ا وَلَمْ يَعْمَلْ الْآخَرُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ صَارَ كَعَمَلِهِمَا مَعًا كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَلَوْ شَرَطَا كُلَ الرِبْحِ لِأَحَدِهِمَا فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ هَكَذَا فِي النَهْرِ الْفَائِقِ اشْتَرَكَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفَيْنِ عَلَى أَنَ الرِبْحَ وَالْوَضِيعَةَ نِصْفَانِ فَالْعَقْدُ جَائِزٌ وَالشَرْطُ فِي حَقِ الْوَضِيعَةِ بَاطِلٌ فَإِنْ عَمِلَا وَرَبِحَا فَالرِبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَإِنْ خَسِرَا فَالْخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ مَالِ
ا ولم يعمل الآخر بعذر أو بغير عذر صار كعملهما معا كذا في المضمرات ولو شرطا كل الربح لأحدهما فإنه لا يجوز هكذا في النهر الفائق اشتركا فجاء أحدهما بألف والآخر بألفين على أن الربح والوضيعة نصفان فالعقد جائز والشرط في حق الوضيعة باطل فإن عملا وربحا فالربح على ما شرطا وإن خسرا فالخسران على قدر رأس مال