فَتَعَيَنَ أَنْ يَكُونَ التَأْجِيلُ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى الْأَجَلِ مَجَازًا بِدَلِيلِ الثَانِي الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالْقَوْلُ لِمُدَعِي الْوَصْفِ إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ هَذَا أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَالْقَوْلُ لِمُدَعِي الرَدَاءَةِ صَادِقٌ بِمَا إذَا قَالَ أَحَدُهُمَا شَرَطْنَا رَدِيئًا فَقَالَ الْآخَرُ لَمْ نَشْرِطْ شَيْئًا وَبِمَا إذَا ادَعَى الْآخَرُ اشْتِرَاطَ الْجَوْدَةِ وَقَالَ الْآخَرُ إنَمَا شَرَطْنَا رَدِيَةً وَالْمُرَادُ الْأَوَلُ وَلِذَا
فتعين أن يكون التأجيل في كلامه بمعنى الأجل مجازا بدليل الثاني الشرح قوله ولو قال المصنف والقول لمدعي الوصف إلخ قال في النهر هذا أي قول المصنف والقول لمدعي الرداءة صادق بما إذا قال أحدهما شرطنا رديئا فقال الآخر لم نشرط شيئا وبما إذا ادعى الآخر اشتراط الجودة وقال الآخر إنما شرطنا ردية والمراد الأول ولذا