ْنِ فَالثَمَنُ رَهْنٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْبَيْعُ مَشْرُوطًا فِي عَقْدِ الرَهْنِ فَإِنَهُ يُوجِبُ انْتِقَالَ الْحَقِ إلَى الثَمَنِ عِنْدَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى قَالَ الطَحْطَاوِيُ فِي اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ لَمْ نَجِدْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا وَذَكَرَ الْقُدُورِيُ رِوَايَةَ بِشْرٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَ الْمُرْتَهِنَ إنْ شَرَطَ فِي الْإِجَازَةِ أَنَ الثَمَنَ رَهْنٌ فَهُوَ رَهْنٌ وَإِلَا فَقَدْ خَرَجَ مِنْ الرَهْنِ وَفِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ أَنَ 
ن فالثمن رهن وإن لم يكن البيع مشروطا في عقد الرهن فإنه يوجب انتقال الحق إلى الثمن عند محمد رحمه الله تعالى قال الطحطاوي في اختلاف العلماء لم نجد في ذلك خلافا وذكر القدوري رواية بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن المرتهن إن شرط في الإجازة أن الثمن رهن فهو رهن وإلا فقد خرج من الرهن وفي شرح الطحاوي أن 