طُ مُطْلَقٌ لِأَنَ ذَوِي الْمُرُوءَاتِ لَا يَرْضَوْنَ أَنْ تُتَحَمَلَ دُيُونُهُمْ مِنْ طَرَفِ غَيْرِهِمْ الصُورَةُ الثَانِيَةُ هَذَا الشَرْطُ لِأَجْلِ إمْكَانِ رُجُوعِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُحِيلِ وَلَيْسَ لِأَجْلِ صِحَةِ الْحَوَالَةِ الصُورَةُ الثَالِثَةُ هَذَا الشَرْطُ جَارٍ فَقَطْ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَدَةِ بِأَنْ تُعْطَى مِنْ الْمَطْلُوبِ لِأَنَ حَقَ مُطَالَبَةِ الْمُحِيلِ بِحَقِهِ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ تَنْقَطِعُ بِسَبَبِ هَذِهِ الْحَوَالَةِ وَلِذَلِكَ كَانَ رِضَا الْمُ
ط مطلق لأن ذوي المروءات لا يرضون أن تتحمل ديونهم من طرف غيرهم الصورة الثانية هذا الشرط لأجل إمكان رجوع المحال عليه على المحيل وليس لأجل صحة الحوالة الصورة الثالثة هذا الشرط جار فقط في الحوالة المقيدة بأن تعطى من المطلوب لأن حق مطالبة المحيل بحقه من المحال عليه تنقطع بسبب هذه الحوالة ولذلك كان رضا الم