 سَبَبِهِ وَإِلَا أُعِيدَ إلَى حَالِهِ الْأَوَلِ عِنْدَ زَوَالِ سَبَبِهِ إذْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْقُضَ اجْتِهَادَ مَنْ تَقَدَمَهُ فَأَمَا تَضْمِينُ الْعُمَالِ لِأَمْوَالِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ فَبَاطِلٌ لَا يَتَعَلَقُ بِهِ فِي الشَرْعِ حُكْمٌ لِأَنَ الْعَامِلَ مُؤْتَمَنٌ يَسْتَوْفِي مَا وَجَبَ وَيُؤَدِي مَا حَصَلَ فَهُوَ كَالْوَكِيلِ الَذِي إذَا أَدَى الْأَمَانَةَ لَمْ يَضْمَنْ نُقْصَانًا وَلَمْ يُكْمِلْ زِيَادَةً وَضَمَانُ الْأَمْوَالِ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ يَقْتَضِي الِاقْتِصَارَ عَلَ
 سببه وإلا أعيد إلى حاله الأول عند زوال سببه إذ للإمام أن ينقض اجتهاد من تقدمه فأما تضمين العمال لأموال العشر والخراج فباطل لا يتعلق به في الشرع حكم لأن العامل مؤتمن يستوفي ما وجب ويؤدي ما حصل فهو كالوكيل الذي إذا أدى الأمانة لم يضمن نقصانا ولم يكمل زيادة وضمان الأموال بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عل