احِدٍ مِنْهُمَا عِوَضٌ عَنْ الْآخَرَ فَأَيُهُمَا اُسْتُحِقَ عَلَيْهِ مَا أَخَذَهُ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَ إنْ كُلًا فَبِالْكُلِ وَإِنْ بَعْضًا فَبِالْبَعْضِ بِحِصَتِهِ لِأَنَهُ حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَتَثْبُتُ بِهِ الشُفْعَةُ أَيْ إذَا كَانَ عَقَارًا ا هـ قَوْلُهُ وَلِهَذَا إذَا كَانَ الْبَدَلُ غَيْرَ مَقْدُورِ التَسْلِيمِ أَيْ كَمَا إذَا صَالَحَ عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنْفَعَةٍ اُعْتُ
احد منهما عوض عن الآخر فأيهما استحق عليه ما أخذه رجع عليه بما دفع إن كلا فبالكل وإن بعضا فبالبعض بحصته لأنه حكم المعاوضة الشرح قوله في المتن فتثبت به الشفعة أي إذا كان عقارا ا هـ قوله ولهذا إذا كان البدل غير مقدور التسليم أي كما إذا صالح على عبد آبق ا هـ قال رحمه الله وإن وقع عن مال بمنفعة اعت