ْمَدْيُونَةَ بَحْثٌ لِصَاحِبِ النَهْرِ حَيْثُ قَالَ وَأَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَدَ الْخِلَافُ أَيْ الْخِلَافُ الْمَارُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَصَاحِبَيْهِ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ مَأْذُونَةً لَحِقَهَا بِهِ دَيْنٌ فَإِنْ كَانَتْ لَا يَسْقُطُ اتِفَاقًا لِمَا مَرَ مِنْ أَنَ الْمَهْرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَهَا تُوَفِي مِنْهُ دُيُونَهَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَهُ إذَا لَمْ يَفِ بِدَيْنِهَا كَانَ عَلَى الْمَوْلَى قِيمَتُهَا لِلْغُرَمَاءِ فَتُضَمُ إلَى الْمَهْرِ وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ ا هـ تَنْ
مديونة بحث لصاحب النهر حيث قال وأقول ينبغي أن يقيد الخلاف أي الخلاف المار بين الإمام وصاحبيه بما إذا لم تكن مأذونة لحقها به دين فإن كانت لا يسقط اتفاقا لما مر من أن المهر في هذه الحالة لها توفي منه ديونها غاية الأمر أنه إذا لم يف بدينها كان على المولى قيمتها للغرماء فتضم إلى المهر ويقسم بينهم ا هـ تن