َيْهِ مِنْ صَوْمٍ وَنَحْوِهِ لِإِذْنِهِ فِيهِ ثَمَ حَلَتْ مِنْ صَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ وَنَحْوِ حَيْضٍ وَرَهْنٍ لِأَنَ حُرْمَتَهَا بِذَلِكَ لَا تُخِلُبِالْمِلْكِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْكِتَابَةِ وَفِي الْإِحْرَامِ وَجْهٌ أَنَهُ كَالرِدَةِ لِتَأَكُدِ التَحْرِيمِ فِيهِ وَيُرَدُ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ أَمَا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مُحْرِمَةٍ أَوْ صَائِمَةٍ أَوْ مُعْتَكِفَةٍ وَاجِبًا بِإِذْنِ سَيِدِهَا فَلَا بُدَ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ الْعِبَاد
يه من صوم ونحوه لإذنه فيه ثم حلت من صوم واعتكاف وإحرام ونحو حيض ورهن لأن حرمتها بذلك لا تخلبالملك بخلاف نحو الكتابة وفي الإحرام وجه أنه كالردة لتأكد التحريم فيه ويرد بوضوح الفرق أما لو اشترى نحو محرمة أو صائمة أو معتكفة واجبا بإذن سيدها فلا بد من استبرائها وهل يكفي ما وقع في زمن العباد