 يَسْتَعْمِلُهَا فِيمَا لَا يُطِيقُ الدَوَامَ عَلَيْهِ أَنْكَرَهُ الْمُحْتَسِبُ عَلَيْهِ وَمَنَعَهُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُسْتَعِدٌ إلَيْهِ فَإِنْ ادَعَى الْمَالِكُ احْتِمَالَ الْبَهِيمَةِ لِمَا يَسْتَعْمِلُهَا فِيهِ جَازَ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ لِأَنَهُ وَإِنْ افْتَقَرَ إلَى اجْتِهَادٍ فَهُوَ عُرْفِيٌ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى عُرْفِ النَاسِ وَعَادَاتِهِمْ وَلَيْسَ بِاجْتِهَادٍ شَرْعِيٍ وَالْمُحْتَسِبُ لَا يُمْنَعُ مِنْ اجْتِهَادِ الْعُرْفِ وَإِنْ اُمْتُنِعَ مِنْ اجْتِ
 يستعملها فيما لا يطيق الدوام عليه أنكره المحتسب عليه ومنعه منه وإن لم يكن فيه مستعد إليه فإن ادعى المالك احتمال البهيمة لما يستعملها فيه جاز للمحتسب أن ينظر فيه لأنه وإن افتقر إلى اجتهاد فهو عرفي يرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم وليس باجتهاد شرعي والمحتسب لا يمنع من اجتهاد العرف وإن امتنع من اجت