َانِي يَصِحُ عَقْدُهُ لِلْحَاجَةِ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ لَوْ تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِ الْمُمْتَحِنِ لَمْ يَضْمَنْهُ الْوَلِيُ لِأَنَهُ مَأْمُورٌ بِالتَسْلِيمِ إلَيْهِ فَلَوْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ دَامَ الْحَجْرُ وَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا انْفَكَ بِنَفْسِ الْبُلُوغِ وَأُعْطِيَ مَالَهُ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فَكُ الْقَاضِي فَلَوْ بَذَرَ بَعْدَ ذَلِكَ حُجِرَ عَلَيْهِ وَقِيلَ يَعُودُ الْحَجْرُ بِلَا إعَادَةٍ الشَرْحُوَيَنْبَغِي أَنْ يُخْتَبَرَ السَفِيهُ أَيْضًا فَإِذَا ظَهَرَ 
اني يصح عقده للحاجة وعلى الوجهين لو تلف المال في يد الممتحن لم يضمنه الولي لأنه مأمور بالتسليم إليه فلو بلغ غير رشيد دام الحجر وإن بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ وأعطي ماله وقيل يشترط فك القاضي فلو بذر بعد ذلك حجر عليه وقيل يعود الحجر بلا إعادة الشرحوينبغي أن يختبر السفيه أيضا فإذا ظهر 