بِالْكُوفَةِ أَوْ أَضَافَ إلَى مِصْرَ أَوْ سَوَادٍ وَكَذَا الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَيْنِ الْوَدِيعَةُ وَالْمُضَارَبَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَصِيٌ أَنْفَذَ الْوَصِيَةَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ قَالُوا إنْ كَانَ هَذَا الْوَصِيُ وَارِثًا يَرْجِعُ فِي تَرِكَةِ الْمَيِتِ وَإِلَا فَلَا يَرْجِعُ وَقِيلَ إنْ كَانَتْ الْوَصِيَةُ لِلْعِبَادِ يَرْجِعُ لِأَنَ لَهَا مُطَالِبًا مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ وَكَانَ كَقَضَاءِ الدَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَةُ لِلَهِ تَعَال
بالكوفة أو أضاف إلى مصر أو سواد وكذا الوكيل بقبض الدين الوديعة والمضاربة في جميع ذلك سواء كذا في المحيط وصي أنفذ الوصية من مال نفسه قالوا إن كان هذا الوصي وارثا يرجع في تركة الميت وإلا فلا يرجع وقيل إن كانت الوصية للعباد يرجع لأن لها مطالبا من جهة العباد وكان كقضاء الدين وإن كانت الوصية لله تعال