صِحُ الرَهْنُ بِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ وَقِيلَ يَجُوزُ بَعْدَ الشُرُوعِ فِيهِ وَأَمَا بَعْدَ تَمَامِهِ فَيَجُوزُ قَطْعًا وَكَوْنُهُ أَيْ الْمَضْمُونِ مَعْلُومًا فِي الْجَدِيدِ فَلَايَصِحُ ضَمَانُ الْمَجْهُولِ وَصَحَحَهُ الْقَدِيمُ بِشَرْطِ أَنْ تَأْتِيَ الْإِحَاطَةُ بِهِ كَضَمَانِ مَا لَكَ عَلَى فُلَانٍ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ لِأَنَ مَعْرِفَتَهُ مُتَيَسِرَةٌ بِخِلَافِ ضَمِنْت شَيْئًا مِمَا لَكَ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُ قَطْعًا وَالْإِبْرَاءُ مِنْ الْمَجْهُولِ ب
صح الرهن به قبل الفراغ من العمل وقيل يجوز بعد الشروع فيه وأما بعد تمامه فيجوز قطعا وكونه أي المضمون معلوما في الجديد فلايصح ضمان المجهول وصححه القديم بشرط أن تأتي الإحاطة به كضمان ما لك على فلان وهو لا يعرفه لأن معرفته متيسرة بخلاف ضمنت شيئا مما لك عليه فلا يصح قطعا والإبراء من المجهول ب