َايَاتِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَوَجْهُهُ أَنَ اسْتِيعَابَ الدَمِ مُدَةَ الْحَيْضِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بِالْإِجْمَاعِ فَيُعْتَبَرُ أَوَلُهُ وَآخِرُهُ كَالنِصَابِ فِي بَابِ الزَكَاةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ وَهُوَ رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَقِيلَ هُوَ آخِرُ أَقْوَالِهِ أَنَ الطُهْرَ إذَا كَانَ أَقَلَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَا يُفْصَلُ وَهُوَ كُلُهُ كَالدَمِ الْمُتَوَالِي لِأَنَهُ طُهْرٌ فَاسِدٌ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الدَمِ وَالْأَخْذُ بِهَذَا الْقَوْ
ايات عن أبي حنيفة رحمه الله ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في باب الزكاة وعن أبي يوسف رحمه الله وهو روايته عن أبي حنيفة وقيل هو آخر أقواله أن الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يوما لا يفصل وهو كله كالدم المتوالي لأنه طهر فاسد فيكون بمنزلة الدم والأخذ بهذا القو