َعْفِ إلَيْهِ بِالْخِلَافِ فِي حُجَتِهِ وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُنِيرِ وَالصَفِيُ الْهِنْدِيُ وَالسُبْكِيُ عَكْسَهُ لِأَنَ مَا خُصَ مِنْ الْعَامِ هُوَ الْغَالِبُ وَالْغَالِبُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ وَلِأَنَ الْمَخْصُوصَ قَلَتْ أَفْرَادُهُ حَتَى قَارَبَ النَصَ إذْ كُلُ عَامٍ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ نَصًا فِي أَقَلِ مُتَنَاوَلَاتِهِ فَإِذَا قَرُبَ مِنْ الْأَقَلِ بِالتَخْصِيصِ فَقَدْ قَرُبَ مِنْ التَنْصِيصِ فَكَانَ أَوْلَى وَذَهَبَ ابْنُ كَجٍ إلَى اسْتِوَائِهِمَا لِأَنَ الْحَادِثَةَ مِنْ هَذَا اللَ
عف إليه بالخلاف في حجته واختار ابن المنير والصفي الهندي والسبكي عكسه لأن ما خص من العام هو الغالب والغالب أولى من غيره ولأن المخصوص قلت أفراده حتى قارب النص إذ كل عام لا بد أن يكون نصا في أقل متناولاته فإذا قرب من الأقل بالتخصيص فقد قرب من التنصيص فكان أولى وذهب ابن كج إلى استوائهما لأن الحادثة من هذا الل