َقُ بِالشَرْطِ عُدِمَ قَبْلَ وُجُودِ الشَرْطِ وَإِلَا لَكَانَ التَعْلِيقُ بِالشَرْطِ نَسْخًا وَلَخَلَا مِنْ الْفَائِدَةِ وَكَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَسْتَدِلُ عَلَى أَنَ الْمُعَلَقَ بِالشَرْطِ عُدِمَ قَبْلَ وُجُودِ الشَرْطِ فَيَقُولُ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَارَ فَإِنَك طَالِقٌ لَا تَطْلُقُ قَبْلَ دُخُولِ الدَارِ فَلَوْلَا أَنَ الشَرْطَ يَنْفِي ثُبُوتَ الْحُكْمِ قَبْلَهُ لَوَجَبَ الْوُقُوعُ عَمَلًا بِالْمُقْتَضَى وَهُوَ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ الثَالِث
ق بالشرط عدم قبل وجود الشرط وإلا لكان التعليق بالشرط نسخا ولخلا من الفائدة وكان بعض العلماء يستدل على أن المعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط فيقول لو قال لامرأته إن دخلت الدار فإنك طالق لا تطلق قبل دخول الدار فلولا أن الشرط ينفي ثبوت الحكم قبله لوجب الوقوع عملا بالمقتضى وهو قوله أنت طالق الثالث