ُ وَقَدْ أَفْصَحَ عَنْ هَذَا الْإِمَامُ الزَاهِدِيُ فِي كِتَابِهِ قُنْيَةِ الْفَتَاوَى حَيْثُ قَالَ فِي بَابِ مَا يَحِلُ لِلْمُدَرِسِ وَالْمُتَعَلِمِ وَالْإِمَامِ مَا نَصُهُ الْأَوْقَافُ فِي بُخَارَى عَلَى الْعُلَمَاءِ لَا يُعْرَفُ مِنْ الْوَاقِفِ غَيْرُ هَذَا فَلِلْقَيِمِ أَنْ يُفَضِلَ الْبَعْضَ وَيَحْرِمَ الْبَعْضَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَقْفُ عَلَى قَوْمٍ يُحْصَوْنَ وَكَذَا الْوَقْفُ عَلَى الَذِينَ يَخْتَلِفُونَ إلَى هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ أَوْ عَلَى مُتَعَلِمِيهَا أَوْ عَلَى عُلَمَائِهَا يَجُو
 وقد أفصح عن هذا الإمام الزاهدي في كتابه قنية الفتاوى حيث قال في باب ما يحل للمدرس والمتعلم والإمام ما نصه الأوقاف في بخارى على العلماء لا يعرف من الواقف غير هذا فللقيم أن يفضل البعض ويحرم البعض إذا لم يكن الوقف على قوم يحصون وكذا الوقف على الذين يختلفون إلى هذه المدرسة أو على متعلميها أو على علمائها يجو