كِ كَالشَرِيكَيْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ إذْنُ الشَرِيكِ أَيْ فِي الْقَبْضِ إلَا فِيمَا يُنْقَلُ فَإِنْ امْتَنَعَ وَتَنَازَعَا وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدْلٍ وَيُؤَجِرُهُ ا هـ وَقَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ إلَخْ يَتَعَلَقُ بِقَوْلِهِ إلَا فِيمَا يُنْقَلُ دُونَ مَا قَبْلَهُ كَمَا تُصَرِحُ بِهِ عِبَارَةُ الرَوْضَةِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ فَلَوْ قُسِمَتْ الدَارُ لِعِلَةٍ بَعْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ قَوْلُهُ لِأَنَهَا تَتْلَفُ إلَخْ هَذَا لَا يَتَأَتَى فِي مَنْفَعَةٍ مُسْتَحَقَةٍ فِي 
ك كالشريكين ولا يشترط إذن الشريك أي في القبض إلا فيما ينقل فإن امتنع وتنازعا وضعه الحاكم عند عدل ويؤجره ا هـ وقوله فإن امتنع إلخ يتعلق بقوله إلا فيما ينقل دون ما قبله كما تصرح به عبارة الروضة فليتأمل قوله فلو قسمت الدار لعلة بعد قبض المرتهن قوله لأنها تتلف إلخ هذا لا يتأتى في منفعة مستحقة في 