لُهُ أَجَابَهُ وُجُوبًا وَلَوْ قَاضِي ضَرُورَةِ بَيِنَةٍ وَلَهُ إنْهَاءُ حُكْمٍ بِعِلْمِهِ إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا قَوْلُهُ بِسَمَاعِ بَيِنَةٍ وَلَوْ شَاهِدًا وَاحِدًا وَلَوْ قَبْلَ تَعْدِيلِهِ وَيُقِيمُ الشَاهِدُ الْآخَرُ أَوْ يَعْدِلُهُ أَوْ يَحْلِفُ عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ ثُمَ يَحْكُمُ وَلَا يَتَقَيَدُ الْإِنْهَاءُ بِقَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ وَيَتَقَيَدُ الْوَفَاءُ بِمَنْ الْمَالُ فِي وِلَايَتِهِ كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ أَنْ يَشْهَدَ عَدْلَيْنِ وَيَكْفِي حُضُورُهُمَا 
له أجابه وجوبا ولو قاضي ضرورة بينة وله إنهاء حكم بعلمه إن كان مجتهدا قوله بسماع بينة ولو شاهدا واحدا ولو قبل تعديله ويقيم الشاهد الآخر أو يعدله أو يحلف عند المكتوب إليه ثم يحكم ولا يتقيد الإنهاء بقاضي بلد الغائب ويتقيد الوفاء بمن المال في ولايته كما تقدم قوله أن يشهد عدلين ويكفي حضورهما 