َ لَا يَطَأُ زَوْجَتَهُ مَا دَامَتْ تُرْضِعُ أَوْ حَتَى تَفْطِمَ وَلَدَهَا أَوْ مُدَةَ الرَضَاعِ فَلَا إيلَاءَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَقَالَ أَصْبَغُ يَكُونُ مُولِيًا قَالَ اللَخْمِيُ وَقَوْلُ أَصْبَغَ أَوْفَقُ بِالْقِيَاسِ لَكِنَ الْمُعْتَمَدَ قَوْلُ مَالِكٍ وَهُوَ مُقَيَدٌ بِمَا إذَا قَصَدَ بِالْحَلِفِ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ إصْلَاحَ الْوَلَدِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا وَإِلَا فَمُولٍ اتِفَاقًا قَوْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَأَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى تَر
 لا يطأ زوجته ما دامت ترضع أو حتى تفطم ولدها أو مدة الرضاع فلا إيلاء عليه عند مالك وقال أصبغ يكون موليا قال اللخمي وقول أصبغ أوفق بالقياس لكن المعتمد قول مالك وهو مقيد بما إذا قصد بالحلف على ترك الوطء إصلاح الولد أو لم يقصد شيئا وإلا فمول اتفاقا قوله أكثر من أربعة أشهر وأما لو حلف على تر