 الْمَالِكِ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ عَلَى الِانْفِرَادِ أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْمُهَايَأَةِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُهُ قَالَ فِي قِسْمِ الْمَبْسُوطِ مِنْ الشَامِلِ لَوْ أَوْدَعَ رَجُلَيْنِ عَبْدًا فَتَهَايَآ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا شَهْرًا وَعِنْدَ الْآخَرِ شَهْرًا لَمْ يَضْمَنَا لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ الْحِفْظُ مَعًا فَجَازَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ لَا تَدْفَعُ إلَى عِيَالِك أَوْ احْفَظْ فِي هَذَا الْبَيْتِ
 المالك ا هـ أتقاني قوله على الانفراد أي على سبيل المهايأة ا هـ وكتب ما نصه قال في قسم المبسوط من الشامل لو أودع رجلين عبدا فتهايآ على أن يكون عند أحدهما شهرا وعند الآخر شهرا لم يضمنا لأنه لا يمكن الحفظ معا فجاز على هذا الوجه ا هـ أتقاني قال رحمه الله ولو قال له لا تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا البيت