 عِنْدَ وُجُودِ الِاخْتِلَافِ فِي الثَمَنِ قَصْدًا وَهُنَا الِاخْتِلَافُ فِيهِ تَبَعٌ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الزِقِ الْمَقْبُوضِ أَهُوَ هَذَا أَمْ لَا فَلَا يُوجِبُ التَحَالُفَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَالزِقُ بِالْكَسْرِ الظَرْفُ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ ظَرْفُ زَيْتٍ أَوْ قِيرٍ وَالْجَمْعُ أَزْقَاقٌ وَزِقَاقٌ وَزُقَانٌ مِثْلُ كِتَابٍ وَرُغْفَانٍ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ قَوْلُهُ وَلَوْ أَمَرَ ذِمِيًا بِشِرَاءِ خَمْرٍ أَوْ بَيْعِهَا صَحَ أَيْ التَوْكِيلُ وَبَيْعُ ال
 عند وجود الاختلاف في الثمن قصدا وهنا الاختلاف فيه تبع لاختلافهما في الزق المقبوض أهو هذا أم لا فلا يوجب التحالف كذا في فتح القدير والزق بالكسر الظرف وبعضهم يقول ظرف زيت أو قير والجمع أزقاق وزقاق وزقان مثل كتاب ورغفان كذا في المصباح قوله ولو أمر ذميا بشراء خمر أو بيعها صح أي التوكيل وبيع ال