ُ الْوَكِيلِ مِنْ أَنْ تَكُونَ يَدَ نِيَابَةٍ فَلَمْ يَصِرْ الْمُوَكِلُ قَابِضًا حُكْمًا وَلَمْ تَصِرْ الْمَنَافِعُ حَادِثَةً فِي يَدِ الْمُوَكِلِ كَذَا فِي آخِرِ الْإِجَارَةِ مِنْ الدُرَرِ وَالْغُرَرِ نَقْلًا عَنْ الْكَافِي لَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ هَذِهِ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ الْخُلَاصَةِ وَفِيهَا أَيْضًا أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُؤَجِرَ دَارِهِ أَوْ أَرْضَهُ بِأَجْرٍ وَسَمَى الْفِعْلَ ثُمَ إنَ الْمُؤَجِرَ ي
 الوكيل من أن تكون يد نيابة فلم يصر الموكل قابضا حكما ولم تصر المنافع حادثة في يد الموكل كذا في آخر الإجارة من الدرر والغرر نقلا عن الكافي لا يضمن الوكيل في الإجارة الفاسدة ويجب أجر المثل على المستأجر هذه في الإجارة من الخلاصة وفيها أيضا أمر رجلا أن يؤجر داره أو أرضه بأجر وسمى الفعل ثم إن المؤجر ي