ِهِ أَيْ وَلَمْ يَرْضَ الْمُوَكِلُ بِالْقَبْضِ إذْ يَخْتَارُ لِلْخُصُومَةِ فِي الْعَادَةِ أَلَحَ النَاسِ وَلِلْقَبْضِ آمَنَ النَاسِ فَمَنْ يَصْلُحُ لِلْخُصُومَةِ لَا يُرْضَى بِأَمَانَتِهِ عَادَةً وَلَنَا أَنَ مَنْ مَلَكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا مَلَكَ إتْمَامَهُ وَإِتْمَامُ الْخُصُومَةِ وَانْتِهَاؤُهَا بِالْقَبْضِ يَعْنِي أَنَ الْوَكِيلَ بِالشَيْءِ مَأْمُورٌ بِإِتْمَامِ ذَلِكَ الشَيْءِ وَإِتْمَامُ الْخُصُومَةِ يَكُونُ بِالْقَبْضِ لِأَنَ الْخُصُومَةَ بَاقِيَةٌ مَا لَمْ يَقْبِضْ وَذَلِكَ 
ه أي ولم يرض الموكل بالقبض إذ يختار للخصومة في العادة ألح الناس وللقبض آمن الناس فمن يصلح للخصومة لا يرضى بأمانته عادة ولنا أن من ملك من ذلك شيئا ملك إتمامه وإتمام الخصومة وانتهاؤها بالقبض يعني أن الوكيل بالشيء مأمور بإتمام ذلك الشيء وإتمام الخصومة يكون بالقبض لأن الخصومة باقية ما لم يقبض وذلك 