َالِ حَيْثُ قَيَدَ بِكَوْنِ الْمَرِيضِ مَلِيًا وَالْكَفَالَةُ عَنْ الْمَرِيضِ لَا تَتَوَقَفُ عَلَى الْمَالِ قُلْت وَهَذَا وَارِدٌ عَلَى كَوْنَهَا كَفَالَةً مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَقَدْ عَلِمْت أَنَ لَهَا شَبَهَيْنِ وَاشْتِرَاطُ الْمَالِ مَبْنِيٌ عَلَى شَبَهِ الْوَصِيَةِ كَمَا أَنَ اشْتِرَاطَ الْمَرَضِ مَبْنِيٌ عَلَى شَبَهِ الْكَفَالَةِ دُونَ الْوَصِيَةِ قَوْلُهُ لَمْ أَرَهُ أَصْلُ التَوَقُفِ لِصَاحِبِ الْبَحْرِ وَالْجَوَابُ لِصَاحِبِ النَهْرِ وَلَا يَخْفَى عَدَمُ إفَادَتِهِ رَفْعَ
ال حيث قيد بكون المريض مليا والكفالة عن المريض لا تتوقف على المال قلت وهذا وارد على كونها كفالة من كل وجه وقد علمت أن لها شبهين واشتراط المال مبني على شبه الوصية كما أن اشتراط المرض مبني على شبه الكفالة دون الوصية قوله لم أره أصل التوقف لصاحب البحر والجواب لصاحب النهر ولا يخفى عدم إفادته رفع