ِنُ الْأَرْضَ الْمَرْهُونَةَ مُزَارَعَةً فَإِنْ كَانَتْ الْمُقَاوَلَةُ عَلَى أَنْ تَكُونَ مُؤْنَةُ الْبَذْرِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ تَكُونُ هَذِهِ الْمُزَارَعَةُ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ وَيَصِيرُ الرَهْنُ فِيهَا بَاطِلًا وَإِنْ كَانَ الشَرْطُ أَنْ تَكُونَ الْمُؤْنَةُ مِنْ الرَاهِنِ فَلَا يَبْطُلُ الرَهْنُ رَدُ الْمُحْتَارِ الْمَادَةُ إذَا رَهَنَ الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ بِإِذْنِ الرَاهِنِ يَصِيرُ الْأَوَلُ بَاطِلًا أَيْ إذَا رَهَنَ الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ لِشَخْصٍ آخَرَ وَسَلَمَهُ إ
ن الأرض المرهونة مزارعة فإن كانت المقاولة على أن تكون مؤنة البذر من المرتهن تكون هذه المزارعة بحكم الإجارة ويصير الرهن فيها باطلا وإن كان الشرط أن تكون المؤنة من الراهن فلا يبطل الرهن رد المحتار المادة إذا رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن يصير الأول باطلا أي إذا رهن المرتهن الرهن لشخص آخر وسلمه إ