ْ كَانَ الْمُسْتَلْحَقُ بِالْفَتْحِ رِقًا أَوْ مَوْلًى لِمُكَذِبِهِ فَيُنْقَضُ بَيْعُهُ إنْ لَمْ يُعْتِقْهُ مُشْتَرِيهِ بَلْ وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَيْ الْمُسْتَلْحَقُ بِالْفَتْحِ مُشْتَرِيهِ مِنْ مُسْتَلْحِقِهِ بِالْكَسْرِ فَيُنْقَضُ عِتْقُهُ وَيُرَدُ لِمُسْتَلْحِقِهِ وَيَصِحُ اسْتِلْحَاقُهُ إنْ لَمْ يُسْتَدَلَ بِضَمِ التَحْتِيَةِ وَفَتْحِ الْفَوْقِيَةِ عَلَى كَذِبِهِ أَيْ الْمُسْتَلْحِقِ فِي اسْتِلْحَاقِهِ بِعَقْلٍ أَوْ عَادَةٍ أَوْ شَرْعٍ الْحَطّ قَالَ فِي الْمُدَوَنَةِ بَعْد
 كان المستلحق بالفتح رقا أو مولى لمكذبه فينقض بيعه إن لم يعتقه مشتريه بل وإن أعتقه أي المستلحق بالفتح مشتريه من مستلحقه بالكسر فينقض عتقه ويرد لمستلحقه ويصح استلحاقه إن لم يستدل بضم التحتية وفتح الفوقية على كذبه أي المستلحق في استلحاقه بعقل أو عادة أو شرع الحط قال في المدونة بعد