 بُرًا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَطَحَنَهُ فَصَارَتْ عِشْرِينَ فَخَبَزَهُ فَصَارَتْ خَمْسِينَ ثُمَ تَلِفَ لَزِمَهُ ثَمَانُونَ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا لَوْ نَقَصَ بِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا يَجِبُ ضَمَانُهُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَكَذَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ فَصْلٌ إذَا ادَعَى الْغَاصِبُ تَلَفَهُ أَيْ الْمَغْصُوبِ وَأَنْكَرَ الْمَالِكُ ذَلِكَ صُدِقَ الْغَاصِبُ بِيَمِينِهِ عَلَى الصَحِيحِ لِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا وَيَعْجِزُ عَ
 برا قيمته خمسون فطحنه فصارت عشرين فخبزه فصارت خمسين ثم تلف لزمه ثمانون ا هـ قول المتن وكذا لو نقص به قال الإسنوي لأن كلا منهما يجب ضمانه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع فصل إذا ادعى الغاصب تلفه أي المغصوب وأنكر المالك ذلك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح لأنه قد يكون صادقا ويعجز ع