ْهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِمَا تَقَدَمَ فَلَوْ قَالَ فَلَوْ سَجَدَ فِي صَلَاةٍ لَمْ يَبْنِ صَلَاةً عَلَيْهَا إلَا فِي الْمُسَافِرِ لَكَانَ أَوْلَى وَلِذَا لَمْ يُقَيِدْ فِي الْخُلَاصَةِ بِالتَطَوُعِ وَإِنَمَا قَالَ وَإِذَا صَلَى رَكْعَتَيْنِ وَسَهَا فِيهَا فَسَجَدَ لِسَهْوِهِ بَعْدَ السَلَامِ ثُمَ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ الْحُكْمَ فِي الْفَرْضِ يَكُونُ بِالْأُولَى لِأَنَهُ يُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَى تَحْرِيمَت
ه ليس له ذلك لما تقدم فلو قال فلو سجد في صلاة لم يبن صلاة عليها إلا في المسافر لكان أولى ولذا لم يقيد في الخلاصة بالتطوع وإنما قال وإذا صلى ركعتين وسها فيها فسجد لسهوه بعد السلام ثم أراد أن يبني عليها ركعتين لم يكن له ذلك بخلاف المسافر إلا أن يقال إن الحكم في الفرض يكون بالأولى لأنه يكره البناء على تحريمت