 لِي بِكَذَا فَادْفَعْهُ لِي أَوْ جَعَلَهُ أَيْ الْإِقْرَارَ سَبَبًا بِأَنْ يَقُولَ إنَ لِي عَلَيْك كَذَا لِأَنَك أَقْرَرْت لِي بِهِ لَمْ يُسْمَعْ عِنْدَ عَامَةِ الْمَشَايِخِ لِأَنَ نَفْسَ الْإِقْرَارِ لَيْسَ نَاقِلًا لِلْمِلْكِ لِمَا عَرَفْت بِخِلَافِ دَعْوَاهُ أَيْ الْإِقْرَارِ فِي الدَفْعِ فَإِنَهُمْ اخْتَلَفُوا أَنَهُ هَلْ يَصِحُ دَعْوَى الْإِقْرَارِ فِي طَرَفِ الدَفْعِ حَتَى لَوْ أَقَامَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بَيِنَةً أَنَ الْمُدَعِي أَقَرَ أَنَهُ لَا حَقَ لَهُ عَلَى الْمُ
 لي بكذا فادفعه لي أو جعله أي الإقرار سببا بأن يقول إن لي عليك كذا لأنك أقررت لي به لم يسمع عند عامة المشايخ لأن نفس الإقرار ليس ناقلا للملك لما عرفت بخلاف دعواه أي الإقرار في الدفع فإنهم اختلفوا أنه هل يصح دعوى الإقرار في طرف الدفع حتى لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أنه لا حق له على الم