تَعَارَفٍ لِمَا مَرَ أَنَهُ بَيْعٌ مُطْلَقٌ خَالِيًا عَنْ التُهْمَةِ فَيَجُوزُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ إلَا بِالْأَجَلِ الْمُتَعَارَفِ لِأَنَ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُتَعَارَفِ وَعِنْدَ الْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ يَجُوزُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَبِنَقْدِ الْبَلَدِ حَالًا فَإِنْ كَانَتْ النُقُودُ مُخْتَلِفَةً يُعْتَبَرُ الْأَغْلَبُ وَإِنَمَا قَيْدُنَا لِلتِجَارَةِ لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَلْ كَانَ لِحَاجَةٍ لَا يَجُوزُ كَالْمَرْأَةِ إذَا دَفَعَتْ غَزْلًا إلَى رَجُلٍ لِيَبِيعَهُ لَ
تعارف لما مر أنه بيع مطلق خاليا عن التهمة فيجوز وعندهما لا يجوز إلا بالأجل المتعارف لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف وعند الأئمة الثلاثة يجوز بثمن المثل وبنقد البلد حالا فإن كانت النقود مختلفة يعتبر الأغلب وإنما قيدنا للتجارة لأنه لو لم يكن لها بل كان لحاجة لا يجوز كالمرأة إذا دفعت غزلا إلى رجل ليبيعه ل