وْلُهُ وَإِلَا فَلَا إلَخْ وَهَلْ يَكُونُ مُسْقِطًا لِلزَكَاةِ أَوْ لَا يُرَاجَعُ ا هـ وَالظَاهِرُ هُوَ الْأَوَلُ فَإِنْ عَدِمَ الْقُدْرَةَ عَلَى الِاسْتِرْدَادِ كَالتَلَفِ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِ فَيَخْرُجُ التَفَاوُتُ قَوْلُهُ إنَهُ عَنْ ذَلِكَ الْمَالِ أَيْ الْخَالِصِ الْجَيِدِ قَوْلُهُ وَعَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ أَيْ عَدَمِ إجْزَاءِ الْمَغْشُوشِ عَنْ الْمَغْشُوشِ الَذِي هُوَ قَوْلُ الْآخَرِينَ وَحَمَلَهُ الشَارِحِ عَلَى مَا إذَا زَادَتْ مُؤْنَةُ السَبْكِ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَهُ رَا
وله وإلا فلا إلخ وهل يكون مسقطا للزكاة أو لا يراجع ا هـ والظاهر هو الأول فإن عدم القدرة على الاسترداد كالتلف في يد المستحق فيخرج التفاوت قوله إنه عن ذلك المال أي الخالص الجيد قوله وعلى عدم الإجزاء أي عدم إجزاء المغشوش عن المغشوش الذي هو قول الآخرين وحمله الشارح على ما إذا زادت مؤنة السبك إلخ ويحتمل أنه را