ءِ اللُزُومِ إنْ تَعَدَى الْحَجْرُ إلَيْهِ لَوْ حَجَرَ بِغَيْرِهِ وَكَشَرْطِهِ لِلْمُشْتَرِي شَرْطِهِ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَلَا حَجْرَ بِهِ لِانْتِفَاءِ الدَيْنِ لَكِنْ رَأَيْت بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَهُ يَحْجُرُ بِالثَمَنِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي لِأَنَهُ آيِلٌ إلَى اللُزُومِ ا هـ وَفِيهِ وَقْفَةٌ قَوْلُهُ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِ حَيْثُ قَالَ عَلَى مَالِهِ قَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ قَوْلُهُ رَدَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ وَقَوْلُهُ هُوَ الْحَقُ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ دُونَ 
ء اللزوم إن تعدى الحجر إليه لو حجر بغيره وكشرطه للمشتري شرطه للبائع أو لهما فلا حجر به لانتفاء الدين لكن رأيت ببعض الهوامش أنه يحجر بالثمن في زمن خيار المشتري لأنه آيل إلى اللزوم ا هـ وفيه وقفة قوله وقضية كلامه حيث قال على ماله قوله وهذا أي قوله رده ابن الرفعة وقوله هو الحق معتمد قوله دون 