ِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالضَمِيرُ فِي قَوْلِهِ فَيَشْتَرِي رَاجِعٌ إلَى الْقَاتِلِ فَأَفَادَ أَنَهُ بَعْدَ تَقْوِيمِ الْحَكَمَيْنِ الْخِيَارُ لِلْقَاتِلِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الثَلَاثَةِ وَلَا خِيَارَ لِلْحَكَمَيْنِ لِأَنَ التَخْيِيرَ شُرِعَ رِفْقًا بِمَنْ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْخِيَارُ إلَيْهِ كَمَا فِي كَفَارَةِ الْيَمِينِ وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى اخْتِيَارِهِمَا لِأَنَ قَوْلَهُ أَوْ كَفَارَةٌ أَوْ عَدْلٌ بِالرَفْعِ عَطْفًا عَلَى جَزَاءٍ وَلَيْسَ مَنْ
اختلاف الأمكنة والأزمنة والضمير في قوله فيشتري راجع إلى القاتل فأفاد أنه بعد تقويم الحكمين الخيار للقاتل بين الأشياء الثلاثة ولا خيار للحكمين لأن التخيير شرع رفقا بمن عليه فيكون الخيار إليه كما في كفارة اليمين وليس في الآية دلالة على اختيارهما لأن قوله أو كفارة أو عدل بالرفع عطفا على جزاء وليس من