الَتِي وَقَعَتْ عَلَى هَذِهِ الصُورَةِ سَوَاءٌ وَقَعَتْ الْمُهَايَأَةُ عَلَى دَارٍ أَوْ دَارَيْنِ حَيْثُ إنَ الْمَنَافِعَ حَادِثَةٌ فِي مِلْكِهِ فَلَهُ الِاقْتِدَارُ عَلَى تَمْلِيكِ تِلْكَ الْمَنَافِعِ لِآخَرَ وَعَدَمُ جَوَازِ تَأْجِيرِ الْمُسْتَعِيرِ الْعَارِيَةَ مَعَ أَنَ مَنَافِعَهَا عَائِدَةٌ لَهُ هُوَ لِأَنَ لِلْمُعِيرِ اسْتِرْدَادُ الْعَارِيَةِ فِي أَيِ وَقْتٍ شَاءَ وَلِعَدَمِ الْفَائِدَةِ مِنْ الْإِجَارَةِ لِلسَبَبِ الْمَذْكُورِ نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ إلَا أَنَهُ يَرِدُ عَلَى هَذَا 
التي وقعت على هذه الصورة سواء وقعت المهايأة على دار أو دارين حيث إن المنافع حادثة في ملكه فله الاقتدار على تمليك تلك المنافع لآخر وعدم جواز تأجير المستعير العارية مع أن منافعها عائدة له هو لأن للمعير استرداد العارية في أي وقت شاء ولعدم الفائدة من الإجارة للسبب المذكور نتائج الأفكار إلا أنه يرد على هذا 