َنْوِيَ وَيَجُوزُ لِلسَفِيهِ أَنْ يَنْوِيَ وَإِنْ لَمْ يُفَوِضْهَا إلَيْهِ الْوَلِيُ وَقَدْ مَرَ ذَلِكَ عَنْ م ر وَ لِيَنْوِ وُجُوبًا السُلْطَانُ عَنْ مُمْتَنِعٍ مِنْ أَدَائِهَا فَإِنَهُ فِيهَا كَالْوَلِيِ وَالْمُمْتَنِعُ مَقْهُورٌ كَالطِفْلِ وَتَسْقُطُ عَنْ الْمَالِكِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِقِيَامِ السُلْطَانِ مَقَامَهُ فِي النِيَةِ كَمَا فِي التَفْرِقَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ عَصَى وَلَمْ يَسْقُطْ الْفَرْضُ بَاطِنًا وَلَا ظَاهِرًا وَسَبْقُهَا كَمَا اقْتَرَنَ أَيْ وَسَبْقُ النِي
نوي ويجوز للسفيه أن ينوي وإن لم يفوضها إليه الولي وقد مر ذلك عن م ر و لينو وجوبا السلطان عن ممتنع من أدائها فإنه فيها كالولي والممتنع مقهور كالطفل وتسقط عن المالك ظاهرا وباطنا لقيام السلطان مقامه في النية كما في التفرقة فإن لم ينو عصى ولم يسقط الفرض باطنا ولا ظاهرا وسبقها كما اقترن أي وسبق الني