جِعَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْآمِرُ لِلْمَأْمُورِ مَا كَانَ لِفُلَانٍ عَلَيَ دَيْنٌ وَلَا أَمَرْتُك أَنْ تَقْضِيَهُ وَلَا أَنْتَ قَضَيْت شَيْئًا وَاَلَذِي لَهُ الدَيْنُ غَائِبٌ فَأَقَامَ الْمَأْمُورُ الْبَيِنَةَ عَلَى الدَيْنِ وَالْآمِرِ بِالْقَضَاءِ فَإِنَ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِالْمَالِ عَلَى الْآمِرِ لِلْغَائِبِ وَبِالرُجُوعِ لِلْمَأْمُورِ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الدَيْنِ غَائِبًا كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُغْرَى إذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالًا يَدْفَعُهُ إلَى رَجُلٍ فَذَكَرَ أَنَ
جع عليه فقال الآمر للمأمور ما كان لفلان علي دين ولا أمرتك أن تقضيه ولا أنت قضيت شيئا والذي له الدين غائب فأقام المأمور البينة على الدين والآمر بالقضاء فإن القاضي يقضي بالمال على الآمر للغائب وبالرجوع للمأمور على الآمر وإن كان صاحب الدين غائبا كذا في الفتاوى الصغرى إذا دفع إلى رجل مالا يدفعه إلى رجل فذكر أن