 وَهُوَ غَرِيبٌ وَذَكَرَ الْأَصْحَابُ تُسْمَعُ بِالْوَكَالَةِ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ خَصْمٍ وَنَقَلَهُ مُهَنَا قَالَ شَيْخُنَا وَلَوْ فِي الْبَلَدِ وَبَنَاهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَلَى الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ وَالْوَصِيَةُ مِثْلُهَا قَالَ شَيْخُنَا الْوَكَالَةُ إنَمَا تُثْبِتُ اسْتِيفَاءَ حَقٍ أَوْ إبْقَاءَهُ بِحَالِهِ وَهُوَ مِمَا لَا حَقَ لِلْمُدَعِي عَلَيْهِ فِيهِ فَإِنَ دَفْعَهُ إلَى هَذَا الْوَكِيلِ وَإِلَى غَيْرِهِ سَوَاءٌ وَلِهَذَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا رِضَاهُ 
 وهو غريب وذكر الأصحاب تسمع بالوكالة من غير حضور خصم ونقله مهنا قال شيخنا ولو في البلد وبناه القاضي وغيره على القضاء على الغائب والوصية مثلها قال شيخنا الوكالة إنما تثبت استيفاء حق أو إبقاءه بحاله وهو مما لا حق للمدعي عليه فيه فإن دفعه إلى هذا الوكيل وإلى غيره سواء ولهذا لم يشترط فيها رضاه 