ي فَتْحِ الْقَدِيرِ هِيَ مُشْكِلَةٌ عَلَى قَوْلِهِمَا لِأَنَ تَعْلِيلَهُمَا فِي هَذِهِ وَهُوَ أَنَ الْقِبْلَةَ فِي حَقِهِ جِهَةُ التَحَرِي وَقَدْ تَرَكَهَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ مُطْلَقًا فِي صُورَةِ تَرْكِ التَحَرِي لِأَنَ تَرْكَ جِهَةِ التَحَرِي تَصْدُقُ مَعَ تَرْكِ التَحَرِي وَتَعْلِيلُهُمَا فِي تِلْكَ بِأَنَ مَا فُرِضَ لِغَيْرِهِ يُشْتَرَطُ مُجَرَدُ حُصُولِهِ كَالسَعْيِ يَقْتَضِي الصِحَةَ فِي هَذِهِ وَعَلَى هَذَا لَوْ صَلَى فِي ثَوْبٍ وَعِنْدَهُ أَنَهُ نَجِسٌ ثُمَ ظَهَرَ أَنَهُ طَاهِر
ي فتح القدير هي مشكلة على قولهما لأن تعليلهما في هذه وهو أن القبلة في حقه جهة التحري وقد تركها يقتضي الفساد مطلقا في صورة ترك التحري لأن ترك جهة التحري تصدق مع ترك التحري وتعليلهما في تلك بأن ما فرض لغيره يشترط مجرد حصوله كالسعي يقتضي الصحة في هذه وعلى هذا لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس ثم ظهر أنه طاهر