َلْفُ أَلْفٍ وَمِائَةُ أَلْفٍ وَسَبْعُونَ أَلْفًا وَنَيِفُ مَسْأَلَةٍ وَقَوْلُهُ غَيْرَ أَنَ الْحَوَادِثَ مَنْصُوبٌ عَلَىالِاسْتِثْنَاءِ مِنْ قَوْلِهِ حَتَى وَضَعُوا وَهُوَ جَوَابٌ عَمَا يُقَالُ إذَا كَانَ أَوَائِلُ الْمُسْتَنْبِطِينَ وَضَعُوا مَسَائِلَ مِنْ كُلِ جَلِيٍ وَدَقِيقٍ فَأَيُ حَاجَةٍ تَدْعُو إلَى الِاسْتِنْبَاطِ وَالتَصْنِيفِ وَوَجْهُهُ أَنَهُمْ وَإِنْ وَضَعُوا ذَلِكَ إلَا أَنَ الْحَوَادِثَ مُتَعَاقِبَةُ الْوُقُوعِ وَالنَوَازِلَ أَيْ الْوَاقِعَاتِ يَضِيقُ عَنْهَا
لف ألف ومائة ألف وسبعون ألفا ونيف مسألة وقوله غير أن الحوادث منصوب علىالاستثناء من قوله حتى وضعوا وهو جواب عما يقال إذا كان أوائل المستنبطين وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق فأي حاجة تدعو إلى الاستنباط والتصنيف ووجهه أنهم وإن وضعوا ذلك إلا أن الحوادث متعاقبة الوقوع والنوازل أي الواقعات يضيق عنها