ا قَالَ وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ لَسْتَ لِأَبِيكَ فَعَلَيْهِ الْحَدُ لِأَنَهُ قَذَفَ أُمَهُ بِهَذَا فَإِنَ الْوَلَدَ مِنْ الزِنَا لَا يَكُونُ ثَابِتَ النَسَبِ مِنْ أَبِيهِ فَأَمَا الْوَطْءُ إذَا لَمْ يَكُنْ زِنًى يَكُونُ مُثْبِتًا لِلنَسَبِ فَعَرَفْنَا أَنَ بِهَذَا اللَفْظِ قَذَفَ أُمَهُ فَإِذَا كَانَتْ حُرَةً مُسْلِمَةً فَعَلَيْهِ الْحَدُ وَفِي الْقِيَاسِ لَا حَدَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ ثَابِتَ النَسَبِ مِنْ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ الْأُمُ زَانِ
ا قال وكذلك إن قال لست لأبيك فعليه الحد لأنه قذف أمه بهذا فإن الولد من الزنا لا يكون ثابت النسب من أبيه فأما الوطء إذا لم يكن زنى يكون مثبتا للنسب فعرفنا أن بهذا اللفظ قذف أمه فإذا كانت حرة مسلمة فعليه الحد وفي القياس لا حد عليه لأنه يجوز أن لا يكون ثابت النسب من أبيه من غير أن تكون الأم زان