َارَةَ الزَيْلَعِيِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَأَقَلُهُ ثَلَاثَةٌ مَطْلَبٌ يَكُونُ التَعْزِيرُ بِالْقَتْلِ قَوْلُهُ وَيَكُونُ التَعْزِيرُ بِالْقَتْلِ رَأَيْت فِي الصَارِمِ الْمَسْلُولِ لِلْحَافِظِ ابْنِ تَيْمِيَةَ أَنَ مِنْ أُصُولِ الْحَنَفِيَةِ أَنَ مَا لَا قَتْلَ فِيهِ عِنْدَهُمْ مِثْلَ الْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ وَالْجِمَاعِ فِي غَيْرِ الْقُبُلِ إذَا تَكَرَرَ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ فَاعِلَهُ وَكَذَلِكَ لَهُ أَنْيَزِيدَ عَلَى الْحَدِ الْمُقَدَرِ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ 
ارة الزيلعي عند قوله وأقله ثلاثة مطلب يكون التعزير بالقتل قوله ويكون التعزير بالقتل رأيت في الصارم المسلول للحافظ ابن تيمية أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله وكذلك له أنيزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك 