دَةٌ بَقِيَتْ الْمُطَالَبَةُ بِالتَعْيِينِ لِتُعْلَمَ الْمُطَلَقَةُ وَلَا تَتَعَيَنُ الْوَاحِدَةُ الْبَاقِيَةُ بِدُونِ تَعْيِينٍ هَذَا كُلُهُ فِي التَعْيِينِ بَعْدَ التَنْجِيزِ أَوْ بَعْدَ الصِفَةِ فِي التَعْلِيقِ أَمَا التَعْيِينُ قَبْلَهَا فَصَحِيحٌ أَيْضًا بِالشُرُوطِ السَابِقَةِ مِنْ كَوْنِهِ يُعَيِنُ بِاللَفْظِ فِي وَاحِدَةٍ لَا أَكْثَرَ وَلَا فِيمَنْ حَدَثَتْ بَعْدَ التَعْلِيقِ وَلَا يُوَزَعُ لَكِنَهُ غَيْرُ وَاجِبٍ إذْ لَا مَحْذُورَ فِي الْإِبْهَامِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَإِنَ
دة بقيت المطالبة بالتعيين لتعلم المطلقة ولا تتعين الواحدة الباقية بدون تعيين هذا كله في التعيين بعد التنجيز أو بعد الصفة في التعليق أما التعيين قبلها فصحيح أيضا بالشروط السابقة من كونه يعين باللفظ في واحدة لا أكثر ولا فيمن حدثت بعد التعليق ولا يوزع لكنه غير واجب إذ لا محذور في الإبهام قبل الحنث وإن