 لِلْعَهْدِ وَيَقْتَضِي أَنَ الْمَأْمُومَ يَصِحُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِالْمُصَلِي وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْمُصَلِي ذَلِكَ فَصْلٌ وَقَوْلُ عُمَرَ وَاَللَهِ إنِي لَأَرَانِي لَوْ جَمَعْت هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ فَبَانَ أَنْ ذَلِكَ فِيمَا أَدَى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ وَرَأْيُهُ وَاسْتِنْبَاطُهُ ذَلِكَ مِنْ إقْرَارِ النَبِيِ صلى الله عليه وسلم النَاسَ عَلَى الصَلَاةِ مَعَهُ فِي اللَيْلَتَيْنِ وَقِيَامِهِ ذَلِكَ عَلَى جَمْعِ النَاسِ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ فِي الصَلَوَاتِ الْمَفْ
 للعهد ويقتضي أن المأموم يصح أن يقتدي بالمصلي وإن لم يقصد المصلي ذلك فصل وقول عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل فبان أن ذلك فيما أدى إليه اجتهاده ورأيه واستنباطه ذلك من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصلاة معه في الليلتين وقيامه ذلك على جمع الناس على إمام واحد في الصلوات المف