 كَانَ قَدْ وَطِئَ الْأُمَ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا لِأَنَهَا بِنْتُ مَوْطُوءَتِهِ وَإِنْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا وَأُشْكِلَتْ أَيْ الْمَوْطُوءَةُ وَعُرِفَتْ السَابِقَةُ فَنِكَاحُ السَابِقَةِ عَلَى حَالِهِ نَظَرًا إلَى الْأَصْلِ مِنْ اسْتِمْرَارِ صِحَتِهِ فَإِنْ طَلَقَهَا أَيْ السَابِقَةَ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا كَالثَانِيَةِ نَظَرًا إلَى الْحَالِ وَهُوَ الِاشْتِبَاهُ كَاشْتِبَاهِ أُخْتِهِ بِأَجْنَبِيَةٍ وَإِنْ عُرِفَتْ الْمَوْطُوءَةُ وَأُشْكِلَتْ السَابِقَةُ فَنِكَاح
 كان قد وطئ الأم فتحرم عليه أبدا لأنها بنت موطوءته وإن وطئ إحداهما وأشكلت أي الموطوءة وعرفت السابقة فنكاح السابقة على حاله نظرا إلى الأصل من استمرار صحته فإن طلقها أي السابقة حرم عليه نكاحها كالثانية نظرا إلى الحال وهو الاشتباه كاشتباه أخته بأجنبية وإن عرفت الموطوءة وأشكلت السابقة فنكاح