لِكَ مُطْلَقُ الْجَوَابِ دُونَ أَحَدِهِمَا عَيْنًا فَيُصْرَفُ إلَيْهِ تَحَرِيًا لِلصِحَةِ فَأَبُو يُوسُفَ يَقُولُ هُوَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَكِلِ فَلَا يَخْتَصُ إقْرَارُهُ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَهُمَا يَقُولَانِ إنَ التَوْكِيلَ يَتَنَاوَلُ جَوَابًا يُسَمَى خُصُومَةً حَقِيقِيَةً إنْ أَنْكَرَ أَوْ مَجَازًا إنْ أَقَرُوا الْإِقْرَارَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ خُصُومَةٌ مَجَازًا لِأَنَهُ خَرَجَ فِي مُقَابَلَةِ الْخُصُومَةِ أَوْ لِأَنَهُ سَبَبٌ لَهُ لِأَنَ الظَاهِرَ إتْيَانُهُ بِالْمُسْتَحَقِ وَهُ
لك مطلق الجواب دون أحدهما عينا فيصرف إليه تحريا للصحة فأبو يوسف يقول هو قائم مقام الموكل فلا يختص إقراره بمجلس القضاء وهما يقولان إن التوكيل يتناول جوابا يسمى خصومة حقيقية إن أنكر أو مجازا إن أقروا الإقرار في مجلس القضاء خصومة مجازا لأنه خرج في مقابلة الخصومة أو لأنه سبب له لأن الظاهر إتيانه بالمستحق وه