الْوُقُوفَ فَرَفَعْته امْرَأَتُهُ إلَى قَاضٍ لَا يَرَى الْوُقُوعَ فَقَضَى بِصِحَةِ النِكَاحِ ثُمَ تَحَوَلَ رَأْيُ الرَجُلِ إلَى الْوُقُوعِ فَتَزَوَجَ امْرَأَةً أُخْرَى بَعْدَهَا فَإِنَهُ يُمْسِكُ الْأُولَى وَيَعْمَلُ بِرَأْيِهِ الْحَادِثِ فِي الْحَادِثَةِ فَيُفَارِقُهَا لِأَنَ الْقَاضِيَ إنَمَا قَضَى بِإِبْطَالِ الطَلَاقِ فِي الْأُولَى بِالِاجْتِهَادِ فَنَفَذَ قَضَاؤُهُ فَبَعْدَ ذَلِكَ بِتَحَوُلِ رَأْيِهِ لَا يَمْلِكُ نَقْضَ رَأْيِهِ ذَلِكَ وَأَمَا الْحَادِثَةُ فَيَثْبُتُ عَلَيْهَا الْحِلُ ا
الوقوف فرفعته امرأته إلى قاض لا يرى الوقوع فقضى بصحة النكاح ثم تحول رأي الرجل إلى الوقوع فتزوج امرأة أخرى بعدها فإنه يمسك الأولى ويعمل برأيه الحادث في الحادثة فيفارقها لأن القاضي إنما قضى بإبطال الطلاق في الأولى بالاجتهاد فنفذ قضاؤه فبعد ذلك بتحول رأيه لا يملك نقض رأيه ذلك وأما الحادثة فيثبت عليها الحل ا