ي مَسْأَلَةِ الصُلْحِ جَوَابُ الْقِيَاسِ وَمَا ذُكِرَ فِي مَسْأَلَةِ الْعَفْوِ جَوَابُ الِاسْتِحْسَانِ فَيَكُونَانِ عَلَى الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ وَقِيلَ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَوَجْهُهُ أَنَ الصُلْحَ عَنْ الْجِنَايَةِ عَلَى مَالٍ يُقَرِرُ الْجِنَايَةَ وَلَا يُبْطِلُهَا لِأَنَ الصُلْحَ عَنْ الْجِنَايَةِ اسْتِيفَاءٌ لِلْجِنَايَةِ مَعْنًى لِاسْتِيفَاءِ بَدَلِهَا وَإِذَا بَقِيَتْ الْجِنَايَةُ يَتَوَفَرُ عَلَيْهِ عُقُوبَتُهَا وَهُوَ الْقِصَاصُ وَأَمَا الْعَفْوُ فَهُوَ مُعْدِمٌ لِلْج
ي مسألة الصلح جواب القياس وما ذكر في مسألة العفو جواب الاستحسان فيكونان على القياس والاستحسان وقيل بالفرق بينهما ووجهه أن الصلح عن الجناية على مال يقرر الجناية ولا يبطلها لأن الصلح عن الجناية استيفاء للجناية معنى لاستيفاء بدلها وإذا بقيت الجناية يتوفر عليه عقوبتها وهو القصاص وأما العفو فهو معدم للج