َالُ عَلَيْهِ لَكَانَ لِلْمُحِيلِ أَنْ يُلَازِمَهُ أَيْضًا فَلَا يُفِيدُ وَاَللَهُ عَزَ وَجَلَ أَعْلَمُ فَصْلٌ وَأَمَا بَيَانُ مَا يَخْرُجُ بِهِ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَوَالَةِ فَنَقُولُ وَبِاَللَهِ التَوْفِيقُ إنَهُ يَخْرُجُ مِنْ الْحَوَالَةِ بِانْتِهَاءِ حُكْمِ الْحَوَالَةِ وَحُكْمُ الْحَوَالَةِ يَنْتَهِي بِأَشْيَاءَ مِنْهَا فَسْخُ الْحَوَالَةِ لِأَنَ فِيهَا مَعْنَى مُعَاوَضَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ فَكَانَتْ مُحْتَمِلَةً لِلْفَسْخِ وَمَتَى فُسِخَ تَعُو
ال عليه لكان للمحيل أن يلازمه أيضا فلا يفيد والله عز وجل أعلم فصل وأما بيان ما يخرج به المحال عليه من الحوالة فنقول وبالله التوفيق إنه يخرج من الحوالة بانتهاء حكم الحوالة وحكم الحوالة ينتهي بأشياء منها فسخ الحوالة لأن فيها معنى معاوضة المال بالمال فكانت محتملة للفسخ ومتى فسخ تعو