ُوفًا إلَى الْكَفَارَةِ لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ لَهُ فِي ذَلِكَ النِصْفِ فَبَطَلَ قَدْرُ النُقْصَانِ وَلَمْ يَقَعْ عَنْ الْكَفَارَةِ فَإِذَا ضَمِنَ قِيمَةَ النِصْفِ الْبَاقِي وَأَعْتَقَهُ فَقَدْ صُرِفَ إلَى الْكَفَارَةِ وَهُوَ نَاقِصٌ وَصَارَ فِي الْحَاصِلِ كَأَنَهُ أَعْتَقَ عَبْدًا إلَا قَدْرَ النُقْصَانِ وَقَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ جَعْلُهُ إعْتَاقًا بِكَلَامَيْنِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي تَجَزِي الْإِعْتَاقِ أَمَا عِنْدَهُمَا فَالْإِعْتَاقُ لَا يَتَجَزَأُ فَإِعْتَاقُ النِصْف
وفا إلى الكفارة لانعدام الملك له في ذلك النصف فبطل قدر النقصان ولم يقع عن الكفارة فإذا ضمن قيمة النصف الباقي وأعتقه فقد صرف إلى الكفارة وهو ناقص وصار في الحاصل كأنه أعتق عبدا إلا قدر النقصان وقوله وهذا أي جعله إعتاقا بكلامين على أصل أبي حنيفة في تجزي الإعتاق أما عندهما فالإعتاق لا يتجزأ فإعتاق النصف