ْثَرُ هُوَ الْمُسَمَى بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَ قَضِيَةَ اعْتِرَافِهَا بِالرِقِ اسْتِحْقَاقُهُ لِفَسَادِ نِكَاحِهَابِمُقْتَضَى اعْتِرَافِهَا ثُمَ رَأَيْت قَوْلَ الشَارِحِ الْآتِيَ فِي الصَفْحَةِ الْآتِيَةِ فِيمَا لَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ لَكِنْ لَوْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ لَمْ تَسْتَرِدَهُ وَهُوَ يَقْتَضِي عَدَمَ اسْتِرْدَادِ الزِيَادَةِ فِي مَسْأَلَتِنَا مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ دَعْوَى الزَوْجَةِ الْفِسْقَ فَلْيُتَأَمَلْ سم قَوْلُهُ فَقَ
ثر هو المسمى بخلاف ما إذا كان مهر المثل لأن قضية اعترافها بالرق استحقاقه لفساد نكاحهابمقتضى اعترافها ثم رأيت قول الشارح الآتي في الصفحة الآتية فيما لو طلقها قبل الدخول لكن لو كانت قبضته لم تسترده وهو يقتضي عدم استرداد الزيادة في مسألتنا مطلقا وقوله في ذلك أي دعوى الزوجة الفسق فليتأمل سم قوله فق