نَ ذَلِكَ شَهَادَةٌ فَلَا بُدَ فِيهِ مِنْ الْعَدَدِ وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ فِيهِمَا أَيْ فِي الْجَرْحِ وَالتَعْدِيلِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ سَبَبِهِمَا فِي الرِوَايَةِ وَالشَهَادَةِ اكْتِفَاءً بِعِلْمِ الْجَارِحِ وَالْمُعَدِلِ بِهِ وَقِيلَ يَذْكُرُ سَبَبَهُمَا وَلَا يَكْفِي إطْلَاقُهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يُجْرَحَ بِمَا لَيْسَ بِجَرْحٍ وَأَنْ يُبَادِرَ إلَى التَعْدِيلِ عَمَلًا بِالظَاهِرِ وَقِيلَ يَذْكُرُ سَبَبَ التَعْدِيلِ فَقَطْ أَيْ دُونَ سَب
ن ذلك شهادة فلا بد فيه من العدد وقال القاضي أيضا يكفي الإطلاق فيهما أي في الجرح والتعديل فلا يحتاج إلى ذكر سببهما في الرواية والشهادة اكتفاء بعلم الجارح والمعدل به وقيل يذكر سببهما ولا يكفي إطلاقهما لاحتمال أن يجرح بما ليس بجرح وأن يبادر إلى التعديل عملا بالظاهر وقيل يذكر سبب التعديل فقط أي دون سب