نِ إلَى أَنْ قَالَ وَالْحَقُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِابْنِ الْقَاسِم قَوْلَانِ فَمَذْهَبُهُ يُشْكِلُ وَإِنْ كَانَ فَيَحْتَاجُ الِاقْتِصَارُ هُنَا إلَى تَرْجِيحٍ ا هـ شَيْخُنَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الشِقِ الثَانِي مِنْ تَرْدِيدِهِ بِأَنَ الرَاجِحَ لِلتَكْبِيرِ هُنَا أَنَ الْمَقَامَ لَهُ وَالْمَقَامَاتُ تُرَاعَى ا هـ كَلَامُ التَحْقِيقِ وَبَقِيَ مَسْأَلَتَانِ الْأُولَى مَا إذَا أَدْرَكَ التَشَهُدَ وَحُكْمُهُ أَنَهُ اُخْتُلِفَ هَلْ يُكَبِرُ لِلْقِيَامِ أَمْ لَا قَوْلَانِ فَوَرَدَ أَ
ن إلى أن قال والحق إن لم يكن لابن القاسم قولان فمذهبه يشكل وإن كان فيحتاج الاقتصار هنا إلى ترجيح ا هـ شيخنا ويمكن أن يجاب عن الشق الثاني من ترديده بأن الراجح للتكبير هنا أن المقام له والمقامات تراعى ا هـ كلام التحقيق وبقي مسألتان الأولى ما إذا أدرك التشهد وحكمه أنه اختلف هل يكبر للقيام أم لا قولان فورد أ