َكَذَا إذَا قَالَ لِأَمَتِهِ إذَا جَامَعْتُك فَأَنْتِ حُرَةٌ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَةُ اللَهِ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنَهُ أَوْجَبَ الْمَهْرَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَلِ أَيْضًا لِوُجُودِ الْجِمَاعِ بِالدَوَامِ عَلَيْهِ إلَا أَنَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُ لِلِاتِحَادِ وَجْهُ الظَاهِرِ أَنَ الْجِمَاعَ إدْخَالُ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ وَلَا دَوَامَ لِلْإِدْخَالِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخْرَجَ ثُمَ أَوْلَجَ لِأَنَهُ وُجِدَ الْإِدْخَالُ بَعْدَ الطَلَاقِ إلَا أَنَ الْحَدَ لَا يَجِبُ بِشُبْهَةِ ا
كذا إذا قال لأمته إذا جامعتك فأنت حرة وعن أبي يوسف رحمة الله تعالى عليه أنه أوجب المهر في الفصل الأول أيضا لوجود الجماع بالدوام عليه إلا أنه لا يجب عليه الحد للاتحاد وجه الظاهر أن الجماع إدخال الفرج في الفرج ولا دوام للإدخال بخلاف ما إذا أخرج ثم أولج لأنه وجد الإدخال بعد الطلاق إلا أن الحد لا يجب بشبهة ا