ْزِيَةُ الْمُتَحَقِقُ مَعَهَا السَرِقَةُ وَإِلَا فَالْأَدْنَى الْمَذْكُورُ لَا يَمْنَعُ تَحَقُقَ السَرِقَةِ كَيْفَ وَهُوَ مُحَقِقٌ لِشَرْطِهَا فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ أَيْضًا تَمْنَعُ وَصْفَ إلَخْ لَعَلَ الْوَجْهَ أَنْ يُقَالَ يَكْفِي فِي السَرِقَةِ وَلَا يَكْفِي فِي قَطْعِ الطَرِيقِ م ر قَوْلُهُ وَلَوْ فُقِدَتْ إحْدَاهُمَا إلَخْ عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَيُقْطَعُ بِرُبُعِ دِينَارٍ وَلَوْ لِجَمْعٍ وَيَرُدُهُ كَالسَرِقَةِ قَوْلُهُ يَدَهُ الْيُمْنَى وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى أَوْ مَا بَقِيَ
زية المتحقق معها السرقة وإلا فالأدنى المذكور لا يمنع تحقق السرقة كيف وهو محقق لشرطها فليتأمل قوله أيضا تمنع وصف إلخ لعل الوجه أن يقال يكفي في السرقة ولا يكفي في قطع الطريق م ر قوله ولو فقدت إحداهما إلخ عبارة الإرشاد ويقطع بربع دينار ولو لجمع ويرده كالسرقة قوله يده اليمنى ورجله اليسرى أو ما بقي