 كَانَ الْهَلَاكُ وَقَعَ بِدُونِ امْتِنَاعِ الْمُرْتَهِنِ عَنْ الرَدِ وَالْإِعَادَةِ بَعْدَ طَلَبِ الرَاهِنِ فَيَكُونُ قَدْ هَلَكَ أَمَانَةً وَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَأَمَا إذَا هَلَكَ بَعْدَ طَلَبِ الرَاهِنِ وَامْتِنَاعِ الْمُرْتَهِنِ عَنْ رَدِهِ يَكُونُ الْمُرْتَهِنُ مُتَعَدِيًا بِامْتِنَاعِهِ عَنْ الْإِعَادَةِ وَضَامِنًا بِضَمَانِ الْغَصْبِ الْأَنْقِرْوِيُ فِي أَوَائِلِ الرَهْنِ أَبُو السُعُودِ الْخُلَاصَةُ شِبْلِيٌ الْبَابُ ال
 كان الهلاك وقع بدون امتناع المرتهن عن الرد والإعادة بعد طلب الراهن فيكون قد هلك أمانة ولا يلزم ضمان على المرتهن انظر المادة وأما إذا هلك بعد طلب الراهن وامتناع المرتهن عن رده يكون المرتهن متعديا بامتناعه عن الإعادة وضامنا بضمان الغصب الأنقروي في أوائل الرهن أبو السعود الخلاصة شبلي الباب ال