بَ لَمْ يَسْبِقْهُ أَيْ الْفِعْلَ إذْ لَا طَلَبَ فِي أَصْلِ الْوُجُوبِ كَمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ أَيْ أَصْلُ الْوُجُوبِ السَابِقِ عَلَى الْفِعْلِ قَالَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَيْ يَلْزَمُ الْحَنَفِيَةَ أَنَ التَكْلِيفَ بِالْفِعْلِ مَعَ الشُرُوعِ فِيهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الَذِي تَقَدَمَ تَزْيِيفُهُ وَبُطْلَانُهُ وَوَجْهُهُ أَنَهُمْ لَمَا قَالُوا الثَابِتُ بِأَوَلِ الْوَقْتِ أَصْلُ الْوُجُوبِ وَصَرَحُوا بِأَنَهُ لَا طَلَبَ عَنْهُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مَا يَتَضَيَقُ بِآخِرِ ا
ب لم يسبقه أي الفعل إذ لا طلب في أصل الوجوب كما ذكرنا وهو أي أصل الوجوب السابق على الفعل قال المصنف رحمه الله تعالى أي يلزم الحنفية أن التكليف بالفعل مع الشروع فيه وهو المذهب الذي تقدم تزييفه وبطلانه ووجهه أنهم لما قالوا الثابت بأول الوقت أصل الوجوب وصرحوا بأنه لا طلب عنه لزم أن يكون ما يتضيق بآخر ا