فِي الْوَجْهِ الثَانِي وَنَقَلَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ أَنَ الشَافِعِيَ نَصَ فِي الْكَبِيرِ عَلَى قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ لَكِنَ الْأَصْحَابَ تَأَوَلُوهُ ثُمَ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْخِلَافِ وَالصَحِيحُ أَنَهُ خِلَافٌ فِي الْأَفْضَلِ وَأَنَ الْجَمِيعَ جَائِزٌ وَحَكَى الْخُرَاسَانِيُونَ وَجْهًا أَنَهُ خِلَافٌ فِي الْوُجُوبِ فَصَاحِبُ الْوَجْهِ الْأَوَلِ لَا يُجِيزُ الْكَيْفِيَةَ الثَانِيَةَ وَصَاحِبُ الثَانِي لَا يُجِيزُ الْأُولَى وَقَالَ الْغَزَالِيُ فِي دَرْسِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَا
في الوجه الثاني ونقل القاضي حسين في تعليقه أن الشافعي نص في الكبير على قول أبي إسحاق لكن الأصحاب تأولوه ثم اختلفوا في هذا الخلاف والصحيح أنه خلاف في الأفضل وأن الجميع جائز وحكى الخراسانيون وجها أنه خلاف في الوجوب فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية الثانية وصاحب الثاني لا يجيز الأولى وقال الغزالي في درسه ينبغي أن يقا