َهُ وَيَصِحُ الِاسْتِئْجَارُ فِيمَا يَقْتَضِي التَعَبَ مِنْ الْكَلِمَاتِ كَمَا فِي بَيْعِ الثِيَابِ وَالْعَبِيدِ وَنَحْوِهِمَا مِمَا يَخْتَلِفُ ثَمَنُهُ بِاخْتِلَافِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ لَا تَعَبَ فِيهَا وَصُنْعُهُ أَوْلَى مِنْ صُنْعِ أَصْلِهِ حَيْثُ جَعَلَ هَذَا مُفِيدًا لِحُكْمِ ذَاكَ الشَرْحُقَوْلُهُ الْأَوَلُ كَوْنُهَا مُتَقَوِمَةً سُقُوطُ الْقِيمَةِ إمَا لِتَحْرِيمِهَا وَإِمَا لِخِسَتِهَا وَإِمَا لِقِلَتِهَا وَضَابِطُ مَا يَجُوز
ه ويصح الاستئجار فيما يقتضي التعب من الكلمات كما في بيع الثياب والعبيد ونحوهما مما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين وهذا تصريح بما أفهمه قوله لا تعب فيها وصنعه أولى من صنع أصله حيث جعل هذا مفيدا لحكم ذاك الشرحقوله الأول كونها متقومة سقوط القيمة إما لتحريمها وإما لخستها وإما لقلتها وضابط ما يجوز