ٌ بِضَيَاعِ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ فَفِي الْعُتْبِيَةِ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَأَبِي زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ لَيْسَ عَلَى الرَاهِنِ إِلَا مَا أَقَرَ بِهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ بِقِيمَةِ الرَهْنِ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَ الرَهْنَ قَدْ بَطَلَ وَحَلَ مِنْهُ الرَهْنُ فَأَشْبَهَ الْمُدَايَنَةَ دُونَ رَهْنٍ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ ثُمَ يُقَالُ لِلرَاهِنِ إمَا أَنْ تُعْطِيَهُ الْعِشْرِينَ الَتِي حَلَفَ عَلَيْهَا وَتَأْخُذَ رَهْنَك وَإِمَا أَنْ تَحْلِف
 بضياع ما يغاب عليه ففي العتبية من رواية يحيى بن يحيى وأبي زيد عن ابن القاسم ليس على الراهن إلا ما أقر به من قليل أو كثير مع يمينه ولا يعتبر بقيمة الرهن وجه ذلك أن الرهن قد بطل وحل منه الرهن فأشبه المداينة دون رهن فصل وقوله ثم يقال للراهن إما أن تعطيه العشرين التي حلف عليها وتأخذ رهنك وإما أن تحلف