هَةِ النِكَاحِ بِخِلَافِ الْخَامِسَةِ وَالْمَبْتُوتَةِ قَبْلَ زَوْجٍ فَهُوَ زِنًا مُحَصِنٌ قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ وَالرَاجِحُ أَنَهُ يُحَدُ لِصِدْقِ حَدِ الزِنَا عَلَيْهِ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِفُ ضَعِيفٌ وَتَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَى الْمُعْتَدَةِ مِنْهُ فَالْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى ذَاتِ سَيِدٍ أَوْ زَوْجٍ مُعْتَدَةٍ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ عَلَى مُعْتَدَةٍ مِنْهُ وَهِيَ غَيْرُ مَبْتُوتَةٍ أَخْذًا مِمَا تَقَدَمَ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَيُؤَدَبُ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ وَسَيِدُ الْمُبَعَض
هة النكاح بخلاف الخامسة والمبتوتة قبل زوج فهو زنا محصن قاله أبو الحسن والراجح أنه يحد لصدق حد الزنا عليه وما مشى عليه المصنف ضعيف وتقدم الكلام على المعتدة منه فالوجه حمله على ذات سيد أو زوج معتدة من غيره أو على معتدة منه وهي غير مبتوتة أخذا مما تقدم الشرح قوله فيؤدب أحد الشريكين وسيد المبعض