 بِهِ وُجُودُهُ وَلَا وُجُوبُهُ قَالَ التَفْتَازَانِيُ وَغَيْرُ جَامِعٍ أَيْضًا لِخُرُوجِ الْمُسْتَنْبَطَةِ عَنْهُ لِأَنَهَا عُرِفَتْ بِالْحُكْمِ لِأَنَ مَعْرِفَةَ عِلِيَةِ الْوَصْفِ مُتَأَخِرَةٌ عَنْ طَلَبِ عِلَتِهِ الْمُتَأَخِرَةِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ فَلَوْ عُرِفَ الْحُكْمُ بِهَا لَكَانَ الْعِلْمُ بِهَا سَابِقًا عَنْ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ فَيَلْزَمُ الدَوْرُ وَجَوَابُهُ أَنَ الْمُعَرِفَ لِلْعِلَةِ الْمُتَقَدِمَ عَلَيْهَا هُوَ حُكْمُ الْأَصْلِ وَالْمُعَرِفُ بِالْعِلَةِ الْمُتَأَخِرُ عَ
 به وجوده ولا وجوبه قال التفتازاني وغير جامع أيضا لخروج المستنبطة عنه لأنها عرفت بالحكم لأن معرفة علية الوصف متأخرة عن طلب علته المتأخرة عن معرفة الحكم فلو عرف الحكم بها لكان العلم بها سابقا عن معرفة الحكم فيلزم الدور وجوابه أن المعرف للعلة المتقدم عليها هو حكم الأصل والمعرف بالعلة المتأخر ع