ْغَرَرُ لِأَنَهُ إِنْ كَانَ النَجْمُ الَذِي بَاعَهُ أَوَلَ نَجْمٍ فَقَبَضَهُ ثُمَ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ رَقَ جَمِيعُهُ وَبَطَلَ حُكْمُ ذَلِكَ النَجْمِ وَإِنْ اشْتَرَى الثَانِيَ رُبَمَا عَجَزَ الْعَبْدُ قَبْلَهُ فَلَا يَدْرِي مَا يَصِيرُ إِلَيْهِ وَأَمَا إِنْ اشْتَرَى نَجْمًا غَيْرَ مُعَيَنٍ فَإِنَهُ يَجُوزُ قَالَهُ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ فِي الْعُتْبِيَةِ قَالُوا لِأَنَ بَيْعَهُ نَجْمًا غَيْرَ مُعَيَنٍ يَرْجِعُ إِلَى بَيْعِ جُزْءٍ مِنْ الْكِتَابَةِ وَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى رِوَايَ
غرر لأنه إن كان النجم الذي باعه أول نجم فقبضه ثم عجز المكاتب رق جميعه وبطل حكم ذلك النجم وإن اشترى الثاني ربما عجز العبد قبله فلا يدري ما يصير إليه وأما إن اشترى نجما غير معين فإنه يجوز قاله مالك وابن القاسم وأشهب في العتبية قالوا لأن بيعه نجما غير معين يرجع إلى بيع جزء من الكتابة وذلك جائز على رواي