 مَا تَقَدَمَ وَيَتَجِهُ وَمِثْلُهُ أَيْ مِثْلُ مَا تَقَدَمَ فِي الْحُكْمِ قَرِيبٌ فَقِيرٌ عَاجِزٌ عَنْ التَكَسُبِ غَابَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَاسْتَدَانَ لِيُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ بِنِيَةِ الرُجُوعِ فَلَهُ الرُجُوعُ لِقِيَامِهِ عَنْهُ بِوَاجِبٍ وَهَذَا الِاتِجَاهُ فِيهِ مَا فِيهِ قَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ وَمَنْ أُنْفِق بِإِذْنِ حَاكِمٍ رَجَعَ عَلَيْهِ وَبِلَا إذْنٍ فِيهِ خِلَافٌ انْتَهَى وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْهَا زَوْجٌ أَيْ النَفَقَةِ 
 ما تقدم ويتجه ومثله أي مثل ما تقدم في الحكم قريب فقير عاجز عن التكسب غاب من وجبت عليه نفقته فاستدان لينفق على نفسه بنية الرجوع فله الرجوع لقيامه عنه بواجب وهذا الاتجاه فيه ما فيه قال الشيخ تقي الدين ومن أنفق بإذن حاكم رجع عليه وبلا إذن فيه خلاف انتهى ولو امتنع منها زوج أي النفقة 