هُ أَنَهُ لَا يَسْقِيهِ إلَا عِنْدَ الْحَاجَةِ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَارِحِ وَالزَرْكَشِيِ وَغَيْرِهِمَا وَالْوَجْهُ الثَانِي لَهُ سَقْيُهُ لِلْمَصْلَحَةِ سَوَاءٌ كَانَ ثَمَ حَاجَةٌ أَوْ لَا وَلَوْ تَضَرَرَ الْأَصْلُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ احْتَاجَتْ الْأَرْضُ إلَى سَقْيٍ فَائِدَةٌ حَيْثُ حَكَمْنَا أَنَ الثَمَرَ لِلْبَائِعِ فَإِنَهُ يَأْخُذُهُ أَوَلَ وَقْتِ أَخْذِهِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ عَلَى 
ه أنه لا يسقيه إلا عند الحاجة وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام الشارح والزركشي وغيرهما والوجه الثاني له سقيه للمصلحة سواء كان ثم حاجة أو لا ولو تضرر الأصل وهو المذهب قدمه في الفروع وكذا الحكم لو احتاجت الأرض إلى سقي فائدة حيث حكمنا أن الثمر للبائع فإنه يأخذه أول وقت أخذه بحسب العادة على 