هُمَا فِي نِصْفِ الْعَيْنِ فَأَمَا فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا وَالْأَوَلُ أَيْضًا سَوَاءٌ لِأَنَ حَقَ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْعَيْنِ وَالدَيْنِ فِي سِتَةٍ وَسِتِينَ وَثُلُثَيْنِ فَقَدْ تَعَيَنَ مِنْ الدَيْنِ مِقْدَارُ حَقِهِ فِيهَا وَزِيَادَةٌ وَحَقُ الْمُوصَى لَهُ بِخُمُسِ الْمَالِ فِي خُمُسِ مَا تَعَيَنَ وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا إلَا أَنَ مِنْ أَصْلِهِ أَنَ الْمُوصَى لَهُ بِالزِيَادَةِ عَلَى ثُلُثِ الْمُتَعَيِنِ مِنْ الْمَالِ تَبْطُلُ وَصِيَتُهُ فِي ا
هما في نصف العين فأما في القسمة بينهما فقال أبو حنيفة هذا والأول أيضا سواء لأن حق الموصى له بثلث العين والدين في ستة وستين وثلثين فقد تعين من الدين مقدار حقه فيها وزيادة وحق الموصى له بخمس المال في خمس ما تعين وذلك ثلاثون درهما إلا أن من أصله أن الموصى له بالزيادة على ثلث المتعين من المال تبطل وصيته في ا