قَعَتْ صَحِيحَةً فَلَا تَجِبُ إعَادَتُهَا لَا فِي الْوَقْتِ وَلَا بَعْدَهُ وَإِنْ لَمْ تَقَعْ صَحِيحَةً وَجَبَتْ فِيهِ وَبَعْدَهُ أَيْ إنْ لَمْ يُؤَدِهَا فِيهِ وَجَبَ قَضَاؤُهَا بَعْدَهُ لِأَنَ مَا وَقَعَ فَاسِدًا لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا بِمُضِيِ الْوَقْتِ وَأُجِيبَ بِأَنَ الْفَسَادَ مَوْقُوفٌ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي ثَانِي الْحَالِ كَمَا مَرَ فِي مَسْأَلَةِ التَرْتِيبِ كَذَا فِي الْعِنَايَةِ قُلْت هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ عَدَمُ الصِحَةِ لَا عَدَمُ الْحِلِ خِلَا
قعت صحيحة فلا تجب إعادتها لا في الوقت ولا بعده وإن لم تقع صحيحة وجبت فيه وبعده أي إن لم يؤدها فيه وجب قضاؤها بعده لأن ما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا بمضي الوقت وأجيب بأن الفساد موقوف يظهر أثره في ثاني الحال كما مر في مسألة الترتيب كذا في العناية قلت هذا صريح في أن المراد بعدم الجواز عدم الصحة لا عدم الحل خلا