ْمُتَعَاقِدَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إنَنَا شَرَطْنَا الْجَوْدَةَ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ أَوْ الْحَسَنَةَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَقَالَ الثَانِي لَمْ تَشْتَرِطْ شَيْئًا وَلَمْ يُقِمْ أَحَدُهُمَا بَيِنَةً فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِمُدَعِي الشَرْطِ وَأَيُهُمَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ قُبِلَتْ مِنْهُ وَإِذَا أَقَامَاهَا رُجِحَتْ بَيِنَةُ رَبِ السَلَمِ الدُرُ الْمُخْتَارُ وَرَدُ الْمُحْتَارِ فِي السَلَمِ إذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْأَجَلِ فَأَيُهُمَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ قُبِلَتْ 
متعاقدان فقال أحدهما إننا شرطنا الجودة في المسلم فيه أو الحسنة أو غير ذلك وقال الثاني لم تشترط شيئا ولم يقم أحدهما بينة فالقول مع اليمين لمدعي الشرط وأيهما أقام البينة قبلت منه وإذا أقاماها رجحت بينة رب السلم الدر المختار ورد المحتار في السلم إذا اختلفا في أصل الأجل فأيهما أقام البينة قبلت 