ذَلِكَ فَعَلَهُ عَلَى طَرِيقِ التَعْزِيرِ لَا عَلَى طَرِيقِ الْحَدِ وَقَالَ الشَافِعِيُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا عَلَى طَرِيقِ الْحَدِ لَنَا قَوْله تَعَالَى الزَانِيَةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَهَذَا بَيَانٌ لِجَمِيعِ الْحَدِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ التَغْرِيبُ مَعَهُ حَدًا لَكَانَتْ الْغَايَةُ بَعْضَ الْحَدِ وَلِأَنَ الْحُدُودَ مَعْلُومَةُ الْمَقَادِيرِ وَلَيْسَ لِلنَفْيِ مِقْدَارٌ فِي مَسَافَةِ الْبُلْدَانِ قَوْلُهُ فَإِنْ زَنَ
ذلك فعله على طريق التعزير لا على طريق الحد وقال الشافعي يجمع بينهما على طريق الحد لنا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وهذا بيان لجميع الحد فلا يزاد عليه فلو كان التغريب معه حدا لكانت الغاية بعض الحد ولأن الحدود معلومة المقادير وليس للنفي مقدار في مسافة البلدان قوله فإن زن