َهُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ وَذَلِكَ أَنَ الْبَائِعَ قَدْ عَلِمَ أَنَ الْمُبْتَاعَ يَتَصَرَفُ فِي الْمَبِيعِ التَصَرُفَ الْمُعْتَادَ فَإِذَا أَسْلَمَهُ إِلَيْهِ عَلَى وَجْهِ التَمْلِيكِ مَعَ مَا دَلَسَ لَهُ بِهِ مِنْ الْعَيْبِ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا يُنْقِصُ ذَلِكَ الْفِعْلَ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي التَصَرُفِ الَذِي لَيْسَ بِمُعْتَادٍ فَلِذَلِكَ يَلْزَمُ مَنْ فَعَلَهُ مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنْ أَقَرَ الْمُبْتَاعُ بِالتَد
ه قاله ابن القاسم في المدونة وذلك أن البائع قد علم أن المبتاع يتصرف في المبيع التصرف المعتاد فإذا أسلمه إليه على وجه التمليك مع ما دلس له به من العيب فقد أذن له في ذلك فلا يرجع عليه بما ينقص ذلك الفعل ولم يأذن له في التصرف الذي ليس بمعتاد فلذلك يلزم من فعله مسألة إذا ثبت ذلك فإن أقر المبتاع بالتد