كَالْبِنَاءِ إذَا أَحْرَقَهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ يُقْلَعُ الشَجَرُ كَمَا يُهْدَمُ الْبِنَاءُ وَيُرَدُ عَلَى الْبَائِعِ وَلَا شُفْعَةَ فِيهَا وَكَذَلِكَ إنْ اتَخَذَهَا مَسْجِدًا ثُمَ خَاصَمَهُ الْبَائِعُ فِيهَا فَلَهُ الْقِيمَةُ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَ تَصَرُفَ الْمُشْتَرِي بِتَسْلِيطِ الْبَائِعِ فَلَا يُنْقَضُ لِحَقِهِ وَعِنْدَهُمَا يُرَدُ عَلَى الْبَائِعِ كَمَا لَوْ بَنَى فِيهَا الْمُشْتَرِي بِنَاءً آخَرَ وَذَكَرَ هِلَالٌ هُنَاكَ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ أ
كالبناء إذا أحرقه وعند أبي يوسف ومحمد يقلع الشجر كما يهدم البناء ويرد على البائع ولا شفعة فيها وكذلك إن اتخذها مسجدا ثم خاصمه البائع فيها فله القيمة في قياس قول أبي حنيفة لأن تصرف المشتري بتسليط البائع فلا ينقض لحقه وعندهما يرد على البائع كما لو بنى فيها المشتري بناء آخر وذكر هلال هناك في كتاب الوقف أ