وْ أَفْضَلُ لِأَنَ الْفَضْلَ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ كَانَ الدِينَارُ أَفْضَلَ لَمْ يَجُزْ وَمِنْ النَوَادِرِ إنْ كَانَ الدِينَارُ مَجْمُوعًا وَقَدْ حَلَ فَاقْتَضَى نِصْفَهُ ذَهَبًا وَأَخَذَ نِصْفَهُ وَرِقًا أَوْ عَرْضًا فَذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَ الدِينَارَ الْمَجْمُوعَ بِمَنْزِلَةِ الدَنَانِيرِ لَهُ أَنْ يَقْتَضِيَ بَعْضَهَا وَيَأْخُذَ بَعْضَهَا دَرَاهِمَ أَوْ سِلْعَةً بِخِلَافِ الدِينَارِ الْوَاحِدِ الْقَائِمِ فَلَا يَقْتَضِي بَعْضَهُ ذَهَبًاوَبَعْضَهُ عَرْضًا أَوْ وَرِقًا 
و أفضل لأن الفضل من جهة واحدة ولو كان الدينار أفضل لم يجز ومن النوادر إن كان الدينار مجموعا وقد حل فاقتضى نصفه ذهبا وأخذ نصفه ورقا أو عرضا فذلك جائز لأن الدينار المجموع بمنزلة الدنانير له أن يقتضي بعضها ويأخذ بعضها دراهم أو سلعة بخلاف الدينار الواحد القائم فلا يقتضي بعضه ذهباوبعضه عرضا أو ورقا 