ضَمَنَ الْغَاصِبَ كَانَ الْمِلْكُ لَهُ وَإِنْ ضَمَنَ الْمُسْتَعِيرَ أَوْ الْمَوْهُوبَ لَهُ كَانَ الْمِلْكُ لَهُمَا لِأَنَهُمَا لَا يَسْتَوْجِبَانِ الرُجُوعَ عَلَى الْغَاصِبِ فَكَانَ قَرَارُ الضَمَانِ عَلَيْهِمَا فَكَانَ الْمِلْكُ لَهُمَا وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُمَا مُشْتَرٍ فَضَمِنَ سُلِمَتْ الْجَارِيَةُ لَهُ وَكَذَلِكَ غَاصِبُ الْغَاصِبِ إذَا ضَمِنَ مَلَكَهَا لِأَنَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَلِ فَتُعْتَقُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ مَحْرَمَةً مِنْهُ وَإِنْ ضَمِنَ الْأَوَلُ مَلَكَهَا فَتُعْتَقُ
ضمن الغاصب كان الملك له وإن ضمن المستعير أو الموهوب له كان الملك لهما لأنهما لا يستوجبان الرجوع على الغاصب فكان قرار الضمان عليهما فكان الملك لهما ولو كان مكانهما مشتر فضمن سلمت الجارية له وكذلك غاصب الغاصب إذا ضمن ملكها لأنه لا يرجع على الأول فتعتق عليه لو كانت محرمة منه وإن ضمن الأول ملكها فتعتق