ْوَعْدَ أَوْ الْمَزْحَ لَمْ يَلْزَمْ فَإِذَا قَالَ الْبَائِعُ أَبِيعُك هَذِهِ السِلْعَةَ بِكَذَا فَرَضِيَ الْمُشْتَرِي ثُمَ قَالَ الْبَائِعُ لَا أَرْضَى وَإِنَمَا أَرَدْت الْوَعْدَ وَنَحْوَهُ أَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ أَنَا أَشْتَرِيهَا بِكَذَا بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ فَقَالَ صَاحِبُهَا خُذْ وَنَحْوَهُ فَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا أَرْضَى وَإِنَمَا أَرَدْت الْوَعْدَ وَنَحْوَهُ حَلَفَ الْبَائِعُ فِي الْأُولَى وَالْمُشْتَرِي فِي الثَانِيَةِ فَإِنْ نَكَلَ مَنْ تَوَجَهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ
وعد أو المزح لم يلزم فإذا قال البائع أبيعك هذه السلعة بكذا فرضي المشتري ثم قال البائع لا أرضى وإنما أردت الوعد ونحوه أو قال المشتري للبائع أنا أشتريها بكذا بلفظ المضارع فقال صاحبها خذ ونحوه فقال المشتري لا أرضى وإنما أردت الوعد ونحوه حلف البائع في الأولى والمشتري في الثانية فإن نكل من توجهت عليه اليمين