َكُلًا عَلَيْهِ وَأُجِيبَ بِأَنَ الْأَمْرَ بِاجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ إرْشَادِيٌ وَمُوَاكَلَتِهِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَجَوَازُ الْمُخَالَطَةِ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ قَوِيَ إيمَانُهُ وَعَدَمُ جَوَازِهَا عَلَى مَنْ ضَعُفَ إيمَانُهُ وَمِنْ ثَمَ بَاشَرَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصُورَتَيْنِ لِيُقْتَدَى بِهِ فَيَأْخُذَ الْقَوِيُ الْإِيمَانِ بِطَرِيقِ التَوَكُلِ وَالضَعِيفُ الْإِيمَانِ بِطَرِيقِ الْحِفْظِ وَالِاحْتِيَاطِ كَمَا ذَكَرَهُ ح ل فِي سِيرَتِهِ قَوْلُهُ وَالتَجَارِبِ بِكَسْ
كلا عليه وأجيب بأن الأمر باجتناب المجذوم إرشادي ومواكلته لبيان الجواز وجواز المخالطة محمول على من قوي إيمانه وعدم جوازها على من ضعف إيمانه ومن ثم باشر صلى الله عليه وسلم الصورتين ليقتدى به فيأخذ القوي الإيمان بطريق التوكل والضعيف الإيمان بطريق الحفظ والاحتياط كما ذكره ح ل في سيرته قوله والتجارب بكس