رْحُ فَصْلٌ فِيمَا يَحِلُ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَحِلُ لَمَا ذَكَرَ أَحْكَامَ الذَبَائِحِ شَرَعَ فِي تَفْصِيلِ الْمَأْكُولِ مِنْهَا وَغَيْرِ الْمَأْكُولِ إذْ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُ مِنْ شَرْعِيَةِ الذَبْحِ التَوَصُلُ إلَى الْأَكْلِ وَقَدَمَ الذَبْحَ لِأَنَ وَسِيلَةَ الشَيْءِ تُقَدَمُ عَلَيْهِ فِي الذِكْرِ قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ مِنْ السِبَاعِ ذُكِرَ عَقِيبَ النَوْعَيْنِ فَيَنْصَرِفُ إلَيْهَا فَيَتَنَاوَلُ سِبَاعَ الطُيُورِ وَالْبَهَائِمِ لَا كُلِ مَا لَهُ مِخْلَبٌ أَوْ نَابٌ قَالَ
رح فصل فيما يحل أكله وما لا يحل لما ذكر أحكام الذبائح شرع في تفصيل المأكول منها وغير المأكول إذ المقصود الأصلي من شرعية الذبح التوصل إلى الأكل وقدم الذبح لأن وسيلة الشيء تقدم عليه في الذكر قوله وقوله من السباع ذكر عقيب النوعين فينصرف إليها فيتناول سباع الطيور والبهائم لا كل ما له مخلب أو ناب قال