ى عَلَيْهِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَمَنِ لِمَا قُلْنَا فَإِنْ أَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِنَةَ عَلَى الْبَائِعِ بِذَلِكَ إنْ شَهِدَ الشُهُودُ عَلَى أَنَ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ الشِرَاءِ قُبِلَتْ بَيِنَتُهُ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالثَمَنِ لِأَنَهُ يَثْبُتُ بِبَيِنَتِهِ أَنَهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ فَكَانَ مُدَعِيًا لِلدَيْنِ فَلَا يَكُونُ مُنَاقِضًا فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى أَنَ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ الشِرَاءِ بَيْنَهُمَا لَا تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ لِأَنَهَا وَقْتُ الْعَقْدِ كَانَتْ م
ى عليه لا يرجع على البائع بالثمن لما قلنا فإن أقام المشتري البينة على البائع بذلك إن شهد الشهود على أن ذلك كان قبل الشراء قبلت بينته ويرجع عليه بالثمن لأنه يثبت ببينته أنها لم تدخل في العقد فكان مدعيا للدين فلا يكون مناقضا فإن شهدوا على أن ذلك كان بعد الشراء بينهما لا تقبل بينته لأنها وقت العقد كانت م