ٍ مِنْ الْمُتَفَاوِضَيْنِ وَشَرِيكَيْ الْعِنَانِ أَنْ يُبْضِعَ الْمَالَ لِأَنَهُ مُعْتَادٌ فِي عَقْدِ الشَرِكَةِ وَلِأَنَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَى الْعَمَلِ وَالتَحْصِيلُ بِغَيْرِ عِوَضٍ دُونَهُ فَيَمْلِكَهُ وَكَذَا لَهُ أَنْ يُودِعَهُ لِأَنَهُ مُعْتَادٌ وَلَا يَجِدُ التَاجِرُ مِنْهُ بُدًا قَالَ وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً لِأَنَهَا دُونَ الشَرِكَةِ فَتَتَضَمَنَهَا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَهُ نَوْعُ شَرِكَةٍ وَالْأَصَحُ هُوَ الْأَوَلُ وَهُوَ رِو
 من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال لأنه معتاد في عقد الشركة ولأن له أن يستأجر على العمل والتحصيل بغير عوض دونه فيملكه وكذا له أن يودعه لأنه معتاد ولا يجد التاجر منه بدا قال ويدفعه مضاربة لأنها دون الشركة فتتضمنها وعن أبي حنيفة أنه ليس له ذلك لأنه نوع شركة والأصح هو الأول وهو رو