فِي الْمَالِ فَالْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ لِأَنَ الْإِشَاعَةَ لَا تَمْنَعُ مِنْ التَصَرُفِ فِي الْمَالِ فَإِنَ الْمُضَارِبَ يَتَمَكَنُ مِنْ التَصَرُفِ فِي الْمُشَاعِ وَكَذَا الشَرِكَةُ لَا تَمْنَعُ الْمُضَارَبَةَ فَإِنَ الْمُضَارِبَ إذَا رَبِحَ يَصِيرُ شَرِيكًا فِي الْمَالِ وَيَجُوزُ تَصَرُفُهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ فَإِذَا لَمْ يُمْنَعْ الْبَقَاءُ لَا يُمْنَعُ الِابْتِدَاءُ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ نِصْفُهَا عَلَيْكَ
في المال فالمضاربة جائزة لأن الإشاعة لا تمنع من التصرف في المال فإن المضارب يتمكن من التصرف في المشاع وكذا الشركة لا تمنع المضاربة فإن المضارب إذا ربح يصير شريكا في المال ويجوز تصرفه بعد ذلك على المضاربة فإذا لم يمنع البقاء لا يمنع الابتداء وعلى هذا يخرج ما إذا دفع إلى رجل ألف درهم فقال نصفها عليك