 يَكُونُ بِقَبْضِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ عَلَى مَرْأَى مِنْ الْبَائِعِ فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَسُكُوتِ الْبَائِعِ أَوْ عَدَمِ مَنْعِهِ إيَاهُ عَنْ الْقَبْضِ رَاجِعْ الْمَادَةَ أَمَا إذَا مَنَعَهُ وَنَهَاهُ عَنْ قَبْضِهِ فَلَا يَكُونُ قَبْضُ الْمُشْتَرِي صَحِيحًا رَاجِعْ الْمَادَةَ وَالْإِذْنُ دَلَالَةً قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمَجْلِسِ كَافٍ لِأَنَ الْبَيْعَ تَسْلِيطٌ مِنْ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى قَبْضِ الْمَبِيعِ إذْ مُرَادُ الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ تَمْلِيكُ الْمُشْتَر
 يكون بقبض المشتري المبيع على مرأى من البائع في مجلس البيع وسكوت البائع أو عدم منعه إياه عن القبض راجع المادة أما إذا منعه ونهاه عن قبضه فلا يكون قبض المشتري صحيحا راجع المادة والإذن دلالة قبل انقضاء المجلس كاف لأن البيع تسليط من البائع للمشتري على قبض المبيع إذ مراد البائع بالبيع تمليك المشتر