َقِينِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الصَحِيحُ قَوْلَهُ غَيْرَ أَنَا عَرَفْنَا صِحَةَ مَا ذَهَبْنَا إلَيْهِ وَفَسَادَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ بِغَالِبِ الرَأْيِ فَلَمْ يُحْكَمْ بِبُطْلَانِ التَحْرِيمَةِ الثَانِيَةِ بِيَقِينٍ بِالشَكِ وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ إذَا تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأَرْبَعِ قَضَى الرَكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَقَطْ عِنْدَهُمَا لِبُطْلَانِ التَحْرِيمَةِ خِلَافًا لِأَبِييُوسُفَ لِبَقَائِهَا عِنْدَهُ فَيَقْضِي الشَفْعَيْنِ وَإِنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ
قين بل يجوز أن يكون الصحيح قوله غير أنا عرفنا صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه بغالب الرأي فلم يحكم ببطلان التحريمة الثانية بيقين بالشك وإذا عرف هذا فنقول إذا ترك القراءة في الأربع قضى الركعتين الأوليين فقط عندهما لبطلان التحريمة خلافا لأبييوسف لبقائها عنده فيقضي الشفعين وإن ترك القراءة في الأخريين