ْحَقُ أَنَهُ يَجُوزُ رَفْعُهُ عَلَى أَنَهُ صِفَةٌ لِلْعَبْدِ وَحِينَئِذٍ فَالْإِبْرَازُ جَائِزٌ لَا وَاجِبٌ لِجَرَيَانِ الصِفَةِ عَلَى مَنْ هِيَ لَهُ فَهُوَ مِثْلُ زَيْدٌ هِنْدٌ ضَارِبَتُهُ هِيَ قَوْلُهُ وَأَوْلَى إلَخْ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَةِ عَدَمُ اجْتِمَاعِ الْعَبْدِ مَعَهَا فِي الرَهْنِيَةِ قَوْلُهُ كَزَوْجَتِهِ أَيْ كَمَا يَجُوزُ لَهُ وَطْءُ زَوْجَتِهِ وَلَوْ مَمْلُوكَةً لِلسَيِدِ وَمَرْهُونَةً مَعَ زَوْجِهَا الْعَبْدِ لِأَنَ الرَهْنَ لَا يُبْطِلُ النِكَاحَ وَالسَيِدُ لَيْسَ لَهُ
حق أنه يجوز رفعه على أنه صفة للعبد وحينئذ فالإبراز جائز لا واجب لجريان الصفة على من هي له فهو مثل زيد هند ضاربته هي قوله وأولى إلخ وجه الأولوية عدم اجتماع العبد معها في الرهنية قوله كزوجته أي كما يجوز له وطء زوجته ولو مملوكة للسيد ومرهونة مع زوجها العبد لأن الرهن لا يبطل النكاح والسيد ليس له