ْبِيرِ هُنَاكَ حَقَهُ أَحَدُ الشَيْئَيْنِ إمَا بَدَلُ الْكِتَابَةِ إنْ أَدَى أَوْ مَالِيَةَ الرَقَبَةِ إنْ عَجَزَ فَيَكُونُ مُوصِيًا لَهُ بِمَا هُوَ حَقُهُ فَلِهَذَا يَنْفُذُ فِي بَدَلِ الْكِتَابَةِ إذَا عَرَفْنَا هَذَا فَتَخْرِيجُ الْمَسْأَلَةِ عَلَىقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فِيمَا إذَا دَبَرَهُ أَوَلًا ثُمَ كَاتَبَهُ أَنَهُ يَتَخَيَرُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى إنْ شَاءَ سَعَى فِي جَمِيعِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَإِنْ شَاءَ سَعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ بِالتَدْبِيرِ أَوْ بِالْك
بير هناك حقه أحد الشيئين إما بدل الكتابة إن أدى أو مالية الرقبة إن عجز فيكون موصيا له بما هو حقه فلهذا ينفذ في بدل الكتابة إذا عرفنا هذا فتخريج المسألة علىقول أبي حنيفة رحمه الله فيما إذا دبره أولا ثم كاتبه أنه يتخير بعد موت المولى إن شاء سعى في جميع بدل الكتابة وإن شاء سعى في ثلثي قيمته بالتدبير أو بالك