لِدُونِ الْأَجَلِ أَوْ بِأَكْثَرَ لِأَبْعَدَ وَيَجُوزُ مَا عَدَاهَا وَأَمَا لَوْ كَانَ الشِرَاءُ الثَانِي بَعْدَ غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي الْأَوَلِ زِيدَ عَنْ الثَلَاثِ الْمَمْنُوعَةِ صُورَتَانِ وَهُمَا كَوْنُ الشِرَاءِ الثَانِي بِأَقَلَ لِلْأَجَلِ أَوْ لِأَبْعَدَ وَأَمَا لَوْ اشْتَرَى مِثْلَ سِلْعَتِهِ مِنْ الْمُقَوَمَاتِ كَمَا لَوْ كَانَتْ سِلْعَتُهُ فَرَسًا وَاشْتَرَى مِنْهُ فَرَسًا لَكَانَ بِمَنْزِلَةِ شِرَاءِ سِلْعَةٍ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ قَالَ خَلِيلٌ وَإِنْ بَاعَ مُقَوَمًا فَمِثْل
لدون الأجل أو بأكثر لأبعد ويجوز ما عداها وأما لو كان الشراء الثاني بعد غيبة المشتري الأول زيد عن الثلاث الممنوعة صورتان وهما كون الشراء الثاني بأقل للأجل أو لأبعد وأما لو اشترى مثل سلعته من المقومات كما لو كانت سلعته فرسا واشترى منه فرسا لكان بمنزلة شراء سلعة من غير الجنس قال خليل وإن باع مقوما فمثل