لْمَاءِ فَيَجُوزُ الثَالِثُ لَوْ أُكْرِهَ شَخْصٌ عَلَى فِعْلِ الْوُضُوءِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الدَفْعَ عَنْ نَفْسِهِ لَا يُجْزِئُهُ هَذَا الْوُضُوءُ لِعَقْدِ النِيَةِ وَأَمَا إنْ اسْتَطَاعَ الْمُخَالَفَةَ وَفَعَلَهُ مَعَ الْإِكْرَاهِ أَجْزَأَهُ حَيْثُ وُجِدَتْ النِيَةُ كَمَا أَنَهُ يُجْزِئُهُ إذَا نَوَى فِعْلَهُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْمُخَالَفَةِ فِيمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَ الدَلْكُ وَاقِعًا مِنْ الْمُكْرَهِ بِالْفَتْحِ وَأَمَا إنْ كَانَ الدَلْكُ وَاقِعًا مِنْ الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ
لماء فيجوز الثالث لو أكره شخص على فعل الوضوء فإن لم يستطع الدفع عن نفسه لا يجزئه هذا الوضوء لعقد النية وأما إن استطاع المخالفة وفعله مع الإكراه أجزأه حيث وجدت النية كما أنه يجزئه إذا نوى فعله عند العجز عن المخالفة فيما يظهر إذا كان الدلك واقعا من المكره بالفتح وأما إن كان الدلك واقعا من المكره بالكسر