هُ وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْبَرْدَعِيُ حَاضِرًا فَعَارَضَهُ فَقَالَ قَدْ زَالَتْ تِلْكَ الْحَالَةُ بِالِاتِفَاقِ وَامْتَنَعَ بَيْعُهَا لَمَا حَبِلَتْ بِوَلَدِ سَيِدِهَا وَالْأَصْلُ فِي كُلِ ثَابِتٍ دَوَامُهُ فَانْقَطَعَ دَاوُد وَكَانَ لَهُ أَنْ يُجِيبَ وَيَقُولَ الزَوَالُ كَانَ بِمَانِعٍ عَرَضَ وَهُوَ قِيَامُ الْوَلَدِ الْحُرِ فِي بَطْنِهَا وَزَالَ بِانْفِصَالِهِ فَعَادَ مَا كَانَ فَيَبْقَى إلَى أَنْ يَثْبُتَ الْمُزِيلُ قَوْلُهُ وَلِأَنَ الْجُزْئِيَةَ قَدْ حَصَلَتْ بَيْنَ الْوَاطِئِ 
ه وكان أبو سعيد البردعي حاضرا فعارضه فقال قد زالت تلك الحالة بالاتفاق وامتنع بيعها لما حبلت بولد سيدها والأصل في كل ثابت دوامه فانقطع داود وكان له أن يجيب ويقول الزوال كان بمانع عرض وهو قيام الولد الحر في بطنها وزال بانفصاله فعاد ما كان فيبقى إلى أن يثبت المزيل قوله ولأن الجزئية قد حصلت بين الواطئ 