اعُهُمَا فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَ الْمُوَاضَعَةَ مَعَ عُهْدَةِ الثَلَاثِ أَوْ مَعَ الْخِيَارِ يَتَدَاخَلَانِ وَأَنَ الِاسْتِبْرَاءَ الْمُجَرَدَ يَدْخُلُ كُلَ وَاحِدٍ مِمَا عَدَاهُ وَيُنْتَظَرُ مَجِيئُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مَا عَدَاهُ قَوْلُهُ وَالْقَاعِدَةُ إلَخْ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَالْقَاعِدَةُ أَنَ مَنْ لَهُ النَمَاءُ عَلَيْهِ الضَمَانُ أَيْ ضَمَانُ النَفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي إلَخْ عِبَارَةُ عب إلَا الْمُسْتَثْنَى مَالُهُ لِلْمُشْتَرِي أ
اعهما فعلم من هذا أن المواضعة مع عهدة الثلاث أو مع الخيار يتداخلان وأن الاستبراء المجرد يدخل كل واحد مما عداه وينتظر مجيئه بعد انقضاء ما عداه قوله والقاعدة إلخ المناسب أن يقول والقاعدة أن من له النماء عليه الضمان أي ضمان النفقة والكسوة قوله إلا أن يكون المشتري إلخ عبارة عب إلا المستثنى ماله للمشتري أ