مُ التَرِكَةِ إلَيْهِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ إلَا إنْ قَلَ السَلَمُ وَكَثُرَتْ التَرِكَةُ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دُيُونٌ أُخَرُ فَقَالَ هَهُنَا يُتَحَاصَصُ فِي تَرِكَتِهِ وَيُضْرَبُ لِصَاحِبِ السَلَمِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ الشَيْءِ لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ الْآنَ عَلَى أَنْ يَقْبِضَ فِي وَقْتِهِ اُنْظُرْ تَمَامَ كَلَامِهِ فِي الْمَوَاقِ ثُمَ أَشَارَ إلَى الشَرْطِ السَادِسِ بِقَوْلِهِ وَشَرْطُ رَأْسِ الْمَالِ أَنْ لَا يُحْظَلَا فِي ذَاكَ دَفْعُهُ وَهَذَا الشَرْطُ وَاَلَذِي بَعْدَهُ مِنْ شُرُوطِ رَأْ
م التركة إليه قال ابن رشد إلا إن قل السلم وكثرت التركة فإن كان عليه ديون أخر فقال ههنا يتحاصص في تركته ويضرب لصاحب السلم بقيمة ذلك الشيء لو أسلم إليه الآن على أن يقبض في وقته انظر تمام كلامه في المواق ثم أشار إلى الشرط السادس بقوله وشرط رأس المال أن لا يحظلا في ذاك دفعه وهذا الشرط والذي بعده من شروط رأ