َارِ احْتِمَالٌ يَصِحُ وَفِيهِ أَيْضًا يَصِيرُ مُسْلِمًا بِكِتَابَةِ الشَهَادَةِ الثَالِثَةُ لَا يُعْتَبَرُ فِي أَصَحِ الْوَجْهَيْنِ إقْرَارُ مُرْتَدٍ بِمَا جَحَدَهُ لِصِحَةِ الشَهَادَتَيْنِ مِنْ مُسْلِمٍ وَمِنْهُ بِخِلَافِ التَوْبَةِ مِنْ الْبِدْعَةِ ذَكَرَهُ فِيهَا جَمَاعَةٌ وَنَقَلَ الْمَرُوذِيُ فِي الرَجُلِ يُشْهَدُ عَلَيْهِ بِالْبِدْعَةِ فَيَجْحَدُ لَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ إنَمَا التَوْبَةُ لِمَنْ اعْتَرَفَ فَأَمَا مَنْ جَحَدَ فَلَا الرَابِعَةُ يَكْفِي جَحْدُهُ لِرِ
ار احتمال يصح وفيه أيضا يصير مسلما بكتابة الشهادة الثالثة لا يعتبر في أصح الوجهين إقرار مرتد بما جحده لصحة الشهادتين من مسلم ومنه بخلاف التوبة من البدعة ذكره فيها جماعة ونقل المروذي في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد ليست له توبة إنما التوبة لمن اعترف فأما من جحد فلا الرابعة يكفي جحده لر