 التَسْلِيمِ إلَى الْمُدَعِي كَاسْتِحْقَاقِهِ أَيْ كَاسْتِحْقَاقِ بَدَلِ الصُلْحِ فَيَبْطُلُ بِهِ لِأَنَ هَلَاكَ الْبَدَلِ فِي الْبَيْعِ يُبْطِلُ الْبَيْعَ فَكَذَا هَذَا إذَا كَانَ الْبَدَلُ مِمَا يَتَعَيَنُ بِالتَعْيِينِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَالنَقْدَيْنِ لَا يَبْطُلُ بِهَلَاكِهِ فِي الْفَصْلَيْنِ أَيْ فِي فَصْلِ الْإِقْرَارِ وَفِي فَصْلِ الْإِنْكَارِ وَالسُكُوتِ فَفِي الْإِقْرَارِ يَرْجِعُ بِكُلِهِ أَوْ بَعْضِهِ وَفِي الْإِنْكَارِ يَرْجِعُ بِالدَعْوَى وَلَوْ صَالَحَ عَلَى بَع
 التسليم إلى المدعي كاستحقاقه أي كاستحقاق بدل الصلح فيبطل به لأن هلاك البدل في البيع يبطل البيع فكذا هذا إذا كان البدل مما يتعين بالتعيين فإن لم يكن كالنقدين لا يبطل بهلاكه في الفصلين أي في فصل الإقرار وفي فصل الإنكار والسكوت ففي الإقرار يرجع بكله أو بعضه وفي الإنكار يرجع بالدعوى ولو صالح على بع