ْحِ فَمَا يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ بِالصُلْحِ يَجُوزُ التَحْكِيمُ فِيهِ وَمَا لَا فَلَا وَاسْتِيفَاءَ الْحَدِ وَالْقَوَدِ وَالدِيَةِ لَا تَجُوزُ بِالصُلْحِ فَلَا يَجُوزُ التَحْكِيمُ فِيهَا وَلَا يُفْتَى بِهِ أَيْ بِصِحَتِهِ فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ لِئَلَا يَتَجَاسَرَ الْعَوَامُ فِيهِ كَذَا أَيْ صَحَ إخْبَارُهُ بِإِقْرَارِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ وَبِعَدَالَةِ شَاهِدٍ حَالَ وِلَايَتِهِ أَيْ بَقَاءِ تَحْكِيمِهِمَا لَا أَيْ لَا يَصِحُ إخْبَارُهُ بِحُكْمِهِ لِانْقِضَاءِ وِلَايَتِهِ ك
ح فما يجوز استيفاؤه بالصلح يجوز التحكيم فيه وما لا فلا واستيفاء الحد والقود والدية لا تجوز بالصلح فلا يجوز التحكيم فيها ولا يفتى به أي بصحته في غير ما ذكر لئلا يتجاسر العوام فيه كذا أي صح إخباره بإقرار أحد الخصمين وبعدالة شاهد حال ولايته أي بقاء تحكيمهما لا أي لا يصح إخباره بحكمه لانقضاء ولايته ك