ُهَا لِأَنَ الْعِبْرَةَ فِيهَا بِمَحِلِ الْمُؤَدِي وَأَمَا الْإِحْرَامُ فَاَلَذِي يَتَجِهُ عَدَمُ صِحَتِهِ لِأَنَهُ بَعْدَ أَنْ انْتَقَلَ إلَيْهَا صَارَ مِثْلَهُمْ فِي الصَوْمِ فَكَذَا الْحَجُ لِأَنَهُ لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا وَلَا تُرَدُ الْكَفَارَةُ لِمَا عَلِمْتقَوْلُهُ لِتَأَخُرِ زَوَالِ بَلَدِهِ الَذِي ذَكَرَهُ أَهْلُ هَذَا الشَأْنِ أَنَ الزَوَالَ إنَمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الطُولِ لَا بِاخْتِلَافِ الْعَرْضِ فَمَتَى اتَحَدَ الطُولُ اتَحَدَ وَقْتُ الزَوَالِ وَإِنْ اخْتَلَف
ها لأن العبرة فيها بمحل المؤدي وأما الإحرام فالذي يتجه عدم صحته لأنه بعد أن انتقل إليها صار مثلهم في الصوم فكذا الحج لأنه لا فارق بينهما ولا ترد الكفارة لما علمتقوله لتأخر زوال بلده الذي ذكره أهل هذا الشأن أن الزوال إنما يختلف باختلاف الطول لا باختلاف العرض فمتى اتحد الطول اتحد وقت الزوال وإن اختلف