َاءُ الِاشْتِرَاكِ فِي لَفْظِ الْأَمْرِ , وَمِنْ ثُبُوتِهِ بِغَيْرِ الصِيغَةِ ثُبُوتُ الِاشْتِرَاكِ فَلِهَذَا يَتَعَرَضُ فِي الدَلَائِلِ تَارَةً لِنَفْيِ الِاشْتِرَاكِ وَإِثْبَاتِهِ وَتَارَةً لِنَفْيِ الْوُجُوبِ عَنْ غَيْرِ الصِيغَةِ وَإِثْبَاتِهِ فَافْهَمْ , وَاحْتَجَ مَنْ قَالَ بِالِاشْتِرَاكِ اللَفْظِيِ بِالْكِتَابِ , وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ أَيْ فِعْلُهُ وَطَرِيقَتُهُ لِأَنَهُ وَصَفَهُ بِالرُشْدِ وَالْفِعْلُ إنَمَا يُوصَفُ بِهِ لَا الْقَوْلُ , وَقَو
اء الاشتراك في لفظ الأمر , ومن ثبوته بغير الصيغة ثبوت الاشتراك فلهذا يتعرض في الدلائل تارة لنفي الاشتراك وإثباته وتارة لنفي الوجوب عن غير الصيغة وإثباته فافهم , واحتج من قال بالاشتراك اللفظي بالكتاب , وهو قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد أي فعله وطريقته لأنه وصفه بالرشد والفعل إنما يوصف به لا القول , وقو