 إلَا الْإِثْمُ وَمَحَلُ سُقُوطِهَا مَا إذَا لَمْ يَرْكَعْ لِصَلَاتِهِ وَلَمْ يَسْجُدْ لَهَا صُلْبِيَةً أَمَا إنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ صُلْبِيَةً فَإِنَهُ يَنُوبُ عَنْهَا إذَا كَانَ عَلَى الْفَوْرِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ وَحَاصِلُهُ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْأُصُولِيُونَ أَنَ الرُكُوعَ يَنُوبُ عَنْ سَجْدَةِ التِلَاوَةِ قِيَاسًا لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْخُضُوعِ وَلَا يَنُوبُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَهُ خِلَافُ الْمَأْمُورِ بِهِ وَقُدِمَ الْقِيَاسُ هُنَا عَلَى الِاسْ
 إلا الإثم ومحل سقوطها ما إذا لم يركع لصلاته ولم يسجد لها صلبية أما إن ركع أو سجد صلبية فإنه ينوب عنها إذا كان على الفور ولم يذكره المصنف رحمه الله وحاصله على ما ذهب إليه الأصوليون أن الركوع ينوب عن سجدة التلاوة قياسا لما فيه من معنى الخضوع ولا ينوب استحسانا لأنه خلاف المأمور به وقدم القياس هنا على الاس