لِ مَمْلُوكٍ وَتَدْخُلُ الْعَارِيَةُ وَهُوَ خِلَافُ الْعُرْفِ وَصِلَةُ صَحَتْ مِمَنْ أَيْ كُلِ شَخْصٍ لَهُ تَبَرُعٌ بِهَا أَيْ الذَاتِ الْمَوْهُوبَةِ فَلَا تَصِحُ مِنْ صَبِيٍ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا سَفِيهٍ وَلَا رَقِيقٍ وَلَا مُفْلِسٍ وَلَا بِمِلْكِ الْغَيْرِ مُطْلَقًا وَلَا زَوْجَةٍ أَوْ مَرِيضٍ بِمَا زَادَ عَلَى ثُلُثِ مَالِهِمَا ابْنُ شَاسٍ الْوَاهِبُ مَنْ لَهُ التَبَرُعُ ابْنُ عَرَفَةَ لَيْسَ التَبَرُعُ بِأَعْرَفَ مِنْ الْهِبَةِ لِأَنَ الْعَامِيَ يَعْرِفُهَا دُونَهُ وَالْأَوْلَى
ل مملوك وتدخل العارية وهو خلاف العرف وصلة صحت ممن أي كل شخص له تبرع بها أي الذات الموهوبة فلا تصح من صبي ولا مجنون ولا سفيه ولا رقيق ولا مفلس ولا بملك الغير مطلقا ولا زوجة أو مريض بما زاد على ثلث مالهما ابن شاس الواهب من له التبرع ابن عرفة ليس التبرع بأعرف من الهبة لأن العامي يعرفها دونه والأولى