لٍ بِبَيْتٍ مِنْهَا بِعَيْنِهِ فَإِنَهَا تُقْسَمُ وَإِنْ وَقَعَ الْبَيْتُ فِي نَصِيبِ الْمُوصِي فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَدٍ نِصْفُهُ لِلْمُوصَى لَهُ وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ فَلِلْمُوصَى لَهُ مِثْلُ ذَرْعِ الْبَيْتِ فِيمَا أَصَابَ الْمُوصِي عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَدٍ مِثْلُ ذَرْعِ نِصْفِ الْبَيْتِ كَمَا فِي الْإِقْرَارِ يَعْنِي إذَا كَانَ مَكَانَ الْوَصِيَةِ إقْرَارٌ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ قِيلَ بِالْإِجْمَاعِ وَقِيلَ فِيهِ خِلَافُ مُحَمَدٍ الشَر
ل ببيت منها بعينه فإنها تقسم وإن وقع البيت في نصيب الموصي فهو للموصى له عندهما وعند محمد نصفه للموصى له وإن وقع في نصيب الآخر فللموصى له مثل ذرع البيت فيما أصاب الموصي عندهما وعند محمد مثل ذرع نصف البيت كما في الإقرار يعني إذا كان مكان الوصية إقرار فالحكم كذلك قيل بالإجماع وقيل فيه خلاف محمد الشر