يَلِيقُ بِهِ الْمَسْأَلَةُ الثَالِثَةُ إذَا جَرَى غَيْرُ النَقْدَيْنِ مَجْرَاهُمَا فِي الْمُعَامَلَةِ كَالْفُلُوسِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ سَنَدٌ مَنْ أَجْرَى الْفُلُوسَ مَجْرَى النَقْدَيْنِ فِي تَحْرِيمِ الرِبَا جَعَلَهَا كَالنَقْدَيْنِ وَمُنِعَ الْبَدَلُ فِي الصَرْفِ إذَا وُجِدَ بَعْضُهَا رَدِيئًا قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَنَةِ إذَا اشْتَرَيْت فُلُوسًا بِدَرَاهِمَ فَوُجِدَتْ بَعْدَ التَفَرُقِ بَعْضُ الْفُلُوسِ رَدِيئًا اُسْتُحِقَ الْبَدَلُ لِلْخِلَافِ فِيهَا وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِهِ أَنَ
يليق به المسألة الثالثة إذا جرى غير النقدين مجراهما في المعاملة كالفلوس أو غيرها قال سند من أجرى الفلوس مجرى النقدين في تحريم الربا جعلها كالنقدين ومنع البدل في الصرف إذا وجد بعضها رديئا قال مالك في المدونة إذا اشتريت فلوسا بدراهم فوجدت بعد التفرق بعض الفلوس رديئا استحق البدل للخلاف فيها وهذا على مذهبه أن