وِرِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ الرِوَايَةُ الثَانِيَةُ لَا يَنْعَزِلُ نَصَ عَلَيْهَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَدٍ وَأَبِي الْحَارِثِ وَصَحَحَهُ فِي النَظْمِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ وَقَالَ الْقَاضِي مَحَلُ الرِوَايَتَيْنِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُوَكَلُ فِيهِ بَاقِيًا فِي مِلْكِ الْمُوَكِلِ أَمَا إنْ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِعِتْقٍ أَوْ بَيْعٍ انْفَسَخَتْ الْوَكَالَةُ وَجَزَمَ بِهِ 
ور ونهاية ابن رزين وغيرهم الرواية الثانية لا ينعزل نص عليها في رواية ابن منصور وجعفر بن محمد وأبي الحارث وصححه في النظم وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين قلت وهو الصواب وقال القاضي محل الروايتين فيما إذا كان الموكل فيه باقيا في ملك الموكل أما إن أخرجه عن ملكه بعتق أو بيع انفسخت الوكالة وجزم به 