ثَلَاثَةُ أَيَامٍ لِقِلَتِهَا وَاعْتِبَارِهَا فِي مَوَاضِعَ أَوْ مَا لَمْ يُعَدَ كَثِيرًا عُرْفًا وَلَا يُعْتَبَرُ طَرَفَا الْحَوْلِ خَاصَةً هـ وَلَنَا وَجْهٌ كَقَوْلِهِ فِي الْعُرُوضِ وَلَا يُعْتَبَرُ آخِرُهُ فِي الْعُرُوضِ خَاصَةً فَلَا يُؤَثِرُ نَقْصُ النِصَابِ فِي غَيْرِهِ خَاصَةً ش م وَنَصَ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ عَلَى الْعُرُوضِ كَالْأَوَلِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَيَتْبَعُ نِتَاجُ نِصَابِ السَائِمَةِ وَرِبْحُ التِجَارَةِ لِلْأَصْلِ فِي حَوْلِهِ إنْ كَانَ الْأَصْلُ نِصَ
ثلاثة أيام لقلتها واعتبارها في مواضع أو ما لم يعد كثيرا عرفا ولا يعتبر طرفا الحول خاصة هـ ولنا وجه كقوله في العروض ولا يعتبر آخره في العروض خاصة فلا يؤثر نقص النصاب في غيره خاصة ش م ونص أحمد في مواضع على العروض كالأول وهو المذهب ويتبع نتاج نصاب السائمة وربح التجارة للأصل في حوله إن كان الأصل نص