رِ وَقَضَاءِ نَفْلٍ أَفْسَدَهُ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ النَفْلِ فَإِنَهُ يَصِحُ بِمُطْلَقِ النِيَةِ حَتَى التَرَاوِيحِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا مَرَ فِي بَحْثِ النِيَةِ فَيُذْكَرُ أَيْ يَنْطَلِقُ وَأَعَادَهُ لِيُعَلِقَ بِهِ قَوْلَهُ بِجُمْلَةِ ذِكْرٍ كَ اللَهُ أَكْبَرُ فَلَا يَصِيرُ شَارِعًا بِأَحَدِهِمَا فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي أَوَلِ الْفَصْلِ الْآتِي خَالِصٍ عَنْ مُرَادِهِ أَيْ غَيْرِ مَشُوبٍ بِحَاجَتِهِ فَلَا يَصِحُ بِاسْتِغْفَارٍ نَحْوُ اللَهُمَ 
ر وقضاء نفل أفسده واحترز به عن النفل فإنه يصح بمطلق النية حتى التراويح على المعتمد كما مر في بحث النية فيذكر أي ينطلق وأعاده ليعلق به قوله بجملة ذكر ك الله أكبر فلا يصير شارعا بأحدهما في ظاهر الرواية على ما سيأتي في أول الفصل الآتي خالص عن مراده أي غير مشوب بحاجته فلا يصح باستغفار نحو اللهم 