ثُمَ إنَهُ لَمَا كَانَ الشِرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْوَكِيلِ ضَعُفَ انْصِرَافُهُ لِلْمُوَكِلِ فَلَمْ تُؤَثِرْ نِيَتُهُ وَهُنَا لَمَا كَانَ الشِرَاءُ فِي الذِمَةِ وَقَدْ نَوَى الْمُوَكِلَ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ لِلْوَكِيلِ عُمِلَ بِنِيَتِهِ وَحُكِمَ بِوُقُوعِهِ لِلْمُوَكِلِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ فَأُبْطِلَ قَوْلُهُ وَالشِرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِلِ هَذِهِ قَدْ تَقَدَمَتْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَإِنْ كَذَبَهُ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ
ثم إنه لما كان الشراء بعين مال الوكيل ضعف انصرافه للموكل فلم تؤثر نيته وهنا لما كان الشراء في الذمة وقد نوى الموكل ولم يوجد ما يصرفه عنه للوكيل عمل بنيته وحكم بوقوعه للموكل وقد ثبت أنه لم يأذن فيه فأبطل قوله والشراء بعين مال الموكل هذه قد تقدمت في قول المصنف وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة