 عَلَى الزَوْجِ لِلزَوْجَةِ الْوَاحِدَةِ اسْتَثْنَى مِنْ جَوَازِ الْإِعْرَاضِ عَنْ الزَوْجَةِ الْمَظْلُومَةِ فِي الْقَسْمِ فَلَوْ بَانَ مِنْهُ اللَوَاتِي ظَلَمَ لَهُنَ فَفِي الْبَسِيطِ أَنَهُ يَقْضِي لَهَا قَالَ وَلَمْ أَرَ الْمَسْأَلَةَ مَسْطُورَةً وَاعْتُرِضَ بِأَنَ الْمُتَوَلِيَ صَرَحَ بِعَدَمِ الْقَضَاءِ إلَا أَنْ يُعِيدَ الْمَظْلُومَ لَهَا وَجَرَى عَلَيْهِ الشَيْخَانِ وَرَدَهُ فِي الْمُهِمَاتِ مُسْتَنِدًا إلَى الْبَسِيطِ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ مَا قَالَهُ الشَيْخَانِ هُوَ الْمُتَجَهُ الَذ
 على الزوج للزوجة الواحدة استثنى من جواز الإعراض عن الزوجة المظلومة في القسم فلو بان منه اللواتي ظلم لهن ففي البسيط أنه يقضي لها قال ولم أر المسألة مسطورة واعترض بأن المتولي صرح بعدم القضاء إلا أن يعيد المظلوم لها وجرى عليه الشيخان ورده في المهمات مستندا إلى البسيط قال ابن العماد ما قاله الشيخان هو المتجه الذ