دَارٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ كَانَ الْمُضَارِبُ هُوَ الْحَرْبِيَ فَرَجَعَ إلَى دَارِهِ الْحَرْبِيُ فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِ الْمَالِ بَطَلَتْ الْمُضَارَبَةُ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَيَكُونُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَيَكُونُ الرِبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا إنْ رَجَعَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُسْلِمًا أَوْ مُعَاهِدًا أَوْ بِأَمَانٍ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ تَبْطُلَ الْمُضَارَبَةُ وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَهُ لَمَا عَادَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ بَطَلَ أَمَانُ
دار واحدة وإن كان المضارب هو الحربي فرجع إلى داره الحربي فإن كان بغير إذن رب المال بطلت المضاربة وإن كان بإذنه فذلك جائز ويكون على المضاربة ويكون الربح بينهما على ما شرطا إن رجع إلى دار الإسلام مسلما أو معاهدا أو بأمان استحسانا والقياس أن تبطل المضاربة وجه القياس أنه لما عاد إلى دار الحرب بطل أمان