قْدِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ زَادَ أَوْ نَقَصَ لِأَنَ الزِيَادَةَ عَلَى الْوَاجِبِ صَحِيحَةٌ وَالْحَطُ عَنْهُ جَائِزٌ ا هـ وَوَجْهُ الْمُخَالَفَةِ أَنَ ظَاهِرَ مَا مَرَ أَنَهُ لَا يَصِحُ الْقَضَاءُ بِمَهْرٍ بِدُونِ الشَهَادَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ مِنْ الزَوْجِ وَأَجَابَ فِي النَهْرِ بِأَنَ مَا فِي الْمُحِيطِ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا رَضِيَا بِذَلِكَ وَإِلَا فَالزِيَادَةُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ إبَائِهِ وَالنَقْصُ عَنْهُ عِنْدَ إبَائِهَا لَا يَجُوزُ ا هـ أَقُولُ قَدَمْنَا ع
قد من مهر المثل زاد أو نقص لأن الزيادة على الواجب صحيحة والحط عنه جائز ا هـ ووجه المخالفة أن ظاهر ما مر أنه لا يصح القضاء بمهر بدون الشهادة أو الإقرار من الزوج وأجاب في النهر بأن ما في المحيط ينبغي أن يحمل على ما إذا رضيا بذلك وإلا فالزيادة على مهر المثل عند إبائه والنقص عنه عند إبائها لا يجوز ا هـ أقول قدمنا ع