مَعَ الْإِنْفَاقِ ثُمَ الْبَيْعُ وَحِفْظُ ثَمَنِهِ ثُمَ الْأَكْلُ وَغُرْمُ الْقِيمَةِ انْتَهَى وَقَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَالشَاةُ فِي الْحَالِ وَلَوْ فِي الْمِصْرِ تُمْلَكُ بِالضَمَانِ إنْ لَمْ يُبْرِي قَوْلُهُ وَهَلْ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ وَهُمَا رِوَايَتَانِ فِي الْمُجَرَدِ وَالْفُصُولِ وَالْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالزَرْكَشِيِ أَحَدُهُمَا يَرْجِعُ إذَا نَوَ
مع الإنفاق ثم البيع وحفظ ثمنه ثم الأكل وغرم القيمة انتهى وقال ناظم المفردات والشاة في الحال ولو في المصر تملك بالضمان إن لم يبري قوله وهل يرجع بذلك على وجهين وهما روايتان في المجرد والفصول والمغني والشرح والمستوعب وغيرهم وأطلقهما في المغني والشرح والمستوعب والزركشي أحدهما يرجع إذا نو