ُ وَهُوَ لَا يَفْعَلُ الْمَكْرُوهَ مَرْدُودٌ بِأَنَهُ يَفْعَلُهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَلَا يَكُونُ مَكْرُوهًا فِي حَقِهِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَفَارَقَ الظِهَارَ بِأَنَ مُطْلَقَ التَحْرِيمِ بِجَامِعِ الزَوْجِيَةِ بِخِلَافِ التَحْرِيمِ الْمُشَابِهِ لِتَحَرُمِ الْأُمِ فَكَانَ كَذِبًا مُعَانِدًا لِلشَرْعِ وَمِنْ ثَمَ كَانَ كَبِيرَةً فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ حَرَامًا وَالْإِيلَاءُ بِأَنَ الْإِيذَاءَ فِيهِ إثْمٌ وَمِنْ ثَمَ تَرَتَبَ عَلَيْهِ الطَلَاقُ وَالرَفْعُ لِلْحَاكِمِ وَغَيْرِهِمَا وَلَ
 وهو لا يفعل المكروه مردود بأنه يفعله لبيان الجواز فلا يكون مكروها في حقه لوجوبه عليه وفارق الظهار بأن مطلق التحريم بجامع الزوجية بخلاف التحريم المشابه لتحرم الأم فكان كذبا معاندا للشرع ومن ثم كان كبيرة فضلا عن كونه حراما والإيلاء بأن الإيذاء فيه إثم ومن ثم ترتب عليه الطلاق والرفع للحاكم وغيرهما ول