َالُ ثَلَاثَةٌ وَالْفَرْقُ عَلَى الْأَخِيرَيْنِ أَنَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَهُ فَيْئَةٌ مَعَ بَقَاءِ الْيَمِينِ أَنَهُ يُسْتَأْنَفُ لَهُ الْأَجَلُ وَعَلَى مَا لِابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ يُكْتَفَى بِالْأَجَلِ الْأَوَلِ ا هـ بْن قَوْلُهُ لِلزَوْجِ أَيْ فَتَنْحَلُ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ الْوَطْءِ لِنَيْلِهَا بِوَطْئِهِ مَا تَنَالُ فِي صِحَتِهِ فَإِذَا آلَى مِنْهَا وَهُوَ عَاقِلٌ ثُمَ جُنَ وَطَلَبَتْهُ بِالْفَيْئَةِ وَفَاءً حَالَ جُنُونِهِ تَسْقُطُ مُطَالَبَتُهُ بِهَا وَالْيَمِ
ال ثلاثة والفرق على الأخيرين أنه على المذهب من أنه فيئة مع بقاء اليمين أنه يستأنف له الأجل وعلى ما لابن شاس وابن الحاجب يكتفى بالأجل الأول ا هـ بن قوله للزوج أي فتنحل الإيلاء بذلك الوطء لنيلها بوطئه ما تنال في صحته فإذا آلى منها وهو عاقل ثم جن وطلبته بالفيئة وفاء حال جنونه تسقط مطالبته بها واليم