الْخَانِيَةِ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الشَارِحُ عَنْ الْقُنْيَةِ فَقَالَ إنَهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي حُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى إلَخْ أَيْ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ نَاقَضَ قَوْلَهُ أَوَلًا إنَهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ تَرْكُهُ ثُمَ أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَ مَا ذَكَرَ عَنْ الْقُنْيَةِ وَالْخَانِيَةِ سَوَاءٌ حُمِلَ عَلَى أَنَهُ مِنْ حُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى أَوْ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ لَا يُنَاقِضُ مَا مَرَ لِأَنَهُ إذَا كَانَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ ذَا مُرُوءَةٍ فَقَدْ حَصَلَ تَعْزِيرُهُ بِالْجَرِ إلَى
الخانية وهو ما نقله الشارح عن القنية فقال إنه يجب أن يكون في حقوق الله تعالى إلخ أي وإذا كان كذلك ناقض قوله أولا إنه لا يجوز للإمام تركه ثم أجاب عنه بأن ما ذكر عن القنية والخانية سواء حمل على أنه من حقوق الله تعالى أو من حقوق العباد لا يناقض ما مر لأنه إذا كان المدعى عليه ذا مروءة فقد حصل تعزيره بالجر إلى