 خِلَافًا لِمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَلَكِنْ يَسْتَحِقُ قَضَاؤُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ قَوْلُ الْمَتْنِ حَرُمَ عَلَيْهِ قَطْعُهُ أَيْ لِأَنَ وُجُوبَهُ فَوْرًا يُنَافِي جَوَازَ فِطْرِهِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ قِيَاسًا عَلَى الصَلَاةِ إذَا شَرَعَ فِيهَا أَوَلَ الْوَقْتِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَطْعُهَا وَإِنْ كَانَ وُجُوبُهَا مُوَسَعًا قَوْلُ الْمَتْنِ وَهُوَ صَوْمُ مَنْ تَعَدَى بِالْفِطْرِ يَرُدُ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِ الشَكِ فَإِنَهُ فَوْرِيٌ وَلَيْسَ ه
 خلافا لمالك وأبي حنيفة ولكن يستحق قضاؤه خروجا من الخلاف قول المتن حرم عليه قطعه أي لأن وجوبه فورا ينافي جواز فطره وقوله وكذا إن لم يكن إلخ قياسا على الصلاة إذا شرع فيها أول الوقت يحرم عليه قطعها وإن كان وجوبها موسعا قول المتن وهو صوم من تعدى بالفطر يرد عليه قضاء يوم الشك فإنه فوري وليس ه