ُ قَالَ لَا رِوَايَةَ فِيهِ وَأَنَهُ اسْتَدَلَ لِذَلِكَ بِمَسْأَلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً ذَاتَ زَوْجٍ كَانَ لَهُ رَدُهَا وَلَوْ تَعَيَبَتْ بِعَيْبٍ آخَرَ رَجَعَبِالنُقْصَانِ فَلَوْ أَبَانَهَا زَوْجُهَا كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَ النُقْصَانَ لِزَوَالِ ذَلِكَ الْعَيْبِ فَكَذَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَالثَانِيَةُ إذَا اشْتَرَى عَبْدًا فَوَجَدَهُ مَرِيضًا كَانَ لَهُ الرَدُ وَلَوْ تَعَيَبَ بِعَيْبٍ آخَرَ رَجَعَ بِالنُقْصَانِ فَإِذَا رَجَعَ ثُمَ بَرِئَ بِا
 قال لا رواية فيه وأنه استدل لذلك بمسألتين إحداهما إذا اشترى جارية ذات زوج كان له ردها ولو تعيبت بعيب آخر رجعبالنقصان فلو أبانها زوجها كان للبائع أن يسترد النقصان لزوال ذلك العيب فكذا فيما نحن فيه والثانية إذا اشترى عبدا فوجده مريضا كان له الرد ولو تعيب بعيب آخر رجع بالنقصان فإذا رجع ثم برئ با