رَمَيْتهَا بِهِ مِنْ الزِنَا كَانَ هَذَا إقْرَارًا مِنْهُ بِأَنَهُ قَذَفَهَا بِغَيْرِ إكْرَاهٍ فَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَيَصِيرُ كَأَنَهُ أَقَرَ بِقَذْفِهِ إيَاهَا بَعْدَ مَا جَحَدَ ثُمَ الْتَعَنَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ وَفَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ ذَلِكَ تَفْرِيقًا صَحِيحًا بِاعْتِبَارِ حُجَةٍ شَرْعِيَةٍ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ قَالَ لَهُ الْقَاضِي قَدْ شَهِدُوا عَلَيْك أَنَك قَذَفْت هَذَا الرَجُلَ بِالزِنَا وَقَدْ قَضَيْت عَلَيْك بِالْحَدِ فَقَالَ الْمَقْضِيُ عَلَيْهِ
رميتها به من الزنا كان هذا إقرارا منه بأنه قذفها بغير إكراه فيلزمه ما أقر به من ذلك ويصير كأنه أقر بقذفه إياها بعد ما جحد ثم التعن ثلاث مرات وفرق القاضي بينهما فيكون ذلك تفريقا صحيحا باعتبار حجة شرعية ألا ترى أنه لو قال له القاضي قد شهدوا عليك أنك قذفت هذا الرجل بالزنا وقد قضيت عليك بالحد فقال المقضي عليه