ا كَانَ الْمُتْلِفُ أَوْ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرَ الْبَائِعِ خُيِرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ الْفَسْخِ وَأَخْذِ الثَمَنِ الَذِي دَفَعَهُ إنْ كَانَ وَلِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ مُتْلِفِهِ بِبَدَلِهِ أَيْبِمِثْلِهَا إنْ كَانَ مِثْلِيًا وَإِلَا فَبِقِيمَتِهِ لِأَنَهُ لَمَا فَسَخَ الْمُشْتَرِي عَادَ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ فَكَانَ لَهُ الطَلَبُ عَلَى الْمُتْلِفِ وَبَيْنَ إمْضَاءِ الْبَيْعِ وَيَنْقُدُ هُوَ أَيْ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ الثَمَنَ إنْ كَانَ لَمْ يَدْفَعْهُ وَيُطَالِبُ
ا كان المتلف أو غيره أي غير البائع خير مشتر بين الفسخ وأخذ الثمن الذي دفعه إن كان وللبائع مطالبة متلفه ببدله أيبمثلها إن كان مثليا وإلا فبقيمته لأنه لما فسخ المشتري عاد الملك للبائع فكان له الطلب على المتلف وبين إمضاء البيع وينقد هو أي المشتري للبائع الثمن إن كان لم يدفعه ويطالب