ِذَا كَانَ الْمَبِيعُ غَائِبًا لَا تَتَحَقَقُ الْمُسَاوَاةُ بِالتَقْدِيمِ بَلْ يَتَقَدَمُ حَقُ الْبَائِعِ وَيَتَأَخَرُ حَقُ الْمُشْتَرِي حَيْثُ يَكُونُ الثَمَنُ بِالْقَبْضِ عَيْنًا مُشَارًا إلَيْهِ وَالْمَبِيعُ لَا وَلِأَنَ مِنْ الْجَائِزِ أَنَ الْمَبِيعَ قَدْ هَلَكَ وَسَقَطَ الثَمَنُ عَنْ الْمُشْتَرِي فَلَا يُؤْمَرُ بِالتَسْلِيمِ إلَا بَعْدَ إحْضَارِ الْمَبِيعِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ فِي ذَلِكَ الْمِصْرِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِحَيْثُ تَلْحَقُهُ الْمُؤْنَةُ بِالْإِحْضَارِ فَ
ذا كان المبيع غائبا لا تتحقق المساواة بالتقديم بل يتقدم حق البائع ويتأخر حق المشتري حيث يكون الثمن بالقبض عينا مشارا إليه والمبيع لا ولأن من الجائز أن المبيع قد هلك وسقط الثمن عن المشتري فلا يؤمر بالتسليم إلا بعد إحضار المبيع سواء كان المبيع في ذلك المصر أو في موضع آخر بحيث تلحقه المؤنة بالإحضار ف