ِ وَإِحَالَتَهُ صَحِيحَةٌ وَلَا تَكُونُ هَذِهِ الْإِحَالَةُ احْتِيَالًا عَلَى أَنَهُ صُرِحَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَةِ أَنَ إحَالَةَ الصَبِيِ الْعَاقِلِ الْمَحْجُورِ صَحِيحَةٌ وَأَنَ لِلْمُحَالِ لَهُ حَقَ مُطَالَبَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِالْمُحَالِ بِهِ فَنُقِلَ مَا جَاءَ فِيهَا كَمَا يَلِي إذَا أَقَرَ الصَبِيُ الْمَحْجُورُ بِمَالِ لِأَحَدٍ وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ أَحَالَهُ عَلَى شَخْصٍ آخَرَ وَقَبِلَ ذَلِكَ الشَخْصُ الْحَوَالَةَ فَلِلشَخْصِ الْمُقَرِ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِذَلِ
 وإحالته صحيحة ولا تكون هذه الإحالة احتيالا على أنه صرح في بعض الكتب الفقهية أن إحالة الصبي العاقل المحجور صحيحة وأن للمحال له حق مطالبة المحال عليه بالمحال به فنقل ما جاء فيها كما يلي إذا أقر الصبي المحجور بمال لأحد وفي الوقت نفسه أحاله على شخص آخر وقبل ذلك الشخص الحوالة فللشخص المقر له أن يطالب بذل