ُ مِمَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَكَذَا مُعَامَلَتُهُ شَاذٌ انْفَرَدَ بِهِ أَيْ عَلَى أَنَهُ فِي بَسِيطِهِ جَرَى عَلَى الْمَذْهَبِ فَجَعَلَ الْوَرَعَ اجْتِنَابَ مُعَامَلَةِ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ رِبًا قَالَ وَإِنَمَا لَمْ يَحْرُمْ وَإِنْ غَلَبَعَلَى الظَنِ أَنَهُ رِبًا لِأَنَ الْأَصْلَ الْمُعْتَمَدَ فِي الْإِمْلَاكِ الْيَدُ وَلَمْ يَثْبُتْ لَنَا فِيهِ أَصْلٌ آخَرُ يُعَارِضُهُ فَاسْتُصْحِبَ وَلَمْ يُنَلْ بِغَلَبَةِ الظَنِ ا هـ قَالَ غَيْرُهُ وَيَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْ الْحَر
 ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته شاذ انفرد به أي على أنه في بسيطه جرى على المذهب فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا قال وإنما لم يحرم وإن غلبعلى الظن أنه ربا لأن الأصل المعتمد في الإملاك اليد ولم يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه فاستصحب ولم ينل بغلبة الظن ا هـ قال غيره ويجوز الأخذ من الحر