 الْمُزَوَجَةِ مِنْ مَقْطُوعِ الذَكَرِ وَلَوْ دُونَ الْأُنْثَيَيْنِ لِعَدَمِ الدُخُولِ لَكِنْ إنْ بَانَتْ حَامِلًا لَحِقَ الْحَمْلُ بِهِ لِإِمْكَانِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَمْسُوحًا فَإِنْ كَانَ مَمْسُوحًا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ كَمَا مَرَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ وَاعْتَدَتْ مِنْ مَقْطُوعِ الذَكَرِ وَحْدَهُ بِوَضْعِهِ وَإِنْ نَفَاهُ بِخِلَافِ الْمَمْسُوحِ لِأَنَ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ كَمَا تَقَرَرَ وَاسْتِدْخَالُ الْمَنِيِ حَلَالًا وَشُبْهَةً أَيْ الْمَنِيِ الْمُحْتَرَ
 المزوجة من مقطوع الذكر ولو دون الأنثيين لعدم الدخول لكن إن بانت حاملا لحق الحمل به لإمكانه إن لم يكن ممسوحا فإن كان ممسوحا لم يلحق به كما مر في الباب قبله واعتدت من مقطوع الذكر وحده بوضعه وإن نفاه بخلاف الممسوح لأن الولد لا يلحقه كما تقرر واستدخال المني حلالا وشبهة أي المني المحتر