 نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ إذَا كَانَ قَدْ اعْتَرَفَ بِالْوَلَدِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ بِدَعْوَى الْأَوَلِ تَعَيَنَ الْوَلَدُ مَقْصُودًا مِنْهَا فَصَارَتْ فِرَاشًا كَالْمَعْقُودَةِ إلَا أَنَهُ إذَا نَفَاهُ يَنْتَفِي بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ مَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِهِ أَوْ لَمْ تَتَطَاوَلْ الْمُدَةُ فَأَمَا بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي فَقَدْ أَلْزَمَهُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَمْلِكُ إبْطَالَهُ وَكَذَلِكَ بَعْدَ التَطَاوُلِ لِأَنَهُ يُوجَدُ مِنْهُ دَلِيلُ الْإِقْرَارِ فِي هَذِهِ الْم
 نسبه من غير إقرار إذا كان قد اعترف بالولد الأول لأنه بدعوى الأول تعين الولد مقصودا منها فصارت فراشا كالمعقودة إلا أنه إذا نفاه ينتفي بقوله من غير لعان ما لم يقض القاضي به أو لم تتطاول المدة فأما بعد قضاء القاضي فقد ألزمه به على وجه لا يملك إبطاله وكذلك بعد التطاول لأنه يوجد منه دليل الإقرار في هذه الم