نِعُ مَوْجُودٌ وَهُوَ الشُبْهَةُ كَمَا فِي الِاسْتِيفَاءِ وَالشَهَادَةُ عَلَى الشَهَادَةِ عَلَى مَا مَرَ لِأَنَا نَقُولُ الشُبْهَةُ فِي الشَرْطِ لَا تَصْلُحُ لِلْمَنْعِ إذْ لَا يَتَعَلَقُ بِهِ الْوُجُوبُوَلَا الْوُجُودُ وَلَا الظُهُورُ بِخِلَافِ الِاسْتِيفَاءِ فَإِنَهُ يَتَعَلَقُ بِهِ الْوُجُودُ بِخِلَافِ الشَهَادَةِ عَلَى الشَهَادَةِ فَإِنَهَا يَتَعَلَقُ بِهَا الظُهُورُ وَعَلَى هَذَا خِلَافُ الْمَذْكُورِ التَوْكِيلُ بِالْجَوَابِ مِنْ جَانِبِ مَنْ عَلَيْهِ أَيْ مِن
نع موجود وهو الشبهة كما في الاستيفاء والشهادة على الشهادة على ما مر لأنا نقول الشبهة في الشرط لا تصلح للمنع إذ لا يتعلق به الوجوبولا الوجود ولا الظهور بخلاف الاستيفاء فإنه يتعلق به الوجود بخلاف الشهادة على الشهادة فإنها يتعلق بها الظهور وعلى هذا خلاف المذكور التوكيل بالجواب من جانب من عليه أي من