 بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَ ظَهَرَ كَذِبُهُمْ بِرُجُوعِهِمْ فَيُقَالُ يُقْتَلُونَ لِأَنَهُمْ تَسَبَبُوا فِي الْقَتْلِ فَيُقْتَصُ مِنْهُمْ كَالْمُكْرِهِ لِغَيْرِهِ عَلَى قَتْلٍ عَمْدٍ عُدْوَانٍ فَيُقَالُ الضَابِطُ فِيهِمَا مُخْتَلِفٌ فِي الْأَصْلِ الْإِكْرَاهُ وَفِي الْفَرْعِ الشَهَادَةُ وَلَمْ يَثْبُتْ اعْتِبَارُ تُسَاوِيهِمَا أَيْ الْإِكْرَاهِ وَالشَهَادَةِ مَصْلَحَةً وَهِيَ الزَجْرُ عَنْ التَسَبُبِ لِلْقَتْلِ الظُلْمِ شَرْعًا لِيُقْتَلَ الشَاهِدُ بِالشَهَادَةِ فَقَدْ يَكُ
 بشهادتهم ثم ظهر كذبهم برجوعهم فيقال يقتلون لأنهم تسببوا في القتل فيقتص منهم كالمكره لغيره على قتل عمد عدوان فيقال الضابط فيهما مختلف في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة ولم يثبت اعتبار تساويهما أي الإكراه والشهادة مصلحة وهي الزجر عن التسبب للقتل الظلم شرعا ليقتل الشاهد بالشهادة فقد يك