َلْزَمُ أَنْ يَأْخُذَ حُكْمَهُ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِاشْتِرَاطِ جَمِيعِ الرِبْحِ جَوَابٌ عَمَا يُقَالُ إذَا شُرِطَ جَمِيعُ الرِبْحِ لِأَحَدِهِمَا لَا يَجُوزُ فَكَذَا إذَا شُرِطَ الْفَضْلُ وَالْجَامِعُ الْعُدُولُ بِالرِبْحِ عَنْ التَقْسِيطِ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ وَوَجْهُ الْجَوَابِ أَنَ بِشَرْطِ جَمِيعِ الرِبْحِ يَخْرُجُ الْعَقْدُ مِنْ الشَرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ إلَى قَرْضٍ أَوْ بِضَاعَةٍ لِأَنَهُ إنْ شُرِطَ الْجَمِيعُ لِلْعَامِلِ صَارَ قَرْضًا وَإِنْ شُرِطَ لِر
لزم أن يأخذ حكمه من كل وجه وقوله بخلافاشتراط جميع الربح جواب عما يقال إذا شرط جميع الربح لأحدهما لا يجوز فكذا إذا شرط الفضل والجامع العدول بالربح عن التقسيط على قدر المال ووجه الجواب أن بشرط جميع الربح يخرج العقد من الشركة والمضاربة إلى قرض أو بضاعة لأنه إن شرط الجميع للعامل صار قرضا وإن شرط لر