بَابًا مِثْلُهُ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَهُوَ يَقْتَضِي جَوَازَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الدُعَاءِ الْأَوَلِ لِلطِفْلِ وَيَرُدُ عَلَيْهِ أَنَ الْأَوَلَ لَيْسَ فِيهِ دُعَاءٌ لِلْمَيِتِ بِخُصُوصِهِ بَلْ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ كَافٍ فَلَعَلَ الْمُرَادَ أَنَهُ يُسْتَحَبُ أَنَ مَا يَأْتِي بِهِ مُتَعَلِقًا بِالْمَيِتِ وَهُوَ هَذَا الدُعَاءُ الثَانِي دُونَ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ وَجَبَ الدُعَاءُ لَهُ بِخُصُوصِهِ بِأَيِ دُعَاءٍ اُتُفِقَ أَوْ يُقَالُ إنَ الطِفْلَ مُسْتَثْنًى
بابا مثله في شرح الروض وهو يقتضي جواز الاقتصار على الدعاء الأول للطفل ويرد عليه أن الأول ليس فيه دعاء للميت بخصوصه بل لعموم المسلمين وهو غير كاف فلعل المراد أنه يستحب أن ما يأتي به متعلقا بالميت وهو هذا الدعاء الثاني دون غيره فإن لم يأت به وجب الدعاء له بخصوصه بأي دعاء اتفق أو يقال إن الطفل مستثنى