لِأَنَ أَمَانَ الْوَاحِدِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِمَنْزِلَةِ أَمَانِ جَمَاعَتِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْإِمَامُ بِذَلِكَ حَتَى مَضَتْ سَنَةٌ أَمْضَى مُوَادَعَتَهُ وَأَخَذَ الْمَالَ فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَ مَنْفَعَةَ الْمُسْلِمِينَ مُتَعَيِنَةٌ فِي إمْضَاءِ الْمُوَادَعَةِ بَعْدَ مُضِيِ الْمُدَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ إذَا أَجَرَ نَفْسَهُ وَسَلِمَ مِنْ الْعَمَلِ فَإِنَهُ يَنْفُذُ الْعَقْدُ وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ لِلْمَوْلَى وَإِنْ كَانَ لَوْ عَلِمَ بِهِ 
لأن أمان الواحد من المسلمين بمنزلة أمان جماعتهم وإن لم يعلم الإمام بذلك حتى مضت سنة أمضى موادعته وأخذ المال فجعله في بيت المال لأن منفعة المسلمين متعينة في إمضاء الموادعة بعد مضي المدة فهو بمنزلة العبد المحجور إذا أجر نفسه وسلم من العمل فإنه ينفذ العقد وتكون الأجرة للمولى وإن كان لو علم به 