قْيِيدِ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يُقْبَلْ فِي حَقِهِمْ فَلَا يُزَاحِمُهُمْ الْمُقَرُ لَهُ لِتَقْصِيرِ مُعَامِلِهِ وَلِأَنَ الْإِطْلَاقَ يُنَزَلُ عَلَى أَقَلِ الْمَرَاتِبِ وَهُوَ دَيْنُ الْمُعَامَلَةِ وَيَصِحُ عَلَى بُعْدٍ أَنْ يُرِيدَ أَوْ أَقَرَا إقْرَارًا مُطْلَقًا عَنْ التَقْيِيدِ بِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَهُ لَا يُقْبَلُ هُنَا أَيْضًا تَنْزِيلًا عَلَى الْأَقَلِ هُنَا أَيْضًا وَهُوَ إسْنَادُهُ لِمَا بَعْدَ الْحَجْرِ وَمَحَلُهُ كَمَا فِي الرَوْضَةِ إنْ تَعَذَرَتْ 
قييد بمعاملة أو غيرها لم يقبل في حقهم فلا يزاحمهم المقر له لتقصير معامله ولأن الإطلاق ينزل على أقل المراتب وهو دين المعاملة ويصح على بعد أن يريد أو أقرا إقرارا مطلقا عن التقييد بما قبل الحجر أو بعده فإنه لا يقبل هنا أيضا تنزيلا على الأقل هنا أيضا وهو إسناده لما بعد الحجر ومحله كما في الروضة إن تعذرت 