ْلَهُمْ هُنَا أَنَ الشَهَادَةَ إلَخْ قَالَ أَبُو السُعُودِ لَكِنْ نَقَلَ شَيْخُنَا عَنْ فَتَاوَى الشَيْخِ الشَلَبِيِ أَنَ حُضُورَهُ مَجْلِسَ الْبَيْعِ وَسُكُوتَهُ بِلَا مَانِعٍ مَانِعٌ لَهُ مِنْ الدَعْوَى بَعْدَ ذَلِكَ حَسْمًا لَبَابِ التَزْوِيرِ قَوْلُهُ وَمَنْ ضَمِنَ عَنْ آخَرَ خَرَاجَهُ أَوْ رَهَنَ بِهِ أَوْ ضَمِنَ نَوَائِبَهُ أَوْ قِسْمَتَهُ صَحَ أَمَا الْخَرَاجُ فَلِكَوْنِهِ دَيْنًا مُطَالَبًا بِهِ قَيَدَ بِهِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الزَكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ الظَاهِرَةِ فَإِنَه
لهم هنا أن الشهادة إلخ قال أبو السعود لكن نقل شيخنا عن فتاوى الشيخ الشلبي أن حضوره مجلس البيع وسكوته بلا مانع مانع له من الدعوى بعد ذلك حسما لباب التزوير قوله ومن ضمن عن آخر خراجه أو رهن به أو ضمن نوائبه أو قسمته صح أما الخراج فلكونه دينا مطالبا به قيد به للاحتراز عن الزكاة في الأموال الظاهرة فإنه