ِعه وَلَا يُخْتَلَى أَيْ لَا يُقْطَع خَلَاهُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالْقَصْر وَحُكِيَ مَدّه وَهُوَ الرَطْب مِنْ النَبَات قَالَ الْعَبَاس أَيْ اِبْن عَبْد الْمُطَلِب إِلَا الْإِذْخِر يَجُوز فِيهِ الرَفْع عَلَى الْبَدَل مِمَا قَبْله وَالنَصْب قَالَ اِبْن مَالِكٍ وَهُوَ الْمُخْتَار لِكَوْنِ الِاسْتِثْنَاء وَقَعَ مُتَرَاخِيًا عَنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَبَعُدَتْ الْمُشَاكَلَة بِالْبَدَلِيَةِ وَلِكَوْنِ الِاسْتِثْنَاء أَيْضًا عَرَضَ فِي آخِر الْكَلَام وَلَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا وَالْإِذْخ
عه ولا يختلى أي لا يقطع خلاه بالخاء المعجمة والقصر وحكي مده وهو الرطب من النبات قال العباس أي ابن عبد المطلب إلا الإذخر يجوز فيه الرفع على البدل مما قبله والنصب قال ابن مالك وهو المختار لكون الاستثناء وقع متراخيا عن المستثنى منه فبعدت المشاكلة بالبدلية ولكون الاستثناء أيضا عرض في آخر الكلام ولم يكن مقصودا والإذخ