فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ مِنْ إلْحَاقِ الْوَقْفِ بِالْعِتْقِ وَلَعَلَهُ لَمْ يَنْظُرْ إلَى أَنَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ يَشْغَلُهُ فِي اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَتِهِ كَمَا لَوْ أَجَرَ رَقِيقَهُ ثُمَ فَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ بِالْإِعْتَاقِ فَيَجُوزُ وَلَا نَظَرَ لِمَا يَحْصُلُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ بَطَلَا فِي الْأَظْهَرِ لِانْتِفَاءِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَسْلِيمِ شَرْعًا وَالثَانِي يَقُولُ الْمَنْعُ مِنْ التَفْرِيقِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ لَا لِلْخَلَلِ فِي الْبَيْعِ أَمَا هُوَ قَب
في شرح منهجه من إلحاق الوقف بالعتق ولعله لم ينظر إلى أن الموقوف عليه يشغله في استيفاء منفعته كما لو أجر رقيقه ثم فرق بينه وبين ولده بالإعتاق فيجوز ولا نظر لما يحصل من المستأجر بطلا في الأظهر لانتفاء القدرة على التسليم شرعا والثاني يقول المنع من التفريق لما فيه من الإضرار لا للخلل في البيع أما هو قب