 الْكَفِيلِ قَضَاءٌ عَلَى الْأَصِيلِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لِأَنَ الطَالِبَ لَا يَتَوَصَلُ إلَى إثْبَاتِ حَقِ الْكَفِيلِ إلَا بَعْدَ إثْبَاتِهِ عَلَى الْأَصِيلِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُ الْكَفِيلِ أَنَهُ لَيْسَ لِلطَالِبِ عَلَى الْأَصِيلِ شَيْءٌ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَارَ الْكَفِيلُ خَصْمًا عَنْهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا وَالْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ إلَا إذَا ادَعَى عَلَى الْحَاضِرِ حَقًا لَا يَتَوَصَلُ إلَيْهِ إ
 الكفيل قضاء على الأصيل سواء كانت بأمره أو بغير أمره لأن الطالب لا يتوصل إلى إثبات حق الكفيل إلا بعد إثباته على الأصيل لما ذكرنا أن القول قول الكفيل أنه ليس للطالب على الأصيل شيء وإذا كان كذلك صار الكفيل خصما عنه وإن كان غائبا والمذهب عندنا أن القضاء على الغائب لا يجوز إلا إذا ادعى على الحاضر حقا لا يتوصل إليه إ