أَنَشْهَدُ عَلَيْك بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ فَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ أَيْ نَعَمْ أَوْ كَتَبَ فَإِذَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُعْرَفُ أَنَهُ إقْرَارٌ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الَذِي يُعْتَقَلُ لِسَانُهُ وَقَالَ الشَافِعِيُ يَجُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَ الْمُجَوِزَ إنَمَا هُوَ الْعَجْزُ وَقَدْ شَمِلَ الْفَصْلَيْنِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَصْلِيِ وَالْعَارِضِيِ كَالْوَحْشِيِ وَالْمُتَوَحِشِ مِنْ الْأَهْلِيِ فِي حَقِ الذَكَاةِ وَالْفَرْقُ لِأَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَه
أنشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه أي نعم أو كتب فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائز ولا يجوز ذلك في الذي يعتقل لسانه وقال الشافعي يجوز في الوجهين لأن المجوز إنما هو العجز وقد شمل الفصلين ولا فرق بين الأصلي والعارضي كالوحشي والمتوحش من الأهلي في حق الذكاة والفرق لأصحابنا رحمهم الله