َرَضِهِ ضَرُورَةً أَوْ غَيْرَهُ أَوْ فِي صِحَتِهِ وَكَانَ غَيْرَ صَرُورَةً لَا إنْ كَانَ صَرُورَةً فَلَا تُنَفَذُ وَصِيَتُهُ بِالْحَجِ قَوْلُهُ إنَ مَنْ لَمْ يَحُجَ أَيْ فِي حَيَاتِهِ كَمَا فِي التَحْقِيقِ قَوْلُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ هَلْ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ أَوْ الْمُرَادُ يُوصِي بِالْحَجِ وَلَعَلَهُ الظَاهِرُ فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ أَحَبُ إلَيْنَا أَفْعَلُ التَفْضِيلِ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَهَا مَكْرُوهَةٌ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَا خِلَافَ فِيهَا أَيْ 
رضه ضرورة أو غيره أو في صحته وكان غير صرورة لا إن كان صرورة فلا تنفذ وصيته بالحج قوله إن من لم يحج أي في حياته كما في التحقيق قوله يجب عليه هل هو على ظاهره أو المراد يوصي بالحج ولعله الظاهر فتدبر قوله أحب إلينا أفعل التفضيل ليس على بابه لما تقدم من أنها مكروهة قوله لأنه لا خلاف فيها أي 