ابِهِ وَبِهَذَا التَقْرِيرِ انْدَفَعَ مَا قَالَهُ السُبْكِيُ مِنْ أَنَ وُجُوبَ الِاخْتِيَارِ يَتَوَقَفُ عَلَى طَلَبِهِنَ إزَالَةَ الْحَبْسِ كَسَائِرِ الدُيُونِ وَإِنَهُ يَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَيْهِ وَعَزِرْ إنْ أَصِرْ وَلَمْ يُغْنِ فِيهِ الْحَبْسُ وَكَرَرَهُ عَلَيْهِ حَتَى يَخْتَارَ بِشَرْطِ تَخَلُلِ مُدَةٍ يَبْرَأُ بِهَا عَنْ أَلَمِ الْأَوَلِ فَإِنْ جُنَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ خُلِيَ حَتَى يُفِيقَ وَلَا يَنُوبُ الْحَاكِمُ عَنْ الْمِصْرِ فِي الِاخْتِيَا
ابه وبهذا التقرير اندفع ما قاله السبكي من أن وجوب الاختيار يتوقف على طلبهن إزالة الحبس كسائر الديون وإنه ينبغي حمل كلامهم عليه وعزر إن أصر ولم يغن فيه الحبس وكرره عليه حتى يختار بشرط تخلل مدة يبرأ بها عن ألم الأول فإن جن أو أغمي عليه في الحبس خلي حتى يفيق ولا ينوب الحاكم عن المصر في الاختيا