ْلٍ بِخِلَافِ الثَوْبِ الْمُصَابِ بِالْبَوْلِ أَوْ الدَمِ فَلَا بُدَ مِنْ غَسْلِهِ وَلَوْ ذَهَبَتْ عَيْنُ النَجَاسَةِ وَالْفَرْقُ أَنَ نَجَاسَةَ الْخَمْرِ عَارِضَةٌ بِالشِدَةِ وَنَجَاسَةُ نَحْوِ الْبَوْلِ أَصْلِيَةٌ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ تَخْلِيلِهَا بِنَفْسِهَا أَوْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي الْإِقْدَامِ عَلَى تَخْلِيلِهَا بِالْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ فَإِنْ قِيلَ حُكْمُ الْخَبَثِ لَا يُزَالُ إلَا بِالْمُطْلَقِ فَالْجَوَابُ مَا قَدَمْنَا مِنْ أَنَ الِاسْتِحَالَ
ل بخلاف الثوب المصاب بالبول أو الدم فلا بد من غسله ولو ذهبت عين النجاسة والفرق أن نجاسة الخمر عارضة بالشدة ونجاسة نحو البول أصلية ولا فرق في ذلك بين تخليلها بنفسها أو بفعل فاعل وإن اختلف في الإقدام على تخليلها بالجواز والكراهة فإن قيل حكم الخبث لا يزال إلا بالمطلق فالجواب ما قدمنا من أن الاستحال