بَعْدَ مُضِيِ بَعْضِ الْمُدَةِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْخِيَارِ لِلضَرُورَةِ وَفِي الْمَبِيعِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ بَعْدَ هَلَاكِ بَعْضِهِ لِعَدَمِ الضَرُورَةِ وَقَدْ تَقَدَمَ فِي الْبَيْعِ أَنَهُ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْآخَرِ فِي الْفَسْخِ وَقَدْ تَقَدَمَ الصَحِيحُ هُنَاكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَبِخِيَارِ الرُؤْيَةِ أَيْ وَتُفْسَخُ بِخِيَارِ الرُؤْيَةِ وَقَالَ الْإِمَامُ الشَافِعِيُ لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ مَا لَمْ يَرَهُ لِلْجَهَالَةِ قُلْت الْجَهَالَةُ إنَمَا تَمْنَعُ الْجَوَ
بعد مضي بعض المدة من غير شرط الخيار للضرورة وفي المبيع لا يجبر عليه بعد هلاك بعضه لعدم الضرورة وقد تقدم في البيع أنه يشترط حضور الآخر في الفسخ وقد تقدم الصحيح هناك قال رحمه الله وبخيار الرؤية أي وتفسخ بخيار الرؤية وقال الإمام الشافعي لا يجوز استئجار ما لم يره للجهالة قلت الجهالة إنما تمنع الجو