 أَنَ تَصَرُفَاتِ السُعَاةِ وَالْجُبَاةِ فِي الزَكَاةِ أَحْكَامٌ لَا نَنْقُضُهَا وَإِنْ كَانَتْ الْفَتْوَى عِنْدَنَا عَلَى خِلَافِهَا ا هـ وَوَافَقَهُ عَلَى هَذَا الضَابِطُ الْعَلَامَةُ التَسَوُلِيُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْعَاصِمِيَةِ إلَا أَنَهُ جَعَلَ الْقُيُودَ ثَلَاثَةً مُسْتَغْنِيًا عَنْ قَيْدِ الْإِنْشَاءِ بِقَيْدٍ فِي مَسْأَلَةٍ اجْتِهَادِيَةٍ لِاتِحَادِ الْمَخْرَجِ بِكُلٍ مِنْهُمَا كَمَا تُرْشِدُ لِذَلِكَ عِبَارَةُ الْأَصْلِ وَقَدْ تَقَدَمَتْ عِبَارَةُ التَسَوُلِيِ فِي الْفَرْقِ الَذِي
 أن تصرفات السعاة والجباة في الزكاة أحكام لا ننقضها وإن كانت الفتوى عندنا على خلافها ا هـ ووافقه على هذا الضابط العلامة التسولي في شرحه على العاصمية إلا أنه جعل القيود ثلاثة مستغنيا عن قيد الإنشاء بقيد في مسألة اجتهادية لاتحاد المخرج بكل منهما كما ترشد لذلك عبارة الأصل وقد تقدمت عبارة التسولي في الفرق الذي