َثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَ لِي مَالًا لَعَمِلْت فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ ثُمَ إنَ قَطْعَ الْحَدِيثِ مِنْ أَوَلِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ قَدْ مَنَعَ بَعْضٌ مُطْلَقًا وَجَوَزَ بَعْضٌ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ارْتِبَاطُ الْمَذْكُورِ لِلْمَتْرُوكِ نَعَمْ وَإِلَا لَا لَعَلَ هُوَ الْمُخْتَارُ فَافْهَمْ وَجْهُ الِاحْتِجَاجِ ظَاهِرٌ إذْ لَا أَفْضَلَ مِنْ الْعَمَلِ الْمُؤَدِي إلَى الْمَقَا
ث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء ثم إن قطع الحديث من أوله أو من آخره قد منع بعض مطلقا وجوز بعض مطلقا وإن لم يكن ارتباط المذكور للمتروك نعم وإلا لا لعل هو المختار فافهم وجه الاحتجاج ظاهر إذ لا أفضل من العمل المؤدي إلى المقا