قَرَابَةِ امْتَنَعَ فِي حَقِ الْبَاقِينَ أَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ إلَا مِنْ ذِي الرَحِمِ الْمَحْرَمِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ أَخَذُوا مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ يُحَدُونَ بِاعْتِبَارِ الْمَالِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْأَجْنَبِيِ وَالصَحِيحُ أَنَهُ مُجْرَى عَلَى إطْلَاقِهِ لِمَا ذَكَرْنَا وَإِذَا سَقَطَ الْحَدُ كَانَ الْقِصَاصُ وَالتَضْمِينُ إلَى الْأَوْلِيَاءِ لِأَنَهُ حَقُهُمْ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهُ وَأَمَا إذَا قَطَعَ بَعْضُ الْقَافِلَةِ 
قرابة امتنع في حق الباقين أما إذا لم يكن المال مشتركا بينهم فإن لم يأخذوا المال إلا من ذي الرحم المحرم فكذلك وإن أخذوا منه ومن غيره يحدون باعتبار المال المأخوذ من الأجنبي والصحيح أنه مجرى على إطلاقه لما ذكرنا وإذا سقط الحد كان القصاص والتضمين إلى الأولياء لأنه حقهم ولم يوجد ما يسقطه وأما إذا قطع بعض القافلة 