ةِ وَإِنْ شَاءُوا عَلَى الْوَلَدِ لِأَنَ حَقَ الْغُرَمَاءِ كَانَ مُتَعَلِقًا بِمَالِيَةِ الْوَلَدِ لَمَا انْفَصَلَ بَعْدَ لُحُوقِ الدَيْنِ إيَاهَا أَلَا تَرَى أَنَهُ يُبَاعُ فِي دُيُونِهِمْ وَقَدْ احْتَبَسَتْ تِلْكَ الْمَالِيَةُ عِنْدَ الْوَلَدِ بِالْعِتْقِ فَيَبِيعُونَهُ بِدَيْنِهِمْ إنْ شَاءُوا وَلَكِنْ لَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ إلَا مِقْدَارَ قِيمَتِهِ لِأَنَ وُجُوبَ الدَيْنِ عَلَيْهِ بِاحْتِبَاسِ مَالِيَتِهِ عِنْدَهُ فَيَتَقَدَرُ بِذَلِكَ الْقَدْرِ وَإِنْ شَاءُوا رَجَعُوا عَلَى الْجَار
ة وإن شاءوا على الولد لأن حق الغرماء كان متعلقا بمالية الولد لما انفصل بعد لحوق الدين إياها ألا ترى أنه يباع في ديونهم وقد احتبست تلك المالية عند الولد بالعتق فيبيعونه بدينهم إن شاءوا ولكن لا يأخذون منه إلا مقدار قيمته لأن وجوب الدين عليه باحتباس ماليته عنده فيتقدر بذلك القدر وإن شاءوا رجعوا على الجار