يَقْبِضْهُ الشَرْحُقَوْلُهُ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَزِيدَ وَإِلَا قَوْلُهُ وَيَرُدُ عِتْقُهَا أَيْ بِخِلَافِ الْمُدَبَرَةِ الْمُكَاتَبَةِ وَالْفَرْقُ أَنَ أُمَ الْوَلَدِ أَدْخَلُ فِي الْحُرِيَةِ لِأَنَ الْمُدَبَرَةَ قَدْ يَرُدُهَا ضِيقُ الثُلُثِ وَالْمُكَاتَبَةِ قَدْ تُعَجَزُ قَوْلُهُ وَيَغْرَمُ الثَمَنَ الْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ وَيَقْضِي السَيِدُ بِالثَمَنِ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِأَنَهَا أُمُ وَلَدٍ أَمْ لَا قَوْلُهُ فَلَا ثَمَنَ
يقبضه الشرحقوله فعليه قيمة الولد المناسب أن يزيد وإلا قوله ويرد عتقها أي بخلاف المدبرة المكاتبة والفرق أن أم الولد أدخل في الحرية لأن المدبرة قد يردها ضيق الثلث والمكاتبة قد تعجز قوله ويغرم الثمن الأوضح أن يقول ويقضي السيد بالثمن علم المشتري بأنها أم ولد أم لا قوله فلا ثمن