ِتُ الزِيَادَةَ تَبَعًا وَصَارَ كَالزِيَادَةِ فِي الثَمَنِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَلَيْسَ هَذَا بِبَيْعٍ بِالثَمَنِ عَلَى غَيْرِ الْمُشْتَرِي مَقْصُودًا بَلْ الْبَيْعُ مَقْصُودًا بِأَلْفٍ عَلَى الْمُشْتَرِي وَهَذِهِ زِيَادَةٌ ثَبَتَتْ تَبَعًا عَلَىغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَهَذَا جَائِزٌ كَالزِيَادَةِ فِي الثَمَنِ بَعْدَ الْبَيْعِ ا هـ أَتْقَانِيٌ فَإِنْ قِيلَ لَوْ ثَبَتَتْ الزِيَادَةُ ثَمَنًا وَالْأَجْنَبِيُ ضَامِنٌ بِهَا لَزِمَ جَوَازُ مُطَالَبَةِ الْمُشْتَرِي بِهَا كَالْكَفِيلِ قُلْنَا لَا ي
ت الزيادة تبعا وصار كالزيادة في الثمن بعد البيع وليس هذا ببيع بالثمن على غير المشتري مقصودا بل البيع مقصودا بألف على المشتري وهذه زيادة ثبتت تبعا علىغير المشتري وهذا جائز كالزيادة في الثمن بعد البيع ا هـ أتقاني فإن قيل لو ثبتت الزيادة ثمنا والأجنبي ضامن بها لزم جواز مطالبة المشتري بها كالكفيل قلنا لا ي