َخَذَ أَمَانًا لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَا أَحْدَثَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِ فَهُوَ الْأَصْلُ لِعُلَمَائِنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى فِي اعْتِبَارِ الْمَوَاضِعِ الَتِي يُرْتَكَبُفِيهَا السَبَبُ الْمُوجِبُ لِلْحَدِ وَقَدْ بَيَنَا فِي الْمَبْسُوطِ أَنَ الْمُسْتَأْمَنَ فِي دَارِنَا إذَا ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلْعُقُوبَةِ فَإِنَهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ إلَا مَا فِيهِ حَقُ الْعِبَادِ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ حَدِ قَذْفٍ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ 
خذ أمانا لم يقم عليه شيء مما أحدث في أرض العدو فهو الأصل لعلمائنا رحمهم الله تعالى في اعتبار المواضع التي يرتكبفيها السبب الموجب للحد وقد بينا في المبسوط أن المستأمن في دارنا إذا ارتكب شيئا من الأسباب الموجبة للعقوبة فإنه لا يقام عليه إلا ما فيه حق العباد من قصاص أو حد قذف وقول أبي يوسف رحمه الله 