َمَدٍ حُرٌ بِالْقِيمَةِ كَالْمَغْرُورِ الْحُرِ وَمَنْ زَوَجَ عَبْدًا مَأْذُونًا لَهُ مَدْيُونًا امْرَأَةً جَازَ وَالْمَرْأَةُ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ فِي مَهْرِهَا وَمَعْنَاهُ إذَا كَانَ النِكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَوَجْهُهُ أَنَ سَبَبَ وِلَايَةِ الْمَوْلَى مِلْكُهُ الرَقَبَةَ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ وَالنِكَاحُ لَا يُلَاقِي حَقَ الْغُرَمَاءِ بِالْإِبْطَالِ مَقْصُودًا إلَا أَنَهُ إذَا صَحَ النِكَاحُ وَجَبَ الدَيْنُ بِسَبَبٍ لَا مَرَدّ لَهُ فَشَابَهَ دَيْنَ الِاسْتِهْلَاكِ وَصَارَ 
مد حر بالقيمة كالمغرور الحر ومن زوج عبدا مأذونا له مديونا امرأة جاز والمرأة أسوة للغرماء في مهرها ومعناه إذا كان النكاح بمهر المثل ووجهه أن سبب ولاية المولى ملكه الرقبة على ما نذكره والنكاح لا يلاقي حق الغرماء بالإبطال مقصودا إلا أنه إذا صح النكاح وجب الدين بسبب لا مرد له فشابه دين الاستهلاك وصار 