يِدِ أَوْ بَعْدَ الْعِتْقِ أَمَا قَبْلَهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْقَتْلِ صَامَ بِلَا إذْنٍ وَإِلَا تَوَقَفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَالْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَاءِ فَرْعٌ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَظَنَهُ بِحَقٍ فَبَانَ ظُلْمًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَلْ يُسَنُ لَهُ أَنْ يُكَفِرَ وَعَلَى الْآمِرِ الْقَوَدُ أَوْ الدِيَةُ وَالْكَفَارَةُ وَإِنْ عَلِمَ ظُلْمَهُ وَلَمْ يَخَفْ سَطْوَتَهُ فَذَلِكَ عَلَى الْمَأْمُورِ فَقَطْ وَيَأْثَمُ الْآمِرُ وَإِنْ خَافَهَا فَعَلَيْهِمَا كَا
يد أو بعد العتق أما قبله فإن أذن له في القتل صام بلا إذن وإلا توقف عليه قوله كالمكره بكسر الراء فرع من قتل رجلا بأمر الإمام فظنه بحق فبان ظلما فلا شيء عليه بل يسن له أن يكفر وعلى الآمر القود أو الدية والكفارة وإن علم ظلمه ولم يخف سطوته فذلك على المأمور فقط ويأثم الآمر وإن خافها فعليهما كا