يْرُ مُحْرَزٍ وَسَوَاءٌ عَلَى الْأَوَلِ أَكَانَ الْكَفَنُ مِنْ مَالِ الْمَيِتِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَإِنَمَا قُطِعَ بِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِانْقِطَاعِ الشَرِكَةِ عَنْهُ بِصَرْفِهِ إلَى الْمَيِتِ كَمَا لَوْ صَرَفَهُ إلَى الْحَيِ وَسَوَاءٌ أَقُلْنَا الْمِلْكُ فِي الْكَفَنِ لِلَهِ تَعَالَى أَمْ لِلْوَارِثِ عَلَى الْأَصَحِ لِأَجْلِ اخْتِصَاص الْمَيِت بِهِ نَعَمْ لَوْ سَرَقَهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَوْ
ير محرز وسواء على الأول أكان الكفن من مال الميت أم من غيره ولو من بيت المال كما يقتضيه إطلاق كلام المصنف وإنما قطع به وإن كان من بيت المال لانقطاع الشركة عنه بصرفه إلى الميت كما لو صرفه إلى الحي وسواء أقلنا الملك في الكفن لله تعالى أم للوارث على الأصح لأجل اختصاص الميت به نعم لو سرقه بعض الورثة أو