ُوَ فُلَانٌ ثُمَ إنَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ قَوْلِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَيْ لَمْ يَكُنْ لِفُلَانٍ إلَا فِي صُورَةِ التَسْلِيمِ إلَيْهِ وَإِنَمَا ذَكَرَ صُورَةَ التَسْلِيمِ إلَيْهِ لِأَنَ فُلَانًا لَوْ قَالَ أَجَزْت بَعْدَ قَوْلِهِ لَمْ آمُرْهُ بِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ بَلْ يَكُونُ الْعَبْدُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَ الْإِجَازَةَ تَلْحَقُ الْمَوْقُوفَ دُونَ الْجَائِزِ وَهَذَا عَقْدٌ جَائِزٌ نَافِذٌ عَلَى الْمُشْتَرِي كَذَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ فِي شَرْحِ الْجَام
و فلان ثم إن هذا الاستثناء من قوله لم يكن له أي لم يكن لفلان إلا في صورة التسليم إليه وإنما ذكر صورة التسليم إليه لأن فلانا لو قال أجزت بعد قوله لم آمره به لم يعتبر ذلك بل يكون العبد للمشتري لأن الإجازة تلحق الموقوف دون الجائز وهذا عقد جائز نافذ على المشتري كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي في شرح الجام