نَ التَعْيِينَ بِالْإِشَارَةِ بِالْيَدِ كَمَا أَنَ الْقَبْضَ يَكُونُ بِالْيَدِ فَيَصْلُحُ ذِكْرُ الْيَدِ كِنَايَةً عَنْهُمَا وَلَكِنْ لَوْ كَانَ مُرَادُهُ الْقَبْضُ لَقَالَ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ فَلِمَا قَالَ يَدًا بِيَدٍ عَرَفْنَا أَنَهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ عَيْنًا بِعَيْنٍ وَأَمَا بَيْعُ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَالثَوْبِ بِالثَوْبَيْنِ فَجَائِزٌ بِدُونِ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ لِأَنَهُمَا يَفْتَرِقَانِ عَنْ عَيْنٍ بِعَيْنٍ وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْعَبْدِ وَالثَوْبِ بِالنَقْدِ لِأَنَهُمَا 
ن التعيين بالإشارة باليد كما أن القبض يكون باليد فيصلح ذكر اليد كناية عنهما ولكن لو كان مراده القبض لقال من يد إلى يد فلما قال يدا بيد عرفنا أنه بمنزلة قوله عينا بعين وأما بيع العبد بالعبدين والثوب بالثوبين فجائز بدون القبض في المجلس لأنهما يفترقان عن عين بعين وكذلك بيع العبد والثوب بالنقد لأنهما 