َشْتَدَ حَاجَةُ الثَانِي فَيَكُونُ أَوْلَى وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ جَوَازِ أَكْلِهِ شَيْئًا مِنْهُ وَأَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُفَرِقَ الْمَذْبُوحَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعْطِيَهُ بِجُمْلَتِهِ لَهُمْ وَيَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ فُقَرَائِهِ أَوْ مَسَاكِينِهِ وَإِنْ انْحَصَرُوا لِأَنَ الثَلَاثَةَ أَقَلُ الْجَمْعِ فَلَوْ دَفَعَ إلَى اثْنَيْنِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى ثَالِثٍ ضَمِنَ لَهُ أَقَلَ مُتَمَوَلٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَ أَيْ فِي شَرْحٍ عَل
شتد حاجة الثاني فيكون أولى وعلم من ذلك عدم جواز أكله شيئا منه وأنه لا فرق بين أن يفرق المذبوح عليهم أو يعطيه بجملته لهم ويكفي الاقتصار على ثلاثة من فقرائه أو مساكينه وإن انحصروا لأن الثلاثة أقل الجمع فلو دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن له أقل متمول نهاية ومغني قوله نظير ما مر أي في شرح عل