َدَاءِ الزَكَاةِ عَنْهُ فَأَدَيَا مَعًا ضَمِنَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ وَإِنْ أَدَيَا عَلَى التَعَاقُبِ كَانَ الثَانِي ضَامِنًا لِلْأَوَلِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا عَلِمَ بِأَدَاءِ صَاحِبِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا لَا ضَمَانَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ وَعَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ الْمَأْمُورُ بِأَدَاءِ الزَكَاةِ إذَا تَصَدَقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ بَعْدَمَا أَدَى الْآمِرُ بِنَفْسِهِ لَهُمَا أَنَهُ مَأْمُورٌ بِالتَمْلِيكِ مِنْ ال
داء الزكاة عنه فأديا معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه وإن أديا على التعاقب كان الثاني ضامنا للأول أطلقه فشمل ما إذا علم بأداء صاحبه أو لم يعلم في الوجهين وهذا عند الإمام وعندهما لا ضمان إذا لم يعلم وعلى هذا الاختلاف المأمور بأداء الزكاة إذا تصدق على الفقراء بعدما أدى الآمر بنفسه لهما أنه مأمور بالتمليك من ال