ُكْمِهَا تَحَالَفَا وَعَادَ الْبَيْعُ وَالْفَرْقُ أَنَ الْغَرَضَ مِنْ التَحَالُفِ فَسْخُ الْعَقْدِ حَتَى يَعُودَ كُلٌ مِنْهُمَا إلَى أَصْلِ مَالِهِ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَحَالَفَا وَتَرَادَا وَالتَحَالُفُ فِي الْإِقَالَةِ فِي السَلَمِ لَا يُفِيدُ هَذَا الْغَرَضَ لِأَنَ الْإِقَالَةَ فِي السَلَمِ بَعْدَ نَفَاذِهَا لَا تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ بِسَائِرِ أَسْبَابِ الْفَسْخِ حَتَى لَوْ قَالَا نَقَضْنَا الْإِقَالَةَ لَا تُنْتَقَضُ فَلَا يُحْتَمَلُ الْفَسْخُ
كمها تحالفا وعاد البيع والفرق أن الغرض من التحالف فسخ العقد حتى يعود كل منهما إلى أصل ماله وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم تحالفا وترادا والتحالف في الإقالة في السلم لا يفيد هذا الغرض لأن الإقالة في السلم بعد نفاذها لا تحتمل الفسخ بسائر أسباب الفسخ حتى لو قالا نقضنا الإقالة لا تنتقض فلا يحتمل الفسخ