بَاطِ أَوْ لَا أَوْ جَعَلَ لِمَنْ لَا أَهْلِيَةَ لَهُ وَالنَظَرُ إنَمَا هُوَ لِلنَاظِرِ الْعَامِ ثُمَ أَرَادَ أَحَدُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَخْذَ الْكِتَابِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ عَلَى مُقْتَضَى مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ فَهَلْ يُشْتَرَطُ إذْنُ النَاظِرِ الْخَاصِ أَوْ الْعَامِ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَذِي يَتَجِهُ لِي فِي ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ صَرِيحِ كَلَامِهِمْ الْآتِي أَنَهُ حَيْثُ كَانَ هُنَاكَ شَرْطٌ لِلْوَاقِفِ اُتُبِعَ وَهُوَ وَاضِحٌ وَقَدْ صَرَحُوا بِأَنَ الْعُرْفَ الْمُطَرِدَ فِ
باط أو لا أو جعل لمن لا أهلية له والنظر إنما هو للناظر العام ثم أراد أحد الموقوف عليهم أخذ الكتاب لينتفع به على مقتضى ما شرطه الواقف فهل يشترط إذن الناظر الخاص أو العام أو لا فأجاب بقوله الذي يتجه لي في ذلك أخذا من صريح كلامهم الآتي أنه حيث كان هناك شرط للواقف اتبع وهو واضح وقد صرحوا بأن العرف المطرد ف