َقَبَضَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى الدَيْنِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ فِي بَابِ الْخِيَارِ فِي الصُلْحِ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفٌ فَدَفَعَ الْمَدْيُونُ إلَيْهِ نِصْفَهَا مِنْ جِهَةِ الصُلْحِ بِلَا تَلَفُظٍ بِالصُلْحِ ثُمَ أَرَادَ الِاسْتِرْدَادَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ أَعْطَاهُ عَرْضًا لَا يَمْلِكُ الِاسْتِرْدَادَ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِ فِي الصُلْحِ عَنْ الْأَشْيَاءِ الَتِي لَيْسَتْ بِمَالٍ الْكَفِيلُ بِالنَفْسِ إذَا صَالَحَ عَلَى مَالٍ عَلَى 
قبضه لم يكن له أن يبيعه مرابحة على الدين كذا في المبسوط في باب الخيار في الصلح له على آخر ألف فدفع المديون إليه نصفها من جهة الصلح بلا تلفظ بالصلح ثم أراد الاسترداد له ذلك وإن كان أعطاه عرضا لا يملك الاسترداد كذا في الوجيز للكردري في الصلح عن الأشياء التي ليست بمال الكفيل بالنفس إذا صالح على مال على 