 أَنْكَرَهُ قَالَ بِالثَانِي وَهَاهُنَا أُمُورٌ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا ثُبُوتُ الْجَزَاءِ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَرْطِ وَثَانِيهَا عَدَمُ الْجَزَاءِ عِنْدَ عَدَمِ الشَرْطِ وَثَالِثُهَا دَلَالَةُ النُطْقِ عَلَى الْأَوَلِ وَرَابِعُهَا دَلَالَتُهُ عَلَى الثَانِي فَأَمَا الدَلَالَةُ الْأُولَى فَمُتَفَقٌ عَلَيْهَا وَالرَابِعُ هُوَ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بَعْدَ الِاتِفَاقِ عَلَى أَنَ عَدَمَ الْجَزَاءِ ثَابِتٌ عِنْدَ عَدَمِ الشَرْطِ لَكِنْ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِالْمَفْهُومِ ثُبُوتُهُ لِدَلَالَة
 أنكره قال بالثاني وهاهنا أمور أربعة أحدها ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط وثانيها عدم الجزاء عند عدم الشرط وثالثها دلالة النطق على الأول ورابعها دلالته على الثاني فأما الدلالة الأولى فمتفق عليها والرابع هو المختلف فيه بعد الاتفاق على أن عدم الجزاء ثابت عند عدم الشرط لكن عند القائلين بالمفهوم ثبوته لدلالة