َسَهُ إلَا أَنْ يَشَاءَ فَإِنْ أَبَى الْمُحَبَسُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلِفَهُ رَجَعَ إلَى صَاحِبِهِ مِلْكًا إنْ كَانَ حَبَسَهُ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ وَلَمْ يُبَتِلْهُ فِي السَبِيلِ فَإِنْ كَانَ بَتَلَهُ فِي السَبِيلِ أُخِذَ مِنْهُ إنْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَدُفِعَ إلَى غَيْرِهِ مِمَنْ يُلْزَمُ عَلَفُهُ وَيُجَاهِدُ عَلَيْهِ فَإِنْ رُدَ فَكَالْمُنْقَطِعِ ابْنُ الْحَاجِبِ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إلَا إنْ كَانَ مُعَيَنًا وَأَهْلًا فَإِذَا رُدَ بِذَلِكَ فَقِيلَ يَرْ
سه إلا أن يشاء فإن أبى المحبس عليه أن يعلفه رجع إلى صاحبه ملكا إن كان حبسه عليه بعينه ولم يبتله في السبيل فإن كان بتله في السبيل أخذ منه إن أبى أن ينفق عليه ودفع إلى غيره ممن يلزم علفه ويجاهد عليه فإن رد فكالمنقطع ابن الحاجب لا يشترط قبول الموقوف عليه إلا إن كان معينا وأهلا فإذا رد بذلك فقيل ير