الْمُخْتَارُ وَرَدُ الْمُحْتَارِ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَوْ حَبَسَ الْأَجِيرُ الْمُسْتَأْجَرَ فِيهِ لِاسْتِيفَاءِ الْأُجْرَةِ سَلَفًا وَأَمْسَكَهُ وَتَلِفَ بِيَدِهِ بِلَا تَعَدٍ فَلَا يَكُونُ ضَامِنًا عِنْدَ الْإِمَامِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ لِأَنَهُ كَمَا أَنَالْمُسْتَأْجَرَ فِيهِ كَانَ فِي يَدِهِ قَبْلَ الْحَبْسِ أَمَانَةً فَقَدْ بَقِيَ أَمَانَةً بَعْدَ الْحَبْسِ كَذَلِكَ لِأَنَ لَهُ حَقَ الْحَبْسِ فَلَا يَكُونُ ضَامِنًا بِسَبَبِ ذَلِكَ لِأَنَهُ لَيْسَ عَلَى غَيْرِ الْمُعْتَ
المختار ورد المحتار وعلى هذا الوجه لو حبس الأجير المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة سلفا وأمسكه وتلف بيده بلا تعد فلا يكون ضامنا عند الإمام انظر المادة لأنه كما أنالمستأجر فيه كان في يده قبل الحبس أمانة فقد بقي أمانة بعد الحبس كذلك لأن له حق الحبس فلا يكون ضامنا بسبب ذلك لأنه ليس على غير المعت