َوْلَى وَلَوْ عَلِمَا تَمَاثُلَ الصُبْرَتَيْنِ جَازَ الْبَيْعُ كَمَا قَالَ الْقَاضِي وَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ إلَى كَيْلٍ وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا مِقْدَارَهُمَا وَأَخْبَرَ الْآخَرَ بِهِ فَصَدَقَهُ فَكَمَا لَوْ عَلِمَا قَالَهُ الرُويَانِيُ وَلَوْ بَاعَ صُبْرَةَ نَحْوَ بُرٍ بِأُخْرَى كَيْلًا بِكَيْلٍ أَوْ صُبْرَةَ نَحْوَ دَرَاهِمَ بِأُخْرَى وَزْنًا بِوَزْنٍ صَحَ إنْ تَسَاوَيَا لِحُصُولِ الْمُمَاثَلَةِ وَإِلَا فَلَا لِأَنَهُ قَابَلَ الْجُمْلَةَ بِالْجُمْلَةِ وَهُمَا مُتَفَاوِتَانِ وَيَصِ
ولى ولو علما تماثل الصبرتين جاز البيع كما قال القاضي ولا حاجة حينئذ إلى كيل ولو علم أحدهما مقدارهما وأخبر الآخر به فصدقه فكما لو علما قاله الروياني ولو باع صبرة نحو بر بأخرى كيلا بكيل أو صبرة نحو دراهم بأخرى وزنا بوزن صح إن تساويا لحصول المماثلة وإلا فلا لأنه قابل الجملة بالجملة وهما متفاوتان ويص