ْلُ بِنَاءٍ فَأَرَادَ أَحَدُ الشُرَكَاءِ أَنْ يَكُونَ عِوَضُ الْبِنَاءِ دَرَاهِمَ وَأَرَادَ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ عِوَضُهُ مِنْ الْأَرْضِ فَإِنَهُ يَجْعَلُ عِوَضَ الْبِنَاءِ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا يُكَلَفُ الَذِي وَقَعَ الْبِنَاءُ فِي نَصِيبِهِ أَنْ يَرُدَ بِإِزَاءِ الْبِنَاءِ مِنْ الدَرَاهِمِ إلَا إذَا تَعَذَرَ فَحِينَئِذٍ لِلْقَاضِي ذَلِكَ لِأَنَ الْقِسْمَةَ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَالشَرِكَةُ بَيْنَهُمْ فِي الدَارِ لَا فِي الدَرَاهِمِ فَلَا تَجُوزُ قِسْمَةُ مَا لَيْسَ بِمُشْتَرَ
ل بناء فأراد أحد الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض فإنه يجعل عوض البناء من الأرض ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء البناء من الدراهم إلا إذا تعذر فحينئذ للقاضي ذلك لأن القسمة من حقوق الملك المشترك والشركة بينهم في الدار لا في الدراهم فلا تجوز قسمة ما ليس بمشتر