 فِي حَقِهِ تَعَالَى مَعَ اسْتِغْنَائِهِ وَهُوَ الصَوْمُ أَوْلَى انْتَهَى كَاكِيٌ قَوْلُهُ وَنَصَ الطَحْطَاوِيُ إلَخْ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَهُ وَمَا عَنْ الطَحَاوِيِ مِنْ الْفَرْقِ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِوَايَة وَكَذَا مَا يُشِيرُ إلَيْهِ كِتَابُ الِاسْتِحْسَانِ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ كَانَ الَذِي شَهِدَ بِذَلِكَ فِي الْمِصْرِ وَلَا عِلَةَ فِي السَمَاءِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُلِأَنَ الَذِي يَقَعُ فِي الْقَلْبِ مِنْ ذَلِكَ أَنَهُ بَاطِلٌ فَإِنَ الْقُيُودَ الْمَذْكُورَةَ تُفِيدُ بِمَ
 في حقه تعالى مع استغنائه وهو الصوم أولى انتهى كاكي قوله ونص الطحطاوي إلخ قال الكمال رحمه الله وما عن الطحاوي من الفرق خلاف ظاهر الرواية وكذا ما يشير إليه كتاب الاستحسان حيث قال فإن كان الذي شهد بذلك في المصر ولا علة في السماء لم تقبل شهادتهلأن الذي يقع في القلب من ذلك أنه باطل فإن القيود المذكورة تفيد بم