َنَهُ غَارِمٌ وَيَجْرِي فِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَاعْتَمَدَ الْبَاتُ عَلَى ظَنٍ قَوِيٍ كَأَنْ اخْتَلَفَا فِي يُسْرِ الْأَبِ وَقْتَ الْإِنْفَاقِ قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ بِغَيْرِ السَرَفِ أَيْ وَهُوَ نَفَقَةُ الْمِثْلِ قَوْلُهُ وَمَعْنَى إلَخْ جَوَابٌ عَمَا يُقَالُ كَيْفَ يَجِبُ لِلْمُلْتَقِطِ الرُجُوعُ عَلَى أَبِي اللَقِيطِ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى اللَقِيطِ مَعَ أَنَهُ يَجُوزُ لَهُ التَرْكُ وَعَدَمُ الرُجُوعِ قَوْلُهُ فِي هَذَا الْفَرْعِ وَأَمَا فِي الْفَرْعِ الْأَوَلِ فَالْمُرَا
نه غارم ويجري فيه قول المصنف واعتمد البات على ظن قوي كأن اختلفا في يسر الأب وقت الإنفاق قوله فيرجع بغير السرف أي وهو نفقة المثل قوله ومعنى إلخ جواب عما يقال كيف يجب للملتقط الرجوع على أبي اللقيط بما أنفقه على اللقيط مع أنه يجوز له الترك وعدم الرجوع قوله في هذا الفرع وأما في الفرع الأول فالمرا