ِمٍ لُغِيَ إقْرَاره وَقَالَ صَاحِب التَتِمَةِ الصَحِيحُ لُزُومه كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَ أَلْف لَا تَلْزَمُنِي قُلْت لَيْسَ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَلَا فِي فُرُوعهَا مَا يُشْكِلُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ إلَا عَلَى مَا قَالُوهُ مِمَا ذَكَرْنَاهُ وَذَلِكَ لِأَنَ مَحَلّ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ كَمَا عَلِمْت مِنْ تَقْرِيرِهَا أَنْ يُؤْتَى بِلَفْظٍ لَهُ مَدْلُولٌ يَصِحُ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ ثُمَ يُرَادُ بِهِ لَفْظٌ آخَرُ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ تَدُلُ عَلَى هَذَا النَقْلِ وَالِاسْت
م لغي إقراره وقال صاحب التتمة الصحيح لزومه كما لو قال له علي ألف لا تلزمني قلت ليس في هذه القاعدة ولا في فروعها ما يشكل على ما قلناه إلا على ما قالوه مما ذكرناه وذلك لأن محل هذه القاعدة كما علمت من تقريرها أن يؤتى بلفظ له مدلول يصح استعماله فيه في ذلك المقام ثم يراد به لفظ آخر من غير قرينة تدل على هذا النقل والاست