 وَعَنْ قَرِيبِهِ أَوْ عَبْدِهِ أَعْلَى مِنْهُ وَلَا يُبَعَضُ الصَاعُ عَنْ وَاحِدٍ بِأَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ قُوتَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَى مِنْ الْوَاجِبِ كَأَنْ وَجَبَ التَمْرُ فَأَخْرَجَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْهُ وَنِصْفًا مِنْ الْبُرِ قَالَ الرَافِعِيُ وَرَأَيْت لِبَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ تَجْوِيزَهُ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ أَوَلَ الْبَابِ فَرَضَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَلَوْ مَلَكَ نِصْفَيْنِ مِنْ عَبْدَيْنِ فَأَخْرَجَ نِصْفَ صَاعٍ عَنْ أَحَدِ 
 وعن قريبه أو عبده أعلى منه ولا يبعض الصاع عن واحد بأن يخرجه من قوتين وإن كان أحدهما أعلى من الواجب كأن وجب التمر فأخرج نصف صاع منه ونصفا من البر قال الرافعي ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه وهو خلاف ظاهر الحديث أول الباب فرض صاعا من تمر أو صاعا من شعير ولو ملك نصفين من عبدين فأخرج نصف صاع عن أحد 