رُمُ عَلَيْهِمْ الْمُكْثُ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِمْ وَخُصُوصِيَةً لَهُمْ وَالْقِرَاءَةُ مِنْهُمْ كَالْمُكْثِ وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى إلَا الْحَائِضَ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْمُكْثِ فِيهِ لِأَنَهُ لَا يَعْتَقِدُ حُرْمَتَهُ وَلِذَلِكَ فَارَقَ حُرْمَةَ بَيْعِ الطَعَامِ لَهُ فِي رَمَضَانَ لِأَنَهُ لَا يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ الْفِطْرِ فِي الصَوْمِ وَلَكِنَهُ أَخْطَأَهُ وَيُمْنَعُ مِنْ الدُخُولِ لَهُ إلَا بِإِذْنِ بَالِغٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِنَحْوِ الِاسْتِفْتَاءِ
رم عليهم المكث تعظيما لشأنهم وخصوصية لهم والقراءة منهم كالمكث وخرج بالمسلم الكافر ذكرا كان أو أنثى إلا الحائض فلا يمنع من المكث فيه لأنه لا يعتقد حرمته ولذلك فارق حرمة بيع الطعام له في رمضان لأنه لا يعتقد حرمة الفطر في الصوم ولكنه أخطأه ويمنع من الدخول له إلا بإذن بالغ مسلم أو لنحو الاستفتاء