لزَوْجُ أَوْ لَحِقَ وَقَعَ طَلَاقُ وَكِيلِهِ مَا بَقِيَتْ الْعِدَةُ وَتَعُودُ الْوَكَالَةُ إذَا عَادَ إلَيْهِ أَيْ الْمُوَكِلِ قَدِيمُ مِلْكِهِ كَأَنْ وَكَلَهُ بِبَيْعٍ فَبَاعَ مُوَكِلُهُ ثُمَ رُدَ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ فَسْخٌ بَقِيَ عَلَى وَكَالَتِهِ أَوْ بَقِيَ أَثَرُهُ أَيْ أَثَرُ مِلْكِهِ كَمَسْأَلَةِ الْعِدَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَجَدَدَ الْمِلْكُ الشَرْحُس قَوْلُهُ وَيَنْعَزِلُ إلَخْ قَالَ فِي الْهَامِشِ وَلَوْ وَكَلَتْ بِالتَزْوِيجِ ثُمَ إنَ الْمَرْأَةَ تَزَوَجَتْ بِنَف
لزوج أو لحق وقع طلاق وكيله ما بقيت العدة وتعود الوكالة إذا عاد إليه أي الموكل قديم ملكه كأن وكله ببيع فباع موكله ثم رد عليه بما هو فسخ بقي على وكالته أو بقي أثره أي أثر ملكه كمسألة العدة بخلاف ما لو تجدد الملك الشرحس قوله وينعزل إلخ قال في الهامش ولو وكلت بالتزويج ثم إن المرأة تزوجت بنف