َرَى كَذَلِكَ وَيَحْكُمُ بِالرَدِ عَلَى الْغَائِبِ وَيَبْقَى الثَمَنُ دَيْنًا عَلَيْهِ وَيَأْخُذُ الْمَبِيعَ وَيَضَعُهُ عِنْدَ عَدْلٍ وَيَقْضِي الدَيْنَ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ سِوَى الْمَبِيعِ بَاعَهُ فِيهِ ا هـ قَوْلُهُ وَعَلَى الْمُشْتَرِي إشْهَادٌ أَيْ وَلَوْ لِعَدْلٍ م روَالْحَاصِلُ أَنَ الْوَاجِبَ الْإِنْهَاءُ إلَى أَحَدِهِمَا أَيْ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ أَوْ الْحَاكِمِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْإِشْهَادُ لَزِمَهُ فَإِذَا أَشْهَدَ عَلَى الْفَسْخِ سَ
رى كذلك ويحكم بالرد على الغائب ويبقى الثمن دينا عليه ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل ويقضي الدين من مال الغائب فإن لم يجد له سوى المبيع باعه فيه ا هـ قوله وعلى المشتري إشهاد أي ولو لعدل م روالحاصل أن الواجب الإنهاء إلى أحدهما أي المردود عليه أو الحاكم فإن أمكنه الإشهاد لزمه فإذا أشهد على الفسخ س