َا بَأْسَ بِالسَلَمِ فِي اللَبِنِ وَالْآجُرِ إذَا شَرَطَ فِيهِ شَيْئًا مَعْلُومًا لِأَنَهُ عَدَدِيٌ مُتَقَارِبٌ فَإِنَ آحَادَهُ لَا تَخْتَلِفُ فِي الْمَالِيَةِ وَإِنَمَا تَخْتَلِفُ أَنْوَاعُهُ وَإِنَمَا يَكُونُ مَعْلُومًا بِذِكْرِ الْمَلْبَنِ فَمَلْبَنُ كُلِ نَوْعٍ مِنْهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ الصَنْعَةِ وَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ ذَلِكَ فَلَا خَيْرَ فِيهِقَالَ وَلَا بَأْسَ بِالسَلَمِ فِي التِبْنِ كَيْلًا مَعْلُومًا وَكِيمَانًا مَعْلُومَةً لِأَنَهُ مَكِيلٌ مَقْدُورُ التَسْلِيمِ و
ا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا شرط فيه شيئا معلوما لأنه عددي متقارب فإن آحاده لا تختلف في المالية وإنما تختلف أنواعه وإنما يكون معلوما بذكر الملبن فملبن كل نوع منه معلوم عند أهل الصنعة وإن كان لا يعرف ذلك فلا خير فيهقال ولا بأس بالسلم في التبن كيلا معلوما وكيمانا معلومة لأنه مكيل مقدور التسليم و