ُ إحْصَانُهُ لِأَنَ هَذَا الْوَطْءَ حَلَالٌ لَهُ ظَاهِرًا وَالْحُكْمُ يُبْنَى عَلَى الظَاهِرِ قُلْنَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا مِلْكٌ وَلَا شُبْهَتُهُ فَكَانَ زِنًا حَقِيقَةً فَيَبْطُلُ بِهِ إحْصَانُهُ وَاسْتِنَادُهُ إلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ كَمَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَإِنَهُ يَسْقُطُ إحْصَانُهُ بِذَلِكَ عَلِقَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَقْ ادَعَاهُ أَوْ لَمْ يَدَعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَعَلَيْهِ مَهْرٌ لِأَنَ عَلِيًا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَضَى بِذَلِكَ وَلِأَنَ الْوَطْءَ فِي 
 إحصانه لأن هذا الوطء حلال له ظاهرا والحكم يبنى على الظاهر قلنا ليس له فيها ملك ولا شبهته فكان زنا حقيقة فيبطل به إحصانه واستناده إلى دليل شرعي لا يمنع من ذلك كمن وطئ جارية ابنه فإنه يسقط إحصانه بذلك علقت أو لم تعلق ادعاه أو لم يدع قال رحمه الله وعليه مهر لأن عليا رضي الله عنه قضى بذلك ولأن الوطء في 