نِبُ التَوَثُقِ لِأَنَهُ مُغَلَبٌ فِيهَا بِاعْتِبَارٍ آخَرَ كَمَا يَظْهَرُ بِالتَأَمُلِ ا هـ وَقَدْ يُجَابُ أَيْضًا بِأَنَ الْمُرَادَ مِمَا سَبَقَ الْمُغَلَبُ فِيهَا بَعْدَهَا جَانِبُ التَوَثُقِ قَوْلُهُ عَلَى بَعْضِهَا أَيْ الْأَقْوَالِ وَ قَوْلُهُ قَضِيَتُهُ أَيْ ذَلِكَ الْبَعْضِ قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي الْحَوَالَةِ إلَخْ أَيْ مَعَ اخْتِصَاصِ الْحَوَالَةِ بِالدَيْنِ اللَازِمِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ أَيْ الشَرِكَةُ قَوْلُهُ وَلِلْوَارِثِ الْإِخْرَاجُ إلَخْ أَيْ وَلَوْ ك
نب التوثق لأنه مغلب فيها باعتبار آخر كما يظهر بالتأمل ا هـ وقد يجاب أيضا بأن المراد مما سبق المغلب فيها بعدها جانب التوثق قوله على بعضها أي الأقوال و قوله قضيته أي ذلك البعض قوله وسيأتي في الحوالة إلخ أي مع اختصاص الحوالة بالدين اللازم قوله ولو كانت أي الشركة قوله وللوارث الإخراج إلخ أي ولو ك