َ فِي الْفَرْجِ الزَائِدِ لَا يَنْحَطُ عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ بِنَحْوِ اللَمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ إلَا أَنْ يَلْتَزِمَ عَدَمَ الضَرَرِ أَيْضًابِالِاسْتِمْنَاءِ بِنَحْوِ اللَمْسِ بِالْعُضْوِ الزَائِدِ أَوْ يَكُونُ الْكَلَامُ فِي مُجَرَدِ الْوَطْءِ أَمَا لَوْ حَصَلَ مَعَهُ إمْنَاءٌ مِنْ فَرْجَيْهِ فَيَضُرُ وَلَا إشْكَالَ لِظُهُورِ الْفَرْقِ لِأَنَ الْمَنِيَ الْحَاصِلَ مِنْ فَرْجِ الْخُنْثَى لَا يُعْلَمُ خُرُوجُهُ مِنْ أَصْلِيٍ بِخِلَافِ الْمَنِيِ الْحَاصِلِ بِنَحْوِ
 في الفرج الزائد لا ينحط عن الاستمناء بنحو اللمس والمباشرة فيما دون الفرج إلا أن يلتزم عدم الضرر أيضابالاستمناء بنحو اللمس بالعضو الزائد أو يكون الكلام في مجرد الوطء أما لو حصل معه إمناء من فرجيه فيضر ولا إشكال لظهور الفرق لأن المني الحاصل من فرج الخنثى لا يعلم خروجه من أصلي بخلاف المني الحاصل بنحو