 فِي مِلْكِ غَيْرِهِ قَبْلَ التَضْمِينِ حَتَى يَمْلِكَهُ وَإِنْ أَجَازَ الْمَالِكُ الْمُكْرَهُ عَقْدًا مِنْهَا أَيْ مِنْ هَذِهِ الْبَيَاعَاتِ جَازَ مَا قَبْلَهُ أَيْ مَا قَبْلَ هَذَا الْعَقْدِ أَيْضًا أَيْ كَمَا جَازَ مَا بَعْدَهُ وَيَأْخُذُ هُوَ الثَمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَلِ لِأَنَ الْبَيْعَ كَانَمَوْجُودًا وَالْمَانِعُ مِنْ النُفُوذِ حَقُهُ وَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ بِالْإِجَارَةِ فَعَادَ الْكُلُ إلَى الْجَوَازِ وَفِي الضَمَانِ يَثْبُتُ الْمُسْتَنَدُ إلَى حِينِ ا
 في ملك غيره قبل التضمين حتى يملكه وإن أجاز المالك المكره عقدا منها أي من هذه البياعات جاز ما قبله أي ما قبل هذا العقد أيضا أي كما جاز ما بعده ويأخذ هو الثمن من المشتري الأول لأن البيع كانموجودا والمانع من النفوذ حقه وقد زال المانع بالإجارة فعاد الكل إلى الجواز وفي الضمان يثبت المستند إلى حين ا