ْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ اعْلَمْ أَنَ لِلْأَصْحَابِ فِي مَحَلِ الْخِلَافِ طُرُقًا أَحَدُهَا أَنَ مَحَلَ الْخِلَافِ فِي حَالِ سُكُوتِ الْإِمَامِ فَأَمَا فِي حَالِ قِرَاءَتِهِ فَلَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَسْتَعِيذُ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُصَنِفِ فِي الْمُغْنِي وَالشَارِحِ وَصَاحِبِ الْفَائِقِ وَابْنِ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتِهِ الْكُبْرَى فِي بَابِ صِفَةِ الصَلَاةِ قَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ مِنْ الْأَصْ
لقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة اعلم أن للأصحاب في محل الخلاف طرقا أحدها أن محل الخلاف في حال سكوت الإمام فأما في حال قراءته فلا يستفتح ولا يستعيذ رواية واحدة وهي طريقة المصنف في المغني والشارح وصاحب الفائق وابن حمدان في رعايته الكبرى في باب صفة الصلاة قال الشيخ تقي الدين من الأص