َسْأَلَةِ التِبْنِ فَإِنَهُ إذَاشَرَطَ لِصَاحِبِهِ الْبَذْرَ وَالْحَبُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ كَانَ جَائِزًا لِأَنَ التِبْنَ لَيْسَ بِرِيعٍ مَقْصُودٍ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَشْتَغِلُ بِالزِرَاعَةِ لِمَقْصُودِ التِبْنِ خَاصَةً بَلْ الْمَقْصُودُ هُوَ الْحَبُ فَإِذَا شَرَطَا الشَرِكَةَ فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ جَازَ الْعَقْدُ إنْ شَرَطَا تَخْصِيصَ صَاحِبِ الْبَذْرِ بِمَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ فَأَمَا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَكُلُ وَاحِدٍ مِنْ النَوْعَيْنِ مَقْصُودٌ فَاشْتِرَاطُ تَ
سألة التبن فإنه إذاشرط لصاحبه البذر والحب بينهما نصفان كان جائزا لأن التبن ليس بريع مقصود ألا ترى أنه لا يشتغل بالزراعة لمقصود التبن خاصة بل المقصود هو الحب فإذا شرطا الشركة فيما هو المقصود جاز العقد إن شرطا تخصيص صاحب البذر بما ليس بمقصود فأما في هذه المسائل فكل واحد من النوعين مقصود فاشتراط ت