 الْمُصَنِفُ فِي تَعْلِيلِهِ لِأَنَ الْعَقْدَ أَيْ عَقْدَ الْإِجَارَةِ يَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الْمَنْفَعَةِ فَيَصِيرُ أَيْ الْعَقْدُ فِي كُلِ جُزْءٍ مِنْ الْمَنْفَعَةِ كَأَنَ ابْتِدَاءَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى كُلِ جُزْءٍ مِنْ الْمَنْفَعَةِ فَصَارَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَنَافِعِ كَالْمُنْفَرِدِ بِالْعَقْدِ فَكَانَ الِاخْتِلَافُ بِالنِسْبَةِ إلَيْهِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَفِيهِ التَحَالُفُ وَأَمَا الْمَاضِي فَالْقَوْلُ فِيهِ ق
 المصنف في تعليله لأن العقد أي عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة فيصير أي العقد في كل جزء من المنفعة كأن ابتداء العقد عليها أي على كل جزء من المنفعة فصار ما بقي من المنافع كالمنفرد بالعقد فكان الاختلاف بالنسبة إليه قبل استيفاء المعقود عليه وفيه التحالف وأما الماضي فالقول فيه ق