 فِي الْوَقْتِ وَحَتْمًا عَلَى الْإِمَامِ مُطْلَقًا وَلَوْلَا الْأَثَرُ الْمَذْكُورُ لَقُلْنَا بِتَقَيُدِهِ بِالْوَقْتِ فِي الْإِمَامِ أَيْضًا وَمِثْلُهُ فِي الْمُنْفَرِدِ مَعْدُومٌ فَبَقِيَ الْجَهْرُ فِي حَقِهِ عَلَى الِانْتِفَاءِ الْأَصْلِيِ وَهَذَا يَتَوَقَفُ عَلَى أَنَ الْأَصْلَ فِيهِ شَرْعِيَةُ الْإِخْفَاءِ وَالْجَهْرُ يُعَارِضُهُ دَلِيلٌ آخَرُ فَعِنْدَ فَقْدِهِ يُرْجَعُ إلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُ نَقْلِهِمْ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَجْهَرُ فِي الص
 في الوقت وحتما على الإمام مطلقا ولولا الأثر المذكور لقلنا بتقيده بالوقت في الإمام أيضا ومثله في المنفرد معدوم فبقي الجهر في حقه على الانتفاء الأصلي وهذا يتوقف على أن الأصل فيه شرعية الإخفاء والجهر يعارضه دليل آخر فعند فقده يرجع إليه وفيه نظر بل ظاهر نقلهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الص