ِنْ الْغَائِبِ كُلًا أَوْ بَعْضًا وَلَمْ يُبَرِئْ ذِمَةَ الْغَائِبِ الْمَذْكُورِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ أَوْ مِنْ دَعْوَاهُ أَوْ مِنْ كَافَةِ الدَعَاوَى وَأَنَهُ لَا يَعْلَمُ أَنَ رَسُولَهُ أَوْ وَكِيلَهُ قَدْ قَبَضَ كُلَ الْمَالِ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِأَنَهُ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَدَعِيَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْغَائِبُ دَفْعًا فِي حُضُورِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ تَأْدِيَةَ ذَلِكَ الْمَالِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ بَيِنَةٌ وَيُوَجِهُ الْيَمِينَ عَلَى
ن الغائب كلا أو بعضا ولم يبرئ ذمة الغائب المذكور من ذلك المال أو من دعواه أو من كافة الدعاوى وأنه لا يعلم أن رسوله أو وكيله قد قبض كل المال أو بعضه من المدعى عليه لأنه من الجائز أن يدعي المدعى عليه الغائب دفعا في حضور القاضي المكتوب إليه تأدية ذلك المال على ذلك الوجه ولم يكن لديه بينة ويوجه اليمين على