ُ الدَنَانِيرَ قِيمَةَ الْفَرَسِ الْحَقِيقِيَةِ فَلَا تَحِلُ تِلْكَ الْفَرَسُ لِلْمُدَعِي كَذَلِكَ لَوْ ادَعَى رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَهَا زَوْجَتُهُ الْمَنْكُوحَةُ وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ بِشُهُودِ زُورٍ وَاسْتَحْصَلَ حُكْمًا عَلَيْهَا بِالزَوْجِيَةِ فَلَا يَحِلُ لِلرَجُلِ الِاسْتِمْتَاعُ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ كَمَا أَنَهُ لَا يَحِلُلِلزَوْجَةِ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ وَفِي جَمِيعِ الْأَمْثِلَةِ الَتِي سَبَقَ بَيَانُهَا بِأَنَهُ يَحِلُ فِيهَا عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ هِي
 الدنانير قيمة الفرس الحقيقية فلا تحل تلك الفرس للمدعي كذلك لو ادعى رجل على امرأة بأنها زوجته المنكوحة وأثبت دعواه بشهود زور واستحصل حكما عليها بالزوجية فلا يحل للرجل الاستمتاع بتلك المرأة كما أنه لا يحلللزوجة تمكينه من ذلك وفي جميع الأمثلة التي سبق بيانها بأنه يحل فيها على رأي الإمام الأعظم هي