ةُ لِوُجُودِ الرِقِ فِيهِنَ وَالْمُسْتَسْعَاةُ كَالْمُكَاتَبَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا كَالْحُرَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَعِدَتُهَا شَهْرٌ وَنِصْفٌ فَإِنَهُ يَتَجَزَأُ فَأَمْكَنَ تَنْصِيفُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ زَوْجُهَا حُرًا أَوْ عَبْدًا لِأَنَ الْعِدَةَ مُعْتَبَرَةٌ بِالنِسَاءِ وَإِنْ طَلُقَتْ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ بَعْدَ مُدَةٍ انْقَضَتْ عِدَتِي فَفِي كَمْ تُصَدَقُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تُصَدَقُ فِي أَقَلَ مِنْ سِتِينَ يَوْمًا إذَا كَانَتْ حُرَةً مِمَنْ تَح
ة لوجود الرق فيهن والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة وعندهما كالحرة قوله وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف فإنه يتجزأ فأمكن تنصيفه وسواء كان زوجها حرا أو عبدا لأن العدة معتبرة بالنساء وإن طلقت المرأة فقالت بعد مدة انقضت عدتي ففي كم تصدق قال أبو حنيفة لا تصدق في أقل من ستين يوما إذا كانت حرة ممن تح