 ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ فَيَجِبُ فِي كُلِ حَوْلٍ عَلَى الْغَنِيِ نِصْفُ دِينَارٍ وَعَلَى الْمُتَوَسِطِ رُبُعُ دِينَارٍ قَالَ فِي الْكَافِي لِأَنَهُ قَدْرٌ يَتَعَلَقُ بِالْحَوْلِ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ فَيَتَكَرَرُ بِالْحَوْلِ كَالزَكَاةِ انْتَهَى وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَتَكَرَرُ بَلْ يُقَسَطُ عَلَى الْغَنِيِ النِصْفُ دِينَارٍ فِي الْأَحْوَالِ الثَلَاثَةِ وَكَذَلِكَ الْمُتَوَسِطُ يُقَسَطُ عَلَيْهِ الرُبُعُ دِينَارٍ فِي الْأَحْوَالِ الثَلَاثَةِ صَرَحَ بِهِ فِي الْف
 ظاهر كلام جماعة فيجب في كل حول على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار قال في الكافي لأنه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة فيتكرر بالحول كالزكاة انتهى والوجه الثاني لا يتكرر بل يقسط على الغني النصف دينار في الأحوال الثلاثة وكذلك المتوسط يقسط عليه الربع دينار في الأحوال الثلاثة صرح به في الف