عَلَيْهِ وَطَلَبَهُ الْمُشِيرُ فِي هُرُوبِهِ لِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا فَمَاتَ بِلَا سُقُوطٍ فَالْقَوَدُ بِلَا قَسَامَةٍ وَإِنْ لَمْ يَضْرِبْهُ بِالْفِعْلِ وَإِنْ سَقَطَ حَالَ هُرُوبِهِ فَبِقَسَامَةٍ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ مِنْ سُقُوطِهِ وَإِشَارَتِهِ فَقَطْ بِلَا عَدَاوَةٍ وَلَا هَرَبٍ فَخَطَأٌ فَالدِيَةُ مُخَمَسَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَكَذَا إنْ هَرَبَ وَلَا عَدَاوَةَ وَكَإِمْسَاكِهِ لِلْقَتْلِ وَلَوْلَاهُ أَيْ الْإِمْسَاكُ مَا قَدَرَ الْقَاتِلُ 
عليه وطلبه المشير في هروبه لعداوة بينهما فمات بلا سقوط فالقود بلا قسامة وإن لم يضربه بالفعل وإن سقط حال هروبه فبقسامة لاحتمال موته من سقوطه وإشارته فقط بلا عداوة ولا هرب فخطأ فالدية مخمسة على العاقلة وكذا إن هرب ولا عداوة وكإمساكه للقتل ولولاه أي الإمساك ما قدر القاتل 