يهِمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَ طَلَاقَ الدَوْرِ وَاقِعٌ أَيْ بِكَوْنِ التَخَلُصِ الْمَذْكُورِ مِنْ مَحَاسِنِهِ يُعْلَمُ وُقُوعُهُوَإِلَا لَفَاتَتْ هَذِهِ الْحِكْمَةُ تَأَمَلْ وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ لَهَا إنْ طَلَقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ وَاقِعٌ إجْمَاعًا كَمَا حَرَرَهُ فِي مِنَحِ الْغَفَارِ عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى فَلَوْ حَكَمَ بِعَدَمِهِ حَاكِمٌ لَا يَنْفُذُ أَصْلًا وَلَا عِبْرَةَ بِخِلَافِ ابْنِ سُرَيْجٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَافِع
يهما وليس كذلك قوله وبه يعلم أن طلاق الدور واقع أي بكون التخلص المذكور من محاسنه يعلم وقوعهوإلا لفاتت هذه الحكمة تأمل وصورته أن يقول لها إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وهو واقع إجماعا كما حرره في منح الغفار عن جواهر الفتاوى فلو حكم بعدمه حاكم لا ينفذ أصلا ولا عبرة بخلاف ابن سريج من أصحاب الشافع