َلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌ قَالَ عُلَمَاؤُنَا وَمَا بَيْنَهُمْ مِنْ تَعَصُبَةٍ وَمَا يَجِبُ لِلرَحِمِ عَلَيْهِمْ مِنْ صِلَةٍ مَعْلُومٌ عَقْلًا مُؤَكَدٌ شَرْعًا لَكِنَ قَضَاءَ الْمِيرَاثِ قَدْ أَحْكَمْتُهُ السُنَةُ وَالشَرِيعَةُ وَبَيَنَتْ أَعْيَانَ الْوَارِثِينَ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ فِي الْمِيرَاثِ حَظٌ لَفُصِلَ لَهُمْ أَمَا الْحُكْمُ بِالْعِتْقِ فَقَدْ نَقَضُوهُ فَإِنَهُمْ لَمْ يُعَلِقُوهُ بِالرَحِمِ الْمُطْلَقَةِ حَسْبَمَا قَضَى ظَاهِرُ
ليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر قال علماؤنا وما بينهم من تعصبة وما يجب للرحم عليهم من صلة معلوم عقلا مؤكد شرعا لكن قضاء الميراث قد أحكمته السنة والشريعة وبينت أعيان الوارثين ولو كان لهم في الميراث حظ لفصل لهم أما الحكم بالعتق فقد نقضوه فإنهم لم يعلقوه بالرحم المطلقة حسبما قضى ظاهر