سْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ نَصِيبُ الشَرِيكِ مُسْتَوْلَدًا بِأَنْ اسْتَوْلَدَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ فَلَا سِرَايَةَ فِي الْأَصَحِ لِأَنَ السِرَايَةَ تَتَضَمَنُ النَقْلَ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ اسْتَوْلَدَهَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَاسْتَوْلَدَهَا الْآخَرُ ثُمَ أَعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا وَلَوْ كَانَتْ حِصَةُ الَذِي لَمْ يُعْتِقْ مَوْقُوفَةً لَمْ يُسْرِ الْمُعْسِرُ الْعِتْقَ قَوْلًا وَاحِدًا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَبِهِ شَمِلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ كَانَ
ستثنى من ذلك ما لو كان نصيب الشريك مستولدا بأن استولدها وهو معسر فلا سراية في الأصح لأن السراية تتضمن النقل ويجري الخلاف فيما لو استولدها أحدهما وهو معسر ثماستولدها الآخر ثم أعتقها أحدهما ولو كانت حصة الذي لم يعتق موقوفة لم يسر المعسر العتق قولا واحدا قال في الكفاية وبه شمل إطلاقه ما لو كان