كَ وَهُوَ مَعَ هَذَا مُنَاقِضٌ فِي دَعْوَاهُ لِأَنَ الْتِزَامَهُ بِالْكَفَالَةِ إقْرَارٌ مِنْهُ أَنَ الْأَصِيلَ مُطَالِبٌ بِهَذَا الْمَالِ وَالْمُسْلِمُ لَا يَكُونُ مُطَالِبًا بِثَمَنِ خَمْرٍ فَيَكُونُ مُنَاقِضًا فِي قَوْلِهِ أَنَ الْمَالَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَالدَعْوَى مَعَ التَنَاقُضِ لَا تَصِحُ حَتَى أَنَهُ لَوْ جَاءَ بِالْبَيِنَةِ عَلَى إقْرَارِ الطَالِبِ بِذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الطَالِبُ يَجْحَدُ ذَلِكَ وَلَوْ أَرَادَ اسْتِحْلَافَ الطَالِبِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ يَمِينٌ 
ك وهو مع هذا مناقض في دعواه لأن التزامه بالكفالة إقرار منه أن الأصيل مطالب بهذا المال والمسلم لا يكون مطالبا بثمن خمر فيكون مناقضا في قوله أن المال من ثمن خمر والدعوى مع التناقض لا تصح حتى أنه لو جاء بالبينة على إقرار الطالب بذلك لم يقبل بعد أن يكون الطالب يجحد ذلك ولو أراد استحلاف الطالب لم يكن عليه يمين 