ائِمَةٌ بِحَالِهَا وَلَا حَاجَةَ إلَى إعَادَتِهَا كَمَا لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ بِحَقٍ وَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ الْحَاكِمُ لِلْبَحْثِ فَإِذَا بَحَثَ لَمْ تُجَدَدْ الشَهَادَةُ كَذَلِكَ هَهُنَا وَالثَانِي لَا يُقْطَعُ التَعَارُضُ إلَا بِالْإِعَادَةِ لِأَنَهَا إذَا سَبَقَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى لَمْ تَقَعْ الْمُقَابَلَةُ حِينَ التَنَازُعِ وَالْجُرْجَانِيُ رَحِمَهُ اللَهُ مُصَرِحٌ بِالْمَسْأَلَةِ الَتِي قَدَمْنَاهَا عَنْ الْعِرَاقِيِينَ أَنَ الدَاخِلَ إذَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ بَعْدَ الْحُكْم
ائمة بحالها ولا حاجة إلى إعادتها كما لو شهد شاهدان بحق ولم يحكم به الحاكم للبحث فإذا بحث لم تجدد الشهادة كذلك ههنا والثاني لا يقطع التعارض إلا بالإعادة لأنها إذا سبقت إحداهما الأخرى لم تقع المقابلة حين التنازع والجرجاني رحمه الله مصرح بالمسألة التي قدمناها عن العراقيين أن الداخل إذا أقام البينة بعد الحكم