الْمُحْرِمِ وَرُدَ بِأَنَ التَحْرِيمَ فِي الْمُحْرِمِ كَانَ لِحَقِ اللَهِ تَعَالَى وَلَا يَزُولُ بِالْمَوْتِ وَالْجَدِيدُ أَنَهُ لَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِ الْمَيِتِ الْمُحْرِمِ أَخْذُ ظُفْرِهِ وَشَعْرِ إبْطِهِ وَعَانَتِهِ وَشَارِبِهِ لِأَنَهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ قَالَ الرَافِعِيُ كَالرُويَانِيِ وَلَا يُسْتَحَبُ وَقَالَ فِي الرَوْضَةِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَوْ الْكَثِيرِينَ إنَهُ يُسْتَحَبُ كَالْحَيِ وَالْقَدِيمِ أَنَهُ يُكْرَهُ لِأَنَ مَصِيرَهُ إلَى الْبَلَاءِ قُلْتُ الْ
المحرم ورد بأن التحريم في المحرم كان لحق الله تعالى ولا يزول بالموت والجديد أنه لا يكره في غير الميت المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه لأنه لم يرد فيه نهي قال الرافعي كالروياني ولا يستحب وقال في الروضة عن الأكثرين أو الكثيرين إنه يستحب كالحي والقديم أنه يكره لأن مصيره إلى البلاء قلت ال