ْ بِالْحِلِ فِي الطَعَامِ وَالطَهَارَةِ فِي الْمَاءِ إنْ تَعَذَرَ السُؤَالُ لِلْمُخْبِرِ عَنْ مُسْتَنَدِهِ لِأَنَ الِاسْتِصْحَابَ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ دَلِيلًا يَصْلُحُ مُرَجِحًا فَيُرَجِحُ الْخَبَرَ النَافِي بِهِ وَإِلَا إذَا لَمْ يَتَعَذَرْ السُؤَالُ لِلْخَبَرِ عَنْ مُسْتَنَدِهِ سُئِلَ الْمُخْبِرُ عَنْ مَبْنَاهُ أَيْ مَبْنَى خَبَرِهِ فَعُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ فَإِنْ تَمَسَكَ الْمُخْبِرُ بِظَاهِرِ الْحَالِ مِنْ أَنَ الْأَصْلَ فِي الشَاةِ الْحِلُ وَفِي الْمَاءِ الطَهَارَةُ وَل
 بالحل في الطعام والطهارة في الماء إن تعذر السؤال للمخبر عن مستنده لأن الاستصحاب وإن لم يصلح دليلا يصلح مرجحا فيرجح الخبر النافي به وإلا إذا لم يتعذر السؤال للخبر عن مستنده سئل المخبر عن مبناه أي مبنى خبره فعمل بمقتضاه فإن تمسك المخبر بظاهر الحال من أن الأصل في الشاة الحل وفي الماء الطهارة ول