ةُ الْحَافِظِ فِي الْمَالِ فَإِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْفِظَ بِأَجْرٍ فَبِغَيْرِ أَجْرٍ أَوْلَى قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَيُضَارِبُ لِأَنَهُ بِالدَفْعِ إلَى الْمُضَارِبِ يَصِيرُ الْمُضَارِبُ مُودِعًا وَبِالتَصَرُفِ وَكِيلًا وَبِالرِبْحِ أَجِيرًا وَالشِرْكَةُ فِيهِ ضَرُورِيَةٌ تُثْبِتُ ضَرُورَةَ اسْتِحْقَاقِ الْأَجْرِ مِنْ الرِبْحِ مُشَاعًا فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلَهَا عَلَى الِانْفِرَادِ فَكَذَا عَلَى الِاجْتِمَاعِ وَلِأَنَهُ اسْتِئْجَارٌ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنْ الْعَمَ
ة الحافظ في المال فإذا كان له أن يستحفظ بأجر فبغير أجر أولى قال رحمه الله ويضارب لأنه بالدفع إلى المضارب يصير المضارب مودعا وبالتصرف وكيلا وبالربح أجيرا والشركة فيه ضرورية تثبت ضرورة استحقاق الأجر من الربح مشاعا فله أن يفعل هذه الأشياء كلها على الانفراد فكذا على الاجتماع ولأنه استئجار ببعض الخارج من العم