لثَانِي عَدَمُ الْفِعْلِ وَالْإِكْرَاهُ لَا يُؤَثِرُ قَالَ فِي الْعَقْدِ قُلْتُ وَهَذَا مَعْنَى مَا نَقَلَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَ شَرْطَ الْحِنْثِ إنْ كَانَ عَدَمِيًا وَعَجَزَ عَنْ مُبَاشَرَتِهِ فَالْمُخْتَارُ الْحِنْثُ وَإِنْ كَانَ وُجُودِيًا وَعَجَزَ فَالْمُخْتَارُ عَدَمُ الْحِنْثِ ا هـ وَاعْتِبَارُ هَذَا الْأَصْلِ يُفِيدُ الْحِنْثَ فِي مَسْأَلَتِنَا إذْ شَرْطُ الْحِنْثِ فِيهَا عَدَمِيٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَهُ تَعَالَى الْمُوَفِقُ وَهَذَا مِنْ
لثاني عدم الفعل والإكراه لا يؤثر قال في العقد قلت وهذا معنى ما نقله بعض علمائنا الأصل في هذا الباب أن شرط الحنث إن كان عدميا وعجز عن مباشرته فالمختار الحنث وإن كان وجوديا وعجز فالمختار عدم الحنث ا هـ واعتبار هذا الأصل يفيد الحنث في مسألتنا إذ شرط الحنث فيها عدمي كما هو ظاهر والله تعالى الموفق وهذا من