أَنَ الرِبْحَ وَالْعَمَلَ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ فَاشْتَرَيَا سِلْعَةً بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَنَقْدَا الثَلَاثَمِائَةِ فَالرِبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الثُلُثِ وَالثُلُثَيْنِ وَلَوْ شَرَطَا بَيْنَهُمَا الرِبْحَ سَوِيَةً فَسَدَتْ الشَرِكَةُ وَرَجَعَ الْقَلِيلُ الْمَالِ عَلَى الْآخَرِ بِفَضْلِ عَمَلِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنَمَا اشْتَرَكَ ثَلَاثَةٌ لِأَحَدِهِمْ عَشَرَةٌ وَلِلْآخَرِ خَمْسَةٌ وَالثَالِثُ لَا مَالَ لَهُ عَلَى أَنَ الرِبْحَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا فَرَبِحُوا أَوْ خَسِر
أن الربح والعمل بينهما بقدر المالين فاشتريا سلعة بأربعمائة ونقدا الثلاثمائة فالربح بينهما على الثلث والثلثين ولو شرطا بينهما الربح سوية فسدت الشركة ورجع القليل المال على الآخر بفضل عمله قال ابن القاسم وإنما اشترك ثلاثة لأحدهم عشرة وللآخر خمسة والثالث لا مال له على أن الربح بينهم أثلاثا فربحوا أو خسر