بِاجْتِهَادٍ وَذُكُورَةٍ قَالَ الرَافِعِيُ وَإِنَمَا اُعْتُبِرَ فِيهِمَا الْإِسْلَامُ وَالْحُرِيَةُ وَالْعَدَالَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِوَكَالَتِهِمَا لِتَعَلُقِهَا بِنَظَرِ الْحَاكِمِ كَمَا فِي أَمِينِهِ وَلِبَعْثِهِمَا شَرْطٌزَادَهُ النَاظِمُ مَعَ عِلَتِهِ بِقَوْلِهِ إنْ رَضِيَا أَيْ الزَوْجَانِ بِبَعْثِهِمَا إذْ عَنْهُمَا تَوَكَلَا أَيْ إذْ الْحَكَمَانِ وَكِيلَانِ عَنْ الزَوْجَيْنِ فَلَيْسَا بِحَاكِمَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ لِأَنَ الْحَالَ قَدْ يُؤَدِي إلَى الْفِرَا
باجتهاد وذكورة قال الرافعي وإنما اعتبر فيهما الإسلام والحرية والعدالة على القول بوكالتهما لتعلقها بنظر الحاكم كما في أمينه ولبعثهما شرطزاده الناظم مع علته بقوله إن رضيا أي الزوجان ببعثهما إذ عنهما توكلا أي إذ الحكمان وكيلان عن الزوجين فليسا بحاكمين من جهة الحاكم لأن الحال قد يؤدي إلى الفرا