ُ لِأَنَهُ تَارَةً يَكُونُ عِبَادَةً وَتَارَةً يَكُونُ غَيْرَ عِبَادَةٍ فَلَا يَرْتَفِعُ حُكْمُ الْجَنَابَةِ انْتَهَى وَالْوَجْهُ الثَانِي يَرْتَفِعُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ مُصَحَحًا فِي الْمُغْنِي وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قُلْتُ وَهُوَ قَوِيٌ وَيَحْتَمِلُ الصِحَةَ فِيمَا إذَا نَوَى وُضُوءًا مُطْلَقًا دُونَ مَا إذَا نَوَى طَهَارَةً مُطْلَقَةً وَلَمْ أَرَهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَإِنْ نَوَى مَا تُسَنُ الطَهَارَةُ لَهُ كَغَضَبٍ وَرَفْعِ شَكٍ وَنَوْمٍ وَذِكْرٍ 
 لأنه تارة يكون عبادة وتارة يكون غير عبادة فلا يرتفع حكم الجنابة انتهى والوجه الثاني يرتفع جزم به في الوجيز وغيره مصححا في المغني ومجمع البحرين قلت وهو قوي ويحتمل الصحة فيما إذا نوى وضوءا مطلقا دون ما إذا نوى طهارة مطلقة ولم أره والله أعلم وإن نوى ما تسن الطهارة له كغضب ورفع شك ونوم وذكر 