نَ الْكَلَامَ هُنَا فِي الْوَكِيلِ قَوْلُهُ وَإِنَمَا يَصِحُ ذَلِكَ أَيْ اسْتِثْنَاءُ الْمُرْتَدِ قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى قَوْلُهُ إذْ لَوْ أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ هَذَا التَعْلِيلُ لَا يَصْلُحُ لِرَدِ اسْتِثْنَاءِ تَوْكِيلِ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ فَالْأَوْلَى التَعْلِيلُ بِأَنَ الْكَافِرَ يَصِحُ طَلَاقُهُ لِزَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ فَيَصِحُ تَوْكِيلُ الْمُسْلِمِ لَهُ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ الْكَافِرَةِ
ن الكلام هنا في الوكيل قوله وإنما يصح ذلك أي استثناء المرتد قوله وسيأتي في بابه والمعتمد منه أنه لا يشترط فيكون مستثنى قوله إذ لو أسلمت زوجته هذا التعليل لا يصلح لرد استثناء توكيل المسلم الكافر فالأولى التعليل بأن الكافر يصح طلاقه لزوجته المسلمة فيصح توكيل المسلم له في طلاق زوجته الكافرة