ْ وَلَا يُمْكِنُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ فِيهَا إذْ لَا مُوجِبَ لَهُ بَعْدَ فَرْضِ صِحَتِهِ فِيهِمَا وَهُنَا الْمُوجِبُ تَفْرِيقُ الصَفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنْ قُلْت قَدْ لَا يَتَخَيَرُ الْمُشْتَرِي لِكَوْنِهِ عَالِمًا بِالْمُفْسِدِ فَلِمَ صَحَ الْبَيْعُ فِي الْحِلِ حِينَئِذٍ مَعَ الْجَهْلِ حَالَةَ الْعَقْدِ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ وَوُقُوعِ التَنَازُعِ بَيْنَهُمَا لَا إلَى غَايَةٍ وَانْقِطَاعِهِ بِقَوْلِ الْمُقَوِمِينَ جَارٍ فِي الصُورَتَيْنِ بِلَا فَرْقٍ قُلْت يُفَرَقُ بِأَنَ إيرَادَ الْ
 ولا يمكن ثبوت الخيار فيها إذ لا موجب له بعد فرض صحته فيهما وهنا الموجب تفريق الصفقة على المشتري فإن قلت قد لا يتخير المشتري لكونه عالما بالمفسد فلم صح البيع في الحل حينئذ مع الجهل حالة العقد بحصته من الثمن ووقوع التنازع بينهما لا إلى غاية وانقطاعه بقول المقومين جار في الصورتين بلا فرق قلت يفرق بأن إيراد ال