 وَدَعْوَى الْوَلِيِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَحَلَةِ تُسْقِطُ الْقَسَامَةَ عَنْهُمْ وَعَلَى مُعَيَنٍ مِنْهُمْ لَا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مَعَ تَشَعُبِهِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَالْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ فِيهِ فَلَا نُعِيدُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ الْتَقَى قَوْمٌ بِالسُيُوفِ فَأَجْلَوْا عَنْ قَتِيلٍ فَعَلَى أَهْلِ الْمَحَلَةِ إلَا أَنْ يَدَعِيَ الْوَلِيُ عَلَى أُولَئِكَ أَوْ عَلَى مُعَيَنٍ مِنْهُمْ لِأَنَ الْقَتِيلَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَالْحِفْظُ عَلَيْهِمْ فَ
 ودعوى الولي على واحد من غير أهل المحلة تسقط القسامة عنهم وعلى معين منهم لا وقد ذكرناه مع تشعبه والاختلاف فيه والقياس والاستحسان فيه فلا نعيده قال رحمه الله وإن التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل فعلى أهل المحلة إلا أن يدعي الولي على أولئك أو على معين منهم لأن القتيل بين أظهرهم والحفظ عليهم ف