لَوْ أَقْرَضَ أَحَدٌ لِآخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ثُمَ أَقْرَضَ ذَلِكَ الشَخْصُ لِذَلِكَ الْآخَرِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أُخْرَى وَأَخَذَ الِاثْنَانِ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ سَنَدًا وَاحِدًا فَلَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَيْضًا الْفَيْضِيَةُ كَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ اثْنَيْنِ بِشِرَاءِ فَرَسٍ فَاشْتَرَيَاهُ لَهُ فَالدَيْنُ الَذِي يَتَرَتَبُ لَهُمَا فِي ذِمَةِ الْآخَرِ حَسَبِ الْمَادَةِ الَذِي هُوَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ لَا يَكُونُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ دَفَعَا 
لو أقرض أحد لآخر عشرة دنانير ثم أقرض ذلك الشخص لذلك الآخر عشرة دنانير أخرى وأخذ الاثنان من المستقرض سندا واحدا فلا يكون مشتركا بينهما أيضا الفيضية كذلك لو أمر أحد اثنين بشراء فرس فاشترياه له فالدين الذي يترتب لهما في ذمة الآخر حسب المادة الذي هو ثمن المبيع لا يكون دينا مشتركا بينهما سواء دفعا 