ْنَى فَقَوْلُهُ تَعَالَى إلَا أَنْ يَعْفُونَ مَعْنَاهُ الْإِسْقَاطُ وقَوْله تَعَالَى أَوْ يَعْفُوَ الَذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكَاحِ عَلَى رَأْيِنَا الْإِسْقَاطُ فَيَحْصُلُ التَشْرِيكُ وَعَلَى رَأْيِهِمْ الْإِثْبَاتُ فَلَا يَحْصُلُ التَشْرِيكُ فَيَكُونُ قَوْلُنَا أَرْجَحَ وَالْوَجْهُ الثَالِثُ أَنَ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِنَا إلَا أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا تَنْوِيعٌ لِذَلِكَ الْكَائِنِ إلَى نَوْعَيْنِ وَالتَنْوِيعُ فَرْعُ الِاشْتِرَاكِ فِي الْمَعْنَى وَلَا مُشْتَرَكَ بَيْنَ النَفْي
نى فقوله تعالى إلا أن يعفون معناه الإسقاط وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح على رأينا الإسقاط فيحصل التشريك وعلى رأيهم الإثبات فلا يحصل التشريك فيكون قولنا أرجح والوجه الثالث أن المفهوم من قولنا إلا أن يكون كذا وكذا تنويع لذلك الكائن إلى نوعين والتنويع فرع الاشتراك في المعنى ولا مشترك بين النفي