عَ حُلُولِ مَا أُجِلَ بِالْمَوْتِ لِأَنَ هَذَا تَمْوِيتٌ لَا مَوْتٌ حَقِيقَةً وَثَمَرَةُ تَقْدِيرِ طَلَاقِهِ أَشَارَ لَهُ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ فَتَحِلُ لِلْأَوَلِ إلَخْ فَالْحَاصِلُ أَنَهُ يُقَدَرُ وَفَاتُهُ لِأَجْلِ أَنْ تَعْتَدَ عِدَةَ وَفَاةٍ وَيَكْمُلُ لَهَا الصَدَاقُ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَةِ وَيُقَدَرُ طَلَاقٌ لِأَجْلِ أَنْ تَفُوتَ عَلَى الْأَوَلِ بِدُخُولِ الثَانِي وَطُلْبَتُهَا لِلْأَوَلِ إذَا كَانَ طَلَقَهَا طَلْقَتَيْنِ قَبْلَ فَقْدِهِ بِعِصْمَةٍ جَدِيدَةٍ فَتَأَمَل
ع حلول ما أجل بالموت لأن هذا تمويت لا موت حقيقة وثمرة تقدير طلاقه أشار له المصنف بقوله فتحل للأول إلخ فالحاصل أنه يقدر وفاته لأجل أن تعتد عدة وفاة ويكمل لها الصداق ولا نفقة لها في العدة ويقدر طلاق لأجل أن تفوت على الأول بدخول الثاني وطلبتها للأول إذا كان طلقها طلقتين قبل فقده بعصمة جديدة فتأمل