ٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْ الْمُجِيزِ لِأَنَ الْغَالِبَ أَنَ الْمُجِيزَ إنَمَا يَتْرُكُ الِاعْتِرَاضَ لِلْمُوصَى لَهُ فِي الْوَصِيَةِ لِأَنَهُ لَا يَرَى الْمُنَازَعَةَ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ وَيَسْتَخِفُهُ فَإِذَا ادَعَى أَنَهُ إنَمَا أَجَازَ لِظَنِهِ قِلَةَ الْمَالِ كَانَ الظَاهِرُ مَعَهُ فَصَدَقَ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَهُ يُحْتَمَلُ كَذِبُهُ وَلَهُ أَيْ الْمُجِيزِ الرُجُوعُ بِمَا زَادَ عَلَى ظَنِهِ لِأَنَ مَا هُوَ فِي ظَنِهِ قَدْ أَجَازَهُ فَلَا اعْتِرَاضَ لَهُ فِيهِ فَبَقِيَ
 فالقول قوله أي المجيز لأن الغالب أن المجيز إنما يترك الاعتراض للموصى له في الوصية لأنه لا يرى المنازعة في ذلك القدر ويستخفه فإذا ادعى أنه إنما أجاز لظنه قلة المال كان الظاهر معه فصدق مع يمينه لأنه يحتمل كذبه وله أي المجيز الرجوع بما زاد على ظنه لأن ما هو في ظنه قد أجازه فلا اعتراض له فيه فبقي