ُ أَيْ الْأَمْرِ عَلَى التَخْيِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفِعْلِ بَلْ هُوَ أَيْ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِ مَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ مِنْ أَحْكَامِ الْإِيمَانِ يَثْبُتُ مَعَ ثُبُوتِ الْإِيمَانِ لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِهَذِهِ الصِيغَةِ وَلَا بِهَذَا الْفِعْلِ الْإِمَامُ الطَلَبُ مُحَقَقٌ وَالشَكُ فِي جَوَازِ التَأْخِيرِ فَوَجَبَ الْفَوْرُ لِيَخْرُجَ عَنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ وَاعْتَرَضَ عَلَى هَذَا بِأَنَهُ لَا يُلَائِمُ مَا تَقَدَمَ لَهُ أَيْ الْإِمَامِ مِنْ التَوَقُ
 أي الأمر على التخيير بينه وبين الفعل بل هو أي العزم على فعل ما ثبت وجوبه من أحكام الإيمان يثبت مع ثبوت الإيمان لا اختصاص له بهذه الصيغة ولا بهذا الفعل الإمام الطلب محقق والشك في جواز التأخير فوجب الفور ليخرج عن العهدة بيقين واعترض على هذا بأنه لا يلائم ما تقدم له أي الإمام من التوق