بَيْعِ الَذِي اعْتَرَفَ بِهِ وَفَارَقَ مَا فِي الْمَتْنِ بِأَنَهُ هُنَا انْتَقَلَ مِلْكُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجَدَ رَافِعٌ بِزَعْمِهِ ا هـ فَانْظُرْهُ وَحَرِرْهُ بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى صِحَةِ الْبَيْعِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِأَجْلِ التَرْجَمَةِ وَإِلَا فَلَا يَخْتَصُ ذَلِكَ بِالْبَيْعِ بَلْ سَائِرِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ كَذَلِكَ ثُمَ عِبَارَتُهُ يَرِدُ عَلَيْهَا مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ وَالثَمَنِ مَعًا فَإِنَهُ لَا تَحَالُفَ
بيع الذي اعترف به وفارق ما في المتن بأنه هنا انتقل ملكه من غير أن يوجد رافع بزعمه ا هـ فانظره وحرره باب اختلاف المتبايعين قول المتن على صحة البيع اقتصر عليه لأجل الترجمة وإلا فلا يختص ذلك بالبيع بل سائر عقود المعاوضات كذلك ثم عبارته يرد عليها ما لو اختلفا في عين المبيع والثمن معا فإنه لا تحالف