ْدِيلٍ وَإِسْلَامٍ وَرُشْدٍ وَطَلَاقٍ وَإِنْ بِخُلْعٍ كَأَنْ قَالُوا لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مِنْ ثِقَاتٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَهُ خَالَعَهَا فَيَثْبُتُ الطَلَاقُ لَا دَفْعُ الْعِوَضِ وَكَذَا الْبَيْعُ وَالنِكَاحُ يُثْبِتُ الْعَقْدَ لَا دَفْعُ الْعِوَضِالشَرْحُ قَوْلُهُ ادَعَاهُ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الزَوْجَيْنِ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ مِنْهُمَا فِيهِ نَظَرٌ فَفِي التَوْضِيحِ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ يُشْتَرَطُ فِي شَهَادَةِ السَمَاعِ عَلَى النِكَاحِ أَنْ يَكُونَ الزَوْجَانِ مُتَفِقَيْنِ عَلَيْهِ و
ديل وإسلام ورشد وطلاق وإن بخلع كأن قالوا لم نزل نسمع من ثقات وغيرهم أنه خالعها فيثبت الطلاق لا دفع العوض وكذا البيع والنكاح يثبت العقد لا دفع العوضالشرح قوله ادعاه أحدهما أي أحد الزوجين وأنكره الآخر منهما فيه نظر ففي التوضيح قال أبو عمران يشترط في شهادة السماع على النكاح أن يكون الزوجان متفقين عليه و