ى يُقَالَ تَجَدَدَ لَهُ مِلْكٌ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ تَجَدَدَ الْمِلْكُ وَالْحِلُ فِي مَجْمُوعِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ كُلٌ مِنْهُمَا فِي كُلِ فَرْدٍ قَوْلُهُ فَلَا وَجْهَ لَهُ أَيْ لِمَا قَالَهُ فِيهَا مِنْ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ عِنْدَ التَأَمُلِ أَيْ لِأَنَ الشَرِكَةَ فِيهَا لَيْسَتْ حَقِيقَةً بِدَلِيلِ جَوَازِ الْإِخْرَاجِ مِنْ غَيْرِهَا ا هـ شَيْخُنَا زِيَادِيٌ أَيْ وَبِدَلِيلِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ إعْطَاءُ جُزْءٍ
ى يقال تجدد له ملك اللهم إلا أن يقال تجدد الملك والحل في مجموعهما في الجملة وإن لم يحصل كل منهما في كل فرد قوله فلا وجه له أي لما قاله فيها من وجوب الاستبراء وهو المعتمد قوله عند التأمل أي لأن الشركة فيها ليست حقيقة بدليل جواز الإخراج من غيرها ا هـ شيخنا زيادي أي وبدليل أنه لا يجوز إعطاء جزء