مٍ أَيْ لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوَكَالَةِ إنَمَا هُوَ الْوِلَايَةُ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ فَغُلِظَ أَيْ الْحَلِفُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَشُرِعَ التَغْلِيظُ ا هـ قَوْلُهُ كَخِيَارٍ إلَخْ أَيْ وَحَقِ الشُفْعَةِ أَسْنَى وَمُغْنِي قَوْلُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَاهُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَضِيَةُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ التَغْلِيظُ فِي أَيِ نِصَابٍ كَانَ مِنْ نَعَمٍ وَنَبَاتٍ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ وَجْهٌ حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ التَغْلِيظُ فِي خَمْسَةِ أَ
م أي لأن المقصود من الوكالة إنما هو الولاية رشيدي قوله فغلظ أي الحلف عبارة المغني فشرع التغليظ ا هـ قوله كخيار إلخ أي وحق الشفعة أسنى ومغني قوله وهو كما قالاه إلخ عبارة المغني قضية كلام المصنف التغليظ في أي نصاب كان من نعم ونبات وغيرهما وهو وجه حكاه الماوردي ويلزم عليه التغليظ في خمسة أ