َاتِهِ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ فَكَذَلِكَ الْغَازِي نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ السِلَاحُ يَكُونُ وَقْفًا فِي سَبِيلِ اللَهِ مِنْ الثُلُثِ فَمَنْ أَخَذَهُ كَانَ عَلَيْهِ حِفْظُهُ وَإِصْلَاحُهُ حَتَى يَرُدَهُ لِمَا قُلْنَا إنَهُ هُوَ الْمُنْتَفِعُ بِهِ مَا لَمْ يَرُدَهُ فَإِذَا أَخَذَهُ غَيْرُهُ كَانَتْ النَفَقَةُ عَلَى الثَانِي فَإِنْ رَكِبَ الْوَصِيُ الْفَرَسَ وَتَسَلَحَ بِالسِلَاحِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ إذَا كَانَ الْوَصِيُ غَيْرَ وَارِثٍ لِأَنَهُ لَيْسَ
اته كانت نفقته على المستعير فكذلك الغازي نفقته عليه وكذلك السلاح يكون وقفا في سبيل الله من الثلث فمن أخذه كان عليه حفظه وإصلاحه حتى يرده لما قلنا إنه هو المنتفع به ما لم يرده فإذا أخذه غيره كانت النفقة على الثاني فإن ركب الوصي الفرس وتسلح بالسلاح فلا بأس بذلك إذا كان الوصي غير وارث لأنه ليس