 وَقَدْ لَا تَكُونُ إخْرَاجٌ لِلْمَتْنِ عَنْ ظَاهِرِهِ فَإِنَ ظَاهِرَهُ أَنَ بِنْتَ تِسْعٍ مُشْتَهَاةٌ قَطْعًا مُطْلَقًا وَكَذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ مَا دُونَ تِسْعٍ لَا تَكُونُ مُشْتَهَاةً وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَقَالَ فِي الْمِعْرَاجِ بِنْتُ خَمْسٍ لَا تَكُونُ مُشْتَهَاةً اتِفَاقًا وَبِنْتُ تِسْعٍ فَصَاعِدًا مُشْتَهَاةٌ اتِفَاقًا وَفِيمَا بَيْنَ الْخَمْسِ وَالتِسْعِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ وَالرِوَايَةِ وَالْأَصَحُ أَنَهَا لَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ ا هـ 
 وقد لا تكون إخراج للمتن عن ظاهره فإن ظاهره أن بنت تسع مشتهاة قطعا مطلقا وكذا قال في البحر قال الفقيه أبو الليث ما دون تسع لا تكون مشتهاة وعليه الفتوى وقال في المعراج بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقا وبنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا وفيما بين الخمس والتسع اختلاف المشايخ والرواية والأصح أنها لا تثبت الحرمة ا هـ 