ا أَوْ تَمَاشَيَا إلَى الصَرَافِ فَتَقَابَضَا عِنْدَهُ جَازَ أَيْ صَحَ الصَرْفُ لِأَنَ الْمَجْلِسَ هُنَا كَمَجْلِسِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ وَلَمْ يَتَفَرَقَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا يَبْطُلُ الصَرْفُ بِتَخَابُرٍ فِيهِ وَقِيَاسُهُ سَلَمُ وَبَيْعُ نَحْوَ مُدِ بُرٍ بِمِثْلِهِ أَوْ بِشَعِيرٍ فَيَصِحُ الْعَقْدُ دُونَ الشَرْطِ كَسَائِرِ الشُرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَيَجُوزُ الصَرْفُ فِي الذِمَمِ بِالصِفَةِ كَصَارَفْتُكَ دِينَارًا بِعَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَيَصِفُ ذَلِكَ إنْ تَعَدَدَت
ا أو تماشيا إلى الصراف فتقابضا عنده جاز أي صح الصرف لأن المجلس هنا كمجلس الخيار في البيع ولم يتفرقا قبل القبض ولا يبطل الصرف بتخابر فيه وقياسه سلم وبيع نحو مد بر بمثله أو بشعير فيصح العقد دون الشرط كسائر الشروط الفاسدة ويجوز الصرف في الذمم بالصفة كصارفتك دينارا بعشرة دراهم ويصف ذلك إن تعددت