ُولُ عَنْ الشَافِعِيِ وَالْأَصْحَابِ أَنَهُ يَتَعَيَنُ حَمْلُ الْأَوَلِ وَمَا وَافَقَهُ عَلَى مَا إذَا أَخْرَجَ مِنْغَيْرِهَا مُعَجَلًا بِشَرْطِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مِمَا لَزِمَتْهُ الزَكَاةُ فِيهِ وَكَانَ مِنْ جِنْسِ الْأُجْرَةِ وَذَلِكَ لِأَنَ كُلًا مِنْ هَذَيْنِ يَمْنَعُ تَعَلُقَ الْوَاجِبِ بِالْعَيْنِ أَمَا الْأَوَلُ فَظَاهِرٌ لِسَبْقِ مِلْكِهِمْ لِلْمُعَجَلِ عَلَى آخِرِ الْحَوْلِ الْمُقْتَضِي لِلتَعَلُقِ بِالْعَيْنِ وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَهُ إذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ مَا هُوَ مِن
ول عن الشافعي والأصحاب أنه يتعين حمل الأول وما وافقه على ما إذا أخرج منغيرها معجلا بشرطه أو من غيرها مما لزمته الزكاة فيه وكان من جنس الأجرة وذلك لأن كلا من هذين يمنع تعلق الواجب بالعين أما الأول فظاهر لسبق ملكهم للمعجل على آخر الحول المقتضي للتعلق بالعين وأما الثاني فلأنه إذا كان في ملكه ما هو من