انَ قَدْ أَجَرَهُ رَجَعَ فِيهِ مُؤَجَرًا وَلَا يَنْتَزِعُهُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي حَتَى تَنْقَضِيَ الْمُدَةُ وَالْمُسَمَى لِلْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ لِلْبَائِعِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْمُدَةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ وَقْتِ الْفَسْخِ إلَى انْقِضَائِهَا وَلَوْ كَانَ زَكَاةً مُعَجَلَةً وَتَعَيَبَ فَلَا أَرْشَ أَوْ جَعَلَهُ الْمُشْتَرِي مَثَلًا صَدَاقًا وَتَعَيَبَ فِي يَدِ الزَوْجَةِ وَاخْتَارَ الرُجُوعَ إلَى الشَطْرِ فَلَا أَرْشَ فِيهِ وَلَوْ دَبَرَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَمْنَعْ رُجُوعَ الْبَائِعِ أَخ
ان قد أجره رجع فيه مؤجرا ولا ينتزعه من يد المشتري حتى تنقضي المدة والمسمى للمشتري وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية من وقت الفسخ إلى انقضائها ولو كان زكاة معجلة وتعيب فلا أرش أو جعله المشتري مثلا صداقا وتعيب في يد الزوجة واختار الرجوع إلى الشطر فلا أرش فيه ولو دبره المشتري لم يمنع رجوع البائع أخ