قِي فِي الثَانِيَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَ بَيْتَ الْمَالِ لَيْسَ كَالْوَارِثِ الْمَعْرُوفِ وَالضَعِيفُ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَهُ كَالْوَارِثِ الْمَعْرُوفِ وَيَجْرِي هَذَا التَفْصِيلُ فِي إرْثِ الْمُسْتَلْحِقِ بِالْكَسْرِ وَهُوَ الْمُقِرُ مِنْ الْمُسْتَلْحَقِ بِالْفَتْحِ حَيْثُ صَدَقَهُ عَلَى اسْتِلْحَاقِهِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا حِينَئِذٍ مُقِرٌ بِصَاحِبِهِ فَلَوْ كَذَبَهُ فَلَا إرْثَ وَإِنْ سَكَتَ فَهَلْ هُوَ كَالتَصْدِيقِ أَوْ يَرِثُ الْمُسْتَلْحَقَ بِالْفَتْحِ فَقَطْ عَلَى تَفْصِيلِ الْمُص
قي في الثانية بناء على أن بيت المال ليس كالوارث المعروف والضعيف مبني على أنه كالوارث المعروف ويجري هذا التفصيل في إرث المستلحق بالكسر وهو المقر من المستلحق بالفتح حيث صدقه على استلحاقه لأن كلا منهما حينئذ مقر بصاحبه فلو كذبه فلا إرث وإن سكت فهل هو كالتصديق أو يرث المستلحق بالفتح فقط على تفصيل المص