ْلُحُ أَنْ تَكُونَ مَعْقُودًا عَلَيْهِ وَتَلْزَمَ الْجَهَالَةُ قَالَ وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يَكْرُبَهَا وَيَزْرَعَهَا أَوْ يَسْقِيَهَا وَيَزْرَعَهَا فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَ الزِرَاعَةَ مُسْتَحَقَةٌ بِالْعَقْدِ وَلَا تَتَأَتَى الزِرَاعَةُ إلَا بِالسَقْيِ وَالْكِرَابِ فَكَانَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَحَقًا وَكُلُ شَرْطٍ هَذِهِ صِفَتُهُ يَكُونُ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ فَذِكْرُهُ لَا يُوجِبُ الْفَسَادَ فَإِنْ اشْتَرَطَ أَنْ يُثَنِيَهَا أَوْ يُكْرِيَ أَنْه
لح أن تكون معقودا عليه وتلزم الجهالة قال ومن استأجر أرضا على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها فهو جائز لأن الزراعة مستحقة بالعقد ولا تتأتى الزراعة إلا بالسقي والكراب فكان كل واحد منهما مستحقا وكل شرط هذه صفته يكون من مقتضيات العقد فذكره لا يوجب الفساد فإن اشترط أن يثنيها أو يكري أنه