هَالُ بَطْنِهِ وَأَمَا لَوْ كَانَ يَضْبِطُ وَقْتَ إسْهَالِ بَطْنِهِ مَثَلًا لَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَدِمَ الثَانِيَةَ عِنْدَ الْأُولَى أَوْ يُؤَخِرَ الْأُولَى عِنْدَ الثَانِيَةِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الصَلَاةِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ قَوْلُهُ تَخْفِيفٌ أَيْ رُخْصَةٌ فَإِنْ قُلْت يَجُوزُ لِلصَحِيحِ ذَلِكَ قُلْت نَعَمْ إلَا أَنَ الصَحِيحَ تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ أَوَلِ الْوَقْتِ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ فَالرُخْصَةُ مِنْ حَيْثُ إنَهُ لَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ أَوَلِ الْوَقْتِ وَلَا يَخْفَى أَ
هال بطنه وأما لو كان يضبط وقت إسهال بطنه مثلا لوجب عليه أن يقدم الثانية عند الأولى أو يؤخر الأولى عند الثانية لقدرته على الصلاة من غير حدث قوله تخفيف أي رخصة فإن قلت يجوز للصحيح ذلك قلت نعم إلا أن الصحيح تفوته فضيلة أول الوقت بخلاف المريض فالرخصة من حيث إنه لا تفوته فضيلة أول الوقت ولا يخفى أ