ٌ لِلنَصِ وَهُوَ حُكْمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ نَصُهُ فِي الْوَقْفِ نَصًا أَوْ ظَاهِرًا انْتَهَى وَيَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُ أَصْحَابِنَا كَمَا فِي الْهِدَايَةِ إنَ الْحُكْمَ إذَا كَانَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْفُذْ وَعِبَارَتُهُ أَوْ يَكُونُ قَوْلًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْقُدُورِيِ بَانَ إلَى آخِرِهِ وَيَدُلُ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا فِي الذَخِيرَةِ وَالْوَلْوالِجِيَة وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَنَ الْقَاضِيَ إذَا قَرَرَ فَرَاشًا لِلْمَسْ
 للنص وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا انتهى ويدل عليه قول أصحابنا كما في الهداية إن الحكم إذا كان لا دليل عليه لم ينفذ وعبارته أو يكون قولا لا دليل عليه وفي بعض نسخ القدوري بان إلى آخره ويدل عليه أيضا ما في الذخيرة والولوالجية وغيرهما من أن القاضي إذا قرر فراشا للمس