مَدِينِ أَوْ كَانَ الْمَقْبُوضُ مِثْلَ الدَيْنِ أَوْ أَدْنَى أَوْ أَعْلَى مِنْهُ أَيْ يَكُونُ الدَائِنُ الْغَيْرُ الْقَابِضِ مُخَيَرًا إنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ بِحِصَتِهِ وَإِذَا اسْتَهْلَكَهَا ضَمَنَهُ إيَاهَا حَسَبِ الْمَادَةِ الْآتِيَةِ وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الدَيْنُ الْبَاقِي فِي ذِمَةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكًا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الْمَقْبُوضَ لِلْقَابِضِ وَطَلَبَ حِصَتَهُ مِنْ الْمَدِينِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَيَثْبُتُ حَقُ مُشَارَكَةِ الشَرِيكِ الْغَيْرِ الْق
مدين أو كان المقبوض مثل الدين أو أدنى أو أعلى منه أي يكون الدائن الغير القابض مخيرا إن شاء رجع على القابض بحصته وإذا استهلكها ضمنه إياها حسب المادة الآتية وفي هذا الحال يكون الدين الباقي في ذمة المدين مشتركا وإن شاء ترك المقبوض للقابض وطلب حصته من المدين انظر المادة ويثبت حق مشاركة الشريك الغير الق