الشَكِ فَلَا يَبْطُلُ الْمُتَيَقَنُ بِهِ بِالْمَشْكُوكِ فِيهِ وَهَهُنَا النَهَارُ أَصْلٌ فَلَا يَثْبُتُ اللَيْلُ بِالشَكِ فَكَانَ الْإِفْطَارُ حَاصِلًا فِيمَا لَهُ حُكْمُ النَهَارِ فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي جَوَابَ الِاسْتِحْسَانِ احْتِيَاطًا فَأَمَا فِي الْحُكْمِ الْمَارِ وَهُوَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يُحْكَمَ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ لِأَنَ وُجُوبَ الْقَضَاءِ حُكْمٌ حَادِثٌ لَا يَثْبُتُ إلَا بِسَبَبٍ حَادِثٍ وَهُوَ إفْسَادُ الصَوْمِ وَفِي وُجُودِهِ شَكٌ
الشك فلا يبطل المتيقن به بالمشكوك فيه وههنا النهار أصل فلا يثبت الليل بالشك فكان الإفطار حاصلا فيما له حكم النهار فيجب قضاؤه ويجوز أن يكون ما ذكره القاضي جواب الاستحسان احتياطا فأما في الحكم المار وهو القياس أن لا يحكم بوجوب القضاء لأن وجوب القضاء حكم حادث لا يثبت إلا بسبب حادث وهو إفساد الصوم وفي وجوده شك