مْلِهَا إلَيْهِ فَتَلِفَ بَعْضُهَا أَوْ كُلُهَا فِي الطَرِيقِ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ مِنْ الْوَكِيلِفَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ أَثْبَتَ الْعَجْزَ الْمَذْكُورَ أَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَا عِبْرَةَ بِوُصُولِ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ إلَيْهِ حِينَئِذٍ عَلَى أَنَ الْكِتَابَ لَا يُعْمَلُ بِهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُورَةِ إلَا إنْ ثَبَتَ وَصُدِقَ الْوَكِيلُ عَلَى أَنَهُ خَطُ مُوَكِلِهِ أَوْ أَمَرَ بِهِ وَصُدِقَ الْوَكِيلُ أَيْضًا عَلَى أَنَهُ أَرَادَ بِكِتَابَتِهِ مَا دَلَتْ عَلَيْهِ أَلْفَاظُهُ وَ
ملها إليه فتلف بعضها أو كلها في الطريق من غير تقصير من الوكيلفلا ضمان عليه إن أثبت العجز المذكور أو حلف عليه ولا عبرة بوصول الكتاب المذكور إليه حينئذ على أن الكتاب لا يعمل به في غير هذه الصورة إلا إن ثبت وصدق الوكيل على أنه خط موكله أو أمر به وصدق الوكيل أيضا على أنه أراد بكتابته ما دلت عليه ألفاظه و