َدِيعَةَ هُنَاكَ وَذَهَبَ يَصِيرُ ضَامِنًا تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ وَرَدَ فِي هَذَا الْمِثَالِ وَرَآهُ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَرَهُ لَا تَكُونُ الْوَدِيعَةُ قُبِلَتْ بِالدَلَالَةِ الْقَوْلِيَةِ أَوْ الْفِعْلِيَةِ فَبِنَاءً عَلَيْهِ إذَا هَلَكَ ذَلِكَ الْمَالُ لِعَدَمِ مُحَافَظَةِ صَاحِبِ الدُكَانِ عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ الضَمَانُ وَلَكِنْ لَيْسَ لِصَاحِبِ الدُكَانِ أَنْ يَرْمِيَ بِهِ إلَى الْخَارِجِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ عَلَى مَا مَرَ فِي شَرْحِ الْمِثَالِ الْأَوَلِ وَكَذَلِ
ديعة هناك وذهب يصير ضامنا تكملة رد المحتار ورد في هذا المثال ورآه لأنه إذا لم يره لا تكون الوديعة قبلت بالدلالة القولية أو الفعلية فبناء عليه إذا هلك ذلك المال لعدم محافظة صاحب الدكان عليه لا يلزمه الضمان ولكن ليس لصاحب الدكان أن يرمي به إلى الخارج فإن فعل ضمن على ما مر في شرح المثال الأول وكذل