َ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ الْبَائِعِ كَمَا تَقَدَمَ عَنْ الرَوْضِ ا هـ سم أَقُولُ وَذِكْرُهُ مَبْنِيٌ عَلَى مَا اخْتَارَهُ فِيمَا تَقَدَمَ مِنْ عَدَمِ جَوَازِهِ خِلَافًا لِلرَوْضِ وَالنِهَايَةِ قَوْلُهُ لِلشُفْعَةِ فِيهِ أَيْ فِيمَا اشْتَرَاهُ إلَخْ قَوْلُهُ فَأَثْبَتَهُ أَيْ الشِرَاءَ وَ قَوْلُهُ وَثَمَنَهُ عُطِفَ عَلَى ضَمِيرِ أَثْبَتَهُ وَ قَوْلُهُ الشَفِيعُ فَاعِلُهُ قَوْلُهُ وَلَمْ يَثْبُتْ إلَخْ مِنْ الثُبُوتِ وَكَانَ الْأَوْلَى كَمَا يُعْلَمُ مِمَا يَأْتِي عَنْ سم وَثَ
 جواز الأخذ من البائع كما تقدم عن الروض ا هـ سم أقول وذكره مبني على ما اختاره فيما تقدم من عدم جوازه خلافا للروض والنهاية قوله للشفعة فيه أي فيما اشتراه إلخ قوله فأثبته أي الشراء و قوله وثمنه عطف على ضمير أثبته و قوله الشفيع فاعله قوله ولم يثبت إلخ من الثبوت وكان الأولى كما يعلم مما يأتي عن سم وث