ضَمِنَ لِإِبْطَالِ حَقِ الْغَيْرِ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ كَمَا مَرَ أَجَابَ بِقَوْلِهِ وَفِي حَالِ الصِحَةِ لَمْ يَتَعَلَقْ بِالْمَالِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الِاكْتِسَابِ فَيَتَحَقَقُ التَثْمِيرُ فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى تَعْلِيقِ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ وَهَذِهِ أَيْ حَالَةُ الْمَرَضِ حَالَةُ الْعَجْزِ عَنْ الِاكْتِسَابِ فَيَتَعَلَقُ حَقُهُمْ بِهِ حَذَرًا عَنْ التَوَى فَإِنْ قِيلَ سَلَمْنَا ذَلِكَ لَكِنْ إذَا أَقَرَ فِي الْمَرَضِ ثَانِيًا وَجَبَ أَنْ لَا يَصِحَ لِتَعَلُقِ حَقِ الْمُقَرِ لَ
ضمن لإبطال حق الغير ليس بمعتبر كما مر أجاب بقوله وفي حال الصحة لم يتعلق بالمال لقدرته على الاكتساب فيتحقق التثمير فلم يحتج إلى تعليق الغرماء بماله وهذه أي حالة المرض حالة العجز عن الاكتساب فيتعلق حقهم به حذرا عن التوى فإن قيل سلمنا ذلك لكن إذا أقر في المرض ثانيا وجب أن لا يصح لتعلق حق المقر ل