ِ إذَا اشْتَرَى الشَفِيعُ مِنْ الْمُشْتَرِي يَثْبُتُ حَقُ الشُفْعَةِ لِغَيْرِ شَفِيعِ مُشْتَرِي الْمُشْتَرِي مِنْ الشُفَعَاءِ سَوَاءٌ أَكَانَ هَؤُلَاءِ الشُفَعَاءِ مُسَاوِينَ لِشَفِيعِ الْمُشْتَرِي دَرَجَةً أَمْ كَانُوا دُونَهُ وَعَلَيْهِ فَلِهَؤُلَاءِ الشُفَعَاءِ أَخْذُ الْمَشْفُوعِبِالْعَقْدِ الْأَوَلِ أَوْ بِالْعَقْدِ الثَانِي أَمَا لَوْ اشْتَرَى الشَفِيعُ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ فَلَا شُفْعَةَ لِمَنْ فِي دَاخِلِهِ مِنْ الشُفَعَاءِ الزَيْلَعِيّ وَالدُرَرُ وَأَبُو السُعُودِ 
 إذا اشترى الشفيع من المشتري يثبت حق الشفعة لغير شفيع مشتري المشتري من الشفعاء سواء أكان هؤلاء الشفعاء مساوين لشفيع المشتري درجة أم كانوا دونه وعليه فلهؤلاء الشفعاء أخذ المشفوعبالعقد الأول أو بالعقد الثاني أما لو اشترى الشفيع من صاحب المال فلا شفعة لمن في داخله من الشفعاء الزيلعي والدرر وأبو السعود 