ِلنَهْيِ الْخَاصِ وَعَدَمِ نُدْرَةِ الْوُصُولِ فِيهَا بِخِلَافِ الْمُجَاوَزَةِ وَأَنَهُ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ فِي الْمُجَاوَزَةِ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعِيدَ م وَإِنْ تَمَضْمَضَ أَوْ اسْتَنْشَقَ لِغَيْرِ طَهَارَةٍ فَإِنْ كَانَ لِنَجَاسَةٍ وَنَحْوِهَا فَكَالْوُضُوءِ وَإِنْ كَانَ عَبَثًا أَوْ لِحَرٍ أَوْ عَطَشٍ كُرِهَ نَصَ عَلَيْهِ م وَفِي الْفِطْرِ بِهِ الْخِلَافُ فِي الزَائِدَةِ عَلَى الثَلَاثِ وَكَذَا إنْ غَاصَ فِي الْمَاءِ فِي غَيْرِ غُسْلٍ مَشْرُوعٍ أَوْ أَسْرَفَ أَوْ ك
لنهي الخاص وعدم ندرة الوصول فيها بخلاف المجاوزة وأنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة يعجبني أن يعيد م وإن تمضمض أو استنشق لغير طهارة فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره نص عليه م وفي الفطر به الخلاف في الزائدة على الثلاث وكذا إن غاص في الماء في غير غسل مشروع أو أسرف أو ك