َرْحُقَوْلُهُ وَجَبَ عُمُومُ الْمُسَبِبِ وَهُوَ التَصَرُفُ فِي كُلِ شَيْءٍ ص فَيَمْضِي النَظَرُ إلَا أَنْ يَقُولَ وَغَيْرُ نَظَرٍ ش يَعْنِي أَنَ الْوَكَالَةَ إذَا وَقَعَتْ مُطْلَقَةً مُفَوَضَةً فَإِنَهُ يَمْضِي مِنْ فِعْلِ الْوَكِيلِ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ السَدَادِ وَالنَظَرِ إذْ الْوَكِيلُ إنَمَا يَتَصَرَفُ بِمَا فِيهِ الْحَظُ وَالْمَصْلَحَةُ وَأَمَا الَذِي لَا مَصْلَحَةَ فِي فِعْلِهِ فَإِنَ الْوَكِيلَ مَعْزُولٌ عَنْهُ شَرْعًا فَلَا يَمْضِي فِعْلُهُ فِيهِ إلَا أَنْ يَقُولَ الْم
رحقوله وجب عموم المسبب وهو التصرف في كل شيء ص فيمضي النظر إلا أن يقول وغير نظر ش يعني أن الوكالة إذا وقعت مطلقة مفوضة فإنه يمضي من فعل الوكيل ما كان على وجه السداد والنظر إذ الوكيل إنما يتصرف بما فيه الحظ والمصلحة وأما الذي لا مصلحة في فعله فإن الوكيل معزول عنه شرعا فلا يمضي فعله فيه إلا أن يقول الم