َنْ تَضَعَ حَمْلَهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ لَا تُجْزِئُ عَنْهُ لِأَنَ مَالِكًا جَعَلَهَا أُمَ وَلَدٍ بِذَلِكَ الْحَمْلِ حِينَ اشْتَرَاهَا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَهُ قَالَ فِي الْمُدَبَرِ لَا يُجْزِئُ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَارِ عَنْ رَبِيعَةَ لَا يُجْزِئُ الْمُكَاتَبُ وَلَا أُمُ الْوَلَدِ فِي شَيْءٍ مِنْ الرِقَابِ الْوَاجِبَةِ وَقَالَهُ اللَيْثُ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ 
ن تضع حملها في قول مالك قال لا تجزئ عنه لأن مالكا جعلها أم ولد بذلك الحمل حين اشتراها قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في المدبر لا يجزئ قال ابن وهب وقال عبد الجبار عن ربيعة لا يجزئ المكاتب ولا أم الولد في شيء من الرقاب الواجبة وقاله الليث وقال ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد 