هُ وَإِنْ فُرِضَ أَنَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ كَمَا فِي بَيْعِ سَيْفٍ وَشِقْصٍ مَشْفُوعٍ بِأَلْفٍ كَمَا يَأْتِي فَتَأَمَلْهُ عَلَى أَنَا لَوْ نَظَرْنَا لِهَذَا الْجَهْلِ لَمْ يَتَأَتَ تَفْرِيقُ الصَفْقَةِ مُطْلَقًا لِأَنَهُ يَلْزَمُهُ النَظَرُ لِلْحِصَةِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَهُوَ مَجْهُولٌ عِنْدَ الْعَقْدِ وَيُؤَدِي لِلتَنَازُعِ فَإِنْ قُلْتَ يَشْكُلُ عَلَى ذَلِكَ التَعْلِيلُ الْمَارُ فِي بِعْتُك هَذَا الْقَطِيعَ أَوْ الثِيَابَ كُلَ اثْنَيْنِ بِدِرْهَمٍ مِنْ أَنَ تَوْزِيعَ الدِرْهَمِ عَلَى قِيم
ه وإن فرض أنه عند العقد كما في بيع سيف وشقص مشفوع بألف كما يأتي فتأمله على أنا لو نظرنا لهذا الجهل لم يتأت تفريق الصفقة مطلقا لأنه يلزمه النظر للحصة باعتبار القيمة وهو مجهول عند العقد ويؤدي للتنازع فإن قلت يشكل على ذلك التعليل المار في بعتك هذا القطيع أو الثياب كل اثنين بدرهم من أن توزيع الدرهم على قيم