خْدُمُهَا الْعَامِلُ مَا عَاشَ فَتَمْضِي وَيَتَرَادَانِ قِيمَتَيْ الْأَرْضِ وَالْعَمَلِ بَيْنَهُمَا أَيْ يَرْجِعُ صَاحِبُ الْأَرْضِ عَلَى الْعَامِلِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْأَرْضِ وَيَرْجِعُ الْعَامِلُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ عَمَلِهِ وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ جُزْءًا مِنْهُمَا تُفْسَخُ قَالَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ إلَا أَنَ هَذَا الشَرْطَ وَمَفْهُومُهُ لَمْ يَذْكُرُوهُ عَنْهُ وَإِنَمَا أَخَذْنَاهُ مِنْ قُوَةِ كَلَامِهِمْ الطَرِيقَةُ الثَانِيَةُ لِابْنِ رُشْدٍ
خدمها العامل ما عاش فتمضي ويترادان قيمتي الأرض والعمل بينهما أي يرجع صاحب الأرض على العامل بنصف قيمة الأرض ويرجع العامل عليه بنصف قيمة عمله وإن لم يجعل له جزءا منهما تفسخ قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إلا أن هذا الشرط ومفهومه لم يذكروه عنه وإنما أخذناه من قوة كلامهم الطريقة الثانية لابن رشد