 أَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ لِزَيْدٍ مَالًا فَبَاعَهُ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَحْنَثْ إذْ لَا بَيْعَ صَحِيحٌ لِأَنَ الْعَقْدَ إنَمَا يَتَنَاوَلُ الصَحِيحَ أَمَا لَوْ بَاعَهُ بِإِذْنِهِ وَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ لِحَجْرٍ أَوْ امْتِنَاعٍ أَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِ لِحَجْرٍ أَوْ بِالظَفَرِ فَيَحْنَثُ وَصَرَحَ بِبَعْضِهِ الْبُلْقِينِيُ وَجَعَلَ ضَابِطَ ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَهُ بَيْعًا صَحِيحًا وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ بِإِذْنِ وَكِيلِهِ أَيْ وَكِيلِ زَيْدٍ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَهُ مَالُ زَيْدٍ لَا يَحْنَ
 أو حلف لا يبيع لزيد مالا فباعه بلا إذن لم يحنث إذ لا بيع صحيح لأن العقد إنما يتناول الصحيح أما لو باعه بإذنه و بإذن الحاكم لحجر أو امتناع أو بإذن الولي لحجر أو بالظفر فيحنث وصرح ببعضه البلقيني وجعل ضابط ذلك أن يبيعه بيعا صحيحا وكذا لو باعه بإذن وكيله أي وكيل زيد ولم يعلم أنه مال زيد لا يحن