َلَا شَيْءَ عَلَيْهِ نُقِلَ ذَلِكَ الْأَصْلُ عَنْ الْمُتَوَلِي وَذَكَرَ مِثْلَهُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ وَقَالَ فِي آخَرَ لَا تَجِبُ لَكِنْ إذَا كَانَ النَقْلُ إلَى بَرِيَةٍ مُهْلِكَةٍ فَعَلَيْهِ رَدُهُ إلَى الْعُمْرَانِ يَعْنِي الْمَأْمَنَ حِسْبَةً مِنْ حَيْثُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَخْتَصُ بِهِ بَلْ جُمْلَةُ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ سَوَاءٌ وَذَكَرَ الْإِمَامُ مِثْلَهُ وَلَوْ غَصَبَ جَارِحَةً أَوْ شَبَكَةً أَوْ قَوْسًا فَاصْطَادَ بِهَا صَيْدًا فَالصَيْدُ لَهُ لَا لِصَاحِبِهَا 
لا شيء عليه نقل ذلك الأصل عن المتولي وذكر مثله القاضي في موضع وقال في آخر لا تجب لكن إذا كان النقل إلى برية مهلكة فعليه رده إلى العمران يعني المأمن حسبة من حيث الأمر بالمعروف ولا يختص به بل جملة المسلمين فيه سواء وذكر الإمام مثله ولو غصب جارحة أو شبكة أو قوسا فاصطاد بها صيدا فالصيد له لا لصاحبها 