َدُوهُ حَتَى يُقِرَ لِرَجُلٍ بِشَيْءٍ فَفَعَلَ قَالُوا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ جَازَ الْإِقْرَارُ لِأَنَ عِنْدَهُ الْإِكْرَاهَ لَا يَكُونُ إلَا مِنْ السُلْطَانِ وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ يَتَحَقَقُ الْإِكْرَاهُ مِنْ كُلِ مُتَغَلِبٍ يَقْدِرُ عَلَى تَحْقِيقِ مَا أَوْعَدَ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا وَهَذَا إذَا أَشْهَرُوا عَلَيْهِ السِلَاحَ فَإِنْ لَمْ يُشْهِرُوا عَلَيْهِ السِلَاحَ وَضَرَبُوهُ فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ فِي الْمِصْرِ جَازَ الْإِقْرَارُ لِأَنَ غَيْرَ السِلَاحِ يَلْب
دوه حتى يقر لرجل بشيء ففعل قالوا على قياس قول أبي حنيفة جاز الإقرار لأن عنده الإكراه لا يكون إلا من السلطان وعند صاحبيه يتحقق الإكراه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما أوعد والفتوى على قولهما وهذا إذا أشهروا عليه السلاح فإن لم يشهروا عليه السلاح وضربوه فإن كان في ذلك في المصر جاز الإقرار لأن غير السلاح يلب