لِأَنَهُ الْمُمَلِكُ فَكَانَ أَعْرَفَ بِجِهَةِ التَمْلِيكِ ا هـ وَأَجَابَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ بِأَنَهُ إذَا عَيَنَ الْمَدْيُونُ أَحَدَ الدُيُونِ إنْ كَانَ فِي تَعْيِينِهِ فَائِدَةٌ بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بِرَهْنٍ أَوْ بِكَفِيلٍ وَالْآخَرُ لَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَرْضٌ وَالْآخَرُ عَنْ مَبِيعٍ صَحَ التَعْيِينُ وَإِنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا لَا يَصِحُ التَعْيِينُ ا هـ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ سُئِلَ فِيمَا إذَا دَفَعَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو دَرَاهِمَ لِيَدْفَعَهَا عَنْ ذِمَتِهِ لِبَ
لأنه المملك فكان أعرف بجهة التمليك ا هـ وأجاب قارئ الهداية بأنه إذا عين المديون أحد الديون إن كان في تعيينه فائدة بأن كان أحدهما برهن أو بكفيل والآخر لا أو أحدهما قرض والآخر عن مبيع صح التعيين وإن كان جنسا واحدا لا يصح التعيين ا هـ والله تعالى أعلم سئل فيما إذا دفع زيد لعمرو دراهم ليدفعها عن ذمته لب