خِلَافِهِ بَاطِلٌ الثَانِيَةُ أَنَهَا لَا تَبْطُلُ بِالشُرُوطِ الْمُفْسِدَةِ وَلَكِنْ لَا يَصِحُ تَعْلِيقُهَا بِالشَرْطِ كَأَنْ بَاعَ ثَوْرًا مِنْ زَيْدٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُهُ رَخِيصًا فَقَالَ زَيْدٌ إنْ وَجَدْتَ مُشْتَرِيًا بِالزِيَادَةِ فَبِعْهُ مِنْهُ فَوَجَدَ فَبَاعَ بِأَزْيَدَ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ الثَانِي لِأَنَهُ تَعْلِيقُ الْإِقَالَةِ لَا الْوَكَالَةِ بِالشَرْطِ كَذَا فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ الثَالِثَةُ إذَا تَقَايَلَا وَلَمْ يَرُدَ الْمَبِيعَ حَتَى بَاعَهُ مِنْهُ ثَانِيًا جَازَ
خلافه باطل الثانية أنها لا تبطل بالشروط المفسدة ولكن لا يصح تعليقها بالشرط كأن باع ثورا من زيد فقال اشتريته رخيصا فقال زيد إن وجدت مشتريا بالزيادة فبعه منه فوجد فباع بأزيد لا ينعقد البيع الثاني لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشرط كذا في السراج الوهاج الثالثة إذا تقايلا ولم يرد المبيع حتى باعه منه ثانيا جاز