ٌ يَلْحَقُهُ الْغَوْثُ فِيهِ فَلَوْ لَمْ يَكْتَفِ بِالْخُفْيَةِ فِيهِ ابْتِدَاءً لَامْتَنَعَ الْقَطْعُ فِي أَكْثَرِ السُرَاقِ وَالشَرْطُ أَنْ يَكُونَ خُفْيَةً عَلَى زَعْمِ السَارِقِ حَتَى لَوْ دَخَلَ دَارَ إنْسَانٍ فَسَرَقَ وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَ الْمَالِكَ لَا يَعْلَمُ قُطِعَ وَلَوْ عَلِمَ أَنَهُ يَعْلَمُهُ لَا لِأَنَهُ جَهَرَ وَلَوْ دَخَلَ مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَالنَاسُ يَذْهَبُونَ وَيَجِيئُونَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَهَارِ قَدْرَ وَزْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ
 يلحقه الغوث فيه فلو لم يكتف بالخفية فيه ابتداء لامتنع القطع في أكثر السراق والشرط أن يكون خفية على زعم السارق حتى لو دخل دار إنسان فسرق وهو يزعم أن المالك لا يعلم قطع ولو علم أنه يعلمه لا لأنه جهر ولو دخل ما بين العشاء والعتمة والناس يذهبون ويجيئون فهو بمنزلة النهار قدر وزن عشرة دراهم و