عْتِقَهُ بَتْلًا عَلَى مَالٍ عَلَيْهِ بَعْدَ عِتْقِهِ دَيْنًا فَأَحْرَى الْكِتَابَةُ قُلْت يُرَدُ بِتَحَقُقِ الْعِتْقِ فِي هَذَا وَالْكِتَابَةُ مَعْرُوضَةٌ لِلْعَجْزِ بَعْدَ أَدَاءِ جُلِهَا ثُمَ قَالَ وَهُوَ ظَاهِرُ سَمَاعِ أَشْهَبَ وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيهِ فَلَهُ مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَبْدٍ لِلسَيِدِ غَائِبٍ إنَهَا تَلْزَمُهُ وَقَالَ فِي الْعِتْقِ الثَانِي مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ لِي كَذَا وَلَمْ يُسَمِ الْأَجَلَ إنَهُ
عتقه بتلا على مال عليه بعد عتقه دينا فأحرى الكتابة قلت يرد بتحقق العتق في هذا والكتابة معروضة للعجز بعد أداء جلها ثم قال وهو ظاهر سماع أشهب واختلف قول ابن القاسم فيه فله من كاتب عبده على نفسه وعبد للسيد غائب إنها تلزمه وقال في العتق الثاني من قال لعبده أنت حر على أن تدفع لي كذا ولم يسم الأجل إنه