 لَهُ وَطْؤُهَا فَأَجَابَ إذَا لَمْيَجِدْ عَلَيْهِ بَيِنَةً بِشِرَائِهَا فَلْيُحَلِفْهُ وَيَبْرَأُ وَيُعَدُ هَذَا مِنْهُ كَتَسْلِيمِهَا لَهُ بِثَمَنِهَا وَيَحِلُ لَهُ وَطْؤُهَا إنْ قَبِلَهَا وَإِلَا فَلْيَبِعْهَا عَلَى هَذَا التَسْلِيمِ وَيُشْهِدُ عَدْلَيْنِ أَنَهُ إنَمَا بَاعَهَا عَلَيْهِ وَيَقْبِضُ ثَمَنَهَا الَذِي بَاعَ بِهِ أَوَلًا وَيُوقَفُ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَمهمَا أَقَرَ الْمُشْتَرِي الْأَوَلُ فَهُوَ لَهُ وَرَأَيْت لِسَحْنُونٍ فِي كِتَابِ ابْنِهِ أَنَهَا لَا تَحِلُ لِلْ
 له وطؤها فأجاب إذا لميجد عليه بينة بشرائها فليحلفه ويبرأ ويعد هذا منه كتسليمها له بثمنها ويحل له وطؤها إن قبلها وإلا فليبعها على هذا التسليم ويشهد عدلين أنه إنما باعها عليه ويقبض ثمنها الذي باع به أولا ويوقف ما زاد عليه فمهما أقر المشتري الأول فهو له ورأيت لسحنون في كتاب ابنه أنها لا تحل لل