ْنِ الصَبِيِ وَلِسَانِهِ وَذَكَرِهِ إذَا لَمْ تَعْلَمْ صِحَتَهُ سِوَى حُكُومَةِ الْعَدْلِ وَلَمْ يَجِبْ مَا وَجَبَ فِي التَسْلِيمِ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ الظَاهِرُ سَلَامَتَهَا لِأَنَا نَقُولُ إنَمَا لَمْ يَجِبْ فِي الْأَطْرَافِ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ الصِحَةَ مَا يَجِبُ فِي السَلِيمِ لِأَنَ الْأَطْرَافَ يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ وَلَيْسَ لَهَا تَعْظِيمُ النُفُوسِ فَلَمْ يَجِبْ فِيهَا قَبْلَ الْعِلْمِ بِالصِحَةِ شَيْءٌ مِنْ الْقِصَاصِ وَالدِيَةِ بِخِلَافِ الْجَنِينِ فَإِنَهُ نَفْسٌ مِنْ و
ن الصبي ولسانه وذكره إذا لم تعلم صحته سوى حكومة العدل ولم يجب ما وجب في التسليم منها وإن كان الظاهر سلامتها لأنا نقول إنما لم يجب في الأطراف قبل أن تعلم الصحة ما يجب في السليم لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال وليس لها تعظيم النفوس فلم يجب فيها قبل العلم بالصحة شيء من القصاص والدية بخلاف الجنين فإنه نفس من و