ِ أَيْ بِأَنْ يُعِيدَ الْأَجْزَاءَ الَتِي انْفَصَلَتْ مِنْهَا فَقَطْ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ الرَدُ الْمَذْكُورُ قَوْلُهُ فَلَا يُكَلَفُ إلَخْ بَلْ لِلْمَالِكِ مَنْعُهُ مِنْهُ ثُمَ ظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ أَرْشُ النَقْصِ لِأَنَهُ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ قَوْلُهُ الْحَفْرَ تُرَابُهَا بِنَصْبِ الْأَوَلِ وَرَفْعِ الثَانِي قَوْلُهُ وَبَحَثَ السُبْكِيُ إلَخْ اعْتَمَدَهُ النِهَايَةُ وَالْمُغَنِي قَوْلُهُ إنَ مَحِلَهُ أَيْ مَا صَحَحَهُ الْمُصَنِفُ
 أي بأن يعيد الأجزاء التي انفصلت منها فقط ا هـ ع ش قوله وهو أي الرد المذكور قوله فلا يكلف إلخ بل للمالك منعه منه ثم ظاهره أنه لا يلزمه أرش النقص لأنه بالاستعمال المأذون فيه قوله الحفر ترابها بنصب الأول ورفع الثاني قوله وبحث السبكي إلخ اعتمده النهاية والمغني قوله إن محله أي ما صححه المصنف