لَا يَرَاهَا لِجَارٍ إلَى حَاكِمٍ لَمْ يَحْلِفْ وَإِنْ أَخْرَجَهُ خَرَجَ نُصَ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا يُعْجِبُنِي الْحَلِفُ عَلَى أَمْرٍ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ الْقَاضِي لِأَنَ يَمِينَهُ هُنَا عَلَى الْقَطْعِ وَمَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ ظَنِيَةٌ وَحَمَلَهُ الشَيْخُ عَلَى الْوَرَعِ وَأَنَ لِلْمُشْتَرِي الِامْتِنَاعَ بِهِ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ بَاطِنًا وَقَالَ شَيْخُنَا تَوَقَفَ أَحْمَدُ فِيمَنْ عَامَلَ حِيلَةً رِبَوِيَةً هَلْ يَحْلِفُ أَنَهُ مَا عَلَيْهِ إلَا رَأْسُ مَالِهٍ 
لا يراها لجار إلى حاكم لم يحلف وإن أخرجه خرج نص عليه وقال لا يعجبني الحلف على أمر اختلف فيه قال القاضي لأن يمينه هنا على القطع ومسائل الاجتهاد ظنية وحمله الشيخ على الورع وأن للمشتري الامتناع به من تسليم المبيع باطنا وقال شيخنا توقف أحمد فيمن عامل حيلة ربوية هل يحلف أنه ما عليه إلا رأس ماله 