مِ تَرَتُبِ التَحْرِيمِ عَلَى الْحُكْمِ بِالتَفْرِيقِ فِي النِكَاحِ أَنَ التَحْرِيمَ حَاصِلٌ قَبْلُ وَلَا مَعْنَى لِتَحْصِيلِ الْحَاصِلِ حَتَى لَوْ فُرِضَ أَنَهُ لَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ كَانَ كَمَسْأَلَتِنَا فَيُتَبَعُ الْحُكْمُ بِالتَفْرِيقِ فَتَأَمَلْ ا هـ قَوْلُهُ بِمَا مَرَ أَيْ فِي الْقِسْمَةِ قَوْلُهُ مِثْلُهَا أَيْ الْقِسْمَةِ ع ش قَوْلُهُ فِي الْبَائِنِ أَيْ بِخِلَافِهِ فِي الرَضَاعِ وَاللِعَانِ مُغْنِي قَوْلُهُ فَإِنَ الْمُرَادَ دَوَامُهُ إلَخْ وَأَيْضًا
م ترتب التحريم على الحكم بالتفريق في النكاح أن التحريم حاصل قبل ولا معنى لتحصيل الحاصل حتى لو فرض أنه ليس فيه تحريم كان كمسألتنا فيتبع الحكم بالتفريق فتأمل ا هـ قوله بما مر أي في القسمة قوله مثلها أي القسمة ع ش قوله في البائن أي بخلافه في الرضاع واللعان مغني قوله فإن المراد دوامه إلخ وأيضا