يَجِبَ عَلَيْهِ مَهْرَانِ مَهْرٌ بِالْوَطْءِ وَمَهْرٌ بِالنِكَاحِ كَمَا إذَا تَزَوَجَ امْرَأَةً فِي حَالِ مَا يَطَؤُهَا كَانَ عَلَيْهِ مَهْرَانِ مَهْرٌ بِالْوَطْءِ لِأَنَهُ سَقَطَ الْحَدُ لِوُجُودِ التَزَوُجِ قَبْلَ تَمَامِهِ وَمَهْرٌ بِالنِكَاحِ وَفِي النِهَايَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ يَجِبُ مَهْرٌ وَنِصْفُ النِصْفِ لِلطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ وَالْمَهْرُ بِالدُخُولِ وَذَكَرَ فِي النِهَايَةِ أَنَهُ لَا يَكُونُ بِهِ مُحْصَنًا وَعَزَاهُ إلَى الْمُنْتَقَى الشَرْحُ بَابُ ثُبُ
يجب عليه مهران مهر بالوطء ومهر بالنكاح كما إذا تزوج امرأة في حال ما يطؤها كان عليه مهران مهر بالوطء لأنه سقط الحد لوجود التزوج قبل تمامه ومهر بالنكاح وفي النهاية عن أبي يوسف أنه يجب مهر ونصف النصف للطلاق قبل الدخول والمهر بالدخول وذكر في النهاية أنه لا يكون به محصنا وعزاه إلى المنتقى الشرح باب ثب