طَ عِنْدَ الْعَقْدِ مِنْ مُسَاوَاةٍ أَوْ تَفَاضُلٍ لِأَنَ الْعَمَلَ يُسْتَحَقُ بِهِ الرِبْحُ وَيَجُوزُ تَفَاضُلُهُمَا فِي الْعَمَلِ فَجَازَ فِي الرِبْحِ الْحَاصِلِ بِهِ وَمُوجَبُ الْعَقْدِ الْمُطْلَقِ فِي شَرِكَةٍ بِأَنْوَاعِهَا وَفِي جِعَالَةٍ وَفِي إجَارَةٍ التَسَاوِي فِي عَمَلٍ وَأَجْرٍ إذْ لَا مُرَجِحَ لِأَحَدِهِمَا يَسْتَحِقُ بِهِ الْفَضْلَ عَلَى الْآخَرِ وَلِزَائِدِ عَمَلٍ حَيْثُ لَمْ يَتَبَرَعْ بِزِيَادَةِ عَمَلِهِ طَلَبُهُ أَيْ شَرِيكِهِ بِالزِيَادَةِ
ط عند العقد من مساواة أو تفاضل لأن العمل يستحق به الربح ويجوز تفاضلهما في العمل فجاز في الربح الحاصل به وموجب العقد المطلق في شركة بأنواعها وفي جعالة وفي إجارة التساوي في عمل وأجر إذ لا مرجح لأحدهما يستحق به الفضل على الآخر ولزائد عمل حيث لم يتبرع بزيادة عمله طلبه أي شريكه بالزيادة