لَا يَسُوغُ لَهُ إلَا إنْ قَرَأَ ذَلِكَ الَذِي يُدَرِسُهُ عَلَى عَالِمٍ مَوْثُوقٍ بِهِ مِنْ أَئِمَةِ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ هَذَا إنْ أُرِيدَ بِهِ تَدْرِيسُ الْمُعْتَمَدِ فِي ذَلِكَ الْمَذْهَبِ وَأَمَا إنْ أُرِيدَ مِنْهُ مُجَرَدُ فَهْمِ الْعِبَارَةِ وَتَفْهِيمِهَا فَهَذَا لَا مَحْذُورَ فِيهِ وَسُئِلَ عَنْ تَقْلِيدِ الْعَامِيِ لِأَحَدِ الْأَئِمَةِ الْمُجْتَهِدِينَ غَيْرِ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ تَقَرُرِ مَذَاهِبِهِمْ وَاشْتِهَارِهَا بِمَا هُوَ مَعْلُومٌ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا وَإِذَا 
لا يسوغ له إلا إن قرأ ذلك الذي يدرسه على عالم موثوق به من أئمة ذلك المذهب هذا إن أريد به تدريس المعتمد في ذلك المذهب وأما إن أريد منه مجرد فهم العبارة وتفهيمها فهذا لا محذور فيه وسئل عن تقليد العامي لأحد الأئمة المجتهدين غير الأربعة بعد تقرر مذاهبهم واشتهارها بما هو معلوم هل يجوز ذلك أم لا وإذا 