 أَيْضًا وَجَازَ لِمَنْ لَهُ دَيْنٌ مُخَالِفٌ الثَمَنُ أَيْ أَخْذُ الثَمَنِ الَذِي نَابَهُ فِي الْحِصَاصِ إلَا لِمَانِعٍ شَرْعِيٍ كَالِاقْتِضَاءِ أَيْ كَالْمَانِعِ الْمُتَقَدِمِ فِي الِاقْتِضَاءِ فِي قَوْلِهِ وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ إنْ جَازَ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَيْعُهُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ مُنَاجَزَةً وَأَنْ يُسَلِمَ فِيهِ رَأْسَالْمَالِ فَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَرْضًا كَعَبْدٍ أَسْلَمَهُ فِي عَرْضٍ كَثَوْبَيْنِ فَحَصَلَ لَهُ فِي الْحِصَاصِ قِيمَةُ ثَوْبٍ جَازَ ل
 أيضا وجاز لمن له دين مخالف الثمن أي أخذ الثمن الذي نابه في الحصاص إلا لمانع شرعي كالاقتضاء أي كالمانع المتقدم في الاقتضاء في قوله وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأسالمال فلو كان رأس المال عرضا كعبد أسلمه في عرض كثوبين فحصل له في الحصاص قيمة ثوب جاز ل