َاتَ الْمِلْكِ لِغَيْرِهِ إلَا بِقَبُولِهِ أَمَا الْوِرَاثَةُ فَخِلَافَةٌ حَتَى يَثْبُتَ فِيهَا هَذِهِ الْأَحْكَامُ فَيَثْبُتُ جَبْرًا مِنْ الشَرْعِ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ قَالَ إلَا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصِي ثُمَ يَمُوتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ فَيَدْخُلُ الْمُوصَى بِهِ فِي مِلْكِ وَرَثَتِهِ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ تَبْطُلَ الْوَصِيَةُ لِمَا بَيَنَا أَنَ الْمِلْكَ مَوْقُوفٌ عَلَى الْقَبُولِفَصَارَ كَمَوْتِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبُولِهِ
ات الملك لغيره إلا بقبوله أما الوراثة فخلافة حتى يثبت فيها هذه الأحكام فيثبت جبرا من الشرع من غير قبول قال إلا في مسألة واحدة وهي أن يموت الموصي ثم يموت الموصى له قبل القبول فيدخل الموصى به في ملك ورثته استحسانا والقياس أن تبطل الوصية لما بينا أن الملك موقوف على القبولفصار كموت المشتري قبل قبوله