ْنِ يَتَكَفَلَانِ فَإِنَهُ إذَا أَحْضَرَهُ أَحَدُهُمَا فَقَدْ خَرَجَ مِنْ الْحَقِ الَذِي عَلَيْهِ فَلَا يَنْدَرِجُ فِي ذَلِكَ الْحَقُ الْمُتَعَلِقُ بِصَاحِبِهِ قَالَشَيْخُنَا لِأَنَ تَسْلِيمَهُ لَا يَقَعُ إلَا وَاجِبًا عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يُقْبَلُ اشْتِرَاكُهُ عَنْ صَاحِبِهِ فَكَلَامُ الْأَصْحَابِ عَلَى إطْلَاقِهِ وَتَقْيِيدُ الْبُلْقِينِيِ مَرْدُودٌ وَقَوْلُهُ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ كَمَا رَهَنَ بِالدَيْنِ رَهْنَانِ فَانْفَكَ أَحَدُهُمَا 
ن يتكفلان فإنه إذا أحضره أحدهما فقد خرج من الحق الذي عليه فلا يندرج في ذلك الحق المتعلق بصاحبه قالشيخنا لأن تسليمه لا يقع إلا واجبا عن نفسه فلا يقبل اشتراكه عن صاحبه فكلام الأصحاب على إطلاقه وتقييد البلقيني مردود وقوله ويمكن الفرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما رهن بالدين رهنان فانفك أحدهما 