ْخُ الْإِسْلَامِ فِي مَبْسُوطِهِ وَالنَاطِفِيُ فِي وَاقِعَاتِهِ أَنَ جَهَالَةَ الْمُقَرِ لَهُ إنَمَا تَمْنَعُ صِحَةَ الْإِقْرَارِ إذَا كَانَتْ مُتَفَاحِشَةً بِأَنْ قَالَ هَذَا الْعَبْدُ لِوَاحِدٍ مِنْ النَاسِ أَمَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُتَفَاحِشَةً بِأَنْ قَالَ هَذَا الْعَبْدُ لِأَحَدِ هَذَيْنِ الرَجُلَيْنِ فَلَا تَمْنَعُ ذَلِكَ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ لَا يَصِحُ الْإِقْرَارُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ أَيْضًا لِأَنَهُ إقْرَارٌ لِلْمَجْهُولِ وَأَنَهُ لَا يُفِيدُ لِأَنَ فَائِدَتَه
خ الإسلام في مبسوطه والناطفي في واقعاته أن جهالة المقر له إنما تمنع صحة الإقرار إذا كانت متفاحشة بأن قال هذا العبد لواحد من الناس أما إذا لم تكن متفاحشة بأن قال هذا العبد لأحد هذين الرجلين فلا تمنع ذلك وقال شمس الأئمة السرخسي لا يصح الإقرار في هذه الصورة أيضا لأنه إقرار للمجهول وأنه لا يفيد لأن فائدته