الْوَاوِ فَيَتَعَلَقُ بِحُكْمِ قَوْلِهِ الْمُتَصِلِ بِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا حَابَى الْأَجْنَبِيَ أَيْ أَنَهُ يَجُوزُ فِي كُلِ حَالٍ أَعْنِي إذَا كَانَتْ الْمُحَابَاةُ يَسِيرَةً أَوْ فَاحِشَةً أَوْ كَانَ الْبَيْعُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَبَيْعُ الْمَرِيضِ مِنْ وَارِثِهِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي كُلِ حَالٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَهَذَا أَوْجَهُ وَلَكِنَ النُسْخَةَ بِالْوَاوِ تَأْبَاهُ قُلْت ذَلِكَ أَوْجَهُ مِنْ حَيْثُ اللَفْظُ بِالْقُرْبِ
الواو فيتعلق بحكم قوله المتصل به وهو قوله بخلاف ما إذا حابى الأجنبي أي أنه يجوز في كل حال أعني إذا كانت المحاباة يسيرة أو فاحشة أو كان البيع بمثل القيمة وبيع المريض من وارثه لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله في كل حال من هذه الأحوال وهذا أوجه ولكن النسخة بالواو تأباه قلت ذلك أوجه من حيث اللفظ بالقرب