َ كُلُهُمْ فِيهِ ص وَبَيْعُ مَالِهِ بِحَضْرَتِهِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا ش هَذَا هُوَ الْحُكْمُ الثَانِي مِنْ أَحْكَامِ الْحَجْرِ وَفَاعِلُ بَيْعٍ هُوَ الْحَاكِمُ وَالْمَعْنَى أَنَ الْمُفَلَسَ يَبِيعُ الْحَاكِمُ مَالَهُ إنْ خَالَفَ جِنْسَ دَيْنِهِ أَوْ صِفَتَهُ وَإِلَا فَلَا يَجِبُ بَيْعُهُ وَالْمُسْتَحَبُ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بِحَضْرَةِ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ لِأَنَهُ أَقْطَعُ لِحُجَتِهِ وَيَكُونَ الْبَيْعُ بِالْخِيَارِ فِيهِ لِلْحَاكِمِ ثَلَاثَةُ أَيَامٍ لِلِاسْتِقْصَاءِ
 كلهم فيه ص وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ش هذا هو الحكم الثاني من أحكام الحجر وفاعل بيع هو الحاكم والمعنى أن المفلس يبيع الحاكم ماله إن خالف جنس دينه أو صفته وإلا فلا يجب بيعه والمستحب أن يكون البيع بحضرة من عليه الدين لأنه أقطع لحجته ويكون البيع بالخيار فيه للحاكم ثلاثة أيام للاستقصاء