مِنْهَا لِصَاحِبِ الْمِائَةِ فَكَيْفَ يَدْخُلُ صَاحِبُ الدِينَارِ فِيمَا يَسْتَيْقِنُ أَنَهُ لَا شَيْءَ لَهُ فِيهِ وَكَذَلِكَ بَلَغَنِي عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ كِتَابُ الْقَضَاءِ قُلْتُ هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَرَى لِلْقَاضِي إذَا قَضَى بِقَضِيَةٍ ثُمَ تَبَيَنَ لَهُ أَنَ غَيْرَ مَا قَضَى بِهِ أَصْوَبُ مِمَا قَضَى بِهِ أَلَهُ أَنْ يَرُدَ قَضِيَتَهُ وَيَقْضِي بِمَا رَأَى بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ قَضِيَتُهُ الْأُولَى مِمَا قَدْ اخْتَلَفَ فِيهَا الْعُلَمَاءُ 
منها لصاحب المائة فكيف يدخل صاحب الدينار فيما يستيقن أنه لا شيء له فيه وكذلك بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة كتاب القضاء قلت هل كان مالك يرى للقاضي إذا قضى بقضية ثم تبين له أن غير ما قضى به أصوب مما قضى به أله أن يرد قضيته ويقضي بما رأى بعد ذلك وإن كانت قضيته الأولى مما قد اختلف فيها العلماء 