تَبُ عَمْدًا فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ تَرَكَ وَفَاءً أَوْ لَمْ يَتْرُكْ فَإِنْ كَانَ الْأَوَلُ فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الْمَوْلَى أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ الثَانِي فَلِلْمَوْلَى الْقِصَاصُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ لَا أَرَى فِي هَذَا قِصَاصًا وَاسْتَدَلَ بِمَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ وَكَأَنَهُ حَامَ حَوْلَ الدَرْءِ بِالشُبُهَاتِ وَلَهُمَا أَنَ حَقَ الِاسْتِيفَاءِ لِلْمَوْلَى بِيَقِينٍ إلَخْ وَهُوَ فِي
تب عمدا فلا يخلو إما أن ترك وفاء أو لم يترك فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون له وارث غير المولى أو لا فإن كان الثاني فللمولى القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله لا أرى في هذا قصاصا واستدل بما ذكر في الكتاب وكأنه حام حول الدرء بالشبهات ولهما أن حق الاستيفاء للمولى بيقين إلخ وهو في