مَنْفَعَتَهُ لِأَنَ مَا ضُمِنَ بِالْمُسَمَى فِي الْعَقْدِ الصَحِيحِ وَبِالْبَدَلِ فِي الْفَاسِدِ ضُمِنَ بِالْغَصْبِ كَالْأَعْيَانِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ هَذَا إذَا لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ غَيْرُ الْغَاصِبِ فِي تِلْكَ الْمُدَةِ فَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ غَيْرُهُ ضَمِنَ الْأُجْرَةَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَجْهًا وَاحِدًا وَمَا قَالَهُ حَسَنٌ فَصْلٌ لَا يَضْمَنُ أَحَدٌ خَمْرًا وَلَوْ مُحْتَرَمَةً وَخِنْزِيرًا لِعَدَمِ الْمَالِيَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَمِ وَ لَكِنْ يَجِبُ رَدُ 
منفعته لأن ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح وبالبدل في الفاسد ضمن بالغصب كالأعيان قال الماوردي هذا إذا لم يستعمله غير الغاصب في تلك المدة فإن استعمله غيره ضمن الأجرة للمغصوب منه وجها واحدا وما قاله حسن فصل لا يضمن أحد خمرا ولو محترمة وخنزيرا لعدم المالية كالميتة والدم و لكن يجب رد 