 نَقْضَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْ الدَارِ الْمُشْتَرَكَةِ وَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي الشَرِيكَ الَذِي لَمْ يَبِعْ حَيْثُ يَكُونُ لِلشَفِيعِ نَقْضُهُ لِأَنَ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ مِنْ الَذِي قَاسَمَ فَلَمْ تَكُنْ الْقِسْمَةُ مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ الَذِي هُوَ حُكْمُ الْبَيْعِ الْأَوَلِ بَلْ هُوَ تَصَرُفٌ بِحُكْمِ الْمِلْكِ فَيَنْقُضُهُ الشَفِيعُ كَمَا يَنْقُضُ بَيْعَهُ وَهِبَتَهُ وَفِي التَجْرِيدِ رَجُلَانِ اشْتَرَيَا دَارًا وَهُمَا شَفِيعَانِ وَلَهُمَا شَفِيعٌ ث
 نقض بخلاف ما إذا أخذ أحد الشريكين نصيبه من الدار المشتركة وقاسم المشتري الشريك الذي لم يبع حيث يكون للشفيع نقضه لأن العقد لم يقع من الذي قاسم فلم تكن القسمة من تمام القبض الذي هو حكم البيع الأول بل هو تصرف بحكم الملك فينقضه الشفيع كما ينقض بيعه وهبته وفي التجريد رجلان اشتريا دارا وهما شفيعان ولهما شفيع ث