َكِلُ عَلَى الْوَكِيلِ وَيُغَرِمُهُ بَدَلَ الثَمَنِ وَلِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ بِطَرِيقِ الظَفَرِ وَاسْتِيفَاءُ مَا غَرِمَهُ مِنْ ثَمَنِهِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَرَدَهُ مُوَكِلٌ لَوْ تَعَدَدَ الْمُوَكِلُ كَاثْنَيْنِ وَاتَحَدَ الْوَكِيلُ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا الرَدَ دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِاتِحَادِ الصَفْقَةِ إذْ الْعِبْرَةُ فِيهَا بِالْوَكِيلِ فَلَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا فِي الرَدِ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ الرَدُ عَلَى الْوَكِيلِ فَيَنْصَرِفُ الْعَقْدُ إلَيْهِ م ر 
كل على الوكيل ويغرمه بدل الثمن وللوكيل بيعه بطريق الظفر واستيفاء ما غرمه من ثمنه فليتأمل قوله ورده موكل لو تعدد الموكل كاثنين واتحد الوكيل وأراد أحدهما الرد دون الآخر لم يكن له ذلك لاتحاد الصفقة إذ العبرة فيها بالوكيل فلا يجوز تفريقها في الرد نعم ينبغي أن يجوز له الرد على الوكيل فينصرف العقد إليه م ر 