 قَوْلُهُ أَوْ بِصَنْجَةِ حَدِيدٍ أَوْ نُحَاسٍ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَعْنِي فِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لِقَوْلِهِ بَعْدَهُ وَفِي الْخَانِيَةِ أَنَ الْجُرْحَ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْحَدِيدِ وَمَا يُشْبِهُهُ كَالنُحَاسِ وَغَيْرِهِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ ا هـ وَمُقَابِلُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ رِوَايَةُ الطَحَاوِيِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ فَعَلَى هَذِهِ الرِوَايَةِ أَيْ رِوَايَةِ الطَحَاوِيِ يُعْتَبَرُ الْجُرْحُ سَوَاءً كَانَ حَدِيدًا أَوْ عُودًا أَ
 قوله أو بصنجة حديد أو نحاس لا يجب القصاص عند أبي حنيفة يعني في غير ظاهر الرواية لقوله بعده وفي الخانية أن الجرح لا يشترط في الحديد وما يشبهه كالنحاس وغيره في ظاهر الرواية ا هـ ومقابل ظاهر الرواية رواية الطحاوي عن أبي حنيفة وقال في الخلاصة فعلى هذه الرواية أي رواية الطحاوي يعتبر الجرح سواء كان حديدا أو عودا أ