 أَرْضًا وَشَجَرًا لِمَنْ يَعْمَلُ عَلَيْهِ بِجُزْءٍ مِنْ الْأَرْضِ وَالشَجَرِ لَمْ يَصِحَ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَلَمْ نَعْلَمْ فِيهِ مُخَالِفًا لِأَنَهُ شَرَطَ اشْتِرَاكَهُمَا فِي الْأَصْلِ فَفَسَدَ كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ الشَجَرَ بِلَا أَرْضٍ لِيَكُونَ الْأَصْلُ وَالثَمَرَةُ بَيْنَهُمَا أَوْ شَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ كَوْنَ الْأَرْضِ وَالزَرْعِ بَيْنَهُمَا وَيَتَجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍ وَكَذَا أَيْ مِثْلُ دَفْعِ الشَجَرِ مَعَ الْأَرْضِ دَفْعُ نَوَى نَحْوِ ثَمَرٍ
 أرضا وشجرا لمن يعمل عليه بجزء من الأرض والشجر لم يصح قال في المغني ولم نعلم فيه مخالفا لأنه شرط اشتراكهما في الأصل ففسد كما لو دفع إليه الشجر بلا أرض ليكون الأصل والثمرة بينهما أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما ويتجه باحتمال قوي وكذا أي مثل دفع الشجر مع الأرض دفع نوى نحو ثمر