عَلَى الْوَكِيلِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَأْمُورٍ بِهِ وَشِرَاءُ الْعَشَرَةِ عَلَى الْمُوَكِلِ أَيْ وَيَنْفُذُ شِرَاءُ الْعَشَرَةِ عَلَى الْمُوَكِلِ لِأَنَهُ إتْيَانٌ بِالْمَأْمُورِ بِهِ فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُلْزِمَ الْآمِرَ عِنْدَهُ عَشَرَةً بِنِصْفِ دِرْهَمٍ أَيْضًا لِأَنَ هَذِهِ الْعَشَرَةَ تَثْبُتُ ضِمْنًا لِلْعِشْرِينِ لَا قَصْدًا وَقَدْ وَكَلَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةٍ قَصْدًا وَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا إذَا قَالَ لِرَجُلٍ طَلِقْ امْرَأَتِي وَاحِدَةً ف
على الوكيل لكونه غير مأمور به وشراء العشرة على الموكل أي وينفذ شراء العشرة على الموكل لأنه إتيان بالمأمور به فإن قيل ينبغي أن لا يلزم الآمر عنده عشرة بنصف درهم أيضا لأن هذه العشرة تثبت ضمنا للعشرين لا قصدا وقد وكله بشراء عشرة قصدا ومثل هذا لا يجوز على قوله كما إذا قال لرجل طلق امرأتي واحدة ف