ُ قَالَ صَاحِبُ التَهْذِيبِ فِي التَعْلِيقِ لَمْ تُسْمَعْ إلَا بِبَيِنَةٍ تَقُومُ عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ حَقُ اللَهِ تَعَالَى وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْفَتَاوَى وَلَوْ أَقَامَ الزَوْجُ الْبَيِنَةَ عَلَى الْفَسَادِ لَمْ تُسْمَعْ وَحَاصِلُ كَلَامِهِمَا أَنَهَا تُسْمَعُ إنْ شَهِدَتْ حِسْبَةً وَلَا تُسْمَعُ إنْ أَقَامَهَا الزَوْجُ وَهُوَ الَذِي صَرَحَ بِهِ غَيْرُهُمَا ا هـ فَرْعٌ فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا فَفَعَلَ ذَلِ
 قال صاحب التهذيب في التعليق لم تسمع إلا ببينة تقوم على فساد العقد الأول لأنه حق الله تعالى وقال القاضي في الفتاوى ولو أقام الزوج البينة على الفساد لم تسمع وحاصل كلامهما أنها تسمع إن شهدت حسبة ولا تسمع إن أقامها الزوج وهو الذي صرح به غيرهما ا هـ فرع في فتاوى البغوي قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا ففعل ذل