ِ الْحَرْبِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الضَرُورَةِ لِأَنَهُ تَصَرُفٌ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِهِ وَيَجِبُ عَزْلُهُ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ حُرِمَ ابْتِدَاءُ النِكَاحِ أَوْ جَازَ فَإِنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الشَهْوَةُ أُبِيحَ لَهُ نِكَاحُ مُسْلِمَةٍ وَلْيَعْزِلْ عَنْهَا وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ حَيْثُ حُرِمَ نِكَاحُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ وَفِعْلٍ وَجَبَ عَزْلُهُ وَإِلَا اُسْتُحِبَ عَزْلُهُ ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ قُلْتُ فَيُعَايَى بِهَا وَلَا يَتَزَوَجُ بِدَارِ الْحَرْبِ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ الْكُفَا
 الحرب ولو في غير الضرورة لأنه تصرف من أهله في محله ويجب عزله ظاهره سواء حرم ابتداء النكاح أو جاز فإن غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها وقال في الإنصاف حيث حرم نكاحه بلا ضرورة وفعل وجب عزله وإلا استحب عزله ذكره في الفصول قلت فيعايى بها ولا يتزوج بدار الحرب منهم أي من الكفا