لْمُغْنِي وَالشَرْحِ هُنَاكَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ يُقْبَلُ ذَلِكَ فِي كِتَابَةٍ وَنَجْمٍ أَخِيرٍ كَعِتْقٍ وَقَتْلٍ وَجَزَمَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ أَنَهُ لَا يَسْتَرِقُ إذَا ادَعَى الْأَسِيرُ إسْلَامًا سَابِقًا وَأَقَامَ بِذَلِكَ شَاهِدًا أَوْ حَلَفَ مَعَهُ وَجَزَمَ بِهِ النَاظِمُ أَيْضًا وَتَقَدَمَ ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ فَوَائِدُ الْأُولَى حَيْثُ قُلْنَا يُقْبَلُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَيَمِينُ الْمُدَعِي فَلَا يُشْتَرَطُ فِي يَمِينِهِ إذَا شَهِدَ الشَاهِدُ أَنْ يَقُولَ وَأَ
لمغني والشرح هناك وذكر جماعة يقبل ذلك في كتابة ونجم أخير كعتق وقتل وجزم ناظم المفردات أنه لا يسترق إذا ادعى الأسير إسلاما سابقا وأقام بذلك شاهدا أو حلف معه وجزم به الناظم أيضا وتقدم ذلك في الجهاد فوائد الأولى حيث قلنا يقبل شاهد واحد ويمين المدعي فلا يشترط في يمينه إذا شهد الشاهد أن يقول وأ