وْتِهِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَهُ ثَبَتَ تَدْبِيرُهَا قَبْلَهُ حَتَى لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا فَلَعَلَ تَقْيِيدَهُ بِالْمُطْلَقِ لِهَذَا فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَاسْتِيلَادٍ بِأَنْ زَوَجَ أُمَ وَلَدِهِ فَحَمَلَتْ تَبِعَهَا وَلَدُهَا فِي حُكْمِ أُمُومِيَةِ الْوَلَدِ فَيَعْتِقُ بِمَوْتِ السَيِدِ كَالْأُمِ نَهْرٌ قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الزَوْجُ حُرِيَةَ الْوَلَدِ هَذَا بَحْثٌ لِصَاحِبِ النَهْرِ فَلَوْ شَرَطَ ذَلِكَ عَتَقَ بِالْوِلَادَةِ قَبْلَ مَوْتِ السَيِدِ ح وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْ
وته أو بعده لأنه ثبت تدبيرها قبله حتى لا يجوز له بيعها فلعل تقييده بالمطلق لهذا فتأمل قوله واستيلاد بأن زوج أم ولده فحملت تبعها ولدها في حكم أمومية الولد فيعتق بموت السيد كالأم نهر قوله إذا لم يشترط الزوج حرية الولد هذا بحث لصاحب النهر فلو شرط ذلك عتق بالولادة قبل موت السيد ح وينبغي أن يس