عَتَاقُ وَيُعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَ الْخِلَافَ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ الْمَرْأَةَ أَوْ الْعَبْدَ إذَا قَبِلَ الْمَالَ وَقَعَ الطَلَاقُ وَالْعَتَاقُ مَجَانًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا مُعْتَبَرَ بِقَبُولِهِمَا وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ الْمَالُ وَالثَانِي أَنَهُمَا إذَا لَمْ يَقْبَلَا الْمَالَ يَقَعُ الطَلَاقُ وَالْعَتَاقُ عِنْدَهُ كَمَا إذَا قَبِلَا وَعِنْدَهُمَا إذَا لَمْ يَقْبَلَا لَمْ يَقَعَا لَهُمَا أَنَ هَذَا الْكَلَامَ يُسْتَعْمَلُ لِلْمُعَاوَ
عتاق ويعلم من هذا أن الخلاف في موضعين أحدهما أن المرأة أو العبد إذا قبل المال وقع الطلاق والعتاق مجانا عند أبي حنيفة ولا معتبر بقبولهما وعندهما يجب على المرأة والعبد المال والثاني أنهما إذا لم يقبلا المال يقع الطلاق والعتاق عنده كما إذا قبلا وعندهما إذا لم يقبلا لم يقعا لهما أن هذا الكلام يستعمل للمعاو