َ بِهِ الْحُكْمُ وَأَمَا الْمَالِكِيَةُ فَزَادُوا عَلَى الطَعْمِ إمَا صِفَةً وَاحِدَةً وَهُوَ الِادِخَارُ عَلَى مَا فِي الْمُوَطَإِ وَإِمَا صِفَتَيْنِ وَهُوَ الِادِخَارُ وَالِاقْتِيَاتُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْبَغْدَادِيِينَ وَتَمَسَكُوا فِي اسْتِنْبَاطِ هَذِهِ الْعِلَةِ أَوَلًا بِأَنَهُ لَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ الطَعْمَ وَحْدَهُ لَاكْتَفَى بِالتَنْبِيهِ عَلَى ذَلِكَ بِالنَصِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَعَةِ الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ لَكِنَهُ لَمْ يَكْتَفِ بِوَاحِدٍ مِنْهَا بَلْ 
 به الحكم وأما المالكية فزادوا على الطعم إما صفة واحدة وهو الادخار على ما في الموطإ وإما صفتين وهو الادخار والاقتيات على ما اختاره البغداديين وتمسكوا في استنباط هذه العلة أولا بأنه لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفى بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك الأربعة الأصناف المذكورة لكنه لم يكتف بواحد منها بل 