َمَهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَ لِلْحَاكِمِ تَزْوِيجَ الصَغِيرَةِ وَإِنْ مَنَعْنَا غَيْرَهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ مُوَافِقًا عَلَى ذَلِكَ بَلْ صَرَحَ فِي الْمُسْتَوْعَبِ وَالرِعَايَةِ وَغَيْرِهِمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ وَنَصَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَمَعَ ذَلِكَ لَهُ وَجْهٌ لِأَنَهُ أَعْلَمُ بِالْمَصَالِحِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ لَكِنَهُ يَحْتَاجُ إلَى مُوَافِقٍ وَلَعَلَهُ كَالْأَبِ فَسَبَقَ الْعِلْمُ وَكَذَا قَالَ شَيْخُنَا وَابْنُ نَصْرِ اللَهِ وَذَكَرَ 
مه كلامه من أن للحاكم تزويج الصغيرة وإن منعنا غيره من الأولياء قال في الإنصاف ولا أعلم له موافقا على ذلك بل صرح في المستوعب والرعاية وغيرهما بغير ذلك ونص عليه أحمد ومع ذلك له وجه لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء لكنه يحتاج إلى موافق ولعله كالأب فسبق العلم وكذا قال شيخنا وابن نصر الله وذكر 