ِ لَمْ يَحْنَثْ وَإِلَا حَنِثَ فَهَلْ يُقَرَرُ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَ مَا حُكِيَ عَنْ النَفَائِسِ مَبْنِيٌ عَلَى ضَعِيفٍ كَمَا صَرَحَ بِهِ الشَيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا حَيْثُ قَالُوا لَوْ عَلَقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ بِصِفَةٍ كَالدُخُولِ فَأَبَانَهَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ثُمَ تَزَوَجَهَا وَوُجِدَتْ الصِفَةُ قَبْلَ التَزْوِيجِ لَمْ يُطَلِقْ لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ بِالدُخُولِ فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ وَكَذَا إنْ وُجِدَتْ الصِفَةُ بَعْد التَزْوِيجِ لِأَنَ الْأَظْهَرَ أَنَ الْحِنْثَ ل
 لم يحنث وإلا حنث فهل يقرر عليه أم لا فأجاب بأن ما حكي عن النفائس مبني على ضعيف كما صرح به الشيخان وغيرهما حيث قالوا لو علق طلاق زوجته بصفة كالدخول فأبانها قبله أو بعده ثم تزوجها ووجدت الصفة قبل التزويج لم يطلق لانحلال اليمين بالدخول في حال البينونة وكذا إن وجدت الصفة بعد التزويج لأن الأظهر أن الحنث ل