كَحَتْ زَوْجًا آخَرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِأَنَ عِدَتَهَا انْقَضَتْ ظَاهِرًا وَلَا رِيبَةَ مَعَ تَعَلُقِ حَقِ الزَوْجِ بِهَا وَإِلَا بِأَنْ لَمْ تَنْكِحْ غَيْرَهُ فَالْأَقْرَاءُ وَاجِبَةٌ فِي عِدَتِهَا لِتَبَيُنِ عَدَمِيَأْسِهَا وَأَنَهَا مِمَنْ يَحِضْنَ مَعَ عَدَمِ تَعَلُقِ حَقٍ بِهَا وَالثَانِي تَنْتَقِلُ إلَى الْأَقْرَاءِ مُطْلَقًا لِمَا ذُكِرَ وَالثَالِثُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا لِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ ظَاهِرًا وَلَوْ حَاضَتْ الْآيِسَةُ الْمُنْتَقِلَةُ إلَى الْحَيْضِ ق
كحت زوجا آخر فلا شيء عليها لأن عدتها انقضت ظاهرا ولا ريبة مع تعلق حق الزوج بها وإلا بأن لم تنكح غيره فالأقراء واجبة في عدتها لتبين عدميأسها وأنها ممن يحضن مع عدم تعلق حق بها والثاني تنتقل إلى الأقراء مطلقا لما ذكر والثالث المنع مطلقا لانقضاء العدة ظاهرا ولو حاضت الآيسة المنتقلة إلى الحيض ق