هَذَا مَلَكَتْ الْفَسْخَ بِإِعْسَارِهِ بِالنَفَقَةِ وَلِأَنَ ذَلِكَ نَقْصًا فِي عُرْفِ النَاسِ يَتَفَاضَلُونَ بِهِ كَتَفَاضُلِهِمْ فِي النَسَبِ وَيَتَجِهُ أَنَهُ وَ مِمَا يَنْبَغِي اشْتِرَاطُهُ فِي الْكَفَاءَةِ فَقْدُ الْعُيُوبِ الْمُثْبَتَةِ لِخِيَارِ الْفَسْخِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَصْحَابُنَا لَكِنْ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَأَبِي مُحَمَدٍ أَنَهُ شَرْطٌ قَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ أَنَهَا لَا تُزَوَجُ بِمَعِيبٍ وَإِنْ أَرَادَتْ فَعَلَى هَ
هذا ملكت الفسخ بإعساره بالنفقة ولأن ذلك نقصا في عرف الناس يتفاضلون به كتفاضلهم في النسب ويتجه أنه و مما ينبغي اشتراطه في الكفاءة فقد العيوب المثبتة لخيار الفسخ ولم يذكره أصحابنا لكن عند ابن عقيل وأبي محمد أنه شرط قال الشيخ تقي الدين وقد أومأ إليه أحمد أنها لا تزوج بمعيب وإن أرادت فعلى ه