ي الْفَتْوَى دُونَ الْقَضَاءِ وَكَلَامُهُ فِي الْمُخْتَصَرِ مِنْ أَنَهُمَا فِي الْقَضَاءِ دُونَ الْفَتْوَى لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي ا هـ كَلَامُهُ إنْ نَوَاهُ أَيْ الطَلَاقَ بِصَرِيحِ الظِهَارِ مَعَ قِيَامِ الْبَيِنَةِ مَعْنَاهُ فِي الْقَضَاءِ فَلَوْ صَرَحَ بِهِ كَانَ أَخْصَرَ وَأَشْمَلَ لِإِقْرَارِهِ عِنْدَ الْقَاضِي يَعْنِي أَنَهُ إذَا قَالَ نَوَيْت الطَلَاقَ فَقَطْ بِلَفْظٍ صَرِيحِ الظِهَارِ وَرُوفِعَ فَهَلْ يُؤْخَذُ بِالظِهَارِ لِلَفْظِهِ وَبِالطَلَاقِ مَعَهُ لِنِيَتِهِ ف
ي الفتوى دون القضاء وكلامه في المختصر من أنهما في القضاء دون الفتوى ليس على ما ينبغي ا هـ كلامه إن نواه أي الطلاق بصريح الظهار مع قيام البينة معناه في القضاء فلو صرح به كان أخصر وأشمل لإقراره عند القاضي يعني أنه إذا قال نويت الطلاق فقط بلفظ صريح الظهار وروفع فهل يؤخذ بالظهار للفظه وبالطلاق معه لنيته ف