لَى هَذَا لَوْ اشْتَرَى زَوْجَيْ ثَوْرٍ فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ أَلِفَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِحَيْثُ لَا يَعْمَلُ بِدُونِهِ لَا يَمْلِكُ رَدَ الْمَعِيبِ وَحْدَهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَإِنَهُ أَيْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَ الْإِمَامَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ يُجِيزُ رَدَ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَيَمْنَعُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَإِنَمَا اخْتَلَفَتْ الرِوَايَةُ عَنْهُ فَفِي الْمَبْسُوطِ أَنَ زُفَرَ لَا يُجِيزُ رَدَ أَحَدِهِمَا لَا قَبْلَ الْقَبْضِ 
لى هذا لو اشترى زوجي ثور فوجد بأحدهما عيبا بعد القبض فإن كان ألف أحدهما الآخر بحيث لا يعمل بدونه لا يملك رد المعيب وحده الشرح قوله فإنه أي لم يقل أحد إن الإمام زفر رحمه الله يجيز رد أحدهما قبل القبض ويمنعه بعد القبض وإنما اختلفت الرواية عنه ففي المبسوط أن زفر لا يجيز رد أحدهما لا قبل القبض 