 شَرَائِطِهِ لِأَنَ شَرْطَ الشَيْءِ تَبَعٌ لَهُ وَثُبُوتُهُ بِثُبُوتِ الْأَصْلِ فَإِنْكَارُهُ الْأَجَلَ بَعْدَ ذَلِكَ رُجُوعٌ مِنْهُ عَمَا أَقَرَ بِهِ فَلَا يُقْبَلُ كَالْمُتَنَاكِحِينَ إذَا ادَعَى أَحَدُهُمَا النِكَاحَ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَالْآخَرُ بِشُهُودٍ كَانَ الْقَوْلُ لِمَنْيَدَعِي النِكَاحَ بِالشُهُودِ بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَهُمَا لَمْ يَتَفِقَا عَلَى عَقْدٍ وَاحِدٍ لِأَنَ الْمُضَارَبَةَ إذَا صَحَتْ تَكُونُ شَرِكَةً فِي الرِبْحِ وَإِذَا فَسَدَتْ تَكُونُ إجَارَةً وَلَئ
 شرائطه لأن شرط الشيء تبع له وثبوته بثبوت الأصل فإنكاره الأجل بعد ذلك رجوع منه عما أقر به فلا يقبل كالمتناكحين إذا ادعى أحدهما النكاح بغير شهود والآخر بشهود كان القول لمنيدعي النكاح بالشهود بخلاف المضاربة لأنهما لم يتفقا على عقد واحد لأن المضاربة إذا صحت تكون شركة في الربح وإذا فسدت تكون إجارة ولئ