 عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ هَذَا الْمَنْحَرُ وَكُلُ فِجَاجِ مَكَةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ فَإِنْ نَحَرَ خَارِجًا عَنْ بُيُوتِهَا فَإِنَهُ لَا يُجْزِئُ وَلَوْ بِلَوَاحِقِهَا فَقَدْ نَصَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى أَنَهُ لَا يُجْزِئُ الذَبْحُ أَوْ النَحْرُ بِذِي طُوًى وَلَمَا كَانَ الْهَدْيُ لَا بُدَ فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَالْحِلِ وَالْحَرَمِ قَالَ فِيمَا يُذْبَحُ بِمَكَةَ وَقَدْ اشْتَرَاهُ مِنْ الْحَرَمِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ بِهِ مِنْ الْحِلِ وَأَمَا لَوْ كَانَ 
 عليه وسلم عند المروة هذا المنحر وكل فجاج مكة وطرقها منحر فإن نحر خارجا عن بيوتها فإنه لا يجزئ ولو بلواحقها فقد نص ابن القاسم على أنه لا يجزئ الذبح أو النحر بذي طوى ولما كان الهدي لا بد فيه من الجمع بينالحل والحرم قال فيما يذبح بمكة وقد اشتراه من الحرم بعد أن يدخل به من الحل وأما لو كان 