حْرِيمَهُ كَ نِكَاحِ مُتْعَةٍ أَوْ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍ أَوْ فِي مِلْكٍ بِ شِرَاءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ أَيْ الْمَبِيعَ لِأَنَ الْبَائِعَ بِإِقْبَاضِهِ الْأَمَةَ كَأَنَهُ أَذِنَهُ فِي فِعْلِ مَا يَمْلِكُهُ بِالْبَيْعِ الصَحِيحِ وَمِنْهُ الْوَطْءُ فَإِنْ وَطِئَ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ قَبْلَ الْقَبْضِ حُدَ وَقِيلَ لَا أَوْ وَطِئَ فِي مِلْكٍ بِعَقْدِ فُضُولِيٍ وَلَوْ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فَلَا حَدَ أَوْ وَطِئَ امْرَأَةً وَجَدَهَا عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ فِي مَنْزِل
حريمه ك نكاح متعة أو نكاح بلا ولي أو في ملك ب شراء فاسد بعد قبضه أي المبيع لأن البائع بإقباضه الأمة كأنه أذنه في فعل ما يملكه بالبيع الصحيح ومنه الوطء فإن وطئ في بيع فاسد قبل القبض حد وقيل لا أو وطئ في ملك بعقد فضولي ولو قبل الإجازة فلا حد أو وطئ امرأة وجدها على فراشه أو في منزل