 أَنْ تَقُولَ قِيَاسُ اعْتِبَارِ الْأَرْبَعَةِ فِي الصُورَتَيْنِ أَعْنِي صَوْمَ الثَلَاثَةِ فِي أَثْنَاءِ الرُجُوعِ وَصَوْمَهَا فِي أَوَلِهِ اعْتِبَارُ جَمِيعِ مُدَةِ السَيْرِ أَيْضًا لِأَنَهُ اُعْتُبِرَ الْفَصْلُ بِهَا فِي الْأَصْلِ وَتَأْخِيرُ الثَلَاثَةِ إلَيْهَا لَا يَنْفِي اعْتِبَارَ الْفَصْلِ بِهَاوَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ قَوْلِ الشَارِحِ كَغَيْرِهِ أَيْ مِقْدَارَ تَفْرِيقِهِ بَيْنَهُمَا فِي الْأَدَاءِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَيَامٍ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ سم قَوْلُهُ بِ
 أن تقول قياس اعتبار الأربعة في الصورتين أعني صوم الثلاثة في أثناء الرجوع وصومها في أوله اعتبار جميع مدة السير أيضا لأنه اعتبر الفصل بها في الأصل وتأخير الثلاثة إليها لا ينفي اعتبار الفصل بهاوهذا هو ظاهر إطلاق قول الشارح كغيره أي مقدار تفريقه بينهما في الأداء وهو أربعة أيام إلخ فليراجع سم قوله ب