لَا خِلَافَ فِي الْمَنْعِ فِي الْأَوَلِ لِأَنَ الْمُطَلَقَةَ رَجْعِيًا زَوْجَةٌ وَفِي الثَانِي خِلَافٌ قَالَا لَا يَحْرُمُ لِأَنَ هَذَا لَيْسَ بِتَزَوُجٍ عَلَيْهَا وَهُوَ الْمُحَرَمُ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَتَزَوَجَ عَلَيْهَا لَمْ يَحْنَثْ بِهَذَا بِخِلَافِ تَزَوُجِ الْأُخْتِ فِي عِدَةِ الْأُخْتِ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ إجْمَاعًا وَالْفَرْقُ لَهُمَا أَنَ الْمَمْنُوعَ فِي تِلْكَ الْجَمْعُ وَقَدْ وُجِدَ وَهُنَا الْمَمْنُوعُ الْإِدْخَالُ عَلَيْهَا لِتَنْقِ
لا خلاف في المنع في الأول لأن المطلقة رجعيا زوجة وفي الثاني خلاف قالا لا يحرم لأن هذا ليس بتزوج عليها وهو المحرم ولهذا لو حلف أن لا يتزوج عليها لم يحنث بهذا بخلاف تزوج الأخت في عدة الأخت من طلاق بائن فإنه لا يجوز إجماعا والفرق لهما أن الممنوع في تلك الجمع وقد وجد وهنا الممنوع الإدخال عليها لتنق