لْوَجْهِ الَذِي اقْتَضَاهُ مَا مَرَ فِي الْمُوضِحَةِ أَنَ خَرْقَ الْبَاطِنِ مُعْتَدٌ بِهِ حَتَى يُرْجِعَ الْمُوضِحَتَيْنِ إلَى مُوضِحَةٍ وَاحِدَةٍ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا لِبَعْضِهِمْ هُنَا فَتَأَمَلْهُ الشَرْحُقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَحِدْ أَيْ التَوَسُعُ مَعَ الْإِيضَاحِ قَوْلُهُ أَوْ وَسَعَهَا غَيْرُهُ فَثِنْتَانِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فِيمَا لَوْ أَوْضَحَا أَوْ أَجَافَا مَعًا أَنَهُمَا لَا يَلْزَمُهُمَا إلَا أَرْشٌ وَاحِدٌ قَالَ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْمَ
لوجه الذي اقتضاه ما مر في الموضحة أن خرق الباطن معتد به حتى يرجع الموضحتين إلى موضحة واحدة وبهذا يندفع ما لبعضهم هنا فتأمله الشرحقوله وإن لم يتحد أي التوسع مع الإيضاح قوله أو وسعها غيره فثنتان قال في شرح الإرشاد فيما لو أوضحا أو أجافا معا أنهما لا يلزمهما إلا أرش واحد قال كما قطع به البغوي والم