َأَنَ هَاتَيْنِ الدَلَالَتَيْنِ أَيْ قَوْلُهُ لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَمِنْ الثَانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَلِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مِنْ دَلَالَةِ الْفَحْوَى أَيْ مِنْ دَلَالَةِ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ وَهُوَ وَلَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ الْعِدَةِ آخَرَ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَمِنْ وَطْءِ الشُبْهَةِ فَكَأَنَهَا لَمْ تُنْكَحْ وَلَمْ تُوطَأْ أَوْ يَكُونُ الْوَلَدُ لِلْأَ
أن هاتين الدلالتين أي قوله لما اشتملت عليه إلخ وقوله ومن الثاني لدلالة الأول عليه قوله من دلالة الفحوى أي من دلالة مفهوم الموافقة وهو ولو نكحت بعد العدة آخر أو وطئت بشبهة فولدت لدون ستة أشهر من إمكان العلوق بعد العقد ومن وطء الشبهة فكأنها لم تنكح ولم توطأ أو يكون الولد للأ