ُ الثُبُوتِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ أَلَا تَرَى أَنَ أَبَا حَنِيفَةَ أَلْزَمَ عُقُوبَتَهُ بِأَشَدَ مَا يَكُونُ وَإِنَمَا لَمْ يُثْبِتْ عُقُوبَةً هِيَ الْحَدُ فَعُرِفَ أَنَهُ زِنًا مَحْضٌ عِنْدَهُ إلَا أَنَ فِيهِ شُبْهَةً فَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَمِنْ شُبْهَةِ الْعَقْدِ مَا إذَا اسْتَأْجَرَهَا لِيَزْنِيَ بِهَا فَفَعَلَ لَا حَدَ عَلَيْهِ وَيُعَزَرُ وَقَالَ هُمَا وَالشَافِعِيُ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ يُحَدُ لِأَنَ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَا يُسْتَبَاحُ بِهِ الْبُضْعُ فَصَارَ كَمَا لَوْ اسْتَ
 الثبوت بوجه من الوجوه ألا ترى أن أبا حنيفة ألزم عقوبته بأشد ما يكون وإنما لم يثبت عقوبة هي الحد فعرف أنه زنا محض عنده إلا أن فيه شبهة فلا يثبت نسبه ومن شبهة العقد ما إذا استأجرها ليزني بها ففعل لا حد عليه ويعزر وقال هما والشافعي ومالك وأحمد يحد لأن عقد الإجارة لا يستباح به البضع فصار كما لو است