ْتِرَاطِ كَوْنِهِ أَمَانَةً إشَارَةٌ إلَى الضَمَانِ وَأَنَ اشْتِرَاطَ كَوْنِهِ أَمَانَةً قَالَ فِي الرَوْضِ لَوْ أَعَارَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ أَمَانَةً لَغَا قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَوْ أَعَارَهُ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ أَمَانَةً لَغَا الشَرْطُ وَكَانَتْ مَضْمُونَةً ثُمَ بَيَنَ أَنَ الْعَقْدَ صَحِيحٌ ثَوْبُهُ أَمَا تَلَفُهُ إلَخْ فَرْعٌ لَوْ اخْتَلَفَا فِيأَنَ التَلَفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ أَوْ بِغَيْرِهِ صُدِقَ الْمُعِيرُ عَلَى مَا قَالَهُ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُ 
تراط كونه أمانة إشارة إلى الضمان وأن اشتراط كونه أمانة قال في الروض لو أعاره بشرط أن يكون أمانة لغا قال في شرحه فلو أعاره بشرط أن تكون أمانة لغا الشرط وكانت مضمونة ثم بين أن العقد صحيح ثوبه أما تلفه إلخ فرع لو اختلفا فيأن التلف بالاستعمال المأذون أو بغيره صدق المعير على ما قاله الجلال البلقيني 