 أَنَ الْوَاجِبَ هُوَ الظُهْرُ فَعَلَيْهِ أَدَاءُ الظُهْرِ بِخِلَافِ الْكَلَامِ وَالْقَهْقَهَةِ وَالْحَدَثِ الْعَمْدِ لِأَنَ ثَمَةَ الْفَسَادَ لِوُجُودِهَذِهِ الْعَوَارِضِ لِأَنَهَا نَوَاقِضُ الصَلَاةِ وَقَدْ صَادَفَتْ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الصَلَاةِ فَأَوْجَبَ فَسَادَ ذَلِكَ الْجُزْءِ غَيْرَ أَنَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ تَسْتَغْنِي الصَلَاةُ عَنْهَا فَكَانَ وُجُودُهَا وَالْعَدَمُ بِمَنْزِلَةٍ فَاقْتَصَرَ الْفَسَادُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ مَا إذَا اعْتَرَضَتْ فِي أَثْنَاءِ الصَلَاةِ لِ
 أن الواجب هو الظهر فعليه أداء الظهر بخلاف الكلام والقهقهة والحدث العمد لأن ثمة الفساد لوجودهذه العوارض لأنها نواقض الصلاة وقد صادفت جزءا من أجزاء الصلاة فأوجب فساد ذلك الجزء غير أن ذلك زيادة تستغني الصلاة عنها فكان وجودها والعدم بمنزلة فاقتصر الفساد عليها بخلاف ما إذا اعترضت في أثناء الصلاة ل