َالنَوَوِيُ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الصَدَاقِ فِي قَوْلِهِ أَصْدَقْتُك أَبَاك فَقَالَتْ بَلْ أُمِي وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الْمُصَنِفُ ثُمَ لَكِنْ تِلْكَ تُفَارِقُ مَا هُنَا بِأَنَ الْعِوَضَيْنِ فِيهَا مُعَيَنَانِ وَإِنْ كَانَتْ أَيْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا وَأَقَامَ كُلٌ مِنْهُمَا بَيِنَةً بِدَعْوَاهُ سُلِمَتْ الْجَارِيَةُ لِلْمُشْتَرِي عَمَلًا بِبَيِنَتِهِ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْبَيِنَتَيْنِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا أَثْبَتَتْ عَقْدًا لَا يَقْتَضِي نَفْيَ غَيْرِه
النووي في أصل الروضة في نظيره من الصداق في قوله أصدقتك أباك فقالت بل أمي وتبعه عليه المصنف ثم لكن تلك تفارق ما هنا بأن العوضين فيها معينان وإن كانت أي المسألة بحالها وأقام كل منهما بينة بدعواه سلمت الجارية للمشتري عملا ببينته فلا تعارض بين البينتين لأن كلا منهما أثبتت عقدا لا يقتضي نفي غيره