بِالْهَمْزَةِ وَلَوْ أَرَادَ الْأَزْوَاجَ لَقَالَ ذَلِكَ بِغَيْرِ هَمْزَةٍ وَكَانَتْ الْأَلِفُ لِلْوَصْلِ وَإِنْ كَانَ بِالْهَمْزَةِ فِي الْأَزْوَاجِ لَهُ وَجْهٌ فَالظَاهِرُ أَوْلَى فَلَا يُعْدَلُ إلَى غَيْرِهِ إلَا بِدَلِيلٍ الْمَسْأَلَةُ الثَالِثَةُ قَوْلُهُ وَأَنْكِحُوا لَفْظُهُ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهِ أَوْ نَدْبِهِ أَوْ إبَاحَتِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْمَرْءِ مِنْ خَ
بالهمزة ولو أراد الأزواج لقال ذلك بغير همزة وكانت الألف للوصل وإن كان بالهمزة في الأزواج له وجه فالظاهر أولى فلا يعدل إلى غيره إلا بدليل المسألة الثالثة قوله وأنكحوا لفظه بصيغة الأمر واختلف في وجوبه أو ندبه أو إباحته على ثلاثة أقوال وقال علماؤنا يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال المرء من خ