ْعِ أَوْ بَعْدَهُ إلَا أَنْ تَكُونَ عَالِمَةً بِحُصُولِهِ قَبْلَهُ فَيَلْزَمُهَا قِيمَتُهُ عَلَى غَرَرِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ إنْ اخْتَلَفَا فِي الْعَدَدِ وَقِيلَ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَوَجْهُهُ أَنَ مَا زَادَ عَلَى مَا قَالَهُ الزَوْجُ هِيَ مُدَعِيَةٌ لَهُ وَكُلُ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَدِهَا وَعَلَى الْأَوَلِ فَلَوْ نَكَلَ الزَوْجُ حُبِسَ حَتَى يَحْلِفَ فَإِنْ طَالَ دُيِنَ وَلَا يُقَالُ هِيَ تَحْلِفُ وَتُثْبِتُ مَا تَدَعِي
ع أو بعده إلا أن تكون عالمة بحصوله قبله فيلزمها قيمته على غرره الشرح قوله والقول قوله بيمين إن اختلفا في العدد وقيل بغير يمين ووجهه أن ما زاد على ما قاله الزوج هي مدعية له وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها وعلى الأول فلو نكل الزوج حبس حتى يحلف فإن طال دين ولا يقال هي تحلف وتثبت ما تدعي