ومَةِ لِإِتْلَافِهِ أَيْ لِخَوْفِ إتْلَافِهِ النَفْسَ لَوْ اقْتَصَ مِنْهُ فَعَلَيْهَا أَيْ فَالدِيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي الْعَمْدِ كَالْخَطَإِ إنْ بَلَغَ ثُلُثَ دِيَةِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ أَوْ الْجَانِي فَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ قَوْلِهِ كَعَمْدٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَنُجِمَتْ دِيَةُ الْحُرِ قَدْ تَسَمَحَ الْمُصَنِفُ فَأَرَادَ بِالدِيَةِ مُطْلَقَ الْوَاجِبِ لِأَنَ الْوَاجِبَ فِي الْعَبْدِ قِيمَةٌ لَا دِيَةٌ وَحَاصِلُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَ الْجِنَايَةَ عَلَى الْح
ومة لإتلافه أي لخوف إتلافه النفس لو اقتص منه فعليها أي فالدية على العاقلة في العمد كالخطإ إن بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني فالاستثناء من قوله كعمد الشرح قوله ونجمت دية الحر قد تسمح المصنف فأراد بالدية مطلق الواجب لأن الواجب في العبد قيمة لا دية وحاصل كلام المصنف أن الجناية على الح