 وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثُبُوتُ الشُفْعَةِ لِأَنَ الْمُوصَى لَهُمْ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُعَيَنِينَ فَهُمْ أَشْرَاكٌ بَائِعُونَ بَعْدَ مِلْكِ الْوَرَثَةِ بَقِيَةَ الدَارِ وَقَدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ الْمَوَازِ وَالْمُخْتَارُ لَا مُوصًى لَهُ بِبَيْعٍ اللَخْمِيِ إذَا أَوْصَى الْمَيِتُ أَنْ يُبَاعَ نَصِيبٌ مِنْ دَارِهِ مِنْ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَالثُلُثُ يَحْمِلُهُ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ فِيهِ شُفْعَةٌ لِأَنَ قَصْدَ الْمَيِتِ أَنْ يُمَلِكُهُ إيَاه
 والأظهر عندي في هذه المسألة ثبوت الشفعة لأن الموصى لهم وإن كانوا غير معينين فهم أشراك بائعون بعد ملك الورثة بقية الدار وقد بلغني ذلك عن ابن المواز والمختار لا موصى له ببيع اللخمي إذا أوصى الميت أن يباع نصيب من داره من رجل بعينه والثلث يحمله لم يكن للورثة فيه شفعة لأن قصد الميت أن يملكه إياه