ْلِسِ الْعَقْدِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْصُلُ مَعَهُ افْتِرَاقُهُمَا إلَى أَنْ وَصَلَا إلَيْهِ وَقَبَضَاهُ قَوْلُهُ وَهِيَ مَا يُفْرَدُ إلَخْ لَعَلَ الْمُرَادَ لُغَةً وَقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَهُوَ بَيْعُ الرُطَبِ إلَخْ لَعَلَ الْمُرَادَ شَرْعًا سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَ قَوْلَهُ جَمْعُ عَرِيَةٍ يَقْتَضِي أَنَ الْعَرَايَا هِيَ النَخَلَاتُ الَتِي تُفْرَدُ لِلْأَكْلِ وَتَفْسِيرُهَا بِبَيْعِ الرُطَبِ يُنَافِيهِ فَأَشَارَ إلَى مَنْعِ التَنَافِي بِمَا ذَكَرَهُ ا هـ ع 
لس العقد على وجه لا يحصل معه افتراقهما إلى أن وصلا إليه وقبضاه قوله وهي ما يفرد إلخ لعل المراد لغة وقوله في المتن وهو بيع الرطب إلخ لعل المراد شرعا سم على منهج أي وذلك لأن قوله جمع عرية يقتضي أن العرايا هي النخلات التي تفرد للأكل وتفسيرها ببيع الرطب ينافيه فأشار إلى منع التنافي بما ذكره ا هـ ع 