ا أَيْ فِي الشَهَادَةِ مِنْ الْعَدَالَةِ وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ وَتَجِبُ الْمُشَافَهَةُ فَلَا يَكْفِي بِالرُقْعَةِ مَعَ الرَسُولِ كَالشَهَادَةِ وَتُعْتَبَرُ شُرُوطُ الشَهَادَةِ فِيمَنْ رَتَبَهُ الْحَاكِمُ يَسْأَلُهُ سِرًا عَنْ الشُهُودِ لِتَزْكِيَةٍ أَوْ جَرْحٍ وَذَلِكَ أَنَ الْقَاضِيَ يَتَخِذُ أَصْحَابَ مَسَائِلَ كَمَا سَبَقَ فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَ مَنْ جَهِلَ عَدَالَتُهُ كَتَبَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَكُنْيَتَهُ وَحِلْيَتَهُ وَصَنْعَتَهُ وَسُوقَهُ وَمَسْكَنَهُ وَمَنْ يَشْهَدُ
ا أي في الشهادة من العدالة وانتفاء الموانع وتجب المشافهة فلا يكفي بالرقعة مع الرسول كالشهادة وتعتبر شروط الشهادة فيمن رتبه الحاكم يسأله سرا عن الشهود لتزكية أو جرح وذلك أن القاضي يتخذ أصحاب مسائل كما سبق فإذا شهد عند من جهل عدالته كتب اسمه ونسبه وكنيته وحليته وصنعته وسوقه ومسكنه ومن يشهد