ْكُنَ وَلَمْ يَضْرِبْ أَجَلًا فَلَيْسَ لَهُ إخْرَاجُهُ حَتَى يَبْلُغَ مَا يُعَارُ لِمِثْلِهِ مِنْ الْأَجَلِ ابْنُ يُونُسَ صَوَابٌ لِأَنَ الْعُرْفَ كَالشَرْطِ ابْنُ عَرَفَةَ وَإِنْ لَمْ تُؤَجَلْ كَأَعَرْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ الدَابَةَ أَوْ الدَارَ أَوْ الْعَبْدَ أَوْ الثَوْبَ فَفِي صِحَةِ رَدِهَا وَلَوْ بِفَوْرِ قَبْضِهَا وَلُزُومِ قَدْرِ مَا تُعَارُ لَهُ ثَالِثُهَا إنْ أَعَارَهُ لِيَسْكُنَ أَوْ يَبْنِيَ فَالثَانِي وَإِلَا فَالْأَوَلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِيهَا مَعَ أَشْهَبَ وَالثَانِي لِغَي
كن ولم يضرب أجلا فليس له إخراجه حتى يبلغ ما يعار لمثله من الأجل ابن يونس صواب لأن العرف كالشرط ابن عرفة وإن لم تؤجل كأعرتك هذه الأرض أو الدابة أو الدار أو العبد أو الثوب ففي صحة ردها ولو بفور قبضها ولزوم قدر ما تعار له ثالثها إن أعاره ليسكن أو يبني فالثاني وإلا فالأول لابن القاسم فيها مع أشهب والثاني لغي