ِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ أَنَ الْعَقْدَ مَتَى وَجَدَ نَفَاذًا عَلَى الْعَاقِدِ يَنْفُذُ عَلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي آدَابِ الْقَاضِي أَنَ الْقَاضِيَ إذَا أَخْطَأَ فِي قَضَائِهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ فَغُرْمُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ قَضَى لَهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي حُدُودِ اللَهِ فَخَطَؤُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ قَالَ تَعَمَدْتُ ذَلِكَ كَانَ الْغُرْمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَكَذَا مَا صَنَعَهُ الْأَمِيرُ يَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِ ذَلِكَ وَلَوْ اسْتَأْ
 على ما هو الأصل أن العقد متى وجد نفاذا على العاقد ينفذ عليه وقد ذكرنا في آداب القاضي أن القاضي إذا أخطأ في قضائه فإن كان ذلك في حقوق العباد فغرم ذلك على من قضى له وإن كان ذلك في حدود الله فخطؤه على بيت المال وإن قال تعمدت ذلك كان الغرم عليه في ماله فكذا ما صنعه الأمير يكون الحكم فيه ذلك ولو استأ