حَةُ وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِمَسْأَلَةِ الْمُصَنِفِ وَالْخِرَقِيِ الْمُتَقَدِمَةِ ثُمَ وَجَدْته قَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِي الصَغِيرُ وَقَالَا نَصَ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الْحَاوِي عَنْهُ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الصِحَةِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى حَمْلِ الْمَيْتَةِ وَالْخَمْرِ هَذَا الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْأَصَحِ قَالَ ابْنُ مُنَجَا فِي شَرْحِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ
حة وهي شبيهة بمسألة المصنف والخرقي المتقدمة ثم وجدته قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقالا نص عليه وقال في الحاوي عنه القول بعدم الصحة اختاره القاضي قوله ولا يصح الاستئجار على حمل الميتة والخمر هذا المذهب قال في الفروع ويحرم على الأصح قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز