مَجْرَى الْعَادَةِ وَمُوَافَقَةَ الْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ فِيهَا إلَى حَدِ الْإِفْرَاطِ وَالزِيَادَةِ الْمُعْتَادِ فِي الْبَلَدِ بَيْنَ النَاسِ مِنْ كَوْنِهَا دَائِمًا أَوْ غَالِبًا أَوْ كَثِيرًا بِغَيْرِ سَبَبٍ يُعْذَرُ بِهِ عَادَةً وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِمَا يَدُلُ عُرْفًاالشَرْحُوَتَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ بِمَا أَيْ شَيْءٍ يَدُلُ عَلَيْهَا عُرْفًا وَلَا يُشْتَرَطُ لِانْعِقَادِهَا لَفْظٌ مَخْصُوصٌ قَالَهُ الْحَطّ فِي اللُبَابِ مِنْ أَرْكَانِ الْوَكَالَةِ الصِيغَة
مجرى العادة وموافقة العرف من غير خروج فيها إلى حد الإفراط والزيادة المعتاد في البلد بين الناس من كونها دائما أو غالبا أو كثيرا بغير سبب يعذر به عادة والله أعلم بما يدل عرفاالشرحوتنعقد الوكالة بما أي شيء يدل عليها عرفا ولا يشترط لانعقادها لفظ مخصوص قاله الحط في اللباب من أركان الوكالة الصيغة