نْكَارِهِ فَلَا يَصِحُ تَعْدِيلُهُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ السُؤَالُ فِيمَا سِوَى الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ حَقُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَحَقُ الْإِنْسَانِ لَا يُطْلَبُ إلَا بِطَلَبِهِ فَمَا لَمْ يَطْعَنْ لَا يَتَحَقَقُ الطَلَبُ فَلَا تَجِبُ الْمَسْأَلَةُ وَذَكَرَ فِي كِتَابِ التَزْكِيَةِ أَنَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ إذَا قَالَ لِلشَاهِدِ هُوَ عَدْلٌ لَا يُكْتَفَى بِهِ مَا لَمْ يَنْضَمَ إلَيْهِ آخَرُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ فَصَارَ عَنْ مُحَمَدٍ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ لَا تُعْت
نكاره فلا يصح تعديله وعند أبي حنيفة السؤال فيما سوى الحدود والقصاص حق المشهود عليه وحق الإنسان لا يطلب إلا بطلبه فما لم يطعن لا يتحقق الطلب فلا تجب المسألة وذكر في كتاب التزكية أن المشهود عليه إذا قال للشاهد هو عدل لا يكتفى به ما لم ينضم إليه آخر على قول محمد فصار عن محمد روايتان في رواية لا تعت