 تَجِبُ بِالْقَضَاءِ لِأَنَهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ ا هـ وَلَا شَكَ أَنَ الْوُجُوبَ ثَابِتٌ بِدَلِيلِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ حَتَى كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ دِيَانَةً وَإِنَمَا الْمُرَادُ أَنَهُ لَمَا كَانَ مُجْتَهِدًا فِيهِ فَقَدْ يَمْتَنِعُ تَمَسُكًا بِقَوْلِ مَنْ يَرَى أَنْ لَا تَجِبَ النَفَقَةُ فَلَا يُعَيَنُعَلَيْهِ قَوْلُ الْوُجُوبِ إلَا الْقَضَاءُ بِهِ فَيَنْتَفِي تَأْوِيلُهُ وَيَتَقَرَرُ فِي ذِمَتِهِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ إذَا امْتَنَعَ وَفِي الْكَ
 تجب بالقضاء لأنه مجتهد فيه ا هـ ولا شك أن الوجوب ثابت بدليله قبل القضاء حتى كان عليه أن ينفق عليهم إذا كانوا فقراء ديانة وإنما المراد أنه لما كان مجتهدا فيه فقد يمتنع تمسكا بقول من يرى أن لا تجب النفقة فلا يعينعليه قول الوجوب إلا القضاء به فينتفي تأويله ويتقرر في ذمته ويجبر عليه إذا امتنع وفي الك