عَلَى فَسَادِهِ فَيَحْرُمُ وَطْؤُهُ إنْ دَرَأَ الْحَدَ وَإِلَا فَلَا وَيَجْرِي فِي الْمُقَدِمَاتِ مَا جَرَى فِي الْوَطْءِ قَوْلُهُ وَفِي الزِنَا خِلَافٌ أَيْ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ أَوْ دُبُرِهَا قَوْلُهُ وَأَفْتَى بِالتَحْرِيمِ إلَى أَنْ مَاتَ فَقِيلَ لَهُ لَوْ مَحَوْت مَا فِي الْمُوَطَإِ فَقَالَ سَارَتْ بِهِ الرُكْبَانُ وَبَقِيَ هُنَا بَحْثٌ كَيْفَ يَكُونُ الْمُعْتَمَدُ وَالْمَشْهُورُ هُوَ الْمَرْجُوعُ عَنْهُ أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَقَدْ تَقَرَرَ فِي الْأُصُولِ أَنَ الْمَرْجُوعَ عَنْهُ 
على فساده فيحرم وطؤه إن درأ الحد وإلا فلا ويجري في المقدمات ما جرى في الوطء قوله وفي الزنا خلاف أي في قبل المرأة أو دبرها قوله وأفتى بالتحريم إلى أن مات فقيل له لو محوت ما في الموطإ فقال سارت به الركبان وبقي هنا بحث كيف يكون المعتمد والمشهور هو المرجوع عنه أي مع الكراهة وقد تقرر في الأصول أن المرجوع عنه 