بَيْهِ إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا يَصْرِفُ دَعْوَاهُ إلَى مَا فِي يَدِهِ بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَإِذَا أَثْبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِنَةِ أَخَذَ مِنْ يَدِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ السُدُسِ وَلَا يُقَالُ إنَ نِصْفَ مَا فِي يَدِ مُدَعِي السُدُسِ هُوَ لَا يَدَعِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْصَرِفَ دَعْوَى مُدَعِي النِصْفِ إلَيْهِ حَتَى يَأْخُذَ كُلُ ذَلِكَ السُدُسَ مِنْ غَيْرِ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ عَلَيْهِ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ يَدَعِي بَعْضَ ذَلِكَ فِي يَدِ صَاحِبِ الثُلُثِ فَكَيْفَ يَأْخُذ
بيه إذ ليس أحدهما يصرف دعواه إلى ما في يده بأولى من الآخر فإذا أثبت ذلك بالبينة أخذ من يد كل واحد منهما نصف السدس ولا يقال إن نصف ما في يد مدعي السدس هو لا يدعيه فينبغي أن ينصرف دعوى مدعي النصف إليه حتى يأخذ كل ذلك السدس من غير إقامة البينة عليه لوجهين أحدهما أنه يدعي بعض ذلك في يد صاحب الثلث فكيف يأخذ