نَ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي إلَا الْمَنْفَعَةَ بِمَحَلِهَا أَوْ عَيْنِ الْأَعْوَرِ الْبَاصِرَةِ إذَا تَلِفَتْ فِيهَا الدِيَةُ كَامِلَةً لِلسُنَةِ فَقَدْ قَضَى بِذَلِكَ عُمَرَ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌ وَابْنُ عَبَاسٍ بِخِلَافِ كُلِ زَوْجٍ كَالْيَدَيْنِ وَالرِجْلَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ وَالشَفَتَيْنِ فَإِنْ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفَهُ أَيْ نِصْفَ الْوَاجِبِ فِي الزَوْجِ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَا ذَلِكَ الْأَحَدُ لِذَهَابِ الْآخَرِ قَبْلَهُ و الدِيَةُ فِي قَطْعِ 
ن يعلم من قوله الآتي إلا المنفعة بمحلها أو عين الأعور الباصرة إذا تلفت فيها الدية كاملة للسنة فقد قضى بذلك عمر وعثمان وعلي وابن عباس بخلاف كل زوج كاليدين والرجلين والأذنين والشفتين فإن في أحدهما نصفه أي نصف الواجب في الزوج ولو لم يوجد إلا ذلك الأحد لذهاب الآخر قبله و الدية في قطع 