الْخَابِيَةِ وَإِذَا فَرَقَ صُبْرَتَهُ صِيعَانًا فَعَقَدَ عَلَى صَاعٍ مِنْهَا بِعَيْنِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الِانْتِقَالُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ مِنْ تِلْكَ الْأَمْثَالِ وَأَمَا إذَا عَقَدَ عَلَى صَاعٍ غَيْرِ مُعَيَنٍ مِنْ جِنْسِ هَذِهِ الصُبْرَةِ أَوْ عَلَى رِطْلٍ غَيْرِ مُعَيَنٍ مِنْ جِنْسِ هَذَا الزَيْتِ فَإِنَالْمَعْقُودَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَعَيُنِهِ يَكُونُ فِي الذِمَةِ فَلَهُ الْخُرُوجُ عَنْهُ بِأَيِ مِثْلٍ شَاءَ مِنْ تِلْكَ الْأَمْثَالِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمُعَيَنَاتُ لَا تَثْبُتُ فِ
الخابية وإذا فرق صبرته صيعانا فعقد على صاع منها بعينه لم يكن له الانتقال عنه إلى غيره من تلك الأمثال وأما إذا عقد على صاع غير معين من جنس هذه الصبرة أو على رطل غير معين من جنس هذا الزيت فإنالمعقود عليه لعدم تعينه يكون في الذمة فله الخروج عنه بأي مثل شاء من تلك الأمثال وبالجملة فالمعينات لا تثبت ف