طَالَتْ مُدَتُهَا وَكَلَامُ السُبْكِيّ إنَمَا هُوَ فِي الْحَاجَةِ وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي نَحْوِ الْعِمَارَةِ فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ الْإِجَارَةِ لِلْمَصْلَحَةِ الَتِي ذُكِرَتْ قُلْتُ أَمَا كَوْنُ الْحَاجَةِ أَخَصَ مِنْ الْمَصْلَحَةِ فَوَاضِحٌ وَأَمَا اشْتِرَاطُهُمْ فِي النَاظِرِ مَا ذُكِرَ فَإِنَمَا هُوَ لِكَوْنِهِ شَرْطًا فِي كُلِ إجَارَةٍ ثُمَ بَعْضُ الْإِجَارَاتِ كَاَلَذِي نَحْنُ فِيهِ يُشْتَرَطُ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الْحَاجَةُ وَبَعْضُهَا كَ
طالت مدتها وكلام السبكي إنما هو في الحاجة وهي منحصرة في نحو العمارة فلا ينافي ما ذكرناه من جواز الإجارة للمصلحة التي ذكرت قلت أما كون الحاجة أخص من المصلحة فواضح وأما اشتراطهم في الناظر ما ذكر فإنما هو لكونه شرطا في كل إجارة ثم بعض الإجارات كالذي نحن فيه يشترط فيه زيادة على ذلك وهو الحاجة وبعضها ك