رْدِيُ وَالْهَرَوِيُ وَالثَانِي لَا وَبِهِ أَفْتَى أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَادِيُ قَالَ الرَافِعِيُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُتَوَسَطَ فَيُقَالَ إنْ أَقَرَ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ مِنْهُ إلَى الِابْنِ رَجَعَ أَوْ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فَلَا ا هـ وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي التَعْلِيقِ لَوْ أَقَرَ بِأَنَ هَذِهِ الْعَيْنَ مِلْكُ ابْنِي فِي يَدِي أَمَانَةً ثُمَ ادَعَى أَنَ الْمُقَرَ بِهِ كَانَ نِحْلَةً وَقَدْ رَجَعْت فِيهِ وَكَذَبَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَلَدِ وَقَالَ فِي فَتَاوِيهِ إنَهُ الظَاهِرُ
ردي والهروي والثاني لا وبه أفتى أبو الحسن العبادي قال الرافعي ويمكن أن يتوسط فيقال إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن رجع أو بالملك المطلق فلا ا هـ وقال القاضي حسين في التعليق لو أقر بأن هذه العين ملك ابني في يدي أمانة ثم ادعى أن المقر به كان نحلة وقد رجعت فيه وكذبه فالقول قول الولد وقال في فتاويه إنه الظاهر