 لَا يَنْفُذُ ذَلِكَ الْعِتْقُ فَلَوْ جَاءَ يَوْمُ النَحْرِ بَعْدَ لَحَاقِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِهِ ثُمَ قَضَى الْقَاضِي بِهِ لِوَارِثِهِ فَإِنَهُ يَنْفُذُ تَصَرُفُ الْوَارِثِ فِيهِ لِمَا بَيَنَا أَنَهُ يُقَرَرُ زَوَالُ مِلْكِهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي مِنْ وَقْتِ اللَحَاقِ وَإِنَمَا وُجِدَ الشَرْطُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلِهَذَا لَا يُعْتَقُ مِنْ جِهَتِهِ وَكَانَ مَمْلُوكًا لِلْوَارِثِ يَنْفُذُ تَصَرُفُهُ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَتَصَرَفْ فِيهِ حَتَى رَجَعَ الْمُرْتَدُ مُسْلِمًا 
 لا ينفذ ذلك العتق فلو جاء يوم النحر بعد لحاقه قبل قضاء القاضي به ثم قضى القاضي به لوارثه فإنه ينفذ تصرف الوارث فيه لما بينا أنه يقرر زوال ملكه بقضاء القاضي من وقت اللحاق وإنما وجد الشرط بعد ذلك فلهذا لا يعتق من جهته وكان مملوكا للوارث ينفذ تصرفه فيه فإن لم يتصرف فيه حتى رجع المرتد مسلما 