َبَ وَالْمَلْبَسَ وَالْمَسْكَنَ وَسَائِرَ مَا لَا بُدَ مِنْهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ لِلشَخْصِ وَلِمَنْ هُوَ فِي نَفَقَتِهِ وَالْعَامِلُ سَاعٍ وَكَاتِبٌ وَحَاسِبٌ وَقَاسِمٌ وَحَاشِرٌ يَجْمَعُ ذَوِي الْأَمْوَالِ وَحَافِظٌ لَهَا لَا الْقَاضِي وَالْوَالِي أَيْ وَالِي الْإِقْلِيمِ وَالْإِمَامُ فَلَا حَقَ لَهُمْ فِي الزَكَاةِ وَرِزْقُهُمْ إذَا لَمْ يَتَطَوَعُوا فِي خُمُسِ الْخُمُسِ الْمُرْصَدُ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَةِ لِأَنَ عَمَل
ب والملبس والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير للشخص ولمن هو في نفقته والعامل ساع وكاتب وحاسب وقاسم وحاشر يجمع ذوي الأموال وحافظ لها لا القاضي والوالي أي والي الإقليم والإمام فلا حق لهم في الزكاة ورزقهم إذا لم يتطوعوا في خمس الخمس المرصد للمصالح العامة لأن عمل