مِ وَلَا يُطَالَبُ بِالْمِثْلِ نَظَرًا لِحَالِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَصُورَتِهِ الْأُولَى مَا تَقَرَرَ أَنَهُ وَجَبَ أَرْشُ أَجْزَاءٍ فَائِتَةٍ فَضُمَتْ لِلْأَصْلِ وَوَجَبَتْ قِيمَةُ الْكُلِ فَوُجُوبُ الْقِيمَةِ هُنَا لَيْسَ لِلنَظَرِ لِوَقْتِ التَلَفِ بَلْ لِضَمِ الْأَرْشِ إلَى الْأَصْلِ وَفِيمَا انْفَرَدَ بِهِ الْقَاضِي لِلنَظَرِ إلَى وَقْتِ التَلَفِ فَتَخَالَفَ الْمُدْرَكَانِ نَعَمْ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَنَ مَحَلَ قَوْلِهِمْ إذَا صَارَ الْمِثْ
م ولا يطالب بالمثل نظرا لحاله عند تلفه وهو ضعيف ووجه الفرق بين هذا وصورته الأولى ما تقرر أنه وجب أرش أجزاء فائتة فضمت للأصل ووجبت قيمة الكل فوجوب القيمة هنا ليس للنظر لوقت التلف بل لضم الأرش إلى الأصل وفيما انفرد به القاضي للنظر إلى وقت التلف فتخالف المدركان نعم يلزم على ذلك أن محل قولهم إذا صار المث