هَا بِزِيَادَتِهَا وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ الْبَنَا فِي الْخِصَالِ وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ قَوْلُهُ فَأَمَا الزِيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ فَلَا تَمْنَعُ الرُجُوعَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ لَا تَمْنَعُ الرُجُوعَ بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَذَكَرَ فِي الْإِرْشَادِ وَالتَبْصِرَةِ وَالْمُوجَزِ فِي مَنْعِ الْمُنْفَصِلَةِ مِنْ الرُجُوعِ رِوَايَتَيْنِ وَعِنْدَ أَبِي مُوسَى يَمْنَعُ 
ها بزيادتها وأطلقهما ابن البنا في الخصال وصاحب الحاويين قوله فأما الزيادة المنفصلة فلا تمنع الرجوع وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم قال المصنف والشارح لا تمنع الرجوع بغير خلاف بين أصحابنا وذكر في الإرشاد والتبصرة والموجز في منع المنفصلة من الرجوع روايتين وعند أبي موسى يمنع 