لشَفِيعُ عَقْدَ الْبَيْعِ وَقَالَ هُوَ مُنَاسِبٌ يَسْقُطُ حَقُ الشُفْعَةِ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَبُ الشُفْعَةِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْمِثَالِ إذَا سَمِعَ عَقْدَ الْبَيْعِ لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًا لِأَنَ الْعِلْمَ وَالْجَهْلَ مُتَسَاوِيَانِ فِي الْإِسْقَاطِ الصَرِيحِ بِخِلَافِ الْإِسْقَاطِ بِطَرِيقِ الدَلَالَةِ فَإِنَهُ لَا يَسْقُطُ حَقُهُ ثَمَةَ إلَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ الْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ التَاسِعِ مَثَلًا لَوْ قَالَ 
لشفيع عقد البيع وقال هو مناسب يسقط حق الشفعة وليس له بعد ذلك طلب الشفعة انظر المادة وقوله في هذا المثال إذا سمع عقد البيع ليس قيدا احترازيا لأن العلم والجهل متساويان في الإسقاط الصريح بخلاف الإسقاط بطريق الدلالة فإنه لا يسقط حقه ثمة إلا بعد العلم بالبيع الهندية في الباب التاسع مثلا لو قال 