لْغَرَرَ مُنْتَفٍ فِي الْحَالِ لِأَنَ مَا يُقَابِلُ كُلَ صَاعٍ مَعْلُومُ الْقَدْرِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ا هـ قَوْلُهُ عَلَى الْقَطْعِ أَيْ عَنْ الْبَدَلِيَةِ وَقَالَ الْكُرْدِيُ أَيْ عَلَى أَنَهُ قَطَعَ النَعْتَ عَنْ الْمَنْعُوتِ وَالشُرُوطُ الْمَذْكُورَةُ فِي النَحْوِ لِلنَعْتِ التَابِعِ لَا النَعْتِ الْمَقْطُوعِ كَمَا فِي الرَضِيِ وَالْعَامِلُ فِي نَصْبِهِ الذِكْرُ الْمُقَدَ
لغرر منتف في الحال لأن ما يقابل كل صاع معلوم القدر حينئذ بخلافه في تلك ا هـ قال ع ش قوله م ر المجهولة القدر أي للعاقدين أو أحدهما ا هـ قوله على القطع أي عن البدلية وقال الكردي أي على أنه قطع النعت عن المنعوت والشروط المذكورة في النحو للنعت التابع لا النعت المقطوع كما في الرضي والعامل في نصبه الذكر المقد