عِبَارَةُ الرَوْضِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَوْلَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُ التَعَدُدِ كَمَا فِي تَكَرُرِ الْحَلِفِ بِاَللَهِ تَعَالَى ا هـ أَيْ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الطَلَاقِ قَوْلُهُ أَوْ بِنِيَةِ التَأْكِيدِ قَالَ فِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ إلَا إنْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ فَلَا يَكْفِيهِ كَفَارَةٌ بَلْ تَتَعَدَدُ بِتَعَدُدِ الْمَرَاتِ وَمِثْلُهُ كَمَا قَالَ الزَرْكَشِيُ وَغَيْرُهُ مَا لَوْ نَوَاهُ مَعَ اتِحَادِ الْمَجْلِسِ وَإِنْ أَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ خِلَافَهُ 
عبارة الروض وإن أطلق فقولان قال في شرحه أوجههما عدم التعدد كما في تكرر الحلف بالله تعالى ا هـ أي بخلاف نظيره في الطلاق قوله أو بنية التأكيد قال في الروض وشرحه إلا إن نوى الاستئناف فلا يكفيه كفارة بل تتعدد بتعدد المرات ومثله كما قال الزركشي وغيره ما لو نواه مع اتحاد المجلس وإن أفهم كلامه كأصله خلافه 