ةِ الْإِرْشَادِ وَهُوَ الْعَقْلُ فَكَانَ هَذَا نَفْيُ الْوِلَايَةِ لِلْمَجْنُونِ وَبِهِ نَقُولُ إنَ الْمَجْنُونَ لَا يَصْلُحُ وَلِيًا وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ إذَا تَابَ فَلَهُ وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَهُ إذَا تَابَ فَقَدْ صَارَ عَدْلًا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ لِأَنَهُ فَاسِقٌ وَاَللَهُ الْمُوَفِقُ وَأَمَا كَوْنُ الْمَوْلَى مِنْ الْعَصَبَاتِ فَهَلْ هُوَشَرْطُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ أَمْ لَا فَنَقُولُ وَبِاَللَهِ التَوْفِيق
ة الإرشاد وهو العقل فكان هذا نفي الولاية للمجنون وبه نقول إن المجنون لا يصلح وليا والمحدود في القذف إذا تاب فله ولاية الإنكاح بلا خلاف لأنه إذا تاب فقد صار عدلا وإن لم يثبت فهو على الاختلاف لأنه فاسق والله الموفق وأما كون المولى من العصبات فهل هوشرط ثبوت الولاية أم لا فنقول وبالله التوفيق