ُلِ أَجَلٍ نَجْمُ أَيْ وَقْتُ قِسْطِهِ وَمُدَتِهِ لِمَا تَقَدَمَ تَسَاوَتْ النُجُومُ أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَمْ تَتَسَاوَ كَمَا تَقَدَمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فَلَا تَصِحُ الْكِتَابَةُ حَالَةً لِأَنَهُ يُفْضِي إلَى الْعَجْزِ عَنْ الْأَدَاءِ وَفَسْخِ الْعَقْدِ وَلَا تَصِحُ الْكِتَابَةُ عَلَى عَبْدٍ مُطْلَقٍ كَأَنْ يُكَاتِبَ رَقِيقَهُ عَلَى عَبْدٍ وَيُطْلِقَ لِأَنَهُ عِوَضٌ مُقَدَرٌ فِي عَقْدٍ أَشْبَهَ الْبَيْعَ وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ تَصِحُ 
ل أجل نجم أي وقت قسطه ومدته لما تقدم تساوت النجوم أو لا أي أو لم تتساو كما تقدمت الإشارة إليه فلا تصح الكتابة حالة لأنه يفضي إلى العجز عن الأداء وفسخ العقد ولا تصح الكتابة على عبد مطلق كأن يكاتب رقيقه على عبد ويطلق لأنه عوض مقدر في عقد أشبه البيع وقال القاضي وأصحابه تصح 