 كَوْنِ الْوَطْءِ فَسْخًا أَوْ إجَازَةً إذَا عَلِمَ الْوَاطِئُ أَوْ ظَنَ أَنَ الْمَوْطُوءَةَ هِيَ الْمَبِيعَةُ وَلَمْ يَقْصِدْ بِوَطْئِهِ الزِنَا لِاعْتِقَادِهِ ذَلِكَ لَا الْعَرْضُ لِلْبَيْعِ أَيْ لَا عَرْضُ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا إنْ أَذِنَا فِيهِ أَيْ فِي الْبَيْعِ وَلَا إنْكَارُهُ أَيْ الْبَيْعِ ذَا الزَمَنَا أَيْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَلَيْسَتْ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً لِأَنَهَا لَا تَقْتَضِي إزَالَةَ مِلْكٍ بَلْ يُحْتَمَلُ مَعَه
 كون الوطء فسخا أو إجازة إذا علم الواطئ أو ظن أن الموطوءة هي المبيعة ولم يقصد بوطئه الزنا لاعتقاده ذلك لا العرض للبيع أي لا عرض البائع أو المشتري المبيع على البيع ولا إن أذنا فيه أي في البيع ولا إنكاره أي البيع ذا الزمنا أي في زمن الخيار فليست فسخا ولا إجازة لأنها لا تقتضي إزالة ملك بل يحتمل معه