ُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُونَ لَهُمَا أَنَ الْوَاجِبَ بِشَهَادَتِهِمْ مُطْلَقُ الضَرْبِ إذْ الِاحْتِرَازُ عَنْ الْجَرْحِ خَارِجٌ عَنْ الْوُسْعِ فَيَنْتَظِمُ الْجَارِحُ وَغَيْرُهُ فَيُضَافُ إلَى شَهَادَتِهِمْ فَيَضْمَنُونَ بِالرُجُوعِ وَعِنْدَ عَدَمِ الرُجُوعِ تَجِبُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَهُ يَنْتَقِلُ فِعْلُ الْجَلَادِ إلَى الْقَاضِي وَهُوَ عَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَتَجِبُ الْغَرَامَةُ فِي مَالِهِمْ فَصَارَ كَالرَجْمِ وَالْقِصَاصِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الْوَاجِبَ هُوَ الْجَلْدُ وَ
 وعندهما يضمنون لهما أن الواجب بشهادتهم مطلق الضرب إذ الاحتراز عن الجرح خارج عن الوسع فينتظم الجارح وغيره فيضاف إلى شهادتهم فيضمنون بالرجوع وعند عدم الرجوع تجب على بيت المال لأنه ينتقل فعل الجلاد إلى القاضي وهو عامل للمسلمين فتجب الغرامة في مالهم فصار كالرجم والقصاص ولأبي حنيفة أن الواجب هو الجلد و