ْعِهِ وَقَوْلُ ابْنِ كِنَانَةَ يُؤْمَرُ بِالْكَفِ مَنْ يُتَوَقَعُ حِنْثُهُ فِي الْحَيَاةِ لَا مَنْ لَا يَحْنَثُ إلَا بِمَوْتِهِ أَوْ مَوْتِ زَوْجَتِهِ أَحْسَنُ الشَيْخُ إنْ تَعَدَى وَوَطِئَ فَلَا يَلْزَمُهُ اسْتِبْرَاءٌ الصِقِلِيُ لِضَعْفِ الْقَوْلِ بِمَنْعِهِ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ قُلْت يَرُدُهُ وَطْءُ الْمُعْتَكِفَةِ وَالْمُحْرِمَةِ وَالصَائِمَةِ فَالْأَوْلَى لِأَنَهُ لَيْسَ لِخَلَلٍ فِي مُوجِبِ الْوَطْءِ وَقَوْلُ اسْتِبْرَائِهَا كُلُ وَطْءٍ فَاسِدٍ لَا يَطَأُ بَعْدَهُ حَتَى يَسْت
عه وقول ابن كنانة يؤمر بالكف من يتوقع حنثه في الحياة لا من لا يحنث إلا بموته أو موت زوجته أحسن الشيخ إن تعدى ووطئ فلا يلزمه استبراء الصقلي لضعف القول بمنعه والاختلاف فيه قلت يرده وطء المعتكفة والمحرمة والصائمة فالأولى لأنه ليس لخلل في موجب الوطء وقول استبرائها كل وطء فاسد لا يطأ بعده حتى يست