وَرَدَ عَلَيْهِ عَقْدُ النِكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِكُلٍ مِنْهُمَا لِعَدَمِ التَسْمِيَةِ وَالتَعْوِيضِ فِي الْأُولَى وَفَسَادِ الْمُسَمَى فِي الثَانِيَةِ إذْ لَوْ صَحَ الْمُسَمَى فِيهَا لَزِمَ صِحَةُ نِكَاحِ الْأَبِ جَارِيَةَ بِنْتِهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَالظَاهِرُ أَنَ عَكْسَ التَصْوِيرِ كَذَلِكَ بِأَنْ قَالَ تَزَوَجْت بِنْتَك عَلَى رَقَبَةِ جَارِيَتِي وَزَوَجْتُك جَارِيَتِي فَقَبِلَ لِتَقَارُنِ صِحَةِ الْعَقْدَيْنِ فِي الْحَالَيْنِ وَخَالَفَ الْمُتَوَلِي فَقَالَ فِي الْأَوَلِ لَا يَفْسُدُ
ورد عليه عقد النكاح بمهر المثل لكل منهما لعدم التسمية والتعويض في الأولى وفساد المسمى في الثانية إذ لو صح المسمى فيها لزم صحة نكاح الأب جارية بنته وهو ممتنع والظاهر أن عكس التصوير كذلك بأن قال تزوجت بنتك على رقبة جاريتي وزوجتك جاريتي فقبل لتقارن صحة العقدين في الحالين وخالف المتولي فقال في الأول لا يفسد