 أَبْعَدُ الْأَمْرَيْنِ وَسَقَطَا أَيْ الْعَقْلُ فِي الْخَطَأِ وَالْقَوَدُ فِي الْعَمْدِ إنْ عَادَتْ سِنُهُ كَهَيْئَتِهَا وَاسْتَشْكَلَ سُقُوطُ الْقَوَدِ بِأَنَهُ إنَمَا يُقْصَدُ بِهِ إيلَامُ الْجَانِي بِمِثْلِ فِعْلِهِ أَلَا تَرَى أَنَهُ يُقْتَصُ مِنْ الْجُرْحِ غَيْرِ الْخَطَرِ وَإِنْ بَرِئَ بِلَا شَيْنٍ وَأَنَهُ إنْ رَدَتْ السِنُ الْمَقْلُوعَةُ فَنَبَتَتْ فَلَا يَسْقُطُ قَوَدُهَا وَأُجِيبُ بِأَنَ سِنَ الصَبِيِ لَا تُمَاثِلُ سِنَ الْكَبِيرِ لِنَبَاتِ سِنِ الصَغِيرِ دُونَ سِنِ الْكَ
 أبعد الأمرين وسقطا أي العقل في الخطأ والقود في العمد إن عادت سنه كهيئتها واستشكل سقوط القود بأنه إنما يقصد به إيلام الجاني بمثل فعله ألا ترى أنه يقتص من الجرح غير الخطر وإن برئ بلا شين وأنه إن ردت السن المقلوعة فنبتت فلا يسقط قودها وأجيب بأن سن الصبي لا تماثل سن الكبير لنبات سن الصغير دون سن الك