ٍ وَلَوْ صَارَ إلَيْهِ صَائِرٌ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا قُلْت وَقَدْ صَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي فِيمَا نَقَلَهُ الْبَاجِيُ قَالَ إلْكِيَا لَكِنَ الْجُمْهُورَ قَدَمُوا خَبَرَ الضَابِطِ عَلَى الْقِيَاسِ لِأَنَ الْقِيَاسَ عُرْضَةُ الزَلَلِ وَالْوَجْهُ التَعَلُقُ بِالْإِجْمَاعِ وَقَدْ صَحَ عَنْ عُمَرَ تَرْكُ الرَأْيِ لِلْخَبَرِ فِي التَسْوِيَةِ بَيْنَ دِيَةِ الْأَصَابِعِ لِلْحَدِيثِ أَبُو بَكْرٍ حُكْمًا حَكَمَهُ بِرَأْيِهِ لِحَدِيثٍ سَمِعَهُ مِنْ بِلَالٍ وَمِنْ هَذَا قَدَمْنَا رِوَايَةَ 
 ولو صار إليه صائر لم يكن بعيدا قلت وقد صار إليه القاضي فيما نقله الباجي قال إلكيا لكن الجمهور قدموا خبر الضابط على القياس لأن القياس عرضة الزلل والوجه التعلق بالإجماع وقد صح عن عمر ترك الرأي للخبر في التسوية بين دية الأصابع للحديث أبو بكر حكما حكمه برأيه لحديث سمعه من بلال ومن هذا قدمنا رواية 