ابِتَ بِالِاقْتِضَاءِ يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَبْطُلُ بِهِ الْمُقْتَضِي وَإِذَا ثَبَتَ الْفَسْخُ الْمُقْتَضِي بَطَلَ الْمُقْتَضَى وَهُوَ الْمُقَاصَةُ لِأَنَهُ يَقْتَضِي قِيَامَ الْعَشَرَةِ الثَابِتَةِ بِالْعَقْدِ وَقَدْ فَاتَ الْفَسْخُ الثَالِثُ أَنَ الْعَقْدَ لَوْ فُسِخَ لِلْمُقَاصَةِ وَجَبَ قَبْضُ الدِينَارِ عَلَى الْبَائِعِ بِحُكْمِ الْإِقَالَةِ لِأَنَ لِإِقَالَةِ الصَرْفِ حُكْمَ الصَرْفِ وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَلِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ بِقَوْ
ابت بالاقتضاء يجب أن يثبت على وجه لا يبطل به المقتضي وإذا ثبت الفسخ المقتضي بطل المقتضى وهو المقاصة لأنه يقتضي قيام العشرة الثابتة بالعقد وقد فات الفسخ الثالث أن العقد لو فسخ للمقاصة وجب قبض الدينار على البائع بحكم الإقالة لأن لإقالة الصرف حكم الصرف والجواب عن الأول ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقو