ِعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْوَجْهُ الثَانِي زَكَاةُ انْفِرَادٍ فَتَجِبُ شَاةٌ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ فَأَمَا إنْ أَفْرَدَاهَا ثُمَ تَبَايَعَاهَا ثُمَ خَلَطَاهَا فَإِنْ طَالَ زَمَنُ الِانْفِرَادِ بَطَلَ حُكْمُ الْخُلْطَةِ وَإِلَا فَوَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَابْنِ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتِهِ الْكُبْرَى وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَبْطُلُ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ وَقَدْ سَبَقَ تَوْجِيهُهُمَا أَنَه
عاية الكبرى والوجه الثاني زكاة انفراد فتجب شاة مسألة قوله فأما إن أفرداها ثم تبايعاها ثم خلطاها فإن طال زمن الانفراد بطل حكم الخلطة وإلا فوجهان انتهى وأطلقهما المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان في رعايته الكبرى وجهان أحدهما يبطل قال المجد في شرحه بعد أن أطلق الوجهين وقد سبق توجيههما أنه