ُ أَنْ يَحْرُمَ إذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ بِذَلِكَ وَتَعَذَرَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ أُخْرَى حَيْثُ قُلْنَا بِوُجُوبِهَا انْتَهَى فَإِنْ لَمْ يُؤَذَنْ لِلْجُمُعَةِ حَرُمَ الْبَيْعُ إذَا تَضَايَقَ وَقْتُهَا وَلَوْ أَمْضَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ بَعْدَ نِدَائِهَا بَيْعَ خِيَارٍ أَوْ فَسَخَهُ صَحَ الْإِمْضَاءُ أَوْ الْفَسْخُ كَ صِحَةِ سَائِرِ الْعُقُودِ مِنْ النِكَاحِ وَالْإِجَارَةِ وَالصُلْحِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْقَرْضِ وَالرَهْنِ وَالضَمَانِ وَنَحْوِهَا لِأَنَ الن
 أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك وتعذر عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها انتهى فإن لم يؤذن للجمعة حرم البيع إذا تضايق وقتها ولو أمضى من وجبت عليه الجمعة بعد ندائها بيع خيار أو فسخه صح الإمضاء أو الفسخ ك صحة سائر العقود من النكاح والإجارة والصلح وغيرها من القرض والرهن والضمان ونحوها لأن الن