 بِتَمَامِهِ وَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُ فِي شَرْحِ الْمَحْصُولِ إنَهُ رَآهُ فِي تَصْنِيفٍ آخَرَ لِصَاحِبِ التَحْصِيلِ أَنَ الْأَظْهَرَ مِنْ كَلَامِ الْأَئِمَةِ أَنَ الْخِلَافَ فِي الْكُلِيِ الْمَجْمُوعُ فَإِنَ أَكْثَرَهُمْ صَرَحُوا بِأَنَ الْمُشْتَرَكَ عِنْدَ الشَافِعِيِ كَالْعَامِ التَنْبِيهُ الثَالِثُ جَعَلَ النَقْشَوَانِيُ فِي التَلْخِيصِ مَحَلَ الْخِلَافِ فِي الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ الْمُعَرَفِ قَالَ فَأَمَا الْمُفْرَدُ الْمُنَكَرُ إذَا لَمْ يُكَرَرُ فَلَا يَجُوزُ اسْتِ
 بتمامه وقال الأصفهاني في شرح المحصول إنه رآه في تصنيف آخر لصاحب التحصيل أن الأظهر من كلام الأئمة أن الخلاف في الكلي المجموع فإن أكثرهم صرحوا بأن المشترك عند الشافعي كالعام التنبيه الثالث جعل النقشواني في التلخيص محل الخلاف في المذكور بلفظ الجمع المعرف قال فأما المفرد المنكر إذا لم يكرر فلا يجوز است