مَا مَرَ إلَخْ وَقَالَ م ر لِأَنَهَا مُخَاطَبَةٌ بِتَرْكِ الصَلَاةِ زَمَنَ الْحَيْضِ فَهِيَ مُؤَدِيَةٌ مَا أُمِرَتْ بِهِ ا هـ وَفِيهِ أَنَ تِلْكَ الْمُخَاطَبَةَ لَا تَتَنَاوَلُ عَدَمَ الْقَضَاءِ تَدَبَرْ قَوْلُهُ فِي الْحَدَثِ مِنْ حَدِيثِ كُنَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَوْمِ دُونَ الصَلَاةِ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَهَا مُكَلَفَةٌ بِالتَرْكِ أَيْ فَانْتَقَلَتْ مِنْ وُجُوبِ الْفِعْلِ إلَى وُجُوبِ التَرْكِ وَفِيهِ أَنَ التَرْكَ فِيهِ سُهُولَةٌ فَيَنْطَبِقُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ الرُخْصَةِ وَل
ما مر إلخ وقال م ر لأنها مخاطبة بترك الصلاة زمن الحيض فهي مؤدية ما أمرت به ا هـ وفيه أن تلك المخاطبة لا تتناول عدم القضاء تدبر قوله في الحدث من حديث كنا نؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة ا هـ قوله لأنها مكلفة بالترك أي فانتقلت من وجوب الفعل إلى وجوب الترك وفيه أن الترك فيه سهولة فينطبق عليه تعريف الرخصة ول