فَرُ وَتَخَلَفَ الْحُكْمُ وَهُوَ رُخْصَةُ الْقَصْرِ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَهَا أَيْالْحِكْمَةَ غَيْرُهَا أَيْ الْعِلَةِ وَكَوْنُهَا أَيْ الْحِكْمَةِ هِيَ الْمَقْصُودَةُ مِنْ الْعِلَةِ إلَا أَنَهُ لَمَا عَسَرَ ضَبْطُهَا لِاخْتِلَافِ مَرَاتِبِهَا بِحَسَبِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَلَيْسَ كُلُ قَدْرٍ مِنْهَا يُوجِبُ التَرَخُصَ وَتَعْيِينُ الْقَدْرِ الَذِي يُوجِبُهُ مُتَعَذِرٌ لِعَدَمِ ظُهُورِهِ وَانْضِبَاطِهِ ضُبِطَتْ بِالْعِلَةِ الَتِي هِيَ السَفَرُ لِأَنَهُ وَصْفٌ ظَاهِرٌ 
فر وتخلف الحكم وهو رخصة القصر لم يقبل لأنها أيالحكمة غيرها أي العلة وكونها أي الحكمة هي المقصودة من العلة إلا أنه لما عسر ضبطها لاختلاف مراتبها بحسب الأشخاص والأحوال وليس كل قدر منها يوجب الترخص وتعيين القدر الذي يوجبه متعذر لعدم ظهوره وانضباطه ضبطت بالعلة التي هي السفر لأنه وصف ظاهر 