بِالشِرَاءِ وَقَالَ تَاجُ الشَرِيعَةِ أَيْ مَسْأَلَةُ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَيْنِ أَشْبَهَ بِمَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ بِأَخْذِ الشُفْعَةِ مِنْ الْمَسَائِلِ الثَلَاثِ الْأُخَرِ وَعَلَلَ ذَلِكَ بِأَنَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَا لَمْ تُوجَدْ الْمُبَادَلَةُ لَا تَثْبُتُ الْوِكَالَةِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الشُفْعَةِ وَقَبْضِ الدَيْنِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ صَاحِبُ مِعْرَاجِ الدِرَايَةِ وَالشَارِحُ الْعَيْنِيُ أَيْضًا وَلَكِنْ لَمْ يُعَيِنُوا تِلْكَ الثَلَاثَ الْأُخَرَ مِنْ بَيْنِ الْمَسَائِلِ الْأَ
بالشراء وقال تاج الشريعة أي مسألة الوكيل بقبض الدين أشبه بمسألة الوكيل بأخذ الشفعة من المسائل الثلاث الأخر وعلل ذلك بأن في هذه المسائل ما لم توجد المبادلة لا تثبت الوكالة بخلاف مسألة الشفعة وقبض الدين وإليه ذهب صاحب معراج الدراية والشارح العيني أيضا ولكن لم يعينوا تلك الثلاث الأخر من بين المسائل الأ