سِ وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَفِي الْقِيَاسِ تَجِبُ الْكَفَارَةُ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ الْآمِرِ لِأَنَ قَتْلَ الصَيْدِ فِعْلٌ وَلَا أَثَرَ لِلْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ فِي الْأَفْعَالِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْجَزَاءُ أَمَا عَلَى الْقَاتِلِ فَلَا يَشْكُلُ وَأَمَا عَلَى الْمُكْرَهِ فَلِأَنَ تَأْثِيرَ الْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ أَكْثَرُ مِنْ تَأْثِيرِ الدَلَالَةِ وَالْإِشَارَةِ وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِالدَلَالَةِ وَالْإِشَارَةِ فَ
س وهما محرمان ففي القياس تجب الكفارة على القاتل دون الآمر لأن قتل الصيد فعل ولا أثر للإكراه بالحبس في الأفعال وفي الاستحسان على كل واحد منهما الجزاء أما على القاتل فلا يشكل وأما على المكره فلأن تأثير الإكراه بالحبس أكثر من تأثير الدلالة والإشارة وإذا كان الجزاء يجب على المحرم بالدلالة والإشارة ف