نَقْلِ مَا فِي الْفَتَاوَى السَمَرْقَنْدِيَة وَفِي الْخَانِيَةِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ رَحِمَهُ اللَهُ إنْ صَرَحَتْ حِينَ بَعَثَتْ أَنَهَا عِوَضٌ فَكَذَلِكَ ا هـ لَكِنَ قَاضِي خَانْ قَدْ ذَكَرَ قَبْلَ قَوْلِ الْإِسْكَافِ مَا نَصُهُ قَالُوا الْقَوْلُ لِلزَوْجِ فِي مَتَاعِهِ لِأَنَهُ أَنْكَرَ التَمْلِيكَ وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتَرِدَ مَا بَعَثَتْ لِأَنَهَا تَزْعُمُ أَنَهَا بَعَثَتْ عِوَضًا لِلْهِبَةِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ هِبَةً لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِوَضًا وَكَانَ لِكُلِ وَاحِ
نقل ما في الفتاوى السمرقندية وفي الخانية وقال أبو بكر الإسكاف رحمه الله إن صرحت حين بعثت أنها عوض فكذلك ا هـ لكن قاضي خان قد ذكر قبل قول الإسكاف ما نصه قالوا القول للزوج في متاعه لأنه أنكر التمليك وللمرأة أن تسترد ما بعثت لأنها تزعم أنها بعثت عوضا للهبة فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن ذلك عوضا وكان لكل واح