فْعَةِ وَإِنْ كَانَ الشَفِيعُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِيًا فَوَكَلَ مُسْتَأْمَنًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ثُمَ دَخَلَ الْوَكِيلُ دَارَ الْحَرْبِ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ وَالشَفِيعُ عَلَى شُفْعَتِهِ لِأَنَ لَحَاقَ الْوَكِيلِ بِدَارِ الْحَرْبِ كَمَوْتِهِ وَمَوْتُ الْوَكِيلِ يُبْطِلُ الْوَكَالَةَ وَلَا يُبْطِلُ شُفْعَةَ الْمُوَكِلِ فَكَذَلِكَ لَحَاقُهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُبَابُ الشُفْعَةُ فِي الصُلْحِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا ادَعَى الرَجُلُ فِي دَارِ دَعْوَى مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ فَصَالَحَ
فعة وإن كان الشفيع مسلما أو ذميا فوكل مستأمنا من أهل الحرب ثم دخل الوكيل دار الحرب بطلت وكالته والشفيع على شفعته لأن لحاق الوكيل بدار الحرب كموته وموت الوكيل يبطل الوكالة ولا يبطل شفعة الموكل فكذلك لحاقه والله أعلمباب الشفعة في الصلح قال رحمه الله وإذا ادعى الرجل في دار دعوى من ميراث أو غيره فصالح