 لَا غَيْرَ لِأَنَهُ لَا حَاصِلَ لَأَنْ يُقَالَ الْجَارُ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا لَمْ يُقْسَمْ إذَا لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِأَنَ الْجَارَ فِي حُكْمِ مَا لَمْ يُقْسَمْ وَإِنَمَا قُلْنَا إنَ الْمَقْسُومَ فِي حُكْمِ مَا لَمْ يُقْسَمْ إذَا وُجِدَ الِاتِصَالُ بِمِلْكِ الْبَائِعِ وَلَا صِحَةَ لَأَنْ يُقَالَ الْجَارُ فَرْعٌ لِمَا لَمْ يُقْسَمْ لِأَنَ الَذِي فِي حُكْمِ مَا لَمْ يُقْسَمْ إنَمَا هُوَ الْمَقْسُومُ لَا الْجَارُ نَفْسُهُ وَهَذَا مِمَا لَاسُتْرَةَ بِهِ فَعَامَةُ الشُرَاحِ خَر
 لا غير لأنه لا حاصل لأن يقال الجار ليس في معنى ما لم يقسم إذا لم يقل أحد بأن الجار في حكم ما لم يقسم وإنما قلنا إن المقسوم في حكم ما لم يقسم إذا وجد الاتصال بملك البائع ولا صحة لأن يقال الجار فرع لما لم يقسم لأن الذي في حكم ما لم يقسم إنما هو المقسوم لا الجار نفسه وهذا مما لاسترة به فعامة الشراح خر