 تَكْلِيفُهُ اتِفَاقًا وَمَا يُمْكِنُ فِي نَفْسِهِ وَلَا يُمْكِنُ فِي الْعَبْدِ عَادَةً كَخَلْقِ الْأَجْسَامِ فَلَا يَقَعُ اتِفَاقًا وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ لَا عِنْدَنَا وَالثَالِثَةِ مَا يُمْكِنُ مِنْ الْعَبْدِ لَكِنْ تَعَلَقَ بِعَدَمِهِ عِلْمُهُ تَعَالَى وَإِرَادَتُهُ وَخَبَرُهُ نَحْوَ تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ فَيَجُوزُ وَيَقَعُ بِالِاتِفَاقِ فَإِمَا أَنْ لَا يُعْتَبَرَ هَذَا الثَالِثُ مِمَا لَا يُطَاقُ لِإِمْكَانِهِ لِنَوْعِ الْعَبْدِ وَإِمَا يُرَادُ مِنْ عَدَمِ الْوُسْ
 تكليفه اتفاقا وما يمكن في نفسه ولا يمكن في العبد عادة كخلق الأجسام فلا يقع اتفاقا وهو جائز عند الأشاعرة لا عندنا والثالثة ما يمكن من العبد لكن تعلق بعدمه علمه تعالى وإرادته وخبره نحو تبت يدا أبي لهب فيجوز ويقع بالاتفاق فإما أن لا يعتبر هذا الثالث مما لا يطاق لإمكانه لنوع العبد وإما يراد من عدم الوس