ْ يَدِ الرَاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ لِلْعَدْلِ رُدَهُ إلَيْهِمَا لَا إلَى أَحَدِهِمَا إلَا بِإِذْنٍ وَإِلَا ضَمِنَهُ إنْ تَلِفَ بِبَدَلِهِ وَرَدَهُ إلَى الْمُرْتَهِنِ لِيَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي لُزُومِ الرَهْنِ وَامْتِنَاعِ الرَاهِنِ مِنْ الرُجُوعِ فِيهِ فَظَهَرَ أَنَ كَلَامَ ابْنِ الرِفْعَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِتَعْلِيلِهِ مَا بَحَثَهُ بِمَا لَا يُجْدِي إنْ أَرَادَ الْمَعْنَى الْأَوَلَ أَوْ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ إنْ أَرَادَ الْمَعْنَى الثَا
 يد الراهن والمرتهن بدليل قولهم للعدل رده إليهما لا إلى أحدهما إلا بإذن وإلا ضمنه إن تلف ببدله ورده إلى المرتهن ليكون رهنا مكانه فهذا صريح في لزوم الرهن وامتناع الراهن من الرجوع فيه فظهر أن كلام ابن الرفعة غير صحيح لتعليله ما بحثه بما لا يجدي إن أراد المعنى الأول أو مخالف لصريح كلام الأصحاب إن أراد المعنى الثا