عَنْ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَهُمَا فَرَقَا فِيهِ بَيْنَ الْمُتَنَاكِحَيْنِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ الشِغَارِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ مِثْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِأَنَهُ جَعَلَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْ الْعَقْدَيْنِ مُسْلِفًا فِي الْآخَرِ فَلَمْ يَصِحَ كَقَوْلِهِ بِعْنِي ثَوْبَكَ عَلَى أَنْ أَبِيعَكَ ثَوْبِي وَلَيْسَ فَسَادُهُ مِنْ قِبَلِ التَسْمِيَةِ بَلْ لِأَنَهُ وَقَفَهُ عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ وَلِأَنَهُ شَرْطُ ت
عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه بين المتناكحين لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار متفق عليه ولمسلم مثله عن أبي هريرة ولأنه جعل كل واحد من العقدين مسلفا في الآخر فلم يصح كقوله بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي وليس فساده من قبل التسمية بل لأنه وقفه على شرط فاسد ولأنه شرط ت