بَعْدَ عِلْمِ الْوَاطِئِ بِهِ أَيْ بِالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ وَلَا فِي غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ إبَاحَتِهِ وَلَوْ أَجْنَبِيَةً إلَى قَوْلِهِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ فِي النِهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهَا وَلَا بِوَطْءِ مَيْتَةٍ وَلَوْ أَجْنَبِيَةً خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْمُصَنِفِ فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُ مِمَا يَنْفِرُ الطَبْعُ عَنْهُ فَلَا يَحْتَاجُ لِلزَجْرِ عَنْهُ فَهُوَ غَيْرُ مُشْتَهًى طَبْعًا وَلَا بَهِي
بعد علم الواطئ به أي بالحكم المذكور قوله ولا في غيره أي غير إباحته ولو أجنبية إلى قوله هذا هو المذهب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يجوز قتلها ولا بوطء ميتة ولو أجنبية خلافا لما وقع في بعض كتب المصنف في الأصح لأنه مما ينفر الطبع عنه فلا يحتاج للزجر عنه فهو غير مشتهى طبعا ولا بهي