نَ هِيَ شَهَادَةٌ بِمِلْكٍ حَالَ التَنَازُعِ يَحْكُمُ بِهِ الْقَاضِي حِينَئِذٍ مُسْتَنِدًا إلَى تِلْكَ الشَهَادَةِ فَلَمْ يَحْكُمْ بِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ حَاضِرٍ بِخِلَافِ الْكِتَابِ الْقَدِيمِ الَذِي لَا يُعْرَفُ حَالُهُ الْآنَ هَلْ تَغَيَرَ عَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْ لَا فَفِيهِ هَذَا النَظَرُ فَإِنَ شُهُودَ الْمَكْتُوبِ يَقُولُونَ لِصَاحِبِ الْيَدِ مَا شَهِدْنَا عَلَيْك بِشَيْءٍ وَإِنَمَا شَهِدْنَا فِي كِتَابٍ عَلَى قَاضٍ لَا نَعْرِفُ مِنْ أَمْرِهِ غَيْرَ ذَلِكَ وَذَلِكَ الْقَاضِي أَيْضًا
ن هي شهادة بملك حال التنازع يحكم به القاضي حينئذ مستندا إلى تلك الشهادة فلم يحكم بغير مستند حاضر بخلاف الكتاب القديم الذي لا يعرف حاله الآن هل تغير عما كان عليه أو لا ففيه هذا النظر فإن شهود المكتوب يقولون لصاحب اليد ما شهدنا عليك بشيء وإنما شهدنا في كتاب على قاض لا نعرف من أمره غير ذلك وذلك القاضي أيضا