ِي أَصْحَابِنَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِي رِسَالَتِهِ الْكِتَابَةُ جَائِزَةٌ فِيمَا رَضِيَ الْعَبْدُ وَسَيِدُهُ مِنْ الْمَالِ مُنَجَمًا فَظَاهِرُهُ أَنَهَا لَا تَكُونُ إلَا مُنَجَمَةً وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى مَذْهَبِالْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَإِنَمَا مَنَعَهَا حَالَةً الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قُلْت قَوْلُ الشَيْخِ وَغَيْرِهِ لَا يَدُلُ عَلَى مَنْعِهَا حَالَةً بَلْ عَلَى عَدَمِ صِدْقِ لَفْظِ الْكِتَابَةِ عَلَيْهَا فَقَطْ ابْنُ عَبْدِ السَ
ي أصحابنا وقال ابن أبي زيد في رسالته الكتابة جائزة فيما رضي العبد وسيده من المال منجما فظاهره أنها لا تكون إلا منجمة وليس بصحيح على مذهبالإمام مالك رضي الله عنه وإنما منعها حالة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قلت قول الشيخ وغيره لا يدل على منعها حالة بل على عدم صدق لفظ الكتابة عليها فقط ابن عبد الس