قَلُ الْمَذْكُورُ لَا قِيمَةُ يَوْمِ التَلَفِ وَيُفَرَقُ بِأَنَ سَبَبَ الْفَسْخِ هُنَا حَلِفُ الْعَاقِدِ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ إتْلَافِهِ فَتَعَيَنَ النَظَرُ لِيَوْمِ التَلَفِ وَثَمَ الْمُوجِبُ لِلْقِيمَةِ هُوَ مُجَرَدُ ارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِفِعْلِ أَحَدٍ فَتَعَيَنَ النَظَرُ لِقَضِيَةِ الْعَقْدِ وَمَا بَعْدَهُ إلَى الْقَبْضِ وَعَجِيبٌ مِنْ الرَافِعِيِ كَيْفَ أَغْفَلَ هَذَا الْفَرْقَ مَعَ خَفَائِهِ وَدِقَتِهِ وَتَعَرَضَ لِمَا هُوَ وَاضِحٌ وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ اعْتِبَارِ ا
قل المذكور لا قيمة يوم التلف ويفرق بأن سبب الفسخ هنا حلف العاقد فنزل منزلة إتلافه فتعين النظر ليوم التلف وثم الموجب للقيمة هو مجرد ارتفاع العقد من غير نظر لفعل أحد فتعين النظر لقضية العقد وما بعده إلى القبض وعجيب من الرافعي كيف أغفل هذا الفرق مع خفائه ودقته وتعرض لما هو واضح وهو الفرق بين اعتبار ا