َأْ فَطَلِقْ وَإِلَا طُلِقَ عَلَيْك قَالَ وَلَا يَسْتَفِيدُ بِهَذَا الْحَلْقِ شَيْئًا مِنْ الْمُحَرَمَاتِ الْمُتَوَقِفَةِ عَلَى التَحَلُلِ وَلَوْ جَامَعَ ثُمَ أَحْرَمَ بِالْحَجِ لَمْ يَصِحَ حَجُهُ لِجَوَازِ كَوْنِ إحْرَامِهِ السَابِقِ حَجًا وَقَدْ جَامَعَ فِيهِ قَبْلَ التَحَلُلِ الْأَوَلِ فَسَدَ نُسُكُهُ وَمَا أَتَى بِهِ لَا يَقْتَضِي صِحَتَهُ وَلَا نُسَلِمُ لِابْنِ الْحَدَادِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ جَوَازِ الْحَلْقِ بَلْ يَتَعَيَنُ التَقْصِيرُ بِأَقَلِ مَا يُمْكِنُ لِأَنَ بِهِ تَزُولُ الضَر
أ فطلق وإلا طلق عليك قال ولا يستفيد بهذا الحلق شيئا من المحرمات المتوقفة على التحلل ولو جامع ثم أحرم بالحج لم يصح حجه لجواز كون إحرامه السابق حجا وقد جامع فيه قبل التحلل الأول فسد نسكه وما أتى به لا يقتضي صحته ولا نسلم لابن الحداد ما ذكره من جواز الحلق بل يتعين التقصير بأقل ما يمكن لأن به تزول الضر