لْأَصْلَ عَدَمُهُ وَكَذَا لَوْ ادَعَى أَحَدُهُمَا بَعْدَ تَفَرُقٍ مِنْ مَجْلِسِ عَقْدٍ أَنَهُ حَصَلَ مِنْهُ الْفَسْخُ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ التَفَرُقِ صُدِقَ بِيَمِينِهِ وَ يَتَجِهُ أَيْضًا أَنَهُ لَوْ اتَفَقَا عَلَى عَدَمِ تَفَرُقٍ فَدَعْوَى الْفَسْخِ مِنْ أَحَدِهِمَا فَسْخٌ لِلْعَقْدِ فَلَا يُكَلَفُ مُدَعِي ذَلِكَ إلَى بَيِنَةٍ وَلَا يَمِينٍ وَهُوَ مُتَجِهٌ الْقِسْمُ الثَانِي مِنْ أَقْسَامِ الْخِيَارِ خِيَارُ شَرْطٍ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ 
لأصل عدمه وكذا لو ادعى أحدهما بعد تفرق من مجلس عقد أنه حصل منه الفسخ قبله أي قبل التفرق صدق بيمينه و يتجه أيضا أنه لو اتفقا على عدم تفرق فدعوى الفسخ من أحدهما فسخ للعقد فلا يكلف مدعي ذلك إلى بينة ولا يمين وهو متجه القسم الثاني من أقسام الخيار خيار شرط وهو أن يشترطاه 