نَ مَا تَضَمَنَهُ الصُلْحُ مِنْ الْإِسْقَاطِ لَيْسَ إبْرَاءً مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَإِلَا لَمْ يَحْتَجْ لِقَوْلِ أَبْرَأْتُكَ عَنْ الْبَقِيَةِ قَوْلُهُ أَيْ قَضَاءً وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الدَيْنِ وَالْعَيْنِ عَلَى ظَاهِرِ الرِوَايَةِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ مِنْ الْأَشْبَاهِ قَالَ فِيهَا عَنْ الْخَانِيَةِ الْإِبْرَاءُ عَنْ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ إبْرَاءً عَنْ ضَمَانِهَا وَتَصِيرُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ مُسْتَهْلَكَةً صَحَ الْإِبْرَاءُ وَبَرِئَ مِ
ن ما تضمنه الصلح من الإسقاط ليس إبراء من كل وجه وإلا لم يحتج لقول أبرأتك عن البقية قوله أي قضاء وحينئذ فلا فرق بين الدين والعين على ظاهر الرواية تأمل قوله من الأشباه قال فيها عن الخانية الإبراء عن العين المغصوبة إبراء عن ضمانها وتصير أمانة في يد الغاصب ولو كانت العين مستهلكة صح الإبراء وبرئ م