوْ مَحْدُودِينَ فِي قَذْفٍ فَالضَمَانُ عَلَى الْمَقْضِيِ لَهُ بِالْقِصَاصِ ا هـ كَاكِيٌ قَوْلُهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَيْ أَنَ الْجَرْحَ غَيْرُ مُضَافٍ إلَى شَهَادَتِهِمْ وَلِأَنَهُمْ أَوْجَبُوا بِشَهَادَتِهِمْ الْحَدَ وَهُوَ ضَرْبٌ مُؤْلِمٌ لَا جَارِحٌ وَلَا مُتْلِفٌ وَلِهَذَا لَا يُحَدُ فِي الْحَرِ أَوْ الْبَرْدِ الشَدِيدِ وَلَا الْمَرَ
ضمان في بيت المال فكذا هذا ا هـ كاكي قوله والقصاص يعني إذا حكم بالقصاص لأحد ثم ظهر الشهود عبيدا أو محدودين في قذف فالضمان على المقضي له بالقصاص ا هـ كاكي قوله ولأبي حنيفة أي أن الجرح غير مضاف إلى شهادتهم ولأنهم أوجبوا بشهادتهم الحد وهو ضرب مؤلم لا جارح ولا متلف ولهذا لا يحد في الحر أو البرد الشديد ولا المر