هَا وَلَا شَهَادَتُهَا لَهُ وَلَوْ شَهِدَ لَهَا ثُمَ تَزَوَجَهَا بَطَلَتْ خَانِيَةٌ فَعُلِمَ مَنْعُ الزَوْجِيَةِ عِنْدَ الْقَضَاءِ لَا تَحَمُلٌ أَوْ أَدَاءٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَجَازَ عَلَيْهَا إلَخْ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ شَهَادَةُ الزَوْجِ عَلَى الزَوْجَةِ مَقْبُولَةٌ إلَا بِزِنَاهَا وَقَذْفِهَا كَمَا فِي حَدِ الْقَذْفِ وَفِيمَا إذَا شَهِدَ عَلَى إقْرَارِهَا بِأَنَهَا أَمَةٌ لِرَجُلٍ يَدَعِيهَا فَلَا تُقْبَلُ إلَا إذَا كَانَ الزَوْجُ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ وَالْمُدَعِي يَقُولُ
ها ولا شهادتها له ولو شهد لها ثم تزوجها بطلت خانية فعلم منع الزوجية عند القضاء لا تحمل أو أداء الشرح قوله وجاز عليها إلخ قال في الأشباه شهادة الزوج على الزوجة مقبولة إلا بزناها وقذفها كما في حد القذف وفيما إذا شهد على إقرارها بأنها أمة لرجل يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان الزوج أعطاها المهر والمدعي يقول