ْهُمَا نِصْفَهُ وَلَوْ دَفَعَ يَضْمَنُ الدَافِعُ وَلَا يَضْمَنُ الْقَابِضُ وَإِنْ كَانَ مِمَا لَا يُقَسَمُ جَازَ أَنْ يَحْفَظَ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَحْفَظَ بِإِذْنِ الْآخَرِ فِي الْوَجْهَيْنِ مِنْ الْهِدَايَةِ وَلَوْ اقْتَسَمَا مَا يُقَسَمُ نِصْفَيْنِ ثُمَ ضَاعَا لَمْ يَضْمَنَا ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ قُلْتُ وَيَدُلُ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْهِدَايَةِ أَيْضًا وَلَوْ ادَعَى عَبْدٌ مَحْجُورٌ أَيْ غَيْرُ مَأْذُونٍ بِأَ
هما نصفه ولو دفع يضمن الدافع ولا يضمن القابض وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظ أحدهما بإذن الآخر وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر في الوجهين من الهداية ولو اقتسما ما يقسم نصفين ثم ضاعا لم يضمنا ذكره في الوجيز قلت ويدل عليه عبارة الهداية أيضا ولو ادعى عبد محجور أي غير مأذون بأ