لْمَذْهَبُ وَخَالَفَ فِي الْإِقْنَاعِ فَجَعَلَ أَرْشَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا انْجَرَ الْوَلَاءُ فِي مَالِهِ دُونَ عَاقِلَتِهِ وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ فَصْلٌ وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَجَبَ فِيهِ قَوَدٌ أَوْ لَا كَجَائِفَةٍ وَمَأْمُومَةٍ وَلَا تَحْمِلُ صُلْحَ إنْكَارٍ وَلَا تَحْمِلُ اعْتِرَافًا بِأَنْ يُقِرَ جَانٍ عَلَى نَفْسِهِ بِجِنَايَةِ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ تُوجِبُ ثُلُثَ دِيَةٍ فَأَكْثَرَ وَتُنْكِرُ الْعَاقِلَةُ وَل
لمذهب وخالف في الإقناع فجعل أرش ذلك فيما إذا انجر الولاء في ماله دون عاقلته وكان على المصنف أن يقول خلافا له فصل ولا تحمل العاقلة عمدا وجب فيه قود أو لا كجائفة ومأمومة ولا تحمل صلح إنكار ولا تحمل اعترافا بأن يقر جان على نفسه بجناية خطأ أو شبه عمد توجب ثلث دية فأكثر وتنكر العاقلة ول