بَ وَإِلَا فَإِنْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِيهِ اسْتَقَلَ بِهِ وَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ وَإِلَا فَلَا وَمِنْ الْغَرَضِ هُنَا ضَمَانُ التَرَدِي فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ غَيْرُهُ وَقَالَ لَهُ الْمَالِكُ رَضِيت بِاسْتِدَامَةِ الْبِئْرِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الطَمُ لِانْدِفَاعِ الضَمَانِ عَنْهُ بِذَلِكَ وَتُطَمُ بِتُرَابِهَا إنْ بَقِيَ وَإِلَا فَبِمِثْلِهِ وَمَا اسْتَشْكَلَ بِهِ الْقَوْلُ بِأَنَ مَا فِي الذِمَةِ مِنْ الْمِثْلِ لَا يُمْلَكُ إلَا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ أَذِنَ ال
ب وإلا فإن كان له غرض فيه استقل به وإن منعه منه وإلا فلا ومن الغرض هنا ضمان التردي فإذا لم يكن له غرض غيره وقال له المالك رضيت باستدامة البئر امتنع عليه الطم لاندفاع الضمان عنه بذلك وتطم بترابها إن بقي وإلا فبمثله وما استشكل به القول بأن ما في الذمة من المثل لا يملك إلا بقبض صحيح محمول على ما لو أذن ال