دْبِيرِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ يَنْعَقِدُ عَلَى الْفَسَادِ ثُمَ يَنْقَلِبُ إلَى الْجَوَازِ بِالْعِتْقِ وَأَمَا الْوَجْهُ الَذِي يَجُوزُ فِيهِ الْبَيْعُ وَالشَرْطُ بَاطِلٌ فَهُوَ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا عَلَى أَنْ لَا يَأْكُلَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ الدَابَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَهَا فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَرْطُ بَاطِلٌ لِأَنَ هَذَا شَرْطٌ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ وَلَوْ شَرَطَ الْمَضَرَةَ مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ ثَوْبًا عَلَى أَنْ يَخْرِقَهُ أَوْ جَارِيَةً عَلَى أَنْ لَا يَطَأَهَا أَوْ دَارً
دبير ولأبي حنيفة أنه ينعقد على الفساد ثم ينقلب إلى الجواز بالعتق وأما الوجه الذي يجوز فيه البيع والشرط باطل فهو أن يبيع طعاما على أن لا يأكله المشتري أو الدابة على أن لا يبيعها فالبيع جائز والشرط باطل لأن هذا شرط لا منفعة فيه ولو شرط المضرة مثل أن يبيع ثوبا على أن يخرقه أو جارية على أن لا يطأها أو دار