َلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَلَا حَدَ لِأَنَ مَا يُثْبِتُهُ الزَوْجُ بِالْبَيِنَةِ كَالْمُعَايَنِ وَالْفُرْقَةُ بَعْدَ الْقَذْفِ مُسْقِطَةٌ لِلِعَانِ فَيَتَمَكَنُ الزَوْجُ مِنْ إثْبَاتِهِ بِالْبَيِنَةِ كَمَا لَوْ أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى فُرْقَةٍ بِرِدَتِهَا بَعْدَ الْقَذْفِ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ وَإِذَا أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْبَيِنَةَ عَلَى إقْرَارِ الزَوْجِ بِالْوَلَدِ وَهُوَ يُنْكِرُ وَقَدْ نَفَاهُ لَزِمَهُ الْوَلَدُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْفِيَهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ هَكَذَا 
لا لعان بينهما ولا حد لأن ما يثبته الزوج بالبينة كالمعاين والفرقة بعد القذف مسقطة للعان فيتمكن الزوج من إثباته بالبينة كما لو أقام البينة على فرقة بردتها بعد القذف أو بسبب آخر وإذا أقامت المرأة البينة على إقرار الزوج بالولد وهو ينكر وقد نفاه لزمه الولد ولا يستطيع أن ينفيه بعد إقراره هكذا 