 جُزْءُ الْعِلَةِ وَبِهِ لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ وَلَا شَيْءٌ مِنْهُ فَكَيْفَ يَثْبُتُ بِأَحَدِهِمَا حُرْمَةُ النَسَاءِ لِأَنَا نَقُولُ أَحَدُهُمَا عِلَةٌ تَامَةٌ لِهَذَا الْحُكْمِ وَهُوَ حُرْمَةُ النَسَاءِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْعِلَةِ فِي حَقِ رِبَا الْفَضْلِحَقِيقَةً فَلَا يَلْزَمُ الْمَحْظُورُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَجْمَعَهُمَا الْوَزْنُ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا جَازَ النَسَاءُ أَيْضًا كَالنَقْدَيْنِ مَعَ الْقُطْنِ وَنَحْوِهِ لِأَنَ صِفَةَ وَزْنِهِمَا مُخْتَلِفٌ إ
 جزء العلة وبه لا يثبت الحكم ولا شيء منه فكيف يثبت بأحدهما حرمة النساء لأنا نقول أحدهما علة تامة لهذا الحكم وهو حرمة النساء وإن كان بعض العلة في حق ربا الفضلحقيقة فلا يلزم المحظور ويشترط أن يجمعهما الوزن من كل وجه وإن لم يجمعهما جاز النساء أيضا كالنقدين مع القطن ونحوه لأن صفة وزنهما مختلف إ