ْ وُجِدَ مِنْهُ حَدَثَانِ مُتَعَاقِبَانِ كَأَنْ مَسَ وَأَدَامَ ثُمَ بَالَ وَانْقَطَعَ الْأَوَلُ فَلَا تُحْسَبُ الْمُدَةُ إلَا مِنْ انْتِهَاءِ الْمَسِ أَوْ الثَانِي فَتُحْسَبُ مِنْ انْتِهَاءِ الْبَوْلِ كُلٌ مُحْتَمَلٌ وَقَضِيَةُ تَعْلِيلِهِمْ الْأَوَلَ لِأَنَهُ لَا يَتَأَهَلُ لِلْعِبَادَةِ إلَا بِانْتِهَائِهِ دُونَ انْتِهَاءِ الْبَوْلِ ا هـ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَمَا جَرَى عَلَيْهِ الشَارِحُ أَيْ الْغَزِيِ مِنْ حُسْبَانِ الْمُدَةِ مِنْ انْقِضَاءِ الْحَدَثِ وَمَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُصَنَفِي
 وجد منه حدثان متعاقبان كأن مس وأدام ثم بال وانقطع الأول فلا تحسب المدة إلا من انتهاء المس أو الثاني فتحسب من انتهاء البول كل محتمل وقضية تعليلهم الأول لأنه لا يتأهل للعبادة إلا بانتهائه دون انتهاء البول ا هـ وعبارة شيخنا وما جرى عليه الشارح أي الغزي من حسبان المدة من انقضاء الحدث وما عليه جمهور المصنفي