كِنْ سَيَأْتِي أَوَلَ كِتَابِ الطَلَاقِ أَنَهُ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ فِي عِدَةٍ عَنْ فَسْخٍ إلَا فِي تَفْرِيقِ الْقَاضِي بِإِبَاءِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْإِسْلَامِ وَفِي ارْتِدَادِ أَحَدِهِمَا مُطْلَقًا قَوْلُهُ وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ثَمَةَ لَمْ تَبِنْ حَتَى تَحِيضَ ثَلَاثًا فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثًا بَانَتْ لِأَنَ الْإِسْلَامَ لَيْسَ سَبَبًا لِلْفُرْقَةِ وَالْعَرْضُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُتَعَذِرٌ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ وَلَا بُدَ مِنْ الْفُرْقَةِ دَفْعًا لِلْفَسَادِ وَأَقَمْنَا شَ
كن سيأتي أول كتاب الطلاق أنه لا يقع طلاق في عدة عن فسخ إلا في تفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام وفي ارتداد أحدهما مطلقا قوله ولو أسلم أحدهما ثمة لم تبن حتى تحيض ثلاثا فإذا حاضت ثلاثا بانت لأن الإسلام ليس سببا للفرقة والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية ولا بد من الفرقة دفعا للفساد وأقمنا ش