مُوصَى لَهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْأَوَلَ فَمَحَلُ تَأَمُلٍ وَإِنْ كَانَ الثَانِيَ فَلْيُبَيَنْ ا هـ سَيِدُ عُمَرَ قَوْلُهُ وَالْمَنْفَعَةُ هُنَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ قَدْ يُقَالُ يُمْكِنُ إيجَارُهَا مُدَةً بَعْدَ أُخْرَى إلَى اسْتِيفَاءِ الْحَقِ ا هـ سم عِبَارَةُ السَيِدِ عُمَرَ قَدْ يُقَالُ إذَا أُوجِرَ بِقَدْرِ مَا يَقْتَضِيهِ الْأَرْشُ تَعَيَنَتْ الْمُدَةُ فَلَا مَحْذُورَ فَلْيُتَأَمَلْ وَلْيُرَاجَعْ ا هـ قَوْلُهُ وَلِأَنَ قَضِيَةَ الْجَوَابِ الْأَوَلِ إلَى وَلَمْ يَقُولُوا
موصى له أو غير ذلك فإن كان الأول فمحل تأمل وإن كان الثاني فليبين ا هـ سيد عمر قوله والمنفعة هنا ليست كذلك قد يقال يمكن إيجارها مدة بعد أخرى إلى استيفاء الحق ا هـ سم عبارة السيد عمر قد يقال إذا أوجر بقدر ما يقتضيه الأرش تعينت المدة فلا محذور فليتأمل وليراجع ا هـ قوله ولأن قضية الجواب الأول إلى ولم يقولوا