 الْمُعْتَكِفِ إنْ أَخْرَجَهُ قَاضٍ أَوْ إمَامٌ لِخُصُومَةٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَارِهًا فَأَحَبُ إلَيَ أَنْ يَسْتَأْنِفَ اعْتِكَافَهُ وَإِنْ بَنَى عَلَى مَا مَضَى مِنْ اعْتِكَافِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي وَلَا لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ مُعْتَكِفًا لِخُصُومَةٍ وَلَا لِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَى يَفْرُغَ مِنْ اعْتِكَافِهِ إلَا أَنْ يَتَبَيَنَ لِلْإِمَامِ أَنَهُ إنَمَا اعْتَكَفَ لِلِوَاذِ فِرَارًا مِنْ الْحَقِ فَيَرَى فِي ذَلِكَ رَأْيَهُ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَسُئِلَ
 المعتكف إن أخرجه قاض أو إمام لخصومة أو لغير ذلك كارها فأحب إلي أن يستأنف اعتكافه وإن بنى على ما مضى من اعتكافه أجزأ ذلك عنه ولا ينبغي للقاضي ولا للإمام أن يخرج معتكفا لخصومة ولا لغير ذلك حتى يفرغ من اعتكافه إلا أن يتبين للإمام أنه إنما اعتكف للواذ فرارا من الحق فيرى في ذلك رأيه قال ابن نافع وسئل