ِإِفْسَادِهَا عَلَيْهِ وَلَا يَقْضِي لِأَخٍ وَعَمٍ وَخَالٍ الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَوْ شَابَةً رَدَ بِلَوْ قَوْلَ ابْنِ حَبِيبٍ لَا يَحْنَثُ فِي الشَابَةِ إذَا حَلَفَ لَا تَخْرُجُ لِزِيَارَةِ أَبَوَيْهَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الشَابَةِ الْمَأْمُونَةِ وَأَمَا الْمُتَجَالَةُ الْمَأْمُونَةُ فَلَا خِلَافَ أَنَهُ يَقْضِي لَهَا وَأَمَا غَيْرُ الْمَأْمُونَةِ فَلَا يَقْضِي بِخُرُوجِهَا شَابَةً أَوْ مُتَجَالَةً قَوْلُهُ وَلَا بِمُجَرَدِ الْحُكْمِ أَيْ 
إفسادها عليه ولا يقضي لأخ وعم وخال الشرحقوله ولو شابة رد بلو قول ابن حبيب لا يحنث في الشابة إذا حلف لا تخرج لزيارة أبويها قال ابن رشد وهذا الخلاف في الشابة المأمونة وأما المتجالة المأمونة فلا خلاف أنه يقضي لها وأما غير المأمونة فلا يقضي بخروجها شابة أو متجالة قوله ولا بمجرد الحكم أي 