مَغْصُوبُ مِنْ مَالِ أَجْنَبِيٍ أَوْ سَيِدِهِ لِمَا سَبَقَ وَلَا يَسْقُطُ ذَلِكَ بِرَدِ الْغَاصِبِ لَهُ لِأَنَ السَبَبَ وُجِدَ فِي يَدِهِ فَلَوْ بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ بَعْدَ الرَدِ رَجَعَ رَبُهُ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ لِاسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ وَجِنَايَتُهُ أَيْ الْمَغْصُوبِ عَلَى غَاصِبِهِ وَعَلَى مَالِهِ هَدَرٌ لِأَنَهَا جِنَايَةٌ لَوْ كَانَتْ عَلَى أَجْنَبِيٍ لَوَجَبَ أَرْشُهَا عَلَى الْغَاصِبِ فَلَوْ وَجَبَ لَهُ شَيْءٌ لَوَجَبَ عَلَى نَفْسِهِ إلَا فِي قَو
مغصوب من مال أجنبي أو سيده لما سبق ولا يسقط ذلك برد الغاصب له لأن السبب وجد في يده فلو بيع في الجناية بعد الرد رجع ربه على الغاصب بالقدر المأخوذ منه لاستقراره عليه وجنايته أي المغصوب على غاصبه وعلى ماله هدر لأنها جناية لو كانت على أجنبي لوجب أرشها على الغاصب فلو وجب له شيء لوجب على نفسه إلا في قو