قُهُ فِي سَهْمٍ وَحَقُ الِابْنَيْنِ فِي سَهْمَيْنِ إلَا أَنَ الْمَدْيُونَ مُسْتَوْفٍ حَقَهُ مِمَا عَلَيْهِ فَيُطْرَحُ سَهْمٌ لِأَنَ عَلَيْهِ مِثْلَ حَقِهِ وَالزِيَادَةَ وَيَبْقَى فِي الْعَيْنِ حَقُ الَذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَحَقُ الْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثِ وَحَقُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي سَهْمٍ فَلِهَذَا تُقْسَمُ الْعَيْنُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَالثَانِي أَنَ الدَيْنَ فِي حُكْمِ التَاوِي فَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْقِسْمَةِ وَلَكِنْ تُقْسَمُ الْعَيْنُ بَيْنَ الِابْنَيْنِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالثُ
قه في سهم وحق الابنين في سهمين إلا أن المديون مستوف حقه مما عليه فيطرح سهم لأن عليه مثل حقه والزيادة ويبقى في العين حق الذي لا دين عليه وحق الموصى له بالثلث وحق كل واحد منهما في سهم فلهذا تقسم العين بينهما نصفين والثاني أن الدين في حكم التاوي فلا يعتبر في القسمة ولكن تقسم العين بين الابنين والموصى له بالث