جَارِي فِي الْقَضَاءِ بِالْقَدِيمِ صِفَةٌ لِلْوَجْهِ عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ بِمَا ذُكِرَ لِاخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ وَلِأَنَ الْمَآلَ لَا ضَرَرَ إلَخْ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَ وُجُودَهُ أَيْ الْمَالِ قَوْلُهُ فَضَرَرُهُ أَيْ الْوَارِثِ قَوْلُهُ وَفِي نُفُوذِ الْقَضَاءِ بِهِ أَيْ بِالْقَدِيمِ قَوْلُهُ صَحَحَ الْإِسْنَوِيُ إلَخْ وَالْوَجْهُ الثَانِي أَنَهُ يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَيَتَفَرَعُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنَهُ إذَا 
جاري في القضاء بالقديم صفة للوجه عبارة النهاية والوجه الثاني لا ينقض حكمه بما ذكر لاختلاف المجتهدين ولأن المآل لا ضرر إلخ ا هـ قوله لأن وجوده أي المال قوله فضرره أي الوارث قوله وفي نفوذ القضاء به أي بالقديم قوله صحح الإسنوي إلخ والوجه الثاني أنه ينفذ ظاهرا فقط ويتفرع على الوجهين أنه إذا 