يَةً عَنْ كُلِ شَيْءٍ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ وَيُمْكِنُ تَصْحِيحُ هَذَا الْمَطْلَبِ بِقَاعِدَةِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَدِ فَعَلَى الْإِجْمَالِ مَنْ قَالَ إنَ الْأَوْلَى تَرْكُهُ لِأَنَ الِاحْتِيَاطَ فِي الِاتِفَاقِ وَالْعَزِيمَةَ فِي التَوَقِي عَنْ الشُبُهَاتِ وَأَدْنَى دَرَجَةِ الِاخْتِلَافِ إيرَاثُ الشُبْهَةِ وَفِي الْحَدِيثِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُبْهَةِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْمُرَامِ وَلَوْ وَجَدَ طَرِيقًا فِي الْمَقْبَرَةِ إنْ وَ
ية عن كل شيء من المنكرات ويمكن تصحيح هذا المطلب بقاعدة حمل المطلق على المقيد فعلى الإجمال من قال إن الأولى تركه لأن الاحتياط في الاتفاق والعزيمة في التوقي عن الشبهات وأدنى درجة الاختلاف إيراث الشبهة وفي الحديث ومن وقع في الشبهة وقع في الحرام والله تعالى أعلم بحقيقة المرام ولو وجد طريقا في المقبرة إن و