وَقْتِ جَاهِلًا فَلْيُتَأَمَلْ سم عَلَى حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الشَوْبَرِيُ مَا نَصُهُ قَوْلُهُ وَالثَانِي أَوْجَهُ لَا وَجْهَ لَهُ بَلْ الْوَجْهُ الْأَوَلُ وَقَوْلُهُ فَهُوَ كَمَا إلَخْ مَمْنُوعٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ انْتَهَى أَقُولُ وَلَعَلَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَهُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ أَحْرَمَ بِهَا فِيمَا لَا يَقْبَلُ ظُهْرًا وَلَا جُمُعَةً وَأَمَا إذَا أَحْرَمَ بِهَا فِي وَقْتٍ لَا يَسَعُهَا فَالْوَقْتُ قَابِلٌ لِلظُهْرِ لَا لِلْجُمُعَةِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَهُ إذَا انْتَفَى
وقت جاهلا فليتأمل سم على حج وكتب عليه الشوبري ما نصه قوله والثاني أوجه لا وجه له بل الوجه الأول وقوله فهو كما إلخ ممنوع لوضوح الفرق انتهى أقول ولعل الفرق بينهما أنه قبل دخول الوقت أحرم بها فيما لا يقبل ظهرا ولا جمعة وأما إذا أحرم بها في وقت لا يسعها فالوقت قابل للظهر لا للجمعة والقاعدة أنه إذا انتفى