ْهَبُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ الْحِرْزِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِرَدِهِ إِلَى صَاحِبِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ رَدَهُ إِلَى الْحِرْزِ بَعْدَ إخْرَاجِهِ مِنْهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ مَا قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الْقَطْعِ بِرَدِ الْمَتَاعِ إِلَى الْحِرْزِ فَرْعٌ وَإِنَمَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِإِخْرَاجِ السَرِقَةِ مِنْ الْحِرْزِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِسْرَارِ وَالسَرِقَةِ فَأَمَا مَنْ دَخَلَ لِيَسْرِقَ فَاتَزَرَ بِإِزَارٍ ثُمَ شُعِرَ بِهِ فَخُدَ فَانْفَلَتَ وَالْإِزَارُ ع
هب فقد وجب عليه القطع بإخراجه من الحرز فلا يسقط عنه برده إلى صاحبه وكذلك لو رده إلى الحرز بعد إخراجه منه لم يسقط عنه ما قد وجب عليه من القطع برد المتاع إلى الحرز فرع وإنما يجب القطع بإخراج السرقة من الحرز على وجه الاستسرار والسرقة فأما من دخل ليسرق فاتزر بإزار ثم شعر به فخد فانفلت والإزار ع