حَ بِالتَصْحِيحِ الزَيْلَعِيُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فَإِنْ حَلَ الْأَجَلُ وَكَذَا صَرَحَ بِهِ فِي الْمُلْتَقَى وَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَقَالَ فِيهَا وَيُؤَيِدُهُ إطْلَاقُ الْجَوَابِ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَفِي الْأَصْلِ ا هـ وَأَقَرَهُ الشُرَاحُ قَوْلُهُ وَإِنْ صَحَحَهَا قَاضِي خَانْ أَنَثَ الضَمِيرَ مَعَ أَنَهُ عَائِدٌ إلَى ظَاهِرِ الرِوَايَاتِ لِاكْتِسَابِ الْمُضَافِ التَأْنِيثَ مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ ثُمَ إنَ نِسْبَةَ ذَلِكَ إلَى قَاضِي خَانْ عَجِيبَةٌ وَلَعَلَهُ سَبْقُ قَلَمٍ
ح بالتصحيح الزيلعي في شرح قوله فإن حل الأجل وكذا صرح به في الملتقى وكذا في الهداية وقال فيها ويؤيده إطلاق الجواب في الجامع الصغير وفي الأصل ا هـ وأقره الشراح قوله وإن صححها قاضي خان أنث الضمير مع أنه عائد إلى ظاهر الروايات لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه ثم إن نسبة ذلك إلى قاضي خان عجيبة ولعله سبق قلم