وقِ وَيَثْبُتُ لَهَا حَقُ أُمِيَةِ الْوَلَدِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَتَبَيَنَ أَنَهُ اشْتَرَى أُمَ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ يَثْبُتُ لِلْوَلَدِ حَقِيقَةُ الْحُرِيَةِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَيَتَبَيَنُ أَنَهُ اشْتَرَاهَا مِنْ صَاحِبِهَا وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ حُرٌ فَكَانَ الشِرَاءُ بَاطِلًا وَالثَمَنُ مِنْهُ ثُمَ يَغْرَمُ لَهُ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَنِصْفَ عُقْرِهَا لِأَنَ الشِرَاءَ صَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَأَحَدُ الشَرِيكَيْنِ إذَا اسْتَوْلَدَ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ يَتَمَل
وق ويثبت لها حق أمية الولد من ذلك الوقت فتبين أنه اشترى أم ولده من غيره وكذلك يثبت للولد حقيقة الحرية من ذلك الوقت فيتبين أنه اشتراها من صاحبها وفي بطنها ولد حر فكان الشراء باطلا والثمن منه ثم يغرم له نصف قيمتها ونصف عقرها لأن الشراء صار كأن لم يكن وأحد الشريكين إذا استولد الجارية المشتركة يتمل