َفْهُومٌ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ بِالْأُولَى وَإِنْ خَطَبَ رَجُلَانِ امْرَأَتَيْنِ بِأَنْ خَطَبَ كُلٌ مِنْهُمَا امْرَأَةً وَعَقَدَ كُلٌ مِنْهُمَا بِمَخْطُوبَةِ الْآخَرِ وَلَوْ غَلَطًا صَحَ النِكَاحَانِ لِقَبُولِ كُلٍ مِنْهُمَا مَا أَوْجَبَهُ الْوَلِيُ وَقَوْلُهُ غَلَطًا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ بَلْ يُوهِمُ بِبَادِئِ الرَأْيِ خِلَافَ الْمُرَادِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ غَلَطًا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ إلَخْ غَيْرُ ال
فهوم من كلام المصنف بالأولى وإن خطب رجلان امرأتين بأن خطب كل منهما امرأة وعقد كل منهما بمخطوبة الآخر ولو غلطا صح النكاحان لقبول كل منهما ما أوجبه الولي وقوله غلطا من زيادته ولا حاجة إليه كما أشرت إليه بل يوهم ببادئ الرأي خلاف المرادالشرح قوله وقوله غلطا من زيادته ولا حاجة إليه إلخ غير ال