خُنَا الرَمْلِيُ فَرَاجِعْهُ فَرْعٌ لَوْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دُيُونُ مُعَامَلَةٍ سَابِقَةٍ عَلَى الضَمَانِ لَمْ يُؤَدِ مِمَا بِيَدِهِ لِلضَمَانِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ إلَا مِمَا فَضَلَ عَنْهَا قَوْلُهُ مَعْرِفَةِ الْمَضْمُونِ لَهُ أَيْ بِشَرْطِ مَعْرِفَةِ عَيْنِهِ لَا بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَوَكِيلُهُ وَلَوْ عَامًا مِثْلُهُ وَعَلَلُوهُ بِأَنَ الشَخْصَ لَا يُوَكِلُ غَالِبًا إلَا مَنْ يُشْبِهُهُ وَقَضِيَةُ ذَلِكَ الِاكْتِفَاءِ بِهِ وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ وَلَوْ
خنا الرملي فراجعه فرع لو كان على العبد ديون معاملة سابقة على الضمان لم يؤد مما بيده للضمان شيئا وإن لم يحجر عليه إلا مما فضل عنها قوله معرفة المضمون له أي بشرط معرفة عينه لا باسمه ونسبه ووكيله ولو عاما مثله وعللوه بأن الشخص لا يوكل غالبا إلا من يشبهه وقضية ذلك الاكتفاء به ولو بعد عزله ولو