ًا وَحْدَهَا وَهُوَ مَا صَرَحَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَسُكُوتُ الشَارِحِ عَنْهُ لِمَا قِيلَ إنَهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَلَا فِي كَلَامِ الْإِمَامِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ إلَخْ لَمَا انْتَهَى قِسْمُ الْمُؤَبَدِ شَرَعَ فِي غَيْرِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ حَرُمَ فِي الْوَطْءِ وَذَلِكَ لِأَنَ الْوَطْءَ أَوْلَى بِالتَحْرِيمِ مِنْ عَقْدِ النِكَاحِ قَوْلُهُ فَيَجُوزُ شِرَاءٌ إلَخْ أَيْ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ أُخْتَهُ وَيَمْتَنِعَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا 
ا وحدها وهو ما صرح به شيخ الإسلام وسكوت الشارح عنه لما قيل إنه ليس في كلام الأصحاب ولا في كلام الإمام قول المتن ويحرم إلخ لما انتهى قسم المؤبد شرع في غيره قول المتن حرم في الوطء وذلك لأن الوطء أولى بالتحريم من عقد النكاح قوله فيجوز شراء إلخ أي كما يجوز أن يشتري أخته ويمتنع عليه نكاحها 