رِ الْكُتُبِ لَكِنْ لَا يَسْتَقِيمُ فِيمَا إذَا كَانَتْ التِجَارَةُ بِالْحَيَوَانَاتِ مِنْ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْجَمَلِ فَإِنَ الزَكَاةَ فِيمَا ذُكِرَ زَكَاةُ التِجَارَةِ لَا السَوَائِمِ لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا اسْتِثْنَاءُ السَوَائِمِ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ اللَامَ لِلْعَهْدِ نِصَابُ الذَهَبِ أَيْ الْحَجَرَ الْأَصْفَرَ الرَزِينَ مَضْرُوبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَإِنَمَا سُمِيَ بِهِ لِكَوْنِهِ ذَاهِبًا بِلَا بَقَاءٍ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِ عِشْرُونَ أَيْ مُقَدَرٌ بِعِشْرِينَ م
ر الكتب لكن لا يستقيم فيما إذا كانت التجارة بالحيوانات من الغنم والبقر والجمل فإن الزكاة فيما ذكر زكاة التجارة لا السوائم لكن يلزم من هذا استثناء السوائم إلا أن يقال إن اللام للعهد نصاب الذهب أي الحجر الأصفر الرزين مضروبا كان أو غيره وإنما سمي به لكونه ذاهبا بلا بقاء كما في القهستاني عشرون أي مقدر بعشرين م