ْفُولِ بِهِ فَحِينَئِذٍ لَيْسَ لِلْكَفِيلِ ذَلِكَ بَلْ يَقَعُ التَقَاصُ لَاحِقَةٌ تَحْتَوِي عَلَى مَبْحَثَيْنِ الْمَبْحَثُالْأَوَلُ فِي الِادِعَاءِ عَلَى الْكَفِيلِ بِالْمَكْفُولِ بِهِ وَالْأَصِيلُ غَائِبٌ إذَا ادَعَى الطَالِبُ بِالْمَكْفُولِ بِهِ قَائِلًا إنَ هَذَا الشَخْصَ كَفِيلٌ بِدَيْنِي عَلَى فُلَانٍ بِأَمْرِهِ وَأَثْبَتَ هَذَا الدَيْنَ وَهَذِهِ الْكَفَالَةَ بِالْأَمْرِ فَالْحَاكِمُ يَحْكُمُ بِالْمَبْلَغِ الْمُدَعَى بِهِ عَلَى الْكَفِيلِ الْحَاضِرِ وَعَلَى الْأَصِيل
فول به فحينئذ ليس للكفيل ذلك بل يقع التقاص لاحقة تحتوي على مبحثين المبحثالأول في الادعاء على الكفيل بالمكفول به والأصيل غائب إذا ادعى الطالب بالمكفول به قائلا إن هذا الشخص كفيل بديني على فلان بأمره وأثبت هذا الدين وهذه الكفالة بالأمر فالحاكم يحكم بالمبلغ المدعى به على الكفيل الحاضر وعلى الأصيل