َفَعَ بِهِ الشَجَرُ وَالثَمَرُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَلَا مَنْعَ لِلْآخَرِ مِنْهُ لِعَدَمِ ضَرَرِهِ إذْ الْمَنْعُ حِينَئِذٍ سَفَهٌ أَوْ عِنَادٌ وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُ الْمُهَذَبِ وَالْوَسِيطِ بِانْتِفَاءِ ضَرَرِ الْآخَرِ عَدَمَ الْمَنْعِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الضَرَرِ وَالنَفْعِ لِأَنَهُ تَعَنُتٌ وَجَرَى عَلَيْهِ السُبْكِيُ وَغَيْرُهُ لَكِنْ تَوَقَفَ فِيهِ الشَيْخُ بِأَنَهُ لَا غَرَضَ لِلْبَائِعِ حِينَئِذٍ فَكَيْفَ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ تَمْكِينُهُ وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ وَجَرَى عَلَيْهِ الْوَ
فع به الشجر والثمر أو أحدهما ولا منع للآخر منه لعدم ضرره إذ المنع حينئذ سفه أو عناد وأفهم تعبير المهذب والوسيط بانتفاء ضرر الآخر عدم المنع عند انتفاء الضرر والنفع لأنه تعنت وجرى عليه السبكي وغيره لكن توقف فيه الشيخ بأنه لا غرض للبائع حينئذ فكيف يلزم المشتري تمكينه وما قاله ظاهر وجرى عليه الو