ئْرًا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فِيمَا وَرَاءَهُ أَيْ فِي غَيْرِ حَرِيمِ الْأَوَلِ قَرِيبَةً مِنْهُ فَذَهَبَ مَاءُ الْبِئْرِ الْأُولَى وَعَرَفَ أَنَ ذَهَابَهُ مِنْ حَفْرِ الثَانِي فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ غَيْرُ مُتَعَدٍ فِيمَا صَنَعَ وَالْمَاءُ تَحْتَ الْأَرْضِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِأَحَدٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ فِي تَحْوِيلِ مَاءِ بِئْرِهِ إلَى الْبِئْرِ الثَانِي كَالتَاجِرِ إذَا كَانَ لَهُ حَانُوتٌ فَاِتَخَذَ آخَرُ بِجَنْبِهِ حَانُوتًا لِمِثْلِ تِلْكَ التِجَارَةِ فَكَسَدَتْ تِجَ
ئرا بأمر الإمام فيما وراءه أي في غير حريم الأول قريبة منه فذهب ماء البئر الأولى وعرف أن ذهابه من حفر الثاني فلا ضمان عليه لأنه غير متعد فيما صنع والماء تحت الأرض غير مملوك لأحد فليس له أن يخاصمه في تحويل ماء بئره إلى البئر الثاني كالتاجر إذا كان له حانوت فاتخذ آخر بجنبه حانوتا لمثل تلك التجارة فكسدت تج