ْ كَانَ أَكْثَرَ لَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ قَالَهُ الزَيْلَعِيُ وَفِيالْمُلْتَقَطَاتِ عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَفِي الْمُحِيطِ هُوَ أَصَحُ الرِوَايَاتِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَفِي النَهْرِ عَنْ الْخَانِيَةِ هُوَ أَصَحُ الْأَقَاوِيلِ ا هـ وَقَالَ الْكَمَالُ وَعَنْ مُحَمَدٍ لَوْ مَرِضَ فِي السَنَةِ يُؤَجَلُ مِقْدَارَ مَرَضِهِ قِيلَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ا هـ قَوْلُهُ فَإِنَهَا إذَا كَانَتْ رَتْقَاءَ لَمْ يُفِدْ التَأْجِيلُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَهُ يُفْسَخُ لِلْحَالِ لِقَوْلِهِ كَم
 كان أكثر لا يحتسب عليه قاله الزيلعي وفيالملتقطات عليه الفتوى وفي المحيط هو أصح الروايات عن أبي يوسف وفي النهر عن الخانية هو أصح الأقاويل ا هـ وقال الكمال وعن محمد لو مرض في السنة يؤجل مقدار مرضه قيل وعليه الفتوى ا هـ قوله فإنها إذا كانت رتقاء لم يفد التأجيل ليس المراد أنه يفسخ للحال لقوله كم