ِهِ وَلَا الْقِنِ الْجَانِي الْمُتَعَلِقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ لِكَوْنِهِ جَنَى خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا وَعُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ أَتْلَفَ مَالًا أَوْ أَتْلَفَ مَا سَرَقَهُ مَثَلًا لِغَيْرِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ مَا قَبْلَهُ فِي الْأَظْهَرِ لِتَعَلُقِ حَقِهِمَا بِالرَقَبَةِ وَمَحَلُ الثَانِي إنْ بِيعَ لِغَيْرِ غَرَضِ الْجِنَايَةِ وَلَمْ يَفْدِهِ السَيِدُ وَلَمْ يَخْتَرْ فِدَاءَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ وَالْأَصَحُ لِانْتِقَالِ الْحَقِ لِذِم
ه ولا القن الجاني المتعلق برقبته مال لكونه جنى خطأ أو شبه عمد أو عمدا وعفي على مال أو أتلف مالا أو أتلف ما سرقه مثلا لغير المجني عليه بغير إذنه كما أرشد إليه ما قبله في الأظهر لتعلق حقهما بالرقبة ومحل الثاني إن بيع لغير غرض الجناية ولم يفده السيد ولم يختر فداءه وهو موسر والأصح لانتقال الحق لذم