 أَنَهُ يَعْرِضُهُمَا حَقِيقَةً بِالِاشْتِرَاكِ اللَفْظِيِ الرَابِعِ أَنَهُ يَعْرِضُهُمَا حَقِيقَةً بِالتَوَاطُؤِ فَتَكُونُ مَوْضُوعَةً لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ اللَفْظِ وَالْمَعْنَى وَهَذَا وَاَلَذِي قَبْلَهُ يُخَرَجَانِ مِنْ كَلَامِ الْقَرَافِيِ فِي كِتَابِهِ الْعِقْدِ الْمَنْظُومِ وَالْخَامِسِ أَنَهُ حَقِيقَةٌ فِي الْمَعَانِي مَجَازٌ فِي الْأَلْفَاظِ قَالَ الْأَصْفَهَانِيُ فِي شَرْحِ الْمَحْصُولِ نَقَلَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَهُوَ غَرِيبٌ السَادِسِ التَفْصِيلُ بَيْنَ الْم
 أنه يعرضهما حقيقة بالاشتراك اللفظي الرابع أنه يعرضهما حقيقة بالتواطؤ فتكون موضوعة للقدر المشترك بين اللفظ والمعنى وهذا والذي قبله يخرجان من كلام القرافي في كتابه العقد المنظوم والخامس أنه حقيقة في المعاني مجاز في الألفاظ قال الأصفهاني في شرح المحصول نقله ابن الحاجب وهو غريب السادس التفصيل بين الم