ِ مِنْ كَسْبِهَا وَمِمَا بِيَدِهَا مِنْ مَالِ التِجَارَةِ إنْ كَانَتْ مَأْذُونَةً كَمَا لَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي النِكَاحِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فَامْتَثَلَتْ عَمَا إذَا زَادَتْ عَلَى الْمَأْذُونِ فِيهِ أَوْ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَالزِيَادَةُ تُطَالَبُ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ التَعْلِيقِ بِالْعَيْنِ مَا لَوْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تُخَالِعَ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍ أَوْ مُكَاتَبٍ بِرَقَبَتِهَا فَإِنَهُ لَا يَصِحُ إذْ لَوْ صَحَ لَقَارَنَتْ الْفُرْقَةُ مِ
 من كسبها ومما بيدها من مال التجارة إن كانت مأذونة كما لو أذن لعبده في النكاح واحترز بقوله فامتثلت عما إذا زادت على المأذون فيه أو على مهر المثل عند الإطلاق فالزيادة تطالب بها بعد العتق ويستثنى من التعليق بالعين ما لو أذن لها أن تخالع وهي تحت حر أو مكاتب برقبتها فإنه لا يصح إذ لو صح لقارنت الفرقة م