ِ وَلَا يَصِحُ اقْتِدَاءُ مَنْ لَا عُذْرَ بِهِ بِصَاحِبِ الْعُذْرِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ يُصَلِي الْأُمِيُ فِيهِ شَائِبَةُ الْجَوَابِ عَمَا يُقَالُ لَوْ كَانَ النَظَرُ إلَى الْقُدْرَةِ عَلَى جَعْلِ الصَلَاةِ بِقِرَاءَةٍ بِالِاقْتِدَاءِ بِالْقَارِئِ مُعْتَبَرًالَمَا جَازَ صَلَاةُ الْأُمِيِ وَحْدَهُ وَالْقَارِئُ وَحْدَهُ لِاقْتِدَارِهِ أَنْ يَجْعَلَ صَلَاتَهُ بِقِرَاءَةٍ بِالِاقْتِدَاءِ بِالْقَارِئِ وَوَجْهُهُ أَنَهُ لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ لِأَنَهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمَا رَغْ
 ولا يصح اقتداء من لا عذر به بصاحب العذر وقوله ولو كان يصلي الأمي فيه شائبة الجواب عما يقال لو كان النظر إلى القدرة على جعل الصلاة بقراءة بالاقتداء بالقارئ معتبرالما جاز صلاة الأمي وحده والقارئ وحده لاقتداره أن يجعل صلاته بقراءة بالاقتداء بالقارئ ووجهه أنه لم يعتبر ذلك لأنه لم يظهر منهما رغ