ِيَةٍ وَمَجُوسِيَةٍ كَذَلِكَ وَهُوَ مَا بَحَثَهُ الْبَارِزِيُ لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْمِنْهَاجِ جَوَازُ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَعَ مُوَافَقَتِهِ عَلَى أَنَهُ لَا يُغَسِلُ الْمُزَوَجَةَ وَالْمُعْتَدَةَ لَكِنْ لَمْ يُعَلِلْهُ بِمَا مَرَ بَلْ بِأَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ النَظَرُ إلَيْهِمَا وَلَا الْخَلْوَةُ بِهِمَا وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَقَدْ صَرَحُوا فِي النِكَاحِ بِاشْتِرَاكِهِمَا مَعَ الْوَثَنِيَةِ وَالْمَجُوسِيَةِ وَنَحْوِهِمَا فِي جَوَازِ النَظَرِ لِمَا عَدَا مَا بَيْن
ية ومجوسية كذلك وهو ما بحثه البارزي لكن قال الإسنوي مقتضى إطلاق المنهاج جواز ذلك وهو ظاهر مع موافقته على أنه لا يغسل المزوجة والمعتدة لكن لم يعلله بما مر بل بأنه لا يجوز له النظر إليهما ولا الخلوة بهما وهو ممنوع فقد صرحوا في النكاح باشتراكهما مع الوثنية والمجوسية ونحوهما في جواز النظر لما عدا ما بين