لثَلَاثُ مِنْهُ لَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِهَا عَلَى هَذَا وَإِنْ حَكَى الْبَغَوِيّ الِاتِفَاقَ عَلَى الْجَوَازِ غَيْرَ مُصَرَحٍ بِخَلَفٍ كَمَا تَقَدَمَ أَمَا إجْرَاؤُهُ مَجْرَى الْأَخْبَارِ الْآحَادِ فِي الِاحْتِجَاجِ فَهُوَ الصَحِيحُ لِأَنَهُ مَنْقُولٌ عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ خُصُوصِ قُرْآنِيَتِهِ انْتِفَاءُ عُمُومِ خَبَرِيَتِهِ وَالثَانِي وَعَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا يُحْتَجُ بِهِ لِأَنَهُ إنَمَا نُقِلَ قُرْآنًا وَل
لثلاث منه لا تجوز القراءة بها على هذا وإن حكى البغوي الاتفاق على الجواز غير مصرح بخلف كما تقدم أما إجراؤه مجرى الأخبار الآحاد في الاحتجاج فهو الصحيح لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته والثاني وعليه بعض أصحابنا لا يحتج به لأنه إنما نقل قرآنا ول