 الْمَرْهُونُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَيَسْقُطُ الدَيْنُ كَمَا سَيُذْكَرُ فِي لَاحِقَةِ شَرْحِ الْمَادَةِ وَيَحْصُلُ بِذَلِكَ الِاسْتِيفَاءِ الْحُكْمِيِ فَإِذَا أَوْفَى الرَاهِنُ الدَيْنَ هَذِهِ الْمَرَةَ يَكُونُ قَدْ أَعْطَاهُ مَرَتَيْنِ مَرَةً بِالْإِيفَاءِ الْحُكْمِيِ وَمَرَةً بِالْإِيفَاءِ الْحَقِيقِيِ الْبَزَازِيَةُ فِي الثَالِثِ مِنْ الرَهْنِ وَفَتْحُ الْقَدِيرِ وَإِذَا أَحْضَرَ الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ بِنَاءً عَلَى أَمْرِ الْحَاكِمِ يُوفِي الرَاهِنُ دَيْنَهُ أَوَلًا ثُمَ 
 المرهون في يد المرتهن ويسقط الدين كما سيذكر في لاحقة شرح المادة ويحصل بذلك الاستيفاء الحكمي فإذا أوفى الراهن الدين هذه المرة يكون قد أعطاه مرتين مرة بالإيفاء الحكمي ومرة بالإيفاء الحقيقي البزازية في الثالث من الرهن وفتح القدير وإذا أحضر المرتهن الرهن بناء على أمر الحاكم يوفي الراهن دينه أولا ثم 