ا قَدْ ذُكِرَ وَقَدْ جَرَى لِسَيِدِي أَبِي مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي إفْرِيقِيَةَ لَمَا أَنْ طُلِبَ لِلْقَضَاءِ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ طَلَبَ مِنْهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا لِمَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الرِجَالِ لِاسْتِخْلَاصِ الْحُقُوقِ الشَرْعِيَةِ مَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالُوا وَلِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَ عَلَى السُلْطَانِ أَنْ يُوصِلَ لِكُلِ ذِي حَقٍ حَقَهُ وَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ حَقِهِ شَيْئًا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَنْصُوصَ
ا قد ذكر وقد جرى لسيدي أبي محمد رحمه الله تعالى في إفريقية لما أن طلب للقضاء وأجبر عليه طلب منهم أن يجعلوا لمن بين يديه من الرجال لاستخلاص الحقوق الشرعية ما يقوم بكفايتهم من بيت المال قالوا ولم ذلك قال لأن على السلطان أن يوصل لكل ذي حق حقه وليس على صاحب الحق أن يعطي من حقه شيئا وهذه المسألة منصوص