لْمَهْرِ لِأَنَهُ فِي مُقَابَلَةِ اسْتِيفَاءِ بُضْعِهَا فَلَمْ يَصِحَ لِلْجَبْرِ بِخِلَافِ الشَطْرِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَفَوَضَ طَلَاقَهَا إلَيْهَا فَطَلَقَتْ أَمْ عَلَقَهُ بِفِعْلِهَا فَفَعَلَتْ وَالثَانِي وَهُوَ الْقَدِيمُ لَا مُتْعَةَ لَهَا لِاسْتِحْقَاقِهَا الْمَهْرَ وَفِيهِ غُنْيَةً عَنْ الْمُتْعَةِ وَلِأَنَهَا إذَا لَمْ تَسْتَحِقَهَا مَعَ الشَطْرِ فَمَعَ الْكُلِ أَوْلَى وَفُرْقَةٌ قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ بَعْدَهُ لَا بِسَبَبِهَا كَطَلَاقٍ فِي إيجَابِ الْمُتْعَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ م
لمهر لأنه في مقابلة استيفاء بضعها فلم يصح للجبر بخلاف الشطر سواء في ذلك أفوض طلاقها إليها فطلقت أم علقه بفعلها ففعلت والثاني وهو القديم لا متعة لها لاستحقاقها المهر وفيه غنية عن المتعة ولأنها إذا لم تستحقها مع الشطر فمع الكل أولى وفرقة قبل وطء أو بعده لا بسببها كطلاق في إيجاب المتعة سواء أكانت م