ِ إجَابَةِ فَاعِلِهِ زَادَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ عَقِبَ هَذَا مَا نَصُهُ عَلَى أَنَ الْمُعْتَبَرَ إنَمَا هُوَ نَاحِيَةُ الْحَالِفِ أَخْذًا مِمَا مَرَ أَنَ الْمُعْتَبَرَ بَلَدُهُ ا هـ قِيلَ وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ بَلْ لَيْسَ مَنُوطًا إلَا بِمَا يَتَمَكَنُ مِنْ إزَالَتِهِ بَعْدَ الرَفْعِ إلَيْهِ وَهَذَا لَا يَتَمَكَنُ مِنْهَا فَالرَفْعُ إلَيْهِ كَالْعَدَمِ ا هـ قُلْت قَدْ يُنَازِعُ فِي هَذَا الْجَوَابِ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ نَكِرَ الْقَاضِي فَقَالَ إلَى قَاضٍ حَيْثُ يَبَرُ بِالرَفْعِ لِ
 إجابة فاعله زاد في شرح الروض عقب هذا ما نصه على أن المعتبر إنما هو ناحية الحالف أخذا مما مر أن المعتبر بلده ا هـ قيل ويجاب بمنع ذلك بل ليس منوطا إلا بما يتمكن من إزالته بعد الرفع إليه وهذا لا يتمكن منها فالرفع إليه كالعدم ا هـ قلت قد ينازع في هذا الجواب ما يأتي فيما لو نكر القاضي فقال إلى قاض حيث يبر بالرفع ل