عَلَى خِلَافِ الْقَوَاعِدِ وَوَقَعَ هَذَا الْفَرْعُ عِنْدَ الشَافِعِيَةِ وَخَرَجُوهُ بِأَنَ الْمُعْتَمَدَ فِي هَذِهِ الصُوَرِ لَيْسَ هَذِهِ الْإِخْبَارَاتِ بِمُجَرَدِهَا بَلْ هِيَ مَعَ مَا يَحْتَفُ بِهَا مِنْ الْقَرَائِنِ وَلَرُبَمَا وَصَلَتْ إلَى حَدِ الْقَطْعِ وَهَذِهِ إشَارَةٌ مِنْهُمْ إلَى أَنَهُ مِنْ بَابِ الشَهَادَةِ غَيْرَ أَنَهُ اُسْتُثْنِيَ مِنْهَا لِوُجُودِ الْقَرَائِنِ الَتِي تَنُوبُ مَنَابَ الْعُدُولِ مَعَ عُمُومِ الْبَلْوَى فِي ذَلِكَ وَدَعْوَى الضَرُورَةِ إلَيْهِ فَلَوْ كَانَ
على خلاف القواعد ووقع هذا الفرع عند الشافعية وخرجوه بأن المعتمد في هذه الصور ليس هذه الإخبارات بمجردها بل هي مع ما يحتف بها من القرائن ولربما وصلت إلى حد القطع وهذه إشارة منهم إلى أنه من باب الشهادة غير أنه استثني منها لوجود القرائن التي تنوب مناب العدول مع عموم البلوى في ذلك ودعوى الضرورة إليه فلو كان