تَحْصَدَ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ هَذَا إذَا غَلَا أَجْرُ مِثْلِ الْوَقْفِ فَأَمَا إذَا رَخُصَ فَإِنَ الْإِجَارَةَ لَا تُفْسَخُ لِأَنَ الْمُسْتَأْجِرَ رَضِيَ بِذَلِكَ الْقَدْرِ وَزِيَادَةٍ وَلِأَنَ الْفَسْخَ فِي الْوَقْفِ عِنْدَ الْغَلَاءِ لِمَعْنًى النَظَرِ لِلْوَقْفِ وَفِي هَذَا ضَرَرٌ فَلَا تُفْسَخُ وَأَمَا الْعُذْرُ فِي اسْتِئْجَارِ الظِئْرِ فَنَحْوُ أَنْ لَا يَأْخُذَ الصَبِيُ مِنْ لَبَنِهَا لِأَنَهُ لَمْ يَحْصُلْ بَعْضُ مَا دَخَلَ تَحْتَ الْعَقْدِ أَوْ بَقِيَ مِنْ لَبَنِهَا لِأ
تحصد يجب أجر المثل هذا إذا غلا أجر مثل الوقف فأما إذا رخص فإن الإجارة لا تفسخ لأن المستأجر رضي بذلك القدر وزيادة ولأن الفسخ في الوقف عند الغلاء لمعنى النظر للوقف وفي هذا ضرر فلا تفسخ وأما العذر في استئجار الظئر فنحو أن لا يأخذ الصبي من لبنها لأنه لم يحصل بعض ما دخل تحت العقد أو بقي من لبنها لأ