وْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ وَقَالَ الْمُتَأَخِرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِ بَيْعُعَقَارِ الصَغِيرِ إلَا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَيِتِ دَيْنٌ أَوْ يَرْغَبَ الْمُشْتَرِي فِيهِ بِضِعْفِ الثَمَنِ أَوْ يَكُونَ لِلصَغِيرِ حَاجَةٌ إلَى الثَمَنِ قَالَ الصَدْرُ الشَهِيدُ رَحِمَهُ اللَهُ وَبِهِ يُفْتَى الشَرْحُقَوْلُهُ أَوْ يَرْغَبُ الْمُشْتَرِي فِيهِ بِضِعْفِ الثَمَنِ الْمُرَادُ بِالثَمَنِ الْقِيمَةُ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ يَكُونُ لِلصَغِيرِ حَاجَةٌ إلَى الثَمَنِ هَذَا حُكْمُ ا
و بغبن يسير وقال المتأخرون من أصحابنا لا يجوز للوصي بيععقار الصغير إلا أن يكون على الميت دين أو يرغب المشتري فيه بضعف الثمن أو يكون للصغير حاجة إلى الثمن قال الصدر الشهيد رحمه الله وبه يفتى الشرحقوله أو يرغب المشتري فيه بضعف الثمن المراد بالثمن القيمة ا هـ قوله أو يكون للصغير حاجة إلى الثمن هذا حكم ا