فًا مَا يُفِيدُهُ وَعِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ لِبَاعَشَنٍ وَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ السَوْمُ مِنْ الْمَالِكِ الْمُكَلَفِ الْعَالِمِ بِمِلْكِهِ لَهَا أَوْ مِنْ نَائِبِهِ وَلَوْ حَاكِمًا ا هـ قَوْلُهُ أَوْ وَلِيُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَالظَاهِرُ أَنَ إسَامَةَ وَلِيِ الْمَحْجُورِ كَإِسَامَةِ الرَشِيدِ لَكِنْ لَوْ كَانَ الْحَظُ لِلْمَحْجُورِ فِي تَرْكِهَا فَهَذَا مَوْضِعُ تَأَمُلٍ انْتَهَى وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَأَمُلٍ بَلْ يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِعَدَمِ صِحَةِ الْإِسَامَةِ فِي هَذِهِ ا
فا ما يفيده وعبارة شرح بافضل لباعشن ولا بد أن يكون السوم من المالك المكلف العالم بملكه لها أو من نائبه ولو حاكما ا هـ قوله أو وليه قال الأذرعي والظاهر أن إسامة ولي المحجور كإسامة الرشيد لكن لو كان الحظ للمحجور في تركها فهذا موضع تأمل انتهى ولا يحتاج إلى تأمل بل ينبغي القطع بعدم صحة الإسامة في هذه ا