لِتَعَدِيهِ وَإِنْ قَصَدَ إقَامَةَ الشِعَارِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَهُوَ مُتَجَهٌ خِلَافًا لِلزَرْكَشِيِ لِأَنَ ظَنَ ذَلِكَ لَا يُبِيحُ لَهُ الْإِقْدَامَ بِوَجْهٍ فَلَا شُبْهَةَ وَلَيْسَ كَقَطْعِ يَدِ سَارِقٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ لِإِهْدَارِهَا بِالنِسْبَةِ لِكُلِ أَحَدٍ مَعَ تَعَدِي السَارِقِ بِخِلَافِهِ هُنَا نَعَمْ إنْ ظَنَ الْجَوَازَ وَعُذِرَ بِجَهْلِهِ فَالْقِيَاسُ أَنَهُ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَكَذَا خَاتِنٌ بِإِذْنِ أَجْنَبِيٍ ظَنَهُ وَلِيًا فِيمَا يَظْهَرُ فِيهِ
لتعديه وإن قصد إقامة الشعار كما اقتضاه إطلاقهم وهو متجه خلافا للزركشي لأن ظن ذلك لا يبيح له الإقدام بوجه فلا شبهة وليس كقطع يد سارق بغير إذن الإمام لإهدارها بالنسبة لكل أحد مع تعدي السارق بخلافه هنا نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله فالقياس أنه لا قود عليه وكذا خاتن بإذن أجنبي ظنه وليا فيما يظهر فيه