َا أَنَهَا مُسَبِبَةٌ لَا مُبَاشِرَةٌ فَإِنَهَا بَاشَرَتْ الْإِرْضَاعَ وَهُوَ لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ لِإِفْسَادِ النِكَاحِ بَلْ هُوَ سَبَبٌ مَوْضُوعٌ لِلْجُزْئِيَةِ وَإِنَمَا ثَبَتَ الْفَسَادُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ بِاتِفَاقِ الْحَالِ وَالْمُسَبِبُ إنَمَا يَضْمَنُ إذَا كَانَ مُتَعَدِيًا أَلَا تَرَى أَنَ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي دَارِهِ لَا يَضْمَنُ مَا وَقَعَ فِيهَا وَإِنْ حَفَرَ فِي الطَرِيقِ يَضْمَنُ وَلَوْ رَمَى سَهْمًا فِي دَارِهِ يَضْمَنُ مَا أَصَابَهُ لِأَنَ الْمُبَاشَرَةَ عِلَةٌ وَضْعًا
ا أنها مسببة لا مباشرة فإنها باشرت الإرضاع وهو ليس بموضوع لإفساد النكاح بل هو سبب موضوع للجزئية وإنما ثبت الفساد في هذه الصورة باتفاق الحال والمسبب إنما يضمن إذا كان متعديا ألا ترى أن من حفر بئرا في داره لا يضمن ما وقع فيها وإن حفر في الطريق يضمن ولو رمى سهما في داره يضمن ما أصابه لأن المباشرة علة وضعا