إذَا تَعَلَقَتْ بِتَرْكِ شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ الشَيْءُ وَاجِبًا لِأَنَهُمَا فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى مَا مَرَ غَيْرَ مَرَةٍ وَكَذَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْحَجِ وَالزَكَاةِ فَتُرَدُ شَهَادَتُهُ بِتَأْخِيرِهِمَا حِينَئِذٍ لِأَنَ تَرْكَ الْوَاجِبِ مُفَسِقٌ وَإِذَا أَتَى بِهِ وَقَعَ أَدَاءً لِأَنَ الْقَاطِعَ لَمْ يُوَقِتْهُ بَلْ سَاكِتٌ عَنْهُ وَعَنْ مُحَمَدٍ تُرَدُ شَهَادَتُهُ بِتَأْخِيرِ الزَكَاةِ لَا الْحَجِ لِأَنَهُ خَالِصُ حَقِ اللَهِ تَعَالَى وَالزَكَاةُ حَقُ الْفُقَرَاءِ و
إذا تعلقت بترك شيء كان ذلك الشيء واجبا لأنهما في رتبة واحدة على ما مر غير مرة وكذا عن أبي يوسف في الحج والزكاة فترد شهادته بتأخيرهما حينئذ لأن ترك الواجب مفسق وإذا أتى به وقع أداء لأن القاطع لم يوقته بل ساكت عنه وعن محمد ترد شهادته بتأخير الزكاة لا الحج لأنه خالص حق الله تعالى والزكاة حق الفقراء و