لِكَ سَهْمَانِ فَتَكُونُ سِتَةَ أَسْهُمٍ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثِ سَهْمَانِ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَصِيبِ سَهْمٌ وَالْبَاقِي وَهُوَ ثَلَاثَةٌ بَيْنَ الْبَنِينَ أَثْلَاثًا فَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا فَالْقِسْمَةُ مِنْ تِسْعَةٍ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَالثُلُثُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثِ سَهْمَانِ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَصِيبِ سَهْمٌ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِجَازَةِ أَوْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ فِي حَقِ الْمُوصَى لَهُمَا وَفِي حَالِ الْإِجَازَة
لك سهمان فتكون ستة أسهم للموصى له بالثلث سهمان وللموصى له بمثل النصيب سهم والباقي وهو ثلاثة بين البنين أثلاثا فإن لم يجيزوا فالقسمة من تسعة في قول أبي يوسف والثلث من ذلك ثلاثة للموصى له بالثلث سهمان وللموصى له بمثل النصيب سهم اعتبارا بحال الإجازة أو لا فرق بين الحالتين في حق الموصى لهما وفي حال الإجازة