َهُ الرُجُوعُ عَنْ ذَلِكَ الِالْتِزَامِ ص وَإِنْ حَازَ أَجْنَبِيٌ غَيْرُ شَرِيكٍ وَتَصَرَفَ ثُمَ ادَعَى حَاضِرٌ سَاكِتٌ بِلَا مَانِعٍ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ تُسْمَعْ وَلَا بَيِنَةَ ش هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ الْحِيَازَةِ وَإِنَمَا أَلْحَقُوهَا بِالشَهَادَةِ لِأَنَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهَا مَا تُسْمَعُ فِيهِ الْبَيِنَةُ وَفِي بَعْضِهَا مَا لَا تُسْمَعُ فِيهِ وَرُبَمَا يَذْكُرُونَهَا مَعَ الْأَقْضِيَةِ لِأَنَ بَعْضَهَا يَقَعُ فِيهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ مَا ف
ه الرجوع عن ذلك الالتزام ص وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا بينة ش هذه المسألة تعرف بمسألة الحيازة وإنما ألحقوها بالشهادة لأن في بعض أنواعها ما تسمع فيه البينة وفي بعضها ما لا تسمع فيه وربما يذكرونها مع الأقضية لأن بعضها يقع فيه القضاء وهو ما ف