مَامُ أَحْمَدُ بِهَذَا وَأَجَابَ بِأَنَ السَائِلَ إذَا قَالَ أَنَا جَائِعٌ وَظَهَرَ صِدْقُهُ وَجَبَ إطْعَامُهُ وَهَذَا مِنْ تَأْوِيلِ قَوْله تَعَالَى وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِلسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَإِنْ ظَهَرَ كَذِبُهُمْ لَمْ يَجِبْ إعْطَاؤُهُمْ وَلَوْ سَأَلُوا مُطْلَقًا لِغَيْرِ مُعَيَنٍ لَمْ يَجِبْ إعْطَاؤُهُمْ وَلَوْ أَقْسَمُوا لِأَنَ إبْرَارَ الْقَسَمِ إنَمَا هُوَ إذَا أَقْسَمَ عَلَى مُعَيَنٍ وَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا مِنْ الْخَبَرِ هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ 
مام أحمد بهذا وأجاب بأن السائل إذا قال أنا جائع وظهر صدقه وجب إطعامه وهذا من تأويل قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وإن ظهر كذبهم لم يجب إعطاؤهم ولو سألوا مطلقا لغير معين لم يجب إعطاؤهم ولو أقسموا لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين وما ذكره شيخنا من الخبر هو من حديث أبي أمامة 