ْأَصْلَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَلْفُوظِ قَبْلَهُ وَهُوَ هُنَا فِي صُورَةِ الصِحَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَمَا هُوَ مِنْ الْقِيمَةِ الْمَنْوِيَة مَعَ أَنَ اللَفْظَ الْمَذْكُورَ لَا يَدُلُ عَلَى هَذَا الْمَنْوِيِ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا عَلَى مَا يَأْتِي فَإِذَا أَثَرَتْ فِيهِ النِيَةُ وَأَخْرَجَتْهُ عَنْ ظَاهِرِهِ الْمُقْتَضِي لِلْبُطْلَانِ مُطْلَقًا فَأَوْلَى أَنَ النِيَةَ تُؤَثِرُ فِي مَسْأَلَتِنَا وَتُفِيدُ الصِحَةَ فِي الْحَالَةِ الَتِي قَدَمْنَاهَا وَانْظُرْ أَيْضًا تَضْع
أصل في الاستثناء أن يكون من الملفوظ قبله وهو هنا في صورة الصحة ليس كذلك وإنما هو من القيمة المنوية مع أن اللفظ المذكور لا يدل على هذا المنوي حقيقة ولا مجازا على ما يأتي فإذا أثرت فيه النية وأخرجته عن ظاهره المقتضي للبطلان مطلقا فأولى أن النية تؤثر في مسألتنا وتفيد الصحة في الحالة التي قدمناها وانظر أيضا تضع