صِحُ إعْطَاؤُهَا إيَاهُ فَلَا يَقَعُ مَا عَلَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ عَلَقَهُ أَيْ الطَلَاقَ عَلَى خَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ كَقَوْلِهِ إنْ أَعْطَيْتِنِي خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ إيَاهُ فَ الطَلَاقُ الْوَاقِعُ رَجْعِيٌ لِأَنَهُ لَيْسَ بِعِوَضٍ شَرْعِيٍ وَإِنَمَا وَقَعَ بِصُورَةِ الْإِعْطَاءِ لِاسْتِحَالَةِ حَقِيقَتِهِ وَ إنْ قَالَ لَهَا إنْ أَعْطَيْتِنِي ثَوْبًا هَرَوِيًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ ثَوْبًا مَرْوِيًا أَوْ 
صح إعطاؤها إياه فلا يقع ما علق عليه وإن علقه أي الطلاق على خمر أو نحوه كقوله إن أعطيتني خمرا أو خنزيرا فأنت طالق فأعطته إياه ف الطلاق الواقع رجعي لأنه ليس بعوض شرعي وإنما وقع بصورة الإعطاء لاستحالة حقيقته و إن قال لها إن أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته ثوبا مرويا أو 