مُدَعَى بِهِ بَيْنَ كَوْنِهِ الْأَكْثَرَ فَيَصِحُ عِنْدَهُ أَوْ الْأَقَلَ فَلَا يَخْتَلِفُ فِي الْبُطْلَانِ لِتَكْذِيبِ الْمُدَعِي شَاهِدَ الْأَكْثَرِ كَمَا عَوَلَ عَلَيْهِ مُحَقِقُو الْمَشَايِخِ فَإِنَ قَوْلَ مُحَمَدٍ وَهِيَ تَدَعِي إلَخْ يُفِيدُ تَقْيِيدَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ بِالْجَوَازِ بِمَا إذَا كَانَتْ هِيَ الْمُدَعِيَةَ لِلْأَكْثَرِ دُونَهُ فَإِنَ الْوَاوَ فِيهِ لِلْحَالِ وَالْأَحْوَالُ شُرُوطٌ فَيَثْبُتُ الْعَقْدُ بِاتِفَاقِهِمَا وَدِينَ بِأَلْفٍ فُرُوعٌ ش
مدعى به بين كونه الأكثر فيصح عنده أو الأقل فلا يختلف في البطلان لتكذيب المدعي شاهد الأكثر كما عول عليه محققو المشايخ فإن قول محمد وهي تدعي إلخ يفيد تقييد قول أبي حنيفة رحمه الله بالجواز بما إذا كانت هي المدعية للأكثر دونه فإن الواو فيه للحال والأحوال شروط فيثبت العقد باتفاقهما ودين بألف فروع ش