َالْفَائِقِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ يَشْمَلُ الْمُتَفَرِقَةَ وَالْمُجْتَمِعَةَ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَإِنْ اجْتَمَعَ سَبَبَانِ يَقْتَضِيَانِ الْغُسْلَ أَوْ الْوُضُوءَ فَتَطَهَرَ لَهَا صَحَ انْتَهَى قُلْت وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَالْقَوْلُ الثَانِي يُشْتَرَطُ أَنْ تُوجَدَ مَعًا قَالَ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَإِنْ نَوَى أَحْدَاثَهُ الَتِي نَقَضَتْ وُضُوءَهُ مَعًا انْتَهَى قُلْتُ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الصَوَابُ لِأَنَ وُجُودَ الثَانِي لَا يُسَمَى وَالْحَالَةُ هَذِه
الفائق والحاويين وغيرهم يشمل المتفرقة والمجتمعة قال ابن تميم وإن اجتمع سببان يقتضيان الغسل أو الوضوء فتطهر لها صح انتهى قلت وعلى هذا أكثر الأصحاب والقول الثاني يشترط أن توجد معا قال في الرعايتين وإن نوى أحداثه التي نقضت وضوءه معا انتهى قلت هذا في الحقيقة هو الصواب لأن وجود الثاني لا يسمى والحالة هذه