 فِي التَفْوِيضِ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا لِأَنَهُ لَمْ يَسْتَوْفِ مَنْفَعَةَ بُضْعِهَا وَتَشْطُرُ الْمَهْرَ لِمَا لَحِقَهَا مِنْ الِابْتِذَالِ فَلَا حَاجَةَ إلَى شَيْءٍ آخَرَ وَفِي قَوْلٍ يَجِبُ لَهَا الْمُتْعَةُ لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌ وَكَذَا الْمَوْطُوءَةُ فِي الْأَظْهَرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَالثَانِي لَا مُتْعَةَ لَهَا لِأَنَهَا تَسْتَحِقُ الْمَهْرَ وَبِهِ غَنِيَةٌ عَنْ الْمُتْعَةِ الشَرْحُفَصْلٌ فِي
 في التفويض فلا متعة لها لأنه لم يستوف منفعة بضعها وتشطر المهر لما لحقها من الابتذال فلا حاجة إلى شيء آخر وفي قول يجب لها المتعة لإطلاق قوله وللمطلقات متاع وكذا الموطوءة في الأظهر لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف والثاني لا متعة لها لأنها تستحق المهر وبه غنية عن المتعة الشرحفصل في