ُهُمَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَهُ يُضْرَبُ وَيُؤْمَرُ بِهِ كَمَا فِي الْأَدَاءِ وَبِهِ صَرَحَابْنُ عَبْدِ السَلَامِ فِي الْأَمْرِ وَأَنَهَا لَا تَصِحُ مِنْهُ قَاعِدًا وَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا فِي حَقِهِ وَلِذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ أَصَحُ الْوَجْهَيْنِ أَنَهَا لَا تَصِحُ مِنْهُ جَالِسًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَجَرَيَانُ الْوَجْهَيْنِ فِي الصَلَاةِ الْمُعَادَةِ مُحْتَمَلٌ وَكَلَامُ الْأَكْثَرِينَ مُشْعِرٌ بِالْمَنْعِ وَعَلَيْهِمْ نَهْيُهُ ع
هما ما اقتضاه كلامهم أنه يضرب ويؤمر به كما في الأداء وبه صرحابن عبد السلام في الأمر وأنها لا تصح منه قاعدا وإن كانت نفلا في حقه ولذا قال في البحر أصح الوجهين أنها لا تصح منه جالسا مع قدرته على القيام قال الإسنوي وجريان الوجهين في الصلاة المعادة محتمل وكلام الأكثرين مشعر بالمنع وعليهم نهيه ع