ُ مِنْهَا بِالشَرْعِ كَكُتُبِ النَحْوِ وَاللُغَةِ وَمُسْلِمٍ لَا يُحْكَمَنْ بِعِتْقِهِ مِنْ بَعْدُ أَيْ بَعْدَ الشِرَاءِ فَلَا يَصِحُ شِرَاءُ الْكَافِرِ لَهَا وَلَوْ بِنِيَابَتِهِ مُسْلِمًا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْإِهَانَةِ وَإِذْلَالِ الْمُسْلِمِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَشَمِلَ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْمَذْكُورَاتِ مَا لَوْ اشْتَرَاهَا كَافِرٌ لِمُسْلِمٍ نِيَابَةً فَيَصِحُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِهِ وَيُفَارِقُ مَنْ
 منها بالشرع ككتب النحو واللغة ومسلم لا يحكمن بعتقه من بعد أي بعد الشراء فلا يصح شراء الكافر لها ولو بنيابته مسلما لما في ذلك من الإهانة وإذلال المسلم ولقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وشمل من يشتري له المذكورات ما لو اشتراها كافر لمسلم نيابة فيصح وإن لم يسمه ويفارق من