َهُ الْمَوْلَى فِي التَزْوِيجِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَ النِكَاحَ فَاسِدٌ وَلَا نَفَقَةَ فِي النِكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَوْ بِيعَ فِي مَهْرِهَا وَلَمْ يَفِ بِالثَمَنِ يُطَالَبُ بِالْبَاقِي بَعْدَ الْعِتْقِ قَالَ فِي الْوَجِيزِ نَفَقَةُ امْرَأَةِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَرِ حُرَةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمَوْلَى كَالْمَهْرِ فَإِنْ كَانَ عَبْدًا يُبَاعُ فِي ذَلِكَ إلَا أَنْ يَفْدِيَهُ السَيِدُ وَأَمَا الْمُدَبَرُ وَالْمُكَاتَبُ فَلَا يُبَاعَانِ بَلْ يُسْتَسْعَيَانِ
ه المولى في التزويج فلا نفقة لها لأن النكاح فاسد ولا نفقة في النكاح الفاسد ولو بيع في مهرها ولم يف بالثمن يطالب بالباقي بعد العتق قال في الوجيز نفقة امرأة العبد والمكاتب والمدبر حرة كانت أو أمة عليه لا على المولى كالمهر فإن كان عبدا يباع في ذلك إلا أن يفديه السيد وأما المدبر والمكاتب فلا يباعان بل يستسعيان