أَنَ عِلَةَ الْمَنْعِ اتِحَادُ الصَفْقَةِ أَوْ جَهَالَةُ الثَمَنِ فِي الْحَالِ م وَإِنْ بَاعَهُ بِمِائَةِ رِطْلِ خَمْرٍ فَسَدَ وَفِي الِانْتِصَارِ بِتَخْرِيجِ صِحَةِ الْعَقْدِ فَقَطْ عَلَى رِوَايَةٍ وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ إنْ سُلِمَ أَنَ الْعَقْدَ يَفْسُدُ فِي الْجَمِيعِ فَلِأَنَ الْخَمْرَ لَا قِيمَةَ لَهَا فِي حَقِنَا بِالِاتِفَاقِ وَمَا لَا قِيمَةَ لَهُ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ بَلْ يَبْقَى الْعَقْدُ بِالْمِائَةِ وَيَبْقَى الرِطْلُ شَرْطًا فَاسِدًا فَيَدْخُلُ فِي الْ
أن علة المنع اتحاد الصفقة أو جهالة الثمن في الحال م وإن باعه بمائة رطل خمر فسد وفي الانتصار بتخريج صحة العقد فقط على رواية وفي عيون المسائل إن سلم أن العقد يفسد في الجميع فلأن الخمر لا قيمة لها في حقنا بالاتفاق وما لا قيمة له لا ينقسم عليه البدل بل يبقى العقد بالمائة ويبقى الرطل شرطا فاسدا فيدخل في ال