َ دَيْنًا وَقَدْ سَقَطَ بِالْإِقَالَةِ وَالسَاقِطُ مُتَلَاشٍ لَا يُتَصَوَرُ عَوْدُهُ وَلِهَذَا لَوْ أَرَادَ فَسْخَ الْإِقَالَةِ لَمْ يَمْلِكْهَا وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي رَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ لَمْ يَتَخَالَفَا فَإِذَا ثَبَتَ أَنَ الْإِقَالَةَ بَاقِيَةٌ بَعْدَ هَلَاكِ الْعِوَضِ قُلْنَا تَعَذَرَ رَدُ الْعَيْنِ مَعَ بَقَاءِ السَبَبِ الْمُوجِبِ لِلرَدِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ كَالْمَغْصُوبِ وَكَذَلِكَ لَوْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَتَنَاقَضَ السَلَمُ لِأَنَ مَا لَا يَمْنَعُ بَق
 دينا وقد سقط بالإقالة والساقط متلاش لا يتصور عوده ولهذا لو أراد فسخ الإقالة لم يملكها ولو اختلفا في رأس المال بعد الإقالة لم يتخالفا فإذا ثبت أن الإقالة باقية بعد هلاك العوض قلنا تعذر رد العين مع بقاء السبب الموجب للرد فتجب قيمته كالمغصوب وكذلك لو هلك قبل أن يتناقض السلم لأن ما لا يمنع بق