 الْمَجْلِسِ خُيِرَ بَيْنَ أَخْذِهِ وَتَرْكِهِ لِأَنَ الْفَسَادَ لَمْ يَتَقَرَرْ فَإِذَا حَصَلَ الْعِلْمُ فِي الْمَجْلِسِ جُعِلَ كَابْتِدَاءِ الْعَقْدِ وَصَارَ كَتَأْخِيرِ الْقَبُولِ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ فَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ التَفْرِيقِ يَتَقَرَرُ الْفَسَادُ وَفِي التَنْوِيرِ لَا رَدَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَيُفْتَى بِالرَدِ إنْ غَرَهُ وَإِلَا لَا وَتَصَرُفُهُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْهُ فَصَلِ بَيَانِ الْبَيْعِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَالتَصَرُف
 المجلس خير بين أخذه وتركه لأن الفساد لم يتقرر فإذا حصل العلم في المجلس جعل كابتداء العقد وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس فإن علم بعد التفريق يتقرر الفساد وفي التنوير لا رد بغبن فاحش في ظاهر الرواية ويفتى بالرد إن غره وإلا لا وتصرفه في بعض المبيع غير مانع منه فصل بيان البيع قبل قبض المبيع والتصرف