لِانْعِقَادُ ا هـ وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ لِمَا أَنَهُ يُفِيدُ مِلْكَ الْعَيْنِ لِلْحَالِ وَكَذَا فِي انْعِقَادِهِ بِلَفْظِ الصُلْحِ قَوْلَانِ وَجَزَمَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ بِعَدَمِهِ لِأَنَهُ مَوْضُوعٌ لِلْحَطِيطَةِ وَإِسْقَاطِ الْحَقِ وَكَذَا فِي انْعِقَادِهِ بِلَفْظِ الرَهْنِ قَوْلَانِ أَصَحُهُمَا عَدَمُ الِانْعِقَادِ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَهُ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ أَصْلًا قَيَدَ بِمَا وُضِعَ لِلتَمْلِيكِ احْتِرَازًا عَمَا لَا يُفِيدُهُ فَلَا يَنْعَق
لانعقاد ا هـ وينبغي اعتماده لما أنه يفيد ملك العين للحال وكذا في انعقاده بلفظ الصلح قولان وجزم في غاية البيان بعدمه لأنه موضوع للحطيطة وإسقاط الحق وكذا في انعقاده بلفظ الرهن قولان أصحهما عدم الانعقاد كما في الولوالجية وهو ظاهر لأنه لا يفيد الملك أصلا قيد بما وضع للتمليك احترازا عما لا يفيده فلا ينعق