 وَإِنْ كَانَ رُفِعَ إلَى الْقَاضِي فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي عَالَمًا بِالْجِنَايَةِ فَإِنَهُ لَا يَبِيعُ الْعَبْدَ بِالدَيْنِ لِأَنَ فِيهِ إبْطَالَ حَقِ أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْجِنَايَةِ فَبَاعَهُ بِالدَيْنِ بِبَيِنَةٍ قَامَتْ عِنْدَهُ أَوْ بِعِلْمِهِ ثُمَ حَضَرَ أَوْلِيَاءُ الْجِنَايَةِ وَلَا فَضْلَ فِي الثَمَنِ بَطَلَتْ الْجِنَايَةُ وَسَقَطَ حَقُ أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ لِأَنَهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْمَوْلَى بِغَيْرِ رِضَاهُ 
 وإن كان رفع إلى القاضي فإن كان القاضي عالما بالجناية فإنه لا يبيع العبد بالدين لأن فيه إبطال حق أولياء الجناية فلا يملك ذلك وإن لم يكن عالما بالجناية فباعه بالدين ببينة قامت عنده أو بعلمه ثم حضر أولياء الجناية ولا فضل في الثمن بطلت الجناية وسقط حق أولياء الجناية لأنه خرج عن ملك المولى بغير رضاه 