فِ وَقَدْ نَقَلَ الْغَزِيُ وَغَيْرُهُ هَذَيْنِ الْإِفْتَاءَيْنِ وَلَمْ يُرَجِحُوا مِنْهُمَا شَيْئًا وَاَلَذِي يُتَجَهُ تَرْجِيحُهُ هُوَ الثَانِي وَعَلَيْهِ يَدُلُ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيُ وَجَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ لَوْ وَقَفَ دَارًا ثُمَ أَقَرَ بِهَا لِشَخْصٍ وَصَدَقَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لَمْ يَبْطُلْ الْوَقْفُ بَلْ يَسْقُطُ حَقُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنْ الْغَلَةِ وَيُصْرَفُ إلَى مَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ فَأَفْهَمَ إطْلَاقَهُ صِحَةَ إقْرَارِهِ بِالنِسْبَةِ لِسُقُوطِ حَقِهِ مُدَةَ 
ف وقد نقل الغزي وغيره هذين الإفتاءين ولم يرجحوا منهما شيئا والذي يتجه ترجيحه هو الثاني وعليه يدل قول الماوردي وجزم به بعضهم لو وقف دارا ثم أقر بها لشخص وصدقه الموقوف عليه لم يبطل الوقف بل يسقط حق الموقوف عليه من الغلة ويصرف إلى من بعده من أهل الوقف فأفهم إطلاقه صحة إقراره بالنسبة لسقوط حقه مدة 