ْضًا وَقَالَ الْمُغِيرَةُ لَا يُزَكِي الْمَدِينُ دَيْنَهُ حَتَى يَقْبِضَهُ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَ الْمَدِينَ لَمَا كَانَ يُزَكِي عَرْضَهُ بِالْقِيمَةِ فَكَذَلِكَ دَيْنُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ أَنَ الدَيْنَ مَالٌ عَلَى صِفَةٍ لَا يَقْطَعُ الْحَوْلَ فَجَازَ أَنْ يُزَكِيَهُ الْمَدِينُ كَالْعُرُوضِ وَوَجْهُ قَوْلِ الْمُغِيرَةِ أَنَ الدَيْنَ فِي ضَمَانِ غَيْرِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُزَكِيَهُ كَالْقَرْضِ فَرْعٌ فَإِذَا قُلْنَا إِنَ الْمَدِينَ يُزَكِي دَيْنَهُ فَإِنَ الدَيْنَ مُعَجَلٌ وَمُؤَ
ضا وقال المغيرة لا يزكي المدين دينه حتى يقبضه وجه قول مالك أن المدين لما كان يزكي عرضه بالقيمة فكذلك دينه ويجري ذلك أن الدين مال على صفة لا يقطع الحول فجاز أن يزكيه المدين كالعروض ووجه قول المغيرة أن الدين في ضمان غيره فلم يلزمه أن يزكيه كالقرض فرع فإذا قلنا إن المدين يزكي دينه فإن الدين معجل ومؤ