طَرَفَانِ الْحُكْمَ الْغَيْرَ الْمُوَافِقِ لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ فَلَا يَنْفُذُ لِأَنَ الْإِجَازَةَ تَلْحَقُ الصَحِيحَ وَالْمَوْقُوفَ وَلَا تَلْحَقُ الْبَاطِلَ أَلَا يُرَى أَنَ الْفُضُولِيَ لَوْ بَاعَ مَالَ الْآخَرِ بِبَيْعٍ بَاطِلٍ وَأَجَازَ صَاحِبُ الْمَالِ الْبَيْعَ لَا يَجُوزُ تَمَ بِإِذْنِهِ تَعَالَى الصَوَابُ مَتَى كَثُرَ فَقَدْ غَلَبَ وَلَا عِبْرَةَ لِلْمَغْلُوبِ بِمُقَابَلَةِ الْغَالِبِ فَإِنَ أُمُورَ الشَرْعِ مَبْنِيَةٌ عَلَى الْأَغْلَبِ الْوَلْوَالِجِيَةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي 
طرفان الحكم الغير الموافق لأصوله المشروعة فلا ينفذ لأن الإجازة تلحق الصحيح والموقوف ولا تلحق الباطل ألا يرى أن الفضولي لو باع مال الآخر ببيع باطل وأجاز صاحب المال البيع لا يجوز تم بإذنه تعالى الصواب متى كثر فقد غلب ولا عبرة للمغلوب بمقابلة الغالب فإن أمور الشرع مبنية على الأغلب الولوالجية في آداب القاضي 