ِ الرَوْضَةِ وَغَيْرِهِ وَمَحَلُهُ إنْ تَلِفَ الْمَالُ لِيَكُونَ دَيْنًا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بَاقِيًا لِأَنَهَا حِينَئِذٍ غَيْرُ دَيْنٍ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ جَزْمُ الرَوْضِ بِعَدَمِ الصِحَةِ م ر وَحَيْثُ قُلْنَا بِالصِحَةِ فَهَلْ الْمُرَادُ الرَهْنُ مِنْ الْمُسْتَحِقِ إنْ انْحَصَرَ أَوْ مِنْ الْإِمَامِ لِأَنَهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِينَ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ قَوْلُهُ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ يُحْتَمَلُ أَنَهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَ مَا يَحْصُلُ فِيهِ الْمَقْصُودُ شَيْئًا فَشَيْئًا كَ
 الروضة وغيره ومحله إن تلف المال ليكون دينا بخلاف ما لو كان باقيا لأنها حينئذ غير دين وعلى هذا يحمل جزم الروض بعدم الصحة م ر وحيث قلنا بالصحة فهل المراد الرهن من المستحق إن انحصر أو من الإمام لأنه نائب المستحقين أو كيف الحال قوله في بعض صوره يحتمل أنه إشارة إلى أن ما يحصل فيه المقصود شيئا فشيئا ك