ِ بِالْمَوْطُوءَةِ بِهِمَا لَا بُدَ لِلتَعَرُفِ فَإِنْ قِيلَ التَعَرُفُ يَحْصُلُ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا فِي الِاسْتِبْرَاءِ قُلْنَا إنَمَا وَجَبَ الثَلَاثَةُ فِي النِكَاحِ الصَحِيحِ لِجَوَازِ أَنْ تَحِيضَ الْحَامِلُ إذْ هُوَ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَلَا يَتَبَيَنُ الْفَرَاغُ بِحَيْضَةٍ فَقُدِرَ بِالثَلَاثِ لِيُعْلَمَ فَرَاغُ الرَحِمِ لِأَنَهُ عَدَدٌ مُعْتَبَرٌ فِي الشَرْعِ وَالْفَاسِدُ مُلْحَقٌ بِالصَحِيحِ فِي حَقِ ثُبُوتِ النَسَبِ فَيُقَدَرُ بِالْأَقْرَاءِ الثَلَاثَةِ صِيَانَةً لِلْمَاءِ عَنْ ا
 بالموطوءة بهما لا بد للتعرف فإن قيل التعرف يحصل بحيضة واحدة كما في الاستبراء قلنا إنما وجب الثلاثة في النكاح الصحيح لجواز أن تحيض الحامل إذ هو مجتهد فيه فلا يتبين الفراغ بحيضة فقدر بالثلاث ليعلم فراغ الرحم لأنه عدد معتبر في الشرع والفاسد ملحق بالصحيح في حق ثبوت النسب فيقدر بالأقراء الثلاثة صيانة للماء عن ا