تِ وَفَائِدَةُ الرُجُوعِ تَخْيِيرُهُ بَيْنَ أَنْ يُبْقِيَهُ أَيْ الْمَوْضُوعَ الْمَبْنِيَ عَلَيْهِ بِأُجْرَةٍ أَوْ يَقْلَعَ ذَلِكَ وَيَغْرَمَ أَرْشَ نَقْصِهِ وَهُوَ مَابَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا وَمَقْلُوعًا كَمَا فِي إعَارَةِ الْأَرْضِ لِلْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ وَلَيْسَ لَهُ التَمَلُكُ لِذَلِكَ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ قَالَ الزَرْكَشِيُ إنَ قَضِيَةَ كَلَامِ أَكْثَرِ الْعِرَاقِيِينَ أَنَ لَهُ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَنْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ فَإِنَ لَهُ بَع
ت وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه أي الموضوع المبني عليه بأجرة أو يقلع ذلك ويغرم أرش نقصه وهو مابين قيمته قائما ومقلوعا كما في إعارة الأرض للبناء أو الغراس وليس له التملك لذلك بقيمته وإن قال الزركشي إن قضية كلام أكثر العراقيين أن له ذلك بخلاف من أعار أرضا للبناء أو الغراس فإن له بع