وْنِهِ نَاقِضًا لَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالنَقْضِ إذْ الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَكِ نَعَمْ إذَا عُلِمَ مِنْ طَرِيقِ غَلَبَةِ الظَنِ بِإِخْبَارِ الْأَطِبَاءِ أَوْ بِعَلَامَاتٍ عَلَى ظَنِ الْمُبْتَلَى يَجِبُ كَذَا قَالَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَ الزَيْلَعِيِ ا هـ قُلْت لَكِنْ صَرَحَ الْكَمَالُ بِالْوُجُوبِ بِقَوْلِهِ قَالُوا مَنْ رَمِدَتْ عَيْنَاهُ وَسَالَ الْمَاءُ مِنْهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فَإِنْ اسْتَمَرَ فَلِوَقْتِ كُلِ صَلَاةٍ ا هـ وَصِيغَةُ قَالُوا تُذْ
ونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك نعم إذا علم من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو بعلامات على ظن المبتلى يجب كذا قاله صاحب البحر بعد نقله كلام الزيلعي ا هـ قلت لكن صرح الكمال بالوجوب بقوله قالوا من رمدت عيناه وسال الماء منهما وجب عليه الوضوء فإن استمر فلوقت كل صلاة ا هـ وصيغة قالوا تذ