ِي النِصْفِ فَأَقَلَ فَإِنَ الْقِسْمَةَ لَا تُنْقَضُ بَلْ يَرْجِعُ صَاحِبُ الْمَعِيبِ عَلَى صَاحِبِ الصَحِيحِ بِمِثْلِ قِيمَةِ نِصْفِ الْمَعِيبِ مِنْ الصَحِيحِ وَلَا يَرْجِعُ شَرِيكًا فِي الصَحِيحِ وَتَصِيرُ الشَرِكَةُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعِيبِ بِمَعْنَى أَنَ صَاحِبَ الصَحِيحِ يَصِيرُ شَرِيكًا فِي الْمَعِيبِ بِنِسْبَةِ مَا أُخِذَ مِنْهُفَإِذَا كَانَ الْمَعِيبُ مَثَلًا سُبُعَ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا فَإِنَ صَاحِبَ الْمَعِيبِ يَرْجِعُ عَلَى صَحِيحِ الْحِصَةِ بِمِثْلِ بَدَلِ نِصْفِ السُبُعِ قِ
ي النصف فأقل فإن القسمة لا تنقض بل يرجع صاحب المعيب على صاحب الصحيح بمثل قيمة نصف المعيب من الصحيح ولا يرجع شريكا في الصحيح وتصير الشركة بينهما في المعيب بمعنى أن صاحب الصحيح يصير شريكا في المعيب بنسبة ما أخذ منهفإذا كان المعيب مثلا سبع نصيب أحدهما فإن صاحب المعيب يرجع على صحيح الحصة بمثل بدل نصف السبع ق