َهُ فَاقْتُلُوهُ وَإِنْ طَلَبُوا الْمُوَادَعَةَ فَقَدْ تَقَدَمَ بَيَانُ هَذَا الْفَصْلِ أَنَهُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُوَادِعَهُمْ إلَا عِنْدَ الضَرُورَةِ بِأَنْ كَانَ لَا يَقْوَى عَلَى قِتَالِهِمْ وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا نَأْخُذُ مِنْهُمْ جَعْلًا عَلَى الْمُوَادَعَةِ لِأَنَ ذَلِكَ يُشْبِهُ الْخَرَاجَ فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ جَعَلَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَهُ مَالُ الْمُرْتَدِ وَكُلُ مَالِ الْمُرْتَدِينَ هُوَ فَارِغٌ عَنْ حَقِ وَرَثَتِهِ فَيُصِيبُهُ بَيْتُ الْمَا
ه فاقتلوه وإن طلبوا الموادعة فقد تقدم بيان هذا الفصل أنه لا ينبغي للإمام أن يوادعهم إلا عند الضرورة بأن كان لا يقوى على قتالهم وعند ذلك لا نأخذ منهم جعلا على الموادعة لأن ذلك يشبه الخراج فإن أخذه منهم جعل ذلك في بيت المال لأنه مال المرتد وكل مال المرتدين هو فارغ عن حق ورثته فيصيبه بيت الما