ْلَةً وَلَا نُسَلِمُ أَنَ فِيهِ جَعْلَ الْمَعْصِيَةِ سَبَبًا لِلرُخْصَةِ لِأَنَهَا أَيْ الْمَعْصِيَةَ لَيْسَتْ إيَاهُ أَيْ السَفَرَ بَلْ هُوَ مُنْفَصِلٌ عَنْهَا مِنْ كُلِ وَجْهٍ تُوجَدُ بِدُونِهِ وَيُوجَدُ بِدُونِهَا وَالسَبَبُ هُوَ السَفَرُ نَعَمْ هِيَ مُجَاوِرَةٌ لَهُوَذَلِكَ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ اعْتِبَارِهِ شَرْعًا كَالصَلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ بِهِ وَالْمَسْحِ عَلَى خُفٍ مَغْصُوبٍ بِخِلَافِ السَبَبِ الْمَعْصِيَةُ كَالسُكْرِ بِشُرْبِ الْمُسْكِرِ حَيْثُ لَا مُبِيح
لة ولا نسلم أن فيه جعل المعصية سببا للرخصة لأنها أي المعصية ليست إياه أي السفر بل هو منفصل عنها من كل وجه توجد بدونه ويوجد بدونها والسبب هو السفر نعم هي مجاورة لهوذلك غير مانع من اعتباره شرعا كالصلاة في الأرض المغصوبة به والمسح على خف مغصوب بخلاف السبب المعصية كالسكر بشرب المسكر حيث لا مبيح