ُ فِي الْحَالِ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُئِلَ عَنْ لُقَطَةِ الشَاةِ هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِئْبِ فَجَعَلَهَا لَهُ فِي الْحَالِ لِأَنَهُ سَوَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذِئْبِ وَالذِئْبُ لَا يُسْتَأْنَى بِأَكْلِهَا وَلِأَنَ فِي أَكْلِ الْحَيَوَانِ فِي الْحَالِ إغْنَاءً عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَحِرَاسَتِهِ لِمَالِيَتِهِ عَلَى صَاحِبِهِ إذَا جَاءَ فَإِنَهُ يَأْخُذُ قِيمَتَهُ بِكَمَالِهَا أَوْ مِنْ بَيْعِهِ أَيْ الْحَيَوَانِ لِأَنَهُ إذَا جَاز
 في الحال لقوله صلى الله عليه وسلم وسئل عن لقطة الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب فجعلها له في الحال لأنه سوى بينه وبين الذئب والذئب لا يستأنى بأكلها ولأن في أكل الحيوان في الحال إغناء عن الإنفاق عليه وحراسته لماليته على صاحبه إذا جاء فإنه يأخذ قيمته بكمالها أو من بيعه أي الحيوان لأنه إذا جاز