يْرِ نَافِذَةٍ فَهُوَ حَقُ أَصْحَابِ السِكَةِ بِمَنْزِلَةِ الطَرِيقِ الْخَاصَةِ لَهُمْ أَوْ مِلْكٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ وَفِي هَذِهِ الشَرِكَةِ الْجَارُ الْمُلَاصِقُ وَالْمُقَابِلُ سَوَاءٌ وَلِهَذَا كَانَتْ الشُفْعَةُ عِنْدَنَا عَلَى عَدَدِ الرُءُوسِ دُونَ مَقَادِيرِ الْأَنْصِبَاءِ وَالدُورِ وَقَالَ الشَافِعِيُ عَلَى مِقْدَارِ النُصُبِ وَبَيَانُهُ فِي دَارٍ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ لِأَحَدِهِمْ نِصْفُهَا وَلِآخَرَ ثُلُثُهَا وَلِآخَرَ سُدُسُهَا بَاعَ صَاحِبُ النِصْفِ نَصِيبَه
ير نافذة فهو حق أصحاب السكة بمنزلة الطريق الخاصة لهم أو ملك مشترك بينهم وفي هذه الشركة الجار الملاصق والمقابل سواء ولهذا كانت الشفعة عندنا على عدد الرءوس دون مقادير الأنصباء والدور وقال الشافعي على مقدار النصب وبيانه في دار بين ثلاثة نفر لأحدهم نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها باع صاحب النصف نصيبه