ِدَاءٍ فِيهَا يَحْتَمِلُ الزَوَالَ سَاعَةً فَسَاعَةً فَبَقِيَ أَحْكَامُ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ فِيهَا وَلَا تَطْلُقُ ذَوَاتُ الْأَقْرَاءِ فِي طُهْرٍ لَا جِمَاعَ فِيهِ لِلسُنَةِ إلَا وَاحِدَةً وَاَللَهُ عَزَ وَجَلَ أَعْلَمُ وَلَوْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَا جِمَاعَ فِيهِ ثُمَ رَاجَعَهَا بِالْقَوْلِ فِي ذَلِكَ الطُهْرِ فَلَهُ أَنْ يُطَلِقَهَا فِي ذَلِكَ الطُهْرِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يُطَلَقُ فِي ذَلِكَ الطُهْرِ لِلسُنَةِ وَهُوَ
داء فيها يحتمل الزوال ساعة فساعة فبقي أحكام ذوات الأقراء فيها ولا تطلق ذوات الأقراء في طهر لا جماع فيه للسنة إلا واحدة والله عز وجل أعلم ولو طلق امرأته تطليقة واحدة في طهر لا جماع فيه ثم راجعها بالقول في ذلك الطهر فله أن يطلقها في ذلك الطهر في قول أبي حنيفة وزفر وقال أبو يوسف لا يطلق في ذلك الطهر للسنة وهو