َحَ الْكَلَامُ الْأَوَلُ بِالْحُكْمِ الزَيْلَعِيّ كَمَا أَنَ الرُجُوعَ لَيْسَ بِشَهَادَةٍ حَتَى أَنَهُ لَا يَتَحَرَى فِيهِ لَفْظَ الشَهَادَةِ وَلِذَلِكَ فَالْحُكْمُ الَذِي يَثْبُتُبِشَهَادَةٍ لَا يَبْطُلُ بِالرُجُوعِ الَذِي لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبِيلِ الشَهَادَةِ الشِبْلِيُ الْمَالُ الَذِي تَلِفَ بِشَهَادَةِ الشُهُودِ وَفِي لُزُومِ تَضْمِينِ ذَلِكَ لِلشُهُودِ شَرْطَانِ الشَرْطُ الْأَوَلُ أَنْ يَكُونَ التَلَفُ حَاصِلًا بِشَهَادَةِ الشُهُودِ فَقَطْ وَعَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَحْص
ح الكلام الأول بالحكم الزيلعي كما أن الرجوع ليس بشهادة حتى أنه لا يتحرى فيه لفظ الشهادة ولذلك فالحكم الذي يثبتبشهادة لا يبطل بالرجوع الذي لم يكن من قبيل الشهادة الشبلي المال الذي تلف بشهادة الشهود وفي لزوم تضمين ذلك للشهود شرطان الشرط الأول أن يكون التلف حاصلا بشهادة الشهود فقط وعليه فإذا لم يحص