يْهِ بِوَفَاةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مُفْلِسًا وَإِنْ كَانَ لَهُ كَفِيلٌ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ التَوَى نَظَرًا لِقَوْلِ الْإِمَامَيْنِ عَدَا عَنْ هَاتَيْنِ الصُورَتَيْنِ فَسْخُ الْحَوَالَةِ يَكُونُ بِصُدُورِ حُكْمٍ بِإِفْلَاسِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي قَيْدِ الْحَيَاةِ تَكُونُ بِالْإِقَالَةِ بِخِيَارِالشَرْطِ الْحُكْمُ الثَانِي يَثْبُتُ حَقُ مُطَالَبَةِ ذَلِكَ الدَيْنِ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِلْمُحَالِ لَهُ الْأَحْكَامُ الْخُصُوصِيَةُ فِي الْحَوَالَةِ
يه بوفاة المحال عليه مفلسا وإن كان له كفيل لا يرجع على المحيل التوى نظرا لقول الإمامين عدا عن هاتين الصورتين فسخ الحوالة يكون بصدور حكم بإفلاس المحكوم عليه وهو في قيد الحياة تكون بالإقالة بخيارالشرط الحكم الثاني يثبت حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه للمحال له الأحكام الخصوصية في الحوالة