َتِهِ كَشَيْخٍ هَرِمٍ وَأَعْمَى وَأَقْطَعَ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَ الشَافِعِيَ نَصَ فِي الْأُمِ عَلَى مَنْعِ الْأَبِ مِنْ تَزْوِيجِ ابْنِهِ بِامْرَأَةٍ بِهَذِهِ الصِفَاتِ وَالْبِنْتُ أَوْلَى بِالْمَنْعِ فِيمَا يَظْهَرُ وَفِي اللَطِيفِ لِابْنِ خَيْرَانَ أَنَهُ لَا يُزَوِجُهَا مِنْ خَصِيٍ وَعَنْ الصَيْمَرِيِ أَنَهُ لَا يُزَوِجُهَا مِنْ شَيْخٍ هَرَمٍ وَلَا أَقْطَعَ أَوْ أَعْمَى وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي مَا يُفْهِمُ أَنَهُ لَا يَصِحُ تَزْوِيجُهَا مِنْ أَعْمَى قَوْلُهُ تَزْوِيجُ الْبِكْرِ أَيْ وَل
ته كشيخ هرم وأعمى وأقطع ونحو ذلك لأن الشافعي نص في الأم على منع الأب من تزويج ابنه بامرأة بهذه الصفات والبنت أولى بالمنع فيما يظهر وفي اللطيف لابن خيران أنه لا يزوجها من خصي وعن الصيمري أنه لا يزوجها من شيخ هرم ولا أقطع أو أعمى وفي فتاوى القاضي ما يفهم أنه لا يصح تزويجها من أعمى قوله تزويج البكر أي ول