نَى وَهُوَ هَذَا الْحِلُ عَنْ الْأَعْلَى وَالتَقَصِي عَنْهُ بِالْتِزَامِ وُجُوبِ الْحِدَادِ عَلَى الزَوْجَةِ الْمُشْتَرَاةِ إلَا أَنَهُ لَمْ يَظْهَرْ لِكَوْنِهَا حَلَالًا حَتَى لَوْ أَعْتَقَهَا ظَهَرَ فَإِنَهُ دَعْوَى بِلَا دَلِيلٍ عَلَيْهَا بَلْ دَلِيلُ نَفْيِهَا أَنَهُ وُجُوبٌ لَا فَائِدَةَ فِيهِ لِأَنَ لَهَا الزِينَةَ وَالتَطَيُبَ بَعْدَ شِرَائِهَا وَالْوُجُوبُ يَسْتَتْبِعُ الْفَائِدَةَ قَالَ وَلَيْسَ فِي عِدَةِ أُمِ الْوَلَدِ وَلَا فِي عِدَةِ النِكَاحِ الْفَاسِدِ إحْدَادٌ لِأَن
نى وهو هذا الحل عن الأعلى والتقصي عنه بالتزام وجوب الحداد على الزوجة المشتراة إلا أنه لم يظهر لكونها حلالا حتى لو أعتقها ظهر فإنه دعوى بلا دليل عليها بل دليل نفيها أنه وجوب لا فائدة فيه لأن لها الزينة والتطيب بعد شرائها والوجوب يستتبع الفائدة قال وليس في عدة أم الولد ولا في عدة النكاح الفاسد إحداد لأن