عْيَانَ لَا تُسْتَحَقُ بِالْإِجَارَةِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ عَلَى مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَنَ الْأُجْرَةَ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ وَالْعَيْنِ فَصْلٌ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ دَارًا فَحَدَثَ فِيهَا عَيْبٌ يَنْقُصُ الْمَنْفَعَةَ كَمَيْلِ جِدَارٍ وَكَسْرِ سَقْفٍ وَتَعَسُرِ فَتْحِ غَلْقٍ أَوْ قَارَنَ الْعَيْبُ الْعَقْدَ كَأَنْ أَجَرَ دَارًا لَا بَابَ لَهَا وَلَا مِيزَابَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ عِنْدَ الْعَقْدِ فَلَهُ الْخِيَارُ لِأَنَ ذَلِكَ مُخِلٌ بِالِانْتِفَا
عيان لا تستحق بالإجارة فالظاهر أنه على ملك المستأجر وأن الأجرة في مقابلة العمل والعين فصل وإن استأجر دارا فحدث فيها عيب ينقص المنفعة كميل جدار وكسر سقف وتعسر فتح غلق أو قارن العيب العقد كأن أجر دارا لا باب لها ولا ميزاب ولم يعلم به المستأجر عند العقد فله الخيار لأن ذلك مخل بالانتفا