ونُسَ مَا نَصُهُ اُخْتُلِفَ فِي شَاهِدٍ وَيَمِينٍ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي فِيالْأَمْوَالِ فَلَمْ يُجِزْهُ فِي كِتَابِ مُحَمَدٍ وَأَجَازَهُ فِي غَيْرِهِ وَقَالَ سَحْنُونٌ يَجُوزُ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فِيمَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِسَاءِ ا هـ وَبِهِ اعْتَرَضَ ابْنُ نَاجِي الِاتِفَاقَ الَذِي حَكَاهُ ابْنُ رُشْدٍ وَقَبِلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ الْبَاجِيَ رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ لَا يَثْبُتُ كِتَابُ قَاضٍ إلَى قَاضٍ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَإِنْ
ونس ما نصه اختلف في شاهد ويمين على كتاب القاضي فيالأموال فلم يجزه في كتاب محمد وأجازه في غيره وقال سحنون يجوز على كتاب القاضي رجل وامرأتان فيما تجوز فيه شهادة النساء ا هـ وبه اعترض ابن ناجي الاتفاق الذي حكاه ابن رشد وقبله ابن عرفة الباجي روى ابن حبيب عن ابن الماجشون لا يثبت كتاب قاض إلى قاض بشاهد ويمين وإن