تَثْنَى مِنْهُ لَا كُلَهُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَ الِاسْتِثْنَاءُ تَكَلُمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُنْيَا وَلَا يَكُونُ تَكَلُمًا بِالْبَاقِي إلَا أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى بَعْضَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لَا كُلَهُ وَلِأَنَ الِاسْتِثْنَاءَ يَجْرِي مَجْرَى التَخْصِيصِ وَالتَخْصِيصُ يَرِدُ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِ الْعُمُومِ لَا عَلَى الْكُلِ لِأَنَ ذَلِكَ يَكُونُ نَسْخًا لَا تَخْصِيصًا وَكَذَا الِاسْتِثْنَاءُ نَسْخُ الْحُكْمِ وَنَسْخُ الْحُكْمِ يَكُونُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَالطَلَاقُ بَعْدَ 
تثنى منه لا كله لما ذكرنا أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا ولا يكون تكلما بالباقي إلا أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه لا كله ولأن الاستثناء يجري مجرى التخصيص والتخصيص يرد على بعض أفراد العموم لا على الكل لأن ذلك يكون نسخا لا تخصيصا وكذا الاستثناء نسخ الحكم ونسخ الحكم يكون بعد ثبوته والطلاق بعد 