ِحِ فَيُوَلَاهَا عَلَى حِدَةٍ ابْنُ عَرَفَةَ كَمَا فِي بَلَدِنَا تُونِسَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا مِنْ تَخْصِيصِ أَحَدِهِمَا بِأَحْكَامِ النِكَاحِ وَمُتَعَلِقَاتِهِ وَالْآخَرُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ وَكَذَا عَلَى عَدَمِ التَخْصِيصِ مَعَ اسْتِقْلَالِ كُلٍ مِنْهُمَا بِنُفُوذِ حُكْمِهِ وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ خَوْفَ تَنَازُعِ الْخُصُومِ فِيمَنْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَمُقْتَضَى أُصُولِ الشَرْعِ جَوَازُهُ وَالتَنَازُعُ يَرْتَفِعُ شَغَبُهُ بِاعْتِبَارِ قَوْلِ الطَالِبِ ثُمَ مَنْ سَبَقَ رَسُولُ
ح فيولاها على حدة ابن عرفة كما في بلدنا تونس قديما وحديثا من تخصيص أحدهما بأحكام النكاح ومتعلقاته والآخر بما سوى ذلك قال وكذا على عدم التخصيص مع استقلال كل منهما بنفوذ حكمه ومنعه بعضهم خوف تنازع الخصوم فيمن يحكم بينهم ومقتضى أصول الشرع جوازه والتنازع يرتفع شغبه باعتبار قول الطالب ثم من سبق رسول