َمَا فِي الْأَوَلِ فَلِلْخَبَرِ الصَحِيحِ مَنْ حَلَفَ ثُمَ قَالَ إنْ شَاءَ اللَهُ فَقَدْ اسْتَثْنَى وَهُوَ عَامٌ لِلطَلَاقِ وَغَيْرِهِ وَفِي خَبَرٍ لِأَبِي مُوسَى الْأَصْفَهَانِيِ مَنْ أَعْتَقَ أَوْ طَلَقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ وَعَلَلَهُ أَصْحَابُنَا الْمُتَكَلِمُونَ بِأَنَهُ يَقْتَضِي مَشِيئَةً جَدِيدَةً وَمَشِيئَتُهُ تَعَالَى قَدِيمَةٌ فَهُوَ كَالتَعْلِيقِ بِمَشِيئَةِ زَيْدٍ وَقَدْ كَانَ شَاءَ فِي الْمَاضِي وَالْفُقَهَاءُ بِأَنَ مَشِيئَتَهُ تَعَالَى لَا تُعْلَمُ 
ما في الأول فللخبر الصحيح من حلف ثم قال إن شاء الله فقد استثنى وهو عام للطلاق وغيره وفي خبر لأبي موسى الأصفهاني من أعتق أو طلق واستثنى فله ثنياه وعلله أصحابنا المتكلمون بأنه يقتضي مشيئة جديدة ومشيئته تعالى قديمة فهو كالتعليق بمشيئة زيد وقد كان شاء في الماضي والفقهاء بأن مشيئته تعالى لا تعلم 