 دَمُ النِفَاسِ فَإِنَهَا تُلَفِقُ السِتِينَ يَوْمًا مُبْتَدِئَةً أَوْ مُعْتَادَةً فَلَيْسَتْ كَالْحَائِضِ وَمَحَلُ التَلْفِيقِ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الدَمَيْنِ طُهْرٌ تَامٌ وَإِلَا كَانَ الثَانِي حَيْضًا وَلَمَا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى مُوجِبَاتِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ عَقَبَ ذَلِكَ بِمَا يَكُونَانِ بِهِ فَقَالَ بَابُ طَهَارَةِ الْمَاءِ بَابٌ أَيْ هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ اشْتِرَاطِ طَهَارَةِ الْمَاءِ أَيْ طَهُورِيَتِهِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَبَيَانِ صِفَتِهِ وَصِفَةِ
 دم النفاس فإنها تلفق الستين يوما مبتدئة أو معتادة فليست كالحائض ومحل التلفيق إذا لم يكن بين الدمين طهر تام وإلا كان الثاني حيضا ولما أنهى الكلام على موجبات الوضوء والغسل عقب ذلك بما يكونان به فقال باب طهارة الماء باب أي هذا باب في بيان اشتراط طهارة الماء أي طهوريته للوضوء والغسل وبيان صفته وصفة