 فِيهِ شَائِبَةُ النِحْلَةِ فَلَمْ يَلْقَ بِهِ الْخِيَارَ لِأَنَهُ إنَمَا يَكُونُ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَسَائِرُ الشُرُوط أَيْ بَاقِيهَا إنْ وَافَقَ مُقْتَضَى النِكَاحِ كَشَرْطِ الْقَسْمِ وَالنَفَقَةِ أَوْ لَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ غَرَضٌ كَأَنْ لَا تَأْكُلَ إلَا كَذَا لَغَا الشَرْطُ أَيْ لَمْ يُؤَثِرْ فِي صِحَةِ النِكَاحِ وَالْمَهْرِ لَكِنَهُ فِي الْأَوَلِ مُؤَكِدٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِلْغَاءِ فِيهِ بُطْلَانَهُ بِخِلَاف
 فيه شائبة النحلة فلم يلق به الخيار لأنه إنما يكون في المعاوضة المحضة فيجب مهر المثل وسائر الشروط أي باقيها إن وافق مقتضى النكاح كشرط القسم والنفقة أو لم يتعلق به غرض كأن لا تأكل إلا كذا لغا الشرط أي لم يؤثر في صحة النكاح والمهر لكنه في الأول مؤكد لمقتضى العقد فليس المراد بالإلغاء فيه بطلانه بخلاف