قُ الْمِثْلِ فَرْعٌ إِذَا ثَبَتَ الْوَجْهُ الْأَوَلُ مِنْ جَعْلِ مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ مَهْرًا فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ أَنَهُ مَكْرُوهٌ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ لَا خِلَافَ فِيهِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ إنَمَا يُكْرَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ وَأَمَا مَعَ الْعَدَمِ فَلَا وَلَعَلَهُ قَدْ جَعَلَ هَذَا الْمُعَجَلَ مِنْ مَهْرِهَا لِئَلَا يَكُونَ الْبِنَاءُ قَبْلَ تَقْدِيمِ شَيْءٍ مِنْ الْمَهْرِ وَأَبْقَى بَاقِي الْمَهْرَ فِي ذِمَتِهِ
ق المثل فرع إذا ثبت الوجه الأول من جعل منافع الأعيان مهرا فقال القاضي أبو محمد والقاضي أبو الحسن أنه مكروه قال القاضي أبو محمد لا خلاف فيه وقال القاضي أبو الحسن إنما يكره مع القدرة على غيره وأما مع العدم فلا ولعله قد جعل هذا المعجل من مهرها لئلا يكون البناء قبل تقديم شيء من المهر وأبقى باقي المهر في ذمته