َازَهُ لَمْ يُجِزْهُ إلَا لِعَدَمِ الْعِلَةِ الْمُعَيَنَةِ وَذَلِكَ لَا يَنْهَضُ حُجَةً لِعَدَمِ الْحُكْمِ لِجَوَازِ تَرَادُفِ الْعِلَلِ عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍفَعَدَمُ بَعْضِهَا لَا يَدُلُ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ لِجَوَازِ أَنْ يَخْلُفَهُ غَيْرُهُ عَلَى أَنَا لَا نُسَلِمُ أَنَ صَاحِبَهُ لَا يُشَارِكُهُ فِي الْمَقْبُوضِ إذَا لَمْ يَخْلِطَا الْمَالَ بَلْ لَهُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ لِأَنَ الشَرِكَةَ فِيهِ إنَمَا تَثْبُتُ لِكَوْنِهِمَا اشْتَرَكَا فِي دَيْنِ السَلَمِ وَالشَرِكَةُ فِي دَيْنِ 
ازه لم يجزه إلا لعدم العلة المعينة وذلك لا ينهض حجة لعدم الحكم لجواز ترادف العلل على حكم واحدفعدم بعضها لا يدل على عدم الحكم لجواز أن يخلفه غيره على أنا لا نسلم أن صاحبه لا يشاركه في المقبوض إذا لم يخلطا المال بل له أن يشاركه فيه لأن الشركة فيه إنما تثبت لكونهما اشتركا في دين السلم والشركة في دين 