َذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَشْجَارًا لِيُجَفِفَ عَلَيْهَا ثِيَابَهُ لَا يَجُوزُ ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُ وَإِذَا بَطَلَتْ بَقِيَ الْإِذْنُ مُعْتَبَرًا فَيَطِيبُ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى الزَرْعَ وَاسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ إلَى أَنْ يُدْرِكَ حَيْثُ لَا يَطِيبُ لَهُ الْفَضْلُ لِأَنَ الْإِجَارَةَ هُنَا فَاسِدَةٌ لِأَنَ الْأَرْضَ يَجُوزُ إجَارَتُهَا وَإِنَمَا فَسَدَتْ لِجَهَالَةِ الْأَجَلِ فَأَوْرَثَ خُبْثًا أَمَا هُنَا الْإِجَارَةُ بَاطِلَةٌ وَالْبَاطِلُ لَا وُجُودَ لَهُ فَلَمْ يُوجَدْ إلَا الْإِذ
ذا لو استأجر أشجارا ليجفف عليها ثيابه لا يجوز ذكره الكرخي وإذا بطلت بقي الإذن معتبرا فيطيب بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك حيث لا يطيب له الفضل لأن الإجارة هنا فاسدة لأن الأرض يجوز إجارتها وإنما فسدت لجهالة الأجل فأورث خبثا أما هنا الإجارة باطلة والباطل لا وجود له فلم يوجد إلا الإذ