وْ سَمِعَ مَا يُفِيدُ أَنَ إيجَابَهَا عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ إفْطَارٌ لَا بِاعْتِبَارِ خُصُوصِ الْإِفْطَارِ فَيَصِحُ التَمَسُكُ وَهَذَا كَمَا قَالُوهُ فِي أُصُولِهِمْ فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا نَقَلَ الرَاوِي بِلَفْظٍ ظَاهِرُهُ الْعُمُومُ فَإِنَهُمْ اخْتَارُوا اعْتِبَارَهُ وَمَثَلُوهُ بِقَوْلِ الرَاوِي قَضَى بِالشُفْعَةِ لِلْجَارِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعْنَى فَهَذَا مِثْلُهُ بِلَا تَفَاوُتٍ لِمَنْ تَأَمَلَ وَلِأَنَ الْحَدَ يَجِبُ عَلَيْهَا إذَا طَاوَعَتْهُ فَالْكَفَارَةُ أَوْلَى عَلَى نَ
و سمع ما يفيد أن إيجابها عليه باعتبار أنه إفطار لا باعتبار خصوص الإفطار فيصح التمسك وهذا كما قالوه في أصولهم في مسألة ما إذا نقل الراوي بلفظ ظاهره العموم فإنهم اختاروا اعتباره ومثلوه بقول الراوي قضى بالشفعة للجار لما ذكرنا من المعنى فهذا مثله بلا تفاوت لمن تأمل ولأن الحد يجب عليها إذا طاوعته فالكفارة أولى على ن