ضِحٌ قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ يَعْنِي إذَا كَانَ اشْتَرَاهُ فِي الصِحَةِ وَقَوْلُهُ حَتَى يُعْتَبَرَ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ يَعْنِي عَلَى كُلِ حَالٍ لِأَنَ شَرْطَ الْعِتْقِ آخِرِيَةُ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَى وَهِيَ لَا تَثْبُتُ إلَا بِعَدَمِ شِرَاءِ غَيْرِهِ بَعْدَهُ وَعَدَمُ شِرَاءِ غَيْرِهِ يَتَحَقَقُ بِالْمَوْتِ فَكَانَ الشَرْطُ مُتَحَقِقًا عِنْدَهُ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الْمَوْتَ مُعَرَفٌ وَتَقْرِيرُهُ أَنَهُ لَمَا اشْتَرَى الثَانِيَ بَعْدَ 
ضح قوله ويعتبر من جميع المال يعني إذا كان اشتراه في الصحة وقوله حتى يعتبر من ثلث المال يعني على كل حال لأن شرط العتق آخرية العبد المشترى وهي لا تثبت إلا بعدم شراء غيره بعده وعدم شراء غيره يتحقق بالموت فكان الشرط متحققا عنده فيقتصر عليه ولأبي حنيفة أن الموت معرف وتقريره أنه لما اشترى الثاني بعد 