 يَتَصَرَفُ فِيهِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ وَالْفَرْقُ أَنَ لِلْعَامِلِ حَظًا يَحْمِلُهُ عَلَى بَذْلِ الْمَجْهُودِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَعَلَيْهِ الِامْتِثَالُ لِمَا عَيَنَهُ إنْ عَيَنَ كَمَا فِي سَائِرِ التَصَرُفَاتِ الْمُسْتَفَادَةِ بِالْإِذْنِ فَالْإِذْنُ فِي الْبَزِ يَتَنَاوَلُ مَا لَيْسَ مِنْ الْمَنْسُوجِ لَا الْأَكْسِيَةِ وَنَحْوِهَا كَالْبُسُطِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ لِأَنَ بَائِعَهَا لَا يُسَمَى بَزَازًا وَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ مُدَةِ الْقِرَاضِ فَلَوْ ذَكَرَ مُدَةً وَم
 يتصرف فيه بخلاف الوكالة والفرق أن للعامل حظا يحمله على بذل المجهود بخلاف الوكيل وعليه الامتثال لما عينه إن عين كما في سائر التصرفات المستفادة بالإذن فالإذن في البز يتناول ما ليس من المنسوج لا الأكسية ونحوها كالبسط عملا بالعرف لأن بائعها لا يسمى بزازا ولا يشترط بيان مدة القراض فلو ذكر مدة وم