َقِيقٍ لِأَنَهُ رِبًا وَبِغَيْرِهِمَا فَهَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا كَمُسْلَمٍ فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ وَكَذَا مُرَادُ أَصْحَابِنَا إذَا اعْتَاضَتْ عَنْ الْمَاضِي فَلَا يَجُوزُ بِرِبَوِيٍ وَفِي الِانْتِصَارِ لَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ عَمَنْ زَوْجَتُهُ صَغِيرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ إلَا بِتَسْلِيمِ وَلِيٍ أَوْ بِإِذْنِهِ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا لَا يَلْزَمُهُ تَمْلِيكٌ بَلْ يُنْفِقُ وَيَكْسُو بِحَسَبِ الْعَادَةِ فَإِنَ الْإِنْفَاقَ بِالْمَعْرُوفِ لَيْسَ هُوَ التَمْلِيكُ قَالَ صَلَى اللَهُ 
قيق لأنه ربا وبغيرهما فهل يجوز أم لا كمسلم فيه على وجهين وكذا مراد أصحابنا إذا اعتاضت عن الماضي فلا يجوز بربوي وفي الانتصار لا يسقط فرضه عمن زوجته صغيرة أو مجنونة إلا بتسليم ولي أو بإذنه واختار شيخنا لا يلزمه تمليك بل ينفق ويكسو بحسب العادة فإن الإنفاق بالمعروف ليس هو التمليك قال صلى الله 