ثْبَاتِ لَا عَلَى النَفْيِ وَيَدُلُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ ذُكِرَتْ فِي فَصْلِ التَنَاقُضِ أَنَهُ ادَعَى دَارًا مَحْدُودَةً فَأَجَابَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَنَهُ مِلْكِي وَفِي يَدِي ثُمَ ادَعَى أَنَ الْمُدَعِيَ غَلِطَ فِي بَعْضِ حُدُودِهِ لَمْ يُسْمَعْ لِأَنَ جَوَابَهُ إقْرَارٌ بِأَنَهُ بِهَذِهِ الْحُدُودِ وَهَذَا إذَا أَجَابَ بِأَنَهُ مِلْكِي أَمَا لَوْ أَجَابَ بِقَوْلِهِ لَيْسَ هَذَا مِلْكُك وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ يُمْكِنُ الدَفْعُ بَعْدَهُ بِخَطَأِ الْحُدُودِ كَذَا حُكِيَ عَنْ طَه أَنَه
ثبات لا على النفي ويدل عليه مسألة ذكرت في فصل التناقض أنه ادعى دارا محدودة فأجاب المدعى عليه أنه ملكي وفي يدي ثم ادعى أن المدعي غلط في بعض حدوده لم يسمع لأن جوابه إقرار بأنه بهذه الحدود وهذا إذا أجاب بأنه ملكي أما لو أجاب بقوله ليس هذا ملكك ولم يزد عليه يمكن الدفع بعده بخطأ الحدود كذا حكي عن طه أنه