ِي الْمَنْعُ لِأَنَ لِصَاحِبِ الْعِدَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَأَشْبَهَتْ الرَجْعِيَةَ تَنْبِيهٌ هَذَا كُلُهُ فِي غَيْرِ صَاحِبِ الْعِدَةِ الَذِي يَحِلُ نِكَاحُهَا فِيهَا أَمَا هُوَ فَيَحِلُ لَهُ التَعْرِيضُ وَالتَصْرِيحُ وَأَمَا مَنْ لَا يَحِلُ لَهُ نِكَاحُهُ فِيهَا كَمَا لَوْ طَلَقَهَا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًا فَوَطِئَهَا أَجْنَبِيٌ بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَةِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَإِنَ عِدَةَ الْحَمْلِ تُقَدَمُ فَلَا يَحِلُ لِصَاحِبِ عِدَةِ الشُبْهَةِ أَنْ يَخْطُبَهَا لِأَنَهُ لَا يَجُ
ي المنع لأن لصاحب العدة أن ينكحها فأشبهت الرجعية تنبيه هذا كله في غير صاحب العدة الذي يحل نكاحها فيها أما هو فيحل له التعريض والتصريح وأما من لا يحل له نكاحه فيها كما لو طلقها بائنا أو رجعيا فوطئها أجنبي بشبهة في العدة فحملت منه فإن عدة الحمل تقدم فلا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها لأنه لا يج