جِنْسِ بَدَلَ الْحَدِ الْمَذْكُورِ وَتَقْسِمَهُ أَيْضًا إلَى فُصُولِهِ الذَاتِيَةِ ثُمَ تَنْظُرَ الْمَحْدُودَ تَحْتَ أَيِ فَصْلٍ فَتَأْخُذَهُ وَتَقْسِمَهُ إلَى مَا تَقَدَمَ مِنْ الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ ثُمَ تَنْظُرَ هَلْ هُوَ مُسَاوٍ لَفْظًا وَحْدَهُ أَمْ لَا فَإِنْ سَاوَاهُ فَقَدْ تَمَ الْحَدُ وَإِلَا فَعَلْت كَمَا تَقَدَمَ هَكَذَا وَالثَانِي فِي مَذْهَبِ الْحَكِيمِ أَنَهُ يُقْتَنَصُ بِطَرِيقِ التَرْكِيبِ لِأَنَهَا عِنْدَهُ أَقْرَبُ مِنْ طَرِيقِ الْقِسْمَةِ وَهُوَ أَنْ تُجْمَ
جنس بدل الحد المذكور وتقسمه أيضا إلى فصوله الذاتية ثم تنظر المحدود تحت أي فصل فتأخذه وتقسمه إلى ما تقدم من الجنس والفصل ثم تنظر هل هو مساو لفظا وحده أم لا فإن ساواه فقد تم الحد وإلا فعلت كما تقدم هكذا والثاني في مذهب الحكيم أنه يقتنص بطريق التركيب لأنها عنده أقرب من طريق القسمة وهو أن تجم