صَحَابَةِ عَلَيْهِ إصَابَةُ الْعَيْنِ بِبَدَنِهِ نَصَ عَلَيْهِ وَقِيلَ أَوْ بِبَعْضِهِ وَإِنْ تَعَذَرَ اجْتَهَدَ إلَى عَيْنِهَا وَعَنْهُ أَوْ إلَى جِهَتِهَا وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إنْ تَعَذَرَ فَكَبَعِيدٍ وَفِي الْوَاضِحِ إنْ قَدَرَ عَلَى الرُؤْيَةِ إلَا أَنَهُ مُسْتَتِرٌ بِمَنْزِلٍ وَغَيْرِهِ كَمُشَاهِدٍ وَفِي رِوَايَةٍ كَبَعِيدٍ وَلَا يَضُرُ الْعُلُوُ وَالنُزُولُ وَعِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ لَا يَصِحُ إلَى الْحَجَرِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي النُسَخِ وَجَزَمَ بِهِ أَبُو الْمَعَا
صحابة عليه إصابة العين ببدنه نص عليه وقيل أو ببعضه وإن تعذر اجتهد إلى عينها وعنه أو إلى جهتها وذكر جماعة إن تعذر فكبعيد وفي الواضح إن قدر على الرؤية إلا أنه مستتر بمنزل وغيره كمشاهد وفي رواية كبعيد ولا يضر العلو والنزول وعند ابن حامد لا يصح إلى الحجر وجزم به ابن عقيل في النسخ وجزم به أبو المعا