مَنْهَجٍ وَيَجُوزُ إرْقَاقُ زَوْجَةِ ذِمِيٍ بِمَعْنَى أَنَهَا تُرَقُ بِنَفْسِ الْأَسْرِ وَيَنْقَطِعُ نِكَاحُهُ إذَا كَانَتْ حَرْبِيَةً حَادِثَةً بَعْدَ عَقْدِ الذِمَةِ أَوْ خَارِجَةً عَنْ طَاعَتِهَا حِينَ عَقَدَهَا وَكَذَا عَتِيقُهُ الصَغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْعَاقِلُ وَالْمَجْنُونُ فِي الْأَصَحِ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ إذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ لِكَوْنِهِ جَائِزًا فِي سَيِدِهِ لَوْ لَحِقَ بِهَا فَهُوَ أَوْلَى وَالثَانِي الْمَنْعُ لِئَلَا يَبْطُلَ حَقُهُ مِنْ الْوَلَاءِ 
منهج ويجوز إرقاق زوجة ذمي بمعنى أنها ترق بنفس الأسر وينقطع نكاحه إذا كانت حربية حادثة بعد عقد الذمة أو خارجة عن طاعتها حين عقدها وكذا عتيقه الصغير والكبير والعاقل والمجنون في الأصح يجوز استرقاقه إذا لحق بدار الحرب لكونه جائزا في سيده لو لحق بها فهو أولى والثاني المنع لئلا يبطل حقه من الولاء 