امَ الْمُصَنِفِ مِنْ التَخْيِيرِ فَقَدْ تَبِعَ فِيهِ غَيْرَهُ مِنْ الشُرَاحِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَ هَذِهِ أَقْوَالٌ وَأَنَهُ ذَكَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ سِتَةَ أَقْوَالٍ كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا عَنْ اللَقَانِيِ قَوْلُهُ أَيْ عَلَى الزَوْجِ الْمُطَلِقِ لَهَا أَيْ فِي حَالِ سَفَرِهَا لِحَجَةِ الْإِسْلَامِ أَوْ التَطَوُعِ كَالرِبَاطِ قَوْلُهُ لَكَانَ أَحْسَنَ أَيْ لِأَنَ الْمَدَارَ فِي لُزُومِ الْكِرَاءِ لَهُ رُجُوعُهَا سَوَاءٌ رَجَعَ مَعَهَا أَوْ لَا وَكَمَا يَلْزَم
ام المصنف من التخيير فقد تبع فيه غيره من الشراح وظاهر كلام ابن عرفة أن هذه أقوال وأنه ذكر في المسألة ستة أقوال كما ذكره شيخنا عن اللقاني قوله أي على الزوج المطلق لها أي في حال سفرها لحجة الإسلام أو التطوع كالرباط قوله لكان أحسن أي لأن المدار في لزوم الكراء له رجوعها سواء رجع معها أو لا وكما يلزم