ا عِنْدَنَا وَإِنَمَا تَأْخُذُ حُكْمَ الْمَالِيَةِ وَالتَقَوُمِ بِالْعَقْدِ وَالْعَقْدُ صَدَرَ مِنْ الزَوْجِ فَكَانَتْ الْأُجْرَةُ لَهُ كَالْغَاصِبِ إذَا آجَرَ الْمَغْصُوبَ وَيُتَصَدَقُ بِالْأُجْرَةِ لِأَنَهَا مَالٌ حَصَلَ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ وَهُوَالتَصَرُفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَيَتَمَكَنُ فِيهِ الْخَبَثُ فَكَانَ سَبِيلُهُ التَصَدُقَ بِهِ هَذَا إذَا كَانَ الْمَهْرُ فِي يَدِ الزَوْجِ فَحَدَثَتْ فِيهِ الزِيَادَةُ فَأَمَا إذَا كَانَ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ أَيْ قَبْ
ا عندنا وإنما تأخذ حكم المالية والتقوم بالعقد والعقد صدر من الزوج فكانت الأجرة له كالغاصب إذا آجر المغصوب ويتصدق بالأجرة لأنها مال حصل بسبب محظور وهوالتصرف في ملك الغير بغير إذنه فيتمكن فيه الخبث فكان سبيله التصدق به هذا إذا كان المهر في يد الزوج فحدثت فيه الزيادة فأما إذا كان في يد المرأة أي قب