ا أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِنَةٍ فِي كُلِ مَوْضِعٍ مِنْ مَحَلِ عَمَله عِنْدَ انْفِرَادِهِ بِسَمَاعِ الْبَيِنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ بَلْ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ حُكْمٍ فَلَا بُدَ مِنْ سَمَاعِ غَيْرِهِ دَفْعًا لِلرِيبَةِ وَهُوَ مُتَجَهٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ غَيْرُهُ نَصًا نَقَلَهُ حَرْبٌ لِأَنَ مُسْتَنَدَ قَضَاءِ الْقَاضِي هُوَ الْحُجَجُ الشَرْعِيَةُ وَهِيَ الْبَيِنَةُ أَوْ الْإِقْرَارُ فَجَازَ الْحُكْمُ بِهِمَا إذَا سَمِع
ا أي ليس له أن يحكم بإقرار أو بينة في كل موضع من محل عمله عند انفراده بسماع البينة أو الإقرار بل إذا كان في غير مجلس حكم فلا بد من سماع غيره دفعا للريبة وهو متجه بهذا الاعتبار وإن لم يسمعه غيره نصا نقله حرب لأن مستند قضاء القاضي هو الحجج الشرعية وهي البينة أو الإقرار فجاز الحكم بهما إذا سمع