َ وَلَوْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ مَا ذُكِرَ وَلَوْ قَتَلَهُ الْغَاصِبُ تَعَدِيًا وَفِي نُسْخَةٍ بِعَدَاءٍ أَيْ بِسَبَبِ عَدَاءِ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْغَاصِبِ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْغَصْبِ وَخُيِرَ رَبُهُ فِي قَتْلِ الْأَجْنَبِيِ فِي اتِبَاعِ الْأَجْنَبِيِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ التَلَفِ أَوْ الْغَاصِبِ بِهَا يَوْمَ الْغَصْبِ فَإِنْ تَبِعَهُ أَيْ تَبِعَ الْغَاصِبَ تَبِعَ هُوَ الْجَانِيَ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ وَتَكُونُ الزِيَادَةُ لَهُ إنْ زَادَتْ الْقِيمَةُ فَإِ
 ولو لم يجز بيع ما ذكر ولو قتله الغاصب تعديا وفي نسخة بعداء أي بسبب عداء المغصوب على الغاصب فالقيمة يوم الغصب وخير ربه في قتل الأجنبي في اتباع الأجنبي بالقيمة يوم التلف أو الغاصب بها يوم الغصب فإن تبعه أي تبع الغاصب تبع هو الجاني بالقيمة يوم الجناية وتكون الزيادة له إن زادت القيمة فإ