َالدِيَةُ عَلَى الشُهُودِ وَلَا حَدَ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً فَنَظَرَ إلَيْهَا النِسَاءُ بَعْدَ الرَجْمِ فَقُلْنَ عَذْرَاءُ أَوْ رَتْقَاءُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الشُهُودِ وَلَا حَدَ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا بِزِنَا رَجُلٍ فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى الشُهُودِ أَنَهُمْ هُمْ الَذِينَ زَنَوْا بِهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ وَلَا يُقَامُ الْحَدُ عَلَى أَحَدٍ لِلشُبْهَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا يُحَدُ الشُهُودُ الْأَوَلُونَ لِثُبُوتِ زِنَ
الدية على الشهود ولا حد وإن كانت امرأة فنظر إليها النساء بعد الرجم فقلن عذراء أو رتقاء فلا ضمان على الشهود ولا حد عليهم أربعة شهدوا بزنا رجل فشهد أربعة على الشهود أنهم هم الذين زنوا بها لا تقبل شهادة أحدهم ولا يقام الحد على أحد للشبهة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يحد الشهود الأولون لثبوت زن