إِذَا أَثْغَرَ جَازَتْ التَفْرِقَةُ حِينَئِذٍ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْ أُمِهِ فِي أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَمَنَامِهِ وَقِيَامِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يُفَرَقُ بَيْنَ الْأُمِ وَبَيْنَ وَلَدِهَا يَسْتَثْنِي الْحَرْبِيَةَ فَإِنَ التَفْرِقَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا جَائِزَةٌ وَكَذَا لِلْمُعَاهَدِ التَفْرِقَةُ وَيُكْرَهُ لَنَا الِاشْتِرَاءُ مِنْهُ مُفَرَقًا وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ عَلَى الْجَمْعِ فِي مِلْكِ مُسْلِمٍ غَيْرِهِمَا أَوْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَلَا يُفْ
إذا أثغر جازت التفرقة حينئذ لاستغنائه عن أمه في أكله وشربه ومنامه وقيامه الشرح قوله ولا يفرق بين الأم وبين ولدها يستثني الحربية فإن التفرقة بينها وبين ولدها جائزة وكذا للمعاهد التفرقة ويكره لنا الاشتراء منه مفرقا ويجبر المشتري والبائع على الجمع في ملك مسلم غيرهما أو ملك المشتري ولا يف