َ الثَانِي لِأَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْ الْأَجَلِ الْأَوَلِ فَيَبْطُلُ تَأْجِيلُهُ عِنْدَ أَجَلِ الْأَوَلِ وَيُقَوَمُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ ص وَإِنْ دَبَرَ حِصَتَهُ تَقَاوَيَاهُ لِيُرَقَ كُلُهُ أَوْ يُدَبَرَ ش يَعْنِي أَنَ الشَرِيكَ الْمُوسِرَ إذَا دَبَرَ حِصَتَهُ فِي الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَإِنَهُمَا يَتَقَاوَيَانِ الْعَبْدَ أَيْ يَتَرَافَعَانِ فِيهِ إلَى أَقْصَى قِيمَتِهِ بِأَنْ يُقَوَمَ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَ يُقَالُ لِلْمُتَمَسِكِ أَتُسَلِمُهُ بِهَذِهِ الْقِيمَةِ أَوْ تَزِيدُ 
 الثاني لأجل أبعد من الأجل الأول فيبطل تأجيله عند أجل الأول ويقوم عليه عنده ص وإن دبر حصته تقاوياه ليرق كله أو يدبر ش يعني أن الشريك الموسر إذا دبر حصته في العبد بغير إذن شريكه فإنهما يتقاويان العبد أي يترافعان فيه إلى أقصى قيمته بأن يقوم قيمة عدل ثم يقال للمتمسك أتسلمه بهذه القيمة أو تزيد 