دَدُ بِوَطْءِ الِابْنِ جَارِيَةَ أَبِيهِ قَالَ الْمُصَنِفُ فِي الْبَحْرِ وَمَتَى حَصَلَ الْوَطْءُ عَقِيبَ شُبْهَةِ الِاشْتِبَاهِ مِرَارًا فَإِنَهُ يَجِبُ بِكُلِ وَطْءٍ مَهْرٌ عَلَى حِدَةٍ لِأَنَ كُلَ وَطْءٍ صَادَفَ مِلْكَ الْغَيْرِ كَوَطْءِ الِابْنِ جَارِيَةَ أَبِيهِ أَوْ جَارِيَةَ أُمِهِ أَوْ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ وَقَدْ ادَعَى الشُبْهَةَ فَعَلَيْهِ لِكُلِ وَطْءٍ مَهْرٌ وَمِنْهُ وَطْءُ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ مِرَارًا فَعَلَيْهِ لِكُلِ وَطْءٍ نِصْفُ مَهْرٍ وَلَوْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ 
دد بوطء الابن جارية أبيه قال المصنف في البحر ومتى حصل الوطء عقيب شبهة الاشتباه مرارا فإنه يجب بكل وطء مهر على حدة لأن كل وطء صادف ملك الغير كوطء الابن جارية أبيه أو جارية أمه أو جارية امرأته وقد ادعى الشبهة فعليه لكل وطء مهر ومنه وطء الجارية المشتركة مرارا فعليه لكل وطء نصف مهر ولو وطئ مكاتبته 