َضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ إنِي قَاسِمٌ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَهُ كَانَ مَالُهُ مِنْ جِنْسِ الدَيْنِ وَإِنْ ثَبَتَ الْبَيْعُ فَإِنَمَا كَانَ ذَلِكَ بِرِضَاهُ أَلَا تَرَى أَنَ عِنْدَهُمَا الْقَاضِي لَا يَبِيعُهُ إلَا عِنْدَ طَلَبِ الْغُرَمَاءِ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَ الْغُرَمَاءَ طَالَبُوهُ بِذَلِكَ وَإِنَمَا الْمَنْقُولُ أَنَهُ ابْتَدَأَهُمْ بِذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَفِدُوا إلَيْهِ فَدَلَ أَنَهُ كَانَ ذَلِكَ بِرِضَاهُ ثُمَ قَدْ تَمَ الْكِتَابُ 
ضي الله عنه قال إني قاسم ماله بين غرمائه فيحمل على أنه كان ماله من جنس الدين وإن ثبت البيع فإنما كان ذلك برضاه ألا ترى أن عندهما القاضي لا يبيعه إلا عند طلب الغرماء ولم ينقل أن الغرماء طالبوه بذلك وإنما المنقول أنه ابتدأهم بذلك وأمرهم أن يفدوا إليه فدل أنه كان ذلك برضاه ثم قد تم الكتاب 