ْدَهُ وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى الْمَذْهَبِ بِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِهَا لَمَا عَلِمَ بِهَا وَالطَرِيقُ الثَانِي فِي وُجُوبِهِ الْقَوْلَانِ لِعُذْرِهِ بِالنِسْيَانِ وَحَيْثُ لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ أَعَادَ حَتْمًا كُلَ صَلَاةٍ تَيَقَنَ فِعْلَهَا مَعَ النَجَاسَةِ فَإِنْ احْتَمَلَ وُجُودَهَا بَعْدَ الصَلَاةِ فَلَا إذْ الْأَصْلُ فِي كُلِ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِزَمَنٍ وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُودِهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَفَضْلُ اللَهُ تَعَالَى أَنْ لَا يُؤَاخِذَه
ده وجب القضاء على المذهب بتفريطه بتركها لما علم بها والطريق الثاني في وجوبه القولان لعذره بالنسيان وحيث لزمه الإعادة أعاد حتما كل صلاة تيقن فعلها مع النجاسة فإن احتمل وجودها بعد الصلاة فلا إذ الأصل في كل حادث تقديره بأقربزمن والأصل عدم وجوده قبل ذلك ولو مات قبل القضاء ففضل الله تعالى أن لا يؤاخذه