ُ أَنَهُ إذَا رَتَبَ بَيْنَ الْبُطُونِ لَا يُعْطَى الثَانِي مَا لَمْ يَنْقَرِضْ الْأَوَلُ إلَا إذَا شَرَطَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ فَيُعْطَى لِوَلَدِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْبَطْنِ الثَانِي فَإِنْ سَكَتَ عَنْ بَيَانِ نَصِيبِهِ لَا يُعْطَى لِوَلَدِهِ بَلْ يَرْجِعُ لِأَصْلِ الْغَلَةِ فَيُقْسَمُ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْتَحَقِينَ وَكَذَا إذَا بَيَنَ نَصِيبَ مَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ بِأَنْ شَرَطَ عَوْدَهُ لِأَعْلَى طَبَقَةً أَوْ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَطَ
 أنه إذا رتب بين البطون لا يعطى الثاني ما لم ينقرض الأول إلا إذا شرط بعد ذلك أن من مات عن ولد فنصيبه لولده فيعطى لولده وإن كان من البطن الثاني فإن سكت عن بيان نصيبه لا يعطى لولده بل يرجع لأصل الغلة فيقسم على جميع المستحقين وكذا إذا بين نصيب من مات عن غير ولد بأن شرط عوده لأعلى طبقة أو لمن في درجته وط