ُمُومُ فِي الصَغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَفِي الْمُوَطَإِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اتَجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لِئَلَا تَأْكُلَهَا الزَكَاةُ وَالْمُخَاطَبُ بِالْإِخْرَاجِ الْوَلِيُ فَالْمُعْتَبَرُ مَذْهَبُهُ فَإِذَا كَانَ مَذْهَبُهُ يَرَى الْوُجُوبَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ ثُمَ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ حَاكِمٌ أَوْ كَانَ مَذْهَبُهُ يَرَى الْوُجُوبَ فَلَا حَاجَةَ إلَى رَفْعٍ وَأَمَا لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ مَنْ يَرَى سُقُوطَ الزَكَاةِ عَنْ مَالِ الصَغِيرِ فَلَا يُخْرِجُ حَتَى 
موم في الصغير والكبير وفي الموطإ عن ابن عمر اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة والمخاطب بالإخراج الولي فالمعتبر مذهبه فإذا كان مذهبه يرى الوجوب وجب عليه الإخراج ثم إن لم يكن في البلد حاكم أو كان مذهبه يرى الوجوب فلا حاجة إلى رفع وأما لو كان في البلد من يرى سقوط الزكاة عن مال الصغير فلا يخرج حتى 