ِيلَائِهِ وَ الْمَالِكُ الْقَوِيُ فِيهِ فَإِنَهُ لَا يَكُونُ غَاصِبًا لِشَيْءٍ مِنْهُ لِأَنَهُ لَا يُعَدُ مُسْتَوْلِيًا وَلَا عِبْرَةَ بِقَصْدِ مَا لَا يَتَمَكَنُ مِنْ تَحْقِيقِهِ قَالَ السُبْكِيُ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَهُ لَوْ كَانَ الْمَالِكُ ضَعِيفًا وَالدَاخِلُ بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ قَوِيًا يَكُونُ غَاصِبًا لِلْجَمِيعِ أَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ فِيهِ فَالدَاخِلُ غَاصِبٌ لِوُجُودِ الِاسْتِيلَاءِ وَأَثَرُ قُوَةِ الْمَالِكِ إنَمَا هُوَ فِي سُهُولَةِ النَزْعِ فَأَشْبَهَ 
يلائه و المالك القوي فيه فإنه لا يكون غاصبا لشيء منه لأنه لا يعد مستوليا ولا عبرة بقصد ما لا يتمكن من تحقيقه قال السبكي وهذا يقتضي أنه لو كان المالك ضعيفا والداخل بقصد الاستيلاء قويا يكون غاصبا للجميع أما إذا لم يكن المالك فيه فالداخل غاصب لوجود الاستيلاء وأثر قوة المالك إنما هو في سهولة النزع فأشبه 