َحَدِهِمَا أُخِذَ بِالْيَقِينِ لِأَنَهُ أَقَرَ بِمُجْمَلٍ وَمَنْ أَقَرَ بِمُجْمَلٍ لَزِمَهُ الْبَيَانُ ضَرُورَةً لِأَنَ الْحُكْمَ لَا يَقَعُ إلَا عَلَى مَعْلُومٍ فَيَدْفَعُهُ إلَى مَنْ عَيَنَهُ لِأَنَهُ الْمُسْتَحِقُ لَهُ وَيَحْلِفُ لِلْآخَرِ إنْ ادَعَاهُ لِتَكُونَ الْيَمِينُ سَبَبًا لِرَدِ الْعَبْدِ أَوْ بَدَلَهُ وَلَا يَغْرَمُ لَهُ شَيْئًا لِأَنَهُ لَمْ يُقَرَ لَهُ بِشَيْءٍ وَإِنْ قَالَ لَا أَعْرِفُ عَيْنَهُ فَصَدَقَاهُ اُنْتُزِعَ مِنْ يَدِهِ لِأَنَهُ ظَهَرَ بِإِقْرَارِهِ أَنْ لَ
حدهما أخذ باليقين لأنه أقر بمجمل ومن أقر بمجمل لزمه البيان ضرورة لأن الحكم لا يقع إلا على معلوم فيدفعه إلى من عينه لأنه المستحق له ويحلف للآخر إن ادعاه لتكون اليمين سببا لرد العبد أو بدله ولا يغرم له شيئا لأنه لم يقر له بشيء وإن قال لا أعرف عينه فصدقاه انتزع من يده لأنه ظهر بإقراره أن ل