ائِرِ الدُيُونِ وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ مَا بَيَنَاهُ الشَرْحُقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ تَقَايَلَا إلَخْ هَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَصُورَتُهَا فِيهِ مُحَمَدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ إلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُرِ حِنْطَةٍ فَتَقَايَلَا السَلَمَ فَأَرَادَ رَبُ السَلَمِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِرَأْسِ الْمَالِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ اعْلَمْ أَوَلًا أَنَ الْإِقَالَةَ فِي ا
ائر الديون ووجه الاستحسان ما بيناه الشرحقوله في المتن فإن تقايلا إلخ هذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل أسلم إلى رجل عشرة دراهم في كر حنطة فتقايلا السلم فأراد رب السلم أن يشتري برأس المال شيئا قبل أن يقبضه قال ليس له ذلك ولا يجوز شراؤه اعلم أولا أن الإقالة في ا