ْبَائِعِ فِيمَا يَظْهَرُ فِيهِ مِنْ الْعُيُوبِ مُدَةَ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ بَعْدَ الْعَقْدِ وَابْتِدَاؤُهُ مِنْ أَوَلِ النَهَارِ مِنْ الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا النَقْدُ فِي بَيْعِ الْأَمَةِ الْمُوَاضَعَةُ وَهِيَ أَنْ تُوقَفَ الْجَارِيَةُ الْعَلِيَةُ أَوْ الَتِي أَقَرَ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا عَلَى يَدِ أَمِينٍ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ حَتَى يَتَبَيَنَ هَلْ رَحِمُهَا مَشْغُولٌ أَمْ لَا وَلَا تُجْعَلُ عَلَى يَدِ أَمِينٍ لَا أَهْلَ لَهُ وَيُكْرَهُ أَنْ تُجْعَلَ عَلَى يَدِ ال
بائع فيما يظهر فيه من العيوب مدة ثلاثة أيام بعد العقد وابتداؤه من أول النهار من المستقبل ولا يجوز أيضا النقد في بيع الأمة المواضعة وهي أن توقف الجارية العلية أو التي أقر البائع بوطئها على يد أمين رجل أو امرأة حتى يتبين هل رحمها مشغول أم لا ولا تجعل على يد أمين لا أهل له ويكره أن تجعل على يد ال