صْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْحَالِ قِيَاسًا عَلَى نَظِيرِهِ فِي الصَوْمِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ شَرَفٍ وَمِثْلُهُ فِي م ر وَخَالَفَ ابْنُ حَجَرٍ وَقَالَ بِعَدَمِ الصِحَةِ وَفَرَقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَرَاجِعْهُ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ شَكُوا فِي خُرُوجِهِ فِي أَثْنَائِهَا لَمْ يُؤَثِرْ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَلَوْ سَلَمَ الْإِمَامُ الْأُولَى وَتِسْعَةً وَثَلَاثُونَ فِي الْوَقْتِ وَسَلَمَهَا الْبَاقُونَ خَارِجَهُ صَحَتْ جُمُعَةُ 
صريح بمقتضى الحال قياسا على نظيره في الصوم كما قاله ابن شرف ومثله في م ر وخالف ابن حجر وقال بعدم الصحة وفرق بين المسألتين فراجعه وعبارة شرح م ر ولو شكوا في خروجه في أثنائها لم يؤثر لأن الأصل بقاؤه كما يفهم من قوله فلو خرج الوقت ولو سلم الإمام الأولى وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة 