نَةً وَلِذَلِكَ فَالدَعْوَى الَتِي تُتْرَكُ سِتًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً بِلَا عُذْرٍ لَا تُسْمَعُ مُطْلَقًا حَيْثُ إنَ تَرْكَ الدَعْوَى تِلْكَ الْمُدَةَ مَعَ الِاقْتِدَارِ عَلَيْهَا وَفِقْدَانِ الْعُذْرِ يَدُلُ عَلَى عَدَمِ الْحَقِ إنَ اعْتِبَارَ نِهَايَةِ مُدَةِ مُرُورِ الزَمَن سِتًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً مَبْنِيٌ عَلَى الْمَادَةِ عَلِيٌ أَفَنْدِي وَرَدُ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ النَوْعُ الثَانِي مُرُورُ الزَمَنِ الْمُعَيَنِ مِنْ قِبَلِ السُلْطَانِ إنَ عَدَمَ اسْتِمَاعِ الدَعْوَ
نة ولذلك فالدعوى التي تترك ستا وثلاثين سنة بلا عذر لا تسمع مطلقا حيث إن ترك الدعوى تلك المدة مع الاقتدار عليها وفقدان العذر يدل على عدم الحق إن اعتبار نهاية مدة مرور الزمن ستا وثلاثين سنة مبني على المادة علي أفندي ورد المحتار بزيادة النوع الثاني مرور الزمن المعين من قبل السلطان إن عدم استماع الدعو