فِدَاءِ لِأَنَ حَقَ الْعَبْدِ فِي كَسْبِهِ فِي حُكْمِ الْجِنَايَةِ كَمِلْكِ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ فَبِهَذَا الطَرِيقِ يُجْعَلُ كَأَنَ الْعَبْدَ قَتَلَهُ بِيَدِهِ وَلَكِنَهُ اسْتَحْسَنَ وَجَعَلَ الدِيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَوْلَى لِأَنَ الْعَبْدَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ وَالْمَوْلَى أَحَقُ النَاسِ بِمِلْكِ هَذِهِ الدَارِ عَلَى مَعْنَى أَنَهُ يَمْلِكُهَا إذَا سَقَطَ الدَيْنُ وَيَمْلِكُ اسْتِخْلَاصَهَا لِنَفْسِهِ بِقَضَاءِ الدَيْنِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْقَا
فداء لأن حق العبد في كسبه في حكم الجناية كملك المالك في ملكه فبهذا الطريق يجعل كأن العبد قتله بيده ولكنه استحسن وجعل الدية على عاقلة المولى لأن العبد ليس من أهل الملك والمولى أحق الناس بملك هذه الدار على معنى أنه يملكها إذا سقط الدين ويملك استخلاصها لنفسه بقضاء الدين من موضع آخر فيكون بمنزلة القا