ُ بِأَنْ كَانَ قِيمَتُهُ فِي مَحِلِ التَلَفِ عَشَرَةَ أَمْدَادٍ وَأَرَادَ إخْرَاجَهَا فِي غَيْرِهِ وَكَانَ سِعْرُهَا فِي الْمَحِلَيْنِ وَاحِدًا أَوْ فِي مَحِلِ الْإِخْرَاجِ أَزْيَدَ فَتَأْوِيلَانِ فِي الْإِجْزَاءِ وَعَدَمِهِ فَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يُجْزِئُ بِغَيْرِهِ وَهُمَا فِي الْإِطْعَامِ بِغَيْرِ الْمَحِلِ الَذِي قُوِمَ بِهِ وَهُوَ مَحِلُ التَلَفِ وَلَيْسَا جَارِيَيْنِ فِي التَقْوِيمِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ لِأَنَهُ إذَا قُوِمَ فِي غَيْرِ مَحِلِ التَلَفِ وَأَ
 بأن كان قيمته في محل التلف عشرة أمداد وأراد إخراجها في غيره وكان سعرها في المحلين واحدا أو في محل الإخراج أزيد فتأويلان في الإجزاء وعدمه فالاستثناء من قوله ولا يجزئ بغيره وهما في الإطعام بغير المحل الذي قوم به وهو محل التلف وليسا جاريين في التقويم خلافا لما يوهمه كلامه لأنه إذا قوم في غير محل التلف وأ