 وَجْهٍ لَا يُرْجَى الْوُصُولُ إلَى ثَمَنِيَتِهَا فِي ثَانِي الْحَالِ لِأَنَ الْكَسَادَ أَصْلِيٌ وَالشَيْءُ إذَا رَجَعَ إلَى أَصْلِهِ قَلَمَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ وَإِذَا بَطَلَ الْبَيْعُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَبِيعُ مَقْبُوضًا فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الْبَيْعِ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ مَقْبُوضًا فَإِنْ كَانَ قَائِمًا وَجَبَ رَدُهُ بِعَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ هَالِكًا أَوْ مُسْتَهْلَكًا فَإِنْ كَانَ مِثْلِيًا وَجَبَ رَدُ مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ قِيَمِيًا وَجَبَ رَدُ قِيمَتِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ ال
 وجه لا يرجى الوصول إلى ثمنيتها في ثاني الحال لأن الكساد أصلي والشيء إذا رجع إلى أصله قلما ينتقل عنه وإذا بطل البيع فإن لم يكن المبيع مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلا وإن كان مقبوضا فإن كان قائما وجب رده بعينه وإن كان هالكا أو مستهلكا فإن كان مثليا وجب رد مثله وإن كان قيميا وجب رد قيمته كما في البيع ال