رِدٌ لِكَوْنِهِ لَا أَرْضَ لَهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ السَقْفُ لَهُ وَيَحْتَمِلُ ثُبُوتَ الشُفْعَةِ لِأَنَ لَهُ قَرَارًا فَهُوَ كَالسُفْلِ انْتَهَى وَقَدَمَهُ أَيْضًا الشَارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ وَأَطْلَقَهُمَا فِي شَرْحِ الْحَارِثِيِ وَلَوْ بَاعَ حِصَتَهُ مِنْ عُلْوٍ مُشْتَرَكٍ عَلَى سَقْفٍ لِمَالِكِ السُفْلِ فَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالتَلْخِيصِ وَغَيْرِهِمْ لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكِ الْعُلْوِ لِانْفِرَادِ الْبِنَاءِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُ وَإِنْ 
رد لكونه لا أرض له فهو كما لو لم يكن السقف له ويحتمل ثبوت الشفعة لأن له قرارا فهو كالسفل انتهى وقدمه أيضا الشارح وابن رزين وأطلقهما في شرح الحارثي ولو باع حصته من علو مشترك على سقف لمالك السفل فقال في المغني والشرح والتلخيص وغيرهم لا شفعة لشريك العلو لانفراد البناء واقتصر عليه الحارثي وإن 