صِلُ زَعْمِ الصِحَةِ أَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَشْرُوطُ هُوَ الْإِعْطَاءُ حَالَ كَوْنِهِ مَضْمُونًا وَمَا عَلَى الْأَلْفِ الْأَوَلِ فَيُشْعِرُ بِأَنَ الصَدَاقَ أَلْفَانِ وَالزَوْجُ نَائِبٌ عَنْهَا فِي دَفْعِ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ إلَى الْأَبِ نَائِبٌ عَنْهَا فِي الْقَبْضِ ا هـ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَكَلُفِ قَوْلُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ أَنَ الْإِعْطَاءَ يَقْتَضِي الِاسْتِحْقَاقَ وَالتَمْلِيكَ كَاللَامِ ا هـ كُرْدِيٌ قَوْلُهُ لِإِرَادَةِ خِلَافِهِ وَهُوَ ال
صل زعم الصحة أنه يجوز أن يكون المشروط هو الإعطاء حال كونه مضمونا وما على الألف الأول فيشعر بأن الصداق ألفان والزوج نائب عنها في دفع أحد الألفين إلى الأب نائب عنها في القبض ا هـ ولا يخفى ما فيه من التكلف قوله ما ذكرناه أراد به قوله أن الإعطاء يقتضي الاستحقاق والتمليك كاللام ا هـ كردي قوله لإرادة خلافه وهو ال