يَةَ إذَا أَعْسَرَ زَوْجُهَا لَا يَلْزَمُهَا فِطْرَتُهَا لِأَنَ الْحَقَ تَحَوَلَ إلَى ذِمَةِ الزَوْجِ فَهُوَ مُحَالٌ عَلَيْهِ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ إذَا أَعْسَرَ لَا يَرْجِعُ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمُحِيلِ وَلَوْ كَانَ كَالضَمَانِ لَزِمَتْهَا وَإِعْسَارُ الزَوْجِ لَا يُنَافِي تَحَمُلَهُ إذْ لَوْ لَمْ يَتَحَمَلْ لَزِمَتْهَا قَطْعًا وَإِنَمَا أَجْزَأَ أَدَاءُ الْمُتَحَمِلِ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُتَحَمِلِ لِأَنَ الْمُتَحَمَلَ عَنْهُ لَمَا نَوَى اُغْتُفِرَ عَدَمُ الْإِذْنِ وَعَلَى الْحَوَال
ية إذا أعسر زوجها لا يلزمها فطرتها لأن الحق تحول إلى ذمة الزوج فهو محال عليه والمحال عليه إذا أعسر لا يرجع المحتال على المحيل ولو كان كالضمان لزمتها وإعسار الزوج لا ينافي تحمله إذ لو لم يتحمل لزمتها قطعا وإنما أجزأ أداء المتحمل عنه بغير إذن المتحمل لأن المتحمل عنه لما نوى اغتفر عدم الإذن وعلى الحوال