 التَقْرِيرِ أَنَ أَبَا يُوسُفَ أَثْبَتَ شُبْهَةَ مِلْكِ الْمَنَافِعِ الْمُسْتَوْفَاةِ وَنَحْنُ نَفَيْنَاهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُثْبِتُبِالضَمَانِ حَقِيقَةَ مِلْكِ الْمَنَافِعِ وَعَلَى الْوَجْهِ الَذِي قَرَرْنَاهُ بِقَلِيلِ تَأَمُلٍ يَظْهَرُ مَا فِي تَقْرِيرِ الْمُصَنِفِ لِلتَنَزُلِ مِنْ التَسَاهُلِ وَبِالْوَجْهِ الَذِي قَرَرْنَاهُ يَتَضِحُ حُسْنُ اتِصَالِ قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا زَنَى بِهَا فَأَذْهَبَ عَيْنَهَا حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَيَسْقُطُ بِهِ الْحَدُ لِأَنَ ال
 التقرير أن أبا يوسف أثبت شبهة ملك المنافع المستوفاة ونحن نفيناه وليس أحد يثبتبالضمان حقيقة ملك المنافع وعلى الوجه الذي قررناه بقليل تأمل يظهر ما في تقرير المصنف للتنزل من التساهل وبالوجه الذي قررناه يتضح حسن اتصال قوله بخلاف ما إذا زنى بها فأذهب عينها حيث يجب عليه قيمتها ويسقط به الحد لأن ال