ادُ فَيَكُونُ الْخِطَابُ مُتَعَلَقُ الْعِلْمِ كَمَا هُوَ مُتَعَلَقُ الظَنِ فَيَتَحِدُ الْمَحِلَانِ فَإِنْ قَالُوا أَيْ الْمُصَوِبَةُ هَذَا الْجَوَابُ بِعَيْنِهِ وَهُوَ بَيَانُ تَعَدُدِ مُتَعَلِقِي الْعِلْمِ وَالظَنِ يَجْرِي فِي دَلِيلِكُمْ لِأَنَا نَقُولُمُتَعَلَقُ الظَنِ كَوْنُهُ أَيْ الدَلِيلُ دَلِيلًا أَيْ دَالًا عَلَى الْحُكْمِ وَ مُتَعَلَقُ الْعِلْمِ ثُبُوتُ مَدْلُولِهِ أَيْ الدَلِيلِ وَهُوَ الْحُكْمُ شَرْعًا بِذَلِكَ الشَرْطِ أَيْ بَقَاءُ ظَنِهِ فَ
اد فيكون الخطاب متعلق العلم كما هو متعلق الظن فيتحد المحلان فإن قالوا أي المصوبة هذا الجواب بعينه وهو بيان تعدد متعلقي العلم والظن يجري في دليلكم لأنا نقولمتعلق الظن كونه أي الدليل دليلا أي دالا على الحكم و متعلق العلم ثبوت مدلوله أي الدليل وهو الحكم شرعا بذلك الشرط أي بقاء ظنه ف