َثَلًا لَوْ شَهِدَ أَحَدُ الشُهُودِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِبَةِ وَالتَسْلِيمِ وَالْآخَرُ شَهِدَ عَلَى أَنَ الْوَاهِبَ أَقَرَ بِالْهِبَةِ وَالتَسْلِيمِ فَلَا يُقْبَلُ كَمَا أَنَهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشُهُودِ عَلَى إقْرَارِ الْوَاهِبِ بِالْقَبْضِ فِي حَالَةِ وُجُودِ الْمَالِ الْمَوْهُوبِ حِينَ الدَعْوَى فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ الْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ التَاسِعِ مِنْ الْهِبَةِ الْمَسْأَلَةُ السَابِعَةُ لَوْ وَهَبَ الْوَاهِبُ مَالًا عَلَى أَنَ الْمَوْهُوبَ لَهُ مُخَيَرٌ كَذَا أَيَامً
ثلا لو شهد أحد الشهود على رؤية الهبة والتسليم والآخر شهد على أن الواهب أقر بالهبة والتسليم فلا يقبل كما أنه تقبل شهادة الشهود على إقرار الواهب بالقبض في حالة وجود المال الموهوب حين الدعوى في يد الموهوب له الهندية في الباب التاسع من الهبة المسألة السابعة لو وهب الواهب مالا على أن الموهوب له مخير كذا أيام