 إذَا طَالَبُوا أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَيُحَدُ لِمَنْ طَلَبَ ثُمَ لَا حَدَ بَعْدَهُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ إنْ طَالَبُوا مُتَفَرِقِينَ حُدَ لِكُلِ وَاحِدٍ حَدًا وَإِلَا حَدٌ وَاحِدٌ وَعَنْهُ يُحَدُ لِكُلِ وَاحِدٍ حَدًا مُطْلَقًا وَعَنْهُ إنْ قَذَفَ
 إذا طالبوا أو واحد منهم فيحد لمن طلب ثم لا حد بعده على الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم وعنه إن طالبوا متفرقين حد لكل واحد حدا وإلا حد واحد وعنه يحد لكل واحد حدا مطلقا وعنه إن قذف