َ صِفَةِ الْمَالِكِيَةِ مَالًا وَالْمَمْلُوكِيَة مَالًا مُغَايِرَةً عَلَى سَبِيلِ الْمُنَافَاةِ وَالْمُكَاتَبُ وَالْمُدَبَرُ وَأُمُ الْوَلَدِ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْقِنِ وَالْمُسْتَسْعَى فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى كَذَلِكَ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ صَامَ الْمُعْسِرُ يَوْمَيْنِ ثُمَ وَجَدَ فِي الْيَوْمِ الثَالِثِ مَا يُعْتِقُ فَعَلَيْهِ التَكْفِيرُ بِالْمَالِ لِانْعِدَامِ شَرْطِ جَوَازِ الْبَدَلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ وَالْ
 صفة المالكية مالا والمملوكية مالا مغايرة على سبيل المنافاة والمكاتب والمدبر وأم الولد في هذا بمنزلة القن والمستسعى في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذلك لأنه بمنزلة المكاتب وإن صام المعسر يومين ثم وجد في اليوم الثالث ما يعتق فعليه التكفير بالمال لانعدام شرط جواز البدل قبل حصول المقصود به وال