ْلٌ إلَخْ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُعَدِينَ لِتَسْيِيرِهَا كَمَا لَوْ عَاوَنَ بَعْضُ الرِكَابِ أَهْلَ الْعَمَلِ فِيهَا فِيبَعْضِ أَعْمَالِهِمْ ع ش قَوْلُهُ إلَا فِي التَحَرُمِ وَإِنْ سَهُلَ إلَخْ تَرْكُ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ فِي الرَوْضَةِ وَشَرْحِ الرَوْضِ وَكَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِهِ مَا لَفْظُهُ قَضِيَةُ صَنِيعِهِ مَتْنًا وَشَرْحًا أَنَ الْمَلَاحَ لَا يَلْزَمُهُ التَوَجُهُ حَتَى فِي التَحَرُمِ وَلَا قَائِلَ بِهِ فِيمَا أَظُنُ أَعْنِي
ل إلخ أي وإن لم يكن من المعدين لتسييرها كما لو عاون بعض الركاب أهل العمل فيها فيبعض أعمالهم ع ش قوله إلا في التحرم وإن سهل إلخ ترك هذا الاستثناء في الروضة وشرح الروض وكذا في شرح المنهج وكتب شيخنا بهامشه ما لفظه قضية صنيعه متنا وشرحا أن الملاح لا يلزمه التوجه حتى في التحرم ولا قائل به فيما أظن أعني