الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ فَلِثُبُوتِ حَقِ سَيِدِهِ فِي مَالِيَتِهِ فَلَوْ لَزِمَهُ الْعُهْدَةُ لَتَضَرَرَ بِهِ الْمَوْلَى وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَتَلْزَمُ أَيْ الْعُهْدَةُ الْمُوَكِلَ لِأَنَهُ أَقْرَبُ النَاسِ إلَيْهِمَا حَيْثُ انْتَفَعَ بِتَصَرُفِهِمَا وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا التَعْلِيلِ أَنَ الْعَبْدَ إذَا أُعْتِقَ لَزِمَهُ الْعُهْدَةُ لِأَنَ الْمَانِعَ مِنْ لُزُومِهَا كَانَ حَقَ الْمَوْلَى وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِالْعِتْقِ وَأَنَ الصَبِيَ إذَا بَلَغَلَمْ يَلْزَمْهُ الْعُه
المحجور عليه فلثبوت حق سيده في ماليته فلو لزمه العهدة لتضرر به المولى وإذا كان كذلك فتلزم أي العهدة الموكل لأنه أقرب الناس إليهما حيث انتفع بتصرفهما ويفهم من هذا التعليل أن العبد إذا أعتق لزمه العهدة لأن المانع من لزومها كان حق المولى وقد زال ذلك بالعتق وأن الصبي إذا بلغلم يلزمه العه