ِ الطَلَاقِ وَمِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَ هَذَا طَلَاقٌ فِي مَدْخُولٍ بِهَا لَا يُوجِبُ عِدَةً فَلَا يَكُونُ لِلسُنَةِ أَصْلُ ذَلِكَ إِذَا طَلَقَ الثلاث بِلَفْظٍ وَاحِدٍ فَإِنَ الثَانِيَةَ وَالثَالِثَةَ لَيْسَتْ لِلسُنَةِ لَمَا لَمْ تُوجِبْ عِدَةً إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَوَازِ طَلْقَةٌ فِي كُلِ طُهْرٍ أَحَبُ إلَيَ مِنْ طَلْقَتَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَهَذَا إنَمَا هُوَ بِمَعْنَى أَنَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ أَشَدُ مِنْ الْآخَرِ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا اعْتِبَارُ السُنَةِ مِ
 الطلاق ومن جهة القياس أن هذا طلاق في مدخول بها لا يوجب عدة فلا يكون للسنة أصل ذلك إذا طلق الثلاث بلفظ واحد فإن الثانية والثالثة ليست للسنة لما لم توجب عدة إذا ثبت ذلك فقد قال ابن المواز طلقة في كل طهر أحب إلي من طلقتين في مجلس وهذا إنما هو بمعنى أن أحد الأمرين أشد من الآخر مسألة وأما اعتبار السنة م