ْجُ أَوْيُكَذِبُهُ وَإِذَا كَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْأَمْرِ الْمَذْمُومِ مَعْمُومًا بِهِ كُلَ الْأَعْضَاءِ كَانَ الْأَمْرُ الْمَحْمُودُ أَيْضًا مَعْمُومًا بِهِ كُلَ الْأَعْضَاءِ فَاتَفَقَ بِمَا ذَكَرْنَا مَعْنَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَبَانَ بِهِ الْمُرَادُ فِيهِمَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ ثُمَ وَجَدْنَا عَنْ رَسُولِ اللَهِ عَلَيْهِ السَلَامُ حَدِيثًا فِيهِ بَيَانُ مَعْنَى الْحَدِيثِ الَذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَلِ هَذَا الْبَابِ وَهُوَ مَا حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْ
ج أويكذبه وإذا كان ما في هذا الحديث في الأمر المذموم معموما به كل الأعضاء كان الأمر المحمود أيضا معموما به كل الأعضاء فاتفق بما ذكرنا معنى هذين الحديثين وبان به المراد فيهما والله أعلم ثم وجدنا عن رسول الله عليه السلام حديثا فيه بيان معنى الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب وهو ما حدثنا أحمد بن عبد المؤ