لتَسْلِيمِ لَا يَقْتَضِي الْإِقْرَارَ بِالْمِلْكِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْبَائِعِ بِإِجَارَةٍ أَوْ نَحْوِهَا قَوْلُهُ عَلَى الْقَبْضِ مِنْهُ عِبَارَةُ حَجّ قَبْلَ الْقَبْضِ فَعَلَى فِي كَلَامِ الشَارِحِ بِمَعْنَى اللَامِ قَوْلُهُ فَأَنْكَرَ أَيْ الشِرَاءَ قَوْلُهُ لِأَنَهُ أَيْ الْبَائِعَ قَوْلُهُ بِمِلْكِ مَالِكِ الْعَيْنِ لَكِنَهُ يُشْكِلُ عَلَى عَدَمِ تَغْرِيمِ وَاضِعِ الْيَدِ هُنَا ثَمَرَةَ الْكَرْمِ مَعَ أَنَهُ بِحَلِفِهِ عَلَى عَدَمِ الشِرَاءِ ان
لتسليم لا يقتضي الإقرار بالملك لجواز أن يكون في يد البائع بإجارة أو نحوها قوله على القبض منه عبارة حج قبل القبض فعلى في كلام الشارح بمعنى اللام قوله فأنكر أي الشراء قوله لأنه أي البائع قوله بملك مالك العين لكنه يشكل على عدم تغريم واضع اليد هنا ثمرة الكرم مع أنه بحلفه على عدم الشراء ان