 يَضْمَنُهَا مُسْتَعِيرٌ مِنْهُ أَيْ الْمُسْتَأْجِرِ إنْ تَلْفِتَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ لِأَنَهُ قَامَ مَقَامَ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الِاسْتِيفَاءِ فَكَانَ حُكْمُهُ كَالْمُسْتَأْجِرِ فِي عَدَمِ الضَمَانِ لِأَنَ يَدَهُ كَيَدِهِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْعَارِيَةِ أَيْضًا وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلَا نَائِبِهِ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ ضَرَرًا وَلَا بِمَا يُخَالِفُ ضَرَرُهُ أَيْ الْمُسْتَوْفَى ضَرَرَهُ أَيْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلَهُ
 يضمنها مستعير منه أي المستأجر إن تلفت من غير تفريط لأنه قام مقام المستأجر في الاستيفاء فكان حكمه كالمستأجر في عدم الضمان لأن يده كيده ويأتي ذلك في العارية أيضا ولا يجوز للمستأجر ولا نائبه استيفاء المنفعة بما هو أكثر ضررا ولا بما يخالف ضرره أي المستوفى ضرره أي المعقود عليه وله