ُمَا مَثَلًا بِثَالِثٍ ثَبَتَ النَسَبُ لِلثَالِثِ وَإِلَا يَكُونَا عَدْلَيْنِ بَلْ مَجْرُوحَيْنِ أَوْ كَانَ عَدْلٌ وَاحِدٌ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبٌ وَ وَرِثَ الْمُقَرَ بِهِ مِنْ حِصَةِ الْمُقِرِ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ مِنْ حِصَةِ الْمُقِرِ كَانَ عَدْلًا أَمْ لَا وَلَا يَمِينَ وَالتَفْصِيلُ الَذِي ذَكَرَهُ الشَيْخُ ضَعِيفٌ فَلَوْ تَرَكَ شَخْصٌ أُمًا وَأَخًا فَأَقَرَتْ الْأُمُ بِأَخٍ ثَانٍ لِلْمَيِتِ وَأَنْكَرَهُ الْأَخُ فَلَهُ أَيْ لِلْمُقَرِ بِهِ مِنْهُمَا 
ما مثلا بثالث ثبت النسب للثالث وإلا يكونا عدلين بل مجروحين أو كان عدل واحد لم يثبت نسب و ورث المقر به من حصة المقر ما نقصه الإقرار من حصة المقر كان عدلا أم لا ولا يمين والتفصيل الذي ذكره الشيخ ضعيف فلو ترك شخص أما وأخا فأقرت الأم بأخ ثان للميت وأنكره الأخ فله أي للمقر به منهما 