َوْلُهُ وَالتَرْتِيبُ فِي الْعَصَبَاتِ ظَاهِرٌ قَالَ فَإِنْ زَوَجَهُمَا الْأَبُ وَالْجَدُ يَعْنِي الصَغِيرَ وَالصَغِيرَةَ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ بُلُوغِهِمَا لِأَنَهُمَا كَامِلَا الرَأْي وَافِرَا الشَفَقَةِ فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِمُبَاشَرَتِهَا كَمَا إذَا بَاشَرَاهُ بِرِضَاهُمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَإِنْ زَوَجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَ إنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَى النِكَاحِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي
وله والترتيب في العصبات ظاهر قال فإن زوجهما الأب والجد يعني الصغير والصغيرة فلا خيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرأي وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتها كما إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ وهذا عند أبي