 مَضَى لِلْمَوْلَى وَإِنْ أَجَازَ فَأَجْرُ مَا يُسْتَقْبَلُ لِلْعَبْدِ وَالْقَبْضُ لِلْمَوْلَى وَإِذَا هَلَكَ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ فِي حَالَةِ الِاسْتِعْمَالِ تَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ وَلَوْ آجَرَ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ نَفْسَهُ لِآخَرَ فَأَكَلَ غَاصِبُهُ أَيْ الْعَبْدِ أَجْرَهُ لَا يَضْمَنُهُ أَيْ لَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ مَا أَخَذَ مِنْ الْأَجْرِ مِنْ يَدِ الْعَبْدِ فَأَتْلَفَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَ الضَمَانَ إنَمَا يَجِبُ بِإِتْلَ
 مضى للمولى وإن أجاز فأجر ما يستقبل للعبد والقبض للمولى وإذا هلك العبد المحجور في حالة الاستعمال تجب عليه قيمته ولا يجب عليه الأجرة ولو آجر العبد المغصوب نفسه لآخر فأكل غاصبه أي العبد أجره لا يضمنه أي لا يضمن الغاصب ما أخذ من الأجر من يد العبد فأتلفه عند الإمام لأن الضمان إنما يجب بإتل