 بِأَزْيَدَ عَدَدًا بِاتِفَاقٍ لِأَنَهُ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ وَأَمَا إنْ كَانَ التَعَامُلُ بِهَا وَزْنًا فَلَا يَضُرُ فِيهَا زِيَادَةُ الْعَدَدِ حَيْثُ اتَحَدَ الْوَزْنُ وَإِنَمَا الْمُضِرُ الزِيَادَةُ فِي الْوَزْنِ وَأَمَا إنْ كَانَ التَعَامُلُ بِالْوَزْنِ مَعَ الْعَدَدِ كَمَا فِي مِصْرَ فَهَلْ يُلْغَى الْوَزْنُ أَوْ الْعَدَدُ خِلَافٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَلُ وَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ قَضَاءُ نِصْفَيْ رِيَالٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَرْبَاعِهِ عَنْ كَامِلٍ وَلَوْ اتَحَدَ الْوَزْنُ وَعَلَى مُقَاب
 بأزيد عددا باتفاق لأنه سلف بزيادة وأما إن كان التعامل بها وزنا فلا يضر فيها زيادة العدد حيث اتحد الوزن وإنما المضر الزيادة في الوزن وأما إن كان التعامل بالوزن مع العدد كما في مصر فهل يلغى الوزن أو العدد خلاف والمعتمد الأول وعليه فلا يجوز قضاء نصفي ريال أو أربعة أرباعه عن كامل ولو اتحد الوزن وعلى مقاب