هَلَاكِهِ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَهُ مَضْمُونٌ بِالْحَبْسِ لِلِاسْتِيفَاءِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ وَهُوَ الرَهْنُ بِعَيْنِهِ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ لِأَنَ الْبَيْعَ يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِهِ وَهَا هُنَا لَا يَنْفَسِخُ أَصْلُ الْعَقْدِ قُلْنَا يَنْفَسِخُ فِي حَقِ الْمُوَكِلِ وَالْوَكِيلِ كَمَا إذَا رَدَهُ الْمُوَكِلُ بِعَيْبٍ وَرَضِيَ الْوَكِيلُ بِهِ الشَرْحُ وَلَهُمَا أَيْ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ أَنَ الْوَكِيلَ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ مِنْ الْمُوَكِلِ كَمَا تَقَدَمَ وَال
هلاكه ولأبي يوسف أنه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد أن لم يكن وهو الرهن بعينه بخلاف المبيع لأن البيع ينفسخ بهلاكه وها هنا لا ينفسخ أصل العقد قلنا ينفسخ في حق الموكل والوكيل كما إذا رده الموكل بعيب ورضي الوكيل به الشرح ولهما أي لأبي حنيفة ومحمد أن الوكيل بمنزلة البائع من الموكل كما تقدم وال