كُلُ حَدٍ يَدْخُلُ فِي الْقَتْلِ لِرِدَةٍ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ حِرَابَةٍ إلَا حَدَ الْقَذْفِ فَلَا بُدَ مِنْهُ ثُمَ يُقْتَلُ كَمَا مَرَالشَرْحُ قَوْلُهُ وَهُوَ الْحَدُ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَ الْمُصَنِفَ قَدْ وَضَعَ الظَاهِرَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُ ذَلِكَ الظَاهِرِ وَيَقُولُ وَتَدَاخَلَتْ الْحُدُودُ إنْ اتَحَدَتْ وَأُجِيبُ بِأَنَ الْمُوجَبَ بِالْفَتْحِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْحَدُ إلَا أَنَ الْمُرَادَ بِهِ الْقَدْرُ الْوَاجِبُ مَجَازًا وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى وَ
كل حد يدخل في القتل لردة أو قصاص أو حرابة إلا حد القذف فلا بد منه ثم يقتل كما مرالشرح قوله وهو الحد فيه إشارة إلى أن المصنف قد وضع الظاهر موضع المضمر فكان الأولى حذف ذلك الظاهر ويقول وتداخلت الحدود إن اتحدت وأجيب بأن الموجب بالفتح وإن كان هو الحد إلا أن المراد به القدر الواجب مجازا وحينئذ فالمعنى و