َلِ وَيَعْمَلَ بِشَهَادَتِهِمَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِرَدِ شَهَادَةِ الْأَوَلِ لِانْفِرَادِهِ وَإِنَمَا لَمْ يَكُنْ اسْتِحْلَافُ الْحَاكِمِ مُبْطِلًا شَهَادَةَ الشَاهِدِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ لَمْ يَحْكُمْ بِإِبْطَالِهَا وَإِنَمَا أَعْرَضَ عَنْهَا وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِمَا كَمَا فِي د قَالَهُ عب الْبُنَانِيُ تَقْرِيرُ ز هُنَا صَوَابٌ وَأَصْلُهُ لِلشَارِحِ وَبِهِ قَرَرَ الشَيْخُ أَحْمَدُ وطلي وَغَيْرُهُمَا وَنَصُ طفى لَا يَخْفَى نُبُوُ تَقْرِيرِ تت عَنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ 
ل ويعمل بشهادتهما وظاهره ولو حكم الحاكم برد شهادة الأول لانفراده وإنما لم يكن استحلاف الحاكم مبطلا شهادة الشاهد الأول لأنه لم يحكم بإبطالها وإنما أعرض عنها ولم يعمل بهما كما في د قاله عب البناني تقرير ز هنا صواب وأصله للشارح وبه قرر الشيخ أحمد وطلي وغيرهما ونص طفى لا يخفى نبو تقرير تت عن كلام المصنف 