الْأَوَلِ بِأَنَهُ إذَا ذُكِرَ مَا يُفِيدُ ظَنَ التَعْلِيلِ وَجَبَ التَسْلِيمُ وَلَا يَتَسَلْسَلُ وَعَنْ الثَانِي الطَعْنُ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَعَنْ الثَالِثِ مَنْعُ الِاكْتِفَاءِ بِالِاقْتِرَانِ بَلْ لَا بُدَ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ تَنْبِيهَانِ الْأَوَلُ أَطْلَقَ الْجَدَلِيُونَ هَذَا الْمَنْعَ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْعِلَةُ حُكْمًا شَرْعِيًا فَإِنْ كَانَتْ وَجَوَزْنَا بِهَا فَمَنَعَ الْمُعْتَرِضُ وُجُودَ الْحُكْمِ ا
الأول بأنه إذا ذكر ما يفيد ظن التعليل وجب التسليم ولا يتسلسل وعن الثاني الطعن بالاستقراء وعن الثالث منع الاكتفاء بالاقتران بل لا بد من المناسبة تنبيهان الأول أطلق الجدليون هذا المنع وينبغي تقييده كما قاله ابن المنير بما إذا لم تكن العلة حكما شرعيا فإن كانت وجوزنا بها فمنع المعترض وجود الحكم ا