َا صَحَتْ وَيَتَرَتَبُ عَلَى صِحَتِهَا وُجُوبُ إحْضَارِ الْخَصْمِ وَالْمُطَالَبَةُ بِالْجَوَابِ بِلَا أَوْ نَعَمْ وَإِقَامَةُ الْبَيِنَةِ أَوْ الْيَمِينِ إذَا أَنْكَرَ ا هـ فَلَيْسَ فِي كَلَامِ الزَيْلَعِيِ مَا يُفِيدُ أَنَهُ جَعَلَ وُجُوبَ الْحُضُورِ حُكْمًا وَغَايَةُ مَا اُسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَ الْقَاضِيَ لَا يُحْضِرُهُ بِمُجَرَدِ طَلَبِ الْمُدَعِي بَلْ بَعْدَ سَمَاعِهِ دَعْوَاهُ فَإِنْ رَآهَا صَحِيحَةً أَحْضَرَهُ لِطَلَبِهِ وَإِلَا فَلَا فَتَدَبَرْ أَبُو السُعُودِ الس
ا صحت ويترتب على صحتها وجوب إحضار الخصم والمطالبة بالجواب بلا أو نعم وإقامة البينة أو اليمين إذا أنكر ا هـ فليس في كلام الزيلعي ما يفيد أنه جعل وجوب الحضور حكما وغاية ما استفيد من كلامه أن القاضي لا يحضره بمجرد طلب المدعي بل بعد سماعه دعواه فإن رآها صحيحة أحضره لطلبه وإلا فلا فتدبر أبو السعود الس