 الْوَلْوَالِجيَةِ وَفِي خِزَانَةِ الْفِقْهِ اخْتَلَفَا قَالَ الْبَائِعُ رَكِبْتهَا لِحَاجَتِك وَقَالَ الْمُشْتَرِي لِأَرُدَهَا عَلَيْك فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي وَقَيَدَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ لِأَنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا تُسْقِطُ خِيَارَ الشَرْطِ لِأَنَ الْخِيَارَ هُنَاكَ لِلِاخْتِبَارِ وَأَنَهُ بِالِاسْتِعْمَالِ فَلَا يَكُونُ مَسْقَطًا وَقَيَدَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِأَنَ الِاسْتِخْدَامَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ لَا يَكُونُ رِضًا اسْتِحْسَانًا لِأَنَ النَاسَ يَتَوَسَعُونَ فِيهِ وَهُوَ لِل
 الولوالجية وفي خزانة الفقه اختلفا قال البائع ركبتها لحاجتك وقال المشتري لأردها عليك فالقول للمشتري وقيد بخيار العيب لأن هذه الأشياء لا تسقط خيار الشرط لأن الخيار هناك للاختبار وأنه بالاستعمال فلا يكون مسقطا وقيد بهذه الأشياء لأن الاستخدام بعد العلم بالعيب لا يكون رضا استحسانا لأن الناس يتوسعون فيه وهو لل