ِضٌ مُقْبِضٌ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ وَكِيلٌ فِي إزَالَةِ مِلْكِ نَفْسِهِ وَكُلٌ بَاطِلٌ وَمِنْ لَازِمِ التَسْلِيمِ غَالِبًا كَوْنُهُ حَالًا فَلَا يَصِحُ فِيهِ الْأَجَلُ وَإِنْ قَلَ وَحَلَ وَقَبَضَ فِي الْمَجْلِسِ قَوْلُهُ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ قَبَضَ فِيهِ الْمُسْلِمُ فِيهِ قَوْلُهُ وَلَوْ تَفَرُقًا وَمِثْلُهُ التَخَايُرُ قَوْلُهُ بَطَلَ الْعَقْدُ أَيْ فِي الْجَمِيعِ فَإِنْ قَبَضَ بَعْضَهُ صَحَ فِيمَا يُقَابِلُهُ تَفْرِيقًا لِلصَفْقَةِ وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ وَلَيْسَ مِنْ الت
ض مقبض من نفسه أو وكيل في إزالة ملك نفسه وكل باطل ومن لازم التسليم غالبا كونه حالا فلا يصح فيه الأجل وإن قل وحل وقبض في المجلس قوله في المجلس وإن قبض فيه المسلم فيه قوله ولو تفرقا ومثله التخاير قوله بطل العقد أي في الجميع فإن قبض بعضه صح فيما يقابله تفريقا للصفقة وللبائع الخيار وليس من الت