 وَقَعَ السَلَمُ بِمَنْفَعَةِ مُعَيَنٍ وَتَلِفَ ذُو الْمَنْفَعَةِ الْمُعَيَنِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهَا رَجَعَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِقِيمَةِ الْمَنْفَعَةِ الَتِي لَمْ تُقْبَضْ وَلَا يُفْسَخُ الْعَقْدُ قِيَاسًا لِلْمَنْفَعَةِ عَلَى الدَرَاهِمِ الزَائِفَةِ اُنْظُرْ عبق وَ جَازَ بِجُزَافٍ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ شُرُوطُ بَيْعِهِ وَ جَازَ تَأْخِيرُ حَيَوَانٍ جُعِلَ رَأْسَ مَالٍ وَلَوْ إلَى أَجَلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ لِأَنَهُ يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ بِلَا شَرْطٍ وَيُمْنَ
 وقع السلم بمنفعة معين وتلف ذو المنفعة المعين قبل استيفائها رجع المسلم إليه على المسلم بقيمة المنفعة التي لم تقبض ولا يفسخ العقد قياسا للمنفعة على الدراهم الزائفة انظر عبق و جاز بجزاف ويعتبر فيه شروط بيعه و جاز تأخير حيوان جعل رأس مال ولو إلى أجل المسلم فيه لأنه يعرف بعينه بلا شرط ويمن