َبِيرٌ بِأَنَ الْإِشْكَالَ جَاءَ مِنْ تَصْرِيحِهِمْ بِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَيِ وَالْمَيِتِ فَأَنَى يَصِحُ هَذَا الْجَوَابُ نَعَمْ يَصِحُ عَلَى مَا قَالَهُ السَيِدُ فِي شَرْحِ السِرَاجِيَةِ مِنْ أَنَهُ إذَا كَانَ الدَيْنُ مُسْتَغْرِقًا فَلِلْغُرَمَاءِ الْمَنْعُمِنْ تَكْفِينِهِ بِمَا زَادَ عَلَى كَفَنِ الْكِفَايَةِ وَقَالَ الشَارِحُ فِي فَرَائِضِ الدُرِ الْمُنْتَقَى وَهَلْ لِلْغُرَمَاءِ الْمَنْعُ مِنْ كَفَنِ الْمِثْلِ قَوْلَانِ وَالصَحِيحُ نَعَمْ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي سَكْبِ الْأَنْ
بير بأن الإشكال جاء من تصريحهم بعدم الفرق بين الحي والميت فأنى يصح هذا الجواب نعم يصح على ما قاله السيد في شرح السراجية من أنه إذا كان الدين مستغرقا فللغرماء المنعمن تكفينه بما زاد على كفن الكفاية وقال الشارح في فرائض الدر المنتقى وهل للغرماء المنع من كفن المثل قولان والصحيح نعم ا هـ ومثله في سكب الأن