َحَدِهِمَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَا يَأْتِي قَوْلُهُ أَوْ طَلَاقٍ وَلَوْ بِخُلْعٍ فَلَوْ لَمْ تَقْبَلْ فَبَتَ طَلَاقَهَا لَمْ يَكُنْ عَائِدًا قَوْلُهُ أَوْ جُنَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ خَرِسَ وَلَا إشَارَةَ لَهُ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا أَوْ مَلَكَتْهُ بِإِرْثٍ أَوْ قَبُولِ وَصِيَةٍ أَوْ بِبَيْعٍ وَلَا يَضُرُ الِاشْتِغَالُ بِصِيغَةِ الْبَيْعِ وَإِنْ تَقَدَمَ الْإِيجَابُ عَلَى قَبُولِهِ وَلَا يُغْتَفَرُ الْمُسَاوَمَةُ وَلَا يَكْفِي الْمِلْكُ بِالْهِبَةِ لِأَنَه
حدهما كما يعلم مما يأتي قوله أو طلاق ولو بخلع فلو لم تقبل فبت طلاقها لم يكن عائدا قوله أو جن أو أغمي عليه أو خرس ولا إشارة له قوله وكذا لو ملكها أو ملكته بإرث أو قبول وصية أو ببيع ولا يضر الاشتغال بصيغة البيع وإن تقدم الإيجاب على قبوله ولا يغتفر المساومة ولا يكفي الملك بالهبة لأنه