 سَفَرِ النُقْلَةِ ذَكَرَهُ الرُويَانِيُ وَغَيْرُهُ الشَرْحُقَوْلُهُ فَلَهَا اسْتِيفَاؤُهَا ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَنَجَزَتْ حَاجَتُهَا قَبْلَهَا وَقَوْلُهُ بِلَا زِيَادَةٍ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تُنْجَزْ حَاجَتُهَا فِي تِلْكَ الْمُدَةِ قَوْلُهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ لَا يُقَالُ قَضِيَةُ قَوْلِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَنَهُ لَوْ قَدَرَ مُدَةً وَأَذِنَ فِيهَا لِحَاجَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى الْحَاجَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْحُكْمُ أَنَهَا تَسْتَوْفِي مَا قَدَرَهُ وَإِنْ تَنَجَزَتْ حَاجَتُهَا
 سفر النقلة ذكره الروياني وغيره الشرحقوله فلها استيفاؤها ظاهره وإن تنجزت حاجتها قبلها وقوله بلا زيادة ظاهره وإن لم تنجز حاجتها في تلك المدة قوله لغير حاجة لا يقال قضية قوله لغير حاجة أنه لو قدر مدة وأذن فيها لحاجة لا تزيد على الحاجة وليس كذلك بل الحكم أنها تستوفي ما قدره وإن تنجزت حاجتها