بِخِلَافِ الْعُرُوضِ إذْ الْقِيمَةُ فِيهَا لَا تَكَادُ تَنْضَبِطُ تَسَاوَيَا أَيْ الشَرِيكَانِ فِي الْعَمَلِ أَوْتَفَاوَتَا فِيهِ فَإِنْ شَرَطَا خِلَافَهُ أَيْ مَا ذُكِرَ كَأَنْ شَرَطَا تَسَاوِيَ الرِبْحِ وَالْخُسْرَانِ مَعَ تَفَاضُلِ الْمَالَيْنِ أَوْ عَكْسِهِ فَسَدَ الْعَقْدُ لِمُنَافَاتِهِ لِوَضْعِ الشَرِكَةِ فَيَرْجِعُ كُلٌ عَلَى الْآخَرِ بِأُجْرَةِ عَمَلِهِ فِي مَالِهِ أَيْ مَالِ الْآخَرِ كَالْقِرَاضِ إذَا فَسَدَ وَقَدْ يَقَعُ التَقَاصُ وَلَوْ تَسَاوِيَا فِي 
بخلاف العروض إذ القيمة فيها لا تكاد تنضبط تساويا أي الشريكان في العمل أوتفاوتا فيه فإن شرطا خلافه أي ما ذكر كأن شرطا تساوي الربح والخسران مع تفاضل المالين أو عكسه فسد العقد لمنافاته لوضع الشركة فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله أي مال الآخر كالقراض إذا فسد وقد يقع التقاص ولو تساويا في 