 الذَهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَكَوْنُ نَفَقَةِ الزَوْجَاتِ مُعْتَبَرَةٌ بِحَالِ الزَوْجَيْنِ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِ أَنَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَقَلُ الْكِفَايَةِ وَأَنَ الِاعْتِبَارَ بِحَالِ الزَوْجِ وَصَرَحَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فِي التَنْبِيهِ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ وَأَوْمَأَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ أَنَ
 الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وكون نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوجين من مفردات المذهب وظاهر كلام الخرقي أن الواجب عليه أقل الكفاية وأن الاعتبار بحال الزوج وصرح به أبو بكر في التنبيه وأومأ إليه في رواية أحمد بن سعيد وأومأ في رواية صالح أن