َقَلَ مِنْ التَرِكَةِ كَمَا لَوْ كَانَ الدَيْنُ عَشَرَةً وَالتَرِكَةُ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ يُؤْخَذُ مِنْ الْمُقِرِ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ مِنْ الْعَشَرَةِ حَيْثُ كَانَ الْوَارِثُ ثَلَاثَةً مِنْ الْأَوْلَادِ أَقَرَ أَحَدُهُمْ وَقَالَ أَشْهَبُ بَلْ يَأْخُذُ جَمِيعَ الْعَشَرَةِ مِنْ الْمُقِرِ قَالَ بَعْضُهُمْ سَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ مَا بِيَدِ الْمُنْكِرِ كَالْقَائِمِ أَوْ كَالتَالِفِ ا هـ طفى وَقَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مِثْلُهُ مَا لَوْ أَقَ
قل من التركة كما لو كان الدين عشرة والتركة خمسة وأربعون فعلى قول ابن القاسم يؤخذ من المقر ثلاثة وثلث من العشرة حيث كان الوارث ثلاثة من الأولاد أقر أحدهم وقال أشهب بل يأخذ جميع العشرة من المقر قال بعضهم سبب الخلاف هل ما بيد المنكر كالقائم أو كالتالف ا هـ طفى وقوله وإن أقر أحد الورثة مثله ما لو أق