 م ر وَإِمْكَانُ تَمَلُكِهِ بِأَنْ يُوجَدَ خَارِجًا مُتَأَهِلًا لِلْمِلْكِ لِأَنَ الْوَقْفَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ فَلَا يَصِحُ عَلَى مَعْدُومٍ كَعَلَى مَسْجِدٍ سَيُبْنَى أَوْ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا وَلَدَلَهُ أَوْ عَلَى فُقَرَاءِ أَوْلَادٍ وَلَيْسَ فِيهِمْ فَقِيرٌ أَوْ عَلَى الْقِرَاءَةِ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ أَوْ قَبْرِ أَبِيهِ الْحَيِ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ فِيهِمْ فَقِيرٌ صَحَ وَصُرِفَ لِلْحَادِثِ وُجُودُهُ فِي الْأُولَى أَوْ فَقْرُهُ فِي الثَانِيَةِ لِصِحَتِهِ عَلَى
 م ر وإمكان تملكه بأن يوجد خارجا متأهلا للملك لأن الوقف تمليك المنفعة فلا يصح على معدوم كعلى مسجد سيبنى أو على ولده ولا ولدله أو على فقراء أولاد وليس فيهم فقير أو على القراءة على رأس قبره أو قبر أبيه الحي فإن كان له ولد أو فيهم فقير صح وصرف للحادث وجوده في الأولى أو فقره في الثانية لصحته على