قَوَمَ لَوْ كَانَ مَمْلُوكًا وَلَيْسَ بِهِ هَذِهِ الشَجَةُ وَيُقَوَمُ وَهِيَ بِهِ ثُمَ يُنْظَرُ كَمْ نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَيَجِبُ ذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْ دِيَةِ الْحُرِ فَإِنْ كَانَ نِصْفَ عُشْرِ الْقِيمَةِ يَجِبُ نِصْفُ عُشْرِ الدِيَةِ وَإِنْ كَانَ رُبْعَ عُشْرٍ فَرُبْعُ عُشْرٍ وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ يُنْكِرُ هَذَا وَيَقُولُ اعْتِبَارُهُ يُؤَدِي إلَى أَنْ يَجِبَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ أَكْثَرُ مِمَا فِي الْمُوضِحَةِ لِأَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نُقْصَانُ الشَجَةِ الَتِي هِيَ
قوم لو كان مملوكا وليس به هذه الشجة ويقوم وهي به ثم ينظر كم نقص ذلك من قيمة العبد فيجب ذلك القدر من دية الحر فإن كان نصف عشر القيمة يجب نصف عشر الدية وإن كان ربع عشر فربع عشر وكان أبو الحسن ينكر هذا ويقول اعتباره يؤدي إلى أن يجب فيما دون الموضحة أكثر مما في الموضحة لأنه يجوز أن يكون نقصان الشجة التي هي