 الْعَبْدُ لَهُ مِائَتَانِ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ عَتَقَ جَمِيعُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ مَالِهِ لِأَنَ عِتْقَ جَمِيعِهِ أَهَمُ مِنْ عِتْقِ بَعْضِهِ وَإِبْقَاءِ مَالِهِ بِيَدِهِ وَكَذَا لَوْ تَرَكَ السَيِدُ مِائَةً وَقِيمَةُ الْعَبْدِ مِائَةٌ وَمَالُهُ الَذِي بِيَدِهِ مِائَةٌ كَذَا قَرَرَ وَاعْتُرِضَ بِأَنَ مُقْتَضَى نَصِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَهُ لَا يُجْعَلُ مَالُهُ مِنْ جُمْلَةِ مَالِ السَيِدِ بَلْ يَعْتِقُ مِنْهُ ابْتِدَاءً مَا حَمَلَهُ مَالُ السَيِدِ ثُمَ يَعْتِقُ بَ
 العبد له مائتان وقيمته مائة عتق جميعه عند ابن القاسم ولا شيء له من ماله لأن عتق جميعه أهم من عتق بعضه وإبقاء ماله بيده وكذا لو ترك السيد مائة وقيمة العبد مائة وماله الذي بيده مائة كذا قرر واعترض بأن مقتضى نص ابن القاسم أنه لا يجعل ماله من جملة مال السيد بل يعتق منه ابتداء ما حمله مال السيد ثم يعتق ب