ِوُجُوبِ التَسْلِيمِ عَلَيْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ لِرِضَاهَا بِذِمَتِهِ فَلَا يَرْتَفِعُ بِالْحُلُولِ وَنَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُ بِمَا رَدَهُ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا إلَخْ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِلشَيْخِ عُمَيْرَةَ لَمْ يُجْرُوا هُنَا الْقَوْلَ بِإِجْبَارِ الْبَائِعِ إذَا كَانَ الثَمَنُ حَالًا لِأَنَ الْبُضْعَ يَتْلَفُ بِالتَسْلِيمِ انْتَهَى فَرْعٌ فُهِمَ مِنْ الرَوْضَةِ أَنَ لِوَلِيِ الصَغِيرَةِ أَنْ يُزَوِجَهَا بِمُؤَجَلٍ وَ
وجوب التسليم عليها قبل القبض لرضاها بذمته فلا يرتفع بالحلول ونازع فيه الإسنوي بما رده الأذرعي وغيرهالشرح قوله ولها حبس نفسها إلخ في حاشية شرح المنهج للشيخ عميرة لم يجروا هنا القول بإجبار البائع إذا كان الثمن حالا لأن البضع يتلف بالتسليم انتهى فرع فهم من الروضة أن لولي الصغيرة أن يزوجها بمؤجل و