َالَ فِي الْفَتْحِ فَإِنَ قُدُومَهُ سَبَبٌ مُوصِلٌ لِلِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ قَوْلُهُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ كَوْنِ التَقْدِيرِ فَعَلَى مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَيْنِ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَهُوَ مَكْفُولٌ عَنْهُ قَوْلُهُ أَوْ مُضَارِبُهُ الضَمِيرُ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ يَرْجِعُ إلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ ا هـ ح وَقَدْ أَفَادَ أَنَهُ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ قُدُومُ زَيْدٍ وَسِيلَةً لِلْأَدَاءِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصِيلًا بِخِلَافِ مَا إذَا 
ال في الفتح فإن قدومه سبب موصل للاستيفاء منه قوله وهو معنى قوله أي ما ذكر من كون التقدير فعلى ما عليه من الدين هو معنى قوله وهو مكفول عنه قوله أو مضاربه الضمير فيه وفيما بعده يرجع إلى المكفول عنه ا هـ ح وقد أفاد أنه لا بد أن يكون قدوم زيد وسيلة للأداء في الجملة وإن لم يكن أصيلا بخلاف ما إذا 