ْعَيْنِ فَإِنَ الْأَوَلَ فَاسِدٌ لِجَهَالَةِ الْأَجَلِ فَإِنَ وَقْتَ الْعَطَاءِ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَالثَانِي بِنَاءً عَلَى الْأَوَلِ فَيَكُونُ أَيْضًا فَاسِدًا وَاعْلَمْ أَنَ أَبَا الْعَبَاسِ بْنَ الرِفْعَةِ رَحِمَهُ اللَهُ حَاوَلَ تَخْرِيجَ قَوْلِ الشَافِعِيِ فِي الذَرَائِعِ مِنْ نَصِهِ فِي بَابِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ مِنْ الْأُمِ إذْ قَالَ بَعْدَمَا ذَكَرَ النَهْيَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ وَإِنَمَا يَحْتَمِلُ إنَمَا كَانَ ذَرِيعَةً إلَى مَنْعِ مَا أَحَلَ اللَهُ ل
عين فإن الأول فاسد لجهالة الأجل فإن وقت العطاء غير معلوم والثاني بناء على الأول فيكون أيضا فاسدا واعلم أن أبا العباس بن الرفعة رحمه الله حاول تخريج قول الشافعي في الذرائع من نصه في باب إحياء الموات من الأم إذ قال بعدما ذكر النهي عن بيع الماء ليمنع به الكلأ وإنما يحتمل إنما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله ل