ُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْعِتْقِ أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَ الْعِتْقَ إخْرَاجُ الرَقَبَةِ عَنْ الْمِلْكِ بِلَا عِوَضٍ وَالْكِتَابَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ بَلْ فِيهَا مِلْكُ الرَقَبَةِ لِشَخْصٍ وَمَنْفَعَتُهُ لِغَيْرِهِ وَهُوَ أَنْسَبُ لِلْإِجَارَةِ لِأَنَ نِسْبَةَ الذَاتِيَاتِ أَوْلَى مِنْ الْعَرَضِيَاتِ ا هـ قَوْلُهُ وَشَرْعًا إلَخْ قَالَ الزَيْلَعِيُ وَسُمِيَ هَذَا الْعَقْدُ كِتَابَةً وَمُكَاتَبَةً لِأَنَ فِيهِ ضَمَ حُرِيَةِ الْيَدِ إلَى حُرِيَةِ الرَقَبَةِ أَوْ لِأَن
كم من أحكام العتق أيضا وليس كذلك لأن العتق إخراج الرقبة عن الملك بلا عوض والكتابة ليست كذلك بل فيها ملك الرقبة لشخص ومنفعته لغيره وهو أنسب للإجارة لأن نسبة الذاتيات أولى من العرضيات ا هـ قوله وشرعا إلخ قال الزيلعي وسمي هذا العقد كتابة ومكاتبة لأن فيه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة أو لأن