سَبَقَ لِسَانُهُ وَإِنْ كَانَ شَرْطًا لِلْوُقُوعِ دِيَانَةً لَا قَضَاءً فَكَذَلِكَ لِأَنَهُ يَقْتَضِي الْوُقُوعَ قَضَاءً فِيمَا لَوْ كَرَرَ مَسَائِلَ الطَلَاقِ بِحَضْرَتِهَا وَفِي الْمُتَعَلِمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْحَقُ مَا اقْتَصَرْنَا عَلَيْهِ وَفِي الْقُنْيَةِ ظَنَ أَنَهُ وَقَعَ الطَلَاقُ الثَلَاثُ عَلَى امْرَأَتِهِ بِإِفْتَاءِ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْفَتْوَى وَكَلَفَ الْحَاكِمُ كَتْبَهَا فِي الصَكِ فَكُتِبَتْ ثُمَ اسْتَفْتَى مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْفَتْوَى فَأَفْتَى بِأَنَهَا لَا ت
سبق لسانه وإن كان شرطا للوقوع ديانة لا قضاء فكذلك لأنه يقتضي الوقوع قضاء فيما لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها وفي المتعلم وليس كذلك فالحق ما اقتصرنا عليه وفي القنية ظن أنه وقع الطلاق الثلاث على امرأته بإفتاء من لم يكن أهلا للفتوى وكلف الحاكم كتبها في الصك فكتبت ثم استفتى من هو أهل للفتوى فأفتى بأنها لا ت