الشَرْحُ قَوْلُهُ فَإِنْ أَعْطَاهُ ضَمِنَهُ أَيْ إنْ أَعْطَاهُ بِلَا شَرْطٍ أَمَا لَوْ شَرَطَهُ لَمْ يَجُزْ كَمَا فِي اللُبَابِ قَالَ شَارِحُهُ وَتَوْضِيحُ مَا قَالَهُ الطَرَابُلُسِيُ أَنَهُ إذَا شَرَطَ إعْطَاءَهُ مِنْهُ يَبْقَى شَرِيكًا لَهُ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ الْكُلُ لِقَصْدِهِ اللَحْمَ ا هـ أَقُولُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ صَيْرُورَتَهُ شَرِيكًا فَرْعُ صِحَةِ الْإِجَارَةِ وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ أَنَهُ لَوْ دَفَعَ لِآخَرَ غَزْلًا لِيَنْسِجَهُ لَهُ بِنِصْفِهِ أَوْ ا
الشرح قوله فإن أعطاه ضمنه أي إن أعطاه بلا شرط أما لو شرطه لم يجز كما في اللباب قال شارحه وتوضيح ما قاله الطرابلسي أنه إذا شرط إعطاءه منه يبقى شريكا له فيه فلا يجوز الكل لقصده اللحم ا هـ أقول وفيه نظر لأن صيرورته شريكا فرع صحة الإجارة وسيأتي في الإجارة الفاسدة أنه لو دفع لآخر غزلا لينسجه له بنصفه أو ا