مَاعٌ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَ الْمَشْهُودَ لَهُ بِالْعِصْمَةِ كُلُ الْأُمَةِ لَا بَعْضُهَا ا هـ وَقَدْ تَحَرَرَ بِهَذَا مَوْضِعُ النِزَاعِ وَالصَحِيحُ مِنْ مَذْهَبِهِ وَهَؤُلَاءِ أَعْرَفُ بِذَلِكَ اتِفَاقُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَاتِبُ عِدَةٌ وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ التَحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَ مِنْهَا مَا هُوَ كَالْمُتَفَقِ عَلَيْهِ وَمِنْهَا مَا يَقُولُ بِهِ جُمْهُورُهُمْ وَمِنْهَا مَا يَقُولُ بِهِ بَعْضُهُمْ فَالْمَرَاتِبُ أَرْبَعَةٌ إحْدَاهَ
ماع وليس بصحيح لأن المشهود له بالعصمة كل الأمة لا بعضها ا هـ وقد تحرر بهذا موضع النزاع والصحيح من مذهبه وهؤلاء أعرف بذلك اتفاق أهل المدينة مراتب عدة وقال بعض المتأخرين التحقيق في هذه المسألة أن منها ما هو كالمتفق عليه ومنها ما يقول به جمهورهم ومنها ما يقول به بعضهم فالمراتب أربعة إحداه