يلِ بَيْتِ الْمَالِ وَمَثَلَهُ الْقَاضِي بِنَاءً عَلَى مَا فِي فَتَاوَى السُبْكِيّ وَلَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ إلَا احْتِمَالُ بَقَاءِ الثَمَنِ أَوْ بَعْضِهِ فِي الذِمَةِ وَهُوَ سَهْلٌ وَإِنْ عُلِمَ أَنَ الْآخِذَ لَهُ مُسْلِمٌ وَلَوْ بِسَرِقَةٍ أَوْ نَهْبٍلَمْ يَجُزْ الشِرَاءُ مِنْهُ قَبْلَ تَخْمِيسِهِ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِهِ حَتَى فِي نَحْوِ الْمَسْرُوقِ وَهُوَ مَا رَجَحَهُ الشَيْخَانِ لَكِنْ رَجَحَ مُقَابِلَهُ مُرَجِحُونَ وَاعْتَمَدَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَأَخِرِينَ فَعَلَيْهِ يَحِلُ شِ
يل بيت المال ومثله القاضي بناء على ما في فتاوى السبكي ولا يبقى بعد ذلك إلا احتمال بقاء الثمن أو بعضه في الذمة وهو سهل وإن علم أن الآخذ له مسلم ولو بسرقة أو نهبلم يجز الشراء منه قبل تخميسه بناء على وجوبه حتى في نحو المسروق وهو ما رجحه الشيخان لكن رجح مقابله مرجحون واعتمده كثير من المتأخرين فعليه يحل ش