نَ أَقَلَ مِنْهُ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَ تَوْثِيقَ الْكَثِيرِ بِحَبْسِ الْقَلِيلِ مِمَا لَا يُعْقَلُ لِأَنَهُ تَعَلَقَ بِهِ حَقُ الْآمِرِ لِأَنَ فَائِدَةَ التَوَثُقِ مَرْجِعُهُ إلَيْهِ فَيَكُونُ الْوَكِيلُ بِالرَدِ مُبْطِلًا لَهُ فَيَضْمَنُ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ فَتْوَى عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْكَفِيلِ ا هـ غَايَةٌ قَالَ فِي الْوَافِي أَوْ أَخَذَ بِثَمَنِهِ كَفِيلًا فَتْوَى الْمَالَ عَلَى الْكَفِيلِ ا هـ قَوْلُهُ الْمُرَادُ بِالتَوَى إلَخْ أَخَذَ الشَار
ن أقل منه بما لا يتغابن الناس فيه لم يجز لأن توثيق الكثير بحبس القليل مما لا يعقل لأنه تعلق به حق الآمر لأن فائدة التوثق مرجعه إليه فيكون الوكيل بالرد مبطلا له فيضمن ا هـ غاية قوله فتوى عليه أي على الكفيل ا هـ غاية قال في الوافي أو أخذ بثمنه كفيلا فتوى المال على الكفيل ا هـ قوله المراد بالتوى إلخ أخذ الشار