 وَالتَفْرِيعِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ قَدْ تَرَدَدَ نَظَرِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَرَاتٍ وَاَلَذِي تَحَرَرَ لِي بِطَرِيقِ النَظَرِ تَخْرِيجًا أَنَ لَهُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ الْأَوَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْبُطْءُ لِقِرَاءَةٍ فَتَأَخَرَ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ وَفَرَغَ مِنْهَا قَبْلَ مُضِيِ الْأَرْكَانِ الْمُعْتَبَرَةِ وَأَخَذَ فِي الرُكُوعِ وَمَا بَعْدَهُ فَلَمَا فَرَغَ مِنْ السُجُودِ قَامَ الْإِمَامُ عَنْ التَشَهُدِ وَهَذَا حُكْمُهُ وَاضِحٌ فِي التَخَلُفِ لِلتَشَهُدِ وَسُقُوطُ الْفَاتِحَةِ عَن
 والتفريع فأجاب بقوله قد تردد نظري في هذه المسألة مرات والذي تحرر لي بطريق النظر تخريجا أن له ثلاثة أحوال الأول أن يكون هذا البطء لقراءة فتأخر لإتمام الفاتحة وفرغ منها قبل مضي الأركان المعتبرة وأخذ في الركوع وما بعده فلما فرغ من السجود قام الإمام عن التشهد وهذا حكمه واضح في التخلف للتشهد وسقوط الفاتحة عن