اجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَلِيُ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ رَوَاهُ التِرْمِذِيُ وَحَسَنَهُ وَابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَاهُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُ سَوَاءٌ أَصَدَرَ مِمَنْ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ أَمْ لَا لِشُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَةِ النِكَاحِ وَ لَكِنْ يُعَزَرُ بِهِ مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ لِارْتِكَابِهِ مُحَرَمًا لَا حَدَ فِيهِ وَلَا كَفَارَةَ وَلَوْ لَمْ يَطَأْ فِي النِكَاحِ الْمَذْكُورِ فَزُوِجَتْ قَبْلَ التَفْرِيقِ بِأَنْ زَوَجَهَا وَلِيُهَا قَبْلَ 
اجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه ويسقط عنه الحد سواء أصدر ممن يعتقد تحريمه أم لا لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح و لكن يعزر به معتقد تحريمه لارتكابه محرما لا حد فيه ولا كفارة ولو لم يطأ في النكاح المذكور فزوجت قبل التفريق بأن زوجها وليها قبل 