َصِلِ وَيُفَارِقُ الْبَيْعَ لِأَنَهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعِلْمُ بِصِفَاتِ الْمُعَوَضِ لِيُعْلَمَ هَلْ قَامَ مَقَامَ الْعِوَضِ أَوْ لَا وَالْعِتْقُ تَبَرُعٌ لَا تَتَوَقَفُ صِحَتُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ صِفَاتِ الْمُعْتَقِ وَلَا تُنَافِيه الْجَهَالَةُ بِهِ وَيَكْفِي الْعِلْمُ بِوُجُودِهِ وَقَدْ وُجِدَ وَإِنْ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا دُونَهَا بِأَنْ قَالَ أَعْتَقْت حَمْلَك عَتَقَ حَمْلُهَا وَحْدَهُ وَلَمْ يَسْرِ الْعِتْقُ إلَى أُمِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ لَا يَتْبَعُ
صل ويفارق البيع لأنه عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات المعوض ليعلم هل قام مقام العوض أو لا والعتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق ولا تنافيه الجهالة به ويكفي العلم بوجوده وقد وجد وإن أعتق ما في بطنها دونها بأن قال أعتقت حملك عتق حملها وحده ولم يسر العتق إلى أمه لأن الأصل لا يتبع