اعْتِبَارِ حُرْمَةِ الْمَالِكِ ب فَلَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ بِالْأَخْذِ وَذُكِرَ عَنْ الشَعْبِيِ أَنَهُ قَالَ يَأْخُذُهَا صَاحِبُهَا وَلَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَى الَذِي أَحْيَاهَا إنْ كَانَ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ وَبِهَذَا تَبَيَنَ أَنَ الْحَدِيثَ الْأَوَلَ وَهَمٌ فَالشَعْبِيُ هُوَ الَذِي رَوَاهُ وَمَا كَانَ يُفْتِي بِخِلَافِ مَا يُرْوَى عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ الشَاذِ لَا يَكُونُ مَعْمُولًا بِهِ إذَا كَانَ مُخَالِفًا لِلْأُصُولِ 
اعتبار حرمة المالك ب فلا يملكها أحد بالأخذ وذكر عن الشعبي أنه قال يأخذها صاحبها ولا نفقة له على الذي أحياها إن كان أنفق من ماله وبهذا تبين أن الحديث الأول وهم فالشعبي هو الذي رواه وما كان يفتي بخلاف ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم مثل هذا الحديث الشاذ لا يكون معمولا به إذا كان مخالفا للأصول 