ِنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا مِنْهَا عَلَى الْأَوْجَهِ بَلْ الصَوَابُ لِأَنَهُ مُنْكَرٌ فَفِي حُضُورِ الدَارِ الَتِي هُوَ فِيهَا إقْرَارٌ عَلَيْهِ قَالَ السُبْكِيُ كَانَ شَيْخُنَا ابْنُ الرِفْعَةِ فِي أَيَامِ زِينَةِ الْمَحْمَلِ لَا يَشُقُ الْمَدِينَةَ وَلَا يَنْظُرُ إلَى زِينَتِهَا لِأَنَهُ كَانَ يُفْتِي بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ ا هـ وَيُتَجَهُ أَنَ مَحَلَ حُرْمَةِ الْمُرُورِ أَيَامَ الزِينَةِ حَيْثُ لَا حَاجَةَ وَيَسْهُلُعَلَيْهِ الْمُرُورُ بِغَيْرِ مَحَلِهَا وَلَمْ يَكُنْ فَاعِلُوهَا م
ن كان في غيرها منها على الأوجه بل الصواب لأنه منكر ففي حضور الدار التي هو فيها إقرار عليه قال السبكي كان شيخنا ابن الرفعة في أيام زينة المحمل لا يشق المدينة ولا ينظر إلى زينتها لأنه كان يفتي بتحريم ذلك ا هـ ويتجه أن محل حرمة المرور أيام الزينة حيث لا حاجة ويسهلعليه المرور بغير محلها ولم يكن فاعلوها م