َرِيكُ يُجْبَرُ عَلَيْهَا وَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ الرِضَا جَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ الْقَبْضُ كَالشُفْعَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَهُ لَا يُجَابُ لِقِسْمَةِ الرَدِ لِاعْتِبَارِ الرِضَا فِيهَاالشَرْحُ قَوْلُهُ وَالزَائِدُ أَمَانَةٌ بِيَدِهِ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَأَذِنَ فِيهِ وَإِلَا فَمَضْمُونٌ قَوْلُهُ كَالشُفْعَةِ أَيْ أَنَهُ يَجُوزُ لِلشَفِيعِ الْأَخْذُ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي الشِقْصَ فَصْلٌ لِلْمُشْتَرِي الِاسْتِقْلَالُ بِالْقَبْضِ إنْ سَلَمَ الثَمَنَ لِلْ
ريك يجبر عليها وإذا لم يعتبر الرضا جاز أن يعتبر القبض كالشفعة ويؤخذ من هذا أنه لا يجاب لقسمة الرد لاعتبار الرضا فيهاالشرح قوله والزائد أمانة بيده إن كان للبائع أو لغيره وأذن فيه وإلا فمضمون قوله كالشفعة أي أنه يجوز للشفيع الأخذ قبل قبض المشتري الشقص فصل للمشتري الاستقلال بالقبض إن سلم الثمن لل