نُ وَقَدْ خَرَجَ مَعِيبًا وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ أَحَدُهَا إنْ قُلْنَا النُقُودُ تَتَعَيَنُ بِالتَعَيُنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِأَنَهُ يَدَعِي عَلَيْهِ اسْتِحْقَاقَ الرَدِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَتَعَيَنُ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي أَيْضًا لِأَنَهُ أَقْبَضَ فِي الظَاهِرِ مَا عَلَيْهِ وَالثَانِي قَوْلُ الْقَابِضِ لِأَنَ الثَمَنَ فِي ذِمَتِهِ وَالْأَصْلُ اشْتِغَالُهَا بِهِ إلَا أَنْ يَثْبُتَ بَرَاءَتُهَا مِن
ن وقد خرج معيبا وأنكر المشتري فيه ثلاث طرق أحدها إن قلنا النقود تتعين بالتعين فالقول قول المشتري لأنه يدعي عليه استحقاق الرد والأصل عدمه وإن قلنا لا يتعين فوجهان أحدهما القول قول المشتري أيضا لأنه أقبض في الظاهر ما عليه والثاني قول القابض لأن الثمن في ذمته والأصل اشتغالها به إلا أن يثبت براءتها من