َ تُسَاوِي نِصَابًا لَا تَجِبُ فِيهَا الزَكَاةُ إلَا أَنْ يَكُونَ أَعَدَهَا لِلتِجَارَةِ وَإِنَمَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ الْأَهْلِ وَغَيْرِهِمْ أَنَ الْأَهْلَ إذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ لِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْكُتُبِ لِلتَدْرِيسِ وَالْحِفْظِ وَالتَصْحِيحِ لَا يَخْرُجُونَ بِهَا عَنْ الْفُقَرَاءِ وَإِنْ سَاوَتْ نِصَابًا فَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الزَكَاةَ إلَا أَنْ يَفْضُلَ عَنْ حَاجَتِهِمْ نُسَخٌ تُسَاوِي نِصَابًا كَأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْ كُلِ صِنْفٍ نُسْخَتَانِ وَقِيلَ ثَلَاثٌ فَإِ
 تساوي نصابا لا تجب فيها الزكاة إلا أن يكون أعدها للتجارة وإنما يفترق الحال بين الأهل وغيرهم أن الأهل إذا كانوا محتاجين لما عندهم من الكتب للتدريس والحفظ والتصحيح لا يخرجون بها عن الفقراء وإن ساوت نصابا فلهم أن يأخذوا الزكاة إلا أن يفضل عن حاجتهم نسخ تساوي نصابا كأن يكون عنده من كل صنف نسختان وقيل ثلاث فإ