ْهُ مَا لَمْ يَرْجِعْ عَمَا قَالَهُ لِأَنَهُ بِالْإِتْيَانِ بِكَلِمَةِ الشَهَادَةِ لَا يَرْتَفِعُ الْكُفْرُ وَمَا كَانَ فِي كَوْنِهِ كُفْرًا اخْتِلَافٌ يُؤْمَرُ قَائِلُهُ بِتَجْدِيدِ النِكَاحِ وَبِالتَوْبَةِ وَالرُجُوعِ عَنْ ذَلِكَ احْتِيَاطًا وَمَا كَانَ خَطَأً مِنْ الْأَلْفَاظِ لَا يُوجِبُ الْكُفْرَ فَقَائِلُهُ مُؤْمِنٌ عَلَى حَالِهِ وَلَا يُؤْمَرُ بِتَجْدِيدِ النِكَاحِ وَلَكِنْ يُؤْمَرُ بِالِاسْتِغْفَارِ وَالرُجُوعِ عَنْ ذَلِكَ هَذَا إذَا تَكَلَمَ الزَوْجُ فَإِنْ تَكَلَمَتْ الزَوْجَةُ فَفِي
ه ما لم يرجع عما قاله لأنه بالإتيان بكلمة الشهادة لا يرتفع الكفر وما كان في كونه كفرا اختلاف يؤمر قائله بتجديد النكاح وبالتوبة والرجوع عن ذلك احتياطا وما كان خطأ من الألفاظ لا يوجب الكفر فقائله مؤمن على حاله ولا يؤمر بتجديد النكاح ولكن يؤمر بالاستغفار والرجوع عن ذلك هذا إذا تكلم الزوج فإن تكلمت الزوجة ففي