َةِ لَا يَبْطُلُ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْإِرْثَ يَجْرِي عِنْدَهُمْ كَحُقُوقِ الْعِبَادِ وَعِنْدَنَا لَا لِأَنَ حَقَ الشَرْعِ غَالِبٌ فِيهَا فَلَا يَجْرِي الْإِرْثُ فِيهِ لَا يَبْطُلُ بِالرُجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ يَعْنِي مَنْ أَقَرَ بِقَذْفٍ ثُمَ رَجَعَ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَ لِلْمَقْذُوفِ حَقًا فِيهِ فَيُكَذِبُهُ فِي الرُجُوعِ بِخِلَافِ حُدُودٍ هِيَ خَالِصُ حَقِ اللَهِ تَعَالَى إذْ لَا مُكَذِبَ لَهُ فِيهَا وَلَا يَصِحُ الْعَفْوُ عَنْ حَدِ الْقَذْفِ وَلَا الِاعْتِيَاضُ عَ
ة لا يبطل بناء على أن الإرث يجري عندهم كحقوق العباد وعندنا لا لأن حق الشرع غالب فيها فلا يجري الإرث فيه لا يبطل بالرجوع عن الإقرار يعني من أقر بقذف ثم رجع لم يقبل لأن للمقذوف حقا فيه فيكذبه في الرجوع بخلاف حدود هي خالص حق الله تعالى إذ لا مكذب له فيها ولا يصح العفو عن حد القذف ولا الاعتياض ع