نَ غَيْرِهَا فَتَخَرَجَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ فِي رَفْضِ نِيَةِ الطَهَارَةِ ابْنُ بَشِيرٍ مِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ أَتَطَهَرُ لِلظُهْرِ دُونَ الْعَصْرِ أَوْ نَسِيَ حَدَثًا ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ تَطَهَرَتْ لِلْحَيْضَةِ نَاسِيَةً لِلْجَنَابَةِ أَجْزَأَهَا أَبُو الْفَرَجِ وَكَذَا الْعَكْسُ لِأَنَهُ فَرْضٌ نَابَ عَنْ فَرْضٍ ابْنُ يُونُسَ وَهَذَا صَوَابٌ قَالَ ابْنُ الْقَصَارِ لِأَنَ الْأَحْدَاثَ إذَا كَانَ مُوجِبُهَا وَاحِدًا وَاجْتَمَعَتْ تَدَاخَلَ حُكْمُهَا وَنَابَ مُوجِبُ
ن غيرها فتخرج على روايتين عن مالك في رفض نية الطهارة ابن بشير مثاله أن يقول أتطهر للظهر دون العصر أو نسي حدثا ابن القاسم إن تطهرت للحيضة ناسية للجنابة أجزأها أبو الفرج وكذا العكس لأنه فرض ناب عن فرض ابن يونس وهذا صواب قال ابن القصار لأن الأحداث إذا كان موجبها واحدا واجتمعت تداخل حكمها وناب موجب