عَ الْعَقْدُ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَنٍ لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذَلِكَ أَيْ إلَى مَعْرِفَةِ الظَهْرِ الَذِي يُعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَ الْقَصْدَ وَالْعَمَلَ وَحَيْثُ ضُبِطَا حَصَلَ الْمَطْلُوبُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ رَحَى لِطَحْنِ قُفْزَانٍ مَعْلُومَةٍ احْتَاجَ إلَى مَعْرِفَةِ جِنْسِ الْمَطْحُونِ فَيُعَيِنُهُ بُرًا أَوْ شَعِيرًا أَوْ ذُرَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لِأَنَ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ وَتَقَدَمَ وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ كَيَالٍ وَوَزَانٍ وَعَدَادٍ وَذَرَاعٍ وَنَقَاد
ع العقد على عمل معين لم يحتج إلى ذلك أي إلى معرفة الظهر الذي يعمل عليه لأن القصد والعمل وحيث ضبطا حصل المطلوب وإن استأجر رحى لطحن قفزان معلومة احتاج إلى معرفة جنس المطحون فيعينه برا أو شعيرا أو ذرة أو غير ذلك لأن ذلك يختلف وتقدم ويجوز استئجار كيال ووزان وعداد وذراع ونقاد