ِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إرْثٍ قَوْلُهُ فَأَجَازَ الْمُشْتَرِي أَيْ أَجَازَ النِكَاحَ الْوَاقِعَ عِنْدَ الْمَالِكِ الْأَوَلِ قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ لِأَنَ الْمَانِعَ مِنْ النَفَاذِ كَانَ حَقُ الْمَوْلَى وَقَدْ زَالَ لَمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ قَوْلُهُ وَكَذَا حُكْمُ الْأَمَةِ أَطْلَقَهَا فَشَمِلَ الْقِنَةَ وَالْمُدَبَرَةَ وَأُمَ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبَةَ لَكِنْ فِي الْمُدَبَرَةِ وَأُمِ الْوَلَدِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي بَحْرٌ وَهَذَا فِي الْأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ أَمَا لَو
شراء أو هبة أو إرث قوله فأجاز المشتري أي أجاز النكاح الواقع عند المالك الأول قوله لزوال المانع لأن المانع من النفاذ كان حق المولى وقد زال لما خرج عن ملكه قوله وكذا حكم الأمة أطلقها فشمل القنة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة لكن في المدبرة وأم الولد تفصيل يأتي بحر وهذا في الأمة إذا أعتقت أما لو