َشَهُدَ لَا الْقَعْدَةَ ح أَمَا بُطْلَانُ الْقَعْدَةِ بِالْعَوْدِ إلَى الصُلْبِيَةِ أَيْ السَجْدَةِ الَتِي هِيَ مِنْ صُلْبِ الصَلَاةِ أَيْ جَزْءٌ مِنْهَا فَلِاشْتِرَاطِ التَرْتِيبِ بَيْنَ الْقَعْدَةِ وَمَا قَبْلَهَا لِأَنَهَا لَا تَكُونُ أَخِيرَةً إلَا بِإِتْمَامِ سَائِرِ الْأَرْكَانِ وَأَمَا بُطْلَانُهَا بِالْعَوْدِ إلَى التِلَاوِيَةِ فَقَالَ ط لِأَنَ التِلَاوِيَةَ لَمَا وَقَعَتْ فِي الصَلَاةِ أُعْطِيت حُكْمَ الصُلْبِيَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَكَهَا أَصْلًا وَقَالَ الرَحْمَتِيُ لِأَنَه
شهد لا القعدة ح أما بطلان القعدة بالعود إلى الصلبية أي السجدة التي هي من صلب الصلاة أي جزء منها فلاشتراط الترتيب بين القعدة وما قبلها لأنها لا تكون أخيرة إلا بإتمام سائر الأركان وأما بطلانها بالعود إلى التلاوية فقال ط لأن التلاوية لما وقعت في الصلاة أعطيت حكم الصلبية بخلاف ما إذا تركها أصلا وقال الرحمتي لأنه