 إلَيْهِ عَمَلًا بِالْبَيِنَةِ فَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ فَلِصَاحِبِ الْبَيِنَةِ تَضْمِينُ الْمُلْتَقِطِ وَالْمَدْفُوعِ إلَيْهِ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الثَانِي فَيَرْجِعُ الْمُلْتَقِطُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُقِرَ لَهُ بِالْمِلْكِ فَإِنْ أَقَرَ لَمْ يَرْجِعْ مُؤَاخَذَةً لَهُ وَإِنْ لَمْ يَظُنَ صِدْقَهُ لَمْ يَجُزْ الدَفْعُ إلَيْهِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَحَكَى الْإِمَامُ تَرَدُدًا فِي جَوَازِهِ قُلْت كَمَا قَالَ الرَافِعِيُ فِي الشَرْحِ الشَرْحُقَوْلُهُ 
 إليه عملا بالبينة فإن تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه أي على الثاني فيرجع الملتقط بما غرمه عليه إن لم يقر له بالملك فإن أقر لم يرجع مؤاخذة له وإن لم يظن صدقه لم يجز الدفع إليه على المذهب وحكى الإمام ترددا في جوازه قلت كما قال الرافعي في الشرح الشرحقوله 