 وَ رَجَحَ بِنَقْلٍ عَنْ أَصْلٍ عَلَى مُسْتَصْحَبَةٍ لَهُ فَإِذَا شَهِدَتْ بَيِنَةٌ لِزَيْدٍ أَنَ هَذِهِ السِلْعَةَ لَهُ لِكَوْنِهِ نَسَجَهَا أَوْ كَتَبَهَا أَوْ اصْطَادَهَا أَوْ بَنَاهَا وَشَهِدَتْ أُخْرَى أَنَهَا لِعَمْرٍو اشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ أَوْ وَرِثَهَا مِنْهُ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ قُدِمَتْ بَيِنَةُ النَقْلِ عَلَى بَيِنَةِ الِاسْتِصْحَابِ وَاعْتُمِدَتْ بَيِنَةُ الْمِلْكِ أَيْ الشَاهِدَةُ بِهِ لِحَيٍ أَوْ مَيِتٍ عَلَى أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ فَلَا يَصِحُ أَنْ تَشْهَدَ بِمِلْك
 و رجح بنقل عن أصل على مستصحبة له فإذا شهدت بينة لزيد أن هذه السلعة له لكونه نسجها أو كتبها أو اصطادها أو بناها وشهدت أخرى أنها لعمرو اشتراها من زيد أو ورثها منه أو وهبها له قدمت بينة النقل على بينة الاستصحاب واعتمدت بينة الملك أي الشاهدة به لحي أو ميت على أمور ثلاثة فلا يصح أن تشهد بملك