أَنَ الْعَقْدَ يَقْتَضِي سَلَامَةَ الْبَدَلِ عَنْ الْعَيْبِ فَإِذَا فَاتَ رِضَاهُ فَيُفْسَخُ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ الْمَنَافِعُ وَهِيَ تَحْدُثُ سَاعَةً فَسَاعَةً فَمَا وُجِدَ مِنْ الْعَيْبِ يَكُونُ حَادِثًا قَبْلَ الْقَبْضِ فِي حَقِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَنَافِعِ فَوَجَبَ الْخِيَارُ الزَيْلَعِيّ فِي الْإِجَارَةِ وَالْعَيْبُ الْمُوجِبُ لِلْخِيَارِ فِي الْإِجَارَةِ ثَلَاثَةُ أَيَامٍ بِحَسَبِ الْوُجُودِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا قَبْلَ الْقَبْضِ وَال
أن العقد يقتضي سلامة البدل عن العيب فإذا فات رضاه فيفسخ كما في البيع والمعقود عليه في هذا الباب المنافع وهي تحدث ساعة فساعة فما وجد من العيب يكون حادثا قبل القبض في حق ما بقي من المنافع فوجب الخيار الزيلعي في الإجارة والعيب الموجب للخيار في الإجارة ثلاثة أيام بحسب الوجود أن يكون موجودا قبل القبض وال