انَ الْقَوْلُ لَهُ وَلَمْ يُكَلَفْ بِإِقَامَةِ الْبَيِنَةِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ عَلِمْتُ أَمْسِ وَطَلَبْتُ كَمَا سَيَأْتِي وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ مَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ شُرُوحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ أَنَ الشَفِيعَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ أَحَدٌ يَسْمَعُ يَنْبَغِي أَنْ يَطْلُبَ لِأَنَهُ يَصِحُ بِلَا إشْهَادٍ إنَمَا الْإِشْهَادُ لِئَلَا يُنْكِرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَطْلُبَ حَتَى إذَا حَلَفَهُ الْمُشْتَرِي يُمْكِنُهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَهُ طَلَبَ كَمَا سَمِعَ فَظَهَرَ أَنَ الْحُكْمَ هَاهُنَا أَنَ ال
ان القول له ولم يكلف بإقامة البينة بخلاف قوله علمت أمس وطلبت كما سيأتي ويدل على ذلك ما ذكر في بعض شروح تلخيص الجامع أن الشفيع لو لم يكن بحضرته أحد يسمع ينبغي أن يطلب لأنه يصح بلا إشهاد إنما الإشهاد لئلا ينكر فينبغي أن يطلب حتى إذا حلفه المشتري يمكنه أن يحلف أنه طلب كما سمع فظهر أن الحكم هاهنا أن ال