 عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ قِيلَ يُرِيدُ بِهِ نَسْخَ طَرِيقَةِ الْحَلَافِ وَقِيلَ كِتَابُ الْإِجَارَاتِ مِنْ الْمَبْسُوطِ قَالَ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُؤَاجِرَ مَا اسْتَعَارَهُ إلَخْ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُؤَاجِرَ الْمُسْتَعَارَ فَإِنْ آجَرَهُ فَعَطِبَ ضَمِنَ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ الْإِعَارَةَ دُونَ الْإِجَارَةِ وَالشَيْءُ لَا يَتَضَمَنُ مَا هُوَ فَوْقَهُ وَالثَانِي أَنَا لَوْ صَحَحْنَاهُ فَإِمَا أَنْ يَكُونَ لَازِمًا أَوْ غَيْرَ لَازِمٍ وَلَا سَبِي
 على ما عرف في موضعه قيل يريد به نسخ طريقة الحلاف وقيل كتاب الإجارات من المبسوط قال وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره إلخ وليس للمستعير أن يؤاجر المستعار فإن آجره فعطب ضمن لوجهين أحدهما أن الإعارة دون الإجارة والشيء لا يتضمن ما هو فوقه والثاني أنا لو صححناه فإما أن يكون لازما أو غير لازم ولا سبي