ا الْأَوْلَى بِهَا إذْ الرُخْصَةُ بِمَعْنَى السَعَةِ فِيهِ أَيْ فِي أَمْرِ الطَهَارَةِ ظَاهِرُهُ أَنَهُمْ كَانُوا مُسْتَمِرِينَ عَلَى الرُخْصَةِ وَالْفَتْوَى لَا الْعَزِيمَةِ وَالتَقْوَى فَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ صُدُورُ الرُخْصَةِ مِنْهُمْ لَيْسَ إلَا أَحْيَانًا أَوْ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَإِلَا فَالْعَمَلُ بِالْأَوْلَى وَالِاحْتِيَاطِ لَيْسَ إلَا طَرِيقُ الْوَرَعِ فَإِنْ قِيلَ عَنْ حَدِيثِ الطَبَرَانِيِ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ إنَ اللَهَ يُحِبُ أَنْ تُفْعَلَرُخَصُهُ كَمَا يُحِبُ الْعَ
ا الأولى بها إذ الرخصة بمعنى السعة فيه أي في أمر الطهارة ظاهره أنهم كانوا مستمرين على الرخصة والفتوى لا العزيمة والتقوى ففيه نظر بل صدور الرخصة منهم ليس إلا أحيانا أو عند الحاجة وإلا فالعمل بالأولى والاحتياط ليس إلا طريق الورع فإن قيل عن حديث الطبراني على ما في الجامع إن الله يحب أن تفعلرخصه كما يحب الع