َنْفَعُ إشْهَادُ غَيْرِ الْقَاضِي أَمَا نَهْيُ النَاسِ وَإِشْهَادُهُمْ فَلَيْسَ بِلَازِمٍ إلَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ لَيْسَ بِهِ حَاكِمٌ فَإِنَ إشْهَادَ الْجِيرَانِ وَالنَاسِ فِي ذَلِكَ كَافٍ قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِينَ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ رَبُ الْحَائِطِ مُقِرًا بِغَرَرِهِ نَفَعَ الْإِشْهَادُ دُونَ حَاكِمٍ وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا فَلَا بُدَ مِنْ التَقَدُمِ إلَى الْحَاكِمِ فَرْعٌ وَلَوْ كَانَتْ الدَارُ مَرْهُونَةً أَوْ مُكْتَرَاةً لَمْ يَنْفَعْ الْإِشْهَادُ إلَا عَلَى رَبِهَ
نفع إشهاد غير القاضي أما نهي الناس وإشهادهم فليس بلازم إلا أن يكون ذلك في بلد ليس به حاكم فإن إشهاد الجيران والناس في ذلك كاف قال بعض القرويين ينظر فإن كان رب الحائط مقرا بغرره نفع الإشهاد دون حاكم وإن كان منكرا فلا بد من التقدم إلى الحاكم فرع ولو كانت الدار مرهونة أو مكتراة لم ينفع الإشهاد إلا على ربه