فِي الْحَرَمِ لَأَدَى إلَى مَشَقَةٍ عَظِيمَةٍ فَسَقَطَ التَكْلِيفُ عَنْهُ فِيهِ لِذَلِكَ وَهَذَا مِنْ بَابِ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْمَصَالِحِ وَقَدْ مَهَدْنَاهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَالْمَصْلَحَةُ مِنْ أَقْوَى أَنْوَاعِ الْقِيَاسِ الْمَسْأَلَةُ التَاسِعَةُ إذَا كَانَ الْمُحْرِمُ مُحْرِمًا بِدُخُولِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الِاصْطِيَادُ فِيهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَهُمَ إنَ إبْر
في الحرم لأدى إلى مشقة عظيمة فسقط التكليف عنه فيه لذلك وهذا من باب تخصيص العموم بالمصالح وقد مهدناه في أصول الفقه والمصلحة من أقوى أنواع القياس المسألة التاسعة إذا كان المحرم محرما بدخول حرم المدينة لم يجز له الاصطياد فيه وقال أبو حنيفة يجوز له ذلك ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبر