ْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً حَامِلًا إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَحَرَزَ عَنْ دَعْوَى الْبَائِعِ بِأَمْرِهِ بِأَنْ يُقِرَ أَنَ الْحَبَلَ بِهَا مِنْ فُلَانٍ الْمَيِتِ ثُمَ يَشْتَرِيَهَا الْمُشْتَرِي فَإِذَا ادَعَاهُ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا يَبْطُلُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي فِيهَا وَلَا فِي وَلَدِهَا وَلَوْ أَقَرَ أَنَ الْحَبَلَ بِهَا مِنْ زَوْجٍ ثُمَ مَكَثَ سَنَةً ثُمَ قَالَ هِيَ حَامِلٌ مِنِي فَوَلَدَتْ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْإِقْرَارِ الْآخَرِ فَه
 يشتري جارية حاملا إذا أراد أن يتحرز عن دعوى البائع بأمره بأن يقر أن الحبل بها من فلان الميت ثم يشتريها المشتري فإذا ادعاه البائع بعد ذلك لنفسه لا تسمع دعواه ولا يبطل ملك المشتري فيها ولا في ولدها ولو أقر أن الحبل بها من زوج ثم مكث سنة ثم قال هي حامل مني فولدت لأقل من ستة أشهر من الإقرار الآخر فه