َيْنَ لَهُ عَلَيَ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَتَغْلِيظُ الْمُصَنِفِ إلَخْ وَفِي سم بَعْدَ سَرْدِ كَلَامِ الْمُحَرَرِ مَا نَصُهُ وَلَا يَرْتَابُ مُنْصِفٌ بِأَدْنَى تَأَمُلٍ فِي احْتِمَالِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ لِمَا فَهِمَهُ النَوَوِيُ بَلْ فِيظُهُورِهَا فِيهِ ثُمَ قَالَ وَالْمُحَدِثُ عَنْهُ فِي السَابِقِ وَاللَاحِقِ لَيْسَ إلَا الْإِقْرَارَ وَلَا شُبْهَةَ لِعَاقِلٍ فِي كَوْنِ ذَلِكَ قَرِينَةً ظَاهِرَةً عَلَى أَنَ الْمُرَادَ فَالْإِقْرَارُ لَغْوٌ لَا
ين له علي ألف من ثمن الخمر المقيس عليه قوله فتغليظ المصنف إلخ وفي سم بعد سرد كلام المحرر ما نصه ولا يرتاب منصف بأدنى تأمل في احتمال هذه العبارة لما فهمه النووي بل فيظهورها فيه ثم قال والمحدث عنه في السابق واللاحق ليس إلا الإقرار ولا شبهة لعاقل في كون ذلك قرينة ظاهرة على أن المراد فالإقرار لغو لا