ِمَنْ يُحَدِثُنِي فَإِنَ ذَلِكَ لَنْ يَصْلُحَ لِحَدِيثِهِ فِي مِثْلِ حَالِهِ وَالتَخْصِيصُ بِالْقِيَاسِ إلَا أَنْ يَدَعِيَ دُخُولَهُ فِي السَمْعِيِ قُلْت وَقَدْ ذَكَرَ الرَافِعِيُ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ أَنَ الْقَرَائِنَ قَدْ تَقْوَى فَيَتْرُكُ لَهَا إطْلَاقَ اللَفْظِ قَالَ أَلَا تَرَى أَنَهُ إذَا أَمَرَهُ فِي الصَيْفِ بِشِرَاءِ شَيْءٍ لَا يَشْتَرِيهِ فِي الشِتَاءِ قَالَ وَقَدْ يَتَعَادَلُ اللَفْظُ وَالْقَرِينَةُ وَيَنْشَأُ مِنْ تَعَادُلِهِمَا خِلَافٌ فِي الْمَسْأَلَةِ ثُمَ نُقِلَ ب
من يحدثني فإن ذلك لن يصلح لحديثه في مثل حاله والتخصيص بالقياس إلا أن يدعي دخوله في السمعي قلت وقد ذكر الرافعي في باب الوكالة أن القرائن قد تقوى فيترك لها إطلاق اللفظ قال ألا ترى أنه إذا أمره في الصيف بشراء شيء لا يشتريه في الشتاء قال وقد يتعادل اللفظ والقرينة وينشأ من تعادلهما خلاف في المسألة ثم نقل ب