 وَإِجَارَةُ الْعَيْنِ الْأُجْرَةُ فِيهَا كَالثَمَنِ فِي الْبَيْعِ فَحِينَئِذٍ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ أَيْ قَبْضُ الْأُجْرَةِ الْمُعَيَنَةِ وَاَلَتِي فِي الذِمَةِ فِي الْمَجْلِسِ فِيهَا كَثَمَنِ الْمَبِيعِ نَعَمْ يَتَعَيَنُ مَحَلُ الْعَقْدِ لِتَسْلِيمِهَا عَلَى مَا مَرَ فِيهِ فِي السَلَمِ وَيَجُوزُ فِي الْأُجْرَةِ فِيهَا أَيْ إجَارَةُ الْعَيْنِ التَعْجِيلُ وَالتَأْجِيلُ لِلْأُجْرَةِ لَكِنْ إنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ فِي الذِمَةِ إذْ الْأَعْيَانُ لَا تُؤَجَلُ 
 وإجارة العين الأجرة فيها كالثمن في البيع فحينئذ لا يشترط ذلك أي قبض الأجرة المعينة والتي في الذمة في المجلس فيها كثمن المبيع نعم يتعين محل العقد لتسليمها على ما مر فيه في السلم ويجوز في الأجرة فيها أي إجارة العين التعجيل والتأجيل للأجرة لكن إن كانت الأجرة في الذمة إذ الأعيان لا تؤجل 