سْتِلْحَاقُ وَالْإِسْلَامُ وَالرِدَةُ وَيُنَاسِبُهُ الْإِحْلَالُ وَالْإِحْصَانُ وَمِنْ ذَلِكَ الْكِتَابَةُ وَهِيَ عَقْدٌ يَفْتَقِرُ لِعَاقِدَيْنِ وَمِثْلُهُ النِكَاحُ وَالْوَكَالَةُ فِي غَيْرِ الْمَالِ وَكَذَا الْخُلْعُوَيُلْحَقُ بِهِ الْعِدَةُ أَيْ تَارِيخُ الْمَوْتِ وَالطَلَاقِ لَا فِي انْقِضَائِهَا لِأَنَ الْقَوْلَ قَوْلُهَا فَظَهَرَ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ تَغَايُرُ الْأَمْثِلَةِ الَتِي مَثَلَ بِهَا الْمُصَنِفُ وَمَا يَأْتِي مِنْ الْحَلِفِ مَعَ شَاهِدِ الْمَوْتِ وَيَرِثُ فِي دَع
ستلحاق والإسلام والردة ويناسبه الإحلال والإحصان ومن ذلك الكتابة وهي عقد يفتقر لعاقدين ومثله النكاح والوكالة في غير المال وكذا الخلعويلحق به العدة أي تاريخ الموت والطلاق لا في انقضائها لأن القول قولها فظهر من هذا المقام تغاير الأمثلة التي مثل بها المصنف وما يأتي من الحلف مع شاهد الموت ويرث في دع