صَاصِ لَكِنْ هُوَ الَذِي فَوَتَهُ وَفَرَطَ بِإِتْيَانِ مَا أَعْجَزَهُ فَأَهْدَرَهُ فَلَمْ يَبْقَ مُسْتَحِقًا لِلنَظَرِ وَإِذَا أَقَرَ الْقَاتِلُ بِالْخَطَأِ وَادَعَى الْوَلِيُ الْعَمْدَ لَمْ يُقْتَصَ وَلَزِمَهُ الدِيَةُ اسْتِحْسَانًا وَقَالَ زُفَرُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ قِيَاسًا لِأَنَ مَا أَقَرَ بِهِ لَمْ يَثْبُتْ لِأَنَهُ كَذَبَهُ الْمُدَعِي فِي إقْرَارِهِ بِمُقْتَضَى دَعْوَاهُ الْقِصَاصَ وَصَارَ كَمَا لَوْ أَقَرَ الْقَاتِلُ بِالْعَمْدِ وَادَعَى الْوَلِيُ الْخَطَأَ لَا يَلْز
صاص لكن هو الذي فوته وفرط بإتيان ما أعجزه فأهدره فلم يبق مستحقا للنظر وإذا أقر القاتل بالخطأ وادعى الولي العمد لم يقتص ولزمه الدية استحسانا وقال زفر لا يلزمه شيء قياسا لأن ما أقر به لم يثبت لأنه كذبه المدعي في إقراره بمقتضى دعواه القصاص وصار كما لو أقر القاتل بالعمد وادعى الولي الخطأ لا يلز