ِ كَوْنُهُ مَالِكًا لِلتَصَرُفَاتِ فَتَعَلُقُ حَقِ الْمَوْلَى بِعُرُوضِ الرِقِ صَارَ مَانِعًا لِمَالِكِيَتِهِ لَهَا فَإِذَا أَسْقَطَ الْمَوْلَى حَقَهُ يَعُودُ الْمَمْنُوعُ فَيَتَصَرَفُ أَيْ إذَا كَانَ إذْنُ الْعَبْدِ فَكَ الْحَجْرِ وَإِسْقَاطَ الْحَقِ فَيَتَصَرَفُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ بِأَهْلِيَتِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِالْعُهْدَةِ عَلَى مَوْلَاهُ فَإِنَهُ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا لَا يَطْلُبُ الثَمَنَ مِنْ الْمَوْلَى لِأَنَهُ مُشْتَرٍ لِنَفْسِهِ وَالْوَكِيلُ يَطْلُبُهُ مِنْ الْمُوَكِلِ و
 كونه مالكا للتصرفات فتعلق حق المولى بعروض الرق صار مانعا لمالكيته لها فإذا أسقط المولى حقه يعود الممنوع فيتصرف أي إذا كان إذن العبد فك الحجر وإسقاط الحق فيتصرف العبد لنفسه بأهليته فلا يرجع بالعهدة على مولاه فإنه إذا اشترى شيئا لا يطلب الثمن من المولى لأنه مشتر لنفسه والوكيل يطلبه من الموكل و