ِ فَيُحْمَلُ أَنَهُ نَاسِخٌ لَهُ حَمْلًا عَلَى التَخْيِيرِ وَالْجَوَابُ أَنَ هَذَا لَا يَجُوزُ وَلَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ بَلْ إِذَا وَرَدَ الْأَمْرُ بِالشَيْءِ وَالنَهْيُ عَنْهُ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ عُلِمَ الْآخَرُ مِنْهُمَا أَوْ لَمْ يُعْلَمْ وَإِنَمَا يُحْتَاجُ إِلَى التَارِيخِ أَوْ إِلَى أَنْ يُنْظَرَ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ إِنْ جُهِلَ أَمْرُهُ عَلَى اخْتِلَافِ النَاسِ فِي ذَلِكَ مَتَى تَمَكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَهَاتَانِ الْقِرَاءَتَانِ ي
 فيحمل أنه ناسخ له حملا على التخيير والجواب أن هذا لا يجوز ولا يقول به أحد بل إذا ورد الأمر بالشيء والنهي عنه على وجه يمكن الجمع بينهما جمع بينهما سواء علم الآخر منهما أو لم يعلم وإنما يحتاج إلى التاريخ أو إلى أن ينظر ما يحمل عليه إن جهل أمره على اختلاف الناس في ذلك متى تمكن الجمع بينهما وهاتان القراءتان ي