ِ الْأَجَلِ وَعَلَى هَذَا الْكَفَالَةُ بِالنَفْسِ بِغَيْرِ وَكَالَةٍ فَإِنَ الْمَعْنَى يَجْمَعُ الْكُلَ وَلَوْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ وَجَعَلَ الْمَكْفُولَ بِهِ وَكِيلًا فِي خُصُومَتِهِ ضَامِنًا لِمَا ذَابَ عَلَيْهِ ثُمَ مَاتَ الْكَفِيلُ وَلَهُ مَالٌ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَ الطَالِبِ وَوَرَثَتِهِ وَلَكِنَهُ يُخَاصِمُ الْمَكْفُولَ بِهِ لِأَنَ الْوَكَالَةَ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ فَإِنَ الْمُوَكِلَ إنَمَا رَضِيَ بِرَأْيِهِ فِي الْخُصُومَةِ فَلَا يَقُومُ رَأْيُ وَارِثِهِ فِي ذَلِكَ مَقَام
 الأجل وعلى هذا الكفالة بالنفس بغير وكالة فإن المعنى يجمع الكل ولو كفل بنفس رجل وجعل المكفول به وكيلا في خصومته ضامنا لما ذاب عليه ثم مات الكفيل وله مال فلا خصومة بين الطالب وورثته ولكنه يخاصم المكفول به لأن الوكالة تبطل بالموت فإن الموكل إنما رضي برأيه في الخصومة فلا يقوم رأي وارثه في ذلك مقام