َا وَالسَرِقَةِ أَوْ كَفَارَةٌ كَالظِهَارِ وَالْإِيلَاءِ فَلَا تَعْزِيرَ وَلَا يُحْتَاجُ فِي إقَامَةِ تَعْزِيرٍ إلَى مُطَالَبَةٍ لِأَنَهُ مَشْرُوعٌ لِلتَأْدِيبِ فَيُعَزَرُ مَنْ سَبَ صَحَابِيًا وَلَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ وَلَمْ يُطَالِبْ بِالتَعْزِيرِ وَفِي سُقُوطِهِ بِعَفْوِ مَجْنِيٍ عَلَيْهِ خِلَافٌ فَفِي الْأَحْكَامِ السُلْطَانِيَةِ وَيَسْقُطُ بِعَفْوِ آدَمِيٍ حَقُهُ وَحَقُ السَلْطَنَةِ وَفِيهِ احْتِمَالٌ لَا لِلتَهْذِيبِ وَالتَقْوِيمِ وَفِي الِانْتِصَارِ فِي قَذْفِ مُسْل
ا والسرقة أو كفارة كالظهار والإيلاء فلا تعزير ولا يحتاج في إقامة تعزير إلى مطالبة لأنه مشروع للتأديب فيعزر من سب صحابيا ولو كان له وارث ولم يطالب بالتعزير وفي سقوطه بعفو مجني عليه خلاف ففي الأحكام السلطانية ويسقط بعفو آدمي حقه وحق السلطنة وفيه احتمال لا للتهذيب والتقويم وفي الانتصار في قذف مسل