هُمَا يَدَعِيَانِ عَلَى الْقَاضِي وُجُوبَ النَظَرِ عَلَيْهِ فِي حَقِالْغَائِبِ فِي مَالِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعْرَفْ سَبَبُهُ فَإِنْ فَعَلَ الْقَاضِي بِذَلِكَ وَلَمْ يَجِدَا بَيِنَةً فَدَفَعَهُ الْبَصْرِيُ إلَى الْكُوفِيِ فَهُوَ عَلَى الْجَوَابِ الْأَوَلِ الَذِي قُلْنَا إذَا لَمْ يَرْتَفِعَا إلَى الْقَاضِي وَإِذَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ عِنْدَهُ عَلَى مَا ادَعَيَا قُبِلَتْ الْبَيِنَةُ لِأَنَهُمَا أَثْبَتَا سَبَبَ وُجُوبِ وِلَايَتِهِ فِي هَذَا الْمَالِ وَوُجُوبُ النَ
هما يدعيان على القاضي وجوب النظر عليه في حقالغائب في ماله فلا يلتفت إلى ذلك إذا لم يعرف سببه فإن فعل القاضي بذلك ولم يجدا بينة فدفعه البصري إلى الكوفي فهو على الجواب الأول الذي قلنا إذا لم يرتفعا إلى القاضي وإذا أقام البينة عنده على ما ادعيا قبلت البينة لأنهما أثبتا سبب وجوب ولايته في هذا المال ووجوب الن