 إثْبَاتُهُ بِالْبَيْعِ الصَادِرِ مِنْ الْبَائِعِ لِأَحَدِ الشَرِيكَيْنِ لِمَا بَيَنَا مِنْ عَدَمِ مِلْكِهِمَا تَغْيِيرَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلَا مِنْ الشَرِيكِ لِعَدَمِ تَعْيِينِ الثَمَنِ فَكَانَ هِبَةً وَإِنْ كَانَ شَائِعًا وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَهُ لَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ حُكْمًا لِلْإِحْلَالِ لَكَانَ قَوْلُ الرَجُلِ لِلرَجُلِ أَحْلَلْت لَك وَطْءَ هَذِهِ الْأَمَةِ تَمْلِيكًا لَهَا مِنْهُ وَهُوَ مُنْتَفٍ وَأُجِيبُ بِالْفَرْقِ بِأَنَ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ أَقْبَلُ لِتَمَلُكِ الشَرِ
 إثباته بالبيع الصادر من البائع لأحد الشريكين لما بينا من عدم ملكهما تغيير مقتضى العقد ولا من الشريك لعدم تعيين الثمن فكان هبة وإن كان شائعا واستشكل بأنه لو ثبت الملك حكما للإحلال لكان قول الرجل للرجل أحللت لك وطء هذه الأمة تمليكا لها منه وهو منتف وأجيب بالفرق بأن الجارية المشتركة أقبل لتملك الشر