ِ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ هَذَا الْجَوَابُ مُعْتَمَدٌ مِنْ حَيْثُ الصِحَةُ وَإِنْ كَانَ التَعْيِينُ أَوْلَى مُطْلَقًا قَوْلُهُ بَلْ لَوْ نَوَى إلَخْ دَفَعَ بِهِ إيرَادَ رَمَضَانَ عَلَى مَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ كَتَحِيَةِ الْمَسْجِدِ مُقْتَضَاهُ أَنَهُ لَوْ نَفَاهُ لَمْ يَحْصُلْ وَوَافَقَ عَلَيْهِ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ وَكَمَالُهُ أَيْ لِأَنَ أَقَلَهُ عُلِمَ وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ الصَوْمَ عَنْ رَمَضَانَ وَلَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِ الْعَدِ فِي 
 كما مر قوله ويجاب إلخ هذا الجواب معتمد من حيث الصحة وإن كان التعيين أولى مطلقا قوله بل لو نوى إلخ دفع به إيراد رمضان على ما قبله قوله كتحية المسجد مقتضاه أنه لو نفاه لم يحصل ووافق عليه بعض مشايخنا فراجعه قوله وكماله أي لأن أقله علم وهو أن ينوي الصوم عن رمضان ولا يحتاج لذكر العد في 