 وَثَبَتَ مَوْتُ رَبِ الدَيْنِ بِإِقْرَارِهِمَا فِي حَقِهِمَا وَقِيلَ مَعْنَى الثُبُوتِ أَمْرُ الْقَاضِي إيَاهُمَا بِأَدَاءِ مَا عَلَيْهِمَا إلَيْهِ لِإِبْرَائِهِمَا عَنْ الدَيْنِ بِهَذَا الْأَدَاءِ لِأَنَ اسْتِيفَاءَ الدَيْنِ مِنْهُمَا حَقٌ عَلَيْهِمَا فَيُقْبَلُ مِنْهُمَا وَالْبَرَاءَةُ حَقٌ لَهُمَا فَلَا يُقْبَلُ فِيهَا كَذَا فِي الْكَافِي وَإِنَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الِابْنَيْنِ فِي الْوَكَالَةِ مُطْلَقًا لِأَنَهُ لَيْسَ لِلْقَاضِي وِلَايَةُ نَصْبِ الْوَكِيلِ عَنْ الْغَائِبِ إلَا ف
 وثبت موت رب الدين بإقرارهما في حقهما وقيل معنى الثبوت أمر القاضي إياهما بأداء ما عليهما إليه لإبرائهما عن الدين بهذا الأداء لأن استيفاء الدين منهما حق عليهما فيقبل منهما والبراءة حق لهما فلا يقبل فيها كذا في الكافي وإنما لا تقبل شهادة الابنين في الوكالة مطلقا لأنه ليس للقاضي ولاية نصب الوكيل عن الغائب إلا ف