افِ فِي غَيْرِهِ أَيْضًا حَيْثُ عَبَرَ بِقَوْلِهِ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ أَنَهُ يَجُوزُ خُلُوُ عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ عَنْ الَذِي يُمْكِنُ تَفْوِيضُ الْفَتْوَى إلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ مُجْتَهِدًا مُطْلَقًا أَوْ كَانَ مُجْتَهِدًا فِي مَذْهَبِ الْمُجْتَهِدِ وَمَنَعَ مِنْهُ الْأَقَلُونَ كَالْحَنَابِلَةِ ا هـ سم وَفِي النَجَارِيِ أَنَ الِاسْتِدْلَالَ بِالْأَحَادِيثِ الْآتِيَةِ يَدُلُ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ الْجَوَازُ الشَرْعِيُ وَظَاهِرُ اسْتِدْلَالِ ابْنِ الْحَاجِبِ كَالْآمِدِيِ أَنَ
اف في غيره أيضا حيث عبر بقوله المختار عند الأكثرين أنه يجوز خلو عصر من الأعصار عن الذي يمكن تفويض الفتوى إليه سواء كان مجتهدا مطلقا أو كان مجتهدا في مذهب المجتهد ومنع منه الأقلون كالحنابلة ا هـ سم وفي النجاري أن الاستدلال بالأحاديث الآتية يدل على أن المراد الجواز الشرعي وظاهر استدلال ابن الحاجب كالآمدي أن