لتَتَارْخَانِيَة وَفِي التَتِمَةِ يَصِحُ الرُجُوعُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْآخَرُ وَإِنَمَا يَمْتَدُ خِيَارُ الْقَبُولِ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ لِكَوْنِهِ جَامِعًا لِلْمُتَفَرِقَاتِ فَاعْتُبِرَتْ سَاعَاتُهُ سَاعَةً وَاحِدَةً دَفْعًا لِلْعُسْرِ وَتَحْقِيقًا لِلْيُسْرِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ مَا يُبْطِلُهُ وَأَشَارَ بِاللُزُومِ بِهِمَا إلَى أَنَهُمَا لَوْ أَقَرَا بِبَيْعٍ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَقِيقَةً لَمْ يَنْعَقِدْ كَمَا فِي الصَيْرَفِيَةِ وَإِلَى نَفْيِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ عِنْدَنَا
لتتارخانية وفي التتمة يصح الرجوع وإن لم يعلم به الآخر وإنما يمتد خيار القبول إلى آخر المجلس لكونه جامعا للمتفرقات فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر وسيأتي بيان ما يبطله وأشار باللزوم بهما إلى أنهما لو أقرا ببيع ولم يكن بينهما حقيقة لم ينعقد كما في الصيرفية وإلى نفي خيار المجلس عندنا