تِيفَاءٌ لِلْبَاقِي فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَيَنِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ صَالَحَ مِنْ حَالٍ عَلَى مُؤَجَلٍ مِثْلِهِ أَوْ عَكَسَ لَغَا فَإِنْ عَجَلَ الْمُؤَجَلَ صَحَ الْأَدَاءُ الشَرْحُ وَلَوْ صَالَحَ مِنْ دَيْنٍ حَالٍ عَلَى مُؤَجَلٍ مِثْلِهِ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً أَوْ عَكَسَ أَيْ صَالَحَ مِنْ مُؤَجَلٍ عَلَى حَالٍ مِثْلِهِ كَذَلِكَ لَغَا الصُلْحُ لِأَنَهُ وَعْدٌ فِي الْأُولَى مِنْ الدَائِنِ بِإِلْحَاقِ الْأَجَلِ وَصِفَةُ الْحُلُولِ لَا يَصِحُ إلْحَاقُهَا وَفِي ا
تيفاء للباقي فلا فرق بين المعين وغيره ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا فإن عجل المؤجل صح الأداء الشرح ولو صالح من دين حال على مؤجل مثله جنسا وقدرا وصفة أو عكس أي صالح من مؤجل على حال مثله كذلك لغا الصلح لأنه وعد في الأولى من الدائن بإلحاق الأجل وصفة الحلول لا يصح إلحاقها وفي ا