 وَطِئَ فَتَتَضَرَرُ بِهِ بِخِلَافِ الْحَائِضِ فَإِنَهَا لَا تَتَضَرَرُ لَوْ وَطِئَ وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْمُتَوَلِي وَرَجَحَهُ الزَرْكَشِيُ وَقَالَ أَنَهُ مُقْتَضَى كَلَامِ الْعِرَاقِيِينَ وَنَصُ الْمُخْتَصَرُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ النَحِيلَةِ أَيْ نَحِيفَةِ الْبَدَنِ بِالتَسْلِيمِ أَيْ بِتَسْلِيمِهَا أَوْ تَسْلِيمِ وَلِيِهَا لَهُ وَالتَصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَاَلَذِي فِي الْأَصْلِ لَوْ كَانَتْ نَحِيفَةً بِالْجِبِلَةِ فَلَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ لِ
 وطئ فتتضرر به بخلاف الحائض فإنها لا تتضرر لو وطئ وهذا ما جزم به الإمام والمتولي ورجحه الزركشي وقال أنه مقتضى كلام العراقيين ونص المختصر ويجب عليه نفقة النحيلة أي نحيفة البدن بالتسليم أي بتسليمها أو تسليم وليها له والتصريح بهذا من زيادته والذي في الأصل لو كانت نحيفة بالجبلة فليس لها الامتناع ل