هُوَ أَنْ يَرَى أَنَهُ صَادِقٌ فِي يَمِينِهِ مُصِيبٌ فَيَلَجُ فِيهَا وَلَا يُكَفِرُهَا وَالْمَشْهُورُ فِي مَعْنَاهُ الْأَوَلُ وَهُوَ الصَحِيحُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الثَالِثَةُ فِيهِ أَنَ الْحِنْثَ فِي الْيَمِينِ أَفْضَلُ مِنْ الْإِقَامَةِ عَلَيْهَا إذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَقَدْ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَ الْيَمِينَ تَنْعَقِدُ عَلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ فِعْلًا وَتَرْكًا وَلَا تُغَيِرُ حُكْمَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكِ حَرَامٍ
هو أن يرى أنه صادق في يمينه مصيب فيلج فيها ولا يكفرها والمشهور في معناه الأول وهو الصحيح والله أعلم الثالثة فيه أن الحنث في اليمين أفضل من الإقامة عليها إذا كان فيه مصلحة وقد ذكر أصحابنا أن اليمين تنعقد على الأحكام الخمسة فعلا وتركا ولا تغير حكم المحلوف عليه فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام