َعْدَ الْأَوَلِ فَإِنَ هَذَا مَوْجُودٌ بِدُونِ الْفَاءِ فَإِنَ مِنْ لَازِمِ ذِكْرِ الشَيْئَيْنِ أَنْ يَتَقَدَمَ أَحَدُهُمَا وَيَتَأَخَرَ الْآخَرُ بَلْ الْمُرَادُ إنَ رُتْبَةَ ذِكْرِ الثَانِي بَعْدَ الْأَوَلِ لِكَوْنِهِ تَفْصِيلًا لَهُ مَثَلًا قَوْلُهُ إذَا لَمْ تُقِمْ وَمَسَافَةُ السَيْرِ لَا تُنَافِي التَعْقِيبَ قَوْلُهُ وَالتَعْقِيبُ مُشْتَمِلٌ إلَخْ فَإِنَهُ وُجُودُ الثَانِي عَقِبَ الْأَوَلِ وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ التَرْتِيبَ وَهُوَ أَعَمُ لِأَنَهُ يَصْدُقُ بِمَا كَانَ مَعَ مُهْلَ
عد الأول فإن هذا موجود بدون الفاء فإن من لازم ذكر الشيئين أن يتقدم أحدهما ويتأخر الآخر بل المراد إن رتبة ذكر الثاني بعد الأول لكونه تفصيلا له مثلا قوله إذا لم تقم ومسافة السير لا تنافي التعقيب قوله والتعقيب مشتمل إلخ فإنه وجود الثاني عقب الأول وذلك يستلزم الترتيب وهو أعم لأنه يصدق بما كان مع مهل