 أَيْ مَعَ ضَمَانِ الْأَرْشِ وَهُوَ قَدْرُ التَفَاوُتِ بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا وَمَقْلُوعًا وَالتَمَلُكِ بِالْقِيمَةِ حِينَ التَمَلُكِ لِأَنَ الْعَارِيَةَ مَكْرُمَةٌ فَلَا يَلِيقُ بِهَا مَنْعُ الْمُعِيرِ وَلَا تَضْيِيعَ مَالِ الْمُسْتَعِيرِ فَأَثْبَتَنَا الرُجُوعَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَإِنَمَا خَيَرْنَا الْمُعِيرَ لِأَنَهُ الْمُحْسِنُ وَلِأَنَ الْأَرْضَ أَصْلٌ لِمَا فِيهَا وَلَا بُدَ فِي اعْتِبَارِقِيمَتِهِ مِنْ مُلَاحَظَةِ كَوْنِهِ مُسْتَحَقَ الْأَخْذِ فَ
 أي مع ضمان الأرش وهو قدر التفاوت بين قيمته قائما ومقلوعا والتملك بالقيمة حين التملك لأن العارية مكرمة فلا يليق بها منع المعير ولا تضييع مال المستعير فأثبتنا الرجوع على الوجه المذكور وإنما خيرنا المعير لأنه المحسن ولأن الأرض أصل لما فيها ولا بد في اعتبارقيمته من ملاحظة كونه مستحق الأخذ ف