َاهِبِهِمْ وَلَهُ مَنَاكِيرُ فِي هَذَا الْبَابِ فِي أَجْوِبَةِ مَسَائِلِهِمْ انْتَهَى وَفِي التَحْقِيقِ ثُمَ مَنْ أَجَازَ تَخْصِيصَ الْعِلَةِ مِنْ مَشَايِخِنَا زَعَمَ أَنَ ذَلِكَ مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا الثَلَاثَةِ فَإِنَهُمْ قَالُوا بِالِاسْتِحْسَانِ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَا تَخْصِيصَ الْعِلَةِ فَإِنَ مَعْنَاهُ وُجُودُ الْعِلَةِ مَعَ عَدَمِ الْحُكْمِ لِمَانِعٍ وَالِاسْتِحْسَانُ بِهَذِهِ الصِفَةِ فَإِنَ حُكْمَ الْقِيَاسِ امْتَنَعَ فِي صُورَةِ الِاسْتِحْسَانِ لِمَانِعٍ مَعَ وُجُودِ الْعِلَةِ وَنَسَبَهُ
اهبهم وله مناكير في هذا الباب في أجوبة مسائلهم انتهى وفي التحقيق ثم من أجاز تخصيص العلة من مشايخنا زعم أن ذلك مذهب علمائنا الثلاثة فإنهم قالوا بالاستحسان وليس ذلك إلا تخصيص العلة فإن معناه وجود العلة مع عدم الحكم لمانع والاستحسان بهذه الصفة فإن حكم القياس امتنع في صورة الاستحسان لمانع مع وجود العلة ونسبه