ي زَمَنِ الْخِيَارِ لِزَوْجَتِهِ الَتِي اشْتَرَاهَا وَرَجْعَتَهُ لَهَا لَيْسَ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً وَيَبْطُلَانِ إنْ انْفَرَدَ بِالْخِيَارِ وَإِنْ فَسَخَ الْبَيْعَ وَيُوقَفَانِ إنَ تَخَيَرَا فَإِنْ انْفَرَدَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ وَقَفَتْ الرَجْعَةُ وَنَفَذَ الطَلَاقُ إنْ تَمَ الْبَيْعُ لِأَنَهُ صَادَفَ مَحَلًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الرَجْعَةُ كَذَلِكَ لِأَنَهَا يُحْتَاطُ لَهَا هَذَا حَاصِلُ تَحْرِيرِ هَذَا الْمَقَامِ فَعُضَ عَلَيْهِ بِالنَوَاجِذِ يَا هُمَامُ وَلَا يَخْفَى مُخَالَفَتُهُ ل
ي زمن الخيار لزوجته التي اشتراها ورجعته لها ليس فسخا ولا إجازة ويبطلان إن انفرد بالخيار وإن فسخ البيع ويوقفان إن تخيرا فإن انفرد البائع بالخيار وقفت الرجعة ونفذ الطلاق إن تم البيع لأنه صادف محلا وإن لم تكن الرجعة كذلك لأنها يحتاط لها هذا حاصل تحرير هذا المقام فعض عليه بالنواجذ يا همام ولا يخفى مخالفته ل