ِقَلْعِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَلْعُهُ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ أَيْ بِبَقَائِهِ الْمَالِكُ وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ إجْبَارُهُ عَلَيْهِ كَالثَوْبِ إذَا قَصَرَهُ وَهَذَا مَا رَجَحَهُ فِي الرَوْضَةِ وَنَقَلَ الرَافِعِيُ تَرْجِيحَهُ عَنْ الْبَغَوِيّ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَالْأَقْوَى أَنَ لَهُ إجْبَارَهُ لِأَنَهُ عَيْنُ حَقِهِ وَلَيْسَ أَثَرًا مَحْضًا كَالْقِصَارَةِ وَحَاصِلُهُ أَنَهُ يَنْبَغِي أَنْ يُفَصِلَ فِيهِ كَالْأَثَرِ بَيْنَ مَا يُمْكِنُ قَلْعُهُ وَمَا لَا يُمْكِنُ قَلْعُهُ فَإِنْ ت
قلعه لم يجز له قلعه وإن رضي به أي ببقائه المالك وليس للمالك إجباره عليه كالثوب إذا قصره وهذا ما رجحه في الروضة ونقل الرافعي ترجيحه عن البغوي قال الزركشي والأقوى أن له إجباره لأنه عين حقه وليس أثرا محضا كالقصارة وحاصله أنه ينبغي أن يفصل فيه كالأثر بين ما يمكن قلعه وما لا يمكن قلعه فإن ت