لْأَرْضُ حِينَ قَسْمِهَا وَإِلَا فَمِنْ وُصُولِهِ لِأَرْضِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ الْقِلْدِ مِنْ الْآلَاتِ الَتِي يُتَوَصَلُ بِهَا لِإِعْطَاءِ كُلِ ذِي حَقٍ حَقَهُ مِنْ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ وَلَا زِيَادَةٍ ثُمَ إنْ رَضِيَ الشُرَكَاءُ بِتَقْدِيمِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ إلَا أُقْرِعَ بِضَمِ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الرَاءِ بَيْنَهُمْ لِ إزَالَةِ التَشَاحِ أَيْ التَنَازُعِ الْحَاصِلِ بَيْنَهُمْ فِي السَبْقِ السَقْيِ الْبَاجِيَ يَأْخُذُ كُلُ أَحَدٍ مَاءَهُ يَصْنَعُ بِهِ
لأرض حين قسمها وإلا فمن وصوله لأرضه أو غيره أي القلد من الآلات التي يتوصل بها لإعطاء كل ذي حق حقه من الماء من غير نقص ولا زيادة ثم إن رضي الشركاء بتقديم بعضهم على بعض و إلا أقرع بضم الهمز وكسر الراء بينهم ل إزالة التشاح أي التنازع الحاصل بينهم في السبق السقي الباجي يأخذ كل أحد ماءه يصنع به