ا بِدَرَاهِمَ وَنَقَدَ الثَمَنَ وَلَمْ تَكُنْ الْفُلُوسُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ لِأَنَ الْفُلُوسَ الرَابِحَةَ ثَمَنٌ كَالنُقُودِ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ حُكْمَ الْعَقْدِ فِي الثَمَنِ وُجُوبُهَا وَوُجُودُهَا مَعًا وَلَا يُشْتَرَطُ قِيَامُهَا فِي مِلْكِ بَائِعِهَا لِصِحَةِ الْعَقْدِ كَمَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ وَإِنْ اسْتَقْرَضَ الْفُلُوسَ مِنْ رَجُلٍ وَدَفَعَ إلَيْهِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ أَوْ بَعْدَهُ فَهُوَ جَائِزٌ إذَا كَانَ قَدْ قَبَضَ الد
ا بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز لأن الفلوس الرابحة ثمن كالنقود وقد بينا أن حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معا ولا يشترط قيامها في ملك بائعها لصحة العقد كما يشترط ذلك في الدراهم والدنانير وإن استقرض الفلوس من رجل ودفع إليه قبل الافتراق أو بعده فهو جائز إذا كان قد قبض الد