فِي اخْتِلَاطِ الْمَنْكُوحَةِ بِالْأَجْنَبِيَةِ الْأَجْنَبِيَةُ حَرَامٌ لِأَنَهَا أَجْنَبِيَةٌ وَالْمَنْكُوحَةُ حَرَامٌ لِلِاخْتِلَاطِ قَالَ وَبَيَانُ ذَلِكَ بِبَيَانِ ثَلَاثِ قَوَاعِدَ الْقَاعِدَةُ الْأُولَى أَنَ الْأَسْبَابَ الشَرْعِيَةَ قِسْمَانِ إلَى آخِرِ بَيَانِ الْقَاعِدَةِ قُلْتُ جَمِيعُ مَا قَالَهُ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ غَيْرَ قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ جَعَلْتُهُ سَبَبًا مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ لَمْ يَنْفُذْ ذَلِكَ قُلْتُ هَذَا إنَمَا يَجْرِي عَلَى قَوْلِ الشَافِعِيَةِ فِي تَع
في اختلاط المنكوحة بالأجنبية الأجنبية حرام لأنها أجنبية والمنكوحة حرام للاختلاط قال وبيان ذلك ببيان ثلاث قواعد القاعدة الأولى أن الأسباب الشرعية قسمان إلى آخر بيان القاعدة قلت جميع ما قاله في ذلك صحيح غير قوله ولو قال جعلته سببا من غير تعليق لم ينفذ ذلك قلت هذا إنما يجري على قول الشافعية في تع