ُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ بَعْدُ لِقِيَامِهِ مَقَامَ مَا كَانَ مَقْبُوضًا بِجِهَةِ الرَهْنِ وَإِذَا تَوَى كَانَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ لِبَقَاءِ عَقْدِ الرَهْنِ فِي الثَمَنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَبِيعِ الْمَرْهُونِ وَكَذَلِكَ إذَا قُتِلَ الْعَبْدُ الرَهْنُ وَغَرِمَ الْقَاتِلُ قِيمَتَهُ لِأَنَ الْمَالِكَ يَسْتَحِقُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَةُ وَإِنْ كَانَ بَدَلَ الدَمِ فَأَخَذَ حُكْمَ ضَمَانِ الْمَالِ فِي حَقِ الْمُسْتَحَقِ فَبَقِيَ عَقْدُ الرَهْنِ فِيهِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَهُ عَبْدٌ
 وإن لم يقبضه بعد لقيامه مقام ما كان مقبوضا بجهة الرهن وإذا توى كان من مال المرتهن لبقاء عقد الرهن في الثمن لقيامه مقام المبيع المرهون وكذلك إذا قتل العبد الرهن وغرم القاتل قيمته لأن المالك يستحقه من حيث المالية وإن كان بدل الدم فأخذ حكم ضمان المال في حق المستحق فبقي عقد الرهن فيه وكذلك لو قتله عبد