لَهُ شَيْخُنَا وَقَدْ يُقَالُ الْمُصَرَحُ بِهِ فِيمَا يَأْتِي أَنَهُ مَعَ وُجُوبِ الْعِدَةِ بِالْخَلْوَةِ يُعَامَلَانِ بِإِقْرَارِهِمَا أَنَهُ لَا وَطْءَ فَلَا رَجْعَةَ قَوْلُهُ ثُمَ يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ لِيَرْفَعَ خِلَافَ إلَخْ الْأَوْلَى لِيَرْفَعَ خِلَافَ مَنْ يَرَى أَنَ طَلَاقَ الْمَرْأَةِ لَا يَقَعُ أَصْلًا ثُمَ إنَ هَذَا يَقْتَضِي أَنَ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ ثُمَ يَحْكُمُ بِهِ حَقِيقَةُ الْحُكْمِ وَاَلَذِي قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَنَ الْمُرَادَ بِالْحُكْمِ هُنَا الْإِشْهَادُ أ
له شيخنا وقد يقال المصرح به فيما يأتي أنه مع وجوب العدة بالخلوة يعاملان بإقرارهما أنه لا وطء فلا رجعة قوله ثم يحكم به الحاكم ليرفع خلاف إلخ الأولى ليرفع خلاف من يرى أن طلاق المرأة لا يقع أصلا ثم إن هذا يقتضي أن المراد بقوله ثم يحكم به حقيقة الحكم والذي قاله بعضهم أن المراد بالحكم هنا الإشهاد أ