ُ صِحَةُ الْعَقْدِ وَيُوَكِلُ فِي التَعْيِينِ وَالْإِقْبَاضِ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ لِوَلِيٍ إلَخْ سَوَاءٌ الْأَبُ وَالْجَدُ وَالْوَصِيُ وَالْقَيِمُ وَلَوْ فِيمَا لَمْ يَعْجِزَا عَنْهُ وَفَارَقَ الْوَكَالَةَ بِتَوَقُعِ الرِبْحِ هُنَا وَالسَفِيهُ كَالطِفْلِ وَشَرْطُ الْعَامِلِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ أَنْ يَجُوزَ الْإِيدَاعُ عِنْدَهُ وَلَا يَصِحُ أَنْ يُقَارِضَ الْوَلِيُ لِنَفْسِهِ مَعَ مُوَلِيهِ وَلَوْ أَبًا أَوْ جَدًا وَيَجْتَهِدُ الْوَلِيُ فِي أَنْ يَكُونَ مَا شَرَطَهُ لِلْعَامِلِ مِنْ الرِبْح
 صحة العقد ويوكل في التعيين والإقباض قوله ويجوز لولي إلخ سواء الأب والجد والوصي والقيم ولو فيما لم يعجزا عنه وفارق الوكالة بتوقع الربح هنا والسفيه كالطفل وشرط العامل في جميع ذلك أن يجوز الإيداع عنده ولا يصح أن يقارض الولي لنفسه مع موليه ولو أبا أو جدا ويجتهد الولي في أن يكون ما شرطه للعامل من الربح