مَالِكِ دَفْعُهُ لِأَنَ الْعَقْدَ لَهُ وَعَلَى الْعَامِلِ مِثْلُهُ فَإِنْ سَلَمَ الْعَامِلُ مِنْ مَالِهِ الْمِثْلَ لِلْبَائِعِ الْأَوَلِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ حَصَلَ التَقَاصُ وَإِلَا بَرِئَ الْمَالِكُ وَبَقِيَ الْمَالُ فِي ذِمَتِهِ لِلْمَالِكِ وَالْعَبْدُ الْأَوَلُ مَالُ قِرَاضٍ نَعَمْ إنْ وَقَعَ الشِرَاءُ لِلثَانِي فِي زَمَنِ خِيَارِ الْأَوَلِ لَهُ أَوْ لَهُمَا صَحَ وَكَانَ فَسْخًا لِلْأَوَلِ فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ مَا زَادَ عَنْ جِهَةِ الْقِرَاضِ وَفِيهِ مَا تَقَدَمَ 
مالك دفعه لأن العقد له وعلى العامل مثله فإن سلم العامل من ماله المثل للبائع الأول بإذن المالك حصل التقاص وإلا برئ المالك وبقي المال في ذمته للمالك والعبد الأول مال قراض نعم إن وقع الشراء للثاني في زمن خيار الأول له أو لهما صح وكان فسخا للأول فتدبر قوله لم يقع ما زاد عن جهة القراض وفيه ما تقدم 