ْهَرُ أَوْ لَا خَطَرَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَجُوزُ قَطْعُهَا لِأَنَ فِيهِ غَرَضًا مِنْ غَيْرِ أَدَائِهِ إلَى الْهَلَاكِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُ وُجُوبَهُ إذَا قَالَ الْأَطِبَاءُ إنَ عَدَمَهُ يُؤَدِي إلَى الْهَلَاكِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ أَيْ عَدْلٍ رِوَايَةً وَأَنَهُ يَكْفِي عِلْمُ الْوَلِيِ فِيمَا يَأْتِي أَيْ وَعِلْمُ صَاحِبِ السِلْعَةِ إنْ كَانَ فِيهِمَا أَهْلِيَةُ ذَلِكَ وَلِأَبٍ وَجَدٍ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا وَأُلْحِقَ بِهِمَا السَيِدُ فِ
هر أو لا خطر في واحد منهما فيجوز قطعها لأن فيه غرضا من غير أدائه إلى الهلاك وبحث البلقيني وجوبه إذا قال الأطباء إن عدمه يؤدي إلى الهلاك قال الأذرعي ويظهر الاكتفاء بواحد أي عدل رواية وأنه يكفي علم الولي فيما يأتي أي وعلم صاحب السلعة إن كان فيهما أهلية ذلك ولأب وجد لأب وإن علا وألحق بهما السيد ف