لَ وَقَدْ قِيلَ إنَ سَبَبَ مَنْعِ التَفَاضُلِ الصِنْفُ الْوَاحِدُ الْمُدَخَرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَاتًا وَمِنْ شَرْطِ الِادِخَارِ عِنْدَهُمْ أَيْ الْمَالِكِيَةِ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَكْثَرِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ الرِبَا فِي الصِنْفِ الْمُدَخَرِ وَإِنْ كَانَ نَادِرَ الِادِخَارِ ا هـ وَهَذِهِ الْمَذَاهِبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَةِ فِي سَبَبٍ مِنْهُ التَفَاضُلُ فِي الْأَرْبَعَةِ غَيْرِ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ وَأَمَا الْعِلَةُ عِنْدَهُمْ فِي مَنْعِ التَفَاضُلِ فِي الذَهَبِ وَالْفِضَةِ فَهُ
ل وقد قيل إن سبب منع التفاضل الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتاتا ومن شرط الادخار عندهم أي المالكية أن يكون في الأكثر وقال بعض أصحابه الربا في الصنف المدخر وإن كان نادر الادخار ا هـ وهذه المذاهب عند المالكية في سبب منه التفاضل في الأربعة غير الذهب والفضة وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فه