حَدُهُمْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَ لَهُ بِعَقْدِ الْمُوَادَعَةِ الْأَمَانُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ فَإِنْ مَنَعُوا الْمَالَ زَالَتْ الْمُوَادَعَةُ وَارْتَفَعَ الْأَمَانُ وَلَزِمَ جِهَادُهُمْ كَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَكُونُ مَنْعُهُمْ مِنْ مَالِ الْجِزْيَةِ وَالصُلْحِ نَقْضًا لِأَمَانِهِمْ لِأَنَهُ حَقٌ عَلَيْهِمْ فَلَا يُنْتَقَضُ الْعَهْدُ وَجَازَ حَرْبُهُمْ بَعْدَهَا لِأَنَ الْعَهْدَ مَا كَانَ عَنْ عَقْدٍ وَالْخَصْلَةُ الرَابِعَةُ أَنْ يَ
حدهم إلى دار الإسلام كان له بعقد الموادعة الأمان على نفسه وماله فإن منعوا المال زالت الموادعة وارتفع الأمان ولزم جهادهم كغيرهم من أهل الحرب وقال أبو حنيفة لا يكون منعهم من مال الجزية والصلح نقضا لأمانهم لأنه حق عليهم فلا ينتقض العهد وجاز حربهم بعدها لأن العهد ما كان عن عقد والخصلة الرابعة أن ي