فَ نَأْمُرُ السَيِدَ بِأَخْذِهِ وَهُوَ يُقِرُ بِكَوْنِهِ حَرَامًا أُجِيبَ بِأَنَا لَمْ نَأْمُرْهُ بِالْقَبْضِ عَيْنًا بَلْ خَيَرْنَاهُ فَإِنْ اخْتَارَ الْإِبْرَاءَ فَذَاكَ وَإِنْ اخْتَارَ الْقَبْضَ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَقَالَ هُوَ لِلْمُكَاتَبِ قُبِلَ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَنَفَذَ تَصَرُفُهُ فِيهِ وَإِنْ أَقَرَ بِهِ لِغَيْرِهِ لَزِمَهُ دَفْعُهُ إلَيْهِ إنْ صَدَقَهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَإِنْ
ف نأمر السيد بأخذه وهو يقر بكونه حراما أجيب بأنا لم نأمره بالقبض عينا بل خيرناه فإن اختار الإبراء فذاك وإن اختار القبض ففيه تفصيل فإن أكذب نفسه وقال هو للمكاتب قبل كما قاله الإمام ونفذ تصرفه فيه وإن أقر به لغيره لزمه دفعه إليه إن صدقه مؤاخذة له بإقراره وإن لم يقبل قوله على المكاتب وإن