نْ يُقَاسِمُوهُمْ مَنَازِلَهُمْ فِي مَدَائِنِهِمْ وَأَمْصَارِهِمْ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَ اشْتِرَاطَ هَذَا الْمِلْكِ عَلَيْهِمْ كَاشْتِرَاطِ مَالٍ آخَرَ فَيَجُوزُ إذَا كَانَ مَعْلُومًا فَإِنْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ فِي مُدَايَنهمْ وَقُرَاهُمْ وَفِيهَا الْكَنَائِسُ وَبَيْعُ الْخُمُورِ وَالْخَنَازِيرِ عَلَانِيَةً وَتَزْوِيجُ الْمَحَارِمِ فَكُلُ مَوْضِعٍ صَارَ مِصْرًا لِلْمُسْلِمِينَ تُجْمَعُ فِيهِ الْجُمَعُ وَتُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ فَإِنَهُمْ يُمْنَعُ
ن يقاسموهم منازلهم في مدائنهم وأمصارهم فذلك جائز لأن اشتراط هذا الملك عليهم كاشتراط مال آخر فيجوز إذا كان معلوما فإن نزل عليهم المسلمون في مداينهم وقراهم وفيها الكنائس وبيع الخمور والخنازير علانية وتزويج المحارم فكل موضع صار مصرا للمسلمين تجمع فيه الجمع وتقام فيه الحدود فإنهم يمنع