لْعَكْسُ الشَرْحُوَبَالَغَ عَلَى صِحَةِ الْبَيْعِ إذَا أَسْقَطَ شَرْطَ السَلَفِ فَقَالَ وَلَوْ غَابَ الْمُتَسَلِفُ عَلَى السَلَفِ غَيْبَةً يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِيهَا فَيَصِحُ الْبَيْعُ وَيَرُدُ السَلَفَ لِرَبِهِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَصَحَ إنْ حُذِفَ فَالْأَوْلَى ذِكْرُهُ عِنْدَهُ وَتُؤُوِلَتْ بِضَمِ الْفَوْقِيَةِ وَالْهَمْزِ وَكَسْرِ الْوَاوِ مُشَدَدَةً أَيْ فُهِمَتْ الْمُدَوَنَةُ بِخِلَافِهِ وَهُوَ نَقْضُ الْبَيْعِ مَعَ الْغَيْبَةِ عَلَى السَلَفِ وَلَوْ
لعكس الشرحوبالغ على صحة البيع إذا أسقط شرط السلف فقال ولو غاب المتسلف على السلف غيبة يمكنه الانتفاع به فيها فيصح البيع ويرد السلف لربه فهو راجع لقوله وصح إن حذف فالأولى ذكره عنده وتؤولت بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مشددة أي فهمت المدونة بخلافه وهو نقض البيع مع الغيبة على السلف ولو