نْ يَرْجِعَ عَلَى النَاقِدِ أَيْ عَلَى الدَافِعِ قَوْلُهُ اسْتَبْدَلَهَا فِي الْمَجْلِسِ قَالَ الرَمْلِيُ أَيْ مَجْلِسِ الرَدِ قَوْلُهُ فَإِنْ أَسْلَمَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي كُرِ بُرٍ مِائَةً دَيْنًا عَلَيْهِ وَمِائَةً نَقْدًا فَالسَلَمُ فِي الدَيْنِ بَاطِلٌ أَيْ فِي حِصَتِهِ لِكَوْنِهِ دَيْنًا بِدَيْنٍ وَصَحَ فِي حِصَةِ النَقْدِ لِوُجُودِ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ بِقَدْرِهِ وَلَا يَشِيعُ الْفَسَادُ لِأَنَهُ طَارِئٌ إذْ السَلَمُ وَقَعَ صَحِيحًا فِي الْكُلِ وَلِذَا لَوْ نَق
ن يرجع على الناقد أي على الدافع قوله استبدلها في المجلس قال الرملي أي مجلس الرد قوله فإن أسلم مائتي درهم في كر بر مائة دينا عليه ومائة نقدا فالسلم في الدين باطل أي في حصته لكونه دينا بدين وصح في حصة النقد لوجود قبض رأس المال بقدره ولا يشيع الفساد لأنه طارئ إذ السلم وقع صحيحا في الكل ولذا لو نق