 يَدِهِمَا كَمَا كَانَتْ يَقْتَضِي أَنَ الْحُكْمَ بِالْيَدِ الَتِي كَانَتْ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِنَتَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَمَا تَبْقَى بِالْبَيِنَةِ الْقَائِمَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا الِاحْتِيَاجُ إلَى الْحَلِفِ فِي الْأَوَلِ دُونَ الثَانِي قَالَهُ الْبُلْقِينِيُ وَسَبَطَهُ وَصَوَرَهُ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ يَدٌ عَلَيْهَا لَيْسَتْ فِي الرَوْضَةِ وَلَا أَصْلِهَا قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَكَأَنَ صُورَتَهُ فِيمَا إذَا كَانَ عَقَارًا أَوْ مَتَاعًا مُلْقَى فِي الطَرِيقِ وَلَيْسَا عِ
 يدهما كما كانت يقتضي أن الحكم باليد التي كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك وإنما تبقى بالبينة القائمة والفرق بينهما الاحتياج إلى الحلف في الأول دون الثاني قاله البلقيني وسبطه وصوره ما إذا لم يكن لأحد يد عليها ليست في الروضة ولا أصلها قال في المهمات وكأن صورته فيما إذا كان عقارا أو متاعا ملقى في الطريق وليسا ع