ْهَدَمَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا عَلَى أَنَهَا كَذَا جَرِيبًا وَكَانَتْ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ فَهِيَ بِالْمُسَمَى وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْأَقَلِ وَلَوْ قَالَ كُلُ جَرِيبٍ بِكَذَا يَلْزَمُهُ الْأَجْرُ بِحِسَابِهِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْغِيَاثِيَةِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا أَشْهُرًا مُسَمَاةً فَلَمْ يُسَلِمْ إلَيْهِ الدَارَ حَتَى مَضَى بَعْضُ الْمُدَةِ ثُمَ أَرَادَ أَنْ يُسَلِمَ الدَارَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَةِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِ
هدم كذا في المحيط ولو استأجر أرضا على أنها كذا جريبا وكانت أقل أو أكثر فهي بالمسمى وله الخيار في الأقل ولو قال كل جريب بكذا يلزمه الأجر بحسابه كذا في الفتاوى الغياثية ولو استأجر دارا أشهرا مسماة فلم يسلم إليه الدار حتى مضى بعض المدة ثم أراد أن يسلم الدار فيما بقي من المدة فله ذلك وليس للمستأج