َهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ يُزَوِجُ عِنْدَ عَدَمِ الْقَاضِي لَكِنْ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى حَمَلَ هَذِهِ الرِوَايَةَ عَلَى أَنَهُ إذَا أُذِنَ لَهُ فِي التَزْوِيجِ وَالشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ حَمَلَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وَمِنْهَا قَالَ الزَرْكَشِيُ أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ وَلِيٌ فَعَنْهُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ لَا بُدَ مِنْ الْوَلِيِ مُطْلَقًا حَتَى قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الصَغِيرُ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فِي سَفَرٍ لَيْسَ مَعَهُم
ه القاضي وغيره وعنه يزوج عند عدم القاضي لكن القاضي أبو يعلى حمل هذه الرواية على أنه إذا أذن له في التزويج والشيخ تقي الدين رحمه الله حملها على ظاهرها ومنها قال الزركشي أيضا إذا لم يكن للمرأة ولي فعنه وهو ظاهر كلام الأصحاب لا بد من الولي مطلقا حتى قال القاضي أبو يعلى الصغير في رجل وامرأة في سفر ليس معهم