قٍ وَيُتَوَجَهُ بِنِكَاحٍ إنْ صَحَ مِنْهُ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْبَلَ كَإِنْشَائِهِ قَالَ وَيَصِحُ مِنْ السَفِيهَةِ إلَا أَنَ فِيهِ احْتِمَالًا يُضَعِفُ قَوْلَهَا وَلِلتُهْمَةِ وَفِي صِحَةِ عَفْوِ وَلِيِ قَوَدٍ إلَى مَالٍ وَجْهَانِ الشَرْحُالثَالِثُ قَوْلُهُ وَفِي صِحَةِ عَفْوِ وَلِيِ قَوَدٍ إلَى مَالٍ وَجْهَانِ انْتَهَى الَذِي يَظْهَرُ أَنَ هَذَا مِنْ تَتِمَةِ كَلَامِ الْأَزَجِيِ وَذَكَرَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِطْرَادِ وَإِلَا فَلَيْسَ مَحَل
ق ويتوجه بنكاح إن صح منه وذكر الأزجي ينبغي أن لا يقبل كإنشائه قال ويصح من السفيهة إلا أن فيه احتمالا يضعف قولها وللتهمة وفي صحة عفو ولي قود إلى مال وجهان الشرحالثالث قوله وفي صحة عفو ولي قود إلى مال وجهان انتهى الذي يظهر أن هذا من تتمة كلام الأزجي وذكر ذلك على سبيل الاستطراد وإلا فليس محل