فُرْقَةِ وَالْعَرْضُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُتَعَذِرٌ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ وَلَا بُدَ مِنْ الْفُرْقَةِ دَفْعًا لِلْفَسَادِ فَأَقَمْنَا شَرْطَهَا وَهُوَ مُضِيُ الْحَيْضِ مَقَامَ السَبَبِ كَمَا فِي حَفْرِ الْبِئْرِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَالشَافِعِيُ يَفْصِلُ كَمَا مَرَ لَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ أَوْ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَةٌ لَمْ تَقَعْ
فرقة والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية ولا بد من الفرقة دفعا للفساد فأقمنا شرطها وهو مضي الحيض مقام السبب كما في حفر البئر ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها والشافعي يفصل كما مر له في دار الإسلام الشرح قوله وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر أو أسلم الحربي وتحته مجوسية لم تقع