نْ يَبْطُلَ إقْرَارُهُ لِأَنَهُ يُقِرُ فِي مِلْكِهِ بِالْعِتْقِ وَيَكُونُ ابْنَهُ بِإِقْرَارِهِ إذْ لَا يَجُوزُ لَهُ إبْطَالُ نَسَبٍ قَدْ أَقَرَ بِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنَهُ وَيُعْتَقُ لِأَنَ النَسَبَ حَقُ بَدَنٍ وَالْحُرِيَةُ تَتْبَعُهُ وَلِهَذَا نُوقِعُ طَلَاقَهُ لِأَنَ الْمُغَلَبَ حَقُ الْبَدَنِ وَالْمَالُ تَبَعٌ قَوْلُهُ أَمَا فِي الْبَاطِنِ فَيَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ حِينَئِذٍ إلَخْ أَيْ إذَا كَانَ سَبَبُهُ مُتَقَدِمًا عَلَى الْحَجْرِ أَوْ مُضَمِنًا لَهُ فِيهِ 
ن يبطل إقراره لأنه يقر في ملكه بالعتق ويكون ابنه بإقراره إذ لا يجوز له إبطال نسب قد أقر به ويحتمل أن يكون ابنه ويعتق لأن النسب حق بدن والحرية تتبعه ولهذا نوقع طلاقه لأن المغلب حق البدن والمال تبع قوله أما في الباطن فيلزمه أداؤه حينئذ إلخ أي إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه 