لْمَجَازِ عَبَرَ بِالرُؤْيَةِ عَنْ الْعِلْمِ بِالْمَقْصُودِ فَصَارَتْ حَقِيقَةُ الرُؤْيَةِ مِنْ أَفْرَادِ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِ وَهَذَا لِوُجُودِ مَسَائِلَ اتِفَاقِيَةٍ لَا يُكْتَفَى بِالرُؤْيَةِ فِيهَا مِثْلُ مَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِمَا يُعْرَفُ بِالشَمِ كَمِسْكٍ اشْتَرَاهُ وَهُوَ يَرَاهُ فَإِنَهُ إنَمَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لَهُ عِنْدَ شَمِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ عِنْدَ شَمِهِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ وَكَذَا لَوْ رَأَى شَيْئًا ثُمَ اشْتَرَاهُ فَوَجَدَهُ مُتَغَيِرًا لِأَنَ تِلْكَ الرُؤْيَةَ
لمجاز عبر بالرؤية عن العلم بالمقصود فصارت حقيقة الرؤية من أفراد المعنى المجازي وهذا لوجود مسائل اتفاقية لا يكتفى بالرؤية فيها مثل ما إذا كان المبيع مما يعرف بالشم كمسك اشتراه وهو يراه فإنه إنما يثبت الخيار له عند شمه فله الفسخ عند شمه بعد رؤيته وكذا لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده متغيرا لأن تلك الرؤية