يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ وَلَكِنْ يُحْكَمُ بِقِصَرِ يَدِ الْوَكِيلِ عَنْهُ حَتَى يَحْضُرَ الْمَوْلَى فَتُعَادُ عَلَيْهِ الْبَيِنَةُ فَكَذَلِكَ هُنَا إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ فَلَا بُدَ مِنْ إعَادَةِ الْبَيِنَةِ عَلَيْهِ لِلْحُكْمِ بِعِتْقِهِ لِأَنَ الْأُولَى قَامَتْ عَلَى غَيْرِ خَصْمٍ فَإِنْ كَانَا غَائِبَيْنِ فَقَامَتْ الْبَيِنَةُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ أَنَهُ أَعْتَقَ الْعَبْدَ لَمْ تُقْبَلْ هَذِهِ الشَهَادَةُ إلَا بِخُصُومَةٍ تَقَعُ مِنْ قِبَلِ قَذْفٍ أَوْ جِنَايَةٍ أَوْ وَجْهٍ مِنْ الْوُ
يحكم بعتقه ولكن يحكم بقصر يد الوكيل عنه حتى يحضر المولى فتعاد عليه البينة فكذلك هنا إذا حضر الغائب فلا بد من إعادة البينة عليه للحكم بعتقه لأن الأولى قامت على غير خصم فإن كانا غائبين فقامت البينة على أحدهما بعينه أنه أعتق العبد لم تقبل هذه الشهادة إلا بخصومة تقع من قبل قذف أو جناية أو وجه من الو