مُحْصَرَةٌ كَمَا فِي اللُبَابِ وَالْبَحْرِ ثُمَ هَذَا إذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَةَ مَسِيرَةُ سَفَرٍ وَبَلَدُهَا أَقَلُ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرُ لَكِنْ يُمْكِنُهَا الْمُقَامُ فِي مَوْضِعِهَا وَإِلَا فَلَا إحْصَارَ فِيمَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ أَوْ هَلَاكُ نَفَقَةٍ فَإِنْ سُرِقَتْ نَفَقَتُهُ إنْ قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ وَإِلَا فَمُحْصَرٌ وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لِلْحَالِ إلَا أَنَهُ يَخَافُ الْعَجْزَ فِي بَعْضِ الطَرِيقِ جَازَ لَهُ التَحَلُلُ لُبَابٌ وَظَاهِرُ كَلَا
محصرة كما في اللباب والبحر ثم هذا إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر وبلدها أقل منه أو أكثر لكن يمكنها المقام في موضعها وإلا فلا إحصار فيما يظهر قوله أو هلاك نفقة فإن سرقت نفقته إن قدر على المشي فليس بمحصر وإلا فمحصر وإن قدر عليه للحال إلا أنه يخاف العجز في بعض الطريق جاز له التحلل لباب وظاهر كلا