صِحُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِثْنَاءَ لِأَنَ مِلْكَهُ يَسْتَلْزِمُ بَقَاءَ الْإِنْكَارِ عَيْنًا وَقَدْ لَا يَحِلُ لَهُ كَمَا مَرَ آنِفًا وَلَئِنْ سَلَمْنَا صِحَتَهُ كَمَا قَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ لَكِنَهُ إنَمَا صَحَ لِتَنْصِيصِهِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ وَالتَنْصِيصُ زِيَادَةُ دَلَالَةٍ عَلَى تَمَلُكِهِ إيَاهُ وَبَيَانُ ذَلِكَ مَا قُلْنَا إنَهُ لَا يَحِلُ لَهُ الْإِنْكَارُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْخَصْمُ مُحِقًا فَإِذَا نَصَ عَلَى اسْ
صح على قول أبي يوسف رحمه الله لأنه لا يملك الاستثناء لأن ملكه يستلزم بقاء الإنكار عينا وقد لا يحل له كما مر آنفا ولئن سلمنا صحته كما قال محمد رحمه الله لكنه إنما صح لتنصيصه على الاستثناء والتنصيص زيادة دلالة على تملكه إياه وبيان ذلك ما قلنا إنه لا يحل له الإنكار لجواز أن يكون الخصم محقا فإذا نص على اس