اصِلُهُ سَوَاءٌ كَانَ كَسْبُهُ قَبْلَ الدَيْنِ أَوْ بَعْدَهُ بِالْمُبَايَعَةِ أَوْ بِقَبُولِ الْهِبَةِ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَهُ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمَأْذُونِ فِي بَيْعِ كَسْبِهِ لِأَنَهُ الْخَصْمُ فِيهِ وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ وَلَا حُضُورُ مَوْلَاهُ وَمَا بَقِيَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ الدَيْنِ بَعْدَهُ مَا اقْتَسَمَ الْغُرَمَاءُ ثَمَنَهُ يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَلَا يُطَالَبُ بِهِ لِلْحَالِ إذْ لَهُمْ الْخِيَارُ فِي الْقَلِيلِ الْعَاجِلِ بِالْبَيْعِ وَالْكَثِير
اصله سواء كان كسبه قبل الدين أو بعده بالمبايعة أو بقبول الهبة وفيه إشعار بأنه يشترط حضور المأذون في بيع كسبه لأنه الخصم فيه ولا يشترط رضاه ولا حضور مولاه وما بقي عليه أي على العبد من الدين بعده ما اقتسم الغرماء ثمنه يطالب به بعد عتقه ولا يطالب به للحال إذ لهم الخيار في القليل العاجل بالبيع والكثير