فْلِسِ مَبِيعٌ كُلُهُ وَالضَرَرُ يَنْدَفِعُ بِكُلٍ مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ زَرَعَهَا الْمُشْتَرِي وَأَخَذَهَا الْبَائِعُ لَا يُمَكَنُ مِنْ ذَلِكَ إذْ لِلزَرْعِ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ فَسَهُلَ احْتِمَالُهُ فَإِنْ اخْتَلَفُوا عُمِلَ بِالْمَصْلَحَةِ وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا أَيْ فِي الْأَرْضِ وَيَبْقَى الْغِرَاسُ وَالْبِنَاءُ لِلْمُفْلِسِ وَلَوْ بِلَا أُجْرَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَرَرِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا بِلَا مُقِرٍ نَاقِصُ الْقِيمَةِ فَيُضَارِبُ ال
فلس مبيع كله والضرر يندفع بكل منهما بخلاف ما لو زرعها المشتري وأخذها البائع لا يمكن من ذلك إذ للزرع أمد ينتظر فسهل احتماله فإن اختلفوا عمل بالمصلحة والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها أي في الأرض ويبقى الغراس والبناء للمفلس ولو بلا أجرة لما فيه من الضرر لأن كلا منهما بلا مقر ناقص القيمة فيضارب ال