ِيمَتِهِ وَمِنْ الدَيْنِ لِتَعَذُرِ أَخْذِ الْحَقِ مِنْ الرَاهِنِ فَيُؤْخَذُ مِمَنْ حَصَلَتْ لَهُ فَائِدَةُ الْعِتْقِ لِأَنَ الْخَرَاجَ بِالضَمَانِ ثُمَ إنَمَا سَعَى فِي الْأَقَلِ مِنْهُمَا لِأَنَ الدَيْنَ إنْ كَانَ أَقَلَ فَالْحَاجَةُ تَنْدَفِعُ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَ فَإِنَمَا حَصَلَ لَهُ هَذَا الْقَدْرُ وَيَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى مَوْلَاهُ عِنْدَ غِنَاهُ بِمَا أَدَاهُ لِأَنَهُ اُضْطُرَ إلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ بِحُكْمِ الشَرْعِ فَمُعْتَقُ الرَاهِنِ حُرٌ مَدْيُونٌ
يمته ومن الدين لتعذر أخذ الحق من الراهن فيؤخذ ممن حصلت له فائدة العتق لأن الخراج بالضمان ثم إنما سعى في الأقل منهما لأن الدين إن كان أقل فالحاجة تندفع به وإن كانت القيمة أقل فإنما حصل له هذا القدر ويرجع العبد على مولاه عند غناه بما أداه لأنه اضطر إلى قضاء دينه بحكم الشرع فمعتق الراهن حر مديون