ِهِ وَأَيَهُمَا اخْتَارُوا اتِبَاعَهُ لَا يَبْرَأُ الْآخَرُ لِأَنَ اخْتِيَارَ التَضْمِينِ فِي بَابِ الْغَصْبِ يَتَضَمَنُ الْمَغْصُوبَ وَالتَمْلِيكُ بِعِوَضٍ لَا يَحْتَمِلُ الرُجُوعَ عَنْهُ فَأَمَا اخْتِيَارُ اتِبَاعِ أَحَدِهِمَا هَهُنَا لَا يُوجِبُمِلْكَ الدَيْنِ مِنْهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ وَلَكِنَهُ قَتَلَ عَبْدًا آخَرَ خَطَأً وَعَلِمَ الْمَوْلَى بِهِ فَأَعْتَقَهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ يَصِيرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ يَغْرَمُ الْمَوْلَى تَمَامَ قِيمَةِ الْعَ
ه وأيهما اختاروا اتباعه لا يبرأ الآخر لأن اختيار التضمين في باب الغصب يتضمن المغصوب والتمليك بعوض لا يحتمل الرجوع عنه فأما اختيار اتباع أحدهما ههنا لا يوجبملك الدين منه ولو لم يكن على العبد دين ولكنه قتل عبدا آخر خطأ وعلم المولى به فأعتقه وهو عالم به يصير مختارا للفداء يغرم المولى تمام قيمة الع