ُمَا عَدْلًا وَيُعْتَقُ نِصْفُهُ أَيْ الْمُشْتَرَكُ وَهُوَ نَصِيبُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَأَيُهُمَا أَيْ الشَرِيكَيْنِ الْمُعْسِرَيْنِ اللَذَيْنِ ادَعَى كُلٌ مِنْهُمَا أَنَ الْآخَرَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ اشْتَرَى نَصِيبَ صَاحِبِهِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ عَتَقَ مَا اشْتَرَى فَقَطْ أَيْ بِلَا سِرَايَةٍ إلَى نَصِيبِهِ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَ عِتْقَهُ لَمَا مَلَكَهُ حَصَلَ بِاعْتِرَافِهِ بِحُرِيَتِهِ بِإِعْتَاقِ شَرِيكِهِ وَلَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَا يَدَعِي إعْتَاقَه
ما عدلا ويعتق نصفه أي المشترك وهو نصيب المشهود عليه وأيهما أي الشريكين المعسرين اللذين ادعى كل منهما أن الآخر أعتق نصيبه اشترى نصيب صاحبه منه أو من غيره عتق ما اشترى فقط أي بلا سراية إلى نصيبه لما تقدم من أن عتقه لما ملكه حصل باعترافه بحريته بإعتاق شريكه ولا ولاء له عليه لأنه لا يدعي إعتاقه