يرُهُ دَابَةً إلَى بُرْقَةَ فَأَعَارَهُ فَرَكِبَهَا الْمُسْتَعِيرُ إلَى بُرْقَةَ فَعَطِبَتْ فَقَالَ الْمُعِيرُ إنَمَا أَعَرْته إلَى فِلَسْطِينَ وَقَالَ الرَسُولُ بَلْ إلَى بُرْقَةَ فَشَهَادَةُ الرَسُولِ هَاهُنَا لَا تَجُوزُ لِلْمُسْتَعِيرِ وَلَا عَلَيْهِ لِأَنَهُ إنَمَا يَشْهَدُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَيَحْلِفُ الْمُسْتَعِيرُ أَنَهُ مَا اسْتَعَارَهَا مِنْهُ إلَا إلَى بُرْقَةَ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الضَمَانُ كَدَعْوَاهُ رَدَ مَا لَمْ يَضْمَنْ مُطَرِفٌ يُصَدَقُ الْمُسْتَعِيرُ مَعَ ي
يره دابة إلى برقة فأعاره فركبها المستعير إلى برقة فعطبت فقال المعير إنما أعرته إلى فلسطين وقال الرسول بل إلى برقة فشهادة الرسول هاهنا لا تجوز للمستعير ولا عليه لأنه إنما يشهد على فعل نفسه ويحلف المستعير أنه ما استعارها منه إلا إلى برقة ويسقط عنه الضمان كدعواه رد ما لم يضمن مطرف يصدق المستعير مع ي