 الْوَجْهِ جَائِزٌ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ تِلْكَ الْمَادَةِ قَدْ ذُكِرَ فِي الشَرْحِ أَنَ أَخْذَ الْحِصَةِ فِي غِيَابِ الشَرِيكِ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونَ الْمِثْلِيُ الْمَذْكُورُ فِي يَدِ قَبْضِ الشَرِيكَيْنِ أَمَا إذَا كَانَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ فِي غَيْرِ قَبْضِهِمَا فَلَيْسَ لِلشَرِيكِ الْحَاضِرِ أَخْذُ قَدْرِ حِصَتِهِ أَبُو السُعُودِ إلَا أَنَ تَمَامَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ مَشْرُوطٌ بِتَسْلِيمِ حِصَةِ الْغَائِبِ وَلَا تَتِمُ الْقِسْمَةُ قَبْلَ التَسْلِيمِ فَلِذَل
 الوجه جائز وهذه المسألة مستثناة من تلك المادة قد ذكر في الشرح أن أخذ الحصة في غياب الشريك مشروط بأن يكون المثلي المذكور في يد قبض الشريكين أما إذا كان المال المذكور في غير قبضهما فليس للشريك الحاضر أخذ قدر حصته أبو السعود إلا أن تمام هذه القسمة مشروط بتسليم حصة الغائب ولا تتم القسمة قبل التسليم فلذل