ِ جَازَ بِخِلَافِ الْعُشْرِ هَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ الطَرَفَيْنِ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا لِأَنَهُمَا فَيْءٌ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُ أَنَ صَاحِبَ الْخَرَاجِ لَهُ حَقٌ فِي الْخَرَاجِ فَصَحَ تَرْكُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صِلَةٌ مِنْ الْإِمَامِ وَالْعُشْرُ حَقُ الْفُقَرَاءِ عَلَى الْخُلُوصِ كَالزَكَاةِ وَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْفَتْوَى كَمَا فِي التَبْيِينِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا تَرَكَ الْإِمَامُ خَرَاجَ أَرْضِ رَجُلٍ أَوْ كَرْمِهِ أَوْ بُسْتَا
 جاز بخلاف العشر هذا عند أبي يوسف وعند الطرفين لا يجوز فيهما لأنهما فيء لجماعة المسلمين وله أن صاحب الخراج له حق في الخراج فصح تركه عليه وهو صلة من الإمام والعشر حق الفقراء على الخلوص كالزكاة ولا يجوز تركه عليه وعلى قول أبي يوسف الفتوى كما في التبيين وغيره وإذا ترك الإمام خراج أرض رجل أو كرمه أو بستا