ُ لِابْنِ الْعَمِ صُورَتُهُ وَتَحْرِيرُ الْمَذَاهِبِ فِيهِ ظَاهِرٌ وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ دَلِيلِ زُفَرَ وَالشَافِعِيِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي مَعْنًى وَهُوَ أَنَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ مُمَلِكًا وَمُتَمَلِكًا لِشَيْءٍ وَاحِدٍ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ وَاسْتَثْنَى الشَافِعِيُ الْوَلِيَ لِأَنَ مَذْهَبَهُ فِيهِ كَمَذْهَبِ عُلَمَائِنَا الثَلَاثَةِ وَبَنَاهُ عَلَى الضَرُورَةِ وَلَنَا أَنَ الْوَكِيلَ فِي النِكَاحِ سَفِيرٌ وَمُعَبِرٌ وَكُلُ مَنْ هُوَ كَذَلِكَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مُمَلِكًا وَ
 لابن العم صورته وتحرير المذاهب فيه ظاهر وقد جمع بين دليل زفر والشافعي لاشتراكهما في معنى وهو أن الواحد لا يكون مملكا ومتملكا لشيء واحد في زمان واحد واستثنى الشافعي الولي لأن مذهبه فيه كمذهب علمائنا الثلاثة وبناه على الضرورة ولنا أن الوكيل في النكاح سفير ومعبر وكل من هو كذلك لا يمتنع أن يكون مملكا و