لدَرَاهِمِ دَنَانِيرَ لِأَنَهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِمُصَارَفَتِهِ وَيَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الْبَاعِثِ إنْ تَلِفَ نَصًا لِأَنَهُ دَفَعَ إلَى الرَسُولِ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ وَكِيلٌ لِلْبَاعِثِ فِي تَأْدِيَتِهِ إلَى صَاحِبِ الدَيْنِ إلَا إنْ أَخْبَرَ الرَسُولُ الْمَدِينَ أَنَ رَبَ الدَيْنِ أَذِنَهُ فِي ذَلِكَ فَيَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الرَسُولِ لِأَنَهُ غَرَهُ وَإِنْ أَخَذَ وَكِيلٌ فِي قَبْضِ دَيْنٍ رَهْنًا أَسَاءَ بِأَخْذِهِ لِأَنَهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَلَمْ يَضْمَنْ
لدراهم دنانير لأنه لم يأمره بمصارفته ويكون من ضمان الباعث إن تلف نصا لأنه دفع إلى الرسول غير ما أمر به فهو وكيل للباعث في تأديته إلى صاحب الدين إلا إن أخبر الرسول المدين أن رب الدين أذنه في ذلك فيكون من ضمان الرسول لأنه غره وإن أخذ وكيل في قبض دين رهنا أساء بأخذه لأنه غير مأذون فيه ولم يضمن