هَا فِيهِ وَلَيْسَ لَهُ هِبَةٌ لِلثَوَابِ النُكَتُ أَمَا الْأَبُ فَتَجُوزُ هِبَةُ مَالِ وَلَدِهِ لِلثَوَابِ بِخِلَافِ الْوَصِيِ لِأَنَ الْهِبَةَ لِلثَوَابِ إذَا فَاتَتْ بِيَدِ الْمَوْهُوبِ إنَمَا عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَالْوَصِيُ لَا يَبِيعُ لَهُ بِالْقِيمَةِ وَفِي نَوَازِلِ عِيَاضٍ فِي رَجُلٍ تَصَدَقَ عَلَى بِنْتِهِ بِعَقَارٍ ثُمَ بَاعَ ذَلِكَ الْعَقَارَ بِاسْمِ نَفْسِهِ مِنْ ابْنٍ لَهُ فَوَجَدَ زَوْجُ الْبِنْتِ الْمَذْكُورَةِ عَقْدَ الصَدَقَةِ فِي تَرِكَةِ الْأَبِ قَالَ تَحْل
ها فيه وليس له هبة للثواب النكت أما الأب فتجوز هبة مال ولده للثواب بخلاف الوصي لأن الهبة للثواب إذا فاتت بيد الموهوب إنما عليه قيمتها والوصي لا يبيع له بالقيمة وفي نوازل عياض في رجل تصدق على بنته بعقار ثم باع ذلك العقار باسم نفسه من ابن له فوجد زوج البنت المذكورة عقد الصدقة في تركة الأب قال تحل