ى زَوْجِ الْمُتَحَيِرَةِ نَفَقَتُهَا وَلَا خِيَارَ لَهُ فِي فَسْخِ نِكَاحِهَا لِأَنَ جِمَاعَهَا مُتَوَقَعٌ بِخِلَافِ الرَتْقَاءِ ا هـ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِفُ ثَمَ وَقَوْلُهُ فَالْمُتَجَهُ إلَخْ أَشَارَ شَيْخُنَا إلَى تَضْعِيفِهِ فَصْلٌ وَإِنْ وُجِدَ بِكُلٍ مِنْهُمَا عَيْبٌ يُثْبِتُ الْخِيَارَ يَثْبُتُ لَهُ الْفَسْخُ وَلَوْ اتَحَدَ عَيْبُهُمَا كَأَنْ كَانَ بِكُلٍ مِنْهُمَا بَرَصٌ لِأَنَ الْإِنْسَانَ يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَعَافُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ كَانَ بِهِ جَبٌ و
ى زوج المتحيرة نفقتها ولا خيار له في فسخ نكاحها لأن جماعها متوقع بخلاف الرتقاء ا هـ وجرى عليه المصنف ثم وقوله فالمتجه إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه فصل وإن وجد بكل منهما عيب يثبت الخيار يثبت له الفسخ ولو اتحد عيبهما كأن كان بكل منهما برص لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه أو كان به جب و