 ذَلِكَ فَيَكُونُ ابْتِدَاءُ الْمُدَةِ مِنْ حِينِ ضَرَبَهَا الْحَاكِمُ لَهَا كَمُدَةِ الْعُنَةِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى ذَلِكَ قَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يُعْتَبَرُ الْحَاكِمُ عَلَى الْأَصَحِ فَلَوْ مَضَتْ الْمُدَةُ وَالْعِدَةُ تَزَوَجَتْ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَهُوَ الصَوَابُ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ 
 ذلك فيكون ابتداء المدة من حين ضربها الحاكم لها كمدة العنة جزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وشرح ابن رزين والرواية الثانية لا يفتقر إلى ذلك قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يعتبر الحاكم على الأصح فلو مضت المدة والعدة تزوجت واختاره ابن عبدوس في تذكرته وهو الصواب وقدمه في الرعاية 