َا قَالَ الْحَاكِمُ الشَهِيدُ فِي الْكَافِي لَيْسَ لِلْعَدْلِ بَيْعُ الرَهْنِ مَا لَمْ يُسَلَطْ عَلَيْهِ لِأَنَهُ مَأْثُورٌ بِالْحِفْظِ فَقَطْ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَضَعَا الرَهْنَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ صَحَ وَلَمْ يُبَيِنْ الْمُؤَلِفُ الْعَدْلَ الَذِي يَصِحُ وَضْعُ الرَهْنِ عَلَى يَدِهِ وَاَلَذِي لَا يَصِحُ قَالَ فِي الْغِيَاثِيَةِ لَوْ شَرَطَ الْمَأْذُونُ أَنْ يَكُونَ رَهْنُهُ عِنْدَهُ مَوْلَاهُ لَمْ يَجُزْ مَدْيُونًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَدْيُونٍ وَلَوْ شَرَطَ الْمَوْلَى أَنْ يَك
ا قال الحاكم الشهيد في الكافي ليس للعدل بيع الرهن ما لم يسلط عليه لأنه مأثور بالحفظ فقط ا هـ قال رحمه الله وضعا الرهن على يدي عدل صح ولم يبين المؤلف العدل الذي يصح وضع الرهن على يده والذي لا يصح قال في الغياثية لو شرط المأذون أن يكون رهنه عنده مولاه لم يجز مديونا كان أو غير مديون ولو شرط المولى أن يك