رِضًا فَلِهَذَا صَحَ إقْرَارُهُ بِهِ وَإِذَا غَصَبَ الْمَأْذُونُ مِنْ رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَبَضَهَا مِنْهُ رَجُلٌ فَهَلَكَتْ عِنْدَهُ ثُمَ حَضَرَ صَاحِبُهَا فَاخْتَارَ ضَمَانَ الْأَجْنَبِيِ بَرِئَ الْعَبْدُ مِنْهَا لِأَنَهُ كَانَ مُخَيَرًا بَيْنَ تَضْمِينِ الْغَاصِبِ الْأَوَلِ أَوْ الثَانِي وَالْمُخَيَرُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إذَا اخْتَارَ أَحَدَهُمَا تَعَيَنَ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِ وَكَأَنَهُ مَا كَانَ الْوَاجِبُ إلَا مَا اخْتَارَهُ وَهَذَا لِأَنَ اخْتِيَارَهُ تَضْمِينَ أَحَدِهِم
رضا فلهذا صح إقراره به وإذا غصب المأذون من رجل ألف درهم فقبضها منه رجل فهلكت عنده ثم حضر صاحبها فاختار ضمان الأجنبي برئ العبد منها لأنه كان مخيرا بين تضمين الغاصب الأول أو الثاني والمخير بين شيئين إذا اختار أحدهما تعين ذلك باختياره وكأنه ما كان الواجب إلا ما اختاره وهذا لأن اختياره تضمين أحدهم