َصْلٌ وَأَمَا الصِفَةُ فَبَيْعُ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مِنْ الْأَعْيَانِ بَاطِلٌ وَإِنْ وَصَفَهُ بِأَوْصَافِ السَلَمِ لِلنَهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَلِأَنَ الرُؤْيَةَ تُفِيدُ مَا لَا تُفِيدُهُ الْعِبَارَةُ وَأَمَا خَبَرُ مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ فَضَعِيفٌ كَمَا قَالَهُ الدَارَقُطْنِيُ وَالْبَيْهَقِيُ وَكَذَا لَا يَصِحُ لِذَلِكَ إجَارَتُهُ وَرَهْنُهُ وَإِسْلَامُهُ أَيْ جَعْلُهُ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ وَهِبَتُهُ وَ
صل وأما الصفة فبيع ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما من الأعيان باطل وإن وصفه بأوصاف السلم للنهي عن بيع الغرر ولأن الرؤية تفيد ما لا تفيده العبارة وأما خبر من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه فضعيف كما قاله الدارقطني والبيهقي وكذا لا يصح لذلك إجارته ورهنه وإسلامه أي جعله رأس مال سلم وهبته و