قَامَ اعْتِدَالِ الْعَقْلِ حَتَى عَلَقَ التَكْلِيفَ بِهِ لِأَنَهُ سَبَبُهُ وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ لَا تُحْصَى وَإِنَمَا جَازَ الِاسْتِئْجَارُ بِالدَيْنِ لِأَنَ الْعَقْدَ لَمْ يَنْعَقِدْ فِي حَقِ الْمَنْفَعَةِ فَلَمْ تَصِرْ الْمَنْفَعَةُ دَيْنًا فِي ذِمَتِهِ فَلَا يَجِبُ بَدَلُهَا أَيْضًا وَعِنْدَ انْعِقَادِ الْعَقْدِ فِيهَا وَهُوَ زَمَانُ حُدُوثِهَا تَصِيرُ هِيَ مَقْبُوضَةً فَلَا يَكُونُ دَيْنًا بِدَيْنٍ أَصْلًا وَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ مُنْعَقِدًا فِي حَقِ الْمَنْفَعَةِ لَمَا جَازَتْ الْ
قام اعتدال العقل حتى علق التكليف به لأنه سببه ونظائره كثيرة لا تحصى وإنما جاز الاستئجار بالدين لأن العقد لم ينعقد في حق المنفعة فلم تصر المنفعة دينا في ذمته فلا يجب بدلها أيضا وعند انعقاد العقد فيها وهو زمان حدوثها تصير هي مقبوضة فلا يكون دينا بدين أصلا ولو كان العقد منعقدا في حق المنفعة لما جازت ال