 هِيَ فِيهَا مَعَهُ ذَلِكَ وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فَهَذَا دَلِيلٌ قَطْعِيٌ عَلَى حُرْمَةِ أَخْذِ مَالِهَا كَذَلِكَ فَيَكُونُ حَرَامًا إلَا أَنَهُ لَوْ أَخَذَ جَازَ فِي الْحُكْمِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ آخِرًا أَيْ يَحْكُمُ بِصِحَةِ التَمَلُكِ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ خَبِيثٍ وَعَلَلَهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَ مُقْتَضَى مَا تَلَوْنَاهُ يَعْنِي قَوْله تَعَالَى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه
 هي فيها معه ذلك وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فهذا دليل قطعي على حرمة أخذ مالها كذلك فيكون حراما إلا أنه لو أخذ جاز في الحكم كما ذكره المصنف آخرا أي يحكم بصحة التملك وإن كان بسبب خبيث وعلله بقوله لأن مقتضى ما تلوناه يعني قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به