ْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ فَلَسِهِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَلَوْ كَانَ قَبَضَ بَعْضَ الثَمَنِ رَجَعَ فِي الْجَدِيدِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ لِأَنَ الْإِفْلَاسَ عَيْبٌ يَعُودُ بِهِ كُلُ الْعَيْنِ فَجَازَ أَنْ يَعُودَ بِهِ بَعْضُهَا كَالْفُرْقَةِ فِي النِكَاحِ قَبْلَ الدُخُولِ يَعُودُ بِهَا جَمِيعُ الصَدَاقِ إلَى الزَوْجِ تَارَةً وَبَعْضُهُ أُخْرَى فَإِنْ تَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا وَقَبَضَ نِصْفَ الثَمَنِ أَخَذَ الْبَاقِيَ بِبَاقِي الثَمَنِ وَيَكُونُ مَا قَبَضَهُ فِي مُقَابَلَةِ غ
 تلف أحدهما بعد فلسه كان الحكم كذلك فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد على ما يأتي بيانه لأن الإفلاس عيب يعود به كل العين فجاز أن يعود به بعضها كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه أخرى فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن ويكون ما قبضه في مقابلة غ