ِ نَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَمَانِ عَلَيْهِ فَأَمَا إيدَاعُهُ مِنْ الْغَيْرِ فَهُوَ تَصَرُفٌ فِي الْعَيْنِ وَلَا حَقَ لَهُ فِي الْعَيْنِ فَيَكُونُ مُوجِبًا لِلضَمَانِ عَلَيْهِ كَالْإِيدَاعِ مِنْ الْمُودِعِ فَإِنْ قَالَ بَعَثْت بِهَا إلَيْك مَعَ هَذَا الْأَجْنَبِيِ أَوْ اسْتَوْدَعْتهَا إيَاهُ ثُمَ رَدَهَا عَلَيَ فَضَاعَتْ عِنْدِي لَمْ يُصَدَقْ وَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا لِأَنَهُ أَقَرَ بِوُجُودِ السَبَبِ الْمُوجِبِ لِلضَمَانِ عَلَيْهِ ثُمَ ادَعَى مَا يُسْقِطُ عَنْهُ 
 نفسه فلا يكون موجبا للضمان عليه فأما إيداعه من الغير فهو تصرف في العين ولا حق له في العين فيكون موجبا للضمان عليه كالإيداع من المودع فإن قال بعثت بها إليك مع هذا الأجنبي أو استودعتها إياه ثم ردها علي فضاعت عندي لم يصدق وهو ضامن لها لأنه أقر بوجود السبب الموجب للضمان عليه ثم ادعى ما يسقط عنه 