رَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ يَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ عِنْدَنَا وَيَتَصَدَقُ بِهِ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمَنَافِعَ لَيْسَتْ بِأَمْوَالٍ مُتَقَوِمَةٍ بِأَنْفُسِهَا عِنْدَنَا حَتَى لَا تُضْمَنَ بِالْغَصْبِ وَالْإِتْلَافِ وَإِنَمَا يَتَقَوَمُ بِالْعَقْدِ وَإِنَهُ وُجِدَ مِنْ الْغَاصِبِ وَعِنْدَهُ هِيَ أَمْوَالٌ مُتَقَوِمَةٌ بِأَنْفُسِهَا مَضْمُونَةٌ بِالْغَصْبِ وَالْإِتْلَافِ كَالْأَعْيَانِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسْأَلَةَ فِيمَا تَقَدَمَ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ 
ر الغاصب المغصوب يملكه الغاصب عندنا ويتصدق به خلافا للشافعي رحمه الله بناء على أن المنافع ليست بأموال متقومة بأنفسها عندنا حتى لا تضمن بالغصب والإتلاف وإنما يتقوم بالعقد وإنه وجد من الغاصب وعنده هي أموال متقومة بأنفسها مضمونة بالغصب والإتلاف كالأعيان وقد ذكرنا المسألة فيما تقدم والله سبحانه 