َذَلِكَ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ لَهُ الْإِبْرِيقَ وَالطَعَامَ وَضَمَنَهُ قِيمَةَ الْإِبْرِيقِ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ وَضَمَنَهُ مِثْلَ ذَلِكَ الطَعَامِ وَلَيْسَ لَهُ تَضْمِينُ النُقْصَانِ فَإِنْ أَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ حَلَفَهُ الْقَاضِي عَلَى قِيمَةِ الْإِبْرِيقِ وَعَلَى مِثْلِ الطَعَامِ فَإِنْ قَالَ الْمُدَعِي إنَ هَذَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ مِمَنْ يَقُولُ لَا يَجِبُ الضَمَانُ وَإِنَمَا يَجِبُ النُقْصَانُ فَإِنَ الْقَاضِيَ يُحَلِفُهُ عَلَى السَبَبِ بِاَللَهِ مَا فَعَلْتُ
ذلك ولا شيء له وإن شاء دفع له الإبريق والطعام وضمنه قيمة الإبريق من خلاف الجنس وضمنه مثل ذلك الطعام وليس له تضمين النقصان فإن أنكر المدعى عليه حلفه القاضي على قيمة الإبريق وعلى مثل الطعام فإن قال المدعي إن هذا المدعى عليه ممن يقول لا يجب الضمان وإنما يجب النقصان فإن القاضي يحلفه على السبب بالله ما فعلت