ُوجِبٌ لِلضَمَانِ فِي الْهَلَاكِ وَالِاسْتِهْلَاكِ ا هـ كَلَامُهُ وَاقْتَفَى أَثَرَهُ الشَارِحُ الْعَيْنِيُ فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا شَكَ أَنَ عَدَمَ الضَمَانِ فِي صُورَةِ الْهَلَاكِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِاعْتِبَارِ أَنَ الْأَصْلَ وَهُوَ الصَنْعَةَ غَيْرُ مَضْمُونٍ فَكَذَلِكَ الْجِلْدُ كَمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُ الشَارِحِينَ الْمَزْبُورِينَ وَإِلَا فَالْغَصْبُ مُوجِبٌ لِلضَمَانِ فِي الْهَلَاكِ وَالِاسْتِهْلَاكِ بَلْالظَاهِرُ أَنَ عَدَمَ الضَمَانِ هُنَاكَ بِا
وجب للضمان في الهلاك والاستهلاك ا هـ كلامه واقتفى أثره الشارح العيني فيه نظر إذ لا شك أن عدم الضمان في صورة الهلاك من غير صنعه لا يجب أن يكون باعتبار أن الأصل وهو الصنعة غير مضمون فكذلك الجلد كما يقتضيه قول الشارحين المزبورين وإلا فالغصب موجب للضمان في الهلاك والاستهلاك بلالظاهر أن عدم الضمان هناك با