ُقِهِمَا كَالْبَيْعِ وَإِنْ قَسَمَ بَيْنَهُمَا الْحَاكِمُ أَوْ قَسَمَهُ عَدْلٌ عَالِمٌ نَصَفَاهُ بَيْنَهُمَا لَزِمَتْ قِسْمَتُهُ بِغَيْرِ رِضَاهُمَا إلَا أَنْ يَكُونَ فِيهَا رَدٌ فَوَجْهَانِ نَظَرًا إلَى أَنَهَا بَيْعٌ فَيَقِفُ عَلَى الرِضَاءِ وَإِلَى أَنَ الْمُقَاسِمَ كَالْحَاكِمِ وَقُرْعَتُهُ كَحُكْمِهِ وَمِنْهَا ثُبُوتُ الشُفْعَةِ فِيهَا وَفِيهِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا بِنَاؤُهُ عَلَى الْخِلَافِ فَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ لَمْ يَثْبُتْ وَإِلَا ثَبَتَ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ السَامِر
قهما كالبيع وإن قسم بينهما الحاكم أو قسمه عدل عالم نصفاه بينهما لزمت قسمته بغير رضاهما إلا أن يكون فيها رد فوجهان نظرا إلى أنها بيع فيقف على الرضاء وإلى أن المقاسم كالحاكم وقرعته كحكمه ومنها ثبوت الشفعة فيها وفيه طريقان أحدهما بناؤه على الخلاف فإن قلنا إفراز لم يثبت وإلا ثبت وهو ما ذكره السامر