تَبَ عَلَيْهِ الثَوَابُ فَيَكُونَ كُلُ مُكَلَفٍ مُثَابًا بِاعْتِبَارِ عَدَمِ فِعْلِ الْمَنْهِيَاتِ الَتِي لَا تُحْصَى وَلَا قَائِلَ بِهِ وَالْمَطْلُوبُ الْفِعْلِ كَفًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ قَوْلُهُ وَلَا يُثَابُ الْعِنِينُ عَلَى تَرْكِ الزِنَا إلَخْ قِيلَ قَدْ يُقَالُ إنَ الْعُنَةَ لَا تُنَافِي حُصُولَ الشَهْوَةِ فَإِذَا اشْتَهَرَ الْمُبَاشَرَةُ وَلَوْ بِلَا إيلَاجٍ فَلِمَ لَا يُثَابُ عَلَى التَرْكِ وَالْكَفِ فَتَأَمَلْ وَقِيلَ عَلَيْهِ أَيْضًا قَالَ فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى وَذُكِ
تب عليه الثواب فيكون كل مكلف مثابا باعتبار عدم فعل المنهيات التي لا تحصى ولا قائل به والمطلوب الفعل كفا كان أو غيره قوله ولا يثاب العنين على ترك الزنا إلخ قيل قد يقال إن العنة لا تنافي حصول الشهوة فإذا اشتهر المباشرة ولو بلا إيلاج فلم لا يثاب على الترك والكف فتأمل وقيل عليه أيضا قال في جامع الفتاوى وذك