بْلَهُ يَزِيدُ فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ فَلَا تَعَلُقَ لِلْبَائِعِ بِهِ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً رَجَعَ فِيهِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ كَمَا مَرَ وَلِمَا يَبْقَى أَيْ وَالِاعْتِبَارُ لِلْبَاقِي بِأَعْلَى الْقِيمَتَيْنِ فِيهِمَا أَيْ فِي يَوْمَيْ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ لِأَنَ الْمَبِيعَ بَيْنَهُمَا مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ فَنُقْصَانُهُ عَلَيْهِ وَزِيَادَتُهُ لِلْمُشْتَرِي فَفِيمَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَكْثَرُ لِيَكُونَ النُقْصَانُ مَحْسُوبًا عَلَي
بله يزيد في ملك المفلس فلا تعلق للبائع به نعم لو كانت العين باقية رجع فيه تبعا للأصل كما مر ولما يبقى أي والاعتبار للباقي بأعلى القيمتين فيهما أي في يومي العقد والقبض لأن المبيع بينهما من ضمان البائع فنقصانه عليه وزيادته للمشتري ففيما يأخذه البائع يعتبر فيه الأكثر ليكون النقصان محسوبا علي