 الْجُمْهُورُ أَنَ هَذِهِ صَلَاةٌ فَلَا يَجُوزُ الْإِتْيَانُ بِهَا فِي الْحَضَرِ عَلَى الرَاحِلَةِ كَالْفَرْضِ مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ أَنَهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْحَضَرِ فَهَلْ يَجُوزُ فِي سَفَرٍ لَا تَقْصَرُ فِيهِ الصَلَاةُ أَوْ لَا مَنَعَ مِنْهُ مَالِكٌ وَأَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيُفِي قَصِيرِ السَفَرِ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَ هَذَا حُكْمٌ يَخْتَصُ بِالسَفَرِ فَوَجَبَ أَنْ يَخْتَصَ بِسَفَرِ الْقَصْرِ أَصْلُ ذَلِكَ الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ ش 
 الجمهور أن هذه صلاة فلا يجوز الإتيان بها في الحضر على الراحلة كالفرض مسألة إذا ثبت أنه لا يجوز ذلك في الحضر فهل يجوز في سفر لا تقصر فيه الصلاة أو لا منع منه مالك وأجازه أبو حنيفة والشافعيفي قصير السفر والدليل على ما نقوله أن هذا حكم يختص بالسفر فوجب أن يختص بسفر القصر أصل ذلك القصر والفطر ش 