ِلْجُنُودِ قُضَاةٌ مَخْصُوصُونَ لِدَعَاوَى الْحُقُوقِ فَلِذَلِكَ دَعَاوَى الْجُنُودِ تُرَى أَمَامَ الْقَاضِي الْعُمُومِيِ الْوَاقِعَاتُ وَالْخَانِيَةُ بِزِيَادَةٍ أَمَا إذَا كَانَ الْقُضَاةُ الْمُتَعَدِدُونَ فِي بَلْدَةٍ مَأْذُونًا كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَسْتَمِعَ قَضَايَا جَمِيعِ أَنْحَاءِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَحَصَلَ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَيُرَجَحُ الْقَاضِي الَذِي اخْتَارَهُ الْمُدَعِي لِأَنَهُ لَمَا كَانَ الْمُدَعِي هُوَ مُنْشِئُ ا
لجنود قضاة مخصوصون لدعاوى الحقوق فلذلك دعاوى الجنود ترى أمام القاضي العمومي الواقعات والخانية بزيادة أما إذا كان القضاة المتعددون في بلدة مأذونا كل واحد منهم أن يستمع قضايا جميع أنحاء تلك البلدة وحصل اختلاف بين المدعي والمدعى عليه على هذا الوجه فيرجح القاضي الذي اختاره المدعي لأنه لما كان المدعي هو منشئ ا