 لِيَصِيرَ عَدْلًا بَعْدَ أَنْ كَانَ رَابِحًا أَوْ خَاسِرًا وَهَذَا لَا يَتَحَقَقُ فِي هِبَةِ جَمِيعِ الثَمَنِ لِأَنَ الْإِنْسَانَ لَا يَصِيرُ مَغْبُونًا بِجَمِيعِ الثَمَنِ فَعَرَفْنَا أَنَهُ مُبْتَدَأٌ يُوضِحُهُ إنْ حَطَ جَمِيعَ الثَمَنِ لَوْ الْتَحَقَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ فَإِمَا أَنْ يَصِيرَ الْعَقْدُ هِبَةً وَلَا شُفْعَةَ لِلشَفِيعِ فِي الْهِبَةِ أَوْ يَصِيرُ بَيْعًا بِغَيْرِ ثَمَنٍ فَيَكُونُ فَاسِدًا وَلَا شُفْعَةَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَعَرَفْنَا أَنَهُ لَا يُمْكِنُ إ
 ليصير عدلا بعد أن كان رابحا أو خاسرا وهذا لا يتحقق في هبة جميع الثمن لأن الإنسان لا يصير مغبونا بجميع الثمن فعرفنا أنه مبتدأ يوضحه إن حط جميع الثمن لو التحق بأصل العقد فإما أن يصير العقد هبة ولا شفعة للشفيع في الهبة أو يصير بيعا بغير ثمن فيكون فاسدا ولا شفعة في البيع الفاسد فعرفنا أنه لا يمكن إ