انَ قَبْلَهَا مِنْ الْعَقِيقَةِ وَالرَجَبِيَةِ وَالْعَتِيرَةِ وَبِأَنَ مُحَمَدًا قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ مَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ وَلَا يَعِقُ وَالْأَوَلُ يُشِيرُ إلَى الْإِبَاحَةِ وَالثَانِي إلَى الْكَرَاهَةِ إلَخْ أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْمُرَادَ لَا يَعِقُ عَلَى سَبِيلِ السُنِيَةِ بِدَلِيلِ كَلَامِهِ الْأَوَلِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي غُرَرِ الْأَفْكَارِ أَنَ الْعَقِيقَةَ مُبَاحَةٌ عَلَى مَا فِي جَامِعِ الْمَحْبُوبِيِ أَوْ تَطَوُعٌ عَلَى مَ
ان قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة وبأن محمدا قال في العقيقة من شاء فعل ومن شاء لم يفعل وقال في الجامع ولا يعق والأول يشير إلى الإباحة والثاني إلى الكراهة إلخ أقول فيه نظر لأن المراد لا يعق على سبيل السنية بدليل كلامه الأول وقد ذكر في غرر الأفكار أن العقيقة مباحة على ما في جامع المحبوبي أو تطوع على م