دْ بَيَنَا أَنَهُ لَا قِيمَةَ لِمِلْكِ النِكَاحِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مِلْكِ الزَوْجِ وَأَنَهُ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا بِالْمَالِ أَصْلًا بَلْ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى الصِيَانَةِ وَالْمَضْمُونُ الْمَحَلُ الْمَمْلُوكُ لَا الْمِلْكُ الْوَارِدُ عَلَيْهِ وَلِهَذَا جَازَ إزَالَةُ الْمِلْكِ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَلَا عِوَضٍ وَكَذَلِكَ لَوْ أُكْرِهَ وَلِيُ الْعَمْدِ عَلَى أَنْ يُصَالِحَ مِنْهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَالْإِكْرَاهُ لَا يَمْنَعُ إسْقَاطَ الْقَوَدِ بِالْعَفْوِ 
د بينا أنه لا قيمة لملك النكاح عند الخروج من ملك الزوج وأنه ليس بمال فلا يكون مضمونا بالمال أصلا بل عند الحاجة إلى الصيانة والمضمون المحل المملوك لا الملك الوارد عليه ولهذا جاز إزالة الملك بغير شهود ولا عوض وكذلك لو أكره ولي العمد على أن يصالح منه على ألف درهم فالإكراه لا يمنع إسقاط القود بالعفو 