َاخَذُ فِيهِ بِالْحِنْثِ وَاعْتَمَدَ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ فَتَلَخَصَ أَنَ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ الِانْتِفَاعُ بِالْخُلْعِ مُطْلَقًا حَتَى لَا يَحْنَثَ وَاسْتُشْهِدَ لَهُ بِإِفْتَاءِ التَاجِ الْفَزَارِيِ فِيمَنْ حَلَفَ بِالثَلَاثِ أَنَهُ لَا يُسَاكِنُ أَخَاهُثُمَ حَلَفَ أَنَهُ لَا يُخَالِعُ وَلَا يُوَكِلُ بِأَنَ طَرِيقَهُ أَنْ يُخَالِعَ ثُمَ لَا يَحْنَثُ لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ بِالْخُلْعِ فَيَسْتَحِيلُ وُقُوعُ الطَلَاقِ الْمُعَلَقِ وَيُوَافِقُهُ إفْتَاءُ الْجَلَالِ الْ
اخذ فيه بالحنث واعتمد ما قاله بعضهم فقال فتلخص أن المعتمد في المذهب الانتفاع بالخلع مطلقا حتى لا يحنث واستشهد له بإفتاء التاج الفزاري فيمن حلف بالثلاث أنه لا يساكن أخاهثم حلف أنه لا يخالع ولا يوكل بأن طريقه أن يخالع ثم لا يحنث لحصول البينونة بالخلع فيستحيل وقوع الطلاق المعلق ويوافقه إفتاء الجلال ال