َوْ اُضْطُرَ إلَى طَعَامِ الْغَيْرِ فَأَكَلَهُ وَهَذَا ضَعِيفٌ جِدًا لِأَنَ الْمُضْطَرَ لَمْ يُلْجِئْهُ إلَى الْإِتْلَافِ مَنْ يُحَالُ الضَمَانُ عَلَيْهِ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى تَسْلِيمِ الْوَدِيعَةِ إلَى غَيْرِ الْمَالِكِ فَقَالَ الْقَاضِي لَا ضَمَانَ لِأَنَهُ لَيْسَ بِإِتْلَافٍ وَكَذَا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ وَصَرَحَ بِهِ فِي الْمُجَرَدِ مَفْرِقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْقَتْلِ بِأَنَ الْقَتْلَ لَا يُعْذَرُ فِيهِ بِالْإِكْرَاهِ بِخِلَافِ هَذَا وَهَذ
و اضطر إلى طعام الغير فأكله وهذا ضعيف جدا لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يحال الضمان عليه ولو أكره على تسليم الوديعة إلى غير المالك فقال القاضي لا ضمان لأنه ليس بإتلاف وكذا ذكره في بعض تعاليقه وصرح به في المجرد مفرقا بينه وبين الإكراه على القتل بأن القتل لا يعذر فيه بالإكراه بخلاف هذا وهذ