 وَإِنْ كَانَ هُوَالْمُطْلَقُ أَيْ الْوُجُوبُ بِوَجْهٍ مَا فَاللَازِمُ حِينَئِذٍ مِنْ الدَلِيلِ وُجُوبُ الْفِعْلِ الْمَقْدُورِ بِوَجْهٍ مَا وَهُوَ غَيْرُ مَحَلِ النِزَاعِ لِأَنَ مَحَلَهُ الْوُجُوبُ بِوُجُوبِ الْوَاجِبِ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الشَارِحِ بِوُجُوبِ الْوَاجِبِ وَمُحَصِلُ مَا أَجَابَ بِهِ سم أَنَهُ يُمْكِنُ أَنْ يَخْتَارَ الشِقَ الْأَوَلَ وَبِوَجْهِ لُزُومِ التَالِي بِأَنَ الْمُرَادَ جَوَازُ تَرْكِ الْوَاجِبِ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْإِيجَابِ فَلَا يَكُونُ هَذَا الْإِيجَابُ إ
 وإن كان هوالمطلق أي الوجوب بوجه ما فاللازم حينئذ من الدليل وجوب الفعل المقدور بوجه ما وهو غير محل النزاع لأن محله الوجوب بوجوب الواجب كما أفاده قول الشارح بوجوب الواجب ومحصل ما أجاب به سم أنه يمكن أن يختار الشق الأول وبوجه لزوم التالي بأن المراد جواز ترك الواجب باعتبار هذا الإيجاب فلا يكون هذا الإيجاب إ