 اللَهُ لَا يَجُوزُ التَوْكِيلُ بِإِثْبَاتِهَا كَمَا لَا يَجُوزُ بِاسْتِيفَائِهَا وَقَوْلُ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ مُضْطَرِبٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ مَعَ الْإِمَامِ رَحِمَهُ اللَهُ إلَا أَنَهُ لَا يُجَوِزُهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا رِضَا الْخَصْمِ وَعِنْدَ الْإِمَامِ لَا يَجُوزُ بِأَحَدِهِمَا وَقِيلَ هَذَا الْخِلَافُ فِي حَالَةِ غَيْبَةِ الْمُوَكِلِ وَأَمَا فِي حَالِ حَضْرَتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ إجْمَاعًا وَلَا يَصِحُ إقْرَارُ السَكْرَانِ بِالْحُدُودِ الْخَالِصَةِ إلَا أَنَهُ
 الله لا يجوز التوكيل بإثباتها كما لا يجوز باستيفائها وقول محمد رحمه الله مضطرب والأظهر أنه مع الإمام رحمه الله إلا أنه لا يجوزه من غير عذر ولا رضا الخصم وعند الإمام لا يجوز بأحدهما وقيل هذا الخلاف في حالة غيبة الموكل وأما في حال حضرته فهو جائز إجماعا ولا يصح إقرار السكران بالحدود الخالصة إلا أنه