لَوْ أَخَرَ الْمُصَنِفُ قَوْلَهُ عَلَى قَوْلٍ عَنْهُمَا لَتُوُهِمَ رُجُوعُهُ لِلثَانِي وَلَوْ ذَكَرَهُ مَرَتَيْنِ عِنْدَ الْأَوَلِ وَالثَانِي لَكَانَ فِيهِ طُولٌ قَوْلُهُ وَمِعْيَارُ الْعُمُومِ الِاسْتِثْنَاءُ الْمِعْيَارُ كَالْمِفْتَاحِ آلَةُ الِاخْتِيَارِ اُسْتُعِيرَ هُنَا لِمَا يُخْتَبَرُ بِهِ عُمُومُ اللَفْظِ أَيْ دَلِيلُ تَحَقُقِهِ فَيَكُونُ خَاصَةً مِنْ خَوَاصِهِ فَيَرُدُ عَلَيْهِ أَنَ شَرْطَ الْخَاصَةِ الْإِطْرَادُ وَقَدْ يُوجَدُ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَا عُمُومَ فَإِنَهُ يَدْخُلُ فِي أ
لو أخر المصنف قوله على قول عنهما لتوهم رجوعه للثاني ولو ذكره مرتين عند الأول والثاني لكان فيه طول قوله ومعيار العموم الاستثناء المعيار كالمفتاح آلة الاختيار استعير هنا لما يختبر به عموم اللفظ أي دليل تحققه فيكون خاصة من خواصه فيرد عليه أن شرط الخاصة الإطراد وقد يوجد الاستثناء ولا عموم فإنه يدخل في أ