تَضَتْهُ عِبَارَتُهُ مِنْ أَنَ الْفَرْضَ أَنَهُ بَاعَهَا وَلَوْ اخْتَلَفَ الرَهْنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي الْحَمْلِ وَعَدَمِهِ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الرَاهِنِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُالْحَمْلِ عِنْدَ الرَهْنِ فَيَكُونُ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً قَوْلُهُ أَوْ بِهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَيْ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ إنْ تَعَلَقَ بِهِ حَقٌ ثَالِثٌ إلَخْ قَوْلُهُ يَلْزَمُ بِالْبَيْعِ أَيْ لَهَا حَامِلًا وَيُوَفَى الدَيْنُ مِنْ ثَمَنِهَا قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ سَأَلَ الرَاهِنُ مِنْ ا
تضته عبارته من أن الفرض أنه باعها ولو اختلف الرهن والمرتهن في الحمل وعدمه فينبغي تصديق الراهن لأن الأصل عدمالحمل عند الرهن فيكون زيادة منفصلة قوله أو بها شيء من ذلك أي المذكور في قوله إن تعلق به حق ثالث إلخ قوله يلزم بالبيع أي لها حاملا ويوفى الدين من ثمنها قوله نعم لو سأل الراهن من ا