 وَ حَتَى يَعْلَمَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ أَنَهَا لَيْسَتْ بِحَامِلٍ قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَلَا يَكْفِي فِي إبَاحَتِهَا مُجَرَدُ إزَالَةِ الْمِلْكِ حَتَى تَنْقَضِيَ حَيْضَةُ الِاسْتِبْرَاءِ فَتَكُونُ الْحَيْضَةُ كَالْعِدَةِ قَالَ أَبُو الْعَبَاسِ هَذَا الْقَيْدُ فِي كَلَامِ أَحْمَدَ وَعَامَةِ الْأَصْحَابِ وَلَيْسَ هُوَ فِي كَلَامِ عَلِيٍ وَابْنِ عُمَرَ مَعَ أَنَ عَلِيًا لَا يُجَوِزُ وَطْءَ الْأُخْتِ فِي عِدَةِ أُخْتِهَا وَلَا يَكْفِي لِإِبَاحَةِ وَطْءِ الْأُخْرَى اسْتِب
 و حتى يعلم بعد البيع ونحوه أنها ليست بحامل قاله ابن عقيل ولا يكفي في إباحتها مجرد إزالة الملك حتى تنقضي حيضة الاستبراء فتكون الحيضة كالعدة قال أبو العباس هذا القيد في كلام أحمد وعامة الأصحاب وليس هو في كلام علي وابن عمر مع أن عليا لا يجوز وطء الأخت في عدة أختها ولا يكفي لإباحة وطء الأخرى استب