قِ بَلْ مِنْ تَرْكِ غَسْلِ بَعْضِ الْعُضْوِ لِأَنَا نَقُولُ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَهُ أَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَلَوْلَا أَنَ التَفْرِيقَ يَضُرُهُ لَأَمَرَهُ بِمُجَرَدِ غَسْلِ اللَمْعَةِ قَوْلُهُ بَيْنَ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا ثَلَثَ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ وَالْمَحَلُ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ فَاضِلَةٌ إلَى وَهِيَ وَقَوْلُهُ لِخَبَرِ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ بَيْنَ أَفْعَالِ وُضُوءِ السَلِيمِ إلَخْ وَ
ق بل من ترك غسل بعض العضو لأنا نقول وجه الاستدلال أنه أمره بإعادة الوضوء ولولا أن التفريق يضره لأمره بمجرد غسل اللمعة قوله بين أفعال الوضوء إلى قوله وإذا ثلث في النهاية إلا قوله والمحل وإلى قول المتن وكذا في المغني إلا قوله فاضلة إلى وهي وقوله لخبر إلى المتن قوله بين أفعال وضوء السليم إلخ و