أَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ وَكَالَتِهِ فَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ عَيْنًا اسْتَرَدَهَا إنْ بَقِيَتْ وَإِلَا غَرَمَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَلَا رُجُوعَ لِلْغَارِمِ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَهُ مَظْلُومٌ بِزَعْمِهِ قَالَ الْمُتَوَلِي هَذَا إنْ لَمْ تَتْلَفْ بِتَفْرِيطِ الْقَابِضِ وَإِلَا فَإِنْ غَرِمَهُ لَمْ يَرْجِعْ أَوْ الدَافِعِ رَجَعَ لِأَنَ الْقَابِضَ وَكِيلٌ بِزَعْمِهِ وَالْوَكِيلُ يَضْمَنُ بِالتَفْرِيطِ وَالْمُسْتَحِقُ ظَلَمَهُ وَمَالُهُ فِي ذِمَةِ الْقَابِضِ فَيَسْتَوْفِيهِ 
أنكر المستحق وحلف على نفي وكالته فإن كان المدفوع عينا استردها إن بقيت وإلا غرم من شاء منهما ولا رجوع للغارم على الآخر لأنه مظلوم بزعمه قال المتولي هذا إن لم تتلف بتفريط القابض وإلا فإن غرمه لم يرجع أو الدافع رجع لأن القابض وكيل بزعمه والوكيل يضمن بالتفريط والمستحق ظلمه وماله في ذمة القابض فيستوفيه 