شَأْنِ مَنِ اسْتَعْجَلَ طَلَبًا لِلْمَخْرَجِ فِي دَعْوَاهُ فَقَدْ حَصَلَ مِنَ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَ الزَيْغَ لَا يَجْرِي عَلَى طَرِيقِ الرَاسِخِ بِغَيْرِ حُكْمِ الِاتِفَاقِ وَأَنَ الرَاسِخَ لَا زَيْغَ مَعَهُ بِالْقَصْدِ أَلْبَتَةَ فَصْلٌإِذَا ثَبَتَ هَذَا رَجَعْنَا مِنْهُ إِلَى مَعْنَى آخَرَ فَنَقُولُ إِذَا تَبَيَنَ أَنَ لِلرَاسِخِينَ طَرِيقًا يَسْلُكُونَهَا فِي اتِبَاعِ الْحَقِ وَأَنَ الزَائِغِينَ عَلَى غَيْرِ طَرِيقِهِمْ فَاحْتَجْنَا إِلَى بَيَانِ الطَرِيقِ الَتِي سَلَكَه
شأن من استعجل طلبا للمخرج في دعواه فقد حصل من الآية المذكورة أن الزيغ لا يجري على طريق الراسخ بغير حكم الاتفاق وأن الراسخ لا زيغ معه بالقصد ألبتة فصلإذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معنى آخر فنقول إذا تبين أن للراسخين طريقا يسلكونها في اتباع الحق وأن الزائغين على غير طريقهم فاحتجنا إلى بيان الطريق التي سلكه