مَا وَجْهُ كَوْنِ الْمُنَاسِبِ لِقَوَاعِدِ الشَافِعِيِ أَنَهَا مِلْكٌ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ أَنَ الظَاهِرَ أَنَ الْمُنَاسِبَ لِقَوَاعِدِهِ أَنَهَا مِلْكٌ لِخُصُوصِ الْغَانِمِينَ كَمَا مَرَ فِي الْمَتْنِ وَالظَاهِرُ أَنَ مَالِكًا إنَمَا قَالَ بِوَقْفِيَتِهَا لِأَنَ مَذْهَبَهُ أَنَ الْأَرْضَ إذَا فُتِحَتْ عَنْوَةً تَصِيرُ وَقْفًا بِمُجَرَدِ الْحِيَازِ وَلَا تَحْتَاجُ إلَى وَقْفِ الْإِمَامِ كَمَا نُقِلَ لِي عَنْ مَذْهَبِهِ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَرْ فَصْلٌ فِي أَمَانِ الْكُفَ
ما وجه كون المناسب لقواعد الشافعي أنها ملك لجميع المسلمين مع أن الظاهر أن المناسب لقواعده أنها ملك لخصوص الغانمين كما مر في المتن والظاهر أن مالكا إنما قال بوقفيتها لأن مذهبه أن الأرض إذا فتحت عنوة تصير وقفا بمجرد الحياز ولا تحتاج إلى وقف الإمام كما نقل لي عن مذهبه فليراجع وليحرر فصل في أمان الكف