 وَالْأَصَحُ عِنْدَ صَاحِبِ الْبَحْرِ الْمَنْعُ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَيَجْرِيَانِ فِي الصَلَاةِ الْمُعَادَةِ قَالَ وَكَلَامُ الْأَكْثَرِينَ مُشْعِرٌ بِالْمَنْعِ قُلْت وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَا فِيمَا إذَا خَطَبَ الصَبِيُ لِلْجُمُعَةِ بَلْ يُقْطَعُ بِمَنْعِ الْقُعُودِ الرَابِعُ فِي صِحَةِ إمَامَتِهِ فِي الْجُمُعَةِ قَوْلَانِ أَصَحُهُمَا الصِحَةُ بِشَرْطِ أَنْ يَتِمَ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ الْخَامِسُ فِي سُقُوطِ فَرْضِ صَلَاةِ الْجِنَازَة بِهِ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا السُقُوطُ 
 والأصح عند صاحب البحر المنع قال الإسنوي ويجريان في الصلاة المعادة قال وكلام الأكثرين مشعر بالمنع قلت ولا ينبغي أن يجريا فيما إذا خطب الصبي للجمعة بل يقطع بمنع القعود الرابع في صحة إمامته في الجمعة قولان أصحهما الصحة بشرط أن يتم العدد بغيره الخامس في سقوط فرض صلاة الجنازة به وجهان أصحهما السقوط 