َحِ الشَرْحُ وَلَيْسَ لِلرَاهِنِ الْمُقْبِضِ تَصَرُفٌ مَعَ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ يُزِيلُ الْمِلْكَ كَالْهِبَةِ وَالْبَيْعِ وَالْوَقْفِ لِأَنَهُ لَوْ صَحَ لَفَاتَتْ الْوَثِيقَةُ وَأَمَا مَعَهُ أَوْ بِإِذْنِهِ فَسَيَأْتِي أَنَهُ يَصِحُ لَكِنْ إذَا لَمْ يَصِحَ تَصَرُفُهُ فِي إعْتَاقِهِ أَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا يَنْفُذُ بِالْمُعْجَمَةِ مِنْ الْمُوسِرِ بِقِيمَةِ الْمَرْهُونِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُ بِأَنَ الْمُعْتَبَرَ الْيَسَارُ بِأَقَلِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ 
ح الشرح وليس للراهن المقبض تصرف مع غير المرتهن بغير إذنه يزيل الملك كالهبة والبيع والوقف لأنه لو صح لفاتت الوثيقة وأما معه أو بإذنه فسيأتي أنه يصح لكن إذا لم يصح تصرفه في إعتاقه أقوال أظهرها ينفذ بالمعجمة من الموسر بقيمة المرهون وبحث البلقيني بأن المعتبر اليسار بأقل الأمرين من 