ِأَنَهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ قَتْلِهَا وَهُوَ جَائِزٌ وَالثَانِي لَا يَحِلُ الْمَقْطُوعُ كَمَا فِي غَيْرِ السَمَكِ وَالْجَرَادِ وَلَا الْمَبْلُوعُ لِمَا فِي جَوْفِهِ وَعَلَى الْأَوَلِ يُكْرَهُ ذَلِكَ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ تَنْبِيهَاتٌ أَحَدُهَا مَحَلُ الْخِلَافِ فِي الْأُولَى إنَمَا هُوَ فِي الْقَدْرِ الَذِي أُبِينَ مَعَ بَقَاءِ حَيَاةِ السَمَكَةِ أَوْ الْجَرَادَةِ أَمَا لَوْ قَطَعَ وَلَمْ يَبْقَ فِي الْبَاقِي حَيَاةٌ حَلَ قَطْعًا وَمَحَلُهُ فِي الثَانِيَةِ إذَا لَمْ ي
أنه ليس فيه أكثر من قتلها وهو جائز والثاني لا يحل المقطوع كما في غير السمك والجراد ولا المبلوع لما في جوفه وعلى الأول يكره ذلك على الخلاف المذكور تنبيهات أحدها محل الخلاف في الأولى إنما هو في القدر الذي أبين مع بقاء حياة السمكة أو الجرادة أما لو قطع ولم يبق في الباقي حياة حل قطعا ومحله في الثانية إذا لم ي