ِ أَنَ شَرِكَةَ الْعَامِلِ هُنَا وَقَعَتْ تَابِعَةً غَيْرَ مَقْصُودَةٍ مِنْهُ فَلَمْ يَلْزَمْهُ بِسَبَبِهَا شَيْءٌ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ الثَمَرُ إلَا بَعْدَ الْمُدَةِ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ هَذَا صَحِيحٌ إنْ تَأَخَرَ لَا بِسَبَبٍ عَارِضٍ فَإِنْ كَانَ بِعَارِضِ سَبَبٍ كَبَرْدٍ وَلَوْلَاهُ لَأَطْلَعَ فِي الْمُدَةِ فَقَدْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانِيُ الصَحِيحُ أَنَ الْعَامِلَ شَرِيكٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُ لَوْ كَانَ النَخْلُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا مِمَا
 أن شركة العامل هنا وقعت تابعة غير مقصودة منه فلم يلزمه بسببها شيء قوله وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل قال ابن الرفعة هذا صحيح إن تأخر لا بسبب عارض فإن كان بعارض سبب كبرد ولولاه لأطلع في المدة فقد قال الماوردي والروياني الصحيح أن العامل شريك قال الأذرعي لو كان النخل المعقود عليها مما