ْرَمُ إذَا أَمِنَ عَلَيْهَا لِانْقِضَاءِ السَفَرِ وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ الْمَحْرَم مَعَهَا حَتَى يَنْقَضِيَ الْعَامُ وَإِنْ أَبَى الْمَحْرَمُ الْخُرُوجَ مَعَهَا إلَا بِأُجْرَةٍ بَذَلَتْ لَهُ الْأُجْرَةَ مِنْ مَالِهَا لِأَنَ ذَلِكَ مِنْ مَعُونَةِ سَفَرِهَا أَشْبَهَ الْمَرْكُوبُ وَالنَفَقَةَ فَإِنْ تَعَذَرَ أَخْذَ الْأُجْرَةِ مِنْهَا فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ أَشْبَهَ نَفَقَةَ نَفْسِهَا إنْ أَمْكَنَ فَإِنْ أَبَى الْمَحْرَمُ الْخُرُوجَ مَعَه
رم إذا أمن عليها لانقضاء السفر وإن شاء أقام المحرم معها حتى ينقضي العام وإن أبى المحرم الخروج معها إلا بأجرة بذلت له الأجرة من مالها لأن ذلك من معونة سفرها أشبه المركوب والنفقة فإن تعذر أخذ الأجرة منها فمن بيت المال لأن فيه مصلحة أشبه نفقة نفسها إن أمكن فإن أبى المحرم الخروج معه