ْتِشَارِ عُرُوقِهَا فِيهَا وَكَثْرَةِ الْحَاجَةِ إلَى سَقْيِهَا فَكَانَ خِلَافًا إلَى شَرٍ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ النُقْصَانِ وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمَا خَالَفَ صَارَ غَاصِبًا فَاسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ بِالْغَصْبِ فَلَا يَجِبُ الْأَجْرُ بِهِ قَالَ الْعَيْنِيُ وَإِنْ زَرَعَ مَا هُوَ أَقَلُ ضَرَرًا مِنْ الْبُرِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَمَانُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْأَجْرُ لِأَنَهُ خِلَافٌ إلَى خَيْرٍ فَلَا يَصِيرُ بِهِ غَاصِبًا وَفِي الْمِنَحِ مَا 
تشار عروقها فيها وكثرة الحاجة إلى سقيها فكان خلافا إلى شر مع اختلاف الجنس فيجب عليه جميع النقصان ولا أجر عليه لأنه لما خالف صار غاصبا فاستوفى المنفعة بالغصب فلا يجب الأجر به قال العيني وإن زرع ما هو أقل ضررا من البر لا يجب عليه الضمان ويجب عليه الأجر لأنه خلاف إلى خير فلا يصير به غاصبا وفي المنح ما 