ِهِ جَعَلَهُ أَهْلًا لِذَلِكَ إلَا أَنَ فِي النَجَاسَةِ تُسْتَحَبُ إرَاقَتُهُ أَيْ الْمَاءِ لِلتَيَمُمِ دَفْعًا لِلْوَسْوَسَةِ الْعَادِيَةِ لِأَنَ احْتِمَالَ الصِدْقِ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ عَنْ خَبَرِهِ لِأَنَالْكُفْرَ لَا يُنَافِي الصِدْقَ وَعَلَى تَقْدِيرِهِ لَا تَحْصُلُ الطَهَارَةُ بِالتَوَضُؤِ بِهِ بَلْ تَتَنَجَسُ الْأَعْضَاءُ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِي الْإِرَاقَةِ ثُمَ التَيَمُمُ لِتَحْصُلَ الطَهَارَةُ وَالِاحْتِرَازُ عَنْ النَجَاسَةِ بِيَقِينٍ وَلَا تَجُوزُ الصَلَاةُ بِالتَي
ه جعله أهلا لذلك إلا أن في النجاسة تستحب إراقته أي الماء للتيمم دفعا للوسوسة العادية لأن احتمال الصدق غير منقطع عن خبره لأنالكفر لا ينافي الصدق وعلى تقديره لا تحصل الطهارة بالتوضؤ به بل تتنجس الأعضاء فكان الاحتياط في الإراقة ثم التيمم لتحصل الطهارة والاحتراز عن النجاسة بيقين ولا تجوز الصلاة بالتي