غَيْرِ إذْنِهِ لِحَاجَتِهَا أَوْ غَيْرَتِهَا أَوْ سَافَرْت بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهَا سَقَطَ حَقُهَا مِنْ قَسْمٍ وَنَفَقَةٍ أَمَا الْمُمْتَنِعَةُ مِنْ السَفَر أَوْ الْمَبِيتِ مَعَهُ فَلِأَنَهَا عَاصِيَةٌ لَهُ فَهِيَ كَالنَاشِزِ وَكَذَا مَنْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَأَمَا مَنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا فَلِأَنَ الْقَسْمَ لِلْأُنْسِ وَالنَفَقَةِ لِلتَمْكِينِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَقَدْ تَعَذَرَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا فَسَقَطَ كَمَا قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا وَفَارَقَ مَا إذَا سَافَرَت
غير إذنه لحاجتها أو غيرتها أو سافرت بإذنه لحاجتها سقط حقها من قسم ونفقة أما الممتنعة من السفر أو المبيت معه فلأنها عاصية له فهي كالناشز وكذا من سافرت بغير إذنه وأما من سافرت لحاجتها فلأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها فسقط كما قبل الدخول بها وفارق ما إذا سافرت