َيْتِ الْمَقْدِسِ بَعْدَ الْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ وَجُوِزَ لَهُمْ ذَلِكَ لِأَنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِهِ وَهَذَا لِأَنَهُ لَا يُتَمَكَنُ مِنْ الِائْتِمَارِ إلَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ إلَا أَنَ فِي الْوَكَالَةِ شَرَطْنَا عِلْمَ الْوَكِيلِ لِدَفْعِ الضَرَرِ عَنْهُ وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ أَهْلِ السُوقِ لِأَنَهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِمْ فِي الْعَزْلِ فَإِنَ تَصَرُفَهُمْ مَعَهُ نَافِذٌ سَوَاءٌ كَانَ وَكِيلًا أَوْ لَمْ يَكُنْ ثُمَ الْحَجْرُ رَفَعَ الْإِذْنَ وَإِنَمَا يَرْفَعُ الشَيْء
يت المقدس بعد الأمر باستقبال الكعبة وجوز لهم ذلك لأنهم لا يعلمون به وهذا لأنه لا يتمكن من الائتمار إلا بعد العلم به إلا أن في الوكالة شرطنا علم الوكيل لدفع الضرر عنه ولا يشترط علم أهل السوق لأنه لا ضرر عليهم في العزل فإن تصرفهم معه نافذ سواء كان وكيلا أو لم يكن ثم الحجر رفع الإذن وإنما يرفع الشيء