 ذَلِكَ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ إِذَا أَفْسَدَ عُمْرَةً أَنْ يَقْضِيَ حَجَةً مَسْأَلَةٌ وَإِنْ كَانَ إحْرَامُهُ بِالنُسُكِ الَذِي أَفْسَدَهُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ عَاصِيًا لِأَنَهُ يُجَاوِزُ الْمِيقَاتَ يُرِيدُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ فَلَمْ أَرَ فِيهِ نَصًا وَعِنْدِي أَنَهُ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ مِنْ الْمِيقَاتِ الَذِي كَانَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ بِالنُسُكِ الْأَوَلِ مِنْهُ لِأَنَهُ بِتَجَاوُزِهِ الْمِيقَاتِ بِالنُسُكِ الْأَوَلِ كَانَ عَاصِيًا فَلَا يَجُوزُ
 ذلك كما لا يلزمه إذا أفسد عمرة أن يقضي حجة مسألة وإن كان إحرامه بالنسك الذي أفسده من دون الميقات عاصيا لأنه يجاوز الميقات يريد للإحرام ثم أحرم من دون الميقات فلم أر فيه نصا وعندي أنه يلزمه قضاؤه من الميقات الذي كان يلزمه أن يحرم بالنسك الأول منه لأنه بتجاوزه الميقات بالنسك الأول كان عاصيا فلا يجوز