 فِي إقْرَارِهِ لِأَنَهُ لَا حَقَ لِلْوَارِثِ فِي الْحَالِ وَإِنَمَا يَسْتَحِقُ الْإِرْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُسْقِطِ وَيُشْتَرَطُ لِلْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ أُشِيرَ إلَى الْأَوَلِ مِنْهَا بِقَوْلِهِ إنْ أَمْكَنَ صِدْقُهُ أَيْ الْمُقِرَ بِأَنْ لَا يُكَذِبَهُ الْحِسُ وَإِلَا لَمْ يُقْبَلْ كَإِقْرَارِهِ بِأُبُوَةٍ أَوْ بُنُوَةٍ بِمَنْ فِي سِنِهِ أَوْ أَكْبَرُ مِنْهُ الثَانِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَدْفَعْ بِهِ نَسَبًا لِغَيْرِهِ الثَالِثُ ذَكَر
 في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال وإنما يستحق الإرث بعد الموت بشرط عدم المسقط ويشترط للإقرار المذكور ثلاثة شروط أشير إلى الأول منها بقوله إن أمكن صدقه أي المقر بأن لا يكذبه الحس وإلا لم يقبل كإقراره بأبوة أو بنوة بمن في سنه أو أكبر منه الثاني ذكره بقوله ولم يدفع به نسبا لغيره الثالث ذكر