 فَإِنْ صَدَقَ الْوَلِيُ الْأَوَلَيْنِ أَيْ دَامَ عَلَى تَصْدِيقِهِمَا حَكَمَ بِهِمَا وَكَذَا لَوْ لَمْ يُكَذِبْهُمَا قَوْلُهُ بَطَلَتَا أَيْ وَبَطَلَ حَقُهُ أَيْضًا كَمَا عَبَرَ بِهِ الْجُمْهُورُ قَوْلُهُ بَطَلَتَا ظَاهِرُهُ أَنَ أَصْلَ الدَعْوَى بَاقٍ عَلَى حَالِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي تَكْذِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ فَيَحْلِفُ الْخَصْمُ لَكِنَ عِبَارَةَ الْجُمْهُورِ بَدَلُ حَقِهِ وَلَوْ أَقَرَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِعَفْوِ بَعْضٍ مِنْهُمْ عَنْ الْقِصَاصِ وَعَيَن
 فإن صدق الولي الأولين أي دام على تصديقهما حكم بهما وكذا لو لم يكذبهما قوله بطلتا أي وبطل حقه أيضا كما عبر به الجمهور قوله بطلتا ظاهره أن أصل الدعوى باق على حاله وهو ظاهر في تكذيب بعض الورثة فيحلف الخصم لكن عبارة الجمهور بدل حقه ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض منهم عن القصاص وعين