ةٌ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الْقَبُولِ رَشِيدُ الدِينِ وَهُنَا اخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا تَحَمَلَ الشَهَادَةَ عَلَى مِلْكٍ بِسَبَبٍ وَأَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمُطْلَقِ لَمْ يُذْكَرْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالْأَصَحُ لَا يَحِلُ لَهُ قُلْت كَيْفَ وَفِيهِ أَيْضًا إبْطَالُ حَقِهِ فَإِنَهَا لَا تُقْبَلُ فِيمَا لَوْ ادَعَاهُ بِسَبَبٍ ا هـ كَمَالٌ قَوْلُهُ فَإِذَا خَالَفَتْهَا فَقَدْ كَذَبَتْهَا أَيْ كَذَبَتْ الشَهَادَةُ الدَعْوَى ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُهُ فَن
ة ذكر الخلاف في القبول رشيد الدين وهنا اختلفوا فيما إذا تحمل الشهادة على ملك بسبب وأراد أن يشهد بالمطلق لم يذكر في شيء من الكتب واختلف المشايخ فيه والأصح لا يحل له قلت كيف وفيه أيضا إبطال حقه فإنها لا تقبل فيما لو ادعاه بسبب ا هـ كمال قوله فإذا خالفتها فقد كذبتها أي كذبت الشهادة الدعوى ا هـ وكتب ما نصه فن