كَانَ بِحُكْمِ التَفْرِيعِ عَلَى أَنَهُ يَنْظُرُ فِي وَقْفِهِ فِي حَالِ عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يَعْزِلَهُ وَهَذَا تَوَسُطٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ شَمِلَهُمَا إطْلَاقُ صَاحِبِ التَهْذِيبِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْوَاقِفِ الثَانِيَةُ إذَا شَرَطَ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ النَظَرَ لَهُ أَعْنِي لَلْأَجْنَبِيِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَهُ قَالَ الرَافِعِيُ يُشْبِهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ مَا فِي قَبُولِ الْوَكِيلِ أَوْ فِي قَبُولِ الْمَ
كان بحكم التفريع على أنه ينظر في وقفه في حال عدم الاشتراط فليس لغيره بعد موته أن يعزله وهذا توسط بين طرفين شملهما إطلاق صاحب التهذيب أنه لا يجوز تبديله بعد موت الواقف الثانية إذا شرط في أصل الوقف النظر له أعني للأجنبي فهل يشترط قبوله له قال الرافعي يشبه أن يجيء فيه ما في قبول الوكيل أو في قبول الم