ْنُ الرِفْعَةِ هَذَا إذَا كَانَ الرَهْنُ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ تُجْعَلُ صُورَةُ التَنْبِيهِ فِي التَنَازُعِ فِيمَنْ يَضَعَانِهِ عِنْدَهُ فِي الِابْتِدَاءِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إذَا تَشَاحَا بَعْدَ أَنْ طَرَأَ عَلَى نَائِبِهِمَا شَيْءٌ مِمَا سَبَقَ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْمُصَنِفِ كَأَصْلِهِ قَالَ السُبْكِيُ وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَهُ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ فِي الْمُشَاحَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ التَسْلِيمُ إلَى عَدْلٍ إلَا بِرِضَاهُمَا سَوَاءٌ أَكَانَ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ أَمْ لَا وَكَيْفَ يُجْبَ
ن الرفعة هذا إذا كان الرهن مشروطا في بيع تجعل صورة التنبيه في التنازع فيمن يضعانه عنده في الابتداء وصورة المسألة إذا تشاحا بعد أن طرأ على نائبهما شيء مما سبق كما أفاده كلام المصنف كأصله قال السبكي والذي يظهر أنه ليس للحاكم في المشاحة قبل القبض التسليم إلى عدل إلا برضاهما سواء أكان مشروطا في بيع أم لا وكيف يجب