ا رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ الْمَقْبُوضِ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَنَهُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَ نِصْفَ الْمَهْرِ بِالطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ بِالْهِبَةِ عَيْنُ مَا يَسْتَحِقُهُ لِأَنَ الدَرَاهِمَ لَا تَتَعَيَنُ فِي الْعَقْدِ فَكَذَا فِي الْفَسْخِ لِأَنَ الْفَسْخَ يَرِدُ عَلَى عَيْنِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَكَذَا إذَا كَانَ الْمَهْرُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا آخَرَ فِي الذِمَةِ لِعَدَمِ تَعَيُنِهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ فَإِنْ لَمْ تَ
ا رجع عليها بنصف المهر المقبوض وهو خمسمائة درهم لأنه يجب عليها أن ترد نصف المهر بالطلاق قبل الدخول ولم يصل إليه بالهبة عين ما يستحقه لأن الدراهم لا تتعين في العقد فكذا في الفسخ لأن الفسخ يرد على عين ما ورد عليه العقد وكذا إذا كان المهر مكيلا أو موزونا آخر في الذمة لعدم تعينها قال رحمه الله فإن لم ت