ا بَعْدَ قَبْضِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ قَبْلَهُ لِأَنَ الَذِي حَدَثَ بَعْدَ قَبْضِ الْمُسْتَأْجِرِ كَأَنَهُ قَبْلَ قَبْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنَافِعُ كَذَا فِي شُرُوحِ الْهِدَايَةِ يُفَوِتُ النَفْعَ صِفَةُ عَيْبٍ كَخَرَابِ الدَارِ وَانْقِطَاعِ مَاءِ الرَحَى وَ مَاءِ الْأَرْضِ فَإِنْ كُلًا مِنْهَا يُفَوِتُ النَفْعَ فَيَثْبُتُ خِيَارُ الْفَسْخِ أَوْ يُخِلُ عَطْفٌ عَلَى يُفَوِتُ بِهِ أَيْ بِالنَفْعِ يَعْنِي أَنَ الْعَيْبَ لَا يُفَوِتُ النَفْعَ بِالْكُلِيَةِ بَل
ا بعد قبض المستأجر أو قبله لأن الذي حدث بعد قبض المستأجر كأنه قبل قبض المعقود عليه وهو المنافع كذا في شروح الهداية يفوت النفع صفة عيب كخراب الدار وانقطاع ماء الرحى و ماء الأرض فإن كلا منها يفوت النفع فيثبت خيار الفسخ أو يخل عطف على يفوت به أي بالنفع يعني أن العيب لا يفوت النفع بالكلية بل