جِبُهُ بَعْدَ طَلَبِ التَرْكِ سِوَى كَوْنِ مُبَاشَرَةِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ مَعْصِيَةً سَبَبًا لِلْعِقَابِ لَا الْفَسَادِ أَمَا لُغَةً فَظَاهِرٌ لِظُهُورِ حُدُوثِ مَعْنَى الْفَسَادِ وَأَمَا شَرْعًا فَكَذَلِكَ بَلْ لَا يَسْتَلْزِمُهُ فِي الْعِبَادَاتِ وَلَا الْمُعَامَلَاتِ لِتَحَقُقِ مُوجِبِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا أَعْنِي الْمَنْعَ الْمُنْتَهِضَ سَبَبًا لِلْعِقَابِ مَعَ الصِحَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَقْتَ النِدَاءِ وَالصَلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ وَمَعَ الْعَبَثِ الَذِي لَا يَ
جبه بعد طلب الترك سوى كون مباشرة المنهي عنه معصية سببا للعقاب لا الفساد أما لغة فظاهر لظهور حدوث معنى الفساد وأما شرعا فكذلك بل لا يستلزمه في العبادات ولا المعاملات لتحقق موجبه في كثير منها أعني المنع المنتهض سببا للعقاب مع الصحة كما في البيع وقت النداء والصلاة في الأرض المغصوبة ومع العبث الذي لا ي