وَسُئِلَ عَمَنْ ذَبَحَ شَاةً فَقَطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْوَدَجَيْنِ لَكِنْ فَوْقَ الْجَوْزَةِ فَأَجَابَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا نِزَاعٌ وَالصَحِيحُ أَنَهَا تَحِلُ قُلْت وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ حَيْثُ أَطْلَقُوا الْإِبَاحَةَ بِقَطْعِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ فَائِدَةٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي اعْتِبَارِ إبَانَةِ ذَلِكَ بِالْقَطْعِ مُحْتَمَلٌ قَالَ وَيَقْوَى عَدَمُهُ وَظَاهِرُهُ لَا يَضُرُ رَفْعُ يَدِهِ إنْ أَتَمَ الذَكَاةَ عَلَ
وسئل عمن ذبح شاة فقطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة فأجاب هذه المسألة فيها نزاع والصحيح أنها تحل قلت وهو ظاهر كلام الأصحاب حيث أطلقوا الإباحة بقطع ذلك من غير تفصيل فائدة قال في الفروع وكلام الأصحاب في اعتبار إبانة ذلك بالقطع محتمل قال ويقوى عدمه وظاهره لا يضر رفع يده إن أتم الذكاة عل