َعَ الْإِمَامِ لِأَنَ هَذَا التَغْيِيرَ بِحُكْمِ الِاقْتِدَاءِ وَذَلِكَ جَائِزٌ كَالْمَسْبُوقِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ فِي الْقَعْدَةِ أَنَهُ يَقْعُدُ مَعَهُ وَابْتِدَاءُ الصَلَاةِ لَا يَكُونُ بِالْقَعْدَةِ ثُمَ جَازَ هَذَا التَغْيِيرُ بِحُكْمِ الِاقْتِدَاءِ كَذَا هَذَا فَإِنْ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ صَلَى أَرْبَعًا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ لِأَنَ بِالْقِيَامِ إلَى الرَكْعَةِ الثَانِيَةِ صَارَ مُلْتَزِمًا لِلرَكْعَتَيْنِ لِخُرُوجِ الرَكْعَةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَوَازِ التَنَفُلِ بِهَا قَالَ ا
ع الإمام لأن هذا التغيير بحكم الاقتداء وذلك جائز كالمسبوق يدرك الإمام في القعدة أنه يقعد معه وابتداء الصلاة لا يكون بالقعدة ثم جاز هذا التغيير بحكم الاقتداء كذا هذا فإن دخل مع الإمام صلى أربعا كما قال أبو يوسف لأن بالقيام إلى الركعة الثانية صار ملتزما للركعتين لخروج الركعة الواحدة عن جواز التنفل بها قال ا