ِبَدَلِهَا وَيُتَمَمُ الصَرْفُ وَإِلَا بِأَنْ اسْتَحَقَ الْمَسْكُوكَ بِالْحَضْرَةِ صَحَ وَهَلْ مَحَلُ الصِحَةِ إنْ تَرَاضَيَا بِالْبَدَلِ وَمَنْ أَبَاهُ مِنْهُمَا لَا يُجْبَرُ أَوْ يَصِحُ مُطْلَقًا وَمِنْ أَبَاهُ مِنْهُمَا جُبِرَ عَلَيْهِ تَرَدُدٌ فِي الْمُعَيَنِ وَأَمَا غَيْرُ الْمُعَيَنِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَرَاضِي لِقَوْلِهِ فِي الْمَعِيبِ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ تُعَيَنْ وَقِيلَ بَلْ التَرَدُدُ جَارٍ حَتَى فِي غَيْرِ الْمُعَيَنِ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ 
بدلها ويتمم الصرف وإلا بأن استحق المسكوك بالحضرة صح وهل محل الصحة إن تراضيا بالبدل ومن أباه منهما لا يجبر أو يصح مطلقا ومن أباه منهما جبر عليه تردد في المعين وأما غير المعين فلا يشترط فيه التراضي لقوله في المعيب وأجبر عليه إن لم تعين وقيل بل التردد جار حتى في غير المعين فلا وجه لقول المصنف 