َتَوَقَفُ عَلَى إمْضَاءِ قَاضٍ آخَرَ إنْ أَمْضَى ذَلِكَ الْقَاضِي نَفَذَ وَإِنْ أَبْطَلَ بَطَلَ وَهَذَا أَوْجَهُ الْأَقَاوِيلِ إلَى هُنَا لَفْظُ الْفُصُولِ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ وَقَدْ رَوَى مُحَمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْهُمْ أَيْ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ا هـ فَصْلٌ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِأَمْرِ الْبَائِعِ وَكُلٌ مِنْ عِوَضَيْهِ مَالٌ مَلَكَ الْمَبِيعَ بِقِيمَتِهِ مَعْنَاهُ أَنَهُ إذَا قَبَضَهُ مَلَكَهُ وَلَزِمَهُ قِيمَتُهُ
توقف على إمضاء قاض آخر إن أمضى ذلك القاضي نفذ وإن أبطل بطل وهذا أوجه الأقاويل إلى هنا لفظ الفصول ا هـ أتقاني قوله وقد روى محمد بن الحسن عنهم أي عن أبي حنيفة وأصحابه ا هـ فصل قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وكل من عوضيه مال ملك المبيع بقيمته معناه أنه إذا قبضه ملكه ولزمه قيمته