دَ بِشَرْطٍ فَإِنْ قَرُبَ جَازَ فِيهِ النَقْدُ بِشَرْطٍ إذَا وَصَفَهُ غَيْرُ صَاحِبِهِ وَلَمْ يَجُزْ إذَا وَصَفَهُ صَاحِبُهُ وَاَلَذِي رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ أَنَ ضَمَانَهَا مِنْ الْبَائِعِ إلَا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَهَا مِنْ الْمُبْتَاعِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَبِهَذَا أَقُولُ وَالنَقْصُ وَالنَمَاءُ كَالْهَلَاكِ وَهَذَا فِي كُلِ سِلْعَةٍ غَائِبَةٍ بَعِيدَةِ الْغَيْبَةِ أَوْ قَرِيبَةٍ خَلَا الرِبَاعِ فَإِنَهَا مِنْ الْمُبْتَاعِ وَإِنْ بَعُدَتْ أَوْ مُنَازَعَةٍ قَدْ تَقَدَمَ أَنَ ا
د بشرط فإن قرب جاز فيه النقد بشرط إذا وصفه غير صاحبه ولم يجز إذا وصفه صاحبه والذي رجع إليه مالك أن ضمانها من البائع إلا أن يشترط أنها من المبتاع ابن القاسم وبهذا أقول والنقص والنماء كالهلاك وهذا في كل سلعة غائبة بعيدة الغيبة أو قريبة خلا الرباع فإنها من المبتاع وإن بعدت أو منازعة قد تقدم أن ا