َتْ الْحَصَاةُ غَيْرَهَا أَيْ غَيْرَ الْجَمْرَةِ ابْتِدَاءً مِنْ مَحْمِلٍ وَنَحْوِهِ فَلَا يُمْنَعُ الْإِجْزَاءُ إنْ ذَهَبَتْ بَعْدَ إصَابَتِهَا غَيْرَهَا إلَى الْجَمْرَةِ بِقُوَةٍ لَا إنْ وَقَعَتْ دُونَهَا وَلَمْ تَصِلْ فَلَا تُجْزِئُ وَكَذَا إنْ جَاوَزَتْهَا وَوَقَعَتْ بِالْبُعْدِ عَنْهَا وَأَمَا إنْ وَقَعَتْ دُونَهَا وَتَدَحْرَجَتْ حَتَى وَصَلَتْ إلَيْهَا أَجْزَأَتْ لِأَنَهُ مِنْ فِعْلِهِ ثُمَ بَالَغَ عَلَى عَدَمِ إجْزَاءِ وُقُوعِهَا دُونَهَا بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَطَارَت
ت الحصاة غيرها أي غير الجمرة ابتداء من محمل ونحوه فلا يمنع الإجزاء إن ذهبت بعد إصابتها غيرها إلى الجمرة بقوة لا إن وقعت دونها ولم تصل فلا تجزئ وكذا إن جاوزتها ووقعت بالبعد عنها وأما إن وقعت دونها وتدحرجت حتى وصلت إليها أجزأت لأنه من فعله ثم بالغ على عدم إجزاء وقوعها دونها بقوله وإن أطارت