لُ وَتَوَقَفَ ع ش فِي كَوْنِ الْأَصْلِ فِيهِ الْإِبَاحَةَ وَقَالَ وَانْظُرْ مَا وَجْهُهُ وَمَا صُورَتُهُ إلَا أَنْ يُرَادَ أَنَهُ مُبَاحٌ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَوُجُوبُهُ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ بَلْ عِنْدَ إرَادَةِ نَحْوِ الصَلَاةِ أَوْ خَوْفِ الِانْتِشَارِ أَيْ انْتِشَارِ النَجَاسَةِ أَيْ وَإِنْ كَانَ يُجْزِئُ فِيهِ الْجَامِدُ لِأَنَ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ التَضَمُخِ الَذِي هُوَ اسْتِعْمَالُ النَجَاسَةِ فِي بَدَنِهِ فَغَيْرُ عُذْرٍ إلَا أَنَهُ مُلْحَقٌ بِهِ كَمَا فِي ح ل
ل وتوقف ع ش في كون الأصل فيه الإباحة وقال وانظر ما وجهه وما صورته إلا أن يراد أنه مباح قبل دخول الوقت ووجوبه ليس على الفور بل عند إرادة نحو الصلاة أو خوف الانتشار أي انتشار النجاسة أي وإن كان يجزئ فيه الجامد لأن هذا وإن لم يكن من التضمخ الذي هو استعمال النجاسة في بدنه فغير عذر إلا أنه ملحق به كما في ح ل