ُهُ وَإِنْ تَقَدَمَ الْقَبُولُ الْإِيجَابَ لَمْ يَصِحَ هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُنَوِرِ وَالْمُحَرَرِ وَقَالَ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَجَمَاعَةٌ رِوَايَةً بِالصِحَةِ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْفَائِقِ إذَا تَقَدَمَ بِلَفْظِ الْمَاضِي أَوْ الْأَمْرِ قَالَ النَاظِمُ وَإِنْ يَتَقَد
ه وإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح هذا المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز والبلغة والمنور والمحرر وقال رواية واحدة وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وهو من مفردات المذهب وذكر ابن عقيل وجماعة رواية بالصحة منهم صاحب الفائق إذا تقدم بلفظ الماضي أو الأمر قال الناظم وإن يتقد