َفْسُهُ لَا يُبِيحُ الْوَطْءَ كَالنِكَاحِ الْفَاسِدِ أَيْضًا فَصْلٌ وَمَنْ صَحَ طَلَاقُهُ مِنْ بَالِغٍ وَمُمَيِزٍ يَعْقِلُهُ صَحَ تَوْكِيلُهُ فِيهِ وَ صَحَ تَوَكُلُهُ فِيهِ لِأَنَ مَنْ صَحَ تَصَرُفُهُ فِي شَيْءٍ تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِيهِ صَحَ تَوْكِيلُهُ وَتَوَكُلُهُ فِيهِ وَلِأَنَ الطَلَاقَ إزَالَةُ مِلْكٍ فَجَازَ التَوَكُلُ وَالتَوْكِيلُ فِيهِ كَالْعِتْقِ وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ فِي الطَلَاقِ امْرَأَةً لِأَنَهُ يَصِحُ تَوْكِيلُهَا فِي طَلَاقِ غَيْرِهَا فَكَ
فسه لا يبيح الوطء كالنكاح الفاسد أيضا فصل ومن صح طلاقه من بالغ ومميز يعقله صح توكيله فيه و صح توكله فيه لأن من صح تصرفه في شيء تجوز الوكالة فيه صح توكيله وتوكله فيه ولأن الطلاق إزالة ملك فجاز التوكل والتوكيل فيه كالعتق ولو كان الوكيل في الطلاق امرأة لأنه يصح توكيلها في طلاق غيرها فك