الْبَيْعِ كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي أَحْكَامِ الْوُكَلَاءِ مِنْ الْفَصْلِ الرَابِعِ وَالثَلَاثِينَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ مِنْ فَنِ الْفَوَائِدِ مِنْ أَنَ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَيْنِ لَهُ أَنْ يُوَكِلَ مَنْ فِي عِيَالِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ أَوْ تَعْمِيمٍ اللَهُمَ إلَا أَنْ يَخْتَصَ مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ بِغَيْرِ مَنْ فِي عِيَالِ الْوَكِيلِ كَمَا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ لِلتُمُرْتَاشِيِ حَيْثُ قَال
البيع كذا في جامع الفصولين في أحكام الوكلاء من الفصل الرابع والثلاثين وهو مخالف لما ذكره المصنف في كتاب الوكالة من فن الفوائد من أن الوكيل بقبض الدين له أن يوكل من في عياله بغير إذن أو تعميم اللهم إلا أن يختص ما في جامع الفصولين بغير من في عيال الوكيل كما يدل على ذلك ما في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي حيث قال