 دُخُولُ الْعَبْدِ فِي ذَلِكَ وَأَنَهُ يُنْفَى وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي فِي التَعْلِيقِ لَا تُعْرَفُ الرِوَايَةُ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ وَإِنْ سَلَمْنَاهُ فَالْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ كَفُهُ عَنْ الْفَسَادِ وَهَذَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْحُرُ وَالْعَبْدُ انْتَهَى فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا تُنْفَى الْجَمَاعَةُ مُتَفَرِقِينَ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِصَاحِبِ التَبْصِرَةِ الثَانِيَةُ لَا يَزَالُ مَنْفِيًا حَتَى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ 
 دخول العبد في ذلك وأنه ينفى وقد قال القاضي في التعليق لا تعرف الرواية عن أصحابنا في ذلك وإن سلمناه فالقصد من ذلك كفه عن الفساد وهذا يشترك فيه الحر والعبد انتهى فائدتان إحداهما تنفى الجماعة متفرقين على الصحيح من المذهب خلافا لصاحب التبصرة الثانية لا يزال منفيا حتى تظهر توبته على الصحيح من 