ِأَنَهَا دَرَاهِمُ مُقَطَعَةٌ مُكَسَرَةٌ يَكُونُ فِي الْقِطْعَةِ رُبُعٌ وَثُمُنٌ وَأَقَلُ وَبَيْتُ الْمَالِ لَا يَأْخُذُ إلَا الْغَالِيَ وَإِنَمَا جَازَ لِلْمُسَاوَاةِ فِي الْوَزْنِ وَالْجَوْدَةِ فَالصِحَةُ سَاقِطَةُ الِاعْتِبَارِ لِأَنَ الْجَوْدَةَ فِي الْأَمْوَالِ الرِبَوِيَةِ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِالْجِنْسِ سَاقِطَةٌ قَالَ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَرَاهِمِ الْفِضَةَ فَهِيَ فِضَةٌ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَنَانِيرِ الذَهَبَ فَهِيَ ذَهَبٌ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ
أنها دراهم مقطعة مكسرة يكون في القطعة ربع وثمن وأقل وبيت المال لا يأخذ إلا الغالي وإنما جاز للمساواة في الوزن والجودة فالصحة ساقطة الاعتبار لأن الجودة في الأموال الربوية عند المقابلة بالجنس ساقطة قال وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة وإذا كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب ويعتبر فيه