ِهَا بِلَفْظَةِ الْإِبَاحَةِ إنَ لَفْظَةَ الْإِبَاحَةِ اُسْتُعِيرَتْ لِلتَمْلِيكِ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْكِتَابِ وَقَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ فِيهِ بَحْثٌ مِنْ أَوْجُهٍ الْأَوَلِ أَنَهُ اسْتِدْلَالٌ فِي التَعْرِيفَاتِ وَهِيَ لَا تَقْبَلُهُ لِأَنَ الْمُعَرِفَ إذَا عَرَفَ شَيْئًا بِالْجَامِعِ وَالْمَانِعِ فَإِنْ سَلِمَ مِنْ النَقْضِ فَذَاكَ وَإِنْ انْتَقَضَ بِكَوْنِهِ غَيْرَ جَامِعٍ أَوْ مَانِعٍ يُجَابُ عَنْ النَقْضِ إنْ أَمْكَنَ وَأَمَا الِاسْتِدْلَال فَإِنَمَا يَكُونُ فِي التَ
ها بلفظة الإباحة إن لفظة الإباحة استعيرت للتمليك على ما سيأتي في الكتاب وقال صاحب العناية فيه بحث من أوجه الأول أنه استدلال في التعريفات وهي لا تقبله لأن المعرف إذا عرف شيئا بالجامع والمانع فإن سلم من النقض فذاك وإن انتقض بكونه غير جامع أو مانع يجاب عن النقض إن أمكن وأما الاستدلال فإنما يكون في الت