صَحِيحًا وَلاَ سَقِيمًا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَحَابَةِ فَهُوَ خِلاَفٌ لِكُلِ مَا جَاءَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنِ الصَحَابَةِ وَأَمَا مَالِكٌ فَخَالَفَ شُيُوخَهُ الْمَدَنِيِينَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَحْمَنِ وَنَافِعًا وَالزُهْرِيَ وَرَبِيعَةَ وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيَ وَهُمْ يُعَظِمُونَ هَذَا إذَا وَافَقَ رَأْيَ صَاحِبِهِمْ وَاحْتَجَ مَنْ أَجَازَ قَبُولَ شَهَادَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا رُوِينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الطَحَاوِيَ حَدَثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ
صحيحا ولا سقيما عن أحد من الصحابة فهو خلاف لكل ما جاء في هذه المسألة عن الصحابة وأما مالك فخالف شيوخه المدنيين أبا سلمة بن عبد الرحمن ونافعا والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وهم يعظمون هذا إذا وافق رأي صاحبهم واحتج من أجاز قبول شهادة بعضهم على بعض بما رويناه من طريق الطحاوي حدثنا روح بن الفرج