ِ فَلَوْ كَبُرَ ذَلِكَ وَتَفَرَعَ وَأَضَرَ بِالْبَائِعِ فَهَلْ لَهُ أَمْرُهُ بِقَطْعِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ وِفَاقًا لِمَرِ إنْ حَصَلَ مِنْهُ مَا لَا يَحْصُلُ عَادَةً مِنْ مِثْلِ تِلْكَ الشَجَرَةِ أَمَرَهُ بِقَطْعِهِ وَإِلَا فَلَا انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ فَرْعٌ آجَرَ الْبَائِعُ الْأَرْضَ لِغَيْرِ مَالِكِ الشَجَرَةِ فَالْقِيَاسُ صِحَةُ الْإِجَارَةِ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إنْ جَهِلَ اسْتِحْقَاقَ مَنْفَعَةَ الْمَغْرِسِ لِغَيْرِ الْبَائِعِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ حَيَةً 
 فلو كبر ذلك وتفرع وأضر بالبائع فهل له أمره بقطعه ينبغي أن يقال وفاقا لمر إن حصل منه ما لا يحصل عادة من مثل تلك الشجرة أمره بقطعه وإلا فلا انتهى سم على منهج فرع آجر البائع الأرض لغير مالك الشجرة فالقياس صحة الإجارة ويثبت الخيار للمستأجر إن جهل استحقاق منفعة المغرس لغير البائع ا هـ ع ش قوله حية 