فُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ الْمَسْأَلَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَمْ يَجْعَلْ الْمُسْتَأْجِرَ الثَانِي خَصْمًا لِلْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَلِ وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الزَاهِدُ أَحْمَدُ الطَوَاوِيسِيُ وَالشَيْخُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ عَلِيٌ الْبَزْدَوِيُ أَنَ بَيِنَةَ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ إذَا كَانَ مُسْتَأْجَرًا مَقْبُولَةٌ وَجَعَلَاهُ خَصْمًا لَهُ وَفَرَقَا بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ وَبَيْنَ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُودِعِ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ وَلَوْ اسْتَكْرَى الدَابَةَ فَقَالَ
ف بخواهر زاده المسألة على هذا الوجه فلم يجعل المستأجر الثاني خصما للمستأجر الأول وذكر شيخ الإسلام الزاهد أحمد الطواويسي والشيخ فخر الإسلام علي البزدوي أن بينة المستأجر على صاحب اليد إذا كان مستأجرا مقبولة وجعلاه خصما له وفرقا بين المستأجر وبين المستعير والمودع كذا في الذخيرة ولو استكرى الدابة فقال