ٌ فَصْلٌ يُشْتَرَطُ لِصِحَةِ الْإِقْرَارِ عَدَمُ تَكْذِيبِ الْمُقَرِ لَهُ الْمُقِرَ فَلَوْ كَذَبَهُ فِيهِ بَطَلَ فِي حَقِهِ وَتُرِكَ الْمُقَرُ بِهِ دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا مَعَ الْمُقِرِ لِأَنَ يَدَهُ تَدُلُ عَلَى الْمِلْكِ ظَاهِرًا وَالْإِقْرَارُ الطَارِئُ عَارَضَهُ التَكْذِيبُ فَسَقَطَ وَمَحَلُ ذَلِكَ إذَا كَذَبَهُ فِي الْأَصْلِ فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ فَقَالَ لَا بَلْ مِنْ ثَمَنِ أَمَةٍ فَالْأَصَحُ لُزُومُهُ وَلَا يَضُرُ التَح
 فصل يشترط لصحة الإقرار عدم تكذيب المقر له المقر فلو كذبه فيه بطل في حقه وترك المقر به دينا كان أو عينا مع المقر لأن يده تدل على الملك ظاهرا والإقرار الطارئ عارضه التكذيب فسقط ومحل ذلك إذا كذبه في الأصل فلو قال له علي ألف من ثمن عبد فقال لا بل من ثمن أمة فالأصح لزومه ولا يضر التح