َفَقَتُهُ عَلَى آجِرِهِ بِمَدِ الْهَمْزِ أَيْ مُسْتَأْجِرِهِ لَا عَلَى الْمُوصِي إلَا أَنْ يُوصِيَ بِالْبَلَاغِ فَفِي بَقِيَةِ ثُلُثِهِ أَيْ الْمُوصِي لَمْ يُقَسِمْ مَتْرُوكَهُ بَلْ وَلَوْ قُسِمَ بِضَمٍ فَكَسْرٍ مَا تَرَكَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْءٌ فَعَلَى عَاقِدِ إجَارَةِ الْبَلَاغِ لِتَفْرِيطِهِ بِالْعُدُولِ عَنْ الضَمَانِ وَصِيًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ مَا لَمْ يَقُلْ حَالَ الْعَقْدِ هَذَا جَمِيعُ مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِتُ لَيْسَ لَك يَا أَجِير
فقته على آجره بمد الهمز أي مستأجره لا على الموصي إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه أي الموصي لم يقسم متروكه بل ولو قسم بضم فكسر ما تركه بين ورثته فإن لم يبق من ثلثه شيء فعلى عاقد إجارة البلاغ لتفريطه بالعدول عن الضمان وصيا كان أو غيره ما لم يقل حال العقد هذا جميع ما أوصى به الميت ليس لك يا أجير