قَهُ أَوْ ادَعَى قَاذِفُهُ قَاذِفُهُ وَكَذَبَهُ اللَقِيطُ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ اللَقِيطِ لِأَنَهُ مُوَافِقٌ لِلظَاهِرِ لِأَنَهُ مَحْكُومٌ بِحُرِيَتِهِ وَلِأَنَهُ لَوْ قَذَفَ إنْسَانًا لَوَجَبَ عَلَيْهِ حَدُ الْحُرِ فَلِلَقِيطِ طَلَبُ حَدِ الْقَذْفِ وَاسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ مِنْ الْجَانِي وَإِنْ كَانَ حُرًا وَإِنْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ مَالًا طَالَبَ بِمَا يَجِبُ فِي الْحُرِ وَإِنْ صَدَقَ اللَقِيطُ قَاذِفَهُ أَوْ الْجَانِيَ عَلَيْهِ عَلَى كَوْنِهِ رَقِيق
قه أو ادعى قاذفه قاذفه وكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط لأنه موافق للظاهر لأنه محكوم بحريته ولأنه لو قذف إنسانا لوجب عليه حد الحر فللقيط طلب حد القذف واستيفاء القصاص من الجاني وإن كان حرا وإن أوجبت الجناية مالا طالب بما يجب في الحر وإن صدق اللقيط قاذفه أو الجاني عليه على كونه رقيق