أَوْ مَاتَ أَوْ ارْتَدَ وَ ذَلِكَ لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ كَوْنُهُ مَصْرِفًا وَقْتَ الصَرْفِ إلَيْهِ لَا بَعْدَهُ وَلَوْ غَرَسَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ كَرْمًا فَمَا لَمْ يَتِمَ الْكَرَمُ كَانَ عَلَيْهِ خَرَاجُ الزَرْعِ مَجْمَعُ الْفَتَاوَى الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ عَجَلَ ذُو نِصَابٍ قَيَدَ بِكَوْنِهِ ذَا نِصَابٍ لِأَنَهُ لَوْ مَلَكَ أَقَلَ مِنْهُ فَعَجَلَ خَمْسَةً عَنْ مِائَتَيْنِ ثُمَ تَمَ الْحَوْلُ عَلَى مِائَتَيْنِ لَا يَجُوزُ وَفِيهِ شَرْطَانِ آخَرَانِ أَنْ لَا يَنْقَطِ
أو مات أو ارتد و ذلك لأن المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف إليه لا بعده ولو غرس في أرض الخراج كرما فما لم يتم الكرم كان عليه خراج الزرع مجمع الفتاوى الشرح قوله ولو عجل ذو نصاب قيد بكونه ذا نصاب لأنه لو ملك أقل منه فعجل خمسة عن مائتين ثم تم الحول على مائتين لا يجوز وفيه شرطان آخران أن لا ينقط