ِ الْقِرَاضِ إِلَى مَا لَا يَجُوزُ فِيهِ وَإِنَمَا يَجُوزُ فِي الْإِجَارَةِ إِلَا أَنَ مِنْ شَرْطِ الْإِجَارَةِ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ عِوَضِهَا مَعْلُومًا فَإِذَا كَانَ بَعْضُ عِوَضِهَا مَجْهُولًا مُتَرَقَبًا مِنْ النَمَاءِ لَمْ تَصِحَ الْإِجَارَةُ أَيْضًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِجَارَةِ عَلَى التِجَارَةِ بِالْمَالِ وَبَيْنَ الْقِرَاضِ أَنَ فِي الْإِجَارَةِ يَسْتَأْجِرُهُ عَلَى أَنْ يَتَجِرَ لَهُ فِي مَالِهِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مُعَيَنٍ مَقْبُوضٍ أَوْ مُقَدَرٍ فِي الذِمَةِ بِعِقْدٍ لَازِمٍ ف
 القراض إلى ما لا يجوز فيه وإنما يجوز في الإجارة إلا أن من شرط الإجارة أن يكون جميع عوضها معلوما فإذا كان بعض عوضها مجهولا مترقبا من النماء لم تصح الإجارة أيضا والفرق بين الإجارة على التجارة بالمال وبين القراض أن في الإجارة يستأجره على أن يتجر له في ماله بشيء معلوم معين مقبوض أو مقدر في الذمة بعقد لازم ف