ُ الْآخَرُ لِأَنَ الْإِرْثَ فَرْعُ النَسَبِ وَلَمْ يَثْبُتْ لِأَنَ مِنْ شَرْطِ ثُبُوتِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُ وَارِثًا حَائِزَ التَرِكَةِ الْمُلْحَقِ بِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَمَسْأَلَةِ الضَمَانِ وَالْخُلْعِ الْمُلَازَمَةِ فِي مَسْأَلَتِنَا بَيْنَ النَسَبِ وَالْإِرْثِ إذْ النَسَبُ سَبَبُ الْإِرْثِ بِهِ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُهُ وَمِنْ وُجُودِهِ وُجُودُهُ وَانْتِفَاءُ الْمُلَازَمَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ أَمَا مَسْأَلَةُ الضَمَانِ فَلِأَنَ الْمُعْتَبَرَ
 الآخر لأن الإرث فرع النسب ولم يثبت لأن من شرط ثبوته أن يكون المقر وارثا حائز التركة الملحق به والفرق بين مسألتنا ومسألة الضمان والخلع الملازمة في مسألتنا بين النسب والإرث إذ النسب سبب الإرث به ويلزم من عدمه عدمه ومن وجوده وجوده وانتفاء الملازمة في المسألتين المذكورتين أما مسألة الضمان فلأن المعتبر