َكَتَقْدِيمِ نَفْسِهَا وَلَا يُنْظَرُ لِلتَقَدُمِ فِي مَرْجِعِ الضَمِيرِ الْوَاقِعِ فِي كَلَامِ الزَوْجِ احْتِيَاطًا لِلْفُرُوجِ فَإِنْ شُكَ فِي الْمُقَدَمِ فَلَا طَلَاقَ كَمَنْ شَكَ هَلْ طَلَقَ أَمْ لَا وَهُمَا أَيْ التَخْيِيرُ وَالتَمْلِيكُ فِي التَنْجِيزِ عَلَى الزَوْجِ فَيَكُونُ أَمْرُ الزَوْجَةِ بِيَدِهَا بِمُجَرَدِ فَرَاغِهِ مِنْ الصِيغَةِ لِتَعَلُقِهِمَا أَيْ التَخْيِيرِ وَالتَمْلِيكِ فَاللَامُ التَعْلِيلِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالْكَافِ وَهِيَ لِلتَعْلِيلِ أَيْضًا عَلَى حَدِهَا
كتقديم نفسها ولا ينظر للتقدم في مرجع الضمير الواقع في كلام الزوج احتياطا للفروج فإن شك في المقدم فلا طلاق كمن شك هل طلق أم لا وهما أي التخيير والتمليك في التنجيز على الزوج فيكون أمر الزوجة بيدها بمجرد فراغه من الصيغة لتعلقهما أي التخيير والتمليك فاللام التعليل وفي نسخة بالكاف وهي للتعليل أيضا على حدها