يْ الْوَصْفِ الْمُسْتَبْقَى فَلَمْ لَمْ تَتَفِقْ الْحَنَفِيَةُ عَلَى قَبُولِهِ قُلْنَا يَجِبُ عَلَى أُصُولِهِمْ نَفْيُهُ أَيْ نَفْيُ قَبُولِهِ وَإِنْ رَضِيَهُ الْجَصَاصُ وَالْمَرْغِنَانِيّ مِنْهُمْ لِأَنَ الْبَاقِيَ بَعْدَ نَفْيِ غَيْرِهِ أَيْ حَذْفِهِ لَمْ يَثْبُتْ اعْتِبَارُهُ بِظُهُورِ التَأْثِيرِ وَالْمُلَاءَمَةِ فَظُهُورُ ذَلِكَ شَرْطٌ فِي كَوْنِهِ عِلَةً عِنْدَهُمْ نَعَمْ كَمَا فِيشَرْحِ الْبَدِيعِ لِسِرَاجِ الدِينِ الْهِنْدِيِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يَثْبُتَ الْحَصْرُ و
ي الوصف المستبقى فلم لم تتفق الحنفية على قبوله قلنا يجب على أصولهم نفيه أي نفي قبوله وإن رضيه الجصاص والمرغناني منهم لأن الباقي بعد نفي غيره أي حذفه لم يثبت اعتباره بظهور التأثير والملاءمة فظهور ذلك شرط في كونه علة عندهم نعم كما فيشرح البديع لسراج الدين الهندي اللهم إلا أن يثبت الحصر و