 يَنْدُرُ وَلِأَنَ الْمَحَلَ مَكْرُوهٌ فَأَشْبَهَ وَطْءَ الْمَيْتَةِ وَجْهُ رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ أَنَ وُجُوبَ الْكَفَارَةِ يَعْتَمِدُ إفْسَادَ الصَوْمِ بِإِفْطَارٍ كَامِلٍ وَقَدْ وُجِدَ لِوُجُودِ الْجِمَاعِ صُورَةً وَمَعْنًى وَلَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ مَا يَصْلُحُ بِهِ الْبَدَنُ أَمَا عَلَى وَجْهِ التَغَذِي أَوْ التَدَاوِي مُتَعَمِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ وَجْهُ قَوْلِهِ إنَ وُجُوبَ الْكَفَارَةِ ثَبَتَ مَ
 يندر ولأن المحل مكروه فأشبه وطء الميتة وجه رواية أبي يوسف أن وجوب الكفارة يعتمد إفساد الصوم بإفطار كامل وقد وجد لوجود الجماع صورة ومعنى ولو أكل أو شرب ما يصلح به البدن أما على وجه التغذي أو التداوي متعمدا فعليه القضاء والكفارة عندنا وقال الشافعي لا كفارة عليه وجه قوله إن وجوب الكفارة ثبت م