يْدٍ فَلَهُ كَذَا اسْتَحَقَهُ الرَادُ الْعَالِمُ بِهِ عَلَى الْأَجْنَبِيِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ عَلَى الْمَنْقُولِ لِأَنَ الصِيغَةَ مَوْضُوعَةٌ لِلِالْتِزَامِ ز ي وَمَرْحُومِيٌ وَقَوْلُهُ بِأَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَيْ فَكَيْفَ يَسْتَحِقُ أُجْرَةً وَيُصَوَرُ أَيْضًا بِأَنْ تَكُونَ لِلْأَجْنَبِيِ وِلَايَةٌ عَلَى الْمَالِكِ قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُ الْتِزَامُ مُكْرَهٍ أُخِذَ مِنْهُ أَنَ الِاخْتِيَارَ شَرْطٌ فِي الْمُلْتَزِمِ فَقَطْ فَيُقْرَأُ اخْتِيَارُ بِلَا تَنْوِينٍمُضَافًا
يد فله كذا استحقه الراد العالم به على الأجنبي وإن لم يأت به على المنقول لأن الصيغة موضوعة للالتزام ز ي ومرحومي وقوله بأنه لا يجوز له أي فكيف يستحق أجرة ويصور أيضا بأن تكون للأجنبي ولاية على المالك قوله فلا يصح التزام مكره أخذ منه أن الاختيار شرط في الملتزم فقط فيقرأ اختيار بلا تنوينمضافا