ادَةِ الثَمَنِ فَيَتَحَالَفَانِ كَمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الثَمَنِ بَعْدَ هَلَاكِ السِلْعَةِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ أَنَ التَحَالُفَ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لِأَنَهُ سَلَمَ لِلْمُشْتَرِي مَا يَدَعِيهِ وَقَدْ وَرَدَ الشَرْعُ بِهِ فِي حَالِ قِيَامِ السِلْعَةِ وَالتَحَالُفُ فِيهِ يُفْضِي إلَى الْفَسْخِ وَلَا كَذَلِكَ بَعْدَ هَلَاكِهَا لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَاهُ وَلِأَنَهُ لَا يُبَالِي بِالِاخْتِلَافِ فِي السَبَ
ادة الثمن فيتحالفان كما إذا اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن التحالف بعد القبض على خلاف القياس لأنه سلم للمشتري ما يدعيه وقد ورد الشرع به في حال قيام السلعة والتحالف فيه يفضي إلى الفسخ ولا كذلك بعد هلاكها لارتفاع العقد فلم يكن في معناه ولأنه لا يبالي بالاختلاف في السب