الْقَرْضُ تَبَرُعٌ وَالتَبَرُعُ لَا يَصِحُ بِدُونِ الْقَبْضِ بَيَانُهُ أَنَهُ نَصَ فِي كِتَابِ الْمُضَارَبَةِ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفًا نِصْفُهُ قَرْضًا وَنِصْفُهُ مُضَارَبَةً فَإِنَهُ يَصِحُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ دَارِهِ شَائِعًا يَصِحُ وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ قَبْلَ الْقَبْضِ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَوْ صَحَ أَيْ هِبَةُ الْمَشَاعِ فِيمَا يُقْسَمُ وَظَاهِرُهُ كَمَا تَرَى يُشْعِرُ بِعَدَمِ الصِحَةِ وَقَدْ قَدَمْت لَك قَرِيبًا أَنَ الْأَصَحَ أَنَهَا صَح
القرض تبرع والتبرع لا يصح بدون القبض بيانه أنه نص في كتاب المضاربة في رجل دفع إلى رجل ألفا نصفه قرضا ونصفه مضاربة فإنه يصح وكذلك لو أوصى بثلث داره شائعا يصح ويثبت الملك قبل القبض ا هـ أتقاني قوله لأنه لو صح أي هبة المشاع فيما يقسم وظاهره كما ترى يشعر بعدم الصحة وقد قدمت لك قريبا أن الأصح أنها صح