 دَائِنَهَا وَالِدَهَا حَوَالَةً مُقَيَدَةً بِالدَيْنِ كَانَ الْإِقْرَارُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ صَحِيحًا الْأَشْبَاهُ فِي الْإِقْرَارِ بِزِيَادَةٍ الْإِقْرَارُ لِلْحَمْلِ بِسَبَبٍ غَيْرِ صَالِحٍ كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِغَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا مَرَ ذِكْرُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ وَعَدَمُ صِحَةِ هَذَا الْإِقْرَارِ مِنْ الْمَسَائِلِ الَتِي تَتَفَرَعُ عَنْ هَذِهِ الْمَادَةِ لِكَوْنِهِ مُحَالًا الْأَشْبَاهُ فِي الْإِقْرَارِ بِزِيَادَةٍ لَوْ أَقَرَ أَحَدٌ بِأَنَهُ بَاعَ م
 دائنها والدها حوالة مقيدة بالدين كان الإقرار على ذلك الوجه صحيحا الأشباه في الإقرار بزيادة الإقرار للحمل بسبب غير صالح كالبيع والقرضغير صحيح كما مر ذكره في شرح المادة وعدم صحة هذا الإقرار من المسائل التي تتفرع عن هذه المادة لكونه محالا الأشباه في الإقرار بزيادة لو أقر أحد بأنه باع م