هَذَا وَالتَصْرِيحُ بِالْبَيَانِ سَوَاءٌ ثُمَ تَخْرِيجُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَهْرِ وَالْمِيرَاثِ قَدْ بَيَنَاهُ فِي كِتَابِ النِكَاحِ قَالَ وَلَوْ كَانَتْ إحْدَى الْأَرْبَعِ أَمَةً لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ الْمِيرَاثِ وَلَا مِنْ الْمَهْرِ شَيْءٌ لِأَنَا تَيَقَنَا بِفَسَادِ نِكَاحِهَا إمَا بِتَأَخُرِ الْعَقْدِ أَوْ بِالضَمِ إلَى الْحَرَائِرِ فَإِذَا فَسَدَ نِكَاحُهَا بَقِيَ ثَلَاثٌ وَثَلَاثٌ وَاثْنَتَانِ فَإِنْ طَلَقَ إحْدَى نِسَائِهِ ثُمَ مَاتَ فَلَهُنَ مَهْرَانِ لِأَنَ أَكْثَرَ مَا لَهُ
هذا والتصريح بالبيان سواء ثم تخريج المسألة في المهر والميراث قد بيناه في كتاب النكاح قال ولو كانت إحدى الأربع أمة لم يكن لها من الميراث ولا من المهر شيء لأنا تيقنا بفساد نكاحها إما بتأخر العقد أو بالضم إلى الحرائر فإذا فسد نكاحها بقي ثلاث وثلاث واثنتان فإن طلق إحدى نسائه ثم مات فلهن مهران لأن أكثر ما له