أَنَ كُلَ مَا لَمْ يَقُلْهُ عليه السلام وَلاَ حَكَمَ بِهِ فَإِنَهُ غَيْرُ لاَزِمٍ وَلاَ تُؤْخَذُ الدِيَانَةُ بِالتَكَهُنِ, وَنَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَهُ لَوْ لَزِمَ بِإِشَارَتِهِمْ إلَيْهِ, أَوْ أَمْرِهِمْ إيَاهُ, أَوْ عَوْنِهِمْ لَهُ حُكْمُ تَحْرِيمٍ لَبَيَنَهُ عليه السلام, فَإِذْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ حُكْمَ لِذَلِكَ وَقَدْ رُوِينَا عَنْ عَطَاءٍ فِي مُحْرِمٍ كَانَ بِمَكَةَ فَاشْتَرَى حَجَلَةً فَأَمَرَ مُحِلًا بِذَبْحِهَا أَنَهُ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَبِاَللَهِ تَعَالَى التَوْفِيقُ
أن كل ما لم يقله عليه السلام ولا حكم به فإنه غير لازم ولا تؤخذ الديانة بالتكهن, ونحن على يقين من أنه لو لزم بإشارتهم إليه, أو أمرهم إياه, أو عونهم له حكم تحريم لبينه عليه السلام, فإذ لم يفعل فلا حكم لذلك وقد روينا عن عطاء في محرم كان بمكة فاشترى حجلة فأمر محلا بذبحها أنه لا شيء عليه وبالله تعالى التوفيق