حَقَقَ قَبْلَ الْخَلْوَةِ الْخَلْوَةُ الَتِي هِيَ دُونَ الْوَطْءِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ حَلَتْ بِبِنْتِهَا أَيْ كَمَا تَحِلُ بَعْدَ الْخَلْوَةِ الصَحِيحَةِ فَلَا تَحْرُمُ إلَا بِحَقِيقَةِ الْوَطْءِ عَلَى مَا مَرَ قَبَضَتْ أَلْفَ الْمَهْرِ فَوَهَبَتْهُ لَهُ وَطَلُقَتْ قَبْلَ وَطْءٍ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ لِعَدَمِ تَعَيُنِ النُقُودِ فِي الْعُقُودِ وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ أَوْ قَبَضَتْ نِصْفَهُ فَوَهَبَتْهُ الْكُلَ فِي الصُورَةِ الْأُولَى أَوْ مَا بَقِيَ وَهُوَ النِصْفُ
حقق قبل الخلوة الخلوة التي هي دون الوطء فافهم قوله حلت ببنتها أي كما تحل بعد الخلوة الصحيحة فلا تحرم إلا بحقيقة الوطء على ما مر قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطء رجع عليها بنصفه لعدم تعين النقود في العقود وإن لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبته الكل في الصورة الأولى أو ما بقي وهو النصف