ِ أَيْ الَتِي تُفِيدُ التَصَرُفَ لِلْعَاقِدَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَا بِعَقْدٍ فَيَخْرُجُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْأَعْيَانِ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ الشَامِلِ لَهُ الْأَوَلُ إذْ لَا يُفِيدُ ثُبُوتَ التَصَرُفَاتِ الْآتِيَةِ لَكِنَ الْأَوْلَى لِلشَارِحِ أَنْ يَقُولَ عَقْدٌ يَقْتَضِي ثُبُوتَ التَصَرُفِ دُونَ قَوْلِهِ ثُبُوتُ ذَلِكَ إلَا أَنْ يُرِيدَ بِثُبُوتِ الْحَقِ السَابِقِ ثُبُوتَ التَصَرُفِ فَقَوْلُ ق ل قَوْلُهُ وَالْأُولَى لَيْسَ بِأَوْلَى بَلْ الْأَوَلُ أَوْلَى لِي
 أي التي تفيد التصرف للعاقدين أو لأحدهما وهي لا تكون إلا بعقد فيخرج الاشتراك في الأعيان بإرث أو غيره الشامل له الأول إذ لا يفيد ثبوت التصرفات الآتية لكن الأولى للشارح أن يقول عقد يقتضي ثبوت التصرف دون قوله ثبوت ذلك إلا أن يريد بثبوت الحق السابق ثبوت التصرف فقول ق ل قوله والأولى ليس بأولى بل الأول أولى لي