َوْ إذْنِ الْمَرْأَةِ فِيهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا صِفَةَ وَقْفِهِ عَلَى إذْنِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ الَذِي يَذْكُرُ أَصْحَابُنَا جَوَازَهُ فَرْعٌ إِذَا قُلْنَا بِجَوَازِ النِكَاحِ الْمَوْقُوفِ فَإِنَهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْقِدَ الْوَلِيُ مَا إِلَيْهِ مِنْ الْعَقْدِ وَيَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ الزَوْجُ وَيَبْقَى مَا إِلَى الزَوْجَةِ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ أَنْفَذَ الزَوْجُ مَا إِلَيْهِ مِنْ الْقَبُولِ وَبَقِيَ الْعَقْدُ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِيجَابِ فَهَذَا مَوْقُوفٌ أَحَدُ طَرَفَي
و إذن المرأة فيه وقد ذكرنا صفة وقفه على إذن المرأة وهو الذي يذكر أصحابنا جوازه فرع إذا قلنا بجواز النكاح الموقوف فإنه على ضربين أحدهما أن يعقد الولي ما إليه من العقد ويفعل مثل ذلك الزوج ويبقى ما إلى الزوجة من ذلك وكذلك لو أنفذ الزوج ما إليه من القبول وبقي العقد موقوفا على الإيجاب فهذا موقوف أحد طرفي