ُثِ الزَائِدِ وَمَعَ هَذَا لَا يَضْرِبُ عِنْدَنَا فَأُشْكِلَ الْقَدْرُ وَبِخِلَافِ الْوَصِيَةِ بِالْأَقَلِ مِنْ الثُلُثِ لِأَنَالْوَصِيَةَ هُنَاكَ وَقَعَتْ صَحِيحَةً فِي مَخْرَجِهَا مِنْ حَيْثُ التَسْمِيَةُ لِأَنَ التَسْمِيَةَ وَقَعَتْ بِالرُبْعِ وَالسُدُسِ وَكُلُ ذَلِكَ مَخَارِجُ الْوَصِيَةِ بِالتَسْمِيَةِ صَادَفَتْ مَحَلَ الْوَصِيَةِ وَإِنَمَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْوَصِيَتَيْنِ فَإِذَا رَدَتْ الْوَرَثَةُ فَالرَدُ وَرَدَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فَيُقَسَم
ث الزائد ومع هذا لا يضرب عندنا فأشكل القدر وبخلاف الوصية بالأقل من الثلث لأنالوصية هناك وقعت صحيحة في مخرجها من حيث التسمية لأن التسمية وقعت بالربع والسدس وكل ذلك مخارج الوصية بالتسمية صادفت محل الوصية وإنما يظهر الفرق عند اجتماع الوصيتين فإذا ردت الورثة فالرد ورد عليهما جميعا فيقسم