َانِيَةٌ وَفِي الزَيْلَعِيِ فَإِذَا قُبِلَ إقْرَارُهُ فِي حَقِ نَفْسِهِ يَسْتَحِقُ الْمُقِرُ لَهُ نِصْفَ نَصِيبِ الْمُقِرِ مُطْلَقًا عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى يَجْعَلُ إقْرَارَهُ شَائِعًا فِي التَرِكَةِ فَيُعْطَى الْمُقِرُ مِنْ نَصِيبِهِ مَا يَخُصُهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَى لَوْ كَانَ لِشَخْصٍ مَاتَ أَبُوهُ أَخٌ مَعْرُوفٌ فَأَقَرَ بِأَخٍ آخَرَ فَكَذَبَهُ أَخُوهُ الْمَعْرُوفُ فِيهِ أُعْطِيَ الْمُقِرُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ وَعِنْدَهُمَا يَعْنِي عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ أَب
انية وفي الزيلعي فإذا قبل إقراره في حق نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقا عندنا وعند مالك وابن أبي ليلى يجعل إقراره شائعا في التركة فيعطى المقر من نصيبه ما يخصه من ذلك حتى لو كان لشخص مات أبوه أخ معروف فأقر بأخ آخر فكذبه أخوه المعروف فيه أعطي المقر نصف ما في يده وعندهما يعني عند مالك وابن أب