لٍ مِنْ الْمُتَرَادِفَيْنِ بَدَلَ الْآخَرِ إلَا مَعَ عَدَمِ عِلْمِ الْمُخَاطَبِ بِمَعْنَى ذَلِكَ اللَفْظِ الْمُرَادِفِ مِنْ لُغَةٍ أُخْرَى مَعَ قَصْدِ الْإِفَادَةِ لَهُ بِذَلِكَ الْمُرَكَبِ الْمُخْتَلِطِ وَنَحْنُ لَا نَرَى جَوَازَهُ حِينَئِذٍ لِعَدَمِتَحَقُقِهَا بَلْ هُوَ حِينَئِذٍ كَضَمِ مُهْمَلٍ إلَى مُسْتَعْمَلٍ لَا الْمَنْعُ مُطْلَقًا ثُمَ لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا لَا يَمْنَعُ جَوَازَهُ فِي لُغَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا جَوَازَ وُقُوعِهِ إفْرَادًا وَقَدْ نَصَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْر
ل من المترادفين بدل الآخر إلا مع عدم علم المخاطب بمعنى ذلك اللفظ المرادف من لغة أخرى مع قصد الإفادة له بذلك المركب المختلط ونحن لا نرى جوازه حينئذ لعدمتحققها بل هو حينئذ كضم مهمل إلى مستعمل لا المنع مطلقا ثم لا يخفى أن هذا لا يمنع جوازه في لغة واحدة ولا جواز وقوعه إفرادا وقد نص ابن الحاجب وغير