أَجَابَبِقَوْلِهِ وَالْقَبْضُ بِالْوُقُوعِ أَيْ وَتَحَقُقُ الْقَبْضِ بِالْوُقُوعِ فِي غَرَائِرِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَكُونُ مُسَلِمًا وَمُتَسَلِمًا وَإِنَمَا قَالَ فِي الصَحِيحِ احْتِرَازًا عَمَا قِيلَ لَا يُكْتَفَى بِكَيْلٍ وَاحِدٍ تَمَسُكًا بِظَاهِرِ مَا رُوِيَ عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَعَامِ حَتَى يَجْرِيَ فِيهِ صَاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي وَقَدْ مَرَ قَبْلَ بَابِ الرِبَا وَلَوْ أَمَرَ الْمُشْتَرِي الْبَا
أجاببقوله والقبض بالوقوع أي وتحقق القبض بالوقوع في غرائر المشتري فلا يكون مسلما ومتسلما وإنما قال في الصحيح احترازا عما قيل لا يكتفى بكيل واحد تمسكا بظاهر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع وصاع المشتري وقد مر قبل باب الربا ولو أمر المشتري البا