حُكْمُ بِتَقْرِيرِ النَقْدِ لِمَا مَرَ سُئِلَ عَمَا لَوْ فَرَضَ لِوَلَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَرْضًا مُعَيَنًا وَأَذِنَ لِأُمِهِ فِي الْإِنْفَاقِ وَالِاسْتِدَانَةِ وَالرُجُوعِ عَلَيْهِ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ وَمَاتَ الْآذِنُ هَلْ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ السُبْكِيّ أَمْ لَا لِقَوْلِهِمْ إنَ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَا بِفَرْضِ قَاضٍ أَوْ إذْنِهِ فِي الِاقْتِرَاضِ فَأَجَابَ بِأَنَهَا تَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَتْهُ لِإِذْنِهِ لَهَا فِي أَدَاءِ الْوَاجِبِ 
حكم بتقرير النقد لما مر سئل عما لو فرض لولده على نفسه فرضا معينا وأذن لأمه في الإنفاق والاستدانة والرجوع عليه ففعلت ذلك ومات الآذن هل لها أن ترجع كما أفتى به ابن السبكي أم لا لقولهم إن نفقة القريب لا تصير دينا إلا بفرض قاض أو إذنه في الاقتراض فأجاب بأنها ترجع بما أنفقته لإذنه لها في أداء الواجب 