فِ مُدَعَى غَيْرِهِ قَوْلُهُ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ الْمُرَادُ بِالْأَصْلِ مَا هُوَ أَصْلٌ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرْعًا أَيْضًا لِغَيْرِهِ وَهَلْ يَكْفِي تَسْمِيَةُ الْفَرْعِ الَذِي قَبْلُ أَوْ لَا بُدَ مِنْ تَسْمِيَةِ الشَاهِدِ الْأَصْلِيِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ مَا بَعْدَهُ رَاجِعْهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالظَاهِرُ أَنَ الِاحْتِمَالَ الْأَخِيرَ مُتَعَيَنٌ لِتَوَقُفِ الْمَشْهُودِ بِهِ عَلَيْهِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ لَا عَلَى صُورَةِ الْأَدَاءِ كَانَ الْمُرَادُ أَنَهُ لَمْ يَسْمَعْه
ف مدعى غيره قوله على شهادة الأصل المراد بالأصل ما هو أصل له وإن كان فرعا أيضا لغيره وهل يكفي تسمية الفرع الذي قبل أو لا بد من تسمية الشاهد الأصلي وحده أو مع ما بعده راجعه ق ل على الجلال والظاهر أن الاحتمال الأخير متعين لتوقف المشهود به عليه تأمل قوله لا على صورة الأداء كان المراد أنه لم يسمعه