حَتَى لَوْ دَعَا صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَصْرِهِ مُصَلِيًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ إجَابَتُهُ وَلَا تَبْطُلُ بِهَا صَلَاتُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ الْإِجَابَةِ وَكَثِيرِهَا بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُ الشَرْحُ قَوْلُهُ حَيْثُ كَانَا جَائِزَيْنِ يُتَأَمَلُ التَقْيِيدُ بِالْجَوَازِ فِي الذِكْرِ بَعْدَ تَفْسِيرِهِ بِأَنَهُ مَا دَلَ عَلَى الثَنَاءِ عَلَى اللَهِ تَعَالَى وَقَدْ يُقَالُ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالذِكْرِ الْمُحَرَمِ مَا لَوْ اخْتَرَع
حتى لو دعا صلى الله عليه وسلم في عصره مصليا وجبت عليه إجابته ولا تبطل بها صلاته ولا فرق بين قليل الإجابة وكثيرها بالقول والفعل كما بحثه الإسنوي الشرح قوله حيث كانا جائزين يتأمل التقييد بالجواز في الذكر بعد تفسيره بأنه ما دل على الثناء على الله تعالى وقد يقال يجوز أن يراد بالذكر المحرم ما لو اخترع