لَا مُؤْتَمٌ وَتَقَدَمَ فِي الشَارِحِ أَنَ الْمُؤْتَمَ يَكُونُ عَلَى قِسْمَيْنِ إنْ ذَكَرَ فَائِتَةً مِنْ يَسِيرِ الْفَوَائِتِ يَتَمَادَى مَعَ إمَامِهِ عَلَى صَلَاةٍ صَحِيحَةٍ وَإِنْ ذَكَرَ حَاضِرَةً فِي حَاضِرٍ تَمَادَى عَلَى صَلَاةٍ بَاطِلَةٍ وَلَمَا كَانَ الْمُصَلِي هُنَا مَأْمُورًا بِالتَلَافِي أُمِرَ بِالرُجُوعِ مُطْلَقًا ص وَمِنْ نَفَلٍ فِي فَرْضٍ تَمَادَى كَفِي نَفْلٍ إنْ أَطَالَهَا أَوْ رَكَعَ ش أَشَارَ إلَى الْوَجْهَيْنِ الْآخَرَيْنِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَتْ الْأُولَى نَف
لا مؤتم وتقدم في الشارح أن المؤتم يكون على قسمين إن ذكر فائتة من يسير الفوائت يتمادى مع إمامه على صلاة صحيحة وإن ذكر حاضرة في حاضر تمادى على صلاة باطلة ولما كان المصلي هنا مأمورا بالتلافي أمر بالرجوع مطلقا ص ومن نفل في فرض تمادى كفي نفل إن أطالها أو ركع ش أشار إلى الوجهين الآخرين وهو ما إذا كانت الأولى نف