ُهُمْ أَرْبَعَةٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَصَرَحَ الْأَصْلُ بِاسْتِحْبَابِ حُضُورِ الشُهُودِ إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِنَةِ وَظَاهِرُهُ اسْتِحْبَابُ حُضُورِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ حِينَئِذٍ أَيْضًا وَالظَاهِرُ أَنَهُ إنَمَا يُسْتَحَبُ إذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ الْبَيِنَةِ وَلَمْ يَحْضُرْ ا هـ وَقَوْلُهُ وَالظَاهِرُ إلَخْ نَظَرَ فِيهِ بِأَنَ فِي حُضُورِ الْجَمْعِ مَعَ الشُهُودِ زِيَادَةَ التَنْكِيلِ قَوْلُهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِصْلَاحِ لَا الْوِلَايَةِ وَلِذَا يَح
هم أربعة قال في شرحه وصرح الأصل باستحباب حضور الشهود إذا ثبت بالبينة وظاهره استحباب حضور الجمع المذكور حينئذ أيضا والظاهر أنه إنما يستحب إذا ثبت زناه بالإقرار أو البينة ولم يحضر ا هـ وقوله والظاهر إلخ نظر فيه بأن في حضور الجمع مع الشهود زيادة التنكيل قوله على سبيل الإصلاح لا الولاية ولذا يح