 جَانِبٍ لَا الْإِعْطَاءَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَمَا فَهِمَ الطَرَسُوسِيُ أَيْ حَيْثُ قَالَ إنْ حَقِيقَةَ التَعَاطِي وَضْعُ الثَمَنِ وَأَخْذُ الْمُثَمَنِ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ الْإِعْطَاءِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لِأَنَهُ مِنْ الْمُعَاطَاةِ وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ ا هـ قُلْتُ وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ يُفِيدُ مَا قَدَمْنَاهُ عَنْ الْفَتْحِ مِنْ أَنَهُ لَوْ قَالَ بِعْتُكَهُ بِأَلْفٍ فَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا كَانَ 
 جانب لا الإعطاء من الجانبين كما فهم الطرسوسي أي حيث قال إن حقيقة التعاطي وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض منهما من غير لفظ وهو يفيد أنه لا بد من الإعطاء من الجانبين لأنه من المعاطاة وهي مفاعلة ا هـ قلت وقوله من غير لفظ يفيد ما قدمناه عن الفتح من أنه لو قال بعتكه بألف فقبضه المشتري ولم يقل شيئا كان 