مْ يَرْجِعْ فِيهِ الْبَائِعُ لِتَلَقِي الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِهِ وَلِأَنَهُ قَدْ تَخَلَلَتْ حَالَةَ تَمَنُعِ الرُجُوعِ فَيُسْتَصْحَبُ حُكْمُهَا كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْهِبَةِ وَهَذَا مَا صَحَحَهُ فِي الرَوْضَةِ وَاَلَذِي صَحَحَهُ الرَافِعِيُ فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ الرُجُوعُ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ السَابِقِ وَكَلَامُهُ فِي الْكَبِيرِ يَقْتَضِيهِ لِأَنَهُ شَبَهَهُ بِنَظِيرِهِ مِنْ الرَدِ بِالْعَيْبِ الْمُصَحَحِ فِيهِ الرُجُوعُ وَيُوَافِقُهُ جَوَازُ الرُجُوعِ فِي الصَدَاقِ بِالطَلَاقِ وَمَا فَرَقُ
م يرجع فيه البائع لتلقي الملك من غيره ولأنه قد تخللت حالة تمنع الرجوع فيستصحب حكمها كما في نظيره من الهبة وهذا ما صححه في الروضة والذي صححه الرافعي في الشرح الصغير الرجوع لظاهر الخبر السابق وكلامه في الكبير يقتضيه لأنه شبهه بنظيره من الرد بالعيب المصحح فيه الرجوع ويوافقه جواز الرجوع في الصداق بالطلاق وما فرق