ِلَا حُدَ وَضُمِنَ ثُلُثَ الدِيَةِ وَإِنْ كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَلَا حَدَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَسْتَمْسِكُ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِيَةِ وَيَجِبُ الْمَهْرُ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ الْبَوْلُ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَلَا يَجِبُ الْمَهْرُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَهِيَ كَالْكَبِيرَةِ إلَا فِي حَقِ سُقُوطِ الْأَرْشِ وَإِنْ كَانَتْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَ ي
لا حد وضمن ثلث الدية وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما فإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية ويجب المهر في ظاهر الرواية وإن لم يستمسك البول فعليه دية كاملة ولا يجب المهر عندهما خلافا لمحمد رحمه الله وإن كانت صغيرة يجامع مثلها فهي كالكبيرة إلا في حق سقوط الأرش وإن كانت لا يجامع مثلها فإن كان ي