 يَجُوزُ إجْرَاؤُهُ بِالْقَدْرِ الْكَافِي لِإِزَالَةِ تِلْكَ الضَرُورَةِ فَقَطْ وَلَا يَجُوزُ اسْتِبَاحَتُهُ أَكْثَرَ مِمَا تَزُولُ بِهِ الضَرُورَةُ مَثَلًا لَوْ أَنَ شَخْصًا كَانَ فِي حَالَةِ الْهَلَاكِ مِنْ الْجُوعِ يَحِقُ لَهُ اغْتِصَابُ مَا يَدْفَعُ جُوعَهُ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ لَا أَنْ يَغْتَصِبَ كُلَ شَيْءٍ وَجَدَهُ مَعَ ذَلِكَ الْغَيْرِ كَذَلِكَ جُوِزَ الْبَيْعُ بِخِيَارِ التَعْيِينِ فِي شَيْئَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ لَا أَزْيَدَ كَأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ أَوْ خَمْسَةٍ إذْ لَا ضَرُورَةَ
 يجوز إجراؤه بالقدر الكافي لإزالة تلك الضرورة فقط ولا يجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة مثلا لو أن شخصا كان في حالة الهلاك من الجوع يحق له اغتصاب ما يدفع جوعه من مال الغير لا أن يغتصب كل شيء وجده مع ذلك الغير كذلك جوز البيع بخيار التعيين في شيئين أو ثلاثة لا أزيد كأربعة أشياء أو خمسة إذ لا ضرورة