بَ إذَا خَصَصَ بَعْدَ التَعْمِيمِ لَا يَبْطُلُ وَقَدْ رَجَحَ صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ و الْفَتْحِ هَذَا الْقَوْلَ رَدُ الْمُحْتَارِ وَإِذَا كَانَ عِنْوَانُ الْكِتَابِ ابْتِدَاءً مُحَرَرًا عَلَى وَجْهِ التَعْمِيمِ فَلَا يَبْطُلُ أَيْضًا الْمَسْأَلَةُ الثَلَاثُونَ لَا يَبْطُلُ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُ بِوَفَاةِ الْخَصْمِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُتَوَفَى الْمُدَعِي أَوْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِأَنَ وَارِثَهُ أَوْ وَصِيَهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُتَوَفَى إنْ كَانَ التَارِيخُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَطْلُوبِ
ب إذا خصص بعد التعميم لا يبطل وقد رجح صاحب الخلاصة و الفتح هذا القول رد المحتار وإذا كان عنوان الكتاب ابتداء محررا على وجه التعميم فلا يبطل أيضا المسألة الثلاثون لا يبطل الكتاب الحكمي بوفاة الخصم سواء كان المتوفى المدعي أو المدعى عليه لأن وارثه أو وصيه قائم مقام المتوفى إن كان التاريخ بعد موت المطلوب