 لِأَنَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ كَالْمُكَلَفِ وَيَمْتَنِعُ الْتِقَاطُهُ بِدُونِ الْتِقَاطِ الْمَالِ الْمَوْجُودِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الْمَالِ وَمَالِكِهِ وَكَذَا خَيْمَةٌ وَدَارٌ وُجِدَ فِيهَا فَهِيَ لَهُ وَيَتَجِهُ وَجَهِلَ مَالِكُهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ ثَمَ بَالِغٌ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَمَ فَهُوَ بِهِ أَخَصُ إضَافَةً لِلْحُكْمِ إلَى أَقْوَى السَبَبَيْنِ فَإِنَ يَدَ الْمُلْتَقِطِ ضَعِيفَةٌ بِالنِسْبَةِ إلَى يَدِ الْب
 لأن يده عليه فالظاهر أنه كالمكلف ويمتنع التقاطه بدون التقاط المال الموجود لما فيه من الحيلولة بين المال ومالكه وكذا خيمة ودار وجد فيها فهي له ويتجه وجهل مالكها ولم يكن فيها غيره فإن كان ثم بالغ في جميع ما تقدم فهو به أخص إضافة للحكم إلى أقوى السببين فإن يد الملتقط ضعيفة بالنسبة إلى يد الب