سِهِ ثُمَ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ يَعُودُ عَلَى وَكَالَتِهِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَفِي الْبَزَازِيَةِ وَلَوْ وَكَلَهُ بِبَيْعِ دَارِهِ ثُمَ بَنَى فِيهَا فَهُوَ رُجُوعٌ عَنْهَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَمُحَمَدٍ لِأَنَ التَجْصِيصَ وَالْوَصِيَةَ بِمَنْزِلَةِ الْوَكَالَةِ وَكَذَا لَوْ وَكَلَهُ بِبَيْعِ أَرْضِهِ ثُمَ غَرَسَ فِيهَا بِخِلَافِ مَا إذَا وَكَلَهُ بِبَيْعِ أَرْضٍ وَزَرْعٍ فَيَبِيعُ الْوَكِيلُ الْأَرْضَ دُونَ الزَرْعِ لِأَنَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ يُقْصَدُ بِهِمَا الْقَرَارُ لَا الزَرْعُ أَمَ
سه ثم انفسخت الإجارة يعود على وكالته كذا في القنية وفي البزازية ولو وكله ببيع داره ثم بنى فيها فهو رجوع عنها عند الإمام ومحمد لأن التجصيص والوصية بمنزلة الوكالة وكذا لو وكله ببيع أرضه ثم غرس فيها بخلاف ما إذا وكله ببيع أرض وزرع فيبيع الوكيل الأرض دون الزرع لأن البناء والغرس يقصد بهما القرار لا الزرع أم