رَاءِ الْقِسْمَةِ تُصْبِحُ الْحِصَةُ الْمَذْكُورَةُ مُعَيَنَةً فِي مَكَان وَقَدْ كَانَ نِصْفُ هَذِهِ الْحِصَةِ الْمُعَيَنَةِ الْمُقَرَرَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِشَرِيكٍ وَنِصْفُهَا الْآخَرُ لِلشَرِيكِ الْآخَرِ وَلِذَلِكَ فَالشَرِيكُ الَذِي تُصِيبُهُ تِلْكَ الْحِصَةُ يَمْلِكُ نِصْفَهَا بِاعْتِبَارِهَا مِلْكَهُ وَعَيْنَ حَقِهِ وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ يَحْصُلُ فِي الْقِسْمَةِ إفْرَازٌ وَبِمَا أَنَ النِصْفَ الْآخَرَ مِنْ الْحِصَةِ الْمَذْكُورَةِ هُوَ مِلْكُ شَرِيكِهِ فَإِنَهُ يَأْخُذُهُ مِنْ 
راء القسمة تصبح الحصة المذكورة معينة في مكان وقد كان نصف هذه الحصة المعينة المقررة قبل القسمة لشريك ونصفها الآخر للشريك الآخر ولذلك فالشريك الذي تصيبه تلك الحصة يملك نصفها باعتبارها ملكه وعين حقه وبهذا الاعتبار يحصل في القسمة إفراز وبما أن النصف الآخر من الحصة المذكورة هو ملك شريكه فإنه يأخذه من 