 قَوْلُهُ بِمِثْلِهِ أَيْ وَأَوْلَى بِعَرَضٍ قَوْلُهُ رَاجِعٌ لِلثَانِي أَيْ وَهُوَ بَيْعُ الْمَغْشُوشِ بِالْخَالِصِ وَأَمَا بَيْعُهُ بِمِثْلِهِ فَهَذَا لَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِوَشَرْطُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَغْشُوشِ وَلَوْ بِعَرَضٍ أَنْ يُبَاعَ لِمَنْ يَكْسِرُهُ أَوْ لَا يَغُشَ بِهِ بَلْ يَتَصَرَفُ بِهِ بِوَجْهٍ جَائِزٍ كَتَحْلِيَةٍ أَوْ تَصْفِيَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ لِمَنْ لَا يَغُشُ بِهِ كَانَ أَخْصَرَ وَأَظْهَرَ فِي إفَادَةِ الْمُرَادِ الشَرْحُ قَوْلُ
 قوله بمثله أي وأولى بعرض قوله راجع للثاني أي وهو بيع المغشوش بالخالص وأما بيعه بمثله فهذا لا خلاف في جوازهوشرط جواز بيع المغشوش ولو بعرض أن يباع لمن يكسره أو لا يغش به بل يتصرف به بوجه جائز كتحلية أو تصفية أو غير ذلك ولو قال لمن لا يغش به كان أخصر وأظهر في إفادة المراد الشرح قول