يَتَحَقَقُ يَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ أَيْ يَتَقَرَرُ وَيَثْبُتُ وُقُوعُهُ وَلِلْمَفْعُولِ أَيْ أَنَ الْحَاكِمَ يُحَقِقُهُ وَيُقَرِرُهُ قَوْلُهُ يَعْنِي إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَ الطَلَاقَ وَاقِعٌ حِينَ الْأَخْذِ فِي الْعِدَةِ وَإِنَمَا دُخُولُ الثَانِي يُحَقِقُ وُقُوعَهُ أَيْ يُظْهِرُ وُقُوعَهُ وَالْمُرَادُ بِالدُخُولِ خَلْوَتُهُ بِهَا وَإِنْ أَنْكَرَ التَلَذُذَ بِهَا لِأَنَ الْخَلْوَةَ مَظِنَتُهُ وَانْدَفَعَ بِهَذَا إشْكَالُ بَعْضٍ بِأَنَ هَذَا لَيْسَ جَارِيًا عَلَى الْأُصُولِ بِوُقُوعِ
يتحقق يجوز بناؤه للفاعل أي يتقرر ويثبت وقوعه وللمفعول أي أن الحاكم يحققه ويقرره قوله يعني إلخ حاصله أن الطلاق واقع حين الأخذ في العدة وإنما دخول الثاني يحقق وقوعه أي يظهر وقوعه والمراد بالدخول خلوته بها وإن أنكر التلذذ بها لأن الخلوة مظنته واندفع بهذا إشكال بعض بأن هذا ليس جاريا على الأصول بوقوع