ٍ قَالَ قَالَ مَالِكٌ الرَجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ وَتَكُونُ الْقَسَامَةُ فِي هَذَا الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَهَذَا مِمَا يَدُلُ أَيْضًا عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الشَاهِدِ إذَا كَانَ مَسْخُوطًا وَبَيْنَ الْمَقْتُولِ إذَا كَانَ مَسْخُوطًا وَتَكُونُ الْقَسَامَةُ فِي هَذَا الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَقَدْ جَعَلَ مَالِكٌ الْوَرَثَةَ يُقْسِمُونَ بِقَوْلِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ بِتَامَةِ الشَهَادَةِ وَلَا يُقْسَمُ مَعَ شَهَادَتِهَا فِي عَمْدٍ أ
 قال قال مالك الرجل والمرأة في هذا سواء وتكون القسامة في هذا العمد والخطأ قال ابن القاسم وهذا مما يدل أيضا على الفرق بين الشاهد إذا كان مسخوطا وبين المقتول إذا كان مسخوطا وتكون القسامة في هذا العمد والخطأ وقد جعل مالك الورثة يقسمون بقول المرأة والمرأة ليست بتامة الشهادة ولا يقسم مع شهادتها في عمد أ