 لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ إِنَ ذَلِكَ جَائِزٌ وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعالَى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَالْعَدَالَةُ تُنَافِي الْكُفْرَ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَى مُسْلِمٍ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ عَلَى كَافِرٍ كَالْمَجُوسِيِ وَالْحَرْبِيِ مَسْأَلَةٌ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْفَاسِقِ لِأَنَ مِنْ شَرْطِ الشَهَادَةِ الْعَدَالَةُ لِمَا تَقَدَمَ وَإِنَمَا يُرَاعَى فِي هَذِهِ الصِفَاتِ وَقْتُ الْأَدَاءِ لَا وَقْتُ
 لأبي حنيفة في قوله إن ذلك جائز والدليل على ذلك قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم والعدالة تنافي الكفر ودليلنا من جهة القياس أن من لا تجوز شهادته على مسلم لم تجز شهادته على كافر كالمجوسي والحربي مسألة ولا تجوز شهادة الفاسق لأن من شرط الشهادة العدالة لما تقدم وإنما يراعى في هذه الصفات وقت الأداء لا وقت