ُ وَلَهُ أَيْ سَيِدِ الْجَانِي التَصَرُفُ فِيهِ أَيْ الرَقِيقِ الْجَانِي بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ أُمَ وَلَدٍ وَلَا يَزُولُ بِذَلِكَ تَعَلُقُ الْجِنَايَةِ عَنْ رَقَبَتِهِ كَ تَصَرُفِ وَارِثٍ فِي تَرِكَةِ مَوْرُوثِهِ الْمَدْيُونِ ثُمَ إنْ وَفَى الْحَقَ نَفَذَ تَصَرُفُهُ وَإِلَا رُدَ التَصَرُفُ وَتَقَدَمَ وَيَنْفُذُ عِتْقُهُ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الْجَانِي أَوْ هَرَبَ قَبْلَ مُطَالَبَةِ سَيِدِهِ بِتَسْلِيمِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ 
 وله أي سيد الجاني التصرف فيه أي الرقيق الجاني بالبيع والهبة وغيرهما ما لم يكن أم ولد ولا يزول بذلك تعلق الجناية عن رقبته ك تصرف وارث في تركة موروثه المديون ثم إن وفى الحق نفذ تصرفه وإلا رد التصرف وتقدم وينفذ عتقه وإن مات العبد الجاني أو هرب قبل مطالبة سيده بتسليمه أو بعده ولم يمنع منه 