هُمْ مِثْلُهُمْ وَإِنَمَا لَمْ يَجُزْ تَزْوِيجُهُمَا فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ لِمَا فِيهِ مِنْ لُزُومِ الْمَهْرِ وَالنَفَقَةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ تَدْعُو إلَيْهِ وَيُزَوِجُهُ الْأَبُ ثُمَ الْجَدُ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا ثُمَ السُلْطَانُ لَا الْعَصَبَةُ كَوِلَايَةِ الْمَالِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَ الْوَصِيَ لَا يُزَوِجُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَيُعَضِدُهُ نَصُ الْأُمِ لَكِنْ فِي الشَامِلِ فِي الْوَصَايَا مَا يَقْتَضِي أَنَهُ يُزَوِجُهُ وَالسَفِيهُ عِنْدَ حَاجَتِهِمَا قَالَ وَهُوَ ا
هم مثلهم وإنما لم يجز تزويجهما في غير ما ذكر لما فيه من لزوم المهر والنفقة من غير حاجة تدعو إليه ويزوجه الأب ثم الجد أبوه وإن علا ثم السلطان لا العصبة كولاية المال وظاهر كلامه كأصله أن الوصي لا يزوجه قال البلقيني ويعضده نص الأم لكن في الشامل في الوصايا ما يقتضي أنه يزوجه والسفيه عند حاجتهما قال وهو ا