ِيدَةِ وَهُوَ مُتَجَهٌ فِي السَفِيهَةِ لَا لِمَا نَظَرَا إلَيْهِ بَلْ لِأَنَهُ لَا مَدْخَلَ لِإِذْنِهَا فِي الْأَمْوَالِ فَكَأَنَهَا لَمْ تَأْذَنْ فِي شَيْءٍ فَكَمَا انْعَقَدَ هُنَا الْمُسَمَى الزَائِدُ فَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا لَا فِي الرَشِيدَةِ لِأَنَ إذْنَهَا مُعْتَبَرٌ فِي الْمَالِ أَيْضًا فَاقْتَضَتْ مُخَالَفَتُهُ وَلَوْ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لَهَا فَسَادَ الْمُسَمَى وَوُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَخَرَجَ بِنَقَصَ عَنْهُ مَا لَوْ زَادَ عَلَيْهِ فَيَنْعَقِدُ بِالزَائِدِ كَمَا فِي نَظِيرِ
يدة وهو متجه في السفيهة لا لما نظرا إليه بل لأنه لا مدخل لإذنها في الأموال فكأنها لم تأذن في شيء فكما انعقد هنا المسمى الزائد فكذلك في مسألتنا لا في الرشيدة لأن إذنها معتبر في المال أيضا فاقتضت مخالفته ولو بما فيه مصلحة لها فساد المسمى ووجوب مهر المثل وخرج بنقص عنه ما لو زاد عليه فينعقد بالزائد كما في نظير