مَتْنِ هُنَا بِرّ قَوْلُهُ وَجَحَدَهُ الْمُرْتَهِنُ لَوْ اعْتَرَفَ بِهِ وَلَكِنْ زَعَمَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ فَالظَاهِرُ أَنَ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَلْ بِرّ قَوْلُهُ فَهُوَ مِنْ الْمَعْدُودِ إلَخْ أُجِيبَ بِمَنْعِ التَكْرَارِ لِأَنَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ مَذْكُورَةٌ هُنَا لِبَيَانِ مَنْ يُصَدَقُ وَفِي الْقَضَاءِ لِبَيَانِ كَيْفِيَةِ الْيَمِينِ وَأَنَهَا عَلَى الْبَتِ أَوْ نَفْيِ الْعِلْمِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ قَالَ م ر إذَا لَمْ يَش
متن هنا بر قوله وجحده المرتهن لو اعترف به ولكن زعمه بعد القبض فالظاهر أن الحكم كذلك فليتأمل بر قوله فهو من المعدود إلخ أجيب بمنع التكرار لأن هذه المسائل مذكورة هنا لبيان من يصدق وفي القضاء لبيان كيفية اليمين وأنها على البت أو نفي العلم فليتأمل قوله في زمن الخيار قال م ر إذا لم يش