ُ عَنْهُ الدَمُ وَلَهُ أَنَ أَصْلَ الْمِيقَاتِ فِي حَقِهِ دُوَيْرَةٍ أَهْلِهِ وَلِهَذَا كَانَ الْإِحْرَامُ مِنْهَا أَفْضَلَ وَرُخِصَ التَأْخِيرُ إلَى الْمِيقَاتِ فَصَارَ الْمِيقَاتُ آخِرَ الْغَايَاتِ فَإِذَا انْتَهَى إلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَلْبِيَةُ وَالْإِحْرَامُ مِنْهُ فَإِذَا تَرَكَهُ وَأَحْرَمَ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَمُ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ لَبَى فِيهِ فَقَدْ أَتَى بِعَيْنِ مَا تَرَكَ فَيَسْقُطُ عَنْهُ الدَمُ وَإِنْ لَمْ يُلَبِ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَلَا يَسْقُط
 عنه الدم وله أن أصل الميقات في حقه دويرة أهله ولهذا كان الإحرام منها أفضل ورخص التأخير إلى الميقات فصار الميقات آخر الغايات فإذا انتهى إليه وجب عليه التلبية والإحرام منه فإذا تركه وأحرم داخل الميقات وجب عليه الدم فإن عاد بعد ذلك فإن لبى فيه فقد أتى بعين ما ترك فيسقط عنه الدم وإن لم يلب لم يأت به فلا يسقط