 عَادَةً فَكَانَ الْإِقْرَارُ مِنْ وَجْهٍ أَوْلَى مِنْ الْبَيِنَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إذَا اجْتَمَعَ فِي حَادِثَةٍ بَيِنَةٌ وَإِقْرَارٌ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِالْإِقْرَارِ وَلَا يَحْكُمُ بِالْبَيِنَةِ مَا لَمْ تَمَسَ الْحَاجَةُ لِبِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَى الْبَيِنَةِ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِالْبَيِنَةِ كَمَا سَيُفَصَلُ ذَلِكَ فِي الْمَادَةِ وَيُفْهَمُ بِتَعْبِيرِ إذَا شَهِدَتْ الشُهُودُ بِأَنَالْمُدَعَى عَلَيْهِ إذَا قَالَ قَبْلَ شَهَادَةِ الشُهُودِ إنَ مَا ي
 عادة فكان الإقرار من وجه أولى من البينة والحاصل أنه إذا اجتمع في حادثة بينة وإقرار يحكم القاضي بالإقرار ولا يحكم بالبينة ما لم تمس الحاجة لبناء الحكم على البينة ففي تلك الحال يحكم القاضي بالبينة كما سيفصل ذلك في المادة ويفهم بتعبير إذا شهدت الشهود بأنالمدعى عليه إذا قال قبل شهادة الشهود إن ما ي