ا زَعَمَ هُوَ أَوْ الْبَائِعُ فَلَغَا ذِكْرُ السَبَبِ وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ اخْتِلَافِهِمَا فِي أَلْفٍ وَأَلْفَيْنِ بِلَا سَبَبٍ فَيَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى مُنْكِرِ الْأَلْفِ الزَائِدِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الثَمَنِ لِأَنَ الْبَائِعَ يَدَعِي الدَنَانِيرَ وَالْمُشْتَرِيَ يُنْكِرُ وَالْمُشْتَرِي يَدَعِي الشِرَاءَ بِالدَرَاهِمِ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُ وَإِنْكَارُهُ صَحِيحٌ لِأَنَ الْمَبِيعَ لَا يُسَلَمُ لِلْمُشْتَرِي إلَا بِثَمَنٍ وَلَمْيَتَفِقَا عَلَى ثَمَنٍ
ا زعم هو أو البائع فلغا ذكر السبب وصار بمنزلة اختلافهما في ألف وألفين بلا سبب فيكون اليمين على منكر الألف الزائد وهذا بخلاف ما لو اختلفا في جنس الثمن لأن البائع يدعي الدنانير والمشتري ينكر والمشتري يدعي الشراء بالدراهم والبائع ينكر وإنكاره صحيح لأن المبيع لا يسلم للمشتري إلا بثمن ولميتفقا على ثمن