هُمَا الطَلَاقُ وَاقِعٌ فِي الْوَجْهَيْنِ وَالْمَالُ لَازِمٌ عَلَيْهَا وَالْخِيَارُ بَاطِلٌ فِي الْوَجْهَيْنِ كَذَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنْ بَابِ الْإِكْرَاهِ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْت طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنَك بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ فَقَبِلَتْ يَقَعُ الطَلَاقُ وَلَهَا الْخِيَارُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ وَهُوَ مُشْكِلٌ وَالظَاهِرُ أَنَهُ سَبْقُ قَلَمٍ فَإِنَ الطَلَاقَ لَا يَقَعُ قَبْلَ إسْقَاطِ الْخِيَارِ إمَا بِالرِضَا 
هما الطلاق واقع في الوجهين والمال لازم عليها والخيار باطل في الوجهين كذا في الكافي وغيره وفي فتاوى قاضي خان من باب الإكراه لو قال لامرأته أنت طالق على ألف على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت يقع الطلاق ولها الخيار في قول أبي حنيفة ا هـ وهو مشكل والظاهر أنه سبق قلم فإن الطلاق لا يقع قبل إسقاط الخيار إما بالرضا 