ِ عَلَى الْعَمَلِ لَكِنْ فِيهِ أَنَهُ حَيْثُ أَتَى بِهِ بَانَتْ قُدْرَتُهُ إلَا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْقُدْرَةِ كَوْنُهُ قَادِرًا بِحَسَبِ الْعَادَةِ غَالِبًا وَهَذَا لَا يُنَافِي وُجُودَ الْعَمَلِ مَعَ الْعَجْزِ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ أَوْ يُقَالُ لَا تُشْتَرَطُ قُدْرَتُهُ أَصْلًا وَيَكْفِي إذْنُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ فَيَسْتَحِقُ بِإِذْنِهِ الْجُعْلَ وَيُصَرِحُ بِهَذَا قَوْلُ ع لَوْ كَانَ الْعَامِلُ مُعَيَنًا ثُمَ وَكَلَ غَيْرَهُ وَلَمْ يَفْعَلْ هُوَ شَيْئًا فَلَا جُعْلَ لِأَحَ
 على العمل لكن فيه أنه حيث أتى به بانت قدرته إلا أن يقال المراد بالقدرة كونه قادرا بحسب العادة غالبا وهذا لا ينافي وجود العمل مع العجز على خلاف الغالب أو يقال لا تشترط قدرته أصلا ويكفي إذنه لمن يعمل فيستحق بإذنه الجعل ويصرح بهذا قول ع لو كان العامل معينا ثم وكل غيره ولم يفعل هو شيئا فلا جعل لأح