ونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي لِأَنَ شُهُودَ الْعِلَةِ يَضْمَنُونَ عِنْدَ الرُجُوعِ بِالِاتِفَاقِ وَقَوْلُهُ فَصَارَ كَمَا إذَا شَهِدَ ذِمِيَانِ عَلَى ذِمِيٍ إلَخْ يَعْنِي أَنَ الزَانِيَ لَوْ كَانَ مَمْلُوكًا لِذِمِيٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَشَهِدَ ذِمِيَانِ أَنَ مَوْلَاهُ الذِمِيَ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الزِنَا يُرْجَمُ مَعَ أَنَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِمَةِ عَلَى الذِمِيِ بِالْعِتْقِ مَقْبُولَةٌ لَكِنْ لَمَا كَانَ الْمَقْصُودُ هَاهُنَا تَكْمِيلَ الْعُقُوبَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَ
ون عنده على ما سيأتي لأن شهود العلة يضمنون عند الرجوع بالاتفاق وقوله فصار كما إذا شهد ذميان على ذمي إلخ يعني أن الزاني لو كان مملوكا لذمي وهو مسلم فشهد ذميان أن مولاه الذمي أعتقه قبل الزنا يرجم مع أن شهادة أهل الذمة على الذمي بالعتق مقبولة لكن لما كان المقصود هاهنا تكميل العقوبة على المسلم لم تقبل شهاد