 مِنْك صَحَ وَيَكُونُ وَكِيلًا لَهُ فِي التَوْكِيلِ فِي الْقَبْضِ أَوْ الشِرَاءِ مِنْهُ وَلَوْ وَكَلَ الْبَائِعُرَجُلًا فِي الْإِقْبَاضِ وَوَكَلَهُ الْمُشْتَرِي فِي الْقَبْضِ لَمْ يَصِحَ تَوْكِيلُهُ لَهُمَا مَعًا لِمَا مَرَ وَلَوْ قَالَ لِغَرِيمِهِ اشْتَرِ بِهَذِهِ الدَرَاهِمِ لِي مِثْلَ مَا تَسْتَحِقُهُ عَلَيَ وَاقْبِضْهُ لِي ثُمَ لِنَفْسِك صَحَ الشِرَاءُ وَالْقَبْضُ الْأَوَلُ دُونَ الثَانِي وَلِلْأَبِ وَإِنْ عَلَا تَوَلِي طَرْفَيْ الْقَبْضِ كَمَا يَتَوَلَى طَرْفَيْ الْبَيْعِ كَ
 منك صح ويكون وكيلا له في التوكيل في القبض أو الشراء منه ولو وكل البائعرجلا في الإقباض ووكله المشتري في القبض لم يصح توكيله لهما معا لما مر ولو قال لغريمه اشتر بهذه الدراهم لي مثل ما تستحقه علي واقبضه لي ثم لنفسك صح الشراء والقبض الأول دون الثاني وللأب وإن علا تولي طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع ك