طَلَاقِ كَقَوْلِ مَنْ لَهُ زَوْجَتَانِ امْرَأَتِي طَالِقٌ مُشِيرًا لِإِحْدَاهُمَا وَقَالَ أَرَدْت الْأُخْرَى فَإِنَهُ يُقْبَلُ كَمَا رَجَحَهُ فِي زِيَادَةِ الرَوْضَةِ آخِرَ الْمَسَائِلِ الْمَنْثُورَةِ قُبَيْلَ الْبَابِ السَادِسِ فِي تَعْلِيقِ الطَلَاقِ وَإِشَارَتِهِ بِأَمَانٍ وَنَحْوِهِ مِمَا يُلْتَحَقُ بِعِبَارَتِهِ فَلَيْسَتْ لَغْوًا وَمِمَا لَمْ يُلْحِقُوهُ بِالْعِبَارَةِ إشَارَتُهُ فِي الصَلَاةِ وَإِشَارَتُهُ إلَى مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِمُهُ فَأَشَارَ إلَيْهِ فَإِنَ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُ
طلاق كقول من له زوجتان امرأتي طالق مشيرا لإحداهما وقال أردت الأخرى فإنه يقبل كما رجحه في زيادة الروضة آخر المسائل المنثورة قبيل الباب السادس في تعليق الطلاق وإشارته بأمان ونحوه مما يلتحق بعبارته فليست لغوا ومما لم يلحقوه بالعبارة إشارته في الصلاة وإشارته إلى من حلف لا يكلمه فأشار إليه فإن صلاته لا تبط