ِ مِنْ الْمَرْجُومِ وَلَا قَدْرِ الْحَجْرِ وَعَدَدِهِ قَالَ الْقَاضِي لِأَنَ ذَلِكَ تَفَاوُتٌ يَسِيرٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَخَالَفَ فِي الْمُهِمَاتِ فَقَالَ يَتَعَيَنُ السَيْفُ لِتَعَذُرِ الْمُمَاثَلَةِ وَيُخَالِفُ مَا تَقَرَرَ مَا لَوْ رَجَعَ الرَاوِي عَنْ رِوَايَةِ خَبَرٍ يُوجِبُ الْقَوَدَ فَإِنَهُ لَا قِصَاصَ فِيهِ وَلَا دِيَةَ لِأَنَ الرِوَايَةَ لَا تَخْتَصُ بِالْوَاقِعَةِ فَلَمْ يَقْصِدْ الرَاوِي الْقَتْلَ وَقُدِمَ حَدُ قَذْفٍ لَزِمَهُمْ عَلَى قَتْلِهِمْ لِيَتَأَتَى الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا
 من المرجوم ولا قدر الحجر وعدده قال القاضي لأن ذلك تفاوت يسير لا عبرة به وخالف في المهمات فقال يتعين السيف لتعذر المماثلة ويخالف ما تقرر ما لو رجع الراوي عن رواية خبر يوجب القود فإنه لا قصاص فيه ولا دية لأن الرواية لا تختص بالواقعة فلم يقصد الراوي القتل وقدم حد قذف لزمهم على قتلهم ليتأتى الجمع بينهما