َقَةِ الْمَفْرُوضَةِ وَلَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ وَلَا تَصِيرُ دَيْنًا فِي التَرِكَةِ فَهَذَا أَوْلَى وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَ الصَدَقَةَ لَا تَصِيرُ مِلْكًا لِلْفُقَرَاءِ إلَا بِالْقَبْضِ فَمَا لَمْ يُقْبَضْ وَيُنَفَذْ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ الْمَيِتِ فَتَصِيرُ مِيرَاثًا عَنْهُ ثُمَ الْوَرَثَةُ مَلَكُوا الْمَالَ إرْثًا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ التَنْفِيذُ مِنْ مَالِهِمْ قَالَ وَلَوْ أَنَ رَجُلًا أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَال
قة المفروضة ولو مات وعليه زكاة تسقط بموته ولا تصير دينا في التركة فهذا أولى والمعنى في ذلك أن الصدقة لا تصير ملكا للفقراء إلا بالقبض فما لم يقبض وينفذ فهي باقية على ملك الميت فتصير ميراثا عنه ثم الورثة ملكوا المال إرثا فلا يجب عليهم التنفيذ من مالهم قال ولو أن رجلا أوصى عند موته فقال