ِيهِ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَ الطُهْرَ الَذِي طَلَقَهَا فِيهِ تَعْتَدُ بِهِ وَأَنَهُ مِنْ أَقْرَائِهَا وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْأَقْرَاءِ الْحَيْضَ كَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ لَكَانَ الْمُطَلِقُ مُطَلِقًا لِغَيْرِ الْعِدَةِ وَمِنْ ثَمَرَةِ الْخِلَافِ حِلُهَا بِمُجَرَدِ رُؤْيَةِ الدَمِ الْأَخِيرِ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ الْأَطْهَارُ وَعَدَمُ حِلِهَا حَتَى تَتِمَ الْحَيْضَةُ بِرُؤْيَةِ عَلَامَةِ الطُهْرِ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ بِالْأَقْرَاءِ الْحَيْضُ وَالْأَقْرَاءُ جَمْعُ قَرْءٍ بِا
يه فهذا صريح في أن الطهر الذي طلقها فيه تعتد به وأنه من أقرائها ولو كان المراد بالأقراء الحيض كما قاله أبو حنيفة لكان المطلق مطلقا لغير العدة ومن ثمرة الخلاف حلها بمجرد رؤية الدم الأخير على أن المراد الأطهار وعدم حلها حتى تتم الحيضة برؤية علامة الطهر على أن المراد بالأقراء الحيض والأقراء جمع قرء با