َدِ زِيَادَةً عَنْ نَصِيبِهِ مِنْ الدَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ عَلَى الْآخَرِ رَدُ الْمُحْتَارِ فِي كَفَالَةِ الرَجُلَيْنِ وَكَذَا لَوْ كَانَ لِدَيْنٍ كَفِيلَانِ وَكَفَلَ كُلٌ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَالْآخَرَ فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمُحَرَرِ أَيْضًا لِأَنَ الدَيْنَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَلَا يَكُونُ كَفِيلًا عَنْ الْأَصِيلِ بِالْجَمِيعِ كَمَا فِي الْبَحْرِ مِنْ الْمَحِلِ الْمَزْبُورِ كَذَلِكَ لَدَائِنِ شَرِيكَيْ مُفَاوَضَةٍ لَدَى افْتِرَاقِهِمَا أَنْ يَسْ
د زيادة عن نصيبه من الدين فليس له الرجوع على الآخر رد المحتار في كفالة الرجلين وكذا لو كان لدين كفيلان وكفل كل منهما بعد ذلكالآخر فالحكم على المنوال المحرر أيضا لأن الدين ينقسم عليهما نصفين فلا يكون كفيلا عن الأصيل بالجميع كما في البحر من المحل المزبور كذلك لدائن شريكي مفاوضة لدى افتراقهما أن يس