فِيمَا اُشْتُرِيَ بَعْدَ أَنْ يَبِسَ مِنْ الثِمَارِ قَضِيَتُهُ أَنَهُ إذَا اُشْتُرِيَ قَبْلَ الْيُبْسِ فِيهِ الْجَائِحَةُ وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ وَحَاصِلُهُ أَنَ مَا اُشْتُرِيَ قَبْلَ بُدُوِ الصَلَاحِ فِيهِ الْجَائِحَةُ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَفِيهِ الْجَائِحَةُ أَيَامَ جِذَاذِهِ أَوْ تَأَخَرَ لِعُذْرٍ لَا لِغَيْرِهِ وَكَذَا مَا كَانَ بَعْدَ بُدُوِ الصَلَاحِ فِيهِ الْجَائِحَةُ وَلَوْ تَنَاهَى طَيِبُهُ وَجُذَ فِي أَيَامِهِ لَا إنْ تَأَخَرَ هَذَا إذَا اشْتَرَى عَلَى التَبْقِيَ
فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار قضيته أنه إذا اشتري قبل اليبس فيه الجائحة وفي ذلك تفصيل وحاصله أن ما اشتري قبل بدو الصلاح فيه الجائحة ويجوز بيعه بشرط القطع وفيه الجائحة أيام جذاذه أو تأخر لعذر لا لغيره وكذا ما كان بعد بدو الصلاح فيه الجائحة ولو تناهى طيبه وجذ في أيامه لا إن تأخر هذا إذا اشترى على التبقي