كْرِ التَخَارُجِ وَالصُلْحِ مِنْ التَرِكَةِ لَا بُدَ مِنْ بَيَانِ أَنْوَاعِ التَرِكَةِ وَتَحْدِيدِ الْعَقَارِ وَبَيَانِ قِيمَةِ كُلِ نَوْعٍ لِيَعْلَمَ أَنَ الصُلْحَ لَمْ يَقَعْ عَلَى أَزْيَدَ مِنْ قِيمَةِ نَصِيبِهِ لِأَنَهُمْ لَوْ اسْتَهْلَكُوا التَرِكَةَ ثُمَ صَالَحُوا الْمُدَعِيَ عَلَى أَزْيَدَ مِنْ نَصِيبِهِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُمْ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَفِي دَعْوَى الْبَيْعِ مُكْرَهًا لَا حَاجَةَ إلَى تَعْيِينِ الْمُكْرَهِ هَذَا مَا حَرَرْته مِنْ كَلَامِهِمْ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْحَاص
كر التخارج والصلح من التركة لا بد من بيان أنواع التركة وتحديد العقار وبيان قيمة كل نوع ليعلم أن الصلح لم يقع على أزيد من قيمة نصيبه لأنهم لو استهلكوا التركة ثم صالحوا المدعي على أزيد من نصيبه لم يجز عندهم كما في الغصب وفي دعوى البيع مكرها لا حاجة إلى تعيين المكره هذا ما حررته من كلامهم الشرح قوله والحاص