ِ النَسَبِ وَخُرُوجُالْجَارِيَةِ عَنْ الرَهْنِ حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ وَهُوَ صَيْرُورَتُهَا أُمَ وَلَدٍ لِأَنَ أُمَ الْوَلَدِ لَا تَصْلُحُ لِلرَهْنِ أَلَا تَرَى أَنَهَا لَا تَصْلُحُ رَهْنًا ابْتِدَاءً فَكَذَا فِي حَالِ الْبَقَاءِ وَلَا سِعَايَةَ عَلَى الْوَلَدِ لِأَنَهُ صَارَ حُرًا قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَلَمْ يَدْخُلْ فِي الرَهْنِ فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُ الرَهْنِ فِيهِ وَأَمَا الْجَارِيَةُ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ إذَا دَبَرَهُ الرَاهِنُ وَقَدْ بَيَنَا ذَلِك
 النسب وخروجالجارية عن الرهن حكم الاستيلاد وهو صيرورتها أم ولد لأن أم الولد لا تصلح للرهن ألا ترى أنها لا تصلح رهنا ابتداء فكذا في حال البقاء ولا سعاية على الولد لأنه صار حرا قبل الولادة فلم يدخل في الرهن فلا يثبت حكم الرهن فيه وأما الجارية فحكمها حكم العبد المرهون إذا دبره الراهن وقد بينا ذلك