الْوَطْءِ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِهِ وَيَأْتِي فِي حَدِ الزِنَا إذَا تَقَرَرَ هَذَا فَالْمَذْهَبُ أَنَهُ يُحَدُ وَلَوْ انْفَرَدَ بِالْخِيَارِ حَيْثُ كَانَ عَالِمًا بِالتَحْرِيمِ وَوَلَدُهُ أَيْ الْبَائِعِ قِنٌ لِمُشْتَرٍ لَا يَلْحَقُ الْبَائِعَ نَسَبُهُ وَأَمَا مَعَ جَهْلِهِ بِوَاحِدٍ مِمَا سَبَقَ فَالْوَلَدُ حُرٌ وَيَفْدِيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ وِلَادَةٍ لِمُشْتَرٍ وَلَا حَدَ وَالْحَمْلُ الْمَوْجُودُ وَقْتَ عَقْدِ مَبِيعٍ مَعَ أُمِهِ
الوطء وهو المنصوص وهو من مفرداته ويأتي في حد الزنا إذا تقرر هذا فالمذهب أنه يحد ولو انفرد بالخيار حيث كان عالما بالتحريم وولده أي البائع قن لمشتر لا يلحق البائع نسبه وأما مع جهله بواحد مما سبق فالولد حر ويفديه بقيمته يوم ولادة لمشتر ولا حد والحمل الموجود وقت عقد مبيع مع أمه