ةَ الذِمَمِ قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَعَلِقٌ بِالتَصَرُفِ أَيْ وَلَيْسَ مُتَعَلِقًا بِإِذْنٍ بَلْ مُتَعَلِقُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ لِلْآخَرِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَارِحُ وَإِنَمَا لَمْ يَجْعَلْ قَوْلَهُ لَهُمَا مُتَعَلِقًا بِإِذْنٍ لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ مِنْ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَمَعْمُولِهِ بِأَجْنَبِيٍ وَلِصِدْقِ التَعْرِيفِ حِينَئِذٍ بِقَوْلِ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا لِغَيْرِهِ أَذِنْت لَك فِي التَصَرُفِ فِيهِ مَعِي وَقَوْلُ الْآخَرِ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ مَعَ أَنَ ذَلِكَ لَيْسَ شِرْك
ة الذمم قوله وهو متعلق بالتصرف أي وليس متعلقا بإذن بل متعلقه محذوف أي للآخر كما أشار له الشارح وإنما لم يجعل قوله لهما متعلقا بإذن لم يلزم عليه من الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي ولصدق التعريف حينئذ بقول من ملك شيئا لغيره أذنت لك في التصرف فيه معي وقول الآخر له مثل ذلك في ملكه مع أن ذلك ليس شرك