 وَبِعَفْوِ الْأَوْلِيَاءِ وَصُلْحِهِمْ عَلَى مَالِ وَإِنْ قَلَ لِأَنَهُ حَقُهُمْ فَيَجُوزُ تَصَرُفُهُمْ كَيْفَ شَاءُوا وَيَجِبُ حَالًا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوا الْحُلُولَ وَالتَأْجِيلَ لِأَنَهُ مَالٌ وَاجِبٌ بِالْعَقْدِ وَالْأَصْلُ فِي أَمْثَالِهِ الْحُلُولُ كَالْمَهْرِ وَالثَمَنِ وَ يَسْقُطُ أَيْضًا بِصُلْحِ أَحَدِهِمْ وَعَفْوِهِ لِأَنَ الْقَوَدَ إذَا ثَبَتَ لِلْجَمِيعِ فَكُلٌ مِنْهُمْ يَتَمَكَنُ مِنْ الصُلْحِ وَالْعَفْوِ وَمِنْ ضَرُورَةِ سُقُوطِ حَقِ الْبَعْضِ فِي الْقَوَدِ سُقُ
 وبعفو الأولياء وصلحهم على مال وإن قل لأنه حقهم فيجوز تصرفهم كيف شاءوا ويجب حالا وإن لم يذكروا الحلول والتأجيل لأنه مال واجب بالعقد والأصل في أمثاله الحلول كالمهر والثمن و يسقط أيضا بصلح أحدهم وعفوه لأن القود إذا ثبت للجميع فكل منهم يتمكن من الصلح والعفو ومن ضرورة سقوط حق البعض في القود سق