 مِنْ الْهِدَايَةِ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ بَاعَاهُ صَفْقَتَيْنِ وَبَيَنَ كُلٌ ثَمَنَ حِصَتِهِ ثُمَ ضَمِنَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ صَحَ وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا ضَمِنَ الثَمَنَ لِلْمُوَكِلِ لَا يَصِحُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالنِكَاحِ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ إذَا ضَمِنَ الْمَهْرَ لَهَا وَبِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ بِنَفْسِهِ وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ إذَا ضَمِنَ الْمِثْلَ لِلْمُوَكِلِ صَحَ انْتَهَى وَقَدْ مَرَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْوَكَالَةِ
 من الهداية قال في الخلاصة ولو باعاه صفقتين وبين كل ثمن حصته ثم ضمن كل واحد منهما لصاحبه صح والوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للموكل لا يصح بخلاف الوكيل بالنكاح من جانب المرأة إذا ضمن المهر لها وبخلاف ما لو باع بنفسه وكذا الوكيل بالقبض إذا ضمن المثل للموكل صح انتهى وقد مرت هذه المسألة في الوكالة