سَاطٍ لِأَنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَوْ قُسِمَتْ عَلَى الْجَمْعِ كَانَ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إمَا أَنْ تُقْسَمُ بِاعْتِبَارِ أَعْيَانِهَا وَإِمَا أَنْ تُقْسَمُ بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهَا بِإِنْ يَضُمَ إلَى بَعْضِهَا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَلِ لِأَنَ فِيهِ ضَرَرًا بِأَحَدِهِمَا لِكَثْرَةِ التَفَاوُتِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَالْقَاضِي لَا يَمْلِكُ الْجَبْرَ عَلَى الضَرَرِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الثَانِي لِأَنَ ذَلِكَ قِسْمَةٌ فِي غَيْرِ مَحِلِهَ
ساط لأن هذه الأشياء لو قسمت على الجمع كان لا يخلو من أحد الوجهين إما أن تقسم باعتبار أعيانها وإما أن تقسم باعتبار قيمتها بإن يضم إلى بعضها دراهم أو دنانير لا سبيل إلى الأول لأن فيه ضررا بأحدهما لكثرة التفاوت عند اختلاف الجنس والقاضي لا يملك الجبر على الضرر ولا سبيل إلى الثاني لأن ذلك قسمة في غير محله