نْ كَانَ مُحْتَمَلًا وَيَتَرَدَدُ النَظَرُ فِيهِ إلَا أَنَ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ الْجَوَازِ بِقَيْدِهِ ظَاهِرٌ لَا مِرْيَةَ فِيهِ وَلَنَا أَخْذُ قِيمَةِ الْمُرْتَدِ مِنْهُمْ كَمَا صَرَحَ بِهِ أَئِمَتُنَا وَلَا يَمْلِكُونَهُ بِدَفْعِهَا إلَيْنَا وَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ الشَيْخَيْنِ فِي الْهُدْنَةِ مِنْ مِلْكِهِمْ لَهُ بِدَفْعِهَا مَبْنِيٌ عَلَى الضَعِيفِ أَنَهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْمُرْتَدِ لِلْكَافِرِ وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ الْمُرْتَد
ن كان محتملا ويتردد النظر فيه إلا أن ما ذكرته من الجواز بقيده ظاهر لا مرية فيه ولنا أخذ قيمة المرتد منهم كما صرح به أئمتنا ولا يملكونه بدفعها إلينا وما أوهمه كلام الشيخين في الهدنة من ملكهم له بدفعها مبني على الضعيف أنه يجوز بيع المرتد للكافر والمعتمد كما في المجموع وغيره أنه لا يجوز ولا يصح بيع المرتد