 عَلَيْهِ بِخِلَافِهِ بِنَحْوِ الْقَبْضِ لِأَنَهُ اُعْتِيدَ فِيهِ التَأْخِيرُ عَنْ الْعَقْدِ وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ مَا لَوْ بَاعَ ذِرَاعًا مِنْ أَرْضٍ مَعْلُومَةِ الذَرْعِ ثُمَ ادَعَى إرَادَةَ ذِرَاعٍ مُعَيَنٍ لِيُفْسِدَ الْبَيْعَ وَادَعَى الْمُشْتَرِي شُيُوعَهُ فَيُصَدَقُ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ لِأَنَ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَا مِنْهُ وَمَا لَوْ زَعَمَ أَحَدُ مُتَصَالِحَيْنِ وُقُوعَ صُلْحِهِمَا عَلَى إنْكَارٍ فَيُصَدَقُ بِيَمِينِهِ أَيْضًا لِأَنَهُ الْغَالِبُ أَيْ مَعَ قُوَةِ الْخِلَافِ 
 عليه بخلافه بنحو القبض لأنه اعتيد فيه التأخير عن العقد ومن غير الغالب ما لو باع ذراعا من أرض معلومة الذرع ثم ادعى إرادة ذراع معين ليفسد البيع وادعى المشتري شيوعه فيصدق البائع بيمينه لأن ذلك لا يعلم إلا منه وما لو زعم أحد متصالحين وقوع صلحهما على إنكار فيصدق بيمينه أيضا لأنه الغالب أي مع قوة الخلاف 