َلَ أَحَدُهُمَا عِتْقَ نَصِيبِهِ وَلِأَنَهُ لَا يَجُوزُ نَقْلَ مَا انْعَقَدَ لِشَرِيكِهِ مَا ثَبَتَ لَهُ مِنْ الْوَلَاءِ بِالتَقْوِيمِ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ مَسْأَلَةٌ وَلَوْ أَعْتَقَ بَعْضَ مُكَاتَبِهِ فَقَدْ رَوَى سَحْنُونٌ عَنْ مَالِكٍ أَنَهُ وَضِيعَةٌ إِلَا أَنْ يُرِيدَ الْعِتْقَ فَهُوَ حُرٌ كُلُهُ وَأَمَا إِنْ أَوْصَى أَنْ يَعْتِقَ شِقْصًا مِنْ مُكَاتَبٍ لَهُ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ أَوْ أَعْتَقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَضَعَ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَفِي الْمَوَازِيَةِ أَنَ
ل أحدهما عتق نصيبه ولأنه لا يجوز نقل ما انعقد لشريكه ما ثبت له من الولاء بالتقويم قاله ابن حبيب مسألة ولو أعتق بعض مكاتبه فقد روى سحنون عن مالك أنه وضيعة إلا أن يريد العتق فهو حر كله وأما إن أوصى أن يعتق شقصا من مكاتب له أو بينه وبين آخر أو أعتقه عند موته أو وضع له من مكاتبته ففي الموازية أن