ِوُقُوعِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُ وَالْعَادَةُ تُحِيلُهُ أَيْ لُزُومَ التَوَاتُرِ فِي الْمُبَلِغِينَ كَمَا بَيَنَا وَذَكَرَ عَادَةً بَعْدَ الْمُبَلِغِينَ كَمَا ذَكَرْنَا وَالْجَوَابُ مَنْعُ الْكُلِ أَيْ الْقَوْلِ بِعَدَمِ ثُبُوتِهِ فِي نَفْسِهِ وَبِعَدَمِ ثُبُوتِهِ عَنْ الْمُجْمِعِينَ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَبِإِحَالَةِ الْعَادَةِ نَقَلَهُ إلَى مَنْ يَحْتَجُ بِهِ بَعْدَهُمْ مَعَ ظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَتْوَى بِحُكْمٍ وَ بَيْنَ اشْتِهَاءِ طَعَامٍ وَاحِدٍ
وقوعه وكان الأولى حذف والعادة تحيله أي لزوم التواتر في المبلغين كما بينا وذكر عادة بعد المبلغين كما ذكرنا والجواب منع الكل أي القول بعدم ثبوته في نفسه وبعدم ثبوته عن المجمعين على تقدير ثبوته عن نفسه وبإحالة العادة نقله إلى من يحتج به بعدهم مع ظهور الفرق بين الفتوى بحكم و بين اشتهاء طعام واحد