ْلُهُ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمُتَأَخِرَةِ مِنْهَا عَنْهُ أَيْ مِنْ النِيَةِ عَنْ التَكْبِيرِ رُدَ لِقَوْلِ الْكَرْخِيِ فَإِنَهُ يُجَوِزُهَا بِنِيَةٍ مُتَأَخِرَةٍ عَنْ التَحْرِيمَةِ وَاخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلِهِ فَقِيلَ إلَى انْتِهَاءِ الثَنَاءِ وَقِيلَ إلَى التَعَوُذِ وَقِيلَ إلَى الرُكُوعِ وَقِيلَ إلَى أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُكُوعِ وَقَوْلُهُ لِأَنَ مَامَضَى يَعْنِي مِنْ الْأَجْزَاءِ لَا يَقَعُ عِبَادَةً لِعَدَمِ النِيَةِ وَالْأَجْزَاءُ الْبَاقِيَةُ مَبْنِيَ
له ولا معتبر بالمتأخرة منها عنه أي من النية عن التكبير رد لقول الكرخي فإنه يجوزها بنية متأخرة عن التحريمة واختلفوا على قوله فقيل إلى انتهاء الثناء وقيل إلى التعوذ وقيل إلى الركوع وقيل إلى أن يرفع رأسه من الركوع وقوله لأن مامضى يعني من الأجزاء لا يقع عبادة لعدم النية والأجزاء الباقية مبني