 قَالَهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ وَهُوَ فِي يَدِهِ ثُمَ إذَا لَزِمَ الرَهْنُ بِالْقَبْضِ فَالْبَيْعُ لِلْمَرْهُونِ وَالتَزْوِيجُ لَهُ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً وَالرَهْنُ لَهُ مِنْ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ فِي الثَلَاثِ امْتَنَعْ أَيْ كُلٌ مِنْهَا عَلَى الرَاهِنِ فَلَا يَصِحُ لِأَنَ الْبَيْعَ يُفَوِتُ التَوَثُقَ وَالتَزْوِيجَ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ وَالرَهْنَ يَزْحَمُ الْمُرْتَهِنَ فِي مَقْصُودِهِ أَمَا الْبَيْعُ وَالتَزْوِيجُ وَالرَهْنُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ فَجَائِزَة
 قاله أولى من قول أصله وهو في يده ثم إذا لزم الرهن بالقبض فالبيع للمرهون والتزويج له عبدا كان أو أمة والرهن له من غير المرتهن في الثلاث امتنع أي كل منها على الراهن فلا يصح لأن البيع يفوت التوثق والتزويج ينقص القيمة والرهن يزحم المرتهن في مقصوده أما البيع والتزويج والرهن من المرتهن فجائزة