َدَثَ فِي مِلْكٍ صَحِيحٍ فَتَجِبُ لِلْغَاصِبِ الْغَلَةُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي النُقْصَانِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ سَبَبِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ اللَهِ وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ مَنْ يُضَمِنُهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ فَقَطْ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَسَحْنُونٍ أَوْ جَعْلِ الْمَغْصُوبِ مَضْمُونًا عَلَى الْغَاصِبِ فِي كُلِ حَالٍ وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَشْهَبَ وَابْنِ الْمَوَازِ أَوْ أَنَهُ إنْ كَانَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ أَخَذَهُ بِأَرْفَعِ الْقِيَمِ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ رَدَ الْغَلَةِ وَضَمَانَ النُقْصَ
دث في ملك صحيح فتجب للغاصب الغلة ولا يلزمه شيء في النقصان سواء كان من سببه أو من عند الله وهو قياس قول من يضمنه قيمته يوم الغصب فقط كأبي حنيفة وسحنون أو جعل المغصوب مضمونا على الغاصب في كل حال وهو قياس قول أشهب وابن المواز أو أنه إن كانت يده عليه أخذه بأرفع القيم وأوجب عليه رد الغلة وضمان النقص