 ظَاهِرٌ قَوْلِهِ لَكِنَهُ صَحَحَ فِي بَابِ دِيَةِ الْجَنِينِ وَبَابِ الْكِتَابَةِ التَبْعِيضَ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ وَهُوَ الْوَجْهُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَإِنْ وَطِئَ جَارِيَةَ الْخُمُسِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ عِبَارَةُ الْأَصْلِ بَعْدَ إفْرَازِ الْخُمُسِ غَانِمٌ أَوْ أَجْنَبِيٌ حُدَ كَوَطْءِ جَارِيَةٍ بِبَيْتِ الْمَالِ بِخِلَافِ سَرِقَتِهِ لِأَنَهُ يَسْتَحِقُ مِنْهُ النَفَقَةَ لَا الْإِعْفَافَ وَإِنْ وَطِئَ الْأَجْنَبِيُ جَارِيَةً مِن
 ظاهر قوله لكنه صحح في باب دية الجنين وباب الكتابة التبعيض أشار إلى تصحيحه قوله قال الإمام وهو الوجه أشار إلى تصحيحه وإن وطئ جارية الخمس بعد القسمة عبارة الأصل بعد إفراز الخمس غانم أو أجنبي حد كوطء جارية ببيت المال بخلاف سرقته لأنه يستحق منه النفقة لا الإعفاف وإن وطئ الأجنبي جارية من