َا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِي الْأَصَحِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَزَوَجَ بِأَمَةٍ ثُمَ اشْتَرَاهَا فَإِنَهُ يَصِحُ وَيَنْفَسِخُ النِكَاحُ لِأَنَ مِلْكَ الْيَمِينِ أَقْوَى مِنْ مِلْكِ النِكَاحِ فَسَقَطَ الْأَضْعَفُ بِالْأَقْوَى كَذَا عَلَلُوهُ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَافِعِيُ بِأَنَ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الْإِجَارَةِ وَلَوْ رَهَنَهُ دَارًا ثُمَ أَجَرَهَا مِنْهُ جَازَ وَلَا يَبْطُلُ الرَهْنُ جَزَمَ بِهِ الرَافِعِيُ قَالَ وَهَكَذَا لَوْ أَجَرَهَا ثُمَ رَهَنَهَا مِنْهُ يَجُوزُ لِأَنَ
ا تنفسخ الإجارة في الأصح بخلاف ما لو تزوج بأمة ثم اشتراها فإنه يصح وينفسخ النكاح لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح فسقط الأضعف بالأقوى كذا عللوه واستشكله الرافعي بأن هذا موجود في الإجارة ولو رهنه دارا ثم أجرها منه جاز ولا يبطل الرهن جزم به الرافعي قال وهكذا لو أجرها ثم رهنها منه يجوز لأن