رَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ حَتَى أَدْرَكَ فَالْعُشْرُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَوْ لَمْ يَكُنْ جَائِزًا لَمْ يُوجِبْ فِيهِ الْعُشْرَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَصِحَةُ الْبَيْعِ عَلَى هَذَا التَقْدِيرِ بِنَاءً عَلَى التَعْوِيلِ عَلَى إذْنِ الْبَائِعِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَرِيبٍ وَإِلَا فَلَا انْتِفَاعَ بِهِ مُطْلَقًا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَالْحِيلَةُ فِي جَوَازِهِ بِاتِفَاقِ الْمَشَايِخِ أَنْ يَبِيعَ الْكُمَثْرَى أَوَلَ مَا تَخْرُجُ مَعَ أَوْرَاقِ الشَجَرِ فَيَحُوزُ فِيهَا تَبَعًا لِلْأَوْرَ
ركها بإذن البائع حتى أدرك فالعشر على المشتري فلو لم يكن جائزا لم يوجب فيه العشر على المشتري وصحة البيع على هذا التقدير بناء على التعويل على إذن البائع على ما ذكرنا من قريب وإلا فلا انتفاع به مطلقا فلا يجوز بيعه والحيلة في جوازه باتفاق المشايخ أن يبيع الكمثرى أول ما تخرج مع أوراق الشجر فيحوز فيها تبعا للأور