مَا عَلَى أَنَ الْحَالَ هُوَ الْأَمْرُ الذِهْنِيُ فَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيوُجُودِهِ ضِمْنَ إفْرَادِهِ كَمَا مَرَ وَأَمَا عَلَى أَنَ الْحَالَ هُوَ الْأَمْرُ الَذِي لَهُ ثُبُوتٌ فِي نَفْسِهِ وَفِي مَحَلِهِ فَيَخْتَصُ كُلٌ مِنْ الْبَارِي تَعَالَى وَغَيْرِهِ بِحَالِهِ كَمَا سَبَقَ فِي الْوُجُودِ وَثَانِيًا بِأَنَ الشَرِكَةَ فِي أُصُولِ مَفْهُومَاتِ الْعِلْمِ وَمَا مَعَهُ مِنْ صِفَاتِ الْمَعَانِي كَنُطْقِ الْعِلْمِ مَثَلًا بَيْنَ عِلْمِهِ تَعَالَى وَعِلْمِ غَيْرِهِ لَمْ يَثْبُتْ فَيَتَعَذ
ما على أن الحال هو الأمر الذهني فيجري الخلاف فيوجوده ضمن إفراده كما مر وأما على أن الحال هو الأمر الذي له ثبوت في نفسه وفي محله فيختص كل من الباري تعالى وغيره بحاله كما سبق في الوجود وثانيا بأن الشركة في أصول مفهومات العلم وما معه من صفات المعاني كنطق العلم مثلا بين علمه تعالى وعلم غيره لم يثبت فيتعذ