 أَيْ وَهَذَا أَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ وَبِالْمَنَافِعِ الشَرْحُ وَ تَصِحُ الْوَصِيَةُ بِالْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ وَحْدَهَا مُؤَقَتَةً وَمُؤَبَدَةً وَمُطْلَقَةً وَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي التَأْبِيدَ لِأَنَهَا أَمْوَالٌ مُتَقَابِلَةٌ بِالْأَعْوَاضِ كَالْأَعْيَانِ وَتَصِحُ بِالْعَيْنِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ وَبِالْعَيْنِ لِوَاحِدٍ وَالْمَنْفَعَةِ لِآخَرَ وَإِنَمَا صَحَتْ فِي الْعَيْنِ وَحْدَهَا لِشَخْصٍ مَعَ عَدَمِ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا لِإِمْكَانِ صَيْرُورَةِ ا
 أي وهذا أوجه كما قاله الأذرعي وبالمنافع الشرح و تصح الوصية بالمنافع المباحة وحدها مؤقتة ومؤبدة ومطلقة والإطلاق يقتضي التأبيد لأنها أموال متقابلة بالأعواض كالأعيان وتصح بالعين دون المنفعة وبالعين لواحد والمنفعة لآخر وإنما صحت في العين وحدها لشخص مع عدم المنفعة فيها لإمكان صيرورة ا