ِالزَوْجِ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ لِأَنَ الْعِدَةَ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالطَلَاقَ مِنْ الزَوْجِ ثُمَ فَسَرَ الْأَقْرَاءَ بِقَوْلِهِ وَالْأَقْرَاءُ مَعْنَاهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَافِعِيِ وَأَحْمَدَ وَجَمْعٍ مِنْ الصَحَابَةِ هِيَ الْأَطْهَارُ الَتِي تَحْصُلُ بَيْنَ الدَمَيْنِ خِلَافًا لِمَنْ أَرَادَ بِهَا الْحَيْضَ وَكَانَ الْأَنْسَبُ بِلَفْظِ الْأَقْرَاءِ الدِمَاءَ لِأَنَ الَذِي بَيْنَ الدَمَيْنِ قَرْءٌ وَاحِدٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ الْأَقْرَاءِ و
الزوج والفرق واضح لأن العدة من المرأة والطلاق من الزوج ثم فسر الأقراء بقوله والأقراء معناه عند مالك والشافعي وأحمد وجمع من الصحابة هي الأطهار التي تحصل بين الدمين خلافا لمن أراد بها الحيض وكان الأنسب بلفظ الأقراء الدماء لأن الذي بين الدمين قرء واحد وظاهر كلام المصنف أنه لا بد من الأقراء و