بْدِهِ عَنْهُ يُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ لِأَنَهُ يُقَدَرُ دُخُولُهُ فِي مِلْكِ الْمُعْتَقِ عَنْهُ بِدَلِيلِ أَنَ الْوَلَاءَ لَهُ وَقَوْلُهُ وَعَلَى جُرْحٍ عَمْدًا لَا يُعَارِضُ قَوْلَهُ إنْ صَحَ بَيْعُهُ لِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا جَاعَلَهُ عَلَى مَا يَتَمَلَكُهُ أَحَدُهُمَا مِنْ الْمُعَاوَضَةِ الْمَالِيَةِ وَأَمَا لَوْ جَاعَلَهُ عَلَى أَنْ يَعْفُوَ لَهُ عَنْ جُرْحِهِ لَهُ عَمْدًا إذَا غَلَبَهُ بِالسَبَقِ فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الشَرْطُ وَالْحَاصِلُ أَنَ قَوْلَهُ وَعَلَى ال
بده عنه يمكن دخوله في كلام المصنف لأنه يقدر دخوله في ملك المعتق عنه بدليل أن الولاء له وقوله وعلى جرح عمدا لا يعارض قوله إن صح بيعه لحمله على ما إذا جاعله على ما يتملكه أحدهما من المعاوضة المالية وأما لو جاعله على أن يعفو له عن جرحه له عمدا إذا غلبه بالسبق فلا يعتبر هذا الشرط والحاصل أن قوله وعلى ال