الشَافِعِيُ ا هـ قَالَ السُرُوجِيُ فِي الْغَايَةِ قُلْت لَا يُجْبَرُ أَنَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ بِدَمٍ بَلْ يُصَلِيهِمَا فِي أَيِ مَكَان شَاءَ وَلَوْ بَعْدَ رُجُوعِهِ إلَى أَهْلِهِ ا هـ قَوْلُهُ وَقَالَ الشَافِعِيُ هِيَ سُنَةٌ إلَخْ وَتَمَسُكًا بِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيِ حَيْثُ قَالَ لَا إلَا أَنْ تَتَطَوَعَ فَقَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ مَا زَادَ عَلَى الْخَمْسِ تَطَوُعًا فَكَيْفَ يَثْبُتُ الْوُجُوبُ ا هـ كَاكِيٌ قَوْلُهُ وَتَمَسُكًا بِحَدِيثِ الْأَعْرَاب
الشافعي ا هـ قال السروجي في الغاية قلت لا يجبر أن عند أبي حنيفة وأصحابه بدم بل يصليهما في أي مكان شاء ولو بعد رجوعه إلى أهله ا هـ قوله وقال الشافعي هي سنة إلخ وتمسكا بحديث الأعرابي حيث قال لا إلا أن تتطوع فقد جعل عليه الصلاة والسلام ما زاد على الخمس تطوعا فكيف يثبت الوجوب ا هـ كاكي قوله وتمسكا بحديث الأعراب