ْنُ مُحْرِزٍ وَالصَقَلِيُ بِأَنْ يُوضَعَ مِنْ الثَمَنِ الْجُزْءُ الْمُسَمَى لِيَخْرُجَ مِنْ تَسْمِيَتِهِ الْعَدَدُ الثَانِي مِنْهُ مَعَ الْأَوَلِ إنْ لَمْ يَكُنْ الثَانِي أَكْثَرَ وَإِلَا فَمِنْ تَسْمِيَةِ الزَائِدِ مِنْهُ مَعَ الْأَوَلِ وَهَذَا نَتْرُكُهُ حَتَى نَتَكَلَمَ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَهُ مَعَ بَقِيَةِ ضَوَابِطَ فِيهَا طُولٌ نُلْحِقُهَا بِآخِرِ التَأْلِيفِ وَاَللَهُ الْمُوَفِقُ ر ب ح بَابٌ فِيمَا يُحْسَبُ لَهُ الرِبْحُ مِنْ عِوَضِ الْمَبِيعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ مَا دُفِع
ن محرز والصقلي بأن يوضع من الثمن الجزء المسمى ليخرج من تسميته العدد الثاني منه مع الأول إن لم يكن الثاني أكثر وإلا فمن تسمية الزائد منه مع الأول وهذا نتركه حتى نتكلم عليه إن شاء الله مع بقية ضوابط فيها طول نلحقها بآخر التأليف والله الموفق ر ب ح باب فيما يحسب له الربح من عوض المبيع قال رحمه الله ما دفع