ِ بَيْعِ كُلٍ مِنْهُمَا بَعْضُ مَالِ الْآخَرِ بِقَطْعِ النَظَرِ عَنْ كَوْنِ أَحَدِ الْمَالَيْنِ ذَهَبًا وَالْآخَرُ فِضَةً وَالصَرْفُ مِنْ جِهَةِ بَيْعِ أَحَدِهِمَا بِمَالِ الْآخَرِ مَنْظُورٌ فِيهِ لِخُصُوصِ كَوْنِ أَحَدِ الْمَالَيْنِ ذَهَبًا وَالْآخَرُ فِضَةً فَآلَ الْأَمْرُ إلَى أَنَ بَيْعَ الذَهَبِ بِالْفِضَةِ هُوَ الشَرِكَةُ وَالصَرْفُ لَكِنَهُمَا مُخْتَلِفَانِ بِالِاعْتِبَارِ كَمَا عَلِمْت قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ احْتِجَاجُهُ فِي الْمُدَوَنَةِ عَلَى الْمَنْعِ بِهَذَا التَعْ
 بيع كل منهما بعض مال الآخر بقطع النظر عن كون أحد المالين ذهبا والآخر فضة والصرف من جهة بيع أحدهما بمال الآخر منظور فيه لخصوص كون أحد المالين ذهبا والآخر فضة فآل الأمر إلى أن بيع الذهب بالفضة هو الشركة والصرف لكنهما مختلفان بالاعتبار كما علمت قال ابن عبد السلام احتجاجه في المدونة على المنع بهذا التع