ْتِيلَادِ فِي حَقِ الْأُمِ مِنْ ضَرُورَاتِ ثُبُوتِ نَسَبِ الْوَلَدِ وَحُرِيَتِهِ يَعْنِي أَنَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحْكَامِهِ إلَا أَنَهُ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ بِحَيْثُ لَا يَنْفَصِلُ عَنْهُ لِجَوَازِ انْفِكَاكِهِ عَنْهُ كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغْرُورِ وَهُوَ وَلَدُ مَنْ يَطَأُ امْرَأَةً مُعْتَمِدًا عَلَى مِلْكِ يَمِينٍ أَوْ نِكَاحٍ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَ تُسْتَحَقُ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ فِيمَا سَيَجِيءُ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ فَإِنَهُ أَيْ وَلَدَ الْمَغْرُورِ حُرٌ أَي
تيلاد في حق الأم من ضرورات ثبوت نسب الولد وحريته يعني أن ذلك وإن كان من أحكامه إلا أنه ليس من ضروراته بحيث لا ينفصل عنه لجواز انفكاكه عنه كما في ولد المغرور وهو ولد من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق كذا ذكره المصنف فيما سيجيء في آخر هذا الباب فإنه أي ولد المغرور حر أي