أَنَ الْمَشْهُورَ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ الِانْحِلَالُ وَأَنَ الْمِلْكَ لِلْبَائِعِ وَتَعْرِيفُ ابْنِ عَرَفَةَ مَبْنِيٌ عَلَيْهِ فَتَعْيِينُ أَحَدِهِمَا لَيْسَ قِسْمَةً لِأَنَهُ تَصْيِيرُ مُشَاعٍ مِنْ مَمْلُوكِ مَالِكٍ وَاحِدٍ مُعَيَنًا وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْبُنَانِيُ لَوْ قَالَ مَالِكَيْنِ فَأَكْثَرَ وَحَذَفَ وَلَوْ زَادَ أَوْ قَبِلَ بِقُرْعَةٍ لَكَانَ أَحْسَنَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْقِسْمَةُ الشَرْعِيَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ الْأَوَلُ تَهَايُؤٌ بِفَتْحِ فَوْقِيَةٍ أَوَلَهُ وَنُ
أن المشهور في بيع الخيار الانحلال وأن الملك للبائع وتعريف ابن عرفة مبني عليه فتعيين أحدهما ليس قسمة لأنه تصيير مشاع من مملوك مالك واحد معينا والله أعلم البناني لو قال مالكين فأكثر وحذف ولو زاد أو قبل بقرعة لكان أحسن والله أعلم القسمة الشرعية ثلاثة أقسام الأول تهايؤ بفتح فوقية أوله ون