أَوَلِ لَا يَصِحُ إقْرَارُهُ لِأَنَهُشَاغِلٌ لِرَقَبَتِهِ وَمَا فِي يَدِهِ وَفِي الثَانِي يَكُونُ الْفَاضِلُ لِغُرَمَاءِ صِحَةِ الْمَوْلَى وَفِي الثَالِثِ يَصِحُ إقْرَارُهُ فِي ذَلِكَ الْفَاضِلِ وَلَوْلَا دَيْنٌ عَلَى أَحَدِهِمَا فَأَقَرَ الْمَوْلَى فِي مَرَضِهِ بِأَلْفٍ ثُمَ الْعَبْدُ بِأَلْفٍ تَحَاصَا فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ وَلَوْ أَقَرَ الْعَبْدُ أَوَلًا ثُمَ الْمَوْلَى بُدِئَ بِدَيْنِ الْعَبْدِ ا هـ مُلَخَصًا قَوْلُهُ لِغَيْرِ زَوْجٍ إلَخْ أَيْ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَه
أول لا يصح إقراره لأنهشاغل لرقبته وما في يده وفي الثاني يكون الفاضل لغرماء صحة المولى وفي الثالث يصح إقراره في ذلك الفاضل ولولا دين على أحدهما فأقر المولى في مرضه بألف ثم العبد بألف تحاصا في ثمن العبد ولو أقر العبد أولا ثم المولى بدئ بدين العبد ا هـ ملخصا قوله لغير زوج إلخ أي لمن لا تقبل شه