سَةٍ إنْ اشْتَرَاهُ عَلَى الْكَيْلِ وَإِنْ كَانَ الشِرَاءُ جُزَافًا فَلَا بُدَ فِي الْجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الشَاةُ الْمُشْتَرَى لَبَنُهَا قَلِيلَةً وَأَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُعَيَنَةٍ وَأَنْ تَكُونَ مِنْ جُمْلَةِ شِيَاهٍ كَثِيرَةٍ وَأَنْ تَكُونَ كُلُهَا مَمْلُوكَةً لِلْبَائِعِ وَأَنْ تَكُونَ مُتَسَاوِيَةَ اللَبَنِ عَادَةً وَأَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ فِي إبَانِ الْحِلَابِ وَأَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ حِلَابِ الْجَمِيعِ وَأَنْ يَكُونَ الشِرَاءُ لِأَجَلٍ لَا يَنْقُصُ اللَبَنُ قَبْلَهُ وَأَنْ 
سة إن اشتراه على الكيل وإن كان الشراء جزافا فلا بد في الجواز أن تكون الشاة المشترى لبنها قليلة وأن تكون غير معينة وأن تكون من جملة شياه كثيرة وأن تكون كلها مملوكة للبائع وأن تكون متساوية اللبن عادة وأن يكون البيع في إبان الحلاب وأن يعرف قدر حلاب الجميع وأن يكون الشراء لأجل لا ينقص اللبن قبله وأن 