َاءُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِوَقَالَ قَبْلَهُ إذَا أَقَرَ بِالطَلَاقِ الثَلَاثِ عَلَى ظَنِ صِدْقِ الْمُفْتِي بِالْوُقُوعِ ثُمَ تَبَيَنَ خَطَأَهُ فَإِفْتَاءُ الْأَهْلِ لَمْ يَقَعْ دِيَانَةً وَلَا يُصَدَقُ فِي الْحُكْمِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يُصَدَقُ فِي الْحُكْمِ قِيلَ فَلَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِوُقُوعِ الطَلَاقِ بِإِقْرَارِهِ فَهَلْ يَحِلُ لَهُ وَطْؤُهَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى بَعْدَ الْحُكْمِ أَوْ لَا الظَاهِرُ لَا وَإِنَمَا يَحِلُ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ ال
اء بالمسلم فيهوقال قبله إذا أقر بالطلاق الثلاث على ظن صدق المفتي بالوقوع ثم تبين خطأه فإفتاء الأهل لم يقع ديانة ولا يصدق في الحكم الشرح قوله ولا يصدق في الحكم قيل فلو حكم القاضي بوقوع الطلاق بإقراره فهل يحل له وطؤها فيما بينه وبين الله تعالى بعد الحكم أو لا الظاهر لا وإنما يحل له ذلك قبل ال