ِ وَلِمُحَمَدٍ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْمُصَنِفُ أَنَ هَلَاكَ مَالِ أَحَدِهِمَا إذَا وَقَعَ بَعْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِمَالِ الْآخَرِ وَهُوَ الشِرَاءُ بِهَا فَلَا يَكُونُ الْهَلَاكُ مُبْطِلًا شَرِكَةَ الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا بَعْدَ تَمَامِهَا كَمَا لَوْ كَانَ بَعْدَ الشِرَاءِ بِالْمَالَيْنِ وَإِذَا وَقَعَ الْمُشْتَرَى عَلَى الشَرِكَةِ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ لِأَنَهُ اشْتَرَى نِصْفَهُ لَهُ بِوَكَالَتِهِ وَنَقَدَ الثَمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَقَدْ بَيَنَاهُ 
 ولمحمد وعليه اقتصر المصنف أن هلاك مال أحدهما إذا وقع بعد حصول المقصود بمال الآخر وهو الشراء بها فلا يكون الهلاك مبطلا شركة العقد بينهما بعد تمامها كما لو كان بعد الشراء بالمالين وإذا وقع المشترى على الشركة يرجع على شريكه بحصته من الثمن لأنه اشترى نصفه له بوكالته ونقد الثمن من مال نفسه وقد بيناه 