ِ الْبَيِنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَأَمَا إنْ أَقَامَهَا فَإِنَ الْحَقَ يَثْبُتُ وَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَاعْلَمْ أَنَ مُطَالَبَةَ الْمُدَعِي بِالْبَيِنَةِ وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ مُقَيَدٌ بِإِنْكَارِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَأَمَا إنْ أَقَرَ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى إقَامَةِ الْبَيِنَةِ وَلَا إلَى الْيَمِينِ وَفِي مِثْلِ هَذَا يَقُولُ الْفُقَهَاءُ أَقَرَ الْخَصْمُ فَارْتَفَعَ النِزَاعُ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ النَاظِمِ أَنَ الْيَمِينَ تَتَوَجَهُ عَلَى الْمُدَ
 البينة على دعواه وأما إن أقامها فإن الحق يثبت ولا يمين على المدعى عليه واعلم أن مطالبة المدعي بالبينة والمدعى عليه باليمين مقيد بإنكار المدعى عليه وأما إن أقر فلا يفتقر إلى إقامة البينة ولا إلى اليمين وفي مثل هذا يقول الفقهاء أقر الخصم فارتفع النزاع تنبيه ظاهر كلام الناظم أن اليمين تتوجه على المد