نُ كَالْغُرَمَاءِ وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْأَقْيَسِ انْتَهَى فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ كَانَتْ السِلْعَةُ صَبْغًا فَصَبَغَ بِهِ أَوْ زَيْتًا فَلَتّ بِهِ فَلَا رُجُوعَ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفَائِقِ فَلَا رُجُوعَ فِي أَصَحِ الْوَجْهَيْنِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ قَالَ الْقَاضِي لَهُ الرُجُوعُ وَجَزَمَ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَرْحِ وَغَيْرِهِمْ بِأَنَهُ إذَا 
ن كالغرماء وإن نقصت قيمته لم يرجع في الأقيس انتهى فائدتان إحداهما لو كانت السلعة صبغا فصبغ به أو زيتا فلت به فلا رجوع على الصحيح من المذهب قال في الفائق فلا رجوع في أصح الوجهين وقدمه في المغني والشرح وجزم به في الكافي وغيره قال القاضي له الرجوع وجزم في المغني والكافي والشرح وغيرهم بأنه إذا 