ا إشَارَةٌ إلَى أَنَ الْقَاضِيَ يَقْضِي لَهُ بِشُفْعَةٍ قَبْلَ أَنْ يُحْضِرَ الثَمَنَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فَأَمَا مُحَمَدٌ لَا يَقْضِي لَهُ بِالشُفْعَةِ حَتَى يُحْضِرَ الثَمَنَ لِأَنَ تَمَكُنَهُ مِنْ الْأَخْذِ إذَا أَدَى الثَمَنَ فَلَا يَقْضِي الْقَاضِي لَهُ بِالْمِلْكِ قَبْلَ ذَلِكَ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْ الْمُشْتَرِي وَلَكِنَا نَقُولُ مَا لَمْ يَجِبْ الثَمَنُ عَاجِلًا لَا يُطَالَبُ بِإِحْضَارِهِ وَوُجُوبُ الثَمَنِ عَلَيْهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَهُ بِالدَارِ 
ا إشارة إلى أن القاضي يقضي له بشفعة قبل أن يحضر الثمن وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف فأما محمد لا يقضي له بالشفعة حتى يحضر الثمن لأن تمكنه من الأخذ إذا أدى الثمن فلا يقضي القاضي له بالملك قبل ذلك دفعا للضرر عن المشتري ولكنا نقول ما لم يجب الثمن عاجلا لا يطالب بإحضاره ووجوب الثمن عليه بقضاء القاضي له بالدار 