ِالشُبْهَةِ لَزِمَهُ الدِيَةُ فِي مَالِهِ لِأَنَ فِعْلَهُ عَمْدٌ ثُمَ يُحْسَبُ لَهُ مِنْهَا نِصْفُ الدِيَةِ لِأَنَ بِعَفْوِ الشَرِيكِ وَجَبَ لَهُ نِصْفُالدِيَةِ عَلَى هَذَا الَذِي قَتَلَهُ فَيَكُونُ نِصْفُ الدِيَةِ قِصَاصًا بِنِصْفِ الدِيَةِ وَيُؤَدِي مَا بَقِيَ وَإِذَا وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ وَلِيُ الدَمِ بِسَيْفٍ أَوْ عَصَا أَوْ وَقَعَ فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا فِي الطَرِيقِ أَوْ عَثَرَ بِحَجَرٍ وَضَعَهُ فِي الطَرِيقِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَي
الشبهة لزمه الدية في ماله لأن فعله عمد ثم يحسب له منها نصف الدية لأن بعفو الشريك وجب له نصفالدية على هذا الذي قتله فيكون نصف الدية قصاصا بنصف الدية ويؤدي ما بقي وإذا وجب القصاص على رجل فقتله ولي الدم بسيف أو عصا أو وقع في بئر حفرها في الطريق أو عثر بحجر وضعه في الطريق لم يكن عليه في ذلك شي