ًا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فَلَمْ يُقِرَ بِهِ وَلَكِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ حَتَى رَدَهُ الْقَاضِي عَلَيْهِ فَهُوَ كَالْأَوَلِ عِنْدَنَا وَإِنْ أَقَرَ لَزِمَهُ خَاصَةً وَلَوْ أَقَالَهُ الْبَيْعَ أَوْ رَدَهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ يَحْدُثُ مِثْلُهُ أَوْ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ لَزِمَ ذَلِكَ الْعَدْلَ خَاصَةً كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ بَاعَ الْعَدْلُ الرَهْنَ وَسَلَمَ الثَمَنَ إلَى الْمُرْتَهِنِ ثُمَ اُسْتُحِقَ الْعَبْدُ أَوْ رُدَ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَإِنَ الْمُشْ
ا يحدث مثله فلم يقر به ولكن أبى أن يحلف حتى رده القاضي عليه فهو كالأول عندنا وإن أقر لزمه خاصة ولو أقاله البيع أو رده عليه بعيب يحدث مثله أو لا يحدث مثله بغير قضاء قاض لزم ذلك العدل خاصة كذا في المبسوط ولو باع العدل الرهن وسلم الثمن إلى المرتهن ثم استحق العبد أو رد بعيب بقضاء قاض فإن المش