ْ فِيهِ شُرُوطُهُ حَرُمَ عَلَيْهِ الدُخُولُ فِيهِ لِعَدَمِ صِحَةِ قَضَائِهِ فَيَعْظُمُ الْغَرَرُ وَالضَرَرُ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ أَيْ الْقَضَاءِ وَيُوجَدُ غَيْرُهُ مِثْلُهُ فِي الْأَهْلِيَةِ فَلَهُ أَنْ يَلِيَهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدُخُولُ فِيهِ لِأَنَهُ لَمْ يَتَعَيَنْ عَلَيْهِ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُجِيبَ إذَا طُلِبَ إذَنْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخَطَرِ وَالْمَشَقَةِ الشَدِيدَةِ وَلِمَا فِي تَرْكِهِ مِنْ السَلَامَةِ وَذَلِكَ طَرِيقَةُ السَلَفِ وَقَدْ أَرَادَ 
 فيه شروطه حرم عليه الدخول فيه لعدم صحة قضائه فيعظم الغرر والضرر ومن كان من أهله أي القضاء ويوجد غيره مثله في الأهلية فله أن يليه ولا يجب عليه الدخول فيه لأنه لم يتعين عليه والأولى أن لا يجيب إذا طلب إذن لما فيه من الخطر والمشقة الشديدة ولما في تركه من السلامة وذلك طريقة السلف وقد أراد 