َحَدِهِمَا تَنْفُذُ عَلَى الْآخَرِ وَكَذَا لَوْ حَطَ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ أَخَرَ ثَمَنَهُ لِأَجْلِ الْعَيْبِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَ الْعَيْبَ يُوجِبُ الرَدَ وَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ الصُلْحُ وَالْحَطُ أَنْفَعَ مِنْ الرَدِ فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ حَطَ مِنْ غَيْرِ عِلَةٍ أَوْ أَمْرٍ يَخَافُ مِنْهُ جَازَ فِي حِصَتِهِ وَلَمْ يَجُزْ فِي حِصَةِ صَاحِبِهِ لِأَنَ الْحَطَ مِنْ غَيْرِ عَيْبٍ تَبَرُعٌ وَالْإِنْسَانُ يَمْلِكُ التَبَرُعَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَا مِنْ مَالِ غَيْرِهِ وَكَذَل
حدهما تنفذ على الآخر وكذا لو حط من ثمنه أو أخر ثمنه لأجل العيب فهو جائز لأن العيب يوجب الرد ومن الجائز أن يكون الصلح والحط أنفع من الرد فكان له ذلك وإن حط من غير علة أو أمر يخاف منه جاز في حصته ولم يجز في حصة صاحبه لأن الحط من غير عيب تبرع والإنسان يملك التبرع من مال نفسه لا من مال غيره وكذل