ْلَمْ أَنَهُ إذَا حَلَفَ لَيَفْعَلَنَ كَذَا وَتَعَذَرَ الْفِعْلُ عَقْلًا لَمْ يَحْنَثْ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْفِعْلُ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنْ أَمْكَنَهُ ثُمَ تَعَذَرَ حَنِثَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَعَذُرِ الْعَقْلِيِ وَغَيْرِهِ أَنَ النَاسَ إنَمَا يَقْصِدُونَ بِأَيْمَانِهِمْ الْحِنْثَ عَلَى الْفِعْلِ الْمُمْكِنِ لَهُمْ أَمَا الْمُتَعَذِرُ عَقْلًا فَلَمْ يُوضَعْ اللَفْظُ فِي الْقِسْمِ حَاثًا عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ الْمُتَعَذِرُ عَقْلًا لَا يُوجِبُ حِنْثًا لِأَنَ الْحَلِفَ عَلَى الشَيْءِ مَشْرُوطٌ بِإِمْ
لم أنه إذا حلف ليفعلن كذا وتعذر الفعل عقلا لم يحنث إذا لم يمكنه الفعل قبل ذلك فإن أمكنه ثم تعذر حنث والفرق بين التعذر العقلي وغيره أن الناس إنما يقصدون بأيمانهم الحنث على الفعل الممكن لهم أما المتعذر عقلا فلم يوضع اللفظ في القسم حاثا عليه فلذلك المتعذر عقلا لا يوجب حنثا لأن الحلف على الشيء مشروط بإم