 عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ وَقَائِلٌ يَقُولُ لَا يَرُدُهَا وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ وَبِهِ قَالَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَمَنْ أَحْدَثَ قَوْلًا ثَالِثًا وَقَالَ يَرُدُهَا دُونَ مَهْرٍ خَالَفَ إجْمَاعَ الصَحَابَةِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَ الْوَطْءَ مَعْنًى لَا يُسْتَبَاحُ بِالْبَدَلِ فَوَجَبَ أَنْ يَمْنَعَ الرَدَ بِالْعَيْبِ كَقَطْعِ الْيَدِ فَرْعٌ فَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ مَالِكٍ فَإِنَ الْبِكْرَ وَالثَيِبَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَقَالَ الشَافِعِيُ أَنَ وَطْءَ الْبِكْرِ يَمْنَعُ
 عمر بن الخطاب وقائل يقول لا يردها ويرجع بقيمة العيب وبه قال علي بن أبي طالب فمن أحدث قولا ثالثا وقال يردها دون مهر خالف إجماع الصحابة ومن جهة المعنى أن الوطء معنى لا يستباح بالبدل فوجب أن يمنع الرد بالعيب كقطع اليد فرع فإذا قلنا بقول مالك فإن البكر والثيب في ذلك سواء وقال الشافعي أن وطء البكر يمنع