عَلَى أَنْ تَكُونَ كَذَا ذِرَاعًا أَوْ دُونَمًا وَخَرَجَتْ زَائِدَةً أَوْ نَاقِصَةً تَصِحُ الْإِجَارَةُ وَيَلْزَمُ الْأَجْرُ الْمُسَمَى لَكِنَ الْمُسْتَأْجِرَ مُخَيَرٌ حَالَ نُقْصَانِهَا لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ إنْ شَاءَ إذَا اُسْتُؤْجِرَتْ أَرْضٌ عَلَى أَنْ تَكُونَ كَذَا ذِرَاعًا أَوْ دُونَمًا أَيْ عَلَى أَنَ مِقْدَارَ أَذْرُعِهَا أَوْ دُونَمَاتِهَا كَذَا ذِرَاعًا أَوْ دُونَمًا وَبُيِنَتْ حُدُودُهَا الْأَرْبَعَةُ وَلَمْ تُبَيَنْ أُجْرَةُ كُلِ ذِرَاعٍ أَوْ دُونَمٍ فَإِذَا ظَهَرَتْ عِنْد
على أن تكون كذا ذراعا أو دونما وخرجت زائدة أو ناقصة تصح الإجارة ويلزم الأجر المسمى لكن المستأجر مخير حال نقصانها له أن يفسخ الإجارة إن شاء إذا استؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعا أو دونما أي على أن مقدار أذرعها أو دونماتها كذا ذراعا أو دونما وبينت حدودها الأربعة ولم تبين أجرة كل ذراع أو دونم فإذا ظهرت عند