مْرُ الْوَاقِعُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الشَرِيفِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ لِأَجْلِ الِاسْتِحْبَابِ وَلَكِنْ فِي الرِوَايَةِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ هُوَ لِلْوُجُوبِ وَنَظَرًا لِبَيَانِ صَاحِبِ الْبَحْرِ الْأَمْرَ الْمَذْكُورَ بِأَنَهُ مُبَاحٌ فَهُوَ دَلِيلُ جَوَازِ نَقْلِ الدَيْنِ شَرْعًا الْبَحْرُ الْمُقَدِمَةُ فِي بَيَانِ الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَةِ الْعَائِدَةِ لِلْحَوَالَةِ الْحَوَالَةُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ اسْمٌ مِنْ الْإِحَالَةِ تَأْتِي بِمَع
مر الواقع في هذا الحديث الشريف عند أكثر العلماء لأجل الاستحباب ولكن في الرواية المنقولة عن الإمام أحمد بن حنبل هو للوجوب ونظرا لبيان صاحب البحر الأمر المذكور بأنه مباح فهو دليل جواز نقل الدين شرعا البحر المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية العائدة للحوالة الحوالة في لسان العرب اسم من الإحالة تأتي بمع