َاءٍ أَوْ هِبَةٍ وَلَا تَكُونُ الْحِيَازَةُ فِي أَفْعَالِ الضَرَرِ حِيَازَةً بَلْ لَا يَزِيدُ تَقَادُمُ الضَرَرِ إلَا ظُلْمًا وَعُدْوَانًا مَسْأَلَةٌ وَإِذَا أَحْدَثُ الْأَنْدَرُ إلَى جَانِبِ الْجِنَانِ فَأَضَرَ بِهَا مُنِعَ مُحْدِثُهُ مِنْ ذَلِكَ عَنْ مُطَرِفٍ إذَا كَانَ مُحْدِثًا فَإِنَهُ لَا يُمْنَعُ صَاحِبُ الْأَنْدَرِ الِانْتِفَاعَ بِأَنْدَرِهِ لِأَنَ صَاحِبَ الْكَرْمِ أَقْدَمُ عَلَى عِلْمٍ بِمَا يُصِيبُهُ مِنْ الضَرَرِ وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ أَنَهُ لَوْ كَان
اء أو هبة ولا تكون الحيازة في أفعال الضرر حيازة بل لا يزيد تقادم الضرر إلا ظلما وعدوانا مسألة وإذا أحدث الأندر إلى جانب الجنان فأضر بها منع محدثه من ذلك عن مطرف إذا كان محدثا فإنه لا يمنع صاحب الأندر الانتفاع بأندره لأن صاحب الكرم أقدم على علم بما يصيبه من الضرر وفي مختصر الواضحة أنه لو كان