ُكَانُ ضَوَاحِيهَا وَاَلَذِي تَقْتَضِيهِ مَسَائِلُ الْمَذْهَبِ الَتِيقَدَمْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ أَنَ سَمَاعَ شَهَادَتِهِمْ فِي هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ جَائِزَةٌ لِلضَرُورَةِ وَإِلَا كَانَتْ تُهْدَرُ الدِمَاءُ وَتَتَعَطَلُ الْحُدُودُ وَتَضِيعُ الْحُقُوقُ وَقَدْ أَجَازُوا شَهَادَةَ النِسَاءِ فِي الْجِرَاحِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَهُمْ فِي الْمَوَاضِعِ الَتِي لَا يَحْضُرُهَا الرِجَالُ مِثْلَ الْعُرْسِ وَالْمَأْتَمِ وَالْحَمَامِ وَالْقَتْلِ أَيْضًا عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ 
كان ضواحيها والذي تقتضيه مسائل المذهب التيقدمناها في هذا الباب وغيره أن سماع شهادتهم في هذا وما أشبهه جائزة للضرورة وإلا كانت تهدر الدماء وتتعطل الحدود وتضيع الحقوق وقد أجازوا شهادة النساء في الجراح الواقعة بينهم في المواضع التي لا يحضرها الرجال مثل العرس والمأتم والحمام والقتل أيضا على الخلاف في ذلك 