لِإِنْشَاءِ التَصَرُفِ فَيَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِهِ كَالْوَلِيِ الْمُجْبَرِ إذَا أَقَرَ بِنِكَاحِ مُولِيَتِهِ قَالَ الْإِمَامُ فِي بَابِ الرَجْعَةِ مَنْ خَالَفَ هَذَا الْقَوْلَ كَانَ هَاجِمًا عَلَى خَرْقِ الْإِجْمَاعِ ا هـ فَرْعٌ إذَا صَدَقْنَا الْوَكِيلَ لَمْ يَسْتَحِقَ الْجُعْلَ الْمَشْرُوطَ إلَا بِبَيِنَةٍ فَرْعٌ لَوْ قَالَ كُنْت عَزَلْتُكَ قَبْلَ التَصَرُفِ وَقَالَ الْوَكِيلُ بَلْ بَعْدَهُ فَهُوَ كَالرَجْعَةِ فَرْعٌ قَالَ الْمُوَكِلُ بَاعَ الْوَكِيلُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَ
لإنشاء التصرف فيملك الإقرار به كالولي المجبر إذا أقر بنكاح موليته قال الإمام في باب الرجعة من خالف هذا القول كان هاجما على خرق الإجماع ا هـ فرع إذا صدقنا الوكيل لم يستحق الجعل المشروط إلا ببينة فرع لو قال كنت عزلتك قبل التصرف وقال الوكيل بل بعده فهو كالرجعة فرع قال الموكل باع الوكيل بغبن فاحش و