ُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَرَايَاهُ فَكُلُ مَا حَصَلَ فِيهِ غَنِيمَةٍ أَوْ فَيْءٍ قُسِمَ وَخُمِسَ وَكَذَلِكَ غَنَائِمُ بَدْرٍ وَمَنْ تَتَبَعَ السِيَرَ وَجَدَ ذَلِكَ مُفَصَلًا وَلَوْ قَالَ الْإِمَامُ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ لَمْ يَصِحّ الْقِسْمُ الثَانِي أَنْ يَنْجَلِيَ الْكُفَارُ عَنْهَا بِغَيْرِ إيجَابٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الذِمَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذِهِ فَيْءٌ يُصْرَفُ لِأَهْلِهِ فَالْجَارِيَةُ الَتِي تُو
 عليه وسلم وسراياه فكل ما حصل فيه غنيمة أو فيء قسم وخمس وكذلك غنائم بدر ومن تتبع السير وجد ذلك مفصلا ولو قال الإمام من أخذ شيئا فهو له لم يصح القسم الثاني أن ينجلي الكفار عنها بغير إيجاب من المسلمين أو يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة وما أشبه ذلك فهذه فيء يصرف لأهله فالجارية التي تو