رِ فَوَقْتُ الزَوَالِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَيْسَ مِنْ وَقْتِ الظُهْرِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَ مَا يَصْنَعُهُ الْمُوَقِتُونَ أَيَامَ الْغَيْمِ مِنْ اعْتِمَادِهِمْ فِي أَوَلِ وَقْتِ الظُهْرِ عَلَى نِصْفِ الْقَوْسِ مِمَا يَجِبُ تَرْكُهُ بَلْ يَجِبُ التَأْخِيرُ إلَى وَقْتٍ يُوجَدُ فِيهِ الزَوَالُ فِي الظَاهِرِ لَنَا لَوْ ظَهَرَتْ نَبَهَ عَلَيْهِ فِي الْخَادِمِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ بَحَثَ فِيهِ سم بِأَنَهُ قَدْ يُقَالُ مَحَلُ عَدَمِ اعْتِبَارِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَا لَمْ يَدُلَ عَلَيْهِ ال
ر فوقت الزوال في نفس الأمر ليس من وقت الظهر ومنه يعلم أن ما يصنعه الموقتون أيام الغيم من اعتمادهم في أول وقت الظهر على نصف القوس مما يجب تركه بل يجب التأخير إلى وقت يوجد فيه الزوال في الظاهر لنا لو ظهرت نبه عليه في الخادم وغيره وإن بحث فيه سم بأنه قد يقال محل عدم اعتبار ما في نفس الأمر ما لم يدل عليه ال