جَدَهَا رَبُهَا بِيَدِ مُلْتَقِطِهَا وَقَدْ نَقَصَهَا بِاسْتِعْمَالِهِ فَلَهُ أَخْذُهَا وَمَا نَقَصَهَا وَإِنْ أَنْهَكَهَا فَفِي تَخْيِيرِهِ فِي أَخْذِ قِيمَتِهَا أَوْ أَخَذَهَا وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي نَقْصِهَا أَوْ مَعَ قِيمَةِ نَقْصِهَا ثَالِثُهَا لَيْسَ لَهُ إلَا مَا نَقَصَهَا طفي وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ كَمَا تَرَى لَيْسَتْ فِي فَرْضِ الْمُصَنِفِ مِنْ نَقْصِهَا بَعْدَ نِيَةِ تَمَلُكِهَا بَعْدَ السَنَةِ بَلْ فِي نَقْصِهَا عِنْدَ الْمُلْتَقِطِ بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِهِ لَا بِقَيْدِ نِيَةِ ت
جدها ربها بيد ملتقطها وقد نقصها باستعماله فله أخذها وما نقصها وإن أنهكها ففي تخييره في أخذ قيمتها أو أخذها ولا شيء له في نقصها أو مع قيمة نقصها ثالثها ليس له إلا ما نقصها طفي وهذه الأقوال كما ترى ليست في فرض المصنف من نقصها بعد نية تملكها بعد السنة بل في نقصها عند الملتقط بسبب استعماله لا بقيد نية ت