صِحَ وَالْمُمَاثَلَةُ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا وَكَانَ فِيهَا خِلَافٌ لِبَعْضِ الصَحَابَةِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ انْقَرَضَ وَصَارَ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ وَالتَقَابُضُ يَعْنِي الْقَبْضَ الْحَقِيقِيَ فَلَا يَكْفِي نَحْوُ حَوَالَةٍ نَعَمْ يَكْفِي هُنَا قَبْضٌ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ وَمَعَ اسْتِحْقَاقِ الْبَائِعِ لِلْحَبْسِ وَإِنْ لَمْ يَفِدْ صِحَةَ التَصَرُفِ كَمَا يَأْتِي قَبْلَ التَفَرُقِ حَتَى لَوْ كَانَ الْعِوَضُ مُعَيَنًا كَفَى الِاسْتِقْلَالُ بِقَبْضِهِ وَيَكْفِي قَبْض
صح والمماثلة مع العلم بها وكان فيها خلاف لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم انقرض وصار الإجماع على خلافه والتقابض يعني القبض الحقيقي فلا يكفي نحو حوالة نعم يكفي هنا قبض من غير تقدير ومع استحقاق البائع للحبس وإن لم يفد صحة التصرف كما يأتي قبل التفرق حتى لو كان العوض معينا كفى الاستقلال بقبضه ويكفي قبض