مْ يُحْتَجْ إلَى زِيَادَةٍ عَلَى الْقَدْرِ الْمَشْرُوطِ أَمَا إذَا اُحْتِيجَ بِأَنْ تَعَطَلَتْ مَنَافِعُ الْمَوْقُوفِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَعْمِيرُهُ إلَا بِذَلِكَ جَازَ وَيَتَجِهُ إنْ تَعَذَرَ عُقُودٌ حَيْثُ اُحْتِيجَ إلَيْهِ كَعَقْدٍ وَاحِدٍ حَتَى لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَجَرَ أَبَدًا وَاحْتَاجَ الْوَقْفُ إلَى الْإِجَارَةِ فَلِلنَاظِرِ أَنْ يُؤَجِرَهُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ بَيْعِهِ وَقَدْ أَفْتَى بِهِ الْمِرْدَاوِيُ وَغَيْرُهُ وَلَمْ تَزَلْ عُلَمَاؤُنَا تُفْتِي بِهِ 
م يحتج إلى زيادة على القدر المشروط أما إذا احتيج بأن تعطلت منافع الموقوف ولم يمكن تعميره إلا بذلك جاز ويتجه إن تعذر عقود حيث احتيج إليه كعقد واحد حتى لو شرط أن لا يؤجر أبدا واحتاج الوقف إلى الإجارة فللناظر أن يؤجره وهو أولى من بيعه وقد أفتى به المرداوي وغيره ولم تزل علماؤنا تفتي به 