أَوْدَعَهُ إيَاهُ فَإِنَ هُنَاكَ لَوْ أَقَرَ بِهِ لَزِمَهُ الضَمَانُ بِسَبَبِ تَرْكِ الْحِفْظِ الَذِي الْتَزَمَهُ بِالْعَقْدِ حِينَ أَقَرَ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ يَحْلِفُ لِلْأَوَلِ وَهَذَا يَكُونُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ أَيْضًا فَإِنَهُ يَصِيرُ ضَامِنًا لِلثَانِي فَأَمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ فَلَا يَصِيرُ ضَامِنًا لِلثَانِي وَإِنْ كَانَ يَدَعِي عَلَيْهِ الْإِيدَاعَ إذَا كَانَ الدَفْعُ حَصَلَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ مَ
أودعه إياه فإن هناك لو أقر به لزمه الضمان بسبب ترك الحفظ الذي التزمه بالعقد حين أقر وعند أبي حنيفة أنه يحلف للأول وهذا يكون على قول محمد رحمه الله أيضا فإنه يصير ضامنا للثاني فأما عند أبي يوسف رحمه الله فلا يصير ضامنا للثاني وإن كان يدعي عليه الإيداع إذا كان الدفع حصل بقضاء القاضي ولا يمين عليه وكذلك م