 النُدْرَةِ بَلْ يَمْتَنِعُ لِأَنَ الِاطِلَاعَ عَلَيْهَا إنَمَا يَكُونُ بِغَالِبِ الرَأْيِ لِأَنَهُ أَمْرٌ مَغِيبٌ عَنَا لَا بِالْيَقِينِ فَلَا يَجُوزُ بِنَاءُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فَإِنَ الْحُكْمَ إنَمَا يُدَارُ عَلَى وَصْفٍ ظَاهِرٍ مُنْضَبِطٍ فَلَا يُرْمَى الْمُتَتَرِسُونَ بِالْمُسْلِمِينَ لِفَتْحِ حِصْنٍ لِأَنَ فَتْحَهُ لَيْسَ ضَرُورِيًا وَلَا يُرْمَى الْمُتَتَرِسُونَ بِالْمُسْلِمِينَ لِظَنِ اسْتِئْصَالِ الْمُسْلِمِينَ ظَنًا بَعِيدًا مِنْ الْقَطْعِ لِانْتِفَاءِ الْقَطْعِ وَمَا يَقْر
 الندرة بل يمتنع لأن الاطلاع عليها إنما يكون بغالب الرأي لأنه أمر مغيب عنا لا باليقين فلا يجوز بناء الحكم عليه فإن الحكم إنما يدار على وصف ظاهر منضبط فلا يرمى المتترسون بالمسلمين لفتح حصن لأن فتحه ليس ضروريا ولا يرمى المتترسون بالمسلمين لظن استئصال المسلمين ظنا بعيدا من القطع لانتفاء القطع وما يقر