َالثَانِيَ عَشَرَ أَنَ الْمُحْكَمَ مَا أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الْمُرَادِ بِظَاهِرِهِ أَوْ بِدَلَالَةٍ تَكْشِفُ عَنْهُ وَالْمُتَشَابِهُ مَا لَا يُعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَا اللَهُ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَهَذَا هُوَ الصَحِيحُ عِنْدَنَا وَقَالَ ابْنُ السَمْعَانِيِ إنَهُ أَحْسَنُ الْأَقَاوِيلِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عَلَى طَرِيقَةِ السُنَةِ قَالَ وَعَلَى هَذَا فَالْوَقْفُ التَامُ عَلَى قَوْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَا اللَهُ وَأَمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَلْخ
الثاني عشر أن المحكم ما أمكن معرفة المراد بظاهره أو بدلالة تكشف عنه والمتشابه ما لا يعلم تأويله إلا الله قال الأستاذ أبو منصور وهذا هو الصحيح عندنا وقال ابن السمعاني إنه أحسن الأقاويل وهو المختار على طريقة السنة قال وعلى هذا فالوقف التام على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وأما إمام الحرمين في التلخ