َصَتْ قِيمَتُهُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَةٍ كَسُقُوطِ عُضْوِ الْعَبْدِ بِمَرَضٍ لَا يُقَالُ عَلَى الشِقِ الْأَوَلِ النُقْصَانُ نَشَأَ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ وَقَدْ قُوبِلَ الِاسْتِعْمَالُ بِالْأُجْرَةِ فَلَا يَجِبُ لَهُ ضَمَانٌ آخَرُ لِأَنَا نَقُولُ الْأُجْرَةُ لَا تَجِبُ لِلِاسْتِعْمَالِ بَلْ لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الْمَالِكِ بِدَلِيلِ أَنَهَا تَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اسْتِعْمَالٌ فَلِمَ يَلْزَمُ ضَمَانَانِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَأُجْرَتُهُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ 
صت قيمته بآفة سماوية كسقوط عضو العبد بمرض لا يقال على الشق الأول النقصان نشأ من الاستعمال وقد قوبل الاستعمال بالأجرة فلا يجب له ضمان آخر لأنا نقول الأجرة لا تجب للاستعمال بل لفوات المنفعة على المالك بدليل أنها تجب وإن لم يكن استعمال فلم يلزم ضمانان لشيء واحد الشرح قوله وأجرته أي وإن لم يستوف 