َا فِي أَوَلِهِ وَبِعَكْسِهِ لَوْ جُنَ أَوْ حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ فِيهِ لَمْ يَجِبْ لِفَقْدِ الْأَهْلِيَةِ عِنْدَ وُجُودِ السَبَبِ وَفَائِدَةُ إضَافَتِهِ إلَى الْكُلِ عِنْدَ خُلُوِهِ مِنْ الْأَدَاءِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ قَضَاءُ عَصْرِ الْيَوْمِ وَقْتَ التَغَيُرِ فِي الْيَوْمِ الْآتِي وَلَوْ كَانَ السَبَبُ هُوَ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ لَجَازَ وَتَمَامُ تَحْقِيقِهِ فِي كِتَابِنَاالْمُسَمَى بِلُبِ الْأُصُولِ مُخْتَصَرِ تَحْرِيرِ الْأُصُولِ وَسَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ أَنَ الْمُعْتَبَرَ أَوَلُ
ا في أوله وبعكسه لو جن أو حاضت أو نفست فيه لم يجب لفقد الأهلية عند وجود السبب وفائدة إضافته إلى الكل عند خلوه من الأداء أنه لا يجوز قضاء عصر اليوم وقت التغير في اليوم الآتي ولو كان السبب هو الجزء الأخير لجاز وتمام تحقيقه في كتابناالمسمى بلب الأصول مختصر تحرير الأصول وسيأتي في الجمعة أن المعتبر أول