ِيلِ وَالِاخْتِيَارَاتِ وَالنَسَفِيُ وَالْمَوْصِلِيُ وَصَدْرُ الشَرِيعَةِ وَقَيَدَ بِقَبْضِ الدَيْنِ لِأَنَ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الْعَيْنِ لَا يَكُونُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ فِيهَا بِالْإِجْمَاعِ قَالَهُ فِي الِاخْتِيَارِ وَغَيْرِهِ ا هـ سُئِلَ فِي رَسُولِ التَقَاضِي هَلْ يَمْلِكُ قَبْضَ الدَيْنِ الْجَوَابُ نَعَمْ قَالَ فِي الدُرِ الْمُخْتَارِ مِنْ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ رَسُولُ التَقَاضِي يَمْلِكُ الْقَبْضَ لَا الْخُصُومَةَ إجْمَاعًا بَحْرٌ ا هـ سُئِلَ فِيم
يل والاختيارات والنسفي والموصلي وصدر الشريعة وقيد بقبض الدين لأن الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة فيها بالإجماع قاله في الاختيار وغيره ا هـ سئل في رسول التقاضي هل يملك قبض الدين الجواب نعم قال في الدر المختار من الوكالة بالخصومة رسول التقاضي يملك القبض لا الخصومة إجماعا بحر ا هـ سئل فيم