ِلتَحَمُلِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى أَنْ تَضِلَ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَالْيَمِينُ مَعَ الشَاهِدِ لَا تَدْخُلُ فِي التَحَمُلِ فَالْحَصْرُ فِي التَحَمُلِ بَاقٍ وَلَا نَسْخَ عَلَى التَقْدِيرَيْنِ الثَالِثِ أَنَ الْيَمِينَ تُشْرَعُ فِي حَقِ مَنْ ادَعَى رَدَ الْوَدِيعَةِ وَجَمِيعَ الْأَمْنَاءِ وَالْقَسَامَةَ وَاخْتِلَافَ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَيَنْتَقِضُ مَا ذَكَرْتُمُوهُ بِالنُكُولِ وَهُوَ زِيَادَةٌ فِي حُكْمِ الْآيَةِ وَالْوَجْهُ الثَانِي قَوْلُهُ عَلَ
لتحمل ولقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى واليمين مع الشاهد لا تدخل في التحمل فالحصر في التحمل باق ولا نسخ على التقديرين الثالث أن اليمين تشرع في حق من ادعى رد الوديعة وجميع الأمناء والقسامة واختلاف المتبايعين وينتقض ما ذكرتموه بالنكول وهو زيادة في حكم الآية والوجه الثاني قوله عل