قِ الَذِي يَقَعُ بِهِ الْعِلْمُ لِلْمُسْتَخْبِرِ وَلِذَلِكَ لَا يُعْذَرُ فِيهِ إِلَى أَحَدٍ وَأَمَا تَعْدِيلُ الْعَلَانِيَةِ فَيُقْبَلُ فِي ذَلِكَ شَاهِدَانِ فَلَا يَقْوَى قُوَةَ مَا يَقَعُ بِهِ الْعِلْمُ وَلِذَلِكَ يُعْذَرُ فِيهِ إِلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَمْكَنَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فَهُوَ أَوْلَى لِيَسْتَوِيَ فِي تَعْدِيلِهِ السِرُ وَالْجَهْرُ وَإِنْ اقْتَصَرَ فِي الرَجُلِ الْمَشْهُورِ الْفَضْلِ بِتَزْكِيَةِ السِرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْ
ق الذي يقع به العلم للمستخبر ولذلك لا يعذر فيه إلى أحد وأما تعديل العلانية فيقبل في ذلك شاهدان فلا يقوى قوة ما يقع به العلم ولذلك يعذر فيه إلى المشهود عليه فإذا أمكن أن يجمع بين الأمرين فهو أولى ليستوي في تعديله السر والجهر وإن اقتصر في الرجل المشهور الفضل بتزكية السر فلا بأس بذلك لما عليه من ال