 مَوْلَاهُ أَقَرَ بِإِبَاقِهِ فَحِينَئِذٍ الثَابِتُ بِالْبَيِنَةِ كَالثَابِتِ مُعَايَنَةً فَيَجِبُ لَهُ الْجُعْلُ وَإِذَا أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى فِي إبَاقِهِ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَ نُفُوذَ هَذَا التَصَرُفِ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ دُونَ الْقُدْرَةِ عَلَى التَسْلِيمِ حَتَى يَنْفُذَ فِي الْمَرْهُونِ وَالْمُؤَاجَرِ وَالْجَنِينِ فِي الْبَطْنِ وَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَذَلِكَ يَنْفُذُ فِي الْآبِقِ لِأَنَ الْإِبَاقَ لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ وَإِنَمَا يُعْجِزُهُ عَنْ التَسْلِيمِ وَلِهَذَا لَوْ ب
 مولاه أقر بإباقه فحينئذ الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيجب له الجعل وإذا أعتقه المولى في إباقه جاز ذلك لأن نفوذ هذا التصرف يعتمد الملك دون القدرة على التسليم حتى ينفذ في المرهون والمؤاجر والجنين في البطن والمبيع قبل القبض فكذلك ينفذ في الآبق لأن الإباق لا يزيل ملكه وإنما يعجزه عن التسليم ولهذا لو ب