 أَيْ الْإِجْمَاعُ إلَخْ هَذَا أَعَمُ مِمَا قَبْلَهُ لِأَنَهُ يَشْتَمِلُ الْإِجْمَاعَ وَغَيْرَهُ قَوْلُهُ إنَهُ قَطْعِيٌ هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِفِ إذْ لَا تَعَارُضَ إلَخْ وَهُوَ احْتِرَازٌ عَنْ الظَنِيِ كَالسُكُوتِيِ فَيُعَارِضُهُ الدَلِيلُ كَسَائِرِ الظَنِيَاتِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ تَقْيِيدُ قَوْلِهِ لَا إجْمَاعَ يُضَادُ إجْمَاعًا لَهُ سَابِقًا بِكَوْنِ السَابِقِ قَطْعِيًا وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ أَنَهَذَا أَعَمُ مِنْ ذَاكَ فَيَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْعَامِ عَلَى الْ
 أي الإجماع إلخ هذا أعم مما قبله لأنه يشتمل الإجماع وغيره قوله إنه قطعي هذا مأخوذ من قول المصنف إذ لا تعارض إلخ وهو احتراز عن الظني كالسكوتي فيعارضه الدليل كسائر الظنيات ويؤخذ من ذلك تقييد قوله لا إجماع يضاد إجماعا له سابقا بكون السابق قطعيا ومن هنا يظهر أنهذا أعم من ذاك فيكون من عطف العام على ال