َرُ وَالشَافِعِيُ يُقْطَعُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَ السَرِقَةَ قَدْ تَمَتْ انْعِقَادًا وَظُهُورًا وَبِهَذَا الْعَارِضِ لَمْ يَتَبَيَنْ قِيَامُ الْمِلْكِ وَقْتَ السَرِقَةِ فَلَا شُبْهَةَ وَلَنَا أَنَ الْإِمْضَاءَ مِنْ الْقَضَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ لِوُقُوعِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِالِاسْتِيفَاءِ إذْ الْقَضَاءُ لِلْإِظْهَارِ وَالْقَطْعُ حَقُ اللَهِ تَعَالَى وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَهُ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُشْتَرَطُ قِيَامُ الْخُصُومَةِ عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ وَصَارَ ك
ر والشافعي يقطع وهو رواية عن أبي يوسف لأن السرقة قد تمت انعقادا وظهورا وبهذا العارض لم يتبين قيام الملك وقت السرقة فلا شبهة ولنا أن الإمضاء من القضاء في هذا الباب لوقوع الاستغناء عنه بالاستيفاء إذ القضاء للإظهار والقطع حق الله تعالى وهو ظاهر عنده وإذا كان كذلك يشترط قيام الخصومة عند الاستيفاء وصار ك