مَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعُوا بِهِ وَأَمَا قَوْلُهُ إلَا فِي الظِئْرِ وَنَقْعُ الْبِئْرِ يَدْخُلُ تَبَعًا فَتَقَدَمَ فِي الظِئْرِ هَلْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى اللَبَنِ وَدَخَلَتْ الْحَضَانَةُ تَبَعًا أَوْ عَكْسُهُ فِي أَوَلِ الْبَابِ وَاخْتَارَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ جَوَازَ إجَارَةِ قَنَاةِ مَاءٍ مُدَةً وَمَاءِ فَائِضِ بِرْكَةٍ رَأَيَاهُ وَإِجَارَةِ حَيَوَانٍ لِأَجْلِ لَبَنِهِ قَامَ بِهِهُوَ أَوْ رَبُهُ فَإِنْ قَامَ عَلَيْهَا الْمُسْتَأْج
مذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به وأما قوله إلا في الظئر ونقع البئر يدخل تبعا فتقدم في الظئر هل وقع العقد على اللبن ودخلت الحضانة تبعا أو عكسه في أول الباب واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز إجارة قناة ماء مدة وماء فائض بركة رأياه وإجارة حيوان لأجل لبنه قام بههو أو ربه فإن قام عليها المستأج