لَيْهَا لِلْحَضَانَةِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ فِي الْبَابِ الْآتِي مَا يُخَالِفُهُ وَالشِهَابُ حَجّ لَمَا ذَكَرَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ هُنَا خَتَمَهُ بِقَوْلِهِ عَلَى مَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ فَتَبَرَأَ مِنْهُ ثُمَ جَزَمَ فِيمَا يَأْتِي بِخِلَافِهِ فَلَمْ يَقَعْفِي كَلَامِهِ مُخَالَفَةٌ بِخِلَافِ الشَارِحِ وَمَنْ اسْتَوَى فَرْعَاهُ قُرْبًا أَوْ بُعْدًا أَوْ إرْثًا أَوْ عَدَمَهُ أَوْ ذُكُورَةً أَوْ أُنُوثَةً أَنْفَقَا عَلَيْهِ بِالسَوِيَةِ وَإِنْ تَفَاوَتَا يَسَا
ليها للحضانة وسيأتي في كلامه في الباب الآتي ما يخالفه والشهاب حج لما ذكر هذا الاستثناء هنا ختمه بقوله على ما بحثه أبو زرعة فتبرأ منه ثم جزم فيما يأتي بخلافه فلم يقعفي كلامه مخالفة بخلاف الشارح ومن استوى فرعاه قربا أو بعدا أو إرثا أو عدمه أو ذكورة أو أنوثة أنفقا عليه بالسوية وإن تفاوتا يسا