عِدَةُ جَارِيَةٌ فِيهِمَا مَعَ الِاخْتِلَاطِ وَإِنَمَا هُوَ شَرْطٌ فِي نَحْوِ الْحُبُوبِ قَوْلُهُ اشْتَمَلَ الْآخَرُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَطْ لَا يُلَاقِي قَوْلَ الْمَتْنِ بِهِمَا قَوْلُهُ فَهُوَ مِنْ الْقَاعِدَةِ الْأَصْوَبُ حَذْفُهُ قَوْلُهُ لِخَبَرِ فَضَالَةَ تَعْلِيلٌ لِأَصْلِ الْمَتْنِ قَوْلُهُ وَمَحَلُ مَا تَقَرَرَ فِي الْمُعَيَنِ إلَخْ قَضِيَتُهُ أَنَهُ لَوْ كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الصُلْحِ الْآتِيَةِ مُعَيَنًا لَا يَصِحُ الصُلْحُ الْمَذْكُورُ وَهُ
عدة جارية فيهما مع الاختلاط وإنما هو شرط في نحو الحبوب قوله اشتمل الآخر على أحدهما فقط لا يلاقي قول المتن بهما قوله فهو من القاعدة الأصوب حذفه قوله لخبر فضالة تعليل لأصل المتن قوله ومحل ما تقرر في المعين إلخ قضيته أنه لو كان المصالح عليه في مسألة الصلح الآتية معينا لا يصح الصلح المذكور وه