لَيْسَ ذَلِكَ بِعُذْرٍ لِأَنَهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْعُدَ وَيَبْعَثَ الدَوَابَ عَلَى يَدِ تِلْمِيذِهِ أَوْ أَجِيرِهِ وَلَوْ مَرِضَ الْمُؤَاجِرُ فَقَعَدَ فَكَذَا الْجَوَابُ عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَرَوَى الْكَرْخِيُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ عُذْرٌ لِأَنَهُ لَا يَعْرَى عَنْ ضَرَرٍ فَيَدْفَعُ عَنْهُ عِنْدَ الضَرُورَةِ دُونَ الِاخْتِيَارِ وَمَنْ آجَرَ عَبْدَهُ ثُمَ بَاعَهُ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ الضَرَرُ بِالْمُضِيِ عَلَى مُوجِبِ عَقْدٍ وَإِنَمَا يَفُوتُهُ 
ليس ذلك بعذر لأنه يمكنه أن يقعد ويبعث الدواب على يد تلميذه أو أجيره ولو مرض المؤاجر فقعد فكذا الجواب على رواية الأصل وروى الكرخي عن أبي حنيفة أنه عذر لأنه لا يعرى عن ضرر فيدفع عنه عند الضرورة دون الاختيار ومن آجر عبده ثم باعه فليس بعذر لأنه لا يلزمه الضرر بالمضي على موجب عقد وإنما يفوته 