ُ الْمُحْتَالِ فِي ذِمَةِ الْمُحِيلِ فَلَا يَنْتَقِلُ إلَا بِرِضَاهُ لِأَنَ الذِمَمَ تَتَفَاوَتُ وَالْأَمْرُ الْوَارِدُ لِلِاسْتِحْبَابِ كَمَا مَرَ وَقِيلَ لِلْإِبَاحَةِ وَطَرِيقُ الْوُقُوفِ عَلَى تَرَاضِيهِمَا إنَمَا هُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ عَلَى مَا مَرَ فِي الْبَيْعِ وَعَبَرَ كَغَيْرِهِ هُنَا بِالرِضَا تَنْبِيهًا عَلَى أَنَهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَالِ الرِضَا بِالْحَوَالَةِ وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ لَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِ فَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ ل
 المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه لأن الذمم تتفاوت والأمر الوارد للاستحباب كما مر وقيل للإباحة وطريق الوقوف على تراضيهما إنما هو الإيجاب والقبول على ما مر في البيع وعبر كغيره هنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة وتوطئة لقوله لا المحال عليه في الأصح فلا يشترط رضاه ل