 يَعُودُ فَوَصَلَ إلَى ذَلِكَ الْمَحِلِ فَتَعِبَتْ الدَابَةُ وَعَجَزَتْ عَنْ الْمَشْيِ فَأَوْدَعَهَا عِنْدَ شَخْصٍ ثُمَ هَلَكَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا فَلَا ضَمَانَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُودِعَ الْعَارِيَةَ الَتِي تَجُوزُ إعَارَتُهَا عِنْدَ آخَرَ أَيْ عِنْدَ أَمِينِهِ لِأَنَ لِلْمُسْتَعِيرِ كَمَا هُوَ مُبَيَنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ أَنْ يُعِيرَهَا لِآخَرَ وَيَكُونُ الْمُسْتَعَارُ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ الثَانِي أَمَانَةً وَعَلَيْهِ فَإِيدَاعُ الْمُسْتَعِيرِ لِلْإِعَارَةِ هُوَ دُونَ إعَا
 يعود فوصل إلى ذلك المحل فتعبت الدابة وعجزت عن المشي فأودعها عند شخص ثم هلكت حتف أنفها فلا ضمان للمستعير أن يودع العارية التي تجوز إعارتها عند آخر أي عند أمينه لأن للمستعير كما هو مبين في شرح المادة أن يعيرها لآخر ويكون المستعار في يد المستعير الثاني أمانة وعليه فإيداع المستعير للإعارة هو دون إعا