يَنَ أَنَهُ مُضَارِبٌ فَيَضْمَنُ إلَا إذَا كَانَتْ الثَانِيَةُ فَاسِدَةً فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ رَبِحَ بَلْ لِلثَانِي أَجْرُ مِثْلِهِ عَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَلِ وَلِلْأَوَلِ الرِبْحُ الْمَشْرُوطُ تَنْوِيرٌ وَشَرْحُهُ لِلْعَلَائِيِ أَقُولُ إذَا عَمِلَ الثَانِي فَالْمَالِكُ مُخَيَرٌ بَيْنَ تَضْمِينِ الْأَوَلِ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ الثَانِي فَإِنْ ضَمَنَ الْأَوَلَ صَحَتْ الْمُضَارَبَةُ بَيْنَ الْأَوَلِ وَالثَانِي وَكَانَ الرِبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَإِنْ ضَمَنَ الثَانِيَ رَجَعَ بِمَا ضَمِنَ عَلَى
ين أنه مضارب فيضمن إلا إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول وللأول الربح المشروط تنوير وشرحه للعلائي أقول إذا عمل الثاني فالمالك مخير بين تضمين الأول رأس ماله أو الثاني فإن ضمن الأول صحت المضاربة بين الأول والثاني وكان الربح على ما شرطا وإن ضمن الثاني رجع بما ضمن على