ِي الصِحَةِ وَيُزَادُ وَاحِدٌ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ مَعَهَا وَلَدٌ اسْتَلْحَقَهُ فَإِذَا كَانَ مَعَهَا وَلَدٌ اسْتَلْحَقَهُ وَلَمْ تُكَذِبْهُ فَإِنَ الْمُسْتَلْحِقَ بِكَسْرِ الْحَاءِ يَرِثُ الْمَرْأَةَ بِالزَوْجِيَةِ وَلَوْ كَانَ الِاسْتِلْحَاقُ فِي الْمَرَضِ هَذَا مَا ذَكَرَهُ شَارِحُنَا وَلَكِنْ نَقْلُ الْجَوَاهِرِ يُفِيدُ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ الْإِقْرَارُ فِي الصِحَةِ بَلْ وَلَوْ فِي الْمَرَضِ فَالْوَاجِبُ الرُجُوعُ إلَيْهِ كَمَا أَفَادَهُ مُحَشِي تت قَوْلُهُ وَالزَوْجِيَةُ ثَابِتَة
ي الصحة ويزاد واحد وهو أن لا يكون معها ولد استلحقه فإذا كان معها ولد استلحقه ولم تكذبه فإن المستلحق بكسر الحاء يرث المرأة بالزوجية ولو كان الاستلحاق في المرض هذا ما ذكره شارحنا ولكن نقل الجواهر يفيد أنه لا يشترط الإقرار في الصحة بل ولو في المرض فالواجب الرجوع إليه كما أفاده محشي تت قوله والزوجية ثابتة