لْمَازِرِيُ وَعَزَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَخَالَفَ ابْنُ بَشِيرٍ فَجَعَلَ الْمُسَاكَنَةَ لَغْوًا اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ وَمِثْلُ الْقَرِيبِ الزَوْجَةُ وَأُمُ الْوَلَدِ قَالَ شَيْخُنَا الْأَوْلَى حَذْفُ أُمِ الْوَلَدِ لِأَنَهَا رَقِيقَةٌ لَا يُطَالَبُ بِالضَحِيَةِ عَنْهَا وَالْكَلَامُ فِيمَنْ يَسْقُطُ عَنْهُ الطَلَبُ بِالضَحِيَةِ وَقَدْيُقَالُ إنَ الشَارِحَ أَرَادَ التَنْبِيهَ عَلَى صِحَتِهَا عَنْهَا وَأَنَ لَهَا مُجَرَدُ ثَوَابٍ قَالَ بْن وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ جَوَازِ إدْخَالِ ا
لمازري وعزاه ابن حبيب وخالف ابن بشير فجعل المساكنة لغوا انظر بن قوله ومثل القريب الزوجة وأم الولد قال شيخنا الأولى حذف أم الولد لأنها رقيقة لا يطالب بالضحية عنها والكلام فيمن يسقط عنه الطلب بالضحية وقديقال إن الشارح أراد التنبيه على صحتها عنها وأن لها مجرد ثواب قال بن وما ذكره من جواز إدخال ا