ِيلُ بِالْفِسْقِ لِأَنَ الْفَاسِقَ يَقْدِرُ عَلَى إسْقَاطِهِ بِالتَوْبَةِ فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ قَالَ الْغَزَالِيُ وَلَعَلَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ فَأَمَا عِنْدهَا كَإِبْطَالِ نَظَرِهِ فَيَتَجِهُ الْجَوَازُ وَالتَوْبَةُ إنَمَا تَمْنَعُ فِي الْمُسْتَقْبِل لَا الْمَاضِي وَيَجُوزُ التَنْفِيذُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى وَحَلِفٍ فِي نَحْوِ مَيْتٍ وَغَائِبٍ وَأَفْهَمَ التَعْرِيفُ أَنَ الْقَضَاءَ مُرَادِفٌ لِلْحُكْمِ وَقَدْ يُغَايِرُهُ فَيُطْلَقُ الْقَضَاءُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْإِخْ
يل بالفسق لأن الفاسق يقدر على إسقاطه بالتوبة فلا فائدة فيه قال الغزالي ولعله عند عدم الحاجة إلى ذلك فأما عندها كإبطال نظره فيتجه الجواز والتوبة إنما تمنع في المستقبل لا الماضي ويجوز التنفيذ ولو من غير دعوى وحلف في نحو ميت وغائب وأفهم التعريف أن القضاء مرادف للحكم وقد يغايره فيطلق القضاء على ما فيه من الإخ