 لَهُ وَرُبَمَا عَجَزَتْ الْمُكَاتَبَةُ فَعُدْنَ لِمِلْكِهِ وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُبُهَاتِ وَلَهَا أَيْ الْمَوْطُوءَةِ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَلَوْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً لِأَنَهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ وَلِأَنَهُ عِوَضُ شَيْءٍ مُسْتَحَقٍ لِلْمُكَاتَبَةِ فَكَانَ لَهَا كَبَقِيَةِ مَنَافِعِهَا وَعَدَمُ مَنْعِهَا مِنْ وَطِئَهُ لَيْسَ بِإِذْنٍ مِنْهَا لَهُ فِي الْفِعْلِ وَلِهَذَا لَوْ رَأَى مَالِكُ مَالٍ إنْسَانًا يُتْلِفُهُ فَلَمْ يُمْنَعْهُ لَمْ يُسْقَطْ عَنْهُ الضَمَانُ 
 له وربما عجزت المكاتبة فعدن لملكه والحدود تدرأ بالشبهات ولها أي الموطوءة عليه المهر ولو كانت مطاوعة لأنه وطء شبهة ولأنه عوض شيء مستحق للمكاتبة فكان لها كبقية منافعها وعدم منعها من وطئه ليس بإذن منها له في الفعل ولهذا لو رأى مالك مال إنسانا يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه الضمان 