ئُهُ صَلَاتُهُ إلَا أَنْ يَكُونَ عَلِمَ النَاسُ بِذَلِكَ بِأَنْ أَذِنَ لَهُمْ إذْنًا عَامًا فِي الصَلَاةِ مَعَهُ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لِأَنَهُ لَا يَكُونُ مُسْتَجْمِعًا شَرَائِطَ الْجُمُعَةِ إلَا بِذَلِكَ قَالَ وَهَذَا إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ وَاخْتَلَفَتْ الرِوَايَاتُ فِي إقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ فَالصَحِيحُ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى أَنَهُ يَجُوزُ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ فِي مَوْضِعَي
ئه صلاته إلا أن يكون علم الناس بذلك بأن أذن لهم إذنا عاما في الصلاة معه فحينئذ يجوز لأنه لا يكون مستجمعا شرائط الجمعة إلا بذلك قال وهذا إقامة الجمعة في موضعين واختلفت الروايات في إقامة الجمعة في موضعين في مصر واحد فالصحيح من قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أنه يجوز إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعي