َنِيفَةَ رَحِمَهُمُ اللَهُ لِأَنَ تَصَرُفَاتِ الْمُرْتَدِ مُتَوَقِفَةٌ عِنْدَهُ لِوُقُوفِ أَمْلَاكِهِ فَلَا يُسَاوِي الْمُسْلِمَ فِي التَصَرُفِ فَلَا تَجُوزُ كَمَا لَا تَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِمِيِ وَذَكَرَ مُحَمَدٌ فِي الْأَصْلِ وَقَالَ قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ يَجُوزُ يَعْنِي قِيَاسَ قَوْلِهِ فِي الذِمِيّ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَهُ يُفَرِقُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ إنَ مِلْكَ الْمُرْتَدِ نَاقِصٌ لِكَوْنِهِ عَلَى شَرَفِ الزَوَالِ أَلَا تَرَى أَنَ قَاضِيًا لَوْ قَضَى 
نيفة رحمهم الله لأن تصرفات المرتد متوقفة عنده لوقوف أملاكه فلا يساوي المسلم في التصرف فلا تجوز كما لا تجوز بين المسلم والذمي وذكر محمد في الأصل وقال قياس قول أبي يوسف أنه يجوز يعني قياس قوله في الذمي ولأبي يوسف أنه يفرق بينهما من حيث إن ملك المرتد ناقص لكونه على شرف الزوال ألا ترى أن قاضيا لو قضى 