مْت أَنَ مُجَزِزًا الْمُدْلِجِيَ مَرَ بِأُسَامَةَ وَزَيْدٍ وَهُمَا تَحْتَ قَطِيفَةٍ قَدْ غَطَيَا وُجُوهَهُمَا وَأَرْجُلُهُمَا بَادِيَةٌ فَقَالَ إنَ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ بِالشَبَهِ بَاطِلًا لَمَا جَازَ إظْهَارُ السُرُورِ وَلَوَجَبَ عَلَيْهِ الرَدُ وَالْإِنْكَارُ وَلَنَا كِتَابُ عُمَرَ إلَى شُرَيْحٍ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ لَبَسَا فَلُبِسَ عَلَيْهِمَا وَلَوْ بَيَنَا لَبُيِنَا لَهُمَا هُوَ ابْنُهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا وَهُوَ لِلْبَاقِي
مت أن مجززا المدلجي مر بأسامة وزيد وهما تحت قطيفة قد غطيا وجوههما وأرجلهما بادية فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض ولو كان الحكم بالشبه باطلا لما جاز إظهار السرور ولوجب عليه الرد والإنكار ولنا كتاب عمر إلى شريح في هذه الحادثة لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبينا لهما هو ابنهما يرثانه ويرثهما وهو للباقي