ُونُسَ وَغَيْرِهِ فَكَيْفَ يُعْقَلُ تَرْجِيحُهُ فَالصَوَابُ أَنَ تَرْجِيحَ ابْنِ يُونُسَ فِيمَا إذَا لَمْ تَقُمْ بَيِنَةٌ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهِيَ الصُورَةُ الْأُولَى مِنْ الصُوَرِ الثَلَاثَةِ الْمُتَقَدِمَةِ الْمُشَارِ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَإِلَا تَقُمْ لَهَا بَيِنَةٌ كَمَا لَمْ تَقُمْ لَهُ بِأَنْ عُدِمَتْ بَيِنَتُهُمَا مَعًا فَكَالِاخْتِلَافِ أَيْ فَالْحُكْمُ حِينَئِذٍ كَحُكْمِ اخْتِلَافِ الزَوْجَيْنِ فِي قَدْرِ الصَدَاقِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَالْيَمِينُ عَلَى كُلٍ مِنْهُ
ونس وغيره فكيف يعقل ترجيحه فالصواب أن ترجيح ابن يونس فيما إذا لم تقم بينة لواحد منهما وهي الصورة الأولى من الصور الثلاثة المتقدمة المشار إليها بقوله وإلا تقم لها بينة كما لم تقم له بأن عدمت بينتهما معا فكالاختلاف أي فالحكم حينئذ كحكم اختلاف الزوجين في قدر الصداق قبل البناء فاليمين على كل منه