 وَهَذَا الَذِي رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ مُخَالِفٍ لِمَا قَالَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذَا وَيَجِبُ عَلَى قَوْلِهِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ ذَلِكَ فِي الْجَارِيَةِ دُونَ الدَابَةِ وَقِيَاسُهُ عَلَى النِكَاحِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَ النِكَاحَ لَوْ اُشْتُرِطَ فِيهِ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَثْبُتْ الشَرْطُ وَلَمْ يَلْحَقْ بِالْعَقْدِ فَصْلٌ الْبَرَاءَةُ الْعَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ فَصْلٌ وَأَمَا الْبَرَاءَةُ الْعَامَةُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَشْتَر
 وهذا الذي رواه ابن حبيب مخالف لما قاله في المسألة قبل هذا ويجب على قوله في تلك المسألة أن يثبت له ذلك في الجارية دون الدابة وقياسه على النكاح غير صحيح لأن النكاح لو اشترط فيه ذلك بعد العقد لم يثبت الشرط ولم يلحق بالعقد فصل البراءة العامة من العيوب فصل وأما البراءة العامة فعلى ضربين أحدهما أن يشتر