ِقْرَارِ وَإِنْ تَعَدَدَ فَلَوْ مَاتَ وَخَلَفَ ابْنًا وَاحِدًا فَأَقَرَ بِأَخٍ آخَرَ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَوَرِثَ أَوْ مَاتَ عَنْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ اُعْتُبِرَ اتِفَاقُ جَمِيعِهِمْ وَكَذَا مُوَافَقَةُ الزَوْجَةِ وَالزَوْجِ كَمَا مَرَ وَالْمُعْتَقُ لِأَنَهُ مِنْ الْوَرَثَةِ وَأُلْحِقَ بِالْوَارِثِ الْحَائِزِ الْإِمَامُ فَيَصِحُ اسْتِلْحَاقُهُ كَمَا فِي الرَوْضَةِ فَيُلْحَقُ حِينَئِذٍ بِالْمَيِتِ الْمُسْلِمِ لِأَنَهُ نَائِبُ الْوَارِثِ وَهُوَ جِهَةُ الْإِسْلَامِ وَلَوْ قَالَهُ حُكْمًا ثَبَت
قرار وإن تعدد فلو مات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وورث أو مات عن بنين وبنات اعتبر اتفاق جميعهم وكذا موافقة الزوجة والزوج كما مر والمعتق لأنه من الورثة وألحق بالوارث الحائز الإمام فيصح استلحاقه كما في الروضة فيلحق حينئذ بالميت المسلم لأنه نائب الوارث وهو جهة الإسلام ولو قاله حكما ثبت