دَ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ كَذَلِكَ لِأَنَهُ لَمْ يُصَرِحْ بِالْإِقْرَارِ فَأَشْبَهَ الْخَطَأَ وَأَمَا إذَا كَانَ الِامْتِنَاعُ مِنْ جَانِبِ مَنْ لَهُ كَمَا إذَا أَقَامَ مُدَعِي الْقِصَاصِ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ الشَهَادَةُ عَلَى الشَهَادَةِ فَإِنَهُ لَا يُقْضَى بِشَيْءٍ لِأَنَ الْحُجَةَ قَامَتْ بِالْقِصَاصِ لَكِنْ تَعَذَرَ اسْتِيفَاؤُهُ وَلَمْ يُشْبِهْ الْخَطَأَ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ وَلَا تَفَاوُتَ فِي هَذَا الْمَعْنَى بَيْنَ النَفْسِ وَمَا دُونَهَا فَإِنْ قِيلَ مِنْ أَيْنَ وَقَعَ ا
د وفيما نحن فيه كذلك لأنه لم يصرح بالإقرار فأشبه الخطأ وأما إذا كان الامتناع من جانب من له كما إذا أقام مدعي القصاص رجلا وامرأتين أو الشهادة على الشهادة فإنه لا يقضى بشيء لأن الحجة قامت بالقصاص لكن تعذر استيفاؤه ولم يشبه الخطأ فلا يجب شيء ولا تفاوت في هذا المعنى بين النفس وما دونها فإن قيل من أين وقع ا