سْبَقِ لِأَنَ ذَلِكَ دَلَالَةً أُخْرَى عَلَى أَنَهُ هُوَ الْعُضْوُ الْأَصْلِيُ وَإِنْ كَانَا فِي السَبْقِ عَلَى السَوَاءِ فَلَا مُعْتَبَرَ بِالْكَثْرَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يُنْسَبُ إلَى أَكْثَرِهِمَا بَوْلًا لِأَنَهُ عَلَامَةُ قُوَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ وَكَوْنُهُ عُضْوًا أَصْلِيًا وَلِأَنَ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِ فِي أُصُولِ الشَرْعِ فَيَتَرَجَحُ بِالْكَثْرَةِ وَلَهُ أَنَ كَثْرَةَ الْخُرُوجِ لَيْسَ يَدُلُ عَلَى الْقُوَةِ لِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ لِاتِسَاعٍ فِي أَحَدِهِم
سبق لأن ذلك دلالة أخرى على أنه هو العضو الأصلي وإن كانا في السبق على السواء فلا معتبر بالكثرة عند أبي حنيفة وقالا ينسب إلى أكثرهما بولا لأنه علامة قوة ذلك العضو وكونه عضوا أصليا ولأن للأكثر حكم الكل في أصول الشرع فيترجح بالكثرة وله أن كثرة الخروج ليس يدل على القوة لأنه قد يكون لاتساع في أحدهم