َ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ أَنَهُ يَتَعَيَنُ الْأَنْفَعُ لِلْمُسْتَحِقِينَ وَيُضَمُ رِبْحٌ حَاصِلٌ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ لِأَصْلٍ فِي الْحَوْلِ إنْ لَمْ يَنِضَ بِمَا يُقَوَمُ بِهِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَإِنْ بَلَغَ نِصَابًا مُقَابِلُ قَوْلِهِ بِأَحَدِهِمَا قَوْلُهُ بِكُلٍ مِنْهُمَا أَيْ بِكُلٍ مِنْ النَقْدَيْنِ الْغَالِبَيْنِ عَلَى التَسَاوِي قَوْلُهُ وَإِنْ صُحِحَ ضَعِيفٌ قَوْلُهُ وَيُضَمُ رِبْحُ سَوَاءٌ حَصَلَ الرِبْحُ بِزِيَادَةٍ فِي نَفْسِ الْعَرْضِ كَسَمْنِ الْح
 في المنهاج كأصله أنه يتعين الأنفع للمستحقين ويضم ربح حاصل في أثناء الحول لأصل في الحول إن لم ينض بما يقوم به الشرحقوله وإن بلغ نصابا مقابل قوله بأحدهما قوله بكل منهما أي بكل من النقدين الغالبين على التساوي قوله وإن صحح ضعيف قوله ويضم ربح سواء حصل الربح بزيادة في نفس العرض كسمن الح