حِيحٌ لِمَا عُلِمَ مِمَا تَقَرَرَ أَنَ الظُهْرَ لَيْسَتْ قَضَاءً عَنْهَا وَقَبْلَ الزَوْلِ كَبَعْدِهِ فِي التَفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْجَدِيدِ إنْ كَانَ سَفَرًا مُبَاحًا لِأَنَ الْجُمُعَةَ مُضَافَةٌ إلَى الْيَوْمِ وَلِهَذَا يَجِبُ السَعْيُ عَلَى بَعِيدِ الدَارِ مِنْ حِينِ الْفَجْرِ كَذَا قَالُوهُ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ قَبْلَهُ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْجُمُعَةَ إلَا بِهِ وَإِنْ كَانَ طَاعَةً مَنْدُوبًا أَوْ وَاجِبًا جَازَ قَطْعًا لِخَبَرٍ فِيهِ لَكِنَهُ ضَعِيفٌ 
حيح لما علم مما تقرر أن الظهر ليست قضاء عنها وقبل الزول كبعده في التفصيل المذكور في الجديد إن كان سفرا مباحا لأن الجمعة مضافة إلى اليوم ولهذا يجب السعي على بعيد الدار من حين الفجر كذا قالوه وظاهره أنه لا يلزمه قبله وإن لم يدرك الجمعة إلا به وإن كان طاعة مندوبا أو واجبا جاز قطعا لخبر فيه لكنه ضعيف 