 وَقَدْ قِيلَ يَدْخُلُ فِيهِ وَكَأَنَ هَذَا بِنَاءٌ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ قَبْلَ أَنْ تَنَالَهُ الْمَشَافِرُ وَالْمَنَاجِلُ وَلَا يَدْخُلُ الزَرْعُ وَالثَمَرُ بِذِكْرِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ لِأَنَهُمَا لَيْسَا مِنْهُمَا وَلَوْ قَالَ بِكُلِ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ لَهُ وَمِنْهَا مِنْ حُقُوقِهَا أَوْ قَالَ مِنْ مَرَافِقِهَا لَمْ يَدْخُلَا فِيهِ لِمَا قُلْنَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ حُقُوقِهَا أَوْ مِنْ مَرَافِقِهَا دَخَلَا فِيهِ وَأَمَا الثَمَرُ الْمَجْذُوذُ وَالزَر
 وقد قيل يدخل فيه وكأن هذا بناء على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق والمرافق لأنهما ليسا منهما ولو قال بكل قليل وكثير هو له ومنها من حقوقها أو قال من مرافقها لم يدخلا فيه لما قلنا وإن لم يقل من حقوقها أو من مرافقها دخلا فيه وأما الثمر المجذوذ والزر