لِ دَارٍ تَحْتَ يَدِ زَيْدٍ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ سَاكِنًا فِيهَا وَكَذَا مَا تَحْتَ يَدِهِ بِوَقْفٍ عَلَيْهِ أَوْ بِوَصِيَةٍ لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا وَقَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ مِنْ أَئِمَتِنَا كَالْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ يَحْنَثُ بِالْمُعَارِ وَغَيْرِهِ مِمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يُرِيدَ إلَخْ هَذَا كُلُهُ فِي الْحَلِفِ بِاَللَهِ تَعَالَى أَمَا الْحَلِفُ بِالطَلَاقِ وَالْعِتْقِ فَيَقَعُ بِمَا يَمْلِكُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهُ وَبِمَا يَسْكُنُهُ وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْهُ لِأَنَهُ
ل دار تحت يد زيد بشيء من ذلك وإن كان ساكنا فيها وكذا ما تحت يده بوقف عليه أو بوصية له بمنفعتها وقال ابن الرفعة من أئمتنا كالأئمة الثلاثة يحنث بالمعار وغيره مما ذكر قوله إلا أن يريد إلخ هذا كله في الحلف بالله تعالى أما الحلف بالطلاق والعتق فيقع بما يملكه وإن لم يسكنه وبما يسكنه ولو لم يملكه لأنه