عْضُ الْمُتَأَخِرِينَ يَعْنِي الشِهَابَ حَجّ وَهَذَا التَبَرِي رَاجِعٌ إلَى التَقْيِيدِ بِإِرَادَةِ تَفْصِيلِ مَا أَجْمَلَهُ الْبَائِعُ خَاصَةً بِدَلِيلِ ذِكْرِهِ عَقِبَهُ فَلَيْسَ رَاجِعًا لِأَصْلِ الصِحَةِ وَإِلَا لَذَكَرَهُ عَقِبَ قَوْلِهِ صَحَ فَالشَارِحُ مُوَافِقٌ لِمَا اعْتَمَدَهُ الزِيَادِيُ كَابْنِ قَاسِمٍ مِنْ الصِحَةِ سَوَاءٌ قَصَدَتَفْصِيلَ مَا أَجْمَلَهُ الْبَائِعُ أَوْ أَطْلَقَ نَعَمْ عِبَارَتُهُ تَشْمَلُ الصِحَةَ إنْ أَرَادَ تَعَدُدَ الْعَقْدِ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ ب
عض المتأخرين يعني الشهاب حج وهذا التبري راجع إلى التقييد بإرادة تفصيل ما أجمله البائع خاصة بدليل ذكره عقبه فليس راجعا لأصل الصحة وإلا لذكره عقب قوله صح فالشارح موافق لما اعتمده الزيادي كابن قاسم من الصحة سواء قصدتفصيل ما أجمله البائع أو أطلق نعم عبارته تشمل الصحة إن أراد تعدد العقد وهو غير مراد ب