الْمُحِقُ مِنْ أَهْلِ السُنَةِ عَلَى الْبِدْعِيِ لِأَنَ الدِينَ يَمْنَعُهُ مِنْ ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ فِي دِينِهِ وَتَلْغُو الشَهَادَةُ مِنْ زَوْجٍ إذَا شَهِدَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي زِنًا لِأَنَهُ يُقِرُ عَلَى نَفْسِهِ بِعَدَاوَتِهِ لَهَا لِإِفْسَادِهَا فِرَاشَهُ بِخِلَافِ شَهَادَتِهِ عَلَيْهَا فِي قَتْلٍ وَغَيْرِهِ كَسَرِقَةٍ وَقَرْضٍ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ وَكُلُ مَنْ قُلْنَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ كَعَدُوِهِ وَمَقْذُوفَتِهِ وَقَاطِعِ طَرِيقِهِ فَإِنَهَا 
المحق من أهل السنة على البدعي لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه وتلغو الشهادة من زوج إذا شهد على امرأته في زنا لأنه يقر على نفسه بعداوته لها لإفسادها فراشه بخلاف شهادته عليها في قتل وغيره كسرقة وقرض لانتفاء المانع وكل من قلنا لا تقبل شهادته عليه كعدوه ومقذوفته وقاطع طريقه فإنها 