َمْ يُوجَدْ مِنْهُ إكْرَاهٌ وَلَوْأُكْرِهَ عَلَى النَذْرِ صَحَ وَلَزِمَ لِأَنَهُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرَهِ بِمَا لَزِمَهُ لِأَنَهُ لَا مُطَالِبَ لَهُ فِي الدُنْيَا وَكَذَا الْيَمِينُ وَالظِهَارُ وَلَا يَعْمَلُ فِيهِمَا الْإِكْرَاهُ لِأَنَهُمَا لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَسْخَ وَسَوَاءٌ كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الطَاعَةِ أَوْ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَكَذَا الرَجْعَةُ وَالْإِيلَاءُ وَالْفَيْءُ فِيهِ بِاللِسَانِ لِأَنَ الرَ
م يوجد منه إكراه ولوأكره على النذر صح ولزم لأنه لا يحتمل الفسخ فلا يعمل فيه الإكراه ولا يرجع على المكره بما لزمه لأنه لا مطالب له في الدنيا وكذا اليمين والظهار ولا يعمل فيهما الإكراه لأنهما لا يحتملان الفسخ وسواء كان اليمين على الطاعة أو على المعصية وكذا الرجعة والإيلاء والفيء فيه باللسان لأن الر