َطَعَ إنْسَانٌ يَدَهُ فَعَتَقَ فَجَرَحَهُ آخَرَانِ كَأَنْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا يَدَهُ الْأُخْرَى وَالْآخَرُ رِجْلَهُ وَمَاتَ بِسِرَايَتِهِمْ فَلَا قِصَاصَ عَلَى الْأَوَلِ إنْ كَانَ حُرًا لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ وَيَجِبُ عَلَى الْآخَرَيْنِ قِصَاصُ الطَرَفِ وَالنَفْسِ لِأَنَهُمَا كُفُؤَانِ وَتُوَزَعُ الدِيَةُ إنْ وَجَبَتْ أَثْلَاثًا لِأَنَ جِنَايَاتِهِمْ صَارَتْ نَفْسًا بِالسِرَايَةِ النَاشِئَةِ عَنْهُمْ وَلَا حَقَ لِلسَيِدِ فِيمَا عَلَى الْأَخِيرَيْنِ بَلْ فِيمَ
طع إنسان يده فعتق فجرحه آخران كأن قطع أحدهما يده الأخرى والآخر رجله ومات بسرايتهم فلا قصاص على الأول إن كان حرا لعدم المكافأة حال الجناية ويجب على الآخرين قصاص الطرف والنفس لأنهما كفؤان وتوزع الدية إن وجبت أثلاثا لأن جناياتهم صارت نفسا بالسراية الناشئة عنهم ولا حق للسيد فيما على الأخيرين بل فيم