 أَيْ الْأَزْوَاجَ مَا أَنْفَقُوا أَيْ مِنْ الْمُهُورِ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي وُجُوبِ الْغُرْمِ مُحْتَمِلٌ لِنَدْبِهِ الصَادِقِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ الْمُوَافِقِ لِلْأَصْلِ وَرَجَحُوهُ عَلَى الْوُجُوبِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ وَأَمَا غُرْمُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُمْ الْمَهْرَ فَلِأَنَهُ كَانَ قَدْ شَرَطَ لَهُمْ رَدَ مَنْ جَاءَتْنَا مُسْلِمَةً ثُمَ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَ إلَى الْكُفَارِ فَغَرِمَ حِينَئِذٍ لِامْتِنَاعِ رَدِهَا بَعْدَ شَر
 أي الأزواج ما أنفقوا أي من المهور فهو وإن كان ظاهرا في وجوب الغرم محتمل لندبه الصادق بعدم الوجوب الموافق للأصل ورجحوه على الوجوب لما قام عندهم في ذلك وأما غرمه صلى الله عليه وسلم لهم المهر فلأنه كان قد شرط لهم رد من جاءتنا مسلمة ثم نسخ ذلك بقوله فلا ترجعوهن إلى الكفار فغرم حينئذ لامتناع ردها بعد شر