 أَيْ ضَرَرًا لَا يُوجِبُ الْفِطْرَ قَوْلُهُ وَإِنْ سَافَرَ أَيْ بَعْدَ الْفَجْرِ وَلَوْ احْتِمَالًا بِأَنْ شَكَ هَلْ فَارَقَ السُورَ أَوْ الْعُمْرَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ قَوْلُهُ فَلَا يُفْطِرُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْفِطْرُ حَتَى لَوْ أَفْطَرَ بِالْجِمَاعِ لَزِمَتْهُ الْكَفَارَةُ خِلَافًا لِلْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ نَعَمْ فِي لُزُومِ الْكَفَارَةِ نَظَرٌ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ جَازَ لَهُمَا أَيْ بِنِيَةِ التَرَخُصِ كَمَا مَرَ وَفَارَقَ امْتِنَاعَ الْقَصْرِ بَعْدَ ا
 أي ضررا لا يوجب الفطر قوله وإن سافر أي بعد الفجر ولو احتمالا بأن شك هل فارق السور أو العمران قبل الفجر أو بعده قوله فلا يفطر فيحرم عليه الفطر حتى لو أفطر بالجماع لزمته الكفارة خلافا للأئمة الثلاثة نعم في لزوم الكفارة نظر فراجعه قوله جاز لهما أي بنية الترخص كما مر وفارق امتناع القصر بعد ا