ِلَافِ الدُعَاءِ بِسُوءِ الْخَاتِمَةِ فَهُوَ مَنْهِيٌ عَنْهُ وَيَأْثَمُ قَائِلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكْفُرْ بِذَلِكَ قُلْتُ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَهُ مَشْرُوعٌ مَأْمُورٌ بِهِ عِنْدَ تَعَيُنِ مُقْتَضِيهِ كَذَلِكَ يَكُونُ لَوْ تَعَيَنَ الْمُقْتَضِي وَمَتَى يَتَعَيَنُ الْمُقْتَضِي عِنْدَنَا وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ عَاقِبَةَ أَمْرِ الْأَسِيرِ وَاسْتَشْكَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْفَرْقَ بَيْنَ السُجُودِ لِلشَجَرَةِ وَالسُجُودِ لِلْوَالِدِ فِي الْأَوَلِ كُفْرٌ دُونَ الثَانِي وَإِنْ كَانَ السَاجِد
لاف الدعاء بسوء الخاتمة فهو منهي عنه ويأثم قائله وإن لم يكفر بذلك قلت ما قاله من أنه مشروع مأمور به عند تعين مقتضيه كذلك يكون لو تعين المقتضي ومتى يتعين المقتضي عندنا ونحن لا نعلم عاقبة أمر الأسير واستشكل بعض العلماء الفرق بين السجود للشجرة والسجود للوالد في الأول كفر دون الثاني وإن كان الساجد