وَنَحْوِهِ فَهَذَا لَا دَخْلَ لِلْحَجِ وَغَيْرِهِ فِيهِ بَلْ لَا يُفِيدُ فِيهِ إلَا التَوْبَةُ بِشُرُوطِهَا ا هـ وَوُجِدَ بِخَطِ الرَمْلِيِ الْكَبِيرِ عَلَى شَرْحِ الرَوْضَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا صُورَتُهُ إنَ أَحْكَامَ الدُنْيَا كَرَفْعِ الْفِسْقِ وَقَبُولِ الشَهَادَةِ يَتَرَتَبُ عَلَى التَكْفِيرِ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ ا هـ وَاسْتَظْهَرَ الشَيْخُ اللَقَانِيُ مَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ قَوْلُهُ وَأَمَا الصَغَائِرُ أَيْ كَقُبْلَةِ الْأَجْنَبِيَةِ وَلَعْنِ الْمُعَيَنِ وَ
ونحوه فهذا لا دخل للحج وغيره فيه بل لا يفيد فيه إلا التوبة بشروطها ا هـ ووجد بخط الرملي الكبير على شرح الروضة لشيخ الإسلام ما صورته إن أحكام الدنيا كرفع الفسق وقبول الشهادة يترتب على التكفير أيضا من غير توبة ا هـ واستظهر الشيخ اللقاني ما قاله ابن حجر قوله وأما الصغائر أي كقبلة الأجنبية ولعن المعين و