يَمِينَهُ عَلَى أَنَهُ مَا زَنَى فَرَدَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَحَلَفَ أَنَهُ زَانٍ وَهُوَ مَا ذَكَرُوهُ فِي الدَعَاوَى الثَالِثَةُ إذَا وُجِدَتْ الْمَرْأَةُ حَامِلًا وَلَا زَوْجَ لَهَا وَأَنْكَرَتْ الزِنَا لَمْ تُحَدَ خِلَافًا لِمَالِكٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ إكْرَاهٍ وَالْحَدُ يُدْرَأُ بِالشُبْهَةِ الرَابِعَةُ قَذَفَهَا وَأَقَامَ بَيِنَةً أَنَهُ صَادِقٌ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِنَا لَا يَثْبُتُ الزِنَا عِنْدَنَا قَالَهُ ابْنُ السَمْعَانِيِ فِي بَابِ اللِع
يمينه على أنه ما زنى فرد عليه اليمين فحلف أنه زان وهو ما ذكروه في الدعاوى الثالثة إذا وجدت المرأة حاملا ولا زوج لها وأنكرت الزنا لم تحد خلافا لمالك لجواز أن يكون من وطء شبهة أو إكراه والحد يدرأ بالشبهة الرابعة قذفها وأقام بينة أنه صادق فيما رماها به من الزنا لا يثبت الزنا عندنا قاله ابن السمعاني في باب اللع