لَيْهَا احْتِرَازًا عَنْ التَجَاحُدِ وَعَنْ الْوُقُوفِ فِي مَوَاضِعِ التُهَمِ لِأَنَ النَاسَ عَرَفُوهُ مُطْلَقًا فَيُتَهَمُ بِالْقُعُودِ مَعَهَا وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا صَحَتْ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ رَحِمَهُمَا اللَهُ لَا تَصِحُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ أَمَرَ بِهِ وَهُوَ لِلْوُجُوبِ وَلَنَا النُصُوصُ الْمُطْلَقَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَأَمْسِكُوهُنَ وَبُعُولَتُهُنَ أَحَقُ بِرَدِهِنَ وَكَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَام
ليها احترازا عن التجاحد وعن الوقوف في مواضع التهم لأن الناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود معها وإن لم يشهد على رجعتها صحت وقال مالك والشافعي رحمهما الله لا تصح لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم أمر به وهو للوجوب ولنا النصوص المطلقة كقوله تعالى فأمسكوهن وبعولتهن أحق بردهن وكقوله عليه الصلاة والسلام