 وَهُوَ مَا فِي النَظْمِ وَأَصْلِهِ بِرّ قَوْلُهُ فَلَا لِعَانَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ إلَى أَنْ قَالَ أَمَا لِعَانُهُ لِنَفْيِ التَعْزِيرِ فَجَائِرٌ هَذَا مَعَ فَرْضِ قِيَامِ الْبَيِنَةِ يَقْتَضِي أَنَ إقَامَتَهَا لَا تَمْنَعُ الْعُقُوبَةَ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَ لِعَانَ الزَوْجِ وَإِنْ قَذَفَ بِالزِنَا يُسْقِطُ الْعُقُوبَةَ مُطْلَقًا فَلَا حَدَ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ وَلَا تَعْزِيرَلِلْإِيذَاءِ لِأَنَ الشَارِعَ شَرَعَ لَهُ اللِعَانَ لِلِانْتِقَامِ مِمَنْ لَطَخَتْ فِ
 وهو ما في النظم وأصله بر قوله فلا لعان لنفي الولد إلى أن قال أما لعانه لنفي التعزير فجائر هذا مع فرض قيام البينة يقتضي أن إقامتها لا تمنع العقوبة والمتبادر من كلامهم أن لعان الزوج وإن قذف بالزنا يسقط العقوبة مطلقا فلا حد عليه بالقذف ولا تعزيرللإيذاء لأن الشارع شرع له اللعان للانتقام ممن لطخت ف