وطِ حَقِهِ بِغَيْبَتِهِ قَالَ وَلِذَلِكَ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ وَأَفْتَى الْوَالِدُ بِحِلِ النُزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ بِالْمَالِ لِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ خَيْرٌ مِنْهُ أَيْ لِأَنَهُ مِنْ أَقْسَامِ الْجِعَالَةِ فَيَسْتَحِقُهُ النَازِلُ وَيَسْقُطُ حَقُهُ وَإِنْ لَمْ يُقَرِرْ النَاظِرُ الْمَنْزُولَ لَهُ لِأَنَهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ا هـ شَرْحِ م ر وَإِنْ لَمْ يُقَرِرْ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْأَوَلِ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ إلَا إنْ شَرَطَهُ وَقَوْلُ م ر وَلَوْ أُ
وط حقه بغيبته قال ولذلك شواهد كثيرة وأفتى الوالد بحل النزول عن الوظائف بالمال لمن هو مثله أو خير منه أي لأنه من أقسام الجعالة فيستحقه النازل ويسقط حقه وإن لم يقرر الناظر المنزول له لأنه بالخيار بينه وبين غيره ا هـ شرح م ر وإن لم يقرر لا رجوع له على الأول بما أخذه منه إلا إن شرطه وقول م ر ولو أ