ى أَنَ أَطْرَافَ الْمَبِيعِ يُسْتَحَقُ بِالْمُعَاوَضَةِ تَبَعًا وَلَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الثَمَنِ بَلْ الْعِوَضُ بِمُقَابَلَةِ الْأَصْلِ يُغْنِي عَنْ اعْتِبَارِ الْعِوَضِ بِمُقَابَلَةِ الْبَيْعِ فَكَذَلِكَ الزِيَادَةُ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ الْأُصُولِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الزِيَادَةَ تَصِحُ كَمَا يَصِحُ الْحَطُ بِطَرِيقِ التَغْيِيرِ لِأَصْلِ الْعَقْدِ وَفِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لَا تَثْبُتُ الزِيَادَةُ لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ لَمْ يَبْقَ 
ى أن أطراف المبيع يستحق بالمعاوضة تبعا ولا يقابلها شيء من الثمن بل العوض بمقابلة الأصل يغني عن اعتبار العوض بمقابلة البيع فكذلك الزيادة بعد هلاك المعقود عليه وقد روي في غير الأصول عن أبي حنيفة أن الزيادة تصح كما يصح الحط بطريق التغيير لأصل العقد وفي ظاهر الرواية لا تثبت الزيادة لأن المعقود عليه لم يبق 