َحَكَاهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْجُمْهُورِ وَلَوْ انْقَطَعَ الْمِثْلُ عِنْدَ إرَادَةِ الْأَخْذِ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِمَا لَا مِثْلَ لَهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَيَظْهَرُ أَنَ الشَفِيعَ لَوْ مَلَكَ الثَمَنَ نَفْسَهُ قَبْلَ الِاطِلَاعِ ثُمَ اطَلَعَ أَنَهُ يَتَعَيَنُ الْأَخْذُ بِنَفْسِ الثَمَنِ لَا سِيَمَا الْمُتَقَوِمِ لِأَنَ الْعُدُولَ عَنْهُ إنَمَا كَانَ لِتَعَذُرِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ انْتَهَى وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ مَا بَذَلَهُ لِيَوْمِ أَيْ فِ
حكاه في الكفاية عن الجمهور ولو انقطع المثل عند إرادة الأخذ فله الأخذ بالقيمة كما لو اشتراه بما لا مثل له قال في المطلب ويظهر أن الشفيع لو ملك الثمن نفسه قبل الاطلاع ثم اطلع أنه يتعين الأخذ بنفس الثمن لا سيما المتقوم لأن العدول عنه إنما كان لتعذره ويحتمل خلافه انتهى وتعتبر قيمة ما بذله ليوم أي ف