نْ جُزْءًا مِنْ الْمَبِيعِ فَالْمُشْتَرِي لَمْ يَمْلِكْهَا بِمُقَابِلِ الثَمَنِ وَإِنَمَا مَلَكَهَا بِمُقَابِلِ الضَمَانِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ رَدُ الْمُحْتَارِ وَالزَيْلَعِيّ الْمَادَةُ إذَا وُجِدَ مَانِعٌ لِلرَدِ لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَ الْمَبِيعَ وَلَوْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ بَلْ يَصِيرُ مُجْبَرًا عَلَى إعْطَاءِ نُقْصَانِ الثَمَنِ حَتَى أَنَهُ بِهَذِهِ الصُورَةِ لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَعْدَ اطِلَاعِهِ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فِيهِ كَانَ لَهُ 
ن جزءا من المبيع فالمشتري لم يملكها بمقابل الثمن وإنما ملكها بمقابل الضمان انظر المادة رد المحتار والزيلعي المادة إذا وجد مانع للرد ليس للبائع أن يسترد المبيع ولو رضي بالعيب الحادث بل يصير مجبرا على إعطاء نقصان الثمن حتى أنه بهذه الصورة لو باع المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان له 