َلَ الصَدَاقَ رَدَ عَبْدِهَا الْآبِقِ أَوْ جَمَلِهَا الشَارِدِ وَمَكَانُهُمَا مَعْرُوفٌ صَحَ وَيَكُونُ إجَارَةً وَأَمَا إذَا كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ لِأَنَ الِاسْتِئْجَارَ حِينَئِذٍ بَاطِلٌ وَالْمُعَاقَدَةُ عَلَيْهِ جَعَالَةٌ غَيْرُ لَازِمَةٍ وَالصَدَاقُ لَازِمٌ فَتَنَافَيَا وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِ يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ كُلِهِ وَقَدْ نَصَ الشَافِعِيُ فِي الْأُمِ عَلَى مَا هُوَ صَرِيحٌ فِيهِ قَوْلُهُ وَعَلِمَ الزَوْجُ وَالْوَلِيُ بِالْمَشْرُوطِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ فِي الِاكْ
ل الصداق رد عبدها الآبق أو جملها الشارد ومكانهما معروف صح ويكون إجارة وأما إذا كان غير معروف فإنه لا يصح لأن الاستئجار حينئذ باطل والمعاقدة عليه جعالة غير لازمة والصداق لازم فتنافيا وكلام الماوردي يدل على ذلك كله وقد نص الشافعي في الأم على ما هو صريح فيه قوله وعلم الزوج والولي بالمشروط قال الأذرعي في الاك