َارُضَ الْأَمَارَتَيْنِ قَدْ يُحَصِلُ حُكْمَ التَخْيِيرِ مِنْ اللَهِ تَعَالَى وَأَمَا قَوْلُ الْإِمَامِ الشَافِعِيِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ مَثَلًا إذَا تَعَارَضَا وَلَمْ يَحْصُلْ بَيْنَهُمَا تَرْجِيحٌ وَلَا تَارِيخٌ يَمْتَنِعُ أَنْ يُقَالَ مَذْهَبُهُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ حَتَى يَتَخَيَرَ فَلَيْسَ إلَا التَوَقُفَ إلَى ظُهُورِ التَرْجِيحِ مُنَافٍ لِكَلَامِ الْقَرَافِيِ الَذِي نَقَلَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعَ ثُمَ مُقْتَضَى قَوْلِ الرَوْضَةِ أَيْضًا وَإِذَا اخْت
ارض الأمارتين قد يحصل حكم التخيير من الله تعالى وأما قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه مثلا إذا تعارضا ولم يحصل بينهما ترجيح ولا تاريخ يمتنع أن يقال مذهبه كل واحد منهما أو أحدهما لا بعينه حتى يتخير فليس إلا التوقف إلى ظهور الترجيح مناف لكلام القرافي الذي نقل عليه الإجماع ثم مقتضى قول الروضة أيضا وإذا اخت