 وَكُرِهَ دَفْعُ نِصَابٍ أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ تَرَكَ أَوْ أَكْثَرَ لَكَانَ أَخْصَرَ لِأَنَهُ قَدْ حَصَلَتْ بِدُونِهِ الْكَرَاهَةُ إلَى فَقِيرٍ غَيْرِ مَدْيُونٍ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَدْرَ مَا يَقْضِي دَيْنَهُ وَزِيَادَةً دُونَ مِائَتَيْنِ وَكَذَا إذَا كَانَ لَهُ عِيَالٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ قَدْرَ مَا لَوْ قَسَمَ مَا دَفَعَ إلَيْهِ تُصِيبُ الْوَاحِدَ أَقَلُ مِنْ النِصَابِ وَفِي الْفَتْحِ وَالْأَوْجَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَقْتَضِيهِ ا
 وكره دفع نصاب أو أكثر ولو ترك أو أكثر لكان أخصر لأنه قد حصلت بدونه الكراهة إلى فقير غير مديون فإن كان عليه دين يجوز أن يعطيه قدر ما يقضي دينه وزيادة دون مائتين وكذا إذا كان له عيال فلا بأس بأن يعطي قدر ما لو قسم ما دفع إليه تصيب الواحد أقل من النصاب وفي الفتح والأوجه أن ينظر إلى ما يقتضيه ا