انَ مِمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ الْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَيُعْتَبَرُ أَخَذُ الْإِنَاءِ عَلَى الِانْفِرَادِ فَيُقْطَعُ فِيهِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذِهِ السَرِقَةِ مَا فِي الْإِنَاءِ وَالْإِنَاءُ تَابِعٌ أَلَا يَرَى أَنَهُ لَوْ قَصَدَ الْإِنَاءَ بِالْأَخْذِ لَأَبْقَى مَا فِيهِ وَمَا فِي الْإِنَاءِ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرِقَتِهِ فَإِذَا لَمْ يَجِبْ الْقَطْعُ بِالْمَقْصُودِ لَا يَجِبُ بِالتَابِعِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْكِتَابِ فَ
ان مما لا يقطع فيه التحق بالعدم فيعتبر أخذ الإناء على الانفراد فيقطع فيه وجه قولهما أن المقصود من هذه السرقة ما في الإناء والإناء تابع ألا يرى أنه لو قصد الإناء بالأخذ لأبقى ما فيه وما في الإناء لا يجب القطع بسرقته فإذا لم يجب القطع بالمقصود لا يجب بالتابع وإلى هذا أشار محمد رحمه الله في الكتاب ف