طُهُ وَالصَحِيحُ مِنْهُمَا تَعْيِينُ كَفَارَةِ الْيَمِينِ قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَغَيْرِهِمَا وَفِي التَرْغِيبِ لِلَهِ عَلَيَ كَذَا إنْ شَاءَ زَيْدٌ لَا يَلْزَمُهُ وَلَوْ شَاءَ لَكِنَ قِيَاسَ الْمَذْهَبِ يُكَفِرُ إذَا تَيَقَنَ الْحِنْثَ وَإِنْ نَذَرَ مَنْ يُسْتَحَبُ لَهُ الصَدَقَةُ بِمَالِهِ يَقْصِدُ الْقِرْبَةَ نَصَ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ وَعَنْهُ كُلُهُ قَالَ فِي الرَوْضَةِ لَيْسَ لَنَا فِي نَذْرِ الطَاعَةِ مَا يَفِي بِبَعْضِهِ إلَا هَذَا الْمَو
طه والصحيح منهما تعيين كفارة اليمين قطع به في المغني والشرح وغيرهما وفي الترغيب لله علي كذا إن شاء زيد لا يلزمه ولو شاء لكن قياس المذهب يكفر إذا تيقن الحنث وإن نذر من يستحب له الصدقة بماله يقصد القربة نص عليه أجزأه ثلثه وعنه كله قال في الروضة ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا المو