 إنْ كَانَ أَجْنَبِيًا مُطْلَقًا ثَالِثُ الطُرُقِ يَجُوزُ مُطْلَقًا لِلزَوْجَيْنِ فَقَطْ لِابْنِ فَرْحُونٍ وَاللَخْمِيِ وَالْبَاجِيِ وَلَعَلَ ثَمَرَةَ إقَامَتِهِمَا لَهُ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَرَ فَإِنَ لِلزَوْجَيْنِ إلَى آخِرِ الْأَقْسَامِ الثَلَاثَةِ الْمُتَقَدِمَةِ فِي الْحَكَمَيْنِ قَوْلُهُ وَفِي الْوَلِيَيْنِ أَيْ إذَا كَانَ الزَوْجَانِ مَحْجُورَيْنِ وَمَعْنَاهُ إذَا قَامَتْ الزَوْجَةُ بِالضَرَرِ وَلَوْ رَضِيَتْ سَقَطَ مَقَالُ وَلِيِهَا وَلَوْ كَانَ أَبًا قَوْلُ
 إن كان أجنبيا مطلقا ثالث الطرق يجوز مطلقا للزوجين فقط لابن فرحون واللخمي والباجي ولعل ثمرة إقامتهما له أن يجري فيه قوله فإن تعذر فإن للزوجين إلى آخر الأقسام الثلاثة المتقدمة في الحكمين قوله وفي الوليين أي إذا كان الزوجان محجورين ومعناه إذا قامت الزوجة بالضرر ولو رضيت سقط مقال وليها ولو كان أبا قول