َلَى غَيْرِهِمَا أَوْ رَهْنٍ لِأَنَ مَنْعَهُ مِنْ وَطِئَهَا لِحَقِ الْمُرْتَهِنِ لَا لِتَحْرِيمِهَا وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَلِأَنَهُ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ مَتَى شَاءَ أَوْ بَيْعٍ بِشَرْطِ خِيَارٍ لَهُ لِأَنَهُ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِرْجَاعِهَا مَتَى شَاءَ بِفَسْخِ الْبَيْعِ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ يَكْفِيهِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِمُشْتَرٍ وَحْدَهُ أَوْ هِبَةِ الْمَوْطُوءَةِ لِمَنْ يُمْكِنُ اسْتِرْجَاعُهَا مِنْهُ كَهِبَتِهَا لِوَلَدِهِ قَالَ
لى غيرهما أو رهن لأن منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها ولذلك لا يجوز له وطؤها بإذن المرتهن ولأنه يقدر على ذلك متى شاء أو بيع بشرط خيار له لأنه يقدر على استرجاعها متى شاء بفسخ البيع وظاهره أنه يكفيه إذا كان الخيار لمشتر وحده أو هبة الموطوءة لمن يمكن استرجاعها منه كهبتها لولده قال