فِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى قَوْلُهُ وَإِنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ أَثْنَاءَ الْوَطْءِ أَيْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَ هَذِهِ الْغَايَةِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ الْآتِي وَالْأَصَحُ اشْتِرَاطُ التَغْيِيبِ حَالَ حُرِيَتِهِ وَتَكْلِيفِهِ قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ أَوْلَجَ ظَانًا إلَخْ هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ لَا مَحَلَ لَهُ هُنَا وَإِنَمَا مَحَلُهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ الْمَارِ وَشَرْطُهُ التَكْلِيفُ لِأَنَ صُورَةَ الْوَجْهَيْنِ أَنَ مَنْ زَنَى جَاهِلًا بِالْبُلُوغِ ثُ
فيه نظر لا يخفى قوله وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء أي وطء زوجته وكان المناسب ذكر هذه الغاية عقب قول المصنف الآتي والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه قوله نعم لو أولج ظانا إلخ هذا الاستدراك لا محل له هنا وإنما محله عند قول المصنف المار وشرطه التكليف لأن صورة الوجهين أن من زنى جاهلا بالبلوغ ث