نْ طَرَفِ الْمُسْتَعِيرِ بَلْ وَقَعَ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ لَزِمَ ذَلِكَ الشَخْصَ الضَمَانُ اُنْظُرْ الْمَادَةَ مَثَلًا لَوْ أَعْطَى الصَغِيرُ الْمَحْجُورُ الْمُسْتَعَارَ لِلْمُسْتَعِيرِ بِطَرِيقِ الْعَارِيَةِ مَالًا لِآخَرَ وَضَاعَ لَزِمَ الضَمَانُ الصَبِيَ الدَافِعَ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ قِيلَ بِتَعَدِيهِ أَوْ تَقْصِيرِهِ أُشِيرَ بِهَذَا الْقَيْدِ إلَى أَنَ نِيَةَ التَعَدِي الْمُجَرَدَةَ بِلَا فِعْلٍ لَيْسَتْ مُوجِبَةً لِلضَمَانِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ 
ن طرف المستعير بل وقع من شخص آخر لزم ذلك الشخص الضمان انظر المادة مثلا لو أعطى الصغير المحجور المستعار للمستعير بطريق العارية مالا لآخر وضاع لزم الضمان الصبي الدافع المدفوع إليه انظر المادة قيل بتعديه أو تقصيره أشير بهذا القيد إلى أن نية التعدي المجردة بلا فعل ليست موجبة للضمان انظر شرح المادة 