َطَ الْفَقِيرُ عَنْ دَرَجَةِ الْحَقِيقَةِ إِلَى رُخْصَةِ الشَرِيعَةِ فَقَدْ فَسَخَ عَقْدَهُ مَعَ اللَهِ وَنَقَضَ عَهْدَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ فَهَذَا الْكَلَامُ ظَاهِرٌ فِي أَنَهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِمُ التَرَخُصُ فِي مَوَاطِنِ التَرَخُصِ الْمَشْرُوعِ وَهُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالسَلَفُ الصَالِحُ مِنَ الصَحَابَةِ وَالتَابِعِينَ فَالْتِزَامُ الْعَزَائِمِ مَعَ وُجُودِ مَظَانِ الرُخَصِ الَتِي قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَهِ عَلَي
ط الفقير عن درجة الحقيقة إلى رخصة الشريعة فقد فسخ عقده مع الله ونقض عهده فيما بينه وبين الله فهذا الكلام ظاهر في أنه ليس من شأنهم الترخص في مواطن الترخص المشروع وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من الصحابة والتابعين فالتزام العزائم مع وجود مظان الرخص التي قال فيها رسول الله علي