َدَعِيَا أَنَ جَمِيعَهَا دُنْيَوِيٌ حَتَى يَتَوَجَهَ عَلَيْهِمَا النَقْضُ بِهَذِهِ الْجُزْئِيَاتِ وَ فِي إزَالَتِهِ مِنْ أُذُنٍ نِصْفٌ مِنْ الدِيَةِ لَا لِتَعَدُدِهِ بَلْ لِأَنَ ضَبْطَ النَقْصِ بِالْمَنْفَذِ أَوْلَى وَأَقْرَبُ مِنْهُ بِغَيْرِهِ وَقِيلَ قِسْطُ النَقْصِ مِنْ الدِيَةِ وَرُدَ بِأَنَ السَمْعَ وَاحِدٌ كَمَا تَقَرَرَ بِخِلَافِ الْبَصَرِ فَإِنَهُ مُتَعَدِدٌ بِتَعَدُدِ الْحَدَقَةِ جَزْمًا وَمَحَلُ وُجُوبِ الدِيَةِ هُنَا حَيْثُ لَمْ يَشْهَدْ خَبِيرَانِ بِبَقَائِهِ 
دعيا أن جميعها دنيوي حتى يتوجه عليهما النقض بهذه الجزئيات و في إزالته من أذن نصف من الدية لا لتعدده بل لأن ضبط النقص بالمنفذ أولى وأقرب منه بغيره وقيل قسط النقص من الدية ورد بأن السمع واحد كما تقرر بخلاف البصر فإنه متعدد بتعدد الحدقة جزما ومحل وجوب الدية هنا حيث لم يشهد خبيران ببقائه 