نْ أَصْلِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَعَلَيْهِ فَلَا يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ وَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَنْهُ عَلَى الْأَصَحِ لِأَنَهُ نَفْلٌ أَيْ وَالنَفَلُ فِي جَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ عَنْهُ خِلَافُ الْأَصَحِ الْجَوَازُ قَوْلُهُ فَقَدْ صَوَبَ مُفَرَعٌ عَلَى مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَاعْتِرَاضُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَقَدْ إلَخْ قَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَا أَنَ النَوَوِيَ صَوَبَهُ قَوْلُهُ أَوْ كَانُوا إلَخْ أَيْ أَوْ لَمْ يُؤَخِرُوا الْخُرُوجَ لَكِنْ كَانُوايَسِيرُونَ إ
ن أصله في هذه الحالة وعليه فلا يوصف بالوجوب ويجوز الاستئجار عنه على الأصح لأنه نفل أي والنفل في جواز الاستئجار عنه خلاف الأصح الجواز قوله فقد صوب مفرع على محذوف تقديره واعتراضه غير صحيح فقد إلخ قوله أيضا أي كما أن النووي صوبه قوله أو كانوا إلخ أي أو لم يؤخروا الخروج لكن كانوايسيرون إ