لَقُ بِمَالِ الْمُوَرِثِ مِنْ أَوَلِ الْمَرَضِ حَتَى مَنَعَ ذَلِكَ التَعَلُقُ تَصَرُفَ الْمُوَرِثِ فِي الثُلُثَيْنِ فَيَجِبُ أَنْ يَظْهَرَ أَثَرُ ذَلِكَ التَعَلُقِ فِي حَقِ إسْقَاطِهِمْ بِالْإِجَازَةِ أَيْضًا وَجْهُ الدَفْعِ أَنَهُ لَوْ ظَهَرَ أَثَرُ ذَلِكَ التَعَلُقِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا لَانْقَلَبَ الْحَقُ حَقِيقَةً مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لِمَا مَرَ انْتَهَى أَقُولُ لِمَانِعٍ أَنْ يَمْنَعَ اسْتِلْزَامَ أَنْ يُظْهِرَ أَثَرُ ذَلِكَ التَعَلُقِ فِي حَقِ إسْقَاطِهِمْ بِالْإِجَازَةِ أ
لق بمال المورث من أول المرض حتى منع ذلك التعلق تصرف المورث في الثلثين فيجب أن يظهر أثر ذلك التعلق في حق إسقاطهم بالإجازة أيضا وجه الدفع أنه لو ظهر أثر ذلك التعلق في ذلك أيضا لانقلب الحق حقيقة من كل وجه وهو لا يجوز لما مر انتهى أقول لمانع أن يمنع استلزام أن يظهر أثر ذلك التعلق في حق إسقاطهم بالإجازة أ