تَفَرُقِ بِالْأَبْدَانِ فَيُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُوَتُعَالَى أَعْلَمُ ثُمَ بَيْعُ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ وَبِخِلَافِ الْجِنْسِ كَالذَهَبِ بِالْفِضَةِ سَوَاءٌ لَا يَخْتَلِفَانِ فِي حُكْمِ الْقَبْضِ لِأَنَ كُلَ ذَلِكَ صَرْفٌ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ التَقَابُضُ وَإِنَمَا يَخْتَلِفَانِ فِي جَوَازِ التَفَاضُلِ وَعَدَمِهِ فَلَا يَجُوزُ التَفَاضُلُ عِنْدَ اتِحَادِ الْجِنْسِ وَيَجُوزُ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ وَلَكِنْ يَجِبُ التَقَابُضُ اتَحَدَ الْجِنْسُ أَوْ اخْتَلَفَ ل
تفرق بالأبدان فيعتبر المجلس والله سبحانهوتعالى أعلم ثم بيع الجنس بالجنس وبخلاف الجنس كالذهب بالفضة سواء لا يختلفان في حكم القبض لأن كل ذلك صرف فيشترط فيه التقابض وإنما يختلفان في جواز التفاضل وعدمه فلا يجوز التفاضل عند اتحاد الجنس ويجوز عند الاختلاف ولكن يجب التقابض اتحد الجنس أو اختلف ل