 الْمَرْفُوعِ بَيْنَهُمْ لِأَنَ لَهُ حَقَ التَطَرُقِ فِي هَذَا الطَرِيقِ إلَى مَنْزِلِهِ وَبَعْدَ مَا دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَلَا يَمْنَعُهُ أَحَدٌ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ دَارِهِ لِأَنَهُ يَنْتَقِلُ مِنْ نَاحِيَةٍ مِنْ مِلْكِهِ إلَى نَاحِيَةٍ أُخْرَى وَلِأَنَهُ لَا ضَرَرَ عَلَى أَهْلِ الطَرِيقِ إذَا كَانَ سَاكِنُ الدَارِ وَالْمَنْزِلِ وَاحِدًا وَإِنْ كَانَ لِلدَارِ سَاكِنٌ آخَرُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَمُرَ فِي هَذَا الطَرِيقِ لِأَنَهُ مَا كَانَ لِصَاحِبِ الدَارِ حَقُ التَطَرُقِ فِي هَذَا الطَرِ
 المرفوع بينهم لأن له حق التطرق في هذا الطريق إلى منزله وبعد ما دخل منزله فلا يمنعه أحد من أن يدخل داره لأنه ينتقل من ناحية من ملكه إلى ناحية أخرى ولأنه لا ضرر على أهل الطريق إذا كان ساكن الدار والمنزل واحدا وإن كان للدار ساكن آخر لم يكن له أن يمر في هذا الطريق لأنه ما كان لصاحب الدار حق التطرق في هذا الطر