ًا إخْرَاجُ مَحَلِ السَبَبِ مِنْ الْعُمُومِ فَإِنَ الْحَدِيثَ وَرَدَ عَلَى شَيْءٍ نَابَ أَبَا بَكْرٍ فِي صَلَاتِهِ لَمَا صَلَى بِهِمْ وَصَفَقُوا فَلَمَا فَرَغَ مِنْ الصَلَاةِ قَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنَمَا التَسْبِيحُ لِلرِجَالِ فَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ السَبَبِ وَيُعْتَبَرُ اللَفْظُ حَتَى لَوْ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ شَخْصٌ وَهُوَ فِي الصَلَاةِ أَوْ رَأَى أَعْمَى يَقَعُ فِي بِئْرٍ فَإِنَهُ يُفَهِمُهُ بِالتَسْبِيحِ السَابِعُ أَوْرَدَ عَلَى قَوْلِهِمْ إنَ السَبَبَ د
ا إخراج محل السبب من العموم فإن الحديث ورد على شيء ناب أبا بكر في صلاته لما صلى بهم وصفقوا فلما فرغ من الصلاة قال صلى الله عليه وسلم إنما التسبيح للرجال فلا يجوز إخراج السبب ويعتبر اللفظ حتى لو استأذن عليه شخص وهو في الصلاة أو رأى أعمى يقع في بئر فإنه يفهمه بالتسبيح السابع أورد على قولهم إن السبب د