ُرِيدَ بِعَدَمِ كَمَالِهَا عَدَمُالرَفْعِ عَنْ الرِجْلَيْنِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ وَإِنْ أُرِيدَ عَدَمُ إصَابَةِ الرِجْلَيْنِ فِي الْوَظِيفَةِ حِسًا فَيَمْنَعُ تَأْثِيرُهُ فِي نَفْيِ الْكَمَالِ الْمُعْتَبَرِ فِي الطَهَارَةِ الَتِي يَعْقُبُهَا اللُبْسُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَهَ الْحُكْمُ الْمَذْكُورَ بِأَنَ الْمَسْحَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَإِنَمَا وَرَدَ مِنْ فِعْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ وَلَمْ يُرِدْ مِنْ قَوْلِهِ مَا يُوَسِعُ مَوْرِدَهُ فَيَلْزَمُ فِ
ريد بعدم كمالها عدمالرفع عن الرجلين فهو ممنوع وإن أريد عدم إصابة الرجلين في الوظيفة حسا فيمنع تأثيره في نفي الكمال المعتبر في الطهارة التي يعقبها اللبس ويمكن أن يوجه الحكم المذكور بأن المسح على خلاف القياس وإنما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم على طهارة الماء ولم يرد من قوله ما يوسع مورده فيلزم ف