لنُقْصَانُ حَقَ صَاحِبِ الْمَمَرِ بِقِيمَةِ الطَرِيقِ مَعَ ذَلِكَ النُقْصَانِ بَيْنَ الشَرِيكَيْنِ نِصْفَيْنِ فَيَضْرِبُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي الثَمَنِ عِنْدَ الْبَيْعِ بِمِقْدَارِ حَقِهِ وَالْأَصَحُ مَا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لِأَنَهُ لَا مَقْصُودَ فِي الطَرِيقِ إلَا الْمَمَرُ وَالْمَالِيَةُ وَالتَقَوُمُ بِاعْتِبَارِ الْمَقْصُودِ وَلِأَجْلِهِ يَجُوزُ الْبَيْعُ فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي ذَلِكَ كَانَ حَقُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُسْتَحَقًا عَلَى سَبِيلِ التَأْبِيدِ وَلَا يَتِمُ الْبَيْع
لنقصان حق صاحب الممر بقيمة الطريق مع ذلك النقصان بين الشريكين نصفين فيضرب كل واحد منهم في الثمن عند البيع بمقدار حقه والأصح ما ذكر في ظاهر الرواية لأنه لا مقصود في الطريق إلا الممر والمالية والتقوم باعتبار المقصود ولأجله يجوز البيع فإذا استووا في ذلك كان حق كل واحد منهم مستحقا على سبيل التأبيد ولا يتم البيع