لَيْسَ مِنْهُ لِيُجْعَلَ بَاقِيًا تَقْدِيرًا وَكَذَا إذَا حَجَتْ مَعَ مَحْرَمٍ لِأَنَ فَوْتَ الِاحْتِبَاسِ مِنْهَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَ لَهَا النَفَقَةَ لِأَنَ إقَامَةَ الْفَرْضِ عُذْرٌ وَلَكِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَضَرِ دُونَ السَفَرِ لِأَنَهَا هِيَ الْمُسْتَحِقَةُ عَلَيْهِ وَلَوْ سَافَرَ مَعَهَا الزَوْجُ تَجِبُ النَفَقَةُ بِالِاتِفَاقِ لِأَنَ الِاحْتِبَاسَ قَائِمٌ لِقِيَامِهِ عَلَيْهَا وَتَجِبُ نَفَقَةُ الْحَضَرِ دُونَ السَفَرِ وَلَا يَجِبُ الْكِرَاءُ لِمَا قُلْنَا فَإ
ليس منه ليجعل باقيا تقديرا وكذا إذا حجت مع محرم لأن فوت الاحتباس منها وعن أبي يوسف أن لها النفقة لأن إقامة الفرض عذر ولكن تجب عليه نفقة الحضر دون السفر لأنها هي المستحقة عليه ولو سافر معها الزوج تجب النفقة بالاتفاق لأن الاحتباس قائم لقيامه عليها وتجب نفقة الحضر دون السفر ولا يجب الكراء لما قلنا فإ