ِيجَابِ وَالْقَبُولِ لَكِنْ عَلَى كَيْفِيَةِ مَا سَبَقَ فِي عَقْدِ الْأَمَانِ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَ وَالِيَ الْإِقْلِيمِ لَا يُهَادِنُ جَمِيعَ أَهْلِ الْإِقْلِيمِ وَبِهِ صَرَحَ الْفُورَانِيُ وَهُوَ أَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ الْعِمْرَانِيِ أَنَ لَهُ ذَلِكَ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِ أَيْضًا أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ إذْنُ الْإِمَامِ لِلْوَالِي فِي ذَلِكَ وَهُوَ قَضِيَةُ كَلَامِ الرَافِعِيِ لَكِنْ نَصَ الشَافِعِيِ عَلَى اعْتِبَارِ إذْنِهِ وَهُوَ الظَاهِرُ وَالْإِقْلِيمُ بِكَسْرِ 
يجاب والقبول لكن على كيفية ما سبق في عقد الأمان وقضية كلامه كغيره أن والي الإقليم لا يهادن جميع أهل الإقليم وبه صرح الفوراني وهو أظهر من قول العمراني أن له ذلك وقضية كلامه أيضا أنه لا يشترط إذن الإمام للوالي في ذلك وهو قضية كلام الرافعي لكن نص الشافعي على اعتبار إذنه وهو الظاهر والإقليم بكسر 