نَهُ خُفَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ أَجْرَمِثْلِهِ فِي عَمَلِهِ وَقِيمَةَ النَعْلِ لَا يُجَاوِزُ بِهِ مَا سُمِيَ وَإِنْ كَانَ يُنَعِلُ بِمِثْلِهِ الْخَفَافُ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَيِدًا وَأَمَا ثُبُوتُ الْخِيَارِ إذَا أَنَعْلَهُ بِمَا لَا يُنَعِلُ بِمِثْلِهِ الْخَفَافُ فَلِأَنَهُ لَمْ يَأْتِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ رَأْسًا بَلْ أَتَى بِالْمَأْمُورِ بِهِ ابْتِدَاءً فَصَارَ كَالْغَاصِبِ إذَا أَنْعَلَ الْخُفَ الْمَغْصُوبَ فَكَانَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِنَهُ كَ
نه خفه وإن شاء أخذه وأعطاه أجرمثله في عمله وقيمة النعل لا يجاوز به ما سمي وإن كان ينعل بمثله الخفاف فهو جائز وإن لم يكن جيدا وأما ثبوت الخيار إذا أنعله بما لا ينعل بمثله الخفاف فلأنه لم يأت بالمأمور به رأسا بل أتى بالمأمور به ابتداء فصار كالغاصب إذا أنعل الخف المغصوب فكان للمالك أن يضمنه ك