ا بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِقِسْمَةِ مَا لَا إجْبَارَ فِيهِ اُشْتُرِطَ الرِضَا بَعْدَ الْقُرْعَةِ فِي الْأَصَحِ كَقَوْلِهِمَا رَضِينَا بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ أَوْ بِمَا أَخْرَجَتْهُ الْقُرْعَةُ الشَرْحُ وَيُشْتَرَطُ فِي قِسْمَةِ الرَدِ الرِضَا فِي ابْتِدَاءِ الْقُرْعَةِ جَزْمًا وَ بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ عَلَى الصَحِيحِ فِي الرَوْضَةِ لِأَنَهَا بَيْعٌ وَالْبَيْعُ لَا يَحْصُلُ بِالْقُرْعَةِ فَافْتَقَرَ إلَى التَرَاضِي بَعْدَ خُرُوجِهَا كَقَبْل
ا بعد خروج القرعة ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة الشرح ويشترط في قسمة الرد الرضا في ابتداء القرعة جزما و بعد خروج القرعة على الصحيح في الروضة لأنها بيع والبيع لا يحصل بالقرعة فافتقر إلى التراضي بعد خروجها كقبل