لَوْ شَرَطَ تَمَلُكَهُ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ الرُجُوعِ فَفِي الْإِيضَاحِ لِلصَيْمَرِيِ أَنَهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ قَوْلُهُ بَلْ الْكُلُ مُتَفِقُونَ عَلَى التَخْيِيرِ بَيْنَ الثَلَاثِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ كَالشُفْعَةِ وَالْهِبَةِ قَالَ الرَافِعِيُ فِي بَابِ الْهِبَةِ فِي رُجُوعِ الْأَبِ فِي هِبَتِهِ أَنَهُ يَتَخَيَرُ بَيْنَ الْخِصَالِ الثَلَاثِ كَالْعَارِيَةِ قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ وَغَيْرُهُ فَيَتَعَيَنُ تَبْقِيَتُهُمَا بِالْأُجْرَةِ قَالَ فِي التَوْشِيح
لو شرط تملكه بالقيمة عند الرجوع ففي الإيضاح للصيمري أنه يلزمه ذلك قوله بل الكل متفقون على التخيير بين الثلاث إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كالشفعة والهبة قال الرافعي في باب الهبة في رجوع الأب في هبته أنه يتخير بين الخصال الثلاث كالعارية قوله قال ابن الرفعة وغيره فيتعين تبقيتهما بالأجرة قال في التوشيح