مَذْيٌ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَمَنْ أَصَابَ ثَوْبَهُ نَجَاسَةٌ وَلَا يَدْرِي أَيَ مَوْضِعٍ أَصَابَتْهُ غَسَلَ الْكُلَ وَإِنْ فِيهِ خِلَافًا وَتَمَامُهُ فِي الْأَشْبَاهِ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ قَطْعِيَاتٌ وَارِدَةٌ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَمَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ وَأَنَ وُجُودَ هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ إنَمَا يُنَافِي الْقَطْعَ لَا الظَنَ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمَطْلَبُ ظَنِيًا وَقَالَ الْمَوْلَى حَسَنٌ جَلَبِيٌ فِي
مذي فعليه الغسل ومن أصاب ثوبه نجاسة ولا يدري أي موضع أصابته غسل الكل وإن فيه خلافا وتمامه في الأشباه إلا أن يقال إن هذه المستثنيات قطعيات واردة على خلاف القياس وما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه وأن وجود هذه المستثنيات إنما ينافي القطع لا الظن ولا يبعد أن يكون المطلب ظنيا وقال المولى حسن جلبي في