ْوَلَهُ قَتْلُ الْقُرَادِ عَنْ بَعِيرِهِ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَاسٍ و هـ ش كَسَائِرِ الْمُؤْذِي وَعِنْدَ مَالِكٍ لَا يَجُوزُ وَكَرِهَهُ عِكْرِمَةُ وَفِي الْمُوَطَإِ أَنَ عُمَرَ فَعَلَهُ وَأَنَ ابْنَهُ كَرِهَهُوَحُكْمُ الْأَظْفَارِ كَالشَعْرِ لِأَنَ الْمَنْعَ مِنْهُ لِلتَرَفُهِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا وَسَبَقَ قَوْلُ دَاوُد فِي تَخْصِيصِهِ بِالرَأْسِ خَاصَةً وَيَتَوَجَهُ هُنَا احْتِمَالٌ لِأَنَهُ إنْ سُلِمَ التَرَفُهُ بِهِ فَهُوَ دُونَ
وله قتل القراد عن بعيره روي عن ابن عمر وابن عباس و هـ ش كسائر المؤذي وعند مالك لا يجوز وكرهه عكرمة وفي الموطإ أن عمر فعله وأن ابنه كرههوحكم الأظفار كالشعر لأن المنع منه للترفه ذكره ابن المنذر إجماعا وسبق قول داود في تخصيصه بالرأس خاصة ويتوجه هنا احتمال لأنه إن سلم الترفه به فهو دون