ِ قَوْلُهُ لِأَنَ هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ أَيْ وَالْمَرْأَةُ وَالْحَائِضُ لِزَوْجِهَا مِلْكٌ لَهُ فِيهَا أَيْ تَسَلُطٌ شَرْعِيٌ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا بِدَلِيلِ أَنَهُ يَجُوزُ لَهُ التَمَتُعُ بِدُونِ الْوَطْءِ فِيمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُرَةِ وَالرُكْبَةِ قَوْلُهُ لِعَدَمِ انْطِبَاقِ حَدِ الزِنَا عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ وَذَلِكَ لِأَنَ قَوْلَهُ لَا مِلْكَ لَهُ مَعْنَاهُ لَا تَسَلُطَ لَهُ شَرْعًا فَيَشْمَلُ الْعَمَةَ وَأُجِيبَ بِأَنَ فِي الْعِبَارَةِ حَذْف
 قوله لأن هذا مفهوم قوله لا ملك له فيه أي والمرأة والحائض لزوجها ملك له فيها أي تسلط شرعي من حيث ذاتها بدليل أنه يجوز له التمتع بدون الوطء فيما عدا ما بين السرة والركبة قوله لعدم انطباق حد الزنا عليه فيه شيء وذلك لأن قوله لا ملك له معناه لا تسلط له شرعا فيشمل العمة وأجيب بأن في العبارة حذف