لَى ذَلِكَ الْمَكَانِ عَلَى الْمُوَكِلِ كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَهَذَا لِأَنَ إحْضَارَ السِلْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ لِيَسْتَوْفِيَ الثَمَنَ وَيُسَلِمَ الْمَبِيعَ وَلَا يُمْكِنُ إيجَابُ هَذِهِ الْمُؤْنَةِ عَلَيْهِ وَرُبَمَا يَبْلُغُ ذَلِكَ ثَمَنَ السِلْعَةِ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ فَهَذَا دَلِيلٌ مُقَيِدٌ لِمُطْلَقِ الْأَمْرِ بِالْمِصْرِ الَذِي يُبَاعُ فِيهِ الْمَتَاعُ فَلِهَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي مَكَان آخَرَ بِخِلَافِ مَا لَا حِمْلَ لَهُ و
لى ذلك المكان على الموكل كما لو أمره بالبيع في ذلك المكان وهذا لأن إحضار السلعة على البائع ليستوفي الثمن ويسلم المبيع ولا يمكن إيجاب هذه المؤنة عليه وربما يبلغ ذلك ثمن السلعة أو يزيد عليه فهذا دليل مقيد لمطلق الأمر بالمصر الذي يباع فيه المتاع فلهذا لا يجوز بيعه في مكان آخر بخلاف ما لا حمل له و