يرِهِ لَا فِي كَلَامِهِ وَإِنَمَا قَالُوا لَمْ نَسْمَعْ وَكَمَا لَمْ يَسْمَعُوا ذَلِكَ مِنْهُ فَالْقَاضِي لَمْ يَسْمَعْ أَيْضًا وَهُمْ نَسَبُوا أَنْفُسَهُمْ إلَى الْغَفْلَةِ وَعَدَمِ السَمَاعِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَعَلَى هَذَا لَوْ ادَعَى التَكَلُمَ بِالِاسْتِثْنَاءِ فِي الْخُلْعِ أَوْ التَكَلُمِ بِالشَرْطِ أَوْ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَلَاقِ مَوْصُولًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَإِنْ شَهِدَ الشُهُودُ عَلَيْهِ بِخُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ بِغَيْرِ ذِكْرِ الِاسْتِثْنَاءِ نَحْوَ إنْ شَ
يره لا في كلامه وإنما قالوا لم نسمع وكما لم يسمعوا ذلك منه فالقاضي لم يسمع أيضا وهم نسبوا أنفسهم إلى الغفلة وعدم السماع فكان القول قوله وعلى هذا لو ادعى التكلم بالاستثناء في الخلع أو التكلم بالشرط أو الاستثناء في الطلاق موصولا كان القول قوله فإن شهد الشهود عليه بخلع أو طلاق بغير ذكر الاستثناء نحو إن ش