وَمَنْ قَالَ زَوْجَتِي أَوْ هَذِهِ بِنْتِي أَوْ أُخْتِي لِرَضَاعٍ حَرُمَتْ وَانْفَسَخَ حُكْمًا وَلَوْ ادَعَى خَطَأً كَقَوْلِهِ ذَلِكَ لِأَمَتِهِ ثُمَ رَجَعَ فَإِنْ عُلِمَ كَذِبُهُ فَلَا وَلَا مَهْرَ قَبْلَ الدُخُولِ إنْ صَدَقَتْهُ وَإِلَا فَنِصْفُهُ وَلَهَا بَعْدَهُ كُلُهُ وَقِيلَ إنْ صَدَقَتْهُ سَقَطَ وَلَعَلَ مُرَادَهُ الْمُسَمَى فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لَكِنْ قَالَ فِي الرَوْضَةِ لَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَتْ ذَلِكَ وَأَكْذَبَهَا فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُك
ومن قال زوجتي أو هذه بنتي أو أختي لرضاع حرمت وانفسخ حكما ولو ادعى خطأ كقوله ذلك لأمته ثم رجع فإن علم كذبه فلا ولا مهر قبل الدخول إن صدقته وإلا فنصفه ولها بعده كله وقيل إن صدقته سقط ولعل مراده المسمى فيجب مهر المثل لكن قال في الروضة لا مهر لها عليه وإن قالت ذلك وأكذبها فهي زوجته حك