سِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ لِأَنَهُ فَسَرَ قَوْلَ مَالِكٍ فِيهَا فِيمَنْ تَرَكَ زَوْجَةً وَعَصَبَةً وَتَرَكَ أَرْضًا أَنَ الْمَرْأَةَ يُضْرَبُ لَهَا بِحَقِهَا فِي أَحَدِ الطَرَفَيْنِ فَقَالَ مَعْنَاهُ عِنْدِي إنْ كَانَ الْعَصَبَةُ وَاحِدًا أَوْ عَدَدًا لَا يُرِيدُونَ الْقِسْمَةَ ا هـ وَقَدْ نَقَلَ فِي تَوْضِيحِهِ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ فَإِيَاهُ أَرَادَ فَأَرْجَعَ الضَمِيرَ فِي رِضَاهُمْ لِلْعَصَبَةِ وَبِهِ قَرَرَهُ الشَارِحُ فِي وَسَطِهِ وَفِي شَامِلِهِ وَفِي جَمْعِ الْعَصَبَةِ ثَالِثُهَا فِيه
سم في المدونة لأنه فسر قول مالك فيها فيمن ترك زوجة وعصبة وترك أرضا أن المرأة يضرب لها بحقها في أحد الطرفين فقال معناه عندي إن كان العصبة واحدا أو عددا لا يريدون القسمة ا هـ وقد نقل في توضيحه كلام ابن رشد فإياه أراد فأرجع الضمير في رضاهم للعصبة وبه قرره الشارح في وسطه وفي شامله وفي جمع العصبة ثالثها فيه