وَلَا ظَنَ فَغَايَةُ الْقَادِرِ سُؤَال عَلَى الرَسُولِ أَنْ يُجَوِزُ نُزُولَ الْوَحْيِ فَيَكُونُ مُجَوِزًا لِلْيَقِينِ وَإِنَمَا مَأْخَذُهَذَا الْخِلَافِ الْأُصُولِيِ مَا فِي الِاجْتِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ التَحَرِي وَمَا فِيهِ مِنْ سُلُوكِ طَرِيقٍ لَا يَأْمَنُ فِيهَا الْخَطَأُ مَعَ التَمَكُنِ مِنْ طَرِيقٍ يَأْمَنُ فِيهِ الْخَطَأَ فَمَا قَالَهُ الرَازِيَ أَنَهُ لَا ثَمَرَةَ لِلْخِلَافِ صَحِيحٌ نَعَمْ الْخِلَافُ فِي جَوَازِ الِاجْتِهَادِ لَه
ولا ظن فغاية القادر سؤال على الرسول أن يجوز نزول الوحي فيكون مجوزا لليقين وإنما مأخذهذا الخلاف الأصولي ما في الاجتهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحري وما فيه من سلوك طريق لا يأمن فيها الخطأ مع التمكن من طريق يأمن فيه الخطأ فما قاله الرازي أنه لا ثمرة للخلاف صحيح نعم الخلاف في جواز الاجتهاد له