َلَاةِ وَإِذَا شَكَكْنَا فِي رِدَةِ زَيْدٍ قَبْلَ وَفَاتِهِ فَإِنَا نُلْغِي مَنْعَ الْكُفْرِ مِنْ الْإِرْثِ وَنُوَرِثُ مِنْهُ اسْتِصْحَابًا بِالْأَصْلِ فَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ عَلَى قَوْلِ هَذَا الْقَائِلِ أَنْ نُرَتِبَ الْحُكْمَ وَلَا نُرَتِبَهُ وَذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَالنَقِيضَيْنِ فَبَطَلَ اعْتِقَادُ أَنَ عَدَمَ الْمَانِعِ شَرْطٌ وَوَجَبَ أَنْ نَعْتَقِدَ أَنَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ عَدَمِ الْمَانِعِ وَالشَرْطِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ نَعَمْ مَحَلُ مُرَاعَاةِ قَاعِدَةِ إلْ
لاة وإذا شككنا في ردة زيد قبل وفاته فإنا نلغي منع الكفر من الإرث ونورث منه استصحابا بالأصل فيلزم حينئذ على قول هذا القائل أن نرتب الحكم ولا نرتبه وذلك جمع بينالنقيضين فبطل اعتقاد أن عدم المانع شرط ووجب أن نعتقد أنه ليس بشرط فظهر الفرق بين عدم المانع والشرط وهو المطلوب نعم محل مراعاة قاعدة إل