ِنَائِبِهِ بِبَلَدِ الْمُسْلِفِ لِيَدْفَعَ لَهُ عِوَضَهُ هُنَالِكَ مِمَا لَهُ بِبَلَدِهِ خَوْفُ الطَرِيقِ وَفِي الْمَوَازِيَةِ مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ خَارِجٍ إلَى مِصْرَ أُسَلِفُك مَالًا لِتَقْضِيَنِي بِمِصْرَ فَلَا يَنْبَغِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمُتَسَلِفُ هُوَ السَائِلُ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَقَدْ تَقَدَمَ إحَالَةُ ابْنِ رُشْدٍ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَأَنَهَا مُسَلَمَةٌ عِنْدَهُ خِلَافًا لِابْنِ عَرَفَةَ إلَا أَنْ يَعُمَ الْخَوْفُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي جَوَازِ قَرْضِ الْعَيْنِ
نائبه ببلد المسلف ليدفع له عوضه هنالك مما له ببلده خوف الطريق وفي الموازية من قال لرجل خارج إلى مصر أسلفك مالا لتقضيني بمصر فلا ينبغي ذلك وإن كان المتسلف هو السائل فذلك جائز وقد تقدم إحالة ابن رشد على هذه المسألة كأنها مسلمة عنده خلافا لابن عرفة إلا أن يعم الخوف ابن عرفة في جواز قرض العين