يَجُوزُ فِيهَا النَقْدُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ عَيْنَ الْمُعَيَنِ لَا يَقْدِرُ الْحَمِيلُ عَلَى إحْضَارِهَا وَلَا تَتَعَلَقُ بِذِمَتِهِ وَمَعْنَى الْحَمَالَةِ تَعَلُقُ الْحَقِ الْمُتَحَمِلِ بِهِ بِذِمَةِ الْحَمِيلِ وَالْأَعْيَانُ لَا تَتَعَلَقُ بِالذِمَمِ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ التَحَمُلُ بِهَا مَسْأَلَةٌ وَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ فِي الْحُدُودِ وَلَا التَعْزِيرُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهَا مُتَعَلِقَةٌ بِمُعَيَنَيْنِ وَلَا تَعَلُقَ لَهَا بِالذِمَمِ
يجوز فيها النقد ووجه ذلك أن عين المعين لا يقدر الحميل على إحضارها ولا تتعلق بذمته ومعنى الحمالة تعلق الحق المتحمل به بذمة الحميل والأعيان لا تتعلق بالذمم فلذلك لا يجوز التحمل بها مسألة ولا تجوز الكفالة في الحدود ولا التعزير قاله ابن القاسم في المدونة ووجه ذلك أنها متعلقة بمعينين ولا تعلق لها بالذمم