زَائِدًا عَلَى الثَمَنِ الْجَوَابُ لَهُ احْتِسَابُهُ مِنْ أَصْلِ الدَيْنِ كَمَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى وَصُرَةِ الْفَتَاوَى وَأَفْتَى بِذَلِكَ الْفَهَامَةُ ابْنُ نُجَيْمٍ بِمَا نَصُهُ مَا تَنَاوَلَهُ بِلَا حِيلَةٍ شَرْعِيَةٍ عَلَى أَنَهُ رِبْحُ الْمَالِ الْمَذْكُورِ رِبًا مَحْضٌ مَضْمُونٌ بِالتَنَاوُلِ وَلَمْ يَرِدْ الشَرْعُ بِحِلِهِ مُطْلَقًا فَيُحْسَبُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ فِي الْقُنْيَةِ مِنْ الْكَرَاهِيَةِ مِنْ بَابِ فِيمَا يَتَعَلَقُ بِالْخَبَثِ فِي ا
زائدا على الثمن الجواب له احتسابه من أصل الدين كما في جواهر الفتاوى وصرة الفتاوى وأفتى بذلك الفهامة ابن نجيم بما نصه ما تناوله بلا حيلة شرعية على أنه ربح المال المذكور ربا محض مضمون بالتناول ولم يرد الشرع بحله مطلقا فيحسب من أصل المال والله تعالى أعلم في القنية من الكراهية من باب فيما يتعلق بالخبث في ا