هَا وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَقِيلَ لَايَصِحُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَإِنْ ظَنَ الْمُسْتَأْجِرُ إمْكَانَ تَحْصِيلِ الْمَاءِ وَأَطْلَقَ الْإِجَارَةَ لَمْ تَصِحَ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَإِنْ ظَنَ وُجُودَهُ بِالْأَمْطَارِ أَوْ زِيَادَةِ الْأَنْهَارِ صَحَ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ كَالْعِلْمِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالتَلْخِيصِ وَغَيْرِهِمَا وَقَد
ها وقدمه في المغني والشرح وقيل لايصح وجزم به ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع وإن ظن المستأجر إمكان تحصيل الماء وأطلق الإجارة لم تصح جزم به في المغني والشرح والفروع وغيرهم وإن ظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار صح على الصحيح من المذهب كالعلم جزم به في المغني والتلخيص وغيرهما وقد