ا أَنَ الْأَئِمَةَ الثَلَاثَةَ قَالُوا يَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ بِالْحَجِ وَلَكِنْ يُكْرَهُ عِنْدَهُمْ الْإِحْرَامُ بِهِ قَبْلَ أَشْهُرِهِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ الشَافِعِيِ إنَهُ لَا يَنْعَقِدُ بِالْحَجِ وَإِنَمَا اخْتَلَفَ قَوْلُهُ هَلْ يَتَحَلَلُ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ الْمُتَقَدِمُ نَقْلُهُ عَنْهُ أَوْ يَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ عُمْرَةً وَهُوَ نَصُهُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَهُوَ الَذِي صَحَحَهُ الرَافِعِيُ وَالنَوَوِيُ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَلِ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ عُمْرَةُ
ا أن الأئمة الثلاثة قالوا ينعقد إحرامه بالحج ولكن يكره عندهم الإحرام به قبل أشهره ولم يختلف قول الشافعي إنه لا ينعقد بالحج وإنما اختلف قوله هل يتحلل بأفعال العمرة وهو قوله المتقدم نقله عنه أو ينعقد إحرامه عمرة وهو نصه في المختصر وهو الذي صححه الرافعي والنووي فعلى القول الأول لا تسقط عنه عمرة