مَنْ بَاعَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشَاعٍ أَوْ نِصْفَ عَبْدِهِ فَلَمْ يَشْتَرِ الْمُشْتَرِي عَبْدًا وَإِنَمَا جَعَلَ عليه السلام اشْتِرَاطَ الْمَالِ لِمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا وَإِذَا اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ اثْنَيْنِ فَقَدْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَلَهُ اشْتِرَاطُ الْمَالِ وَهَذَا كُلُهُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وقال مالك كَقَوْلِنَا فِي اشْتِرَاطِ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْمَجْهُولِ وَالْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ وقال أبو حنيفة وَالشَافِعِيُ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِلاَ بِحُكْمِ الْبُيُوعِ وَهَذَا خِلاَفٌ لِلْحَدِيثِ 
من باع نصف عبد مشاع أو نصف عبده فلم يشتر المشتري عبدا وإنما جعل عليه السلام اشتراط المال لمن اشترى عبدا وإذا اشترى عبدا من اثنين فقد ابتاع عبدا فله اشتراط المال وهذا كله قول أصحابنا وقال مالك كقولنا في اشتراط الذهب والفضة والمجهول والكثير والقليل وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز ذلك إلا بحكم البيوع وهذا خلاف للحديث 