َ لِوَلِيِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالْقَوَدِ وَلَيْسَتْ لَهُ الدِيَةُ إلَا عَنْ مُرَاضَاةِ الْقَاتِلِ وَوَلِيُ الدَمِ هُوَ وَارِثُ الْمَالِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ وَقَالَ مَالِكٌ أَوْلِيَاؤُهُ ذُكُورُ الْوَرَثَةِ دُونَ إنَاثِهِمْ وَلَا قَوَدَ لَهُمْ إلَا أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى اسْتِيفَائِهِ فَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْقَوَدُ وَوَجَبَتْ الدِيَةُ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَسْقُطُ وَإِذَا كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ لَمْ يَكُنْ لِلْبَالِغِ وَال
 لولي المقتول أن ينفرد بالقود وليست له الدية إلا عن مراضاة القاتل وولي الدم هو وارث المال من ذكر أو أنثى بفرض أو تعصيب وقال مالك أولياؤه ذكور الورثة دون إناثهم ولا قود لهم إلا أن يجتمعوا على استيفائه فإن عفا أحدهم سقط القود ووجبت الدية وقال مالك لا يسقط وإذا كان فيهم صغير أو مجنون لم يكن للبالغ وال