 الْعِتْقُ فَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ صِحَةَ الْبَيْعِ كَبَيْعِ الْآبِقِ مِنْ أَبِيهِ مَسْأَلَةٌ فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ الْمُبْتَاعُ التَمَسُكَ بِالْعَبْدِ وَامْتَنَعَ مِنْ إنْفَاذِ الْعِتْقِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَشْهَبُ يُجْبَرُ عَلَى الْعِتْقِ وَقَالَهُ ابْنُ كِنَانَةَ فِي الْمَدَنِيَةِ وَزَادَ وَلَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِقَوْلِ الْبَائِعِ فِي هَذَا وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ كَا
 العتق فلم يمنع ذلك صحة البيع كبيع الآبق من أبيه مسألة فإذا ثبت ذلك فإن أراد المبتاع التمسك بالعبد وامتنع من إنفاذ العتق فاختلف أصحابنا في ذلك فقال أشهب يجبر على العتق وقاله ابن كنانة في المدنية وزاد ولو رضي البائع بذلك لم يكن له ذلك ولم ينتفع بقول البائع في هذا ويعتق عليه قال ابن القاسم إن كا