ا بُدَ مِنْ الِاسْتِئْذَانِ حَتَى لَوْ تَزَوَجَهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ فَسَكَتَتْ أَوْ ضَحِكَتْ أَوْ أَفْصَحَتْ بِالرِضَا لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ وَكَذَا الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ وَالْحَاكِمُ وَالسُلْطَانُ قَوْلُهُ وَإِذَا ضَمِنَ الْوَلِيُ الْمَهْرَ صَحَ ضَمَانُهُ وَلِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ فِي مُطَالَبَةِ زَوْجِهَا أَوْ وَلِيِهَا اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْكَفَالَاتِ وَيَرْجِعُ الْوَالِي إذَا أَدَى عَلَى الزَوْجِ إنْ كَانَ بِأَمْرِهِ قَوْلُهُ وَإِذَ
ا بد من الاستئذان حتى لو تزوجها من غير استئذان فسكتت أو ضحكت أو أفصحت بالرضا لا يجوز عندهما وقال أبو يوسف يجوز وكذا المولى المعتق والحاكم والسلطان قوله وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها اعتبارا بسائر الكفالات ويرجع الوالي إذا أدى على الزوج إن كان بأمره قوله وإذ