إذَا كَانَ الْآخَرُ مُدَعِيًا كَانَتْ الشَهَادَةُ مَقْبُولَةً وَإِنْ كَانَ لِلْأَبِ فِيهَا مَنْفَعَةٌ كَمَا إذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ بِبَيْعِ مَا يُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَالْمُشْتَرِي يَدَعِيهِ وَهَذَا لِأَنَ هَذِهِ مَنْفَعَةً غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَالْمَنْفَعَةُ الَتِي هِيَ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ لَا تُؤَثِرُ فِي الْمَنْعِ مِنْ قَبُولِ الشَهَادَةِ قَالَ وَأَمَا شَهَادَةُ الشَاهِدِ عَلَى فِعْلٍ تَوَلَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ مِمَا يَكُ
إذا كان الآخر مدعيا كانت الشهادة مقبولة وإن كان للأب فيها منفعة كما إذا شهدوا عليه ببيع ما يساوي مائة درهم بألف درهم والمشتري يدعيه وهذا لأن هذه منفعة غير مطلوبة من جهة الأب والمنفعة التي هي غير مطلوبة لا تؤثر في المنع من قبول الشهادة قال وأما شهادة الشاهد على فعل تولاه لنفسه أو لغيره مما يك