نَ وَجْهٍ بِخِلَافِ أُمِ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَرَةِ فَاخْتَلَتْ الْإِضَافَةُ فَلَا بُدَ مِنْ النِيَةِ وَمَنْ قَالَ لِنِسْوَةٍ لَهُ هَذِهِ طَالِقٌ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ طَلُقَتْ الْأَخِيرَةُ وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْأَوَلِيَيْنِ لِأَنَ كَلِمَةَ أَوْ لِإِثْبَاتِ أَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ وَقَدْ أَدْخَلَهَا بَيْنَ الْأَوَلِيَيْنِ ثُمَ عَطَفَ الثَالِثَةَ عَلَى الْمُطَلَقَةِ لِأَنَ الْعَطْفَ لِلْمُشَارَكَةِ فِي الْحُكْمِ فَيَخْتَصُ بِمَحَلِهِ فَصَارَ كَمَا إذَا قَالَ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَهَ
ن وجه بخلاف أم الولد والمدبرة فاختلت الإضافة فلا بد من النية ومن قال لنسوة له هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وله الخيار في الأوليين لأن كلمة أو لإثبات أحد المذكورين وقد أدخلها بين الأوليين ثم عطف الثالثة على المطلقة لأن العطف للمشاركة في الحكم فيختص بمحله فصار كما إذا قال إحداكما طالق وه