َإِنْ بَيَنَهُ وَلَمْ يَكُنْ مُتَقَادِمًا تُقْبَلْ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي صُوَرِ الْقَبُولِ وَهَذِهِ عِبَارَتُهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْخَصَافُ مِنْ قَوْلِهِ إنَ الشَهَادَةَ عَلَى الْجَرْحِ الْمُجَرَدِ مَقْبُولَةٌ تَأْوِيلُهُ إذَا أَقَامَهَا عَلَى إقْرَارِ الْمُدَعِي بِذَلِكَ أَوْ عَلَى التَزْكِيَةِ وَعَلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَ الشُهُودَ لَوْ شَهِدُوا أَنَ الشُهُودَ زُنَاةٌ أَوْ شَرَبَةُ خَمْرٍ لَمْ تُقْبَلْ وَإِنْ شَهِدُوا أَنَهُمْ زَنَوْا أَوْ شَرِبُوا الْخَمْر
إن بينه ولم يكن متقادما تقبل وعليه يحمل ما في صور القبول وهذه عبارته وما ذكره الخصاف من قوله إن الشهادة على الجرح المجرد مقبولة تأويله إذا أقامها على إقرار المدعي بذلك أو على التزكية وعلى هذا ما ذكره في الكافي وغيره من أن الشهود لو شهدوا أن الشهود زناة أو شربة خمر لم تقبل وإن شهدوا أنهم زنوا أو شربوا الخمر