 كُلِهَا وَحُكْمُ الثَالِثِ الْفَسَادُ فِي الْوُجُوهِ كُلِهَا أَوْ لَوْ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَهُ أَصَابَ عَلَى الْأَصَحِ إلَا إذَا عَلِمَ يَقِينًا بِالْإِصَابَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَالرَابِعُ لَا وُجُودَ لَهُ خَارِجًا كَذَا فِي النَهْرِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِفُ الثَانِيَ بِقَوْلِهِ وَيَتَحَرَى عَاجِزٌ وَالثَالِثُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ شَرَعَ بِلَا تَحَرٍ وَذَكَرَ الشَارِحُ الْأَوَلَ بِقَوْلِهِ فَلَوْ لَمْ تَشْتَبِهْ إلَخْ لَكِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ إنْ ظَهَرَ خَطَؤُهُ فَسَدَ
 كلها وحكم الثالث الفساد في الوجوه كلها أو لو أكبر رأيه أنه أصاب على الأصح إلا إذا علم يقينا بالإصابة بعد الفراغ والرابع لا وجود له خارجا كذا في النهر وقد ذكر المصنف الثاني بقوله ويتحرى عاجز والثالث بقوله وإن شرع بلا تحر وذكر الشارح الأول بقوله فلو لم تشتبه إلخ لكن كان عليه أن يقول إن ظهر خطؤه فسد