لطَهُورِيَةَ مَا لَمْ يَصِرْ طِينًا وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَابْنِ رَزِينٍ وَالتَسْهِيلِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَبِهِ قَطَعَ الْعَامَةُ قِيَاسًا عَلَى مَا إذَا تَغَيَرَ بِالْمِلْحِ الْمَائِيِ عَلَى مَا تَقَدَمَ قَرِيبًا وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِعَايَتَيْنِ وَابْنِ تَمِيمٍ وَالتَلْخِيصِ وَالْب
لطهورية ما لم يصر طينا وهو المذهب جزم به في المغني والشرح والفصول والمستوعب والكافي وابن رزين والتسهيل والحاوي الكبير وغيرهم وقدمه في الفروع والحاوي الصغير وغيرهم قال الزركشي وبه قطع العامة قياسا على ما إذا تغير بالملح المائي على ما تقدم قريبا وأطلقهما في الرعايتين وابن تميم والتلخيص والب