ْ تَقَدَمَ الدَلِيلُ عَلَى مَنْع ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَوْلِدِ فَكَيْفَ بِهِ فِي الْمَوْلِدِ وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَهُ إذَا أَطْعَمَ الْإِخْوَانَ لَيْسَ إلَا بِنِيَةِ الْمَوْلِدِ أَنَ ذَلِكَ بِدْعَةٌ فَكَيْفَ بِهِ هُنَا فَمِنْ بَابِ أَحْرَى الْمَنْعُ مِنْهُ وَقَدْ يَحْصُلُ فِي هَذَا مِنْ الْمَفَاسِدِ بَعْضُ مَا تَقَدَمَ ذِكْرُهُ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ مِثْلُهُ وَبَعْضُهُمْ يَتَوَرَعُ عَنْ هَذَا وَيَعْمَلُ الْمَوْلِدَبِقِرَاءَةِ الْبُخَارِيِ وَغَيْرِهِ عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ وَهَذَا وَإِنْ كَان
 تقدم الدليل على منع ذلك في غير المولد فكيف به في المولد وقد تقدم أنه إذا أطعم الإخوان ليس إلا بنية المولد أن ذلك بدعة فكيف به هنا فمن باب أحرى المنع منه وقد يحصل في هذا من المفاسد بعض ما تقدم ذكره أو أكثر أو مثله وبعضهم يتورع عن هذا ويعمل المولدبقراءة البخاري وغيره عوضا عن ذلك وهذا وإن كان