َةِ لِأَنَ الثُلُثَ ضَابِطٌ فِي مَوَاضِعَ وَالْقَوْلُ الثَالِثُ إنْ كَانَ الْحَرَامُ أَكْثَرَ حَرُمَ الْأَكْلُ وَإِلَا فَلَا إقَامَةً لِلْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِ قَطَعَ بِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِ فِي الْمِنْهَاجِ نَقَلَ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ فِيمَنْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ حَرَامٌ إنْ عَرَفَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ رَدَهُ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى مَالِهِ الْفَسَادَ تَنَزَهَ عَنْهُ أَوْ نَحْوَ هَذَا وَنَقَلَ حَرْبٌ فِي الرَجُلِ يَخْلُفُ
ة لأن الثلث ضابط في مواضع والقول الثالث إن كان الحرام أكثر حرم الأكل وإلا فلا إقامة للأكثر مقام الكل قطع به ابن الجوزي في المنهاج نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد رحمه الله فيمن ورث مالا فيه حرام إن عرف شيئا بعينه رده وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه أو نحو هذا ونقل حرب في الرجل يخلف