وَلَا يُحْسَبَ عَلَيْهِ وَكَذَا مَا يُهْدِيهِ فِي أَوَانِهِ لَكِنْ الْمُصَرَحُ بِهِ فِي كُتُبِالْحَنَابِلَةِ أَنَ شَرْطَهُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ الرُبُعَ أَوْ الثُلُثَ وَأَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُهْدِيَ شَيْئًا مِنْهُ فَتَنَبَهْ لَهُ ا هـ مَدَنِيٌ قَوْلُهُ فَحَمَلَهُ الشَافِعِيُ إذْ فِي قَوْلِهِ فَخُذُوا وَدَعُوا إشَارَةٌ لِذَلِكَ أَيْ إذَا خَرَصْتُمْ الْكُلَ فَجُذُوا بِحِسَابِ الْخَرْصِ وَاتْرُكُوا لَهُ شَيْئًا مِمَا خُرِصَ فَجَعَلَ التَرْكَ بَعْدَ الْخَرْصِ الْمُقْتَضِي ل
ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه في أوانه لكن المصرح به في كتبالحنابلة أن شرطه أن لا يجاوز الربع أو الثلث وأنه لا يجوز له أن يهدي شيئا منه فتنبه له ا هـ مدني قوله فحمله الشافعي إذ في قوله فخذوا ودعوا إشارة لذلك أي إذا خرصتم الكل فجذوا بحساب الخرص واتركوا له شيئا مما خرص فجعل الترك بعد الخرص المقتضي ل