َةِ إلَى الْمَبِيعِ إلَاأَنَهُ مَقْصُودٌ بِالْإِيجَابِ لِكَوْنِهِ أَحَدَ رُكْنَيْ الْبَيْعِ حَتَى فَسَدَ لِمَعْنًى فِي الثَمَنِ كَجَهَالَتِهِ فَضْلًا عَنْ عَدَمِهِ أَيْ ذِكْرِ الثَمَنِ فَهُوَ أَيْ الثَمَنُ كَالْمَبِيعِ وَالْعَمَلُ بِالْهَزْلِ يَجْعَلُهُ شَرْطًا فَاسِدًا كَمَا تَقَدَمَ فَيَلْزَمُ مَا تَقَدَمَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهِيَ أَصَحُ كَمَا ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ يَلْزَمُهُ أَلْفَانِ كَالْبَيْعِ لِأَنَ كُلًا 
ة إلى المبيع إلاأنه مقصود بالإيجاب لكونه أحد ركني البيع حتى فسد لمعنى في الثمن كجهالته فضلا عن عدمه أي ذكر الثمن فهو أي الثمن كالمبيع والعمل بالهزل يجعله شرطا فاسدا كما تقدم فيلزم ما تقدم وفي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة وهي أصح كما ذكر فخر الإسلام وغيره يلزمه ألفان كالبيع لأن كلا 