َسْأَلَةُ الثَالِثَة هَلْ يَصِحُ رَهْنُ الْمُصْحَفِ لِكَافِرٍ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا يَصِحُ صَحَحَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ وَيَكُونُ بِيَدِ عَدْلٍ مُسْلِمٍ إنْ جَوَزْنَا بَيْعَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي التَلْخِيصِ وَالْمُحَرَرِ وَغَيْرِهِمْ كَمَا تَقَدَمَ فِي الَتِي قَبْلَهَا وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَصِحُ رَهْنُهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالْفَائِقِ وَهُوَ ظَاه
سألة الثالثة هل يصح رهن المصحف لكافر أم لا أطلق الخلاف أحدهما يصح صححه في الرعاية الكبرى قلت وهو الصواب ويكون بيد عدل مسلم إن جوزنا بيعه وهو ظاهر كلامه في التلخيص والمحرر وغيرهم كما تقدم في التي قبلها والوجه الثاني لا يصح رهنه وهو المذهب على ما اصطلحناه جزم به في الكافي والفائق وهو ظاه