َ هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِفِ الصُلْحُ عَلَى غَيْرِ الْمُدَعِي بَيْعٌ وَمِنْ قَوْلِهِ وَجَازَ عَنْ دَيْنٍ بِمَا يُبَاعُ بِهِ فَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ إلَا الطَعَامَ إلَخْ لَكَانَ أَحْسَنَ فَتَحَصَلَ أَنَ التَرَدُدَ فِي فَهْمِ مَرْجِعِ الِاسْتِثْنَاءِ هَلْ هُوَ أَوَلُ الْكَلَامِ وَهُوَ أَنَ صُلْحَ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ عَنْ نَصِيبِهِ جَائِزٌ إلَا الطَعَامَ وَالْإِدَامَ مِنْ بَيْعٍ فَلَا يَجُوزُ أَوْ هُوَ آخِرُ الْكَلَامِ وَهُوَ جَوَازُ إذْنِ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي الْخُ
 هذا مستفاد من قول المصنف الصلح على غير المدعي بيع ومن قوله وجاز عن دين بما يباع به فلو ترك قوله إلا الطعام إلخ لكان أحسن فتحصل أن التردد في فهم مرجع الاستثناء هل هو أول الكلام وهو أن صلح أحد الشريكين عن نصيبه جائز إلا الطعام والإدام من بيع فلا يجوز أو هو آخر الكلام وهو جواز إذن أحد الشريكين لصاحبه في الخ