الْفَرْقُ أَنَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى الْمَكَانُ قَدْ تَبَدَلَ حَقِيقَةً وَحُكْمًا أَمَا الْحَقِيقَةُ فَظَاهِرٌ وَأَمَا الْحُكْمُ فَلِأَنَ السَمَاعَ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِهَا بِخِلَافِ الثَانِيَةِ وَتَمَامُهُ فِي الْبَدَائِعِ وَإِنَمَا لَمْ يُعِدْ الصَلَاةَ لِأَنَ زِيَادَةَ مَا دُونَ الرَكْعَةِ لَا يُفْسِدُهَا وَقَيَدَهُ فِي التَجْنِيسِ وَالْمُجْتَبَى والولوالجية بِأَنْ لَا يُتَابِعَ الْمُصَلِي السَامِعَ الْقَارِئَ فَإِنْ سَجَدَ الْقَارِئُ فَتَابَعَهُ الْمُصَلِي فِيهَا فَسَدَتْ صَلَاتُ
الفرق أن في المسألة الأولى المكان قد تبدل حقيقة وحكما أما الحقيقة فظاهر وأما الحكم فلأن السماع ليس من أفعالها بخلاف الثانية وتمامه في البدائع وإنما لم يعد الصلاة لأن زيادة ما دون الركعة لا يفسدها وقيده في التجنيس والمجتبى والولوالجية بأن لا يتابع المصلي السامع القارئ فإن سجد القارئ فتابعه المصلي فيها فسدت صلات