ٌ وَالْهِبَةُ لَا تُوجِبُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهَا مَا لَمْ يَتَصِلْ بِهَا الْقَبْضُ فَإِذَا كَانَ الضَرَرُ الَذِي قَصَدَهُ الْمُكْرَهُ وَهُوَ إزَالَةُ مِلْكِهِ لَا يَحْصُلُ إلَا بِالْقَبْضِ تَعَدَى الْإِكْرَاهُ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَنُصَ عَلَيْهِ فَأَمَا الْبَيْعُ فَمُوجِبُ الْمِلْكِ بِنَفْسِهِ وَالْإِضْرَارُ بِهِ يَتَحَقَقُ مَتَى صَحَ فَلَا يَتَعَدَى الْإِكْرَاهُ عَنْ الْبَيْعِ إلَى شَيْءٍ آخَرَ وَإِذَا سَلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ كَانَ طَائِعًا فِي التَسْلِيمِ يُوَض
 والهبة لا توجب الملك بنفسها ما لم يتصل بها القبض فإذا كان الضرر الذي قصده المكره وهو إزالة ملكه لا يحصل إلا بالقبض تعدى الإكراه إليه وإن لم ينص عليه فأما البيع فموجب الملك بنفسه والإضرار به يتحقق متى صح فلا يتعدى الإكراه عن البيع إلى شيء آخر وإذا سلم بعد ذلك بغير أمره كان طائعا في التسليم يوض