ِ النَفْعِ فَقِيلَ نُقْصَانُ النِصْفِ فِي الْبَيْعِ وَفِي الشِرَاءِ بِزِيَادَةِ نِصْفِ الْقِيمَةِ وَقِيلَ دِرْهَمَانِ فِي الْعَشَرَةِ نُقْصَانٌ وَزِيَادَةٌ وَتَمَامُهُ فِي وَصَايَا الْخَانِيَةِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ النَفْعِ إلَخْ أَقُولُ الْمُفْتَى بِهِ الْقَوْلُ الْأَوَلُ كَمَا فِي الْعِمَادِيَةِ وَقِسْمَةُ الْوَصِيِ مَالًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَغِيرِ تَجُوزُ إنْ كَانَ فِيهَا نَفْعٌ ظَاهِرٌ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لِمُحَمَدٍ رَحِمَ
 النفع فقيل نقصان النصف في البيع وفي الشراء بزيادة نصف القيمة وقيل درهمان في العشرة نقصان وزيادة وتمامه في وصايا الخانيةالشرح قوله واختلفوا في تفسير النفع إلخ أقول المفتى به القول الأول كما في العمادية وقسمة الوصي مالا مشتركا بينه وبين الصغير تجوز إن كان فيها نفع ظاهر عند الإمام خلافا لمحمد رحم