الشَرِكَةِ فَيَقَعُ عَلَى مُقْتَضَى الشَرِكَةِ وَلَيْسَ لِأَحَدِ الشَرِيكَيْنِ وَطْءُ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَ بِالثَمَنِ أَيَهُمَا شَاءَ وَيَحْتَسِبَانِ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُمَا مِنْ حِصَةِ الَذِي اشْتَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ مَا يَشْتَرِيهِ مِنْ الطَعَامِ وَالْكِسْوَةِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ أَنَ الْجَارِيَةَ لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ شَيْءٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَه
الشركة فيقع على مقتضى الشركة وليس لأحد الشريكين وطء الجارية المشتركة وإن اشتراها بإذن شريكه وللبائع أن يأخذ بالثمن أيهما شاء ويحتسبان به فيما بينهما من حصة الذي اشتراها بمنزلة ما يشتريه من الطعام والكسوة لنفسه وعياله وذكر في الجامع الصغير أن الجارية للمشتري بغير شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله