مُدَعَى هُنَا وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَ قَوْلَهُ بِشَبَهِ الْآدَمِيِ فِي إيجَابِ الرُبْعِ يَعْنِي عَمَلُنَا بِشَبَهِ الْآدَمِيِ فِي إيجَابِ الرُبْعِ لَيْسَ بِوَاضِحٍ لِأَنَ شَبَهَ الْآدَمِيِ لَا يَقْتَضِي إيجَابَ الرُبْعِ بَلْ يَقْتَضِي إيجَابَ النِصْفِ لِأَنَ الْوَاجِبَ فِي الْآدَمِيِ فِي الْجِنَايَةِ الْمَزْبُورَةِ هُوَ النِصْفُ وَإِنَمَا الْمُقْتَضِي لِإِيجَابِ الرُبْعِ مَجْمُوعُ الشَبَهَيْنِ كَيْفَ وَلَوْ كَانَ الْمُقْتَضِي لِإِيجَابِ الرُبْعِ شَبَهَ الْآدَمِيِ فَقَطْ لَمَا اُحْتِ
مدعى هنا وأما ثانيا فلأن قوله بشبه الآدمي في إيجاب الربع يعني عملنا بشبه الآدمي في إيجاب الربع ليس بواضح لأن شبه الآدمي لا يقتضي إيجاب الربع بل يقتضي إيجاب النصف لأن الواجب في الآدمي في الجناية المزبورة هو النصف وإنما المقتضي لإيجاب الربع مجموع الشبهين كيف ولو كان المقتضي لإيجاب الربع شبه الآدمي فقط لما احت