َانَ الْقَاضِي قَضَى بِوَصِيَةِ الْأَوَلِ وَلَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ شَيْئًا حَتَى خَاصَمَهُ الثَانِي وَالْوَارِثُ غَائِبٌ فَإِنْ خَاصَمَهُ إلَى ذَلِكَ الْقَاضِي بِعَيْنِهِ جَعَلَ خَصْمًا وَإِنْ خَاصَمَهُ إلَى قَاضٍ آخَرَ لَمْ يَجْعَلْهُ خَصْمًا وَلَوْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ الْأَوَلَ هُوَ الْغَائِبُ وَالْوَارِثُ حَاضِرٌ لَمْ يُدْفَعْ الْمَالُ إلَى الْأَوَلِ فَالْوَارِثُ خَصْمٌ لِلْمُوصَى لَهُ الثَانِي وَهَذَا كُلُهُ إذَا أَقَرَ الْمُوصَى لَهُ الْأَوَلُ بِأَنْ كَانَ الْمَالُ الَذِي فِي يَد
ان القاضي قضى بوصية الأول ولم يدفع إليه شيئا حتى خاصمه الثاني والوارث غائب فإن خاصمه إلى ذلك القاضي بعينه جعل خصما وإن خاصمه إلى قاض آخر لم يجعله خصما ولو كان الموصى له الأول هو الغائب والوارث حاضر لم يدفع المال إلى الأول فالوارث خصم للموصى له الثاني وهذا كله إذا أقر الموصى له الأول بأن كان المال الذي في يد