دَيْنَ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ الْمَطْلُوبَةَ لِي مِنْ ذِمَةِ زَيْدٍ الْغَائِبِ بِأَمْرِهِ وَلَدَى إنْكَارِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَقَامَ الْمُدَعِي الْبَيِنَةَ عَلَى مَطْلُوبِهِ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ زَيْدٍ وَعَلَى كَفَالَةِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِزَيْدٍ الْمَذْكُورِ وَحُكْمُ الْمُحَكَمِ لَدَى التَعْدِيلِ وَالتَزْكِيَةِ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْحُكْمُ مَقْصُورًا عَلَى الْكَفِيلِ فَقَطْ وَلَا يَسْرِي عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ زَيْدٍ مَعَ أَنَهُ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمُحَاكَمَةُ 
دين العشرة دنانير المطلوبة لي من ذمة زيد الغائب بأمره ولدى إنكار المدعى عليه أقام المدعي البينة على مطلوبه العشرة دنانير من زيد وعلى كفالة المدعى عليه لزيد المذكور وحكم المحكم لدى التعديل والتزكية على المدعى عليه فيكون الحكم مقصورا على الكفيل فقط ولا يسري على المكفول عنه زيد مع أنه لو كانت هذه المحاكمة 