 وَكُلُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْإِطْلَاقِ وَالتَفْوِيضِ لَكِنْ بِلَا تَصْرِيحٍ بِلَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ وَلَا بَيَانِ جَمِيعِ مُقْتَضَيَاتِهَا مَعَ كَوْنِ التَرِكَةِ أَغْلَبُهَا أَوْ كُلُهَا عُرُوضٌ لَا تَصِحُ فِيهَا شَرِكَةُ الْعَقْدِ وَلَا شَكَ أَنَ هَذِهِ لَيْسَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ فِي زَمَانِنَا مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ بَلْ هِيَ شَرِكَةُ مِلْكٍ كَمَا حَرَرْته فِي تَنْقِيحِ الْحَامِدِيَةِ ثُمَ رَأَيْت التَصْرِيحَ بِهِ بِعَيْنِهِ فِي فَتَاوَى الْحَانُوتِيِ 
 وكل ذلك على وجه الإطلاق والتفويض لكن بلا تصريح بلفظ المفاوضة ولا بيان جميع مقتضياتها مع كون التركة أغلبها أو كلها عروض لا تصح فيها شركة العقد ولا شك أن هذه ليست شركة مفاوضة خلافا لما أفتى به في زماننا من لا خبرة له بل هي شركة ملك كما حررته في تنقيح الحامدية ثم رأيت التصريح به بعينه في فتاوى الحانوتي 