خَذُ مِنْ الْخَبَرِ أَنَ الْأَجَانِبَ الْمُسْتَوِينَ فِي الصِفَاتِ يُقَدَمُ مِنْهُمْ مَنْ بَعُدَ عَهْدُهُ بِالْجِمَاعِ لِأَنَهُ أَبْعَدُ عَنْ مُذَكِرٍ يَحْصُلُ لَهُ لَوْ مَاسَالْمَرْأَةَ وَبَعْدَهُ الْمَحَارِمُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ كَالصَلَاةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ تَقْدِيمُ الزَوْجِ عَلَى الْمَحْرَمِ الْأَفْقَهِ بَلْ الْفَقِيهِ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لَكِنْ مَحَلُهُ فِي الثَانِيَةِ إنْ عُرِفَ مَا قُدِمَ بِهِ فَقِنُهَا فَمَسْمُوحٌ فَمَجْبُوبٌ فَخَصِيٌ أَجْنَبِيٌ لِضَعْفِ شَهْوَتِهِمْ وَلِت
خذ من الخبر أن الأجانب المستوين في الصفات يقدم منهم من بعد عهده بالجماع لأنه أبعد عن مذكر يحصل له لو ماسالمرأة وبعده المحارم الأقرب فالأقرب كالصلاة وظاهر كلامه تقديم الزوج على المحرم الأفقه بل الفقيه وهو محتمل لكن محله في الثانية إن عرف ما قدم به فقنها فمسموح فمجبوب فخصي أجنبي لضعف شهوتهم ولت