َقَصَ مِنْ قِيمَةِ أَنْقَاضِ الْوَقْفِ وَأَرْضِهِ بِاسْتِعْمَالِهَا فِي الْبِنَاءِ ثُمَ الْهَدْمِ لِأَنَهُ مُتَعَدٍ بِذَلِكَ السَادِسِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ السَائِلُ نَفَعَ اللَهُ بِهِ مِنْ أَنَهُ إذَا اجْتَهَدَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الْأَنْقَاضِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَادِثَةِ وَمَيَزَ بَعْضَهَا عَنْ بَعْضٍ هَلْ يُقْبَلُقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ بِلَا يَمِينٍ أَوْ لَا وَجَوَابُهُ أَنَ الَذِي صَحَحَهُ النَوَوِيُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ الْآنِيَةِ فِيمَا لَوْ اخْتَلَطَتْ حَمَامَةٌ لِغَيْرِهِ بِ
قص من قيمة أنقاض الوقف وأرضه باستعمالها في البناء ثم الهدم لأنه متعد بذلك السادس ما أشار إليه السائل نفع الله به من أنه إذا اجتهد المستأجر في الأنقاض القديمة والحادثة وميز بعضها عن بعض هل يقبلقوله في ذلك بلا يمين أو لا وجوابه أن الذي صححه النووي في المجموع في باب الآنية فيما لو اختلطت حمامة لغيره ب