َاطِئِ بِالشُبْهَةِ لِتَوَقُفِ عِدَةِ النِكَاحِ الْفَاسِدِ عَلَى التَفْرِيقِ بِخِلَافِ عِدَةِ الشُبْهَةِ فَإِنَهَا مِنْ وَقْتِ الْوَطْءِ وَلَيْسَ لِلْفَاسِدِ قُوَةُ الصَحِيحِ حَتَى يُرَجَحَ بِهَا وَلَوْ نَكَحَتْ فَاسِدًا بَعْدَ مُضِيِ قُرْأَيْنِ وَلَمْ يُفَرَقْ بَيْنَهُمَا إلَى مُضِيِ سِنِ الْيَأْسِ أَتَمَتْ الْعِدَةَ الْأُولَى بِشَهْرٍ بَدَلًا عَنْ الْقَرْءِ الْبَاقِي وَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ الْمَوْعُودُ بِهِ فِيمَا مَرَ ثُمَ اعْتَدَتْ لِلْفَاسِدِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ كَانَ ثَم
اطئ بالشبهة لتوقف عدة النكاح الفاسد على التفريق بخلاف عدة الشبهة فإنها من وقت الوطء وليس للفاسد قوة الصحيح حتى يرجح بها ولو نكحت فاسدا بعد مضي قرأين ولم يفرق بينهما إلى مضي سن اليأس أتمت العدة الأولى بشهر بدلا عن القرء الباقي وهذا هو المنقول الموعود به فيما مر ثم اعتدت للفاسد بثلاثة أشهر فإن كان ثم