َذَعَة وَالِحْقَة فِي تَلِك الْأَيَام فَالْوَاجِب بِهَذَا تَفَاوُت الْقِيمَة لَا تَعْيِين ذَلِكَ فَاسْتُدِلَ بِهِ عَلَى جَوَاز أَدَاء الْقِيمَة فِي الزَكَاة وَالْجُمْهُور عَلَى تَعْيِين ذَلِكَ الْقَدْر بِرِضَا صَاحِب الْمَال وَإِلَا فَلْيَطْلُبْ السِنّ الْوَاجِب وَلَمْ يُجَوِزُوا الْقِيمَة وَمَعْنَى إِنْ اِسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَيْ كَانَتَا مَوْجُودَتَيْنِ فِي مَاشِيَته وَيُعْطِيه الْمُصَدِق وَهُوَ بِتَخْفِيفِ الصَادّ وَكَسَرَ الدَال الْمُشَدِدَة بِمَعْنَى الْعَامِل عَلَى الصَدَقَات الَذِي يَسْتَو
ذعة والحقة في تلك الأيام فالواجب بهذا تفاوت القيمة لا تعيين ذلك فاستدل به على جواز أداء القيمة في الزكاة والجمهور على تعيين ذلك القدر برضا صاحب المال وإلا فليطلب السن الواجب ولم يجوزوا القيمة ومعنى إن استيسرتا له أي كانتا موجودتين في ماشيته ويعطيه المصدق وهو بتخفيف الصاد وكسر الدال المشددة بمعنى العامل على الصدقات الذي يستو