َلَى حُكْمِ الْغِشِ وَالْخَدِيعَةِ فِي الْبَيْعِ قَوْلُهُ فَإِنْ أَمْضَى أَيْ فَإِنْ أَمْضَى الْبَائِعُ الْبَيْعَ فِي حَالِ قِيَامِ السِلْعَةِ وَقَوْلُهُ فَلَهُمْ أَيْ لِمَنْ سَأَلَهُمْ الْكَفَ أَنْ يُشَارِكُوهُ وَإِنْ كَانَ فِيهَا رِبْحٌ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَ الِاشْتِرَاكَ إنَمَا هُوَ فِي حَالِ قِيَامِ السِلْعَةِ وَإِجَازَةِالْبَيْعِ وَأَمَا إنْ فَاتَتْ وَلَمْ يَحْصُلْ إمْضَاءٌ وَلَزِمَ الْمُشْتَرِي الْأَكْثَرُ مِنْ الثَمَنِ وَالْقِيمَةِ فَإِنَهُ لَا اشْتَرَاكَ بَيْنَ
لى حكم الغش والخديعة في البيع قوله فإن أمضى أي فإن أمضى البائع البيع في حال قيام السلعة وقوله فلهم أي لمن سألهم الكف أن يشاركوه وإن كان فيها ربح وهذا ظاهر في أن الاشتراك إنما هو في حال قيام السلعة وإجازةالبيع وأما إن فاتت ولم يحصل إمضاء ولزم المشتري الأكثر من الثمن والقيمة فإنه لا اشتراك بين