 التَسْلِيمِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَصَارَ كَمَا لَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْمَبِيعِ الْمُعَيَنِ فَإِنَ الشَيْءَ كَمَا لَا يَثْبُتُ فِي غَيْرِ مَحِلِهِ لَا يَبْقَى عِنْدَ فَوَاتِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِفُلُوسٍ ثُمَ كَسَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ يَبْطُلُ الْعَقْدُ فَكَذَا هُنَا وَلَنَا أَنَ السَلَمَ قَدْ صَحَ ثُمَ تَعَذَرَ التَسْلِيمُ بِعَارِضٍ عَنْ شَرَكِ الزَوَالِ فَيَتَخَيَرُ الْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ أَبِقَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهَذَا لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَ
 التسليم قبل القبض فصار كما لو هلك المبيع قبل القبض في المبيع المعين فإن الشيء كما لا يثبت في غير محله لا يبقى عند فواته كما لو اشترى بفلوس ثم كسدت قبل القبض يبطل العقد فكذا هنا ولنا أن السلم قد صح ثم تعذر التسليم بعارض عن شرك الزوال فيتخير المشتري كما لو أبق المبيع قبل القبض وهذا لأن المعقود عل