َاؤُهُ أَيْ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْكَامِلِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَاقَوْلُهُ مَعَ رَقَبَتَيْنِ أَيْ أَمَا لَوْ لَمْ يَسَعْ الثُلُثُ سِوَى شِقْصٍ فَقَطْ فَلَا يَشْتَرِي قَطْعًا قَالَهُ الزَرْكَشِيُ ثُمَ وَجْهُ امْتِنَاعِ شِرَاءِ الشِقْصِ كَوْنُهُ لَا يُسَمَى رَقَبَةً وَلَوْ وَصَى لِحَمْلِهَا بِكَذَا فَأَتَتْ بِوَلَدَيْنِ فَلَهُمَا بِالسَوِيَةِ وَلَا يُفَضَلُ الذَكَرُ عَلَى الْأُنْثَى أَوْ أَتَتْ بِحَيٍ وَمَيِتٍ فَكُلُهُ لِلْحَيِ فِي الْأَصَحِ وَالث
اؤه أي عند العجز عن الكامل كما اعتمده شيخناقوله مع رقبتين أي أما لو لم يسع الثلث سوى شقص فقط فلا يشتري قطعا قاله الزركشي ثم وجه امتناع شراء الشقص كونه لا يسمى رقبة ولو وصى لحملها بكذا فأتت بولدين فلهما بالسوية ولا يفضل الذكر على الأنثى أو أتت بحي وميت فكله للحي في الأصح والث