احُ عَنْ الْمَهْرِ لِأَنَ عُرُوَهُ عَنْهُ مِنْ خَصَائِصِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَوْ زَوَجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ أَيْ وَلَا كِتَابَةَ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا وَإِلَا وَجَبَ الْمَهْرُ وَيَجِبُ فِي الْمُبَعَضِ بِقِسْطِهِ وَخَرَجَ عَبْدُ غَيْرِهِ فَيَجِبُ وَلَا يَسْقُطُ بِمِلْكِ سَيِدِهَا لَهُ بَعْدُ وَلَوْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ أَنَ أَوْلَادَهُمَا بَيْنَ السَيِدَيْنِ بَطَلَ الشَرْطُ فَقَطْ وَالْأَوْلَادُ لِمَالِكِ الْأُمِ قَوْلُهُ 
اح عن المهر لأن عروه عنه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرحقوله ولو زوج أمته بعبده أي ولا كتابة فيهما أو في أحدهما وإلا وجب المهر ويجب في المبعض بقسطه وخرج عبد غيره فيجب ولا يسقط بملك سيدها له بعد ولو شرط في العقد أن أولادهما بين السيدين بطل الشرط فقط والأولاد لمالك الأم قوله 