َ الْغَصْبِ لَمْ تُقْبَلْ هَذِهِ الشَهَادَةُ لِأَنَ مَوْتَهُ فِي يَدِ مَوْلَاهُ قَبْلَ الْغَصْبِ لَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ حُكْمٌ لِأَنَهُ لَا يُفِيدُ الرَدَ وَإِنَمَا يُفِيدُ نَفْيَ الْغَصْبِ وَبَيِنَةُ الْمَوْلَى تُثْبِتُ الْغَصْبَ وَالضَمَانَ فَكَانَتْ أَوْلَى وَفِي النَوَادِرِ وَلَوْ أَقَامَ الْمَالِكُ الْبَيِنَةَ أَنَهُ كَانَ يَوْمَ النَحْرِ بِمَكَةَ فَالضَمَانُ وَاجِبٌ عَلَى الْغَاصِبِ لِأَنَهُ كَوْنُهُ بِمَكَةَ لَا يَتَعَلَقُ بِهِ حُكْمٌ فَسَقَطَتْ بَيِنَتُهُ وَبَيِنَةُ الْمَالِكِ تُثْ
 الغصب لم تقبل هذه الشهادة لأن موته في يد مولاه قبل الغصب لم يتعلق به حكم لأنه لا يفيد الرد وإنما يفيد نفي الغصب وبينة المولى تثبت الغصب والضمان فكانت أولى وفي النوادر ولو أقام المالك البينة أنه كان يوم النحر بمكة فالضمان واجب على الغاصب لأنه كونه بمكة لا يتعلق به حكم فسقطت بينته وبينة المالك تث