َدِ وَلَا خِيَارَ لِلشَفِيعِ قَوْلُهُ بِأَنْ بَنَى فِيهَا فِي هَذَا الْحَصْرِ نَظَرٌ لِأَنَ شَرْطَ وُجُوبِهَا انْقِطَاعُ حَقِ الْبَائِعِ وَلَا يَخْتَصُ بِالْبِنَاءِ بَلْ يَكُونُ بِأَعَمَ كَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنْ إخْرَاجِهَا عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي كَمَا عُرِفَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَإِنْ بَاعَهَا أَخَذَهَا الشَفِيعُ بِأَيِ الْبَيْعَيْنِ شَاءَ فَإِنْ أَخَذَهَا بِالثَانِي أَخَذَهَا بِالثَمَنِ وَإِنْ بِالْأَوَلِ فَبِالْقِيمَةِ وَإِنْ أَخْرَجَهَا بِغَيْرِ الْبَيْعِ كَالْهِبَة
د ولا خيار للشفيع قوله بأن بنى فيها في هذا الحصر نظر لأن شرط وجوبها انقطاع حق البائع ولا يختص بالبناء بل يكون بأعم كالبيع وغيره من إخراجها عن ملك المشتري كما عرف في البيع الفاسد فإن باعها أخذها الشفيع بأي البيعين شاء فإن أخذها بالثاني أخذها بالثمن وإن بالأول فبالقيمة وإن أخرجها بغير البيع كالهبة