فِ أَوْ أَدَبَهُ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ الْأَدَبُ ثُمَ رَجَعَ الشُهُودُ وَأَقَرُوا بِالزُورِ فَلَيْسَ فِي هَذَا عِنْدَ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا غُرْمٌ وَلَا قَوَدٌ وَلَا حَدٌ مَعْرُوفٌ إلَا الْأَدَبُ مِنْ السُلْطَانِ وَلَا تَقَعُ الْمُمَاثَلَةُ فِي اللَطْمَةِ وَلَا ضَرْبُ السَوْطِ بِأَمْرٍ يُضْبَطُ وَلَا أَرْشَ لِذَلِكَ إنَمَا فِيهِ الْأَدَبُ وَحُدَ بِضَمِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَشَدِ الدَالِ كَذَلِكَ شُهُودُ الزِنَا الرَاجِعُونَ عَنْ الشَهَادَةِ بِهِ حَدَ الْقَذْفِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ
ف أو أدبه فيما يجب فيه الأدب ثم رجع الشهود وأقروا بالزور فليس في هذا عند جميع أصحابنا غرم ولا قود ولا حد معروف إلا الأدب من السلطان ولا تقع المماثلة في اللطمة ولا ضرب السوط بأمر يضبط ولا أرش لذلك إنما فيه الأدب وحد بضم الحاء المهملة وشد الدال كذلك شهود الزنا الراجعون عن الشهادة به حد القذف للمشهود عليه