ِلِ لِأَنَ الْوَكِيلَ يُرِيدُ إلْزَامَهُ ضَمَانَ الْقَرْضِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِقَوْلِهِ ا هـالشَرْحُقَوْلُ الْمُصَنِفِ وَبِقَبْضِ الدَيْنِ يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ قَالَ الرَمْلِيُ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَ الْجَابِيَ يَمْلِكُ الْمُخَاصَمَةَ مَعَ مُسْتَأْجِرِي الْوَقْفِ إذَا ادَعَوْا اسْتِيفَاءَ النَاظِرِ لِأَنَ النَاظِرَ إذَا أَقَامَ جَابِيًا صَارَ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ لِمَا عَلَيْهِمْ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى وَانْظُرْ لِمَا كَتَبْنَاهُ فِي أَحْكَامِ الْوُكَلَاءِ عَلَى جَامِ
ل لأن الوكيل يريد إلزامه ضمان القرض فلا يلزمه بقوله ا هـالشرحقول المصنف وبقبض الدين يملك الخصومة قال الرملي يؤخذ من هذا أن الجابي يملك المخاصمة مع مستأجري الوقف إذا ادعوا استيفاء الناظر لأن الناظر إذا أقام جابيا صار وكيلا عنه في القبض لما عليهم وهي واقعة الفتوى وانظر لما كتبناه في أحكام الوكلاء على جام