ْدِ عَمَا فِي الذِمَةِ فَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ أَنَ الْوَاقِعَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِهِ أَنَهُ كَالْمُعَيَنِ فَيُصَدَقُ الْبَائِعُ وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ ا هـ ع ش وَسَيَأْتِي عَنْ الْحَلَبِيِ الْجَزْمُ بِهِ قَوْلُهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الثَمَنِ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ أَيْ جَارٍ فِي الثَمَنِ عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الثَمَنِ ا هـ قَوْلُهُ فِيمَا فِي الذِمَةِ وَالضَابِطُ أَنْ يُقَالَ إنْ جَرَى الْعَقْدُ عَلَى مُعَيَنٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَافِعِ
د عما في الذمة فمقتضى قولهم أن الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه أنه كالمعين فيصدق البائع والمسلم إليه ا هـ ع ش وسيأتي عن الحلبي الجزم به قوله ومثل ذلك في الثمن مبتدأ وخبر أي جار في الثمن عبارة النهاية ويجري ذلك في الثمن ا هـ قوله فيما في الذمة والضابط أن يقال إن جرى العقد على معين فالقول قول الدافع