َصَدَ بِهِ الثَوَابَ فَإِنْ احْتَاجَتْ إلَى نَفَقَةٍ فَرَأَى أَنْ يُؤَاجِرَهَا لِبَعْضِ مَنَافِعِ النَاسِ غَيْرِ الْجِهَادِ بِمِقْدَارِنَفَقَتِهَا حَتَى يَدْفَعَهَا إلَى مَنْ يَغْزُو عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِأَنَ الْحَالَ حَالُ الضَرُورَةِ وَمَنْفَعَةُ الْأُجْرَةِ تَرْجِعُ إلَى الدَابَةِ فَكَانَ هَذَا أَرْفَقَ بِالدَابَةِ فَيَجُوزُ وَهَذَا كَمَا ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ إذَا جَعَلَ الرَجُلُ خَانًا وَقْفًا لِمَارَةِ الطَرِيقِ فَاحْتَاجَ إلَى الْمَرَمَةِ فَإِنَ
صد به الثواب فإن احتاجت إلى نفقة فرأى أن يؤاجرها لبعض منافع الناس غير الجهاد بمقدارنفقتها حتى يدفعها إلى من يغزو عليها فلا بأس بذلك لأن الحال حال الضرورة ومنفعة الأجرة ترجع إلى الدابة فكان هذا أرفق بالدابة فيجوز وهذا كما ذكر في كتاب الوقف إذا جعل الرجل خانا وقفا لمارة الطريق فاحتاج إلى المرمة فإن