ةِ حَكَى صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُمَا فِي الْفِدْيَةِ رِوَايَتَيْنِ وَقَدَمُوا مَذْهَبَ الْوُجُوبِ وَقِيلَ الرِوَايَتَانِ عَلَى الْقَوْلِ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْنَا يَحْرُمُ فَدَى وَإِلَا فَلَا قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ كَالِاسْتِظْلَالِ بِالْمَحْمَلِ عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا وَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ فِيمَنْ احْتَاجَ إلَى قَطْعِهِ بِحِجَامَةٍ أَوْ غَسْلٍ لَمْ يَضُرَهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالَ تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ 
ة حكى صاحب المستوعب والمصنف وغيرهما في الفدية روايتين وقدموا مذهب الوجوب وقيل الروايتان على القول بتحريم ذلك فإن قلنا يحرم فدى وإلا فلا قلت وهو الصواب كالاستظلال بالمحمل على ما يأتي قريبا وقال الشيخ تقي الدين فيمن احتاج إلى قطعه بحجامة أو غسل لم يضره قال في الفروع كذا قال تنبيه قوله 