 لِأَنَهُ أَوْفَى عَمَلَهُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَالرِبْحُ بَيْنَ الْأَوَلِ وَرَبِ الْمَال عَلَى شَرْطِهِمَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَبِ الْمَالِ لِأَنَ الْمُضَارِبَ الْآخَرَ أَجِيرٌ لِلْأَوَلِ إجَارَةً فَاسِدَةً وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ إجَارَةً صَحِيحَةً لِلْعَمَلِ فِي الْمَالِ كَانَ يُعْطِي أَجْرَهُ مِنْ الْمَالِ وَالرِبْحُ بَيْنَ الْمُضَارِبِ وَرَبِ الْمَالِ عَلَى الشَرْطِ فَكَذَلِكَ هُنَا فَإِنْ دَفَعَهُ الْمُضَارِبُ الْأَوَلُ إلَى رَبِ الْمَالِ مُضَارَبَةً بِالثُلُثِ فَعَمِلَ بِهِ فَرَبِحَ
 لأنه أوفى عمله بعقد فاسد والربح بين الأول ورب المال على شرطهما والوضيعة على رب المال لأن المضارب الآخر أجير للأول إجارة فاسدة ولو استأجره إجارة صحيحة للعمل في المال كان يعطي أجره من المال والربح بين المضارب ورب المال على الشرط فكذلك هنا فإن دفعه المضارب الأول إلى رب المال مضاربة بالثلث فعمل به فربح