ُدَوَنَةِ مَنْ أَقَرَ أَنَهُ يَفْعَلُ كَذَا ثُمَ حَلَفَ بِالطَلَاقِ أَنَهُ مَا فَعَلَهُ وَقَالَ كُنْت كَاذِبًا فِي إقْرَارِي صُدِقَ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا يَحْنَثُ وَلَوْ أَقَرَ بَعْدَ يَمِينِهِ أَنَهُ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَ قَالَ كُنْت كَاذِبًا لَمْ يَنْفَعْهُ وَلَزِمَهُ الطَلَاقُ بِالْقَضَاءِ ابْنُ يُونُسَ لِأَنَ الْأَوَلَ إنَمَا حَلَفَ بِالطَلَاقِ أَنَهُ كَذَبَ فِيمَا أَقَرَ بِهِ فَلَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيَحْلِفُ بِاَللَهِ أَنَهُ كَذَبَ وَالثَانِي أَقَرَ أَنَهُ حَنِثَ فِي يَ
دونة من أقر أنه يفعل كذا ثم حلف بالطلاق أنه ما فعله وقال كنت كاذبا في إقراري صدق مع يمينه ولا يحنث ولو أقر بعد يمينه أنه فعل ذلك ثم قال كنت كاذبا لم ينفعه ولزمه الطلاق بالقضاء ابن يونس لأن الأول إنما حلف بالطلاق أنه كذب فيما أقر به فلا تطلق عليه امرأته ويحلف بالله أنه كذب والثاني أقر أنه حنث في ي