عَ وَشَرَعَ فِي الْكَلَامِ الثَانِي وَالْعَطْفُ فِيهِ لَا يَنْصَرِفُ إلَىالْأَوَلِ بِخِلَافِ الطَلَاقِ وَأَمْثَالِهِ فَإِنَ الْإِيصَالَ فِيهِ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ ثَابِتٌ فَيَكُونُ الثَالِثُ مَعْطُوفًا عَلَى مَنْ وَجَبَ لَهُ الْحُكْمُ وَلِأَنَ قَوْلَهُ طَالِقٌ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا لِلْمُثَنَى وَفِي ضَمِ الثَالِثِ إلَى الثَانِي جَعَلَهُ لِلْمُثَنَى لِأَنَهُ يَصِيرُ كَأَنَهُ قَالَ هَذِهِ طَالِقٌ أَوْ هَاتَانِ طَالِقٌ فَلَا يَجُوزُ إلَا إذَا قَالَ طَالِقَانِ لِأَنَ الْمُفْرَدَ 
ع وشرع في الكلام الثاني والعطف فيه لا ينصرف إلىالأول بخلاف الطلاق وأمثاله فإن الإيصال فيه بين الكلامين ثابت فيكون الثالث معطوفا على من وجب له الحكم ولأن قوله طالق لا يصلح أن يكون خبرا للمثنى وفي ضم الثالث إلى الثاني جعله للمثنى لأنه يصير كأنه قال هذه طالق أو هاتان طالق فلا يجوز إلا إذا قال طالقان لأن المفرد 