لشَرِيكِ غَيْرِ الْعَامِلِ لِلْأُجْرَةِ فَهُوَ لِأَنَهُ بِتَقَبُلِ الْعَمَلِ لَزِمَهُ الْعَمَلُ وَكَانَ ضَامِنًا لَهُ وَبِلُزُومِ الْعَمَلِ وَالضَمَانِ يَسْتَحِقُ الْأُجْرَةَ وَلَا تَبْطُلُ الشَرِكَةُ بِمُجَرَدِ امْتِنَاعِهِ عَنْ الْعَمَلِ وَالِاسْتِحْقَاقُ لِلرِبْحِ هُوَ لِلشَرْطِ الْوَارِدِ فِي الْعَقْدِ وَلَيْسَ بِالنِسْبَةِ لِلْعَمَلِ الَذِي أُجْرِيَ الْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالطَحْطَاوِيُ يَعْنِي إنْ شَرَطَا تَقْسِيمَهُ مُتَسَاوِيًا فَيَقْسِمَانِهِ عَلَى التَسَاوِي وَإِنْ شَر
لشريك غير العامل للأجرة فهو لأنه بتقبل العمل لزمه العمل وكان ضامنا له وبلزوم العمل والضمان يستحق الأجرة ولا تبطل الشركة بمجرد امتناعه عن العمل والاستحقاق للربح هو للشرط الوارد في العقد وليس بالنسبة للعمل الذي أجري البحر ومجمع الأنهر والطحطاوي يعني إن شرطا تقسيمه متساويا فيقسمانه على التساوي وإن شر