الْمُنْكِرَ يَوْمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَالَا إنْ شَاءَ الْمُنْكِرُ اسْتَسْعَى الْجَارِيَةَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا ثُمَ تَكُونُ حُرَةً كُلَهَا لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا يَعْنِي لِلْمُقِرِ بِالِاسْتِسْعَاءِ لَهُمَا أَنَهُ لَمَا لَمْ يُصَدِقْهُ وَتَقْرِيرُهُ أَنَ الْمُقِرَ لَوْ أَقَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِالِاسْتِيلَادِ صَحَ فَإِذَا أَضَافَهُ إلَى مَنْ يَمْلِكُهُ وَلَمْ يُصَدِقْهُ ذَلِكَ انْقَلَبَ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ وَإِذَا انْقَلَبَ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ صَارَ كَأَنَهُ 
المنكر يوما عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا إن شاء المنكر استسعى الجارية في نصف قيمتها ثم تكون حرة كلها لا سبيل عليها يعني للمقر بالاستسعاء لهما أنه لما لم يصدقه وتقريره أن المقر لو أقر على نفسه بالاستيلاد صح فإذا أضافه إلى من يملكه ولم يصدقه ذلك انقلب إقراره عليه وإذا انقلب إقراره عليه صار كأنه 