نْدَ الْإِطْلَاقِ وَأَمَا عِنْدَ اشْتِرَاطِ الْجَيِدِ أَوْ الرَدِيءِ فَيُعْمَلُ بِهِ فِي النِكَاحِ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى وَغَيْرِهِ وَإِذَا عُمِلَ فَالظَاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَهُ يُنْظَرُ لِلْأَغْلَبِ كَمَا فِي السَلَمِ وَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ الدَلِيلَ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى فَانْظُرْهُ قَوْلُهُ وَالْوَسَطُ لَا يَأْتِي فِي النَوْعَيْنِ وَانْظُرْ إذَا كَانَ نَوْعَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ غَالِبًا وَالظَاهِرُ جَرَيَانُهُ عَلَى النِكَاحِ فَرَاجِعْهُ ص وَكَوْنُهُ دَيْنًا ش هَذَ
ند الإطلاق وأما عند اشتراط الجيد أو الرديء فيعمل به في النكاح من سماع عيسى وغيره وإذا عمل فالظاهر من كلامهم أنه ينظر للأغلب كما في السلم وذكر بعد ذلك الدليل من سماع عيسى فانظره قوله والوسط لا يأتي في النوعين وانظر إذا كان نوعين ولم يكن غالبا والظاهر جريانه على النكاح فراجعه ص وكونه دينا ش هذ