الْعَصَبَةِ وَيَصِحُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يَشْمَلُ ذَلِكَ وَلِمَا إذَا كَانَ التَكَلُمُ لِلْبِنْتِ وَالْأُخْتِ مَعَ الْعَصَبَةِ كَمَا إذَا ثَبَتَ بِقَسَامَةٍ وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَ الْمُرَادَ بِالْبَعْضِ الَذِي يُعْتَبَرُ مِنْ النِسَاءِ هُوَ الْبِنْتُ فَقَطْ لَا الْأُخْتُ قَوْلُهُ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَنَ ذَلِكَ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ اسْتِيفَاءِ الدَمِ وَلَا يَدْخُلُ الْإِنَاثُ إلَا إذَا كُنَ أَعْلَى دَرَجَةً مِنْ الذُكُورِ قَوْلُهُ فَلَ
العصبة ويصح حمله على ما يشمل ذلك ولما إذا كان التكلم للبنت والأخت مع العصبة كما إذا ثبت بقسامة ويعلم من ذلك أن المراد بالبعض الذي يعتبر من النساء هو البنت فقط لا الأخت قوله هذا قول ابن القاسم ومقابله ما قاله غيره من أن ذلك على نحو ميراث استيفاء الدم ولا يدخل الإناث إلا إذا كن أعلى درجة من الذكور قوله فل