ا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْهِدَايَةِ لَكِنَ كَلَامَ دُرَرِ الْبِحَارِ وَشَرْحِهِ يُفِيدُ أَنَ الْخِلَافَ فِي الْكُلِ قَوْلُهُ أَوْ أَفْحَشَ الطَلَاقِ أَشَارَ بِهِ إلَى كُلِ وَصْفٍ عَلَى أَفْعَلَ مِمَا يَأْتِي لِأَنَهُ لِلتَفَاوُتِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِالْبَيْنُونَةِ وَهُوَ أَفْحَشُ مِنْ الطَلَاقِ الرَجْعِيِ بَحْرٌ قَوْلُهُ أَوْ طَلَاقَ الشَيْطَانِ أَوْ الْبِدْعَةِ وَإِنَمَا وَقَعَ بَائِنًا لِأَنَ الرَجْعِيَ سُنِيٌ غَالِبًا فَإِنْ قُلْت قَدْ تَقَدَمَ فِي الطَلَاقِ الْبِدْعِيِ أَنَهُ لَوْ
ا يفيده كلام الهداية لكن كلام درر البحار وشرحه يفيد أن الخلاف في الكل قوله أو أفحش الطلاق أشار به إلى كل وصف على أفعل مما يأتي لأنه للتفاوت وهو يحصل بالبينونة وهو أفحش من الطلاق الرجعي بحر قوله أو طلاق الشيطان أو البدعة وإنما وقع بائنا لأن الرجعي سني غالبا فإن قلت قد تقدم في الطلاق البدعي أنه لو