ْبَابِ السَادِسِ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ تَتَعَلَقُ بِآدَابِ الْقَضَاءِ فِي الرَوْضَةِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ تُقَدَمُ بَيِنَةُ الْإِبْرَاءِ عَلَى بَيِنَةِ الْإِقْرَارِ لِأَنَ الْإِبْرَاءَ إنَمَا يَتَأَتَى فِي دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي ذِمَةٍ وَلَيْسَتْ هَذِهِ مَسْأَلَةَ ابْنِ الصَلَاحِ وَإِنَمَا أَفْتَى فِيمَا إذَا قَامَتْ بَيِنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ بِأَنَهُ لَا يَسْتَحِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَتَارِيخُهُمَا وَاحِدٌ فَإِنَا نَحْكُمُ بِبَيِنَةِ الْإِقْرَارِ لِأَنَهُ يَثْبُتُ بِهَا الشَغْلُ وَشَكَكْنَا 
باب السادس في مسائل منثورة تتعلق بآداب القضاء في الروضة فأجاب بأنه تقدم بينة الإبراء على بينة الإقرار لأن الإبراء إنما يتأتى في دين ثابت في ذمة وليست هذه مسألة ابن الصلاح وإنما أفتى فيما إذا قامت بينة على إقراره بأنه لا يستحق عليه شيئا وتاريخهما واحد فإنا نحكم ببينة الإقرار لأنه يثبت بها الشغل وشككنا 