ا لَوْ تَعَمَدَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي الْحَجِ مُوجِبَ الْهَدْيِ أَوْ الْفِدْيَةِ فَلِسَيِدِهِ مَنْعُهُ مِنْ الْإِخْرَاجِ وَمِنْ الصَوْمِ إنْ أَضَرَ الصَوْمُ بِهِ فِي عَمَلِهِ لِإِدْخَالِهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَبَقِيَ عَلَى الْمُؤَلِفِ مِنْ الْمَوَانِعِ الدَيْنُ الْحَالُ أَوْ الَذِي يَحِلُ فِي غَيْبَتِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَيُمْنَعُ مِنْ الْخُرُوجِ إلَا أَنْ يُوَكِلَ مَنْ يَقْضِيهِ عِنْدَ حُلُولِهِ فَإِنْ اتَهَمَهُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ حَلَفَهُ وَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ 
ا لو تعمد العبد المأذون له في الحج موجب الهدي أو الفدية فلسيده منعه من الإخراج ومن الصوم إن أضر الصوم به في عمله لإدخاله على نفسه على المشهور وبقي على المؤلف من الموانع الدين الحال أو الذي يحل في غيبته وهو موسر فيمنع من الخروج إلا أن يوكل من يقضيه عند حلوله فإن اتهمه على عدم العود حلفه وليس له تحليله 