قِفُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ بِرُجُوعِ الْوَقْفِ إلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ أَوْ وَرَثَتِهِ مُطْلَقًا لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَ مُحَمَدًا الْقَائِلَ بِعَوْدِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ خَرَابِهِ أَوْ تَفَرُقِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ إلَى الْمِلْكِ مَعَ أَنَ احْتِمَالَ عَوْدِ الْعِمَارَةِ قَائِمٌ وَقَدْ يُصَلِي فِيهِ الْمُجْتَازُونَ كَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ جِهَةِ أَبِي يُوسُفَ إيرَادًا عَلَى مُحَمَدٍ قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ إلَا بِإِذْنِ الْقَاضِي وَهُوَ الصَحِيحُ لَ
قف فلا ينبغي أن يفتى على قول محمد برجوع الوقف إلى ملك الواقف أو ورثته مطلقا لكن يرد عليه أن محمدا القائل بعود المسجد بعد خرابه أو تفرق أهل القرية إلى الملك مع أن احتمال عود العمارة قائم وقد يصلي فيه المجتازون كما ذكروه من جهة أبي يوسف إيرادا على محمد قوله وقال بعضهم لا يجوز إلا بإذن القاضي وهو الصحيح ل