قَدْ يُزَوِجُهَا الْحَاكِمُ أَمَا الْأَبُ وَالْجَدُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي تَزْوِيجِهِمَا إذْنٌ إلَا فِي الثَيِبِ كَمَا عُلِمَ مِمَا مَرَ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِ الِاكْتِفَاءُ بِصَمْتِ الْبِكْرِ وَلَوْ فِي تَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَبِأَقَلَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْأُولَى دُونَ الْأَخِيرَتَيْنِ لِتَعَلُقِهِمَا بِالْمَالِ كَبَيْعِ مَالِهَاالشَرْحُ قَوْلُهُ الْيَتَامَى فِي نُسْخَةٍ الْأَيَامَى قَوْلُهُ وَإِذْنُ الْخَرْسَاءِ إلَخْ و
قد يزوجها الحاكم أما الأب والجد فلا يعتبر في تزويجهما إذن إلا في الثيب كما علم مما مر وقضية كلامه الاكتفاء بصمت البكر ولو في تزويجها بغير كفء وبغير نقد البلد وبأقل من مهر مثلها وهو كذلك في الأولى دون الأخيرتين لتعلقهما بالمال كبيع مالهاالشرح قوله اليتامى في نسخة الأيامى قوله وإذن الخرساء إلخ و