ِي فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَتَمَامُهُ فِي الدُرَرِ ذَكَرَ فِيهَا بَعْدَ عِبَارَةِ الشَارِحِ مَا نَصُهُ فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى الْقَبُولِ وَكَانَ أَصِيلًا فِي حَقِ نَفْسِهِ وَنَائِبًا عَنْ طِفْلِهِ حَتَى إذَا بَلَغَ كَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ دُونَ أَبِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ مَالَ طِفْلِهِ مِنْ أَجْنَبِيٍ فَبَلَغَ كَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَى أَبِيهِ فَإِذَا لَزِمَ عَلَيْهِ الثَمَنُ فِي صُورَةِ شِرَائِهِ لَا يَبْرَأُ عَنْ الدَيْنِ حَتَى يَنْصِبَ الْقَاضِي وَكِيلًا يَقْبِضُهُ لِلصَغ
ي فكذلك قوله وتمامه في الدرر ذكر فيها بعد عبارة الشارح ما نصه فلم يحتج إلى القبول وكان أصيلا في حق نفسه ونائبا عن طفله حتى إذا بلغ كانت العهدة عليه دون أبيه بخلاف ما إذا باع مال طفله من أجنبي فبلغ كانت العهدة على أبيه فإذا لزم عليه الثمن في صورة شرائه لا يبرأ عن الدين حتى ينصب القاضي وكيلا يقبضه للصغ