فَأَجْرَاهُ عَلَيْهِ صَحَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ قَوْلُهُ وَرُجِحَ لِلْحَرَجِ لِأَنَهُ لَوْ قِيلَ بِاسْتِعْمَالِهِ بِالِانْفِصَالِ فَقَطْ لَتَنَجَسَ ثَوْبُ الْمُتَوَضِئِ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَفِيهِ حَرَجٌ عَظِيمٌ كَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ قَوْلُهُ عَفْوٌ اتِفَاقًا أَيْ لَا مُؤَاخَذَةَ فِيهِ حَتَى عِنْدَ الْقَائِلِ بِالنَجَاسَةِ لِلضَرُورَةِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهَا قَوْلُهُ وَهُوَ طَاهِرٌ إلَخْ رَوَاهُ مُحَمَدٌ عَنْ الْإِمَامِ وَه
فأجراه عليه صح على القولين قوله ورجح للحرج لأنه لو قيل باستعماله بالانفصال فقط لتنجس ثوب المتوضئ على القول بنجاسة الماء المستعمل وفيه حرج عظيم كما في غاية البيان قوله عفو اتفاقا أي لا مؤاخذة فيه حتى عند القائل بالنجاسة للضرورة كما في البدائع وغيرها قوله وهو طاهر إلخ رواه محمد عن الإمام وه