ِي الْحُكْمِ الَذِي يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُبَادَلَةً وَالْأَرْشُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَقًا بِالْوَصِيَةِ كَالْأَصْلِ أَنْ لَوْ انْفَصَلَ حَيًا فَقَامَ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ وَالْأَرْشُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَقًا بِالْوَصِيَةِ فَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ الْأَصْلُ فِي حُكْمِ تَصْحِيحِ الْوَصِيَةِ لَهُ فَلِهَذَا بَطَلَتْ وَصِيَتُهُ وَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ عَبْدًا فَصَالَحَ مَوْلَاهُ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ لِأَنَ الْوِلَايَةَ كَمَا لَا تَثْبُتُ عَلَى مَا فِي الْبَطْنِ بِاعْتِبَار
ي الحكم الذي يصلح أن يكون مبادلة والأرش يجوز أن يكون مستحقا بالوصية كالأصل أن لو انفصل حيا فقام مقامه في ذلك والأرش لا يجوز أن يكون مستحقا بالوصية فلا يقوم مقامه الأصل في حكم تصحيح الوصية له فلهذا بطلت وصيته ولو كان الحمل عبدا فصالح مولاه عليه لا يجوز لأن الولاية كما لا تثبت على ما في البطن باعتبار