ي لَيْلَى رَحِمَهُ اللَهُ يَقُولُ لَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَهُ عَلَقَ الْتِزَامَ الْمَالِ بِالْخَطَرِ وَتَعَلُقُ الْتِزَامِ الْمَالِ بِالْخَطَرِ بَاطِلٌ كَالْإِقْرَارِ لِأَنَهُ إنَمَا يُعَلَقُ بِالْأَخْطَارِ مَا يَجُوزُ أَنْ يُحْلَفَ بِهِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِسَائِرِ الشُرُوطِ فَكَذَلِكَ بِخَطَرِ عَدَمِ الْمُوَافَاةِ وَلِلِاسْتِحْسَانِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ يُحْمَلُ عَلَى التَقْدِيمِ وَالتَأْخِيرِ فَيُجْعَلُ كَأَنَهُ كَفَلَ بِالْم
ي ليلى رحمه الله يقول لا يلزمه المال وهو القياس لأنه علق التزام المال بالخطر وتعلق التزام المال بالخطر باطل كالإقرار لأنه إنما يعلق بالأخطار ما يجوز أن يحلف به ولهذا لا يجوز تعليق الكفالة بسائر الشروط فكذلك بخطر عدم الموافاة وللاستحسان وجهان أحدهما أنه يحمل على التقديم والتأخير فيجعل كأنه كفل بالم