ِي أَظْهَرْ الْوَجْهَيْنِ كَالْمُبَاحِ وَلِئَلَا تَقَعَ مُنَازَعَةٌ وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد فِي رَجُلٍ يَأْخُذُ ثَوْبًا يَبِيعُهُ فَيُعْطِيهِ آخَرَ يَبِيعُهُ وَيُنَاصِفُهُ الْكِرَاءَ الْكِرَاءُ لِبَائِعِهِ إلَا أَنْ يَكُونَا اشْتَرَكَا فِيمَا أَصَابَا وَذَكَرَ الشَيْخُ أَنَ قِيَاسَ الْمَذْهَبِ فِي الْإِجَارَةِ جَوَازُهُ وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ إذَا قَالَ أَنَا أَتَقَبَلُ الْعَمَلَ وَتَعْمَلُهُ أَنْتَ وَالْأُجْرَةُ بَيْنَنَا جَازَ جَعْلًا لِضَمَانِ الْمُتَقَبِلِ كَالْمَ
ي أظهر الوجهين كالمباح ولئلا تقع منازعة ونقل أبو داود في رجل يأخذ ثوبا يبيعه فيعطيه آخر يبيعه ويناصفه الكراء الكراء لبائعه إلا أن يكونا اشتركا فيما أصابا وذكر الشيخ أن قياس المذهب في الإجارة جوازه وقال القاضي وأصحابه إذا قال أنا أتقبل العمل وتعمله أنت والأجرة بيننا جاز جعلا لضمان المتقبل كالم