نْ حِينِهِ وَالْفَسْخُ بِالْخِيَارِ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ لِأَنَ الْخِيَارَ يَمْنَعُ اللُزُومَ بِالْكُلِيَةِ وَلِهَذَا يَمْنَعُ مِنْ التَصَرُفِ فِيالْمَبِيعِ وَثَمَنِهِ بِخِلَافِ الْمَعِيبِ انْتَهَيَا وَتَلَخَصَ لَنَا فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ثَالِثُهَا فَرْقٌ بَيْنَ الْفَسْخِ بِالْخِيَارِ وَبَيْنَ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ وَأَنَ الْمَذْهَبَ أَنَهُ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ بَابُ الرِبَا وَالصَرْفِ قَوْلُهُ فَأَمَا رِبَا الْفَضْلِ فَيَحْرُ
ن حينه والفسخ بالخيار رفع للعقد من أصله لأن الخيار يمنع اللزوم بالكلية ولهذا يمنع من التصرف فيالمبيع وثمنه بخلاف المعيب انتهيا وتلخص لنا في المسألة ثلاثة أوجه ثالثها فرق بين الفسخ بالخيار وبين الفسخ بالعيب وأن المذهب أنه فسخ للعقد من حينه باب الربا والصرف قوله فأما ربا الفضل فيحر