َصِحُ الْكَفَالَةُ بِهِ لَا تَصِحُ الْحَوَالَةُ بِهِ وَأَمَا وُجُوبُ الدَيْنِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِلْمُحِيلِ قَبْلَ الْحَوَالَةِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَةِ الْحَوَالَةِ حَتَى تَصِحَ الْحَوَالَةُ سَوَاءٌ كَانَ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْحَوَالَةُ مُطْلَقَةً أَوْ مُقَيَدَةً وَالْجُمْلَةُ فِيهِ أَنَ الْحَوَالَةَ نَوْعَانِ مُطْلَقَةٌ وَمُقَيَدَةٌ فَالْمُطْلَقَةُ أَنْ يُحِيلَ بِالدَيْنِ عَلَى فُلَانٍ و
صح الكفالة به لا تصح الحوالة به وأما وجوب الدين على المحال عليه للمحيل قبل الحوالة فليس بشرط لصحة الحوالة حتى تصح الحوالة سواء كان للمحيل على المحال عليه دين أو لم يكن وسواء كانت الحوالة مطلقة أو مقيدة والجملة فيه أن الحوالة نوعان مطلقة ومقيدة فالمطلقة أن يحيل بالدين على فلان و