عَلَى الزَكَاةِ قَوْلُهُ لِأَنَ عَدَمَ الِاحْتِيَاجِ فَرْعُ الْوُجُودِ لَا يَظْهَرُ لِأَنَهُ يَكُونُ الشَخْصُ لَيْسَ عِنْدَهُ الشَيْءُ وَلَا يَحْتَاجُ لَهُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عَادَةً قَوْلُهُ وَإِنْ تَوَهَمَهُ هَذَا إذَا كَانَ التَوَهُمُ قَبْلَ الطَلَبِ بِالْكُلِيَةِ وَأَمَا لَوْ تَحَقَقَ وَطَلَبَ ثُمَ تَوَهَمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يَطْلُبُ قَوْلُهُ لَا يُحَقِقُ عَدَمَهُ الْمُرَادُ بِالتَحَقُقِ الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قَوْلُهُ بَعْدَ 
على الزكاة قوله لأن عدم الاحتياج فرع الوجود لا يظهر لأنه يكون الشخص ليس عنده الشيء ولا يحتاج له كما هو معلوم عادة قوله وإن توهمه هذا إذا كان التوهم قبل الطلب بالكلية وأما لو تحقق وطلب ثم توهم بعد ذلك فالظاهر أنه لا يطلب قوله لا يحقق عدمه المراد بالتحقق الاعتقاد الجازم في نفس الأمر قوله بعد 