فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ فَامْتَنَعَ لَمْ تَسْتَقِرَ الْأُجْرَةُ لِأَنَ الْأُجْرَةَ إنَمَا تَسْتَقِرُ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ وَيُتَمَكَنُ فِيهِ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ بِأَنْ تَتْلَفَ الْمَنْفَعَةُ تَحْتَ يَدِهِ وَلَمْ يُوجَدْ أَحَدُهُمَا وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْفَاسِدَةِ رَدُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَرَةِ وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا لِاسْتِرْدَادِ الْأُجْرَةِ كَمَافِي التَتِمَةِ قَاعِدَةٌ كُلُ عَقْدٍ فَسَدَ سَقَطَ فِيهِ الْمُسَمَى إلَا إذَا عَقَدَ الْإِمَامُ الذِمَ
في الإجارة الفاسدة فامتنع لم تستقر الأجرة لأن الأجرة إنما تستقر بعقد صحيح ويتمكن فيه من استيفاء المنفعة أو بأن تتلف المنفعة تحت يده ولم يوجد أحدهما وعلى المستأجر في الفاسدة رد العين المؤجرة وليس له حبسها لاسترداد الأجرة كمافي التتمة قاعدة كل عقد فسد سقط فيه المسمى إلا إذا عقد الإمام الذم