 فِي الْمَالِيَةِ بِحَيْثُ لَوْ قُوِمَ أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ لَمْ يُؤَثِرْ ا هـ أَيْ فِي جَوَازِ النَقْلِ فَلَا يُنْقَلُ ع ش قَوْلُهُ وَإِلَا فَلَا غَرَضَ فِي إطْلَاقِ هَذَا النَفْيِ نَظَرٌ ا هـ سم أَيْ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ قِيمَةُ الْقَاتِلِ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ الْقَاتِلَ إلَخْ وَفِي سم هُنَا عَنْ الرَوْضِ وَشَرْحِهِ مَا يَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهُ قَوْلُهُ نُقِلَ مِنْهُ إلَخْ أَيْ إذَا كَان
 في المالية بحيث لو قوم أحدهما بالآخر لم يزد ولم ينقص لم يؤثر ا هـ أي في جواز النقل فلا ينقل ع ش قوله وإلا فلا غرض في إطلاق هذا النفي نظر ا هـ سم أي وينبغي تقييده بما إذا لم تكن قيمة القاتل أكثر من دينه قوله فإن كان الأكثر القاتل إلخ وفي سم هنا عن الروض وشرحه ما ينبغي مراجعته قوله نقل منه إلخ أي إذا كان