ذَا لَمْ يَشْرِطْ فِي ابْتِدَاءِ الْوَقْفِ فَلَيْسَ لَهُ وِلَايَةٌ بَعْدَ التَسْلِيمِ إلَى أَنْ قَالَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَ عِنْدَ مُحَمَدٍ التَسْلِيمَ إلَى الْمُتَوَلِي شَرْطُ الْوَقْفِ فَلَا تَبْقَى لَهُ وِلَايَةٌ بَعْدَ هَذَا التَسْلِيمِ إلَا إنْ شَرَطَ الْوِلَايَةَ لِنَفْسِهِ وَأَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ التَسْلِيمُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَكَانَ الْوِلَايَةُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهَا وَمِثْلُ هَذَا الَذِي ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ مَذْكُورٌ فِي التَتِمَةِ وَالذ
ذا لم يشرط في ابتداء الوقف فليس له ولاية بعد التسليم إلى أن قال وهذه المسألة بناء على أن عند محمد التسليم إلى المتولي شرط الوقف فلا تبقى له ولاية بعد هذا التسليم إلا إن شرط الولاية لنفسه وأما على قول أبي يوسف التسليم ليس بشرط فكان الولاية له وإن لم يشرطها ومثل هذا الذي ذكره في الكتاب مذكور في التتمة والذ