 بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ السُبْكِيُ وَاَلَذِي نَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ وَالْأَصْحَابُ صِحَةُ الْوَقْفِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْأُسْتَاذُ قَالَ وَقَوْلُ الْإِمَامِ إنَهُ تَعْلِيقٌ صَحِيحٌ لَكِنَ التَعْلِيقَ بِالْمَوْتِ فِي التَمْلِيكَاتِ يَصِحُ وَصِيَةً فَالْوَقْفُ أَوْلَى وَقَوْلُهُ بَلْ زَائِدٌ عَلَيْهِ إلَخْ يُقَالُ لَهُ الْوَصِيَةُ وَالتَدْبِيرُ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ إيقَاعَ تَصَرُفٍ بَعْدَ الْمَوْتِ فَهَذَا مِثْلُهُ أَوْ قَبْلَهُ وَهُوَ الْحَقُ فَكَذَلِكَ لِأَنَ التَعْلِيقَ عِنْدَنَا تَصَر
 بعد الموت قال السبكي والذي نص عليه الشافعي والأصحاب صحة الوقف كما أفتى به الأستاذ قال وقول الإمام إنه تعليق صحيح لكن التعليق بالموت في التمليكات يصح وصية فالوقف أولى وقوله بل زائد عليه إلخ يقال له الوصية والتدبير كذلك فإن كان إيقاع تصرف بعد الموت فهذا مثله أو قبله وهو الحق فكذلك لأن التعليق عندنا تصر