دَ الطُهْرُ بِهَا كَذَا فِي الْفَتْحِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَ الْحَامِلَ كَذَلِكَ هَذَا وَيَرِدُ عَلَى التَعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَنَ جَهَالَةَ الْمَصَالِحِ عَنْهُ لَا تَضُرُ ثُمَ رَأَيْت الْمَقْدِسِيَ فِي بَابِ الْخُلْعِ اعْتَرَضَ كَذَلِكَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ الْمُرَادَ جَهَالَةُ مَا يَثْبُتُ فِي الذِمَةِ بِخِلَافِ الدَيْنِ الثَابِتِ فِي الذِمَةِ إذَا صُولِحَ عَنْهُ فَإِنَ جَهَالَتَهُ لَا تَضُرُ تَأَمَلْ لَا تَجِبُ النَفَقَةُ بِأَنْوَاعِهَا لِمُعْتَدَةِ مَوْتٍ مُطْلَقًا 
د الطهر بها كذا في الفتح ومقتضاه أن الحامل كذلك هذا ويرد على التعليل المذكور أن جهالة المصالح عنه لا تضر ثم رأيت المقدسي في باب الخلع اعترض كذلك وقد يجاب بأن المراد جهالة ما يثبت في الذمة بخلاف الدين الثابت في الذمة إذا صولح عنه فإن جهالته لا تضر تأمل لا تجب النفقة بأنواعها لمعتدة موت مطلقا 