 بِهِ بِالشُرُوطِ السَابِقَةِ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُلْحَقِ بِهِ مَيِتًا وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ نَفَاهُ فِي الْأَصَحِ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُقِرِ وَارِثًا حَائِزًا وَالْأَصَحُ أَنَ الْمُسْتَلْحَقَ لَا يَرِثُ وَلَا يُشَارِكُ الْمُقِرَ فِي حِصَتِهِ وَأَنَ الْبَالِغَ مِنْ الْوَرَثَةِ لَا يَنْفَرِدُ بِالْإِقْرَارِ الشَرْحُتَنْبِيهٌ مَاتَ وَخَلَفَ ابْنًا وَاحِدًا فَأَقَرَ بِأَخٍ آخَرَ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَوَرِثَ أَوْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ وَبَنَاتٍ ثُمَ شَرَعَ فِي الْقِسْم
 به بالشروط السابقة ويشترط كون الملحق به ميتا ولا يشترط أن لا يكون نفاه في الأصح ويشترط كون المقر وارثا حائزا والأصح أن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته وأن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار الشرحتنبيه مات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وورث أو مات عن ابنين وبنات ثم شرع في القسم