ْنَ هَذَا وَاجِبًا لَا يُنَافِي مَا فِي اللُبَابِ مِنْ عَدِهِ شَرْطًا لِصِحَةِ السَعْيِ كَمَا عَلِمْته سَابِقًا قَوْلُهُ بِالْمَكَانِ أَيْ الْحَرَمِ وَلَوْ فِي غَيْرِ مِنًى وَالزَمَانِ أَيْ أَيَامِ النَحْرِ وَهَذَا فِي الْحَاجِ وَأَمَا الْمُعْتَمِرُ فَلَا يَتَوَقَفُ حَلْقُهُ بِالزَمَانِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ قَوْلُهُ وَتَرْكُ الْمَحْذُورِ قَالَ فِي شَرْحِ اللُبَابِ فِيهِ أَنَ الِاجْتِنَابَ عَنْ الْمُحَرَمَاتِ فَرْضٌ وَإِنَمَا الْوَاجِبُ هُوَ الِاجْتِنَابُ عَنْ الْمَكْرُوه
ن هذا واجبا لا ينافي ما في اللباب من عده شرطا لصحة السعي كما علمته سابقا قوله بالمكان أي الحرم ولو في غير منى والزمان أي أيام النحر وهذا في الحاج وأما المعتمر فلا يتوقف حلقه بالزمان كما سيأتي في الجنايات قوله وترك المحذور قال في شرح اللباب فيه أن الاجتناب عن المحرمات فرض وإنما الواجب هو الاجتناب عن المكروه