 أَوْ قَابِلٍ لِلتَعْلِيمِ أَمَا غَيْرُ الْمُعَلَمِ وَالْقَابِلِ لِلتَعْلِيمِ فَلَا يَصِحُ وَقْفُهُ جَزْمًا ا هـ مُغْنِي وَلَوْ وَقَفَ بِنَاءً أَوْ غِرَاسًا فِي أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ إجَارَةً صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً أَوْ مُسْتَعَارَةً مَثَلًا لَهُمَا ثَنَاهُ مَعَ أَنَ الْعَطْفَ بِأَوْ لِأَنَهَا بَيْنَ ضِدَيْنِ بِاعْتِبَارِ اسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ حَقِيقَتِهِمَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ فَالْأَصَحُ جَوَازُهُ 
 أو قابل للتعليم أما غير المعلم والقابل للتعليم فلا يصح وقفه جزما ا هـ مغني ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلا لهما ثناه مع أن العطف بأو لأنها بين ضدين باعتبار استحالة اجتماع حقيقتهما على شيء واحد في زمن واحد فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه فالأصح جوازه 