ِأَنَ التَطْلِيقَ الْمُقَيَدَ أَيْ بِقَوْلِهِ عَلَى أَلْفٍ يَدْخُلُ تَحْتَ الْمُطْلَقِ أَيْ الَذِي فِي قَوْلِهِ إنْ لَمْ أُطَلِقْك فَإِنَهُ صَادِقٌ بِالْمُقَيَدِ وَغَيْرِهِ فَإِذَا وُجِدَ التَطْلِيقُ وَلَوْ مُقَيَدًا انْعَدَمَ شَرْطُ الْحِنْثِ وَهُوَ عَدَمُ التَطْلِيقِ أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ أَتَزَوَجُك فَنَكَحَهَا لَيْلًا حَنِثَ بِخِلَافِ الْأَمْرِ بِالْيَدِ أَيْ أَمْرُك بِيَدِك يَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ فَقَدِمَ لَيْلًا لَمْ تَتَخَيَرْ وَلَوْ نَهَارًا بَقِيَ لِلْغُرُوبِ وَالْأَص
أن التطليق المقيد أي بقوله على ألف يدخل تحت المطلق أي الذي في قوله إن لم أطلقك فإنه صادق بالمقيد وغيره فإذا وجد التطليق ولو مقيدا انعدم شرط الحنث وهو عدم التطليق أنت طالق يوم أتزوجك فنكحها ليلا حنث بخلاف الأمر باليد أي أمرك بيدك يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم تتخير ولو نهارا بقي للغروب والأص