قَوْلُهُ وَالصَحِيحُ إلَخْ قَالَ الزَرْكَشِيُ هَذَا فِي ابْتِدَاءِ مَا هُوَ قَسْمٌ أَمَا دُونَ لَيْلَةٍ أَوْ الطَوَافُ عَلَيْهِنَ فِي سَاعَةٍ فَفِي وُجُوبِ قُرْعَةِ الِابْتِدَاءِ نَظَرٌ قَوْلُهُ وَقِيلَ يَتَخَيَرُ عَلَلَ ذَلِكَ بِأَنَ لَهُ الْإِعْرَاضَ عَنْهُنَ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَقَضِيَةُ هَذِهِ الْعِلَةِ أَنَهُ عَلَى قَوْلِ التَخْيِيرِ لَوْ بَاتَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ يَجِبُ الْإِقْرَاعُ بَيْنَ الْبَاقِيَات لِانْتِفَاءِ الْعِلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا يَفْضُلُ فِي
قوله والصحيح إلخ قال الزركشي هذا في ابتداء ما هو قسم أما دون ليلة أو الطواف عليهن في ساعة ففي وجوب قرعة الابتداء نظر قوله وقيل يتخير علل ذلك بأن له الإعراض عنهن قال الزركشي وقضية هذه العلة أنه على قول التخيير لو بات عند واحدة يجب الإقراع بين الباقيات لانتفاء العلة المذكورة ولا يفضل في