ذَ أَكْثَرَ هَوَاءِ الطَرِيقِ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ مَنْعُهُ وَحُكْمُ الشَارِعِ الْمَوْقُوفِ حُكْمُ غَيْرِهِ فِيمَا مَرَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَيْخَيْنِ وَإِنْ تَوَقَفَ فِيهِ فِي الْمَطْلَبِ وَالطَرِيقُ مَا جُعِلَ عِنْدَ إحْيَاءِ الْبَلَدِ أَوْ قَبْلَهُ طَرِيقًا أَوْ وَقَفَهُ الْمَالِكُ وَلَوْ بِغَيْرِ إحْيَاءٍ كَذَلِكَ وَصَرَحَ فِي الرَوْضَةِ نَقْلًا عَنْ الْإِمَامِبِأَنَهُ لَا حَاجَةَ فِي ذَلِكَ إلَى لَفْظٍ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَمَحَلُهُ فِيمَا عَدَا مِلْكَهُ أَمَا فِيه
ذ أكثر هواء الطريق لم يكن للآخر منعه وحكم الشارع الموقوف حكم غيره فيما مر كما اقتضاه كلام الشيخين وإن توقف فيه في المطلب والطريق ما جعل عند إحياء البلد أو قبله طريقا أو وقفه المالك ولو بغير إحياء كذلك وصرح في الروضة نقلا عن الإمامبأنه لا حاجة في ذلك إلى لفظ قال في المهمات ومحله فيما عدا ملكه أما فيه