لَهَا التَخْصِيصُ جَازَ تَخْصِيصُهَا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لِأَنَهَا تَصِيرُ بِالتَخْصِيصِ كَالْمُجْمَلَةِ فَيَكُونُ ذَلِكَ كَالْبَيَانِ وَبَيَانُ الْمُجْمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ يَجُوزُ وَقَالَ فِي الْمَحْصُولِ فَأَمَا قَوْلُ عِيسَى بْنِ أَبَانَ وَالْكَرْخِيِ فَيُبْنَيَانِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَ الْعَامَ الْمَخْصُوصَ عِنْدَ عِيسَى مَجَازٌ وَالْمَخْصُوصَ بِالدَلِيلِ الْمُنْفَصِلِ عِنْدَ الْكَرْخِيِ مَجَازٌ وَإِذَا صَارَ مَجَازًا صَارَتْ دَلَالَتُهُ مَظْنُونَةً وَمَتْنُهُ م
لها التخصيص جاز تخصيصها بخبر الواحد لأنها تصير بالتخصيص كالمجملة فيكون ذلك كالبيان وبيان المجمل بخبر الواحد يجوز وقال في المحصول فأما قول عيسى بن أبان والكرخي فيبنيان على حرف واحد وهو أن العام المخصوص عند عيسى مجاز والمخصوص بالدليل المنفصل عند الكرخي مجاز وإذا صار مجازا صارت دلالته مظنونة ومتنه م