َنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ يَعْتَبِرُهُ فِي الْحَالِ وَكَذَا أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ عَمَلًا بِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ إلَا أَنَهُ تَرَكَ هَذَا الْأَصْلَ فِي بَيْعِ الرُطَبِ بِالتَمْرِ لِمَا رَوَيْنَاهُ لَهُمَا وَوَجْهُ الْفَرْقِ لِمُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ بَيْنَ هَذِهِ الْفُصُولِ وَبَيْنَ الرُطَبِ بِالرُطَبِ أَنَ التَفَاوُتَ فِيمَا يَظْهَرُ مَعَ بَقَاءِ الْبَدَلَيْنِ عَلَى الِاسْمِ الَذِي عُقِدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَفِي الرُطَبِ بِالتَمْرِ مَعَ بَقَاءِ أَحَدِهِمَا عَلَى ذَلِكَ فَيَكُونَ ت
نيفة رحمه الله يعتبره في الحال وكذا أبو يوسف رحمه الله عملا بإطلاق الحديث إلا أنه ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر لما رويناه لهما ووجه الفرق لمحمد رحمه الله بين هذه الفصول وبين الرطب بالرطب أن التفاوت فيما يظهر مع بقاء البدلين على الاسم الذي عقد عليه العقد وفي الرطب بالتمر مع بقاء أحدهما على ذلك فيكون ت