هُ تَأْخِيرَ الْأَخْذِ إلَى قُدُومِ الْغَائِبِ الشَرْحُ وَلَوْ حَضَرَ أَحَدُ شَفِيعَيْنِ وَغَابَ الْآخَرُ فَلَهُ أَيْ الْحَاضِرِ أَخْذُ الْجَمِيعِ فِي الْحَالِ لَا الِاقْتِصَارُ عَلَى حِصَتِهِ لِئَلَا تَتَبَعَضَ الصَفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَوْ لَمْ يَأْخُذْ الْغَائِبُ إذْ يُحْتَمَلُ أَنَهُ زَالَ مِلْكُهُ بِوَقْفٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَا رَغْبَةَ لَهُ فِي الْأَخْذِ فَلَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَأْخُذَ الْحَاضِرُ حِصَتَهُ فَقَطْ قَالَ السُبْكِيُ فَاَلَذِي يَتَجِهُ
ه تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب الشرح ولو حضر أحد شفيعين وغاب الآخر فله أي الحاضر أخذ الجميع في الحال لا الاقتصار على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائب إذ يحتمل أنه زال ملكه بوقف أو غيره أو لا رغبة له في الأخذ فلو رضي المشتري بأن يأخذ الحاضر حصته فقط قال السبكي فالذي يتجه