َرِقَةِ لِأَنَ الدَعْوَى لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِلْحَدِ لِأَنَهُ خَالِصُ حَقِ اللَهِ تَعَالَى عَلَى مَا مَرَ وَإِنَمَا شُرِطَتْ لِلْمَالِ وَلِأَنَ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى كَوْنِ الْحَدِ حَقًا لِلَهِ تَعَالَى فَلَا يُعْتَبَرُ وُجُودُ التُهْمَةِ فِي كُلِ فَرْدٍ وَلِأَنَ السَرِقَةَ تُقَامُ عَلَى الِاسْتِسْرَارِ عَلَى غِرَةٍ مِنْ الْمَالِكِ فَيَجِبُ عَلَى الشَاهِدِ إعْلَامُهُ فَبِالْكِتْمَانِ يَصِيرُ فَاسِقًا آثِمًا ثُمَ التَقَادُمُ كَمَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَهَادَةِ فِي الِابْتِدَاءِ يَمْ
رقة لأن الدعوى ليست بشرط للحد لأنه خالص حق الله تعالى على ما مر وإنما شرطت للمال ولأن الحكم يدار على كون الحد حقا لله تعالى فلا يعتبر وجود التهمة في كل فرد ولأن السرقة تقام على الاستسرار على غرة من المالك فيجب على الشاهد إعلامه فبالكتمان يصير فاسقا آثما ثم التقادم كما يمنع قبول الشهادة في الابتداء يم