ُدُودَ وَكَذَلِكَ الْمُحَكِمُ انْتَهَى أَقُولُ ظَاهِرُهُ أَنَ الْبَلْدَةَ إذَا كَانَ قَاضِيهَا أَوْ أَمِيرُهَا امْرَأَةً لَا تَكُونُ مِصْرًا فَلَا تَصِحُ الْجُمُعَةُ فِيهَا وَلَكِنْ فِي الْبَحْرِ خِلَافُهُ وَفِي الْبَدَائِعِ السُلْطَانُ إذَا كَانَ امْرَأَةً فَأَمَرَتْ رَجُلًا صَالِحًا لِلْإِمَامَةِ حَتَى يُصَلِيَ بِهِمْ الْجُمُعَةَ جَازَ لِأَنَ الْمَرْأَةَ تَصْلُحُ سُلْطَانَةً أَوْ قَاضِيَةً فِي الْجُمُعَةِ فَتَصِحُ إنَابَتُهَا تَدَبَرْ وَقِيلَ قَائِلُهُ صَاحِبُ الْوِقَايَةِ وَصَدْرُ 
دود وكذلك المحكم انتهى أقول ظاهره أن البلدة إذا كان قاضيها أو أميرها امرأة لا تكون مصرا فلا تصح الجمعة فيها ولكن في البحر خلافه وفي البدائع السلطان إذا كان امرأة فأمرت رجلا صالحا للإمامة حتى يصلي بهم الجمعة جاز لأن المرأة تصلح سلطانة أو قاضية في الجمعة فتصح إنابتها تدبر وقيل قائله صاحب الوقاية وصدر 