لُ الْعِصْمَةَ وَتَئُولُ بِهَا إلَى الْفِرَاقِ وَلَا كَذَلِكَ الْإِحْرَامُ فَانْدَفَعَ مَا لِلرَافِعِيِ كَالْإِمَامِ هُنَا وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَحَلَلَ حَتَى يَأْمُرَهَا بِهِ لِأَنَ الْإِحْرَامَ شَدِيدُ التَشَبُثِ وَالتَعَلُقِ مَعَ صَلَاحِيَتِهَا لِلْمُخَاطَبَةِ بِفَرْضِهِ فَلَمْ تَقْتَضِ حُرْمَةُ ابْتِدَائِهِ جَوَازَ الْخُرُوجِ مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُ رَجْعِيَةٍ نَعَمْ لَهُ حَبْسُهَا كَالْبَائِنِ لِانْقِضَاءِ عِدَتِهِ وَكَذَا لَهُ تَحْلِيلُهَا بِشَرْطِهِ وَمَنْعُهَا مِنْ الْح
ل العصمة وتئول بها إلى الفراق ولا كذلك الإحرام فاندفع ما للرافعي كالإمام هنا وليس لها أن تتحلل حتى يأمرها به لأن الإحرام شديد التشبث والتعلق مع صلاحيتها للمخاطبة بفرضه فلم تقتض حرمة ابتدائه جواز الخروج منه وليس له تحليل رجعية نعم له حبسها كالبائن لانقضاء عدته وكذا له تحليلها بشرطه ومنعها من الح