َبَيْنَ رَبِهِ تَعَالَى لِأَنَهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ فَيُفْتِيهِ الْمُفْتِي بِعَدَمِ الْوُقُوعِ أَمَا الْقَاضِي فَلَا يُصَدِقُهُ وَيَقْضِي عَلَيْهِ بِالْوُقُوعِ لِأَنَهُ خِلَافُ الظَاهِرِ بِلَا قَرِينَةٍ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُقْرِنْهُ بِعَدَدٍ هَذَا الشَرْطُ ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ فِيمَا لَوْ صَرَحَ بِالْوَثَاقِ أَوْ الْقَيْدِ بِأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا مِنْ هَذَا الْقَيْدِ فَيَقَعُ قَضَاءً وَدِيَانَةً كَمَا فِي الْبَزَازِيَةِ وَعَلَلَهُ فِي الْمُحِيطِ ب
بين ربه تعالى لأنه نوى ما يحتمله لفظه فيفتيه المفتي بعدم الوقوع أما القاضي فلا يصدقه ويقضي عليه بالوقوع لأنه خلاف الظاهر بلا قرينة قوله إن لم يقرنه بعدد هذا الشرط ذكره في البحر وغيره فيما لو صرح بالوثاق أو القيد بأن قال أنت طالق ثلاثا من هذا القيد فيقع قضاء وديانة كما في البزازية وعلله في المحيط ب