 وَسَلَمَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَسَرَدَ أَصْحَابُهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً لَمْ يَصِحَ شَيْءٌ مِنْهَا فَلَا مُعَوِلَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْقَ إلَا ظَاهِرُ هَذِهِ الْآيَةِ وَالْمَعَانِي مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَنَا وَقَدْ حَقَقْنَا الْمَسْأَلَةَ بِطُرُقِهَا فِي كِتَابِ التَخْلِيصِ وَأَمَا أَحْمَدُ فَزَعَمَ أَنَ الْعِتْقَ قُرْبَةٌ وَهِيَ تَثْبُتُ فِي الذِمَةِ بِالنَذْرِ بِخِلَافِ الطَلَاقِ فَإِنَهُ تَصَرُفٌ فِي مَحَلِ
 وسلم لا طلاق قبل نكاح ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم وسرد أصحابه في هذا الباب أحاديث كثيرة لم يصح شيء منها فلا معول عليه ولم يبق إلا ظاهر هذه الآية والمعاني مشتركة بيننا وقد حققنا المسألة بطرقها في كتاب التخليص وأما أحمد فزعم أن العتق قربة وهي تثبت في الذمة بالنذر بخلاف الطلاق فإنه تصرف في محل