نَ الْمُرَادُ أَنَهُ بَعْدَ رَدِ الْمُشْتَرِي قَدْرَهَا مُتَمَيِزًا يَصِحُ الْبَيْعُ فِي جَمِيعِ مَا بَقِيَ بِيَدِهِ فَيَلْزَمُهُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ فِي جُزْءٍ مِنْ كُلِ شَاةٍ ثُمَ انْقِلَابُهُ بِرَدِ الْمُشْتَرِي وَاحِدَةً إلَى الصِحَةِ فِي جَمِيعِ كُلِ وَاحِدَةٍ مِمَا عَدَا هَذِهِ الْوَاحِدَةَ وَقَدْ يَلْتَزِمُ ذَلِكَ وَيُوَجَهُ بِأَنَهُ لَمَا كَانَتْ شَرِكَةُ الْمُسْتَحِقِ ضَعِيفَةً غَيْرَ حَقِيقِيَةٍ ضَعُفَ الْحُكْمُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي جُزْءٍ مِنْ كُلٍ وَجَازَ أَنْ يَرْتَفِعَ هَذَا ا
ن المراد أنه بعد رد المشتري قدرها متميزا يصح البيع في جميع ما بقي بيده فيلزمه بطلان البيع في جزء من كل شاة ثم انقلابه برد المشتري واحدة إلى الصحة في جميع كل واحدة مما عدا هذه الواحدة وقد يلتزم ذلك ويوجه بأنه لما كانت شركة المستحق ضعيفة غير حقيقية ضعف الحكم ببطلان البيع في جزء من كل وجاز أن يرتفع هذا ا