َالْمَسْأَلَتَانِ تُؤَدِيَانِ الْقَوْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ وَالتَخْرِيجُ عَلَى مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ أَنَهُ لَيْسَ بِدَيْنٍ مُطْلَقٍ بَلْ هُوَ صِلَةٌ حَتَى تَسْقُطَ النَفَقَةُ بِالْمَوْتِ عَلَى الِاتِفَاقِ وَكَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ ضَمَانُ الْإِعْتَاقِ ثُمَ فِيمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُدَعِي إنَ لَهُ مَالًا أَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِنَةِ فِيمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْعَلَيْهِ يَحْبِسُهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَ يَسْأَلُ عَنْهُ فَالْحَبْسُ
المسألتان تؤديان القولين الأخيرين والتخريج على ما قال في الكتاب أنه ليس بدين مطلق بل هو صلة حتى تسقط النفقة بالموت على الاتفاق وكذا عند أبي حنيفة رحمه الله ضمان الإعتاق ثم فيما كان القول قول المدعي إن له مالا أو ثبت ذلك بالبينة فيما كان القول قول منعليه يحبسه شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه فالحبس