َنْذُورِ وَلَا الرَقِيقُ وَلَا الْغَنِيُ وَلَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِأَنَ هَذَا فِيمَا إذَا أَطْلَقَ النَذْرَ وَلَمْ يُعَيِنْ لَهُ مَصْرِفًا فَيَنْزِلُ عَلَى وَاجِبِ الشَرْعِ وَذَاكَ فِيمَا إذَا عَيَنَ الْمَصْرِفَ فَيَعْمَلُ بِهِ وَالْحَقُ صِحَةُ النَذْرِ لِلشَرِيفِ كَمَا قَالَهُ السَيِدُ السَمْهُودِيُ فِي الْمُشَرَعِ وَعُلَمَاءُ حَضْرَمَوْتَ وَالسَيِدُ الْجَوْهَرِيُ فِي رِسَالَةٍ أَلَفَهَا فِي شَأْنِ هَذَا الْحُكْمِ وَرَدَهُ قَوْلُهُ ع ش لَا يَصِحُ النَذْرُ لِهَاشِمِيٍ وَمُطَلِبِيٌ ل
نذور ولا الرقيق ولا الغني ولا من تلزمه نفقته لأن هذا فيما إذا أطلق النذر ولم يعين له مصرفا فينزل على واجب الشرع وذاك فيما إذا عين المصرف فيعمل به والحق صحة النذر للشريف كما قاله السيد السمهودي في المشرع وعلماء حضرموت والسيد الجوهري في رسالة ألفها في شأن هذا الحكم ورده قوله ع ش لا يصح النذر لهاشمي ومطلبي ل