ْ فَبِمُجَرَدِ شِرَائِهِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الشِرَاءُ فَاسِدًا وَلَوْ مُجْمَعًا عَلَى فَسَادِهِ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُشْتَرِي لِبَائِعِهِ قِيمَتُهُ وَظَاهِرُهُ كَانَ الشِرَاءُ مُتَفَقًا عَلَى فَسَادِهِ أَوْ مُخْتَلِفًا فِي فَسَادِهِ مَعَ أَنَ الْقَاعِدَةَ أَنَ الْبَيْعَ الْمُخْتَلَفَ فِي فَسَادِهِ إذَافَاتَ يَمْضِي بِالثَمَنِ فَلَعَلَ كَلَامَ الشَارِحِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُتَفَقِ عَلَى فَسَادِهِ أَوْ أَنَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْقَاعِدَةِ كَ
 فبمجرد شرائه يعتق عليه ولو كان الشراء فاسدا ولو مجمعا على فساده قوله وعليه أي على المشتري لبائعه قيمته وظاهره كان الشراء متفقا على فساده أو مختلفا في فساده مع أن القاعدة أن البيع المختلف في فساده إذافات يمضي بالثمن فلعل كلام الشارح محمول على المتفق على فساده أو أنه من جملة المستثنى من القاعدة ك