أَوْ الثَوْبُ مَثَلًا عَشَرَةً وَبَاعَهُ وَاحِدًا مِنْهَا فَهُوَبِمَنْزِلَةِ بَيْعِ الْعَشَرَةِ كَمَا يَصِحُ اسْتِثْنَاءُ جَرِيبٍ مِنْ أَرْضٍ وَذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ إذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مُعَيَنًا بِابْتِدَاءٍ وَانْتِهَاءٍ مَعًا لِأَنَهَا ثُنْيَا مَعْلُومَةٌ فَإِنْ عَيَنَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَصِحَ ثُمَ إنْ نَقَصَ ثَوْبٌ بِقَطْعٍ وَلَا شَرْطَ بِأَنْ لَمْ يَشْتَرِطَا قَطْعَهُ وَتَشَاحَا فِي قَطْعِهِ كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي الثَوْبِ و
أو الثوب مثلا عشرة وباعه واحدا منها فهوبمنزلة بيع العشرة كما يصح استثناء جريب من أرض وذراع من ثوب إذا كان المستثنى معينا بابتداء وانتهاء معا لأنها ثنيا معلومة فإن عين أحدهما دون الآخر لم يصح ثم إن نقص ثوب بقطع ولا شرط بأن لم يشترطا قطعه وتشاحا في قطعه كانا شريكين في الثوب و