ُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فَأَلْحَقَ بِهِ دَوَاعِيَهُ وَهُوَ اللَمْسُ وَالْقُبْلَةُ لِأَنَ الْجِمَاعَ مَحْظُورٌ فِيهِ لِمَا تَلَوْنَا فَيَتَعَدَى إلَى دَوَاعِيهِ كَمَا فِي الْإِحْرَامِ وَالظِهَارِ وَالِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ الصَوْمِ لِأَنَ الْكَفَ عَنْهُ هُوَ الرُكْنُ فِيهِ وَالْحَظْرُ يَثْبُتُ ضِمْنًا كَيْ لَا يَفُوتَ الرُكْنُ فَلَمْ يَتَعَدَ إلَى دَوَاعِيهِ لِأَنَ مَا ثَبَتَ لِلضَرُورَةِ يَتَقَدَرُ بِقَدْرِهَا وَلِأَنَهُ لَوْ تَعَدَى لَصَارَ الْكَفُ عَنْ الدَوَاعِي رُكْنًا وَالرُكْنِيَةُ لَا تَ
ون في المساجد فألحق به دواعيه وهو اللمس والقبلة لأن الجماع محظور فيه لما تلونا فيتعدى إلى دواعيه كما في الإحرام والظهار والاستبراء بخلاف الصوم لأن الكف عنه هو الركن فيه والحظر يثبت ضمنا كي لا يفوت الركن فلم يتعد إلى دواعيه لأن ما ثبت للضرورة يتقدر بقدرها ولأنه لو تعدى لصار الكف عن الدواعي ركنا والركنية لا ت