 فِي الصَلَاةِ وَبِالشَهَادَةِ وَفِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يَتَكَلَمُ أَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهَا حُكْمُ النُطْقِ وَأَعَادَ الْمُصَنِفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الطَلَاقِ وَضَمَ الْحِلَ إلَى الْعَقْدِ وَسَيَأْتِي فِيهِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى أَنَ إشَارَتَهُ إنْ فَهِمَهَا الْفَطِنُ وَغَيْرُهُ فَصَرِيحَةٌ أَوْ الْفَطِنُ فَقَطْ فَكِنَايَةٌ تَنْبِيهٌ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ وَيَحْتَاجُ الْمُصَنِفُ أَنْ يَزِيدَ فِيهِ فَيَقُولَ كَالنُطْقِ فِيهِ وَإِلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ
 في الصلاة وبالشهادة وفيما إذا حلف لا يتكلم أو حلف عليه فليس لها حكم النطق وأعاد المصنف هذه المسألة في الطلاق وضم الحل إلى العقد وسيأتي فيه إن شاء الله تعالى أن إشارته إن فهمها الفطن وغيره فصريحة أو الفطن فقط فكناية تنبيه قال بعض المتأخرين ويحتاج المصنف أن يزيد فيه فيقول كالنطق فيه وإلا يلزمه أن يكون