َنَ فِي انْتِقَاضِ الْعَقْدِ بِمَوْتِهِ إضْرَارٌ بِالْعَامِلِ ظَاهِرُهُ بَقَاءِ الْعَقْدِ وَقَدْ ذُكِرَ أَنَهَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا فَلْيُتَأَمَلْ وَلَا تُفْسَخُ إلَا بِعُذْرٍ كَمَا فِي الْإِجَارَاتِ وَمِنْهُ كَوْنُ الْعَامِلِ عَاجِزًا عَنْ الْعَمَلِ فَإِنَهَا لَوْ لَمْ تُفْسَخْ لَزِمَهُ اسْتِئْجَارُ الْأُجَرَاءِ فَيَلْحَقُ بِهِ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ بِعَقْدِ الْمُسَاقَاةِ وَقَدْ مَرَ أَنَ الضَرَرَ مَدْفُوعٌ أَوْ كَوْنِ الْعَامِلِ سَارِقًا يَخَافُ عَلَى ثَمَرِهِ
ن في انتقاض العقد بموته إضرار بالعامل ظاهره بقاء العقد وقد ذكر أنها تبطل بموت أحدهما فليتأمل ولا تفسخ إلا بعذر كما في الإجارات ومنه كون العامل عاجزا عن العمل فإنها لو لم تفسخ لزمه استئجار الأجراء فيلحق به ضرر لم يلتزمه بعقد المساقاة وقد مر أن الضرر مدفوع أو كون العامل سارقا يخاف على ثمره