الرِيقِ فَمَنْ مَنَعَ تَكَلَمَ عَلَى حَالَةِ الْإِضَافَةِ وَمَنْ أَجَازَ تَكَلَمَ عَلَى حَالَةِ عَدَمِهَا وَكُلٌ يُسَلِمُ وُقُوعَ الْحَالَيْنِ فَهُوَ خِلَافٌ فِي حَالٍ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْخِلَافُ مِنْ أَجْلِ أَنَ الْقَائِلَ بِالْمَنْعِ يَرَى أَنَهُ يُضَافُ وَلَا بُدَ وَلَا يُمْكِنُ عَادَةً عَدَمُ إضَافَتِهِ وَالْقَائِلُ بِالْجَوَازِ يَرَى نَقِيضَ هَذَا فَهُوَ خِلَافٌ فِي شَهَادَةٍ وَالْخِلَافُ فِي مَسْأَلَتِنَا مِنْ هَذَا الثَانِي لِأَنَ مَنْ قَالَ إنَ الثَلَاثَةَ وَمَا دُونَهَا فَوْتٌ
الريق فمن منع تكلم على حالة الإضافة ومن أجاز تكلم على حالة عدمها وكل يسلم وقوع الحالين فهو خلاف في حال وإن كان هذا الخلاف من أجل أن القائل بالمنع يرى أنه يضاف ولا بد ولا يمكن عادة عدم إضافته والقائل بالجواز يرى نقيض هذا فهو خلاف في شهادة والخلاف في مسألتنا من هذا الثاني لأن من قال إن الثلاثة وما دونها فوت