رُ وَحَمْلُهَا وَطَلَبُ حَمْلِهَا لِشُرْبِهَا وَنَحْوِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَشُرْبِهَا أَخْذًا مِنْ حَدِيثِ اللَعْنِ وَفِي الزَوَاجِرِ أَمَا شُرْبُ الْخَمْرِ وَلَوْ قَطْرَةً مِنْهَا فَكَبِيرَةٌ إجْمَاعًا وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ شُرْبُ الْمُسْكِرِ مِنْ غَيْرِهَا وَفِي إلْحَاقِ غَيْرِ الْمُسْكِرِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُ إلْحَاقُهُ إنْ كَانَ شَافِعِيًا ثُمَ قَالَ وَأَمَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرُويَانِيِ مِنْ أَنَ شُرْبَ غَيْرِ الْخَمْرِ إنَمَا يَكُونُ كَبِيرَةً إذَا سَكِرَ مِنْهُ فَمَرْدُود
ر وحملها وطلب حملها لشربها ونحوه ينبغي أن يكون كشربها أخذا من حديث اللعن وفي الزواجر أما شرب الخمر ولو قطرة منها فكبيرة إجماعا ويلحق بذلك شرب المسكر من غيرها وفي إلحاق غير المسكر خلاف والأصح إلحاقه إن كان شافعيا ثم قال وأما ما اقتضاه كلام الروياني من أن شرب غير الخمر إنما يكون كبيرة إذا سكر منه فمردود