أَيْ إنْ كَانَ مُقَوَمًا وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْغَصْبِ إنْ عُلِمَ وَإِلَا فَيَوْمَ الْإِقْرَارِ وَظَاهِرُ الْمُصَنِفِ أَنَهُ لَا يَمِينَ عَلَى كُلٍ مِنْ الْمُقَرِ لَهُ أَوَلًا وَثَانِيًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ عِيسَى إنْ ادَعَاهُ الثَانِي فَلَهُ تَحْلِيفُ الْأَوَلِ فَإِنْ حَلَفَ الْأَوَلُ فَكَمَا قَالَ الْمُصَنِفُ يُقْضَى بِهِ لِلْأَوَلِ وَبِقِيمَتِهِ لِلثَانِي فَإِنْ نَكَلَ الْأَوَلُ حَلَفَ الثَانِي وَأَخَذَ الْمُقَرَ بِهِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَلِ عَلَى الْمُقِرِ
أي إن كان مقوما وتعتبر القيمة يوم الغصب إن علم وإلا فيوم الإقرار وظاهر المصنف أنه لا يمين على كل من المقر له أولا وثانيا وهو قول ابن القاسم وقال عيسى إن ادعاه الثاني فله تحليف الأول فإن حلف الأول فكما قال المصنف يقضى به للأول وبقيمته للثاني فإن نكل الأول حلف الثاني وأخذ المقر به ولا شيء للأول على المقر