دِيرِ لَوْ أَجَابَ لَأَجَابَ بِغَيْرِ مَاادَعَى بِهِ عَلَيْهِ وَتَسْمِيَةُ هَذَا دَعْوَى مَجَازٌ إذْ هُوَ إقْرَارٌ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَعَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ الشَرْعِيِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ خِطَابَ اللَهِ الْمُتَعَلِقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَفِينَ كَمَا قَالَ عبق إذْ لَا مَعْنَى لِهَذَا لِأَنَهُ لَا اطِلَاعَ لَنَا عَلَيْهِ وَعَلَى تَسْلِيمِهِ فَنَقُولُ إنْ فَرَضْنَا أَنَهُ الْجَوَازُ صَارَ الشَرْطُ جَوَازَهُ عَلَى ظَاهِرِ الْجَوَازِ وَلَا مَعْنَى لَهُ وَإِنْ فَرَضْنَاهُ غَيْرَه
دير لو أجاب لأجاب بغير ماادعى به عليه وتسمية هذا دعوى مجاز إذ هو إقرار فتأمل قوله وعلى ظاهر الحكم الشرعي ليس المراد به خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين كما قال عبق إذ لا معنى لهذا لأنه لا اطلاع لنا عليه وعلى تسليمه فنقول إن فرضنا أنه الجواز صار الشرط جوازه على ظاهر الجواز ولا معنى له وإن فرضناه غيره