شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ غَيْرِ مَا ذُكِرَ مُنِعَ بِالْأَوْلَى فَالْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍ مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ كَمَا قُدِمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ عَمْدًا كَانَ الْقَتْلُ أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ خَطَأً وَسَوَاءٌ كَانَ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ مِثْلَ أَنْ يَحْفِرَ بِئْرًا فِي مَوْضِعٍ لَا يَحِلُ حَفْرُهَا فِيهِ فَيَمُوتَ بِهَا مُوَرِثُهُ أَوْ يَضَعَ حَجَرًا بِطَرِيقٍ لَا لِنَفْعِ الْمَارَةِ فِي نَحْوِ طِينٍ أَوْ يَنْصِبَ سِكِينًا أَوْ يُخْرِجَ رَوْشَنًا أَوْ سَابَاطًا أَوْ
شبه العمد والخطإ غير ما ذكر منع بالأولى فالقتل بغير حق من موانع الإرث كما قدمت الإشارة إليه عمدا كان القتل أو شبه عمد أو خطأ وسواء كان بمباشرة أو سبب مثل أن يحفر بئرا في موضع لا يحل حفرها فيه فيموت بها مورثه أو يضع حجرا بطريق لا لنفع المارة في نحو طين أو ينصب سكينا أو يخرج روشنا أو ساباطا أو