الْمُسَالِمِ وَالْقَتْلُ بِمِثْلِهِ يُؤْذِنُ بِانْتِفَاءِ الشُبْهَةِ وَالْمُرَادُ بِمَا رَوَى الْحَرْبِيَ لِسِيَاقِهِ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَالْعَطْفُ لِلْمُغَايَرَةِ قَالَ وَلَا يُقْتَلُ بِالْمُسْتَأْمَنِ لِأَنَهُ غَيْرُ مَحْقُونِ الدَمِ عَلَى التَأْبِيدِ وَكَذَلِكَ كُفْرُهُ بَاعِثٌ عَلَى الْحِرَابِ لِأَنَهُ عَلَى قَصْدِ الرُجُوعِالشَرْحُبَابُ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ لَمَا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ أَنْوَاعِ الْقَتْلِ شَرَعَ فِي تَفْصِيلِ
المسالم والقتل بمثله يؤذن بانتفاء الشبهة والمراد بما روى الحربي لسياقه ولا ذو عهد في عهده والعطف للمغايرة قال ولا يقتل بالمستأمن لأنه غير محقون الدم على التأبيد وكذلك كفره باعث على الحراب لأنه على قصد الرجوعالشرحباب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه لما فرغ من بيان أنواع القتل شرع في تفصيل