ْهَا مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فَيَجْمَعُهَا إلَى مَا أَخَذَ الْمُقِرُ لَهُ بِالشَرِكَةِ وَيُقَسَمُ ذَلِكَ كُلُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ سَهْمٍ لِلْمُضَارِبِ وَأَرْبَعَةٍ لِلْمُقِرِ لَهُ بِالشَرِكَةِ لِأَنَهُمَا تَصَادَقَا عَلَى الشَرِكَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْمَالِ وَتَصَادُقُهُمَا مُعْتَبَرٌ فِي حَقِهِمَا فَمَا وَصَلَ إلَيْهِمَا يُقَسَمُ عَلَى أَصْلِ حَقِهِمَا وَهُمَا مُتَفِقَانِ أَنَ حَقَ الْمُقِرِ لَهُ فِي خَمْسِمِائَةٍ وَإِنَ حَقَ الْمُقِرِ فِي مِائَة
ها مائة وخمسة وعشرون درهما فيجمعها إلى ما أخذ المقر له بالشركة ويقسم ذلك كله بينهما على خمسة أسهم سهم للمضارب وأربعة للمقر له بالشركة لأنهما تصادقا على الشركة بينهما في المال وتصادقهما معتبر في حقهما فما وصل إليهما يقسم على أصل حقهما وهما متفقان أن حق المقر له في خمسمائة وإن حق المقر في مائة