 فَالْقَاضِي أَيْ فَيُسَلِمُهُ لَهُ وَلَهُ تَسْلِيمُهُ إلَيْهِ لِتَبَرُمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا فَتَقْيِيدُ الْأَصْلِ ذَلِكَ بِالتَبَرُمِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ نَبْذُهُ وَرَدُهُ إلَى مَا كَانَ بِالِاتِفَاقِ فَرْعٌ لَوْ نَقَلَهُ بِسُكْنَى أَوْ غَيْرِهَا كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ مِنْ بَادِيَةٍ إلَى قَرْيَةٍ وَإِنْ بَعُدَتْ أَوْ مِنْ قَرْيَةٍ أَوْ بَادِيَةٍ إلَى بَلَدٍ وَإِنْ بَعُدَ جَازَ لِانْتِفَا
 فالقاضي أي فيسلمه له وله تسليمه إليه لتبرم أو غيره ولو قدر على ذلك أيضا فتقييد الأصل ذلك بالتبرم جرى على الغالب ويحرم عليه نبذه ورده إلى ما كان بالاتفاق فرع لو نقله بسكنى أو غيرها كتجارة وزيارة من بادية إلى قرية وإن بعدت أو من قرية أو بادية إلى بلد وإن بعد جاز لانتفا