الْفُقَهَاءِ وَلَا يُؤْمَرُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْآخَرِينَ الْخَانِيَةُ الصُورَةُ الثَانِيَةُ النُقْصَانُ الَذِي يَحْصُلُ بِفِعْلِ آخَرَ فِي الْمَالِ الْمَغْصُوبِ وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَعَلَيْهِ إذَا وُجِدَ نُقْصَانٌ بِفِعْلِ آخَرَ غَيْرِ الْغَاصِبِ فِي الْمَالِ الْمَغْصُوبِ وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَصَاحِبُهُ مُخَيَرٌ إنْ شَاءَ ضَمَنَ الْغَاصِبَ وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى ذَلِكَ الشَخْصِ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ ذَلِكَ الشَخْصُ وَلَيْسَ لِهَذَا الرُجُوعُ عَلَى الْغَاصِبِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ 
الفقهاء ولا يؤمر بذلك عند الآخرين الخانية الصورة الثانية النقصان الذي يحصل بفعل آخر في المال المغصوب وهو في يد الغاصب فعليه إذا وجد نقصان بفعل آخر غير الغاصب في المال المغصوب وهو في يد الغاصب فصاحبه مخير إن شاء ضمن الغاصب وهو يرجع على ذلك الشخص وإن شاء ضمن ذلك الشخص وليس لهذا الرجوع على الغاصب انظر المادة 