هُ وَإِنْ كَانَ الثَمَنُ فِي الذِمَةِ م ر قَوْلُهُ مُقَدَرًا حَالٌ مِنْ الْمَبِيعِ وَقَوْلُهُ بِدُونِ التَقْدِيرِ مُتَعَلِقٌ بِنَقْلِ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ ضَمِنْ أَيْ ضَمَانَ عَقْدٍ أَيْضًا عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْآتِيَيْنِ قَوْلُهُ ذَكَرَهُمَا الرَافِعِيُ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُ الِانْفِسَاخِ م ر وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بِالِانْفِسَاخِ وَكَتَبَ بِخَطِهِ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَوْضِ عَدَمَ الِانْفِسَاخِ وَرُجِحَ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَ
ه وإن كان الثمن في الذمة م ر قوله مقدرا حال من المبيع وقوله بدون التقدير متعلق بنقل المشتري قوله ضمن أي ضمان عقد أيضا على أحد الوجهين الآتيين قوله ذكرهما الرافعي أوجههما عدم الانفساخ م ر وأفتى شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى بالانفساخ وكتب بخطه بهامش شرح الروض عدم الانفساخ ورجح على ما في الفتاو