وبًا مُرَاعَاةً لِلصَلَاةِ لِأَنَ حُرْمَتَهَا أَشَدُ لِوُجُوبِهَا مَعَ الْعُذْرِ وَبَلْعُهُ أَوْلَى مِنْ إخْرَاجِهِ لِعَدَمِ التَنْجِيسِ وَلَوْ لَمْ يَصِلْ طَرَفُهُ الدَاخِلُ إلَى النَجَاسَةِ لَمْ يَضُرَ فِي الصَلَاةِ وَلَا فِي الصَوْمِ وَلَوْ أَذِنَ فِي إخْرَاجِهِ أَوْ تَمَكَنَ مِنْ دَفْعِ مَنْ أَخْرَجَهُ أَفْطَرَ لِأَنَ لَهُ فِيهِ غَرَضًا وَبِذَلِكَ فَارَقَ الطَعْنَ كَمَا مَرَ وَلَوْ أَمْكَنَهُ قَطْعُهُ مِنْ حَدِ الظَاهِرِ وَإِخْرَاجُهُ وَابْتِلَاعُ مَا فِي الْبَاطِنِ لَزِمَهُ وَصِحَابَه
وبا مراعاة للصلاة لأن حرمتها أشد لوجوبها مع العذر وبلعه أولى من إخراجه لعدم التنجيس ولو لم يصل طرفه الداخل إلى النجاسة لم يضر في الصلاة ولا في الصوم ولو أذن في إخراجه أو تمكن من دفع من أخرجه أفطر لأن له فيه غرضا وبذلك فارق الطعن كما مر ولو أمكنه قطعه من حد الظاهر وإخراجه وابتلاع ما في الباطن لزمه وصحابه