طُ الْمَقْطُوعُ بِالْجُزْئِيَةِ كَالثُلُثِ وَالرُبُعِ وَيُسْتَوْفَى مِنْ الْجَانِي مِثْلُهُ لَا الْمِسَاحَةِ لِأَنَ الْأَطْرَافَ الْمَذْكُورَةَ تَخْتَلِفُ كِبَرًا وَصِغَرًا بِخِلَافِ الْمُوضِحَةِ وَسَيَأْتِي فَلَوْ قَطَعَ مِنْ مَفْصِلٍ أَيْ بَعْضَهُ كَالْكُوعِ وَلَمْ يَبِنْ فَلَا قِصَاصَ لِعَدَمِ تَحَقُقِ الْمُمَاثَلَةِ فِي قَطْعِهِ لِأَنَ الْكُوعَ وَنَحْوَهُ مَجْمَعُ الْعُرُوقِ وَالْأَعْصَابِ الْمُخْتَلِفِ وَضْعُهَا تَسَفُلًا وَتَصَعُدًا وَتَخْتَلِفُ بِالسِمَنِ وَالْهُزَالِ
ط المقطوع بالجزئية كالثلث والربع ويستوفى من الجاني مثله لا المساحة لأن الأطراف المذكورة تختلف كبرا وصغرا بخلاف الموضحة وسيأتي فلو قطع من مفصل أي بعضه كالكوع ولم يبن فلا قصاص لعدم تحقق المماثلة في قطعه لأن الكوع ونحوه مجمع العروق والأعصاب المختلف وضعها تسفلا وتصعدا وتختلف بالسمن والهزال