 لَهُمْ يَثْبُتُ بِذَلِكَ أَنَ ذَلِكَ الْحُكْمَ مُرَادٌ مِنْ كَلَامِ الشَارِعِ إذَا احْتَمَلَهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَقَوْلُ الزَيْلَعِيِ إنَالْآيَةَ تَتَنَاوَلُ مَنْكُوحَةَ الْأَبِ وَطْئًا وَعَقْدًا صَحِيحًا وَإِنْ كَانَ فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ لِأَنَهُ نَفْيٌ وَفِي النَفْيِ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَمَا يَجُوزُ فِي الْمُشْتَرَكِ أَنْ يَعُمَ جَمِيعَ مَعَانِيهِ فِي النَفْيِ ا هـ ضَعِيفٌ فِي الْأُصُولِ وَالصَحِيحُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَه
 لهم يثبت بذلك أن ذلك الحكم مراد من كلام الشارع إذا احتمله كذا في فتح القدير وقول الزيلعي إنالآية تتناول منكوحة الأب وطئا وعقدا صحيحا وإن كان فيه جمع بين الحقيقة والمجاز لأنه نفي وفي النفي يجوز الجمع بينهما كما يجوز في المشترك أن يعم جميع معانيه في النفي ا هـ ضعيف في الأصول والصحيح أنه لا يجوز الجمع بينه