أَوْلَى مِمَا أَجَابَ بِهِ الْمَقْدِسِيَ مِنْ أَنَ الْمُرَادَ بِالتَبْوِئَةِ الْمَنْفِيَةِ التَبْوِئَةُ الْمُسْتَمِرَةُ قَوْلُهُ وَإِنْ شَرَطَهَا لِأَنَهُ شَرْطٌ بَاطِلٌ لِأَنَ الْمُسْتَحَقَ لِلزَوْجِ مِلْكُ الْحِلِ لَا غَيْرُ لِأَنَهُ لَوْ صَحَ الشَرْطُ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ أَوْ الْإِعَارَةِ فَلَا يَصِحُ الْأَوَلُ لِجَهَالَةِ الْمُدَةِ وَلَا الثَانِي لِأَنَ الْإِعَارَةَ لَا يَتَعَلَقُ بِهَا اللُزُومُ بَحْرٌ قَوْلُهُ أَمَا لَوْ شَرَطَ الْحُرُ إلَخْ ب
أولى مما أجاب به المقدسي من أن المراد بالتبوئة المنفية التبوئة المستمرة قوله وإن شرطها لأنه شرط باطل لأن المستحق للزوج ملك الحل لا غير لأنه لو صح الشرط لا يخلو إما أن يكون بطريق الإجارة أو الإعارة فلا يصح الأول لجهالة المدة ولا الثاني لأن الإعارة لا يتعلق بها اللزوم بحر قوله أما لو شرط الحر إلخ ب