ُعِيدَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَأَوْجَبَ عِتْقَ رَقَبَةٍ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فَيُصِيبُ كُلًا مِنْهُمَا النِصْفُ غَيْرَ أَنَ الثَابِتَ اسْتَفَادَ بِالْإِيجَابِ الثَانِي رُبُعًا آخَرَ لِأَنَ الثَانِيَ دَائِرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَاخِلِ وَهُوَ الَذِي سَمَاهُ فِي الْكِتَابِ آخِرًا فَيَتَنَصَفُ بَيْنَهُمَا غَيْرَ أَنَ الثَابِتَ اسْتَحَقَ نِصْفَ الْحُرِيَةِ بِالْإِيجَابِ الْأَوَلِ فَشَاعَ النِصْفُ الْمُسْتَحَقُ بِالثَانِي فِي نِصْفَيْهِ فَمَا أَصَابَ الْمُسْتَحِقَ بِالْأَوَلِ لَغَا وَ
عيد عليه القول فأوجب عتق رقبة بينهما لاستوائهما فيصيب كلا منهما النصف غير أن الثابت استفاد بالإيجاب الثاني ربعا آخر لأن الثاني دائر بينه وبين الداخل وهو الذي سماه في الكتاب آخرا فيتنصف بينهما غير أن الثابت استحق نصف الحرية بالإيجاب الأول فشاع النصف المستحق بالثاني في نصفيه فما أصاب المستحق بالأول لغا و