ُمَ بِالْإِسْلَامِ وَأَنْ تَكُونَ الْعُقُوبَةُ بِانْتِهَاكِهِ لِحُرْمَتِهِ بِالْعَهْدِ كَالْعُقُوبَةِ فِي انْتِهَاكِهِ مِثْلَهُ لِحُرْمَتِهِ بِالْإِسْلَامِ بَلْ قَدْ رَأَيْنَا حُرْمَةَ الدِمَاءِ فِي هَذَا فَوْقَ حُرْمَةِ الْأَمْوَالِ لِأَنَا قَدْ رَأَيْنَا الْعَبْدَ يَسْرِقُ مَالَ مَوْلَاهُ فَلَا يُقْطَعُ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَرَقَهُ مِنْ حِرْزٍ وَرَأَيْنَاهُ يَقْتُلُ مَوْلَاهُ عَمْدًا فَيُقْتَلُ فَكَانَ الدَمُ فِيمَا ذَكَرْنَا فِي الْحُرْمَةِ أَغْلَظَ مِنْ الْمَالِ فِيمَا ذَكَرْنَا فِي ال
م بالإسلام وأن تكون العقوبة بانتهاكه لحرمته بالعهد كالعقوبة في انتهاكه مثله لحرمته بالإسلام بل قد رأينا حرمة الدماء في هذا فوق حرمة الأموال لأنا قد رأينا العبد يسرق مال مولاه فلا يقطع وإن كان قد سرقه من حرز ورأيناه يقتل مولاه عمدا فيقتل فكان الدم فيما ذكرنا في الحرمة أغلظ من المال فيما ذكرنا في ال