الْقِيمَةِ مَعَ الْحَدِ فِي شُرْبِ خَمْرِ الذِمِيِ وَلَنَا مَا رَوَى عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ قَالَ لَا غُرْمَ عَلَى سَارِقٍ بَعْدَ مَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ وَلِأَنَ لَوْ ضَمَنَاهُ يَنْتَفِي وُجُوبُ الْقَطْعِ لِمَا عُرِفَ أَنَ ضَمَانَ الْعُدْوَانِ يُوجِبُ مِلْكَ الْمَضْمُونِ مِنْ وَقْتِ الْأَخْذِ ضَرُورَةَ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَيَتَبَيَنُ أَنَهَا وَرَدَتْ عَلَى مِلْكِهِ وَأَنَ الْقَطْعَ كَان
القيمة مع الحد في شرب خمر الذمي ولنا ما روى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا غرم على سارق بعد ما قطعت يمينه ولأن لو ضمناه ينتفي وجوب القطع لما عرف أن ضمان العدوان يوجب ملك المضمون من وقت الأخذ ضرورة أن لا يجتمع البدلان في ملك شخص واحد فيتبين أنها وردت على ملكه وأن القطع كان