ِ إذَا نَكَلَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ثُمَ قَالَ وَاسْتَشْكَلَهُ الْبِسَاطِيُ بِوَجْهٍ آخَرَ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ إنَهَا ثَابِتَةٌ بِكُلِ حَالٍ فِيهِ شَيْءٌ لِأَنَ يَمِينَهُ عَلَى أَنَهُ لَمْ يَقْصِدْ بِالتَأْخِيرِ سُقُوطَ الْكَفَالَةِ فَإِنْ نَكَلَ فَالْقِيَاسُ سُقُوطُهَا وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ ا هـ وَهَذَا يَرْتَفِعُ بِأَنَ الَذِي فِي الْبَيَانِ سَاقِطَةٌ بِكُلِ حَالٍ لَا ثَابِتَةٌ وَيَبْقَى الْإِشْكَالُ مِنْ الْوَجْهِ الَذِي ذَكَرَهُفِي التَوْضِيحِ 
 إذا نكل وليس كذلك ثم قال واستشكله البساطي بوجه آخر قال بعد قوله إنها ثابتة بكل حال فيه شيء لأن يمينه على أنه لم يقصد بالتأخير سقوط الكفالة فإن نكل فالقياس سقوطها وهو مذهب ابن القاسم في المدونة ا هـ وهذا يرتفع بأن الذي في البيان ساقطة بكل حال لا ثابتة ويبقى الإشكال من الوجه الذي ذكرهفي التوضيح 