 الْأَوَلِ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَكُونُ وَصِيًا فِي تَرِكَةِ الْمَيِتِ الْأَوَلِ اعْتِبَارًا بِالتَوْكِيلِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَهُ رَضِيَ بِرَأْيِهِ لَا بِرَأْيِ غَيْرِهِ وَلَنَا أَنَ الْوَصِيَ يَتَصَرَفُ بِوِلَايَةٍ مُنْتَقِلَةٍ إلَيْهِ فَيَمْلِكُ الْإِيصَاءَ إلَى غَيْرِهِ كَالْجَدِ أَلَا يُرَى أَنَ الْوِلَايَةَ الَتِي كَانَتْ ثَابِتَةً لِلْمُوصِي تَنْتَقِلُ إلَى الْوَصِيِ فِي الْمَالِ وَإِلَى الْجَدِ فِي النَفْسِ ثُمَ الْجَدُ قَائِمٌ مُقَامَ 
 الأول عندنا وقال الشافعي لا يكون وصيا في تركة الميت الأول اعتبارا بالتوكيل في حالة الحياة الجامع بينهما أنه رضي برأيه لا برأي غيره ولنا أن الوصي يتصرف بولاية منتقلة إليه فيملك الإيصاء إلى غيره كالجد ألا يرى أن الولاية التي كانت ثابتة للموصي تنتقل إلى الوصي في المال وإلى الجد في النفس ثم الجد قائم مقام 