 لَا يَدْرِي هَلْ هُوَ لَهُ أَمْ لَا وَقَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ هَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي فَلَا يَصِحُ مِنْهُ قَضَاءُ بَعْضِ غُرَمَائِهِ دُونَ بَعْضٍ وَلَوْ بِبَعْضِ مَالِهِ وَلِمَنْ لَمْ يَقْضِهِ الدُخُولُ مَعَ مَنْ قَضَاهُ كَغُرَمَاءِ الْمُفَلَسِ أَوْ حُكْمُ مَنْ أَحَاطَ الدَيْنُ بِمَالِهِ فَيَصِحُ قَضَاؤُهُ لِبَعْضِ غُرَمَائِهِ بِبَعْضِ مَالِهِ دُونَ بَعْضٍ قَالَ النَاصِرُ اللَقَانِيِ وَعَلَى أَنَ حُكْمَهُ حُكْمُ مَنْ أَحَاطَ الدَيْنُ بِمَالِهِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَ ا
 لا يدري هل هو له أم لا وقد وقع الخلاف هل حكمه حكم من حجر عليه القاضي فلا يصح منه قضاء بعض غرمائه دون بعض ولو ببعض ماله ولمن لم يقضه الدخول مع من قضاه كغرماء المفلس أو حكم من أحاط الدين بماله فيصح قضاؤه لبعض غرمائه ببعض ماله دون بعض قال الناصر اللقاني وعلى أن حكمه حكم من أحاط الدين بماله يؤخذ منه أن ا