الثَمَنُ عَلَى الْبَائِعِ فَيَكُونُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الْكَفِيلِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الْبَائِعِ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ الْكَفِيلِ وَكَانَتْ الْكَفَالَةُ بِغَيْرِ الْأَمْرِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ لَكِنْ الْبَائِعُ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْقَضَاءِ عَلَيْهِ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى بَائِعِهِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ إنْ دَفَعَ الْمُدَعِي إلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ شَيْئًا وَأَخَذَ الدَارَ ثُمَ اُسْتُحِقَ الْمُدَعِي فَإِنَهُ لَا يَرْجِعُ الدَافِعُ
الثمن على البائع فيكون الخيار للمشتري إن شاء أخذ من الكفيل وإن شاء أخذ من البائع فإن أخذ من الكفيل وكانت الكفالة بغير الأمر لا يرجع على البائع لكن البائع بعد الاستحقاق والقضاء عليه يرجع هو على بائعه كذا في الفصول العمادية إن دفع المدعي إلى المدعى عليه شيئا وأخذ الدار ثم استحق المدعي فإنه لا يرجع الدافع