َلَى أَنَ بَيْعَ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ بِجِنْسِهِمَا إذَا اعْتَدَلَ الْبَدَلَانِ فِي كِفَةِ الْمِيزَانِ جَازَ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ مِقْدَارُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِتَيَقُنِنَا بِالْمُمَاثَلَةِ وَزْنًا وَالْمُمَاثَلَةُ إذَا وُزِنَ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ أَظْهَرُ مِنْهُ إذَا وُزِنَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالصَنَجَاتِ وَفِيهِ دَلِيلُ رُجُوعِ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عَنْ فَتْوَاهُ فِي إبَاحَةِ التَفَاضُلِ وَأَنَ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ عَنْ رَسُولِ اللَهِ ص
لى أن بيع الذهب والفضة بجنسهما إذا اعتدل البدلان في كفة الميزان جاز البيع وإن لم يعلم مقدار كل واحد منهما لتيقننا بالمماثلة وزنا والمماثلة إذا وزن أحدهما بصاحبه أظهر منه إذا وزن كل واحد منهما بالصنجات وفيه دليل رجوع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن فتواه في إباحة التفاضل وأن الحديث صحيح عن رسول الله ص