نَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا اشْتِرَاكًا مَعْنَوِيًا أَنْ لَوْ كَانَ مَقُولًا عَلَيْهِمَا بِالتَوَاطُؤِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَالثَانِي أَوْجُهُ لِأَنَ الْأَوَلَ لَا يُسَلِمُهُ الْخَصْمُ لِأَنَهُ قَائِلٌ بِعُمُومِ الْمُشْتَرَكِ قِيلَ وَإِنَمَا جَازَ الْأَوَلُ وَإِنْ كَانَ الثَانِي أَوْجُهَ لِأَنَ بِنَاءَ الْمُخْتَلِفِ عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ جَائِزٌ فِي التَحْقِيقِ بِنَاءً عَلَى مَا أَثْبَتَ الْمَعْنَى كَمَا فِي كِتَابِ الْأُصُولِ انْتَهَى قَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى شَرْحِ النَافِعِ ف
ن مشتركا بينهما اشتراكا معنويا أن لو كان مقولا عليهما بالتواطؤ وهو ممنوع والثاني أوجه لأن الأول لا يسلمه الخصم لأنه قائل بعموم المشترك قيل وإنما جاز الأول وإن كان الثاني أوجه لأن بناء المختلف على المختلف فيه جائز في التحقيق بناء على ما أثبت المعنى كما في كتاب الأصول انتهى قال في المستصفى شرح النافع ف