ةُ التَحْقِيقِ وَلَا يُحَصَنُ بِهِ الزَوْجَانِ وَهُوَ الصَوَابُ وَأَفَادَ تت أَنَ لِلْمُصَنِفِ نُسْخَتَيْنِ النُسْخَةُ الَتِي فِي التَحْقِيقِ وَنُسْخَةٌ وَلَا يُحَصَنُ الزَوْجَيْنِ بِإِسْقَاطِ بِهِ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ أَيْضًا قَوْلُهُ مُفَسِرٌ إلَخْ أَيْ بِأَنْ يُحْمَلَ مَا تَقَدَمَ عَلَى مَا إذَا كَانَ صَحِيحًا أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ عَلَى مَا تَقَدَمَ وَحَرَمَ اللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الرِجَالِ مِنْ النِسَاءِ سَبْعًا بِالْقَرَابَةِ وَسَبْعًا بِالرَض
ة التحقيق ولا يحصن به الزوجان وهو الصواب وأفاد تت أن للمصنف نسختين النسخة التي في التحقيق ونسخة ولا يحصن الزوجين بإسقاط به وهي ظاهرة أيضا قوله مفسر إلخ أي بأن يحمل ما تقدم على ما إذا كان صحيحا أو مختلفا في فساده على ما تقدم وحرم الله سبحانه وتعالى على الرجال من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرض