َ بِأَمَانٍ لَمْ يَشْتَرِ وَقِيلَ لَا يَصِحُ وَإِنَمَا يَمْلِكُهُ بِتَوَصُلِهِ بِعِوَضٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا كَدُخُولِهِ بِغَيْرِ أَمَانٍ فَيُرَابِيهِمْ نَصَ عَلَيْهِ وَالْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَةٌ عَلَى الْعِتْقِ عَلَى الْحَرْبِيِ بِالرَحِمِ هَلْ يَحْصُلُ أَمْ لَا لِأَنَهُ مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ سَبَى بَعْضُهُمْ وَلَدَ بَعْضٍ وَبَاعَهُ صَحَ قِيلَ لِشَيْخِنَا عَنْ سَبْيِ مَلَطْيَةَ مُسْلِمِيهَا وَنَصَارَاهُمْ فَحَرَمَ مَالَ الْمُسْلِمِينَ وَأَبَاحَ سَبْيَ النَصَارَ
 بأمان لم يشتر وقيل لا يصح وإنما يملكه بتوصله بعوض وإن لم يكن صحيحا كدخوله بغير أمان فيرابيهم نص عليه والمسألة مبنية على العتق على الحربي بالرحم هل يحصل أم لا لأنه من حكم الإسلام وإن سبى بعضهم ولد بعض وباعه صح قيل لشيخنا عن سبي ملطية مسلميها ونصاراهم فحرم مال المسلمين وأباح سبي النصار