ا قَالَاهُ فِي الْأُولَى وَالْمُتَوَلِي فِي الثَانِيَةِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَهُوَ الَذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ وَكَلَامُهُمْ يَشْهَدُ لَهُ ا هـ وَبِهِ يُقَيَدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا أَنَهُ لَوْ جَهِلَ ضَرَرَ تَرْكِهَا دُونَ ضَرَرِ قَلْعِهَا لَمْ يَتَخَيَرْ وَقَوْلُ جَمْعٍ قَدْ يَطْمَعُ فِي أَنَ الْبَائِعَ يَتْرُكُهَا لَهُ مَرْدُودٌ بِأَنَ هَذَا الطَمَعَ لَا يَصْلُحُ عِلَةً لِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ حَيْثُ لَمْ يَتَخَيَرْ الْمُشْتَرِي أَوْ اخْتَارَ الْقَلْع
ا قالاه في الأولى والمتولي في الثانية قال في المطلب وهو الذي لا يجوز غيره وكلامهم يشهد له ا هـ وبه يقيد ما اقتضاه كلامهما أنه لو جهل ضرر تركها دون ضرر قلعها لم يتخير وقول جمع قد يطمع في أن البائع يتركها له مردود بأن هذا الطمع لا يصلح علة لإثبات الخيار ويلزم البائع حيث لم يتخير المشتري أو اختار القلع