حْكُمُ الْحَاكِمُ بِفَسْخِ كِتَابَتِهِ إذَا طَلَبَ سَيِدُهُ ذَلِكَ وَأَبَى الْعَبْدُ التَلَوُمَ لَهُ إنْكَانَ يُرْجَى يَسَارُهُ فِي مُدَةِ التَلَوُمِ وَإِنْ كَانَ لَا يُرْجَى يَسَارُهُ فِيهَا حُكِمَ بِالْفَسْخِ مِنْ غَيْرِ تَلَوُمٍ وَأَمَا الْغَائِبُ عِنْدَ الْحُلُولِ بِلَا إذْنٍ فَقِيلَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِفَسْخِ كِتَابَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَلَوُمٍ مُطْلَقًا وَقِيلَ إنْ قَرُبَتْ الْغَيْبَةُ لَا يُحْكَمُ بِالْفَسْخِ إلَا بَعْدَ التَلَوُمِ إنْ كَانَ يُرْجَى قُدُومُهُ وَيُسْرُهُ فِي م
حكم الحاكم بفسخ كتابته إذا طلب سيده ذلك وأبى العبد التلوم له إنكان يرجى يساره في مدة التلوم وإن كان لا يرجى يساره فيها حكم بالفسخ من غير تلوم وأما الغائب عند الحلول بلا إذن فقيل يحكم الحاكم بفسخ كتابته من غير تلوم مطلقا وقيل إن قربت الغيبة لا يحكم بالفسخ إلا بعد التلوم إن كان يرجى قدومه ويسره في م