َلِكَ فَلَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُنَ فِي الْقَسْمِ وَأَمَا الْمَعْنَى الَذِي عَلَلَ بِهِ فَمُعَارَضٌ بِأَنَ تَخْصِيصَ الْقَدِيمَةِ بِهِ أَوْلَى لِأَنَ الْوَحْشَةَفِيهَا مُتَحَقِقَةٌ وَفِي الْجَدِيدَةِ مُتَوَهَمَةٌ وَإِزَالَةُ تِلْكَ النَفْرَةِ تُمْكِنُ بِأَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا السَبْعَ ثُمَ يُسَبِعَ لِلْبَاقِيَاتِ وَلَمْ تَنْحَصِرْ تَخْصِيصُهَا وَاعْلَمْ أَنَ الْمَرْوِيَ إنْ لَمْ يَكُنْ قَطْعِيَ الدَلَالَةِ فِي التَخْصِيصِ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْآيَةِ وَالْحَدِيثُ الْمُطْلَقُ لِوُجُوبِ
لك فلا تفاوت بينهن في القسم وأما المعنى الذي علل به فمعارض بأن تخصيص القديمة به أولى لأن الوحشةفيها متحققة وفي الجديدة متوهمة وإزالة تلك النفرة تمكن بأن يقيم عندها السبع ثم يسبع للباقيات ولم تنحصر تخصيصها واعلم أن المروي إن لم يكن قطعي الدلالة في التخصيص وجب تقديم الآية والحديث المطلق لوجوب