لُ الْمَسْأَلَةُ الثَالِثَةُ إذَا أَمَرَ النَبِيُ بِأَمْرٍ كَانَ شَرْعًا وَإِذَا نَهَى عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ شَرْعًا وَلِذَلِكَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ وَقَالَ فِي حَدِيثِ الْعَسِيفِ الَذِي افْتَدَى مِنْ الْجَلْدِ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ أَمَا غَنَمُك فَرَدٌ عَلَيْك وَجَلْدُ ابْنِك مِائَةً وَتَغْرِيبُهُ عَامًا وَتَرَدَدَتْ هَاهُنَا مَسْأَلَةٌ عُظْمَى بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَهِيَ مَا إذَا اجْتَمَعَ فِي عَقْدٍ أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَاز
ل المسألة الثالثة إذا أمر النبي بأمر كان شرعا وإذا نهى عن شيء لم يكن شرعا ولذلك قال من عمل عملا لم يكن عليه أمرنا فهو رد وقال في حديث العسيف الذي افتدى من الجلد بمائة شاة ووليدة أما غنمك فرد عليك وجلد ابنك مائة وتغريبه عاما وترددت هاهنا مسألة عظمى بين العلماء وهي ما إذا اجتمع في عقد أمر ونهي واز