ْحَوَالَةِ وَصَرَحَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ بِخِلَافِهِ فِي الْأَوَلِ وَلَعَلَ الثَانِيَ كَذَلِكَ ا هـ سم أَقُولُ صَنِيعُ الْمَنْهَجِ حَيْثُ أَسْقَطَهُ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ ثُمَ فَارَقَهُ كَالصَرِيحِ فِي ذَلِكَ أَوْ حَلَفَ لِيُعْطِيَنَهُ دَيْنَهُ يَوْمَ كَذَا ثُمَ أَحَالَهُ بِهِ أَوْ عَوَضَهُ عَنْهُ حَنِثَ لِأَنَ الْحَوَالَةَ لَيْسَتْ اسْتِيفَاءً وَلَا إعْطَاءً حَقِيقَةً وَإِنْ أَشْبَهَتْهُ نَعَمْ إنْ نَوَى أَنَهُ لَا يُفَارِقُهُ وَذِمَتُهُ مَشْغُولَةُ بِحَقِهِ لَمْ يَحْنَثْ كَمَا لَوْ
حوالة وصرح في شرح الروض بخلافه في الأول ولعل الثاني كذلك ا هـ سم أقول صنيع المنهج حيث أسقطه قول المنهاج ثم فارقه كالصريح في ذلك أو حلف ليعطينه دينه يوم كذا ثم أحاله به أو عوضه عنه حنث لأن الحوالة ليست استيفاء ولا إعطاء حقيقة وإن أشبهته نعم إن نوى أنه لا يفارقه وذمته مشغولة بحقه لم يحنث كما لو