 فِي نَفْسٍ أَوْ دُونِهَا فَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِهِمَا تُجْعَلُ رَهْنًا مَكَانَهُ لِأَنَهُ أَتْلَفَ مَالًا اُسْتُحِقَ بِسَبَبِ إتْلَافِ الرَهْنِ فَغَرِمَ قِيمَتَهُ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مُوجِبَةً لِلْمَالِ وَإِنَمَا وَجَبَ أَقَلُ الْقِيمَتَيْنِ لِأَنَ حَقَ الْمُرْتَهِنِ تَعَلَقَ بِالْمَالِيَةِ وَالْوَاجِبُ مِنْ الْمَالِ هُوَ أَقَلُ الْقِيمَتَيْنِ فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الرَهْنُ يُسَاوِي عَشَرَةً وَالْجَانِي خَمْسَةً أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلَا الْخَمْسَةُ
 في نفس أو دونها فعليه قيمة أقلهما تجعل رهنا مكانه لأنه أتلف مالا استحق بسبب إتلاف الرهن فغرم قيمته كما لو كانت الجناية موجبة للمال وإنما وجب أقل القيمتين لأن حق المرتهن تعلق بالمالية والواجب من المال هو أقل القيمتين فعلى هذا لو كان الرهن يساوي عشرة والجاني خمسة أو بالعكس لم يكن عليه إلا الخمسة