ي الْخِلَافِ وَأَبُو الْخَطَابِ فِي الِانْتِصَارِ وَقَالَ هُوَ مُحَرَمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَكَذَا قَالَ الْمُوَفَقُ فِي الْمُغْنِي هَذَا يُفْعَلُ حِيلَةً عَلَى إبْطَالِ الطَلَاقِ الْمُعَلَقِ وَالْحِيَلُ خِدَاعٌ لَا تُحِلُ مَا حَرَمَ اللَهُ تَعَالَى انْتَهَى أَقُولُ إذَا تَقَرَرَ هَذَا فَلَا فَائِدَةَ لِهَذَا الِاتِجَاهِ بَعْدَ تَصْرِيحِ الْأَصْحَابِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَلَا يَصِحُ أَيْ لَا يَقَعُ قَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ خُلْعُ الْحِيلَةِ لَا يَصِحُ عَلَى الْأَصَحِ كَم
ي الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار وقال هو محرم عند أصحابنا وكذا قال الموفق في المغني هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق والحيل خداع لا تحل ما حرم الله تعالى انتهى أقول إذا تقرر هذا فلا فائدة لهذا الاتجاه بعد تصريح الأصحاب بما ذكرناه ولا يصح أي لا يقع قال الشيخ تقي الدين خلع الحيلة لا يصح على الأصح كم