مْ يُسَمِ ثَمَنًا يَبِيعُهُ بِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الثَمَنُ مَعْلُومًا كَانَ جُعْلُ الْعَامِلِ مَجْهُولًا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْجُعْلُ مَجْهُولًا لِأَنَهُ لَا ضَرُورَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ وَإِنَمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مَجْهُولًا لِلضَرُورَةِ الدَاعِيَةِ إِلَى ذَلِكَ وَأَيْضًا فَإِنَ الْعَمَلَ لَمَا كَانَ مَجْهُولًا كَانَ الْعَامِلُ بِالْخِيَارِ فِي تَرْكِهِ مَتَى شَاءَ فَتَقِلُ مَضَرَتُهُ لِأَنَهُ إِذَا رَأَى مَا يُكْرَهُ مِنْ مَشَقَةِ الْعَمَلِ كَانَ لَهُ التَرْكُ 
م يسم ثمنا يبيعه به وإذا لم يكن الثمن معلوما كان جعل العامل مجهولا ولا يجوز أن يكون الجعل مجهولا لأنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك وإنما جاز أن يكون العمل مجهولا للضرورة الداعية إلى ذلك وأيضا فإن العمل لما كان مجهولا كان العامل بالخيار في تركه متى شاء فتقل مضرته لأنه إذا رأى ما يكره من مشقة العمل كان له الترك 