َصِحُ ابْتِدَاءُ النِكَاحِ فِيهَا وَتَصِحُ مِنْ السَكْرَانِ وَأَوْرَدَ عَلَى ذَلِكَ الْمُحْرِمَ فَإِنَهُ يُرَاجِعُ وَلَيْسَ فِيهِ أَهْلِيَةُ النِكَاحِ وَرُدَ بِأَنَ فِيهِ الْأَهْلِيَةَ وَإِنَمَا الْإِحْرَامُ مَانِعٌ لَكِنْ لِلْعَبْدِ وَالسَفِيهِ الرَجْعَةُ بِلَا إذْنٍ وَإِنْ احْتَاجَ فِي النِكَاحِ إلَيْهِ إذْ يُغْتَفَرُ فِي الدَوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَلِحُرٍ تَحْتَهُ حُرَةٌ مُرَاجَعَةٌ لِأَمَةٍ الَتِي طَلَقَهَا لِذَلِكَ وَيُرَاجِعُ الْوَلِيُ لِمَجْنُونٍ طَلَق
صح ابتداء النكاح فيها وتصح من السكران وأورد على ذلك المحرم فإنه يراجع وليس فيه أهلية النكاح ورد بأن فيه الأهلية وإنما الإحرام مانع لكن للعبد والسفيه الرجعة بلا إذن وإن احتاج في النكاح إليه إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ولحر تحته حرة مراجعة لأمة التي طلقها لذلك ويراجع الولي لمجنون طلق