ِ أَنْ لَا يَرْجِعَ فِي التَرِكَةِ أَوْ يَضْمَنَ أَجْنَبِيٌ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْمَيِتِ وَإِنْ كَانَ الدَيْنُ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُصَالِحَ قَبْلَ قَضَائِهِ أَيْ قَضَاءِ الدَيْنِ لِحَاجَتِهِ إلَى تَقَدُمِ الْقَضَاءِ وَلَوْ فَعَلَ وَصَالَحَ قَالُوا يَجُوزُ لِأَنَ التَرِكَةَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ دَيْنٍ وَالدَائِنُ قَدْ يَكُونُ غَائِبًا فَتَضَرَرَ الْوَرَثَةُ بِالتَوَقُفِ عَلَى مَجِيئِهِ وَالدَائِنُ لَا يَتَضَرَرُ لِأَنَ عَلَى الْوَرَثَةِ قَضَاءَ دَيْن
 أن لا يرجع في التركة أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت وإن كان الدين غير مستغرق فالأولى أن لا يصالح قبل قضائه أي قضاء الدين لحاجته إلى تقدم القضاء ولو فعل وصالح قالوا يجوز لأن التركة لا تخلو عن قليل دين والدائن قد يكون غائبا فتضرر الورثة بالتوقف على مجيئه والدائن لا يتضرر لأن على الورثة قضاء دين