خَرِ حَيْثُ لَا يَجِبُ لَهُ الْأَجْرُ لِأَنَ الْمُسْتَأْجِرَ مَلَكَ الْأَجِيرَ فِي الْحَالِ بِالتَعْجِيلِ فَصَارَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَمَنْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِحَمْلِ طَعَامٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا لَا يَجِبُ الْأَجْرُ لِأَنَ مَا مِنْ جُزْءٍ يَحْمِلُهُ إلَا وَهُوَ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ فِيهِ فَلَا يَتَحَقَقُ تَسْلِيمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَالَ وَلَا يُجَاوِزُ بِالْأَجْرِ قَفِيزًا لِأَنَهُ لَمَا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ فَالْوَاجِبُ الْأَقَلُ مَا سَمَى وَمِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ لِأَن
خر حيث لا يجب له الأجر لأن المستأجر ملك الأجير في الحال بالتعجيل فصار مشتركا بينهما ومن استأجر رجلا لحمل طعام مشترك بينهما لا يجب الأجر لأن ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه فيه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه قال ولا يجاوز بالأجر قفيزا لأنه لما فسدت الإجارة فالواجب الأقل ما سمى ومن أجر المثل لأن