ِنْ لَمْ يَقِفْ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ الرِوَايَتَيْنِ أَوْ الْقَوْلَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ التَشَهِي وَالْحُكْمُ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي التَرْجِيحِ فَقَدْ قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَلَاحِ فِي كِتَابِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي اعْلَمْ بِأَنَ مَنْ يَكْتَفِي بِأَنْ يَكُونَ فُتْيَاهُ أَوْ عَمَلُهُ مُوَافِقًا لِقَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ فِي الْمَسْأَلَةِ وَيَعْمَلُ بِمَا شَاءَ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْوُجُوهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي التَرْجِيحِ فَقَدْ جَهِلَ وَخَرَقَ الْإِجْمَاعَ 
ن لم يقف على المشهور من الروايتين أو القولين فليس له التشهي والحكم بما شاء منهما من غير نظر في الترجيح فقد قال أبو عمرو بن الصلاح في كتاب المفتي والمستفتي اعلم بأن من يكتفي بأن يكون فتياه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع 