َاهِرُ الْمَنْعُ احْتِيَاطًا قَوْلُهُ وَمَحِلُ تَصْدِيقِهَا إذَا أَمْكَنَ حَمْلُهَا عَادَةً كَلَامُ الْإِمَامِ يَقْتَضِي مَنْعَ الزَوْجِ مِنْ وَطْئِهَا لِئَلَا يَقَعَ حَمْلٌ يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ حَقِ وَلِيِ الدَمِ فَإِنَهُ مَا دَامَ يَغْشَاهَا فَاحْتِمَالُ الْحَمْلِ مَوْجُودٌ وَإِنْ زَادَتْ الْمُدَةُ عَلَى أَرْبَعِ سِنِينَ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَالْمُتَجَهُأَنَهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يُؤَدِي إلَى مَنْعِ الْقِصَاصِ أَيْ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ وَ
اهر المنع احتياطا قوله ومحل تصديقها إذا أمكن حملها عادة كلام الإمام يقتضي منع الزوج من وطئها لئلا يقع حمل يمنع استيفاء حق ولي الدم فإنه ما دام يغشاها فاحتمال الحمل موجود وإن زادت المدة على أربع سنين قال في المهمات والمتجهأنه لا يمنع من ذلك وإن كان يؤدي إلى منع القصاص أي لأن الأصل عدم الحمل و