َلَا تَثْبُتُ وَلِأَنَ إيقَاعَهَا يُفْضِي إلَى الدَوْرِ لِأَنَهَا إذَا وَقَعَتْ يَقَعُ قَبْلَهَا ثَلَاثٌ فَيَمْتَنِعُ وُقُوعُهَا وَمَا أَدَى إلَى الدَوْرِ وَجَبَ قَطْعُهُ مِنْ أَصْلِهِ وَهَذَا مَا صَحَحَهُ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الشَافِعِيَةِ وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ النَصِ وَقَالَهُ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ شَيْخُ الْعِرَاقِيِينَ وَالْقَفَالُ شَيْخُ الْمَرَاوِزَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ فَكَيْفَ تَسُوغُ الْفَتْوَى بِمَا يُخَالِفُ نَصَ الشَافِعِيِ وَكَلَامَ الْأَكْثَرِ يَعْنِي مِنْ 
لا تثبت ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور لأنها إذا وقعت يقع قبلها ثلاث فيمتنع وقوعها وما أدى إلى الدور وجب قطعه من أصله وهذا ما صححه الأكثرون من الشافعية وحكاه بعضهم عن النص وقاله الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين والقفال شيخ المراوزة قال في المهمات فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي وكلام الأكثر يعني من 