َهُوَ مَنْعُهُ مِنْ الرَدِ لِوُجُودِ الْبَيْعِ مِنْهُ بِاعْتِرَافِهِ وَذَاكَ كَافٍ لَا بِالنِسْبَةِ إلَى الْمُقَرِ لَهُ انْتَهَى وَرُدَ بِأَنَ الِاسْتِثْنَاءَ صَحِيحٌ لِأَنَهُ لَمَا بَرْهَنَ عَلَى إقْرَارِهِ بِبَيْعِهِ لِوَاحِدٍ مَجْهُولٍ فَلَا رَدَ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَصِحَ إقْرَارُهُ هُنَا وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ الشَارِعُ إقْرَارًا صَحِيحًا شَرْعِيًا لَمَا امْتَنَعَ رَدُ الْمَبِيعِ فَعَلِمْنَا أَنَ الشَارِعَ صَحَحَ إقْرَارَهُ هُنَا لِلْمَجْهُولِ حَتَى مِنْهُ رَدُ الْمَبِيعِ بِالْعَيْبِ
هو منعه من الرد لوجود البيع منه باعترافه وذاك كاف لا بالنسبة إلى المقر له انتهى ورد بأن الاستثناء صحيح لأنه لما برهن على إقراره ببيعه لواحد مجهول فلا رد له ولو لم يصح إقراره هنا ولم يعتبره الشارع إقرارا صحيحا شرعيا لما امتنع رد المبيع فعلمنا أن الشارع صحح إقراره هنا للمجهول حتى منه رد المبيع بالعيب