َرْقَ أَنَ الْإِجَارَةَ تُمْلَكُ بِهَا الْمَنْفَعَةُ فَيَلْزَمُ أَنْ تَقَعَ لِلْمُسْتَأْجِرِ بِخِلَافِ الْجِعَالَةِ فَتَأَمَلْ هَذَا وَنَقَلَ الشَيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِيِ عَنْ الْغَزَالِيِ أَنَهُ يَصِحُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْإِمَامَةِ وَلَهُ الْأُجْرَةُ فِي مُقَابَلَةِإتْعَابِ نَفْسِهِ بِالْحُضُورِ إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَنٍ وَالْقِيَامِ بِهَا فِي وَقْتٍ مُعَيَنٍ قَوْلُهُ وَلَوْ فِي التَرَاوِيحِ رَدٌ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِ الْقَائِلِ بِصِحَةِ الِاسْتِئْجَارِ لِلْجَمَ
رق أن الإجارة تملك بها المنفعة فيلزم أن تقع للمستأجر بخلاف الجعالة فتأمل هذا ونقل الشيخ عميرة على المحلي عن الغزالي أنه يصح الاستئجار على الإمامة وله الأجرة في مقابلةإتعاب نفسه بالحضور إلى موضع معين والقيام بها في وقت معين قوله ولو في التراويح رد على مقابل الأصح القائل بصحة الاستئجار للجم