اءُ الْأَرْضِ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ مَا قَدَمْنَاهُ مِنْ أَنَ لَفْظَ الْمُسَاقَاةِ إنَمَا يَخْتَصُ بِالثِمَارِ وَمَا كَانَ مِنْ الْأَرْضِ عَلَى وَجْهِ التَبَعِ فَهُوَ لِلْعَامِلِ كَالْمُرَاحِ وَالْمَسْكَنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَهُ مَقْصُودٌ بِالْحَرْثِ وَالْعَمَلِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَخْتَصَ بِالْعَامِلِ كَالثَمَرَةِ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا الشَرْطُ فَإِنَ فَضْلَ ذَلِكَ مُلْغًى لِلْعَامِلِ قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَنَةِ وَالْمَوَازِيَةِ
اء الأرض لصاحب الحائط وجه القول الأول ما قدمناه من أن لفظ المساقاة إنما يختص بالثمار وما كان من الأرض على وجه التبع فهو للعامل كالمراح والمسكن وغير ذلك ووجه القول الثاني أنه مقصود بالحرث والعمل فوجب أن لا يختص بالعامل كالثمرة مسألة وأما الشرط فإن فضل ذلك ملغى للعامل قاله مالك في المدونة والموازية