قْتَضَى مُطْلَقِ الْعَقْدِ وَلَهُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ لِأَنَ التَأْخِيرَ ثَبَتَ حَقًا لَهُ فَيَمْلِكُ إبْطَالَهُ بِالتَعْجِيلِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَلٌ فَعَجَلَهُ وَلِأَنَ الْعَقْدَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ فَالِاسْتِحْقَاقُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَقَدْ انْعَقَدَ سَبَبُهُ وَتَعْجِيلُ الْحُكْمِ قَبْلَ الْوُجُوبِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ جَائِزٌ كَتَعْجِيلِ الْكَفَارَةِ بَعْدَ الْجُرْحِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَأَمَا إذَا اُسْتُوْفِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَلِأ
قتضى مطلق العقد وله هذه الولاية لأن التأخير ثبت حقا له فيملك إبطاله بالتعجيل كما لو كان عليه دين مؤجل فعجله ولأن العقد سبب استحقاق الأجرة فالاستحقاق وإن لم يثبت فقد انعقد سببه وتعجيل الحكم قبل الوجوب بعد وجود سبب الوجوب جائز كتعجيل الكفارة بعد الجرح قبل الموت وأما إذا استوفي المعقود عليه فلأ