ْأُمُثُمَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَقُدِمَ أَبٌ عَلَى ابْنٍ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ بِنَحْوِ فِقْهٍ وَابْنٌ عَلَى أُمِهِ لِفَضِيلَةِ الذُكُورَةِ وَرَجُلٌ عَلَى صَبِيٍ وَهُوَ عَلَى خُنْثَى وَهُوَ عَلَى أُنْثَى وَأُقْرِعَ بَيْنَ الزَوْجَاتِ وَبَيْنَ الْمَمَالِيكِ مُطْلَقًا إذْ لَا مَزِيَةَ أَيْ مِنْ حَيْثُ الزَوْجِيَةُ وَالْمِلْكُ وَقُدِمَ الْأَكْبَرُ سِنًا مِنْ نَحْوِ الْأَخَوَيْنِ وَالْأَفْضَلُ بِنَحْوِ فِقْهٍ إذَا اسْتَوَيَا فِيهِ أَمَا إذَا تَرَتَبُوا فَيُقَدَمُ السَابِقُ حَيْثُ 
أمثم الأقرب فالأقرب وقدم أب على ابن وإن كان أفضل منه بنحو فقه وابن على أمه لفضيلة الذكورة ورجل على صبي وهو على خنثى وهو على أنثى وأقرع بين الزوجات وبين المماليك مطلقا إذ لا مزية أي من حيث الزوجية والملك وقدم الأكبر سنا من نحو الأخوين والأفضل بنحو فقه إذا استويا فيه أما إذا ترتبوا فيقدم السابق حيث 