َعِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُ اللَهُ كَذَلِكَ إذَا اتَفَقَتْ مِلَلُهُمْ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فَإِنَهُمْ عِنْدَهُ أَهْلُ مِلَلٍ مُخْتَلِفَةٍ وَالْوِلَايَةُتَنْقَطِعُ بَيْنَهُمْ بِاخْتِلَافِ الْمِلَلِ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ لَا شَهَادَةَ لِبَعْضِهِمْ عَلَى الْبَعْضِ لِنُقْصَانِ الْكُفْرِ الَذِي هُوَ أَكْثَرُ تَأْثِيرًا مِنْ نُقْصَانِ الرِقِ وَالصِغَرِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الشَهَادَاتِ وَلَوْ قَالَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ 
عند ابن أبي ليلى رحمه الله كذلك إذا اتفقت مللهم وإن اختلفت لا تقبل شهادة بعضهم على بعض فإنهم عنده أهل ملل مختلفة والولايةتنقطع بينهم باختلاف الملل وعند الشافعي رحمه الله لا شهادة لبعضهم على البعض لنقصان الكفر الذي هو أكثر تأثيرا من نقصان الرق والصغر وهي مسألة الشهادات ولو قال أحد الابنين 