صَلَاةَ الْفَجْرِ قَضَاهَا مَعَ سُنَتِهَا فَكَانَ كَمَالُ الْخُرُوجِ بِدُخُولِ وَقْتٍ آخَرَ وَلَمْ يُوجَدْ فَبَقِيَتْ شُبْهَتُهُ فَصَلَحَتْ لِبَقَاءِ حُكْمِ الْعُذْرِ تَحْقِيقًا قَالَ صَاحِبُ النِهَايَةِ وَبِهَذَا التَقْرِيرِ يُعْلَمُ أَنَ الْعُلَمَاءَ الْأَرْبَعَةَ كُلَهُمْ مُتَفِقُونَ عَلَى أَنَ الْحَدَثَ السَابِقَ إنَمَا يَعْمَلُ عِنْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ لَا غَيْرُ إلَا أَنَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَقْدِيمَ الطَهَارَةِ عَلَى الْوَقْتِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ لِعَدَمِهَا الْحَاجَةَ فَيَجِبُ 
صلاة الفجر قضاها مع سنتها فكان كمال الخروج بدخول وقت آخر ولم يوجد فبقيت شبهته فصلحت لبقاء حكم العذر تحقيقا قال صاحب النهاية وبهذا التقرير يعلم أن العلماء الأربعة كلهم متفقون على أن الحدث السابق إنما يعمل عند خروج الوقت لا غير إلا أن عند أبي يوسف تقديم الطهارة على الوقت غير معتبر لعدمها الحاجة فيجب 