نَقْضِ إذْ يَقُولُ الْمُعْتَرِضُ الْقَيْدُ طَرْدٌ وَالْبَاقِي بَعْدَهُ مُنْتَقَضٌ وَهَذَانِ أَيْ مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَةِ وَمَنْعُ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ دَفْعَانِ لِتَحَقُقِ النَقْضِ وَالْجَوَابُ الْحَقِيقِيُ بَعْدَ الْوُرُودِ أَيْ تَحَقُقِهِ بِإِبْدَاءِ الْمَانِعِ فِي مَحَلِ التَخَلُفِ وَهُوَ أَيْ الْمَانِعُ مُعَارَضٌ اقْتَضَى نَقِيضَ الْحُكْمِ الَذِي أَثْبَتَهُ الْمُسْتَدِلُ فِيهِ أَيْ فِي مَحَلِ التَخَلُفِ كَنَفْيِ الْوُجُوبِ لِلْوُجُوبِ أَوْ اقْتَضَى خِلَ
نقض إذ يقول المعترض القيد طرد والباقي بعده منتقض وهذان أي منع وجود العلة ومنع انتفاء الحكم دفعان لتحقق النقض والجواب الحقيقي بعد الورود أي تحققه بإبداء المانع في محل التخلف وهو أي المانع معارض اقتضى نقيض الحكم الذي أثبته المستدل فيه أي في محل التخلف كنفي الوجوب للوجوب أو اقتضى خل