مَا أَنْ تَكُونَ جِنَايَتُهُ عَلَى آدَمِيٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مَالِ حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ قَالَ مُحَمَدٌ فِي الْأَصْلِ إذَا جَنَى الْعَبْدُ عَلَى آدَمِيٍ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ فَمَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِهَا وَإِنْ شَاءَ فَدَاهُ بِدَفْعِ أَرْشِهَا وَفَرَقَ بَيْنَ جِنَايَتِهِ عَلَى آدَمِيٍ وَجِنَايَتُهُ عَلَى الْمَالِ فَفِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْآدَمِيِ يُخَيَرُ الْمَوْلَى بَيْنَ الدَفْعِ وَالْفِدَاءِ وَفِي جِنَايَتِهِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ ي
ما أن تكون جنايته على آدمي أو غيره من مال حيوان أو غيره ويختلف الحكم قال محمد في الأصل إذا جنى العبد على آدمي جناية موجبة للمال فمولاه بالخيار إن شاء دفعه بها وإن شاء فداه بدفع أرشها وفرق بين جنايته على آدمي وجنايته على المال ففي الجناية على الآدمي يخير المولى بين الدفع والفداء وفي جنايته على مال الغير ي