ِ عَلَى الشِرَاءِ بِالْفَارِقِ وَهُوَ أَنَ الشِرَاءَ مَعَ الشُغْلِ جَائِزٌ دُونَ النِكَاحِ فَالْحُكْمُ بِجَوَازِ النِكَاحِ أَمَارَةُ الْفَرَاغِ وَإِلَا لَكَانَ حُكْمًا بِمَا لَا يَجُوزُ وَلَا كَذَلِكَ فِي الشِرَاءِ فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ وَكَذَا إذَا رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي فَتَزَوَجَهَا حَلَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَدٌ لَا أُحِبُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا مَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا وَالْمَعْنَى مَا ذَكَرْنَا الشَرْحُوَقَوْلُهُ وَكَ
 على الشراء بالفارق وهو أن الشراء مع الشغل جائز دون النكاح فالحكم بجواز النكاح أمارة الفراغ وإلا لكان حكما بما لا يجوز ولا كذلك في الشراء فيجب الاستبراء وكذا إذا رأى امرأة تزني فتزوجها حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهما وقال محمد لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها والمعنى ما ذكرنا الشرحوقوله وك