ةٌ كَمَا رَوَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْ عِكْرِمَةَ وَلَعَلَ الْمُرَادَ إلَا رَكْعَتَيْ الطَوَافِ لِأَنَهَا نُسُكٌ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِ فَيُعَايَا بِهَا وَيَتَوَجَهُ أَنَ وَصْفَهُ لَهَا عَلَيْهِ السَلَامُ بِنُقْصَانِ الدِينِ بِتَرْكِ الصَلَاةِ زَمَنَ الْحَيْضِ يَقْتَضِي أَنْ لَا تُثَابَ عَلَيْهَا أَوْ لِأَنَ نِيَتَهَا أَيْ كَأَنَ عَقْدَ الصَلَاةِ بِالنِسْبَةِ لَهَا هُوَ تَرْكُهَا زَمَنَ الْحَيْضِ وَفَضْلُ اللَهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَيَمْنَعُ الْحَ
ة كما رواه الأثرم عن عكرمة ولعل المراد إلا ركعتي الطواف لأنها نسك لا آخر لوقته فيعايا بها ويتوجه أن وصفه لها عليه السلام بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي أن لا تثاب عليها أو لأن نيتها أي كأن عقد الصلاة بالنسبة لها هو تركها زمن الحيض وفضل الله يؤتيه من يشاء بخلاف المريض والمسافر ويمنع الح