بَائِعُ يَدَعِي لِنَفْسِهِ بَعْضَ الثَمَنِ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا ظَهَرَ سَبَبُ السُقُوطِ وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَصَارَ كَالْغَصْبِ إذَا ادَعَى الْمَغْصُوبُ مِنْهُ أَنَهُ غَصَبَهُ هَذَا مَعَ آخَرَ أَوْ حَدَثَ فِيهِ زِيَادَةٌ فَأَنْكَرَ الْغَاصِبُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا اتَفَقَا عَلَى مِقْدَارِ الْمَبِيعِ بِأَنْ اتَفَقَا عَلَى أَنَ الْمَبِيعَ جَارِيَتَانِ ثُمَ قَالَ الْبَائِعُ قَبَضْتَهُمَا وَإِنَمَا تَسْتَحِقُ حِصَةَ هَذِهِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَمْ أ
بائع يدعي لنفسه بعض الثمن عليه بعد ما ظهر سبب السقوط والمشتري ينكر فالقول قوله وصار كالغصب إذا ادعى المغصوب منه أنه غصبه هذا مع آخر أو حدث فيه زيادة فأنكر الغاصب فالقول قوله وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع بأن اتفقا على أن المبيع جاريتان ثم قال البائع قبضتهما وإنما تستحق حصة هذه وقال المشتري لم أ