ولِ بِخِلَافِهِ عَلَى الْقَبُولِ الَذِي هُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْ الرَافِعِيِ كَمَا أَوْضَحَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ ا هـ سم وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ عَلَى الْقَبُولِ الَذِي إلَخْ هَذَا مُنَافٍ لِمَا فِي الْمُغْنِي مِمَا نَصُهُ وَمَحَلُ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي أَنَهُ حُكْمُهُ وَإِلَا فَلَا يُقْبَلُ جَزْمًا نَظَرًا لِبَقَاءِ التُهْمَةِ ا هـ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى قَوْلِهِ لَوْ عَلِمَ أَنَهُ حُكْمُهُ إلَخْ قَوْلُهُ مُطْل
ول بخلافه على القبول الذي هو أحد احتمالي الرافعي كما أوضح ذلك في شرح البهجة ا هـ سم وقوله بخلافه على القبول الذي إلخ هذا مناف لما في المغني مما نصه ومحل الخلاف إذا لم يعلم القاضي أنه حكمه وإلا فلا يقبل جزما نظرا لبقاء التهمة ا هـ فتأمل قوله وقد يشكل عليه أي على قوله لو علم أنه حكمه إلخ قوله مطل