جَبَ الْبَيَانُ أَيْ لِكُلٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَلَا يَجِبُ تَقْدِيرُهُ لِأَنَهُ تَابِعٌ كَاللَبَنِ ا هـ ثُمَ قَالَ فِي الرَوْضِ فَإِنْ لَمْ نُوجِبْهُ أَيْ ذِكْرَ مَا ذَكَرَ بِأَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ الْعُرْفُ فَشَرَطَهُ بِلَا تَقْدِيرٍ بَطَلَ أَيْ الْعَقْدُ ا هـ فَعُلِمَ أَنَهُ عِنْدَ وُجُوبِ الْبَيَانِ لَا يَجِبُ التَقْدِيرُ وَإِلَا فَسَدَ الْعَقْدُ هَذَا مَحْصُولُ شَرْحِ الرَوْضِ لَكِنَهُ خِلَافُ مَا أَفَادَهُ قَوْلُ الرَوْضَةِ أَمَا إذَا اسْتَأْجَ
جب البيان أي لكل من المذكورات قال في شرح الروض ولا يجب تقديره لأنه تابع كاللبن ا هـ ثم قال في الروض فإن لم نوجبه أي ذكر ما ذكر بأن لم يختلف العرف فشرطه بلا تقدير بطل أي العقد ا هـ فعلم أنه عند وجوب البيان لا يجب التقدير وإلا فسد العقد هذا محصول شرح الروض لكنه خلاف ما أفاده قول الروضة أما إذا استأج