 أَنَ التَفْضِيلَ الْمَذْكُورَ بِالنِسْبَةِ إلَى سَائِرِ الْمَسَاجِدِ أَوْ إلَى غَيْرِ الْبُيُوتِ فَلَمْ تَدْخُلْ الْبُيُوتُ فَلَا تَعَارُضَ وَظَاهِرُ مَا سَبَقَ أَنَ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَلَاثَةِ أَفْضَلُ مِنْ مَسْجِدٍ غَيْرِهَا وَرَوَى أَحْمَدُ حَدَثَنَا هَارُونُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَثَنَا دَاوُد بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِ عَنْ عَمَتِهِ أُمِ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَاعِدِيِ أَنَهَا جَاءَتْ إ
 أن التفضيل المذكور بالنسبة إلى سائر المساجد أو إلى غير البيوت فلم تدخل البيوت فلا تعارض وظاهر ما سبق أن صلاة المرأة في أحد المساجد الثلاثة أفضل من مسجد غيرها وروى أحمد حدثنا هارون أخبرني عبد الله بن وهب حدثنا داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت إ