َتْ وَأَمْكَنَ ذَلِكَ جَازَ أَنْ يُعَوِلَ الْمُطَلِقُ عَلَى قَوْلِهَا وَلَا يَجِبُ هُنَا لِأَنَ ذَلِكَ أَمْرٌ يَتَعَلَقُ بِالْحَاكِمِ وَعِمَادُ أَمْرِهِ النَظَرُ وَهُنَا بِخِلَافِهِ ا هـ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالثَالِثَةِ وَهَلْ امْتِنَاعُ التَزْوِيجِ فِي الْأُولَى خَاصٌ بِالسُلْطَانِ وَهَلْ جَوَازُهُ فِي الثَالِثَةِ خَاصٌ بِالْوَلِيِ الْخَاصِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ تَعْلِيلُهُ الْمَذْكُورُ وَلَوْ زَوَجَهَا السُلْطَانُ فِي الْأُولَى بِغَيْرِ الْبَيِنَةِ الْمَذْكُورَةِ فَهَ
ت وأمكن ذلك جاز أن يعول المطلق على قولها ولا يجب هنا لأن ذلك أمر يتعلق بالحاكم وعماد أمره النظر وهنا بخلافه ا هـ فما الفرق بين المسألة الأولى والثالثة وهل امتناع التزويج في الأولى خاص بالسلطان وهل جوازه في الثالثة خاص بالولي الخاص كما يشعر به تعليله المذكور ولو زوجها السلطان في الأولى بغير البينة المذكورة فه