ُهُ اسْتِغْنَاءً حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ شَرَعَ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ مُسْتَغْنِيًا بِذِكْرِ أَضْدَادِ تِلْكَ الْأَوْصَافِ عَنْهَا لِأَنَ الضِدَيْنِ مُتَلَازِمَانِ فَإِذَا حُكِمَ عَلَى أَحَدِهِمَا بِالِانْتِفَاءِ كَانَ الثَانِي ثَابِتًا وَلَا مَحَالَةَ لِأَنَ الضِدَيْنِ لَا يَرْتَفِعَانِ قَوْلُهُ وَبِنَفْيِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِذِكْرِ أَيْ وَاسْتِغْنَاءً بِنَفْيِ إلَخْ قَوْلُهُ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ مِمَنْ صَرَحَ بِحُرْمَةِ تَغْسِيلِهِ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِمَاتِ قَوْلُهُ فَقَطْ 
ه استغناء حال من ضمير شرع أي حالة كونه مستغنيا بذكر أضداد تلك الأوصاف عنها لأن الضدين متلازمان فإذا حكم على أحدهما بالانتفاء كان الثاني ثابتا ولا محالة لأن الضدين لا يرتفعان قوله وبنفي عطف على قوله بذكر أي واستغناء بنفي إلخ قوله كما قال بعضهم ممن صرح بحرمة تغسيله ابن رشد في المقدمات قوله فقط 