رِفَتِهِ أَيْ مَعْرِفَةُ قِيَامِ الْعَيْبِ بِالْحُجَةِ عِنْدَ إنْكَارِهِ وَهَذَا فِي دَعْوَى نَحْوِ الْإِبَاقِ مِمَا يَتَوَقَفُ الرَدُ فِيهِ عَلَى وُجُودِ الْعَيْبِ عِنْدَهُمَا أَمَا فِي عَيْبٍ لَا يَتَوَقَفُ الرَدُ فِيهِ عَلَى عَوْدِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَوِلَادَةِ الْجَارِيَةِ وَكَذَا الْجُنُونُ عَلَى خِلَافِ الْمُخْتَارِ فَلَا وَعُرِفَ أَنَ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَدَعِيَ إبَاقًا فَيُنْكِرُ قِيَامَهُ فِي الْحَالِ فَيَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِهِ أَمَا لَوْ اعْتَرَفَ الْبَائِعُ فَإ
رفته أي معرفة قيام العيب بالحجة عند إنكاره وهذا في دعوى نحو الإباق مما يتوقف الرد فيه على وجود العيب عندهما أما في عيب لا يتوقف الرد فيه على عوده عند المشتري كولادة الجارية وكذا الجنون على خلاف المختار فلا وعرف أن معنى المسألة أن يدعي إباقا فينكر قيامه في الحال فيحتاج إلى إثباته أما لو اعترف البائع فإ