وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُرَاجِعْ وَبِالْفَتْوَى لَا يَصِيرُ الْحَلَالُ حَرَامًا وَالْبَائِنُ رَجْعِيًا كَمَا لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ قَتَلَ وَلِيَ هَذَا عَمْدًا وَقَضَى الْقَاضِي لَهُ عَلَيْهِ بِالْقَوَدِ وَالْوَلِيُ يَعْرِفُ أَنَ الشُهُودَ شُهُودُ زُورٍ لَا يَحِلُ لَهُأَنْ يَقْتُلَهُ فَكَذَا هَذَا لَهُمَا أَنَ الْقَضَاءَ إلْزَامٌ فِي حَقِ الْمَقْضِيِ لَهُ مِنْ حَيْثُ الِاعْتِقَادُ لِأَنَهُ أَلْزَمَهُ ثُبُوتَ اعْتِقَادِ الْحِلِ وَالرَجْعَةِ فَيَصِيرُ مَقْضِيًا عَلَيْهِ 
وإن شاء لم يراجع وبالفتوى لا يصير الحلال حراما والبائن رجعيا كما لو شهد شاهدان على رجل أنه قتل ولي هذا عمدا وقضى القاضي له عليه بالقود والولي يعرف أن الشهود شهود زور لا يحل لهأن يقتله فكذا هذا لهما أن القضاء إلزام في حق المقضي له من حيث الاعتقاد لأنه ألزمه ثبوت اعتقاد الحل والرجعة فيصير مقضيا عليه 