 لَوْ سَرَقَ مَالًا مَوْقُوفًا عَلَى الْوُجُوهِ الْعَامَةِ حَيْثُ لَا يُقْطَعُ وَلَوْ كَانَ السَارِقُ ذِمِيًا لِلتَبَعِيَةِ أَوْ لَا وَيُفَرَقُ بِقُوَةِ التَبَعِيَةِ ثُمَ بِاعْتِبَارِ وَقْفِهِ عَلَى نَفْسِ الْجِهَةِ الَتِي بِهَا انْتِفَاعُ التَابِعِ وَالْمَتْبُوعِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَهُ لَمْ يَخْتَصَ بِتِلْكَ الْجِهَةِ بَلْ لَمَا كَانَ قَدْ يُصْرَفُ فِيمَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ كَانَ شُبْهَةً لَهُمْ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ لِضَعْفِ الشُبْهَةِ بِعَدَمِ تَعَيُنِهِ فِي الصَرْفِ لِ
 لو سرق مالا موقوفا على الوجوه العامة حيث لا يقطع ولو كان السارق ذميا للتبعية أو لا ويفرق بقوة التبعية ثم باعتبار وقفه على نفس الجهة التي بها انتفاع التابع والمتبوع بخلاف ما هنا فإنه لم يختص بتلك الجهة بل لما كان قد يصرف فيما ينتفع به المسلمون كان شبهة لهم بخلاف غيرهم لضعف الشبهة بعدم تعينه في الصرف ل