وْدِ فَإِنْ عَادَ عُزِرَ نَصَ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ وَصَرَحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَكَمَا فِي تَكْلِيفِ السَيِدِ عَبْدُهُ فَوْقَ مَا يُطِيقُ مِنْ الْخِدْمَةِ فَلَا يُعَزَرُ بِأَوَلِ مَرَةٍ أَيْضًا وَقَدْ يَجْتَمِعُ التَعْزِيرُ مَعَ الْكَفَارَةِ كَمَا فِي قَتْلِ مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ كَالْوَلَدِ وَكَمَا فِي الظِهَارِ وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ وَإِفْسَادِ الصَائِمِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ اعْتِبَارِ انْتِفَاءِ الْك
ود فإن عاد عزر نص عليه في المختصر وصرح به البغوي وغيره وكما في تكليف السيد عبده فوق ما يطيق من الخدمة فلا يعزر بأول مرة أيضا وقد يجتمع التعزير مع الكفارة كما في قتل من لا يقاد به كالولد وكما في الظهار واليمين الغموس وإفساد الصائم يوما من رمضان بجماع زوجته أو أمته وما ذكر من اعتبار انتفاء الك