نُ مَقْبُوضٌ لِأَجْلِ الدَيْنِ فَعِنْدَ قَبْضِ الدَيْنِ يَكُونُ مَضْمُونًا وَبِنَاءً عَلَيْهِ يَقَعُ التَقَاضِي بَيْنَ الدَائِنِ وَالْمَدِينِ لَمَا كَانَ قَبْضُ الدَيْنِ مَضْمُونًا فَالرَهْنُ الْمَقْبُوضُ أَيْضًا لِأَجْلِ الدَيْنِ يَكُونُ مُلْحَقًا بِالدَيْنِ وَلِذَلِكَ يَكُونُ هُوَ أَيْضًا مَضْمُونًا كَمَا جُعِلَ الْمَالُ الَذِي قُبِضَ بِسَوْمِ الشِرَاءِ مَضْمُونًا وَكَالْمَالِ الَذِي قُبِضَ بَعْدَ الْبَيْعِ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْ مَالِكِ الْعَيْنِ شَرْحُ الْمَجْمَعِ لِابْنِ مَلَكٍأَنْ
ن مقبوض لأجل الدين فعند قبض الدين يكون مضمونا وبناء عليه يقع التقاضي بين الدائن والمدين لما كان قبض الدين مضمونا فالرهن المقبوض أيضا لأجل الدين يكون ملحقا بالدين ولذلك يكون هو أيضا مضمونا كما جعل المال الذي قبض بسوم الشراء مضمونا وكالمال الذي قبض بعد البيع دفعا للضرر عن مالك العين شرح المجمع لابن ملكأن