ارَةُ تَقْرِيرُ الشَيْخِ سَالِمٍ كَمَا ذَكَرَهُ فِي ك ثُمَ إنَهُ لَا يَخْفَى أَنَ قَضِيَةَ ذَلِكَ أَنَ الْحِيَازَةَ فِي الْأَجَانِبِ غَيْرِ الشُرَكَاءِ فِي الْأُصُولِ لَا بُدَ مِنْ هَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ مَعَ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ إذْ يَكْفِي فِي ذَلِكَ الِاعْتِمَارُ وَالسُكْنَى وَالِازْدِرَاعُ كَمَا نَصَ عَلَيْهِابْنُ رُشْدٍ وَقَدْ تَقَدَمَ ذَلِكَ قَوْلُهُ الْإِجَارَةُ فِي الْعَبِيدِ أَيْ إجَارَةُ الْحَائِزِ وَقَوْلُهُ وَالدَوَابِ وَالثِيَابِ مَعْطُوفٌ عَلَى الْعَبِيدِ
ارة تقرير الشيخ سالم كما ذكره في ك ثم إنه لا يخفى أن قضية ذلك أن الحيازة في الأجانب غير الشركاء في الأصول لا بد من هدم أو بناء مع أنه لا يشترط ذلك إذ يكفي في ذلك الاعتمار والسكنى والازدراع كما نص عليهابن رشد وقد تقدم ذلك قوله الإجارة في العبيد أي إجارة الحائز وقوله والدواب والثياب معطوف على العبيد