ِهَا وَكَمَا إذَا شَرَطَ تَدْرِيسًا مَثَلًا فِي مَكَان وَلَمْ يُمْكِنْ التَدْرِيسُ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِ فَإِنَهُ يَجُوزُ نَقْلُهُ أَيْ وَفِعْلُهُ كَشَرْطِهِ فِي وُجُوبِ الِاتِبَاعِ فَإِذَا قَرَرَ مَالِكِيًا فِي قِرَاءَةِ حَدِيثٍ مَثَلًا ثُمَ مَاتَ فَلَا يُوَلَى بَعْدَهُ إلَا مَالِكِيُ الْمَذْهَبِ نَظَرًا لِفِعْلِ الْوَاقِفِ وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَهُ لَمْ يُصَرَحْ بِشَيْءٍ كَذَا قَرَرَهُ عج وَفِيهِ شَيْءٌ وَذَلِكَ لِأَنَهُ إذَا قَرَرَ مَالِكِيًا فِي حَدِيثٍ لَيْسَ لِأَجْلِ كَوْنِهِ مَال
ها وكما إذا شرط تدريسا مثلا في مكان ولم يمكن التدريس في ذلك المحل فإنه يجوز نقله أي وفعله كشرطه في وجوب الاتباع فإذا قرر مالكيا في قراءة حديث مثلا ثم مات فلا يولى بعده إلا مالكي المذهب نظرا لفعل الواقف وفرض المسألة أنه لم يصرح بشيء كذا قرره عج وفيه شيء وذلك لأنه إذا قرر مالكيا في حديث ليس لأجل كونه مال