 يَتَجِرَ لِي بِهِ أَوْ إلَى يَتِيمٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فَفَعَلَ ثُمَ لَحِقَ الْعَبْدَ دَيْنٌ أَوْ الْيَتِيمَ أَيَكُونُ ذَلِكَ فِي ذِمَتِهِمَا قَالَ قَالَ مَالِكٌ إنَهُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي ذِمَتِهِمَا قُلْتُ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْمَالِ الَذِي دَفَعْتُ إلَيْهِمَا قَالَ نَعَمْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْمَالِ الَذِي دُفِعَ إلَيْهِمَا يَتَجِرَانِ بِهِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَا فِي ذَلِكَ الْمَالِ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ فَهُوَ بَاطِلٌ لَا يَكُونُ فِي ذِمَتِهِمَا وَ
 يتجر لي به أو إلى يتيم محجور عليه ففعل ثم لحق العبد دين أو اليتيم أيكون ذلك في ذمتهما قال قال مالك إنه لا يكون ذلك في ذمتهما قلت ويكون ذلك في المال الذي دفعت إليهما قال نعم يكون ذلك في المال الذي دفع إليهما يتجران به ولا يكون ذلك إلا في ذلك المال فما زاد على ذلك المال فهو باطل لا يكون في ذمتهما و