ي إلَا بِالِاثْنَيْنِ فَصَارَ كُلُ وَاحِدٍ فِي هَذَا السَبَبِ بِمَنْزِلَةِ شَطْرِ الْعِلَةِ وَهُوَ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ فَكَانَ بَاطِلًا بِخِلَافِ الْأَخَوَيْنِ فِي النِكَاحِ لِأَنَ السَبَبَ هُنَاكَ الْقَرَابَةُ وَقَدْ قَامَتْ بِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَلَا وَلِأَنَ الْإِنْكَاحَ حَقٌ مُسْتَحَقٌ لَهَا عَلَى الْوَلِيِ حَتَى لَوْ طَالَبَتْهُ بِإِنْكَاحِهَا مِنْ كُفْءٍ يَخْطُبُهَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَهَاهُنَا حَقُ التَصَرُفِ لِلْوَصِيِ وَلِهَذَا بَقِيَ مُخَيَرًا فِي التَصَرُفِ فَفِي الْوَل
ي إلا بالاثنين فصار كل واحد في هذا السبب بمنزلة شطر العلة وهو لا يثبت به الحكم فكان باطلا بخلاف الأخوين في النكاح لأن السبب هناك القرابة وقد قامت بكل واحد منهما كلا ولأن الإنكاح حق مستحق لها على الولي حتى لو طالبته بإنكاحها من كفء يخطبها يجب عليه وهاهنا حق التصرف للوصي ولهذا بقي مخيرا في التصرف ففي الول