لْحَالُ أَنَهُ نَازِلٌ فِي وَقْتِ الثَانِيَةِ فَتَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى بِأَنْ كَانَ نَازِلًا فِيهِ سَائِرًا وَقْتَ الثَانِيَةِ فَعَكْسُهُ لِلِاتِبَاعِ وَلِكَوْنِهِ أَرْفَقَ لِلْمُسَافِرِ فَإِنْ كَانَ سَائِرًا أَوْ نَازِلًا فِيهِمَا فَجَمْعُ التَأْخِيرِ أَفْضَلُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ وَلِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ السَابِقَةِ وَلِانْتِفَاءِ سُهُولَةِ جَمْعِ التَقْدِيمِ مَعَ الْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ و
لحال أنه نازل في وقت الثانية فتأخيرها أفضل وإلا بأن لم يكن سائرا وقت الأولى بأن كان نازلا فيه سائرا وقت الثانية فعكسه للاتباع ولكونه أرفق للمسافر فإن كان سائرا أو نازلا فيهما فجمع التأخير أفضل فيما يظهر كما هو ظاهر كلام كثير ولظاهر الأخبار السابقة ولانتفاء سهولة جمع التقديم مع الخروج من خلاف من منعه و