بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ يَجْهَلُونَ قِيمَةَ الْخَمْرِ عِنْدَ أَهْلِهَا مِنْ الْكُفَارِ وَرَجَعَ إلَيْهِ فِي الْوَصِيَةِ لِصِحَتِهَا بِالنَجَسِ فَلَمْ يَحْتَجْ إلَيْهَا لِبَيَانِ الْقِسْمَةِ عَلَى عَدَدِ الرُءُوسِ فَهِيَ تَابِعَةٌ وَفِي الصَدَاقِ لِعِلْمِهِمَا بِهَا إذْ هُمَا كَافِرَانِ وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ لِأَنَالْعَقْدِ لَمْ يَقَعْ إلَا عَلَى مَا لَا يَحِلُ بَيْعُهُ فَكَانَ الْآخَرُ كَالْمَعْدُومِ وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ وَلَوْ جَاهِلًا بِالْحَالِ لِتَقْصِيرِهِ بِبَيْعِه
بين مسلمين يجهلون قيمة الخمر عند أهلها من الكفار ورجع إليه في الوصية لصحتها بالنجس فلم يحتج إليها لبيان القسمة على عدد الرءوس فهي تابعة وفي الصداق لعلمهما بها إذ هما كافران وفي قول بجميعه لأنالعقد لم يقع إلا على ما لا يحل بيعه فكان الآخر كالمعدوم ولا خيار للبائع ولو جاهلا بالحال لتقصيره ببيعه