َدُدُ كَالطَلَاقِ لَا الْيَمِينِ لِمَا مَرَ أَنَ الْمُرَجَحَ فِي الظِهَارِ شَبَهُ الطَلَاقِ فِي نَحْوِ الصِيغَةِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَكَالْأَوَلِ وَفَارَقَ الطَلَاقَ بِأَنَهُ مَحْصُورٌ مَمْلُوكٌ فَالظَاهِرُ اسْتِئْنَافُهُ بِخِلَافِ الظِهَارِ وَالثَانِي لَا يَتَعَدَدُ كَتَكَرُرِ الْيَمِينِ عَلَى شَيْءٍ مَرَاتٍ وَ الْأَظْهَرُ أَنَهُ بِالْمَرَةِ الثَانِيَةِ عَائِدٌ فِي الظِهَارِ الْأَوَلِ لِلْإِمْسَاكِ زَمَنَهَا وَالثَانِي لَا لِأَنَ الظِهَارَ بِهَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَمَا لَمْ يَ
دد كالطلاق لا اليمين لما مر أن المرجح في الظهار شبه الطلاق في نحو الصيغة وإن أطلق فكالأول وفارق الطلاق بأنه محصور مملوك فالظاهر استئنافه بخلاف الظهار والثاني لا يتعدد كتكرر اليمين على شيء مرات و الأظهر أنه بالمرة الثانية عائد في الظهار الأول للإمساك زمنها والثاني لا لأن الظهار بها من جنس واحد فما لم ي