ولُ قَالَ فِي الدُرِ الْمُخْتَارِ وَفِيهَا أَيْ فِي الْأَشْبَاهِ لَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُ الْعَامِرِ إلَا فِي أَرْبَعٍ قُلْت لَكِنْ فِي مَعْرُوضَاتِ الْمُفْتِي أَبِي السُعُودِ أَنَهُ فِي سَنَةِ وَرَدَ الْأَمْرُ الشَرِيفُ بِمَنْعِ اسْتِبْدَالِهِ وَأُمِرَ بِأَنْ يَصِيرَ بِأَمْرِ السُلْطَانِ تَبَعًا لِتَرْجِيحِ صَدْرِ الشَرِيعَةِ ا هـ فَلْيُحْفَظْ ا هـ سُئِلَ فِي دُورٍ مُتَعَدِدَةٍ مَعْلُومَاتٍ مِنْ قِبَلِ وَاقِفِيهَا الْمُتَعَدِدِينَ الْمُخْتَلِفِينَ بِيعَتْ دَارٌ مِنْهَا بَيْعًا
ول قال في الدر المختار وفيها أي في الأشباه لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع قلت لكن في معروضات المفتي أبي السعود أنه في سنة ورد الأمر الشريف بمنع استبداله وأمر بأن يصير بأمر السلطان تبعا لترجيح صدر الشريعة ا هـ فليحفظ ا هـ سئل في دور متعددة معلومات من قبل واقفيها المتعددين المختلفين بيعت دار منها بيعا