َا كَانَا جَمِيعًا مِنْ سَلَفٍ يَجُوزُ أَنْ يُحِيلَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ إذَا حَلَ الْمُحَالُ بِهِ لَا كَشْفُهُ عَنْ ذِمَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ الْمَازِرِيُ شَرْطُ بَيْعِ الدَيْنِ عِلْمُ حَالِ ذِمَةِ الْمَدِينِ وَإِلَا كَانَ غَرَرًا بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ لِأَنَهَا مَعْرُوفٌ فَاغْتُفِرَ فِيهَا الْغَرَرُ وَنَحْوُ هَذَا لِابْنِ يُونُسَ وَاللَخْمِيُ وَيَتَحَوَلُ حَقُ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَفْلَسَ أَوْ جَحَدَ إلَا أَنْ يَعْلَمَ الْمُحِيلُ بِإِ
ا كانا جميعا من سلف يجوز أن يحيل أحدهما على الآخر إذا حل المحال به لا كشفه عن ذمة المحال عليه المازري شرط بيع الدين علم حال ذمة المدين وإلا كان غررا بخلاف الحوالة لأنها معروف فاغتفر فيها الغرر ونحو هذا لابن يونس واللخمي ويتحول حق المحال على المحال عليه وإن أفلس أو جحد إلا أن يعلم المحيل بإ