 وَجَبَ نَزْعُهُ فِي الْغُسْلِ لِعَدَمِ تَكَرُرِهِ وَأَنَهُ لَا يُحْكَمُ عَلَى الْمَاءِ بِالِاسْتِعْمَالِ مَا دَامَ مُتَرَدِدًا عَلَى الْعُضْوِ وَلَا يَضُرّهُ التَغْيِيرُ بِالْمُكْثِ وَالطِينُ وَالطُحْلُبُ وَكُلّ مَا يَعْسُر صَوْنُهُ عَنْهُ وَإِبَاحَةُ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ وَالِاسْتِدْبَارُ فِي صَلَاةِ شِدَةِ الْخَوْفِ وَإِبَاحَةُ النَافِلَةِ عَلَى الدَابَةِ فِي السَفَرِ وَفِي الْحَضَرِ عَلَى وَجْهٍ وَإِبَاحَةُ الْقُعُودِ فِيهِمَا مَعَ الْقُدْرَةِ وَكَذَا الِاضْطِجَاعُ وَالْإِبْر
 وجب نزعه في الغسل لعدم تكرره وأنه لا يحكم على الماء بالاستعمال ما دام مترددا على العضو ولا يضره التغيير بالمكث والطين والطحلب وكل ما يعسر صونه عنه وإباحة الأفعال الكثيرة والاستدبار في صلاة شدة الخوف وإباحة النافلة على الدابة في السفر وفي الحضر على وجه وإباحة القعود فيهما مع القدرة وكذا الاضطجاع والإبر