 دَفْعِ الزَكَاةِ إلَيْهِمْ لِأَنَهَا مُوَاسَاةٌ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْخَرَاجِ وَالذِمِيِ فِي الْجِزْيَةِ وَكَذَا الْمَحْدُودُ فِي الْحَدِ الثَابِتِ بِالْبَيِنَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِبَدَنِهِ أَثَرٌ يَدُلُ عَلَيْهِ وَلَا يَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ عَلَيْنَا فِي الْقِتَالِ لِضَرُورَتِهِ كَالْعَكْسِ اقْتِدَاءً بِالسَلَفِ وَتَرْغِيبًا فِي الطَاعَةِ بِخِلَافِ مَا يُتْلِفُونَهُ فِي غَيْرِ الْقِتَالِ أَوْ فِيهِ لَا لِضَرُورَتِهِ كَالْعَكْسِ أَيْضًا وَيُعْتَدُ بِسَمَاعِ قَاضِيهِم
 دفع الزكاة إليهم لأنها مواساة بخلاف المستأجر في الخراج والذمي في الجزية وكذا المحدود في الحد الثابت بالبينة إذا لم يكن ببدنه أثر يدل عليه ولا يضمنون ما أتلفوه علينا في القتال لضرورته كالعكس اقتداء بالسلف وترغيبا في الطاعة بخلاف ما يتلفونه في غير القتال أو فيه لا لضرورته كالعكس أيضا ويعتد بسماع قاضيهم