وفِ وَقَالَ تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَا آتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ وَقَالَ أَيْضًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ إذَا آتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ فَكَيْفَ يَخْلُو عَنْهُ عَقْدُ حُكْمِ الشَرْعِ فِيهِ بِأَنْ يَجِبَ فِي كُلِ نَوْعٍ مِنْهُ حَتَى أَنَهُ لَوْ سَكَتَ فِي الْعَقْدِ عَنْهُ لَوَجَبَ بِالْوَطْءِ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِ وَهَذَا الَذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي إسْمَاعِيلَ هُ
وف وقال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن وقال أيضا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن فكيف يخلو عنه عقد حكم الشرع فيه بأن يجب في كل نوع منه حتى أنه لو سكت في العقد عنه لوجب بالوطء قال ابن العربي وهذا الذي ذكره القاضي إسماعيل ه