َقْدِ ا هـ حَجّ وَقَضِيَةُ مَا مَرَ لِلشَارِحِ أَنَ مَحَلَ الْقَبْضِ لَوْ كَانَ غَيْرَ مَحَلِ الْعَقْدِ كَانَ هُوَ الْمُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فَإِنْ أَمْكَنَ أَيْ بِالنَظَرِ لِلْوَاقِعِ لَا لِظَنِهِ كَمَا يُصَرِحُ بِهِ كَلَامُهُمْ ا هـ حَجّ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي أَنَ مَا ذُكِرَ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الْقَدِيمِ بِدُونِهِ رُجِعَ فِيهِ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ فَلَوْ فَقَدُوا وَاخْتَلَفُوا صُدِقَ الْمُشْتَرِي لِتَحَقُقِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَالشَكِ فِي مُسْقِطِ الرَدِ قَوْلُهُ أَمْ لَا أَي
قد ا هـ حج وقضية ما مر للشارح أن محل القبض لو كان غير محل العقد كان هو المعتبر قوله فإن أمكن أي بالنظر للواقع لا لظنه كما يصرح به كلامهم ا هـ حج فلو اختلفا في أن ما ذكر لا يمكن معرفة القديم بدونه رجع فيه لأهل الخبرة فلو فقدوا واختلفوا صدق المشتري لتحقق العيب القديم والشك في مسقط الرد قوله أم لا أي