َهُ جَمْعٌ مُتَأَخِرُونَ وَمَا ذَكَره عَنْ الصَيْرَفِيِ ضَعِيفٌ وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ غَيْره كَابْنِ الْعِمَادِ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ أَنَ ذَلِكَ لَا يَلْزَم إلَا إذَا فَرَغْنَا عَلَى أَنَهُ مِنْ بَابِ الرِوَايَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ يُرَدُ بِمَا قَدَمْته مِنْ أَنَ هَذَا لَيْسَ مَحْضُ شَهَادَةٍ بَلْ فِيهِ شَوَائِبُ مِنْ الرِوَايَةِ احْتِيَاطًا لِلصَوْمِ فَيَكُونُ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ شَوَائِبِ الرِوَايَةِ كَذَلِكَ فَلَزِمَ الْمُخْبَر بِفَتْحِ الْبَاء إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَ الْمُخْبِر الصَوْمُ ا
ه جمع متأخرون وما ذكره عن الصيرفي ضعيف وإن جرى عليه غيره كابن العماد وغيره وقوله أن ذلك لا يلزم إلا إذا فرغنا على أنه من باب الرواية وهو ضعيف يرد بما قدمته من أن هذا ليس محض شهادة بل فيه شوائب من الرواية احتياطا للصوم فيكون ما نحن فيه من شوائب الرواية كذلك فلزم المخبر بفتح الباء إذا اعتقد صدق المخبر الصوم ا