يقٌ فِي صَوْمِ الثَلَاثَةِ وَلَا فِي صَوْمِ السَبْعَةِ وَلَا بَيْنَ الثَلَاثَةِ وَالسَبْعَةِ إذَا قَضَاهَا وَكَذَا لَوْ صَامَ الثَلَاثَةَ أَيَامَ مِنًى وَأَتْبَعَهَا بِالسَبْعَةِ لِأَنَ الْأَمْرَ بِهَا مُطْلَقٌ فَلَا يَقْتَضِي جَمْعًا وَلَا تَفْرِيقًا وَلَا يَلْزَمُ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ بَعْدَ وُجُوبِ صَوْمٍ بِأَنْ كَانَ يَعُدَ يَوْمَ النَحْرِ انْتِقَالٌ عَنْهُ أَيْ الصَوْمِ شُرِعَ فِيهِ أَيْ الصَوْمُ أَوَلًا اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْوُجُوبِ فَقَدْ اسْتَقَرَ الصَوْم
يق في صوم الثلاثة ولا في صوم السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضاها وكذا لو صام الثلاثة أيام منى وأتبعها بالسبعة لأن الأمر بها مطلق فلا يقتضي جمعا ولا تفريقا ولا يلزم من قدر على الهدي بعد وجوب صوم بأن كان يعد يوم النحر انتقال عنه أي الصوم شرع فيه أي الصوم أولا اعتبارا بوقت الوجوب فقد استقر الصوم