ِ السَمَاعِ بِالْوَلَاءِ وَالْمَوَارِيثِ وَقَدْ تَقَدَمَ مِنْ ذِكْرِ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَدٍ أَنَ ذَلِكَ فِيمَا لَا يَنْتَقِلُ كَالْوَلَاءِ وَالنَسَبِ وَالْوَقْفِ الْمُؤَبَدِ وَذَكَرَ فِي شَهَادَةِ السَمَاعِ بِالنِكَاحِ قَوْلَيْنِ قَالَ فَوَجْهُ قَوْلِهِ فِي النِكَاحِ أَنَهُ يُقْبَلُ فِيهِ أَنَهُ ثَابِتٌ لَا يَتَغَيَرُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَوْجَيْنِ فَأَشْبَهَ الْوَلَاءَ وَالْوَقْفَ الْمُؤَبَدَ وَوَجْهُ قَوْلِهِ لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَنَ أَصْلَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍ بِدَلِيلِ جَوَازِ التَنَق
 السماع بالولاء والمواريث وقد تقدم من ذكر القاضي أبي محمد أن ذلك فيما لا ينتقل كالولاء والنسب والوقف المؤبد وذكر في شهادة السماع بالنكاح قولين قال فوجه قوله في النكاح أنه يقبل فيه أنه ثابت لا يتغير إذا مات أحد الزوجين فأشبه الولاء والوقف المؤبد ووجه قوله لا يقبل فيه أن أصله غير مستقر بدليل جواز التنق