إِشَارَةُ بِقَوْلِهِ هَذَا لِلْقَاضِي الْأَوَلِ وَقَوْلُهُ أَمَضَاءٌ خَبَرُ إنَ وَالضَمِيرُ فِيهِ عَائِدٌ لِلْقَاضِي الْآخَرُ هَذَا وَقَدْ نَقَلَ فِي النَهْرِ كَلَامَ الْفَتْحِ مُلَخَصًا ثُمَ قَالَ وَأَقَرَهُ فِي الْحَوَاشِي السَعْدِيَةِ وَعِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ وَذَلِكَ أَنَ الدَاعِيَ لِحَمْلِ الْمَشَايِخِ كَلَامَ مُحَمَدٍ عَلَى مَا مَرَ أَنَ شَرْطَهُ أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ عَالِمًا بِالِاخْتِلَافِ حَتَى لَوْ قَضَى فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ لَا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ عِ
إشارة بقوله هذا للقاضي الأول وقوله أمضاء خبر إن والضمير فيه عائد للقاضي الآخر هذا وقد نقل في النهر كلام الفتح ملخصا ثم قال وأقره في الحواشي السعدية وعندي فيه نظر وذلك أن الداعي لحمل المشايخ كلام محمد على ما مر أن شرطه أن يكون الحاكم عالما بالاختلاف حتى لو قضى في فصل مجتهد فيه وهو لا يعلم بذلك لا يجوز قضاؤه ع