ا يَشْمَلُ مَا لَوْ بَنَى بَيْتًا فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ أَوْ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ فَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَهُ لَوْ بَنَى بَيْتًا اُحْتِيجَ فِي كَوْنِهِ مَوْقُوفًا إلَى إنْشَاءِ وَقْفِهِ يُصَوَرُ بِمَا إذَا بَنَاهُ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَوْقُوفَةٍ كَمَمْلُوكَةٍ أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ هَذَا وَالظَاهِرُ أَنَ مَا اقْتَضَاهُ التَعْلِيلُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ مُخْتَصٌ بِالْجُدْرَانِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا كَإِعَادَةِ بَيْتٍ انْهَد
ا يشمل ما لو بنى بيتا في أرض موقوفة من ريع الوقف أو من ماله وعليه فما ذكرناه من أنه لو بنى بيتا احتيج في كونه موقوفا إلى إنشاء وقفه يصور بما إذا بناه من ريع الوقف في أرض غير موقوفة كمملوكة أو مستأجرة هذا والظاهر أن ما اقتضاه التعليل غير مراد وأن الحكم المذكور مختص بالجدران أو ما في معناها كإعادة بيت انهد