ا قُبِلَ مِنْهُ وَقُيِدَ بِكَوْنِ الْمَالِ عِنْدَ شَخْصٍ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي بَيْتِهِ فَطَلَبَتْ مِنْ الْقَاضِي فَرْضَ النَفَقَةِ فَإِنْ عَلِمَ بِالنِكَاحِ بَيْنَهُمَا فَرَضَ لَهَا فِي ذَلِكَ الْمَالَ لِأَنَهُ إيفَاءٌ لِحَقِ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَ بِقَضَاءٍ عَلَى الزَوْجِ بِالنَفَقَةِ كَمَا لَوْ أَقَرَ بِدَيْنٍ ثُمَ غَابَ وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ مِنْ جِنْسِ الدَيْنِ وَطَلَبَ صَاحِبُ الدَيْنِ مِنْ ذَلِكَ قَضَى لَهُ بِهِ أَصْلُهُ حَدِيثُ هِنْدَ كَمَا عُرِفَ وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أ
ا قبل منه وقيد بكون المال عند شخص لأنه لو كان له مال في بيته فطلبت من القاضي فرض النفقة فإن علم بالنكاح بينهما فرض لها في ذلك المال لأنه إيفاء لحق المرأة وليس بقضاء على الزوج بالنفقة كما لو أقر بدين ثم غاب وله مال حاضر من جنس الدين وطلب صاحب الدين من ذلك قضى له به أصله حديث هند كما عرف وينبغي للقاضي أ