 قَوْلِهِ وَإِنْ صَحَ اسْتِخْلَافُهُ عَائِدٌ إلَى الْمَسْبُوقِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ فِي حَالَةِ الْقَضَاءِ الَذِي الْكَلَامُ فِيهِ لِأَنَهُ فِي حَالَةِ الْقَضَاءِ لَا يُمْكِنُ اسْتِخْلَافُهُ قَوْلُهُ فَلَا اسْتِثْنَاءَ أَصْلًا إلَخْ يَعْنِي أَنَ مَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَنَ قَوْلَهُمْ لَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِالْمَسْبُوقِ يُسْتَثْنَى مِنْهُ أَنَهُ يَصِحُ اسْتِخْلَافُهُ لَيْسَ فِي مَحَلِهِ لِأَنَ صِحَةَ اسْتِخْلَافِهِ إنَمَا هِيَ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ وَعَدَمُ صِحَةِ
 قوله وإن صح استخلافه عائد إلى المسبوق من حيث هو لا بقيد كونه في حالة القضاء الذي الكلام فيه لأنه في حالة القضاء لا يمكن استخلافه قوله فلا استثناء أصلا إلخ يعني أن ما في الأشباه من أن قولهم لا يجوز الاقتداء بالمسبوق يستثنى منه أنه يصح استخلافه ليس في محله لأن صحة استخلافه إنما هي قبل سلام إمامه وعدم صحة