َقَفَ الذِمِيُ عَلَى حَجٍ أَوْ عُمْرَةٍ مَعَ أَنَهُ لَا يَصِحُ وَلَوْ أَجْرَى الْكَلَامَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَقْفُ الذِمِيِ عَلَى الْفُقَرَاءِ لِأَنَهُ لَا قُرْبَةَ مِنْ الذِمِيِ وَلَوْ حُمِلَ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ مَا كَانَقُرْبَةً فِي اعْتِقَادِ الْوَاقِفِ يَدْخُلُ فِيهِ وَقْفُ الذِمِيِ عَلَى بِيعَةٍ مَعَ أَنَهُ لَا يَصِحُ فَنُعَيِنُ أَنَ هَذَا شَرْطٌ فِي وَقْفِ الْمُسْلِمِ فَقَطْ بِخِلَافِ الذِمِيِ لِمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ أَنَ شَرْطَ وَقْفِ الذِمِيِ أَنْ يَك
قف الذمي على حج أو عمرة مع أنه لا يصح ولو أجرى الكلام على ظاهره لا يدخل فيه وقف الذمي على الفقراء لأنه لا قربة من الذمي ولو حمل على أن المراد ما كانقربة في اعتقاد الواقف يدخل فيه وقف الذمي على بيعة مع أنه لا يصح فنعين أن هذا شرط في وقف المسلم فقط بخلاف الذمي لما في البحر وغيره أن شرط وقف الذمي أن يك