 وَعَنْ الثَانِي بِأَنَ الْجَوَازَ الْبَاقِيَ جَوَازٌ فِي ضِمْنِ الْكَرَاهَةِ وَاَلَذِي كَانَ فِي ضِمْنِ السُنَةِ نُسِخَ مَعَهَا وَالِاسْتِدْلَالُ بِفِعْلِهَا لِبَيَانِ أَنَهَا كَانَتْ سُنَةً وَنُسِخَتْ وَإِنَمَا جُوِزَتْ فِي زَمَانِنَا بِمُقْتَضَى الْجَوَازِ الَذِي كَانَ مِنْ اسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ مَعَ مَا يُوجِبُ كَرَاهَتَهُ مِنْ ارْتِكَابِهِ الْمُحَرَمَ وَعَنْ الثَالِثِ بِأَنَ تَرْكَهُنَ الْجَمَاعَةَ إنَمَا كَانَ لِاجْتِمَاعِ السُنَةِ مَعَ الْكَرَاهَةِ فَتُ
 وعن الثاني بأن الجواز الباقي جواز في ضمن الكراهة والذي كان في ضمن السنة نسخ معها والاستدلال بفعلها لبيان أنها كانت سنة ونسخت وإنما جوزت في زماننا بمقتضى الجواز الذي كان من استجماع شرائطه وانتفاء موانعه مع ما يوجب كراهته من ارتكابه المحرم وعن الثالث بأن تركهن الجماعة إنما كان لاجتماع السنة مع الكراهة فت