ِ وَعَلَيْهِ فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْآخَرِينَ كَالْأَبِ أَنْ يُعْطُوهُ إذْنًا وَالْمُسْتَحْسَنُ هُوَ هَذَا أَبُو السُعُودِ الْكِفَايَةُ قَبْلَ الْغَصْبِ وَبِمَا أَنَهُ قَدْ ذَكَرَ لَفْظَ الْمَعْتُوهِ هُنَا مُطْلَقًا فَقَدْ اُخْتِيرَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ مُحَمَدٍ وَالْأَصْلُ أَنَ جِهَةَ الِاسْتِحْسَانِ مُرَجَحَةٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى جِهَةِ الْقِيَاسِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْمَجْنُونِ عَلَى هَذِهِ الصُورَةِ أَيْضًا فَحَقُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ يَبْلُغُ مَجْنُونًا وَإِنْ كَان
 وعليه فللأولياء الآخرين كالأب أن يعطوه إذنا والمستحسن هو هذا أبو السعود الكفاية قبل الغصب وبما أنه قد ذكر لفظ المعتوه هنا مطلقا فقد اختير مذهب الإمام محمد والأصل أن جهة الاستحسان مرجحة عند الفقهاء على جهة القياس وقد اختلف في المجنون على هذه الصورة أيضا فحق الولاية على من يبلغ مجنونا وإن كان