َلَوْ كَانَ غَيْرُ الْمُقَاسَمَةِ فِي مَسَائِلِ الْمُعَادَةِ أَغْبَطَ أُعْطِيه الْجَدُ كَجَدٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخَوَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ مِنْ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ النِصْفُ وَلِلْجَدِ الثُلُثُ وَالْبَاقِي لِأَوْلَادِ الْأَبِ لِلذَكَرِ كَالْأُنْثَيَيْنِ أَيْ مِثْلُ مَا لَهُمَا فَرْعٌ الْأَخَوَاتُ مَعَ الْجَدِ كَهُنَ مَعَ الْأَخِ فِي أَحْكَامِهِمْ فَلَا يُفْرَضُ لَهُنَ مَعَهُ وَلَا تُعَالُ مَسْأَلَةٌ بِسَبَبِهِنَ بِخِلَافِ 
لو كان غير المقاسمة في مسائل المعادة أغبط أعطيه الجد كجد وأخت لأبوين وأخوين أو أربع من الأخوات لأب فأكثر فللأخت للأبوين النصف وللجد الثلث والباقي لأولاد الأب للذكر كالأنثيين أي مثل ما لهما فرع الأخوات مع الجد كهن مع الأخ في أحكامهم فلا يفرض لهن معه ولا تعال مسألة بسببهن بخلاف 