َا وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِي غَيْرِ الصَرْفِ فِي الثَانِي وَيَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ مِنْ الصَيَارِفَةِ وَغَيْرِهِمْ لِأَنَ التَقْيِيدَ بِالْمَكَانِ وَالنَوْعِ مُفِيدٌ فَيُعْتَبَرُ وَلَا يُفِيدُ التَقْيِيدَ بِأَهْلِ الْكُوفَةِ وَالصَيَارِفَةِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَمْعٌ كَثِيرٌ لَا يُمْكِنُ إحْصَاؤُهُمْ فَيَجْتَمِعُ فِيهِمْ الصَالِحُ وَالطَالِحُ فَلَا يُفِيدُ التَقْيِيدُ بِهِمْ فَلَا يُعْتَبَرُ وَيُفِيدُ التَقْيِيدُ بِالْمَكَانِ وَالنَوْعِ مِنْ حِفْظِ الْمَالِ عَلَى مَا يَرَى
ا ولا يجوز له أن يعمل في غير الصرف في الثاني ويشتري ويبيع من الصيارفة وغيرهم لأن التقييد بالمكان والنوع مفيد فيعتبر ولا يفيد التقييد بأهل الكوفة والصيارفة لأن كل واحد منهما جمع كثير لا يمكن إحصاؤهم فيجتمع فيهم الصالح والطالح فلا يفيد التقييد بهم فلا يعتبر ويفيد التقييد بالمكان والنوع من حفظ المال على ما يرى