ُشْتَرِي عَلَى الْوَكِيلِ دَيْنٌ عِنْدَ الطَرَفَيْنِ لِكَوْنِهِ يَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ عَنْهُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ لِأَنَ عِنْدَهُ لَا يَجُوزُ الْإِبْرَاءُ وَلَا تَقَعُ الْمُقَاصَةُ وَ لَكِنَهُ يَضْمَنُهُ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِلِ فِي فَصْلِ الْمُقَاصَةِ عِنْدَهُمَا كَمَا يَضْمَنُهُ فِي فَصْلِ الْإِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ أَيْ دَيْنُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى الْمُوَكِلِ وَالْوَكِيلِ فَالْمُقَاصَةُ بِدَيْنِ الْمُوَكِلِ دُونَ الْوَكِيلِ 
شتري على الوكيل دين عند الطرفين لكونه يملك الإبراء عنه عندهما خلافا لأبي يوسف لأن عنده لا يجوز الإبراء ولا تقع المقاصة و لكنه يضمنه الوكيل للموكل في فصل المقاصة عندهما كما يضمنه في فصل الإبراء وإن كان دينه أي دين المشتري عليهما أي على الموكل والوكيل فالمقاصة بدين الموكل دون الوكيل 