لرَدِ بِالْعَيْبِ عَلَى الْعَكْسِ وَالْأَظْهَرُ أَنَ الشُفْعَةَ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَهَا حَقٌ ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَرَرِ فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَالرَدِ بِالْعَيْبِ وَالثَانِي تَمْتَدُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ فَإِنَهَا قَدْ تَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ وَتَأَمُلٍ فَتُقَدَرُ بِالثَلَاثَةِ كَخِيَارِ الشَرْطِ فَإِذَا عَلِمَ الشَفِيعُ بِالْبَيْعِ عَلَى الْأَوَلِ فَلْيُبَادِرْ عَلَى الْعَادَةِ فِي طَلَبِهَا فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ غَائِبًا عَنْ بَلَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ خَائِفًا مِنْ 
لرد بالعيب على العكس والأظهر أن الشفعة على الفور لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كالرد بالعيب والثاني تمتد ثلاثة أيام فإنها قد تحتاج إلى نظر وتأمل فتقدر بالثلاثة كخيار الشرط فإذا علم الشفيع بالبيع على الأول فليبادر على العادة في طلبها فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من 