تَجَزِئِ وَغَيْرِهِ إلَا أَنَ الْإِكْمَالَ بِمَا بَقِيَ مُتَصَوَرٌ فِي الْمُتَجَزِئِ دُونَ غَيْرِهِ فَلَا يَقْتَضِي الْعَمَلُ بِالْكِتَابِ فِي حَقِالْإِطْعَامِ تَرْكَ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي حَقِ ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى فَمَا ارْتَكَبَهُ الشَارِحُ الْمَزْبُورُ هُنَا مِنْ ضِيقِ الْعَطَنِ كَمَا تَرَى بَابُ الْوَصِيَةِ لِلْأَقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ وَمَنْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ فَهُمْ الْمُلَاصِقُونَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا هُمْ الْمُلَاصِقُو
تجزئ وغيره إلا أن الإكمال بما بقي متصور في المتجزئ دون غيره فلا يقتضي العمل بالكتاب في حقالإطعام ترك العمل بالحديث المذكور في حق ذلك كما لا يخفى فما ارتكبه الشارح المزبور هنا من ضيق العطن كما ترى باب الوصية للأقارب وغيرهم قال ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة وقالا هم الملاصقو