ْعُرْفِيُ لِلَفْظِ التَقَاضِي لِكَوْنِهِ غَالِبًا عَلَى مَعْنَاهُ الْوَضْعِيِ الْأَصْلِيِ كَمَا سَتَعْرِفُهُ فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ وَمَا صَرَحَ بِهِ عَامَةُ ثِقَاتِ أَرْبَابِ اللُغَةِ فِي كُتُبِهِمْ الْمُعْتَبَرَةِ مِنْ كَوْنِ مَعْنَى التَقَاضِي هُوَ الْأَخْذُ وَالْقَبْضُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِ الْوَضْعِ وَيُرْشِدُ إلَيْهِ أَنَهُ فَرَقَ بَيْنَ الِاقْتِضَاءِ وَالتَقَاضِي فَفَسَرَ الِاقْتِضَاءَ بِالْأَخْذِ عَلَى أَصْلِهِ لِعَدَمِ جَرَيَانِ الْعُرْفِ ال
عرفي للفظ التقاضي لكونه غالبا على معناه الوضعي الأصلي كما ستعرفه فحينئذ لا يكون مخالفا لما ذكره المصنف وما صرح به عامة ثقات أرباب اللغة في كتبهم المعتبرة من كون معنى التقاضي هو الأخذ والقبض بناء على أصل الوضع ويرشد إليه أنه فرق بين الاقتضاء والتقاضي ففسر الاقتضاء بالأخذ على أصله لعدم جريان العرف ال