َرَهُ لَبَطَلَتْ الْهِبَةُ فِي الثُلُثِ الْبَاقِي فِي مَسْأَلَتِنَا لَكِنْ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا يَكَادُ يَصِحُ إذْ يُخَالِفُ جَوَابَ كُتُبِ أَصْحَابِنَا وَفِي سَائِرِ كُتُبِهِمْ إنَ حَقَ الْوَرَثَةِ وَمِلْكَهُمْ لَا يَسْتَنِدُ وَالْعُقْرُ لَا يَجِبُ كَذَا فِي الْفُصُولَيْنِ مِنْ أَحْكَامِ الْمَرْضَى لَوْ قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ هَلَكَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ فَإِنْ قَالَ الْوَاهِبُ هِيَ هَذِهِ حَلَفَ الْمُنْكِرُ أَنَهَا لَيْسَتْ هَذِهِ الْأَبُ إذَ
ره لبطلت الهبة في الثلث الباقي في مسألتنا لكن لا أصل له ولا يكاد يصح إذ يخالف جواب كتب أصحابنا وفي سائر كتبهم إن حق الورثة وملكهم لا يستند والعقر لا يجب كذا في الفصولين من أحكام المرضى لو قال الموهوب له هلكت فالقول قوله ولا يمين عليه فإن قال الواهب هي هذه حلف المنكر أنها ليست هذه الأب إذ