ْسَ بِشَرْطٍ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ إنَهُ الظَاهِرُ وَقَوْلُهُ خَلِ عَنْهُ وَالْمَالُ الَذِي لَك عَلَيْهِ عَلَيَ صَرِيحٌ لِأَنَ عَلَى لِلِالْتِزَامِ وَالتَصْرِيحُ بِهَذَا هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ لَا قَوْلُهُ خَلِ عَنْهُ وَالْمَالُ عِنْدِي وَإِلَيَ أَيْ أَوْ إلَيَ أَوْ مَعِي فَلَيْسَ بِصَرِيحٍ لِاحْتِمَالِهِ غَيْرَ الِالْتِزَامِ وَقَدْ تُسْتَشْكَلُ الثَلَاثُ بِأَنَهُ إنْ أَرَادَ خَلِ عَنْ مُطَالَبَتِهِ فَشَرْطٌ فَاسِدٌ وَإِلَا فَضَمَانٌ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ وَهُوَ فَا
س بشرط وقال الأذرعي إنه الظاهر وقوله خل عنه والمال الذي لك عليه علي صريح لأن على للالتزام والتصريح بهذا هنا من زيادته لا قوله خل عنه والمال عندي وإلي أي أو إلي أو معي فليس بصريح لاحتماله غير الالتزام وقد تستشكل الثلاث بأنه إن أراد خل عن مطالبته فشرط فاسد وإلا فضمان بشرط براءة الأصيل وهو فا