 بِمَا تَضَمَنَ الْحُكْمَ اصْطِلَاحًا وَالْأَوْلَى جَعْلُ السِجِلِ نُسْخَتَيْنِ نُسْخَةً يَدْفَعُهَا الْحَاكِم إلَيْهِ أَيْ الطَالِبِ لَهَا لِتَكُونَ وَثِيقَةً بِحَقِهِ وَالنُسْخَةُ الْأُخْرَى تُجْعَلُ عِنْدَهُ أَيْ الْحَاكِمِ لِيَرْجِعَ إلَيْهَا عِنْدَ ضَيَاعِ مَا بِيَدِ الْخَصْمِ أَوْ الِاخْتِلَافِ فِيهَا لِأَنَهُ أَحْوَطُ فِي زَمَنِنَا تُنَزَلُ الْوَثَائِقُ بِكِتَابٍ يَجْمَعُهَا مُدَةً ثُمَ مُدَةً بِحَسَبِ مَا يَتَسِعُ لَهَا وَفِيهِ مِنْ الْحِفْظِ مَا لَا يَخْفَى 
 بما تضمن الحكم اصطلاحا والأولى جعل السجل نسختين نسخة يدفعها الحاكم إليه أي الطالب لها لتكون وثيقة بحقه والنسخة الأخرى تجعل عنده أي الحاكم ليرجع إليها عند ضياع ما بيد الخصم أو الاختلاف فيها لأنه أحوط في زمننا تنزل الوثائق بكتاب يجمعها مدة ثم مدة بحسب ما يتسع لها وفيه من الحفظ ما لا يخفى 