 تَأَمَلْ شَوْبَرِيُ ا هـ وَقَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ إلَخْ رَدٌ عَلَى ع ش حَيْثُ ذَكَرَ مَا قَبْلَهُ عَنْ سم عَنْ الْبَغَوِيِ ثُمَ قَالَ وَقَدْ تَقَدَمَ فِي الشَارِحِ م ر أَنَ حُكْمَهُ حُكْمُ الْغَصْبِ فَيَقْلَعُ مَجَانًا ا هـ قَوْلُهُ الْأَوَلُ أَيْ التَبْقِيَةُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ قَوْلُهُ شَرِيكٌ إلَخْ أَيْ فِي الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ الشَرِيكُ بِالْأُجْرَةِ أَعْرَضَ الْحَاكِمُ عَنْهُمَا مُغَنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ أَوْ الثَانِي أَيْ الْقَلْعُ وَغَرَامَةُ الْأَرْشِ قَوْلُه
 تأمل شوبري ا هـ وقوله ولا يقال إلخ رد على ع ش حيث ذكر ما قبله عن سم عن البغوي ثم قال وقد تقدم في الشارح م ر أن حكمه حكم الغصب فيقلع مجانا ا هـ قوله الأول أي التبقية بأجرة المثل قوله شريك إلخ أي في الأرض فإن لم يرض الشريك بالأجرة أعرض الحاكم عنهما مغني ونهاية قوله أو الثاني أي القلع وغرامة الأرش قوله