 نَفْسِهِ وَلَا يَدْفَعُ عَنْهَا ضَرَرًا فَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِهَا وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُشْتَرَكُ مَعَ شَهَادَةِ أَحَدِهِمَا لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَنَ الْعِتْقَ لَا يَحْصُلُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ بِلَايَمِينٍ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَدْلًا دُونَ الْآخَرِ حَلَفَ مَعَ شَهَادَةِ الْعَدْلِ وَصَارَ نِصْفُهُ حُرًا وَأَيُهُمَا أَيْ الشَرِيكَيْنِ الْمُعْسِرَيْنِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ مَلَكَ مِنْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ الْمُعْسِرِ شَيْئًا عَتَقَ عَلَيْهِ مَا مَلَكَهُ مِنْ نَ
 نفسه ولا يدفع عنها ضررا فلا مانع من قبولها وإن لم يحلف المشترك مع شهادة أحدهما لم يعتق منه شيء لأن العتق لا يحصل بشاهد واحد بلايمين وإن كان أحدهما عدلا دون الآخر حلف مع شهادة العدل وصار نصفه حرا وأيهما أي الشريكين المعسرين المتداعيين ملك من نصيب شريكه المعسر شيئا عتق عليه ما ملكه من ن