 أَنَهُ إذَا بِيعَتْ الدَارُ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ الطُرُقُ الْمُوَصِلَةُ إلَى الطَرِيقِ الْعَامِ أَوْ الزُقَاقُ غَيْرُ النَافِذِ وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةِ أَنَ ذَلِكَ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ فِي الْبَيْعِ إحْدَى الْأَلْفَاظِ الْعَامَةِ فَيَكُونُ بَيْنَ الْمَادَتَيْنِ تَنَافٍ وَالْجَوَابُ عَلَى هَذَا الِاعْتِرَاضِ أَنَ الَذِي يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ بِحُكْمِ الْمَادَةِ هِيَ الطَرِيقُ الَتِي تَكُونُ مِنْ التَوَابِعِ الْمُتَصِلَةِ بِالْمَبِيعِ وَاَلَذِي ل
 أنه إذا بيعت الدار يدخل في البيع الطرق الموصلة إلى الطريق العام أو الزقاق غير النافذ ويفهم من هذه المادة أن ذلك لا يدخل في البيع ومن غير أن يذكر في البيع إحدى الألفاظ العامة فيكون بين المادتين تناف والجواب على هذا الاعتراض أن الذي يدخل في البيع بحكم المادة هي الطريق التي تكون من التوابع المتصلة بالمبيع والذي ل