مُ نَظِيرَ مَا مَرَ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ وَلَوْ اُسْتُحِقَ بَعْضُ الْمَقْسُومِ شَائِعًا كَالثُلُثِ بَطَلَتْ فِيهِ وَفِي الْبَاقِي خِلَافُ تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ وَالْأَظْهَرُ فِيهِ أَنَهُ يَصِحُ وَيَتَخَيَرُ كُلٌ مِنْهُمْ أَوْ اُسْتُحِقَ مِنْ النَصِيبَيْنِ شَيْءٌ مُعَيَنٌ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ بَقِيَتْ الْقِسْمَةُ فِي الْبَاقِي لِعَدَمِ التَرَاجُعِ بَيْنَ الشَرِيكَيْنِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَوَاءً بِأَنْ اخْتَصَ بِأَحَدِ النَصِيبَيْنِ أَوْ 
م نظير ما مر في قسمة الإجبار ولو استحق بعض المقسوم شائعا كالثلث بطلت فيه وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة والأظهر فيه أنه يصح ويتخير كل منهم أو استحق من النصيبين شيء معين فإن كان بينهما سواء بقيت القسمة في الباقي لعدم التراجع بين الشريكين وإلا أي وإن لم يكن سواء بأن اختص بأحد النصيبين أو 