 لَزِمَهُ كَسَائِرِ الدُيُونِ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى لَفْظٍ ا هـ وَقَضِيَةُ ذَلِكَ اعْتِبَارُ الْقَصْدِ هُنَا وَتَقَدَمَ بَسْطُهُ فِي بَابِ الضَمَانِ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش كَأَنَهُ يُشِيرُ بِهِ إلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي بَرَاءَةِ ذِمَتِهِ مِنْ النَفَقَةِ ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ سُكُوتٍ إلَخْ أَيْ فَمَا يُوهِمُهُ تَعْبِيرُهُ بِالتَمْلِيكِ مِنْ اعْتِبَارِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لَيْسَ مُرَادًا ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ سُكُوتِ الدَافِعِ وَالْآخِذ
 لزمه كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ ا هـ وقضية ذلك اعتبار القصد هنا وتقدم بسطه في باب الضمان ا هـ سم عبارة ع ش كأنه يشير به إلى عدم اعتبار الإيجاب والقبول في براءة ذمته من النفقة ا هـ قوله ولو مع سكوت إلخ أي فما يوهمه تعبيره بالتمليك من اعتبار الإيجاب والقبول ليس مرادا ا هـ مغني قوله ولو مع سكوت الدافع والآخذ