ا هـ قَالَ فِي النَهْرِ وَنَسَبَهُ الْعَيْنِيُ إلَيْهِ قَوْلُهُ وَجِنَايَتُهَا مَوْقُوفَةٌ أَيْ إلَى تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا صَاحِبَهُ فَتْحٌ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ جِنَايَتِهَا وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَفِي النَهْرِ عَنْ الْمُحِيطِ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهَا مَوْقُوفَةٌ فِي نَصِيبِ الْمُقِرِ دُونَ الْمُنْكِرِ فَيَأْخُذُ نِصْفَ الْأَرْشِ وَأَمَا جِنَايَتُهَا فَقِيلَ هِيَ كَذَلِكَ وَالصَحِيحُ أَنَهَا مَوْقُوفَةٌ فِي حَقِهَا لِأَنَهُ تَعَذَرَ إيجَابُهَا فِي نَصِيبِ الْمُنْكِرِ عَلَيْهِ لِع
ا هـ قال في النهر ونسبه العيني إليه قوله وجنايتها موقوفة أي إلى تصديق أحدهما صاحبه فتح ولم يفصل بين جنايتها والجناية عليه وفي النهر عن المحيط والجناية عليها موقوفة في نصيب المقر دون المنكر فيأخذ نصف الأرش وأما جنايتها فقيل هي كذلك والصحيح أنها موقوفة في حقها لأنه تعذر إيجابها في نصيب المنكر عليه لع