اعِدَةِ الْأُولَى أَنَ إيجَابَ الْمَجْمُوعِ يَسْتَلْزِمُ إيجَابَ كُلِ جُزْءٍ مُطْلَقًا بَلْ إنَمَا يَصِحُ أَنْ يُرَادَ بِهَا أَنَ إيجَابَ الْمَجْمُوعِ يَسْتَلْزِمُ إيجَابَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ مَجْمُوعًا مَعَ غَيْرِهِ مِنْهَا الضَرْبُ الثَانِي أَنَ الْفِعْلَ الْمُعَيَنَ زَمَانُهُ لَا يَصِحُ انْفِكَاكُهُ عَنْ ذَلِكَ الزَمَانِ وَمَتَى قُدِرَ انْفِكَاكُهُ عَنْهُ فَلَيْسَ هُوَ ذَلِكَ الْفِعْلُ كَمَا أَنَهُ لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ الزَمَانُ بِالنِسْبَةِ إلَى الْفِعْلِ الْمُوقَعِ فِيهِ أَلَا ت
اعدة الأولى أن إيجاب المجموع يستلزم إيجاب كل جزء مطلقا بل إنما يصح أن يراد بها أن إيجاب المجموع يستلزم إيجاب كل واحد من الأجزاء مجموعا مع غيره منها الضرب الثاني أن الفعل المعين زمانه لا يصح انفكاكه عن ذلك الزمان ومتى قدر انفكاكه عنه فليس هو ذلك الفعل كما أنه ليس هو ذلك الزمان بالنسبة إلى الفعل الموقع فيه ألا ت