ُمَا مَا يَلْزَمُ الْمُنْفَرِدَ بِالْكِتَابَةِ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ وَ الْأَصَحُ أَنَ وَقْتَ وُجُوبِهِ أَيْ الْحَطِ أَوْ الدَفْعِ قَبْلَ الْعِتْقِ لِيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَيْهِ وَلِأَنَهُ مُعَانٌ بِمَالَيْنِ زَكَاةٍ وَإِيتَاءٍ فَلَمَا كَانَتْ الزَكَاةُ قَبْلَ الْعِتْقِ فَكَذَلِكَ الْإِيتَاءُ وَالثَانِي بَعْدَهُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ وَعَلَى الْأَوَلِ إنَمَا يَتَعَيَنُ فِي النَجْمِ الْأَخِيرِ وَيَجُوزُ مِنْ أَوَلِ عَقْدِ الْكِتَابَةِ لِأَنَهَا سَبَبُ الْو
ما ما يلزم المنفرد بالكتابة كما بحثه بعض المتأخرين و الأصح أن وقت وجوبه أي الحط أو الدفع قبل العتق ليستعين به عليه ولأنه معان بمالين زكاة وإيتاء فلما كانت الزكاة قبل العتق فكذلك الإيتاء والثاني بعده لينتفع به وعلى الأول إنما يتعين في النجم الأخير ويجوز من أول عقد الكتابة لأنها سبب الو