َا مَحْضُ إنْشَاءٍ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ الْجَهْلَ بِوَجْهٍ وَ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ مِنْ الْوَصِيِ لِأَنَهَا عَقْدُ تَصَرُفٍ كَالْوَكَالَةِ وَمِنْ ثَمَ اُكْتُفِيَ هُنَا بِالْعَمَلِ كَهُوَ ثَمَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَيْخَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ الْقَفَالُ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ اعْتِمَادِ السُبْكِيّ رَحِمَهُ اللَهُ اشْتِرَاطَ اللَفْظِ وَلَا يَصِحُ الْقَبُولُ وَلَا الرَدُ فِي حَيَاتِهِ فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتَ تَصَرُفِهِ كَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَالِ بِخِلَافِهِ 
ا محض إنشاء وهو لا يقبل الجهل بوجه و يشترط القبول من الوصي لأنها عقد تصرف كالوكالة ومن ثم اكتفي هنا بالعمل كهو ثم كما اقتضاه كلام الشيخين وجزم به القفال وهو أوجه من اعتماد السبكي رحمه الله اشتراط اللفظ ولا يصح القبول ولا الرد في حياته في الأصح لأنه لم يدخل وقت تصرفه كالموصى له بالمال بخلافه 