َهُ قَدْ ذَهَبَ كَمَا عَبَرَ بِهِ الرَافِعِيُ وَقَوْلُهُ طَلَبَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيمَا ذَكَرَ فَلَا يَطْلُبُهُ وَلَا يَأْخُذُهُ حَتَى يَقْبِضَهُ الرَاهِنُ وَيُجَدِدَ لَهُ الْإِذْنُ لَا يَخْفَى إنْ قَبَضَ الرَاهِنُ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَضْلًا عَنْ اشْتِرَاطِ ضَمِ تَجْدِيدِ الْإِذْنِ الْمَزِيدِ عَلَى الْأَصْلِ إلَيْهِ فَإِنْ قُرِئَ قَوْلُهُ يَقْبِضَهُ بِضَمِ أَوَلِهِ وَجُعِلَتْ الْوَاوُ فِي وَيُجَدِدَ بِمَعْنَى أَوْ زَالَ الْإِ
ه قد ذهب كما عبر به الرافعي وقوله طلبه من زيادته وإلا أي وإن لم يأذن له فيما ذكر فلا يطلبه ولا يأخذه حتى يقبضه الراهن ويجدد له الإذن لا يخفى إن قبض الراهن ذلك ليس بشرط فضلا عن اشتراط ضم تجديد الإذن المزيد على الأصل إليه فإن قرئ قوله يقبضه بضم أوله وجعلت الواو في ويجدد بمعنى أو زال الإ