َيَصِيرُ النِصْفُ ثُلُثًا كَمَا فِي زَوْجٍ وَأُمٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِقَاتٍ وَإِنْ أُجِيزَ أَيْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ كُلُهُمْ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِهِ وَحْدَهُ أَيْ دُونَ الْمُوصَى لَهُ بِالنِصْفِ فَلِصَاحِبِ النِصْفِ التُسْعُ لِأَنَ الثُلُثَ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ لِصَاحِبِ النِصْفِ ثُلُثُهُ وَهُوَ التُسْعُ لِأَنَهُ ثُلُثُ الثُلُثِ وَالْبَاقِي وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَتْسَاعٍ لِصَاحِبِ الْمَالِ لِأَنَهُ مُوصَى لَهُ بِالْمَالِ 
يصير النصف ثلثا كما في زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات وإن أجيز أي أجاز الورثة كلهم لصاحب المال أي الموصى له به وحده أي دون الموصى له بالنصف فلصاحب النصف التسع لأن الثلث بينهما على ثلاثة لصاحب النصف ثلثه وهو التسع لأنه ثلث الثلث والباقي وهو ثمانية أتساع لصاحب المال لأنه موصى له بالمال 