ِيطِ وَأَمَا إذَا حَصَلَ الِافْتِرَاقُ بَعْدَ قَبْضِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ لَا غَيْرُ إمَا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَإِنْ حَصَلَ الِافْتِرَاقُ بَعْدَ قَبْضِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ حَقِيقَةً جَازَ فِي غَيْرِ الصَرْفِ وَلَمْ يَجُزْ فِي الصَرْفِ بَيَانُهُ فِيمَنْ اشْتَرَى دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ حَتَى كَانَ الْعَقْدُ صَرْفًا فَانْقَبَضَ الدِينَارُ وَلَمْ يُسْلِمْ الْعَشَرَةَ أَوْ قَبَضَ الْعَشَرَةَ وَلَمْ يُسْلِمْ الدِينَارَ حَتَى تَفَرَقَا كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا وَلَوْ اشْتَر
يط وأما إذا حصل الافتراق بعد قبض أحد البدلين لا غير إما حقيقة أو حكما فإن حصل الافتراق بعد قبض أحد البدلين حقيقة جاز في غير الصرف ولم يجز في الصرف بيانه فيمن اشترى دينارا بعشرة دراهم حتى كان العقد صرفا فانقبض الدينار ولم يسلم العشرة أو قبض العشرة ولم يسلم الدينار حتى تفرقا كان البيع باطلا ولو اشتر