لَى رَأْسِهِ ثُمَ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ قال أبو محمد “ وَلَوْ كَانَ مَا قَالَهُ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ تَنَجُسِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ لَمَا صَحَ طُهْرٌ, وَلاَ وُضُوءٌ, وَلاَ صَلاَةٌ لاَحَدٍ أَبَدًا, لإِنَ الْمَاءَ الَذِي يُفِيضُهُ الْمُغْتَسِلُ عَلَى جَسَدِهِ يُطَهِرُ مَنْكِبَيْهِ وَصَدْرَهُ, ثُمَ يَنْحَدِرُ إلَى ظَهْرِهِ وَبَطْنِهِ, فَكَانَ يَكُونُ كُلُ أَحَدٍ مُغْتَسِلاً بِمَاءٍ نَجِسٍ, وَمَعَاذَ اللَهِ مِنْ هَذَا, وَهَكَذَا فِي غَسْلِهِ ذِرَاعَهُ وَوَجْهَهُ وَرِجْلَهُ ف
لى رأسه ثم يفيض على سائر جسده قال أبو محمد “ ولو كان ما قاله أصحاب أبي حنيفة من تنجس الماء المستعمل لما صح طهر, ولا وضوء, ولا صلاة لاحد أبدا, لإن الماء الذي يفيضه المغتسل على جسده يطهر منكبيه وصدره, ثم ينحدر إلى ظهره وبطنه, فكان يكون كل أحد مغتسلا بماء نجس, ومعاذ الله من هذا, وهكذا في غسله ذراعه ووجهه ورجله ف