ِأَنَ الشُرُوعَ فِيمَا مَرَ كَانَ بِتَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَأَةٍ غَايَتُهُ أَنَهُ انْقَلَبَ فِيهِ وَصْفُ مَا شُرِعَ فِيهِ قَصْدًا إلَى النَفْلِيَةِ بِخِلَافِ الرَكْعَتَيْنِ هُنَا فَإِنَهُ لَمْ يَشْرَعْ فِيهِمَا قَصْدًا وَلَا وُجِدَتْ لَهُمَا تَحْرِيمَةٌ مُبْتَدَأَةٌ وَقَدْ مَرَ فِي بَابِ النَوَافِلِ أَنَهُ لَوْ صَلَى رَكْعَتَيْنِ مِنْ التَهَجُدِ فَظَهَرَ وُقُوعُهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَتَاهُ عَنْ سُنَةِ الْفَجْرِ فِي الصَحِيحِ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَلَى أَرْبَعًا فَظَهَرَ وُقُوعُ رَك
أن الشروع فيما مر كان بتحريمة مبتدأة غايته أنه انقلب فيه وصف ما شرع فيه قصدا إلى النفلية بخلاف الركعتين هنا فإنه لم يشرع فيهما قصدا ولا وجدت لهما تحريمة مبتدأة وقد مر في باب النوافل أنه لو صلى ركعتين من التهجد فظهر وقوعهما بعد طلوع الفجر أجزأتاه عن سنة الفجر في الصحيح بخلاف ما لو صلى أربعا فظهر وقوع رك