وَحُتِمَ صَعُبَ عَلَى الْمُكَلَفِ أَوْ سَهُلَ وَأُورِدَ عَلَى التَعْرِيفَيْنِ وُجُوبُ تَرْكِ الصَلَاةِ وَالصَوْمِ عَلَى الْحَائِضِ فَإِنَهُ عَزِيمَةٌ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ الرُخْصَةِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ الصِدْقِ فَإِنَ الْحَيْضَ الَذِي هُوَ عُذْرٌ فِي التَرْكِ مَانِعٌ مِنْ الْفِعْلِ وَمِنْ مَانِعِيَتِهِ نَشَأَ وُجُوبُ التَرْكِ وَتَقْسِيمُ الْمُصَنِفِ كَالْبَيْضَاوِيِ وَغَيْرِهِ الْحُكْمَ إلَى الرُخْصَةِ وَالْعَزِيمَةِ أَقْرَبُ إلَى اللُغَةِ مِنْ تَقْسِيمِ الْإِمَامِ الرَازِيّ الْفِعْلَ ال
وحتم صعب على المكلف أو سهل وأورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض فإنه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة ويجاب بمنع الصدق فإن الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل ومن مانعيته نشأ وجوب الترك وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره الحكم إلى الرخصة والعزيمة أقرب إلى اللغة من تقسيم الإمام الرازي الفعل ال