جُوزُ كِرَاءُ وَكِيلٍ دَارًا أَوْ أَرْضًا بِمُحَابَاةٍ بِضَمِ الْمِيمِ وَإِهْمَالِ الْحَاءِ وَبِمُوَحَدَةٍ أَيْ بِأَقَلَ مِمَا سَمَاهُ لَهُ الْمُوَكِلُ أَوْ مِنْ كِرَاءِ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يُسَمِ لَهُ قَدْرَ الْكِرَاءِ أَوْ كِرَاؤُهُ بِعَرْضٍ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ مَا وُكِلَ عَلَى كِرَائِهِ بِنَقْدٍ بِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ فَوَضَ لَهُ فِي التَوْكِيلِ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَصَرُفُ إلَا بِالْمَصْلَحَةِ لِمُوَكِلِهِ وَأَخْذُ الْعَرْضِ فِي كِرَاءِ الدُورِ مَ
جوز كراء وكيل دارا أو أرضا بمحاباة بضم الميم وإهمال الحاء وبموحدة أي بأقل مما سماه له الموكل أو من كراء المثل إن لم يسم له قدر الكراء أو كراؤه بعرض بفتح فسكون ما وكل على كرائه بنقد بشرط أو عرف فلا يجوز ولو فوض له في التوكيل لأنه لا يجوز له التصرف إلا بالمصلحة لموكله وأخذ العرض في كراء الدور م