ُ إلَى خَمْسٍ فَإِنْ زَادَ فَإِلَى سَبْعٍ ذَكَرَ الْمُصَنِفُ هُنَا مَسْأَلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا إذَا لَمْ يُنَقَ بِالثَلَاثِ غَسَلَ إلَى خَمْسٍ فَإِنْ لَمْ يُنَقَ بِالْخَمْسِ غَسَلَ إلَى سَبْعٍ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَهُ لَا يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ قَالَ الزَرْكَشِيُ نَصَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَالْأَصْحَابُ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ لَا تَجُوزُ الزِيَادَةُ وَنَقَلَ ابْنُ وَاصِلٍ يُز
 إلى خمس فإن زاد فإلى سبع ذكر المصنف هنا مسألتين إحداهما إذا لم ينق بالثلاث غسل إلى خمس فإن لم ينق بالخمس غسل إلى سبع فظاهر كلام المصنف أنه لا يزاد على سبع ونقله الجماعة عن الإمام أحمد قال في الفروع وجزم به جماعة قال الزركشي نص عليه أحمد والأصحاب ونقل أبو طالب لا تجوز الزيادة ونقل ابن واصل يز