يْ وَلَا يَمْنَعُ الْفَصْلُ مِنْ الْعَطْفِ قَوْلُهُ وَلِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا أَيْ بِتَلَافِي مَرَةٍ أَوْ مَرَاتٍ بِأَنْ أَعْتَقَ السَيِدُ جَمِيعَهَا إنْ كَانَتْ كَامِلَةَ الرِقِ أَوْ بَاقِيَهَا إنْ كَانَتْ مُبَعَضَةً أَوْ عَتَقَتْ بِأَدَاءِ كِتَابَتِهَا أَوْ كَانَتْ مُدَبَرَةً وَعَتَقَتْ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ أَوْ أُمَ وَلَدٍ وَعَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ احْتِرَازًا مِمَا إذَا لَمْ يَكْمُلْ عِتْقُهَا بِأَنْ صَارَتْ مُبَعَضَةً أَوْ مُدَبَرَةً أَوْ مُعْتَقَةً لِأَجَلٍ أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ
ي ولا يمنع الفصل من العطف قوله ولمن كمل عتقها أي بتلافي مرة أو مرات بأن أعتق السيد جميعها إن كانت كاملة الرق أو باقيها إن كانت مبعضة أو عتقت بأداء كتابتها أو كانت مدبرة وعتقت من ثلث ماله أو أم ولد وعتقت من رأس ماله احترازا مما إذا لم يكمل عتقها بأن صارت مبعضة أو مدبرة أو معتقة لأجل أو مكاتبة أو