أَنْوَارِ قَالَ كَمَا لَوْ رَضِيَ بِالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ ثُمَ عَلِمَ أَنَهُ كَانَ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ بِخِلَافِ الْفَسْخِ بِالْإِقَالَةِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ بِأَرْشِ الْحَادِثِ وَلَا تَرِدْ الْإِقَالَةُ ا هـ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَقُ بَيْنَ الْإِقَالَةِ وَمَا هُنَا بِأَنَهُ فَسْخٌ لَا عَنْ سَبَبٍ فَلَمْ يُمْكِنْ رَدُهُ بِخِلَافِ مَا عَنْ سَبَبٍ فَإِنَهُ إذَا بَاعَ مَا يُبْطِلُهُ عُمِلَ بِهِ ثُمَ قَالَ أَمَا إذَا رَضِيَ بِهِ مَسْلُوبَهَا أَوْ لَا ظَنَ مَا ذُكِرَ فَإِنَهُ يُرَد
أنوار قال كما لو رضي بالفسخ بالعيب القديم ثم علم أنه كان حدث عند المشتري عيب بخلاف الفسخ بالإقالة فإنه يرجع بأرش الحادث ولا ترد الإقالة ا هـ وعليه فيفرق بين الإقالة وما هنا بأنه فسخ لا عن سبب فلم يمكن رده بخلاف ما عن سبب فإنه إذا باع ما يبطله عمل به ثم قال أما إذا رضي به مسلوبها أو لا ظن ما ذكر فإنه يرد