دَةِ الَتِي تُبَاحُ زَوْجَتُهُ فِيهَا أَوْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَقَطْ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَمْضِ الْمُدَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فَفِي الْمَالِ الْمُحَرَمِ يَتَعَيَنُ التَسْلِيمُ إلَى الْحَاكِمِ مِنْ غَيْرِ انْتِظَارٍ وَأَمَا مَا اُؤْتُمِنَ عَلَيْهِ كَالْوَدِيعَةِ وَالرَهْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الدَفْعُ إلَيْهِ الْحَالَةُ الثَانِيَةُ أَنْ يُعْلَمَ وُجُودُهُ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا سَلَمَ إلَى وَكِيلِهِ وَإِلَا فَإِلَى الْحَاكِمِ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَإِلَيْهِ أَوْ إل
دة التي تباح زوجته فيها أو لأربع سنين فقط على روايتين وإن لم تمض المدة المعتبرة ففي المال المحرم يتعين التسليم إلى الحاكم من غير انتظار وأما ما اؤتمن عليه كالوديعة والرهن فليس عليه الدفع إليه الحالة الثانية أن يعلم وجوده فإن كان غائبا سلم إلى وكيله وإلا فإلى الحاكم وإن كان حاضرا فإليه أو إل