لْجَمِيعِ عَلَى اخْتِلَافِهِ وَإِنْ كَانَ أَضْعَافَهُ أَوْ دُونَهُ ا هـ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ حَمَلَهُ ثُلُثُ الْحَاضِرِ أَمْ لَا ابْنُ عَبْدِ السَلَامِوَالْمُصَنِفُ قَوْلُهُ لَا يَخْرُجُ مِمَا حَضَرَ هُوَ قَيْدٌ فِيمَا هُوَ فِي التَرِكَةِ فَأَنْتَ تَرَى ابْنَ الْحَاجِبِ فَرَضَهَا فِي التَرِكَةِ الْغَائِبِ بَعْضُهَا تَبَعًا لِلْمُدَوَنَةِ وَهَذَا مُسَلَمٌ لَهُ لَمْ يَتَعَقَبْهُ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ وَلَا غَيْرُهُ وَكَيْفَ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَنَةِ وَحَكَى الْبَاجِيَ 
لجميع على اختلافه وإن كان أضعافه أو دونه ا هـ وقوله مطلقا سواء حمله ثلث الحاضر أم لا ابن عبد السلاموالمصنف قوله لا يخرج مما حضر هو قيد فيما هو في التركة فأنت ترى ابن الحاجب فرضها في التركة الغائب بعضها تبعا للمدونة وهذا مسلم له لم يتعقبه ابن عبد السلام ولا غيره وكيف وهو مذهب المدونة وحكى الباجي 