 بِهَا مِمَا يَكُونُ زِنًا مُوجِبًا لِلْحَدِ فَإِنْ أَقَرَ حَدَهُ بِمُوجِبِ إقْرَارِهِ وَإِنْ أَنْكَرَ وَكَانَتْ بَيِنَةٌ سَمِعَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحْلَفَهُ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِينَ دُونَ حُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى إذَا طَلَبَ الْخَصْمُ الْيَمِينَ وَإِنْ كَانَ النَاظِرُ الَذِي رُفِعَ إلَيْهِ هَذَا الْمَتْهُومُ أَمِيرًا أَوْ مِنْ أَوْلَادِ الْأَحْدَاثِ وَالْمُعَاوِنُ كَانَ لَهُ مَعَ هَذَا الْمَتْهُومِ مِنْ أَسْبَابِ الْكَشْفِ وَالِاسْتِبْرَاءِ مَا لَيْسَ لِلْقُضَاةِ 
 بها مما يكون زنا موجبا للحد فإن أقر حده بموجب إقراره وإن أنكر وكانت بينة سمعها عليه وإن لم تكن أحلفه في حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى إذا طلب الخصم اليمين وإن كان الناظر الذي رفع إليه هذا المتهوم أميرا أو من أولاد الأحداث والمعاون كان له مع هذا المتهوم من أسباب الكشف والاستبراء ما ليس للقضاة 