مَسَائِلِ الِاخْتِلَافِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِهَا سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ ادَعَى عَلَى آخَرَ أَنَهُ دَفَعَ لَهُ مَبْلَغًا عَلَى سَبِيلِ الْقِرَاضِ الشَرْعِيِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ مَا دَفَعَهُ لَهُ إلَا قَرْضًا فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِ الْمَالِ أَوْ الْآخِذِ فَإِنْ قُلْتُمْ الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِ الْمَالِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْآخِذَ الْقِيَامُ لِرَبِ الْمَالِ بِرِبْحِهِ أَمْ لَا وَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْمَالِ لِرَبِهِ مَعَ إقْرَارِهِ بِأَنَهُ قَرْض
مسائل الاختلاف المذكورة وإن خالف بعضهم في بعضها سئل عن شخص ادعى على آخر أنه دفع له مبلغا على سبيل القراض الشرعي فأجاب بأنه ما دفعه له إلا قرضا فهل القول قول رب المال أو الآخذ فإن قلتم القول قول رب المال فهل يلزم الآخذ القيام لرب المال بربحه أم لا وهل القول قوله في دفع المال لربه مع إقراره بأنه قرض