ْ يَكُنْ الْمَدْيُونُ وَارِثًا أَوْ عَلَقَهُ بِأَمْرٍ كَائِنٍ أَوْ بِشَرْطٍ مُتَعَارَفٍ وَتَحَصَلَ أَيْضًا أَنَهُ لَا يَبْطُلُ بِالشَرْطِ فَهُوَ مِمَا دَخَلَ تَحْتَ الْقَاعِدَةِ الثَانِيَةِ مِنْ كَلَامِ الْمَاتِنِ قَوْلُهُ وَعَزْلُ الْوَكِيلِ بِأَنْ قَالَ لِوَكِيلِهِ عَزَلْتُك عَلَى أَنْ تُهْدِيَ إلَيَ شَيْئًا أَوْ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ لِأَنَهُ لَيْسَ مِمَا يَحْلِفُ بِهِ فَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَرْطِ كَذَا ذَكَرَ الْعَيْنِيُ وَتَعْلِيلُهُ يَقْتَضِي عَدَمَ صِحَةِ تَعْلِيقِهِ
 يكن المديون وارثا أو علقه بأمر كائن أو بشرط متعارف وتحصل أيضا أنه لا يبطل بالشرط فهو مما دخل تحت القاعدة الثانية من كلام الماتن قوله وعزل الوكيل بأن قال لوكيله عزلتك على أن تهدي إلي شيئا أو إن قدم فلان لأنه ليس مما يحلف به فلا يجوز تعليقه بالشرط كذا ذكر العيني وتعليله يقتضي عدم صحة تعليقه