َحَدِهِمَا خِلَافًا لِظَاهِرِ الشَارِحِ اُنْظُرْ بْن ثُمَ إنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ وَيَجِبُ فِي مَأْمُونَةِ النِيلِ إذَا رُوِيَتْ فِيمَا أُكْرِيَتْ وَلَمْ يُشْتَرَطْ نَقْدٌ وَلَا عَدَمُهُ حِينَ الْعَقْدِ أَوْ اُشْتُرِطَ عَدَمُهُ حِينَ الْعَقْدِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَ مَا كَانَ مَأْمُونًا مِنْ أَرْضِ النِيلِ وَالْمَطَرِ وَأَرْضِ الْآبَارِ وَالْعُيُونِ يَجُوزُ فِيهَا اشْتِرَاطُ النَقْدِ وَلَوْ أُكْرِيَتْ لِأَعْوَامٍ كَثِيرَةٍ وَمَا كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ مِنْهَ
حدهما خلافا لظاهر الشارح انظر بن ثم إن قول المصنف ويجب في مأمونة النيل إذا رويت فيما أكريت ولم يشترط نقد ولا عدمه حين العقد أو اشترط عدمه حين العقد قوله وليس كذلك إلخ حاصله أن ما كان مأمونا من أرض النيل والمطر وأرض الآبار والعيون يجوز فيها اشتراط النقد ولو أكريت لأعوام كثيرة وما كان غير مأمون منه