نَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَ أَقَرَ بِالْوَلَدِ فَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ الْمَوَازِ لَا يُحَدُ وَكَذَلِكَ لَوْ لَاعَنَ عَلَى الرُؤْيَةِ وَإِنْكَارِ الْوَلَدِ جَازَ وَإِنْ كَانَ عَلَى نَفْيِ الْوَلَدِ خَاصَةً فَإِنَهُ يُحَدُ وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِهِ وَجْهُ مَنْ قَالَهُ فِيمَنْ لَاعَنَ عَلَى الرُؤْيَةِ ثُمَ أَقَرَ بِالْوَلَدِ أَنَهُ لَيْسَ فِي إقْرَارِهِ بِالْوَلَدِ تَكْذِيبٌ لِمَا لَاعَنَ عَلَيْهِ وَوَجْهُ قَوْلِهِ فِيمَنْ لَاعَنَ عَلَى الْأَمْرَيْنِ لَا يُحَدُ أَنَهُ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي 
ن على ذلك ثم أقر بالولد فقال محمد بن المواز لا يحد وكذلك لو لاعن على الرؤية وإنكار الولد جاز وإن كان على نفي الولد خاصة فإنه يحد ويلحق الولد به وجه من قاله فيمن لاعن على الرؤية ثم أقر بالولد أنه ليس في إقراره بالولد تكذيب لما لاعن عليه ووجه قوله فيمن لاعن على الأمرين لا يحد أنه إذا أكذب نفسه في 