 وَفَسَرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ يَبِيعُهَا بَتًا لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ عَلَى الْخِيَارِ لَهُمَا مَعًا جَازَ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ أَكْثَرَ كَأَحَدَ عَشَرَ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ وَأَوْلَى مَجْهُولٍ أَوْ يَبِيعُ سِلْعَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ جِنْسًا كَثَوْبٍ وَدَابَةٍ أَوْ صِفَةٍ كَرِدَاءٍ وَكِسَاءٍ وَالْمُرَادُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا عَلَى اللُزُومِ بِعَشَرَةِ فَفَاسِدٌ لِلْجَهْلِ بِالْمُثَمَنِ حَالَ الْعَقْدِ فَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى اخْتِيَارِ ال
 وفسر ذلك بقوله يبيعها بتا لهما أو لأحدهما فإن كان على الخيار لهما معا جاز بعشرة نقدا أو أكثر كأحد عشر لأجل معلوم وأولى مجهول أو يبيع سلعتين مختلفتين جنسا كثوب ودابة أو صفة كرداء وكساء والمراد بيع أحدهما على اللزوم بعشرة ففاسد للجهل بالمثمن حال العقد فإن وقع العقد على اختيار ال