لُهُ ثُمَ تَسْقُطُ هَلَا قَدَمَ عَلَى السُقُوطِ مَيَاسِيرَ الْمُسْلِمِينَ وَلَعَلَ سَبَبَ ذَلِكَ كَوْنُ الْفَاعِلِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُكَلَفِينَ وَفْهِي نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش وَيَصِحُ اسْتِئْجَارُ ذِمِيٍ وَمُعَاهَدٍ وَمُسْتَأْمِنٍ بَلْ وَحَرْبِيٍ لِجِهَادٍ لِلْإِمَامِ حَيْثُ تَجُوزُ الِاسْتِعَانَةُ بِهِ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَهُ لَا يَقَعُ عَنْهُ وَاغْتُفِرَتْ جَهَالَةُ الْعَمَلِ لِلضَرُورَةِ وَ لِأَنَهُ يُحْتَمَلُ فِي مُعَاقَدَةِ الْكُفَارِ مَا 
له ثم تسقط هلا قدم على السقوط مياسير المسلمين ولعل سبب ذلك كون الفاعل من جملة المكلفين وفهي نظر سم على حج ا هـ ع ش ويصح استئجار ذمي ومعاهد ومستأمن بل وحربي لجهاد للإمام حيث تجوز الاستعانة به من خمس الخمس دون غيره لأنه لا يقع عنه واغتفرت جهالة العمل للضرورة و لأنه يحتمل في معاقدة الكفار ما 