ِ وَكَذَا إذَا أَدَى بِالْقَضَاءِ وَأَدَاؤُهُ بِرِضَاهُ إنَمَا يَسْتَلْزِمُ أَخْذَ الضَمَانِ بِرِضَاهُ دُونَ أَخْذِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَلَا اسْتِدْرَاكَ بَقِيَ الْكَلَامُ فِي قَوْلِ صَاحِبِ الْكِفَايَةِ أَوْ تَرَاضَيَا عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الضَمَانِ فَإِنَهُ يَقْتَضِي الِاسْتِدْرَاكَ إذْ التَرَاضِي قَدْ كَانَ مُعْتَبَرًا فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَإِذَا أَدَى الْبَدَلَ يُبَاحُ كَمَا يَدُلُ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ هُنَاكَ بِقَوْلِهِ لِأَنَ حَقَ الْمَالِكِ صَارَ مُوَفًى بِالْبَدَلِ فَحَصَلَتْ م
 وكذا إذا أدى بالقضاء وأداؤه برضاه إنما يستلزم أخذ الضمان برضاه دون أخذه بغير رضاه فلا استدراك بقي الكلام في قول صاحب الكفاية أو تراضيا على مقدار من الضمان فإنه يقتضي الاستدراك إذ التراضي قد كان معتبرا في قول المصنف وإذا أدى البدل يباح كما يدل عليه تعليله هناك بقوله لأن حق المالك صار موفى بالبدل فحصلت م