 الْأُخْرَى مَنْ غَيْرِ شَرْطٍ أَيَجُوزُ هَذَا قَالَ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهَذَا بَأْسٌ قُلْت أَرَأَيْت إنْ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ إرْدَبٍ سَمْرَاءَ فَلَمَا حَلَ الْأَجَلُ صَالَحْتُهُ عَلَى مِائَةِ إرْدَبٍ مَحْمُولَةً إلَى شَهْرَيْنِ قَالَ لَا يَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ لِأَنَ هَذَا بَيْعُ الطَعَامِ بِالطَعَامِ لَيْسَ يَدًا بِيَدٍ أَلَا تَرَى أَنَهُ قَدْ بَاعَ سَمْرَاءَ لَهُ قَدْ حَلَتْ بِمَحْمُولَةٍ إلَى أَجَلٍ فَلَا يَجُوزُ وَإِنَمَا يَجُوزُ هَذَا إذَا أَقْب
 الأخرى من غير شرط أيجوز هذا قال أرجو أن لا يكون بهذا بأس قلت أرأيت إن كانت لي عليه مائة إردب سمراء فلما حل الأجل صالحته على مائة إردب محمولة إلى شهرين قال لا يجوز هذا في قول مالك لأن هذا بيع الطعام بالطعام ليس يدا بيد ألا ترى أنه قد باع سمراء له قد حلت بمحمولة إلى أجل فلا يجوز وإنما يجوز هذا إذا أقب