 أَيْ الْإِمْنَاءِ الْمُمْكِنِ وَمَحِلُهُ فِيمَا لَا مُزَاحِمَةَ فِيهِ أَمَا مَا فِيهِ مُزَاحِمَةٌ كَطَلَبِ سَهْمِ الْمُغَازَاةِ فَيَحْلِفُ قَوْلُهُ لِأَنَ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إلَا مِنْهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ صُدِقَ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَهُ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَلَا يَحْلِفُ قَوْلُهُ لِانْتِهَاءِ الْخُصُومَةِ أَيْ الْمُنَازَعَةِ فِي كَوْنِهِ بَلَغَ أَوْ لَا بِتَحَقُقِ الْبُلُوغِ وَبِالْوُصُولِ إلَى تِلْكَ الْحَالَةِ لَا يَحْلِفُ أَنَهُ كَانَ مُتَصِفًا بِهَا حَالَ الْإِقْرَارِ
 أي الإمناء الممكن ومحله فيما لا مزاحمة فيه أما ما فيه مزاحمة كطلب سهم المغازاة فيحلف قوله لأن ذلك لا يعرف إلا منه راجع لقوله صدق وقوله ولأنه إلخ راجع لقوله ولا يحلف قوله لانتهاء الخصومة أي المنازعة في كونه بلغ أو لا بتحقق البلوغ وبالوصول إلى تلك الحالة لا يحلف أنه كان متصفا بها حال الإقرار