 وَتَعَالَى جَعَلَهُمْ مِنْ الشُهَدَاءِ وَالشَاهِدُ الْمُطْلَقُ مَنْ لَهُ شَهَادَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ شَهَادَةٌ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ إلَا مَا قُيِدَ بِدَلِيلٍ وَرُوِيَ عَنْ سَيِدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِسَاءِ مَعَ الرِجَالِ فِي النِكَاحِ وَالْفُرْقَةِ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ مِنْ الصَحَابَةِ فَكَانَ إجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى الْجَوَازِ وَلِأَنَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي إظْهَار
 وتعالى جعلهم من الشهداء والشاهد المطلق من له شهادة على الإطلاق فاقتضى أن يكون لهم شهادة في سائر الأحكام إلا ما قيد بدليل وروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه أجاز شهادة النساء مع الرجال في النكاح والفرقة ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر من الصحابة فكان إجماعا منهم على الجواز ولأن شهادة رجل وامرأتين في إظهار