ا فِي حَجَةِ الْإِسْلَامِ تَنْبِيهٌ قَالَ الْمُتَوَلِي فِي كِتَابِ الْحَجِ إذَا كَانَ الْمَعْضُوبُ بِمَكَةَ أَوْ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْهَا لَمْ تَجُزْ الِاسْتِنَابَةُ لِأَنَ الْمَشَقَةَ لَا تَكْثُرُ عَلَيْهِ وَأَقَرَهُ الْمُصَنِفُ هُنَاكَ فَلْيَكُنْ هُنَا كَذَلِكَ وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِ لَوْ نَذَرَ الْمَعْضُوبُ الْحَجَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ قَالَ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ الصَحِيحُ الْحَجَ بِمَالِهِ فَإِنَهُ يَنْعَقِدُ لِأَنَ الْمَعْضُوبَ أَيِسَ مِنْ الْحَجِ بِنَفْسِه
ا في حجة الإسلام تنبيه قال المتولي في كتاب الحج إذا كان المعضوب بمكة أو دون مرحلتين منها لم تجز الاستنابة لأن المشقة لا تكثر عليه وأقره المصنف هناك فليكن هنا كذلك وفي فتاوى البغوي لو نذر المعضوب الحج بنفسه لم ينعقد قال بخلاف ما لو نذر الصحيح الحج بماله فإنه ينعقد لأن المعضوب أيس من الحج بنفسه