ْغُرَفُ مُتَسَاوِيَةً فِي أَمْرِ الْمُحَافَظَةِ أَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْغُرْفَةُ الْأُخْرَى أَقْوَى فِي الْحِفْظِ فَحَيْثُ إنَ الشَرْطَ عَلَى ذَلِكَ التَقْدِيرِ غَيْرُ مُفِيدٍ فَلَا يُعْتَبَرُ لِأَنَ كُلَ الدَارِ حِرْزٌ وَاحِدٌ وَالدَلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَهُ إذَا نَقَلَ السَارِقُ الْمَالَ مِنْ غُرْفَةٍ إلَى أُخْرَى لَا يَلْزَمُهُ حَدُ السَرِقَةِ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ كَمَا لَوْ شَرَطَ وَضْعَ النُقُودِ الْمُودَعَةِ فِي كَذَا كِيسٍ وَوُضِعَتْ فِي غَيْرِهِ وَفُقِدَتْ لَا يَلْ
غرف متساوية في أمر المحافظة أو كانت تلك الغرفة الأخرى أقوى في الحفظ فحيث إن الشرط على ذلك التقدير غير مفيد فلا يعتبر لأن كل الدار حرز واحد والدليل على هذا أنه إذا نقل السارق المال من غرفة إلى أخرى لا يلزمه حد السرقة تكملة رد المحتار كما لو شرط وضع النقود المودعة في كذا كيس ووضعت في غيره وفقدت لا يل