َامِيَةَ لَا يَضُمُ ثَمَنَهَا إلَى مَا عِنْدَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ عِنْدَهُ نِصَابَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَحَدُهُمَا ثَمَنُ إبِلٍ مُزَكَاةٍ فَاسْتَفَادَ نِصَابًا مِنْ جِنْسِهَا فَإِنَهُ يُضَمُ إلَى أَقْرَبِهِمَا حَوْلًا لِأَنَهُمَا اسْتَوَيَا فِي عِلَةِ الضَمِ وَتَرَجَحَ أَحَدُهُمَا بِاعْتِبَارِ الْقُرْبِ لِكَوْنِهِ أَنْفَعَ لِلْفُقَرَاءِ وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَفَادُ رِبْحًا أَوْ وَلَدًا ضَمَهُ إلَى أَصْلِهِ وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ حَوْلًا لِأَنَهُ يُرَجَحُ بِاعْتِبَارِ التَفَر
امية لا يضم ثمنها إلى ما عنده عند أبي حنيفة ومن عنده نصابان من جنس واحد أحدهما ثمن إبل مزكاة فاستفاد نصابا من جنسها فإنه يضم إلى أقربهما حولا لأنهما استويا في علة الضم وترجح أحدهما باعتبار القرب لكونه أنفع للفقراء ولو كان المستفاد ربحا أو ولدا ضمه إلى أصله وإن كان أبعد حولا لأنه يرجح باعتبار التفر