 قَوْلُهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ لَعَلَ الزِيَادَةَ رَاجِعَةٌ لِلثَمَنِ وَالنَقْصُ لِلْأَجَلِ وَقَدْ يَرْجِعُ لِلثَمَنِ أَيْضًا فِي صُورَةِ الشِرَاءِ الْآتِيَةِ قَوْلُهُ فَلَهُ بَيْعُهُ حَالًا هَلْ لَهُ حِينَئِذٍ قَبْضُ الثَمَنِ نَظَرًا لِحُلُولِ الثَمَنِ أَوْ لَا نَظَرًا لِمُقْتَضَى الْإِذْنِ حَيْثُ كَانَ بِالْمُؤَجَلِ وَالْإِذْنُ بِالْمُؤَجَلِ لَا يُسَوِغُ الْقَبْضَ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَانِي لَعَلَهُ أَقْرَبُ فَإِنْ قِيلَ قَضِيَةُ جَوَازِ الْعُدُولِ إلَى الْحَالِ جَوَازُ الْقَب
 قوله بزيادة أو نقص لعل الزيادة راجعة للثمن والنقص للأجل وقد يرجع للثمن أيضا في صورة الشراء الآتية قوله فله بيعه حالا هل له حينئذ قبض الثمن نظرا لحلول الثمن أو لا نظرا لمقتضى الإذن حيث كان بالمؤجل والإذن بالمؤجل لا يسوغ القبض فيه نظر والثاني لعله أقرب فإن قيل قضية جواز العدول إلى الحال جواز القب