َرُ بِخِلَافِ الْمِثْلِيِ وَفِي شُرُوطِ ظَهِيرِ الدِينِ إذَا اسْتَحَقَ نِصْفَ الدَارِ شَائِعًا فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ عِنْدَنَا إنْ شَاءَ رَدَ مَا بَقِيَ وَرَجَعَ بِجَمِيعِ الثَمَنِ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ مَا بَقِيَ وَرَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنِ الْمُسْتَحَقِ وَإِنْ اُسْتُحِقَ مِنْهَا مَوْضِعٌ بِعَيْنِهِ إنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ وَإِنْ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَيَرْجِعُ بِثَمَنِ الْمُسْتَحَقِ وَقَالَ الْخَصَافُ لَهُ أَنْ يَرُدَ الْكُلَ وَيَرْجِعَ بِا
ر بخلاف المثلي وفي شروط ظهير الدين إذا استحق نصف الدار شائعا فالمشتري بالخيار عندنا إن شاء رد ما بقي ورجع بجميع الثمن وإن شاء أمسك ما بقي ورجع على البائع بثمن المستحق وإن استحق منها موضع بعينه إن كان قبل القبض فهو بالخيار وإن بعد القبض فلا خيار له ويرجع بثمن المستحق وقال الخصاف له أن يرد الكل ويرجع با