َمَا لَمْ يَتَنَاوَلْ الْعَقَارَ لَمْ يَتَنَاوَلْ الصَدَاقَ وَبَدَلَ الْخُلْعِ وَيَكُونُ مُخْتَصًا بِعَقْدٍ يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِ الْمُعَوَضِ قَبْلَ الْقَبْضِ هَذَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ قَوْلُهُ وَالْإِجَارَةُ جَوَابٌ عَنْ قِيَاسِ مُحَمَدٍ صُورَةَ النِزَاعِ عَلَى الْإِجَارَةِ وَتَقْرِيرُهُ أَنَهَا لَا تَصْلُحُ مَقِيسًا عَلَيْهَا لِأَنَهَا عَلَى الِاخْتِلَافِ قَالَ فِي الْإِيضَاحِ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ لِأَنَ صِحَةَ الْإِجَارَةِ بِم
ما لم يتناول العقار لم يتناول الصداق وبدل الخلع ويكون مختصا بعقد ينفسخ بهلاك المعوض قبل القبض هذا والله أعلم بالصواب قوله والإجارة جواب عن قياس محمد صورة النزاع على الإجارة وتقريره أنها لا تصلح مقيسا عليها لأنها على الاختلاف قال في الإيضاح ما لا يجوز بيعه قبل القبض لا تجوز إجارته لأن صحة الإجارة بم