 سُقُوطِ أَوْ وُقُوعِ مَا ذُكِرَ فَقَوْلُهُمَا بِقَصْدِ إلَى آخِرِهِ يَنْفِي عَنْهُمَا الْحَدَ وَالْفِسْقَ لِأَنَهُمَا صَرَحَا بِمَا يَنْفِي أَنَهُ قَدْ يَكُونُ قَصْدُهُمَا إلْحَاقَ الْعَارِ بِهِ الَذِي هُوَ مُوجِبُ حَدِ الْقَذْفِ كَمَا مَرَ ثُمَ مَعَ مَا لَهُ تَعَلُقٌ بِمَا هُنَا وَكَذَا مُقَدِمَاتُ الزِنَا وَوَطْءُ شُبْهَةٍ قَصَدَ بِهِ النَسَبَ أَوْ شَهِدَ بِهِ حِسْبَةً يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ أَوْ الْمَالُ يَثْبُتُ بِهِمَا وَبِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَبِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ
 سقوط أو وقوع ما ذكر فقولهما بقصد إلى آخره ينفي عنهما الحد والفسق لأنهما صرحا بما ينفي أنه قد يكون قصدهما إلحاق العار به الذي هو موجب حد القذف كما مر ثم مع ما له تعلق بما هنا وكذا مقدمات الزنا ووطء شبهة قصد به النسب أو شهد به حسبة يثبت برجلين أو المال يثبت بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد ويمين ولا يحتاج فيه