 بِمَالِهِ خَلْطًا لَا يَتَمَيَزُ فَوَجَبَ ضَمَانُهَا انْتَهَى قُلْت وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ حَيْثُ قَالُوا إذَا خَلَطَهَا بِمَالِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَزُ ضَمِنَهَا وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَضْمَنُهَا وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِي تَعْلِيلِ مَا إذَا خَلَطَهَا بِمَالِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَزُ وَلِأَنَهُ إذَا خَلَطَهَا بِمَا لَا يَتَمَيَزُ فَقَدْ فَوَتَ عَلَى نَفْسِهِ إمْكَانَ رَدِهَا فَلَزِمَ ضَمَانُهَا كَمَا لَوْ أَلْقَاهَا فِي لُجَةِ بَحْر
 بماله خلطا لا يتميز فوجب ضمانها انتهى قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب حيث قالوا إذا خلطها بماله على وجه لا يتميز ضمنها والوجه الثاني لا يضمنها وقد ذكر الأصحاب في تعليل ما إذا خلطها بماله على وجه لا يتميز ولأنه إذا خلطها بما لا يتميز فقد فوت على نفسه إمكان ردها فلزم ضمانها كما لو ألقاها في لجة بحر