 ثَلَاثَةً فَلَهُ أَنْ يُحَلِفَهُ أَنَهُ لَمْ يَرْبَحْ عَشَرَةً ا هـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَ الْقَوْلَ لَهُ بِيَمِينِهِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَ الْأَوْجَهَ مَا فِي الْأَشْبَاهِ لِأَنَهُ بِرُجُوعِهِ مُتَنَاقِضٌ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَمَا فِي الْأَشْبَاهِ عَزَاهُ إلَى كَافِي الْحَاكِمِ فَهُوَ نَصُ الْمَذْهَبِ فَلَا يُعَارِضُهُ مَا فِي الْحَاوِي قَوْلُهُ وَالضَيَاعُ أَيْ ضَيَاعُ الْمَالِ كُلًا أَوْ بَعْضًا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ تِجَارَةٍ ط قَوْلُهُ مُسْتَدِلًا بِمَا فِي وَكَالَةِ الْوَلْوَال
 ثلاثة فله أن يحلفه أنه لم يربح عشرة ا هـ ومقتضاه أن القول له بيمينه لكن لا يخفى أن الأوجه ما في الأشباه لأنه برجوعه متناقض فلا يقبل منه وما في الأشباه عزاه إلى كافي الحاكم فهو نص المذهب فلا يعارضه ما في الحاوي قوله والضياع أي ضياع المال كلا أو بعضا ولو من غير تجارة ط قوله مستدلا بما في وكالة الولوال