أَنَ وَلَايَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَوْقَ وَلَايَةِ وَلِيِهِ عَلَيْهِ فِي حَالِ صِغَرِهِ فَلَمَا جَازَ بِإِجَازَةِ وَلِيِهِ فَلَأَنْ يَجُوزَ بِإِجَازَةِ نَفْسِهِ أَوْلَى وَلَا يَجُوزُ بِمُجَرَدِ الْبُلُوغِ لِأَنَ الْإِجَازَةَ لَهَا حُكْمُ الْإِنْشَاءِ مِنْ وَجْهٍ وَأَنَهُ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ وَالْبُلُوغُ لَيْسَ صُنْعَهُ فَلَا يَعْقِلُ إجَازَةً وَكَذَا إذَا وَكَلَ الصَبِيُ وَكِيلًا بِهَذِهِ التَصَرُفَاتِ فَفَعَلَ الْوَكِيلُ قَبْلَ بُلُوغِ الصَبِيِ أَوْ بَعْدَهُ تَوَقَفَ عَلَ
أن ولايته على نفسه فوق ولاية وليه عليه في حال صغره فلما جاز بإجازة وليه فلأن يجوز بإجازة نفسه أولى ولا يجوز بمجرد البلوغ لأن الإجازة لها حكم الإنشاء من وجه وأنه فعل فاعل مختار والبلوغ ليس صنعه فلا يعقل إجازة وكذا إذا وكل الصبي وكيلا بهذه التصرفات ففعل الوكيل قبل بلوغ الصبي أو بعده توقف عل