عُشْرِ وَإِنَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فِي وَجْهٍ يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ وَفِي وَجْهٍ لَا يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ وَفِي وَجْهٍ فِيهِ خِلَافٌ أَمَا الَذِي يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ فَهُوَ أَنْ يُعَجَلَ بَعْدَ الزِرَاعَةِ وَبَعْدَ النَبَاتِ لِأَنَهُ تَعْجِيلٌ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْأَرْضُ النَامِيَةُ بِالْخَارِجِ حَقِيقَةً أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ فَصَلَهُ هَكَذَا يَجِبُ الْعُشْرُ وَأَمَا الَذِي لَا يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ فَهُوَ أَنْ يُعَجِلَ قَبْلَ الزِرَاعَةِ لِأَنَهُ 
عشر وإنه على ثلاثة أوجه في وجه يجوز بلا خلاف وفي وجه لا يجوز بلا خلاف وفي وجه فيه خلاف أما الذي يجوز بلا خلاف فهو أن يعجل بعد الزراعة وبعد النبات لأنه تعجيل بعد وجود سبب الوجوب وهو الأرض النامية بالخارج حقيقة ألا ترى أنه لو فصله هكذا يجب العشر وأما الذي لا يجوز بلا خلاف فهو أن يعجل قبل الزراعة لأنه 