قَاضِي لَيْسَ كَالْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَسُكُوتُهُمَا عَلَى نَصْبِ مُسَخَرٍ لِلْعِلْمِ بِمَا صَحَحَاهُ فِي مَحِلِهِ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ الْحَاكِمَ نَصْبُهُ فِي سَمَاعِ الدَعْوَى عَلَى الْغَائِبِ كَمَا سَيَأْتِي وَالْأَصَحُ أَنَهُ يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ عَلَى الْفَسْخِ إنْ أَمْكَنَهُ حَتَى يُنْهِيَهُ إلَى الْبَائِعِ أَوْ الْحَاكِمِ وَالثَانِي لَا لَكِنْ يَفْسَخُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْإِشْهَادِ لَمْ يَلْزَمْهُ التَلَفُظُ بِالْفَسْخِ فِي الْأَصَحِ فَيُؤَخِرُهُ إل
قاضي ليس كالبائع كما هو ظاهر وسكوتهما على نصب مسخر للعلم بما صححاه في محله أنه لا يلزم الحاكم نصبه في سماع الدعوى على الغائب كما سيأتي والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم والثاني لا لكن يفسخ عند أحدهما فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح فيؤخره إل