وَإِنْ كَانَ الْحَرَامُ ضَعِيفًا كَأَنْ يَكُونَ مَالًا فِي الْجُمْلَةِ كَمَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمُدَبَرِ وَالْقِنِ أَوْ بَيْنَ الْقِنِ وَالْمُكَاتَبِ أَوْ أُمِ الْوَلَدِ أَوْ عَبْدِ غَيْرِهِ فَإِنَهُ لَا يَسْرِي الْفَسَادُ إلَى الْقِنِ لِضَعْفِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ فَإِنَهُ يَسْرِي الْبُطْلَانُ إلَى الْحَلَالِ هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَالَا يَصِحُ فِي الْعَبْدِ وَالذَكِيَةِ وَيَبْطُلُ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ لِأَنَ الصَفْقَةَ مُتَعَدِدَةٌ فَلَا يَسْرِي مِنْ أَحَدِهِ
وإن كان الحرام ضعيفا كأن يكون مالا في الجملة كما إذا جمع بين المدبر والقن أو بين القن والمكاتب أو أم الولد أو عبد غيره فإنه لا يسري الفساد إلى القن لضعفهالشرح قوله فإنه يسري البطلان إلى الحلال هذا عند الإمام وقالا يصح في العبد والذكية ويبطل في الخمر والميتة لأن الصفقة متعددة فلا يسري من أحده