 وَفِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ مُحَمَدٍ وَالْحَسَنِ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى فَعِنْدَ مُحَمَدٍ هِيَ شَرِكَةُ عَقْدٍ حَتَى إذَا بَاعَهُ أَحَدُهُمَا نَفَذَ بَيْعُهُ فِي الْكُلِ وَعِنْدَ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَهُ هِيَ شَرِكَةُ مِلْكٍ حَتَى لَا يَنْفُذَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا إلَا فِي حِصَتِهِ لِأَنَ شَرِكَةَ الْعَقْدِ قَدْ بَطَلَتْ بِهَلَاكِ الدَنَانِيرِ كَمَا لَوْ هَلَكَتْ قَبْلَ الشِرَاءِ بِالدَرَاهِمِ وَإِنَمَا بَقِيَ مَا هُوَ حُكْمُ الشِرَاءِ وَهُوَ الْمِلْكُ فَكَانَتْ شَرِكَتُهُمَا
 وفيه اختلاف بين محمد والحسن رحمهما الله تعالى فعند محمد هي شركة عقد حتى إذا باعه أحدهما نفذ بيعه في الكل وعند الحسن رحمه الله هي شركة ملك حتى لا ينفذ بيع أحدهما إلا في حصته لأن شركة العقد قد بطلت بهلاك الدنانير كما لو هلكت قبل الشراء بالدراهم وإنما بقي ما هو حكم الشراء وهو الملك فكانت شركتهما