إِجْمَاعِ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَا لَيْسَ مُحَرَزًا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد لَا قَطْعَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ إلَا فِيمَا أَوَاهُ الْمُرَاحُ وَلِأَنَ الْجِنَايَةَ تَعْظُمُ بِمُخَاطَرَةِ أَخَذَهُ مِنْ الْحِرْزِ فَحُكِمَ بِالْقَطْعِ زَجْرًا بِخِلَافِ مَا إذَا جَرَأَهُ الْمَالِكُ وَمَكَنَهُ مِنْ تَضْيِيعِهِ وَالْإِحْرَازُ يَكُونُ إمَا بِمُلَاحَظَةٍ لِلْمَسْرُوقِ أَوْ حَصَانَةِ مَوْضِعِهِ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ التَح
إجماع كما حكاه ابن المنذر وغيره فلا قطع بسرقة ما ليس محرزا لخبر أبي داود لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما أواه المراح ولأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز فحكم بالقطع زجرا بخلاف ما إذا جرأه المالك ومكنه من تضييعه والإحراز يكون إما بملاحظة للمسروق أو حصانة موضعه بفتح الحاء المهملة من التح