َضَى حِلِ نِكَاحِهَا النَقْضُ بِلَمْسِهَا كَالْأَجْنَبِيَةِ فَلَا يَتَبَعَضُ الْحُكْمُ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ هُوَ شَيْخُهُ الشِهَابُ م ر قَوْلُهُ عَدَمُ النَقْضِ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ وَيَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ بِلَمْسِهَا ضَعِيفٌ وَمَحَلُ ذَلِكَ مَا لَمْ يُطَلِقْهَا فَإِنْ طَلَقَهَا لَمْ تَحِلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا بِرَجْعَةٍ إنْ كَانَتْ رَجْعِيَةً وَلَا بِتَجْدِيدِ عَقْدٍ إنْ كَانَتْ بَائِنًا لِأَنَ شَرْطَ التَزَوُجِ عِلْمُ الْحِلِ ي
ضى حل نكاحها النقض بلمسها كالأجنبية فلا يتبعض الحكم حينئذ قوله وإن قال بعض المتأخرين هو شيخه الشهاب م ر قوله عدم النقض معتمد قوله وينتقض وضوءه بلمسها ضعيف ومحل ذلك ما لم يطلقها فإن طلقها لم تحل له بعد ذلك لا برجعة إن كانت رجعية ولا بتجديد عقد إن كانت بائنا لأن شرط التزوج علم الحل ي