مْ يَشْتَرِطُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَوْنَ الْقَبْضِ قَبْلَ الشِرَاءِ وَعَنْ هَذَا قَالَ فِي الذَخِيرَةِ وَالْمُحِيطِ الْبُرْهَانِيِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَ الْمُشْتَرِي حُرَةٌ فَلِإِسْقَاطِ الِاسْتِبْرَاءِ حِيلَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنْ يَتَزَوَجَهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ الشِرَاءِ ثُمَ يَشْتَرِيَهَا وَيَقْبِضَهَا فَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِبْرَاءُ لِأَنَ النِكَاحَ يُثْبِتُ لَهُ عَلَيْهَا الْفِرَاشَ فَإِنَمَا اشْتَرَاهُ وَهِيَ فِي فِرَاشِهِ وَقِيَامُالْفِرَاشِ لَهُ عَلَيْهَا دَ
م يشترطوا في هذه المسألة كون القبض قبل الشراء وعن هذا قال في الذخيرة والمحيط البرهاني وإن لم تكن تحت المشتري حرة فلإسقاط الاستبراء حيلة أخرى وهي أن يتزوجها المشتري قبل الشراء ثم يشتريها ويقبضها فلا يلزمه الاستبراء لأن النكاح يثبت له عليها الفراش فإنما اشتراه وهي في فراشه وقيامالفراش له عليها د