َاهُمَا مُنْكِرٌ دَعْوَى الْآخَرِ يَجْرِي التَحَالُفُ بَيْنَهُمَا وَهَذَا يَكُونُ مُوَافِقًا لِلْقِيَاسِ أَمَا إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ وَقَعَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَتَكُونُ دَعْوَى الْمُدَعِي هِيَ طَلَبُهُ الزِيَادَةَ فِي الثَمَنِ وَالْوَاجِبُ كَانَ الِاكْتِفَاءَ بِتَحْلِيفِ الْمُشْتَرِي الْمُنْكِرِ زِيَادَةَ الثَمَنِ مَعَأَنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تَجْرِي خِلَافًا لِلْقَاعِدَةِ وَيَجْرِي التَحَالُفُ بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ اسْتِنَادًا عَلَى الْحَدِيثِ الشَرِيفِ الْقَائِلِ إذَا اخْتَ
اهما منكر دعوى الآخر يجري التحالف بينهما وهذا يكون موافقا للقياس أما إذا كان الاختلاف وقع بعد القبض فتكون دعوى المدعي هي طلبه الزيادة في الثمن والواجب كان الاكتفاء بتحليف المشتري المنكر زيادة الثمن معأن هذه المسألة تجري خلافا للقاعدة ويجري التحالف بين المتداعيين استنادا على الحديث الشريف القائل إذا اخت