لَمْ يُطَلِقْهَا حَالَ كُفْرِهِ بَلْ وَلَوْ طَلَقَهَا بَعْدَ إسْلَامِهَا أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ يُفَارِقْهَا إذْ هُوَ لَغْوٌ لِفَسَادِ أَنْكِحَتِهِمْ فَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ عِدَتِهَا عَقَدَ عَلَيْهَا بِعِصْمَةٍ كَامِلَةٍ أَفَادَهُ فِي الْمُدَوَنَةِ وَلَا نَفَقَةَ لِلَتِي أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ثُمَ أَسْلَمَ فِي عِدَتِهَا فِي أَحَدِ قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَهَا الَتِي مَنَعَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا بِإِسْلَامِهَا وَاخْتَارَهُ اللَخْمِيُ وَابْنُ أَبِي زَمَنِينَ وَلِذَا قَالَ عَ
لم يطلقها حال كفره بل ولو طلقها بعد إسلامها أو قبله ولم يفارقها إذ هو لغو لفساد أنكحتهم فلو أسلم بعد عدتها عقد عليها بعصمة كاملة أفاده في المدونة ولا نفقة للتي أسلمت قبل زوجها ثم أسلم في عدتها في أحد قولي ابن القاسم لأنها التي منعته من نفسها بإسلامها واختاره اللخمي وابن أبي زمنين ولذا قال ع