بَيْنَ خُمُسِ الدِيَةِ وَسُدُسِهَا وَهُوَ ثُلُثُ عُشْرٍ لِأَنَ أُصْبُعَ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ خُمُسُ أَصَابِعِهِ وَأُصْبُعُ الْجَانِي سُدُسُ أَصَابِعِهِ وَالتَفَاوُتُ بَيْنَهُمَا مَا قُلْنَا قَالَ الرَافِعِيُ وَقِيَاسُ مَا مَرَ حَطُ شَيْءٍ مِنْ التَفَاوُتِ وَمَا بَحَثَهُ جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَلَوْ قَطَعَ الْمُعْتَدِلُ يَدَ السِتِ قُطِعَتْ يَدُهُ وَأُخِذَ شَيْءٌ لِلزِيَادَةِ أَوْ أُصْبُعًامِنْهَا فَلَا قَوَدَ بَلْ عَلَيْهِ سُدُسُ دِيَةِ يَدٍ أَوْ أُصْبُعَيْنِ أَخْذُ أُصْبُعٍ وَ
بين خمس الدية وسدسها وهو ثلث عشر لأن أصبع المجني عليه خمس أصابعه وأصبع الجاني سدس أصابعه والتفاوت بينهما ما قلنا قال الرافعي وقياس ما مر حط شيء من التفاوت وما بحثه جزم به الإمام ولو قطع المعتدل يد الست قطعت يده وأخذ شيء للزيادة أو أصبعامنها فلا قود بل عليه سدس دية يد أو أصبعين أخذ أصبع و