َوْفِهَا كَأَنْ عَقَدَ عَلَيْهِنَ مَعًا لِلْخَبَرِ الصَحِيحِ السَابِقِ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعًا وَلَمْ يُفَصِلْ لَهُ فَدَلَ عَلَى الْعُمُومِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْوَقَائِعِ الْقَوْلِيَةِ وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَوَائِلِ تَرُدُهُ رِوَايَةُ الشَافِعِيِ وَالْبَيْهَقِيِ فِيمَنْ تَحْتَهُ خَمْسٌ اخْتَارَ أُولَاهُنَ لِلْفِرَاقِ وَعَلَى تَجْدِيدِ الْعَقْدِ مُخَالِفٌ لِلظَاهِرِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَإِسْلَامُ مَنْ فِ
وفها كأن عقد عليهن معا للخبر الصحيح السابق أنه صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار أربعا ولم يفصل له فدل على العموم كما هو شأن الوقائع القولية وحمله على الأوائل ترده رواية الشافعي والبيهقي فيمن تحته خمس اختار أولاهن للفراق وعلى تجديد العقد مخالف للظاهر من غير دليل وإسلام من ف