لثَمَنِ الْمَذْكُورِ يَسْقُطُ الثَمَنُ الْمَذْكُورُ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ فَهَا أَنَ الْبَيْعَ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ أَصْبَحَ بِمَنْزِلَةِ الرَهْنِ إنَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ هَذَا الْبَيْعُ يَفْتَرِقُ عَنْ الرَهْنِ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الدَارِ الْهَالِكَةِ بِيَدِ الْمُشْتَرِي أَزْيَدَ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ يَكُونُ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا تِلْكَ الزِيَادَةَ لِلْبَائِعِ وَالْحَالَ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَرْهُونِ الْهَالِكِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَزْيَدَ مِنْ الدَيْنِ لَا يَكُونُ الْمُ
لثمن المذكور يسقط الثمن المذكور بقدر القيمة فها أن البيع في هذه الأحكام أصبح بمنزلة الرهن إنما في المسألة الآتية هذا البيع يفترق عن الرهن إن كانت قيمة الدار الهالكة بيد المشتري أزيد من ثمن المبيع يكون المشتري ضامنا تلك الزيادة للبائع والحال إن كانت قيمة المرهون الهالك في يد المرتهن أزيد من الدين لا يكون الم