 الْمُشْتَرِي إذَا أَقَرَ الْمَأْذُونُ الْمَدْيُونُ أَوْ غَيْرُ الْمَدْيُونِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَحْجُورٌ مِنْ غَصْبٍ أَوْ وَدِيعَةٍ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ مُضَارَبَةٍ أَوْ عَارِيَةٍ خَالَفَ فِيهَا فَإِنْ كَذَبَهُ رَبُ الْمَالِ وَقَالَ هَذَا كُلُهُ فِي حَالِ إذْنِك لَمْ يُصَدَقْ الْعَبْدُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَلَزِمَهُ كُلُهُ وَإِنْ صَدَقَهُ رَبُ الْمَالِ لَزِمَهُ الْغَصْبُ خَاصَةً لِأَنَ الْغَصْبَ يُوجِبُ الضَمَانَ لِلْحَالِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ لِأَنَهُ أَضَافَ الْإِقْرَارَ إلَى ح
 المشتري إذا أقر المأذون المديون أو غير المديون بدين كان عليه وهو محجور من غصب أو وديعة استهلكها أو مضاربة أو عارية خالف فيها فإن كذبه رب المال وقال هذا كله في حال إذنك لم يصدق العبد في شيء منه ولزمه كله وإن صدقه رب المال لزمه الغصب خاصة لأن الغصب يوجب الضمان للحال بخلاف غيره لأنه أضاف الإقرار إلى ح