َيْلٍ إنَمَا يَجُوزُ الْتِقَاطُ الْكَلْبِ حَيْثُ جَازَ الْتِقَاطُ مَا يَمْنَعُ مِنْ صِغَارِ السِبَاعِ حَجَرٌ قَوْلُهُ كَانَ أَوْلَى أَيْ لِأَنَ الْحُكْمَ لَا يَتَقَيَدُ بِالْكَلْبِ قَوْلُهُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَ فِي الْمَالِ بَلْ أَوْلَى قَوْلُهُ لِأَنَهُ تَمَلُكٌ بِبَدَلٍ إلَخْ قَدْ يَقْتَضِي أَنَهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى اللَقْطِ فِيمَا لَا بَدَلَ فِيهِ مِمَا لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهُ كَحَبَتَيْ بُرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَا تَقَدَمَ وَقَدْ يُقَالُ لَوْ ظَهَرَ مَالِكُ مَا لَ
يل إنما يجوز التقاط الكلب حيث جاز التقاط ما يمنع من صغار السباع حجر قوله كان أولى أي لأن الحكم لا يتقيد بالكلب قوله على قياس ما مر في المال بل أولى قوله لأنه تملك ببدل إلخ قد يقتضي أنه لا يحتاج إلى اللقط فيما لا بدل فيه مما لا يجب تعريفه كحبتي بر أو نحوهما مما تقدم وقد يقال لو ظهر مالك ما ل