تِ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ بِالْأَقْرَاءِ لَا يَلْحَقُهُ لِأَنَا نَتَحَقَقُ انْقِضَاءَ الْحَمْلِ فِي الْأَقْرَاءِ فَتَبَيَنَ بِانْقِضَائِهَا هَذَا إنْ أَقَرَتْ بِانْقِضَائِهَا وَإِلَا فَالْوَلَدُ يَلْحَقُهُ وَإِنْ طَالَ الزَمَانُ لِأَنَ الطُهْرَ قَدْ يَتَبَاعَدُ سِنِينَ فَتَمْتَدُ الْعِدَةُ لِطُولِهِ وَحَيْثُ حَكَمْنَا بِثُبُوتِ النَسَبِ تَكُونُ الْمَرْأَةُ مُعْتَدَةً إلَى الْوَضْعِ فَيَثْبُتُ لِلزَوْجِ الرَجْعَةُ إنْ كَانَتْ رَجْعِيَةً وَلَهَا السُكْنَى وَالنَفَقَةُ الشَرْحُقَوْلُهُ و
ت انقضاء العدة بالأقراء لا يلحقه لأنا نتحقق انقضاء الحمل في الأقراء فتبين بانقضائها هذا إن أقرت بانقضائها وإلا فالولد يلحقه وإن طال الزمان لأن الطهر قد يتباعد سنين فتمتد العدة لطوله وحيث حكمنا بثبوت النسب تكون المرأة معتدة إلى الوضع فيثبت للزوج الرجعة إن كانت رجعية ولها السكنى والنفقة الشرحقوله و