 أَحَدُهُمَا إطْلَاقُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَفَخْرِ الدِينِ وَأَتْبَاعِهِ الْخِلَافَ فِي أَنَ الِامْتِثَالَ هَلْ يُوجِبُ الْإِجْزَاءَ وَعَبْدُ الْجَبَارِ لَمْ يُخَالِفْ فِي الْإِجْزَاءِ بِالتَفْسِيرِ الْأَوَلِ وَإِنَمَا خَالَفَ فِيهِ بِالثَانِي وَالْخِلَافُ فِي الْأَوَلِ بَعِيدٌ وَالْأَوَلُ أَقْرَبُ قَالَ الْهِنْدِيُ وَعَلَى هَذَا تَرْجَمَةُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا ذَكَرُوهُ لَا يَسْتَقِيمُ لِأَنَ الْإِجْزَاءَ عِنْدَالْمُتَكَلِمِينَ لَيْسَ عِبَارَةً عَنْ سُقُوطِ الْقَضَاءِ بِ
 أحدهما إطلاق إمام الحرمين وفخر الدين وأتباعه الخلاف في أن الامتثال هل يوجب الإجزاء وعبد الجبار لم يخالف في الإجزاء بالتفسير الأول وإنما خالف فيه بالثاني والخلاف في الأول بعيد والأول أقرب قال الهندي وعلى هذا ترجمة المسألة بما ذكروه لا يستقيم لأن الإجزاء عندالمتكلمين ليس عبارة عن سقوط القضاء ب