ِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَا يُسْأَلُ الْمُقِرُ عَنْ الْمَكَانِ ذَكَرَ فِي النَهْرِ أَنَ ذَلِكَ وَقَعَ فِي بَعْضِ النُسَخِ قَالَ وَكَأَنَهُ تَحْرِيفٌ وَالصَوَابُ أَنَهُ يُسْأَلُ قَوْلُهُ وَاعْلَمْ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ حُضُورِ الشَاهِدَيْنِ إلَخْ قَالَ الرَمْلِيُ وَفِي شَرْحِ مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ لِابْنِ الشِحْنَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الشُهُودِ لِلْقَطْعِ عَلَى الصَحِيحِ الْأَخِيرِ مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ وَكَذَا عِنْدَهُمَا وَكَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ الشُهُودِ فَفِي الْمَسْأَلَةِ 
ي فتح القدير ولا يسأل المقر عن المكان ذكر في النهر أن ذلك وقع في بعض النسخ قال وكأنه تحريف والصواب أنه يسأل قوله واعلم أنه لا بد من حضور الشاهدين إلخ قال الرملي وفي شرح منظومة ابن وهبان لابن الشحنة ولا يشترط حضور الشهود للقطع على الصحيح الأخير من قول الإمام وكذا عندهما وكذلك بعد موت الشهود ففي المسألة 