 عَلَى مَنْ لَا تَصِحُ الصَلَاةُ عَلَيْهِ كَشَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الصِحَةِ أَوْ أَنْ يُصَلِيَ بِهِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ فَالْوَجْهُ الصِحَةُ لِصِحَةِ الصَلَاةِ فِيهَا فِي الْجُمْلَةِ م ر كَمَا فِي الْقَضَاءِ وَمَالَهُ سَبَبٌ نَعَمْ إنْ قَصَدَ أَنْ يُصَلِيَ فِيهَا صَلَاةً لَا سَبَبَ لَهَا فَالْوَجْهُ عَدَمُ الصِحَةِ م ر ا هـ سم وَقَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ نَقَلَ الْبَصْرِيُ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ وَأَقَرَهُ قَوْلُهُ أَوْ لِلشُمُولِ أَيْ الْعُمُومِيِ ب
 على من لا تصح الصلاة عليه كشهيد المعركة فالوجه عدم الصحة أو أن يصلي به في الأوقات المكروهة فالوجه الصحة لصحة الصلاة فيها في الجملة م ر كما في القضاء وماله سبب نعم إن قصد أن يصلي فيها صلاة لا سبب لها فالوجه عدم الصحة م ر ا هـ سم وقوله نعم إلخ نقل البصري عن فتاوى ابن زياد مثله وأقره قوله أو للشمول أي العمومي ب