ادَعَى رِقَهُ لَاقِطٌ أَوْ غَيْرُهُ إلَا أَنْ تُقَامَ بِرِقِهِ بَيِنَةٌ مُتَعَرِضَةٌ لِسَبَبِ الْمِلْكِ كَإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ يُقِرُ بِهِ بَعْدَ كَمَالِهِ وَلَمْ يُكَذِبْهُ الْمُقَرُ لَهُ وَلَمْ يَسْبِقْ إقْرَارُهُ بَعْدَ كَمَالِهِ بِحُرِيَتِهِ وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالرِقِ فِي تَصَرُفٍ مَاضٍ مُضِرٍ بِغَيْرِهِ فَلَوْ لَزِمَهُ دَيْنٌ فَأَقَرَ بِرِقٍ وَبِيَدِهِ مَالٌ قَضَى مِنْهُ وَلَا يَجْعَلُ لِلْمُقَرِ لَهُ بِالرِقِ إلَا مَا فَضَلَ عَنْ الدَيْنِ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ الدَيْنِ شَيْءٌ
ادعى رقه لاقط أو غيره إلا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك كإرث أو شراء أو يقر به بعد كماله ولم يكذبه المقر له ولم يسبق إقراره بعد كماله بحريته ولا يقبل إقراره بالرق في تصرف ماض مضر بغيره فلو لزمه دين فأقر برق وبيده مال قضى منه ولا يجعل للمقر له بالرق إلا ما فضل عن الدين فإن بقي من الدين شيء