فِ وَإِنْ كَانَ الْمُتَوَلِي مِمَنْ دُونَ الْأُمَرَاءِ فِي الرُتْبَةِ وَهُوَ مَنْ لَا وُصُولَ لَهُ بِنَفْسِهِ إلَى السُلْطَانِ يَعْرِضُ أَمْرَ الْوَقْفِ بِرَأْيِ الْأُمَرَاءِ عَلَى الْقُضَاةِ لِيَتَصَرَفَ مَعَهُمْ عَلَى وَفْقِ الْمَشْرُوعِ مِنْ الْمَوَادِ الْحَادِثَةِ وَلَا يُخَالِفُ الْمُتَوَلِي لِلْقَاضِي إذَا أَمَرَهُ بِالْمَشْرُوعِ وَلَا الْقَاضِي الْمُتَوَلِي إذَا كَانَ تَصَرُفُ الْمُتَوَلِي عَلَى وَفْقِ الْمَشْرُوعِ قَوْلُهُ فَالْوَاقِفُونَ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَ الْوَاقِفِينَ إذَا
ف وإن كان المتولي ممن دون الأمراء في الرتبة وهو من لا وصول له بنفسه إلى السلطان يعرض أمر الوقف برأي الأمراء على القضاة ليتصرف معهم على وفق المشروع من المواد الحادثة ولا يخالف المتولي للقاضي إذا أمره بالمشروع ولا القاضي المتولي إذا كان تصرف المتولي على وفق المشروع قوله فالواقفون إلخ حاصله أن الواقفين إذا