َقَ عَلَى الْمُقِرِ بِإِقْرَارِهِ وَصَارَ كَعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا فَيَكُونُ لِلشَرِيكِ خِيَارَاتٌ ثَلَاثَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَأَمَا عِنْدَهُمَا فَيَتَعَيَنُ الضَمَانُ إنْ كَانَ الْمُقِرُ مُوسِرًا وَالسِعَايَةُ إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَوَلَاءُ نَصِيبِ الْمُقَرِ لَهُ وَوَلَاءُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ مَوْقُوفٌ فَإِنْ عَادَ إلَى التَصْدِيقِ رَدَ مَا أَخَذَ مِنْ الضَمَانِ أَوْ السِعَايَةِ وَيَثْبُتُ الْوَلَاءُ مِنْهُ كَذَا فِي الْمُحِي
ق على المقر بإقراره وصار كعبد مشترك بين اثنين أعتقه أحدهما فيكون للشريك خيارات ثلاثة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأما عندهما فيتعين الضمان إن كان المقر موسرا والسعاية إن كان معسرا وولاء نصيب المقر له وولاء نصيب شريكه موقوف فإن عاد إلى التصديق رد ما أخذ من الضمان أو السعاية ويثبت الولاء منه كذا في المحي