شُفْعَةُ فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوهَا فَإِنَ ذَلِكَ لَهُمْ وَكَذَلِكَ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ أَوَصَيْت لِأَخِي بِوَصِيَةٍ وَهُوَ وَارِثِي ثُمَ وُلِدَ لِي وَلَدٌ فَيَحْجُبُهُ وَالْوَصِيَةُ مِنِي لَهُ إنَمَا كَانَتْ فِي الْمَرَضِ أَوْ فِي الصِحَةِ قَالَ الْوَصِيَةُ جَائِزَةٌ لِأَنَهُ قَدْ تَرَكَهَا بَعْدَمَا وُلِدَ لَهُ فَصَارَ مُجِيزًا لَهَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَالْأَخُ غَيْرُ وَارِثٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ قُلْتُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ 
شفعة فإن أرادوا أن يأخذوها فإن ذلك لهم وكذلك الخيار في البيع قلت أرأيت إن أوصيت لأخي بوصية وهو وارثي ثم ولد لي ولد فيحجبه والوصية مني له إنما كانت في المرض أو في الصحة قال الوصية جائزة لأنه قد تركها بعدما ولد له فصار مجيزا لها بعد الولادة والأخ غير وارث فهي جائزة قلت وهذا قول مالك قال 