شَافِعِيُ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ وَخَالَفَ مُحَمَدٌ فِي الثَلَاثَةِ الْأُوَلِ إذَا كَانَتْ بِالزَوْجِ فَتُخَيَرُ الْمَرْأَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ بِهَا فَلَا يُخَيَرُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى دَفْعِ الضَرَرِ عَنْ نَفْسِهِ بِالطَلَاقِ دُونَهَا وَيَرِدُ عَلَيْهِ تَخْيِيرُ الْغُلَامِ إذَا بَلَغَ عِنْدَ مُحَمَدٍ فَإِنَهُ قَادِرٌ بِالطَلَاقِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَ خِيَارَ الْبُلُوغِ لِدَفْعِ ضَرَرِ فِعْلِ الْغَيْرِ بِخِلَافِهِ هُنَا لِأَنَ الزَوْجَ فَعَلَهُ كَمَا لَا يَ
شافعي ومالك وأحمد في هذه الخمسة وخالف محمد في الثلاثة الأول إذا كانت بالزوج فتخير المرأة بخلاف ما إذا كانت بها فلا يخير لقدرته على دفع الضرر عن نفسه بالطلاق دونها ويرد عليه تخيير الغلام إذا بلغ عند محمد فإنه قادر بالطلاق ويمكن أن يجاب بأن خيار البلوغ لدفع ضرر فعل الغير بخلافه هنا لأن الزوج فعله كما لا ي