وَلَهُ الْفَسْخُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَا أَنْ يَمْلِكَ بَائِعُهُ تَحْلِيلَهُ فَيُحَلِلُهُ وَإِنْ عَلِمَ الْعَبْدُ بِرُجُوعِ السَيِدِ عَنْ إذْنِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي عَزْلِ الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ عَلَى مَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى فِي بَابِ الْوَكَالَةِ وَأَمَا إنْ كَانَ إحْرَامُهُ بِوَاجِبٍ مِثْلُ إنْ نَذَرَ الْحَجَ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ قَالَ الْمَجْدُ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَهَلْ لِسَيِدِهِ تَحْلِيلُهُ لَ
وله الفسخ إن لم يعلم إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلله وإن علم العبد برجوع السيد عن إذنه فهو كما لو لم يأذن وإن لم يعلم ففيه الخلاف في عزل الوكيل قبل علمه على ما يأتي إن شاء الله تعالى في باب الوكالة وأما إن كان إحرامه بواجب مثل إن نذر الحج فإنه يلزمه قال المجد لا نعلم فيه خلافا وهل لسيده تحليله ل