ْتِقْهَا وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَهُ حَكَمَ بِكَوْنِهَا مُؤْمِنَةً دُونَ أَنْ يَسْأَلَهَا عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلَالٍ وَكَذَلِكَ كُلُ مَنْ أَتَى لِيُؤْمِنَ أَخَذْنَا عَلَيْهِ الشَهَادَتَيْنِ فَإِذَا أَقَرَ بِهِمَا حَكَمْنَا بِإِيمَانِهِ وَلَمْ نَسْأَلْهُ عَنْ نَظَرِهِ وَاسْتِدْلَالِهِ وَإِنْ كُنَا نَأْمُرُهُ بِذَلِكَ وَنَحُضُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ إيمَانِهِ وَتَرْجَمَ مَالِكٌ عَلَى هَذَيْنِ الْحَدِيثِينَ بِمَا يَجُوزُ مِنْ الْعِتْقِ فِي الرِقَابِ الْوَاجِبَةِ فَاقْتَضَى ذَلِكَ تَأْوِيلَهُ فِي الْعِ
تقها وذلك يقتضي أنه حكم بكونها مؤمنة دون أن يسألها عن نظر واستدلال وكذلك كل من أتى ليؤمن أخذنا عليه الشهادتين فإذا أقر بهما حكمنا بإيمانه ولم نسأله عن نظره واستدلاله وإن كنا نأمره بذلك ونحضه عليه بعد إيمانه وترجم مالك على هذين الحديثين بما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة فاقتضى ذلك تأويله في الع