وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْقَاضِي يَسْأَلُ أَوَلًا الشَفِيعَ عَنْ مَوْضِعِ الدَارِ وَحُدُودِهَا لِدَعْوَاهُ فِيهَا حَقًا فَلَا بُدَ مِنْ الْعِلْمِ بِهَا ثُمَ هَلْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الدَارَ إذْ لَوْ لَمْ يَقْبِضْ لَمْ تَصِحَ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْبَائِعُ ثُمَ عَنْ سَبَبِ شُفْعَتِهِ وَحُدُودِهَا مَا يَشْفَعُ بِهِ فَلَعَلَ دَعْوَاهُ بِسَبَبٍ غَيْرِ صَالِحٍ أَوْ هُوَ مَحْجُوبٌ بِغَيْرِهِ ثُمَ مَتَى عَلِمَ وَكَيْفَ صَنَعَ فَلَعَلَهُ طَالَ الزَمَانُ أَوْ أَعْرَضَ ثُمَ عَنْ طَل
وليس كذلك بل القاضي يسأل أولا الشفيع عن موضع الدار وحدودها لدعواه فيها حقا فلا بد من العلم بها ثم هل قبض المشتري الدار إذ لو لم يقبض لم تصح دعواه عليه ما لم يحضر البائع ثم عن سبب شفعته وحدودها ما يشفع به فلعل دعواه بسبب غير صالح أو هو محجوب بغيره ثم متى علم وكيف صنع فلعله طال الزمان أو أعرض ثم عن طل