 مُطْلَقًا وَإِمَا أَنْ يَكُونَ مُعَلَقًا بِشَرْطٍ أَوْ مُقَيَدًا بِمَكَانٍ أَوْ مُضَافًا إلَى وَقْتٍ وَالْمَنْذُورُ لَا يَخْلُو أَمَا إنْ كَانَ قُرْبَةً بَدَنِيَةً كَالصَوْمِ وَالصَلَاةِ وَأَمَا إنْ كَانَ مَالِيَةً كَالصَدَقَةِ فَإِنْ كَانَ النَذْرُ مُطْلَقًا عَنْ الشَرْطِ وَالْمَكَانِ وَالزَمَانِ فَوَقْتُ ثُبُوتِ حُكْمِهِ وَهُوَ وُجُوبُ الْمَنْذُورِ بِهِ هُوَ وَقْتُ وُجُودِ النَذْرِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ مُطْلَقًا عَنْ الشَرْطِ وَالْمَكَانِ وَالزَمَانِ لِأَنَ سَبَبَ الْوُجُ
 مطلقا وإما أن يكون معلقا بشرط أو مقيدا بمكان أو مضافا إلى وقت والمنذور لا يخلو أما إن كان قربة بدنية كالصوم والصلاة وأما إن كان مالية كالصدقة فإن كان النذر مطلقا عن الشرط والمكان والزمان فوقت ثبوت حكمه وهو وجوب المنذور به هو وقت وجود النذر فيجب عليه في الحال مطلقا عن الشرط والمكان والزمان لأن سبب الوج