 وَفُرُوعِهِمْ وَعَلَيْهِ فَلَا إشْكَالَ فِي الْفَرْعَيْنِ أَصْلًا بَلْ هُمَا دَلِيلَانِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمَخْلَصِ بَعِيدٌ جِدًا بَلْ الْمَخْلَصِ مَا قُلْنَاهُ وَأَمَا ثَالِثًا فَلِأَنَ دَعْوَاهُ عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا الْفَرْعِ وَعَكْسِهِ كَمَا لَا يَخْفَى فِي غَايَةِ الْخَفَاءِ لِلْفَرْقِ الْوَاضِحِ بَيْنَهُمَا لِأَنَهُ إذَا طَلَقَهَا بِمَالٍ بَعْدَ الْخُلْعِ إنَمَا لَا يَجِبُ الْمَالُ لِأَنَ إعْطَاءَ الْمَالِ لِتَحْصِيلِ الْخَ
 وفروعهم وعليه فلا إشكال في الفرعين أصلا بل هما دليلان على ما قلناه وأما ثانيا فلأن ما ذكره من المخلص بعيد جدا بل المخلص ما قلناه وأما ثالثا فلأن دعواه عدم الفرق بين هذا الفرع وعكسه كما لا يخفى في غاية الخفاء للفرق الواضح بينهما لأنه إذا طلقها بمال بعد الخلع إنما لا يجب المال لأن إعطاء المال لتحصيل الخ