 أَنْ يَنْظُرَ الشَاهِدَانِ فِيهِ وَلَوْ أَشْهَدَ وَلَمْ يَكْتُبْ كَفَى فَإِنَ الِاعْتِمَادَ عَلَى الشُهُودِ وَلَوْ اسْتَفَاضَ الْخَبَرُ كَفَى عَنْ الْإِشْهَادِ لِأَنَ الِاسْتِفَاضَةَ آكَدُ مِنْهُ وَلِأَنَهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَنْ الْخُلَفَاءِ الْإِشْهَادُ فَلَا يَقْبَلُ فِي الْوِلَايَةِ قَوْلَ مُدَعِيهَا فَلَوْ صَدَقَهُ أَهْلُ الْبَلَدِ فَفِي وُجُوبِ طَاعَتِهِ وَجْهَانِ وَقِيَاسُ مَا مَرَ فِي الْوَكَالَةِ عَدَمُ وُجُوبِهَا لِأَنَ ال
 أن ينظر الشاهدان فيه ولو أشهد ولم يكتب كفى فإن الاعتماد على الشهود ولو استفاض الخبر كفى عن الإشهاد لأن الاستفاضة آكد منه ولأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الإشهاد فلا يقبل في الولاية قول مدعيها فلو صدقه أهل البلد ففي وجوب طاعته وجهان وقياس ما مر في الوكالة عدم وجوبها لأن ال