َدَلِ وَتَسْمِيَةِ مِقْدَارِهِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا لِأَنَهَا بِحُكْمِ النِيَابَةِ تَكُونُ مُسْتَزِيدَةً فِي ذَلِكَ وَبِاعْتِبَارِ جَانِبِهَا تَكُونُ مُسْتَنْقِصَةً وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِقِي نَفْسَك مِنِي بِكَذَا وَكَذَا فَفَعَلَتْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لِأَنَ الزَوْجَ هُنَا قَدَرَ الْبَدَلَ بِنَفْسِهِ ثُمَ جَعَلَهَا نَائِبَةً عَنْهُ فِي الْإِيقَاعِ وَهِيَ تَصْلُحُ مُعَبِرَةً عَنْ الزَوْجِ فِي إيقَاعِ الطَلَاقِ قَالَ وَلَا تُنْشِئُ الطَلَاقَ بِالْمَالِ كَالْخُلْعِ بِغَيْرِ مَالٍ 
دل وتسمية مقداره فيما يجب عليها لأنها بحكم النيابة تكون مستزيدة في ذلك وباعتبار جانبها تكون مستنقصة ولو قال لها طلقي نفسك مني بكذا وكذا ففعلت كان ذلك جائزا لأن الزوج هنا قدر البدل بنفسه ثم جعلها نائبة عنه في الإيقاع وهي تصلح معبرة عن الزوج في إيقاع الطلاق قال ولا تنشئ الطلاق بالمال كالخلع بغير مال 