َلَى سُقُوطِ الْيَمِينِ نَبَهَ بِقَوْلِهِ وَمَا الْيَمِينَ أُلْزِمَا فَمَا نَافِيَةٌ أَيْ لَمْ يُلْزِمْهُ الشَرْعُ يَمِينًا عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ وَغَيْرُ مُوصٍ الْبَيْتَ هُوَ تَفْصِيلٌ لِمَا أَجْمَلَ فِي قَوْلِهِ صَدْرَ الْمَسْأَلَةِ وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغِيرٍ مُطْلَقَا وَحَاصِلُهُ أَنَ الْمُنْفِقَ عَلَى الصَغِيرِ إنْ كَانَ وَصِيًا عَلَيْهِ فَلَهُ الرُجُوعُ مُطْلَقًا كَانُوا فِي حَضَانَتِهِ أَوْلَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيًا فَإِنَمَا يَرْجِعُ إذَا أَثْبَتَ أَنَهُمْ فِي كَفَ
لى سقوط اليمين نبه بقوله وما اليمين ألزما فما نافية أي لم يلزمه الشرع يمينا على ذلك قوله وغير موص البيت هو تفصيل لما أجمل في قوله صدر المسألة ومنفق على صغير مطلقا وحاصله أن المنفق على الصغير إن كان وصيا عليه فله الرجوع مطلقا كانوا في حضانته أولا إن لم يكن وصيا فإنما يرجع إذا أثبت أنهم في كف