َبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا لِعَدَمِ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ فَلَمْ يَكُنْ زِنًا وَعِنْدَهُمَا وَالشَافِعِيُ يُوجِبُ الْحَدَ وَهُوَ الرَجْمُ إنْ كَانَ مُحْصَنًا وَالْجَلْدُ إنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ لَا لِأَنَهُ زِنًا بَلْ لِأَنَهُ فِي مَعْنَى الزِنَا لِمُشَارَكَةِ الزِنَا فِي الْمَعْنَى الْمُسْتَدْعِي لِوُجُوبِ الْحَدِ وَهُوَ الْوَطْءُ الْحَرَامُ عَلَى وَجْهِ التَمَحُضِ فَكَانَ فِي مَعْنَى الزِنَا فَوُرُودُ النَصِ بِإِيجَابِ الْحَدِ هُنَاكَ يَكُونُ وُرُودًا هَهُنَا دَلَ
بي حنيفة وإن كان حراما لعدم الوطء في القبل فلم يكن زنا وعندهما والشافعي يوجب الحد وهو الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصن لا لأنه زنا بل لأنه في معنى الزنا لمشاركة الزنا في المعنى المستدعي لوجوب الحد وهو الوطء الحرام على وجه التمحض فكان في معنى الزنا فورود النص بإيجاب الحد هناك يكون ورودا ههنا دل