ثُمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْجَمَاعَةِ أَوْ انْقِضَاءِ الْمُدَةِ الْمَذْكُورَةِ وَ لَا جَارٌ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَإِنْ مَلَكَ تَطَرُقًا أَيْ طَرِيقًا إلَى الدَارِ الَتِي بِيعَتْ بِأَنْ كَانَتْ الطَرِيقَ الْمُوَصِلَةَ إلَى دَارِ كُلٍ وَاحِدَةً فَبَاعَ أَحَدُ الْجَارَيْنِ دَارِهِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا لِلْآخَرِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَا جَارٌ أَيْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ مِمَنْ طَرَأَ أَيْ تَجَدَدَ مُتَعَلِقٌ بِالْأَخْذِ أَيْ لِ
ثم بعد ذلك أي بعد انقراض الجماعة أو انقضاء المدة المذكورة و لا جار فلا شفعة له وإن ملك تطرقا أي طريقا إلى الدار التي بيعت بأن كانت الطريق الموصلة إلى دار كل واحدة فباع أحد الجارين داره فلا شفعة فيها للآخر الشرحقوله ولا جار أي خلافا لأبي حنيفة ممن طرأ أي تجدد متعلق بالأخذ أي ل