 الْمَالِ الْمَشْهُودِ بِهِ لِلشَاهِدِ بِإِرْثٍ مِنْ الْمَشْهُودِ لَهُ لَا نَحْوِ مَوْتِهِ أَوْ جُنُونِهِ أَوْ إغْمَائِهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ وَلِأَنَهُ لَا يُدْرَى أَصَدَقُوا فِي الْأَوَلِ أَمْ فِي الثَانِي وَيَفْسُقُونَ وَيُعَزَرُونَ إنْ قَالُوا تَعَمَدْنَا وَيُحَدُونَ لِلْقَذْفِ إنْ كَانَتْ بِزِنًا وَإِنْ ادَعَوْا الْغَلَطَ وَشَمِلَ كَلَامُهُ رُجُوعَهُمْ بَعْدَ الثُبُوتِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ السَابِقِ أَنَهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ مُطْلَقًا وَسَوَاءٌ أَصَرَحَ الشَاهِدُ بِالرُج
 المال المشهود به للشاهد بإرث من المشهود له لا نحو موته أو جنونه أو إغمائه كما قاله الأذرعي ولأنه لا يدرى أصدقوا في الأول أم في الثاني ويفسقون ويعزرون إن قالوا تعمدنا ويحدون للقذف إن كانت بزنا وإن ادعوا الغلط وشمل كلامه رجوعهم بعد الثبوت بناء على الأصح السابق أنه ليس بحكم مطلقا وسواء أصرح الشاهد بالرج