 بِأَنَ شُرْب قَلِيلِ الْخَمْرِ مِنْ الْكَبَائِرِ الثَامِنَةُ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فَسَرَ الْحَسَنُ وَالنَخَعِيُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَا النُهْبَةُ الْمُحَرَمَةُ أَنْ يَنْتَهِبَ مَالَ الرَجُلِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَهَذَا وَجْهُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا فَسَرَهُ النَخَعِيّ وَالْحَسَنُ وَأَمَا النُهْبَةُ الْمَكْرُوهَةُ فَهُوَ مَا أَذِنَ فِيهِ صَاحِبُهُ لِلْجَمَاعَةِ وَأَبَاحَهُ لَهُمْ وَغَرَضَهُ تَسَاوِيهِمْ فِي
 بأن شرب قليل الخمر من الكبائر الثامنة قال ابن المنذر فسر الحسن والنخعي هذا الحديث فقالا النهبة المحرمة أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه وهو له كاره وهو قول قتادة قال أبو عبيد وهذا وجه الحديث على ما فسره النخعي والحسن وأما النهبة المكروهة فهو ما أذن فيه صاحبه للجماعة وأباحه لهم وغرضه تساويهم في