امَةُ الْحَدِ مَعَ الشُبْهَةِ لَا يَجُوزُ قَالَ وَإِذَا قَذَفَ الْحُرُ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ الْحُرَةَ الْمُسْلِمَةَ بِالزِنَا فَإِنْ كَفَتْ عَنْ مُرَافَعَتِهِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ لِأَنَ حَقِيقَةَ زِنَاهَا لَا يُنَافِي بَقَاءَ النِكَاحِ بَيْنَهُمَا فَالنَسَبُ إلَى الزِنَا أَوْلَى وَاللِعَانُ هُنَا كَالْحَدِ فِي قَذْفِ الْأَجَانِبِ وَذَلِكَ لَا يُسْتَوْفَى إلَا بِطَلَبِ الْمَقْذُوفِ فَهَذَا مِثْلُهُ وَإِنْ دَفَعَتْهُ بَدَأَ الْإِمَامُ بِالرَجُلِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُلَاعِنَ 
امة الحد مع الشبهة لا يجوز قال وإذا قذف الحر المسلم امرأته الحرة المسلمة بالزنا فإن كفت عن مرافعته فهي امرأته لأن حقيقة زناها لا ينافي بقاء النكاح بينهما فالنسب إلى الزنا أولى واللعان هنا كالحد في قذف الأجانب وذلك لا يستوفى إلا بطلب المقذوف فهذا مثله وإن دفعته بدأ الإمام بالرجل فأمره أن يلاعن 