ُ عَلَيْهَا يَعْنِي إذَا لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًا فَإِنْ كَانَ مِثْلِيًا فَلَهُ مِثْلُهُ وَيَصِحُ الْخُلْعُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الرِعَايَتَيْنِ يَصِحُ الْخُلْعُ عَلَى الْأَصَحِ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَارِحُ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الصَغِيرِ وَغَيْرُهُمْ وَعَنْهُ لَا يَصِحُ الْخُلْعُ ذَكَرَهَا فِي الرِعَايَتَيْنِ قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ مَعِيبًا فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ قِيمَتُهُ وَيَرُدُهُ فَهُوَ بِالْخِيرَةِ فِي ذَلِكَ تَغْلِيبً
 عليها يعني إذا لم يكن مثليا فإن كان مثليا فله مثله ويصح الخلع على الصحيح من المذهب قال في الرعايتين يصح الخلع على الأصح وقطع به المصنف في المغني والشارح وصاحب الحاوي الصغير وغيرهم وعنه لا يصح الخلع ذكرها في الرعايتين قوله وإن بان معيبا فله أرشه أو قيمته ويرده فهو بالخيرة في ذلك تغليب