ا الِاخْتِلَافُ فِي حَقِ الْمُصَدِقِ فَإِنَ لَهُ وِلَايَةَ أَخْذِ الزَكَاةِ مِنْ السَائِمَةِ دُونَ الدَرَاهِمِ فَلِهَذَا صَرَفَ الدَيْنَ إلَى الدَرَاهِمِ وَأَخَذَ الزَكَاةَ مِنْ السَائِمَةِ قَالَ رَجُلٌ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً سَائِمَةً فَحَلَ عَلَيْهَا حَوْلَانِ فَعَلَيْهِ لِلْحَوْلِ الْأَوَلِ شَاةٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلْحَوْلِ الثَانِي لِأَنَ نِصَابَهُ قَدْ انْتَقَصَ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الْحَوْلِ الْأَوَلِ وَقَدْ بَيَنَا قَوْلَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي ن
ا الاختلاف في حق المصدق فإن له ولاية أخذ الزكاة من السائمة دون الدراهم فلهذا صرف الدين إلى الدراهم وأخذ الزكاة من السائمة قال رجل له أربعون شاة سائمة فحل عليها حولان فعليه للحول الأول شاة ولا شيء عليه للحول الثاني لأن نصابه قد انتقص بما وجب عليه في الحول الأول وقد بينا قول زفر رحمه الله تعالى في ن