الْخِيَارِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُوبِ عَيْبٍ كَمَا بَحَثَ لِأَنَهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَقِيَاسُهُ أَنَهُ لَا يَضُرُ شَرْطُ طَلَاقٍ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِيلَاءِ أَوْ تَحْرِيمٍ عَلَى تَقْدِيرِ وَطْءِ الشُبْهَةِ ا هـ وَلَا مَحِيصَ عَنْ ذَلِكَ لِلْمُتَأَمِلِ وَإِنْ خَالَفَهُ م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ سم وَهُوَ الْحَقُ الَذِي لَا مَحِيصَ عَنْهُ بَلْ مَأْخُوذٌ مِنْ عُمُومِ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَسَائِرُ الشُرُوطِ إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَهْرِ كَأَنْ قَالَ زَوَجْتُ
الخيار على تقدير وجوب عيب كما بحث لأنه تصريح بمقتضى العقد وقياسه أنه لا يضر شرط طلاق على تقدير الإيلاء أو تحريم على تقدير وطء الشبهة ا هـ ولا محيص عن ذلك للمتأمل وإن خالفه م ر ا هـ سم على حج والأقرب ما قاله سم وهو الحق الذي لا محيص عنه بل مأخوذ من عموم قول المصنف وسائر الشروط إلخ قوله في المهر كأن قال زوجت