ْ قَبَضَ الْوَكِيلُ الْبَدَلَ مِنْ الْمُشْتَرِي بَعْدَ التَلَفِ وَكَانَ الْبَدَلُ مُسَاوِيًا لِلْقِيمَةِ الَتِي غَرِمَهَا لِلْمُوَكِلِ لِلْحَيْلُولَةِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بَدَلًا عَنْ الْقِيمَةِ الَتِي غَرِمَهَا وَيَجُوزُ لَهُ التَصَرُفُ فِيهِ بِتَرَاضِيهِمَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَلُ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ أَيْ فِي الْبَيْعِ الثَانِي وَأَمَا الثَمَنُ فِي الْبَيْعِ الْأَوَلِ لَوْ قَبَضَهُ فَيَضْمَنُهُ لِتَعَدِيهِ بِقَبْضِ
 قبض الوكيل البدل من المشتري بعد التلف وكان البدل مساويا للقيمة التي غرمها للموكل للحيلولة من كل وجه فهل له أن يأخذه بدلا عن القيمة التي غرمها ويجوز له التصرف فيه بتراضيهما أم لا فيه نظر والأقرب الأول ا هـ قوله ولا يضمن ثمنه أي في البيع الثاني وأما الثمن في البيع الأول لو قبضه فيضمنه لتعديه بقبض