ْ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ إمَامُهُ فِيهِ بِأَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ أَوْ لَحِقَهُ وَلَكِنْ كَانَ رُكُوعُ الْمُقْتَدِي قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ الْإِمَامُ مِقْدَارَ الْفَرْضِ لَا يَجْزِيهِ ا هـ ح أَيْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْكَعَ ثَانِيًا وَإِلَا بَطَلَتْ كَمَا فِي الْإِمْدَادِ قَوْلُهُ وَلَوْ سَجَدَ الْمُؤْتَمُ إلَخْ أَفَادَ أَنَ الرُكُوعَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ غَيْرُ قَيْدٍ بَلْ الْمُرَادُ كُلُ رُكْنٍ سَبَقَهُ الْمَأْمُومُ بِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ عَنْ 
 وإن لم يلحقه إمامه فيه بأن رفع رأسه قبل أن يركع الإمام أو لحقه ولكن كان ركوع المقتدي قبل أن يقرأ الإمام مقدار الفرض لا يجزيه ا هـ ح أي فعليه أن يركع ثانيا وإلا بطلت كما في الإمداد قوله ولو سجد المؤتم إلخ أفاد أن الركوع في كلام المصنف غير قيد بل المراد كل ركن سبقه المأموم به كما في البحر قوله عن 