ةَ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَا لَمْ يَكُنْ إجْرَاؤُهُ عَلَى الْعُمُومِ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى أَخَصِ الْخُصُوصِ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْعَامِ الَذِي لَمْ يُمْكِنْ الْعَمَلُ بِعُمُومِهِ فَقَالَ الْمُرَادُ أَنْ لَا يُصَلِيَ بَعْدَ أَدَاءِ الظُهْرِ نَافِلَةً رَكْعَتَانِ بِقِرَاءَةٍ وَرَكْعَتَانِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ بَلْ يَقْرَأُ فِي جَمِيعِ الرَكَعَاتِ حَتَى لَا يَكُونَ مِثْلًا لِلْفَرْضِ فَيَكُونُ فِي الْحَدِيثِ بَيَانُ فَرْضِيَةِ الْقِرَاءَةِ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ النَفْلِ كَذَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُ
ة ركعتين فلما لم يكن إجراؤه على العموم وجب حمله على أخص الخصوص كما هو الحكم في العام الذي لم يمكن العمل بعمومه فقال المراد أن لا يصلي بعد أداء الظهر نافلة ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة بل يقرأ في جميع الركعات حتى لا يكون مثلا للفرض فيكون في الحديث بيان فرضية القراءة في جميع ركعات النفل كذا في أكثر الكت