كْثَرُ كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الصَيْرَفِيُ وَمَثَلَهُ بِأَقْوَالِهِمْ فِي الْجَدِ قَالَ فَلَا يَجُوزُ إحْدَاثُ قَوْلٍ سِوَى مَا تَقَدَمَ لِأَنَهُ كَاتِفَاقِهِمْ عَلَى أَنَهُ لَا قَوْلَ سِوَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ الثَانِي أَنَ الصَيْرَفِيَ أَيْضًا فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ فِي اخْتِلَافِ الصَحَابَةِ فَقَدْ تَوَهَمَ التَفْصِيلَ بَيْنَ مَا أُجْمِعَ عَلَى أَنَهُ حُجَةٌ فَيَمْتَنِعُ فِيهِ الْإِحْدَاثُ دُونَ غَيْرِهِ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ الثَالِثُ أَنَهُ نَبَهَ أَيْضًا عَلَى تَصَوُرِهَا بِا
كثر كذلك كما قاله الصيرفي ومثله بأقوالهم في الجد قال فلا يجوز إحداث قول سوى ما تقدم لأنه كاتفاقهم على أنه لا قول سوى هذه الأقوال الثاني أن الصيرفي أيضا فرض المسألة في اختلاف الصحابة فقد توهم التفصيل بين ما أجمع على أنه حجة فيمتنع فيه الإحداث دون غيره وليس ببعيد الثالث أنه نبه أيضا على تصورها با