قِهَا أَنْ تَكُونَ حُرِيَتُهُ لِخُصُوصِهَا وَلَا يُجْزِئُ أَيْضًا فِي الرِقَابِ الْوَاجِبَةِ عِتْقُ أَعْمَى وَلَا أَقْطَعِ الْيَدِ أَوْ الرِجْلِ أَوْ الْأُصْبُعِ وَشِبْهِهِ كَالْأَشَلِ وَمَنْ فِيهِ عَيْبٌ غَيْرُ خَفِيفٍ وَ كَذَا لَا يُجْزِئُ فِيهَا عِتْقُ مَنْ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ لِأَنَ اللَهَ تَعَالَى قَيَدَ الرَقَبَةَ بِالْمُؤْمِنَةِ فِي بَعْضِ الْآيَاتِ وَالْمُطْلَقَةُ تُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَدَةِ وَأَمَا ذَاتُ الْعَيْبِ الْخَفِيفِ فَيُجْزِئُ عِتْقُهَا كَالْ
قها أن تكون حريته لخصوصها ولا يجزئ أيضا في الرقاب الواجبة عتق أعمى ولا أقطع اليد أو الرجل أو الأصبع وشبهه كالأشل ومن فيه عيب غير خفيف و كذا لا يجزئ فيها عتق من على غير الإسلام لأن الله تعالى قيد الرقبة بالمؤمنة في بعض الآيات والمطلقة تحمل على المقيدة وأما ذات العيب الخفيف فيجزئ عتقها كال