ْ نَحْوِهِمَا مِنْ الْأَقَارِبِ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِ وَالْقَاضِي وَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ تَمَامُ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ وَلَوْ فِي هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ وَإِذَا احْتَاجَ الْحَالُ إلَى بَيْعِهِ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي ط قَوْلُهُ يَجُوزُ فَلَيْسَ لِلصَغِيرِ نَقْضُهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ إذْ لِلْأَبِ شَفَقَةٌ كَامِلَةٌ وَلَمْ يُعَارِضْ هَذَا الْمَعْنَى مَعْنًى آخَرَ فَكَانَ هَذَا الْبَيْعُ نَظَرًا لِلصَغِيرِ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ فَاسِدًا لَمْ يَ
 نحوهما من الأقارب غير الأب والجد والقاضي ويأتي آخر الباب تمام الكلام في ذلك قوله مطلقا أي ولو في هذه المستثنيات وإذا احتاج الحال إلى بيعه يرفع الأمر إلى القاضي ط قوله يجوز فليس للصغير نقضه بعد بلوغه إذ للأب شفقة كاملة ولم يعارض هذا المعنى معنى آخر فكان هذا البيع نظرا للصغير وإن كان الأب فاسدا لم ي