حَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ هُنَالِكَ فَكَانَ وُرُودُ الْحَدِيثِ هُنَالِكَ وُرُودًا هَاهُنَا وَقَوْلُهُ فَلَا يَثْبُتُ الِاخْتِلَافُ بِالشَكِ يَعْنِي إذَا اُحْتُمِلَ أَنْ يَكُونُوا عَالِمِينَ وَأَجْمَلُوا وَاحْتُمِلَ أَنْ لَا يَكُونُوا كَذَلِكَ وَقَعَ الشَكُ وَالِاخْتِلَافُ لَا يَثْبُتُ بِالشَكِ وَتَجِبُ الدِيَةُ فِي مَالِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي الْفِعْلِ الْعَمْدُ فَلَا يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ قَالَ وَإِذَا أَقَرَ رَجُلَانِ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَهُ قَتَلَ فُلَانًا فَقَالَ
ح مندوب إليه هنالك فكان ورود الحديث هنالك ورودا هاهنا وقوله فلا يثبت الاختلاف بالشك يعني إذا احتمل أن يكونوا عالمين وأجملوا واحتمل أن لا يكونوا كذلك وقع الشك والاختلاف لا يثبت بالشك وتجب الدية في ماله لأن الأصل في الفعل العمد فلا يلزم العاقلة قال وإذا أقر رجلان كل واحد منهما أنه قتل فلانا فقال