ْفَى وَالْمُرَادُ بِالْغُلَامِ إمَا الْعَبْدُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ لِقَاضِي خَانْ وَإِمَا الْوَلَدُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْفَوَائِدِ الظَهِيرِيَةِ وَهَذَا هُوَ الصَوَابُ لِأَنَ ضَرْبَ الْعَبْدِ يَحْتَمِلُ النِيَابَةَ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ عَبْدَهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِضَرْبِهِ حَنِثَ لِأَنَ الْمَنْفَعَةَ تَعُودُ إلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ قُبَيْلَ هَذَا وَمِنْ الشَارِحِينَ مَنْ وَجَهَ الْأَوَلَ بِأَنَ الْمُرَادَ بِالْوَكَالَةِ وَالنِيَابَةِ 
فى والمراد بالغلام إما العبد على ما ذكره في الجامع الصغير لقاضي خان وإما الولد كما ذكره في الفوائد الظهيرية وهذا هو الصواب لأن ضرب العبد يحتمل النيابة ولهذا لو حلف لا يضرب عبده فأمر غيره بضربه حنث لأن المنفعة تعود إليه وقد ذكره المصنف قبيل هذا ومن الشارحين من وجه الأول بأن المراد بالوكالة والنيابة 