ا وَنَزَلَ لَهَا لَبَنٌ فَإِنَهُ لَا يَثْبُتُ بِإِرْضَاعِهَا تَحْرِيمٌ بَيْنَ ابْنِ زَوْجِهَا وَمَنْ أَرْضَعَتْهُ لِأَنَهَا لَيْسَتْ بِنْتَهُ لِأَنَ نِسْبَتَهُ إلَيْهِ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ مِنْهُ فَإِذَا انْتَفَتْ انْتَفَتْ النِسْبَةُ فَكَانَ كَلَبَنِ الْبِكْرِ وَلَبَنِ الزِنَا كَالْحَلَالِ فَإِذَا أَرْضَعَتْ بِهِ بِنْتًا حُرِمَتْ عَلَى الزَانِي وَآبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ وَأَبْنَاءِ أَبْنَائِهِمْ وَإِنْ سَفَلُوا وَفِي التَجْنِيسِ مِنْ عَلَامَةِ أَجْنَاسِ النَاطِفِيِ عَنْ الشَيْخِ أَبِ
ا ونزل لها لبن فإنه لا يثبت بإرضاعها تحريم بين ابن زوجها ومن أرضعته لأنها ليست بنته لأن نسبته إليه بسبب الولادة منه فإذا انتفت انتفت النسبة فكان كلبن البكر ولبن الزنا كالحلال فإذا أرضعت به بنتا حرمت على الزاني وآبائه وأبنائه وأبناء أبنائهم وإن سفلوا وفي التجنيس من علامة أجناس الناطفي عن الشيخ أب