عَلَيْهَا الطَلَاقُ قَوْلُهُ قَالَ الرُويَانِيُ لَا تَطْلُقُ حَتَى تَيْأَسَ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَرْعٌ لَوْ قَالَ لِحَامِلٍ إنْ كُنْت حَامِلًا فَأَنْت طَالِقٌ بِدِينَارٍ فَقَبِلَتْ طَلُقَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الْمُسَمَى وَوَجْهُ فَسَادِهِ بِأَنَ الْحَمْلَ مَجْهُولٌ لَا يُمْكِنُ التَوَصُلُ إلَيْهِ فِي الْحَالِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا جَعَلَهُ عِوَضًا وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَصْلُ الْقَبُولَ بَلْ شَرَطَ إعْطَاءَ الدِينَارِ فَأَبْدَلَهُ الْمُصَنِفُ بِاشْتِرَاطِ الْقَبُولِ
عليها الطلاق قوله قال الروياني لا تطلق حتى تيأس أشار إلى تصحيحه فرع لو قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق بدينار فقبلت طلقت بمهر المثل لفساد المسمى ووجه فساده بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا ولم يذكر الأصل القبول بل شرط إعطاء الدينار فأبدله المصنف باشتراط القبول