لِقِيَامِ الْمِلْكِ وَأَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ فَلَا يَعْتِقُ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَهُ إذَا أَعْتَقَهُ وَخَلَى سَبِيلَهُ يَعْتِقُ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا خِلَافَ فِي الْعِتْقِ أَنَهُ يَعْتِقُ وَإِنَمَا الْخِلَافُ فِي الْوَلَاءِ أَنَهُ هَلْ يَثْبُتُ مِنْهُ أَمْ لَا ذَكَرَ الطَحَاوِيُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَ لِلْعَبْدِ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ وَلَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِلْمُعْتِقِ وَالصَحِيحُ أَنَ الْخِلَافَ ثَابِتٌ فِي الْعِتْقِ فَإِنَهُمْ قَالُوا فِي الْحَرْبِيِ إذَا دَ
لقيام الملك وأما عند أبي حنيفة ومحمد فلا يعتق ولا خلاف في أنه إذا أعتقه وخلى سبيله يعتق منهم من قال لا خلاف في العتق أنه يعتق وإنما الخلاف في الولاء أنه هل يثبت منه أم لا ذكر الطحاوي عن أبي حنيفة أن للعبد أن يوالي من شاء ولا يكون ولاؤه للمعتق والصحيح أن الخلاف ثابت في العتق فإنهم قالوا في الحربي إذا د