َوْ يَلْبَسُ دُونَهُ تَقْتِيرًا لَمْ يُرَدَ إلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي مَالِهِ اُشْتُرِيَ لَهُ وَسُكْنَى أَيْ وَتَرَكَ لَهُمْ سُكْنَاهُمْ وَقُوتَهُمْ لِيَوْمِ قِسْمَةٍ قَدْ أَيْ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ بَاقِيهِ بَعْدَ فَرَاغِ الْبَيْعِ وَالْقِسْمَةِ لِأَنَهُ مُوسِرٌ فِي أَوَلِهِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ لِعَدَمِ ضَبْطِهِ وَلِأَنَ حُقُوقَهُمْ لَمْ تَجِبْ فِيهِ أَصْلًا وَأَلْحَقَ الْبَغَوِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِالْيَوْمِ لَيْلَتَهُ أَيْ اللَيْلَةَ الَتِي بَعْدَهُ و
و يلبس دونه تقتيرا لم يرد إليه وإذا لم يكن ذلك في ماله اشتري له وسكنى أي وترك لهم سكناهم وقوتهم ليوم قسمة قد أي فقط وإن كان باقيه بعد فراغ البيع والقسمة لأنه موسر في أوله بخلاف ما بعده لعدم ضبطه ولأن حقوقهم لم تجب فيه أصلا وألحق البغوي ومن تبعه باليوم ليلته أي الليلة التي بعده و