الْمَحْضِ بِخِلَافِ الْجِهَةِ الْعَامَةِ فَإِنَهَا وَإِنْ قَبِلَتْ التَمْلِيكَ كَمَا فِي الْوَصِيَةِ لِلْفُقَرَاءِ فَهِيَ غَيْرُ مَحْضٍ كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ فَيَصِيرُ مَسْجِدًا إلَخْ وَمِثْلُهُ مَنْ يَأْخُذُ مِنْ النَاسِ أَمْوَالًا لِيَبْنِيَ بِهَا نَحْوَ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ مَسْجِدٍ فَيَصِيرُ مَا بَنَاهُ كَذَلِكَ بِمُجَرَدِ بِنَائِهِ ا هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَصَارَ لِلْبِنَاءِ إلَخْ فَإِذَا أَعَدَ لَهُ آلَةً قَب
المحض بخلاف الجهة العامة فإنها وإن قبلت التمليك كما في الوصية للفقراء فهي غير محض كما لا يخفى ا هـ ق ل على الجلال قوله فيصير مسجدا إلخ ومثله من يأخذ من الناس أموالا ليبني بها نحو مدرسة أو رباط أو بئر أو مسجد فيصير ما بناه كذلك بمجرد بنائه ا هـ ق ل على الجلال قوله وصار للبناء إلخ فإذا أعد له آلة قب