ُ عَلَى قَبْضِهِ أَيْ وَقَبَضَهُ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ هِبَةُ الدَيْنِ مِمَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ لَمْ تَجُزْ إلَا إذَا وَهَبَهُ وَأُذِنَ لَهُ بِقَبْضِهِ جَازَ صَكٌ لَمْ يَجُزْ إلَا إذَا سَلَطَهُ عَلَى قَبْضِهِ فَيَصِيرُ كَأَنَهُ وَهَبَهُ حِينَ قَبَضَهُ وَلَا يَصِحُ إلَا بِقَبْضِهِ ا هـ فَتَنَبَهْ لِذَلِكَ رَمْلِيٌ قَالَ السَائِحَانِيُ وَحِينَئِذٍ يَصِيرُ وَكِيلًا فِي الْقَبْضِ عَنْ الْآمِرِ ثُمَ أَصِيلًا فِي الْقَبْضِ لِنَفْسِهِ وَمُقْتَضَاهُ صِحَةُ عَزْلِهِ عَنْ التَسْلِيط
 على قبضه أي وقبضه قال في جامع الفصولين هبة الدين ممن ليس عليه لم تجز إلا إذا وهبه وأذن له بقبضه جاز صك لم يجز إلا إذا سلطه على قبضه فيصير كأنه وهبه حين قبضه ولا يصح إلا بقبضه ا هـ فتنبه لذلك رملي قال السائحاني وحينئذ يصير وكيلا في القبض عن الآمر ثم أصيلا في القبض لنفسه ومقتضاه صحة عزله عن التسليط