فَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ عَدَمِ الْجَوَازِ فِي مَسْأَلَتِنَا بِمَا إذَا لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَأَنَهُ لَا يَضُرُ إلَخْ أَيْ إذَا عَيَنَ عَدَدَهُمْ لَا يَضُرُهُ التَعْيِينُ الْمَذْكُورُ فِي حَالَةٍ مِنْ الْأَحْوَالِ سَوَاءٌ وَافَقَ مَا عَيَنَ أَوْ خَالَفَهُ إلَا إذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِمَا عَيَنَ وَهَذَا مَعْنًى صَحِيحٌ لِهَذَا التَرْكِيبِ لَا شَيْءَ سِوَى التَغْيِيرِ فِي وُجُودِ الْحِسَانِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ إلَا إذَا بَانَ إلَخْ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ إمَامًا فَلَوْ 
فينبغي تقييد عدم الجواز في مسألتنا بما إذا لم يشر إليه تأمل قوله وأنه لا يضر إلخ أي إذا عين عددهم لا يضره التعيين المذكور في حالة من الأحوال سواء وافق ما عين أو خالفه إلا إذا كانوا أكثر مما عين وهذا معنى صحيح لهذا التركيب لا شيء سوى التغيير في وجود الحسان فافهم قوله إلا إذا بان إلخ هذا ظاهر إذا كان إماما فلو 