لْقِيمَةِ لِلْمَوْلَى لَا مُورِثِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَفِي جَنِينِ الْأَمَةِ إلَخْ قَالَ فِي الْبُرْهَانِ وَمَا يَجِبُ مِنْ الْمَالِ فَهُوَ مِنْ مَالِ الضَارِبِ حَالًا وَقِيلَ يُوجِبُ أَبُو يُوسُفَ نَقْصَ قِيمَةِ الْأُمِ إنْ تَمَكَنَ فِيهَا نَقَصَ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَنْ لَا يَجِبُ شَيْءٌ كَالْبَهِيمَةِ ا هـ قَوْلُهُ وَأَمَا إذَا كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَفِيهِ الْغُرَةُ يَعْنِي وَتَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ وَهُوَ مُؤَخَرٌ مُطْلَقًا أَيْ لَفْظًا وَرُتْبَةً 
لقيمة للمولى لا مورثهالشرح قوله وفي جنين الأمة إلخ قال في البرهان وما يجب من المال فهو من مال الضارب حالا وقيل يوجب أبو يوسف نقص قيمة الأم إن تمكن فيها نقص وإن لم يتمكن لا يجب شيء كالبهيمة ا هـ قوله وأما إذا كان من أحدهما ففيه الغرة يعني وتكون على العاقلة لما تقدم قوله وهو مؤخر مطلقا أي لفظا ورتبة 