 وَهُوَ تَخْيِيرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ أَنْ يَرُدَ الْبِطِيخَاتِ جَمِيعَهَا وَأَنْ يَقْبَلَهَا جَمِيعَهَا بِالثَمَنِ الْمُسَمَى وَذَلِكَ إذَا كَانَ ظُهُورُ الْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَمَا بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَ الْمَعِيبَ مِنْ الْبِطِيخِ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ الْمُسَمَى وَلَوْ كَانَ الْمَعِيبُ مَا زِيدَ عَلَى أَصْلِ الْمَعِيبِ الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ فَسَادُ الْعَقْدِ وَذَلِكَ إذَا زَادَ الْبَائِعُ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَى الْمَبِيعِ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَقَبِلَ ا
 وهو تخيير المشتري بين أن يرد البطيخات جميعها وأن يقبلها جميعها بالثمن المسمى وذلك إذا كان ظهور العيب قبل القبض وأما بعد القبض فله أن يرد المعيب من البطيخ بحصته من الثمن المسمى ولو كان المعيب ما زيد على أصل المعيب المسألة الرابعة فساد العقد وذلك إذا زاد البائع بعد العقد على المبيع ما لا يجوز بيعه وقبل ا