 كَوْنَ مَا ذُكِرَ مُغَيَا فِي عِلْمِ اللَهِ إلَى مَا ذُكِرَ مِمَا لَا يَنْبَغِي الِاخْتِلَافُ فِيهِ فَالْجَوَابُ أَنَ التَقْيِيدَ بِالنَظَرِ لِقَوْلِهِ كَالْمُغَيَا فِي اللَفْظِ فَاَلَذِي يَخُصُهُ أَنَهُ جَعَلَ الْمُغَيَا فِي الْعِلْمِ كَالْمُغَيَا فِي اللَفْظِ حَتَى جَعَلَهُمَا تَخْصِيصًا قَوْلُهُ كَالْمُغَيَا فِي اللَفْظِ أَيْ وَهُوَ يُسَمَى تَخْصِيصًا فَانْفَصَلَ عَنْ غَيْرِهِ بِهَذَا الْقِيَاسِ قَوْلُهُ فَنَشَأَ مِنْ هُنَا أَيْ مِنْ قَوْلِهِ كَالْمُغَيَا إلَخْ وَال
 كون ما ذكر مغيا في علم الله إلى ما ذكر مما لا ينبغي الاختلاف فيه فالجواب أن التقييد بالنظر لقوله كالمغيا في اللفظ فالذي يخصه أنه جعل المغيا في العلم كالمغيا في اللفظ حتى جعلهما تخصيصا قوله كالمغيا في اللفظ أي وهو يسمى تخصيصا فانفصل عن غيره بهذا القياس قوله فنشأ من هنا أي من قوله كالمغيا إلخ وال