شَارِحُ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ مَشَايِخِنَا كَغَيْرِهِمْ شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِ الشَارِعِ فَيَجِبُ اتِبَاعُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِلْمُصَنِفِ ا هـ فَهَذَا يُؤَيِدُ قَوْلَهُ وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ التَشْبِيهُ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ أَيْضًا تَأَمَلْ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ا هـ قُلْتُ اسْتَثْنَى الْمُؤَلِفُ فِي أَشْبَاهِهِ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ مَسَائِلَ الْأُولَى شَرَطَ أَنَ الْقَاضِيَ لَا يَعْزِلُ النَاظِرَ فَلَهُ عَزْلُ غَيْرِ الْأَهْلِ الثَانِيَةُ شَرَطَ أَنْ لَا ي
شارح وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما في شرح المجمع للمصنف ا هـ فهذا يؤيد قوله ويصح أن يكون التشبيه في وجوب العمل أيضا تأمل والله تعالى أعلم ا هـ قلت استثنى المؤلف في أشباهه من هذا الأصل مسائل الأولى شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل الثانية شرط أن لا ي