ٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ مَعَ تَعَدُدِهِ أَيْ السَهْوِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَخُصَهُ بِبَعْضِهِ أَيْ وَإِلَا فَيَحْصُلُ وَيَكُونُ تَارِكًا لِلْبَاقِي فِي نِهَايَةٍ وَمُغْنِي أَيْ ثُمَ لَوْ عَنَ لَهُ السُجُودُ لِلْبَاقِي لَمْ يَجُزْ وَإِذَا فَعَلَهُ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَهُ زِيَادَةٌ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ لِفَوَاتِهِ بِتَخْصِيصِ السُجُودِ الَذِي فَعَلَهُ بِبَعْضِ الْمُقْتَضِيَاتِ وَلَوْ نَوَى السُجُودَ لِتَرْكِ التَشَهُدِ الْأَوَلِ مَثَلًا وَتَرْكِ السُورَةِ فَالظَاهِرُ أَنَ 
 ومغني قوله مع تعدده أي السهو قوله ما لم يخصه ببعضه أي وإلا فيحصل ويكون تاركا للباقي في نهاية ومغني أي ثم لو عن له السجود للباقي لم يجز وإذا فعله عامدا عالما بطلت صلاته لأنه زيادة غير مشروعة لفواته بتخصيص السجود الذي فعله ببعض المقتضيات ولو نوى السجود لترك التشهد الأول مثلا وترك السورة فالظاهر أن 