ِ وَالْوَقْفِ وَهِلَالِ رَمَضَانَ إلَى أَنْ قَالَ وَلَا تُقْبَلُ فِي عِتْقِ الْعَبْدِ بِدُونِ الدَعْوَى خِلَافًا لَهُمَا وَاخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلِهِ فِي الْحُرِيَةِ الْأَصْلِيَةِ وَالْمُعْتَمَدُ لَا ا هـ قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ لَا أَيْ لَا تُقْبَلُ الشَهَادَةُ عَلَى الصَحِيحِ كَمَا فِي الْعِمَادِيَةِ بِيرِيٌ وَقَالَ الْحَمَوِيُ تَحْتَ قَوْلِهِ وَالْمُعْتَمَدُ لَا أَقُولُ نَقَلَ صَاحِبُ الْعِمَادِيَةِ عَنْ فَتَاوَى رَشِيدِ الدِينِ أَنَ الْخِلَافَ إنَمَا هُوَ فِي الشَهَادَةِ الْقَائِمَةِ ع
 والوقف وهلال رمضان إلى أن قال ولا تقبل في عتق العبد بدون الدعوى خلافا لهما واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية والمعتمد لا ا هـ قوله والمعتمد لا أي لا تقبل الشهادة على الصحيح كما في العمادية بيري وقال الحموي تحت قوله والمعتمد لا أقول نقل صاحب العمادية عن فتاوى رشيد الدين أن الخلاف إنما هو في الشهادة القائمة ع