اعِ فَإِنَهُ لَا يَثْبُتُ مَا لَمْ يَسْتَوْعِبْ الْوَقْتَ كُلَهُ كَذَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ وَفِي الْكَافِي مَا يُخَالِفُهُ فَإِنَهُ قَالَ إنَمَا يَصِيرُ صَاحِبَ عُذْرٍ إذَا لَمْ يَجِدْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ زَمَانًا يَتَوَضَأُ وَيُصَلِي فِيهِ خَالِيًا عَنْ الْحَدَثِ انْتَهَى وَقَدْ وَفَقَ صَاحِبُ الدُرَرِ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ اسْتِيعَابِ الْمَذْكُورِ فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ عَلَى مَا يَعُمُ الْحُكْمِيَ وَقَالَ الْبَاقَانِيُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الثُبُوتَ مِثْلُ الِانْقِطَاعِ فِي الش
اع فإنه لا يثبت ما لم يستوعب الوقت كله كذا في أكثر الكتب وفي الكافي ما يخالفه فإنه قال إنما يصير صاحب عذر إذا لم يجد في وقت صلاة زمانا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث انتهى وقد وفق صاحب الدرر بينهما بحمل استيعاب المذكور في أكثر الكتب على ما يعم الحكمي وقال الباقاني وفيه نظر لأن الثبوت مثل الانقطاع في الش