َةٍ وَهِيَ الْإِخْبَارُ الشَامِلُ لِلْكَذِبِ فَيَقَعُ الطَلَاقُ بِوُجُودِ مُسَمَاهَا وَمَا هُنَا مُعَاوَضَةٌ وَلَا يَصْلُحُ الْإِخْبَارُ لِلْعِوَضِيَةِ إلَا إذَا تَعَلَقَ بِهِ غَرَضٌ مُعْتَبَرٌ وَلَا يَتَحَقَقُ ذَلِكَ بِدُونِ الصِدْقِ عَلَى أَنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَنْقُولَةٌ عَنْ الْقَفَالِ وَكَلَامُ الْخَادِمِ قَدْ يَقْتَضِي أَنَ اعْتِبَارَ الصِدْقِ هُنَا مَبْنِيٌ عَلَى قَوْلِهِ بِاعْتِبَارِهِ فِي الطَلَاقِ خِلَافًا لِغَيْرِهِ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَحِقَ شَيْئًا وَكَذَا يُقَالُ 
ة وهي الإخبار الشامل للكذب فيقع الطلاق بوجود مسماها وما هنا معاوضة ولا يصلح الإخبار للعوضية إلا إذا تعلق به غرض معتبر ولا يتحقق ذلك بدون الصدق على أن هذه المسألة منقولة عن القفال وكلام الخادم قد يقتضي أن اعتبار الصدق هنا مبني على قوله باعتباره في الطلاق خلافا لغيره فراجعه قوله لم يستحق شيئا وكذا يقال 