َ وَهَذَا مُطْلَقٌ وَأَمَا مَا تَعَلَقَ بِهِ مُجَاهِدٌ مِنْ قِرَاءَةِ أُبَيٍ فَأَنَهَا عِنْدَ قَوْمٍ تَجْرِي مَجْرَى أَخْبَارِ الْآحَادِ وَاَلَذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ الصَحِيحُ أَنَهُ لَا يَصِحُ التَعَلُقُ إِلَا بِمَا يَثْبُتُ عَلَى وَجْهِ التَوَاتُرِ لِأَنَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَوَاتِرًا لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا وَإِذَا لَمْ يَصِحَ كَوْنُهُ قُرْآنًا لَمْ يَصِحَ التَعَلُقُ بِهِ ش وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ الدَمَ فِي وَقْتٍ يَص
 وهذا مطلق وأما ما تعلق به مجاهد من قراءة أبي فأنها عند قوم تجري مجرى أخبار الآحاد والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر وهو الصحيح أنه لا يصح التعلق إلا بما يثبت على وجه التواتر لأنه إذا لم يكن متواترا لم يكن قرآنا وإذا لم يصح كونه قرآنا لم يصح التعلق به ش وهذا كما قال إن المرأة إذا رأت الدم في وقت يص