ُكْرَهَ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَ فِعْلَ الدَابَةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَصْلًا حَتَى لَوْ تَحَقَقَ لَا يُوجِبُ الضَمَانَ أَمَا فِعْلُهُمَا مُعْتَبَرٌ فِي الْجُمْلَةِ حَتَى لَوْ حَقَقْنَاهُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الضَمَانُ وَكَذَا عِصْمَتُهُمَا لِحَقِهِمَا وَعِصْمَةُ الدَابَةِ لِحَقِ مَالِكِهَا فَكَانَ فِعْلُهُمَا مُسْقِطًا لِلْعِصْمَةِ دُونَ فِعْلِ الدَابَةِ وَلَنَا أَنَهُ قَتَلَ شَخْصًا مَعْصُومًا أَوْ أَتْلَفَ مَالًا مَعْصُومًا حَقًا لِلْمَالِكِ وَفِعْلُ الدَابَةِ لَا يَصْلُحُ مُسْقِطًا وَكَذَا فِع
كره ولأبي يوسف أن فعل الدابة غير معتبر أصلا حتى لو تحقق لا يوجب الضمان أما فعلهما معتبر في الجملة حتى لو حققناه يجب عليهما الضمان وكذا عصمتهما لحقهما وعصمة الدابة لحق مالكها فكان فعلهما مسقطا للعصمة دون فعل الدابة ولنا أنه قتل شخصا معصوما أو أتلف مالا معصوما حقا للمالك وفعل الدابة لا يصلح مسقطا وكذا فع