ولِ وَالْعَرْضِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا فَقِيلَ لَا أُجْرَةَ لَهُ وَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَقْصِ الْغَزْلِ وَقِيلَ لَهُ حِصَتُهُ مِنْ الْمُسَمَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْفُرُوعِ وَقَالَ الْمُصَنِفُ وَيَحْتَمِلُ إنْ جَاءَ بِهِ نَاقِصًا فِي الْعَرْضِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ جَاءَ بِهِ نَاقِصًا فِي الطُولِ فَلَهُ بِحِصَتِهِ مِنْ الْمُسَمَى الثَالِثَةُ لَوْ دَفَعَ الْقَصَارُ الثَوْبَ إلَى غَيْرِ مَالِكِهِ خَطَأً ضَمِنَهُ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ 
ول والعرض أو في أحدهما فقيل لا أجرة له وعليه ضمان نقص الغزل وقيل له حصته من المسمى وأطلقهما في المغني والشرح والفروع وقال المصنف ويحتمل إن جاء به ناقصا في العرض فلا شيء له وإن جاء به ناقصا في الطول فله بحصته من المسمى الثالثة لو دفع القصار الثوب إلى غير مالكه خطأ ضمنه قال الإمام أحمد رحمه الله 