ي الِاسْتِدَامَةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَإِذَا بِيعَ عَقَارٌ وَخُصِصَ الْمُرُورُ إلَيْهِ بِجَانِبٍ اُشْتُرِطَ تَعْيِينُهُ فَلَوْ احْتَفَ بِمِلْكِهِ مِنْ كُلِ الْجَوَانِبِ وَشَرَطَ لِلْمُشْتَرِي حَقَ الْمُرُورِ إلَيْهِ مِنْ جَانِبٍ لَمْ يُعَيِنْهُ بَطَلَ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِاخْتِلَافِ الْجَوَانِبِ فَإِنْ لَمْ يُخَصِصْ بِأَنْ شَرَطَهُ مِنْ كُلِ جَانِبٍ أَوْ قَالَ بِحُقُوقِهَا أَوْ أَطْلَقَ الْبَيْعَ وَلَمْ يَتَعَرَضْ لِلْمَمَرِ صَحَ وَمَرَ إلَيْهِ مِنْ كُلِ جَانِبٍ نَعَمْ فِ
ي الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء وإذا بيع عقار وخصص المرور إليه بجانب اشترط تعيينه فلو احتف بملكه من كل الجوانب وشرط للمشتري حق المرور إليه من جانب لم يعينه بطل لاختلاف الغرض باختلاف الجوانب فإن لم يخصص بأن شرطه من كل جانب أو قال بحقوقها أو أطلق البيع ولم يتعرض للممر صح ومر إليه من كل جانب نعم ف