ْنِ فَيَقْتَرِعَانِ عَلَيْهَا أَوْ يَتَفِقَانِ هَذِهِ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْمُحَرَرِ وَجَمَاعَةٍ وَقَدَمَهَا الْحَارِثِيُ وَقَالَ فِي كَلَامِ الْمُحَرَرِ مَا يَقْتَضِي الِاقْتِرَاعَ عَلَى الْعَيْنِ فَمَنْ أَخَذَهَا بِالْقِيمَةِ تَعَيَنَتْ الْقِيمَةُ لِلْآخَرِ قَالَ وَهُوَ أَوْلَى لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا يَسْتَحِقُ مَا يَدَعِيهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ بَدَلَهُ عِنْدَ التَعَذُرِ وَالتَعَذُرُ لَا يَتَحَقَقُ بِدُونِ الْأَخْذِ فَتَعَيَنَ الِاقْتِرَاعُ انْتَهَى قَالَ فِي التَلْخِ
ن فيقترعان عليها أو يتفقان هذه طريقة صاحب المحرر وجماعة وقدمها الحارثي وقال في كلام المحرر ما يقتضي الاقتراع على العين فمن أخذها بالقيمة تعينت القيمة للآخر قال وهو أولى لأن كلا منهما يستحق ما يدعيه في هذه الحالة أو بدله عند التعذر والتعذر لا يتحقق بدون الأخذ فتعين الاقتراع انتهى قال في التلخ