ِدَةُ عَدَمِ حُبُوطِ طَاعَةِ الْمُؤْمِنِ بِمَعْصِيَتِهِ يُلَائِمُ الثَانِي وَالْأَظْهَرُ أَنْ يُحْمَلَ مِثْلُهُ عَلَى الْقُيُودِ وَالشُرُوطِ بِدَلَالَةِ بَعْضِ النُصُوصِ وَالْآثَارِ إذْ الْفِسْقُ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ الدُخُولِ وَقَدْ قَالُوا إنَ الِاعْتِبَارَ بِخَوَاتِيمِ الْأَعْمَالِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ أَحَلَ حَلَالَهُ وَحَرَمَ حَرَامَهُ الِاسْتِمْرَارُ وَالدَوَامُ عَلَيْهِ وَقَدْ يُسْتَعَانُ عَلَيْهِ بِصِيغَةِ الْمَاضِي الدَالَةِ عَلَى التَحَقُقِ وَتَحَقُقِ
دة عدم حبوط طاعة المؤمن بمعصيته يلائم الثاني والأظهر أن يحمل مثله على القيود والشروط بدلالة بعض النصوص والآثار إذ الفسق مانع من ذلك الدخول وقد قالوا إن الاعتبار بخواتيم الأعمال ولا يبعد أن يقال إن المراد من قوله أحل حلاله وحرم حرامه الاستمرار والدوام عليه وقد يستعان عليه بصيغة الماضي الدالة على التحقق وتحقق