وَصَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ ثَبَتَ الْإِقْرَارُ بِشَاهِدَيْنِ تَنْبِيهٌ مَحَلُ الْخِلَافِ إذَا شَهِدُوا بِأَنَ إقْرَارَهُ بِهِ تَكَرَرَ أَرْبَعًا وَهُوَ وَاضِحٌ وَقَدْ تَقَدَمَ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الثَالِثِ مِنْ بَابِ حَدِ الزِنَا فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا قَالَ فِي الرِعَايَةِ لَوْ كَانَ الْمُقِرُ بِهِ أَعْجَمِي
وصححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم والرواية الثانية ثبت الإقرار بشاهدين تنبيه محل الخلاف إذا شهدوا بأن إقراره به تكرر أربعا وهو واضح وقد تقدم ذلك في الفصل الثالث من باب حد الزنا فائدتان إحداهما قال في الرعاية لو كان المقر به أعجمي