لَقَيْنِ بِدُخُولِ رَمَضَانَ لَا بِالنِسْبَةِ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَدَيْنٍ مُؤَجَلٍ وَوُقُوعِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ مُعَلَقَيْنِ لَا يُقَالُ هَلَا يَثْبُتُ ضِمْنًا كَمَا ثَبَتَ شَوَالٌ بِثُبُوتِ رَمَضَانَ بِوَاحِدٍ وَالنَسَبُ وَالْإِرْثُ بِثُبُوتِ الْوِلَادَةِ بِالنِسَاءِ لِأَنَا نَقُولُ الضِمْنِيُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ لَازِمٌ لِلْمَشْهُودِ بِهِ بِخِلَافِ الطَلَاقِ وَنَحْوِهِ وَبِأَنَ الشَيْءَ إنَمَا يَثْبُتُ ضِمْنًا إذَا كَانَ التَابِعُ مِنْ جِنْسِ الْمَتْبُوعِ كَالصَوْمِ وَالْفِطْرِ فَإِنَهُمَا مِنْ
لقين بدخول رمضان لا بالنسبة لغير ذلك كدين مؤجل ووقوع طلاق وعتق معلقين لا يقال هلا يثبت ضمنا كما ثبت شوال بثبوت رمضان بواحد والنسب والإرث بثبوت الولادة بالنساء لأنا نقول الضمني في هذه الأمور لازم للمشهود به بخلاف الطلاق ونحوه وبأن الشيء إنما يثبت ضمنا إذا كان التابع من جنس المتبوع كالصوم والفطر فإنهما من