لَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ أَيْ عَلَى الْفَوْرِ فَصْلٌ لَا يَصِحُ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا الِاشْتِرَاكُ فِيهِ وَ لَا التَوْلِيَةُ مَنْقُولًا كَانَ أَوْ عَقَارًا وَإِنْ أَذِنَ الْبَائِعُ وَقَبَضَ الثَمَنَ لِخَبَرِ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَلَا أَحْسِبُ كُلَ شَيْءٍ إلَا مِثْلُهُ رَوَاهُ الشَيْخَانِ وَلِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لَا تَبِيعَنَ 
لى تصحيحه قوله فللمشتري الخيار أي على الفور فصل لا يصح بيع المبيع قبل القبض ولا الاشتراك فيه و لا التولية منقولا كان أو عقارا وإن أذن البائع وقبض الثمن لخبر من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله رواه الشيخان ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبيعن 