 بَيْعُ الْكِلَابِ لِوُرُودِ النَهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِ بَيْعِ مَا أُذِنَ فِي اتِخَاذِهِ مِنْهَا وَسَيَأْتِي وَكَذَا الْأُضْحِيَةُ وَأُمُ الْوَلَدِ وَنَحْوُهَا الرَابِعُ أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْآبِقِ إنْ لَمْ يُعْرَفْ مَحَلُهُ وَكَذَا إنْ عُرِفَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْبَعِيرِ الشَارِدِ وَلَا الْإِبِلِ الْمُهْمَلَةِ وَكَذَا الْمَغْصُوبِ إنْ كَانَ الْغَاصِبُ لَا تَنَالُهُ الْأَحْكَامُ 
 بيع الكلاب لورود النهي عن ثمن الكلب وقد اختلف في جواز بيع ما أذن في اتخاذه منها وسيأتي وكذا الأضحية وأم الولد ونحوها الرابع أن يكون مقدورا عليه فلا يجوز بيع الآبق إن لم يعرف محله وكذا إن عرف على المشهور وكذا لا يجوز بيع البعير الشارد ولا الإبل المهملة وكذا المغصوب إن كان الغاصب لا تناله الأحكام 