 وَلَوْ كَانَ مُدَبَرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ وَلَدَ أُمِ وَلَدٍ وَلَا يُبَاعُ بِالنَفَقَةِ بِعَدَمِ جَوَازِ الْبَيْعِ إلَا أَنَ الْمُكَاتَبَ إذَا عَجَزَ يُبَاعُ حِينَئِذٍ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ قَبِلَ النَقْلَ هَذَا وَلَا نَفَقَةَ تَجِبُ لِوَلَدِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ لِأَنَ أُمَهُ إنْ كَانَتْ أَمَةً فَالْوَلَدُ عَبْدٌ لِمَوْلَاهَا فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْمَوْلَى وَإِنْ كَانَتْ حُرَةً فَوَلَدُهُ حُرٌ وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى مَمْلُوكٍ وَلَا عَلَى مَوْلَاهُ لِأَنَ وَلَدَهُ أَجْنَبِيٌ مِنْهُ 
 ولو كان مدبرا أو مكاتبا أو ولد أم ولد ولا يباع بالنفقة بعدم جواز البيع إلا أن المكاتب إذا عجز يباع حينئذ لأنه حينئذ قبل النقل هذا ولا نفقة تجب لولد العبد عليه لأن أمه إن كانت أمة فالولد عبد لمولاها فنفقته على المولى وإن كانت حرة فولده حر ولا تجب نفقته على مملوك ولا على مولاه لأن ولده أجنبي منه 