هُ الْتَزَمَهُ مِنْ عِنْدِهِ وَاسْتَشْكَلَ الْبَارِزِيُ لُزُومَ الزَائِدِ بِأَنَ مَهْرَ الْمِثْلِ إنَمَا وَجَبَ لِفَسَادِ الْعِوَضِ فَلَا وَجْهَ لِلُزُومِهِ قَالَ وَلَمْ يَتَعَرَضْ لَهُ الْغَزَالِيُ وَلَا الرَافِعِيُ وَلَا يُطَالِبُ وَكِيلَهَا بِمَا لَزِمَهَا إلَا إنْ ضَمِنَ كَأَنْ يَقُولَ عَلَى إنِي ضَامِنٌ فَيُطَالَبُ بِمَا سُمِيَ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَا يُؤَثِرُ تَرَتُبُ ضَمَانِهِ عَلَى إضَافَةٍ فَاسِدَةٍ لِأَنَ الْخُلْعَ عَقْدٌ يَسْتَقِلُ بِهِ الْأَجْنَبِيُ فَجَازَ
ه التزمه من عنده واستشكل البارزي لزوم الزائد بأن مهر المثل إنما وجب لفساد العوض فلا وجه للزومه قال ولم يتعرض له الغزالي ولا الرافعي ولا يطالب وكيلها بما لزمها إلا إن ضمن كأن يقول على إني ضامن فيطالب بما سمي وإن زاد على مهر المثل ولا يؤثر ترتب ضمانه على إضافة فاسدة لأن الخلع عقد يستقل به الأجنبي فجاز