 فِيهِ خِلَافٌ لِأَنَ التَغْطِيَةَ مُوجِبَةٌ بِالِاتِفَاقِ غَيْرَ أَنَهَا لِلْعِلَاجِ فَلِهَذَا ذَكَرَ الْجَزَاءَ وَلَمْ يَذْكُرْ الدَمَ وَالْحِنَاءَ مُنَوَنٌ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِفِ لِأَنَهُ فِعَالٌ لَا فَعَلَاءٌ لِيَمْنَعَ صَرْفَهُ أَلْفُ التَأْنِيثِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَدْهَنَ بِزَيْتٍ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ طَيَبَ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إذَا كَانَ مَطْبُوخًا أَوْ غَيْرَ مَطْبُوخٍ مُطَيَبًا أَوْ غَيْرَ مُطَيَبٍ وَلَمْ يُقَيِدْهُ بِالْكَثِيرِ لِمَا عُلِمَ مِنْ تَقْيِيدِهِ فِي الطِي
 فيه خلاف لأن التغطية موجبة بالاتفاق غير أنها للعلاج فلهذا ذكر الجزاء ولم يذكر الدم والحناء منون في عبارة المصنف لأنه فعال لا فعلاء ليمنع صرفه ألف التأنيث وقوله أو أدهن بزيت معطوف على قوله طيب أطلقه فشمل ما إذا كان مطبوخا أو غير مطبوخ مطيبا أو غير مطيب ولم يقيده بالكثير لما علم من تقييده في الطي