ِمَهُ اللَهُ لِأَنَ غَصْبَ الْمَنْقُولِ لَا يَتَحَقَقُ بِدُونِ النَقْلِ كَمَا فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ قِيلَ قَائِلُهُ عِمَادُ الدِينِ إلَخْ تَعْبِيرُهُ بِقِيلِ رُبَمَا يُشْعِرُ بِالضَعْفِ وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْفُصُولِ ثُمَ قَوْلُهُ الْأَصَحُ أَنَهُ يَضْمَنُ بِالْبَيْعِ وَالتَسْلِيمِ وَبِالْجُحُودِ فِي الْوَدِيعَةِ يُفِيدُ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَمَا قَالَهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ يَضْمَنُ بِالْبَيْعِ بِالِاتِفَاقِ وَالْعَقَارُ يُضْمَنُ بِالْإِنْكَارِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَ
مه الله لأن غصب المنقول لا يتحقق بدون النقل كما في النهاية قوله قيل قائله عماد الدين إلخ تعبيره بقيل ربما يشعر بالضعف وليس في كلام الفصول ثم قوله الأصح أنه يضمن بالبيع والتسليم وبالجحود في الوديعة يفيد الاختلاف فيه وما قاله في جامع الفصولين يضمن بالبيع بالاتفاق والعقار يضمن بالإنكار عند أبي حنيفة حت