ْءٍ كَمَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ مِنْ الْإِكْرَاهِ قَالَ وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَهُ عَلَى شِرَاءِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ أَوْ أَمَةٍ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَوْ أَمَةٍ قَدْ جَعَلَهَا مُدَبَرَةً إذَا مَلَكَهَا ا هـ وَصَوَرَهُ الرَحْمَتِيُ بِأَنْ يُكْرَهَ عَلَى أَنْ يُقِرَ بِأَنَهَا أُمُ وَلَدِهِ وَفِيهِمَا عَلِمْته مِمَا نَقَلْنَاهُ قَبْلَهُ عَنْ الْكَافِي أَيْضًا وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ عَفْوٌ عَنْ الْعَمْدِ أَيْ لَوْ وَجَبَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ قِصَاصٌ فِي نَفْسٍ أَوْ فِيم
ء كما في كافي الحاكم من الإكراه قال وكذا لو أكرهه على شراء ذي رحم محرم منه أو أمة قد ولدت منه أو أمة قد جعلها مدبرة إذا ملكها ا هـ وصوره الرحمتي بأن يكره على أن يقر بأنها أم ولده وفيهما علمته مما نقلناه قبله عن الكافي أيضا والله أعلم قوله عفو عن العمد أي لو وجب له على رجل قصاص في نفس أو فيم