يَةِ فِي الْغُسْلِ كَالْخِلَافِ الَذِي فِي النِيَةِ فِي الْوُضُوءِ قَوْلُهُ وَفُرِقَ إلَخْ أَيْ أَنَهُ لَا يَصِحُ هَذَا التَخْرِيجُ بَلْ نَقُولُ إنَ الْغُسْلَ تَجِبُ فِيهِ النِيَةُ اتِفَاقًا بِخِلَافِ الْوُضُوءِ لِظُهُورِ التَعَبُدِ هُنَا دُونَ الْوُضُوءِ قَوْلُهُ لَكِنْ رُجُوعُهُ لِلْأَوَلِ بِاعْتِبَارِ الصِفَةِ فَقَطْ أَيْ لِوُجُوبِ النِيَةِ قَطْعًا لِأَنَهُ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عِنْدَ أَوَلِ وَاجِبٍ وَلَوْ مَمْسُوحًا كَمَنْ فَرْضُهُ مَسْحُ رَأْسِهِ لِعِلَةٍ وَقَوْلُه
ية في الغسل كالخلاف الذي في النية في الوضوء قوله وفرق إلخ أي أنه لا يصح هذا التخريج بل نقول إن الغسل تجب فيه النية اتفاقا بخلاف الوضوء لظهور التعبد هنا دون الوضوء قوله لكن رجوعه للأول باعتبار الصفة فقط أي لوجوب النية قطعا لأنه متفق عليه قوله عند أول واجب ولو ممسوحا كمن فرضه مسح رأسه لعلة وقوله