َحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَحَهُ ابْنُ الصَبَاغِ وَالْمُتَوَلِي وَمَا لَوْ وَكَلَتْ مَالِكَةُ الْأَمَةِ وَلِيَهَا فِي تَزْوِيجِ الْأَمَةِ فَإِنَهُ يَصِحُ وَإِنْ لَمْ تَمْلِكُ هِيَ تَزْوِيجَهَا وَمِنْ الْأَوَلِ وَهُوَ أَنَ كُلَ مَنْ صَحَتْ مِنْهُ الْمُبَاشَرَةُ بِالْمِلْكِ وَالْوِلَايَةِ صَحَ مِنْهُ التَوْكِيلُ الْوَلِيُ غَيْرُ الْمُجْبَرِ إذَا أَذِنَتْ لَهُ مُوَلِيَتُهُ فِي النِكَاحِ وَنَهَتْهُ عَنْ التَوْكِيلِ فَإِنَهُ لَا يُوَكِلُ وَمَا إذَا جَوَزْنَا لِصَاحِبِ الدَيْنِ أَنْ يَكْس
حد وجهين رجحه ابن الصباغ والمتولي وما لو وكلت مالكة الأمة وليها في تزويج الأمة فإنه يصح وإن لم تملك هي تزويجها ومن الأول وهو أن كل من صحت منه المباشرة بالملك والولاية صح منه التوكيل الولي غير المجبر إذا أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل فإنه لا يوكل وما إذا جوزنا لصاحب الدين أن يكس