 يَمْتَنِعُ وَقَوْلُهُ أَوْ نَفَى نَسَبَ الْوَلَدِ وَقَالَ الْقُدُورِيُ أَوْ نَفَى نَسَبَ وَلَدِهَا وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْأَوَلِ وَفِي الْغَايَةِ أَوْ نَفَى نَسَبَ وَلَدِهَاالْمَوْلُودِ عَلَى فِرَاشِهِ وَهَذَا التَقْيِيدُ لَا يُفِيدُ لِأَنَهُ لَوْ نَفَى نَسَبَ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِيهِ الْمَعْرُوفِ يَكُونُ قَذْفًا لَهَا أَيْضًا كَمَا لَوْ نَفَاهُ عَنْهُ أَجْنَبِيٌ فَيَكُونُ مُوجَبُهُ اللِعَانَ لِمَا تَلَوْنَا وَلَا يُعْتَبَرُ احْتِمَالُ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِهِ شُبْه
 يمتنع وقوله أو نفى نسب الولد وقال القدوري أو نفى نسب ولدها وهو المراد بالأول وفي الغاية أو نفى نسب ولدهاالمولود على فراشه وهذا التقييد لا يفيد لأنه لو نفى نسب ولدها من غيره عن أبيه المعروف يكون قذفا لها أيضا كما لو نفاه عنه أجنبي فيكون موجبه اللعان لما تلونا ولا يعتبر احتمال كونه من غيره شبه