َدَتُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِ لِأَنَهُ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي شُرُوطِ السَلَمِ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَيْخِ وَالشَارِحِ وَقَطَعَ بِهِ فِي التَلْخِيصِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَيَصِحُ إسْلَامُ عَرَضٍ فِي عَرَضٍ أَوْ فِي ثَمَنٍ عَلَى الْأَصَحِ قَالَ أَبُو الْخَطَابِ وَبِالْمَنَافِعِ كَمَسْأَلَتِنَا وَيُسَلَمُ فِي الذِمَةِ وَلَا يَصِحُ فِي عَيْنِ كَذَا أَوْ شَجَرَةٍ نَابِتَةٍ وَفِي الْوَاضِحِ إنْ كَانَتْ حَاضِرَةً فَبِيعَ بِلَفْظِ سَلَمٍ فَيَقْ
دته وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه لم يذكره في شروط السلم وإليه ميل الشيخ والشارح وقطع به في التلخيص واختاره ابن عبدوس في تذكرته ويصح إسلام عرض في عرض أو في ثمن على الأصح قال أبو الخطاب وبالمنافع كمسألتنا ويسلم في الذمة ولا يصح في عين كذا أو شجرة نابتة وفي الواضح إن كانت حاضرة فبيع بلفظ سلم فيق