وْ تَصْدِيقُ الْمَقْذُوفِ لَهُ فَلَا يَتَحَقَقُ الْفِسْقُ إلَا بَعْدَ الْجَلْدِ وَالْأَصْلُ اسْتِصْحَابُ الْعَدَالَةِ وَالْحَالَةِ السَابِقَةِ احْتَجُوا بِوُجُوهٍ الْأَوَلُ أَنَ الْآيَةَ اقْتَضَتْ تَرْتِيبَ الْفِسْقِ عَلَى الْقَذْفِ وَقَدْ تَحَقَقَ الْقَذْفُ فَيَتَحَقَقُ الْفِسْقُ سَوَاءٌ جُلِدَ أَمْ لَا الثَانِي أَنَ الْجَلْدَ فَرْعُ ثُبُوتِ الْفِسْقِ فَلَوْ تَوَقَفَ الْفِسْقُ عَلَى الْجَلْدِ لَزِمَ الدَوْرُ الثَالِثُ أَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ قَبُولِ الشَهَادَةِ إلَا حَيْثُ تَي
و تصديق المقذوف له فلا يتحقق الفسق إلا بعد الجلد والأصل استصحاب العدالة والحالة السابقة احتجوا بوجوه الأول أن الآية اقتضت ترتيب الفسق على القذف وقد تحقق القذف فيتحقق الفسق سواء جلد أم لا الثاني أن الجلد فرع ثبوت الفسق فلو توقف الفسق على الجلد لزم الدور الثالث أن الأصل عدم قبول الشهادة إلا حيث تي