ِرْهَمِ مِمَا يُعَانُ وَيُنْتَفَعُ بِهِ وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ مَنَعَ الْبَيْعَ غَيْرَ أَنَهُ كَانَ هَذَا حُكْمَ الثَمَنِ عِنْدَهُ إِذَا فَاتَ الْبَيْعُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ وَلِلرَجُلِ أَنْ يُؤَاجِرَ جِلْدَ الْأُضْحِيَةِ وَجِلْدَ الْمَيْتَةِ قَالَ الشَيْخُ أَبُو مُحَمَدٍ يُرِيدُ بَعْدَ الدِبَاغِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ مَا مُنِعَ بَيْعُهُ لَمْ تُمْنَعْ إجَارَتُهُ لِمَنْفَعَتِهِ الْمُبَاحَةِ كَجِلْدِ الْمَيْتَةِ فَإِنَهُ مُنِعَ بَيْعُهُ وَلَمْ تُمْنَعْ إجَارَتُهُ لِمَنْفَعَتِهِ الْم
رهم مما يعان وينتفع به والأظهر أنه منع البيع غير أنه كان هذا حكم الثمن عنده إذا فات البيع والله أعلم مسألة وللرجل أن يؤاجر جلد الأضحية وجلد الميتة قال الشيخ أبو محمد يريد بعد الدباغ ووجه ذلك أن ما منع بيعه لم تمنع إجارته لمنفعته المباحة كجلد الميتة فإنه منع بيعه ولم تمنع إجارته لمنفعته الم