 لِلْخَبَرِ لَا تَقْدَحُ فِي الْخَبَرِ وَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَنَهُ نَاسٍ لِلْخَبَرِ أَوْ ذَاكِرٌ لِمَا عَمِلَ بِخِلَافِهِ فَالتَعَلُقُ بِالْخَبَرِ لِأَنَهُ مِنْ أُصُولِ الشَرِيعَةِ وَنَحْنُ عَلَى تَرَدُدٍ فِيمَا يَدْفَعُ التَعَلُقَ بِهِ فَلَا يُدْفَعُ الْأَصْلُ بِهَذَا التَرَدُدِ بَلْ إنْ غَلَبَ عَلَى الظَنِ أَنَهُ خَالَفَ الْحَدِيثَ قَصْدًا وَلَمْ نُحَقِقْهُ فَهَذَا يُعَضِدُ التَأْوِيلَ وَيُؤَيِدُهُ وَيَحُطُ مَرْتَبَةَ الظَاهِرِ وَيُخَصُ الْأَمْرُ فِي الدَلِيلِ الَذِي عَضَدَهُ
 للخبر لا تقدح في الخبر وإن لم يدر أنه ناس للخبر أو ذاكر لما عمل بخلافه فالتعلق بالخبر لأنه من أصول الشريعة ونحن على تردد فيما يدفع التعلق به فلا يدفع الأصل بهذا التردد بل إن غلب على الظن أنه خالف الحديث قصدا ولم نحققه فهذا يعضد التأويل ويؤيده ويحط مرتبة الظاهر ويخص الأمر في الدليل الذي عضده