َ وَرَثَتِهَا وَهُمْ زَوْجُهَا الْقَائِمُ عِنْدَ الْقَاضِي وَأُخْتُهَا الْحَاضِرَةُ وَأَخُوهَا الْغَائِبُ بِالْمَشْرِقِ وَأَثْبَتَ لِلْمَيِتَةِ شِرْكًا فِي دَارٍ مَعَ أَخِيهَا الْغَائِبِ وَأَنَهَا أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا لِأُخْتِهَا وَأَعْذَرَ الْقَاضِي فِي الْوَصِيَةِ إلَى الْحَاضِرِينَ مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِتَةِ بِمَا وَجَبَ أَنْ يُعْذِرَ بِهِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مَدْفَعٌ فِي ذَلِكَ وَسَأَلَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَسْمَ الدَارِ الَتِي ثَبَتَ حَظُ الْغَائِبِ فِيهَا وَثَبَتَ عِنْدَ ال
 ورثتها وهم زوجها القائم عند القاضي وأختها الحاضرة وأخوها الغائب بالمشرق وأثبت للميتة شركا في دار مع أخيها الغائب وأنها أوصت بثلثها لأختها وأعذر القاضي في الوصية إلى الحاضرين من ورثة الميتة بما وجب أن يعذر به فلم يكن عندهم مدفع في ذلك وسأل بعض الورثة قسم الدار التي ثبت حظ الغائب فيها وثبت عند ال