بِأَنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَلَهَا فِي الْحِلِ فَرْخٌ فَهَلَكَ ضَمِنَهَا وَلَوْ نَفَرَ مُحْرِمٌ صَيْدًا أَوْ نَفَرَهُحَلَالٌ فِي الْحَرَمِ فَهَلَكَ بِسَبَبِهِ ضَمِنَهُ لَا إنْ أَتْلَفَهُ حَلَالٌ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُنَفِرِ بَلْ عَلَى الْمُتْلِفِ تَقْدِيمًا لِلْمُبَاشَرَةِ ا هـ وَظَاهِرُهُ أَنَ الْمُنَفِرَ لَيْسَ طَرِيقًا وَهُوَ خِلَافُ مَا هُوَ مُرْتَضَاهُ فِي شَرْحِ الرَوْضِ فِيمَا لَوْ أَمْسَكَهُ مُحْرِمٌ فَقَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ مِنْ ضَمَانِ الْمُمْس
بأن قتلها في الحرم ولها في الحل فرخ فهلك ضمنها ولو نفر محرم صيدا أو نفرهحلال في الحرم فهلك بسببه ضمنه لا إن أتلفه حلال إلخ قال في شرحه فلا ضمان على المنفر بل على المتلف تقديما للمباشرة ا هـ وظاهره أن المنفر ليس طريقا وهو خلاف ما هو مرتضاه في شرح الروض فيما لو أمسكه محرم فقتله محرم آخر من ضمان الممس