لَكِنْ يَلْزَمُنَا الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ مَا يَرَى هُوَ تَحْرِيمُهُ فَحُرْمَةُ إعَانَتِهِ لَهُ بِالْأَوْلَى وَهَذَا هُوَ الَذِي يُتَجَهُ تَرْجِيحُهُ خِلَافًا لِمَنْ مَالَ إلَى الْأَوَلِ وَعِبَارَةُ السُبْكِيّ فِي فَتَاوِيهِ صَرِيحَةٌ فِيمَا ذَكَرْته وَحَاصِلُهَا أَنَ مَنْ تَصَرَفَ فَاسِدًا اخْتَلَفَتْ الْمَذَاهِبُ فِيهِ فَأَرَادَ قَضَاءَ دَيْنٍ بِهِ لِمَنْ يُفْسِدُهُ فَفِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُ أَنَ مَنْ يُصَحِحُهُ إنْ كَانَ قَوْلُهُ مِمَا يُنْقَضُ لَمْ يَحِلَ لَهُ وَكَذ
لكن يلزمنا الإنكار عليه في فعله ما يرى هو تحريمه فحرمة إعانته له بالأولى وهذا هو الذي يتجه ترجيحه خلافا لمن مال إلى الأول وعبارة السبكي في فتاويه صريحة فيما ذكرته وحاصلها أن من تصرف فاسدا اختلفت المذاهب فيه فأراد قضاء دين به لمن يفسده ففيه خلاف والأصح أن من يصححه إن كان قوله مما ينقض لم يحل له وكذ