َا غَابَ النَاظِرُ الْخَاصُ وَلَا نَائِبَ لَهُ فَالنَظَرُ لِلْعَامِ فَيَمْضِي مَا فَعَلَهُ مِمَا لَا مُخَالَفَةَ فِيهِ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَالْغَيْبَةُ الْمُسْقِطَةُ لِحَقِ ذِي الْوَظِيفَةِ الْمَدَارُ فِيهَا عَلَى الطَوِيلَةِ عُرْفًا فَإِنْ كَانَتْ قَصِيرَةً أَنَابَ النَاظِرُ عَنْهُ مَنْ يُبَاشِرُ وَأَعْطَاهُ الْمَعْلُومَ حَيْثُ لَا مُخَالَفَةَ فِي ذَلِكَ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَأَفْتَى النَوَوِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ بِأَنَ مَنْ اسْتَنَابَ لِعُذْرٍ لَا يُعَدُ بِسَبَبِهِ مُقَص
ا غاب الناظر الخاص ولا نائب له فالنظر للعام فيمضي ما فعله مما لا مخالفة فيه لشرط الواقف والغيبة المسقطة لحق ذي الوظيفة المدار فيها على الطويلة عرفا فإن كانت قصيرة أناب الناظر عنه من يباشر وأعطاه المعلوم حيث لا مخالفة في ذلك لشرط الواقف وأفتى النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه بأن من استناب لعذر لا يعد بسببه مقص