ِنْ الْأُمَاتِ قَوْلُهُ وَمَتَى نَقَصَ النِصَابُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ انْقَطَعَ الْحَوْلُ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَتَقَدَمَ قَوْلٌ بِأَنَهُ لَوْ انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ حَوْلِ عُرُوضِ التِجَارَةِ كَانَ كَامِلًا فِي أَوَلِهِ وَآخِرِهِ أَنَهُ لَا يَضُرُ قَوْلُهُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ انْقَطَعَ الْحَوْلُ هَذَا الْمَذْهَبُ بِشَرْطِهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَإِنْ أَبْدَلَهُ لَا بِمِثْلِهِ مِمَا فِيهِ الزَك
ن الأمات قوله ومتى نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول هذا المذهب وعليه الجمهور وتقدم قول بأنه لو انقطع في أثناء حول عروض التجارة كان كاملا في أوله وآخره أنه لا يضر قوله أو باعه أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول هذا المذهب بشرطه وعليه الأصحاب وقال ابن تميم وإن أبدله لا بمثله مما فيه الزك