ِعُ فِي الْأَصْلِ مِنْ الشَجَرِ أَوْ الْأَرْضِ وَبَقِيَتْ الثَمَرَةُ أَوْ الزَرْعُ فَلِلْمُفْلِسِ وَالْغُرَمَاءِ تَرْكُهُ إلَى وَقْتِ الْجِدَادِ بِلَا أُجْرَةٍ وَلَوْ غَرَسَ الْأَرْضَ أَوْ بَنَى فَإِنْ اتَفَقَ الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ عَلَى تَفْرِيغِهَا فَعَلُوا وَأَخَذَهَا وَإِنْ امْتَنَعُوا لَمْ يُجْبَرُوا بَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَيَمْتَلِكَ الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ بِقِيمَتِهِ وَلَهُ أَنْ يَقْلَعَ وَيَضْمَنَ أَرْشَ النَقْصِ وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَ
ع في الأصل من الشجر أو الأرض وبقيت الثمرة أو الزرع فللمفلس والغرماء تركه إلى وقت الجداد بلا أجرة ولو غرس الأرض أو بنى فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها فعلوا وأخذها وإن امتنعوا لم يجبروا بل له أن يرجع ويمتلك الغراس والبناء بقيمته وله أن يقلع ويضمن أرش النقص والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيه