ا عَلَيْهِ مِنْ الْوَاجِبِ فَإِذَا تَرَجَحَ هَذَا الْجَانِبُ بِدَلِيلِ الْعُرْفِ حُمِلَ الْكِتَابُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ لَفْظٍ مُحْتَمِلٍ يَتَرَجَحُ فِيهِ مَعْنًى بِدَلِيلِ الْعُرْفِ وَإِنْ جَحَدَ وَشَهِدَتْ الْبَيِنَةُ أَنَهُ كَتَبَهُ أَوْ أَمْلَاهُ جَازَ عَلَيْهِ لِأَنَ الثَابِتَ بِالْبَيِنَةِ كَالثَابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَسَائِرِ الْحُقُوقِ مَا خَلَا الْقِصَاصَ وَالْحَدَ فَإِنِي آخُذُ فِيهَا بِالْقِيَاسِ لِأَنَهُ عُقُوبَاتٌ تُدْرَأُ بِالشُب
ا عليه من الواجب فإذا ترجح هذا الجانب بدليل العرف حمل الكتاب عليه بمنزلة لفظ محتمل يترجح فيه معنى بدليل العرف وإن جحد وشهدت البينة أنه كتبه أو أملاه جاز عليه لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة وكذلك هذا في الطلاق والعتاق وسائر الحقوق ما خلا القصاص والحد فإني آخذ فيها بالقياس لأنه عقوبات تدرأ بالشب