نْ مِيقَاتٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ لَكِنْ بِأُجْرَةِ مِيقَاتِ بَلَدِهِ فَقِيلَ يَجِبُ الدَمُ لِلْمُخَالَفَةِ وَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ وَلَوْ عَيَنَ قَدْرًا لِلْحَجِ فَاسْتَأْجَرَ بِبَعْضِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ الْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ أَوْ لَا أَوْ يُفَرَقُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ أَوْ لَا مَحَلُ نَظَرٍ وَلِلْأَجْنَبِيِ أَنْ يَحُجَ عَنْ الْمَيِتِ حَجَةَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَيْ الْوَارِثِ فِي الْأَصَحِ كَقَضَاءِ الدَيْنِ و
ن ميقات أبعد من ميقات بلده لكن بأجرة ميقات بلده فقيل يجب الدم للمخالفة والأظهر المنع ولو عين قدرا للحج فاستأجر ببعضه فهل يرجع الباقي للورثة أو لا أو يفرق بين أن تكون الأجرة أجرة المثل أو لا محل نظر وللأجنبي أن يحج عن الميت حجة الإسلام بغير إذنه أي الوارث في الأصح كقضاء الدين و