ُ الْمَالِ وَفَكُ الْوَصِيِ أَوْ الْمُقَدَمِ دُخُولُ زَوْجٍ شَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى صَلَاحِ حَالِهَا إنْ لَمْ يُرْشِدَاهَا قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى الْخِلَافِ وَلَا يَدْخُلُ فِي كَلَامِهِ الْمُهْمَلَةُ خِلَافًا لِلشَيْخِ عَبْدِ الرَحْمَنِ لِأَنَهُ قَالَ وَزِيدَ أَيْ عَلَى مَا مَرَ فِي الذَكَرِ مِنْ حِفْظِ مَالِ ذِي الْأَبِ وَفَكِ وَصِيٍ أَوْ مُقَدَمٍ وَقَدْ مَرَ مَا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْحَجْرِ وَالْمُرَادُ بِالْعُدُولِ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ عَلَى الْمَشْهُورِ الشَرْحُ
 المال وفك الوصي أو المقدم دخول زوج شهادة العدول على صلاح حالها إن لم يرشداها قبل ذلك على الخلاف ولا يدخل في كلامه المهملة خلافا للشيخ عبد الرحمن لأنه قال وزيد أي على ما مر في الذكر من حفظ مال ذي الأب وفك وصي أو مقدم وقد مر ما يخرج به من الحجر والمراد بالعدول ما زاد على الواحد على المشهور الشرح