جَرَ مِنْ آخَرَ حَانُوتًا ثُمَ اشْتَرَكَا فِي عَمَلٍ يَعْمَلَانِهِ فِي ذَلِكَ الْحَانُوتِ وَبِقَوْلِ مُحَمَدِ بْنِ سَلَمَةَ يُفْتَى وَيَسْقُطُ الْأَجْرُ إنْ عَمِلَا فِيهِ لِأَنَهُ لَمْ يُسَلِمْ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ آجَرَتْ دَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَسُكْنَاهَا جَمِيعًا ذُكِرَ هَهُنَا أَنَهُ لَا أَجْرَ لَهَا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اسْتِئْجَارِهَا لِلطَبْخِ أَوْ لِلْخُبْزِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ قَالَ قَاضِي خَانْ الْفَتْوَى عَلَى أَنَهُ يَصِحُ كَذَا فِي الْكُبْرَى 
جر من آخر حانوتا ثم اشتركا في عمل يعملانه في ذلك الحانوت وبقول محمد بن سلمة يفتى ويسقط الأجر إن عملا فيه لأنه لم يسلم المعقود عليه كذا في المحيط آجرت دارها من زوجها وسكناها جميعا ذكر ههنا أنه لا أجر لها وهو بمنزلة استئجارها للطبخ أو للخبز وينبغي أن يجوز قال قاضي خان الفتوى على أنه يصح كذا في الكبرى 