 صَاحِبِ الْأَصْلِ حَتَى مَكَنَاهُ مِنْ أَخْذِهِ وَيُمْلَكُ الْوَصْفُ عَلَى الْغَاصِبِ بِعِوَضٍ وَهَذَا لِأَنَ أَخْذَ الْعَيْنِ كَانَ بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ دُونَ الْمَالِيَةِ وَالتَقَوُمِ وَلِهَذَا كَانَ مُتَمَكِنًا مِنْ اسْتِرْدَادِهِ قَبْلَ الدِبَاغِ وَفِي حُكْمِ الْمِلْكِ الْأَصْلُ مُرَجَحٌ لِأَنَهُ كَانَ مَمْلُوكًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ قَبْلَ الِاتِصَالِ وَبَعْدَهُ فَأَمَا وُجُوبُ الضَمَانِ عِنْدَ الِاسْتِهْلَاكِ بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الْمَالِيَةِ وَالتَقَوُمِ وَصِفَةُ الدِبَاغِ ف
 صاحب الأصل حتى مكناه من أخذه ويملك الوصف على الغاصب بعوض وهذا لأن أخذ العين كان باعتبار الملك دون المالية والتقوم ولهذا كان متمكنا من استرداده قبل الدباغ وفي حكم الملك الأصل مرجح لأنه كان مملوكا قائما بنفسه قبل الاتصال وبعده فأما وجوب الضمان عند الاستهلاك باعتبار صفة المالية والتقوم وصفة الدباغ ف