 عَلَيْهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَإِنَمَا تَكْفِي الرُؤْيَةُ السَابِقَةُ إذَا كَانَ حَالَ الْعَقْدِ ذَاكِرًا لِلْأَوْصَافِ فَإِنْ نَسِيَهَا لِطُولِ الْمُدَةِ وَنَحْوِهِ فَهُوَ بَيْعُ غَائِبٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا وَإِنْ اسْتَغْرَبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَبِهِ جَزَمَ الرُويَانِيُ وَابْنُ الرِفْعَةِ وَقَالَ النَسَائِيُ فِي نُكَتِهِ إنَهُ ظَاهِرُ النَصِ وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِرًا ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ وَقِيلَ يَتَبَيَنُ بُطْلَانُ الْعَقْدِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَغَيُرِ
 عليه قال الماوردي وإنما تكفي الرؤية السابقة إذا كان حال العقد ذاكرا للأوصاف فإن نسيها لطول المدة ونحوه فهو بيع غائب وهو ظاهر كما قال شيخنا وإن استغربه في المجموع وبه جزم الروياني وابن الرفعة وقال النسائي في نكته إنه ظاهر النص وإن وجده متغيرا ثبت له الخيار وقيل يتبين بطلان العقد وليس المراد بالتغير