َافَهُمَا فِي قِيمَةِ التَالِفِ اخْتِلَافٌ فِي ثَمَنِ الْبَاقِي وَإِنَمَا هُوَ اخْتِلَافٌ فِيمَا يَخُصُهُ عِنْدَ التَوْزِيعِ الطَارِئِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالِاخْتِلَافُ فِي الثَمَنِ إنَمَا يَقْتَضِي التَحَالُفَ إنْ كَانَ اخْتِلَافًا فِي الثَمَنِ الَذِي وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ وَمَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ هُنَا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَلَكِنْ لَمَا طَرَأَ تَلَفُ أَحَدِهِمَا وَاخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ طَرَأَ الِاخْتِلَافُ فِيمَا يَخُصُ كُلًا عِنْدَ التَوْزِيعِ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَرْحِ الْمَذْكُورِ وَ
افهما في قيمة التالف اختلاف في ثمن الباقي وإنما هو اختلاف فيما يخصه عند التوزيع الطارئ بعد العقد والاختلاف في الثمن إنما يقتضي التحالف إن كان اختلافا في الثمن الذي وقع به العقد وما وقع به العقد هنا متفق عليه ولكن لما طرأ تلف أحدهما واختلفا في قيمته طرأ الاختلاف فيما يخص كلا عند التوزيع انتهت عبارة الشرح المذكور و