 وَلَا يُخَاصِمُ لَوْ نُوزِعَ فِيهِ إلَا بِوِلَايَةٍ مِنْ الْقَاضِي كَالْمُودَعِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي إنْ وَجَدَهُ لِأَنَ وِلَايَةَ الْمَالِ لَا تَثْبُتُ لِقَرِيبٍ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِ فَالْأَجْنَبِيُ أَوْلَى قَالَ الرَافِعِيُ وَاتِحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ لَا يَتَحَقَقُ هُنَا بَلْ هُوَ كَقَيِمِ الْيَتِيمِ يَأْذَنُ لَهُ الْقَاضِي فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ اسْتَقَلَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ مِنْهُ ضَمِنَ كَمَا لَوْ أَنْفَق
 ولا يخاصم لو نوزع فيه إلا بولاية من القاضي كالمودع وينفق عليه منه بإذن القاضي إن وجده لأن ولاية المال لا تثبت لقريب غير الأب والجد فالأجنبي أولى قال الرافعي واتحاد القابض والمقبض لا يتحقق هنا بل هو كقيم اليتيم يأذن له القاضي في الإنفاق عليه من ماله فإن استقل بالإنفاق عليه منه ضمن كما لو أنفق