فْهَمْهُ وَهَذَا كُلُهُ فِيمَا إذَا كَانَتْ الزِيَادَةُ فِي الْعَقْدِ وَأَمَا إذَا زَادَ الْأَجْنَبِيُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ إلَا بِإِجَازَةِ الْمُشْتَرِي أَوْ يُعْطِيَ الزِيَادَةَ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَضْمَنَهَا أَوْ يُضِيفَهَا إلَى نَفْسِهِ وَإِنْ زَادَهُ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي جَازَ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَالْمَالُ لَازِمٌ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَهُ سَفِيرٌ فِيهِ وَمُعَبِرٌ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَا بِالضَمَانِ وَهُوَ نَظِيرُ الْخُلْعِ وَالصُلْحِ وَإِنَمَا صَارَ 
فهمه وهذا كله فيما إذا كانت الزيادة في العقد وأما إذا زاد الأجنبي بعد العقد فإنه لا يجوز إلا بإجازة المشتري أو يعطي الزيادة من عنده أو يضمنها أو يضيفها إلى نفسه وإن زاده بأمر المشتري جاز ولا يلزمه شيء والمال لازم للمشتري لأنه سفير فيه ومعبر فلا يلزمه إلا بالضمان وهو نظير الخلع والصلح وإنما صار 