الْمُوَفِقُ الرَابِعُ أَبُو عُمَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ سَمَاهَا أَصْحَابُ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مَسْأَلَةَ خُلْعِ الثُلُثِ خَالَفَهُمْ فِيهَا الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْإِمَامُ الشَافِعِيُ وَغَيْرُهُمَا رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عَنْهُمْ وَاحْتَجُوا بِأَنَ الْوَصِيَةَ تَصِحُ بِالْمَوْتِ وَقَبُولِ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَهُ فَكَيْفَ تَجُوزُ فِيهَا الْمُعَاوَضَةُ بِثُلُثٍ لَا يَبْلُغُ إلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَتِهِ وَلَا تَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ بِالْمَجْهُولِ وَكَ
الموفق الرابع أبو عمر هذه المسألة سماها أصحاب الإمام مالك رضي الله عنه مسألة خلع الثلث خالفهم فيها الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي وغيرهما رضي الله تعالى عنهم عنهم واحتجوا بأن الوصية تصح بالموت وقبول الموصى له بعده فكيف تجوز فيها المعاوضة بثلث لا يبلغ إلى معرفة حقيقته ولا تجوز المعاوضة بالمجهول وك