َلَوْ كَذَبَهَا الْوَلِيُ وَالزَوْجُ أَيْ الثَانِي وَالشُهُودُ قَالَ الْمَرُوذِيُ لَمْ تَحِلَ عَلَى الْأَصَحِ وَخَالَفَهُ الْبُلْقِينِيُ فَصَحَحَ الْحِلَ قَالَ وَبِهِ جَزَمَ أَبُو الْفَرَجِ الزَازُ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِقَوْلِهِ الشَافِعِيُ لَوْ ذَكَرَتْ أَنَهَا نُكِحَتْ نِكَاحًا صَحِيحًا وَأُصِيبَتْ وَلَا يَعْلَمُ حَلَتْ لَهُ ا هـ وَفِي الْمَطْلَبِ مَا يُوَافِقُهُ وَلَوْ قَالَتْ أَنَا لَمْ أَنْكِحْ ثُمَ رَجَعَتْ وَقَالَتْ كَذَبْتُ بَلْ نَكَحْتُ زَوْجًا وَطِئَنِي وَطَلَقَنِي وَا
لو كذبها الولي والزوج أي الثاني والشهود قال المروذي لم تحل على الأصح وخالفه البلقيني فصحح الحل قال وبه جزم أبو الفرج الزاز واستشهد له بقوله الشافعي لو ذكرت أنها نكحت نكاحا صحيحا وأصيبت ولا يعلم حلت له ا هـ وفي المطلب ما يوافقه ولو قالت أنا لم أنكح ثم رجعت وقالت كذبت بل نكحت زوجا وطئني وطلقني وا