 فِي جَهْلِ الشَرَائِطِ كَمَا عَلِمْت إذْ عِنْدَ عِلْمِهَا لَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِهَا فَالْكَلَامُ عِنْدَ الضَرُورَةِ لَا أَعَمُ فَكَلَامُ الْكَمَالِ أَتَمُ فَافْهَمْ وَبَيَانُ الْمَصْرِفِ كَقَوْلِهِمْ عَلَى مَسْجِدِ كَذَا مِنْ أَصْلِهِ لِتَوَقُفِ صِحَةِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ فَتُقْبَلُ بِالتَسَامُعِ وَبَعْضِ مُسْتَحِقِيهِ وَكَذَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ قُلْت وَكَذَا لَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ فِي وَجْهِ أَحَدِ الْغُرَمَاءِ كَمَا سَيَجِيء
 في جهل الشرائط كما علمت إذ عند علمها لا حاجة إلى إثباتها فالكلام عند الضرورة لا أعم فكلام الكمال أتم فافهم وبيان المصرف كقولهم على مسجد كذا من أصله لتوقف صحة الوقف عليه فتقبل بالتسامع وبعض مستحقيه وكذا بعض الورثة ولا ثالث لهما كما في الأشباه قلت وكذا لو ثبت إعساره في وجه أحد الغرماء كما سيجيء