كُ فِيهِمَا كَامِلٌ وَالْمُكَاتَبُ عَكْسُهُ رِقُهُ كَامِلٌ حَتَى جَازَ عِتْقُهُ عَنْ الْكَفَارَةِ وَمِلْكُهُ نَاقِصٌ حَتَى خَرَجَ مِنْ يَدِ الْمَوْلَى وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ كُلُ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌ وَمَا أَوْرَدَ مِنْ أَنَ الرِقَ لَا يَقْبَلُ التَجْزِيءَ فَكَيْفَ يَقْبَلُ النُقْصَانَ يَنْدَفِعُ بِأَنَ الْمُرَادَ بِنُقْصَانِ الرِقِ نُقْصَانُ حَالِهِ لَا نُقْصَانُ ذَاتِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَ فِي الْحُرِيَةِ وَالرِقِ وَالتَدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِوَحُكْمِ أُ
ك فيهما كامل والمكاتب عكسه رقه كامل حتى جاز عتقه عن الكفارة وملكه ناقص حتى خرج من يد المولى ولا يدخل تحت قوله كل مملوك لي حر وما أورد من أن الرق لا يقبل التجزيء فكيف يقبل النقصان يندفع بأن المراد بنقصان الرق نقصان حاله لا نقصان ذاته والحاصل أن الولد يتبع الأم في الحرية والرق والتدبير والكتابةوحكم أ