مَلْ فِي دَوَامِ السُقُوطِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَصَارَ كَالْإِذْنِ فِي اسْتِخْدَامِ الْعَبْدِ لِغَيْرِهِ وَكَتَبْوِئَتِهَا مَعَ الزَوْجِ لَهُ فِيهِمَا الرَدُ إلَى الِاسْتِخْدَامِ وَالْمَنْعِ مِمَا أَذِنَ فِيهِ وَهَذَا لِأَنَهُ لَا دَلِيلَ عَلَى أَنَهُ جَلَ جَلَالُهُ أَسْقَطَ الْمِلْكَ وَآثَارَهُ بِالْإِذْنِ بِالْإِحْرَامِ فَبَقِيَ عَلَى مَا عَهِدَ لَهُ مِنْ اللَوَازِمِ بَلْ عَهِدَ أَنَهُ جَلَ ذِكْرُهُ قَدَمَ حَقَ الْعَبْدِ عَلَى حَقِهِ عِنْدَ التَعَارُضِ لِفَقْرِهِ وَغِنَى الْعَزِيزِ الْعَظِ
مل في دوام السقوط في المستقبل وصار كالإذن في استخدام العبد لغيره وكتبوئتها مع الزوج له فيهما الرد إلى الاستخدام والمنع مما أذن فيه وهذا لأنه لا دليل على أنه جل جلاله أسقط الملك وآثاره بالإذن بالإحرام فبقي على ما عهد له من اللوازم بل عهد أنه جل ذكره قدم حق العبد على حقه عند التعارض لفقره وغنى العزيز العظ