َلَزِمَهُ مِنْهُ مَا زَادَ عَلَى حَقِهِ مِنْهَا وَإِنْ رَجَعَتْ لَهُ لَمْ يَرُدَ إلَيْهِ مَهْرَهَا انْتَهَى قَالَ الْقَاضِي إذَا صَارَ نِصْفُهَا أُمَ وَلَدٍ يَكُونُ الْوَلَدُ كُلُهُ حُرًا وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نِصْفِهِ وَحَكَى أَبُو بَكْرٍ رِوَايَةً أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ ذَكَرَهُ فِي الشَرْحِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَتَصِيرُ أُمَ وَلَدٍ هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ لَا تَصِيرُ مُسْ
لزمه منه ما زاد على حقه منها وإن رجعت له لم يرد إليه مهرها انتهى قال القاضي إذا صار نصفها أم ولد يكون الولد كله حرا وعليه قيمة نصفه وحكى أبو بكر رواية أنه لا يلزمه قيمة الولد ذكره في الشرح وغيره قوله وتصير أم ولد هذا المذهب المنصوص عن أحمد وعليه أكثر أصحابه وقال القاضي في خلافه لا تصير مس