مَهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الثَمَرَةَ لِشَخْصٍ ثُمَ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي لِثَالِثٍ فَإِنَ الْبَائِعَ لَا يَلْزَمُهُ السَقْيُ عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ سم عَلَى حَجّ وَإِنْ كَانَ مَالِكًا لِلشَجَرَةِ لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ الثَانِي لَمْ يَتَلَقَ مِنْ الْبَائِعِ الْأَوَلِ فَلَا عُلْقَةَ بَيْنَهُمَا وَلَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِيَادِيِ أَنَهُ يَلْزَمُهُ السَقْيُ لِكَوْنِهِ الْتَزَمَهُ بِالْبَيْعِ ا هـ ع ش وَإِلَى هَذَا مَيْلُ الْقَلْبِ قَوْلُهُ أَيْ التَخْلِيَةِ إل
مه وهذا بخلاف ما لو باع الثمرة لشخص ثم باعها المشتري لثالث فإن البائع لا يلزمه السقي على ما يؤخذ من كلام سم على حج وإن كان مالكا للشجرة لأن المشتري الثاني لم يتلق من البائع الأول فلا علقة بينهما ولكن نقل عن شيخنا الزيادي أنه يلزمه السقي لكونه التزمه بالبيع ا هـ ع ش وإلى هذا ميل القلب قوله أي التخلية إل