الَتِي تَقَعُ حَسَبَ هَذِهِ الْمَادَةِ تَكُونُ كَفَالَةً وَلَكِنْ مَنْ مِنْهُمَا الْكَفِيلُ وَالْأَصِيلُ فَهَذَا لَمْ يُبَيَنْ هُنَا وَقَدْ ذَكَرَ فِي إحْدَى شُرُوحِ الْهِدَايَةِ أَنَ الْكَفِيلَ فِي الْحَوَالَةِ الَتِي تَقَعُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ هُوَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَالْأَصِيلَ هُوَ الْمُحِيلُ الْمَكْفُولُ عَنْهُ وَعِبَارَةُ الْعَيْنِيِ كَمَا أَنَ الْحَوَالَةَ وَهِيَ نَقْلُ دَيْنٍ مِنْ ذِمَةٍ إلَى ذِمَةٍ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبْرَأَ بِهَا أَيْ بِالْحَوَالَةِ الْمُحِيلُ وَهُوَ الْ
التي تقع حسب هذه المادة تكون كفالة ولكن من منهما الكفيل والأصيل فهذا لم يبين هنا وقد ذكر في إحدى شروح الهداية أن الكفيل في الحوالة التي تقع على هذا الوجه هو المحال عليه والأصيل هو المحيل المكفول عنه وعبارة العيني كما أن الحوالة وهي نقل دين من ذمة إلى ذمة بشرط أن لا يبرأ بها أي بالحوالة المحيل وهو ال