ا هـ وَإِذَا كَانَ دُونَ الثَلَاثِ فَهُوَ صَغِيرَةٌ خِلَافًا لحج الْقَائِلِ بِأَنَهُ كَبِيرَةٌ مُطْلَقًا قَالَ الشَيْخُ عِزُ الدِينِ وَكَثِيرًا مَا يَصْدُرُ مِنْ الْعَامَةِ أَنْ يَقُولَ لَا أُوَفِيهِ إلَا بِالْحَاكِمِ وَهُوَ حَرَامٌ وَإِنَهُ أَعْظَمُ إثْمًا مِنْ الْمَطْلِ الْمُجَرَدِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْطِيلِ الْمُدَعِي بِانْطِلَاقِهِ عَلَى الْحَاكِمِ وَوُقُوفِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا يَغْرَمُهُ لِلْمُعِينِ عَلَى الْإِحْضَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى مَلِيءٍ بِالْهَمْزِ مَأ
ا هـ وإذا كان دون الثلاث فهو صغيرة خلافا لحج القائل بأنه كبيرة مطلقا قال الشيخ عز الدين وكثيرا ما يصدر من العامة أن يقول لا أوفيه إلا بالحاكم وهو حرام وإنه أعظم إثما من المطل المجرد لما فيه من تعطيل المدعي بانطلاقه على الحاكم ووقوفه بين يديه وما يغرمه للمعين على الإحضار وغير ذلك قوله على مليء بالهمز مأ