إنْ كَانَ عَلَى دَيْنِ مُشْتَرِيهِ لِكَافِرٍ ذِمِيٍ أَوْ غَيْرِهِ وَكَذَا يُمْنَعُ بَيْعُ كُلِ شَيْءٍ عُلِمَ أَنَ الْمُشْتَرِيَ قَصَدَ بِهِ أَمْرًا لَا يَجُوزُ كَبَيْعِ جَارِيَةٍ لِأَهْلِ الْفَسَادِ أَوْ مَمْلُوكٍ وَأُجْبِرَ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ لِلْبَيْعِ عَلَى إخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ بِعِتْقٍ نَاجِزٍ أَوْ هِبَةٍ لِمُسْلِمٍ وَلَوْ وَهَبَتْهُ كَافِرَةٌ اشْتَرَتْهُ لِوَلَدِهَا الصَغِيرِ الْمُسْلِمِ وَقُدْرَتِهَا عَلَى اعْتِصَارِهَا مِنْهُ لَ
إن كان على دين مشتريه لكافر ذمي أو غيره وكذا يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز كبيع جارية لأهل الفساد أو مملوك وأجبر المشتري من غير فسخ للبيع على إخراجه عن ملكه ببيع أو بعتق ناجز أو هبة لمسلم ولو وهبته كافرة اشترته لولدها الصغير المسلم وقدرتها على اعتصارها منه ل