ُهُ لَا يَتَمَيَزَانِ أَيْ عِنْدَ الْعَاقِدَيْنِ وَإِنْ تَمَيَزَا عِنْدَ غَيْرِهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَوْلُهُ فَإِنْ وَقَعَ الْخَلْطُ بَعْدَهُ أَيْ الْعَقْدِ أَوْ مَعَهُ فَوَجْهَانِ أَصَحُهُمَا فِي التَتِمَةِ الْمَنْعُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ فَيُعَادُ الْعَقْدُ أَيْ الْإِذْنُ فِي التَصَرُفِ قَوْلُهُ كَصِحَاحٍ وَمُكَسَرَةٍ وَمِنْهُ اخْتِلَافُ نَوْعِ النَقْدِ وَلَا يَضُرُ اخْتِلَافُ الْقِيمَةِ قَوْلُهُ أَيْ اشْتِرَاطُ الْخَلْطِ أَفَادَ أَنَ كَلَام
ه لا يتميزان أي عند العاقدين وإن تميزا عند غيرهما على المعتمد قوله فإن وقع الخلط بعده أي العقد أو معه فوجهان أصحهما في التتمة المنع وهو المعتمد قوله فيعاد العقد أي الإذن في التصرف قوله كصحاح ومكسرة ومنه اختلاف نوع النقد ولا يضر اختلاف القيمة قوله أي اشتراط الخلط أفاد أن كلام