 أَيْ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا عَلَى مَالِكِ نَفْعِهَا قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَاخْتَارَهُ الْمُوَفَقُ وَالشَارِحُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِرِ وَ مُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِ قَالَ فِي الْمُغْنِي لِأَنَهُ يَمْلِكُ النَفْعَ عَلَىالتَأْبِيدِ فَكَانَتْ النَفَقَةُ عَلَيْهِ كَالزَوْجِ وَلِأَنَ نَفْعَهَا عَلَيْهِ فَكَانَ عَلَيْهِ ضَرُهَا كَالْمَالِكِ لَهَا جَمِيعُهَا يُحَقِقُهُ أَنَ إيجَابَ النَفَقَةِ عَلَى مَنْ لَا نَفْعَ لَهُ ضَرَرٌ 
 أي الموصى بنفعها على مالك نفعها قال في الإنصاف وهو المذهب صححه في التصحيح واختاره الموفق والشارح وجزم به في المنور و منتخب الأزجي قال في المغني لأنه يملك النفع علىالتأبيد فكانت النفقة عليه كالزوج ولأن نفعها عليه فكان عليه ضرها كالمالك لها جميعها يحققه أن إيجاب النفقة على من لا نفع له ضرر 