لْعِنَايَةِ فِي شَرْحِ هَذَا الْمَقَامِ قَدْ تَقَدَمَ أَنَ الشُفْعَةَ إنَمَا تَجِبُ فِي الْعَقَارِ وَمِنْ شَرْطِهَا أَنْ تَتَمَلَكَ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ لِأَنَ مُرَاعَاةَ شَرْطِ الشَرْعِ وَهُوَ التَمَلُكُ بِمِثْلِ مَا مَلَكَ الْمُشْتَرِي صُورَةً فِي ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ أَوْ قِيمَةً فِي ذَوَاتِ الْقِيَمِ عَلَى مَا مَرَ فِي فَصْلِ مَا يُؤْخَذُ بِهِ الْمَشْفُوعُ وَاجِبَةٌ وَهِيَ إنَمَا تُمْكِنُ إذَا كَانَ الْعِوَضُ مَالًا فَإِنَ الشَرْعَ قَدَمَ الشَفِيعَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي إثْبَاتِ حَ
لعناية في شرح هذا المقام قد تقدم أن الشفعة إنما تجب في العقار ومن شرطها أن تتملك بعوض هو مال لأن مراعاة شرط الشرع وهو التملك بمثل ما ملك المشتري صورة في ذوات الأمثال أو قيمة في ذوات القيم على ما مر في فصل ما يؤخذ به المشفوع واجبة وهي إنما تمكن إذا كان العوض مالا فإن الشرع قدم الشفيع على المشتري في إثبات ح