مَقْصُودُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِمَا وَهَدْيُ الْمُتْعَةِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَكَذَلِكَ إنْ أَمَرَهُ بِالْقِرَانِ رَجُلٌ وَاحِدٌ لِأَنَ الْهَدْيَ نُسُكٌ وَسَائِرُ الْمَنَاسِكِ عَلَى الْحَاجِ فَكَذَا هَذَا النُسُكُ قَالَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَحُجَ عَنْهُ لَمْ تَجُزْ الْإِجَارَةُ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى تَجُوزُ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَ الِاسْتِئْجَارَ عَلَى الطَاعَاتِ الَتِي لَا يَ
مقصود كل واحد منهما ولا ضمان عليه فيما أنفق من مالهما وهدي المتعة عليه في ماله وكذلك إن أمره بالقران رجل واحد لأن الهدي نسك وسائر المناسك على الحاج فكذا هذا النسك قال رجل استأجر رجلا ليحج عنه لم تجز الإجارة عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى تجوز وأصل المسألة أن الاستئجار على الطاعات التي لا ي