هِ الْإِعْفَافُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُ وَأَشَارَ إلَيْهِ الرَافِعِيُ فِي الْكَلَامِ عَلَى السَفِيهِ وَقَدْ لَا تَكْفِي الْوَاحِدَةُ أَيْضًا لِلْخِدْمَةِ فَيُزَادُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ هَذَا إنْ بَلَغَ مَجْنُونًا فَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَ جُنَ بُنِيَعَلَى عَوْدِ الْوِلَايَةِ إلَى الْأَبِ إنْ قُلْنَا تَعُودُ وَهُوَ الْأَصَحُ زَوَجَهُ الْأَبُ ثُمَ الْجَدُ وَإِلَا فَالْحَاكِمُ فَإِنْ كَانَ جُنُونُهُ مُتَقَطِعًا لَمْ يُزَوَجْ حَتَى يُفِيقَ وَيَأْذَنَ وَيُشْتَرَطُ وُقُوعُ
ه الإعفاف كما قاله الإسنوي وأشار إليه الرافعي في الكلام على السفيه وقد لا تكفي الواحدة أيضا للخدمة فيزاد بحسب الحاجة هذا إن بلغ مجنونا فإن بلغ رشيدا ثم جن بنيعلى عود الولاية إلى الأب إن قلنا تعود وهو الأصح زوجه الأب ثم الجد وإلا فالحاكم فإن كان جنونه متقطعا لم يزوج حتى يفيق ويأذن ويشترط وقوع