مَا الْحَمْلُ لِ أَيُمَا امْرَأَةٍ عَلَى الْأَمَةِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا كَمَا تَقَدَمَ فَإِنَمَا هُوَ أَيْ الْحَمْلُ الْمَذْكُورُ فِي لَا نِكَاحَ إلَا بِوَلِيٍ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهْ أَيْ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ أَيْ نَفَاذُ قَوْلٍ فَيَخْرُجُ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُمْ مِنْ الْمَجْنُونَةِ وَالْمَعْتُوهَةِ وَالصَغِيرَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِ مَنْ يَتَوَقَفُ صِحَةُ النِكَاحِ عَلَى إذْنِهِ عَنْ الصِحَةِ إذْ لَا وِ
ما الحمل ل أيما امرأة على الأمة وما ذكر معها كما تقدم فإنما هو أي الحمل المذكور في لا نكاح إلا بولي كما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أي من له ولاية أي نفاذ قول فيخرج نكاح العبد والأمة وما ذكر معهم من المجنونة والمعتوهة والصغيرة إذا لم يكن بإذن من يتوقف صحة النكاح على إذنه عن الصحة إذ لا و