وَإِنْ أَلْزَمَهُ الْمَعِيبَ إنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ وَإِنْ أَلْزَمَهُالْمَعِيبَ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَهُ الْآخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَإِنْ شَاءَ الْبَائِعُ فَسَخَ الْبَيْعَ وَاسْتَرَدَهُمَا كَذَا فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ وَإِنْ تَعَيَبَ كِلَاهُمَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَةِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
وإن ألزمه المعيب إن كان بعد القبض فكذلك وإن كان قبل القبض فهو بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء تركه كذا في الينابيع وإن ألزمهالمعيب ولم يرض به ليس له أن يلزمه الآخر بعد ذلك كذا في الظهيرية وإن شاء البائع فسخ البيع واستردهما كذا في شرح الطحاوي وإن تعيب كلاهما في يد المشتري فعليه نصف قيمة كل واحد منهما 