 قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِهِ سُلْطَانًا نَصَ عَلَى أَنَ الْقِصَاصَ يَثْبُتُ حَقًا لِلْوَارِثِ ابْتِدَاءً بِخِلَافِ الدَيْنِ وَالدِيَةِ لِأَنَ الْمَيِتَ أَهْلٌ لِمِلْكِ الْمَالِ وَلِهَذَا لَوْ نَصَبَ شَبَكَةً فَتَعَلَقَ بِهِ صَيْدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ يَمْلِكُهُ وَأَصْلُ الِاخْتِلَافِ رَاجِعٌ إلَى أَنَ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ حَقُ الْوَرَثَةِ عِنْدَهُ وَحَقُ الْمَيِتِ عِنْدَهُمَا فَإِذَا كَانَ الْقِصَاصُ يَثْبُتُ حَقًا لِلْوَرَثَةِ عِنْدَهُ ابْتِدَاءً فَلَا يَصِيرُأَحَدُهُ
 قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا نص على أن القصاص يثبت حقا للوارث ابتداء بخلاف الدين والدية لأن الميت أهل لملك المال ولهذا لو نصب شبكة فتعلق به صيد بعد موته يملكه وأصل الاختلاف راجع إلى أن استيفاء القصاص حق الورثة عنده وحق الميت عندهما فإذا كان القصاص يثبت حقا للورثة عنده ابتداء فلا يصيرأحده