هَا فَكُلٌ مِنْهُمَا صَوَابٌ فَإِذَا بَنَى بَعْدَ قَوْلِهِ بِعْته لِلْبِنَاءِ أَوْ بِعْت حَقَ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِمَالِكِ الْجِدَارِ نَقْضُهُ أَيْ نَقْضُ بِنَاءِ الْمُشْتَرِي بِحَالٍ أَيْ لَا مَجَانًا وَلَا مَعَ إعْطَاءِ الْأَرْشِ لِاسْتِحْقَاقِهِ دَوَامَ الْبِنَاءِ بِعَقْدٍ لَازِمٍ نَعَمْ إنْ اشْتَرَى مَالِكُ الْجِدَارِ حَقَ الْبِنَاءِ مِنْ الْمُشْتَرِي جَازَ الشِرَاءُ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْمَحَامِلِيُ وَأَبُو الطَيِبِ وَحِينَئِذٍ يَتَمَكَنُ مِنْ الْخَصْلَتَيْنِ اللَتَيْ
ها فكل منهما صواب فإذا بنى بعد قوله بعته للبناء أو بعت حق البناء عليه فليس لمالك الجدار نقضه أي نقض بناء المشتري بحال أي لا مجانا ولا مع إعطاء الأرش لاستحقاقه دوام البناء بعقد لازم نعم إن اشترى مالك الجدار حق البناء من المشتري جاز الشراء كما صرح به المحاملي وأبو الطيب وحينئذ يتمكن من الخصلتين اللتي