ةُ الْعِشَاءِ إلَا بَعْدَ غَيْبُوبَةِ آخِرِهِمَا وَهُوَ الْبَيَاضُ وَمَنْ رَجَحَ الْحَمْلَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بُدَ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ يَدُلُ عَلَى تَعَيُنِهِ لِلْإِرَادَةِ بِخُصُوصِهِ فَإِنْ قُلْت قَدْ ذُكِرَ أَنَهُ يُعْمَلُ عَلَى تَقْدِيرِ الِاشْتِرَاكِ بِالْأَمْرَيْنِ مَعَ أَنَ عَدَمَ تَعَيُنِ الْمُرَادِ يُوجِبُ الْإِجْمَالَ وَالْإِجْمَالُ يُوجِبُ التَوَقُفَ وَذَلِكَ خِلَافُ مَا قُلْت قُلْت هَذَا صَحِيحٌ إذَا لَمْ يَكُنْ تَعَلُقُ الْمُبَيَنِ مِنْ وَجْهٍ كَمَا لَوْ قَالَ ائْتِن
ة العشاء إلا بعد غيبوبة آخرهما وهو البياض ومن رجح الحمل على أحدهما فلا بد له من دليل يدل على تعينه للإرادة بخصوصه فإن قلت قد ذكر أنه يعمل على تقدير الاشتراك بالأمرين مع أن عدم تعين المراد يوجب الإجمال والإجمال يوجب التوقف وذلك خلاف ما قلت قلت هذا صحيح إذا لم يكن تعلق المبين من وجه كما لو قال ائتن