ْ يَقْعُدَ وَيَبْعَثَ دَوَابَهُ عَلَى يَدِ تِلْمِيذِهِ أَوْ أَجِيرِهِ وَبَيْعِ مَا أَجَرَهُ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِهِ وَلُزُومِ دَيْنٍ فَإِنَهُ أَيْضًا لَيْسَ بِعُذْرٍ بِدُونِ لُحُوقِ دَيْنٍ كَمَا مَرَ وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِلَا حَاجَةٍ إلَى الْفَسْخِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا أَيْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ لَوْ عَقَدَهَا لِنَفْسِهِ لِأَنَهَا لَوْ بَقِيَتْ تَصِيرُ الْمَنْفَعَةُ الْمَمْلُوكَةُ أَوْ الْأُجْرَةُ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ مُسْتَحَقَةً بِالْعَقْدِ لِانْتِقَ
 يقعد ويبعث دوابه على يد تلميذه أو أجيره وبيع ما أجره متعلق بقوله ولزوم دين فإنه أيضا ليس بعذر بدون لحوق دين كما مر وتنفسخ الإجارة بلا حاجة إلى الفسخ بموت أحدهما أي أحد العاقدين لو عقدها لنفسه لأنها لو بقيت تصير المنفعة المملوكة أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد لانتق