لسَبَبِ قَدَمَهُ فِي الْفَائِقِ وَقِيلَ يَلْزَمُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ الثَالِثَةُ لَوْ أَصَابَهُ مَاءُ مِيزَابٍ وَلَا أَمَارَةَ كُرِهَ سُؤَالُهُ عَنْهُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَنَقَلَهُ صَالِحٌ فَلَا يَلْزَمُ الْجَوَابُ وَقِيلَ بَلَى كَمَا لَوْ سَأَلَ عَنْ الْقِبْلَةِ وَقِيلَ الْأَوْلَى السُؤَالُ وَالْجَوَابُ وَقِيلَ بِلُزُومِهِمَا وَأَوْجَبَ الْأَزَجِيُ إجَابَتَهُ إنْ عَلِمَ نَجَاسَتَهُ وَإِلَا فَلَا قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ وَقَالَ أَبُو ا
لسبب قدمه في الفائق وقيل يلزم وأطلقهما في الفروع الثالثة لو أصابه ماء ميزاب ولا أمارة كره سؤاله عنه على الصحيح من المذهب ونقله صالح فلا يلزم الجواب وقيل بلى كما لو سأل عن القبلة وقيل الأولى السؤال والجواب وقيل بلزومهما وأوجب الأزجي إجابته إن علم نجاسته وإلا فلا قلت وهو الصواب وقال أبو ا