لَوْ شَكَ فِي عَدَدِ الرَكَعَاتِ لَا يَتَحَرَى وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَانِي وَالْقِبْلَةِ أَنَ أَدَاءَ الْعِبَادَةِ ثَمَ لَا يَحْصُلُ بِيَقِينٍ إلَا بَعْدَ فِعْلِ مَحْظُورٍ وَهُوَ أَنْ يُصَلِيَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ يَسْتَعْمِلَ نَجِسًا فَلِذَلِكَ جَازَ التَحَرِي وَهُنَا يَحْصُلُ الْأَدَاءُ بِيَقِينٍ مِنْ غَيْرِ فِعْلِ مَحْظُورٍ بَلْ إنْ عَرَضَ ذَلِكَ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ التَعَذُرِ وَالنِسْيَانِ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِشَيْءٍ مِنْ الْعَمَلِ فَالْأَوْلَى أَنْ ي
لو شك في عدد الركعات لا يتحرى والفرق بينه وبين الأواني والقبلة أن أداء العبادة ثم لا يحصل بيقين إلا بعد فعل محظور وهو أن يصلي لغير القبلة أو يستعمل نجسا فلذلك جاز التحري وهنا يحصل الأداء بيقين من غير فعل محظور بل إن عرض ذلك أي ما ذكر من التعذر والنسيان قبل الإتيان بشيء من العمل فالأولى أن ي