ِ ثُمَ إذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ فَقَدْ عَرَفْنَا نُفُوذَ الْعِتْقِ وَصِحَةَ النِكَاحِ وَثُبُوتَ الْمِيرَاثِ لَهَا وَلَكِنْ يَجْمَعُ عَلَى أَصْلِهِ لَهَا بَيْنَ الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَةِ لِضَرُورَةِ الدَوْرِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا وَمَهْرُ مِثْلِهَا لَا يَخْرُجُ مِنْ الثُلُثِ فَقَدْ عَلِمْنَا بِوُجُوبِ السِعَايَةِ عَلَيْهَا فِي بَعْضِ قِيمَتِهَا وَإِنَهَا كَالْمُكَاتَبَةِ وَالْمَوْلَى إذَا تَزَوَجَ مُكَاتَبَتَهُ لَا يَصِحُ النِكَاحُ وَلَكِنَهُ لَمَا دَ
 ثم إذا كانت القيمة تخرج من ثلث ما بقي فقد عرفنا نفوذ العتق وصحة النكاح وثبوت الميراث لها ولكن يجمع على أصله لها بين الميراث والوصية لضرورة الدور وإن كانت قيمتها ومهر مثلها لا يخرج من الثلث فقد علمنا بوجوب السعاية عليها في بعض قيمتها وإنها كالمكاتبة والمولى إذا تزوج مكاتبته لا يصح النكاح ولكنه لما د