قَلِيلَةَ أَسْلَمُ وَقِيلَ عَكْسُهُ لِأَنَ الْكَثِيرَةَ أَشْبَهُ أَيْ أَكْثَرُ شَبَهًا وَالْمُقْتَضِيَةُ احْتِيَاطًا فِي الْفَرْضِ لِأَنَهَا أَنْسَبُ بِهِ مِمَا لَا تَقْتَضِيهِ وَذَكَرَ الْفَرْضَ لِأَنَهُ مَحَلُ الِاحْتِيَاطِ إذْ لَا احْتِيَاطَ فِي النَدْبِ وَإِنْ اُحْتِيطَ بِهِ كَمَا تَقَدَمَ وَعَامَةِ الْأَصْلِ بِأَنْ تُوجَدَ فِي جَمِيعِ جُزْئِيَاتِهِ لِأَنَهَا أَكْثَرُ فَائِدَةً مِمَا لَا تَعُمُ كَالطَعْمِ الْعِلَةُ عِنْدَنَا فِي بَابِ الرِبَا فَإِنَهُ مَوْجُودٌ فِي الْبُر
قليلة أسلم وقيل عكسه لأن الكثيرة أشبه أي أكثر شبها والمقتضية احتياطا في الفرض لأنها أنسب به مما لا تقتضيه وذكر الفرض لأنه محل الاحتياط إذ لا احتياط في الندب وإن احتيط به كما تقدم وعامة الأصل بأن توجد في جميع جزئياته لأنها أكثر فائدة مما لا تعم كالطعم العلة عندنا في باب الربا فإنه موجود في البر