ِنَفْسِهِ أَوْ لِلْقِرَاضِ وَهُنَا بَيَانٌ لِحُكْمِ الشِرَاءِ نَعَمْ يَخُصُ مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ بِمَا إذَا اشْتَرَى لِلْقِرَاضِ ص وَلَا أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِهِ إنْ كَانَ الثَانِي يَشْغَلُهُ عَنْ الْأَوَلِ ش الضَمِيرُ فِي أَخْذِهِ يَصِحُ عَوْدُهُ عَلَى الْعَامِلِ أَوْ عَلَى الْقِرَاضِ وَالْمَعْنَى أَنَ الْعَامِلَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ قِرَاضًا ثَانِيًا مِنْ غَيْرِ رَبِ الْمَالِ وَعَدَمُ الْجَوَازِ إنْ كَانَ الثَانِي يَشْغَلُهُ عَنْ الْعَمَلِ فِي الْقِرَاضِ 
نفسه أو للقراض وهنا بيان لحكم الشراء نعم يخص ما هنا من عدم الجواز بما إذا اشترى للقراض ص ولا أخذه من غيره إن كان الثاني يشغله عن الأول ش الضمير في أخذه يصح عوده على العامل أو على القراض والمعنى أن العامل لا يجوز له أن يأخذ قراضا ثانيا من غير رب المال وعدم الجواز إن كان الثاني يشغله عن العمل في القراض 