ْمُسَامَحَةِ بِهِ حِينَئِذٍ أَوْ يُقَالُ لَمَا رَضِيَ الْمُرْتَهِنُ بِتَعَلُقِ حَقِهِ بِالرَهْنِ كَانَ رِضًا مِنْهُ بِتَأْخِيرِ حَقِهِ إلَى تَيَسُرِ بَيْعِهِ وَاسْتِيفَائِهِ مِنْ ثَمَنِهِ ثُمَ رَأَيْت السُبْكِيَ اخْتَارَ وُجُوبَ الْوَفَاءِ فَوْرًا مِنْ الرَهْنِ أَوْ غَيْرِهِ وَأَنَهُ مِنْ غَيْرِهِ لَوْ كَانَ أَسْرَعَ وَطَلَبَهُ الْمُرْتَهِنُ وَجَبَ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَلَا يُنَافِيهِ أَنَ الْمُرْتَهِنَ لَوْ طَلَبَ الْبَيْعَ فَأَبِي الرَاهِنُ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي قَضَاءَ الدَيْنِ أَوْ بَيْعَهُ ل
مسامحة به حينئذ أو يقال لما رضي المرتهن بتعلق حقه بالرهن كان رضا منه بتأخير حقه إلى تيسر بيعه واستيفائه من ثمنه ثم رأيت السبكي اختار وجوب الوفاء فورا من الرهن أو غيره وأنه من غيره لو كان أسرع وطلبه المرتهن وجب وهو متجه ولا ينافيه أن المرتهن لو طلب البيع فأبي الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه ل