َهُ الرَافِعِيُ بِأَنَ إزَالَتَهَا شَرْطٌ وَهُوَ بِنَاءً عَلَى مَا صَحَحَهُ فِي غُسْلِ الْحَيِ مِنْ أَنَ الْغَسْلَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تَكْفِي عَنْ الْحَدَثِ وَالنَجَسِ لَكِنْ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ النَوَوِيُ هُنَاكَ فَصَحَ أَنَهَا تَكْفِي عَنْهُمَا كَمَا مَرَ بَيَانُهُ وَكَأَنَهُ تَرَكَ الِاسْتِدْرَاكَ هُنَا لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَا هُنَاكَ فَتَتَحِدُ الْمَسْأَلَتَانِ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ يُلَوِحُ بِهِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِهِ اشْتِرَاطَ غَسْلِ النَجَاسَةِ أَوَلًا وَقَدْ مَرَ بَيَانُهُ فِي غُس
ه الرافعي بأن إزالتها شرط وهو بناء على ما صححه في غسل الحي من أن الغسلة الواحدة لا تكفي عن الحدث والنجس لكن استدرك عليه النووي هناك فصح أنها تكفي عنهما كما مر بيانه وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به مما هناك فتتحد المسألتان وكلام المجموع يلوح به حيث قال بعد ذكره اشتراط غسل النجاسة أولا وقد مر بيانه في غس