شْهَدَاهُمَا عَلَى وُقُوعِ الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا كَفَى فِي الْوَاجِبِ وَفَاتَ الْمَنْدُوبُ لِأَنَهُ كَحُضُورِهِمَا الْعَقْدَ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ أَشْهَدَ كُلٌ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ بَعْدَهُ كَفَى أَيْضًا وَسَمَاهَا فِي الْمُدَوَنَةِ شَهَادَةَ الْأَبْدَادِ بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَسُكُونِ الْمُوَحَدَةِ أَيْ التَفَرُقِ إنْ كَانَ شَاهِدَا أَحَدِهِمَا غَيْرَ شَاهِدَيْ الْآخَرِ وَإِلَا فَلَا تُسَمَى بِهَذَا خِلَافًا لعج لِصِحَةِ نَقْلِ شَاهِدَيْنِ عَنْ شَاهِدٍ ثُمَ عَنْ آخَرَ فَأَحْرَى هَذِهِ هَذَا ا
شهداهما على وقوع العقد بينهما كفى في الواجب وفات المندوب لأنه كحضورهما العقد في الجملة وإن أشهد كل منهما شاهدين بعده كفى أيضا وسماها في المدونة شهادة الأبداد بفتح الهمز وسكون الموحدة أي التفرق إن كان شاهدا أحدهما غير شاهدي الآخر وإلا فلا تسمى بهذا خلافا لعج لصحة نقل شاهدين عن شاهد ثم عن آخر فأحرى هذه هذا ا