نِ وَإِذَا حَصَلَ لَهُ الْعِتْقُ اسْتَغْنَى عَنْهُ فَاعْتُبِرَ مُقَابَلًا بِرَقَبَتَيْهِمَا فَيَتَوَزَعُ عَلَيْهِمَا ضَرُورَةً فَإِذَا تَوَزَعَ سَقَطَ حِصَةُ الْمُعْتَقِ لِمَا ذَكَرْنَا وَيَأْخُذُ بِحِصَةِ الَذِي لَمْ يُعْتَقْ أَيَهُمَا شَاءَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمُعْتَقَ بِالْكَفَالَةِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ صَاحِبَهُ بِالْأَصَالَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ فَإِنْ أَخَذَ الْمُعْتَقَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنْ أَخَذَ الْآخَرَ لَا لِأَنَ غَيْرَ الْمُعْتَقِ أَصِيلٌ فَلَا يَرْجِعُ عَلَ
ن وإذا حصل له العتق استغنى عنه فاعتبر مقابلا برقبتيهما فيتوزع عليهما ضرورة فإذا توزع سقط حصة المعتق لما ذكرنا ويأخذ بحصة الذي لم يعتق أيهما شاء فإن شاء أخذ المعتق بالكفالة وإن شاء أخذ صاحبه بالأصالة قال رحمه الله فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه وإن أخذ الآخر لا لأن غير المعتق أصيل فلا يرجع عل