أْخِيرِ وَلَمْ الْأَوْلَى وَلَا لِأَنَ لَمْ لِلنَفْيِ فِي الْمَاضِي وَالْفَقِيهُ إنَمَا يَتَكَلَمُ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمُسْتَقْبَلَةِ يَمْنَعْهُ أَيْ التَنَفُلَ بَيْنَهُمَا الْجَمْعُ إنْ وَقَعَ إلَا أَنْ يَكْثُرَ حَتَى يَغِيبَ الشَفَقُ وَلَوْ شَكًا فَيَمْنَعُهُ وَلَا تَنَفُلَ بَعْدَهُمَا أَيْ الصَلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ أَيْ يُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ الْجَمْعِ انْصِرَافُ النَاسِ فِي الضَوْءِ وَالتَنَفُلُ بَعْدَهُمَا قَدْ يُفَوِتُ هَذَا الْفَرْض
أخير ولم الأولى ولا لأن لم للنفي في الماضي والفقيه إنما يتكلم على الأحكام المستقبلة يمنعه أي التنفل بينهما الجمع إن وقع إلا أن يكثر حتى يغيب الشفق ولو شكا فيمنعه ولا تنفل بعدهما أي الصلاتين المجموعتين أي يكره في المسجد لأن المقصود من الجمع انصراف الناس في الضوء والتنفل بعدهما قد يفوت هذا الفرض