ْهِ مَنْ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَقَدَمَ هُوَ أَيْضًا وَالْمُصَنِفُ أَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ مَنْ يُضَافُ إلَيْهِ اسْتِحْقَاقُ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَقَدْ يَكُونُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَعِيًا وَمُدَعًى عَلَيْهِ بِأَنْ يَخْتَلِفَا فِي الْعَقْدِ فَيَدَعِي كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَ الثَمَنَ غَيْرُ الَذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُهُ انْتَهَى وَقِيلَ هُوَ مَنْ إذَا سَكَتَ تُرِكَ مَعَ إمْكَانِ صِدْقِهِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَلَا بُدَ مِنْ هَذَا الْقَيْدِوَقِيلَ الْمُدَعِي هُوَ الطَالِبُ
ه من ينكر ذلك وقدم هو أيضا والمصنف أن المدعى عليه من يضاف إليه استحقاق شيء عليه وقد يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه بأن يختلفا في العقد فيدعي كل واحد منهما أن الثمن غير الذي ذكره صاحبه انتهى وقيل هو من إذا سكت ترك مع إمكان صدقه قال الزركشي ولا بد من هذا القيدوقيل المدعي هو الطالب