َجَبَتْ عِوَضًا لَكِنْ اعْتَرَضَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِأَنَ نَفَقَتَهَا إذَا كَانَتْ كَذَلِكَ كَانَتْ كَالدُيُونِ وَنَفَقَةُ الْقَرِيبِ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ تُقَدَمُ عَلَى الدُيُونِ وَخَرَجَ لِذَلِكَ احْتِمَالًا فِي تَقْدِيمِ الْقَرِيبِ وَأَيَدَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ وَجْهٌ حَكَاهُ الْمُتَوَلَيْ فِي التَتِمَةِ أَنَ نَفَقَةَ الْوَلَدِ الطِفْلِ تُقَدَمُ عَلَى نَفَقَةِ الزَوْجَةِ وَقَدْ عَرَفْت أَنَ الْخَطَابِيَ مَشَى عَلَيْهَا فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ وَعَلَلَهُ بِمَا سَبَ
جبت عوضا لكن اعترضه إمام الحرمين بأن نفقتها إذا كانت كذلك كانت كالديون ونفقة القريب في مال المفلس تقدم على الديون وخرج لذلك احتمالا في تقديم القريب وأيده بهذا الحديث وهو وجه حكاه المتولي في التتمة أن نفقة الولد الطفل تقدم على نفقة الزوجة وقد عرفت أن الخطابي مشى عليها في شرح هذا الحديث وعلله بما سب