َ الْمُسْتَعَارُ مِمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ أَمْ لَمْ يَكُنْ وَلَيْسَ قَوْلُ الْمَجَلَةِ التَقْيِيدُ بِالزَمَانِ وَالْمَكَانِ بِتَعْبِيرٍ احْتِرَازِيٍ كَمَا أُشِيرَ إلَى ذَلِكَ فِي الشَرْحِ لِأَنَ الْمُعِيرَ إذَا قَيَدَ الِاسْتِعْمَالَ بِالشَرْطِ الْمُفِيدِ كَانَ ذَلِكَ الشَرْطُالْمَذْكُورُ مُعْتَبَرًا وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُخَالِفَهُ وَقَدْ ذُكِرَ مِثَالُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَةِ لَيْسَ لَهُ الْمُخَال
 المستعار مما يختلف باختلاف المستعملين أم لم يكن وليس قول المجلة التقييد بالزمان والمكان بتعبير احترازي كما أشير إلى ذلك في الشرح لأن المعير إذا قيد الاستعمال بالشرط المفيد كان ذلك الشرطالمذكور معتبرا وليس للمستعير أن يخالفه وقد ذكر مثال ذلك في شرح المادة ويفهم من قول المجلة ليس له المخال