مْ يَحْنَثْ وَلَوْ قَالَ وَاَللَهِ لَا أُصَالِحُ فُلَانًا فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَصَالَحَهُ حَنِثَ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَ الصُلْحَ لَا عُهْدَةَ فِيهِ ا هـ وَلَعَلَ الْمُرَادَ بِالْفَرْعِ الثَانِي الصُلْحُ اللُغَوِيُ بِمَعْنَى عَدَمِ الْعَدَاوَةِ وَالْغَيْظِ لَا بِمَعْنَى أَنَهُ عَقْدٌ بِرَفْعِ النِزَاعِ الَذِي هُوَ الصُلْحُ الْفِقْهِيُ وَفِي الْوَاقِعَاتِ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي مِنْ فُلَانٍ فَأَسْلَمَ إلَيْهِ فِي ثَوْبٍ حَنِثَ لِأَنَهُ اشْتَرَى مُؤَجَلًا حَلَفَ لَا يَشْتَرِي عَبْدَ فُلَانٍ فَآ
م يحنث ولو قال والله لا أصالح فلانا فأمر غيره فصالحه حنث في القضاء لأن الصلح لا عهدة فيه ا هـ ولعل المراد بالفرع الثاني الصلح اللغوي بمعنى عدم العداوة والغيظ لا بمعنى أنه عقد برفع النزاع الذي هو الصلح الفقهي وفي الواقعات حلف لا يشتري من فلان فأسلم إليه في ثوب حنث لأنه اشترى مؤجلا حلف لا يشتري عبد فلان فآ