ُ هَالِكٍ وَقَدْ الْتَزَمَ مُصَنِفُهُ رَحِمَهُ اللَهُ أَنْ يَنُصَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ عَلَى مَاصَحَحَهُ فِيهَا مُعْظَمُ أَيْ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لِأَنَ نَقْلَ الْمَذْهَبِ مِنْ بَابِ الرِوَايَةِ فَيُرَجَحُ بِالْكَثْرَةِ قَالَهُ تِلْمِيذُ الْمُصَنِفِ ابْنُ الْعَطَارِ وَلَكِنْ إنَمَا يَرْجِعُ إلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ إذَا لَمْ يَظْهَرْ دَلِيلٌ بِخِلَافِهِ لِأَنَ الْعَادَةَ تَقْضِي بِأَنَ الْخَطَأَ إلَى الْقَلِيلِ أَقْرَبُ وَوَفَى بِالتَخْفِيفِ وَالتَشْدِيدِ
 هالك وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص في مسائل الخلاف على ماصححه فيها معظم أي أكثر الأصحاب لأن نقل المذهب من باب الرواية فيرجح بالكثرة قاله تلميذ المصنف ابن العطار ولكن إنما يرجع إلى قول الأكثر إذا لم يظهر دليل بخلافه لأن العادة تقضي بأن الخطأ إلى القليل أقرب ووفى بالتخفيف والتشديد