َعْنَاهُ يَقَعُ لَازِمُ لَفْظِ الطَلَاقِ شَرْعًا وَانْتِقَاصُ عَدَدِهِ هُوَ بِتَعَدُدِ وُقُوعِ ذَلِكَ اللَازِمِ وَاسْتِكْمَالِهِ فِي ذَلِكَ وَبِإِرْسَالِ لَفْظِ الثَلَاثِ بَلْ مَعْنَى وَقَعَ الطَلَاقُ وَقَعَ اللَازِمُ الشَرْعِيُ لِأَنَهُ هُوَ مَعْنَى لَفْظِ الطَلَاقِ عَلَى مَا يُفِيدُهُ مَا أَسْلَفْنَاهُ فِي فَاتِحَةِ كِتَابِ الطَلَاقِ فَارْجِعْ إلَيْهَا فَالْوَاقِعُ بِالْكِنَايَةِ هُوَ الطَلَاقُ بِلَا تَأْوِيلٍ وَتَقْرِيرُ الْمُصَنِفِ أَنَ الْوَاقِعَ الْبَيْنُونَةُ بِالْكِنَايَاتِ ثُمَ ي
عناه يقع لازم لفظ الطلاق شرعا وانتقاص عدده هو بتعدد وقوع ذلك اللازم واستكماله في ذلك وبإرسال لفظ الثلاث بل معنى وقع الطلاق وقع اللازم الشرعي لأنه هو معنى لفظ الطلاق على ما يفيده ما أسلفناه في فاتحة كتاب الطلاق فارجع إليها فالواقع بالكناية هو الطلاق بلا تأويل وتقرير المصنف أن الواقع البينونة بالكنايات ثم ي