ِنْ كَتَبَ الْكُلَ فِي بَيَاضٍ وَاحِدٍ وَبَدَأَ بِكِتَابِ الْوَكَالَةِ ثُمَ بِكِتَابِ الشِرَاءِ فَهُوَ مُسْتَقِيمٌ أَيْضًا لِأَنَ مَقْصُودَهُمَا بِذَلِكَ يَحْصُلُ وَإِنَمَا يَجْعَلُ تَارِيخَ كِتَابِ الشِرَاءِ بَعْدَ تَارِيخِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ لِأَنَ صِحَةَ الْبَيْعِ تَنْبَنِي عَلَى صِحَةِ الْوَكَالَةِ وَإِنَمَا يَكْتُبُ كِتَابَ الشِرَاءِ مِنْ الْوَكِيلِ بِاسْمِهِ لِأَنَ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ لِنَفْسِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ أَلَا تَرَى أَنَ
ن كتب الكل في بياض واحد وبدأ بكتاب الوكالة ثم بكتاب الشراء فهو مستقيم أيضا لأن مقصودهما بذلك يحصل وإنما يجعل تاريخ كتاب الشراء بعد تاريخ كتاب الوكالة لأن صحة البيع تنبني على صحة الوكالة وإنما يكتب كتاب الشراء من الوكيل باسمه لأن الوكيل بالبيع بمنزلة البائع لنفسه فيما هو من حقوق العقد ألا ترى أن