ْكَفِ وَالْحُكْمُ بِالشَيْءِ فَرْعُ تَصَوُرِهِ فَيَلْزَمُ تَصَوُرُ الْكَفِ عَنْ الْكَفِ وَاللَازِمُ بَاطِلٌ لِلْقَطْعِ بِطَلَبِ الْفِعْلِ مَعَ عَدَمِ خُطُورِ الْكَفِ عَنْ الْكَفِ فَلَا يَكُونُ الْكَفُ الَذِي ذُمَ عَلَيْهِ مَنْهِيًا عَنْهُ فَلَا يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرُ بِالشَيْءِ النَهْيَ عَنْ الْكَفِ وَلَا عَنْ الضِدِ وَلَوْ سُلِمَ عَدَمُ النَقْصِ بِهَذَا لِعَدَمِ لُزُومِ تَصَوُرِ الْكَفِ عَنْ الْكَفِ فِي كُلِ أَمْرٍ لِلدَلِيلِ الْمَذْكُورِ لِأَنَ الْكَفَ مُشَاهَدٌ فَيُسْتَغْنَى بِمُشَاهَ
كف والحكم بالشيء فرع تصوره فيلزم تصور الكف عن الكف واللازم باطل للقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الكف عن الكف فلا يكون الكف الذي ذم عليه منهيا عنه فلا يستلزم الأمر بالشيء النهي عن الكف ولا عن الضد ولو سلم عدم النقص بهذا لعدم لزوم تصور الكف عن الكف في كل أمر للدليل المذكور لأن الكف مشاهد فيستغنى بمشاه