 السَابِقُ هُوَ وَجْهٌ مَرْجُوحٌ قَائِلٌ بِأَنَ تَغَيُرَ الِاجْتِهَادِ فِي الْجِهَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَلَاةِ مُوجِبٌ لِلِاسْتِئْنَافِ وَهَذَا الْوَجْهُ لَمْ يَتَعَرَضْ لَهُ الشَارِحُ بَابُ صِفَةِ الصَلَاةِ أَيْ كَيْفِيَتِهَا وَهِيَ تَشْتَمِلُ عَلَى فُرُوضٍ تُسَمَى أَرْكَانًا وَعَلَى سُنَنٍ تَأْتِي مَعَهَا أَرْكَانُهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَفِي الرَوْضَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ عُدَ مِنْهَا الطُمَأْنِينَةُ فِي مَحَالِهَا الْأَرْبَعَةِ مِنْ الرُكُوعِ وَمَا بَعْدَهُ أَرْكَانًا وَجَعَلَهَا 
 السابق هو وجه مرجوح قائل بأن تغير الاجتهاد في الجهة في أثناء الصلاة موجب للاستئناف وهذا الوجه لم يتعرض له الشارح باب صفة الصلاة أي كيفيتها وهي تشتمل على فروض تسمى أركانا وعلى سنن تأتي معها أركانها ثلاثة عشر وفي الروضة سبعة عشر عد منها الطمأنينة في محالها الأربعة من الركوع وما بعده أركانا وجعلها 