َقُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَلْحَقُهُ التُهْمَةُ بِإِقَامَتِهِ وَيُسَلِمُ عَلَى الْخُصُومِ إذَا دَخَلُوا الْمَحْكَمَةَ لِأَنَ السَلَامَ مِنْ سُنَةِ الْإِسْلَامِ وَكَانَ شُرَيْحٌ يُسَلِمُ عَلَى الْخُصُومِ لَكِنْ لَا يَخُصُ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ بِالتَسْلِيمِ عَلَيْهِ دُونَ الْآخَرِ وَهَذَا قَبْلَ جُلُوسِهِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَأَمَا إذَا جَلَسَ لَا يُسَلِمُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُسَلِمُونَ عَلَيْهِ أَمَا هُوَ فَلَا يُسَلِمُ عَلَيْهِمْ لِأَنَ السُنَةَ أَنْ 
ق المسلمين على المسلمين فلا يلحقه التهمة بإقامته ويسلم على الخصوم إذا دخلوا المحكمة لأن السلام من سنة الإسلام وكان شريح يسلم على الخصوم لكن لا يخص أحد الخصمين بالتسليم عليه دون الآخر وهذا قبل جلوسه في مجلس الحكم فأما إذا جلس لا يسلم عليهم ولا هم يسلمون عليه أما هو فلا يسلم عليهم لأن السنة أن 