َ مُؤَجَلاً بِالْقُرْآنِ أَوْ السُنَةِ فَلاَ يَجُوزُ الْبَتَةُ إبْطَالُ التَأْجِيلِ إِلاَ بِنَصِ آخَر وَكُلُ عَقْدٍ صَحَ حَالًا بِالْقُرْآنِ أَوْ السُنَةِ فَلاَ يَجُوزُ أَلْبَتَةَ إبْطَالُ الْحُلُولِ إِلاَ بِنَصِ آخَر وَلاَ سَبِيلَ إلَى نَصٍ فِي ذَلِكَ وَبِاَللَهِ تَعَالَى التَوْفِيقُ فإن قيل قَدْ قُلْتُمْ إنَهُ إنْ عَجَلَ لَهُ مَا عَلَيْهِ قَبْلَ الأَجَلِ إنَ ذَلِكَ لاَزِمٌ لَهُ لاَ رُجُوعَ فِيهِ قلنا نَعَمْ لأَنَهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ حَقِهِ وَصَيَرَهُ إلَى غَيْرِهِ وَوَهَبَهُ فَهَذَا جَ
 مؤجلا بالقرآن أو السنة فلا يجوز البتة إبطال التأجيل إلا بنص آخر وكل عقد صح حالا بالقرآن أو السنة فلا يجوز ألبتة إبطال الحلول إلا بنص آخر ولا سبيل إلى نص في ذلك وبالله تعالى التوفيق فإن قيل قد قلتم إنه إن عجل له ما عليه قبل الأجل إن ذلك لازم له لا رجوع فيه قلنا نعم لأنه قد خرج من حقه وصيره إلى غيره ووهبه فهذا ج