ِأَنَ مَا انْقَضَى لَا يَصِحُ الشَرْطُ فِيهِ وَلِهَذَا كَانَتْ الْأَفْعَالُ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ أَدَوَاتِ الشَرْطِ مُسْتَقْبَلَةً أَبَدًا سَوَاءٌ كَانَ لَفْظُهَا مَاضِيًا مُضَارِعًا إلَا أَنْ تَدْخُلَ الْفَاءُ فَإِنَ الْفِعْلَ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ لَفْظِهَا مَا هُوَ نَحْوُ إنْ يَقُمْ زَيْدٌ فَقَدْ أَكْرَمْته فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاءٌ فَالْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ إلَا فِي كَانَ وَحْدَهَا فَإِنَ الْمُبَرِدَ نُقِلَ عَنْهُ أَنَهَا تَبْقَى عَلَى مُضِيِهَا فَتَقُولُ إنْ كَانَ زَيْ
أن ما انقضى لا يصح الشرط فيه ولهذا كانت الأفعال الواقعة بعد أدوات الشرط مستقبلة أبدا سواء كان لفظها ماضيا مضارعا إلا أن تدخل الفاء فإن الفعل يكون على حسب لفظها ما هو نحو إن يقم زيد فقد أكرمته فإن لم يكن فاء فالأمر على ما قلناه إلا في كان وحدها فإن المبرد نقل عنه أنها تبقى على مضيها فتقول إن كان زي