 وَالثَانِيَةُ أَنَ الْكَفَارَاتِ كُلَهَا وَاجِبَةٌ عَلَى التَرَاخِي هُوَ الصَحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ عَنْ الْوَقْتِ حَتَى لَا يَأْثَمَ بِالتَأْخِيرِ عَنْ أَوَلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ وَيَكُونُ مُؤَدِيًا لَا قَاضِيًا وَمَعْنَى الْوُجُوبِ عَلَى التَرَاخِي هُوَ أَنْ يَجِبَ فِي جُزْءٍ مِنْ عُمُرِهِ غَيْرِ عَيْنٍ وَإِنَمَا يَتَعَيَنُ بِتَعْيِينِهِ فِعْلًا أَوْ فِي آخِرِ عُمُرِهِ بِأَنْ أَخَرَهُ إلَى وَقْتٍ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِهِ أَنَهُ لَوْ لَمْ يُؤ
 والثانية أن الكفارات كلها واجبة على التراخي هو الصحيح من مذهب أصحابنا في الأمر المطلق عن الوقت حتى لا يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان ويكون مؤديا لا قاضيا ومعنى الوجوب على التراخي هو أن يجب في جزء من عمره غير عين وإنما يتعين بتعيينه فعلا أو في آخر عمره بأن أخره إلى وقت يغلب على ظنه أنه لو لم يؤ