مَانِ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعُرْفُ الْآنَ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا شَهْرًا أَوْ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَارَ شَهْرًا أَوْ لَا يُقِيمُ فِيهَا شَهْرًا أَنَهُ يُرَادُ جَمِيعُ الْمُدَةِ فِي الْمَوَاضِعِ الثَلَاثِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَفِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى إلَخْ مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْيَمِينِ بِالضَرْبِ مِنْ أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِي الضَرْبِ الْقَصْدُ عَلَى الْأَظْهَرِ ا هـ ح قُلْت وَمَعَ هَذَا لَا مُنَاسَبَةَ لِذِكْرِهِ هُنَا إلَا أَنْ يُقَالَ 
مان على العرف والعرف الآن فيمن حلف لا يساكن فلانا شهرا أو لا يسكن هذه الدار شهرا أو لا يقيم فيها شهرا أنه يراد جميع المدة في المواضع الثلاث والله سبحانه أعلم قوله وفي خزانة الفتاوى إلخ مخالف لما يأتي في باب اليمين بالضرب من أنه يشترط في الضرب القصد على الأظهر ا هـ ح قلت ومع هذا لا مناسبة لذكره هنا إلا أن يقال 