لَى ذَلِكَ أَنَ فِيهِ حَذْفَ الْجَارِ وَابَقَاءَ عَمَلِهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَالْجَوَابُ أَنَ ذَلِكَ مِنْ الْجَائِزِ رَاجِعْ الْأُشْمُونِيَ قَوْلُهُ فَمَا اجْتَمَعَ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَهُ لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ فَمَا اجْتَمَعَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَتَأْخُذُ إلَخْ ثُمَ إنَ بَعْضَ الشُرَاحِ لَاحَظَ أَنَ مَا اجْتَمَعَ لَيْسَ نَصِيبَ كُلٍ فَاحْتَاجَ إلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ نِصْفِ مَا اجْتَمَعَ أَقُولُ الظَاهِرُ أَنَهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فَمَا اجْتَمَعَ أَيْ مَا حَصَلَ بِالْأَخْذِ وَإِنْ
لى ذلك أن فيه حذف الجار وابقاء عمله وهو ممنوع والجواب أن ذلك من الجائز راجع الأشموني قوله فما اجتمع إلخ لا يخفى أنه لا معنى لقوله فما اجتمع بعد قوله وتأخذ إلخ ثم إن بعض الشراح لاحظ أن ما اجتمع ليس نصيب كل فاحتاج إلى تقدير مضاف أي نصف ما اجتمع أقول الظاهر أنه أراد بقوله فما اجتمع أي ما حصل بالأخذ وإن