ؤُلَاءِ لَيْسَ لِلضَامِنِ مِنْهُمْ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ فَمَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي الثَانِي مَعَ عِلْمِهِ أَوْ مَعَ غَيْرِ عِلْمِهِ كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَلُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُشْتَرِيَ الثَانِيَ ثُمَ رَجَعَ الثَانِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَمَنِ إنْ كَانَ نَقَدَ الثَمَنَ وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَمَرَ الْبَائِعُ رَجُلًا فَقَتَلَهُ كَا
ؤلاء ليس للضامن منهم أن يرجع على البائع ولو كان البائع باعه من رجل فمات عند المشتري الثاني مع علمه أو مع غير علمه كان المشتري الأول بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء ضمن المشتري الثاني ثم رجع الثاني على البائع بالثمن إن كان نقد الثمن وإن لم ينقد لا يرجع بشيء ولو اشترى عبدا فأمر البائع رجلا فقتله كا