لثَانِي وَهُوَ قَصْرُ إبَاحَتِهِ عَلَى الْأَرْبَعِ مُجْتَمَعَاتٍ لِلْحُرِ لِأَنَ الْحُكْمَ الْأَوَلَ لَيْسَ الْمَقْصُودَ الْأَصْلِيَ مِنْهَا بَلْ الْحُكْمُ الثَانِي وَذَكَرَ الْأَوَلَ لِلثَانِي وَسَتَقِفُ عَلَى تَوْجِيهِهِ فِي التَقْسِيمِ الثَانِي وَكَذَا حُرْمَةُ الرِبَا وَحِلُ الْبَيْعِ وَالتَفْرِقَةُ مِنْ آيَةِ وَأَحَلَ اللَهُ الْبَيْعَ أَيْ وَكَذَا فُهِمَ إبَاحَةُ الْبَيْعِ وَحُرْمَةُ الرِبَا وَالتَفْرِقَةُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرِبَا بِحِلِ الْبَيْعِ وَحُرْمَةِ الرِبَا مِنْ قَوْله ت
لثاني وهو قصر إباحته على الأربع مجتمعات للحر لأن الحكم الأول ليس المقصود الأصلي منها بل الحكم الثاني وذكر الأول للثاني وستقف على توجيهه في التقسيم الثاني وكذا حرمة الربا وحل البيع والتفرقة من آية وأحل الله البيع أي وكذا فهم إباحة البيع وحرمة الربا والتفرقة بين البيع والربا بحل البيع وحرمة الربا من قوله ت