ْكِنًا قَالُوا وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ مِمَنْ يَتَوَلَى الْأَعْمَالَ بِنَفْسِهِ لَا تُقْبَلُ الْبَيِنَةُ وَقِيلَ تُقْبَلُ الْبَيِنَةُ عَلَى الْإِبْرَاءِ فِي هَذَا الْفَصْلِ بِاتِفَاقِ الرِوَايَاتِ لِأَنَهُ يَتَحَقَقُ بِلَا مَعْرِفَةٍ كَذَا فِي الْعِمَادِيَةِ وَقَالَ فِي الْقُنْيَةِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَالَ لِلْمُدَعِي لَا أَعْرِفُك فَلَمَا ثَبَتَ الْحَقُ بِالْبَيِنَةِ ادَعَى الْإِيصَالَ لَا تُسْمَعُ وَلَوْ ادَعَى إقْرَارَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِالْوُصُولِ أَوْ الْإِيصَالِ تُ
كنا قالوا وعلى هذا إذا كان المدعى عليه ممن يتولى الأعمال بنفسه لا تقبل البينة وقيل تقبل البينة على الإبراء في هذا الفصل باتفاق الروايات لأنه يتحقق بلا معرفة كذا في العمادية وقال في القنية المدعى عليه قال للمدعي لا أعرفك فلما ثبت الحق بالبينة ادعى الإيصال لا تسمع ولو ادعى إقرار المدعى عليه بالوصول أو الإيصال ت