ا وَيَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمِلْكِ فِي الْحَالِ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمٍ مَا عَرَفَهُ مِنْ قَبْلُ كَشِرَاءِ وَارِثٍ وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ زَوَالُهُ وَلَوْ صَرَحَ فِي شَهَادَتِهِ أَنَ مُعْتَمَدَهُ الِاسْتِصْحَابُ فَوَجْهَانِ فِي الْوَسَطِ وَلَوْ قَالَ لَا أَدْرِي أَزَالَ مِلْكُهُ أَمْ لَا لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَهَا صِيغَةُ الْمُرْتَابِينَ وَلَوْ شَهِدَتْ الْبَيِنَةُ أَنَهُ أَقَرَ أَمْسِ قُبِلَتْ وَاسْتُدِيمَ حُكْمُ الْإِقْرَارِ وَقِيلَ بِطَرْدِ الْقَوْلَيْنِ وَلَوْ 
ا ويجوز أن يشهد بالملك في الحال استصحابا لحكم ما عرفه من قبل كشراء وارث وغيرهما وإن كان يجوز زواله ولو صرح في شهادته أن معتمده الاستصحاب فوجهان في الوسط ولو قال لا أدري أزال ملكه أم لا لم يقبل لأنها صيغة المرتابين ولو شهدت البينة أنه أقر أمس قبلت واستديم حكم الإقرار وقيل بطرد القولين ولو 