الْأَجْنَبِيَ نِصْفُ الْأَرْشِ وَأَمَا الزَوْجُ فَأَرْشُ الْبَكَارَةِ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ وَإِنَمَا الْمَضْمُونُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُقَرِرُهُ وَخَرَجَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَجْهًا آخَرَ أَنَهُ يَتَقَرَرُ الْمَهْرُ كُلُهُ عَلَى الزَوْجِ بِهَذَا الْفِعْلِ مَعَ انْفِرَادِهِ بِهِ لِأَنَ الْأَجْنَبِيَ لَوْ اسْتَقَلَ بِهَذَا الْفِعْلِ لَلَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ كُلُهُ عَلَى رِوَايَةٍ مَنْصُوصَةٍ نَقَلَهَا مُهَنَا أَيْضًا فَإِذَا كَانَ مُوجِبًا لِلْمَهْرِ ابْتِدَاءً فَلَأَن
الأجنبي نصف الأرش وأما الزوج فأرش البكارة غير مضمون عليه وإنما المضمون عليه المهر ولم يوجد ما يقرره وخرج صاحب المغني وجها آخر أنه يتقرر المهر كله على الزوج بهذا الفعل مع انفراده به لأن الأجنبي لو استقل بهذا الفعل للزمه مهر المثل كله على رواية منصوصة نقلها مهنا أيضا فإذا كان موجبا للمهر ابتداء فلأن