َفُ لِلْعَاجِزِ وَغَيْرِ الْمُكَلَفِ لَيْسَ أَهْلًا لِذَلِكَ وَلَا إلَى غَيْرِ كَافٍ فِيمَا ذُكِرَ لَسَفَهٍ أَوْ هَرِمٍ أَوْ غَيْرِهِ لِمُنَافَاتِهِ الْمَقْصُودَ وَلَا إلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِكُفْرٍ عَلَى مَا يَأْتِي أَوْ فِسْقٍ أَوْ عَدَاوَةٍ أَوْ نَحْوِهَا لِلتُهْمَةِ وَإِنَمَا لَمْ يَجُزْ الْإِيصَاءُ إلَى الْفَاسِقِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ لِأَنَهُ فِي حَقِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ حَتَى لَوْ كَانَتْ فِي حَقِ غَيْرِهِ لَمْ تَصِحَ وَقَوْلُهُ تُقْبَلُ إلَى آخِرِهِ لَمْ 
ف للعاجز وغير المكلف ليس أهلا لذلك ولا إلى غير كاف فيما ذكر لسفه أو هرم أو غيره لمنافاته المقصود ولا إلى من لا تقبل شهادته لكفر على ما يأتي أو فسق أو عداوة أو نحوها للتهمة وإنما لم يجز الإيصاء إلى الفاسق كما في الوكالة لأنه في حق غيره بخلاف الوكالة حتى لو كانت في حق غيره لم تصح وقوله تقبل إلى آخره لم 