ِي إلَخْ نَظَرَ مَا فَائِدَةُ ظُهُورِ ذَلِكَ إلَا أَنْ يُقَالَ قَدْ يَظْهَرُ لَهُ بِدَلِيلِ أَنَ الْفَأْرَةَ مِنْ الثَانِي مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الثَانِي فَيَحْتَاجُ إلَى تَعْيِينِهِ بِالِاجْتِهَادِ بِدَلِيلٍ سم قَوْلُهُ عَنْ الْإِشْكَالِ الْمُسْتَلْزِمِ إلَخْ وَذَلِكَ هُوَ قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت يُشْكِلُ إلَخْ وَوَجْهُ الِاسْتِلْزَامِ أَنَ الْقَمُولِيَ فِي ذَلِكَ جَرَى عَلَى مَا فِي الرَوْضَةِ وَقِيلَ تَبِعَ الرَافِعِيَ فِي أَنَهُ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الِاجْتِهَادِ أَنْ لَا يَقَعَ مِنْ أَ
ي إلخ نظر ما فائدة ظهور ذلك إلا أن يقال قد يظهر له بدليل أن الفأرة من الثاني من غير تعيين الثاني فيحتاج إلى تعيينه بالاجتهاد بدليل سم قوله عن الإشكال المستلزم إلخ وذلك هو قوله فإن قلت يشكل إلخ ووجه الاستلزام أن القمولي في ذلك جرى على ما في الروضة وقيل تبع الرافعي في أنه يشترط لجواز الاجتهاد أن لا يقع من أ