 فَيَأْخُذُ وَيُنْتَقَضُ الْبَيْعُ فِي الْبِنَاءِ لِأَنَهُ بَاعَ الْبِنَاءَ وَحَقُ الشَفِيعِ مُتَعَلِقٌ بِهِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ لِوُجُودِ الِاتِصَالِ فَكَانَ سَبِيلًا مِنْ إبْطَالِ الْبَيْعِ كَمَا لَوْ بَاعَ الْأَصْلَ وَهُوَ الْأَرْضُ ثُمَ حَضَرَ الشَفِيعُ أَنَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَيُنْتَقَضُ الْبَيْعُ كَمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا وَإِنْ كَانَ مِمَا لَا يَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ إلَا بِالتَسْمِيَةِ كَالثَمَرِ وَالزَرْعِ يُسْقِطُ عَنْ الشَفِيعِ حِصَتَهُ مِنْ الثَمَنِ سَوَاءٌ كَانَ زَوَالُ ا
 فيأخذ وينتقض البيع في البناء لأنه باع البناء وحق الشفيع متعلق به تبعا للأرض لوجود الاتصال فكان سبيلا من إبطال البيع كما لو باع الأصل وهو الأرض ثم حضر الشفيع أن له أن يأخذ وينتقض البيع كما قلنا كذا هذا وإن كان مما لا يدخل في العقد إلا بالتسمية كالثمر والزرع يسقط عن الشفيع حصته من الثمن سواء كان زوال ا