بِقَوْلِهِ سَلَمَهَا إلَيْهِ مَا لَوْ أَخَذَهَا الظَالِمُ بِنَفْسِهِ قَهْرًا مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ فَالضَمَانُ عَلَيْهِ فَقَطْ جَزْمًا فَإِنْ قِيلَ رَجَحَ الْمُصَنِفُ فِيمَا لَوْ أُكْرِهَ الصَائِمُ حَتَى أَكَلَ عَدَمَ الْفِطْرِ مَعَ مُوَافَقَتِهِ عَلَى تَرْجِيحِ التَضْمِينِ هُنَا فَهَلَا كَانَ هُنَا كَذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَ هُنَا اسْتِيلَاءً عَلَى مَالِكِ الْغَيْرِ فَضَمَنَاهُ وَفِي الصَوْمِ فَعَلَهُ كَلَا فِعْلٍ لِأَنَ الْحَقَ فِيهِ لِلَهِ تَعَالَى وَيَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ إنْكَ
بقوله سلمها إليه ما لو أخذها الظالم بنفسه قهرا من غير دلالة فالضمان عليه فقط جزما فإن قيل رجح المصنف فيما لو أكره الصائم حتى أكل عدم الفطر مع موافقته على ترجيح التضمين هنا فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن هنا استيلاء على مالك الغير فضمناه وفي الصوم فعله كلا فعل لأن الحق فيه لله تعالى ويجب على الوديع إنك