جَهُ أَنَهُ كَتَقْدِيمِ غَيْرِ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَإِمَامِ الْمَسْجِدِ بِلَا إذْنٍ كَمَا تَقَدَمَ وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ هُنَا لِمَنْعِ الصَلَاةِ ثَانِيًا وَكَوْنُهَا نَفْلًا عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ انْتَهَى وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قُلْت فَلَوْ صَلَى الْأَبْعَدُ أَوْ أَجْنَبِيٌ مَعَ حُضُورِ الْأَوْلَى بِغَيْرِ إذْنِهِ صَحَ كَصَلَاةِ غَيْرِ إمَامِ الْمَسْجِدِ الرَاتِبِ وَلِأَنَ مَقْصُودَ الصَلَاةِ الدُعَاءُ لِلْمَيِتِ وَقَدْ حَصَلَ وَلَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ ا
جه أنه كتقديم غير صاحب البيت وإمام المسجد بلا إذن كما تقدم ويحتمل المنع هنا لمنع الصلاة ثانيا وكونها نفلا عند كثير من العلماء انتهى وقال في مجمع البحرين قلت فلو صلى الأبعد أو أجنبي مع حضور الأولى بغير إذنه صح كصلاة غير إمام المسجد الراتب ولأن مقصود الصلاة الدعاء للميت وقد حصل وليس فيها كبير ا