مِ إخْبَارٍ مِنْهُ بِلَا مُعَارِضٍ أَنَهُ يُوجِدُهُ أَلْبَتَةَ قَالُوا ثَانِيًا الِاجْتِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَلَوْ خَلَا الزَمَانُ عَنْ الْمُجْتَهِدِ اجْتَمَعُوا أَيْ الْأُمَةُ عَلَى الْبَاطِلِ وَهُوَ مُحَالٌ أُجِيبَ إذَا فُرِضَمَوْتُ الْعُلَمَاءِ لَمْ يَبْقَ فَرْضًا لِأَنَ شَرْطَ التَكْلِيفِ الْإِمْكَانُ وَإِذَا فُرِضَ الْخُلُوُ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا مَقْدُورًا عَلَى أَنَهُ أَيْ هَذَا الدَلِيلَ فِي غَيْرِ مَحِلِ النِزَاعِ لِأَنَ
م إخبار منه بلا معارض أنه يوجده ألبتة قالوا ثانيا الاجتهاد فرض كفاية فلو خلا الزمان عن المجتهد اجتمعوا أي الأمة على الباطل وهو محال أجيب إذا فرضموت العلماء لم يبق فرضا لأن شرط التكليف الإمكان وإذا فرض الخلو بموت العلماء لم يكن ممكنا مقدورا على أنه أي هذا الدليل في غير محل النزاع لأن