ُ الْمَذْكُورُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالِاسْتِحْقَاقِ فَبِالنَظَرِ لِأَنَ الرَهْنَ الْمَذْكُورَ صَحِيحٌ فَبِتَقْدِيرِ هَلَاكِهِ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ يَعْنِي أَنَ الْمُرْتَهِنَ يَكُونُ ضَامِنًا لِمَا هُوَ أَدْنَى قِيمَةٍ مِنْ الرَهْنِ وَالْمَبِيعِ بِحَيْثُ إنَ الدَيْنَ ثَابِتٌ ظَاهِرًا فَيَتَرَتَبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الرَهْنِ وَلِأَنَ الْأَحْكَامَ الشَرْعِيَةَ تُبْنَى عَلَى الظَاهِرِ وَالْأَحْوَالُ سَوَاءٌ بِالنِسْبَةِ لِلْحَقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِأَنَهَا مَكْش
 المذكور من المشتري بالاستحقاق فبالنظر لأن الرهن المذكور صحيح فبتقدير هلاكه بيد المرتهن وجب عليه ضمانه يعني أن المرتهن يكون ضامنا لما هو أدنى قيمة من الرهن والمبيع بحيث إن الدين ثابت ظاهرا فيترتب عليه أحكام الرهن ولأن الأحكام الشرعية تبنى على الظاهر والأحوال سواء بالنسبة للحق سبحانه وتعالى لأنها مكش