َوْ قَالَ أَنَا عَلَى دِينِ مُحَمَدٍ أَوْ عَلَى الْحَنَفِيَةِ أَوْ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَ هَذَا الرَابِعَ دَاخِلٌ فِي الْأَوَلَيْنِ وَالْحُكْمُ فِي الْكُلِ وَاحِدٌ وَهُوَ الِاكْتِفَاءُ بِأَحَدِ اللَفْظَيْنِ عَنْ الْآخَرِ وَأَنَ مَا مَرَ عَنْ شَرْحِ الْمُسَايَرَةِ لَا يَدْفَعُ الْمَنْقُولَ عِنْدَنَا فَافْهَمْ مَبْحَثٌ فِي اشْتِرَاطِ التَبَرِي مَعَ الْإِتْيَانِبِالشَهَادَتَيْنِ قَوْلُهُ وَفِي الْخَامِسِ بِهِمَا مَعَ التَبَرِي إلَخْ ذَكَرَ ابْنُ الْهُمَامِ فِ
و قال أنا على دين محمد أو على الحنفية أو على دين الإسلام وقد علمت أن هذا الرابع داخل في الأولين والحكم في الكل واحد وهو الاكتفاء بأحد اللفظين عن الآخر وأن ما مر عن شرح المسايرة لا يدفع المنقول عندنا فافهم مبحث في اشتراط التبري مع الإتيانبالشهادتين قوله وفي الخامس بهما مع التبري إلخ ذكر ابن الهمام ف