ْ كَانَ كَذِبًا فَبِالْإِخْبَارِ عَنْهُ لَا يَصِيرُ صِدْقًا وَقَوْلُهُ فِي حَالِ أَهْلِيَتِهِ احْتِرَازٌ عَنْ الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ وَتَقْرِيرُ حُجَتِهِ أَنَ الْمُكْرَهَ قَصَدَ إيقَاعَ الطَلَاقِ فِي مَنْكُوحَتِهِ فِي حَالِ أَهْلِيَتِهِ لِأَنَهُ عَرَفَ الشَرَيْنِ الْهَلَاكَ وَالطَلَاقَ وَاخْتَارَ أَهْوَنَهُمَا وَاخْتِيَارُ أَهْوَنِ الشَرَيْنِ آيَةُ الْقَصْدِ وَالِاخْتِيَارِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكُلُ مَنْ قَصَدَ إيقَاعَهُ كَذَلِكَ لَا يَعْرَى فِعْلُهُ عَنْ حُكْمِهِ كَمَا فِي الطَائِعِ إذ
 كان كذبا فبالإخبار عنه لا يصير صدقا وقوله في حال أهليته احتراز عن الصبي والمجنون وتقرير حجته أن المكره قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته لأنه عرف الشرين الهلاك والطلاق واختار أهونهما واختيار أهون الشرين آية القصد والاختيار وهو ظاهر وكل من قصد إيقاعه كذلك لا يعرى فعله عن حكمه كما في الطائع إذ