لَكِنَهُ طَرِيقٌ فِي الضَمَانِ فَإِنْ غَرِمَ الْغَاصِبُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْأَمِينِ وَإِنْ غَرِمَ هُوَ رَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ صَالَ الْمَغْصُوبُ عَلَى شَخْصٍ فَأَتْلَفَهُ فَلَوْ كَانَ هُوَ الْمَالِكَ لَمْ يَبْرَأْ الْغَاصِبُ أَمَا لَوْ وَهَبَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ مِنْ شَخْصٍ فَقَرَارُ الضَمَانِ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْأَظْهَرِ لِأَنَهُ وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ لَيْسَتْ يَدَ ضَمَانٍ إلَا إنْ أَخَذَهُ لِلتَمَلُكِ وَلَوْ ضَاعَ الْمَغْصُوبُ مِنْ الْغَاصِبِ
لكنه طريق في الضمان فإن غرم الغاصب لم يرجع على الأمين وإن غرم هو رجع على الغاصب ومثله ما لو صال المغصوب على شخص فأتلفه فلو كان هو المالك لم يبرأ الغاصب أما لو وهب الغاصب المغصوب من شخص فقرار الضمان على الموهوب له على الأظهر لأنه وإن كانت يده ليست يد ضمان إلا إن أخذه للتملك ولو ضاع المغصوب من الغاصب