فَالثَانِي إنَمَا هُوَ شَرْطٌ لِأَصْلِ الْخِطَابِ وَإِنْ كَانَ كُلٌ مِنْهُمَا فَالْأَوَلُ لَيْسَ شَرْطًا لِكُلٍ مِنْهُمَا إذْ لَيْسَ شَرْطًا لِأَصْلِ الْخِطَابِ وَإِنْ كَانَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا فَالْأَوَلُ لَيْسَ شَرْطًا لَهُ لِتَحَقُقِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ فِي أَصْلِ الْخِطَابِ وَهُوَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إسْلَامٌ فَلَعَلَ الصَوَابَ خِلَافُ مَا أَجَابَ بِهِ وَمِنْهُ أَنْ يَخْتَارَ الِاحْتِمَالَ الثَانِي وَهُوَ أَنَ الْمَشْرُوطَ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ وَالْحُرِيَةِ كَمَا هِيَ شَ
فالثاني إنما هو شرط لأصل الخطاب وإن كان كل منهما فالأول ليس شرطا لكل منهما إذ ليس شرطا لأصل الخطاب وإن كان القدر المشترك بينهما فالأول ليس شرطا له لتحقق القدر المشترك في أصل الخطاب وهو لا يشترط فيه إسلام فلعل الصواب خلاف ما أجاب به ومنه أن يختار الاحتمال الثاني وهو أن المشروط وجوب الإخراج والحرية كما هي ش