ارِبِ وَلِرَبِ الْمَالِ جَمِيعًا فَإِنْ سَلَمَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَهَا جَمِيعَهَا لِنَفْسِهِ بِالشُفْعَةِ كَدَارٍ بَيْنَ الشَرِيكَيْنِ وَجَبَتْ الشُفْعَةُ لَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَارِ رِبْحٌ فَالشُفْعَةُ لِرَبِ الْمَالِ خَاصَةً لِأَنَهُ لَا نَصِيبَ لِلْمُضَارِبِ فِيهِ وَلِلْمُضَارِبِ الْبَيْعُ بِالنَسِيئَةِ إلَا إلَى أَجَلٍ لَا يَبِيعُ إلَيْهِ التُجَارُ وَيَمْلِكُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَا الْبَاطِلَ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَيَمْلِكُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَ
ارب ولرب المال جميعا فإن سلم أحدهما فللآخر أن يأخذها جميعها لنفسه بالشفعة كدار بين الشريكين وجبت الشفعة لهما وإن لم يكن في الدار ربح فالشفعة لرب المال خاصة لأنه لا نصيب للمضارب فيه وللمضارب البيع بالنسيئة إلا إلى أجل لا يبيع إليه التجار ويملك البيع الفاسد لا الباطل الشرح قوله ويملك البيع الفاسد ل