َالصَوَابُ الْقَبُولُ قَوْلُهُ فَهُوَ الَذِي يَقُولُهُ الْمَازِرِيُ أَيْ فِي الْقَبُولِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ احْتَجَ يَحْتَمِلُ أَنَ الْوَاوَ لِلْحَالِ فَيَكُونُ جَازِمًا بِأَنَهُ احْتَجَ بِدَلِيلٍ آخَرَ غَيْرَ ذَلِكَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُبَالَغَةِ بِأَنْ يَكُونَ الشَارِحُ مُتَرَدِدًا هَلْ احْتَجَ بِذَلِكَ أَمْ بِغَيْرِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت إلَخْ أَيْ أَنَهُ فِي الْإِقْرَارِ يَلْزَمُ بِالتَفْسِيرِ لِحَقِ الْغَيْرِ بِخِلَافِ الدَعْوَى فَهِيَ فِي حَقِهِ فَلَا يَلْز
الصواب القبول قوله فهو الذي يقوله المازري أي في القبول وقوله وإن كان احتج يحتمل أن الواو للحال فيكون جازما بأنه احتج بدليل آخر غير ذلك ويحتمل أن يكون للمبالغة بأن يكون الشارح مترددا هل احتج بذلك أم بغيره قوله فإن قلت إلخ أي أنه في الإقرار يلزم بالتفسير لحق الغير بخلاف الدعوى فهي في حقه فلا يلز