َنِ أَيْضًا وَيُؤَيِدُهُ مَا فِي التَبْيِينِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَ حُضُورَهُ وَتَرْكَهُ فِيمَا يَصْنَعُ إقْرَارٌ مِنْهُ بِأَنَهُ مِلْكُ الْبَائِعِ وَأَنْ لَا حَقَ لَهُ فِي الْمَبِيعِ إلَخْ رَمْلِيٌ قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقَهُ فِي الْكَنْزِ إلَخْ أَيْ أَطْلَقَهُ عَمَا قَيَدَهُ بِهِ الزَيْلَعِيُ نَقْلًا عَنْ الْفَتَاوَى أَبِي اللَيْثِ بِأَنْ يَتَصَرَفَ الْمُشْتَرِي فِيهِ زَمَانًا قَالَ فِي الْمِنَحِ وَلَمْ يُقَيِدْهُ بِذَلِكَ فِي الْكَنْزِ وَالْبَزَازِيَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ الْمُعْتَبَر
ن أيضا ويؤيده ما في التبيين وغيره من أن حضوره وتركه فيما يصنع إقرار منه بأنه ملك البائع وأن لا حق له في المبيع إلخ رملي قوله كذا أطلقه في الكنز إلخ أي أطلقه عما قيده به الزيلعي نقلا عن الفتاوى أبي الليث بأن يتصرف المشتري فيه زمانا قال في المنح ولم يقيده بذلك في الكنز والبزازية وكثير من المعتبر