َلْزَمُهُ سُقُوطُ الدَيْنِ فَيَسْقُطُ دَيْنُ الْمَهْرِ بِمُطَاوَعَتِهَا لِابْنِ الزَوْجِ لِلْإِبْرَاءِ الْحُكْمِيِ ابْنُ كَمَالٍالشَرْحُمَطْلَبُ كَفَالَةِ الْمَالِ قَوْلُهُ وَأَمَا كَفَالَةُ الْمَالِ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَكَفَالَةُ النَفْسِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى وَزَادَ بَعْضُهُمْ الْكَفَالَةَ بِتَسْلِيمِ الْمَالِ وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي الْمَالِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى جَعْلِهِ قِسْمًا ثَالِثًا فَتَأَمَلْ ا هـ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْبَحْرِ عَنْ التَتَارْخَان
لزمه سقوط الدين فيسقط دين المهر بمطاوعتها لابن الزوج للإبراء الحكمي ابن كمالالشرحمطلب كفالة المال قوله وأما كفالة المال إلخ معطوف على قوله وكفالة النفس قال في شرح الملتقى وزاد بعضهم الكفالة بتسليم المال ويمكن دخوله في المال فلا يحتاج إلى جعله قسما ثالثا فتأمل ا هـ وهو ظاهر ما في البحر عن التتارخان