َا فِي شَوَارِعِ الْعَامَةِ وَلَا فِي جُسُورِ الْعَامَةِ لِأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ الْمِلْكُ وَلَا يَدُ الْخُصُوصِ وَتَجِبُ الدِيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَ تَدْبِيرَ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ وَمَصْلَحَتَهَا إلَى الْعَامَةِ فَكَانَ حِفْظُهَا عَلَيْهِمْ فَإِذَا قَصَرُوا ضَمَنُوا بَيْتَ الْمَالِ مَالَهُمْ فَيُؤْخَذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَكَذَلِكَ لَا قَسَامَةَ فِي قَتِيلٍ فِي سُوقِ الْعَامَةِ وَهِيَ الْأَسْوَاقُ الَتِي لَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ وَهِيَ سُوقُ السُلْطَانِ لِأَنَهَا إذَا لَ
ا في شوارع العامة ولا في جسور العامة لأنه لم يوجد الملك ولا يد الخصوص وتجب الدية على بيت المال لأن تدبير هذه المواضع ومصلحتها إلى العامة فكان حفظها عليهم فإذا قصروا ضمنوا بيت المال مالهم فيؤخذ من بيت المال وكذلك لا قسامة في قتيل في سوق العامة وهي الأسواق التي ليست بمملوكة وهي سوق السلطان لأنها إذا ل