لْ لِمَا يُخَالِفُ الْمَالَ الْمُطْلَقَ فِي الْوَصْفِ وَهُوَ الْأَرْشُ حَتَى وَجَبَ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي سَنَتَيْنِ بِلَفْظِ التَثْنِيَةِ كَذَا فِي النِهَايَةِ وَذَلِكَ الْمَالُ الَذِي هُوَ مُسَبَبٌ عَنْ الْقَطْعِ لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِدُونِ الْقَطْعِ فَمَا هُوَ مُسَبَبٌ لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ وَمَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ لَيْسَ بِمُسَبَبٍ وَحَاصِلُهُ أَنَ هَذِهِ الصُورَةَ مِمَا تَعَذَرَ فِيهِ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ فَيَلْغُو أَمَا الْحَقِيقَةُ فَظَاهِرَةٌ وَأَمَا الْمَجَازُ
ل لما يخالف المال المطلق في الوصف وهو الأرش حتى وجب على العاقلة في سنتين بلفظ التثنية كذا في النهاية وذلك المال الذي هو مسبب عن القطع لا يمكن إثباته بدون القطع فما هو مسبب لا يمكن إثباته وما يمكن إثباته ليس بمسبب وحاصله أن هذه الصورة مما تعذر فيه الحقيقة والمجاز فيلغو أما الحقيقة فظاهرة وأما المجاز