َوَلِ دُونَ الثَانِي بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ الثَانِي وَلِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَ مِمَا مَرَ لَحِقَهُ أَيْ لَحِقَ الْوَلَدُ الزَوْجَ الْأَوَلَ وَانْقَضَتْ عِدَتُهُ بِوَضْعِهِ ثُمَ تَعْتَدُ ثَانِيًا لِلثَانِي لِأَنَ وَطْأَهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ أَمَا إذَا عَلِمَ بِفَسَادِهَا وَلَمْيَكُنْ كَذَلِكَ فَهُوَ زَانٍأَوْ بَلْ إمْكَانٌ مِنْ الثَانِي لَحِقَهُ أَوْ مِنْهُمَا عُرِضَ عَلَى قَائِفٍ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا فَكَالْإِمْك
ول دون الثاني بأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء الثاني ولأربع سنين فأقل مما مر لحقه أي لحق الولد الزوج الأول وانقضت عدته بوضعه ثم تعتد ثانيا للثاني لأن وطأه وطء شبهة أما إذا علم بفسادها ولميكن كذلك فهو زانأو بل إمكان من الثاني لحقه أو منهما عرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فكالإمك