يَمِينٍ فَبَطَلَ أَنْ يَجِبَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ إذْ لَمْ يُوجِبْهُ قُرْآنٌ وَلاَ سُنَةٌ وَالأَمْوَالُ مَحْظُورَةٌ مُحَرَمَةٌ إِلاَ بِنَصٍوَأَمَا قِيَاسُهُمْ إيَاهُ عَلَى الطَلاَقِ فَالْخِلاَف أَيْضًا فِي الطَلاَقِ غَيْرِ الْمُعَيَنِ أَشْهَرِ مِنْ أَنْ يُجْهَلَ فَظَهَرَ بُطْلاَنُ هَذَا الْقَوْلِ وَأَمَا مَنْ أَوْجَبَ فِي ذَلِكَ كَفَارَةَ يَمِينٍ فَبَاطِلٌ أَيْضًا لأَنَهُ لاَ يَمِينَ إِلاَ بِاَللَهِ تَعَالَى وَلَمْ يُوجِبْ عَزَ وَجَلَ كَفَارَةً فِي غَيْرِ الْيَمِينِ بِهِ فَلاَ كَفَارَةَ 
يمين فبطل أن يجب في ذلك شيء إذ لم يوجبه قرآن ولا سنة والأموال محظورة محرمة إلا بنصوأما قياسهم إياه على الطلاق فالخلاف أيضا في الطلاق غير المعين أشهر من أن يجهل فظهر بطلان هذا القول وأما من أوجب في ذلك كفارة يمين فباطل أيضا لأنه لا يمين إلا بالله تعالى ولم يوجب عز وجل كفارة في غير اليمين به فلا كفارة 