 يَمْنَعُ نَفَاذَهَا بِالِاتِفَاقِ فَأَثْبَتَاهُ أَيْ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌحَجْرَ السَفِيهِ عَنْهَا نَظَرًا لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ صِيَانَةِ مَالِهِ لِوُجُوبِهِ أَيْ النَظَرِ لِلْمُسْلِمِ مِنْ حَيْثُ إنَهُ مُسْلِمٌ لِإِسْلَامِهِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا بِعِصْيَانِهِ وَنَظَرًا لِلْمُسْلِمِينَ أَيْضًا فَإِنَهُ بِإِسْرَافِهِ وَإِتْلَافِهِ يَصِيرُ مَظِنَةً لِلدُيُونِ وَوُجُوبِ النَفَقَةِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَيَصِيرُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ وَبَالًا وَع
 يمنع نفاذها بالاتفاق فأثبتاه أي أبو يوسف ومحمدحجر السفيه عنها نظرا له لما فيه من صيانة ماله لوجوبه أي النظر للمسلم من حيث إنه مسلم لإسلامه وإن كان فاسقا بعصيانه ونظرا للمسلمين أيضا فإنه بإسرافه وإتلافه يصير مظنة للديون ووجوب النفقة عليه من بيت المال فيصير على نفسه وعلى المسلمين وبالا وع