لْخَلَاصُ مِنْ الرِبَا كَبَيْعِ الْجَمْعِ بِالدَرَاهِمِ وَشِرَاءِ الْخَبِيثِ بِهَا فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهٍ بِخِلَافِ الْحِيلَةِ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ حَيْثُ نَحْكُمُ بِكَرَاهَتِهَا الثَالِثَةُ أَنْ يَقْصِدَ بِتَقْلِيدِهِ الرُخْصَةَ فِيمَا هُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِحَاجَةٍ حَاقَةٍ لَحِقَتْهُ أَوْضَرُورَةٍ أَرْهَقَتْهُ فَيَجُوزُ أَيْضًا إلَا أَنْ يَعْتَقِدَ رُجْحَانَ إمَامِهِ وَيَعْتَقِدَ تَقْلِيدَ الْأَعْلَمِ فَيَمْتَنِعُ وَهُوَ صَعْبٌ وَالْأَوْلَى الْجَوَازُ الر
لخلاص من الربا كبيع الجمع بالدراهم وشراء الخبيث بها فليس بحرام ولا مكروه بخلاف الحيلة على غير هذا الوجه حيث نحكم بكراهتها الثالثة أن يقصد بتقليده الرخصة فيما هو محتاج إليه لحاجة حاقة لحقته أوضرورة أرهقته فيجوز أيضا إلا أن يعتقد رجحان إمامه ويعتقد تقليد الأعلم فيمتنع وهو صعب والأولى الجواز الر