الْمُشْتَرِي الْأَوَلُ وَالثَانِي فَلِوَرَثَةِ الْبَائِعِ الْأَوَلِ الْأَخْذُ مِنْ وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي الثَانِي وَلِوَرَثَةِ الْمُرْتَهِنِ إعَادَةُ يَدِهِمْ إلَى قَبْضِ دَيْنِهِ ا هـ قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُ الْأَجْرُ إلَخْ أَفْتَى بِهِ فِي الْحَامِدِيَةِ تَبَعًا لِلْخَيْرِيَةِ فَإِنَهُ قَالَ فِي الْخَيْرِيَةِ وَلَا تَصِحُ الْإِجَارَةُ الْمَذْكُورَةُ وَلَا تَجِبُ فِيهَا الْأُجْرَةُ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي الدَارَ أَمْ قَبْلَهُ مَطْلَبُ بَاعَ دَار
المشتري الأول والثاني فلورثة البائع الأول الأخذ من ورثة المشتري الثاني ولورثة المرتهن إعادة يدهم إلى قبض دينه ا هـ قوله لا يلزم الأجر إلخ أفتى به في الحامدية تبعا للخيرية فإنه قال في الخيرية ولا تصح الإجارة المذكورة ولا تجب فيها الأجرة على المفتى به سواء كانت بعد قبض المشتري الدار أم قبله مطلب باع دار