 إلَى الْعَامِ الثَانِي لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَإِذَا قَبَضَ السَاعِي الزَكَاةَ فَرَقَهَا فِي مَكَانِهِ وَمَا قَارَبَهُ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ حَمَلَهُ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ فِعْلِ مُعَاذٍ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا حَمْلَ مَعَهُ وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَعُدَ الْمَاشِيَةَ عَلَى أَهْلِهَا عَلَى الْمَاءِ أَوْ فِي أَفْنِيَتِهِمْ لِلْخَبَرِ وَإِنْ أَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِعَدَدِهِ قُبِلَ مِنْهُ وَ
 إلى العام الثاني لحديث لا ضرر ولا ضرار وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانه وما قاربه لما تقدم من حديث معاذ فإن فضل شيء حمله لما تقدم من فعل معاذ وإلا أي وإن لم يفضل شيء فلا حمل معه ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم للخبر وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه و