وَلِ بِسَبَبِ الْكَفَارَةِ فِي مِلْكِهِ وَمِثْلُهُ غَيْرُ مَانِعٍ كَمَنْ أَضْجَعَ شَاةً لِلتَضْحِيَةِ فَأَصَابَ السِكِينُ عَيْنَهَا فَذَهَبَتْ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَا نُبَيِنُهُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَهَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَتَأَتَى فِيهِ الْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ لِأَنَ الْعِتْقَ لَا يَتَجَزَأُ عِنْدَهُمَا وَلِهَذَا لَوْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ وَلَمْ يَعْتِقْ الْبَاقِي جَازَ عِنْدَهُمَا لِأَنَهُ يُعْتَقُ
ول بسبب الكفارة في ملكه ومثله غير مانع كمن أضجع شاة للتضحية فأصاب السكين عينها فذهبت بخلاف العبد المشترك على ما نبينه من قريب إن شاء الله تعالى وهذا على قول أبي حنيفة وعلى قولهما لا يتأتى فيه القياس والاستحسان لأن العتق لا يتجزأ عندهما ولهذا لو أعتق نصف عبده ولم يعتق الباقي جاز عندهما لأنه يعتق