َطُ مَعْرِفَةُ السَيِدِ قَدْرَ الدَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَجَهُ اشْتِرَاطُهُ بِنَاءً عَلَى تَعَلُقِهِ بِمَالِ السَيِدِ لَا بِذِمَةِ الْعَبْدِ ا هـ أَمَا سَيِدُهُ فَلَا يَصِحُ ضَمَانُ رَقِيقِهِ لَهُ لِأَنَهُ يُؤَدِي مِنْ كَسْبِهِ وَهُوَ لِسَيِدِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ ضَمِنَ الْمُسْتَحِقُ لِنَفْسِهِ وَقَضِيَةُ ذَلِكَ صِحَةُ ضَمَانِ الْمُكَاتَبِ لِسَيِدِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِذَا أَدَى الرَقِيقُ مَا ضَمِنَهُ عَنْ الْأَجْنَبِيِ بِالْإِذْنِ مِنْ سَيِدِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ فَحَقُ الرُجُوعِ
ط معرفة السيد قدر الدين فيه نظر والمتجه اشتراطه بناء على تعلقه بمال السيد لا بذمة العبد ا هـ أما سيده فلا يصح ضمان رقيقه له لأنه يؤدي من كسبه وهو لسيده فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه وقضية ذلك صحة ضمان المكاتب لسيده وهو كذلك وإذا أدى الرقيق ما ضمنه عن الأجنبي بالإذن من سيده بعد العتق فحق الرجوع