نَ مُجْمَلًا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ خُولِفَ فِيهَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا الْبَحْثُ الْعَقْلِيُ هَلْ وَجَدَ فِي النَدْبِ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ وَالثَانِي هَلْ يُسَمَى النَدْبُ أَمْرًا وَهَذَا بَحْثٌ لُغَوِيٌ وَقَدْ نُوزِعَ فِي الْأَمْرِ الْأَوَلِ وَكَذَا جَعَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ الصَحَابِيُ أُمِرْنَا أَوْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ نَهَانَا فَعِنْدَنَا يَجِبُ قَبُولُهُ وَقَالَ الظَاهِرِيَةُ لَا يُقْبَ
ن مجملا وهذه المسألة خولف فيها من وجهين أحدهما البحث العقلي هل وجد في الندب حقيقة الأمر والثاني هل يسمى الندب أمرا وهذا بحث لغوي وقد نوزع في الأمر الأول وكذا جعل ابن برهان من فوائد الخلاف ما لو قال الصحابي أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا فعندنا يجب قبوله وقال الظاهرية لا يقب