الْقِسْمِ أَنَهُ إذَا أُوِلَ وَعُضِدَ بِقِيَاسِ اتِبَاعِ الْأَرْجَحِ فِي الظَنِ فَإِنْ اسْتَوَيَا وَقَفَ الْقَاضِي وَقَالَ الْغَزَالِيُ هِيَ لِلْإِجْمَالِ أَقْرَبُ مِنْ الْعُمُومِ وَمَثَلَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَافْعَلُوا الْخَيْرَ فِي التَمَسُكِ بِهِ عَلَى إيجَابِ الْوِتْرِ وَبِالْآيَةِ السَابِقَةِ عَلَى قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِمِيِ وَكَذَلِكَ بِقَوْلِهِ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَةِ فَإِنَ إيجَابَ الْقِصَاصِ تَسْوِيَةٌ قَالَ فَلَفْظُ الْخَي
القسم أنه إذا أول وعضد بقياس اتباع الأرجح في الظن فإن استويا وقف القاضي وقال الغزالي هي للإجمال أقرب من العموم ومثله بقوله تعالى وافعلوا الخير في التمسك به على إيجاب الوتر وبالآية السابقة على قتل المسلم بالذمي وكذلك بقوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة فإن إيجاب القصاص تسوية قال فلفظ الخي