 طَلَاقُ الْوَكِيلِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْوَكَالَةَ لِانْتِفَاءِ الصَارِفِ عَنْهُ وَكَتَبَ أَيْضًا لِأَنَ الْوَكِيلَ إذَا أَطْلَقَ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَةِ إيقَاعِ الطَلَاقِ عَنْ مُوَكِلِهِ قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَلِ يُشْتَرَطُ عَدَمُ الصَارِفِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ هُوَ الْأَصَحُ قَالَ الْإِسْنَوِيُ لَا شَكَ أَنَ هَذَا فِيمَا لَا يَصِحُ فِيهِ الْوُقُوعُ لِنَفْسِهِ أَمَا مَا يَصِحُ فِيهِ الْوُقُوعُ لَهُ فَلَا شَكَ فِي اشْتِرَاطِ الْقَصْدِ كَمَا سَبَقَ 
 طلاق الوكيل وإن لم ينو الوكالة لانتفاء الصارف عنه وكتب أيضا لأن الوكيل إذا أطلق لا يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق عن موكله قوله وعلى الأول يشترط عدم الصارف أشار إلى تصحيحه قوله والأقرب نعم هو الأصح قال الإسنوي لا شك أن هذا فيما لا يصح فيه الوقوع لنفسه أما ما يصح فيه الوقوع له فلا شك في اشتراط القصد كما سبق 