ا فِيهَا كَمُعَيَنِ الْعَقْدِ فَبِتَلَفِهِ يَنْفَسِخُ التَعْيِينُ لَا أَصْلُ الْعَقْدِ وَقَيَدَهُ الْمَاوَرْدِيُ بِمَا إذَا لَمْ يُقَدَرْ بِزَمَنٍ وَإِلَا انْفَسَخَتْ بِمُضِيِهِ وَأَمَا إجَارَةُ عَيْنٍ قُدِرَتْ بِعَمَلٍ فَلَا تَنْفَسِخُ بِنَحْوِ غَصْبِهِ بَلْ يَسْتَوْفِيهِ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ كَثَمَنٍ حَالٍ أُخِرَ قَبْضُهُ وَأَمَا وُقُوعُ ذَلِكَ بِتَفْرِيطِ الْمُسْتَأْجِرِ فَيُسْقِطُ خِيَارَهُ وَيَلْزَمُهُ الْمُسَمَى قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَأَمَا لَوْ غَصْبُهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ يَدِ
ا فيها كمعين العقد فبتلفه ينفسخ التعيين لا أصل العقد وقيده الماوردي بما إذا لم يقدر بزمن وإلا انفسخت بمضيه وأما إجارة عين قدرت بعمل فلا تنفسخ بنحو غصبه بل يستوفيه متى قدر عليه كثمن حال أخر قبضه وأما وقوع ذلك بتفريط المستأجر فيسقط خياره ويلزمه المسمى قاله الماوردي وأما لو غصبها على المستأجر من يد