ُ مُعْتَبَرٌ بِأَصْلِهِ فَإِنْ كَانَ اشْتَرَى بِأَحَدِ النَقْدَيْنِ فَتَقْوِيمُهُ بِمَا هُوَ أَصْلُهُ أَوْلَى وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الْمَالَ كَانَ فِي يَدِ الْمَالِكِ وَهُوَ الْمُنْتَفِعُ بِهِ فِي زَمَانٍ طَوِيلٍ فَلَا بُدَ مِنْ اعْتِبَارِ مَنْفَعَةِ الْفُقَرَاءِ عِنْدَ التَقْوِيمِ لِأَدَاءِ الزَكَاةِ فَيُقَوِمُهَا بِأَنْفَعِ النَقْدَيْنِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ كَانَ بِتَقْوِيمِهِ بِأَحَدِ النَقْدَيْنِ يُتِمُ النِصَابَ وَبِالْآخِرِ لَا يُتِمُ فَإِنَهُ يُقَوَمُ بِمَا يُتِمُ بِهِ ا
 معتبر بأصله فإن كان اشترى بأحد النقدين فتقويمه بما هو أصله أولى وجه قول أبي حنيفة أن المال كان في يد المالك وهو المنتفع به في زمان طويل فلا بد من اعتبار منفعة الفقراء عند التقويم لأداء الزكاة فيقومها بأنفع النقدين ألا ترى أنه لو كان بتقويمه بأحد النقدين يتم النصاب وبالآخر لا يتم فإنه يقوم بما يتم به ا