 وَمِنْهُ شَرْطُ خِيَارٍ مُؤَبَدٍ وَمِنْهُ شَرْطُ خِيَارٍ مُؤَقَتٍ مَجْهُولٍ وَمِنْهُ شَرْطُ خِيَارٍ مُطْلَقٍ وَمِنْهُ شَرْطُ خِيَارٍ مُؤَقَتٍ مَعْلُومٍ زَائِدٍ عَلَى الثَلَاثَةِ وَمِنْهُ اسْتِثْنَاءُ حَمْلِ الْجَارِيَةِ وَمِنْهُ الرِضَا فَفَسَدَ بَيْعُ الْمُكْرَهِ وَشِرَاؤُهُ وَكَذَا الْبَيْعُ تَلْجِئَةً يَمْلِكُ الْأَوَلَ بِالْقَبْضِ دُونَ الثَانِي وَمِنْهَا الْفَائِدَةُ فَبَيْعُ مَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَشِرَاؤُهُ فَاسِدٌ فَفَسَدَ بَيْعُ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ اسْتَوَيَا وَزْنًا و
 ومنه شرط خيار مؤبد ومنه شرط خيار مؤقت مجهول ومنه شرط خيار مطلق ومنه شرط خيار مؤقت معلوم زائد على الثلاثة ومنه استثناء حمل الجارية ومنه الرضا ففسد بيع المكره وشراؤه وكذا البيع تلجئة يملك الأول بالقبض دون الثاني ومنها الفائدة فبيع ما لا فائدة فيه وشراؤه فاسد ففسد بيع درهم بدرهم استويا وزنا و