وَقْتِ لِأَنَ صَلَاتَهُمَا مَعًا لَا تُمْكِنُ لِأَنَ الْفَرْضَ تَخَالُفُ وَجْهَيْهِمَا فَإِنْ قُلْت لِمَ لَا نُجْبِرُهُ وَيُلْزَمُ الْآخَرُ بِالْأُجْرَةِ كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَسَائِلَ ذَكَرُوهَا قُلْتتِلْكَ لَيْسَتْ نَظِيرَ مَسْأَلَتِنَا لِأَنَهَا تَرْجِعُ إلَى حِفْظِ النَفْسِ تَارَةً كَمُرْضِعَةٍ تَعَيَنَتْ وَالْمَالِ أُخْرَى كَوَدِيعٍ تَعَيَنَ وَمَا هُنَا إنَمَا هُوَ إجْبَارٌ لِمَحْضِ عِبَادَةٍ وَهِيَ يُغْتَفَرُ فِيهَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهِمَا فَإِنْ قُلْت عَهْدُنَا الْإِجْبَارُ
وقت لأن صلاتهما معا لا تمكن لأن الفرض تخالف وجهيهما فإن قلت لم لا نجبره ويلزم الآخر بالأجرة كما هو قياس مسائل ذكروها قلتتلك ليست نظير مسألتنا لأنها ترجع إلى حفظ النفس تارة كمرضعة تعينت والمال أخرى كوديع تعين وما هنا إنما هو إجبار لمحض عبادة وهي يغتفر فيها ما لا يغتفر فيهما فإن قلت عهدنا الإجبار