ُمْ وَلَا زَوْجِيَةَ فِي النِكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَا بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ وَلِأَنَهُ لَوْ جَرَى اللِعَانُ بَيْنَهُمَا إنَمَا يَجْرِي لِنَفْيِ الْوَلَدِ وَقَدْ حَكَمَ الشَرْعُ بِثُبُوتِ نَسَبِ الْوَلَدِ مِنْهُ حِينَ أَوْجَبَ الْمَهْرَ وَالْعِدَةَ بِالنِكَاحِ الْفَاسِدِ وَبَعْدَ الْحُكْمِ بِثُبُوتِ النَسَبِ لَا يُتَصَوَرُ نَفْيَهُ تَوْضِيحُهُ أَنَ نَفْيَ النَسَبِ تَبَعٌ لِقَطْعِ الزَوْجِيَةِ وَالتَفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقِيَامِ التَبَعِ بِالْمَتْبُوعِ فَإِذَا تَعَذَرَ الْحُكْمُ عَلَيْ
م ولا زوجية في النكاح الفاسد ولا بعد البينونة ولأنه لو جرى اللعان بينهما إنما يجري لنفي الولد وقد حكم الشرع بثبوت نسب الولد منه حين أوجب المهر والعدة بالنكاح الفاسد وبعد الحكم بثبوت النسب لا يتصور نفيه توضيحه أن نفي النسب تبع لقطع الزوجية والتفريق بينهما وقيام التبع بالمتبوع فإذا تعذر الحكم علي