َوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أَخَذَ مَخْرَجَ الْوَصِيَةِ ثُمَ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُلُثِ فَوَاضِحٌ وَإِلَا وَفِقْ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ وَاضْرِبْ الْوَفْقَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَةِ كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ وَإِلَا فَكَامِلُهَا كَثَلَاثَةٍ ش يَعْنِي أَنَهُ إذَا أَوْصَى بِجُزْءٍ شَائِعٍ وَلَا فَرْقَ فِي الْجُزْءِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ كَوْنِهِ مُنْطِقًا كَرُبُعٍ وَثُلُثٍ مَثَلًا أَوْ أَصَمَ كَجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَ
و جزء من أحد عشر أخذ مخرج الوصية ثم انقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث فواضح وإلا وفق بين الباقي والمسألة واضرب الوفق في مخرج الوصية كأربعة أولاد وإلا فكاملها كثلاثة ش يعني أنه إذا أوصى بجزء شائع ولا فرق في الجزء المذكور بين كونه منطقا كربع وثلث مثلا أو أصم كجزء من أحد عشر أو ثلاثة ع