َا لَمْ يَثْبُتُ اللَوْثُ إلَخْ الْقَتْلُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ لَهُ يَبْطُلُ أَنَهُ يَعْمَلُ بِالشَهَادَةِ بِهِ مَعَ الْأَيْمَانِ وَلَيْسَ بِحَقِيقَةِ اللَوْثِ إذْ لَيْسَ هُنَا قَسَامَةٌ حَتَى تَحْتَاجَ لِلَوْثٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ كَالْحُكْمِ فِي سَائِرِ إلَخْ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ م ر أَيْضًا وَيَرْتَفِعُ التَدَافُعُ بَيْنَ مَا قَالَاهُ وَمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِ وَأَقَرَهُ أَنَهُ لَا لَوْثَ وَأَمَا قَوْلُ ع ش يَنْبَغِي أَوْ عَمْدًا إلَخْ فَالظَاه
ا لم يثبت اللوث إلخ القتل ومعنى قوله له يبطل أنه يعمل بالشهادة به مع الأيمان وليس بحقيقة اللوث إذ ليس هنا قسامة حتى تحتاج للوث كما سيأتي في شرح قوله كالحكم في سائر إلخ وعليه يحمل كلام م ر أيضا ويرتفع التدافع بين ما قالاه وما نقله البلقيني عن الماوردي وأقره أنه لا لوث وأما قول ع ش ينبغي أو عمدا إلخ فالظاه