ِالِاتِفَاقِ أَمَا عِنْدَ الْإِمَامِ فَلِأَنَهُ لَمْ يَهْلِكْ مِنْ عَمَلِهِ وَأَمَا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَهُ هَلَكَ بَعْدَ التَسْلِيمِ وَقَالَ الْقُدُورِيُ يَضْمَنُ عِنْدَهُمَا مِثْلَ دَقِيقِهِ لِأَنَهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فَلَا يَبْرَأُ إلَا بَعْدَ حَقِيقَةِ التَسْلِيمِ وَلِلطَبَاخِ لِلْوَلِيمَةِ طَلَبُ الْأَجْرِ بَعْدَ الْغَرْفِ أَيْ بَعْدَ وَضْعِ الطَعَامِ فِي الْقِصَاعِ اعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ وَإِنَمَا قَيَدَ الْوَلِيمَةَ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ فَلَا عُ
الاتفاق أما عند الإمام فلأنه لم يهلك من عمله وأما عندهما فلأنه هلك بعد التسليم وقال القدوري يضمن عندهما مثل دقيقه لأنه مضمون عليه فلا يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم وللطباخ للوليمة طلب الأجر بعد الغرف أي بعد وضع الطعام في القصاع اعتبارا للعرف وإنما قيد الوليمة لأنه لو كان لأهل بيته فلا ع