 كَلَامِ الْعَلَامَةِ السَنْبَاطِيِ مَا يُصَرِحُ بِخِلَافِ هَذَا وَلَعَلَهُ سَبْقُ قَلَمٍ قَوْلُهُ الْمُتَصِلَةِ رَاجِعٌ لِلْبَسَاتِينِ وَالْمَزَارِعِ قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ لِمَا ذُكِرَ بِقَوْلِهِ لِأَنَهُ مَعْدُودٌ مِنْ الْبَلَدِ قَوْلُهُ فِي بَعْضِ فُصُولِ السَنَةِ يُحْتَمَلُ أَنَ الْمُرَادَ فَصْلٌ مِنْهَا فَأَكْثَرُ أَوْ بَعْضُ كُلِ فَصْلٍ مِنْهَا قَوْلُهُ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا هُوَ ال
 كلام العلامة السنباطي ما يصرح بخلاف هذا ولعله سبق قلم قوله المتصلة راجع للبساتين والمزارع قوله فلا يشترط مجاوزتها هو المعتمد قوله لما ذكر بقوله لأنه معدود من البلد قوله في بعض فصول السنة يحتمل أن المراد فصل منها فأكثر أو بعض كل فصل منها قوله والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها هو ال