فِي الْجَامِعِ رَجُلٌ زَوَجَ أَمَتَهُ بِرِضَاهَا مِنْ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِ الزَوْجِ وَالزَوْجُ بَالِغٌ عَاقِلٌ خَاطِبٌ عَنْهُ أَبُوهُ أَوْ أَجْنَبِيٌ بِغَيْرِ أَمْرِهِ حَتَى تَوَقَفَ النِكَاحُ عَلَى إجَازَةِ الزَوْجِ فَأَعْتَقَ الْمَوْلَى الْأَمَةَ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ الزَوْجُ النِكَاحَ بَقِيَ النِكَاحُ كَذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الزَوْجِ وَأَيٌ مِنْ الْأَمَةِ أَوْ الزَوْجِ شَاءَ نَقْضَ هَذَا النِكَاحِ ثُمَ نَقَضَهَا صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الزَوْجُ وَلَوْ أَرَادَ الْمَوْلَ
في الجامع رجل زوج أمته برضاها من رجل بغير أمر الزوج والزوج بالغ عاقل خاطب عنه أبوه أو أجنبي بغير أمره حتى توقف النكاح على إجازة الزوج فأعتق المولى الأمة قبل أن يجيز الزوج النكاح بقي النكاح كذلك موقوفا على إجازة الزوج وأي من الأمة أو الزوج شاء نقض هذا النكاح ثم نقضها صحيح وإن لم يعلم به الزوج ولو أراد المول