ِهَذَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ وَبِقَوْلِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَقُولُ فَإِنْ كَانَ لِسَيِدِهِ أَيْ الْمُدَبَرِ دَيْنٌ مُؤَجَلٌ كَخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا عَلَى شَخْصٍ حَاضِرٍ بِالْبَلَدِ حِينَ التَقْوِيمِ مَلِيءٍ وَفِي نُسْخَةٍ مُوسِرٍ بِيعَ أَيْ قُوِمَ الدَيْنُ بِعَرَضٍ ثُمَ قُوِمَ الْعَرَضُ بِالنَقْدِ الْحَالِ فَإِنْ كَانَ عَشَرَةً وَقِيمَةُ الْمُدَبَرِ عَشَرَةٌ وَبِيَدِهِ عَشَرَةٌ عَتَقَ مِنْهُ نِصْ
هذا ابن وهب عن مالك وأصحابه رضي الله عنهم عنهم وبقول مالك رضي الله عنه أقول فإن كان لسيده أي المدبر دين مؤجل كخمسة عشر دينارا على شخص حاضر بالبلد حين التقويم مليء وفي نسخة موسر بيع أي قوم الدين بعرض ثم قوم العرض بالنقد الحال فإن كان عشرة وقيمة المدبر عشرة وبيده عشرة عتق منه نص