ا عَلَى الْإِعْرَاضِ عَنْ تِلْكَ الْمُوَاضَعَةِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى أَنَهُمَا بَنَيَا عَلَى تِلْكَ الْمُوَاضَعَةِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى الْبَيْعُ جَائِزٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَهُوَ إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ أَنَ الْبَيْعَ فَاسِدٌ كَذَا ذَكَر شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيِ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى أَنَهُ لَمْ تَحْض
ا على الإعراض عن تلك المواضعة فالبيع جائز بألفي درهم وإن تصادقا على أنهما بنيا على تلك المواضعة فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى البيع جائز بألف درهم وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي رواية أخرى عنه أن البيع فاسد كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرحه وإن تصادقا على أنه لم تحض