 مَوْتِهِ لِأَنَ السَبَبَ هُنَاكَ تَقَرَرَ فِي حَالِ كَوْنِهِ مُطْلَقَ التَصَرُفِ فِي الصِلَاتِ فَيَتَقَرَرُ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ كَفَلَ بِمَالٍ فِي صِحَتِهِ فَهُوَ مُعْتَبَرٌ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَفَلَ فِي مَرَضِهِ فَهَذَا مِثْلُهُ وَإِذَا أَعْتَقَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ الْعَبْدَ ثُمَ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُعْتِقُ أَعْتَقْته وَأَنَا مُعْسِرٌ عَامَ أَوَلٍ ثُمَ أَصَبْت مَالًا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ أَعْتَقْته عَامَ أَوَلٍ و
 موته لأن السبب هناك تقرر في حال كونه مطلق التصرف في الصلات فيتقرر وجوبه عليه ألا ترى أنه لو كفل بمال في صحته فهو معتبر من جميع ماله بخلاف ما إذا كفل في مرضه فهذا مثله وإذا أعتق أحد الشريكين العبد ثم اختلفا فقال المعتق أعتقته وأنا معسر عام أول ثم أصبت مالا بعد ذلك وقال الآخر بل أعتقته عام أول و