وَ جَائِزٌ وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا ضَمِنَ الثَمَنَ لِلْمُوَكِلِ عَنْ الْمُشْتَرِي لِأَنَ الْوَكِيلَ فِي حُقُوقِ الْعَقْدِ كَالْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ وَلِهَذَا لَوْ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ أَوْ الْعَيْبُ كَانَتْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ فَإِذَا ضَمِنَ الثَمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي فَهُوَ إنَمَا يَضْمَنُ لِنَفْسِهِ عَنْ غَيْرِهِ فِي الْحُكْمِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ فَأَمَا الْمُوَلَى فَهُوَ نَائِبٌ مَحْضٌ فِي هَذَا الْعَقْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ شَيْءٌ بِ
و جائز وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للموكل عن المشتري لأن الوكيل في حقوق العقد كالعاقد لنفسه ولهذا لو ظهر الاستحقاق أو العيب كانت الخصومة معه فإذا ضمن الثمن عن المشتري فهو إنما يضمن لنفسه عن غيره في الحكم وذلك لا يجوز فأما المولى فهو نائب محض في هذا العقد ليس عليه من حقوق العقد شيء ب