 وَشَرْطُ الْعِوَضِ أَنْ يَكُونَ مُنَجَمًا قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَ التَنْجِيمَ شَرْطٌ وَهُوَ خِلَافُ الْمَشْهُورِ كَمَا فِي الْمُقَدِمَاتِ لِابْنِ رُشْدٍ أَنَهَا تَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ حَالَةً وَمُؤَجَلَةً فَإِنْ وَقَعَتْ مَسْكُوتًا عَنْهَا أُجِلَتْ وَأَمَا لَوْ شَرَطَ تَعْجِيلَ الْمَالِ لَمْ تُسَمَ كِتَابَةً بَلْ قَطَاعَةً لِمَا تَقَدَمَ فِي حَدِهَا مِنْ أَنَهَا الْعِتْقُ عَلَى مُعَجَلٍ مِنْ الْعَبْدِ إلَخْ تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَلُ ظَاهِرُ تَعْبِيرِ
 وشرط العوض أن يكون منجما قال الأستاذ أبو بكر ظاهر قول مالك أن التنجيم شرط وهو خلاف المشهور كما في المقدمات لابن رشد أنها تجوز عند مالك حالة ومؤجلة فإن وقعت مسكوتا عنها أجلت وأما لو شرط تعجيل المال لم تسم كتابة بل قطاعة لما تقدم في حدها من أنها العتق على معجل من العبد إلخ تنبيهات الأول ظاهر تعبير