مَا الْإِقْرَارُ الْمُجَرَدُ فَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَمْوَالٌ وَعِنْدَ أَصْبَغَ مَالٌ وَاحِدٌ ص وَبِمِائَةٍ وَبِمِائَتَيْنِ الْأَكْثَرُ ش إنْ حُمِلَ عَلَى الْأَذْكَارِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ وَرَدَ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْإِقْرَارِ الْمُجَرَدِ كَانَ مَاشِيًا عَلَى الْقَوْلِ الثَانِي فِي نَقْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَقَدْ أَنْكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ ثُبُوتَهُ نَصًا فِي الْمَذْهَبِ لَكِنْ لَمْ يَسْلَمْ لِابْنِ عَرَفَةِ الْإِنْكَارُ الْمَذْكُورُ اُنْظُرْ الشَر
ما الإقرار المجرد فعند ابن القاسم أموال وعند أصبغ مال واحد ص وبمائة وبمائتين الأكثر ش إن حمل على الأذكار كما هو ظاهره ورد عليه ما ورد على ما قبله وإن حمل على الإقرار المجرد كان ماشيا على القول الثاني في نقل ابن الحاجب وقد أنكر ابن عرفة ثبوته نصا في المذهب لكن لم يسلم لابن عرفة الإنكار المذكور انظر الشر