ِ فَالشَهَادَةُ بِكُلٍ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَالسُكْرِ مِنْ غَيْرِهِ مُقَيَدَةٌ بِوُجُودِ الرَائِحَةِ فَلَا بُدَ مَعَ شَهَادَتِهِمَا بِالشُرْبِ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَ الرِيحَ قَائِمٌ حَالَ الشَهَادَةِ وَهُوَ بِأَنْ يَشْهَدَا بِهِ وَبِالشُرْبِ أَوْ يَشْهَدَا بِهِ فَقَطْ فَيَأْمُرُ الْقَاضِي بِاسْتِنْكَاهِهِ فَيَسْتَنْكِهَ وَيُخْبِرَ بِأَنَ رِيحَهَا مَوْجُودٌ ا هـ قَوْلُهُ وَهُوَ مُؤَنَثٌ سَمَاعِيٌ الْأَوْلَى وَهِيَ لِعَوْدِهِ إلَى الرِيحِ وَلَكِنَهُ ذَكَر
 فالشهادة بكل منهما أي من شرب الخمر والسكر من غيره مقيدة بوجود الرائحة فلا بد مع شهادتهما بالشرب أن يثبت عند الحاكم أن الريح قائم حال الشهادة وهو بأن يشهدا به وبالشرب أو يشهدا به فقط فيأمر القاضي باستنكاهه فيستنكه ويخبر بأن ريحها موجود ا هـ قوله وهو مؤنث سماعي الأولى وهي لعوده إلى الريح ولكنه ذكر