رَ الْمَالِكُ بِأَنَ هَا هُنَا فَوَتَا مَنْفَعَةَ أَنْفُسِهِمَا وَيَدَعِيَانِ الْعِوَضَ وَهُنَاكَ فَوَتَا مَنْفَعَةَ غَيْرِهِمَا وَيَدَعِيَانِ الْإِسْقَاطَ قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ كُلٌ مِنْهُمَا يَمِينًا وَاحِدَةً كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ قَوْله أَنَهُ مَا اسْتَأْجَرَ ظَاهِرُهُ لِأَنَهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ الْعَارِيَةِ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ أَيْ إنَهُ غَصَبَهُ وَإِنْسَكَتَ عَنْ الْأُجْرَةِ لِلُزُومِ الْغَصْبِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ وَبِذَلِكَ فَارَقَ مَا مَ
ر المالك بأن ها هنا فوتا منفعة أنفسهما ويدعيان العوض وهناك فوتا منفعة غيرهما ويدعيان الإسقاط قوله فيحلف كل منهما يمينا واحدة كما أشار إليه قوله أنه ما استأجر ظاهره لأنه لا يحتاج إلى إثبات العارية فراجعه قوله فيحلف أي إنه غصبه وإنسكت عن الأجرة للزوم الغصب لعدم الإذن وبذلك فارق ما م