َامُ إنَمَا هُوَ مَعَ الْمَادَةِ الْمُحْتَبِسَةِ تَحْتَهَا بِسَبَبِ الِانْضِغَاطِ وَدَفْعِ الطَبِيعَةِ لِلْجِسْمِ الْغَرِيبِ أَمَا عَلَى أَنَهَا مِنْ نَوْعِ الْأَعْصَابِ فَلَا إشْكَالَ كَمَا أَوْضَحْنَا ذَلِكَ فِي شَرْحِ مَنْظُومَتِنَا الَتِي فِي عِلْمِ التَشْرِيحِ قَوْلُهُ هَذَا مُقْتَضَى أَيْ قَوْلُهُ تَكُونُ إلَخْ قَوْلُهُ وَالتَفْصِيلُ أَيْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْلُولُ حَقِيقِيًا أَوْ شَرْعِيًا فَإِنْ كَانَ حَقِيقِيًا امْتَنَعَ وَإِنْ كَانَ شَرْعِيًا جَازَ أَوْ وَص
ام إنما هو مع المادة المحتبسة تحتها بسبب الانضغاط ودفع الطبيعة للجسم الغريب أما على أنها من نوع الأعصاب فلا إشكال كما أوضحنا ذلك في شرح منظومتنا التي في علم التشريح قوله هذا مقتضى أي قوله تكون إلخ قوله والتفصيل أي بين أن يكون المعلول حقيقيا أو شرعيا فإن كان حقيقيا امتنع وإن كان شرعيا جاز أو وص