 مِنْ إلْحَاقِهَا بِمَا دُونَهَا وَإِنَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ إلْحَاقِ السِتَةِ أَشْهُرٍ بِمَا فَوْقَهَا هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَغَيْرُهُ لَكِنْ صَوَبَ الْإِسْنَوِيُ وَغَيْرُهُ إلْحَاقَهَا بِمَا دُونَهَا إذْ لَا بُدَ مِنْ تَقْدِيرِ زَمَنٍ يَسَعُ لَحْظَتَيْ الْوَطْءِ وَالْوَضْعِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْعِدَدِ فَإِنْ أَوْصَى لِلْحَمْلِ أَيْ لِحَمْلِ فُلَانَةَ مِنْ زَيْدٍ اُشْتُرِطَ أَيْضًا لُحُوقُهُ بِهِ وَعَدَمُ نَفْيِهِ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَلْتَحِقْ بِهِ بِأَنْ كَانَتْ الْوَصِيَةُ ب
 من إلحاقها بما دونها وإن ما ذكره من إلحاق الستة أشهر بما فوقها هو ما ذكره الأصل وغيره لكن صوب الإسنوي وغيره إلحاقها بما دونها إذ لا بد من تقدير زمن يسع لحظتي الوطء والوضع كما ذكروه في العدد فإن أوصى للحمل أي لحمل فلانة من زيد اشترط أيضا لحوقه به وعدم نفيه عنه فإن لم يلتحق به بأن كانت الوصية ب