ةَ الِاسْتِرَاحَةِ الْإِمَامُ فَأَتَى بِهَا الْمَأْمُومُ لَمْ يَضُرَ تَخَلُفُهُ لِأَنَهُ يَسِيرٌ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ تَرَكَ التَشَهُدَ الْأَوَلَ ا هـ وَقَوْلُهُ لَمْ يَضُرَ بَلْ يُسَنُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَقِيبِ وَغَيْرُهُ ع ش م ر قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ تَطْوِيلُهَا اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ أَنَهُ لَا يَضُرُ تَطْوِيلُهَا ا هـ وَلَوْ تَرَكَهَا الْإِمَامُ تَخَلَفَ لَهَا الْمَأْمُومُ لَكِنْ لَوْ تَخَلَفَ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَيْنِ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ م ر قَالَ الْأَ
ة الاستراحة الإمام فأتى بها المأموم لم يضر تخلفه لأنه يسير وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول ا هـ وقوله لم يضر بل يسن كما قاله ابن النقيب وغيره ع ش م ر قوله لا يجوز تطويلها اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يضر تطويلها ا هـ ولو تركها الإمام تخلف لها المأموم لكن لو تخلف بركنين فعليين عمدا بطلت صلاته م ر قال الأ