ْلَامِهَا وَزَوَالِ ضَعْفِهَا وَالتَقْيِيدُ بِالْإِفَاقَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ لِلِاحْتِرَازِ عَمَا إذَا لَمْ تَفُقْ فَلَا تُرَدُ أَخْذًا مِمَا يَأْتِي فِي الْمَجْنُونِ وَكَذَا إنْ جَاءَتْ عَاقِلَةً وَهِيَ كَافِرَةٌ سَوَاءٌ طَلَبَهَا فِي الصُورَتَيْنِ زَوْجُهَا أَمْ مَحَارِمُهَا لَا إنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ مَجِيئِهَا أَوْ بَعْدَهُ ثُمَ جُنَتْ أَوْ جُنَتْ ثُمَ أَسْلَمَتْ بَعْدَ إفَاقَتِهَا وَكَذَا إنْ شَكَكْنَا فِي أَنَهَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ جُن
لامها وزوال ضعفها والتقييد بالإفاقة من زيادته وذكره الأذرعي وغيره للاحتراز عما إذا لم تفق فلا ترد أخذا مما يأتي في المجنون وكذا إن جاءت عاقلة وهي كافرة سواء طلبها في الصورتين زوجها أم محارمها لا إن أسلمت قبل مجيئها أو بعده ثم جنت أو جنت ثم أسلمت بعد إفاقتها وكذا إن شككنا في أنها أسلمت قبل جن