النَهْي عَنْهُ وَرَدَهُ اِبْن سَيِد النَاس بِأَنَ حَدِيث أَبِي مَحْذُورَة مُتَقَدِم عَلَى إِسْلَام عُثْمَان بْن أَبِي الْعَاصِ الرَاوِي لِحَدِيثِ النَهْي فَحَدِيثه مُتَأَخِر وَالْعِبْرَة بِالْمُتَأَخِرِ وَبِأَنَهَا وَاقِعَة يَتَطَرَق إِلَيْهَا الِاحْتِمَال بَلْ أَقْرَب الِاحْتِمَال فِيهَا أَنْ يَكُون مِنْ بَاب التَأْلِيف لِحَدَاثَةِ عَهْده بِالْإِسْلَامِ كَمَا أَعْطَى يَوْمئِذٍ غَيْره مِنْ الْمُؤَلَفَة وَقَائِع الْأَحْوَال إِذَا تَطَرَقَ إِلَيْهَا الِاحْتِمَال سَلَبَهَا الِاسْتِدْلَال لِمَا يَبْ
النهي عنه ورده ابن سيد الناس بأن حديث أبي محذورة متقدم على إسلام عثمان بن أبي العاص الراوي لحديث النهي فحديثه متأخر والعبرة بالمتأخر وبأنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال بل أقرب الاحتمال فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام كما أعطى يومئذ غيره من المؤلفة وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يب