 ذِكْرُهُ مِنْ عَمْدٍ وَشِبْهِ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ يُوجِبُ حِرْمَانَ الْإِرْثِ إلَا الْقَتْلَ بِسَبَبٍ فَإِنَهُ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُوجِبُ الْكَفَارَةَ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ هُوَ مُلْحَقٌ بِالْخَطَأِ فِي أَحْكَامِهِقَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ فِي النَفْسِ عَمْدٌ فِيمَا سِوَاهَا لِأَنَ إتْلَافَ مَا دُونَ النَفْسِ لَا يَخْتَصُ بِآلَةٍ دُونَ آلَةٍ فَلَا يُتَصَوَرُ فِيهِ شِبْهُ الْعَمْدِ بِخِلَافِ النَفْسِ عَلَى مَا بَيَنَا وَاَلَذِي يَدُلُك عَلَ
 ذكره من عمد وشبه عمد أو خطأ يوجب حرمان الإرث إلا القتل بسبب فإنه لا يوجب ذلك كما لا يوجب الكفارة وقال الشافعي رحمه الله هو ملحق بالخطأ في أحكامهقال رحمه الله وشبه العمد في النفس عمد فيما سواها لأن إتلاف ما دون النفس لا يختص بآلة دون آلة فلا يتصور فيه شبه العمد بخلاف النفس على ما بينا والذي يدلك عل