كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَقَدْ يَسْقُطُ الْمَشْرُوطُ كَمَا فِي الْعَاجِزِ عَنْ الطَهُورَيْنِ فَإِثْبَاتُ أَحَدِ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ لَا بُدَ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ وَأَيْنَ هُوَ هُنَا فَلَا يَجُوزُ ا هـ مُوَضَحًا وَأَقَرَهُ فِي الْبَحْرِ وَيُؤَيِدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي مِنْ أَنَ الْعَاجِزَ عَنْ النُطْقِ لَا يَلْزَمُهُ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ لِلتَكْبِيرِ أَوْ الْقِرَاءَةِ فِي الصَحِيحِ لِتَعَذُرِ الْأَصْلِ فَلَا يَلْزَمُ غَيْرُهُ إلَا بِدَلِيلٍ ا هـ وَأَجَابَ الْحَمَوِيُ بِأَنَه
كستر العورة وقد يسقط المشروط كما في العاجز عن الطهورين فإثبات أحد هذه الاحتمالات لا بد له من دليل وأين هو هنا فلا يجوز ا هـ موضحا وأقره في البحر ويؤيده ما سيأتي في الفصل الآتي من أن العاجز عن النطق لا يلزمه تحريك لسانه للتكبير أو القراءة في الصحيح لتعذر الأصل فلا يلزم غيره إلا بدليل ا هـ وأجاب الحموي بأنه