تَلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ الصُغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَيُجْزِئُالْخَصِيُ غَيْرُ الْمَجْبُوبِ فَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ إذَا كَانَ مَجْبُوبًا أَيْضًا وَقِيلَ فِيهِ الْخِلَافُ الَذِي فِي الْجَمَاءِ وَالْبَتْرَاءِ وَهُوَ الَذِي قَدَمَهُ الْمُصَنِفُ فَيَكُونُ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُطْلَقُ الَذِي فِيهِمَا وَالصَحِيحُ عَلَى هَذِهِ الطَرِيقَةِ الْإِجْزَاءُ كَالْجَمَاءِ وَالْبَتْرَاءِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ
تلخيص وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى قال في المستوعب الصغرى والحاويين وغيرهم ويجزئالخصي غير المجبوب فظاهره عدم الإجزاء إذا كان مجبوبا أيضا وقيل فيه الخلاف الذي في الجماء والبتراء وهو الذي قدمه المصنف فيكون فيه الخلاف المطلق الذي فيهما والصحيح على هذه الطريقة الإجزاء كالجماء والبتراء وجزم به ابن