كِتَابًا فِيهِ أَمَانُهُمْ فَدَخَلَ بِهِ إلَيْهِمْ أَوْ قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ قَوْلًا وَقَالَ إنِي رَسُولُ الْأَمِيرِ أَوْ رُسُلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَهُمْ فَيْءٌ كُلُهُمْ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ مُقَاتِلَتَهُمْ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُ الْأَمَانِ لَهُمْ مِنْ جِهَتِهِ فَإِنَهُ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ مِنْهُمْ حِينَ قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ بَلْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَسِيرِ فِيهِمْ وَأَمَانُ الْأَسِيرِ لَا يَنْفُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُمْكِنُ تَصْح
كتابا فيه أمانهم فدخل به إليهم أو قال لهم ذلك قولا وقال إني رسول الأمير أو رسل المسلمين والمسألة بحالها فهم فيء كلهم وللإمام أن يقتل مقاتلتهم لأنه لا يمكن إثبات الأمان لهم من جهته فإنه غير ممتنع منهم حين قال لهم ذلك بل هو بمنزلة الأسير فيهم وأمان الأسير لا ينفذ على المسلمين فلا يمكن تصح