ا أَخْتَارهُ السُبْكِيُ لِانْتِفَاءِ الْإِلْزَامِ فِيهِ وَإِنَمَا هُوَ بِمَعْنَى سَمِعْت الْبَيِنَةَ وَقَبِلْتهَا وَيَجْرِي فِي الصَحِيحِ وَالْفَاسِدِ إلَا فِي مَسْأَلَةِ تَسْجِيلِ الْفِسْقِ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَإِلَا كَإِبْطَالِ نَظَرِهِ فَالْأَوْجَهُ الْجَوَازُ فَإِنْ حَكَمَ بِالثُبُوتِ كَانَ حُكْمًا بِتَعْدِيلِهَا وَسَمَاعِهَا فَلَا يَحْتَاجُ حَاكِمٌ آخَرُ إلَى النَظَرِ فِيهَا كَذَا قَالَهُ الشَارِحُ وَقَضِيَتُهُ أَنَ الثُبُوتَ بِلَا حُكْمٍ لَا يُحَصِلُ ذَلِكَ لَكِنْ قَ
ا أختاره السبكي لانتفاء الإلزام فيه وإنما هو بمعنى سمعت البينة وقبلتها ويجري في الصحيح والفاسد إلا في مسألة تسجيل الفسق عند عدم الحاجة إليه وإلا كإبطال نظره فالأوجه الجواز فإن حكم بالثبوت كان حكما بتعديلها وسماعها فلا يحتاج حاكم آخر إلى النظر فيها كذا قاله الشارح وقضيته أن الثبوت بلا حكم لا يحصل ذلك لكن ق