لِأَسْلَمَ بَلْ لِمُقَدَرٍ أَيْ فَيَمْلِكُهَا أَوْ فَيَأْخُذُهَا تَقَاضِيًا فَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ الْخِدْمَةِ فَأَرْشُهَا لِمَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ كَمَا قِيلَ وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ مَرْزُوقٍ أَنَهَا لِسَيِدِهِ قَوْلُهُ أَوْ بَعْضُهُ أَيْ أَوْ عَتَقَ بَعْضُهُ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى فَاعِلِ عَتَقَ قَوْلُهُ فِيمَا بَقِيَ إلَخْ وَذَلِكَ مِنْ يَوْمِ ثُبُوتِ الْجِنَايَةِ الثَانِيَةِ وَيُحْتَمَلُ مِنْ يَوْمِهَا قَوْلُهُ أَوْ عَلَى حَسَبِ مَا لِكُلٍ لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا هُ
لأسلم بل لمقدر أي فيملكها أو فيأخذها تقاضيا فإن جنى عليه وهو في أثناء الخدمة فأرشها لمن له الخدمة كما قيل واستظهر ابن مرزوق أنها لسيده قوله أو بعضه أي أو عتق بعضه فهو عطف على فاعل عتق قوله فيما بقي إلخ وذلك من يوم ثبوت الجناية الثانية ويحتمل من يومها قوله أو على حسب ما لكل لا يخفى أن هذا ه