طُولٍ وَقِصَرٍ وَغَيْرِهِ كَثِقَلٍ وَخِفَةٍ فَلَا يَرْكَبُهَا أَطْوَلُ وَلَا أَثْقَلُ مِنْهُ لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ أَكْثَرَ مِمَا عَقَدَ عَلَيْهِ وَلَهُ اسْتِيفَاؤُهَا بِدُونِهِ لِأَنَهُ اسْتِيفَاءٌ لِبَعْضِ مَا يَمْلِكُهُ وَ لَا تُعْتَبَرُ مُمَاثَلَتُهُ أَيْ الرَاكِبِ فِي مَعْرِفَةِ رُكُوبٍ لِأَنَ التَفَاوُتَ فِيهِ يَسِيرٌ فَعُفِيَ عَنْهُ وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ فِي الْإِجَارَةِ وَمِثْلُهُ أَيْ شَرْطِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ شَرْطُ زَرْعِ بُرٍ فَ
طول وقصر وغيره كثقل وخفة فلا يركبها أطول ولا أثقل منه لأنه لا يملك أكثر مما عقد عليه وله استيفاؤها بدونه لأنه استيفاء لبعض ما يملكه و لا تعتبر مماثلته أي الراكب في معرفة ركوب لأن التفاوت فيه يسير فعفي عنه ولهذا لا يشترط ذكره في الإجارة ومثله أي شرط استيفاء المنفعة بنفسه شرط زرع بر ف