هَ وَمَصْدَرُهُ إكْرَاهٌ فَأَطْلَقَ اسْمَ الْمَصْدَرِ وَأَرَادَ الْمَصْدَرَ أَيْ إلَا إكْرَاهًا فَسَاوَى مُكْرَهَةً فَلَا اعْتِرَاضَ وَوَاوُ وَبَانَتْ وَاوُ الْحَالِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَهَا بَانَتْ أَيْ إنْ كَانَ الطَلَاقُ بَائِنًا وَأَمَا لَوْ كَانَ رَجْعِيًا فَلَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ لِاحْتِمَالِ أَنَهُ رَاجَعَهَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ ص وَلْتَفْتَدِ مِنْهُ وَفِي جَوَازِ قَتْلِهَا لَهُ عِنْدَ مُحَاوَرَتِهَا قَوْلَانِ ش يَعْنِي أَنَهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ حِينَ سَمِعَتْ
ه ومصدره إكراه فأطلق اسم المصدر وأراد المصدر أي إلا إكراها فساوى مكرهة فلا اعتراض وواو وبانت واو الحال أي والحال أنها بانت أي إن كان الطلاق بائنا وأما لو كان رجعيا فليس لها الامتناع لاحتمال أنه راجعها فيما بينه وبين الله ص ولتفتد منه وفي جواز قتلها له عند محاورتها قولان ش يعني أنه يجب على المرأة حين سمعت