ْ فَدَلَ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ مَا فِي الذِمَةِ مِنْ أَحَدِ النَقْدَيْنِ بِالْآخَرِ وَغَيْرُهُ يُقَاسُ عَلَيْهِ وَ يَجُوزُ رَهْنُهُ أَيْ رَهْنُ الدَيْنِ الْمُسْتَقِرِ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ مَنْ هُوَ فِي ذِمَتِهِ بِحَقٍ لَهُ أَيْ لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَتِهِ هَذَا أَحَدُ رِوَايَتَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي الِانْتِصَارِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ الْأَوْلَى الْجَوَازُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ حَيْثُ قَالُوا يَجُوزُ رَهْنُ مَا يَصِحُ بَيْعُهُ انْتَهَى قُلْ
 فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر وغيره يقاس عليه و يجوز رهنه أي رهن الدين المستقر عنده أي عند من هو في ذمته بحق له أي لمن هو في ذمته هذا أحد روايتين ذكرهما في الانتصار قال في الإنصاف الأولى الجواز وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا يجوز رهن ما يصح بيعه انتهى قل