ْ الْمَرِيضِ كَانَ مِنْ الثُلُثِ وَالْأَبُ وَالْوَصِيُ لَا يَمْلِكَانِهِ وَكَذَا الْمُقَايَضَةُ بَيْعٌ مِنْ وَجْهٍ وَشِرَاءٌ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَهُ مِنْ حَيْثُ إنَ فِيهِ إخْرَاجَ السِلْعَةِ مِنْ الْمِلْكِ بَيْعٌ وَمِنْ حَيْثُ إنَ فِيهِ تَحْصِيلَ السِلْعَةِ فِي الْمِلْكِ شِرَاءٌ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ مُطْلَقُ اسْمِ الْبَيْعِ لِأَنَ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ أَيْ سَلَمْنَا أَنَ التَوْكِيلَ بِالْبَيْعِ مُطْلَقٌ لَكِنَ الْمُطْل
 المريض كان من الثلث والأب والوصي لا يملكانه وكذا المقايضة بيع من وجه وشراء من وجه لأنه من حيث إن فيه إخراج السلعة من الملك بيع ومن حيث إن فيه تحصيل السلعة في الملك شراء فلا يتناوله مطلق اسم البيع لأن المطلق ينصرف إلى الكامل ولأبي حنيفة رحمه الله القول بالموجب أي سلمنا أن التوكيل بالبيع مطلق لكن المطل