َةً غَيْرَ مَضْمُونَةٍ مَا لَمْ يَتَعَدَ أَوْ يُفَرِطْ فَلَا يَزُولُ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ وَإِنْ قَالَ خُذْهُ فَاتَجِرْ بِهِ وَ الرِبْحُ كُلُهُ لَكَ فَ الْمَالُ الْمَدْفُوعُ قَرْضٌ لَا قِرَاضٌ لِأَنَ اللَفْظ يَصْلُحُ لَهُ وَقَدْ قَرَنَ بِهِ حُكْمَهُ فَانْصَرَفَ إلَيْهِ كَالتَمْلِيكِ وَالرِبْحُ كُلُهُ لِلْعَامِلِ لَا حَقَ لِرَبِ الْمَالِ فِيهِ أَيْ الرِبْحِ وَإِنَمَا يَرْجِعُ بِمِثْلِ مَا دَفَعَهُ وَلَيْسَا أَيْ الْإِبْضَاعُ وَالْقَرْضُ بِشَرِكَةٍ وَلَا مُضَ
ة غير مضمونة ما لم يتعد أو يفرط فلا يزول ذلك بشرطه وإن قال خذه فاتجر به و الربح كله لك ف المال المدفوع قرض لا قراض لأن اللفظ يصلح له وقد قرن به حكمه فانصرف إليه كالتمليك والربح كله للعامل لا حق لرب المال فيه أي الربح وإنما يرجع بمثل ما دفعه وليسا أي الإبضاع والقرض بشركة ولا مض