َتْ مِنْ التَرِكَةِ فِي الْقِسْمَةِ إلَا بِرِضَاهُمْ صُورَتُهُ دَارٌ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَأَرَادُوا قِسْمَتَهَا وَفِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَضْلُ بِنَاءٍ فَأَرَادَ أَحَدُ الشُرَكَاءِ أَنْ يَكُونَ عِوَضُ الْبِنَاءِ دَرَاهِمَ وَأَرَادَ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ عِوَضُهُ مِنْ الْأَرْضِ فَإِنَهُ يَجْعَلُ عِوَضَ الْبِنَاءِ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا يُكَلِفُ الَذِي وَقَعَ الْبِنَاءُ فِي نَصِيبِهِ أَنْ يَرُدَ بِإِزَاءِ الْبِنَاءِ مِنْ الدَرَاهِمِ إلَا إذَا تَعَذَرَ فَحِينَئِذٍ لِلْقَاضِي ذَلِكَ لِأَنَ الْقِس
ت من التركة في القسمة إلا برضاهم صورته دار بين جماعة فأرادوا قسمتها وفي أحد الجانبين فضل بناء فأراد أحد الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض فإنه يجعل عوض البناء من الأرض ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء البناء من الدراهم إلا إذا تعذر فحينئذ للقاضي ذلك لأن القس