بِالْمَالِ لِأَنَ الْكَفَالَةَ أَوْ الْحَوَالَةَ الْمُقَيَدَةَ قَدْ اشْتَغَلَتْ بِمَا لِلْآمِرِ فِي ذِمَةِ الْكَفِيلِ لِحَقِ الطَالِبِ وَذَلِكَ يَمْنَعُ الْآمِرَ مِنْ التَصَرُفِ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الرَاهِنِ إذَا تَصَرَفَ فِي الْمَرْهُونِ بِالْهِبَةِ أَوْ الْبَيْعِ مِنْ إنْسَانٍ فَإِنَهُ لَا يَنْفُذُ لِحَقِ الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ مَاتَ الْآمِرُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَقْتَضِ الْمَكْفُولَ لَهُ الدَرَاهِمَ كَانَتْ الدَرَاهِمُ بَيْنَ سَائِرِ غُرَمَاءِ الْمَيِتِ وَلَمْ يَكُنْ الْمَكْفُولُ لَه
بالمال لأن الكفالة أو الحوالة المقيدة قد اشتغلت بما للآمر في ذمة الكفيل لحق الطالب وذلك يمنع الآمر من التصرف فيه بمنزلة الراهن إذا تصرف في المرهون بالهبة أو البيع من إنسان فإنه لا ينفذ لحق المرتهن ولو مات الآمر وعليه دين ولم يقتض المكفول له الدراهم كانت الدراهم بين سائر غرماء الميت ولم يكن المكفول له