ى الصِبَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إقْدَامُهُ عَلَى الضَمَانِ مُتَضَمِنٌ لِدَعْوَاهُ الرُشْدَ فَلَا يُصَدَقُ فِي دَعْوَاهُ أَنَهُ كَانَ سَفِيهًا بِخِلَافِ الصِبَا وَضَمَانُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ كَشِرَائِهِ بِثَمَنٍ فِي ذِمَتِهِ فَيَصِحُ كَضَمَانِ الْمَرِيضِ نَعَمْ إنْ اسْتَغْرَقَ الدَيْنُ مَالَ الْمَرِيضِ وَقَضَى بِهِ بَانَ بُطْلَانُ ضَمَانِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَدَثَ لَهُ مَالٌ أَوْ أُبْرِئَ وَلَوْ أَقَرَ بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ قُدِمَ وَضَمَانُهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إ
ى الصبا ويحتمل أن يقال إقدامه على الضمان متضمن لدعواه الرشد فلا يصدق في دعواه أنه كان سفيها بخلاف الصبا وضمان محجور عليه بفلس كشرائه بثمن في ذمته فيصح كضمان المريض نعم إن استغرق الدين مال المريض وقضى به بان بطلان ضمانه بخلاف ما لو حدث له مال أو أبرئ ولو أقر بدين مستغرق قدم وضمانه من رأس المال إ