ى هَذَا الثَانِي حَيْثُ قَالَ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا وَالْمُرَادُ بَيَانُ أَحْكَامِهَا مِنْ كَوْنِهَا عَلَى التَرْتِيبِ وَالتَقْدِيرِ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا يَأْتِي فَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافَيْنِ قَوْلُهُ خَمْسَةٌ هِيَ بِالنَظَرِ لِكَلَامِ الْمَتْنِ مُنَوَنَةٌ وَالشَارِحُ حَذَفَ التَنْوِينَ حَيْثُ أَضَافَهَا فَفِيهِ عَدَمُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى كَلَامِ الْمَتْنِ وَهَذَا عَلَى النُسْخَةِ الَتِي فِيهَا أَشْيَاءُ مِنْ كَلَامِ الشَارِحِ وَاعْلَمْ أَنَهَا بِالنَظَرِ لِلْأَحْكَامِ 
ى هذا الثاني حيث قال وما يقوم مقامها والمراد بيان أحكامها من كونها على الترتيب والتقدير أو غيره كما يأتي فهو على تقدير مضافين قوله خمسة هي بالنظر لكلام المتن منونة والشارح حذف التنوين حيث أضافها ففيه عدم المحافظة على كلام المتن وهذا على النسخة التي فيها أشياء من كلام الشارح واعلم أنها بالنظر للأحكام 