نَصَفَ الصَدَاقُ لَهُ أَيْ الزَوْجِ قِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ فُرْقَةٍ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنْ وَقْتِ عَقْدٍ إلَى وَقْتِ قَبْضٍ لِأَنَهُ مِنْ ضَمَانِ الزَوْجِ إلَى قَبْضِهِ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهَا إذَا تَنَصَفَ الصَدَاقُ وَقَدْ زَادَ زِيَادَةً مُتَصِلَةً لَا يُعْطِيهِ أَيْ وَلِيَهَا إلَا نِصْفَ الْقِيمَةِ حَالَ الْعَقْدِ إنْ كَانَ مُتَمَيِزًا وَإِلَا فَيَوْمُ الْفُرْقَةِ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنْ قَبْضٍ إلَى عَقْدٍ وَإِنْ نَقَصَ الصَدَاقُ بِغَيْرِ جِنَا
نصف الصداق له أي الزوج قيمة نصفه يوم فرقة على أدنى صفة من وقت عقد إلى وقت قبض لأنه من ضمان الزوج إلى قبضه والمحجور عليها إذا تنصف الصداق وقد زاد زيادة متصلة لا يعطيه أي وليها إلا نصف القيمة حال العقد إن كان متميزا وإلا فيوم الفرقة على أدنى صفة من قبض إلى عقد وإن نقص الصداق بغير جنا