جْمَاعِ عَلَى أَحَدِهِمَا عَيْنًا حِينَئِذٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْإِجْمَاعِ وَلَوْ سُلِمَ جَوَازُ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَحَدِهِمَا بَعْدَ الْخِلَافِ الْمُسْتَقِرِ فَلَا نَسْخَ لِلْإِجْمَاعِ الْأَوَلِ لِأَنَ الْإِجْمَاعَ الْأَوَلَ كَمَا قَالَ فَمَشْرُوطٌ بِعَدَمِ قَاطِعٍ يَمْنَعُهُ أَيْ إنَمَا يَنْعَقِدُ عَلَى أَنَ الْمَسْأَلَةَ اجْتِهَادِيَةٌ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَصِيرَ قَطْعِيَةً بِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ الثَانِي فَإِذَا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ الثَانِي انْتَفَى شَرْ
جماع على أحدهما عينا حينئذ مختلف فيه كما سيأتي في الإجماع ولو سلم جواز الإجماع على أحدهما بعد الخلاف المستقر فلا نسخ للإجماع الأول لأن الإجماع الأول كما قال فمشروط بعدم قاطع يمنعه أي إنما ينعقد على أن المسألة اجتهادية بشرط أن لا تصير قطعية بانعقاد الإجماع الثاني فإذا انعقد الإجماع الثاني انتفى شر