َسْأَلَ عَنْهُمْ فِي السِرِ وَالْعَلَانِيَةِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَ الْقَاضِيَ يَأْثَمُ بِتَرْكِ السُؤَالِ وَلَا يُنَافِيهِ الْإِجْزَاءُ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَفِي التَهْذِيبِ لِلْقَلَانِسِيِ إلَخْ قَالَ الْعَلَامَةُ الْمَقْدِسِيَ بَعْدَ ذِكْرِ مَا فِي التَهْذِيبِ لَا يَخْفَى أَنَهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ وَلَا يُقَالُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ لِأَنَ الشَاهِدَ مَجْهُولٌ كَالْمُزَكِي غَالِبًا وَالْمَجْهُولُ لَا يَعْرِفُ الْمَجْهُولَ لِأَنَا نَقُولُ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَكِنْ قَا
سأل عنهم في السر والعلانية ومقتضاه أن القاضي يأثم بترك السؤال ولا ينافيه الإجزاء تأمل قوله وفي التهذيب للقلانسي إلخ قال العلامة المقدسي بعد ذكر ما في التهذيب لا يخفى أنه مخالف لما في الكتب المعتمدة ولا يقال يجب العمل به لأن الشاهد مجهول كالمزكي غالبا والمجهول لا يعرف المجهول لأنا نقول الأمر كذلك لكن قا