 الْعِوَضَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَرِبَا الْيَدِ وَهُوَ الْبَيْعُ مَعَ تَأْخِيرِ قَبْضِهِمَا أَوْ قَبْضِ أَحَدِهِمَا وَرِبَا النَسَاءِ وَهُوَ الْبَيْعُ لِأَجَلٍ وَزَادَ الْمُتَوَلِي رِبَا الْقَرْضِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ جَرُ نَفْعٍ وَيُمْكِنُ عَوْدُهُ لِرِبَا الْفَضْلِ قَالَهُ الزَرْكَشِيُ وَكُلٌ مِنْهَا حَرَامٌ وَالْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى وَحَرَمَ الرِبَا وَقَوْلُهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِبَا وَخَبَرُ مُسْلِمٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَ
 العوضين على الآخر وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما وربا النساء وهو البيع لأجل وزاد المتولي ربا القرض المشروط فيه جر نفع ويمكن عوده لربا الفضل قاله الزركشي وكل منها حرام والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى وحرم الربا وقوله وذروا ما بقي من الربا وخبر مسلم لعن رسول الله صلى الله عل