لْمُجْمَلِ وَالْمُتَوَاتِرُ عَلَى الْآحَادِ ا هـ بِيرِيٌ دَارٌ فِي يَدِ آخَرَ ادَعَى رَجُلٌ نِصْفَهَا وَآخَرُ كُلَهَا وَبَرْهَنَا فَلِلْأَوَلِ رُبْعُهَا وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ بِطَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ وَهُوَ أَنَ النِصْفَ سَالِمٌ لِمُدَعِي الْكُلِ بِلَا مُنَازَعَةٍ ثُمَ اسْتَوَتْ مُنَازَعَتُهُمَا فِي النِصْفِ الْآخَرِ فَيُنَصَفُ وَقَالَا الثُلُثُ لَهُ وَالْبَاقِي لِلثَانِي بِطَرِيقِ الْعَوْلِ لِأَنَ فِي الْمَسْأَلَةِ كُلًا وَنِصْفًا فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْنِ وَتَعُولُ إلَى ال
لمجمل والمتواتر على الآحاد ا هـ بيري دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهنا فللأول ربعها والباقي للآخر بطريق المنازعة وهو أن النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة ثم استوت منازعتهما في النصف الآخر فينصف وقالا الثلث له والباقي للثاني بطريق العول لأن في المسألة كلا ونصفا فالمسألة من اثنين وتعول إلى ال