 مِنْهُمَا وَكَذَا مَنْ تَلَذَذَ بِهِمَا بِدُونِ وَطْءٍ وَخَصَ الْمُصَنِفُ الْوَطْءَ لِتَفْرِيعِ الِاسْتِبْرَاءِ لِأَنَهُ إنَمَا يَتَفَرَعُ عَلَيْهِ وَكَذَا مَنْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا بِمِلْكٍ وَالْأُخْرَى بِنِكَاحٍ سَوَاءٌ تَقَدَمَ النِكَاحُ عَلَى الْمِلْكِ أَوْ تَأَخَرَ وَلَا يُوَكَلُ وَاطِئُ مُحَرَمَتَيْ الْجَمْعِ لِأَمَانَتِهِ فِي إيقَافِهِ لِاتِهَامِهِ بِخِلَافِ مَنْ مَلَكَهُمَا وَأَرَادَ وَطْءَ إحْدَاهُمَا وَاسْتِخْدَامَ الْأُخْرَى فَيُوَكَلُ لَهَا لِعَدَمِ اتِهَامِهِ فَإِنْ أَبْق
 منهما وكذا من تلذذ بهما بدون وطء وخص المصنف الوطء لتفريع الاستبراء لأنه إنما يتفرع عليه وكذا من وطئ إحداهما بملك والأخرى بنكاح سواء تقدم النكاح على الملك أو تأخر ولا يوكل واطئ محرمتي الجمع لأمانته في إيقافه لاتهامه بخلاف من ملكهما وأراد وطء إحداهما واستخدام الأخرى فيوكل لها لعدم اتهامه فإن أبق