ْ عَدَمَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ وَعَلَى هَذَا اسْتَثْنَى هَذِهِ مِنْ قَاعِدَةِ مُدَعِي الصِحَةِ قَوْلُهُ كَمَا يَصِحُ تَزْوِيجُهُمَا أَيْ بِأَنْ يَأْذَنَ السَيِدُ لِلْآبِقِ أَوْ الْمَغْصُوبِ فِي النِكَاحِ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَنَا مِنْهُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ رُجِيَ زَوَالُ الْغَصْبِ عَلَى قُرْبٍ وَتَمَكَنَ الْآبِقُ مِنْ الْعَدَدِ بِلَا كَبِيرِ مَشَقَةٍ وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ فِيهِمَا وَقِيَاسُ عَدَمِ صِحَةِ كِتَابَةِ الْمُؤَجَرِ عَدَمُ الصِحَةِ هُنَا لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ 
 عدم انعقاد البيع وعلى هذا استثنى هذه من قاعدة مدعي الصحة قوله كما يصح تزويجهما أي بأن يأذن السيد للآبق أو المغصوب في النكاح قوله فإن لم يتمكنا منه ظاهره وإن رجي زوال الغصب على قرب وتمكن الآبق من العدد بلا كبير مشقة ويحتمل خلافه فيهما وقياس عدم صحة كتابة المؤجر عدم الصحة هنا لعجزه عن الكسب 