ْتِزَامِ أَصْلِ الدَيْنِ وَالطَرِيقُ الْآخَرُ أَنْ تَنْضَمَ ذِمَةُ الْكَفِيلِ إلَى ذِمَةِ الْأَصِيلِ فِي ثُبُوتِ أَصْلِ الدَيْنِ لِأَنَ الْكَفَالَةَ إقْرَاضٌ لِلذِمَةِ وَالْتِزَامُ الْمُطَالَبَةِ يَنْبَنِي عَلَى الْتِزَامِ أَصْلِالدَيْنِ وَلَيْسَ ضَرُورَةُ ثُبُوتِ الْمَالِ فِي ذِمَةِ الْكَفِيلِ مَعَ بَقَائِهِ فِي ذِمَةِ الْأَصِيلِ مَا يُوجِبُ زِيَادَةَ حَقِ الطَالِبِ لِأَنَهُ وَإِنْ ثَبَتَ الدَيْنُ فِي ذِمَتِهِمَا فَلِأَنَ لَا يَكُونُ إلَا مِنْ أَحَدِهِمَا كَالْغَاصِبِ مَعَ غَاصِبِ
تزام أصل الدين والطريق الآخر أن تنضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في ثبوت أصل الدين لأن الكفالة إقراض للذمة والتزام المطالبة ينبني على التزام أصلالدين وليس ضرورة ثبوت المال في ذمة الكفيل مع بقائه في ذمة الأصيل ما يوجب زيادة حق الطالب لأنه وإن ثبت الدين في ذمتهما فلأن لا يكون إلا من أحدهما كالغاصب مع غاصب