َلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ قَبُولَ بَيِنَتِهِ عَلَى مَا يَدَعِي مِنْ النِكَاحِ وَالرِقِ بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ الْكَفِيلَ بِالنَفْسِ أَوْ بِالْمَالِ مِنْ الْكَفَالَةِ لَا يَصِحُ ذَلِكَ فَلَوْ أُكْرِهَ الشَفِيعُ عَلَى أَنْ يَسْكُتَ عَنْ طَلَبِ الشُفْعَةِ فَسَكَتَ لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى تَسْلِيمِ الشُفْعَةِ بَعْدَمَا طَلَبَهَا كَانَ تَسْلِيمُهُ بَاطِلًا وَلَوْ كَانَ الشَفِيعُ
لا يمنع ذلك قبول بينته على ما يدعي من النكاح والرق بعد ذلك كذا في المبسوط ولو أكره على أن يخرج الكفيل بالنفس أو بالمال من الكفالة لا يصح ذلك فلو أكره الشفيع على أن يسكت عن طلب الشفعة فسكت لا تبطل شفعته كذا في فتاوى قاضي خان ولو أكره على تسليم الشفعة بعدما طلبها كان تسليمه باطلا ولو كان الشفيع