َالثَانِي يَجُوزُ كَزَكَاةِ الْمَوَاشِي وَالنَقْدِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَمَحَلُ الْخِلَافِ فِيمَا بَعْدَ ظُهُورِهِ أَمَا قَبْلَهُ فَيَمْتَنِعُ قَطْعًا وَ الصَحِيحُ أَنَهُ يَجُوزُ بَعْدَهُمَا أَيْ صَلَاحِ الثَمَرِ وَاشْتِدَادِ الْحَبِ قَبْلَ الْجَفَافِ وَالتَصْفِيَةِ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِهِ حُصُولُ النِصَابِ كَمَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِهِ تَخْمِينًا وَلِأَنَ الْوُجُوبَ قَدْ ثَبَتَ إلَا أَنَ الْإِخْرَاجَ لَا يَجِبُ وَهَذَا تَعْجِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ لَ
الثاني يجوز كزكاة المواشي والنقد قبل الحول ومحل الخلاف فيما بعد ظهوره أما قبله فيمتنع قطعا و الصحيح أنه يجوز بعدهما أي صلاح الثمر واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية إذا غلب على ظنه حصول النصاب كما قاله في البحر لمعرفة قدره تخمينا ولأن الوجوب قد ثبت إلا أن الإخراج لا يجب وهذا تعجيل على وجوب الإخراج ل