وْلُ هُوَ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ أَيْضًا وَلَيْسَ مِنْ الْمُنَاسِبِ أَنْ يُقَالَ إنَ الْمَجَلَةَ قَبِلَتْ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ الْقَوْلَ بِامْتِدَادِ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ لِأَنَ هَذَا الْقَوْلَ كَمَا أَنَهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَخِلَافُ الْمُفْتَى بِهِ فَهُوَ مُنَافٍ لِقَوْلِ الْمَادَةِ فِي الْحَالِ وَلِعِبَارَةِ كَمَا سَمِعَ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ فَتْحُ الْمُعِينِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْمَجَلَةَ قَبِلَتْ الْقَوْلَ بِكَوْنِ طَلَبِ الْم
ول هو ظاهر الرواية أيضا وليس من المناسب أن يقال إن المجلة قبلت في هذه المادة القول بامتداد طلب المواثبة إلى آخر المجلس لأن هذا القول كما أنه خلاف ظاهر الرواية وخلاف المفتى به فهو مناف لقول المادة في الحال ولعبارة كما سمع في هذه المادة فتح المعين والحاصل أن المجلة قبلت القول بكون طلب الم