ْجِرُ وَيُوَكِلُ مَنْ يَتَصَرَفُ فِيهِ لِأَنَ التَوْكِيلَ بِالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَمِنْ تَوَابِعِ التِجَارَةِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ حَيْثُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُوَكِلَ غَيْرَهُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَيُودِعُ وَيَبِيعُ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ وَيُسَافِرُ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا مِنْ تَوَابِعِ التِجَارَةِ وَمُؤْنَةُ السَفَرِ وَالْكِرَاءِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَفِي الْقُهُسْتَانِيِ أَنَ لِكُلٍ مِنْ الْمُفَاوِضَيْنِ مَا ذَكَرَهُ وَأَنْ يُعِيرَ اسْتِحْسَانًا وَيُؤَجِرَ وَيَسْتَقْرِضَ
جر ويوكل من يتصرف فيه لأن التوكيل بالبيع والشراء ومن توابع التجارة بخلاف الوكيل بالشراء حيث لا يملك أن يوكل غيره كما في الهداية ويودع ويبيع بنقد ونسيئة ويسافر لأن كلا منهما من توابع التجارة ومؤنة السفر والكراء من رأس المال وفي القهستاني أن لكل من المفاوضين ما ذكره وأن يعير استحسانا ويؤجر ويستقرض