نْ تَحَمُلُهَا رَجْعَةً وَإِذَا تَحَمَلَتْ بِمَاءِ أَجْنَبِيٍ فَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَوْ اتَفَقَا أَيْ الزَوْجُ وَالزَوْجَةُ الَتِي خَلَا بِهَا عَلَى أَنْ لَمْ يَطَأْ هَا فِي الْخَلْوَةِ مَعَ عِلْمِهِ بِهَا لَمْ يَسْقُطْ مَهْرٌ وَلَا وُجُوبُ عِدَةٍ نَصَ عَلَيْهِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا مِمَا يَلْزَمُهُ وَلَا تَثْبُتُ بِخَلْوَةٍ أَحْكَامُ وَطْءٍ مِنْ إحْصَانٍ فَلَا يَصِيرَانِ مُحْصَنَيْنِ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الزِنَا وَحِلُهَا لِمُطَلِقِهَا ث
ن تحملها رجعة وإذا تحملت بماء أجنبي فلا مهر لها عليه ولو اتفقا أي الزوج والزوجة التي خلا بها على أن لم يطأ ها في الخلوة مع علمه بها لم يسقط مهر ولا وجوب عدة نص عليه لأن كلا منهما مما يلزمه ولا تثبت بخلوة أحكام وطء من إحصان فلا يصيران محصنين كما يأتي في باب الزنا وحلها لمطلقها ث