بِالْأَطْهَارِ لِاسْتِلْزَامِ الْحَيْضِ لِلطُهْرِ فَسَقَطَ مَا قِيلَ مِنْ أَنَهُ كَانَ الصَوَابُ طُهْرَانِ بَدَلَ حَيْضَتَانِ وَهَذَا إذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَإِلَا اعْتَدَتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَ الِاعْتِدَادَ بِالْأَشْهُرِ تَسْتَوِي فِيهِ الْحُرَةُ وَالْأَمَةُ وَإِنَمَا ذَكَرَ الْكَلَامَ عَلَى الْعِدَةِ قَبْلَ بَابِهَا جَمْعًا لِلنَظِيرِ مَعَ نَظِيرِهِ وَكَفَارَاتُ الرَقِيقِ الْمُرَادُ مَنْ فِيهِ شَائِبَةُ الرِقِ وَلَوْ أُنْثَى كَالْحُرِ فِي الْجُمْلَةِ فَمَا
بالأطهار لاستلزام الحيض للطهر فسقط ما قيل من أنه كان الصواب طهران بدل حيضتان وهذا إذا كانت من ذوات الحيض وإلا اعتدت بثلاثة أشهر لأن الاعتداد بالأشهر تستوي فيه الحرة والأمة وإنما ذكر الكلام على العدة قبل بابها جمعا للنظير مع نظيره وكفارات الرقيق المراد من فيه شائبة الرق ولو أنثى كالحر في الجملة فما