الْإِذْنِ وَلَوْ قَالَ أَقْرَضَنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُقَرُ لَهُ لَا بَلْ غَصَبَنِي فَالْمُقِرُ ضَامِنٌ لَهَا لِأَنَهُمَا تَصَادَقَا عَلَى كَوْنِ الْمَالِ مَضْمُونًا عَلَيْهِ لِلْمُقَرِ لَهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي سَبَبِهِ وَالْأَسْبَابُ مَطْلُوبَةٌ لِأَحْكَامِهَا لَا لِأَعْيَانِهَا فَعِنْدَ التَصَادُقِ عَلَى الْحُكْمِ لَا يُنْظَرُ إلَى اخْتِلَافِ السَبَبِ وَهَذَا لِأَنَ قَوْلَ الْمُقَرِ لَهُ لَا بَلْ غَصَبَنِي لَا يَكُونُ رَدًا لِأَصْلِ الْوَاجِبِ إنَمَا يَكُونُ رَدًا لِلسَب
الإذن ولو قال أقرضني ألف درهم فقال المقر له لا بل غصبني فالمقر ضامن لها لأنهما تصادقا على كون المال مضمونا عليه للمقر له وإن اختلفا في سببه والأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها فعند التصادق على الحكم لا ينظر إلى اختلاف السبب وهذا لأن قول المقر له لا بل غصبني لا يكون ردا لأصل الواجب إنما يكون ردا للسب