َإِلَا يُخَفْ مِنْهُ التَضْيِيقُ فَلَا يَحْرُمُ وَ إذَا تَحَرَى عَدَمَ الضَرَرِ وَبَنَى شَيْئًا فَ هُوَ أَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ كَمُتَحَجِرِ مَوَاتٍ فَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْهُ دَفَعَهُ لِمُحْتَاجٍ يَرْتَفِقُ بِهِ مَجَانًا أَيْ بِلَا عِوَضٍ لِأَنَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَهَذَا الِاتِجَاهُ لَا بَأْسَ بِهِ فَالْخَرَاجُ عَلَى أَرْضٍ لَهَا مَا تُسْقَى بِهِ وَلَوْ لَمْ تُزْرَعْ كَالْمُؤَجَرَةِ وَ لَا خَرَاجَ عَلَى مَا لَا يَنَالُهُ مَاءٌ مِنْ الْأَرَاض
إلا يخف منه التضييق فلا يحرم و إذا تحرى عدم الضرر وبنى شيئا ف هو أحق به من غيره كمتحجر موات فإن استغنى عنه دفعه لمحتاج يرتفق به مجانا أي بلا عوض لأنه لم يملكه وهذا الاتجاه لا بأس به فالخراج على أرض لها ما تسقى به ولو لم تزرع كالمؤجرة و لا خراج على ما لا يناله ماء من الأراض