ُ امْرَأَةً غَيْرَهَا فَيَأْمُرُ بِدَفْعِ ذَلِكَ إلَيْهَا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَ أُجُورَهُنَ إلَخْ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَأَكْثَرُ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَ مُدَةَ الرَضَاعِ فِي حَقِ الْأُجْرَةِ حَوْلَانِ عِنْدَ الْكُلِ حَتَى لَا تُسْتَحَقَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ إجْمَاعًاوَتُسْتَحَقُ فِيهِمَا إجْمَاعًا وَفِيهِ لَوْ لَمْ يَسْتَغْنِ بِالْحَوْلَيْنِ يَحِلُ لَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بَعْدَهُمَا عِنْدَ عَامَةِ الْمَشَايِخِ إلَا عِنْدَ خَلَفِ بْنِ أَيُوبَ قَوْلُهُ وَحُكْمُ 
 امرأة غيرها فيأمر بدفع ذلك إليها فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن إلخ قال في البحر وأكثر المشايخ على أن مدة الرضاع في حق الأجرة حولان عند الكل حتى لا تستحق بعد الحولين إجماعاوتستحق فيهما إجماعا وفيه لو لم يستغن بالحولين يحل لها أن ترضعه بعدهما عند عامة المشايخ إلا عند خلف بن أيوب قوله وحكم 