َبْلَ الْقَبْضِ لَمَا صَارَتْ مَقْصُودَةً تَتَنَاوَلُ الْبَائِعَ ثَبَتَ وَكَانَ لَهَا حِصَةٌ مِنْ الثَمَنِ فَالْتَحَقَتْ بِالْمَوْجُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فَأَتْلَفَهَا الْبَائِعُ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فِيمَا بَقِيَ لِتَفَرُقِ الصَفْقَةِ عَلَيْهِ قَبْلَ الثِمَارِ فَكَذَلِكَ هُنَا وَأَبُو حَنِيفَةَيَقُولُ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الْقَبْضِ رَضِيَ بِأَخْذِ الْأَرْضِ وَالنَخِيلِ بِجَمِيعِ الثَمَنِ فَهُوَ بِأَخْذِهِمَا بِبَعْضِ الثَمَنِ أَرْضَى وَثُبُوتُ الْخ
بل القبض لما صارت مقصودة تتناول البائع ثبت وكان لها حصة من الثمن فالتحقت بالموجود عند العقد ولو كانت موجودة فأتلفها البائع ثبت الخيار للمشتري فيما بقي لتفرق الصفقة عليه قبل الثمار فكذلك هنا وأبو حنيفةيقول المشتري عند القبض رضي بأخذ الأرض والنخيل بجميع الثمن فهو بأخذهما ببعض الثمن أرضى وثبوت الخ