وَأَنَا صَبِيٌ وَقَالَ طَلَقْت امْرَأَتِي وَأَنَا مَجْنُونٌ وَقَدْ كَانَ جُنُونُهُ مَعْرُوفًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَقَدْ اتَفَقُوا عَلَى أَصْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ الِانْتِسَابَ إلَى عَادَةٍ مَعْهُودَةٍ مُتَنَافِيَةٍ لِلضَمَانِ تُوجِبُ سُقُوطَ الْمُقَرِ بِهِ وَالْآخَرُ أَنَ مَنْ أَقَرَ بِسَبَبِ الضَمَانِ ثُمَ ادَعَى مَا يُبْرِئُهُ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ إلَا بِحُجَةٍ فَإِنْ قِيلَ إنَ الْعَبْدَ قَدْ ادَعَى تَارِيخًا سَابِقًا فِي إقْرَارِهِ وَالْمُقَرُ لَهُ مُنْكِرٌ فَيَنْبَغِي
وأنا صبي وقال طلقت امرأتي وأنا مجنون وقد كان جنونه معروفا كان القول قوله لما ذكرنا وقد اتفقوا على أصلين أحدهما أن الانتساب إلى عادة معهودة متنافية للضمان توجب سقوط المقر به والآخر أن من أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه لا يسمع منه إلا بحجة فإن قيل إن العبد قد ادعى تاريخا سابقا في إقراره والمقر له منكر فينبغي