فِ مَا لَوْ أَخَرَ طَالِقٌ عَنْ غَيْرَ فَلَا يَقَعُ عِنْدَ قَصْدِ الِاسْتِثْنَاءِ وَمِثْلُهُ كُلُ امْرَأَةٍ لِي سِوَى الَتِي فِي الْمَقَابِرِ طَالِقٌ فَيُفَرَقُ بَيْنَ التَقْدِيمِ وَالتَأْخِيرِ وَلَا فَرْقَ فِي الْحَالَيْنِ إلَخْ ا هـ قَالَ ع شقَوْلُهُ كُلُ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ غَيْرَك قَضِيَةُ مَا ذَكَرَ عَدَمُ الْقَبُولِ فِيمَا لَوْ أَخَرَ غَيْرَ سَوَاءٌ أَقَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ الصِفَةِ أَمْ لَا وَقَضِيَةُ مَا يَأْتِي فِي الطَلَاقِ السُنِيِ وَالْبِدْعِيِ خِلَافُهُ ثُمَ 
ف ما لو أخر طالق عن غير فلا يقع عند قصد الاستثناء ومثله كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق فيفرق بين التقديم والتأخير ولا فرق في الحالين إلخ ا هـ قال ع شقوله كل امرأة لي طالق غيرك قضية ما ذكر عدم القبول فيما لو أخر غير سواء أقامت قرينة على إرادة الصفة أم لا وقضية ما يأتي في الطلاق السني والبدعي خلافه ثم 