و أَنْ تَكُونَ حُرَةً أَوْ أَمَةً فَإِنْ كَانَتْ حُرَةً فَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا عَلَى مَنْ اسْتَكْرَهَهَا وَعَلَيْهِ الْحَدُ وَبِهَذَا قَالَ الشَافِعِيُ وَهُوَ مَذْهَبُ اللَيْثِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَىِ اللَهُ عَنْهُوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَوْرِيُ عَلَيْهِ الْحَدُ دُونَ الصَدَاقِ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَ الْحَدَ وَالصَدَاقَ حَقَانِ أَحَدُهُمَا لِلَهِ وَالثَانِي لِلْمَخْلُوقِ فَجَازَ أَنْ يَجْتَمِعَا كَالْقَطْعِ فِي السَرِقَةِ وَرَدِهَا قَالَ مَالِكٌ 
و أن تكون حرة أو أمة فإن كانت حرة فلها صداق مثلها على من استكرهها وعليه الحد وبهذا قال الشافعي وهو مذهب الليث وروي عن علي بن أبي طالب رضى الله عنهوقال أبو حنيفة والثوري عليه الحد دون الصداق والدليل على ما نقوله أن الحد والصداق حقان أحدهما لله والثاني للمخلوق فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها قال مالك 