ى بُطْلَانِ تَعْلِيقِهِ بِالشَرْطِ وَلِذَلِكَ فَرَعَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ فِي الْقِسْمِ الْآتِي هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَتَأَمَلْهُ ح وَهَكَذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ إنَ الْإِبْرَاءَ يَصِحُ تَقْيِيدُهُ بِالشَرْطِ وَعَلَيْهِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي آخِرِ كِتَابِ الصُلْحِ وَذَكَرَ الزَيْلَعِيُ هُنَاكَ أَنَ الْإِبْرَاءَ يَصِحُ تَقْيِيدُهُ لَا تَعْلِيقُهُ ا هـ وَأَوْضَحْنَاهُ فِيمَا عَلَقْنَاهُ عَلَى الْبَحْرِ لَكِنْ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ الشَرْطُ مُتَع
ى بطلان تعليقه بالشرط ولذلك فرعه عليه وعلى هذا فينبغي أن يذكر في القسم الآتي هذا ما ظهر لي فتأمله ح وهكذا قال في البحر إن الإبراء يصح تقييده بالشرط وعليه فروع كثيرة مذكورة في آخر كتاب الصلح وذكر الزيلعي هناك أن الإبراء يصح تقييده لا تعليقه ا هـ وأوضحناه فيما علقناه على البحر لكن لا بد أن يكون الشرط متع