َمْ يَكُنْ الْعِتْقُ ثَابِتًا أَصْلًا قَبْلَ الْمَوْتِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ كَمَا إذَا عَلَقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِدُخُولِ الدَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الدَارَ وَكَمَا فِي الْمُدَبَرِ الْمُقَيَدِ وَلَنَا مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَهِ الْأَنْصَارِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أَنَ النَبِيَ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُدَبَرِ وَمُطْلَقُ النَهْيِ مَحْمُولٌ عَلَى التَحْرِيمِ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَهِ اب
م يكن العتق ثابتا أصلا قبل الموت فيجوز بيعه كما إذا علق عتق عبده بدخول الدار ونحو ذلك ثم باعه قبل أن يدخل الدار وكما في المدبر المقيد ولنا ما روى أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المدبر ومطلق النهي محمول على التحريم وروي عن عبد الله اب