تَرْضِيهِمْ فِي ذَلِكَ لِأَنَ الْمُفَادَاةَ بِأَحْرَارِ أَهْلِ الذِمَةِ يَجُوزُ بِرِضَائِهِمْ فَعَبِيدُهُمْ عِنْدَ رِضَاءِ الْمَوْلَى أَجْوَزُ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ رِضَاءُ الْعَبِيدِ لِأَنَهُمْ مَمَالِيكُ وَلَا قَوْلَ لِلْمَمْلُوكِ فِي نَقْلِهِ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ فِي الرِضَاءِ وَالسَخَطِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمَوَالِي بِذَلِكَ اشْتَرَاهُمْ مِنْهُمْ بِمَالِ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهُمْ قَوَمَهُمْ قِيمَةَ عَدْلٍ لِأَنَهُ لَمَا ثَبَتَ لَهُ هَذِهِ 
ترضيهم في ذلك لأن المفاداة بأحرار أهل الذمة يجوز برضائهم فعبيدهم عند رضاء المولى أجوز ولا يعتبر فيه رضاء العبيد لأنهم مماليك ولا قول للمملوك في نقله من ملك إلى ملك في الرضاء والسخط وإن لم يرض الموالي بذلك اشتراهم منهم بمال بيت المال فإن أبوا أن يبيعوهم قومهم قيمة عدل لأنه لما ثبت له هذه 