مُبْتَاعَ قِيمَتُهُ يَوْمَ حُكِمَ بِقَبْضِهِ وَلَا يَجُوزُ التَفْرِقَةُ بَيْنَ الْأُمِ وَوَلَدِهَا الصَغِيرِ فِي الْمِلْكِ فَيُجْبَرَانِ عَلَى جَمْعِهِمَا فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ إمَا بِأَنْ يَبْتَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخِرِ وَإِلَا بِيعَا عَلَيْهِمَا وَبِاَللَهِ التَوْفِيقُ ش أَمَا قَوْلُهُ أَنَهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ الرَجُلُ شَاتَهُ الْحَامِلَ وَيَسْتَثْنِيَ جَنِينَهَا فَعَلَى مَا قَالَهُ فَأَمَا عَلَى قَوْلِنَا أَنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْمَبِيعِ مَبِيعٌ مَعَهُ ثُمَ يَخْرُجُ 
مبتاع قيمته يوم حكم بقبضه ولا يجوز التفرقة بين الأم وولدها الصغير في الملك فيجبران على جمعهما في ملك واحد إما بأن يبتاع أحدهما من الآخر وإلا بيعا عليهما وبالله التوفيق ش أما قوله أنه لا ينبغي أن يبيع الرجل شاته الحامل ويستثني جنينها فعلى ما قاله فأما على قولنا أن المستثنى من المبيع مبيع معه ثم يخرج 