حْهُ فِي الثَانِي لِكَوْنِهِ مَجْبُورًا عَلَيْهِ وَيُخَيَرُ الطَالِبُ فِيهِ فَبَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ إنَ الْوَكِيلَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَكِلِ وَإِقْرَارُهُ لَا يَخْتَصُ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَكَذَا إقْرَارُ نَائِبِهِ وَهُمَا يَقُولَانِ إنَ التَوْكِيلَ يَتَنَاوَلُ جَوَابَ يُسَمَى خُصُومَةً حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا وَالْإِقْرَارُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ خُصُومَةٌ مَجَازًا إمَالِأَنَهُ خَرَجَ فِي مُقَابَلَةِ الْخُصُومَةِ أَوْ لِأَنَهُ سَبَبٌ لَهُ 
حه في الثاني لكونه مجبورا عليه ويخير الطالب فيه فبعد ذلك يقول أبو يوسف رحمه الله إن الوكيل قائم مقام الموكل وإقراره لا يختص بمجلس القضاء فكذا إقرار نائبه وهما يقولان إن التوكيل يتناول جواب يسمى خصومة حقيقة أو مجازا والإقرار في مجلس القضاء خصومة مجازا إمالأنه خرج في مقابلة الخصومة أو لأنه سبب له 