ضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ أَنَ هَذِهِ الدَعْوَى لَا تُشْبِهُ دَعْوَى الْمَالِ وَلَا غَيْرَهُ لِأَنَ هَذَا أَصْلٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَعِظَمُ الدَمِ يُؤَيِدُ قَبُولَ قَوْلِ الْمَقْتُولِ إذْ يُقَالُ لَعَلَ الشَارِعَ جَعَلَ الْقَوْلَ فِيهَا لِلْمُدَعِي لِعِظَمِهَا وَانْتِظَارُ الْبَيِنَةِ يُؤَدِي لِتَضْيِيعِهَا إذْ أَكْثَرُ مَا تَكُونُ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ خَفِيَةً وَمَنْ تَحَقَقَ مَصِيرُهُ إلَى الْآخِرَةِ وَأَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ فَلَا يُتَهَمُ بِإِرَاقَةِ دَمِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا وَغَلَبَةُ الظَ
ضي الله عنهم أن هذه الدعوى لا تشبه دعوى المال ولا غيره لأن هذا أصل قائم بنفسه وعظم الدم يؤيد قبول قول المقتول إذ يقال لعل الشارع جعل القول فيها للمدعي لعظمها وانتظار البينة يؤدي لتضييعها إذ أكثر ما تكون الجناية عليه خفية ومن تحقق مصيره إلى الآخرة وأشرف على الموت فلا يتهم بإراقة دم مسلم ظلما وغلبة الظ