ْخِلَافِيَ يَسْتَفِيدُ عِلْمًا بِثُبُوتِ الْوُجُوبِ وَانْتِفَائِهِ مِنْ مُجَرَدِ تَسَلُمِهِ مِنْ الْفَقِيهِ وُجُودُ الْمُقْتَضَى وَالنَافِي إجْمَالًا وَأَنَهُ يُمْكِنُهُ بِمُجَرَدِ ذَلِكَ حِفْظُهُ عَنْ إبْطَالِ الْخَصْمِ وَالْحَقُ أَنَهُ لَا يَسْتَفِيدُ عِلْمًا وَلَا يُمْكِنُهُ حِفْظُ الْمَذْكُورِ حَتَى يَتَعَيَنَ الْمُقْتَضِي أَوْ النَافِي فَيَكُونَ هُوَ الدَلِيلُ الْمُسْتَفَادُ مِنْهُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلِاسْتِفَادَةِ مِنْهُ كَانَ فَقِيهًا فَالصَوَابُ أَنَ قَيْدَ التَفْصِيلِيَةِ لَي
خلافي يستفيد علما بثبوت الوجوب وانتفائه من مجرد تسلمه من الفقيه وجود المقتضى والنافي إجمالا وأنه يمكنه بمجرد ذلك حفظه عن إبطال الخصم والحق أنه لا يستفيد علما ولا يمكنه حفظ المذكور حتى يتعين المقتضي أو النافي فيكون هو الدليل المستفاد منه ذلك فإن كان أهلا للاستفادة منه كان فقيها فالصواب أن قيد التفصيلية لي