ِ لِأَنَ شَهَادَةَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمَا بِالْإِسْلَامِ عَلَيْهِمَا حُجَةٌ تَامَةٌ فَإِنْ أَسْلَمَا فَهُمَا حُرَانِ أَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ فَهُوَ غَيْرُ مُشْكِلٍ وَأَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فَلِأَنَ فِي هَذِهِ الشَهَادَةِ الْتِزَامَ حَقٍ عَلَى الرَجُلِ وَالْمُسْلِمُونَ خَصْمٌ فِي ذَلِكَ فَإِنْكَارُهُ لَا يَمْنَعُ قَبُولَهُ الْبَيِنَةَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَنْكَرَ الْعِتْقَ وَهُنَاكَ مَنْ يَدَعِي حَقًا مِنْ حَدِ قَذْف
 لأن شهادة المسلمين عليهما بالإسلام عليهما حجة تامة فإن أسلما فهما حران أما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فهو غير مشكل وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلأن في هذه الشهادة التزام حق على الرجل والمسلمون خصم في ذلك فإنكاره لا يمنع قبوله البينة بمنزلة ما لو أنكر العتق وهناك من يدعي حقا من حد قذف