ثَبَتَ الْقَبْضُ الْمَذْكُورُ بِالْبَيِنَةِ أَوْ بِالنُكُولِ عَنْ الْيَمِينِ وَأَخَذَهُ بِالثَمَنِ الَذِي قَالَ بِهِ الْمُشْتَرِي لِأَنَ الْبَائِعَ بِاسْتِيفَائِهِ الثَمَنَ خَرَجَ مِنْ الْوَسَطِ وَالْتَحَقَ بِالْأَجَانِبِ وَيَكُونُ الِاخْتِلَافُ قَاصِرًا عَلَى الشَفِيعِ وَالْمُشْتَرِي فَالْقَوْلُ فِي هَذَا لِلْمُشْتَرِي فَتْحُ الْمُعِينِ أَمَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ قَبْضُ الثَمَنِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَخَذْتُ ثَمَنَ الْبَيْعِ 
ثبت القبض المذكور بالبينة أو بالنكول عن اليمين وأخذه بالثمن الذي قال به المشتري لأن البائع باستيفائه الثمن خرج من الوسط والتحق بالأجانب ويكون الاختلاف قاصرا على الشفيع والمشتري فالقول في هذا للمشتري فتح المعين أما إذا لم يثبت قبض الثمن على الوجه المذكور وقال البائع بعته بألف درهم وأخذت ثمن البيع 