وَالطَلَبِ بَعْدَ ذَلِكَ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَهُ لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَ تَعْرِيفِهِمَا الَذِي هُوَ الْمَقْصُودُ هُنَا وَإِنَمَا ذَكَرَ حُكْمَهُمَا قَوْلُهُ لِأَنَ أَلْ لِلْعَهْدِ وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ تَكُونُ لِغَيْرِهِ أَيْضًا إلَا أَنَ الصَحِيحَ إدْخَالُ اللَفْظِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمَجَازُ فِي الْحَدِ لِقَرِينَةٍ وَالْقَرِينَةُ هُنَا تَبَادُرُ الْعَهْدِ دُونَ غَيْرِهِ ك تَنْبِيهٌ قَدْ اشْتَمَلَ التَعْرِيفُ الْمَذْكُورُ عَلَى أَرْكَانِ الضَمَانِالْأَرْبَعَةِ إذْ قَوْلُهُ شَغْ
والطلب بعد ذلك لكن لا يخفى أنه لم يذكر بعد تعريفهما الذي هو المقصود هنا وإنما ذكر حكمهما قوله لأن أل للعهد وهي وإن كانت تكون لغيره أيضا إلا أن الصحيح إدخال اللفظ المشترك والمجاز في الحد لقرينة والقرينة هنا تبادر العهد دون غيره ك تنبيه قد اشتمل التعريف المذكور على أركان الضمانالأربعة إذ قوله شغ