بَأْسَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ حَلَ الْأَجَلُ فَإِنْ لَمْ يَحِلَ فَلَا خَيْرَ وَكَانَ سَلَفًا وَبَيْعًا وَضَعْ وَتَعَجَلْ اللَخْمِيِ إنْ كَانَ النِصْفُ دَرَاهِمَ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ لِأَنَ دَافِعَ الدِينَارِ الْآنَ اشْتَرَى بِهِ الدَرَاهِمَ الَتِي فِي ذِمَتِهِ وَسِلْعَةً مُؤَجَلَةً بِدِينَارٍ وَإِنْ بَطَلَتْ فُلُوسٌ فَالْمِثْلُ مِنْ الْمُدَوَنَةِ مَنْ لَك عَلَيْهِ فُلُوسٌ مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ فَأُسْقِطَتْ لَمْ تَتْبَعْهُ إلَا بِهَا وَلَوْ كَانَتْ حِينَ الْعَقْدِ م
بأس وقال ابن القاسم إن حل الأجل فإن لم يحل فلا خير وكان سلفا وبيعا وضع وتعجل اللخمي إن كان النصف دراهم لا يجوز بحال لأن دافع الدينار الآن اشترى به الدراهم التي في ذمته وسلعة مؤجلة بدينار وإن بطلت فلوس فالمثل من المدونة من لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت لم تتبعه إلا بها ولو كانت حين العقد م