دُ فِي بِدَايَتِهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَسَوَى أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ الطَلَاقِ وَالْفَسْخِ وَقَالَ الشَافِعِيُ هُوَ فَسْخٌ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَدَاوُد وَمِنْ الصَحَابَةِ ابْنُ عَبَاسٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الشَافِعِيِ أَنَهُ كِنَايَةٌ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ الطَلَاقَ كَانَ طَلَاقًا وَإِلَا كَانَ فَسْخًا وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ الْجَدِيدِ أَنَهُ طَلَاقٌ وَفَائِدَةُ الْفَرْقِ هَلْ يُعْتَدُ بِهِ فِي التَطْلِيقَاتِ أَمْ لَا وَجُمْهُورُ
د في بدايته جمهور العلماء على أن الخلع طلاق وبه قال مالك وسوى أبو حنيفة بين الطلاق والفسخ وقال الشافعي هو فسخ وبه قال أحمد وداود ومن الصحابة ابن عباس وقد روي عن الشافعي أنه كناية فإن أراد به الطلاق كان طلاقا وإلا كان فسخا وقد قيل عنه في قوله الجديد أنه طلاق وفائدة الفرق هل يعتد به في التطليقات أم لا وجمهور