وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَ السُكُوتَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي هَذِهِ الرِوَايَةِ كَالْإِقْرَارِ يَجِبُ بِهِ الرُجُوعُ لِلْمُشْتَرِي وَعَلَى رِوَايَةِ يَحْيَى وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَاخْتِيَارُ ابْنِ الْمَوَازِ لَا فَائِدَةَ فِي كِتَابِهِ إذْ لَا يُوجِبُ شَيْئًا ابْنُ عَرَفَةَ لَيْسَ شَرْطُ الْفَائِدَةِ كَوْنَهَا فِي مُتَفَقٍ عَلَيْهِ وَلَا سِيَمَا إنْ كَانَ حُصُولُهَا بِقَوْلٍ مَشْهُورٍ وَانْظُرْ ابْنَ عَرَفَةَ وَإِنْ حَمَلَ بَعْضُهُ رُقَ بَاقِيهِ وَلَا خِيَارَ لِلْوَارِثِ بِخِلَافِ ال
وهذا ضعيف لأن السكوت عند ابن القاسم في هذه الرواية كالإقرار يجب به الرجوع للمشتري وعلى رواية يحيى وهو قول سحنون واختيار ابن المواز لا فائدة في كتابه إذ لا يوجب شيئا ابن عرفة ليس شرط الفائدة كونها في متفق عليه ولا سيما إن كان حصولها بقول مشهور وانظر ابن عرفة وإن حمل بعضه رق باقيه ولا خيار للوارث بخلاف ال