َذَا الدَيْنِ فِي يَدِ الْوَارِثِ مَا بِهِ وَفَاءٌ بِالدِينِ وَأَقَامَ بَيِنَةً عَلَى ذَلِكَ لَا شَكَ أَنَ هَذَا الْقَدْرَ يَكْفِي لِأَمْرِ الْوَارِثِ بِإِحْضَارِ هَذَا الْمَالِ حَتَى يَشْهَدَ الشُهُودُ بِحَضْرَةِ الْمَالِ أَنَ هَذَا مَالُ الْمَيِتِ وَلَوْ اكْتَفَى بِهَذَا الْقَدْرِ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْوَارِثِ كَانَ جَائِزًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ بَرْهَنَ عَلَى دَيْنٍ عَلَى الْمَيِتِ وَعَلَى وَفَاءٍ التَرِكَةِ بِهِ لَا بُدَ مِنْ بَيَانِ التَرِكَةِ فَلَوْ كَانَ عَقَارًا لَ
ذا الدين في يد الوارث ما به وفاء بالدين وأقام بينة على ذلك لا شك أن هذا القدر يكفي لأمر الوارث بإحضار هذا المال حتى يشهد الشهود بحضرة المال أن هذا مال الميت ولو اكتفى بهذا القدر للقضاء على الوارث كان جائزا كذا في فتاوى قاضي خان برهن على دين على الميت وعلى وفاء التركة به لا بد من بيان التركة فلو كان عقارا ل