ْتِبَارُ الثَانِي وَالثَالِثِ أَيْضًا لِأَنَ الشَهْرَ الْأَوَلَ لَمَا وَجَبَ تَكْمِيلُهُ مِنْ الثَانِي لِكَوْنِهِ مُتَصِلًا بِهِ نَقَصَ الثَانِي فَوَجَبَ تَكْمِيلُهُ مِنْ الثَالِثِ وَهَكَذَا إلَى آخِرِ الْمُدَةِ وَالْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ عَلَى رِوَايَةٍ يُوَافِقُ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ وَعَلَى أُخْرَى يُوَافِقُ مُحَمَدًا الْمَادَةُ إذَا عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ مُشَاهَرَةً بِدُونِ بَيَانِ عَدَدِ الْأَشْهُرِ وَكَانَ قَدْ مَضَى بَعْضُ الشَهْرِ فَكَمَا أَنَهُ يُعْتَبَرُ الشَهْرُ الْأ
تبار الثاني والثالث أيضا لأن الشهر الأول لما وجب تكميله من الثاني لكونه متصلا به نقص الثاني فوجب تكميله من الثالث وهكذا إلى آخر المدة والإمام أبو يوسف على رواية يوافق الإمام الأعظم وعلى أخرى يوافق محمدا المادة إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وكان قد مضى بعض الشهر فكما أنه يعتبر الشهر الأ