لْإِخْرَاجِ مِنْ ثَمَنِهِمَا أَوْ قِيمَتِهِ دُونَهُ أَنَهُ لَمَا كَانَ يُمْكِنُ فِيهِ الْيُبْسُ جَازَ النَظَرُ لَهُ بِخِلَافِهِمَا فَإِنْ تُرِكَ الْمَسْقَاوِيُ حَتَى يَبِسَ أُخْرِجَ مِنْ حَبِهِ فَإِنْ قُلْت وُجُوبُ الزَكَاةِ فِي الْفُولِ الْأَخْضَرِ وَالْفَرِيكِ يُخَالِفُ مَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَ الرَاجِحَ وُجُوبُ الزَكَاةِ بِالْيُبْسِ قُلْنَا هَذَا مَبْنِيٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَ الْوُجُوبَ بِإِفْرَاكِ الْحَبِ وَقَوْلُهُ كَرُطَبِ مِصْرَ وَعِنَبِهَا وَأَمَا رُطَبُ وَعِنَبُ غَيْرِ مِصْرَ 
لإخراج من ثمنهما أو قيمته دونه أنه لما كان يمكن فيه اليبس جاز النظر له بخلافهما فإن ترك المسقاوي حتى يبس أخرج من حبه فإن قلت وجوب الزكاة في الفول الأخضر والفريك يخالف ما تقدم من أن الراجح وجوب الزكاة باليبس قلنا هذا مبني على القول بأن الوجوب بإفراك الحب وقوله كرطب مصر وعنبها وأما رطب وعنب غير مصر 