ٌ وَمِنْ الْمُشْتَرِي إجَازَةٌ هَلْ ذَلِكَ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَمْ لَا وَظَاهِرُهُ أَنَهُ مُفَرَعٌ عَلَى خِيَارِ الشَرْطِ لِقَوْلِهِ فَإِنْ خُيِرَا مَعًا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ هُوَ جَارٍ فِي كُلٍ مِنْ الْخِيَارَيْنِ كَمَا هُوَ جَلِيٌ لِمَنْ نَظَرَ أَدْنَى نَظَرٍ فِي كَلَامِهِ وَكَلَامِهِمْ وَعَجِيبٌ مِنْ قَوْلِ السَائِلِ نَفَعَ اللَهُ تَعَالَى بِهِ لِقَوْلِهِ فَإِنْ خُيِرَا مَعًا فَاسْتِدْلَالُهُ بِهَذَا عَلَى أَنَ الْكَلَامَ فِي خِيَارِ الشَرْطِ فِي غَايَةِ الْغَرَابَةِ لِأَنَ ثُبُوتَ
 ومن المشتري إجازة هل ذلك في خيار المجلس أم لا وظاهره أنه مفرع على خيار الشرط لقوله فإن خيرا معا فأجاب بقوله هو جار في كل من الخيارين كما هو جلي لمن نظر أدنى نظر في كلامه وكلامهم وعجيب من قول السائل نفع الله تعالى به لقوله فإن خيرا معا فاستدلاله بهذا على أن الكلام في خيار الشرط في غاية الغرابة لأن ثبوت