َدْرُ رَأْسِ الْأُصْبُعِ الْخِنْصِرِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْلُغْ دِرْهَمًا يُعْفَى عَنْهُعَلَى الْمَشْهُورِ وَالدِرْهَمُ وَمَا فَوْقَهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ اتِفَاقًا وَقَالَ الْبَاجِيَ الْأَثَرُ يُعْفَى عَنْهُ وَلَوْ زَادَ عَلَى دِرْهَمٍ وَضِعْفٍ وَ مِنْ قَيْحٍ وَصَدِيدٍ هُمَا كَالدَمِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَفُهِمَ مِنْ اقْتِصَارِ الْمُصَنِفِ عَلَى هَذِهِ الثَلَاثَةِ عَدَمُ الْعَفْوِ عَنْ يَسِيرِ غَيْرِهَا كَبَوْلٍ وَمَذْيٍ وَمَنِيٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ وَنُقِل
در رأس الأصبع الخنصر وما زاد عليه ولم يبلغ درهما يعفى عنهعلى المشهور والدرهم وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقا وقال الباجي الأثر يعفى عنه ولو زاد على درهم وضعف و من قيح وصديد هما كالدم من كل وجه وفهم من اقتصار المصنف على هذه الثلاثة عدم العفو عن يسير غيرها كبول ومذي ومني وهو المشهور المعروف ونقل