َنْ يَظْهَرَ مِنْ الْآخَرِ مَا يُعَارِضُهُ قَالَهُ الْجُمْهُورُ وَقَالَ الْإِمَامُ يَنْبَغِي الْحُكْمُ بِبُلُوغِهِ بِأَحَدِهِمَا كَمَا يُحْكَمُ بِالِاتِضَاحِ بِهِ ثُمَيُغَيَرُ إنْ ظَهَرَ خِلَافُهُ قَالَ الرَافِعِيُ وَهُوَ الْحَقُ وَقَالَ الْمُتَوَلِي إنْ وَقَعَ ذَلِكَ مَرَةً لَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهِ وَإِنْ تَكَرَرَ حَكَمْنَا بِهِ قَالَ النَوَوِيُ وَهُوَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَالتَصْرِيحُ بِإِضَافَةِ الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ إلَى الْمَرْأَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَظْمِ وَأَفَادَ بِهَا
ن يظهر من الآخر ما يعارضه قاله الجمهور وقال الإمام ينبغي الحكم ببلوغه بأحدهما كما يحكم بالاتضاح به ثميغير إن ظهر خلافه قال الرافعي وهو الحق وقال المتولي إن وقع ذلك مرة لم يحكم ببلوغه وإن تكرر حكمنا به قال النووي وهو حسن غريب والتصريح بإضافة الحيض والحمل إلى المرأة من زيادة النظم وأفاد بها