اسْمَ الصُقْعِ وَالْبَلَدِ وَفِي السَيْفِ الْمُحَلَى بِالذَهَبِ قِيمَتَهُ فِضَةً وَبِالْفِضَةِ قِيمَتَهُ ذَهَبًا أَوْ بِهِمَا قَوَمَهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا لِأَنَهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ وَلَا يَلْزَمُ ذِكْرُ سَبَبِ مِلْكِ الْمَالِ بِخِلَافِ سَبَبِ الْقَتْلِ وَالْجِرَاحِ لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ هَاهُنَا دُونَ الْمَالِ بِالْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَهَلْ قَتَلَهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَلِأَنَ إتْلَافَهُ لَا يُسْتَدْرَكُ بِخِلَافِ الْمَالِ وَهَذَا كُلُهُ لَا يُخَالِفُهُ أَصْحَابُنَا و
اسم الصقع والبلد وفي السيف المحلى بالذهب قيمته فضة وبالفضة قيمته ذهبا أو بهما قومه بما شاء منهما لأنه موضع ضرورة ولا يلزم ذكر سبب ملك المال بخلاف سبب القتل والجراح لاختلاف الحكم هاهنا دون المال بالعمد والخطأ وهل قتله وحده أو مع غيره ولأن إتلافه لا يستدرك بخلاف المال وهذا كله لا يخالفه أصحابنا و