ضِ الْمُسْتَحَقِ بِالْعَقْدِ فَتَبْقَى الْجَارِيَةُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَقِيمَتُهَا لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِ وَعُهْدَةُ الْمَوْلَى عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِ وَإِنْ كَانَ حَضَرَ بَعْدَ التَقَابُضِ أَوْ بَعْدَ مَا قَبَضَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِمَ الْجَارِيَةَ أَخَذَهُ بِقِيمَتِهَا مِنْ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ وَكَانَتْ الْجَارِيَةُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِ لِأَنَ الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا بَاقٍ قَدْ انْتَهَى بِقَبْضِ الْعَبْدِ 
ض المستحق بالعقد فتبقى الجارية على ملك المشتري الآخر وقيمتها للمشتري من العدو وعهدة المولى على المشتري من العدو وإن كان حضر بعد التقابض أو بعد ما قبض العبد قبل أن يسلم الجارية أخذه بقيمتها من المشتري الآخر وعهدته عليه وكانت الجارية للمشتري من العدو لأن البيع بينهما باق قد انتهى بقبض العبد 