 أَيْ إنَ الِاخْتِلَافَ الْمَذْكُورَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ غَيْرُ جَارٍ هُنَا التَنْقِيحُ بِزِيَادَةٍ كَذَلِكَ لِصَاحِبِ الدَارِ الْمُتَصِلَةِ بِالطَرِيقِ الْعَامِ أَنْ يَسُدَ بَابَهُ الْوَاقِعَ عَلَى الطَرِيقِ الْخَاصِ وَأَنْ يَفْتَحَ بَابًا جَدِيدًا عَلَى الطَرِيقِ الْعَامِ عَلِيٌ أَفَنْدِي الْمَادَةُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُ الْمُرُورِ فِي طَرِيقٍ خَاصٍ أَنْ يَفْتَحَ إلَيْهِ بَابًا مُجَدَدًا لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ حَقُ الْمُرُورِ مِنْ
 أي إن الاختلاف المذكور في شرح المادة غير جار هنا التنقيح بزيادة كذلك لصاحب الدار المتصلة بالطريق العام أن يسد بابه الواقع على الطريق الخاص وأن يفتح بابا جديدا على الطريق العام علي أفندي المادة لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور في طريق خاص أن يفتح إليه بابا مجددا لا يجوز لمن له حق المرور من