 وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ يَصِيرُ رَهْنًا بِمِائَةٍ لِأَنَ يَدَ الْمُرْتَهِنِ يَدُ اسْتِيفَاءٍ وَقَدْ تَقَرَرَ بِالْهَلَاكِ إلَا أَنَهُ أَخْلَفَ بَدَلًا بِقَدْرِ الْعَشْرِ فَيَبْقَى الدَيْنُ بِقَدْرِهِ قُلْنَا إنَ الْعَبْدَ الثَانِيَ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَوَلِ لَحْمًا وَدَمًا وَلَوْ كَانَ الْأَوَلُ قَائِمًا وَانْتَقَصَ بِالسِعْرِ لَا يَسْقُطُ الدَيْنُ وَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ وَلِمُحَمَدٍ أَنَ الْمَرْهُونَ تَغَيَرَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فَيُخَيَرُ الرَاهِنُ كَالْمَبِيعِوَال
 وقال زفر رحمه الله يصير رهنا بمائة لأن يد المرتهن يد استيفاء وقد تقرر بالهلاك إلا أنه أخلف بدلا بقدر العشر فيبقى الدين بقدره قلنا إن العبد الثاني قائم مقام الأول لحما ودما ولو كان الأول قائما وانتقص بالسعر لا يسقط الدين وهو على الخلاف ولمحمد أن المرهون تغير في ضمان المرتهن فيخير الراهن كالمبيعوال