َرَهُ فِي كِتَابِ الشِرْبِ قَالَ فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِشِرَاءِ أَرْضٍ بِشِرْبِهَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِشِرَائِهَا بِأَلْفٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الشِرْبَ لَمْ تُقْبَلْ لِأَنَهُمَا اخْتَلَفَا فِي ثَمَنِ الْأَرْضِ لِأَنَ بَعْضَ الثَمَنِ يُقَابِلُ الشِرْبَ وَإِنَمَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الشِرْبِ وَحْدَهُ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لِلْجَهَالَةِ لَا بِاعْتِبَارِ أَنَهُ لَيْسَ بِمَالٍ بِخِلَافِ بَيْعِهِ مَعَهَا تَبَعًا لِزَوَالِهَا بِاعْتِبَارِ التَبَعِيَةِ قَالَ وَبَيْعُ الطَرِيق
ره في كتاب الشرب قال في شاهدين شهد أحدهما بشراء أرض بشربها بألف والآخر بشرائها بألف ولم يذكر الشرب لم تقبل لأنهما اختلفا في ثمن الأرض لأن بعض الثمن يقابل الشرب وإنما لم يجز بيع الشرب وحده في ظاهر الرواية للجهالة لا باعتبار أنه ليس بمال بخلاف بيعه معها تبعا لزوالها باعتبار التبعية قال وبيع الطريق