َوْلِهِ ثُمَ تَحْمِيلُهُ لِلسَيِئَاتِ إلَخْ قَوْلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَهَا لَا تَحْمِلُهُ إلَخْ فِي إطْلَاقِ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ مَعَ أَنَ مَا قَرَرَهُ أَوَلًا لَا يُفِيدُ نَفْيَ الْمُعَاقَبَةِ إلَا عَلَى مَنْ لَمْ يَعْصِ بِسَبَبِهِ شَيْءٌ بَلْ قَضِيَةُ مَا قَرَرَهُ إنْ صَحَ أَنَهَا قَدْ تُحْمَلُ لِتَعَاقُبٍ فَيَحْتَاجُ لِتَخْصِيصِ الْآيَةِ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ سم قَوْلُهُ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ إلَخْ أَيْ حَدِيثِ الرَهْنِ وَقَوْلُهُ وَأَبْقَوْا هَذَا أَيْ حَدِيثَ التَ
وله ثم تحميله للسيئات إلخ قوله محمول على أنها لا تحمله إلخ في إطلاق الحمل المذكور مع أن ما قرره أولا لا يفيد نفي المعاقبة إلا على من لم يعص بسببه شيء بل قضية ما قرره إن صح أنها قد تحمل لتعاقب فيحتاج لتخصيص الآية فليتأمل ا هـ سم قوله في تأويل ذلك إلخ أي حديث الرهن وقوله وأبقوا هذا أي حديث الت