 عِنْدَ فَوَاتِ الْعِوَضِ أَنَ الصُوَرَ سِتٌ يَتَصَدَقُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ الْعِوَضِ إنْ كَانَ مِثْلِيًا وَقِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُقَوَمًا فِي خَمْسٍ وَهِيَ مَا إذَا تَوَلَى الْبَيْعَ الْمُضَحِي أَوْ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ سَوَاءٌ صَرَفَ فِيمَا يَلْزَمُ الْمُضَحِي أَمْ لَا أَوْ تَوَلَاهُ الْغَيْرُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَصَرَفَهُ فِيمَا يَلْزَمُ الْمُضَحِيَ وَأَمَا لَوْ تَوَلَاهُ الْغَيْرُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَصَرَفَهُ فِيمَا لَا يَلْزَمُ الْمُضَحِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُضَحِي وَ إنَمَا تَت
 عند فوات العوض أن الصور ست يتصدق عليه بمثل العوض إن كان مثليا وقيمته إن كان مقوما في خمس وهي ما إذا تولى البيع المضحي أو غيره بإذنه سواء صرف فيما يلزم المضحي أم لا أو تولاه الغير بغير إذنه وصرفه فيما يلزم المضحي وأما لو تولاه الغير بغير إذنه وصرفه فيما لا يلزم المضحي فلا شيء على المضحي و إنما تت