دَفْعِ الْخُصُومَةِ عَنْ نَفْسِهِ وَهَذَا مَشْرُوعٌ أَيْضًا إذْ الْمَالُ وِقَايَةُ الْأَنْفُسِ وَدَفْعُ الرِشْوَةِ لِدَفْعِ الظُلْمِ أَمْرٌ جَائِزٌ الشَرْحُكِتَابُ الصُلْحِ قَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْمُنَاسَبَةِ فِي أَوَلِ الْإِقْرَارِ فَلَا نُعِيدُهُ وَهُوَ اسْمٌ لِلْمُصَالَحَةِ خِلَافُ الْمُخَاصَمَةِ وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ عَقْدٌ وُضِعَ لِرَفْعِ الْمُنَاصَبَةِ وَسَبَبُهُ تَعَلُقُ الْبَقَاءِ الْمُقَدَرِ لِتَعَاطِيهِ وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي التَقْرِيرِ وَشَرْطُهُ كَوْنُ 
دفع الخصومة عن نفسه وهذا مشروع أيضا إذ المال وقاية الأنفس ودفع الرشوة لدفع الظلم أمر جائز الشرحكتاب الصلح قد ذكرنا وجه المناسبة في أول الإقرار فلا نعيده وهو اسم للمصالحة خلاف المخاصمة وفي اصطلاح الفقهاء عقد وضع لرفع المناصبة وسببه تعلق البقاء المقدر لتعاطيه وقد بيناه في التقرير وشرطه كون 