ْمِيَةِ الشُهُودِ وَالثَانِي الْمَنْعُ لِأَنَ الْآخَرَ إنَمَا يَقْضِي بِقَوْلِهِمْ وَالْكِتَابُ بِالْحُكْمِ يَمْضِي مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ وَ بِسَمَاعِ الْبَيِنَةِ لَا يُقْبَلُ عَلَى الصَحِيحِ إلَا فِي مَسَافَةِ قَبُولِ شَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ الشَرْحُتَنْبِيهٌ لَوْ أَقَامَ الْخَصْمُ بَيِنَةً بِجَرْحِ الشُهُودِ قُدِمَتْ عَلَى بَيِنَةِ التَعْدِيلِ وَلِلْمُدَعَى عَلَيْهِ الِاسْتِمْهَالُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ لِيُقِيمَ بَيِنَةَ الْجَرْحِ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَبْرَأَنِي أَوْ قَ
مية الشهود والثاني المنع لأن الآخر إنما يقضي بقولهم والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة و بسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة الشرحتنبيه لو أقام الخصم بينة بجرح الشهود قدمت على بينة التعديل وللمدعى عليه الاستمهال ثلاثة أيام ليقيم بينة الجرح وكذا لو قال أبرأني أو ق