صِرًا عَلَى مَا نُهِيَ عَنْهُ يَزِيدُ عَلَى الْمُصِرِ بِأَنَهُ مُعَارِضٌ لِلشَرِيعَةِ بِعَقْلِهِ غَيْرُ مُسَلِمٍ لَهَا فِي تَحْصِيلِ أَمْرِهِ مُعْتَقِدًا فِي الْمَعْصِيَةِ أَنَهَا طَاعَةٌ حَيْثُ حَسَنَ مَا قَبَحَهُ الشَارِعُ وَفِي الطَاعَةِ أَنَهَا لَا تَكُونُ طَاعَةً إِلَا بِضَمِيمَةِ نَظَرِهِ فَهُوَ قَدْ قَبَحَ مَا حَسَنَهُ الشَارِعُ وَمَنْ كَانَ هَكَذَا فَحَقِيقٌ بِالْقُرْبِ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ إِلَا مَا شَاءَ اللَهُ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي جُمْلَةِ مَنْ ذَمَ أَفَأَمِ
صرا على ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله غير مسلم لها في تحصيل أمره معتقدا في المعصية أنها طاعة حيث حسن ما قبحه الشارع وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره فهو قد قبح ما حسنه الشارع ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة إلا ما شاء الله وقد قال تعالى في جملة من ذم أفأم