 بِلَفْظِ الْكِنَايَةِ الْبَائِنَةِ أَوْ الْخُلْعِ أَوْ الطَلَاقِ الصَرِيحِ إذَا كَانَ عَلَى مَالٍ أَوْ مَوْصُوفًا بِمَا يُنْبِئُ عَنْ الْبَيْنُونَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَا قَدَمْنَاهُ بَعْدَ كَوْنِ الثَانِي بِلَفْظِ الْكِنَايَةِ الْبَائِنَةِ كَالْخُلْعِ وَنَحْوِهِ مِمَا يَتَوَقَفُ عَلَى النِيَةِ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ كَأَنْتِ حَرَامٌ بِخِلَافِ الْكِنَايَةِ الرَجْعِيَةِ فَإِنَهَا فِي حُكْمِ الصَرِيحِ فَتَلْحَقُ الْبَائِنَ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ فَلَا يَقَعُ أَيْ وَإِنْ نَوَى لِمَا فِي ا
 بلفظ الكناية البائنة أو الخلع أو الطلاق الصريح إذا كان على مال أو موصوفا بما ينبئ عن البينونة كما علم مما قدمناه بعد كون الثاني بلفظ الكناية البائنة كالخلع ونحوه مما يتوقف على النية ولو باعتبار الأصل كأنت حرام بخلاف الكناية الرجعية فإنها في حكم الصريح فتلحق البائن كما مر قوله فلا يقع أي وإن نوى لما في ا