فَصْلٍ لِأَنَ الْفَاءَ لِلتَعْقِيبِ بِلَا فَصْلٍ وَإِصَابَةُ الزَوْجِ الثَانِي هَهُنَا حَاصِلَةٌ فَلَا يَتَنَاوَلُهَا أَوْ تُحْمَلُ الْآيَةُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الزَوْجُ الثَانِي حَتَى طَلَقَهَا وَتَزَوَجَهَا الْأَوَلُ وَطَلَقَهَا وَاحِدَةً تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَلَائِلِ وَأَمَا قَوْلُهُ بِأَنَ الشَرْعَ جَعَلَ إصَابَةَ الزَوْجِ الثَانِي غَايَةً لِلْحُرْمَةِ فَنَقُولُ كَوْنُ الْإِصَابَةِ غَايَةً لِلْحُرْمَةِ يَقْتَضِي انْتِهَاءَ الْحُرْمَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِصَابَةِ وَقَدْ ب
فصل لأن الفاء للتعقيب بلا فصل وإصابة الزوج الثاني ههنا حاصلة فلا يتناولها أو تحمل الآية على ما إذا لم يدخل بها الزوج الثاني حتى طلقها وتزوجها الأول وطلقها واحدة توفيقا بين الدلائل وأما قوله بأن الشرع جعل إصابة الزوج الثاني غاية للحرمة فنقول كون الإصابة غاية للحرمة يقتضي انتهاء الحرمة عند عدم الإصابة وقد ب