فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ وَلِهَذَا يَظْهَرُ فِي حَقِ الْأَكْسَابِ دُونَ الْأَوْلَادِ عَلَى مَا نَذْكُرُ وَالنَاقِصُ يَكْفِي لِنُفُوذِ الْبَيْعِ دُونَ الْإِعْتَاقِ بِالنَصِ كَمِلْكِ الْمُكَاتَبِ فَإِنَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ وَقُيِدَ بِإِعْتَاقِ الْغَاصِبِ ثُمَ بِتَضْمِينِهِ احْتِرَازٌ عَنْ إعْتَاقِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ ثُمَ تَضْمِينُ الْغَاصِبِ فَإِنَ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ فِي رِوَايَةٍ يَصِحُ إعْتَاقُهُ وَهُوَ الْأَصَحُ قِيَاسًا عَلَى الْوَقْفِ 
في ملك شخص واحد ولهذا يظهر في حق الأكساب دون الأولاد على ما نذكر والناقص يكفي لنفوذ البيع دون الإعتاق بالنص كملك المكاتب فإن له أن يبيع عبده وليس له أن يعتقه وقيد بإعتاق الغاصب ثم بتضمينه احتراز عن إعتاق المشتري من الغاصب ثم تضمين الغاصب فإن فيه روايتين في رواية يصح إعتاقه وهو الأصح قياسا على الوقف 