َنَ مِلْكَ النِكَاحِ لَيْسَ بِمِلْكِ الْحِلِ فَيَخْتَصُ بِمَحَلِ الْحِلِ وَالْأُمُ وَالِابْنَةُ مُحَرَمَةٌ عَلَيْهِ بِالنَصِ وَلَا تَصَوُرَ لِلْمَلِكِ بِدُونِ الْمَحَلِ فَأَمَا هَذَا مِلْكُ مَالٍ وَذَلِكَ ثَابِتٌ فِي الْمَحَلِ فَيَثْبُتُ لَهُ نَسَبُهُ أَيْضًا إذْ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ إثْبَاتِهِ الِاسْتِدَامَةُ وَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى إذَا مَلَكَ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أَحَدًا مِنْ ذَوِي الرَحِمِ الْمَحْرَمِ مِنْهُ أَنَ
ن ملك النكاح ليس بملك الحل فيختص بمحل الحل والأم والابنة محرمة عليه بالنص ولا تصور للملك بدون المحل فأما هذا ملك مال وذلك ثابت في المحل فيثبت له نسبه أيضا إذ ليس من ضرورة إثباته الاستدامة وبهذا الحديث أيضا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى إذا ملك أخاه أو أخته أو أحدا من ذوي الرحم المحرم منه أن