َرَ وَهَذَاإشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ إنَ النَسَبَ بِمَا لَا يَحْتَمِلُ النَقْضَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَعَلَيْهِ أَخَذَ أَكْثَرُ الشُرَاحِ قَالَ فِي الْكَافِي بِخِلَافِ النَسَبِ كَمَا مَرَ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ فَإِنَهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِ الْمُلَاعِنِ لِاحْتِمَالِ ثُبُوتِهِ مِنْ الْمُلَاعِنِ انْتَهَى وَحَمَلَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْكِفَايَةِ مُرَادَ الْمُصَنِفِ أَيْضًا وَالْحَاصِلُ أَنَ النَسَبَ أَلْزَمُ مِنْ الْوَلَاءِ فَإِنَ الْوَلَاءَ يَقْبَلُ الْبُطْلَانَ فِي الْ
ر وهذاإشارة إلى قوله إن النسب بما لا يحتمل النقض بعد ثبوته وعليه أخذ أكثر الشراح قال في الكافي بخلاف النسب كما مر في ولد الملاعنة فإنه لا يثبت نسبه من غير الملاعن لاحتمال ثبوته من الملاعن انتهى وحمل عليه صاحب الكفاية مراد المصنف أيضا والحاصل أن النسب ألزم من الولاء فإن الولاء يقبل البطلان في ال