ْعَ مِلْكِهِ بِنَفْسِهِ فَإِلَيْهِ قَبْضُ ثَمَنِهِ وَلَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَقْبُوضِ لِأَنَهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرِكَةٌ فِي الْمَبِيعِ وَلَا يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ إنْ تَفَرَقَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ الْبَاقِيَ لِأَنَ الْبَاقِيَ ثَمَنُ الثَوْبِ وَلَوْ بَاعَا جَمِيعًا الثَوْبَ وَبَاعَا جَمِيعًا الْقَلْبَ فَنُقِدَ صَاحِبُ الْقَلْبِ عَشَرَةً ثُمَ تَفَرَقَا اُنْتُقِضَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الْقَلْبِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَمَ إذَا كَانَ بَائِعُهُمَا وَاحِدًا لِأَنَ هُنَاكَ
ع ملكه بنفسه فإليه قبض ثمنه ولا شركة بينهما في المقبوض لأنه لم يكن بينهما شركة في المبيع ولا ينتقض البيع إن تفرقا قبل أن ينقد الباقي لأن الباقي ثمن الثوب ولو باعا جميعا الثوب وباعا جميعا القلب فنقد صاحب القلب عشرة ثم تفرقا انتقض البيع في نصف القلب بخلاف ما تقدم إذا كان بائعهما واحدا لأن هناك