 لَا يَضْمَنُ فِي هَاتَيْنِ الصُورَتَيْنِ بِدُونِ إذْنِ الْإِمَامِ أَيْضًا وَعَنْ هَذَا قَالَ الشُرَاحُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ إنْ حَفَرَهُ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ يَعْنِي كَمَا إذَا أَذِنَ لَهُ فَحَفَرَهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَضْمَنْ كَذَلِكَ إنْ حَفَرَهُ فِي مِلْكِهِ بِلَا إذْنِ الْإِمَامِ لَمْ يَضْمَنْ فَلَا مَعْنَى لِحَمْلِ مَا قِيلَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَفْرِ فِي فِنَاءِ دَارِهِ الَتِي جَوَابُهَا عَدَمُ الضَمَانِ بِدُونِ إذْنِ الْإِمَامِ أَيْضًا عَلَى التَقْيِيد
 لا يضمن في هاتين الصورتين بدون إذن الإمام أيضا وعن هذا قال الشراح في شرح قوله وكذلك إن حفره في ملكه لم يضمن يعني كما إذا أذن له فحفره في طريق المسلمين لم يضمن كذلك إن حفره في ملكه بلا إذن الإمام لم يضمن فلا معنى لحمل ما قيل في مسألة الحفر في فناء داره التي جوابها عدم الضمان بدون إذن الإمام أيضا على التقييد