 فِي الْجُمْلَةِ لِثُبُوتِ الشُفْعَةِ وَكَانَتْ حَلَ بَيْعٍ فِي الْجُمْلَةِ لِكَوْنِ الْعُهْدَةِ فِيهَا عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَلِ فَقَطْ قَوْلُهُ وَعُهْدَةُ الشَفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ وَالِاسْتِحْقَاقِ وَيَكْتُبُ الْوَثِيقَةَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ الْبَائِعُ لَهُ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ لِأَنَ الْمُبْتَاعَ قَدْ يَكْرَهُ ذَلِكَ فَلَا يَبِيعُ مُرَابَحَةً إلَا مَعَ الْبَيَانِ وَلَوْ عَلَى الْبَيْعِ بِعَشَرَةٍ إلَا أَنَ الْمُعْتَمَدَ أَنَهُ لَا يَجِبُ ا
 في الجملة لثبوت الشفعة وكانت حل بيع في الجملة لكون العهدة فيها على المشتري الأول فقط قوله وعهدة الشفيع على المشتري أي فيرجع عليه بالعيب والاستحقاق ويكتب الوثيقة عليه لأنه البائع له حينئذ قوله لأن المبتاع قد يكره ذلك فلا يبيع مرابحة إلا مع البيان ولو على البيع بعشرة إلا أن المعتمد أنه لا يجب ا