َا يُرْعَى فِيهِ حَالُ الْمَرْأَةِ وَكَالْخُلْعِ فِي جَوَازِ الْغَرَرِ الْهِبَةُ وَالرَهْنُ إلَا الْجَنِينَ فَلَا يَصِحُ رَهْنُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَنَظَمَ عج الْمَسَائِلَ الَتِي يَجُوزُ فِيهَا الْغَرَرُ فَقَالَ عَطِيَةُ إبْرَاءٍ وَرَهْنٌ كِتَابَةٌ وَخُلْعٌ ضَمَانٌ جَازَ فِي كُلِهَا الْغَرَرْ وَفِي الرَهْنِ يُسْتَثْنَى الْجَنِينُ وَخُلْعُهَا بِهِ جَائِزٌ إنْ مِلْكُ أُمٍ لَهَا اسْتَقَرْ وَعَلَى نَفَقَةِ حَمْلٍ إنْ كَانَ وَبِإِسْقَاطِ حَضَانَتِهَا الشَرْحُ وَ جَازَ الْخُلْعُ ب
ا يرعى فيه حال المرأة وكالخلع في جواز الغرر الهبة والرهن إلا الجنين فلا يصح رهنه على المشهور ونظم عج المسائل التي يجوز فيها الغرر فقال عطية إبراء ورهن كتابة وخلع ضمان جاز في كلها الغرر وفي الرهن يستثنى الجنين وخلعها به جائز إن ملك أم لها استقر وعلى نفقة حمل إن كان وبإسقاط حضانتها الشرح و جاز الخلع ب