ًا فِي الِاجْتِهَادِ لِأَنَا نَقُولُ مَمْنُوعٌ لِأَنَهُ إنَمَا شُرِطَ فِي الْمُجْتَهِدِ لِيُقْبَلَ قَوْلُهُ فَهُوَ شَرْطٌ لِاعْتِبَارِ قَوْلِهِ لِتَسْمِيَةِ اسْتِنْبَاطِهِ اجْتِهَادًا أَوْ يَدُلُ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فِيهَا مَا سَيَأْتِي فِي الْكِتَابِ السَابِعِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصِيبِ فِي الْعَقْلِيَاتِ وَاحِدٌ ا هـ زَكَرِيَا قَالَ سم وَقَدْ يُوَجَهُ كَلَامُ الشَارِحِ بِأَنَ كَلَامَ الْمُصَنِفِ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ يُفِيدُ اعْتِبَارَ الْإِسْلَامِ فِي الِاجْتِهَادِ لِأَنَهُ اُعْتُ
ا في الاجتهاد لأنا نقول ممنوع لأنه إنما شرط في المجتهد ليقبل قوله فهو شرط لاعتبار قوله لتسمية استنباطه اجتهادا أو يدل لعدم اشتراطه فيها ما سيأتي في الكتاب السابع في مسألة المصيب في العقليات واحد ا هـ زكريا قال سم وقد يوجه كلام الشارح بأن كلام المصنف في باب الاجتهاد يفيد اعتبار الإسلام في الاجتهاد لأنه اعت