َمَدٍ الْمُقَارِضُ إنَمَا أَذِنَ لَهُ فِي تَحْرِيكِ الْمَالِ إلَى مَا يُنَمِيهِ فَإِنْ حَرَكَهُ إلَى غَيْرِ مَا لَهُ أَخِذُهُ ضَمِنَ هَلَاكَهُ وَنَقْصَهُ وَإِنْ حَرَكَهُ بِالتَعَدِي إلَى مَا أَنْمَاهُ دَخَلَ رَبُهُ فِي نَمَائِهِ وَلَا يَكُونُ أَوْلَى بِهِ لِتَعَدِيهِ وَفَارَقَ تَعَدِي الْغَاصِبِ وَالْمُودَعِ إذْ لَمْ يُؤْذِنْ لَهُمَا فِي تَحْرِيكِ الْمَالِ فَتَعَدِي الْعَامِلِ يُشْبِهُ تَعَدِي الْوَكِيلِ وَالْمُبْضِعِ مَعَهُ الْحَطّ يَعْنِي أَنَ الْعَامِلَ إذَا تَعَدَى بِوَجْهٍ مِمَا تَ
مد المقارض إنما أذن له في تحريك المال إلى ما ينميه فإن حركه إلى غير ما له أخذه ضمن هلاكه ونقصه وإن حركه بالتعدي إلى ما أنماه دخل ربه في نمائه ولا يكون أولى به لتعديه وفارق تعدي الغاصب والمودع إذ لم يؤذن لهما في تحريك المال فتعدي العامل يشبه تعدي الوكيل والمبضع معه الحط يعني أن العامل إذا تعدى بوجه مما ت