لِأَنَ كِتَابَهُ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنْ عِبَارَتِهِ وَلَوْ حَضَرَ بِنَفْسِهِ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَعَبَرَ بِلِسَانِهِ عَمَا فِي الْكِتَابِ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ الْقَاضِي فَكَذَلِكَ إذَا كَتَبَ بِهِ إلَيْهِ وَلِأَنَ الْكِتَابَ قَدْ يُزَوَرُ وَيُفْتَعَلُ وَالْخَطُ يُشْبِهُ الْخَطَ وَالْخَاتَمُ يُشْبِهُ الْخَاتَمَ فَكَانَ مُحْتَمَلًا وَالْمُحْتَمَلُ لَا يَصْلُحُ حُجَةً لِلْقَضَاءِ وَلَكِنَا جَوَزْنَا الْعَمَلَ بِكِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِيمَا يَثْبُتُ مَعَ الشُب
لأن كتابه لا يكون أقوى من عبارته ولو حضر بنفسه مجلس القضاء المكتوب إليه وعبر بلسانه عما في الكتاب لم يعمل به القاضي فكذلك إذا كتب به إليه ولأن الكتاب قد يزور ويفتعل والخط يشبه الخط والخاتم يشبه الخاتم فكان محتملا والمحتمل لا يصلح حجة للقضاء ولكنا جوزنا العمل بكتاب القاضي إلى القاضي فيما يثبت مع الشب