ةٍ وَوَصِيَةُ صَاحِبِ الْبُسْتَانِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ الثُلُثِ وَمِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْمُوصَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُلُثِ لَا يُضْرَبُ إلَا بِالثُلُثِ فَاطْرَحْ مَا زَادَ عَلَى سِتِمِائَةٍ لِأَنَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى الثُلُثِ فَصَاحِبُ الْبُسْتَانِ يُضْرَبُ بِسِتِمِائَةٍ وَصَاحِبُ الْعَبْدِ يُصْرَفُ بِخَمْسِمِائَةٍ فَاجْعَلْ ثُلُثَ الْمَالِ وَهُوَ سِتُمِائَةٍ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا لِصَاحِبِ الْبُسْتَانِ سِتَةُ أَسْه
ة ووصية صاحب البستان ألف درهم وذلك أكثر من الثلث ومن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا بالثلث فاطرح ما زاد على ستمائة لأن ذلك زيادة على الثلث فصاحب البستان يضرب بستمائة وصاحب العبد يصرف بخمسمائة فاجعل ثلث المال وهو ستمائة على أحد عشر سهما لصاحب البستان ستة أسه