نْ مَالٍ كَائِنٍ وَلَا يَنْجَبِرُ هَذَا الضَرَرُ بِالثَمَنِ لِأَنَ النَاسَ رَغَائِبُ فِي الْأَعْيَانِ مَا لَيْسَ فِي أَبْدَالِهَا حَتَى لَوْ كَانَ شِرَاءً يَنْفُذُ لِأَنَهُ نَفْعٌ مَحْضٌ ثُمَ لَا حُكْمَ لِلسُكُوتِ إلَا فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا سُكُوتُ الْمَوْلَى عِنْدَ تَصَرُفِ الْعَبْدِ بِالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَمِنْهَا سُكُوتُ الْبَالِغَةِ الْبِكْرِ عِنْدَ اسْتِئْمَارِ الْوَلِيِ أَنَهُ يَكُونُ إذْنًا وَقْتَ الْعَقْدِ وَبَعْدَهُ يَكُونُ إجَازَةً وَمِنْهَ
ن مال كائن ولا ينجبر هذا الضرر بالثمن لأن الناس رغائب في الأعيان ما ليس في أبدالها حتى لو كان شراء ينفذ لأنه نفع محض ثم لا حكم للسكوت إلا في مواضع منها سكوت المولى عند تصرف العبد بالبيع والشراء وقد ذكرناه ومنها سكوت البالغة البكر عند استئمار الولي أنه يكون إذنا وقت العقد وبعده يكون إجازة ومنه