َلِكَ إذْ الْمَسْتُورُ هُوَ ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ وَهُوَ فَرْقُ الْوَاسِطَةِ وَحِينَئِذٍ فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى إلَا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ الْقِيَاسُ عَلَى الْمَسْتُورِ إلَا أَنَهُ قِيَاسُ أَدْنَى عَلَى أَعْلَى لِأَنَ الثَانِيَ مُتَصِفٌ بِالْعَدَالَةِ وَإِنْ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَالْأَوَلُ لَا يُقَالُ لَهُ عَدْلٌ وَلَا فَاسِقٌ فَمُرَادُ الشَارِحِ بِقَوْلِهِ وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ إلَخْ التَقْوِيَةَ لِمَا قَبْلَهُ وَقِيَاسُ مَا قَبْلَهُ عَلَيْهِ كَمَا عَلِمْت قَوْلُهُ إذَا تَا
لك إذ المستور هو ظاهر العدالة وهو فرق الواسطة وحينئذ فهذه مسألة أخرى إلا أن يقال مراده القياس على المستور إلا أنه قياس أدنى على أعلى لأن الثاني متصف بالعدالة وإن كانت ظاهرة والأول لا يقال له عدل ولا فاسق فمراد الشارح بقوله وقد نقل الإمام إلخ التقوية لما قبله وقياس ما قبله عليه كما علمت قوله إذا تا