يهَا بَلْ كَفَى تَحَقُقُ كُلٍ مِنْهَا فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ سَوَاءٌ تَحَقَقَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ أَيْضًا أَمْ لَا لَمْ يَكُنْ فَائِدَةٌ فِي بَيَانِ وُقُوعِ الِاحْتِرَازِ بِمَا ذَكَرَهُ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ عَنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ الثَلَاثَةِ سِيَمَا إذَا لَمْ يَنْحَصِرْ مَا يَقَعُ الِاحْتِرَازُ بِذَلِكَ عَنْهُ فِي تِلْكَ الثَلَاثَةِ وَالتَحْقِيقُ أَنَ الْمُنَاسِبَ فِي وُجُوهِ الْمُنَاسَبَاتِ بَيْنَ هَذِهِ الْكُتُبِ هُوَ الِاطِرَادُ وَأَنَ الْوَجْهَ الَذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ النِهَايَةِ هَاه
يها بل كفى تحقق كل منها فيما ذكر فيه سواء تحقق ذلك في غيره أيضا أم لا لم يكن فائدة في بيان وقوع الاحتراز بما ذكره وفيما نحن فيه عن تلك الأشياء الثلاثة سيما إذا لم ينحصر ما يقع الاحتراز بذلك عنه في تلك الثلاثة والتحقيق أن المناسب في وجوه المناسبات بين هذه الكتب هو الاطراد وأن الوجه الذي ذكره صاحب النهاية هاه