َعَلَ هَذَا مَعَ قَصْدِ اللَبَنِ وَالصُوفِ بِالْأَصَالَةِ وَالْجَوَازُ مَعَ عَدَمِ الْقَصْدِ فَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَهُوَ مُنَزَلٌ عَلَى أَنَ التَبَعِيَةَ هُنَا لَا عِبْرَةَ بِهَا وَأَنَ الرَاوِيَ التَابِعَ كَغَيْرِهِ فَهُوَ مُسْتَقِلٌ بِنَفْسِهِقَوْلُهُ وَالْمَرْجِعُ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ إلَى عُرْفِ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي زَمَنِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ وَال
عل هذا مع قصد اللبن والصوف بالأصالة والجواز مع عدم القصد فيرتفع الخلاف وإن حمل على إطلاقه فهو منزل على أن التبعية هنا لا عبرة بها وأن الراوي التابع كغيره فهو مستقل بنفسهقوله والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب وال