ْوَصِيِ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى إنْكَارٍ إذَا صَالَحَ عَلَى بَعْضِهِ ثُمَ وَجَدَ الْبَيِنَةَ فَإِنَهَا تُقْبَلُ وَلَوْ بَلَغَ الصَبِيُ فَأَقَامَهَا تُقْبَلُ وَلَوْ طَلَبَ يَمِينَهُ لَا يَحْلِفُ أَشْبَاهٌ وَقِيلَ لَا جَزَمَ بِالْأَوَلِ فِي الْأَشْبَاهِ وَبِالثَانِي فِي السِرَاجِيَةِ وَحَكَاهُمَا فِي الْقُنْيَةِ مُقَدِمًا لِلْأَوَلِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَيَصِحُ الصُلْحُ أَيْ لَوْ ادَعَى مَالًا فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ ثُمَ ادَعَاهُ عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ فَأَنْكَرَ فَصُولِحَ صَحَ 
وصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل ولو طلب يمينه لا يحلف أشباه وقيل لا جزم بالأول في الأشباه وبالثاني في السراجية وحكاهما في القنية مقدما للأول الشرح قوله ويصح الصلح أي لو ادعى مالا فأنكر وحلف ثم ادعاه عند قاض آخر فأنكر فصولح صح 