ارِ وُجُودِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ صَلَاحِيَتِهَا لِذَلِكَ وَيَلْزَمُ مِنْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ إلَا أَنَ التَقْسِيمَ إذَا كَانَ دَائِرًا بَيْنَ النَفْيِ وَالْإِثْبَاتِ فَأُبْطِلَ أَحَدُ الْقِسْمَيْنِ مَثَلًا تَعَيَنَ الْمَطْلُوبُ فِي الثَانِي قَطْعًا كَقَوْلِنَا الْعَالَمُ إمَا قَدِيمٌ وَإِمَا حَادِثٌ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ قَدِيمًا لِكَذَا فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ حَادِثًا فَإِنَ هَذَا وَنَحْوَهُ بُرْهَانٌ قَطْعِيٌ وَهُوَ الْمُسَمَى عِنْدَ الْمَنْطِقِيِ ب الشَرْطِيِ الْمُتَصِلِ وَقَالَ فِي 
ار وجود المصلحة أو صلاحيتها لذلك ويلزم منه ما ذكرناه إلا أن التقسيم إذا كان دائرا بين النفي والإثبات فأبطل أحد القسمين مثلا تعين المطلوب في الثاني قطعا كقولنا العالم إما قديم وإما حادث محال أن يكون قديما لكذا فلزم أن يكون حادثا فإن هذا ونحوه برهان قطعي وهو المسمى عند المنطقي ب الشرطي المتصل وقال في 