مَهُ الْعُشْرُ فَلَا يَصِيرُ مُسْتَهْلِكًا بَلْ يَكُونُ مُحَوِلًا حَقَهُمْ مِنْ نَفْسِهِ إلَى غَيْرِهِ قَالَ وَلَوْ غَصَبَهَا مُسْلِمٌ فَزَرَعَهَا فَإِنْ كَانَ الزَرْعُ نَقَصَهَا فَالْعُشْرُ عَلَى رَبِهَا لِأَنَ الْغَاصِبَ ضَامِنٌ لِنُقْصَانِ الْأَرْضِ وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجْرَةِ يُسَلِمُ لِرَبِ الْأَرْضِ فَيَلْزَمُهُ الْعُشْرُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَفِي قَوْلِهِمَا الْعُشْرُ فِي الْخَارِجِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَجَرَهَا مِنْ مُسْلِمٍ وَإِنْ لَمْ
مه العشر فلا يصير مستهلكا بل يكون محولا حقهم من نفسه إلى غيره قال ولو غصبها مسلم فزرعها فإن كان الزرع نقصها فالعشر على ربها لأن الغاصب ضامن لنقصان الأرض وذلك بمنزلة الأجرة يسلم لرب الأرض فيلزمه العشر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قولهما العشر في الخارج بمنزلة ما لو أجرها من مسلم وإن لم