ِ أَوْ صَاحِبَ جِنِيٍ وَمُجِيزُهُ أَيْ هَذَا إنَمَا هُوَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا هُمَا أَيْ صَاحِبَاهُ وَإِنَمَا أَجَازَهُ نَظَرًا إلَى ظَاهِرِ الْعِلَةِ الَتِي هِيَ الْعَقْدُ لَا إلَى مَا تَضَمَنَتْهُ الْعِلَةُ مِنْ الْحِكْمَةِ الَتِي هِيَ حُصُولُ النَسْلِ كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ أَمَا لَوْ لَمْ تَخْلُ مَصْلَحَةُ الْوَصْفِ أَيْ لَمْ تَثْبُتْ الْمَصْلَحَةُ مِنْهُ بَلْ ثَابِتَةٌ فِيهِ لَكِنْ اسْتَلْزَمَ شَرْعُ الْحُكْمِ لَهَا أَيْ لِلْمَصْلَحَةِ مُفْسِدَ تُسَاوِيهَا أ
 أو صاحب جني ومجيزه أي هذا إنما هو أبو حنيفة لا هما أي صاحباه وإنما أجازه نظرا إلى ظاهر العلة التي هي العقد لا إلى ما تضمنته العلة من الحكمة التي هي حصول النسل كما قاله الجمهور أما لو لم تخل مصلحة الوصف أي لم تثبت المصلحة منه بل ثابتة فيه لكن استلزم شرع الحكم لها أي للمصلحة مفسد تساويها أ