صِ وَأَمَا الْمُقَارَنَةُ فَإِنَمَا هِيَ شَرْطُ التَخْصِيصِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَهَذَا التَخْصِيصُ الَذِي ادَعَيْنَاهُ لَيْسَ بِذَلِكَ بَلْ هُوَ جَمْعٌ لِلْمُعَارَضَةِ عَلَى مَا كَتَبْنَاهُ فِي التَعَارُضِ فِي كِتَابِ تَحْرِيرِ الْأُصُولِ مِنْ أَنَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْعَامِ وَالْخَاصِ إذَا تَعَارَضَا بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى تَخْصِيصِهِ بِهِ فَإِذَا وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ تَضَمَنَ الْحُكْمُ مِنَا بِأَنَهُ كَانَ مُقَارِنًا أَوْ لِأَنَهَا لَيْسَتْ مُخَصِصَاتٍ أُوَلُ كَمَا إذَا رَجَحْنَا فِي 
ص وأما المقارنة فإنما هي شرط التخصيص في نفس الأمر وهذا التخصيص الذي ادعيناه ليس بذلك بل هو جمع للمعارضة على ما كتبناه في التعارض في كتاب تحرير الأصول من أن الجمع بين العام والخاص إذا تعارضا بأن يحمل على تخصيصه به فإذا وجب حمله على ذلك تضمن الحكم منا بأنه كان مقارنا أو لأنها ليست مخصصات أول كما إذا رجحنا في 