لْغَسَلَاتِ بَعْدُ فَيَحْتَاجُ إلَى غَسْلِهِمَا ثَانِيًا وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَهُ لَا حَاجَةَ إلَى غَسْلِهِمَا ثَانِيًا لِأَنَ الْمُفْتَى بِهِ طَهَارَةُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَلِهَذَا قَالَ الْهِنْدِيُ إنَ هَذَا إنَمَا يَتَأَتَى عَلَى رِوَايَةِ نَجَاسَتِهِ قَوْلُهُ عَلَى أَنَهُ إلَخْ تَرَقٍ فِي الْجَوَابِ وَحَاصِلُهُ مَنْعُ كَوْنِ الْمَاءِ مُسْتَعْمَلًا لِمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ فَمَا دَامَتْ رِجْلَاهُ فِي الْمَاءِ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِعْمَالِ لِعَدَمِ تَحَقُقِ
لغسلات بعد فيحتاج إلى غسلهما ثانيا وحاصل الجواب أنه لا حاجة إلى غسلهما ثانيا لأن المفتى به طهارة الماء المستعمل ولهذا قال الهندي إن هذا إنما يتأتى على رواية نجاسته قوله على أنه إلخ ترق في الجواب وحاصله منع كون الماء مستعملا لما ذكره الشارح فما دامت رجلاه في الماء لا يحكم عليه بالاستعمال لعدم تحقق