ُ الَذِي ضُبِبَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ ضَبَةً كَبِيرَةً عُرْفًا لِزِينَةٍ وَلَوْ فِي بَعْضِهَا بِأَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا لِزِينَةٍ وَبَعْضُهَا لِحَاجَةٍ كَمَا فِي أَصْلِهِ الْمُقْتَضِي أَنَهُ لَا فَرْقَ فِيمَا لِلزِينَةِ بَيْنَ صِغَرِهِ وَكِبَرِهِ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَهُ لَمَا انْبَهَمَ وَلَمْ يَتَمَيَزْ عَمَا لِلْحَاجَةِ غَلَبَ وَصَارَ الْمَجْمُوعُ كَأَنَهُ لِلزِينَةِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَمَيَزَ الزَائِدُ عَلَى الْحَاجَةِ كَانَ لَهُ حُكْمُ مَا لِلزِينَةِ وَهُوَ مُتَجَهٌ حَرُمَ هُوَ يَ
 الذي ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة عرفا لزينة ولو في بعضها بأن يكون بعضها لزينة وبعضها لحاجة كما في أصله المقتضي أنه لا فرق فيما للزينة بين صغره وكبره وكان وجهه أنه لما انبهم ولم يتميز عما للحاجة غلب وصار المجموع كأنه للزينة وعليه فلو تميز الزائد على الحاجة كان له حكم ما للزينة وهو متجه حرم هو ي