ا قَبُولُ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَةِ قَالَ الْحَارِثِيُ مُقْتَضَى قَوْلِهِ فِي الْمُغْنِي أَنَهُ لِلْمُلْتَقِطِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ صَاحِبِ التَلْخِيصِ أَنَهُ لِلْحَاكِمِ قُلْت كَلَامُ صَاحِبِ الْمُغْنِي مُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ رَقِيقًا أَوْ كَافِرًا وَاللَقِيطُ مُسْلِمٌ أَوْ بَدْوِيًا يَنْتَقِلُ فِي الْمَوَاضِعِ أَوْ وَجَدَهُ فِي الْحَضَرِ فَأَرَادَ نَقْلَهُ إلَى الْبَادِيَةِ لَمْ يُقَرَ فِي يَدِهِ 
ا قبول الهبة والوصية قال الحارثي مقتضى قوله في المغني أنه للملتقط ومقتضى كلام صاحب التلخيص أنه للحاكم قلت كلام صاحب المغني موافق لقواعد المذهب في ذلك قوله وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده 