 فَصَارَ كَالتَالِفِ وَمِنْ ثَمَ لَمْ يَجِبْ لِلْمَالِكِ أُجْرَةٌ لِمَا تَعَذَرَ مِنْ التَلَفِ الَذِي حَلَفَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ إجْبَارُهُ عَلَى قَبُولِ الْبَدَلِ مِنْهُ لِتَبْرَأَ ذِمَتُهُ الشَرْحُ فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ وَالْغَاصِبِ إلَخْ قَوْلُهُ وَأَخَذَ مِنْهُ الزَرْكَشِيُ كَذَا شَرْحُ م ر قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَ أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَهُ صَارَ كَالتَالِفِ ش قَوْلُهُ لِمَا بَعْدَ زَمَنِ التَلَفِ بَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يُعَيِنْ فِي حَلِفِهِ زَمَنَ التَلَفِ فَهَلْ تَجِبُ الْ
 فصار كالتالف ومن ثم لم يجب للمالك أجرة لما تعذر من التلف الذي حلفه عليه وله إجباره على قبول البدل منه لتبرأ ذمته الشرح فصل في اختلاف المالك والغاصب إلخ قوله وأخذ منه الزركشي كذا شرح م ر قوله ومن ثم أي من أجل أنه صار كالتالف ش قوله لما بعد زمن التلف بقي ما لو لم يعين في حلفه زمن التلف فهل تجب ال