 الْقَاضِي أَوْ لِأَجْهَلِهِمْ فَلِعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ فَإِنْ قَالَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلِمَنْ يَسُبُ الصَحَابَةَ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ كَوْنُهَا مَعْصِيَةً وَهِيَ فِي الْجِهَةِ مُبْطِلَةٌ لِأَنَ الضَارَ ذِكْرُ الْمَعْصِيَةِ لَا مَا قَدْ يَسْتَلْزِمُهَا أَوْ يُقَارِنُهَا كَمَا هُنَا وَمِنْ ثَمَ يَنْبَغِي بَلْ يَتَعَيَنُ بُطْلَانُهَا لَوْ قَالَ لِمَنْ يَعْبُدُ الْوَثَنَ أَوْ يَسُبُ الصَحَابَةَ وَقَبُولُ شَهَادَةِ السَابِ لَا يَمْنَعُ عِصْيَانَهُ بِالسَبِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَا
 القاضي أو لأجهلهم فلعبدة الأوثان فإن قال من المسلمين فلمن يسب الصحابة ولا يقدح في ذلك كونها معصية وهي في الجهة مبطلة لأن الضار ذكر المعصية لا ما قد يستلزمها أو يقارنها كما هنا ومن ثم ينبغي بل يتعين بطلانها لو قال لمن يعبد الوثن أو يسب الصحابة وقبول شهادة الساب لا يمنع عصيانه بالسب كما يعلم مما