قَ بِهِمَا كَمَا ذَكَرَ ثُمَ الْآخَرُ حُوِلَ إلَيْهِ لِأَنَهُ قَدْ يَظْهَرُ لَهُ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ مَا ظَنَهُ أَوْ يَتَغَيَرُ حَالُ مَنْ اخْتَارَهُ أَوَلًا وَلَوْ رَجَعَ عَنْ اخْتِيَارِ الثَانِي إلَى الْأَوَلِ أُعِيدَ إلَيْهِ كَمَا تَصْدُقُ بِهِ عِبَارَةُ الْمُصَنِفِ فَإِنْ اخْتَارَ الْأَبَ ذَكَرَ لَمْ يَمْنَعْهُ زِيَارَةَ أُمِهِ وَلَا يُكَلِفُهَا الْخُرُوجَ لِزِيَارَتِهِ وَيَمْنَعُ أُنْثَى مِنْ زِيَارَةِ أُمِهَا التَأَلُفُ وَالصِيَانَةُ وَعَدَمُ الْبُرُوزِ وَالْأُمُ أَوْل
ق بهما كما ذكر ثم الآخر حول إليه لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه أو يتغير حال من اختاره أولا ولو رجع عن اختيار الثاني إلى الأول أعيد إليه كما تصدق به عبارة المصنف فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه ولا يكلفها الخروج لزيارته ويمنع أنثى من زيارة أمها التألف والصيانة وعدم البروز والأم أول