لْمُرَادُ بِقَوْلِ الرَوْضَةِ عَنْ الْقَفَالِ فِي إنْ شُفِيَ مَرِيضِي فَعَلَيَ أَنْ أَتَصَدَقَ عَلَى فُلَانٍ بِعَشَرَةٍ لَزِمَتْهُ إلَا إذَا لَمْ يَقْبَلْ فَمُرَادُهُ بِعَدَمِ الْقَبُولِ الرَدُ لَا غَيْرُ عَلَى أَنَهُ مَفْرُوضٌ كَمَا تَرَى فِي مُلْتَزَمٍ فِي الذِمَةِ وَمَا فِيهَا لَا يُمْلَكُ إلَا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ فَأَثَرَ وَبِهِ يَبْطُلُ النَذْرُ مِنْ أَصْلِهِ مَا لَمْ يَرْجِعْ وَيَقْبَلْ كَالْوَقْفِ عَلَى مَا مَرَ فِيهِ بِخِلَافِ نَذْرِهِ التَصَدُقَ بِمُعَيَنٍ فَإِنَهُ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ 
لمراد بقول الروضة عن القفال في إن شفي مريضي فعلي أن أتصدق على فلان بعشرة لزمته إلا إذا لم يقبل فمراده بعدم القبول الرد لا غير على أنه مفروض كما ترى في ملتزم في الذمة وما فيها لا يملك إلا بقبض صحيح فأثر وبه يبطل النذر من أصله ما لم يرجع ويقبل كالوقف على ما مر فيه بخلاف نذره التصدق بمعين فإنه يزول ملكه عنه 