ْمُعْتَدَةَ عَنْ وَفَاةٍ وَطَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍ فَيُوَافِقُ تَصْرِيحَ قَاضِي خَانْ وَفَخْرِ الْإِسْلَامِ بِجَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي الرَجْعِيِ وَشَمْسُ الْأَئِمَةِ قَيَدَ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ بِالْبَائِنِ وَنَحْوَهُ فَعَلَ صَاحِبُ الْمُخْتَلِفِ وَإِذَا تَقَرَرَ أَنَ النِكَاحَبَعْدَ الرَجْعِيِ قَائِمٌ مِنْ كُلِ وَجْهٍ يُتَجَهُ تَقْيِيدُ الْخِلَافِ بِالْبَائِنِ كَمَا نَقَلَهُ شَمْسُ الْأَئِمَةِ وَيَكُونُ الرَجْعِيُ كَالْعِصْمَةِ الْقَائِمَةِ حَتَى حَلَ الْوَطْءُ وَدَوَاعِيهِ
معتدة عن وفاة وطلاق بائن أو رجعي فيوافق تصريح قاضي خان وفخر الإسلام بجريان الخلاف في الرجعي وشمس الأئمة قيد صورة المسألة بالبائن ونحوه فعل صاحب المختلف وإذا تقرر أن النكاحبعد الرجعي قائم من كل وجه يتجه تقييد الخلاف بالبائن كما نقله شمس الأئمة ويكون الرجعي كالعصمة القائمة حتى حل الوطء ودواعيه