تَاجِرٍ وَأَجِيرٍ إنْ قَاتَلَا أَوْ خَرَجَا بِنِيَةِ غَزْوٍ أَيْ وَحَضَرَ الْقِتَالَ لَا ضِدَهُمْ فَلَا يُسْهَمُ لِعَبْدٍ وَلَوْ قَاتَلَ وَلَا لِغَيْرِ عَاقِلٍ إلَا الصَبِيَ فَفِيهِ إنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ خِلَافٌ وَوَقَعَ خِلَافٌ فِي الْمَقْسُومِ فَقِيلَ الْأَثْمَانُ وَقِيلَ الْأَعْيَانُ قَالَ خَلِيلٌ وَهَلْ يَبِيعُ لِيَقْسِمَ قَوْلَانِ وَعَلَى قَسْمِ الْأَعْيَانِ يُفْرِدُ كُلَ صِنْفٍ فَيَقْسِمُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ إنْ أَمْكَنَ شَرْعًا وَحِسًا فَالْإِمْكَانُ الشَرْعِيُ بِأَلَا يُفَر
تاجر وأجير إن قاتلا أو خرجا بنية غزو أي وحضر القتال لا ضدهم فلا يسهم لعبد ولو قاتل ولا لغير عاقل إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل خلاف ووقع خلاف في المقسوم فقيل الأثمان وقيل الأعيان قال خليل وهل يبيع ليقسم قولان وعلى قسم الأعيان يفرد كل صنف فيقسم خمسة أقسام إن أمكن شرعا وحسا فالإمكان الشرعي بألا يفر