ا يَسْقُطُ عَنْهُ بِرُجُوعِهِ أَصْلُ ذَلِكَ إِذَا رَجَعَ بَعْدَ التَلَبُسِ بِالطَوَافِ وَالسَعْيِ مَسْأَلَةٌ وَهَذَا الْقَوْلُ فِي تَأْخِيرِ الْإِحْرَامِ عَنْ الْمِيقَاتِ فَأَمَا تَقْدِيمُهُ فَإِنَهُ لَا يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يُفَصِلْ وَقَدْ رَوَى مُحَمَدٌ عَنْ مَالِكٍ لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ إِذَا كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ مَا لَمْ يَكُنْ قَرِيبًا مِنْ الْمِيقَاتِ فَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَقَالَ
ا يسقط عنه برجوعه أصل ذلك إذا رجع بعد التلبس بالطواف والسعي مسألة وهذا القول في تأخير الإحرام عن الميقات فأما تقديمه فإنه لا يجب به شيء وقال القاضي أبو محمد يكره له ذلك ولم يفصل وقد روى محمد عن مالك لا بأس أن يحرم الرجل من منزله إذا كان منزله دون الميقات ما لم يكن قريبا من الميقات فيكره له ذلك وقال