ْوَانِهِ مِنْ نَحْوِ كَاتِبٍ وَحَاسِبٍ وَمُشْرِفٍ الْفِقْهُ وَلَا الْحُرِيَةُ أَيْ وَلَا الذُكُورَةُ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِ وَهُوَ مُتَجَهٌ لِأَنَهَا سِفَارَةٌ لَا وِلَايَةٌ نَعَمْ لَا بُدَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَةِ الشُرُوطِ لِأَنَ فِيهِ نَوْعَ وِلَايَةٍ وَقَوْلُ الْأَحْكَامِ السُلْطَانِيَةِ لَا يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ حَمَلَهُ الْأَذْرَعِيُ عَلَى أَخْذٍ مِنْ مُعَيَنٍ وَصَرْفٍ لِمُعَيَنٍ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ مَحْضُ اسْتِخْدَامٍ لَا وِلَايَةَ فِيه
وانه من نحو كاتب وحاسب ومشرف الفقه ولا الحرية أي ولا الذكورة كما أفهمه كلام الماوردي وهو متجه لأنها سفارة لا ولاية نعم لا بد من الإسلام كغيره من بقية الشروط لأن فيه نوع ولاية وقول الأحكام السلطانية لا يشترط الإسلام حمله الأذرعي على أخذ من معين وصرف لمعين لأنه حينئذ محض استخدام لا ولاية فيه