َا الْمَقَرُ لَهُ وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهَا لَهُ قَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ فِي شَرْحِ الْمُحَرَرِ قُلْت كِلَا الْوَجْهَيْنِ لَا يُخَرَجُ عَلَى الْمَذْهَبِ أَمَا الْأَوَلُ فَلِأَنَا لَا نَقِفُ بِالْخُصُومَاتِ قَطُ وَأَمَا الثَانِي فَكَيْفَ يَحْلِفُ مَنْ قَالَ لَا أَعْرِفُ الْحَالَ وَإِنَمَا الْمَذْهَبُ عَلَى رِوَايَةِ الْقُرْعَةِ أَنَهُ أَيُهُمَا قُرِعَ فَلَهُ الْمِيرَاثُ بِلَا يَمِينٍ وَقَدْ نَصَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ فِي رَجُلٍ لَهُ ثَل
ا المقر له واحتمل أن لا يقبل إقرارها له قال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر قلت كلا الوجهين لا يخرج على المذهب أما الأول فلأنا لا نقف بالخصومات قط وأما الثاني فكيف يحلف من قال لا أعرف الحال وإنما المذهب على رواية القرعة أنه أيهما قرع فله الميراث بلا يمين وقد نص عليه أحمد في رواية حنبل في رجل له ثل