عِهِ وَأَعْطَاهُ مَا زَادَ الصَبْغُ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ وَإِنْ هَلَكَ الثَمَنُ فِي يَدِهِ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَإِنْ كَانَ صَبَغَهُ أَسْوَدَ فَعِنْدَهُمَا الْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِيمَا صُبِغَ أَحْمَرُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى السَوَادُ فِي الثَوْبِ نُقْصَانٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَمْلِ وَالْقَصَارَةِ فِي أَنَهُ لَا حِصَةَ لِلْمُضَارِبِ مِنْ الثَمَنِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَالْأَصَحُ أَنَ هَذَا فِي ثِيَابٍ يُنْقِصُ السَوَاد
عه وأعطاه ما زاد الصبغ في ثلاثة أرباعه وإن هلك الثمن في يده لا يضمن شيئا كذا في محيط السرخسي وإن كان صبغه أسود فعندهما الجواب فيه كالجواب فيما صبغ أحمر وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى السواد في الثوب نقصان فهو بمنزلة الحمل والقصارة في أنه لا حصة للمضارب من الثمن ولا ضمان عليه والأصح أن هذا في ثياب ينقص السواد