التَالِفِ مِنْهُمَا وَأَنْكَرَ ذَلِكَ ابْنُ حَبِيبٍ وَقَالَ بَلْ يَضْمَنُ جَمِيعَ ثَمَنِهِ قَالَ وَقَالَهُ لِي مَنْ كَاشَفْتُهُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَقَالَ أَشْهَبُ فِي النَوَادِرِ وَإِذَا غَابَ عَلَى الثَوْبَيْنِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُمَا وَأَمَا فِي الْعَبْدَيْنِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْهَالِكِ وَيَلْزَمُهُ الْبَاقِي وَاَلَذِي عَنْهُ فِي الْمُدَوَنَةِ أَنَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْبَاقِي أَوْ يَرُدَهُ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ أَنَهُ قَبَضَهُمَا عَلَى وَجْهِ الِ
التالف منهما وأنكر ذلك ابن حبيب وقال بل يضمن جميع ثمنه قال وقاله لي من كاشفته من أصحاب مالك وقال أشهب في النوادر وإذا غاب على الثوبين فهو ضامن لهما وأما في العبدين فلا ضمان عليه في الهالك ويلزمه الباقي والذي عنه في المدونة أن له أن يأخذ الباقي أو يرده وجه قول مالك وابن القاسم أنه قبضهما على وجه ال