ُ مَا أَجَابَ بِهِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ لِأَنَ قَوْلَهُ حِينَئِذٍ الظَاهِرَ يُفِيدُ السَائِلَ أَنَ هَذَا رَاجِحٌ عِنْدَ الْمُجِيبِ وَالْوَاقِعُ خِلَافُهُ لِأَنَ ذَلِكَ تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِحٍ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ وَإِنْ وَافَقَ الْوَاقِعَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَصْلٌ شُرُوطُ الصَلَاةِ خَمْسَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ الشَيْخُ أَيْ فِي شَرْحِ الرَوْضِ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَيْخِ قَوْلُهُ وَقَدْ صَرَحَ بِذَلِكَ يَعْنِي بِمَا قَال
 ما أجاب به جاز له ذلك وإلا امتنع عليه لأن قوله حينئذ الظاهر يفيد السائل أن هذا راجح عند المجيب والواقع خلافه لأن ذلك ترجيح بلا مرجح وهو غير جائز وإن وافق الواقع في نفس الأمر فصل شروط الصلاة خمسة قوله وإن قال الشيخ أي في شرح الروض خلافا لما في حاشية الشيخ قوله وقد صرح بذلك يعني بما قال