عَلَى أَنْ يَخْدِمَهَا سَنَةً أَنْ تَصِحَ التَسْمِيَةُ وَلَهَا الْمُسَمَى أَمَا الشَافِعِيُ فَقَدْ مَرَ عَلَى أَصْلِهِ أَنَ كُلَ مَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ يَصِحُ تَسْمِيَتُهُ مَهْرًا وَمَنَافِعُ الْحُرِ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهَا لِأَنَ إجَارَةَ الْحُرِ جَائِزَةٌ بِلَا خِلَافٍ فَتَصِحُ تَسْمِيَتُهَا كَمَا تَصِحُ تَسْمِيَةُ مَنَافِعِ الْعَبْدِ وَأَمَا الْكَلَامُ مَعَ أَصْحَابِنَا فَوَجْهُ قَوْلِ مُحَمَدٍ أَنَ مَنَافِعَ الْحُرِ مَالٌ لِأَنَهَا مَالٌ فِي سَائِرِ الْعُقُود
على أن يخدمها سنة أن تصح التسمية ولها المسمى أما الشافعي فقد مر على أصله أن كل ما يجوز أخذ العوض عنه يصح تسميته مهرا ومنافع الحر يجوز أخذ العوض عنها لأن إجارة الحر جائزة بلا خلاف فتصح تسميتها كما تصح تسمية منافع العبد وأما الكلام مع أصحابنا فوجه قول محمد أن منافع الحر مال لأنها مال في سائر العقود