ا لَا يَجِيءُ عَلَى طَرِيقَةِ الْحَنَفِيَةِ فَإِنَهُمْ يَمْنَعُونَ مِنْ دَلَالَتِهِ عَلَى مَفْعُولٍ أَلْبَتَةَ ثُمَ هُوَ بِنَاءٌ عَلَى أَنَ الْمُقْتَضَى لَا عُمُومَ لَهُ وَهِيَ مَسْأَلَةُ خِلَافٍ فَوَائِدُ الْكَلَامُ الْمُطْلَقُ إذَا نُوِيَ بِهِ مُقَيَدٌ كَالْكَلَامِ فِي الْعَامِ إذَا نُوِيَ بِهِ الْخَاصُ وَقَدْ رَدَهُ الْقَرَافِيُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَى الْمُطْلَقِ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَتِهِ أَنَ الْعَامَ فِي الْأَشْخَاصِ مُطْلَقٌ فِي الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ 
ا لا يجيء على طريقة الحنفية فإنهم يمنعون من دلالته على مفعول ألبتة ثم هو بناء على أن المقتضى لا عموم له وهي مسألة خلاف فوائد الكلام المطلق إذا نوي به مقيد كالكلام في العام إذا نوي به الخاص وقد رده القرافي في هذه المسألة إلى المطلق بناء على قاعدته أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمان والأمكنة 