َهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْحَاوِي الْفَصْلُ السَادِسُ فِي تَفْسِيرِ الرِبَا وَأَحْكَامِهِ وَهُوَ فِي الشَرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ فَضْلِ مَالٍ لَا يُقَابِلُهُ عِوَضٌ فِي مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ وَهُوَ مُحَرَمٌ فِي كُلِ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ بِيعَ مَعَ جِنْسِهِ وَعِلَتُهُ الْقَدْرُ وَالْجِنْسُ وَنَعْنِي بِالْقَدْرِ الْكَيْلَ فِيمَا يُكَالُ وَالْوَزْنَ فِيمَا يُوزَنُ فَإِذَا بِيعَ الْمَكِيلُ كَالْبُرِ وَالشَعِيرِ وَالتَمْرِ وَالْمِلْحِ أَوْ الْمَوْزُونُ كَالذَهَبِ 
ه تعالى وعندهما لا يجوز كذا في الحاوي الفصل السادس في تفسير الربا وأحكامه وهو في الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال وهو محرم في كل مكيل وموزون بيع مع جنسه وعلته القدر والجنس ونعني بالقدر الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن فإذا بيع المكيل كالبر والشعير والتمر والملح أو الموزون كالذهب 