لَا ضَمَانَ عَلَيْك فَهُوَ قَرْضٌ شَرَطَ فِيهِ نَفْيَ الضَمَانِ فَلَا يَنْتَفِي لِأَنَهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ مُتَبَضِعٌ بِاشْتِرَاطِ كُلِ الرِبْحِ لِرَبِ الْمَالِ بِأَنْ يَقُولَ رَبُ الْمَالِ خُذْهُ فَاتَجِرْ بِهِ وَالرِبْحُ كُلُهُ لِي فَهُوَ إبْضَاعٌ لَا حَقَ لِلْعَامِلِ فِيهِ فَيَصِيرُ وَكِيلًا مُتَبَرِعًا لِأَنَهُ قَرَنَ بِهِ حُكْمَ الْإِبْضَاعِ فَلَوْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ وَعَلَيْكَ ضَمَانُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَ الْعَقْدَ يَقْت
لا ضمان عليك فهو قرض شرط فيه نفي الضمان فلا ينتفي لأنه شرط فاسد لمنافاته مقتضى العقد متبضع باشتراط كل الربح لرب المال بأن يقول رب المال خذه فاتجر به والربح كله لي فهو إبضاع لا حق للعامل فيه فيصير وكيلا متبرعا لأنه قرن به حكم الإبضاع فلو قال مع ذلك وعليك ضمانه لم يضمنه لأن العقد يقت