أَرَاهُ وَنَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ أَرَادَ حِيلَةً لَمْ يَصْلُحْ وَلَا يَجُوزُ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ يَعْنِي بِالْحِيلَةِ أَنْ يُعْطِيَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَهَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ فَلَا يُجْزِئُهُ وَذَكَرَ الْمُصَنِفُ أَنَهُ حَصَلَ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَهُ إذَا قَصَدَ بِالدَفْعِ إحْيَاءَ مَالِهِ أَوْ اسْتِيفَاءَ دَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَهَا لِلَهِ فَلَا يَصْرِفُهَا إلَى نَفْعِهِ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى إنْ قَضَاهُ بِلَا شَرْطٍ صَح
أراه ونقل ابن القاسم إن أراد حيلة لم يصلح ولا يجوز قال القاضي وغيره يعني بالحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه فلا يجزئه وذكر المصنف أنه حصل من كلام الإمام أحمد أنه إذا قصد بالدفع إحياء ماله أو استيفاء دينه لم يجز لأنها لله فلا يصرفها إلى نفعه وقال في الرعاية الصغرى إن قضاه بلا شرط صح