فِي الْإِسْلَامِ وَفِي إثْبَاتِ الْخِيَارِ لِأَحَدِهِمَا إضْرَارٌ لِلْآخَرِ فَلَا يَثْبُتُ وَالْخِيَارُ فِيمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى خِيَارِ الْمَقْبُولِ وَتَفَرُقُهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى التَفَرُقِ بِالْأَقْوَالِ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا بِعْت وَقَالَ الْآخَرُ لَا أَشْتَرِي لِمَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ النَبِيِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَقَا عَنْ بَيْعِهِمَا وَهَذَا لِأَنَ الْأَحْوَالَ ثَلَاثَةٌ قِسْمٌ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ رُكْنٌ مَا وَه
في الإسلام وفي إثبات الخيار لأحدهما إضرار للآخر فلا يثبت والخيار فيما رواه محمول على خيار المقبول وتفرقهما محمول على التفرق بالأقوال بأن قال أحدهما بعت وقال الآخر لا أشتري لما جاء في رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا عن بيعهما وهذا لأن الأحوال ثلاثة قسم لم يوجد فيه ركن ما وه