َجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَهُ قَدْ أَحْرَمَ بِالْحَجِ وَانْعَقَدَ إحْرَامُهُ وَلَا يَصِحُ أَنْ يَنْعَقِدَ إحْرَامٌ عَنْ حَجَتَيْنِ وَاجِبَتَيْنِ فَإِذَا لَمْ يَنُبْ إحْرَامُهُ إِلَا عَنْ حَجَةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرِ مُعَيَنَةٍ وَجَبَ أَنْ يَقْضِيَ آكَدَهُمَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُقَيِدَ نَذْرَهُ بِالْحَجِ أَوْ يُطْلِقَهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَهُ إِذَا كَانَ نَذْرُهُ مُطْلَقًا ثُمَ أَحْرَمَ لَهُ بِالْحَجِ فَقَدْ تَعَيَنَ بِالْحَجِ وَلَزِمَهُ ذَلِكَ حَتَى لَوْ فَاتَهُ الْحَجُ أَوْ أَفْسَدَهُ لَل
جه قول ابن القاسم أنه قد أحرم بالحج وانعقد إحرامه ولا يصح أن ينعقد إحرام عن حجتين واجبتين فإذا لم ينب إحرامه إلا عن حجة واحدة غير معينة وجب أن يقضي آكدهما ولا فرق بين أن يقيد نذره بالحج أو يطلقه في ذلك لأنه إذا كان نذره مطلقا ثم أحرم له بالحج فقد تعين بالحج ولزمه ذلك حتى لو فاته الحج أو أفسده لل