ِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ الرَابِعَةُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُوَكِلِ أَنَهُ أَخْرَجَ قَبْلَ دَفْعِ وَكِيلِهِ إلَى السَاعِي وَقَوْلُ مَنْ دَفَعَ زَكَاةَ مَالِهِ إلَيْهِ ثُمَ ادَعَى أَنَهُ كَانَ أَخْرَجَهَا الْخَامِسَةُ حَيْثُ قُلْنَا لَا يَصِحُ الْإِخْرَاجُ فَإِنْ وُجِدَ مَعَ السَاعِي أُخِذَ مِنْهُ وَإِنْ تَلِفَ أَوْ كَانَ دَفَعَهُ إلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ كَانَا دَفَعَا إلَيْهِ فَلَا تَنْبِيهٌ سَبَقَ حُكْمُ الْمُضَارِبِ وَرَبِ الْمَالِ فِي كِتَابِ الزَكَاةِ عِنْدَ 
عايتين والحاويين الرابعة يقبل قول الموكل أنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي وقول من دفع زكاة ماله إليه ثم ادعى أنه كان أخرجها الخامسة حيث قلنا لا يصح الإخراج فإن وجد مع الساعي أخذ منه وإن تلف أو كان دفعه إلى الفقراء أو كانا دفعا إليه فلا تنبيه سبق حكم المضارب ورب المال في كتاب الزكاة عند 