 يُفْتَى الشَرْحُ قَوْلُهُ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ عَرْضِ الطَرِيقِ أَيْ فِي سِعَتِهِ وَضِيقِهِ وَطُولِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُجْعَلُ سِعَتُهُ أَكْبَرَ مِنْ عَرْضِ الْبَابِ الْأَعْظَمِ وَطُولُهُ مِنْ الْأَعْلَى إلَى السَمَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ عِنَايَةٌ وَبِهِ ظَهَرَ أَنَ الِاخْتِلَافَ فِي تَقْدِيرِ الطَرِيقِ الْمُشْتَرَكِ لَا فِي طَرِيقِ كُلِ نَصِيبٍ فَافْهَمْ قَوْلُهُ أَيْ ارْتِفَاعِهِ أَفَادَ أَنَ الْمُرَادَ هُوَ الطُولُ مِنْ حَيْثُ الْأَعْلَى لَا مِنْ ح
 يفتى الشرح قوله اختلفوا في مقدار عرض الطريق أي في سعته وضيقه وطوله فقال بعضهم يجعل سعته أكبر من عرض الباب الأعظم وطوله من الأعلى إلى السماء وقال بعضهم غير ذلك عناية وبه ظهر أن الاختلاف في تقدير الطريق المشترك لا في طريق كل نصيب فافهم قوله أي ارتفاعه أفاد أن المراد هو الطول من حيث الأعلى لا من ح