ا جَمِيعِ أَهْلِ الْحَلِ وَالْعَقْدِ بِهَا إذْ لَا عُسْرَ فِي ذَلِكَ وَلَا مَشَقَةَ وَهَذَا هُوَ الَذِي يَتَجِهُ تَرْجِيحُهُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَسُئِلْت عَنْ شَخْصٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ حِصَةً مُشَاعَةً مِنْ صِهْرِيجٍ وَحُفْرَةٍ ثُمَ اسْتَأْجَرَ الْبَائِعُ الْحِصَةَ الشَائِعَةَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَكْتُبْ الْمُوَثِقُ فِي حُجَةِ التَبَايُعِ وَالتَآجُرِ ثُبُوتًا وَلَا حُكْمًا ثُمَ اتَصَلَ مَضْمُونُ الْحُجَةِ الْمَذْكُورَةِ بِحَاكِمٍ شَافِعِ
ا جميع أهل الحل والعقد بها إذ لا عسر في ذلك ولا مشقة وهذا هو الذي يتجه ترجيحه والله سبحانه وتعالى أعلم وسئلت عن شخص اشترى من آخر حصة مشاعة من صهريج وحفرة ثم استأجر البائع الحصة الشائعة المذكورة من المشتري ولم يكتب الموثق في حجة التبايع والتآجر ثبوتا ولا حكما ثم اتصل مضمون الحجة المذكورة بحاكم شافع