لْمُصَنِفِ هُنَا أَنَ الْمُرَادَ مِنْهُ كَانَ كَذَا فِي عُرْفِ الْمُجْتَهِدِينَ وَمُرَادُهُ هُنَاكَ أَنَ الْعُرْفَ بِخِلَافِهِ فِي زَمَانِنَا أَوْ فِي دِيَارِنَا وَلَا غَرْوَ فِي اخْتِلَافِ الْعُرْفَيْنِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الزَمَانَيْنِ أَوْ الْمَكَانَيْنِ وَيُؤَيِدُهُ أَنَ صَاحِبَ الْمُحِيطِ قَالَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ الْوَكِيلُ بِالتَقَاضِي يَمْلِكُ الْقَبْضَ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَلَاثَةِ كَمَا ذَكَرَهُ مُحَمَدٌ فِي الْأَصْلِ ثُمَ قَالَ وَذَكَرَ الشَيْخُ الْإِمَامُ الزَاهِدُ 
لمصنف هنا أن المراد منه كان كذا في عرف المجتهدين ومراده هناك أن العرف بخلافه في زماننا أو في ديارنا ولا غرو في اختلاف العرفين بحسب اختلاف الزمانين أو المكانين ويؤيده أن صاحب المحيط قال في كتاب الوكالة الوكيل بالتقاضي يملك القبض عند علمائنا الثلاثة كما ذكره محمد في الأصل ثم قال وذكر الشيخ الإمام الزاهد 