الْأَظْهَرِ لِأَنَ حَقَهُ عَلَى الْفَوْرِ وَالنُسُكَ عَلَى التَرَاخِي وَيُخَالِفُ الصَلَاةَ وَالصَوْمَ لِطُولِ مُدَتِهِ بِخِلَافِهِمَا وَرَوَى الدَارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْطَلِقَ إلَى الْحَجِ إلَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَالثَانِي لَا لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَهِ مَسَاجِدَ اللَهِ قَالَ النَوَوِيُ وَأَجَابُوا عَنْهُ بِأَنَهُ مَحْمُولٌ 
الأظهر لأن حقه على الفور والنسك على التراخي ويخالف الصلاة والصوم لطول مدته بخلافهما وروى الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرأة أن تنطلق إلى الحج إلا بإذن زوجها والثاني لا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال النووي وأجابوا عنه بأنه محمول 