يفَائِهِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ مُسْتَغْنٍ عَنْهُمَا فَإِنَمَا هُوَ فِي حُقُوقِهِ تَعَالَى اسْتِيفَاؤُهَا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ قِيَامُ الشَهَادَةِ شَرْطًا حَالَ الِاسْتِيفَاءِ كَمَا هُوَ شَرْطٌ حَالَ الْقَضَاءِ بِحَقِ غَيْرِهِ إجْمَاعًا وَبِالتَقَادُمِ لَمْ تَبْقَ الشَهَادَةُ فَلَا يَصِحُ هَذَا الْقَضَاءُ الَذِي هُوَ الِاسْتِيفَاءُ فَانْتَفَى وَهَذَا رَدُ الْمُخْتَلِفِ إلَى الْمُخْتَلِفِ فَإِنَ كَوْنَ قِيَامِ الشَهَادَةِ وَقْتَ الْقَضَاءِ شَرْطًا صَحِيحٌ لَكِنَ الْكَلَامَ فِي مَ
يفائه والله سبحانه مستغن عنهما فإنما هو في حقوقه تعالى استيفاؤها وإذا كان كذلك كان قيام الشهادة شرطا حال الاستيفاء كما هو شرط حال القضاء بحق غيره إجماعا وبالتقادم لم تبق الشهادة فلا يصح هذا القضاء الذي هو الاستيفاء فانتفى وهذا رد المختلف إلى المختلف فإن كون قيام الشهادة وقت القضاء شرطا صحيح لكن الكلام في م