ْهَا يَقْضِي الْقَاضِي بِهَا لِلْمُدَعِي بِالِاتِفَاقِ وَهُوَ إذَا شَهِدَ شُهُودُ الْمُدَعِي أَنَ قَاضِيَ بَلَدِ كَذَا قَضَى لَهُ بِهَا مُطْلَقًا وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى هَذَا شَيْئًا لِأَنَ مِنْ الْجَائِزِ أَنَ ذَلِكَ الْقَاضِيَ إنَمَا قَضَى لَهُ بِهَا بِشَهَادَةِ شُهُودٍ شَهِدُوا عِنْدَهُ أَنَهُ اشْتَرَاهَا مِنْ ذِي الْيَدِ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ فَلَا تَكُونُ بَيِنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى الْوِلَادَةِ فِي مِلْكِهِ مُبْطِلًا لِذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْقَضَاءُ بَلْ يَكُونُ مُقَرَرًا لَهُ وَكَذَلِ
ها يقضي القاضي بها للمدعي بالاتفاق وهو إذا شهد شهود المدعي أن قاضي بلد كذا قضى له بها مطلقا ولم يزيدوا على هذا شيئا لأن من الجائز أن ذلك القاضي إنما قضى له بها بشهادة شهود شهدوا عنده أنه اشتراها من ذي اليد أو وهبها له فلا تكون بينة ذي اليد على الولادة في ملكه مبطلا لذلك وكذلك القضاء بل يكون مقررا له وكذل