َا لَزِمَهُ لِجَهْلِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَعُذْرٍ لِنَحْوِ بُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ فَفِي تَضْمِينِهِ وَقْفَةٌ لَكِنَهُ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ ا هـ م ر فَرْعٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ لَوْ رَأَى أَمِينٌ كَوَدِيعٍ وَرَاعٍ مَأْكُولًا تَحْتَ يَدِهِ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ فَذَبَحَهُ جَازَ وَإِنْ تَرَكَهُ حَتَى مَاتَ لَمْ يَضْمَنْهُ ثُمَ قَالَ وَفِي عَدَمِ الضَمَانِ إذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِلَا كُلْفَةٍ نَظَرٌ وَاسْتَشْهَدَ غَيْرُهُ لِلضَمَانِ بِقَوْلِ الْأَنْوَارِ وَتَبِ
ا لزمه لجهل وجوبه عليه وعذر لنحو بعده عن العلماء ففي تضمينه وقفة لكنه مقتضى إطلاقهم ا هـ م ر فرع قال الأذرعي عن بعض الأصحاب لو رأى أمين كوديع وراع مأكولا تحت يده وقع في ملكه فذبحه جاز وإن تركه حتى مات لم يضمنه ثم قال وفي عدم الضمان إذا أمكنه ذلك بلا كلفة نظر واستشهد غيره للضمان بقول الأنوار وتب