وَعَلَى الْمَذْهَبِ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُرَدَ بِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَدَ بِهِ قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ وَمِنْهَا الْإِقَالَةُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَقِيلَ يَجُوزُ الْإِقَالَةُ فِيهِ عَلَى الرِوَايَتَيْنِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْأَكْثَرِينَ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ وَقِيلَ يَجُوزُ عَلَى الْمَذْهَبِ لَا الثَانِيَةِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ فِي رِوَايَتِهِمَا وَصَاحِبِ الرَوْضَةِ وَابْنِ الزَاغُونِيِ وَيَأ
وعلى المذهب يحتمل أن لا يرد به ويحتمل أن يرد به قاله في القواعد ومنها الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه فقيل يجوز الإقالة فيه على الروايتين وهي طريقة الأكثرين ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك وقيل يجوز على المذهب لا الثانية وهي طريقة القاضي وابن عقيل في روايتهما وصاحب الروضة وابن الزاغوني ويأ