ِالطَلَاقِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ فَيْئًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَنْ تَجِبَ الْكَفَارَةُ لِأَنَهَا جَزَاءُ الْحِنْثِ وَالْحِنْثُ لَا يَتَحَقَقُ بِالْفَيْءِ بِاللِسَانِ فَإِنْ قِيلَ إذَا كَانَ الْمُولِي مَرِيضًا وَقْتَ الْإِيلَاءِ وَجَبَ أَنْ لَا يَتَحَقَقَ الْإِيلَاءُ لِعَدَمِ الظُلْمِ بِمَنْعِ حَقِهَا إذْ لَيْسَ لَهَا حَقٌ فِي الْجِمَاعِ إذْ ذَاكَ فَالْجَوَابُ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الْعَلَامَةِ شَمْسِ الْأَئِمَةِ الْكَرْدَرِيِ وَقَدْ ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ 
الطلاق ولا يلزم من كونه فيئا على هذا الوجه أن تجب الكفارة لأنها جزاء الحنث والحنث لا يتحقق بالفيء باللسان فإن قيل إذا كان المولي مريضا وقت الإيلاء وجب أن لا يتحقق الإيلاء لعدم الظلم بمنع حقها إذ ليس لها حق في الجماع إذ ذاك فالجواب ما نقلناه عن العلامة شمس الأئمة الكردري وقد ذكره شمس الأئمة السرخسي 