صِيَةُ وَهَذَا تَجَوُزٌ فِي الْعِبَارَةِ فَإِنَ الْقَاتِلَ لَا يَكُونُ وَارِثًا وَإِنْ كَانَ وَارِثًا كَالصَبِيِ وَالْمَعْتُوهِ وَالْوَصِيَةُ لِمِثْلِ هَذَا الْقَاتِلِ تَصِحُ ثُمَ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَهُ اجْتَمَعَ فِيهِ وَصْفَانِ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ يُجْزِئُ الْوَصِيَةَ فَاجْتِمَاعُهُمَا أَوْلَى فَإِنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَةَ لِلْقَاتِلِ جَازَتْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَلَمْ تَجُزْ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ذَكَرَ قَوْلَهُ فِي الزِيَادَاتِ لِأَ
صية وهذا تجوز في العبارة فإن القاتل لا يكون وارثا وإن كان وارثا كالصبي والمعتوه والوصية لمثل هذا القاتل تصح ثم الوجه فيه أنه اجتمع فيه وصفان كل واحد منهما بانفراده يجزئ الوصية فاجتماعهما أولى فإن أجازت الورثة الوصية للقاتل جازت في قول أبي حنيفة ومحمد ولم تجز في قول أبي يوسف ذكر قوله في الزيادات لأ