دٍ مِنْهُمَالِلْآخِرِ أَنَ نِصْفَهُ لَهُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَالزَرْكَشِيُ وَإِنْ حَلَفَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى جَمِيعِ الْحَائِطِ أَنَهُ لَهُ جَازَ قَالَ الزَرْكَشِيُ قُلْت وَاَلَذِي يَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ الْيَمِينُ عَلَى حَسَبِ الْجَوَابِ قَوْلُهُ وَلَا تُرَجَحُ الدَعْوَى بِوَضْعِ خَشَبِ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِ وَلَا بِوُجُوهِ الْآجُرِ وَالتَزْوِيقِ وَالتَجْ
د منهماللآخر أن نصفه له على الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وقال المصنف والشارح والزركشي وإن حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه له جاز قال الزركشي قلت والذي ينبغي أن تجب اليمين على حسب الجواب قوله ولا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه ولا بوجوه الآجر والتزويق والتج