ى بِهِ النَوَوِيُ سَوَاءٌ طَالَ فَصْلٌ وَتَعَدَدَ مَجْلِسٌ أَمْ لَا وَإِنَمَا لَمْ تَتَعَدَدْ الْكَفَارَةُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْأَيْمَانِ مُطْلَقًا لِأَنَ الطَلَاقَ مَحْصُورٌ فِي عَدَدٍ فَقَصْدُ الِاسْتِئْنَافِ يَقْتَضِي اسْتِيفَاءً بِخِلَافِ الْكَفَارَةِ حَجَرٌ قَوْلُهُ لَا إذَا قَالَ مَعَهُ أَوْ فَوْقَ إلَخْ اعْتَمَدَ فِي الرَوْضِ خِلَافَهُ فِي فَوْقَ وَتَحْتَ حَيْثُ قَالَ وَكَذَا غَيْرُ الْمَمْسُوسَةِ أَيْ يَقَعُ عَلَيْهَا طَلْقَتَانِ فِي قَوْلِهِ مَعَ أَوْ مَعَهَا طَلْقَةٌ
ى به النووي سواء طال فصل وتعدد مجلس أم لا وإنما لم تتعدد الكفارة في نظيره من الأيمان مطلقا لأن الطلاق محصور في عدد فقصد الاستئناف يقتضي استيفاء بخلاف الكفارة حجر قوله لا إذا قال معه أو فوق إلخ اعتمد في الروض خلافه في فوق وتحت حيث قال وكذا غير الممسوسة أي يقع عليها طلقتان في قوله مع أو معها طلقة