ُوِ وَأَجَازَهَا أَبُو صَالِحٍ فِيمَنْ يَخْتَلِفُ إلَى الْعَدُوِ مِمَنْ لَا بَأْسَ بِحَالِهِ أَفَادَهُ ابْنُ عَاتٍ وَسُكْنَى مَغْصُوبَةٍ أَوْ مَعَ وَلَدٍ شِرِيبٍالشَرْحُ وَسُكْنَى دَارٍ مَثَلًا مَغْصُوبَةٍ غَصَبَهَا غَيْرُهُ لِأَنَهَا مَعْصِيَةٌ يَجِبُ الْإِقْلَاعُ عَنْهَا فَوْرًا وَكَذَا الطَحْنُ عَلَى الرَحَى الْمَغْصُوبَةِ وَلَوْ قَالَ وَانْتِفَاعٍ بِكَمَغْصُوبٍ لَشَمِلَ الْمَغْصُوبَ وَغَيْرَهُ وَمُعَامَلَةَ الْغَاصِبِ فِيمَا غَصَبَهُ بِقَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ أَفَادَهُ شب 
و وأجازها أبو صالح فيمن يختلف إلى العدو ممن لا بأس بحاله أفاده ابن عات وسكنى مغصوبة أو مع ولد شريبالشرح وسكنى دار مثلا مغصوبة غصبها غيره لأنها معصية يجب الإقلاع عنها فورا وكذا الطحن على الرحى المغصوبة ولو قال وانتفاع بكمغصوب لشمل المغصوب وغيره ومعاملة الغاصب فيما غصبه بقرض أو غيره أفاده شب 