جُودَ أَصْلِ التَعَارُضِ وَالثَانِي بِالتَرْجِيحِ وَلَعَلَ الْجَوَابَ الثَالِثَ مِنْ قَبِيلِ إثْبَاتِ الْمُدَعَى بِالدَلِيلِ وَلَعَلَك تَقُولُ مُعَارَضَةٌ عَلَى الْمُعَارَضَةِ كَمَا جَوَزَ فِي مَحَلِهَا تَقْرِيرَ اللَمِيِ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ الِاقْتِصَادُ لَأَفْضَى إلَى هَلَاكِ النَفْسِ وَلَيْسَ فَلَيْسَ وَتَقْرِيرُ الْإِنِيِ لَوْ كَانَ الثَابِتُ شَرْعًا غَيْرَ الِاقْتِصَادِ لَبَيَنَهُ صَلَى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَيْسَ فَلَيْسَ أَيْضًا أَوْ تَقُولُ مَا عَلَيْهِ السَلَفُ مُفْضٍ إلَى
جود أصل التعارض والثاني بالترجيح ولعل الجواب الثالث من قبيل إثبات المدعى بالدليل ولعلك تقول معارضة على المعارضة كما جوز في محلها تقرير اللمي لو لم يثبت الاقتصاد لأفضى إلى هلاك النفس وليس فليس وتقرير الإني لو كان الثابت شرعا غير الاقتصاد لبينه صلى الله تعالى عليه وسلم وليس فليس أيضا أو تقول ما عليه السلف مفض إلى