ُوسِرٍ أَوْلَى مِنْ أَخْذِهِ مِنْهُ وَإِقْرَاضِهِ لِمِثْلِهِ وَعَلَيْهِ فَهَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْمَتْنِ أَيْضًا وَلَا يُكَلَفُونَ عِنْدَ الْقِسْمَةِ بَيِنَةً عَبَرَ بِهَا لِلْغَالِبِ وَالْمُرَادُ عَدَمُ تَكْلِيفِهِمْ الْإِثْبَاتَ بِأَنْ لَا غَرِيمَ غَيْرُهُمْ لِأَنَ الْحَجْرَ يَشْتَهِرُ فَلَوْ كَانَ لَظَهَرَ وَإِنَمَا كُلِفَ الْوَرَثَةُ بَيِنَةَ أَنْ لَا وَارِثَ غَيْرُهُمْ لِأَنَهُمْ أَضْبَطُ مِنْ الْغُرَمَاءِ غَالِبًا وَلِتَيَقُنِ اسْتِحْقَاقِ الْغَرِيمِ لِمَا يَخُصُهُ 
وسر أولى من أخذه منه وإقراضه لمثله وعليه فهذه مستثناة من المتن أيضا ولا يكلفون عند القسمة بينة عبر بها للغالب والمراد عدم تكليفهم الإثبات بأن لا غريم غيرهم لأن الحجر يشتهر فلو كان لظهر وإنما كلف الورثة بينة أن لا وارث غيرهم لأنهم أضبط من الغرماء غالبا ولتيقن استحقاق الغريم لما يخصه 