ِثْلَهُ ثُمَ بَلَغَ بَعْدَ الْقُعُودِ لَمْ تَبْطُلْ اتِفَاقًا أَمَا عِنْدَهُ فَلِعَدَمِ دُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَأَمَا عِنْدَهُمَا فَلِعَدَمِ قَوْلِهِمَا بِالْفَسَادِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَأَجَابَ بِتَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا ذَكَرَهُ لِيَتَحَقَقَ الْخِلَافُ وَزَوَالُ عُذْرِ الْمَعْذُورِ بِأَنْ لَمْ يَعُدْ فِي الْوَقْتِ الثَانِي وَكَذَا خُرُوجُ وَقْتِهِ وَسُقُوطُ جَبِيرَةٍ عَنْ بُرْءٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَعُدْ إلَخْ أَشَارَ إلَى أَنَ الْأَمْرَ مَوْ
ثله ثم بلغ بعد القعود لم تبطل اتفاقا أما عنده فلعدم دخول وقت العصر وأما عندهما فلعدم قولهما بالفساد في جميع هذه المسائل فأجاب بتصوير المسألة بما ذكره ليتحقق الخلاف وزوال عذر المعذور بأن لم يعد في الوقت الثاني وكذا خروج وقته وسقوط جبيرة عن برء الشرح قوله بأن لم يعد إلخ أشار إلى أن الأمر مو