ْ جُمْلَةِ التَرِكَةِ وَهَذَا مُشْكِلٌ لِأَنَ جَوَازَ هَذَا الصُلْحِ بِطَرِيقِ الْبَيْعِ إلَا أَنَ هَذَا بَيْعٌ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى التَسْلِيمِ وَبَيْعُ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي مِقْدَارَهُ إذَا كَانَ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى التَسْلِيمِ جَائِزٌ أَلَا يَرَى أَنَ مَنْ أَقَرَ أَنَهُ غَصَبَ مِنْ فُلَانٍ شَيْئًا أَوْ أَقَرَ أَنَ فُلَانًا أَوْدَعَهُ شَيْئًا ثُمَ إنَ الْمُقِرَ اشْتَرَى ذَلِكَ الشَيْءَ مِنْ الْمُقَرِ لَهُ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَا لَا يَعْرِفَانِ مِقْدَارَهُ ك
 جملة التركة وهذا مشكل لأن جواز هذا الصلح بطريق البيع إلا أن هذا بيع لا يحتاج فيه إلى التسليم وبيع ما لم يعلم البائع والمشتري مقداره إذا كان لا يحتاج فيه إلى التسليم جائز ألا يرى أن من أقر أنه غصب من فلان شيئا أو أقر أن فلانا أودعه شيئا ثم إن المقر اشترى ذلك الشيء من المقر له جائز وإن كانا لا يعرفان مقداره ك