ذَلِكَ لِأَنَهُ يَدَعِي عَلَيْهِ مَا لَوْ أَقَرَ بِهِ لَزِمَهُ فَإِنْ حَلَفَ أَحَدٌ بِالْقِصَاصِ لَا يَحْلِفُ بَلْ بِالْقَتْلِ السَابِقِ وَلَكِنْ يُحَلِفُهُ كَمَا انْتَفَى مَا ادَعَاهُ مِنْ الْعَفْوِ وَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ بَطَلَ حَقُهُ لِأَنَ نُكُولَهُ كَإِقْرَارِهِ وَلِشُرَكَائِهِ حِصَتُهُمْ مِنْ الدِيَةِ كَمَا لَوْ أَقَرَ النَاكِلُ الْعَفْوَ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ لِلْقَاتِلِ أَنَهُ صَالَحَ عَلَى الدِيَةِ وَأَنَهُمَا كَفَلَا عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ صُلْحٍ وَا
ذلك لأنه يدعي عليه ما لو أقر به لزمه فإن حلف أحد بالقصاص لا يحلف بل بالقتل السابق ولكن يحلفه كما انتفى ما ادعاه من العفو وإن نكل عن اليمين بطل حقه لأن نكوله كإقراره ولشركائه حصتهم من الدية كما لو أقر الناكل العفو وإن شهد شاهدان للقاتل أنه صالح على الدية وأنهما كفلا عنه بعد ذلك في غير صلح وا