ُ هُوَ الظَاهِرُ قَوْلُهُ وَنَقَلَ بَعْضُ الشُرَاحِ إلَخْ هَذَا الْحَلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفَادَهُ مُحَشِي تت وَغَيْرُهُ خِلَافَ الْحَلِ الْأَوَلِ ص وَإِقَامَةِ الْخَمْسِ ش أَيْ وَفِي اشْتِرَاطِ إقَامَةِ الصَلَوَاتِ الْخَمْسِ فَلَا تَصِحُ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيمَا يُتَخَذُ لِخُصُوصِهَا وَتُعَطَلُ الْخَمْسُ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ بَشِيرٍ سَمِعْت أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ أَنْ يَكُونَ الصَفُ دَائِمًا فِيهِ إلَا أَنْ تُزِيلَهُ الْأَعْذَارُ الَتِي لَا بُدَ مِنْهَا ا ه
 هو الظاهر قوله ونقل بعض الشراح إلخ هذا الحل هو المعتمد كما أفاده محشي تت وغيره خلاف الحل الأول ص وإقامة الخمس ش أي وفي اشتراط إقامة الصلوات الخمس فلا تصح إقامة الجمعة فيما يتخذ لخصوصها وتعطل الخمس به وهو قول ابن بشير سمعت أنه لا بد من أن يكون الصف دائما فيه إلا أن تزيله الأعذار التي لا بد منها ا ه