َا مِنْ مَالِ وَلَدِهِمَا فَإِنَهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا وَمِثْلُهُمَا الْجَدُ وَلَوْ لِأُمٍ إذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ أَوْ ابْنِ ابْنَتِهٍ لِقُوَةِ الشُبْهَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك أَمَا الِابْنُ إذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ أَبِيهِ أَوْ مِنْ مَالِ جَدِهِ فَإِنَهُ يُقْطَعُ لِضَعْفِ شُبْهَتِهِ كَمَا أَنَهُ يُحَدُ إذَا وَطِئَ جَارِيَةَ أَبِيهِ أَوْ أُمِهِ بِخِلَافِ الْأَبِ إذَا وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ لِقُوَةِ شُبْهَتِهِ 
ا من مال ولدهما فإنه لا قطع عليهما ومثلهما الجد ولو لأم إذا سرق من مال ابن ابنه أو ابن ابنته لقوة الشبهة لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك أما الابن إذا سرق من مال أبيه أو من مال جده فإنه يقطع لضعف شبهته كما أنه يحد إذا وطئ جارية أبيه أو أمه بخلاف الأب إذا وطئ جارية ابنه لقوة شبهته 