دَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ فَالظَاهِرُ أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُ الْوَاهِبِ وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الرُجُوعِ قَبْلَهُ وَيَحْتَمِلُ تَخْرِيجَهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَعَارُضِ الْأَصْلَيْنِ قَالَ شَيْخُنَا وَالثَانِي أَوْجَهُ فَرْعٌ قَبْضُ الْمُشَاعِ يَحْصُلُ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ مَنْقُولًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ فَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا وَمَنَعَ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْقَبْضِ الشَرِيكُ فِيهِ وَوَكَلَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ فِي الْقَبْضِ لَهُ جَازَ فَيَقْبِضُهُ
ده قال الأذرعي فالظاهر أن القول قول الواهب ويحتمل خلافه إذ الأصل عدم الرجوع قبله ويحتمل تخريجه على الخلاف في تعارض الأصلين قال شيخنا والثاني أوجه فرع قبض المشاع يحصل بقبض الجميع منقولا كان أو غيره فإن كان منقولا ومنع منه أي من القبض الشريك فيه ووكله الموهوب له في القبض له جاز فيقبضه