َدَنِهِ إذْ لَا تُعْتَبَرُ حَوَالَةُ أَسْوَاقِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِرَبِهِ وَإِنَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَوْبَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ وَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ تَأْدِيبُهُ وَلَوْ صَبِيًا اسْتِصْلَاحًا لِحَالِهِ وَلَوْ عَفَا عَنْهُ رَبُ الشَيْءِ الْمَغْصُوبِ لِأَنَ الْأَدَبَ حَقٌ لِلَهِ دَفْعًا لِلْفَسَادِ لِحُرْمَةِ الْغَصْبِ كِتَابًا وَسُنَةً وَإِجْمَاعًا فَالْكِتَابُ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لَا تَعْتَدُوا الْآيَةَ وَأَمَا السُنَةُ فَمَا رَوَاه
دنه إذ لا تعتبر حوالة أسواقه فلا شيء عليه لربه وإنما يجب عليه التوبة والاستغفار ويجب على الحاكم تأديبه ولو صبيا استصلاحا لحاله ولو عفا عنه رب الشيء المغصوب لأن الأدب حق لله دفعا للفساد لحرمة الغصب كتابا وسنة وإجماعا فالكتاب ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تعتدوا الآية وأما السنة فما رواه