ا وَيُنَفِذُ الْوَصِيَةَ بِمِقْدَارِ الثُلُثِ وَلَوْ بَاعَ لِتَنْفِيذِهَا شَيْئًا مِنْ التَرِكَةِ جَازَ بِمِقْدَارِهَا بِالْإِجْمَاعِ وَفِي الزِيَادَةِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي الدَيْنِ ا هـ قَالَ فِي أَدَبِ الْأَوْصِيَاءِ وَبِقَوْلِهِمَا يُفْتَى كَمَا فِي الْحَافِظِيَةِ وَالْغُنْيَةِ وَسَائِرِ الْكُتُبِ ا هـ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إذَا كَانَتْ التَرِكَةُ مُسْتَغْرِقَةً فَلَهُ بَيْعُ كُلِهَا مِنْ عَقَارٍ وَمَنْقُولٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسْتَغْرِقَةً وَلَا دَرَاهِمَ فِيهَا يُوَفِي مِنْهَا 
ا وينفذ الوصية بمقدار الثلث ولو باع لتنفيذها شيئا من التركة جاز بمقدارها بالإجماع وفي الزيادة الخلاف المذكور في الدين ا هـ قال في أدب الأوصياء وبقولهما يفتى كما في الحافظية والغنية وسائر الكتب ا هـ والحاصل أنه إذا كانت التركة مستغرقة فله بيع كلها من عقار ومنقول وإن لم تكن مستغرقة ولا دراهم فيها يوفي منها 