 عَدَمُ الْحُكْمِ بِكَوْنِهَا لَهُ قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ قُضِيَ لَهُ بِهِ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَهُ لَيْسَ بِمَحِلٍ يُعْلَمُ أَنَهُ مِلْكُ الْغَيْرِ اللَقِيطِ أَمَا لَوْ كَانَ كَذَلِكَ صُدِقَ صَاحِبُ الْمَكَانِ لِأَنَ يَدَهُ عَلَى الْبَيْتِ وَعَلَى مَا فِيهِ وَالْأَقْرَبُ أَنَهُ يُقْسَمُ بَيْنَ اللَقِيطِ وَصَاحِبِ الْبَيْتِ لِأَنَ لِكُلٍ مِنْهُمَا يَدًا قَوْلُهُ وَكَذَا ثِيَابٌ وَدَوَابٌ أَيْ وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ عَرَفَ رِقَ عَبْدٍ بِطَرِي
 عدم الحكم بكونها له قوله نعم بحث الأذرعي معتمد وقوله قضي له به أي والفرض أنه ليس بمحل يعلم أنه ملك الغير اللقيط أما لو كان كذلك صدق صاحب المكان لأن يده على البيت وعلى ما فيه والأقرب أنه يقسم بين اللقيط وصاحب البيت لأن لكل منهما يدا قوله وكذا ثياب ودواب أي ومن ذلك ما لو عرف رق عبد بطري