 كَأَنْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِأَرْشِ السِرَايَةِ فَيَصِحُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ نِصْفُ الْبَدَلِ أَيْضًا فَهَذَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْوَصِيَةِ لِلْقَاتِلِ حَتَى يُحِيلَهُ عَلَى مَا مَرَ بِقَوْلِهِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَ لِأَنَ صُورَةَ الْوَصِيَةِ لِلْقَاتِلِ أَنْ يَكُونَ الْمُوصِي هُوَ الْمَقْتُولُ وَالْمُوصِي هُنَا الْوَلِيُ فَلَا نِزَاعَ فِي صِحَتِهَا مِنْهُ وَأَيْضًا فَلَا يُصَدَقُ عَلَى هَذِهِ الْوَصِيَةِ مَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَ الْوَلِيَ عَفَا بِالْبَدَلِ لِأَنَ
 كأن قال أوصيت له بأرش السراية فيصح ويسقط عنه نصف البدل أيضا فهذا ليس من قبيل الوصية للقاتل حتى يحيله على ما مر بقوله فيأتي فيه ما مر لأن صورة الوصية للقاتل أن يكون الموصي هو المقتول والموصي هنا الولي فلا نزاع في صحتها منه وأيضا فلا يصدق على هذه الوصية ما هو فرض المسألة وهو أن الولي عفا بالبدل لأن