 بِمَالٍ هَلْ يَلْزَمُ الْآخَرُ فِيهِ اخْتِلَافٌ يَجِيءُ ا هـ دِرَايَةٌ قَوْلُهُ يَجِيءُ أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُكْرَهُ خِلَافًا لَهُمَا قَوْلُهُ وَاشْتَرَطَ التَسَاوِي فِي الْمَالِ إلَخْ قَالَ الشَيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُ رَحِمَهُ اللَهُ فِي مُخْتَصَرِهِ وَشَرْطُ صِحَتِهَا أَنْ تَكُونَ فِي جَمِيعِ التِجَارَاتِ وَلَا يَخْتَصُ أَحَدُهُمَا بِتِجَارَةٍ دُونَ شَرِيكِهِ وَأَنْ يَكُونَ مَا يَلْزَمُ أَحَدُهُمَا مِنْ حُقُوقِ مَا يَتْجُرَانِ فِيهِ لَازِمًا لِلْآخَرِ وَمَا يَجِبُ لِكُ
 بمال هل يلزم الآخر فيه اختلاف يجيء ا هـ دراية قوله يجيء أي عند أبي حنيفة يكره خلافا لهما قوله واشترط التساوي في المال إلخ قال الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله في مختصره وشرط صحتها أن تكون في جميع التجارات ولا يختص أحدهما بتجارة دون شريكه وأن يكون ما يلزم أحدهما من حقوق ما يتجران فيه لازما للآخر وما يجب لك