ينِهِ وَلَا يُصَدَقُ فِي الرَدِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ الشَرْحُ وَيُصَدَقُ الْمُرْتَهِنُ فِي دَعْوَى التَلَفِ بِيَمِينِهِ إذَا لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَهُ فَإِنْ ذَكَرَهُ فَفِيهِ التَفْصِيلُ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ عَدَمُ الضَمَانِ وَلَمْ يُصَرِحْ بِهِ الْمُصَنِفُ وَإِلَا فَالْمُتَعَدِي كَالْغَاصِبِ يُصَدَقُ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ وَلَا يُصَدَقُ فِي دَعْوَى الرَدِ عَلَى الرَاهِنِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لِأَنَهُ قَبَضَهُ لِغَرَضِ نَف
ينه ولا يصدق في الرد عند الأكثرين الشرح ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه إذا لم يذكر سببه فإن ذكره ففيه التفصيل الآتي في الوديعة والمقصود من هذه المسألة هو عدم الضمان ولم يصرح به المصنف وإلا فالمتعدي كالغاصب يصدق بيمينه في ذلك ولا يصدق في دعوى الرد على الراهن عند الأكثرين لأنه قبضه لغرض نف