ِهِ بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ لِأَنَهُ لَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ وَلَا بِمُقَدِمَاتِ الْوَطْءِ فِي الْأَجْنَبِيَةِ الشَرْحُقَوْلُهُ لَكِنْ يُعَزَرَانِ قَالَ سم وَيَسْقُطُ بِالْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ اُنْظُرْ وَجْهَ ذَلِكَ قَوْلُهُ فَلَا يُحَدُ أَصْلٌ لَكِنْ يُعَزَرُ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَمَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُسْتَثْنَاةِ حَيْثُ قَالَ مِنْهَا إنَ الْأَصْلَ لَا يُعَزَرُ لِلْفَرْعِ كَمَا لَا يُحَدُ بِقَذْفِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَ الَذِي تَقَ
ه بنكاح أو ملك لأنه لا يعتقد تحريمه ولا بمقدمات الوطء في الأجنبية الشرحقوله لكن يعزران قال سم ويسقط بالبلوغ والإفاقة انظر وجه ذلك قوله فلا يحد أصل لكن يعزر كما في المنهج وهذا يخالف ما تقدم في المسائل المستثناة حيث قال منها إن الأصل لا يعزر للفرع كما لا يحد بقذفه وأجيب بأن الذي تق