ُمَ تَبَيَنَ صِحَتَهَا بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ بَلْ يَقُولُ إنَهَا صَحِيحَةٌ فِي الِابْتِدَاءِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ تَقَرُرِ تَمَامِ الْقِسْمَةِ بَلْ احْتِمَالُ ثُبُوتِ الدَيْنِ بِالْبَيِنَةِ فَمَآلُ جَوَابِه مَنْعُ اسْتِلْزَامِهَا ذَلِكَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ فَالْقَاطِعُ لِعِرْقِ ذَلِكَ الْجَوَابِ مَا ذَكَرْنَاهُمِنْ أَنَ لُزُومَ السَعْيِ فِي نَقْضِ مَا تَمَ مِنْ جِهَتِهِ أَمْرٌ مُقَرَرٌ لَا مَرَدَ لَهُ بِثُبُوتِ الدَيْنِ بِالْبَيِنَةِ وَإ
م تبين صحتها بعد إقامة البينة بل يقول إنها صحيحة في الابتداء بناء على عدم تقرر تمام القسمة بل احتمال ثبوت الدين بالبينة فمآل جوابه منع استلزامها ذلك كما أشار إليه بقوله فلا يلزم ذلك فالقاطع لعرق ذلك الجواب ما ذكرناهمن أن لزوم السعي في نقض ما تم من جهته أمر مقرر لا مرد له بثبوت الدين بالبينة وإ