ْأَلْفُ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَا الْمُتَقَوِمُ فَيُضْمَن بِأَقْصَى قِيمَةٍ مِنْ الْغَصْبِ إلَى التَلَفِ وَاَللَه أَعْلَم وَسُئِلَ عَمَنْ شَغَلَ بُقْعَةً مِنْ الْمَسْجِدِ بِمَتَاعٍ لَهُ فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَتَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَقَلَ النَوَوِيُ رَحِمَهُ اللَهُ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ الْغَزَالِيِ أَنَهُ تَلْزَمُهُ أُجْرَة الْبُقْعَة مَا لَمْ يَغْلِقْ بَاب الْمَسْجِدِ وَإِلَا لَزِمَهُ أُجْرَةُ جَمِيعِهِ ثُمَ قَالَ وَهَذَا صَحِيحٌ مُعْتَبَرٌ و
ألف وقس على ذلك وأما المتقوم فيضمن بأقصى قيمة من الغصب إلى التلف والله أعلم وسئل عمن شغل بقعة من المسجد بمتاع له فهل يحرم عليه وتلزمه أجرة المثل فأجاب بقوله نقل النووي رحمه الله في فتاويه عن الغزالي أنه تلزمه أجرة البقعة ما لم يغلق باب المسجد وإلا لزمه أجرة جميعه ثم قال وهذا صحيح معتبر و