ِينَ الَتِي هِيَ نِصْفُ السِتَةِ وَالْخَمْسِينَ لِزَوَالِ الْعَوْلِ بِالْأَخِ وَالْأَخُ الْمُقَرُ بِهِ يَدَعِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِثْلَا مَا لِلْمُقِرَةِ بِهِ وَالْمُقَرُ بِهِ مِنْ السِهَامِ تِسْعَةٌ لِمَ تَقَدَمَ فَاقْسِمْهَا أَيْ التِسْعَةَ عَلَى سِهَامِهَا الثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَتْسَاعًا فَيَحْصُلُ لِكُلِ سَهْمَيْنِ مِنْ الثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمٌ مِنْ التِسْعَةِ لِأَنَ نِسْبَةَ التِسْعَةِ إلَى الثَمَانِيَةَ عَشَرَ نِصْفٌ فَيَكُونُ لِلزَوْجِ سَهْمَانِ وَلِلْأَخِ سَبْعَ
ين التي هي نصف الستة والخمسين لزوال العول بالأخ والأخ المقر به يدعي أربعة عشر مثلا ما للمقرة به والمقر به من السهام تسعة لم تقدم فاقسمها أي التسعة على سهامها الثمانية عشر أتساعا فيحصل لكل سهمين من الثمانية عشر سهم من التسعة لأن نسبة التسعة إلى الثمانية عشر نصف فيكون للزوج سهمان وللأخ سبع