َمَلَتْ فَالْقِيمَةُ فِي ذِمَتِهِ وَالْوَلَدُ حُرٌ لَاحِقٌ بِهِ وَتَكُونُ أُمَ وَلَدٍ وَإِنْ أَبَيَا امْتَنَعَ كُلٌ مِنْ الْمُحَلِلِ وَالْمُحَلَلِ لَهُ مِنْ التَقْوِيمِ فَلَا بُدَ مِنْ التَقْوِيمِ دَفْعًا لِإِعَارَةِ الْفُرُوجِ بِخِلَافِ الْمُكْرَهَةِ فَلَا تُؤَدَبُ لِعُذْرِهَا بِالْإِكْرَاهِ أَمَا الْمُكْرَهُ بِفَتْحِ الرَاءِ فَالْمَشْهُورُ يُحَدُ وَيَدْفَعُ الصَدَاقَ لِلْمُكْرَهَةِ بِفَتْحِ الرَاءِ ثُمَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَاءِ الشَرْحُبَا
ملت فالقيمة في ذمته والولد حر لاحق به وتكون أم ولد وإن أبيا امتنع كل من المحلل والمحلل له من التقويم فلا بد من التقويم دفعا لإعارة الفروج بخلاف المكرهة فلا تؤدب لعذرها بالإكراه أما المكره بفتح الراء فالمشهور يحد ويدفع الصداق للمكرهة بفتح الراء ثم يرجع به على المكره بكسر الراء الشرحبا