َذَلِكَ مَا يُوزَنُ وَيُعَدُ عَلَى مَا قَدَمْنَاهُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْلُومِ الْقَدْرِ فَإِنَ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ لِحَوْزِ صُبْرَتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا لِأَنَهُ لَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ مِثْلَ مَا حُوزَ فِيهَا لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ عَنْ صُبْرَتِهِ حِنْطَةَ أَكْثَرَ مِنْهَا أَوْ أَقَلَ فَيُؤَدِي إِلَى التَفَاضُلِ فِي الطَعَامِ فَرْعٌ وَهَذَا قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ فَأَمَا إِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ فَقَدْ رَوَى سَحْنُونٌ عَنْ أَشْهَبَ فِي
ذلك ما يوزن ويعد على ما قدمناه فإن كان غير معلوم القدر فإن عليه قيمته لحوز صبرته ويكون عليه قيمتها لأنه لو دفع إليه مثل ما حوز فيها لم يأمن أن يدفع إليه عن صبرته حنطة أكثر منها أو أقل فيؤدي إلى التفاضل في الطعام فرع وهذا قبل الحكم عليه بالقيمة فأما إذا حكم عليه بالقيمة فقد روى سحنون عن أشهب في