 أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْإِجَازَةِ نَفَذَ إعْتَاقُهُ لِأَنَ الْمِلْكَ ثَابِتٌ لَهُ بِالشِرَاءِ وَسَوَاءٌ كَانَ قَبَضَ الْعَبْدَ أَوْ لَا لِأَنَ شِرَاءَهُ صَحِيحٌ فَيُفِيدُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ إعْتَاقِ الْمُشْتَرِي الْأَوَلِقَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهِ بَلْ بِوَاسِطَةِ الْقَبْضِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي الْأَخِيرُ ثُمَ أَجَازَ الْبَائِعُ الْعَقْدَ الْأَوَلَ لَمْ تَجُزْ إجَازَتُهُ حَتَى لَا يَمْلِكَ الْمُطَ
 أعتقه المشتري قبل الإجازة نفذ إعتاقه لأن الملك ثابت له بالشراء وسواء كان قبض العبد أو لا لأن شراءه صحيح فيفيد الملك بنفسه بخلاف إعتاق المشتري الأولقبل القبض لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك بنفسه بل بواسطة القبض ولو أعتقه المشتري الأخير ثم أجاز البائع العقد الأول لم تجز إجازته حتى لا يملك المط