لِعِلْمِهِ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ وَالْحِلِ الْبَاطِنِ وَفِي هَذَا بَعْدَ كَوْنِهِ مُنْشَأَ مَفْسَدَةِ التَقَاتُلِ وَالسَفْكِ لِكَوْنِهِ عُرْضَةً لَهُ بِاطِلَاعِ الزَوْجِ عَلَيْهِ قُبْحُ اجْتِمَاعِ زَوْجَيْنِ عَلَى امْرَأَةٍ أَحَدِهِمَا سِرًا وَالْآخَرِ جَهْرًا وَكُلٌ مِنْ الْأَمْرَيْنِ يَنْبُو عَنْ قَوَاعِدِ الشَرِيعَةِ فَلَا تَنْقَطِعُ الْمُنَازَعَةُ عَلَى الْمَعْنَى الَذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْأَعَمِيَةِ إلَا بِالْحُكْمِ بِالنَفَاذِ بَاطِنًا وَثُبُوتِ الْحُرْمَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِفَسْ
لعلمه بحقيقة الحال والحل الباطن وفي هذا بعد كونه منشأ مفسدة التقاتل والسفك لكونه عرضة له باطلاع الزوج عليه قبح اجتماع زوجين على امرأة أحدهما سرا والآخر جهرا وكل من الأمرين ينبو عن قواعد الشريعة فلا تنقطع المنازعة على المعنى الذي ذكرناه من الأعمية إلا بالحكم بالنفاذ باطنا وثبوت الحرمة في نفس الأمر بفس