ِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَلِأَنَهُمْ اتَفَقُوا عَلَى أَنَ الْقَطْعَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا كَانَ إلَا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِ وَاخْتُلِفَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِ وَعِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِي الْقِيمَةِ يُؤْخَذُ بِالْأَقَلِ كَمَا إذَا اخْتَلَفَ الْمُقَوِمُونَ فِي قِيمَةِ الْمَسْرُوقِ يُؤْخَذُ بِالْأَقَلِ فِي ذَلِكَ فَأَقَلُ مَا نُقِلَ فِيهِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَلِهَذَا قَدَرَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى النِصَابَ بِهِ وَقَدْ كَانَتْ قِيمَةُ ا
ي ربع دينار فصاعدا ولأنهم اتفقوا على أن القطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان إلا في ثمن المجن واختلف في ثمن المجن وعند الاختلاف في القيمة يؤخذ بالأقل كما إذا اختلف المقومون في قيمة المسروق يؤخذ بالأقل في ذلك فأقل ما نقل فيه ثلاثة دراهم فلهذا قدر مالك رحمه الله تعالى النصاب به وقد كانت قيمة ا