هِ غَيْرَ مَبْلَغِهِ فَلَا يُوهَبُ لِلثَوَابِ وَإِنْ وَهَبَ فَهُوَ مَرْدُودٌ كَالدَنَانِيرِ وَالدَرَاهِمِ فَرْعٌ وَأَمَا هِبَةُ الْحُلِيِ الْمَصُوغِ لِلثَوَابِ فَأَجَازَهُ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَنَةِ وَالْمَوَازِيَةِ قَالَ ابْنُ الْمَوَازِ لَا يَجُوزُ هَذَا بِحَالٍ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَ هَذَا مِمَا يَجُوز بَيْعُهُ وَفِي عَيْنِهِ غَرَضٌ مَقْصُودٌ فَجَازَ أَنْ يُوهَبَ لِلثَوَابِ كَسَائِرِ الْعُرُوضِ وَوَجْهُ قَوْلِ مُحَمَدٍ أَنَ هَذِهِ مُعَاوَضَةٌ ذَهَبَ بَعْضُهُ لَا يَتَنَاجَزُ
ه غير مبلغه فلا يوهب للثواب وإن وهب فهو مردود كالدنانير والدراهم فرع وأما هبة الحلي المصوغ للثواب فأجازه مالك في المدونة والموازية قال ابن المواز لا يجوز هذا بحال وجه القول الأول أن هذا مما يجوز بيعه وفي عينه غرض مقصود فجاز أن يوهب للثواب كسائر العروض ووجه قول محمد أن هذه معاوضة ذهب بعضه لا يتناجز