لِكَ دَلِيلَ الرِضَى مِنْهُ وَأَمَا الرُكُوبُ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ أَوْ لِحَمْلِ أَمْتِعَتِهِ عَلَيْهَا فَدَلِيلُ الرِضَا مِنْهُ مِنْ حَيْثُ إنَهُ انْتِفَاعٌ بِمِلْكِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ آيَةَ رِضَاهُ بِتَقَرُرِ مِلْكِهِ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ إنْ لَمْ يَجِدْ دَابَةً أُخْرَى أَوْ وَجَدَهَا لِأَنَ الْعُذْرَ الَذِي لَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى حَقِ الْبَائِعِ وَالرُكُوبُ لِحَاجَتِهِ دَلِيلُ الرِضَا فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ التَصْرِيحِ بِالرِضَا فَإِنْ أَتَى الْإ
لك دليل الرضى منه وأما الركوب لحاجة نفسه أو لحمل أمتعته عليها فدليل الرضا منه من حيث إنه انتفاع بملكه فيكون ذلك آية رضاه بتقرر ملكه ويستوي في ذلك إن لم يجد دابة أخرى أو وجدها لأن العذر الذي له غير معتبر فيما يرجع إلى حق البائع والركوب لحاجته دليل الرضا فيكون بمنزلة التصريح بالرضا فإن أتى الإ