ةِ وَلَيْسَ بِقَضَاءٍ عَلَى الزَوْجِ بِالنَفَقَةِ كَمَالَوْ أَقَرَ بِدَيْنٍ ثُمَ غَابَ وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ مِنْ جِنْسِ الدَيْنِ وَطَلَبَ صَاحِبُ الدَيْنِ مِنْ ذَلِكَ قُضِيَ لَهُ بِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَيُحَلِفُهَا أَيْ الْقَاضِي الزَوْجَةَ وَلَا حَاجَةَ بِذِكْرِ غَيْرِهَا مِمَنْ يَطْلُبُ النَفَقَةَ مَعَ أَنَ الْحُكْمَ جَارٍ بِعَيْنِهِ فِي الطِفْلِ وَإِخْوَتِهِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِ لِأَنَهُ يُعْلَمُ بِطَرِيقِ الْمُقَايَسَةِ كَمَا قَرَرْنَاهُ آنِفًا فَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا ق
ة وليس بقضاء على الزوج بالنفقة كمالو أقر بدين ثم غاب وله مال حاضر من جنس الدين وطلب صاحب الدين من ذلك قضي له به كما في البحر ويحلفها أي القاضي الزوجة ولا حاجة بذكر غيرها ممن يطلب النفقة مع أن الحكم جار بعينه في الطفل وإخوته كما في القهستاني لأنه يعلم بطريق المقايسة كما قررناه آنفا فبهذا اندفع ما ق