ْمُرْتَهِنِ جَازَ لِأَنَ الْحَقَ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا وَهُمَا مُطْلَقَا التَصَرُفِ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ قَطْعِهَا وَقْتَ الْجِدَادِ أَمَا قَبْلَهُ فَلِكُلٍ مِنْهُمَا الْمَنْعُ إنْ لَمْ تَدْعُ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ وَلَوْ رَهَنَ ثَمَرَةً يُخْشَى اخْتِلَاطُهَا بِدَيْنٍ حَالٍ أَوْ مُؤَجَلٍ يَحِلُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ أَوْ بَعْدَهُ بِشَرْطِ قَطْعِهَا قَبْلَهُ صَحَ إذْ لَا مَانِعَ وَإِنْ أُطْلِقَ الرَهْنُ صَحَ عَلَى الْأَصَحِ فَإِنْ اخْتَلَطَ قَبْلَ الْقَبْضِ حَيْثُ 
مرتهن جاز لأن الحق لهما لا يعدوهما وهما مطلقا التصرف وليس لأحدهما منع الآخر من قطعها وقت الجداد أما قبله فلكل منهما المنع إن لم تدع إليه ضرورة ولو رهن ثمرة يخشى اختلاطها بدين حال أو مؤجل يحل قبل الاختلاط أو بعده بشرط قطعها قبله صح إذ لا مانع وإن أطلق الرهن صح على الأصح فإن اختلط قبل القبض حيث 