بٍ وَلَا اطَلَعَ عَلَيْهِ فِيهِ وَكَانَ مَا أَخْبَرَ بِهِ مُمْكِنًا مِنْهُ وَمُبَايِنًا فِيهِ وَصَدَقَهُ فِي ذَلِكَ الْمُبْتَاعُ وَرَضِيَ بِأَمَانَتِهِ فَأَثْبَتْنَا لَهُ مَا اشْتَرَطَ بِصِحَةِ سَبَبِهِ فَإِنْ قَامَتْ الْبَيِنَةُ بِأَنَهُ قَدْ عَلِمَ وَتَيَقَنَا كَذِبَهُ أَبْطَلْنَا بَرَاءَتَهُ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بِهِ بَيِنَةٌ كَانَ الظَاهِرُ فِي تَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي ظَاهِرًا فِي صِدْقِهِ وَاسْتَبْرَأْنَا أَمْرَهُ بِيَمِينِهِ أَنَهُ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ بِإِخْبَارِ الْبَائِعِ وَلَا غَيْرِه
ب ولا اطلع عليه فيه وكان ما أخبر به ممكنا منه ومباينا فيه وصدقه في ذلك المبتاع ورضي بأمانته فأثبتنا له ما اشترط بصحة سببه فإن قامت البينة بأنه قد علم وتيقنا كذبه أبطلنا براءته وإن لم تقم به بينة كان الظاهر في تصديق المشتري ظاهرا في صدقه واستبرأنا أمره بيمينه أنه لم يعلم ذلك بإخبار البائع ولا غيره