الْمَذْكُورِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي وَالشُرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ مَفْقُودَةٌ فِي هَذَا الزَمَانِ بَلْ مِنْ قَبْلِهِ بِدَهْرٍ طَوِيلٍ وَقَدْ ذَكَرَ الْغَزَالِيُ فِي وَسِيطِهِ وَحَكَاهُ عَنْهُ الرَافِعِيُ فِي الشَرْحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَرِ أَنَ مَنْ وَلَاهُ ذُو الشَوْكَةِ نَفَذَ حُكْمُهُ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ فَاسِقًا لِلضَرُورَةِ وَهَذَا هُوَ اللَائِقُ بِهَذَا الزَمَانِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحَاوِي الصَغِيرِ وَإِنْ تَعَذَرَ فَمَنْ وَلَاهُ ذُو الشَوْكَةِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَ
المذكور ما يشترط في القاضي والشروط المعتبرة مفقودة في هذا الزمان بل من قبله بدهر طويل وقد ذكر الغزالي في وسيطه وحكاه عنه الرافعي في الشرح وجزم به في المحرر أن من ولاه ذو الشوكة نفذ حكمه وإن كان جاهلا أو فاسقا للضرورة وهذا هو اللائق بهذا الزمان ولهذا قال في الحاوي الصغير وإن تعذر فمن ولاه ذو الشوكة والله سبحانه و