ِ الَذِي عَلَى مَوْضِعِ الْفَصْدِ لِأَنَهُ وَإِنْ كَانَ نَجِسًا لَكِنَهُ لَيْسَ عَلَى السَبِيلِ لِيُزَالَ عَنْهُ ا هـ ح قَوْلُهُ وَهُوَ سُنَةٌ مُؤَكَدَةٌ صَرَحَ بِهِ فِي الْبَحْرِ عَنْ النِهَايَةِ ثُمَ عَزَاهُ أَيْضًا إلَى الْأَصْلِ وَعَلَلَهُ فِي الْكَافِي بِمُوَاظَبَتِهِ عَلَيْهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَنَقَلَ فِي الْحِلْيَةِ الْأَحَادِيثَ الدَالَةَ عَلَى الْمُوَاظَبَةِ وَمَا يَصْرِفُهَا عَنْ الْوُجُوبِ فَرَاجِعْهُ وَعَلَيْهِ فَيُكْرَهُ تَرْكُهُ كَمَا فِيالْفَتْحِ م
 الذي على موضع الفصد لأنه وإن كان نجسا لكنه ليس على السبيل ليزال عنه ا هـ ح قوله وهو سنة مؤكدة صرح به في البحر عن النهاية ثم عزاه أيضا إلى الأصل وعلله في الكافي بمواظبته عليه صلى الله عليه وسلم ونقل في الحلية الأحاديث الدالة على المواظبة وما يصرفها عن الوجوب فراجعه وعليه فيكره تركه كما فيالفتح م