مَامِ الْعَقْدِ فَلَوْ كَانَ خِيَارُ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ فَهُلْ الْمِلْكُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ أَوْ الْمُشْتَرِي لِتَمَامِ الْبَيْعِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ أَوْ مَوْقُوفٌ إنْ تَمَ الْبَيْعُ بَانَ أَنَهُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَإِلَا فَلِلْبَائِعِ أَقْوَالٌ وَصُحِحَ الْأَوَلُ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ وَالثَانِي إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَالثَالِثُ إذَا كَانَ لَهُمَا وَهَذِهِ الْمَسْ
مام العقد فلو كان خيار مجلس أو شرط فهل الملك في زمن الخيار للبائع استصحابا لما كان أو المشتري لتمام البيع بالإيجاب والقبول أو موقوف إن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع أقوال وصحح الأول فيما إذا كان الخيار للبائع وحده والثاني إذا كان للمشتري وحده والثالث إذا كان لهما وهذه المس