ِزٌ وَأَيُهُمَا أَدَى بِالْكَفَالَةِ الْمِائَةَ إلَى الطَالِبِ فَإِنَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَصِيلِ بِشَيْءٍ إلَا بِخَمْسَةٍ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالصُلْحِ قَدْ أَبْرَأَهُ عَمَا زَادَ عَلَى الْخَمْسَةِ إلَى تَمَامِ مَا كَفَلَ عَنْهُ وَلَوْ أَبْرَأهُ عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ الْأَدَاءِ سَقَطَ حَقُهُ فِي الرُجُوعِ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخَمْسَةِ الَتِي قَبَضَهَا مِنْ الْأَصِيلِ لِأَنَهُ إنَمَا كَانَ قَبْضُ تِلْكَ الْخَمْسَةِ لِ
ز وأيهما أدى بالكفالة المائة إلى الطالب فإنه لا يرجع على الأصيل بشيء إلا بخمسة لأن كل واحد منهما بالصلح قد أبرأه عما زاد على الخمسة إلى تمام ما كفل عنه ولو أبرأه عن ذلك بعد الأداء سقط حقه في الرجوع عليه فكذلك قبل الأداء وإن شاء رجع على صاحبه بالخمسة التي قبضها من الأصيل لأنه إنما كان قبض تلك الخمسة ل