َامِ عَلَى التَنَاقُضِ وَحَكَمْنَا بِانْتِفَاءِ الطَلَاقِ لِأَمْرٍ اقْتَضَاهُ لَا لِاخْتِلَالِ الْكَلَامِ فِي نَفْسِهِ قَوْلُهُ وَقَعَتْ ثَلَاثًا فِي بَعْضِ النُسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ ثَلَاثٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ يَنْبَغِي تَفْرِيعًا عَلَى أَنَ الِاسْتِثْنَاءَ عَقِبَ الْجُمَلِ يَعُودُ إلَيْهَا أَنْ تَقَعَ طَلْقَتَانِ قُلْت الظَاهِرُ أَنَ هَذَا لَيْسَ مِنْ صُوَرِ الْعَوْدِ إلَى الْكُلِ وَكَيْف يَسْتَثْنِي وَاحِدَةً وَيُصَيِرُهَا ثِنْتَيْنِ وَإِنَمَا يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ بِتَقْد
ام على التناقض وحكمنا بانتفاء الطلاق لأمر اقتضاه لا لاختلال الكلام في نفسه قوله وقعت ثلاثا في بعض النسخ المعتمدة ثلاث وكتب أيضا قال في المهمات ينبغي تفريعا على أن الاستثناء عقب الجمل يعود إليها أن تقع طلقتان قلت الظاهر أن هذا ليس من صور العود إلى الكل وكيف يستثني واحدة ويصيرها ثنتين وإنما يستقيم ذلك بتقد