رًا أَوْ لَا لِيُخَلِيَ مِلْكَهُ الْوَاجِبَ إخْلَاؤُهُ وَالْهَوَاءُ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ وَضَمِنَ رَبُ غُصْنٍ أَوْ عِرْقٍ مَا تَلِفَ بِهِ بَعْدَ طَلَبٍ بِإِزَالَتِهِ لِصَيْرُورَتِهِ مُعْتَدِيًا بِإِبْقَائِهِ وَبَنَاهُ فِي الْمُغْنِي عَلَى مَسْأَلَةِ مَا إذَا مَالَ حَائِطُهُ فَلَمْ يَهْدِمْهُ حَتَى أَتْلَفَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا كَمَا صَحَحَهُ فِي الْإِنْصَافِ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَإِذَا أَبَى رَبُ غُصْنٍ أَوْ عِرْقٍ إزَالَتَهُ فَلَهُ أَيْ رَب
را أو لا ليخلي ملكه الواجب إخلاؤه والهواء تابع للقرار وضمن رب غصن أو عرق ما تلف به بعد طلب بإزالته لصيرورته معتديا بإبقائه وبناه في المغني على مسألة ما إذا مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا فعليه لا ضمان عليه مطلقا كما صححه في الإنصاف لأنه ليس من فعله وإذا أبى رب غصن أو عرق إزالته فله أي رب