َازِيِ وَقَالَ الْكَرْخِيُ يَتَحَالَفَانِ فِي الْفُصُولِ الثَلَاثَةِ ثُمَ يَحْكُمُ مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي أَصْلِ الْمُسَمَى يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَهُ هُوَ الْأَصْلُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ تَعَذَرَ الْقَضَاءِ بِالْمُسَمَى فَيُصَارُ إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي حَيَاتِهِمَا لِأَنَ اعْتِبَارَ مَهْرِ الْمِثْلِ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَلَوْ كَانَ ا
ازي وقال الكرخي يتحالفان في الفصول الثلاثة ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك ولو كان الاختلاف في أصل المسمى يجب مهر المثل بالإجماع لأنه هو الأصل عندهما وعنده تعذر القضاء بالمسمى فيصار إليه ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما فالجواب فيه كالجواب في حياتهما لأن اعتبار مهر المثل لا يسقط بموت أحدهما ولو كان ا