إلَى الْأُولَىالشَرْحُ قَوْلُهُ إلَا فِي أَرْبَعٍ أَقُولُ صَوَابُهُ إلَا فِي سِتٍ قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ رُجُوعُ الْأَخِيرَتَيْنِ إلَى الْأُولَى وَقِيلَ لَعَلَ الْمُرَادَ الْأُولَى مَعَ الْأَرْبَعِ وَفِي رُجُوعِهَا إلَيْهَا نَوْعُ خَفَاءٍ الْقَضَاءُ بِالْحُرِيَةِ قَضَاءٌ عَلَى الْكَافَةِ إلَا إذَا قُضِيَ بِعِتْقٍ عَنْ مِلْكٍ مُؤَرَخٍ فَإِنَهُ يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْكَافَةِ مِنْ ذَلِكَ التَارِيخِ فَلَا تُسْمَعُ فِيهِ دَعْوَى مِلْكٍ بَعْدَهُ وَتُسْمَعُ قَ
إلى الأولىالشرح قوله إلا في أربع أقول صوابه إلا في ست قوله ويمكن رجوع الأخيرتين إلى الأولى وقيل لعل المراد الأولى مع الأربع وفي رجوعها إليها نوع خفاء القضاء بالحرية قضاء على الكافة إلا إذا قضي بعتق عن ملك مؤرخ فإنه يكون قضاء على الكافة من ذلك التاريخ فلا تسمع فيه دعوى ملك بعده وتسمع ق