 وَيُعَارِضُهُ فِي ذَلِكَ وَرَثَةُ زَيْدٍ فَهَلْ لِلنَاظِرِ ذَلِكَ وَيُمْنَعُونَ مِنْ مُعَارَضَتِهِ فِي ذَلِكَ الْجَوَابُ نَعَمْ وَنَقْلُهَا مَا تَقَدَمَ عَنْ الْخَانِيَةِ سُئِلَ فِي إجَارَةِ الدَارِ مِنْ مُؤَجِرِهَا هَلْ تَكُونُ غَيْرَ جَائِزَةٍ الْجَوَابُ نَعَمْ إذَا أَجَرَ مِنْ الْمُؤَجِرِ لَا يَجُوزُ وَبَطَلَتْ الْأُولَى وَقَالَ الْحَلْوَانِيُ لَا تَجُوزُ الثَانِيَةُ وَلَا تَبْطُلُ الْأُولَى لِأَنَ الثَانِيَةَ فَاسِدَةٌ فَلَا تَرْفَعُ الصَحِيحَةَ وَهُوَ الصَحِيح
 ويعارضه في ذلك ورثة زيد فهل للناظر ذلك ويمنعون من معارضته في ذلك الجواب نعم ونقلها ما تقدم عن الخانية سئل في إجارة الدار من مؤجرها هل تكون غير جائزة الجواب نعم إذا أجر من المؤجر لا يجوز وبطلت الأولى وقال الحلواني لا تجوز الثانية ولا تبطل الأولى لأن الثانية فاسدة فلا ترفع الصحيحة وهو الصحيح