ْمُحِيطِ وَالْفَتْوَى فِي مَسْأَلَةِ النَفَقَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَفِي سَائِرِ الدُيُونِ لَوْ أَفْتَى مُفْتٍ بِذَلِكَ كَانَ حَسَنًا رِفْقًا بِالنَاسِ وَفِي الْأَقْضِيَةِ أَجْمَعُوا أَنَ فِي الدَيْنِ الْمُؤَجَلِ إذَا قَرُبَ حُلُولُ الْأَجَلِ وَأَرَادَ الْمَدْيُونُ السَفَرَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إعْطَاءُ الْكَفِيلِ وَفِي الصُغْرَى الْمَدْيُونُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَغِيبَ لَيْسَ لِرَبِ الدَيْنِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِإِعْطَاءِ الْكَفِيلِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَوْ قَالَ قَائِلٌ بِأَنَ
محيط والفتوى في مسألة النفقة على قول أبي يوسف وفي سائر الديون لو أفتى مفت بذلك كان حسنا رفقا بالناس وفي الأقضية أجمعوا أن في الدين المؤجل إذا قرب حلول الأجل وأراد المديون السفر لا يجب عليه إعطاء الكفيل وفي الصغرى المديون إذا أراد أن يغيب ليس لرب الدين أن يطالبه بإعطاء الكفيل وقال أبو يوسف لو قال قائل بأن