نْدَ الرَجْعَةِ الْفِرَاقَ فَتَلَخَصَ أَنَ الْقُيُودَ الَتِي بِهَا يَكُونُ الطَلَاقُ سُنِيًا أَنْ يَقَعَ فِي طُهْرٍ وَأَنْ لَا يَمَسَهَا فِي ذَلِكَ الطُهْرِ وَأَنْ يَكُونَ وَاحِدَةً وَأَنْ تَكُونَ كَامِلَةً وَأَنْ يُوقِعَهَا عَلَى جَمِيعِ الْمَرْأَةِ وَأَنْ لَا يُرْدِفَ عَلَيْهَا طَلْقَةً دَاخِلَ الْعِدَةِ فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْهَا كَانَ الطَلَاقُ بِدْعِيًا وَالْبِدْعِيُ مَكْرُوهٌ فِي غَيْرِ الْحَيْضِ وَحَرَامٌ فِي زَمَنِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى الرَجْعَةِ إنْ طَلَقَهَا فِيهِ كَم
ند الرجعة الفراق فتلخص أن القيود التي بها يكون الطلاق سنيا أن يقع في طهر وأن لا يمسها في ذلك الطهر وأن يكون واحدة وأن تكون كاملة وأن يوقعها على جميع المرأة وأن لا يردف عليها طلقة داخل العدة فإن فقد شرط منها كان الطلاق بدعيا والبدعي مكروه في غير الحيض وحرام في زمنه ويجبر على الرجعة إن طلقها فيه كم