 وَهُوَ لَيْسَ بِحُجَةٍ فِي حَقِ الْعَاقِلَةِ وَضَمِنَا الْأَلْفَ أَيْضًا لِأَنَهُمَا أَتْلَفَاهُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ كُلُ قِصَاصٍ فِي نَفْسٍ أَوْ دُونَهَا وَالشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى الشُهُودِ عِنْدَ الرُجُوعِ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الدِيَاتِوَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِنَا وَلَمْ يُحْصِنْ فَجَلَدَهُ الْإِمَامُ وَجَرَحَتْهُ السِيَاطُ ثُمَ رَجَعُوا عَنْ الشَهَادَةِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَرْشُ
 وهو ليس بحجة في حق العاقلة وضمنا الألف أيضا لأنهما أتلفاه على المشهود عليه وكذلك كل قصاص في نفس أو دونها والشافعي رحمه الله يوجب القود على الشهود عند الرجوع والمسألة في الدياتولو شهد أربعة على رجل بالزنا ولم يحصن فجلده الإمام وجرحته السياط ثم رجعوا عن الشهادة فعند أبي حنيفة رحمه الله ليس عليهم أرش