مَذْكُورُ هُنَا قَوْلُهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَتَصَدَقُ بِهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْوَجْهَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَتِي قَبْلَهَا وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَصَدَقَ بِمَا زَادَ عَلَى مَا ضَمِنَ عِنْدَهُمَا لَا بِالْغَلَةِ كُلِهَا كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ثُمَ إنَمَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ النُقْصَانَ إذَا كَانَ النُقْصَانُ فِي الْعَيْنِ وَكَانَ غَيْرَ رِبَوِيٍ لِأَنَهُ دَخَلَ جَمِيعُ أَجْزَائِهِ فِي ضَمَانِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ قِيمَةِ
مذكور هنا قولهما وعند أبي يوسف رحمه الله لا يتصدق به وقد ذكرنا الوجه من الجانبين في المسألة التي قبلها وكان ينبغي أن يتصدق بما زاد على ما ضمن عندهما لا بالغلة كلها كما في المسألة الأولى ثم إنما يضمن الغاصب النقصان إذا كان النقصان في العين وكان غير ربوي لأنه دخل جميع أجزائه في ضمانه فيجب عليه ضمان قيمة