 عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ وَلَمْ يُقَيِدْهُ بِمَنْعِ فَضْلِ الْكَلَأِ لَكِنَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ وَقَدْ حَكَى ابْنُ حَبِيبٍ عَمَنْ لَقِيَهُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَنَ مَعْنَى الْحَدِيثَيْنِ وَاحِدٌ قَالَ النَوَوِيُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَهُ فِي غَيْرِهِ وَيَكُونُ نَهْيَ تَنْزِيهٍ وَاخْتَلَفَ تَرْجِيحُ الرَافِعِيِ فِي وُجُوبِ بَذْلِ فَضْلِ الْمَاءِ لِلزَرْعِ فِيمَا إذَا حَفَرَ الْبِئْرَ لِلْإِرْفَاقِ دُونَ التَمَلُكِ الثَالِثُ أَنْ لَا 
 عن بيع فضل الماء ولم يقيده بمنع فضل الكلأ لكنه عند غيره محمول على الحديث الآخر وقد حكى ابن حبيب عمن لقيه من أصحاب مالك أن معنى الحديثين واحد قال النووي في شرح مسلم ويحتمل أنه في غيره ويكون نهي تنزيه واختلف ترجيح الرافعي في وجوب بذل فضل الماء للزرع فيما إذا حفر البئر للإرفاق دون التملك الثالث أن لا 