َمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِالتَفْضِيلِ بَيْنَهُمْ فَإِنْ اطَرَدَتْ بِهِ الْعَادَةُ اجْتَهَدَ النَاظِرُ فِي التَفَاوُتِ بَيْنَهُمْ بِالنِسْبَةِ لِلْعَادَةِ الْغَالِبَةِ كَأَنْ تَجْرِيَ بِكَوْنِ مَعْلُومِ الْإِمَامِ ضِعْفَ مَعْلُومِ الْخَطِيبِ وَلَا تُقَدَمُ أَرْبَابُ الشَعَائِرِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ أَرْبَابِهِ سُئِلَ عَنْ تَصَادُقِ صَدْرٍ مِنْ مُسْتَحِقِي وَقْفٍ عَلَى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِ كُلٍ مِنْ رِيعِهِ ثُمَ تَبَيَنَ كَوْنُهُ مُخَالِفًا لِشَرْطِ الْوَاقِفِ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا 
م تجر العادة بالتفضيل بينهم فإن اطردت به العادة اجتهد الناظر في التفاوت بينهم بالنسبة للعادة الغالبة كأن تجري بكون معلوم الإمام ضعف معلوم الخطيب ولا تقدم أرباب الشعائر على غيرهم من أربابه سئل عن تصادق صدر من مستحقي وقف على قدر استحقاق كل من ريعه ثم تبين كونه مخالفا لشرط الواقف هل هو صحيح أم لا 