أَيْ لَيْسَ لِلْمَدِينِ أَنْ يَدَعِيَ أَنَ الْحَاكِمَ قَدْ تَبَيَنَ خَطَؤُهُ فِي حُكْمِهِ بِخَلْعِ مَالِ الْمَدِينِ لِلْغُرَمَاءِ لِأَنَ هَذِهِ الدَعْوَى لَاتَنْفَعُهُ شَيْئًا قَوْلُهُ حَلَفَ كُلٌ إلَخْ أَيْ إذَا كَانَ كُلٌ مِنْ الْغُرَمَاءِ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَأَمَا لَوْ كَانَ مِنْهُمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَحْلِفُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ أَوْ وَصِيُهُ وَقِيلَ لَا يَمِينَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقِيلَ يُؤَخَرُ لِرُشْدِهِ فَفِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلْأَن
أي ليس للمدين أن يدعي أن الحاكم قد تبين خطؤه في حكمه بخلع مال المدين للغرماء لأن هذه الدعوى لاتنفعه شيئا قوله حلف كل إلخ أي إذا كان كل من الغرماء غير محجور عليه وأما لو كان منهم محجور عليه فقيل يحلف المحجور عليه أو وصيه وقيل لا يمين على واحد منهما وقيل يؤخر لرشده ففي ذلك ثلاثة أقوال للأن