َرَةَ وَتَقَدَمَ أَنَ الْعَمَلَ فِيهَا أَنْ تُسْقِطَ قِيمَةَ الرَدِيءِ مِنْ قِيمَةِ الْجَيِدِ وَتَنْسِبَ الثُلُثَ الَذِي يَصِحُ تَصَرُفُهُ فِيهِ إلَى الْبَاقِي مِنْ قِيمَةِ الْجَيِدِ بَعْدَ إسْقَاطِ قِيمَةِ الرَدِيءِ مِنْهُ فَأُسْقِطَ هُنَا قِيمَةُ رَأْسِ مَالِ السَلَمِ وَهُوَ عَشَرَةٌ مِنْ قِيمَةِ الْكُرِ وَهُوَ ثَلَاثُونَ يَبْقَى عِشْرُونَ اُنْسُبْ إلَيْهَا الثُلُثَ وَهُوَ عَشَرَةٌ يَكُنْ نِصْفُ فَتْحِ الْإِقَالَةِ فِي نِصْفِ الْكُرِ بِنِصْفِ رَأْسِ مَالِ السَلَمِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَت
رة وتقدم أن العمل فيها أن تسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد وتنسب الثلث الذي يصح تصرفه فيه إلى الباقي من قيمة الجيد بعد إسقاط قيمة الرديء منه فأسقط هنا قيمة رأس مال السلم وهو عشرة من قيمة الكر وهو ثلاثون يبقى عشرون انسب إليها الثلث وهو عشرة يكن نصف فتح الإقالة في نصف الكر بنصف رأس مال السلم وهو خمسة وت