لْقِيمَةُ فَقَطْ وَقَوْلُ الشَارِحِ وَالتَقْوِيمُ يُعْتَبَرُ بِالْمَضْرُوبِ فَلَوْ سُرِقَ شَيْءٌ يُسَاوِي رُبُعَ مِثْقَالٍ مِنْ غَيْرِ الْمَضْرُوبِ كَالسَبِيكَةِ وَالْحُلِيِ وَلَا يَبْلُغُ رُبُعًا مَضْرُوبًا فَلَا قَطْعَ بِهِ لَا يُخَالِفُهُ لِمَا قَرَرْنَاهُ نَعَمْ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ الْمَضْرُوبِ مُتَعَلِقٌ بِيُسَاوِي م ر ش قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ وَزَعَمَ إلَى لِأَنَ الْوَزْنَ قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ
لقيمة فقط وقول الشارح والتقويم يعتبر بالمضروب فلو سرق شيء يساوي ربع مثقال من غير المضروب كالسبيكة والحلي ولا يبلغ ربعا مضروبا فلا قطع به لا يخالفه لما قررناه نعم قوله من غير المضروب متعلق بيساوي م ر ش قوله فاندفع إلى قوله خلافا لما يوهمه في النهاية إلا قوله وزعم إلى لأن الوزن قوله فاندفع اعتراضه