ْيَمِينِ فِي الْفَصْلَيْنِ نَهْرٌ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَ دَعْوَاهَا طَلَاقَ الْمُعَيَنِ لَمَا أَبْطَلَهَا الشَرْعُ بِدُونِ تَصْدِيقِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا أَصْلًا وَالْحَاضِنَةُ أُمًا أَوْ غَيْرَهَا أَحَقُ بِهِ أَيْ بِالْغُلَامِ حَتَى يَسْتَغْنِيَ عَنْ النِسَاءِ وَقُدِرَ بِسَبْعٍ وَبِهِ يُفْتَى لِأَنَهُ الْغَالِبُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي سِنِهِ فَإِنْ أَكَلَ وَشَرِبَ وَلَبِسَ وَاسْتَنْجَى وَحْدَهُ دُفِعَ إلَيْهِ وَلَوْ جَبْرًا وَإِلَا لَا وَالْأُمُ وَالْجَدَةُ لِأُمٍ
يمين في الفصلين نهر ووجه الفرق أن دعواها طلاق المعين لما أبطلها الشرع بدون تصديقه لم يقبل قولها أصلا والحاضنة أما أو غيرها أحق به أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب ولو اختلفا في سنه فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا وإلا لا والأم والجدة لأم