انِي وَأَنَ الْمُرَادَ أَنَهُ سَقَطَ حَقُهُ مِنْ الْحَبْسِ وَالرَهْنِيَةِ إنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ كَمَا تَقَدَمَ أَنَهُ لَا حَبْسَ لَهُ حِينَئِذٍ أَوْ مِنْ الرَهْنِيَةِ فَقَطْ وَيَبْقَى الْحَبْسُ كَمَا تَقَدَمَ أَنَ لَهُ الْحَبْسَ بِشَرْطِ زِيَادَةِ الْقِيمَةِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ فَهَلْ إلَخْ نَقُولُ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَنَهُ إذَا ارْتَفَعَ سِعْرُ أَحَدِ السِلْعَتَيْنِ تَكُونُ الزِيَادَةُ أَيْ غَيْرُ هَذِهِ الزِيَادَةِ الْحَاصِلَةِ بِالصَبْغِ وَهِيَ الزِيَادَةُ ب
اني وأن المراد أنه سقط حقه من الحبس والرهنية إن لم تزد قيمته كما تقدم أنه لا حبس له حينئذ أو من الرهنية فقط ويبقى الحبس كما تقدم أن له الحبس بشرط زيادة القيمة فليتأمل قوله فهل إلخ نقول وينبني عليه أنه إذا ارتفع سعر أحد السلعتين تكون الزيادة أي غير هذه الزيادة الحاصلة بالصبغ وهي الزيادة ب