ا وَقَصَدَ إبَاحَتَهَا فَقَطَعَهَا الْمُسْتَحِقُ فَمُهْدَرَةٌ أَيْ لَا قَوَدَ فِيهَا وَلَا دِيَةَ وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَظْ بِالْإِذْنِ فِي الْقَطْعِ سَوَاءٌ أَعَلِمَ الْقَاطِعُ أَنَهَا الْيَسَارُ أَمْ لَا وَيُعَزَرُ فِي الْعِلْمِ أَوْ قَصْدِ جَعْلِهَا عَنْهَا أَيْ عَنْ الْيَمِينِ ظَانًا إجْزَاءَهَا عَنْهَا أَوْ أَخْرَجَهَا دَهَشًا وَظَنَهَا الْيَمِينَ أَوْ ظَنَ الْقَاطِعُ الْإِجْزَاءَ فَدِيَةٌ تَجِبُ لَهَا أَيْ لِلْيَسَارِ لِأَنَهُ لَمْ يَبْذُلْهَا مَجَانًا فَلَا قَوَدَ لَهَا لِتَسْلِيطِ م
ا وقصد إباحتها فقطعها المستحق فمهدرة أي لا قود فيها ولا دية وإن لم يتلفظ بالإذن في القطع سواء أعلم القاطع أنها اليسار أم لا ويعزر في العلم أو قصد جعلها عنها أي عن اليمين ظانا إجزاءها عنها أو أخرجها دهشا وظنها اليمين أو ظن القاطع الإجزاء فدية تجب لها أي لليسار لأنه لم يبذلها مجانا فلا قود لها لتسليط م