سَبِيلِ التَبَعِيَةِ وَكَالْحُكْمِ بِوَقْفٍ يَدْخُلُ فِيهِ أَيْ الْحُكْمِ بِذَلِكَ الْوَقْفِ مَنْ لَمْ يُخْلَقْ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ تَبَعًا لِلْمَحْكُومِ لَهُ الْآنَ وَكَإِثْبَاتِ أَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ الْوَكَالَةَ فِي غَيْبَةِ الْوَكِيلِ الْآخَرِ فَتَثْبُتُ لَهُ أَيْ الْغَائِبِ تَبَعًا فَلَا تُعَادُ الْبَيِنَةُ إذَا حَضَرَ وَسُؤَالُ أَحَدِ الْغُرَمَاءِ الْحَجْرَ عَلَى الْمُفْلِسِ كَ سُؤَالِ الْكُلِ أَيْ كُلِ الْغُرَمَاءِ فَالْقَضِيَةُ الْوَاحِ
سبيل التبعية وكالحكم بوقف يدخل فيه أي الحكم بذلك الوقف من لم يخلق من الموقوف عليهم تبعا للمحكوم له الآن وكإثبات أحد الوكيلين الوكالة في غيبة الوكيل الآخر فتثبت له أي الغائب تبعا فلا تعاد البينة إذا حضر وسؤال أحد الغرماء الحجر على المفلس ك سؤال الكل أي كل الغرماء فالقضية الواح