رَ ثُلُثُ الْبَاقِي بِمَنْزِلَةِ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ وَأَمَا الْمُقَاسَمَةُ فَهِيَ لَهُ مَعَ عَدَمِ الْفَرْضِ فَكَذَا مَعَ وُجُودِهِ وَمَتَى زَادَ الْإِخْوَةُ عَنْ اثْنَيْنِ أَوْ مَنْ يَعْدِلُهُمْ مِنْ الْإِنَاثِ فَلَا حَظَ لَهُ فِي الْمُقَاسَمَةِ وَمَتَى نَقَصُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَا حَظَ لَهُ فِي ثُلُثِ الْبَاقِي وَمَتَى زَادَتْ الْفُرُوضُ عَنْ النِصْفِ فَلَا حَظَ لَهُ فِي ثُلُثِ مَا بَقِيَ وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ النِصْفِ فَلَا حَظَ لَهُ فِي السُدُسِ وَإِذَا كَانَ الْفَرْضُ النِصْفَ فَ
ر ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفرض فكذا مع وجوده ومتى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة ومتى نقصوه عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس وإذا كان الفرض النصف ف