ِ وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ الرَهْنِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى الشَرْحُقَوْلُهُ لِغَيْرِ رَاهِنِهِ صَوَابُهُ لِغَيْرِ مُرْتَهِنِهِ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ فَلَهُ إمْضَاؤُهُ وَتَعْجِيلُ دَيْنِهِ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَهُ إنَمَا يَكُونُ لِلْمُرْتَهِنِ رَدُ بَيْعِ الرَهْنِ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ إنْ بِيعَ بِأَقَلَ مِنْ الدَيْنِ وَلَمْ يُكْمِلْ الرَاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ دَيْنَهُ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِ الدَيْنِ وَلَمْ يَأْتِ بِرَهْنٍ ثِقَةٌ بَدَلَ الْأَوَلِ أَوْ 
 وسيأتي تفصيل المسألة في باب الرهن إن شاء الله تعالى الشرحقوله لغير راهنه صوابه لغير مرتهنه فتأمل قوله فله إمضاؤه وتعجيل دينه إلخ حاصله أنه إنما يكون للمرتهن رد بيع الرهن بأحد أمور ثلاثة إن بيع بأقل من الدين ولم يكمل الراهن للمرتهن دينه أو بغير جنس الدين ولم يأت برهن ثقة بدل الأول أو 