سْقُطُ حَقُهُ بِإِخْبَارِهِ قَالَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَزَادَ النَاظِمُ قَوْلَهُ فِي لِيَسْلَمَ مِنْ بَشَاعَةِ قَوْلِ الْحَاوِي لَا جَزَاكَ اللَهُ خَيْرًا وَقَوْلُهُ وُقِيتَ الضَيْرَ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْضًا يَلْحَقُ جَوَابُ إنْ اسْتَلْحَقَ كَمَا تَقَرَرَ لَا لِنَسَبٍ أَيْ يُلَاعِنُ لِنَفْيِ النَسَبِ بِالنِكَاحِ أَوْ الشُبْهَةِ كَمَا مَرَ لَا لِنَفْيِهِ بِمِلْكِ يَدْ قَالُوا لِأَنَ اللِعَانَ حُجَةٌ ضَرُورِيَةٌ وَالنَفْيُ مُمْكِنٌ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ بِدَعْو
سقط حقه بإخباره قاله ابن الرفعة وغيره وزاد الناظم قوله في ليسلم من بشاعة قول الحاوي لا جزاك الله خيرا وقوله وقيت الضير من زيادته أيضا يلحق جواب إن استلحق كما تقرر لا لنسب أي يلاعن لنفي النسب بالنكاح أو الشبهة كما مر لا لنفيه بملك يد قالوا لأن اللعان حجة ضرورية والنفي ممكن في ملك اليمين بدعو