َامِعِ الصَغِيرِ لِقَاضِي خَانْ مِنْ اشْتِرَاطِ الْإِنْزَالِ قَالَ لِيَكُونَ جِمَاعًا مِنْ وَجْهِ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْمَبْسُوطِ حَيْثُ قَالَ وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يُنْزِلْ يَعْنِي يَجِبُ الدَمُ عِنْدَنَا خِلَافًا لَلشَافِعِيِ فِي قَوْلٍ قِيَاسًا عَلَى الصَوْمِ فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إذَا لَمْ يُنْزِلْ بِالتَقْبِيلِ لَكِنَا نَقُولُ الْجِمَاعُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ جُمْلَةِ الرَفَثِ فَكَانَ مَنْهِيًا عَنْهُ بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ وَبِالْإِقْدَامِ عَلَيْهِ يَصِيرُ مُرْت
امع الصغير لقاضي خان من اشتراط الإنزال قال ليكون جماعا من وجه موافق لما في المبسوط حيث قال وكذلك إذا لم ينزل يعني يجب الدم عندنا خلافا للشافعي في قول قياسا على الصوم فإنه لا يلزمه شيء إذا لم ينزل بالتقبيل لكنا نقول الجماع فيما دون الفرج من جملة الرفث فكان منهيا عنه بسبب الإحرام وبالإقدام عليه يصير مرت