ِصْفَهُ فَقَبِلَ الْبَائِعُ كَانَتْ إقَالَةً فِي النِصْفِ بِنِصْفِ الثَمَنِ فَكَذَا هَذَا إذْ الْحَطُ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ انْتَهَى وَذَكَرَ فِي الذَخِيرَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِبْرَاءِ عَنْنِصْفِ الْمُسْلَمِ فِيهِ هُوَ إقَالَةٌ فَيَرُدُ مَا قَابَلَهُ أَوْ حُطَ لَهُ فَلَا يَرُدُ وَبِهِ انْدَفَعَ الْإِشْكَالُ وَذَكَرَ قَوْلَيْنِ أَيْضًا فِيمَا إذَا أَبْرَأَهُ عَنْ الْكُلِ الْإِبْرَاءُ بَعْدَ قَضَاءِ الدَيْنِ صَحِيحٌ لِأَنَ السَاقِطَ بِالْقَضَاءِ الْمُطَالَبَةُ لَا أَصْل
صفه فقبل البائع كانت إقالة في النصف بنصف الثمن فكذا هذا إذ الحط بمنزلة الهبة انتهى وذكر في الذخيرة في مسألة الإبراء عننصف المسلم فيه هو إقالة فيرد ما قابله أو حط له فلا يرد وبه اندفع الإشكال وذكر قولين أيضا فيما إذا أبرأه عن الكل الإبراء بعد قضاء الدين صحيح لأن الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل