 أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْقَدْرِ الَذِي لَا يُسْكِرُ مِنْ نَقِيعِ التَمْرِ وَالزَبِيبِ وَغَيْرِهِ وَاسْتَنَدَ بِأَحَادِيثَ مَعْلُولَةٍ بَيْنَ الْحُفَاظِ وَأَيْضًا أَحَادِيثُ التَحْرِيمِ مُتَأَخِرَةٌ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهَا ا هـ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ إلَى قَوْلِهِ وَلِأَنَ الْعِبْرَةَ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ لِمَا يَأْتِي إلَى وَإِنْ اعْتَقَدَ وَإِلَى قَوْلِهِ وَمِمَا تَتَأَكَدُ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ لِمَا يَأْتِي إلَى وَإِنْ اعْتَقَدَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ حَرُمَتْ إلَى بَلْ
 أبو حنيفة في القدر الذي لا يسكر من نقيع التمر والزبيب وغيره واستند بأحاديث معلولة بين الحفاظ وأيضا أحاديث التحريم متأخرة فوجب العمل بها ا هـ قوله وإن لم يسكر إلى قوله ولأن العبرة في المغني إلا قوله لما يأتي إلى وإن اعتقد وإلى قوله ومما تتأكد في النهاية إلا قوله لما يأتي إلى وإن اعتقد وقوله وإن حرمت إلى بل