أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا مَا اشْتَرَى وَبَاعَ لِرَبِ الْمَالِ لَهُ رِبْحُهُ وَعَلَيْهِ وَضَيْعَتُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَ مَنْ وَكَلَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ بِالدَيْنِ الَذِي فِي ذِمَتِهِ لَمْ يَصِحَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَى لَوْ اشْتَرَى لَا يَبْرَأُ عَمَا فِي ذِمَتِهِ عِنْدَهُ وَإِذَا لَمْ يَصِحَ الْأَمْرُ بِالشِرَاءِ بِمَا فِي الذِمَةِ لَمْ تَصِحَ إضَافَةُ الْمُضَارَبَةِ إلَى مَا فِي الذِمَةِ وَعِنْدَهُمَا يَصِحُ التَوْكِيلُ وَلَكِنْ لَا تَصِحُ الْمُضَارَبَةُ لِأَنَ الشِرَاء
أبي حنيفة وعندهما ما اشترى وباع لرب المال له ربحه وعليه وضيعته بناء على أن من وكل رجلا يشتري له بالدين الذي في ذمته لم يصح عند أبي حنيفة حتى لو اشترى لا يبرأ عما في ذمته عنده وإذا لم يصح الأمر بالشراء بما في الذمة لم تصح إضافة المضاربة إلى ما في الذمة وعندهما يصح التوكيل ولكن لا تصح المضاربة لأن الشراء