 انْتَهَى أَقُولُ فِي هَذَا التَعْلِيلِ قُصُورٌ لِأَنَهُ إنَمَا يَتَمَشَى فِيمَا إذَا وَقَعَتْ وَصِيَتُهُ حَالَ مَرَضِهِ لَا فِيمَا إذَا وَقَعَتْ حَالَ صِحَتِهِ إذْ لَا يَنْعَقِدُ سَبَبُ الزَوَالِ إلَيْهِمْ فِي حَالِ الصِحَةِ لِعَدَمِ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ مَالِهِ فِي حَالِ صِحَتِهِ فَلَا تُوجِبُ وَصِيَتُهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ تَعَلُقَ حَقِهِمْ بِهِ فَالْأَوْلَى فِي تَعْلِيلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ حَيْثُ قَالَ وَلِأَنَ الْوَصِيَةَ بِالْمَالِ إيجَابُ 
 انتهى أقول في هذا التعليل قصور لأنه إنما يتمشى فيما إذا وقعت وصيته حال مرضه لا فيما إذا وقعت حال صحته إذ لا ينعقد سبب الزوال إليهم في حال الصحة لعدم استغنائه عن ماله في حال صحته فلا توجب وصيته في تلك الحالة تعلق حقهم به فالأولى في تعليل هذه المسألة ما ذكره صاحب البدائع حيث قال ولأن الوصية بالمال إيجاب 