 خِلَافٌ سَبَقَ فِي الْوَقْفِ فَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهِمَا فَالتَصْوِيرُ ظَاهِرٌ وَإِلَا فَالْمَنْعُ إنَمَا هُوَ عِنْدَ الْإِطْلَاق فَأَمَا هُنَا فَالتَثْنِيَةُ فِي قَوْلِهِ أَحَدُ وَلَدَيَ قَرِينَةٌ تُبَيِنُ إرَادَتَهُمَا جَمِيعًا ا هـ وَهَذَا مِنْهُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى مُؤَيِدٌ لِمَا ذَكَرْته أَنَ الْأَعْمَامَ لَا يَشْمَلُونَ الْعَمَةَ فِي هَذَا الْبَابِ إلَا بِقَرِينَةٍ ظَاهِرَةٍ تَدُلُ عَلَيْهِ لِأَنَ وَلَدَ الْوَلَدِ إذَا احْتَاجَ شُمُولَ الْوَلَدِ لَهُ هُنَا إلَى قَرِينَةٍ مَعَ أَنَهُ ي
 خلاف سبق في الوقف فإن وقع عليهما فالتصوير ظاهر وإلا فالمنع إنما هو عند الإطلاق فأما هنا فالتثنية في قوله أحد ولدي قرينة تبين إرادتهما جميعا ا هـ وهذا منه رحمه الله تعالى مؤيد لما ذكرته أن الأعمام لا يشملون العمة في هذا الباب إلا بقرينة ظاهرة تدل عليه لأن ولد الولد إذا احتاج شمول الولد له هنا إلى قرينة مع أنه ي