َرَقَا وَالْمُشْتَرِي لَا يَعْلَمُ فَلِكُلِ وَاحِدٍ قَبْضُ الْمَالِ كُلِهِ فَإِلَى أَيِهِمَا دَفَعَ بَرِئَ وَإِنْ عَلِمَ بِالْفُرْقَةِ لَمْ يَدْفَعْ إلَا إلَى الْعَاقِدِ وَلَوْ دَفَعَ إلَى شَرِيكِهِ لَا يَبْرَأُ عَنْ نَصِيبِ الْعَاقِدِ وَكَذَا لَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا لَا يُخَاصِمُ بِهِ إلَا الْبَائِعَ وَلَوْ رَدَ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَحُكِمَ عَلَيْهِ بِالثَمَنِ ثُمَ افْتَرَقَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَيَهُمَا شَاءَ وَلَوْ اُسْتُحِقَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْفُرْقَةِ وَقَبْل
رقا والمشتري لا يعلم فلكل واحد قبض المال كله فإلى أيهما دفع برئ وإن علم بالفرقة لم يدفع إلا إلى العاقد ولو دفع إلى شريكه لا يبرأ عن نصيب العاقد وكذا لو وجد به عيبا لا يخاصم به إلا البائع ولو رد عليه بالعيب قبل الافتراق وحكم عليه بالثمن ثم افترقا له أن يأخذ أيهما شاء ولو استحق العبد قبل الفرقة وقبل