ذَا لَمْ يَكُنْ تَوْكِيلُ الصَبِيِ غَيْرِ الْمُمَيِزِ وَتَوْكِيلُ الْمَجْنُونِ جَائِزَيْنِ فَلِأَوْلِيَائِهِمَا وَأَوْصِيَائِهِمَا أَنْ يُوَكِلُوا غَيْرَهُمْ فِي الْأُمُورِ الَتِي يَقْتَدِرُونَ عَلَى عَمَلِهَا بِحَسَبِ الْوِلَايَةِ وَالْوِصَايَةِ كَالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَالْخُصُومَةِ كَذَلِكَ قَدْ بُيِنَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ وَفِي الْأَشْيَاءِ الَتِي هِيَ ضَرَرٌ مَحْضٌ فِي حَقِ الصَبِيِ الْمُمَيِزِ كَهِبَةِ الصَبِيِ الْمُمَيِزِ مَالَهُ لِآخَرَ وَصَدَقَتِهِ وَتَطْلِيقِ امْرَأَ
ذا لم يكن توكيل الصبي غير المميز وتوكيل المجنون جائزين فلأوليائهما وأوصيائهما أن يوكلوا غيرهم في الأمور التي يقتدرون على عملها بحسب الولاية والوصاية كالبيع والشراء والخصومة كذلك قد بين في شرح المادة وفي الأشياء التي هي ضرر محض في حق الصبي المميز كهبة الصبي المميز ماله لآخر وصدقته وتطليق امرأ