ُجُوبُ الْغَسْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْقُولًا إذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ عَدَمِ الْفِطْرِ وَوُجُوبِ الْغَسْلِ وَقَوْلُهُ أَقُولُ هَذَا يُعَارِضُ إلَخْ أَقُولُ لَا مُعَارَضَةَ لِأَنَ مَا تَقَدَمَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا دَخَلَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَمَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ فَتَحَ فَاهُ حَتَى دَخَلَ وَهُوَ بِاخْتِيَارِهِ فَيَضُرُ قَوْلُهُ حَتَى دَخَلَ جَوْفَهُ لَمْ يُفْطِرْ قَالَ سم عَلَى بَهْجَةِ بَعْدَ مِثْلَ مَا ذُكِرَ عَنْ وَالِدِ الشَارِحِ وَفِي الْعُبَابِ الْجَزْمُ بِالْف
جوب الغسل وإن لم يكن منقولا إذ لا تلازم بين عدم الفطر ووجوب الغسل وقوله أقول هذا يعارض إلخ أقول لا معارضة لأن ما تقدم مفروض فيما إذا دخل بغير اختياره وما هنا مفروض فيما لو فتح فاه حتى دخل وهو باختياره فيضر قوله حتى دخل جوفه لم يفطر قال سم على بهجة بعد مثل ما ذكر عن والد الشارح وفي العباب الجزم بالف