 مِنْهُ النِصْفُ بِالِاتِفَاقِ لِأَنَهُ مُحْتَاجٌ إلَى الْحِفْظِ وَالنَزْعُ أَبْلَغُ فِي الْحِفْظِ مِنْ تَرْكِهِ فِي يَدِهِ إذْ رُبَمَا يَتَصَرَفُ فِيهِ مُتَأَوِلًا كَمَا ذَكَرْنَا أَوْ خِيَانَةً بِخِلَافِ الْعَقَارِ لِأَنَهَا مُحَصَنَةٌ بِنَفْسِهَا وَلِهَذَا أَيْ وَلِأَجْلِ أَنَالْمَنْقُولَ مُحْتَاجٌ إلَى الْحِفْظِ دُونَ الْعَقَارِ وَالنَزْعُ أَبْلَغُ فِي حِفْظِهِ مِنْ تَرْكِهِ يَمْلِكُ الْوَصِيُ بَيْعَ الْمَنْقُولِ عَلَى الْكَبِيرِ الْغَائِبِ دُونَ الْعَقَارِ وَكَذَا حُكْمُ
 منه النصف بالاتفاق لأنه محتاج إلى الحفظ والنزع أبلغ في الحفظ من تركه في يده إذ ربما يتصرف فيه متأولا كما ذكرنا أو خيانة بخلاف العقار لأنها محصنة بنفسها ولهذا أي ولأجل أنالمنقول محتاج إلى الحفظ دون العقار والنزع أبلغ في حفظه من تركه يملك الوصي بيع المنقول على الكبير الغائب دون العقار وكذا حكم