قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالْجَوَازُ لَا يُنَافِي الْجَبْرَ وَإِنَمَا عَبَرَ الْمُصَنِفُ بِالْجَوَازِ رَدًا لِقَوْلِ أَشْهَبَ بِالْمَنْعِ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الدَيْنِ الْآنَ أَقَلَ مِنْ التَسْمِيَةِ أَوْ مِنْ الْقِيمَةِ وَأَمَا إذَا كَانَتْ مُسَاوِيَةً فَيَجُوزُ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ عِنْدَ تَسَاوِيهِمَا فَالْجَوَازُ اتِفَاقًا وَإِنْ كَانَتْقِيمَةُ الدَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ التَسْمِيَةِ مُنِعَ الصَبْرُ اتِفَاقًا وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الدَيْنِ أَقَلَ مِنْ التَسْمِيَةِ جَازَ الصَبْرُ عِن
قال ابن القاسم والجواز لا ينافي الجبر وإنما عبر المصنف بالجواز ردا لقول أشهب بالمنع إن كانت قيمة الدين الآن أقل من التسمية أو من القيمة وأما إذا كانت مساوية فيجوز والحاصل أنه عند تساويهما فالجواز اتفاقا وإن كانتقيمة الدين أكثر من التسمية منع الصبر اتفاقا وإن كانت قيمة الدين أقل من التسمية جاز الصبر عن