َاوُد وَالتِرْمِذِيُ وَحَسَنَهُ قَالَ أَحْمَدُ إنَمَا أَذْهَبُ إلَى هَذَا الْحُكْمِ اسْتِحْسَانًا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَلِأَنَ فِي كُلٍ مِنْ تَبْقِيَتِهِ بِأُجْرَتِهِ وَتَمَلُكِهِ بِنَفَقَتِهِ تَحْصِيلًا لِغَرَضِ رَبِ الْأَرْضِ فَمَلَكَ الْخِيَرَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا يُجْبَرُ غَاصِبٌ عَلَى قَلْعِ زَرْعِهِ لِأَنَهُ أَمْكَنَ رَدُ الْمَغْصُوبِ إلَى مَالِكِهِ بِلَا إتْلَافِ مَالِ الْغَاصِبِ عَلَى قُرْبٍ مِنْ الزَمَانِ فَلَمْ يَجُزْ إتْلَافُهُ كَسَفِينَةٍ غَصَبَهَا وَحَمَلَ فِيهَا مَتَا
اود والترمذي وحسنه قال أحمد إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس ولأن في كل من تبقيته بأجرته وتملكه بنفقته تحصيلا لغرض رب الأرض فملك الخيرة بينهما ولا يجبر غاصب على قلع زرعه لأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه بلا إتلاف مال الغاصب على قرب من الزمان فلم يجز إتلافه كسفينة غصبها وحمل فيها متا