 وَهُوَ أَنَ الْمَصَالِحَ تَتْبَعُ الْأَوَامِرَ وَالْمَفَاسِدَ تَتْبَعُ النَوَاهِيَ أَمَا فِي الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ الْأُخْرَوِيَةِ فَلَا خَفَاءَ بِهِ فَإِنَ الْمَصَالِحَ هِيَ الْمَنَافِعُ وَلَا مَنْفَعَةَ أَعْظَمُ مِنْ النَعِيمِ الْمُقِيمِ وَالْمَفَاسِدُ هِيَ الْمَضَارُ وَلَا ضَرَرَ أَعْظَمُ مِنْ الْعَذَابِ الْمُقِيمِ وَأَمَا فِي الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ الدُنْيَوِيَةِ فَعَلَى ذَلِكَ دَلَائِلُ مِنْ الظَوَاهِرِ الشَرْعِيَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إنَ الصَلَاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ 
 وهو أن المصالح تتبع الأوامر والمفاسد تتبع النواهي أما في المصالح والمفاسد الأخروية فلا خفاء به فإن المصالح هي المنافع ولا منفعة أعظم من النعيم المقيم والمفاسد هي المضار ولا ضرر أعظم من العذاب المقيم وأما في المصالح والمفاسد الدنيوية فعلى ذلك دلائل من الظواهر الشرعية كقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 