ِلْمَجْهُولِ فَهُوَ لِكُلِ مَنْ صَلَحَتْ مِنْهُ الْمُطَالَبَةُ كَالْوَارِثِ وَالْوَلِيِ وَالْوَصِيِ وَالْقَرَارُ فِي النَفَقَةِ عَلَى مَنْ تَمَ لَهُ الْمِلْكُ بَعْدُ عَلَى الْقَوْلِ الرَاجِحِ وَتَقَدَمَ مُقَابِلُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُ قَبُولُ إلَخْ قَالَ الزَرْكَشِيُ كَانَ بَعْضُ الْأَكَابِرِ يَنْزِعُ الْمَانِعَ مِنْ صِحَةِ الْقَبُولِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَمَا الدَلِيلُ عَلَى جَوَازِ تَرَاخِيهِ عَنْ الْمَوْتِ فَائِدَةٌ لَوْ قَبِلَ بَعْدَ الْمَوْتِ ثُمَ رَدَ قَبْلَ 
لمجهول فهو لكل من صلحت منه المطالبة كالوارث والولي والوصي والقرار في النفقة على من تم له الملك بعد على القول الراجح وتقدم مقابله قول المتن ولا يصح قبول إلخ قال الزركشي كان بعض الأكابر ينزع المانع من صحة القبول قبل الموت وما الدليل على جواز تراخيه عن الموت فائدة لو قبل بعد الموت ثم رد قبل 