يَةٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ قَابَلَ الْأَجْوَدَ سِكَةً وَأَنْقَصَ جَوْهَرِيَةً وَوَزْنًا رَدِيءُ السِكَةِ وَكَامِلٌ وَزْنًا وَجَوْهَرِيَةً وَكَذَلِكَ لَوْ قَابَلَ الْأَجْوَدُ سِكَةً الْأَجْوَدَ جَوْهَرِيَةً فَقَطْ لِدَوَرَانِ الْفَضْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ مَعَ اتِحَادِ الْوَزْنِ قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ أَيْ وَحَيْثُ قَدَرْنَا حَذْفَ الْحَالِ الَذِي هُوَ أَنْقَصُ لَا إشْكَالَ فِي الْإِخْبَارِ بِالِامْتِنَاعِ وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَ الْمُصَنِفَ حَذَفَ مِنْ الْأَوَلِ التَمْيِيزَ وَ
ية ومثل ذلك لو قابل الأجود سكة وأنقص جوهرية ووزنا رديء السكة وكامل وزنا وجوهرية وكذلك لو قابل الأجود سكة الأجود جوهرية فقط لدوران الفضل من الجانبين مع اتحاد الوزن قوله وحينئذ فلا إشكال أي وحيث قدرنا حذف الحال الذي هو أنقص لا إشكال في الإخبار بالامتناع وحاصل ذلك أن المصنف حذف من الأول التمييز و