هِمَا وَفِي الْجَنِينِ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ جُزْءٌ مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ بِخِلَافِ الْوَصِيَةِ لِأَنَ إفْرَادَ الْحَمْلِ بِالْوَصِيَةِ جَائِزٌ وَكَذَا اسْتِثْنَاؤُهُ وَ بَطَلَ الشَرْطُ فِي الصُوَرِ الْبَاقِيَةِ لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَالتَمْلِيكِ فَيَكُونُ فَاسِدًا وَالْهِبَةُ لَا تَفْسُدُ بِالشَرْطِ الْفَاسِدِ كَمَا مَرَ وَكَذَا تَصِحُ الْهِبَةُ وَبَطَلَ الشَرْطُ لَوْ وَهَبَ دَارًا عَلَى أَنْ يَرُدَ أَيْ الْمَوْهُوبُ لَهُ 
هما وفي الجنين لا يجوز لأنه جزء منها فلا يجوز استثناؤه بخلاف الوصية لأن إفراد الحمل بالوصية جائز وكذا استثناؤه و بطل الشرط في الصور الباقية لكونه مخالفا بمقتضى العقد والتمليك فيكون فاسدا والهبة لا تفسد بالشرط الفاسد كما مر وكذا تصح الهبة وبطل الشرط لو وهب دارا على أن يرد أي الموهوب له 