ي النِكَاحِ وَالشِرَاءِ كَمَا مَرَ وَقِيَاسًا عَلَيْهِمَا فِي الْبَاقِي وَ فِي طَلَاقٍ مُنَجَزٍ لِمُعَيَنَةٍ فَلَوْ وَكَلَهُ بِتَطْلِيقِ إحْدَى نِسَائِهِ لَمْ يَصِحَ فِي الْأَصَحِكَمَا فِي الْبَحْرِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ كَصُلْحٍ وَإِبْرَاءٍ وَحَوَالَةٍ وَضَمَانٍ وَشَرِكَةٍ وَوَكَالَةٍ وَقِرَاضٍ وَمُسَاقَاةٍ وَإِجَارَةٍ وَأَخْذٍ بِشُفْعَةٍ وَصِيغَةُ الضَمَانِ وَالْوَصِيَةِ وَالْحَوَالَةِ جَعَلْت مُوَكِلِي ضَامِنًا لَك أَوْ مُوصِيًا لَك بِكَذَا أَوْ أَحَلْتُك بِمَالِك عَلَى
ي النكاح والشراء كما مر وقياسا عليهما في الباقي و في طلاق منجز لمعينة فلو وكله بتطليق إحدى نسائه لم يصح في الأصحكما في البحر وسائر العقود كصلح وإبراء وحوالة وضمان وشركة ووكالة وقراض ومساقاة وإجارة وأخذ بشفعة وصيغة الضمان والوصية والحوالة جعلت موكلي ضامنا لك أو موصيا لك بكذا أو أحلتك بمالك على