َا وَلِيَ لَهُ غَيْرُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَ حَاجَةَ الطِفْلِ حِينَئِذٍ كَسُؤَالِ الرَشِيدِ بِخِلَافِ الطِفْلِ الَذِي وَلِيُهُ غَيْرُ الْإِمَامِ لِأَنَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُ التَسَلُفَ لَوْ كَانَ صَلَاحُهُ فِيهِ وَإِنَمَا لَمْ تَنْزِلُ حَاجَةُ غَيْرِ الطِفْلِ مَنْزِلَةَ سُؤَالِهِ كَمَا فِي الطِفْلِ الَذِي وَلِيُهُ الْإِمَامُ لِأَنَهُ أَهْلُ رُشْدٍ وَنَظَرٍ وَكَالطِفْلِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَجْنُونُ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ فَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِمْ مَا اسْتَبَدَ بِأَخْذِهِ وَحَالَ ا
ا ولي له غيره فلا ضمان عليه لأن حاجة الطفل حينئذ كسؤال الرشيد بخلاف الطفل الذي وليه غير الإمام لأن له من يسأل التسلف لو كان صلاحه فيه وإنما لم تنزل حاجة غير الطفل منزلة سؤاله كما في الطفل الذي وليه الإمام لأنه أهل رشد ونظر وكالطفل فيما ذكر المجنون والمحجور عليه بسفه فإن دفع إليهم ما استبد بأخذه وحال ا