مَفْهُومُهُ أَنَ قَيْدَ الْقُوَةِ عَلَى أَخْذِهِ تَأْكِيدٌ لِإِفَادَةِ جَوَازِ التَرْكِ وَأَنَهُ لَا يَجِبُ أَخْذُهُ بَلْ يُنْدَبُ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لِدَفْعِ تَوَهُمِ الْوُجُوبِ عِنْدَ الْقُوَةِ عَلَيْهِ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا أَوْرَدَ عَلَى الْمُصَنِفِ مِنْ أَنَ هَذَا الشَرْطَ لَا يَخُصُ مَا نَحْنُ فِيهِ بَلْ هُوَ عَامٌ فِي سَائِرِ التَكْلِيفِ عَلَى أَنَ كَوْنَ الْقُدْرَةِ شَرْطًا عَامًا لَا يُوجِبُ عَدَمَ ذِكْرِهَا فِي مَعْرِضِ بَيَانِ الْأَحْكَامِ قَالَ تَعَالَى وَلِلَهِ عَلَى ال
مفهومه أن قيد القوة على أخذه تأكيد لإفادة جواز الترك وأنه لا يجب أخذه بل يندب فهو في الحقيقة لدفع توهم الوجوب عند القوة عليه وبه اندفع ما أورد على المصنف من أن هذا الشرط لا يخص ما نحن فيه بل هو عام في سائر التكليف على أن كون القدرة شرطا عاما لا يوجب عدم ذكرها في معرض بيان الأحكام قال تعالى ولله على ال