 هُوَ الْمُعْتَبَرُ لَا غَيْرُ وَالْمُرَادُ بِالِاتِفَاقِ فِي اللَفْظِ تَطَابُقُ اللَفْظَيْنِ عَلَى إفَادَةِ الْمَعْنَى بِطَرِيقِ الْوَضْعِ لَا بِطَرِيقِ التَضَمُنِ كَذَا فِي التَبْيِينِ حَتَى لَوْ ادَعَى الْغَصْبَ وَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْغَصْبِ وَالْآخَرُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْغَصْبِ لَا تُقْبَلُ وَلَوْ ادَعَى الْوَدِيعَةَ وَشَهِدَ أَحَدُ الشَاهِدَيْنِ عَلَى الْإِيدَاعِ وَالْآخَرُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْإِيدَاعِ هَلْ تُقْبَلُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُقْبَلَ عَلَى قِيَاسِ مَ
 هو المعتبر لا غير والمراد بالاتفاق في اللفظ تطابق اللفظين على إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن كذا في التبيين حتى لو ادعى الغصب وشهد أحدهما على الغصب والآخر على الإقرار بالغصب لا تقبل ولو ادعى الوديعة وشهد أحد الشاهدين على الإيداع والآخر على الإقرار بالإيداع هل تقبل ينبغي أن لا تقبل على قياس م