 أَنَ الْمُرْسَلَ بِنَفْسِهِ لَا يَكُونُ حُجَةً وَقَدْ يَنْضَمُ إلَيْهِ مَا يَكُونُ حُجَةً عَلَى مَا سَنُبَيِنُ ثُمَ قَالَ وَاعْلَمْ أَنَ الشَافِعِيَ إنَمَا رَدَ الْمُرْسَلَ لِدُخُولِ التُهْمَةِ فِيهِ فَإِنْ اقْتَرَنَ بِهِ مَا يُزِيلُ التُهْمَةَ فَإِنَهُ يُقْبَلُ وَذَلِكَ بِأَنْ يُوَافِقَ مُرْسَلُهُ مُسْنَدَ غَيْرِهِ أَوْ تَتَلَقَاهُ الْأُمَةُ بِالْقَبُولِ أَوْ انْتَشَرَ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ نَكِيرٌ قَالَ بَعْضُهُمْ وَكَذَلِكَ إذَا اُشْتُرِطَ فِي إرْسَالِهِ عَدْلَانِ فَأَكْثَرُ
 أن المرسل بنفسه لا يكون حجة وقد ينضم إليه ما يكون حجة على ما سنبين ثم قال واعلم أن الشافعي إنما رد المرسل لدخول التهمة فيه فإن اقترن به ما يزيل التهمة فإنه يقبل وذلك بأن يوافق مرسله مسند غيره أو تتلقاه الأمة بالقبول أو انتشر ولم يظهر له نكير قال بعضهم وكذلك إذا اشترط في إرساله عدلان فأكثر