ْ عِبَارَتِهِمْ فَإِنَهُمْ قَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فِي حِصَتِهِ أَيْ يَرْجِعُونَ فِي حِصَةِ الْعَامِلِ بِجَمِيعِ مَا أَنْفَقُوا وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَرْجِعُونَ بِحِصَتِهِ ا هـ كَذَا نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِ الْبُرْهَانِ الطَرَابُلُسِيِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى ا هـ قَوْلُهُ وَهَذَا خِلَافَةٌ فِي حَقٍ مَالِيٍ أَيْ الْخِيَارُ الثَابِتُ لِوَرَثَةِ الْعَامِلِ وَإِنَمَا قَالَهُ جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُقَدَرٍ بِأَنْ يُقَالَ خِيَارُ الشَرْطِ لَا يُورَثُ عِنْدَكُمْ لِأَنَهُ عِو
 عبارتهم فإنهم قالوا يرجعون عليه بذلك في حصته أي يرجعون في حصة العامل بجميع ما أنفقوا ولم يقل أحد منهم يرجعون بحصته ا هـ كذا نقلته من خط البرهان الطرابلسي رحمه الله تعالى ا هـ قوله وهذا خلافة في حق مالي أي الخيار الثابت لورثة العامل وإنما قاله جوابا لسؤال مقدر بأن يقال خيار الشرط لا يورث عندكم لأنه عو