َتَفْضِيلِ إرَادَتِنَا الْمُتَعَلِقَةِ بِالْخُيُورِ عَلَى إرَادَتِنَا الْمُتَعَلِقَةِ بِالشُرُورِ وَإِرَادَةُ اللَهِ تَعَالَى لِاتِحَادِهَا لَا يَصِحُ تَنَوُعُهَا وَلَا أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهَا ذَلِكَ بِاعْتِبَارَيْنِ لِأَنَهُ لَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ مِنْ الشَرْعِ مَا يَقْتَضِيهِ وَكَتَفْضِيلِ النِيَةِ فِي الصَلَاةِ عَلَى النِيَةِ فِي الطَهَارَةِ لِأَنَ الصَلَاةَ مَقْصِدٌ وَالطَهَارَةَ وَسِيلَةٌ وَالْمَقَاصِدُ بِكَوْنِهَا مَقَاصِدَ لَا بِزِيَادَةٍ فِي الْأُجُورِ إذْ لَا حُجَةَ عَلَيْهِ أَفْض
تفضيل إرادتنا المتعلقة بالخيور على إرادتنا المتعلقة بالشرور وإرادة الله تعالى لاتحادها لا يصح تنوعها ولا أن يطلق عليها ذلك باعتبارين لأنه لم يرد في ذلك من الشرع ما يقتضيه وكتفضيل النية في الصلاة على النية في الطهارة لأن الصلاة مقصد والطهارة وسيلة والمقاصد بكونها مقاصد لا بزيادة في الأجور إذ لا حجة عليه أفض