َةٍ وَالْمَوْلَى غَائِبٌ لَمْ يَقْضِ عَلَى الْعَبْدِ بِذَلِكَ حَتَى يَحْضُرَ الْمَوْلَى لِأَنَ الْمُسْتَحَقَ بِهِ مَالِيَةُ رَقَبَتِهِ وَالْمَوْلَى هُوَ الْخَصْمُ فِي اسْتِحْقَاقِ مَالِيَةِ الرَقَبَةِ عَلَيْهِ فَلَا يَقْضِي مَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا فِي الْأَوَلِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُ مَالِيَةَ رَقَبَتِهِ أَيْضًا وَلَكِنَ الْمَوْلَى بِالْإِذْنِ قَدْ صَارَ رَاضِيًا بِكَوْنِهِ خَصْمًا فِي اسْتِحْقَاقِ مَالِيَةِ رَقَبَته بِجِهَةِ التِجَارَةِ أَلَا تَرَى أَنَهُ مُسْتَحَقٌ بِإِقْرَار
ة والمولى غائب لم يقض على العبد بذلك حتى يحضر المولى لأن المستحق به مالية رقبته والمولى هو الخصم في استحقاق مالية الرقبة عليه فلا يقضي ما لم يكن حاضرا في الأول وإن كان المستحق مالية رقبته أيضا ولكن المولى بالإذن قد صار راضيا بكونه خصما في استحقاق مالية رقبته بجهة التجارة ألا ترى أنه مستحق بإقرار