مَحْضَرٍ مِنْهُ وَإِنْ وَالَى الْأَسْفَلُ رَجُلًا آخَرَ كَانَ ذَلِكَ نَقْضًا لِلْعَقْدِ مَعَ الْأَوَلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَحْضَرٍ مِنْهُ لِأَنَ انْتِقَاضَ الْعَقْدِ فِي حَقِ الْأَوَلِ هُنَا يَثْبُتُ حُكْمًا لِصِحَةِ الْعَقْدِ مَعَ الثَانِي وَفِي الْعَقْدِ مَعَ الثَانِي لَا يُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْأَوَلِ فَكَذَلِكَ فِيمَا يَثْبُتُ حُكْمًا لَهُ بِخِلَافِ الْفَسْخِ مَقْصُودًا وَهُوَ نَظِيرُ عَزْلِ الْوَكِيلِ حَالَ غَيْبَتِهِ لَا يَصِحُ مَقْصُودًا وَيَصِحُ حُكْمًا لِعِتْقِ الْعَبْدِ الَذ
محضر منه وإن والى الأسفل رجلا آخر كان ذلك نقضا للعقد مع الأول وإن لم يكن بمحضر منه لأن انتقاض العقد في حق الأول هنا يثبت حكما لصحة العقد مع الثاني وفي العقد مع الثاني لا يشترط حضرة الأول فكذلك فيما يثبت حكما له بخلاف الفسخ مقصودا وهو نظير عزل الوكيل حال غيبته لا يصح مقصودا ويصح حكما لعتق العبد الذ