َنْ يَحْلِفَ وَرَثَةُ كُلٍ مِنْهُمَا وَيَبْرَأَ وَالثَانِي يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ فَلَهَا رُبْعُ مِيرَاثِهِ وَهَذَا الْوَجْهُ الثَانِي يَتَعَيَنُ فِيمَا إذَا أَنْكَرَ الْوَرَثَةُ الْعِلْمَ بِالْحَالِ وَيَشْهَدُ لَهُ نَصَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِ فِيمَنْ زَوَجَ إحْدَى بَنَاتِهِ مِنْ رَجُلٍ ثُمَ مَاتَ الْأَبُ ثُمَ مَاتَ الزَوْجُ وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ الزَوْجَةِ أَنَهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُنَ فَأَيَتَهُنَ أَصَابَتْهَا الْقُرْعَةُ فَهِيَ الَتِي تَرِ
ن يحلف ورثة كل منهما ويبرأ والثاني يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة فلها ربع ميراثه وهذا الوجه الثاني يتعين فيما إذا أنكر الورثة العلم بالحال ويشهد له نص أحمد في رواية حنبل وغيره فيمن زوج إحدى بناته من رجل ثم مات الأب ثم مات الزوج ولم يعلم عين الزوجة أنه يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة فهي التي تر