ذَلِكَ لَهُ وَلِفُلَانٍ فَهَلْ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ أَوْ لَا وَلَمْ أَرَ نَقْلًا صَرِيحًا فِيهَا وَظَاهِرُ مَا فِي الْخَانِيَةِ مِنْ الشُرْبِ أَنَ الْحَقَ يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ أَنَهُ يَسْقُطُ حَقُهُ فَإِنَهُ صَرَحَ بِأَنَ حَقَ الْغَانِمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَحَقَ الْمَسِيلِ الْمُجَرَدِ وَحَقَ الْمُوصَى لَهُ بِالسُكْنَى وَحَقَ الْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَحَقَ الْوَارِثِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ يَسْقُطُ وَصَرَحَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ الْفَصْلِ الثَامِنِ وَالْعِشْرِي
ذلك له ولفلان فهل لأحدهما الانفراد أو لا ولم أر نقلا صريحا فيها وظاهر ما في الخانية من الشرب أن الحق يقبل الإسقاط أنه يسقط حقه فإنه صرح بأن حق الغانم قبل القسمة وحق المسيل المجرد وحق الموصى له بالسكنى وحق الموصى له بالثلث قبل القسمة وحق الوارث قبل القسمة يسقط وصرح في جامع الفصولين من الفصل الثامن والعشري