 الْجِنْسِ لِلتَكْلِيفِيِ وَهُوَ الْخِطَابُ إذَا أُرِيدَ التَعْرِيفُ لِلْأَعَمِ أَيْ لِلْحُكْمِ الْأَعَمِ مِنْ كُلٍ مِنْهُمَا وَيُزَادُ فِي تَعْرِيفِهِ بِمَا سَبَقَ أَوْ وَضْعًا لَا مَا قِيلَ لَا يُزَادُ أَوْ وَضْعًا لِإِدْخَالِهِ فَإِنَهُ دَاخِلٌ فِيهِ بِدُونِهِ لِأَنَ وَضْعَ السَبَبِ الِاقْتِضَاءُ لِلْفِعْلِ عِنْدَهُ أَيْ السَبَبِ فَمَعْنَى كَوْنِ الدُلُوكِ سَبَبًا أَوْ دَلِيلًا لِلصَلَاةِ وُجُوبُ الْإِتْيَانِ بِهَا عِنْدَهُ فَرَجَعَ إلَى الِاقْتِضَاءِ وَمَعْنَى جَعْل
 الجنس للتكليفي وهو الخطاب إذا أريد التعريف للأعم أي للحكم الأعم من كل منهما ويزاد في تعريفه بما سبق أو وضعا لا ما قيل لا يزاد أو وضعا لإدخاله فإنه داخل فيه بدونه لأن وضع السبب الاقتضاء للفعل عنده أي السبب فمعنى كون الدلوك سببا أو دليلا للصلاة وجوب الإتيان بها عنده فرجع إلى الاقتضاء ومعنى جعل