ْحَسَنِ يَبْطُلُ وَمَا فِي شَرْحِ الشَمَائِلِ لَيْسَ مُقَيَدًا بِأَحَدٍ عَلَى أَنَ نَحْوَ الثَمَانِينَ مَعْنَاهُ مَا يَقْرُبُ مِنْهَا وَهُوَ صَادِقٌ بِالسَبْعِينَ قَوْلُهُ وَلِأَنَ الْحَاجَةَ إلَخْ عَطَفَ عَلَى أَخْبَارٍ مَنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَكَأَنَهُ قَالَ وَهُوَ مَشْرُوعٌ لِأَخْبَارٍ وَلِأَنَ إلَخْ قَوْلُهُ رَافِعٌ لِلْحَدَثِ إلَخْ أَيْ عَلَى الْأَصَحِ فِي الزَوَائِدِ خِلَافًا لِمَا دَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَافِعِيِ وَانْظُرْ مَا ثَمَرَةُ هَذَا الْخِلَافِ وَيُمْكِنُ أَنْ
حسن يبطل وما في شرح الشمائل ليس مقيدا بأحد على أن نحو الثمانين معناه ما يقرب منها وهو صادق بالسبعين قوله ولأن الحاجة إلخ عطف على أخبار من حيث المعنى فكأنه قال وهو مشروع لأخبار ولأن إلخ قوله رافع للحدث إلخ أي على الأصح في الزوائد خلافا لما دل عليه كلام الرافعي وانظر ما ثمرة هذا الخلاف ويمكن أن