ْ غَيْرِ وَضْعٍ مُغْنٍعَنْ الْقَرِينَةِ فَتَكُونُ مَجَازَاتٍ لُغَوِيَةٍ ثُمَ غَلَبَتْ فِي الْمَعَانِي الشَرْعِيَةِ لِكَثْرَةِ دَوَرَانِهَا عَلَى أَلْسُنِ أَهْلِ الشَرْعِ لِاحْتِيَاجِهِمْ إلَى التَعْبِيرِ عَنْهَا دُونَ الْمَعَانِي اللُغَوِيَةِ فَصَارَتْ حَقِيقَةً عُرْفِيَةً لَهُمْ حَتَى إذَا وَجَدْنَاهَا فِي كَلَامِ الشَارِعِ مُجَرَدَةً عَنْ الْقَرِينَةِ مُحْتَمِلَةً لِلْمَعْنَى اللُغَوِيِ وَالشَرْعِيِ فَعَلَى أَيِهِمَا تُحْمَلُ فَاخْتَارَ الْقَاضِي الثَانِيَ وَهُوَ أَنَ ذَلِكَ لَي
 غير وضع مغنعن القرينة فتكون مجازات لغوية ثم غلبت في المعاني الشرعية لكثرة دورانها على ألسن أهل الشرع لاحتياجهم إلى التعبير عنها دون المعاني اللغوية فصارت حقيقة عرفية لهم حتى إذا وجدناها في كلام الشارع مجردة عن القرينة محتملة للمعنى اللغوي والشرعي فعلى أيهما تحمل فاختار القاضي الثاني وهو أن ذلك لي