 وَهُوَ يَتَوَقَفُ عَلَيْهَا وَهَذِهِ تَرْكٌ كَتَرْكِ نَحْوِ الزِنَا وَإِنَمَا تَوَقَفَ الصَوْمُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ تَرْكًا لِإِلْحَاقِهِ بِالْأَفْعَالِ لِكَوْنِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ كَفَ النَفْسِ وَقَمْعَ الشَهْوَةِ وَمُخَالَفَةَ الْهَوَى ا هـ رَحْمَانِيٌ وَعِبَارَةُ ابْنِ شَرَفٍ وَإِزَالَتُهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْفَوْرِ إنْ عَصَى بِسَبَبِهَا بِأَنْ تَضَمَخَ بِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا عَصَى بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ فَإِنَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فَوْرًا وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا 
 وهو يتوقف عليها وهذه ترك كترك نحو الزنا وإنما توقف الصوم عليها وإن كان تركا لإلحاقه بالأفعال لكون المقصود منه كف النفس وقمع الشهوة ومخالفة الهوى ا هـ رحماني وعبارة ابن شرف وإزالتها واجبة على الفور إن عصى بسببها بأن تضمخ بها بخلاف ما إذا عصى بسبب الجنابة فإنه لا يجب عليه الغسل فورا وفرق بينهما 