ُ فِي الثَانِيَةِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى اشْتَرَيْته لِفُلَانٍ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ إذْ مَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ وَلَمْ يُصَرِحْ بِاسْمِ الْغَيْرِ بَلْ نَوَاهُ يَصِحُ الشِرَاءُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْغَيْرُ فِي الشِرَاءِ وَإِنْ كَذَبَهُ الْبَائِعُ بِأَنْ قَالَ إنَمَا اشْتَرَيْت لِنَفْسِك وَالْمَالُ لَك أَوْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الْمَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَالَ لَهُ الْوَكِيلُ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِي وَكِيلٌ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ أَوْ بِأَنْ
 في الثانية ما لو اقتصر على اشتريته لفلان فلا يبطل البيع إذ من اشترى لغيره بمال نفسه ولم يصرح باسم الغير بل نواه يصح الشراء لنفسه وإن أذن له الغير في الشراء وإن كذبه البائع بأن قال إنما اشتريت لنفسك والمال لك أو سكت عن ذكر المال كما هو ظاهر وقال له الوكيل أنت تعلم أني وكيل فقال لا أعلم ذلك أو بأن