مُلْحَقٌ بِالْكُلِ فِي حَقِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ كَمَسْحِ الرَأْسِ وَانْكِشَافِ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهِمَا فَيَلْحَقُ بِهِ هَاهُنَا وَبِالْكُلِ يَحْصُلُ الِاسْتِفْحَاشُ فَكَذَا بِمَا قَامَ مَقَامَهُ ثُمَ اُخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الثَوْبِ فَقِيلَ أَدْنَى ثَوْبٍ تَجُوزُ فِيهِ الصَلَاةُ كَالْمِئْزَرِ وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْأَبِي حَنِيفَةَ وَيَقْرَبُهُ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَازِيّ يُعْتَبَرُ السَرَاوِيلُ احْتِيَاطًا لِأَنَهُ أَكْثَرُ الثِيَابِ وَقِيلَ رُبْعُ الْمَوْضِعِ الَذِي أَصَاب
ملحق بالكل في حق بعض الأحكام كمسح الرأس وانكشاف العورة وغيرهما فيلحق به هاهنا وبالكل يحصل الاستفحاش فكذا بما قام مقامه ثم اختلف في تفسير الثوب فقيل أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر وهو مروي عنأبي حنيفة ويقربه ما قال أبو بكر الرازي يعتبر السراويل احتياطا لأنه أكثر الثياب وقيل ربع الموضع الذي أصاب