ِ بَائِعٍ وَكِيلًا لَمْ يَعْلَمْ بَائِعٌ أَنَهُ وَكِيلٌ وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُوَكِلِ بِشَيْءٍ وَيَتَجِهُ فَإِنْ عَلِمَهُ بَائِعٌ وَكِيلًا فَأَبْرَأَهُ لَمْ يَصِحَ لِأَنَهُ لَا حَقَ لَهُ عَلَيْهِ يُبْرِئُهُ مِنْهُ وَهُوَ فِي غَايَةِ الِاتِجَاهِ وَمَا وُهِبَ لَهُ أَيْ لِلْوَكِيلِ فِي مُدَةِ الْخِيَارَيْنِ أَيْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَخِيَارِ الشَرْطِ فَهُوَ لِمُوَكِلِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إذَا دَفَعَ لِرَجُلٍ ثَو
 بائع وكيلا لم يعلم بائع أنه وكيل ولم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل بشيء ويتجه فإن علمه بائع وكيلا فأبرأه لم يصح لأنه لا حق له عليه يبرئه منه وهو في غاية الاتجاه وما وهب له أي للوكيل في مدة الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط فهو لموكله قال الإمام أحمد إذا دفع لرجل ثو