َكَذَا وَلَا يَصِحُ بِنَحْوِ إنْ هَبَتْ الرِيحُ وَإِنْ جَعَلَا أَجَلًا فَتَصِحُ الْكَفَالَةُ وَيَجِبُ الْمَالُ حَالًا وَهَكَذَا فِي النَهْرِ فَتَحَصَلَ أَنَ النُسَخَ ثَلَاثَةٌ وَاَلَتِي شَرَحَ عَلَيْهَا الْمُؤَلِفُ بِإِسْقَاطِ وَإِنْ جَعَلَا أَجَلًا وَاَلَذِي عَزَاهُ إلَى النُسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا تَصِحُ بِنَحْوِ إنْ هَبَتْ الرِيحُ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَ الْأَخِيرَةَ لَا إشْكَالَ فِيهَا وَكَذَا الْأُولَى لِأَنَ قَوْلَهُ فَتَصِحُ الْكَفَالَةُ
كذا ولا يصح بنحو إن هبت الريح وإن جعلا أجلا فتصح الكفالة ويجب المال حالا وهكذا في النهر فتحصل أن النسخ ثلاثة والتي شرح عليها المؤلف بإسقاط وإن جعلا أجلا والذي عزاه إلى النسخ المعتمدة من الاقتصار على قوله ولا تصح بنحو إن هبت الريح إذا علمت ذلك فاعلم أن الأخيرة لا إشكال فيها وكذا الأولى لأن قوله فتصح الكفالة