ِ عُهْدَةِ الثَلَاثِ فَاحْتِمَالُ السَلَفِ فِي الثَمَنِ قَوِيٌ لِأَنَهُ يُرَدُ فِيهَا بِكُلِ حَادِثٍ وَكَذَلِكَ يَفْسُدُ الْبَيْعُ إذَا بَاعَ أَمَةً تَتَوَاضَعُ وَاشْتَرَطَ النَقْدَ لِلثَمَنِ فِي الْعَقْدِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَظْهَرَ حَامِلًا فَيَكُونَ سَلَفًا أَوْ تَحِيضَ فَيَكُونَ ثَمَنًا وَبِعِبَارَةٍ أَيْ وَقَعَ بَيْعُهَا عَلَى شَرْطِ الْمُوَاضَعَةِ لَا إنْ اشْتَرَطَ عَدَمَهَا أَوْ كَانَ الْعُرْفُ عَدَمَهَا كَمَا فِي بِيَاعَاتِ مِصْرَ فَلَا يَضُرُ شَرْطُ النَقْدِ لَكِنْ لَا يُقِرُ أَنَ 
 عهدة الثلاث فاحتمال السلف في الثمن قوي لأنه يرد فيها بكل حادث وكذلك يفسد البيع إذا باع أمة تتواضع واشترط النقد للثمن في العقد لاحتمال أن تظهر حاملا فيكون سلفا أو تحيض فيكون ثمنا وبعبارة أي وقع بيعها على شرط المواضعة لا إن اشترط عدمها أو كان العرف عدمها كما في بياعات مصر فلا يضر شرط النقد لكن لا يقر أن 