لَمْ أَنَ نَفْيَ الْحَلِفِ هُنَا وَأَنَهُ لَا يَنْفَعُ إلَا الْبَيِنَةُ وَحِكَايَةُ خِلَافِ الْإِمَامِ وَمَنْ مَعَهُ إنَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الشَيْخَانِ فِي مَسْأَلَةِ نُكُولِ الْمُدَعِي الْآتِيَةِ فِي قَوْلِهِ أَمَا نُكُولُ مُدَعِيهِ إلَخْ أَمَا هَذِهِ فَقَضِيَةُ كَلَامِهِمَا فِيهَا جَوَازُ الْحَلِفِ لِأَنَهُمَا قَالَا فِيهَا وَلَوْ عَلَلَ الْمُدَعِي امْتِنَاعَهُ بِعُذْرٍ كَمَا ذَكَرْنَا ثُمَ عَادَ بَعْدَ مُدَةٍ لِيَحْلِفَ مُكِنَ مِنْهُ ا هـ وَتَبِعَهُمَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرَ 
لم أن نفي الحلف هنا وأنه لا ينفع إلا البينة وحكاية خلاف الإمام ومن معه إنما ذكر ذلك الشيخان في مسألة نكول المدعي الآتية في قوله أما نكول مدعيه إلخ أما هذه فقضية كلامهما فيها جواز الحلف لأنهما قالا فيها ولو علل المدعي امتناعه بعذر كما ذكرنا ثم عاد بعد مدة ليحلف مكن منه ا هـ وتبعهما في الموضعين على ما ذكر 