ْ الْمُسْتَأْجَرِينَ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي الْأُولَى وَمِنْ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الثَانِيَةِ فَعَلَى كُلٍ مِنْ الْآذِنَيْنِ أَوْ الْآذِنِ وَالْأَجِيرِ نِصْفُ الدَمِ إنْ أَيْسَرَا وَإِنْ أَعْسَرَا قَالَ شَيْخُنَا بَحَثْنَا أَوْ أَحَدِهِمَا فَالصَوْمُ عَلَى الْأَجِيرِ لِأَنَ بَعْضَهُ فِي الْحَجِ أَوْ تَمَتَعَ بِلَا إذْنٍ مِمَنْ ذُكِرَ لَزِمَهُ دَمَانِ دَمٌ لِلتَمَتُعِ وَدَمٌ لِأَجْلِ الْإِسَاءَةِ بِمُجَاوَزَتِهِ الْمِيقَاتَ وَلَوْ وَجَدَ فَاقِدُ الْهَدْيِ الْهَدْيَ بَيْنَ الْإِحْرَامِ بِا
 المستأجرين أو أحدهما في الأولى ومن المستأجر في الثانية فعلى كل من الآذنين أو الآذن والأجير نصف الدم إن أيسرا وإن أعسرا قال شيخنا بحثنا أو أحدهما فالصوم على الأجير لأن بعضه في الحج أو تمتع بلا إذن ممن ذكر لزمه دمان دم للتمتع ودم لأجل الإساءة بمجاوزته الميقات ولو وجد فاقد الهدي الهدي بين الإحرام با