 يَسْتَقْبِلُ اتِفَاقًا قَوْلُهُ أَوْ أَقَلَ أَيْ فَهَذِهِ الشُرُوطُ عَامَةٌ فِي الْمُحْتَكِرِ وَالْمُدَبَرِ وَإِنَمَا يَخْتَلِفَانِ مِنْ جِهَةِ أَنَ الْمُحْتَكِرِ لَا بُدَ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الَتِي بَاعَ بِهَا نِصَابًا سَوَاءٌ بَقِيَ مَا بَاعَ بِهِ أَمْ لَا بِخِلَافِ الْمُدَبَرِ فَإِنَ الشَرْطَ بَيْعُهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْعَيْنِ وَلَوْ قَلَ فَلَوْ لَمْ يَبِعْ الْمُحْتَكِرُ نِصَابًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَقَصَدْ الْبَيْعَ بِالْعُرُوضِ فِرَارًا مِنْ الزَكَاةِ فَإِ
 يستقبل اتفاقا قوله أو أقل أي فهذه الشروط عامة في المحتكر والمدبر وإنما يختلفان من جهة أن المحتكر لا بد أن تكون العين التي باع بها نصابا سواء بقي ما باع به أم لا بخلاف المدبر فإن الشرط بيعه بشيء من العين ولو قل فلو لم يبع المحتكر نصابا فلا زكاة عليه ما لم يتقصد البيع بالعروض فرارا من الزكاة فإ