ِسَتِهِ وَخِسَةِ مَحِلِهِ وَادَعَى الْمُشْتَرِي مَعَ ذَلِكَ أَنَهُ اشْتَرَاهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ فَإِنَهُ لَا شُبْهَةَ وَالْحَالُ مَا ذَكَرَ فِي اسْتِحَالَةِ ذَلِكَ عَادَةً وَتَكْذِيبِ الْحِسِ لَهُ وَلَا تُرَدُ مَسْأَلَةُ الزُجَاجَةِ لِأَنَ الْغَبْنَ فِيهَا إنَمَا أَمْكَنَ مِنْ جِهَةِ اشْتِبَاهِهَا بِالْجَوْهَرَةِ الَتِي يَرْغَبُ فِيهَا بِمِثْلِ ذَلِكَ الثَمَنِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَأَتَى فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَالْحَالَةُ مَا ذَكَرَ ا هـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَالْفَرْقُ لَهُ وَجْه
سته وخسة محله وادعى المشتري مع ذلك أنه اشتراه بألف دينار فإنه لا شبهة والحال ما ذكر في استحالة ذلك عادة وتكذيب الحس له ولا ترد مسألة الزجاجة لأن الغبن فيها إنما أمكن من جهة اشتباهها بالجوهرة التي يرغب فيها بمثل ذلك الثمن وهذا المعنى لا يتأتى فيما نحن فيه والحالة ما ذكر ا هـ سم على حج أقول والفرق له وجه