الرَاكِبِ فَالدِيَةُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ جَمِيعًا إذَا كَانَتْ فِي فَوْرِهَا الَذِي نَخَسَهَا لِأَنَ سَيْرَهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مُضَافٌ إلَيْهِمَا وَالْإِذْنُ يَتَنَاوَلُ فِعْلَهُ مِنْ حَيْثُ السَوْقُ وَلَا يَتَنَاوَلُهُ مِنْ حَيْثُ إنَهُ إتْلَافٌ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَالرُكُوبُ وَإِنْ كَانَ عِلَةً لِلْوَطْءِ فَالنَخْسُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِهَذِهِ الْعِلَةِ بَلْ هُوَ شَرْطٌ أَوْ عِلَةٌ لِلسَيْرِ وَالسَيْرُ عِلَةٌ لِلْوَطْءِ وَبِهَذَا لَا يَتَرَجَحُ صَاحِبُ الْ
الراكب فالدية عليهما نصفين جميعا إذا كانت في فورها الذي نخسها لأن سيرها في تلك الحالة مضاف إليهما والإذن يتناول فعله من حيث السوق ولا يتناوله من حيث إنه إتلاف فمن هذا الوجه يقتصر عليه والركوب وإن كان علة للوطء فالنخس ليس بشرط لهذه العلة بل هو شرط أو علة للسير والسير علة للوطء وبهذا لا يترجح صاحب ال