رَفْ فِي حَقِهِ فَإِنَ وِلَايَةَ أَخْذِ الْخَرَاجِ لِلْإِمَامِ وَكَذَا أَخْذُ الزَكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ الظَاهِرَةِ وَهِيَ عُشْرُ الْخَارِجِ وَزَكَاةُ السَوَائِمِ وَزَكَاةُ أَمْوَالِ التِجَارَةِ مَا دَامَتْ تَحْتَ حِمَايَةِ الْعَاشِرِ فَإِنْ أَخَذَ الْبُغَاةُ أَوْ سَلَاطِينُ زَمَانِنَا الْخَرَاجَ فَلَا إعَادَةَ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَ مَصْرِفَ الْخَرَاجِ الْمُقَاتِلَةُ وَهُمْ مِنْهُمْ لِأَنَهُمْ يُحَارِبُونَ الْكُفَارَ وَإِنْ أَخَذُوا الزَكَوَاتِ الْمَذْكُورَةَ فَإِنْ صَرَفُوهَا
رف في حقه فإن ولاية أخذ الخراج للإمام وكذا أخذ الزكاة في الأموال الظاهرة وهي عشر الخارج وزكاة السوائم وزكاة أموال التجارة ما دامت تحت حماية العاشر فإن أخذ البغاة أو سلاطين زماننا الخراج فلا إعادة على المالك لأن مصرف الخراج المقاتلة وهم منهم لأنهم يحاربون الكفار وإن أخذوا الزكوات المذكورة فإن صرفوها