رْهُونُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ صُدِقَ الْمُنْكَرُ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْجِنَايَةِ وَبَقَاءُ الرَهْنِ وَإِذَا بِيعَ فِي الدَيْنِ فَلَا شَيْءَ لِلْمُقَرِ لَهُ عَلَى الرَاهِنِ بِإِقْرَارِهِ وَلَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُ الثَمَنِ إلَى الْمُرْتَهِنِ الْمُقِرِ لِإِقْرَارِهِ وَلَوْ قَالَ الرَاهِنُ جَنَى قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ فَالْأَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمُرْتَهِنِ بِيَمِينِهِ فِي إنْكَارِهِ الْجِنَايَةَ صِيَانَةً لِحَقِهِ وَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهَا 
رهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه لأن الأصل عدم الجناية وبقاء الرهن وإذا بيع في الدين فلا شيء للمقر له على الراهن بإقراره ولا يلزم تسليم الثمن إلى المرتهن المقر لإقراره ولو قال الراهن جنى قبل القبض وأنكر المرتهن فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره الجناية صيانة لحقه ويحلف على نفي العلم بها 