َاتِ وَمِنْ ثَمَ لَمْ نُقَيِدْهُ بِهِ وَلِأَنَ التَقْيِيدَ بِهِ يُوجِبُ التَسْوِيَةَ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْجَارِ مَعَ أَنَ الْجَارَ يُخَالِفُهُ ا هـ وَحَكَى فِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالًا أُخَرَ فَرَاجِعْهَا قَوْلُهُ وَجُعِلَ سُكُوتُهُ كَالْإِفْصَاحِ أَيْ بِأَنَهُ مِلْكُ الْبَائِعِ وَفِي فَتَاوَى الْمُصَنِفِ إذَا ادَعَى عَدَمَ الْعِلْمِ بِأَنَهُ مَلَكَهُ وَقْتَ الْبَيْعِ يُصَدَقُ وَقَالَ فِي نَهْجِ النَجَاةِ أَقُولُ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَعِي مَعْزُورًا وَإِلَا فَتُسْمَعُ 
ات ومن ثم لم نقيده به ولأن التقييد به يوجب التسوية بين القريب والجار مع أن الجار يخالفه ا هـ وحكى في المسألة أقوالا أخر فراجعها قوله وجعل سكوته كالإفصاح أي بأنه ملك البائع وفي فتاوى المصنف إذا ادعى عدم العلم بأنه ملكه وقت البيع يصدق وقال في نهج النجاة أقول وهذا إذا لم يكن المدعي معزورا وإلا فتسمع 