صَاحِبِهِ وَقَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ هَذَا الْحَدُ قَدْ دَخَلَ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ اُسْتُحِقَ بَعْضٌ شَائِعٌ مِنْ حَظِهِ رَجَعَ بِقِسْطِهِ فِي حَظِ شَرِيكِهِ وَلَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ هَكَذَا ذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِي الْجُزْءِ الشَائِعِ فِي الْأَسْرَارِ وَغَيْرِهِ وَذَكَرَ الْقُدُورِيُ الِاخْتِلَافَ فِي اسْتِحْقَاقِ بَعْضِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ وَالص
صاحبه وقال الآخر لا بل هذا الحد قد دخل في نصيب صاحبه ا هـ قال رحمه الله ولو استحق بعض شائع من حظه رجع بقسطه في حظ شريكه ولا تفسخ القسمة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف تفسخ القسمة هكذا ذكر الاختلاف في الجزء الشائع في الأسرار وغيره وذكر القدوري الاختلاف في استحقاق بعض نصيب أحدهما بعينه والص