مَنَ ذَلِكَ أَيْ اصْطِيَادَهُ وَنَحْوَهُ لِأَنَ مَنَافِعَ الْمَغْصُوبِ فِي هَذِهِ الْمُدَةِ عَادَتْ إلَى الْمَالِكِ فَلَمْ يَسْتَحِقَ عِوَضَهَا عَلَى غَيْرِهِ كَمَا لَوْ زَرَعَ الْغَاصِبُ الْأَرْضَ الْمَغْصُوبَةَ فَأَخَذَ الْمَالِكُ الزَرْعَ بِنَفَقَتِهِ وَيَتَجِهُ هَذَا أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَ الصَيْدَ يَكُونُ لِمَالِكِ الْمَغْصُوبِ إنْ كَانَ مَا خَصَهُ أَيْ مَا حَصَلَهُ مِنْ صَيْدٍ أَوْ غَنِيمَةٍ قَدْرَ أُجْرَتِهِ أَيْ أُجْرَةِ الْمَغْصُوبِ فَأَكْ
من ذلك أي اصطياده ونحوه لأن منافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك فلم يستحق عوضها على غيره كما لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة فأخذ المالك الزرع بنفقته ويتجه هذا أي ما ذكر من أن الصيد يكون لمالك المغصوب إن كان ما خصه أي ما حصله من صيد أو غنيمة قدر أجرته أي أجرة المغصوب فأك