 الْمَسْجِدِ لِتَعَذُرِ إذْنِهِ وَمَا بَنَاهُ أَهْلُ الشَوَارِعِ وَالْقَبَائِلِ مِنْ الْمَسَاجِدِ فَالْإِمَامَةُ لِمَنْ رَضُوهُ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ فِي أَئِمَةِ مَسَاجِدِهِمْ فَإِنْ تَعَذَرَ اتِفَاقُهُمْ عَلَى وَاحِدٍ فَلِرَئِيسِ الْقَرْيَةِ نَصْبُ إمَامٍ عَدْلٍ لِأَنَهُ مَحَلُ حَاجَةٍ وَقَدْ نَصَ أَحْمَدُ عَلَى مِثْلِهِ وَلَيْسَ لَهُمْ بَعْدَ الرِضَا بِهِ وَالِاتِفَاقِ عَلَيْهِ عَزْلُهُ عَنْ إمَامَتِهِ لِأَنَ رِضَاهُمْ بِهِ كَالْوِلَايَةِ فَلَمْ يَجُزْ صَرْفُ
 المسجد لتعذر إذنه وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فالإمامة لمن رضوه لا اعتراض عليهم في أئمة مساجدهم فإن تعذر اتفاقهم على واحد فلرئيس القرية نصب إمام عدل لأنه محل حاجة وقد نص أحمد على مثله وليس لهم بعد الرضا به والاتفاق عليه عزله عن إمامته لأن رضاهم به كالولاية فلم يجز صرف