 وَلَوْ تَطَوَعَ رَجُلٌ بِالنُجُومِ لَمْ يُجْبَرْ السَيِدُ عَلَى الْقَبُولِ بَلْ لَهُ الْفَسْخُ عَلَى الْأَصَحِ وَلَوْ قَهَرَ مُكَاتَبَهُ وَاسْتَعْمَلَهُ مُدَةً لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ثُمَ إذَا جَاءَ الْمَحَلَ لَا يَلْزَمُهُ إمْهَالُهُ مِثْلَ تِلْكَالْمُدَةِ بَلْ لَهُ تَعْجِيزُهُ وَالْفَسْخُ لِأَنَهُ أَخَذَ بَدَلَ مَنَافِعِهِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَا إنْ غَابَ الْمُكَاتَبُ مِنْ بَعْدِ مَحِلِهِ أَيْ النَجْمِ فَلَيْسَ لِلسَيِدِ الْفَسْخُ وَلَكِ
 ولو تطوع رجل بالنجوم لم يجبر السيد على القبول بل له الفسخ على الأصح ولو قهر مكاتبه واستعمله مدة لزمه أجرة المثل ثم إذا جاء المحل لا يلزمه إمهاله مثل تلكالمدة بل له تعجيزه والفسخ لأنه أخذ بدل منافعه ذكر ذلك في الروضة وأصلها لا إن غاب المكاتب من بعد محله أي النجم فليس للسيد الفسخ ولك