فَإِنْ أَوْصَى إلَى الْحَيِ أَوْ إلَى آخَرَ فَلَهُ التَصَرُفُ فِي التَرِكَةِ وَحْدَهُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى نَصْبِ الْقَاضِي وَصِيًا وَإِلَا يُوصِ ضَمَ الْقَاضِي إلَيْهِ غَيْرَهُ دُرَرٌ وَفِي الْأَشْبَاهِ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَقَامَ الْقَاضِي الْآخَرَ مَقَامَهُ أَوْ ضَمَ إلَيْهِ آخَرَ وَلَا تَبْطُلُ الْوَصِيَةُ إلَا إذَا أَوْصَى لَهُمَا أَنْ يَتَصَدَقَا بِثُلُثِهِ حَيْثُ شَاءَا ا هـ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَةِ وَهَلْ فِيهِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ قَوْلَانِ وَعَنْهُ أ
فإن أوصى إلى الحي أو إلى آخر فله التصرف في التركة وحده ولا يحتاج إلى نصب القاضي وصيا وإلا يوص ضم القاضي إليه غيره درر وفي الأشباه مات أحدهما أقام القاضي الآخر مقامه أو ضم إليه آخر ولا تبطل الوصية إلا إذا أوصى لهما أن يتصدقا بثلثه حيث شاءا ا هـ وتمامه في شرح الوهبانية وهل فيه خلاف أبي يوسف قولان وعنه أ