ْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ثُمَ رَأَيْت بَعْدَ فَرَاغِي مِنْ جَوَابِ الْمَسَائِلِ السَابِقَةِ وَالْآتِيَةِ الرَافِعِيَ صَرَحَ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَلْفَاظِ الْوَجِيزِ بِمَا هُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قَدَمْتُهُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ مَصْلَحَةٍ تَعُودُ لِلْوَقْفِ دُونَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَإِنَهُ قَالَ فِي قَوْلِ الْوَجِيزِ وَتَأْثِيرُهُ أَيْ لُزُومِ الْوَقْفِ إزَالَةُ الْمِلْكِ وَحَبْسُ التَصَرُفِ عَلَى الْمَوْقُوفِ وَيَجُوزُ أَنْ يُغَيَرَ قَوْلُهُ وَح
فرق بينهما ثم رأيت بعد فراغي من جواب المسائل السابقة والآتية الرافعي صرح في الكلام على ألفاظ الوجيز بما هو صريح فيما قدمته عن أبي زرعة وغيره من أنه لا بد من مصلحة تعود للوقف دون الموقوف عليه فإنه قال في قول الوجيز وتأثيره أي لزوم الوقف إزالة الملك وحبس التصرف على الموقوف ويجوز أن يغير قوله وح