ضَمَنُ إبْطَالَ مَا يَجِبُ بِالْكَلَامِ الْأَوَلِ لَوْلَا هَذَا الْبَيَانُ لِأَنَ ثَمَنَ الْمَتَاعِ الَذِي هُوَ غَيْرُ مُعَيَنٍ لَا يَكُونُ وَاجِبًا قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْبَيَانُ الَذِي فِيهِمَعْنَى الْإِبْطَالِ صَحِيحٌ إذَا كَانَ مَوْصُولًا وَلَا يَصِحُ إذَا كَانَ مَفْصُولًا كَالِاسْتِثْنَاءِ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ يَقُولُ هَذَا رُجُوعٌ عَمَا أَقَرَ بِهِ وَالرُجُوعُ بَاطِلٌ مَوْصُولًا كَانَ أَوْ مَفْصُولًا وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَهُ أَقَرَ بِوُجُوبِ ثَمَنِ مَتَاعٍ بِغَيْرِ ع
ضمن إبطال ما يجب بالكلام الأول لولا هذا البيان لأن ثمن المتاع الذي هو غير معين لا يكون واجبا قبل القبض والبيان الذي فيهمعنى الإبطال صحيح إذا كان موصولا ولا يصح إذا كان مفصولا كالاستثناء وأبو حنيفة رحمه الله يقول هذا رجوع عما أقر به والرجوع باطل موصولا كان أو مفصولا وبيان ذلك أنه أقر بوجوب ثمن متاع بغير ع