ةِ جَائِزٌ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ لِأَنَ عِلَةَ مَنْعِ الِاتِحَادِ لَيْسَتْ التُهْمَةَ بَلْ عَدَمُ انْتِظَارِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ الْأَبُ لِعَارِضٍ بَقِيَ مَنْ عَدَاهُ عَلَى الْمَنْعِ وَوَلَدِهِ الصَغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ السَفِيهِ وَلَوْ مَعَ مَا مَرَ لِئَلَا يَلْزَمَ تَوَلِي الطَرَفَيْنِ وَمِنْ ثَمَ لَوْ أَذِنَ فِي إبْرَاءِ أَوْ إعْتَاقِ مَنْ ذُكِرَ صَحَ إذْ لَا تَوَلِيَ وَلِأَنَهُ حَرِيصٌ طَبْعًا وَشَرْعًا عَلَى الِاسْتِرْخَاصِ لَهُ وَ
ة جائز بعيد من كلامهم لأن علة منع الاتحاد ليست التهمة بل عدم انتظار الإيجاب والقبول من شخص واحد وخرج عن ذلك الأب لعارض بقي من عداه على المنع وولده الصغير أو المجنون أو السفيه ولو مع ما مر لئلا يلزم تولي الطرفين ومن ثم لو أذن في إبراء أو إعتاق من ذكر صح إذ لا تولي ولأنه حريص طبعا وشرعا على الاسترخاص له و