ْعَمْدِ ا هـ قَالَ الرَشِيدِيُ ظَاهِرُهُ م ر وَإِنْ نَوَى الْمَعْنَى الشَرْعِيَ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَالطَبَلَاوِيُ وَاعْتَمَدَ ع ش وَالْقَلْيُوبِيُ كَلَامَ الشَارِحِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَقْصِدْ الْمَعْنَى إلَخْ أَيْ فَلَا يَصِحُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُهُ مَا إذَا تَعَمَدَ لِتَلَاعُبِهِ وَإِلَا فَهُوَ أَوْلَى بِالْإِجْزَاءِ مِمَا مَرَ لِاتِحَادِ حُكْمِهِمَا عَلَى أَنَهُ فِي صُورَةِ الْعَمْدِ إذَا لَاحَظَ رَفْعَ الْحُكْمِ فَلَا يَنْبَغِي التَرَدُدُ فِي صِحَتِه
عمد ا هـ قال الرشيدي ظاهره م ر وإن نوى المعنى الشرعي وهو ظاهر ا هـ واعتمده شيخنا والطبلاوي واعتمد ع ش والقليوبي كلام الشارح قوله ما لم يقصد المعنى إلخ أي فلا يصح وينبغي أن يكون محله ما إذا تعمد لتلاعبه وإلا فهو أولى بالإجزاء مما مر لاتحاد حكمهما على أنه في صورة العمد إذا لاحظ رفع الحكم فلا ينبغي التردد في صحته