بُولُ قَوْلِهِ كَالْمُودِعِ يَدَعِي رَدَ الْوَدِيعَةِ وَإِنْ اتَهَمُوهُ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ لِدَفْعِ التُهْمَةِ وَإِذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ فَقَاسَمَ الْوَصِيُ الْكَبِيرَ وَأَعْطَاهُ حِصَتَهُ وَأَمْسَكَ حِصَةَ الصَغِيرِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَهُ قَائِمٌ مَقَامَ الصَغِيرِ فِي التَصَرُفِ فِي مَالِهِ وَالْمُقَاسَمَةُ مَعَ الْكَبِيرِ مِنْ التَصَرُفِ فِي مَالِهِ لِأَنَهُ تَمَيَزَ بِهِ مِلْكُهُ عَنْ مِلْكِ غَيْرِهِ فَيَكُونُ فِعْلُهُ كَفِعْلِ الصَغِيرِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَ
بول قوله كالمودع يدعي رد الوديعة وإن اتهموه فعليه اليمين لدفع التهمة وإذا كان في الورثة صغير وكبير فقاسم الوصي الكبير وأعطاه حصته وأمسك حصة الصغير فهو جائز لأنه قائم مقام الصغير في التصرف في ماله والمقاسمة مع الكبير من التصرف في ماله لأنه تميز به ملكه عن ملك غيره فيكون فعله كفعل الصغير بعد بلوغه و