سْتَقْبَلِ كَمَا لَا نَظَرَ إلَى طُرُوُ الْيَسَارِ فِي حَقِ نَاكِحِ الْأَمَةِ وَبِنِكَاحِ الْأَمَةِ الصَغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ وَبِمَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ يُعْتَقُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ أَوْ وَهُوَ فِي الْبَطْنِ كَمَا لَوْ نَكَحَ جَارِيَةَ أَبِيهِ فَإِنْ وَجَدَتْ الْأَمَةُ زَوْجَهَا الْحُرَ مَجْبُوبًا وَأَرَادَتْ الْفَسْخَ وَادَعَى الزَوْجُ حُدُوثَهُ أَيْ الْجَبُ بَعْدَ النِكَاحِ وَأَمْكَنَ حُكِمَ بِصِحَةِ نِكَاحِهِ وَإِنْ كَذَبَتْهُ لِأَنَهَا إنْ صَدَقَتْهُ فَذَاكَ وَإِنْ ك
ستقبل كما لا نظر إلى طرو اليسار في حق ناكح الأمة وبنكاح الأمة الصغيرة والآيسة وبما إذا كان الولد يعتق عقب الولادة أو وهو في البطن كما لو نكح جارية أبيه فإن وجدت الأمة زوجها الحر مجبوبا وأرادت الفسخ وادعى الزوج حدوثه أي الجب بعد النكاح وأمكن حكم بصحة نكاحه وإن كذبته لأنها إن صدقته فذاك وإن ك