دًا لَمْ تَبْطُلْ بِهِ الْهِبَةُ فِي الْأُمِ فَكَذَلِكَ إذَا صَارَ مُسْتَثْنًى حُكْمًا وَالْأَصَحُ هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَإِنَ التَدْبِيرَ لَا يُزِيلُ مِلْك الْمُدْبِرِ وَالْمَوْهُوبُ مُتَصِلٌ بِمَا لَيْسَ بِمَوْهُوبٍ فِي مِلْكِ الْوَاهِبِ فَكَانَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى هِبَةِ الْمُشَاعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَأَمَا الْعِتْقُ فَإِنَهُ يُزِيلُ مِلْكَ الْمُعْتَقِ فَإِذَا وَهَبَ الْأُمَ بَعْدَ إعْتَاق الْجَنِينِ فَالْمَوْهُوبُ غَيْرُ مُتَصِلٍ بِمَا لَيْسَ بِمَوْهُوبٍ فِي مِلْكِ 
دا لم تبطل به الهبة في الأم فكذلك إذا صار مستثنى حكما والأصح هو الفرق بينهما فإن التدبير لا يزيل ملك المدبر والموهوب متصل بما ليس بموهوب في ملك الواهب فكان ذلك في معنى هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فأما العتق فإنه يزيل ملك المعتق فإذا وهب الأم بعد إعتاق الجنين فالموهوب غير متصل بما ليس بموهوب في ملك 