 الْمَخُوفَ يُؤْخَذُ فِيهِ الْمَالُ غَالِبًا وَلَا صُنْعَ فِيهِ لِلْمَأْمُورِ فَقَدْ تَحَقَقَ فِيهِ التَغْرِيرُ فَإِذَا ضَمِنَهُ الْآمِرُ نَصًا رَجَعَ عَلَيْهِ وَلَعَلَهُمْ أَجَازُوا الضَمَانَ فِيهِ مَعَ جَهْلِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ زَجْرًا عَنْ هَذَا الْفِعْلِ كَمَا فِي تَضْمِينِ السَاعِي وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ فِي ضِمْنِ الْمُعَاوَضَةِ فَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَةِ الْوَالِدِ إذَا اُسْتُحِقَتْ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ وَبِقِيمَةِ الْبِنَاءِ بَعْدَ أَنْ يُسَلَ
 المخوف يؤخذ فيه المال غالبا ولا صنع فيه للمأمور فقد تحقق فيه التغرير فإذا ضمنه الآمر نصا رجع عليه ولعلهم أجازوا الضمان فيه مع جهل المكفول عنه زجرا عن هذا الفعل كما في تضمين الساعي والله سبحانه أعلم قوله في ضمن المعاوضة فيرجع على البائع بقيمة الوالد إذا استحقت بعد الاستيلاد وبقيمة البناء بعد أن يسل