إلَا وَاحِدًا وَزَعَمَ أَنَهُ الْمُسْتَثْنَى قَوْلُهُ فَرْعٌ أَفْتَى ابْنُ الصَلَاحِ إلَخْ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِابْنِ الْقَاصِ لَوْ جَاءَ بِوَرَقَةٍ فِيهَا إقْرَارُ زَيْدٍ وَجَاءَ زَيْدٌ بِوَرَقَةٍ فِيهَا إبْرَاءٌ مِنْ الْمُقَرِ لَهُ فَإِنْ أُطْلِقَتَا أَوْ أُرِخَتَا بِتَارِيخٍ مُتَحِدٍ أَوْ أُرِخَتْ وَاحِدَةٌ وَأُطْلِقَتْ أُخْرَى لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ نَعَمْ إنْ أُرِخَتَا وَتَأَخَرَ تَارِيخُ الْإِقْرَارِ عُمِلَ بِهِ انْتَهَى م ر قَوْلُهُ حُكِمَ بِالْأَوْلَى اعْتَمَدَهُ م ر قَوْل
إلا واحدا وزعم أنه المستثنى قوله فرع أفتى ابن الصلاح إلخ في أدب القضاء لابن القاص لو جاء بورقة فيها إقرار زيد وجاء زيد بورقة فيها إبراء من المقر له فإن أطلقتا أو أرختا بتاريخ متحد أو أرخت واحدة وأطلقت أخرى لم يلزمه شيء نعم إن أرختا وتأخر تاريخ الإقرار عمل به انتهى م ر قوله حكم بالأولى اعتمده م ر قول