فْيُ الْقِرَاءَةِ فِي الْجَهْرِيَةِ بِالْأَوْلَى وَالْمُرَادُ التَعْرِيضُ بِخِلَافِ الْإِمَامِ الشَافِعِيِ وَيَرِدُ مَا نُسِبَ لِمُحَمَدٍ قَوْلُهُ اتِفَاقًا أَيْ بَيْنَ أَئِمَتِنَا الثَلَاثَةِ قَوْلُهُ وَمَا نُسِبَ لِمُحَمَدٍ أَيْ مِنْ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي السَرِيَةِ احْتِيَاطًا قَوْلُهُ كَمَا بَسَطَهُ الْكَمَالُ حَاصِلُهُ أَنَ مُحَمَدًا قَالَ فِي كِتَابِهِ الْآثَارِ لَا نَرَى الْقِرَاءَةَ خَلَفَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَلَوَاتِ يَجْهَرُ فِيهِ أَوْ يُس
في القراءة في الجهرية بالأولى والمراد التعريض بخلاف الإمام الشافعي ويرد ما نسب لمحمد قوله اتفاقا أي بين أئمتنا الثلاثة قوله وما نسب لمحمد أي من استحباب قراءة الفاتحة في السرية احتياطا قوله كما بسطه الكمال حاصله أن محمدا قال في كتابه الآثار لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلوات يجهر فيه أو يس