ذَلِكَ رَهْنًا وَاحِدًا فَهُوَ جَائِزٌ مِنْ أَيِ وَجْهٍ كَانَ كَالْوَاحِدِ مِنْ الدَيْنَيْنِ لِأَنَ جَمِيعَ الرَهْنِ يَكُونُ مَحْبُوسًا بِدَيْنِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِاتِحَادِ الصَفْقَةِ وَلِأَنَهُ لَا شُيُوعَ فِي الْمَحَلِ بِاعْتِبَارِ عَدَدِ الْمُسْتَحِقِينَ وَهُوَ نَظِيرُ قِصَاصٍ يَجِبُ لِجَمَاعَةٍ عَلَى شَخْصٍ فَإِنَهُ لَا يَتَمَكَنُ الشُيُوعُ فِي الْمَحَلِ بِاعْتِبَارِ عَدَدِ الْمُسْتَحِقِينَ فَإِنْ قَضَى أَحَدَهُمَا مَالَهُ لَمْ يَأْخُذْ الرَهْنَ حَتَى يَقْبِضَ الثَانِي مَالَهُ 
ذلك رهنا واحدا فهو جائز من أي وجه كان كالواحد من الدينين لأن جميع الرهن يكون محبوسا بدين كل واحد منهما لاتحاد الصفقة ولأنه لا شيوع في المحل باعتبار عدد المستحقين وهو نظير قصاص يجب لجماعة على شخص فإنه لا يتمكن الشيوع في المحل باعتبار عدد المستحقين فإن قضى أحدهما ماله لم يأخذ الرهن حتى يقبض الثاني ماله 