ِ اللَهِ السِتَةِ بِمَالِهِ مِنْ الْإِذْنِ الْمَشْرُوحِ لِوُجُودِ الْمُسَوِغِ الشَرْعِيِ الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ الثَابِتِ لَدَى الْحَاكِمِ الْمُشَارِ إلَيْهِ مِنْ الْمَصُونَاتِ فَاطِمَةَ وَعَائِشَةَ وَصَفِيَةَ عَمَاتِ الْأَيْتَامِ الْمَذْكُورِينَ جَمِيعَ الْحِصَةِ الصَائِرَةِ إلَيْهِنَ بِالْإِرْثِ مِنْ وَالِدِهِنَ هِبَةِ اللَهِ الَتِي قَدْرُهَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَصْلِ سَبْعَةِ أَسْهُمٍ مِنْ جَمِيعِ أَحَدَ عَشَرَ عُزْلَةً بِمَكَةَ الْمُشَرَفَةِ وَحَدَدَهُمْ بِالْمَكْتُوبِ وَجَمِيعَ الْخَرِ
 الله الستة بماله من الإذن المشروح لوجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك الثابت لدى الحاكم المشار إليه من المصونات فاطمة وعائشة وصفية عمات الأيتام المذكورين جميع الحصة الصائرة إليهن بالإرث من والدهن هبة الله التي قدرها ثلاثة أسهم من أصل سبعة أسهم من جميع أحد عشر عزلة بمكة المشرفة وحددهم بالمكتوب وجميع الخر