هُ الْخَلَالُ وَصَاحِبُهُ وَقَالَ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ عَلَيْهِمَا لَا يُزَادُ عَلَى السُدُسِ وَقَالَ الشَيْخُ إنْ صَحَ فِي لُغَةٍ أَوْ أَثَرٍ أَنَهُ السُدُسُ فَكَسُدُسِ مُوصَى بِهِ وَإِلَا فَكَجُزْءٍ وَإِنْ وَصَى بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ كَثُلُثٍ فَخُذْهُ مِنْ مَخْرَجِهِ وَاقْسِمْ الْبَقِيَةَ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ لَمْ يَصِحَ ضَرَبْت الْمَسْأَلَةَ أَوْ وَفِقْهَا لِلْبَقِيَةِ فِي الْمَخْرَجِ فَتَصِحُ مِمَا بَلَغَ ثُمَ مَا لِلْوَصِيِ مَضْرُوبٌ فِي مَسْأَلَةِ الْوَرَ
ه الخلال وصاحبه وقال القاضي وجماعة عليهما لا يزاد على السدس وقال الشيخ إن صح في لغة أو أثر أنه السدس فكسدس موصى به وإلا فكجزء وإن وصى بجزء معلوم كثلث فخذه من مخرجه واقسم البقية على مسألة الورثة فإن لم يصح ضربت المسألة أو وفقها للبقية في المخرج فتصح مما بلغ ثم ما للوصي مضروب في مسألة الور