َرَ الْوَفَاءُ لِعَجْزِ الْوَارِثِ عَنْهُ فُسِخَ الْعَقْدُ وَاسْتُرِدَتْ التَرِكَةُ لِيُوَفَى مِنْهَا الدَيْنُ قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَةِ بِمَعْنَاهُ وَيَتَجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍ إذَا عَجَزَ الْوَارِثُ عَنْ وَفَاءِ الدَيْنِ بَعْدَ أَنْ تَصَرَفَ بِالتَرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ يُنْقَضُ تَصَرُفُهُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ حَتَى وَلَوْ كَانَ تَصَرُفُهُ بِعِتْقِ الْعَبْدِ الْمَتْرُوكِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْغُرَمَاءِ فَإِنْ كَانَ قَادِرًا وَامْتَنَعَ 
ر الوفاء لعجز الوارث عنه فسخ العقد واستردت التركة ليوفى منها الدين قاله في القواعد الفقهية بمعناه ويتجه باحتمال قوي إذا عجز الوارث عن وفاء الدين بعد أن تصرف بالتركة المستغرقة ينقض تصرفه بسائر أنواعه حتى ولو كان تصرفه بعتق العبد المتروك لما فيه من الإضرار بالغرماء فإن كان قادرا وامتنع 