 سَارَ بِمُضِيٍ أَيْ سَيْرٍ مُعْتَادٍ لِأَنَ السَيْرَ يَكُونُ لِطَلَبِ الشُفْعَةِ وَلِغَيْرِهِ وَقَدْ قَدَرَ أَنْ يُبَيِنَ كَوْنَ سَيْرِهِ لِطَلَبِ الشُفْعَةِ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ سَقَطَتْ كَتَارِكِ الطَلَبِ مَعَ حُضُورِهِ وَإِنْ أَخَرَ الشَرِيكُ الطَلَبَ وَالْإِشْهَادَ لِعَجْزِهِ عَنْهُمَا أَوْ لِعَجْزِهِ عَنْ السَيْرِ إلَى الْمُشْتَرِي فَيُطَالِبُهُ وَإِلَى مَنْ يُشْهِدُهُ عَلَى أَنَهُ مُطَالِبٌ كَالْمَرِيضِ لَا مِنْ صُدَاعٍ وَأَلَمٍ
 سار بمضي أي سير معتاد لأن السير يكون لطلب الشفعة ولغيره وقد قدر أن يبين كون سيره لطلب الشفعة بالإشهاد عليه فإذا لم يفعل سقطت كتارك الطلب مع حضوره وإن أخر الشريك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما أو لعجزه عن السير إلى المشتري فيطالبه وإلى من يشهده على أنه مطالب كالمريض لا من صداع وألم