ِتَعَذُرِ الْعَمَلِ بِهَا لِأَنَ الْمَحِلَ لَا يَقْبَلُ الِاشْتِرَاكَ قَالَ وَيَرْجِعُ إلَى تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ لِأَحَدِهِمَا لِأَنَ النِكَاحَ مِمَا يُحْكَمُ بِهِ بِتَصَادُقِ الزَوْجَيْنِ وَحُكِيَ عَنْ رُكْنِ الْإِسْلَامِ عَلِيٍ السُغْدِيِ أَنَهُ لَا تَتَرَجَحُ إحْدَاهُمَا إلَا بِإِحْدَى مَعَانٍ ثَلَاثٍ إحْدَاهُمَا إقْرَارُ الْمَرْأَةِ وَالثَانِيَةُ كَوْنُهَا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَالثَالِثَةُ دُخُولُ أَحَدِهِمَا بِهَا إلَا أَنْ يُقِيمَ الْآخَرُ الْبَيِنَةَ أَنَ نِكَاحَهُ أَسْبَقُ ك
تعذر العمل بها لأن المحل لا يقبل الاشتراك قال ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما لأن النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين وحكي عن ركن الإسلام علي السغدي أنه لا تترجح إحداهما إلا بإحدى معان ثلاث إحداهما إقرار المرأة والثانية كونها في يد أحدهما والثالثة دخول أحدهما بها إلا أن يقيم الآخر البينة أن نكاحه أسبق ك