نَاقِصًا أَوْ ضَارَبَ الْغُرَمَاءَ بِالثَمَنِ كَمَا لَوْ تَعَيَبَ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِنَ لِلْمُشْتَرِي أَخْذَهُ نَاقِصًا أَوْ تَرْكَهُ وَكَالْأَبِ إذَا رَجَعَ فِي الْمَوْهُوبِ لِوَلَدِهِ وَقَدْ نَقَصَ وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ مَا ضُمِنَ كُلُهُ ضُمِنَ بَعْضُهُ وَمِنْ ذَلِكَ الشَاةُ الْمُعَجَلَةُ فِي الزَكَاةِ إذَا وَجَدَهَا تَالِفَةً يَضْمَنُهَا أَوْ نَاقِصَةً يَأْخُذُهَا بِلَا أَرْشٍ وَعَلَلُوهُ بِأَنَهُ نَقْصٌ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يَضْمَنْهُ كَالْمُفْلِس
ناقصا أو ضارب الغرماء بالثمن كما لو تعيب المبيع قبل قبضه فإن للمشتري أخذه ناقصا أو تركه وكالأب إذا رجع في الموهوب لولده وقد نقص وهذا مستثنى من قاعدة ما ضمن كله ضمن بعضه ومن ذلك الشاة المعجلة في الزكاة إذا وجدها تالفة يضمنها أو ناقصة يأخذها بلا أرش وعللوه بأنه نقص حدث في ملكه فلم يضمنه كالمفلس