ي السَبِيلِ أَوْ فِي وَقَيَدَ مَسْجِدَ كَذَا أَوْ إصْلَاحِ قَنْطَرَةِ كَذَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَبْسِ الْمُبْهَمِ يُوقَفُ عَلَى التَأْبِيدِ وَلَا يَرْجِعُ مِلْكًا فَإِنْ تَعَذَرَ ذَلِكَ الْوَجْهُ بِجَلَاءِالْبَلَدِ أَوْ فَسَادِ مَوْضِعِ الْقَنْطَرَةِ حَتَى يُعْلَمَ أَنَهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُبْنَى وُقِفَ إنْ طُمِعَ بِعَوْدِهِ إلَى حَالِهِ أَوْ صُرِفَ فِي مِثْلِهِ اُنْظُرْ الْبَابَ السَابِعَ مِنْ الْعُمْرَى مِنْ الْمُنْتَقَى وَلَا وُقِفَ لَهَا وَصَدَقَةٌ لِفُلَانٍ ف
ي السبيل أو في وقيد مسجد كذا أو إصلاح قنطرة كذا فحكمه حكم الحبس المبهم يوقف على التأبيد ولا يرجع ملكا فإن تعذر ذلك الوجه بجلاءالبلد أو فساد موضع القنطرة حتى يعلم أنه لا يمكن أن تبنى وقف إن طمع بعوده إلى حاله أو صرف في مثله انظر الباب السابع من العمرى من المنتقى ولا وقف لها وصدقة لفلان ف