جُودِ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِ لُغَةً وَشَرْعًا وَقِيلَ لِلْبَائِعِ اعْتِبَارًا بِكَوْنِ يَدِهِ كَانَتْ ثَابِتَةً قَبْلُ إلَا وَفِي نُسْخَةٍ لَا إنْ أَوْدَعَهَا أَيْ الْمُشْتَرِي الْحِنْطَةَ الْبَائِعَ بَعْدَ الْقَبْضِ ثُمَ اخْتَلَطَتْ فَالْيَدُ لَهُ أَيْ لِلْبَائِعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَلَوْ اخْتَلَطَ نَحْوُ الثِيَابِ مِنْ الْمُتَقَوِمَاتِ بِمِثْلِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ انْفَسَخَ لِأَنَ ذَلِكَ يُورِثُ الِاشْتِبَاهَ وَهُوَ مَانِعٌ مِنْ صِحَةِ الْعَقْدِ لَوْ 
جود القبض الحقيقي لغة وشرعا وقيل للبائع اعتبارا بكون يده كانت ثابتة قبل إلا وفي نسخة لا إن أودعها أي المشتري الحنطة البائع بعد القبض ثم اختلطت فاليد له أي للبائع فالقول قوله بيمينه ولو اختلط نحو الثياب من المتقومات بمثلها بعد العقد انفسخ لأن ذلك يورث الاشتباه وهو مانع من صحة العقد لو 