لِلْمَجْهُولِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ النَهْرِ وَلَا يُفَرِقُ الْمَالِكُ لِأَنَ حَذْفَ الْفَاعِلِ لَا يَجُوزُ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَهُ تَفْسِيرٌ لِلضَمِيرِ الرَاجِعِ إلَى الْمِلْكِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْمَقَامِ تَأَمَلْ وَكَمَا يُمْنَعُ الْمَالِكُ عَنْ التَفْرِيقِ يُمْنَعُ الْمُشْتَرِي كَمَا يَأْتِي وَالْكَرَاهَةُ فِيهِ تَحْرِيمِيَةٌ كَمَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ عَبَرَ بِالنَفْيِ مُبَالَغَةً فِي الْمَنْعِ كَذَا فِي الْفَتْحِ وَوَجْهُهُ أَنَ شَأْنَ الْمُسْلِمِ عَدَمُ فِعْلِ الْمُحَرَم
للمجهول وهو أولى من قول النهر ولا يفرق المالك لأن حذف الفاعل لا يجوز إلا أن يقال إنه تفسير للضمير الراجع إلى الملك المفهوم من المقام تأمل وكما يمنع المالك عن التفريق يمنع المشتري كما يأتي والكراهة فيه تحريمية كما في الفتح قوله عبر بالنفي مبالغة في المنع كذا في الفتح ووجهه أن شأن المسلم عدم فعل المحرم