َةِ هِبَةً مِنْ بَعْضِ الصَدَاقِ أَوْ الْإِقْرَارَ بِاسْتِيفَاءِ ذَلِكَ أَمَا الْإِقْرَارُ بِالْقَبْضِ فَبَاطِلٌ إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لِأَنَ أَهْلَ الْمَجْلِسِ يَعْرِفُونَ أَنَهُ كَذِبٌ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ الْإِقْرَارُ بِالْقَبْضِ فِي مَجْلِسِ آخَرَ فَفِي الصَغِيرَةِ يَصِحُ الْإِقْرَارُ بِالْقَبْضِ وَفِي الْكَبِيرَةِ كَذَلِكَ إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَإِنْ كَانَتْ ثَيِبًا لَا بُدَ مِنْ أَمْرِهَا وَرِضَاهَا وَأَمَا الْهِبَةُ فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا شَكَ أ
ة هبة من بعض الصداق أو الإقرار باستيفاء ذلك أما الإقرار بالقبض فباطل إذا كان الإقرار في مجلس العقد لأن أهل المجلس يعرفون أنه كذب حقيقة وإن كان الإقرار بالقبض في مجلس آخر ففي الصغيرة يصح الإقرار بالقبض وفي الكبيرة كذلك إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا لا بد من أمرها ورضاها وأما الهبة فإن كانت صغيرة لا شك أ