لْمُوصَى لَهُ وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِي كُلٍ مِنْهُمَا فَكَمَا صَرَحُوا بِالْبُطْلَانِ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ فَكَذَلِكَ نَقُولُ بِالْبُطْلَانِ فِي هَذَا أَوْ هَذَا لِوُجُودِ الْجَامِعِ الْمَذْكُورِ وَعَدَمِ ظُهُورِ فَارِقٍ كَمَا هُوَ جَلِيٌ فَإِنْ قُلْت هَذَا ظَاهِرٌ إنْ جُعِلَتْ أَوْ هُنَا لِلشَكِ مِنْ الْمُتَكَلِمِ أَوْ لِلْإِبْهَامِ عَلَى السَامِعِ أَوْ لِلتَخْيِيرِ بَيْنَ الْمَعْطُوفَيْنِ سَوَاءٌ امْتَنَعَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَمْ جَازَ وَقَصَرَ ابْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ التَخْيِيرَ
لموصى له والموقوف عليه في كل منهما فكما صرحوا بالبطلان في أحد هذين فكذلك نقول بالبطلان في هذا أو هذا لوجود الجامع المذكور وعدم ظهور فارق كما هو جلي فإن قلت هذا ظاهر إن جعلت أو هنا للشك من المتكلم أو للإبهام على السامع أو للتخيير بين المعطوفين سواء امتنع الجمع بينهما أم جاز وقصر ابن مالك وغيره التخيير