 لَهُ وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ لِلْمَسَاكِينِ وَلَمْ يَقُلْ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَنَحْوُهُمَا فَإِنَهَا تَكُونُ لَهُمْ مِلْكًا تُبَاعُ وَيُفَرَقُ ثَمَنُهَا عَلَيْهِمْ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَنْ لَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ وَإِنَمَا كَانَتْ تُبَاعُ لِأَنَ بَقَاءَهَا يُؤَدِي إلَى النِزَاعِ لِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ الْحَاضِرُ مِنْ الْفُقَرَاءِ فِي الْبَلَدِ حَالَ الْوَقْفِ عَشَرَةً مَثَلًا ثُمَ يَزِيدُونَ فَيُؤَدِي لِلنِزَاعِ بِخِلَافِ مَا إذَا بِيعَتْ وَفُرِقَ ثَمَنُهَا بِال
 له وإن قال داري صدقة للمساكين ولم يقل لا تباع ولا توهب ونحوهما فإنها تكون لهم ملكا تباع ويفرق ثمنها عليهم باجتهاد الحاكم أو غيره ممن له ولاية ذلك وإنما كانت تباع لأن بقاءها يؤدي إلى النزاع لأنه قد يكون الحاضر من الفقراء في البلد حال الوقف عشرة مثلا ثم يزيدون فيؤدي للنزاع بخلاف ما إذا بيعت وفرق ثمنها بال