ْدَهُ لِأَنَ الْأَمَةَ الَتِي يَحِلُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا كَالْمَحْرَمِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَذَا الَتِي لَا يَحِلُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا فَلَا فَرْقَ بَعْدَ الْمَوْتِ بَيْنَ الَتِي يَحِلُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَبَيْنَ الَتِي لَا يَحِلُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَحِينَئِذٍ فَالْوَجْهُ أَنْ يَكُونَ مَفْهُومُ قَوْلِ الشَارِحِ سَابِقًا الَتِي يَحِلُ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا فَيَكُونُ رَاجِعًا لِحَالَةِ الْحَيَاةِ إذْ هِيَ الَتِي يُفَرَقُفِيهَا بَيْنَ مَا يَحِلُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَ
ده لأن الأمة التي يحل الاستمتاع بها كالمحرم بعد الموت وكذا التي لا يحل الاستمتاع بها فلا فرق بعد الموت بين التي يحل الاستمتاع بها وبين التي لا يحل الاستمتاع بها وحينئذ فالوجه أن يكون مفهوم قول الشارح سابقا التي يحل له الاستمتاع بها فيكون راجعا لحالة الحياة إذ هي التي يفرقفيها بين ما يحل الاستمتاع بها و