 يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُ فَكَيْفَ يَثْبُتُ إقْرَارُهُ بِالْبَيِنَةِ وَلَكِنَ الْمَقْصُودَ إسْقَاطُ الْحَدِ وَذَلِكَ يَثْبُتُ مَعَ الشُبُهَاتِ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ الشَاهِدَانِ عَلَى زِنَا الْمَقْذُوفِ لِأَنَ مُوجَبَ تِلْكَ الشَهَادَةِ الْحَدُ عَلَى الزَانِي إذَا تَمَ عَدَدُ الشُهُودِ فَلِهَذَا لَا يَكُونُ لِلْمُثَنَى شَهَادَةٌ فِي ذَلِكَ قَالَ وَمَنْ قَذَفَ الزَانِي بِالزِنَا فَلَا حَدَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا سَوَاءٌ قَذَفَهُ بِذَلِكَ الزِنَا بِعَيْنِهِ أَوْ بِزِنًى آخَرَ أَوْ 
 يقم عليه الحد فكيف يثبت إقراره بالبينة ولكن المقصود إسقاط الحد وذلك يثبت مع الشبهات بخلاف ما إذا شهد الشاهدان على زنا المقذوف لأن موجب تلك الشهادة الحد على الزاني إذا تم عدد الشهود فلهذا لا يكون للمثنى شهادة في ذلك قال ومن قذف الزاني بالزنا فلا حد عليه عندنا سواء قذفه بذلك الزنا بعينه أو بزنى آخر أو 