فِيهِ التَصَرُفُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَقَةِ السَابِقِ عَلَى لَفْظِ الْعَزْلِ لَا فِيمَا يَثْبُتُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الْمُتَأَخِرَةِ عَنْهُ إذْ لَا يَصِحُ إبْطَالُ الْعُقُودِ قَبْلَ عَقْدِهَا وَتَعْلِيقُ الْعَزْلِ كَقَوْلِهِ إذَا طَلَعَتْ الشَمْسُ فَأَنْتَ مَعْزُولٌ كَالْوَكَالَةِ الْمُعَلَقَةِ فَيَفْسُدُ وَقِيلَ يَصِحُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْهَا بِالصِحَةِ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبُولٌ قَطْعًا أَوْ التَرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ 
فيه التصرف بلفظ الوكالة المعلقة السابق على لفظ العزل لا فيما يثبت بلفظ الوكالة المتأخرة عنه إذ لا يصح إبطال العقود قبل عقدها وتعليق العزل كقوله إذا طلعت الشمس فأنت معزول كالوكالة المعلقة فيفسد وقيل يصح وهو أولى منها بالصحة إذ لا يشترط فيه قبول قطعا أو الترجيح من زيادته وهو مقتضى كلام 