َلَا يَنْتَظِرُ وَقْتَ إمْكَانِ الْوَطْءِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ بِحَالِهِ فَصْلٌ وَخِيَارُ الْعُيُوبِ وَالشُرُوطِ عَلَى التَرَاخِي لِأَنَهُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ مُتَحَقِقٍ فَكَانَ عَلَى التَرَاخِي كَخِيَارِ الْقِصَاصِ فَ لَا يَسْقُطُ إلَا أَنْ تُوجَدَ مِنْهُ أَيْ مِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ دَلَالَةٌ عَلَى الرِضَا مِنْ قَوْلٍ كَقَوْلِهِ أَسْقَطْتُ الْفَسْخَ وَنَحْوَهُ رَضِيتُ أَوْ وَطْءٍ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلزَوْجِ لِأَنَهُ يَدُلُ عَلَى رَغْبَتِهِ فِيهَا أَوْ تَمْكِين
لا ينتظر وقت إمكان الوطء لأن الأصل بقاؤه بحاله فصل وخيار العيوب والشروط على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق فكان على التراخي كخيار القصاص ف لا يسقط إلا أن توجد منه أي ممن له الخيار دلالة على الرضا من قول كقوله أسقطت الفسخ ونحوه رضيت أو وطء إذا كان الخيار للزوج لأنه يدل على رغبته فيها أو تمكين