 فَذَاكَ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَذَبَهُ وَادَعَى الْعِتْقَ حَلَفَ السَيِدُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْعَبْدُ وَحُكِمَ بِعِتْقِهِ أَوْ فِي الْعِتْقِ عَتَقَ ثُمَ إنْ صَدَقَتْهُ فَكَمَا مَرَ وَإِنْ كَذَبَتْهُ وَنَكَلَ حَلَفَتْ وَحُكِمَ بِطَلَاقِهَا فَإِنْ مَاتَ لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُ الْوَارِثِ عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَهَا الْمُطَلَقَةُ حَتَى يَسْقُطَ إرْثُهَا وَيَرِقَ الْعَبْدُ لِأَنَهُ مُتَهَمٌ فِي ذَلِكَ وَالطَرِيقُ الثَانِي فِيهِ قَوْلًا الطَلَاقُ الْمُبْهَمُ بَيْنَ الزَوْجَيْنِ وَمَ
 فذاك ولا يمين عليه وإن كذبه وادعى العتق حلف السيد فإن نكل حلف العبد وحكم بعتقه أو في العتق عتق ثم إن صدقته فكما مر وإن كذبته ونكل حلفت وحكم بطلاقها فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب أنها المطلقة حتى يسقط إرثها ويرق العبد لأنه متهم في ذلك والطريق الثاني فيه قولا الطلاق المبهم بين الزوجين وم