هُ فَإِنْ أَوْدَعَ بِإِذْنٍ مِنْ الْمَالِكِ الْمُعْتَبَرِ إذْنُهُ لَمْ يَضْمَنْ الْوَدِيعُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَلَوْ مُرَاهِقًا إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَوْدَعَ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ لَا يَصِحُ بِإِطْلَاقِهِ فَقَالَ بَدَلَهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَمَا يُقَالُ أُخِذَ إلَى وَالْكَلَامُ قَوْلُهُ إذَا قَبَضَهُ مُتَعَلِقٌ بِضِمْنِهِ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَبْرَأْ عَطْفٌ عَلَيْهِ أَيْ ضَمِنَهُ قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ أَيْ بِقَوْلِهِ لِوَضْعِه
ه فإن أودع بإذن من المالك المعتبر إذنه لم يضمن الوديع ا هـ ع ش قوله ولو مراهقا إلى قول المتن ولو أودع في النهاية إلا قوله لا يصح بإطلاقه فقال بدله غير محتاج إليه وكذا في المغني إلا قوله وما يقال أخذ إلى والكلام قوله إذا قبضه متعلق بضمنه وقوله ولم يبرأ عطف عليه أي ضمنه قوله فاندفع أي بقوله لوضعه