ارِضُ الْقَوْلَ وَإِنَمَا لَا يَكْفُرُ جَاحِدُهُ لِأَنَهُ ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَلَا يُعَرَى عَنْ شُبْهَةٍ وَهُوَ يُؤَدَى فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ فَيَكْتَفِي بِآذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَإِنَمَا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ فِي جَمِيعِهِ لِقُصُورِ دَلِيلِهِ فَتُرَاعَى جِهَةُ النَفْلِيَةِ فِيهِ احْتِيَاطًا قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَهُوَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَقَالَ الشَافِعِيُ إنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَإِنْ شَاءَ بِثَلَاثٍ وَإِنْ شَاءَ بِخَمْسٍ إلَى إحْدَى عَشْرَةَ أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَة
ارض القول وإنما لا يكفر جاحده لأنه ثبت بخبر الواحد فلا يعرى عن شبهة وهو يؤدى في وقت العشاء فيكتفي بآذان وإقامة وإنما تجب القراءة في جميعه لقصور دليله فتراعى جهة النفلية فيه احتياطا قال رحمه الله وهو ثلاث ركعات بتسليمة وقال الشافعي إن شاء أوتر بواحدة وإن شاء بثلاث وإن شاء بخمس إلى إحدى عشرة أو ثلاث عشرة