 مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مُتَمَتِعًا فَلَوْ كَانَ الْمُعْتَبَرُ هُوَ الطَوَافُ الثَانِي كَانَ مُتَمَتِعًا وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَ الْمُعْتَدَ بِهِ مَا يَتَحَلَلُ بِهِ مِنْ الْإِحْرَامِ وَالتَحَلُلُ حَصَلَ بِالطَوَافِ الْأَوَلِ فَهُوَ الْمُعْتَدُ بِهِ وَالثَانِي جَبْرٌ لِلنُقْصَانِ الْمُتَمَكِنِ فِيهِ كَالْبَدَنَةِ وَكَمَا لَوْ كَانَ مُحْدِثًا فِي الطَوَافِ الْأَوَلِ كَانَ هُوَ الْمُعْتَدَ بِهِ وَالثَانِي جَبْرًا لِلنُقْصَانِ وَالْأَصَحُ أَنَ الْمُعْتَدَ بِهِ هُوَ الثَانِي
 من عامه ذلك لا يكون متمتعا فلو كان المعتبر هو الطواف الثاني كان متمتعا ووجه هذا القول أن المعتد به ما يتحلل به من الإحرام والتحلل حصل بالطواف الأول فهو المعتد به والثاني جبر للنقصان المتمكن فيه كالبدنة وكما لو كان محدثا في الطواف الأول كان هو المعتد به والثاني جبرا للنقصان والأصح أن المعتد به هو الثاني