فَةِ الْأَيِمُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مَعَ قَوْلِهِ لَا نِكَاحَ إلَا بِوَلِيٍ وَاَلَذِي نَاقَضَ أَصَحُ مِنْ الَذِي أَعْطَاهُ بَيِنًا وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ إلَى أَنَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ وَهَذَا أَصَحُهُمَا ا هـ وَقِيلَ لَمْ يَبْقَ مُجْمَلٌ فِي كِتَابِ اللَهِ تَعَالَى بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْمُخْتَارُ أَنَ مَا ثَبَتَ التَكْلِيفُ بِهِ يَسْتَحِيلُ اسْتِمْرَارُ الْإِجْمَالِ فِيهِ فَإِنَهُ تَكْلِيفٌ بِال
فة الأيم أحق بنفسها مع قوله لا نكاح إلا بولي والذي ناقض أصح من الذي أعطاه بينا وقد ذهب بعض أصحابه إلى أن له في المسألة قولين وهذا أصحهما ا هـ وقيل لم يبق مجمل في كتاب الله تعالى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقال إمام الحرمين المختار أن ما ثبت التكليف به يستحيل استمرار الإجمال فيه فإنه تكليف بال