لنَوَوِيُ فِي التَيَمُمِ وَهَذِهِ مَوَاضِعُ مُخْتَلِفَةٌ وَقَالَ شَيْخُنَا الْإِسْنَوِيُ فِي الْمُهِمَاتِ جَزَمَ بِالتَحْرِيمِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَالْمَاوَرْدِيُ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَمَذْهَبُ الشَافِعِيِ جَوَازُ قَتْلِهِ صَرَحَ بِهِ فِي الْأُمِ فِي بَابِ الْخِلَافِ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ انْتَهَى وَمَنْ يَقُولُ بِجَوَازِ قَتْلِ غَيْرِ الْعَقُورِ يُجِيبُ عَنْ هَذَا التَقْيِيدِ بِأَنَهُ لِلِاسْتِحْبَابِ وَغَيْرُ الْعَقُورِ يَجُوزُ قَتْلُهُ وَلَا يُسْتَحَبُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْخَامِسَةَ
لنووي في التيمم وهذه مواضع مختلفة وقال شيخنا الإسنوي في المهمات جزم بالتحريم القاضي الحسين والماوردي وإمام الحرمين ومذهب الشافعي جواز قتله صرح به في الأم في باب الخلاف في ثمن الكلب انتهى ومن يقول بجواز قتل غير العقور يجيب عن هذا التقييد بأنه للاستحباب وغير العقور يجوز قتله ولا يستحب والله أعلم الخامسة