نَفِذُهُ وَيَلْزَمُ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ مَا تَضَمَنَهُ الْحُكْمُ لِأَنَ تَوَقُفَهُ عَنْ إنْفَاذِهِ كَإِبْطَالِهِ وَقَدْ قُلْنَا إنَهُ مَمْنُوعٌ مِنْ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا فَصْلٌ فِي الْمَنْعِ مِنْ تَنْفِيذِ مَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمُ أَهْلِ الذِمَةِ وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ إذَا ثَبَتَ عِنْدَ حَاكِمٍ أَصْلُ مَطْلَبٍ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الذِمَةِ وَأَشْهَدَ حَاكِمُهُمْ عَلَى ثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ مُسْلِمَيْنِ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ لِحَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ
نفذه ويلزم المحكوم عليه ما تضمنه الحكم لأن توقفه عن إنفاذه كإبطاله وقد قلنا إنه ممنوع من نقض الأحكام المجتهد فيها فصل في المنع من تنفيذ ما حكم به حاكم أهل الذمة وفي الوثائق المجموعة إذا ثبت عند حاكم أصل مطلب بشهادة أهل الذمة وأشهد حاكمهم على ثبوت ذلك عنده مسلمين فإنه لا يجوز لحاكم المسلمين