يذِ حُكْمِ الصَبِيِ وَالْمَرْأَةِ لِلضَرُورَةِ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ التَنْفِيذِ بِمَا إذَا عَلِمَ بِهِ الْإِمَامُ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لِلتَنْفِيذِ وَلَا ضَرُورَةَ لِاحْتِمَالِ بِنَائِهِ عَلَى أَنَهُ أَهْلٌ وَقَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُ تَنْفُذُ أَحْكَامُهَا إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ فَلَا وَجْهَ لِلتَنْفِيذِ تَنْبِيهٌ حَيْثُ نَفَذَ قَضَاءُ مَنْ وَلَاهُ ذُو شَوْكَةٍ قَالَ الْفَقِيهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَدٍ الْحَضْرَمِيُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْ
يذ حكم الصبي والمرأة للضرورة وينبغي تقييد التنفيذ بما إذا علم به الإمام فلو لم يعلم ذلك فلا وجه للتنفيذ ولا ضرورة لاحتمال بنائه على أنه أهل وقوله قال البلقيني تنفذ أحكامها إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فلا وجه للتنفيذ تنبيه حيث نفذ قضاء من ولاه ذو شوكة قال الفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي ليس له أن يح