ائِعِ وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَقْبِضْ بَعْدُ فَحَيْثُ إنَ الْمُشْتَرِيَ مَالِكٌ وَالْبَائِعُ ذُو يَدٍ فَيَجِبُ حُضُورُهُمَا حِينَ الدَعْوَى وَالشَهَادَةِ إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لِلْمَالِ الْمُشْتَرَى وَادَعَاهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ طَالِبًا اسْتِرْدَادَ الْمُشْتَرِي يَنْظُرُ فَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ كَانَ أَصِيلًا أَوْ وَكِيلًا قَبَضَ ذَلِكَ الْمَالَ سَوَاءٌ كَانَ بِشِرَاءٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ فَالْخَصْمُ لِلْمُسْتَحِقِ حِينَ الدَعْوَى وَالشَهَادَةِ الْمُشْتَرِي فَقَطْ وَ
ائع وإذا كان المشتري لم يقبض بعد فحيث إن المشتري مالك والبائع ذو يد فيجب حضورهما حين الدعوى والشهادة إذا ظهر مستحق للمال المشترى وادعاه بالاستحقاق طالبا استرداد المشتري ينظر فإذا كان المشتري سواء كان أصيلا أو وكيلا قبض ذلك المال سواء كان بشراء صحيح أو فاسد فالخصم للمستحق حين الدعوى والشهادة المشتري فقط و