قُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِ أَيْ حَيْثُ حَرُمَ عَلَى الْمَرْأَةِ تَغْسِيلُهُ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا سَبَقَ مِنْ أَنَهُ حَيْثُ تَيَسَرَ غُسْلُهُ فِي ثَوْبٍ سَابِغٍ بِلَا نَظَرٍ وَلَا مَسٍ وَجَبَ لِجَوَازِ تَخْصِيصِ مَا سَبَقَ كَمَا تَدُلُ عَلَيْهِ عِبَارَتُهُ بِمَا لَوْأَمْكَنَ إلْقَاؤُهُ فِي نَهْرٍ مِنْ غَيْرِ مَسٍ وَلَا نَظَرٍ لِشَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ وَمَا هُنَا بِمَا لَوْ غُسِلَ فِي ثَوْبٍ مَعَ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْمَسِ أَوْ النَظَرِ لِبَعْضِ أَجْزَائِهِ قَوْلُهُ و
ق بينه وبين الأجنبي أي حيث حرم على المرأة تغسيله ولا يخالف هذا ما سبق من أنه حيث تيسر غسله في ثوب سابغ بلا نظر ولا مس وجب لجواز تخصيص ما سبق كما تدل عليه عبارته بما لوأمكن إلقاؤه في نهر من غير مس ولا نظر لشيء من بدنه وما هنا بما لو غسل في ثوب مع الاحتياج إلى المس أو النظر لبعض أجزائه قوله و