َطَلَ الْوَقْفُ إنْ حَلَفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَكَذَا قَوْلُهُ قَبْلُ دُونَ نَصِيبِ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ أَيْ فَإِنَ وَقْفِيَتَهُ بَاطِلَةٌ وَيَكُونُ مِلْكًا لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ إنْ حَلَفَ ظَاهِرُهُ أَنَ الْوَقْفَ كُلًا أَوْ بَعْضًا يَبْطُلُ بِحَلِفِ الْمَطْلُوبِ حَتَى بِالنِسْبَةِ لِلْبَطْنِ الثَانِي وَأَنَهُ لَا كَلَامَ لَهُمْ وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ أَخْذَ أَهْلِ الْبَطْنِ الثَانِي بِطَرِيقِ الْإِرْثِ مِنْ آبَائِهِمْ لَكِنَهُ خِلَافُ مَا اسْتَظْهَرَهُ الْمَازِرِيُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَ أَ
طل الوقف إن حلف المدعى عليه وكذا قوله قبل دون نصيب من لم يحلف أي فإن وقفيته باطلة ويكون ملكا للمدعى عليه إن حلف ظاهره أن الوقف كلا أو بعضا يبطل بحلف المطلوب حتى بالنسبة للبطن الثاني وأنه لا كلام لهم وهو مبني على أن أخذ أهل البطن الثاني بطريق الإرث من آبائهم لكنه خلاف ما استظهره المازري وغيره من أن أ