ا إذْ الرَدُ لَازِمُ الْقِسْمَةِ إنْ لَمْ يُحْمَلْ الْأَوَلُ عَلَى جَمِيعِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ قَوْلَيْهِمَا الْمَذْكُورَيْنِ إذْ الْأَوَلُ فِي دَعْوَى رَدِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ فِيهِ مَقْبُولٌ لِأَنَهُ أَمِينٌ وَالثَانِي فِي دَعْوَاهُ أَنَ مَا بِيَدِهِ مِنْ مَالِ الشَرِكَةِ مِلْكُهُ بِالْقِسْمَةِ مَعَ قَوْلِ الْآخَرِ هُوَ بَاقٍ عَلَى شَرِكَتِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقِسْمَةِ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِمْ فِي بَابِ الشَرِكَةِ وَيَجْرِي 
ا إذ الرد لازم القسمة إن لم يحمل الأول على جميع المال المشترك فأجاب بأنه لا مخالفة بين قوليهما المذكورين إذ الأول في دعوى رد المال وقوله فيه مقبول لأنه أمين والثاني في دعواه أن ما بيده من مال الشركة ملكه بالقسمة مع قول الآخر هو باق على شركته لأن الأصل عدم القسمة سئل عن قولهم في باب الشركة ويجري 