 أَوْ خَالَتِهَا وَشِبْهُ ذَلِكَ أَوْ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَتِهَا عَامِدًا عَالِمًا بِالتَحْرِيمِ أَوْ جَاهِلًا لَا حَدَ عَلَيْهِ وَفِيهِ الْعُقُوبَةُ الْمُوجِعَةُ وَالْعَالِمُ بِالتَحَرُمِ أَشَدُ عُقُوبَةً مِنْ الْجَاهِلِ وَأَعْظَمُ مَسْأَلَةٌ وَإِذَا تَكَرَرَتْ شَكْوَى الْمَرْأَةِ وَذَكَرَتْ إضْرَارَ زَوْجِهَا بِهَا وَرَفَعَتْ ذَلِكَ إلَى الْحَاكِمِ وَعَجَزَتْ عَنْ إثْبَاتِ مَا تَدَعِيه فَإِنَ الْحَاكِمَ يَأْمُرُ زَوْجَهَا بِإِسْكَانِهَا بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ وَ
 أو خالتها وشبه ذلك أو ينكح المرأة في عدتها عامدا عالما بالتحريم أو جاهلا لا حد عليه وفيه العقوبة الموجعة والعالم بالتحرم أشد عقوبة من الجاهل وأعظم مسألة وإذا تكررت شكوى المرأة وذكرت إضرار زوجها بها ورفعت ذلك إلى الحاكم وعجزت عن إثبات ما تدعيه فإن الحاكم يأمر زوجها بإسكانها بين قوم صالحين و