 وَأَمَا إذَا عَيَنَ غَيْرَ جِنْسِ الثَوَابِ وَصِفَتَهُ وَقَدْرَهُ فَمَتَى حَصَلَ رِضًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَيَلْزَمُ كُلًا مِنْهُمَا بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ حَصَلَ قَبْضٌ أَمْ لَا تَنْبِيهٌ أَفَادَ بَعْضُ الشُيُوخِ أَنَ هِبَةَ الثَوَابِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحَوْزُ لِأَنَهَا كَالْبَيْعِ قَوْلُهُ إذَا قَبِلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْهِبَةَ لِأَنَ قَبُولَ الْمُعَيَنِ شَرْطٌ وَالتَعْيِينُ يَحْصُلُ بِمَعْرِفَةِ قَدْرِهِ وَنَوْعِهِ كَمَا ذَكَرَهُ عج قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَشْهَدْ عُرْفٌ بِ
 وأما إذا عين غير جنس الثواب وصفته وقدره فمتى حصل رضا من الجانبين فيلزم كلا منهما بمجرد العقد حصل قبض أم لا تنبيه أفاد بعض الشيوخ أن هبة الثواب لا يشترط فيها الحوز لأنها كالبيع قوله إذا قبل الموهوب له الهبة لأن قبول المعين شرط والتعيين يحصل بمعرفة قدره ونوعه كما ذكره عج قوله إن لم يشهد عرف ب