َحْسَنُ إذَا كَانَ مِمَا لَاتَخْتَلِفُ فِيهِ الْأَغْرَاضُ ا هـ ص وَإِلَا فَبَيْعٌ كَغَيْرِهِ ش أَيْ وَإِلَا بِأَنْ اشْتَرَطَ الْمُولِي وَالْمُشْرِكُ بِالْكَسْرِ النَقْدَ عَلَى الْمَوْلَى وَالْمُشْرَكِ بِالْفَتْحِ أَوْ اخْتَلَفَ الْعَقْدَانِ فِي النَقْدِ وَالتَأْجِيلِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ لَمْ تَجُزْ الشَرِكَةُ وَلَا التَوْلِيَةُ فِي الطَعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَصَارَ بَيْعًا وَبَطَلَتْ الرُخْصَةُ فِي الثَلَاثَةِ فَإِنْ تَوَفَرَتْ شُرُوطُ الْبَيْعِ
حسن إذا كان مما لاتختلف فيه الأغراض ا هـ ص وإلا فبيع كغيره ش أي وإلا بأن اشترط المولي والمشرك بالكسر النقد على المولى والمشرك بالفتح أو اختلف العقدان في النقد والتأجيل أو غير ذلك من وجوه الاختلاف لم تجز الشركة ولا التولية في الطعام قبل قبضه وصار بيعا وبطلت الرخصة في الثلاثة فإن توفرت شروط البيع