َيْنِ لَوْ قَبَضَ مَا كَانَ دَيْنًا فِي الْمَجْلِسِ جَازَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَمَحِلُ الْخِلَافِ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ وَأَصْلُ الْخِلَافِ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ الْفَلْسَ لَا يَتَعَيَنُ بِالتَعْيِينِ عِنْدَ مُحَمَدٍ وَيَتَعَيَنُ عِنْدَهُمَا فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ بِهَلَاكِهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي الْمُحِيطِ أَنَهَا لَا تَتَعَيَنُ وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِهَلَاكِهَا قَيَدَ بِحِلِ التَفَاضُلِ لِأَنَ النَسَاءَ حَرَامٌ اتِفَاقًا لِأَنَ الْجِنْسَ بِانْفِرَادِهِ يُحَرِمُهُ كَمَ
ين لو قبض ما كان دينا في المجلس جاز كذا في المحيط ومحل الخلاف مسألة الكتاب وأصل الخلاف مبني على أن الفلس لا يتعين بالتعيين عند محمد ويتعين عندهما فيبطل العقد بهلاكه كذا في فتح القدير وفي المحيط أنها لا تتعين ولا ينفسخ العقد بهلاكها قيد بحل التفاضل لأن النساء حرام اتفاقا لأن الجنس بانفراده يحرمه كم