ِ اعْتِبَارُ الْجِنْسِ حَتَى لَوْ جَفَ بَوْلُهُ ثُمَ خَرَجَ مِنْهُ دَمٌ وَصَلَ لِمَا وَصَلَ إلَيْهِ بَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ الْحَجَرُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَلْ لَا يُقَالُ هَذَا الِاحْتِمَالُ مُمْتَنِعٌ لِأَنَ الدَمَ طَارِئٌ أَجْنَبِيٌ فَيَتَعَيَنُ الْمَاءُ لِأَنَا نَقُولُ لَوْ صَحَ هَذَا لَزِمَ تَعْيِينُ الْمَاءِ إذَا خَرَجَ الدَمُ قَبْلَ الْجَفَافِ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سم عَلَى بَهْجَةٍ وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلَامِ الشَارِحِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وَأَفْتَى ال
 اعتبار الجنس حتى لو جف بوله ثم خرج منه دم وصل لما وصل إليه بوله لم يجز الحجر ويحتمل خلافه فليتأمل لا يقال هذا الاحتمال ممتنع لأن الدم طارئ أجنبي فيتعين الماء لأنا نقول لو صح هذا لزم تعيين الماء إذا خرج الدم قبل الجفاف ولا سبيل إليه كما هو ظاهر سم على بهجة والمتبادر من كلام الشارح عدم الإجزاء وأفتى ال