جُوعِهِ وَعَطَشِهِ وَأَمَا كَوْنُ الْكُبْرَى قَطْعِيَةٌ فَقَالُوا لِلدَلِيلِ الْقَاطِعِ عَلَى وُجُوبِ اتِبَاعِ الظَنِ ثُمَ لَمْ يُعَيِنْهُ صَاحِبُ الْمَحْصُولِ وَلَا مُخْتَصِرُوهُ وَعَيَنَهُ غَيْرُهُمْ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي تَعْيِينِهِ وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهِ أَنَهُ الْإِجْمَاعُ كَمَا نَقَلَهُ الشَافِعِيُ فِي رِسَالَتِهِ ثُمَ الْغَزَالِيُ فِي مُسْتَصْفَاهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَهُ لَا يُفِيدُ الْقَطْعَ وَدَفَعَ بِأَنَهُ خِلَافُ الْمُخْتَارِ نَعَمْ يُشْتَرَطُ فِي قَطْعِيَتِهِ أَنْ 
جوعه وعطشه وأما كون الكبرى قطعية فقالوا للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن ثم لم يعينه صاحب المحصول ولا مختصروه وعينه غيرهم على اختلاف بينهم في تعيينه وأحسن ما قيل فيه أنه الإجماع كما نقله الشافعي في رسالته ثم الغزالي في مستصفاه واعترض بأنه لا يفيد القطع ودفع بأنه خلاف المختار نعم يشترط في قطعيته أن 