مِنْ قَوْلِهِ وَالْعَقْلُ قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُ إقْرَارُ مُكْرَهٍ أَيْ بِغَيْرِ حَقٍ م ر قَالَ سم اُنْظُرْ مَا صُورَةُالْإِكْرَاهِ بِحَقٍ قَالَ شَيْخُنَا وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا أَقَرَ بِمُبْهَمٍ وَطُولِبَ بِالْبَيَانِ فَامْتَنَعَ فَلِلْقَاضِي إكْرَاهُهُ عَلَى الْبَيَانِ وَهُوَ إكْرَاهٌ بِحَقٍ ا هـ أ ج قَوْلُهُ وَصُورَةُ إقْرَارِهِ أَيْ الْمُكْرَهِ الَذِي لَا يُعْتَدُ بِإِقْرَارِهِ أَنْ يُضْرَبَ لِيُقِرَ لَا أَنْ يَضْرِبَ لِيَصْدُقَ فَإِنَ هَذَا يُعْتَدُ 
من قوله والعقل قوله فلا يصح إقرار مكره أي بغير حق م ر قال سم انظر ما صورةالإكراه بحق قال شيخنا ويمكن تصويره بما إذا أقر بمبهم وطولب بالبيان فامتنع فللقاضي إكراهه على البيان وهو إكراه بحق ا هـ أ ج قوله وصورة إقراره أي المكره الذي لا يعتد بإقراره أن يضرب ليقر لا أن يضرب ليصدق فإن هذا يعتد 