لْإِيلَاءِ مِنْ وَقْتِ التَزَوُجِ فَإِنْ تَزَوَجَهَا ثَالِثًا عَادَ الْإِيلَاءُ وَوَقَعَتْ بِمُضِيِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أُخْرَى إنْ لَمْ يَقْرَبْهَا لِمَا بَيِنَاهُ فَإِنْ تَزَوَجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ لَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ الْإِيلَاءِ طَلَاقٌ لِتَقَيُدِهِ بِطَلَاقِ هَذَا الْمِلْكِ وَهِيَ فَرْعُ مَسْأَلَةِ التَنْجِيزِ الْخِلَافِيَةِ وَقَدْ مَرَ مِنْ قَبْلُ وَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ لِإِطْلَاقِهَا وَعَدَمِ الْحِنْثِ فَإِنْ وَطِئَهَا كَفَرَ عَنْ يَمِينِهِ لِوُجُودِ الْحِنْثِالشَرْحُ
لإيلاء من وقت التزوج فإن تزوجها ثالثا عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشهر أخرى إن لم يقربها لما بيناه فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق لتقيده بطلاق هذا الملك وهي فرع مسألة التنجيز الخلافية وقد مر من قبل واليمين باقية لإطلاقها وعدم الحنث فإن وطئها كفر عن يمينه لوجود الحنثالشرح