 وَالْمِنَحِ وَغَيْرِهِمَا سُئِلَ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْغَلَةُ إذَا آجَرَ دَارَ الْوَقْفِ بِدُونِ تَوْلِيَةٍ أَوْ إذْنِ قَاضٍ فَهَلْ تَكُونُ إجَارَتُهُ الْمَزْبُورَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ الْجَوَابُ نَعَمْ وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْغَلَةُ لَا يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ إلَا بِتَوْلِيَةٍ أَوْ إذْنِ قَاضٍ وَلَوْ الْوَقْفُ عَلَى رَجُلٍ مُعَيَنٍ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى عِمَادِيَةٌ لِأَنَ حَقَهُ فِي الْغَلَةِ لَا الْعَيْنِ شَرْحُ التَنْوِيرِ لِلْعَلَائِيِ سُئِلَ 
 والمنح وغيرهما سئل في الموقوف عليه الغلة إذا آجر دار الوقف بدون تولية أو إذن قاض فهل تكون إجارته المزبورة غير صحيحة الجواب نعم والموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة إلا بتولية أو إذن قاض ولو الوقف على رجل معين على ما عليه الفتوى عمادية لأن حقه في الغلة لا العين شرح التنوير للعلائي سئل 