ِنْ اشْتَرَى الثَانِي حِينَئِذٍ بِعَيْنِهِ أَيْ بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ بَطَلَ الشِرَاءُ لِصُدُورِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ أَوْ اشْتَرَى فِي الذِمَةِ صَحَ الشِرَاءُ وَوَقَعَ لِلْأَوَلِ وَالرِبْحُ كُلُهُ لَهُ لِأَنَ الثَانِيَ تَصَرَفَ عَنْهُ فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ فَهُوَ فِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ كَالْغَاصِبِ إذَا اتَجَرَ فِي الْمَغْصُوبِ فَإِنَهُ إنْ تَصَرَفَ فِي عَيْنِهِ فَبَاطِلٌ أَوْ فِي الذِمَةِ وَقَعَ الْعَقْدُ لَهُ وَمَلَكَ جَمِيعَ الرِبْحِ وَعَلَيْهِ لِ
ن اشترى الثاني حينئذ بعينه أي بعين مال القراض بطل الشراء لصدوره بغير إذن المالك أو اشترى في الذمة صح الشراء ووقع للأول والربح كله له لأن الثاني تصرف عنه فأشبه الوكيل فهو في هذا وما قبله كالغاصب إذا اتجر في المغصوب فإنه إن تصرف في عينه فباطل أو في الذمة وقع العقد له وملك جميع الربح وعليه ل