َلُ بِمَا يُمْكِنُ عَلَى مَا لَا يُمْكِنُ وَلِتَعَذُرِ الْحَفْرِ حَتَى يَنْكَشِفَ وَيُرَى لِأَنَ بَعْضَ الْعُيُونِ قَدْ يَنْتَهِي إلَى جَبَلٍ أَوْ وَهْدَةٍ عَظِيمَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَوْ كُلِفَ النَاسُ الرُؤْيَةَ فِيهِ لَشَقَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مَشَقَةً شَدِيدَةً لَا تُطَاقُ بَلْ يُؤَدِي ذَلِكَ إلَى عَدَمِ وُقُوعِ الْبَيْعِ فِيهِ بِالْكُلِيَةِ فَكَانَ اللَائِقُ بِقَوَاعِدِهِمْ الْمُسَامَحَةُ بَعْدَ اشْتِرَاطِ رُؤْيَةِ مَا تَعَذَرَتْ رُؤْيَتُهُ وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِمْ أُمُو
ل بما يمكن على ما لا يمكن ولتعذر الحفر حتى ينكشف ويرى لأن بعض العيون قد ينتهي إلى جبل أو وهدة عظيمة أو نحو ذلك فلو كلف الناس الرؤية فيه لشق ذلك عليهم مشقة شديدة لا تطاق بل يؤدي ذلك إلى عدم وقوع البيع فيه بالكلية فكان اللائق بقواعدهم المسامحة بعد اشتراط رؤية ما تعذرت رؤيته والدليل على ذلك من كلامهم أمو