ِ وَالدَرْءِ بِالشُبُهَاتِ وَالشَهَادَةُ عَلَى الشَهَادَةِ فِيهَا شُبْهَةٌ يَتَطَرَقُ إلَيْهَا احْتِمَالُ الْغَلَطِ وَالسَهْوِ وَالْكَذِبِ فِي شُهُودِ الْفَرْعِ مَعَ احْتِمَالِ ذَلِكَ فِي شُهُودِ الْأَصْلِ وَهَذَا احْتِمَالٌ زَائِدٌ لَا يُوجَدُ فِي شُهُودِ الْأَصْلِ وَلِأَنَهَا إنَمَا تُقْبَلُ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهَا فِي الْحَدِ لِأَنَ سَتْرَ صَاحِبِهِ أَوْلَى مِنْ الشَهَادَةِ عَلَيْهِ وَلَا يُحْكَمُ بِهَا أَيْ بِالشَهَادَةِ عَلَى الشَهَادَةِ إلَا بِشُرُوطٍ أَحَدِهَا مَا 
 والدرء بالشبهات والشهادة على الشهادة فيها شبهة يتطرق إليها احتمال الغلط والسهو والكذب في شهود الفرع مع احتمال ذلك في شهود الأصل وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهود الأصل ولأنها إنما تقبل للحاجة ولا حاجة إليها في الحد لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه ولا يحكم بها أي بالشهادة على الشهادة إلا بشروط أحدها ما 