ْعَبْدِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَ عِلَةَ الْمَنْعِ مَوْجُودَةٌ فِيهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُجْزَمَ بِصِحَةِ تَوَكُلِ الْمُكَاتَبِ فِي تَزْوِيجِ الْأَمَةِ إذَا قُلْنَا إنَهُ يُزَوِجُ أَمَتَهُ ا هـ وَقَالَ الزَرْكَشِيُ قَضِيَةُ الْعِلَةِ تَجْوِيزُهُ لِلْمُكَاتَبِ فِي تَزْوِيجِ الْأَمَةِ لِأَنَ الْأَصَحَ أَنَهُ يُزَوِجُ أَمَتَهُ وَيُؤَيِدُهُ مَا فِي التَتِمَةِ أَنَ الذِمِيَ لَوْ وَكَلَ مُسْلِمًا فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ الْكَافِرَةِ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ لَوْ أَسْلَمَ لَمْ 
عبد فيما يظهر لأن علة المنع موجودة فيه قال الأذرعي وينبغي أن يجزم بصحة توكل المكاتب في تزويج الأمة إذا قلنا إنه يزوج أمته ا هـ وقال الزركشي قضية العلة تجويزه للمكاتب في تزويج الأمة لأن الأصح أنه يزوج أمته ويؤيده ما في التتمة أن الذمي لو وكل مسلما في تزويج ابنته الكافرة لا يجوز لأنه لو أسلم لم 