تَحِلَ ذَلِكَ وَأَمَا مَنْ اسْتَحَلَهُ فَالْحُكْمُ فِيهِ ظَاهِرٌ مَعْلُومٌ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مُحَرَمًا فَلَا يَجُوزُ اتِخَاذُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِرَجُلٍ وَلَا لِامْرَأَةٍ عُمُومًا وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَ لُبْسَ كُلِ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْلِسَ تَحْتَ الْبَشْخَانَاتِ وَلَا مَسَانِدِ الْحَرِيرِ وَشِبْهِهَا وَلَا أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَهَا إلَا لِضَرُورَةٍ شَرْعِيَةٍ وَلَا أَنْ يَسْتَظِلَ بِظِلِهَا وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ النَظَرُ إلَي
تحل ذلك وأما من استحله فالحكم فيه ظاهر معلوم وإذا كان ذلك محرما فلا يجوز اتخاذ شيء من ذلك لرجل ولا لامرأة عموما وقد تقدم أن لبس كل شيء بحسبه وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن يجلس تحت البشخانات ولا مساند الحرير وشبهها ولا أن يمشي تحتها إلا لضرورة شرعية ولا أن يستظل بظلها وكذلك لا يجوز له النظر إلي