جَرٍ وَنَحْوِهِ كَمَوْصُوفٍ وَمَا تَقَدَمَتْ رُؤْيَتُهُ الْعَقْدَ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَرُ فِيهِ وَمَا بِيعَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍ أَوْ ذَرْعٍ لِأَنَ تَعَيُبَ الْمَبِيعِ كَتَلَفِ جُزْءٍ مِنْهُ فَإِنْ تَعَيَبَ مَا لَا يَضْمَنُهُ بَائِعٌ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا خِيَارَ لِمُشْتَرٍ إذَا جَهِلَهُ أَيْ جَهِلَ مُشْتَرٍ الْعَيْبَ حِينَ عَقَدَ ثُمَ بَانَ أَيْ ظَهَرَ لَهُ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ لِدُخُولِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ بَيْنَ رَدِ الْمَعِيبِ لِأَنَ 
جر ونحوه كموصوف وما تقدمت رؤيته العقد بزمن لا يتغير فيه وما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع لأن تعيب المبيع كتلف جزء منه فإن تعيب ما لا يضمنه بائع بعد البيع فلا خيار لمشتر إذا جهله أي جهل مشتر العيب حين عقد ثم بان أي ظهر له فإن كان عالما به فلا خيار له لدخوله على بصيرة بين رد المعيب لأن 