 عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ اعْتِبَارَ الْجِنَايَةِ لِحَقِ الْمُرْتَهِنِ لَا لِحَقِ الرَاهِنِ وَلَا مَنْفَعَةَ لِلْمُرْتَهِنِ فِي اعْتِبَارِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ فَيُجْعَلُ كَأَنَ إحْدَاهُمَا هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ أَحَدٍ فَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَيْنِ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُ الْمَقْتُولَةِ بَقِيَتْ الْقَاتِلَةُ وَأُمُهَا بِسِتِمِائَةٍ وَسَبْعَةٍ وَثَمَانِينَ وَنِصْفُ الْأُمِ مِنْ ذَلِكَ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَالْبِنْتُ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ مِنْ الرَهْن
 على المرتهن وقد بينا أن اعتبار الجناية لحق المرتهن لا لحق الراهن ولا منفعة للمرتهن في اعتبار هذه الجناية فيجعل كأن إحداهما هلكت من غير صنع أحد فلا يسقط شيء من الدين فإن ماتت أم المقتولة بقيت القاتلة وأمها بستمائة وسبعة وثمانين ونصف الأم من ذلك بمائتين وخمسين والبنت بمائتين وخمسين من الرهن