ْحُ فِي نِصْفِ الْأَلْفِ وَالْخَمْسمِائَةِ وَبَقِيَ الصُلْحُ وَاقِعًا بِنِصْفِ الْأَلْفِ وَالْخَمْسمِائَةِ عَنْ النِصْفِ التَالِفِ مِنْ التِسْعَةِ آلَافٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا التَالِفِ شَيْءٌ مِنْ السُلَيْمَانِيَة فَهُوَ صُلْحُ مُعَاوَضَةٍ وَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهَا يَأْتِي فِيهِ مَا ذُكِرَ مِنْ تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ إذَا تَقَرَرَ ذَلِكَ وَضَمِنَ شَخْصُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فِي الْأَلْفِ وَالْخَمْسمِائَةِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهَا فَحَيْثُ حَكَمْنَا بِصِحَةِ الصُلْحِ عَلَيْهَا جَمِيعِه
ح في نصف الألف والخمسمائة وبقي الصلح واقعا بنصف الألف والخمسمائة عن النصف التالف من التسعة آلاف فإن لم يكن في هذا التالف شيء من السليمانية فهو صلح معاوضة وإن كان فيه شيء منها يأتي فيه ما ذكر من تفريق الصفقة إذا تقرر ذلك وضمن شخص المدعى عليه في الألف والخمسمائة المصالح عليها فحيث حكمنا بصحة الصلح عليها جميعه