ْنِ الْحَاجِبِ وَالْبَدِيعِ وَغَيْرِهِمَا عَنْ الْحَنَابِلَةِ وَأَبِي عَبْدِ اللَهِ الْبَصْرِيِ مِنْ تَجْوِيزِهِ أَيْ الْقِيَاسِ مَعَ اخْتِلَافِ الْجَامِعِ لِتَجْوِيزِ أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ بِمَا لَمْ يَثْبُتْ فِي الْأَصْلِ بِهِ كَالنَصِ وَالْإِجْمَاعِ أَيْ كَمَا جَازَ أَنْ يَثْبُتَ فِي الْأَصْلِ بِدَلِيلٍ وَهُوَ النَصُ أَوْ الْإِجْمَاعُ وَفِي الْفَرْعِ بِآخَرَ وَهُوَ الْقِيَاسُ جَازَ أَنْ يَثْبُتَ فِي الْأَصْلِ بِعِلَةٍ وَفِي الْفَرْعِ بِأُخْرَى يَبْعُدُ 
ن الحاجب والبديع وغيرهما عن الحنابلة وأبي عبد الله البصري من تجويزه أي القياس مع اختلاف الجامع لتجويز أن يثبت الحكم في الفرع بما لم يثبت في الأصل به كالنص والإجماع أي كما جاز أن يثبت في الأصل بدليل وهو النص أو الإجماع وفي الفرع بآخر وهو القياس جاز أن يثبت في الأصل بعلة وفي الفرع بأخرى يبعد 