َمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ وَيَصِحُ ذَكَرَهَا فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَجَعَلَ ابْنُ مُنَجَا فِي شَرْحِهِ الصِحَةَ عَلَى الْقَوْلِ بِزَوَالِ النَهْيِ وَالْبُطْلَانَ عَلَى الْقَوْلِ بِبَقَائِهِ قَالَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنَمَا الرِوَايَتَانِ عَلَى الْقَوْلِ بِبَقَاءِ النَهْيِ انْتَهَى قُلْت مَا قَالَهُ ابْنُ مُنَجَا قَالَهُ الْمُصَنِفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَارِحُ فَالرِوَايَةُ الْوَارِدَةُ عَنْ أَحْمَدَ تَدُلُ عَ
مه في الخلاصة والرعايتين وعنه يحرم ويصح ذكرها في الرعاية الكبرى وغيره قال الزركشي وجعل ابن منجا في شرحه الصحة على القول بزوال النهي والبطلان على القول ببقائه قال وليس بشيء وإنما الروايتان على القول ببقاء النهي انتهى قلت ما قاله ابن منجا قاله المصنف في المغني والشارح فالرواية الواردة عن أحمد تدل ع