إمَا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْأَوَلِ فَيُنْسَخُ بِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَيَتَعَارَضَانِ لِأَنَ الْعَامَ كَالْخَاصِ فِي إفَادَةِ الْقَطْعِ عِنْدَنَا أَوْ لَا يُعْلَمُ التَارِيخُ فَيُجْعَلُ الْمُحَرَمَ مُتَأَخِرًا لِئَلَا يَلْزَمَ النَسْخُ مَرَتَيْنِ فَالْجَوَابُ أَنَهُ بَعْدَهُ بِدَلِيلِ اسْتِعْمَالِهِنَ إيَاهُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَذَلِكَ آيَةٌ قَاطِعَةٌ عَلَى تَأَخُرِهِ فَيُنْسَخُ بِهِ الْمُحَرَمُ وَتَكْرَارُ النَسْخِ بِالدَلِيلِ غَيْرُ
إما أن يكون قبل الأول فينسخ به أو بعده فيتعارضان لأن العام كالخاص في إفادة القطع عندنا أو لا يعلم التاريخ فيجعل المحرم متأخرا لئلا يلزم النسخ مرتين فالجواب أنه بعده بدليل استعمالهن إياه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نكير وذلك آية قاطعة على تأخره فينسخ به المحرم وتكرار النسخ بالدليل غير