َهَا لِأَنَهُ ظَهَرَ أَنَهَا الْمُتَأَخِرَةُ فَيَكُونُ نِكَاحُهَا بَاطِلًا وَقَدْ مَرَ أَنَ الْبَاطِلَ لَا يَجِبُ فِيهِ الْمَهْرُ إلَا بِالْمَدْخُولِ قَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ الْأَحْسَنُ قَوْلُ الزَيْلَعِيِ وَكُلُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَهُوَ الْحُكْمُ بَيْنَ كُلِ مَنْ لَا يَجُوزُ جَمْعُهُ مِنْ الْمَحَارِمِ وَ حَرُمَ نِكَاحُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ وَ الْعَبْدِ سَيِدَتَهُ لِأَنَ الْمَمْلُوكِيَةَ تُنَافِي الْمَالِكِيَةَ نَعَمْ لَوْ ف
ها لأنه ظهر أنها المتأخرة فيكون نكاحها باطلا وقد مر أن الباطل لا يجب فيه المهر إلا بالمدخول قوله وكذا إلخ الأحسن قول الزيلعي وكل ما ذكرنا من الأحكام بين الأختين فهو الحكم بين كل من لا يجوز جمعه من المحارم و حرم نكاح المولى أمته و العبد سيدته لأن المملوكية تنافي المالكية نعم لو ف