مَ أَنَهُ لَا يَصِحُ رَهْنُهُ وَالْمُبْهَمَةُ لَا يَصِحُ رَهْنُهَا لِعَدَمِ التَعْيِينِ وَسَيَأْتِي أَنَ الْمَنْفَعَةَ الْمُتَعَلِقَةَ بِالْعَيْنِ يُشْتَرَطُ اتِصَالُهَا بِالْعَقْدِ وَهُوَ يُؤَدِي إلَى فَوَاتِهَا كُلًا أَوْ بَعْضًا قَبْلَ وَقْتِ الْبَيْعِ قَوْلُهُ وَالثَانِي يَصِحُ رَهْنُهُ أَيْ الدَيْنُ قَوْلُهُ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْعَيْنِ ظَاهِرُهُ عَلَى هَذَا أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ قَبْضِهِ مِنْهُ ثُمَ رَدِهِ إلَيْهِ لِيَلْزَمَ وَيُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ بِبَقَائِهِ فِي ذ
م أنه لا يصح رهنه والمبهمة لا يصح رهنها لعدم التعيين وسيأتي أن المنفعة المتعلقة بالعين يشترط اتصالها بالعقد وهو يؤدي إلى فواتها كلا أو بعضا قبل وقت البيع قوله والثاني يصح رهنه أي الدين قوله تنزيلا له منزلة العين ظاهره على هذا أنه لا بد من قبضه منه ثم رده إليه ليلزم ويحتمل الاكتفاء ببقائه في ذ