َنَهُ لَا تَفْصِيلَ فِي ثَمَنِ هَذَيْنِ الْحِصَانَيْنِ وَكَذَلِكَ إذَا تَعَدَدَ الْإِيجَابُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَالْحُكْمُ فِيهِ عَلَى مَا تَبَيَنَ وَالْخُلَاصَةُ أَنَهُ إذَا كَرَرَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْإِيجَابَ وَسَمَى لِكُلِ مَبِيعٍ ثَمَنًا عَلَى حِدَةٍ فَلِلْآخَرِ قَبُولُ الْبَيْعِ فِي أَيٍ شَاءَ مِنْ الْمَبِيعِ بِالثَمَنِ الَذِي سُمِيَ لَهُ فِي الْإِيجَابِ وَلِذَلِكَ أَرْبَعُ صُوَرٍ الْأُولَى أَنْ يَكُونَالْبَائِعُ وَاحِدًا وَالْمُشْتَرِي وَاحِدًا وَالثَانِيَةُ أَنْ يَ
نه لا تفصيل في ثمن هذين الحصانين وكذلك إذا تعدد الإيجاب من المشتري فالحكم فيه على ما تبين والخلاصة أنه إذا كرر أحد المتبايعين الإيجاب وسمى لكل مبيع ثمنا على حدة فللآخر قبول البيع في أي شاء من المبيع بالثمن الذي سمي له في الإيجاب ولذلك أربع صور الأولى أن يكونالبائع واحدا والمشتري واحدا والثانية أن ي