ْ عَلَى هَذِهِ الْمَيْتَةِ فَإِذَا هِيَ ذَكِيَةٌ فَلَهَا ذَلِكَ إجْمَاعًا أَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ فَلِأَنَ الْحُكْمَ يَتَعَلَقُ بِالْمُشَارِ إلَيْهِ دُونَ الْمُسَمَى لِأَنَ الْإِشَارَةَ أَبْلَغُ مِنْ التَسْمِيَةِ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ مَالٌ وَكَذَا عَلَىقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَ الْحُكْمَ عِنْدَهُ يَتَعَلَقُ بِالْحَلَالِ مِنْهُمَا وَالْمُشَارُ إلَيْهِ حَلَالٌ وَإِذَا تَزَوَجَهَا عَلَى هَذَا الدَنِ مِنْ الْخَمْرِ فَإِذَا هُوَ خَلٌ فَلَهَا ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَن
 على هذه الميتة فإذا هي ذكية فلها ذلك إجماعا أما على قول أبي حنيفة ومحمد فلأن الحكم يتعلق بالمشار إليه دون المسمى لأن الإشارة أبلغ من التسمية والمشار إليه مال وكذا علىقول أبي يوسف لأن الحكم عنده يتعلق بالحلال منهما والمشار إليه حلال وإذا تزوجها على هذا الدن من الخمر فإذا هو خل فلها ذلك عند أبي حن