رَى بِهِ الْعَمَلُ بِخِلَافِ سَنَةٍ تَقَدَمَ أَنَ هَذَا بِالنِسْبَةِ إلَى مَا لَهُ غَلَةٌ وَعَلَى غَيْرِ صِغَارِ وَلَدِهِ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ وَمِنْ الْمُتَيْطِيِ إذَا تَصَدَقَ عَلَى مَنْ فِي حِجْرِهِ بِدَارِ سُكْنَاهُ فَلَا بُدَ أَنْ تُعَايِنَهَا الْبَيِنَةُ خَالِيَةً وَيُكْرِيَهَا الْأَبُ لِابْنِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ فَلَا بَأْسَ بِعَوْدَةِ الْأَبِ إلَى سُكْنَاهَا وَيُكْرِيهَا مِنْ نَفْسِهِ وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ كَذَا فِي الْعُتْبِيَةِ إنْ حَدَ ذ
رى به العمل بخلاف سنة تقدم أن هذا بالنسبة إلى ما له غلة وعلى غير صغار ولده على الخلاف المذكور ومن المتيطي إذا تصدق على من في حجره بدار سكناه فلا بد أن تعاينها البينة خالية ويكريها الأب لابنه من غيره فإذا مضت سنة فلا بأس بعودة الأب إلى سكناها ويكريها من نفسه ويشهد على ذلك كذا في العتبية إن حد ذ