جْمَاعًا فَيَكُونُ اعْتِبَارُهَا أَوْلَى مِنْ الصِفَةِ وَالْعَدَدُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَالصِفَةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَلِ أَنَ وَصْفَ الْعَدَالَةِ مَطْلُوبٌ فِي الشَهَادَةِ وَهُوَ مَوْكُولٌ إلَى اجْتِهَادِنَا وَهُوَ يَتَزَايَدُ فِي نَفْسِهِ فَمَا رَجَحْنَا إلَا فِي مَوْطِنِ اجْتِهَادٍ لَا فِي مَوْضِعِ تَقْدِيرٍ وَعَنْ الثَانِي أَنَا لَا نَدَعِي أَنَ الظَنَ كَيْفَ كَانَ يُعْتَبَرُ بَلْ نَدَعِي أَنَ مَزِيدَ الظَنِ بَعْدَ حُصُولِ أَصْلٍ مُعْتَبَرٍ كَمَا أَنَ قَرَائِن
جماعا فيكون اعتبارها أولى من الصفة والعدد غير معتبر فالصفة غير معتبرة والجواب عن الأول أن وصف العدالة مطلوب في الشهادة وهو موكول إلى اجتهادنا وهو يتزايد في نفسه فما رجحنا إلا في موطن اجتهاد لا في موضع تقدير وعن الثاني أنا لا ندعي أن الظن كيف كان يعتبر بل ندعي أن مزيد الظن بعد حصول أصل معتبر كما أن قرائن