ْمُضَارَبَةِ مِثْلُ ثَمَنِ الدَارِ الَتِي بِيعَتْ إلَى جَنْبِ دَارِ الْمُضَارَبَةِ فَأَرَادَ الْمُضَارِبُ أَنْ يَأْخُذَ الدَارَ بِالشُفْعَةِ لِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَمَا يَأْخُذُهَا عَلَى الْمُضَارَبَةِ أَوْ يَدَعُ لِأَنَ حَقَ رَبِ الْمَالِ أَصْلٌ وَحَقُ الْمُضَارِبِ تَبَعٌ وَهُوَ مُتَمَكِنٌ مِنْ أَخْذِهَا بِمَا هُوَ الْأَصْلُ وَالتَبَعُ لَا يَظْهَرُ مَعَ ظُهُورِ الْأَصْلِ وَهَذَا لِأَنَ فِي أَخْذِهَا لِلْمُضَارَبَةِ مُرَاعَاةُ الْحَقَيْنِ جَمِيعًا حَقُ رَبِ الْمَال
مضاربة مثل ثمن الدار التي بيعت إلى جنب دار المضاربة فأراد المضارب أن يأخذ الدار بالشفعة لنفسه لم يكن له ذلك وإنما يأخذها على المضاربة أو يدع لأن حق رب المال أصل وحق المضارب تبع وهو متمكن من أخذها بما هو الأصل والتبع لا يظهر مع ظهور الأصل وهذا لأن في أخذها للمضاربة مراعاة الحقين جميعا حق رب المال