ْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ كَمَا لَوْ ادَعَى إرْثًا بِسَبَبِ إخْوَةٍ فَأَنْكَرَ إخْوَتُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا تَحْلِيفَ فِيهَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَا لَمْ يَدَعِ مَعَهَا مَالًا فَإِنَهُ يَحْلِفُ وِفَاقًا سَائِحَانِيٌ قَوْلُهُ وَلَمْ يُقْطَعْ اُعْتُرِضَ بِأَنَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَ قَطْعُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَهُ بَدَلٌ كَمَا فِي قَوَدِ الطَرَفِ وَالْحَاصِلُ أَنَ النُكُولَ فِي قَطْعِ الطَرَفِ وَالنُكُولَ فِي السَرِقَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَحِدَا فِي إيجَابِ الْقَطْعِ
 يثبت نسبه كما لو ادعى إرثا بسبب إخوة فأنكر إخوته والحاصل أن هذه الأشياء لا تحليف فيها عند الإمام ما لم يدع معها مالا فإنه يحلف وفاقا سائحاني قوله ولم يقطع اعترض بأنه ينبغي أن يصح قطعه عند أبي حنيفة لأنه بدل كما في قود الطرف والحاصل أن النكول في قطع الطرف والنكول في السرقة ينبغي أن يتحدا في إيجاب القطع