ِ الْيَدِ دُونَ بَقَاءِ مِلْكِ الرَقَبَةِ بِأَنَ مِلْكَ الرَقَبَةِ مَغْلُوبٌ فِي مُقَابَلَةِ مِلْكِ الْيَدِ فَكَانَ اعْتِبَارُ حَالِ الْغَالِبِ وَهِيَ التَبَدُلُ أَوْلَى مِنْ اعْتِبَارِ حَالِ الْمَغْلُوبِ وَهِيَ الْبَقَاءُ فَلَا وَجْهَ لِإِيرَادِ النَظَرِ عَلَى ذَلِكَ الْجَوَابِ وَذَكَرَ هَذَا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ وَادِعَاءُ أَنَهُ أَوْلَى مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَا خُبْثَ فِي نَفْسِ الصَدَقَةِ وَإِنَمَا الْخُبْثُ فِي فِعْلِ الْآخِذِ إلَى قَوْلِهِ وَالْأَخْذُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ
 اليد دون بقاء ملك الرقبة بأن ملك الرقبة مغلوب في مقابلة ملك اليد فكان اعتبار حال الغالب وهي التبدل أولى من اعتبار حال المغلوب وهي البقاء فلا وجه لإيراد النظر على ذلك الجواب وذكر هذا من عند نفسه وادعاء أنه أولى من ذلك قوله لأنه لا خبث في نفس الصدقة وإنما الخبث في فعل الآخذ إلى قوله والأخذ لم يوجد من