ْعَدُوِ وَعَلَيْهِ رَدُ الْجَارِيَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي الْآخَرِ إنْ كَانَ قَبَضَهَا مِنْهُ لِمَا بَيَنَا أَنَ الْعَقْدَ الثَانِيَ قَدْ انْتَقَضَ لِفَوَاتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ خِيَارٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ قَضَى الْقَاضِي لِلْمَوْلَى بِالْعَبْدِ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ ثُمَ رَأَى بِهِ عَيْبًا حَادِثًا بَعْدَ مَاقَبَضَهُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ فَرَدَهُ فَلَا سَبِيلَ لِلْمُشْتَرِي الْآخَرِ عَلَى الْعَبْدِ لِأَنَ بِنَفْسِ الْقَضَاءِ بِهِ لِلْم
عدو وعليه رد الجارية على المشتري الآخر إن كان قبضها منه لما بينا أن العقد الثاني قد انتقض لفوات القبض المستحق به سواء كان فيه خيار أو لم يكن فإن قضى القاضي للمولى بالعبد بقيمة الجارية ثم رأى به عيبا حادثا بعد ماقبضه أو قبل أن يقبضه فرده فلا سبيل للمشتري الآخر على العبد لأن بنفس القضاء به للم