َيْ فِي أَوَلِ الْبَابِ وَلِهَذَا نَقِيسُ الْإِجَارَةَ عَلَى الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ تَوْضِيحٌ لِقَوْلِهِ وَإِنَمَا أَثْبَتْنَاهُ بِالْقِيَاسِ يَعْنِي إذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْأُجْرَةِ يَجْرِي التَحَالُفُ بَيْنَهُمَا وَالْوَارِثُ عَلَى الْعَاقِدِ أَيْ وَنَقِيسُ الْوَارِثَ عَلَى الْعَاقِدِ يَعْنِي إذَا اخْتَلَفَ وَارِثُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَجْرِي التَحَالُفُ بَيْنَهُمَا وَالْق
ي في أول الباب ولهذا نقيس الإجارة على البيع قبل القبض توضيح لقوله وإنما أثبتناه بالقياس يعني إذا اختلف المؤجر والمستأجر قبل استيفاء المعقود عليه في الأجرة يجري التحالف بينهما والوارث على العاقد أي ونقيس الوارث على العاقد يعني إذا اختلف وارث البائع والمشتري في الثمن قبل القبض يجري التحالف بينهما والق