نَ الْوَكَالَةَ كَانَتْ صَحِيحَةً بِالْمُعَايَنَةِ إلَا أَنَهُ تَعَذَرَ الْقَضَاءُ بِالْوَكَالَةِ بِجَهَالَةِ الْمُوَكَلِ فَإِذًا زَالَتْ الْجَهَالَةُ بِالْبَيِنَةِ مَسْأَلَةٌ وَلَوْ ادَعَى مُسْلِمٌ أَنَهُ وَكِيلُ فُلَانٍ النَصْرَانِيِ فِي حُقُوقِهِ وَأَحْضَرَ مُسْلِمًا يَدَعِي عَلَيْهِ حَقًا وَهُوَ يُنْكِرُ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِمَةِ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَ الْكَافِرَ لَا شَهَادَةَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ وَإِنْ أَحْضَرَ نَصْرَانِيًا وَادَعَى عَلَيْهِ حَقًا قُضِيَ ب
ن الوكالة كانت صحيحة بالمعاينة إلا أنه تعذر القضاء بالوكالة بجهالة الموكل فإذا زالت الجهالة بالبينة مسألة ولو ادعى مسلم أنه وكيل فلان النصراني في حقوقه وأحضر مسلما يدعي عليه حقا وهو ينكر لم تقبل شهادة أهل الذمة على ذلك لأن الكافر لا شهادة له على المسلم وإن أحضر نصرانيا وادعى عليه حقا قضي ب