فْسَهُوَخَرَجَتْ عَنْهَا مَسَائِلُ مِنْهَا لَوْ دَلَ الْمُودِعُ السَارِقَ عَلَى الْوَدِيعَةِ فَإِنَهُ يَضْمَنُ لِتَرْكِ الْحِفْظِ الثَانِيَةُ لَوْ قَالَ وَلِيُ الْمَرْأَةِ تَزَوَجْهَا فَإِنَهَا حُرَةٌ الثَالِثَةُ قَالَ وَكِيلُهَا ذَلِكَ فَوَلَدَتْ ثُمَ ظَهَرَ أَنَهَا أَمَةُ الْغَيْرِ رَجَعَ الْمَغْرُورُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ الرَابِعَةُ دَلَ مُحْرِمٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَهُ وَجَبَ الْجَزَاءُ عَلَى الدَالِ بِشَرْطِهِ فِي مَحَلِهِ لِإِزَالَةِ الْأَمْنِ 
فسهوخرجت عنها مسائل منها لو دل المودع السارق على الوديعة فإنه يضمن لترك الحفظ الثانية لو قال ولي المرأة تزوجها فإنها حرة الثالثة قال وكيلها ذلك فولدت ثم ظهر أنها أمة الغير رجع المغرور بقيمة الولد الرابعة دل محرم حلالا على صيد فقتله وجب الجزاء على الدال بشرطه في محله لإزالة الأمن 