َلٍ مُطَيَنَةٍ كَذَلِكَ ابْنُ عَرَفَةَ الِاتِفَاقُ عَلَى صِحَةِ بَيْعِ الْجُبَةِ الْمَحْشُوَةِ بِحَشْوِهَا الْمَجْهُولِ وَعَلَى فَسَادِ بَيْعِ ثِيَابٍ قِيمَتُهَا ضِعْفُ قِيمَةِ الْجُبَةِ حَشْوُ الْجُبَةِ دُونَهَا صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا مُفَرِقَ غَيْرَ الْحَاجَةِ لِلْحَشْوِ فِي بَيْعِهِ مَعَ جُبَتِهِ وَعَدَمِهَا فِي بَيْعِهِ مَعَ الْأَثْوَابِ وَعَبَرَ الْمَازِرِيُ عَنْ قَيْدِ الْحَاجَةِ بِالضَرُورَةِ الْأَخَصِ مِنْ الْحَاجَةِ وَالْخَطْبُ سَهْلٌ وَكَمُزَابَنَةِ مَجْهُولٍ بِ
ل مطينة كذلك ابن عرفة الاتفاق على صحة بيع الجبة المحشوة بحشوها المجهول وعلى فساد بيع ثياب قيمتها ضعف قيمة الجبة حشو الجبة دونها صفقة واحدة ولا مفرق غير الحاجة للحشو في بيعه مع جبته وعدمها في بيعه مع الأثواب وعبر المازري عن قيد الحاجة بالضرورة الأخص من الحاجة والخطب سهل وكمزابنة مجهول ب