َدُ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَ وَإِذَا رَدَ عَلَيْهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ دَرَاهِمِهِ فَقَدْ بَاعَهُ طَوْقًا وَمِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ مَا احْتَجَ بِهِ مِنْ أَنَ هَذَا لَيْسَ مِنْ الصَرْفِ وَإِنَمَا نَسْتَثْنِي مِنْهُ الرَدَ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ وَهُوَ إِذَا رَدَ عَلَيْهِ دِرْهَمًا مِنْ صَرْفٍ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَيْنِ أَوْ الشَيْءِ الْمُسْتَأْخَرِ فَلِذَلِكَ كَرِهَ ذَلِكَ وَانْت
د فوجب أن يصح وإذا رد عليه مائة درهم من غير جنس دراهمه فقد باعه طوقا ومائة درهم بألف درهم وذلك غير جائز ووجه قول أشهب ما احتج به من أن هذا ليس من الصرف وإنما نستثني منه الرد عليه بالعيب فصل وقوله وهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر فلذلك كره ذلك وانت