مَقْصُودَ بِالنَصْبِ صِفَةٌ لِمَعْمُولِ قَالَ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى دَفْعِ مَا يُقَالُ إنَهُ ذُكِرَ هُنَا تَبَعًا لِلْمُسَاوَاةِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ وَجِنْسِهِ وَقَدْ أَجَابَ سم عَنْ التَكْرَارِ بِمَا تَقَدَمَ لَكِنَهُ قَدْ يُنَاقَشُ فِي جَوَابِهِ بِأَنَ مَا تَقَدَمَ وُجُودُ الْعِلَةِ عَلَى أَنَهُ لَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ الْمُسَاوَاةِ فِي حَدِ ذَاتِهَا مَعَ قَطْعِ النَظَرِ عَنْ الْوُجُودِ وَفِي قَوْلِهِ الْمَقْصُودَ دَفْعٌ لِمَا قَدْ يُتَوَهَمُ أَنَهُ ذُكِرَ بِطَرِيقِ التَبَعِ لِلْمُسَاوَاة
مقصود بالنصب صفة لمعمول قال وفيه إشارة إلى دفع ما يقال إنه ذكر هنا تبعا للمساواة في عين الحكم وجنسه وقد أجاب سم عن التكرار بما تقدم لكنه قد يناقش في جوابه بأن ما تقدم وجود العلة على أنه لا معنى لاشتراط المساواة في حد ذاتها مع قطع النظر عن الوجود وفي قوله المقصود دفع لما قد يتوهم أنه ذكر بطريق التبع للمساواة