رَةِ الْإِحْرَام لَا يَخْفَى فَيُنْسَبُ الْمَأْمُوم إلَى تَقْصِيرٍ بِخِلَافِ تَرْكِ النِيَةِ فَتَأَمَلْهُ تَجِدْهُ صَرِيحًا فِي مَسْأَلَتنَا فَإِنَ الْفَاتِحَة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام عَلَى حَدٍ سَوَاءٍ فَإِذَا أَلْزَمُوهُ بِالْإِعَادَةِ فِي تَرْكِ التَحَرُم وَلَوْ سَهْوًا فَكَذَلِكَ نُلْزِمُهُ فِي تَرْكِ الْفَاتِحَة لِاسْتِوَائِهِمَا فِي أَنَ تَرْكَ كُلٍ مِنْهُمَا لَا يَخْفَى سَوَاءٌ كَانَتْ الصَلَاةُ سِرِيَةً أَمْ جَهْرِيَةً إذْ التَحَرُم لَا فَرْقَ فِي تَرْكِهِ بَيْنَ السِرِيَة وَالْجَهْرِيَ
رة الإحرام لا يخفى فينسب المأموم إلى تقصير بخلاف ترك النية فتأمله تجده صريحا في مسألتنا فإن الفاتحة وتكبيرة الإحرام على حد سواء فإذا ألزموه بالإعادة في ترك التحرم ولو سهوا فكذلك نلزمه في ترك الفاتحة لاستوائهما في أن ترك كل منهما لا يخفى سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية إذ التحرم لا فرق في تركه بين السرية والجهري