َمْ تَكُنْ امْرَأَةً مُتَحَيِرَةً لِأَنَهُ فِطْرٌ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ وَإِنْ وَجَبَ كَمَا مَرَ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِ التَسْوِيَةُ بَيْنَ النَفْسِ وَالْمَالِ لَكِنَ الْمُعْتَمَدَ كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَفَالِ عَدَمُ لُزُومِ ذَلِكَ فِي الْمَالِ وَلَوْ مَالَ غَيْرِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ حَيَوَانًا وَإِنْ كَانَ الْقَفَالُ فَرَضَهُ فِي مَالِ نَفْسِهِ لِأَنَهُ فِطْرٌ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ الْمُحْتَرَمِ وَلَوْ بَهِيمَةً فَإِنَهُ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ وَمَحَلُهُ
م تكن امرأة متحيرة لأنه فطر ارتفق به شخصان وإن وجب كما مر وقضية كلامه التسوية بين النفس والمال لكن المعتمد كما في فتاوى القفال عدم لزوم ذلك في المال ولو مال غيره إن لم يكن حيوانا وإن كان القفال فرضه في مال نفسه لأنه فطر ارتفق به شخص واحد بخلاف الحيوان المحترم ولو بهيمة فإنه ارتفق به شخصان ومحله