قُدُومٍ أَوْ عَرَفَةَ سَقَطَ وَذَكَرَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ وَقَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ رَجَعَ إلَيْهِ مُلَبِيًا وَالْجَاهِلُ وَالنَاسِي كَالْعَالَمِ الْعَامِدِ وَلَا يَأْثَمُ نَاسٍ وَسَبَقَ حُكْمُ الْجَاهِلِ آخَرَ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَذَكَرَ الشَافِعِيَةُ لَا يَأْثَم وَيَتَوَجَهُ أَنْ لَا دَمَ عَلَى مُكْرَهٍ أَوْ أَنَهُ كَإِتْلَافٍ وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَلْزَمُهُ وَقَالَ صَاحِبُ الرِعَايَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمُهُ وَلَوْ
قدوم أو عرفة سقط وذكره بعض الحنفية عن أبي يوسف ومحمد وقاله أبو حنيفة إن رجع إليه ملبيا والجاهل والناسي كالعالم العامد ولا يأثم ناس وسبق حكم الجاهل آخر صلاة الجماعة وذكر الشافعية لا يأثم ويتوجه أن لا دم على مكره أو أنه كإتلاف وذكر بعض أصحابنا يلزمه وقال صاحب الرعاية يحتمل أن لا يلزمه ولو