َعَ فِيهِ جَمْعٌ وَرَجَحَ الْبُلْقِينِيُ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ الْحُكْمِ لِأَنَهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ وَسَيُعْلَمُ مِمَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْهَرَبِ أَنَ مَحَلَ قَوْلِهِمَا هُنَا لَمْ يَجِبْ مَا إذَا وَجَهَ الْقَاضِي الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعِي وَلَوْ بِإِقْبَالِهِ عَلَيْهِ لِيُحَلِفَهُ فَقَوْلُ شَيْخِنَا كَغَيْرِهِ هُنَا فَإِنَهُ يَرُدُهَا وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ مُرَادَهُمْ وَإِنْ لَمْ يُصَرِحْ بِالْحُكْمِ بِهِ لِمَا صَرَحُوا بِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْهَرَبِ بِقَوْلِهِمْ لِلْخَصْمِ بَعْدَ 
ع فيه جمع ورجح البلقيني أنه لا بد من الحكم لأنه مجتهد فيه وسيعلم مما يأتي في مسألة الهرب أن محل قولهما هنا لم يجب ما إذا وجه القاضي اليمين على المدعي ولو بإقباله عليه ليحلفه فقول شيخنا كغيره هنا فإنه يردها وإن لم يحكم به مرادهم وإن لم يصرح بالحكم به لما صرحوا به في مسألة الهرب بقولهم للخصم بعد 