َمْ يَشْتَرِطْ عَدَمَ سَبْقِ خِلَافٍ مُتَقَرِرٍ فِي حُجِيَةِ الْإِجْمَاعِ أَوْ جَعَلَ الْوَاحِدَ أَيْ خِلَافَهُ مَانِعًا مِنْ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بِمَنْ سِوَاهُ بَلْ إنَمَا يَلْزَمُهُ هَذَا غَيْرَ قَائِلٍ بِبُطْلَانِهِ إذْ هُوَ يَمْنَعُ بُطْلَانَ اللَازِمِ وَيُعْتَبَرُ التَابِعِيُ الْمُجْتَهِدُ فِيهِمْ أَيْ فِي الصَحَابَةِ عِنْدَ انْعِقَادِ إجْمَاعِهِمْ حَتَى لَا يَنْعَقِدَ مَعَ مُخَالَفَتِهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَةِ وَالشَافِعِيَةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ أ
م يشترط عدم سبق خلاف متقرر في حجية الإجماع أو جعل الواحد أي خلافه مانعا من انعقاد الإجماع بمن سواه بل إنما يلزمه هذا غير قائل ببطلانه إذ هو يمنع بطلان اللازم ويعتبر التابعي المجتهد فيهم أي في الصحابة عند انعقاد إجماعهم حتى لا ينعقد مع مخالفته كما هو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد وقول أ