 إلَا إنْ قَالَ بِثُلُثِ مَالِي وَوَسِعَ الْأَكْثَرُ فَيَجِبُ وَإِنْ زَادَ عَلَى حَجَتَيْنِ قَوْلُهُ وَحَجَةُ الْإِسْلَامِ قَيَدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِالِاسْتِطَاعَةِ وَقَالَ شَيْخُنَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ اسْتَطَاعَ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ لَا وَتَقَدَمَ عَنْهُ آنِفًا مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ أَلْحَقَ حَجَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَبْلَ مَوْتِهِبِالتَطَوُعِ وَتَقَدَمَ مَا فِيهِ فَرَاجِعْهُ وَحَجَةُ الْإِسْلَامِ مَا وَجَبَ بِالنَذْرِ فِي الصِحَةِ 
 إلا إن قال بثلث مالي ووسع الأكثر فيجب وإن زاد على حجتين قوله وحجة الإسلام قيده بعضهم بما إذا وجبت عليه قبل موته بالاستطاعة وقال شيخنا مطلقا سواء استطاع قبل موته أو لا وتقدم عنه آنفا ما يخالفه حيث ألحق حج من لم يستطع قبل موتهبالتطوع وتقدم ما فيه فراجعه وحجة الإسلام ما وجب بالنذر في الصحة 