الْقُضَاةَ فِي جَمِيعِ بِلَادِ السُلْطَانِ الَذِي وَلَاهُ فَوِلَايَتُهُ عَامَةٌ وَأَمَا قَاضِي مِصْرَ فَإِنَهُ يُوَلِي نُوَابًا عَنْهُ فِي الْبَلْدَةِ الَتِي وَلَاهُ السُلْطَانُ الْحُكْمَ فِيهَا وَفِي تَوَابِعِهَا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْأَوَلِ مَأْذُونًا بِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ أَنْ يَكُونَ الثَانِي كَذَلِكَ لِأَنَ الثَانِي مُوَلًى مِنْ قِبَلِهِ قَوْلُهُ لِأَنَ تَوْلِيَتَهُ قَاضِي الْقُضَاةِ إذْنٌبِذَلِكَ أَيْ بِالِاسْتِخْلَافِ لِلْقَضَاءِ وَوَجْهُ الدَلَالَةِ أَنَ لَفْظَةَ
القضاة في جميع بلاد السلطان الذي ولاه فولايته عامة وأما قاضي مصر فإنه يولي نوابا عنه في البلدة التي ولاه السلطان الحكم فيها وفي توابعها فلا يلزم من كون الأول مأذونا بإقامة الجمعة أن يكون الثاني كذلك لأن الثاني مولى من قبله قوله لأن توليته قاضي القضاة إذنبذلك أي بالاستخلاف للقضاء ووجه الدلالة أن لفظة