لَا أُجْرَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ اكْتَرَى أَرْضًا وَزَرَعَ فِيهَا ثُمَ حُجِرَ عَلَيْهِ وَفَسَخَ الْمُكْرِي الْإِجَارَةَ فَإِنَهُ يَتْرُكُ الزَرْعَ إلَى الْحَصَادِ بِالْأُجْرَةِ وَالْفَرْقُ بِوَجْهَيْنِ أَشْهَرُهُمَا أَنَ الْمُكْتَرِيَ دَخَلَ فِي الْإِجَارَةِ لِتَضَمُنِ الْمَنَافِعِ فَأَلْزَمَ بَدَلَهَا بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي وَأَفْقَهُهُمَا أَنَ مَوْرِدَ الْبَيْعِ الرَقَبَةُ وَهِيَ تَحْصُلُ بِالْفَسْخِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُجْرَةً وَمَوْرِدُ الْإِجَارَةِ الْمَنَافِعُ فَإِذَا فَاتَتْ هِيَ و
لا أجرة بخلاف ما لو اكترى أرضا وزرع فيها ثم حجر عليه وفسخ المكري الإجارة فإنه يترك الزرع إلى الحصاد بالأجرة والفرق بوجهين أشهرهما أن المكتري دخل في الإجارة لتضمن المنافع فألزم بدلها بخلاف المشتري وأفقههما أن مورد البيع الرقبة وهي تحصل بالفسخ وإن لم تكن أجرة ومورد الإجارة المنافع فإذا فاتت هي و