َنْ الْمَاضِي وَلَا يَتَعَذَرُ التَعْلِيقُ وَبَيَانُهُ أَنَ الْمَاضِيَ لَهُ تَفْسِيرٌ أَنَ أَحَدَهُمَا مَاضٍ تَقَدَمَ مَدْلُولُهُ قَبْلَ النُطْقِ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ فَهَذَا يَتَعَذَرُ تَعْلِيقُهُ لِأَنَ مَعْنَى التَعْلِيقِ تَوْقِيفُ أَمْرٍ فِي دُخُولِهِ فِي الْوُجُودِ عَلَى دُخُولِ أَمْرٍ آخَرَ فِي الْوُجُودِ وَهُوَ الشَرْطُ وَمَا دَخَلَ فِي الْوُجُودِ وَتَحَقَقَ لَا يُمْكِنُ تَوْقِيفُ دُخُولِهِ فِي الْوُجُودِ عَلَى غَيْرِهِ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ تَعَذَرَ تَعْلِيقُ الْمَاضِي الْمُحَقَق
ن الماضي ولا يتعذر التعليق وبيانه أن الماضي له تفسير أن أحدهما ماض تقدم مدلوله قبل النطق به من غير تقدير فهذا يتعذر تعليقه لأن معنى التعليق توقيف أمر في دخوله في الوجود على دخول أمر آخر في الوجود وهو الشرط وما دخل في الوجود وتحقق لا يمكن توقيف دخوله في الوجود على غيره فلأجل ذلك تعذر تعليق الماضي المحقق