الْعُرْفُ فِي غَيْرِ الصَرِيحِ وَلَمْ يُؤَثِرْ فِيهِ قُلْت لِأَنَ الصَرِيحَ وَضْعٌ شَرْعِيٌ وَضَعَهُ الشَارِعُ لِيُنَاطَ بِهِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ تَتَرَتَبُ عَلَيْهِ وَلَا تُوجَدُ بِدُونِهِ وَالْأَوْضَاعُ الشَرْعِيَةُ الَتِي بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ لَا تُغَيِرْ عَنْ مَعَانِيهَا لِلْأَوْضَاعِ الْعُرْفِيَةِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ نَسْخِ الْحُكْمِ الشَرْعِيِ بِشَيْءٍ حَادِثٍ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الشَرِيعَةِ غَيْرِ مُتَلَقٍ مِنْ الشَارِعِ وَالْوَضْعُ الشَرْعِيُ إنَمَا يُنْسَخُ بِوَضْعٍ شَرْعِ
العرف في غير الصريح ولم يؤثر فيه قلت لأن الصريح وضع شرعي وضعه الشارع ليناط به أحكام كثيرة تترتب عليه ولا توجد بدونه والأوضاع الشرعية التي بهذه المثابة لا تغير عن معانيها للأوضاع العرفية لما يلزم على ذلك من نسخ الحكم الشرعي بشيء حادث بعد استقرار الشريعة غير متلق من الشارع والوضع الشرعي إنما ينسخ بوضع شرع