كَ فَإِنَهُ يَصِحُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَوْفِيَةِ مَا عَلَى الْعَبْدِ أَيْ بِاللَازِمِ لِأَنَ الْعَبْدَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ مُطَالِبًا لِلسَيِدِ بِمَا يُوَفِي بِهِ دَيْنَهُ وَوَجْهُ عَدَمِ الصِحَةِ عِنْدَ انْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ أَنَ السَيِدَ يَصِيرُ ضَامِنًا لِنَفْسِهِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ مُكَاتَبًا أَيْ وَإِلَا فَتَصِحُ أَيْ بِالْإِذْنِ كَمَا عُلِمَ مِمَا مَرَ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ وَلَوْ بِالْإِذْنِ إذْ السَيِدُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَا
ك فإنه يصح لما فيه من توفية ما على العبد أي باللازم لأن العبد حينئذ يصير مطالبا للسيد بما يوفي به دينه ووجه عدم الصحة عند انتفاء ما ذكر أن السيد يصير ضامنا لنفسه قوله ما لم يكن مكاتبا أي وإلا فتصح أي بالإذن كما علم مما مر بخلاف غير المكاتب فإنه لا يصح ولو بالإذن إذ السيد لا يثبت له على عبده ما