َجِبُ عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌ أَيْ وَإِنْ قَلَ وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِدِهِ مُهَايَأَةٌ وَوَقَعَتْ الْجُمُعَةُ فِي نَوْبَتِهِ أَوْ لَا ا هـ أ ج لَكِنْ يُسْتَحَبُ لِمَالِكِ الْقِنِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي حُضُورِهَا م ر قَوْلُهُ وَشَمِلَ ذَلِكَ الْمُكَاتَبَ إنَمَا خَصَهُ بِالذِكْرِ لِلرَدِ عَلَى مَنْ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِ دُونَ الْقِنِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ ا هـ أ ج قَوْلُهُ وَخُنْثَى نَعَمْ إنْ اتَضَحَ بِالذُكُورَةِ قَبْلَ فِعْلِهَا وَلَوْ بَعْدَ ف
جب على من فيه رق أي وإن قل ولا فرق فيه بين أن يكون بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الجمعة في نوبته أو لا ا هـ أ ج لكن يستحب لمالك القن أن يأذن له في حضورها م ر قوله وشمل ذلك المكاتب إنما خصه بالذكر للرد على من أوجبها عليه دون القن قاله الأذرعي ا هـ أ ج قوله وخنثى نعم إن اتضح بالذكورة قبل فعلها ولو بعد ف