َ قَوْلِ الْمُؤَلِفِ وَصَحَ التَوْكِيلُ بِالْإِقْرَاضِ وَالِاسْتِقْرَاضِ أَقُولُ وَالتَوْكِيلُ بِالْإِقْرَارِ صَحِيحٌ وَلَا يَكُونُ التَوْكِيلُ بِهِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ إقْرَارًا مِنْ الْمُوَكِلِ وَعَنْ الطَوَاوِيسِيِ مَعْنَاهُ أَنْ يُوَكِلَ بِالْخُصُومَةِ وَيَقُولَ خَاصِمْ فَإِذَا رَأَيْتَ لُحُوقَ مُؤْنَةٍ أَوْ خَوْفَ عَارٍ عَلَيَ فَأَقِرَ بِالْمُدَعَى يَصِحُ إقْرَارُهُ عَلَى الْمُوَكِلِ كَذَا فِي الْبَزَازِيَةِ قَوْلُهُ وَبَطَلَ تَوْكِيلُ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ لِأَنَ الْوَكِيلَ 
 قول المؤلف وصح التوكيل بالإقراض والاستقراض أقول والتوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعى يصح إقراره على الموكل كذا في البزازية قوله وبطل توكيل الكفيل بالمال لأن الوكيل 