الظُهْرِ الْمُتَقَدِمَةِ وَالْمُتَأَخِرَةِ أَيَجِبُ تَعْيِينُهَا بِاَلَتِي قَبْلَهَا وَاَلَتِي بَعْدَهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ أَوْ لَا إلَا إذَا أَخَرَ الْمُتَقَدِمَةَ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُ أَوْ لَا يَجِبُ مُطْلَقًا وَمَا الرَاجِحُ وَالْحَرِيُ بِالِاعْتِمَادِ وَإِنْ قُلْتُمْ بِالْوُجُوبِ فَهَلْ يُلْحِقُ بِهَا سُنَةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْمُتَقَدِمَةَ وَالْمُتَأَخِرَةَ أَوْ لَا وَإِنْ قُلْتُمْ لَا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ فَأَجَابَ بِق
الظهر المتقدمة والمتأخرة أيجب تعيينها بالتي قبلها والتي بعدها كما اقتضاه كلام المجموع أو لا إلا إذا أخر المتقدمة كما ذكره الإسنوي أو لا يجب مطلقا وما الراجح والحري بالاعتماد وإن قلتم بالوجوب فهل يلحق بها سنة المغرب والعشاء المتقدمة والمتأخرة أو لا وإن قلتم لا فما الفرق بين الحكمين فأجاب بق