 وَلَا يَصِحُ أَنْ يُرَادَ بِالظَنِ هُنَا مَا يَعُمُ الشَكَ مَا زَعَمَ فِي الْبَحْرِ لِعَدَمِ صِحَتِهِ فِي الشِقِ الثَانِي فَإِنَهُ لَا يَكْفِي فِيهِ الشَكُ فَالصَوَابُ إبْقَاءُ الظَنِ عَلَى بَابِهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَتْنُ سَاكِتًا عَنْ الشَكِ وَلَا ضَيْرَ فِيهِ ا هـ ح أَقُولُ فِي وُجُوبِ الْكَفَارَةِ مَعَ الشَكِ فِي الْغُرُوبِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ شَرْحِ الطَحَاوِيِ وَنَقَلَ أَيْضًا عَنْ الْبَدَائِعِ تَصْحِيحَ عَدَمِ الْوُجُوبِ فِي
 ولا يصح أن يراد بالظن هنا ما يعم الشك ما زعم في البحر لعدم صحته في الشق الثاني فإنه لا يكفي فيه الشك فالصواب إبقاء الظن على بابه غاية الأمر أن يكون المتن ساكتا عن الشك ولا ضير فيه ا هـ ح أقول في وجوب الكفارة مع الشك في الغروب اختلاف المشايخ كما نقله في البحر عن شرح الطحاوي ونقل أيضا عن البدائع تصحيح عدم الوجوب في