لَمْ يَلْزَمْ الْآخَرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَلْزَمُهُ عِنْدَهُمَا وَأَصْلُهُ أَنَ الْوَكِيلَ لَا يَمْلِكُ الْعَقْدَ مَعَ هَؤُلَاءِ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى قَوْلُهُ وَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَا لَا تَصِحُ فِيهِ الشِرْكَةُ فَقَبَضَهُ بَطَلَتْ الْمُفَاوَضَةُ وَصَارَتْ عِنَانًا وَكَذَا إذَا وَهَبَ لَهُ فَقَبَضَهُ أَوْ تَصَدَقَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ أَوْ زَادَتْ قِيمَةُ دَرَاهِمِ أَحَدِهِمَا الْبِيضِ عَلَى دَرَاهِمِ الْآخَرِ السُودِ
لم يلزم الآخر عند أبي حنيفة ويلزمه عندهما وأصله أن الوكيل لا يملك العقد مع هؤلاء عنده خلافا لهما وسيأتي إن شاء الله تعالى قوله وإن ورث أحدهما ما لا تصح فيه الشركة فقبضه بطلت المفاوضة وصارت عنانا وكذا إذا وهب له فقبضه أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو زادت قيمة دراهم أحدهما البيض على دراهم الآخر السود