َيْهِ أَنَ النِسَبَ الْوَاقِعَةَ فِي أَطْرَافِ الْخَبَرِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَلْحُوظَةً بِالذَاتِ حَتَى لَمْ تَكُنْ مَوْرِدًا لِلصِدْقِ وَالْكَذِبِ لِأَنَهَا مَلْحُوظَةٌ بِالتَبَعِ لِتَعْيِينِ الْأَطْرَافِ فَهِيَ قُيُودٌ لِلْخَبَرِ وَالْقَائِلُ بِالْخَبَرِ قَائِلٌ بِقُيُودِهِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ ضَرُورَةَ أَنَهُ قَصَدَ الْإِخْبَارَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَخْصُوصِ الْوَاقِعِ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْخَبَرُ فَخُرُوجُهَا عَنْ كَوْنِهَا مَوْرِدِ الصِدْقِ وَالْكَذِبِ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْإِخ
يه أن النسب الواقعة في أطراف الخبر وإن لم تكن ملحوظة بالذات حتى لم تكن موردا للصدق والكذب لأنها ملحوظة بالتبع لتعيين الأطراف فهي قيود للخبر والقائل بالخبر قائل بقيوده المذكورة فيه ضرورة أنه قصد الإخبار على الوجه المخصوص الواقع عليه ذلك الخبر فخروجها عن كونها مورد الصدق والكذب لا يقتضي عدم الإخ