فَاحِشِ هُنَا أَيْضًا وَذَلِكَ لِأَنَ تَصَرُفَ الْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ إنَمَا لَا يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِلِ لِلتُهْمَةِ فَإِنَ مِنْ الْجَائِزِ أَنَهُ عَقَدَ لِنَفْسِهِ فَلَمَا عَلِمَ بِالْغَبْنِ أَرَادَ أَنْ يُلْزِمَ ذَلِكَ الْمُوَكِلَ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ هُنَا فَإِنَ الْوَكِيلَ يَمْلِكُ عَقْدَ الصَرْفِ لِنَفْسِهِ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْمَبْسُوطِ وَأَمَا فِي بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا أَنْ يَشْتَرِيَ لِ
فاحش هنا أيضا وذلك لأن تصرف الوكيل بالشراء بالغبن الفاحش إنما لا ينفذ على الموكل للتهمة فإن من الجائز أنه عقد لنفسه فلما علم بالغبن أراد أن يلزم ذلك الموكل وهذا المعنى موجود هنا فإن الوكيل يملك عقد الصرف لنفسه كما صرح به في المبسوط وأما في بيع المقايضة فليس للوكيل أن يبيع من نفسه ولا أن يشتري ل