َذِي شُرِعَتْ الذَكَاةُ لِأَجْلِهِ ثُمَ إنَ مَحَلَ الِاحْتِرَازِ عَنْ الْعِصِيِ وَبُنْدُقِ الطِينِ إذَا لَمْ يُؤْخَذْ الصَيْدُ حَيًا غَيْرَ مَنْفُوذِ الْمَقْتَلِ وَإِلَا ذُكِيَ وَأُكِلَ قَوْلًا وَاحِدًا وَأَمَا إذَا أَخَذَ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ فَلَا يُؤْكَلُ عِنْدَنَا وَلَوْ أُدْرِكَ حَيًا ذُكِيَ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَةِ مَا أُدْرِكَ حَيًا وَلَوْ مَنْفُوذَ جَمِيعِ الْمَقَاتِلِ وَذُكِيَ يُؤْكَلُ فَلَا خِلَافَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِي عَدَمِ أَكْلِ مَا مَاتَ بِبُنْدُقِ الطِينِ وَفِي أَ
ذي شرعت الذكاة لأجله ثم إن محل الاحتراز عن العصي وبندق الطين إذا لم يؤخذ الصيد حيا غير منفوذ المقتل وإلا ذكي وأكل قولا واحدا وأما إذا أخذ منفوذ المقاتل فلا يؤكل عندنا ولو أدرك حيا ذكي وعند الحنفية ما أدرك حيا ولو منفوذ جميع المقاتل وذكي يؤكل فلا خلاف بيننا وبينهم في عدم أكل ما مات ببندق الطين وفي أ