َكِرَ حُدَ وَكَذَا لَوْ رَوِيَ ثُمَ شَرِبَ حُدَ مُجْتَبَى فَأَفَادَ أَنَ السُكْرَ غَيْرُ قَيْدٍ فِي الزِيَادَةِ عَلَى الضَرُورَةِ وَفِي الْخَانِيَةِ فَإِنْ شَرِبَ مِقْدَارَ مَا يَرْوِيهِ وَزِيَادَةً وَلَمْ يُسْكِرْهُ قَالُوا يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ الْحَدُ كَمَا لَوْ شَرِبَ هَذَا الْقَدْرَ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ وَلَمْ يَسْكَرْ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ إنَ الَذِي حَرَمَ شُرْبَهَا حَرَمَ بَيْعَهَا وَيُحَدُ شَارِبُهَا وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ مِنْهَا وَ يُحَ
كر حد وكذا لو روي ثم شرب حد مجتبى فأفاد أن السكر غير قيد في الزيادة على الضرورة وفي الخانية فإن شرب مقدار ما يرويه وزيادة ولم يسكره قالوا ينبغي أن يلزمه الحد كما لو شرب هذا القدر حالة الاختيار ولم يسكر ولا يجوز بيعها لحديث مسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ويحد شاربها وإن لم يسكر منها و يح