ذَا يَحْتَاجُ إلَى شَاهِدٍ بِالِاعْتِبَارِ فَإِنَ الَذِي عُهِدَ أَنَ الْحَاكِمَ يُزَوِجُ مُوَلِيَهُ الْغَائِبَ وَذَلِكَ حَقٌ عَلَيْهِ وَيَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ لِأَنَهُ حَقٌ عَلَيْهِ وَأَيْضًا فَإِنَا نَقُولُ إنَ بَيْعَ الرَهْنِ مُسْتَحَقٌ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَكِنَهُ يَتَوَقَفُ عَلَى إذْنِهِ فِي الْحُضُورِ فَإِذَا تَعَذَرَ بِالْغَيْبَةِ أَوْ الِامْتِنَاعِ بَاعَهُ الْقَاضِي بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ لَا بِطَرِيقِ النِيَابَةِ وَلَا يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي تَزْوِيجِ 
ذا يحتاج إلى شاهد بالاعتبار فإن الذي عهد أن الحاكم يزوج موليه الغائب وذلك حق عليه ويقضي على الغائب لأنه حق عليه وأيضا فإنا نقول إن بيع الرهن مستحق للمرتهن ولكنه يتوقف على إذنه في الحضور فإذا تعذر بالغيبة أو الامتناع باعه القاضي بطريق الولاية لا بطريق النيابة ولا يجري فيه الخلاف المذكور في تزويج 