ْطِ لَمْ يَبْطُلْ بِالشَرْطِ الْفَاسِدِ لِمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مَا جَازَ تَعْلِيقُهُ بِالشَرْطِ لَمْ يَبْطُلْ بِالشَرْطِ الْفَاسِدِ وَكَيْفَ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَةِ تَعْلِيقِ الْمَنْذُورِ مِنْ الْعِبَادَاتِ أَيِ عِبَادَةٍ كَانَتْ حَتَى أَنَ الْوَقْفَ كَمَا يَأْتِي لَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِالشَرْطِ وَلَوْ عَلَقَ النَذْرَ بِهِ بِشَرْطٍ صَحَ التَعْلِيقُ وَفِي الْخَانِيَةِ الِاعْتِكَافُ سُنَةٌ مَشْرُوعَةٌ يَجِبُ بِالنَذْرِ وَالتَعْلِيقِ بِالشَرْطِ وَالشُرُوعِ فِيهِ ثُمَ قَا
ط لم يبطل بالشرط الفاسد لما في جامع الفصولين ما جاز تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد وكيف والإجماع على صحة تعليق المنذور من العبادات أي عبادة كانت حتى أن الوقف كما يأتي لا يصح تعليقه بالشرط ولو علق النذر به بشرط صح التعليق وفي الخانية الاعتكاف سنة مشروعة يجب بالنذر والتعليق بالشرط والشروع فيه ثم قا