َوْ اشْتَرَى بِالزِيَادَةِ الْكَثِيرَةِ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَالتُهْمَةُ تَتَمَكَنُ فِي جَانِبِ الْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ فَلَعَلَهُ اشْتَرَى النِصْفَ لِنَفْسِهِ فَلَمَا عَلِمَ أَنَ الشَرِكَةَ عَيْبٌ أَرَادَ أَنْ يُحَوِلَهُ عَلَى الْآمِرِ تَوْضِيحُ الْفَرْقِ أَنَ صِحَةَ التَوْكِيلِ بِالشِرَاءِ بِتَسْمِيَةِ الْعَبْدِ وَنِصْفُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِعَبْدٍ فَلَا يَصِيرُ بِهِ مُمْتَثِلًا أَمْرَ الْآمِرِ إلَا أَنْ يَشْتَرِيَ مَا بَقِيَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ فَأَمَا فِ
و اشترى بالزيادة الكثيرة لا يجوز بخلاف الوكيل بالبيع والتهمة تتمكن في جانب الوكيل بالشراء فلعله اشترى النصف لنفسه فلما علم أن الشركة عيب أراد أن يحوله على الآمر توضيح الفرق أن صحة التوكيل بالشراء بتسمية العبد ونصف العبد ليس بعبد فلا يصير به ممتثلا أمر الآمر إلا أن يشتري ما بقي قبل الخصومة فأما ف