ْلِيمِ فَهُوَ سَبَبُ السَبَبِ وَ بَيَانُ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ إنْ تَعَلَقَ الْعَقْدُ بِمِقْدَارِهِ كَمَا فِي مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَعَدَدِيٍ غَيْرِ مُتَفَاوِتٍ وَاكْتَفَيَا بِالْإِشَارَةِ كَمَا فِي مَذْرُوعٍ وَحَيَوَانٍ قُلْنَا رُبَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَيَحْتَاجُ إلَى رَدِ رَأْسِ الْمَالِ ابْنُ كَمَالٍ وَقَدْ يُنْفِقُ بَعْضَهُ ثُمَ يَجِدُ بَاقِيَهُ مَعِيبًا فَيَرُدُهُ وَلَا يَسْتَبْدِلُهُ رَبُ السَلَمِ فِي مَجْلِسِ الرَدِ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْد
ليم فهو سبب السبب و بيان قدر رأس المال إن تعلق العقد بمقداره كما في مكيل وموزون وعددي غير متفاوت واكتفيا بالإشارة كما في مذروع وحيوان قلنا ربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه فيحتاج إلى رد رأس المال ابن كمال وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معيبا فيرده ولا يستبدله رب السلم في مجلس الرد فينفسخ العقد