لَهَ فَلْيُطِعْهُ قُلْت مُقْتَضَى مَا سَبَقَ مِنْ أَنَهُ يُكْرَهُ إحْرَامٌ بِحَجٍ قَبْلَ مِيقَاتِهِ أَنَهُ لَوْ نَذَرَهُ لَا يَفِي بِهِ وَيُكَفِرُ إلَا أَنْ يُقَالَ أَصْلُ الْإِحْرَامِ مَشْرُوعٌ وَإِنَمَا الْمَكْرُوهُ تَقْدِيمُهُ أَوْ يَنْوِي بِنَذْرِهِ الْمَشْيَ إلَى بَيْتِ اللَهِ الْحَرَامِ إتْيَانُهُ لَا حَقِيقَةَ الْمَشْيِ فَيَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ وَيُخَيَرُ بَيْنَ الْمَشْيِ وَالرُكُوبِ لِحُصُولِهِ بِكُلٍ مِنْهُمَا وَإِنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى مَوْضِعٍ خَارِجَ الْحَرَمِ كَعَرَفَة
له فليطعه قلت مقتضى ما سبق من أنه يكره إحرام بحج قبل ميقاته أنه لو نذره لا يفي به ويكفر إلا أن يقال أصل الإحرام مشروع وإنما المكروه تقديمه أو ينوي بنذره المشي إلى بيت الله الحرام إتيانه لا حقيقة المشي فيلزمه الإتيان ويخير بين المشي والركوب لحصوله بكل منهما وإن نذر المشي إلى موضع خارج الحرم كعرفة