لْإِسْلَامِ ا هـ وَاَلَذِي يَظْهَرُ مِنْ هَذَا التَقْرِيرِ أَنَ الْجَوَابَ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ إنَ قِيمَةَ الْخِنْزِيرِ لَهَا حُكْمُ عَيْنِهِ وَإِنَهَا مِنْ مُوجِبَاتِ التَسْمِيَةِ فَفِيهِ مَنْعٌ لِكَوْنِ الْمَصِيرِ إلَيْهَا لِلتَقْدِيرِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الشُفْعَةِ فَإِنَ الْقِيمَةَ فِيهَا لَيْسَتْ مِنْ مُوجِبَاتِ التَسْمِيَةِ وَحِينَئِذٍ فَمَنَاطُ الْفَرْقِ هَذَا تَأَمَلْ وَعَلَيْك بِالتَأَمُلِ فِي جَوَابِ النَهْرِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَادَهُ وَارْجِعْ إلَى مَا مَرَ فِي بَاب
لإسلام ا هـ والذي يظهر من هذا التقرير أن الجواب يؤخذ من قوله إن قيمة الخنزير لها حكم عينه وإنها من موجبات التسمية ففيه منع لكون المصير إليها للتقدير بخلاف مسألة الشفعة فإن القيمة فيها ليست من موجبات التسمية وحينئذ فمناط الفرق هذا تأمل وعليك بالتأمل في جواب النهر ويمكن أن يكون هذا مراده وارجع إلى ما مر في باب