ًا أَوْ بِمَالٍ إلَا بِإِذْنٍ لِأَنَ هَذَا لَيْسَ مِنْ التِجَارَةِ الْمَقْصُودَةِ بِالشَرِكَةِ وَلَوْ كَانَ الْعِتْقُ بِمَالٍ لِمَصْلَحَةٍ هَذَا الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعُوا بِهِ وَيَتَجِهُ وَإِنْ أَعْتَقَهُ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ وَيُعْتِقُ نَصِيبَهُ فَقَطْ إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَهُوَ مُتَجِهٌ وَلَا أَنْ يَهَبَ مِنْ مَالِ الشَرِكَةِ إلَا بِإِذْنٍ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ تَبَرَعَ بِبَعْضِ الثَمَنِ لِمَ
ا أو بمال إلا بإذن لأن هذا ليس من التجارة المقصودة بالشركة ولو كان العتق بمال لمصلحة هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به ويتجه وإن أعتقه بدون إذن شريكه حرم عليه ويعتق نصيبه فقط إن كان معسرا وهو متجه ولا أن يهب من مال الشركة إلا بإذن ونقل حنبل تبرع ببعض الثمن لم