َثْبُتُ خِيَارٌ فِي عَيْبٍ زَالَ بَعْدَ عَقْدٍ لِزَوَالِ سَبَبِهِ وَلَا خِيَارَ لِعَالِمٍ بِهِ أَيْ الْعَيْبِ وَقْتَهُ أَيْ الْعَقْدِ لِدُخُولِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَهُوَ أَيْ خِيَارُ الْعَيْبِ عَلَى التَرَاخِي لِأَنَهُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ مُتَحَقِقٍ أَشْبَهَ خِيَارَ الْقِصَاصِ وَ لَا يَسْقُطُ الْفَسْخُ فِي عُنَةٍ إلَا بِقَوْلِ امْرَأَةِ الْعِنِينِ أَسْقَطْتُ حَقِي مِنْ الْخِيَارِ لِعُنَتِهِ وَنَحْوِهِ لِأَنَ الْعِلْمَ بِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْوَطْءِ لَا يَكُونُ بِد
ثبت خيار في عيب زال بعد عقد لزوال سببه ولا خيار لعالم به أي العيب وقته أي العقد لدخوله على بصيرة وهو أي خيار العيب على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق أشبه خيار القصاص و لا يسقط الفسخ في عنة إلا بقول امرأة العنين أسقطت حقي من الخيار لعنته ونحوه لأن العلم بعدم قدرته على الوطء لا يكون بد