َ بِالشُفْعَةِ لِنَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَأْخُذَهَا لِنَفْسِهِ لِأَنَهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا وَإِنَمَا جِوَارُهُ مِنْ حَيْثُ الْيَدِ دُونَ الْمِلْكِ وَبِهِ لَا يَسْتَحِقُ الشُفْعَةَ وَإِنْ أَرَادَ رَبُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَهَا لِنَفْسِهِ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَ مَا فِي يَدِ الْمُضَارِبِ مِلْكٌ لِرَبِ الْمَالِ حَقِيقَةً فَيَكُونُ بِهِ جَارًا لِلدَارِ الْمَبِيعَةِ فَإِنْ سَلَمَ الْمُضَارِبُ الشُفْعَةَ فَتَسْلِيمُهُ
 بالشفعة لنفسه وإن لم يكن فيها فضل على رأس المال لم يكن للمضارب أن يأخذها لنفسه لأنه لا ملك له فيها وإنما جواره من حيث اليد دون الملك وبه لا يستحق الشفعة وإن أراد رب المال أن يأخذها لنفسه فله ذلك لأن ما في يد المضارب ملك لرب المال حقيقة فيكون به جارا للدار المبيعة فإن سلم المضارب الشفعة فتسليمه