َشَرَةٌ أَيْ فِي مُقَابَلَةِ الِاقْتِرَاضِ فَهُوَ جَعَالَةٌ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانِيُ ا هـ نِهَايَةٌ أَيْ وَيَقَعُ الْمِلْكُ فِي الْمُقْتَرِضِ لِلْقَائِلِ فَعَلَيْهِ رَدُ بَدَلِهِ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ فِي الْوَكَالَةِ فَرَاجِعْهُ ع ش قَوْلُهُ لِأَنَهُ أَيْ النَاظِرَ وَ قَوْلُهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ شَرَطَ الرُجُوعَ عَلَى الْفَارِغِ إذَا لَمْ يُقَرَرْ فِي الْوَظِيفَةِ قَالَ سمفِي الْقَسَمِ وَالنُشُوزِ يَرْجِعُ حَيْثُ شَرَطَ ذَلِكَ وَكَت
شرة أي في مقابلة الاقتراض فهو جعالة ذكره الماوردي والروياني ا هـ نهاية أي ويقع الملك في المقترض للقائل فعليه رد بدله وفيه تفصيل في الوكالة فراجعه ع ش قوله لأنه أي الناظر و قوله بالخيار بينه وبين غيره ظاهره وإن شرط الرجوع على الفارغ إذا لم يقرر في الوظيفة قال سمفي القسم والنشوز يرجع حيث شرط ذلك وكت