 ثُبُوتِ الدَيْنِ كَمَا فِي سَائِرِ الدُيُونِ وَيَثْبُتُ الرَهْنُ بِالْأَلْفِ ضِمْنًا وَتَبَعًا لِلدَيْنِ كَذَا فِي الْكِفَايَةِ قَالَ صَدْرُ الشَرِيعَةِ لَيْسَ هَذَا كَدَعْوَى الدَيْنِ لِأَنَالدَيْنَ يَثْبُتُ بِإِقْرَارِ الْمَدْيُونِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقِرَ عِنْدَ أَحَدِ الشَاهِدَيْنِ بِأَلْفٍ وَعِنْدَ الْآخَرِ بِأَكْثَرَ وَيُمْكِنُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْحَقُ هُوَ الْأَكْثَرُ لَكِنَهُ قَضَى الزَائِدَ عَلَى الْأَلْفِ أَوْ يُبْرِئَهُ عَنْهُ عِنْدَ أَحَدِ الشَاهِدَيْنِ دُونَ الْآخَرِ فَالت
 ثبوت الدين كما في سائر الديون ويثبت الرهن بالألف ضمنا وتبعا للدين كذا في الكفاية قال صدر الشريعة ليس هذا كدعوى الدين لأنالدين يثبت بإقرار المديون فيمكن أن يقر عند أحد الشاهدين بألف وعند الآخر بأكثر ويمكن أيضا أن يكون الحق هو الأكثر لكنه قضى الزائد على الألف أو يبرئه عنه عند أحد الشاهدين دون الآخر فالت