 جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابْنُ النَقِيبِ فَقَالَ وَإِذَا أَشْهَدَ عَلَى الْفَسْخِ فَيَنْبَغِي نُفُوذُهُ وَلَا يَحْتَاجُ بَعْدَهُ إلَى إتْيَانِ حَاكِمٍ وَلَا بَائِعٍ إلَا لِلْمُطَالَبَةِ لَكِنَ قَوْلَ الْمِنْهَاجِ حَتَى يُنْهِيَهُ إلَى الْبَائِعِ أَوْ الْحَاكِمِ يَقْتَضِي أَنَ وُجُوبَ الْإِتْيَانِ بِحَالِهِ وَاَلَذِي اخْتَارَهُ السُبْكِيُ الْأَوَلُ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا فِي التَتِمَةِ انْتَهَى وَجَوَابُ الشَارِحِ عَنْهُ فِي تَحْرِيرِهِ بِأَنَ الِاكْتِفَاءَ بِالْإِشْهَادِ إنَمَا هُوَ عِنْدَ تَعَذُرِ ا
 جماعة منهم ابن النقيب فقال وإذا أشهد على الفسخ فينبغي نفوذه ولا يحتاج بعده إلى إتيان حاكم ولا بائع إلا للمطالبة لكن قول المنهاج حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم يقتضي أن وجوب الإتيان بحاله والذي اختاره السبكي الأول وهو مقتضى ما في التتمة انتهى وجواب الشارح عنه في تحريره بأن الاكتفاء بالإشهاد إنما هو عند تعذر ا