لِلْأَبْضَاعِ وَلَوْ كَانَ الْمَدِينُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أَوْ مَيِتًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا يَأْخُذُ إلَا قَدْرَ حِصَتِهِ بِالْمُضَارَبَةِ إنْ عَلِمَهَا كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُ أَوْ دَيْنًا اسْتَحَقَهُ عَلَى مُقِرٍ مُمْتَنِعٍ أَوْ مُنْكِرٍ وَلَهُ عَلَيْهِ بَيِنَةٌ فَكَذَلِكَ يَأْخُذُ حَقَهُ اسْتِقْلَالًا مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الدَيْنِ إنْ وَجَدَهُ وَمِنْ غَيْرِهِ إنْ فَقَدَهُ عَلَى الْأَصَحِ فِي الصُورَتَيْنِ وَقِيلَ يَجِبُ فِيهِمَا الرَفْعُ إلَى قَاضٍ 
للأبضاع ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا وعليه دين فلا يأخذ إلا قدر حصته بالمضاربة إن علمها كما قاله البلقيني أو دينا استحقه على مقر ممتنع أو منكر وله عليه بينة فكذلك يأخذ حقه استقلالا من جنس ذلك الدين إن وجده ومن غيره إن فقده على الأصح في الصورتين وقيل يجب فيهما الرفع إلى قاض 