نِ وَلَوْ تَلِفَ ثَمَنُهُ فِي يَدِ الْعَدْلِ ثُمَ اسْتَحَقَ الْمَرْهُونُ الْمَبِيعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الرَاهِنِ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ الْعَدْلُ الْغَارِمُ عَلَيْهِ وَلَوْ مَاتَ الرَاهِنُ فَأَمَرَ الْحَاكِمُ الْعَدْلَ بِبَيْعِهِ فَبَاعَ وَتَلِفَ الثَمَنُ ثُمَ اسْتَحَقَ الْمَبِيعَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي فِي مَالِ الرَاهِنِ وَلَا يَكُونُ الْعَدْلُ طَرِيقًا فِي الضَمَانِ لِأَنَهُ نَائِبُ الْحَاكِمِ وَهُوَ لَا يَضْمَنُ وَقِيلَ 
ن ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون المبيع فإن شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه فيرجع العدل الغارم عليه ولو مات الراهن فأمر الحاكم العدل ببيعه فباع وتلف الثمن ثم استحق المبيع رجع المشتري في مال الراهن ولا يكون العدل طريقا في الضمان لأنه نائب الحاكم وهو لا يضمن وقيل 