ِ وَفُرُوعِهِ بِأَنَ مَا لَا يُعْتَبَرُ لَهُ حَوْلٌ تُعْتَبَرُ الْخُلْطَةُ فِيهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ كَبُدُوِ الصَلَاحِ فِي الثَمَرِ وَمُرَادُهُمْ خُلْطَةُ الشُيُوعِ أَمَا خُلْطَةُ الْمُجَاوَرَةِ فَلَا بُدَ مِنْهَا فِي أَوَلِ الزَرْعِ إلَى وَقْتِ الْإِخْرَاجِ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِهِمْ الِاتِحَادَ فِي الْمَاءِ الَذِي تُسْقَى مِنْهُ الْأَرْضُ وَالْحِرَاثِ وَمُلَقِحِ النَخْلِ وَالْجَدَادِ وَالْجَرِينِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ا هـ وَسِيَاقُ كَلَامِهِ هُنَا يُصَرِحُ بِأَنَ الْمُرَادَ بِالْخُلْطَةِ فِي هَذَا ا
 وفروعه بأن ما لا يعتبر له حول تعتبر الخلطة فيه عند الوجوب كبدو الصلاح في الثمر ومرادهم خلطة الشيوع أما خلطة المجاورة فلا بد منها في أول الزرع إلى وقت الإخراج بدليل اشتراطهم الاتحاد في الماء الذي تسقى منه الأرض والحراث وملقح النخل والجداد والجرين ونحو ذلك ا هـ وسياق كلامه هنا يصرح بأن المراد بالخلطة في هذا ا