َ صِيَاغَتِهِ أَوْ مُرَاجَعَتِهِ أَوْ أَمِينًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ غُلَامٍ غَيْرِ عَيْنٍ بِنَصِيبٍ لَهُ الشَرْحُ أَوْ قِرَاضٍ بِشَرْطِ مُرَاجَعَتِهِ أَيْ مُشَاوَرَةِ الْعَامِلِ رَبَ الْمَالِ فِي الشِرَاءِ وَالْبَيْعِ أَوْ قِرَاضٍ اشْتَرَطَ رَبُ الْمَالِ فِيهِ عَلَى الْعَامِلِ شَخْصًا أَمِينًا مِنْ جِهَةِ رَبِ الْمَالِ عَلَيْهِ أَيْ الْمَالِ فَلَا يَجُوزُ وَفِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِيهِمَا ق فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا يَ
 صياغته أو مراجعته أو أمينا عليه بخلاف غلام غير عين بنصيب له الشرح أو قراض بشرط مراجعته أي مشاورة العامل رب المال في الشراء والبيع أو قراض اشترط رب المال فيه على العامل شخصا أمينا من جهة رب المال عليه أي المال فلا يجوز وفيه أجرة المثل فيهما ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا ي