َأْتِي أَنَ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ لِمَا يُجْزِي أُضْحِيَةً فَلَا يَصِحُ تَعْيِينُ غَيْرِهِ وَبِمَا قَرَرْته فِي مَعْنَى هَدْيًا انْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ بِأَنَهُ لَوْ قَالَ بَدَلَهُ شَيْئًا كَانَ أَوْلَى لَزِمَهُ حَمْلُهُ إنْ كَانَ مِمَا يُحْمَلُ وَلَمْ يَكُنْ بِمَحَلِهِ أَزْيَدُ قِيمَةً كَمَا فِي الصُورَةِ الْآتِيَةِ إلَى مَكَةَ أَيْ حَرَمِهَا إذْ إطْلَاقُهَا عَلَيْهِ سَائِغٌ أَيْ إلَى مَا عَيَنَهُ مِنْهُ إنْ عَيَنَ وَإِلَا فَإِلَيْهِ نَفْسِهِ لِأَنَهُ مَحَلُ الْهَدْيِ قَالَ تَعَال
أتي أن المطلق ينصرف لما يجزي أضحية فلا يصح تعيين غيره وبما قررته في معنى هديا اندفع اعتراضه بأنه لو قال بدله شيئا كان أولى لزمه حمله إن كان مما يحمل ولم يكن بمحله أزيد قيمة كما في الصورة الآتية إلى مكة أي حرمها إذ إطلاقها عليه سائغ أي إلى ما عينه منه إن عين وإلا فإليه نفسه لأنه محل الهدي قال تعال