َةٌ وَالْآخَرِ خَمْسَةٌ ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْإِشْكَالَ كَمَا فِي الْجَمَلِ بِالْإِغْنَاءِ عَنْ التَسَاوِي فِي ظَنِ الْعَاقِدَيْنِ وَالْجَوَابُ إنَمَا يَدْفَعُ الْإِغْنَاءُ عَنْ التَسَاوِي فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قَوْلُهُ وَكَانَ وَجْهُ اعْتِبَارِ إلَخْ هَلْ يُلَائِمُ قَوْلَهُ آنِفًا وَلِتَوَسُعِهِمْ هُنَا إلَخْ مَحَلُ تَأَمُلٍ وَلَوْ وَجَهَ الشَارِحُ مَا تَقَدَمَ مِنْ صِحَةِ حَوَالَةِ الْبَائِعِ عَلَى الثَمَنِ الَذِي فِي الذِمَةِ بِأَنَهُمْ غَلَبُوا فِيهَا شَائِبَةَ الِاسْتِيفَاءِ فَلَ
ة والآخر خمسة ا هـ وفيه نظر لأن الإشكال كما في الجمل بالإغناء عن التساوي في ظن العاقدين والجواب إنما يدفع الإغناء عن التساوي في نفس الأمر قوله وكان وجه اعتبار إلخ هل يلائم قوله آنفا ولتوسعهم هنا إلخ محل تأمل ولو وجه الشارح ما تقدم من صحة حوالة البائع على الثمن الذي في الذمة بأنهم غلبوا فيها شائبة الاستيفاء فل