ِ الْمُدَعِي وَبِالْجُمْلَةِ لَمْ يَظْهَرْ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ هَذِهِ الْحُقُوقُ عِلَةٌ وَاضِحَةٌ شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ صُوَرِ تِلْكَ الْمَسَائِلِ الْعَامَةِ فَكَانَ هَذَا هُوَ السِرُ فِي أَنَ صَاحِبَ الْكَافِي لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الْمُصَنِفِ هَذَا أَصْلًا مَعَ أَنَ عَادَتَهُ اقْتِفَاءُ أَثَرِ الْمُصَنِفِ فِي أَمْثَالِهِ وَأَنَ أَكْثَرَ الشُرَاحِ لَمْ يَتَعَرَضُوا لِشَرْحِهِ وَبَيَانِهِ بِالْكُلِيَةِ وَإِنَمَا يُسْتَحْلَفُ فِي الْمُجَرَدِ قَيَدَ بِهِ احْتِرَازًا عَ
 المدعي وبالجملة لم يظهر لقول المصنف لأن المقصود هذه الحقوق علة واضحة شاملة لجميع صور تلك المسائل العامة فكان هذا هو السر في أن صاحب الكافي لم يذكر قول المصنف هذا أصلا مع أن عادته اقتفاء أثر المصنف في أمثاله وأن أكثر الشراح لم يتعرضوا لشرحه وبيانه بالكلية وإنما يستحلف في المجرد قيد به احترازا ع