ٍ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِمَالٍ لِأَنَ ذَلِكَ الْمَالَ يَعُودُ إلَى الْغَرِيمِ فَكَأَنَهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُضَارِبٍ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ وَلَا حَاكِمٍ وَلَا وَصِيٍ لِمَنْ فِي حَجْرِهِ لِأَنَهُ مُتَهَمٌ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَارِثِ وَمَنْ بَعْدَهُ مِمَنْ تَقَدَمَ ذِكْرُهُمْ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَنْ تَقَدَمَ أَنَهَا لَا تُقْبَلُ لَهُ لِانْتِفَاءِ التُهْمَةِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ لِمَنْ لَهُ كَلَامٌ وَاسْتِحْقَاقٌ فِي
 له عليه دين بمال لأن ذلك المال يعود إلى الغريم فكأنه شهد لنفسه ولا تقبل شهادة مضارب بمال المضاربة ولا حاكم ولا وصي لمن في حجره لأنه متهم وتقبل شهادة الوارث ومن بعده ممن تقدم ذكرهم عليه أي على من تقدم أنها لا تقبل له لانتفاء التهمة ولا تقبل شهادة لمن له كلام واستحقاق في