هُ وَإِذَا وَقَعَ الِاسْتِحْقَاقُ فِي شَائِعٍ لَمْ يُنْقَضْ الْقَسْمُ وَاتَبَعَ الْمُسْتَحِقُ كُلَ وَارِثٍ بِقَدْرِ مَا صَارَ مِنْ حَقِهِ وَلَا يُتَبَعُ الْمَلِيُ عَنْ الْمُعْدِمِ وَإِنْ اُسْتُحِقَ نَصِيبُ أَحَدِهِمْ بِعَيْنِهِ فَإِنْ اُسْتُحِقَ جَمِيعُهُ رَجَعَ فِيمَا بِيَدِ شَرِيكِهِ كَأَنَ الْمَيِتَ لَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهُ وَإِنْ اُسْتُحِقَ بَعْضُهُ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ مَرَةً يُنْقَضُ الْقَسْمُ كُلُهُ إنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُ كَثِيرًا وَإِنْ كَانَ يَسِي
ه وإذا وقع الاستحقاق في شائع لم ينقض القسم واتبع المستحق كل وارث بقدر ما صار من حقه ولا يتبع الملي عن المعدم وإن استحق نصيب أحدهم بعينه فإن استحق جميعه رجع فيما بيد شريكه كأن الميت لم يترك غيره وإن استحق بعضه فثلاثة أقوال لابن القاسم قال مرة ينقض القسم كله إن كان المستحق كثيرا وإن كان يسي