تْ لَهُ فَيَجِبُ قَبُولُ قَوْلِهَا لِيَخْرُجَ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ وَلِأَنَهَا مَأْمُورَةٌ بِالْإِظْهَارِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا يَحِلُ لَهُنَ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَهُ فِي أَرْحَامِهِنَ وَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا لَمْ يَكُنْ لِلْإِخْبَارِفَائِدَةٌ وَلِهَذَا قُبِلَ قَوْلُهَا فِي حَقِ الْعِدَةِ وَالْغَشَيَانِ حَتَى انْقَطَعَتْ الرَجْعَةُ بِقَوْلِهَا انْقَضَتْ عِدَتِي وَيَحِلُ لَهَا التَزَوُجُ بِالثَانِي وَيَحْرُمُ غَشَيَانُهَا وَهُوَ الْوَطْءُ بِقَوْلِهَا أَنَا
ت له فيجب قبول قولها ليخرج عن عهدة الواجب ولأنها مأمورة بالإظهار لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولو لم يقبل قولها لم يكن للإخبارفائدة ولهذا قبل قولها في حق العدة والغشيان حتى انقطعت الرجعة بقولها انقضت عدتي ويحل لها التزوج بالثاني ويحرم غشيانها وهو الوطء بقولها أنا