ي مِلْكِهِ وَقَدْ تَعَلَقَ بِهِ حَقُ غَيْرِهِ لَا يَبْطُلُ مِنْ أَصْلِهِ كَتَصَرُفِ الْمَرِيضِ فِيمَا زَادَ عَلَى ثُلُثِ مَالِهِ فَإِنَهُ يَقِفُ عَلَى إمْضَاءِ الْوَرَثَةِ وَعِتْقُ الْمُكَاتِبِ لِرَقِيقِهِ يَقِفُ عَلَى تَمَامِ مِلْكِهِ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخِلَافِ وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَابِ فِي الِانْتِصَارِ فِي مَسْأَلَةِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ أَنَ تَصَرُفَ الرَاهِنِ يَصِحُ وَيَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ وَذَكَرَ الشَيْخُ مَجْدُ الدِينِ أَنَ هَذَا قَوْلُ مَنْ يَقُول
ي ملكه وقد تعلق به حق غيره لا يبطل من أصله كتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله فإنه يقف على إمضاء الورثة وعتق المكاتب لرقيقه يقف على تمام ملكه ذكره أبو بكر في الخلاف وكذا ذكره أبو الخطاب في الانتصار في مسألة إجازة الورثة أن تصرف الراهن يصح ويقف على إجازة المرتهن وذكر الشيخ مجد الدين أن هذا قول من يقول