َوْ اخْتَلَفَا فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُهُ فِي عَدَمِ التَبَرُعِ قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ عَلِمَ فِي الْأَصَحِ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَدَمَ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَيُشْتَرَطُ لَفْظٌ إلَخْ مِنْ أَنَهُ إذَا شَرَعَ فِي سَبَبِ الْأَخْذِ وَجَبَ الْفَوْرُ فِي التَمَلُكِ وَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَ دَفْعَ الْمُسْتَحَقِ مَعَ الْعِلْمِبِحَالِهِ تَقْصِيرٌ يُنَافِي الْفَوْرِيَةَ مَعَ أَنَهُ شَرَعَ فِي الْأَخْذِ بِدَلِيلِ ذِكْرِ الْخِلَافِ فِي أَنَهُ يَحْتَاجُ لِتَمَلُكٍ جَدِيدٍ أَوَلًا فَل
و اختلفا فينبغي تصديقه في عدم التبرع قوله وكذا إن علم في الأصح قد يشكل على ما تقدم قبيل قول المصنف ويشترط لفظ إلخ من أنه إذا شرع في سبب الأخذ وجب الفور في التملك وجه الإشكال أن دفع المستحق مع العلمبحاله تقصير ينافي الفورية مع أنه شرع في الأخذ بدليل ذكر الخلاف في أنه يحتاج لتملك جديد أولا فل