حَةِ وَإِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ وَجَبَ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَ الْمَأْمُورَ آلَةٌ لَا يُمْكِنُ إيجَابُ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ فَوَجَبَ عَلَى الْمُتَسَبِبِ كَمَا لَوْ أَنْهَشَهُ حَيَةً فَقَتَلَتْهُ وَيُفَارِقُ هَذَا مَا إذَا عَلِمَ حَظْرَ الْقَتْلِ فَإِنَ الْقِصَاصَ يَكُونُ عَلَى الْمَأْمُورِ لِمُبَاشَرَتِهِ الْقَتْلَ فَانْقَطَعَ حُكْمُ الْآمِرِ كَالدَافِعِ مَعَ الْحَافِرِ أَوْ أَمَرَ بِالْقَتْلِ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا فَقَتَلَ لَزِمَ الْقِصَاصُ الْآمِر
حة وإذا لم يجب عليه قصاص وجب على الآمر لأن المأمور آلة لا يمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب كما لو أنهشه حية فقتلته ويفارق هذا ما إذا علم حظر القتل فإن القصاص يكون على المأمور لمباشرته القتل فانقطع حكم الآمر كالدافع مع الحافر أو أمر بالقتل صغيرا أو مجنونا فقتل لزم القصاص الآمر