 لِاجْتِمَاعِ الْمُقْتَضِي وَهُوَ وَكَالَةُ كُلٍ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ عَنْ مَالِكِ الْأَمَةِ وَأَمَا الْمَانِعُ فَبَيِنَةٌ بِقَوْلِهِ لِأَنَ صِحَةَ كُلٍ إلَخْ قَوْلُهُ لِأَنَ التَعَارُضَ إلَخْ يُتَأَمَلُ ا هـ سم لَعَلَ وَجْهَ التَأَمُلِ أَنَ الْمَعِيَةَ أَوْلَى بِالتَعَارُضِ مَعَ أَنَ الْكَلَامَ فِي مُطْلَقِ الْعَقْدَيْنِ وَقَعَا مَعًا أَوْ مُرَتَبَيْنِ وَإِنْكَارُ الْوَكِيلِ الْوَكَالَةَ لِنِسْيَانٍ مِنْهُ لَهَا أَوْ لِغَرَضٍ فِي الْإِخْفَاءِ لَهَا كَخَوْفٍ مِنْ ظَ
 لاجتماع المقتضي وهو وكالة كل من العاقدين عن مالك الأمة وأما المانع فبينة بقوله لأن صحة كل إلخ قوله لأن التعارض إلخ يتأمل ا هـ سم لعل وجه التأمل أن المعية أولى بالتعارض مع أن الكلام في مطلق العقدين وقعا معا أو مرتبين وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان منه لها أو لغرض في الإخفاء لها كخوف من ظ