 يَخُصُهُ كَيْفَ يُعْمَلُ بِهِ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَى إحَالَةِ هَذَا وَقَالَ إنَ الْبَيَانَ لَا يَتَأَخَرُ وَهَذَا يُؤَدِي إلَى تَأْخِيرِهِ إنْ أَجَزْنَاهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجُوزُ ذَلِكَ وَيُعْتَقَدُ فِيهِ الْعُمُومُ إلَا مَوْضِعًا خُصَ مِنْهُ غَيْرَ أَنَهُ إذَا جَاءَ مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْعُمُومُ أَمْضَاهُ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ فِيهِ خُصُوصٌ لَخَصَهُ اللَهُ تَعَالَى وَبَيَنَهُ لِأَنَ الْبَيَانَ لَا يَتَأَخَرُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ أَقِفُ 
 يخصه كيف يعمل به ذهب بعض أصحابنا إلى إحالة هذا وقال إن البيان لا يتأخر وهذا يؤدي إلى تأخيره إن أجزناه وقال بعضهم يجوز ذلك ويعتقد فيه العموم إلا موضعا خص منه غير أنه إذا جاء ما يشتمل عليه العموم أمضاه لأنه لو كان فيه خصوص لخصه الله تعالى وبينه لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة ومنهم من قال أقف 