َ الْعِدَةِ ا هـ شَيْخُنَا ا هـ مَرْصِفِيٌ قَوْلُهُ أَوْ مُكْرَهٌ خَالَفَ فِيهِ م ر فَقَالَ لَا تَجِبُ الْعِدَةُ بِوَطْءِ الْمُكْرَهِ وَلَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَسُقُوطُ الْحَدِ عَنْهُ إنَمَا هُوَ لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ لَا أَنَهُ مُبَاحٌ لَهُ بَلْ هُوَ آثِمٌ ا هـ فَهَذَا الضَابِطُ لَا يَتِمُ عِنْدَهُ وَإِنْ تَمَ عِنْدَ الْمُتَوَلِي وَمَنْ تَبِعَهُ كَحَجَرٍ قَوْلُهُ لَمْ تَجِبْ الْعِدَةُ ضَعِيفٌ كَمَا يُفِيدُهُ ق ل وَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ صَبِيًا لَا يُولَدُ لِمِ
 العدة ا هـ شيخنا ا هـ مرصفي قوله أو مكره خالف فيه م ر فقال لا تجب العدة بوطء المكره ولا يلحقه الولد وسقوط الحد عنه إنما هو لشبهة الإكراه لا أنه مباح له بل هو آثم ا هـ فهذا الضابط لا يتم عنده وإن تم عند المتولي ومن تبعه كحجر قوله لم تجب العدة ضعيف كما يفيده ق ل ولو كان الواطئ صبيا لا يولد لم