ًا وَالثَانِي الرُجُوعُ إلَى الْقَرَائِنِ فَإِنْ دَلَتْ قَرِينَةٌ عَلَى الدُخُولِ جَازَ الْأَخْذُ أَوْ عَلَى عَدَمِهِ لَمْ يَجُزْ وَمَعَ التَرَدُدِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَالْجَوَازُ مُتَخَرَجٌ مِنْ مَسْأَلَةِ شِرَاءِ الْوَكِيلِ وَأَوْلَى إذْ لَا عِوَضَ هَهُنَا يَنْبَغِي وَهُوَ أَمِينٌ عَلَى الْمَالِ يَتَصَرَفُ فِيهِ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَكِنَ الْأَوْلَى سَدُ الذَرِيعَةِ لِأَنَ مُحَابَاةَ النَفْسِ لَا يُؤْمَنْ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ فِيهِ 
ا والثاني الرجوع إلى القرائن فإن دلت قرينة على الدخول جاز الأخذ أو على عدمه لم يجز ومع التردد يحتمل وجهين والجواز متخرج من مسألة شراء الوكيل وأولى إذ لا عوض ههنا ينبغي وهو أمين على المال يتصرف فيه بالمصلحة ولكن الأولى سد الذريعة لأن محاباة النفس لا يؤمن وعلى هذا فهل له أن يعطيه من لا تقبل شهادته له فيه 