جْهُ رِوَايَةِ الْجَامِعِ أَنَ تَوَكُلَهُ بِشِرَاءِ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ كَتَوَكُلِهِ بِشِرَائِهِ لِغَيْرِهِ وَهُنَاكَ يَصِيرُ هُوَ الْمُطَالَبُ بِتَسْلِيمِ الثَمَنِ فَكَذَا هَاهُنَا وَعَنْ عِيسَى بْنِ أَبَانَ قَالَ الصَحِيحُ أَنَ الثَمَنَ عَلَى الْعَبْدِ لِأَنَ الْوَكِيلَ مِنْ جَانِبِ الْعَبْدِ فِي الْعِتْقِ سَفِيرٌ وَمُعَبِرٌ فَإِنَهُ لَا يُسْتَغْنَى عَنْ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى الْآمِرِ وَلَيْسَ إلَيْهِ مِنْ قَبْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلَا تَتَوَجَهُ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَ
جه رواية الجامع أن توكله بشراء العبد للعبد كتوكله بشرائه لغيره وهناك يصير هو المطالب بتسليم الثمن فكذا هاهنا وعن عيسى بن أبان قال الصحيح أن الثمن على العبد لأن الوكيل من جانب العبد في العتق سفير ومعبر فإنه لا يستغنى عن إضافة العقد إلى الآمر وليس إليه من قبض المعقود عليه شيء فلا تتوجه عليه المطالب