ِ وَنَقْلُ شَارِحٍ عَنْهُ خِلَافَهُ سَهْوٌ وَقَدْ يَشْمَلُ الْمَتْنُ مَا لَوْ أَفْسَدَ الْعُمْرَةَ ثُمَ أَدْخَلَ عَلَيْهَا الْحَجَ فَيَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ بِهِ فَاسِدًا وَيَلْزَمُهُ الْمُضِيُ وَقَضَاءُ النُسُكَيْنِ وَلَا يَجُوزُ عَكْسُهُ وَهُوَ إدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِ فِي الْجَدِيدِ إذْ لَا يَسْتَفِيدُ بِهِ شَيْئًا آخَرَالشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ الثَانِي أَيْ الْأَكْمَلُ وَغَيْرُ الْأَكْمَلِ أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ وَإِنْ لَزِمَهُ دَمٌ فَتَق
 ونقل شارح عنه خلافه سهو وقد يشمل المتن ما لو أفسد العمرة ثم أدخل عليها الحج فينعقد إحرامه به فاسدا ويلزمه المضي وقضاء النسكين ولا يجوز عكسه وهو إدخال العمرة على الحج في الجديد إذ لا يستفيد به شيئا آخرالشرح قوله في المتن الثاني أي الأكمل وغير الأكمل أن يحرم بهما من دون الميقات وإن لزمه دم فتق