طَ الْخَلْطَ لَا إنْ اشْتَرَطَ عَدَمَهُ أَوْ سَكَتَ فَيَكُونُ جَارِيًا عَلَى أَنَ شَرْطَ الْخَلْطِ إنَمَا هُوَ فِي مُخْتَلِفَيْ الْجُزْءِ وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَ الْمُعْتَمَدَ أَنَ شَرْطَ الْخَلْطِ لَا بُدَ مِنْهُ حَتَى فِي الْمُتَفِقَيْ الْجُزْءِ وَلِذَلِكَ تَرَى بَعْضَ الشُرَاحِ حَلَ الْمُصَنِفَ بِقَوْلِهِ كَنَضُوضِ الْأَوَلِ تَشْبِيهٌ فِي أَوَلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ دَفْعُ الثَانِي قَبْلَ شَغْلِ الْأَوَلِ فَإِذَا دَفَعَ الثَانِي بَعْدَ نُضُوضِ الْأَوَلِ فَإِنْ اشْتَرَطَ الْخَلْطَ جَازَ مُطْلَقًا
ط الخلط لا إن اشترط عدمه أو سكت فيكون جاريا على أن شرط الخلط إنما هو في مختلفي الجزء وقد تقدم أن المعتمد أن شرط الخلط لا بد منه حتى في المتفقي الجزء ولذلك ترى بعض الشراح حل المصنف بقوله كنضوض الأول تشبيه في أول المسألة وهو دفع الثاني قبل شغل الأول فإذا دفع الثاني بعد نضوض الأول فإن اشترط الخلط جاز مطلقا