الْمُقَابِلَةُ لِلْفَسَادِ إذْ هُوَ فَاسِدٌ فَلِذَا يَجِبُ رَدُهُ قَبْلَ الْمَانِعِ فَقَدْ تَجَوَزَ بِإِطْلَاقِ الصِحَةِ عَلَى الِاخْتِصَاصِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَبَطَلَ بِشَرْطٍ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَسْقَطَ الشَرْطَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرَهْنِ وَالْبَيْعِ الْمُصَاحِبِ لِشَرْطٍ مُنَاقِضٍ لِمُقْتَضَاهُ فَإِنَهُ يَصِحُ إذَا أَسْقَطَ الشَرْطَ أَنَ قَبْضَ الرَهْنِ وَبَيْعَهُ إذَا اُحْتِيجَ لَهُ كُلٌ مِنْهُمَا مَأْخُوذٌ جُزْءًا مِنْ حَقِيقَةِ الرَهْنِ وَالْأَمْرُ الْمُنَاقِضُ لَهُمَا مُ
المقابلة للفساد إذ هو فاسد فلذا يجب رده قبل المانع فقد تجوز بإطلاق الصحة على الاختصاص الشرح قوله وبطل بشرط إلخ ظاهره ولو أسقط الشرط والفرق بين الرهن والبيع المصاحب لشرط مناقض لمقتضاه فإنه يصح إذا أسقط الشرط أن قبض الرهن وبيعه إذا احتيج له كل منهما مأخوذ جزءا من حقيقة الرهن والأمر المناقض لهما م