سَى تَمُوتُ جُوعًا أَوْ يَمُوتُ الزَوْجُ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا فَكَانَ الْأَمْرُ بِهَا لِتَأْكِيدِحَقِهَا وَهَذَا الْمَعْنَى مَعْدُومٌ فِي سَائِرِ الدُيُونِ قَالَ مَشَايِخُنَا لَيْسَ فَائِدَةُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِدَانَةِ بَعْدَ فَرْضِ الْقَاضِي النَفَقَةَ إثْبَاتَ حَقٍ لِلْمَرْأَةِ عَلَيْهِ لِأَنَ حَقَ رُجُوعِهَا ثَابِتٌ بِالْفَرْضِ سَوَاءٌ أَكَلَتْ مِنْ مَالِ نَفْسِهَا أَوْ اسْتَدَانَتْ بِأَمْرِ الْقَاضِي أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَلَكِنَ فَائِدَتَهُ أَنْ يَرْجِعَ الْغَرِيمُ عَلَى 
سى تموت جوعا أو يموت الزوج فتسقط نفقتها فكان الأمر بها لتأكيدحقها وهذا المعنى معدوم في سائر الديون قال مشايخنا ليس فائدة الأمر بالاستدانة بعد فرض القاضي النفقة إثبات حق للمرأة عليه لأن حق رجوعها ثابت بالفرض سواء أكلت من مال نفسها أو استدانت بأمر القاضي أو بغير أمره ولكن فائدته أن يرجع الغريم على 