ُمْكِنُ الِاسْتِيفَاءُ مِنْ ثَمَنِهِ بِخِلَافِ صُورَةِ النَقْضِ فَإِنْ قِيلَ إذَا كَانَ تَخْصِيصُ الْعِلَةِ قُلْت مُخَلِصُهُ مَعْلُومٌ وَعَنْ الثَانِي أَنَ الْأَرْشَ بَدَلُ جُزْءٍ مُتَصِلٍ فَاتَ بِالْجِنَايَةِ وَوَلِيُ الْجِنَايَةِ قَدْ اسْتَحَقَهَا بِكُلِ جُزْءٍ مِنْهَا فَمَا فَاتَ مِنْ الْأَجْزَاءِ بِعِوَضٍ قَامَ الْعِوَضُ مَقَامَهُ كَمَا لَوْ قُتِلَتْ وَأَخَذَ الْمَوْلَى قِيمَتَهَا كَانَ عَلَيْهِ دَفْعُهَا إلَى وَلِيِ الْجِنَايَةِ اعْتِبَارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِ بِخِلَافِ الْوَل
مكن الاستيفاء من ثمنه بخلاف صورة النقض فإن قيل إذا كان تخصيص العلة قلت مخلصه معلوم وعن الثاني أن الأرش بدل جزء متصل فات بالجناية وولي الجناية قد استحقها بكل جزء منها فما فات من الأجزاء بعوض قام العوض مقامه كما لو قتلت وأخذ المولى قيمتها كان عليه دفعها إلى ولي الجناية اعتبارا للجزء بالكل بخلاف الول