بُ الْقَطْعِ بِاعْتِبَارِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِ كَمَنْ سَرَقَ ثَوْبًا خَلَقًا قَدْ صُرَ فِي الثَوْبِ دِينَارٌ وَلَمْ يَعْلَمْ السَارِقُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَطْعُ لِأَنَ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ لَيْسَبِنِصَابٍ فَلَا يَلْزَمُهُ الْقَطْعُ بِاعْتِبَارِ غَيْرِهِ قَالَ وَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الْخُبْزِ وَاللَحْمِ وَالْفَاكِهَةِ وَالرُمَانِ وَالْعِنَبِ وَالْبُقُولِ وَالرَيَاحِينِ وَالْحِنَاءِ وَالْوَسْمَةِ سَوَاءٌ سَرَقَ مِنْ شَجَرِ
ب القطع باعتبار ما هو المقصود يعتبر ذلك شبهة في درء الحد كمن سرق ثوبا خلقا قد صر في الثوب دينار ولم يعلم السارق لا يلزمه القطع لأن ما هو المقصود ليسبنصاب فلا يلزمه القطع باعتبار غيره قال ولا قطع على سارق الخبز واللحم والفاكهة والرمان والعنب والبقول والرياحين والحناء والوسمة سواء سرق من شجر