َكَلُونَ عَلَى جَمْعِهَا وَهَذَا يَدُلُ عَلَى مَسْأَلَةٍ بَدِيعَةٍ وَهِيَ أَنَ مَا كَانَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ فَالْقَائِمُ بِهِ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ وَمِنْ ذَلِكَ الْإِمَامَةُ فَإِنَ الصَلَاةَ وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَجِهَةً عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ فَإِنَ تَقَدُمَ بَعْضِهِمْ بِهِمْ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ فَلَا جَرَمَ يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهَا وَهَذَا أَصْلُ الْبَابِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْحَدِيثِ الصَحِي
كلون على جمعها وهذا يدل على مسألة بديعة وهي أن ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه ومن ذلك الإمامة فإن الصلاة وإن كانت متوجهة على جميع الخلق فإن تقدم بعضهم بهم من فروض الكفاية فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها وهذا أصل الباب وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحي