مَلْ عَلَى الِاسْتِيفَاءِ لَزِمَ مِنْهُ تَضْيِيعُ الْمَالِ عَلَى الْمُوَكِلِ لِأَنَ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ ثَانِيًا يَضِيعُ وَفِي الْمُضَارَبَةِ لَا يَضِيعُ لِأَنَهُ مُلْحَقٌ بِرَأْسِ الْمَالِ وَيَسْتَوْفِيهِ مِنْ الرِبْحِ وَلَوْ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ لَتَضَرَرَ الْمُضَارِبُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْهُ وَلِأَنَ الْوَكِيلَ انْتَهَتْ وَكَالَتُهُ بِالشِرَاءِ مَرَةً وَانْعَزَلَ فَلَا يَرْجِعُ بَعْدَ الِانْعِزَالِ بِخِلَافِ الْمُضَارِبِ فَإِنَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ بِالتَصَرُفِ بَلْ 
مل على الاستيفاء لزم منه تضييع المال على الموكل لأن المأخوذ منه ثانيا يضيع وفي المضاربة لا يضيع لأنه ملحق برأس المال ويستوفيه من الربح ولو لم يرجع عليه لتضرر المضارب فيرجع عليه دفعا للضرر عنه ولأن الوكيل انتهت وكالته بالشراء مرة وانعزل فلا يرجع بعد الانعزال بخلاف المضارب فإنه لم ينعزل بالتصرف بل 