مَا ذَاكَ حَيْثُ تَرَدَدَ فِي أَصْلِ الطَهَارَةِ عَلَى أَنَ الَذِي يَتَجِهُ فِي الْأُولَى وُجُوبُ الِاسْتِنْجَاءِ فِي الذَكَرِ وَلَيْسَ قِيَاسَ مَا ذَكَرَهُ لِأَنَ بَعْضَ الْوُضُوءِ وَالصَلَاةِ دَاخِلٌ فِيهِمَا وَقَدْ تَيَقَنَ الْإِتْيَانُ بِهِمَا بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَ كُلًا مِنْ الذَكَرِ وَالدُبُرِ مُسْتَقِلٌ بِنَفْسِهِ فَتَيَقُنُهُ مُطْلَقَ الِاسْتِنْجَاءِ لَا يَقْتَضِي دُخُولَ غَسْلِ الذَكَرِ فِيهِالشَرْحُ قَوْلُهُ فَلَا يُكْرَهُ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لَكِنَهُ يُسَنُ ف
ما ذاك حيث تردد في أصل الطهارة على أن الذي يتجه في الأولى وجوب الاستنجاء في الذكر وليس قياس ما ذكره لأن بعض الوضوء والصلاة داخل فيهما وقد تيقن الإتيان بهما بخلافه هنا فإن كلا من الذكر والدبر مستقل بنفسه فتيقنه مطلق الاستنجاء لا يقتضي دخول غسل الذكر فيهالشرح قوله فلا يكره عبارته في شرح الإرشاد لكنه يسن ف