َضَاءُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَيَضْمَنُ مَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِ الْآمِرِ قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَهُ خَالَفَ لِأَنَهُ أَمَرَهُ بِحَجَةٍ صَحِيحَةٍ وَهِيَ الْخَالِيَةُ عَنْ الْجِمَاعِ وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَصَارَ مُخَالِفًا فَيَضْمَنُ مَا أَنْفَقَ وَمَا بَقِيَ يُنْفِقُ فِيهِ مِنْ مَالِهِ لِأَنَ الْحَجَ وَقَعَ لَهُ وَيَقْضِي لِأَنَ مَنْ أَفْسَدَ حَجَهُ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُ يَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ فَائِتُ الْحَجِ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِيهِ وَسَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ 
ضاء من مال نفسه ويضمن ما أنفق من مال الآمر قبل ذلك لأنه خالف لأنه أمره بحجة صحيحة وهي الخالية عن الجماع ولم يفعل ذلك فصار مخالفا فيضمن ما أنفق وما بقي ينفق فيه من ماله لأن الحج وقع له ويقضي لأن من أفسد حجه يلزمه قضاؤه فإن فاته الحج يصنع ما يصنع فائت الحج بعد شروعه فيه وسنذكره في موضعه إن 