َى الْحَائِضِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُبَعَضَةٍ إلَخْ ابْنُ عَرَفَةَ وَالظِهَارُ فِي الْمَمْنُوعِ الْمُتْعَةِ بِهَا لَغْوٌ لِنَصِهَا مَعَ غَيْرِهَا فِي الْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا لِأَجْلِ الْبَاجِيَ وَالْجَلَابِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَعَزَاهُ اللَخْمِيُ لِسَحْنُونٍ وَقَالَ إلَا أَنْ يَنْوِيَ إنْ عَجَزْتُ فَيَلْزَمُهُ ا هـ بْن وَ صَحَ مِنْ مُحْرِمَةٍ بِحَجٍ أَوْ عُمْرَةٍ وَأَوْلَى نُفَسَاءُ وَحَائِضٌ وَ مِنْ مَجُوسِيٍ أَسْلَمَ فَظَاهَرَ بَعْدَ إسْلَامِهِ قَبْل
ى الحائض قوله بخلاف مبعضة إلخ ابن عرفة والظهار في الممنوع المتعة بها لغو لنصها مع غيرها في المشتركة والمعتق بعضها لأجل الباجي والجلاب والمكاتبة وعزاه اللخمي لسحنون وقال إلا أن ينوي إن عجزت فيلزمه ا هـ بن و صح من محرمة بحج أو عمرة وأولى نفساء وحائض و من مجوسي أسلم فظاهر بعد إسلامه قبل