ِمَا حُجِرَ عَلَيْهِ وَلَوْ خَرَجَ بِهِ مِنْ جَمِيعِهِ وَلَا إنْ نَقَلَهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ وَلَا فِيمَا عَلَى صَبِيٍ أَوْ مَعَهُ وَلَا عَلَى دَاخِلٍ تَنَاوَلَ مِنْهُ الْخَارِجُ وَلَا إنْ اخْتَلَسَ الشَرْحُ لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ دَارِ ذِي إذْنٍ خَاصٍ كَضَيْفٍ وَمَعْزُومٍ لِنَحْوِ وَلِيمَةٍ وَمُرْسَلٍ لِأَخْذِ حَاجَةٍ مِنْهَا فَسَرَقَ مِمَا أَيْ بَيْتٍ حُجِرَ عَلَيْهِ فِي دُخُولِهِ وَأَوْلَى مِنْ مَحَلِ الْإِذْنِ فَلَا يُقْطَعُ إنْ أَخَذَ الدَارَ قَبْلَ خُرُ
ما حجر عليه ولو خرج به من جميعه ولا إن نقله ولم يخرجه ولا فيما على صبي أو معه ولا على داخل تناول منه الخارج ولا إن اختلس الشرح لا يقطع من سرق من دار ذي إذن خاص كضيف ومعزوم لنحو وليمة ومرسل لأخذ حاجة منها فسرق مما أي بيت حجر عليه في دخوله وأولى من محل الإذن فلا يقطع إن أخذ الدار قبل خر