 يَشْتَرِطْ الْمُصَنِفُ بُلُوغَ الْمُقِرِ وَعَقْلَهُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ لِأَنَهُمَا شُرِطَا لِكُلِ تَكْلِيفٍ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ الْحُرِيَةُ فَصَحَ إقْرَارُ الْعَبْدِ بِالزِنَا أَوْ بِغَيْرِهِ مِمَا يُوجِبُ الْحَدَ وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ غَائِبًا وَكَذَا الْقَطْعُ وَالْقِصَاصُ وَفَرَقَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٌ بَيْنَ حُجَةِ الْبَيِنَةِ وَحُجَةِ الْإِقْرَارِ وَلَوْ قَالَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَا أُعْتِقَ زَنَيْت وَأَنَا عَبْدٌ لَزِمَهُ حَدُ الْعَبِيدِ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَإِنَمَ
 يشترط المصنف بلوغ المقر وعقله كما في الهداية لأنهما شرطا لكل تكليف وليس من شرطه الحرية فصح إقرار العبد بالزنا أو بغيره مما يوجب الحد وإن كان مولاه غائبا وكذا القطع والقصاص وفرق أبو حنيفة ومحمد بين حجة البينة وحجة الإقرار ولو قال العبد بعد ما أعتق زنيت وأنا عبد لزمه حد العبيد كذا في الظهيرية وإنم