 الْمُشْتَرِي أَوْ وُجِدَ حُرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَرًا أَوْ كَانَتْ جَارِيَةً فَوَجَدَهَا أَمَ وَلَدٍ فَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَمَنِ قَالَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْكَفِيلُ قَدْ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا نَقَدَهُ لِلْبَائِعِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ الْكَفِيلُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا نَقَدَهُ لِلْبَائِعِ لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ ثُمَ إذَا حَضَرَ الْكَفِيلُ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَ
 المشتري أو وجد حرا أو مكاتبا أو مدبرا أو كانت جارية فوجدها أم ولد فأراد أن يرجع على البائع بالثمن قال ينظر إن كان الكفيل قد رجع على المشتري بما نقده للبائع كان للمشتري أن يرجع على البائع وإن كان الكفيل لم يرجع على المشتري بما نقده للبائع لا يكون للمشتري أن يرجع على البائع ثم إذا حضر الكفيل فإن شاء رجع عل