َلَوْ أَرَادَ الْمَأْمُورُ أَنْ يَشْتَرِيَ أَسِيرًا فَقَالَ لَهُ الْأَسِيرُ اشْتَرِ لِي فَاشْتَرَاهُ الْمَأْمُورُ بِالْمَالِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ يَضْمَنُ الْمَأْمُورُ ذَلِكَ الْمَالَ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْأَسِيرِ وَلَوْ أَنَ هَذَا الْمَأْمُورَ بِشِرَاءِ الْأَسِيرِ قَالَ لِلْأَسِيرِ بَعْدَ مَا قَالَ لَهُ الْأَسِيرُ اشْتَرِ لِي بِكَذَا اشْتَرَيْتُكَ بِالْمَالِ الْمَدْفُوعِ إلَيَ حِسْبَةً فَاشْتَرَاهُ كَانَ مُشْتَرِيًا لِأَصْحَابِ الْأَمْوَالِ كَذَا فِي التَتَارْخَانِيَة و
لو أراد المأمور أن يشتري أسيرا فقال له الأسير اشتر لي فاشتراه المأمور بالمال المدفوع إليه يضمن المأمور ذلك المال ويرجع به على الأسير ولو أن هذا المأمور بشراء الأسير قال للأسير بعد ما قال له الأسير اشتر لي بكذا اشتريتك بالمال المدفوع إلي حسبة فاشتراه كان مشتريا لأصحاب الأموال كذا في التتارخانية و