ِ وَاَلَذِي رَأَيْته فِي نُسَخِ الرَافِعِيِ فَلَوْ وَقَفَ بِحَذْفِ لَفْظَةِ قَالَ وَهُوَ الصَوَابُ أَيْ فَيَكُونُ الْوَقْفُ قَدْ تَمَ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ بِخِلَافِ الْأَوَلِ فَإِنَهُ يَنْفَسِخُ بِمُجَرَدِ قَوْلِ الْوَاقِفِ وَقَفْت عَلَيْهِ زَوْجَتَهُ فَيَكُونُ مُفَرَعًا عَلَى عَدَمِ الْقَبُولِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْأَوَلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِلْحَاقُ الْوَقْفِ بِالْعِتْقِ مَمْنُوعٌ لِأَنَ الْعِتْقَ لَا يُرَدُ بِالرَدِ وَلَا يُبْطَلُ بِالشُرُوطِ الْمُفْسِدَةِ بِخِلَافِ الْوَقْفِ فِي 
 والذي رأيته في نسخ الرافعي فلو وقف بحذف لفظة قال وهو الصواب أي فيكون الوقف قد تم بإيجاب وقبول بخلاف الأول فإنه ينفسخ بمجرد قول الواقف وقفت عليه زوجته فيكون مفرعا على عدم القبول وبالجملة فالأول هو المعتمد وإلحاق الوقف بالعتق ممنوع لأن العتق لا يرد بالرد ولا يبطل بالشروط المفسدة بخلاف الوقف في 