َمَفْهُومُهُ إنْ كَانَ مَشْرُوطًا مَدْخُولًا عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ بَيْعُهُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ كَمَا تَقَدَمَ وَالِاحْتِمَالُ الْأَوَلُ الْمُؤَيَدُ بِكَلَامِ ابْنِ سَلْمُونٍ هُوَ أَقْرَبُ لِعِبَارَةِ النَاظِمِ حَيْثُ عَيَنَ وَقْتَ الْجُعْلِ بِقَوْلِهِ مَعَ جَعْلِهِ ذَاكَ لَهُ وَلَمْ يَحِنْ إلَخْ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي عِبَارَةِ الْمُتَيْطِيِ عَلَى نَقْلِ الشَارِحِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَلُ مَا ذَكَرَهُ النَاظِمُ مِنْ أَنَهُ إذَا أَذِنَ بَعْدَ عَقْدِ ال
مفهومه إن كان مشروطا مدخولا عليه فليس للمرتهن بيعه وهو قول مالك كما تقدم والاحتمال الأول المؤيد بكلام ابن سلمون هو أقرب لعبارة الناظم حيث عين وقت الجعل بقوله مع جعله ذاك له ولم يحن إلخ وليس ذلك في عبارة المتيطي على نقل الشارح والله أعلم تنبيهات الأول ما ذكره الناظم من أنه إذا أذن بعد عقد ال