ُهُ لِلْيَمِينِ عِنْدَ السُلْطَانِ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ وَذَلِكَ أَنَ رَدَهُ الْيَمِينَ عَلَى الطَالِبِ رِضًا بِيَمِينِهِ وَتَصْدِيقٌ لِقَوْلِهِ مَعَ يَمِينِهِ فَلَمَا تَعَلَقَ بِذَلِكَ حَقُ الطَالِبِ لَمْ يَكُنْ لِلْمَطْلُوبِ الرُجُوعُ عَنْهُ وَلَا إبْطَالُ حَقٍ يَثْبُتُ لِلطَالِبِ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ مِنْ الْأَيْمَانِ الَتِي تُرَدُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَا لَا يُرَدُ مِثْلَ أَيْمَانِ التُهْمَةِ مِثْلَ أَنْ يَبِيعَ الرَجُلُ عَبْدَهُ بِالْبَرَاءَةِ ثُمَ يَظْهَرَ الْمُبْت
ه لليمين عند السلطان أو عند غيره وذلك أن رده اليمين على الطالب رضا بيمينه وتصديق لقوله مع يمينه فلما تعلق بذلك حق الطالب لم يكن للمطلوب الرجوع عنه ولا إبطال حق يثبت للطالب عليه مسألة وهذا إذا كانت من الأيمان التي ترد فإن كانت مما لا يرد مثل أيمان التهمة مثل أن يبيع الرجل عبده بالبراءة ثم يظهر المبت