 لَهُ الرُجُوعُ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ لِأَنَ الْعَطَايَا لِوَجْهِ اللَهِ أَوْ الْمُعْطَى بِالْفَتْحِ تَلْزَمُ بِالْقَبُولِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ تَرْكِ النِيَةِ قَصْدًا أَوْ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا خِلَافًا لِبَعْضِ الشُيُوخِ وَيَنْوِي عَنْ الْمَجْنُونِ وَالصَغِيرِ وَلِيُهُمَا وَإِنَمَا أَجْزَأَتْ مَعَ الْإِكْرَاهِ عَلَى أَخْذِهَا لِأَنَ نِيَةَ الْإِمَامِ أَوْ الْفَقِيرِ الْمُكْرَهِ عَلَى أَخْذِهَا كَافِيَةٌ لِأَنَهَا تُؤْخَذُ بَعْدَ وُجُوبِهَا قَهْرًا عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ 
 له الرجوع به على الفقراء لأن العطايا لوجه الله أو المعطى بالفتح تلزم بالقبول ولا فرق بين كون ترك النية قصدا أو جهلا أو نسيانا خلافا لبعض الشيوخ وينوي عن المجنون والصغير وليهما وإنما أجزأت مع الإكراه على أخذها لأن نية الإمام أو الفقير المكره على أخذها كافية لأنها تؤخذ بعد وجوبها قهرا على صاحب المال 