َا فَالتَقْيِيدُ بِمَنْ لَا تَحِلُ لَهُ لِأَنَ الْأَظْهَرَ إنَمَا يَأْتِي فِيهِ أَمَا مَنْ فِيهِ رِقٌ فَيَصِحُ جَمْعُهُمَا إلَا أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ كِتَابِيَةً وَهُوَ مُسْلِمٌ وَأَمَا بِعَقْدَيْنِ كَزَوَجْتُكَ بِنْتِي بِأَلْفٍ وَأَمَتِي بِمِائَةٍ فَقَبِلَ الْبِنْتَ ثُمَ الْأَمَةَ فَإِنَهُ يَصِحُ فِي الْحُرَةِ قَطْعًا وَفِي هَذِهِ لَوْ قَدَمَ الْأَمَةَ إيجَابًا وَقَبُولًا وَهِيَ تَحِلُ لَهُ صَحَ نِكَاحُهُمَا لِأَنَهُ لَمْ يَقْبَلْ الْحُرَةَ إلَا بَعْدَ صِحَةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَلَوْ فَصَلَ فِ
ا فالتقييد بمن لا تحل له لأن الأظهر إنما يأتي فيه أما من فيه رق فيصح جمعهما إلا أن تكون الأمة كتابية وهو مسلم وأما بعقدين كزوجتك بنتي بألف وأمتي بمائة فقبل البنت ثم الأمة فإنه يصح في الحرة قطعا وفي هذه لو قدم الأمة إيجابا وقبولا وهي تحل له صح نكاحهما لأنه لم يقبل الحرة إلا بعد صحة نكاح الأمة ولو فصل ف