ا تَحْصُدُهُ أَوْ تَجُدُهُ ثُلُثُهُ مَثَلًا لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا ا هـ ق تَنْبِيهٌ غ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَ الشَرْطَ قَاصِرٌ عَلَى الْجَاعِلِ دُونَ الْمَجْعُولِ لَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا لَا يَصِحُ عَقْدُ الْجُعْلِ إلَا مِنْ الرَشِيدِ أَوْ مِنْ الْمَحْجُورِ بِإِذْنِ وَلِيِهِ وَقَدْ تَقَدَمَتْ النُصُوصُ بِهَذَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ يَسْتَحِقُهُ السَامِعُ بِالتَمَامِالشَرْحُ يَسْتَحِقُهُ أَيْ الْجُعْلَ الْمَعْلُومَ الشَخْصُ السَامِعُ قَوْ
ا تحصده أو تجده ثلثه مثلا لأنه لا يلزم واحدا منهما ا هـ ق تنبيه غ ظاهر كلام المصنف أن الشرط قاصر على الجاعل دون المجعول له وليس كذلك إذا لا يصح عقد الجعل إلا من الرشيد أو من المحجور بإذن وليه وقد تقدمت النصوص بهذا والله أعلم يستحقه السامع بالتمامالشرح يستحقه أي الجعل المعلوم الشخص السامع قو