ِنَفْسِهِ وَإِنْ دَفَعَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلَهُ أَنْ يُضَمِنَ الْقَابِضَ إنْ شَاءَ لِمَا قُلْنَا وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُضَمِنَ الدَافِعَ فَقَدْ قَالَ مَرَةً فِي آخَرِ هَذَا الْكِتَابِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِنَ الدَافِعَ وَقَالَ مَرَةً أُخْرَى لَهُ أَنْ يُضَمِنَ الدَافِعَ وَحَيْثُ قَالَ لَهُ أَنْ يُضَمِنَ الدَافِعَ فَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَمَا قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِنَ الدَافِعَ فَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ وَأَصْلُهُ مَسْأَلَةُ الْوَدِيعَةِ 
نفسه وإن دفع بقضاء القاضي فله أن يضمن القابض إن شاء لما قلنا وإن أراد أن يضمن الدافع فقد قال مرة في آخر هذا الكتاب ليس له أن يضمن الدافع وقال مرة أخرى له أن يضمن الدافع وحيث قال له أن يضمن الدافع فهو قول محمد رحمه الله وما قال ليس له أن يضمن الدافع فهو قول أبي يوسف رحمه الله وأصله مسألة الوديعة 