ْحَجِ لَا إثْبَاتُ التَضْحِيَةِ فَإِنَ الشَهَادَةَ عَلَى التَضْحِيَةِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ لِأَنَ الْمُدَعِيَ وَهُوَ الْعَبْدُ لَا حَقَ لَهُ فِيهَا يَطْلُبُهُ لِأَنَ الْعِتْقَ لَمْ يُعَلَقْ بِهَا وَمَا لَا مَطَالِبَ لَهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ وَإِذَا بَطَلَتْ الشَهَادَةُ عَلَى التَضْحِيَةِ بَقِيَتْ فِي الْحَاصِلِ عَلَى نَفْيِ الْحَجِ مَقْصُودًا وَالشَهَادَةُ عَلَى النَفْيِ بَاطِلَةٌ فَإِنْ قِيلَ لَا نُسَلِمُ أَنَهَا مُطْلَقًا بَاطِلَةٌ بَلْ النَفْيُ إذَا كَانَ مِمَا يَعْلَمُ وَيُ
حج لا إثبات التضحية فإن الشهادة على التضحية غير مقبولة لأن المدعي وهو العبد لا حق له فيها يطلبه لأن العتق لم يعلق بها وما لا مطالب له لا يدخل تحت القضاء وإذا بطلت الشهادة على التضحية بقيت في الحاصل على نفي الحج مقصودا والشهادة على النفي باطلة فإن قيل لا نسلم أنها مطلقا باطلة بل النفي إذا كان مما يعلم وي