ُسَخِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ مَا ذَكَرْنَا أَنَ الْقَوْلَ لِلْقَاضِي وَلَوْ أَقَرَ الْقَاطِعُ وَالْآخِذُ فِي هَذَا الْفَصْلِ بِمَا أَقَرَ بِهِ الْقَاضِي ضِمْنًا لِأَنَهُمَا أَقَرَا بِسَبَبِ الضَمَانِ وَقَوْلُ الْقَاضِي مَقْبُولٌ فِي دَفْعِ الضَمَانِ عَنْ نَفْسِهِ لَا فِي إبْطَالِ سَبَبِ الضَمَانِ عَلَى غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ ثَبَتَ فِعْلُهُ فِي قَضَائِهِ بِالتَصَادُقِ لَا يُقَالُ الْآخِذُ وَالْقَاطِعُ فِي الصُورَةِ الثَانِيَةِ أَسْنَدَا الْفِعْلَ إلَى حَالَةٍ مُنَافِي
سخ الجامع الصغير ما ذكرنا أن القول للقاضي ولو أقر القاطع والآخذ في هذا الفصل بما أقر به القاضي ضمنا لأنهما أقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان على غيره بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق لا يقال الآخذ والقاطع في الصورة الثانية أسندا الفعل إلى حالة منافي