بِهِ حُكْمًا شَرْعِيًا لِأَنَ الْحُكْمَ الشَرْعِيَ لَا بُدَ مِنْ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِأَحَدِهَا فَالْحَقُ أَنَهُ أَيْ الِاسْتِدْلَالَ كَيْفِيَةُ اسْتِدْلَالٍ بِأَحَدِ الْأَرْبَعَةِ الَتِي هِيَ الْكِتَابُ وَالسُنَةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ لَا دَلِيلَ آخَرَ غَيْرُ الْأَرْبَعَةِ وَتَقَدَمَ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا قَبْلَ فَصْلِ التَعَارُضِ بِمَسْأَلَتَيْنِ وَيُرَدُ إلَى الْكِتَابِ بِقَصِهِ لَهُ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ وَالسُنَةِ بِقَصِهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ
به حكما شرعيا لأن الحكم الشرعي لا بد من أن يكون ثابتا بأحدها فالحق أنه أي الاستدلال كيفية استدلال بأحد الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس لا دليل آخر غير الأربعة وتقدم شرع من قبلنا قبل فصل التعارض بمسألتين ويرد إلى الكتاب بقصه له من غير إنكار والسنة بقصها له من غير إنكار