 وَإِذَا عَمَرَ بِدُونِ أَنْ يُرَاجِعَهُ بَتَاتًا فَيَثْبُتُ حُكْمُ التَبَرُعِ أَيْ أَنَ الْقَوْلَ الثَانِيَ مُقَيَدٌ بِالْمُطَالَبَةِ وَالِامْتِنَاعِ السُؤَالُ الْوَارِدُ يَظْهَرُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي آخِرِ شَرْحِ الْمَادَةِ نَقْلًا عَنْ الْخَانِيَةِ أَنَ الشَرِيكَ الْحَاضِرَ الْمُعَمِرَ لَمْ يُرَاجِعْ الشَرِيكَ الْغَائِبَوَلِذَلِكَ لَمْ يَقَعْ امْتِنَاعٌ مِنْ الشَرِيكِ الْغَائِبِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَهُ حَقُ الْمُرَاجَعَةِ وَالْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةُ قُبَيْ
 وإذا عمر بدون أن يراجعه بتاتا فيثبت حكم التبرع أي أن القول الثاني مقيد بالمطالبة والامتناع السؤال الوارد يظهر من المسألة المذكورة في آخر شرح المادة نقلا عن الخانية أن الشريك الحاضر المعمر لم يراجع الشريك الغائبولذلك لم يقع امتناع من الشريك الغائب ومع ذلك فله حق المراجعة والمسائل المذكورة قبي