ِمَا عَلَى قَدْرِ تَفَاوُتِ الْمَضْمُونِ وَالْأَمَانَةِ فِي ذَلِكَ لِمَا قُلْنَا لَمْ يَكُنْ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ وَفَاءٌ بِدَيْنِ الْغَرِيمِ أَخَذَ الْغَرِيمُ ثَمَنَهُ وَمَا بَقِيَ مِنْ دَيْنِهِ يَتَأَخَرُ إلَى مَا بَعْدَ الْعَتَاقِ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ لِأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ وُجُوبِ الضَمَانِ مِنْ أَحَدٍ إنَمَا وُجِدَ مِنْهُ وَحُكْمُهُ تَعَلُقُ الدَيْنِ بِرَقَبَتِهِ وَاسْتِيفَاءُ الدَيْنِ مِنْهَا فَإِذَا لَمْ تَفِ رَقَبَتُهُ بِالدَيْنِ يَتَأَخَرُ مَا بَقِيَ إلَى م
ما على قدر تفاوت المضمون والأمانة في ذلك لما قلنا لم يكن في ثمن العبد وفاء بدين الغريم أخذ الغريم ثمنه وما بقي من دينه يتأخر إلى ما بعد العتاق ولا يرجع به على أحد لأنه لم يوجد سبب وجوب الضمان من أحد إنما وجد منه وحكمه تعلق الدين برقبته واستيفاء الدين منها فإذا لم تف رقبته بالدين يتأخر ما بقي إلى م