 وَيَلْزَمُ الزَوْجَ مَا أَنْفَقَتْ مَنْ مَالهَا وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا الْقَاضِي فَقَالَ نَعَمْ إذَا كَانَ الزَوْجُ مُوسِرًا فَإِنْ كَانَ الزَوْجُ غَيْرَ مُوسِرٍ فَلَا يَضْمَنُ لَهَا مَا أَنْفَقَتْ فَمَسْأَلَتُكَ أَنَهَا أَنْفَقَتْ وَعِنْدَ الزَوْجِ عِشْرُونَ دِينَارًا فَالزَوْجُ يُتْبَعُ بِمَا أَنْفَقَتْ يَقْضِي لَهَا عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهَا فَإِذَا قَضَى لَهَا بِذَلِكَ عَلَيْهِ حَطَتْ الْعِشْرُونَ الدِينَارَ إلَى مَا لَا زَكَاةَ فِيهَا فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ زَكَ
 ويلزم الزوج ما أنفقت من مالها وإن لم يفرض لها القاضي فقال نعم إذا كان الزوج موسرا فإن كان الزوج غير موسر فلا يضمن لها ما أنفقت فمسألتك أنها أنفقت وعند الزوج عشرون دينارا فالزوج يتبع بما أنفقت يقضي لها عليه بما أنفقت من مالها فإذا قضى لها بذلك عليه حطت العشرون الدينار إلى ما لا زكاة فيها فلا يكون عليه زك