يْءٍ مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ ثُمَ فِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ النِكَاحُ لِأَنَهُ خَالَفَ حِينَ سَمَى مَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِتَسْمِيَةٍ فَكَأَنَهُ أَمَرَهُ بِالتَزْوِيجِ فَعَقَدَ بِأَلْفَيْنِ وَلَكِنَهُ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ النِكَاحُ لِأَنَهُ لَمْ يُخَالِفْ مَا أَمَرَهُ بِهِ نَصًا فَإِنَهُ كَمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِتَسْمِيَةِ الْعَبْدِ صَدَاقًا لَمْ يُنْهَ عَنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ امْتَنَعَتْ صِحَةُ التَسْمِيَةِ فِي حَقِ الْعَبْدِ لِمَا قُلْنَا وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ أَصْلِ الن
يء من أعيان ماله ثم في القياس لا يجوز النكاح لأنه خالف حين سمى ما لم يأمره بتسمية فكأنه أمره بالتزويج فعقد بألفين ولكنه استحسن فقال يجوز النكاح لأنه لم يخالف ما أمره به نصا فإنه كما لم يؤمر بتسمية العبد صداقا لم ينه عن ذلك ولكن امتنعت صحة التسمية في حق العبد لما قلنا وذلك لا يمنع جواز أصل الن