جِنْسٍ وَاحِدٍ فَإِنْ تَبَايَعَا ذَهَبًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَةً بِفِضَةٍ مُجَازَفَةً لَمْ يَجُزْ فَإِنْ عَلِمَا التَسَاوِيَ فِي الْمَجْلِسِ وَتَفَرَقَا عَنْ قَبْضٍ صَحَ وَكَذَا لَوْ اقْتَسَمَا الْجِنْسَ مُجَازَفَةً لَمْ يَجُزْ إلَا إذَا عُلِمَ التَسَاوِي فِي الْمَجْلِسِ لِأَنَ الْقِسْمَةَ كَالْبَيْعِ كَذَا فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ قَوْلُهُ فَلَوْ تَجَانَسَا شُرِطَ التَمَاثُلِ وَالتَقَابُضِ أَيْ النَقْدَانِ بِأَنْ بِيعَ أَحَدُهُمَا بِجِنْسِ الْآخَرِ فَلَا بُدَ لِصِحَتِهِ مِنْ التَسَاوِي 
جنس واحد فإن تبايعا ذهبا بذهب أو فضة بفضة مجازفة لم يجز فإن علما التساوي في المجلس وتفرقا عن قبض صح وكذا لو اقتسما الجنس مجازفة لم يجز إلا إذا علم التساوي في المجلس لأن القسمة كالبيع كذا في السراج الوهاج قوله فلو تجانسا شرط التماثل والتقابض أي النقدان بأن بيع أحدهما بجنس الآخر فلا بد لصحته من التساوي 