هِرِهِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ التَنَافِي فَإِنَ الْأَصَحَ مِنْ الْأَوْجَهِ لِلْأَصْحَابِ وَالْمَنْصُوصِ لِلْإِمَامِ وَفِي الْوَصْفِ بِهِمَا مَعًا تَنَافٍ قَوْلُهُ ثُمَ يَمْسَحُ إلَخْ الْبُطْلَانُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَاضِحٌ لَكِنَهُ لِعَدَمِ التَرْتِيبِ لَا لِعَدَمِ تَعَدُدِ الضَرْبِ وَقَدْ مَرَ أَنَ خُصُوصَ الضَرْبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى تَعَدُدِ النَقْلِ وَهُوَ حَاصِلٌ فِيمَا لَوْ مَسَحَ بِبَعْضِ الْخِرْقَةِ وَجْهَهُ ثُمَ بِبَاقِيهَا يَدَيْهِ قَوْلُهُ وَا
هره لما يلزم عليه من التنافي فإن الأصح من الأوجه للأصحاب والمنصوص للإمام وفي الوصف بهما معا تناف قوله ثم يمسح إلخ البطلان على هذا الوجه واضح لكنه لعدم الترتيب لا لعدم تعدد الضرب وقد مر أن خصوص الضرب ليس بشرط بل المدار على تعدد النقل وهو حاصل فيما لو مسح ببعض الخرقة وجهه ثم بباقيها يديه قوله وا