دَمَ وَعِتْقُهُ إنَمَا وَقَعَا فِيمَا مَلَكَهُ وَالْمُتَقَدِمُ إنَمَا هُوَ التَعْلِيقُ وَرَبْطُ الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ بِالْمِلْكِ إلَا نَفْسَ الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ ا هـ وَقَالَ حَفِيدٌ ابْنُ رُشْدٍ فِي بِدَايَتِهِ سَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ مِنْ شَرْطِ وُقُوعِ الطَلَاقِ أَيْ وَالْعَتَاقِ وُجُودُ الْمِلْكِ مُتَقَدِمًا بِالزَمَانِ عَلَى الطَلَاقِ أَيْ وَالْعَتَاقِ أَمْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ فَمَنْ قَالَ هُوَ مِنْ شَرْطِهِ قَالَ لَا يَتَعَلَقُ الطَلَاقُ بِالْأَجْنَبِيَةِ أَيْ وَلَا الْعَتَاقُ 
دم وعتقه إنما وقعا فيما ملكه والمتقدم إنما هو التعليق وربط الطلاق والعتاق بالملك إلا نفس الطلاق والعتاق ا هـ وقال حفيد ابن رشد في بدايته سبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق أي والعتاق وجود الملك متقدما بالزمان على الطلاق أي والعتاق أم ليس ذلك من شرطه فمن قال هو من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالأجنبية أي ولا العتاق 