ِيَةِ الْبَلَدِ فَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ لِغَيْرِ أَهْلِ تِلْكَ الْمَحَلَةِ دُخُولُهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَالْخُرُوجُ مِنْهَا بِقَصْدِ الْفِرَارِ وَأَمَا إذَا لَمْ نَتَحَقَقْ ذَلِكَ فَحُكْمُ بَقِيَةِ الْبَلَدِ حُكْمُ تِلْكَ الْمَحَلَةِ لِأَنَ الْغَالِبَ أَنَهُ إذَا وَقَعَ فِي بَلَدٍ عَمَ جَمِيعَ مَنْ فِيهِ بِمُدَاخَلَةِ سَبَبِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ مَتَى تَحَقَقَ اخْتِصَاصُهُ بِمَحَلٍ مِنْ بَلَدٍ وَتَحَقَقَ أَنَهُ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ أَسْبَابِهِ فِي بَقِيَةِ تِلْكَ الْبَلَدِ كَانَ ذَلِ
ية البلد فحينئذ يحرم لغير أهل تلك المحلة دخولها لغير حاجة والخروج منها بقصد الفرار وأما إذا لم نتحقق ذلك فحكم بقية البلد حكم تلك المحلة لأن الغالب أنه إذا وقع في بلد عم جميع من فيه بمداخلة سببه والحاصل أنه متى تحقق اختصاصه بمحل من بلد وتحقق أنه لم يوجد شيء من أسبابه في بقية تلك البلد كان ذل