َهُ تَعَالَى أَعْلَمُ فَصْلٌ وَأَمَا بَيَانُ مَا يَسْقُطُ بَعْدَ الْوُجُوبِ فَمِنْهَا هَلَاكُ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ لِأَنَ الْوَاجِبَ فِي الْخَارِجِ فَإِذَا هَلَكَ يَهْلِكُ بِمَا فِيهِ كَهَلَاكِ نِصَابِ الزَكَاةِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَهَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَافِعِيِ لَا يَسْقُطُ وَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي الزَكَاةِ وَقَدْ مَرَتْ الْمَسْأَلَةُ وَإِنْ هَلَكَ الْبَعْضُ يَسْقُطُ الْوَاجِبُ بِقَدْرِهِ وَيُؤَدَى عُشْرُ الْبَاقِي قَلَ الْبَاقِي أَوْ كَثُرَ فِي قَوْل
ه تعالى أعلم فصل وأما بيان ما يسقط بعد الوجوب فمنها هلاك الخارج من غير صنعه لأن الواجب في الخارج فإذا هلك يهلك بما فيه كهلاك نصاب الزكاة بعد الحول وهذا عندنا وعند الشافعي لا يسقط وهو على الاختلاف في الزكاة وقد مرت المسألة وإن هلك البعض يسقط الواجب بقدره ويؤدى عشر الباقي قل الباقي أو كثر في قول