َى مِنْ أَيِ مَوْضِعٍ شَاءَ إلَا مِنْ عِنْدِ الْجَمْرَةِ فَإِنَ ذَاكَ يُكْرَهُ لِأَنَ مَا عِنْدَهَا مِنْ الْحَصَى مَرْدُودٌ هَكَذَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ فَيَتَشَاءَمُ بِهِ وَمَعَ هَذَا لَوْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ لِوُجُودِ فِعْلِ الرَمْيِ وَيَجُوزُ الرَمْيُ بِكُلِ مَا كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَ الْمَقْصُودَ فِعْلُ الرَمْيِ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالطِينِ كَمَا يَحْصُلُ بِالْحَجَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَمَى بِالذَهَبِ أَوْ الْفِضَةِ لِأَنَهُ 
ى من أي موضع شاء إلا من عند الجمرة فإن ذاك يكره لأن ما عندها من الحصى مردود هكذا جاء في الأثر فيتشاءم به ومع هذا لو فعل أجزأه لوجود فعل الرمي ويجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض عندنا خلافا للشافعي رحمه الله لأن المقصود فعل الرمي وذلك يحصل بالطين كما يحصل بالحجر بخلاف ما إذا رمى بالذهب أو الفضة لأنه 