رُدَ فِيهِ فَنَحْنُ وَابْنُ حَنْبَلٍ مَنَعْنَاهَا وَقَالَ الشَافِعِيُ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يُقْبَلُ الْكُلُ إلَا الْفَاسِقَ وَالْفَرْقُ أَنَ الْفَاسِقَ تُسْمَعُ شَهَادَتُهُ ثُمَ يُنْظَرُ فِي عَدَالَتِهِ فَيَتَحَقَقُ الرَدُ بِالظُهُورِ عَلَى الْفِسْقِ وَأُولَئِكَ لَمْ تُسْمَعْ شَهَادَتُهُمْ لِمَا عُلِمَ مِنْ صِفَاتِهِمْ فَلَا يَتَحَقَقُ الرَدُ الْبَاعِثُ عَلَى التُهْمَةِ وَلَنَا وُجُوهٌ الْأَوَلُ شَهَادَةُ الْعَوَائِدِ الثَانِي أَنَهُ مَرْوِيٌ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ ال
رد فيه فنحن وابن حنبل منعناها وقال الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما يقبل الكل إلا الفاسق والفرق أن الفاسق تسمع شهادته ثم ينظر في عدالته فيتحقق الرد بالظهور على الفسق وأولئك لم تسمع شهادتهم لما علم من صفاتهم فلا يتحقق الرد الباعث على التهمة ولنا وجوه الأول شهادة العوائد الثاني أنه مروي عن عثمان رضي ال