ةٍ أُخْرَى يُعْزَلُ لَهُمَا طَرِيقٌ وَاحِدَةٌ وَالطَرِيقُ الْوَاحِدُ يَكْفِي لِلْمُرُورِ وَلَوْ اقْتَسَمُوا دَارًا وَ فِيهَا كَنِيفُ شَارِعٍ إلَى الطَرِيقِ أَوْ ظُلَةٌ لَمْ يُحْسَبْ فِي ذَرْعِ الدَارِ لِأَنَ الظُلَةَ وَالْكَنِيفَ لَيْسَ لَهُمَا حَقُ الْقَرَارِ عَلَى طَرِيقِ الْعَامَةِ بَلْ مُسْتَحَقُ النَقْضِ وَمُسْتَحَقُ النَقْضِ كَالْمَنْقُوضِ وَلَكِنَهُمَا يُقَوَمَانِ عَلَى مَنْ وَقَعَ فِي حَيِزِهِ وَلَا يُحْسَبَانِ فِي ذُرْعَانِ الدَارِ بَعْدَ قِسْمَةِ الْوَالِي وَتَرَكَ طَرِيقًا لِلْعَامَ
ة أخرى يعزل لهما طريق واحدة والطريق الواحد يكفي للمرور ولو اقتسموا دارا و فيها كنيف شارع إلى الطريق أو ظلة لم يحسب في ذرع الدار لأن الظلة والكنيف ليس لهما حق القرار على طريق العامة بل مستحق النقض ومستحق النقض كالمنقوض ولكنهما يقومان على من وقع في حيزه ولا يحسبان في ذرعان الدار بعد قسمة الوالي وترك طريقا للعام