ِعُمُومِ التِجَارَاتِ يَعْنِي الِاسْتِقْرَاءَ التَامَ فَظَاهِرٌ أَنَ الِاطِلَاعَ عَلَيْهِ لَيْسَ بِمُمْكِنٍ وَأَنَهُ سُوءُ ظَنٍ بِالْمُسْلِمِينَ وَكُلُنَا مَأْمُورُونَ بِحُسْنِ الظَنِ وَإِنْ أُرِيدَ الْبَعْضُ فَلَا يَخْفَى أَنَهُ لَا يُفِيدُ الْحُكْمَ بِالِامْتِنَاعِ بَلْ الْجَوَازَ بَلْ الْوُقُوعَ بِالنِسْبَةِ إلَى بَعْضٍ وَأَنْتَ لَوْ أَنْصَفْتَ وَجَرَبْتَ لَوَجَدْت كَثِيرًا عَالِمًا بِأَحْكَامِ التِجَارَاتِ وَعَامِلًا بِهِ وَقَدْ عَرَفْت أَنَ الْأَصْلَ إذَا كَانَ يَقِينِيًا فَلَا 
عموم التجارات يعني الاستقراء التام فظاهر أن الاطلاع عليه ليس بممكن وأنه سوء ظن بالمسلمين وكلنا مأمورون بحسن الظن وإن أريد البعض فلا يخفى أنه لا يفيد الحكم بالامتناع بل الجواز بل الوقوع بالنسبة إلى بعض وأنت لو أنصفت وجربت لوجدت كثيرا عالما بأحكام التجارات وعاملا به وقد عرفت أن الأصل إذا كان يقينيا فلا 