 الْأَنْقَاضَ مَوْجُودَةٌ وَهَالِكٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ لِعَدَمِ بَقَاءِ صُورَةِ الْبِنَاءِ التَأْلِيفِيَةِ فَعَلَيْهِ إنْ شَاءَ صَاحِبُهُ ذَهَبَ إلَى جِهَةِ الْقِيَامِ وَضَمِنَ النُقْصَانَ وَإِنْ شَاءَ ذَهَبَ إلَى جِهَةِ الْهَلَاكِ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ التَنْقِيحُ أَمَا إذَا اسْتَهْلَكَ أَنْقَاضَ الْعَقَارِ فَلَا يَبْقَى لَهُ الْخِيَارُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَرِ وَيَتَعَيَنُ تَضْمِينُهُ قِيمَتَهُ مَبْنِيًا لَكِنْ إذَا بَنَاهُ الْغَاصِبُ كَالْأَوَلِ يَعْنِي عَلَى الْحَالِ الْأُولَى أَوْ
 الأنقاض موجودة وهالك من وجه آخر لعدم بقاء صورة البناء التأليفية فعليه إن شاء صاحبه ذهب إلى جهة القيام وضمن النقصان وإن شاء ذهب إلى جهة الهلاك وضمن قيمته التنقيح أما إذا استهلك أنقاض العقار فلا يبقى له الخيار على الوجه المحرر ويتعين تضمينه قيمته مبنيا لكن إذا بناه الغاصب كالأول يعني على الحال الأولى أو