لْمُ بِفَرَائِضِهَا وَسُنَتِهَا إلَا فِي حَقِ غَيْرِ الْعَامِيِ وَمَا الْمُرَادُ بِالْعَامِيِ فَأَجَابَ بِأَنَهُمْ قَدْ قَالُوا إنَ مِنْ شُرُوطِ الصَلَاةِ الْعِلْمَ بِكَيْفِيَتِهَا فَلَوْ اعْتَقَدَ كُلَ أَفْعَالِهَا فَرْضًا فَالْأَصَحُ الصِحَةُ أَوْ سُنَةً فَلَا أَوْ الْبَعْضَ وَلَمْ يُمَيِزْهُ فَكَذَا عِنْدَ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَغَيْرِهِ وَكَلَامُ النَوَوِيِ فِي تَحْقِيقِهِ يُشْعِرُ بِرُجْحَانِهِ لَكِنْ قَطَعَ الْقَفَالُ بِالصِحَةِ لِلْعَامِيِ وَأَفْتَى بِهِ الْغَزَالِيُ بِشَرْطِ أَنْ
لم بفرائضها وسنتها إلا في حق غير العامي وما المراد بالعامي فأجاب بأنهم قد قالوا إن من شروط الصلاة العلم بكيفيتها فلو اعتقد كل أفعالها فرضا فالأصح الصحة أو سنة فلا أو البعض ولم يميزه فكذا عند القاضي حسين وغيره وكلام النووي في تحقيقه يشعر برجحانه لكن قطع القفال بالصحة للعامي وأفتى به الغزالي بشرط أن