َبْلَغَ الْمَحْكُومَ بِهِ لِلْمُدَعِي أَوْ أَنَ الْمُدَعِيَ كَانَ أَبْرَأَنِي مِنْهُ أَوْ كَانَ أَبْرَأَنِي مِنْ كَافَةِ الدَعَاوَى أَوْ أَنَ لِلشُهُودِ كَذَا جَرَ مَغْنَمٍ أَوْ كَذَا دَفْعَ مَغْرَمٍ فَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ وَتَجْرِيَ الْمُعَامَلَةُ فِي حَقِ هَذِهِ الدُفُوعِ عَلَى مُوجِبِ الْمَادَتَيْنِ و أَمَا إذَا ادَعَى الْمُدَعِي أَنَ لَهُ فِي ذِمَةِ الْغَائِبِ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ بِالشُهُودِ وَحَكَمَ لِلْمُدَعِي بِذَلِكَ بَعْدَ التَعْدِيلِ وَا
بلغ المحكوم به للمدعي أو أن المدعي كان أبرأني منه أو كان أبرأني من كافة الدعاوى أو أن للشهود كذا جر مغنم أو كذا دفع مغرم فله أن يدفع الحكم المذكور وتجري المعاملة في حق هذه الدفوع على موجب المادتين و أما إذا ادعى المدعي أن له في ذمة الغائب عشرة دنانير وأثبت ذلك بالشهود وحكم للمدعي بذلك بعد التعديل وا