ِ بِهِ شَيْئًا فَنَهَاهُ رَبُ الْمَالِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْبَلْدَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَدِ أَمَا قَبْلَ الشِرَاءِ بِالْمَالِ فَالْجَوَابُ صَحِيحٌ وَاضِحٌ لِأَنَهُ يَمْلِكُ نَهْيَهُ عَنْ التَصَرُفِ أَصْلًا مَا بَقِيَ الْمَالُ نَقْدًا فِي يَدِهِ فَإِذَا قَيَدَ الْأَمْرَ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ كَانَ أَقْرَبَ إلَى الصِحَةِ وَالْحَالُ قَبْلَ الشِرَاءِ بَعْدَ الْعَقْدِ كَحَالِ الْعَقْدِ فِي انْتِفَاءِ صِفَةِ اللُزُومِ فِي حَقِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَان
 به شيئا فنهاه رب المال أن يخرج من البلدة فليس له أن يخرجه من ذلك البلد أما قبل الشراء بالمال فالجواب صحيح واضح لأنه يملك نهيه عن التصرف أصلا ما بقي المال نقدا في يده فإذا قيد الأمر بشيء دون شيء كان أقرب إلى الصحة والحال قبل الشراء بعد العقد كحال العقد في انتفاء صفة اللزوم في حق كل واحد منهما وان