يَكُونَ مُوجِبًا فَهُوَ نَظِيرُ الْخَطَأِ فِي الْفَاعِلِ بِأَنْ رَمَى إلَى إنْسَانٍ يَظُنُهُ كَافِرًا وَهُوَ مُسْلِمٌ فَإِنَ الْخَطَأَ هَاهُنَا بِاعْتِبَارِ مَعْنًى فِي الْفَاعِلِ وَلَكِنْ لَمَا تَعَدَى إلَى الْفِعْلِ صَارَ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي حَقِ شَرِيكِهِ فِي الْفِعْلِ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَ مُسْلِمَيْنِ لَوْ رَمَيَا إلَى صَيْدِ أَحَدُهُمَا بِسَهْمٍ وَالْآخَرُ بِبُنْدُقِيَةٍ لَمْ يَحِلَ تَنَاوُلَ الصَيْدِ وَكَذَلِكَ لَوْ رَمَى مُسْلِمٌ وَمَجُوسِيٌ إلَى الصَيْدِ 
يكون موجبا فهو نظير الخطأ في الفاعل بأن رمى إلى إنسان يظنه كافرا وهو مسلم فإن الخطأ هاهنا باعتبار معنى في الفاعل ولكن لما تعدى إلى الفعل صار ذلك شبهة في حق شريكه في الفعل فكذلك هاهنا والدليل عليه أن مسلمين لو رميا إلى صيد أحدهما بسهم والآخر ببندقية لم يحل تناول الصيد وكذلك لو رمى مسلم ومجوسي إلى الصيد 