قَوْلُهُ وَالْمَشْهُورُ أَنَ الْحَقَ لِلْأُمِ أَيْ وَهُوَ الرَاجِحُ وَقَوْلُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ إلَخْ وَعَلَى أَنَ الْحَقَ لِلْوَلَدِ فَيُمْنَعُ وَلَوْ رَضِيَتْ قَوْلُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ بِالتَفْرِقَةِ صَحَ الْبَيْعُ أَيْ وَجَازَ كَمَا يُفِيدُهُ اللَقَانِيُ قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَهُوَ الرَاجِحُ قَوْلُهُ وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمَنْعُ أَيْ إلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْ أُمِهِ بِالْمَرْعَى قَوْلُهُ أَيْ لَمْ تَثْبُتْ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَ الْأَلْفَاظَ
قوله والمشهور أن الحق للأم أي وهو الراجح وقوله فإن رضيت إلخ وعلى أن الحق للولد فيمنع ولو رضيت قوله فإن رضيت بالتفرقة صح البيع أي وجاز كما يفيده اللقاني قوله وهو ظاهر المذهب وهو الراجح قوله وعن ابن القاسم المنع أي إلى أن يستغني عن أمه بالمرعى قوله أي لم تثبت إلخ حاصله أن الألفاظ