مٍ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى مُطْلَقٍ وَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي السَلَامَةَ مِنْ الْعَيْبِ أَوْ أَخْذُ أَرْشِهِ أَيْ الْعَيْبِ وَيَتَجِهُ لَا مِنْ جِنْسِ السَلِيمِ لِمَا تَقَدَمَ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَ إنْ ظَهَرَ الْعَيْبُ بَعْدَهُ أَيْ التَفَرُقُ لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ وَ لَهُ إمْسَاكٌ مَعَ أَرْشِ عَيْبِهِ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَ لَا يُؤْخَذُ الْأَرْشُ مِنْ جِنْسِهِمَا أَيْ السَلِيمِ وَالْمَعِيبِ كَمَا تَقَدَمَ أَوْ رَدُهُ وَأَخ
م لوقوع العقد على مطلق والإطلاق يقتضي السلامة من العيب أو أخذ أرشه أي العيب ويتجه لا من جنس السليم لما تقدم وهو متجه و إن ظهر العيب بعده أي التفرق لم يبطل العقد و له إمساك مع أرش عيبه لاختلاف الجنس و لا يؤخذ الأرش من جنسهما أي السليم والمعيب كما تقدم أو رده وأخ