 وَالْمُشْتَرِي إلَيْنَا رَاضِيَيْنِ بِحُكْمِنَا وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ تَحَاكَمُوا أَنَ الْبَائِعَ لَا بُدَ مِنْ رِضَاهُ مَعَ أَنَهُ لَا دَخْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ كَمَا يَدُلُ عَلَيْهِ مَا فِي الْمُدَوَنَةِ وَلِذَا قَالَ بَعْضٌ إنَ فِي قَوْلِهِ تَحَاكَمُوا تَغْلِيبًا لِأَنَ الْبَائِعَ لَا دَخْلَ لَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا أَسَاقِفَتِهِمْ وَظَاهِرُهُ كَظَاهِرِ الْمُدَوَنَةِ وَغَيْرِهَا اتَفَقُوا فِي الدِينِ أَوْ اخْتَلَفُوا وَفِي كَلَامِ الزَرْقَانِيِ نَظَرٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَبَاعَ الْمُس
 والمشتري إلينا راضيين بحكمنا ومقتضى قوله تحاكموا أن البائع لا بد من رضاه مع أنه لا دخل له في ذلك كما يدل عليه ما في المدونة ولذا قال بعض إن في قوله تحاكموا تغليبا لأن البائع لا دخل له ولا يشترط رضا أساقفتهم وظاهره كظاهر المدونة وغيرها اتفقوا في الدين أو اختلفوا وفي كلام الزرقاني نظر الشرح قوله فباع المس