قَالُ فِيهِ مَا قِيلَ فِي الَذِي قَبْلَهُالْخَامِسَ عَشَرَ فِي الِاسْتِبْرَاءِ الْحِيلَةُ فِي عَدَمِ لُزُومِهِ أَنْ يُزَوِجَهَا الْبَائِعُ أَوَلًا مِمَنْ لَيْسَ تَحْتَهُ حُرَةٌ ثُمَ يَبِيعَهَا وَيَقْبِضَهَا ثُمَ يُطَلِقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا وَلَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَجَبَ عَلَى الْأَصَحِ أَوْ يُزَوِجَهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ كَذَلِكَ ثُمَ يَقْبِضَهَا فَيُطَلِقَهَا وَلَوْ خَافَ أَنْ لَا يُطَلِقَهَا يَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِهِ كُلَمَا شَاءَ وَإِنَمَا 
قال فيه ما قيل في الذي قبلهالخامس عشر في الاستبراء الحيلة في عدم لزومه أن يزوجها البائع أولا ممن ليس تحته حرة ثم يبيعها ويقبضها ثم يطلقها قبل الدخول بها ولو طلقها قبل القبض وجب على الأصح أو يزوجها المشتري قبل القبض كذلك ثم يقبضها فيطلقها ولو خاف أن لا يطلقها يجعل أمرها بيده كلما شاء وإنما 