َ فِيهِ خِلَافُ زُفَرَ فَإِنَهُ مَنْصُوصٌ عَنْهُ فِي قَوْلِهَا أَنْ أَصُومَ غَدًا فَوَافَقَ حَيْضَهَا لَا تَقْضِي وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَقْضِيهِ لِأَنَهَا لَمْ تُضِفْهُ نَذْرًا إلَى يَوْمِ حَيْضِهَا بَلْ إلَى الْمَحَلِ غَيْرَ أَنَهُ اتَفَقَ عُرُوضُ الْمَانِعِ فَلَا يَقْدَحُ فِي صِحَةِ الْإِيجَابِ حَالَ صُدُورِهِ فَتَقْضِي وَكَذَا إذَا نَذَرَتْ صَوْمَ الْغَدِ وَهِيَ حَائِضٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَتْ يَوْمَ حَيْضِي لَا قَضَاءَ لِعَدَمِ صِحَتِهِ لِإِضَافَتِهِ إلَى غَيْرِ مَحَلِهِ فَ
 فيه خلاف زفر فإنه منصوص عنه في قولها أن أصوم غدا فوافق حيضها لا تقضي وعند أبي يوسف تقضيه لأنها لم تضفه نذرا إلى يوم حيضها بل إلى المحل غير أنه اتفق عروض المانع فلا يقدح في صحة الإيجاب حال صدوره فتقضي وكذا إذا نذرت صوم الغد وهي حائض بخلاف ما لو قالت يوم حيضي لا قضاء لعدم صحته لإضافته إلى غير محله ف