لِأَنَهُ لَا يَعْجَزُ بِهِ عَنْ رَدِهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ تَرَكَهَا بِصُنْدُوقٍ فِيهِ أَكْيَاسٌ لَهُ وَلَوْ كَانَ التَعَدِي أَوْ الْجَحْدُ أَوْ الْخَلْطُ بِمَا لَا تَتَمَيَزُ عَنْهُ فِي إحْدَى عَيْنَيْنِ بِأَنْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ كِيسَيْنِ فَفَعَلَ ذَلِكَ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ بَطَلَتْ الْأَمَانَةُ فِيهِ أَيْ فِي الْكِيسِ مَثَلًا الَذِي تَعَدَى فِيهِ دُونَ الْآخَرِ وَوَجَبَ رَدُهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ حَيْثُ بَطَلَتْ فَوْرًا لِأَنَهَا أَمَانَةٌ مَحْضَةٌ
لأنه لا يعجز به عن ردها أشبه ما لو تركها بصندوق فيه أكياس له ولو كان التعدي أو الجحد أو الخلط بما لا تتميز عنه في إحدى عينين بأن كانت الوديعة كيسين ففعل ذلك في أحدهما دون الآخر بطلت الأمانة فيه أي في الكيس مثلا الذي تعدى فيه دون الآخر ووجب ردها أي الوديعة حيث بطلت فورا لأنها أمانة محضة