َهُ الَذِي وَرَطَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ نَعَمْ لَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ وَإِنْ حُبِسَ وَلَا مُلَازَمَتُهُ فَفَائِدَتُهَا إحْضَارُهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَتَفْسِيقُهُ بِالِامْتِنَاعِ إذَا ثَبَتَ لَهُ مَالٌ أَمَا لَوْ ضَمِنَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ لِأَنَهُ لَمْ يُسَلِطْهُ عَلَيْهِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَا يُطَالِبُهُ بِالدَيْنِ الْحَالِ قَبْلَ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ كَمَا لَا يُغَرِمُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْرَمَ وَالثَانِي يُطَالَبُ بِتَخْلِيصِهِ كَمَا لَوْ اسْتَعَارَ عَيْن
ه الذي ورطه في المطالبة نعم ليس له حبسه وإن حبس ولا ملازمته ففائدتها إحضاره مجلس الحكم وتفسيقه بالامتناع إذا ثبت له مال أما لو ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته لأنه لم يسلطه عليه والأصح أنه لا يطالبه بالدين الحال قبل أن يطالب به كما لا يغرمه قبل أن يغرم والثاني يطالب بتخليصه كما لو استعار عين