ةِ سِوَى النَفْسِ فَإِنَهَا لَا تُضْمَنُ إلَا بِالْأُجْرَةِ قَوْلُهُ وَمِلْكُهُ الْمَنْفَعَةَ قَالَ الْأَذْرَعِيُ يَجِبُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ فَقَطْ الْإِعَارَةُ إلَا مِمَنْ يَجُوزُ إيدَاعُ تِلْكَ الْعَيْنِ عِنْدَهُ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ وَلَمْ أَرَهُ نَصًا وَقَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ يَجِبُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَقَيَدَ ابْنُ الرِفْعَةِ جَوَازَ الْإِعَارَةِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ أَيْ وَالرُويَانِيُ
ة سوى النفس فإنها لا تضمن إلا بالأجرة قوله وملكه المنفعة قال الأذرعي يجب أن لا يجوز لمالك المنفعة فقط الإعارة إلا ممن يجوز إيداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم أره نصا وقوله قال الأذرعي يجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقيد ابن الرفعة جواز الإعارة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي أي والروياني