ْضٍ أَوْ إيجَابُ غَيْرِ فَرْضٍ لأَنَ كُلَ ذَلِكَ خِلاَفٌ لأَوَامِرِ اللَهِ تَعَالَى وَلأَوَامِرِهِ عليه الصلاة والسلام وَاشْتِرَاطُ الْمَرْأَةِ أَنْ لاَ يَتَزَوَجَ أَوْ أَنْ لاَ يَتَسَرَى أَوْ أَنْ لاَ يَغِيبَ عَنْهَا أَوْ أَنْ لاَ يُرَحِلَهَا عَنْ دَارِهَا كُلُ ذَلِكَ تَحْرِيمُ حَلاَلٍ وَهُوَ وَتَحْلِيلُ الْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ سَوَاءٌ فِي أَنَ كُلَ ذَلِكَ خِلاَفٌ لِحُكْمِ اللَهِ عَزَ وَجَلَ فَصَحَ أَنَهُ عليه الصلاة والسلام إنَمَا أَرَادَ شَرْطَ الصَدَاقِ الْجَائِزِ الَذِي أَمَرَن
ض أو إيجاب غير فرض لأن كل ذلك خلاف لأوامر الله تعالى ولأوامره عليه الصلاة والسلام واشتراط المرأة أن لا يتزوج أو أن لا يتسرى أو أن لا يغيب عنها أو أن لا يرحلها عن دارها كل ذلك تحريم حلال وهو وتحليل الخنزير والميتة سواء في أن كل ذلك خلاف لحكم الله عز وجل فصح أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد شرط الصداق الجائز الذي أمرن