ُمْهُورِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُ بَيْعُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِشَرْطِ التَبْقِيَةِ فَسَوَى بَيْنَ مَا قَبْلَ بُدُوِ الصَلَاحِ وَمَا بَعْدَهُ وَقَدْ فَرَقَ فِي الْحَدِيثِ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ وَغَايَرَ بَيْنَ حُكْمِهِمَا وَحَكَى النَوَوِيُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ أَوْجَبَ شَرْطَ الْقَطْعِ فِي هَذِهِ الصُورَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَهُ لَمْ يُوجِبْهُ لَا قَبْلَ بُدُوِ الصَلَاحِ وَلَا بَعْدَهُ كَمَا تَقَدَمَ بَلْ صَحَحَ النَوَوِيُ الْبَيْعَ حَالَةَ الْإِطْلَ
مهور وقال أبو حنيفة لا يصح بيعها في هذه الحالة بشرط التبقية فسوى بين ما قبل بدو الصلاح وما بعده وقد فرق في الحديث بين الحالتين وغاير بين حكمهما وحكى النووي في شرح مسلم عن أبي حنيفة أنه أوجب شرط القطع في هذه الصورة وليس كذلك فإنه لم يوجبه لا قبل بدو الصلاح ولا بعده كما تقدم بل صحح النووي البيع حالة الإطل