لَقًا عَنْ التَقْيِيدِ بِعَدَمِ تَعْيِينِ قَدْرٍ مِنْ الْمَالِ الْمُصَالَحِ بِهِ لِلْأَرْضِ أَوْ يَلْزَمُهُمْ جَمِيعُهُ فِي كُلِ حَالٍ إلَا أَنْ يُصَالِحُوا أَيْ الْكُفَارُ الْإِمَامَ عَلَى الْأَرْضِ بِقَدْرٍ مِنْ الْمَالِ مَعْلُومٍ فَلَا يَلْزَمُهُمْ إذَا عَطِشَتْ فِي الْجَوَابِ تَأْوِيلَانِ فِيهَا وَمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ بِكِرَاءٍ مِثْلَ أَرْضِ الْمَطَرِ فَغَرِقَتْ أَوْ عَطِشَتْ فَلَا كِرَاءَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَتِمَ الزَرْعُ فَأَمَا أَرْضُ الصُلْحِ الَتِي صَا
لقا عن التقييد بعدم تعيين قدر من المال المصالح به للأرض أو يلزمهم جميعه في كل حال إلا أن يصالحوا أي الكفار الإمام على الأرض بقدر من المال معلوم فلا يلزمهم إذا عطشت في الجواب تأويلان فيها ومن زرع في أرض الخراج بكراء مثل أرض المطر فغرقت أو عطشت فلا كراء عليه إذا لم يتم الزرع فأما أرض الصلح التي صا