زَهَةٌ عَنْهَا وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُ مَا عَدَا الْمَذْكُورَاتِ لِأَنَ ثُبُوتَهَا ثَبَتَ بِنَصِ الْكِتَابِ لِأَنَ شَرِيعَةَ مَنْ قَبْلَنَا شَرِيعَةٌ لَنَا إذَا قَصَهَا اللَهُ تَعَالَى لَكِنَ ظَاهِرَ قَوْله تَعَالَى إلَا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ عَامٌ لَهَا فَلَمْ يَكْفُرْ تَفْصِيلُهُ أَنَ مُسْتَحِلَ اللِوَاطَةِ إنْ لِلْأَجْنَبِيِ فَكُفْرٌ إجْمَاعًا وَإِنْ لِزَوْجَتِهِوَمَمْلُوكِهِ فَقِيلَ نَعَمْ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ وَقِيلَ لَا لِأَنَ مِنْ ال
زهة عنها ويكفر مستحل ما عدا المذكورات لأن ثبوتها ثبت بنص الكتاب لأن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصها الله تعالى لكن ظاهر قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم عام لها فلم يكفر تفصيله أن مستحل اللواطة إن للأجنبي فكفر إجماعا وإن لزوجتهومملوكه فقيل نعم كما في الأشباه وقيل لا لأن من ال