 لَوْ اسْتَوَى الرَدُ وَالْإِمْسَاكُ فِي الْمَصْلَحَةِ أَوْ عَدَمِهَا فَالْمُعْتَمَدُ فِيهِمَا هُنَا إجَابَةُ الْعَامِلِ إذَا اخْتَلَفَا ا هـ ق ل قَوْلُهُ فَلِلْعَامِلِ إلَخْ بَلْ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُ ا هـ ش م ر قَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ الرَدِ وَالْإِمْسَاكِ وَالْفَرْقُ أَنَ لِلْعَامِلِ حَقًا فِي الْمَالِ فَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ رِضَا الْمَالِكِ وَالْوَكِيلُ لَيْسَ لَهُ شِرَاءُ الْمَعِيبِ بِخِلَافِ الْعَامِلِ إذَا رَأَى فِيهِ رِبْحًا قَوْلُهُ ثَبَتَ لِل
 لو استوى الرد والإمساك في المصلحة أو عدمها فالمعتمد فيهما هنا إجابة العامل إذا اختلفا ا هـ ق ل قوله فللعامل إلخ بل عليه كما قاله الإسنوي ا هـ ش م ر قوله فيهما أي الرد والإمساك والفرق أن للعامل حقا في المال فلا يمنع منه رضا المالك والوكيل ليس له شراء المعيب بخلاف العامل إذا رأى فيه ربحا قوله ثبت لل