عِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَلَاحِ مَا لَا بُدَ لِلشَيْءِ مِنْهُ فِي وُجُودِ صُورَتِهِ عَقْلًا إمَا لِدُخُولِهِ فِي حَقِيقَتِهِ أَوْ اخْتِصَاصِهِ بِهِ فَخَرَجَ الشَرْطُ فَإِنَهُ لَا بُدَ مِنْهُ فِي وُجُودِ صُورَتِهِ شَرْعًا وَالزَمَانُ وَالْمَكَانُ وَنَحْوُهُمَا لِمَا مَرَ وَأَمَا الْمُصَلِي وَالْحَاجُ فَالْكَلَامُ فِيهِمَا كَمَا قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ مُنْدَرِجٌ فِي الْكَلَامِ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ الصَلَاةُ وَالْحَجُ فَأَغْنَى عَنْ ذِكْرِهِمَا فِي الْمَاهِيَةِ لَ
ع بل المراد به كما قال ابن الصلاح ما لا بد للشيء منه في وجود صورته عقلا إما لدخوله في حقيقته أو اختصاصه به فخرج الشرط فإنه لا بد منه في وجود صورته شرعا والزمان والمكان ونحوهما لما مر وأما المصلي والحاج فالكلام فيهما كما قال ابن الرفعة مندرج في الكلام فيمن تلزمه الصلاة والحج فأغنى عن ذكرهما في الماهية ل