ْ قَبُولَ قَوْلِ السَيِدِ قَوْلُهُ حَقِهِ أَيْ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ أَيْ وَيَكُونُ ثَمَنُهُ لِلْمَجْنِيِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَفِ ثَمَنُهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ فَيَنْبَغِي مُطَالَبَةُ السَيِدِ بِبَقِيَةِ الْأَرْشِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ اقْتَصَ مِنْهُ الْمُسْتَحِقُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ قَوْلُهُ فِيمَا اقْتَصَ أَيْ فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِالْقَتْلِ أَوْ بِيعَ كُلُهُ لِاسْتِغْرَاقِ الْإِرْثِ
 قبول قول السيد قوله حقه أي المجني عليه قوله بل يباع العبد أي ويكون ثمنه للمجني عليه وعليه فلو لم يف ثمنه بأرش الجناية فينبغي مطالبة السيد ببقية الأرش مؤاخذة له بإقراره قوله فإن اقتص منه المستحق بنفسه أو بنائبه قوله فيما اقتص أي فإن كانت الجناية بالقتل أو بيع كله لاستغراق الإرث