ُ لَهَا لَا يَبْطُلُ التَعْلِيقُ فَإِذَا أَبْرَأَتْهُ بَرَاءَةَ إسْقَاطٍ وَقَعَ عَلَيْهَا كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ ا هـ قُلْت وَالظَاهِرُ أَنَ الْمَبِيعَ الدَيْنُ مِثْلُ الثَمَنِ فِيمَا ذُكِرَ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَارِحِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ بِخِلَافِ الدَيْنِ وَكَذَا الثَمَنُ لَوْ حَطَ بَعْضَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ أَبْرَأَ عَنْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَذَا بَعْدَهُ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِمَا دَفَعَ لَكِنْ لَوْ الْبَرَاءَةُ بَرَاءَةَ إسْقَاطٍ لَا بَرَاءَةَ اسْتِيفَاءٍ اتِفَاقً
 لها لا يبطل التعليق فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع عليها كذا في الأشباه ا هـ قلت والظاهر أن المبيع الدين مثل الثمن فيما ذكر فكان الأولى للشارح أن يقول بعد قوله بخلاف الدين وكذا الثمن لو حط بعضه أو وهبه أو أبرأ عنه قبل القبض وكذا بعده فيرجع المشتري بما دفع لكن لو البراءة براءة إسقاط لا براءة استيفاء اتفاق