ضِي إلَى الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ الشَهَادَةِ عَلَى الشَهَادَةِ لِأَنَهُ بِكِتَابِهِ يَنْقُلُ شَهَادَةَ الَذِينَ شَهِدُوا عِنْدَهُ بِالْحَقِ إلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَالنَقْلُ قَدْ تَمَ بِالْكِتَابِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ شُهُودِ الْفُرُوعِ إذَا مَاتُوا بَعْدَ أَدَاءِ الشَهَادَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَأَنَهُ لَا يَمْنَعُ الْقَضَاءَ وَلَنَا الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ وَهُوَ أَنَ الْكَاتِبَ وَإِنْ كَانَ نَاقِلًا إلَا أَنَ هَذَا النَقْلَ لَهُ حُكْمُ الْقَضَاءِ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَا يَصِحُ إلَا مِنْ الْقَ
ضي إلى القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة لأنه بكتابه ينقل شهادة الذين شهدوا عنده بالحق إلى المكتوب إليه والنقل قد تم بالكتاب فكان بمنزلة شهود الفروع إذا ماتوا بعد أداء الشهادة قبل القضاء وأنه لا يمنع القضاء ولنا القول بالموجب وهو أن الكاتب وإن كان ناقلا إلا أن هذا النقل له حكم القضاء بدليل أنه لا يصح إلا من الق