َنْهُ بِقَوْلِهِ فَالْأَوْلَى وَلَمْ يَقُلْ وَالْأَصَحُ أَوْ نَحْوُهُ وَإِنَمَا كَانَ الْأَوْلَى لِأَنَهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِثْنَاءِ شَيْءٍ مِنْهُ مِمَا اسْتَثْنَى مِنْ ضَابِطِ الرُويَانِيِ وَالشِهَابِ الْمَذْكُورِ لَمَا فَهِمَ الْمُغَايَرَةَ بَيْنَ الضَابِطَيْنِ كَمَا قَرَرْنَاهُ عَبَرَ عَنْ ضَابِطِ الْأَنْوَارِ بِقَوْلِهِ وَالْأَوْجَهُ فِي ضَبْطِ الظَاهِرَةِ إلَخْ لَكِنَهُ اسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِ ذَلِكَ الْأَعْمَى وَالشَارِحُ م ر رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى تَبِعَ شَرْحَ الرَوْضِ أَوَلًا
نه بقوله فالأولى ولم يقل والأصح أو نحوه وإنما كان الأولى لأنه لا يحتاج إلى استثناء شيء منه مما استثنى من ضابط الروياني والشهاب المذكور لما فهم المغايرة بين الضابطين كما قررناه عبر عن ضابط الأنوار بقوله والأوجه في ضبط الظاهرة إلخ لكنه استثنى من عموم ذلك الأعمى والشارح م ر رحمه الله تعالى تبع شرح الروض أولا