 فَلَا يُؤَذِنُ لَهَا وَإِنْ لَمْ يُؤَذِنْ لِلْأُولَى لِأَنَهَا نَفْلٌ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَاهِرُ أَنْ يُقَالَ حَيْثُ لَمْ يُؤَذِنْ لِلْأُولَى سَنَ الْأَذَانَ لَهَا لَمَا قِيلَ إنَ فَرْضَهُ الثَانِيَةُ وَفِي كَلَامِ سم عَلَى حَجّ التَرَدُدُ فِي ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَهُ لَوْ انْتَقَلَ إلَى مَحَلٍ بَعْدَ أَنْ صَلَى الْمَغْرِبَ فَوَجَدَ الْوَقْتَ لَمْ يَدْخُلْ مِنْ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ لِلْفَرْضِ فِيهِ إعَادَةُ الْأَذَانِ فِيمَا لَوْ انْتَقَلَ إلَى الْمَحَلِ ا
 فلا يؤذن لها وإن لم يؤذن للأولى لأنها نفل ويحتمل وهو الظاهر أن يقال حيث لم يؤذن للأولى سن الأذان لها لما قيل إن فرضه الثانية وفي كلام سم على حج التردد في ذلك فليراجع وقياس ما تقدم من أنه لو انتقل إلى محل بعد أن صلى المغرب فوجد الوقت لم يدخل من وجوب الإعادة للفرض فيه إعادة الأذان فيما لو انتقل إلى المحل ا