أَنَ الْأَصْلَ فِيهِمَا التَحْرِيمُ حَتَى يُعْلَمَ الْمُبِيحُ وَلَمْ يُعْلَمْ بِخِلَافِهِمَا فَإِنَ الْأَصْلَ فِيهِمَا الْحِلُ ا هـ كَلَامُ شَارِحِ الْعُبَابِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَذْبُوحِ شَامِلٌ لِمَا إذَا غَلَبَ الْمُسْلِمُونَ أَوْ لَا فَلْيُرَاجَعْ كَلَامُهُمْ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ فَإِنَهُمْ ذَكَرُوا ذَلِكَ هُنَاكَ وَفَصَلُوا فِيهِ ثُمَ قَوْلُهُ وَمُسْكِرٌ كَكَثِيرِ أَفْيُونٍ وَحَشِيشٍ إلَخْ فِي الرَوْضِ وَيَحْرُمُ مُسْكِرٌ كَالنَبَاتِ وَإِنْ لَمْ يُطْرِبْ وَلَا حَدَ فِيهِ ا هـ 
أن الأصل فيهما التحريم حتى يعلم المبيح ولم يعلم بخلافهما فإن الأصل فيهما الحل ا هـ كلام شارح العباب وما ذكره في المذبوح شامل لما إذا غلب المسلمون أو لا فليراجع كلامهم في باب الاجتهاد فإنهم ذكروا ذلك هناك وفصلوا فيه ثم قوله ومسكر ككثير أفيون وحشيش إلخ في الروض ويحرم مسكر كالنبات وإن لم يطرب ولا حد فيه ا هـ 