ِ لِأَنَ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ مَعَ شَرْطِ الْخِيَارِ فَكَذَا هُنَا الْقَبْضُ شَرْطُ اللُزُومِ لَا شَرْطُ الْجَوَازِ فَإِنَ الرَهْنَ جَائِزٌ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَا أَنَهُ غَيْرُ لَازِمٍ وَإِنَمَا يَصِيرُ لَازِمًا بِالتَسْلِيمِ كَالْهِبَةِ حَتَى لَوْ مَاتَ الرَاهِنُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ لَمْ تُجْبَرْ وَرَثَةُ الرَاهِنِ عَلَى الْإِقْبَاضِ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ لِأَنَ الرَهْنَ عَقْدُ تَبَرُعٍ بِدَلِيلِ أَنَ الْإِنْسَانَ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ فَلَا يَتَعَلَقُ الِاسْتِحْقَاق
 لأن البيع ينعقد مع شرط الخيار فكذا هنا القبض شرط اللزوم لا شرط الجواز فإن الرهن جائز قبل القبض إلا أنه غير لازم وإنما يصير لازما بالتسليم كالهبة حتى لو مات الراهن قبل أن يقبض المرتهن الرهن لم تجبر ورثة الراهن على الإقباض بخلاف المبيع لأن الرهن عقد تبرع بدليل أن الإنسان لا يجبر عليه فلا يتعلق الاستحقاق