 لِأَنَ النِزَاعَ وَقَعَ فِي خُصُوصِهِ فَلَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يُجْعَلَ مُقَدِمَةَ الدَلِيلِ , وَكَمَا أَنَ الْعِبَارَاتِ لَا تُقْصَرُ عَنْ الْمَعَانِي حَتَى كَانَتْ كَافِيَةً فِي الدَلَالَةِ عَلَى الْمَعَانِي وَلَمْ يَحْتَجْ إلَى شَيْءٍ آخَرَ عَلَى مَا بَيَنَاهُ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِمِ فَكَذَلِكَ الْعِبَارَاتُ مُخْتَصَةٌ بِالْمَعَانِي أَيْ كُلُ عِبَارَةٍ مُخْتَصَةٍ بِمَعْنًى فِي أَصْلِ الْوَضْعِ وَالْمُرَادُ بِالْمُرَادِ الْجِنْسُ وَلَا يَثْبُتُ الِاشْتِرَاكُ أَيْ فِي الْعِبَارَةِ إلَا بِع
 لأن النزاع وقع في خصوصه فلا يستقيم أن يجعل مقدمة الدليل , وكما أن العبارات لا تقصر عن المعاني حتى كانت كافية في الدلالة على المعاني ولم يحتج إلى شيء آخر على ما بيناه في الباب المتقدم فكذلك العبارات مختصة بالمعاني أي كل عبارة مختصة بمعنى في أصل الوضع والمراد بالمراد الجنس ولا يثبت الاشتراك أي في العبارة إلا بع