َهُ لَا يَقْبَلُ النِيَابَةَ فِي الْحَيَاةِ فَضُيِقَ فِيهِ بِخِلَافِ الْحَجِ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَقِلَ بِالْإِطْعَامِ لِأَنَهُ مَحْضُ مَالٍ كَالدَيْنِ أَوْ يُفَرَقُ بِأَنَهُ هُنَا بَدَلٌ عَمَا لَا يَسْتَقِلُ بِهِ الْأَقْرَبُ لِكَلَامِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ الزَرْكَشِيُ الثَانِي وَلَوْ قَامَ بِالْقَرِيبِ مَا يَمْنَعُ الْإِذْنَ كَصِبًا وَجُنُونٍ أَوْ امْتَنَعَ الْأَهْلُ مِنْ الْإِذْنِ أَوْ الصَوْمِ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبٌ أَذِنَ الْحَاكِمُ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَنْ اسْتَوْجَهَ عَدَمَ
ه لا يقبل النيابة في الحياة فضيق فيه بخلاف الحج وهل له أن يستقل بالإطعام لأنه محض مال كالدين أو يفرق بأنه هنا بدل عما لا يستقل به الأقرب لكلامهم وجزم به الزركشي الثاني ولو قام بالقريب ما يمنع الإذن كصبا وجنون أو امتنع الأهل من الإذن أو الصوم أو لم يكن قريب أذن الحاكم فيما يظهر خلافا لمن استوجه عدم