َافِ فِي قَبْضِ الثَمَنِ إلَى الِاخْتِلَافِ فِي حَطِ الْبَعْضِ أَوْ إبْرَاءِ الْكُلِ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ أَيْضًا وَأَمَا إذَا اخْتَلَفَا بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ فَلَا تَحَالُفَ عِنْدَهُمَا وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي إلَا إذَا اسْتَهْلَكَهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ غَيْرُ الْمُشْتَرِي كَمَا سَنَذْكُرُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الثَمَنِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ وَقَالَ مُحَمَدٌ يَتَحَالَفَانِ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ عَلَى قِيمَةِ الْهَالِكِ وَعَلَى هَذَا إذَا خَرَجَ الْمَ
اف في قبض الثمن إلى الاختلاف في حط البعض أو إبراء الكل كما في المعراج أيضا وأما إذا اختلفا بعد هلاك المبيع فلا تحالف عندهما والقول قول المشتري إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري كما سنذكره عند قوله وإن اختلفا في مقدار الثمن بعد الإقالة وقال محمد يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك وعلى هذا إذا خرج الم