نٍ وَجَنِينٍ وَعَبْدٍ وَنَفْسِهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ مُبَاشَرَةً أَوْ تَسَبُبًا وَلَا يُؤَثِرُ عَدَمُ الضَمَانِ بِالْمَالِ أَوْ الْقِصَاصِ كَمَا فِي قَتْلِ عَبْدِهِ وَنَفْسِهِ لِأَنَ الْكَفَارَةَ إنَمَا تَجِبُ لِحَقِ اللَهِ تَعَالَى لَا لِحَقِ الْآدَمِيِ وَخَرَجَ بِسِوَى الْحَرْبِيِ الْحَرْبِيُ فَلَا تَلْزَمُهُ الْكَفَارَةُ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ وَمِثْلُهُ الْجَلَادُ الْقَاتِلُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ ظُلْمًا وَهُوَ جَاهِلٌ بِالْحَالِ لِأَنَهُ سَيْفُ الْ
ن وجنين وعبد ونفسه عمدا أو خطأ أو شبه عمد مباشرة أو تسببا ولا يؤثر عدم الضمان بالمال أو القصاص كما في قتل عبده ونفسه لأن الكفارة إنما تجب لحق الله تعالى لا لحق الآدمي وخرج بسوى الحربي الحربي فلا تلزمه الكفارة لعدم التزامه الأحكام ومثله الجلاد القاتل بأمر الإمام ظلما وهو جاهل بالحال لأنه سيف ال