ْعَةِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَهُ سَقَطَ بِالطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ فَلَا مَعْنَى لِاعْتِبَارِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَ النِكَاحَ الَذِي فِيهِ التَسْمِيَةُ بِالْمَالِ أَقْوَى مِنْ نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ وَفِي الْأَقْوَى لَا يَجِبُ بِالطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ مَا كَانَ وَاجِبًا قَبْلَهُ فَكَذَا فِي النِكَاحِ الَذِي لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ وَكَانَ الْوَاجِبُ قَبْلَ الدُخُولِ مَهْرَ الْمِثْلِ فَلَا يُزَادُ بِالطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ عَلَى نِصْفِهِ ثُمَ ل
عة بمهر المثل لأنه سقط بالطلاق قبل الدخول فلا معنى لاعتباره بعد ذلك أجيب بأن النكاح الذي فيه التسمية بالمال أقوى من نكاح لا تسمية فيه وفي الأقوى لا يجب بالطلاق قبل الدخول أكثر من نصف ما كان واجبا قبله فكذا في النكاح الذي لا تسمية فيه وكان الواجب قبل الدخول مهر المثل فلا يزاد بالطلاق قبل الدخول على نصفه ثم ل