 لِأَنَهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْوَاقِعِ وَرَدَ بِأَنَ التَعْلِيقَ بِذَلِكَ يَقْتَضِي رَفْعَ آثَارِ النِكَاحِ بِالْمَوْتِ وَآثَارُ النِكَاحِ لَا تَرْتَفِعُ بِالْمَوْتِ فَرَفْعُهَا بِهِ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى النِكَاحِ فَالْمُعْتَمَدُ الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا وَلَوْ بِأَلْفِ سَنَةٍ قَالَهُ ع ش وَمَحَلُ عَدَمِ صِحَةِ التَأْقِيتِ إذَا وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَمَا إذَا تَوَافَقَا عَلَيْهِ قَبْلُ وَتَرَكَاهُ فِيهِ فَإِنَهُ لَا يَضُرُ لَكِنْ يَنْبَغِي كَرَاهَتُهُ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ ف
 لأنه تصريح بمقتضى الواقع ورد بأن التعليق بذلك يقتضي رفع آثار النكاح بالموت وآثار النكاح لا ترتفع بالموت فرفعها به مخالف لمقتضى النكاح فالمعتمد البطلان مطلقا ولو بألف سنة قاله ع ش ومحل عدم صحة التأقيت إذا وقع في صلب العقد أما إذا توافقا عليه قبل وتركاه فيه فإنه لا يضر لكن ينبغي كراهته أخذا من نظيره ف