 وَهُوَ الْمَالُ أَوْ الْقِصَاصُ فَمَا هُوَ فِي مَعْنَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ كَالْقَتْلِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ وَلَنَا أَنَ وُجُوبَ هَذَا الْبَدَلِ دَلِيلُ انْعِدَامِ الشُبْهَةِ وَتَحَقُقِ الظُلْمِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ إذْ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ مَعَ الشُبْهَةِ فَصَارَ فِي مَعْنَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخْلَفَ بَدَلًا هُوَ مَالٌ لِأَنَ ذَلِكَ أَمَارَةُ خِفَةِ الْجِنَايَةِ لِأَنَ الْمَالَ لَا يَجِبُ إلَا عِنْدَ تَحَقُقِ الشُبْهَةِ فِي الْقَتْلِ فَلَمْ يَكُنْ فِي م
 وهو المال أو القصاص فما هو في معنى شهداء أحد كالقتل خطأ أو شبه عمد ولنا أن وجوب هذا البدل دليل انعدام الشبهة وتحقق الظلم من جميع الوجوه إذ لا يجب القصاص مع الشبهة فصار في معنى شهداء أحد بخلاف ما إذا أخلف بدلا هو مال لأن ذلك أمارة خفة الجناية لأن المال لا يجب إلا عند تحقق الشبهة في القتل فلم يكن في م