ِ ذَهَبٍ بِفِضَةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ ش وَفِيهِ رِوَايَةٌ مُخَرَجَةٌ مِنْ عَدَمِ ضَمِ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ وَإِخْرَاجِهِ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ أَخْرَجَ مِمَا مَعَهُ عِنْدَ وُجُوبِ الزَكَاةِ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ يُخْرِجُ مِمَا مَلَكَهُ أَكْثَرَ الْحَوْلِ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَنَصَ أَحْمَدُ عَلَى مِثْلِهِ وَلَا يَنْقَطِعُ فِي أَمْوَالِ الصَيَارِفَةِ و لِئَلَا يُفْضِيَ إلَى سُقُوطِهَا فِيمَا يَنْمُو وَوُجُوبُهَا فِي غَيْرِهِ وَالْأُصُول
 ذهب بفضة أو بالعكس ش وفيه رواية مخرجة من عدم ضم أحدهما إلى الآخر وإخراجه عنه فإن لم ينقطع الحول أخرج مما معه عند وجوب الزكاة وذكر القاضي في شرح المذهب يخرج مما ملكه أكثر الحول قال ابن تميم ونص أحمد على مثله ولا ينقطع في أموال الصيارفة و لئلا يفضي إلى سقوطها فيما ينمو ووجوبها في غيره والأصول