َنْهُ فِي ضَالَةِ الْإِبِلِ وَقِيسَ بِهَا غَيْرُهَا بِجَامِعِ إمْكَانِ عَيْشِهَا بِلَا رَاعٍ إلَى أَنْ يَجِدَهَا مَالِكُهَا لِتَطَلُبِهِ لَهَا فَإِنْ أَخَذَهُ ضَمِنَهُ وَلَمْ يَبْرَأْ إلَا بِرَدِهِ لِلْقَاضِي أَمَا زَمَنُ النَهْبِ فَيَجُوزُ الْتِقَاطُهُ لِلتَمَلُكِ قَطْعًا فِي الصَحْرَاءِ وَغَيْرِهَا قِيلَ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَمْتِعَةٌ وَإِلَا وَلَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهَا إلَا بِأَخْذِهِ فَالظَاهِرُ أَنَ لَهُ حِينَئِذٍ أَخْذَهُ لِلتَمَلُكِ تَبَعًا لَهَا وَلِأَنَ وُجُودَهَا عَلَيْهِ وَ
نه في ضالة الإبل وقيس بها غيرها بجامع إمكان عيشها بلا راع إلى أن يجدها مالكها لتطلبه لها فإن أخذه ضمنه ولم يبرأ إلا برده للقاضي أما زمن النهب فيجوز التقاطه للتملك قطعا في الصحراء وغيرها قيل هذا إن لم يكن عليه أمتعة وإلا ولم يمكن أخذها إلا بأخذه فالظاهر أن له حينئذ أخذه للتملك تبعا لها ولأن وجودها عليه و