 فَالظَاهِرُ أَنَ وَصْفَ التَقْوَى شَرْطٌ فِي الْقَبُولِ بَعْدَ الْإِجْزَاءِ إلَى مُنْتَهَى قَوْلِهِ حَتَى يَكُونَ ذَلِكَ الْغَالِبَ عَلَى الشَخْصِ هَذَا هُوَ الظَاهِرُ قُلْتُ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَ الظَاهِرَ فِي أَنَ التَقْوَى شَرْطٌ فِي الْقَبُولِ مُسَلَمٌ وَمَا قَالَهُ مِنْ أَنَ وَصْفَ التَقْوَى فِي الْعُرْفِ الشَرْعِيِ الْمُبَالَغَةُ فِي اجْتِنَابِ الْمَنْهِيَاتِ وَفِعْلِ الْمَأْمُورَاتِ مُسَلَمٌ أَيْضًا إلَا أَنَهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَقْوَى الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْقَبُولِ التَقْوَى الْع
 فالظاهر أن وصف التقوى شرط في القبول بعد الإجزاء إلى منتهى قوله حتى يكون ذلك الغالب على الشخص هذا هو الظاهر قلت ما قاله من أن الظاهر في أن التقوى شرط في القبول مسلم وما قاله من أن وصف التقوى في العرف الشرعي المبالغة في اجتناب المنهيات وفعل المأمورات مسلم أيضا إلا أنه ليس المراد بالتقوى المشترطة في القبول التقوى الع