َيْ لِحَقِهِ حَتَى تَلِدَهُ إنْ تَعَلَقَ بِهِ حَقٌ ثَالِثٌ انْتَهَى وَصَرَحَ أَيْضًا قَبْلَ هَذَا بِعَدَمِ دُخُولِ الصُوفِ فِي رَهْنِ الْغَنَمِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوْ أَنَ الْجَزَ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي شَرْحِهِ قَوْلُهُ إذَا مَلَكَهُمَا الرَاهِنُ قَالَ فِي الْقُوتِ فَلَوْ كَانَ كُلُ وَاحِدٍ لِوَاحِدٍ بِيعَ الْمَرْهُونُ وَحْدَهُ قَطْعًا ا هـ ثُمَ أُخِذَ مِنْ عِبَارَةِ الْمُحَرِرِ مَا نَسَبَهُ لِجَمْعٍ أَنَ الْخِلَافَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَاهِنِ مَالٌ غَيْرُهُمَا فَإِنْ كَانَ كُلِفَ ق
ي لحقه حتى تلده إن تعلق به حق ثالث انتهى وصرح أيضا قبل هذا بعدم دخول الصوف في رهن الغنم أي وإن لم يبلغ أو أن الجز كما صرح به في شرحه قوله إذا ملكهما الراهن قال في القوت فلو كان كل واحد لواحد بيع المرهون وحده قطعا ا هـ ثم أخذ من عبارة المحرر ما نسبه لجمع أن الخلاف إذا لم يكن للراهن مال غيرهما فإن كان كلف ق