لْإِحْرَامُ فَأُضِيفَ إلَيْهِ وَرَتَبَ عَلَيْهِ أَحْكَامَهُ ضَرُورَةً وَبِهِ صَرَحَ فِي شَرْحِ الْقُدُورِيِ فَقَالَ أَمَا الْمُحْرِمُ إذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ فَإِنَهُ تَتَأَدَى كَفَارَتُهُ بِالصَوْمِ ا هـ وَتَمَامُهُ فِيهِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ مَقْصُودُهُ تَقْيِيدَ الضَمَانِ بِالذَبْحِ إلَخْ نَظَرَ فِيهِ فِي النَهْرِ بِأَنَ بِتَقْدِيرِهِ يُسْتَغْنَى عَمَا سَيَذْكُرُهُ بَعْدُ ا هـ أَيْ فَالْمُرَادُ التَقْيِيدُ بِقَرِينَةِ مَا يُصَرِحُ بِهِ بَعْدُ وَإِلَا تَكَرَرَ قَوْلُهُ وَلَمْ 
لإحرام فأضيف إليه ورتب عليه أحكامه ضرورة وبه صرح في شرح القدوري فقال أما المحرم إذا قتل في الحرم فإنه تتأدى كفارته بالصوم ا هـ وتمامه فيه قوله وليس مقصوده تقييد الضمان بالذبح إلخ نظر فيه في النهر بأن بتقديره يستغنى عما سيذكره بعد ا هـ أي فالمراد التقييد بقرينة ما يصرح به بعد وإلا تكرر قوله ولم 