 يَعْنِي إذَا شَهِدَ عَلَى عِتْقِ عَبْدٍ ثُمَ رَجَعَ ضَمِنَ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَ ضَمِنَ فِي الْقِصَاصِ الدِيَةَ يَعْنِي إذَا شَهِدَا أَنَ زَيْدًا قَتَلَ بَكْرًا فَاقْتَصَ زَيْدٌ ثُمَ رَجَعَا تَجِبُ الدِيَةُ عِنْدَنَا لَا الْقِصَاصُ لِأَنَهُ جَزَاءُ مُبَاشَرَةِ الْقَتْلِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمَا ذَلِكَ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ يُقْتَصُ وَ ضَمِنَ الْفَرْعُ بِرُجُوعِهِ لِأَنَ الْحُكْمَ أُضِيفَ إلَى أَدَاءِ شَهَادَتِهِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَكَانَ التَلَفُ مُضَافًا إلَيْهِ فَيَضْمَ
 يعني إذا شهد على عتق عبد ثم رجع ضمن قيمة العبد و ضمن في القصاص الدية يعني إذا شهدا أن زيدا قتل بكرا فاقتص زيد ثم رجعا تجب الدية عندنا لا القصاص لأنه جزاء مباشرة القتل ولم يوجد منهما ذلك وعند الشافعي يقتص و ضمن الفرع برجوعه لأن الحكم أضيف إلى أداء شهادته في مجلس القضاء فكان التلف مضافا إليه فيضم