نَسَبٍ وَلَوْ أَقَرَ بِوَارِثٍ غَيْرِ مَعْرُوفٍ وَكَذَبَهُ الْمُقَرُ لَهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِ فَأَمَا لَوْ ادَعَى ذُو الْيَدِ الزَوْجِيَةَ وَأَقَرَ بِوَارِثٍ وَأَنْكَرَ الْمُقَرُ لَهُ الزَوْجِيَةَ فَلَا شَيْءَ لِلْمُقِرِ حَتَى يُبَرْهِنَ وَالْفَرْقُ أَنَ الْقَرَابَةَ سَبَبٌ أَصْلِيٍ لِلِاسْتِحْقَاقِ وَالزَوْجِيَةُ سَبَبٌ طَارِئٌ فَلَمَا أَقَرَ بِسَبَبٍ وَادَعَى لِنَفْسِهِ حَقًا طَارِئًا لَمْ يُصَدَقْ إلَا بِبَيِنَةٍ وَأَمَا فِي النَسَبِ فَهُمَا سَوَاءٌ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ
نسب ولو أقر بوارث غير معروف وكذبه المقر له فالقول للمقر فأما لو ادعى ذو اليد الزوجية وأقر بوارث وأنكر المقر له الزوجية فلا شيء للمقر حتى يبرهن والفرق أن القرابة سبب أصلي للاستحقاق والزوجية سبب طارئ فلما أقر بسبب وادعى لنفسه حقا طارئا لم يصدق إلا ببينة وأما في النسب فهما سواء وارث معروف