ذَا لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ النَصُ مُؤَوَلًا قَالَ الْمُصَنِفُ الْحَاصِلُ أَنَ لِلْحَنَفِيَةِ فِي إفْسَادِ هَذَا الْقِيَاسِ طَرِيقَيْنِ الْأُولَى فَسَادُ الِاعْتِبَارِ فَإِذَا أَثْبَتَ الشَافِعِيُ أَنَ النَصَ مُؤَوَلٌ انْدَفَعَ الثَانِي إفْسَادُهُبِإِلْزَامِ أَنَ قِيَاسَهُ حِينَئِذٍ نَاسِخٌ لِلْكِتَابِ وَهُوَ أَيْضًا مُنْدَفِعٌ بِالتَأْوِيلِ يَعْنِي بِمَا إذَا ذَبَحَ لِلنَصِ وَهُوَ أَحَدُ قِسْمَيْ الْعَامِدِ فَالْعَامِدُ يَنْقَسِمُ إلَى تَارِكٍ فَقَطْ وَتَارِكٍ مَعَ الذَبْحِ لِلنُ
ذا لم يلزم أن يكون النص مؤولا قال المصنف الحاصل أن للحنفية في إفساد هذا القياس طريقين الأولى فساد الاعتبار فإذا أثبت الشافعي أن النص مؤول اندفع الثاني إفسادهبإلزام أن قياسه حينئذ ناسخ للكتاب وهو أيضا مندفع بالتأويل يعني بما إذا ذبح للنص وهو أحد قسمي العامد فالعامد ينقسم إلى تارك فقط وتارك مع الذبح للن