 تَكُنْ عِنْدَ الْقَاضِي قَوْلُهُ فَيَجُوزُ قَطْعًا قَضِيَةُ قَوْلِهِ قَطْعًا أَنَ فِي جَوَازِ مَا قَبْلَهُ خِلَافًا وَالْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ فَالْأَصَحُ أَنَ هَذَا الْعَقْدَ فِيهِ شَوْبٌ إلَخْ أَنَهُ صَحِيحٌ قَطْعًا وَإِنَمَا الْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ بَيْعًا مَشُوبًا بِإِجَارَةٍ أَوْ إجَارَةً مَحْضَةً أَوْ بَيْعًا مَحْضًا قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَتَعَرَضْ لِلْبِنَاءِ أَيْ بِأَنْ بَاعَهُ وَأَطْلَقَ وَيُنْتَفَعُ بِهِ فِيمَا عَدَا الْبِنَاءَ وَلَعَلَ وَجْهَهُ أَنَهُ لَمَا كَانَ الْ
 تكن عند القاضي قوله فيجوز قطعا قضية قوله قطعا أن في جواز ما قبله خلافا والمفهوم من قوله فالأصح أن هذا العقد فيه شوب إلخ أنه صحيح قطعا وإنما الخلاف في كونه بيعا مشوبا بإجارة أو إجارة محضة أو بيعا محضا قوله إن لم يتعرض للبناء أي بأن باعه وأطلق وينتفع به فيما عدا البناء ولعل وجهه أنه لما كان ال