ا بَأْسَ بِشِرَاءِ مَوْضِعِ قَبْرِهِ وَيُوصِي بِدَفْنِهِ فِيهِ فَعَلَهُ عُثْمَانُ وَعَائِشَةُ فَلِهَذَا حَمَلَ صَاحِبُ الْمُحَرَرِ الْأَوَلَ أَنَهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ ثُلُثِهِ وَمَا قَالَهُ مُتَجِهٌ وَبَعَدَهُ بَعْضُهُمْ وَفِي الْوَسِيلَةِ فَإِنْ أَذِنُوا كُرِهَ دَفْنُهُ نَصَ عَلَيْهِ وَيَصِحُ بَيْعُ مَا دُفِنَ فِيهِ مِنْ مِلْكِهِ مَا لَمْ يُجْعَلْ أَوْ يَصِرْ مَقْبَرَةً نَصَ عَلَيْهِ وَمَنَعَ ابْنُ عَقِيلٍ بَيْعَ مَوْضِعِ الْقَبْرِ مَعَ بَقَاءِ رِمَتِهِ قَالَ ابْنُ عَقِيل
ا بأس بشراء موضع قبره ويوصي بدفنه فيه فعله عثمان وعائشة فلهذا حمل صاحب المحرر الأول أنه لم يخرج من ثلثه وما قاله متجه وبعده بعضهم وفي الوسيلة فإن أذنوا كره دفنه نص عليه ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما لم يجعل أو يصر مقبرة نص عليه ومنع ابن عقيل بيع موضع القبر مع بقاء رمته قال ابن عقيل