لْت وَالظَاهِرُ أَنَهُ أَرَادَ الزَوْجَ الْأَوَلَ وَهُوَ الَذِي طَلَقَهَا لِأَنَ الْعِدَةَ حَقُ الزَوْجِ الْمُطَلِقِ فَإِذَا كَانَ لَا يَعْتَقِدُهَا لَا يُمْكِنُ إيجَابُهَا لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ تَحْتَ مُسْلِمٍ كَمَا قَدَمْنَاهُ قَرِيبًا عَنْ الْهِدَايَةِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ أُقِرَا عَلَيْهِ أَيْ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا فِيمَا إذَا كَانَ النِكَاحُ فِي الْعِدَةِ كَمَا مَرَ لَكِنْ فِي الْبَحْرِ وَالْفَتْحِ عَنْ الْمَبْسُوطِ إذَا أَسْلَمَا وَالْعِدَةُ مُنْقَضِيَةٌ لَا يُفَرَ
لت والظاهر أنه أراد الزوج الأول وهو الذي طلقها لأن العدة حق الزوج المطلق فإذا كان لا يعتقدها لا يمكن إيجابها له بخلاف ما لو كانت تحت مسلم كما قدمناه قريبا عن الهداية تأمل قوله أقرا عليه أي عنده خلافا لهما فيما إذا كان النكاح في العدة كما مر لكن في البحر والفتح عن المبسوط إذا أسلما والعدة منقضية لا يفر