 تَعْيِينُهُ عَلَى الْمُكَلَفِ لِلْأَدَاءِ فِعْلًا عَلَى مَا مَرَ فَإِنْ بَقِيَ مِقْدَارُ مَا يَسَعُ لِكُلِ الصَلَاةِ يَجِبُ تَعْيِينُهُ لِكُلِ الصَلَاةِ فِعْلًا بِالْأَدَاءِ وَإِنْ بَقِيَ مِقْدَارُ مَا يَسَعُلِلْبَعْضِ وَجَبَ تَعْيِينُهُ لِذَلِكَ الْبَعْضِ لِأَنَ تَعْيِينَ كُلِ الْوَقْتِ لِكُلِ الْعِبَادَةِ تَعْيِينُ كُلِ أَجْزَائِهِ لِكُلِ أَجْزَائِهَا ضَرُورَةً وَفِي تَعْيِينِ جُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ لِجُزْءٍ مِنْ الصَلَاةِ فَائِدَةٌ وَهِيَ أَنَ الصَلَاةَ لَا تَتَجَزَأُ فَإِذَا و
 تعيينه على المكلف للأداء فعلا على ما مر فإن بقي مقدار ما يسع لكل الصلاة يجب تعيينه لكل الصلاة فعلا بالأداء وإن بقي مقدار ما يسعللبعض وجب تعيينه لذلك البعض لأن تعيين كل الوقت لكل العبادة تعيين كل أجزائه لكل أجزائها ضرورة وفي تعيين جزء من الوقت لجزء من الصلاة فائدة وهي أن الصلاة لا تتجزأ فإذا و