َذِي أَحْضَرَهُ فِي عِلْمٍ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَهُ فِي مُطَالَبَتِهِ إيَاهُ بِالطَاعَةِ أَوْ دَعْوَاهُ الرِقَ عَلَيْهِ مُبْطِلٌ غَيْرُ مُحِقٍ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ قَصْرُ يَدِهِ عَنْ هَذَا الَذِي حَضَرَ وَتَرْكُ التَعَرُضِ لَهُ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ سِجِلُ هَذِهِ الدَعْوَى يُكْتَبُ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَمَ وَيَكْتُبُ بَعْدَ الِاسْتِخَارَةِ وَحَكَمْتُ لِهَذَا الَذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَذِي أَحْضَرَهُ بِكَوْنِ هَذَا الَذِي حَضَرَ حُرًا مَالِكًا لِنَفْسِهِ غَيْرَ مُوَلًى عَلَيْهِ بِالسَبَبِ ا
ذي أحضره في علم من ذلك وأنه في مطالبته إياه بالطاعة أو دعواه الرق عليه مبطل غير محق فواجب عليه قصر يده عن هذا الذي حضر وترك التعرض له وسأل مسألته سجل هذه الدعوى يكتب على نحو ما تقدم ويكتب بعد الاستخارة وحكمت لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره بكون هذا الذي حضر حرا مالكا لنفسه غير مولى عليه بالسبب ا