 صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ لَا مَسَاغَ لِأَحَدٍ فِي الْعُدُولِ عَنْهَا وَلِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ الْعِدَةِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ الْعِلْمُ بِبَرَاءَةِ الرَحِمِ وَوَضْعِ الْحَمْلِ فِي الدَلَالَةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَوْقَ مُضِيِ الْمُدَةِ فَكَانَ انْقِضَاءُ الْعِدَةِ بِهِ أَوْلَى مِنْ الِانْقِضَاءِ بِالْمُدَةِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْمَرْأَةُ حُرَةً أَوْ مَمْلُوكَةً قِنَةً أَوْ مُدَبَرَةً أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ أُمَ وَلَدٍ أَوْ مُسْتَسْعَاةً مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَةً لِ
 صحيح وقد روي من طرق صحيحة لا مساغ لأحد في العدول عنها ولأن المقصود من العدة من ذوات الأقراء العلم ببراءة الرحم ووضع الحمل في الدلالة على البراءة فوق مضي المدة فكان انقضاء العدة به أولى من الانقضاء بالمدة وسواء كانت المرأة حرة أو مملوكة قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو مستسعاة مسلمة أو كتابية ل