لثَمَنِ وَيُضَارِبُ بِنِصْفِهِ الشَرْحُتَنْبِيهٌ قَوْلُهُ ثُمَ أَفْلَسَ غَيْرُ قَيْدٍ فَلَوْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ فَلَسِهِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَلَوْ كَانَ قَبَضَ بَعْضَ الثَمَنِ رَجَعَ فِي الْجَدِيدِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ لِأَنَ الْإِفْلَاسَ سَبَبٌ يَعُودُ بِهِ كُلُ الْعَيْنِ فَجَازَ أَنْ يَعُودَ بِهِ بَعْضُهَا كَالْفُرْقَةِ فِي النِكَاحِ قَبْلَ الدُخُولِ يَعُودُ بِهَا جَمِيعُ الصَدَاقِ إلَى الزَوْجِ تَارَةً وَبَعْضُهُ أُخْرَى فَإِنْ تَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا وَقَبَ
لثمن ويضارب بنصفه الشرحتنبيه قوله ثم أفلس غير قيد فلو تلف أحدهما بعد فلسه كان الحكم كذلك فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد على ما يأتي بيانه لأن الإفلاس سبب يعود به كل العين فجاز أن يعود به بعضها كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه أخرى فإن تساوت قيمتهما وقب