ْ لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَ النِكَاحُ لِأَنَ الْعَقْدَ لَهُمَا فَاعْتُبِرَ تَرَاضِيهِمَا بِهِ كَالْبَيْعِ لَكِنْ لِلْأَبِ خَاصَةً تَزْوِيجُ بَنِيهِ الصِغَارِ وَبَنِيهِ الْمَجَانِينِ وَلَوْ كَانَ بَنُوهُ الْمَجَانِينِ بَالِغِينَ لِأَنَهُمْ لَا قَوْلَ لَهُمْ فَكَانَ لَهُ وِلَايَةُ تَزْوِيجِهِمْ كَأَوْلَادِهِ الصِغَارِ وَرَوَى الْأَثْرَمُ أَنَ ابْنَ عُمَرَ زَوَجَ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَاخْتَصَمُوا إلَى زَيْدٍ فَأَجَازَاهُ جَمِيعًا وَكَأَبِي الصَغِيرَةِ وَال
 لم يرض أحدهما لم يصح النكاح لأن العقد لهما فاعتبر تراضيهما به كالبيع لكن للأب خاصة تزويج بنيه الصغار وبنيه المجانين ولو كان بنوه المجانين بالغين لأنهم لا قول لهم فكان له ولاية تزويجهم كأولاده الصغار وروى الأثرم أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا وكأبي الصغيرة وال