 أَتْلَفَ مَالًا مَعْصُومًا مُتَقَوِمًا حَقًا لِلْمَالِكِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ وَلَهُمَا أَنَ الْمَالَ غَيْرُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ لِنَفْسِهِ بَلْ مَعْصُومٌ لِحَقِ الْمَالِكِ وَقَدْ فَوَتَ الْعِصْمَةَ عَلَى نَفْسِهِ حَيْثُ وَضَعَ مَالَهُ فِي يَدِ الصَبِيِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَإِنَ عِصْمَتَهُ لِحَقِ نَفْسِهِ إذْ هُوَ مَبْقِيّ عَلَى أَصْلِ الْحُرِيَةِ فِي حَقِ الدَمِ فَلِهَذَا قُلْنَا بِضَمَانِ الْعَاقِلَةِ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَلَوْ أُودِعَ عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُو
 أتلف مالا معصوما متقوما حقا للمالك فيجب عليه ضمانه ولهما أن المال غير العبد ليس بمعصوم لنفسه بل معصوم لحق المالك وقد فوت العصمة على نفسه حيث وضع ماله في يد الصبي بخلاف العبد فإن عصمته لحق نفسه إذ هو مبقي على أصل الحرية في حق الدم فلهذا قلنا بضمان العاقلة قيمة العبد ولو أودع على صيغة المجهو