لْإِقْرَارِ تَقْدِيرًا إذْ لَا بُدَ فِيهِ مِنْ أَنْ لَا يَطْرَأَ عَلَيْهِ مَا يُضَادُهُ كَمَا تَقَرَرَ فِي مَوْضِعِهِ وَالْمَفْرُوضُ هَاهُنَا طَرَيَانُهُ عَلَيْهِ إذْ الْكَلَامُ فِي إظْهَارِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَهُوَ مُضَادٌ لِلْإِقْرَارِ بِاللِسَانِ فَإِنْ قُلْت إظْهَارُهَا إكْرَاهًا لَا يُضَادُهُ الْإِقْرَارُ طَوَاعِيَةً وَإِنَمَا يُضَادُهُ إظْهَارُهَا طَوَاعِيَةً قُلْت هَذَا مَبْنِيٌ عَلَى جَوَازِ إظْهَارِهَا حَالَةَ الْإِكْرَاهِ وَهُوَ أَوَلُ الْمَسْأَلَةِ فَأَخْذُهُ فِي أَثْ
لإقرار تقديرا إذ لا بد فيه من أن لا يطرأ عليه ما يضاده كما تقرر في موضعه والمفروض هاهنا طريانه عليه إذ الكلام في إظهار كلمة الكفر وهو مضاد للإقرار باللسان فإن قلت إظهارها إكراها لا يضاده الإقرار طواعية وإنما يضاده إظهارها طواعية قلت هذا مبني على جواز إظهارها حالة الإكراه وهو أول المسألة فأخذه في أث