ُوَ أَفْضَلُ لِلْمُسَارَعَةِ إلَىالطَاعَةِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَفِي الْيَنَابِيعِ مِنْ كُتُبِهِمْ إنْ كَانَ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَإِلَا ضَمِنَ الْوَصِيُ وَفِي الْمُحِيطِ مِنْ كُتُبِهِمْ أَنَهُ لَا عِبْرَةَ بِالْمُسَمَى فَلَوْ أَحَجَ الْوَصِيُ عَنْهُ بِأَقَلَ مِنْهُ جَازَ لِأَنَ الْمُوصَى بِهِ وَهُوَ الْحَجُ لَا يَخْتَلِفُ وَفِي عُمْدَةِ الْفَتَاوَى مِنْ كُتُبِهِمْ أَحِجُوا مِنْ ثُلُثِي حَجَتَيْنِ يَكْتَفِي بِوَاحِدَةٍ وَمَا فَضَلَ لِوَرَثَتِهِ الشَرْحُمَسْأَل
و أفضل للمسارعة إلىالطاعة وأداء الأمانة وفي الينابيع من كتبهم إن كان بأمر الحاكم وإلا ضمن الوصي وفي المحيط من كتبهم أنه لا عبرة بالمسمى فلو أحج الوصي عنه بأقل منه جاز لأن الموصى به وهو الحج لا يختلف وفي عمدة الفتاوى من كتبهم أحجوا من ثلثي حجتين يكتفي بواحدة وما فضل لورثته الشرحمسأل