 مَالَهُ ذَهَبَ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ فَلَزِمَهُ غَرَامَتُهُ كَمَا لَوْ اسْتَعَارَهُ فَرَهَنَهُ وَإِنْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْجَارِيَةَ الْمَرْهُونَةَ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُ لِأَنَهُ حَرَامٌ إجْمَاعًا إذْ لَا نِكَاحَ وَلَا مِلْكَ وَلَا شُبْهَةَ وَ عَلَيْهِ أَيْضًا الْمَهْرُ لِأَنَهُ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ الْمَمْلُوكَةَ لِسَيِدِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ عِوَضُهَا كَأَرْشِ الْبَكَارَةِ وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِأَنَهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَ
 ماله ذهب في قضاء دينه فلزمه غرامته كما لو استعاره فرهنه وإن وطئ المرتهن الجارية المرهونة من غير شبهة فعليه الحد لأنه حرام إجماعا إذ لا نكاح ولا ملك ولا شبهة و عليه أيضا المهر لأنه استوفى المنفعة المملوكة لسيدها بغير إذنه فكان عليه عوضها كأرش البكارة وولده رقيق لأنه لا ملك له فيه