َانِي ثَابِتٌ فِي الْمَوْقُوفَةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْبَطْنِ الْأَوَلِ قَوْلُهُ وَالْحَالُ أَنَهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا فَإِنْ كَانَ مِنْ شُبْهَةٍ لَحِقَ الْوَاطِئَ وَيَكُونُ حُرًا وَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ يَشْتَرِي بِهَا مِثْلَهُ كَمَا فِي التُحْفَةِ قَوْلُهُ بِأَنَ مِلْكَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَهُ أَيْ الْوَالِدِ فَهُوَ مُتَعَلِقٌ بِمِلْكٍوَ لَهُ أَيْ الْوَارِثِ وَمِثْلُهُ مُوصًى لَهُ بِرَقَبَتِهِ دُونَ مَنْفَعَتِهِ إعْتَاقُهُ يَعْنِي الْقِنَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ 
اني ثابت في الموقوفة ولو مع وجود البطن الأول قوله والحال أنه من زوج أو زنا فإن كان من شبهة لحق الواطئ ويكون حرا ويلزمه قيمته يشتري بها مثله كما في التحفة قوله بأن ملك الموقوف عليه له أي الوالد فهو متعلق بملكو له أي الوارث ومثله موصى له برقبته دون منفعته إعتاقه يعني القن الموصى بمنفعته 