زَ لَا بَعْدُ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ بَاعَ مَالَهُ لِغَرِيمٍ بِكُلِ الدَيْنِ الَذِي عَلَيْهِ فَفِي صِحَتِهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ قَالَ فِي الرِعَايَةِ يُحْتَمَلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا يَصِحُ لِرِضَاهُمَا بِهِ وَهُوَ ظَاهِرِ كَلَامِ الْإِمَامْ أَحْمَدْ رَحِمَهُ اللَهُ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَصِحّ لِاحْتِمَالِ ظُهُورِ غَرِيمٍ آخَرَ قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ الثَانِيَةُ يَمْلِكُ رَدَ مَعِيبٍ اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَيَمْلِكُ الرَدَ بِخِيَار
ز لا بعد فائدتان إحداهما لو باع ماله لغريم بكل الدين الذي عليه ففي صحته وجهان وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية يحتمل وجهين أحدهما يصح لرضاهما به وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والوجه الثاني لا يصح لاحتمال ظهور غريم آخر قلت وهو الصواب الثانية يملك رد معيب اشتراه قبل الحجر ويملك الرد بخيار