وْ كَانَ مِلْكُ النِكَاحِ زَائِلًا مِنْ وَجْهٍ لَكَانَتْ الرَجْعَةُ إنْ شَاءَ النِكَاحِ عَلَى الْحُرَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا مِنْ وَجْهٍ وَهَذَا لَا يَجُوزُ وَأَمَا قَوْلُهُ الطَلَاقُ وَاقِعٌ فِي الْحَالِ فَمُسَلَمٌ لَكِنْ التَصَرُفُ الشَرْعِيُ قَدْ يَظْهَرُ أَثَرُهُ لِلْحَالِ وَقَدْ يَتَرَاخَى عَنْهُ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَكَالتَصَرُفِ الْحِسِيِ وَهُوَ الرَمْيُ وَغَيْرُ ذَلِكَ فَجَازَ أَنْ يَظْهَرَ أَثَرُ هَذَا الطَلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءَ الْعِدَةِ وَهُوَ زَوَالُ الْ
و كان ملك النكاح زائلا من وجه لكانت الرجعة إن شاء النكاح على الحرة من غير رضاها من وجه وهذا لا يجوز وأما قوله الطلاق واقع في الحال فمسلم لكن التصرف الشرعي قد يظهر أثره للحال وقد يتراخى عنه كالبيع بشرط الخيار وكالتصرف الحسي وهو الرمي وغير ذلك فجاز أن يظهر أثر هذا الطلاق بعد انقضاء العدة وهو زوال ال