َإِذَا تَرَكَهُ الْقَارِنُ لَا يَتَعَدَدُ الدَمُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَيْسَ جِنَايَةً عَلَى الْإِحْرَامِ وَأَرَادَ بِالدَمِ الْكَفَارَةَ سَوَاءٌ كَانَتْ دَمًا أَوْ صَدَقَةً فَإِذَا فَعَلَ الْقَارِنُ مَا يَلْزَمُ الْمُفْرِدَ بِهِ صَدَقَةٌ لَزِمَهُ صَدَقَتَانِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْوَلْوَالِجِيِ فِي فَتَاوِيهِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ كَفَارَةَ جِنَايَةٍ أَوْ كَفَارَةَ ضَرُورَةٍ فَإِذَا لَبِسَ أَوْ غَطَى رَأْسَهُ لِلضَرُورَةِ تَعَدَدَتْ الْكَفَارَةُ وَأَرَادَ بِالْقَارِنِ مَنْ كَانَ مُحْرِمًا بِإِحْرَ
إذا تركه القارن لا يتعدد الدم عليه لأنه ليس جناية على الإحرام وأراد بالدم الكفارة سواء كانت دما أو صدقة فإذا فعل القارن ما يلزم المفرد به صدقة لزمه صدقتان كما صرح به الولوالجي في فتاويه وسواء كانت كفارة جناية أو كفارة ضرورة فإذا لبس أو غطى رأسه للضرورة تعددت الكفارة وأراد بالقارن من كان محرما بإحر