قَدْ تَقَدَمَ فِي الْفَرْقِ الَذِي قَبْلَ هَذَا تَقْرِيرُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ إطْلَاقُ الْعَشَرَةِ مُرَادًا بِهَا التِسْعَةَ وَلَا مُرَادًا بِهَاالْعُشْرُ بِضَمِ الْعَيْنِ مَجَازًا وَتَقْرِيرُ مَا عَلَيْهِ وَأَمَا الِاسْتِثْنَاءُ مِنْهَا فَقَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِمَاتِ الشَيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ ابْنُ رُشْدٍ لَا يَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ بِإِلَا مِنْ الْأَعْدَادِ وَإِنْ اتَصَلَ مَا لَمْ يَبْنِ كَلَامَهُ عَلَيْهِ نَحْوُ وَاَللَهِ لَأُعْطِيَنَكَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ إلَا دِرْهَمًا وَكَذَلِكَ أَنْ
قد تقدم في الفرق الذي قبل هذا تقرير أنه لا يجوز إطلاق العشرة مرادا بها التسعة ولا مرادا بهاالعشر بضم العين مجازا وتقرير ما عليه وأما الاستثناء منها فقال صاحب المقدمات الشيخ أبو الوليد ابن رشد لا يجوز الاستثناء بإلا من الأعداد وإن اتصل ما لم يبن كلامه عليه نحو والله لأعطينك ثلاثة دراهم إلا درهما وكذلك أن