َسْعُودٍ لِأَنَ الْوَاقِعَ بِهَا طَلَاقٌ وَاحِدٌ لِأَنَهَا كِنَايَاتٌ عَنْ الطَلَاقِ وَلِهَذَا تُشْتَرَطُ النِيَةُ وَالْكِنَايَاتُ عَنْ الطَلَاقِ طَلَاقٌ وَلِهَذَا يُنْتَقَصُ بِهِ الْعَدَدُ وَالطَلَاقُ يَعْقُبُ الرَجْعَةَ كَالصَرِيحِ فَإِنَهُ إنَمَا يَكُونُ مُعَقِبًا لِلرَجْعَةِ لِكَوْنِهِ طَلَاقًا وَلَنَا أَنَ تَصَرُفَ الْإِبَانَةِ صَدَرَ عَنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحَلِهِ عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَةٍ وَكُلُ مَا صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ كَذَلِكَ كَانَ صَحِيحًا لَا مَحَالَةَ أَمَا ال
سعود لأن الواقع بها طلاق واحد لأنها كنايات عن الطلاق ولهذا تشترط النية والكنايات عن الطلاق طلاق ولهذا ينتقص به العدد والطلاق يعقب الرجعة كالصريح فإنه إنما يكون معقبا للرجعة لكونه طلاقا ولنا أن تصرف الإبانة صدر عن أهله مضافا إلى محله عن ولاية شرعية وكل ما صدر من أهله كذلك كان صحيحا لا محالة أما ال