حَقَقْ الرُجُوعُ عَنْهُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يُقِرَ أَنَهُ أَسْلَمَ أَمْسِ فَأَقَرَ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ لِأَنَ الْإِكْرَاهَ يَمْنَعُ صِحَةَ الْإِقْرَارِ لِمَا نَذْكُرُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَإِذَا لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ بِإِجْرَاءِ الْكَلِمَةِ لَا تَثْبُتُ أَحْكَامُ الْكُفْرِ حَتَى لَا تَبِينَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَالْقِيَاسُ أَنْ تَثْبُتَ الْبَيْنُونَةُ لِوُجُودِ سَبَبِ الْفُرْقَةِ وَهُوَ الْكَلِمَةُ أَوْ هِيَ
حقق الرجوع عنه والله سبحانه وتعالى أعلم ولو أكره على أن يقر أنه أسلم أمس فأقر لا يحكم بإسلامه لأن الإكراه يمنع صحة الإقرار لما نذكر في موضعه إن شاء الله تعالى وإذا لم يحكم بكفره بإجراء الكلمة لا تثبت أحكام الكفر حتى لا تبين منه امرأته والقياس أن تثبت البينونة لوجود سبب الفرقة وهو الكلمة أو هي