 وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَكُونُ تَأْجِيلُ الْحَاكِمِ وَإِبْرَاؤُهُ صَحِيحَيْنِ وَيَكُونُ لَهُمَا حُكْمٌ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ الشَرْطُ الثَالِثُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَقَدَمِ لَهُ اقْتِدَارٌ عَلَى التَصَرُفِ فِي الْحَائِطِ وَهَدْمِهَا لِأَنَ التَقَدُمَ إلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَدِرًا عَلَى هَدْمِ وَإِصْلَاحِ الْحَائِطِ الْمَذْكُورِ سَفَهِيٌ فَلَا حُكْمَ لَهُ النَتِيجَةُ فَعَلَيْهِ لَا يَصِحُ التَقَدُمُ لِمُرْتَهِنِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ إلَى الِانْهِدَامِ أَوْ لِمُسْتَأْجِرِهِ وَمُ
 وفي هذه الحال يكون تأجيل الحاكم وإبراؤه صحيحين ويكون لهما حكم جامع الفصولين الشرط الثالث أن يكون للمتقدم له اقتدار على التصرف في الحائط وهدمها لأن التقدم إلى من لم يكن مقتدرا على هدم وإصلاح الحائط المذكور سفهي فلا حكم له النتيجة فعليه لا يصح التقدم لمرتهن الحائط المائل إلى الانهدام أو لمستأجره وم