هُ فِيهِ وَالتَالِفُ بِيَدِ زَيْدٍ مِمَا قَبَضَهُ مِنْ بَكْرٍ بِلَا تَفْرِيطٍ مِنْ مَالِ عَمْرٍو لِدَعْوَاهُ أَنَهُ وَكِيلُهُ وَلِزَيْدٍ طَلَبُهُ أَيْ عَمْرٍو بِدَيْنِهِ عَلَيْهِ لِاعْتِرَافِهِ بِبَقَائِهِ فِي ذِمَتِهِ بِإِنْكَارِهِ الْحَوَالَةَ وَفِيهِ وَجْهٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ إنْ كَانَ زَيْدٌ قَدْ قَبَضَ الدَيْنَ مِنْ بَكْرٍ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ بِتَفْرِيطِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ بَرِئَ كُلٌ مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو لِصَاحِبِهِ ثُمَ وَجَهَهُ 
ه فيه والتالف بيد زيد مما قبضه من بكر بلا تفريط من مال عمرو لدعواه أنه وكيله ولزيد طلبه أي عمرو بدينه عليه لاعترافه ببقائه في ذمته بإنكاره الحوالة وفيه وجه قال في شرحه وعلى كلا الوجهين إن كان زيد قد قبض الدين من بكر وتلف في يده بتفريطه أو غيره فقد برئ كل من زيد وعمرو لصاحبه ثم وجهه 