ِهَا أَيْ وَإِلَا مُنِعَ سَفَرُهَا مَعَ الرُفْقَةِ قَوْلُهُ وَشَمِلَ الْفَرْضُ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ بِفَرْضٍ شَامِلٌ لِحَجَةِ الْإِسْلَامِ وَلِلْحَجِ الْمَنْذُورِ كَمَا لَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ لِلَهِ عَلَيَ الْحَجُ فِي عَامِ كَذَا مَثَلًا وَلِلْوَاجِبِ بِالْحِنْثِ كَمَا لَوْ قَالَتْ إنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَ الْحَجُ وَفَعَلَتْ ذَلِكَ الْأَمْرَ فَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِيمَا ذُكِرَ مَعَ الرُفْقَةِ الْمَأْمُونَةِ إنْ عَدِمَتْ الْمَحْرَمَ حَقِيقَةً أَوْ حُكْم
ها أي وإلا منع سفرها مع الرفقة قوله وشمل الفرض إلخ حاصله أن قول المصنف بفرض شامل لحجة الإسلام وللحج المنذور كما لو قالت المرأة لله علي الحج في عام كذا مثلا وللواجب بالحنث كما لو قالت إن فعلت كذا فعلي الحج وفعلت ذلك الأمر فيجوز لها أن تسافر فيما ذكر مع الرفقة المأمونة إن عدمت المحرم حقيقة أو حكم