ا حَيْثُ لَا يَصِحُ اخْتِلَافُ الْغَرَضِ فِي الزَمَانِ دُونَ الْمَكَانِ وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ سِتَةُ طُرُقٍ ذَكَرَهَا الرَافِعِيُ فَلْيَنْظُرْهَا فِي شَرْحِهِ مَنْ أَرَادَ وَمَتَى شَرَطْنَا التَعْيِينَ فَتَرَكَهُ بَطَلَ وَحَيْثُ لَمْ نَشْرِطْهُ فَذِكْرُهُ تَعَيَنَ فَلَوْ عَيَنَ مَكَانًا فَخَرِبَ بِكَسْرِ الرَاءِ وَخَرَجَ عَنْ صَلَاحِيَةِ التَسْلِيمِ تَعَيَنَ أَقْرَبُ مَوْضِعٍ صَالِحٍ لَهُ إلَيْهِ عَلَى الْأَقْيَسِ فِي الرَوْضَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَمَا ذَكَرَهُ فِي السَلَمِ الْمُ
ا حيث لا يصح اختلاف الغرض في الزمان دون المكان ومقابل المذهب ستة طرق ذكرها الرافعي فلينظرها في شرحه من أراد ومتى شرطنا التعيين فتركه بطل وحيث لم نشرطه فذكره تعين فلو عين مكانا فخرب بكسر الراء وخرج عن صلاحية التسليم تعين أقرب موضع صالح له إليه على الأقيس في الروضة من ثلاثة أوجه وما ذكره في السلم الم