هِ مِنْ غَيْرِ الْمَوَانِعِ الَتِي ذَكَرْنَاهَا ثُمَ طَلَقَهَا وَجَبَ لَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ إجْمَاعًا وَكَذَا الْخَصِيُ أَيْضًا وَلَوْ خَلَا بِالرَتْقَاءِ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَا عِدَةَ عَلَيْهَا لِأَنَ الرَتْقَ يَمْنَعُ صِحَةَ الْخَلْوَةِ وَإِنَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهَا الْعِدَةُ لِأَنَ وَطْأَهَا مُتَعَذِرٌ وَالْعِدَةُ إنَمَا تَجِبُ لِلِاحْتِيَاطِ قَوْلُهُ وَتُسْتَحَبُ الْمُتْعَةُ لِكُلِ مُطَلَقَةٍ إلَا مُطَلَقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ الَتِي طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ وَلَ
ه من غير الموانع التي ذكرناها ثم طلقها وجب لها كمال المهر إجماعا وكذا الخصي أيضا ولو خلا بالرتقاء فلها نصف المهر ولا عدة عليها لأن الرتق يمنع صحة الخلوة وإنما لم تجب عليها العدة لأن وطأها متعذر والعدة إنما تجب للاحتياط قوله وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا مطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول ول