لْمُقَرُ بِهِ أَهْلًا لِلتَصْدِيقِ ا هـ قَوْلُهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ إلَخْ خِلَافًا لِلنِهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الثَانِي وَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَذَا أَبِي وَهَذَا ابْنِي كَمَا أَفَادَهُ شَيْخِي ا هـ وَعِبَارَةُ سم الْأَوْجَهُ م ر ثُبُوتُ نَسَبِهِ مُطْلَقًا كَمَا فِي اسْتِلْحَاقِ الِابْنِ الْمَجْنُونِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَكَلُفِ فَرْقٍ ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ بَعُدَ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَحُكْمُ الصَغِيرِ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ لَمْ يَسْب
لمقر به أهلا للتصديق ا هـ قوله لم يثبت نسبه إلخ خلافا للنهاية والمغني عبارة الثاني ولا فرق بين هذا أبي وهذا ابني كما أفاده شيخي ا هـ وعبارة سم الأوجه م ر ثبوت نسبه مطلقا كما في استلحاق الابن المجنون كما هو مقتضى إطلاقهم فلا حاجة إلى تكلف فرق ا هـ قوله ولو بعد إلى قول المتن وحكم الصغير في المغني إلا قوله لم يسب