ـ فَتْحٌ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ أَنْكَرَ وُقُوعَ الْجُمْلَةِ أَيْ فَإِنَ الزَيْدِيَةَ يَقُولُونَ إذَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا جُمْلَةً لَا يَقَعُ إلَا وَاحِدَةً وَالْإِمَامِيَةُ يَقُولُونَ إنَهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ أَصْلًا ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ وَكَذَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ قَالَ فِي أَمَالِي الْحَسَنِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إذَا زَنَى بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ وَقَالَ إنَهَا لِي حَلَالٌ عَلَيْهِ الْعُقْرُ وَلَا حَدَ عَلَيْهِ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ إنْ جَاءَتْ بِهِ صَدَقَتْ
ـ فتح قوله بخلاف من أنكر وقوع الجملة أي فإن الزيدية يقولون إذا طلقها ثلاثا جملة لا يقع إلا واحدة والإمامية يقولون إنه لا يقع شيء أصلا ا هـ أتقاني قوله وكذا بينه وبين زوجته قال في أمالي الحسن قال أبو حنيفة إذا زنى بجارية امرأته وقال إنها لي حلال عليه العقر ولا حد عليه ولا يثبت نسب الولد إن جاءت به صدقت