َرَدِ الْمَرَضِ حَتَى لَوْ تَلِفَتْ بِآفَةٍ فِي مَرَضِهِ أَوْ بَعْدَ صِحَتِهِ ضَمِنَهَا كَسَائِرِ أَسْبَابِ التَقْصِيرِ وَمَحَلُهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْقَاضِي أَمَا هُوَ إذَا مَاتَ وَلَمْ يُوجَدْ مَالُ الْيَتِيمِ فِي تَرِكَتِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ لِأَنَهُ أَمِينُ الشَرْعِ وَإِنَمَا يَضْمَنُ إذَا فَرَطَ قَالَ السُبْكِيُ وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْهُ بِأَنَعَدَمَ إيصَائِهِ لَيْسَ تَفْرِيطًا وَإِنْ مَاتَ عَنْ مَرَضٍ وَهُوَ الْوَجْهُ وَظَاهِرٌ أَنَ الْكَلَامَ فِي ا
رد المرض حتى لو تلفت بآفة في مرضه أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب التقصير ومحله أيضا في غير القاضي أما هو إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في تركته فلا يضمنه وإن لم يوص به لأنه أمين الشرع وإنما يضمن إذا فرط قال السبكي وهذا تصريح منه بأنعدم إيصائه ليس تفريطا وإن مات عن مرض وهو الوجه وظاهر أن الكلام في ا