النِكَاحِ وَفِيهَا مِنْ أَحْكَامِ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ أَنَ الْمُسْتَثْنَى ثَمَانِ مَسَائِلَ فَزَادَ عَلَى مَا هُنَا الذِمِيَةَ إذَا نَكَحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ ثُمَ أَسْلَمَا وَكَانُوا يَدِينُونَ أَنْ لَا مَهْرَ فَلَا مَهْرَ وَالسَيِدُ إذَا زَوَجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَالْأَصَحُ أَنْ لَا مَهْرَ وَالْعَبْدُ إذَا وَطِئَ سَيِدَتَهُ بِشُبْهَةٍ فَلَا مَهْرَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِيمَا قَبْلَهَا أَنَ الْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا وَكَذَا لَوْ وَطِئَ حَرْبِيَةً أَوْ وَط
النكاح وفيها من أحكام غيبوبة الحشفة أن المستثنى ثمان مسائل فزاد على ما هنا الذمية إذا نكحت بغير مهر ثم أسلما وكانوا يدينون أن لا مهر فلا مهر والسيد إذا زوج أمته من عبده فالأصح أن لا مهر والعبد إذا وطئ سيدته بشبهة فلا مهر أخذا من قولهم فيما قبلها أن المولى لا يستوجب على عبده دينا وكذا لو وطئ حربية أو وط