َنَحْوُهُ كَزَوْجَتِهِ وَمُكَاتَبِهِ صَحَ شِرَاؤُهُ مَا لَمْ يَكُنْ اشْتَرَاهُ حِيلَةً عَلَى الرِبَا فَيَحْرُمُ وَلَا يَصِحُ كَالْعِينَةِ وَمَنْ احْتَاجَ لِنَقْدٍ فَاشْتَرَى مَا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَكْثَرَ لِيَتَوَسَعَ بِثَمَنِهِ فَلَا بَأْسَ نَصًا وَيُسَمَى التَوَرُقَ وَإِنْ بَاعَ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِبَا مِنْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ نَسِيئَةً ثُمَ اشْتَرَى الْبَائِعُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِثَمَنِهِ أَيْ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ جِن
نحوه كزوجته ومكاتبه صح شراؤه ما لم يكن اشتراه حيلة على الربا فيحرم ولا يصح كالعينة ومن احتاج لنقد فاشترى ما يساوي ألفا بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس نصا ويسمى التورق وإن باع ما يجري فيه الربا من مكيل أو موزون نسيئة ثم اشترى البائع منه أي من المشتري منه بثمنه أي المبيع قبل قبضه من جن