يرُ لِعُذْرٍ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَارُ وَإِنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ وَتَخَيَرَ هُوَ بِلَفْظِ الْمَاضِي عَطْفًا عَلَى سَقَطَ لِأَنَهُ مِنْ مَدْخُولِ الْأَصَحِ وَفِي بَعْضِ النُسَخِ بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ عَطْفًا عَلَى لَوْ عَفَا لِذَلِكَ وَالْأَوْلَى أَوْلَى لِإِيهَامِ هَذِهِ الِاسْتِئْنَافَ قَوْلُهُ وَالثَانِي هُوَ الْمُقَابِلُ لِقَوْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَخْ وَالثَالِثُ وَمَا بَعْدَهُ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ سَقَطَ حَقُهُ أَيْ فَقَطْ قَوْلُهُ كَالْقِص
ير لعذر قوله وليس له الاقتصار وإن رضي المشتري قوله وتخير هو بلفظ الماضي عطفا على سقط لأنه من مدخول الأصح وفي بعض النسخ بلفظ المضارع عطفا على لو عفا لذلك والأولى أولى لإيهام هذه الاستئناف قوله والثاني هو المقابل لقوله وليس له إلخ والثالث وما بعده مقابل لقوله سقط حقه أي فقط قوله كالقص