يْسَ لِلْعَبْدِ الْآخَرِ أَنْ يُضَمِنَ مَوْلَى الْعَبْدِ شَيْئًا لِأَنَهُ مَا اسْتَحَقَ مَالًا فِي مِلْكِهِ وَإِنَمَا اسْتَحَقَ الْمَالَ فِي مِلْكِ الْمُصَالِحِ وَحَقُهُ قَائِمٌ لَمْ يُفَوِتْهُ الْمُوَلَى عَلَيْهِ فَلِهَذَا لَا يَضْمَنُ لَهُ شَيْئًا وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى عَبْدٍ آخَرَ مَعَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْعَبْدِ الْآخَرِ حَقٌ لِمَا بَيَنَا أَنَ الْمُصَالِحَ إنَمَا أَسْقَطَ حَقَهُ مِنْ الْقَوَدِ بِعِوَضٍ فَلَا يَكُونُ لِلْآخَرِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي الْعِوَضِ فَإِنَمَا يَث
يس للعبد الآخر أن يضمن مولى العبد شيئا لأنه ما استحق مالا في ملكه وإنما استحق المال في ملك المصالح وحقه قائم لم يفوته المولى عليه فلهذا لا يضمن له شيئا ولو صالحه على عبد آخر مع ذلك لم يكن له في العبد الآخر حق لما بينا أن المصالح إنما أسقط حقه من القود بعوض فلا يكون للآخر أن يشاركه في العوض فإنما يث