لَايَةَ لَهُمْ وَيَدْخُلُ نِكَاحُ الْحُرَةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ لِأَنَ لَهَا وِلَايَةً وَإِذْ دَلَ الْحَدِيثُ السَابِقُ الصَحِيحُ عَلَى صِحَةِ مُبَاشَرَتِهَا أَيْ الْحُرَةِ الْمَذْكُورَةِ لِلنِكَاحِ لَزِمَ كَوْنُهُ أَيْ لَا نِكَاحَ إلَا بِوَلِيٍ لِإِخْرَاجِ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ وَالْمُرَاهِقَةِ وَالْمَعْتُوهَةِ وَالْمَجْنُونَةِ أَيْضًا بِطَرِيقٍ أَوْلَى وَغَايَةُ مَا يَلْزَمُهُ تَخْصِيصُ الْعَامِ وَتَخْصِيصُ الْعَامِ لَيْسَ مِنْ الِاحْتِمَالَاتِ الْبَعِيدَةِ وَكَ
لاية لهم ويدخل نكاح الحرة العاقلة البالغة لأن لها ولاية وإذ دل الحديث السابق الصحيح على صحة مباشرتها أي الحرة المذكورة للنكاح لزم كونه أي لا نكاح إلا بولي لإخراج الأمة والعبد والمراهقة والمعتوهة والمجنونة أيضا بطريق أولى وغاية ما يلزمه تخصيص العام وتخصيص العام ليس من الاحتمالات البعيدة وك