ي وَخَرَجَ لِيُؤَدُوا عَنْ قَاضِي بَلَدٍ آخَرَ وَامْتَنَعُوا فِي أَثْنَاءِ الطَرِيقِ حَيْثُ لَا شُهُودَ وَلَا قَاضٍ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَلَا أُجْرَةَ لَهُمْ أَيْضًا لِأَنَهُمْ وَرَطُوهُ نَعَمْ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ وَكَذَا دَوَابُهُمْ ذَكَرَهُ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَمَا وُجُوبُ نَفَقَةِ الْخَادِمِ فَمِنْ عُلَقِ النِكَاحِ قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهَا مَعَ مَا يَأْتِي قَوْله تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ إلَخْ وقَوْله تَعَ
ي وخرج ليؤدوا عن قاضي بلد آخر وامتنعوا في أثناء الطريق حيث لا شهود ولا قاض فليس لهم ذلك ولا أجرة لهم أيضا لأنهم ورطوه نعم تجب نفقتهم وكذا دوابهم ذكره في أصل الروضة قبل القسمة عن البغوي وأما وجوب نفقة الخادم فمن علق النكاح قوله والأصل في وجوبها مع ما يأتي قوله تعالى وعلى المولود له إلخ وقوله تع