هُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْقَاسِمِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا مِنْ ضَرَةٍ كَانَ لَهُ الْمَنْعُ قَالَ عبق وَانْظُرْ مَفْهُومَ الْهِبَةِ كَالشِرَاءِ السَابِقِ فِي قَوْلِهِ وَشِرَاءُ يَوْمِهَا هَلْ هُوَ كَذَلِكَ الْمَنْعُ أَوْ لَا لِضَرُورَةِ الْعِوَضِيَةِ قَالَ بْن وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَهُ الْمَنْعُ فِي الشِرَاءِ كَالْهِبَةِ لِوُجُودِ الْعِلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ أَنَهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي الْبَائِعَةِ إذْ الْحَقُ لَهُ وَإِذَا مُنِعَ فَلَا تَلْزَمُهُ الْعِوَض
هو اختيار ابن القاسم الشرح قوله وإن وهبت نوبتها من ضرة كان له المنع قال عبق وانظر مفهوم الهبة كالشراء السابق في قوله وشراء يومها هل هو كذلك المنع أو لا لضرورة العوضية قال بن والظاهر أنه له المنع في الشراء كالهبة لوجود العلة المذكورة وهو أنه قد يكون له غرض في البائعة إذ الحق له وإذا منع فلا تلزمه العوض