ِقَوْلِ التَوْضِيحِ وَاَلَذِي أَرْضَى بِهِ خِلَافُهُ فَأَقُولُ وَكَأَنَهُ لَمَا ذَكَرَهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ نَاسَبَ أَيْ فَالْعِلَةُ الْمُوجِبَةُ لِذِكْرِ النَقْضِ ذَكَرَهَا مُتَأَخِرَةً وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ التَعْبِيرُ بِالْمُوجِبَاتِ أَوْلَى إلَخْ قَوْلُهُ وَإِلَا فَالتَعْبِيرُ بِالْمُوجِبِ أَوْلَى لَا يُسَلَمُ أَنَهُ أَوْلَى لِأَنَ الْمُوجِبَ وَإِنْ صَدَقَ بِالْمُتَقَدِمِ وَالْمُتَأَخِرِ إلَا إنْ قَصَدَ بَيَانَ مَا كَانَ مُتَأَخِرًا فَلَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْعِلَةُ تَامَةً قَوْلُه
قول التوضيح والذي أرضى به خلافه فأقول وكأنه لما ذكرها بعد الوضوء ناسب أي فالعلة الموجبة لذكر النقض ذكرها متأخرة ولولا ذلك لكان التعبير بالموجبات أولى إلخ قوله وإلا فالتعبير بالموجب أولى لا يسلم أنه أولى لأن الموجب وإن صدق بالمتقدم والمتأخر إلا إن قصد بيان ما كان متأخرا فلم تكن تلك العلة تامة قوله