سَخٍ كَالْمُقْنِعِ وَقَدَمَهُ الْحَارِثِيُ فِي شَرْحِهِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ قُلْت وَفِي إطْلَاقِ الْمُصَنِفِ الْخِلَافَ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ هُوَ الصَوَابُ تَقْدِيمُ آخَرَ الْمِثْلَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَإِنْ أَوْلَدَ الْأَمَةَ فَسَقَطَ مَيِتًا لَمْ يَضْمَنْهُ وَقِيلَ بَلَى قِيلَ بِقِيمَتِهِ لَوْ كَانَ حَيًا وَقِيلَ بِعُشْرِ قِيمَةِ أَمَةٍ م وَمَا يَصِحُ إجَارَتُهُ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ نَصَ عَلَيْهِ فِي قَضَايَا وَفِيهَا انْتِفَاعٌ وَنَقَلَ ابْنُ 
سخ كالمقنع وقدمه الحارثي في شرحه وصاحب الفائق قلت وفي إطلاق المصنف الخلاف نظر ظاهر بل هو الصواب تقديم آخر المثل والله أعلم وإن أولد الأمة فسقط ميتا لم يضمنه وقيل بلى قيل بقيمته لو كان حيا وقيل بعشر قيمة أمة م وما يصح إجارته يلزمه أجرة مثله نص عليه في قضايا وفيها انتفاع ونقل ابن 