ِي حَنِيفَةَ أَنَهُ إتْلَافٌ بِعِدْوَانٍ فَلْيَلْزَمْ الضَمَانَ وَالْمُعَوَلُ فِي ذَلِكَ كُلِهِ عِنْدَنَا عَلَى مَا قَدَمْنَاهُ مِنْ أَنَ الصَحَابَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ فِي خُرُوجِهِمْ لَمْ يَتْبَعُوا مُدْبِرًا وَلَا ذَفَفُوا عَلَى جَرِيحٍ وَلَا قَتَلُوا أَسِيرًا وَلَا ضَمِنُوا نَفْسًا وَلَا مَالًا وَهُمْ الْقُدْوَةُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانَ فِي خُرُوجِهِمْ مِنْ الْحِكْمَةِ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ قِتَالِ الْبُغَاةِ بِخِلَافِ الْكَفَرَةِ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةَ عَشْرَةَ إنْ و
ي حنيفة أنه إتلاف بعدوان فليلزم الضمان والمعول في ذلك كله عندنا على ما قدمناه من أن الصحابة رضي الله عنهم في خروجهم لم يتبعوا مدبرا ولا ذففوا على جريح ولا قتلوا أسيرا ولا ضمنوا نفسا ولا مالا وهم القدوة والله أعلم بما كان في خروجهم من الحكمة في بيان أحكام قتال البغاة بخلاف الكفرة المسألة الثانية عشرة إن و