إذْ اعْتِبَارُ أَنَهُ الْمَبِيعُ لَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ اعْتِبَارِهِ الْأَمَانَةَ وَأُجِيبَ بِأَنَ اعْتِبَارَهُ الْمَبِيعَ عَمَلٌبِالدَلِيلِ الْحَادِثِ وَهُوَ الْبَيْعُ فَإِنَهُ سَبَبٌ لِإِيجَابِ الضَمَانِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْغَنِيِ فِي مُخْتَلِفَاتِهِ وَأَمَا عَدَمُ الضَمَانِ عَلَى الْأَمِينِ فَبِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَمْ يَضْمَنُ الْآخَرُ إذَا هَلَكَ ثَانِيًا بِاعْتِبَارِ أَنَهُ مَقْبُوضٌ عَلَى سَوْمِ الشِرَاءِ الْجَوَابُ بِمَنْعِ أَنَهُ كَتِلْكَ بَ
إذ اعتبار أنه المبيع ليس بأولى من اعتباره الأمانة وأجيب بأن اعتباره المبيع عملبالدليل الحادث وهو البيع فإنه سبب لإيجاب الضمان ذكره القاضي عبد الغني في مختلفاته وأما عدم الضمان على الأمين فباستصحاب الحال فإن قيل لم لم يضمن الآخر إذا هلك ثانيا باعتبار أنه مقبوض على سوم الشراء الجواب بمنع أنه كتلك ب