 بِ احْتِمَالٍ قَوِيٍ أَنَ مَقْطُوعَةَ نِصْفِ الْأَلْيَةِ كَذَلِكَ أَيْ تُكْرَهُ مَعَ الْإِجْزَاءِ لِمَا فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ اخْتِيَارُ أَبِي عَبْدِ اللَهِ لَا بَأْسَ بِكُلِ نَقْصٍ دُونَ النِصْفِ قَالَ وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَ النِصْفَ يَكْرَهُهُ وَهُوَ مُصَرَحٌ بِهِ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ وَاحْتَمَلَ أَنَهَا تُكْرَهُ حَامِلًا لِلْخِلَافِ فِي عَدَمِ إجْزَائِهَا لَكِنَ ظَاهِرَ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ أَنَ الْحَمْلَ لَا ي
 ب احتمال قوي أن مقطوعة نصف الألية كذلك أي تكره مع الإجزاء لما في رواية حنبل اختيار أبي عبد الله لا بأس بكل نقص دون النصف قال وعليه اعتمد فعلم منه أن النصف يكرهه وهو مصرح به في الإنصاف وغيره واحتمل أنها تكره حاملا للخلاف في عدم إجزائها لكن ظاهر كلام الإمام أحمد وأصحابه أن الحمل لا ي