َفِي دَابَةِ الْحَبِيسِ أَوْلَى وَإِذَا أَعْطَى الرَجُلُ سَيْفًا حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَهِ وَعَلَى السَيْفِ حِلْيَةٌ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْرِضَ لِلْحِلْيَةِ لِأَنَ الْحِلْيَةَ تَبَعٌ لِلسَيْفِ وَالسَيْفُ حَبِيسٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ فَالْحِلْيَةُ مِثْلُهُ فَلَا يَتَصَرَفُ فِيهِ تَصَرُفَ الْمُلَاكِ وَلَكِنْ يَسْتَعْمِلُهُ فِي أَمْرِ الْجِهَادِ بِحِلْيَتِهِ كَمَا أَذِنَ لَهُ فَإِنْ احْتَاجَ السَيْفُ إلَى مَرَمَةٍ فَإِنَ مَرَمَتَهُ عَلَيْهِ وَل
في دابة الحبيس أولى وإذا أعطى الرجل سيفا حبيسا في سبيل الله وعلى السيف حلية فليس ينبغي له أن يعرض للحلية لأن الحلية تبع للسيف والسيف حبيس غير مملوك فالحلية مثله فلا يتصرف فيه تصرف الملاك ولكن يستعمله في أمر الجهاد بحليته كما أذن له فإن احتاج السيف إلى مرمة فإن مرمته عليه ول