 أَبَاهُ أَيْ أَبَى الشَرِيكُ الْإِذْنَ فِي قَبْضِهِ وَكَلَ فِيهِ أَيْ وَكَلَ مُشْتَرٍ فِي قَبْضِهِ فَإِنْ أَبَى مُشْتَرٍ أَنْ يُوَكِلَهُ فِيهِ أَوْ أَبَى شَرِيكٌ التَوَكُلَ فِيهِ نَصَبَ حَاكِمٌ مَنْ يَقْبِضُ الْعَيْنَ لَهُمَا أَمَانَةً أَوْ بِأُجْرَةٍ وَأَجْرُهَا عَلَيْهِمَا مُرَاعَاةً لِحَقِهِمَا وَلَوْ سَلَمَهُ أَيْ الْمَبِيعَ بَعْضُهُ بَائِعٌ بِلَا إذْنِهِ أَيْ الشَرِيكِ فَالْبَائِعُ غَاصِبٌ لِنَصِيبِ شَرِيكِهِ لِتَعَدِيهِ عَلَيْهِ وَقَرَارُ الضَمَانِ فِيهِ 
 أباه أي أبى الشريك الإذن في قبضه وكل فيه أي وكل مشتر في قبضه فإن أبى مشتر أن يوكله فيه أو أبى شريك التوكل فيه نصب حاكم من يقبض العين لهما أمانة أو بأجرة وأجرها عليهما مراعاة لحقهما ولو سلمه أي المبيع بعضه بائع بلا إذنه أي الشريك فالبائع غاصب لنصيب شريكه لتعديه عليه وقرار الضمان فيه 