ِلْمُقَدَرِ حُكْمُ الْمَلْفُوظِ ثُمَ لَا يَضُرُ فِي أَعَمِيَتِهِ إطْلَاقُ الْجُمْلَةِ عَلَى مِثْلِ هَذَا أَيْضًا ثُمَ يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ أَنَ الْكَلَامَ بِاصْطِلَاحِ اللُغَوِيِينَ أَعَمُ مِنْهُ بِاصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِينَ وَلَا ضَيْرَ فِي ذَلِكَ وَقَوْلُ الْبَدِيعِ وَأَهْلِ اللُغَةِ الْمُرَكَبُ مِنْ كَلِمَتَيْنِ بِالْإِسْنَادِ مُرَادُهُ بِهِمْ النَحْوِيُونَ كَمَا صَرَحَ بِهِ شَارِحُوهُ نَعَمْ إنْ سَلِمَ قَوْلُ ابْنِ عُصْفُورٍ الْكَلَامُ فِي أَصْلِ اللُغَةِ اسْمٌ لِمَا يُتَك
لمقدر حكم الملفوظ ثم لا يضر في أعميته إطلاق الجملة على مثل هذا أيضا ثم يلزم من قول الفريقين أن الكلام باصطلاح اللغويين أعم منه باصطلاح الأصوليين ولا ضير في ذلك وقول البديع وأهل اللغة المركب من كلمتين بالإسناد مراده بهم النحويون كما صرح به شارحوه نعم إن سلم قول ابن عصفور الكلام في أصل اللغة اسم لما يتك