كَفَارَةِ بِالنِسْبَةِ لِبَعْضِ الْأَفْرَادِ فَلَا يُتَوَجَهُ السُؤَالُ مِنْ أَصْلِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَ هَذَا نَادِرٌ ا هـ قَوْلُهُ وَإِنَمَا أَوْجَبَهُ أَيْ الْأَدْوَنُ الَذِي هُوَ الْوُضُوءُ قَوْلُهُ الْحَيْضُ وَالنِفَاسُ أَيْ إذَا طَرَأَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِأَنَهُمَا يَمْنَعَانِ صِحَةَ الْوُضُوءِ أَيْ إذَا طَرَأَ عَلَيْهِمَا وَقَوْلُهُ فَلَا يُجَامِعَانِهِ أَيْ فَلَيْسَ لَنَا صُورَةٌ يُجَامِعُ فِيهَا الْوُضُوءُ الْحَيْضَ الْمُحَقَقَ فَلَا تَرِدُ الْمُتَحَيِرَة
كفارة بالنسبة لبعض الأفراد فلا يتوجه السؤال من أصله وأجيب بأن هذا نادر ا هـ قوله وإنما أوجبه أي الأدون الذي هو الوضوء قوله الحيض والنفاس أي إذا طرأ عليه قوله لأنهما يمنعان صحة الوضوء أي إذا طرأ عليهما وقوله فلا يجامعانه أي فليس لنا صورة يجامع فيها الوضوء الحيض المحقق فلا ترد المتحيرة