 الَذِي ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِشَرْطِ الْعُزُوبَةِ اُتُبِعَ شَرْطُهُ وَفِي فَتَاوَى الْبُلْقِينِيُ أَنَهُ لَا يَصِحُ هَذَا الشَرْطُ لِمُخَالَفَتِهِ طَلَبَ التَزَوُجِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُنَةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَةِ ا هـ وَإِنَمَا يُتَجَهُ ذَلِكَ إنْ كُنَا نَشْتَرِطُ فِي شُرُوطِ الْوَاقِفِ أَنْ تَكُونَ قُرْبَةً أَمَا إذَا لَمْ نَشْرِطْ فِيهَا ذَلِكَ وَهُوَ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَكْثَرِينَ فَلَا نُلْغِي هَذَا الشَرْطَ وَفِي الْخَادِم
 الذي ذكره الرافعي لو وقف على الفقراء بشرط العزوبة اتبع شرطه وفي فتاوى البلقيني أنه لا يصح هذا الشرط لمخالفته طلب التزوج المنصوص عليه في الكتاب والسنة وإجماع الأمة ا هـ وإنما يتجه ذلك إن كنا نشترط في شروط الواقف أن تكون قربة أما إذا لم نشرط فيها ذلك وهو ما يدل عليه كلام الأكثرين فلا نلغي هذا الشرط وفي الخادم