 يُتْبَعْ الْعَبْدُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَاقِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فَصْلٌ وَأَمَا بَيَانُ حُكْمِ التَعَلُقِ فَنَقُولُ وَبِاَللَهِ تَعَالَى التَوْفِيقُ إنَ لِتَعَلُقِ الدَيْنِ أَحْكَامًا مِنْهَا وِلَايَةُ طَلَبِ الْبَيْعِ لِلْغُرَمَاءِ مِنْ الْقَاضِي لِأَنَ مَعْنَى تَعَلُقِ الدَيْنِ مِنْهُ لَيْسَ إلَا تَعَيُنُهُ لِاسْتِيفَاءِ الدَيْنِ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ تَعَيُنُ مَالِيَتِهِ لِلِاسْتِيفَاءِ لِأَنَ اسْتِيفَاءَ الدَيْنِ مِنْ جِنْسِهِ يَكُونُ وَذَلِكَ مَالِيَتُهُ لَا
 يتبع العبد به بعد العتاق على ما نذكره فصل وأما بيان حكم التعلق فنقول وبالله تعالى التوفيق إن لتعلق الدين أحكاما منها ولاية طلب البيع للغرماء من القاضي لأن معنى تعلق الدين منه ليس إلا تعينه لاستيفاء الدين منه وهو في الحقيقة تعين ماليته للاستيفاء لأن استيفاء الدين من جنسه يكون وذلك ماليته لا