رُ فِي الْمُعَيَنَاتِ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَالرَهْنُ لَا يَتَقَرَرُ فِي الْمُعَيَنَاتِ وَبِقَوْلِهِ مَالٌ إلَخْ أَخْرَجَ الْوَدِيعَةَ وَالْمَصْنُوعَ بِيَدِ صَانِعِهِ وَقَبْضَ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ عَبْدًا جَنَى عَلَيْهِ وَإِنْ شَارَكَاهُ فِي الْأَحَقِيَةِ لِجَوَازِاشْتِرَاكِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فِي أَمْرٍ يَخُصُهُمَا وَلَا تَدْخُلُ وَثِيقَةُ ذِكْرِ الْحَقِ وَلَا الْحَمِيلُ وَلَا يَخْرُجُ مَا اُشْتُرِطَتْ مَنْفَعَتُهُ لِأَنَ شَرْطَهَا لَا يُنَافِي قَبْضَهُ لِلتَوَثُقِ ا هـ 
ر في المعينات المناسب أن يقول والرهن لا يتقرر في المعينات وبقوله مال إلخ أخرج الوديعة والمصنوع بيد صانعه وقبض المجني عليه عبدا جنى عليه وإن شاركاه في الأحقية لجوازاشتراك المختلفين في أمر يخصهما ولا تدخل وثيقة ذكر الحق ولا الحميل ولا يخرج ما اشترطت منفعته لأن شرطها لا ينافي قبضه للتوثق ا هـ 