دُهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي عَقْدِ الرَهْنِيَةِ وَسَيَأْتِي مَا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِنَهُ يَبْطُلُ حُكْمُهُ وَهُوَ كَوْنُهُ رَهْنًا قَوْلُهُ أَيْ بِسَبَبِ اشْتِرَاطِ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَ شَرْطًا بِمَعْنَى اشْتِرَاطِ وَيَجُوزُ أَنْ يُفَسَرَ شَرْطٌ بِمَشْرُوطٍ قَوْلُهُ أَنَ الْقَبْضَ وَالْبَيْعَ لَا يُسْلَمُ كُلٌ مِنْهُمَا أَمَا الْبَيْعُ فَظَاهِرٌ وَأَمَا الْقَبْضُ فَكَذَلِكَ لِقَوْلِهِمْ يَبْطُلُ الرَهْنُ إذَا لَمْ يُحَزْ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحَقُقِ الرَهْنِ
ده لم يدخل في عقد الرهنية وسيأتي ما يدل على ذلك قوله فإنه يبطل حكمه وهو كونه رهنا قوله أي بسبب اشتراط فيه إشارة إلى أن شرطا بمعنى اشتراط ويجوز أن يفسر شرط بمشروط قوله أن القبض والبيع لا يسلم كل منهما أما البيع فظاهر وأما القبض فكذلك لقولهم يبطل الرهن إذا لم يحز فهذا دليل على تحقق الرهن