عًا وَهُمَا التَقْيِيدُ وَالتَعْلِيلُ فَقَوْلُ الْمُصَنِفِ مِنْ حَيْثُ إنَهُ مُكَلَفٌ مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ التَعَلُقُ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ وَهُوَ مَعْنَى التَقْيِيدِ أَوْ بِسَبَبِ وُجُودِ الْإِلْزَامِ وَلِأَجْلِ تَحَقُقِهِ وَهُوَ مَعْنَى التَعْلِيلِ فَتَنَاوَلَتْ تِلْكَ الْحَيْثِيَةُ الْأَوَلَ وَهُوَ الِاقْتِضَاءُ الْجَازِمُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى التَقْيِيدِ وَتَنَاوَلَتْ الْأَخِيرَيْنِ وَهُمَا الِاقْتِضَاءُ غَيْرُ الْجَازِمِ وَالتَخْيِيرُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى التَعْلِيلِ لِأَنَ تَعَلُقَ
عا وهما التقييد والتعليل فقول المصنف من حيث إنه مكلف معناه أن يكون التعلق على وجه الإلزام وهو معنى التقييد أو بسبب وجود الإلزام ولأجل تحققه وهو معنى التعليل فتناولت تلك الحيثية الأول وهو الاقتضاء الجازم باعتبار معنى التقييد وتناولت الأخيرين وهما الاقتضاء غير الجازم والتخيير باعتبار معنى التعليل لأن تعلق