نِيرِ صَحَ التَسْلِيمُ كَذَا هَهُنَا فَإِنْ اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا يُشْتَرَى بِأَلْفٍ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ أَوْ بِأَقَلَ مِنْ أَلْفٍ مِقْدَارَ مَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِيهِ فَيَلْزَمُ الْمُوَكِلَ وَإِنْ كَانَ النُقْصَانُ مِقْدَارَ مَا لَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِيهِ لَزِمَ الْوَكِيلَ لِأَنَ شِرَاءَ الْوَكِيلِ مَعْرُوفٌ وَإِنْ اشْتَرَى جَارِيَةً بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَمِثْلُهَا يُشْتَرَى بِأَلْفٍ لَزِمَ الْمُوَكِلَ لِأَنَ الْخِلَافَ إل
نير صح التسليم كذا ههنا فإن اشترى جارية بألف درهم فإن كان مثلها يشترى بألف أو بأكثر من ألف أو بأقل من ألف مقدار ما يتغابن الناس فيه فيلزم الموكل وإن كان النقصان مقدار ما لا يتغابن الناس فيه لزم الوكيل لأن شراء الوكيل معروف وإن اشترى جارية بثمانمائة درهم ومثلها يشترى بألف لزم الموكل لأن الخلاف إل