ِلْكِ غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ لِمَا سَبَقَ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى أَنْ يَسْقِيَ أَرْضَهُ مِنْ نَهْرِهِ أَوْ مِنْ عَيْنِهِ أَوْ بِئْرِهِ مُدَةً وَلَوْ مُعَيَنَةً لَمْ يَصِحَ الصُلْحُ لِعَدَمِ مِلْكِهِ الْمَاءَ لِأَنَ الْمَاءَ الْعَذْبَ لَا يُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ كَمَا تَقَدَمَ وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى سَهْمٍ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ النَهْرِ أَوْ الْعَيْنِ أَوْ الْبِئْرِ كَثُلُثٍ وَنَحْوِهِ مِنْ رُبْعٍ أَوْ خُمْسٍ جَازَ الصُلْحُ وَكَانَ ذَلِكَ بَيْعًا لِلْقَرَار
لك غيره فلا يجوز له لما سبق ولو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره أو من عينه أو بئره مدة ولو معينة لم يصح الصلح لعدم ملكه الماء لأن الماء العذب لا يملك بملك الأرض كما تقدم وإن صالحه على سهم منهما أي من النهر أو العين أو البئر كثلث ونحوه من ربع أو خمس جاز الصلح وكان ذلك بيعا للقرار