ْمُسْلِمِينَ وَلَكِنْ فِي الِاسْتِحْسَانِ أَجْعَلُهُ مُسْلِمًا وَلَا أَسْبِيهِ فَوَجْهُ الْقِيَاسِ فِيهِ أَنَهُمَا اخْتَلَفَا فِي السَبَبِ فَمَا ادَعَاهُ الْمَأْخُوذُ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ الشَاهِدُ فَلَمْ يَثْبُتْ وَمَا شَهِدَ لَهُ بِهِ الشَاهِدُ لَمْ يَدَعِهِ الْمَأْخُوذُ فَلَمْ يَثْبُتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَيَكُونُ فَيْئًا دَلِيلُهُ الْفَصْلُ الْأَوَلُ وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنَ التَوْفِيقَ مُمْكِنٌ بَيْنَ الدَعْوَى وَالشَهَادَةِ لِأَنَ الذِمِيَ قَدْ يُسْلِمُ بَع
مسلمين ولكن في الاستحسان أجعله مسلما ولا أسبيه فوجه القياس فيه أنهما اختلفا في السبب فما ادعاه المأخوذ لم يشهد له الشاهد فلم يثبت وما شهد له به الشاهد لم يدعه المأخوذ فلم يثبت واحد منهما فيكون فيئا دليله الفصل الأول ووجه الاستحسان في ذلك وهو أن التوفيق ممكن بين الدعوى والشهادة لأن الذمي قد يسلم بع