الْمَوْلَى وَهَذَا لِأَنَهُ لَوْ زَاحَمَهُ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يُسَلَمْ لَهُ ذَلِكَ بَلْ يَأْخُذُهُ غَرِيمُ الْمَوْلَى مِنْهُ لِكَوْنِهِ مُقَدَمًا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ثُمَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْهُ غَرِيمُ الْعَبْدِ فِي صِحَةِ الْمَوْلَى لِأَنَ حَقَهُ مُقَدَمٌ عَلَى حَقِهِ فَلِخُلُوِهِ مِنْ الْفَائِدَةِ لَا يُشْتَغَلُ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ يُحَاصُ غُرَمَاءُ الْعَبْدِ الْأَوَلِينَ وَالْآخَرِينَ فِيمَا فِي يَدِهِ لِأَنَ صِحَةَ إقْرَارِ الْعَبْدِ فِي ح
المولى وهذا لأنه لو زاحمه فاستوفى منه شيئا لم يسلم له ذلك بل يأخذه غريم المولى منه لكونه مقدما عليه في ذلك ثم يأخذ ذلك منه غريم العبد في صحة المولى لأن حقه مقدم على حقه فلخلوه من الفائدة لا يشتغل به ولو لم يكن على المولى دين يحاص غرماء العبد الأولين والآخرين فيما في يده لأن صحة إقرار العبد في ح