هِ وَقَدْ بَقِيَ قَدْرُ التَحْرِيمَةِ وَالْغُسْلِ يَقْضِيهِ ذَلِكَ الْفَرْضَ فَقَطْ لَا الْفَرْضَ الْمُقَدَمَ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَمَا قَالَهُ الشَافِعِيُ فَإِنَ عِنْدَهُ إذَا وَجَبَ الْعَصْرُ وَجَبَ الظُهْرُ أَيْضًا كَالْعِشَاءَيْنِ لَا تَقْضِي بِالْإِجْمَاعِ مَنْ حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ أَوْ جُنَ مَثَلًا فِيهِ أَيْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَدَاءِ فِي الْأَوَلِ لِأَنَ الِاعْتِبَارَ فِي السَبَبِيَةِ آخِرَ الْوَقْتِ وَفِي التَتَارْخَانِيَة وَلَوْ شَرَعَتْ فِي صَلَا
ه وقد بقي قدر التحريمة والغسل يقضيه ذلك الفرض فقط لا الفرض المقدم واحترز به عما قاله الشافعي فإن عنده إذا وجب العصر وجب الظهر أيضا كالعشاءين لا تقضي بالإجماع من حاضت أو نفست أو جن مثلا فيه أي في آخر الوقت عند عدم الأداء في الأول لأن الاعتبار في السببية آخر الوقت وفي التتارخانية ولو شرعت في صلا