ِنْ نَصِيبِ الْوَلِيِ وَأَمَا مِنْ نَصِيبِ الْمُسْتَعَانِ بِهِ الْآخَرِ فَإِنَ لَهُ ذَلِكَالشَرْحُ قَوْلُهُ وَأَمَا إنْ لَمْ يَكُنْ اسْتِعَانَةٌ أَيْ بِأَنْ كَانُوا كُلُهُمْ عَصَبَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ أَكْثَرَ مِمَا يَخُصُهُ إلَا أَنْ يَرْضَى الْبَاقِي بِذَلِكَ إلَا أَنْ يَزِيدَ عَلَى نِصْفِهَا وَقَدْ ذَكَرَ عج أَنَ الصُوَرَ أَرْبَعٌ الْأُولَى أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ أَكْثَرَ مِنْ وَلِيَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَحْلِفَ أَكْثَرَ مِنْ حِصَتِهِ إلَا أَنْ يَرْضَى 
ن نصيب الولي وأما من نصيب المستعان به الآخر فإن له ذلكالشرح قوله وأما إن لم يكن استعانة أي بأن كانوا كلهم عصبة فليس له أن يحلف أكثر مما يخصه إلا أن يرضى الباقي بذلك إلا أن يزيد على نصفها وقد ذكر عج أن الصور أربع الأولى أن يكون الحالف أكثر من وليين فليس لأحد منهم أن يحلف أكثر من حصته إلا أن يرضى 