َيْهِ الِاسْتِثْنَاءُ وَلِإِيهَامِ الْأُولَى أَنَهُ لَوْ كَانَتْ كُلُ عَرِيَةٍ أَقَلَ مِنْ خَمْسَةٍ لَا يَجُوزُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَمَحِلُ جَوَازِ شِرَاءِ خَمْسَةٍ مِنْ كُلٍ إنْ كَانَ الْإِعْرَاءُ لِلْعَرَايَا بِأَلْفَاظٍ أَيْ عُقُودٍ بِأَوْقَاتٍ لَا إنْ كَانَ بِلَفْظٍ أَيْ عَقْدٍ وَاحِدٍ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ عَلَى الْأَرْجَحِ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ مِنْ الْخِلَافِ لِنَقْلِهِ تَرْجِيحَ ابْنِ الْكَاتِبِ وَإِقْرَارَهُ فَصَحَتْ نِسْبَةُ التَر
يه الاستثناء ولإيهام الأولى أنه لو كانت كل عرية أقل من خمسة لا يجوز وليس كذلك ومحل جواز شراء خمسة من كل إن كان الإعراء للعرايا بألفاظ أي عقود بأوقات لا إن كان بلفظ أي عقد واحد فلا يجوز أخذ زائد على خمسة أوسق على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف لنقله ترجيح ابن الكاتب وإقراره فصحت نسبة التر