اهِرِ وَالْأَصْلُ اسْتِمْرَارُهُ عَلَى سَلَامَةٍ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِأَصْلِهَا صُدِقَ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَالْمُرَادُ بِالْبَاطِنِ مَا يُعْتَادُ سِتْرُهُ مُرُوءَةً وَقِيلَ مَا يَجِبُ وَهُوَ الْعَوْرَةُ وَبِالظَاهِرِ مَا سِوَاهُ وَإِذَا صُدِقَ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ وَجَبَ الْقِصَاصُ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ عَنْ قَضِيَةِ كَلَامِ الْبَنْدَنِيجِيِ وَالْأَصْحَابِ ثُمَ اسْتَشْكَلَهُ بِمَا مَرَ فِي الْمَلْفُوفِ وَيُفَرَقُ بِأَنَ 
اهر والأصل استمراره على سلامة وإن اعترف بأصلها صدق المجني عليه قال في الأصل والمراد بالباطن ما يعتاد ستره مروءة وقيل ما يجب وهو العورة وبالظاهر ما سواه وإذا صدق المجني عليه وجب القصاص كما صرح به الماوردي ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب ثم استشكله بما مر في الملفوف ويفرق بأن 