فِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الظَاهِرَ مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَهُ يَبْطُلُ فِيمَا لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَيَصِحُ فِيمَا يَصِحُ عَلَيْهِ وَلَا يَضُرُ الِانْقِطَاعُ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَصِحُ مُنْقَطِعُ الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ أَوْ الِابْتِدَاءِ فَقَطْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَبْطُلُ مُنْقَطِعُ الِانْتِهَاءِ وَقَالَ أَحْمَدُ يَبْطُلُ مُنْقَطِعُ الِابْتِدَاءِ وَالْوَسَطِ ص أَوْ عَلَى أَنَ النَظَرَ لَهُ ش يَعْنِي أَيْ مَنْ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى غَيْرِهِ وَشَرَطَ أَنَ الن
ف والحاصل أن الظاهر من مذهبنا أنه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه ويصح فيما يصح عليه ولا يضر الانقطاع وقال الشافعي لا يصح منقطع الابتداء والانتهاء أو الابتداء فقط وقال أبو حنيفة يبطل منقطع الانتهاء وقال أحمد يبطل منقطع الابتداء والوسط ص أو على أن النظر له ش يعني أي من وقف وقفا على غيره وشرط أن الن