 مَعْقُودًا عَلَيْهِ وَلَا تَرْجِيحَ وَنَفْعُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الثَانِي وَنَفْعُ الْأَجِيرِ فِي الْأَوَلِ فَيُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ يَصِحُ الْإِجَارَةُ إذَا قَالَ فِي الْيَوْمِ وَقَدْ سَمَى عَمَلًا لِأَنَهُ لِلظَرْفِ فَكَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْعَمَلَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ الْيَوْمَ وَقَدْ مَرَ مِثْلُهُ فِي الطَلَاقِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَ ذِكْرَ الْوَقْتِ يُوجِبُ كَوْنَ الْمَنْفَعَةِ مَعْقُودًا عَلَيْهَا وَذِكْرَ الْعَمَلِ يُوجِبُ كَوْنَ
 معقودا عليه ولا ترجيح ونفع المستأجر في الثاني ونفع الأجير في الأول فيفضي إلى المنازعة وعن أبي حنيفة أنه يصح الإجارة إذا قال في اليوم وقد سمى عملا لأنه للظرف فكان المعقود عليه العمل بخلاف قوله اليوم وقد مر مثله في الطلاق الشرح قوله لأن ذكر الوقت يوجب كون المنفعة معقودا عليها وذكر العمل يوجب كون