مَجْهُولًا فَصُولِحَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَ اُسْتُحِقَ بَعْضُ الدَارِ لَمْ يَرُدَ شَيْئًا مِنْ الْعِوَضِ وَإِنْ ادَعَى دَارًا فَصَالَحَهُ عَلَى قِطْعَةٍ مِنْهَا لَمْ يَصِحَ حَتَى يَزِيدَ دِرْهَمًا فِي بَدَلِ الصُلْحِ أَوْ يُلْحِقَ بِهِ ذِكْرَ الْبَرَاءَةِ عَنْ دَعْوَى الْبَاقِي وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ الصُلْحُ جَائِزٌ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ مُطْلَقًا وَالْمَنْفَعَةِ كَصُلْحِ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ الْمُؤَجِرِ عِنْدَ إنْكَارِهِ الْإِجَارَةَ أَوْ مِقْدَارَ الْمُدَةِ الْمُدَعَى بِهَا
مجهولا فصولح على شيء ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض وإن ادعى دارا فصالحه على قطعة منها لم يصح حتى يزيد درهما في بدل الصلح أو يلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباقي والله أعلم فصل الصلح جائز عن دعوى المال مطلقا والمنفعة كصلح المستأجر مع المؤجر عند إنكاره الإجارة أو مقدار المدة المدعى بها