ارِ نَقْضِهِ مِنْ جِهَةِ الشَفِيعِ فَقَدَرْنَاهُ بِشَهْرٍ لِأَنَهُ آجِلٌ وَمَا دُونَهُ عَاجِلٌ عَلَى مَا مَرَ فِي الْأَيْمَانِ وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى أَنَ الْحَقَ مَتَى ثَبَتَ وَاسْتَقَرَ لَا يَسْقُطُ إلَا بِإِسْقَاطِهِ وَهُوَ التَصْرِيحُ بِلِسَانِهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَمَا ذَكَرَ مِنْ الضَرَرِ يَشْكُلُ بِمَا إذَا كَانَ غَائِبًا وَلَا فَرْقَ فِي حَقِ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْحَضَرِ وَالسَفَرِ وَلَوْ عُلِمَ أَنَهُ لَمْ يَ
ار نقضه من جهة الشفيع فقدرناه بشهر لأنه آجل وما دونه عاجل على ما مر في الأيمان ووجه قول أبي حنيفة وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى أن الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه وهو التصريح بلسانه كما في سائر الحقوق وما ذكر من الضرر يشكل بما إذا كان غائبا ولا فرق في حق المشتري بين الحضر والسفر ولو علم أنه لم ي