َإِذَا رَضِيَ بِرَدِ السُفْرَةِ وَالزَادِ فَلَا يَكُونُ لِلْعَامِلِ عَلَيْهِ مَقَالٌ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ وَإِذَا طَلَبَهُ الْعَامِلُ وَامْتَنَعَ رَبُ الْمَالِ كَانَ لَهُ الِامْتِنَاعُ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ ذَهَابِ بَعْضِ رَأْسِ مَالِهِ الْمَصْرُوفِ فِي الزَادِ وَالسُفْرَةِ ابْنُ عَرَفَةَ لَفْظُ الْمَوَازِيَةِ لَوْ اشْتَرَى مِثْلَ الزَادِ وَالسُفْرَةِ فَإِنْ رَضِيَ رَبُ الْمَالِ بِأَخْذِ ذَلِكَ بِمَا اشْتَرَاهُ فَذَلِكَ لَهُ إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنْ زَعَمَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ أَنَ كَ
إذا رضي برد السفرة والزاد فلا يكون للعامل عليه مقال إذ لا ضرر عليه وإذا طلبه العامل وامتنع رب المال كان له الامتناع لما يلحقه من ذهاب بعض رأس ماله المصروف في الزاد والسفرة ابن عرفة لفظ الموازية لو اشترى مثل الزاد والسفرة فإن رضي رب المال بأخذ ذلك بما اشتراه فذلك له إذا ثبت هذا فإن زعم ابن عبد السلام أن ك