َهُ بِصِدْقِهِمَا فِي الْوَاقِعِ فَلِذَا لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا ا هـ ع ش عَلَى م ر وَتَقَدَمَ مَا فِيهِ قَوْلُهُ كَانَ إقْرَارًا قَالَ سم يَنْبَغِي وِفَاقًا لِمَرِ أَنَهُ إقْرَارٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا قَوْلُهُ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ خِطَابِهِ أَوْ نِسْيَانِهِ وَذَلِكَ لَا يَنْفِي عَدَالَتَهُ فِيشَهَادَتِهِ بِهِ وَقَدْ يُقَالُ إنَ الْمَقْصُودَ عُرْفًا بِالْعَدَالَةِ الصِدْقُ قَوْلُهُ عَقِبَ ثُبُوتِهِ لَهُ خَرَجَ مَا إذَا لَمْ يَجْعَلْ الْإِقْرَارَ عَقِبَ الثُبُوتِ ب
ه بصدقهما في الواقع فلذا لم يكن إقرارا ا هـ ع ش على م ر وتقدم ما فيه قوله كان إقرارا قال سم ينبغي وفاقا لمر أنه إقرار وإن لم يكن عدلا قوله نظر لاحتمال خطابه أو نسيانه وذلك لا ينفي عدالته فيشهادته به وقد يقال إن المقصود عرفا بالعدالة الصدق قوله عقب ثبوته له خرج ما إذا لم يجعل الإقرار عقب الثبوت ب