 لِأَنَهُ لَوْ جَمَعَ الْغَلَاتِ أَوْ تَرَكَهَا يَمْتَنِعُ الرَدُ عَلَيْهِ كَذَا فِي السِرَاجِيَةِ مَنْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ أَوْ ثَوْبَيْنِ أَوْ نَحْوَهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَوَجَدَ بِالْآخَرِ الَذِي لَمْ يَقْبِضْ عَيْبًا فَإِنَهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا بِجَمِيعِ الثَمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَهُمَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ السَلِيمَ وَيَرُدَ الْمَعِيبَ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ فِي هَذِهِ الصُورَةِ فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ فِي الْمَقْبُوضِ اخْتَلَفُوا فِ
 لأنه لو جمع الغلات أو تركها يمتنع الرد عليه كذا في السراجية من اشترى عبدين أو ثوبين أو نحوهما صفقة واحدة وقبض أحدهما ووجد بالآخر الذي لم يقبض عيبا فإنه بالخيار إن شاء أخذهما بجميع الثمن وإن شاء ردهما وليس له أن يأخذ السليم ويرد المعيب بحصته من الثمن في هذه الصورة فإن كان العيب في المقبوض اختلفوا ف