َيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخَمْسِمِائَةٍ فَقَبِلَ الْمُرْتَهِنُ أَحَدَهُمَا بِخَمْسِمِائَةٍ جَازَ الرَهْنُ فِيهِ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ وَلَوْ رَهَنَ الْوَصِيُ بَعْضَ التَرِكَةِ عِنْدَ غَرِيمِ الْمَيِتِ جَازَ إنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ كُلُهُمْ صِغَارًا أَوْ كِبَارًا غَيْبًا وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ كِبَارًا غَيْبًا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ إلَا عَلَى الصِغَارِ خَاصَةً وَلَوْ اسْتَدَانَ لِنَفَقَةِ الْوَرَثَةِ وَنَوَائِبِه
ين العبدين بألف كل واحد منهما بخمسمائة فقبل المرتهن أحدهما بخمسمائة جاز الرهن فيه من مشتمل الهداية ولو رهن الوصي بعض التركة عند غريم الميت جاز إن كانت الورثة كلهم صغارا أو كبارا غيبا وإن كان بعضهم كبارا غيبا جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز إلا على الصغار خاصة ولو استدان لنفقة الورثة ونوائبه