ولِ الْبَيْنُونَةِ التَامَةِ فِي التَعْلِيلِ نَظَرٌ لِأَنَ الْحُرْمَةَ لَا تَتَوَقَفُ عَلَى الْبَيْنُونَةِ فَيَحْرُمُ الْوَطْءُ وَالِاسْتِمْتَاعُ بَعْدَ التَلَاعُنِ وَلَوْ قَبْلَ التَفْرِيقِ نَصَ عَلَيْهِ فِي التَنْوِيرِ عَنْ الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَشَرْطُهُ إلَخْ لَمْ يَذْكُرْ بَقِيَةَ الشَرْطِ صَرِيحًا وَكَانَ يَنْبَغِي التَصْرِيحُ بِهَا لِيَحْسُنَ التَفْرِيعُ الَذِي ذَكَرَهُ وَهِيَ عَدَمُ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ عَلَى صِدْقِهِ وَإِنْكَارُهَا وَطَلَبُهَا اللِعَانَ وَعِفَتُهَا و
ول البينونة التامة في التعليل نظر لأن الحرمة لا تتوقف على البينونة فيحرم الوطء والاستمتاع بعد التلاعن ولو قبل التفريق نص عليه في التنوير عن الفتح قوله وشرطه إلخ لم يذكر بقية الشرط صريحا وكان ينبغي التصريح بها ليحسن التفريع الذي ذكره وهي عدم إقامة البينة على صدقه وإنكارها وطلبها اللعان وعفتها و