ِهِ كَالْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ وَالصَدَقَاتِ وَتَأْثِيرُهُ أَنَ بِسَبَبِ الْمِلْكِ يَثْبُتُ لِلْمَوْلَى الْوِلَايَةُ فِي مَا هُوَ مِنْ حُقُوقِ مِلْكِهِ فَأَمَا حُقُوقُ اللَهِ تَعَالَى اسْتِيفَاؤُهَا بِطَرِيقِ النِيَابَةِ أَلَا تَرَى أَنَ حَقَ الْعَبْدِ لَا يَسْتَوْفِيه إلَا هُوَ أَوْ نَائِبُهُ وَالْإِمَامُ مُتَعَيَنٌ لِلنِيَابَةِ عَنْ الشَرْعِ فَأَمَا الْمُوَلَى بِوِلَايَةِ الْمِلْكِ لَا يَصِيرُ نَائِبًا عَنْ الشَرْعِ وَهُوَ كَأَجْنَبِيٍ آخَرَ فِي اسْتِيفَائِهِ بِخِلَافِ التَعْزِيرِ فَإِنَ
ه كالخراج والجزية والصدقات وتأثيره أن بسبب الملك يثبت للمولى الولاية في ما هو من حقوق ملكه فأما حقوق الله تعالى استيفاؤها بطريق النيابة ألا ترى أن حق العبد لا يستوفيه إلا هو أو نائبه والإمام متعين للنيابة عن الشرع فأما المولى بولاية الملك لا يصير نائبا عن الشرع وهو كأجنبي آخر في استيفائه بخلاف التعزير فإن