الْإِمَامِ ظَهِيرِ الدِينِ فَإِنَ ذَاكَ لَمْ يُفَصَلْ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَلَا يُصَدَقُ أَنَهُ كَذَبَ إلَخْ أَيْ عِنْدَ الْقَاضِي أَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى إنْ كَانَ كَاذِبًا فِيمَا أَقَرَ لَمْ تَثْبُتْ الْحُرْمَةُ وَكَذَا إذَا أَقَرَ بِجِمَاعِ أُمِهَا قَبْلَ التَزَوُجِ لَا يُصَدَقُ فِي حَقِهَا فَيَجِبُ كَمَالُ الْمُسَمَى لَوْ بَعْدَ الدُخُولِ وَنِصْفُهُ لَوْ قَبْلَهُ بَحْرٌ وَتُقْبَلُ الشَهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِاللَمْسِ وَالتَقْبِيلِ عَنْ شَهْوَةٍ وَكَ
الإمام ظهير الدين فإن ذاك لم يفصل فافهم قوله ولا يصدق أنه كذب إلخ أي عند القاضي أما بينه وبين الله تعالى إن كان كاذبا فيما أقر لم تثبت الحرمة وكذا إذا أقر بجماع أمها قبل التزوج لا يصدق في حقها فيجب كمال المسمى لو بعد الدخول ونصفه لو قبله بحر وتقبل الشهادة على الإقرار باللمس والتقبيل عن شهوة وك