عْنِي الْمَرْهُونَ فَبَاعَهُ صَحَ قَطْعًا وَيَلْحَقُ بِالْمَرْهُونِ كُلُ عَيْنٍ اسْتَحَقَ حَبْسَهَا قَوْلُهُ وَكَذَا جَانٍ تَعَلَقَ بِرَقَبَتِهِ إلَخْ لَوْ اشْتَرَاهُ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ بِالْأَرْشِ صَحَ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُ وَلَوْ جَنَى الْعَبْدُ جِنَايَةً تُوجِبُ الْقِصَاصَ فَأَعْتَقَهُ سَيِدُهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَ عَفَا الْمُسْتَحِقُ عَلَى مَالٍ نَقُولُ يَتَبَيَنُ بُطْلَانُ الْعِتْقِ عَلَى أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الرَهْنِ أَوْ لِقَوْلٍ يَن
عني المرهون فباعه صح قطعا ويلحق بالمرهون كل عين استحق حبسها قوله وكذا جان تعلق برقبته إلخ لو اشتراه المجني عليه بالأرش صح كما قاله الغزالي ولو جنى العبد جناية توجب القصاص فأعتقه سيده وهو معسر ثم عفا المستحق على مال نقول يتبين بطلان العتق على أرجح الوجهين كما في المسألة المذكورة في الرهن أو لقول ين