لَهُ اغْسِلْ ثَوْبِي وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَ مَا نَصُوا عَلَى كَوْنِهِ عَلَى الْعَامِلِ أَوْ الْمَالِكِ لَا يُلْتَفَتُ فِيهِ إلَى عَادَةٍ مُخَالَفَةٍ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَ الْعُرْفَ الطَارِئَ لَا يُعْمَلُ بِهِ إذَا خَالَفَ عُرْفًا سَابِقًا لَهُ فَقَوْلُ الشَيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَظَاهِرٌ أَنَهُ لَوْ جَرَتْ عَادَةٌ بِأَنَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ اُتُبِعَتْ يَتَعَيَنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَيْسَ لِلْأَصْحَابِ فِيهِ نَصٌ بِأَنَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْ بِأَنَ 
له اغسل ثوبي وظاهر كلامهم أن ما نصوا على كونه على العامل أو المالك لا يلتفت فيه إلى عادة مخالفة له كما هو ظاهر على أن العرف الطارئ لا يعمل به إذا خالف عرفا سابقا له فقول الشيخ في شرح منهجه وظاهر أنه لو جرت عادة بأن شيئا من ذلك على المالك اتبعت يتعين حمله على ما ليس للأصحاب فيه نص بأنه على أحدهما أو بأن 