ِهِ هُوَ الْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ مُقَدَمٌ وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ قَبْلَ التَسْلِيمِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَهُ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَضْمَنَ أَيَهُمَا شَاءَ الْبَائِعَ أَوْ الْمُشْتَرِيَ وَأَيَهُمَا اخْتَارَ بَرِئَ الْآخَرُ مِنْ الضَمَانِ لِتَضَمُنِ التَضْمِينِ تَمْلِيكًا فَإِذَا مَلَكَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا يُتَصَوَرُ تَمْلِيكُهُ مِنْ الْآخَرِ فَإِنْ اخْتَارَ تَضْمِينَ الْمُشْتَرِيَ بَطَلَ الْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ لِأَنَ أَخْذَ الْقِيمَةِ 
ه هو القياس والاستحسان مقدم ولو هلك المبيع قبل الإجازة قبل التسليم فلا ضمان على أحد وإن هلك بعده فللمالك أن يضمن أيهما شاء البائع أو المشتري وأيهما اختار برئ الآخر من الضمان لتضمن التضمين تمليكا فإذا ملكه من أحدهما لا يتصور تمليكه من الآخر فإن اختار تضمين المشتري بطل البيع الموقوف لأن أخذ القيمة 