َمْ يُجِيزُوا وَأَمَا الثُلُثَانِ فَإِنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ ذَاكَ فَذَاكَ مِلْكُ الْوَرَثَةِ فَإِنْ أَجَازُوا فَذَاكَ بَيْنَ وَلَدِ الصُلْبِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْوَلَدِ لِمَكَانِ التَسْوِيَةِ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَقَفَ أَرْضَهُ فِي مَرَضِهِ وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ الثُلُثِ فَتَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَصَارَتْ لَا تَخْرُجُ مِنْ الثُلُثِ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْوَرَثَةِ فَثُلُثُهَا لِلْوَرَثَةِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَائِقِ نَاقِلًا ع
م يجيزوا وأما الثلثان فإن لم تجز الورثة ذاك فذاك ملك الورثة فإن أجازوا فذاك بين ولد الصلب وبين ولد الولد لمكان التسوية كذا في الظهيرية وقف أرضه في مرضه وهي تخرج من الثلث فتلف المال قبل موته وصارت لا تخرج من الثلث أو تلف المال بعد موته قبل أن يصل إلى الورثة فثلثها للورثة كذا في البحر الرائق ناقلا ع