لِأَبِيعَ بِهَا فَيَقُولُ لَهُ قِيمَتُهُ كَذَا وَالْحَالُ أَنَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَهُوَ تَنْوِيعٌ ظَاهِرِيٌ وَالْمُؤَدَى وَاحِدٌ فَلَهُ الرَدُ حِينَئِذٍ قَطْعًا أَوْ لَا يَرُدُ مُطْلَقًا تَرَدُدٌ الْمُعْتَمَدُ مِنْهُ الْأَوَلُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يُرَدُ الْمَبِيعُ بِغَبْنٍ أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ بِالْغَبْنِ أَوْ الْمُشْتَرِي بِهِ وَكِيلًا أَوْ وَصِيًا وَإِلَا رَدَ مَا صَدَرَ مِنْهُمَا مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَإِنْ بَاعَا بِغَبْنٍ وَفَاتَ الْمَبِيعُ رَجَعَ
لأبيع بها فيقول له قيمته كذا والحال أنه ليس كذلك فهو تنويع ظاهري والمؤدى واحد فله الرد حينئذ قطعا أو لا يرد مطلقا تردد المعتمد منه الأول الشرح قوله ولا يرد المبيع بغبن أي ما لم يكن البائع بالغبن أو المشتري به وكيلا أو وصيا وإلا رد ما صدر منهما من بيع أو شراء فإن باعا بغبن وفات المبيع رجع