لْعَتَاقَ وَالنَذْرَ عَلَى التَعْيِينِ أَمْ لَا وَلَا طَرِيقَ لَنَا إلَىالتَوَصُلِ إلَى ذَلِكَ فَالْمَشِيئَةُ عِنْدَنَا لَا تُؤَثِرُ إلَا فِي الْيَمِينِ بِاَللَهِ تَعَالَى دُونَ الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِمَا وَعِنْدَ الشَافِعِيِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ تُؤَثِرُ الْمَشِيئَةَ فِي الْجَمِيعِ كَذَا قَالَ الْأَصْلُ وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى مَا بَسَطَهُ فِيمَا تَقَدَمَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الشَرْطِ اللُغَوِيِ وَغَيْرِهِ مِنْ الشُرُوطِ مِنْ حَمْلِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِأَنَ 
لعتاق والنذر على التعيين أم لا ولا طريق لنا إلىالتوصل إلى ذلك فالمشيئة عندنا لا تؤثر إلا في اليمين بالله تعالى دون الطلاق والعتاق وغيرهما وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه عنه تؤثر المشيئة في الجميع كذا قال الأصل وهو مبني على ما بسطه فيما تقدم في الفرق بين الشرط اللغوي وغيره من الشروط من حمل قول ابن القاسم بأن 