 فَهُوَ عَامٌ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَ الْخَاصَ أَنْ يَكُونَ نَهْرًا يُسْقَى مِنْهُ قَرَاحَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ عَامٌ وَإِنْ كَانَتْ سِكَةٌ غَيْرَ نَافِذَةٍ يَتَشَعَبُ مِنْهَا سِكَةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ وَهِيَ مُسْتَطِيلَةٌ فَبِيعَتْ دَارٌ فِي السُفْلَى فَلِأَهْلِهَا الشُفْعَةُ خَاصَةً دُونَ أَهْلِ الْعُلْيَا وَإِنْ بِيعَتْ لِلْعُلْيَا فَلِأَهْلِ السِكَتَيْنِ وَالْمَعْنَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي و
 فهو عام وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وعن أبي يوسف أن الخاص أن يكون نهرا يسقى منه قراحان أو ثلاثة وما زاد على ذلك فهو عام وإن كانت سكة غير نافذة يتشعب منها سكة غير نافذة وهي مستطيلة فبيعت دار في السفلى فلأهلها الشفعة خاصة دون أهل العليا وإن بيعت للعليا فلأهل السكتين والمعنى ما ذكرنا في كتاب أدب القاضي و