ِ فَقَدْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمٍ وَهُمَا ابْنَا الْأَصْغَرِ أَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِهِ فَأَمَا بَيَانُ الْحُكْمِ فَنَقُولُ عَلَى قَوْلِ عَلِيٍ وَزَيْدٍ لِلْأَخِ لِأُمٍ السُدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بِالْعُصُوبَةِ وَهُوَ قَوْلُ عُلَمَائِنَا وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَالُ كُلُهُ لِابْنِ الْعَمِ الَذِي هُوَ أَخٌ لِأُمٍ وَعَنْ عُمَرَ فِيهِ رِوَايَتَانِ أَظْهَرُهُمَا كَمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَ ابْنَ الْعَمِ الَذِي هُوَ أَخٌ لِأُمٍ أَظْهَر
 فقد ترك ابني عم وهما ابنا الأصغر أحدهما أخوه لأمه فأما بيان الحكم فنقول على قول علي وزيد للأخ لأم السدس والباقي بينهما نصفان بالعصوبة وهو قول علمائنا وقال ابن مسعود المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم وعن عمر فيه روايتان أظهرهما كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه وجه قوله أن ابن العم الذي هو أخ لأم أظهر