أَنَ فِي هَذَا قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ وَقَدْ بَيَنَاهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ فَحُضُورُ مَالِهِ بِمَنْزِلَةِ حُضُورِهِ اسْتِحْسَانًا قَالَ وَلَا يَبِيعُ الْعُرُوضَ فِي نَفَقَتِهَا أَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فَظَاهِرٌ لِأَنَ الزَوْجَ لَوْ كَانَ حَاضِرًا لَمْ يَبِعْ الْقَاضِي عُرُوضَهُ فِي ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ غَائِبًا أَوْلَى وَأَمَا عَلَى قَوْلِهِمَا إنَمَا يَبِيعُ عَلَى الْحَاضِرِ عُرُوضَهُ بَعْدَ مَا يَحْجُرُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ وِلَا
أن في هذا قضاء على الغائب وقد بيناه وإن كان له مال حاضر فحضور ماله بمنزلة حضوره استحسانا قال ولا يبيع العروض في نفقتها أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فظاهر لأن الزوج لو كان حاضرا لم يبع القاضي عروضه في ذلك فإذا كان غائبا أولى وأما على قولهما إنما يبيع على الحاضر عروضه بعد ما يحجر عليه وليس له ولا