مُطْلَقِ وَيَجُوزُ إعْتَاقُهُمَا كَذَا هَذَا وَلِأَنَ التَنْجِيزَ يُعْتَبَرُ فِيهِ جَانِبُ الِاخْتِيَارِ لَا جَانِبُ التَنْجِيزِ وَالتَعْلِيقُ يُعْتَبَرُ فِيهِ جَانِبُ الْيَمِينِ لَا جَانِبُ الشَرْطِ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالتَنْجِيزِ وَشَاهِدَانِ بِالِاخْتِيَارِ ثُمَ رَجَعَ الشُهُودُ فَالضَمَانُ عَلَى شَاهِدَيْ الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى شَاهِدَيْ التَنْجِيزِ وَبِمِثْلِهِ لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالْيَمِينِ وَشَاهِدَانِ بِالدُخُولِ ثُمَ رَجَعُوا ضَمِنَ شُهُودُ الْيَمِينِ لَا
مطلق ويجوز إعتاقهما كذا هذا ولأن التنجيز يعتبر فيه جانب الاختيار لا جانب التنجيز والتعليق يعتبر فيه جانب اليمين لا جانب الشرط بدليل أنه لو شهد شاهدان بالتنجيز وشاهدان بالاختيار ثم رجع الشهود فالضمان على شاهدي الاختيار لا على شاهدي التنجيز وبمثله لو شهد شاهدان باليمين وشاهدان بالدخول ثم رجعوا ضمن شهود اليمين لا