سْخِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْعَاقِدِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَ تَصَرُفَ الْعَاقِدِ أَقْوَى وَالْأَقْوَى يُقَدَمُ عَلَى غَيْرِهِ وَفِقْهُ ذَلِكَ أَنَ تَصَرُفَ النَائِبِ إنَمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ عِنْدَ انْتِفَاءِ تَصَرُفِ الْمَنُوبِ وَأَمَا عِنْدَ وُجُودِهِ فَلَا احْتِيَاجَ إلَيْهِ وَاسْتَشْكَلَ بِمَا إذَا وَكَلَ رَجُلًا آخَرَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لِلسُنَةِ فَطَلَقَهَا الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِلُ مَعًا فَإِنَ الْوَاقِعَ طَلَاقُ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ وَأُ
سخ سواء كان من العاقد أو من غيره وجه القول الأول أن تصرف العاقد أقوى والأقوى يقدم على غيره وفقه ذلك أن تصرف النائب إنما يحتاج إليه عند انتفاء تصرف المنوب وأما عند وجوده فلا احتياج إليه واستشكل بما إذا وكل رجلا آخر بطلاق امرأته للسنة فطلقها الوكيل والموكل معا فإن الواقع طلاق أحدهما لا بعينه وأ