ُمَ قَتْلُهُ وَتَخَيَرَ الْإِمَامُ فِيمَا عَدَا الْقَتْلَ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ وَصَحَحَهُ الرَافِعِيُ فِي بَابِ الْجِزْيَةِ ثُمَ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِفُ مِنْ التَخْيِيرِ هُوَ فِيمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَمَا غَيْرُهُ فَأَشَارَ إلَى خِلَافٍ فِي اسْتِرْقَاقِهِ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ لَا يُسْتَرَقُ وَثَنِيٌ كَمَا لَا يَجُوزُ تَقْرِيرُهُ بِالْجِزْيَةِ وَرُدَ بِأَنَ مَنْ جَازَ أَنْ يُمَنَ عَلَيْهِ وَيُفَادَى جَازَ أَنْ يُسْتَرَقَ كَالْكِتَابِيِ وَكَذَا عَرَبِيٌ لَا يَجُوزُ أَيْضًا اسْتِرْقَاقُ
م قتله وتخير الإمام فيما عدا القتل كما لو أسلم وصححه الرافعي في باب الجزية ثم ما جزم به المصنف من التخيير هو فيمن له كتاب أما غيره فأشار إلى خلاف في استرقاقه بقوله وقيل لا يسترق وثني كما لا يجوز تقريره بالجزية ورد بأن من جاز أن يمن عليه ويفادى جاز أن يسترق كالكتابي وكذا عربي لا يجوز أيضا استرقاق