وجِبُ شَيْئًا بِدُونِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَالْقَاضِي إنَمَا يَقْضِي بِمَا شَهِدَ بِهِ الشُهُودُ وَقَدْ تَعَذَرَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِذَلِكَ هَاهُنَا لِمَكَانِ الشُبْهَةِ فَلَا يَقْضِي بِشَيْءٍ وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِالْعَمْدِ حُبِسَ حَتَى يُسْأَلَ عَنْهُمَا لِأَنَهُ صَارَ مُتَهَمًا بِالدَمِ وَالسَبِيلُ فِي الْمُتَهَمِ أَنْ يُحْبَسَ لِمَا رُوِيَ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَحَبَسَ رَجُلًا فِي التُهْمَةِ وَرُوِيَ أَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رَأ
وجب شيئا بدون قضاء القاضي والقاضي إنما يقضي بما شهد به الشهود وقد تعذر عليه القضاء بذلك هاهنا لمكان الشبهة فلا يقضي بشيء وإن شهد عليه رجلان بالعمد حبس حتى يسأل عنهما لأنه صار متهما بالدم والسبيل في المتهم أن يحبس لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلمحبس رجلا في التهمة وروي أن عمر رضي الله عنه رأ