َ كَمَا أَشَارَ لَهُ الْقَرَافِيُ فِي قَوَاعِدِهِ وَرَدَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَ الْمَسْحَ رُخْصَةٌ ضَعِيفَةٌ لَا تَبْقَى مَعَ الْمَعْصِيَةِ وَتِلْكَ الْمَسَائِلُ عَزَائِمُ تُجَامِعُ الْمَعْصِيَةَ وَوَجْهُ الثَانِي الْقِيَاسُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَرَدَهُ ابْنُ عَرَفَةَ أَيْضًا بِأَنَ حَقَ اللَهِ آكَدُ وُجِدَ عِنْدِي عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَ حَقَ اللَهِ آكَدُ مَا نَصُهُ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْغَصْبَ فِيهِ حَقٌ لِلَهِ وَلِآدَمِيٍ أَيْضًا فَهُوَ أَوْلَى فَالْقِيَاسُ صَحِيحٌ قَالَهُ فِي ك ق
 كما أشار له القرافي في قواعده ورده ابن عرفة بما حاصله أن المسح رخصة ضعيفة لا تبقى مع المعصية وتلك المسائل عزائم تجامع المعصية ووجه الثاني القياس على المحرم ورده ابن عرفة أيضا بأن حق الله آكد وجد عندي على قوله بأن حق الله آكد ما نصه فيه نظر لأن الغصب فيه حق لله ولآدمي أيضا فهو أولى فالقياس صحيح قاله في ك ق