ُ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ عَلَيْهِ وَعَلَى شَرِيكِهِ بِالدَيْنِ وَلِلْمُقَرِ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ أَيَهُمَا شَاءَ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَيَلْزَمُ الْمُقِرَ بِإِقْرَارِهِ وَالشَرِيكَ بِكَفَالَتِهِ وَلَوْ ادَعَى عَلَى أَحَدِهِمَا بِثَوْبٍ فِي أَيْدِيهِمَا فَأَقَرَ بِهِ أَحَدُهُمَا وَجَحَدَ صَاحِبُهُ يُصَدَقُ عَلَى صَاحِبِهِ وَيَنْفُذُ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ وَأَمَا الشَرِكَةُ بِالْوُجُوهِ فَالْعِنَانُ مِنْهَا وَالْمُفَاوَضَةُ فِي جَمِيعِ مَا يَ
 أحد الشريكين عليه وعلى شريكه بالدين وللمقر له أن يطالب به أيهما شاء لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فيلزم المقر بإقراره والشريك بكفالته ولو ادعى على أحدهما بثوب في أيديهما فأقر به أحدهما وجحد صاحبه يصدق على صاحبه وينفذ إقراره عليه وأما الشركة بالوجوه فالعنان منها والمفاوضة في جميع ما ي