هُمَا حُكْمُ نَفْسِهِ فَمَا تَقَبَلَهُ صَاحِبُ الدُكَانِ وَدَفَعَهُ إلَى أَجِيرِهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَدٍ وَلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَهُ أَجِيرٌ خَاصٌ وَضَمِنَهُ صَاحِبُ الدُكَانِ لِأَنَهُ مُشْتَرَكٌ وَإِنْ اسْتَعَانَ مَنْ يَتَقَبَلُ الْأَعْمَالَ أَحْسَنَهَا أَوْ لَا وَلَمْ يَعْمَلْ فَلَهُ الْأُجْرَةُ الْمُسَمَاةُ فِي الْعَقْدِ لِضَمَانِهِ الْتِزَامِهِ الْعَمَلَ لَا لِتَسْلِيمِ الْعَمَلِ وَتَقَدَمَ فِي الشَرِكَةِ أَنَ التَقَبُلَ يُوجِبُ الضَمَانَ عَلَى
هما حكم نفسه فما تقبله صاحب الدكان ودفعه إلى أجيره فتلف في يده بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه لأنه أجير خاص وضمنه صاحب الدكان لأنه مشترك وإن استعان من يتقبل الأعمال أحسنها أو لا ولم يعمل فله الأجرة المسماة في العقد لضمانه التزامه العمل لا لتسليم العمل وتقدم في الشركة أن التقبل يوجب الضمان على