َائِهِ وَتَعَجُلُ الدَيْنِ الْمُؤَجَلِ صَحِيحٌ فَإِذَا قَبَضَهُ الْكَفِيلُ وَتَصَرَفَ فِيهِ كَانَ مَا رَبِحَ حَلَالًا لَهُ لِأَنَهُ مَلَكَ الْمَقْبُوضَ مُلْكًا صَحِيحًا فَالرِبْحُ الْحَاصِلُ لَدَيْهِ يَكُونُ لَهُ وَلَوْ هَلَكَ مِنْهُ كَانَ ضَامِنًا لِأَنَهُ قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ اقْتِضَاءِ الدَيْنِ الَذِي لَهُ عَلَى الْأَصِيلِ وَعَلَى وَجْهِ الِاقْتِضَاءِ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الْمُقْتَضِي وَلَوْ اقْتَضَاهُ الطَالِبُ مِنْ الَذِي عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَصِيلُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَ
ائه وتعجل الدين المؤجل صحيح فإذا قبضه الكفيل وتصرف فيه كان ما ربح حلالا له لأنه ملك المقبوض ملكا صحيحا فالربح الحاصل لديه يكون له ولو هلك منه كان ضامنا لأنه قبضه على وجه اقتضاء الدين الذي له على الأصيل وعلى وجه الاقتضاء يكون مضمونا على المقتضي ولو اقتضاه الطالب من الذي عليه وهو الأصيل فله أن يرجع ع