نَ الْمُشْتَرِيَ لَا يَلْزَمُهُ يَمِينٌ إلَا أَنْ يُحَقِقَ الْبَائِعُ عَلَيْهِ الدَعْوَى بِأَنَهُ رَآهُ بِإِرَاءَتِهِ هُوَ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ حَلَفَ رَدَ وَإِنْ نَكَلَ رُدَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْبَائِعِ وَمِثْلُ دَعْوَى الْإِرَاءَةِ إذَا كَانَ الْعَيْبُ ظَاهِرًا أَيْ بِحَيْثُ لَا يَخْفَى وَلَوْ عَلَى غَيْرِ الْمُتَأَمِلِ أَوْ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَهُ قَلَبَ وَعَايَنَ فَفِي الْحَصْرِ نَظَرٌ وَيَصِحُ فِي يَحْلِفُ ضَمُ الْيَاءِ وَفَتْحُ الْحَاءِ وَفَتْحُ اللَامِ الْمُشَدَدَةِ أَيْ ل
ن المشتري لا يلزمه يمين إلا أن يحقق البائع عليه الدعوى بأنه رآه بإراءته هو أو غيره فإن حلف رد وإن نكل ردت اليمين على البائع ومثل دعوى الإراءة إذا كان العيب ظاهرا أي بحيث لا يخفى ولو على غير المتأمل أو أشهد على نفسه أنه قلب وعاين ففي الحصر نظر ويصح في يحلف ضم الياء وفتح الحاء وفتح اللام المشددة أي ل