 مُخَيَرٌ إنْ شَاءَ أَبْقَى مَا فَعَلُوا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ أَصْلَحَ لِجِهَةِ الْوَقْفِ وَإِنْ شَاءَ قَلَعَهُ مَجَانًا وَمَا كَانَ دَاخِلًا فِي حُدُودِ الْقَرْيَةِ الْمَذْكُورَةِ حَتَى الدِمْنَةُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْوَقْفِ وَجَارٍ عَلَيْهِ حُكْمُهُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ سُكْنَاهُ وَلَا إحْدَاثُ عِمَارَةٍ بِهِ بِغَيْرِ طَرِيقٍ شَرْعِيٍ وَالظَاهِرُ أَنَ قَوْلَ الْوَاقِفِ فِي الدِمْنَةِ الْمَذْكُورَةِ إنَهَا بِرَسْمِ سُكْنَى فَلَاحِيهَا إنَمَا هُوَ وَصْفٌ لَهَا لَا شَرْطٌ وَإِ
 مخير إن شاء أبقى ما فعلوا بأجرة المثل حيث كان ذلك أصلح لجهة الوقف وإن شاء قلعه مجانا وما كان داخلا في حدود القرية المذكورة حتى الدمنة فهو داخل في الوقف وجار عليه حكمه فليس لأحد سكناه ولا إحداث عمارة به بغير طريق شرعي والظاهر أن قول الواقف في الدمنة المذكورة إنها برسم سكنى فلاحيها إنما هو وصف لها لا شرط وإ