 دَيْنِهِ مِنْ الْعَبْدِ فَلِلْمُقَرِ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَوْلَى بِقِيمَةِ الْعَبْدِ لِأَنَ الْمَوْلَى صَارَ مُتْلِفًا مَالِيَةَ الرَقَبَةِ بِالْعِتْقِ وَلَمْ يَغْرَمْ لِصَاحِبِ دَيْنِ الْعَبْدِ شَيْئًا حِينَ اخْتَارَ اتِبَاعَ الْعَبْدِ فَيُجْعَلُ فِي حَقِهِ كَأَنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ سِوَى مَا أَقَرَ بِهِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ فَيَكُونُ لِلْمُقَرِ لَهُ أَنْ يُضَمِنَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ لِأَنَ الْمَوْلَى مُصَدَقٌ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصَدَقًا عَلَى عَبْدِهِ 
 دينه من العبد فللمقر له أن يأخذ المولى بقيمة العبد لأن المولى صار متلفا مالية الرقبة بالعتق ولم يغرم لصاحب دين العبد شيئا حين اختار اتباع العبد فيجعل في حقه كأنه لم يكن على العبد دين سوى ما أقر به المولى عليه فيكون للمقر له أن يضمنه قيمة العبد لأن المولى مصدق على نفسه وإن لم يكن مصدقا على عبده 