ْلِ الْمُصَنِفِ السَابِقِ كَغَيْرِهِ بِالصِفَةِ وَلِهَذَا ضَرَبَ عَلَى هَذَا الْأَوْجَهِ بَعْدَ أَنْ أَثْبَتَهُ لَكِنْ قَدْ يُؤَيِدُهُ وَكِيلُ الْبَيْعِ بِمِائَةٍ فَبَاعَ بِمِائَةٍ وَثَوْبٍ ا هـ سم قَوْلُهُ وَإِنْ سَاوَتْهُ إحْدَاهُمَا اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ أَيْ فَالْأَظْهَرُ الصِحَةُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَلَا تُرَدُ عَلَيْهِ أَيْ لَا تُرَدُ عَلَى الْمُصَنِفِ مُسَاوَاةُ إحْدَاهُمَا فَقَطْ حَيْثُ يُفْهِمُ كَلَامُهُ عَدَمَ الصِحَةِ فِيهَا قَوْلُهُ
ل المصنف السابق كغيره بالصفة ولهذا ضرب على هذا الأوجه بعد أن أثبته لكن قد يؤيده وكيل البيع بمائة فباع بمائة وثوب ا هـ سم قوله وإن ساوته إحداهما اعتمده المغني أيضا قوله فكذلك أي فالأظهر الصحة ا هـ ع ش قوله ولا ترد عليه أي لا ترد على المصنف مساواة إحداهما فقط حيث يفهم كلامه عدم الصحة فيها قوله