طُلْ حَتَى حَلَ الْأَجَلُ وَأَخَذَ النَاسُ فِي الْحَصَادِ ثُمَ أَبْطَلَ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَتْ الْجَهَالَةُ مُتَفَاحِشَةً فَأَبْطَلَ الْمُشْتَرِي الْأَجَلَ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَنَقَدَ الثَمَنَ جَازَ الْبَيْعُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَجُوزُ وَلَوْ افْتَرَقَا قَبْلَ الْإِبْطَالِ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ وَعَلَى هَذَا إذَا بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَلَمْ يُوَقِتْ لِلْخِيَارِ وَقْتًا مَعْلُومًا بِأَنْ قَالَ أَبَدًا أَوْ أَيَامًا أَوْ لَم
طل حتى حل الأجل وأخذ الناس في الحصاد ثم أبطل لا يجوز العقد بالإجماع وإن كانت الجهالة متفاحشة فأبطل المشتري الأجل قبل الافتراق ونقد الثمن جاز البيع عندنا وعند زفر لا يجوز ولو افترقا قبل الإبطال لا يجوز بالإجماع وعلى هذا إذا باع بشرط الخيار ولم يوقت للخيار وقتا معلوما بأن قال أبدا أو أياما أو لم