هُ فَلَمَا بَاعَ لِغَيْرِهِ سَلَطَهُ الشَرْعُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ دُونَ مَا لَا يَنْقَسِمُ بِأَنْ يَبْطُلَ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ لَوْ قُسِمَ كَحَمَامٍ وَطَاحُونٍ صَغِيرَيْنِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَ الشُفْعَةَ تَثْبُتُ لِمَالِكِ عُشْرِ دَارٍ صَغِيرَةٍ إنْ بَاعَ شَرِيكُهُ بَقِيَتَهَا لَا عَكْسَهُ لِأَنَ الْأَوَلَ يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ دُونَ الثَانِي وَ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِ مَا لَا يُنْقَلُ مِنْ الْأَرْضِ بِأَنْ يَكُونَ أَرْضًا بِتَابِعِهَا كَشَجَرٍ وَثَمَرٍ غَيْرِ م
ه فلما باع لغيره سلطه الشرع على أخذه منه دون ما لا ينقسم بأن يبطل نفعه المقصود منه لو قسم كحمام وطاحون صغيرين وبذلك علم أن الشفعة تثبت لمالك عشر دار صغيرة إن باع شريكه بقيتها لا عكسه لأن الأول يجبر على القسمة دون الثاني و أن يكون في كل ما لا ينقل من الأرض بأن يكون أرضا بتابعها كشجر وثمر غير م