لُ نَفْسِهِ وَالضَرْبُ الثَانِي أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِ مُعِينًا لَهُ فَيُرَاعَى مَخْرَجُ التَقْلِيدِ فَإِنَهُ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ أَحَدُهَا أَنْ يَتَضَمَنَ إذْنًا بِالِاسْتِخْلَافِ فَيَجُوزَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ وَيَكُونَ مَنْ اسْتَخْلَفَهُ نَائِبًا عَنْهُ يُعْزَلُ بِعَزْلِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًى فِي الْإِذْنِ فَإِنْ سَمَى لَهُ مَنْ يَسْتَخْلِفُهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ إذَا اسْتَخْلَفَهُ هَلْ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ فَقَالَ قَوْمٌ يَنْعَزِلُ وَق
ل نفسه والضرب الثاني أن يستخلف عليه معينا له فيراعى مخرج التقليد فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال أحدها أن يتضمن إذنا بالاستخلاف فيجوز له أن يستخلف ويكون من استخلفه نائبا عنه يعزل بعزله إن لم يكن مسمى في الإذن فإن سمى له من يستخلفه فقد اختلف الفقهاء فيه إذا استخلفه هل ينعزل بعزله فقال قوم ينعزل وق