لْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَنَصَرَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْخُلَاصَةِ وَصَحَحَهُ فِي النَظْمِ وَقَالَ الْقَاضِي لَهُ الرُجُوعُ فِي الْأَرْضِ وَيَكُونُ مَا فِيهَا لِلْمُفْلِسِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَلْخِيصِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا تَفْرِيعَ وَعَلَى الثَانِي إنْ اتَفَقَا عَلَى الْبَيْعِ بِيعَا لَهُمَا وَإِنْ أَبَى أَحَدُهُمَا فَقَالَ الْمُصَنِفُ
لمذهب اختاره ابن حامد ونصره المصنف والشارح وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والخلاصة وصححه في النظم وقال القاضي له الرجوع في الأرض ويكون ما فيها للمفلس وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص فعلى المذهب لا تفريع وعلى الثاني إن اتفقا على البيع بيعا لهما وإن أبى أحدهما فقال المصنف