َإِنَهُ لَمْ يَسْبِقْ هَذِهِ الشَهَادَةَ قَذْفٌ لِيَدْفَعَاللِعَانَ بِهَا فَصَارَ كَشَهَادَةِ الْأَجْنَبِيِ فَإِنَهَا تُقْبَلُ وَلَا يُجْعَلُ دَافِعًا لِلْحَدِ عَنْ نَفْسِهِ كَذَا هَذَا وَإِنْ كَانَ الزَوْجُ قَذَفَهَا أَوَلًا ثُمَ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ سِوَاهُ فَشَهِدُوا فَهُمْ قَذَفَةٌ يُحَدُونَ وَعَلَى الزَوْجِ اللِعَانُ لِأَنَهُ لَمَا سَبَقَ مِنْهُ الْقَذْفُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اللِعَانُ فَهُوَ بِشَهَادَتِهِ جُعِلَ دَافِعًا لِلضَرَرِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَالزِنَا
إنه لم يسبق هذه الشهادة قذف ليدفعاللعان بها فصار كشهادة الأجنبي فإنها تقبل ولا يجعل دافعا للحد عن نفسه كذا هذا وإن كان الزوج قذفها أولا ثم جاء بثلاثة سواه فشهدوا فهم قذفة يحدون وعلى الزوج اللعان لأنه لما سبق منه القذف فقد وجب عليه اللعان فهو بشهادته جعل دافعا للضرر عن نفسه فلا تقبل شهادته والزنا