ِرَاءِ إنَمَا يَكُونُ مِنْ هَذَا النَوْعِ إذَا سُمِيَ لَهُ ثَمَنٌ وَإِلَا فَهُوَ أَمَانَةٌ كَمَا قَدَمْنَاهُ فِي الْبُيُوعِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَفَلَ الْمُشْتَرِي بِالثَمَنِ لِغَرِيمٍ ثُمَ اُسْتُحِقَ الْمَبِيعُ بَرِئَ الْكَفِيلُ إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ أَنَهُ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ تَبَيَنَ أَنَ الثَمَنَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْمُشْتَرِي وَفِي الرَدِ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهِ وَجَبَ الْمُسْقِطُ بَعْدَمَا تَعَلَقَ حَقُ الْغَرِيمِ بِهِ فَلَا 
راء إنما يكون من هذا النوع إذا سمي له ثمن وإلا فهو أمانة كما قدمناه في البيوع الشرح قوله ولو كفل المشتري بالثمن لغريم ثم استحق المبيع برئ الكفيل إلخ قال في النهر والفرق بينهما فيما يظهر أنه مع الاستحقاق تبين أن الثمن غير واجب على المشتري وفي الرد بالعيب ونحوه وجب المسقط بعدما تعلق حق الغريم به فلا 