كُونَ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ بِأَنْ يَقُولَ وَهَبْت لَك هَذِهِ الدَارَ عَلَى كَذَا مِنْ الدَرَاهِمِ أَوْ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ هُوَ مَالٌ وَتَقَابَضَا بِالْإِذْنِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً فَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضَا أَوْ قَبَضَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا ثُمَ فِي الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ يُشْتَرَطُ الطَلَبُ وَقْتَ الْقَبْضِ حَتَى لَوْ سَلَمَ الشُفْعَةَ قَبْلَ قَبْضِ الْبَدَلَيْنِ فَتَسْلِيمُهُ بَاطِلٌ كَذَا فِي الْمُسْتَصْفَى وَإِنْ وُهِبَ لَهُ عَقَارٌ عَلَى شَرْطِ
كون بعوض مشروط بأن يقول وهبت لك هذه الدار على كذا من الدراهم أو على شيء آخر هو مال وتقابضا بالإذن صريحا أو دلالة فإن لم يتقابضا أو قبض أحدهما دون الآخر فلا شفعة فيها ثم في الهبة بشرط العوض يشترط الطلب وقت القبض حتى لو سلم الشفعة قبل قبض البدلين فتسليمه باطل كذا في المستصفى وإن وهب له عقار على شرط