الْقِصَاصِ فَارْتَفَعَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ يَقْتَصُ سَيِدُهُ بِالْإِجْمَاعِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَ السَيِدِ وَارِثٌ أَوْ لَا لِأَنَهُ مَاتَ عَبْدًا بِلَا رَيْبٍ لِانْفِسَاخِ الْكِتَابَةِ بِمَوْتِهِ عَاجِزًا فَيَقْتَصُ الْمَوْلَى وَكَذَا يَقْتَصُ الْمَوْلَى إنْ كَانَ لَهُ وَفَاءٌ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُ سَيِدِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ عِنْدَ الشَيْخَيْنِ لِأَنَ حَقَ الِاسْتِيفَاءِ لِلْمَوْلَى يَتَعَيَنُ لِانْعِدَامِ الْوَارِثِ وَتَعَدُدِ السَبَبِ لَا يَقْتَضِي تَعَد
القصاص فارتفع وإن لم يكن له وفاء يقتص سيده بالإجماع سواء كان مع السيد وارث أو لا لأنه مات عبدا بلا ريب لانفساخ الكتابة بموته عاجزا فيقتص المولى وكذا يقتص المولى إن كان له وفاء ولا وارث له غير سيده أي المكاتب عند الشيخين لأن حق الاستيفاء للمولى يتعين لانعدام الوارث وتعدد السبب لا يقتضي تعد