تَ مِنْ ذَلِكَ أَنَهُ لَا شَيْءَ عَلَى قَاطِعِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلَهُمَا خَاصَةً كَمَا قَالَا فِيمَنْ لَهُ الْقِصَاصُ فِي الطَرَفِ إذَا قَطَعَ طَرَفَ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَمَاتَ إنَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَأَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ الدِيَةُ لِأَنَهُ لَمَا مَاتَ تَبَيَنَأَنَ الْفِعْلَ وَقَعَ قَتْلًا وَالْمَأْمُورُ بِهِ الْقَطْعُ لَا الْقَتْلُ وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصَ كَمَا قَالَ فِيمَنْ 
ت من ذلك أنه لا شيء على قاطعه ويحتمل أن يكون هذا قولهما خاصة كما قالا فيمن له القصاص في الطرف إذا قطع طرف من عليه القصاص فمات إنه لا شيء عليه فأما على قول أبي حنيفة رحمه الله فينبغي أن تجب الدية لأنه لما مات تبينأن الفعل وقع قتلا والمأمور به القطع لا القتل وكان القياس أن يجب القصاص كما قال فيمن 