ِحْقَاقِهِمْ اسْتِحْقَاقِهِمْ لِاسْتِغْنَاءِ الْوَقْفِ عَنْهُ أَمْ يُرْصَدُ ذَلِكَ تَحْتَ يَدِ النَاظِرِ لِحُدُوثِ عِمَارَةٍ وَغَيْرِهَا أَمْ يَنْزِعُهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ وَيَكُونُ فِي مُسْتَوْدَعِ الْحَاكِمِ لِلِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ وَإِذَا قُلْتُمْ بِصِحَةِ الشِرَاءِ وَالْوَقْفِ كَيْفَ يَسُوغُ شِرَاءُ النَاظِرِ وَوَقْفُهُ وَشُرُوطُهُ وَالْحَالُ أَنَهُ لَيْسَ وَاقِفًا وَلَا نَاظِرًا عَنْ الْوَاقِفِ فِي ذَلِكَ وَهَلْ يَكُونُ الشِرَاءُ وَالْوَقْفُ بِاسْمِهِ أَوْ بِاسْمِ ا
حقاقهم استحقاقهم لاستغناء الوقف عنه أم يرصد ذلك تحت يد الناظر لحدوث عمارة وغيرها أم ينزعه الحاكم منه ويكون في مستودع الحاكم للاحتياج إليه لعمارة الوقف وإذا قلتم بصحة الشراء والوقف كيف يسوغ شراء الناظر ووقفه وشروطه والحال أنه ليس واقفا ولا ناظرا عن الواقف في ذلك وهل يكون الشراء والوقف باسمه أو باسم ا