َالِ صِدْقِهِ وَلَا حَدَ عَلَى كَافِرٍ وَلَوْ ذِمِيًا لِشُرْبِ خَمْرٍ لِاعْتِقَادِهِ حِلَهُ كَنِكَاحِ مَجُوسِيٍ ذَاتَ مَحْرَمٍ وَيَثْبُتُ شُرْبُ مُسْكِرٍ بِإِقْرَارٍ بِهِ مَرَةً كَقَذْفٍ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا لَا يَتَضَمَنُ إتْلَافًا بِخِلَافِ زِنًا وَسَرِقَةٍ وَ كَذَا حَدُ قَوَدٍ فَيَثْبُتُ بِإِقْرَارٍ بِهِ مَرَةً لِأَنَهُ حَقُ آدَمِيٍ أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ عَلَى الشُرْبِ أَوْ الْإِقْرَارِ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَقُولَا شَرِبَ مُخْتَارًا ع
ال صدقه ولا حد على كافر ولو ذميا لشرب خمر لاعتقاده حله كنكاح مجوسي ذات محرم ويثبت شرب مسكر بإقرار به مرة كقذف لأن كلا منهما لا يتضمن إتلافا بخلاف زنا وسرقة و كذا حد قود فيثبت بإقرار به مرة لأنه حق آدمي أو شهادة عدلين على الشرب أو الإقرار به ولو لم يقولا شرب مختارا ع