هـ م ر وَأَقُولُ جَوَابُ إشْكَالِهِ أَنَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ إلَا هَذِهِ الشَاةَ قَدْ اسْتَثْنَى قَدْرَ الزَكَاةِ مُعَيَنًا فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ إفْرَازِهِ بِنِيَةِ الزَكَاةِ فَصَحَ الْبَيْعُ فِي جَمِيعِ الْمَبِيعِ وَإِنْ قُلْنَا إنَ الْوَاجِبَ شَائِعٌ فِي كُلِ شَاةٍ كَمَا هُوَ قَضِيَةُ هَذَا الْإِطْلَاقِ كَمَا لَوْ عَزَلَ قَدْرَ الزَكَاةِ بِنِيَتِهَا ثُمَ بَاعَ الْبَاقِيَ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ فَإِنَ الظَاهِرَ صِحَةُ الْبَيْعِ فِي الْجَمِيعِ نَعَمْ هَذَا وَاضِحٌ إنْ نَوَى الزَكَاةَ عِنْدَ قَوْلِ
هـ م ر وأقول جواب إشكاله أنه هنا بقوله إلا هذه الشاة قد استثنى قدر الزكاة معينا فكان بمنزلة إفرازه بنية الزكاة فصح البيع في جميع المبيع وإن قلنا إن الواجب شائع في كل شاة كما هو قضية هذا الإطلاق كما لو عزل قدر الزكاة بنيتها ثم باع الباقي قبل الإخراج فإن الظاهر صحة البيع في الجميع نعم هذا واضح إن نوى الزكاة عند قول