وزُ لِلْقَيِمِ لِضَرُورَةِ حِفْظِ الْمَسْجِدِ حَتَى الْكِتَابَةُ بِالْأُجْرَةِ وَأَمَا الْكِتَابَةُ لِنَفْسِهِ لِلِانْتِفَاعِ فَجَائِزٌ وَيَدْخُلُ فِيهِ فَتْوَى الْمُفْتِي بِأُجْرَةٍ كَمَا سَبَقَ لَكِنْ قَدْ يُفْهَمُ مِنْ تَجْوِيزِ الْقَيِمِ لِلضَرُورَةِ تَجْوِيزُهُ لِلْمُعْتَكِفِ لِلضَرُورَةِ أَيْضًا وَفِي الْخُلَاصَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلسَقَاءِ الَذِي يُسْبِلُ الْمَاءَ فِي الْمَسْجِدِ بِالْأُجْرَةِ هَذَا الْحُكْمُ لِأَنَهُ فِي مَعْنَى الْكَسْبِ فَيُكْرَهُ وَمَا قِيلَ فِي ا
وز للقيم لضرورة حفظ المسجد حتى الكتابة بالأجرة وأما الكتابة لنفسه للانتفاع فجائز ويدخل فيه فتوى المفتي بأجرة كما سبق لكن قد يفهم من تجويز القيم للضرورة تجويزه للمعتكف للضرورة أيضا وفي الخلاصة وينبغي أن يكون للسقاء الذي يسبل الماء في المسجد بالأجرة هذا الحكم لأنه في معنى الكسب فيكره وما قيل في ا