ِبْطَالِهِ أَوْ بِمَا يُنَافِيهِ وَالِاسْتِعْمَالُ لَيْسَ بِمَوْضِعٍ لِإِبْطَالِ الْإِيدَاعِ وَهُوَ لَا يُنَافِيهِ أَلَا تَرَى أَنَ الْأَمْرَ بِالْحِفْظِ مَعَ الِاسْتِعْمَالِ صَحِيحٌ ابْتِدَاءً بِأَنْ يَقُولَ لِلْغَاصِبِ أَوْدَعْتُك وَهُوَ مُسْتَعْمِلٌ لَهُ وَالْخِلَافُ لَيْسَ يَرِدُ لِأَنَ الْأَمْرَ قَوْلٌ وَرَدُ الْقَوْلِ بِقَوْلٍ مِثْلِهِ وَلِأَنَ الْخِلَافَ يَكُونُ فِي حَالِ غَيْبَةِ الْمُودَعِ وَلَوْ قَالَ رَدَدْت الْأَمْرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَرْتَدَ و
بطاله أو بما ينافيه والاستعمال ليس بموضع لإبطال الإيداع وهو لا ينافيه ألا ترى أن الأمر بالحفظ مع الاستعمال صحيح ابتداء بأن يقول للغاصب أودعتك وهو مستعمل له والخلاف ليس يرد لأن الأمر قول ورد القول بقول مثله ولأن الخلاف يكون في حال غيبة المودع ولو قال رددت الأمر في هذه الحالة لم يرتد و