َطَ أَنَ الْخَاسِقَ بِحَابِيَيْنِ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ تَثْنِيَةُ حَابٍ فِي صُوَرِ شَرْطِ الْحَوَابِي جَازَ لِأَنَ الْخَاسِقَ يَخْتَصُ بِالْإِصَابَةِ وَالثُبُوتِ فَجَازَ أَنْ تُجْعَلَ تِلْكَ الزِيَادَةُ مَقَامَ حَابٍ وَلَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ فِي التَرْكِ لِلرَمْيِ لِكُلٍ مِنْهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَوْ أَنَ مَنْ تَرَكَ الرَمْيَ فَهُوَ مَسْبُوقٌ بَطَلَ الْعَقْدُ أَيْ لَمْ يَصِحَ لِمُخَالَفَةِ وَضْعِهِ وَلَا يَجُوزُ بَذْلُ مَالٍ عَلَى حَطِ الْفَضْلِ 
ط أن الخاسق بحابيين بالحاء المهملة تثنية حاب في صور شرط الحوابي جاز لأن الخاسق يختص بالإصابة والثبوت فجاز أن تجعل تلك الزيادة مقام حاب ولو شرط الخيار في الترك للرمي لكل منهما أو لأحدهما أو أن من ترك الرمي فهو مسبوق بطل العقد أي لم يصح لمخالفة وضعه ولا يجوز بذل مال على حط الفضل 