 لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ ثُلُثَا كُرٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ بِسِتَةٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنَمَا نَفَذَ بِالْمُحَابَاةِ لَهُ فِي سِتَةٍ وَثَلَاثِينَ وَقَدْ سَلَمَ لِلْوَرَثَةِ ضَعْفَ ذَلِكَ فَيَنْقَسِمُ الثُلُثُ وَالثُلُثَانِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ تَبْطُلُ الْإِقَالَةُ فِيالثُلُثِ وَالْإِقَالَةُ فِي السَلَمِ لَا نَاقَضَ لَهَا قُلْنَا إنَمَا يَنْفُذُ مِنْ تَصَرُفَاتِ الْمَرِيضِ مَا يَحْتَمِلُ النَقْضَ بَعْدَ وُقُوعِهِ فَأَمَا مَا لَا يَحْتَمِلُ النَقْضَ فَالْحُكْمُ فِيهِ 
 للمسلم إليه ثلثا كر قيمته ثلاثة عشر وثلث بستة وثلاثين فإنما نفذ بالمحاباة له في ستة وثلاثين وقد سلم للورثة ضعف ذلك فينقسم الثلث والثلثان فإن قيل كيف تبطل الإقالة فيالثلث والإقالة في السلم لا ناقض لها قلنا إنما ينفذ من تصرفات المريض ما يحتمل النقض بعد وقوعه فأما ما لا يحتمل النقض فالحكم فيه 