ي الْمَسَاجِدِ وَلَمْ يُعْرَفْ هَلْ هُوَ وَقْفٌ أَوْ لَا مَاذَا يَفْعَلُ فِيهِ إذَا جَفَ وَالْجَوَابُ أَنَ الظَاهِرَ مِنْ غَرْسِهِ فِي الْمَسْجِدِ أَنَهُ مَوْقُوفٌ لِمَا صَرَحُوا بِهِ فِي الصُلْحِ مِنْ أَنَ مَحَلَ جَوَازِ غَرْسِ الشَجَرِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا غَرَسَهُ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَهُ لَوْ غَرَسَهُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ لَمْ يَضُرَ بِالْمَسْجِدِ وَحَيْثُ حُمِلَ عَلَى أَنَهُ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ فَيُحْتَمَلُ جَوَازُ بَيْعِهِ وَصَرْفُ ثَمَنِهِ عَلَى مَصَالِحِ الْم
ي المساجد ولم يعرف هل هو وقف أو لا ماذا يفعل فيه إذا جف والجواب أن الظاهر من غرسه في المسجد أنه موقوف لما صرحوا به في الصلح من أن محل جواز غرس الشجر في المسجد إذا غرسه لعموم المسلمين وأنه لو غرسه لنفسه لم يجز وإن لم يضر بالمسجد وحيث حمل على أنه لعموم المسلمين فيحتمل جواز بيعه وصرف ثمنه على مصالح الم