ةِ إلَى الثَالِثِ كَالْمُشْتَرِي مِنْ الْوَكِيلِ فَلَا يُصَدَقُ الْمُوَكِلُ فِي حَقِهِ مُطْلَقًا ا هـ قَوْلُهُ هُوَ مَا فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ هُنَا اعْتَمَدَهُ م ر قَوْلُهُ وَيُوَجَهُ بِأَنَ الْمُوَكِلَ إلَخْ هَذَا التَوْجِيهُ بِاعْتِبَارِ الْإِطْلَاقِ فِيهِمَا قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ قَالَ فِي الرَوْضِ أَوَائِلَ الْبَابِ وَتَوْكِيلُ الْمُرْتَدِ كَتَصَرُفِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا يَصِحُ مُطْلَقًا وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ أَنَهُ تَوَقَف
ة إلى الثالث كالمشتري من الوكيل فلا يصدق الموكل في حقه مطلقا ا هـ قوله هو ما في أصل الروضة هنا اعتمده م ر قوله ويوجه بأن الموكل إلخ هذا التوجيه باعتبار الإطلاق فيهما قوله على ما قاله ابن الرفعة قال في الروض أوائل الباب وتوكيل المرتد كتصرفه قال في شرحه فلا يصح مطلقا وهو أوجه من قول أصله أنه توقف