كَ لَيْسَ مُوجَبُ الصِيغَةِ إذْ الصِيغَةُ لَا تُوجِبُ الِاشْتِرَاكَ وَالتَسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا بَلْ مُوجَبُ الصِيغَةِ مَا قِلْنَا إلَا أَنَ فِي بَابِ الْوَصِيَةِ لَمَا جُعِلَ الثُلُثُ حَقًا لَهُمَا دُونَ غَيْرِهِمَا وَهُوَ شَيْءٌ مَعْلُومٌ لَا يَزِيدُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا يُتَوَهَمُ لَهُ عَدَدٌ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا عَلَى السَوَاءِ نَظَرًا لَهُمَا جَمِيعًا فَأَمَا الصَدَقَاتُ فَلَيْسَتْ بِأَمْوَالٍ مُتَعَيِنَةٍ لَا تَحْتَمِلُ الزِيَادَةَ وَالْمَدَد
ك ليس موجب الصيغة إذ الصيغة لا توجب الاشتراك والتسوية بينهما بل موجب الصيغة ما قلنا إلا أن في باب الوصية لما جعل الثلث حقا لهما دون غيرهما وهو شيء معلوم لا يزيد بعد الموت ولا يتوهم له عدد وليس أحدهما بأولى من الآخر فقسم بينهما على السواء نظرا لهما جميعا فأما الصدقات فليست بأموال متعينة لا تحتمل الزيادة والمدد