 عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَةٍ لِأَنَهَا بِالْمِلْكِ أَوْ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَقَدْ فُقِدَا وَمَا لَمْ يَصْدُرْ عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَةٍ لَا يَنْعَقِدُ لِأَنَ الِانْعِقَادَ لَا يَكُونُ إلَا بِالْوِلَايَةِ الشَرْعِيَةِ وَلَنَا أَنَهُ تَصَرُفُ تَمْلِيكٍ وَقَدْ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَوَقَعَ فِي مَحَلِهِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِانْعِقَادِهِ أَمَا أَنَهُ تَصَرُفُ تَمْلِيكٍ مِنْ قَبِيلِ إضَافَةِ الْعَامِ إلَى الْخَاصِ كَعِلْمِ الْفِقْهِ فَلَا نِزَاعَ فِي ذَلِكَ وَإِنَمَا قَالَ تَصَرُفُ تَمْلِي
 عن ولاية شرعية لأنها بالملك أو بإذن المالك وقد فقدا وما لم يصدر عن ولاية شرعية لا ينعقد لأن الانعقاد لا يكون إلا بالولاية الشرعية ولنا أنه تصرف تمليك وقد صدر من أهله ووقع في محله فوجب القول بانعقاده أما أنه تصرف تمليك من قبيل إضافة العام إلى الخاص كعلم الفقه فلا نزاع في ذلك وإنما قال تصرف تملي