ي الْعَقْدِ وَلَوْ حُكْمًا كَمُنَادَاةٍ عَلَيْهَا حَالَ تَسْوِيمِهَا أَنَهَا طَبَاخَةٌ أَوْ خَيَاطَةٌ فَتُوجَدُ بِخِلَافِهِ فَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فَلَهُ الرَدُ وَمَثَلَ لِلْمَشْرُوطِ الَذِي فِيهِ الْغَرَضُ بِقَوْلِهِ كَطَبْخٍ وَخِيَاطَةٍ وَنَسْجٍ وَقُوَةِ حَمْلٍ وَفَرَاهَةٍ وَطَحْنٍ وَحَرْثٍ مِنْ كُلِ وَصْفٍ فِيهِ حَقٌ مَالِيٌ وَثُيُوبَةٌ لِيَمِينٍ عَلَيْهِ أَنَهُ لَا يَطَأُ الْأَبْكَارَ ثُمَ يَجِدُهَا بِكْرًا وَيُصَدَقُ فِي دَعْوَى الْيَمِينِ لَا إنْ انْتَف
ي العقد ولو حكما كمناداة عليها حال تسويمها أنها طباخة أو خياطة فتوجد بخلافه فيثبت للمشتري الخيار فله الرد ومثل للمشروط الذي فيه الغرض بقوله كطبخ وخياطة ونسج وقوة حمل وفراهة وطحن وحرث من كل وصف فيه حق مالي وثيوبة ليمين عليه أنه لا يطأ الأبكار ثم يجدها بكرا ويصدق في دعوى اليمين لا إن انتف