رِ الرِوَايَةِ عَنْهُمْ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ وَلَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ أَوْ وَهَبَهُ ثُمَ اشْتَرَاهُ الْبَائِعُ مِنْ ذَلِكَ الرَجُلِ يَجُوزُ لِاخْتِلَافِ الْأَسْبَابِ بِلَا شُبْهَةٍ وَبِهِ تَخْتَلِفُ الْمُسَبِبَاتُ وَبِقَوْلِنَا قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَقَيَدَ بِقَوْلِهِ نَقَدَ الثَمَنَ لِأَنَ مَا بَعْدَهُ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ بِأَقَلَ مِنْ الثَمَنِ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ بِعَرْضِ قِيمَتِهِ أَقَلَ مِنْ الثَمَنِ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ يَ
ر الرواية عنهم وعن أبي يوسف لا يجوز ولو باعه المشتري من رجل أو وهبه ثم اشتراه البائع من ذلك الرجل يجوز لاختلاف الأسباب بلا شبهة وبه تختلف المسببات وبقولنا قال مالك وأحمد وقيد بقوله نقد الثمن لأن ما بعده يجوز بالإجماع بأقل من الثمن وكذا لو باعه بعرض قيمته أقل من الثمن وقال الشافعي رحمه الله ي