اتَ عِرْقٍ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَإِنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مَوْضِعُ الْمُحَاذَاةِ اجْتَهَدَ وَيُسَنُ لَهُ أَنْ يَسْتَظْهِرَ خِلَافًا لِلْقَاضِي أَبِي الطَيِبِ حَيْثُ أَوْجَبَهُ أَوْ حَاذَى مِيقَاتَيْنِ طَرِيقُهُ بَيْنَهُمَا أَوْ كَانَا مَعًا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَالْأَصَحُ أَنَهُ يُحْرِمُ مِنْ مُحَاذَاةِ أَقْرَبِهِمَا إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ أَبْعَدَ إلَى مَكَةَ إذْ لَوْ كَانَ أَمَامَهُ مِيقَاتٌ فَإِنَهُ مِيقَاتُهُ وَإِنْ حَاذَى مِيقَاتًا أَبْعَدَ فَكَذَا مَا ه
ات عرق ولم ينكر عليه أحد فإن اشتبه عليه موضع المحاذاة اجتهد ويسن له أن يستظهر خلافا للقاضي أبي الطيب حيث أوجبه أو حاذى ميقاتين طريقه بينهما أو كانا معا في جهة واحدة فالأصح أنه يحرم من محاذاة أقربهما إليه وإن كان الآخر أبعد إلى مكة إذ لو كان أمامه ميقات فإنه ميقاته وإن حاذى ميقاتا أبعد فكذا ما ه