ْكَمَالُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إنَمَا يَتَجِهُ ذَلِكَ فِي سَفِينَةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ فِي الْمَاءِ الَذِي تَسِيرُ بِهِ أَمَا الْكَبِيرَةُ فِي الْبَرِ فَكَالْعَقَارِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالتَخْلِيَةِ وَالْإِخْلَاءِ لِعُسْرِ النَقْلِ ا هـ فَأَجَابَ بِأَنَ مَا قَالَهُ الْكَمَالُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ وَالِاقْتِضَاءُ الْمَذْكُورُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ سُئِلَ هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ إذَا قَدَرَهُ ب
كمال ابن أبي شريف في شرح الإرشاد إنما يتجه ذلك في سفينة صغيرة أو كبيرة في الماء الذي تسير به أما الكبيرة في البر فكالعقار في الاكتفاء بالتخلية والإخلاء لعسر النقل ا هـ فأجاب بأن ما قاله الكمال بن أبي شريف صحيح معمول به والاقتضاء المذكور جرى على الغالب سئل هل المعتمد فيما لو قبض المشتري المبيع إذا قدره ب