نَا بِالشَاهِدِ وَالْيَمِينِ وَهِيَ الْأَمْوَالُ وَمَا يَئُولُ إلَيْهَا عِنْدَ حَاكِمٍ لَا يَرَى ذَلِكَ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ أَيْ طَلَبَ الْمُقِيمُ يَمِينَهُ وَحَلَفَ ثُمَ أَرَادَ الْمُدَعِي أَنْ يُقِيمَ ذَلِكَ الشَاهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ آخَرَ يَرَى الشَاهِدَ وَالْيَمِينَ لِعَزْلِ الْأَوَلِ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ تَغَيُرِ اجْتِهَادِهِ أَوْ كَانَ بِقُطْرٍ آخَرَ وَيَحْلِفُ مَعَهُ فَلَهُ ذَلِكَ وَيَأْخُذُ بِذَلِكَ حَقَهُ مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بَعْدَ حَلِفِهِ عِنْدَ الْأَو
نا بالشاهد واليمين وهي الأموال وما يئول إليها عند حاكم لا يرى ذلك فلم يقبله واستحلف المطلوب أي طلب المقيم يمينه وحلف ثم أراد المدعي أن يقيم ذلك الشاهد عند حاكم آخر يرى الشاهد واليمين لعزل الأول أو موته أو تغير اجتهاده أو كان بقطر آخر ويحلف معه فله ذلك ويأخذ بذلك حقه من المدعى عليه بعد حلفه عند الأو