َصِيرُ دَيْنًا لِلرَقِيقِ بَلْ لِمَنْ اُقْتُرِضَتْ نَفَقَتُهُ مِنْهُ لِنَحْوِ غَيْبَةِ السَيِدِ وَالْمُرَادُ بِفَرْضِ الْقَاضِي الَذِي هُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا مَرَ أَنْ يَفْرِضَهَا وَيَأْذَنَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَيَقَعُ الْإِنْفَاقُ فَمَهْمَا أَنْفَقَ ذَلِكَ الْمُنْفِقُ صَارَ دَيْنًا لَهُ عَلَى السَيِدِ وَمَا لَمْ يُنْفِقْهُ لَا يَصِيرُ فَلَيْسَ فِي صُورَةِ الْفَرْضِ صَيْرُورَةُ دَيْنٍ لِلرَقِيقِ عَلَى السَيِدِ أَيْضًا فَلَا إشْكَالَ مُطْلَقًا قَوْلُهُ إذَا اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُمَا أَف
صير دينا للرقيق بل لمن اقترضت نفقته منه لنحو غيبة السيد والمراد بفرض القاضي الذي هو من جملة ما مر أن يفرضها ويأذن في الإنفاق عليه ويقع الإنفاق فمهما أنفق ذلك المنفق صار دينا له على السيد وما لم ينفقه لا يصير فليس في صورة الفرض صيرورة دين للرقيق على السيد أيضا فلا إشكال مطلقا قوله إذا اختلفت عادتهما أف