َمَهُ الْمُصَنِفُ فِي بَابِ الِاسْتِبْرَاءِ فَقَالَ وَلَا اسْتِبْرَاءَ بِفَسْخٍ وَلَمْ يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ وَإِلَا لَزِمَ وَعَنْهُ إنْ قَبَضَتْ مِنْهُ انْتَهَى فَاَلَذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِفُ هُنَا لَيْسَ هُوَ الْمَذْهَبُ بَلْ الْمَذْهَبُ كَمَا قُلْنَا وَحَمَلَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَهُ لَمْ يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ بَعْدُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الثَالِثُ قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ قَدَمَ أَنَهَا فَسْخٌ وَعَنْهُ بَيْعٌ اخْتَارَهُ فِي التَنْبِيهِ فَيَنْعَكِسُ ذَلِكَ إلَا مِثْلَ
مه المصنف في باب الاستبراء فقال ولا استبراء بفسخ ولم ينتقل الملك وإلا لزم وعنه إن قبضت منه انتهى فالذي قطع به المصنف هنا ليس هو المذهب بل المذهب كما قلنا وحمله على القول بأنه لم ينتقل الملك بعد والله أعلم الثالث قوله بعد أن قدم أنها فسخ وعنه بيع اختاره في التنبيه فينعكس ذلك إلا مثل