سْتِهْلَاكُ مِنْ كُلِ وَجْهٍ فِيمَا إذَا كَانَ لِمَا بَقِيَ بَعْدَ قَطْعِ الطَرَفِ قِيمَةٌ بَلْ يَبْقَى فِيهِ مَنْفَعَةُ الْقِيمَةِ فَيَصِيرُ هَالِكًا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَكَأَنَ صَاحِبَ الْكِفَايَةِ تَنَبَهَ لِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَوْ كَانَتْ الدَابَةُ غَيْرَ مَأْكُولِ اللَحْمِ فَقَطَعَ الْغَاصِبُ طَرَفَهَا لِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِنَهُ جَمِيعَ قِيمَتِهَا أَيْ الْوَاجِبُ هُنَا جَمِيعُ الْقِيمَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلدَابَةِ مَنْفَعَةٌ بَعْدَ قَطْعِ طَر
ستهلاك من كل وجه فيما إذا كان لما بقي بعد قطع الطرف قيمة بل يبقى فيه منفعة القيمة فيصير هالكا من وجه دون وجه وكأن صاحب الكفاية تنبه لذلك حيث قال في شرح قول المصنف ولو كانت الدابة غير مأكول اللحم فقطع الغاصب طرفها للمالك أن يضمنه جميع قيمتها أي الواجب هنا جميع القيمة إذا لم يكن للدابة منفعة بعد قطع طر