 وَيَرْجِعُ غَاصِبٌ غَرِمَ ابْتِدَاءً فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قِيمَةَ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ لَمَالِكٍ بِهِمَا أَيْ بِقِيمَةِ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ عَلَى مُسْتَعِيرٍ عَالِمٍ بِالْحَالِ لِدُخُولِهِ عَلَى ذَلِكَ السَادِسَةُ يَدُ الْغَاصِبِ وَهِيَ الْمُشَارُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَفِي غَصْبٍ يَرْجِعُ غَاصِبٌ أَوَلٌ بِمَا غَرِمَ لِمَالِكٍ مِنْ قِيمَةِ عَيْنٍ وَمَنْفَعَةٍ عَلَى غَاصِبٍ ثَانٍ لِتَلَفِهِمَا تَحْتَ يَدِهِ الْعَادِيَةِ لَكِنْ إنْ لَمْ يُغْصَبْهَا
 ويرجع غاصب غرم ابتداء في هذه الحالة قيمة العين والمنفعة لمالك بهما أي بقيمة العين والمنفعة على مستعير عالم بالحال لدخوله على ذلك السادسة يد الغاصب وهي المشار إليها بقوله وفي غصب يرجع غاصب أول بما غرم لمالك من قيمة عين ومنفعة على غاصب ثان لتلفهما تحت يده العادية لكن إن لم يغصبها