 قَالَ الْبَارِزِيُ وَالصَوَابُ أَنَهُ شَرِيكٌ إلَخْ الصَوَابُ الْأَوَلُ لِأَنَهُ كَمَا يُعْتَبَرُ فِي الْمَغْلِيِ قَدْرُ عَيْنِهِ قَبْلَ الْإِغْلَاءِ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ حِينَئِذٍ عِنْدَ الْإِمْكَانِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُ الْمُفْلِسِ وَفَارَقَتْ هَذِهِ مَا بَعْدَهَا بِأَنَ اعْتِبَارَهَا فِيهَا يُؤَدِي إلَى إحْبَاطِ عَمَلِ الْمُفْلِسِ فَصْلٌ وَيَرْجِعُ جَوَازًا فِي الْعَيْنِ بِالزِيَادَةِ الْمُتَصِلَةِ بِهَا كَالسِمَنِ وَتَعَلُمِ الصَنْعَةِ وَكِبَرِ الشَجَرِ وَالْحَمْ
 قال البارزي والصواب أنه شريك إلخ الصواب الأول لأنه كما يعتبر في المغلي قدر عينه قبل الإغلاء تعتبر قيمته حينئذ عند الإمكان أن يحبط عمل المفلس وفارقت هذه ما بعدها بأن اعتبارها فيها يؤدي إلى إحباط عمل المفلس فصل ويرجع جوازا في العين بالزيادة المتصلة بها كالسمن وتعلم الصنعة وكبر الشجر والحم