بْطَالَ مِلْكِهِمْ عَنْ الْعَبْدِ وَتَأْخِيرَ حَقِهِمْ إلَى خُرُوجِ السِعَايَةِ فَكَانُوا فِي هَذِهِ الشَهَادَةِ كَالْأَجَانِبِ وَقَدْ ثَبَتَ حَقُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلِ مَا ثَبَتَ بِهِ حَقُ الْآخَرِ فَيَتَحَاصَانِ فِي الثُلُثِ وَلَوْ شَهِدَ الْأَجْنَبِيَانِ أَنَهُ أَوْصَى لِفُلَانٍ بِالثُلُثِ وَأَجَازَهُ الْقَاضِي ثُمَ شَهِدَ الْوَارِثَانِ أَنَهُ أَعْتَقَعَبْدَهُ هَذَا فِي مَرَضِهِ وَهُوَ الثُلُثُ جَازَ إعْتَاقُهُ مِنْ الثُلُثِ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَةُ بِالثُلُثِ لِأَنَ ثُ
بطال ملكهم عن العبد وتأخير حقهم إلى خروج السعاية فكانوا في هذه الشهادة كالأجانب وقد ثبت حق كل واحد منهما بمثل ما ثبت به حق الآخر فيتحاصان في الثلث ولو شهد الأجنبيان أنه أوصى لفلان بالثلث وأجازه القاضي ثم شهد الوارثان أنه أعتقعبده هذا في مرضه وهو الثلث جاز إعتاقه من الثلث وبطلت الوصية بالثلث لأن ث