ِ أَنَهُ فِي يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ حَتَى يَصِحَ دَعْوَاهُ أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي فِي الصَحِيحِ لِأَنَ يَدَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَا بُدَ مِنْهُ لِتَصِحَ الدَعْوَى عَلَيْهِ إذْ هُوَ شَرْطٌ فِيهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ غَيْرِهِ فَبِإِقَامَةِ الْبَيِنَةِ تَنْتَفِي تُهْمَةُ الْمُوَاضَعَةِ فَأَمْكَنَ الْقَضَاءُ عَلَيْهِ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ يَدِهِ لِتَحْقِيقِ يَدِهِ بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ لِأَنَ الْيَدَ فِيهِ مُشَاهَدَةٌ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِهَا بِالْبَيِنَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَ
 أنه في يد المدعى عليه حتى يصح دعواه أو علم القاضي في الصحيح لأن يد المدعى عليه لا بد منه لتصح الدعوى عليه إذ هو شرط فيها ويحتمل أن يكون في يد غيره فبإقامة البينة تنتفي تهمة المواضعة فأمكن القضاء عليه بإخراجه من يده لتحقيق يده بخلاف المنقول لأن اليد فيه مشاهدة فلا يحتاج إلى إثباتها بالبينة قال رحمه الل