َاجِبِ لَا يَأْبَاهُ وَلَا يُنَافِيهِ كَمَا قَالَهُ فِي التَوْضِيحِ بَعْدَمَا ذَكَرَ الصُوَرَ الْأَرْبَعَ فَقَالَ فِي الرَابِعَةِ وَأَمَا إنْ لَمْ يَقُمْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِنَةٌ فَنَصَ ابْنُ يُونُسَ عَلَى أَنَ الْحُكْمَ فِيهَا كَاخْتِلَافِ الزَوْجَيْنِ فِي الصَدَاقِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَتَحْلِفُ الزَوْجَةُ أَنَ الْعَقْدَ كَانَ بِأَلْفَيْنِ ثُمَ يُقَالُ لِلزَوْجِ ارْضَ بِذَلِكَ أَوْ احْلِفْ أَنَك مَا أَمَرْته إلَا بِأَلْفٍ وَيَنْفَسِخُ النِكَاحُ إلَا أَنْ تَرْضَى الزَوْجَةُ بِالْأ
اجب لا يأباه ولا ينافيه كما قاله في التوضيح بعدما ذكر الصور الأربع فقال في الرابعة وأما إن لم يقم لواحد منهما بينة فنص ابن يونس على أن الحكم فيها كاختلاف الزوجين في الصداق قبل البناء فتحلف الزوجة أن العقد كان بألفين ثم يقال للزوج ارض بذلك أو احلف أنك ما أمرته إلا بألف وينفسخ النكاح إلا أن ترضى الزوجة بالأ