ْلُهُ وَإِحَاطَةُ دَيْنٍ مُكَرَرًا مَعَهُ لِأَنَ الْحَجْرَ أَعَمُ مِنْ إحَاطَةِ الدَيْنِ إذْ كُلُ مَنْ أَحَاطَ الدَيْنَ بِمَالِهِ فَهُوَمَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي التَبَرُعَاتِ وَيَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْأَعَمِ نَفْيُ الْأَخَصِ وَإِنَمَا الْمُرَادُ نَفْيُ الْحَجْرِ الْخَاصِ بِالسَفِيهِ وَالزَوْجَةِ وَالْمَرِيضِ فِيمَا زَادَ عَلَى ثُلُثِهِمَا حِينَئِذٍ فَلَا يُغْنِي قَوْلُهُ بِلَا حَجْرٍ عَنْ قَوْلِهِ وَإِحَاطَةِ دَيْنٍ قَوْلُهُ فَيَصِحُ عِتْقُهُمَا فِي الثُلُثِ أَيْ يَلْزَمُ فِيهِ 
له وإحاطة دين مكررا معه لأن الحجر أعم من إحاطة الدين إذ كل من أحاط الدين بماله فهومحجور عليه في التبرعات ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص وإنما المراد نفي الحجر الخاص بالسفيه والزوجة والمريض فيما زاد على ثلثهما حينئذ فلا يغني قوله بلا حجر عن قوله وإحاطة دين قوله فيصح عتقهما في الثلث أي يلزم فيه 