الصلب أو القتل أو القطع أو الجلد مَسْأَلَةٌ وَمَنْ قَالَ لَهُ قَاضٍ قَدْ ثَبَتَ عَلَى هَذَا الصَلْبُ أَوْ الْقَتْلُ أَوْ الْقَطْعُ أَوْ الْجَلْدُ أَوْ أَخْذُ مَالٍ مِقْدَارُهُ كَذَا مِنْهُ فَأَنْفِذْ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ وَالسُنَنِ لَمْ يَحِلَ لَهُ إنْفَاذُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إنْ كَانَ الآمِرُ لَهُ جَاهِلاً أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ إِلاَ حَتَى يُوقِنَ أَنَهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ لَهُ فَيَلْزَمُهُ إنْفَاذُهُ حِين
الصلب أو القتل أو القطع أو الجلد مسألة ومن قال له قاض قد ثبت على هذا الصلب أو القتل أو القطع أو الجلد أو أخذ مال مقداره كذا منه فأنفذ ذلك عليه فإن كان المأمور من أهل العلم بالقرآن والسنن لم يحل له إنفاذ شيء من ذلك إن كان الآمر له جاهلا أو غير عدل إلا حتى يوقن أنه قد وجب عليه ما ذكر له فيلزمه إنفاذه حين