اسِ الشَرْحُقَوْلُهُ لِمَا فِي دَفْعِهِ مِنْ الزِيَادَةِ أَيْ لِأَنَ الْبُلْدَانَ بِمَنْزِلَةِ الْآجَالِ قَوْلُهُ أَيْ بَعْدَ الْأَجَلِ وَالْمَحَلِ الْمُرَادُ بِبُعْدِيَةِ الْأَجَلِ انْقِضَاؤُهُ وَبِبُعْدِيَةِ الْمَحَلِ وُصُولُهُ وَمَحَلُ لُزُومِ قَبُولِ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ بُعْدُهُمَا إذَا أَتَاهُ بِجَمِيعِهِ فَإِنْ أَتَاهُ بِبَعْضِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ حَيْثُ كَانَ الْمَدِينُ مُوسِرًا وَأَمَا الْقَرْضُ فَفِي ابْنِ عَرَفَةَ مَا نَصُهُ وَفِي
اس الشرحقوله لما في دفعه من الزيادة أي لأن البلدان بمنزلة الآجال قوله أي بعد الأجل والمحل المراد ببعدية الأجل انقضاؤه وببعدية المحل وصوله ومحل لزوم قبول المسلم للمسلم فيه بعدهما إذا أتاه بجميعه فإن أتاه ببعضه لم يلزمه قبوله حيث كان المدين موسرا وأما القرض ففي ابن عرفة ما نصه وفي