 تَكُونُ الْفُرْقَةُ مِنْهُ لَا مِنْهَا قَوْلُهُ وَفِي فُرْقَةِ بَيْعِ الزَوْجَةِ مِنْ الزَوْجِ وَشِرَائِهَا لَهُ وَجْهَانِ وَهُمَا رِوَايَتَانِ فِي الثَانِيَةِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ إحْدَاهُمَا يَتَنَصَفُ بِهَا الْمَهْرُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ هَذَا أَشْهَرُ ا
 تكون الفرقة منه لا منها قوله وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان وهما روايتان في الثانية وأطلقهما في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع إحداهما يتنصف بها المهر وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز قال في القواعد هذا أشهر ا