 فَلَا يَجِبُ كَمَا هُنَا أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَا بِعِوَضٍ مُطْلَقًا خِلَافٌ نَقَلَ صَاحِبُ الشَامِلِ عَنْ الْأَصْحَابِ الْأَوَلَ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ إنَهُ الْوَجْهُ وَاَلَذِي قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ وَغَيْرُهُ وَاخْتَصَرَ عَلَيْهِ الْأَصْفُونِيُ وَالْحِجَازِيُ كَلَامَ الرَوْضَةِ الثَانِي وَهُوَ الظَاهِرُ وَالْفَرْقُ أَنَ فِي إطْعَامِ الْمُضْطَرِ بَذْلُ مَالٍ فَلَا يُكَلَفُ بَذْلَهُ بِلَا مُقَابِلٍ بِخِلَافِ تَخْلِيصِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَاكِ وَلَوْ أُوجِرَ الْمَال
 فلا يجب كما هنا أو لا يجب عليه إلا بعوض مطلقا خلاف نقل صاحب الشامل عن الأصحاب الأول وقال الأذرعي إنه الوجه والذي قاله القاضي أبو الطيب وغيره واختصر عليه الأصفوني والحجازي كلام الروضة الثاني وهو الظاهر والفرق أن في إطعام المضطر بذل مال فلا يكلف بذله بلا مقابل بخلاف تخليص المشرف على الهلاك ولو أوجر المال