َلَى الْآخَرِ وَمَنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ سَقَطَ حَقُهُ لِلَذِي حَلَفَ وَإِنْ أَقَامَا بَيِنَتَيْنِ وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا رَاجِحَةً عَلَى الْأُخْرَى بِالْأَعْدَلِيَةِ قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ مَنْ أَقَامَهَا أَنَهُ مَا بَاعَ ذَلِكَ الشَيْءَ وَلَا وَهَبَهُ وَلَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَإِنْ لَمْ تُرَجَحْ إحْدَى الْبَيِنَتَيْنِ بِمَا ذُكِرَ بَلْ اسْتَوَيَا فِيهِ حَلَفَا وَكَانَ الشَيْءُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْ
لى الآخر ومن نكل عن اليمين سقط حقه للذي حلف وإن أقاما بينتين وكانت إحداهما راجحة على الأخرى بالأعدلية قضي بأعدلهما بعد أن يحلف من أقامها أنه ما باع ذلك الشيء ولا وهبه ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه فإن لم ترجح إحدى البينتين بما ذكر بل استويا فيه حلفا وكان الشيء المتنازع فيه بينهما نصفي