يُوجَدْ غَيْرُهُ لِضَرُورَةٍ لَكِنْ فِي الْإِفْصَاحِ أَنَ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى تَقْلِيدِ كُلٍ مِنْ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَأَنَ الْحَقَ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ ثُمَ ذَكَرَ أَنَ الصَحِيحَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَ قَوْلَ مَنْ قَالَ إنَهُ لَا يَجُوزُ تَوْلِيَةُ مُجْتَهِدٍ فَإِنَهُ إنَمَا عُنِيَ بِهِ مَا كَانَتْ الْحَالُ عَلَيْهِ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ مَا اسْتَقَرَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْمَذَاهِبُ وَقَالَ الْمُوَفَقُ فِي خُطْبَةِ الْمُفْتِي النِسْبَةُ إلَى إمَامٍ فِي الْفُرُ
يوجد غيره لضرورة لكن في الإفصاح أن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم ثم ذكر أن الصحيح في هذه المسألة أن قول من قال إنه لا يجوز تولية مجتهد فإنه إنما عني به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقرت عليه هذه المذاهب وقال الموفق في خطبة المفتي النسبة إلى إمام في الفر