قٌ أَوْ أَقَرَ الْمُدَعِي بِبُطْلَانِ دَعْوَاهُ كَانَ لِلْمَظْلُومِ وَهُوَ الْمُدَعِي فِي الْأُولَى وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ فِي الثَانِيَةِ نَقَضَ ذَلِكَ الصُلْحَ قَوْلُهُ أَوْ شَهِدَتْ لَهُ إلَخْ هَذَا مُقَيَدٌ بِأَنْ يَقُومَ لَهُ عَلَى الْحَقِ شَاهِدَانِ فَإِنْ قَامَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَأَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ مَعَهُ لَمْ يُقْضَ لَهُ بِذَلِكَ قَالَهُ الْأَخَوَانِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ وَنَقَلَهُ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الرِسَالَةِ ا هـ بْن قَوْلُهُ أَوْ ص
ق أو أقر المدعي ببطلان دعواه كان للمظلوم وهو المدعي في الأولى والمدعى عليه في الثانية نقض ذلك الصلح قوله أو شهدت له إلخ هذا مقيد بأن يقوم له على الحق شاهدان فإن قام له شاهد واحد وأراد أن يحلف معه لم يقض له بذلك قاله الأخوان وابن عبد الحكم وأصبغ ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة ا هـ بن قوله أو ص