ِ فَإِنَهُ أَوْجَبَ دَمًا وَاحِدًا لِلْحَجِ وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ يَجِبُ دَمٌ آخَرُ لِلْجَمْعِ اتِبَاعًا لِرِوَايَةِ الْأَصْلِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرُ الرِوَايَةِ هَذَا خُلَاصَةُ مَا فِي الْبَحْرِ أَقُولُ وَفِي الْمِعْرَاجِ عَنْ الْكَافِي قِيلَ لَا خِلَافَ بَيْنَ الرِوَايَتَيْنِ أَيْ رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَرِوَايَةِ الْأَصْلِ لِأَنَهُ سَكَتَ فِي الْجَامِعِ عَنْ إيجَابِ الدَمِ لِلْجَمْعِ وَمَا نَفَاهُ وَقِيلَ بَلْ فِيهِ رِوَايَتَانِ ا هـ و
 فإنه أوجب دما واحدا للحج وقال بعض المشايخ يجب دم آخر للجمع اتباعا لرواية الأصل وقد علمت أن الفرق بينهما ظاهر الرواية هذا خلاصة ما في البحر أقول وفي المعراج عن الكافي قيل لا خلاف بين الروايتين أي رواية الجامع الصغير ورواية الأصل لأنه سكت في الجامع عن إيجاب الدم للجمع وما نفاه وقيل بل فيه روايتان ا هـ و