 انْحِطَاطُهُ أَيْ الرَقِيقِ بِالْحَجْرِ مِنْ الشَرْعِ فِي أُمُورٍ إجْمَاعِيَةٍ مِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْوِلَايَةِ وَالْقَضَاءِ فَمَا اسْتَلْزَمَ مِنْهَا أَيْ مِنْ الْأُمُورِ الْإِجْمَاعِيَةِ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرَ نَفْسِهِ كَعَدَمِ مَالِكِيَةِ الْمَالِ أَوْ قَامَ بِهِ سَمْعٌ حُكِمَ بِهِ فَمِنْ الْمَعْلُومِ انْحِطَاطُ ذِمَتِهِ عَنْ تَحَمُلِ الدَيْنِ لِضَعْفِهَا لِأَنَهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَالٌ بِالرِقِ كَأَنَهُ لَا ذِمَةَ لَهُ وَمِنْ حَيْثُ إنَهُ إنْسَانٌ مُكَلَفٌ لَا بُدَ
 انحطاطه أي الرقيق بالحجر من الشرع في أمور إجماعية مما ذكرنا من الولاية والقضاء فما استلزم منها أي من الأمور الإجماعية غيره أي غير نفسه كعدم مالكية المال أو قام به سمع حكم به فمن المعلوم انحطاط ذمته عن تحمل الدين لضعفها لأنه من حيث هو مال بالرق كأنه لا ذمة له ومن حيث إنه إنسان مكلف لا بد