لَوْ قُلْنَا بِصِحَتِهَا فَتَأَمَلْهُ أَوْ الْمُرَادُ بِجُزْءٍ مُعَيَنٍ مِنْ الْبُرِ لَا مِنْ الدَقِيقِ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ وَكَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مُتَقَوِمَةً أَيْ لَهُمَا قِيمَةٌ فَلَا يَصِحُ اسْتِئْجَارُ بَيَاعٍ عَلَى كَلِمَةِ لَا تَتْعَبْ وَإِنْ رُوِجَتْ السِلْعَةُ إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا وَكَذَا دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ لِلتَزَيُنِ وَكَلْبٌ لِصَيْدٍ أَوْ حِرَاسَةٍ لَا يَصِحُ اسْتِئْجَارُهَا لِمَا ذُكِرَ فِي الْأَصَحِ لِأَنَ التَزَيُنَ بِالنَقْدِ لَا يُقْصَدُ إلَا نَ
لو قلنا بصحتها فتأمله أو المراد بجزء معين من البر لا من الدقيق فراجعه قوله وكون المنفعة متقومة أي لهما قيمة فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة إذ لا قيمة لها وكذا دراهم ودنانير للتزين وكلب لصيد أو حراسة لا يصح استئجارها لما ذكر في الأصح لأن التزين بالنقد لا يقصد إلا ن