َخَلَقَ الْوَلَدُ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يَكُنْ لِشَرِيكِهِ فِيهِ حَقٌ بِخِلَافِ الْمُعْسِرِ فَإِنَهُ تَحَقَقَ أَنَهُ وَطِئَ مِلْكَهُ وَمِلْكَ شَرِيكِهِ فَتَخَلَقَ الْوَلَدُ عَلَى مِلْكِهِمَا وَقَدْ عَلِمْت أَنَ قَوْلَهُ فَإِنْ أَعْسَرَ إلَخْ فِيمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي وَطْئِهَا فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَاتَبَعَهُ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ وَطِئَاهَا مَعًا أَيْ الشَرِيكَانِ بِطُهْرٍ وَمِثْلُهُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي يَطَآهَا فِي طُهْرٍ بِأَنْ لَمْ يَسْتَبْرِ
خلق الولد وهي في ملكه فلم يكن لشريكه فيه حق بخلاف المعسر فإنه تحقق أنه وطئ ملكه وملك شريكه فتخلق الولد على ملكهما وقد علمت أن قوله فإن أعسر إلخ فيما إذا لم يأذن له في وطئها فإن أذن له فلا خيار له واتبعه بالقيمة وإن وطئاها معا أي الشريكان بطهر ومثلهما البائع والمشتري يطآها في طهر بأن لم يستبر