لِلْبَعِيدِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الشَرْطُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ قَوْلُهُ إنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ لَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ وَلَدٌ بِالنِسْبَةِ لِإِقْرَارِهِ لِأَبْعَدَ فَقَطْ بَلْ الشَرْطُ فِيهِ أَنْ يَرِثَهُ أَقْرَبُ سَوَاءٌ كَانَ يَسْتَغْرِقُ الْمَالَ كَابْنِ عَمٍ أَقْرَبَ لِابْنِ عَمٍ أَبْعَدَ أَمْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ وَأَمَا بِالنِسْبَةِ لِلثَلَاثِ مَسَائِلَ الْآتِيَةِ فَلَا بُدَ أَنْ يَرِثَهُ وَلَدٌ وَذَلِكَ لِأَنَ التُهْمَةَ ضَعِيفَةٌ فِي الْأَوَلِ بِخِلَافِهَا فِيمَنْ لَمْ يَرِ
للبعيد لا يشترط فيه الشرط المذكور وهو قوله إن ورثه ولد والحاصل أنه لا مفهوم لقوله ولد بالنسبة لإقراره لأبعد فقط بل الشرط فيه أن يرثه أقرب سواء كان يستغرق المال كابن عم أقرب لابن عم أبعد أم لم يستغرق وأما بالنسبة للثلاث مسائل الآتية فلا بد أن يرثه ولد وذلك لأن التهمة ضعيفة في الأول بخلافها فيمن لم ير