ِ الصَدَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ وَبَعْدَ الطَلَاقِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَبْلَهُ لِمَصْلَحَةٍ وَهَلْ وِفَاقٌ تَأْوِيلَانِ ش يَعْنِي أَنَهُ يَجُوزُ لِأَبِي الْمُجْبَرَةِ بِكْرًا أَوْ ثَيِبًا صَغُرَتْ كَمَا فِي الْجَلَابِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ نِصْفِ الصَدَاقِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُخُولِ وَبَعْدَ الطَلَاقِ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ الطَلَاقِ حَمْلًا عَلَى أَنَ الْأَصْلَ فِي الْإِسْقَاطِ عَدَمُ الْمَصْلَحَةِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ بَلْ يَجُوزُ إذ
 الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق ابن القاسم وقبله لمصلحة وهل وفاق تأويلان ش يعني أنه يجوز لأبي المجبرة بكرا أو ثيبا صغرت كما في الجلاب أن يعفو عن نصف الصداق بشرط أن يكون ذلك قبل الدخول وبعد الطلاق ولا يجوز عند مالك أن يعفو عن ذلك قبل الطلاق حملا على أن الأصل في الإسقاط عدم المصلحة وقال ابن القاسم بل يجوز إذ