دُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ مِنْ أَجْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَتَصْرِيحُهُمْ هُنَا بِاشْتِرَاطِ الْأَمْرِ لِلِاحْتِرَازِ عَمَالَوْ دَسَ الْمُخَاطَبُ ثَوْبَهُ بِلَا عِلْمِ الْحَالِفِ فَبَاعَهُ كَمَا مَرَ فَلَا يُنَافِي أَنَهُ لَوْ بَاعَهُ مَعَ الْعِلْمِ بِلَا أَمْرٍ أَنَهُ يَحْنَثُ لِوُجُودِ الْبَيْعِ لِأَجْلِهِ الَذِي دَلَ عَلَيْهِ التَعْلِيلُ وَبِهَذَا تَتَفِقُ عِبَارَاتُهُمْ وَيَنْدَفِعُ عَنْهَا التَنَافِي وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يُرَادَ إلَخْ يُنَافِي هَذِه
د عليه أن لا يبيعه من أجله وحينئذ فتصريحهم هنا باشتراط الأمر للاحتراز عمالو دس المخاطب ثوبه بلا علم الحالف فباعه كما مر فلا ينافي أنه لو باعه مع العلم بلا أمر أنه يحنث لوجود البيع لأجله الذي دل عليه التعليل وبهذا تتفق عباراتهم ويندفع عنها التنافي والله تعالى أعلم قوله إلا أن يراد إلخ ينافي هذه