َالَةِ الَذِي طَرِيقُهُ الْمَعْرُوفُ وَلَا يَشْغَلُ ذِمَةَ الضَامِنِ مَا عَلَى الْمَضْمُونِ إِلَا عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ وَالرِفْقِ لَا عَلَى وَجْهِ الْمُعَاوَضَةِ وَأَمَا الْحَوَالَةُ فَلَيْسَتْ مِنْ بَابِ الدَيْنِ بِالدَيْنِ إِذَا قُلْنَا إنَهَا لَا تَصْلُحُ إِلَا مِنْ دَيْنٍ ثَابِتٍ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَ الْمُحِيلَ تَبْرَأُ ذِمَتَهُ بِنَفْسِ الْإِحَالَةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَقَدْ احْتَجَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي ذَلِكَ بِأَنَ الْحَوَالَةَ تَلْزَمُ وَإِ
الة الذي طريقه المعروف ولا يشغل ذمة الضامن ما على المضمون إلا على وجه القرض والرفق لا على وجه المعاوضة وأما الحوالة فليست من باب الدين بالدين إذا قلنا إنها لا تصلح إلا من دين ثابت للمحيل على المحال عليه وذلك أن المحيل تبرأ ذمته بنفس الإحالة والله أعلم وقد احتج ابن الماجشون في ذلك بأن الحوالة تلزم وإ