رْ بْن قَوْلُهُ لِتَطَرُقِ الْفَسَادِ بِالْخُرُوجِ أَيْ مَعَ الْأَمِينَةِ قَوْلُهُ فَلَا يُقْضَى إلَخْ أَشَارَ بَعْضُهُمْ لِلْفَرْقِ بَيْنَ حَالِ التَخْصِيصِ وَحَالِ الْإِطْلَاقِ بِأَنَهُ فِي حَالِ التَخْصِيصِ يَظْهَرُ مِنْهُ قَصْدُ ضَرَرِهَا فَلِذَا حَنِثَ بِخِلَافِ حَالِ التَعْمِيمِ فَإِنَهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ قَصْدُ الضَرَرِ فَلِذَا كَانَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِخُرُوجِهَا وَلَا يَحْنَثُ وَمَفْهُومُ أَطْلَقَ لَفْظًا وَنِيَةً أَنَهُ لَوْ أَطْلَقَ لَفْظًا وَنَوَى تَخْصِيصَهُمَا
ر بن قوله لتطرق الفساد بالخروج أي مع الأمينة قوله فلا يقضى إلخ أشار بعضهم للفرق بين حال التخصيص وحال الإطلاق بأنه في حال التخصيص يظهر منه قصد ضررها فلذا حنث بخلاف حال التعميم فإنه لم يظهر منه قصد الضرر فلذا كان لا يقضى عليه بخروجها ولا يحنث ومفهوم أطلق لفظا ونية أنه لو أطلق لفظا ونوى تخصيصهما