أَنَهُمَا الْآنَ مِنْ الظَاهِرِ لَا مِنْ الْمَسْتُورِ ا هـ ق ل قَوْلُهُ لَا بُدَ مِنْ مَعْرِفَةِ حَالِهِمَا بَاطِنًا لَيْسَ الْمُرَادُ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ بَلْ الْمُرَادُ الْوُقُوفُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَةِ قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِيَةِ ثُمَ شَرَعَ فِي كَوْنِ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِ يَلِي الْكَافِرَةَ الْأَصْلِيَةَ بِقَوْلِهِ إلَا أَنَهُ لَا يَفْتَقِرُ نِكَاحُ الذِمِيَةِ إلَى إسْلَامِ الْوَلِيِ وَلَوْ كَانَتْ
أنهما الآن من الظاهر لا من المستور ا هـ ق ل قوله لا بد من معرفة حالهما باطنا ليس المراد معرفة ذلك عند الحاكم بل المراد الوقوف على ذلك كما يؤخذ من العلة قوله على ذلك أي الإسلام والحرية ثم شرع في كون الكافر الأصلي يلي الكافرة الأصلية بقوله إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولو كانت