الْقَوْلُ لِمُدَعِيهِ لِأَنَهُ الْغَالِبُ فِيهَا وَهَلْ الْقَوْلُ لِمُدَعِي الصِحَةِ إنْ لَمْ يَغْلِبْ الْفَسَادُ مُطْلَقًا اخْتَلَفَ بِهِمَا الثَمَنُ أَمْ لَا أَوْ إنَمَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إلَا أَنْ يَخْتَلِفَ بِهِمَا أَيْ بِالصِحَةِ وَالْفَسَادِ وَفِي نُسْخَةٍ بِهَا بِإِفْرَادِ الضَمِيرِ أَيْ بِالصِحَةِ الثَمَنُ كَدَعْوَى أَحَدِهِمَا وُقُوعَهُ عَلَى الْأُمِ أَوْ الْوَلَدِ وَادَعَى الْآخَرُ وُقُوعَهُ عَلَيْهِمَا مَعًا وَكَدَعْوَى الْبَائِعِ أَنَ الْبَيْعَ بِمِائَةٍ وَالْمُش
القول لمدعيه لأنه الغالب فيها وهل القول لمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد مطلقا اختلف بهما الثمن أم لا أو إنما يكون القول قوله إلا أن يختلف بهما أي بالصحة والفساد وفي نسخة بها بإفراد الضمير أي بالصحة الثمن كدعوى أحدهما وقوعه على الأم أو الولد وادعى الآخر وقوعه عليهما معا وكدعوى البائع أن البيع بمائة والمش