 مُعَامَلَةِ الْغَرِيبِ وَلَا يُوثَقُ بِمِلْكِهِ وَيُخَافُ عَدَمُ الظَفَرِ بِهِ وَلَوْ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ وَلِأَنَ الْمَبِيعَ إنْ لَمْ يَخْرُجْ مُسْتَحَقًا فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ خَرَجَ بَانَ وُجُوبُ رَدِ الثَمَنِ وَصِحَةُ الضَمَانِ وَلَا جَهَالَةَ لِأَنَ الثَمَنَ مَعْلُومٌ فَإِنْ اسْتَحَقَ بَعْضَهُ فَهُوَ بَعْضُ مَا ضَمِنَهُ فَلَا يَضُرُ جَهَالَتُهُ كَصِحَةِ الْبَيْعِ فِيمَا إذَا خَرَجَ بَعْضُ الْمَبِيعِ مُسْتَحَقًا وَكَتَبَ أَيْضًا وَلِإِطْبَاقِ النَاسِ عَلَيْهَا فِي الْإِعْصَارِ كَالْ
 معاملة الغريب ولا يوثق بملكه ويخاف عدم الظفر به ولو ظهر الاستحقاق ولأن المبيع إن لم يخرج مستحقا فلا ضمان وإن خرج بان وجوب رد الثمن وصحة الضمان ولا جهالة لأن الثمن معلوم فإن استحق بعضه فهو بعض ما ضمنه فلا يضر جهالته كصحة البيع فيما إذا خرج بعض المبيع مستحقا وكتب أيضا ولإطباق الناس عليها في الإعصار كال