َبِ الدَيْنِ وَقَدْ انْتَقَلَ إلَى الْوَرَثَةِ وَالْمُخْتَارُ أَنَ الْخُصُومَةَ فِي الظُلْمِ بِالْمَنْعِ لِلْمَيِتِ وَفِي الدَيْنِ لِلْوَارِثِ قَالَ مُحَمَدُ بْنُ الْفَضْلِ مَنْ تَنَاوَلَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَ رَدَ الْبَدَلَ عَلَى وَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بَرِئَ عَنْ الدَيْنِ وَبَقِيَ حَقُ الْمَيِتِ لِظُلْمِهِ إيَاهُ وَلَا يَبْرَأُ عَنْهُ إلَا بِالتَوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالدُعَاءِ لَهُ ا هـ قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ التَصَدُقُ بِقَدْرِهَا مِنْ مَالِهِ أَيْ الْخَاصِ
ب الدين وقد انتقل إلى الورثة والمختار أن الخصومة في الظلم بالمنع للميت وفي الدين للوارث قال محمد بن الفضل من تناول مال غيره بغير إذنه ثم رد البدل على وارثه بعد موته برئ عن الدين وبقي حق الميت لظلمه إياه ولا يبرأ عنه إلا بالتوبة والاستغفار والدعاء له ا هـ قوله فعليه التصدق بقدرها من ماله أي الخاص