 إِلاَ أَنْ يَكُونَ يُوقِفُ عَلَيْهَا وَقْفًا مِنْ عَقَارِهِ فَإِنْ نَكَحَتْ فَلاَ حَقَ لَهَا فِيهِ لَكِنْ يَعُودُ الْوَقْفُ إلَى وَجْهٍ آخَرَ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِ فَهَذَا جَائِزٌ وَقَدْ اخْتَلَفَ النَاسُ فِي هَذَا فَرُوِينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُهْرِيِ فِيمَنْ أَوْصَى لأُمَهَاتِ أَوْلاَدِهِ بِأَرْضٍ يَأْكُلْنَهَا فَإِنْ نَكَحْنَ فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ قَالَ تَجُوزُ وَصِيَتُهُ عَلَى شَرْطِهِ وقال أبو حنيفة إنْ أَوْصَى لأُمِ وَلَدِهِ بِمَالٍ سَمَاهُ عَلَى أ
 إلا أن يكون يوقف عليها وقفا من عقاره فإن نكحت فلا حق لها فيه لكن يعود الوقف إلى وجه آخر من وجوه البر فهذا جائز وقد اختلف الناس في هذا فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فيمن أوصى لأمهات أولاده بأرض يأكلنها فإن نكحن فهي للورثة قال تجوز وصيته على شرطه وقال أبو حنيفة إن أوصى لأم ولده بمال سماه على أ