دَاقِهَا أَوْ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُ وَلَمْ يُصَرِحْ بِضَمَانٍ تَنْبِيهٌ قَوْلُهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِمَا لَهَا قَالَ الْإِمَامُ عِلْمُ الزَوْجِ بِذَلِكَ كَذِكْرِ الْأَبِ لَهُ هَذَا مُحَصِلُ مَا فِي التَكْمِلَةِ لَكِنَ فِي الصَحِيحِ لَوْ اخْتَلَعَ أَبُوهَا بِمَالِهَا وَلَمْ يَذْكُرْ نِيَابَةً وَلَا اسْتِقْلَالًا وَلَا أَنَهُ مِنْ مَالِهَا فَخَلَعَ بِمَغْصُوبٍ وَإِنْ عَلِمَ الزَوْجُ أَنَهُ مِنْ مَالِهَا فِي الْأَصَحِ قَوْلُهُ وَخَرَجَ الْقَاضِي إلَخْ فَرَقَ الْأَوَلَ أَنَ ا
داقها أو على البراءة منه ولم يصرح بضمان تنبيه قولهم في هذه المسائل بما لها قال الإمام علم الزوج بذلك كذكر الأب له هذا محصل ما في التكملة لكن في الصحيح لو اختلع أبوها بمالها ولم يذكر نيابة ولا استقلالا ولا أنه من مالها فخلع بمغصوب وإن علم الزوج أنه من مالها في الأصح قوله وخرج القاضي إلخ فرق الأول أن ا