ِ بَعْدَ مَجِيءِ السَاعِي وَبَقِيَ مَا إذَا ذَبَحَ قَبْلَ الْعَامِ بِقُرْبِ فِرَارٍ فَقِيلَ بِالْوُجُوبِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَجَابَ الشَارِحُ بِأَنَ فَائِدَةَ تِلْكَ الزِيَادَةِ إنَمَا هِيَ بِالنَظَرِ لِلزِيَادَةِ وَالنَقْصِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَارِحُ بِقَوْلِهِ أَوْ وَصَلَ وَلَمْ يَعُدَ إلَخْ وَالْحَقُ إسْقَاطُ تِلْكَ الزِيَادَةِ أَعْنِي عَدَ وَأَخَذَ وَالزِيَادَةُ وَالنَقْصُ فِيهَا إنَمَا هِيَ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى أَشَارَ لَهَا الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ سَأَلَ إلَخْ قَوْلُه
 بعد مجيء الساعي وبقي ما إذا ذبح قبل العام بقرب فرار فقيل بالوجوب وهو المعتمد وأجاب الشارح بأن فائدة تلك الزيادة إنما هي بالنظر للزيادة والنقص كما أشار له الشارح بقوله أو وصل ولم يعد إلخ والحق إسقاط تلك الزيادة أعني عد وأخذ والزيادة والنقص فيها إنما هي مسألة أخرى أشار لها المصنف بقوله وإن سأل إلخ قوله