نْ يُحَلِفَ الْوَكِيلَ عَلَى الدَفْعِ لِأَنَهُ مُصَدِقٌ لَهُ فِي الْقَبْضِ لَا فِي الدَفْعِ وَلَمَا دَفَعَ الْمَالَ لِلْوَرَثَةِ ثَانِيًا صَارَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ لَهُ فَانْتَصَبَ الْوَكِيلُ خَصْمًا لَهُ فِيمَا قَبَضَهُ وَلِتَحْلِيفِهِ فَائِدَةٌ وَهُوَ أَنَهُ رُبَمَا يَنْكُلُ عَنْ الْيَمِينِ وَيُقِرُ بِعَدَمِ الدَفْعِ فَيَرُدُ الْمَدْفُوعَ لِرَبِهِ وَهَذَا يُعْلَمُ مِنْ مَسَائِلَ ذُكِرَتْ فِي دَعْوَى الْمَدْيُونِ الْإِيفَاءَ لِلدَائِنِ فِي جَوَابِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَيْنِ فَرَاجِعْ تِلْكَ ا
ن يحلف الوكيل على الدفع لأنه مصدق له في القبض لا في الدفع ولما دفع المال للورثة ثانيا صار أحد المالين له فانتصب الوكيل خصما له فيما قبضه ولتحليفه فائدة وهو أنه ربما ينكل عن اليمين ويقر بعدم الدفع فيرد المدفوع لربه وهذا يعلم من مسائل ذكرت في دعوى المديون الإيفاء للدائن في جواب الوكيل بقبض الدين فراجع تلك ا