لْ يُبَاحُ أَوْ لَا ظَاهِرُ الرِوَايَةِ لَا إلَا بِعُذْرٍ وَرِوَايَةُ الْمُنْتَقَى يُبَاحُ بِغَيْرِ عُذْرٍ ثُمَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ عَلَى ظَاهِرِ الرِوَايَةِ هَلْ لِلضِيَافَةِ عُذْرٌ أَوْ لَا قِيلَ نَعَمْ وَقِيلَ لَا وَقِيلَ عُذْرٌ قَبْلَ الزَوَالِ لَا بَعْدَهُ إلَا إذَا كَانَ فِي عَدَمِ الْفِطْرِ بَعْدَهُ عُقُوقُ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ حَتَى لَوْ حَلَفَ عَلَى رَجُلٍ بِالطَلَاقِ الثَلَاثِ لَيُفْطِرَنَ لَا يُفْطِرُ وَقِيلَ إنْ كَانَ صَاحِبُ الطَعَامِ يَرْضَى بِمُجَرَدِ حُضُورِهِ وَإِنْ لَمْ يَأ
ل يباح أو لا ظاهر الرواية لا إلا بعذر ورواية المنتقى يباح بغير عذر ثم اختلف المشايخ على ظاهر الرواية هل للضيافة عذر أو لا قيل نعم وقيل لا وقيل عذر قبل الزوال لا بعده إلا إذا كان في عدم الفطر بعده عقوق أحد الوالدين حتى لو حلف على رجل بالطلاق الثلاث ليفطرن لا يفطر وقيل إن كان صاحب الطعام يرضى بمجرد حضوره وإن لم يأ