مِنْ الْوَدِيعِ لِصِيغَةِ الْعَقْدِ أَوْ الْأَمْرِ لَفْظًا وَ يُحْتَمَلُ أَنَهَا اسْتِئْنَافِيَةٌ وَأَنَهَا عَاطِفَةٌ عَلَى لَا يُشْتَرَطُ يَكْفِي مَعَ عَدَمِ اللَفْظِ وَالرَدِ مِنْهُ الْقَبْضُ وَلَوْ عَلَى التَرَاخِي كَمَا فِي الْوَكَالَةِ وَالْمُرَادُبِالْقَبْضِ هُنَا حَقِيقَتُهُ السَابِقَةُ فِي الْبَيْعِ لِقَوْلِهِمْ لَا يَكْفِي الْوَضْعُ هُنَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُطْلَقًا أَيْ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ مَثَلًا ضَعْهُ لِمَا يَأْتِي فِيهِ وَفَارَقَ ذَاكَ بِأَنَ التَسْلِيمَ ثَمَ وَا
من الوديع لصيغة العقد أو الأمر لفظا و يحتمل أنها استئنافية وأنها عاطفة على لا يشترط يكفي مع عدم اللفظ والرد منه القبض ولو على التراخي كما في الوكالة والمرادبالقبض هنا حقيقته السابقة في البيع لقولهم لا يكفي الوضع هنا بين يديه مطلقا أي حيث لم يقل مثلا ضعه لما يأتي فيه وفارق ذاك بأن التسليم ثم وا