نَ خَمْرًا مِنْ كَافِرٍ لَمْ يَصِحَ فَكَذَلِكَ إذَا ارْتَهَنَ عَصِيرًا فَتَخَمَرَ يَفْسُدُ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَصِيرًا فَتَخَمَرَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِذَا فَسَدَ الْعَقْدُ كَانَ لِلرَاهِنِ أَنْ يَأْخُذَهَا وَالدَيْنُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ لِأَنَ شَيْئًا مِنْ الْمَالِيَةِ لَمْ يَفُتْ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُخَلِلَهَا هُنَا لِأَنَ صِفَةَ الْخَمْرِيَةِ مَقْصُودَةٌ لِلْكَافِرِ فَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُبْطِلَهَا عَلَيْهِ بِالتَخَلُلِ فَإِنْ خَل
ن خمرا من كافر لم يصح فكذلك إذا ارتهن عصيرا فتخمر يفسد العقد كما لو اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض وإذا فسد العقد كان للراهن أن يأخذها والدين عليه كما كان لأن شيئا من المالية لم يفت في ضمان المرتهن وليس للمسلم أن يخللها هنا لأن صفة الخمرية مقصودة للكافر فليس للمسلم أن يبطلها عليه بالتخلل فإن خل