نِ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُفْلِسِ وَيُحْتَمَلُ بِنَاؤُهُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ فَإِنْ قُلْنَا يَنْتَقِلُ إلَى الْوَرَثَةِ امْتَنَعَ رُجُوعُهُ وَبِهِ عَلَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَنْتَقِلُ يَرْجِعُ بِهِ وَلَا سِيَمَا وَالْحَقُ هُنَا مُتَعَلِقٌ فِي الْحَيَاةِ تَعَلُقًا مُتَأَكِدًا وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً بِسُقُوطِ حَقِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ الرَهْنِ بِمَوْتِهِ فَيَكُونُ أُسْوَة الْغُرَمَاءِ كَغَرِيمِ الْمُفْلِسِ حَكَاهَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَهَذَا 
ن ماله بعد موت المفلس ويحتمل بناؤه على هذا الخلاف فإن قلنا ينتقل إلى الورثة امتنع رجوعه وبه علل الإمام أحمد وإن قلنا لا ينتقل يرجع به ولا سيما والحق هنا متعلق في الحياة تعلقا متأكدا ومن العجب أن عن أحمد رواية بسقوط حق المرتهن من الرهن بموته فيكون أسوة الغرماء كغريم المفلس حكاها القاضي وابن عقيل وهذا 