فِي غَيْبَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْقِيَامِ بِلَفْظِ الْوَاقِفِ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَدَوَامِ نَفْعِهِ انْتَهَى وَعَلَى هَذَا لَوْ وَلَى النَاظِرُ الْغَائِبُ إنْسَانًا وَوَلَى الْحَاكِمُ آخَرَ قُدِمَ الْأَسْبَقُ تَوْلِيَةً مِنْهُمَا لَكِنْ لِلْحَاكِمِ النَظَرُ الْعَامُ فَيَعْتَرِضُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى النَاظِرِ الْخَاصِ إنْ فَعَلَ الْخَاصُ مَا لَا يَسُوغُ لَهُ فِعْلُهُ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ وَلَهُ أَيْ الْحَاكِمِ ضَمُ أَمِينٍ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْخَاصِ مَعَ تَفْرِيط
في غيبته لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه انتهى وعلى هذا لو ولى الناظر الغائب إنسانا وولى الحاكم آخر قدم الأسبق تولية منهما لكن للحاكم النظر العام فيعترض عليه أي على الناظر الخاص إن فعل الخاص ما لا يسوغ له فعله لعموم ولايته وله أي الحاكم ضم أمين إليه أي إلى الخاص مع تفريط