ِلَى ظُلْمِ الْمَسَاكِينِ أَبَدًا وَوَجْهُ مَا قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ مُرَاعَاةُ أَحْوَالِ الْمَسَاكِينِ لِكَوْنِ الْأَمْرِ مَصْرُوفًا إِلَى أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَوَجْهُ مَا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَبْهَرِيُ أَنَ هَذَا حُكْمُ الْبَدَلِ عِنْدَهُ فَرْعٌ إِذَا ثَبَتَ أَنَهُ يُخْرِجُ عَنْ الذَهَبِ وَرِقًا فَفِي الْمَوَازِيَةِ لَا يُخْرِجُ عَنْ الْقِيمَةِ إِلَا جَيِدًا وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُخْرِجَ قِيمَةَ الْفِضَةِ الرَدِيئَةِ دَرَاهِمَ جِيَادًا يُرِيدُ لِمَا امْتَنَعَ مِنْ التَفَاضُلِ 
لى ظلم المساكين أبدا ووجه ما قاله ابن حبيب مراعاة أحوال المساكين لكون الأمر مصروفا إلى أرباب الأموال ووجه ما قاله أبو بكر الأبهري أن هذا حكم البدل عنده فرع إذا ثبت أنه يخرج عن الذهب ورقا ففي الموازية لا يخرج عن القيمة إلا جيدا ولا يجزئه أن يخرج قيمة الفضة الرديئة دراهم جيادا يريد لما امتنع من التفاضل 