ةِ الثَوَابِ جُمْلَةً فَبَطَلَ تَعَلُقُهُمْ بِكُلِ ذَلِكَوَأَمَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَصَحِيحٌ عَنْهُ وَالْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي الرِوَايَةِ عَنْ عُثْمَانَ مِنْ أَنَهُمْ قَدْ خَالَفُوهُ لأَنَ فِيهِ أَنَهُ أَحَقُ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ وَلَيْسَ فِيهِ تَخْصِيصُ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ مِنْ غَيْرِهَا وَلاَ تَخْصِيصُ مَا وَهَبَهُ أَحَدُ الزَوْجَيْنِ لِلآخَرِ فَعَادَ حُجَةً عَلَيْهِمْوَأَمَا خَبَرُ فَضَالَةَ فَكَذَلِكَ أَيْضًا وَهُوَ ضَعِيفٌ لأَنَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ وَلَيْسَ
ة الثواب جملة فبطل تعلقهم بكل ذلكوأما حديث ابن عمر فصحيح عنه والقول فيه كالقول في الرواية عن عثمان من أنهم قد خالفوه لأن فيه أنه أحق بها ما لم يثب وليس فيه تخصيص ذي رحم محرمة من غيرها ولا تخصيص ما وهبه أحد الزوجين للآخر فعاد حجة عليهموأما خبر فضالة فكذلك أيضا وهو ضعيف لأنه عن معاوية بن صالح وليس