تَغِي بِفِعْلِهِ الْمَصْلَحَةَ دُونَ غَيْرِهِ وَلَا يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ أَنْ يُكَفِرَ بِمَالٍ إلَا بِإِذْنِ سَيِدِهِ لِأَنَهُ فِي حُكْمِ الْمُعْسِرِ لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ زَكَاةٌ وَلَا نَفَقَةُ قَرِيبٍ حُرٍ أَوْ أَيْ وَلَا أَنْ يُسَافِرَ مُكَاتَبٌ لِجِهَادٍ لِتَفْوِيتِ حَقِ سَيِدِهِ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ إلَا بِإِذْنِ سَيِدِهِ أَوْ يَتَزَوَجَ إلَا بِإِذْنِ سَيِدِهِ لِأَنَهُ عَهْدٌ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ حَدِيثِ أَيُمَا عَبْدٍ نَكَ
تغي بفعله المصلحة دون غيره ولا يملك المكاتب أن يكفر بمال إلا بإذن سيده لأنه في حكم المعسر لأنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة قريب حر أو أي ولا أن يسافر مكاتب لجهاد لتفويت حق سيده مع عدم وجوبه عليه إلا بإذن سيده أو يتزوج إلا بإذن سيده لأنه عهد فيدخل في عموم حديث أيما عبد نك