نَهْيَ بِالتَجْهِيزِ إلَى غَيْرِ الْمَدِينَةِ مُسْتَحْسَنٌ مِنْ الْعَقْلِ وَلَيْسَ نَرَاهُ بِلَازِمٍ لِلسُلْطَانِ أَنْ يُلْزِمَهُ النَاسَ وَلَا التَجْهِيزَ إلَى غَيْرِهِ بِالْحُرُمِ عَلَيْهِ قَالَ وَأَمَا لَوْ كَانَ مِمَا يَجِبُ النَهْيُ عَنْهُ وَيَحْرُمُ فِعْلُهُ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ أُلْزِمَتْ فِيهِ الْيَمِينُ وَإِنْ أَخَافَهُمْ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَحْلِفُوا بِذَلِكَ نَقُولُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَقَالَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مَسْأَلَةٌ وَإِذَا كَانَ وَالِيًا يَجُورُ فِي الزَكَ
نهي بالتجهيز إلى غير المدينة مستحسن من العقل وليس نراه بلازم للسلطان أن يلزمه الناس ولا التجهيز إلى غيره بالحرم عليه قال وأما لو كان مما يجب النهي عنه ويحرم فعله على من فعله ألزمت فيه اليمين وإن أخافهم عليها إن لم يحلفوا بذلك نقول في مثل ذلك وقاله مالك بن أنس مسألة وإذا كان واليا يجور في الزك