َطُ وَعَلَى مُقَابِلِهِ يَلِي أَمْرَهُ الْحَاكِمُ وَمَنْ لَهُ كَافِلٌ كَأَبٍ أَوْ وَصِيٍ أَوْ قَاضٍ أَوْ مُلْتَقِطٍ يُرَدُ إلَى كَافِلِهِ أَيْ يَجِبُ رَدُهُ إلَيْهِ وَإِنَمَا تَثْبُتُ وِلَايَةُ الِالْتِقَاطِ لِمُكَلَفٍ حُرٍ مُسْلِمٍ عَدْلٍ رَشِيدٍ وَبَيْنَ الْمُحْتَرَزِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ الْتَقَطَ عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ انْتَزَعَ أَيْ اللَقِيطَ مِنْهُ لِأَنَ الْحَضَانَةَ تَبَرُعٌ وَلَيْسَ لَهُ أَهْلِيَةُ التَبَرُعِ فَإِنْ عَلِمَهُ فَأَقَرَهُ عِنْدَهُ أَوْ الْتَ
ط وعلى مقابله يلي أمره الحاكم ومن له كافل كأب أو وصي أو قاض أو ملتقط يرد إلى كافله أي يجب رده إليه وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد وبين المحترز عنه بقوله ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع أي اللقيط منه لأن الحضانة تبرع وليس له أهلية التبرع فإن علمه فأقره عنده أو الت