انِ ظَنِ الْقِيَاسِ عَلَى الْعَامِ فِي تَخْصِيصِهِ أَيْ الْقِيَاسِ لِلْعَامِ وَعَلِمْت انْتِفَاءَهُ أَيْ انْتِفَاءَ اعْتِبَارِهِ حَيْثُ قُلْنَا التَفَاوُتُ فِي الظَنِيَةِ غَيْرُ مَانِعٍ أَوْ لُزُومِهِ أَيْ التَخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ بِلَا تِلْكَ الْقُيُودِ مِنْ كَوْنِ الْعِلَةِ ثَابِتَةً بِنَصٍ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ مُرَجِحٍ خَاصٍ بِالْقِيَاسِ لِأَنَهُ دَلِيلٌ وَيَجِبُ إعْمَالُ كُلِ دَلِيلٍ مَا أَمْكَنَ الْوَاقِفِ فِي كُلٍ مِنْهُمَا أَيْ الْعَامِ وَالْقِيَاسِ جِهَةُ قَطْعٍ ف
ان ظن القياس على العام في تخصيصه أي القياس للعام وعلمت انتفاءه أي انتفاء اعتباره حيث قلنا التفاوت في الظنية غير مانع أو لزومه أي التخصيص بالقياس بلا تلك القيود من كون العلة ثابتة بنص أو إجماع أو مرجح خاص بالقياس لأنه دليل ويجب إعمال كل دليل ما أمكن الواقف في كل منهما أي العام والقياس جهة قطع ف