 فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَأَمَا الْبِدْعَةُ فِي الْعَدَدِ فَيَسْتَوِي فِيهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا لِأَنَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَلَائِلِ لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا وَكَذَا يَسْتَوِي فِي السُنَةِ وَالْبِدْعَةِ الْمُسْلِمَةُ وَالْكِتَابِيَةُ وَالْحُرَةُ وَالْأَمَةُ لِأَنَ الدَلَائِلَ لَا تُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ الْكُلِ فَصْلٌ وَأَمَا الْأَلْفَاظُ الَتِي يَقَعُ بِهَا طَلَاقُ الْبِدْعَةِ فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ أَوْ أَن
 في غير المدخول بها وأما البدعة في العدد فيستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها لأن ما ذكرنا من الدلائل لا يوجب الفصل بينهما وكذا يستوي في السنة والبدعة المسلمة والكتابية والحرة والأمة لأن الدلائل لا توجب الفصل بين الكل فصل وأما الألفاظ التي يقع بها طلاق البدعة فنحو أن يقول أنت طالق للبدعة أو أن