 الْغُسْلُ لِلْحِجَامَةِ عَلَى إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَصَحَحَاهُ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَعَنْهُ لَا يُسْتَحَبُ وَهُوَ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ عُبَيْدَانَ فَوَائِدُ الْأُولَى الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِتِ آكَدُ الْأَغْسَالِ ثُمَ بَعْدَهُ غُسْلُ الْجُمُ
 الغسل للحجامة على إحدى الروايتين اختاره القاضي في المجرد والمجد في شرح الهداية وصاحب مجمع البحرين وصححاه وقدمه في الرعاية الكبرى وعنه لا يستحب وهو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وأطلقهما ابن تميم وابن عبيدان فوائد الأولى الصحيح من المذهب أن الغسل من غسل الميت آكد الأغسال ثم بعده غسل الجم