 رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بِأَنَهُ لَا مُوَاضَعَةَ عَادَةً فِي حَقِ الزَكَاةِ وَالشَهَادَةِ وَالتَزَوُجِ فَلَا تُهْمَةَ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي الْهِدَايَةِ وَقَرَرَهُ الشَارِحُونَ مِنْ غَيْرِ تَعَقُبٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَهُ إذَا أَقَرَ بِالطَلَاقِ مُنْذُ زَمَانٍ وَصَدَقَتْهُ أَنَ الْعِدَةَ تُعْتَبَرُ مِنْ وَقْتِ الطَلَاقِ بِدَلِيلِ أَنَهُمْ اتَفَقُوا هُنَا أَنَهُ يَجُوزُ لَهُ دَفْعُ الزَكَاةِ إلَيْهَا وَشَهَادَتُهُ لَهَا وَتَزَوُجُهَا وَهُوَ خِلَافُ مَا صَرَحُوا بِهِ فِي الْعِدَةِ مِنْ أَنَ 
 رضي الله عنه بأنه لا مواضعة عادة في حق الزكاة والشهادة والتزوج فلا تهمة هذا حاصل ما في الهداية وقرره الشارحون من غير تعقب وهو ظاهر في أنه إذا أقر بالطلاق منذ زمان وصدقته أن العدة تعتبر من وقت الطلاق بدليل أنهم اتفقوا هنا أنه يجوز له دفع الزكاة إليها وشهادته لها وتزوجها وهو خلاف ما صرحوا به في العدة من أن 