وعَ الْمَالِ تِسْعُمِائَةٍ وَرُبُعَهَا مِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ عَتَقَ مِنْهَا الْعَبْدُ بِمِائَةٍ يَبْقَى لَهُ مَا ذُكِرَ فَيَأْخُذُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَةُ بِالرُبُعِ وَلَهُ سِوَاهُ ثَلَاثُمِائَةٍ عَتَقَ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ لَهُ سِوَاهُ مِائَتَانِ عَتَقَ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَهَكَذَا وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إنْ كَانَتْ الْوَصِيَةُ وَفْقَ قِيمَتِهِ عَتَقَ أَوْ أَزْيَدَ فَالزِيَادَةُ لَهُ أَوْ أَنْقَصَ فَيَعْتِقُ بِقَدْرِهِ مِنْهُ وَإِنْ وَصَى لَهُ أَيْ لِقَ
وع المال تسعمائة وربعها مائتان وخمسة وعشرون عتق منها العبد بمائة يبقى له ما ذكر فيأخذه وإن كانت الوصية بالربع وله سواه ثلاثمائة عتق فقط وإن كان له سواه مائتان عتق منه ثلاثة أرباعه وهكذا والحاصل أنه إن كانت الوصية وفق قيمته عتق أو أزيد فالزيادة له أو أنقص فيعتق بقدره منه وإن وصى له أي لق