 يَضْمَنْهَا الشَرْحُوَلَمَا كَانَتْ اللُقَطَةُ كَالْوَدِيعَةِ فِي عَدَمِ جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِهَا بَيَنَ حُكْمَ مَا إذَا تَعَدَى وَانْتَفَعَ بِهَا فَقَالَ وَإِنْ انْتَفَعَ الْمُلْتَقِطُ بِهَا فِي غَيْرِ رُكُوبِهَا لِمَوْضِعِهِ وَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا وَأَمَا لَوْ لَمْ يَحْصُلْ تَلَفٌ فَإِنَمَا يَلْزَمُهُ كِرَاؤُهَا لِمَالِكِهَا إنْ كَانَ مِثْلُهُ يُكْرِي الدَوَابَ وَأَمَا لَوْ هَلَكَتْ لَا بِسَبَبِ انْتِفَاعِهِ فَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ هَلَكَتْ أَيْ اللُقَطَةُ
 يضمنها الشرحولما كانت اللقطة كالوديعة في عدم جواز الانتفاع بها بين حكم ما إذا تعدى وانتفع بها فقال وإن انتفع الملتقط بها في غير ركوبها لموضعه وتلفت ضمنها وأما لو لم يحصل تلف فإنما يلزمه كراؤها لمالكها إن كان مثله يكري الدواب وأما لو هلكت لا بسبب انتفاعه فأشار إليه بقوله وإن هلكت أي اللقطة