 الْغُسْلِ عَلَى كُلٍ مِنْهُمَا قِيَاسًا عَلَى الشَكِ فِي الْحَدَثِ وَهَذَا كُلُهُ حَيْثُ لَا إنْزَالَ أَوْ تَكُونُ الْجِنِيَةُ زَوْجَةً لِلْإِنْسِيِ وَإِلَا فَلَا بُدَ مِنْ الْغُسْلِ مِنْ غَيْرِ نِزَاعٍ الثَالِثُ قَدْ شَرَطْنَا فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ غَيَبَ حَشَفَتَهُ إطَاقَةَ الْمَفْعُولِ الْآدَمِيِ وَتَوَقَفَ بَعْضُ الشُيُوخِ فِي الدَابَةِ وَاسْتَظْهَرَ عَدَمَ الِاعْتِبَارِ مِنْ إطْلَاقِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَأَقُولُ الظَاهِرُ اعْتِبَارُهُ بِالْأَوْلَى مِنْ اعْتِبَارِهِ ف
 الغسل على كل منهما قياسا على الشك في الحدث وهذا كله حيث لا إنزال أو تكون الجنية زوجة للإنسي وإلا فلا بد من الغسل من غير نزاع الثالث قد شرطنا في وجوب الغسل على من غيب حشفته إطاقة المفعول الآدمي وتوقف بعض الشيوخ في الدابة واستظهر عدم الاعتبار من إطلاق أهل المذهب وأقول الظاهر اعتباره بالأولى من اعتباره ف