سْتَظْهَرَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ وُجُوبَ أَخْذِهَا وَتَرْكِ الْخِيَانَةِ وَلَا يَكُونُ عِلْمُهُ خِيَانَةَ نَفْسِهِ عُذْرًا مُسْقِطًا عَنْهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حِفْظِ مَالِ الْغَيْرِ وَاسْتَحْسَنَهُ الْحَطّ وَنَصُهُ وَالْأَظْهَرُمَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحِفْظِ أَنْ يَجِبَ الِالْتِقَاطُ وَلَا يُعَدُ عِلْمُهُ خِيَانَةَ نَفْسِهِ مَانِعًا وَأَحْرَى خَوْفُهُ ذَلِكَ لِأَنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ الْخِيَانَةِ وَحِفْظُ الْمَالِ الْمَعْصُومِ وَقُصَارَى الْأَمْرِ أَنَ مَنْ عَلِم
ستظهر ابن عبد السلام وجوب أخذها وترك الخيانة ولا يكون علمه خيانة نفسه عذرا مسقطا عنه ما وجب عليه من حفظ مال الغير واستحسنه الحط ونصه والأظهرمع القدرة على الحفظ أن يجب الالتقاط ولا يعد علمه خيانة نفسه مانعا وأحرى خوفه ذلك لأنه يجب عليه ترك الخيانة وحفظ المال المعصوم وقصارى الأمر أن من علم