َيْرِ اعْتِبَارِ الْآبِي لِشَرَفِ الْمُسْلِمِ هَذَا إنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابِيِينَ وَإِلَا بِأَنْ كَانُوا كِتَابِيِينَ وَأَسْلَمَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ مَوْتِمُوَرِثِهِ فَبِحُكْمِهِمْ أَيْ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ مَوَارِيثِهِمْ أَيْ نَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَهُمْ عَلَى حُكْمِ مَوَارِيثِهِمْ بِأَنْ نَسْأَلَ الْقِسِيسِينَ عَمَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَعَنْ الْقَدْرِ الَذِي يُورَثُ عِنْدَهُمْ وَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِذَلِكَ إلَا أَنْ يَرْضَوْا جَمِيعًا بِحُكْمِنَا وَأَشَارَ ل
ير اعتبار الآبي لشرف المسلم هذا إن لم يكونوا كتابيين وإلا بأن كانوا كتابيين وأسلم بعضهم بعد موتمورثه فبحكمهم أي نحكم بينهم بحكم مواريثهم أي نقسم المال بينهم على حكم مواريثهم بأن نسأل القسيسين عمن يرث ومن لا يرث وعن القدر الذي يورث عندهم ونحكم بينهم بذلك إلا أن يرضوا جميعا بحكمنا وأشار ل