َنَهُ وَجَدَ الْمَبِيعَ عَلَى خِلَافِ الصِفَةِ الَتِي شَرَطَهَا وَلَهُ فِي الصِفَةِ غَرَضٌ فَإِذَا فَاتَهُ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ كَمَا لَوْ وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا وَأَمَا إذَا كَانَتْ الصِفَةُ تَتَفَاوَتُ فِيهَا الْأَغْرَاضُ تَفَاوُتًا كَثِيرًا فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَبِيعَهُ دَارًا عَلَى أَنَ بِنَاءَهَا آجُرٌ فَإِذَا هُوَ لَبِنٌ أَوْ بَاعَهُ شَخْصًا عَلَى أَنَهُ جَارِيَةٌ فَإِذَا هُوَ عَبْدٌ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لِأَنَهُ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الِاخْت
نه وجد المبيع على خلاف الصفة التي شرطها وله في الصفة غرض فإذا فاته ثبت له الخيار كما لو وجد بالمبيع عيبا وأما إذا كانت الصفة تتفاوت فيها الأغراض تفاوتا كثيرا فالعقد فاسد وذلك مثل أن يبيعه دارا على أن بناءها آجر فإذا هو لبن أو باعه شخصا على أنه جارية فإذا هو عبد فالبيع فاسد لأنه اختلاف كثير فهو بمنزلة الاخت