فِي الصُورَةِ الَتِي قَبْلَهُ حَرْفًا بِحَرْفٍ فَإِنْ أَقَامَا بَيِنَتَيْنِ تَعَارَضَتَا إلَا أَنْ يَسْبِقَ تَارِيخُ إحْدَاهُمَا فَيُحْكَمُ بِهَا لَا يُقَالُ إنْ تَعَرَضَتْ بَيِنَةُ الْمُشْتَرِي لِإِدْخَالِ مَا ذُكِرَ فَهُمَا سَوَاءٌ وَإِلَا فَبَيِنَةُ الْبَائِعِ مُقَدَمَةٌ لِأَنَا نَقُولُ الصُورَةُ كَمَا عَلِمْته أَنَهُمَا اخْتَلَفَا فِي اسْتِثْنَاءِ نَحْوِ الشَجَرِ فَالْمُشْتَرِي يَقُولُ لَمْ يَسْتَثْنِ وَالْبَائِعُ يَقُولُ اسْتَثْنَيْته وَإِذَا كَانَتْ الصُورَةُ ذَلِكَ لَمْ يُتَصَوَرْ إلَا أَ
في الصورة التي قبله حرفا بحرف فإن أقاما بينتين تعارضتا إلا أن يسبق تاريخ إحداهما فيحكم بها لا يقال إن تعرضت بينة المشتري لإدخال ما ذكر فهما سواء وإلا فبينة البائع مقدمة لأنا نقول الصورة كما علمته أنهما اختلفا في استثناء نحو الشجر فالمشتري يقول لم يستثن والبائع يقول استثنيته وإذا كانت الصورة ذلك لم يتصور إلا أ