َا يَصِحُ نِكَاحُ الشِغَارِ لِلنَهْيِ عَنْهُ فِي حَدِيثِ الصَحِيحَيْنِ وَهُوَ زَوَجْتُكهَا أَيْ بِنْتِي عَلَى أَنْ تَزَوَجَنِي بِنْتَك وَبُضْعُ كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقُ الْأُخْرَى فَيَقْبَلُ ذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ تَزَوَجْت بِنْتَك وَزَوَجْتُك بِنْتِي عَلَى مَا ذَكَرْت وَهَذَا التَفْسِيرُ مَأْخُوذٌ مِنْ آخِرِ الْحَدِيثِ الْمُحْتَمَلِ لَأَنْ يَكُونَ مِنْ تَفْسِيرِ ابْنِ عُمَرَ الرَاوِي فَيُرْجَعُ إلَيْهِ وَالْمَعْنَى فِي الْبُطْلَانِ التَشْرِيكُ فِي الْبُضْعِ حَ
ا يصح نكاح الشغار للنهي عنه في حديث الصحيحين وهو زوجتكها أي بنتي على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة منهما صداق الأخرى فيقبل ذلك كأن يقول تزوجت بنتك وزوجتك بنتي على ما ذكرت وهذا التفسير مأخوذ من آخر الحديث المحتمل لأن يكون من تفسير ابن عمر الراوي فيرجع إليه والمعنى في البطلان التشريك في البضع ح