رِكَتِهِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ أَوْ وَصَفَهُ فَلَا ضَمَانَ كَمَا رَجَحَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِمُونَ وَهُوَ مُتَجَهٌ وَإِنْ أَطَالَ الْبُلْقِينِيُ فِي الِانْتِصَارِ لِخِلَافِهِ قَالَ وَلَا ضَمَانَ فِيمَا إذَا عَلِمَ تَلَفَهَا بَعْدَ الْوَصِيَةِ بِلَا تَفْرِيطٍ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْلَ تَمَكُنِ الْوَارِثِ مِنْ الرَدِ وَرَجَحَ الْمُتَوَلِيوَغَيْرُهُ ضَمَانَ وَارِثٍ قَصَرَ بِعَدَمِ إعْلَامِ مَالِكٍ جَهِلَ الْإِيصَاءَ أَوْ بِعَدَمِ الرَدِ بَعْدَ طَلَبِهِ وَتَمَكُنِهِ مِنْهُ 
ركته ما أشار إليه أو وصفه فلا ضمان كما رجحه جمع متقدمون وهو متجه وإن أطال البلقيني في الانتصار لخلافه قال ولا ضمان فيما إذا علم تلفها بعد الوصية بلا تفريط في حياته أو بعد موته وقبل تمكن الوارث من الرد ورجح المتوليوغيره ضمان وارث قصر بعدم إعلام مالك جهل الإيصاء أو بعدم الرد بعد طلبه وتمكنه منه 