مَبْسُوطِ الْوَدِيعَةُ لَا تُودَعُ وَلَا تُعَارُ وَلَا تُؤَجَرُ وَلَا تُرْهَنُ وَالْمُسْتَأْجَرُ يُؤَجَرُ وَيُعَارُ وَلَا يُرْهَنُ وَالْعَارِيَةُ تُعَارُ وَلَا تُؤَجَرُ قِيلَ يُودَعُ الْمُسْتَأْجَرُ وَالْعَارِيَةُ إذْ تَصِحُ إعَارَتُهُمَا وَهِيَ أَقْوَى مِنْ الْإِيدَاعِ وَقِيلَ لَا لِأَنَ الْأَمِينَ لَا يُسَلِمُهَا إلَى غَيْرِ عِيَالِهِ وَإِنَمَا جَازَتْ الْإِعَارَةُ لِإِذْنِ الْمُعِيرِ وَالْمُؤَجِرِ لِلْإِطْلَاقِ فِي الِانْتِفَاعِ وَهُوَ مَعْدُومٌ فِي الْإِيدَاعِ فَإِنْ قِ
مبسوط الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن والمستأجر يؤجر ويعار ولا يرهن والعارية تعار ولا تؤجر قيل يودع المستأجر والعارية إذ تصح إعارتهما وهي أقوى من الإيداع وقيل لا لأن الأمين لا يسلمها إلى غير عياله وإنما جازت الإعارة لإذن المعير والمؤجر للإطلاق في الانتفاع وهو معدوم في الإيداع فإن ق