فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى مُوَافَقَةِ الْوَجْهِ الْأَوَلِ فَإِنَ الْحَنَفِيَةَ احْتَجُوا عَلَى أَنَ وَقْتَ الظُهْرِ أَطْوَلُ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْكِتَابِ نَحْنُ أَكْثَرُ أَعْمَالًا وَأَقَلُ أَجْرًا قَالُوا وَهَذَا يَدُلُ عَلَى سَعَةِ الْوَقْتِ فَقَالَ لَهُمْ لَمْ يُقْصَدْ بِالْخَبَرِ ذَلِكَ لِأَنَ كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَتَهُ لَا تَدُلُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ فَمُنِعَ التَمَسُكُ بِالْعُمُومِ فِي غَيْرِ مَقْصُودِهِ وَكَذَا يُمْنَعُ تَمَسُكُ الْحَنَفِيَةِ بِحَدِيث
في موضع آخر على موافقة الوجه الأول فإن الحنفية احتجوا على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر بقول أهل الكتاب نحن أكثر أعمالا وأقل أجرا قالوا وهذا يدل على سعة الوقت فقال لهم لم يقصد بالخبر ذلك لأن كثرة العمل وقلته لا تدل على ما ذكرتم فمنع التمسك بالعموم في غير مقصوده وكذا يمنع تمسك الحنفية بحديث