ذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِفُ وَأَوْرَدَ الرَافِعِيُ السُؤَالَ عَلَى الْغَزَالِيِ غَافِلًا عَنْ هَذِهِ الدَقِيقَةِ وَكَأَنَهُ ظَهَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَ السُؤَالَ غَيْرُ مُتَجَهٍ فَعَبَرَ فِي الْمُحَرَرِ كَالْوَجِيزِ إسْنَوِيٌ وَلَوْ تَمَ الْحَوْلُ وَقِيمَةُ الْعَرْضِ دُونَ النِصَابِ فَالْأَصَحُ أَنَهُ يُبْتَدَأُ حَوْلٌ وَيَبْطُلُ الْأَوَلُ فَلَا تَجِبُ لَهُ زَكَاةٌ وَالثَانِي لَا بَلْ مَتَى بَلَغَتْ قِيمَةُ الْعَرْضِ نِصَابًا وَجَبَتْ الزَكَاةُ ثُمَ يُبْتَدَأُ حَوْلٌ ثَانٍ 
ذا لم يذكره المصنف وأورد الرافعي السؤال على الغزالي غافلا عن هذه الدقيقة وكأنه ظهر له بعد ذلك أن السؤال غير متجه فعبر في المحرر كالوجيز إسنوي ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول فلا تجب له زكاة والثاني لا بل متى بلغت قيمة العرض نصابا وجبت الزكاة ثم يبتدأ حول ثان 