َلِهِ حَيْثُ إنَهُ مَرَ عَلَيْهِ الشَرْحُوَقَوْلُهُ وَلَوْ مَرَ عَبْدٌ مَأْذُونٌ لَهُ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ ظَاهِرٌ وَالصَحِيحُ أَنَ الرُجُوعَ فِي الْمُضَارِبِ رُجُوعٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ كَذَا قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَصَاحِبُ الْإِيضَاحِ وَقَوْلُهُ إلَا إذَا كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ فَإِنَهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ مَوْلَاهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ يَعْنِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ لِلشَغْلِ أَيْ عِنْدَهُمَ
له حيث إنه مر عليه الشرحوقوله ولو مر عبد مأذون له بمائتي درهم ظاهر والصحيح أن الرجوع في المضارب رجوع في العبد المأذون كذا قال فخر الإسلام وصاحب الإيضاح وقوله إلا إذا كان على العبد دين يحيط بماله فإنه لا يؤخذ منه شيء سواء كان معه مولاه أو لم يكن لانعدام الملك يعني عند أبي حنيفة أو للشغل أي عندهم