 عِنْدَ التَسْلِيمِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا نَسِيئَةٍ فِي ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى مَا صَرَحَ بِهِ الْمَنْهَجُ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ خَالَفَ وَسَلَمَ الْمَبِيعُ ضِمْنَ قِيمَةِ يَوْمِ التَسْلِيمِ وَعَلَيْهِ فَإِذَا غَرِمَ الْقِيمَةَ هَلْ يَرُدُهَا لِمَالِ الْقِرَاضِ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ الْمَالِكِ لِأَنَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ أَوْ لَا بُدَ مِنْ دَفْعِهَا لِمَالِكٍ وَأَخْذِهَا مِنْهُ لِئَلَا يَلْزَمَ عَلَيْهِ اتِحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضُ لَوْ لَمْ يَدْفَعْه
 عند التسليم الشرح قوله ولا نسيئة في ذلك قياسا على ما صرح به المنهج في باب الوكالة حيث قال ولو خالف وسلم المبيع ضمن قيمة يوم التسليم وعليه فإذا غرم القيمة هل يردها لمال القراض من غير مراجعة المالك لأنه لم ينعزل أو لا بد من دفعها لمالك وأخذها منه لئلا يلزم عليه اتحاد القابض والمقبض لو لم يدفعه