َمْ يُسَلِطْهُ عَلَى الْإِتْلَافِ لَا بِالتَلَفِ وَلَوْ بِتَقْصِيرٍ م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ لَمْ تَصِحَ أَيْ إذَا عَقَدَهَا بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَقَدَ لَهُ وَلِيُهُ لِمَصْلَحَتِهِ فَيَنْبَغِي الصِحَةُ كَإِيجَارَةٍ لِلرَعْيِ مَثَلًا وَقَدْ يَشْمَلُهُ قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَلِصَبِيٍ بِأَنْ يُرَادَ فِي مَالِهِ أَوْ ذَاتِهِ لِيَكُونَ عَامِلًا ا هـ ع ش قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ أَيْ جَائِزُ التَصَرُفِ قَوْلُهُ تَصِحُ اسْتَغْنَى الْمُحَلَى وَالْمُغْنِي عَنْ تَقْدِيرِهِ وَتَقْدِ
م يسلطه على الإتلاف لا بالتلف ولو بتقصير م ر ا هـ سم على حج وقوله لم تصح أي إذا عقدها بنفسه بخلاف ما لو عقد له وليه لمصلحته فينبغي الصحة كإيجارة للرعي مثلا وقد يشمله قول المصنف ولصبي بأن يراد في ماله أو ذاته ليكون عاملا ا هـ ع ش قوله دون غيره أي جائز التصرف قوله تصح استغنى المحلى والمغني عن تقديره وتقد