نَ الْمَتَاعَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْأَجِيرِ إنْ هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا كَمَا مَرَ وَوَجْهُ التَعَدِي فِيمَا نَحْنُ فِيهِ عَلَى مَا فُهِمَ مِنْ الدَلِيلِ الْمَذْكُورِ مِنْ قِبَلِ أَئِمَتِنَا هُوَ مُخَالَفَةُ الْأَجِيرِ لِإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ حَيْثُ أَتَى بِالْعَمَلِ الْمُفْسِدِ مَعَ أَنَ الدَاخِلَ تَحْتَ إذْنِهِ إنَمَا هُوَ الْعَمَلُ الْمُصْلِحُ وَسَيَجِيءُ مِنْ الْمُصَنِفُ التَصْرِيحُ بِوُقُوعِ التَعَدِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا نَحْنُ فِيهِ فِي الْأَحْكَامِ
ن المتاع أمانة في يد الأجير إن هلك لم يضمن شيئا كما مر ووجه التعدي فيما نحن فيه على ما فهم من الدليل المذكور من قبل أئمتنا هو مخالفة الأجير لإذن المستأجر حيث أتى بالعمل المفسد مع أن الداخل تحت إذنه إنما هو العمل المصلح وسيجيء من المصنف التصريح بوقوع التعدي في المسألة الآتية وهو نظير ما نحن فيه في الأحكام