َيْثُ قَالَ وَلَنَا أَنَهُ دَيْنٌ وَاجِبٌ عَلَى الْعَبْدِ ظَهَرَ وُجُوبُهُ فِي حَقِ الْمَوْلَى فَيَتَعَلَقُ بِرَقَبَتِهِ قِيَاسًا عَلَى دَيْنِ الِاسْتِهْلَاكِ أَمَا وُجُوبُهُ عَلَى الْعَبْدِ فَظَاهِرٌ وَأَمَا ظُهُورُهُ فِي حَقِ الْمَوْلَى فَلِأَنَ سَبَبَ الدَيْنِ هُوَ التِجَارَةُ بِإِذْنِ الْمَوْلَى فَكَانَ ظَاهِرًا فِي حَقِ الْمَوْلَى لَا مَحَالَةَ وَإِذَا ظَهَرَ فِي حَقِ الْمَوْلَى تَعَلَقَ بِرَقَبَتِهِ اسْتِيفَاءً كَمَا فِي دَيْنِ الِاسْتِهْلَاكِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَ الْمَحْجُورُ
يث قال ولنا أنه دين واجب على العبد ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته قياسا على دين الاستهلاك أما وجوبه على العبد فظاهر وأما ظهوره في حق المولى فلأن سبب الدين هو التجارة بإذن المولى فكان ظاهرا في حق المولى لا محالة وإذا ظهر في حق المولى تعلق برقبته استيفاء كما في دين الاستهلاك بخلاف ما إذا أقر المحجور