ِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهُ لَيْسَ لَهَا وَقْتُ ضَرُورَةٍ بَلْ وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَجَوَازٍ كَمَا فِي الْمَغْرِبِ وَالظُهْرِ قَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَابْنِ تَمِيمٍ قَالَ الزَرْكَشِيُ هُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الرِعَايَةِالصُغْرَى وَيُكْرَهُ التَأْخِيرُ بَعْدَ الْإِسْفَارِ بِلَا عُذْرٍ وَقِيلَ يَحْرُمُ وَجَعَلَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَذْكِرَةِ وَابْنُ عَبْدُوسٍ الْمُتَقَدِمُ لَهَا وَقْتَيْنِ وَقْتُ اخْتِيَارٍ وَهُوَ إلَى الْإِسْفَارِ وَوَقْتُ 
ن المذهب أنه ليس لها وقت ضرورة بل وقت فضيلة وجواز كما في المغرب والظهر قدمه في الفروع وابن تميم قال الزركشي هو المذهب قال في الرعايةالصغرى ويكره التأخير بعد الإسفار بلا عذر وقيل يحرم وجعل القاضي في المجرد وابن عقيل في التذكرة وابن عبدوس المتقدم لها وقتين وقت اختيار وهو إلى الإسفار ووقت 