ِبِ مِثْلِيُهُ وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ وَخَالَفَهُ الْغَاصِبُ أَيْ وَلَا رَدَ لِمَنْ زَعَمَ أَنَ مَا بِيَدِ الْغَاصِبِ مِثْلِيُهُ قَالَهُ بَعْضٌ وَفِيهِ شَيْءٌ لِفَهْمِ هَذِهِ بِالطَرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَهُ إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ لَا يُجَابُ لِرَدِ مِثْلِيِهِ الْمُحَقَقِ أَنَهُ هُوَ الْمَوْجُودُ بِيَدِ الْغَاصِبِ إلَى بَلَدِ الْغَصْبِ لِأَنَ غَيْرَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فَأَوْلَى أَنْ لَا يُجَابَ لِرَدِ مَا وَقَعَ فِيهِ النِزَاعُ أَنَهُ هُوَ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَهَذَا يُغْنِي ع
ب مثليه وأراد أن يأخذه وخالفه الغاصب أي ولا رد لمن زعم أن ما بيد الغاصب مثليه قاله بعض وفيه شيء لفهم هذه بالطريق الأولى لأنه إذا كان المغصوب منه لا يجاب لرد مثليه المحقق أنه هو الموجود بيد الغاصب إلى بلد الغصب لأن غيره يقوم مقامه فأولى أن لا يجاب لرد ما وقع فيه النزاع أنه هو الشرح قوله وهذا يغني ع