ي الْمُعْتَادَ لِلْأَكْلِ كَاللَحْمِ الْمَطْبُوخِ وَالْمَشْوِيِ أَيْ مَا يُمْكِنُ أَكْلُهُ مِنْ غَيْرِ إدَامٍ دُونَ الْحِنْطَةِ وَالْخُبْزِ وَقَالَ صَدْرُ الشَهِيدِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَإِنَمَا قُلْنَا دَفَعَ إلَى آخَرَ لِأَنَهُ لَوْ أَمَرَ بِلَا دَفْعٍ لَهُ لَا يَصِحُ التَوْكِيلُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَثُرْت الدَرَاهِمُ أَوْ قَلَتْ وَقِيلَ يَقَعُ عَلَى الْبُرِ فِي كَثِيرِ الدَرَاهِمِ وَ يَقَعُ عَلَى الْخُبْزِ فِي ق
ي المعتاد للأكل كاللحم المطبوخ والمشوي أي ما يمكن أكله من غير إدام دون الحنطة والخبز وقال صدر الشهيد وعليه الفتوى كما في الظهيرية وإنما قلنا دفع إلى آخر لأنه لو أمر بلا دفع له لا يصح التوكيل كما في القهستاني وأطلقه فشمل ما إذا كثرت الدراهم أو قلت وقيل يقع على البر في كثير الدراهم و يقع على الخبز في ق