لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ الْأَمَةَ مِنْ الْبَائِعِ ثُمَ اُسْتُحِقَتْ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي وَأُخِذَتْ مِنْ يَدِهِ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَمَنِ ثُمَ وَجَدَ الْبَائِعُ بَيِنَةً عَلَى الشِرَاءِ مِنْ الْمُسْتَحِقِ فَأَقَامَهَا عَلَى الْمُسْتَحِقِ وَقَضَى بِالْأَمَةِ لِلْبَائِعِ فَأَرَادَ الْبَائِعُ أَنْ يُلْزِمَ الْمَبِيعَ الْمُشْتَرِي لَهُ ذَلِكَ عِنْدَهُمَا وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلٍ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَعُودُ الْ
له ذلك فإن كان المشتري قبض الأمة من البائع ثم استحقت من يد المشتري وأخذت من يده ورجع المشتري على البائع بالثمن ثم وجد البائع بينة على الشراء من المستحق فأقامها على المستحق وقضى بالأمة للبائع فأراد البائع أن يلزم المبيع المشتري له ذلك عندهما وعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس له ذلك ولا يعود ال