 وَلَمْ يَقُلْ صَحَتْ بِخِلَافِ قَوْلِهِ فِي الْمُهَذَبِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصَلَاةُ النَفْلِ لَا مَقْصُودَ فِيهَا غَيْرَ الثَوَابِ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ لَا تَنْعَقِدُ وَإِطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَى التَقْيِيدِ بِالْفَرْضِ ا هـ فَرْعٌ كَوْنُ الْوَاحِدِ وَاجِبًا وَحَرَامًا بِاعْتِبَارَيْنِ قَالَ الْجُمْهُورُ الْمُجَوِزُونَ كَوْنُ الْوَاحِدِ وَاجِبًا وَحَرَامًا بِاعْتِبَارَيْنِ هَذَا إذَا أَمْكَنَ الْإِتْيَانُ بِأَحَدِهِمَا مُنْفَكًا عَنْ الْآخَرِ أَمَا إ
 ولم يقل صحت بخلاف قوله في المهذب وإذا كان كذلك فصلاة النفل لا مقصود فيها غير الثواب فإذا لم يحصل لا تنعقد وإطلاق من أطلق محمول على التقييد بالفرض ا هـ فرع كون الواحد واجبا وحراما باعتبارين قال الجمهور المجوزون كون الواحد واجبا وحراما باعتبارين هذا إذا أمكن الإتيان بأحدهما منفكا عن الآخر أما إ