اهَدِ وَالْمُؤَمَنِ وَكَتَبَ أَيْضًا إذَا قُتِلَ ظُلْمًا وَاقْتَصَ الْوَارِثُ أَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ أَوْ مَجَانًا فَظَوَاهِرُ الشَرْعِ تَقْتَضِي سُقُوطَ الْمُطَالَبَةِ فِي الدَارِ الْآخِرَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ النَوَوِيُ وَذَكَرَ مِثْلَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَكِنَ ظَاهِرَ تَعْبِيرِ الشَرْحِ وَالرَوْضَةِ يَدُلُ عَلَى بَقَاءِ الْعُقُوبَةِ فَإِنَهُمَا قَالَا وَيَتَعَلَقُ بِالْقَتْلِ الْمُحَرَمِ وَرَاءَ الْعُقُوبَةِ الْأُخْرَوِيَةِ مُؤَاخَذَاتٌ فِي الدُنْيَا وَجَمَعَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ بِأَنَ
اهد والمؤمن وكتب أيضا إذا قتل ظلما واقتص الوارث أو عفا على مال أو مجانا فظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة كما أفتى به النووي وذكر مثله في شرح مسلم لكن ظاهر تعبير الشرح والروضة يدل على بقاء العقوبة فإنهما قالا ويتعلق بالقتل المحرم وراء العقوبة الأخروية مؤاخذات في الدنيا وجمع بين الكلامين بأن