يْءٍ لِأَنَهُ خِلَافُ مَا نَصَ عَلَيْهِ مُحَمَدٌ فِي الْأَصْلِ وَالْجَامِعِ الصَغِيرِ وَالطَحَاوِيِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ لَمْ يَعْتَبِرُوا ذَلِكَ وَلِأَنَ الْفُرَاتَ وَنَحْوَهُ لَيْسَ فِي وِلَايَةِ أَحَدٍ فَلَمْ يَلْزَمْ حِفْظُهُ عَلَى أَحَدٍ وَإِلَا لَزِمَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ فِي الْمَفَازَةِ الْبَعِيدَةِ أَيْضًا لِأَنَهُ قَتِيلُ الْمُسْلِمِينَ لَا مَحَالَةَ ا هـ مُلَخَصًا قُلْت وَالْمُرَادُ بِمَوْضِعِ انْبِعَاثِهِ مَوْضِعُ انْفِجَارِهِ وَنَبْعِهِ قَوْلُهُ عَلَى أَهْلِهِ أَيْ تَجِبُ ال
يء لأنه خلاف ما نص عليه محمد في الأصل والجامع الصغير والطحاوي وغيره حيث لم يعتبروا ذلك ولأن الفرات ونحوه ليس في ولاية أحد فلم يلزم حفظه على أحد وإلا لزم اعتبار ذلك في المفازة البعيدة أيضا لأنه قتيل المسلمين لا محالة ا هـ ملخصا قلت والمراد بموضع انبعاثه موضع انفجاره ونبعه قوله على أهله أي تجب ال