لُ فَاسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِ الْخُلَاصَةِ أَنَ الْخِلَافَإنَمَا هُوَ فِي بَاطِنِ الْقَدَمِ وَأَمَا ظَاهِرُهُ فَلَيْسَ بِعَوْرَةٍ بِلَا خِلَافٍ وَلِهَذَا جَزَمَ الْمُصَنِفُ بِعَدَمِ الْفَسَادِ بِانْكِشَافِهِ لَكِنْ فِي كَلَامِ الْعَلَامَةِ قَاسِمٍ إشَارَةٌ إلَى أَنَ الْخِلَافَ ثَابِتٌ فِيهِ أَيْضًا فَإِنَهُ قَالَ بَعْدَ نَقْلِهِ إنَ الصَحِيحَ أَنَ انْكِشَافَ رُبْعِ الْقَدَمِ يَمْنَعُ الصَلَاةَ قَالَ لِأَنَ ظَهْرَ الْقَدَمِ مَحِلُ الزِينَةِ الْمَنْهِيِ عَنْ إبْدَائِهَا قَالَ ت
ل فاستفيد من كلام الخلاصة أن الخلافإنما هو في باطن القدم وأما ظاهره فليس بعورة بلا خلاف ولهذا جزم المصنف بعدم الفساد بانكشافه لكن في كلام العلامة قاسم إشارة إلى أن الخلاف ثابت فيه أيضا فإنه قال بعد نقله إن الصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة قال لأن ظهر القدم محل الزينة المنهي عن إبدائها قال ت