شْتِرَاكِ فَتَكُونُ الصِيغَةُ حَاصِلَةً بِهِ قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ إلَخْ دَخَلَ وَلِيُ الطِفْلِ وَتَوَقَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنْ حَيْثُ إنَ الْخَلْطَ قَبْلَ الْعَقْدِ يَكُونُ مُضِرًا مُنْقِصًا لِلْمَالِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَتَصِحُ الشِرْكَةُ فِي كُلِ مِثْلِيٍ نَقْدٍ وَغَيْرِهِ كَالْحِنْطَةِ دُونَ الْمُتَقَوِم بِكَسْرِ الْوَاوِ كَالثِيَابِ وَقِيلَ تَخْتَصُ بِالنَقْدِ الْمَضْرُوبِ مِنْ الدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ وَفِي جَوَازِهَا فِي الدَرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ وَج
شتراك فتكون الصيغة حاصلة به قوله ويشترط إلخ دخل ولي الطفل وتوقف فيه بعضهم من حيث إن الخلط قبل العقد يكون مضرا منقصا للمال وفيه نظر وتصح الشركة في كل مثلي نقد وغيره كالحنطة دون المتقوم بكسر الواو كالثياب وقيل تختص بالنقد المضروب من الدراهم والدنانير وفي جوازها في الدراهم المغشوشة وج