 فَمُشْتَرِي الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ الْمُعِيرِ وَمُشْتَرِي الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَعِيرِ عَلَى التَفْصِيلِ السَابِقِ وَكَذَا الْإِجَارَةُ وَإِنْ أَبَيَا أَيْ الْمُعِيرُ وَالْمُسْتَعِيرُ الْبَيْعَ تُرِكَ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ بِحَالِهِ وَاقِفًا فِي الْأَرْضِ حَتَى يَصْطَلِحَا لِأَنَ الْحَقَ لَهُمَا وَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ مِنْ حِينِ رُجُوعِ مُعِيرٍ بِهِنَظِيرَ بَقَاءِ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ فِي مُعَارَةٍ مَا دَامَ الْأَمْرُ مَوْقُ
 فمشتري الأرض بمنزلة المعير ومشتري الغراس أو البناء بمنزلة المستعير على التفصيل السابق وكذا الإجارة وإن أبيا أي المعير والمستعير البيع ترك غراس وبناء بحاله واقفا في الأرض حتى يصطلحا لأن الحق لهما والأجرة على المستعير من حين رجوع معير بهنظير بقاء غرس وبناء في معارة ما دام الأمر موق