بِتَسْلِيمِهِ لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُهُ بِبَيْعٍ بَاطِلٍ فَيَسْتَرِدُهُ إنْ بَقِيَ وَحِينَئِذٍ لَهُ بَيْعُهُ بِالْإِذْنِ السَابِقِ وَقَبْضُ الثَمَنِ وَيَدُهُ أَمَانَةٌ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فَهُوَ طَرِيقٌ وَقَرَارُ الضَمَانِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَضْمَنُ الْمِثْلِيَ بِمِثْلِهِ وَالْمُتَقَوِمَ بِقِيمَتِهِ وَبِمَا قَرَرْته فِي التَفْرِيعِ انْدَفَعَ مَا قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لَمْ يَصِحَ وَيَضْمَنُ فَإِنْ لَمْ يُطْلِقْ اتَبَعَ تَعْيِينَهُ فَفِي بِعْ بِمَا شِئْت أَوْ تَيَسَرَ لَه
بتسليمه لمن لا يستحقه ببيع باطل فيسترده إن بقي وحينئذ له بيعه بالإذن السابق وقبض الثمن ويده أمانة عليه وإن لم يبق فهو طريق وقرار الضمان على المشتري فيضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته وبما قررته في التفريع اندفع ما قيل كان ينبغي أن يقول لم يصح ويضمن فإن لم يطلق اتبع تعيينه ففي بع بما شئت أو تيسر له