 أَوْرَدَ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْأُولَى عَلَى مَنْ قَالَ كَانَ هَذَا الْحُكْمُ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ فَنُسِخَ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ بِأَنْ قَالَ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ آيَةَ الْمَوَارِيثِ لَا تُعَارِضُهُ بَلْ تُؤَكِدُهُ مِنْ حَيْثُ إنَهَا تَدُلُ عَلَى تَقْدِيمِ الْوَصِيَةِ مُطْلَقًا انْتَهَى ثُمَ إنْ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ رَدَ قَوْلَ صَاحِبِ الْعِنَايَةِ لَرَتَبَ هَذِهِ الْوَصِيَةَ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ فَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْوَصِيَةُ بَاقِيَةً مَعَ الْمِيرَاثِ ل
 أورد القاضي البيضاوي في تفسير الآية الأولى على من قال كان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث بأن قال فيه نظر لأن آية المواريث لا تعارضه بل تؤكده من حيث إنها تدل على تقديم الوصية مطلقا انتهى ثم إن بعض الفضلاء رد قول صاحب العناية لرتب هذه الوصية عليها في قوله فلو كانت تلك الوصية باقية مع الميراث ل