 لَمْ يَجِبْ مِنْهَا ذَكَرٌ وَأَمَا أَخْذُهُ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ فَهُوَ بَدَلٌ عَنْهَا لَا فَرْضٌ قَوْلُهُ النُقْرَةُ الْخَالِصَةُ أَيْ الْفِضَةُ الْخَالِصَةُ قَوْلُهُ وَلَوْ صَعِدَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ قَوْلُهُ وَالْخِيَارُ فِي الشَاتَيْنِ وَالدَرَاهِمِ لِدَافِعِهَا أَيْ فَيَدْفَعُ مَا شَاءَ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ دُونَ قِيمَةِ الْآخَرِ حَيْثُ كَانَ الدَافِعُ الْمَالِكَ فَإِنْ كَانَ الدَافِعُ السَاعِيَ رَاعَى الْأَصْلَحَ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ نَعَ
 لم يجب منها ذكر وأما أخذه عند فقد بنت المخاض فهو بدل عنها لا فرض قوله النقرة الخالصة أي الفضة الخالصة قوله ولو صعد بكسر العين قوله والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها أي فيدفع ما شاء منهما وإن كانت قيمته دون قيمة الآخر حيث كان الدافع المالك فإن كان الدافع الساعي راعى الأصلح كما ذكره بقوله نع