َازَ لِمَا أَمْكَنَ فِي الْمُدَةِ وَيَكُونُ الْأَجْرُ مُقَابِلًا لِكُلِ الْمُدَةِ لَا بِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ فَحَسْبُ وَقِيلَ بِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ رَدُ الْمُحْتَارِ بَحْرٌ وَتَكُونُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ ظَاهِرَةً فِي الْفَسْخِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَةِ كَذَلِكَ اسْتِئْجَارُ الْجَحْشِ الَذِي لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي الْحَالِ لَيْسَ صَحِيحًا لِأَنَهُ لَمَا كَانَالْغَرَضُ مِنْ الْإِجَارَةِ الِانْتِفَاعَ بِالْمَأْجُورِ مُدَةَ الْإِجَارَةِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الِانْتِفَاعُ بِه
از لما أمكن في المدة ويكون الأجر مقابلا لكل المدة لا بما ينتفع به فحسب وقيل بما ينتفع به رد المحتار بحر وتكون ثمرة الخلاف ظاهرة في الفسخ قبل انقضاء المدة كذلك استئجار الجحش الذي لا يمكن الانتفاع به في الحال ليس صحيحا لأنه لما كانالغرض من الإجارة الانتفاع بالمأجور مدة الإجارة فإذا لم يكن الانتفاع به