الٌ ثَلَاثَةٌ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَرْجِيحُ الْأَوَلِ وَمَفْهُومُ الشَرْطِ أَنَ الْمُظَاهِرَ إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ كَفَارَةِ الظِهَارِ أَنَهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا وَهُوَ كَذَلِكَ لِقِيَامِ عُذْرِهِ كَالْعَبْدِ يُظَاهِرُ وَفَيْئَتُهُ بِالصَوْمِ فَقَطْ وَلَا يُرِيدُ الْفَيْئَةَ بِالصَوْمِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ وَهِيَ الرُجُوعُ إلَى مَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ بِسَبَبِ الْيَمِينِ وَهُوَ الْوَطْءُ أَوْ يُمْنَعُ الصَوْمَ بِوَجْهٍ جَائِزٍ لِإِضْرَارِهِ بِخِدْمَةِ سَيِدِهِ أَ
ال ثلاثة ظاهر كلامهم ترجيح الأول ومفهوم الشرط أن المظاهر إذا كان عاجزا عن كفارة الظهار أنه لا يكون موليا وهو كذلك لقيام عذره كالعبد يظاهر وفيئته بالصوم فقط ولا يريد الفيئة بالصوم وهو قادر عليه وهي الرجوع إلى ما كان ممنوعا منه بسبب اليمين وهو الوطء أو يمنع الصوم بوجه جائز لإضراره بخدمة سيده أ