 هَذَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ ثُمَ اعْلَمْ أَنَ التَصَرُفَيْنِإذَا صَدَرَا مَعًا فَقَدْ عُلِمَ الْحُكْمُ فِي بَابِ الْخِيَارِ وَأَمَا تَصَرُفُ الْمُوَكِلِ مَعَ تَصَرُفِ الْوَكِيلِ فَظَاهِرُ مَا قَدَمْنَاهُ أَنَهُ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَصِيلًا فِي الْحُقُوقِ نَفَذَ كُلٌ مِنْهُمَا فِي النِصْفِ وَإِنْ كَانَ نَائِبًا فِيهَا نَفَذَ وَاحِدٌ لَا عَلَى التَعْيِينِ وَأَمَا إذَا صَدَرَا مِنْ فُضُولِيَيْنِ فَلَا كَلَامَ فِي التَوَقُفِ عَلَى إجَازَةِ مَنْ لَهُ الْإِجَازَةُ وَإِنَمَا الْكَلَامُ فِيمَا 
 هذا كذا في المحيط ثم اعلم أن التصرفينإذا صدرا معا فقد علم الحكم في باب الخيار وأما تصرف الموكل مع تصرف الوكيل فظاهر ما قدمناه أنه إن كان الوكيل أصيلا في الحقوق نفذ كل منهما في النصف وإن كان نائبا فيها نفذ واحد لا على التعيين وأما إذا صدرا من فضوليين فلا كلام في التوقف على إجازة من له الإجازة وإنما الكلام فيما 