شُفْعَةِ أَمْ غَيْرَ عَالِمٍ بِهِ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَسْبِقْ الْمَشْفُوعُ بِهِ الَذِي هُوَ سَبَبُ الشُفْعَةِ قَبْلَ الْمِلْكِيَةِ بِالشُفْعَةِ فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُ الشُفْعَةِ أَيْضًا فَإِنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بِأَنْ رُدَتْ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ أَوَبِغَيْرِ قَضَاءٍ أَوْ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ لَمْ تُعَدَ الشُفْعَةُ لِأَنَهَا قَدْ بَطَلَتْ الْجَوْهَرَةُ إيضَاحُ الْقُيُودِ بَيْعًا بَاتًا أَمَا لَوْ بَاعَ الشَفِيعُ الْمَشْفُوعَ بِهِ عَلَى أَنَهُ مُخَيَرٌ فَبِمَا أَنَه
شفعة أم غير عالم به لأنه إذا لم يسبق المشفوع به الذي هو سبب الشفعة قبل الملكية بالشفعة فلا يثبت حكم الشفعة أيضا فإن رجعت إليه بأن ردت عليه بعيب بقضاء أوبغير قضاء أو بخيار رؤية لم تعد الشفعة لأنها قد بطلت الجوهرة إيضاح القيود بيعا باتا أما لو باع الشفيع المشفوع به على أنه مخير فبما أنه