ُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ يَقُولُ بِعَجْزِهِ انْقَلَبَ حَقُ الْمِلْكِ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ فَلَا تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ كَمَا إذَا عَتَقَ وَتَقْرِيرُهُ أَنَ الْكَسْبَ دَائِرٌ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَالْمَوْلَى لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ حَقُ الْمِلْكِ لَا حَقِيقَةُ الْمِلْكِ وَلِهَذَا لَوْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ امْرَأَةَ مَوْلَاهُ أَوْ امْرَأَةَ نَفْسِهِ لَا يَفْسُدُ النِكَاحُ وَلَوْ تَزَوَجَ الْمَوْلَى أَمَةً مِنْ كَسْبِ مُكَاتَبِهِ لَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ تَزَوَجَ الْمُكَاتَبُ أَمَةً
و يوسف رحمه الله يقول بعجزه انقلب حق الملك حقيقة الملك فلا تبطل الإجارة كما إذا عتق وتقريره أن الكسب دائر بين المكاتب والمولى لكل واحد منهما فيه حق الملك لا حقيقة الملك ولهذا لو اشترى المكاتب امرأة مولاه أو امرأة نفسه لا يفسد النكاح ولو تزوج المولى أمة من كسب مكاتبه لم يجز كما لو تزوج المكاتب أمة