ْءٍ فِي الصَلَاةِ وَإِنَمَا يُسَنُ عِنْدَ تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ مِنْ الصَلَاةِ أَوْ فِعْلِ مَنْهِيٍ عَنْهُ وَلَوْ بِالشَكِ كَمَا سَيَأْتِي وَقَدْ بَدَأَ بِالْقِسْمِ الْأَوَلِ فَقَالَ وَالْمَتْرُوكُ مِنْ الصَلَاةِ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ وَهِيَ فَرْضٌ وَسُنَةٌ أَيْ بَعْضٌ وَهَيْئَةٌ وَتَقَدَمَ بَيَانُهَا فَالْفَرْضُ الْمَتْرُوكُ سَهْوًا لَا يَنُوبُ أَيْ لَا يَقُومُ عَنْهُ سُجُودُ السَهْوِ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ سُنَنِ الصَلَاةِ بَلْ حُكْم
ء في الصلاة وإنما يسن عند ترك مأمور به من الصلاة أو فعل منهي عنه ولو بالشك كما سيأتي وقد بدأ بالقسم الأول فقال والمتروك من الصلاة فرضا كانت أو نفلا ثلاثة أشياء وهي فرض وسنة أي بعض وهيئة وتقدم بيانها فالفرض المتروك سهوا لا ينوب أي لا يقوم عنه سجود السهو ولا غيره من سنن الصلاة بل حكم