ِهِ وَلَا سَوْقِ دَابَتِهِ فَلَا ضَمَانَ إلَا أَنْ يُتَهَمَ بِأَنْ لَمْ يُصَدِقْهُ رَبُهُ وَلَمْ يُصَاحِبْهُ وَلَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِنَةٌ فَيَضْمَنُ أَوْ انْقَطَعَ الْحَبْلُ فَتَلِفَ الْمَتَاعُ الْمَشْدُودُ بِهِ وَلَمْ يَغُرَ بِفِعْلٍ بِأَنْ لَمْ يَغُرَ أَصْلًا أَوْ غَرَ بِقَوْلٍ فَلَا ضَمَانَ إذْ لَا أَثَرَ لِلْغَرَرِ الْقَوْلِيِ كَأَنْ يَأْتِيَ بِشُقَةٍ لِخَيَاطٍ يَقُولُ لَهُ هَلْ تَكْفِي ثَوْبًا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُفَصِلُهَا فَلَمْ تَكْفِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْخَيَاطِ وَإِنْ 
ه ولا سوق دابته فلا ضمان إلا أن يتهم بأن لم يصدقه ربه ولم يصاحبه ولم تقم له بينة فيضمن أو انقطع الحبل فتلف المتاع المشدود به ولم يغر بفعل بأن لم يغر أصلا أو غر بقول فلا ضمان إذ لا أثر للغرر القولي كأن يأتي بشقة لخياط يقول له هل تكفي ثوبا فيقول نعم فيفصلها فلم تكف فلا ضمان على الخياط وإن 