ِ الْمَوْضُوعَةِ لِعَقْدِ الْإِجَارَةِ وَأَمَا حُكْمُهَا وَدَلِيلُ شَرْعِيَتِهَا فَسَيُذْكَرُ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى قَالَ الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ إلَخْ بَيْنَ الْمَفْهُومِ الشَرْعِيِ قَبْلَ اللُغَوِيِ لِأَنَ اللُغَوِيَ هُوَ الشَرْعِيُ بِلَا مُخَالَفَةٍ وَهُوَ فِي بَيَانِ شَرْعِيَتِهَا فَالشَرْعِيُ أَوْلَى بِالتَقْدِيمِ وَلَمَا كَانَتْ عِبَارَةً عَنْ تَمْلِيكِ الْمَنَافِعِ وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي الْحَالِ لَمْ يَقْتَضِ الْقِيَاسُ جَوَازَهَا إلَا أَنَهَ
 الموضوعة لعقد الإجارة وأما حكمها ودليل شرعيتها فسيذكر إن شاء الله تعالى قال الإجارة عقد على المنافع بعوض إلخ بين المفهوم الشرعي قبل اللغوي لأن اللغوي هو الشرعي بلا مخالفة وهو في بيان شرعيتها فالشرعي أولى بالتقديم ولما كانت عبارة عن تمليك المنافع وهي غير موجودة في الحال لم يقتض القياس جوازها إلا أنه