وَالْمَنْفَعَةِ مَعًا وَلَا إشْكَالَ فِي الْجَوَازِ وَاتِفَاقُهُمَا مَعًا وَلَا إشْكَالَ فِي مَنْعِهِ إلَا أَنْ يُسْلَمَ الشَيْءُ فِي مِثْلِهِ فَهُوَ قَرْضٌ وَاتِحَادُ الْجِنْسِ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَاتِحَادُ الْمَنْفَعَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَفِيهِ قَوْلَانِ فَمَنْ نَظَرَ إلَى أَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَعْيَانِ مَنَافِعُهَا مَنَعَ وَمَنْ نَظَرَ إلَى اخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَجَازَ وَهُوَ الرَاجِحُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ كَفَارَةٍ بِالْفَاءِ وَكَسْرِ
والمنفعة معا ولا إشكال في الجواز واتفاقهما معا ولا إشكال في منعه إلا أن يسلم الشيء في مثله فهو قرض واتحاد الجنس مع اختلاف المنفعة وهو المراد هنا واتحاد المنفعة مع اختلاف الجنس وفيه قولان فمن نظر إلى أن المقصود من الأعيان منافعها منع ومن نظر إلى اختلاف الجنس أجاز وهو الراجح والله أعلم كفارة بالفاء وكسر