فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ مِنْ تَعْرِيفِ الزِنَا بِمَا مَرَ تَعْرِيفٌ لِلشَرْعِيِ الْأَعَمِ فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِتَرْكِ الْقُيُودِ الَتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِفُ هُنَا لِأَنَهُ تَعْرِيفٌ لِلْأَخَصِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِ عَلَى أَنَ الْقُيُودَ الْمَذْكُورَةَ خَارِجَةٌ عَنْ الْمَاهِيَةِ لِأَنَهَا شُرُوطٌ لِإِجْرَاءِ الْحُكْمِ كَمَا فِي النَهْرِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ قَدْرِ حَشَفَةٍ أَيْ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا مِمَنْ كَانَ مَقْطُوعَهَا لَكِنْ صَرَحَ بِالْخَفِيِ وَسَكَتَ عَنْ الظَاهِرِ ل
في الكنز وغيره من تعريف الزنا بما مر تعريف للشرعي الأعم فلا يعترض عليه بترك القيود التي ذكرها المصنف هنا لأنه تعريف للأخص الموجب للحد على أن القيود المذكورة خارجة عن الماهية لأنها شروط لإجراء الحكم كما في النهر تأمل قوله قدر حشفة أي حشفة أو قدرها ممن كان مقطوعها لكن صرح بالخفي وسكت عن الظاهر ل