ِمَا إذَا كَانَ إثْبَاتُ الْعَيْبِ لِفَسْخِ الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ لِفَسْخِ النِكَاحِ لَمْ يُقْبَلْالشَرْحُ الضَرْبُ الثَانِي قَوْلُهُ وَالطَرَفِ كَقَطْعِ الْيَدِ مِنْ السَاعِدِ لِأَنَ لَهُ أَنْ يَقْتَصَ مِنْ الْكُوعِ وَالْجَرْحِ عَلَى الْفَرْجِ إنْ أَوْجَبَ الْقِصَاصَ قَوْلُهُ وَالْإِسْلَامِ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ ادَعَى الْإِسْلَامَ وَاحِدٌ مِنْ الْكُفَارِ قَبْلَ أَسْرِهِ وَأَقَامَ بِهِ شَاهِدًا وَامْرَأَتَيْنِ فَإِنَهُ يَكْفِيهِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ نَفْيُ الِاسْتِرْقَا
ما إذا كان إثبات العيب لفسخ البيع فإن كان لفسخ النكاح لم يقبلالشرح الضرب الثاني قوله والطرف كقطع اليد من الساعد لأن له أن يقتص من الكوع والجرح على الفرج إن أوجب القصاص قوله والإسلام يستثنى منه ما لو ادعى الإسلام واحد من الكفار قبل أسره وأقام به شاهدا وامرأتين فإنه يكفيه لأن المقصود نفي الاسترقا