لِ بِالضَرْبَةِ وَالضَرْبَتَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِقْلَالِ مِنْ غَيْرِ الْحَاجَةِ إلَى الضَرَبَاتِ الْأُخَرِ وَالْقَتْلُ بِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ لَا يَكُونُ عَمْدًا فَتَبَيَنَ بِذَلِكَ أَنَهُ لَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَإِذَا جَاءَ الِاحْتِمَالُ جَاءَتْ الشُبْهَةُ وَزِيَادَةٌ وَعَلَى هَذَا يُخَرَجُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِي الْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ أَنَهُ لَا يُوجِبُ الْقَوَدَ خِلَافًا لَهُمَا وَالشَافِعِيِ رَحِمَهُمُ اللَهُ وَجْهُ قَوْلِهِمْ أَنَ الضَ
ل بالضربة والضربتين على سبيل الاستقلال من غير الحاجة إلى الضربات الأخر والقتل بضربة أو ضربتين لا يكون عمدا فتبين بذلك أنه لا يوجب القصاص وإذا جاء الاحتمال جاءت الشبهة وزيادة وعلى هذا يخرج قول أبي حنيفة رضي الله عنه في القتل بالمثقل أنه لا يوجب القود خلافا لهما والشافعي رحمهم الله وجه قولهم أن الض