مُ لِزَوْجٍ أَنَ الْخَصِيَ الْحُرَ أَوْ الْمَمْلُوكَ لِغَيْرِهِمَا لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمَفْهُومُ وَغْدٍ أَنَ خَصِيَ الزَوْجِ الْجَمِيلِ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَرُوِيَ بِضَمٍ فَكَسْرٍ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ جَوَازُهُ أَيْ نَظَرِ الْخَصِيِ الْوَغْدِ شَعْرَالْحُرَةِ إنْ كَانَ مِلْكًا لَهَا أَوْ لِزَوْجِهَا بَلْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْخَصِيُ مِلْكًا لَهُمَا أَيْ الزَوْجَيْنِ بِأَنْ ك
م لزوج أن الخصي الحر أو المملوك لغيرهما لا يجوز له ذلك وهو كذلك على المشهور ومفهوم وغد أن خصي الزوج الجميل لا يجوز له ذلك وهو كذلك وروي بضم فكسر عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه جوازه أي نظر الخصي الوغد شعرالحرة إن كان ملكا لها أو لزوجها بل وإن لم يكن الخصي ملكا لهما أي الزوجين بأن ك