 بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَتَصَدَقُ بِالْفَضْلِ وَأَشَارَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ إلَى أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ التَصَدُقُ بِالْفَضْلِ لِأَنَ مَعْنَى الْخُبْثِ ضَعِيفٌ هُنَا وَالدَرَاهِمُ وَالدَنَانِيرُ فِي الْحَقِيقَةِ جِنْسَانِ فَبِاعْتِبَارِ الْحَقِيقَةِ يَنْعَدِمُ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَوَجْهُ مَا ذُكِرَ هُنَا أَنَ الدَرَاهِمَ وَالدَنَانِيرَ فِي الصُورَةِ جِنْسَانِ وَفِي الْحُكْمِ جِنْسٌ وَاحِدٌ أَلَا تَرَى أَنَ فِي شِرَاءِ مَا بَاعَ بِأَقَلَ مِمَا بَاعَ 
 بأكثر من ذلك يتصدق بالفضل وأشار في غير هذا الموضع إلى أنه لا يلزمه التصدق بالفضل لأن معنى الخبث ضعيف هنا والدراهم والدنانير في الحقيقة جنسان فباعتبار الحقيقة ينعدم ربح ما لم يضمن لاختلاف الجنس ووجه ما ذكر هنا أن الدراهم والدنانير في الصورة جنسان وفي الحكم جنس واحد ألا ترى أن في شراء ما باع بأقل مما باع 