فَلْيُرَاجِعْهُ أَوْ وَكِيلُهُ لِيَعْلِفَهَا أَوْ يَسْتَرِدَهَا فَإِنْ فُقِدَا فَالْحَاكِمُ أَيْ يُرَاجِعُهُ لِيَقْتَرِضَ عَلَيْهِ أَوْ يُؤَجِرَهَا وَيَصْرِفَ الْأُجْرَةَ فِي مُؤْنَتِهَا أَوْ يَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا وَلَوْ بَعَثَهَا مَعَ مَنْ يَسْقِيهَا وَهِرّ أَمِينٌ لَمْ يَضْمَنْ فِي الْأَصَحِ لِجَرْيِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ وَالثَانِي يَضْمَنُ لِإِخْرَاجِهَا مِنْ يَدِهِ مَعَ إمْكَانِ أَنْ يَسْقِيَهَا بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَايَتَوَلَى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ عَادَةً ف
فليراجعه أو وكيله ليعلفها أو يستردها فإن فقدا فالحاكم أي يراجعه ليقترض عليه أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها أو يبيع جزءا منها ولو بعثها مع من يسقيها وهر أمين لم يضمن في الأصح لجري العادة بذلك والثاني يضمن لإخراجها من يده مع إمكان أن يسقيها بنفسه فإن كان لايتولى ذلك بنفسه عادة ف