 لِأَنَهُ إذَا اُسْتُحِقَتْ الدَارُ ظَهَرَ أَنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَمَنُ الدَارِ فَيَبْطُلُ الصَرْفُ كَمَا لَوْ بَاعَ الدِينَارَ بِالدَرَاهِمِ الَتِي لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ ثُمَ تَصَادَقَا أَنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنَهُ يَبْطُلُ الصَرْفُ قَالَ وَلَا تُكْرَهُ الْحِيلَةُ فِي إسْقَاطِ الشُفْعَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَتُكْرَهُ عِنْدَ مُحَمَدٍ لِأَنَ الشُفْعَةَ إنَمَا وَجَبَتْ لِدَفْعِ الضَرَرِ وَلَوْ أَبَحْنَا الْحِيلَةَ مَا دَفَعْنَاهُ وَلِأَبِي يُوسُفَ 
 لأنه إذا استحقت الدار ظهر أنه لم يكن عليه ثمن الدار فيبطل الصرف كما لو باع الدينار بالدراهم التي للمشتري على البائع ثم تصادقا أنه لم يكن عليه دين فإنه يبطل الصرف قال ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف وتكره عند محمد لأن الشفعة إنما وجبت لدفع الضرر ولو أبحنا الحيلة ما دفعناه ولأبي يوسف 