 وَالْعَبِيدِ فَلَا بُدَ مِنْ رُؤْيَةِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ لِأَنَهُ بِرُؤْيَةِ بَعْضِهَا لَا يَقَعُ الْعِلْمُ بِالْبَاقِي لِلتَفَاوُتِ ا هـ أَيْ لِلتَفَاوُتِ الْفَاحِشِ بَيْنَ عَبْدٍ وَعَبْدٍ وَثَوْبٍ وَثَوْبٍ لَكِنَهُ جَعَلَ الْمَنَاطَ فِي الْفَرْقِ تَفَاوُتَ الْآحَادِ وَعَدَمَهُ وَعَرْضَهُ فِي الْعُرْفِ بِالنَمُوذَجِ وَعَدَمَهُ فَيَدُلُ عَلَى أَنَهُ لَوْ كَانَ نَوْعٌ مِنْ الثِيَابِ لَا تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ وَيُعْرَضُ بِالنَمُوذَجِ فِي الْعَادَةِ كَمَا قُلْنَا فَهُوَ فِي حُكْم
 والعبيد فلا بد من رؤية كل واحد من أفراده لأنه برؤية بعضها لا يقع العلم بالباقي للتفاوت ا هـ أي للتفاوت الفاحش بين عبد وعبد وثوب وثوب لكنه جعل المناط في الفرق تفاوت الآحاد وعدمه وعرضه في العرف بالنموذج وعدمه فيدل على أنه لو كان نوع من الثياب لا تتفاوت آحاده ويعرض بالنموذج في العادة كما قلنا فهو في حكم