َى أَبِي سَيِدِهَا وَحِينَئِذٍ فَالظَاهِرُ أَنَ تَصْدِيقَ الْأَبِ لَهَا يُوجِبُ مِلْكَهُ إيَاهَا وَلُزُومَ الْقِيمَةِ لَهُ وَكَذَا الْمَهْرُ بِشَرْطِهِ وَلَا أَثَرَ لِتَكْذِيبِ سَيِدِهَا لِأَنَ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْإِنْشَاءِ قَدَرَ عَلَى الْإِقْرَارِ وَالْأَبُ لَوْ وَطِئَهَا يَقِينًا كَانَ هَذَا حُكْمُهُ فَقُبِلَ إقْرَارُهُ بِهِ وَأَيْضًا فَلَا ضَرَرَ عَلَى السَيِدِ فِيهِ لِأَنَهُ تَجِبُ الْقِيمَةُ أَوْ الْمَهْرُ وَسُئِلَ عَمَا إذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ مُكْرَهَةً أَوْ لِشُبْهَةٍ مِنْه
ى أبي سيدها وحينئذ فالظاهر أن تصديق الأب لها يوجب ملكه إياها ولزوم القيمة له وكذا المهر بشرطه ولا أثر لتكذيب سيدها لأن من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار والأب لو وطئها يقينا كان هذا حكمه فقبل إقراره به وأيضا فلا ضرر على السيد فيه لأنه تجب القيمة أو المهر وسئل عما إذا زنى بامرأة مكرهة أو لشبهة منه