ِرَاطَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مَثَلًا مِنْ الرِبْحِ لِأَحَدِهِمَا يَسْتَلْزِمُ اشْتِرَاطَ جَمِيعِ الرِبْحِ لَهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَظْهَرَ رِبْحٌ إلَا الْعَشَرَةُ وَالشَرِكَةُ تَقْتَضِي الِاشْتِرَاكَ فِي الرِبْحِ وَذَلِكَ يَقْطَعُهَا فَتَخْرُجُ إلَى الْقَرْضِ أَوْ الْبِضَاعَةِ كَمَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ لَا لِأَنَهُ شَرْطٌ إلَخْ يَعْنِي أَنَ عِلَةَ الْفَسَادِ مَا ذُكِرَ مِنْ قَطْعِ الشَرِكَةِ وَلَيْسَتْ الْعِلَةُ اشْتِرَاطَ شَرْطٍ فَاسِدٍ فِيهَا لِأَنَ الشَرِكَةَ لَا تَفْسُدُ ب
راط عشرة دراهم مثلا من الربح لأحدهما يستلزم اشتراط جميع الربح له على تقدير أن لا يظهر ربح إلا العشرة والشركة تقتضي الاشتراك في الربح وذلك يقطعها فتخرج إلى القرض أو البضاعة كما في الفتح قوله لا لأنه شرط إلخ يعني أن علة الفساد ما ذكر من قطع الشركة وليست العلة اشتراط شرط فاسد فيها لأن الشركة لا تفسد ب