َرَهُ فِي الْفُرُوعِ وَ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ لَا تَصِحُ الْوَكَالَةُ مِمَنْ عَلِمَ ظُلْمَهُ مُوَكِلُهُ فِي الْخُصُومَةِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَهَذَا مِمَا لَا شَكَ فِيهِ وَكَذَا أَيْ لَا تَصِحُ الْوَكَالَةُ لَوْ ظَنَ الْوَكِيلُ ظُلْمَهُ أَيْ ظُلْمَ مُوَكِلِهِ إجْرَاءً لِلظَنِ مَجْرَى الْعِلْمِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ وَبَالَغَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فَمَنَعَ ذَلِك
ره في الفروع و قال ابن عقيل في الفنون لا تصح الوكالة ممن علم ظلمه موكله في الخصومة قال في الإنصاف واقتصر عليه في الفروع وهذا مما لا شك فيه وكذا أي لا تصح الوكالة لو ظن الوكيل ظلمه أي ظلم موكله إجراء للظن مجرى العلم قال في الإنصاف قلت وهو الصواب وبالغ القاضي أبو يعلى فمنع ذلك