َتْ لَا تَعُودُ ثُمَ الْمُعْتَبَرُ فِي كَوْنِ الْوَارِثِ وَارِثًا عِنْدَ اللَحَاقِ فِي قَوْلِ مُحَمَدٍ لِأَنَهُ السَبَبُ وَالْقَضَاءُ إنَمَا لَزِمَ لِتَقَرُرِهِ بِقَطْعِ الِاحْتِمَالِ أَيْ احْتِمَالِ عَوْدِهِ أَيْ اللَحَاقُ لَا يُوجِبُ أَحْكَامَ الْمَوْتِ إلَا إذَا كَانَ مُسْتَقِرًا وَهُوَ أَمْرٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَبِالْقَضَاءِ بِهِ يَتَقَرَرُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ وَارِثًا وَقْتَ الْقَضَاءِ حَتَى لَوْ كَانَ مَنْ بِحَيْثُ يَرِثُ وَقْتَ الرِدَةِ كَافِرًا أَ
ت لا تعود ثم المعتبر في كون الوارث وارثا عند اللحاق في قول محمد لأنه السبب والقضاء إنما لزم لتقرره بقطع الاحتمال أي احتمال عوده أي اللحاق لا يوجب أحكام الموت إلا إذا كان مستقرا وهو أمر غير معلوم فبالقضاء به يتقرر وعند أبي يوسف يعتبر كونه وارثا وقت القضاء حتى لو كان من بحيث يرث وقت الردة كافرا أ