 فَإِنَهُ يُعْمَلُ بِذَلِكَ الشَرْطِ وَلَوْ بَادَرَ الزَوْجُ بِدَفْعِ الصَدَاقِ إنْ كَانَ أَهْلُ الزَوْجَةِ شَرَطُوا ذَلِكَ لِأَجْلِ صِغَرِ الزَوْجَةِ أَوْ لِأَجْلِ تَغْرُبَةِ الزَوْجِ بِهَا عَنْ أَهْلِهَا وَالْمُرَادُ بِالصِغَرِ هُنَا غَيْرُ الْمَانِعِ لِلْجِمَاعِ وَأَمَا الْمَانِعُ لِلْجِمَاعِ فَسَيَأْتِي فَإِنْ شَرَطُوا عَلَى الزَوْجِ سَنَةً لَا لِأَجْلِ تَغْرُبَةٍ وَلَا لِصِغَرٍ فَإِنَ هَذَا الشَرْطَ بَاطِلٌ وَالنِكَاحَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ فَإِنْ شَرَطُوا أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لِتَغْرُبَةٍ أَو
 فإنه يعمل بذلك الشرط ولو بادر الزوج بدفع الصداق إن كان أهل الزوجة شرطوا ذلك لأجل صغر الزوجة أو لأجل تغربة الزوج بها عن أهلها والمراد بالصغر هنا غير المانع للجماع وأما المانع للجماع فسيأتي فإن شرطوا على الزوج سنة لا لأجل تغربة ولا لصغر فإن هذا الشرط باطل والنكاح صحيح ثابت فإن شرطوا أكثر من سنة لتغربة أو