ُلُوغِهِ الْأَبُ هُوَ الَذِي يَقْبِضُ الثَمَنَ دُونَ الصَبِيِ وَفِيمَا يَكُونُ وُجُوبُهُ بِحُكْمِ عَقْدِهِ فَهُوَ كَالْمُسْتَحَقِ لِأَنَ حُقُوقَ ذَلِكَ الْعَقْدِ تَتَعَلَقُ بِالْعَاقِدِ وَلِهَذَا لَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ عَنْ الثَمَنِ كَانَ صَحِيحًا فَإِذَا ضَمِنَ الثَمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي كَانَ فِي مَعْنَى الضَامِنِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَصِحُ فَأَمَا ثُبُوتُ حَقِ قَبْضِ الصَدَاقِ لِلْأَبِ بِوِلَايَةِ الْأُبُوَةِ لَا بِمُبَاشَرَتِهِ عَقْدَ النِكَاحِ لِأَنَ حُقُوقَ الْعَقْدِ فِي النِكَ
لوغه الأب هو الذي يقبض الثمن دون الصبي وفيما يكون وجوبه بحكم عقده فهو كالمستحق لأن حقوق ذلك العقد تتعلق بالعاقد ولهذا لو أبرأ المشتري عن الثمن كان صحيحا فإذا ضمن الثمن عن المشتري كان في معنى الضامن لنفسه فلا يصح فأما ثبوت حق قبض الصداق للأب بولاية الأبوة لا بمباشرته عقد النكاح لأن حقوق العقد في النك