قْدَةِ ا هـ الثَانِي إنْ جَعَلْنَا مَا مِنْ قَوْلِ النَاظِمِ وَمَا عَلَى الْجُزَافِ وَاقِعَةً عَلَى كُلِ مَبِيعٍ أَصْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ فَيُقَيَدُ الْمَنْعُ بِمَا إذَا خَرَجَ الْمَبِيعَانِ مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ أَصْلِهِ أَمَا إنْ جَاءَ عَلَى أَصْلِهِ فَالْجَوَازُ كَمَا تَقَدَمَ وَإِنْ جَعَلْنَاهَا وَاقِعَةً عَلَى الْأُصُولِ فَقَطْ وَهُوَ ظَاهِرُ السِيَاقِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى تَقْيِيدٍ لِأَنَ بَيْعَ الْأُصُولِ بَعْضَهُ جُزَافًا وَبَعْضَهُ مَكِيلًا مَمْنُوعٌ مُطْلَقًا لِ
قدة ا هـ الثاني إن جعلنا ما من قول الناظم وما على الجزاف واقعة على كل مبيع أصلا كان أو غيره فيقيد المنع بما إذا خرج المبيعان معا أو أحدهما عن أصله أما إن جاء على أصله فالجواز كما تقدم وإن جعلناها واقعة على الأصول فقط وهو ظاهر السياق فلا يحتاج إلى تقييد لأن بيع الأصول بعضه جزافا وبعضه مكيلا ممنوع مطلقا ل