َنَهُ لَا حَقَ لَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَيْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ص وَلَا سِقْطٌ لَمْ يَسْتَهِلَ وَلَوْ تَحَرَكَ أَوْ عَطَسَ أَوْ بَالَ أَوْ رَضَعَ إلَا أَنْ تَتَحَقَقَ الْحَيَاةُ ش هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يُغَسَلُ شَهِيدٌ أَيْ وَلَا يُغَسَلُ سِقْطٌ وَلَا يُصَلَى عَلَيْهِ أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ كَمَا قَدَمَهُ الْمُؤَلِفُ وَإِنَمَا أَعَادَهَا هُنَا لِيُرَتِبَ عَلَيْهَا بَاقِيَ أَحْكَامِ الْمَنْفُوسِ وَهُوَ أَنَ تَحَرُكَهُ وَعُطَاسَهُ وَبَوْلَهُ لَغْوٌ لِأَنَ
نه لا حق له في بيت المال أي مال المسلمين ص ولا سقط لم يستهل ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع إلا أن تتحقق الحياة ش هذا معطوف على قوله ولا يغسل شهيد أي ولا يغسل سقط ولا يصلى عليه أي يكره ذلك كما قدمه المؤلف وإنما أعادها هنا ليرتب عليها باقي أحكام المنفوس وهو أن تحركه وعطاسه وبوله لغو لأن