َبِخِيَارٍ مُتَعَلِقٌ بِالْفَسْخِ وَوَصْفُ الْمَحَلِ بِقَبُولِهِ الْفَسْخَ مَجَازٌ لِأَنَ الْقَابِلَ لِذَلِكَ عَقْدُهُ قَالَ ح أَيْ الْقَابِلِ لِلْفَسْخِ بِخِيَارٍ مِنْ الْخِيَارَاتِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالشَرْطِ وَالرُؤْيَةِ كَمَا فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَةِ ا هـ وَفِي الْخُلَاصَةِ وَاَلَذِي يَمْنَعُ الرَدَ بِالْعَيْبِ يَمْنَعُ الْإِقَالَةَ وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ فَلَوْ زَادَ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ الْقَابِلِ لِلْفَسْخِ بِخِيَارٍ وَقَدَمْنَا فِي خِيَارِ الْع
بخيار متعلق بالفسخ ووصف المحل بقبوله الفسخ مجاز لأن القابل لذلك عقده قال ح أي القابل للفسخ بخيار من الخيارات كخيار العيب والشرط والرؤية كما في الفتاوى الهندية ا هـ وفي الخلاصة والذي يمنع الرد بالعيب يمنع الإقالة ومثله في الفتح قوله فلو زاد إلخ تفريع على قوله القابل للفسخ بخيار وقدمنا في خيار الع