َيْهِ مِنْ الْوَضْعِ كَكَوْنِ الطَلَاقِ سَبَبًا لِحُرْمَةِ الزَوْجَةِ فَالْخَصْمُ يُخَالِفُ فِي سَبَبِيَتِهِ لَا مَا لَا يَرْجِعُ إلَيْهِ نَحْوَ الْإِتْلَافِ لِلْمَالِ وَالْجِنَايَاتِ عَلَى النَفْسِ وَمَا دُونَهَا مِنْ حَيْثُ إنَهَا أَسْبَابٌ لِلضَمَانِ وَتَرَتُبُ آثَارِ الْعُقُودِ الصَحِيحَةِ كَمِلْكِ الْمَبِيعِ وَثُبُوتِ النَسَبِ وَالْعِوَضِ فِي الذِمَةِ فَالْكَافِرُ فِي ذَلِكَ كَالْمُسْلِمِ اتِفَاقًا نَعَمْ الْحَرْبِيُ لَا يَضْمَنُ مُتْلِفَهُ وَمُجْنِيَهُ وَقِيلَ يَضْمَن
يه من الوضع ككون الطلاق سببا لحرمة الزوجة فالخصم يخالف في سببيته لا ما لا يرجع إليه نحو الإتلاف للمال والجنايات على النفس وما دونها من حيث إنها أسباب للضمان وترتب آثار العقود الصحيحة كملك المبيع وثبوت النسب والعوض في الذمة فالكافر في ذلك كالمسلم اتفاقا نعم الحربي لا يضمن متلفه ومجنيه وقيل يضمن