َثْبُتُ إلَابِحُجَةٍ كَامِلَةٍ وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ الْمُدَعِي عَلَى إقَامَةِ الْبَيِنَةِ بِمَا ادَعَاهُ وَلَا عَلَى إثْبَاتِ التُهْمَةِ حَتَى قَامَ الْقَاضِي عَنْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ خُلِيَ سَبِيلُهُ خِلَافًا لَهُمَا فِي رِوَايَةٍ أَيْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْهُمَا رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ يُحْبَسُ وَلَا يَكْفُلُ كَمَا بَيَنَاهُ وَفِي رِوَايَةٍ يَكْفُلُ وَلَا يُحْبَسُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْقَذْفِ أَوْ الْقَوَدِ بِالْحُجَةِ التَامَةِ وَصَحَ الرَهْنُ وَالْكَفَالَةُ بِالْخَ
ثبت إلابحجة كاملة وإذا لم يقدر المدعي على إقامة البينة بما ادعاه ولا على إثبات التهمة حتى قام القاضي عن مجلس القضاء خلي سبيله خلافا لهما في رواية أي في هذه المسألة عنهما روايتان في رواية يحبس ولا يكفل كما بيناه وفي رواية يكفل ولا يحبس لعدم ثبوت القذف أو القود بالحجة التامة وصح الرهن والكفالة بالخ