شِرَاءُ وَالْإِجَارَةُ وَالْإِعَارَةُ وَالْهِبَةُ وَالْقَرْضُ وَفِي الْآلَةِ الثَلَاثَةُ الْأُوَلُ فَقَطْ وَأَمَا الثَمَنُ فَلَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ا هـ وَقَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ أَنَهُ يَجِبُ فِيهِ الِاقْتِرَاضُ وَقَدْ يُقَالُ فِيهِ مِنَةٌ أَيْضًا وَيُشْتَرَطُ قَصْدُ التُرَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيِبًا أَيْ اقْصِدُوهُ فَلَوْ سَفَتْهُ رِيحٌ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ التَيَمُمِ فَرَدَدَهُ عَلَيْهِ وَنَوَى لَمْ يَكْفِ وَإِنْ 
شراء والإجارة والإعارة والهبة والقرض وفي الآلة الثلاثة الأول فقط وأما الثمن فلا يجب فيه شيء من ذلك ا هـ وقد يقال ما المانع من أنه يجب فيه الاقتراض وقد يقال فيه منة أيضا ويشترط قصد التراب لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوه فلو سفته ريح على عضو من أعضاء التيمم فردده عليه ونوى لم يكف وإن 