الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِ لَا أُقِرُ بِدَعْوَى الْمُدَعِي وَلَا أُنْكِرُهَا فَيُعَدُ جَوَابُهُ هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَمُحَمَدٍ إنْكَارًا أَمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَلَا يُعَدُ إنْكَارًا وَيُحْبَسُ حَتَى يُجِيبَ عَلَى دَعْوَى الْمُدَعِي وَتُطْلَبُ بَيِنَةٌ مُطَابِقَةٌ مِنْ الْمُدَعِي فِي الصُورَتَيْنِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا فِي الْمَادَةِ فَإِذَا أَثْبَتَ فَبِهَا وَإِلَا فَيَحْلِفُ خَصْمُهُ الْيَمِينَ اُنْظُرْ الْمَادَةَ فَإِذَا حَلَفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ يُمْنَ
المدعى عليه بقول لا أقر بدعوى المدعي ولا أنكرها فيعد جوابه هذا عند الإمام الأعظم ومحمد إنكارا أما عند أبي يوسف فلا يعد إنكارا ويحبس حتى يجيب على دعوى المدعي وتطلب بينة مطابقة من المدعي في الصورتين كما ذكر آنفا في المادة فإذا أثبت فبها وإلا فيحلف خصمه اليمين انظر المادة فإذا حلف المدعى عليه يمن