اخْتِلَافِ أَحْكَامِهِمَا فَإِنْ قُلْت فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَقْطَعُوا فِي الصُورَةِ الْأُولَى بِعَدَمِ الِانْفِكَاكِ كَمَا أَوْمَأْتُمْ إلَيْهِ مِنْ الْقَطْعِ بِمُطَالَبَةِ أَحَدِ الضَامِنَيْنِ بِالْجَمِيعِ وَحَيْثُ نَصَ الشَافِعِيُ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ لَزِمَ فَسَادُ مَا أَوْمَأْتُمْ إلَيْهِ مِنْ الْقَطْعِ فِي مَسْأَلَةِ الضَمَانِ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ مَسْأَلَةَ الْأَصْحَابِ الَتِي صَحَحُوا فِيهَا الِانْفِكَاكَ لَزِمَ فَسَادُ الْقَوْلِ الَذِي حَاوَلْتُمُوهُ بِالْكُلِيَةِ 
اختلاف أحكامهما فإن قلت فحينئذ ينبغي لكم أن تقطعوا في الصورة الأولى بعدم الانفكاك كما أومأتم إليه من القطع بمطالبة أحد الضامنين بالجميع وحيث نص الشافعي فيها على قولين لزم فساد ما أومأتم إليه من القطع في مسألة الضمان وإن كانت هي مسألة الأصحاب التي صححوا فيها الانفكاك لزم فساد القول الذي حاولتموه بالكلية 