َمُ كَوْنُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَاشَرَ الْمَكْرُوهَ لِأَنَ الْمَعْنَى الْمَنُوطَ بِهِ الْكَرَاهَةُ هُوَ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ مُنَزَهٌ عَنْهُ وَلَا بُعْدَ فِي اخْتِلَافِ حُكْمٍ فِي حَقِنَا وَحَقِهِ لِاخْتِلَافِ الْمَنَاطِ فِينَا وَفِيهِ كَالْوِصَالِ نَهَانَا عَنْهُ وَفَعَلَهُ ا هـ وَحَاصِلُهُ أَنْ لَا يَنْكِحَ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْوَطْءَ فَالنَهْيُ لِلتَحْرِيمِ وَهَذَا قَطْعِيٌ لَا شُبْهَةَ فِيهِ أَوْ الْعَقْدَ فَالنَهْيُ لِلْكَرَاهِيَةِ وَمَا ذَكَرَهُ مِن
م كونه صلى الله عليه وسلم باشر المكروه لأن المعنى المنوط به الكراهة هو عليه الصلاة والسلام منزه عنه ولا بعد في اختلاف حكم في حقنا وحقه لاختلاف المناط فينا وفيه كالوصال نهانا عنه وفعله ا هـ وحاصله أن لا ينكح إن كان المراد به الوطء فالنهي للتحريم وهذا قطعي لا شبهة فيه أو العقد فالنهي للكراهية وما ذكره من