َثْبُتْ أَنَهُ كَانَ لِذَلِكَ الْمَدِينِ حِرْفَةٌ يَتَكَسَبُ بِهَا مَا يَفْضُلُ عَنْ نَفَقَتِهِ وَدَعْوَى نَسْخِ حَدِيثِ سُرَقٍ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا إذْ لَمْ يَثْبُتْ أَنَ بَيْعَ الْحُرِ كَانَ جَائِزًا فِي شَرْعِنَا وَحَمْلُ لَفْظِ بَيْعِهِ عَلَى بَيْعِ مَنَافِعِهِ أَسْهَلُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى بَيْعِ رَقَبَتِهِ الْمُحَرَمُ وَحَذْفُ الْمُضَافِ وَإِقَامَةُ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ شَائِعٌ كَثِيرٌ وَقَوْلُ مُشْتَرِيهِ أَعْتِقُهُ أَيْ مِنْ حَقِي عَلَيْهِ وَلِذَلِكَ قَالَ فَأَعْتَقُوهُ أَيْ 
ثبت أنه كان لذلك المدين حرفة يتكسب بها ما يفضل عن نفقته ودعوى نسخ حديث سرق لا دليل عليها إذ لم يثبت أن بيع الحر كان جائزا في شرعنا وحمل لفظ بيعه على بيع منافعه أسهل من حمله على بيع رقبته المحرم وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه شائع كثير وقول مشتريه أعتقه أي من حقي عليه ولذلك قال فأعتقوه أي 