مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِيهِ وَلَمْ يَذْكُرْ خَارِجَ الْمِصْرِ وَلَا دَاخِلَهُ إنْ كَانَ شَأْنُهُ يَطْلُبُ الضَوَالَ لِذَلِكَ وَيَرُدُهَا فَلَهُ الْجُعْلُ بِقَدْرِ بُعْدِ الْمَوْضِعِ الَذِي أَخَذَهُ فِيهِ وَقَرَبَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَأْنُهُ إنَمَا وَجَدَهُ فَأَخَذَهُ فَلَا جُعْلَ لَهُ وَلَهُ نَفَقَتُهُ ابْنُ عَرَفَةَ أَرَادَ إلَا أَنْ يَدَعَهُ رَبُهُ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ ا هـ إلَا أَنَهُ عَلَى هَذَا التَقْرِيرِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ حَذْفٌ كَمَا عَلِمْت مِنْ كَلَامِ اب
مالك رضي الله عنه فيه ولم يذكر خارج المصر ولا داخله إن كان شأنه يطلب الضوال لذلك ويردها فله الجعل بقدر بعد الموضع الذي أخذه فيه وقربه وإن لم يكن ذلك شأنه إنما وجده فأخذه فلا جعل له وله نفقته ابن عرفة أراد إلا أن يدعه ربه فلا نفقة عليه ا هـ إلا أنه على هذا التقرير في كلام المصنف حذف كما علمت من كلام اب