ْ لَهَا حُكْمُ الْوُجُودِ فِي الزَكَاةِ وَقَدْ يَتَوَجَهُ تَخْرِيجٌ وَاحْتِمَالٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ نِصَابًا فَكَمُلَتْ بِنِتَاجِهَا فَحَوْلُ الْكُلِ مِنْ الْكَمَالِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ و هـ ش كَغَيْرِ النِتَاجِ و وَكَرِبْحِ التِجَارَةِ م وَنَقَلَ حَنْبَلٌ حَوْلُ الْكُلِ مُنْذُ مُلِكَتْ الْأُمَاتُ و م كَنَمَاءِ النِصَابِ وَرَدَ إنَمَا ضُمَ إلَيْهِ لِانْعِقَادِ الْحَوْلِ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ فَصَلُحَ لِاسْتِتْبَاعِ غَيْرِهِ وَلِهَذَا ضُمَ إلَيْهِ الْمُسْتَفَادُ مِ
 لها حكم الوجود في الزكاة وقد يتوجه تخريج واحتمال ولو لم يكن نصابا فكملت بنتاجها فحول الكل من الكمال نقله الجماعة و هـ ش كغير النتاج و وكربح التجارة م ونقل حنبل حول الكل منذ ملكت الأمات و م كنماء النصاب ورد إنما ضم إليه لانعقاد الحول عليه بنفسه فصلح لاستتباع غيره ولهذا ضم إليه المستفاد م