ْ طَلَبَتْ وَقَالَ أَهْلُ الظَاهِرِ لَا يُؤَجَلُ وَلَا يُفَرَقُ لِحَدِيثِ امْرَأَةِ عَبْدِ الرَحْمَنِ فَإِنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَمْ يُؤَجِلْهُ حِينَ شَكَتْ إلَيْهِ عَدَمَ تَحَرُكِ آلَتِهِ وَلَنَا إجْمَاعُ الصَحَابَةِ عَلَى تَأْجِيلِهِ وَلِأَنَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ وَذَلِكَ بِحُسْنِ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُعَاشَرَةِ وَلَا يَتَحَقَقُ ذَلِكَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الشَهْوَةِ فَيَكُونُ إمْسَاكُهَا بَعْدَ ذَلِكَ ظُلْمًا فَيَجِبُ التَسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ د
 طلبت وقال أهل الظاهر لا يؤجل ولا يفرق لحديث امرأة عبد الرحمن فإنه عليه الصلاة والسلام لم يؤجله حين شكت إليه عدم تحرك آلته ولنا إجماع الصحابة على تأجيله ولأن الواجب عليه الإمساك بالمعروف وذلك بحسن الموافقة والمعاشرة ولا يتحقق ذلك بغير قضاء الشهوة فيكون إمساكها بعد ذلك ظلما فيجب التسريح بالإحسان د