لِلْفَاسِدِ لِأَنَ ذَاتَهَا عِوَضٌ عَمَا لَزِمَهُ مِنْ الْقِيمَةِ وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ لِأَنَهُ يُؤَدِي إلَى إعَارَةِ الْفُرُوجِ أَيْ لِأَنَ الْمُقْتَرِضَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرُدَ نَفْسَ الذَاتِ الْمُقْتَرَضَةِ وَرُبَمَا يَكُونُ رَدُهَا بَعْدَ التَلَذُذِ قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ فِي سِنِ مَنْ لَا تُوطَأُ قَالَ فِي التَحْقِيقِ وَهَذَا عِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْقَرْضَ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ إلَى أَمَدٍ مَعْلُومٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَطُولَ الْأَمَدُ وَهِيَ عِنْدَه
للفاسد لأن ذاتها عوض عما لزمه من القيمة ولا محذور في ذلك قوله لأنه يؤدي إلى إعارة الفروج أي لأن المقترض يجوز له أن يرد نفس الذات المقترضة وربما يكون ردها بعد التلذذ قوله أو كانت في سن من لا توطأ قال في التحقيق وهذا عندي فيه نظر لأن القرض لا يجب أن يكون إلى أمد معلوم فيجوز أن يطول الأمد وهي عنده