ْضِهَا الْعَدَمُ لِأَنَ الْأَصْلَ أَنْ لَا عِلَةَ سِوَى هَذِهِ الْمُتَحَقِقَةِ وَقَدْ يَظْهَرُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْإِحَالَةُ عَلَيْهَا فَيَتَوَافَقُ الْأَصْلُ الظَاهِرُ وَقَدْ تَظْهَرُ الْإِحَالَةُ عَلَى غَيْرِهَا فَيَخْتَلِفَانِ فَمِنْ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ مَا إذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ نَجَاسَةٌ ثُمَ غَابَ عَنْهُ ثُمَ وَجَدَهُ مُتَغَيِرًا فَإِنَهُ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ إحَالَةً لِلتَغْيِيرِ عَلَى النَجَاسَةِ الْمَعْلُومِ طِرْمِسَاءِ فِيهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ و
ضها العدم لأن الأصل أن لا علة سوى هذه المتحققة وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل الظاهر وقد تظهر الإحالة على غيرها فيختلفان فمن صور المسألة ما إذا وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب إحالة للتغيير على النجاسة المعلوم طرمساء فيه والأصل عدم و