َمْ أَنَ هَذَا الَذِي نَقَلَهُ عَنْ الْغَزَالِيِ مِنْ التَفْرِقَةِ بَيْنَ الْحُرَةِ وَالْأَمَةِ يُخَالِفُهُ مَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ عَنْهُ وَعِبَارَتُهُ وَأَلْحَقَ الْغَزَالِيُ فِي فَتَاوِيهِ التَفْرِيقَ بِالسَفَرِ بِالتَفْرِيقِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَطَرَدَهُ فِي التَفْرِيقِ بَيْنَ الزَوْجَةِ وَوَلَدِهَا وَإِنْ كَانَتْ حُرَةً انْتَهَى فَصَرِيحُ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَتْ حُرَةً أَنَ الْحُرَةَ وَالْأَمَةَ عِنْدَهُ سَوَاءٌ لَكِنَ عِبَارَةَ كُلٍ مِنْ الشِهَابِ حَجّ كَالْأَذْرَعِيِ تُوَافِقُ م
م أن هذا الذي نقله عن الغزالي من التفرقة بين الحرة والأمة يخالفه ما في شرح الروض عنه وعبارته وألحق الغزالي في فتاويه التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع ونحوه وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة انتهى فصريح قوله وإن كانت حرة أن الحرة والأمة عنده سواء لكن عبارة كل من الشهاب حج كالأذرعي توافق م