 الَذِي ذَكَرَهُ أَوْ لَا يَلْزَمُنِي قَبُولُهُ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يُكَلَفُ التَعَرُضَ لِعَدَمِ الْعَيْبِ وَقْتَ الْقَبْضِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي عَلِمَ الْعَيْبَ وَرَضِيَ بِهِ وَلَوْ نَطَقَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ كُلِفَ الْبَيِنَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ فِي جَوَابِهِ مَا أَقْبَضْته وَبِهِ هَذَا الْعَيْبُ أَوْ مَا أَقْبَضْته إلَا سَلِيمًا مِنْ الْعَيْبِ حَلَفَ كَذَلِكَ وَقِيلَ يَكْفِيهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَنَهُ لَا يَسْتَحِقُ الرَدَ بِهِ أَوْ لَا يَلْزَمُنِي قَبُولُهُ و
 الذي ذكره أو لا يلزمني قبوله حلف على ذلك ولا يكلف التعرض لعدم العيب وقت القبض لجواز أن يكون المشتري علم العيب ورضي به ولو نطق البائع بذلك كلف البينة عليه وإن قال في جوابه ما أقبضته وبه هذا العيب أو ما أقبضته إلا سليما من العيب حلف كذلك وقيل يكفيه الاقتصار على أنه لا يستحق الرد به أو لا يلزمني قبوله و