ِوُقُوعِهِ فِي النِكَاحِ وَالْكَافِرُ يَصِحُ لِعَانُهُ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فِيهَا بَانَ أَنَ لِعَانَهُ وَقَعَ فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ فَيُحَدُ إنْ لَمْ يَنْفِ بِهِ وَلَدًا وَإِلَا فَلَا حَدَ وَتَقْيِيدُهُمْ مَا ذَكَرَ بِتَأْخِيرِ الْقَذْفِ عَنْ الرِدَةِ كَمَا أَفَادَهُ تَعْبِيرُهُ بِثُمَ إنَمَا مَحَلُهُ إذَا لَمْ يُسْلِمْ فِي الْعِدَةِ لِيَخْرُجَ بِهِ مَا لَوْ قَذَفَهَا قَبْلَ الرِدَةِ ثُمَ لَاعَنَ فِيهَا فَإِنَهُ يَصِحُ كَمَا لَوْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ ثُمَ أَبَ
وقوعه في النكاح والكافر يصح لعانه وإلا أي وإن لم يسلم فيها بان أن لعانه وقع في حال البينونة فيحد إن لم ينف به ولدا وإلا فلا حد وتقييدهم ما ذكر بتأخير القذف عن الردة كما أفاده تعبيره بثم إنما محله إذا لم يسلم في العدة ليخرج به ما لو قذفها قبل الردة ثم لاعن فيها فإنه يصح كما لو قذف زوجته ثم أب