ْإِهْلَاكِ أَمَا إذَا لَمْ يَبْلُغْ مَجْمُوعُ الْمُدَتَيْنِ ذَلِكَ فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٍ سَابِقٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَقِيبِ وَقَالَ لَا بُدَ مِنْهُ وَهُوَ مُرَادُهُمْ بِلَا شَكٍ ا هـ وَتَبِعَهُ الزَرْكَشِيُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ الْحَابِسُ الْحَالَ فَلَا أَيْ فَلَيْسَ بِعَمْدٍ بَلْ هُوَ شِبْهُ عَمْدٍ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَهُ لَمْ يَقْصِدْ إهْلَاكَهُ وَلَا أَتَى بِمَا هُوَ مُهْلِكٌ كَمَا لَوْ دَفَعَهُ دَفْعًا خَفِيفًا فَسَقَطَ عَلَى
إهلاك أما إذا لم يبلغ مجموع المدتين ذلك فهو كما لو لم يكن به شيء سابق كما قاله ابن النقيب وقال لا بد منه وهو مرادهم بلا شك ا هـ وتبعه الزركشي وهو ظاهر وإلا بأن لم يعلم الحابس الحال فلا أي فليس بعمد بل هو شبه عمد في الأظهر لأنه لم يقصد إهلاكه ولا أتى بما هو مهلك كما لو دفعه دفعا خفيفا فسقط على