فِي نِكَاحِ الْمَجْلِسِ كَأَنَهُ يُرِيدُ بِهَذَا أَنَهُ لَا تَكْرَارُ فِي الْكِتَابِ فِي مَسْأَلَةِ شَرْطِ التَطْلِيقِ كَمَا زَعَمَ الزَرْكَشِيُ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَ السَابِقَ فِي التَحْلِيلِ شَرْطُ طَلَاقٍ بَعْدَ الْوَطْءِ وَهُنَا أَعَمُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ هُوَ الْمُصَحَحُ فِي الشَرْحِ وَالرَوْضَةِ وَلَوْ نَكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرٍ وَاحِدٍ كَأَنْ زَوَجَهُ بِهِنَ أَبُو آبَائِهِنَ أَوْ مُعْتِقُهُنَ أَوْ وَكِيلٌ عَنْ أَوْلِيَائِهِنَ فَالْأَظْهَرُ فَسَادُ ا
في نكاح المجلس كأنه يريد بهذا أنه لا تكرار في الكتاب في مسألة شرط التطليق كما زعم الزركشي وبيان ذلك أن السابق في التحليل شرط طلاق بعد الوطء وهنا أعم من ذلك قوله وقيل إلخ هو المصحح في الشرح والروضة ولو نكح نسوة بمهر واحد كأن زوجه بهن أبو آبائهن أو معتقهن أو وكيل عن أوليائهن فالأظهر فساد ا