َى الْأَوَلُ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى الْآخِرُ يُقْضَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ دَارٌ أَوْ مَنْقُولٌ فِي يَدَيْ رَجُلَيْنِ وَأَقَامَ كُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِنَةً عَلَى مَا ادَعَيَا إنْ لَمْ يُؤَرِخَا أَوْ أَرَخَا وَتَارِيخُهَا عَلَى السَوَاءِ يُقْضَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ أَرَخَا وَتَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَسْبَقُ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَهُوَ قَوْلُ أَب
ى الأول ومحمد رحمه الله تعالى الآخر يقضى بينهما نصفين كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان دار أو منقول في يدي رجلين وأقام كل واحد منهما بينة على ما ادعيا إن لم يؤرخا أو أرخا وتاريخها على السواء يقضى بينهما نصفين وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول أب