ْبَائِعِ وَرَضِيَ الْمُبْتَاعُ بِدَفْعِ ثَمَنِهِ لِيَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ جَازَ قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أَيْ أَنَ لِلْمُسْتَحِقِ لِلْمَصُوغِ إجَازَةَ إلَخْ ص وَجَازَ مُحَلًى وَإِنْ ثَوْبًا يَخْرُجُ مِنْهُ إنْ سُبِكَ بِأَحَدِ النَقْدَيْنِ إنْ أُبِيحَتْ وَسُمِرَتْ وَعُجِلَ مُطْلَقًا وَبِصِنْفِهِ إنْ كَانَتْ الثُلُثَ وَهَلْ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالْوَزْنِ خِلَافٌ ش أَيْ وَجَازَ بَيْعُ مُحَلًى بِذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ كَمُصْحَفٍ وَسَيْفٍ حُلِيَ بِأ
بائع ورضي المبتاع بدفع ثمنه ليرجع به على البائع جاز قوله بناء على أن إلخ تعليل لقوله أي أن للمستحق للمصوغ إجازة إلخ ص وجاز محلى وإن ثوبا يخرج منه إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت وسمرت وعجل مطلقا وبصنفه إن كانت الثلث وهل بالقيمة أو بالوزن خلاف ش أي وجاز بيع محلى بذهب أو فضة كمصحف وسيف حلي بأ