َقَ كُلُهُ بِإِعْتَاقِ الْبَعْضِ فَلَا بُدَ مِنْ تَصْدِيقِهِ وَيُخَرَجُ عَلَى الْأَصْلِ الَذِي ذَكَرْنَا دَعْوَةُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَلَدَ جَارِيَةٍ مِنْ أَكْسَابِهِ أَنَهَا تَصِحُ وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوُلْدِ مِنْهُ لِأَنَ مِلْكَ الْيَدِ ثَابِتٌ لَهُ وَأَنَهُ كَافٍ لِثَبَاتِ النَسَبِ وَلَوْ ادَعَى الْمُضَارِبُ وَلَدَ جَارِيَةِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ تَصِحَ دَعْوَتُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمُضَارِبِ رِبْحٌ لِأَنَهُ لَا بُدَ لِثَبَاتِ النَسَبِ مِنْ مِلْكٍ وَلَا مِلْكَ لِلْمُضَارِبِ أَصْلًا لَا
ق كله بإعتاق البعض فلا بد من تصديقه ويخرج على الأصل الذي ذكرنا دعوة العبد المأذون ولد جارية من أكسابه أنها تصح ويثبت نسب الولد منه لأن ملك اليد ثابت له وأنه كاف لثبات النسب ولو ادعى المضارب ولد جارية المضاربة لم تصح دعوته إذا لم يكن في المضارب ربح لأنه لا بد لثبات النسب من ملك ولا ملك للمضارب أصلا لا