نُ فَإِنَ تَفْسِيرَ هَذَا اللَفْظِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ أَئِمَةِ التَابِعِينَ أَنْ يَقُولَ الرَاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ إنْ جِئْتُك بِمَالِك إلَى وَقْتِ كَذَا وَإِلَا فَالرَهْنُ لَك بِمَالِك فَإِذَا ثَبَتَ أَنَ هَذَا لَا يَجُوزُ فِي الْمَوْضِعِ الَذِي يَكُونُ عِوَضًا عَنْ مَالٍ فَفِي الْمَوْضِعِ الَذِي يَكُونُ عِوَضًا عَمَا لَيْسَ بِمَالٍ أَصْلًا أَحْرَى أَلَا يَجُوزَ وَهَذَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْلِيقِ سَبَبِ الْمِلْكِ بِالْخَطَرِ وَأَسْبَابُ مِلْكِ الْأَعْيَانِ لَا يَحْتَمِلُ التَعْلِيقَ
ن فإن تفسير هذا اللفظ على ما نقل عن أئمة التابعين أن يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بمالك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بمالك فإذا ثبت أن هذا لا يجوز في الموضع الذي يكون عوضا عن مال ففي الموضع الذي يكون عوضا عما ليس بمال أصلا أحرى ألا يجوز وهذا لما فيه من تعليق سبب الملك بالخطر وأسباب ملك الأعيان لا يحتمل التعليق