بَذْرَهُ الَذِي ضَمِنَ وَمَا غَرِمَ وَيَتَصَدَقُ بِالْفَضْلِ لِتَمَكُنِ الْخُبْثِ فِي تَصَرُفِهِ بِخِلَافِهِ وَلَا يَتَصَدَقُ الْآخَرُ بِشَيْءٍ قَالَ لِأَنَهُ كَانَ أَجِيرًا بِنِصْفِ الْخَارِجِ وَهُوَ سَهْوٌ وَالصَحِيحُ أَنْ يُقَالَ لِأَنَهُ كَانَ أَجِيرًا بِثُلُثِ الْخَارِجِ وَمَعْنَى هَذَا التَعْلِيلِ أَنَ الْعَقْدَ بَيْنَ الْأَوَلِ وَالثَانِي صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ الْأَوَلُ غَاصِبًا مُخَالِفًا فَالثَانِي إنَمَا اسْتَحَقَ الْأَجْرَ عَلَى عَمَلِهِ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ فَلَا يَلْزَم
بذره الذي ضمن وما غرم ويتصدق بالفضل لتمكن الخبث في تصرفه بخلافه ولا يتصدق الآخر بشيء قال لأنه كان أجيرا بنصف الخارج وهو سهو والصحيح أن يقال لأنه كان أجيرا بثلث الخارج ومعنى هذا التعليل أن العقد بين الأول والثاني صحيح وإن كان الأول غاصبا مخالفا فالثاني إنما استحق الأجر على عمله بعقد صحيح فلا يلزم