بَيْنَ النَذْرِ وَالْفَرْضِ وَفِيهِ أَنَ التَشْرِيكَ مَوْجُودٌ حَالَ الْإِطْلَاقِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِقُوَةِ النَذْرِ بِالتَعْيِينِ فَشَابَهَ الْفَرْضَ الْأَصْلِيَ قَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ الْأَوَلُ لِابْنِ يُونُسَ وَالثَانِي لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ قَوْلُهُ وَعَلَى الصَرُورَةِ جَعْلُهُ فِي عُمْرَةٍ أَيْ عَلَيْهِ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ كَمَا قَالَ الشَارِحُ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْحَجَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ وَكَلَامُ أَبِي الْحَسَنِ وَالْجَلَابِ يُفِيدُ أَنَ جَعْلَهُ فِي
بين النذر والفرض وفيه أن التشريك موجود حال الإطلاق فالأولى أن يقول لقوة النذر بالتعيين فشابه الفرض الأصلي قوله تأويلان الأول لابن يونس والثاني لبعض الأصحاب قوله وعلى الصرورة جعله في عمرة أي عليه ذلك على جهة الوجوب كما قال الشارح بناء على أن الحج واجب على الفور وكلام أبي الحسن والجلاب يفيد أن جعله في