ِ فَإِذَا تَلِفَ مَالُ الشَرِكَةِ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا بِلَا تَعَدٍ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَضْمَنُ حِصَةَ شَرِيكِهِ الشَرِيكَانِ سَوَاءٌ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ أَوْ شَرِكَةِ الْعِنَانِ أَمِينَا بَعْضِهِمَا لِبَعْضٍ الطَحْطَاوِيُ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ يَدُ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ عَلَى مَالِ الشَرِكَةِ يَدُ أَمَانَةٍ لِأَنَ الْقَاعِدَةَ أَنَ الْمَالَ الْمَأْخُوذَ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْآخِذِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْمُسْتَعَارِ وَالْمَالِ الْمَأْجُورِ وَالْمَالِ الْمَرْهُونِ 
 فإذا تلف مال الشركة في يد أحدهما بلا تعد ولا تقصير فلا يضمن حصة شريكه الشريكان سواء في شركة المفاوضة أو شركة العنان أمينا بعضهما لبعض الطحطاوي وبتعبير آخر يد أحد الشريكين على مال الشركة يد أمانة لأن القاعدة أن المال المأخوذ بإذن صاحبه أمانة في يد الآخذ كالوديعة والمستعار والمال المأجور والمال المرهون 