يَتُهَا كَالْأَعْضَاءِ الزَائِدَةِ وَلِحْيَتُهُ كَالْأَعْضَاءِ الْأَصْلِيَةِ وَأَجَابَ شَيْخِي عَنْ ذَلِكَ بِأَنَا لَوْ فَعَلْنَا مَا ذُكِرَ لَزَادَ زِيَادَةً تَضُرُ بِالْجَانِي لِأَنَ أَرْشَهَا يَكْثُرُ بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ بِطَرَفٍ لَهُ مُقَدَرٌ اُشْتُرِطَ أَنْ لَا تَبْلُغَ مُقَدَرَهُ فَإِنْ بَلَغَتْهُ نَقَصَ الْقَاضِي شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ أَوْ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ كَفَخِذٍ فَأَنْ لَا تَبْلُغَ دِيَةَ نَفْسٍ وَيُقَوَمُ بَعْدَ انْدِمَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ اُعْتُبِر
يتها كالأعضاء الزائدة ولحيته كالأعضاء الأصلية وأجاب شيخي عن ذلك بأنا لو فعلنا ما ذكر لزاد زيادة تضر بالجاني لأن أرشها يكثر بذلك فإن كانت بطرف له مقدر اشترط أن لا تبلغ مقدره فإن بلغته نقص القاضي شيئا باجتهاده أو لا تقدير فيه كفخذ فأن لا تبلغ دية نفس ويقوم بعد اندماله فإن لم يبق نقص اعتبر