نْ يَرَى جَوَازَ الْبَيْعِ فِي الْوَقْفِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ اشْتَرَى دَارًا وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَى بِيعَتْ بِجَنْبِهَا دَارٌ أُخْرَى فَلَهُ الشُفْعَةُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِوَلَا تَجِب الشُفْعَةُ فِي دَارٍ جُعِلْت مَهْرَ امْرَأَةٍ أَوْ أُجْرَةً أَوْ عِوَضَ عِتْقٍ هَكَذَا فِي التَبْيِينِ وَلَوْ تَزَوَجَهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ مُسَمًى ثُمَ بَاعَهَا دَارِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ تَجِبُ الشُفْعَةُ وَلَوْ تَزَوَجَهَا عَلَى الدَارِ أَوْ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًى 
ن يرى جواز البيع في الوقف كذا في الخلاصة ولو اشترى دارا ولم يقبضها حتى بيعت بجنبها دار أخرى فله الشفعة كذا في محيط السرخسيولا تجب الشفعة في دار جعلت مهر امرأة أو أجرة أو عوض عتق هكذا في التبيين ولو تزوجها بغير مهر مسمى ثم باعها داره بمهر المثل تجب الشفعة ولو تزوجها على الدار أو على مهر مسمى 