ى فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ وَقِيَاسًا عَلَيْهِ فِي الْبَاقِي وَمَرَ أَنَهُ لَوْ زَوَجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ فَلَا مَهْرَ فَلَوْ عَتَقَا ثُمَ طَلَقَ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا شَطْرَ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يَتَزَوَجَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِرَقَبَتِهِ فَفَعَلَ ثُمَ طَلَقَ قَبْلَ الْوَطْءِ فَيَرْجِعُ الْكُلُ لِمَالِكِ الْأَمَهِ أَمَا النِصْفُ الْمُسْتَقِرُ فَوَاضِحٌ وَأَمَا النِصْفُ الرَاجِعُ بِالطَلَاقِ فَهُوَ إنَمَا يَرْجِعُ لِلزَوْجِ إنْ تَأَهَلَ وَإِلَا فَلِمَنْ قَامَ مَقَامَهُ و
ى فنصف ما فرضتم وقياسا عليه في الباقي ومر أنه لو زوج أمته بعبده فلا مهر فلو عتقا ثم طلق قبل وطء فلا شطر ومثله ما لو أذن لعبده في أن يتزوج أمة غيره برقبته ففعل ثم طلق قبل الوطء فيرجع الكل لمالك الأمه أما النصف المستقر فواضح وأما النصف الراجع بالطلاق فهو إنما يرجع للزوج إن تأهل وإلا فلمن قام مقامه و