 تَلَقَى السِلَعَ أَوْ صَاحِبَهَا أَوْ أَخَذَهَا فِي الْبَلَدِ بِصِفَةٍ فَ لَا يُفْسَخُ بِضَمِ التَحْتِيَةِ الْبَيْعُ لِصِحَتِهِ وَهَلْ يَخْتَصُ بِهَا وَشَهَرَهُ الْمَازِرِيُ أَوْ يُشَارِكُهُ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ وَشَهَرَهُ عِيَاضٌ رِوَايَتَانِ وَرُوِيَ تُبَاعُ لَهُمْ فَإِنْ خَسِرَ فَعَلَيْهِ وَإِنْ رَبِحَ فَلِلْجَمِيعِ وَقِيلَ تُقْسَمُ بَيْنَهُمْبِالثَمَنِ الْأَوَلِ وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَهُ يُنْهَى عَنْهُ 
 تلقى السلع أو صاحبها أو أخذها في البلد بصفة ف لا يفسخ بضم التحتية البيع لصحته وهل يختص بها وشهره المازري أو يشاركه من شاء من أهل البلد وشهره عياض روايتان وروي تباع لهم فإن خسر فعليه وإن ربح فللجميع وقيل تقسم بينهمبالثمن الأول وروى ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه ينهى عنه 