ذَا فِي الشَرِكَةِ ظَاهِرٌ وَأَمَا فِي الْوَقْفِ فَلَا يَتِمُ إلَا إذَا وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ وَمَا فِي النَهْرِ أَوْضَحُ حَيْثُ قَالَ مُنَاسَبَتُهُ بِالشَرِكَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَ الْمَقْصُودَ بِكُلٍ مِنْهُمَا الِانْتِفَاعُ بِمَا يَزِيدُ عَلَى أَصْلِ الْمَالِ إلَا أَنَهُ فِي الشَرِكَةِ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ وَفِي الْوَقْفِ يَخْرُجُ عَنْهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ا هـ ح قَوْلُهُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ قَدْرُ لَفْظِ حُكْمٍ تَبَعًا لِلْإِسْعَافِ والشُرُنبُلالِيَة لِيَكُو
ذا في الشركة ظاهر وأما في الوقف فلا يتم إلا إذا وقف على نفسه وغيره وما في النهر أوضح حيث قال مناسبته بالشركة باعتبار أن المقصود بكل منهما الانتفاع بما يزيد على أصل المال إلا أنه في الشركة على ملك صاحبه وفي الوقف يخرج عنه عند الأكثر ا هـ ح قوله على حكم ملك الواقف قدر لفظ حكم تبعا للإسعاف والشرنبلالية ليكو