ِي بِغَيْرِ أَجْرٍ وَقَالَ الصَانِعُ بِأَجْرٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الثَوْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَهُ يُنْكِرُ تَقَوُمَ عَمَلِهِ إذْ هُوَ يَتَقَوَمُ بِالْعَقْدِ وَيُنْكِرُ الضَمَانَ وَالصَانِعُ يَدِعِيهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إنْ كَانَ الرَجُلُ حِرِيفًا لَهُ أَيْ خَلِيطًا لَهُ فَلَهُ الْأَجْرُ وَإِلَا فَلَا لِأَنَ سَبْقَ مَا بَيْنَهُمَا يُعَيِنُ جِهَةَ الطَلَبِ بِأَجْرٍ جَرْيًا عَلَى مُعْتَادِهِمَا وَقَالَ مُحَمَدٌ إنْ كَانَ الصَانِع
ي بغير أجر وقال الصانع بأجر فالقول قول صاحب الثوب عند أبي حنيفة لأنه ينكر تقوم عمله إذ هو يتقوم بالعقد وينكر الضمان والصانع يدعيه والقول قول المنكر وقال أبو يوسف إن كان الرجل حريفا له أي خليطا له فله الأجر وإلا فلا لأن سبق ما بينهما يعين جهة الطلب بأجر جريا على معتادهما وقال محمد إن كان الصانع