َمْ يَبْقَ مِنْ ثُبُوتِ ذَلِكَ الْأَقْوَالِ الْعَوَامّ غَيْرُ مُسْتَنِدِينَ فِيهِ إلَى ثَبْتٍ فَيَجِبُ الْحُكْمُ فِي كُلِ مَا يَرَاهُ بِأَنَهُ إسْلَامِيٌ إضَافَةً لِلْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ وَقْتَيْهِالْمُمْكِنَيْنِ وَيَكُونُ ظُهُورُ الْقِسْمَيْنِ بِالنِسْبَةِ إلَى سَقْيِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ تَسْبِقْ فِيهِ وَظِيفَةٌ وَاَللَهُ أَعْلَمُ ا هـ قَوْلُهُ كَمَا مَرَ مِنْ أَصْلِهِمَا أَيْ فِي الْمُسْلِمِ إذَا بَاعَ أَرْضًا عُشْرِيَةً مِنْ نَصْرَانِيٍ ا هـ قَوْلُهُ كَمَاءِ السَمَاءِ أَيْ 
م يبق من ثبوت ذلك الأقوال العوام غير مستندين فيه إلى ثبت فيجب الحكم في كل ما يراه بأنه إسلامي إضافة للحادث إلى أقرب وقتيهالممكنين ويكون ظهور القسمين بالنسبة إلى سقي المسلم ما لم تسبق فيه وظيفة والله أعلم ا هـ قوله كما مر من أصلهما أي في المسلم إذا باع أرضا عشرية من نصراني ا هـ قوله كماء السماء أي 