وْلُهُ كَحَرْبِيَةٍ إلَخْ بِخِلَافِ مَا إذَا هَاجَرَ الزَوْجُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِيًا أَوْ مُسْتَأْمَنًا ثُمَ صَارَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِيًا وَتَرَكَهَا فَإِنَهُ لَا عِدَةَ عَلَيْهَا هُنَاكَ إجْمَاعًا حَتَى جَازَ لَهُ تَزَوُجُ أُخْتِهَا أَوْ أَرْبَعٍ سِوَاهَا كَمَا دَخَلَ دَارَنَا لِعَدَمِ تَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ لَهَا ثَمَةَ لَا لِأَنَهَا غَيْرُ مُخَاطَبَةٍ بِالْعِدَةِ لِأَنَهَا حَقُ الْآدَمِيِ فَتُخَاطَبُ بِهَا فَتْحٌ قَوْلُهُ خَرَجَتْ إلَيْنَا فِي نِكَاحِ الْهِدَايَةِ وَالْمُضْم
وله كحربية إلخ بخلاف ما إذا هاجر الزوج مسلما أو ذميا أو مستأمنا ثم صار مسلما أو ذميا وتركها فإنه لا عدة عليها هناك إجماعا حتى جاز له تزوج أختها أو أربع سواها كما دخل دارنا لعدم تبليغ الأحكام لها ثمة لا لأنها غير مخاطبة بالعدة لأنها حق الآدمي فتخاطب بها فتح قوله خرجت إلينا في نكاح الهداية والمضم