 وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ إنْ زَادَ فِي الْخِرْصِ هَلْ يُحْتَسَبُ بِالزِيَادَةِ مِنْ الزَكَاةِ فِيهِ رِوَايَتَانِ قَالَ وَحَمَلَ الْقَاضِي الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَنَهُ يُحْتَسَبُ بِنِيَةِ الْمَالِكِ وَقْتَ الْأَخْذِ وَإِلَا لَمْ يُجْزِهِ وَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ مَا أَخَذَهُ بِاسْمِ الزَكَاةِ وَلَوْ فَوْقَ الْوَاجِبِ بِلَا تَأْوِيلٍ اُعْتُدَ بِهِ وَإِلَا فَلَا وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ يُعْتَدُ بِمَا أَخَذَهُ وَعَنْهُ بِوَجْهٍ سَائِغٍ وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ
 وقال ابن عقيل وغيره إن زاد في الخرص هل يحتسب بالزيادة من الزكاة فيه روايتان قال وحمل القاضي المسألة على أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ وإلا لم يجزه وقال الشيخ تقي الدين ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد به وإلا فلا وقال في الرعاية يعتد بما أخذه وعنه بوجه سائغ وكذا ذكره ابن