ْتِي فِي اللَقِيطِ فَبِالْأَوْلَى اسْتِلْحَاقُ وَارِثِهَا وَإِنْ كَانَ رَجُلًا لِأَنَهُ خَلِيفَتُهَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِفْعَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَهُوَ وَاضِحٌ وَقَدْ جَزَمَ بِهِ ابْنُ اللَبَانِ وَنَقَلَ عَنْهُ الْعِمْرَانِيُ فِي زَوَائِدِهِ أَنَ الْإِقْرَارَ بِالْأُمِ لَا يَصِحُ لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ كَمَا فِي اسْتِلْحَاقِ الْمَرْأَةِ نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الرِفْعَةِ وَأَقَرَهُ فَيَصِحُ اسْتِلْحَاقُ الْوَارِثِ الْحَائِزِ وَلَوْ نَفَاهُ الْمَيِت
تي في اللقيط فبالأولى استلحاق وارثها وإن كان رجلا لأنه خليفتها جزم به ابن الرفعة قال الإسنوي وهو واضح وقد جزم به ابن اللبان ونقل عنه العمراني في زوائده أن الإقرار بالأم لا يصح لإمكان إقامة البينة على الولادة كما في استلحاق المرأة نقله عنه ابن الرفعة وأقره فيصح استلحاق الوارث الحائز ولو نفاه الميت