مَا قَدَمَهُ فِي بَابِ الطَلَاقِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ذَلِكَ قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ ذَكَرَ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ وَفِيهِ قَصْدُ الِاسْتِلْحَاقِ أَمَا هَذَا فَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ لَهُ صَرِيحًا وَأَمَا الْأَوَلُ أَعْنِي قَصْدَ الْمُلَاطَفَةِ فَقَدْ ذَكَرَهُ عَنْ صَاحِبِ الْكَافِي وَأَمَا قَصْدُ الْفِرَاقِ فَقَدْ ذَكَرَهُ أَعْنِي الْأَذْرَعِيَ وَنَظَرَ فِيهِ وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ نَظَرَهُ كَمَا سَبَقَ فَإِنْ قُلْتعِبَارَةُ فَتَاوَى الْقَفَالِ الْآتِي ذِكْرُهَا صَرِيحَةٌ فِي أَنَ أُخْتِي صَر
ما قدمه في باب الطلاق ولم يذكر فيه ذلك قلت ممنوع بل ذكر هذين القسمين وفيه قصد الاستلحاق أما هذا فقد سبق ذكره له صريحا وأما الأول أعني قصد الملاطفة فقد ذكره عن صاحب الكافي وأما قصد الفراق فقد ذكره أعني الأذرعي ونظر فيه ورددت عليه نظره كما سبق فإن قلتعبارة فتاوى القفال الآتي ذكرها صريحة في أن أختي صر