ْحَرَمَيْنِ وَاعْلَمْ أَنَ مَبْنَى هَذَا الْخِلَافِ مَسْأَلَةٌ كَلَامِيَةٌ وَهِيَ أَنَ الْعَرَضَ هَلْ يَبْقَى زَمَانَيْنِ أَمْ لَا فَمَنْ قَالَ بِالْأَوَلِ جَوَازُ اسْتِمْرَارِ تَعَلُقِ الْقُدْرَةِ وَمَنْ قَالَ بِالثَانِي نَفَاهُ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ بَقَاءِ الْأَعْرَاضِ وَإِنْ قِيلَ إنَهُ سَفْسَطَةٌ احْتَاجَ إلَى الْقَوْلِ بِهِ مَنْ يَقُولُ إنَ عِلَةَ احْتِيَاجِ الْعَالِمِ إلَى الصَانِعِ الْحُدُوثُ لِأَنَهُ بَعْدَ الْحُدُوثِ عَلَى هَذَا الرَأْيِ يَلْزَمُ اسْتِغْنَاءُ الْعَالَمِ عَنْ الص
حرمين واعلم أن مبنى هذا الخلاف مسألة كلامية وهي أن العرض هل يبقى زمانين أم لا فمن قال بالأول جواز استمرار تعلق القدرة ومن قال بالثاني نفاه والقول بعدم بقاء الأعراض وإن قيل إنه سفسطة احتاج إلى القول به من يقول إن علة احتياج العالم إلى الصانع الحدوث لأنه بعد الحدوث على هذا الرأي يلزم استغناء العالم عن الص