حُكْمُ الْمُقِرَةِ وَإِنْ لَمْ تُقِرَ بِالِانْقِضَاءِ وَادَعَتْ حَبَلًا فَإِنْ كَانَ الطَلَاقُ بَائِنًا يَثْبُتُ إلَى سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَلَاقِ وَإِنْ كَانَ رَجْعِيًا يَثْبُتُ النَسَبُ إلَى سَبْعٍ وَعِشْرِينَ شَهْرًا وَإِنْ لَمْ تَدَعِ الْحَبَلَ وَلَمْ تُقِرَ بِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ هَذَا وَمَا لَوْ أَقَرَتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ سَوَاءٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ هَذَا وَمَا لَوْ ادَعَتْ الْحَبَلَ سَوَاءٌ كَذَا
حكم المقرة وإن لم تقر بالانقضاء وادعت حبلا فإن كان الطلاق بائنا يثبت إلى سنتين من وقت الطلاق وإن كان رجعيا يثبت النسب إلى سبع وعشرين شهرا وإن لم تدع الحبل ولم تقر بانقضاء العدة قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله هذا وما لو أقرت بانقضاء العدة بثلاثة أشهر سواء وقال أبو يوسف هذا وما لو ادعت الحبل سواء كذا