دِيَةِ بِأَنَهُ لَوْ مَاتَ النَاظِرُ قَبْلَ أَخْذِ الْمُحْتَالِ فَلِلنَاظِرِ الثَانِي أَخْذُهُ لَكِنْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ الْمَغْنَمِ أَنَ غَلَةَ الْوَقْفِ بَعْدَ ظُهُورِهَا يَتَأَكَدُ فِيهَا حَقُ الْمُسْتَحِقِينَ فَتُورَثُ عَنْهُمْ وَأَمَا بَعْدَ قَبْضِ النَاظِرِ لَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ تَصِيرَ مِلْكًا لَهُمْ لِلشَرِكَةِ الْخَاصَةِ بِخِلَافِ الْمَغْنَمِ فَإِنَهُ لَا يُمْلَكُ إلَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ حَتَى لَوْ أَعْتَقَ أَحَدُ الْغَانِمِينَ حِصَتَهُ مِنْ أَمَةٍ لَا تَعْتِقُ لِلشَرِكَ
دية بأنه لو مات الناظر قبل أخذ المحتال فللناظر الثاني أخذه لكن ذكرنا في باب المغنم أن غلة الوقف بعد ظهورها يتأكد فيها حق المستحقين فتورث عنهم وأما بعد قبض الناظر لها فينبغي أن تصير ملكا لهم للشركة الخاصة بخلاف المغنم فإنه لا يملك إلا بعد القسمة حتى لو أعتق أحد الغانمين حصته من أمة لا تعتق للشرك