الْعُرُوضِ وَلَوْ بَهِيمَةَ أَنْعَامٍ أَوْ فُلُوسًا نَافِقَةً لِأَنَ مَحَلَ الْوُجُوبِ الْقِيمَةُ وَمَنْ عِنْدَهُ عَرْضٌ لِتِجَارَةٍ فَنَوَاهُ لِقِنْيَةٍ بِضَمِ الْقَافِ وَكَسْرِهَا صَارَ لَهَا لِأَنَهَا الْأَصْلُ ثُمَ نَوَاهُ لِتِجَارَةٍ لَمْ يَصِرْ لَهَا أَيْ التِجَارَةِ لِأَنَ الْقُنْيَةِ الْأَصْلُ فَلَا تَنْتَقِلُ عَنْهُ بِمُجَرَدِ النِيَةِ لِضَعْفِهَا وَفَارَقَ السَائِمَةَ إذَا نَوَى عَلْفَهَا لِأَنَ الْإِسَامَةَ شَرْطٌ دُونَ نِيَتِهَا فَلَا يَنْتَفِي الْ
العروض ولو بهيمة أنعام أو فلوسا نافقة لأن محل الوجوب القيمة ومن عنده عرض لتجارة فنواه لقنية بضم القاف وكسرها صار لها لأنها الأصل ثم نواه لتجارة لم يصر لها أي التجارة لأن القنية الأصل فلا تنتقل عنه بمجرد النية لضعفها وفارق السائمة إذا نوى علفها لأن الإسامة شرط دون نيتها فلا ينتفي ال