ْيِ الْقَاضِي وَإِنْ كَانَ فِي اللَفْظِ مَا يَدُلُ عَلَى الْحَاجَةِ كَانَ وَصِيَتُهُ بِالصَدَقَةِ وَهِيَ إخْرَاجُ الْمَالِ إلَى اللَهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاحِدٌ مَعْلُومٌ فَصَحَتْ الْوَصِيَةُ ثُمَ إذَا صَحَتْ الْوَصِيَةُ فَالْأَفْضَلُ لِلْوَصِيِ أَنْ يُعْطِيَ الثُلُثَ لِمَنْ يَقْرُبُ إلَيْهِمْ مِنْهُمْ فَإِنْ جَعَلَهُ فِي وَاحِدٍ فَمَا زَادَ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لَا يَجُوزُ إلَا أَنْ يُعْطِيَ
ي القاضي وإن كان في اللفظ ما يدل على الحاجة كان وصيته بالصدقة وهي إخراج المال إلى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى واحد معلوم فصحت الوصية ثم إذا صحت الوصية فالأفضل للوصي أن يعطي الثلث لمن يقرب إليهم منهم فإن جعله في واحد فما زاد جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا يجوز إلا أن يعطي