خْتِلَافُ فِيهِ فِي السَلَفِ فَكَانَ مَحَلَ الِاجْتِهَادِ وَظَاهِرُ النَصِ مُحْتَمِلُ التَأْوِيلِ فَكَانَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ مَسَاغًا وَلِلرَأْيِ مَجَالًا وَلَوْ شَبَهَهَا بِظَهْرِ امْرَأَةٍ هِيَ أُمُ الْمَزْنِيِ بِهَا أَوْ بِنْتُ الْمَزْنِيِ بِهَا لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا لِأَنَ هَذَا فَصْلٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ ظَاهِرُ الِاجْتِهَادِ فِي السَلَفِ فَلَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ الْمُظَاهَرُ بِهَا مُحَرَمَةً عَلَى التَأْبِيدِ وَلَوْ قَبَلَ أَجْنَبِيَةً بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ
ختلاف فيه في السلف فكان محل الاجتهاد وظاهر النص محتمل التأويل فكان للاجتهاد فيه مساغا وللرأي مجالا ولو شبهها بظهر امرأة هي أم المزني بها أو بنت المزني بها لم يكن مظاهرا لأن هذا فصل مجتهد فيه ظاهر الاجتهاد في السلف فلم تكن المرأة المظاهر بها محرمة على التأبيد ولو قبل أجنبية بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة