غَارَ وَإِنْ كَانُوا مُلَاكًا لَيْسَ لَهُمْ وِلَايَةُ النَظَرِ فَلَامُنَافَاةَ خِلَافًا لَهُمَا وَهُوَ الْقِيَاسُ وَقِيلَ قَوْلُ مُحَمَدٍ مُضْطَرِبٌ يُرْوَى مَرَةً مَعَ الْإِمَامِ وَمَرَةً مَعَ أَبِي يُوسُفَ وَوَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَ الْوِلَايَةَ مُتَقَدِمَةٌ لِمَا أَنَ الرِقَ يُنَافِيهَا وَلِأَنَ فِيهِ إثْبَاتَ الْوِلَايَةِ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى الْمَالِكِ وَهَذَا قَلْبُ الْمَشْرُوعِ وَوَجْهُ مَا ذَكَرَ الْإِمَامُ مَرَ بَيَانُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ أَيْ فِي الْوَرَثَةِ 
غار وإن كانوا ملاكا ليس لهم ولاية النظر فلامنافاة خلافا لهما وهو القياس وقيل قول محمد مضطرب يروى مرة مع الإمام ومرة مع أبي يوسف ووجه القياس أن الولاية متقدمة لما أن الرق ينافيها ولأن فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك وهذا قلب المشروع ووجه ما ذكر الإمام مر بيانه وإن كان فيهم أي في الورثة 