ْبِيَاعَاتِ حَيْثُ يَجُوزُ الْجَمِيعُ وَيَأْخُذُ الثَمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَلِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ بِالْإِجَازَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَا الْمُشْتَرِي فَلَوْ كَانَ مُكْرَهًا أَيْضًا فَقَدْ مَرَ فِي قَوْلِهِ الثَمَنُ وَالْمُثَمَنُ أَمَانَةٌ وَفِي الْخَانِيَةِ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُكْرَهًا دُونَ الْبَائِعِ فَهَلَكَ عِنْدَهُ بِلَا تَعَدٍ يَهْلِكُ أَمَانَةً ا هـ وَفِي الْقُهُسْتَانِيِ عَنْ الظَهِيرِيَةِ أُكْرِهَ الْبَائِعُ فَقَطْ لَمْ يَصِحَ إعْتَاقُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَفِي
بياعات حيث يجوز الجميع ويأخذ الثمن من المشتري الأول لزوال المانع بالإجازة الشرح قوله لا المشتري فلو كان مكرها أيضا فقد مر في قوله الثمن والمثمن أمانة وفي الخانية ولو كان المشتري مكرها دون البائع فهلك عنده بلا تعد يهلك أمانة ا هـ وفي القهستاني عن الظهيرية أكره البائع فقط لم يصح إعتاقه قبل القبض وفي