لْخُلَاصَةِ هُنَا وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ هُنَا وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ يَسْقُطُ لِأَنَ الْفَسْخَ إنَمَا تَمَ بِشِرَائِهَا فَكَأَنَهَا هِيَ الْفَاسِخَةُ وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَيَأْتِي هَذَا مُحَرَرًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ فِيمَا إذَا جَاءَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا قَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَهَا إيَاهُ بِالصَدَاقِ صَحَ قَبْلَ الدُخُولِ وَبَعْدَهُ هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ ا
لخلاصة هنا وقدمه في الرعايتين هنا والحاوي الصغير والرواية الثانية يسقط لأن الفسخ إنما تم بشرائها فكأنها هي الفاسخة وهما وجهان مطلقان في المغني والشرح ويأتي هذا محررا في كلام المصنف فيما إذا جاءت الفرقة من جهتها قوله وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير ا