 يَحْتَاجُ لِلْحَمْلِ الْمَذْكُورِ وَسَيَأْتِي تَعْلِيلُهُ بِأَنَهُ لَمْ يُرِدْ فِيهِ نَهْيٌ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْمُتَأَخِرُونَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكَرَاهَةِ وَخِلَافِ الْأَوْلَى قَوْلُهُ وَالتَكَلُمَا فِي فَتَاوَى الشَارِحِ أَنَهُ سُئِلَ هَلْ يُشْرَعُ السَلَامُ عَلَى الْمُشْتَغِلِ بِالْوُضُوءِ وَيُسَنُ لَهُ الرَدُ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ يَشْرَعُ السَلَامُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَدُ ا هـ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُشْتَغِلِ بِالْغُسْلِ لَا يُشْرَعُ السَلَ
 يحتاج للحمل المذكور وسيأتي تعليله بأنه لم يرد فيه نهي على ما ذهب إليه المتأخرون في الفرق بين الكراهة وخلاف الأولى قوله والتكلما في فتاوى الشارح أنه سئل هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء ويسن له الرد أو لا فأجاب بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد ا هـ وهذا بخلاف المشتغل بالغسل لا يشرع السل