َفْسِهِ لِأَنَهُ صَارَ مَعْذُورًا كَمَنْ أَرَاقَ وُضُوءَهُ فَإِنَهُ يَتَيَمَمُ قَالَ فِي ك وَهَلْ يُطْلَبُ مِنْهُ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ كَعَاجِزٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ أَوْ لَا وَالْأَوَلُ هُوَ مُقْتَضَى جَعْلِهَا كَنَجَاسَةِ الظَاهِرِ وَذَكَرَ فِي ك أَنَ كَلَامَ ابْنِ عَرَفَةَ يُفِيدُ أَنَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لِغُصَةٍ أَوْ ظَنَهُ غَيْرَهُ وَقَدَرَ عَلَى تَقَايُئِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ وَصَلَى أَنَ صَلَاتَهُ بَاطِلَةٌ كَمَنْ لَابَسَ النَجَاسَةَ بِظَاهِرِهِ غَيْرَ مُتَعَمِدٍ ثُمَ عَل
فسه لأنه صار معذورا كمن أراق وضوءه فإنه يتيمم قال في ك وهل يطلب منه الإعادة في الوقت كعاجز من غير هذا الوجه أو لا والأول هو مقتضى جعلها كنجاسة الظاهر وذكر في ك أن كلام ابن عرفة يفيد أن من شرب الخمر لغصة أو ظنه غيره وقدر على تقايئه فلم يفعل وصلى أن صلاته باطلة كمن لابس النجاسة بظاهره غير متعمد ثم عل