لْكَ الْمُدَةِ فَقَدْ تَيَقَنَا بِكَوْنِهِ عِنْدَ الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ مِمَا يُحْتَمَلُ حُدُوثُ مِثْلِهِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَةِ لَا يُكْتَفَى بِثُبُوتِكَوْنِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَلْ يَحْتَاجُ الْمُشْتَرِي إلَى إثْبَاتِ كَوْنِهِ عِنْدَ الْبَائِعِ لِأَنَهُ إذَا اُحْتُمِلَ حُدُوثُ مِثْلَهُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَةِ اُحْتُمِلَ أَنَهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْبَائِعِ وَحَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَا يَثْبُتُ حَقُ الرَدِ بِالِاحْتِمَالِ فَلَا بُدَ مِنْ إثْبَاتِهِ عِنْدَ
لك المدة فقد تيقنا بكونه عند البائع وإن كان مما يحتمل حدوث مثله في مثل تلك المدة لا يكتفى بثبوتكونه عند المشتري بل يحتاج المشتري إلى إثبات كونه عند البائع لأنه إذا احتمل حدوث مثله في مثل تلك المدة احتمل أنه لم يكن عند البائع وحدث عند المشتري فلا يثبت حق الرد بالاحتمال فلا بد من إثباته عند