 وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَهُ فَرَقَ مَا بَيْنَ شَرْطٍ وَشَرْطٍ فَمَا سَبَقَ كَانَ مِنْ الشُرُوطِ الَتِي تَدُلُ عَلَى الْإِعْرَاضِ عَنْ الشُفْعَةِ وَالرِضَا بِالْجِوَارِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ هُنَا فَإِنَهُ إذَا لَمْ يَتَيَسَرْ لِلشَفِيعِ أَدَاءُ مَا اشْتَرَى بِهِ الدَارَ لَمْ يَدُلَ تَسْلِيمُهُ عَلَى الْإِعْرَاضِ إذْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى أَخْذِهِ وَكَذَا تَسْلِيمُهُ لِزَيْدٍ لَا يَدُلُ عَلَى الرِضَا بِجِوَارِ عَمْرٍو فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ كَلَامُهُ أَقُولُ هَذَا لَيْسَ بِسَدِيد
 وأنت خبير بأنه فرق ما بين شرط وشرط فما سبق كان من الشروط التي تدل على الإعراض عن الشفعة والرضا بالجوار مطلقا بخلاف ما ذكر هنا فإنه إذا لم يتيسر للشفيع أداء ما اشترى به الدار لم يدل تسليمه على الإعراض إذ لا قدرة له على أخذه وكذا تسليمه لزيد لا يدل على الرضا بجوار عمرو فليتأمل ا هـ كلامه أقول هذا ليس بسديد