َلْزَمُ بِتَحْرِيكِهِ إلَخْ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَقَوْلُهُ فِي مُعَامَلَةٍ حَادِثَةٍ مُشْتَرَطٍ فِيهَا الرَهْنُ إلَخْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ الشُرُوطَ وَظَاهِرُ الْمُدَوَنَةِ وَابْنِ عَرَفَةَ وضيح وَغَيْرِهِمْ الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَيَدُلُ لَهُ أَنَ ح بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْجَوَازَ فِي الصَحِيحِ وَالْخِلَافَفِي الْمَرِيضِ قَالَ وَأَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ثُمَ اسْتَحْدَثَ فِي مَرَضِهِ دَيْنًا بِبَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ وَرَهَنَ فِيهِ رَهْنًا فَلَا كَلَامَ فِي صِحَتِهِ ا هـ 
لزم بتحريكه إلخ غير ظاهر وقوله في معاملة حادثة مشترط فيها الرهن إلخ لم أر من ذكر هذه الشروط وظاهر المدونة وابن عرفة وضيح وغيرهم الجواز مطلقا ويدل له أن ح بعد أن ذكر الجواز في الصحيح والخلاففي المريض قال وأما إذا لم يكن عليه دين ثم استحدث في مرضه دينا ببيع أو قرض ورهن فيه رهنا فلا كلام في صحته ا هـ 