 فَالْأُولَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا حَتَى تَتَزَوَجَ إنْ كَانَا مُفْتَرَقَيْنِ وَبَيْنَهُمَا إنْ كَانَ مُجْتَمِعَيْنِ لِأَنَهُ أَبْعَدُ عَنْ التُهْمَةِ وَلَهَا أَنْ تَسْكُنَ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ رِيبَةً فَإِنْ كَانَتْ فَلِلْأُمِ إسْكَانُهَا مَعَهَا وَكَذَا لِلْوَلِيِ مِنْ الْعَصَبَةِ إسْكَانُهَا مَعَهُ إذَا كَانَ مَحْرَمًا لَهَا وَإِلَا فَفِي مَوْضِعٍ لَائِقٍ بِهَا يُسْكِنُهَا وَيُلَاحِظُهَا دَفْعًا لِعَارِ النَسَبِ كَمَا يَمْنَعُهَا نِكَاحَ 
 فالأولى أن تكون عند أحدهما حتى تتزوج إن كانا مفترقين وبينهما إن كان مجتمعين لأنه أبعد عن التهمة ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بأجرة هذا إذا لم تكن ريبة فإن كانت فللأم إسكانها معها وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها وإلا ففي موضع لائق بها يسكنها ويلاحظها دفعا لعار النسب كما يمنعها نكاح 