إذَا نَوَى الْإِبَانَةَ لِأَنَهُ قَصَدَ تَنْجِيزَ مَا عَلَقَهُ الشَرْعُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ فَيُرَدُ عَلَيْهِ وَلَوْ نَوَى الطَلَاقَ عَنْ وِثَاقٍ لَمْ يُدَيَنْ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَهُ خِلَافُ الظَاهِرِ وَيَدِينُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى لِأَنَهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ وَلَوْ نَوَى بِهِ الطَلَاقَ عَنْ الْعَمَلِ لَمْ يُدَيَنْ فِي الْقَضَاءِ وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى لِأَنَ الطَلَاقَ لِرَفْعِ الْقَيْدِ وَهِيَ غَيْرُ مُقَيَدَةٍ بِالْعَمَلِ وَعَنْ أَبِي حَنِ
إذا نوى الإبانة لأنه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه ولو نوى الطلاق عن وثاق لم يدين في القضاء لأنه خلاف الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى ما يحتمله ولو نوى به الطلاق عن العمل لم يدين في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى لأن الطلاق لرفع القيد وهي غير مقيدة بالعمل وعن أبي حن