ْلُهُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الشُرَاحِ إلَخْ أَرَادَ الْخَرَشِيُ وعب فَإِنَ الْخَرَشِيَ قَالَ ثُمَ إنَ كَلَامَ الْمُؤَلِفِ فِي الْمَذْيِ الْخَارِجِ بِلَذَةٍ مُعْتَادَةٍ أَمَا مَا خَرَجَ بِغَيْرِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ عَلَى حُكْمِ الْمَنِيِ الْخَارِجِ بِلَا لَذَةٍ مُعْتَادَةٍ فَإِنْ لَمْ يُوجِبْ الْوُضُوءَ كَفَى فِيهِ الْحَجَرُ وَإِنْ أَوْجَبَهُ تَعَيَنَ الْمَاءُ فِيهِ انْتَهَى وَيُؤْخَذُ مِنْ الْأَصِيلِيِ وَ عب نَحْوُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَقَدْ عَلِمْت فَسَادَه
له من كلام بعض الشراح إلخ أراد الخرشي وعب فإن الخرشي قال ثم إن كلام المؤلف في المذي الخارج بلذة معتادة أما ما خرج بغيرها فينبغي أن يجري على حكم المني الخارج بلا لذة معتادة فإن لم يوجب الوضوء كفى فيه الحجر وإن أوجبه تعين الماء فيه انتهى ويؤخذ من الأصيلي و عب نحو هذه العبارة وقد علمت فساده