َهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَهُ مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ النَقِيبِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ حَوَاشِي شَرْحِ الرَوْضِ فَلَعَلَ الْكَتَبَةَ أَسْقَطَتْ مِنْ الشَارِحِ قَالَ ابْنُ النَقِيبِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَقِيَاسُهُ إلَخْ ا هـ رَشِيدِيٌ وَقَوْلُهُ مِنْ حَوَاشِي الرَوْضِ إلَخْ أَيْ وَمِنْ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَا بُدَ أَنْ يَحِلَ لَهُ نِكَاحُ الْمَخْطُوبَةِ فَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ حَرُمَ أَنْ يَخْطُبَ خَامِسَةً قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ قَالَ ابْنُ
هو صريح في أنه من كلام الماوردي وليس كذلك وإنما هو من كلام ابن النقيب كما يعلم من حواشي شرح الروض فلعل الكتبة أسقطت من الشارح قال ابن النقيب قبل قوله وقياسه إلخ ا هـ رشيدي وقوله من حواشي الروض إلخ أي ومن المغني عبارته ولا بد أن يحل له نكاح المخطوبة فلو كان تحته أربع حرم أن يخطب خامسة قاله الماوردي قال ابن