ْرُ الْمَذْكُورِ مُوَافِقًا لِلْمَنْطُوقِ أَيْ الْمَذْكُورِ فِي الْحُكْمِ كَدَلَالَةِ النَهْيِ عَنْ التَأْفِيفِ عَلَى حُرْمَةِ الضَرْبِ وَهَذَا يُسَمَى عِنْدَنَا دَلَالَةَ النَصِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ اتِفَاقًا وَمَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ بِخِلَافِهِ وَهُوَ أَقْسَامٌ مَفْهُومُ الصِفَةِ وَالشَرْطِ وَالْغَايَةِ وَالْعَدَدِ وَاللَقَبِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ عِنْدَ الشَافِعِيِ إلَا مَفْهُومَ اللَقَبِ قَالَ فِي التَحْرِيرِ وَالْحَنَفِيَةُ يَنْفُونَ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ بِأَقْسَامِهِ فِي ك
ر المذكور موافقا للمنطوق أي المذكور في الحكم كدلالة النهي عن التأفيف على حرمة الضرب وهذا يسمى عندنا دلالة النص وهو معتبر اتفاقا ومفهوم المخالفة بخلافه وهو أقسام مفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد واللقب وهو معتبر عند الشافعي إلا مفهوم اللقب قال في التحرير والحنفية ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه في ك