طَرَفِ الْجَانِي لِقَطْعٍ أَوْ شَلَلٍ وَ كَ قَتْلِ غَيْرِ الْمُكَافِئ وَإِنْ لَمْ يُخَلِفْ الْجَانِي تَرِكَةً سَقَطَ الْحَقُ يَعْنِي لَمْ تُطَالِبْ بِهِ عَاقِلَتُهُ لِأَنَهَا لَا تَحْمِلُ الْعَمْدَ الْمَحْضَ وَإِنْ قَطَعَ الْجَانِي أُصْبُعًا عَمْدًا فَعَفَا الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ عَنْهُ ثُمَ سَرَتْ الْجِنَايَةُ إلَى الْكَفِ أَوْ إلَى النَفْسِ وَالْعَفْوُ عَلَى مَالٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ مَالٍ فَلَهُ تَمَامُ دِيَةِ مَا سَرَتْ إلَيْهِ الْجِنَايَةُ لِأَنَ الْمَجْنِيَ عَلَيْهِ إن
طرف الجاني لقطع أو شلل و ك قتل غير المكافئ وإن لم يخلف الجاني تركة سقط الحق يعني لم تطالب به عاقلته لأنها لا تحمل العمد المحض وإن قطع الجاني أصبعا عمدا فعفا المجني عليه عنه ثم سرت الجناية إلى الكف أو إلى النفس والعفو على مال أو على غير مال فله تمام دية ما سرت إليه الجناية لأن المجني عليه إن