ِعُ إلَى إنْ كَانَ مِلْكِي ا هـ ع ش وَأَنْ يَقْبَلَ عَلَى وَفْقِ الْإِيجَابِ فِي الْمَعْنَى وَإِنْ اخْتَلَفَ لَفْظُهُمَا صَرِيحًا وَكِنَايَةً فَلَوْ قَالَ بِعْتُك بِأَلْفٍ مُكَسَرَةٍ أَوْ مُؤَجَلَةٍ فَقَالَ قَبِلْت بِأَلْفٍ صَحِيحَةٍ أَوْ حَالَةٍ أَوْ إلَى أَجَلٍ أَقْصَرَ أَوْ أَطْوَلَ أَوْ بِأَلْفَيْنِ أَوْ أُلُوفٍ أَوْ قَبِلْت نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ لَمْ يَصِحَ كَعَكْسِهِ الْمَذْكُورِ بِأَصْلِهِ بِالْأَوْلَى لِأَنَهُ قَبِلَ غَيْرَ مَا خُوطِبَ بِهِ نَعَمْ فِي قَ
ع إلى إن كان ملكي ا هـ ع ش وأن يقبل على وفق الإيجاب في المعنى وإن اختلف لفظهما صريحا وكناية فلو قال بعتك بألف مكسرة أو مؤجلة فقال قبلت بألف صحيحة أو حالة أو إلى أجل أقصر أو أطول أو بألفين أو ألوف أو قبلت نصفه بخمسمائة لم يصح كعكسه المذكور بأصله بالأولى لأنه قبل غير ما خوطب به نعم في ق