َلِ الْأَوَلِ وَالثَانِي سَوَاءٌ وَلَوْ كَانَ مُوسِرًا يَوْمَ حَلَ الْأَجَلُ الْأَوَلُ ثُمَ أَعْسَرَ الْآنَ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْحَمِيلِ لِتَفْرِيطِهِ حَتَى تَلِفَ مَالُ غَرِيمِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْكَفِيلُ فَيُعَدُ رَاضِيًا ا هـ فَإِنْ نَكَلَ سَقَطَتْ الْحَمَالَةُ قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ وَابْنُ رُشْدٍ وَغَيْرُهُمَا وَلَوْ أَشْهَدَ رَبُ الدَيْنِ حِينَ التَأْخِيرِ أَنَهُ لَمْ يُسْقِطْ الْحَمَالَةَ فَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يَحْلِفُ قَالَهُ الْحَطّوَإِنْ أَنْكَرَ حَلَفَ أَنَهُ لَم
ل الأول والثاني سواء ولو كان موسرا يوم حل الأجل الأول ثم أعسر الآن فلا شيء له على الحميل لتفريطه حتى تلف مال غريمه ولم يعلم الكفيل فيعد راضيا ا هـ فإن نكل سقطت الحمالة قاله ابن يونس وابن رشد وغيرهما ولو أشهد رب الدين حين التأخير أنه لم يسقط الحمالة فالظاهر أنه لا يحلف قاله الحطوإن أنكر حلف أنه لم