ِ الْأَخِيرِ أَوْ بِأَيِ ثَمَنٍ شَاءَ رَابِعُهَا بِالثَمَنِ الْأَوَلِ اُنْظُرْ ابْنَ عَرَفَةَ فَقَدْ أَطَالَ وَإِنَمَا يَمْضِي تَصَرُفُ الْآخِذِ مِنْ الْغَنِيمَةِ بِاسْتِيلَادٍ وَنَحْوِهِ إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ أَيْ الْآخِذُ مِنْ الْغَنِيمَةِ الْمَتَاعَ الْمَعْرُوفَ لِمُعَيَنٍ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِيٍ عَلَى نِيَةِ رَدِهِ أَيْ الْمَتَاعِ لِرَبِهِ بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِنِيَةِ تَمَلُكِهِ لِنَفْسِهِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْغَنِيمَةِ فَقَطْ الَذِي قَبْلَ الْكَلَفِ لَا لِلْمُش
 الأخير أو بأي ثمن شاء رابعها بالثمن الأول انظر ابن عرفة فقد أطال وإنما يمضي تصرف الآخذ من الغنيمة باستيلاد ونحوه إن لم يأخذه أي الآخذ من الغنيمة المتاع المعروف لمعين مسلم أو ذمي على نية رده أي المتاع لربه بأن اشتراه بنية تملكه لنفسه فهو راجع للمشتري من الغنيمة فقط الذي قبل الكلف لا للمش