ِي أَنَ الْمَشْهُورَ مَا كَثُرَ قَائِلُهُ أَنَ بَعْضَ الْمَسَائِلِ وَجَدْنَا الْمَشْهُورَ فِيهَا الْمَنْعَ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى الْجَوَازِ مِثْلَ مَسْأَلَةِ الْتِزَامِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إرْضَاعَ وَلَدِهَا حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ عِنْدَ الطَلَاقِ وَالْتِزَامِ نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ سَنَتَيْنِ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ وَالْمَشْهُورُ أَنَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ إلَا فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَطْ وَيَسْقُطُ الزَائِدُ وَاَلَذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ وَاسْتَقَرَ عَلَيْهِ أَحْكُمُ فُقَهَاءِ الْأَنْد
ي أن المشهور ما كثر قائله أن بعض المسائل وجدنا المشهور فيها المنع والأكثرون على الجواز مثل مسألة التزام المرأة لزوجها إرضاع ولدها حولين كاملين عند الطلاق والتزام نفقته وكسوته سنتين بعد الحولين والمشهور أن ذلك لا يلزم إلا في الحولين فقط ويسقط الزائد والذي جرى به العمل واستقر عليه أحكم فقهاء الأند