الْحَجْرِ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَتَقَدَمَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ الْحَجْرِ عِنْدَ كَلَامِ الْمُصَنِفِ فِيهِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ فَكِ حَجْرِهِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْمُصَنِفُ هُنَاكَ فَائِدَةٌ مِثْلُ إقْرَارِهِ بِالْمَالِ إقْرَارُهُ بِنَذْرِ صَدَقَةٍ بِمَالٍ فَيُكَفِرُ بِالصَوْمِ إنْ لَمْ نَقُلْ بِالصِحَةِ وَأَمَا غَيْرُ الْمَالِ كَالْحَدِ وَالْقِصَاصِ وَالنَسَبِ وَالطَلَاقِ وَنَحْوِهِ فَيَصِحُ وَيُتْبَعُ بِهِ فِي الْحَالِ وَتَ
الحجر واختاره المصنف والشارح وتقدم ذلك مستوفى في باب الحجر عند كلام المصنف فيه فعلى المذهب يتبع به بعد فك حجره كما صرح به المصنف هناك فائدة مثل إقراره بالمال إقراره بنذر صدقة بمال فيكفر بالصوم إن لم نقل بالصحة وأما غير المال كالحد والقصاص والنسب والطلاق ونحوه فيصح ويتبع به في الحال وت