أَجْوَدِ وَالْأَرْدَإِ اسْتِبْدَالًا إلَا أَنَهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِ الْأَرْدَإِ لِأَنَ فِيهِ فَوَاتَ حَقِهِ عَنْ صِفَةِ الْجَوْدَةِ فَلَا بُدَ مِنْ رِضَاهُ وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْأَخْذِ إذَا أَعْطَاهُ أَجْوَدَ مِنْ حَقِهِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا الثَلَاثَةُ رَحِمَهُمُ اللَهُ يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَقَالَ زُفَرُ لَا يُجْبَرُ وَجْهُ قَوْلِهِ إنَ رَبَ السَلَمِ فِي إعْطَاءِ الزِيَادَةِ عَلَى حَقِهِ مُتَبَرِعٌ وَالْمُتَبَرِعُ عَلَيْهِ لَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ التَبَرُعِ لِم
أجود والأردإ استبدالا إلا أنه لا يجبر على أخذ الأردإ لأن فيه فوات حقه عن صفة الجودة فلا بد من رضاه وهل يجبر على الأخذ إذا أعطاه أجود من حقه قال علماؤنا الثلاثة رحمهم الله يجبر عليه وقال زفر لا يجبر وجه قوله إن رب السلم في إعطاء الزيادة على حقه متبرع والمتبرع عليه لا يجبر على قبول التبرع لم