َوْ عَدَمُ ثُبُوتِهَا وَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ إلَى التَزْكِيَةِ كَمَا هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْأُصُولِيِينَ وَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ جَرَى الْحَنَفِيَةُ كَمَا تَقَدَمَ فِي مِثْلِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ فَجَعَلُوا تَزْكِيَتَهُ عَمَلَ السَلَفِ بِحَدِيثِهِ وَلَوْلَا اخْتِصَاصُ الصَحَابِيِ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍ وَهُوَ عَدَالَتُهُ لَأَمْكَنَ جَعْلُ الْخِلَافِ فِي مُجَرَدِ الِاصْطِلَاحِ أَيْ تَسْمِيَتِهِ صَحَابِيًا كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَا مُشَاحَةَ فِيهِ أَيْ الِاصْطِلَاح
و عدم ثبوتها وحينئذ يحتاج إلى التزكية كما هو قول جمهور الأصوليين وعلى هذا المذهب جرى الحنفية كما تقدم في مثل معقل بن سنان فجعلوا تزكيته عمل السلف بحديثه ولولا اختصاص الصحابي بحكم شرعي وهو عدالته لأمكن جعل الخلاف في مجرد الاصطلاح أي تسميته صحابيا كما ذكره ابن الحاجب ولا مشاحة فيه أي الاصطلاح