عْلِيلِ عَدَمَ نَقْلِ النَجَاسَةِ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ يَتَرَتَبُ عَلَى الْبُدَاءَةِ مِنْ الْعَقِبِ لَا مِنْ الْأَصَابِعِ فَلَا يَسْلَمُ بَلْ نَقْلُ النَجَاسَةِ مُتَرَتِبٌ عَلَى الصِفَتَيْنِ وَإِنْ أَرَادَ عَدَمَ نَجَاسَةِ الْأَعْلَى إنَمَا يَأْتِي عَلَى الْبُدَاءَةِ مِنْ الْعَقِبِ لَا مِنْ الْأَصَابِعِ فَمُسَلَمٌ قَوْلُهُ وَهُوَ مَا فَوْقَ الْعَقِبِ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْمُصَنِفَ قَالَ إلَى الْعَقِبِ لَا إلَى مَا فَوْقَهُ قَوْلُهُ وَهَذَا الْوَجْهُ الثَانِي وَهُ
عليل عدم نقل النجاسة من موضع إلى موضع يترتب على البداءة من العقب لا من الأصابع فلا يسلم بل نقل النجاسة مترتب على الصفتين وإن أراد عدم نجاسة الأعلى إنما يأتي على البداءة من العقب لا من الأصابع فمسلم قوله وهو ما فوق العقب إلخ فيه نظر لأن المصنف قال إلى العقب لا إلى ما فوقه قوله وهذا الوجه الثاني وه