 فِيمَا لَا نَصَ فِيهِ عَدْلَانِ قَالَ تَعَالَى يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ فَقِيهَانِ فَطِنَانِ كَمَا فِي الْأَصْلِ لِأَنَهُمَا أَعْرَفُ بِالشَبَهِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا وَاعْتِبَارُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ وَعَلَلَ الْمَاوَرْدِيُ وَغَيْرُهُ وُجُوبَ اعْتِبَارِ الْفِقْهِ بِأَنَ ذَلِكَ حُكْمٌ فَلَمْ يَجُزْ إلَا بِقَوْلِ مَنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَهُ لَا يُكْتَفَى بِالْخُنْثَى وَالْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ وُجُوبِ الْفِقْهِ مَحْمُولٌ عَلَ
 فيما لا نص فيه عدلان قال تعالى يحكم به ذوا عدل منكم فقيهان فطنان كما في الأصل لأنهما أعرف بالشبه المعتبر شرعا واعتبار ذلك على سبيل الوجوب وعلل الماوردي وغيره وجوب اعتبار الفقه بأن ذلك حكم فلم يجز إلا بقول من يجوز حكمه ومنه يؤخذ أنه لا يكتفى بالخنثى والمرأة والعبد وما ذكر من وجوب الفقه محمول عل