ِ لِأَنَا نَقُولُ يَلْزَمُ إبْطَالُ حَقِ الْعَبْدِ الَذِي هُوَ مَلَكَ التَصَرُفِ لِكَوْنِهِ حُرًا يَدًا فَكَانَ مُضْطَرًا إلَى إبْطَالِهَا لِيَتَمَكَنَ مِنْ الْحَبْسِ شِرَاءُ الْأُمِ لِابْنِهَا الصَغِيرِ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ غَيْرُ نَافِذٍ عَلَيْهِ إلَا إذَا اشْتَرَتْ مِنْ أَبِيهِ أَوْ مِنْهُ وَمِنْ أَجْنَبِيٍ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَةِ إقَالَةُ الْإِقَالَةِ صَحِيحَةٌ إلَا فِي السَلَمِ لِكَوْنِ الْمُسَلَمِ فِيهِ دَيْنًا سَقَطَ وَالسَاقِطُ لَا يَعُودُ كَمَا ذَكَرَهُ الزَي
 لأنا نقول يلزم إبطال حق العبد الذي هو ملك التصرف لكونه حرا يدا فكان مضطرا إلى إبطالها ليتمكن من الحبس شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه غير نافذ عليه إلا إذا اشترت من أبيه أو منه ومن أجنبي كما في الولوالجية إقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم لكون المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود كما ذكره الزي