 صَحَحَهُ النَاظِمُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَخَبِ وَالْوَجِيزِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ لَا يُكْرَهُ وَأَمَا الْوُضُوءُ بِالْمَاءِ الْمَغْصُوبِ فَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَ الطَهَارَةَ لَا تَصِحُ بِهِ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ تَصِحُ وَتُكْرَهُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ مِمَا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَ الطَهَارَةَ بِهِ صَ
 صححه الناظم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنتخب والوجيز وقدمه في الرعايتين والرواية الثانية لا يكره وأما الوضوء بالماء المغصوب فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به وهو من مفردات المذهب وعنه تصح وتكره واختاره ابن عبدوس في تذكرته وهذه المسألة ليست مما نحن فيه لأن الطهارة به ص