يلِ بِالشِرَاءِ لِأَنَهُ لَوْ أَمَرَهُ بِالتَصْدِيقِ بِمَا عَلَيْهِ صَحَ لِأَنَهُ جَعَلَ الْمَالَ لِلَهِ وَهُوَ مَعْلُومٌ وَلَوْ أَمَرَ الْمُسْتَأْجِرَ بِمَرَمَةِ مَا اسْتَأْجَرَهُ مِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْأُجْرَةِ صَحَ أَوْ بِشِرَاءِ عَبْدٍ يَسُوقُ الدَابَةَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا صَحَ اتِفَاقًا لِلضَرُورَةِ لِأَنَ الْمُسْتَأْجِرَ لَا يَجِدُ الْآجِرَ فِي كُلِ وَقْتٍ فَأُقِيمَتْ الْعَيْنُ مَقَامَ الْمُؤَجَرِ فِي الْقَبْضِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِنْهُمَا أَيْ لَمْ يُعَيِنْ الْمَبِيعَ 
يل بالشراء لأنه لو أمره بالتصديق بما عليه صح لأنه جعل المال لله وهو معلوم ولو أمر المستأجر بمرمة ما استأجره مما عليه من الأجرة صح أو بشراء عبد يسوق الدابة وينفق عليها صح اتفاقا للضرورة لأن المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت فأقيمت العين مقام المؤجر في القبض الشرح قوله وإن لم يعينهما أي لم يعين المبيع 