ُجْرَةِ إذَا كَانَ أَقَلَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَنْ يُكْمِلَ الْغَاصِبُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ مَا قَبَضَهُ زَائِدًا يَرُدُ أَيْضًا لِعَدَمِ طِيبِهِ لَهُ وَأَمَا عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَرَى تَضْمِينَ أَجْرِ الْمِثْلِ بِالْغَصْبِ فِيهَا كَمَا هُوَ قَوْلُ الْمُتَقَدِمِينَ فَلَا يَرُدُ إلَا مَا قَبَضَهُ لِعَدَمِ طِيبِهِ إلَخْ وَمِثْلُهُ فِي حَاشِيَةِ بِيرِيٌ فَرَاجِعْهَا وَلَا شَكَ أَنَ عَلَى قَوْلِ الْمُتَأَخِرِينَ الْفَتْوَى كَمَا فِي الشُرُوحِ سُئِلَ فِي مُسْتَأْجِرِ الدَ
جرة إذا كان أقل من أجرة المثل أن يكمل الغاصب أجرة المثل وإن كان ما قبضه زائدا يرد أيضا لعدم طيبه له وأما على قول من لا يرى تضمين أجر المثل بالغصب فيها كما هو قول المتقدمين فلا يرد إلا ما قبضه لعدم طيبه إلخ ومثله في حاشية بيري فراجعها ولا شك أن على قول المتأخرين الفتوى كما في الشروح سئل في مستأجر الد