ُ الْجَارِيَةِ لِلْقَاضِي بِعْهَا بِالدَيْنِ وَأَبَى الْمُرْتَهِنُ ذَلِكَ فَإِنَهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ فِي ثَمَنِهَا وَفَاءٌ بِالدَيْنِ لَا يُلْتَفَتُ إلَى إبَاءِ الْمُرْتَهِنِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إزَالَةُ يَدِهِ عَنْ الْمَرْهُونِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ثَمَنِهَا وَفَاءٌ بِالدَيْنِ لَا تُبَاعُ بِدُونِ رِضَا الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ كَانَ فِي ثَمَنِهَا وَفَاءٌ بِالدَيْنِ فَبِيعَتْ فِي الدَيْنِ وَاسْتَوْفَى الْمُرْتَهِنُ ثَمَنَهَا ثُمَ ظَهَرَ لِلْمُسْتَعِيرِ مَالٌ رَجَعَ الْمُعِيرُ بِمَا أَخ
 الجارية للقاضي بعها بالدين وأبى المرتهن ذلك فإنه ينظر إن كان في ثمنها وفاء بالدين لا يلتفت إلى إباء المرتهن وإن كان فيه إزالة يده عن المرهون وإن لم يكن في ثمنها وفاء بالدين لا تباع بدون رضا المرتهن فإن كان في ثمنها وفاء بالدين فبيعت في الدين واستوفى المرتهن ثمنها ثم ظهر للمستعير مال رجع المعير بما أخ