َصَلَ بِجُرْحِهِ نَقْصٌ وَإِنْ لَمْ يَذْبَحْهُ بَلْ تَرَكَهُ حَتَى مَاتَ فَالْأَصَحُ أَنَ الثَانِيَ يَضْمَنُ زِيَادَةً عَلَى الْأَرْشِ لِأَنَ غَايَتَهُ أَنَ الْأَوَلَ امْتَنَعَ مِنْ تَدَارُكِ مَا تَعَرَضَ لِلْفَسَادِ بِجِنَايَةِ الْجَانِي مَعَ إمْكَانِ التَدَارُكِ وَهُوَ لَا يُسْقِطُ الضَمَانَ وَعَلَى هَذَا لَا يَضْمَنُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ مُزْمِنًا لِأَنَ تَفْرِيطَ الْأَوَلِ صَيَرَ فِعْلَهُ إفْسَادًا وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ الْجُرْحُ الثَانِي وَتُرِكَ الذَبْحُ كَانَ الصَيْدُ مَيْتَة
صل بجرحه نقص وإن لم يذبحه بل تركه حتى مات فالأصح أن الثاني يضمن زيادة على الأرش لأن غايته أن الأول امتنع من تدارك ما تعرض للفساد بجناية الجاني مع إمكان التدارك وهو لا يسقط الضمان وعلى هذا لا يضمن جميع قيمته مزمنا لأن تفريط الأول صير فعله إفسادا ولهذا لو لم يوجد الجرح الثاني وترك الذبح كان الصيد ميتة