َوْ أَرْسَلَ جَارِيَةَ زَوْجَتِهِ فِي شَأْنِ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا وَأَبِقَتْ لَا يَضْمَنُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ زِقٌ انْفَتَحَ فَمَرَ بِهِ رَجُلٌ فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ أَخَذَهُ ثُمَ تَرَكَهُ فَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ حَاضِرًا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا يَضْمَنُ وَكَذَلِكَ إذَا رَأَى مَا وَقَعَ مِنْ كُمِ إنْسَانٍ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ أَدْخَلَ دَابَتَهُ فِي دَارِ غَيْرِهِ فَأَخْرَجَهَا صَاحِبُ الدَارِ فَهَلَكَتْ لَا ضَمَان
و أرسل جارية زوجته في شأن نفسه بغير إذنها وأبقت لا يضمن كذا في القنية زق انفتح فمر به رجل فإن لم يأخذه لا يضمن وإن أخذه ثم تركه فإن كان المالك حاضرا لا ضمان عليه وإن كان غائبا يضمن وكذلك إذا رأى ما وقع من كم إنسان كذا في الفصول العمادية أدخل دابته في دار غيره فأخرجها صاحب الدار فهلكت لا ضمان