 مَسْأَلَةٌ فَلَوْ كَانَ بَعْضُ الشُرَكَاءِ غُيَبًا فَاشْتَرَى أَحَدُهُمْ فَكَذَلِكَ أَيْضًا وَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَقُولَ لاَ آخُذُ إِلاَ حِصَتِي لأَنَ الْبَائِعَ لاَ يَرْضَى بِبَيْعِ بَعْضِ ذَلِكَ دُونَ بَعْضٍ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا فِيمَنْ بَاعَ شِقْصًا وَسِلْعَةً فَلَوْ بَاعَ مِنْ أَجْنَبِيٍ فَحَضَرَ أَحَدُ الشُرَكَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلاَ حِصَتَهُ فَقَطْ فِي قَوْلِ قَوْمٍ وَاَلَذِي نَقُولُ بِهِ إنَهُ لَيْسَ لَهُ إِلاَ أَخْذُ الْكُلِ أَوْ تَرْكُ مَسْأَل
 مسألة فلو كان بعض الشركاء غيبا فاشترى أحدهم فكذلك أيضا وليس للحاضر أن يقول لا آخذ إلا حصتي لأن البائع لا يرضى ببيع بعض ذلك دون بعض كما ذكرنا آنفا فيمن باع شقصا وسلعة فلو باع من أجنبي فحضر أحد الشركاء فليس له أن يأخذ إلا حصته فقط في قول قوم والذي نقول به إنه ليس له إلا أخذ الكل أو ترك مسأل