َةُ الْمُوَكِلِ إلَخْ أَيْ وَلَا يَكْفِي نِيَةُ الْوَكِيلِ بِإِذْنٍ مِنْ الْمُوَكِلِ عِنْدَ صَرْفِ الْمُوَكِلِ لِأَنَهُ إنَمَا اُغْتُفِرَتْ مِنْ الْوَكِيلِ إذَا أَذِنَ لَهُ فِي تَفْرِقَةِ الزَكَاةِ لِأَنَهَا وَقَعَتْ تَبَعًا كَمَا صَرَحَ بِهِ ابْنُ حَجٍ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ لَكِنَهُ صَرَحَ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ بِخِلَافِهِ ع ش وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الرَوْضِ مَا نَصُهُ قَالَ الْمُتَوَلِي وَغَيْرُهُ وَتَتَعَيَنُ نِيَةُ الْوَكِيلِ إذَا وَقَعَ الْفَرْضُ بِمَالِهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ مُوَكِل
ة الموكل إلخ أي ولا يكفي نية الوكيل بإذن من الموكل عند صرف الموكل لأنه إنما اغتفرت من الوكيل إذا أذن له في تفرقة الزكاة لأنها وقعت تبعا كما صرح به ابن حج في شرح الأربعين لكنه صرح في باب الوكالة بخلافه ع ش وفي سم عن شرح الروض ما نصه قال المتولي وغيره وتتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكل