ِ وَالشُرْبِ أَكْثَرَ فَكَانَ شَرْعُ الزَاجِرِ هُنَاكَ شَرْعًا هَهُنَا مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى وَعَلَى هَذِهِ الطَرِيقَةِ يُمْنَعُ عَدَمُ جَوَازِ إيجَابِ الْكَفَارَةِ بِالْقِيَاسِ لِأَنَ الدَلَائِلَ الْمُقْتَضِيَةَ لِكَوْنِ الْقِيَاسِ حُجَةً لَا تَفْصِلُ بَيْنَ الْكَفَارَةِ وَغَيْرِهَا وَلَوْ أَكَلَ مَا لَا يُتَغَذَى بِهِ وَلَا يُتَدَاوَى كَالْحَصَاةِ وَالنَوَاةِ وَالتُرَابِ وَغَيْرِهَا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ مَال
 والشرب أكثر فكان شرع الزاجر هناك شرعا ههنا من طريق الأولى وعلى هذه الطريقة يمنع عدم جواز إيجاب الكفارة بالقياس لأن الدلائل المقتضية لكون القياس حجة لا تفصل بين الكفارة وغيرها ولو أكل ما لا يتغذى به ولا يتداوى كالحصاة والنواة والتراب وغيرها فعليه القضاء ولا كفارة عليه عند عامة العلماء وقال مال