ْتَقْبَلِ فَإِنَهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ مَعَ تَسْلِيمِ مَا حَكَاهُ مِنْ الْإِجْمَاعِ عَنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَةِ وَالْإِسْلَامِ أَنَهُ بِهَذَا اللَفْظِ أَنْشَأَ الْقِسْمَ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ عِنْدَهُمْ وَهُمْ جَمِيعُ أَهْلِ اللِسَانِ فَكَوْنُ تِلْكَ الصِيغَةِ مُقْتَضَاهَا الْإِخْبَارُ إنَمَا يَكُونُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِ اللِسَانِ وَلَا اعْتِبَارَ بِهِمْ وَلَا حُجَةَ فِيهِمْ قَالَ وَأَمَا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ هَلْ هُوَ إنْشَاءٌ أَوْ خَبَرٌ فَهِيَ صِيَغُ الْعُقُودِ نَحْوَ بِعْت وَاش
تقبل فإنه ليس بصحيح مع تسليم ما حكاه من الإجماع عن أهل الجاهلية والإسلام أنه بهذا اللفظ أنشأ القسم وإذا كان الأمر كما قال عندهم وهم جميع أهل اللسان فكون تلك الصيغة مقتضاها الإخبار إنما يكون عند غير أهل اللسان ولا اعتبار بهم ولا حجة فيهم قال وأما المختلف فيه هل هو إنشاء أو خبر فهي صيغ العقود نحو بعت واش