 ذَلِكَ الْحَاضِرَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِمَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ أَشْكَلَ عَلَى مَا تَقَدَمَ لَهُ مِنْ صِحَةِ اسْتِخْلَافِ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ إذَا تَقَدَمَ وَإِحْرَامٌ بِغَيْرِهَا إلَا أَنْ يُقَالَ مَحَلُ اشْتِرَاطِ الْحُضُورِ إذَا كَانَ الْمُسْتَخْلِفُ يُحْرِمُ بِالْجُمُعَةِ فَمَنْ يُحْرِمُ بِغَيْرِهَا يَصِحُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ أَوْ يُقَالُ الشَرْطُ حُضُورُ الْخُطْبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ
 ذلك الحاضر يشترط أن يكون ممن تنعقد به فإن كان كذلك أشكل على ما تقدم له من صحة استخلاف من لا تلزمه الجمعة إذا تقدم وإحرام بغيرها إلا أن يقال محل اشتراط الحضور إذا كان المستخلف يحرم بالجمعة فمن يحرم بغيرها يصح أن يستخلف وإن لم يحضر الخطبة أو يقال الشرط حضور الخطبة وإن لم يكن ممن تنعقد به