حُ قَوْلُهُ وَبِعِصْمَةِ الذِمِيِ أَيْ وَبِسَبَبِ عِصْمَةِ إلَخْ وَفِي مُعَاهَدٍ وَمُؤَمَنٍ أَقْوَالٌ أَحْسَنُهَا إنْ شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ لِالْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يُشْرَطْ ذَلِكَ فَلَا يُقْطَعُ لِانْتِفَاءِ الْتِزَامِهِ قُلْت الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا قَطْعَ بِسَرِقَتِهِ مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا كَمَا لَا يُحَدُ بِالزِنَى وَاَللَهُ أَعْلَمُ إذْ لَمْ يَلْتَزِمْ أَحْكَامَنَا فَهُوَ كَالْحَرْبِي
ح قوله وبعصمة الذمي أي وبسبب عصمة إلخ وفي معاهد ومؤمن أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع لالتزامه الأحكام وإلا بأن لم يشرط ذلك فلا يقطع لانتفاء التزامه قلت الأظهر عند الجمهور لا قطع بسرقته مال مسلم أو غيره مطلقا كما لا يحد بالزنى والله أعلم إذ لم يلتزم أحكامنا فهو كالحربي