 مُبَاحٍ فَصَحَ كَمَا لَوْ اتَفَقَتْ الصَنَائِعُ وَمَا يَتَقَبَلُهُ أَحَدُهُمَا مِنْ الْعَمَلِ يَصِيرُ فِي ضَمَانِهِمَا وَيُطَالَبَانِ بِهِ وَيَلْزَمُهُمَا عَمَلُهُ لِأَنَ مَبْنَى هَذِهِ الشَرِكَةِ عَلَى الضَمَانِ فَكَأَنَهَا تَضَمَنَتْ ضَمَانَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ مَا يَلْزَمُهُ وَيَلْزَمُ غَيْرَ الْعَارِفِ مِنْهُمَا بِذَلِكَ الْعَمَلِ أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ فِي الْعَمَلِ لِيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ لِكُلٍ مِنْ الشَرِيكَيْنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ قَالَ أَح
 مباح فصح كما لو اتفقت الصنائع وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما ويطالبان به ويلزمهما عمله لأن مبنى هذه الشركة على الضمان فكأنها تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه ويلزم غير العارف منهما بذلك العمل أن يقيم مقامه في العمل ليحصل المقصود لكل من الشريكين والمستأجر ولو قال أح