 فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ وَأَمَا إذَا لَمْ يَتَرَافَعَا وَلَمْ يُوجَدْ الْإِسْلَامُ أَيْضًا فَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٌ إنَهُمَا يُقَرَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِمَا بِالتَفْرِيقِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُفَرِقُ بَيْنَهُمَا الْحَاكِمُ إذَا عَلِمَ ذَلِكَ سَوَاءٌ تَرَافَعَا إلَيْنَا أَوْ لَمْ يَتَرَافَعَا وَلَوْ رَفَعَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يَتَرَافَعَا جَمِيعًا وَقَالَ مُحَمَدٌ إذَا رَ
 فاحكم بينهم وأما إذا لم يترافعا ولم يوجد الإسلام أيضا فقد قال أبو حنيفة ومحمد إنهما يقران على نكاحهما ولا يعترض عليهما بالتفريق وقال أبو يوسف يفرق بينهما الحاكم إذا علم ذلك سواء ترافعا إلينا أو لم يترافعا ولو رفع أحدهما دون الآخر قال أبو حنيفة لا يعترض عليهما ما لم يترافعا جميعا وقال محمد إذا ر