ضٍ آخَرَ بِمَحَلِ وِلَايَتِهِ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي عَمَلِهِ أَوْ يَسْتَخْلِفُ مَنْ يُزَوِجُهُ إنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ أَيْ الِاسْتِخْلَافُ وَالْإِمَامُ يُزَوِجُهُ بَعْضُ قُضَاتِهِ كَمَا يُزَوِجُ الْقَاضِي خَلِيفَتَهُ وَابْنُ الْعَمِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ يُزَوِجُهُ الْقَاضِي لَا ابْنُ عَمٍ لِأَبٍ وَمَنْ مَنَعَ تَوَلِي الطَرَفَيْنِ لَا يُوَكِلُ مَنْ يُزَوِجُهُ لِأَنَ فِعْلَ الْوَكِيلِ فِعْلُ الْمُوَكِلِ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَتَزْوِيجِ خَلِيفَةِ الْقَاضِي مِنْ الْقَاضِي أَوْ الْ
ض آخر بمحل ولايته إذا كانت المرأة في عمله أو يستخلف من يزوجه إن كان له ذلك أي الاستخلاف والإمام يزوجه بعض قضاته كما يزوج القاضي خليفته وابن العم من الأبوين يزوجه القاضي لا ابن عم لأب ومن منع تولي الطرفين لا يوكل من يزوجه لأن فعل الوكيل فعل الموكل وليس ذلك كتزويج خليفة القاضي من القاضي أو ال