رِيَةِ وَحِينَئِذٍ فَتَجِبُ إرَاقَتُهَا فَوْرًا وَلَا يُجَابُ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلَى التَخَلُلِ نَعَمْ إنْ قَصَدَ قَبْل تَخَمُرهَا اتِخَاذَهَا لِلْخَلِيَةِ لَمْ تَجِبْ إرَاقَتُهَا لِأَنَهُ أَبْطَلَ النِيَةَ الْأُولَى بِالنِيَةِ الثَانِيَة وَسُئِلَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ قَوْلِ الْإِرْشَادِ وَضَمِنَ آخِذٌ مِنْ غَاصِبٍ لَا بِنِكَاحٍ وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي بَاب الْغَصْب لَوْ زَوَجَ الْغَاصِبُ الْأَمَةَ الْمَغْصُوبَةَ فَفَاتَتْ مَنَافِعُهَا تَحْتَ 
رية وحينئذ فتجب إراقتها فورا ولا يجاب للحيلولة بينه وبينها إلى التخلل نعم إن قصد قبل تخمرها اتخاذها للخلية لم تجب إراقتها لأنه أبطل النية الأولى بالنية الثانية وسئل رضي الله تعالى عنه عن قول الإرشاد وضمن آخذ من غاصب لا بنكاح وفي شرح المنهاج في باب الغصب لو زوج الغاصب الأمة المغصوبة ففاتت منافعها تحت 