قَامَةِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ وَلِلْمُتَيَمِمِ الْجَمْعُ عَلَى الصَحِيحِ وَلَا يَضُرُ تَخَلُلُ طَلَبٍ خَفِيفٍالشَرْحُ وَلِلْمُتَيَمِمِ الْجَمْعُ عَلَى الصَحِيحِ كَالْمُتَوَضِئِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ يَحْتَاجُ إلَى الطَلَبِ وَأَشَارَ الْمُصَنِفُ إلَى رَدِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَلَا يَضُرُ تَخَلُلُ طَلَبٍ خَفِيفٍ لِأَنَ ذَلِكَ مِنْ مَصْلَحَةِ الصَلَاةِ فَأَشْبَهَ الْإِقَامَةَ بَلْ أَوْلَى لِأَنَهُ شَرْطٌ دُونَهَا بَلْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْفَصْلُ الْيَسِير
قامة كما في الحديث وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيفالشرح وللمتيمم الجمع على الصحيح كالمتوضئ وقال أبو إسحاق لا يجوز لأنه يحتاج إلى الطلب وأشار المصنف إلى رد ذلك بقوله ولا يضر تخلل طلب خفيف لأن ذلك من مصلحة الصلاة فأشبه الإقامة بل أولى لأنه شرط دونها بل ولو لم يكن الفصل اليسير