 فِي الْعَبْدِ دُونَ الْآخَرِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ شَرِيكُهُ فِي ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يُكَاتِبَ كُلٌ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ فِي الْعَبْدِ بِمَالٍ غَيْرِ الْمَالِ الَذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ شَرِيكَهُ الْآخَرَ أَيْ بِأَنْ غَايَرَهُ فِي الْقَدْرِ أَوْ فِي الْجِنْسِ أَوْ فِي الصِفَةِ أَوْ فِي الْأَجَلِ لِأَنَ ذَلِكَ يُؤَدِي إلَى عِتْقِ الْبَعْضِ دُونَ تَقْوِيمٍ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يُكَاتِبَاهُ عَلَى مَالٍ مُتَحِدٍ قَدْرًا وَأَجَلًا فِي عَقْدَيْنِ بِأَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا ب
 في العبد دون الآخر ولو أذن له شريكه في ذلك ولا يجوز لهما أن يكاتب كل منهما نصيبه في العبد بمال غير المال الذي كاتب عليه شريكه الآخر أي بأن غايره في القدر أو في الجنس أو في الصفة أو في الأجل لأن ذلك يؤدي إلى عتق البعض دون تقويم وكذلك لا يجوز لهما أن يكاتباه على مال متحد قدرا وأجلا في عقدين بأن يكاتبه أحدهما ب