زَمُهُ ضَمَانٌ فَلَا حَقَ لَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يَثْبُتُ لَهُ أَيْضًا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ الْقَطْعِ لِأَنَهُ يَتَخَلَصُ بِرَدِ الْعَيْنِ مِنْ الضَمَانِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى كَذَا فِي الْكَرْخِيِ وَإِذَا هَلَكَ الرَهْنُ فِي يَدِ السَارِقِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ فَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَقْطَعَ السَارِقَ وَلَا سَبِيلَ لِلرَاهِنِ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ يَدٌ وَلَا حَقَ فِي الْعَيْنِ لِأَنَهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الدَيْنُ بِهَل
زمه ضمان فلا حق له في المطالبة ويجوز أن يقال يثبت له أيضا المطالبة بعد القطع لأنه يتخلص برد العين من الضمانالواجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى كذا في الكرخي وإذا هلك الرهن في يد السارق من المرتهن فللمرتهن أن يقطع السارق ولا سبيل للراهن عليه لأنه لم يبق له يد ولا حق في العين لأنه يسقط عنه الدين بهل