 لِأَنَ اللَفْظَ أَظْهَرُ فِي إفَادَةِ الْمُرَادِ إذْ الْكَلَامُ يُطْلَقُ عَلَى اللَفْظِيِ وَالنَفْسِيِ وَإِنْ كَانَ مَا بَعْدَهُ مِنْ الْقُيُودِ بَيْنَ الْمُرَادِ ثُمَ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْقُرْآنِ فِي ذَاتِهِ لَفْظًا جَوَازُ إسْنَادِ اللَفْظِ إلَيْهِ تَعَالَى لِعَدَمِ الْإِذْنِ بَلْ يُقَالُ قَالَ اللَهُ مَثَلًا وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ لَفْظًا إلَا أَنَهُ وَرَدَ الْإِذْنُ بِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ تَعَالَى وَرُبَمَا اقْتَضَى هَذَا أَوْلَوِيَةَ مَا عَبَرَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ لِسَلَام
 لأن اللفظ أظهر في إفادة المراد إذ الكلام يطلق على اللفظي والنفسي وإن كان ما بعده من القيود بين المراد ثم لا يلزم من كون القرآن في ذاته لفظا جواز إسناد اللفظ إليه تعالى لعدم الإذن بل يقال قال الله مثلا وإن كان القول لفظا إلا أنه ورد الإذن بإضافته إليه تعالى وربما اقتضى هذا أولوية ما عبر به ابن الحاجب لسلام