إِنْ كَانَ مِمَا وَرِثُوهُ فَعَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ وَقَيَدَهُ الْخَصَافُ بِأَنْ يَكُونَ عَنْ إنْكَارٍ أَمَا إذَا كَانَ عَنْ إقْرَارٍ فَهُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى السَوَاءِ مُطْلَقًا وَصُلْحُ أَحَدِهِمْ عَنْ بَعْضِ الْأَعْيَان صَحِيحٌ وَصُلْحُ أَحَدِهِمْ عَنْ دَعْوَى أَجْنَبِيٍ حَقًا فِي التَرِكَةِ مَعَ غَيْبَةِ الْبَقِيَةِ جَائِزٌ وَيَكُونُ مُتَبَرِعًا فِي حِصَةِ شُرَكَائِهِ كَالْأَجْنَبِيِ وَإِنْ كَانَ صَالَحَ عَلَى أَنْ يَكُونَ حَقُ الْمُدَعِي لَهُ دُونَ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ فَإِنْ أَثْبَتَه
إن كان مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم وقيده الخصاف بأن يكون عن إنكار أما إذا كان عن إقرار فهو بينهم على السواء مطلقا وصلح أحدهم عن بعض الأعيان صحيح وصلح أحدهم عن دعوى أجنبي حقا في التركة مع غيبة البقية جائز ويكون متبرعا في حصة شركائه كالأجنبي وإن كان صالح على أن يكون حق المدعي له دون غيره فهو جائز فإن أثبته