ثَابُ بِوُصُولِ الْوَصِيَةِ إلَى الْمُوصَى لَهُ فَيَجِبُ أَنْ يَمْلِكَ ذَلِكَ نَظَرًا لِلْمُوصَى وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ يَجِبُ أَنْ يَمْلِكَ الْقِسْمَةَ عَلَى الْكِبَارِ الْحُضُورِ وَقَضَاءِ الدَيْنِ مِنْ الْحَاجَةِ الْفَاضِلَةِ فَيُمْكِنُ تَأْخِيرُهَا إذَا امْتَنَعُوا عَنْ الْقِسْمَةِ حَتَى يَحْضُرَ الْغَائِبُ بِخِلَافِ الْحَاجَةِ الضَرُورِيَةِ لَا يُمْكِنُ تَأْخِيرُهَا لِأَنَ فِي التَأْخِيرِ تَوَهُمَ الضَيَاعِ وَفِي الضَيَاعِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَيِتِ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا وَفِي تَأْ
ثاب بوصول الوصية إلى الموصى له فيجب أن يملك ذلك نظرا للموصى وعلى قياس قوله يجب أن يملك القسمة على الكبار الحضور وقضاء الدين من الحاجة الفاضلة فيمكن تأخيرها إذا امتنعوا عن القسمة حتى يحضر الغائب بخلاف الحاجة الضرورية لا يمكن تأخيرها لأن في التأخير توهم الضياع وفي الضياع ضرر على الميت فلا يجوز تأخيرها وفي تأ