لتُهْمَةُ لَا تُقْبَلُ الشَهَادَةُ فِيهِ وَهُوَ الثَانِي وَالرَابِعُ وَمَا لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ التُهْمَةُ قُبِلَتْ كَمَا فِي الثَالِثِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَأَمَا الْوَجْهُ الْأَوَلُ فَقَدْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِيهِ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا انْتَهَى أَقُولُ تَقْسِيمُ صَاحِبِ الْعِنَايَةِ وَتَقْرِيرُهُ هُنَا مُخْتَلٌ لِأَنَهُ إنْ أَرَادَ بِالْأَوْجُهِ الْأَقْسَامَ الْكُلِيَةَ فَهِيَ ثَلَاثَةٌ لَا غَيْرُ أَحَدُهَا مَا اتَفَقُوا عَلَى جَوَازِهِ وَثَانِيهَا مَا اتَفَقُوا 
لتهمة لا تقبل الشهادة فيه وهو الثاني والرابع وما لم يثبت فيه التهمة قبلت كما في الثالث على ما ذكر في الكتاب وأما الوجه الأول فقد وقع الاختلاف فيه بناء على ذلك أيضا انتهى أقول تقسيم صاحب العناية وتقريره هنا مختل لأنه إن أراد بالأوجه الأقسام الكلية فهي ثلاثة لا غير أحدها ما اتفقوا على جوازه وثانيها ما اتفقوا 