 لِتَعَذُرِ التَمْلِيكِ حِينَئِذٍ فَيُرَادُ بِهِ الْقُرْبَةُ وَفِي بَنِي فُلَانٍ يَخْتَصُ بِذُكُورِهِمْ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ إلَا إذَا كَانَ فُلَانٌ عِبَارَةً عَنْ اسْمِ قَبِيلَةٍ أَوْ اسْمِ فَخْذٍ فَيَتَنَاوَلُ الْإِنَاثَ لِأَنَ الْمُرَادَ حِينَئِذٍ مُجَرَدُ الِانْتِسَابِ كَمَا فِي بَنِي آدَمَ وَلِهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ أَيْضًا مَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ وَحُلَفَاؤُهُمْ يَعْنِي وَهُمْ يُحْصَوْنَ وَإِلَا فَالْوَصِيَةُ بَاطِلَةٌ وَالْأَصْلُ أَنَ الْوَصِ
 لتعذر التمليك حينئذ فيراد به القربة وفي بني فلان يختص بذكورهم ولو أغنياء إلا إذا كان فلان عبارة عن اسم قبيلة أو اسم فخذ فيتناول الإناث لأن المراد حينئذ مجرد الانتساب كما في بني آدم ولهذا يدخل فيه أيضا مولى العتاقة و مولى الموالاة وحلفاؤهم يعني وهم يحصون وإلا فالوصية باطلة والأصل أن الوص