 أَوْ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عُقَدٍ مُتَفَرِقَةٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ أَوْ أَيَ أَرْبَعٍ شَاءَ مِنْ الْخَمْسِ لِأَنَ الْعُقُودَ كُلَهَا تَتَوَقَفُ عَلَى إجَازَتِهِ فَإِنَ الْجَمْعَ بَيْنَ نِكَاحِ الْأُخْتَيْنِ لَا يَكُونُ نَافِذًا بَلْ مَوْقُوفًا وَالْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ لَا يُوجِبُ الْحِلَ وَلَا يُثْبِتُ الْفِرَاشَ فَلَا يَكُونُ مِنْ ضَرُورَةِ تَوَقُفِ الْعَقْدِ الْأَوَلِ امْتِنَاعُ تَوَقُفِ الثَانِي وَلَا مِنْ ضَرُورَةِ تَوَقُفِ الْعَقْدِ الثَانِي بُطْلَانُ الْأَوَلِ ف
 أو خمس نسوة في عقد متفرقة كان له أن يختار إحدى الأختين أو أي أربع شاء من الخمس لأن العقود كلها تتوقف على إجازته فإن الجمع بين نكاح الأختين لا يكون نافذا بل موقوفا والعقد الموقوف لا يوجب الحل ولا يثبت الفراش فلا يكون من ضرورة توقف العقد الأول امتناع توقف الثاني ولا من ضرورة توقف العقد الثاني بطلان الأول ف