َى أَنَ الْمُرَادَ أَنَهُ لَا يَصِحُ فِي الصُورَةِ الْمَذْكُورَةِ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ إلَا فِي الْأَرْضِ دُونَ الْمَاءِ فَإِنَهُ يَصِحُ فِيهِ بِطَرِيقِ الِاسْتِحْقَاقِ وَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَلْخِيصِ صَرَحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِمُونَ لِأَنَهَا غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ فَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَمْ يُمْكِنْ تَسْلِيمُهَا لِاخْتِلَاطِ غَيْرِ الْمَبِيعِ بِهِ وَالْحِيلَةُ فِي اسْتِحْقَاقِهَا أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْقَرَارِ فَيَشْتَرِيَ نَفْسَ الْقَنَاةِ أَوْ سَهْمًا مِنْهَا فَإِذَا مَلَكَ الْقَرَارَ كَا
ى أن المراد أنه لا يصح في الصورة المذكورة بطريق الملك إلا في الأرض دون الماء فإنه يصح فيه بطريق الاستحقاق وما ذكره صاحب التلخيص صرح به جمع متقدمون لأنها غير مملوكة فإن كانت مملوكة لم يمكن تسليمها لاختلاط غير المبيع به والحيلة في استحقاقها أن يعقد على القرار فيشتري نفس القناة أو سهما منها فإذا ملك القرار كا