قِيلَ الْأَحْوَطُ أَنْ يَجْعَلَ الزِيَادَةَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ ثُمَ بَعْدَ تَمَامِ الْخُلْعِ يَشْتَرِي الرَجُلُ تِلْكَ الضَيَاعِ بِمِثْلِ تِلْكَ الزِيَادَةِ الْمَشْرُوطَةِ وَيَجْعَلَانِ الثَمَنَ قِصَاصًا بِتِلْكَ الزِيَادَةِ حَتَى لَا تَقَعَ الْمُنَازَعَةُ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ إذَا أَرَادَ الزَوْجُ الرُجُوعَ عَلَيْهَا فَيَكْتُبُ الْكِتَابَ أَقَرَ فُلَانٌ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ طَائِعًا أَنَهُ خَالَعَ مِنْ نَفْسِهِ امْرَأَتَهُ الْمُسَمَاةَ فُلَانَةَ عَلَى جَمِيع
قيل الأحوط أن يجعل الزيادة دراهم أو دنانير ثم بعد تمام الخلع يشتري الرجل تلك الضياع بمثل تلك الزيادة المشروطة ويجعلان الثمن قصاصا بتلك الزيادة حتى لا تقع المنازعة عند استحقاق المبيع إذا أراد الزوج الرجوع عليها فيكتب الكتاب أقر فلان في حال جواز إقراره طائعا أنه خالع من نفسه امرأته المسماة فلانة على جميع