ْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ كَانَتْ التَوْسِعَةُ فِيهِ أَكْثَرَ فَتَعْلِيلُهُ بِمَا يُوجِبُ التَوْسِعَةَ عَلَى التَضْيِيقِ مِنْ فَسَادِ الْوَضْعِ لِأَنَ مَعْنَى فَسَادِ الْوَضْعِ أَنْ يَفْسُدَ وَضْعُ ذَلِكَ الْحُكْمِ عَلَى ذَلِكَ الدَلِيلِ لِكَوْنِهِ يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ الْحُكْمِ فَيُضَادَهُ وَلَا نُسَلِمُ أَنَ حُرْمَةَ الْبَيْعِ أَصْلٌ بَلْ الْأَصْلُ هُوَ الْحِلُ وَالْحُرْمَةُ إذَا ثَبَتَتْ إنَمَا تَثْبُتُ بِالدَلِيلِ الْمُوجِبِ لَهَا وَهَذَا لِأَنَ الْأَمْوَالَ خُلِقَتْ لِلِابْتِذَالِ فَيَك
 الحاجة إليه كانت التوسعة فيه أكثر فتعليله بما يوجب التوسعة على التضييق من فساد الوضع لأن معنى فساد الوضع أن يفسد وضع ذلك الحكم على ذلك الدليل لكونه يقتضي خلاف ذلك الحكم فيضاده ولا نسلم أن حرمة البيع أصل بل الأصل هو الحل والحرمة إذا ثبتت إنما تثبت بالدليل الموجب لها وهذا لأن الأموال خلقت للابتذال فيك