َعْدَ الْقَبْضِ فَصَارَ الْحَاصِلُ أَنَ بِالْعَقْدِ يَحْصُلُ أَصْلُ الْمِلْكِ وَتَمَامُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ لَا يَحْصُلُ إلَا بِالْقَبْضِ وَصَيْرُورَتُهُ نِصَابَ الزَكَاةِ يَنْبَنِي عَلَى تَمَامِ الْمَقْصُودِ لَا عَلَى حُصُولِ أَصْلِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ التَصَرُفِ فَإِنَ نُفُوذَهُ يَنْبَنِي عَلَى ثُبُوتِ أَصْلِ الْمِلْكِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَنَهُ لَا يُكَوِنُ نِصَابَ الزَكَاةِ لِأَنَ الْمِلْكَ فِيهِ غَيْرُ نَا
عد القبض فصار الحاصل أن بالعقد يحصل أصل الملك وتمام ما هو المقصود لا يحصل إلا بالقبض وصيرورته نصاب الزكاة ينبني على تمام المقصود لا على حصول أصل الملك بخلاف التصرف فإن نفوذه ينبني على ثبوت أصل الملك وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في المبيع قبل القبض أنه لا يكون نصاب الزكاة لأن الملك فيه غير نا