َسْبِهِ وَتِجَارَتِهِ ا هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ بِالْإِذْنِ أَيْ إذْنِ السَيِدِ الْكَامِلِ أَوْ وَلِيِهِ وَإِنْ تَعَدَدَ كُلٌ مِنْهُمَا فَلَا بُدَ فِي الْمُشْتَرَكِ مِنْ إذْنِ جَمِيعِ الشُرَكَاءِ وَإِنْ كَانَ التَصَرُفُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ وَفِي الْمُهَايَأَةِ بَيْنَ الشُرَكَاءِ يُعْتَبَرُ إذْنُ صَاحِبِ النَوْبَةِ فَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْإِذْنَ تَصَرَفَ فِي جَمِيعِ نَوْبَاتِ سَيِدِهِ وَلَا يَحْتَاجُ لِإِذْنٍ جَدِيدٍ فِي كُلِ نَوْبَةٍ وَكَذَا بِالْأَوْلَى إذَا نَصَ لَهُ عَلَى كُلِ ا
سبه وتجارته ا هـ ق ل على الجلال قوله بالإذن أي إذن السيد الكامل أو وليه وإن تعدد كل منهما فلا بد في المشترك من إذن جميع الشركاء وإن كان التصرف لواحد منهم وفي المهايأة بين الشركاء يعتبر إذن صاحب النوبة فإن أطلق له الإذن تصرف في جميع نوبات سيده ولا يحتاج لإذن جديد في كل نوبة وكذا بالأولى إذا نص له على كل ا