قَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَإِنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِرَتْ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إلَا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعَ أَخْرَجَهُ السِتَةُ كُلُهُمْ عَنْ الزُهْرِيِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاخْتَلَتْ إضَافَةُ الْمَالِ إلَى الْمَوْلَى وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لَهُ فَقَصْرُ الْإِطْلَاقِ عَنْ تَنَاوُلِهِ إلَا بِالنِيَةِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْ
قال صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وإن باع نخلا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع أخرجه الستة كلهم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم فاختلت إضافة المال إلى المولى وإن كان ملكا له فقصر الإطلاق عن تناوله إلا بالنية وقال أبو يوسف في ال