لزَوْجُ مُؤْنَته وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَا فِي مَعْنَاهُ كَمَا مَرَ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَسُئِلَ عَنْ الْوَلَدِ الْمَحْضُونِ إذَا كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى غَيْرِ مَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ كَأَنْ كَانَتْ أُمُهُ تَحْضُنُهُ وَنَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ فَطَلَبَتْ الْأُمُ تَسْلِيمَ نَفَقَةِ الْوَلَدِ الْمَحْضُونِ إلَيْهَا وَامْتَنَعَ الْأَبُ أَنْ يَجِيءَ الْوَلَدُ إلَيْهِ وَيَأْكُلُ عِنْدَهُ فَمَنْ الْمُجَابُ مِنْهُمَا وَهَلْ يَخْتَلِفُ الْحَالُ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ الْمَح
لزوج مؤنته وغير ذلك مما في معناه كما مر والله سبحانه وتعالى أعلم وسئل عن الولد المحضون إذا كانت نفقته على غير من له الحضانة كأن كانت أمه تحضنه ونفقته على أبيه فطلبت الأم تسليم نفقة الولد المحضون إليها وامتنع الأب أن يجيء الولد إليه ويأكل عنده فمن المجاب منهما وهل يختلف الحال بين ما إذا كان المح