َيْنَ الْإِمْسَاكِ وَالطَلَاقِ وَلَوْ كَانَ الطَلَاقُ الثَانِي بِدْعَةً لَمَا فَعَلَ ذَلِكَ كَذَا فِي بَعْضِ الشُرُوحِ وَلَيْسَ هَذَا شَرْحَ مَا فِي الْكِتَابِ وَإِنَمَا شَرْحُهُ مَا رُوِيَ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ حِينَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ مَا هَكَذَا أَمَرَك اللَهُ تَعَالَى إنَمَا السُنَةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُهْرَ اسْتِقْبَالًا وَيُطَلِقَهَا لِكُلِ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً وَقَوْلُهُ وَلِأَنَ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى 
ين الإمساك والطلاق ولو كان الطلاق الثاني بدعة لما فعل ذلك كذا في بعض الشروح وليس هذا شرح ما في الكتاب وإنما شرحه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض ما هكذا أمرك الله تعالى إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا ويطلقها لكل قرء تطليقة وقوله ولأن الحكم يدار على 