 تَوَقُفُ الشَيْءِ وَتَقَدُمُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَتَصْدِيقُهُ بِغَيْرِهِ حِينَئِذٍ فَأَمَا بِالْأَوَلِ أَيْ بِالنَصِ الْأَوَلِ فَيَدُورُ أَوْ بِثَالِثٍ أَيْ أَوْ بِنَصٍ ثَالِثٍ وَالثَالِثُ بِرَابِعٍ وَهَلُمَ جَرًا فَيَتَسَلْسَلُ وَالدَوْرُ وَالتَسَلْسُلُ بَاطِلَانِ فَهُوَ أَيْ وُجُوبُ تَصْدِيقِهِ فِي أَوَلِ إخْبَارَاتِهِ بِالْعَقْلِ وَهُوَ حَسَنٌ عَقْلًا لِأَنَ الْوَاجِبَ عَقْلًا أَخَصُ مِنْ الْحَسَنِ عَقْلًا وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ تَرْكُ التَصْدِيقِ حَرَامًا ف
 توقف الشيء وتقدمه على نفسه فتصديقه بغيره حينئذ فأما بالأول أي بالنص الأول فيدور أو بثالث أي أو بنص ثالث والثالث برابع وهلم جرا فيتسلسل والدور والتسلسل باطلان فهو أي وجوب تصديقه في أول إخباراته بالعقل وهو حسن عقلا لأن الواجب عقلا أخص من الحسن عقلا ويلزم منه أيضا أن يكون ترك التصديق حراما ف