َةِ الصَغِيرَةِ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ لَكِنْ يَظْهَرُ حُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَخْذًا مِمَا مَرَ فِي شُرُوطِ الْإِجْبَارِ شَرْحُ م ر لِأَنَ وَلِيَهَا إنَمَا يُزَوِجُهَا بِالْإِجْبَارِ مِنْ الْكُفُؤِ وَكُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ كُفُؤٌ فَالْمَأْخَذُ فِي هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا مُخْتَلِفٌ ثُمَ قَالَ فِي الرَوْضِ وَالْخَصِيُ وَالْخُنْثَى غَيْرُ الْمُشْكِلِ كَالْأَعْمَى ا هـ قَوْلُهُ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ كَمَا صَرَحَا بِهِ فَيُزَادُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ بِنَحْوِ الْحِرْفَةِ عَلَى مَا يَأْت
ة الصغيرة وهذا هو الأوجه لكن يظهر حرمة ذلك عليه أخذا مما مر في شروط الإجبار شرح م ر لأن وليها إنما يزوجها بالإجبار من الكفؤ وكل من هؤلاء كفؤ فالمأخذ في هذه وما قبلها مختلف ثم قال في الروض والخصي والخنثى غير المشكل كالأعمى ا هـ قوله يثبت له الخيار كما صرحا به فيزاد ثبوت الخيار له بنحو الحرفة على ما يأت