َ مَكَانَ الدَرَاهِمِ أَوْ مَكَانَ بَعْضِهَا دَنَانِيرَ لِأَنَهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرْفًا لِأَنَ مَنْ رَضِيَ بِدِرْهَمٍ رَضِيَ مَكَانَهُ دِينَارًا ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا يَصِحُ الْبَيْعُ إنْ بَاعَا أَيْ الْوَكِيلُ وَالْمُضَارِبُ بِأَنْقَصَ عَنْ مُقَدَرٍ أَوْ ثَمَنِ مِثْلٍ أَوْ اشْتَرَيَا بِأَزْيَدَ عَنْ مُقَدَرٍ أَوْ ثَمَنِ مِثْلٍ نَصًا لِأَنَ مَنْ صَحَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ بِثَمَنٍ صَحَ بِأَنْقَصَ مِنْهُ وَأَزِيدَ كَالْمَرِيضِ وَيَضْمَنَانِ أَيْ الْوَكِيلُ وَا
 مكان الدراهم أو مكان بعضها دنانير لأنه مأذون فيه عرفا لأن من رضي بدرهم رضي مكانه دينارا ذكره في المغني وكذا يصح البيع إن باعا أي الوكيل والمضارب بأنقص عن مقدر أو ثمن مثل أو اشتريا بأزيد عن مقدر أو ثمن مثل نصا لأن من صح بيعه وشراؤه بثمن صح بأنقص منه وأزيد كالمريض ويضمنان أي الوكيل وا