وَالصَوَابُ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَدَمُ الْحَدِ لِلشُبْهَةِ وَعَدَمُ الْقَطْعِ حَتَى يَسْرِقَ نِصَابًا فَوْقَ حَظِهِ اُنْظُرْ ا هـ بْن قَوْلُهُ إنْ حِيزَ الْمَغْنَمُ أَيْ جُمِعَ فِي مَكَان بِالْفِعْلِ بِحَيْثُ صَارَ مُعَيَنًا بَيْنَ أَيْدِي الْمُجَاهِدِينَ قَبْلَ قَسْمِهِ قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَ الْإِمَامَ يَقْسِمُ الْأَرْضَ بَيْنَ الْمُجَاهِدِينَ كَغَيْرِهَا مِنْ الْغَنِيمَةِ قَوْلُهُ بِمُجَرَدِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِه
والصواب قول عبد الملك عدم الحد للشبهة وعدم القطع حتى يسرق نصابا فوق حظه انظر ا هـ بن قوله إن حيز المغنم أي جمع في مكان بالفعل بحيث صار معينا بين أيدي المجاهدين قبل قسمه قوله على المشهور خلافا لمن قال إن الإمام يقسم الأرض بين المجاهدين كغيرها من الغنيمة قوله بمجرد الاستيلاء عليها متعلق بقوله