كًا لِمَالِكِ الْبَاقِي فَإِنَهُ مِنْ أَكْسَابِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَاقِيهِ حُرًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ وَلَمْ يَخْرُجْ إلَخْ رَاجِعٌ لِكُلٍ مِنْ الصُورَتَيْنِ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ الْبَعْضِ ظَاهِرُ صَنِيعِهِ كَالنِهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَوْ زَادَ الثُلُثُ عَلَى ذَلِكَ الْبَعْضِ قَوْلُهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِنْهَا مَا لَوْ كَانَ بَعْضُ الْعَبْدِ مَوْقُوفًا عَلَى خِدْمَةِ مَسْجِدٍ وَ
كا لمالك الباقي فإنه من أكسابه بخلاف ما إذا كان باقيه حرا نهاية ومغني قوله ولم يخرج إلخ راجع لكل من الصورتين قوله وكذا لو أوصى بكتابة البعض ظاهر صنيعه كالنهاية والمغني وشرح المنهج ولو زاد الثلث على ذلك البعض قوله على ما بحثه الأذرعي عبارة المغني ومنها ما لو كان بعض العبد موقوفا على خدمة مسجد و