لْيُطَالَعْ وَحُكْمُهُ أَيْ الْإِقْرَارِ ظُهُورُ الْمُقَرِ بِهِ أَيْ الْمُخْبَرِ بِهِ لِلْمُقَرِ لَهُ عَلَيْهِ لَا إنْشَاؤُهُ أَيْ لَا إثْبَاتُ الْمُقَرِ بِهِ لَهُ بِهَذَا اللَفْظِ وَلِذَا قَالُوا إنَ الْمُقَرَ لَهُ إذَا عَلِمَ أَنَ الْمُقِرَ كَاذِبٌ فِي إقْرَارِهِ ثُمَ أَخَذَهُ مِنْهُ لَمْ يَحِلَ لَهُ دِيَانَةً إلَا إنْ أَخَذَهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ فَإِنَهُ تَمْلِيكٌ مُبْتَدَأٌ وَإِنَمَا لَمْ يَكْتَفِ بِالْإِثْبَاتِ عَنْ النَفْيِ وَجَمَعَهُمَا مُبَالَغَةً فِي رَدِ مَا قَ
ليطالع وحكمه أي الإقرار ظهور المقر به أي المخبر به للمقر له عليه لا إنشاؤه أي لا إثبات المقر به له بهذا اللفظ ولذا قالوا إن المقر له إذا علم أن المقر كاذب في إقراره ثم أخذه منه لم يحل له ديانة إلا إن أخذه عن طيب نفسه فإنه تمليك مبتدأ وإنما لم يكتف بالإثبات عن النفي وجمعهما مبالغة في رد ما ق