َ وَأَعْطَى طَرِيقَةٌ لِبَعْضِهِمْ وَبَعْضُهُمْ يَخُصُ الْخِلَافَ بِمَسْأَلَةِ طَلَقَ وَأَعْطَى وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ الْعَلَامَةُ طفي قَوْلُهُ لَيْسَ الْمُرَادُ إلَخْ أَيْ كَمَا حَلَ بِهِ تت وَمَنْ تَبِعَهُ قَوْلُهُ إمَا لِكَوْنِ الدَيْنِ عَلَيْهَا أَيْ فَصَالَحَهَا عَلَى أَخْذِ بَعْضِهِ وَتَرَكَ لَهَا الْبَعْضَ الْآخَرَ ثُمَ طَلَقَهَا قَوْلُهُ أَوْ لَهَا عَلَيْهِ قِصَاصٌ أَيْ فَصَالَحَهَا عَلَ
 وأعطى طريقة لبعضهم وبعضهم يخص الخلاف بمسألة طلق وأعطى وبعضهم يجعل الخلاف في المسألتين انظر بن قوله وقال بعضهم هو العلامة طفي قوله ليس المراد إلخ أي كما حل به تت ومن تبعه قوله إما لكون الدين عليها أي فصالحها على أخذ بعضه وترك لها البعض الآخر ثم طلقها قوله أو لها عليه قصاص أي فصالحها عل