ِ الْمُصَنِفُ ثُمَ قَوْلُهُ لِقَوْلِ الْإِسْنَوِيِ الْمَعْرُوفِ عَدَمَ التَعْزِيرِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ لِأَنَ الْخَطَأَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ فَإِنْ رَجَعُوا أَيْ الْقَاضِي وَالشُهُودُ مَعًا فَالْقِصَاصُ عَلَى الْجَمِيعِ إنْ قَالُوا تَعَمَدْنَا وَالدِيَةُ عَلَيْهِمْ مُنَاصَفَةً لِاعْتِرَافِهِمْ بِسَبَبِ قَتْلِهِ عَمْدًا عُدْوَانًا قَالَ فِي الْأَصْلِ كَذَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَقِيَاسُهُ أَنْ لَا يَجِبَ كَمَالُ الدِيَةِ عِنْدَ رُجُوعِهِ وَح
 المصنف ثم قوله لقول الإسنوي المعروف عدم التعزير أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لأن الخطأ جائز عليهم فإن رجعوا أي القاضي والشهود معا فالقصاص على الجميع إن قالوا تعمدنا والدية عليهم مناصفة لاعترافهم بسبب قتله عمدا عدوانا قال في الأصل كذا نقله البغوي وغيره وقياسه أن لا يجب كمال الدية عند رجوعه وح