مَةَ تَوْلِيَةِ غَيْرِهِ وَعَدَمَ صِحَتِهَا لَوْ فَعَلَ وَفِي الْقُنْيَةِ نَصَبَ الْقَاضِي قَيِمًا آخَرَ لَا يَنْعَزِلُ الْأَوَلُ إنْ كَانَ مَنْصُوبَ الْوَاقِفِ ا هـ وَالْحَاصِلُ أَنَ تَصَرُفَ الْقَاضِي فِي الْأَوْقَافِ مُقَيَدٌ بِالْمَصْلَحَةِ لَا أَنَهُ يَتَصَرَفُ كَيْفَشَاءَ فَلَوْ فَعَلَ مَا يُخَالِفُ شَرْطَ الْوَاقِفِ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ إلَا لِمَصْلَحَةٍ ظَاهِرَةٍ وَلِذَا قَالَ فِي الذَخِيرَةِ وَغَيْرِهَا الْقَاضِي إذَا قَرَرَ فَرَاشًا فِي الْمَسْجِدِ بِغَيْرِ شَرْطِ الْوَاقِفِ و
مة تولية غيره وعدم صحتها لو فعل وفي القنية نصب القاضي قيما آخر لا ينعزل الأول إن كان منصوب الواقف ا هـ والحاصل أن تصرف القاضي في الأوقاف مقيد بالمصلحة لا أنه يتصرف كيفشاء فلو فعل ما يخالف شرط الواقف فإنه لا يصح إلا لمصلحة ظاهرة ولذا قال في الذخيرة وغيرها القاضي إذا قرر فراشا في المسجد بغير شرط الواقف و