خَذَ مِنْهُ وَلَوْ قَالَ رَبُهَا ادْفَعْهَا إلَى فُلَانٍ فَدَفَعَهَا ثُمَ اُسْتُحِقَتْ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِنَ أَيَ الثَلَاثَةِ شَاءَ مِنْ الْمُودِعِ وَالْمُودَعِ وَالْآخِذِ مِنْ الصُغْرَى وَالْفُصُولَيْنِ مَطْلَبُ مُودَعِ الْغَاصِبِ مُودِعُ الْغَاصِبِ إذَا رَدَ الْمَغْصُوبَ إلَى الْغَاصِبِ فَإِنَهُ يَبْرَأُ مِنْ الصُغْرَى وَمُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ وَلَوْ دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى وَارِثِ الْمُودِعِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي وَفِي تَرِكَتِهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لِلْوَدِ
خذ منه ولو قال ربها ادفعها إلى فلان فدفعها ثم استحقت فللمالك أن يضمن أي الثلاثة شاء من المودع والمودع والآخذ من الصغرى والفصولين مطلب مودع الغاصب مودع الغاصب إذا رد المغصوب إلى الغاصب فإنه يبرأ من الصغرى ومشتمل الهداية ولو دفع الوديعة إلى وارث المودع بغير أمر القاضي وفي تركته دين مستغرق للود