بَعَةِ فِيمَا قُلْنَا بِنَقْضِهِ مِنْ مَذَاهِبِهِمْ ا هـ سم وَيُدْفَعُ الْإِشْكَالُ بِأَنَ الْكَلَامَ فِي تَقْلِيدِ الْمُقَلِدِ لِغَيْرِ إمَامِهِ قَوْلُهُ هَذَا إلَخْ أَيْ قَوْلُهُ وَكَذَا مَنْ عَدَاهُمْ مَنْ حُفِظَ إلَخْ قَوْلُهُ فِيهِ أَيْ الْإِفْتَاءِ أَوْ الْقَضَاءِ قَوْلُهُ مِمَا يَأْتِي لَعَلَهُ أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ لَكِنْ فِي الرَوْضَةِ إلَى فَلَا يُنَافِي وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَاكِمِ لَا يَجُوزُ إلَخْ قَوْلُهُ لِأَنَهُ مَحْضُ تَشَبُهٍ إلَخْ كَيْفَ
بعة فيما قلنا بنقضه من مذاهبهم ا هـ سم ويدفع الإشكال بأن الكلام في تقليد المقلد لغير إمامه قوله هذا إلخ أي قوله وكذا من عداهم من حفظ إلخ قوله فيه أي الإفتاء أو القضاء قوله مما يأتي لعله أراد به قوله لكن في الروضة إلى فلا ينافي وقوله بخلاف الحاكم لا يجوز إلخ قوله لأنه محض تشبه إلخ كيف