 وَيَتَوَجَهُ أَنَهُ كَطَلَاقٍ وَلَهُ الْقَسَمُ بِغَيْرِ حَرْفِهِ فَيَقُولُ اللَهِ لَأَفْعَلَنَ بِجَرٍ وَنَصْبٍ فَإِنْ نَصَبَهُ بِوَاوٍ أَوْ رَفَعَهُ مَعَهَا أَوْ دُونَهَا فَيَمِينٌ إلَا أَنْ لَا يُرِيدَهَا عَرَبِيٌ وَقِيلَ أَوْ عَامِيٌ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَرْغِيبِ مَعَ رَفْعِهِ قَالَ الْقَاضِي فِي الْقَسَامَةِ لَوْ تَعَمَدَهُ لَمْ يَضُرَ لِأَنَهُ لَا يُحِيلُ الْمَعْنَى وَقَالَ شَيْخُنَا الْأَحْكَامُ تَتَعَلَقُ بِمَا أَرَادَهُ النَاسُ بِالْأَلْفَاظِ الْمَلْحُونَةِ كَقَوْلِهِ 
 ويتوجه أنه كطلاق وله القسم بغير حرفه فيقول الله لأفعلن بجر ونصب فإن نصبه بواو أو رفعه معها أو دونها فيمين إلا أن لا يريدها عربي وقيل أو عامي وجزم به في الترغيب مع رفعه قال القاضي في القسامة لو تعمده لم يضر لأنه لا يحيل المعنى وقال شيخنا الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة كقوله 