َى بَيْنَ سَلْبِ الشَيْءِ عَنْ الشَيْءِ وَإِثْبَاتِ سَلْبِهِ لَهُ وَمِنْ ثَمَةَ لَا تَحْتَاجُ هَذِهِ الْمُوجَبَةُ إلَى وُجُودِ الْمَوْضُوعِ كَالسَالِبَةِ بِخِلَافِ الْمَعْدُولَةِ وَلِهَذَا لَمْ نَجْعَلْهَا فِي حُكْمِ الْمَعْدُولَةِ وَكَمَا تَنْعَكِسُ الْمُوجَبَةُ الْمُحَصِلَةُ وَإِنْ كَانَتْ جُزْئِيَةً تَنْعَكِسُ هَذِهِ السَالِبَةُ وَبِجَعْلِ عَكْسِهَا مُسْتَوِيًا صُغْرَى لِلضَرْبِ الثَانِي مِنْ الشَكْلِ الْأَوَلِ وَقَدْ قَدَمْنَا أَنَ هَذِهِ مِنْ مَاصَدَق كَوْنِ الصُغْرَى فِي حُك
ى بين سلب الشيء عن الشيء وإثبات سلبه له ومن ثمة لا تحتاج هذه الموجبة إلى وجود الموضوع كالسالبة بخلاف المعدولة ولهذا لم نجعلها في حكم المعدولة وكما تنعكس الموجبة المحصلة وإن كانت جزئية تنعكس هذه السالبة وبجعل عكسها مستويا صغرى للضرب الثاني من الشكل الأول وقد قدمنا أن هذه من ماصدق كون الصغرى في حك