َأَتَى هُنَا فَافْهَمْ وَخُيِرَتْ أَمَةٌ وَلَوْ أُمَ وَلَدٍ وَمُكَاتَبَةٌ وَلَوْ حُكْمًا كَمُعْتَقَةِ بَعْضٍ عَتَقَتْ تَحْتَ حُرٍ أَوْ عَبْدٍ وَلَوْ كَانَ النِكَاحُ بِرِضَاهَا دَفْعًا لِزِيَادَةِ الْمِلْكِ عَلَيْهَا بِطَلْقَةٍ ثَالِثَةٍ فَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا أَوْ زَوْجَهَا فَالْمَهْرُ لِسَيِدِهَا وَلَوْ صَغِيرَةً تُؤَخَرُ لِبُلُوغِهَا وَلَيْسَ لَهَا خِيَارُ بُلُوغٍ فِي الْأَصَحِ أَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ عِنْدَ النِكَاحِ حُرَةً ثُمَ صَا
أتى هنا فافهم وخيرت أمة ولو أم ولد ومكاتبة ولو حكما كمعتقة بعض عتقت تحت حر أو عبد ولو كان النكاح برضاها دفعا لزيادة الملك عليها بطلقة ثالثة فإن اختارت نفسها فلا مهر لها أو زوجها فالمهر لسيدها ولو صغيرة تؤخر لبلوغها وليس لها خيار بلوغ في الأصح أو كانت الأمة عند النكاح حرة ثم صا