ِهِ وَعَلَيْهِ فَيَصِحُ رُجُوعُ قَوْلِهِ إلَا بِشَرْطٍ لِهَذَا أَيْضًا وَإِذَا كَانَ عَلَى الشَجَرِ ثَمَرٌ أُبِرَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ لِلسُنَةِ لِخَبَرِ مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَفِيهَا ثَمَرٌ قَدْ أُبِرَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَهُوَ الصَوَابُ خِلَافًا لِابْنِ عَتَابٍ ص لَا الزَرْعُ وَالْبَذْرُ ش صَوَابُهُ وَالْبَذْرُ وَلَا الزَرْعُ أَيْ وَتَنَاوَلَتْ الْأَرْضُ الْبَذْرَ الْمُغَيَبَ فِيهَا لَا الزَرْعَ الْبَارِزَ عَلَى وَجْهِهَا لِأَنَ إبَارَ الزَرْعِ خُرُوجُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ 
ه وعليه فيصح رجوع قوله إلا بشرط لهذا أيضا وإذا كان على الشجر ثمر أبر فهو للبائع للسنة لخبر من باع نخلا وفيها ثمر قد أبر فهو للبائع وهو الصواب خلافا لابن عتاب ص لا الزرع والبذر ش صوابه والبذر ولا الزرع أي وتناولت الأرض البذر المغيب فيها لا الزرع البارز على وجهها لأن إبار الزرع خروجه على المشهور 