إلَا أَنْ تُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ وَيُرْوَى هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ فِيمَا رَوَيْنَاهُ وَلِأَنَ الِامْتِنَاعَ لِحَقِهِمْ فَتَجُوزُ بِإِجَازَتِهِمْ وَلَوْ أَجَازَ بَعْضٌ وَرَدَ بَعْضٌ تَجُوزُ عَلَى الْمُجِيزِ بِقَدْرِ حِصَتِهِ لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ وَبَطَلَ فِي حَقِ الرَادِ الشَرْحُوَقَوْلُهُ وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ عَلَى عَكْسِهِ أَيْ عَلَى عَكْسِ الْوَصِيَةِ بِتَأْوِيلِ الْإِيصَاءِ أَوْ الْمَذْكُورِ أَيْ يُعْتَبَرُ فِي الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ 
إلا أن تجيزها الورثة ويروى هذا الاستثناء فيما رويناه ولأن الامتناع لحقهم فتجوز بإجازتهم ولو أجاز بعض ورد بعض تجوز على المجيز بقدر حصته لولايته عليه وبطل في حق الراد الشرحوقوله وإقرار المريض للوارث على عكسه أي على عكس الوصية بتأويل الإيصاء أو المذكور أي يعتبر في الإقرار للوارث وقت الإقرار 