لَا تُسْمَعُ الدَعْوَى بَعْدَهُ بِالْمِلْكِ لِأَحَدٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرِيَةِ الْأَصْلِيَةِ وَالْعَارِضِيَةِ بِالْإِعْتَاقِ بِأَنْ شَهِدُوا بِإِعْتَاقِهِ وَهُوَ يَمْلِكُهُ صَرَحَ بِهِ قَاضِي خَانْ وَأَمَا الْقَضَاءُ بِالْمِلْكِ فَلَيْسَ عَلَى الْكَافَةِ بِلَا شُبْهَةٍ وَفِي الْفَتَاوَى الصُغْرَى مِنْ فَصْلِ دَعْوَى النِكَاحِ إذَا قَضَى الْقَاضِي لِإِنْسَانٍ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ أَوْ بِنَسَبٍ أَوْ بِوَلَاءِ عَتَاقَةٍ ثُمَ ادَعَاهُ الْآخَرُ لَا تُسْمَعُ ا هـ فَعَلَى هَذَا الْقَضَاءُ الَذِي
لا تسمع الدعوى بعده بالملك لأحد ولا فرق بين الحرية الأصلية والعارضية بالإعتاق بأن شهدوا بإعتاقه وهو يملكه صرح به قاضي خان وأما القضاء بالملك فليس على الكافة بلا شبهة وفي الفتاوى الصغرى من فصل دعوى النكاح إذا قضى القاضي لإنسان بنكاح امرأة أو بنسب أو بولاء عتاقة ثم ادعاه الآخر لا تسمع ا هـ فعلى هذا القضاء الذي