فَلَا يَتَأَخَرُ بَيْعُ نَصِيبِ الْحَاضِرِ لِغَيْبَةِ الْآخَرِ فَإِنْ بِيعَ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا أَخَذَهَا الْأَجْنَبِيُ كُلَهَا لِأَنَهُ لَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِ الْمَوْلَى الدَائِنِ فِي نَصِيبِهِ فَيُسَلَمُ نَصِيبُهُ لِلْأَجْنَبِيِ فَإِنْ حَضَرَ الْمَوْلَى الْآخَرُ فَإِنَهُ يُبَاعُ نَصِيبُهُ لِلْأَجْنَبِيِ وَلِلْمَوْلَى الَذِي أَدَانَهُ فَيَقْتَسِمَانِ ذَلِكَ نِصْفَيْنِ لِأَنَ دَيْنَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَابِتٌ فِي نَصِيبِهِ وَقَدْ اسْتَوَيَا فِي ذَلِكَ فَإِنَ الْبَاقِيَ مِنْ دَ
فلا يتأخر بيع نصيب الحاضر لغيبة الآخر فإن بيع بخمسين درهما أخذها الأجنبي كلها لأنه لا يثبت شيء من دين المولى الدائن في نصيبه فيسلم نصيبه للأجنبي فإن حضر المولى الآخر فإنه يباع نصيبه للأجنبي وللمولى الذي أدانه فيقتسمان ذلك نصفين لأن دين كل واحد منهما ثابت في نصيبه وقد استويا في ذلك فإن الباقي من د