َرِضَاهَا بِهِ وَبِالْمَهْرِ وَأَنَهُ مَهْرُ مِثْلِهَا وَخُلُوِهَا مِنْ زَوْجٍ وَعِدَةٍ وَأَنْ لَا وَلِيَ غَيْرَهُ وَفِي الثَيِبِ عَلَى ثُبُوتِ ثُيُوبَتَهَا وَمِلْكِهَا أَمْرَ نَفْسِهَا وَمَا بَعْدَ الْكَفَاءَةِ سِوَى أَنَهُ مَهْرُ مِثْلِهَا وَفِي الْكَفَاءَةِ قَوْلَانِ قَالَ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ وَيَعْقِدُ السُلْطَانُ لِأَنَهُ كَالْحَاكِمِ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ رَدَهُ إلَى غَيْرِ الْعَاضِلِ قَالَ فِي التَوْضِيحِ فَصَرَحَ بِأَنَهَا تَنْتَقِلُ لِلْحَاكِمِ لَا إلَى الْأَبْعَدِ وَهَذَا ظَ
رضاها به وبالمهر وأنه مهر مثلها وخلوها من زوج وعدة وأن لا ولي غيره وفي الثيب على ثبوت ثيوبتها وملكها أمر نفسها وما بعد الكفاءة سوى أنه مهر مثلها وفي الكفاءة قولان قال صاحب العمدة ويعقد السلطان لأنه كالحاكم عليه وإن شاء رده إلى غير العاضل قال في التوضيح فصرح بأنها تنتقل للحاكم لا إلى الأبعد وهذا ظ