َةَ مُعْسِرٍ تَأَمَلْ قَوْلُهُ الزَوْجُ أَيْ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا نَعَمْ إنْ كَانَ لِلزَوْجِ ضَامِنٌ بِالْإِذْنِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَا فَسْخَ أَوْ ضَمِنَهَا أَبٌ عَنْ مَحْجُورِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَا فَسْخَ أَيْضًا وَيَثْبُتُ إعْسَارُ الصَغِيرِ بِالْبَيِنَةِ كَغَيْرِهِ وَإِعْسَارُ غَيْرِهِ بِهَا إنْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ وَإِلَا كَفَى الْيَمِينُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ بِنَفَقَتِهَا أَيْ بِأَقَلَ النَفَقَةِ الْوَاجِبِ وَهُوَ مُدٌ فَخَرَجَ مَا لَو
ة معسر تأمل قوله الزوج أي ولو صغيرا أو مجنونا نعم إن كان للزوج ضامن بالإذن وهو موسر فلا فسخ أو ضمنها أب عن محجوره وهو موسر فلا فسخ أيضا ويثبت إعسار الصغير بالبينة كغيره وإعسار غيره بها إن عرف له مال وإلا كفى اليمين على المعتمد ق ل على الجلال قوله بنفقتها أي بأقل النفقة الواجب وهو مد فخرج ما لو