ِكِ وَيَرْجِعُ رَأْسُ الْمَالِ لِمَا بَقِيَ إنْ كَانَ وَإِلَا بَطَلَ الْقِرَاضُ فَإِنْ كَانَ رِبْحٌ اسْتَقَرَ لِلْعَامِلِ عَلَى الْمَالِكِ حِصَتُهُ مِنْهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ أَعْتَقَ الْمَالِكُ عَبْدًا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَخَرَجَ بِالْمَالِكِ الْعَامِلُ فَلَهُ شِرَاءُ زَوْجِهِ وَمَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْفَسِخُ النِكَاحُ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ وَكَذَا إنْ كَانَ عَلَى مَا فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا خِلَافُهُ وَالْمُتَجَهُ الْأ
ك ويرجع رأس المال لما بقي إن كان وإلا بطل القراض فإن كان ربح استقر للعامل على المالك حصته منه ومثل ذلك ما لو أعتق المالك عبدا من مال القراض وخرج بالمالك العامل فله شراء زوجه ومن يعتق عليه ولا ينفسخ النكاح ولا يعتق عليه إن لم يكن ربح وكذا إن كان على ما في المنهج وغيره وفي شرح شيخنا خلافه والمتجه الأ