ُفَرَعِ عَلَى الْأَوَلِ مُفَرَعًا عَلَى الثَانِي وَتَصِحُ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَازِمٍ أَوْ يَئُولُ إلَى اللُزُومِ غَيْرُ جِزْيَةِ سَلَمٍ وَتَقَدَمَ وَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَيَصِحُ ضَمَانُهُ وَلَوْ حَذَفَ لَازِمٌ لَكَانَ أَوْضَحَ مَعْلُومًا كَانَ الدَيْنُ الْمَكْفُولُ بَدَنُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَوْ مَجْهُولًا إذَا كَانَ يَئُولُ إلَى الْعِلْمِ وَتَقَدَمَ وَقَوْلُهُ مِنْ كُلِ مَنْ يُلْزَمُهُ الْحُضُورُ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ بَيَا
فرع على الأول مفرعا على الثاني وتصح الكفالة ببدن من عليه دين لازم أو يئول إلى اللزوم غير جزية سلم وتقدم وأشار إليه بقوله ويصح ضمانه ولو حذف لازم لكان أوضح معلوما كان الدين المكفول بدن من هو عليه أو مجهولا إذا كان يئول إلى العلم وتقدم وقوله من كل من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم بيا