يْنٍ إلَا أَنَا قَيَدْنَاهُ بِالْوَاجِبِ بِالنِكَاحِ لِدَلَالَةِ الْغَرَضِ فَإِنَ الْغَرَضَ الْمُبَارَأَةُ مِنْ مُتَعَلِقَاتِهِ أَمَا الْخُلْعُ فَإِنَمَا يَقْتَضِي فَصْلًا وَانْخِلَاعًا وَحَقِيقَتُهُ تَتَحَقَقُ فِي حَقِ النِكَاحِ غَيْرُ مُتَوَقِفَةٍ عَلَى سُقُوطِالْمَهْرِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَ الْخُلْعَ صَلَحَ وَضْعًا شَرْعًا لِقَطْعِ الْمُنَازَعَةِ الْكَائِنَةِ بِسَبَبِ النُشُوزِ الْكَائِنِ بِسَبَبِ الْوَصْلَةِ الْقَائِمَةِ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ النِكَاحِ 
ين إلا أنا قيدناه بالواجب بالنكاح لدلالة الغرض فإن الغرض المبارأة من متعلقاته أما الخلع فإنما يقتضي فصلا وانخلاعا وحقيقته تتحقق في حق النكاح غير متوقفة على سقوطالمهر ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الخلع صلح وضعا شرعا لقطع المنازعة الكائنة بسبب النشوز الكائن بسبب الوصلة القائمة بينهما بسبب النكاح 