َيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَأَرَادَ نِكَاحَهَا حَلَفَ فِي الْقَضَاءِ عِنْدَ إرَادَةِ النِكَاحِ أَنَهُ مَا أَرَادَ إلَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ الثَلَاثُ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ نِكَاحَهَا لَمْ يَحْلِفْ إذْ لَعَلَهُ لَا يَتَزَوَجُهَا وَدُيِنَ أَيْ وُكِلَ إلَى دِينِهِ بِأَنْ يُصَدَقَ فِي دَعْوَى نَفْيِهِ أَيْ نَفْيِ إرَادَةِ الطَلَاقِ مِنْ أَصْلِهِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ قَوْلِهِ كَالْمَيْتَةِ إلَى آخِرِهَا بِيَمِينٍ فِي الْقَضَا
ير المدخول بها وأراد نكاحها حلف في القضاء عند إرادة النكاح أنه ما أراد إلا واحدة أو اثنتين فإن نكل لزمه الثلاث فإن لم يرد نكاحها لم يحلف إذ لعله لا يتزوجها ودين أي وكل إلى دينه بأن يصدق في دعوى نفيه أي نفي إرادة الطلاق من أصله في جميع هذه الألفاظ المذكورة من قوله كالميتة إلى آخرها بيمين في القضا