ةِ وَقَدْ نُقِلَتْ إلَى مَسْكَنٍ مُسْتَعَارٍ رُدَتْ إلَى الْأَوَلِ لِجَوَازِ رُجُوعِ الْمُعِيرِ أَوْ إلَى مُسْتَأْجِرٍ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا تُرَدُ إلَى الْأَوَلِ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْفِرَاقِ فِيهِ وَثَانِيهِمَا لَا تُرَدُ بَلْ تَعْتَدُ فِي الثَانِي تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الِاسْتِقْرَارِ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَضِيَ بِالْإِعَارَةِ فَلَا تُرَدُ إلَى الْأَوَلِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحَمُلِ الزَوْجِ مِنْهُ الْعَارِيَةَ ثَانِيًا وَفِي مَعْنَى الْمُسْتَأْجِرِ الْمُوصَى بِسُكْنَاهُ مُد
ة وقد نقلت إلى مسكن مستعار ردت إلى الأول لجواز رجوع المعير أو إلى مستأجر فوجهان أحدهما ترد إلى الأول تغليبا لحكم الفراق فيه وثانيهما لا ترد بل تعتد في الثاني تغليبا لحكم الاستقرار فيه بخلاف ما إذا رضي بالإعارة فلا ترد إلى الأول لما فيه من تحمل الزوج منه العارية ثانيا وفي معنى المستأجر الموصى بسكناه مد