 عَلَى شَيْءٍ يَكُونُ ذَلِكَ الشَيْءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا عَلَى السَوَاءِ فَكَذَلِكَ هُنَا وَإِذَا أَقَامَا الْبَيِنَةَ عَلَى ابْنٍ مَجْهُولِ النَسَبِ كَانَ الْحُكْمُ هَكَذَا فَكَذَا هَاهُنَا وَإِذَا وَطِئَ الْمَوْلَى جَارِيَةَ مُكَاتَبِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَعَاهُ فَإِنْ صَدَقَهُ الْمُكَاتَبُ ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَهُ لَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُهُ اعْتِبَارًا بِالْأَبِ يَدَعِي وَلَدَ جَارِيَةِ ابْنِهِ وَوَجْهُ الظَاهِر
 على شيء يكون ذلك الشيء مشتركا بينهما على السواء فكذلك هنا وإذا أقاما البينة على ابن مجهول النسب كان الحكم هكذا فكذا هاهنا وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدقه المكاتب ثبت نسب الولد منه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يعتبر تصديقه اعتبارا بالأب يدعي ولد جارية ابنه ووجه الظاهر