لًا قَالَ سم يُوهِمُ التَقْيِيدُ بِقَوْلِهِ عَقْلًا جَوَازَهُ شَرْعًا وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادًا إذْ الْمُمْتَنِعُ عَقْلًا مُمْتَنِعٌ شَرْعًا ا هـ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ مَنْصُوصَةً كَانَتْ أَوْ مُسْتَنْبَطَةً فِي التَعَاقُبِ أَوْ فِي الْمَعِيَةِ قَالَ الْمُصَنِفُ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَظَائِرِ لَا يَجُوزُ عَقْلًا اجْتِمَاعُ عِلَتَيْنِ عَلَى مَعْلُولٍ وَاحِدٍ وَهَذَا الْأَصْلُ مَهَدْنَاهُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَنَاضَلْنَا عَنْهُ وَادَعَيْنَا قِيَامَ الْقَاطِعِ عَلَيْهِ وَحَك
لا قال سم يوهم التقييد بقوله عقلا جوازه شرعا ولا ينبغي أن يكون مرادا إذ الممتنع عقلا ممتنع شرعا ا هـ وقوله مطلقا أي منصوصة كانت أو مستنبطة في التعاقب أو في المعية قال المصنف في الأشباه والنظائر لا يجوز عقلا اجتماع علتين على معلول واحد وهذا الأصل مهدناه في شرح المختصر وناضلنا عنه وادعينا قيام القاطع عليه وحك