مِنْهُمَا فَهُوَ بَاقٍ عَلَى صَرَاحَتِهِ أَوْ لَفْظُ كِنَايَةٍ مِمَا ذَكَرَهُ الْأَئِمَةُ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى كَوْنِهِ كِنَايَةً وَإِنْ اشْتَهَرَ عَلَى الْأَصَحِ إذْ مَأْخَذ الصَرَاحَةِ لَيْسَ هُوَ الِاشْتِهَارُ خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْ أَئِمَتِنَا بَلْ مَأْخَذُهَا تَكَرُرُ اللَفْظِ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُنَةِ أَوْ مِمَا ذَكَرُوا فِيهِ أَنَهُ غَيْرُ كِنَايَةٍ فَلَيْسَ بِكِنَايَةٍ وَإِنْ اشْتَهَرَ وَنَوَى بِهِ الطَلَاقَ أَوْ مِمَا لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ أَنَهُ صَرِيحٌ وَلَا كِنَايَةَ فَهُوَ كِنَايَة
منهما فهو باق على صراحته أو لفظ كناية مما ذكره الأئمة فهو باق على كونه كناية وإن اشتهر على الأصح إذ مأخذ الصراحة ليس هو الاشتهار خلافا لجمع من أئمتنا بل مأخذها تكرر اللفظ في الكتاب أو السنة أو مما ذكروا فيه أنه غير كناية فليس بكناية وإن اشتهر ونوى به الطلاق أو مما لم يذكروا فيه أنه صريح ولا كناية فهو كناية