عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ وَالْمُرَادُ بِالْيَقِينِ الظَنُ الْغَالِبُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَقَالَ الَأُجْهُورِيُ الْمُرَادُ بِالْيَقِينِ الشَيْءُ الْمُفَسَرُ بِهِ وَهُوَ حَبَةُ الْبُرِ مَثَلًا وَمَا زَادَ عَلَيْهَا مَشْكُوكٌ فِيهِ وَالْغَالِبُ أَنَ وَصْفَهُ بِالْعِظَمِ لِكَثْرَتِهِ فَلَا يُعْمَلُ بِهَذَا الْغَالِبِ قَوْلُهُ وَأَطْرَحَ الشَكَ مَثَلًا إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَ دِرْهَمٌ فِي عَشْرَةٍ وَأَطْلَقَ فَإِنَ الْمُتَيَقَنَ دِرْهَمٌ وَاحْتِمَالُ كَوْنِ فِي بِمَعْنَى مَعَ حَتَ
عليه الإقرار والمراد باليقين الظن الغالب كما في شرح الروض وقال الأجهوري المراد باليقين الشيء المفسر به وهو حبة البر مثلا وما زاد عليها مشكوك فيه والغالب أن وصفه بالعظم لكثرته فلا يعمل بهذا الغالب قوله وأطرح الشك مثلا إذا قال له علي درهم في عشرة وأطلق فإن المتيقن درهم واحتمال كون في بمعنى مع حت