 فَأَمَا إذَا اجْتَمَعَتْ الْأُمَةُ عَلَى الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لِأَجْلِهِ فَهَذَا هُوَ الْمُسَمَى مَشْهُورًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الَذِي يَكُونُ وَسَطُهُ وَآخِرُهُ عَلَى حَدِ التَوَاتُرِ وَأَوَلُهُ مَنْقُولٌ عَنْ الْوَاحِدِ وَلَا شَكَ أَنَ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ ضَرُورَةً فَإِنَهُ لَوْ أَوْجَبَهُ ثَبَتَتْ حُجَةُ النَصَارَى وَالْيَهُودِ وَالْمَجُوس فِي أَشْيَاءَ نَقَلُوهَا عَنْ أَسْلَافِهِمْ وَنَحْنُ نُخَالِفُهُمْ وَقَدْ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ فِي مِثْلِ ذَلِكَ
 فأما إذا اجتمعت الأمة على العمل بخبر الواحد لأجله فهذا هو المسمى مشهورا عند الفقهاء وهو الذي يكون وسطه وآخره على حد التواتر وأوله منقول عن الواحد ولا شك أن ذلك لا يوجب العلم ضرورة فإنه لو أوجبه ثبتت حجة النصارى واليهود والمجوس في أشياء نقلوها عن أسلافهم ونحن نخالفهم وقد قال أبو هاشم في مثل ذلك