فِيهِ وَلَا بِإِجَارَةٍ قَبْلَ قَبْضِهِ وَعَنْهُ يَجُوزُ مِنْ بَائِعِهِ وَفِي رَهْنِهِ وَهِبَتِهِ بِلَا عِوَضٍ بَعْدَ قَبْضِ ثَمَنِهِ وَجْهَانِ م وَيَصِحُ عِتْقُهُ قَوْلًا وَاحِدًا وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا عِ قَالَ أَبُو يَعْلَى الصَغِيرُ وَالْوَصِيَةُ بِهِ وَالْخُلْعُ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي طَرِيقَتِهِ وَتَزْوِيجِهِ وَجَوَزَ شَيْخُنَا التَوْلِيَةَ وَالشَرِكَةَ وَخَرَجَهُ مِنْ بَيْعِ دَيْنٍ وَجَوَزَ التَصَرُفَ بِغَيْرِ بَيْعٍ وَبَيْعِهِ لِبَائِعِهِ وَيَجْ
فيه ولا بإجارة قبل قبضه وعنه يجوز من بائعه وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان م ويصح عتقه قولا واحدا وذكره شيخنا ع قال أبو يعلى الصغير والوصية به والخلع عليه قال بعضهم في طريقته وتزويجه وجوز شيخنا التولية والشركة وخرجه من بيع دين وجوز التصرف بغير بيع وبيعه لبائعه ويج