عُهُ فِي سُنْبُلِهِ كَالشَعِيرِ وَالْجَامِعُ كَوْنُهُ مَالًا مُتَقَوِمًا بِخِلَافِ تُرَابِ الصَاغَةِ لِأَنَهُ إنَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ لِاحْتِمَالِ الرِبَا حَتَى لَوْ بَاعَهُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ جَازَ وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَوْ بَاعَهُ بِجِنْسِهِ لَا يَجُوزُ أَيْضًا لِشُبْهَةِ الرِبَا لِأَنَهُ لَا يَدْرِي قَدْرَ مَا فِي السَنَابِلِ الشَرْحُقَالَ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بَيْعُ الشَيْءِ فِي غِلَافِهِ لَا يَجُوزُ إلَا بَيْعَ الْحُبُوبِ كَالْحِنْ
عه في سنبله كالشعير والجامع كونه مالا متقوما بخلاف تراب الصاغة لأنه إنما لا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا حتى لو باعه بخلاف جنسه جاز وفي مسألتنا لو باعه بجنسه لا يجوز أيضا لشبهة الربا لأنه لا يدري قدر ما في السنابل الشرحقال ويجوز بيع الحنطة في سنبلها بيع الشيء في غلافه لا يجوز إلا بيع الحبوب كالحن