 فِي تَقْسِيمِ الْغُرَمَاءِ أَبُو السُعُودِ أَمَا لَوْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ وَأَفْلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَدْخُلُ حِينَئِذٍ فِي تَقْسِيمِ الْغُرَمَاءِ هَذَا إذَا كَانَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مُعَجَلًا أَمَا إذَا كَانَ مُؤَجَلًا فَلَا يَدْخُلُ مَعَ الْغُرَمَاءِ فِي الْحَالِ بَلْ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ يُشَارِكُ الْغُرَمَاءَ بِمَا قَبَضُوهُ وَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ ثَانِيًا الدَيْنُ الَذِي فِي مُقَابِلِ رَهْنٍ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ رَهَنَ مَدِينٌ مَالًا 
 في تقسيم الغرماء أبو السعود أما لو قبض المشتري المبيع بإذن البائع وأفلس بعد ذلك فيدخل حينئذ في تقسيم الغرماء هذا إذا كان ثمن المبيع معجلا أما إذا كان مؤجلا فلا يدخل مع الغرماء في الحال بل بعد حلول الأجل يشارك الغرماء بما قبضوه وليس له استرداد المبيع ثانيا الدين الذي في مقابل رهن وذلك كما لو رهن مدين مالا 