وَفِي الْحُرِيَةِ وَالْفِقْهِ وَجْهَانِ انْتَهَى فِيهِ مَسْأَلَتَانِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْحَكَمَيْنِ الْحُرِيَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالزَرْكَشِيِ أَحَدُهُمَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْحُرِيَةُ وَهُوَ الصَحِيحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي قَالَ فِي الرِعَايَتَيْنِ حُرَيْنِ عَلَى الْأَصَحِ وَصَحَحَهُ فِي النَظْمِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَرِ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ ا
وفي الحرية والفقه وجهان انتهى فيه مسألتان المسألة الأولى هل يشترط في الحكمين الحرية أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه في المحرر والحاوي الصغير والزركشي أحدهما يشترط فيهما الحرية وهو الصحيح اختاره القاضي قال في الرعايتين حرين على الأصح وصححه في النظم وتصحيح المحرر وبه قطع في المذهب ومسبوك ا