رِ فَإِنْ وُجِدَتْ عَلَى الصِفَةِ لَزِمَ وَإِلَا خُيِرَ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَتْ أَدْنَى صِفَةٍ فَإِنْ وَجَدَهَا أَقَلَ عَدَدًا وَضَعَ عَنْهُ مِنْ الثَمَنِ بِقَدْرِهِ فَإِنْ كَثُرَ النَقْصُ أَكْثَرَ مِنْ النِصْفِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَرَدَ بِهِ الْبَيْعَ فَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ عَدَدًا كَانَ الْبَائِعُ شَرِيكًا مَعَهُ بِنِسْبَةِ الزَائِدِ وَقِيلَ يَرُدُ مَا زَادَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالْأَوَلُ أَحَبُ إلَيَ وَ لَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَغَابَ عَلَيْهِ وَادَعَى أَنَهُ أَدْنَى
ر فإن وجدت على الصفة لزم وإلا خير المشتري إن كانت أدنى صفة فإن وجدها أقل عددا وضع عنه من الثمن بقدره فإن كثر النقص أكثر من النصف لم يلزمه ورد به البيع فإن وجدها أكثر عددا كان البائع شريكا معه بنسبة الزائد وقيل يرد ما زاد قال ابن القاسم والأول أحب إلي و لو قبضه المشتري وغاب عليه وادعى أنه أدنى