مَآلِ مُتَوَهَمٌ فَلَا يُؤَخَرُ الْيَقِينُ بِهِ فَإِذَا امْتَنَعَ فِي الْوَدِيعَةِ حَتَى هَلَكَتْ هَلْ يَضْمَنُ أَوْ لَا قِيلَ يَضْمَنُ وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ لِأَنَ الْمَنْعَ مِنْ وَكِيلِ الْمُودِعِ فِي زَعْمِهِ كَالْمَنْعِ مِنْ الْمُودِعِ وَفِي الْمَنْعِ عَنْهُ يَضْمَنُ فَكَذَا مِنْ وَكِيلِهِ وَإِنْ سَلَمَهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَهَا قِيلَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ لِأَنَهُ يَصِيرُ سَاعِيًا فِي نَقْضِ مَا تَمَ مِنْ جِهَتِهِ بِخِلَافِ الْمَدْيُونِ إ
مآل متوهم فلا يؤخر اليقين به فإذا امتنع في الوديعة حتى هلكت هل يضمن أو لا قيل يضمن وقيل لا يضمن وكان ينبغي أن يضمن لأن المنع من وكيل المودع في زعمه كالمنع من المودع وفي المنع عنه يضمن فكذا من وكيله وإن سلمها هل له أن يستردها قيل لا يملك ذلك لأنه يصير ساعيا في نقض ما تم من جهته بخلاف المديون إ