ا مَعًا وَالْمُرَادُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا يَشْمَلُ الْأَوَلَ وَالثَالِثُ دُونَ الثَانِي قَوْلُهُ تَثْبُتُ أَيْ الْوَلَايَةُ الْمَذْكُورَةُ وَالْمُرَادُ هُنَا وَلَايَةُ الْإِجْبَارِ فِي هَذَا الْبَابِ فَقَطْ فَفِيهِ شَبَهُ الِاسْتِخْدَامِ وَإِلَا فَالْوَلَايَةُ الْمُعَرَفَةُ أَعَمُ كَمَا عَلِمْت وَحَيْثُ كَانَتْ أَعَمَ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا الثَابِتَةَ لِخُصُوصِ الْوَلِيِ الْمَعْرُوفِ بِالْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْوَارِثِ حَتَى يُرَدُ أَنَهُ لَيْسَ فِيالْمِلْكِ وَالْإِمَامَةِ 
ا معا والمراد في هذا الباب ما يشمل الأول والثالث دون الثاني قوله تثبت أي الولاية المذكورة والمراد هنا ولاية الإجبار في هذا الباب فقط ففيه شبه الاستخدام وإلا فالولاية المعرفة أعم كما علمت وحيث كانت أعم فليس المراد بها الثابتة لخصوص الولي المعروف بالبالغ العاقل الوارث حتى يرد أنه ليس فيالملك والإمامة 