َةٍ أَوْ عَلْفٍ صَوْنًا لَهَا عَنْ التَلَفِ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَ الْحَاكِمُ مَا يَرَاهُ مِنْهُ وَظَاهِرٌ أَنَ مَا مَرَ فِي الرَقِيقِ يَأْتِي هُنَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بَاعَهَا الْحَاكِمُ أَوْ جُزْءًا مِنْهَا أَوْ أَجَرَهَا عَلَيْهِ فَإِنْ تَعَذَرَ ذَلِكَ فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ كِفَايَتُهَا فَإِنْ تَعَذَرَ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ كَنَظِيرِهِ فِي الرَقِيقِ وَيَأْتِي مَا مَرَ هُنَاكَ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ حَيَوَانٌ يُؤْكَلُ وَآخَرُ لَا يُؤْكَلُ وَلَمْ يَجِدْ
ة أو علف صونا لها عن التلف فإن امتنع من ذلك فعل الحاكم ما يراه منه وظاهر أن ما مر في الرقيق يأتي هنا فإن لم يكن له مال باعها الحاكم أو جزءا منها أو أجرها عليه فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال كفايتها فإن تعذر فعلى المسلمين كنظيره في الرقيق ويأتي ما مر هناك ولو كان عنده حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد