 حَقِيقَةِ الْمُسَاقَاةِ قَوْلُهُ الْجُزْءُ الْمُسَمَى أَيْ الْمُسَمَى لَهُ مِنْ الثَمَرَةِ مِنْ ثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ نِصْفٍ قَوْلُهُ وَإِلَا يَخْرُجَا عَنْهَا أَيْ عَنْ حَقِيقَتِهَا بَلْ حَصَلَ اخْتِلَالُ شَرْطٍ أَوْ وُجِدَ مَانِعٌ كَمَا قَالَ الشَارِحُ وَالْحَقِيقَةُ بَاقِيَةٌ قَوْلُهُ بِمُسَاقَاةِ الْمِثْلِ اعْلَمْ أَنَ الْعَامِلَ مَتَى وَجَبَتْ لَهُ مُسَاقَاةُ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدَةِ كَانَ حَقُهُ فِي الْحَائِطِ فِي الْمَوْتِ أَوْ الْفَلَسِ بِخِلَافِ أُجْرَةِ
 حقيقة المساقاة قوله الجزء المسمى أي المسمى له من الثمرة من ثلث أو ربع أو نصف قوله وإلا يخرجا عنها أي عن حقيقتها بل حصل اختلال شرط أو وجد مانع كما قال الشارح والحقيقة باقية قوله بمساقاة المثل اعلم أن العامل متى وجبت له مساقاة المثل في الفاسدة كان حقه في الحائط في الموت أو الفلس بخلاف أجرة