 الْفُصُولِ هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ يَجُوزُ وَيَصِحُ الْبَيْعُ وَصَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ قَالَ الْأَزَجِيُ فِي الْمُنْتَخَبِ وَيَحْرُمُ تَفْرِيقٌ بَيْنَ ذِي الرَحِمِ قَبْلَ الْبُلُوغِ قَالَ النَاظِمُ وَهُوَ أَوْلَى وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ بَيْنَ ذَوِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ فِي الْمُغْنِي و
 الفصول هو المشهور عنه وهو ظاهر كلام الخرقي والرواية الثانية يجوز ويصح البيع وصححه في التصحيح وجزم به في العمدة والوجيز قال الأزجي في المنتخب ويحرم تفريق بين ذي الرحم قبل البلوغ قال الناظم وهو أولى وقدمه في الرعاية الكبرى تنبيه قوله بين ذوي رحم محرم هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في المغني و