 الْمُوَكِلِ إلَا أَنْ يَكُونَ عَيَنَ لَهُ الشِرَاءَ بِمَا ادَعَاهُ الْوَكِيلُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي رَدِهِ إلَى الْمُوَكِلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إنْ كَانَ مُتَطَوِعًا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَا بِبَيِنَةٍ ذَكَرَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ كَانَ بِجُعْلٍ فَعَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُ
 الموكل إلا أن يكون عين له الشراء بما ادعاه الوكيل فيكون القول قوله قوله فإن اختلفا في رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به الأكثر وقيل لا يقبل قوله إلا ببينة ذكره في الرعاية الكبرى وإن كان بجعل فعلى وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسب