لضَمَانُ وَفِي الْخَيَاطِ لَا يَلْزَمُهُ ا هـ وَلَا يَخْفَى أَنَ مَا ضَمِنَهُ الْأَجْنَبِيُ يَكُونُلِلْخَيَاطِ لِكَوْنِهِ بَدَلَ مَا أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ حَتَى سَقَطَتْ أُجْرَتُهُ وَفِي الْخُلَاصَةِ رَجُلٌ دَفَعَ إلَى خَيَاطٍ ثَوْبًا لِيَخِيطَهُ فَقَطَعَهُ وَمَاتَ لَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ لِأَنَ الْأَجْرَ فِي الْعَادَةِ لِلْخِيَاطَةِ لَا لِلْقَطْعِ وَهُوَ الْأَصَحُ ا هـ وَفِي الْفَتَاوَى الصُغْرَى إذَا دَفَعَ ثَوْبًا لِقَصَارٍ لِيَقْصِرَهُ وَلَمْ يُسَمِ لَهُ أَجْرًا قَالَ أ
لضمان وفي الخياط لا يلزمه ا هـ ولا يخفى أن ما ضمنه الأجنبي يكونللخياط لكونه بدل ما أتلفه عليه حتى سقطت أجرته وفي الخلاصة رجل دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه فقطعه ومات لا يجب شيء من الأجرة لأن الأجر في العادة للخياطة لا للقطع وهو الأصح ا هـ وفي الفتاوى الصغرى إذا دفع ثوبا لقصار ليقصره ولم يسم له أجرا قال أ