ْ يَكُونَ بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ وَإِنْ كَانُوا صُمًا أَوْ نِيَامًا وَظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا يَكْفِي لِوُقُوعِهَا الشَرْطُ حُضُورُ وَاحِدٍ وَفِي الْخُلَاصَةِ مَا يُخَالِفُهُ فَإِنَهُ قَالَ لَوْ خَطَبَ وَحْدَهُ وَلَمْ يَحْضُرْهُ أَحَدٌ لَا يَجُوزُ وَفِي الْأَصْلِ قَالَ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَلَوْ حَضَرَ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ وَخَطَبَ وَصَلَى بِالثَلَاثَةِ جَازَ وَلَوْ خَطَبَ بِحَضْرَةِ النِسَاءِ لَمْ يَجُزْ إنْ كُنَ وَحْدَهُنَ انْتَهَى وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ
 يكون بحضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة وإن كانوا صما أو نياما وظاهره أنه لا يكفي لوقوعها الشرط حضور واحد وفي الخلاصة ما يخالفه فإنه قال لو خطب وحده ولم يحضره أحد لا يجوز وفي الأصل قال فيه روايتان ولو حضر واحد أو اثنان وخطب وصلى بالثلاثة جاز ولو خطب بحضرة النساء لم يجز إن كن وحدهن انتهى وفي فتح القدير