يُبْطِلْ حَتَى مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَامٍ يَتَمَكَنْ الْفَسَادُ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ قَلَتْ الْمُدَةُ أَوْ كَثُرَتْ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً مِنْ شَهْرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَصْلٌ وَأَمَا بَيَانُ مَا يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ مِنْ التَصَرُفَاتِ وَمَا لَا يَمْلِكُهُ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ لِأَنَهُ صَارَ مَأْذُونًا فِي التِجَارَةِ وَالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ مِنْ بَابِ التِجَارَةِ وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ بِقَلِيلِ الثَمَنِ وَكَثِيرِهِ 
يبطل حتى مضت ثلاثة أيام يتمكن الفساد كما في البيع وعندهما يجوز قلت المدة أو كثرت بعد أن كانت معلومة من شهر أو نحو ذلك كما في البيع فصل وأما بيان ما يملك المكاتب من التصرفات وما لا يملكه فله أن يبيع ويشتري لأنه صار مأذونا في التجارة والبيع والشراء من باب التجارة وله أن يبيع بقليل الثمن وكثيره 