َ السَرِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ سَرِقَةً مُوجِبَةً لَهُ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِ أَنَهُ لَا يَثْبُتُ الْقَطْعُ بِعِلْمِ الْقَاضِي وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ السَيِدِفَإِنَهُ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي رَقِيقِهِ كَمَا مَرَ فِي حَدِ الزِنَا وَالْمَذْهَبُ قَبُولُ رُجُوعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالسَرِقَةِ بِالنِسْبَةِ إلَى الْقَطْعِ وَلَوْ فِي أَثْنَائِهِ لِأَنَهُ حَقٌ لِلَهِ تَعَالَى فَيَسْقُطُ حَدُ الزِنَا وَلَوْ بَقِيَ مِنْ الْقَطْعِ بَعْدَ الرُجُوعِ مَا يَضُرُ إبْقَاؤُهُ قَطَعَهُ هُو
 السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له وقضية كلامه أنه لا يثبت القطع بعلم القاضي وهو كذلك بخلاف السيدفإنه يقضي بعلمه في رقيقه كما مر في حد الزنا والمذهب قبول رجوعه عن الإقرار بالسرقة بالنسبة إلى القطع ولو في أثنائه لأنه حق لله تعالى فيسقط حد الزنا ولو بقي من القطع بعد الرجوع ما يضر إبقاؤه قطعه هو