مُخَاطَبِ إبْرَارُهُ لِلْحَدِيثِ الصَحِيحِ فِيهِ هَذَا إنْ أُبِيحَ الْإِبْرَارُ الَذِي فِي الرَوْضَةِ هَذَا إذَا لَمْ يَتَضَمَنْ الْإِبْرَارُ ارْتِكَابَ مُحَرَمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَمُقْتَضَاهُ أَنَ الْمُسْتَحَبَ الَذِي لَا يُكْرَهُ تَرْكُهُ يُسْتَحَبُ إبْرَارُ الْحَالِفِ عَلَى تَرْكِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَسَيَأْتِي أَنَ الْحَلِفَ عَلَى تَرْكِهِ وَالْإِقَامَةِ عَلَيْهِ مَكْرُوهَانِ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي حَقِ نَفْسِهِ فَفِي حَقِ غَيْرِهِ أَوْلَى انْتَهَى لَ
مخاطب إبراره للحديث الصحيح فيه هذا إن أبيح الإبرار الذي في الروضة هذا إذا لم يتضمن الإبرار ارتكاب محرم أو مكروه قال الإسنوي ومقتضاه أن المستحب الذي لا يكره تركه يستحب إبرار الحالف على تركه وليس كذلك فسيأتي أن الحلف على تركه والإقامة عليه مكروهان فإذا كان الأمر كذلك في حق نفسه ففي حق غيره أولى انتهى ل