 وَلَمْ تَصْلُحْ لِلسُكْنَى وَأَطَالَ جَمْعٌ فِي رَدِهِ أَيْضًا وَأَنَهُ لَا قَائِلَ بِجَوَازِ بَيْعِهَا مِنْ الْأَصْحَابِ وَيُؤَيِدُ مَا قَالَاهُ نَقْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَ الْفَرَسَ الْمَوْقُوفَ عَلَى الْغَزْوِ إذَا كَبُرَ وَلَمْ يَصْلُحْ لَهُ جَازَ بَيْعُهُ عَلَى أَنَ بَعْضَهُمْ أَشَارَ لِلْجَمْعِ بِحَمْلِ الْجَوَازِ عَلَى نُقْضِهَا وَالْمَنْعِ عَلَى أَرْضِهَا لِأَنَ الِانْتِفَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ فَلَا مُسَوِغَ لِبَيْعِهَا وَلَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَذَرَتْ إعَادَت
 ولم تصلح للسكنى وأطال جمع في رده أيضا وأنه لا قائل بجواز بيعها من الأصحاب ويؤيد ما قالاه نقل غير واحد الإجماع على أن الفرس الموقوف على الغزو إذا كبر ولم يصلح له جاز بيعه على أن بعضهم أشار للجمع بحمل الجواز على نقضها والمنع على أرضها لأن الانتفاع بها ممكن فلا مسوغ لبيعها ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادت