اءُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَثْبَتْنَا الْخِلَافَ إلَى أَنَهُ يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِالْبِنَاءِ هُنَا وَإِنْ قُلْنَا بِجَرَيَانِ الطَرِيقَيْنِ فِي الرَجْعِيَةِ أَيْ فَلَا يَجْرِي هُنَا خِلَافٌ أَصْلًا وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ فَتَأَمَلْ تَنْبِيهٌ إفْرَادُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْمُمْكِنَةِ عَقْلًا ثَمَانِيَةً ذَكَرَ الْمُصَنِفُ مِنْهَا أَرْبَعَةً وَبَقِيَ مَا لَوْ وَلَدَتْ ثَلَاثٌ مَعًا ثُمَ الرَابِعَةُ فَيُطَلَقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَفِي عَكْسِهِ تَطْلُقُ الْأُولَى ث
اء هو المعتمد وأشار بقوله وإن أثبتنا الخلاف إلى أنه ينبغي القطع بالبناء هنا وإن قلنا بجريان الطريقين في الرجعية أي فلا يجري هنا خلاف أصلا والفرق ظاهر فتأمل تنبيه إفراد هذه المسألة الممكنة عقلا ثمانية ذكر المصنف منها أربعة وبقي ما لو ولدت ثلاث معا ثم الرابعة فيطلقن ثلاثا ثلاثا وفي عكسه تطلق الأولى ث