بِهِ عَلَى عَامِلِهِ لِأَنَهُ سَبَبُ تَقْرِيرِهِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَفْسَدَتْ امْرَأَةٌ نِكَاحَهُ بِالرَضَاعِ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَ شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَإِنْ اشْتَرَى الْعَامِلُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى نَفْسِهِ كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ وَلَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُهُ وَإِنَمَا هُوَ مِلْكُ رَبِ الْمَالِ وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ عَتَقَ عَلَيْهِ أَيْ الْمُضَارِبِ قَدْرَ حِصَتِهِ وَسَرَى الْعِتْقُ إلَى بَاقِيهِ إنْ كَانَ الْمُضَ
به على عامله لأنه سبب تقريره عليه كما لو أفسدت امرأة نكاحه بالرضاع ذكره في المغني والشرح و شرح المنتهى وإن اشترى العامل من يعتق على نفسه كأبيه وأخيه ولم يظهر ربح لم يعتق لأنه لا يملكه وإنما هو ملك رب المال وإن ظهر ربح عتق عليه أي المضارب قدر حصته وسرى العتق إلى باقيه إن كان المض