ٍ أَوْ عَنْ مُدَةٍ مَاضِيَةٍ وَبِذَلِكَ قَرَرَ تت كَلَامَ الْمُصَنِفِ وَاعْتَمَدَهُ طفي وَقَالَ الْبِسَاطِيُ كَلَامُ الْمُصَنِفِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبَضَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ الْوَلَدِ لِمُدَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ قَالَ السُودَانِيُ وَهُوَ الْمُتَعَيِنُ وَأَمَا مَا قَبَضَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ الْوَلَدِ عَنْ مُدَةٍ مَاضِيَةٍ فَإِنَهَا تَضْمَنُهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ قَامَتْ بَيِنَةٌ عَلَى الضَيَاعِ أَمْ لَا فَهُوَ كَنَفَقَتِهَا لِأَنَهُ كَدَيْنٍ لَهَا قَبَضَتْهُ فَالْقَبْضُ لِحَقِ نَفْسِهَا لَا لِلْ
 أو عن مدة ماضية وبذلك قرر تت كلام المصنف واعتمده طفي وقال البساطي كلام المصنف محمول على ما قبضته من نفقة الولد لمدة مستقبلة قال السوداني وهو المتعين وأما ما قبضته من نفقة الولد عن مدة ماضية فإنها تضمنها مطلقا سواء قامت بينة على الضياع أم لا فهو كنفقتها لأنه كدين لها قبضته فالقبض لحق نفسها لا لل