 جَهْلُهُ ابْنُ الْمَوَازِ قَالَ مَالِكٌ لَا يُبَاعُ جُزَافًا إلَا مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ وَقَدْ يَكُونُ شَيْءٌ مِمَا يُبَاعُ عَدَدًا يُبَاعُ جُزَافًا كَالْجَوْزِ وَالتِينِ وَالْبَيْضِ وَذَلِكَ فِيمَا كَثُرَ وَشَقَ عَدَدُهُ إنْ رُئِيَ تَقَدَمَ نَصُ ابْنِ رُشْدٍ أَنَ مِنْ شَرْطِ بَيْعِ الْجُزَافِ وَإِنْ كَانَ عَلَى كَيْلٍ أَنْ يَكُونَ مَرْئِيًا وَنَقَلَ الْبَاجِيُ عَنْ مَالِكٍ لَا تُبَاعُ الدَارُ الْغَائِبَةُ عَلَى الصِفَةِ إلَا مُذَارَعَةً وَمِنْ الْمُدَوَنَةِ حَوَائِطُ الشَجَرِ ا
 جهله ابن المواز قال مالك لا يباع جزافا إلا ما يكال أو يوزن وقد يكون شيء مما يباع عددا يباع جزافا كالجوز والتين والبيض وذلك فيما كثر وشق عدده إن رئي تقدم نص ابن رشد أن من شرط بيع الجزاف وإن كان على كيل أن يكون مرئيا ونقل الباجي عن مالك لا تباع الدار الغائبة على الصفة إلا مذارعة ومن المدونة حوائط الشجر ا