 لِأَنَ الْحُكْمَ لَيْسَ إلَيْهِ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ نَظَائِرُهُ أَوْ جَاهِلًا بِالتَعْلِيقِ أَوْ الْمُعَلَقِ بِهِ وَيَظْهَرُ أَنَ مَعْرِفَةَ كَوْنِهِمِمَنْ يُبَالِي بِهِ يَتَوَقَفُ عَلَى بَيِنَةٍ وَلَا يُكْتَفَى فِيهِ بِقَوْلِ الزَوْجِ إلَا إنْ كَانَ فِيهِ مَا يَضُرُهُ عَلَى مَا يَأْتِي وَلَا الْمُعَلَقُ بِفِعْلِهِ لِسُهُولَةِ عِلْمِهِ مِنْ غَيْرِهِ كَالْإِكْرَاهِ بِخِلَافِ دَعْوَاهُ النِسْيَانَ أَوْ الْجَهْلَ فَإِنَهُ يُقْبَلُ وَإِنْ كَذَبَهُ الزَوْجُ كَمَا لَوْ فَوَضَ إلَيْهَا 
 لأن الحكم ليس إليه ويقاس بذلك نظائره أو جاهلا بالتعليق أو المعلق به ويظهر أن معرفة كونهممن يبالي به يتوقف على بينة ولا يكتفى فيه بقول الزوج إلا إن كان فيه ما يضره على ما يأتي ولا المعلق بفعله لسهولة علمه من غيره كالإكراه بخلاف دعواه النسيان أو الجهل فإنه يقبل وإن كذبه الزوج كما لو فوض إليها 