 فَإِنْ كَانَ نَظَرُهُ مَشْرُوطًا فِي أَصْلِ الْوَقْفِ عَادَتْ وِلَايَتُهُ جَزْمًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِفُ لِقُوَتِهِ إذْ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَزْلُهُ وَإِلَا فَلَا يَعُودُ إلَا بِتَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ وَلِلْإِمَامِ عَزْلُ قَاضٍ ظَهَرَ مِنْهُ خَلَلٌ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ وَهُنَاكَ أَفْضَلُ مِنْهُ أَوْ مِثْلُهُ وَفِي عَزْلِهِ بِهِ مَصْلَحَةٌ كَتَسْكِينِ فِتْنَةٍ وَإِلَا فَلَا لَكِنْ يَنْفُذُ الْعَزْلُ فِي الْأَصَحِ الشَرْحُ وَ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ عَزْلُ قَاضٍ ظَه
 فإن كان نظره مشروطا في أصل الوقف عادت ولايته جزما كما أفتى به المصنف لقوته إذ ليس لأحد عزله وإلا فلا يعود إلا بتولية جديدة وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل أو لم يظهر وهناك أفضل منه أو مثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة وإلا فلا لكن ينفذ العزل في الأصح الشرح و يجوز للإمام عزل قاض ظه