ِنْ مُبْتَاعِهِ سَوَاءٌ اشْتَرَطَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْعَبْدِ وَيَبْقَى بِيَدِهِ حَتَى يَنْتَزِعَهُ الْمُشْتَرِي وَجَوَازُ اشْتِرَاطِهِ لِلْمُبْتَاعِ مُقَيَدٌ بِكَوْنِهِ مَعْلُومًا لَهُ وَكَوْنِ ثَمَنِهِ مِمَا يُبَاعُ بِهِ مَالُهُ وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ هَذَا فَإِنْ أَبْهَمَ فِي اشْتِرَاطِهِ وَلَمْ يُبَيِنْ هَلْ هُوَ لَهُ أَوْ لِلْعَبْدِ فُسِخَ بَيْعُهُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ فَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ بَعْضِهِ لِلْعَبْدِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ كَبَعْضِ صُبْرَةٍ وَبَعْضِ زَرْعٍ وَ
ن مبتاعه سواء اشترطه لنفسه أو للعبد ويبقى بيده حتى ينتزعه المشتري وجواز اشتراطه للمبتاع مقيد بكونه معلوما له وكون ثمنه مما يباع به ماله وقيل لا يشترط هذا فإن أبهم في اشتراطه ولم يبين هل هو له أو للعبد فسخ بيعه عند ابن أبي زيد فلا يجوز اشتراط بعضه للعبد عند ابن القاسم كبعض صبرة وبعض زرع و