 كَانَ السَيْفُ الْمُحَلَى بَيْنَهُمَا وَالْخَاتَمُ مَعَ الْفَصِ كَذَلِكَ وَلَوْ اشْتَرَيَا دَارًا عَلَى أَنَ لِأَحَدِهِمَا الْأَرْضَ وَلِلْآخَرِ الْبِنَاءَ جَازَ كَذَلِكَ وَلَوْ اشْتَرَيَا بَعِيرًا وَتَوَاضَعَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا رَأْسُهُ وَجِلْدُهُ وَقَوَائِمُهُ وَلِلْآخَرِ بَدَنُهُ تَوَاضَعَا فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْبَائِعُ شَيْئًا فَالْكُلُ لِصَاحِبِ الْبَدَنِ لِأَنَ الْبَدَنَ أَصْلٌ وَغَيْرَهُ بِمَنْزِلَةِ التَبَعِ وَلَوْ تَوَاضَعَا عَلَى أَنَ لِأَحَدِهِمَا رَأ
 كان السيف المحلى بينهما والخاتم مع الفص كذلك ولو اشتريا دارا على أن لأحدهما الأرض وللآخر البناء جاز كذلك ولو اشتريا بعيرا وتواضعا على أن يكون لأحدهما رأسه وجلده وقوائمه وللآخر بدنه تواضعا في ذلك ولم يذكر البائع شيئا فالكل لصاحب البدن لأن البدن أصل وغيره بمنزلة التبع ولو تواضعا على أن لأحدهما رأ