ُرْقَةُ أَوْ بَعْدَهُ تَوَقَفَتْ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَا الْإِسْلَامُ لِأَنَهُ أَقَرَ بِبُطْلَانِ مَا انْتَقَلَ عَنْهُ وَكَانَ مُقِرًا بِبُطْلَانِ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ وَفِي قَوْلٍ أَوْ دِينِهِ الْأَوَلِ لِتَسَاوِي الدِينَيْنِ فِي الْحُكْمِ وَلَوْ أَبَى الْإِسْلَامَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَوْ الْإِسْلَامَ وَدِينَهُ الْأَوَلَ جَمِيعًا عَلَى الْقَوْلِ الثَانِي فَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ يُقْتَلُ وَالْأَشْبَهُ لَا بَلْ يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ 
رقة أو بعده توقفت على انقضاء العدة ولا يقبل منه إلا الإسلام لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه وكان مقرا ببطلان المنتقل إليه وفي قول أو دينه الأول لتساوي الدينين في الحكم ولو أبى الإسلام على القول الأول أو الإسلام ودينه الأول جميعا على القول الثاني ففي قول أو وجه يقتل والأشبه لا بل يلحق بمأمنه 