َا يُفْسَخُ أَبَدًا وَيَجِبُ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ قَوْلُهُ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَنَةِ أَنَهُ رَقِيقٌ لِلسَيِدِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ فَيَرْجِعُ الزَوْجُعَلَيْهَا بِالْفَضْلِ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ تَنْبِيهٌ لَوْ حَصَلَ الْغُرُورُ مِنْ السَيِدِ وَمِمَنْ تَوَلَى الْعَقْدَ فَالظَاهِرُ أَنَهُ كَحُكْمِ غُرُورِ السَيِدِ قَوْلُهُ فَعَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ هَذَا إذَا مَاتَ الْوَلَدُ بِلَا سَبَبٍ وَأَمَا لَوْ قُتِلَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْحُ
ا يفسخ أبدا ويجب لها صداق المثل قوله ومذهب المدونة أنه رقيق للسيد وهو المعتمد وعليه فيرجع الزوجعليها بالفضل على مهر مثلها كما نقله ابن يونس تنبيه لو حصل الغرور من السيد وممن تولى العقد فالظاهر أنه كحكم غرور السيد قوله فعلى المشهور إلخ هذا إذا مات الولد بلا سبب وأما لو قتل الولد قبل الح