فَسْخِ عَلَى الْحُكْمِ مَنْ رَجَعَ لَزِمَ الْبَيْعُ لِكُلٍ مِنْهُمَا وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ثُمَ لِكُلِ وَاحِدٍ بَعْدَ الرِضَا أَيْبَعْدَ التَحَالُفِ عَلَى عَدَمِ تَوَقُفِ الْفَسْخِ عَلَى الْحُكْمِ لَا يَلْزَمُ الْبَيْعُ إنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا لِوُقُوعِ الْفَسْخِ بِتَمَامِ التَحَالُفِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ إنْ تَحَالَفَا الْفَسْخُ مَضَى وَأَمَا قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَحْتَاجُ الْبَيْتَ فَهُوَ فِي الْمَعْنَى تَعْلِيلٌ لِلْقَوْلِ الثَانِي وَكَأَنَهُ 
فسخ على الحكم من رجع لزم البيع لكل منهما وإلى ذلك أشار بقوله ثم لكل واحد بعد الرضا أيبعد التحالف على عدم توقف الفسخ على الحكم لا يلزم البيع إن رجع أحدهما لوقوع الفسخ بتمام التحالف وإليه أشار بقوله وقيل إن تحالفا الفسخ مضى وأما قوله وقيل لا يحتاج البيت فهو في المعنى تعليل للقول الثاني وكأنه 