ِلْمِ بِأَنَ كُلَ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ لَا يَتَفَاوَتُ الْحَالُ بَيْنَ كَوْنِ الْقُفْزَانِ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا فَجَوَابُهُ أَنَ الْمُفْسِدَ هُنَا جَهَالَةُ الثَمَنِ كَمِيَةً خَاصَةً وَقَدْرًا لِعَدَمِ الْإِشَارَةِ وَلَا مُعَرَفَ شَرْعًا لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ وَأَمَا الْجَوَابُ بِمَنْعِ كَوْنِهَا غَيْرَ مُفْضِيَةٍ إلَى الْمُنَازَعَةِ لِأَنَ الْبَائِعَ قَدْ يَطْلُبُ الْمُشْتَرِيَ بِتَسْلِيمِهِ الثَمَنَ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ فَيَتَنَازَعَانِ فَتَهَافُتٌ 
لم بأن كل قفيز بدرهم لا يتفاوت الحال بين كون القفزان كثيرا أو قليلا فجوابه أن المفسد هنا جهالة الثمن كمية خاصة وقدرا لعدم الإشارة ولا معرف شرعا له غير ذلك وأما الجواب بمنع كونها غير مفضية إلى المنازعة لأن البائع قد يطلب المشتري بتسليمه الثمن وهو لا يقدر على ذلك لعدم معرفة قدره فيتنازعان فتهافت 