وَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَنَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ أَوْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْخَيْرَاتِ فَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَ الَذِي يَلِي بَيْعَهُ الْحَاكِمُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مِنْهُمْ صَاحِبُ الرِعَايَةِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ وَالْحَارِثِيُ وَالزَرْكَشِيُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ وَقَالَ نَصَ عَلَيْهِ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَمَهُ الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ وَقِيلَ يَلِيهِ النَاظِرُ الْخَاصُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ
والفقراء والمساكين ونحو من ذلك أو على غير ذلك فإن كان على سبيل الخيرات فالصحيح من المذهب أن الذي يلي بيعه الحاكم وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب الرعاية في كتاب الوقف والحارثي والزركشي في كتاب الجهاد وقال نص عليه وغيرهم وقدمه المصنف وغيره وقيل يليه الناظر الخاص عليه إن كان