 دَلِيلِهِمْ إلَخْ خَطَرَ لِي هُنَا إشْكَالٌ وَهُوَ أَنَ الْحَدِيثَ الْمُفِيدَ تَأْخِيرَ الْمَغْرِبِ إذَا كَانَ ظَنِيًا وَكَانَ الدَلِيلُ الْمُوجِبُ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوَقْتِ قَطْعِيًا لَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُ الْمَغْرِبِ عَنْ وَقْتِهَا الثَابِتِ بِالْقَطْعِيِ وَإِلَا لَزِمَ تَقْدِيمُ الظَنِيِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَهُ لَا قَائِلَ بِعَدَمِ جَوَازِ تَأْخِيرِهِ بَلْ بِوُجُوبِهِ وَلَا مَحِيصَ حِينَئِذٍ إلَا بِدَعْوَى عَدَمِ ظَنِيَةِ الْحَدِيثِ أَوْ عَدَمِ قَطْعِيَةِ دَلَالَةِ الْآيَةِ وَإِذَا
 دليلهم إلخ خطر لي هنا إشكال وهو أن الحديث المفيد تأخير المغرب إذا كان ظنيا وكان الدليل الموجب للمحافظة على الوقت قطعيا لم يجز تأخير المغرب عن وقتها الثابت بالقطعي وإلا لزم تقديم الظني عليه مع أنه لا قائل بعدم جواز تأخيره بل بوجوبه ولا محيص حينئذ إلا بدعوى عدم ظنية الحديث أو عدم قطعية دلالة الآية وإذا