سُئِلَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ اخْتَلَفَ كَلَامُ الشَيْخَيْنِ فِيمَنْ قَبَضَ مُقَدَرًا فَقَالَا لَوْ أَقَرَ بِجَرَيَانِ الْكَيْلِ أَيْ أَوْ الْوَزْنِ فِي الْمَبِيعِ أَوْ الثَمَنِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ خِلَافُهُ وَفِي الرَوْضَةِ لَوْ أَقَرَ بِإِقْبَاضِ رَهْنٍ وَقَالَ لَمْ يَكُنْ إقْرَارِي عَنْ حَقِيقَةٍ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ لِتَحْلِيفِ خَصْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لِإِقْرَارِهِ تَأْوِيلًا وَفَصْلًا فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَيْنَ مَا يَقَعُ مِثْلُهُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ فَيُقْبَلُ وَمَا لَا
سئل رضي الله عنه اختلف كلام الشيخين فيمن قبض مقدرا فقالا لو أقر بجريان الكيل أي أو الوزن في المبيع أو الثمن لم يسمع منه خلافه وفي الروضة لو أقر بإقباض رهن وقال لم يكن إقراري عن حقيقة سمعت دعواه لتحليف خصمه وإن لم يذكر لإقراره تأويلا وفصلا في اختلاف المتبايعين بين ما يقع مثله بين الكيلين فيقبل وما لا