ةِ فَالصِفَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ تُوجِبُ الصِحَةَ دُونَ اللُزُومِ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ لَا تُوجِبُهَا مُطْلَقًا وَعِنْدَنَا تُوجِبُهُمَا مُطْلَقًا ا هـ وَقَالَ حَفِيدِ بْنِ رُشْدٍ فِي بِدَايَتِهِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَبِيعٍ غَائِبٍ أَوْ مُتَعَذِرِ الرُؤْيَةِ فَقَالَ قَوْمٌ بَيْعُ الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ لَا وُصِفَ وَلَا لَمْ يُوصَفْ وَهَذَا أَشْهَرُ قَوْلَيْالشَافِعِيِ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عِنْدَ أَصْ
ة فالصفة عند أبي حنيفة رضي الله عنه في غير الحيوان توجب الصحة دون اللزوم وعند الشافعي لا توجبها مطلقا وعندنا توجبهما مطلقا ا هـ وقال حفيد بن رشد في بدايته واختلف العلماء في مبيع غائب أو متعذر الرؤية فقال قوم بيع الغائب لا يجوز بحال من الأحوال لا وصف ولا لم يوصف وهذا أشهر قوليالشافعي وهو المنصوص عند أص