َوْ بِإِلَيْهِ الْعَقْدَ لَمْ يَصِحَ وَإِنْ أَرَادَ بَهُوَ وَأُهْبَتُهُ الْعَقْدَ وَبِإِلَيْهِ الْوَطْءَ صَحَ لَكِنْ فِيهِ تَعَسُفٌ وَالشَارِحُ فَسَرَ النِكَاحَ بِالتَزَوُجِ الَذِي هُوَ الْقَبُولُ لِأَنَ التَفَاصِيلَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ كَرَاهَةٍ وَغَيْرِهَا إنَمَا هِيَ فِيهِ لَا فِي الْعَقْدِ الْمُرَكَبِ الَذِي هُوَ النِكَاحُ فَإِنْ فَقَدَهَا بِفَتْحِ الْقَافِ أَيْ عَدِمَ الْأُهْبَةَ اُسْتُحِبَ لَهُ تَرْكُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلْيَسْتَعْفِفْ الَذِينَ لَا يَجِدُونَ نِك
و بإليه العقد لم يصح وإن أراد بهو وأهبته العقد وبإليه الوطء صح لكن فيه تعسف والشارح فسر النكاح بالتزوج الذي هو القبول لأن التفاصيل المذكورة من كراهة وغيرها إنما هي فيه لا في العقد المركب الذي هو النكاح فإن فقدها بفتح القاف أي عدم الأهبة استحب له تركه لقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نك