 صِحَةِ سَنَدِهِ بَلْ لَوْ فُرِضَ صِحَةُ سَنَدِهِ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ لِأَنَ الْأَئِمَةَ نَصُوا عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَاهُ فَيَكُونُ إعْرَاضُهُمْ عَنْهُ إنَمَا هُوَ لِعِلَةٍ فِيهِ كَيْفَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْمَعْلُومَةِ الَتِي لَا نِزَاعَ فِيهَا وَهِيَ أَنَ تَنْجِيسَ اسْمِ اللَهِ وَنَحْوِهِ فِيهِ إهَانَةٌ لَهُ وَإِهَانَتُهُ مُحَرَمَةٌفَيَكُونُ السَبَبُ إلَى ذَلِكَ مُحَرَمًا نَعَمْ إنْ فُرِضَ أَنَ ذَلِكَ الْمَكْتُوبَ جُعِلَ فِي مَحِلٍ مِنْ الْقَبْرِ بِحَيْثُ أُمِنَ عَلَيْ
 صحة سنده بل لو فرض صحة سنده لم يعمل به لأن الأئمة نصوا على خلاف مقتضاه فيكون إعراضهم عنه إنما هو لعلة فيه كيف وهو مخالف لهذه القاعدة المعلومة التي لا نزاع فيها وهي أن تنجيس اسم الله ونحوه فيه إهانة له وإهانته محرمةفيكون السبب إلى ذلك محرما نعم إن فرض أن ذلك المكتوب جعل في محل من القبر بحيث أمن علي