خَرَجَ الْقَاضِي إنْ لَاعَنَهَا فِي مَرَضِهِ فَمِنْهُ الشَرْحُمَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَفِي فُرْقَةِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهَا وَمِنْ أَجْنَبِيٍ كَلِعَانِهَا وَتَخْيِيرِهَا بِسُؤَالِهَا وَشِرَائِهَا لَهُ رِوَايَتَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا تَلَاعَنَا فَهَلْ يَسْقُطُ الْمَهْرُ كَامِلًا أَوْ نِصْفُهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَى وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِه
خرج القاضي إن لاعنها في مرضه فمنه الشرحمسألة قوله وفي فرقة منهما أو منها ومن أجنبي كلعانها وتخييرها بسؤالها وشرائها له روايتان انتهى ذكر مسائل المسألة الأولى إذا تلاعنا فهل يسقط المهر كاملا أو نصفه أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والكافي والمحرر والشرح وشرح ابن منجى وتجريد العناية وغيره