 لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي وَمَاتَ مُفْلِسًا شَرْحُ الْمَجْمَعِ وَالْمُرَادُ مِنْ الْمُفْلِسِ هُنَا الَذِي لَيْسَ لَهُ مَالٌ يَسُدُ جَمِيعَ دُيُونِهِ سَوَاءٌ أَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِإِفْلَاسِهِ قَبْلًا أَمْ لَمْ يَحْكُمْ رَدُ الْمُحْتَارِ تَوْضِيحُ الْقُيُودِ قِيلَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ وَذَلِكَ لِأَنَ الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَجُزْ الْبَائِعُ هَذَا الْقَبْضَ وَلَمْ يَسْقُطْ حَقُ حَبْسِ الْمَبِيعِ ثُمَ مَاتَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا فَبِ
 لم يقبضه المشتري ومات مفلسا شرح المجمع والمراد من المفلس هنا الذي ليس له مال يسد جميع ديونه سواء أحكم الحاكم بإفلاسه قبلا أم لم يحكم رد المحتار توضيح القيود قيل بإذن البائع وذلك لأن المشتري إذا قبض المبيع بغير إذن البائع ولم يجز البائع هذا القبض ولم يسقط حق حبس المبيع ثم مات المشتري مفلسا فب