ْأَحْكَامِ قَوْلُهُ قَالَ بِعْ وَمِثْلُ الْبَيْعِ غَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ الْعُقُودِ كَالنِكَاحِ وَالطَلَاقِ قَوْلُهُ لِشَخْصٍ ظَاهِرُهُ أَنَهُ يَبِيعُ مِنْهُ وَيَمْتَنِعُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ هُوَ إلَا ثَمَنَ الْمِثْلِ وَإِنْ رَغِبَ غَيْرُهُ بِزِيَادَةٍ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ لِأَنَهُ لَا عِبْرَةَ بِهَذِهِ الزِيَادَةِ لِامْتِنَاعِ الْبَيْعِ مِنْ الرَاغِبِ بِهَا فَهِيَ كَالْعَدَمِ وَيَنْبَغِي أَنَ مَحِلَ التَعَيُنِ إذَا لَمْ تَدُلَ الْقَرِينَةُ عَلَى عَدَمِ إرَ
أحكام قوله قال بع ومثل البيع غيره من سائر العقود كالنكاح والطلاق قوله لشخص ظاهره أنه يبيع منه ويمتنع البيع من غيره وإن لم يدفع هو إلا ثمن المثل وإن رغب غيره بزيادة عن ثمن المثل لأنه لا عبرة بهذه الزيادة لامتناع البيع من الراغب بها فهي كالعدم وينبغي أن محل التعين إذا لم تدل القرينة على عدم إر