يَارُ بَاقِيًا لِأَنَ اسْتِحْقَاقَهُ مَبْنِيٌ عَلَى الْمِلْكِ وَالْخِيَارُ يَمْنَعُهُ وَبِالْأَجَلِ يَفُوتُ الْقَبْضُ الْمُسْتَحَقُبِالْعَقْدِ شَرْعًا إلَا إذَا أُسْقِطَ الْخِيَارُ أَوْ الْأَجَلُ فِي الْمَجْلِسِ فَيَعُودُ صَحِيحًا لِزَوَالِ الْمُفْسِدِ قَبْلَ تَقَرُرِهِ وَلَوْ بَاعَ الْفِضَةَ أَوْ الذَهَبَ بِجِنْسِهِ مُجَازَفَةً ثُمَ عَلِمَا تَسَاوِيهِمَا قَبْلَ الِافْتِرَاقِ صَحَ وَبَعْدَهُ لَا يَصِحُ وَقَالَ زُفَرُ يَصِحُ لِأَنَ التَسَاوِيَ حَقُ الشَرْعِ وَقَدْ وُجِدَ حَ
يار باقيا لأن استحقاقه مبني على الملك والخيار يمنعه وبالأجل يفوت القبض المستحقبالعقد شرعا إلا إذا أسقط الخيار أو الأجل في المجلس فيعود صحيحا لزوال المفسد قبل تقرره ولو باع الفضة أو الذهب بجنسه مجازفة ثم علما تساويهما قبل الافتراق صح وبعده لا يصح وقال زفر يصح لأن التساوي حق الشرع وقد وجد ح