 جَوَازُ الْكَافِرَةِ لِأَنَ جَوَازَ الْمُؤْمِنَةِ عِنْدَنَا لِأَنَهَا رَقَبَةٌ لَا بِصِفَةِ الْإِيمَانِ أَلَا تَرَى أَنَا نُجَوِزُ الصَغِيرَةَ وَالْكَبِيرَةَ وَبَيْنَ الصِفَتَيْنِ تَضَادٌ وَكَذَلِكَ نُجَوِزُ الذَكَرَ وَالْأُنْثَى وَبَيْنَ الصِفَتَيْنِ تَضَادٌ وَلَكِنَ الْجَوَازَ بِاسْمِ الرَقَبَةِ فَكَانَ الْوَصْفُ فِيهِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ فَأَمَا حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَدِ فَالْعِرَاقِيُونَ مِنْ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمُ اللَهُ يُجَوِزُونَ ذَلِكَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا فِي ق
 جواز الكافرة لأن جواز المؤمنة عندنا لأنها رقبة لا بصفة الإيمان ألا ترى أنا نجوز الصغيرة والكبيرة وبين الصفتين تضاد وكذلك نجوز الذكر والأنثى وبين الصفتين تضاد ولكن الجواز باسم الرقبة فكان الوصف فيه غير معتبر فأما حمل المطلق على المقيد فالعراقيون من مشايخنا رحمهم الله يجوزون ذلك في حادثة واحدة كما في ق