مُ عَلَى أَنَهُ بَعْدَ أَنْ قَبَضَ ثَمَنَهَا وَصَرَفَهُ أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا بِدَعْوَى الِاسْتِلْحَاقِ وَلَا يَرُدُ الثَمَنَ لِعَدَمِهِ فَلَا يُصَدَقُ فِيهَا وَ إذَا لَمْ يُصَدِقْهُ فِيهَا فِيمَا إذَا اُتُهِمَ بِشَيْءٍ مِمَا ذُكِرَ لَا يَرُدُ الثَمَنَ أَيْ لَا يَلْزَمُهُ رَدُهُ لِلْمُشْتَرِي وَقِيلَ يَرُدُهُ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَهَا أُمُ وَلَدٍ وَإِنْ لَمْ يُصَدَقْ وَمَشَى عَلَيْهِ الشَيْخُ لَكِنَهُ ضَعِيفٌ كَأَنْ بَاعَهَا بِلَا وَلَدٍ وَ ادَعَى ا
م على أنه بعد أن قبض ثمنها وصرفه أراد أن يرجع في الأمة وولدها بدعوى الاستلحاق ولا يرد الثمن لعدمه فلا يصدق فيها و إذا لم يصدقه فيها فيما إذا اتهم بشيء مما ذكر لا يرد الثمن أي لا يلزمه رده للمشتري وقيل يرده لاعترافه بأنها أم ولد وإن لم يصدق ومشى عليه الشيخ لكنه ضعيف كأن باعها بلا ولد و ادعى ا