َوْجَبَ الضَمَانَ يَجْعَلُهُ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ مُشْتَمِلُ الْأَحْكَامِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالضَمَانُ بِالْكَيْفِيَةِ الْآتِيَةِ أَوَلًا بِمِثْلِهِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِنْ الْمِثْلِيَاتِ وَكَانَ مِثْلُهُ مَوْجُودًا ثَانِيًا بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْخُصُومَةِ إذَا انْقَطَعَ وُجُودُ مِثْلِهِ ثَالِثًا بِإِعْطَاءِ الْبَائِعِ قِيمَةَ الْمَبِيعِ يَوْمَ قَبْضِهِ إذَا كَانَ مِنْ الْكَمِيَاتِ وَقَدْ اعْتَبَرُوا يَوْمَ الْقَبْضِ هُنَا لِأَنَ الضَمَانَ لَا يَثْبُتُ إلَا بِالْقَبْض
وجب الضمان يجعله في حكم الوديعة مشتمل الأحكام في البيع الفاسد والضمان بالكيفية الآتية أولا بمثله إذا كان المبيع من المثليات وكان مثله موجودا ثانيا بقيمته يوم الخصومة إذا انقطع وجود مثله ثالثا بإعطاء البائع قيمة المبيع يوم قبضه إذا كان من الكميات وقد اعتبروا يوم القبض هنا لأن الضمان لا يثبت إلا بالقبض