 وَأَمَا الرِقُ لَا يَمْنَعُ الْقَتْلَ فِي الْكُفْرِ الْأَصْلِيِ فَإِنَهُ تُقْتَلُ عَبِيدُهُمْ كَأَحْرَارِهِمْ وَإِنَمَا الِاسْتِرْقَاقُ بِمَنْزِلَةِ إعْطَاءِ الْأَمَانِ وَبِعَقْدِ الذِمَةِ يَنْتَهِي الْقِتَالُ فِي حَقِ مَنْ يَجُوزُ أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْهُ لَافِي حَقِ مَنْ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْهُ كَمَا فِي مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَالْمُرْتَدُونَ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ فَلِهَذَا لَا يَنْتَهِي الْقِتَالُ فِي حَقِهِمْ بِعَقْدِ الذِمَةِ وَالشَيْخُ إذَا كَانَ
 وأما الرق لا يمنع القتل في الكفر الأصلي فإنه تقتل عبيدهم كأحرارهم وإنما الاسترقاق بمنزلة إعطاء الأمان وبعقد الذمة ينتهي القتال في حق من يجوز أخذ الجزية منه لافي حق من لا يجوز أخذ الجزية منه كما في مشركي العرب والمرتدون لا تؤخذ منهم الجزية فلهذا لا ينتهي القتال في حقهم بعقد الذمة والشيخ إذا كان