عَى عَلَيْهِ الْمُنْكِرِ بِمُجَرَدِ الدَعْوَى وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ خُلْطَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَعِي وَبِهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا ابْنُ عَرَفَةَ قَطَعَ ابْنُ رُشْدٍ فِي سَمَاعِ أَصْبَغَ أَنَ مَذْهَبَ مَالِكٍ وَكَافَةِ أَصْحَابِهِ الْحُكْمُ بِالْخُلْطَةِ وَمِثْلُهُ لِابْنِ حَارِثٍ وَنَقَلَ ابْنُ زَرْقُونَ عَنْ ابْنِ نَافِعٍ لَا تُعْتَبَرُ الْخُلْطَةُ ابْنُ عَرَفَةَ وَمَضَى عَمَلُ الْقُضَاةِ عِنْدَنَا عَلَيْهِ وَنَقَلَ لِي شَيْخُنَا ابْنُ عَبْدِالسَلَامِ عَنْ بَعْضِ الْقُضَاةِ 
عى عليه المنكر بمجرد الدعوى وإن لم تثبت خلطة بينه وبين المدعي وبه العمل عندنا ابن عرفة قطع ابن رشد في سماع أصبغ أن مذهب مالك وكافة أصحابه الحكم بالخلطة ومثله لابن حارث ونقل ابن زرقون عن ابن نافع لا تعتبر الخلطة ابن عرفة ومضى عمل القضاة عندنا عليه ونقل لي شيخنا ابن عبدالسلام عن بعض القضاة 