 مَا بِيَدِ الْعَامِلِ هُوَ الْأَقَلَ فَلَا يَكُونُ كَالدَيْنِ وَيَكُونُ الْأَقَلُ تَبَعًا لِلْأَكْثَرِ فَقَدْ نَصَ ابْنُ رُشْدٍ عَلَى أَنَ الْحُكْمَ فِيهِ حِينَئِذٍ كَالْحُكْمِ فِيمَا إذَا كَانَا مُدِيرَيْنِ أَيْ فَالْجَمِيعُ لِلْإِدَارَةِ عَلَى مَا قَدَمَهُ الْمُؤَلِفُ وَإِنَمَا يَعْتَبِرُ مَا بِيَدِ رَبِ الْمَالِ حَيْثُ كَانَ يَتَجِرُ بِهِ وَإِلَا فَالْمُعْتَبَرُ مَا بِيَدِ الْعَامِلِ فَقَطْالشَرْحُ قَوْلُهُ فَإِنَ رَبَهُ لَا يُزَكِيهِ إلَا لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ مَا بِيَدِ الْعَامِلِ أَ
 ما بيد العامل هو الأقل فلا يكون كالدين ويكون الأقل تبعا للأكثر فقد نص ابن رشد على أن الحكم فيه حينئذ كالحكم فيما إذا كانا مديرين أي فالجميع للإدارة على ما قدمه المؤلف وإنما يعتبر ما بيد رب المال حيث كان يتجر به وإلا فالمعتبر ما بيد العامل فقطالشرح قوله فإن ربه لا يزكيه إلا لسنة واحدة أي ما بيد العامل أ