ْتَى الْعِمَادُ بْنُ يُونُسَ فَسُئِلَ عَمَا إذَا تَرَاضَى الزَوْجَانِ الْحُرَانِ عَلَى تَرْكِ الْحَبَلِ هَلْ يَجُوزُ التَدَاوِي لِمَنْعِهِ بَعْدَ طُهْرِ الْحَيْضِ أَجَابَ لَا يَجُوزُ ا هـ وَقَدْ يُقَالُ هُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْعَزْلِ وَلَيْسَ فِيهِ سِوَى سَدُ بَابِ النَسْلِ ظَنًا وَإِنَ الظَنَ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِ شَيْئًا وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ فَلَوْ فُرِقَ بَيْنَ مَا يَمْنَعُبِالْكُلِيَةِ وَبَيْنَ مَا يَمْنَعُ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ فَيَكُونُ كَالْعَزْلِ لَكَانَ
تى العماد بن يونس فسئل عما إذا تراضى الزوجان الحران على ترك الحبل هل يجوز التداوي لمنعه بعد طهر الحيض أجاب لا يجوز ا هـ وقد يقال هو لا يزيد على العزل وليس فيه سوى سد باب النسل ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وعلى القول بالمنع فلو فرق بين ما يمنعبالكلية وبين ما يمنع في وقت دون وقت فيكون كالعزل لكان