لثُلُثِ إلَى السُدُسِ عَلَى اخْتِيَارِهِ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَ فِي الْإِقْنَاعِ لَهَا السُدُسُ وَرُبُعُ السُدُسِ فَيَكُونُ لَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لِأَنَ الْحُرِيَةَ لَا تَكْمُلُ فِيهِمَا كَمَا تَقَدَمَ وَلِلِابْنِ سِتُونَ فِي حَالٍ وَأَرْبَعُونَ فِي حَالٍ فَاقْسِمْ مِائَةً عَلَى أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْبِنْتِ عِشْرُونَ فِي حَالٍ وَسِتَةٌ وَثَلَاثُونَ فِي حَالٍ فَاقْسِمْ سِتَةً وَخَمْسِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَه
لثلث إلى السدس على اختياره في الإنصاف وغيره واختار في الإقناع لها السدس وربع السدس فيكون لها خمسة عشر من اثنين وسبعين لأن الحرية لا تكمل فيهما كما تقدم وللابن ستون في حال وأربعون في حال فاقسم مائة على أربعة يخرج له خمسة وعشرون وللبنت عشرون في حال وستة وثلاثون في حال فاقسم ستة وخمسين على أربعة يخرج له