ِدٍ مِنْهُمَا مُدَعٍ عَلَى صَاحِبِهِ وَالْآخَرُ مُنْكِرٌ قَوْلُهُ يَبْتَدِئُ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِي هَذَا قَوْلُ مُحَمَدٍ وَهُوَ الصَحِيحُ لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ أَشَدُهُمَا إنْكَارًا لِأَنَهُ مُطَالَبٌ أَوَلًا بِالثَمَنِ قَوْلُهُ فَإِذَا حَلَفَا فَسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا يَعْنِي إذَا طَلَبَا ذَلِكَ أَمَا بِدُونِ الطَلَبِ فَلَا يَفْسَخُ قَوْلُهُ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْيَمِينِ لَزِمَهُ دَعْوَى الْآخَرِ لِأَنَهُ يُجْعَلُ بَاذِلًا فَلَمْ تَبْقَ دَعْوَاهُ مُعَارِضَة
د منهما مدع على صاحبه والآخر منكر قوله يبتدئ بيمين المشتري هذا قول محمد وهو الصحيح لأن المشتري أشدهما إنكارا لأنه مطالب أولا بالثمن قوله فإذا حلفا فسخ القاضي البيع بينهما يعني إذا طلبا ذلك أما بدون الطلب فلا يفسخ قوله فإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر لأنه يجعل باذلا فلم تبق دعواه معارضة