عَقْدِ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِنَةَ فَالْبَيِنَةُ بَيِنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَفِي الْقُنْيَةِ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا مُسَبَلًا لِدَقِ الْأُرْزِ لَهُ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَضُرَ بِالْبِنَاءِ ا هـ وَفِي الْخُلَاصَةِ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ لِيُقْعِدَ قَصَارًا فَلَهُ أَنْ يُقْعِدَ حَدَادًا إذَا كَانَ مَضَرَتُهُمَا وَاحِدَةً وَالْمُرَادُ مِنْ الرَحَى غَيْرُ رَحَى الْيَدِ أَمَا رَحَى الْيَدِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ الطَحْنِ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ يَضُرُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْخُل
عقد وإن أقاما البينة فالبينة بينة المستأجر كذا في الخلاصة وفي القنية استأجر حانوتا مسبلا لدق الأرز له ذلك إن لم يضر بالبناء ا هـ وفي الخلاصة وإذا استأجر ليقعد قصارا فله أن يقعد حدادا إذا كان مضرتهما واحدة والمراد من الرحى غير رحى اليد أما رحى اليد فلا يمنع من الطحن عليها وإن كان يضر وعليه الفتوى كذا في الخل