ْمٍ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ فَإِنَهُ لَا يُبَالِي بِمِثْلِهِ عَادَةً فَلَا يُعْدِمُ الرِضَى وَهُوَ شَرْطٌ لِثُبُوتِ حُكْمِ الْإِكْرَاهِ إلَا فِيمَنْ أَيْ فِي حَقِ مَنْ يَسْتَضْرِبُهُ أَيْ بِضَرْبِ سَوْطٍ وَحَبْسِ يَوْمٍ لِكَوْنِهِ ذَا مَنْصِبٍ فَيَكُونُ مُكْرَهًا بِمِثْلِهِ لِأَنَ ضَرَرَهُ أَشَدُ مِنْ ضَرَرِ الضَرْبِ الشَدِيدِ فَيَفُوتُ بِهِ الرِضَى وَفِي الْمَبْسُوطِ الْحَدُ فِي الْحَبْسِ الَذِي هُوَ إكْرَاهٌ مَا يَجِيءُ بِهِ الِاهْتِمَامُ الْبَيِنُ بِهِ وَفِي الضَرْبِ الَذِي هُوَ إ
م ليس بإكراه فإنه لا يبالي بمثله عادة فلا يعدم الرضى وهو شرط لثبوت حكم الإكراه إلا فيمن أي في حق من يستضربه أي بضرب سوط وحبس يوم لكونه ذا منصب فيكون مكرها بمثله لأن ضرره أشد من ضرر الضرب الشديد فيفوت به الرضى وفي المبسوط الحد في الحبس الذي هو إكراه ما يجيء به الاهتمام البين به وفي الضرب الذي هو إ