 وَاخْتَارَهَا الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَهُوَ قَوِيٌ عَمَلًا بِإِطْلَاقِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَالْأَحَادِيثِ وَقَالَ فِي الرِعَايَتَيْنِ بَعْدَ حِكَايَةِ الْخِلَافِ وَإِنْ قُطِعَ دُونَ الْمُطَالَبَةِ أَجْزَأَ وَتَقَدَمَ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَلَوْ قَطَعَ يَدَ نَفْسِهِ بِإِذْنِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ فَائِدَةٌ وَكِيلُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ كَهُوَ كَذَا وَلِيُهُ وَتَقَدَمَ قَرِيبًا حُكْمُ سَرِقَةِ الْكَفَنِ قَوْلُهُ وَإِذَا وَجَبَ الْقَطْعُ 
 واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله قال الزركشي وهو قوي عملا بإطلاق الآية الكريمة والأحاديث وقال في الرعايتين بعد حكاية الخلاف وإن قطع دون المطالبة أجزأ وتقدم في كتاب الحدود ولو قطع يد نفسه بإذن المسروق منه فائدة وكيل المسروق منه كهو كذا وليه وتقدم قريبا حكم سرقة الكفن قوله وإذا وجب القطع 