وَالْقَتْلِ وَلَوْ كَانَ الْقَطْعُ خَطَأً فَقَدْ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْعَمْدِ فِيهَذِهِ الْوُجُوهِ وِفَاقًا وَخِلَافًا آذَنَ بِذَلِكَ إطْلَاقَهُ إلَا أَنَهُ إنْ كَانَ خَطَأً فَهُوَ مِنْ الثُلُثِ وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَ مُوجِبَ الْعَمْدِ الْقَوَدُ وَلَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ حَقُ الْوَرَثَةِ لِمَا أَنَهُ لَيْسَ بِمَالٍ فَصَارَ كَمَا إذَا أَوْصَى بِإِعَارَةِ أَرْضِهِ أَمَا الْخَطَأُ فَمُوجِبُهُ الْمَالُ وَحَقُ الْوَرَثَةِ يَتَعَلَقُ بِهِ فَيُعْتَبَرُ
والقتل ولو كان القطع خطأ فقد أجراه مجرى العمد فيهذه الوجوه وفاقا وخلافا آذن بذلك إطلاقه إلا أنه إن كان خطأ فهو من الثلث وإن كان عمدا فهو من جميع المال لأن موجب العمد القود ولم يتعلق به حق الورثة لما أنه ليس بمال فصار كما إذا أوصى بإعارة أرضه أما الخطأ فموجبه المال وحق الورثة يتعلق به فيعتبر