هُ وَعِنْدَ الْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ لَا تَصِيرُ الْأَمَةُ أُمَ وَلَدٍ لَهُ إذَا مَلَكَهَا زَوْجُهَا بَعْدَمَا وَلَدَتْ مِنْهُ لِأَنَهَا عَلِقَتْ مِنْهُ بِرَقِيقٍ فَلَا تَكُونُ أُمَ وَلَدٍ لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَوْلَدَهَا بِزِنًا ثُمَ مَلَكَهَا حَيْثُ لَا تَصِيرُ أُمَ وَلَدٍ إجْمَاعًا لِأَنَ نَسَبَ الْوَلَدِ غَيْرُ ثَابِتٍ مِنْهُ وَلَوْ أَسْلَمَتْ أُمُ وَلَدِ النَصْرَانِيِ أَوْ مُدَبَرَتُهُ وَالْمُرَادُ مِنْ النَصْرَانِيِ الْكَافِرُ عُرِضَ عَلَيْهِ أَيْ الْمَوْلَى 
ه وعند الأئمة الثلاثة لا تصير الأمة أم ولد له إذا ملكها زوجها بعدما ولدت منه لأنها علقت منه برقيق فلا تكون أم ولد له بخلاف ما لو استولدها بزنا ثم ملكها حيث لا تصير أم ولد إجماعا لأن نسب الولد غير ثابت منه ولو أسلمت أم ولد النصراني أو مدبرته والمراد من النصراني الكافر عرض عليه أي المولى 