ُ الْقِيمَةِ إلَا إذَا فَاتَتْ وَإِمَا أَنْ يَأْخُذَهَا مَعَ غَلَتِهَا إنْ اُسْتُغِلَتْ لِغَيْرِ مُشْتَرٍ بِلَا عِلْمٍ وَلَا يُعَوَلُ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا هَذَا حُكْمُ الْغَاصِبِ وَهُوَ مَنْ اسْتَوْلَى عَلَى ذَاتِ شَيْءٍ تَعَدِيًا بِنِيَةِ تَمَلُكِهَا بِلَا مُقَابَلَةٍ وَمِثْلُهُ السَارِقُ وَالْمُحَارِبُ فِي الضَمَانِ الْمَذْكُورِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَا يَجْمَعُ الْمَالِكُ بَيْنَ أَخْذِ قِيمَةٍ وَغَلَةٍ أَيْ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ 
 القيمة إلا إذا فاتت وإما أن يأخذها مع غلتها إن استغلت لغير مشتر بلا علم ولا يعول على قول من قال يجمع بينهما هذا حكم الغاصب وهو من استولى على ذات شيء تعديا بنية تملكها بلا مقابلة ومثله السارق والمحارب في الضمان المذكور الشرحقوله ولا يجمع المالك بين أخذ قيمة وغلة أي على قول ابن القاسم في المدونة 