مْ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ كَبَقِيَةِ الْأَقَارِبِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ الشَرْحُ فَإِنَهُ قَالَ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْإِنْفَاقِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ الثَالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمُنْفِقُ وَارِثًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لِعَدَمِ الْقَرَابَةِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ النَفَقَةُ وَالظَاهِرُ أَنَهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا فِي الْجُمْلَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لِعَدَمِ الْقَرَابَةِ وَعَنْهُ تَخْتَصُ ا
م بفرض أو تعصيب كبقية الأقارب وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين وظاهر ما جزم به الشرح فإنه قال يشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط الثالث أن يكون المنفق وارثا فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة والظاهر أنه أراد أن يكون وارثا في الجملة بدليل قوله فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة وعنه تختص ا