حَ قَالَ شَيْخُنَا وَإِنْ تَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَكَذَا لَوْ أَوْجَبَ بِنَقْدٍ فَقَبِلَ بِنَقْدٍ آخَرَ وَإِنْ سَاوَاهُ فَلَا يَصِحُ أَيْضًا كَمَا عُلِمَ مِمَا مَرَ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ وَنِصْفُهُ بِخَمْسِمِائَةٍ إلَخْ وَحَمَلَ شَيْخُنَا م ر الْقَوْلَ بِالصِحَةِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ تَعَدُدَ الصَفْقَةِ وَالْقَوْلَ بِالْبُطْلَانِ عَلَى مَا إذَا قَصَدَهُ وَخَرَجَ بِنِصْفِهِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك بَعْضَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَبَعْضَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ فَل
ح قال شيخنا وإن تساوت قيمتهما على المعتمد وكذا لو أوجب بنقد فقبل بنقد آخر وإن ساواه فلا يصح أيضا كما علم مما مر قوله ولو قال ونصفه بخمسمائة إلخ وحمل شيخنا م ر القول بالصحة على ما إذا لم يقصد تعدد الصفقة والقول بالبطلان على ما إذا قصده وخرج بنصفه ما لو قال بعتك بعضه بخمسمائة وبعضه بخمسمائة فل