خِذِ لِأَنَ بِاعْتِبَارِ حَاجَةِ الْآخِذِ قَدْ اتَصَفَتْ يَدُهُ بِالْحَقِيقَةِ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يُزِيلَهَا بِغَيْرِ رِضَاهُ وَإِنْ احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا حِنْطَةً مِنْ صَاحِبِهِ مِمَا هُوَ غَنِيمَةٌ بِدَرَاهِمَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي فَدَفَعَ الدَرَاهِمَ وَقَبَضَ الْحِنْطَةَ فَهُوَ أَحَقُ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ إذَا كَانَ هُوَ إلَيْهَا مُحْتَاجًا لِأَنَهُ أَثْبَتَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِطِيبِ نَفْسِ صَاحِبِهِ وَقَدْ تَأَكَدَتْ يَدُهُ لِحَاجَتِ
خذ لأن باعتبار حاجة الآخذ قد اتصفت يده بالحقيقة فلا يكون لأحد أن يزيلها بغير رضاه وإن احتاج إلى ذلك وإن اشترى أحدهما حنطة من صاحبه مما هو غنيمة بدراهم من مال المشتري فدفع الدراهم وقبض الحنطة فهو أحق بها من غيره إذا كان هو إليها محتاجا لأنه أثبت يده عليها بطيب نفس صاحبه وقد تأكدت يده لحاجت