كٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عُمَرَ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَقَدْ أَخَذَ بِهِ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَرَوَتْ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا إلَى النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَبِهِ أَخَذَ الْإِمَامُ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَمَا وَجْهُ دَفْعِ ذَلِكَ قُلْت 
ك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وقد أخذ به مالك رضي الله عنه وروت عمرة عن عائشة موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا وبه أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه فما وجه دفع ذلك قلت 