 وَاقْتِصَارُ الْمُصَنِفِ عَلَى عَدَمِ الضَمَانِ فِي الْحَرِ وَالْبَرْدِ وَالْمَرَضِ قَدْ يُشْعِرُ بِوُجُوبِهِ إذَا كَانَ الزَانِي نِضْوَ الْخَلْقِ لَا يَحْتَمِلُ السِيَاطَ فَجَلَدَهُ بِهَا فَمَاتَ وَهُوَ الظَاهِرُ كَمَا قَالَهُ الزَرْكَشِيُ لِأَنَ جَلْدَ مِثْلِهِ إلَخْ قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَخْ عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُعْتَمَدُ كَمَا صَحَحَ فِي الرَوْضَةِ وُجُوبُهُ وَعَلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ أَيْضًا ا هـ قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ أَيْ وُجُوبَ التَأْخِير
 واقتصار المصنف على عدم الضمان في الحر والبرد والمرض قد يشعر بوجوبه إذا كان الزاني نضو الخلق لا يحتمل السياط فجلده بها فمات وهو الظاهر كما قاله الزركشي لأن جلد مثله إلخ قوله وهو كذلك إلخ عبارة النهاية وليس كذلك بل المعتمد كما صحح في الروضة وجوبه وعليه فلا ضمان أيضا ا هـ قوله واعتمده أي وجوب التأخير