رِهِ يَضْمَنُ قِسْمَتَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَ أَكْثَرِ الْمَشَايِخِ وَلَا يَضْمَنُ الْمَالَ لِأَنَ الْإِتْلَافَ صَادَفَ الصَكَ وَلَمْ يُصَادِفْ الْمَالَ قَوْلُهُ وَإِذَا تَغَيَرَتْ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ حَتَى زَالَ اسْمُهَا وَعُظْمَ مَنَافِعِهَا زَالَ مِلْكُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَنْهَا وَمَلَكَهَا الْغَاصِبُ وَضَمِنَهَا إلَى آخِرِهِ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ لَا يَنْقَطِعُ حَقُ الْمَالِكِ عَنْهَا وَقَوْلُهُ وَمَلَكَهَا الْغَاصِبُ قَالَ نَجْمُ الدِينِ النَسَفِيُ الصَح
ره يضمن قسمته مكتوبا عند أكثر المشايخ ولا يضمن المال لأن الإتلاف صادف الصك ولم يصادف المال قوله وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها إلى آخره وعند الشافعي لا ينقطع حق المالك عنها وقوله وملكها الغاصب قال نجم الدين النسفي الصح