َ حَاضِرًا حِينَ الْعِتْقِ عَلِمْنَا أَنَ الْحُكْمَ بِمَنْعِ التَقْوِيمِ إنَمَا هُوَ لِلْعُسْرِ لَا لِتَعَذُرِ التَقْوِيمِ لِأَنَ الْحَاضِرَ لَا يَتَعَذَرُ تَقْوِيمُهُ بِخِلَافِ الْغَائِبِ فَإِذَا قُوِمَ وَالْمُعْتِقُ مُوسِرٌ قُوِمَ عَلَيْهِ وَكَأَنَهُ أُعْتِقَ الْآنَ فِي حَالِ يُسْرِهِ وَمِثْلُ حُضُورِ الْعَبْدِ مَا إذَا كَانَ غَائِبًا غَيْبَةً يَجُوزُ النَقْدُ فِيهَا بِالشَرْطِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَرِيبَ الْغَيْبَةِ مِمَا يَجُوزُ فِي مِثْلِهِ اشْتِرَاطُالنَقْ
 حاضرا حين العتق علمنا أن الحكم بمنع التقويم إنما هو للعسر لا لتعذر التقويم لأن الحاضر لا يتعذر تقويمه بخلاف الغائب فإذا قوم والمعتق موسر قوم عليه وكأنه أعتق الآن في حال يسره ومثل حضور العبد ما إذا كان غائبا غيبة يجوز النقد فيها بالشرط قال ابن القاسم وإن كان العبد قريب الغيبة مما يجوز في مثله اشتراطالنق