ْمَقْضِيِ وَيَقُولَ إنَهُمَا مِنْ الْمَجَازِ الشَائِعِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إطْلَاقُهُ عَلَيْهِ شَائِعًا أَوْ مِنْ الْمُشْتَرَكِ وَعَلَى كُلٍ يَبْقَى اعْتِرَاضُ الْمُصَنِفِ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ لِأَنَ الْأَوْلَى اجْتِنَابُ الْمَجَازِ وَلَوْ شَائِعًا وَالْمُشْتَرَكِ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ خُصُوصًا فِي مَقَامِ التَحْدِيدِ ا هـ أَقُولُ هَذَا مَحْضُ تَحَامُلٍ أَمَا أَوَلًا فَلِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الِاشْتِرَاكِ وَدَعْوَى أَنَهُ مَجَازٌ شَائِعٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا بَعْدَ 
مقضي ويقول إنهما من المجاز الشائع كما يشير إليه قوله وإن كان إطلاقه عليه شائعا أو من المشترك وعلى كل يبقى اعتراض المصنف على ابن الحاجب لأن الأولى اجتناب المجاز ولو شائعا والمشترك في مقام البيان خصوصا في مقام التحديد ا هـ أقول هذا محض تحامل أما أولا فلأن الأصل عدم الاشتراك ودعوى أنه مجاز شائع لا دليل عليها بعد 