ِالرَقَبَةِ لَا تَتَنَاوَلُ الْخِدْمَةَ بِحَالٍ لِأَنَ الْخِدْمَةَ غَيْرُ الرَقَبَةِ إذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ حَقُهُمْ فِي الثُلُثِ عَلَى السَوَاءِ فَيُقْسَمُ الثُلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَمَا أَصَابَ صَاحِبَ الْخِدْمَةِ فَهُوَ فِي الْعَبْدِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ وَذَلِكَ نِصْفُهُ وَمَا أَصَابَصَاحِبَ الثُلُثِ وَهُوَ نِصْفُ الْعَبْدِ كَانَ لَهُ وَالْعَبِيدُ الثَلَاثَةُ فِي كُلِ عَبْدٍ ثُلُثُ ذَلِكَ الثُلُثِ فَيَكُونُ دُونَ الْخِدْمَةِ فِي الْعَبْدِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ فِي
الرقبة لا تتناول الخدمة بحال لأن الخدمة غير الرقبة إذا ثبت هذا فنقول حقهم في الثلث على السواء فيقسم الثلث بينهما نصفين فما أصاب صاحب الخدمة فهو في العبد الموصى بخدمته وذلك نصفه وما أصابصاحب الثلث وهو نصف العبد كان له والعبيد الثلاثة في كل عبد ثلث ذلك الثلث فيكون دون الخدمة في العبد الموصى بخدمته في