َنَهُ يَنْفُذُ الشِرَاءُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَكِنْ قَوْلُهُ بَعْدَهُ إلَا أَنْ يُسَلِمَهُ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ نَفَذَ الشِرَاءُ عَلَيْهِ وَصَارَ مِلْكًا لَهُ ثُمَ تَسْلِيمُهُ بَعْدَهُ لِفُلَانٍ وَأَخْذُ فُلَانٍ لَهُ بَيْعٌ بِالتَعَاطِي فَتَكُونُ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَفِي الْهِدَايَةِ وَدَلَتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَ التَسْلِيمَ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ يَكْفِي لِلتَعَاطِي وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ نَقْدُ الثَمَنِ وَهُوَ يَتَحَقَقُ فِي النَفِيسِ وَالْخَسِيسِ لِاسْتِتْمَامِ التَر
نه ينفذ الشراء على المشتري لكن قوله بعده إلا أن يسلمه المشتري إليه يدل على أنه نفذ الشراء عليه وصار ملكا له ثم تسليمه بعده لفلان وأخذ فلان له بيع بالتعاطي فتكون العهدة عليه وفي الهداية ودلت المسألة على أن التسليم على وجه البيع يكفي للتعاطي وإن لم يوجد نقد الثمن وهو يتحقق في النفيس والخسيس لاستتمام التر