فَ هَلْ الْمُرَادُ بِالْخَيْرِ الْمَالُ أَوْ الْكَسْبُ وَالْأَمَانَةُ ا هـ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَا حَدِيثٍ إلَخْ مَا زَائِدَةٌ أَيْ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ أَيْ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَدِيثٍ وَمِنْ جُمْلَتِهَا مَا تَقَدَمَ مِنْ قَوْلِهِ الْمُكَاتَبُ إلَخْ قَوْلُهُ وَشَرْطُهُ التَكْلِيفُ وَأَهْلِيَةُ التَصَرُفِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ عَلَى الرَاجِحِ لِأَنَ مَذْهَبَ الْمُدَوَنَةِ صِحَةُ كِتَابَةِ الْكَافِرِ لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ وَيُبَاعُ عَلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ كَالْكِتَابَةِ مَنْ أَ
ف هل المراد بالخير المال أو الكسب والأمانة ا هـ قوله في غير ما حديث إلخ ما زائدة أي في غير حديث أي في أكثر من حديث ومن جملتها ما تقدم من قوله المكاتب إلخ قوله وشرطه التكليف وأهلية التصرف ولا يشترط الإسلام على الراجح لأن مذهب المدونة صحة كتابة الكافر لعبده المسلم ويباع عليه من مسلم كالكتابة من أ