َهُ يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْحَوْلِ عَلَى النِصَابِ حَتَى لَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا مَضَى مِنْ الْأَحْوَالِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَإِنَمَا يُعْتَبَرُ ابْتِدَاءَ الْحَوْلِ مِنْ وَقْتِ الْإِفَاقَةِ كَالصَبِيِ إذَا بَلَغَ يُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ الْحَوْلِ مِنْ وَقْتِ الْبُلُوغِ وَأَمَا الطَارِئُ فَإِنْ دَامَ سَنَةً كَامِلَةً فَهُوَ فِي حُكْمِ الْأَصْلِيِ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ السَنَةِ ثُمَ أَفَاقَ فَعَنْ مُحَمَدٍ وُجُوبُهَا وَإِنْ أَفَاقَ سَاعَةً وَعَنْهُ إنْ أَفَاقَ أَكْثَرَ السَنَةِ 
ه يمنع انعقاد الحول على النصاب حتى لا يجب عليه زكاة ما مضى من الأحوال بعد الإفاقة وإنما يعتبر ابتداء الحول من وقت الإفاقة كالصبي إذا بلغ يعتبر ابتداء الحول من وقت البلوغ وأما الطارئ فإن دام سنة كاملة فهو في حكم الأصلي وإن كان في بعض السنة ثم أفاق فعن محمد وجوبها وإن أفاق ساعة وعنه إن أفاق أكثر السنة 