لُهُ الْعَامَ وَالْخُلْعُ يَجُوزُ إضَافَتُهُ إلَى الْمَعْدُومِ كَمَا إذَا قَالَتْ خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي وَلَيْسَ فِي يَدِهَا شَيْءٌ وَيَجُوزُ إضَافَتُهُ إلَى مَا لَيْسَ بِمَالِ أَيْضًا كَالْمَيْتَةِ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ إلَا أَنَهُ يَقَعُ مَجَانًا وَإِذَا جَازَ إضَافَتُهُ إلَى الْمَعْدُومِ وَإِلَى مَا لَيْسَبِمَالِ يَتَعَيَنُ فَكَذَا إذَا وَقَعَ الشَكُ فِي وُجُودِ الْمَحَلِ وَمَالِيَتِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ كَالْبَيْعِ ثُمَ لِمَا فِي الْبَطْنِ فِي الْعَقْدِ عَلَى مَا قَ
له العام والخلع يجوز إضافته إلى المعدوم كما إذا قالت خالعني على ما في يدي وليس في يدها شيء ويجوز إضافته إلى ما ليس بمال أيضا كالميتة والخمر والخنزير إلا أنه يقع مجانا وإذا جاز إضافته إلى المعدوم وإلى ما ليسبمال يتعين فكذا إذا وقع الشك في وجود المحل وماليته وقت العقد كالبيع ثم لما في البطن في العقد على ما ق