مْلِكُهُ بِنَفْسِهِ كَالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ التَصَرُفَاتِ الضَارَةِ الْمَحْضَةِ وَيَصِحُ بِالتَصَرُفَاتِ النَافِذَةِ كَقَبُولِ الْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى لِأَنَهُ مِمَا يَمْلِكُهُ بِنَفْسِهِ بِدُونِ إذْنِ وَلِيِهِ فَيَمْلِكُ تَفْوِيضَهُ إلَى غَيْرِهِ بِالتَوْكِيلِ وَأَمَا التَصَرُفَاتُ الدَائِرَةُ بَيْنَ الضَرَرِ وَالنَفْعِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِجَارَةِ يَصِح
ملكه بنفسه كالطلاق والعتاق والهبة والصدقة ونحوها من التصرفات الضارة المحضة ويصح بالتصرفات النافذة كقبول الهبة والصدقة من غير إذن المولى لأنه مما يملكه بنفسه بدون إذن وليه فيملك تفويضه إلى غيره بالتوكيل وأما التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والإجارة فإن كان مأذونا له في التجارة يصح