 الْمِلْكِ فَلَا يُعَارِضُهُ الصَادِرُ عَنْ وِلَايَةِ النِيَابَةِ وَجْهُ رِوَايَةِ الْمَأْذُونِ أَنَ النَقْضَ أَوْلَى مِنْ الْإِجَازَةِ لِأَنَ الْمُجَازَ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ أَمَا الْمَفْسُوخُ فَلَا يَحْتَمِلُ الْإِجَازَةَ فَكَانَ الرُجْحَانُ فِي الْمَأْذُونِ لِلنَقْضِ مِنْ أَيِهِمَا كَانَ وَقِيلَ مَا رُوِيَ فِي الْبُيُوعِ قَوْلُ مُحَمَدٍ لِأَنَهُ يُقَدِمُ وِلَايَةَ الْمِلْكِ عَلَى وِلَايَةِ النِيَابَةِ وَمَا ذُكِرَ فِي الْمَأْذُونِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَهُ لَا يَرَى ت
 الملك فلا يعارضه الصادر عن ولاية النيابة وجه رواية المأذون أن النقض أولى من الإجازة لأن المجاز يحتمل الفسخ أما المفسوخ فلا يحتمل الإجازة فكان الرجحان في المأذون للنقض من أيهما كان وقيل ما روي في البيوع قول محمد لأنه يقدم ولاية الملك على ولاية النيابة وما ذكر في المأذون قول أبي يوسف لأنه لا يرى ت