ُ فِي بَعْضِ النُسَخِ مِنْ الْخِطْبَةِ وَهُوَ تَحْرِيفٌ قَوْلُهُ إذْ النِكَاحُ لَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهَا إلَخْ قَالَ الشِهَابُ سم قَدْ يُمْنَعُ اعْتِبَارُ التَوَقُفِ فِي الْوَسِيلَةِ بَلْ يَكْفِي فِيهَا الْإِفْضَاءُ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ قَوْلُهُ وَالْمُعْتَدَةُ عَنْ نِكَاحٍ الْأَصْوَبُ حَذْفُ قَوْلِهِ عَنْ نِكَاحٍ قَوْلُهُ بِشُبْهَةٍ مُتَعَلِقٌ بِوَطْءٍ قَوْلُهُ عَنْ رِدَةٍ أَيْ مِنْ الزَوْجِ إذْ الْمُرْتَدَةُ لَا يَحِلُ نِكَاحُهَا فَلَا تَحِلُ خِطْبَتُهَا مِنْ حَيْثُ 
 في بعض النسخ من الخطبة وهو تحريف قوله إذ النكاح لا يتوقف عليها إلخ قال الشهاب سم قد يمنع اعتبار التوقف في الوسيلة بل يكفي فيها الإفضاء ولو في الجملة قوله والمعتدة عن نكاح الأصوب حذف قوله عن نكاح قوله بشبهة متعلق بوطء قوله عن ردة أي من الزوج إذ المرتدة لا يحل نكاحها فلا تحل خطبتها من حيث 