ِيهِ وَالثَانِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالثَالِثُ مَا لَا نَصَ فِيهِ عَنْ الْإِمَامِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ وَتَعَارَضَتْ فِيهِ تَصَانِيفُهُمْ فَمِنْ الْقِسْمِ الْأَوَلِ إذَا بَاعَ دَارًا وَقَبَضَهَا الْمُشْتَرِي وَاسْتُحِقَتْ مِنْهُ وَتَعَذَرَ عَلَى الْبَائِعِ رَدُهَا فَقُضِيَ عَلَى الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي بِدَارٍ مِثْلِهَا فِي الْمَوَاضِعِ وَالْخُطَةِ وَالذَرْعِ وَالْبِنَاءِ كَقَوْلِ عُثْمَانَ الْبُسْتِيِ ثُمَ رُفِعَ لِقَاضٍ آخَرَ أَبْطَلَهُ وَأَلْزَمَ بِرَدِ الثَمَنِ فَقَطْ إ
يه والثاني ما اختلفوا فيه والثالث ما لا نص فيه عن الإمام واختلف أصحابنا فيه وتعارضت فيه تصانيفهم فمن القسم الأول إذا باع دارا وقبضها المشتري واستحقت منه وتعذر على البائع ردها فقضي على البائع للمشتري بدار مثلها في المواضع والخطة والذرع والبناء كقول عثمان البستي ثم رفع لقاض آخر أبطله وألزم برد الثمن فقط إ