نْ الْفَرْضِ فَقَوْلُ الشَارِحِ أَيْ وَيَنُوبُ عَنْ الْقَضَاءِ أَيْ فَإِذَا شَرَكَ فَلَا يَنُوبُ إلَا عَنْ الْقَضَاءِ وَلَا يَنُوبُ عَنْ الْفَرْضِ وَقِيلَ لَا يَنُوبُ لَا عَنْ هَذَا وَلَا عَنْ هَذَا وَأَمَا لَوْ نَوَى بِمَا فَعَلَهُ الْوَاجِبَ فَقَطْ فَإِنَهُ يُجْزِئُ عَنْهُ وَيَكُونُ قَضَاءُ التَطَوُعِ بَاقِيًا فِي ذِمَتِهِ ثُمَ إنَهُ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ قَضَاءُ التَطَوُعِ أَنَ قَضَاءَ الْوَاجِبِ بِالنَذْرِ إذَا نَوَى بِهِ الْحَجَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ مَعَ قَضَاءِ ا
ن الفرض فقول الشارح أي وينوب عن القضاء أي فإذا شرك فلا ينوب إلا عن القضاء ولا ينوب عن الفرض وقيل لا ينوب لا عن هذا ولا عن هذا وأما لو نوى بما فعله الواجب فقط فإنه يجزئ عنه ويكون قضاء التطوع باقيا في ذمته ثم إنه يفهم من قوله قضاء التطوع أن قضاء الواجب بالنذر إذا نوى به الحج الواجب عليه بطريق الأصالة مع قضاء ا