َذَا إنْ صَحَتْ الْإِجَارَةُ وَإِلَا وُزِعَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ أَمَرَ الْقَاضِي مَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ إجْبَارًا وَفِي قَوْلٍ عَلَى الرُءُوسِ لِأَنَ الْعَمَلَ فِي النَصِيبِ الْقَلِيلِ كَهُوَ فِي الْكَثِيرِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ قَدْ يَتَبَادَرُ أَنَ الْمُرَادَ حِينَ إذْ لَا يَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ إلَخْ وَعِبَارَةُ الرَوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْ فِي بَيْتِ الْمَالِ 
ذا إن صحت الإجارة وإلا وزعت أجرة المثل على قدر الحصص مطلقا كما لو أمر القاضي من يقسم بينهم إجبارا وفي قول على الرءوس لأن العمل في النصيب القليل كهو في الكثيرالشرح قوله وليس للإمام حينئذ قد يتبادر أن المراد حين إذ لا يكون في بيت المال مال إلخ وعبارة الروض وشرحه وإلا بأن لم يكن فيه أي في بيت المال 