َثَتِهِ الرُجُوعُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ الْآذِنِ فِي الضَمَانِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَأَفْتَى ابْنُ الصَلَاحِ بِأَنَهُ لَوْ أَعَارَ عَيْنًا لِيَرْهَنَهَا ثُمَ مَاتَ لَمْ يَحِلَ الدَيْنُ لِتَعَلُقِهِ بِهَا لِمَا مَرَ أَنَهُ ضَمَانٌ فِي رَقَبَتِهَا دُونَ الذِمَةِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَقَضِيَتُهُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ وَلَوْ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ فِيهِمَا أَيْ فِي الضَمَانِ بِالْإِذْنِ وَعَدَمِهِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَاهِرُ رُجُوعُهُ لِمَا لَوْ مَاتَ الْأَصِيلُ وَالضَمَانُ بِغ
ثته الرجوع على المضمون عنه الآذن في الضمان قبل حلول الأجل وأفتى ابن الصلاح بأنه لو أعار عينا ليرهنها ثم مات لم يحل الدين لتعلقه بها لما مر أنه ضمان في رقبتها دون الذمةالشرح قوله وقضيته إلخ معتمد قوله ولو قيل له ذلك فيهما أي في الضمان بالإذن وعدمه ويحتمل وهو الظاهر رجوعه لما لو مات الأصيل والضمان بغ