يطِ وَغَيْرِهِ الْكَرَاهَةَ فِي حَقِ الْمَرْأَةِ بِمَا إذَا كَانَ الصَوْمُ يَضُرُ بِالزَوْجِ وَأَمَا إذَا كَانَ لَا يَضُرُهُ بِأَنْ كَانَ صَائِمًا أَوْ مَرِيضًا فَإِنَ لَهَا الصَوْمَ وَلَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ لِأَنَهُ لَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِهِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ وَلَوْ مُدَبَرًا وَالْأَمَةِ وَلَوْ أُمَ وَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُمْ التَطَوُعُ بِلَا إذْنٍ وَإِنْ لَمْ يَضُرَ لِأَنَ مَنَافِعَهُمْ مَمْلُوكَةٌ لِلْمَوْلَى بِخِلَافِ الزَوْجَةِ وَفِي الْخَانِيَةِ لَا يَصُومُ الْمَمْلُوكُ تَطَوُعًا 
يط وغيره الكراهة في حق المرأة بما إذا كان الصوم يضر بالزوج وأما إذا كان لا يضره بأن كان صائما أو مريضا فإن لها الصوم وليس له المنع لأنه ليس فيه إبطال حقه بخلاف العبد ولو مدبرا والأمة ولو أم ولد فليس لهم التطوع بلا إذن وإن لم يضر لأن منافعهم مملوكة للمولى بخلاف الزوجة وفي الخانية لا يصوم المملوك تطوعا 