َنُ كَمَا قَالَهُ اللَقَانِيِ قَوْلُهُ وَلَا احْتَالَ أَيْ وَلَا حَوَلَهُ الْمَدِينُ عَلَى غَيْرِهِ وَفِي عب وَلَا أَحَالَ أَيْ وَلَا أَحَالَ غَيْرَهُ عَلَى هَذَا الْمَدِينِ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْهُمَا قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِفِ الْأَوَلُ أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ عَلَى مَنْ يَقُومُ عَلَى مَيِتٍ أَيْ عَلَى مَنْ يَدَعِي عَلَى مَيِتٍ أَيْ مَا لَمْ تَشْهَدْ الْبَيِنَةُ عَلَى إقْرَارِ وَرَثَةِ الْمَيِتِ بِالدَيْنِ فَلَا تَجِبُ ثُمَ إنَ يَمِينَ ال
ن كما قاله اللقاني قوله ولا احتال أي ولا حوله المدين على غيره وفي عب ولا أحال أي ولا أحال غيره على هذا المدين وظاهره أنه لا بد منهما قوله وظاهر كلام المؤلف الأول أي وهو المعتمد قوله على من يقوم على ميت أي على من يدعي على ميت أي ما لم تشهد البينة على إقرار ورثة الميت بالدين فلا تجب ثم إن يمين ال