طَاهَا الْمَهْرَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ لَمْ تَبْرَأْ مِنْهُ لِأَنَا لَوْ صَدَقْنَاهَا فِي حَقِ الزَوْجِ هُنَا لَتَمَكَنَ مِنْ دَفْعِ الضَرَرِ عَنْ نَفْسِهِ بِدَفْعِ الصَدَاقِ إلَى مَوْلَاهَا دُونَهَا وَعَلَى هَذَا لَوْ طَلَقَهَا وَاحِدَةً ثُمَ أَقَرَتْ بِالرِقِ صَارَ طَلَاقُهَا ثِنْتَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَتْ بَعْدَ مَا طَلَقَهَا ثِنْتَيْنِ وَكَذَلِكَ لَوْ مَضَتْ مِنْ عِدَتِهَا حَيْضَةٌ فَأَقَرَتْ بِالرِقِ صَارَتْ عِدَتُهَا حَيْضَتَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَتْ بَعْدَ مُضِيِ حَيْض
طاها المهر بعد الإقرار لم تبرأ منه لأنا لو صدقناها في حق الزوج هنا لتمكن من دفع الضرر عن نفسه بدفع الصداق إلى مولاها دونها وعلى هذا لو طلقها واحدة ثم أقرت بالرق صار طلاقها ثنتين بخلاف ما إذا أقرت بعد ما طلقها ثنتين وكذلك لو مضت من عدتها حيضة فأقرت بالرق صارت عدتها حيضتين بخلاف ما إذا أقرت بعد مضي حيض