 تَقْيِيدَهُ بِغَيْرِ دَارِ حَرْبٍ لَا مُسْلِمَ فِيهَا وَلَا ذِمِيَ لِأَنَ دَارَ الْحَرْبِ تَقْتَضِي اسْتِرْقَاقَ النِسَاءِ وَالصِبْيَانِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَهَا إنَمَا تَقْتَضِي اسْتِرْقَاقَ هَؤُلَاءِ بِالْأَسْرِ وَمُجَرَدُ اللَقْطِ لَا يَقْتَضِيهِ وَإِذَا حُكِمَ لَهُ بِالْحُرِيَةِ وَبِالْإِسْلَامِ فَقَتَلَهُ حُرٌ مُسْلِمٌ أَوْ غَيْرُهُ قَتَلَهُ بِهِ الْإِمَامُ أَوْ عَفَا عَلَى الدِيَةِ لَا مَجَانًا لِأَنَهَا لِبَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَصَرُفُ عَمَا يَتَعَلَقُ بِهِ عَلَى خِل
 تقييده بغير دار حرب لا مسلم فيها ولا ذمي لأن دار الحرب تقتضي استرقاق النساء والصبيان واعترض بأنها إنما تقتضي استرقاق هؤلاء بالأسر ومجرد اللقط لا يقتضيه وإذا حكم له بالحرية وبالإسلام فقتله حر مسلم أو غيره قتله به الإمام أو عفا على الدية لا مجانا لأنها لبيت المال وهو لا يجوز له التصرف عما يتعلق به على خل