 الْأَوَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَلَامُ لَا نِكَاحَ إلَا بِوَلِيٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَأَخْبَرَ عَلَيْهِ السَلَامُ أَنَهُ لَا يَثْبُتُ إلَا بِهِمَا فَمَنْقَالَ بِالْيَمِينِ مَعَ النُكُولِ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ وَالْوَجْهُ الثَانِي قَوْله تَعَالَى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَإِنَمَا أَمَرَ بِهَذِهِ الشَهَادَةِ لِأَنَهَا سَبَبُ الثُبُوتِ فَيَنْحَصِرُ الثُبُوتُ فِيهَا عَمَلًا بِالْمَفْهُومِ وَإِلَا لَزِمَ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ فِي تَأْسِيسِ الْقَوَاعِدِ وَهُوَ خِلَ
 الأول قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فأخبر عليه السلام أنه لا يثبت إلا بهما فمنقال باليمين مع النكول فعليه البيان والوجه الثاني قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وإنما أمر بهذه الشهادة لأنها سبب الثبوت فينحصر الثبوت فيها عملا بالمفهوم وإلا لزم تأخير البيان في تأسيس القواعد وهو خل