إنَ اللَهَ يَزَعُ بِالسُلْطَانِ فَوْقَ مَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ وَإِنْ ادَعَى عُذْرًا يُعْتَذَرُ بِهِ وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ أَخْبَرَ بِخَبَرٍ مُحْتَمِلٍ لِلصِدْقِ وَأَكَدَ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُفَ عَنْهُ إذْ لَيْسَ هَا هُنَا خَصْمٌ يُنَازِعُهُ فِي ذَلِكَ وَإِنَمَا لَا يُجْعَلُ الْيَمِينُ فِي جَانِبِ الْمُدَعِي فِي الْخُصُومَاتِ لِأَنَ الْخَصْمَ يُنَازِعُهُ فِي ذَلِكَ وَالشَرْعُ جَعَلَ الْيَمِينَ فِي جَانِبِ الْمُنْكِرِ دُو
إن الله يزع بالسلطان فوق ما يزع بالقرآن وإن ادعى عذرا يعتذر به وحلف على ذلك فلا سبيل له عليه لأنه أخبر بخبر محتمل للصدق وأكد ذلك بيمينه فينبغي أن يكف عنه إذ ليس ها هنا خصم ينازعه في ذلك وإنما لا يجعل اليمين في جانب المدعي في الخصومات لأن الخصم ينازعه في ذلك والشرع جعل اليمين في جانب المنكر دو