كَذَابِ وَقَوْلُهُ لِمَا ذَكَرْنَا إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ إلَا الْإِسْلَامُ أَوْ السَيْفُ زِيَادَةً فِي الْعُقُوبَةِ وَلَا جِزْيَةَ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَا صَبِيٍ لِأَنَهَا وَجَبَتْ بَدَلًا عَنْ الْقَتْلِ أَوْ عَنْ الْقِتَالِ وَهُمَا لَا يُقْتَلَانِ وَلَا يُقَاتِلَانِ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَةِ قَالَ وَلَا زَمِنٍ وَلَا أَعْمَى وَكَذَا الْمَفْلُوجُ وَالشَيْخُ الْكَبِيرُ لِمَا بَيَنَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ تَجِبُ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ لِأَنَه
كذاب وقوله لما ذكرنا إشارة إلى قوله فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة ولا جزية على امرأة ولا صبي لأنها وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية قال ولا زمن ولا أعمى وكذا المفلوج والشيخ الكبير لما بينا وعن أبي يوسف أنه تجب إذا كان له مال لأنه