اءَ أَنْ يَثْبُتَ حَيْفُهُ فَيَرُدُ الْأُجْرَةَ وَيَغْرَمُ كَمَا لَوْ قَالَ قَاضٍ غَلِطْت فِي الْحُكْمِ أَوْ تَعَمَدْت الْحَيْفَ وَلَوْ ادَعَاهُ فِي قِسْمَةِ تَرَاضٍ فِي غَيْرِ رِبَوِيٍ بِأَنْ نَصَبَا لَهُمَا قَاسِمًا أَوْ اقْتَسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا وَرَضِيَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَقُلْنَا هِيَ بَيْعٌ بِأَنْ كَانَتْ تَعْدِيلًا أَوْ رَدًا فَالْأَصَحُ أَنَهُ لَا أَثَرَ لِلْغَلَطِ فَلَا فَائِدَةَ لِهَذِهِ الدَعْوَى وَإِنْ تَحَقَقَ الْغَبْنُ لِرِضَا صَاحِبِ الْحَقِ بِتَرْكِهِ فَصَارَ كَمَا
اء أن يثبت حيفه فيرد الأجرة ويغرم كما لو قال قاض غلطت في الحكم أو تعمدت الحيف ولو ادعاه في قسمة تراض في غير ربوي بأن نصبا لهما قاسما أو اقتسما بأنفسهما ورضيا بعد القسمة وقلنا هي بيع بأن كانت تعديلا أو ردا فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى وإن تحقق الغبن لرضا صاحب الحق بتركه فصار كما