 فَلِثُبُوتِ الْعِصْمَةِ فِي حَقِ الْآثِمِ قُلْنَا يُكْرَهُ لَهُمَا هَذَا الصَنِيعُ وَلِعَدَمِ الْعِصْمَةِ فِي حَقِالْحُكْمِ قُلْنَا لَا يُؤْمَرُ أَنْ يَرُدَ مَا أَخَذَهُ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إنَمَا يَمْلِكُ مَالَ صَاحِبِهِ بِالْأَخْذِ فَأَمَا إذَا ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَارِ فَإِنَمَا لَا يَمْلِكُونَ مَالِ الَذِي أَسْلَمَ لِأَنَهُ صَارَ مُحْرِزًا مَالَهُ بِيَدِهِ وَيَدُهُ أَسْبَقُ إلَيْهِ مِنْ يَدِ الْغَانِمِينَ فَإِنْ دَخَلَ تُجَارُ أَهْلِ الْح
 فلثبوت العصمة في حق الآثم قلنا يكره لهما هذا الصنيع ولعدم العصمة في حقالحكم قلنا لا يؤمر أن يرد ما أخذه لأن كل واحد منهما إنما يملك مال صاحبه بالأخذ فأما إذا ظهر المسلمون على الدار فإنما لا يملكون مال الذي أسلم لأنه صار محرزا ماله بيده ويده أسبق إليه من يد الغانمين فإن دخل تجار أهل الح