َتِهِ اعْتَبَرَ ذِكْرَ شُرُوطِهِ فِي الْأَصَحِ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَغَيْرِهِ وَصَحَحَهُ فِي الرِعَايَةِ وَغَيْرِهِ هُنَاكَ فَكَذَا يَكُونُ الصَحِيحُ هُنَا ذِكْرُ الشُرُوطِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَهَذِهِ لَيْسَتْ مِنْ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ فَفِي هَذَا الْبَابِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا تُرَدُ الشَهَادَةُ عَلَى النَفْيِ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْإِعْسَارُ وَالْبَيِنَةُ فِيهِ تُثْبِتُ مَا يَظْهَرُ و
ته اعتبر ذكر شروطه في الأصح وبه قطع في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره وصححه في الرعاية وغيره هناك فكذا يكون الصحيح هنا ذكر الشروط والله أعلم وهذه ليست من الخلاف المطلق ففي هذا الباب مسألة واحدة ولا ترد الشهادة على النفي مطلقا بدليل المسألة المذكورة والإعسار والبينة فيه تثبت ما يظهر و