َأْتِي عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ كَغَيْرِهِ مِنْ أَنَ الصَوْمَ فِي شَوَالٍ لِقَضَاءٍ وَغَيْرِهِ يَحْصُلُ بِهِ مَا نَوَاهُ مَعَ سِتَةِ شَوَالٍ أَيْضًا وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ مَا أَفْتَى بِهِ عَلَى مَا إذَا صَرَفَ الصَوْمَ فِيهِ عَنْ سِتَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَهَا أَيْضًا أَوْ أَطْلَقَ وَيُحْتَمَلُ أَنَ مُرَادَهُ أَنَ الْأَكْمَلَ ذَلِكَ قَوْلُهُ سُنَ لَهُ صَوْمُ سِتٍ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ لِأَنَ مَنْ فَاتَهُ صَوْمٌ رَاتِبٌ يُسَنُ لَهُ قَضَاؤُهُ أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِ
أتي على ما اعتمده كغيره من أن الصوم في شوال لقضاء وغيره يحصل به ما نواه مع ستة شوال أيضا وقد يجاب بحمل ما أفتى به على ما إذا صرف الصوم فيه عن ستة بخلاف ما إذا قصدها أيضا أو أطلق ويحتمل أن مراده أن الأكمل ذلك قوله سن له صوم ست من ذي القعدة لأن من فاته صوم راتب يسن له قضاؤه أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرمل