هِ فِي وَقْتِ الْحَجِ وَغَيْرِهِ وَمَعَ الْإِحْرَامِ وَعَدَمِهِ فَلَا نَفَقَةَ عَلَى الْوَلِيِ رِوَايَةً وَاحِدَةً بَلْ عَلَى الْجِهَةِ الْوَاجِبَةِ فِيهَا بِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْإِحْرَامِ وَيُؤْخَذُ هَذَا مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ التَصَرُفِ لِمَصْلَحَتِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَافِعِيَةِ وَكَذَا الْمَالِكِيَةُ وَإِنْ كَانُوا اسْتَثْنَوْا خَوْفَ الضَيْعَةِ عَلَيْهِ فَقَطْالشَرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَنَفَقَةُ الْحَجِ فِي مَالِ وَلِيِهِ فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا أَب
ه في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه فلا نفقة على الولي رواية واحدة بل على الجهة الواجبة فيها بتقدير عدم الإحرام ويؤخذ هذا من كلام غيره من التصرف لمصلحته ويؤخذ من كلام الشافعية وكذا المالكية وإن كانوا استثنوا خوف الضيعة عليه فقطالشرح مسألة قوله ونفقة الحج في مال وليه في رواية اختارها أب