قَوْلُهُ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ إلَا إذَا صَحَتْ التَسْمِيَةُ كَمَا فِي الْبَيْعِ أَيْ لَا يُعْدَلُ فِيهِ عَنْ الْقِيمَةِ إلَا إذَا صَحَ الثَمَنُ مِنْ كُلِ وَجْهٍ ا هـ غَايَةٌ وَكَتَبَ مَا نَصُهُ وَقَدْ فَسَدَتْ لِمَكَانِ الْجَهَالَةِ لِأَنَهُ أَدْخَلَ فِيهِ كَلِمَةَ الشَكِ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَا مُوجِبَ لَهُ فِي الْأَصْلِ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ الْبَدَلِ وَلَا كَذَلِكَ النِكَاحُ وَلِهَذَا أَوْجَبْنَا الْأَوَلَ فِيهِمَا ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ 
قوله فلا يعدل عنه إلا إذا صحت التسمية كما في البيع أي لا يعدل فيه عن القيمة إلا إذا صح الثمن من كل وجه ا هـ غاية وكتب ما نصه وقد فسدت لمكان الجهالة لأنه أدخل فيه كلمة الشك ا هـ قوله لأنه لا موجب له في الأصل ولهذا لا يجب فيه شيء عند عدم ذكر البدل ولا كذلك النكاح ولهذا أوجبنا الأول فيهما ا هـ غاية قوله 