ِ أَنْ يَرُدَهُ أَبَدًا وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ إذَا اشْتَرَاهُ وَقَدْ كَانَ الْآمِرُ رَآهُ أَوْ عَلِمَ بِعَيْبِهِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرُدَهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ إذَا بَاعَ الْمُضَارِبُ عَبْدًا مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَطَعَنَ الْمُشْتَرِي فِيهِ بِعَيْبٍ بَعْدَمَا قَبَضَهُ وَالْعَيْبُ يَحْدُثُ مِثْلُهُ فَأَقَرَ الْمُضَارِبُ أَنَهُ كَانَ عِنْدَهُ وَرَدَهُ عَلَيْهِ الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ أَوْ قَبِلَهُ الْمُضَارِبُ بِنَفْسِهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَوْ اسْتَقَال
 أن يرده أبدا وكذلك الوكيل بشراء عبد بعينه إذا اشتراه وقد كان الآمر رآه أو علم بعيبه فليس للوكيل أن يرده كذا في المبسوط إذا باع المضارب عبدا من المضاربة وطعن المشتري فيه بعيب بعدما قبضه والعيب يحدث مثله فأقر المضارب أنه كان عنده ورده عليه القاضي بإقراره أو قبله المضارب بنفسه بغير قضاء أو استقال