ُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ وَالْعِوَضُ إنَمَا يَثْبُتُ فِي حَقِ مَنْ يَثْبُتُ فِي حَقِهِ الْمُعَوَضُ وَهُمْ الْفُقَرَاءُ يَعْنِي أَنَ الْمُعَوَضَ وَهُوَ الزَكَاةُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى الْأَغْنِيَاءِ فَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عِوَضَ الزَكَاةِ وَهُوَ خُمُسُ الْغَنَائِمِ لَايَدْفَعُ إلَيْهِمْ لِأَنَ الْعِوَضَ إنَمَا يَثْبُتُ فِي حَقِ مَنْ فَاتَ عَنْهُ الْمُعَوَضُ وَإِلَا لَا يَكُونُ عِوَضًا لِذَلِكَ الْمُعَوَضِ فَإِنْ قِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ إمَا أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا ص
م منها بخمس الخمس والعوض إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض وهم الفقراء يعني أن المعوض وهو الزكاة لا يجوز دفعها إلى الأغنياء فكذلك يجب أن يكون عوض الزكاة وهو خمس الغنائم لايدفع إليهم لأن العوض إنما يثبت في حق من فات عنه المعوض وإلا لا يكون عوضا لذلك المعوض فإن قيل هذا الحديث إما أن يكون ثابتا ص