عَلَى صَاحِبِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَهُ جَائِزٌ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لِأَنَهُ يُرْجَعُ إلَى جُزْءٍ مُسَمًى فَإِنْ اُشْتُرِطَتْ الزَكَاةُ عَلَى الْعَامِلِ صَارَ عَمَلُهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَعْشَارِ الرِبْحِ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ عُشْرِهِ وَإِنْ اُشْتُرِطَتْ عَلَى رَبِ الْمَالِ صَارَ عَمَلُهُ عَلَى نِصْفِ الرِبْحِ كَامِلًا وَهُوَ أَيْ جُزْءُ الزَكَاةِ الْ
على صاحبه على أربعة أقوال أحدها أنه جائز لكل واحد منهما وهو قول ابن القاسم في المدونة وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما لأنه يرجع إلى جزء مسمى فإن اشترطت الزكاة على العامل صار عمله على أربعة أعشار الربح وثلاثة أرباع عشره وإن اشترطت على رب المال صار عمله على نصف الربح كاملا وهو أي جزء الزكاة ال