هَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ فَلَا نَقْضَ بِهِ مُطْلَقًا قَطْعًا وَمَنْ انْتَقَضَ عَهْدُهُ بِقِتَالٍ جَازَ بَلْ وَجَبَ دَفْعُهُ بِهِ وَقِتَالُهُ وَلَا يُبَلَغُ الْمَأْمَنَ لِعِظَمِ خِيَانَتِهِ وَمِنْ ثَمَ جَازَ قَتْلُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِغَيْرِهِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَيُتَجَهُ أَيْضًا أَنَ مَحَلَهُ فِي كَامِلٍ فَفِي غَيْرِهِ يُدْفَعُ بِالْأَخَفِ لِأَنَهُ إذَا انْدَفَعَ بِهِ كَانَ مَالًا لِلْمُسْلِمِينَ فَفِي عَدَمِ الْمُبَادَرَةِ إلَى قَتْلِهِ مَصْلَحَةٌ لَهُمْ فَلَا يَف
ه ثالث ثلاثة فلا نقض به مطلقا قطعا ومن انتقض عهده بقتال جاز بل وجب دفعه به وقتاله ولا يبلغ المأمن لعظم خيانته ومن ثم جاز قتله وإن أمكن دفعه بغيره كما يظهر من كلامهم ويتجه أيضا أن محله في كامل ففي غيره يدفع بالأخف لأنه إذا اندفع به كان مالا للمسلمين ففي عدم المبادرة إلى قتله مصلحة لهم فلا يف