َ نَقْضُ وَقْفٍ وَشَبَهَ فِي جَوَازِ النَقْضِ فَقَالَ كَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ مِنْ الْمُشْتَرِي فِي الشِقْصِ قَبْلَ قِيَامِ شَفِيعِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَأَخْذُهُ بِالشُفْعَةِ وَالثَمَنُ الَذِي يَدْفَعُهُ الشَفِيعُ فِي الشِقْصِ الْمَوْهُوبِ أَوْ الْمُتَصَدَقِ يَكُونُ لِمُعْطَاهُ أَيْ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ الْمُتَصَدَقِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عَلِمَ الْوَاهِبُ أَوْ الْمُتَصَدِقُ حِينَ الْهِبَةِ أَوْ الصَدَقَةِ شَفِيعَهُ أَيْ الشِقْصِ لِدُخُولِهِ عَلَى هِبَةِ الثَمَنِ ق فِيهَا لِ
 نقض وقف وشبه في جواز النقض فقال كهبة وصدقة من المشتري في الشقص قبل قيام شفيعه فله ذلك وأخذه بالشفعة والثمن الذي يدفعه الشفيع في الشقص الموهوب أو المتصدق يكون لمعطاه أي الموهوب له أو المتصدق عليه إن كان علم الواهب أو المتصدق حين الهبة أو الصدقة شفيعه أي الشقص لدخوله على هبة الثمن ق فيها ل