مَاءِ فِي حُكْمِ الطَهَارَةِ لَا فِي الْمِلْكِ فَبَعْدَ وُجُودِ الْمَاءِ يَبْقَى التُرَابُ مَمْلُوكًا لَهُ وَلَا يَكُونُ خَلَفًا فِي حُكْمِ الطَهَارَةِ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِيمَا إذَا كَانَ فِي قِيمَةِ الْوَلَدِ وَفَاءٌ بِالنُقْصَانِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ فَكَذَلِكَ إذَا صَارَ فِيهِ وَفَاءٌ بَعْدَ الْوِلَادَةِ قَبْلَ الرَدِ لِأَنَ حُكْمَ الْخِلَافَةِ بِاتِحَادِ السَبَبِ لَمَا انْعَقَدَ فِيهِ فَالْحَادِثُ فِيهِ بَعْدَ انْعِقَادِ السَبَبِ يَلْتَحِقُ بِالْمَوْجُودِ وَقْتَ السَبَبِ كَالز
ماء في حكم الطهارة لا في الملك فبعد وجود الماء يبقى التراب مملوكا له ولا يكون خلفا في حكم الطهارة وإذا ثبت هذا فيما إذا كان في قيمة الولد وفاء بالنقصان عند الولادة فكذلك إذا صار فيه وفاء بعد الولادة قبل الرد لأن حكم الخلافة باتحاد السبب لما انعقد فيه فالحادث فيه بعد انعقاد السبب يلتحق بالموجود وقت السبب كالز