كَ ثُمَ رُجُوعَهُ لَا يَنْفِي عَوْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُمْ قَدْ رَوَوْا عَنْهُ حَدِيثًا ضَعِيفًا مَنْ مَسَ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَأْ وَقَالَ سَمِعَ مِنْهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مُضَعَفٌ أَيْضًا لِأَنَ فِي سَنَدِهِ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَمِمَا يَدُلُ عَلَى انْقِطَاعِ حَدِيثِ بُسْرَةَ بَاطِنًا أَنَ أَمْرَ النَوَاقِضِ مِمَا يَحْتَاجُ الْخَاصُ وَالْعَامُ إلَيْهِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَلِيٍ وَعَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ وَعَبْدِ
ك ثم رجوعه لا ينفي عوده بعد ذلك وهم قد رووا عنه حديثا ضعيفا من مس ذكره فليتوضأ وقال سمع منه صلى الله عليه وسلم الناسخ والمنسوخ وحديث أبي هريرة مضعف أيضا لأن في سنده يزيد بن عبد الملك ومما يدل على انقطاع حديث بسرة باطنا أن أمر النواقض مما يحتاج الخاص والعام إليه وقد ثبت عن علي وعمار بن ياسر وعبد