رَتُهُ صَالِحًا لِتَنَاوُلِ بَنِي آدَمَ أَوْ لِعَلْفِ الدَوَابِ وَسَوَاءٌ كَانَ مُنْتَفِعًا بِهِ فِي الْحَالِ أَوْ فِي ثَانِي الْحَالِ فَإِنَهُ يَجُوزُ عِنْدَنَا وَصَارَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى وَلَدَ جَارِيَةٍ مَوْلُودًا فَإِنَهُ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْتَفِعًا بِهِ فِي الْحَالِ قَوْلُهُ وَوَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي قَطْعُهَا فِي الْحَالِ تَفْرِيقًا لِمِلْكِ الْبَائِعِ هَذَا إذَا اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ أَمَا إذَا اُشْتُرِطَ تَرْكُهَا عَلَى رُءُوسِ النَخْلِ فَسَدَ ا
رته صالحا لتناول بني آدم أو لعلف الدواب وسواء كان منتفعا به في الحال أو في ثاني الحال فإنه يجوز عندنا وصار كما لو اشترى ولد جارية مولودا فإنه يجوز وإن لم يكن منتفعا به في الحال قوله ووجب على المشتري قطعها في الحال تفريقا لملك البائع هذا إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع أما إذا اشترط تركها على رءوس النخل فسد ا