كَانَ الَذِي عَلَيْهِ الْحَقُ مُقِرًا قُلْتُ فَإِنْ صَالَحْتُهُ عَلَى ثَوْبٍ أَوْ دِينَارٍ إلَى شَهْرٍ أَيَجُوزُ هَذَا أَوْ لَا قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ هَذَا إذَا كَانَ الَذِي عَلَيْهِ الْحَقُ مُقِرًا بِمَا عَلَيْهِ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِأَنَهُ يَفْسَخُ دَيْنًا فِي دَيْنِ وَأَمَا إذَا صَالَحَهُ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَمًا إلَى أَجَلٍ فَهَذَا رَجُلٌ حَطَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ حَقِهِ وَأَخَرَهُ بِخَمْسِينَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ الْمُدَعِي قِبَل
كان الذي عليه الحق مقرا قلت فإن صالحته على ثوب أو دينار إلى شهر أيجوز هذا أو لا قال قال مالك لا يجوز هذا إذا كان الذي عليه الحق مقرا بما عليه قلت لم قال لأنه يفسخ دينا في دين وأما إذا صالحه من مائة درهم على خمسين درهما إلى أجل فهذا رجل حط خمسين درهما من حقه وأخره بخمسين قلت أرأيت إن كان المدعي قبل