يُ أَيْضًا بِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيَرَ بَرِيرَةَ فِي زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ وَلَمْ يَخْتَلِفْ الْمَذْهَبُ أَنَهُ لِنَقْصِهِ عَنْهَا وَلَا أَنَهُ لَيْسَ بِكُفْءٍ لَهَا وَلَا خِيَارَ لَهَا إذَا كَانَ حُرًا وَبِأَنَهُ لَا خِلَافَ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَجُ الْحُرَةَ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ فَإِنَ ذَلِكَ عَيْبٌ يُوجِبُ الرَدَ وَإِنْ كَانَتْ دَنِيَةً وَلِذَا قَالَ ابْنُ رَحَالٍ الْمَذْهَبُ مِنْ التَأْوِيلَيْنِ أَنَ الْعَبْدَ لَيْسَ بِكُفْءٍ وَإِنَمَا اعْتَبَرَ الْمُصَنِفُ ا
ي أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة في زوجها حين عتقت ولم يختلف المذهب أنه لنقصه عنها ولا أنه ليس بكفء لها ولا خيار لها إذا كان حرا وبأنه لا خلاف في العبد يتزوج الحرة وهي لا تعلم فإن ذلك عيب يوجب الرد وإن كانت دنية ولذا قال ابن رحال المذهب من التأويلين أن العبد ليس بكفء وإنما اعتبر المصنف ا