تِبَارِ قِيمَتِهَا وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ الشَرْحُفَصْلٌ فِي تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ وَتَعَدُدِهَا وَتَفْرِيقُهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ لِأَنَهُ إمَا فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ فِي الدَوَامِ أَوْ فِي اخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ وَتَأْتِي فِي كَلَامِهِ عَلَى هَذَا التَرْتِيبِ وَقَدْ شَرَعَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَلِ مِنْهَا فَقَالَ لَوْ بَاعَ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ حِلًا وَحُرْمًا كَأَنْ بَاعَ مُذَكَاةً وَمَيْتَةً أَوْ خَلًا وَخَمْرًا أَوْ شَاةً وَخِنْزِيرًا
تبار قيمتها وفي قول بجميعه ولا خيار للبائع الشرحفصل في تفريق الصفقة وتعددها وتفريقها ثلاثة أقسام لأنه إما في الابتداء أو في الدوام أو في اختلاف الأحكام وتأتي في كلامه على هذا الترتيب وقد شرع في القسم الأول منها فقال لو باع في صفقة واحدة حلا وحرما كأن باع مذكاة وميتة أو خلا وخمرا أو شاة وخنزيرا