 الْخُلُوصِ قَدْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَثُرَ كُلٌ مِنْهُمَا وَالْأَوْجَهُ بَقَاؤُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ لِأَنَ أَحَدَهُمَا وَإِنْ قَلَ يُؤَثِرُ فِي الْوَزْنِ بِخِلَافِ الْكَيْلِ وَيَجُوزُ بَيْعُ حِنْطَةٍ بِشَعِيرٍ فِي سُنْبُلِهِ لِأَنَهُ مَرْئِيٌ وَلَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَبِهِ صَرَحَ فِي الْمَجْمُوعِ فَرْعٌ لَوْ بَاعَ دَارًا وَقَدْ ظَهَرَ بِهَا مَعْدِنُ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ لَمْ يَصِحَ لِلرِبَا لِأَنَ الْمَعْدِنَ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ مَقْصُودٌ ب
 الخلوص قد يحمل على ما إذا كثر كل منهما والأوجه بقاؤه على إطلاقه لأن أحدهما وإن قل يؤثر في الوزن بخلاف الكيل ويجوز بيع حنطة بشعير في سنبله لأنه مرئي ولا تعتبر فيه المماثلة وهذا من زيادته وبه صرح في المجموع فرع لو باع دارا وقد ظهر بها معدن ذهب بذهب لم يصح للربا لأن المعدن مع العلم به مقصود ب