ِ الْمُشْتَرَكِ فِي الْحِفْظِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا سَرَقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ وَإِنْ لَبِسَ إنْسَانٌ ثَوْبَ الْغَيْرِ بِمَرْأَى الْعَيْنِ مِنْهُ فَلَمْ يَمْنَعْهُ لِأَنَ ظَنَهُ صَاحِبَ الثَوْبِ فَهُوَ ضَامِنٌ بِالِاتِفَاقِ وَلِأَنَهُ مُضَيِعٌ تَارِكٌ لِلْحِفْظِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِظَنِهِ وَلَوْ دَخَلَ الْحَمَامَ بِدَانَقٍ عَلَى أَنْ يُنَوِرَهُ صَاحِبُ الْحَمَامِ فَهُوَ فَاسِدٌ فِي الْقِيَاسِ لِجَهَالَةِ قَدْرِ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ فِي النُور
 المشترك في الحفظ فلا ضمان عليه فيما سرق عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يضمن وإن لبس إنسان ثوب الغير بمرأى العين منه فلم يمنعه لأن ظنه صاحب الثوب فهو ضامن بالاتفاق ولأنه مضيع تارك للحفظ ولا معتبر بظنه ولو دخل الحمام بدانق على أن ينوره صاحب الحمام فهو فاسد في القياس لجهالة قدر ما شرط عليه في النور