فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَيْهِ وَهَذَا مِثْلُ الْحَلِفِ بِاَللَهِ عِنْدَ مَالِكٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِاَللَهِ جَائِزٌ وَهِيَ يَمِينٌ كَفَارَتُهَا كَفَارَةُ الْيَمِينِ بِاَللَهِ فَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ بِاَللَهِ وَالِاسْتِثْنَاءُ فِيهَا جَائِزٌ وَلَغْوُ الْيَمِينِ يَكُونُ أَيْضًا فِيهَا وَكَذَلِكَ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ الَذِي لَا شَكَ فِيهِقُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ وَاَللَهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا إنْ شَاءَ اللَهُ ثُمَ ف
في هذه الأشياء عليه وهذا مثل الحلف بالله عند مالك قال ابن القاسم الاستثناء في اليمين بالله جائز وهي يمين كفارتها كفارة اليمين بالله فأراها بمنزلة اليمين بالله والاستثناء فيها جائز ولغو اليمين يكون أيضا فيها وكذلك العهد والميثاق الذي لا شك فيهقلت أرأيت إن قال والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله ثم ف