ٍ مِثْلِ وَزْنِهِ أَجْوَدَ مِنْهُ أَوْ أَرْدَأِ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَ شَرْطَ الْجَوَازِ الْمُسَاوَاةُ فِي الْوَزْنِ دُونَ الْعِلْمِ بِمِقْدَارِ الْوَزْنِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْجُودَةِ وَالرَدَاءَةِ فِي الْمُسَاوَاةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الْعَقْدِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ بِعْنِي بِهَذَا الدِرْهَمِ فِضَةً مِثْلَ وَزْنِهِ لِأَنَ الْفِضَةَ تُثْبِتُ دَيْنًا فِي الذِمَةِ وَشَرْطُ جَوَازِ الْعَقْدِ وَهُوَ الْمُسَاوَاةُ وَزْنًا مَوْجُودٌ وَلَوْ اشْتَرَى مِثْقَالَيْ فِضَة
 مثل وزنه أجود منه أو أردأ منه فهو جائز لأن شرط الجواز المساواة في الوزن دون العلم بمقدار الوزن ولا معتبر بالجودة والرداءة في المساواة المشروطة في العقد وكذلك لو قال بعني بهذا الدرهم فضة مثل وزنه لأن الفضة تثبت دينا في الذمة وشرط جواز العقد وهو المساواة وزنا موجود ولو اشترى مثقالي فضة