َخَرَجَ عَنْ احْتِمَالِ النَقْضِ وَالْفَسْخِ لِمَا يُذْكَرُ فَلَا يَصِحُ مُعَاقَدَتُهُ غَيْرَهُ وَكَذَا إذَا عَقَلَ عَنْ الَذِي يُوَالِيهِ وَإِنْ كَانَ عَاقَدَ غَيْرَهُ وَلَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ جَازَ عَقْدُهُ مَعَ آخَرَ لِأَنَ مُجَرَدَ الْعَقْدِ بِدُونِ الْعَقْلِ غَيْرُ لَازِمٍ فَكَانَ إقْدَامُهُ عَلَى الثَانِي فَسْخًا لِلْأَوَلِ وَأَمَا صِفَةُ الْعَقْدِ فَهُوَ أَنَهُ عَقْدٌ جَائِزٌ غَيْرُ لَازِمٍ حَتَى لَوْ وَالَى رَجُلًا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَحَوَلَ عَنْهُ بِوَلَائِهِ إلَى غَيْرِهِ 
خرج عن احتمال النقض والفسخ لما يذكر فلا يصح معاقدته غيره وكذا إذا عقل عن الذي يواليه وإن كان عاقد غيره ولم يعقل عنه جاز عقده مع آخر لأن مجرد العقد بدون العقل غير لازم فكان إقدامه على الثاني فسخا للأول وأما صفة العقد فهو أنه عقد جائز غير لازم حتى لو والى رجلا كان له أن يتحول عنه بولائه إلى غيره 