نْوَارِ مِنْ جَزْمِهِ بِعَدَمِ الصِحَةِ وَإِنْ عَقَدَ وَكِيلُ الْوَلِيِ بِدُونِ مَا قَدَرَ لَهُ الْوَلِيُ صَحَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ خِلَافًا لِمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي مِنْ عَدَمِ الصِحَةِ وَإِنْ عَقَدَ وَكِيلُالزَوْجِ بِأَكْثَرِ مِمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ الزَوْجُ صَحَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصِ كَمَا قَالَهُ الزَرْكَشِيُ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ مِنْ الْجَزْمِ بِعَدَمِ الصِحَةِ وَلَوْ قَالَ الْوَلِيُ لِلْوَكِيلِ زَوِجْهَا بِشَرْطِ رَهْنٍ أَوْ ض
نوار من جزمه بعدم الصحة وإن عقد وكيل الولي بدون ما قدر له الولي صح بمهر المثل خلافا لما جرى عليه ابن المقري من عدم الصحة وإن عقد وكيلالزوج بأكثر مما أذن له فيه الزوج صح بمهر المثل على المذهب المنصوص كما قاله الزركشي خلافا لما في الأنوار من الجزم بعدم الصحة ولو قال الولي للوكيل زوجها بشرط رهن أو ض