جُزُرٌ وَجَزَائِرُ ثُمَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الْجَزُورِ فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ قَيْدًا فِيمَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَةِ فَلَمْ يَكُونُوا يَتَبَايَعُونَ هَذَا الْبَيْعَ إلَا فِي الْجُزُرِ خَاصَةً وَيَحْتَمِلُ أَنَهُ مِثَالٌ وَأَنَهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا أَيْضًا وَقَوْلُهُ تُنْتَجُ بِضَمِ التَاءِ الْأُولَى وَإِسْكَانِ النُونِ وَفَتْحِ التَاءِ الثَانِيَةِ وَبِالْجِيمِ أَيْ تَلِدُ وَالنَاقَةُ فَاعِلٌ وَهَذَا الْفِعْلُ مَعَ إسْنَادِهِ لِلْفَاعِل
جزر وجزائر ثم يحتمل أن يكون ذكر الجزور في تفسير الحديث قيدا فيما كان يفعله أهل الجاهلية فلم يكونوا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزر خاصة ويحتمل أنه مثال وأنهم كانوا يفعلون ذلك في غيرها أيضا وقوله تنتج بضم التاء الأولى وإسكان النون وفتح التاء الثانية وبالجيم أي تلد والناقة فاعل وهذا الفعل مع إسناده للفاعل