اسْتِثْنَاءُ تَصَرُفٌ لَفْظِيٌ فَلَا يَصِحُ إلَا مِنْ الْمَلْفُوظِ وَلِكَوْنِ الْبِنَاءِ وَصْفًا لَا يَسْقُطُ بِاسْتِحْقَاقِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ شَيْءٌ مِنْ الثَمَنِ وَإِنَمَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ كَفَوَاتِ سَائِرِ الْأَوْصَافِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إلَا ثُلُثَهَا أَوْ إلَا بَيْتًا مِنْهَا لِأَنَ أَجْزَاءَ الدَارِ دَاخِلَةٌ تَحْتَ لَفْظِ الدَارِ فَيَصِحُ اسْتِثْنَاؤُهَا وَلِهَذَا لَوْ اُسْتُحِقَ هَذَا الْجُزْءُ أَوْ فَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ يَسْقُطُ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ 
استثناء تصرف لفظي فلا يصح إلا من الملفوظ ولكون البناء وصفا لا يسقط باستحقاقه قبل القبض شيء من الثمن وإنما يثبت للمشتري الخيار كفوات سائر الأوصاف بخلاف ما إذا قال إلا ثلثها أو إلا بيتا منها لأن أجزاء الدار داخلة تحت لفظ الدار فيصح استثناؤها ولهذا لو استحق هذا الجزء أو فات قبل القبض يسقط بحصته من الثمن 