حْ فِيهِ الْحَبْسُ وَرَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يَضُمَ إلَى الْحَبْسِ التَعْزِيرَ بِالضَرْبِ وَغَيْرِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَيُعَزَرُ ثَانِيًا وَثَالِثًا وَهَكَذَا حَتَى يَخْتَارَ بِشَرْطِ تَخَلُلِ مُدَةٍ يَبْرَأُ فِيهَا عَنْ أَلَمِ الْأَوَلِ حَتَى لَا يُفْضِيَذَلِكَ إلَى هَلَاكِهِ وَلَوْ اخْتَارَ أَرْبَعًا مِنْهُنَ ثُمَ قَالَ رَجَعْتُ عَمَا اخْتَرْت لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ نَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَا يَخْتَارُ الْحَاكِمُ عَنْ الْمُمْتَنِعِ فَإِنْ قِيلَ 
ح فيه الحبس ورأى الحاكم أن يضم إلى الحبس التعزير بالضرب وغيره فله ذلك ويعزر ثانيا وثالثا وهكذا حتى يختار بشرط تخلل مدة يبرأ فيها عن ألم الأول حتى لا يفضيذلك إلى هلاكه ولو اختار أربعا منهن ثم قال رجعت عما اخترت لم يقبل رجوعه نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه ولا يختار الحاكم عن الممتنع فإن قيل 