قْبَلُ قَوْلَهُ فِيهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ أَحَدُهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ وَلِيِ الْجِنَايَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَصَ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَصَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِرِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَانِي الْقَوْلُ قَوْلُ الْجَانِي اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَاخْتَارَ فِي التَرْغِيبِ عَ
قبل قوله فيه وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب أحدهما القول قول ولي الجناية وهو المذهب نص عليه واختاره أبو بكر وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم والوجه الثاني القول قول الجاني اختاره ابن حامد واختار في الترغيب ع