ُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِأَنْ يَحِلَ الْمُرْتَهِنُ فِيهِ مَحَلَ الرَاهِنِ وَقَالَ أَشْهَبُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَتِمُ فِيهِ الْحَوْزُ إِلَا بِأَنْ يَجْعَلَ جَمِيعَهُ عَلَى يَدَيْ الشَرِيكِ قَالَ أَشْهَبُ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَ هَذَا رَهْنٌ لِجُزْءٍ مُشَاعٍ فَجَازَ أَنْ يُحَازَ بِأَنْ يَحِلَ الْمُرْتَهِنُ فِيهِ مَحَلَ الرَاهِنِ مَعَ شَرِيكِهِ كَالدَارِ وَالْحَمَامِ وَقَدْ جَوَزَ ذَلِكَ أَشْهَبُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ فِي الدَارِ وَالْحَمَ
 عند ابن القاسم بأن يحل المرتهن فيه محل الراهن وقال أشهب وعبد الملك لا يتم فيه الحوز إلا بأن يجعل جميعه على يدي الشريك قال أشهب أو غيره أو بيد المرتهن وجه قول ابن القاسم أن هذا رهن لجزء مشاع فجاز أن يحاز بأن يحل المرتهن فيه محل الراهن مع شريكه كالدار والحمام وقد جوز ذلك أشهب وعبد الملك في الدار والحم