بِتَلَفِ بَعْضِهِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ وَتَعَذَرَ أَخْذُ بَدَلِهِ بَعْدَ تَصَرُفٍ مِنْ الْعَامِلِ فَإِنْ تَلِفَ بِذَلِكَ قَبْلَهُ فَلَا يُجْبَرُ بِهِ فَإِنْ أَخَذَ بَدَلَ ذَلِكَ اسْتَمَرَ الْقِرَاضُ فِيهِ وَخَرَجَ بِتَلَفِ بَعْضِهِ تَلَفُ كُلِهِ أَيْ بَعْدَ التَصَرُفِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنَ الْقِرَاضَ يَرْتَفِعُ سَوَاءٌ كَانَ التَلَفُ بِآفَةٍ أَمْ بِإِتْلَافِ الْمَالِكِ أَمْ الْعَامِلِ أَمْ أَجْنَبِيٍ لَكِنْ يَسْتَقِرُ نَصِيبُ الْعَامِلِ مِنْ الرِبْحِ فِي الثَانِيَة
بتلف بعضه بآفة سماوية أو جناية وتعذر أخذ بدله بعد تصرف من العامل فإن تلف بذلك قبله فلا يجبر به فإن أخذ بدل ذلك استمر القراض فيه وخرج بتلف بعضه تلف كله أي بعد التصرف كما هو ظاهر فإن القراض يرتفع سواء كان التلف بآفة أم بإتلاف المالك أم العامل أم أجنبي لكن يستقر نصيب العامل من الربح في الثانية