عُهُ عَلَى مَا بِيعَ بِهِ فَإِنْ قُلْت إذَا رَدَهُ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ عُهْدَةِ الْقِيمَةِ فَاللَازِمُ مَا بِيعَ بِهِ لَا أَقْصَى الْقِيَمِ قُلْت لَا يَصِحُ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا صَرَحَ بِهِ الْمُصَنِفُ تَبَعًا لِأَصْلِهِ فِي تَفْرِيعِ ابْنِ الْحَدَادِ مِنْ رُجُوعِ الْمَالِكِ عَلَى الْغَاصِبِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَالثَانِي إنْ رَدَهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَخْرُجُ الْغَاصِبُ عَنْ عُهْدَةِ الْقِيمَةِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ رَدَ الْعَبْدَ مَحْمُومًا مَثَلًا وَدَامَتْ الْحُمَى 
عه على ما بيع به فإن قلت إذا رده فقد خرج من عهدة القيمة فاللازم ما بيع به لا أقصى القيم قلت لا يصح لوجهين أحدهما ما صرح به المصنف تبعا لأصله في تفريع ابن الحداد من رجوع المالك على الغاصب بنصف قيمة العبد والثاني إن رده على هذه الحالة لا يخرج الغاصب عن عهدة القيمة ألا ترى أنه لو رد العبد محموما مثلا ودامت الحمى 