َيْنِ لِأَنَهُ يَتَوَصَلُ بِذَلِكَ إلَى إجْبَارِهَا عَلَى السَفَرِ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهَا الدَائِنُ أَوْ أَمَرَ الدَائِن بِمُطَالَبَتِهَا أَوْ الْإِذْنُ لَهَا فِي السَفَرِ وَسُئِلَ عَمَا إذَا اخْتَلَفَ الزَوْجَانِ فِي النُشُوزِ فَمِنْ الْمُصَدِقُ مِنْهُمَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَذِي ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَوْجِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ التَمْكِينِ وَبَرَاءَةُ الذِمَةِ لَكِنْ قَالَ الْجِيلِيُ هَذَا إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ قَبْلَ الدُخُولِ وَأَمَا بَع
ين لأنه يتوصل بذلك إلى إجبارها على السفر وإن لم يطالبها الدائن أو أمر الدائن بمطالبتها أو الإذن لها في السفر وسئل عما إذا اختلف الزوجان في النشوز فمن المصدق منهما فأجاب بقوله الذي ذكره الأصحاب أن القول قول الزوج لأن الأصل عدم التمكين وبراءة الذمة لكن قال الجيلي هذا إذا كان الاختلاف قبل الدخول وأما بع