ِدُ عَنْ ابْنِهِ الصَغِيرِ بِالصَدَاقِ أَوْ اشْتَرَى لَهُ شَيْئًا فِي ذِمَتِهِ وَسَلَمَهُ عَنْهُ ثُمَ طَلَقَ قَبْلَ الدُخُولِ أَوْ رَدَ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ عَادَ النِصْفُ أَيْ نِصْفُ الصَدَاقِ فِي الْأُولَى أَوْ الثَمَنُ فِي الثَانِيَةِ إلَى الِابْنِ وَلَا رُجُوعَ لِلْأَبِ فِيهِ فَلَوْ تَبَرَعَ بِهِ أَجْنَبِيٌ عَنْ الزَوْجِ أَوْ وَالِدٌ عَنْ ابْنِهِ الْكَبِيرِ عَادَ إلَيْهِمَا لَا إلَى الْمُتَبَرِعِ عَنْهُ وَتَقَدَمَ أَوَاخِرَ بَابِ خِيَارِ النَقْصِ ذَلِكَ مَعَ ذِكْر
د عن ابنه الصغير بالصداق أو اشترى له شيئا في ذمته وسلمه عنه ثم طلق قبل الدخول أو رد المبيع بعيب عاد النصف أي نصف الصداق في الأولى أو الثمن في الثانية إلى الابن ولا رجوع للأب فيه فلو تبرع به أجنبي عن الزوج أو والد عن ابنه الكبير عاد إليهما لا إلى المتبرع عنه وتقدم أواخر باب خيار النقص ذلك مع ذكر