ْفِي بِالتَعَاطِي وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ نَقْدُ الثَمَنِ وَهُوَ يَتَحَقَقُ فِي النَفِيسِ وَالْخَسِيسِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِي الْوَاقِعَاتِ لَا بُدَ فِي بَيْعِ التَعَاطِي مِنْ نَقْدِ الثَمَنِ وَالتَسْلِيمِ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ قَوْلُهُ وَالْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ خِلَافًا لِزُفَرَ هُوَ يَقُولُ إنَهُ رَضِيَ بِخُصُومَتِهِ وَالْقَبْضُ غَيْرُ الْخُصُومَةِ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ وَلَنَا أَنَ مَنْ يَمْلِكُ شَيْئًا يَم
في بالتعاطي وإن لم يوجد نقد الثمن وهو يتحقق في النفيس والخسيس كذا في الهداية وفي الواقعات لا بد في بيع التعاطي من نقد الثمن والتسليم على وجه البيع قوله والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد خلافا لزفر هو يقول إنه رضي بخصومته والقبض غير الخصومة ولم يرض به ولنا أن من يملك شيئا يم