عَلْتُهُ رَهْنًا لَهُ وَلَا أَنْظُرُ فِي هَذَا إلَى الْأَوَلِ وَالْآخَرِ لِأَنَ بَعْدَ حُضُورِهِمَا الدَعْوَى دَعْوَى الْمِلْكِ وَبَيِنَةُ الْخَارِجِ عَنْهُ تَتَرَجَحُ عَلَى بَيِنَةِ ذِي الْيَدِ وَبِالتَارِيخِ فِي الرَهْنِ لَا يَثْبُتُ التَارِيخُ بَيْنَهُمَا فِي الْمِلْكِ فَلِهَذَا كَانَتْ بَيِنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى وَإِذَا كَانَ عَبْدٌ فِي يَدِ رَجُلٍ فَادَعَى آخَرُ أَنَهُ عَبْدُهُ رَهَنَهُ مِنْ فُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبَضَهُ فُلَانٌ مِنْهُ وَفُلَانٌ غَائِبٌ وَاَل
علته رهنا له ولا أنظر في هذا إلى الأول والآخر لأن بعد حضورهما الدعوى دعوى الملك وبينة الخارج عنه تترجح على بينة ذي اليد وبالتاريخ في الرهن لا يثبت التاريخ بينهما في الملك فلهذا كانت بينة الخارج أولى وإذا كان عبد في يد رجل فادعى آخر أنه عبده رهنه من فلان بألف درهم وقبضه فلان منه وفلان غائب وال