أَلَةِ الرَهْنِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ مِنْ غَيْره عِنْد الْقُدْرَةِ وَمِنْهُ عِنْد عَدَمِهَا وَمِنْهَا مَا لَوْ مَاتَ النَاذِرُ فَإِنْ قُلْنَا بِالتَأْجِيلِ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ الْمُطَالَبَةُ وَإِنْ قُلْنَا بِبَقَائِهِ عَلَى صِفَةِ الْحُلُولِ فَهَلْ لَهُمْ ذَلِكَ لِأَنَ الدَيْنَ حَالٌ وَالنَاذِرَ مَاتَ وَهُمْ لَمْ يَنْذِرُوا أَمْ عَلَيْهِمْ الْإِمْهَال لِأَنَ الْحَقَ انْتَقَلَ إلَيْهِمْ كَذَلِكَ كُلٌ مُحْتَمَلٌ وَالظَاهِرُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِين
ألة الرهن كما قاله الإسنوي وجوب الإخراج من غيره عند القدرة ومنه عند عدمها ومنها ما لو مات الناذر فإن قلنا بالتأجيل لم يكن لورثته المطالبة وإن قلنا ببقائه على صفة الحلول فهل لهم ذلك لأن الدين حال والناذر مات وهم لم ينذروا أم عليهم الإمهال لأن الحق انتقل إليهم كذلك كل محتمل والظاهر كما قاله بعض المتأخرين