ْمَصْلَحَةِ أَوْ فُتِحَ صُلْحًا بِشَرْطِ الْأَرْضِ لَنَا وَشَرْطِ إسْكَانِهِمْ بِخَرَاجٍ وَإِبْقَاءِ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ جَازَ وَإِنْ ذَكَرُوا إحْدَاثَهَا جَازَ أَيْضًا وَإِنْ أُطْلِقَ أَيْ لَمْ يُشْرَطْ إبْقَاؤُهَا فَالْأَصَحُ الْمَنْعُ مِنْهُ وَالثَانِي لَا وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ بِقَرِينَةِ الْحَالِ لِحَاجَتِهِمْ إلَيْهَا فِي عِبَادَتِهِمْ أَوْ بِشَرْطِ الْأَرْضِ لَهُمْ وَيُؤَدُونَ الْخَرَاجَ قُرِرَتْ وَلَهُمْ الْإِحْدَاثُ أَيْضًا فِي الْأَصَحِ وَالث
مصلحة أو فتح صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم بخراج وإبقاء الكنائس والبيع جاز وإن ذكروا إحداثها جاز أيضا وإن أطلق أي لم يشرط إبقاؤها فالأصح المنع منه والثاني لا وهي مستثناة بقرينة الحال لحاجتهم إليها في عبادتهم أو بشرط الأرض لهم ويؤدون الخراج قررت ولهم الإحداث أيضا في الأصح والث