 وَنَحْوِ ذَلِكَ إلَا فِي تَعَدُدِ الْفَحْلِ وَالْبِئْرِ فَالشُفْعَةُ فِيهَا وَإِنْ قُسِمَ مَتْبُوعُهَا كَمَا تَقَدَمَ قَالَ النَاظِمُ وَالْفُرْنُ وَالْحَمَامُ وَالرَحَى الْقَضَا وَالْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ فِيهَا قَدْ مَضَى يَعْنِي أَنَهُ اُخْتُلِفَ فِي الْأُصُولِ الَتِي لَا تُرَادُ إلَا لِخَرَاجِهَا وَلَا تَقْبَلُ الْقِسْمَةَ كَالْفُرْنِ وَالْحَمَامِ وَالرَحَى وَالْحَانُوتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ هَلْ تَجِبُ فِيهَا شُفْعَةٌ أَوْ لَا وَبِوُجُوبِهَا الْحُكْمُ وَالْقَضَاءُ ابْنُ الْحَاجِبِ 
 ونحو ذلك إلا في تعدد الفحل والبئر فالشفعة فيها وإن قسم متبوعها كما تقدم قال الناظم والفرن والحمام والرحى القضا والأخذ بالشفعة فيها قد مضى يعني أنه اختلف في الأصول التي لا تراد إلا لخراجها ولا تقبل القسمة كالفرن والحمام والرحى والحانوت وما أشبه ذلك هل تجب فيها شفعة أو لا وبوجوبها الحكم والقضاء ابن الحاجب 