مِيعِهِ بِبَيْعٍ أَوْ إعْتَاقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ ثُلُثُ مَالِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا عِنْدَ الْوَصِيَةِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَصَى بِثُلُثِ مَالِهِ أَيْ وَلَمْ يُقَيِدْ بِمَا هُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَ الْوَصِيَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَا مَرَفُرُوعٌ إنْكَارُ الْوَصِيَةِ لِغَرَضٍ لَيْسَ رُجُوعًاوَلَوْ وَصَى بِمُعَيَنٍ لِشَخْصٍ ثُمَ وَصَى بِهِ لِآخَرَ كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كَمَا مَرَ فَلَوْ رَدَ أَحَدَهُمَا كَانَ جَمِيعُهُ لِلْآخَر
ميعه ببيع أو إعتاق أو غيرهما لم يكن رجوعا لأن المعتبر ثلث ماله عند الموت لا عند الوصية الشرحقوله وصى بثلث ماله أي ولم يقيد بما هو موجود عند الوصية كما يعلم مما مرفروع إنكار الوصية لغرض ليس رجوعاولو وصى بمعين لشخص ثم وصى به لآخر كان بينهما نصفين كما مر فلو رد أحدهما كان جميعه للآخر