ُ زَادَ النَحْوَ وَتَرَدَدَ فِي أَيِ الثَلَاثَةِ أَحَقُ بِالتَقْدِيمِ فَلَمْ يَجْزِمْ فِيهِ بِشَيْءٍ وَالْعُمْدَةُ عَلَى مَا رَتَبَهُ النَوَوِيُ لِظُهُورِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَ النَحْوَ مُؤَخَرٌ عَنْ الْخِلَافِ وَالْجَدَلِ وَلَهُ وَجْهٌ ظَاهِرٌ لِأَنَهُمَا بِمَا قَبْلَهُمَا أَشَدُ تَعَلُقًا عِنْد تَقْرِيرِهَا وَإِنْ كَانَ هُوَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَسْبَقَ فِي التَعَلُقِ بَلْ يَنْبَغِي تَقْدِيمُ تَعَلُمِ أُصُولِ مُسَائِلِهِ عَلَى الْكُلِ إذْ لَا يَتِمُ فَهْمُ حَقَائِقهَا إلَا بِهِ فَإِنْ
 زاد النحو وتردد في أي الثلاثة أحق بالتقديم فلم يجزم فيه بشيء والعمدة على ما رتبه النووي لظهوره وظاهر كلامه أن النحو مؤخر عن الخلاف والجدل وله وجه ظاهر لأنهما بما قبلهما أشد تعلقا عند تقريرها وإن كان هو ينبغي أن يكون أسبق في التعلق بل ينبغي تقديم تعلم أصول مسائله على الكل إذ لا يتم فهم حقائقها إلا به فإن