ْكُرْ فِي هَذَا الْحُكْمِ إلَا قِسْمَيْنِ مُطَلَقَةٌ قَبْلَ الْمَسِ وَقَبْلَ الْفَرْضِ وَمُطَلَقَةٌ قَبْلَ الْمَسِ وَبَعْدَ الْفَرْضِ فَجَعَلَ لِلْأُولَى الْمُتْعَةَ وَجَعَلَ لِلثَانِيَةِ نِصْفَ الصَدَاقِ وَآلَتْ الْحَالُ إلَى أَنَ الْمُتْعَةَ لَمْ يُبَيِنْ اللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وُجُوبَهَا إلَا لِمُطَلَقَةٍ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْفَرْضِ وَأَمَا مَنْ طَلُقَتْ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا فَلَهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ نِصْفُ الْفَرْضِ وَلَهَا بَعْدَ الْمَسِيسِ جَمِيعُ الْفَرْضِ أَوْ مَهْرُ
كر في هذا الحكم إلا قسمين مطلقة قبل المس وقبل الفرض ومطلقة قبل المس وبعد الفرض فجعل للأولى المتعة وجعل للثانية نصف الصداق وآلت الحال إلى أن المتعة لم يبين الله سبحانه وتعالى وجوبها إلا لمطلقة قبل المسيس والفرض وأما من طلقت وقد فرض لها فلها قبل المسيس نصف الفرض ولها بعد المسيس جميع الفرض أو مهر