ْ مَعَهُ عِنْدَ إحْضَارِ الْهِبَةِ الْمُسَمَاةِ عِنْدَ الْعَامَةِ بِالْحُمُولَةِ وَالتَصْدِيقُ فِي إرَادَةِ الثَوَابِ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا وَقِيلَ الْيَمِينُ عِنْدَ إشْكَالِ الْأَمْرِ وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَشْهَدْ الْعُرْفُ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْعُرْفَ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ فَقَطْ أَوْ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدَيْنِ وَاعْلَمْ أَنَهُ إذَا جَرَى الْعُرْفُ بِالثَوَابِ يُعْمَلُ بِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَوْهُوبُ مَسْكُوكًا أَوْ كَانَ الْوَاهِبُ أَحَدَ الزَوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ فَم
 معه عند إحضار الهبة المسماة عند العامة بالحمولة والتصديق في إرادة الثواب بيمين مطلقا وقيل اليمين عند إشكال الأمر وذلك إذا لم يشهد العرف له ولا عليه بناء على أن العرف بمنزلة شاهد فقط أو بمنزلة شاهدين واعلم أنه إذا جرى العرف بالثواب يعمل به ولو كان الموهوب مسكوكا أو كان الواهب أحد الزوجين لصاحبه فم