 يَدُلُ عَلَى تَفْوِيضِ الْأَمْرِ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَمَ وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي الْأَثْوَابَ لَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَدٌ وَقِيلَ لَا وَلَوْ أَثْوَابًا لَا يَجُوزُ وَلَوْ ثِيَابًا أَوْ الدَوَابَ أَوْ الثِيَابَ أَوْ دَوَابَ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يُقَدِرْ الثَمَنَ ا هـ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَأَشَارَ إلَى أَنَ ثِيَابًا كَذَلِكَ إلَخْ مُخَالِفٌ لِمَا سَيَذْكُرُهُ عَنْ الْبَزَازِيَةِ مِنْ أَنَهُ لَوْ قَالَ أَثْوَابًا لَا يَجُوزُ وَلَوْ ثِيَابًا يَجُوزُ وَفِي حَاشِيَةِ مِسْكِينٍ وَلَوْ وَكَلَ
 يدل على تفويض الأمر إليه بخلاف ما تقدم ولو قال اشتر لي الأثواب لم يذكره محمد وقيل لا ولو أثوابا لا يجوز ولو ثيابا أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز وإن لم يقدر الثمن ا هـ الشرح قوله وأشار إلى أن ثيابا كذلك إلخ مخالف لما سيذكره عن البزازية من أنه لو قال أثوابا لا يجوز ولو ثيابا يجوز وفي حاشية مسكين ولو وكل