ِحُجَةٍ وَلِتَعَذُرِ اطِلَاعِهِ عَلَى الْبَاطِنِ فَكَانَ مَعْذُورًا وَكَذَا رَجُلٌ لِيَحْلِفَ مَعَهُ فِي الْأَصَحِ إذْ الشَاهِدُ مَعَ الْيَمِينِ حُجَةٌ وَالثَانِي لَا لِأَنَهُمَا قَدْ يَتَرَافَعَانِ إلَى حَنَفِيٍ لَا يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَكَانَ ذَلِكَ ضَرْبًا مِنْ التَقْصِيرِ وَرَدَهُ الْإِمَامُ بِأَنَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ أَحَدٌ إشْهَادَ مَنْ يَتَفِقُ الْعُلَمَاءُ عَلَى قَبُولِهِ تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ لِيَحْلِفَ مَعَهُ يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ الْعَزْمِ عَلَى الْحَلِفِ عِنْدَ الْإِشْهَاد
حجة ولتعذر اطلاعه على الباطن فكان معذورا وكذا رجل ليحلف معه في الأصح إذ الشاهد مع اليمين حجة والثاني لا لأنهما قد يترافعان إلى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين فكان ذلك ضربا من التقصير ورده الإمام بأنه لم يشترط أحد إشهاد من يتفق العلماء على قبوله تنبيه قوله ليحلف معه يقتضي اشتراط العزم على الحلف عند الإشهاد