َاضِي مَالًا يَصِلُ بِهِ قَرَابَتَهُ الَذِينَ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِمْ أَجَابَهُ إلَى ذَلِكَ وَلَكِنَ الْقَاضِي لَا يَدْفَعُ الْمَالَ إلَيْهِ بَلْ يَدْفَعُهُ بِنَفْسِهِ إلَى ذَوِي الرَحِمِ الْمَحْرَمِ مِنْهُ وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِ فِي ذَلِكَ حَتَى تَقُومَ الْبَيِنَةُ عَلَى الْقَرَابَةِ وَعُسْرَةِ الْقَرِيبِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ قَالَ وَلَا يُصَدَقُ السَفِيهُ فِي إقْرَارِهِ بِالنَسَبِ إذَا كَانَ رَجُلًا إلَا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي الْوَلَدِ
اضي مالا يصل به قرابته الذين يجبر على نفقتهم أجابه إلى ذلك ولكن القاضي لا يدفع المال إليه بل يدفعه بنفسه إلى ذوي الرحم المحرم منه ولا ينبغي للقاضي أن يأخذ بقوله في ذلك حتى تقوم البينة على القرابة وعسرة القريب كذا في المبسوط قال ولا يصدق السفيه في إقراره بالنسب إذا كان رجلا إلا في أربعة أشياء في الولد