 م ر يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَفَ وَتَقَدَمَ عَنْ الشَارِحِ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ سم أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ مَا تَقَدَمَ عَنْ حَجّ وَقَدْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ فِي الْجَنَائِزِ حَيْثُ قَالَ مَتَى دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ وَجَبَ نَبْشُهُ وَغُسْلُهُ مَا لَمْ يَتَغَيَرْ ع ش قَوْلُهُ إنَهَا أَيْ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ قَوْلُهُ وَإِنَ تَيَمُمَ الْمَيِتِ كَتَيَمُمِ الْحَيِ فَإِنْ كَانَ فِي مَحَلٍ يَغْلِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فَلَا إعَادَةَ و
 م ر ينبغي أن لا يتوقف وتقدم عن الشارح ما يقتضي خلافه سم أقول والأقرب ما تقدم عن حج وقد يؤخذ ذلك من كلام المنهاج في الجنائز حيث قال متى دفن بلا غسل وجب نبشه وغسله ما لم يتغير ع ش قوله إنها أي صلاة الجنازة قوله وإن تيمم الميت كتيمم الحي فإن كان في محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران فلا إعادة و