مَلُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي التَرِكَةِ مِنْ جِنْسِ بَدَلِ الصُلْحِ وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَصِيبُهَا مِنْ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ بَدَلِ الصُلْحِ أَوْ أَقَلَ فَيَكُونُ فِيهِ احْتِمَالُ الِاحْتِمَالِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا وَإِنْ كَانَتْ التَرِكَةُ عَقَارًا وَأَرَاضِيَ وَحَيَوَانًا وَأَمْتِعَةً وَكُلُ ذَلِكَ فِي أَيْدِي الْمُدَعَى عَلَيْهِمْ إلَا أَنَ الْمُدَعِيَ لَا يَدْرِي مَا هُوَ فَصَالَحَهُمْ عَلَى مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ جَازَ وَقَدْ مَرَ جِنْسُ هَذَا الْوَجْهِ الثَان
مل أن لا يكون في التركة من جنس بدل الصلح وإن كان يحتمل أن يكون نصيبها من ذلك أكثر من بدل الصلح أو أقل فيكون فيه احتمال الاحتمال وذلك لا يكون معتبرا وإن كانت التركة عقارا وأراضي وحيوانا وأمتعة وكل ذلك في أيدي المدعى عليهم إلا أن المدعي لا يدري ما هو فصالحهم على مكيل أو موزون جاز وقد مر جنس هذا الوجه الثان