اقِ وَشِرَاءُ مَا لَا بُدَ مِنْهُ لِمَصْلَحَةِ اللَقِيطِ مِنْ مَالِهِ وَلَا يُقَالُ الظَاهِرُ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِحْقَاقِ بَلْ لِلدَفْعِ لِأَنَا نَقُولُ غَرَضُنَا بِذَلِكَ دَفْعُ الْغَيْرِ فَإِذَا انْدَفَعَ يَبْقَى الْمَالُ ضَائِعًا فَيَصْرِفُهُ عَلَيْهِ عَلَى أَنَهُ مِلْكُهُ أَوْ بَيْتِ الْمَالِالشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ فَهُوَ لَهُ أَيْ ثُمَ الْمُلْتَقِطُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ بِأَمْرِ الْقَاضِي لِعُمُومِ وِلَايَةِ الْقَاضِي وَهَذَا 
اق وشراء ما لا بد منه لمصلحة اللقيط من ماله ولا يقال الظاهر لا يصلح للاستحقاق بل للدفع لأنا نقول غرضنا بذلك دفع الغير فإذا اندفع يبقى المال ضائعا فيصرفه عليه على أنه ملكه أو بيت المالالشرح قوله في المتن وإن وجد معه مال فهو له أي ثم الملتقط ينفق عليه من ذلك المال بأمر القاضي لعموم ولاية القاضي وهذا 