دِ فِي قَيْئِهِ وَالذَمُ عَلَى الْفِعْلِ يَدُلُ عَلَى حُرْمَتِهِ وَقَالَهُ عِزُ الدِينِ وَلِبُعْدِ اللَخْمِيِ عَنْ ذِكْرِ قَوَاعِدِ أُصُولِ الْفِقْهِ قَالَ هَذَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَرُجُوعُهَا بِالْإِرْثِ جَائِزٌ اتِفَاقًا لِأَنَهُ جَبْرٌ وَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَأْكُلُ غَلَتَهَا مِنْ الْمُدَوَنَةِ مَنْ تَصَدَقَ عَلَى أَجْنَبِيٍ بِصَدَقَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِهَا وَلَا يَرْكَبَهَا إنْ كَانَتْ دَابَةً وَلَا يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَلَا مِنْ ثَمَنِهَا 
د في قيئه والذم على الفعل يدل على حرمته وقاله عز الدين ولبعد اللخمي عن ذكر قواعد أصول الفقه قال هذا والله أعلم ورجوعها بالإرث جائز اتفاقا لأنه جبر ولا يركبها ولا يأكل غلتها من المدونة من تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز له أن يأكل من ثمرها ولا يركبها إن كانت دابة ولا ينتفع بشيء منها ولا من ثمنها 