َاشُ فَيُرِيدُ أَنْ يَنْقُلَهَا إلَى بَلَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ مَأْمُونٌ عَلَيْهَا بَلْ قَدْ يُرِيدُ نَقْلَهَا إلَى بَلَدِهَا فَكَيْفَ يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ فِي الصُورَةِ وَالْحَالُ أَنَهُ لَمْ يُوجَدْ الضَرَرُ الَذِي عَلَلَ بِهِ الْقَائِلُ بِخِلَافِهِ بَلْ وُجِدَ الضَرَرُ لِلزَوْجِ دُونَهَا فَنَعْلَمُ يَقِينًا أَيْضًا أَنَ مَنْ أَفْتَى بِخِلَافِ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لَا يَقُولُ بِالْجَوَازِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُورَةِ أَلَا تَرَى أَنَ مَنْ ذَهَبَ بِزَوْجَتِهِ لِلْح
اش فيريد أن ينقلها إلى بلده أو غيرها وهو مأمون عليها بل قد يريد نقلها إلى بلدها فكيف يجوز العدول عن ظاهر الرواية في الصورة والحال أنه لم يوجد الضرر الذي علل به القائل بخلافه بل وجد الضرر للزوج دونها فنعلم يقينا أيضا أن من أفتى بخلاف ظاهر الرواية لا يقول بالجواز في مثل هذه الصورة ألا ترى أن من ذهب بزوجته للح