ـ غَايَةٌ قَوْلُهُ فِيمَا لَا يَلْزَمُ التَشْقِيصُ قَالَ فِي الدِرَايَةِ إلَا أَنَا فِي السَوَائِمِ اعْتَبَرْنَا النِصَابَ بَعْدَ النِصَابِ لِتَعَذُرِ إيجَابِ التَشْقِيصِ لِمَا يَدْخُلُ مِنْ إيجَابِهِ ضَرَرُ الشَرِكَةِ عَلَى الْمَالِكِ وَهَذَا الْمَعْنَى مَفْقُودٌ هُنَا كَذَا فِي الْإِيضَاحِ ا هـ قَوْلُهُ وَفِي إيجَابِ الْكُسُورِ ذَلِكَ بَيَانُهُ أَنَهُ يَجِبُ فِي حَبَةٍ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ حَبَةٍ وَهَذَا لَا يُوقَفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْبَقَرِ عِنْد
ـ غاية قوله فيما لا يلزم التشقيص قال في الدراية إلا أنا في السوائم اعتبرنا النصاب بعد النصاب لتعذر إيجاب التشقيص لما يدخل من إيجابه ضرر الشركة على المالك وهذا المعنى مفقود هنا كذا في الإيضاح ا هـ قوله وفي إيجاب الكسور ذلك بيانه أنه يجب في حبة جزء من أربعين جزءا من حبة وهذا لا يوقف على حقيقته بخلاف زكاة البقر عند