ِ آخَرَيْنِ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ بِلَا بَيَانِ السَبَبِ لَزِمَ الْمَالَانِ أَلْفَانِ كَمَا اخْتَلَفَ السَبَبُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اتَحَدَ السَبَبُ أَوْ الشُهُودُ أَوْ أَشْهَدَ عَلَى صَكٍ وَاحِدٍ أَوْ أَقَرَ عِنْدَ الشُهُودِ ثُمَ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ بِعَكْسِهِ ابْنُ مَلَكٍ وَالْأَصْلُ أَنَ الْمُعَرَفَ أَوْ الْمُنَكَرَ إذَا أُعِيدَ مُعَرَفًا كَانَ الثَانِي عَيْنَ الْأَوَلِ أَوْ مُنَكَرًا فَغَيْرَهُ وَلَوْ نَسِيَ الشُهُودُ أَفِي مَوْطِنٍ أَوْ مَوْطِنَيْنِ فَهُمَا مَالَانِ مَا لَمْ يُعْلَ
 آخرين في مجلس آخر بلا بيان السبب لزم المالان ألفان كما اختلف السبب بخلاف ما لو اتحد السبب أو الشهود أو أشهد على صك واحد أو أقر عند الشهود ثم عند القاضي أو بعكسه ابن ملك والأصل أن المعرف أو المنكر إذا أعيد معرفا كان الثاني عين الأول أو منكرا فغيره ولو نسي الشهود أفي موطن أو موطنين فهما مالان ما لم يعل