لِحَ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الدَارِ فِيمَا ادَعَى مَالًا عَلَى آخَرَ فَسَكَتَ أَوْ أَنْكَرَ فَصَالَحَ بِدَفْعِ الدَارِ بَدَلَهُ لِأَنَ الْمُدَعِيَ يَأْخُذُهَا عِوَضًا عَنْ مَالِهِ فَيُؤَاخَذُ بِزَعْمِهِ وَمَا اُسْتُحِقَ مِنْ الْمُدَعَى كُلًا أَوْ بَعْضًا فِي صُورَةِ الصُلْحِ مَعَ سُكُوتٍ أَوْ إنْكَارٍ يَرُدُ الْمُدَعِي عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ فِيهَا حِصَتَهُ أَيْ مَا اُسْتُحِقَ مِنْ الْبَدَلِ لِأَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَدْ بَذَلَ الْعِوَضَ لِدَفْعِ خُصُومَةِ الْمُدَعِي فَب
لح عليها أي على الدار فيما ادعى مالا على آخر فسكت أو أنكر فصالح بدفع الدار بدله لأن المدعي يأخذها عوضا عن ماله فيؤاخذ بزعمه وما استحق من المدعى كلا أو بعضا في صورة الصلح مع سكوت أو إنكار يرد المدعي على المدعى عليه فيها حصته أي ما استحق من البدل لأن المدعى عليه قد بذل العوض لدفع خصومة المدعي فب