َارَ بِالْمَالِ مِمَا لَا يَحْتَمِلُ الرُجُوعَ فَيَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ وَيَبْقَى الْمُقَرُ بِهِ عَلَى حَالِهِ وَلَهُمَا أَنَ هَذَا لَيْسَ بِاسْتِثْنَاءٍ وَلَا رُجُوعٍ فَيَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ رَأْسًا وَتَبْقَى الْوَصِيَةُ صَحِيحَةً وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَ الِاسْتِثْنَاءَ تَكَلُمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُنْيَا وَاسْتِخْرَاجِ بَعْضِ الْجُمْلَةِ الْمَلْفُوظَةِ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي اسْتِثْنَاءِ الْكُلِ مِنْ الْكُلِ وَالرُجُوعُ فَسْخُ الْوَصِيَةِ وَإِبْطَالُهَا وَلَا يُتَصَوَر
ار بالمال مما لا يحتمل الرجوع فيبطل الاستثناء ويبقى المقر به على حاله ولهما أن هذا ليس باستثناء ولا رجوع فيبطل الاستثناء رأسا وتبقى الوصية صحيحة وبيان ذلك أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا واستخراج بعض الجملة الملفوظة ولا يوجد ذلك في استثناء الكل من الكل والرجوع فسخ الوصية وإبطالها ولا يتصور