َلَعَلَ الْمُعِيرَ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى الرَهْنِ فَيُخَلِصُهُ بِالْإِيفَاءِ أَوْ تَزْدَادُ قِيمَتُهُ بِتَغَيُرِ السِعْرِ فَيَسْتَوْفِي مِنْهُ حَقَهُ وَلَوْ مَاتَ الْمُعِيرُ مُفْلِسًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أُمِرَ الرَاهِنُ بِقَضَاءِ دَيْنِ نَفْسِهِ وَيَرُدُ الرَهْنَ لِيَصِلَ كُلُ ذِي حَقٍ إلَى حَقِهِ وَإِنْ عَجَزَ لِفَقْرِهِ فَالرَهْنُ عَلَى حَالِهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُعِيرُ حَيًا وَلِوَرَثَتِهِ أَخْذُهُ إنْ قَضَوْا دَيْنَهُ لِأَنَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُوَرِثِ فَإِنْ طَلَبَ غُرَمَاءُ ا
لعل المعير قد يحتاج إلى الرهن فيخلصه بالإيفاء أو تزداد قيمته بتغير السعر فيستوفي منه حقه ولو مات المعير مفلسا وعليه دين أمر الراهن بقضاء دين نفسه ويرد الرهن ليصل كل ذي حق إلى حقه وإن عجز لفقره فالرهن على حاله كما لو كان المعير حيا ولورثته أخذه إن قضوا دينه لأنهم بمنزلة المورث فإن طلب غرماء ا