رِ أَيْ وَفِي أَخَوَيْهِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَتْنِ وَالزَيْلَعِيِ سَائِحَانِيٌ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَالْحَاصِلُ أَنَ بَيْعَ الْخَمْرِ بَاطِلٌ مُطْلَقًا وَإِنَمَا الْكَلَامُ فِيمَا قَابَلَهُ فَإِنْدَيْنًا كَانَ بَاطِلًا أَيْضًا وَإِنْ عَرْضًا كَانَ فَاسِدًا ثُمَ قَالَ وَقَيَدْنَا بِالْمُسْلِمِ لِأَنَ أَهْلَ الذِمَةِ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ بَيْعِهَا لِاعْتِقَادِهِمْ الْحِلَ وَالتَمَوُلَ وَقَدْ أُمِرْنَا بِتَرْكِهِمْ وَمَا يَدِينُونَ وَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ ا هـ مُلَخَص
ر أي وفي أخويه كما يستفاد من المتن والزيلعي سائحاني قال في البحر والحاصل أن بيع الخمر باطل مطلقا وإنما الكلام فيما قابله فإندينا كان باطلا أيضا وإن عرضا كان فاسدا ثم قال وقيدنا بالمسلم لأن أهل الذمة لا يمنعون من بيعها لاعتقادهم الحل والتمول وقد أمرنا بتركهم وما يدينون وكذا في البدائع ا هـ ملخص