َكَ عَلَيْهِمَا بِخِلَافِ وَاحِدٍ مِنْ الشَرِيكَيْنِ إذَا قَبَضَ حِصَتَهُ مِنْ الدَيْنِ الْمُشْتَرَكِ حَيْثُ يَصِحُ الْقَبْضُ فِي نَصِيبِهِ حَتَى لَوْ هَلَكَ قَبْلَ مُشَارَكَةِ صَاحِبِهِ إيَاهُ كَانَ الْهَلَاكُ عَلَى الْقَابِضِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ نَاقِلًا عَنْ الْمُنْتَقَى وَلَوْ غَصَبَ رَجُلٌ آخَرُ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا أَوْ بَاعَهُ مَعَ الشَرِيكِ الْآخَرِ صَفْقَةً وَاحِدَةً ثُمَ أَجَازَ الْمَالِكُ فِيمَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا شَرِكَهُ الْآخَرُ فَلَوْ أَجَازَ بَعْدَ قَبْضِ الْمَالِكِ قِ
ك عليهما بخلاف واحد من الشريكين إذا قبض حصته من الدين المشترك حيث يصح القبض في نصيبه حتى لو هلك قبل مشاركة صاحبه إياه كان الهلاك على القابض كذا في المحيط ناقلا عن المنتقى ولو غصب رجل آخر نصيب أحدهما أو باعه مع الشريك الآخر صفقة واحدة ثم أجاز المالك فيما قبض أحدهما شركه الآخر فلو أجاز بعد قبض المالك ق