َاقُ بَعْدَ الدُخُولِ بِأَنْ كَانَ الزَوْجُ مُقِرًا بِالدُخُولِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا لِانْعِدَامِ الْإِتْلَافِ لِأَنَ الْمَهْرَ يَجِبُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَيَتَأَكَدُ بِالدُخُولِ لَا بِشَهَادَتِهِمَا فَلَمْ تَقَعْ شَهَادَتُهُمَا إتْلَافًا فَلَمْ يَجِبْ الضَمَانُ وَإِنْ كَانَ الطَلَاقُ قَبْلَ الدُخُولِ فَقَضَى الْقَاضِي بِنِصْفِ الْمَهْرِ بِأَنْ كَانَ الْمَهْرُ مُسَمًى أَوْ بِالْمُتْعَةِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ الْمَهْرُ مُسَمًى ثُمَ رَجَعَا ضَمِنَا ذَلِكَ لِلزَوْجِ لِأَنَ شَهَادَتَهُ
اق بعد الدخول بأن كان الزوج مقرا بالدخول لا ضمان عليهما لانعدام الإتلاف لأن المهر يجب بنفس العقد ويتأكد بالدخول لا بشهادتهما فلم تقع شهادتهما إتلافا فلم يجب الضمان وإن كان الطلاق قبل الدخول فقضى القاضي بنصف المهر بأن كان المهر مسمى أو بالمتعة بأن لم يكن المهر مسمى ثم رجعا ضمنا ذلك للزوج لأن شهادته