َبَعْضُهُ مِلْكًا وَلَزِمَ فِي التَقْسِيمِ عِلَاوَةُ نُقُودٍ فَإِذَا كَانَ الدَافِعُ لِلنُقُودِ جِهَةَ الْوَقْفِ فَهُوَ صَحِيحٌ إذْ يَكُونُ قَدْ أَخَذَ الْوَقْفُ وَاشْتَرَى الْوَقْفُ الْقِسْمَ الْآخَرَ مِنْ الشَرِيكِ أَمَا إذَا كَانَ دَافِعُ النُقُودِ صَاحِبَ الْمِلْكِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَ ذَلِكَ بَيْعٌ لِبَعْضِ الْوَقْفِ وَنَقْضٌ لَهُ وَحِصَةُ الْوَقْفِ وَقْفٌ وَمَا اشْتَرَاهُ مِلْكٌ وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا رَدُ الْمُحْتَارِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُ
بعضه ملكا ولزم في التقسيم علاوة نقود فإذا كان الدافع للنقود جهة الوقف فهو صحيح إذ يكون قد أخذ الوقف واشترى الوقف القسم الآخر من الشريك أما إذا كان دافع النقود صاحب الملك فهو غير جائز لأن ذلك بيع لبعض الوقف ونقض له وحصة الوقف وقف وما اشتراه ملك ولا يصير وقفا رد المحتار انظر شرح المادة وإذا كان غير م