َوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِ وَلَوْ قَبَضَ بَعْدَ ذَلِكَ حَقِيقَةًإلَا أَنْ يَصِيرَ مُشْتَرِيًا قَابِضًا حَتَى لَوْ هَلَكَ هَلَكَ عَلَيْهِ بِالِاتِفَاقِ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَةِ وَلَا يَحِلُ لَهُ التَصَرُفُ فِيهِ إلَا بَعْدَ الْوَزْنِ ثَانِيًا وَعِنْدَ الْبَعْضِ يَحِلُ التَصَرُفُ قَبْلَ إعَادَةِ الْوَزْنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِ وَلَوْ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ عَشَرَةَ أَرْطَالِ دُهْنٍ بِدِرْهَمٍ فَجَاءَ بِقَارُورَةٍ وَدَفَعَهَا إلَيْهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَ
واهر الأخلاطي ولو قبض بعد ذلك حقيقةإلا أن يصير مشتريا قابضا حتى لو هلك هلك عليه بالاتفاق كذا في الغياثية ولا يحل له التصرف فيه إلا بعد الوزن ثانيا وعند البعض يحل التصرف قبل إعادة الوزن وعليه الفتوى كذا في الوجيز للكردري ولو اشترى من آخر عشرة أرطال دهن بدرهم فجاء بقارورة ودفعها إليه وأمره أن ي