ِيلِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ الِاكْتِفَاءُ فِي الْمُتَقَوِمَةِ التَالِفَةِ بِذِكْرِ الْقِيمَةِ وَحْدَهَا أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِ شَيْءٍ مَعَهَا مِنْ الصِفَاتِ لَكِنْ يَجِبُ ذِكْرُ الْجِنْسِ وَمُغْنِي قَوْلُهُ وَإِقْرَارٍ أَيْ وَلَوْ بِنِكَاحٍ كَالْإِقْرَارِ بِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى قَوْلُهُ مُجَرَدُ تَحْدِيدِهِ أَيْ تَحْدِيدِ مِلْكِ الْغَيْرِ رَشِيدِيٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَنْحَصِرْ حَقُهُ فِي جِهَتِهِ إلَخْ أَيْ بِأَنْ كَانَ يَسْتَحِقُ الْمُرُورَ فِي الْأَرْضِ مِنْ سَا
يل المذكور قوله الاكتفاء في المتقومة التالفة بذكر القيمة وحدها أي فلا يحتاج لذكر شيء معها من الصفات لكن يجب ذكر الجنس ومغني قوله وإقرار أي ولو بنكاح كالإقرار به مغني وأسنى قوله مجرد تحديده أي تحديد ملك الغير رشيدي ومغني قوله إن لم ينحصر حقه في جهته إلخ أي بأن كان يستحق المرور في الأرض من سا