 أَرْبَعِينَ شَاةً حَالَ وِلَادَةِ أُخْرَى لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ قَالَ فِي الْبَيَانِ سَوَاءٌ تَيَقَنَ الْمَعِيَةَ أَمْ شَكَ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَوْلِ وَيُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَنْفَصِلَ كُلُهُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَأَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِلْمَالِكِ بِسَبَبِ مِلْكِ أَصْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى الْمُوصَى لَهُ بِالْحَمْلِ بِهِ لِمَالِكِ الْأُمَهَاتِ وَمَاتَ ثُمَ حَصَلَ النِتَاجُ وَاسْتُشْكِلَ إيجَابُ الزَكَاةِ فِي النِتَاجِ بِمَا سَيَأْتِي مِنْ اشْتِرَاطِ السَو
 أربعين شاة حال ولادة أخرى لم ينقطع الحول قال في البيان سواء تيقن المعية أم شك لأن الأصل بقاء الحول ويعتبر مع ذلك أن ينفصل كله قبل تمام الحول وأن يكون ملكا للمالك بسبب ملك أصله بخلاف ما لو أوصى الموصى له بالحمل به لمالك الأمهات ومات ثم حصل النتاج واستشكل إيجاب الزكاة في النتاج بما سيأتي من اشتراط السو