ذَا كَانَ هُوَ الْمُبْتَدِي بِالْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ وَيُوَافِقُهُ الْآخَرُ مِنْ غَيْرِ تَلَفُظٍ بِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ حِينَئِذٍ عَلَى قَوْلِهِ وَلِأَحَدِهِمَا بَلْ وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ وَإِنْ زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ أَمَا لَوْ شَرَطَ مَنْ تَأَخَرَ قَبُولُهُ أَوْ إيجَابُهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَالشَرْطُ لِانْتِفَاءِ الْمُطَابَقَةِ شَرْطُ الْخِيَارِ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا وَلِأَجْنَبِيٍ كَالْقِنِ الْمَبِيعِ اتَحَدَ الْمَشْرُوطُ لَهُ أَوْ تَعَدَدَ وَلَوْ مَعَ شَرْطِ أَنَ أَحَدَهُمَا يُو
ذا كان هو المبتدي بالإيجاب أو القبول ويوافقه الآخر من غير تلفظ به فلا اعتراض حينئذ على قوله ولأحدهما بل ولا يستغنى عنه وإن زعمه بعضهم أما لو شرط من تأخر قبوله أو إيجابه بطل العقد والشرط لانتفاء المطابقة شرط الخيار لهما ولأحدهما ولأجنبي كالقن المبيع اتحد المشروط له أو تعدد ولو مع شرط أن أحدهما يو