َا التَفْصِيلِ مِنْ الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ مِمَا تَقَرَرَ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَافِعِيِ وَغَيْرِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَنَازَعَ فِيهِ جَمَاعَةٌ كَابْنِ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْبُلْقِينِيِ وَغَيْرِهِ بِأُمُورٍ طَوِيلَةٍ بَيَنْتُ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِي لِلرَوْضَةِ أَنَهَا كُلَهَا مَرْدُودَةٌ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَ الْفَتْحَ سُنَةٌ لِأَنَ شَرْطَ كَوْنِهِ سُنَةً قَصْدُ الْقِرَاءَةِ فَلَا بِدَعَ عِنْدَ انْتِفَاءِ ذَلِكَ فِي الْإِبْطَالِ بِهِ ل
ا التفصيل من الفتح وغيره مما تقرر هو ما اقتضاه كلام الرافعي وغيره واعتمده الإسنوي وغيره وهو المعتمد ونازع فيه جماعة كابن المقري تبعا للبلقيني وغيره بأمور طويلة بينت في شرح مختصري للروضة أنها كلها مردودة ولا نظر إلى أن الفتح سنة لأن شرط كونه سنة قصد القراءة فلا بدع عند انتفاء ذلك في الإبطال به ل