غَيْرُهُ لِأَنَهُ لَوْ تَعَرَضَ لِخُصُوصِهَا فِي الرُكُوعِ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ الْأَصْلُ الْمَذْكُورُ وَمِنْ أَنْوَاعِ الْقَلْبِ جَعْلُ الْمَعْلُولِ عِلَةً وَالْعِلَةِ مَعْلُولًا وَإِذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ تَبَيَنَ أَنْ لَا عِلَةَ فَإِنَ الْعِلَةَ هِيَ الْمُوجِبَةُ وَالْمَعْلُولُ هُوَ الْحُكْمُ الْوَاجِبُ بِهِ كَالْفَرْعِ مَعَ الْأَصْلِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ عِلَةً وَالْعِلَةُ حُكْمًا فَلَمَا احْتَمَلَ الِانْقِلَابَ دَلَ عَلَى بُطْلَانِ التَعْلِيلِ كَقَوْلِنَا 
غيره لأنه لو تعرض لخصوصها في الركوع لم يشهد له الأصل المذكور ومن أنواع القلب جعل المعلول علة والعلة معلولا وإذا أمكن ذلك تبين أن لا علة فإن العلة هي الموجبة والمعلول هو الحكم الواجب به كالفرع مع الأصل فلم يجز أن يكون الحكم علة والعلة حكما فلما احتمل الانقلاب دل على بطلان التعليل كقولنا 