َاءَ زَيْدٌ فَشَاءَ زَيْدٌ لَمْ يَقَعْ الطَلَاقُ لِأَنَهُ عَلَقَ بِشَرْطَيْنِ لَمْ يَعْلَمْ وُجُودَ أَحَدِهِمَا وَالْمُعَلَقُ بِشَرْطَيْنِ لَا يَنْزِلُ عِنْدَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ قَالَ الرَجُلُ طَلِقْ امْرَأَتِي إنْ شَاءَ اللَهُ وَشِئْت أَوْ مَا شَاءَ اللَهُ وَشِئْت وَطَلَقَهَا الْمُخَاطِبُ لَا يَقَعُ وَلَوْ قَالَ لَهُ طَلِقْ امْرَأَتِي بِمَا شَاءَ اللَهُ وَشِئْت فَطَلَقَهَا عَلَى مَالٍ يَجُوزُ لِأَنَ هَهُنَا دَخَلَتْ الْمَشِيئَةُ عَلَى الْبَدَلِ لَا عَل
اء زيد فشاء زيد لم يقع الطلاق لأنه علق بشرطين لم يعلم وجود أحدهما والمعلق بشرطين لا ينزل عند وجود أحدهما كذا في البدائع ولو قال الرجل طلق امرأتي إن شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشئت وطلقها المخاطب لا يقع ولو قال له طلق امرأتي بما شاء الله وشئت فطلقها على مال يجوز لأن ههنا دخلت المشيئة على البدل لا عل