دِ مُطْلَقًا فَيُضْرَبُ مُطْلَقُ الْإِقْرَارِ إلَى السَبَبِ الَذِي يُثْبِتُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُطْلَقُ دَيْنًا فِي الذِمَةِ وَذَلِكَ كَالنِكَاحِ وَيَتَعَيَنُ فِيهِ وَكَأَنَهُ صَرَحَ بِذَلِكَ فَأَقَرَ لِامْرَأَةٍ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ صَدَاقًا وَلَوْ صَرَحَ بِذَلِكَ تَعَيَنَ فِيهِ الْوَسَطُ فَكَذَلِكَ هُنَا وَكَذَلِكَ إنْ أَقَرَ بِهِ لِرَجُلٍ فَلَعَلَ هَذَا الرَجُلَ كَانَ زَوَجَهُ ثَلَاثَةً عَلَى عَبْدِهِ ثُمَ مَاتَتْ فَصَارَ ذَلِكَ مِيرَاثًا لِلْأَبِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْمُقِرَ امْرَأَةٌ فَل
د مطلقا فيضرب مطلق الإقرار إلى السبب الذي يثبت به العبد المطلق دينا في الذمة وذلك كالنكاح ويتعين فيه وكأنه صرح بذلك فأقر لامرأة بدين عليه صداقا ولو صرح بذلك تعين فيه الوسط فكذلك هنا وكذلك إن أقر به لرجل فلعل هذا الرجل كان زوجه ثلاثة على عبده ثم ماتت فصار ذلك ميراثا للأب وكذلك إن كان المقر امرأة فل