َلِكَ فَإِذَا أَلْقَى الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ بِغَيْرِ بَلَدِ الْقَضَاءِ وَطَلَبَ مِنْهُ الْمُسْلَمَ فِيهِ وَامْتَنَعَ فَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالدَفْعِ سَوَاءٌ حَلَ الْأَجَلُ أَوْ لَمْ يَحِلَ قَوْلُهُ وَلَوْ خَفَ حَمْلُهُ قِيلَ الْمُنَاسِبُ لِلْمُبَالَغَةِ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ الدَفْعِ أَنْ يَقُولَ وَلَوْ ثَقُلَ حَمْلُهُ تَأَمَلْ قَوْلُهُ فَإِنْ رَضِيَا أَيْ رَضِيَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِدَفْعِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ وَرَضِيَ الْمُسْلِمُ بِقَبُولِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ جَازَ بِش
لك فإذا ألقى المسلم المسلم إليه بغير بلد القضاء وطلب منه المسلم فيه وامتنع فلا يقضى عليه بالدفع سواء حل الأجل أو لم يحل قوله ولو خف حمله قيل المناسب للمبالغة على عدم لزوم الدفع أن يقول ولو ثقل حمله تأمل قوله فإن رضيا أي رضي المسلم إليه بدفعه في غير محله ورضي المسلم بقبوله في غير محله جاز بش