وَإِنْوُجِدَ فِي الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ عِوَضٌ إلَا أَنَ تِلْكَ الْهِبَةَ لَمْ تَكُنْ بِشَرْطِ الِاكْتِسَابِ أَلَا تَرَى أَنَ الْفُقَهَاءَ عِنْدَمَا عَرَفُوا الْبَيْعَ بِأَنَهُ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ بِطَرِيقِ الِاكْتِسَابِ صَرَحَ بِقَيْدِ بِطَرِيقِ الِاكْتِسَابِ لِإِخْرَاجِ الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ مِنْ التَعْرِيفِ إلَا أَنَهُ مَا دَامَ مَعْنَى الِاكْتِسَابِ هُوَ الْكَسْبُ وَالرِبْحُ وَالْوَاهِبُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ يَكُونُ كَاسِبًا الْعِوَضَ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ يَكُ
وإنوجد في الهبة بشرط العوض عوض إلا أن تلك الهبة لم تكن بشرط الاكتساب ألا ترى أن الفقهاء عندما عرفوا البيع بأنه مبادلة مال بمال بطريق الاكتساب صرح بقيد بطريق الاكتساب لإخراج الهبة بشرط العوض من التعريف إلا أنه ما دام معنى الاكتساب هو الكسب والربح والواهب بشرط العوض يكون كاسبا العوض والموهوب له يك