شَفِيعٌ فَهِيَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي يَجُوزُ تَصَرُفُهُ فِيهَا كَمَا يَجُوزُ فِي سَائِرِ أَمْلَاكِهِ وَلَا يَمْنَعُهُ وُجُوبُ الشُفْعَةِ مِنْ التَصَرُفِ فِيهَا إلَا أَنْ يُحْكَمَ لِلشَفِيعِ بِهَا وَلَهُ أَنْ يَهْدِمَ وَيُؤَجِرَ وَتَطِيبُ لَهُ الْأُجْرَةُ قَوْلُهُ إذَا سَلَمَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ لِأَنَ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِي قَدْ تَمَ فَلَا يُنْتَقَلُ إلَى الشَفِيعِ إلَا بِالتَرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي وَلِلشَفِيعِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ أَخْذِ الْمَبِيعِ ب
شفيع فهي في ملك المشتري يجوز تصرفه فيها كما يجوز في سائر أملاكه ولا يمنعه وجوب الشفعة من التصرف فيها إلا أن يحكم للشفيع بها وله أن يهدم ويؤجر وتطيب له الأجرة قوله إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاكم لأن الملك للمشتري قد تم فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي أو قضاء القاضي وللشفيع أن يمتنع من أخذ المبيع ب