يَذْكُرُ مَنْدُوبًا آخَرَ فَإِنْ حَفِظَ غَيْرَهَا مِنْ الْقُرْآنِ كَانَ الْفَصْلُ بِهِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الْإِذْكَارِ قَوْلُهُ وَهَلْ تَجِبُ إلَخْ اعْلَمْ أَنَهُ وَقَعَفِي الْمَذْهَبِ خِلَافٌ فِي وُجُوبِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَلَاةِ وَعَدَمِ وُجُوبِهَا فِيهَا فَقِيلَ إنَهَا لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ الرَكَعَاتِ بَلْ هِيَ سُنَةٌ فِي كُلِ رَكْعَةٍ لِحَمْلِ الْإِمَامِ لَهَا وَهُوَ لَا يَحْمِلُ فَرْضًا وَبِهِ قَالَ ابْنُ شَبْلُونٍ وَرَوَى الْوَاقِدِيُ نَحْوَهُ عَنْ مَالِكٍ فَقَ
يذكر مندوبا آخر فإن حفظ غيرها من القرآن كان الفصل به أولى من غيره من الإذكار قوله وهل تجب إلخ اعلم أنه وقعفي المذهب خلاف في وجوب الفاتحة في الصلاة وعدم وجوبها فيها فقيل إنها لا تجب في شيء من الركعات بل هي سنة في كل ركعة لحمل الإمام لها وهو لا يحمل فرضا وبه قال ابن شبلون وروى الواقدي نحوه عن مالك فق