ِيلُ وَتَأَجَلَ الدَيْنُ فِي حَقِهِ أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إلَا الْمُطَالَبَةُ وَهِيَ تَبَعٌ لِلدَيْنِ فَتَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ وَتَتَأَخَرُ بِتَأَخُرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَكَفَلَ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ ابْتِدَاءً حَيْثُ يَبْرَأُ الْأَصِيلُ وَحْدَهُ دُونَ الْكَفِيلِ لِأَنَ الْكَفَالَةَ فِيهِ صَارَتْ عِبَارَةً عَنْ الْحَوَالَةِ مَجَازًا وَاللَفْظُ إذَاأُرِيدَ بِهِ الْمَجَازُ سَقَطَتْ الْحَقِيقَةُ فَصَارَ الْكَفِيلُ مُحَالًا عَلَيْهِ وَبَرَاءَةُ الْمُحِ
يل وتأجل الدين في حقه أيضا لما ذكرنا أنه ليس عليه إلا المطالبة وهي تبع للدين فتسقط بسقوطه وتتأخر بتأخره بخلاف ما إذا تكفل بشرط براءة الأصيل ابتداء حيث يبرأ الأصيل وحده دون الكفيل لأن الكفالة فيه صارت عبارة عن الحوالة مجازا واللفظ إذاأريد به المجاز سقطت الحقيقة فصار الكفيل محالا عليه وبراءة المح