لَى السُوقِوَلَا يَرْضَى الْبَائِعُ بِالتَسْلِيمِ إلَيْهِ لِيَحْمِلَهُ إلَى عِيَالِهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ فَيَحْتَاجُ إلَى مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ بِهَذِهِ الصِفَةِ وَهَذِهِ الْحَاجَةُ مَقْصُورَةٌ عَلَى الثَلَاثِ لِأَنَهُ نَوْعٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أَوْصَافٍ ثَلَاثَةٍ جَيِدٌ وَوَسَطٌ وَرَدِيءٌ فَإِذَا حَمَلَ الثَلَاثَةَ إلَى أَهْلِهِ تَمَ الْمَقْصُودُ فَأَخَذْنَا فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ بِالْقِيَاسِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ فِيهِ كَمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَ نَصَ فِي هَذَا
لى السوقولا يرضى البائع بالتسليم إليه ليحمله إلى عياله بغير عقد فيحتاج إلى مباشرة العقد بهذه الصفة وهذه الحاجة مقصورة على الثلاث لأنه نوع يشتمل على أوصاف ثلاثة جيد ووسط ورديء فإذا حمل الثلاثة إلى أهله تم المقصود فأخذنا فيما زاد على ذلك بالقياس لعدم الحاجة فيه كما فعلنا ذلك في شرط الخيار ثم نص في هذا