ُلْغَةِ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى مِنْ عِنْدِهِ إنْ صَفَا الْمَاءُ مِنْ التُرَابِ فَطَهُورٌ وَإِلَا فَطَاهِرٌ قُلْت أَمَا إذَا صَفَا الْمَاءُ مِنْ التُرَابِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ فِي طَهُورِيَتِهِ نِزَاعٌ فِي الْمَذْهَبِ الثَانِي مَحَلُ الْخِلَافِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إذَا وَضَعَ مَا يَشُقُ صَوْنُهُ عَنْهُ قَصْدًا أَوْ كَانَ الْمُخَالِطُ مِمَا لَا يَشُقُ صَوْنُهُ عَنْهُ أَمَا مَا يَشُقُ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ إذَا وُضِعَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَقَدْ تَقَدَمَ
لغة وقال في الرعاية الكبرى من عنده إن صفا الماء من التراب فطهور وإلا فطاهر قلت أما إذا صفا الماء من التراب فينبغي أن لا يكون في طهوريته نزاع في المذهب الثاني محل الخلاف في أصل المسألة إذا وضع ما يشق صونه عنه قصدا أو كان المخالط مما لا يشق صونه عنه أما ما يشق صون الماء عنه إذا وضع من غير قصد فقد تقدم