 الْحَرْبِ وَلِأَنَ مَالَهُمْ مُبَاحٌ فِي دَارِهِمْ فَبِأَيِ طَرِيقٍ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُ أَخَذَ مَالًا مُبَاحًا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَدْرٌ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْمِنِ مِنْهُمْ لِأَنَ مَالَهُ صَارَ مَحْظُورًا بِعَقْدِ الْأَمَانِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِ فِي دَارِ الْحَرْبِ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَالشَافِعِيِ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الرِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ الْأَصْلِيِ وَالْمُسْلِمِ الَذِي أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ و
 الحرب ولأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه غدر بخلاف المستأمن منهم لأن ماله صار محظورا بعقد الأمان الشرح قوله ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب خلافا لأبي يوسف والشافعي ومالك وأحمد وعلى هذا الخلاف الربا بين المسلم الأصلي والمسلم الذي أسلم في دار الحرب و