ِأَنَ الثَابِتَ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ لَا يَكُونُ ثَابِتًا مُطْلَقًا وَبِدُونِ الْإِطْلَاقِ لَا يَثْبُتُ الْكَمَالُ ثُمَ الْقَبْضُ مَعَ الشُيُوعِ ثَابِتٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ لِأَنَ الْقَبْضَ عِبَارَةٌ عَنْ الْحِيَازَةِ وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ الشَيْءُ فِي حَيِزِ الْقَابِضِ وَالْمُشَاعُ فِي حَيِزِهِ مِنْ وَجْهٍ وَفِي حَيِز شَرِيكِهِ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُشَارَ إلَى شَيْءٍ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَيُقَالُ أَنَهُ فِي يَدِ هَذَا دُونَ هَذَا وَلِأَنَ الْقِس
أن الثابت من وجه دون وجه لا يكون ثابتا مطلقا وبدون الإطلاق لا يثبت الكمال ثم القبض مع الشيوع ثابت من وجه دون وجه لأن القبض عبارة عن الحيازة وهو أن يصير الشيء في حيز القابض والمشاع في حيزه من وجه وفي حيز شريكه من وجه لأنه لا يمكن أن يشار إلى شيء منه بعينه فيقال أنه في يد هذا دون هذا ولأن القس