ٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهَا كَمَسْأَلَةِ الْمَتَاعِ وَيَسْقُطَانِ أَيْ النَفَقَةُ الْمَاضِيَةُ وَنَفَقَةُ الْحَمْلِ بِالْخُلْعِ عَلَيْهَا كَدَيْنٍ لَهَا خَالَعَتْهُ عَلَيْهِ وَلَوْ خَالَعَهَا أَيْ الْحَامِلَ فَأَبْرَأَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ حَمْلِهَا بَرِئَ أَيْ الزَوْجُ مِنْهَا إلَى فِطَامِهِ أَيْ الْحَمْلِ نَصًا لِأَنَهَا قَدْ أَبْرَأَتْهُ مِمَا يَجِبُ لَهَا مِنْ النَفَقَةِ فَإِذَا فَطَمَتْهُ كَانَتْ النَفَقَةُ لَهُ لَا لَهَا وَقَالَ الْقَاضِي إنَمَا صَحَتْ 
 وإن لم يعلم قدرها كمسألة المتاع ويسقطان أي النفقة الماضية ونفقة الحمل بالخلع عليها كدين لها خالعته عليه ولو خالعها أي الحامل فأبرأته من نفقة حملها برئ أي الزوج منها إلى فطامه أي الحمل نصا لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته كانت النفقة له لا لها وقال القاضي إنما صحت 