 لَا يُفِيدُ الْإِخْرَاجَ مِنْهُ لِأَنَهُ بَاقٍ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَ تَنَاوُلَ اللَفْظِ بَعْلَةِ وَضْعِهِ لِتَمَامِ الْمَعْنَى وَهِيَ قَائِمَةٌ مُطْلَقًا فَلَا يُتَصَوَرُ الْإِخْرَاجُ مِنْهَا وَإِنْ اُعْتُبِرَ الدُخُولُ فِي الْإِرَادَةِ بِالْحُكْمِ لَزِمَ أَنْيَكُونَ كُلُ اسْتِثْنَاءٍ نَسْخًا وَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَصِحَ فِي نَحْوِ قَوْله تَعَالَى فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلَا خَمْسِينَ عَامًا مِنْ الْإِخْبَارَاتِ لِأَنَ الْمُتَكَلِمَ حِينَئِذٍ إمَا أَنْ يَكُونَ ك
 لا يفيد الإخراج منه لأنه باق بعد الاستثناء لأن تناول اللفظ بعلة وضعه لتمام المعنى وهي قائمة مطلقا فلا يتصور الإخراج منها وإن اعتبر الدخول في الإرادة بالحكم لزم أنيكون كل استثناء نسخا ويلزم أن لا يصح في نحو قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما من الإخبارات لأن المتكلم حينئذ إما أن يكون ك