الشَرْطِ أَنَهُمَا إنْ تَعَمَدَا بِلَا تَمَالُؤٍ فَلَا يُقْتَلُ الْمُكَلَفُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ مَوْتِهِ مِنْ فِعْلِ الصَبِيِ وَلَوْ أَخْطَآ مَعًا أَوْ الْمُكَلَفُ فَالدِيَةُ عَلَى عَاقِلَتَيْهِمَا وَكَذَا إنْ تَعَمَدَ الْمُكَلَفُ وَأَخْطَأَ الصَبِيُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَكِنْ نِصْفُ الدِيَةِ فِي مَالِ الْمُكَلَفِ لِأَنَ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ عَمْدًالَا شَرِيكِ مُخْطِئٍ مَجْنُونٍالشَرْحُوَإِنْ شَارَكَ الْمُكَلَفُ الْمُتَعَمِدَ مُخْطِئًا أَوْ مَجْنُونًا فِي قَتْلِ مَعْصُومٍ فَ
الشرط أنهما إن تعمدا بلا تمالؤ فلا يقتل المكلف لاحتمال كون موته من فعل الصبي ولو أخطآ معا أو المكلف فالدية على عاقلتيهما وكذا إن تعمد المكلف وأخطأ الصبي عند ابن القاسم لكن نصف الدية في مال المكلف لأن العاقلة لا تحمل عمدالا شريك مخطئ مجنونالشرحوإن شارك المكلف المتعمد مخطئا أو مجنونا في قتل معصوم ف