َةِ ابْنِ الْقَاسِمِ يُؤْخَذُ مِنْهَا الْخُمُسُ وَهِيَ عِنْدَهُ مِنْ جُمْلَةِ الرِكَازِ فَكَانَ يَجِبُ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ فِيهِ النِصَابُ وَلَا أَذْكُرُ فِيهِ نَصَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ أَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ فَقَدْ قَالَ الشَيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ يَضُمُ مَا يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ وَزَكَاهُ فَأَمَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَدِ بْنِ سَلَمَةَ يَضُمُ مَا خَرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ إِذَا كَانَا إقْطَاعًا لِرَجُ
ة ابن القاسم يؤخذ منها الخمس وهي عنده من جملة الركاز فكان يجب أن لا يعتبر فيه النصاب ولا أذكر فيه نصا والله أعلم مسألة ومن أخرج من معدن نصابا من ذهب وورق فقد قال الشيخ أبو القاسم يضم ما يخرج من أحدهما إلى الآخر وزكاه فأما على قول محمد بن سلمة يضم ما خرج من معدن إلى ما خرج من معدن إذا كانا إقطاعا لرج