 أَنَ عِلَةَ مَنْعِ بَيْعِ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ قَبْلَ قَبْضِهِ التَحَيُلُ عَلَى دَفْعِ قَلِيلٍ فِي كَثِيرٍ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ بَيْنَ الزَوْجَيْنِ وَقِيلَ إلَا الطَعَامَ عَلَى أَنَهُ تَعَبُدٌ ابْنُ الْحَاجِبِ وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَى عَنْ جَمِيعِ لَوَازِمِهَا ثَمَنًا إلَا الطَعَامَ فَفِيهِ قَوْلَانِ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي كَوْنِ الْوَاجِبِ فِي فَرْضِ النَفَقَةِ ثَمَنُ مَا فُرِضَ أَوْ نَفْسُهُ ثَالِثُهَا الْخِيَارُ فِيهِمَا لِلزَوْجِ وَرَابِعُهَا لِلْحَاكِمِ وَلَا يَجُوزُ فِي الطَعَامِ ثَمَنٌ ثُ
 أن علة منع بيع طعام المعاوضة قبل قبضه التحيل على دفع قليل في كثير وهي مفقودة بين الزوجين وقيل إلا الطعام على أنه تعبد ابن الحاجب ويجوز أن يعطى عن جميع لوازمها ثمنا إلا الطعام ففيه قولان ابن عرفة وفي كون الواجب في فرض النفقة ثمن ما فرض أو نفسه ثالثها الخيار فيهما للزوج ورابعها للحاكم ولا يجوز في الطعام ثمن ث