ُخْرَى بَيْنَهُمَا فَلَوْ قَضَى الْقَاضِي لِلْأَوَلِ حِينَ نَكَلَ ذَكَرَ الْبَزْدَوِيُ أَنَهُ يَحْلِفُ لِلثَانِي فَإِنْ نَكَلَ يَقْضِي بَيْنَهُمَا بِالْأَلْفِ لِأَنَ الْقَضَاءَ لِلْأَوَلِ لَا يُبْطِلُ حَقَ الثَانِي وَذَكَرَ الْخَصَافُ أَنَهُ نَفَذَ قَضَاؤُهُ لِلْأَوَلِ لِمُصَادَفَتِهِ مَحَلَ الِاجْتِهَادِ وَلِأَنَ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ يَقْضِي لِلْأَوَلِ وَلَا يَنْظُرُ لِكَوْنِهِ إقْرَارًا دَلَالَةً مِنْ الْهِدَايَةِ امْرَأَةٌ عِنْدَهَا وَدِيعَةٌ فَأَوْدَعَتْهَا رَجُلًا ثُمَ قَبَ
خرى بينهما فلو قضى القاضي للأول حين نكل ذكر البزدوي أنه يحلف للثاني فإن نكل يقضي بينهما بالألف لأن القضاء للأول لا يبطل حق الثاني وذكر الخصاف أنه نفذ قضاؤه للأول لمصادفته محل الاجتهاد ولأن من العلماء من قال يقضي للأول ولا ينظر لكونه إقرارا دلالة من الهداية امرأة عندها وديعة فأودعتها رجلا ثم قب