أَوْ الْجِوَارُ أَنَهَا تُقَسَمُ عَلَى عَدَدِ الرُءُوسِ لَا عَلَى قَدْرِ الشَرِكَةِ وَعَنْدَ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى قَدْرِ الشَرِكَةِ فِي مِلْكِ الْمَبِيعِ حَتَى لَوْ كَانَتْ الدَارُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ لِأَحَدِهِمْ نِصْفُهَا وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهَا وَلِآخَرِ سُدُسُهَا فَبَاعَ صَاحِبُ النِصْفِ نَصِيبَهُ كَانَتْ الشُفْعَةُ بَيْنَ الْبَاقِينَ نِصْفَيْنِ عِنْدَنَا عَلَى عَدَدِ الرُءُوسِ وَعِنْدَهُ أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِصَاحِبِ الثُلُثِ وَثُلُثُهُ لِصَاحِبِ السُدُسِ عَلَى ق
أو الجوار أنها تقسم على عدد الرءوس لا على قدر الشركة وعند الشافعي رحمه الله على قدر الشركة في ملك المبيع حتى لو كانت الدار بين ثلاثة نفر لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها ولآخر سدسها فباع صاحب النصف نصيبه كانت الشفعة بين الباقين نصفين عندنا على عدد الرءوس وعنده أثلاثا ثلثاه لصاحب الثلث وثلثه لصاحب السدس على ق