ْيَاءِ لِأَنَهُ يَمْنَعُ مِنْ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ إلَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَعَلَى مَذْهَبِ الشَافِعِيِ أَنَ الْإِقْطَاعَ يَجْعَلُهُ أَحَقَ بِإِحْيَائِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِي جَوَازِهِ لِأَنَهُ يَجُوزُ إحْيَاءُ الْمَوَاتِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَعَلَى كِلَا الْمَذْهَبَيْنِ يَكُونُ الْمُقْطَعُ أَحَقَ بِإِحْيَائِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَدْ أَقْطَعَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الزُبَيْرَ بْنَ الْعَوَامِ رَكْضَ فَرَسِهِ مِنْ مَوَاتِ النَقِيعِ فَأَجْ
ياء لأنه يمنع من إحياء الموات إلا بإذن الإمام وعلى مذهب الشافعي أن الإقطاع يجعله أحق بإحيائه من غيره وإن لم يكن شرطا في جوازه لأنه يجوز إحياء الموات بغير إذن الإمام وعلى كلا المذهبين يكون المقطع أحق بإحيائه من غيره قد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام ركض فرسه من موات النقيع فأج