لَفْظِ الشُرَكَاءِ فَلَمْ يَمْنَعْ اخْتِصَاصَ الْبَعْضِ بِالْبَعْضِ أَلَا تَرَى أَنَهُ يُقَالُ هَذَا الْمَالُ لِأَهْلِ بَلَدِ كَذَا وَإِنْ كَانَ يَخْتَصُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَالِهِ وَلَا يُقَالُ هُمْ شُرَكَاءُ فِيهِ إلَا إذَا كَانَ هُوَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ وَلَا يَخْتَصُ بَعْضُهُمْ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَلِأَنَهُ لَوْ أَوْرَثَ مِثْلُهُ شُبْهَةً لَانْسَدَ بَابُ إقَامَةِ الْحُدُودِ كُلِهَا حَتَى حَدُ الزِنَا وَلَوْ كَانَتْ الْبِئْرُ أَوْ الْحَوْضُ أَوْ النَهْرُ فِي مِلْكِ رَجُلٍ فَلَه
لفظ الشركاء فلم يمنع اختصاص البعض بالبعض ألا ترى أنه يقال هذا المال لأهل بلد كذا وإن كان يختص كل واحد منهم بماله ولا يقال هم شركاء فيه إلا إذا كان هو مشتركا بينهم ولا يختص بعضهم بشيء منه ولأنه لو أورث مثله شبهة لانسد باب إقامة الحدود كلها حتى حد الزنا ولو كانت البئر أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله