ِذٍ فَإِذَا أَحْرَمَتْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُهَا وَالْمُرَادُ بِتَحْلِيلِهِ إيَاهَا أَنْ يَأْمُرَهَا بِالتَحَلُلِ وَتَحَلُلُهَا كَتَحَلُلِ الْمُحْصَرِ فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهَا لَمْ يَجُزْ لَهَا التَحَلُلُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَتُفَارِقُ الرَقِيقَ كَمَا مَرَ لِأَنَ إحْرَامَهُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ مُحَرَمٌ كَمَا مَرَ بِخِلَافِهَا وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الزَرْكَشِيّ الْمُتَقَدِمِ أَنَ هَذَا فِي الْفَرْضِ دُونَ النَفْلِ فَلَوْ لَمْ تَتَحَلَلْ كَانَ لَهُ
ذ فإذا أحرمت لم يكن له تحليلها والمراد بتحليله إياها أن يأمرها بالتحلل وتحللها كتحلل المحصر فإن لم يأمرها لم يجز لها التحلل كما نقله في المجموع عن الأصحاب وتفارق الرقيق كما مر لأن إحرامه بغير إذن مولاه محرم كما مر بخلافها ويؤخذ من كلام الزركشي المتقدم أن هذا في الفرض دون النفل فلو لم تتحلل كان له