َاثِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُبَرِحٍ وَلَوْ لَمْ يُفِدْ إلَا الْمُبَرِحَ تَرَكَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِ وَلَوْ تَلِفَ الْوَلَدُ بِالضَرْبِ وَلَوْ مُعْتَادًا ضَمِنَهُ الضَارِبُ لِأَنَ التَأْدِيبَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ا هـ بِحَذْفٍ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِ نَحْوُهُ قَوْلُهُ وُجُوبًا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَكَذَا ع ش ثُمَ قَالَ وَمَحَلُ وُجُوبِ الضَرْبِ مَا لَمْ يَتَرَتَبْ عَلَيْهِ هَرَبُهُ وَضَيَاعُهُ فَإِنْ تَرَتَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ تَرَكَ
اث لكن بشرط أن يكون غير مبرح ولو لم يفد إلا المبرح تركه على المعتمد خلافا للبلقيني ولو تلف الولد بالضرب ولو معتادا ضمنه الضارب لأن التأديب مشروط بسلامة العاقبة ا هـ بحذف وفي البجيرمي نحوه قوله وجوبا اعتمده شيخنا وكذا ع ش ثم قال ومحل وجوب الضرب ما لم يترتب عليه هربه وضياعه فإن ترتب عليه ذلك ترك