حِ الرَوْضِ عَقِبَ ذَلِكَ فِي بَابِ الْقَائِفِ مَا نَصُهُ وَلَوْ قَالَ الْقَائِفُ الْوَاحِدُ مَعِي شَبَهٌ جَلِيٌ وَشَبَهٌ خَفِيٌ أُمِرَ بِالْإِلْحَاقِ بِالْخَفِيِ نَبَهَ عَلَيْهِ الْبَنْدَنِيجِيُ ا هـ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَ الْوَاحِدَ لَوْ أَلْحَقَهُ بِرَجُلٍ بِالشَبَهِ الظَاهِرِ وَبِآخَرَ بِالْخَفِيِ أُلْحِقَ بِالثَانِي فَتَأَمَلْهُ سم قَوْلُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ أَيْ مَا لَمْ يُعَارِضْ ذَلِكَ إلْحَاقُ الْقَائِفِ وَإِلَا قُدِمَ كَمَا عُلِمَ مِمَا مَرَ وَكَتَبَ أَيْضًا فِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ
ح الروض عقب ذلك في باب القائف ما نصه ولو قال القائف الواحد معي شبه جلي وشبه خفي أمر بالإلحاق بالخفي نبه عليه البندنيجي ا هـ وهو يفيد أن الواحد لو ألحقه برجل بالشبه الظاهر وبآخر بالخفي ألحق بالثاني فتأمله سم قوله ثبت نسبه أي ما لم يعارض ذلك إلحاق القائف وإلا قدم كما علم مما مر وكتب أيضا في الروض وشرحه