رَجَ الْكَثِيرِ بِأَنْ قَالَ كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا حُمِلَتْ الرِوَايَةُ عَلَى عَمَلِهِ وَإِقْرَارِهِ وَصَارَ كَالْمَنْقُولِ شَرْعًا وَإِنْتَجَرَدَ عَنْ لَفْظِ التَكْثِيرِ كَقَوْلِهِ فَعَلُوا كَذَا فَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَلَا يَثْبُتُ شَرْعٌ بِاحْتِمَالٍ أَمَا إذَا أَضَافَهُ إلَى عَصْرِ الصَحَابَةِ أَوْ أَطْلَقَ فَسَيَأْتِي الشَرْطُ الثَانِي أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى الْإِنْكَارِ كَذَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ مِنْ
رج الكثير بأن قال كانوا يفعلون كذا حملت الرواية على عمله وإقراره وصار كالمنقول شرعا وإنتجرد عن لفظ التكثير كقوله فعلوا كذا فهو محتمل ولا يثبت شرع باحتمال أما إذا أضافه إلى عصر الصحابة أو أطلق فسيأتي الشرط الثاني أن يكون قادرا على الإنكار كذا قال ابن الحاجب وغيره وفيه نظر فقد ذكر الفقهاء من