نُ ذَلِكَ إذْ لَمْ يُعْرَفْ الْخِلَافُ إلَا بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَةِ يُؤَيِدُهُ مَا فِي الذَخِيرَةِ عَنْ الْحَلْوَانِيِ أَنَ الْأَبَ إذَا خَالَعَ الصَغِيرَةَ عَلَى صَدَاقِهَا وَرَآهُ خَيْرًا لَهَا بِأَنْ كَانَتْ لَا تُحْسِنُ الْعِشْرَةَ مَعَ زَوْجِهَا فَإِنَ قَوْلَ الْإِمَامِ مَالِكٍ يَصِحُ وَيَزُولُ الصَدَاقُ عَنْ مِلْكِهَا وَيَبْرَأُ الزَوْجُ عَنْهُ فَإِذَا قَضَى بِهِ قَاضٍ نَفَذَ انْتَهَى قَوْلُهُ لَا يَكُونُ إقْرَارًا إلَخْ عَلَلَهُ فِي الْبَزَازِيَةِ بِأَنَ ال
ن ذلك إذ لم يعرف الخلاف إلا بين هؤلاء الأئمة يؤيده ما في الذخيرة عن الحلواني أن الأب إذا خالع الصغيرة على صداقها ورآه خيرا لها بأن كانت لا تحسن العشرة مع زوجها فإن قول الإمام مالك يصح ويزول الصداق عن ملكها ويبرأ الزوج عنه فإذا قضى به قاض نفذ انتهى قوله لا يكون إقرارا إلخ علله في البزازية بأن ال