وَلَمْ يَأْتِ بِهِ بِيعَ الرَهْنُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ قَوْلُهُ لِأَنَ الرَهْنَ أَيْ لِأَنَ صِحَةَ رَهْنِ الْأَجْنَبِيِ فِي الشَيْءِ فَرْعٌ عَنْ صِحَةِ تَحَمُلِهِ وَضَمَانِهِ لِذَلِكَ الشَيْءِ بِحَيْثُ لَوْ عَجَزَ الْمَضْمُونُ عَنْ ذَلِكَ الشَيْءِ لَزِمَ الضَامِنَ دَفْعُهُ وَالرُجُوعُ بِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ قَوْلُهُ لَا يَصِحُ التَحَمُلُ بِهَا أَيْ لِأَنَ الضَمَانَ إنَمَا يَكُونُ فِي دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي الذِمَةِ لَا يَسْقُطُ بِالْعَجْزِ وَالْكِتَابَةُ لَيْسَتْ كَذَلِ
ولم يأت به بيع الرهن فيما بقي من نجوم الكتابة قوله لأن الرهن أي لأن صحة رهن الأجنبي في الشيء فرع عن صحة تحمله وضمانه لذلك الشيء بحيث لو عجز المضمون عن ذلك الشيء لزم الضامن دفعه والرجوع به على المضمون قوله لا يصح التحمل بها أي لأن الضمان إنما يكون في دين ثابت في الذمة لا يسقط بالعجز والكتابة ليست كذل