عْدَهُ قَالَ الزَيْلَعِيُ فَصَارَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِي ضِمْنِ بُطْلَانِ الْأَهْلِيَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عِلْمُهُ وَلَا عِلْمُ أَهْلِ سُوقِهِ لِأَنَ الْحَجْرَ حُكْمِيٌ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِلْمُ كَانْعِزَالِ الْوَكِيلِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَهُ مَوْتٌ حُكْمًا حَتَى يَعْتِقَ مُدَبَرُوهُ وَأُمَهَاتُ أَوْلَادِهِ وَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَهَذَا عِلَةٌ لِقَوْلِهِ وَلُحُوقِهِ فَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ 
عده قال الزيلعي فصار محجورا عليه في ضمن بطلان الأهلية فلا يشترط فيه علمه ولا علم أهل سوقه لأن الحجر حكمي فلا يشترط فيه العلم كانعزال الوكيل بهذه الأشياء ا هـ قوله لأنه موت حكما حتى يعتق مدبروه وأمهات أولاده ويقسم ماله بين ورثته وهذا علة لقوله ولحوقه فكان ينبغي تقديمه على قوله وإن لم يعلم 