 يَدْخُلُ ذَلِكَ فِيمَا يَحْرُمُ مِنْ بَيْعِ الطَعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ التَفَاضُلِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الطَعَامِ الْقَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُالشَرْحُ بِخِلَافِ الْمُشْتَرَى لَا عَلَى الْمَكِيلِ بَلْ عَلَى وَجْهِ الْجُزَافِ فَإِنَهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ قَالَ خَلِيلٌ وَجَازَ بِالْعَقْدِ جُزَافٌ لِأَنَهُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ وَأَمَا مَا لَا يَنْتَقِلُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ إلَا بِقَب
 يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منه ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيهالشرح بخلاف المشترى لا على المكيل بل على وجه الجزاف فإنه يجوز بيعه قبل قبضه قال خليل وجاز بالعقد جزاف لأنه يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد وأما ما لا ينتقل من ضمان البائع إلا بقب