لِأَنَهُ كَسْبُ الْعَبْدِ الْمَدْيُونِ وَأَنَهُ يُؤْخَذُ مِنْ الْمَوْلَى وَالْعِتْقُ وَاقِعٌ إمَا مِنْ طَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ لِسَلَامَةِ الْعِوَضِ لِلْمَوْلَى وَإِمَا مِنْ طَرِيقِ التَعْلِيقِ بِالشَرْطِ لِوُجُودِ الشَرْطِ وَهُوَ أَدَاءُ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَالْعِتْقُ بَعْدَ وُقُوعِهِ لَا يَحْتَمِلُ النَقْضَ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ دَيْنِهِمْ شَيْءٌ كَانَ لَهُمْ أَنْ يُضَمِنُوا الْمَوْلَى قِيمَتَهُ لِأَنَهُ أَبْطَلَ حَقَهُمْ فِي قَدْرِ قِيمَةِ الْعَبْدِ حَيْثُ مَنَعَهُمْ عَنْ بَيْعِهِ بِوُقُ
لأنه كسب العبد المديون وأنه يؤخذ من المولى والعتق واقع إما من طريق المعاوضة لسلامة العوض للمولى وإما من طريق التعليق بالشرط لوجود الشرط وهو أداء بدل الكتابة والعتق بعد وقوعه لا يحتمل النقض فإن بقي من دينهم شيء كان لهم أن يضمنوا المولى قيمته لأنه أبطل حقهم في قدر قيمة العبد حيث منعهم عن بيعه بوق