ْ عَلَيْهِ فَيَتَعَلَقُ بِالْفَاضِلِ عَنْ حُقُوقِ الْغُرَمَاءِ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ وَإِلَا بِأَنْ اقْتَصَرَ لَهُ عَلَى الْإِذْنِ فِي الضَمَانِ فَالْأَصَحُ أَنَهُ إنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِجَارَةِ تَعَلَقَ غَرِمَ الضَمَانَ بِمَا فِي يَدِهِ وَقْتَ الْإِذْنِ فِي الضَمَانِ رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ وَمَا يَكْسِبُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ لَهُ فِي الضَمَانِ كَمَا فِي الْمَهْرِ فَإِنْ قِيلَ لِمَ اعْتَبَرُوا فِي الْكَسْبِ هُنَا حُدُوثَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ وَثَمَ حُدُوثَهُ بَعْد
 عليه فيتعلق بالفاضل عن حقوق الغرماء رعاية للجانبين وإلا بأن اقتصر له على الإذن في الضمان فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق غرم الضمان بما في يده وقت الإذن في الضمان ربحا ورأس مال وما يكسبه بعد الإذن له في الضمان كما في المهر فإن قيل لم اعتبروا في الكسب هنا حدوثه بعد الإذن وثم حدوثه بعد