قَلِدٍ لَهُ فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ لَا قَوْلَ لَهُ يَعْنِي أَنَ قَوْلَ الْمَيِتِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ أَيْ لِجَوَازِ انْعِقَادِهِ عَلَى خِلَافِهِ أَيْ خِلَافِ قَوْلِهِ فَلَوْ كَانَ قَوْلُهُ مُعْتَبَرًا لَمْ يَكُنْ الْإِجْمَاعُ الْمُخَالِفُ لِقَوْلِهِ مُعْتَبَرًا وَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ لَمْ يَجُزْ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ لَا يُقَالُ فَلِمَ صُنِفَتْ الْكُتُبُ وَاعْتُبِرَتْ مَعَ فَنَاءِ أَرْبَابِهَا لِأَنَا نَقُولُ ذَلِكَ لِاسْتِفَادَ
قلد له فذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز لأنه لا قول له يعني أن قول الميت غير معتبر لانعقاد الإجماع أي لجواز انعقاده على خلافه أي خلاف قوله فلو كان قوله معتبرا لم يكن الإجماع المخالف لقوله معتبرا وإذا لم يعتبر لم يجز العمل بمقتضاه لا يقال فلم صنفت الكتب واعتبرت مع فناء أربابها لأنا نقول ذلك لاستفاد