عَلَقِ مَعَ بَقَاءِ التَعْلِيقِ لِأَنَ الْمَشْرُوطَ لَا يَتَقَدَمُ عَلَى شَرْطِهِ وَالْأَثَرُ لَا يَتَقَدَمُ عَلَى الْمُؤَثِرِ بَلْ يُقَارِنُهُ أَوْ يَتَأَخَرُ عَنْهُ ثُمَ لَوْ قُلْنَا بِصِحَةِ تَعْجِيلِ الْمُعَلَقِ مَعَ بَقَاءِ التَعْلِيقِ لَلَزِمَ أَنْ لَا يَقَعَ بِالدُخُولِ شَيْءٌ آخَرُ لِأَنَ الْمُعَلَقَ سَبَقَ وُقُوعَهُ وَاَلَذِي يُوقِعُهُ لَمْ يُعَلِقْ فَكَيْفَ يُوقِعُ مَا لَمْ يُعَلِقْ ت قَوْلُهُ بَلْ يَقَعُ فِي الْحَالِ طَلْقَةً جَزْمًا الْأَصَحُ أَنَهَا لَا تَطْلُقُ فِي الْحَال
علق مع بقاء التعليق لأن المشروط لا يتقدم على شرطه والأثر لا يتقدم على المؤثر بل يقارنه أو يتأخر عنه ثم لو قلنا بصحة تعجيل المعلق مع بقاء التعليق للزم أن لا يقع بالدخول شيء آخر لأن المعلق سبق وقوعه والذي يوقعه لم يعلق فكيف يوقع ما لم يعلق ت قوله بل يقع في الحال طلقة جزما الأصح أنها لا تطلق في الحال