ا قَوْلُهُ وَقَدْ يَتَشَكَكُ فِيهِ إنْسَانٌ إلَخْ لَك أَنْ تَقُولَ الْمَيِتُ خَرِبَتْ ذِمَتُهُ وَقَدْ تَعَلَقَ الدَيْنُ بِالتَرِكَةِ فَأَذِنَ الْغُرَمَاءُ فِي صَرْفِهَا فِي الْكَفَنِ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ مُتَضَمِنٌ لِلْمُسَامَحَةِ بِمَا يَتَعَلَقُ مِنْ الدَيْنِ بِذَلِكَ فَلَا أَثَرَ لِتَعَلُقِهِ بِالذِمَةِ بَعْدَ ذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَمْنَعَ الْمُطَالَبَةَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ وَيُجَابُ مِنْ طَرَفِ النَوَوِيِ بِأَنَ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الدَيْنَ عَنْ ذِمَتِهِ بِدَلِيلِ مَا لَو
ا قوله وقد يتشكك فيه إنسان إلخ لك أن تقول الميت خربت ذمته وقد تعلق الدين بالتركة فأذن الغرماء في صرفها في الكفن والحال ما ذكر متضمن للمسامحة بما يتعلق من الدين بذلك فلا أثر لتعلقه بالذمة بعد ذلك بل يجوز أن يمنع المطالبة به في الآخرة ويجاب من طرف النووي بأن ذلك لا يسقط الدين عن ذمته بدليل ما لو