مَسْأَلَةِ نَبْشِهِ وَقِيلَ أَيْ قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ يُكْرَهُ لِأَنَهُ لَمْ يَرِدْ عَلَى تَحْرِيمِهِ دَلِيلٌ إلَا أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِ مَكَةَ أَوْ الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ نَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ لِفَضْلِهَا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ عَائِدًا إلَى الْكَرَاهَةِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ أَوْ عَائِدًا إلَيْهِمَا مَعًا قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَهُوَ أَوْلَى عَلَى قَاعِدَتِنَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ عَقِبَ الْ
مسألة نبشه وقيل أي قال البغوي وغيره يكره لأنه لم يرد على تحريمه دليل إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه لفضلها وحينئذ يكون الاستثناء عائدا إلى الكراهة ويلزم منه عدم الحرمة أو عائدا إليهما معا قال الإسنوي وهو أولى على قاعدتنا في الاستثناء عقب ال