وَغَيْرُهُ بِأَنَ الْحَقَ يُطْلَقُ عُرْفًا عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ الشَيْءِ فَيُقَالُ فِي الْعُرْفِ لَهُ عَلَيَ حَقٌ وَيُرَادُ ذَلِكَ وَفِي الْخَبَرِ حَقُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ وَذَكَرَ مِنْهَا عِيَادَةَ الْمَرْضَى وَرَدَ السَلَامِ فَاعْتِبَارُ الْإِقْرَارِ بِمَا يُطَالَبُ بِهِ مَحَلُهُ إذَا لَمْ يَشِعْ اللَفْظُ عُرْفًا أَوْ شَرْعًا فِيمَا لَا يُطَالَبُ بِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ إلَا ثُمُنَا بِأَلْفِ الْإِطْلَاقِ قَوْلُهُ فَلْيَكُنْ ذَا مِائَتَيْنِ إلَخْ 
وغيره بأن الحق يطلق عرفا على ذلك بخلاف الشيء فيقال في العرف له علي حق ويراد ذلك وفي الخبر حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها عيادة المرضى ورد السلام فاعتبار الإقرار بما يطالب به محله إذا لم يشع اللفظ عرفا أو شرعا فيما لا يطالب به الشرح قوله إلا ثمنا بألف الإطلاق قوله فليكن ذا مائتين إلخ 