 إلَا أَنْ يُقْبَضَ بِبَلَدٍ كَيَوْمَيْنِ إنْ خَرَجَ حِينَئِذٍ بِبَرٍ أَوْ بِغَيْرِ رِيحٍ ش يَعْنِي أَنَهُ إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى أَنَ الْمُسْلَمَ فِيهِ يُقْبَضُ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ فَلَا يُشْتَرَطُ نِصْفُ شَهْرٍ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مَا بَيْنَ الْمَكَانَيْنِ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ فَإِنْ انْخَرَمَ وَاحِدٌ مِنْهَا وَجَبَ ضَرْبُ الْأَجَلِ الْأَوَلِ أَنْ يُشْتَرَطَ قَبْضُهُ بِمُجَرَدِ الْوُصُولِ الثَانِي أَنْ يَكُونَ عَلَى مَسَافَةِ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ الثَالِث
 إلا أن يقبض ببلد كيومين إن خرج حينئذ ببر أو بغير ريح ش يعني أنه إذا وقع العقد على أن المسلم فيه يقبض ببلد غير بلد العقد فلا يشترط نصف شهر بل يكفي أن يكون الأجل ما بين المكانين بشروط خمسة فإن انخرم واحد منها وجب ضرب الأجل الأول أن يشترط قبضه بمجرد الوصول الثاني أن يكون على مسافة يومين فأكثر الثالث