لَةِ لِمَسْأَلَتِنَا فَإِنَ مَسْأَلَتَنَا سَبَبُ الْخِيَارِ فِيهَا تَفْرِيقُ الصَفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا صَرَحُوا بِهِ وَهَذَا السَبَبُ يَنْتَفِي بِمُسَامَحَةِ الْبَائِعِ بِمَا وَقَعَ التَفْرِيقُ بِسَبَبِهِ فَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ قَبُولُهُ وَسَقَطَ بِهِ الْخِيَارُ لِأَنَهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ بِوَجْهٍ فَإِنْ قُلْت مَا ذَكَرْتُهُ فِي مَسْأَلَةِ السُؤَالِ هَلْ هُوَ خَاصٌبِهَا لِكَوْنِ الْبُقْعَةِ الْمُسْتَحَقَةِ مُتَصِلَةً بِغَيْرِ الْمُسْتَحَقَةِ أَوْ هُوَ عَامٌ فِيهَا وَف
لة لمسألتنا فإن مسألتنا سبب الخيار فيها تفريق الصفقة على المشتري كما صرحوا به وهذا السبب ينتفي بمسامحة البائع بما وقع التفريق بسببه فلزم المشتري قبوله وسقط به الخيار لأنه لا ضرر عليه فيه بوجه فإن قلت ما ذكرته في مسألة السؤال هل هو خاصبها لكون البقعة المستحقة متصلة بغير المستحقة أو هو عام فيها وف