ِهَا أَتَجُوزُ فِيهَا الْمُسَاقَاةُ قَالَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الْمُسَاقَاةُ عِنْدَ مَالِكٍ لِأَنَ بَيْعَهَا حَلَالٌ مُسَاقَاةُ الْقَصَبِ وَالْقَرَظِ وَالْبُقُولِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ الْمُسَاقَاةَ هَلْ تَجُوزُ فِي الزَرْعِ وَالْبُقُولِ وَالْقَصَبِ الْحُلْوِ أَوْ الْقَصَبِ أَوْ فِي الْبَصَلِ أَوْ فِي الْقَرَظِ قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي الزَرْعِ إلَا أَنْ يَعْجِزَ عَنْهُ صَاحِبُهُ وَيَعْجِزَ عَنْ سَقْيِهِ فَهَذَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَاقِيَهُ قَالَ
ها أتجوز فيها المساقاة قال لا تجوز فيها المساقاة عند مالك لأن بيعها حلال مساقاة القصب والقرظ والبقول قلت أرأيت المساقاة هل تجوز في الزرع والبقول والقصب الحلو أو القصب أو في البصل أو في القرظ قال قال مالك لا تجوز المساقاة في الزرع إلا أن يعجز عنه صاحبه ويعجز عن سقيه فهذا يجوز له أن يساقيه قال