َ قَوْلُهُ رَجَعُوا عَنْ التَزْكِيَةِ مُحْتَمِلًا أَنْ يَكُونَ الرُجُوعُ بِأَنْ يَقُولُوا أَخْطَأْنَا وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ الضَمَانَ بِالِاتِفَاقِ وَأَنْ يَكُونَ بِأَنْ يَقُولُوا تَعَمَدْنَا التَزْكِيَةَ مَعَ عِلْمِنَا بِحَالِهِمْ وَهُوَ مَحَلُ النِزَاعِ قَالَ وَقِيلَ هَذَا إذَا قَالُوا يَعْنِي لَوْ قَالُوا أَخْطَأْنَا لَمَا وَجَبَ الضَمَانُ بِالِاتِفَاقِ قَالَا الْمُزَكُونَ مَا أَثْبَتُوا سَبَبَ الْإِتْلَافِ لِأَنَهُ هُوَ الزِنَا وَمَا تَعَرَضُوا لَهُ وَإِنَمَا أَثْنَوْا عَلَى الشُهُ
 قوله رجعوا عن التزكية محتملا أن يكون الرجوع بأن يقولوا أخطأنا وذلك لا يوجب الضمان بالاتفاق وأن يكون بأن يقولوا تعمدنا التزكية مع علمنا بحالهم وهو محل النزاع قال وقيل هذا إذا قالوا يعني لو قالوا أخطأنا لما وجب الضمان بالاتفاق قالا المزكون ما أثبتوا سبب الإتلاف لأنه هو الزنا وما تعرضوا له وإنما أثنوا على الشه