ُطُ بِالتَوْبَةِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ لَا تَسْقُطُ بِهَا فَوَضَحَ الْفَرْقُ وَيَدُلُ عَلَيْهِ أَنَهُمْ مَثَلُوا لِلْمُجَرَدِ بِآكِلِ الرِبَا مَعَ أَنَهُ يُوجِبُ التَعْزِيرَ وَبِإِقْرَارِهِمْ بِالزُورِ مَعَ أَنَهُ يُوجِبُ التَعْزِيرَ فَتَعَيَنَ إرَادَةُ الْحُدُودِ فَقَطْ الرَابِعُ أَنَهُمْ جَعَلُوا مِنْ الْمُجَرَدِ هُمْ زُنَاةٌ شَرَبَةُ الْخَمْرِ وَمِنْ غَيْرِهِ أَنَهُمْ زَنَوْا أَوْ شَرِبُوا الْخَمْرَ فَيَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ الشَارِحُ يُحْمَلُ الْأَوَلُ عَلَى مَا إذَا تَقَ
ط بالتوبة بخلاف الحدود لا تسقط بها فوضح الفرق ويدل عليه أنهم مثلوا للمجرد بآكل الربا مع أنه يوجب التعزير وبإقرارهم بالزور مع أنه يوجب التعزير فتعين إرادة الحدود فقط الرابع أنهم جعلوا من المجرد هم زناة شربة الخمر ومن غيره أنهم زنوا أو شربوا الخمر فيحتاج إلى الفرق بينهما فقال الشارح يحمل الأول على ما إذا تق