عب فَإِنْ كَانَ عَلَى إنْكَارٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الصُلْحِ بَلْ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ فَفِيهِ الْعُهْدَةُ لَكِنْ نَصَ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الذَخِيرَةِ يُفِيدُ أَنَ مَا أُخِذَ فِي صُلْحِ الْإِقْرَارِ فِيهِ الْعُهْدَةُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى وَجْهِ الصُلْحِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ عَنْ دَيْنٍ أَوْ مُعَيَنٍ وَحِينَئِذٍ يَجِبُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَأْخُوذُ عَنْ دَيْنٍ عَلَى إنْكَارٍ كَمَا فِي شَرْحِ شب وَلِابْنِ عَ
عب فإن كان على إنكار أو على غير وجه الصلح بل على وجه البيع ففيه العهدة لكن نص صاحب البيان على ما ذكره صاحب الذخيرة يفيد أن ما أخذ في صلح الإقرار فيه العهدة مطلقا أي سواء كان على وجه الصلح أم لا وسواء كان عن دين أو معين وحينئذ يجب حمل كلام المصنف على ما إذا كان المأخوذ عن دين على إنكار كما في شرح شب ولابن ع