َزَوَجَهَا كَابْنِ الْعَمِ إذَا تَزَوَجَ بِنْتَ عَمَهُ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ بِغَيْرِ إذْنِهَا فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَسَكَتَتْ لَا يَكُونُ رِضًا لِأَنَ ابْنَ الْعَمِ كَانَ أَصِيلًا فِي نَفْسِهِ فُضُولِيًا فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ فَلَمْ يَتِمَ الْعَقْدُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ فَلَا يَعْمَلُ الرِضَا وَلَوْ اسْتَأْمَرَهَا فِي التَزْوِيجِ مِنْ نَفْسِهِ فَسَكَتَتْ ثُمَ زَوَجَهَا مِنْ نَفْسِهِ جَازَ إجْمَاعًا كَذَا فِي الْخَانِيَةِ وَأَطْلَقَ فِي الْبِكْرِ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَتْ 
زوجها كابن العم إذا تزوج بنت عمه البكر البالغة بغير إذنها فبلغها الخبر فسكتت لا يكون رضا لأن ابن العم كان أصيلا في نفسه فضوليا في جانب المرأة فلم يتم العقد في قول أبي حنيفة ومحمد فلا يعمل الرضا ولو استأمرها في التزويج من نفسه فسكتت ثم زوجها من نفسه جاز إجماعا كذا في الخانية وأطلق في البكر فشمل ما إذا كانت 