لَمَ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَرَابِعُهَا الْوَقْفُ عَنْ الْقَوْلِ بِالْوُقُوعِ وَعَدَمِهِ وَاسْتُدِلَ عَلَى الْوُقُوعِ بِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَكَمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَالَ تُقَتَلُ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذُرِيَتُهُمْ فَقَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَقَدْ حَكَمْت فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَهِ رَوَاهُ الشَيْخَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَ حُكْمَهُ عَنْ اجْتِهَادٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَحَيٌ فِي ذَل
لم بخلاف غيره ورابعها الوقف عن القول بالوقوع وعدمه واستدل على الوقوع بأنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله رواه الشيخان وهو ظاهر في أن حكمه عن اجتهاد الشرح قوله واعترض بأنه لو كان عنده وحي في ذل