مَ فِي نَاقِصٍ كَانَ ذَلِكَ الْوَقْتُ النَاقِصُ هُوَ السَبَبُ فِي حَقِهِمْ لِتَعَذُرِ إضَافَةِ السَبَبِ إلَى جُمْلَةِ الْوَقْتِ لِعَدَمِ أَهْلِيَتِهِمْ لِلْوُجُوبِ فِي جَمِيعِ أَجْزَائِهِ فَيَجُوزُ لَهُمْ الْقَضَاءُ فِي نَاقِصٍ آخَرَ لِأَنَهُ كَذَلِكَ وَجَبَ وَالصَحِيحُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ لَا نُقْصَانَ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ وَإِنَمَا هُوَ فِي الْأَدَاءِ فِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَشَبُهِ بِعَبَدَةِ الشَمْسِ كَمَا حَقَقَهُ فِي التَحْرِيرِ وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ وَقْتُ ص
م في ناقص كان ذلك الوقت الناقص هو السبب في حقهم لتعذر إضافة السبب إلى جملة الوقت لعدم أهليتهم للوجوب في جميع أجزائه فيجوز لهم القضاء في ناقص آخر لأنه كذلك وجب والصحيح أنه لا يجوز لأنه لا نقصان في الوقت نفسه وإنما هو في الأداء فيه لما فيه من التشبه بعبدة الشمس كما حققه في التحرير وسيأتي تمامه وقت ص