نْ فِي الْعَبْدِ يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ وَقَضَاءُ الْحَجِ بَعْدَ الْعِتْقِ سِوَى حَجَةِ الْإِسْلَامِ وَكُلُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْمَالُ يُؤَاخَذُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ بِخِلَافِ مَا فِيهِ الصَوْمُ فَإِنَهُ يُؤَاخَذُ بِهِ لِلْحَالِ وَلَا يَجُوزُ إطْعَامُ الْمَوْلَى عَنْهُ إلَا فِي الْإِحْصَارِ فَإِنَ الْمَوْلَى يَبْعَثُ عَنْهُ لِيَحِلَ هُوَ فَإِذَا عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَةٌ وَعُمْرَةٌ وَشَمَلَ الْوَطْءَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ وَوَطْءَ الْمُكَلَفِ وَغَيْرِهِ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِيالْمُحِي
ن في العبد يلزمه الهدي وقضاء الحج بعد العتق سوى حجة الإسلام وكل ما يجب فيه المال يؤاخذ به بعد عتقه بخلاف ما فيه الصوم فإنه يؤاخذ به للحال ولا يجوز إطعام المولى عنه إلا في الإحصار فإن المولى يبعث عنه ليحل هو فإذا عتق فعليه حجة وعمرة وشمل الوطء الحلال والحرام ووطء المكلف وغيره كما صرح به فيالمحي