مُضَارَبَةِ فَيَكُون الْمَالُ الَذِي اشْتَرَاهُ مِلْكًا لَهُ وَيَعُودُ خَسَارُهُ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ لِرَبِ الْمَالِ الْمَالَ الَذِي دَفَعَهُ ثَمَنًا لِذَلِكَ وَقَوْلُهُ فَذَهَبَ لَيْسَ احْتِرَازِيًا وَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَبُ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ لَا تَخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ فَأَبْضَعَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ لِشَخْصٍ يَخْرُجُ مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ وَحَصَلَ خَسَارٌ يَضْمَنُ الدُرَرُ الْحُكْمُ الثَانِي لَوْ نَهَى رَبُ الْمَالِ الْمُضَارِبَ عَنْ بَيْعِ النَسِيئَة
مضاربة فيكون المال الذي اشتراه ملكا له ويعود خساره عليه ويضمن لرب المال المال الذي دفعه ثمنا لذلك وقوله فذهب ليس احترازيا وذلك لو قال رب المال للمضارب لا تخرج من هذه المدينة فأبضع المضارب مال المضاربة لشخص يخرج من تلك المدينة وحصل خسار يضمن الدرر الحكم الثاني لو نهى رب المال المضارب عن بيع النسيئة