ْ الْإِقَالَةُ بِلَفْظِ الْمُفَاسَخَةِ أَوْ الرَدِ أَوْ الْمُتَارَكَةِ لَا تَكُونُ إلَى هُنَا لَفْظُ الشَارِحِ وَقَوْلُهُ بَيْعًا وَإِنْ أَمْكَنَ جَعْلُهَا بَيْعًا بَلْ تَكُونُ إلَخْ هَذَا الْمُلْحَقُ لَا بُدَ مِنْهُ لِيَصِحَ قَوْلُهُ فَسْخًا ا هـ قَوْلُهُ وَلَمْ يُرِدْ لَعَلَهُ يَسْتَرِدَ وَوُجِدَ فِي بَعْضِ النُسَخِ كَذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ وَفِي شَرْحِ الْأَتْقَانِيِ وَغَيْرِهِ يَسْتَرِدُ ا هـ لَكِنَ الَذِي وُجِدَ بِخَطِ الشَارِحِ يَرُدُ ا هـ قَوْلُهُ حَتَى بَاعَهُ مِنْهُ 
 الإقالة بلفظ المفاسخة أو الرد أو المتاركة لا تكون إلى هنا لفظ الشارح وقوله بيعا وإن أمكن جعلها بيعا بل تكون إلخ هذا الملحق لا بد منه ليصح قوله فسخا ا هـ قوله ولم يرد لعله يسترد ووجد في بعض النسخ كذلك وهو ظاهر ا هـ وفي شرح الأتقاني وغيره يسترد ا هـ لكن الذي وجد بخط الشارح يرد ا هـ قوله حتى باعه منه 