ِ الْمَعِيبِ وَحْدَهُ فِيهَا قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَحَقَ بَعْضَهُ أَيْ بَعْضَ الْمَكِيلِ أَوْ الْمَوْزُونِ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي فِي رَدِ مَا بَقِيَ بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ لَا يَرُدَهُ وَرُوِيَ عَنْأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ لَهُ رَدُهُ دَفْعًا لِضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ وَجْهُ الظَاهِرِ أَنَهُ لَا يَضُرُهُ التَبْعِيضُ لَا فِي الْقِيمَةِ وَلَا فِي الْمَنْفَعَةِ أَمَا فِي الْقِيمَةِ فَإِنَ الْمُدَ مِنْ الْقَمْحِ يُبَاعُ عَلَى وِزَانِ مَا يُبَاعُ بِهِ الْإِرْدَبُ وَالْغِرَارَةُ
 المعيب وحده فيها قوله ولو استحق بعضه أي بعض المكيل أو الموزون فلا خيار للمشتري في رد ما بقي بل يلزمه أن لا يرده وروي عنأبي حنيفة أن له رده دفعا لضرر مؤنة القسمة وجه الظاهر أنه لا يضره التبعيض لا في القيمة ولا في المنفعة أما في القيمة فإن المد من القمح يباع على وزان ما يباع به الإردب والغرارة