 الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ فَحَكَمَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَ فِعْلَ الْبَهَائِمِ هَدَرٌ وَهَذَا عُمُومٌ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ سَنَدًا وَمَتْنًا وَحَدِيثُ نَاقَةِ الْبَرَاءِ خَاصٌ وَمَا قَضَى بِهِ دَاوُد وَسُلَيْمَانُ غَيْرُ مَعْلُومٍ عَلَى التَعْيِينِ مِمَنْ يَقْطَعُ بِصِدْقِهِ فَتَعَيَنَ أَنْ نَعْتَنِيَ بِشَرْعِنَا فَنَقُولَ لَا خِلَافَ أَنَ الْعَامَ يَقْضِي عَلَيْهِ الْخَاصُ وَقَضَاءُ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي نَاقَةِ الْبَ
 العجماء جرحها جبار فحكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن فعل البهائم هدر وهذا عموم متفق عليه سندا ومتنا وحديث ناقة البراء خاص وما قضى به داود وسليمان غير معلوم على التعيين ممن يقطع بصدقه فتعين أن نعتني بشرعنا فنقول لا خلاف أن العام يقضي عليه الخاص وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ناقة الب