حَفْنَاوِيُ وَعِبَارَةُ ح ل وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا أَنَ الْمُحَلِلَ وَطِئَ بِالنَظَرِ لِحِلِهَا لِلْأَوَلِ لَا لِوُجُوبِ الْمَهْرِ بِتَمَامِهِ وَإِنْأَنْكَرَ الْوَطْءَ وَلِلْأَوَلِ نِكَاحُهَا وَإِنْ ظَنَ كَذِبَهَا بِحَيْثُ لَمْ يُصَرِحْ بِهِ فَإِنْ صَرَحَ بِهِ فَلَا بُدَ أَنْ يَقُولَ تَبَيَنْتُ صِدْقَهَا لِأَنَ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِقَوْلِ أَرْبَابِهَا وَأَنَهُ لَا عِبْرَةَ بِالظَنِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُسْتَنَدٌ شَرْعِيٌ وَلَوْ أَنْكَرَتْ الْوَطْءَ لَمْ تَح
حفناوي وعبارة ح ل ويقبل قولها بيمينها أن المحلل وطئ بالنظر لحلها للأول لا لوجوب المهر بتمامه وإنأنكر الوطء وللأول نكاحها وإن ظن كذبها بحيث لم يصرح به فإن صرح به فلا بد أن يقول تبينت صدقها لأن العبرة في العقود بقول أربابها وأنه لا عبرة بالظن إذا لم يكن له مستند شرعي ولو أنكرت الوطء لم تح