جُ أَقَلَ مِنْ نِصَابَيْنِ فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَسْرِقْ نِصَابًا وَخَرَجَ بِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِخْرَاجِ مَا لَوْ تَمَيَزَا فِيهِ فَيُقْطَعُ مَنْ مَسْرُوقُهُ نِصَابٌ دُونَ مَنْ مَسْرُوقُهُ أَقَلُ تَنْبِيهٌ مَحَلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مَا إذَا كَانَا مُسْتَقِلِينَ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَبِيًا أَوْ مَجْنُونًا قَالَ الزَرْكَشِيُ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِ فَالظَاهِرُ قَطْعُ الْمُكَلَفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُخْرَجُ نِصَابً
ج أقل من نصابين فلا قطع على واحد منهما لأن كل واحد منهما لم يسرق نصابا وخرج باشتراكهما في الإخراج ما لو تميزا فيه فيقطع من مسروقه نصاب دون من مسروقه أقل تنبيه محل ما ذكره المصنف ما إذا كانا مستقلين فلو كان أحدهما صبيا أو مجنونا قال الزركشي تبعا للأذرعي فالظاهر قطع المكلف وإن لم يكن المخرج نصاب