لطَالِبُ أَنَ لَهُ عَلَى زَيْدٍ الْغَائِبِ أَلْفًا وَهَذَا كَفِيلُهُ بِهَذَا الْمَالِ بِأَمْرِهِ قُضِيَ بِهِ عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى الْكَفِيلِ وَالْأَصِيلِ فَفِي الْمَسْأَلَةِ قُيُودٌ مُعْتَبَرَةٌ الْأَوَلُ أَنَ الْكَفَالَةَ مُقَيَدَةٌ بِهَذَا الْمَالِ وَالثَانِي أَنَ هَذَا الْمَالَ الْمَكْفُولَ بِهِ غَيْرُ مُقَيَدٍ بِأَنَهُ قُضِيَ بِهِ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ بَعْدَ الْكَفَالَةِ بَلْ هُوَ مَالٌ مُطْلَقٌ وَبِهَذَا الْقَدْرِ تَمْتَازُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ السَ
لطالب أن له على زيد الغائب ألفا وهذا كفيله بهذا المال بأمره قضي به عليهما أي على الكفيل والأصيل ففي المسألة قيود معتبرة الأول أن الكفالة مقيدة بهذا المال والثاني أن هذا المال المكفول به غير مقيد بأنه قضي به على المكفول عنه بعد الكفالة بل هو مال مطلق وبهذا القدر تمتاز هذه المسألة عن المسألة الس