تَرِي لِلْأَرْضِ إذَا زَرَعَهَا ثُمَ اُسْتُحِقَتْ وَقَلَعَ زَرْعَهُ وَإِنْ أَخَذَ نِصْفَ الزَرْعِ كَانَ النِصْفُ الْآخَرُ لِلَذِي دَفَعَ إلَيْهِ الْأَرْضَ لِأَنَ الِاسْتِحْقَاقَ بِعَقْدِهِ وَهُوَالَذِي عَقَدَ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ الْغَاصِبَ إذَا أَجَرَ الدَارَ أَوْ الْأَرْضَ فَالْأَجْرُ لَهُ فَكَذَا هُنَا يَكُونُ نِصْفُ الزَرْعِ لِلدَافِعِ دُونَ الْمُسْتَحِقِ ثُمَ الْمُسْتَحِقُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يَضْمَنُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ لِلزَارِعِ خَاصَةً وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى ا
تري للأرض إذا زرعها ثم استحقت وقلع زرعه وإن أخذ نصف الزرع كان النصف الآخر للذي دفع إليه الأرض لأن الاستحقاق بعقده وهوالذي عقد وقد بينا أن الغاصب إذا أجر الدار أو الأرض فالأجر له فكذا هنا يكون نصف الزرع للدافع دون المستحق ثم المستحق في قول أبي حنيفة يضمن نقصان الأرض للزارع خاصة ويرجع به على ا