بِهِ وَبَقِيَ بَيَانُ الْفَائِدَةِ فِيهَا فَبَيَنَهَا صَاحِبُ الدُرَرِ وَالْغَرَرِ بِخِلَافِ سَائِرِ صُوَرِ دَعْوَى الْمَجْهُولِ إذْ لَمْ يَتَحَقَقْ فِيهَا عِلَةٌ مُقْتَضِيَةٌ لِصِحَةِ الدَعْوَى فَلَا يُفِيدُ جَرَيَانَ الْفَائِدَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا وَلَكِنْ يَرِدُ حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ إنَ مِثْلَ تِلْكَ الْعِلَةِ الْمَذْكُورَةِ يَتَحَقَقُ فِي غَيْرِ تِلْكَ الصُورَةِ أَيْضًا مِنْ صُوَرِ دَعْوَى الْمَجْهُولِ كَمَا إذَا كَانَ لِمُوَرِثِ رَجُلٍ دُيُونٌ فِي ذِمَمِ النَاسْ وَلَم
به وبقي بيان الفائدة فيها فبينها صاحب الدرر والغرر بخلاف سائر صور دعوى المجهول إذ لم يتحقق فيها علة مقتضية لصحة الدعوى فلا يفيد جريان الفائدة المذكورة فيها ولكن يرد حينئذ أن يقال إن مثل تلك العلة المذكورة يتحقق في غير تلك الصورة أيضا من صور دعوى المجهول كما إذا كان لمورث رجل ديون في ذمم الناس ولم