َلْ إنَمَا وُجِدَ فِيمَا عَدَا وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ فَكَانَ بَيَانُهُ إلَى الْمُفَوِضِ لِأَنَهُ الَذِي أَخْرَجَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَحَلًا لِأَثَرِ هَذَا التَفْوِيضِ بِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ التَبْعِيضِ وَصَارَ مَا دَامَ بَيَانُهُ مُمْكِنًا مِنْهُ كَالْمُجْمَلِ لَا يُدْرَكُ إلَا بِبَيَانٍ مِنْ الْمُجْمَلِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَتَوْجِيهُ قَوْلِهِ أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا وَجَهَهُ صَدْرُ الشَرِيعَةِ ذَاكِرًا أَنَهُ مِمَا تَفَرَدَ بِهِ بِأَنَ الْبَعْضَ مُتَيَقَنٌ 
ل إنما وجد فيما عدا واحدا لا بعينه فكان بيانه إلى المفوض لأنه الذي أخرجه من أن يكون محلا لأثر هذا التفويض بما اشتمل عليه من التبعيض وصار ما دام بيانه ممكنا منه كالمجمل لا يدرك إلا ببيان من المجمل والله سبحانه أعلم وتوجيه قوله أي أبي حنيفة كما وجهه صدر الشريعة ذاكرا أنه مما تفرد به بأن البعض متيقن 