ازَ لِأَنَهُ أَدَاءٌ بَعْدَ تَقَرُرِ السَبَبِ فَأَشْبَهَ التَعْجِيلَ فِي الزَكَاةِ قَالَ فِي الْفَتَاوَى يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَقَالَ خَلَفُ بْنُ أَيُوبَ يَجُوزُ إذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ وَقَالَ نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ يَجُوزُ فِي النِصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ وَالصَحِيحُ أَنَهُ يَجُوزُ إذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ اخْتِيَارُ مُحَمَدِ بْنِ الْفَضْلِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى قَوْلُ
از لأنه أداء بعد تقرر السبب فأشبه التعجيل في الزكاة قال في الفتاوى يجوز تعجيلها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين وقال خلف بن أيوب يجوز إذا دخل شهر رمضان ولا يجوز قبله وقال نوح بن أبي مريم يجوز في النصف الأخير من رمضان ولا يجوز قبله والصحيح أنه يجوز إذا دخل شهر رمضان وهو اختيار محمد بن الفضل وعليه الفتوى قول