لَ الزَرْكَشِيُ وَلَمْ أَرَ هَذَا الشَرْطَ لِغَيْرِ صَاحِبِ الْمُحَرَرِ وَقَدْ أَطْلَقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ بِأَنَ فِي الضِلَعِ بَعِيرًا مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ قَوْلُهُ وَفِي التَرْقُوَتَيْنِ بَعِيرَانِ هَذَا الْمَذْهَبُ قَالَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ وَالنَظْمِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِم
ل الزركشي ولم أر هذا الشرط لغير صاحب المحرر وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله بأن في الضلع بعيرا من غير قيد قوله وفي الترقوتين بعيران هذا المذهب قاله القاضي وأصحابه وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم