ائِفِ الْأَرْبَعَةِ فَفِي الْحَدِيثِ الصَحِيحِ مَطْلُ الْغَنِيِ ظُلْمٌ وَالظَالِمُ يَسْتَحِقُ الْعُقُوبَةَ شَرْعًا وَفِي الْحَدِيثِ لَيُ الْوَاجِدِ يُحِلُ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ وَالْعُقُوبَةُ لَا تَخْتَصُ بِالْحَبْسِ بَلْ هِيَ فِي الضَرْبِ أَظْهَرُ مِنْهَا فِي الْحَبْسِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا أَنَ الْوَلَدَ لَا يَحْبِسُ وَالِدَهُ فِي دَيْنِهِ لِحُرْمَةِ الْأُبُوَةِ بِخِلَافِ نَفَقَتِهِ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا مَنْ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِ النَاسِ بِدَيْنٍ أَوْ بِتَجْرٍ ثُمَ زَ
ائف الأربعة ففي الحديث الصحيح مطل الغني ظلم والظالم يستحق العقوبة شرعا وفي الحديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته والعقوبة لا تختص بالحبس بل هي في الضرب أظهر منها في الحبس ويستثنى من هذا أن الولد لا يحبس والده في دينه لحرمة الأبوة بخلاف نفقته مسألة وأما من أخذ من أموال الناس بدين أو بتجر ثم ز