أَنَ الْوَاجِبَ لِلَهِ تَعَالَى الْحَجُ مِنْ بَلَدِهِ وَلِهَذَا يُعْتَبَرُ فِيهِ مِنْ الْمَالِ مَا يَكْفِيهِ مِنْ بَلَدِهِ وَالْوَصِيَةُ لِأَدَاءِ مَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ وَإِنَمَا قَالَ رَاكِبًا لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحُجَ مَاشِيًا فَانْصَرَفَ إلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي وَجَبَ عَلَيْهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ الْوَصِيَةُ النَفَقَةَ أَحَجُوا عَنْهُ حَيْثُ تَبْلُغُ وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَحُجُ عَنْهُ لِأَنَهُ أَمَرَ بِالْحَجَةِ عَلَى صِفَةٍ عَدِمْنَاهَا فِيهِ غَيْرَ أَ
أن الواجب لله تعالى الحج من بلده ولهذا يعتبر فيه من المال ما يكفيه من بلده والوصية لأداء ما هو الواجب عليه وإنما قال راكبا لأنه لا يلزمه أن يحج ماشيا فانصرف إليه على الوجه الذي وجب عليه قال فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه حيث تبلغ وفي القياس لا يحج عنه لأنه أمر بالحجة على صفة عدمناها فيه غير أ