َوْلُ الثَانِي الْمُعَبَرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ يَلْزَمُ الْقِيَامُ قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِفُ إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ وَلَمْ يُبَيِنْ لِلْقُعُودِ كَيْفِيَةً لِمَا أَنَ الْكَلَامَ فِي الْجَوَازِ وَلَا شَكَ فِي حُصُولِهِ عَلَى أَيِ حَالٍ كَانَ وَبِهِ سَقَطَ مَا فِي الْبَحْرِ أَنَهُ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ إنَمَا الِاخْتِلَافُ فِي تَعْيِينِ مَا هُوَ الْأَفْضَلُ وَالْمُخْتَارُ مَا قَالَهُ زُفَرُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَنْ يَقْعُدَ كَمَا فِي التَشَهُدِ قَالَ أَ
ول الثاني المعبر عنه بقوله وعند البعض يلزم القيام قوله ولم يذكر المصنف إلخ قال في النهر ولم يبين للقعود كيفية لما أن الكلام في الجواز ولا شك في حصوله على أي حال كان وبه سقط ما في البحر أنه للاختلاف فيه إنما الاختلاف في تعيين ما هو الأفضل والمختار ما قاله زفر وهو رواية عن الإمام أن يقعد كما في التشهد قال أ