هُ لَمْ يَصِحَ وَيَبْطُلُالتَقْلِيدُ إنْ كَانَ شَرْطًا وَإِنْ كَانَ آمِرًا بَطَلَ الْأَمْرُ ا هـ ع قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لَا تَحْكُمُ فِي كَذَا إلَخْ فِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَقْضِيَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَلَا عَلَى غَائِبٍ صَحَتْ التَوْلِيَةُ وَلَغَا الشَرْطُ فَيَقْضِي بِاجْتِهَادِهِ وَمُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يُرَاعِيَ الشَرْطَ هُنَاكَ قَالَ شَيْخُنَا لَكِنَ الْأَوْجَهَ أَنَهُ كَالْمَعْزُولِ فِيمَا نَهَى عَنْهُ مُوَلَى فِي غَيْرِهِ فَإِنْ نَصَ
ه لم يصح ويبطلالتقليد إن كان شرطا وإن كان آمرا بطل الأمر ا هـ ع قوله وإن قال لا تحكم في كذا إلخ في فتاوى القاضي حسين لو شرط أن لا يقضي بشاهد ويمين ولا على غائب صحت التولية ولغا الشرط فيقضي باجتهاده ومقتضاه أن لا يراعي الشرط هناك قال شيخنا لكن الأوجه أنه كالمعزول فيما نهى عنه مولى في غيره فإن نص