ْ يَظْهَرَ مِنْ الْآخَرِ مَا يُعَارِضُهُ وَقَالَ الْإِمَامُ يَنْبَغِي الْحُكْمُ بِبُلُوغِهِ بِأَحَدِهِمَا كَالْحُكْمِ بِالِاتِضَاحِ بِهِ ثُمَ يُغَيِرُ إنْ ظَهَرَ خِلَافُهُ قَالَ الرَافِعِيُ وَهُوَ الْحَقُ وَسَكَتَ عَلَيْهِ الْمُصَنِفُ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَلُ وَأَمَا قَوْلُ الْإِمَامِ كَالْحُكْمِ بِالِاتِضَاحِ بِهِ فَفَرَقَ ابْنُ الرِفْعَةِ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالْبُلُوغِ بِذَلِكَ وَبَيْنَ الْحُكْمِ بِالذُكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ بِأَنَ احْتِمَالَ ذُكُورَتِهِ مُسَاوٍ لِاحْتِمَالِ أُنُو
 يظهر من الآخر ما يعارضه وقال الإمام ينبغي الحكم ببلوغه بأحدهما كالحكم بالاتضاح به ثم يغير إن ظهر خلافه قال الرافعي وهو الحق وسكت عليه المصنف والمعتمد الأول وأما قول الإمام كالحكم بالاتضاح به ففرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين الحكم بالذكورة والأنوثة بأن احتمال ذكورته مساو لاحتمال أنو