ا قَوْلُهُ وَإِلَا فَبِنَسِيئَةٍ كَذَا قَالَهُ الشَيْخَانِ وَفَرَعَا عَلَيْهِ أَنَ الْمَالَ لَوْ كَانَ لِمَحْجُورٍ جَازَ لِوَلِيِهِ الْبَيْعُ نَسِيئَةً قَالَ الزَرْكَشِيُ وَهُوَ كُلُهُ مُشْكِلٌ وَالْوَجْهُ أَنَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ إلَا بِالْبَيْعِ حَالًا وَلَكِنْ لَا يُطَالَبُ إلَا عِنْدَ الْقُدْرَةِ لِأَجْلِ الْإِعْسَارِ قَوْلُهُ كَمَا فِي الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ قَالَ الزَرْكَشِيُ كَذَا ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ هُنَا لَكِنَ الْأَصَحَ فِي الْعَفْوِ الْمُطْلَقِ عَدَمُ لُزُومِ الد
ا قوله وإلا فبنسيئة كذا قاله الشيخان وفرعا عليه أن المال لو كان لمحجور جاز لوليه البيع نسيئة قال الزركشي وهو كله مشكل والوجه أن له أن يمتنع إلا بالبيع حالا ولكن لا يطالب إلا عند القدرة لأجل الإعسار قوله كما في العفو عن القصاص قال الزركشي كذا ذكره الرافعي هنا لكن الأصح في العفو المطلق عدم لزوم الد