َجُلٍ عَمْدًا فَاقْتُصَ مِنْهُ ثُمَ تَبَيَنَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا أَوْ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَلَا يَكُونُ عَلَى مُتَوَلِي الْقَطْعِ شَيْءٌ وَهَذَا مِنْ خَطَأِ الْإِمَامِ اللَخْمِيِ أَرَادَ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْحُرُ أَنَ الَذِي مَعَهُ عَبْدٌ وَاسْتَشْكَلَ قَوْلُهَا مِنْ خَطَأِ الْإِمَامِ وَلَمْ يَقُلْ يَحْلِفُ الْمُقْتَصُ لَهُ مَعَ الشَاهِدِ الْبَاقِي كَمَا قَالَ فِي الْمَالِ لِأَنَ قَوْلَهُ فِيهَا إنَ جِرَاحَ الْعَمْدِ ثَبَتَتْ بِالشَاهِدِ وَالْيَمِينِ كَالْمَالِ وَيُجَابُ بِأَنَ الْم
جل عمدا فاقتص منه ثم تبين أحدهما عبدا أو من لا تجوز شهادته فلا يكون على متولي القطع شيء وهذا من خطأ الإمام اللخمي أراد إن لم يعلم الحر أن الذي معه عبد واستشكل قولها من خطأ الإمام ولم يقل يحلف المقتص له مع الشاهد الباقي كما قال في المال لأن قوله فيها إن جراح العمد ثبتت بالشاهد واليمين كالمال ويجاب بأن الم