َلِكَ وَيَنْبَغِي وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ فِي حَقِ أَهْلِ مَحَلَتِهِ قَوْلُهُ وَفِي فَتَاوَى الْقَفَالِ أَنَ لِلْقَاضِي قَضِيَتُهُ جَوَازُ ذَلِكَ وَقِيَاسُ مَا قَبْلَهُ الْوُجُوبُ قَوْلُهُ وَلَا إيجَارَهُ أَيْ لِأَنَهُ مَأْمُورٌ بِفِعْلِ ذَلِكَ شَرْعًا فَنَزَلَ تَصَرُفُهُ مَنْزِلَةَ تَصَرُفِ الْوَكِيلِ الْمَالِكِ قَوْلُهُ وَإِذَا أَخْبَرَ أَيْ الْقَاضِي قَوْلُهُ وَأَفْتَى الْأَذْرَعِيُ فِيمَنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ قَضِيَتُهُ أَنَهُ لَوْ غَابَ وَتَرَكَ مَنْ
لك وينبغي وجوب ذلك على سبيل الكفاية في حق أهل محلته قوله وفي فتاوى القفال أن للقاضي قضيته جواز ذلك وقياس ما قبله الوجوب قوله ولا إيجاره أي لأنه مأمور بفعل ذلك شرعا فنزل تصرفه منزلة تصرف الوكيل المالك قوله وإذا أخبر أي القاضي قوله وأفتى الأذرعي فيمن طالت غيبته قضيته أنه لو غاب وترك من