 وَالْفَرْضُ أَنَ ذَلِكَ التَقْدِيرَ وَهُوَ طَوَاعِيَتُهَا غَيْرُ ثَابِتٍ فَإِنَمَا هُوَ أَمْرٌ مَفْرُوضٌ فَرْضًا لَا فَائِدَةَ فِيهِ أَصْلًا وَلِذَا حَمَلَ شَارِحُ لَفْظَةِ عَلَيْهِ عَلَى بِهِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ فِي الْكَافِي فَقَالَ وَلَهُ أَنَ الْمَشْهُودَ بِهِ اخْتَلَفَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِهِمَا أَيْ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ اللَذَيْنِ بِهِمَا الِاخْتِلَافُ نِصَابُ الشَهَادَةِ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ وَهَذَا لِأَنَ الزِنَا فِعْلٌ وَاحِدٌ يَقُومُ بِهِمَا وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي جَا
 والفرض أن ذلك التقدير وهو طواعيتها غير ثابت فإنما هو أمر مفروض فرضا لا فائدة فيه أصلا ولذا حمل شارح لفظة عليه على به وعليه اقتصر في الكافي فقال وله أن المشهود به اختلف وليس على أحدهما أي على أحد الوجهين اللذين بهما الاختلاف نصاب الشهادة فلا يجب شيء وهذا لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما وقد اختلف في جا