نَهُ يَجُوزُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا كَذَا فِي التَجْنِيسِ وَلَوْ زَوَجَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ الْبَالِغَ امْرَأَةً بِحَضْرَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَالْعَبْدُ حَاضِرٌ صَحَ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ غَائِبًا لَمْ يَجُزْ وَعَلَى هَذَا الْأَمَةُ وَقَالَ الْمَرْغِينَانِيُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي التَبْيِينِ وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَسْأَلَةٌ ذُكِرَتْ فِي مَجْمُوعِ النَوَازِلِ امْرَأَةٌ وَكَلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِجَهَا رَجُلًا فَزَوَجَهَا بِحَضْرَةِ امْرَأَتَيْنِ وَالْمُوَكِلَةُ حَاضِرَةٌ قَالَ الْإِمَامُ
نه يجوز عند أصحابنا كذا في التجنيس ولو زوج المولى عبده البالغ امرأة بحضرة رجل واحد والعبد حاضر صح وإن كان العبد غائبا لم يجز وعلى هذا الأمة وقال المرغيناني لا يجوز كذا في التبيين ومن هذا الجنس مسألة ذكرت في مجموع النوازل امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها رجلا فزوجها بحضرة امرأتين والموكلة حاضرة قال الإمام