ِمَتُهُ مِنْ الصَوْمِ الَذِي لَزِمَهَا وَنَحْنُ لَا نَتَيَقَنُ فَسَادَ صَوْمِهِ فَنُوجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَارَةَ وَالْكَفَارَةُ لَمْ تَثْبُتْ فِي ذِمَتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَمْرٍ وَاجِبٍ فَيَكُونُ عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ إِلَا بِأَمْرٍ مُتَيَقَنٍ وَالثَانِي أَنَ الْكَفَارَةَ إنَمَا تَجِبُ إِذَا كَانَ الْفِطْرُ نَفْسُهُ بِاخْتِيَارِ الصَائِمِ فَأَمَا إِذَا فَعَلَ فِعْلًا يُؤَدِي إِلَى وُقُوعِ الْفِطْرِ مِنْهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ فَإِنَهُ لَا تَجِبُ بِهِ الْكَفَارَةُ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ أَمْسَكَ ا
مته من الصوم الذي لزمها ونحن لا نتيقن فساد صومه فنوجب عليه الكفارة والكفارة لم تثبت في ذمته قبل ذلك بأمر واجب فيكون عليه ولا يجب إلا بأمر متيقن والثاني أن الكفارة إنما تجب إذا كان الفطر نفسه باختيار الصائم فأما إذا فعل فعلا يؤدي إلى وقوع الفطر منه بغير اختيار فإنه لا تجب به الكفارة ألا ترى أنه لو أمسك ا