ابَةَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ مِلْكِي فَالْحُكْمُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَذْكُورِ أَيْ أَنَ الْقَوْلَ لِلْمُقَرِ لَهُ الْمَذْكُورِ أَيْ إلَى ذَلِكَ الشَخْصِ أَمَا عِنْدَ الْإِمَامِ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ لِلْمُقِرِ الْبَزَازِيَةُ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ لَوْ أَثْبَتَ الْمُودِعُ إيدَاعَهُ الْوَدِيعَةَ لِلْمُسْتَوْدَعِ بِنَاءً عَلَى إنْكَارِ كَوْنِ الْمُودِعِ أَوْدَعَهُ إيَاهَا الْمُسْتَوْدَعَ وَبَعْدَ ذَلِكَ ثَبَتَ تَلَفُ الْوَدِيعَةِ فَلَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِن
ابة المذكورة هي ملكي فالحكم عند الإمامين على المنوال المذكور أي أن القول للمقر له المذكور أي إلى ذلك الشخص أما عند الإمام فالقول في ذلك للمقر البزازية المسألة الخامسة لو أثبت المودع إيداعه الوديعة للمستودع بناء على إنكار كون المودع أودعه إياها المستودع وبعد ذلك ثبت تلف الوديعة فلا يقبل ذلك من