لَ مَالِك وَأَمَا مَنْ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْمًا عَلَى سَيِدِهِ فَإِنَ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِدِهِقَالَ مَالِك لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَلَا عَلَى الرَجُلِ يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ إِنْ سَرَقَاهُمْ قَطْعٌ لِأَنَ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَارِقِ وَإِنَمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌقَالَ مَالِك فِي الَذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ فَيَجْحَدُهَا إِنَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ وَإِنَمَا مَثَلُ ذَ
ل مالك وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيدهقال مالك ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع لأن حالهما ليست بحال السارق وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطعقال مالك في الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قطع وإنما مثل ذ