ِ غَيْرِ الْمُوصِي فَلَيْسَ رُجُوعًا مُطْلَقًا هَذَا ظَاهِرٌ إذَا خَلَطَهُ بِمِلْكِ الْمُوصِي أَمَا خَلْطُهُ بِمِلْكِ نَفْسِهِ فَقَدْ سَلَفَ فِي الْغَصْبِ أَنَهُ إتْلَافٌ وَذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ الْوَصِيَةِ كَقَتْلِ الْعَبْدِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي بِرّ فَرْعٌ قَالَ الرُويَانِيُ وَلَوْ بَلَهَا بِالْمَاءِ كَانَ رُجُوعًا شَرْحُ الرَوْضِ قَوْلُهُ وَخَلْطِهِ بُرًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَخْلُوطُ أَجْوَدَ أَوْ لَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا حَيْثُ لَا ت
 غير الموصي فليس رجوعا مطلقا هذا ظاهر إذا خلطه بملك الموصي أما خلطه بملك نفسه فقد سلف في الغصب أنه إتلاف وذلك مانع من الوصية كقتل العبد قبل موت الموصي بر فرع قال الروياني ولو بلها بالماء كان رجوعا شرح الروض قوله وخلطه برا أي سواء كان المخلوط أجود أو لا والفرق بينها وبين المسألة بعدها حيث لا ت