حْجَارِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُعَزَرُ بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْأُمُورِ أَوْ زَنَى فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِ الْبَغْيِ ثُمَ خَرَجَ إلَيْنَا لِأَنَهَا لَا تُقَامُ هُنَاكَ بِالْحَدِيثِ وَلَا بَعْدَ مَا خَرَجَ لِأَنَهَا لَمْ تَنْعَقِدْ مُوجِبَةً فَلَا تَنْقَلِبُ مُوجِبَةً وَلَا بِزِنَا غَيْرِ مُكَلَفٍ بِمُكَلَفَةٍ مُطْلَقًا أَيْ لَا عَلَى الْفَاعِلِ وَلَا عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ وَفِي عَكْسِهِ بِأَنْ زَنَى مُكَلَفٌ بِغَيْرِ مُكَلَفَةٍ حُدَ هُوَ فَقَطْ وَلَا بِالزِنَا بِمُسْت
حجار فعند أبي حنيفة يعزر بأمثال هذه الأمور أو زنى في دار الحرب أو دار البغي ثم خرج إلينا لأنها لا تقام هناك بالحديث ولا بعد ما خرج لأنها لم تنعقد موجبة فلا تنقلب موجبة ولا بزنا غير مكلف بمكلفة مطلقا أي لا على الفاعل ولا على المفعول به وفي عكسه بأن زنى مكلف بغير مكلفة حد هو فقط ولا بالزنا بمست