ي الْإِمْكَانِ وَكَنَذْرٍ قَدَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ عَامِ الْحَصْرِ وَمِثْلُهُمَا قَضَاءٌ وَنَذْرٌ مُعَيَنٌ فِي عَامِ الْحَصْرِ بَقِيَ فِي ذِمَتِهِ كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ وَلَمْ يُتِمَهَا أَوْ فَرْضًا غَيْرَ مُسْتَقِرٍ كَحَجَةِ الْإِسْلَامِ فِي أُولَى سِنِي الْإِمْكَانِ اُعْتُبِرَتْ فِي اسْتِقْرَارٍ عَلَيْهِ الِاسْتِطَاعَةُ بَعْدُ أَيْ بَعْدَ زَوَالِ الْإِحْصَارِ نَعَمْ الْأَوْلَى لَهُ إنْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الْحَجَ أَنْ يُحْرِمَ وَلَا يَجِبُ و
ي الإمكان وكنذر قدر عليه قبل عام الحصر ومثلهما قضاء ونذر معين في عام الحصر بقي في ذمته كما لو شرع في صلاة مفروضة ولم يتمها أو فرضا غير مستقر كحجة الإسلام في أولى سني الإمكان اعتبرت في استقرار عليه الاستطاعة بعد أي بعد زوال الإحصار نعم الأولى له إن بقي من الوقت ما يسع الحج أن يحرم ولا يجب و