لَمْ تُسَقْ لِبَيَانِ حُكْمِ الْمَاءِ بَلْ لِبَيَانِ أَنَهُ يَجِبُ شَرْطُ دُخُولِهِ أَوَلًا ثُمَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا اُسْتُشْكِلَ بِقَوْلِهِمْ صَحَ بَيْعُ دَارٍ بِدَارٍ وَإِنْ كَانَ فِي كُلِ بِئْرٍ مَاءٌ وَلَا إشْكَالَ لِأَنَ كَوْنَ الْمَاءِ تَابِعًا بِالْإِضَافَةِ لَا يُنَافِيه كَوْنُهُ مَقْصُودًا فِي نَفْسه حَتَى يَشْتَرِطَ التَعَرُضَ لَهُ فِي الْبَيْعِ كَمَا ذُكِرَ فَالْحَاصِلُ أَنَهُ مِنْ حَيْثُ إنَهُ تَابِعٌ بِالْإِضَافَةِ اُغْتُفِرَ مِنْ جِهَةِ الرِبَا وَمِنْ حَيْثُ إنَهُ مَقْصُودٌ فِي نَفْ
لم تسق لبيان حكم الماء بل لبيان أنه يجب شرط دخوله أولا ثم ما ذكره هنا استشكل بقولهم صح بيع دار بدار وإن كان في كل بئر ماء ولا إشكال لأن كون الماء تابعا بالإضافة لا ينافيه كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع كما ذكر فالحاصل أنه من حيث إنه تابع بالإضافة اغتفر من جهة الربا ومن حيث إنه مقصود في نف