الثَمَنُ فِي يَدِ الشَفِيعِ حَتَى يُطَالِبَهُ بِهِ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ وَفَارَقَ مَا مَرَ أَيْ مِنْ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ إقْرَارٍ جَدِيدٍ قَوْلُهُ وَيَكْفِي فِي سَبْقِ النَظِيرِ أَيْ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ سَبَقَ فِي الْإِقْرَارِ نَظِيرُهُ فَرْعٌ وَقَعَ السُؤَالُ فِي الدَرْسِ عَمَا لَوْ اخْتَلَفَ الشَفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الْعَفْوِ عَنْ الْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ هَلْ يُصَدَقُ الشَفِيعُ أَوْ الْمُشْتَرِي وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَ الظَاهِرَ تَصْدِيقُ الشَفِ
الثمن في يد الشفيع حتى يطالبه به البائع أو المشتري قوله وفارق ما مر أي من أنه لا بد من إقرار جديد قوله ويكفي في سبق النظير أي المذكور في قوله سبق في الإقرار نظيره فرع وقع السؤال في الدرس عما لو اختلف الشفيع والمشتري في العفو عن الأخذ بالشفعة هل يصدق الشفيع أو المشتري والجواب عنه بأن الظاهر تصديق الشف