حَدٍ غَيْرِ الْمُلَاعِنِ أَنْ يَدَعِيَ الْوَلَدَ الْمَنْفِيَ وَإِنْ صَدَقَهُ الْوَلَدُ قَوْلُهُ فَإِنْ عَادَ الزَوْجُ فَأَكْذَبَ نَفْسَهُ بِأَنْ قَالَ كُنْت كَاذِبًا فِيمَا رَمَيْتهَا مِنْ الزِنَا حُدَ حَدَ الْقَذْفِ وَحَلَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَجَهَا وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا تَحِلُ لَهُ لِأَنَهَا قَدْ حَرُمْت حُرْمَةً مُؤَبَدَةً قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ إنْ قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَ لِأَنَهُ خَرَجَ بِذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الشَهَادَةِ قَوْلُه
حد غير الملاعن أن يدعي الولد المنفي وإن صدقه الولد قوله فإن عاد الزوج فأكذب نفسه بأن قال كنت كاذبا فيما رميتها من الزنا حد حد القذف وحل له أن يتزوجها وهذا عندهما وقال أبو يوسف لا تحل له لأنها قد حرمت حرمة مؤبدة قوله وكذلك إن قذف غيرها فحد لأنه خرج بذلك من أن يكون من أهل الشهادة قوله