فُ مَا ذُكِرَ ثُمَ ذَكَرَ عَنْ الْفَضْلِيِ تَفْصِيلًا وَهُوَ أَنَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ دَارٌ أُخْرَى تُنْسَبُ إلَيْهِ يَحْنَثُ وَإِلَا فَلَا قَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا فِي الْمُنْتَقَى ا هـ وَفِي الْبَزَازِيَةِ بَعْدَ ذِكْرِهِ التَفْصِيلَ الْمَذْكُورَ قَالَ وَفِي الْمُنْتَقَى اخْتَارَ الْحِنْثَ مُطْلَقًا اعْتِبَارًا بِالْمُسَاكَنَةِ إلَا إذَا نَوَى دَارًا مَمْلُوكَةً لِكُلٍ مِنْهُمَا ا هـ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُقَوْلُهُ حَلَفَ بِأَنَهُ لَا مَالَ 
ف ما ذكر ثم ذكر عن الفضلي تفصيلا وهو أنه إن لم يكن للمحلوف عليه دار أخرى تنسب إليه يحنث وإلا فلا قال ولم يذكر هذا في المنتقى ا هـ وفي البزازية بعد ذكره التفصيل المذكور قال وفي المنتقى اختار الحنث مطلقا اعتبارا بالمساكنة إلا إذا نوى دارا مملوكة لكل منهما ا هـ والله سبحانه أعلمقوله حلف بأنه لا مال 