دٌ وَلِكُلِ حَادِثٍ حُكْمٌ يَتَجَدَدُ وَإِنَمَا يَكُونُ الْإِجْمَاعُ حُجَةً فِي الْحَالِ الَتِي وَرَدَ فِيهَا لَا فِي غَيْرِهَا إلَا أَنْ يَكُونَ الْقِيَاسُ مُوجَبًا لِاسْتِصْحَابِحُكْمِهِ فَإِنَ الْإِجْمَاعَ أَصْلُ تَجْوِيزِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْقِيَاسُ هُوَ الَذِي أَوْجَبَ اسْتِصْحَابَ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ لَا الْإِجْمَاعُ ا هـ وَذَكَرَ الْقَفَالُ فِي كِتَابِهِ قَرِيبًا مِنْ هَذَا التَفْصِيلِ وَقَالَ فِي الْقَوَاطِعِ إذَا حَدَثَ الْخِلَافُ بَعْدَ تَقَدُمِ الْإ
د ولكل حادث حكم يتجدد وإنما يكون الإجماع حجة في الحال التي ورد فيها لا في غيرها إلا أن يكون القياس موجبا لاستصحابحكمه فإن الإجماع أصل تجويز القياس عليه فيكون القياس هو الذي أوجب استصحاب حكم الإجماع لا الإجماع ا هـ وذكر القفال في كتابه قريبا من هذا التفصيل وقال في القواطع إذا حدث الخلاف بعد تقدم الإ