ْ تَقْبِضْهُ لِأَنَهَا مَلَكَتْهُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَلِهَذَا جَازَ تَصَرُفُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا ثُمَ مَرَ يَوْمُ الْفِطْرِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَهْرُ مَقْبُوضًا فَلَا صَدَقَةَ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ كَانَ مَقْبُوضًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ عَلَيْهَا وَفِي الْأَصْلِ لَا صَدَقَةَ فِي عَبْدِ الْمَهْرِ فِي يَدِ الزَوْجِ ا هـ مَا فِي الظَهِيرِيَةِ بِلَفْظِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِلَى أَنَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْع
 تقبضه لأنها ملكته بنفس العقد ولهذا جاز تصرفها قبل القبض فإن طلقها قبل الدخول بها ثم مر يوم الفطر إن لم يكن المهر مقبوضا فلا صدقة على أحد وإن كان مقبوضا فكذلك عند أبي حنيفة وعندهما تجب عليها وفي الأصل لا صدقة في عبد المهر في يد الزوج ا هـ ما في الظهيرية بلفظه الشرح قوله وإلى أنه لو لم يكن في البيع