رِيَ بِهِ عَقَارًا أَوْ جُزْأَهُ وَجَبَ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُ وَيُقَدَمُ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ مَقْلُوعًا لِأَنَهُ أَقْرَبُ لِغَرَضِ الْوَاقِفِ فَالْحَاصِلُ أَنَهُ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ نَقْلُهُ لِأَرْضٍ أُخْرَى فَإِنْ بَقِيَ مُنْتَفَعًا بِهِ اسْتَمَرَ وَقْفُهُ ثُمَ إنْ أَمْكَنَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ عَقَارًا أَوْ جُزْأَهُ فَعَلَ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مُنْتَفَعًا بِهِ صَارَ مَمْلُوكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ وَاَلَذِي يُتَجَهُ مِنْهُمَا الْأَوَلُ وَإِنْ كَانَ الْوَجْهُ
ري به عقارا أو جزأه وجب كما قاله الإسنوي ويقدم على الانتفاع به مقلوعا لأنه أقرب لغرض الواقف فالحاصل أنه حيث لم يمكن نقله لأرض أخرى فإن بقي منتفعا به استمر وقفه ثم إن أمكن أن يشتري به عقارا أو جزأه فعل وإن لم يبق منتفعا به صار مملوكا للموقوف عليه شرح م ر قوله والذي يتجه منهما الأول وإن كان الوجه