لْمُخْتَارُ لِلْآمِدِيِ وَأَتْبَاعِهِ جَوَازُ نَسْخِ الْمَنْطُوقِ بِدُونِ الْفَحْوَى لَا جَوَازُ قَلْبِهِ أَيْ يَمْتَنِعُ نَسْخُ الْفَحْوَى بِدُونِ الْمَنْطُوقِ لِأَنَهُ أَيْ الْمَنْطُوقَ كَتَحْرِيمِ التَأْفِيفِ مَلْزُومٌ لِفَحْوَاهُ كَتَحْرِيمِ الضَرْبِ فَلَا يَنْفَرِدُ الْمَلْزُومُ عَنْ لَازِمِهِ أَيْ فَلَا يُوجَدُ تَحْرِيمُ التَأْفِيفِ مَعَ عَدَمِ تَحْرِيمِ الضَرْبِ لِأَنَ وُجُودَ الْمَلْزُومِ مَعَ عَدَمِ اللَازِمِ مُحَالٌ بِخِلَافِ نَسْخِ التَأْفِيفِ فَقَطْ 
لمختار للآمدي وأتباعه جواز نسخ المنطوق بدون الفحوى لا جواز قلبه أي يمتنع نسخ الفحوى بدون المنطوق لأنه أي المنطوق كتحريم التأفيف ملزوم لفحواه كتحريم الضرب فلا ينفرد الملزوم عن لازمه أي فلا يوجد تحريم التأفيف مع عدم تحريم الضرب لأن وجود الملزوم مع عدم اللازم محال بخلاف نسخ التأفيف فقط 