 وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُقْتَاتُ مِنْ أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ خَرَاجِيَةٍ أَمْ لَا فَيَجِبُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ مَعَ الْأُجْرَةِ أَوْ الْخَرَاجِ لِأَنَهُمَا حَقَانِ اخْتَلَفَ سَبَبُهُمَا فَوَجَبَا كَالْقِيمَةِ وَالْجَزَاءِ فِي الصَيْدِ الْمَمْلُوكِ وَتَكُونُ الْأَرْضُ خَرَاجِيَةً إذَا فَتَحَهَا الْإِمَامُ قَهْرًا وَقَسَمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ ثُمَ تَعَوَضَهَا وَوَقَفَهَا عَلَيْنَا وَضَرَبَ عَلَيْهَا خَرَاجًا أَوْ فَتَحَهَا صُلْحًا عَلَى أَنْ تَكُونَ لَنَا وَيَسْكُنَهَا الْكُفَارُ 
 وسواء كان المقتات من أرض مستأجرة أو خراجية أم لا فيجب العشر أو نصفه مع الأجرة أو الخراج لأنهما حقان اختلف سببهما فوجبا كالقيمة والجزاء في الصيد المملوك وتكون الأرض خراجية إذا فتحها الإمام قهرا وقسمها بين الغانمين ثم تعوضها ووقفها علينا وضرب عليها خراجا أو فتحها صلحا على أن تكون لنا ويسكنها الكفار 