دَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الرَازِيّ فِي شَرْحِهِ ا هـ قَوْلُهُ ثُمَ أَجَازَ أَيْ الْمَكْفُولُ عَنْهُ ا هـ قَوْلُهُ فَحَاصِلُهُ أَنَ الْغُرَمَاءَ مُخَيَرُونَ إلَخْ وَقَدْ تَقَدَمَتْ مَتْنًا وَشَرْحًا ا هـ قَوْلُهُ فَبِيعَ لَهُمْ لَا يَتَعَيَنُ الْبَيْعُ لَهُمْ بَلْ الْخِيَارُ لَهُمْ إنْ شَاءُوا بَاعُوهُ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَسْعَوْهُ ا هـ قَوْلُهُ وَقِيمَتُهَا أَكْثَرُ مِمَا ضَمِنَ لِمَا أَحَالَهُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ كَانَ الشَرْطُ فِ
ده قبل القبض ولهذا لم يذكره الرازي في شرحه ا هـ قوله ثم أجاز أي المكفول عنه ا هـ قوله فحاصله أن الغرماء مخيرون إلخ وقد تقدمت متنا وشرحا ا هـ قوله فبيع لهم لا يتعين البيع لهم بل الخيار لهم إن شاءوا باعوه وإن شاءوا استسعوه ا هـ قوله وقيمتها أكثر مما ضمن لما أحاله على مسألة الغصب كان الشرط ف