َ فِعْلِ الْمُسْلِمِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَحِلُ شَرْعًا قَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَظُنَنَ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ فِي أَخِيكَ سُوءًا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا وَاَلَذِي يَحِلُ لَهُ شَرْعًا الْأَخْذُ لِلرَدِ لَا لِنَفْسِهِ فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ وَهَذَا الدَلِيلُ الشَرْعِيُقَائِمٌ مَقَامَ الْإِشْهَادِ مِنْهُ وَالثَانِي أَنَ صَاحِبَهَا يَدَعِي عَلَيْهِ سَبَبَ الضَمَانِ وَوُجُوبَ الْقِيمَةِ فِي ذِمَتِهِ وَهُوَ مُنْكِرٌ لِذَلِ
 فعل المسلم محمول على ما يحل شرعا قال صلى الله عليه وسلم لا تظنن بكلمة خرجت من في أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا والذي يحل له شرعا الأخذ للرد لا لنفسه فيحمل مطلق فعله عليه وهذا الدليل الشرعيقائم مقام الإشهاد منه والثاني أن صاحبها يدعي عليه سبب الضمان ووجوب القيمة في ذمته وهو منكر لذل