ْلُهُ لِيَنْقَطِعَ عَنْهُ طَلَبُ الرَدِ لِئَلَا يَتَخَلَدَ فِي الْحَبْسِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِيمَا قَبْلَ الْجَحْدِ فَأَيُ فَرْقٍ إلَا أَنْ يُقَالَ الْحَالَانِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ وَمَا تَقَدَمَ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهِ إنَمَا هُوَ بِالنِسْبَةِ لِلْبَرَاءَةِ قَوْلُهُ وَلِمَنْ إلَخْ أَيْ وَيَجُوزُ لَهُ الدَفْعُ بِلَا بَيِنَةٍ لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي دَفْعِ الْعَيْنِ غَلَبَةُ ظَنِهِ بِأَنَهُ وَكَلَهُ ا هـ م ر وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمَنْعِ الَذِي فِي شَرْحِ الرَوْضِ عَلَيْهِ رَاجِعْ
له لينقطع عنه طلب الرد لئلا يتخلد في الحبس وهذا موجود فيما قبل الجحد فأي فرق إلا أن يقال الحالان سواء في ذلك وما تقدم من عدم قبول قوله إنما هو بالنسبة للبراءة قوله ولمن إلخ أي ويجوز له الدفع بلا بينة لكن يشترط في دفع العين غلبة ظنه بأنه وكله ا هـ م ر ويمكن حمل المنع الذي في شرح الروض عليه راجع