َذِي فِي الرَافِعِيِ يُوَافِقُ كَلَامَ الشَارِحِ وَكَذَا الَذِي فِي الرَوْضَةِ قَوْلُهُ صَحِيحَةٌ ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَهَا صَحِيحَةٌ وَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي قَوْلُهُ وَهُمَا إلَخْ اقْتَضَى هَذَا أَنَ الْبَيْعَ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ لَا يَصِحُ وَكَذَا عِبَارَةُ السُبْكِيّ يَصِحُ الْبَيْعُ إذَا بَاعَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ وَإِذَا بَاعَ لَهُ وَإِلَا فَلَا وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ خِلَافُ هَذَا ثُمَ رَاجَعْت الرَوْضَةَ وَأَصْلَهَا فَرَأَيْ
ذي في الرافعي يوافق كلام الشارح وكذا الذي في الروضة قوله صحيحة ظاهر صنيعه أنها صحيحة وإن قلنا الملك للمشتري قوله وهما إلخ اقتضى هذا أن البيع إذا كان الخيار له لا يصح وكذا عبارة السبكي يصح البيع إذا باع بإذن البائع وإذا باع له وإلا فلا وفي شرح الإرشاد وشرح المنهج خلاف هذا ثم راجعت الروضة وأصلها فرأي