ِ مَا لَا يَرْجُو فِيهِ رِبْحًا أَيْ إلَا بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ لَا يَبْقَى لَهُ الْقِرَاضُ غَالِبًا فِيمَا يَظْهَرُ وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمَالِكِ كَأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَوْ مَنْ أَقَرَ بِحُرِيَتِهِ أَوْ شَهِدَ بِهَا وَرُدَتْ أَوْ مُسْتَوْلَدَةٍ لَهُ وَبِيعَتْ لِنَحْوِ رَهْنٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ إذْ الْقَصْدُ الرِبْحُ وَهَذَا خُسْرَانٌ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَحَ ثُمَ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ عَتَقَ عَلَى الْمَالِكِ وَمَا بَقِيَ هُوَ رَأْسُ الْمَالِ وَكَذَا إنْ كَان
 ما لا يرجو فيه ربحا أي إلا بعد زمن طويل لا يبقى له القراض غالبا فيما يظهر ولا من يعتق على المالك كأصل أو فرع أو من أقر بحريته أو شهد بها وردت أو مستولدة له وبيعت لنحو رهن بغير إذنه إذ القصد الربح وهذا خسران فإن أذن له صح ثم إن لم يكن في المال ربح عتق على المالك وما بقي هو رأس المال وكذا إن كان