قُلْت لَكِنْ قَدَمْنَا عَنْ شَرْحِ اللُبَابِ عَنْ شَمْسِ الْإِسْلَامِ أَنَ السُلْطَانَ وَمَنْ بِمَعْنَاهُ مِنْ الْأُمَرَاءِ مُلْحَقٌ بِالْمَحْبُوسِ فَيَجِبُ الْإِحْجَاجُ فِي مَالِهِ الْخَالِي عَنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ ا هـ أَيْ إذَا تَحَقَقَ عَجْزُهُ بِمَا ذُكِرَ وَدَامَ إلَى الْمَوْتِ قَوْلُهُ وَبِشَرْطِ الْأَمْرِ بِهِ صَرَحَ بِهَذَا الشَرْطِ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَدَائِعِ وَفِي اللُبَابِ قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ أَيْ لَا يَقَعُ مُجْزِئًا عَنْ حَجَةِ الْأَصْلِ بَلْ يَقَعُ عَنْ النَائِب
قلت لكن قدمنا عن شرح اللباب عن شمس الإسلام أن السلطان ومن بمعناه من الأمراء ملحق بالمحبوس فيجب الإحجاج في ماله الخالي عن حقوق العباد ا هـ أي إذا تحقق عجزه بما ذكر ودام إلى الموت قوله وبشرط الأمر به صرح بهذا الشرط في البحر عن البدائع وفي اللباب قوله فلا يجوز أي لا يقع مجزئا عن حجة الأصل بل يقع عن النائب