َوْ لَهُ قَالَ ابْنُ الْفَضْلِ مَا أَعْطَى الْوَصِيُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ لَا يَضْمَنُ مِقْدَارَ أَجْرِ الْمِثْلِ وَمَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الرِشْوَةِ يَكُونُ ضَامِنًا انْتَهَى وَفِي الْبَزَازِيَةِ مِنْ السَادِسِ فِي تَصَرُفِ الْوَصِيِ الْوَصِيُ إذَا أَنْفَذَ الْوَصِيَةَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ يَرْجِعُ فِي الْمُخْتَارِ انْتَهَى وَهِيَ حَادِثَةُ الْفَتْوَى وَقَوْلُهُ وَإِنْ أَقَامَهُ مَقَامَ الْأَوَلِ انْعَزَلَ كَذَا فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِجيَةِ وَقَدْ
و له قال ابن الفضل ما أعطى الوصي من مال اليتيم على وجه الإجارة لا يضمن مقدار أجر المثل وما كان على وجه الرشوة يكون ضامنا انتهى وفي البزازية من السادس في تصرف الوصي الوصي إذا أنفذ الوصية من مال نفسه يرجع في المختار انتهى وهي حادثة الفتوى وقوله وإن أقامه مقام الأول انعزل كذا في قسمة الولوالجية وقد