يُوجِذْ إلَخْ مُتَعَلِقٌ بِالْمُسْتَوْعِبِ وَمَا وَاقِعَةٌ عَلَى الِاسْتِيعَابِ قَوْلُهُ وَمِنْهُ أَيْ مِنْ الْفَرْقِ قَوْلُهُ أَنَ الْحُكْمَ إلَى قَوْلِهِ فَلَوْ حَكَمَ فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ أَيْ الْحُكْمِ قَوْلُهُ فَإِنَهُ أَيْ الْحُكْمَ بِالصِحَةِ قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ لِلْحَنَفِيِ الْحُكْمُ بِمَنْعِ رُجُوعِ الْأَصْلِ أَيْ فَرُجُوعُ الْأَصْلِ مِنْ الْآثَارِ التَابِعَةِ فَيَشْمَلُهُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ دُونَ الْحُكْمِ بِالصِحَةِ بِخِل
يوجذ إلخ متعلق بالمستوعب وما واقعة على الاستيعاب قوله ومنه أي من الفرق قوله أن الحكم إلى قوله فلو حكم في النهاية قوله بخلافه أي الحكم قوله فإنه أي الحكم بالصحة قوله لم يكن للحنفي الحكم بمنع رجوع الأصل أي فرجوع الأصل من الآثار التابعة فيشمله الحكم بالموجب دون الحكم بالصحة بخل