ْرَى وَهُمَا لَا يَعْلَمَانِ ا هـ وَظَاهِرُ مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ اشْتِرَاطُ تَحْدِيدِهَا فَإِنَهُ قَالَ إذَا كَانَتْ الدَارُ مَشْهُورَةً مَعْرُوفَةً صَحَ وَقْفُهَا وَإِنْ لَمْ تُحَدَدْ اسْتِغْنَاءً بِشُهْرَتِهَا عَنْ تَحْدِيدِهَا ا هـ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ إنَمَا ذَلِكَ الشَرْطُ لِقَبُولِ الشَهَادَةِ بِوَقْفِيَتِهَا كَمَا قَدَمْنَاهُ وَفِي الْقُنْيَةِ وَقَفَ ضَيْعَةً يَذْكُرُ حُدُودَ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ الْمَقَابِرِ وَالطُرُقَاتِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْحِيَاضِ الْعَامَةِ ثُمَ رَقَمَ 
رى وهما لا يعلمان ا هـ وظاهر ما في فتح القدير اشتراط تحديدها فإنه قال إذا كانت الدار مشهورة معروفة صح وقفها وإن لم تحدد استغناء بشهرتها عن تحديدها ا هـ ولا يخفى ما فيه إنما ذلك الشرط لقبول الشهادة بوقفيتها كما قدمناه وفي القنية وقف ضيعة يذكر حدود المستثنيات من المقابر والطرقات والمساجد والحياض العامة ثم رقم 