َى الْأَمْوَالِ بِدَلِيلِ عَدَمِ ضَمَانِهَا بِالْيَدِ وَعَدَمِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَنْهَا وَإِنْ نَزَلُوا أَيْ أَهْلُ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حُرٍ مُكَلَفٍ عَدْلٍ مُجْتَهِدٍ فِي الْجِهَادِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا فِي كُلِ الْأَحْكَامِ وَلَوْ كَانَ أَعْمَى جَازَ لِأَنَ الْمَقْصُودَ رَأْيُهُ وَمَعْرِفَةُ الْمَصْلَحَةِ بِهِ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ أَوْ كَانَ الْمَنْزُولُ عَلَى حُكْمِهِ مُتَعَدِدًا كَرَجُلَيْنِ فَأَكْثَرَ جَازَ وَيَكُونُ الْ
ى الأموال بدليل عدم ضمانها باليد وعدم أخذ العوض عنها وإن نزلوا أي أهل الحصن على حكم رجل مسلم حر مكلف عدل مجتهد في الجهاد وإن لم يكن مجتهدا في كل الأحكام ولو كان أعمى جاز لأن المقصود رأيه ومعرفة المصلحة به بخلاف القضاء أو كان المنزول على حكمه متعددا كرجلين فأكثر جاز ويكون ال