 الْأَوْلَى عَلَى أَنَهُ عِلَتُهُ كَذَا وَهِيَ مَوْجُودَةٌ لِيُوَافِقَ كَلَامَ الْمُصَنِفِ الثَانِي مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ حُكْمُ الْأَصْلِ وَمِنْ شَرْطِهِ ثُبُوتُهُ بِغَيْرِ الْقِيَاسِ قِيلَ وَالْإِجْمَاعِ إذْ لَوْ ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ كَانَ الْقِيَاسُ الثَانِي عِنْدَ اتِحَادِ الْعِلَةِ لَغْوًا لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِقِيَاسِ الْفَرْعِ فِيهِ عَلَى الْأَصْلِ فِي الْأَوَلِ وَعِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا غَيْرَ مُنْعَقِدٍ لِعَدَمِ اشْتِرَاكِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِيهِ فِي عِلَةِ ال
 الأولى على أنه علته كذا وهي موجودة ليوافق كلام المصنف الثاني من أركان القياس حكم الأصل ومن شرطه ثبوته بغير القياس قيل والإجماع إذ لو ثبت بالقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول وعند اختلافهما غير منعقد لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه في علة ال