 حَقِهِ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِخَادِمٍ ثُمَ مَاتَ الْمُوصِي فَوَهَبَ إنْسَانٌ لِلْخَادِمِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَالْخَادِمُ هِيَ الثُلُثُ ثُمَ قَبِلَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَةَ فَلَهُ الْخَادِمُ وَثُلُثُ الْأَلْفِ لِأَنَ السَبَبَ مِنْ جِهَةِ الْمُوصِي قَدِيمٌ لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ لِلْمُوصَى لَهُ لِانْعِدَامِ الْقَبُولِ مِنْهُ وَالْكَسْبُ الْحَادِثُ بَعْدَ تَمَامِ السَبَبِ يَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُ السَبَبِ فَإِذَا قَبِلَ فَلَهُ الْخَادِمُ وَثُلُثُ الْأَلْفِ لِأَنَهُ لَوْ خَرَجَ جَمِ
 حقه ولو أوصى له بخادم ثم مات الموصي فوهب إنسان للخادم ألف درهم والخادم هي الثلث ثم قبل الموصى له الوصية فله الخادم وثلث الألف لأن السبب من جهة الموصي قديم لكن لم يثبت الملك للموصى له لانعدام القبول منه والكسب الحادث بعد تمام السبب يثبت فيه حكم السبب فإذا قبل فله الخادم وثلث الألف لأنه لو خرج جم