نَ فَقْدَهُمَا لَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ قَالَ الرَافِعِيُ وَقِيَاسُ قَوْلِنَا إنَهُ يَحْتَمِلُ مَا لَزِمَ الْأَبَ وُجُوبُهُمَا لِأَنَهُمَا يَلْزَمَانِ الْأَبَ مَعَ إعْسَارِهِ وَلَيْسَ لِلْأَبِ تَعْيِينُ النِكَاحِ دُونَ التَسَرِي وَلَا تَعْيِينُ رَفِيعَةٍ بِجَمَالٍ أَوْ شَرَفٍ لِلنِكَاحِ لِأَنَ الْمَطْلُوبَ دَفْعُ الْحَاجَةِ وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِالتَسَرِي وَبِغَيْرِ رَفِيعَةِ الْمَهْرِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْأَبِ إلَخْ أَيْ لَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ مُوَافَقَةُ الْأَصْلِ
ن فقدهما لا يثبت الخيار قال الرافعي وقياس قولنا إنه يحتمل ما لزم الأب وجوبهما لأنهما يلزمان الأب مع إعساره وليس للأب تعيين النكاح دون التسري ولا تعيين رفيعة بجمال أو شرف للنكاح لأن المطلوب دفع الحاجة وهي تندفع بالتسري وبغير رفيعة المهر الشرحقوله وليس للأب إلخ أي لا يلزم الولد موافقة الأصل