ي مِنْهُ أَيْ وَالْفَرْضُ تَصْدِيقُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكَالَةِ وَأَنَ الْمَبِيعَ هُوَ الْمُوَكَلُ فِي بَيْعِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ قَضَاءِ الدِينِ وَاضِحٌ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ فَإِنْ صُدِقَ الْوَكِيلُ أَيْ سَوَاءٌ الشِرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِلِ أَوْ فِي الذِمَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ الشِرَاءُ فِي الظَاهِرِ بَاطِلًا أَوْ لِلْوَكِيلِ قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ لِلْوَكِيلِ إلَخْ هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ الشِرَاءُ فِي الذِمَةِ وَأَمَا إذَا كَانَ بِعَ
ي منه أي والفرض تصديق المشتري على الوكالة وأن المبيع هو الموكل في بيعه والفرق بينه وبين وكيل قضاء الدين واضح فليراجع قوله فإن صدق الوكيل أي سواء الشراء بعين مال الموكل أو في الذمة وسواء كان الشراء في الظاهر باطلا أو للوكيل قوله فعليه للوكيل إلخ هذا ظاهر فيما إذا كان الشراء في الذمة وأما إذا كان بع