ِدِ مِنْ الْعِلَةِ وَقِسْمَةِ الْحُكْمِ عَلَى أَجْزَاءِ الْعِلَةِ فَأَمَا الْحَائِطُ الْمَائِلُ إذَا مَاتَ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْحَائِطُ فَإِنْ جَرَحَهُ الْحَائِطُ فَالضَمَانُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْعِلَةِ وَإِنْ مَاتَ بِنَقْلِ الْحَائِطِ فَالضَمَانُ عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا لِأَنَ التَسَاوِي بَيْنَهُمَا فِي الْعِلَةِ لَمْ يُوجَدْ فَإِنَ نَقْلَ نَصِيبِ صَاحِبِ الْقَلِيلِ لَا يَكُونُ كَنَقْلِ نَصِيبِ صَاحِبِ الْكَثِيرِ وَلَا يَدْخُلُ عَلَى شَيْءٍ مِمَا ذَك
د من العلة وقسمة الحكم على أجزاء العلة فأما الحائط المائل إذا مات من وقع عليه الحائط فإن جرحه الحائط فالضمان عليهما نصفين لاستوائهما في العلة وإن مات بنقل الحائط فالضمان عليهما أثلاثا لأن التساوي بينهما في العلة لم يوجد فإن نقل نصيب صاحب القليل لا يكون كنقل نصيب صاحب الكثير ولا يدخل على شيء مما ذك