ُومٍ أُجِيبَ بِأَنَ الْمُرَادَ الْعِلْمُ بِالْأَجَلِ لَا الْأَجَلُ كَمَا فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ بِدَلِيلِ الْجَوَازِ بِالذَرْعِ وَإِنَمَا يَصِحُ حَالًا إذَا كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ وَإِلَا اُشْتُرِطَ فِيهِ الْأَجَلُ كَالْكِتَابَةِ وَلَيْسَ لَنَا عَقْدٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْأَجَلُ غَيْرُهُمَا فَإِنْ قِيلَ مَا فَائِدَةُ الْعُدُولِ مِنْ الْبَيْعِ إلَى السَلَمِ الْحَالِ أُجِيبَ بِأَنَ فَائِدَتَهُ جَوَازُ الْعَقْدِ مَعَ غَيْبَةِ الْمَبِيعِ فَإِنَ الْمَبِ
وم أجيب بأن المراد العلم بالأجل لا الأجل كما في الكيل والوزن بدليل الجواز بالذرع وإنما يصح حالا إذا كان المسلم فيه موجودا عند العقد وإلا اشترط فيه الأجل كالكتابة وليس لنا عقد يشترط فيه الأجل غيرهما فإن قيل ما فائدة العدول من البيع إلى السلم الحال أجيب بأن فائدته جواز العقد مع غيبة المبيع فإن المب