لَا وَجْهَ لَهُ لِكَوْنِ الزَوْجِ فَارًا لِأَنَهُ حَكَمَ فِي شَرْحِالْجَامِعِ فِي تَصْوِيرِ هَذِهِ بِمَا دُونَ شَهْرَيْنِ وَنَصُهُ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ أَوْ بِأَقَلَ مِنْ شَهْرَيْنِ فَمَاتَ بَعْدَ مُضِيِ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقَعَ الطَلَاقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ كَمَا قَالَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعِنْدَهُمَا لَا تَطْلُقُ وَالْمَعْنَى مَا ذَكَرْنَا لَكِنَ عِدَتَهَا لَا تَنْقَضِي بِمَا دُونَ الشَهْرَيْنِ فَكَانَ لَهَا الْمِ
لا وجه له لكون الزوج فارا لأنه حكم في شرحالجامع في تصوير هذه بما دون شهرين ونصه ولو قال أنت طالق ثلاثا قبل موتي بشهر ونصف أو بأقل من شهرين فمات بعد مضي ذلك الوقت وقع الطلاق عند أبي حنيفة قبل موته كما قال ولها الميراث وعندهما لا تطلق والمعنى ما ذكرنا لكن عدتها لا تنقضي بما دون الشهرين فكان لها الم