ْ مَحَلٍ جَازَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ مَحَلٍ آخَرَ وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْبَيْعِ عِنْدَ قِيَامِ الْعَيْنِ قَالَ وَإِنْ وَكَلَ الْوَكِيلُ وَكِيلًا فَرَهَنَهُ فَلَيْسَ لِلثَانِي أَنْ يُسَلِطَ الْمُرْتَهِنَ عَلَى الْبَيْعِ لِأَنَ الثَانِيَ وَكِيلٌ بِالرَهْنِ مُطْلَقًا وَتَوْكِيلُ الْأَوَلِ إيَاهُ بِذَلِكَ عِنْدَ تَفْوِيضِ الْأَمْرِ إلَيْهِ عَلَى الْعُمُومِبِمَنْزِلَةِ تَوْكِيلِ الْمَالِكِ إيَاهُ بِذَلِكَ قَالَ إلَا أَنْ يُفَوِضَ رَبُ الثَوْبِ ذَلِكَ إلَيْهِ وَمُرَادُهُ أَنَ تَفْوِيضَ الْوَكِيلِ 
 محل جاز استيفاؤه من محل آخر وذلك يكون بالبيع عند قيام العين قال وإن وكل الوكيل وكيلا فرهنه فليس للثاني أن يسلط المرتهن على البيع لأن الثاني وكيل بالرهن مطلقا وتوكيل الأول إياه بذلك عند تفويض الأمر إليه على العمومبمنزلة توكيل المالك إياه بذلك قال إلا أن يفوض رب الثوب ذلك إليه ومراده أن تفويض الوكيل 