َائِلًا بِأَنَهَا الْمُشْتَرَاةُ فَتَنَازَعَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فَقَالَ الْبَائِعُ غُيِرَتْ وَالْمَبِيعَةُ لَيْسَتْ هَذِهِ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي التَغْيِيرَ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ بَيِنَةٌ فَالْقَوْلُ لَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي مَعَ الْيَمِينِ وَ جَازَ لِلْبَائِعِ وَطْؤُهَا لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ لَمَا رَدَهَا رَضِيَ بِتَمْلِيكِهَا مِنْ الْبَائِعِ بِذَلِكَ الثَمَنِ فَكَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَتَمَلَكَهَا كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ الشَرْحُقَوْلُهُ اشْتَرَى عَبْدًا بِشَرْطِ
ائلا بأنها المشتراة فتنازع البائع والمشتري فقال البائع غيرت والمبيعة ليست هذه وأنكر المشتري التغيير وليس للبائع بينة فالقول له أي للمشتري مع اليمين و جاز للبائع وطؤها لأن المشتري لما ردها رضي بتمليكها من البائع بذلك الثمن فكان للبائع أن يتملكها كذا في الواقعات الشرحقوله اشترى عبدا بشرط