ُوطَهَا فَلَمْ يَأْتِ بِمِثَالٍ صَحِيحٍ لِمَا يَتَأَخَرُ عَنْ سَبَبِهِ قَالَ وَأَمَا مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ فَكَالْأَسْبَابِ الْقَوْلِيَةِ نَحْوِ الْعِتْقِ وَالْبَيْعِ إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ خِلَافٌ قُلْت الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ الْخِلَافِ قَرِيبٌ وَلَا أَرَاهُ يَئُولُ إلَى طَائِلٍ الْفَرْقُ الثَانِي وَالثَمَانُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَتَقَدَمُ مُسَبَبُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَسْبَابِ الشَرْعِيَةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يَتَقَدَمُ عَلَيْه
وطها فلم يأت بمثال صحيح لما يتأخر عن سببه قال وأما ما اختلف فيه فكالأسباب القولية نحو العتق والبيع إلى قوله وهو مذهب جماعة من الفقهاء خلاف قلت الأمر في ذلك الخلاف قريب ولا أراه يئول إلى طائل الفرق الثاني والثمانون والمائة بين قاعدة ما يتقدم مسببه عليه من الأسباب الشرعية وبين قاعدة ما لا يتقدم عليه