ْمُحَدِثِينَ قَوْلُهُ تُثْبِتُ الْخِيَارَ وَاعْلَمْ أَنَ اللَبَنَ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَمَنِ وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَعْقُودَةِ عَلَيْهِ يُمْنَعُ رَدُ الْبَاقِي وَقِيَاسُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ رَدِ الْمُصَرَاةِ قَالَ الرَافِعِيُ لَكِنْ جَوَزْنَاهُ اتِبَاعًا لِلْأَخْبَارِ كَذَا بِخَطِ شَيْخِنَا سم عَلَى مَنْهَجِ قَوْلِهِ حَيْثُ كَانَ جَاهِلًا أَخَرَهُ عَنْ قَوْلِهِ كَمَا مَرَ فِي الْخَبَرِ لِعَدَمِ اسْتِفَادَةِ هَذَا الْقَيْدِ مِنْهُ وَخَرَجَ بِهِ الْعَالِمُ فَلَا خِيَارَ لَهُ
محدثين قوله تثبت الخيار واعلم أن اللبن يقابله قسط من الثمن وإن تلف بعض المعقودة عليه يمنع رد الباقي وقياس ذلك امتناع رد المصراة قال الرافعي لكن جوزناه اتباعا للأخبار كذا بخط شيخنا سم على منهج قوله حيث كان جاهلا أخره عن قوله كما مر في الخبر لعدم استفادة هذا القيد منه وخرج به العالم فلا خيار له