ِ التُجَارِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الَذِينَ جَاءُوا لِلِاسْتِنْقَاذِ قَوْمًا سِوَى أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَأْمَنُونَ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَعَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ أَنْ يَرُدُوا مَا أَصَابَ الْمُسْتَأْمَنُونَ عَلَى أَهْلِهِ لِأَنَهُمْ مَا كَانُوا مُحْرِزِينَ لِذَلِكَ بِمَنَعَتِهِمْ وَإِنَمَا صَارُوا مُحْرِزِينَ لَهُ بِقُوَةِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ وَلِهَذَا يَثْبُتُحَقُهُمْ فِيهِ لَوْ كَانَ غَنِيمَةً وَإِنْ لَمْ يَلْقَوْا قِتَا
 التجار وكذلك إن كان الذين جاءوا للاستنقاذ قوما سوى أصحاب الأموال ولو كان المستأمنون لا منعة لهم والمسألة بحالها فعلى أهل العسكر أن يردوا ما أصاب المستأمنون على أهله لأنهم ما كانوا محرزين لذلك بمنعتهم وإنما صاروا محرزين له بقوة أهل العسكر ولهذا يثبتحقهم فيه لو كان غنيمة وإن لم يلقوا قتا