الْمَذْكُورِ عَلَى مَا إذَا زَالَ الْعَقْلُ الْحَقِيقِيُ فَإِنْ كَانَ الشُرْبُ لِلتَدَاوِي فَلَا قَضَاءَ كَالْجُنُونِ أَيْ بِغَيْرِ سَبَبٍ وَإِلَا فَهَذَا أَيْضًا جُنُونٌ وَإِنْ كَانَ سَفَهًا وَجَبَ الْقَضَاءُ لِأَنَ الْحَاصِلَ جُنُونٌ مُتَعَدًى بِهِ حِينَئِذٍ كَمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِالسُكْرِ الْمُتَعَدَى بِهِ الْمُسْتَغْرِقِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ أَيْ إنْ كَانَ لِحَاجَةٍ الْوَجْهُ أَنَهُ كَالْإِغْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَاجَةٍ فِي أَنَهُ إنْ اسْتَغْرَقَ ضَرَ وَإِلَا فَلَا بَلْ 
المذكور على ما إذا زال العقل الحقيقي فإن كان الشرب للتداوي فلا قضاء كالجنون أي بغير سبب وإلا فهذا أيضا جنون وإن كان سفها وجب القضاء لأن الحاصل جنون متعدى به حينئذ كما يجب القضاء بالسكر المتعدى به المستغرق فليتأمل قوله أي إن كان لحاجة الوجه أنه كالإغماء وإن لم يكن لحاجة في أنه إن استغرق ضر وإلا فلا بل 