عَادَةُ فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ وَيَحْصُلُ مِنْ هَذَاالْفَرْقِ وَالْفَرْقِ الْمُتَقَدِمِ فِي التَخْيِيرِ أَنَ ذَوَاتَ الرُتَبِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَاعِدَتَيْنِ قَاعِدَةِ التَخْيِيرِ فَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ مَعَ التَخْيِيرِ وَقَاعِدَةِ أَنَ الْأَعَمَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَ عَيْنًا فَإِنَ الْأَعَمَ فِيهَا يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَ عَيْنًا فَتَأَمَلْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ نَوَادِرِ الْمَبَاحِثِالشَرْحُقَالَ الْفَرْقُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَعَم
عادة فظهر الفرق بين القاعدتين ويحصل من هذاالفرق والفرق المتقدم في التخيير أن ذوات الرتب مستثناة من قاعدتين قاعدة التخيير فيختلف الحكم مع التخيير وقاعدة أن الأعم لا يستلزم الأخص عينا فإن الأعم فيها يستلزم الأخص عينا فتأمل ذلك فهو من نوادر المباحثالشرحقال الفرق الحادي والخمسون بين قاعدة الأعم