فَوْتِ الْوُقُوفِ وَجَبَ الْقَضَاءُ لِهَذَا الْحَجِ فِي الْأَصَحِ وَالثَانِي لَا يَجِبُ كَمَا فِي الْغَلَطِ بِالتَأْخِيرِ وَفُرِقَ بِأَنَ تَأْخِيرَ الْعِبَادَةِ عَنْ وَقْتِهَا أَقْرَبُ إلَى الِاحْتِسَابِ مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَيْهِ وَبِأَنَ الْغَلَطَ بِالتَقْدِيمِ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَإِنَهُ إنَمَا يَقَعُ لِغَلَطٍ فِي الْحِسَابِ أَوْ لِخَلَلٍ فِي الشُهُودِ الَذِينَ شَهِدُوا بِتَقْدِيمِ الْهِلَالِ وَالْغَلَطُ بِالتَأْخِيرِ قَدْ يَكُونُ بِالْغَيْمِ الْمَانِعِ مِنْ رُؤْيَةِ الْه
فوت الوقوف وجب القضاء لهذا الحج في الأصح والثاني لا يجب كما في الغلط بالتأخير وفرق بأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه وبأن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه فإنه إنما يقع لغلط في الحساب أو لخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من رؤية اله