لثُلُثِ لَمْ يَصِحَ وَقْفُ الزَائِدِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمُذَهَبِ جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ قُلْت قَالَ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَإِنْ وَقَفَ ثُلُثَهُ عَلَى أَجْنَبِيٍ صَحَ وَفِيمَا زَادَ وَجْهَانِ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إلَا الْأَبَ هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَصَحَحَهُ فِي الرِعَايَة
لثلث لم يصح وقف الزائد على الصحيح من المذهب جزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع وقال وأطلق بعضهم وجهين قلت قال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن وقف ثلثه على أجنبي صح وفيما زاد وجهان قوله ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وصححه في الرعاية