َاضِيًا دَيْنَهُ بِهِ وَهُوَ الْمُوجِبُ لِلضَمَانِ عَلَى مَا بَيَنَاهُ وَإِنْ وَصْلِيَةٌ كَانَ قَدْ اُسْتُعْمِلَ مِنْ قَبْلُ بِالِاسْتِخْدَامِ أَوْ بِالرُكُوبِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَهُ أَمِينٌ خَالَفَ ثُمَ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ فَلَا يَضْمَنُ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ وَلَوْ أَرَادَ الْمُعِيرُ افْتِكَاكَ الرَهْنِ بِقَضَاءِ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيمِ الرَهْنِ بَلْ يَكُونُ مَجْبُورًا عَلَى الدَفْعِ لِأَنَ قَضَ
اضيا دينه به وهو الموجب للضمان على ما بيناه وإن وصلية كان قد استعمل من قبل بالاستخدام أو بالركوب أو نحو ذلك لأنه أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن خلافا للشافعي ولو أراد المعير افتكاك الرهن بقضاء دين المرتهن من عنده فله ذلك وليس للمرتهن أن يمتنع من تسليم الرهن بل يكون مجبورا على الدفع لأن قض