َقْتَضِي أَنَ عِتْقَ الْجَمِيعِ يَقَعُ عَنْ الْمُوَكِلِ وَالْوَلَاءُ لَهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُثْبِتَ مَا قَالَهُ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَمَا قَالَهُ الطَبَرِيُ وَجْهَيْنِ فِي الْمَسَائِلِ الثَلَاثِ بَعْدَ تَثَبُتِ أَحَدِهِمَا تَقَعُ السِرَايَةُ عَنْ الْمُسْتَدْعَى وَالثَانِي عَنْ الْمُعْتِقِ وَهُمْ مُتَفِقُونَ عَلَى عَدَمِ الْغُرْمِ عَلَى السَائِلِ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَهُ النَوَوِيُ وَلَوْ وَكَلَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ أَجْنَبِيًا فِي أَنْ يَعْتِقَ نَصِيبَهُ فَفَعَلَ ف
قتضي أن عتق الجميع يقع عن الموكل والولاء له ولا ضمان عليه فينبغي أن يثبت ما قاله الشيخ أبو حامد وما قاله الطبري وجهين في المسائل الثلاث بعد تثبت أحدهما تقع السراية عن المستدعى والثاني عن المعتق وهم متفقون على عدم الغرم على السائل على خلاف ما قاله النووي ولو وكل أحد الشريكين أجنبيا في أن يعتق نصيبه ففعل ف