َا تَكُونُ الْإِجَارَةُ وَلَا الرَهْنُ وَلَا السَوْمُ بِهَا وَلَا الْجِنَايَاتُ رِضًا مِنْهُ وَلَا إسْلَامُهُ إلَى الصِنَاعَاتِ وَلَا تَزْوِيجُهُ الْعَبْدَ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ فِي الرَهْنِ وَالْإِجَارَةِ وَتَزْوِيجُ الْعَبْدِ مَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ رِضًا بِالْبَيْعِ وَقَدْ رَوَى عَلِيُ بْنُ زِيَادٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْبَيْعِ أَنَهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَى يَخْتَارَ فَإِنْ بَاعَ فَإِنَ بَيْعَهُ لَيْسَ بِاخْتِيَارٍ وَرَبُ السِلْعَةِ أَحَقُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ جَوَز
ا تكون الإجارة ولا الرهن ولا السوم بها ولا الجنايات رضا منه ولا إسلامه إلى الصناعات ولا تزويجه العبد بعد أن يحلف في الرهن والإجارة وتزويج العبد ما كان ذلك منه رضا بالبيع وقد روى علي بن زياد وغيره عن مالك في البيع أنه لا ينبغي له أن يبيع حتى يختار فإن باع فإن بيعه ليس باختيار ورب السلعة أحق بالخيار إن شاء جوز