 بِالْعَزِيمَةِ وَفِي كُلِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ أَوْجَبْنَا الْكَفَارَةَ عَلَى الْمُكْرَهِ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ لِأَنَهُ أَلْزَمهُ كَفَارَةً يَفِي بِهَا وَلَوْ رَجَعَ بِهَا عَلَيْهِ يُقْضَى بِهَا عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِمَا الْتَزَمَهُ وَكُلُ أَمْرٍ أَحَلَهُ اللَهُ تَعَالَى مِثْلَ مَا أَحَلَ فِي الضَرُورَةِ مِنْ الْمَيْتَةِ وَغَيْرِهَا وَالْفِطْرِ فِي الْمَرَضِ وَالسَفَرِ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَى مَاتَ أَوْ قُتِلَ 
 بالعزيمة وفي كل موضع من هذه المواضع أوجبنا الكفارة على المكره لا يرجع به على المكره لأنه ألزمه كفارة يفي بها ولو رجع بها عليه يقضى بها عليه ولا يجوز أن يرجع عليه بأكثر مما التزمه وكل أمر أحله الله تعالى مثل ما أحل في الضرورة من الميتة وغيرها والفطر في المرض والسفر فلم يفعل حتى مات أو قتل 