ِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ وَلِمَنْ عَيَنَهُ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ إجْبَارًا لِتَجْهِيزِ مَيِتٍ أُجْرَةٌ فِيالتَرِكَةِ ثُمَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَ تَسْقُطُالشَرْحُ قَوْلُهُ وَكَذَا لِلْآحَادِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَمَحَلُهُ فِي الْمُسْلِمِ أَمَا الْكَافِرُ فَلَا بَلْ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى اجْتِهَادٍ لِأَنَ الْكَافِرَ قَدْ يَخُونُ ا هـ قَوْلُهُ وَبَحَثَ أَنَ غَيْرَ الْمُكَلَفِ كَذَلِكَ كَتَبَ عَلَيْهِ م ر قَوْلُهُ كَذَلِكَ و
ن خمس الخمس ولمن عينه إمام أو نائبه إجبارا لتجهيز ميت أجرة فيالتركة ثم في بيت المال ثم تسقطالشرح قوله وكذا للآحاد قال في شرح الروض ومحله في المسلم أما الكافر فلا بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه إلى اجتهاد لأن الكافر قد يخون ا هـ قوله وبحث أن غير المكلف كذلك كتب عليه م ر قوله كذلك و