يْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ شُرِطَ الْعَمْدُ مُطْلَقًا بِقَوْلِ النَبِيِ الْعَمْدُ قَوَدٌ وَالْعَمْدُ الْمُطْلَقُ هُوَ الْعَمْدُ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَلَا كَمَالَ مَعَ شُبْهَةِ الْعَمْدِ وَلِأَنَ الشُبْهَةَ فِي هَذَا الْبَابِ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ وَعَلَى هَذَا يُخَرَجُ الْقَتْلُ بِضَرْبَةٍأَوْ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى قَصْدِ الْقَتْلِ أَنَهُ لَا يُوجِبُ الْقَوَدَ لِأَنَ الضَرْبَةَ أَوْ الضَرْبَتَيْنِ مِمَا لَا يُقْصَدُ بِهِ الْقَتْلُ عَادَةً بَلْ التَأْدِيبُ وَالتَهْذِيبُ فَتَم
يه الصلاة والسلام شرط العمد مطلقا بقول النبي العمد قود والعمد المطلق هو العمد من كل وجه ولا كمال مع شبهة العمد ولأن الشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة وعلى هذا يخرج القتل بضربةأو ضربتين على قصد القتل أنه لا يوجب القود لأن الضربة أو الضربتين مما لا يقصد به القتل عادة بل التأديب والتهذيب فتم