 قَوْلُهُ وَمُخَالَفَةِ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَيَقِفُ الذَكَرُ إلَخْ وَفِي شَرْحِهِ وَيُكْرَهُ وُقُوفُ الْمَأْمُومِ فَرْدًا عَنْ صَفٍ مِنْ جِنْسِهِ لِلنَهْيِ الصَحِيحِ عَنْهُ وَدَلَ عَلَى عَدَمِ الْبُطْلَانِ عَدَمُ أَمْرِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِفَاعِلِهِ بِالْإِعَادَةِ فَأَمْرُهُ بِهَا فِي رِوَايَةٍ لِلنَدْبِ عَلَى أَنَ تَحْسِينَ التِرْمِذِيِ لِهَذَا وَتَصْحِيحَ ابْنِ حِبَانَ لَهُ مُعْتَرَضٌ بِقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِ أَنَهُ مُضْطَرِبٌ
 قوله ومخالفة جميع ما ذكر أي في قول المصنف ويقف الذكر إلخ وفي شرحه ويكره وقوف المأموم فردا عن صف من جنسه للنهي الصحيح عنه ودل على عدم البطلان عدم أمره صلى الله عليه وسلم لفاعله بالإعادة فأمره بها في رواية للندب على أن تحسين الترمذي لهذا وتصحيح ابن حبان له معترض بقول ابن عبد البر أنه مضطرب