هُوَ الْمُشْتَرِي الْأَوَلُ مِلْكُ بَاتٍ فَإِذَا طَرَأَ عَلَى مِلْكٍ مَوْقُوفٍ لِغَيْرِهِ أَبْطَلَهُ لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ الْمِلْكِ الْبَاتِ وَالْمِلْكِ الْمَوْقُوفِ فِي مَحَلٍ وَاحِدٍ بَاعَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمَرَهُ وَبَرْهَنَ الْمُشْتَرِي عَلَى إقْرَارِ الْبَائِعِ أَوْ الْمَوْلَى أَنَهُ لَمْ يَأْمُرْ بِالْبَيْعِ وَأَرَادَ رَدَ الْمَبِيعِ لَمْ يُقْبَلْ لِلتَنَاقُضِ فِي الدَعْوَى إذْ قَدَمَهُ عَلَى الشِرَاءِ إقْرَارٌ مِنْهُ بِصِحَتِهِ وَنَفَاذِهِ لِأَنَ الظَاهِرَ مِنْ حَالِ ال
هو المشتري الأول ملك بات فإذا طرأ على ملك موقوف لغيره أبطله لاستحالة اجتماع الملك البات والملك الموقوف في محل واحد باع عبد غيره بغير أمره وبرهن المشتري على إقرار البائع أو المولى أنه لم يأمر بالبيع وأراد رد المبيع لم يقبل للتناقض في الدعوى إذ قدمه على الشراء إقرار منه بصحته ونفاذه لأن الظاهر من حال ال