ضُ الْمُسْتَحَقَةُ بِحَبْسٍ لَا يَرْجِعُ بِغَلَتِهَا عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ وَصَرَحَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ فِي مَسَائِلِ الْحَبْسِ مِنْ نَوَازِلِهِ قَالَ فِي التَوْضِيحِ وَهُوَ الَذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ وَهَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُسْتَحِقُ مَنْ يَدُهُ بِالْحَبْسِ فَإِنْ عَلِمَ بِهِ وَاسْتَغَلَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِغَلَتِهِ إلَا إذَا كَانَ بَائِعُ الْحَبْسِ الْمُحْبَسَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ رَشِيدًا عَالِمًا بِالْحَبْسِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِغَلَتِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَر
ض المستحقة بحبس لا يرجع بغلتها على القول المفتى به وصرح به ابن رشد في مسائل الحبس من نوازله قال في التوضيح وهو الذي جرى به العمل وهذا إذا لم يعلم المستحق من يده بالحبس فإن علم به واستغله فيرجع عليه بغلته إلا إذا كان بائع الحبس المحبس عليه فإن كان رشيدا عالما بالحبس فلا رجوع له بغلته ولو كان المشتر