يَتِهَا حَتَى أَنَهُ يُقْرَضُ بِالْمِقْرَاضِ وَأَطْرَافُ الْحَيَوَانِ لَا تُفْرَدُ بِالْعَقْدِ إجْمَاعًا وَمِنْ فُرُوعِهِ بِعْتُك هَذِهِ الصُبْرَةَ إلَا قَفِيزًا مِنْهَا بِكَذَا يَجُوزُ لِأَنَ إفْرَادَ قَفِيزٍ مِنْهَا بِالْبَيْعِ يَجُوزُ وَلَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الْقَطِيعَ مِنْ الْغَنَمِ إلَا شَاةً بِأَلْفٍ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ لِجَوَازِ شِرَاءِ شَاةٍ مِنْ هَذَا الْقَطِيعِ بِغَيْرِ عَيْنِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَثْنَى هَذِهِ الشَاةَ فَإِنَهُ يَجُوزُ لِانْتِفَاءِ الْجَ
يتها حتى أنه يقرض بالمقراض وأطراف الحيوان لا تفرد بالعقد إجماعا ومن فروعه بعتك هذه الصبرة إلا قفيزا منها بكذا يجوز لأن إفراد قفيز منها بالبيع يجوز ولو قال بعتك هذا القطيع من الغنم إلا شاة بألف لا يجوز لأنه لا يجوز لجواز شراء شاة من هذا القطيع بغير عينها بخلاف ما لو استثنى هذه الشاة فإنه يجوز لانتفاء الج