ْفِتَاحَ بَابِ الظُلْمِ وَإِبْطَالَ حَقِ الْمُلَاكِ بِالْكُلِيَةِ أُجِيبُ بِالْمَنْعِ فَإِنَ الْحَاجَةَ فِيمَا يَكْثُرُ وُجُودُهُ لَا فِيمَا يَنْدُرُ وَالْعُدْوَانُ مِمَا يَنْدُرُ فَإِنَهُ مَنْهِيٌ عَنْهُ وَسَبِيلُهُ عَدَمُ الْوُجُودِ وَلَمْ يَنْحَصِرْ دَفْعُهَا أَيْ حَاجَةِ دَفْعِ الْعُدْوَانِ فِي التَضْمِينِ بَلْ الضَرْبُ وَالْحَبْسُ أَدْفَعُ لِلْعُدْوَانِ مِنْ التَضْمِينِ وَنَحْنُ أَوْجَبْنَاهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا عَلَى الْمُتَعَدِي تَعْزِيرًا لَهُ عَلَى عِدْوَانِهِ عَلَى أَنَ ضَمَانَ
فتاح باب الظلم وإبطال حق الملاك بالكلية أجيب بالمنع فإن الحاجة فيما يكثر وجوده لا فيما يندر والعدوان مما يندر فإنه منهي عنه وسبيله عدم الوجود ولم ينحصر دفعها أي حاجة دفع العدوان في التضمين بل الضرب والحبس أدفع للعدوان من التضمين ونحن أوجبناهما أو أحدهما على المتعدي تعزيرا له على عدوانه على أن ضمان