َذِي يَثْبُتُ فِي الْأُمِ وَلَنَا أَنَ الِاسْتِيلَادَ فِي الْأُمِ وَهُوَ أُمِيَةُ الْوَلَدِ شَرْعًا إنَمَا تَثْبُتُ وَقْتَ مِلْكِ الْأُمِ وَالْوَلَدُ مُنْفَصِلٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالسِرَايَةُ لَا تَثْبُتُ فِي الْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ وَيَتَعَلَقُ الدَيْنُبِكَسْبِهَا لَا بِرَقَبَتِهَا لِأَنَهَا لَا تَقْبَلُ الْبَيْعَ لِمَا ذَكَرْنَا وَتَسْعَى فِي دُيُونِهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ لِأَنَ الدَيْنَ عَلَيْهَا لَا فِي رَقَبَتِهَا وَأَرْشُ جِنَايَتِهَا عَلَى الْمَوْلَى وَهُوَ ال
ذي يثبت في الأم ولنا أن الاستيلاد في الأم وهو أمية الولد شرعا إنما تثبت وقت ملك الأم والولد منفصل في ذلك الوقت والسراية لا تثبت في الولد المنفصل ويتعلق الدينبكسبها لا برقبتها لأنها لا تقبل البيع لما ذكرنا وتسعى في ديونها بالغة ما بلغت لأن الدين عليها لا في رقبتها وأرش جنايتها على المولى وهو ال