 وَ الْوَجْهُ الثَانِي وَهُوَ الْإِنْشَاءُ لَوْ رَدَ الْمُقَرُ لَهُ إقْرَارَهُ ثُمَ قَبِلَ لَا يَصِحُ وَلَوْ كَانَ إخْبَارًا لَصَحَ وَأَمَا بَعْدَ الْقَبُولِ فَلَا يَرْتَدُ بِالرَدِ وَلَوْ أَعَادَ الْمُقِرُ إقْرَارَهُ فَصَدَقَهُ لَزِمَهُ لِأَنَهُ إقْرَارٌ آخَرُ ثُمَ لَوْ أَنْكَرَ إقْرَارَهُ الثَانِيَ لَا يَحْلِفُ وَلَا تُقْبَلُ عَلَيْهِ بَيِنَةٌ قَالَ الْبَدِيعُ وَالْأَشْبَهُ قَبُولُهَا وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الشِحْنَةِ وَأَقَرَهُ الشُرُنْبُلَالِيُ وَالْمِلْكُ الثَابِتُ بِهِ 
 و الوجه الثاني وهو الإنشاء لو رد المقر له إقراره ثم قبل لا يصح ولو كان إخبارا لصح وأما بعد القبول فلا يرتد بالرد ولو أعاد المقر إقراره فصدقه لزمه لأنه إقرار آخر ثم لو أنكر إقراره الثاني لا يحلف ولا تقبل عليه بينة قال البديع والأشبه قبولها واعتمده ابن الشحنة وأقره الشرنبلالي والملك الثابت به 