كَ وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ لِلْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ إمَامٌ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ خَدَمَةِ الْمَسْجِدِ أَوْ مِمَنْ لَهُ وَظِيفَةٌ فِيهِ كَقِرَاءَةٍ فَيَنْبَغِي اسْتِحْقَاقُهُمْ الْمَعْلُومَ كَمَا فِي الْمَسْجِدِ الْمَوْقُوفِ وَقَفًا صَحِيحًا لِأَنَ الْإِمَامَةَ وَالْقِرَاءَةَ وَنَحْوَهُمَا لَا تَتَوَقَفُ عَلَى مَسْجِدٍ وَاعْتِقَادُ الْوَاقِفِ صِحَةَ وَقَفِيَتِهِ مَسْجِدًا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ الشَرْحِ وَتَصِحُ فِيهِ الْجُمُعَةُ أَيْضًا لِأَنَهُ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْقَصْرِ مُجَاوَزَةُ 
ك وعليه فلو كان للمسجد المذكور إمام أو غيره من خدمة المسجد أو ممن له وظيفة فيه كقراءة فينبغي استحقاقهم المعلوم كما في المسجد الموقوف وقفا صحيحا لأن الإمامة والقراءة ونحوهما لا تتوقف على مسجد واعتقاد الواقف صحة وقفيته مسجدا لا يقتضي بطلان الشرح وتصح فيه الجمعة أيضا لأنه يشترط لجواز القصر مجاوزة 