ْطَلَ عَلَيْهِ عَمَلَهُ فِي أَيَامِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ جَبْرُ مَا أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ بِسَفَرِهِ وَكَانَتْ تِلْكَ الْأَيَامُ كُلُهَا فِي خِدْمَةِ السَيِدِ فَكَانَ عَلَيْهِ حَقُ مَا لِلْعَبْدِ مِنْهَا مَسْأَلَةٌ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يُسَافِرَ إِلَا بِإِذْنِ السَيِدِ قَالَهُ ابْنُ الْمَوَازِ وَابْنُ سَحْنُونٍ عَنْ أَبِيهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ ذَهَابٌ لِحَقِ السَيِدِ فِيهِ وَحُكْمُ الرِقِ أَغْلَبُ مَسْأَلَةٌ وَلَوْ أَرَادَ السَيِدُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ فَفِي الْمَوَازِي
طل عليه عمله في أيامه فكان عليه جبر ما أتلفه عليه بسفره وكانت تلك الأيام كلها في خدمة السيد فكان عليه حق ما للعبد منها مسألة وليس للعبد أن يسافر إلا بإذن السيد قاله ابن المواز وابن سحنون عن أبيه ووجه ذلك أنه ليس له ذهاب لحق السيد فيه وحكم الرق أغلب مسألة ولو أراد السيد أن يسافر به ففي الموازي