ْهُمَا عَالِمٌ بِمَا لَوْ عَلِمَهُ الْقَاضِي امْتَنَعَ مِنْ التَفْرِيقِ وَمَعَ ذَلِكَ نَفَذَ الْقَضَاءُ فِي حَقِهِ لِتَوَجُهِ الْأَمْرِ عَلَى الْقَاضِي وَتَوَجُهٌ الْأَمْرِ بِالِانْقِيَادِ وَاتِبَاعِ أَمْرِ الْقَاضِي فِي حَقِ النَاسِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا ظَهَرَ أَنَ الشُهُودَ عَبِيدٌ أَوْ كُفَارٌ أَوْ مَحْدُودُونَ فِي قَذْفٍ فَإِنَ هَذِهِ أَسْبَابٌ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا عِنْدَ الِاسْتِقْصَاءِ وَلَكِنْ رُبَمَا يَلْحَقُهُ الْحَرَجُ فِي ذَلِكَ فَلِلْحَرِجِ تَعَذَرَ بِتَرْكِ الِا
هما عالم بما لو علمه القاضي امتنع من التفريق ومع ذلك نفذ القضاء في حقه لتوجه الأمر على القاضي وتوجه الأمر بالانقياد واتباع أمر القاضي في حق الناس وهذا بخلاف ما إذا ظهر أن الشهود عبيد أو كفار أو محدودون في قذف فإن هذه أسباب يمكن الوقوف عليها عند الاستقصاء ولكن ربما يلحقه الحرج في ذلك فللحرج تعذر بترك الا