ُهَا إذَا يَبِسَتْ وَفِعْلُهُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ لِذَلِكَ اخْتَلَفُوا لَوْ تَبَيَنَ خَطَؤُهَا هَلْ يُرْجَعُ إلَى مَا تَبَيَنَ أَوْ هُوَ حُكْمٌ مَضَى قَوْلَانِ وَأَمَا وِلَايَةُ الْحَكَمِينَ فَهِيَ شُعْبَةٌ مِنْ الْقَضَاءِ فِي قَضِيَةٍ خَاصَةٍ يُنَفَذُ حُكْمُهُمَا فِيمَا فُوِضَ إلَيْهِمَا مِنْ أَمْرِ الزَوْجَيْنِ عَلَى مَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي مَحَلِهِ وَلَا يُنَفَذُ حُكْمُهُمَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَأَمَا حُكْمُ الْحَكَمِينَ فِي جَزَاءِ الصَيْدِ فَهِيَ وِلَايَةٌ مُسْتَ
ها إذا يبست وفعله في ذلك بمنزلة الحكم لذلك اختلفوا لو تبين خطؤها هل يرجع إلى ما تبين أو هو حكم مضى قولان وأما ولاية الحكمين فهي شعبة من القضاء في قضية خاصة ينفذ حكمهما فيما فوض إليهما من أمر الزوجين على ما هو مبسوط في محله ولا ينفذ حكمهما في غير ذلك وأما حكم الحكمين في جزاء الصيد فهي ولاية مست