ِكِهِ وَالثَمَنُ تَابِعٌ فَجَازَ أَنْ لَا يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ لِتَعَدُدِ مَالِكِهِ لَكِنَهُمْ عَكَسُوا ذَلِكَ فِي الشُفْعَةِ فَعَدَدُوهَا بِتَعَدُدِ الْمُشْتَرِي قَطْعًا وَبِتَعَدُدِ الْبَائِعِ عَلَى الْأَصَحِ وَكَذَا الْعَرَايَا وَسِرُ ذَلِكَ فِي الشُفْعَةِ أَنَ الْمُشْتَرِيَ إذَا تَعَدَدَ وَأَخَذَ الشَفِيعُ حِصَةَ أَحَدِهِمَا لَمْ يَضُرَهُ لِاسْتِقْلَالِ كُلٍ بِمَا صَارَ إلَيْهِ عُهْدَةً وَغَيْرَهَا فَلَمْ يَكُنْ لِلْخِلَافِ مَجَالٌ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ تَعَدُدِ الْبَائِعِ فَإِنَ تَمْكِينَ ال
كه والثمن تابع فجاز أن لا ينظر بعضهم لتعدد مالكه لكنهم عكسوا ذلك في الشفعة فعددوها بتعدد المشتري قطعا وبتعدد البائع على الأصح وكذا العرايا وسر ذلك في الشفعة أن المشتري إذا تعدد وأخذ الشفيع حصة أحدهما لم يضره لاستقلال كل بما صار إليه عهدة وغيرها فلم يكن للخلاف مجال حينئذ بخلاف تعدد البائع فإن تمكين ال