 بَعْضُ الْجَدَلِيِينَ أَنَهُ لَا تُسَوَغُ هَذِهِ الْمُطَالَبَةُ لَكِنْ عَلَى الْمُعْتَرِضِ أَنْ يُبْطِلَ مَعْنَاهُ الَذِي ذَكَرَهُ إنْ كَانَ عِنْدَهُ مُبْطِلٌ لَهُ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالصَحِيحُ هُوَ الْأَوَلُ لِمَا بَيَنَاهُ مِنْ فَسَادِ الطَرْدِ وَسَتَأْتِي مَسَالِكُ الْعِلَةِ الدَالَةُ عَلَى صِحَتِهَا وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ نَعْلَمُ صِحَةَ الْعِلَةِ بِوُجُودِ الْحُكْمِ بِوُجُودِهَا وَارْتِفَاعِهِ بِارْتِفَاعِهَا وَلَا يَرْفَعُهَا أَصْلٌ مِنْهُم
 بعض الجدليين أنه لا تسوغ هذه المطالبة لكن على المعترض أن يبطل معناه الذي ذكره إن كان عنده مبطل له وهذا ليس بشيء والصحيح هو الأول لما بيناه من فساد الطرد وستأتي مسالك العلة الدالة على صحتها وقال ابن فورك من أصحابنا من قال نعلم صحة العلة بوجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها ولا يرفعها أصل منهم