لْحَاصِلُ أَنَ كُلَ بَابٍ عَقَدَهُ فَوُقُوعُهُ أَقَلُ مِمَا قَبْلَهُ وَأَكْثَرُ مِمَا بَعْدَهُ وَاعْلَمْ أَنَ الْأَصْلَ عِنْدَنَا أَنَ كُلَ عَقْدٍ تَرْجِعُ حُقُوقُهُ إلَى الْمُبَاشِرِ يَسْتَغْنِي الْوَكِيلُ فِيهِ عَنْ نِسْبَةِ الْعَقْدِ إلَى الْمُوَكِلِ وَلَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ عَلَى عَدَمِ فِعْلِهِ بِمُبَاشَرَةِ الْمَأْمُورِ لِوُجُودِهِ مِنْ الْمَأْمُورِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا فَلَا يَحْنَثُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ كَذَلِكَ وَذَلِكَ كَالْحَلِفِ لَا يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي وَلَا يُؤَجِرُ وَلَا يَسْتَأْج
لحاصل أن كل باب عقده فوقوعه أقل مما قبله وأكثر مما بعده واعلم أن الأصل عندنا أن كل عقد ترجع حقوقه إلى المباشر يستغني الوكيل فيه عن نسبة العقد إلى الموكل ولا يحنث الحالف على عدم فعله بمباشرة المأمور لوجوده من المأمور حقيقة وحكما فلا يحنث بفعل غيره كذلك وذلك كالحلف لا يبيع ولا يشتري ولا يؤجر ولا يستأج