 أَنَ التُهْمَةَ الضَعِيفَةَ وَغَيْرَ الْمَقْصُودَةِ لَا تُؤَثِرُ أَخَذَ بَعْضُهُمْ أَنَهُ يَجُوزُ إثْبَاتُ الْوَكَالَةِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْمُوَكِلِ قَالَ بَعْضُهُمْ أَوْ الْوَكِيلُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَلَاحِ ا هـ وَمَحَلُهُ فِي وَكِيلٍ بِغَيْرِ جَعْلٍ عَلَى أَنَ قَضِيَةَ مَا مَرَ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لِبَعْضِهِ بِوِصَايَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ سَلْطَنَتِهِ ضَعَفَهُ لِأَنَ الْوَكَالَةَ فِيهَا ذَلِكَ وَلَعَلَهُ أَرَادَ بِمَا نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الصَلَاحِ قَوْلُهُ لَ
 أن التهمة الضعيفة وغير المقصودة لا تؤثر أخذ بعضهم أنه يجوز إثبات الوكالة بشهادة بعض الموكل قال بعضهم أو الوكيل كما أفتى به ابن الصلاح ا هـ ومحله في وكيل بغير جعل على أن قضية ما مر من عدم قبول شهادته لبعضه بوصاية لما فيه من إثبات سلطنته ضعفه لأن الوكالة فيها ذلك ولعله أراد بما نقله عن ابن الصلاح قوله ل