ْمَرْهُونُ وَالضَمِيرُ فِي بِدُونِهِ رَاجِعٌ إلَى قَضَاءِ الدَيْنِ وَعَلَى النُسْخَةِ الْأُولَى إلَى قِيَامِ الرَهْنِ فَكَانَ شَرْطُ جَوَازِ الْقَطْعِ بِخُصُومَةِ الرَاهِنِ أَمْرَيْنِ قِيَامَ الْمَرْهُونِ حَتَى لَوْ هَلَكَ لَا سَبِيلَ لِلرَاهِنِ عَلَيْهِ لِبُطْلَانِ دَيْنِهِ عَنْهُ وَقَضَاءُ الدَيْنِ لِحُصُولِ وِلَايَةِ الِاسْتِرْدَادِ حِينَئِذٍ وَزُفَرُ وَالشَافِعِيُ اتَفَقَا فِي الْحُكْمِ وَاخْتَلَفَا فِي تَخْرِيجِ الْمَنَاطِ فَالشَافِعِيُ بَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ أَنْ لَا خ
مرهون والضمير في بدونه راجع إلى قضاء الدين وعلى النسخة الأولى إلى قيام الرهن فكان شرط جواز القطع بخصومة الراهن أمرين قيام المرهون حتى لو هلك لا سبيل للراهن عليه لبطلان دينه عنه وقضاء الدين لحصول ولاية الاسترداد حينئذ وزفر والشافعي اتفقا في الحكم واختلفا في تخريج المناط فالشافعي بناه على أصله أن لا خ