مُرَادَ بِهَا حَاجَةُ النَفَقَةِ لِأَنَهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا بِخِلَافِ الْمُطَلَقَةِ وَأَمَا الْحَاجَةُ لِغَيْرِهَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِيهَا كَمَا إذَا أُخْرِجَتْ مِنْ الْمَنْزِلِ أَوْ انْهَدَمَ وَمِمَا يَدُلُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَ الْمُطَلَقَةَ لَا يَجُوزُ التَعْرِيضُ لَهَا بِالْخِطْبَةِ لِأَنَهَا لَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ مِنْ مَنْزِلِهَا أَصْلًا فَلَا يُتَمَكَنُ مِنْ التَعْرِيضِ وَفِي الْقُهُسْتَانِيِ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ أَنَ بِن
مراد بها حاجة النفقة لأنها لا نفقة لها بخلاف المطلقة وأما الحاجة لغيرها فلا فرق بينهما فيها كما إذا أخرجت من المنزل أو انهدم ومما يدل على الفرق بينهما ما في الفتح وغيره من أن المطلقة لا يجوز التعريض لها بالخطبة لأنها لا يجوز لها الخروج من منزلها أصلا فلا يتمكن من التعريض وفي القهستاني عن المضمرات أن بن