بَيْعِ كَمَا أَنَهُ بِلَا عِوَضٍ كَالْهِبَةِ وَشَرْطُهُ أَيْ التَفْوِيضُ أَيْ شَرْطُ صِحَتِهِ التَكْلِيفُ فَلَا يَصِحُ مِنْ غَيْرِ مُكَلَفٍ وَلَا مَعَ غَيْرِ مُكَلَفَةٍ لِفَسَادِ الْعِبَارَةِ وَالتَطْلِيقُ فَوْرًا لِتَضَمُنِهِ الْقَبُولَ وَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَ التَمْلِيكَ يَقْتَضِيه فَلَوْ أَخَرَتْ بِقَدْرِ مَا يَنْقَطِعُ بِهِ الْقَبُولُ عَنْ الْإِيجَابِ ثُمَ طَلَقَتْ لَمْ يَقَعْ إلَا أَنْ قَالَ طَلِقِي نَفْسَك مَتَى شِئْت فَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ وَإِنْ اقْتَضَى الت
بيع كما أنه بلا عوض كالهبة وشرطه أي التفويض أي شرط صحته التكليف فلا يصح من غير مكلف ولا مع غير مكلفة لفساد العبارة والتطليق فورا لتضمنه القبول وهو على الفور لأن التمليك يقتضيه فلو أخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع إلا أن قال طلقي نفسك متى شئت فلا يشترط الفور وإن اقتضى الت