وَى وَالْإِيجَارِ قَوْلُهُ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى رَجُلٍ مُعَيَنٍ إلَخْ هَذَا فِي الدَعْوَى وَقَدْ عَلِمْت بَيَانَهُ وَأَمَا فِي الْإِيجَارِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْعِمَادِيَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بَلْ قَالَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْلِكُوا إجَارَةَ الْوَقْفِ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ لَوْ كَانَ الْأَجْرُ كُلُهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْعِمَارَةِ وَلَا شَرِيكَ مَعَهُ فِي الْغَلَةِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ فِي الدُورِ وَالْحَوَانِيت
وى والإيجار قوله ولو وقف على رجل معين إلخ هذا في الدعوى وقد علمت بيانه وأما في الإيجار فلم يذكره في العمادية على هذا الوجه بل قال الموقوف عليهم لم يملكوا إجارة الوقف وقال الفقيه أبو جعفر لو كان الأجر كله للموقوف عليه بأن كان لا يحتاج إلى العمارة ولا شريك معه في الغلة فحينئذ يجوز في الدور والحوانيت