ْهَبُ نَصَ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفُرُوعِ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ التَعْيِينُ لِغَيْرِ الْمُجْبِرِ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ التَعْيِينُ لِلْمُجْبِرِ وَغَيْرِهِ الثَانِيَةُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْ أَنَهُ يَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ مِثْلُ مَا يَثْبُتُ لِلْمُوَكِلِ فَإِنْ كَانَ لَهُ الْإِجْبَارُ ثَبَتَ لِوَكِيلِهِ وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ وِلَا
هب نص عليه وجزم به في المغني والشرح والكافي وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع وقيل يعتبر التعيين لغير المجبر وقيل يعتبر التعيين للمجبر وغيره الثانية ما قاله المصنف والشارح وابن حمدان وغيرهم أنه يثبت للوكيل مثل ما يثبت للموكل فإن كان له الإجبار ثبت لوكيله وإن كانت ولايته ولا