فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ لَا يَصِحُ كَالطَلَاقِ قَالَ فِي الِانْتِصَارِ هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ كَالطَلَاقِ وَذَكَرَهُ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ رِوَايَةً وَالْفَرْقُ أَنَ الظِهَارَ يَمِينٌ وَالطَلَاقُ حَلُ عَقْدٍ وَلَمْ يُوجَدْ فَائِدَةٌ وَكَذَا الْحَكَمُ إذَا عَلَقَهُ فَتَزَوَجَهَا بِأَنْ قَالَ إذَا تَزَوَجْ
في الرعاية الصغرى والوجيز وغيرهما وقدمه في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وقيل لا يصح كالطلاق قال في الانتصار هذا قياس المذهب كالطلاق وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية والفرق أن الظهار يمين والطلاق حل عقد ولم يوجد فائدة وكذا الحكم إذا علقه فتزوجها بأن قال إذا تزوج