لَهُ إلَى أَنَ نِهَايَةَ الْمُوَكَلِ فِيهِ إمَا أَنْ تَكُونَ مِنْ جِهَةِ الْمُوَكِلِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِهَا فَلَوْ طَلَقَ الْمُوَكِلُ الْمَرْأَةَ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُزَوِجَهُ إيَاهَا لِأَنَ الْحَاجَةَ قَدْ انْقَضَتْ وَفِي الْبَزَازِيَةِ وَكَلَهُ بِالتَزْوِيجِ فَتَزَوَجَهَا وَوَطِئَهَا وَطَلَقَهَا وَبَعْدَ الْعِدَةِ زَوَجَهَا مِنْ الْمُوَكِلِ صَحَ لِبَقَاءِ الْوَكَالَةِ سَائِحَانِيٌ أَقُولُ الظَاهِرُ أَنَ الضَمِيرَ فِي تَزَوَجَهَا لِلْوَكِيلِ ل
له إلى أن نهاية الموكل فيه إما أن تكون من جهة الموكل أو من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بها فلو طلق الموكل المرأة فليس للوكيل أن يزوجه إياها لأن الحاجة قد انقضت وفي البزازية وكله بالتزويج فتزوجها ووطئها وطلقها وبعد العدة زوجها من الموكل صح لبقاء الوكالة سائحاني أقول الظاهر أن الضمير في تزوجها للوكيل ل