ْسَ لَهُ الرُجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الدَيْنُ ثَابِتًا فِي ذِمَةِ الْكَفِيلِ الْأَوَلِ فَكَانَ يَلْزَمُ أَلَا يَكُونَ لِلْكَفِيلِ الثَانِي حَقٌ بِالرُجُوعِ عَلَيْهِ لِأَنَ الرُجُوعَ أَمْرٌ مُتَفَرِعٌ عَنْ إيفَاءِ الدَيْنِ وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَادَةِ فَالْحَاصِلُ أَنَ ثُبُوتَ الدَيْنِ فِي الذِمَةِ اعْتِبَارٌ مِنْ الِاعْتِبَارَاتِ الشَرْعِيَةِ فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ الشَيْءُ الْوَاحِدُ فِي ذِمَتَيْنِ الْفَتْحُ فِي أَوَلِ الْكَفَالَةِ وَلَكِنَ الْقَائِلِ
س له الرجوع على الأصيل وإذا لم يكن الدين ثابتا في ذمة الكفيل الأول فكان يلزم ألا يكون للكفيل الثاني حق بالرجوع عليه لأن الرجوع أمر متفرع عن إيفاء الدين وقد ذكر ذلك في المادة فالحاصل أن ثبوت الدين في الذمة اعتبار من الاعتبارات الشرعية فجاز أن يعتبر الشيء الواحد في ذمتين الفتح في أول الكفالة ولكن القائل