َقْضِي بِعِلْمِهِ فِي حُدُودِ اللَهِ تَعَالَى لِمَا مَرَ فِي ذَلِكَ مِنْ حَقِ الْآدَمِيِ وَمُقْتَضَى عِبَارَتِهِ كَالرَوْضَةِ الْوُجُوبُ وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مُقْتَضَى عِبَارَةِ الْمُحَرَرِ كَالشَرْحِ يَنْبَغِي وَإِذَا أَخَذَ الْقَاطِعُ نِصَابَ السَرِقَةِ قَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ فَيُسْرَاهُ وَيُمْنَاهُ الشَرْحُ وَإِذَا أَخَذَ الْقَاطِعُ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ نِصَابَ السَرِقَةِ فَأَكْثَرَ قَطَعَ الْإِمَامُ يَدَهُ الْيُمْنَى وَرِجْ
قضي بعلمه في حدود الله تعالى لما مر في ذلك من حق الآدمي ومقتضى عبارته كالروضة الوجوب وهو كذلك بخلاف مقتضى عبارة المحرر كالشرح ينبغي وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فإن عاد فيسراه ويمناه الشرح وإذا أخذ القاطع واحد أو أكثر نصاب السرقة فأكثر قطع الإمام يده اليمنى ورج