يَارُ لِلْبَائِعِ كَمَا إذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ الْفَسْخِ لِأَنَا نَقُولُ هَذَا لَا يَلْزَمُنَا لِأَنَ كَلَامَنَا فِي إجَازَةٍ تَرِدُ عَلَى الْمَفْسُوخِ وَلَا إجَازَةَ هُنَا فَلَا يَرِدُ عَلَيْنَا وَقِيلَ مَا ذُكِرَ فِي الْمَأْذُونِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَهُ لَا يُقَدِمُ تَصَرُفَ الْمَالِكِ بَلْ يَسْتَوِيَانِعِنْدَهُ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْبُيُوعِ قَوْلُ مُحَمَدٍ لِأَنَهُ يُقَدِمُ تَصَرُفَ الْمَالِكِ عَلَى تَصَرُفِ النَائِبِ عِنْدَهُ وَاسْتَخْرَجَ ذَلِكَ مِمَا إذَا بَاع
يار للبائع كما إذا هلك في يده قبل الفسخ لأنا نقول هذا لا يلزمنا لأن كلامنا في إجازة ترد على المفسوخ ولا إجازة هنا فلا يرد علينا وقيل ما ذكر في المأذون قول أبي يوسف لأنه لا يقدم تصرف المالك بل يستويانعنده وما ذكره في البيوع قول محمد لأنه يقدم تصرف المالك على تصرف النائب عنده واستخرج ذلك مما إذا باع