ُدُودِ كُلِهَا عَلَى الدَرْءِ بِالشُبْهَةِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى اسْتِيثَاقِهَا بِالْكَفَالَةِ فَإِنْ سَمَحَتْ بِهِ نَفْسُهُ أَيْ لَوْ تَبَرَعَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِإِعْطَاءِ كَفِيلٍ بِلَا طَلَبٍ فِي حَدِ الْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ صَحَ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَ تَسْلِيمَ النَفْسِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ لِلطَالِبِ فَيَجُوزُ إعْطَاءُ الْكَفِيلِ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ لَهُ وَقَالَا يُجْبَرُ فِي الْقِصَاصِ لِأَنَ الْغَالِبَ فِيهِ حَقُ الْعَبْدِ وَحَدِ الْقَذْفِ لِأَنَ فِيهِ حَقَ الْعَبْدِ وَإِن
دود كلها على الدرء بالشبهة فلا يجبر على استيثاقها بالكفالة فإن سمحت به نفسه أي لو تبرع المدعى عليه بإعطاء كفيل بلا طلب في حد القذف والقصاص صح بالإجماع لأن تسليم النفس واجب عليه للطالب فيجوز إعطاء الكفيل بتسليم نفسه له وقالا يجبر في القصاص لأن الغالب فيه حق العبد وحد القذف لأن فيه حق العبد وإن