جَازَةِ فَظَهَرَ أَنَ تَخْرِيجَ الْحَسَنِ لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَصَحُ وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ فَأَجَازَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فَالنِصْفُ لِصَاحِبِ الْجَمِيعِ وَصَاحِبِ النِصْفِ نِصْفَانِ وَالثُلُثُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ الْقِسْمَةُ عَلَى طَرِيقِ الْعَوْلِ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا لِصَاحِبِ الْجَمِيعِ سِتَةٌ وَلِصَاحِبِ 
جازة فظهر أن تخريج الحسن لقول أبي حنيفة رحمه الله أصح ولو أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بجميع ماله ولآخر بثلث ماله فأجاز ذلك الورثة فالنصف لصاحب الجميع وصاحب النصف نصفان والثلث بينهم أثلاثا في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد القسمة على طريق العول بينهم على أحد عشر سهما لصاحب الجميع ستة ولصاحب 