 وَمَا سَبَقَ فِي التَخْرِيجِ سَوَاءٌ وَمَا تَخْتَصُ بِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قِيمَةُ الدِينَارِ لَهُ مِنْ السَيْفِ وَالْحِلْيَةِ جَمِيعًا لِأَنَ الْكُلَ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ لَا يَتَأَتَى إثْبَاتُ الْمُعَاوَضَةِ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ قَدْ اسْتَهْلَكَ الدِينَارَ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ هُنَا إنْ شَاءَ أَخَذَ دِينَارًا مِثْلَ دِينَارِهِ وَرَدَ الْبَيْعَ فَيَكُونُ ذَلِكَ دَيْنًا فِي تَرِكَةِ الْمَيِتِ وَيُبَاعُ السَيْفُ حَتَى يَنْقُدَ الدِينَا
 وما سبق في التخريج سواء وما تختص به هذه المسألة قيمة الدينار له من السيف والحلية جميعا لأن الكل كشيء واحد لا يتأتى إثبات المعاوضة في أحدهما دون الآخر وإن كان المريض قد استهلك الدينار كان المشتري بالخيار هنا إن شاء أخذ دينارا مثل ديناره ورد البيع فيكون ذلك دينا في تركة الميت ويباع السيف حتى ينقد الدينا