ِيمَ مَقَامَهُ فِي الْعَمَلِ لِدُخُولِهِمَا عَلَى الْعَمَلِ فَلَزِمَهُ أَنْ يَفِيَ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلِلْآخَرِ الْفَسْخُ إنْ امْتَنَعَ أَوْ لَمْ يَمْتَنِعْ وَيَصِحُ أَنْ يَحْمِلَا عَلَى دَابَتَيْهِمَا مَا يَتَقَبَلَانِهِ مِنْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ إلَى مَوْضِع مَعْلُومٍ فِي ذِمَمِهِمَا لِأَنَ تَقَبُلَهُمَا الْحَمْلَ أَثْبَتَ الضَمَانَ فِي ذِمَتَيْهِمَا وَلَهُمَا أَنْ يَحْمِلَا عَلَى أَيِ ظَهْرٍ كَانَ وَالشَرِكَةُ تَنْعَقِدُ عَلَى الضَمَانِ كَشَرِكَةِ الْوُجُوهِ وَ 
يم مقامه في العمل لدخولهما على العمل فلزمه أن يفي بمقتضى العقد وللآخر الفسخ إن امتنع أو لم يمتنع ويصح أن يحملا على دابتيهما ما يتقبلانه من شيء معلوم إلى موضع معلوم في ذممهما لأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان في ذمتيهما ولهما أن يحملا على أي ظهر كان والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه و 