َارَةُ الْعَيْنِ لِتَعَذُرِ اسْتِيفَائِهِ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَنِ وَإِنْ بِيعَ الْمَرْهُونُ وَلَا بُدَ مِنْ كَوْنِهِ أَيْضًا مُعَيَنًا مَعْلُومًا قَدْرُهُ وَصِفَتُهُ فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا أَوْ رَهَنَ بِأَحَدِ الدِينَيْنِ لَمْ يَصِحَ الرَهْنُ وَقَدْ يُغْنِي الْعِلْمُ عَنْ التَعْيِينِ لِأَنَ الْإِيهَامَ يُنَافِيهِ وَلَوْ ظَنَ دَيْنًا فَرَهَنَ أَوْ أَدَى فَبَانَ خِلَافُهُ لَغَا كُلٌ مِنْ الرَهْنِ وَالْأَدَاءِ أَوْ ظَنَ صِحَةَ شَرْطِ رَهْنٍ فَاسِدٍ فَرَهَنَ وَثَمَ دَيْنٌ فِي نَفْسِ ا
ارة العين لتعذر استيفائه من غير المعين وإن بيع المرهون ولا بد من كونه أيضا معينا معلوما قدره وصفته فلو جهله أحدهما أو رهن بأحد الدينين لم يصح الرهن وقد يغني العلم عن التعيين لأن الإيهام ينافيه ولو ظن دينا فرهن أو أدى فبان خلافه لغا كل من الرهن والأداء أو ظن صحة شرط رهن فاسد فرهن وثم دين في نفس ا