زَ بِهِ عَنْ اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمُعَاشَرَةِ فِي كُلِ الْأَزْمِنَةِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ أَوْ مَعَهُ يَتَعَيَنُ بِالنِسْبَةِ لِلْبَائِنِ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ شُبْهَةٌ وَإِلَا فَسَيَأْتِي أَنَ الْوَطْءَ بِشُبْهَةٍ يَقْطَعُ عِدَةَ الْبَائِنِ وَكَانَ الْأَصْوَبُ أَنْ يَبْقَى الْمَتْنُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَإِنَ التَقْيِيدَ بِعَدَمِ الْوَطْءِ لِتَأَتِي الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ لَا لِتَأَتِي الْأَوْجُهِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَ لَوْ وُجِدَتْ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ 
ز به عن اشتراط دوام المعاشرة في كل الأزمنة فليراجع قوله أو معه يتعين بالنسبة للبائن بما إذا لم تكن شبهة وإلا فسيأتي أن الوطء بشبهة يقطع عدة البائن وكان الأصوب أن يبقى المتن على ظاهره فإن التقييد بعدم الوطء لتأتي الأحكام الآتية لا لتأتي الأوجه فليراجع قوله ومن ثم لو وجدت إلخ ظاهره وإن لم 