ُ صَارَ أَصْلًا لَا بَدَلًا وَأَقُولُ نَصْبُ الْأَصْلِ أَبْلَغُ مِنْ الْبَدَلِ فَلَا يَجُوزُ بِالرَأْيِ بِالْأَوْلَى وَلَا يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِسُقُوطِ الْأَدَاءِ عَمَنْ وَصَلَ إلَى هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنَ مَنْ لَا يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةُ أَيِ صَلَاةٍ يُصَلِي بِمَنْزِلَةِ الْمَجْنُونِ وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِفُ فِي بَابِ صَلَاةِ الْمَرِيضِ أَنَهُ لَوْ اشْتَبَهَ عَلَى الْمَرِيضِ أَعْدَادُ الرَكَعَاتِ أَوْ السَجَدَاتِ لِنُعَاسٍ يَلْحَقُهُ لَا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ قَوْلُهُ أَنْ يَعْلَمَ عِنْدَ
 صار أصلا لا بدلا وأقول نصب الأصل أبلغ من البدل فلا يجوز بالرأي بالأولى ولا يبعد القول بسقوط الأداء عمن وصل إلى هذه الحالة فإن من لا يمكنه معرفة أي صلاة يصلي بمنزلة المجنون وسيذكر المصنف في باب صلاة المريض أنه لو اشتبه على المريض أعداد الركعات أو السجدات لنعاس يلحقه لا يلزمه الأداء قوله أن يعلم عند