 إذَا رَدَهَا مَعَ الْأَجْنَبِيِ فَإِنَهُ يَضْمَنُ لِأَنَهُ مُتَعَدٍ فِي يَدِ الْأَجْنَبِيِ وَهَذَا يَشْهَدُ لِمَنْ قَالَ مِنْ الْمَشَايِخِ إنَ الْمُسْتَعِيرَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُودِعَ وَعَلَى الْمُخْتَارِ أَنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْعَارِيَةُ مُؤَقَتَةً فَمَضَتْ مُدَتُهَا ثُمَ بَعَثَهَا مَعَ الْأَجْنَبِيِ لِأَنَهُ بِإِمْسَاكِهَا بَعْدَ مُضِيِ الْمُدَةِ يَصِيرُ مُتَعَدِيًا حَتَى إذَا هَلَكَتْ فِي يَدِهِ ضَمِنَ فَكَذَا إذَا تَرَكَهَا فِي يَدِ الْأَج
 إذا ردها مع الأجنبي فإنه يضمن لأنه متعد في يد الأجنبي وهذا يشهد لمن قال من المشايخ إن المستعيرليس له أن يودع وعلى المختار أن هذه المسألة محمولة على ما إذا كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي لأنه بإمساكها بعد مضي المدة يصير متعديا حتى إذا هلكت في يده ضمن فكذا إذا تركها في يد الأج