لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَهُنَا لَمْ يَنْقَطِعْ حَقُ الْعَبْدِ عَنْهُ فَلَمْ يَصِرْ خَالِصًا لِلَهِ تَعَالَى قَالَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْكِتَابِ لَا يَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ إلَا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ أَوْ يُعَلِقَهُ بِمَوْتِهِ وَهَذَا فِي حُكْمِ الْحَاكِمِ صَحِيحٌ لِأَنَهُ قَضَاءٌ فِي مُجْتَهَدٍ فِيهِ أَمَا فِي تَعْلِيقِهِ بِالْمَوْتِ فَالصَحِيحُ أَنَهُ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ إلَا أَنَهُ تَصَدُقٌ بِمَنَافِعِهِ مُؤَبَدًا فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَةِ ب
لا يجوز الانتفاع به وهنا لم ينقطع حق العبد عنه فلم يصر خالصا لله تعالى قال رضي الله عنه قال في الكتاب لا يزول ملك الواقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته وهذا في حكم الحاكم صحيح لأنه قضاء في مجتهد فيه أما في تعليقه بالموت فالصحيح أنه لا يزول ملكه إلا أنه تصدق بمنافعه مؤبدا فيصير بمنزلة الوصية ب