لُ أَمْ لَا بِالْقَوْلِ مَعَ الْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ قَوْلُ الْعَدْلِ فَإِنْ حَلَفَ الْعَدْلُ الْيَمِينَ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ وَحِينَئِذٍ يَأْمُرُ الْحَاكِمُ الرَاهِنَ إنْ كَانَ حَاضِرًا بِالْبَيْعِ وَإِذَا امْتَنَعَ يَبِيعُهُ الْحَاكِمُ وَلَكِنْ إذَا نَكَلَ الْعَدْلُ عَنْ الْيَمِينِ يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ الْخَانِيَةُ أَوْ إذَا امْتَنَعَ الْوَكِيلُ الْمَرْقُومُ عَنْ الْبَيْعِ وَأَصَرَ عَلَى عِنَادِهِ يَبِيعُ الْحَاكِمُ بِالذَاتِ وَإِذَا بَاعَ الْحَاكِمُ تُعَادُ عُهْدَة
ل أم لا بالقول مع اليمين على عدم العلم قول العدل فإن حلف العدل اليمين لا يجبر على البيع وحينئذ يأمر الحاكم الراهن إن كان حاضرا بالبيع وإذا امتنع يبيعه الحاكم ولكن إذا نكل العدل عن اليمين يجبر على البيع الخانية أو إذا امتنع الوكيل المرقوم عن البيع وأصر على عناده يبيع الحاكم بالذات وإذا باع الحاكم تعاد عهدة