َلَكَهُ مِنْ الْمُوَكِلِ هَذَا عَلَى طَرِيقَةِ الْكَرْخِيِ رَحِمَهُ اللَهُ حَيْثُ يَقُولُ الْمِلْكُ أَوَلًا فَأَمَا عَلَى طَرِيقَةِ أَبِي طَاهِرٍ الدَبَاسِ رَحِمَهُ اللَهُ الْمِلْكُ يَقَعُ لِلْمُوَكِلِ وَلَكِنْ يَعْقِدُهُ الْوَكِيلُ عَلَى سَبِيلِ الْخِلَافَةِ عَنْهُ وَمِلْكُ النِكَاحِ لَا يَحْتَمِلُ مِثْلَ هَذِهِ الْخِلَافَةِ فَأَمَا مِلْكُ الْمَالِ فَيَحْتَمِلُ أَلَا تَرَى أَنَ بِعَقْدِ الْعَبْدِ الْمِلْكَ يَقَعُ لِمَوْلَاهُ وَبِعَقْدِ الْمُوَرِثِ يَقَعُ لِوَارِثِهِ بَعْدَ مَو
لكه من الموكل هذا على طريقة الكرخي رحمه الله حيث يقول الملك أولا فأما على طريقة أبي طاهر الدباس رحمه الله الملك يقع للموكل ولكن يعقده الوكيل على سبيل الخلافة عنه وملك النكاح لا يحتمل مثل هذه الخلافة فأما ملك المال فيحتمل ألا ترى أن بعقد العبد الملك يقع لمولاه وبعقد المورث يقع لوارثه بعد مو