ِ وَلَهُ أَيْ لِلْمُسْتَدِلِ إثْبَاتُهُ أَيْ الْوَصْفِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ عَلَى مَا تَقَدَمَ آنِفًا أَنَهُ الْأَصَحُ وَلِبَعْضِهِمْ أَيْ صَدْرِ الشَرِيعَةِ هُنَا عِبَارَةٌ هِيَ لَا يَجُوزُ التَعْلِيلُ بِعِلَةٍ اُخْتُلِفَ فِي وُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ أَوْ فِي الْأَصْلِ كَقَوْلٍ شَافِعِيٍ فِي الْأَخِ شَخْصٌ يَصِحُ التَكْفِيرُ بِإِعْتَاقِهِ فَلَا يُعْتَقُ إذَا مَلَكَهُ كَابْنِ الْعَمِ فَإِنْ أَرَادَ الشَافِعِيُ بِقَوْلِهِ يَصِحُ التَكْفِيرُ بِإِعْتَاقِهِ عَتَقَهُ إذ
 وله أي للمستدل إثباته أي الوصف المختلف فيه على ما تقدم آنفا أنه الأصح ولبعضهم أي صدر الشريعة هنا عبارة هي لا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع أو في الأصل كقول شافعي في الأخ شخص يصح التكفير بإعتاقه فلا يعتق إذا ملكه كابن العم فإن أراد الشافعي بقوله يصح التكفير بإعتاقه عتقه إذ