ُدَبَرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَ وَلَدٍ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَتَاقِ لِأَنَ رِقَابَهُمْ لَا تَحْتَمِلُ الِاسْتِيفَاءَ قَبْلَ الْعَتَاقِ وَسَوَاءٌ قَالَ أَذِنْت لَهُ بِالتِجَارَةِ أَوْ لَمْ يَقُلْ لِأَنَ الْأَمْرَ بِالْمُبَايَعَةِ يُغْنِي عَنْ التَصْرِيحِ بِالْإِذْنِ وَسَوَاءٌ أَمَرَ بِتِجَارَةٍ عَامَةٍ أَوْ خَاصَةٍ لِأَنَ التَخْصِيصَ لَغْوٌ عِنْدَنَابِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ مَا بَايَعْتُ فُلَانًا مِنْ الْبَزِ فَهُوَ عَلَى أَنَهُ لَا يَصِيرُ كَفِيلًا بِغَيْرِهِ لِ
دبرا أو مكاتبا أو أم ولد يرجع عليهم بعد العتاق لأن رقابهم لا تحتمل الاستيفاء قبل العتاق وسواء قال أذنت له بالتجارة أو لم يقل لأن الأمر بالمبايعة يغني عن التصريح بالإذن وسواء أمر بتجارة عامة أو خاصة لأن التخصيص لغو عندنابخلاف ما إذا قال ما بايعت فلانا من البز فهو على أنه لا يصير كفيلا بغيره ل