َى لَوْ تَجَوَزَ بِهِ فِيمَا لَا يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ بِهِ كَالصَرْفِ وَرَأْسِ مَالِ السَلَمِ جَازَ وَمَا جَازَ إلَا لِأَنَهُ لَمْ يُعْتَبَرْ اسْتِبْدَالًا بَلْ نَفْسُ الْحَقِ فَيَقَعُ بِهِ الِاسْتِيفَاءُ وَإِنَمَا يَبْقَى حَقُهُ فِي الْجَوْدَةِ وَلَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهَا بِإِيجَابِ ضَمَانِهَا بَعْدَ هَلَاكِ الدَرَاهِمِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَهُ لَا قِيمَةَ لَهَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهَا وَلَا بِإِيجَابِ ضَمَانِ الْأَصْلِ لِأَنَهُ إيجَابٌ لَهُ عَلَيْهِ يَعْنِي 
ى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال به كالصرف ورأس مال السلم جاز وما جاز إلا لأنه لم يعتبر استبدالا بل نفس الحق فيقع به الاستيفاء وإنما يبقى حقه في الجودة ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها بعد هلاك الدراهم لما ذكرنا من أنه لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها ولا بإيجاب ضمان الأصل لأنه إيجاب له عليه يعني 