ْعِ وَأَنَهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَا يَخْرُجُ عَنْ خِطَابِ التَكْلِيفِ وَضَعَفَهُ الْمُتَأَخِرُونَ أَيْضًا لِأَنَ الْقَائِلِينَ بِإِثْبَانِهِ إنْ أَرَادُوا بِالسَبَبِيَةِ أَنَهَا مَعْرِفَةٌ لِلْحُكْمِ فَحَقٌ لَكِنَهَا لَيْسَتْ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍ وَإِنْ أَرَادُوا تَأْثِيرَ الزِنَا فِي وُجُوبِ الْحَدِ فَبَاطِلٌ لِأَنَ الزِنَا حَالَ حُصُولِهِ سَبَبٌ إنْ لَمْ يَصْدُرْ عَنْ الشَارِعِ شَيْءٌ فَلَيْسَ لِهَذِهِ السَبَبِيَةِ مَعْنًى فَإِنْ صَدَرَ فَالصَادِرُ إمَا الْحُكْمُ أَوْ شَيْءٌ مُؤَثِرٌ فِي
ع وأنه في الحقيقة لا يخرج عن خطاب التكليف وضعفه المتأخرون أيضا لأن القائلين بإثبانه إن أرادوا بالسببية أنها معرفة للحكم فحق لكنها ليست بحكم شرعي وإن أرادوا تأثير الزنا في وجوب الحد فباطل لأن الزنا حال حصوله سبب إن لم يصدر عن الشارع شيء فليس لهذه السببية معنى فإن صدر فالصادر إما الحكم أو شيء مؤثر في