 قَوْلُهُ وَصَرْفُهُ لِمَا يَجِبُ صَرْفُهُ لَهُ اُنْظُرْ هَلْ الصَرْفُ الْمَذْكُورُ شَرْطٌ لِجَوَازِ التَصَرُفِ فِي الْبَاقِي حَتَى لَا يَجُوزَ لَهُ التَصَرُفُ عَقِبَ التَمْيِيزِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَقَدْ مَرَ فِي الشَرْحِ عَنْ فَتَاوَى الْمُصَنِفِ نَحْوُ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ فِي مَظِنَتِهِ وَلَوْ جَرَحَ الصَيْدُ اثْنَانِ مُتَعَاقِبَانِ فَإِنْ ذَفَفَ الثَانِي أَوْ أَزْمَنَ دُونَ الْأَوَلِ أَيْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَذْفِيفٌ وَل
 قوله وصرفه لما يجب صرفه له انظر هل الصرف المذكور شرط لجواز التصرف في الباقي حتى لا يجوز له التصرف عقب التمييز كما هو ظاهر العبارة والظاهر أنه غير مراد وقد مر في الشرح عن فتاوى المصنف نحو ذلك فليراجع في مظنته ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن ذفف الثاني أو أزمن دون الأول أي لم يوجد منه تذفيف ول