ْهُرِ التِسْعَةِ فَلَا يُقْبَلُ فِيهَا إلَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عُدُولٍ أَحْرَارٍ غَيْرِ مَحْدُودَيْنِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ بَحْرٌ عَنْ شَرْحِ مُخْتَصَرِ الطَحَاوِيِ لِلْإِمَامِ الْإِسْبِيجَابِيِ وَذُكِرَ فِي الْإِمْدَادِ أَنَهَا فِي الصَحْوِ كَرَمَضَانَ وَالْفِطْرِ أَيْ فَلَا بُدَ مِنْ الْجَمْعِ الْعَظِيمِ وَلَمْ يَعْزِهِ لِأَحَدٍ لَكِنْ قَالَ الْخَيْرُ الرَمْلِيُ الظَاهِرُ أَنَهُ فِي الْأَهِلَةِ التِسْعَةِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْغَيْمِ وَالصَحْوِ فِي قَ
هر التسعة فلا يقبل فيها إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول أحرار غير محدودين كما في سائر الأحكام بحر عن شرح مختصر الطحاوي للإمام الإسبيجابي وذكر في الإمداد أنها في الصحو كرمضان والفطر أي فلا بد من الجمع العظيم ولم يعزه لأحد لكن قال الخير الرملي الظاهر أنه في الأهلة التسعة لا فرق بين الغيم والصحو في ق