تْ الْبَقِيَةُ لِمَنْ أَصَابَهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ لِأَنَ هَؤُلَاءِ يَثْبُتُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ حَقٌ وَإِنْ أَصَابُوهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَإِنَهُمْ لَوْ غَزَوْا مَعَ عَسْكَرٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ رَضَخَ لَهُمْ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَكَذَلِكَ ثَبَتَ لَهُمْ حَقٌ فِيمَا أَصَابُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ قِيلَ هَؤُلَاءِ يَرْضَخُ لَهُمْ الْغَنِيمَةَ وَلَا يَضْرِبُ لَهُمْ بِسَهْمٍ مُقَدَرٍ فَهَلَا يَرْضَخُ لَهُمْ فِي الْغَن
ت البقية لمن أصابه وإن كان ذلك بغير إذن الإمام لأن هؤلاء يثبت لهم في الغنيمة حق وإن أصابوها بغير إذن الإمام فإنهم لو غزوا مع عسكر من المسلمين بغير إذن الإمام رضخ لهم من الغنيمة فكذلك ثبت لهم حق فيما أصابوا في دار الإسلام فإن قيل هؤلاء يرضخ لهم الغنيمة ولا يضرب لهم بسهم مقدر فهلا يرضخ لهم في الغن