ثُمَ الْوَجْهُ وَإِلَا فَلَا وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مُكَاتَبِهِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ وَلَا الْمُكَاتَبِ عَنْ نَفْسِهِ لِفَقْرِهِ وَفِي الْمُدَبَرِ وَأُمِ الْوَلَدِ وِلَايَةُ الْمَوْلَى ثَابِتَةٌ فَيُخْرِجُ عَنْهُمَا وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مَمَالِيكِهِ لِلتِجَارَةِ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ فَإِنَ عِنْدَهُ وُجُوبَهَا عَلَى الْعَبْدِ وَوُجُوبَ الزَكَاةِ عَلَى الْمَوْلَى فَلَا تَنَافِي وَعِنْدَنَا وُجُوبُهَا عَلَى الْمَوْلَى بِسَبَبِهِ كَالزَكَاةِ فَيُؤَدِي إ
ثم الوجه وإلا فلا ولا يخرج عن مكاتبه لعدم الولاية ولا المكاتب عن نفسه لفقره وفي المدبر وأم الولد ولاية المولى ثابتة فيخرج عنهما ولا يخرج عن مماليكه للتجارة خلافا للشافعي رحمه الله فإن عنده وجوبها على العبد ووجوب الزكاة على المولى فلا تنافي وعندنا وجوبها على المولى بسببه كالزكاة فيؤدي إ