مَلْ قَوْلُهُ سَيِدِهِ أَيْ الْكَامِلِ أَوْ وَلِيِهِ وَإِنْ تَعَدَدَ فَلَا بُدَ فِي الْمُشْتَرَكِ مِنْ إذْنِ جَمِيعِ الشُرَكَاءِ وَإِنْ كَانَ التَصَرُفُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ وَفِي الْمُهَايَأَةِ يُعْتَبَرُ إذْنُ صَاحِبِ النَوْبَةِ وَالْمُبَعَضُ فِي نَوْبَتِهِ كَالْحُرِ وَفِي غَيْرِهَا كَالرَقِيقِ إنْ تَصَرَفَ لِغَيْرِهِ فَإِنْ تَصَرَفَ لِنَفْسِهِ بِمَا لَهُ صَحَ وَلَوْ فِي نَوْبَةِ السَيِدِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَرَقِيقُ الْمُبَعَضِ مِثْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْعَلَامَةُ الطَبَلَاوِيُ قَوْلُهُ 
مل قوله سيده أي الكامل أو وليه وإن تعدد فلا بد في المشترك من إذن جميع الشركاء وإن كان التصرف لواحد منهم وفي المهايأة يعتبر إذن صاحب النوبة والمبعض في نوبته كالحر وفي غيرها كالرقيق إن تصرف لغيره فإن تصرف لنفسه بما له صح ولو في نوبة السيد بغير إذنه ورقيق المبعض مثله كما قاله العلامة الطبلاوي قوله 