لَخْ مُتَعَلِقٌ بِهَا قَوْلُهُ لِكُلِ مَا يُمْكِنُ إلَخْ فَيَشْمَلُ ذَلِكَ عِمَامَتَهُ وَسَتْرَ عَوْرَتِهِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَا يَبْعُدُ كَوْنُهُ رَهْنًا بِرّ قَوْلُهُ فَلَا أَثَرَ لِذَلِكَ هُنَا أَيْ لِأَنَ الْمَيِتَ خَرِبَتْ ذِمَتُهُ فَلَا يُحْتَاجُ فِي ثُبُوتِ الدَيْنِ عَلَى الْمُورَثِ إلَى تَصْرِيحِ الْمُقِرِ بِأَنَ الدَيْنَفِي ذِمَتِهِ وَهَذَا كَمَا تَرَى يَحْسُنُ أَنْ يُرَدَ بِهِ إشْكَالُ ابْنِ الرِفْعَةِ إذْ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ هُنَا أَيْ لِأَنَهُ لَا يَخْتَلِفُ الْحَال
لخ متعلق بها قوله لكل ما يمكن إلخ فيشمل ذلك عمامته وستر عورته وغير ذلك مما يبعد كونه رهنا بر قوله فلا أثر لذلك هنا أي لأن الميت خربت ذمته فلا يحتاج في ثبوت الدين على المورث إلى تصريح المقر بأن الدينفي ذمته وهذا كما ترى يحسن أن يرد به إشكال ابن الرفعة إذ لا أثر لذلك هنا أي لأنه لا يختلف الحال