أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ لِوُجُوبِ النَفَقَةِ أَيْ وَالْكِسْوَةِ قَوْلُهُ وَمَتَى قَتَلَ أَمَتَهُ الْمُزَوَجَةَ أَيْ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ حَتَى فِي وُقُوعِهَا فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا عُدْوَانًا وَنَظِيرُ وَطْءِ الْأَبِ مَا لَوْ كَانَتْ الْمَالِكَةُ لِلْأَمَةِ امْرَأَةً وَزَوْجُ الْأَمَةِ ابْنُ الْمَالِكَةِ وَهُوَ عَبْدٌ مَثَلًا فَأَرْضَعَتْ الْمَالِكَةُ أَمَتَهَا فَإِنَهُ يَسْقُطُ الْمَهْرُ لِأَنَ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ جِهَةِ مَالِكَةِ الْأَمَةِ قَوْلُهُ أَو
أشار إلى تصحيحه قوله لوجوب النفقة أي والكسوة قوله ومتى قتل أمته المزوجة أي عمدا أو خطأ أو شبه عمد حتى في وقوعها في بئر حفرها عدوانا ونظير وطء الأب ما لو كانت المالكة للأمة امرأة وزوج الأمة ابن المالكة وهو عبد مثلا فأرضعت المالكة أمتها فإنه يسقط المهر لأن الفرقة جاءت من جهة مالكة الأمة قوله أو