فِي الْمِلْكِ مُقْتَضٍ لِثُبُوتِ أُمِيَةِ الْوَلَدِ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَمُجَرَدُ احْتِمَالِ الْمَانِعِ لَيْسَ مَانِعًا وَلَوْ كَانَتْ مُزَوَجَةً فَالْوَلَدُ لِلزَوْجِ وَلَا أَثَرَ لِإِلْحَاقِ السَيِدِ وَلَوْ كَانَتْ فِرَاشًا لِسَيِدِهَا لِإِقْرَارِهِ بِوَطْئِهَا لَحِقَهُ الْوَلَدُ بِالْفِرَاشِ وَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِقْرَارِ وَلَا يُعْتَبَرُ إلَا الْإِمْكَانُ وَسَوَاءٌ أَجْرَى الْإِقْرَارَ فِي الصِحَةِ أَمْ الْمَرَضِ وَفِي أَصْلِ الرَوْضَةِ قُبَيْلَ ال
في الملك مقتض لثبوت أمية الولد ما لم يمنع منه مانع والأصل عدمه ومجرد احتمال المانع ليس مانعا ولو كانت مزوجة فالولد للزوج ولا أثر لإلحاق السيد ولو كانت فراشا لسيدها لإقراره بوطئها لحقه الولد بالفراش ولا حاجة إلى الإقرار ولا يعتبر إلا الإمكان وسواء أجرى الإقرار في الصحة أم المرض وفي أصل الروضة قبيل ال