أَظْهَرِ لِمَا مَرَ فِي الْمَهْرِ وَيَرْجِعُ بِغُرْمِ مَا تَلِفَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْمَنَافِعِ وَنَحْوِهَا كَثَمَرٍ وَنِتَاجٍ وَكَسْبٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِيفَاءٍ إذَا غَرَمَهُ الْمَالِكُ مُقَابِلَهَا لِأَنَهُ لَمْ يُتْلِفْهَا وَلَا الْتَزَمَ ضَمَانَهَا بِالْعَقْدِ وَمَا وَإِنْ شَمِلْت الْعَيْنَ أَيْضًا لَكِنَهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِأَنَهُ قَدَمَ حُكْمَهَا وَكَلَامُهُ هُنَا إنَمَا هُوَ فِي الْمَنْفَعَةِ وَالْفَوَائِدِ مِنْ قَبِيلِ الْمَنْفَعَةِ وَلِدَفْعِ هَذَا الْإِيهَامِ أَلْحَقْت فِي خَطِهِ 
أظهر لما مر في المهر ويرجع بغرم ما تلفت عنده من المنافع ونحوها كثمر ونتاج وكسب من غير استيفاء إذا غرمه المالك مقابلها لأنه لم يتلفها ولا التزم ضمانها بالعقد وما وإن شملت العين أيضا لكنه غير مراد لأنه قدم حكمها وكلامه هنا إنما هو في المنفعة والفوائد من قبيل المنفعة ولدفع هذا الإيهام ألحقت في خطه 