ْطِدَامِ الْفَارِسَيْنِ وَالسَفِينَتَيْنِ وَأَنَهُ مُسْتَثْنًى مِمَا دَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ السَابِقِ أَيْ إنَ تَصَادُمَ السَفِينَتَيْنِ مُخَالِفٌ تَصَادُمَ غَيْرِهِمَا فِي الْحُكْمِ إلَا إذَا تَحَقَقَ الْعَجْزُ عَنْ الصَرْفِ عَنْ التَصَادُمِ فَإِنَهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِي أَنَهُ لَا مَالَ وَلَا قَوَدَ فِي تَصَادُمِ السَفِينَتَيْنِ وَلَا فِي تَصَادُمِ غَيْرِهِمَا الْبُنَانِيُ الَذِي لِابْنِ عَاشِرٍ أَنَهُ رَاجِعٌ لِلسَفِينَتَيْنِ وَالْمُتَصَادَمِينَ أَيْفَيَرْجِعُ وَإِنْ تَصَادَمَا إل
طدام الفارسين والسفينتين وأنه مستثنى مما دل عليه كلام السابق أي إن تصادم السفينتين مخالف تصادم غيرهما في الحكم إلا إذا تحقق العجز عن الصرف عن التصادم فإنهما يستويان في أنه لا مال ولا قود في تصادم السفينتين ولا في تصادم غيرهما البناني الذي لابن عاشر أنه راجع للسفينتين والمتصادمين أيفيرجع وإن تصادما إل