وَابُ وَهَذَا كَمَا تَرَى مَعَ تَطْوِيلِهِ لَمْ يَرُدَ السُؤَالَ وَرُبَمَا قَوَاهُ لِأَنَ الظَاهِرَ إذَا لَمْ يَكُنْ حُجَةً لِلِاسْتِحْقَاقِ فِي الْأَمْوَالِ وَمَا يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكُهَا فَلَأَنْ لَا يَكُونَ فِيمَا هُوَ أَعْظَمُ خَطَرًا أَوْلَى انْتَهَى أَقُولُ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمَهُ فَإِنَ حَاصِلَ جَوَابِهِمْ مَنْعُ عَدَمِ كَوْنِ الظَاهِرِ حُجَةً لِلِاسْتِحْقَاقِ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ فَإِنَهُ يَكُونُ حُجَةً لِلِاسْتِحْقَاقِ فِيهِ تَعْظِيمًا لِأَمْرِ النُفُوسِ وَصِيَانَةً
واب وهذا كما ترى مع تطويله لم يرد السؤال وربما قواه لأن الظاهر إذا لم يكن حجة للاستحقاق في الأموال وما يسلك بها مسلكها فلأن لا يكون فيما هو أعظم خطرا أولى انتهى أقول ليس الأمر كما زعمه فإن حاصل جوابهم منع عدم كون الظاهر حجة للاستحقاق في باب القسامة فإنه يكون حجة للاستحقاق فيه تعظيما لأمر النفوس وصيانة