نَ لَهُ الْمَالِكُ لِأَنَهُ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ وَهِيَ غَيْرُ زَانِيَةٍ إذْ الْغَرَضُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَا يَأْتِي أَنَهَا جَاهِلَةٌ أَوْ مُكْرَهَةٌ نَعَمْ يَتَحِدُ وَإِنْ تَعَدَدَ الْوَطْءُ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ لِاسْتِدَامَةِ الشُبْهَةِ بِخِلَافِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِتَعَدُدِ الْوَطَآتِ وَلَوْ وَطِئَ مَرَةً جَاهِلًا وَمَرَةً عَالِمًا فَمَهْرَانِ وَيَجِبُ فِي الْبِكْرِ مَهْرُ ثَيِبٍ مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ كَمَا مَرَ فِي الْبَيْعِ إلَا أَنْ تُطَاوِعَهُ عَالِمَةً بِالتَحْرِيمِ كَمَا 
ن له المالك لأنه استوفى المنفعة وهي غير زانية إذ الغرض كما يعلم مما يأتي أنها جاهلة أو مكرهة نعم يتحد وإن تعدد الوطء في حالة الجهل لاستدامة الشبهة بخلافه مع العلم بتعدد الوطآت ولو وطئ مرة جاهلا ومرة عالما فمهران ويجب في البكر مهر ثيب مع أرش البكارة كما مر في البيع إلا أن تطاوعه عالمة بالتحريم كما 