ا حَتَى يَجِبَ الْقَضَاءُ كَذَا قَيَدَهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِصِحَتِهِ وَفِيهِ إفَادَةٌ أَنَهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْأَدَاءِ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فَإِنْ أَرَادَ إذَا لَمْ يَقْدِرْ لِلضَعْفِ مَعَ حُضُورِ الْعَقْلِ فَكَوْنُهُ يَسْقُطُ بِهِ الْقَضَاءُ قَوْلُ طَائِفَةٍ وَالْمُخْتَارُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي بَابِ صَلَاةِالْمَرِيضِ أَنَهُ لَا يَسْقُطُ وَإِنْ أَرَادَ لِغَيْبَةِ الْعَقْلِ فَالْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى صَلَاةِ يَوْ
ا حتى يجب القضاء كذا قيده في شرح الكنز والله أعلم بصحته وفيه إفادة أنه إذا لم يقدر على الأداء لا يجب القضاء فإن أراد إذا لم يقدر للضعف مع حضور العقل فكونه يسقط به القضاء قول طائفة والمختار وهو ظاهر كلامه في باب صلاةالمريض أنه لا يسقط وإن أراد لغيبة العقل فالمغمى عليه يقضي ما لم يزد على صلاة يو