اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ لِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَاسِ بِالسَعَةِ وَعَدَمِهَا فَتَكُونُ بِالْجُمُعَةِ أَوْ الشَهْرِ وَإِذَا ادَعَى الْحَاضِنُ ضَيَاعَهَا فَإِنَهُ يَضْمَنُ إلَا لِبَيِنَةٍ عَلَى الضَيَاعِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالسُكْنَى تَابِعَةٌ لِلنَفَقَةِ وَأُجْرَةُ مَحَلِ الْحَاضِنِ عَلَى أَبِ الْمَحْضُونِ وَلَا يَلْزَمُ الْحَاضِنَةَ شَيْءٌ خِلَافًا لِظَاهِرِ خَلِيلٍ وَلَا تَسْتَحِقُ الْحَاضِنَةُ شَيْئًا لِأَجْلِ حَضَانَتِهَا لَا نَفَقَةَ وَلَا أُج
اجتهاد الحاكم لاختلاف أحوال الناس بالسعة وعدمها فتكون بالجمعة أو الشهر وإذا ادعى الحاضن ضياعها فإنه يضمن إلا لبينة على الضياع من غير تفريط على مذهب ابن القاسم والسكنى تابعة للنفقة وأجرة محل الحاضن على أب المحضون ولا يلزم الحاضنة شيء خلافا لظاهر خليل ولا تستحق الحاضنة شيئا لأجل حضانتها لا نفقة ولا أج