 إلَى أَحَدٍ لِأَنَهُ وَصَلَ إلَى الْوَالِيَيْنِ تَمَامُ حَقِهِمَا أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ لِأَنَ الْجِنَايَةَ الْأُولَى كَانَتْ فِي يَدِ مَالِكِهِ أَيْ وَمَا دَفَعَهُالْمَالِكُ ثَانِيًا إنَمَا كَانَ بِسَبَبِهَا فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِأَنَهُ كَانَ بِسَبَبٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ أَفَادَهُ الزَيْلَعِيُ قَوْلُهُ وَالْقِنُ فِي الْفَصْلَيْنِ أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ كَالْمُدَبَرِ أَيْ أَنَ التَصْوِيرَ السَابِقَ بِالْمُ
 إلى أحد لأنه وصل إلى الواليين تمام حقهما أتقاني قوله لأن الجناية الأولى كانت في يد مالكه أي وما دفعهالمالك ثانيا إنما كان بسببها فلا يرجع به على أحد بخلاف المسألة الأولى لأنه كان بسبب عند الغاصب فيرجع عليه أفاده الزيلعي قوله والقن في الفصلين أي في المسألتين كالمدبر أي أن التصوير السابق بالم