لِ مَا قَالَ الْقَاضِي فَيُرْفَعُ ذَلِكَ إلَى مَنْ فَوْقَهُ فَيَحْكُمُ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بِهِ جُلَسَاءُ الْقَاضِي إذَا كَانَا عَدْلَيْنِ فَأَكْثَرَ وَإِنْ كَانَ الْأَوَلَانِ أَعْدَلَ لِأَنَهُمَا شَهِدَا بِجَرْحَتِهِمَا وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ لِأَنَهُ خَصْمٌ فَصْلٌ فَلَوْ أَقَرَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِيَ فَحَكَمَ عَلَيْهِ مُسْتَنِدًا لِإِقْرَارِهِ ثُمَ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ أَقَرَ مَضَى ذَلِكَ الْحُكْمُ وَلَا يُفِيدُ الْخَصْمَ إنْكَا
ل ما قال القاضي فيرفع ذلك إلى من فوقه فيحكم بذلك على من شهد به جلساء القاضي إذا كانا عدلين فأكثر وإن كان الأولان أعدل لأنهما شهدا بجرحتهما ولا تجوز شهادة القاضي في ذلك لأنه خصم فصل فلو أقر أحد الخصمين عند القاضي فحكم عليه مستندا لإقراره ثم أنكر أن يكون أقر مضى ذلك الحكم ولا يفيد الخصم إنكا