َ عَلَى رَبِ الْمَالِ أَنَهُ يَدْفَعُ الْمَالَ إلَى مَنْ أَرْسَلَ بِهِ إلَيْهِ بِلَا بَيِنَةٍ فَإِنَهُ يُفِيدُهُ ذَلِكَ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ وَإِنَمَا عَمِلَ بِشَرْطِهِ هُنَا وَلَمْ يَعْمَلْ بِشَرْطِهِ فِي قَوْلِهِ أَنْ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ لِأَنَ الْيَمِينَ إنَمَا يُنْظَرُ فِيهَا حِينَ وُجُوبِ تَعَلُقِهَا فَمُشْتَرَطُ سُقُوطِهَا كَمُشْتَرَطِ سُقُوطِ أَمْرٍ قَبْلَ وُجُوبِهِ بِخِلَافِ شَرْطِ تَرْكِ الْإِشْهَادِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَأَوْلَى دَعْوَى الْوَارِثِ عَلَى الْوَارِثِ فَ
 على رب المال أنه يدفع المال إلى من أرسل به إليه بلا بينة فإنه يفيده ذلك ويقبل قوله في ذلك وإنما عمل بشرطه هنا ولم يعمل بشرطه في قوله أن لا يمين عليه لأن اليمين إنما ينظر فيها حين وجوب تعلقها فمشترط سقوطها كمشترط سقوط أمر قبل وجوبه بخلاف شرط ترك الإشهادالشرح قوله وأولى دعوى الوارث على الوارث ف