 مَحْضُ ائْتِمَانٍ وَعَلَيْهِ إذَا بَاعَ وَسَلَمَ الْمَبِيعَ زَالَ الضَمَانُ عَنْهُ وَلَا يَضْمَنُ الثَمَنَ وَلَوْ رَدَ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ عَلَيْهِ عَادَ الضَمَانُ وَأَحْكَامُ الْعَقْدِ تَتَعَلَقُ بِالْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِلِ فَيُعْتَبَرُ فِي الرُؤْيَةِ وَلُزُومِ الْعَقْدِ بِمُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ وَالتَقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ حَيْثُ يُشْتَرَطُ الْوَكِيلُ دُونَ الْمُوَكِلِ لِأَنَهُ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً وَلَهُ الْفَسْخُ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَإِنْ أَرَادَ الْمُوَكِلُ الْإِجَازَة
 محض ائتمان وعليه إذا باع وسلم المبيع زال الضمان عنه ولا يضمن الثمن ولو رد المبيع بعيب عليه عاد الضمان وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط الوكيل دون الموكل لأنه العاقد حقيقة وله الفسخ بخيار المجلس وإن أراد الموكل الإجازة