بَعْدَ ذَلِكَ مُنَاقِضٌ إذْ الظَاهِرُ يَشْهَدُ لِلْمُضَارِبِ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَ قِسْمَةَ الرِبْحِ تَكُونُ بَعْدَ قَبْضِ رَبِ الْمَالِ رَأْسَ الْمَالِ قُلْنَا لَا كَذَلِكَ فَبَيْنَ التُجَارِ عَادَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي الْمُحَاسِبَةِ فِي كُلِ وَقْتٍ وَأَخَذَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَتَهُ مِنْ الرِبْحِ مَعَ بَقَاءِ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى حَالِهِ فَلَا يَكُونُ هَذَا إقْرَارًا مِنْ رَبِ الْمَالِ بِقَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ فَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْعُرْفِ لَا يَشْهَدُ الظَاهِرُ لِلْمُضَارِبِ أَيْ
بعد ذلك مناقض إذ الظاهر يشهد للمضارب لأن الظاهر أن قسمة الربح تكون بعد قبض رب المال رأس المال قلنا لا كذلك فبين التجار عادة ظاهرة في المحاسبة في كل وقت وأخذ كل واحد منهما حصته من الربح مع بقاء رأس المال على حاله فلا يكون هذا إقرارا من رب المال بقبض رأس المال فباعتبار هذا العرف لا يشهد الظاهر للمضارب أي