َأَمَا عِنْدَهُمَا فَلِمَا بَيَنَا وَالْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْقِيمَةَ فِي الْعِتْقِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا وَتَقْدِيرُ الشَرْعِ لَا يَكُونُ دُونَ تَقْدِيرِ الْقَاضِي فَلَا يَجُوزُ الزِيَادَةُ عَلَيْهِ وَبِخِلَافِ مَا تَقَدَمَ لِأَنَهَا غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى عُرُوضٍ جَازَ لِمَا بَيَنَا أَنَهُ لَا يَظْهَرُ الْفَضْلُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إلَخْ ظَاهِرٌ وَالْمُرَادُ
أما عندهما فلما بينا والفرق لأبي حنيفة رحمه الله أن القيمة في العتق منصوص عليها وتقدير الشرع لا يكون دون تقدير القاضي فلا يجوز الزيادة عليه وبخلاف ما تقدم لأنها غير منصوص عليها وإن صالحه على عروض جاز لما بينا أنه لا يظهر الفضل والله أعلم بالصواب الشرح قوله وإذا كان العبد بين رجلين إلخ ظاهر والمراد