 بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فَإِنْ قِيلَ الْإِقَالَةُ بَيْعٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَيَكُونُ مُتَنَاوَلَ النَصِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ التَحَالُفُ عِنْدَهُ بَعْدَ قَبْضِ الْبَائِعِ أَيْضًا قُلْنَا لَمَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ بَيْعًا لَا يَتَنَاوَلُهُ النَصُ الْوَارِدُ فِي الْبَيْعِ الْمُطَلَقِ لِلشُبْهَةِ انْتَهَى أَقُولُ جَوَابُهُ سَاقِطٌ جِدًا لِأَنَ التَحَالُفَ لَيْسَ مِمَا يَنْدَرِئُ بِالشُبُهَاتِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ كَمَا لَا يَخْفَى فَلَوْ كَانَ مُجَرَدُ وُقُوعِ ال
 بعض الفضلاء فإن قيل الإقالة بيع عند أبي يوسف فيكون متناول النص فينبغي أن يجري التحالف عنده بعد قبض البائع أيضا قلنا لما وقع الخلاف في كونه بيعا لا يتناوله النص الوارد في البيع المطلق للشبهة انتهى أقول جوابه ساقط جدا لأن التحالف ليس مما يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص كما لا يخفى فلو كان مجرد وقوع ال