عَاقِلَةُ بِهَا وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ الدِيَةِ عَلَيْهِمْ ابْتِدَاءً لِأَنَ الْمُدَعَى بِهِ فَعَلَهُ وَهَذَا مَوْجُودٌ هُنَاالشَرْحُ قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُ الْمَنْعُ أَيْ مَنْعُ الدَعْوَى قَدْ يَسْتَشْكِلُ مَعَ قَوْلِهِ نَعَمْ هَلْ لِلْمُدَعِي تَحْلِيفُهُ إلَخْ وَذَلِكَ لِأَنَهُمَا اخْتَارَا أَوَلًا مَنْعَ الدَعْوَى ثُمَ تَرَدَدَا فِي تَحْلِيفِهِ مَعَ أَنَ تَحْلِيفَهُ فَرْعُ سَمَاعِ الدَعْوَى وَلَا يَنْفَعُ فِي جَوَابِ ذَلِكَ أَن
عاقلة بها وإن قلنا بوجوب الدية عليهم ابتداء لأن المدعى به فعله وهذا موجود هناالشرح قوله أحدهما وهو ما اختاره الإمام والغزالي المنع أي منع الدعوى قد يستشكل مع قوله نعم هل للمدعي تحليفه إلخ وذلك لأنهما اختارا أولا منع الدعوى ثم ترددا في تحليفه مع أن تحليفه فرع سماع الدعوى ولا ينفع في جواب ذلك أن