 وَصَالَحَهُ الْمَدِينُ عَلَى ذَلِكَ كَانَ الصُلْحُ صَحِيحًا أَبُو السُعُودِ وَالْبَحْرُ يُشْتَرَطُ فِي تَمَامِ الصُلْحِ قَبْضُ بَدَلِهِ لَا يُشْتَرَطُ فِي بَعْضِ الْعُقُودِ قَبْضُ الْبَدَلِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَالْمَبِيعِ وَالْإِجَارَةِ إلَا أَنَهُ فِي بَعْضِ الْعُقُودِ يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْبَدَلِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَالسَلَمِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ الـ أَمَا فِي الصُلْحِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ قَبْضُ بَدَلِ الصُلْحِ فِي مَجْلِسِ الصُلْحِ وَهِيَ كَمَا يَ
 وصالحه المدين على ذلك كان الصلح صحيحا أبو السعود والبحر يشترط في تمام الصلح قبض بدله لا يشترط في بعض العقود قبض البدل في مجلس العقد كالمبيع والإجارة إلا أنه في بعض العقود يشترط قبض البدل في مجلس العقد كالسلم انظر المادة الـ أما في الصلح فلا يشترط في بعض أنواعه قبض بدل الصلح في مجلس الصلح وهي كما ي