َةِ شَكٌ فَلَا يَثْبُتُ اسْتِخْرَاجُ الزِيَادَةِ بِالشَكِ بَلْ تَبْقَى الزِيَادَةُ دَاخِلَةً تَحْتَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَدٍ أَنَ الِاسْتِثْنَاءَ لَيْسَ بِاسْتِخْرَاجِ بَعْضِ الْكَلَامِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَنَاقُضِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ بَلْ هُوَ تَكَلُمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُنْيَا فَلَمْ يَدْخُلْ الْمُسْتَثْنَى فِي صَدْرِ الْكَلَامِ لِأَنَهُ دَخَلَ ثُمَ خَرَجَ بِكَلَامِ الِاسْتِثْنَاءِ فَلَفْظُ الْوَصِيَةِ هَهُنَا مَعَ الِاسْتِثْنَاءِ لَمْ ي
ة شك فلا يثبت استخراج الزيادة بالشك بل تبقى الزيادة داخلة تحت المستثنى منه وجه قول محمد أن الاستثناء ليس باستخراج بعض الكلام لما فيه من التناقض على ما عرف في أصول الفقه بل هو تكلم بالباقي بعد الثنيا فلم يدخل المستثنى في صدر الكلام لأنه دخل ثم خرج بكلام الاستثناء فلفظ الوصية ههنا مع الاستثناء لم ي