نِ أَمَةً حَامِلَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَعَاهُ أَحَدُهُمَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَةِ الْوَلَدِ لِأَنَهُ أَعْتَقَهُ بِالدَعْوَةِ وَلَا يَعْتِقُ عَلَى عَمِهِ بِالْقَرَابَةِ لِأَنَ الدَعْوَةَ قَدْ تَقَدَمَتْ فَيُضَافُ الْحُكْمُ إلَى الدَعْوَةِ دُونَ الْقَرَابَةِ ا هـ وَأَطْلَقَ فِي وُجُوبِ نِصْفِ الْقِيمَةِ وَالْعُقْرِ فَشَمِلَ الْمُوسِرَ وَالْمُعْسِرَ لِأَنَهُ ضَمَانُ تَمَلُكٍ بِخِلَافِ ضَمَانِ الْعِتْقِ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْعُلُوقِ وَكَذَا نِصْفُ الْعُقْرِ وَشَمِلَ مَا إذَا
ن أمة حاملة فجاءت بولد فادعاه أحدهما فعليه نصف قيمة الولد لأنه أعتقه بالدعوة ولا يعتق على عمه بالقرابة لأن الدعوة قد تقدمت فيضاف الحكم إلى الدعوة دون القرابة ا هـ وأطلق في وجوب نصف القيمة والعقر فشمل الموسر والمعسر لأنه ضمان تملك بخلاف ضمان العتق وتعتبر القيمة يوم العلوق وكذا نصف العقر وشمل ما إذا