زَ بِيعَ مُغْنِي قَوْلُهُ وَلِوَلِيِهِ أَيْ أَمَا هُوَ فَلِوَلِيِهِ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ فِي الْأَوَلِ أَيْ فِيمَا رَوَاهُ الشَيْخَانِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَثْبُتْ قَدْ يَرُدُ عَلَيْهِ أَنَهُ يَكْفِي احْتِمَالُهُ فِي سُقُوطِ الِاسْتِدْلَالِ لِأَنَ الْوَاقِعَةَ فِعْلِيَةٌ سم قَوْلُهُ قُلْت مُجَرَدُ كَوْنِ الْبَيْعِ فِيهِ إلَخْ لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْجَوَابِ مِنْ التَكَلُفِ لِأَنَ الظَاهِرَ الْمُتَبَادِرَ مِنْ كَوْنِ الْبَيْعِ فِي الدَيْنِ لَيْسَ إلَا أَنَهُ لِأَ
ز بيع مغني قوله ولوليه أي أما هو فلوليه رشيدي قوله في الأول أي فيما رواه الشيخان قوله ولم يثبت قد يرد عليه أنه يكفي احتماله في سقوط الاستدلال لأن الواقعة فعلية سم قوله قلت مجرد كون البيع فيه إلخ لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف لأن الظاهر المتبادر من كون البيع في الدين ليس إلا أنه لأ