ظًا لَهَا وَيُعْتَقُ بِذَلِكَ وَإِنَمَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُرْتَدُ لِأَنَ قَبْضَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَلَوْ أَدَى فِي الرِدَةِ زَكَاةً وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَهَا ثُمَ أَسْلَمَ قَالَ الْقَفَالُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَسْقُطَ وَلَكِنْ نَصَ الشَافِعِيُ عَلَى السُقُوطِ لِأَنَ الْمُرَادَ بِالنِيَةِ هُنَا التَمْيِيزُ خَاتِمَةٌ لَوْ امْتَنَعَ مُرْتَدُونَ بِنَحْوِ حِصْنٍ بَدَأْنَا بِقِتَالِهِمْ لِأَنَ كُفْرَهُمْ أَغْلَظُ كَمَا مَرَ وَلِأَنَهُمْ أَعْرَفُ بِعَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَ
ظا لها ويعتق بذلك وإنما لم يقبضها المرتد لأن قبضه غير معتبر ولو أدى في الردة زكاة وجبت عليه قبلها ثم أسلم قال القفال ينبغي أن لا تسقط ولكن نص الشافعي على السقوط لأن المراد بالنية هنا التمييز خاتمة لو امتنع مرتدون بنحو حصن بدأنا بقتالهم لأن كفرهم أغلظ كما مر ولأنهم أعرف بعورات المسلمين و