 أَيْ عَلَى مَدِينِهِ الْغَائِبِ قَوْلُهُ تَوَقَفَ طَلَبُهَا مِنْ الْمُحِيلِ إلَخْ لَعَلَ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَدَعِيَ شَخْصٌ أَنَ دَائِنَهُ عَمْرًا الْغَائِبَ أَحَالَهُ عَلَى مَدِينِهِ زَيْدٍ الْغَائِبِ فَيُقِيمُ بَيِنَةً بِدَيْنِ مُحِيلِهِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ الْغَائِبَيْنِ وَبِإِحَالَتِهِ بِذَلِكَ عَلَيْهِ فَتُسْمَعُ بَيِنَتُهُ وَيُؤَخَرُ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ إلَى حُضُورِ الْمُحِيلِ وَهَذَا التَأْخِيرُ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ الْحَوَالَةِ وَلَا سَمَاعَ الْبَيِنَة
 أي على مدينه الغائب قوله توقف طلبها من المحيل إلخ لعل صورة المسألة أن يدعي شخص أن دائنه عمرا الغائب أحاله على مدينه زيد الغائب فيقيم بينة بدين محيله على المحال عليه الغائبين وبإحالته بذلك عليه فتسمع بينته ويؤخر يمين الاستظهار إلى حضور المحيل وهذا التأخير لا يمنع صحة الحوالة ولا سماع البينة