ضِ وَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ فَلَهُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ إنْ شَاءَ لِأَنَهُ عَيْنُ حَقِهِ مِنْ وَجْهٍ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْغَرِيمِ لِأَنَ حَقَهُ عَلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ وَاتَبَعَا أَيْ رَجَعَا الشَرِيكَانِ عَلَى الْغَرِيمِ أَيْ الْمَدْيُونِ بِمَا بَقِيَ مِنْ الدَيْنِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الِاقْتِضَاءِ وَلَوْ سَلَمَ لَهُ الْمَقْبُوضَ وَاخْتَارَ مُتَابَعَةَ الْغَرِيمِ ثُمَ تَوِيَ نَصِيبُهُ بِأَنْ مَاتَ الْمَدْيُونُ مُفْلِسًا رَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ بِنِصْفِ مَا قَبَ
ض وهذا غير جائز فله أن يشاركه فيه إن شاء لأنه عين حقه من وجه وإن شاء رجع على الغريم لأن حقه عليه في الحقيقة واتبعا أي رجعا الشريكان على الغريم أي المديون بما بقي من الدين لاستوائهما في الاقتضاء ولو سلم له المقبوض واختار متابعة الغريم ثم توي نصيبه بأن مات المديون مفلسا رجع على القابض بنصف ما قب