لُمَ فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ نَصْبِ الْحَاكِمِ مِنْ فَصْلِ الْخُصُومَاتِ فَإِنْ خَالَفَ الْحُكْمَ نَصًا أَوْ ظَاهِرًا جَلِيًا وَلَوْ قِيَاسًا وَهُوَ الْقِيَاسُ الْجَلِيُ نُقِضَ لِمُخَالَفَتِهِ لِلدَلِيلِ الْمَذْكُورِ أَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِخِلَافِ اجْتِهَادِهِ بِأَنْ قَلَدَ غَيْرَهُ نُقِضَ حُكْمُهُ لِمُخَالَفَتِهِ لِاجْتِهَادِهِ وَامْتِنَاعِ تَقْلِيدِهِ فِيمَا اجْتَهَدَ فِيهِ أَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِخِلَافِ نَصِ إمَامِهِ غَيْرُهُ مُقَلِدُ غَيْرِهِ مِنْ الْأَئِمَةِ حَيْثُ يَجُ
لم فتفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات فإن خالف الحكم نصا أو ظاهرا جليا ولو قياسا وهو القياس الجلي نقض لمخالفته للدليل المذكور أو حكم حاكم بخلاف اجتهاده بأن قلد غيره نقض حكمه لمخالفته لاجتهاده وامتناع تقليده فيما اجتهد فيه أو حكم حاكم بخلاف نص إمامه غيره مقلد غيره من الأئمة حيث يج