 وَعَلَيْهِ أَرْشُ أُصْبُعٍ وَلَوْ قَطَعَ كَامِلٌ نَاقِصَةً فَإِنْ شَاءَ الْمَقْطُوعُ أَخَذَ دِيَةَ أَصَابِعِهِ الْأَرْبَعِ وَإِنْ شَاءَ لَقَطَهَا وَالْأَصَحُ أَنَ حُكُومَةَ مَنَابِتِهِنَ تَجِبُ إنْ لَقَطَ لَا إنْ أَخَذَ دِيَتَهُنَ وَ أَنَهُ يَجِبُ فِي الْحَالَيْنِ حُكُومَةُ خُمُسِ الْكَفِ الشَرْحُ وَلَوْ نَقَصَتْ يَدُهُ أَيْ شَخْصٍ أُصْبُعًا مَثَلًا فَقَطَعَ يَدًا كَامِلَةً أَصَابِعُهَا فَإِنْ شَاءَ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ فَلَهُ أَخْذُ الْأَرْشِ وَإِنْ شَاءَ 
 وعليه أرش أصبع ولو قطع كامل ناقصة فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها والأصح أن حكومة منابتهن تجب إن لقط لا إن أخذ ديتهن و أنه يجب في الحالين حكومة خمس الكف الشرح ولو نقصت يده أي شخص أصبعا مثلا فقطع يدا كاملة أصابعها فإن شاء المجني عليه فله أخذ الأرش وإن شاء 