بِ الْمُودِعِ مُقِرًا بِالضَمَانِ عَلَى نَفْسِهِ يَدْفَعُهُ إلَى غَيْرِهِ ثُمَ مَا يَقْبِضُهُ الْمُودِعُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَ الْمُودِعَ غَيْرُ مُصَدِقٍ فِي وُصُولِ نَصِيبِ الشَرِيكِ إلَيْهِ لَمَا كَذَبَهُ فَجُعِلَ ذَلِكَ كَالنَاوِي فَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ صَدَقَهُ الشَرِيكُ بِذَلِكَ فَالْمُودِعُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَنَ شَرِيكَهُ نَصِيبَهُ لِأَنَهُ قَبَضَهُ وَلَا حَقَ لَهُ فِيهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ الْمُودَعَ لِأَنَهُ دَفَعَ نَصِي
ب المودع مقرا بالضمان على نفسه يدفعه إلى غيره ثم ما يقبضه المودع يكون بينهما نصفين لأن المودع غير مصدق في وصول نصيب الشريك إليه لما كذبه فجعل ذلك كالناوي فكان ما بقي بينهما نصفين وإن صدقه الشريك بذلك فالمودع بالخيار إن شاء ضمن شريكه نصيبه لأنه قبضه ولا حق له فيه وإن شاء ضمن المودع لأنه دفع نصي