مَ قَالَ وَذَهَبَ الْحَنَفِيَةُ إلَى مَنْعِ الِانْتِقَالِ مُطْلَقًا قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ الْمُنْتَقِلُ بِاجْتِهَادٍ وَبُرْهَانٍ آثِمٌ وَيُعَزَرُ وَبِدُونِهَا أَوْلَى وَقَدْ انْتَقَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ لِغَيْرِهِ كَالطَحَاوِيِ مِنْ الشَافِعِيِ إلَى الْحَنَفِيِ وَأَبِي ثَوْرٍ مِنْ الْحَنَفِيِ إلَى الشَافِعِيِ وَتَمَامُهُ فِيشَرْحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ لَهُ لَكِنْ عَنْ ابْنِ الْهُمَامِ أَنَهُ لَا نَصَ لِأَحَدٍ فِي تَقْلِيدِ مُجْتَهِدٍ مُعَيَنٍ فَلِكُلٍ أَنْ يُ
م قال وذهب الحنفية إلى منع الانتقال مطلقا قال في فتح القدير المنتقل باجتهاد وبرهان آثم ويعزر وبدونها أولى وقد انتقل جماعة من المذاهب الأربعة لغيره كالطحاوي من الشافعي إلى الحنفي وأبي ثور من الحنفي إلى الشافعي وتمامه فيشرح الجامع الصغير له لكن عن ابن الهمام أنه لا نص لأحد في تقليد مجتهد معين فلكل أن ي