 إلَى رَهْنِ الْأَصْلِ إذَا شَهِدُوا أَنَهُ رَهَنَ عِنْدَهُ ثَوْبًا وَلَمْ يُسَمُوا الثَوْبَ وَلَمْ يَعْرِفُوا عَيْنَهُ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي أَيِ ثَوْبٍ كَانَ وَكَذَلِكَ فِي الْغَصْبِ ا هـ فَالدَعْوَى بِالْأُولَى وَلَمْ أَرَ اشْتِرَاطَ لَفْظٍ مَخْصُوصٍ لِلدَعْوَى وَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ مَا يَدُلُ عَلَى الْجَزْمِ وَالتَحْقِيقِ وَلَوْ قَالَ أَشُكُ أَوْ أَظُنُ لَمْ تَصِحَ الدَعْوَى وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْمُصَنِفُ بَيَانَ السَبَبِ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ كَ
 إلى رهن الأصل إذا شهدوا أنه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب ولم يعرفوا عينه جازت شهادتهم والقول للمرتهن في أي ثوب كان وكذلك في الغصب ا هـ فالدعوى بالأولى ولم أر اشتراط لفظ مخصوص للدعوى وينبغي اشتراط ما يدل على الجزم والتحقيق ولو قال أشك أو أظن لم تصح الدعوى ولم يشترط المصنف بيان السبب وفيه تفصيل فإن ك