دَ مَوْتِهِ أَنَهَا فَعَلَتْهُ بِشَهْوَةٍ كَانَ ذَلِكَ رَجْعَةً وَنُدِبَ الْإِشْهَادُ عَلَيْهَا بِأَنْ يَقُولَ لِاثْنَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ اشْهَدَا أَنِي قَدْ رَاجَعْت امْرَأَتِي كَيْ لَا يَقَعَ التَجَاحُدُ بَيْنَهُمَا كَالْإِشْهَادِ بِالْبَيْعِ وَلَوْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهَا صَحَتْ إلَا عِنْدَ الشَافِعِيِ فِي قَوْلٍ فَإِنَهُ قَالَ يَجِبُ الْإِشْهَادُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَهَذَا أَعْجَبُ مِنْ مَالِكٍ لِأَنَهُ لَا يُوجِبُ الْإِشْهَادَ عَلَى ابْتِدَاءِ النِكَاحِ وَيَجْعَلُهُ 
د موته أنها فعلته بشهوة كان ذلك رجعة وندب الإشهاد عليها بأن يقول لاثنين من المسلمين اشهدا أني قد راجعت امرأتي كي لا يقع التجاحد بينهما كالإشهاد بالبيع ولو لم يشهد عليها صحت إلا عند الشافعي في قول فإنه قال يجب الإشهاد وهو قول مالك وهذا أعجب من مالك لأنه لا يوجب الإشهاد على ابتداء النكاح ويجعله 