ينِ وَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْضًا فِي الْمَاءِ الْمُشْتَرَكِ وَقَالَ هُوَ ظَاهِرُ مَا نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ التَشْقِيصِ السَادِسَةُ لَوْ اجْتَمَعَ جُنُبَانِ أَوْ نَحْوُهُمَا أَوْ مُحْدِثَانِ حَدَثًا أَصْغَرَ وَالْمَاءُ يَكْفِي أَحَدَهُمَا وَلَا يَخْتَصُ بِهِ أَحَدُهُمَا اقْتَرَعَا وَقِيلَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا قَالَ ذَلِكَ فِي الرِعَايَةِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَةِ السَابِعَةُ لَوْ اجْتَمَعَ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ حَد
ين وتأتي هذه المسألة أيضا في الماء المشترك وقال هو ظاهر ما نقل عن أحمد وهو أولى من التشقيص السادسة لو اجتمع جنبان أو نحوهما أو محدثان حدثا أصغر والماء يكفي أحدهما ولا يختص به أحدهما اقترعا وقيل يقسم بينهما قال ذلك في الرعاية وأطلقهما في القواعد الفقهية السابعة لو اجتمع على شخص واحد حد