 جِهَةُ الْبُطْلَانِ فِيهِ فَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا بَعْدَ ذَلِكَ إلَا بِالتَجْدِيدِ بِخِلَافِ النِكَاحِ فَإِنَ الْعَبْدَ لَوْ تَزَوَجَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى ثُمَأَعْتَقَهُ الْمَوْلَى نَفَذَ النِكَاحُ لِأَنَ النِكَاحَ انْعَقَدَ مُوجِبًا مِلْكَ الْحِلِ لِلْعَبْدِ عِنْدَ نُفُوذِهِ وَبَعْدَ الْعِتْقِ إذَا نَفَذَ ثَبَتَ مِلْكُ الْمَحَلِ لِلْعَقْدِ كَمَا أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ وَكَانَ الْمَانِعُ مِنْ نُفُوذِهِ حَقَ الْمَوْلَى فَإِذَا سَقَطَ حَقُهُ بِالْعِتْقِ نَفَذَ فَأَمَا الشِرَاءُ 
 جهة البطلان فيه فلا ينقلب جائزا بعد ذلك إلا بالتجديد بخلاف النكاح فإن العبد لو تزوج بغير إذن المولى ثمأعتقه المولى نفذ النكاح لأن النكاح انعقد موجبا ملك الحل للعبد عند نفوذه وبعد العتق إذا نفذ ثبت ملك المحل للعقد كما أوجبه العقد وكان المانع من نفوذه حق المولى فإذا سقط حقه بالعتق نفذ فأما الشراء 