يْتِهِ ثُمَ بَاعَ الْعَبْدُ أَوْ اشْتَرَى مِمَنْ قَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ فَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ لِأَنَ شَرْطَ صِحَةِ الْحَجْرِ التَشْهِيرُ وَلَمْ يُوجَدْ فَلَا يَثْبُتْ حُكْمُهُ فِي حَقِ مَنْ عَلِمَ بِهِ كَمَا لَا يَثْبُتُ فِي حَقِ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَهَذَا لِأَنَ الْحَجْرَ لَا يَقْبَلُ التَخْصِيصَ كَالْإِذْنِ وَلَمْ يُمْكِنْ إثْبَاتُهُ فِي حَقِ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَوْ ثَبَتَ فِي حَقِ مَنْ عَلِمَ بِهِ كَانَ حَجْرًا خَاصًا وَذَلِكَ لَا يَكُونُ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ 
يته ثم باع العبد أو اشترى ممن قد علم بذلك فبيعه وشراؤه جائز لأن شرط صحة الحجر التشهير ولم يوجد فلا يثبت حكمه في حق من علم به كما لا يثبت في حق من لم يعلم به وهذا لأن الحجر لا يقبل التخصيص كالإذن ولم يمكن إثباته في حق من لم يعلم به فلو ثبت في حق من علم به كان حجرا خاصا وذلك لا يكون ألا ترى أنه لو 