ُذْهَا وَأَعْطِنِي رَهْنِي وَأَجِلْ الْأَلْفَ الدَيْنُ لَمْ يَحِلَ بَعْدُ وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ لَا أُعْطِيكَهَا إلَا أَنْ آخُذَ الْأَلْفَ كُلَهَا قَالَ الْقَوْلُ فِيهَا قَوْلُ الرَاهِنِ لِأَنَهُ لَا يُتَهَمُ إذَا أَعْطَى قِيمَتَهَا وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ وَوَجْهُ الْحُجَةِ فِيهِ أَنَهُ لَوْ قَالَ لَهُ لَمْ أَرْهَنْكَهَا إلَا بِخَمْسِمِائَةٍ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَكَانَ الْمُرْتَهِنُ مُدَعِيًا فِي الْخَمْسِمِائَةِ الْأُخْرَى فَكَمَا لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ إذَا ادَعَى أَنَهَا ل
ذها وأعطني رهني وأجل الألف الدين لم يحل بعد وقال المرتهن لا أعطيكها إلا أن آخذ الألف كلها قال القول فيها قول الراهن لأنه لا يتهم إذا أعطى قيمتها وعليه اليمين ووجه الحجة فيه أنه لو قال له لم أرهنكها إلا بخمسمائة كان القول قوله وكان المرتهن مدعيا في الخمسمائة الأخرى فكما لا يجوز قوله إذا ادعى أنها ل