طٍ صَحِيحٍ أَوْ بُذِلَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لَهَا أَيْ لِمَنْ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ عِوَضٌ مِنْ السَيِدِ أَوْ غَيْرِهِ لِتُسْقِطَ حَقَهَا مِنْ فَسْخٍ مَلَكَتْهُ بِالْعِتْقِ صَحَ ذَلِكَ وَلَزِمَهَا نَصًا وَهُوَ رَاجِعٌ إلَى صِحَةِ إسْقَاطِ الْخِيَارِ بِعِوَضٍ وَصَرَحَ الْأَصْحَابُ بِجَوَازِهِ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ وَمَنْ زَوَجَ مُدَبَرَةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا وَقِيمَتُهَا مِائَةٌ بِعَبْدٍ عَلَى مِائَتَيْنِ مَهْرًا ثُمَ مَاتَ السَيِدُ عَتَقَتْ وَلَا فَس
ط صحيح أو بذل بالبناء للمفعول لها أي لمن عتقت تحت عبد عوض من السيد أو غيره لتسقط حقها من فسخ ملكته بالعتق صح ذلك ولزمها نصا وهو راجع إلى صحة إسقاط الخيار بعوض وصرح الأصحاب بجوازه في خيار العيب ومن زوج مدبرة لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ثم مات السيد عتقت ولا فس