قِيلَ عَلَى الْأَوَلِ فِي مَوْتِهِ هَلْ فِي تَرْكِهِ حِصَتَهُ لِيَأْخُذَهُ إذَا حَلَ دَيْنُهُ أَوْ يَخْتَصُ بِهِ الْحَالُ أَوْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ إذَا حَلَ يَحْتَمِلُ أَوْجُهًا وَعَنْهُ يَحِلُ بِمَوْتٍ وَلَوْ قَتَلَهُ رَبُهُ لَا بِفَلَسٍ وَعَنْهُ بَلَى إنْ عُدِمَ التَوْثِيقُ وَعَنْهُ لَا يَحِلُ بِهِمَا اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَدٍ الْجَوْزِيُ كَدَيْنِهِ وَفِي التَلْخِيصِ وَكَذَا فِي حِلِهِ بِجُنُونٍ وَفِي الِانْتِصَارِ يَتَعَلَقُ بِذِمَتِهِمْ وَذَكَرَهُ عَنْ أَصْحَابِنَا فِ
قيل على الأول في موته هل في تركه حصته ليأخذه إذا حل دينه أو يختص به الحال أو يرجع عليه إذا حل يحتمل أوجها وعنه يحل بموت ولو قتله ربه لا بفلس وعنه بلى إن عدم التوثيق وعنه لا يحل بهما اختاره أبو محمد الجوزي كدينه وفي التلخيص وكذا في حله بجنون وفي الانتصار يتعلق بذمتهم وذكره عن أصحابنا ف