َوْ رَابِعًا وَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى بَعْدَ مَا جَنَى وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ ضَمِنَ الْأَقَلَ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِهَا وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَرْشُ وَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الْبَيْعُ وَالتَدْبِيرُ وَالِاسْتِيلَادُ بِأَنْ اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ الْجَانِيَةَ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِالْعَبْدِ الْجَانِي لِغَيْرِهِ فَإِنَهُ لَا يَجِبُ الْأَرْشُ عَلَى الْمَوْلَى عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَأَلْحَقَ الْكَرْخِيُ الْإِقْرَارَ
و رابعا وإن أعتقه المولى بعد ما جنى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها وإن أعتقه وهو يعلم بالجناية وجب عليه الأرش وعلى هذين الوجهين البيع والتدبير والاستيلاد بأن استولد الأمة الجانية بخلاف الإقرار بالعبد الجاني لغيره فإنه لا يجب الأرش على المولى على رواية الأصل وألحق الكرخي الإقرار