لِلضَرُورَةِ وَهُنَا الْأَصْلُ وَاحْتَرَزْنَا بِالضَرُورَةِ عَنْ مَسْحِ الْخُفَيْنِ فَإِنَهُ جُوِزَ لِلْحَاجَةِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ قُلْنَا الْمَسْحُ ثَمَ بَدَلٌ فَأُعْطِيَ حُكْمَ مُبْدَلِهِ وَفِيهِ أَنَهُ يَكُونُ خَرْمًا لِقَاعِدَةِ أَنَ الْبَاءَ إذَا دَخَلَتْ عَلَى مُتَعَدِدٍ تَكُونُ لِلتَبْعِيضِ وَهِيَ هُنَا دَخَلَتْ عَلَى مُتَعَدِدٍ فِي قَوْلِهِ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأُجِيبَ بِأَنَهُ صَدَنَا عَنْ الْأَخْذِ بِالْقَاعِدَةِ أَنَ الْمَسْحَ أَيْ مَسْحَ الْوَجْهِ 
للضرورة وهنا الأصل واحترزنا بالضرورة عن مسح الخفين فإنه جوز للحاجة شرح المنهج وقوله قلنا المسح ثم بدل فأعطي حكم مبدله وفيه أنه يكون خرما لقاعدة أن الباء إذا دخلت على متعدد تكون للتبعيض وهي هنا دخلت على متعدد في قوله فامسحوا بوجوهكم وأجيب بأنه صدنا عن الأخذ بالقاعدة أن المسح أي مسح الوجه 