وَازِ الْإِنْزَالِ عَلَيْهِ كَمَا قُلْنَا فِي الْكَفَارَاتِ إنَ الْوَاجِبَ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ الثَلَاثَةِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ ثُمَ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ وُقُوعَ تَعَلُقِ التَكْلِيفِ بِهِ لِوُجُودِ سَبَبِ الْعِلْمِ بِهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْكُفْرِ الْمُكَلَفُ كَذَا هَذَا يَدُلُ عَلَيْهِ أَنَهُ يَجُوزُ الْإِنْزَالُ عَلَى حُكْمِ الْعِبَادِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى حُكْمِ الْعِبَادِ إنْزَالٌ عَلَى حُكْمِ اللَهِ تَعَالَى حَقِيقَةً إذْ الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَ الْحُكْمِ مِ
واز الإنزال عليه كما قلنا في الكفارات إن الواجب أحد الأشياء الثلاثة وذلك غير معلوم ثم لم يمنع ذلك وقوع تعلق التكليف به لوجود سبب العلم به وهو اختيار الكفر المكلف كذا هذا يدل عليه أنه يجوز الإنزال على حكم العباد بالإجماع على حكم العباد إنزال على حكم الله تعالى حقيقة إذ العبد لا يملك إنشاء الحكم م