َرْغُوبًا فِيهِ فَعَلَى هَذَا يَتَفَرَعُ مَا لَوْ بَاعَ نَاقَةً أَوْ شَاةً عَلَى أَنَهَا حَامِلٌ أَوْ تَحْلِبُ كَذَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَافِعِيِ عَلَى الْأَصَحِ عِنْدَهُ لِأَنَهُ شَرَطَ زِيَادَةً مَجْهُولَةً لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِهَا حَتَى لَوْ شَرَطَ أَنَهَا حَلُوبٌ جَازَ كَمَا إذَا شَرَطَ فِي الْفَرَسِ أَنَهُ هِمْلَاجٌ وَفِي الْكَلْبِ أَنَهُ صَائِدٌ حَيْثُ يَصِحُ وَمِنْهُ شَرْطُ كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَشَرْطُ كَوْنِ الثَمَنِ مَكْفُولًا بِهِ أَمَا لَوْ 
رغوبا فيه فعلى هذا يتفرع ما لو باع ناقة أو شاة على أنها حامل أو تحلب كذا فالبيع فاسد عندنا خلافا للشافعي على الأصح عنده لأنه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بها حتى لو شرط أنها حلوب جاز كما إذا شرط في الفرس أنه هملاج وفي الكلب أنه صائد حيث يصح ومنه شرط كونه ذكرا أو أنثى وشرط كون الثمن مكفولا به أما لو 