 الْوَاجِبِ أَوْ شَتَمَتْهُ فَإِنَهُ يُخَيَرُ فِي إمْسَاكِهَا مَعَ تَأْدِيبِهَا أَوْ يُفَارِقُهَا وَلَوْ بِشَيْءٍ يَأْخُذُهُ مِنْهَا فَإِنَهُ يَحِلُ لَهُ أَخْذُهُ وَلَا تَرْجِعُ بِهِ تَنْبِيهٌ لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِفُ وَلَا خَلِيلٌ حُكْمَ مَا لَوْ كَانَ الْمَالُ الْمُخَالَعُ بِهِ مِنْ أَجْنَبِيٍ ثُمَ يَثْبُتُ أَنَ الطَلَاقَ لِضَرَرٍ بِهَا فَهَلْ لِلْأَجْنَبِيِ الرُجُوعُ بِهِ كَالزَوْجَةِ أَوْ لَا وَاسْتَظْهَرَ الْعَلَامَةُ الْأُجْهُورِيُ الرُجُوعَ إلَى قَصْدِ الدَافِعِ فَإِنْ قَصَد
 الواجب أو شتمته فإنه يخير في إمساكها مع تأديبها أو يفارقها ولو بشيء يأخذه منها فإنه يحل له أخذه ولا ترجع به تنبيه لم يذكر المصنف ولا خليل حكم ما لو كان المال المخالع به من أجنبي ثم يثبت أن الطلاق لضرر بها فهل للأجنبي الرجوع به كالزوجة أو لا واستظهر العلامة الأجهوري الرجوع إلى قصد الدافع فإن قصد