مِنْهُ أَعْظَمُ الْإِكْرَاهَاتِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِمِ وَالشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ وَابْنُ نَصْرِ اللَهِ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ وَاضِحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَحِيحُ الرَابِعَةُ يَنْبَغِي لِلْمُكْرَهِ بِفَتْحِ الرَاءِ إذَا أُكْرِهَ عَلَى الطَلَاقِ وَطَلَقَ أَنْ يَتَأَوَلَ فَإِنْ تَرَكَ التَأْوِيلَ بِلَا عُذْرٍ لَمْ يَقَعْ الطَلَاقُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَنَصَرَاهُ قُلْت وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَاب
منه أعظم الإكراهات ذكره ابن القيم والشيخ تقي الدين وابن نصر الله وغيرهم وهو واضح وهو المذهب الصحيح الرابعة ينبغي للمكره بفتح الراء إذا أكره على الطلاق وطلق أن يتأول فإن ترك التأويل بلا عذر لم يقع الطلاق على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح ونصراه قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب