ْغُرْمُ فَإِنَ الْغُنْمَ هُنَا لِلْمُشْتَرِي وَالْغُرْمَ الَذِي هُوَ الضَمَانُ عَلَى الْبَائِعِ ا هـ مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ قَوْلُهُ فَالْغَلَةُ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ إلَخْ مِثْلُ الْغَلَةِ مَا يُوهَبُ لِلْعَبْدِ الْمَبِيعِ بِالْخِيَارِ فِي زَمَنِهِ فَإِنَهُ لِلْبَائِعِ إلَا أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْمُشْتَرِي مَالَهُ قَوْلُهُ وَالصُوفِ أَيْ التَامِ أَوْ غَيْرِهِ وَأَمَا الثَمَرَةُ الْمُؤَبَرَةُ فَكَمَالِ الْعَبْدِ لَا تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي إلَا بِشَرْطٍ وَلَوْ قَبَضَ
غرم فإن الغنم هنا للمشتري والغرم الذي هو الضمان على البائع ا هـ من حاشية الأصل قوله فالغلة وأرش الجناية إلخ مثل الغلة ما يوهب للعبد المبيع بالخيار في زمنه فإنه للبائع إلا أن يستثني المشتري ماله قوله والصوف أي التام أو غيره وأما الثمرة المؤبرة فكمال العبد لا تكون للمشتري إلا بشرط ولو قبض