ِيَةِ وَلِلْوَلِيِ تَخْصِيصُ أَحَدِ الْمُكَافِئَيْنِ بِالْقَتْلِ أَوْ أَخْذُ حِصَتِهِ مِنْ الدِيَةِ وَلَوْ أَكْرَهَ بَالِغٌ عَاقِلٌ مُكَافِئٌ مُرَاهِقًا أَوْ صَبِيًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ عَكْسُهُ عَلَى قَتْلٍ فَفَعَلَهُ فَعَلَى الْبَالِغِ الْمَذْكُورِ الْقِصَاصُ إنْ قُلْنَا عَمْدُ الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ عَمْدٌ وَهُوَ الْأَظْهَرُ إنْ كَانَ لَهُمَا فَهْمٌ وَإِلَا لَمْ يُقْتَلْ كَشَرِيكِ الْمُخْطِئِ كَذَا قِيلَ وَلَيْسَ فِي مَحَلِهِ لِأَنَهُ ضَعِيفٌ إذْ الْمُعْتَمَدُ أَنَ شَر
ية وللولي تخصيص أحد المكافئين بالقتل أو أخذ حصته من الدية ولو أكره بالغ عاقل مكافئ مراهقا أو صبيا أو مجنونا أو عكسه على قتل ففعله فعلى البالغ المذكور القصاص إن قلنا عمد الصبي والمجنون عمد وهو الأظهر إن كان لهما فهم وإلا لم يقتل كشريك المخطئ كذا قيل وليس في محله لأنه ضعيف إذ المعتمد أن شر