ُ الْمُكَاتَبَةَ الَتِي قَبَضَهَا وَهَا هُنَا إذَا تَعَذَرَ رَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِتَكْذِيبِهِ إيَاهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُ الْمُكَاتَبَةِ مَعَ ضَمَانِ الْقِيمَةِ لِأَنَ هُنَاكَ قَدْ ثَبَتَ حَقُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْكَسْبِ لِوُجُودِ التَصْدِيقِ مِنْ الْمُكَاتَبِ لَوْلَا الْعِتْقُ الَذِي نَفَذَ فِيهِ فَعَرَفْنَا أَنَ تَعَذُرَ الرَدِ إنَمَا كَانَ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ اتَصَلَ بِهِ مَا لَا يَحْتَمِلُ النَقْضَ لَا بِاعْتِبَارِ تَكْذِيبِ الْقَاضِي إيَاهُ فِي ذَلِكَ فَيَقْتَصِرُ
 المكاتبة التي قبضها وها هنا إذا تعذر رد المكاتبة بتكذيبه إياهما لم يلزمه رد المكاتبة مع ضمان القيمة لأن هناك قد ثبت حق المأخوذ منه في ذلك الكسب لوجود التصديق من المكاتب لولا العتق الذي نفذ فيه فعرفنا أن تعذر الرد إنما كان باعتبار أنه اتصل به ما لا يحتمل النقض لا باعتبار تكذيب القاضي إياه في ذلك فيقتصر