تَزَوُجَ بِرَجُلٍ ثَلَاثَ مَرَاتٍ فَوَجَبَ أَنْ تَمْلِكَ الْأَمَة مَرَةً وَنِصْفًا إلَا أَنَ الْعِدَةَ لَا تَتَجَزَأُ فَتَتَكَامَلُ وَمَا رَوَاهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَاسٍ غَيْرُ مَرْفُوعٍ ذَكَرَهُ أَبُو الْفَرَجِ وَتَأْوِيلُهُ عَلَى تَقْدِيرِ الثُبُوتِ أَنَ إيقَاعَهُ بِالرِجَالِ دُونَ عَدَدِهِ وَظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى وَبُعُولَتُهُنَ أَحَقُ بِرَدِهِنَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ زَوْجُ الْحُرَةِالْمُطَلَقَةِ ثِنْتَيْنِ مُتَمَكِنًا مِنْ رَجْعَتِهَا حُرًا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْد
تزوج برجل ثلاث مرات فوجب أن تملك الأمة مرة ونصفا إلا أن العدة لا تتجزأ فتتكامل وما رواه موقوف على ابن عباس غير مرفوع ذكره أبو الفرج وتأويله على تقدير الثبوت أن إيقاعه بالرجال دون عدده وظاهر قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن يقتضي أن يكون زوج الحرةالمطلقة ثنتين متمكنا من رجعتها حرا كان زوجها أو عبد