نَ أَخَذَهَا عَنْ دَيْنٍ فِي ذِمَةِ الْبَائِعِ فَلَا يَكُونُ أَحَقَ بِهَا أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ قَوْلُهُ يُفْسَخُ أَيْ الَتِي يَفْسَخُ الْحَاكِمُ عَقْدَ شِرَائِهَا أَيْ الَتِي يَسْتَحِقُ عَقْدُ شِرَائِهَا أَنْ يَفْسَخَهُ الْحَاكِمُ لِفَسَادِ الْبَيْعِ هَذَا هُوَ الْأَوْلَى مِمَا قَالَهُ الشَارِحُ قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ الْقَوْلُ بِأَنَ الْمُشْتَرِيَ أَحَقُ بِالسِلْعَةِ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ سَوَاءٌ اشْتَرَاهَا بِالنَقْدِ أَوْ بِالدَيْنِ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ أَقْوَالٌ أَيْ ثَلَاثَةٌ
ن أخذها عن دين في ذمة البائع فلا يكون أحق بها أقوال ثلاثة قوله يفسخ أي التي يفسخ الحاكم عقد شرائها أي التي يستحق عقد شرائها أن يفسخه الحاكم لفساد البيع هذا هو الأولى مما قاله الشارح قوله وهو أي القول بأن المشتري أحق بالسلعة في الموت والفلس سواء اشتراها بالنقد أو بالدين المعتمد قوله أقوال أي ثلاثة