ْ كَانَ كُلُ نَوْعٍ بَعْضُهُ نِيءٌ وَبَعْضُهُ قَدْ نَضِجَ جَازَ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْأَنْوَاعِ نِيئًا وَالْبَعْضُ قَدْ نَضِجَ لَا يَجُوزُ وَالصَحِيحُ أَنْ يَجُوزَ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهَذَا إذَا بَاعَ الْكُلَ فَإِنْ بَاعَ الْبَعْضَ وَبَعْضُهَا نِيءٌ وَبَعْضُهَا قَدْ نَضِجَ أَوْ الْكُلُ نِيءٌ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَبَعْضُهُ نِيءٌ أَوْ الْكُلُ نِيءٌ لَا يَجُوزُ وَهَذَا إذَا بَاعَ مِنْ أَجْنَبِيٍ فَإِنْ بَاعَ مِنْ شَرِيكِهِ أَف
 كان كل نوع بعضه نيء وبعضه قد نضج جاز وإن كان بعض الأنواع نيئا والبعض قد نضج لا يجوز والصحيح أن يجوز في الوجهين وهذا إذا باع الكل فإن باع البعض وبعضها نيء وبعضها قد نضج أو الكل نيء لا يجوز وكذلك إذا كان مشتركا بين رجلين باع أحدهما نصيبه وبعضه نيء أو الكل نيء لا يجوز وهذا إذا باع من أجنبي فإن باع من شريكه أف