حَيْثُ جَعَلَهُ عَطَاءً لِقَوْمٍ مَخْصُوصِينَ فَإِنَ الْبَيْعَ جَائِزٌ وَهَكَذَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ النَوَوِيُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ فَقَالَ إنَ الْأَمْرَ فِيهَا إلَى الْإِمَامِ يَصْرِفُهَا فِي بَعْضِ مَصَارِفِ بَيْتِ الْمَالِ بَيْعًا وَعَطَاءً لِمَا رَوَاهُ الْأَزْرَقِيُ أَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كَانَ يَنْزِعُ كِسْوَةَ الْبَيْتِ كُلَ سَنَةٍ فَيَقْسِمُهَا عَلَى الْحَاجِ وَلِأَنَهُ لَوْ لَمْ يَجُزْ التَصَرُفُ فِي كِسْوَتِهَا لَتَلِفَتْ بِطُولِ الزَمَانِ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ و
حيث جعله عطاء لقوم مخصوصين فإن البيع جائز وهكذا اختاره الإمام النووي في شرح المهذب فقال إن الأمر فيها إلى الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء لما رواه الأزرقي أن عمر رضي الله عنه كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج ولأنه لو لم يجز التصرف في كسوتها لتلفت بطول الزمان قال ابن عباس و