تِصَاصًا كَالْبَالِغِ وَالْأَصْلُ الْحُرِيَةُ مَا لَمْ يُعْرَفْ غَيْرُهَا وَخَرَجَ بِوَحْدِهِ مَا لَوْ كَانَ فِي الدَارِ لَقِيطَانِ أَوْ لَقِيطٌ وَغَيْرُهُ فَتَكُونُ لَهُمَا وَفِي الْحُكْمِ لَهُ بِمِلْكِ الْبُسْتَانِ الَذِي وُجِدَ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ كَالدَارِ وَثَانِيهِمَا لَا لِأَنَ سُكْنَى الدَارِ تَصَرُفٌ وَالْحُصُولُ فِي الْبُسْتَانِ لَيْسَ تَصَرُفًا وَلَا سُكْنَى وَقَضِيَتُهُ أَنَهُ إذَا كَانَ يُسْكَنُ عَادَةً يَكُونُ كَالدَارِ قَالَ فِي الرَوْضَةِ
تصاصا كالبالغ والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها وخرج بوحده ما لو كان في الدار لقيطان أو لقيط وغيره فتكون لهما وفي الحكم له بملك البستان الذي وجد فيه وجهان أحدهما نعم كالدار وثانيهما لا لأن سكنى الدار تصرف والحصول في البستان ليس تصرفا ولا سكنى وقضيته أنه إذا كان يسكن عادة يكون كالدار قال في الروضة