نَا فِيمَا إذَا اتَحَدَ وَأَمَا إذَا مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الرَدِ فَلِأَنَهُ لَمْ يَحْصُلْ لِلْمَالِكِ مَالِيَةُ الْمَغْصُوبِ وَلَا بُدَ مِنْهُ لِبَرَاءَةِ الْغَاصِبِ وَالْخِصَاءُلَيْسَ بِزِيَادَةٍ لِأَنَهُ غَرَضُ بَعْضِ الْفَسَقَةِ وَلِهَذَا لَوْ غَصَبَ الْعَبْدَ الْخَصِيَ وَهَلَكَ عِنْدَهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ خَصِيًا وَإِنَمَا تَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ غَيْرَ خَصِيٍ وَكَذَا لَوْ رَدَهُ الْغَاصِبُ بَعْدَمَا خَصَاهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَالِكِ بِمَا زَادَ الْخِصَا
نا فيما إذا اتحد وأما إذا مات الولد قبل الرد فلأنه لم يحصل للمالك مالية المغصوب ولا بد منه لبراءة الغاصب والخصاءليس بزيادة لأنه غرض بعض الفسقة ولهذا لو غصب العبد الخصي وهلك عنده لا تجب عليه قيمته خصيا وإنما تجب عليه قيمته غير خصي وكذا لو رده الغاصب بعدما خصاه لا يرجع على المالك بما زاد الخصا