ثَلَاثًا سَقَطَ الْإِيلَاءُ لِأَنَ إيلَاءَهُ فِي حُكْمِ الطَلَاقِ بِاعْتِبَارِ التَطْلِيقَاتِ الْمَمْلُوكَةِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ بَعْدَ إيقَاعِ الثَلَاثِ وَلَوْ لَمْ يُطَلِقْهَا وَلَكِنَهُ جَامَعَهَا طَلُقَتْ الْأُخْرَى لِوُجُودِ شَرْطِ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا وَارْتَفَعَتْ الْيَمِينُ فَإِنْ تَزَوَجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَعُدْ الْإِيلَاءُ وَإِنْ لَمْ يُجَامِعْهَا وَلَكِنَهُ طَلَقَ الْأُخْرَى وَانْقَضَتْ عِدَتُهَا سَقَطَ الْإِيلَاءُ عَنْ هَذِهِ لِأَنَهُ صَارَ بِحَيْثُ 
ثلاثا سقط الإيلاء لأن إيلاءه في حكم الطلاق باعتبار التطليقات المملوكة ولم يبق منها شيء بعد إيقاع الثلاث ولو لم يطلقها ولكنه جامعها طلقت الأخرى لوجود شرط الوقوع عليها وارتفعت اليمين فإن تزوجها بعد ذلك لم يعد الإيلاء وإن لم يجامعها ولكنه طلق الأخرى وانقضت عدتها سقط الإيلاء عن هذه لأنه صار بحيث 