 وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ فِي نَظِيرَتِهَا فِي الصَدَاقِ عَدَمَ اللُزُومِ فَكَذَا هُنَا وَيَأْتِي أَيْضًا هُنَاكَ وَالْوَجْهُ الثَانِي يُجْبَرُ إذْ لَا ضَرَرَ لَهُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي نَظِيرَتِهَا فِي الصَدَاقِ عَلَى مَا يَأْتِي وَيُزَكِيهِ إنْ أَخَذَهُ قَبْلَ وُجُوبِهَا وَإِلَا فَوَجْهَانِ م وَبَيْنَ تَرْكِهِ إلَى حَصَادِهِ بِأُجْرَتِهِ وَقِيلَ لِلْغَاصِبِ بِالْأُجْرَةِ وَقِيلَ لَهُ قَلْعُهُ إنْ ضَمِنَهُ وَقَالَ شَيْخُنَا فِيمَنْ زَرَعَ
 وشرح ابن رزين وغيرهم في نظيرتها في الصداق عدم اللزوم فكذا هنا ويأتي أيضا هناك والوجه الثاني يجبر إذ لا ضرر له واختاره القاضي في نظيرتها في الصداق على ما يأتي ويزكيه إن أخذه قبل وجوبها وإلا فوجهان م وبين تركه إلى حصاده بأجرته وقيل للغاصب بالأجرة وقيل له قلعه إن ضمنه وقال شيخنا فيمن زرع