ِنْ جَدَدَ نِكَاحَهَا بَعْدَ إبَانَتِهَا بَقِيَ التَحْرِيمُ لِلْوَطْءِ مَا لَمْ يُكَفِرْ وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا بَعْدَ إبَانَتِهَا لِمَا مَرَ أَوَلَ الْبَابِ فَصْلٌ يَصِحُ تَوْقِيتُهُ أَيْ الظِهَارِ كَالطَلَاقِ وَإِنْ كَانَ الطَلَاقُ يَقَعُ مُؤَبَدًا وَالظِهَارُ يَقَعُ مُؤَقَتًا مِمَا سَيَأْتِي وَلِأَنَ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ حَتَى انْسَلَخَ رَمَضَانُ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَمَرَهُ بِالتَكْفِيرِ رَوَاهُ ا
ن جدد نكاحها بعد إبانتها بقي التحريم للوطء ما لم يكفر وكذا لو ملكها بعد إبانتها لما مر أول الباب فصل يصح توقيته أي الظهار كالطلاق وإن كان الطلاق يقع مؤبدا والظهار يقع مؤقتا مما سيأتي ولأن سلمة بن صخر ظاهر من زوجته حتى انسلخ رمضان فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالتكفير رواه ا