صُ الْمُدَوَنَةِ ا هـ لَكِنَ الْمُصَنِفَ قَدْ مَشَى عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُوَثَقِينَ مِنْ مَنْعِ اسْتِقْلَالِ الْمُرْتَهِنِ بِالْبَيْعِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَطْلَقَ أَوْ قَيَدَ قَوْلُهُ وَإِلَا بِأَنْ قَالَ إلَخْ الْأَوْضَحُ وَإِلَا بِأَنْ قَيَدَ لِلْأَمِينِ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ قَيَدَ أَوْ أَطْلَقَ لِلْمُرْتَهِنِ فِي الْعَقْدِ أَوْ قَيَدَ لَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ فِي الصُوَرِ الْخَمْسِ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الرَاهِنَ إمَا أَنْ ي
ص المدونة ا هـ لكن المصنف قد مشى على ما قاله بعض الموثقين من منع استقلال المرتهن بالبيع في تلك الحالة أطلق أو قيد قوله وإلا بأن قال إلخ الأوضح وإلا بأن قيد للأمين في العقد أو بعده أو قيد أو أطلق للمرتهن في العقد أو قيد له بعد العقد لم يجز بيعه في الصور الخمس بغير إذن الحاكم والحاصل أن الراهن إما أن ي