 أَخْمَاسِهَا لِلْوَرَثَةِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ لِأَنَ الْوَصِيَةَ بِالْعِتْقِ لَا تَكُونُ مُقَدَمَةً عَلَى الْوَصِيَةِ الْأُخْرَى فَالثُلُثُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ نِصْفَيْنِ عَلَى سَهْمَيْنِ وَالثُلُثَانِ أَرْبَعَةٌ ثُمَ يُطْرَحُ نَصِيبُ الْمُوصَى لَهُ لِأَنَ عَلَيْهِ فَوْقَ حَقِهِ فَيَضْرِبُ الْخَادِمُ فِيهِ بِسَهْمِهِ وَالْوَرَثَةُ بِأَرْبَعَةٍ فَلِهَذَا سَعَتْ فِي أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ قِيمَتِهَا حَتَى يُؤَدِيَ الرَجُلُ مَا عَلَيْهِ فَح
 أخماسها للورثة في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لأن الوصية بالعتق لا تكون مقدمة على الوصية الأخرى فالثلث بينهما وبين الموصى له الآخر نصفين على سهمين والثلثان أربعة ثم يطرح نصيب الموصى له لأن عليه فوق حقه فيضرب الخادم فيه بسهمه والورثة بأربعة فلهذا سعت في أربعة أخماس قيمتها حتى يؤدي الرجل ما عليه فح