جَمَاعَةٌ وَاخْتَلَفَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي م لِأَنَهُ لِمَصْلَحَتِهِ كَأُجْرَةِ حَامِلِهِ إلَى الْجَامِعِ وَالطَبِيبِ وَنَحْوِهِ وَمَحَلُ الْخِلَافِ يَخْتَصُ بِمَا يَزِيدُ عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ وَإِنْشَاءِ السَفَرِ لِلْحَجِ بِهِ تَمْرِينًا عَلَى الطَاعَةِ زَادَ صَاحِبُ الْمُحَرَرِ وَمَالُهُ كَثِيرٌ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ فَأَمَا سَفَرُهُ مَعَهُ لِلتِجَارَةِ أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ إلَى مَكَةَ لِاسْتِيطَانِهَا أَوْ الْإِقَامَةِ بِهَا لِعِلْمٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَا يُبَاحُ لَهُ السَفَرُ بِ
جماعة واختلف اختيار القاضي م لأنه لمصلحته كأجرة حامله إلى الجامع والطبيب ونحوه ومحل الخلاف يختص بما يزيد على نفقة الحضر وإنشاء السفر للحج به تمرينا على الطاعة زاد صاحب المحرر وماله كثير يحتمل ذلك فأما سفره معه للتجارة أو خدمة أو إلى مكة لاستيطانها أو الإقامة بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر ب