تَأْجِرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَ الرَاجِحَ أَنَهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُهَا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ وَهُوَ الْأَصَحُ لِأَنَهُ طَرِيقٌ لِلِاسْتِيفَاءِ كَالرَاكِبِ لَا الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ سُئِلَ عَنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَى مُسْتَحِقَيْنِ أَجَرَهَا نَاظِرُهَا لِشَخْصٍ تِسْعِينَ سَنَةً بِأُجْرَةٍ مُعَيَنَةٍ مُؤَجَلَةٍ أَوْ مُؤَجَلٍ غَالِبُهَا عَلَى السِنِينَ وَتَسَلَمَهَا وَلَمْ يَرْهَنْ عَلَى مُؤَجَلِ الْأُجْر
تأجر فسخ الإجارة أم لا فأجاب بأن الراجح أنه ليس للمستأجر فسخها بناء على جواز إبدال المستوفى به وهو الأصح لأنه طريق للاستيفاء كالراكب لا المعقود عليه سئل عن قطعة أرض موقوفة على مستحقين أجرها ناظرها لشخص تسعين سنة بأجرة معينة مؤجلة أو مؤجل غالبها على السنين وتسلمها ولم يرهن على مؤجل الأجر