حِيحًا فَلَا تَصِحُ كَفَالَةُ ذَلِكَ الشَخْصِ عَلَى الْمَطْلُوبِ الْمَذْكُورِ حَتَى إنَهُ لَوْ دَفَعَ لِشَرِيكِهِ طَلَبَتُهُ الْمَكْفُولَ بِهَا بِنَاءً عَلَى الْكَفَالَةِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ لِأَنَهُ إذَا دَفَعَ أَحَدٌ مَالًا يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ إلَى آخَرَ فَلَهُاسْتِرْدَادُهُ كَمَا جَاءَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ وَالسَبَبُ فِي عَدَمِ صِحَةِ هَذِهِ الْكَفَالَةِ أَيْضًا هُوَ وُقُوعُ الْكَفَالَةُ إمَا عَلَى النِصْفِ الْمُعَيَنِ الَذِي يُصِيبُ الْمَكْفُولَ لَهُ 
حيحا فلا تصح كفالة ذلك الشخص على المطلوب المذكور حتى إنه لو دفع لشريكه طلبته المكفول بها بناء على الكفالة فله استرداد ما دفعه إليه لأنه إذا دفع أحد مالا يجب عليه أداؤه إلى آخر فلهاسترداده كما جاء في شرح المادة والسبب في عدم صحة هذه الكفالة أيضا هو وقوع الكفالة إما على النصف المعين الذي يصيب المكفول له 