نْ انْتَقَلَ إلَى أَخَسِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ بِأَنْ كَانَتْ الْأَرْضُ صَالِحَةً لِلزِرَاعَةِ لِلْأَعْلَى وَهُوَ الزَعْفَرَانُ مَثَلًا فَزَرَعَ الشَعِيرَ مَثَلًا وَجَبَ خَرَاجُ الزَعْفَرَانِ لِأَنَهُ هُوَ الَذِي ضَيَعَ الزِيَادَةَ وَهَذَا يُعْرَفُ وَلَا يُفْتَى بِهِ كَيْ لَا يَتَجَرَأَ الظَلَمَةُ عَلَى أَخْذِ أَمْوَالِ النَاسِ وَرُدَ بِأَنَهُ كَيْفَ يَجُوزُ الْكِتْمَانُ وَأَنَهُمْ لَوْ أَخَذُوا كَانَ فِي مَوْضِعِهِ لِكَوْنِهِ وَاجِبًا وَأُجِيبَ بِأَنَا لَوْ أَفْتَيْنَا بِذَ
ن انتقل إلى أخس الأمرين من غير عذر بأن كانت الأرض صالحة للزراعة للأعلى وهو الزعفران مثلا فزرع الشعير مثلا وجب خراج الزعفران لأنه هو الذي ضيع الزيادة وهذا يعرف ولا يفتى به كي لا يتجرأ الظلمة على أخذ أموال الناس ورد بأنه كيف يجوز الكتمان وأنهم لو أخذوا كان في موضعه لكونه واجبا وأجيب بأنا لو أفتينا بذ