َوْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُ الْعُلُوقِ فِي مِلْكِهِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ الَذِي عِنْدَهُ أَيْ ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ الَذِي عِنْدَ الْبَائِعِ بِمُصَادَفَةِ الدَعْوَةِ مِلْكَهُ فَيَثْبُتُ النَسَبُ لِلْوَلَدِ الْآخَرِ أَيْضًا ضَرُورَةً لِأَنَ التَوْأَمَيْنِ لَا يَنْفَكَانِ نَسَبًا وَلَا يُنْقَضُ الْبَيْعُ فِيمَا بَاعَ وَلَا يَبْطُلُ عِتْقُ الْمُشْتَرِي فِيهِ لِأَنَ هَذِهِ أَيْ لِأَنَ دَعْوَةَ الْبَائِعِ هَاهُنَا دَعْوَةُ تَحْرِيرٍ لَا دَعْوَةُ اسْتِيلَادٍ 
و لم يكن أصل العلوق في ملكه والمسألة بحالها ثبت نسب الولد الذي عنده أي ثبت نسب الولد الذي عند البائع بمصادفة الدعوة ملكه فيثبت النسب للولد الآخر أيضا ضرورة لأن التوأمين لا ينفكان نسبا ولا ينقض البيع فيما باع ولا يبطل عتق المشتري فيه لأن هذه أي لأن دعوة البائع هاهنا دعوة تحرير لا دعوة استيلاد 