ْمَنَ فُلَانٌ أَيْ الْمَهْرَ قَوْلُهُ فَلَمْ يَشْرُطْ أَيْ الْوَكِيلُ ذَلِكَ أَيْ الضَمَانَ أَوْ الرَهْنَ قَوْلُهُ فِي الْأَوَلِ أَيْ التَزْوِيجِ بِمَهْرِ مِثْلٍ وَثَمَ مَنْ إلَخْ قَوْلُهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْ زَوِجْهَا بِشَرْطِ إلَخْ عَلَى الْأَوْجَهِ زَوِجْهَا وَلَا تُزَوِجْهَا حَتَى يَضْمَنَ إلَخْ أَيْ فَلَا يَصِحُ الْعَقْدُ إلَا إذَا ضَمِنَ فُلَانٌ الْمَهْرَ قَبْلَ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ هَذَا الضَمَانُ فَاسِدًا نَظِيرَ مَا يَأْتِي آنِفًا فِي قَوْلِهِ وَكَذَا فِي لَا تُز
من فلان أي المهر قوله فلم يشرط أي الوكيل ذلك أي الضمان أو الرهن قوله في الأول أي التزويج بمهر مثل وثم من إلخ قوله ومثل ذلك أي زوجها بشرط إلخ على الأوجه زوجها ولا تزوجها حتى يضمن إلخ أي فلا يصح العقد إلا إذا ضمن فلان المهر قبل العقد وإن كان هذا الضمان فاسدا نظير ما يأتي آنفا في قوله وكذا في لا تز