 لِهَذَا الشَرْطِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبَلًا لِأَنَ الْمُرَتَبَ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ مُسْتَقْبَلٌ فَلَا تَطْلُقُ فِي الْحَالِ وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى إنْ شَاءَ اللَهُ طَلَاقَك فِي الْمُسْتَقْبَلِ بَعْدَ هَذَا الطَلَاقِ الْمَلْفُوظِ بِهِ الْآنَ فَلَا يَنْفُذُ طَلَاقٌ حَتَى يَتَلَفَظَ بِالطَلَاقِ مَرَةً أُخْرَى فَيُنْفِذَهَا وَعَلَى التَقْدِيرَيْنِ لَا تَطْلُقُ الْآنَ قُلْتُ قَدْ سَبَقَ أَنَهَا تَطْلُقُ الْآنَ عَلَى التَقْدِيرِ الْأَوَلِ قَالَ فَإِنْ قُلْتُ هَذَا لَازِمٌ فِي م
 لهذا الشرط يلزم أن يكون مستقبلا لأن المرتب على المستقبل مستقبل فلا تطلق في الحال وإن كان المعنى إن شاء الله طلاقك في المستقبل بعد هذا الطلاق الملفوظ به الآن فلا ينفذ طلاق حتى يتلفظ بالطلاق مرة أخرى فينفذها وعلى التقديرين لا تطلق الآن قلت قد سبق أنها تطلق الآن على التقدير الأول قال فإن قلت هذا لازم في م