افِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَ هَذِهِ طَهَارَةٌ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ شَرْطِهَا الْمُوَالَاةُ كَطَهَارَةِ النَجَاسَةِ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا تَفْرِيقُ الطَهَارَةِ لِعُذْرٍ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا النِسْيَانِ وَالثَانِي الْعَجْزُ عَنْ قَدْرِ الْكِفَايَةِ فَأَمَا النِسْيَانُ فَلَا يُفْسِدُ الطَهَارَةَ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى مَا تَقَدَمَ سَوَاءٌ كَانَ مَا أَخَرَ مَغْسُولًا أَوْ مَمْسُوحًا طَالَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَطُلْ وَرَوَى عَنْ مَالِكٍ مُطَرِفٍ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ أَن
اف ووجه القول الثاني أن هذه طهارة فلم يكن من شرطها الموالاة كطهارة النجاسة مسألة وأما تفريق الطهارة لعذر فعلى ضربين أحدهما النسيان والثاني العجز عن قدر الكفاية فأما النسيان فلا يفسد الطهارة عند مالك وابن القاسم على ما تقدم سواء كان ما أخر مغسولا أو ممسوحا طال ذلك أو لم يطل وروى عن مالك مطرف وابن الماجشون أن