يَةِ وَنُفْتِيهِ بِأَدَائِهَا إنْ كَانَ عَالِمًا بِوُجُوبِهَا وَإِلَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لِأَنَ الْخِطَابَ لَمْ يَبْلُغْهُ وَهُوَ شَرْطُ الْوُجُوبِالشَرْحُ قَوْلُهُ فَأَفْتَوْهُ بِالصِيَامِ إلَخْ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا قَدَمَهُ عَنْ الْكَشْفِ الْكَبِيرِ مِنْ أَنَ التَكْفِيرَ بِالْمَالِ لَا يَمْنَعُ الدَيْنُ وُجُوبَهُ عَلَى الْأَصَحِ فَكَانَ هَذَا مَبْنِيًا عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِ قَوْلُهُ غَيْرُ ضَائِرٍ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ وَهُوَ قَوْلُهُ وَكَوْنُهُمْ وَفِي النَهْرِ 
ية ونفتيه بأدائها إن كان عالما بوجوبها وإلا فلا زكاة عليه لأن الخطاب لم يبلغه وهو شرط الوجوبالشرح قوله فأفتوه بالصيام إلخ هذا مخالف لما قدمه عن الكشف الكبير من أن التكفير بالمال لا يمنع الدين وجوبه على الأصح فكان هذا مبنيا على مقابل الأصح قوله غير ضائر خبر لمبتدأ وهو قوله وكونهم وفي النهر 