ْ شَرَطَ بَيْعَهُ أَوْ هِبَتَهُ وَقِيلَ يَصِحُ الْبَيْعُ دُونَ الشَرْطِ كَمَا فِي النِكَاحِ أَمَا لَوْ شَرَطَ إعْتَاقَهُ عَنْ الْبَائِعِ أَوْ أَجْنَبِيٍ فَلَا يَصِحُ لِأَنَهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ وَخَرَجَ بِإِعْتَاقِ الْمَبِيعِ شَرْطُ إعْتَاقِ غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُ الْبَيْعُ مَعَهُ لِانْتِفَاءِ كَوْنِهِ مِنْ مَصَالِحِهِ وَشَرْطِ إعْتَاقِ بَعْضِهِ نَعَمْ لَوْ عَيَنَ الْمِقْدَارَ الْمَشْرُوطَ فَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الشَيْخُ الصِحَةُ وَلَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِشَر
 شرط بيعه أو هبته وقيل يصح البيع دون الشرط كما في النكاح أما لو شرط إعتاقه عن البائع أو أجنبي فلا يصح لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر وخرج بإعتاق المبيع شرط إعتاق غيره فلا يصح البيع معه لانتفاء كونه من مصالحه وشرط إعتاق بعضه نعم لو عين المقدار المشروط فالأوجه كما قاله الشيخ الصحة ولو باع بعضه بشر