جْهٌ وَجِيهٌ لِأَنَهُ لَمَا اُسْتُفِيدَ مِمَاقَدَمَهُ امْتِنَاعُ وَضْعِ يَدِ الْمُحْرِمِ عَلَى الصَيْدِ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ تَعْبِيرُهُ بِالتَعَرُضِ كَمَا بَيَنَهُ الشَارِحُ تَرَتَبَ عَلَى زَوَالِ الْمِلْكِ وُجُوبُ رَفْعِ الْيَدِ لِأَنَهُ صَارَ كَبَقِيَةِ الصَيُودِ وَحُكْمُهَا امْتِنَاعُ وَضْعِ الْيَدِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ وُجُوبُ الْإِرْسَالِ أَيْضًا وَإِنْ قُلْنَا بِالصَحِيحِ أَنَهُ لَا يَزُولُ الْمِلْكُ إلَا بِالْإِرْسَالِ فَتَأَمَلْهُ قَوْلُهُ لَا يُرَادُ لِلدَوَامِ فَيَح
جه وجيه لأنه لما استفيد مماقدمه امتناع وضع يد المحرم على الصيد كما شمل ذلك تعبيره بالتعرض كما بينه الشارح ترتب على زوال الملك وجوب رفع اليد لأنه صار كبقية الصيود وحكمها امتناع وضع اليد ولا ينافي ذلك وجوب الإرسال أيضا وإن قلنا بالصحيح أنه لا يزول الملك إلا بالإرسال فتأمله قوله لا يراد للدوام فيح