 وَلَوْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ إلَا أَنْ يَرْضَى وَلِيُ الْجِنَايَةِ أَنْ يَأْخُذَهُ نَاقِصًا وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَوْلَى وَلَوْ ضَرَبَ الْمَوْلَى عَيْنَهُ فَابْيَضَتْ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ ثُمَ ذَهَبَ الْبَيَاضُ قَبْلَ أَنْ يُخَاصِمَ فَإِنَهُ يَدْفَعُ أَوَيَفْدِي وَلَوْ خُوصِمَ إلَيْهِ فِي حَالَةِ الْبَيَاضِ فَضَمَنَهُ الْقَاضِي الدِيَةَ ثُمَ زَالَ الْبَيَاضُ فَالْقَضَاءُ لَا يُرَدُ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ 
 ولو كان لا يعلم فعليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية إلا أن يرضى ولي الجناية أن يأخذه ناقصا ولا ضمان على المولى ولو ضرب المولى عينه فابيضت وهو عالم به ثم ذهب البياض قبل أن يخاصم فإنه يدفع أويفدي ولو خوصم إليه في حالة البياض فضمنه القاضي الدية ثم زال البياض فالقضاء لا يرد كذا في الظهيرية 