أَمَا فِي حَقِ الْمُسْلِمِ فَفِيهِ إعَانَةٌ عَلَى الْفِسْقِ وَالْمَعْصِيَةِ فَيُكْرَهُ وَفِي فُصُولِ الْعَلَائِيِ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ كَرْمٍ وَعِنَبٍ وَعَصِيرٍ مِمَنْ يَتَخِذُهُ خَمْرًا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ إذَا بَاعَهُ مِنْ ذِمِيٍ بِثَمَنٍ لَا يَشْتَرِيهِ الْمُسْلِمُ بِذَلِكَ الثَمَنِ فَإِنْ ابْتَاعَهُ الْمُسْلِمُ بِذَلِكَ الثَمَنِ يُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ انْتَهَى وَهُوَ مُقَيَدٌ بِمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِفُ عَنْ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
أما في حق المسلم ففيه إعانة على الفسق والمعصية فيكره وفي فصول العلائي ولا بأس ببيع كرم وعنب وعصير ممن يتخذه خمرا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إذا باعه من ذمي بثمن لا يشتريه المسلم بذلك الثمن فإن ابتاعه المسلم بذلك الثمن يكره عند أبي حنيفة رحمه الله انتهى وهو مقيد بما نقله المصنف عن فتاوى قاضي خان