الِكُ مِنْ الْأَلْفَيْنِ وَالثَلَاثَةِ وَالْأَكْثَرِ رَأْسُ الْمَالِ لِأَنَ الْمَالَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ أَمَانَةٌ دُونَ اسْتِيفَاءٍ لِأَنَ حُكْمَ الْأَمَانَةِ يُنَافِيهِ وَلَيْسَ فِيهِ تَضْيِيعُ حَقِ رَبِ الْمَالِ لِأَنَهُ يَلْتَحِقُ بِرَأْسِ الْمَالِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ عِنْدَ هَلَاكِ الثَمَنِ بَعْدَ الشِرَاءِ إلَا مَرَةً وَاحِدَةً فَإِنْ قَبَضَهُ بَعْدَ الشِرَاءِ اسْتِيفَاءً فَيَصِيرُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِلِ مَرَةً أُخْرَى 
الك من الألفين والثلاثة والأكثر رأس المال لأن المال في يد المضارب أمانة دون استيفاء لأن حكم الأمانة ينافيه وليس فيه تضييع حق رب المال لأنه يلتحق برأس المال بخلاف الوكيل حيث لا يرجع عند هلاك الثمن بعد الشراء إلا مرة واحدة فإن قبضه بعد الشراء استيفاء فيصير مضمونا عليه فلا يرجع على الموكل مرة أخرى 