َخْتَلِفْ الْغَرَضُ بِاخْتِلَافِ ذَوَاتِ الْمَسَاجِدِ غَيْرِ الثَلَاثَةِ وَأَمَا هِيَ فَالِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا إنَمَا جَاءَ فِي أَمْرٍ تَابِعٍ هُوَ مُجَرَدُ الْفَضِيلَةِ فَأَجْزَأَالْفَاضِلُ عَنْ الْمَفْضُولِ وَلَا عَكْسَ وَأَمَا الْمَشَقَةُ وَنَحْوُهَا فَالثَلَاثَةُ مُسْتَوِيَةٌ فِيهَا بِخِلَافِ السُكْنَى كَمَا مَرَ وَالْحَاصِلُ أَنَ نَفْسَ الِاعْتِكَافِ لَمْ يَخْتَلِفْ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِ إلَا فِي الْأَفْضَلِيَةِ فَحَسْبُ وَالسُكْنَى مُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِ فِي الْأَ
ختلف الغرض باختلاف ذوات المساجد غير الثلاثة وأما هي فالاختلاف بينهما إنما جاء في أمر تابع هو مجرد الفضيلة فأجزأالفاضل عن المفضول ولا عكس وأما المشقة ونحوها فالثلاثة مستوية فيها بخلاف السكنى كما مر والحاصل أن نفس الاعتكاف لم يختلف باختلاف المحال إلا في الأفضلية فحسب والسكنى مختلفة باختلاف المحال في الأ