ْقِهَا بِالْفِعْلِ لِزَوَالِ الْمِلْكِ وَالْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ سَابِقٌ عَلَى الْعِتْقِ لِأَنَهُ شَرْطُ الْكَفَارَةِ وَالشَرْطُ مُقَدَمٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ وَهِيَ حَالُ الْعَزْمِ فِي مِلْكِهِ وَشَرْطُ التَنَاقُضِ اتِخَاذُ الزَمَنِ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُ مِلْكًا تَامًا حَتَى يَصِحَ إطْعَامُهُ حَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَهُ يَتَعَيَنُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِرَ بِالصَوْمِ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ عَجَزَ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ السَيِدُ فِي الْإِطْعَامِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ 
قها بالفعل لزوال الملك والعزم على الوطء سابق على العتق لأنه شرط الكفارة والشرط مقدم على المشروط وهي حال العزم في ملكه وشرط التناقض اتخاذ الزمن فتأمل قوله ولا يملك ملكا تاما حتى يصح إطعامه حاصل الفقه أنه يتعين عليه أن يكفر بالصوم حيث قدر عليه أو عجز ولم يأذن له السيد في الإطعام فإن أذن له فيه 