وَلَمْ يُحَقِقْ مِقْدَارَهُ وَعَدَدَهُ فَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ مُبَيِنَانِ لِلْحُكْمِ فِي ذَلِكَ أَحَدُهُمَا إلْغَاءُ تِلْكَ الشَهَادَةِ أَيْ عَدَمُ اعْتِبَارِهَا وَهِيَ كَالْعَدَمِ فَلَمْ يَبْقَ إلَا مُجَرَدُ الدَعْوَى فَتَرْتَفِعُ وَتُقَابَلُ بِالْيَمِينِ كَسَائِرِ الدَعَاوَى وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَمَنْ لِطَالِبٍ بِحَقٍ شَهِدَا الْأَبْيَاتَ الثَلَاثَةَ فَطَالِبٌ وَبِحَقٍ يَتَعَلَقَانِ بِشَهِدَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَعَلَقَ لِطَالِبٍ بِمَحْذُوفٍ صِفَةٌ لِطَال
ولم يحقق مقداره وعدده فعن مالك في ذلك قولان مبينان للحكم في ذلك أحدهما إلغاء تلك الشهادة أي عدم اعتبارها وهي كالعدم فلم يبق إلا مجرد الدعوى فترتفع وتقابل باليمين كسائر الدعاوى وإلى هذا أشار بقوله ومن لطالب بحق شهدا الأبيات الثلاثة فطالب وبحق يتعلقان بشهد ويحتمل أن يتعلق لطالب بمحذوف صفة لطال