مُ التَجَزُؤِ لِأَنَ الْمِلْكَ حَقُهُ أَيْ حَقُ الْمُعْتِقِ وَالرِقَ حَقُ الشَرْعِ لِأَنَ الْكَافِرَ لَمَا اسْتَنْكَفَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَهِ جَازَاهُ اللَهُ فَصَيَرَهُ عَبْدَ عَبْدِهِ أَوْ حَقُ الْعَامَةِ لِأَنَ الْغَانِمِينَ كَمَا يَقْتَسِمُونَ غَيْرَ الرَقِيقِ يَقْتَسِمُونَهُ وَحُكْمُ التَصَرُفِ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْمُتَصَرِفِ وَهُوَ إزَالَةُ حَقِهِ لَا حَقِ غَيْرِهِ وَهَذَا كَمَا تَرَى بِنَاءً لِكَلَامِهِ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ كُلٌ مِنْهُمَا مُسْتَقِلٌ بِإِ
م التجزؤ لأن الملك حقه أي حق المعتق والرق حق الشرع لأن الكافر لما استنكف أن يكون عبدا لله جازاه الله فصيره عبد عبده أو حق العامة لأن الغانمين كما يقتسمون غير الرقيق يقتسمونه وحكم التصرف ما يدخل تحت ولاية المتصرف وهو إزالة حقه لا حق غيره وهذا كما ترى بناء لكلامه على أحد أمرين كل منهما مستقل بإ