ِيَ مُعْتَبَرًا فِي حَقِ الْأُمِ لِاحْتِيَاجِهَا إلَى أَنْ تَصِيرَ أُمَ وَلَدٍ وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِبِ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَرَ بِعِتْقِ أُمَهَاتِ الْأَوْلَادِ وَأَنْ لَا يُبَعْنَ فِي دَيْنٍ وَلَا يُجْعَلْنَ مِنْ الثُلُثِ وَلِأَنَ الْحَاجَةَ إلَى الْوَلَدِ أَصْلِيَةٌ فَتُقَدَمُ عَلَى حَقِ الْوَرَثَةِ وَالدَيْنِ كَالتَكْفِينِ بِخِلَافِ التَدْبِيرِ لِأَنَهُ وَصِيَةٌ بِمَا هُوَ مِنْ زَ
ي معتبرا في حق الأم لاحتياجها إلى أن تصير أم ولد وإذا مات المولى عتقت من جميع المال لحديث سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعتق أمهات الأولاد وأن لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث ولأن الحاجة إلى الولد أصلية فتقدم على حق الورثة والدين كالتكفين بخلاف التدبير لأنه وصية بما هو من ز