ُمُعَةٍ قَوْلُهُ إذْ الْفَرْضُ أَنَهُ ظَنَ وُقُوعَهَا وَفِي نُسْخَةٍ إذْ الْفَرْضُ أَنَهُ مُكَلَفٌ بِالْإِحْرَامِ بِهَا وَإِنْ شَكَ فِي عَدَمِ إجْزَائِهَا أَمَا الْبَعْدِيَةُ فَيَنْوِي بِهَا بَعْدَ فِعْلِ الظُهْرِ بَعْدِيَتَهُ لَا بَعْدِيَةَ الْجُمُعَةِ وَمِنْهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ النُسْخَةِ وَإِنْ شَكَ فِي عَدَمِ إلَخْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ بَعْدُ وَخَرَجَ إلَخْ ثُمَ رَأَيْت قَوْلَهُ وَخَرَجَ إلَخْ مَضْرُوبًا عَلَيْهِ أَيْضًا وَعَلَيْهِ فَلَا إشْكَالَ وَمَا فِي الْأَص
معة قوله إذ الفرض أنه ظن وقوعها وفي نسخة إذ الفرض أنه مكلف بالإحرام بها وإن شك في عدم إجزائها أما البعدية فينوي بها بعد فعل الظهر بعديته لا بعدية الجمعة ومنه إلخ وقوله في هذه النسخة وإن شك في عدم إلخ ينافيه قوله بعد وخرج إلخ ثم رأيت قوله وخرج إلخ مضروبا عليه أيضا وعليه فلا إشكال وما في الأص