 الْفَائِقِ وَلَوْ قَالَ الطَالِبُ لِلْكَفِيلِ أَنْتِ فِي حِلِ مِنْ الْمَالِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ أَبْرَأْتُك بِإِجْمَاعٍ مِنْ الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَ لَفْظَ الْحِلِ يُسْتَعْمَلُ فِي الْبَرَاءَةِ بِالْإِبْرَاءِ دُونَ الْبَرَاءَةِ بِالْقَبْضِ كَذَا ذَكَرَهُ الْمَحْبُوبِيُ كَذَا فِي مِعْرَاجِ الدِرَايَةِ لَوْ كَفَلَ بِالثَمَنِ فَاسْتَحَقَ الْمَبِيعَ بَرِئَ الْكَفِيلُ وَكَذَا لَوْ رَدَهُ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَبِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ وَلَوْ كَفَل
 الفائق ولو قال الطالب للكفيل أنت في حل من المال فهو كقوله أبرأتك بإجماع من الأئمة الأربعة لأن لفظ الحل يستعمل في البراءة بالإبراء دون البراءة بالقبض كذا ذكره المحبوبي كذا في معراج الدراية لو كفل بالثمن فاستحق المبيع برئ الكفيل وكذا لو رده بعيب بقضاء أو بغير قضاء وبخيار رؤية أو شرط ولو كفل