َفْقَةِ وَاخْتِلَافِ الصَفْقَةِ وَيَكْتُبُ أَيْضًا وَكَانَ الْعَقْدُ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ فَإِنَ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ يَنْصَرِفُ إيجَابُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَى نَصِيبِهِ وَنَصِيبِ صَاحِبِهِ فَإِذَا لَمْ يَكْتُبْ هَذِهِ الزِيَادَةَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَا يَنْفُذُ عَقْدُهُ عِنْدَهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ وَيَكْتُبُ عَلَى أَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لَهُ مَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْعُهْدَةِ أَوْ مَا أَدْرَكَهُ فِيهِ مِنْ دَرَ
فقة واختلاف الصفقة ويكتب أيضا وكان العقد من كل واحد منهما بإذن صاحبه فإن على قول بعض العلماء ينصرف إيجاب كل واحد منهما عند الإطلاق إلى نصيبه ونصيب صاحبه فإذا لم يكتب هذه الزيادة عند الإطلاق لا ينفذ عقده عنده في نصيب صاحبه ويكتب على أن كل واحد منهما ضامن له ما يلحقه من العهدة أو ما أدركه فيه من در