 فَيُرْجَمُ الْمُحْصَنُ أَيْ الْفَاعِلُ وَأَمَا الْمَفْعُولُ فَيُجْلَدُ مُطْلَقًا وَفِي كَلَامِ الشَارِحِ تَصْرِيحٌ بِأَنَ ذِكْرَ الْخِلَافِ وَالتَعْبِيرَ بِالْمَذْهَبِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِأَنَ وُجُوبَ الْحَدِ الَذِي هُوَ الْمَقْصُودُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَإِنَ كَوْنَهُ لَا يُسَمَى زِنًى لُغَةً لَا خِلَافَ فِيهِ أَيْضًا إلَا فِي دُبُرِ الْأُنْثَى فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَبِالتَاءِ الْفَوْقَانِيَةِ أَيْ بَدَلًا مِنْ الْهَاءِ لَا مَعَهَا وَكَانَ حَقُهُ ذِكْر
 فيرجم المحصن أي الفاعل وأما المفعول فيجلد مطلقا وفي كلام الشارح تصريح بأن ذكر الخلاف والتعبير بالمذهب في كلام المصنف غير مستقيم لأن وجوب الحد الذي هو المقصود لا خلاف فيه وإن كونه لا يسمى زنى لغة لا خلاف فيه أيضا إلا في دبر الأنثى فتأمل قوله وبالتاء الفوقانية أي بدلا من الهاء لا معها وكان حقه ذكر