َوْ يَسْتَحِقَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَحَلَ النَبْعِ أَوْ الْقَنَاةَ أَوْ جُزْءًا مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا مَلَك الْأُلَى مَلَكَ الْمَاء وَإِذَا مَلَكَ الثَانِي كَانَ أَحَقَ بِهِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا هَذَا مُلَخَصُ مَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلْنَعُدْ الْآنَ إلَى بَيَانِ كَلَامِ الرَوْضَةِ الَذِي أَشَارَ إلَيْهِ السَائِلُ فَنَقُولُ قَدْ ذُكِرَ فِيهَا بَيْعُ الْمَاءِ قُبَيْلَ الرِبَا وَآخِرَ تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ وَفِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ كَمَا بَيَنْت ذَلِكَ فِي حَاشِيَةِ الْعُبَابِ حَي
و يستحقه أن يشتري محل النبع أو القناة أو جزءا من ذلك فإذا ملك الألى ملك الماء وإذا ملك الثاني كان أحق به ذكره جماعة من أصحابنا هذا ملخص ما في هذه المسألة ولنعد الآن إلى بيان كلام الروضة الذي أشار إليه السائل فنقول قد ذكر فيها بيع الماء قبيل الربا وآخر تفريق الصفقة وفي إحياء الموات كما بينت ذلك في حاشية العباب حي