ُ أَحَقَ بِهَا مِنْهُمْ اسْتِحْسَانًا وَكَانَ ذَلِكَ الْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ خَاصَةً وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَهُ صَارَ كَالْمَرْهُونِ بِهِ وَلِأَنَ سَائِرَ الْغُرَمَاءِ يَثْبُتُ حَقُهُمْ مِنْ جِهَةِ الْأَصِيلِ وَقَدْ كَانَ مُقَدَمًا عَلَى الْأَصْلِ فِي هَذَا الْمَالِ فِي حَيَاتِهِ وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ الْمَكْفُولَ لَهُ لَمْ يَصِرْ أَحَقَ بِغُرْمِ هَذَا الْمَالِ حَتَى لَوْ بَرِئَ مِمَا فِي ذِمَةِ الْكَفِيلِ لَمْ يَبْطُلْ حَقُ الْمَكْفُولِ ل
 أحق بها منهم استحسانا وكان ذلك القياس أن يكون للمكفول له خاصة وهو قول زفر رحمه الله لأنه صار كالمرهون به ولأن سائر الغرماء يثبت حقهم من جهة الأصيل وقد كان مقدما على الأصل في هذا المال في حياته ووجه الاستحسان أن المكفول له لم يصر أحق بغرم هذا المال حتى لو برئ مما في ذمة الكفيل لم يبطل حق المكفول ل