ْيُ الْحَقُ عِنْدِي أَنَهُ يَدْخُلُ الْمُخَاطِبُ تَحْتَ قَوْلِهِ وَخِطَابِهِ إذَا كَانَ اللَفْظُ فِي الْوَضْعِ صَالِحًا لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَلَكِنَ الْقَرَائِنَ هِيَ الْمُحَكَمَةُ وَهِيَ غَالِبَةٌ جِدًا فِي خُرُوجِ الْمُخَاطِبِ عَنْ حُكْمِ خِطَابِهِ وَاعْتَقَدَ بَعْضُ النَاسِ خُرُوجَهُ عَنْ مُقْتَضَى اللَفْظِ وَالْوَضْعِ وَذَلِكَ مِنْ حُكْمِ اطِرَادِ الْقَرَائِنِ وَغَلَبَتِهَا فَإِنَ مَنْ كَانَ يَتَصَدَقُ بِدَرَاهِمَ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ فِي تَقْيِيدِ مُرَادِهِ لِمَأْمُورِهِ مَنْ دَخَلَ الدَارَ ف
ي الحق عندي أنه يدخل المخاطب تحت قوله وخطابه إذا كان اللفظ في الوضع صالحا له ولغيره ولكن القرائن هي المحكمة وهي غالبة جدا في خروج المخاطب عن حكم خطابه واعتقد بعض الناس خروجه عن مقتضى اللفظ والوضع وذلك من حكم اطراد القرائن وغلبتها فإن من كان يتصدق بدراهم من ماله فقال في تقييد مراده لمأموره من دخل الدار ف