َيْرُهُمَا وَقَدْ تَقَدَمَتْ أَحْكَامُهَا وَنَفَقَةُ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ خَرَاجٍ وَكَسْبٍ إلَا لِعُرْفٍ كَالْمَهْرِ وَلَا يَضْمَنُهُ سَيِدٌ بِإِذْنِ التَزْوِيجِ الشَرْحُ وَنَفَقَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ الْقِنِ أَوْ مَنْ فِيهِ شَائِبَةُ حُرِيَةٍ كَمُدَبَرٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ لَا مُكَاتَبٍ وَمَأْذُونٍ أَيْ إنْفَاقُ الْعَبْدِ عَلَى زَوْجَتِهِ فِي غَيْرِ خَرَاجٍ أَيْ مَالٍ مَلَكَهُ الْعَبْدُ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ بِنَفْسِهِ كَأُجْرَةِ خِيَاطَتِهِ وَحِيَاكَتِهِ وَبِنَائِهِ
يرهما وقد تقدمت أحكامها ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج الشرح ونفقة زوجة العبد القن أو من فيه شائبة حرية كمدبر ومعتق لأجل لا مكاتب ومأذون أي إنفاق العبد على زوجته في غير خراج أي مال ملكه العبد في نظير عمله بنفسه كأجرة خياطته وحياكته وبنائه