لطَعَامَيْنِ وَالنَقْدَيْنِ وَأَمَا فِيهِمَا فَلَا يَجُوزُ إلَا إذَا وَقَعَ بِلَفْظِ الْقَرْضِ وَقَدْ قَدَمْنَا مَا فِيهِ الْكَافِيَةُ وَلَا يَجُوزُ دَيْنٌ بِدَيْنٍ الشَرْحُثُمَ شَرَعَ فِي مَسْأَلَةٍ مُشَارِكَةٍ لِمَا قَبْلَهَا فِي عَدَمِ الْجَوَازِ وَهِيَ الْكَالِئُ بِالْكَالِئِ الْمُشَارُ إلَيْهَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ الْكَالِئِ بِالْهَمْزِ قَالَ اللُغَوِيُونَ وَهُوَ النَسِيئَةُ أَيْ الدَيْنُ بِالدَيْنِ وَهُوَ عِن
لطعامين والنقدين وأما فيهما فلا يجوز إلا إذا وقع بلفظ القرض وقد قدمنا ما فيه الكافية ولا يجوز دين بدين الشرحثم شرع في مسألة مشاركة لما قبلها في عدم الجواز وهي الكالئ بالكالئ المشار إليها في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكالئ بالهمز قال اللغويون وهو النسيئة أي الدين بالدين وهو عن