 خِلَافُ إجْمَاعِ الصَحَابَةِ الَذِي هُوَ دَلِيلٌ قَطْعِيٌ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ كَانَ فِي الْمُخَالِفِينَ مُجْتَهِدٌ يُعْتَدُ بِخِلَافِهِ كَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُجْتَهِدٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ إلَا إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُخَالِفِينَ كَمُعَاوِيَةَ وَابْنِ الْعَاصِ مُجْتَهِدٌ فَإِنَهُ يَكُونُ خِلَافَ الْإِجْمَاعِ حِينَئِذٍ وَإِنَمَا هُوَ أَيْ هَذَا التَعْقِيبُ إبْطَالُ دَلِيلٍ مُعَيَنٍ أَيْ كَوْنُ عَدَم
 خلاف إجماع الصحابة الذي هو دليل قطعي بناء على أنه كان في المخالفين مجتهد يعتد بخلافه كمعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص أما إذا لم يكن فيهم مجتهد كما أشار إليه بقوله إلا إن لم يكن في المخالفين كمعاوية وابن العاص مجتهد فإنه يكون خلاف الإجماع حينئذ وإنما هو أي هذا التعقيب إبطال دليل معين أي كون عدم