َ الْجُمُعَةَ فِي غَيْرِ الْجَامِعِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ تَارِكِهِ فَيُفَصَلُ فِيهِ إذَا طَالَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَنْ ثَلَاثٍ أَمْ لَا قَوْلُهُ فِي أَيِ جَامِعٍ كَانَ فَقَدْ نَصَ الشَيْخُ أَبُو الْحَسَنِ بِقَوْلِهِ فَلَا بُدَ مِنْ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الَذِي صَلَى فِيهِ ا هـ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكْفِي فِعْلُهُ فِي الزَوَايَا الَتِي تُقَامُ فِيهَا الصَلَوَاتُ الْخَمْسُ دُونَ الْجُمُعَةِص وَأَعَادَ تَشَهُدَهُ ش أَيْ وَأَعَادَ عَلَى الْمَشْهُورِ السَاجِدُ 
 الجمعة في غير الجامع فيكون بمنزلة تاركه فيفصل فيه إذا طال بين أن يكون عن ثلاث أم لا قوله في أي جامع كان فقد نص الشيخ أبو الحسن بقوله فلا بد من المسجد الجامع وإن لم يكن الذي صلى فيه ا هـ وحينئذ فلا يكفي فعله في الزوايا التي تقام فيها الصلوات الخمس دون الجمعةص وأعاد تشهده ش أي وأعاد على المشهور الساجد 