أَيْ فَلِكَوْنِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى وَجْهِ الْأَفْضَلِيَةِ لَا يَجِبُ سَجْدَةُ السَهْوِ بِتَرْكِهَا فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ إنْ لَمْ يَقْرَأْ وَلَمْ يُسَبِحْ عَمْدًا كَانَ مُسِيئًا وَإِنْ سَهَا عَنْ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ سَجْدَةُ السَهْوِ لِأَنَ الْقِيَامَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَقْصُودٌ فَيُكْرَهُ إخْلَاؤُهُ عَنْ الْقِرَاءَةِ وَالذِكْرِ جَمِيعًا وَظَاهِرُ الرِوَايَةِ أَصَحُ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي الْقِيَامِ الْقِرَاءَةُ فَإِذ
أي فلكون قراءة الفاتحة على وجه الأفضلية لا يجب سجدة السهو بتركها في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إن لم يقرأ ولم يسبح عمدا كان مسيئا وإن سها عن ذلك وجب عليه سجدة السهو لأن القيام في الأخريين مقصود فيكره إخلاؤه عن القراءة والذكر جميعا وظاهر الرواية أصح لأن الأصل في القيام القراءة فإذ