ْجِ الثَانِي إلَا أَنْ تَلِدَ لِدُونِ سِتَةِ أَشْهُرٍمِنْ وَقْتِ عَقْدِهِ فَإِنَهُ يُحْكَمُ بِبُطْلَانِهِ لِتَحَقُقِ كَوْنِهَا حَامِلًا يَوْمَ الْعَقْدِ وَالْوَلَدُ لِلْأَوَلِ إنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَلَدَتْهُ لِسِتَةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَالْوَلَدُ لِلثَانِي وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَلِ لِأَنَ الْفِرَاشَ لِلثَانِي نَاجِزٌ فَهُوَ أَقْوَى وَلِأَنَ النِكَاحَ الثَانِيَ قَدْ صَحَ ظَاهِرًا فَلَوْ أَلْحَقْنَا الْوَلَدَ بِالْأَوَلِ لَبَطَلَ الن
ج الثاني إلا أن تلد لدون ستة أشهرمن وقت عقده فإنه يحكم ببطلانه لتحقق كونها حاملا يوم العقد والولد للأول إن أمكن كونه منه بخلاف ما لو ولدته لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول لأن الفراش للثاني ناجز فهو أقوى ولأن النكاح الثاني قد صح ظاهرا فلو ألحقنا الولد بالأول لبطل الن