ِمَا بَيَنَا وَحَاصِلُ فِقْهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَ الْخَمْسَمِائَةِ الَتِي هِيَ عِوَضٌ عَنْ الطَعَامِ لَا يَسْتَوْجِبُ الْمُؤَدِي الرُجُوعَ بِهَا عَلَى الْأَصِيلِ لِأَنَهُ صَارَ مُمَلَكًا إيَاهَا مِنْ الْمُؤَدِيلِلطَعَامِ فَيَكُونُ رُجُوعُهُ بِذَلِكَ عَلَى الْقَابِضِ لِلطَعَامِ خَاصَةً إلَا أَنْ يَشَاءَ الْقَابِضُ لِلطَعَامِ أَنْ يَرُدَ عَلَيْهِ الطَعَامَ لِأَنَهُ قَبَضَهُ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ الْحَطِ وَالْإِغْمَاضِ وَلَوْ صَالَحَ أَحَدُ الْكَفِيلَيْنِ صَاحِبَهُ عَلَى عَش
ما بينا وحاصل فقه هذه المسألة أن الخمسمائة التي هي عوض عن الطعام لا يستوجب المؤدي الرجوع بها على الأصيل لأنه صار مملكا إياها من المؤديللطعام فيكون رجوعه بذلك على القابض للطعام خاصة إلا أن يشاء القابض للطعام أن يرد عليه الطعام لأنه قبضه منه على سبيل الحط والإغماض ولو صالح أحد الكفيلين صاحبه على عش