هَا وَلِتَضَرُرِهِ بِانْفِسَاخِ النِكَاحِ وَتَفْوِيتِ الْمَالِ فِي غَيْرِهَا إلَا إنْ اشْتَرَى فِي ذِمَتِهِ فَيَقَعُ لِلْعَامِلِ وَلَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ بِلَا إذْنٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخَطَرِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ جَازَ لَكِنْ يَجُوزُ فِي الْبَحْرِ إلَا بِنَصٍ عَلَيْهِ وَلَا يُمَوِنُ مِنْهُ نَفْسَهُ حَضَرًا وَلَا سَفَرًا وَعَلَيْهِ فِعْلُ مَا يُعْتَادُ فِعْلُهُ كَطَيِ ثَوْبٍ وَوَزْنٍ خَفِيفٍ كَذَهَبٍ الشَرْحُقَوْلُهُ أَنْ لَا يُقَدِرَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ عَلَى حَلَ ال
ها ولتضرره بانفساخ النكاح وتفويت المال في غيرها إلا إن اشترى في ذمته فيقع للعامل ولا يسافر بالمال بلا إذن لما فيه من الخطر فإن أذن له جاز لكن يجوز في البحر إلا بنص عليه ولا يمون منه نفسه حضرا ولا سفرا وعليه فعل ما يعتاد فعله كطي ثوب ووزن خفيف كذهب الشرحقوله أن لا يقدر بالبناء للفاعل على حل ال