وْ غَيْرِهِ أَوْ بَاعَ بِدَيْنٍ أَوْ قَارَضَ أَيْ دَفَعَهُ لِعَامِلٍ آخَرَ قِرَاضًا بِلَا إذْنٍ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ إلَا أَنَ الْإِذْنَ فِي الْأُولَى مِنْ الْوَرَثَةِ وَغَرِمَ الْعَامِلُ الْأَوَلُ لِلْعَامِلِ الثَانِي الزَائِدَ إنْ دَخَلَ أَيْ عَقَدَ مَعَهُ عَلَى أَكْثَرَ مِمَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَوَلُ مَعَ رَبِ الْمَالِ فَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ عَلَى الْأَقَلِ فَالزَائِدُ لِرَبِ الْمَالِ كَخُسْرِهِ تَشْبِيهٌ فِي غُرْمِ الْعَامِلِ الْأَوَلِ يَعْنِي أَنَ الْعَامِ
و غيره أو باع بدين أو قارض أي دفعه لعامل آخر قراضا بلا إذن في المسائل الأربع إلا أن الإذن في الأولى من الورثة وغرم العامل الأول للعامل الثاني الزائد إن دخل أي عقد معه على أكثر مما دخل عليه الأول مع رب المال فإن دخل معه على الأقل فالزائد لرب المال كخسره تشبيه في غرم العامل الأول يعني أن العام