الُبِالْحَيْضِ عَلَى الْأُنُوثَةِ وَبِالْمَنِيِ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الذُكُورَةِ شَرْطُهُ التَكْرَارُ وَالْإِمَامُ وَالرَافِعِيُ اسْتَنَدَا فِي تَصْوِيبِ الْأَخْذِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إلَى الْقِيَاسِ عَلَى الْأَخْذِ بِالذُكُورَةِ أَوْ الْأُنُوثَةِ فَعُلِمَ أَنَ صُورَةَ ذَلِكَ فِي التَكْرَارِ ا هـ فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَ كَلَامَ الْإِمَامِ مُوَافِقٌ لِكَلَامِ الْمُتَوَلِي وَمَرَ وُجُوبُ الْغُسْلِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ فَعَلَيْهِ لَا مُنَافَاةَ 
البالحيض على الأنوثة وبالمني عليها أو على الذكورة شرطه التكرار والإمام والرافعي استندا في تصويب الأخذ بأحد الأمرين إلى القياس على الأخذ بالذكورة أو الأنوثة فعلم أن صورة ذلك في التكرار ا هـ فعلم من ذلك أن كلام الإمام موافق لكلام المتولي ومر وجوب الغسل بخروج المني من غير طريقه المعتاد فعليه لا منافاة 