بَيْعِ وَالسَلَفِ وَإِذَا تَرَاضَيَا بِالْمُحَاسَبَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ بِبَقِيَةِ رَأْسِ مَالِهِ عَرْضًا وَلَا غَيْرَهُ لِأَنَهُ بَيْعُ الطَعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ قَالَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ وَالتُونِسِيُ وَلَمْ يُعْتَبَرْ وَاتَهَمَهُ الْبَيْعُ وَالسَلَفُ لِلضَرَرِ الدَاخِلِ عَلَيْهِمَا بِالتَأْخِيرِ وَإِذَا رَضِيَا بِالْمُحَاسَبَةِ جَازَ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِثْلِيًا بَلْ يَجُوزُ وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُقَوَمًا مِنْ كَحَيَ
بيع والسلف وإذا تراضيا بالمحاسبة فلا يجوز أن يأخذ ببقية رأس ماله عرضا ولا غيره لأنه بيع الطعام قبل قبضه قاله أبو بكر بن عبد الرحمن والتونسي ولم يعتبر واتهمه البيع والسلف للضرر الداخل عليهما بالتأخير وإذا رضيا بالمحاسبة جاز ولا يشترط أن يكون رأس المال مثليا بل يجوز ولو كان رأس المال مقوما من كحي