مَةُ أَوْ الْغَالِبَةُ الْوُقُوعِ وَمُجَرَدُ عُرُوضِ مَا هُوَ مُلْجِئٌ لَيْسَ بِذَلِكَ أَلَا يُرَى أَنَ مَنْ عَرَضَ لَهُ فِي الصَلَاةِ مُدَافَعَةُ الْأَخْبَثَيْنِ عَلَى وَجْهٍ عَجَزَ عَنْ دَفْعِهِ حَتَى خَرَجَ مِنْهُ لَا يُقَالُ بِبَقَاءِ صَلَاتِهِ كَمَا يُحْكَمُ بِهِ مَعَ السَلَسِ مَعَ تَحَقُقِ الضَرُورَةِ وَالْإِلْجَاءِ وَسُمِيَ ذَلِكَ مَعْذُورًا دُونَ هَذَا مَعَ أَنَهُمَا يُجِيزَانِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ أَصْلًا إذْ الْمَسْأَلَةُ هِيَ أَنَ خُرُوجَهُ أَقَلَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ لَا يُفْسِدُ م
مة أو الغالبة الوقوع ومجرد عروض ما هو ملجئ ليس بذلك ألا يرى أن من عرض له في الصلاة مدافعة الأخبثين على وجه عجز عن دفعه حتى خرج منه لا يقال ببقاء صلاته كما يحكم به مع السلس مع تحقق الضرورة والإلجاء وسمي ذلك معذورا دون هذا مع أنهما يجيزانه لغير ضرورة أصلا إذ المسألة هي أن خروجه أقل من نصف يوم لا يفسد م