َيَلْحَقُ أَيْضًا بِهِمَا الْمُكْرَهُ فَلَا يَصِحُ إقْرَارُهُ قَوْلًا وَاحِدًا تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَيُصَرِحُ بِذِكْرِ حَقِيقَةِ الْوَطْءِ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ مَنْ زَنَى بِهَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالزَرْكَشِيُ وَعَنْهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرَ مَنْ زَنَى بِهَا قَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَهِيَ أَظْهَرُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى 
يلحق أيضا بهما المكره فلا يصح إقراره قولا واحدا تنبيه ظاهر قوله ويصرح بذكر حقيقة الوطء أنه لا يشترط ذكر من زنى بها وهو ظاهر كلام غيره وهو المذهب قدمه في الفروع وجزم به في المغني والشرح والزركشي وعنه يشترط أن يذكر من زنى بها قال في الرعاية الكبرى وهي أظهر وأطلقهما في الرعاية الصغرى 