ِينِ فَلَا يُجْزِئُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَهَا وَضَعَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ بِصِفَةِ مَنْ يُجْزِئُ لِأَنَهُ حِينَ الْعِتْقِ لَا يُسَمَى رَقَبَةً فَلَوْ أَعْتَقَ حَمْلَ أَمَتِهِ عَنْ ظِهَارِهِ ظَنًا عَدَمَ الْوَضْعِ ثُمَ تَبَيَنَ أَنَهَا وَضَعَتْهُ قَبْلَ الْعِتْقِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْزِئَهُ وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَصًا بَهْرَامُ قَوْلُهُ فِي الْمَهْدِ الْمَهْدُ مَا يُمَهَدُ لِلصَبِيِ مِنْ مَضْجَعِهِ قَوْلُهُ وَلَكِنْ عِتْقُ مَنْ صَلَى وَصَامَ أَيْ عَقَلَ أَنَ مَنْ فَعَلَهُمَا يُثَابُ و
ين فلا يجزئ ولو علم أنها وضعته بعد العتق بصفة من يجزئ لأنه حين العتق لا يسمى رقبة فلو أعتق حمل أمته عن ظهاره ظنا عدم الوضع ثم تبين أنها وضعته قبل العتق لا ينبغي أن يجزئه ولم أر فيه نصا بهرام قوله في المهد المهد ما يمهد للصبي من مضجعه قوله ولكن عتق من صلى وصام أي عقل أن من فعلهما يثاب و