قَوْلُهُ أَيْ بِنِيَةِ إبْطَالِهَا أَيْ فَلَيْسَ بِلَازِمٍ التَلَفُظُ بَلْ الْقَصْدُ كَافٍ قَوْلُهُ وَبِتَعَمُدِ تَرْكِ رُكْنٍ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ وَمِنْهُ تَرْكُ الشَرْطِ وَأَمَا إنْ كَانَ تَرْكُ الرُكْنِ سَهْوًا فَلَا تَبْطُلُ إلَا بِالطُولِ وَالطُولُ بِالْعُرْفِ أَوْ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ عَلَى الْخِلَافِ بَيْنَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ قَوْلُهُ وَبِتَعَمُدِ زِيَادَةِ رُكْنٍ مُرَادُهُ بِالْعَمْدِ مَا يَشْمَلُ الْجَهْلَ وَهَذَا فِي النَفْلِ وَالْفَر
قوله أي بنية إبطالها أي فليس بلازم التلفظ بل القصد كاف قوله وبتعمد ترك ركن أي وإن لم يطل ومنه ترك الشرط وأما إن كان ترك الركن سهوا فلا تبطل إلا بالطول والطول بالعرف أو بالخروج من المسجد على الخلاف بين ابن القاسم وأشهب قوله وبتعمد زيادة ركن مراده بالعمد ما يشمل الجهل وهذا في النفل والفر