 الْمَعْتُوهُ فِي حُكْمِ الصَغِيرِ الْمُمَيِزِ إنَ الْمَعْتُوهَ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ هُوَ فِي حُكْمِ الصَغِيرِ الْمُمَيِزِ وَلَا سِيَمَا فِي الْأَحْكَامِ الثَلَاثَةِ الْآتِيَةِ وَهِيَ فِي تَصَرُفَاتِهِ فِي صَيْرُورَتِهِ مَأْذُونًا بِإِذْنِ الْأَبِ وَالْجَدِ وَالْوَصِيِ وَالْحَاكِمِ فِي رَفْعِ التَكْلِيفِ عَنْهُ وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَقَرَ شَخْصٌ طَاعِنٌ فِي السِنِ وَهُوَ مَعْتُوهٌ بِجَمِيعِ الْأَمْوَالِ وَالْأَمْلَاكِ الَتِي تُنْسَبُ إلَيْهِ لِأَحَدِ النَاسِ فَ
 المعتوه في حكم الصغير المميز إن المعتوه في جميع الأحكام هو في حكم الصغير المميز ولا سيما في الأحكام الثلاثة الآتية وهي في تصرفاته في صيرورته مأذونا بإذن الأب والجد والوصي والحاكم في رفع التكليف عنه وعليه فإذا أقر شخص طاعن في السن وهو معتوه بجميع الأموال والأملاك التي تنسب إليه لأحد الناس ف