عِدَةِ الْأُولَى وَلَا عِدَةَ لِهَذَا الطَلَاقِ وَعَلَيْهِ فِيهِ نِصْفُ الْمَهْرِ فَقَطْ لِأَنَهُ فِي نِكَاحٍ جَدِيدٍ طَلَقَهَا فِيهِ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا يَتَعَلَقُ بِهِ عِدَةٌ بِخِلَافِ مَا مَرَ فِي الرَجْعِيَةِ وَاعْتُرِضَ قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَدَخَلَ فِيهَا الْبَقِيَةُ بِأَنَهُ لَمْ يَبْقَ عِدَةٌ بَعْدَ النِكَاحِ وَالْوَطْءِ حَتَى يَدْخُلَ فِي غَيْرِهَا وَقَدْ اعْتَرَضَ الْفَارِقِيُ بِهَذَا عَلَى عِبَارَةِ الْمُهَذَبِتَتِمَةٌ لَوْ أَحْبَلَ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ ثُمَ نَكَح
عدة الأولى ولا عدة لهذا الطلاق وعليه فيه نصف المهر فقط لأنه في نكاح جديد طلقها فيه قبل الوطء فلا يتعلق به عدة بخلاف ما مر في الرجعية واعترض قول المصنف ودخل فيها البقية بأنه لم يبق عدة بعد النكاح والوطء حتى يدخل في غيرها وقد اعترض الفارقي بهذا على عبارة المهذبتتمة لو أحبل امرأة بشبهة ثم نكح