 لَا تُفِيدُ مَعْرِفَةَ أَحْوَالِ الصَاحِبِ مِنْ أَهْلِ سُوقِهِ أَوْ أَهْلِ مَحَلَتِهِ فَالْمُزَكِي إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ سُوقِهِ وَلَا مَحَلَتِهِ تُوجِبُ الرِيبَةَ فِي الشَاهِدِ حَيْثُ زَكَاهُ الْبَعِيدُ مَعَ وُجُودِ أَهْلِ سُوقِهِ وَمَحَلَتِهِ إلَا لِعُذْرٍ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ السُوقِ وَلَا مَحَلَتِهِ مَنْ يَصْلُحُ لِلتَزْكِيَةِ بِأَنْ قَامَ مَانِعٌ مِنْ عَدَمِ التَبْرِيزِ أَوْ عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ عَدَاوَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَمِنْ مُت
 لا تفيد معرفة أحوال الصاحب من أهل سوقه أو أهل محلته فالمزكي إذا لم يكن من أهل سوقه ولا محلته توجب الريبة في الشاهد حيث زكاه البعيد مع وجود أهل سوقه ومحلته إلا لعذر كأن لم يكن من أهل السوق ولا محلته من يصلح للتزكية بأن قام مانع من عدم التبريز أو عدم المعرفة أو قرابة أو عداوة ونحو ذلك ومن مت