ضَى الْعَقْدِ وَقَدْ يَمُوتُ الْمُسْتَأْجِرُ وَيَنْتَقِلُ الْحَقُ لِوَارِثِهِ خَاصًا كَانَ أَوْ عَامًا وَلَا يَلْزَمُ مُسَاوَاةُ الْوَارِثِ فِي السُكْنَى لِلْمَيِتِ ا هـ وَمِثْلُهُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ وَلَا بُدَ إلَخْ هَذَا عَامٌ لِإِجَارَةِ الذِمَةِ وَالْعَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَ قَوْلَهُ كَمَا فِي الْبَيْعِ خَاصٌ بِالْمَبِيعِ فِي الذِمَةِ أَمَا الْمُعَيَنُ فَلَا يَلْزَمُ تَحْدِيدُهُ كَمَا تَقَدَمَ فِي الشَرْحِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ فَلْيُحَر
ضى العقد وقد يموت المستأجر وينتقل الحق لوارثه خاصا كان أو عاما ولا يلزم مساواة الوارث في السكنى للميت ا هـ ومثله ع ش على م ر قوله ولا بد إلخ هذا عام لإجارة الذمة والعين وهو ظاهر لكن قوله كما في البيع خاص بالمبيع في الذمة أما المعين فلا يلزم تحديده كما تقدم في الشرح في الفرق بين الإجارة والبيع فليحر