ُ مِنْ مَذْهَبِ عَامَةِ الْفُقَهَاءِ وَبِهِ قَالَ الْعَنْبَرِيُ وَقَالَ ابْنُ السَمْعَانِيِ إنَهُ مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ وَنَصَرَهُ وَحَكَاهُ الْآمِدِيُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَهُوَ الَذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَابِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَصَارَ صَائِرُونَ إلَى أَنَ ذَلِكَ جَائِزٌ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي عَلِيٍ وَأَبِي هَاشِمٍ وَنُقِلَ عَنْ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ قَالَ إلْكِيَا وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الشَافِعِيِ ثُمَ اخْتَارَ إلْكِيَا قَوْلَ الْكَرْخِيِ وَنَقَلَهُ 
 من مذهب عامة الفقهاء وبه قال العنبري وقال ابن السمعاني إنه مذهب الفقهاء ونصره وحكاه الآمدي عن أحمد بن حنبل وهو الذي ذكره القاضي وأبو الخطاب من أصحابه وصار صائرون إلى أن ذلك جائز وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم ونقل عن القاضي أبي بكر قال إلكيا وهو المنقول عن الشافعي ثم اختار إلكيا قول الكرخي ونقله 