 فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ إنَ الرِوَايَةَ اخْتَلَفَتْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالْأَظْهَرُ أَنَهَا تُقْبَلُ شَهِدَ عَدْلٌ فَقَالَ أَوْهَمْتُ بَعْضَ شَهَادَتِي لَمْ يَضُرَهَا يَعْنِي بَعْدَمَا شَهِدَ تَذَكَرَ لَفْظًا تَرَكَهُ فِي شَهَادَتِهِ فَذَكَرَهُ تُقُبِلَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُنَاقَضَةٌ وَأَطْلَقَ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَالْمُحِيطِ أَنَهُ إذَا لَمْ يَبْرَحْ عَنْ مَكَانِهِ جَازَ ذَلِكَ إذَا كَانَ عَدْلًا وَلَمْ يُشْتَرَطْ عَدَمُ الْمُنَاقَضَةِ وَإِنَهُ شَرْطٌ حَسَنٌ ذَكَر
 في جامع الفصولين إن الرواية اختلفت في هذه المسألة والأظهر أنها تقبل شهد عدل فقال أوهمت بعض شهادتي لم يضرها يعني بعدما شهد تذكر لفظا تركه في شهادته فذكره تقبل إذا لم يكن فيه مناقضة وأطلق في الجامع الصغير والمحيط أنه إذا لم يبرح عن مكانه جاز ذلك إذا كان عدلا ولم يشترط عدم المناقضة وإنه شرط حسن ذكر