َ وَلَا تَكْرَارَ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَصَحَ إعْتَاقُهُ أَيْ الْحَمْلِ وَحْدَهُ لِأَنَهُ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ وَلِهَذَا صَحَتْ الْوَصِيَةُ بِهِ وَالْإِرْثُ بِخِلَافِ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ وَحْدَهُ إذْ التَسْلِيمُ شَرْطٌ فِيهِمَا لَكِنْ لَا يُعْتَقُ الْحَمْلُ مَا لَمْ يُولَدْ لِأَنَهُ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْإِعْتَاقِ وَالْوِلَادَةِ أَقَلُ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ إلَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ مُعْتَدَةً عَنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ فَتَلِدُهُ مِ
 ولا تكرار ومثله في البحر وصح إعتاقه أي الحمل وحده لأنه نفس من وجه ولهذا صحت الوصية به والإرث بخلاف بيعه وهبته وحده إذ التسليم شرط فيهما لكن لا يعتق الحمل ما لم يولد لأنه مشروط بأن يكون بين الإعتاق والولادة أقل من ستة أشهر إلا في المسألتين إحداهما أن تكون الأمة معتدة عن طلاق أو وفاة فتلده م