شَخْصِ فَإِنَهُ لَا يُجْزِئُهُ فِي الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ ذَلِكَ النَذْرِ إلَا ذَلِكَ الْمُعَيَنُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْذُورُهُ ذَلِكَ مُعَيَنَ الشَخْصِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مُعَيَنَ النَوْعِ كَمَا إذَا قَالَهُ لِلَهِ عَلَيَ أَنْ أَصُومَ أَوْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مُعَيَنَ النَوْعِ فَلَا يَخْلُو مَعَ كَوْنِهِ مُعَيَنَ النَوْعِ أَنْ يَكُونَ مُعَيَنَ الصِفَةِ أَوْ لَا يَكُونَ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مُعَيَنَ الصِفَةِ فَلَا يَخْلُو أَنْ تَكُونَ الصِفَةُ مِمَا يَتَعَلَقُ بِهَا مَق
شخص فإنه لا يجزئه في الخروج عن عهدة ذلك النذر إلا ذلك المعين وإن لم يكن منذوره ذلك معين الشخص فلا يخلو أن يكون معين النوع كما إذا قاله لله علي أن أصوم أو لا يكون كذلك فإن كان معين النوع فلا يخلو مع كونه معين النوع أن يكون معين الصفة أو لا يكون كذلك فإن كان معين الصفة فلا يخلو أن تكون الصفة مما يتعلق بها مق