َوَلُ أَنْ يَتَعَاقَبَ جُرْحَاهُمَا عَلَيْهِ فَإِنْ أَزْمَنَهُ الثَانِي أَوْ ذَفَفَهُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى دُونَ الْأَوَلِ فَالْمِلْكُ فِيهِ لِلثَانِي لِأَنَ جُرْحَهُ هُوَ الْمُؤَثِرُ فِي امْتِنَاعِهِ وَلَا أَرْشَ لَهُ عَلَى الْأَوَلِ بِجُرْحِهِ لِأَنَهُ كَانَ مُبَاحًا عِنْدَهُ وَإِنْ ذَفَفَهُ الْأَوَلُ فَالْمِلْكُ لَهُ لِمَا مَرَ وَلَهُ عَلَى الثَانِي أَرْشُ مَا نَقَصَ مِنْ لَحْمِهِ وَجِلْدِهِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ وَإِنْ أَزْمَنَهُ الْأَوَلُ فَالْمِلْكُ
ول أن يتعاقب جرحاهما عليه فإن أزمنه الثاني أو ذففه كما فهم بالأولى دون الأول فالملك فيه للثاني لأن جرحه هو المؤثر في امتناعه ولا أرش له على الأول بجرحه لأنه كان مباحا عنده وإن ذففه الأول فالملك له لما مر وله على الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده كما صرح به الأصل وإن أزمنه الأول فالملك