وْلُهُ وَلَا حَجْرَ بِالْمُؤَجَلِ أَيْ لَا يَجُوزُ الْحَجْرُ بِهِ مُسْتَقِلًا وَلَا يَحْسِبُ مِنْ الدَيْنِ الْمُقَابِلِ بِالْمَالِ وَلَا يُطَالِبُ صَاحِبَهُ وَلَا يُشَارِكُ عِنْدَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ حَلَ قَبْلَهَا شَارَكَ صَاحِبُهُ الْغُرَمَاءَ كَمَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ قَوْلُهُ كَالْمَوْتِ وَمِثْلُهُ الرِدَةُ أَيْ الْمُتَصِلَةُ بِهِ وَضَرْبُ الرِقِ عَلَى الْأَسِيرِ بِخَلَاقِ الْجُنُونِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي الرِدَةِ فِيمَا لَوْ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ
وله ولا حجر بالمؤجل أي لا يجوز الحجر به مستقلا ولا يحسب من الدين المقابل بالمال ولا يطالب صاحبه ولا يشارك عند القسمة فإن حل قبلها شارك صاحبه الغرماء كما في شرح الروض قوله كالموت ومثله الردة أي المتصلة به وضرب الرق على الأسير بخلاق الجنون على المعتمد وتظهر فائدته في الردة فيما لو قسم ماله بين