لَا لِاخْتِصَاصِهِ بِحَقٍ فِيهَا ا هـ قَوْلُهُ هَذَا التَفْصِيلُ أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَإِلَا فَالْأَصَحُ إلَخْ قَوْلُهُ أَنَهُ لَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مُسْلِمٍ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا يَسْتَحِقُهُ بِقَدْرِ رُبُعِ دِينَارٍ كَمَا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ سم ا هـ بُجَيْرِمِيٌ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ غَنِيًا كَانَ أَوْ فَقِيرًا حَيْثُ أَخَذَ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَذَ مِنْ مَالِ الزَكَاةِ عَلَى مَا مَرَ ا هـ ع ش وَفِي الْمُغْنِي وَشَرْحَيْ 
لا لاختصاصه بحق فيها ا هـ قوله هذا التفصيل أي قول المصنف وإلا فالأصح إلخ قوله أنه لا قطع بسرقة مسلم إلخ ظاهره وإن زاد على ما يستحقه بقدر ربع دينار كما في المال المشترك سم ا هـ بجيرمي قوله مطلقا أي غنيا كان أو فقيرا حيث أخذ من سهم المصالح بخلاف ما لو أخذ من مال الزكاة على ما مر ا هـ ع ش وفي المغني وشرحي 