 يَزُولُ الضَمَانُ بِالْفَسْخِ صَرَحَ بِذَلِكَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَمُقْتَضَى هَذَا ضَمَانُ الصَدَاقِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْدِ وَأَنَهُ لَا ضَمَانَ فِي الْإِجَارَةِ عَلَى الرَادِ وَصَرَحَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ حَتَى قَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَابِ لَوْ عَجَلَ أُجْرَتَهَا ثُمَ انْفَسَخَتْ قَبْلَ انْتِهَاءِ الْمُدَةِ فَلَهُ حَبْسُهَا حَتَى يَسْتَوْفِيَ الْأُجْرَةَ وَلَا يَكُونُ ضَامِنًا الرَابِعُ لَا ضَمَانَ فِي الْجَمِيعِ وَي
 يزول الضمان بالفسخ صرح بذلك القاضي في خلافه ومقتضى هذا ضمان الصداق على المرأة وهو ظاهر كلام المجد وأنه لا ضمان في الإجارة على الراد وصرح به القاضي وغيره حتى قال القاضي وأبو الخطاب لو عجل أجرتها ثم انفسخت قبل انتهاء المدة فله حبسها حتى يستوفي الأجرة ولا يكون ضامنا الرابع لا ضمان في الجميع وي