صَحَ فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ وَقَدَمَهُ الْمُصَنِفُ فِي بَابِ التَصَرُفِ فِي الْمَبِيعِ وَلَكِنْ لَمْ يَحْكِ فِيهَا هُوَ وَغَيْرُهُ إلَا قَوْلَيْنِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ وَغَيْرِهِ فَبَنَاهُ فِي النِهَايَةِ عَلَيْهَا أَوْ أَعْلَمُ ذَلِكَ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ فِي إلْحَاقِ الْمَسَائِلِ الَتِي ذَكَرَهَا عَلَى رِوَايَةِ الصِحَةِ بِالشِرَاءِ مِنْ نَفْسِهِ لِمُوَكِلِهِ أَوْ يَقْبِضُهُ مِنْ نَفْسِهِ لِمُوَكَلِهِ أَحَدُهُمَا يَلْحَقُ بِقَبْضِهِ مِنْ 
صح في أظهر الوجهين وقدمه المصنف في باب التصرف في المبيع ولكن لم يحك فيها هو وغيره إلا قولين وقدمه في الرعاية وغيره فبناه في النهاية عليها أو أعلم ذلك فظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف في إلحاق المسائل التي ذكرها على رواية الصحة بالشراء من نفسه لموكله أو يقبضه من نفسه لموكله أحدهما يلحق بقبضه من 