ْيَمِينُ فِي هَذَا بِالْخُلْطَةِ وَإِنَمَا تَجِبُ إذَا كَانَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ مِمَنْ يُتَهَم بِذَلِكَ وَيُنْسَبُ إلَيْهِ وَيَكُونُ مَعْرُوفًا بِهِ قَالَ ابْنُ لُبَابَةَ وَسَوَاءٌ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْغَصْبُ وَالتَعَدِي أَوْ لَمْ يَثْبُتْ إلَا أَنْ يُعْرَفَ بِذَلِكَ وَادُعِيَ بِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ أَمَا لَوْ اعْتَلَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ بِأَنَهُ مِنْ أَهْلِ التُهْمَةِ لِأَنَهُ قَدْ أَنْكَرَ صَدَاقَ بِنْتِهِ مَثَلًا وَأَثْبَتَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ
يمين في هذا بالخلطة وإنما تجب إذا كان المدعى عليه ممن يتهم بذلك وينسب إليه ويكون معروفا به قال ابن لبابة وسواء ثبت عليه الغصب والتعدي أو لم يثبت إلا أن يعرف بذلك وادعي به عليه قبل ذلك أما لو اعتل أحد الخصمين على صاحبه بأنه من أهل التهمة لأنه قد أنكر صداق بنته مثلا وأثبته عليه بعد ذلك فإن لم