ْعُهُ لِمَا تَقَدَمَ وَإِلَا بِأَنْ انْتَفَعَ بِهِ وَأَمْكَنَ التَدَاوِي بِيَسِيرِهِ جَازَ كَبَيْعِ سَقَمُونْيَا وَنَحْوِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ النَفْعِ وَحُرِمَ بَيْعُ مُصْحَفٍ مُطْلَقًا وَلَوْ فِي دَيْنٍ لِمَا فِيهِ مِنْ ابْتِذَالِهِ وَتَرْكِ تَعْظِيمِهِ وَلَا يَصِحُ بَيْعُهُ لِكَافِرٍ فَقَطْ دُونَ الْمُسْلِمِ فَيَصِحُ بَيْعُهُ لَهُ مَعَ الْحُرْمَةِ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ حَيْثُ مَنَعَ صِحَةَ بَيْعِهِ مُطْلَقًا قَالَ فِي ال
عه لما تقدم وإلا بأن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره جاز كبيع سقمونيا ونحوها لما فيه من النفع وحرم بيع مصحف مطلقا ولو في دين لما فيه من ابتذاله وترك تعظيمه ولا يصح بيعه لكافر فقط دون المسلم فيصح بيعه له مع الحرمة خلافا له أي لصاحب الإقناع حيث منع صحة بيعه مطلقا قال في ال