ُرِطَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مَعًا فَأَيُهُمَا فَسَخَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَةِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَأَيُهُمَا أَجَازَ سَقَطَ خِيَارُ الْمُجِيزِ فَقَطْ وَبَقِيَ الْخِيَارُ لِلْآخَرِ إلَى انْتِهَاءِ الْمُدَةِ إذَا كَانَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي مُخَيَرَيْنِ مَعًا لَا يَخْرُجُ الْمَبِيعُ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ وَالثَمَنُ مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي بَلْ يَبْقَيَانِ فِي مِلْكِهِمَا وَفِي ذَلِكَ تِسْعَةُ أَحْكَامٍ وَهِيَ أَوَلًا أَنْ يُجِيزَ الِاثْنَانِ الْبَيْعَ ثَانِيًا أَنْ يَفْ
رط الخيار للبائع والمشتري معا فأيهما فسخ في أثناء المدة انفسخ البيع وأيهما أجاز سقط خيار المجيز فقط وبقي الخيار للآخر إلى انتهاء المدة إذا كان البائع والمشتري مخيرين معا لا يخرج المبيع من ملك البائع والثمن من ملك المشتري بل يبقيان في ملكهما وفي ذلك تسعة أحكام وهي أولا أن يجيز الاثنان البيع ثانيا أن يف