ِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ عَلَيْهِ إلَا الْأَمْرُ الضَرُورِيُ لَا غَيْرُ فَيَلْزَمُهُ مَشْيٌ أَطَاقَهُ وَإِنْ بَعُدَ وَلَا يَكُونُ نَحْوُ دَيْنٍ مُؤَجَلٍ عُذْرًا لَهُ وَيُكَلَفُ بَيْعَ نَحْوِ قِنِهِ الَذِي لَا يُضْطَرُ إلَيْهِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُ أَنَ مَنْ نَشَأَ بَيْنَنَا ثُمَ أَسْلَمَ لَا يُعْذَرُ وَإِنْ قَرُبَ إسْلَامُهُ لِأَنَهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَمْرُ دِينِنَا ا هـ وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَتِهِ أَنَ الْكَلَامَ فِي مُخَالِطٍ قَضَتْ الْعَادَةُ فِيهِ بِأَنَهُ لَا يَخْفَى عَلَيْه
 وعليه فلا يمنع الوجوب عليه إلا الأمر الضروري لا غير فيلزمه مشي أطاقه وإن بعد ولا يكون نحو دين مؤجل عذرا له ويكلف بيع نحو قنه الذي لا يضطر إليه وبحث الأذرعي أن من نشأ بيننا ثم أسلم لا يعذر وإن قرب إسلامه لأنه لا يخفى عليه أمر ديننا ا هـ ويؤخذ من علته أن الكلام في مخالط قضت العادة فيه بأنه لا يخفى عليه