الَتِي فِي الْفَائِدَةِ مَا عَدَا الْحَرَامَ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ الْجَائِزِ وَيَصِحُ أَنْ تَكُونَ الْيَاءُ لِلنِسْبَةِ وَالسُنَةُ الْمَنْسُوبُ إلَيْهَا بِمَعْنَى الطَرِيقَةِ فَيَصْدُقُ بِمَا تَقَدَمَ مِنْ الْأَحْكَامِ وَالْيَاءُ فِي الْبِدْعِيِ لَيْسَتْ لِلنَسَبِ وَإِلَا لَكَانَ خَاصًا بِالْحَرَامِ مَعَ أَنَهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْمَنْدُوبُ وَالْمَكْرُوهُ وَالْمُبَاحُ بَلْ وَالْوَاجِبُ أَيْ فَيَكُونُ التَقْسِيمُ إلَى سُنِيٍ أَوْ بِدْعِيٍ وَإِلَى وَاجِبٍ وَغَيْرِهِ تَقْسِيمًا اعْتِبَارِيًا ت
التي في الفائدة ما عدا الحرام فيكون المراد به الجائز ويصح أن تكون الياء للنسبة والسنة المنسوب إليها بمعنى الطريقة فيصدق بما تقدم من الأحكام والياء في البدعي ليست للنسب وإلا لكان خاصا بالحرام مع أنه يدخل فيه المندوب والمكروه والمباح بل والواجب أي فيكون التقسيم إلى سني أو بدعي وإلى واجب وغيره تقسيما اعتباريا ت