ِيهِ بَقِيَ حَقُهُ وَلَا يُفِيدُ تَصْوِيرُ هَذَا بِمَا لَوْ كَانَ بِصِفَةٍ أَرْفَعَ فَإِنَهُ لَا يَحْصُلُ الْمِلْكُ بِمُجَرَدِ الْأَخْذِ لِأَنَهُ لَا بُدَ مِنْ بَيْعِ هَذَا فَهُوَ مِنْ الْقِسْمِ الثَانِي أَعْنِي قَوْلَهُ وَبَيْعِهِ لَا الْأَوَلَ الْمُقَابِلَ لَهُ إلَا أَنْ يَكُونَ هَذَا بِالنَظَرِ لِظَاهِرِ الْمَتْنِ دُونَ الْجَمْعِ الَذِي ذَكَرَهُ قَوْلُهُ أَيْ الْجِنْسِ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمَأْخُوذُ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى ق
يه بقي حقه ولا يفيد تصوير هذا بما لو كان بصفة أرفع فإنه لا يحصل الملك بمجرد الأخذ لأنه لا بد من بيع هذا فهو من القسم الثاني أعني قوله وبيعه لا الأول المقابل له إلا أن يكون هذا بالنظر لظاهر المتن دون الجمع الذي ذكره قوله أي الجنس إلى قول المتن والمأخوذ في المغني إلا قوله أو مع أحدهما إلى المتن وإلى ق