تُهُ بِطَرِيقِ الِاسْتِنَادِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ كَمَا لَا يَخْفَى انْتَهَى أَقُولُ مَنْشَأُ تَوَهُمِ الْمُخَالَفَةِ الْغُفُولُ عَنْ قَيْدِ مُجَرَدٍ فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَقَبْلَهُ يَثْبُتُ مُجَرَدُ الْحَقِ فَإِنَ الْمُرَادَ بِهِ الْحَقُ الَذِي لَا يُجَامِعُ الْحَقِيقَةَ وَهُوَ الْحَقُ الَذِي يَمْنَعُ تَصَرُفَ الْمُوَرِثِ فِي الثُلُثَيْنِ قَبْلَ مَوْتِهِ كَمَا تَقَرَرَ مِنْ قَبْلُ فِي تَعْلِيلِ عَدَمِ جَوَازِ الْوَصِيَةِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَهُ حَقُ الْوَرَثَةِ إ
ته بطريق الاستناد بخلاف ما سبق كما لا يخفى انتهى أقول منشأ توهم المخالفة الغفول عن قيد مجرد في قول المصنف وقبله يثبت مجرد الحق فإن المراد به الحق الذي لا يجامع الحقيقة وهو الحق الذي يمنع تصرف المورث في الثلثين قبل موته كما تقرر من قبل في تعليل عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث بقوله ولأنه حق الورثة إ