ةُ الثَانِي لِأَنَ فِيهِ قَطْعَ السَفَرِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ إتْمَامِهِ إلَا إذَا لَزِمَ مِنْ قَطْعِهِ إنْشَاءُ سَفَرٍ آخَرَ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ ثُمَ رَأَيْت صَاحِبَ الْفَتْحِ قَالَ إنَهُ الْأَوْجَهُ وَإِنَهُ مُقْتَضَى إطْلَاقِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ الرُجُوعَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَيْ حَيْثُ لَمْ يُقَيِدْهَا بِمَا قَيَدَهُ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ مَا فِي مَيْمَنَةٍ وَمَيْسَرَةٍ أَيْ مِنْ الْأَمْصَارِ أَوْ الْقُرَى لِأَنَهُ لَيْسَ وَطَنًا وَلَا مَقْ
ة الثاني لأن فيه قطع السفر وهو أولى من إتمامه إلا إذا لزم من قطعه إنشاء سفر آخر كما في المسألة الثانية ثم رأيت صاحب الفتح قال إنه الأوجه وإنه مقتضى إطلاق صاحب الهداية الرجوع في المسألة الأولى أي حيث لم يقيدها بما قيده في البحر قوله ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة أي من الأمصار أو القرى لأنه ليس وطنا ولا مق