فِيهِ الْأَصْلُ أَنَ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالسَرِقَةِ إذَا كَانَ مِمَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ وَيَبْلُغُ نِصَابًا يُقْطَعُ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالسَرِقَةِ مِمَا لَا قَطْعَ فِيهِ لَا يُقْطَعُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ مِمَا يُقْطَعُ فِيهِ وَيَبْلُغُ نِصَابًا وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ سَرَقَ إنَاءً فِضَةً قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَفِيهِ نَبِيذٌ أَوْ طَعَامٌ لَا يَبْقَى 
فيه الأصل أن ما هو المقصود بالسرقة إذا كان مما يجب فيه القطع ويبلغ نصابا يقطع بالإجماع وإن كان ما هو المقصود بالسرقة مما لا قطع فيه لا يقطع وإن كان معه غيره مما يقطع فيه ويبلغ نصابا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في المحيط ولو سرق إناء فضة قيمته مائة وفيه نبيذ أو طعام لا يبقى 