 لَكِنْ جَزَمَ فِي الرَوْضَةِ هُنَا أَنَهُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَابِ فِي الِانْتِصَارِ قَالَ الزَرْكَشِيُ قَالَ نَاظِمُ نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَقِيلَ إنْ كَانَ تَلَفُهُ بِعَسْكَرٍ أَوْ لُصُوصٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجَائِحَةِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالتَلْخِيصِ وَالشَرْحِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ قَوْلُهُ وَصَلَاحُ بَعْ
 لكن جزم في الروضة هنا أنه من مال المشتري واختاره أبو الخطاب في الانتصار قال الزركشي قال ناظم نهاية ابن رزين وهو القياس وقيل إن كان تلفه بعسكر أو لصوص فحكمه حكم الجائحة وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين والفائق قوله وصلاح بع