َبْلَ الْأَرْبَعِمِائَةِ كَذَا فِي تَصْحِيحِ الْحَاوِي لِابْنِ الْمُلَقِنِ قَوْلُهُ جَرَى إلَخْ فَلَا يُخَصِصُ التَعْبِيرُ السَابِقُ الْعَامَ قَوْلُهُ وَصَرَحَ بَعْضُهُمْ إلَخْ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ لَعَلَ هَذَا الْقَوْلَ فِي الذَكَرِ وَالصَغِيرَةِ شَاذٌ لَا تَعْوِيلَ عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَا يَجُوزُ لِمَنْ رَأَى حُكْمًا لِطَائِفَةٍ قَلِيلَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنْ يُفْتِيَ بِهِ وَإِنْ بَلَغُوا عَشَرَةً لِأَنَ كُتُبَ الْأَصْحَابِ مُنْتَشِرَةٌ وَتَصَانِيفَ
بل الأربعمائة كذا في تصحيح الحاوي لابن الملقن قوله جرى إلخ فلا يخصص التعبير السابق العام قوله وصرح بعضهم إلخ قال صاحب البيان لعل هذا القول في الذكر والصغيرة شاذ لا تعويل عليه وقد قال في المجموع لا يجوز لمن رأى حكما لطائفة قليلة من الأصحاب أن يفتي به وإن بلغوا عشرة لأن كتب الأصحاب منتشرة وتصانيف