وَالنَسِيئَةُ عَلَى الْمُوَكِلِ فَكَذَلِكَ بِمُطْلَقِ الشَرِكَةِ إلَا أَنَهُ إذَا اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِالنَسِيئَةِ بِالنُقُودِ أَوْ الْمَكِيلِ أَوْ الْمَوْزُونِ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ الشَرِكَةِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ جَازَ شِرَاؤُهُ عَلَى الشَرِكَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ لِأَنَهُ لَوْ نَفَذَ شِرَاؤُهُ عَلَى الشَرِكَةِ كَانَ مُسْتَدِينًا عَلَى الْمَالِكِ وَلَيْسَ لِلشَرِيكِ شَرِكَةُ عَنَانٍ وَلَا لِلْمُضَارِبِ وِلَايَةُ الِاسْتِدَانَةِ بِمُطْلَ
والنسيئة على الموكل فكذلك بمطلق الشركة إلا أنه إذا اشترى أحدهما بالنسيئة بالنقود أو المكيل أو الموزون فإن كان في يده من مال الشركة من ذلك الجنس جاز شراؤه على الشركة وإن لم يكن كان مشتريا لنفسه لأنه لو نفذ شراؤه على الشركة كان مستدينا على المالك وليس للشريك شركة عنان ولا للمضارب ولاية الاستدانة بمطل