اكِمِ بِنَحْوِ إقْرَارٍ وَفِيهِ تَوَقُفٌ ظَاهِرٌ بَلْ مُخَالَفَةٌ لِتَعْلِيلِ عَمِيرَةَ بِمَا نَصُهُ قَوْلُهُ وَيُحْبَسُ الْقَاتِلُ أَيْ كَمَا لَوْ وَجَدَ الْحَاكِمُ مَالَ مَيِتٍ مَغْصُوبًا وَالْوَارِثُ غَائِبٌ فَإِنَهُ يَأْخُذُهُ حِفْظًا لِحَقِ الْغَائِبِ ا هـ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَتَوَقُفِ حَبْسِ الْحَامِلِ أَيْ الَتِي أُخِرَ قَتْلُهَا لِأَجْلِ الْحَمْلِوَالصُورَةُ أَنَ الْوَلِيَ كَامِلٌ حَاضِرٌ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ عَلَى الطَلَبِ أَيْ طَلَبِ الْمُسْتَحِقِ إنْ تَأَهَلَ وَإِلَا
اكم بنحو إقرار وفيه توقف ظاهر بل مخالفة لتعليل عميرة بما نصه قوله ويحبس القاتل أي كما لو وجد الحاكم مال ميت مغصوبا والوارث غائب فإنه يأخذه حفظا لحق الغائب ا هـ فليراجع قوله وتوقف حبس الحامل أي التي أخر قتلها لأجل الحملوالصورة أن الولي كامل حاضر رشيدي قوله على الطلب أي طلب المستحق إن تأهل وإلا