تَشْهَدُ بِحَصْرِهِمْ وَمَوْتِ مُوَرِثِهِمْ وَتَعَدُدِهِمْ أَيْ مَرْتَبَتِهِمْ مِنْ الْمَيِتِ اتِفَاقًا وَذَلِكَ لِأَنَ عَدَدَهُمْ مَعْلُومٌ لِلْجِيرَانِ وَأَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا كُلْفَةَ فِي إثْبَاتِهِ وَالدَيْنُ يُقْصَدُ إخْفَاؤُهُ غَالِبًا فَإِثْبَاتُ حَصْرِ الْغُرَمَاءِ مُتَعَسِرٌ ا هـ ثُمَ إنَهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شَهَادَةُ الْبَيِنَةِ الشَاهِدَةِ لِلْوَرَثَةِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ لَا عَلَى الْقَطْعِ بِأَنْ يَقُولَ الشَاهِدُ لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا سِوَى هَذَا فَلَوْ قَالَ لَا وَارِثَ
تشهد بحصرهم وموت مورثهم وتعددهم أي مرتبتهم من الميت اتفاقا وذلك لأن عددهم معلوم للجيران وأهل البلد فلا كلفة في إثباته والدين يقصد إخفاؤه غالبا فإثبات حصر الغرماء متعسر ا هـ ثم إنه يجب أن يكون شهادة البينة الشاهدة للورثة على نفي العلم لا على القطع بأن يقول الشاهد لا نعلم له وارثا سوى هذا فلو قال لا وارث