 يُسْتَبَاحَ طَرَفُهُ إلَا بِتَنَاوُلِهِ مَالَهُ خَطَرٌ وَالْمُرَادُ قَطْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى وَالرِجْلِ الْيُسْرَى كَيْ لَا يُؤَدِيَ إلَى تَفْوِيتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ وَالْحَالَةُ الثَالِثَةُ كَمَا بَيَنَاهَا لِمَا تَلَوْنَاهُ وَيُقْتَلُونَ حَدًا حَتَى لَوْ عَفَا الْأَوْلِيَاءُ عَنْهُمْ لَا يُلْتَفَت إلَى عَفْوِهِمْ لِأَنَهُ حَقُ الشَرْعِ وَ الرَابِعَةُ إذَا قَتَلُوا وَأَخْذُو الْمَالَ فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ 
 يستباح طرفه إلا بتناوله ماله خطر والمراد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى كي لا يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة والحالة الثالثة كما بيناها لما تلوناه ويقتلون حدا حتى لو عفا الأولياء عنهم لا يلتفت إلى عفوهم لأنه حق الشرع و الرابعة إذا قتلوا وأخذو المال فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 