نَهُ لَوْ لَمْ يُؤَبَرْ عِنْدَ الْأَخْذِ فَهُوَ لِلشَفِيعِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ مَلَكَهُ شَامِلٌ لِمَا بَعْدَ أَخْذِ الشَفِيعِ بِاللَفْظِ وَقَبْلَ دَفْعِهِ الثَمَنَ وَلَوْ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِهِ وَقَدْ مَرَ مَا يُشِيرُ إلَيْهِ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ كَالْوَقْفِ وَلَوْ مَسْجِدًا قَوْلُهُ لِأَنَ حَقَهُ سَابِقٌ وَجَازَ لَهُ الْأَمْرَانِ لِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَيْسَرَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صُدِقَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ الثَمَنُ كَثِيرًا كَأَلْفِ دِينَارٍ 
نه لو لم يؤبر عند الأخذ فهو للشفيع قوله لأنه ملكه شامل لما بعد أخذ الشفيع باللفظ وقبل دفعه الثمن ولو بعد قضاء القاضي به وقد مر ما يشير إليه فراجعه قوله كالوقف ولو مسجدا قوله لأن حقه سابق وجاز له الأمران لأنه قد يكون أحدهما أيسر عليه قوله صدق المشتري وإن كان الثمن كثيرا كألف دينار 