مًا مِنْ هَذَا الْمُثْبِتِ بَلْ لَوْ اعْتَقَدَ أَنَ ذَلِكَ الْحُكْمَ عَلَى خِلَافِ الْإِجْمَاعِ صَحَ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَهُ ثَبَتَ عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا لِأَنَ التَصَرُفَ الْفَاسِدَ قَدْ يَثْبُتُ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِيُرَتَبَ عَلَيْهِ مُوجَبُ ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَمَ هَذَا فِي النَوْعِ السَابِعِ مِنْ تَصَرُفَاتِ الْحُكَامِ وَبِالْجُمْلَةِ لَيْسَ فِي التَنْفِيذِ حُكْمٌ أَلْبَتَةَ وَلَا فِي الْإِثْبَاتِ أَنَ فُلَانًا حَكَمَ مُسَاعَدَةٌ عَلَى صِحَةِ الْحُكْمِ السَابِقِ 
ما من هذا المثبت بل لو اعتقد أن ذلك الحكم على خلاف الإجماع صح منه أن يقول ثبت عندي أنه ثبت عند فلان كذا وكذا لأن التصرف الفاسد قد يثبت عند الحاكم ليرتب عليه موجب ذلك وقد تقدم هذا في النوع السابع من تصرفات الحكام وبالجملة ليس في التنفيذ حكم ألبتة ولا في الإثبات أن فلانا حكم مساعدة على صحة الحكم السابق 