 فِيهَا الْأَدَاءُ بِخُرُوجِ وَقْتَيْهَا لِعُذْرٍ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ وَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ عُذْرٍ تَرَتَبَتْ فِي الذِمَةِ وَوَجَبَ الْقَضَاءُ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْقَضَاءِ التَمَكُنُ مِنْ الْإِيقَاعِ أَوَلَ الْوَقْتِ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ كَمَا لَا يُعْتَبَرُ فِي ضَمَانِ الزَكَاةِ تَأَخُرُ الْجَائِحَةِ عَنْ الزَرْعِ أَوْ الثَمَرَةِ بَعْدَ زَمَنِ الْوُجُوبِ وَكَمَا لَوْ بَاعَ صَاعًا مِنْ صُبْرَةٍ وَتَمَكَنَ مِنْ كَيْلِهَا ثُمَ تَلِفَتْ الصُبْرَةُ مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ فَإِن
 فيها الأداء بخروج وقتيها لعذر لا يجب القضاء وإن خرج لغير عذر ترتبت في الذمة ووجب القضاء ولا يعتبر في القضاء التمكن من الإيقاع أول الوقت خلافا للشافعي رحمه الله كما لا يعتبر في ضمان الزكاة تأخر الجائحة عن الزرع أو الثمرة بعد زمن الوجوب وكما لو باع صاعا من صبرة وتمكن من كيلها ثم تلفت الصبرة من غير البائع فإن