وْ أَمَرَهُ بِالشِرَاءِ ا هـ لَكِنْ قَاضِي خَانْ خَالَفَ ذَلِكَ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْجَامِعِ الصَغِيرِ حَيْثُ قَالَ وَأَمَا الْجِبَايَاتُ الَتِي يُوَظِفُهَا السُلْطَانُ عَلَى النَاسِ قَالَ بَعْضُهُمْ تَصِحُ بِهَا الْكَفَالَةُ لِأَنَهَا مُطَالَبٌ بِهَا حِسًا بِمَنْزِلَةِ الدَيْنِ الْوَاجِبِ وَعَلَى هَذَا قَالُوا مَنْ قَضَى نَائِبَةَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُكْرَهٍ فِي الْأَمْرِ يَرْجِعُ بِهَا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الضَمَانَ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَا يَصِحُ الضَمَانُ بِهَا
و أمره بالشراء ا هـ لكن قاضي خان خالف ذلك في شرحه على الجامع الصغير حيث قال وأما الجبايات التي يوظفها السلطان على الناس قال بعضهم تصح بها الكفالة لأنها مطالب بها حسا بمنزلة الدين الواجب وعلى هذا قالوا من قضى نائبة غيره بإذنه وهو غير مكره في الأمر يرجع بها عليه وإن لم يشترط الضمان والأصح أنه لا يصح الضمان بها