كٍ قَوْلَ الْمُوَكِلِ وَمَنْ حَكَى قَوْلَ الْغَيْرِ لَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ قَوْلِ ذَلِكَ الْغَيْرِ أَلَا يُرَى أَنَهُ أَيْ الْوَكِيلَ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى الْمُوَكِلِ كَيْفَ وَلَوْ أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ كَانَ النِكَاحُ مَثَلًا لَهُ أَيْ لِلْوَكِيلِ نَفْسِهِ فَيَخْرُجُ عَنْ حُكْمِ الْوَكَالَةِ وَالْكَلَامِ فِيهِ فَصَارَ كَالرَسُولِ يَعْنِي إذَا كَانَ الْوَكِيلُ فِي هَذَا الضَرْبِ سَفِيرًا مَحْضًا فَقَدْ صَارَ كَالرَسُولِ فِي بَابِ الْبَيْعِ وَنَحْوِه
ك قول الموكل ومن حكى قول الغير لا يلزمه حكم قول ذلك الغير ألا يرى أنه أي الوكيل لا يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل كيف ولو أضافه إلى نفسه كان النكاح مثلا له أي للوكيل نفسه فيخرج عن حكم الوكالة والكلام فيه فصار كالرسول يعني إذا كان الوكيل في هذا الضرب سفيرا محضا فقد صار كالرسول في باب البيع ونحوه