 وَقَصَدَ مُطَالَبَةَ أَخِيهِ بِالتَشْرِيكِ فَلَمْ يُوَافِقْهُ فَهَلْ لَهُ مَنْعُهُ وَهَلْ لَهُ أَيْضًا اسْتِقْلَالُهُ بِالْوَظِيفَتَيْنِ وَهَلْ لِلصَغِيرِ مُطَالَبَتُهُ بِالتَشْرِيكِ الْجَوَابُ تَفْوِيضُ الْخَطَابَةِ وَالْإِمَامَةِ بَعْدَ تَمَامِ الْوَقْفِ وَلُزُومِهِ إنَمَا هُوَ بِحُكْمِ النَظَرِ فَلَيْسَ بِلَازِمٍ وَقَوْلُهُ إلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ هَذَا الَذِي يَقْتَضِيهِ الْفِقْهُ وَقَوْلُهُ اسْتَنَابَهُ فِيالنَظَرِ عَنْهُ فِي الْوَقْفِ لَا يَقْتَ
 وقصد مطالبة أخيه بالتشريك فلم يوافقه فهل له منعه وهل له أيضا استقلاله بالوظيفتين وهل للصغير مطالبته بالتشريك الجواب تفويض الخطابة والإمامة بعد تمام الوقف ولزومه إنما هو بحكم النظر فليس بلازم وقوله إلى ولده وولد ولده ليس بصحيح هذا الذي يقتضيه الفقه وقوله استنابه فيالنظر عنه في الوقف لا يقت