ِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ مِنْ نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ صِحَةِ طَوَافِهَا مُطْلَقًا الْخَامِسَ عَشَرَ يَمْنَعُ وُجُوبَ طَوَافِ الصَدْرِ السَادِسَ عَشَرَ يُحَرِمُ الْوَطْءَ وَمَا هُوَ فِي حُكْمِهِ السَابِعَ عَشَرَ يُحَرِمُ الطَلَاقَ الثَامِنَ عَشَرَ تَبْلُغُ بِهِ الصَبِيَةُ التَاسِعَ عَشَرَ يَتَعَلَقُ بِهِ انْقِضَاءُ الْعِدَةِ الْعِشْرُونَ يَتَعَلَقُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ يُوجِبُ الْغُسْلَ بِشَرْطِ الِانْقِطَاعِ عَلَى مَا حَقَقْنَاهُ الثَانِي وَال
ي شرح المهذب من نقل الإجماع على عدم صحة طوافها مطلقا الخامس عشر يمنع وجوب طواف الصدر السادس عشر يحرم الوطء وما هو في حكمه السابع عشر يحرم الطلاق الثامن عشر تبلغ به الصبية التاسع عشر يتعلق به انقضاء العدة العشرون يتعلق به الاستبراء الحادي والعشرون يوجب الغسل بشرط الانقطاع على ما حققناه الثاني وال