لْخَلْطِ فَإِنْ وَقَعَ الْخَلْطُ وَلَوْ حُكْمًا فَالضَمَانُ مِنْهُمَا فَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ قَبْلَ الْخَلْطِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا لِأَنَهَا لَزِمَتْ وَمَا ضَاعَ فَهُوَ مِنْ صَاحِبِهِ وَاعْلَمْ أَنَ اشْتِرَاطَ الْخَلْطِ فِي الضَمَانِ إنَمَا هُوَ بِالنِسْبَةِ لِمَا فِيهِ حَقُ تَوْفِيَةٍ وَأَمَا غَيْرُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْخَلْطُ بَلْ مَتَى انْعَقَدَتْ الشِرْكَةُ وَلَزِمَتْ كَانَ ضَمَانُ الْمَالَيْنِ مِنْهُمَا اُنْظُرْ المج قَوْلُهُ وَلَوْ حُكْمًا هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْ
لخلط فإن وقع الخلط ولو حكما فالضمان منهما فإذا اشترى أحدهما بماله قبل الخلط فهو بينهما لأنها لزمت وما ضاع فهو من صاحبه واعلم أن اشتراط الخلط في الضمان إنما هو بالنسبة لما فيه حق توفية وأما غيره فلا يشترط فيه الخلط بل متى انعقدت الشركة ولزمت كان ضمان المالين منهما انظر المج قوله ولو حكما هذا قول ابن ال