ِرِ مَتَى كَانَ مُتَصِلًا بِحَقِ الْغَائِبِ فَإِنَ الْحَاضِرَ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ وَمَتَى قَضَى الْقَاضِي بِالْبَيِنَةِ عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ فَذَلِكَ قَضَاءٌ عَلَى مَنْ انْتَصَبَ لِهَذَا الْحَاضِرِ خَصْمًا عَنْهُ فَإِذَا جَاءَ الْمَوْلَى وَأَنْكَرَ ذَلِكَ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى إنْكَارِهِ وَكَانَ مِنْ الْقَضَاءِ بِالْعِتْقِ مَاضِيًا لِأَنَ الْحَاضِرَ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ عَنْ الْغَائِبِ وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَقْضِي بِالْعِتْقِ حَتَى يَحْضُر
ر متى كان متصلا بحق الغائب فإن الحاضر ينتصب خصما عن الغائب ومتى قضى القاضي بالبينة على خصم حاضر فذلك قضاء على من انتصب لهذا الحاضر خصما عنه فإذا جاء المولى وأنكر ذلك لم يلتفت إلى إنكاره وكان من القضاء بالعتق ماضيا لأن الحاضر بمنزلة الوكيل عن الغائب وهذا عندنا وقال زفر رحمه الله لا يقضي بالعتق حتى يحضر