َالْيَدِ عَنْهُ ا هـ مُلَخَصًا وَحَاصِلُهُ أَنَ الْخَصْمَ قَبْلَ التَسْلِيمِ هُوَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَبَعْدَهُ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَقَوْلُ الشَارِحِ الْخَصْمُ الْمُشْتَرِي إنْ أَرَادَ وَحْدَهُ لَا يَصِحُ قَوْلُهُ مُطْلَقًا وَإِنْ أَرَادَ مَعَ الْبَائِعِ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُقَبْلَ التَسْلِيمِ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَذْكُرَ الْإِطْلَاقَ وَأَمَا كَوْنُ الْخَصْمِ بَعْدَ التَسْلِيمِ هُوَ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَسَيُنَبِهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ وَلَكِ
اليد عنه ا هـ ملخصا وحاصله أن الخصم قبل التسليم هو البائع والمشتري وبعده المشتري وحده فقول الشارح الخصم المشتري إن أراد وحده لا يصح قوله مطلقا وإن أراد مع البائع لا يناسب قولهقبل التسليم فكان عليه أن لا يذكر الإطلاق وأما كون الخصم بعد التسليم هو المشتري وحده فسينبه عليه بعده فتدبر قوله ولك