 الظَاهِرُ وَلَكِنْ فِيهِأَيْضًا شَيْءٌ وَهُوَ أَنَ الصَرْفَ إلَى حَاجَةِ نَفْسِهِ إنَمَا يَجُوزُ رَأْسًا إذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَ تِلْكَ الْغَلَةِ كَمَا أَفْصَحَ عَنْهُ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِالْغَلَةِ فِي أَدَاءِ الثَمَنِ إلَيْهِ إلَا إذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ وَلَا يَخْفَى أَنَهُ إذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ فَقِيرًا أَلْبَتَةَ فَلَمْ يَكُنْ وَجْهٌ لِتَرْدِيدِ الْمُصَنِفِ حِينَئِذٍ بِقَوْلِهِ فَلَوْ أَصَابَ مَالًا تَصَدَقَ بِم
 الظاهر ولكن فيهأيضا شيء وهو أن الصرف إلى حاجة نفسه إنما يجوز رأسا إذا كان لا يجد غير تلك الغلة كما أفصح عنه المصنف بقوله ليس له أن يستعين بالغلة في أداء الثمن إليه إلا إذا كان لا يجد غيره ولا يخفى أنه إذا كان لا يجد غير ذلك كان فقيرا ألبتة فلم يكن وجه لترديد المصنف حينئذ بقوله فلو أصاب مالا تصدق بم