ةَ صَارَتْ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ حَقٍ فَمَلَكُ الْمَالِكِ تَضْمِينَهُ كَمَا يَمْلِكُ تَضْمِينَ الْغَاصِبِ لَكِنْ إنَمَا يَسْتَقِرُ عَلَيْهِ مَا دَخَلَ ضَمَانه مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ وَمَا عَدَاهُ فَعَلَى الْغَاصِبِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ إذَا تَقَرَرَ ذَلِكَ فَالْأَيْدِي الْمُتَرَتِبَةِ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ عَشَرَةٌ تَأْتِي مُفَصَلَةً فَمَنْ غَصَبَ أَمَةً بِكْرًا فَبَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا لِإِنْسَانٍ أَوْ زَوَجَهَا لَهُ وَنَحْوُهُ وَاسْتَوْلَدَهَا ثُمَ مَاتَتْ عِنْدَهُ أَوْ غَ
ة صارت في يده بغير حق فملك المالك تضمينه كما يملك تضمين الغاصب لكن إنما يستقر عليه ما دخل ضمانه من عين أو منفعة وما عداه فعلى الغاصب إن لم يعلم إذا تقرر ذلك فالأيدي المترتبة على يد الغاصب عشرة تأتي مفصلة فمن غصب أمة بكرا فباعها أو وهبها لإنسان أو زوجها له ونحوه واستولدها ثم ماتت عنده أو غ