لْمَجْلِسِ وَالتَقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ حَيْثُ يَشْتَرِطُ كَالرِبَوِيِ وَرَأْسِ مَالِ السَلَمِ الْوَكِيلُ دُونَ الْمُوَكِلِ لِأَنَ الْوَكِيلَ هُوَ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً وَلَهُ الْفَسْخُ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَكَذَا بِالْخِيَارِ الْمَشْرُوطِ لَهُ وَحْدَهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ وَإِنْ رَضِيَ الْمُوَكِلُ بِبَقَائِهِ بِخِلَافِ مَا مَرَ فِي الْمَعِيبِ مِنْ أَنَ الْمُوَكِلَ إذَا رَضِيَ بِهِ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الرَدُ لِأَنَهُ لِدَفْعِ الضَرَرِ عَنْ الْمَالِكِ وَلَيْسَ
لمجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط كالربوي ورأس مال السلم الوكيل دون الموكل لأن الوكيل هو العاقد حقيقة وله الفسخ بخيار المجلس وكذا بالخيار المشروط له وحده كما قاله بعض المتأخرين وإن رضي الموكل ببقائه بخلاف ما مر في المعيب من أن الموكل إذا رضي به ليس للوكيل الرد لأنه لدفع الضرر عن المالك وليس