كُونُ الْمَفْسَدَةُ نَاشِئَةً عَنْ اجْتِمَاعِهِمَا النَهْيُ فِي الْمُعَامَلَاتِ يَدُلُ عَلَى الْفَسَادِ الْأَمْرُ الثَانِي أَنَ أَصْحَابَنَا ذَكَرُوا أَنَ النَهْيَ فِي الْمُعَامَلَاتِ يَدُلُ عَلَى الْفَسَادِ إنْ رَجَعَ إلَى أَمْرٍ دَاخِلٍ فِيهَا أَوْ لَازِمٍ لَهَا فَإِنْ رَجَعَ إلَى أَمْرٍ خَارِجٍ لَمْ يَقْتَضِهِ فَصَرَحُوا بِالرَاجِعِ إلَى أَمْرٍ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ أَوْ لَازِمٍ وَسَكَتُوا عَمَا شَكَكْنَا فِيهِ هَلْ هُوَ رَاجِعٌ إلَى الدَاخِلِ أَوْ الْخَارِجِ وَه
كون المفسدة ناشئة عن اجتماعهما النهي في المعاملات يدل على الفساد الأمر الثاني أن أصحابنا ذكروا أن النهي في المعاملات يدل على الفساد إن رجع إلى أمر داخل فيها أو لازم لها فإن رجع إلى أمر خارج لم يقتضه فصرحوا بالراجع إلى أمر داخل أو خارج أو لازم وسكتوا عما شككنا فيه هل هو راجع إلى الداخل أو الخارج وه