لْقَاضِي الْبَدِيعِ وَقَالَ إنْ جَنَتْ الْمَرْأَةُ فَنَظِيرُ الْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ تَجْنِ فَنَظِيرُ الْحُرِ وَقَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ فَصَلَ أَحَدٌ فِي الْوَلَدِ بِتَفْصِيلِهِ فِي الزَوْجَةِ فَحَسَنٌ ا هـ قَوْلُهُ وَلِهَذَا رَجَعَتْ الْحُقُوقُ إلَيْهِ أَيْ وَكَانَ هُوَ الطَالِبَ بِالتَسْلِيمِ بِالثَمَنِ أَوْ الْمُثَمَنِ وَالْمُخَاصِمَ بِالْعَيْبِ وَبِالْغَبْنِ الْمَوْجُودِ وَالْأُجْرَةِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ حَتَى لَوْ كَانَ الْوَكِيلُ حَالِفًا يَحْنَثُ بِمُبَاشَرَتِهَا أَيْ لِصِ
لقاضي البديع وقال إن جنت المرأة فنظير العبد وإن لم تجن فنظير الحر وقال رحمه الله ولو فصل أحد في الولد بتفصيله في الزوجة فحسن ا هـ قوله ولهذا رجعت الحقوق إليه أي وكان هو الطالب بالتسليم بالثمن أو المثمن والمخاصم بالعيب وبالغبن الموجود والأجرة ا هـ فتح قوله حتى لو كان الوكيل حالفا يحنث بمباشرتها أي لص