َا عِلْمُهُ بِالْمُشَاهَدَةِ أَمَا مَا عِلْمُهُ بِالتَوَاتُرِ فَهُوَ أَوْلَى لِأَنَ الْمَحْذُورَ ثَمَ التُهْمَةُ فَإِذَا شَاعَ الْأَمْرُ زَالَتْ وَاخْتَارَ الْبُلْقِينِيُ التَفْصِيلَ بَيْنَ التَوَاتُرِ الظَاهِرِ لِكُلِ أَحَدٍ كَوُجُودِ بَغْدَادَ فَيَقْضِي بِهِ قَطْعًا وَبَيْنَ التَوَاتُرِ الْمُخْتَصِ فَيَتَخَرَجُ عَلَى خِلَافِ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُ مِنْ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ مَا لَوْ عَلِمَ الْقَاضِي الْإِبْرَاءَ فَذَكَرَهُ لِلْمُقِرِ فَقَالَ أَعْرِفُ ص
ا علمه بالمشاهدة أما ما علمه بالتواتر فهو أولى لأن المحذور ثم التهمة فإذا شاع الأمر زالت واختار البلقيني التفصيل بين التواتر الظاهر لكل أحد كوجود بغداد فيقضي به قطعا وبين التواتر المختص فيتخرج على خلاف القضاء بالعلم واستثنى البلقيني من القضاء بالعلم ما لو علم القاضي الإبراء فذكره للمقر فقال أعرف ص