الذِمَمِ بِأَنْ كَانَ لَهُمَا دُيُونٌ عَلَى جَمَاعَةٍ وَرَضِيَ كُلٌ بِبَعْضِهِمْ لَمْ يَصِحَ لِأَنَ الذِمَمَ لَا تَتَكَافَأُ وَلَا تَتَعَادَلُ وَالْقِسْمَةُ لَا تَقْضِيهِمَا لِأَنَهَا بِغَيْرِ تَعْدِيلٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ الدَيْنِ بِالدَيْنِ فَلَوْ تَقَاسَمَا وَضَاعَ الْبَعْضُ وَقَبَضَ الْبَعْضَ فَمَا قَبَضَ لَهُمَا وَمَا ضَاعَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَبْرَأَ أَحَدُهُمَا مِنْ الدَيْنِ لَزِمَ الْإِبْرَاءُ فِي حَقِهِ لِأَنَهُ تَبَرُعٌ دُون
الذمم بأن كان لهما ديون على جماعة ورضي كل ببعضهم لم يصح لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل والقسمة لا تقضيهما لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع ولا يصح بيع الدين بالدين فلو تقاسما وضاع البعض وقبض البعض فما قبض لهما وما ضاع عليهما وإن أبرأ أحدهما من الدين لزم الإبراء في حقه لأنه تبرع دون