ْمُوَكِلُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْمُوَكِلِ وَيَلْزَمُ الْوَكِيلَ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ نَحْوُ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِلُ مُكَارِيًا فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ حِمَارًا مِصْرِيًا يَصْلُحُ لِلرُكُوبِ لِأَنَ مِثْلَهُ يَشْتَرِي الْحِمَارَ لِلْعَمَلِ وَالْحَمْلِ لَا لِلرُكُوبِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ صِفَةً وَلَا ثَمَنًا لَا يَجُوزُ لِأَنَ الشَاةَ وَالْبَقَرَةَ لَا تَصِيرُ مَعْلُومَةَ الصِفَةِ بِحَالِ الْمُوَكِلِ وَلَا بُدَ وَأَنْ يَكُونَ أَحَدُه
موكل لا يجوز على الموكل ويلزم الوكيل وإن اشتراه بمثل قيمته نحو أن يكون الموكل مكاريا فاشترى الوكيل حمارا مصريا يصلح للركوب لأن مثله يشتري الحمار للعمل والحمل لا للركوب ولو قال اشتر لي شاة أو بقرة ولم يذكر صفة ولا ثمنا لا يجوز لأن الشاة والبقرة لا تصير معلومة الصفة بحال الموكل ولا بد وأن يكون أحده