لِلشَافِعِيِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيهَا نَصٌ وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ لِأَنَهُ مَا لَمْ يَحْكُم الْحَاكِمُ بِشَهَادَتِهِ فَلَيْسَ يَتَعَلَقُ بِقَوْلِهِ حُكْمٌ وَقَدْ يَسْهُو ثُمَ يَذْكُرُ بَعْد ذَلِكَ فَلَا يُؤَثِرُ ذَلِكَ فِي شَهَادَتِهِ ا هـ قَالَ السَيِدُ السَمْهُودِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَقَبُوله إذَا نَقَصَ أَوْلَى إلَا أَنْ يَظْهَرَ لِلْقَاضِي دَلَالَةُ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ ضَبْطِهِ ا هـ وَقَوْلُهُ إلَا إلَخْ لَيْسَ خَاصًا بِحَالَةِ النَقْصِ لِأ
للشافعي رضي الله تعالى عنه فيها نص وقياس المذهب أن ذلك يقبل منه لأنه ما لم يحكم الحاكم بشهادته فليس يتعلق بقوله حكم وقد يسهو ثم يذكر بعد ذلك فلا يؤثر ذلك في شهادته ا هـ قال السيد السمهودي رحمه الله تعالى وقبوله إذا نقص أولى إلا أن يظهر للقاضي دلالة ذلك على عدم ضبطه ا هـ وقوله إلا إلخ ليس خاصا بحالة النقص لأ