 الْكَلَامِ وَأَقْرَبُ إلَى الْمَرَامِ لِأَنَ اللَهَ تَعَالَى قَالَ إلَا أَنْ يَعْفُونَ وَمَعْلُومٌ أَنَهُ لَيْسَ كُلُ امْرَأَةٍ تَعْفُو فَإِنَ الصَغِيرَةَ أَوْ الْمَحْجُورَةَ لَا عَفْوَ لَهَا فَبَيَنَ اللَهُ تَعَالَى الْقِسْمَيْنِ وَقَالَ إلَا أَنْ يَعْفُونَ إنْ كُنَ لِذَلِكَ أَهْلًا أَوْ يَعْفُوَ الَذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكَاحِ لِأَنَ الْأَمْرَ فِيهِ إلَيْهِ وَكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَهُ الْأَبُ ف
 الكلام وأقرب إلى المرام لأن الله تعالى قال إلا أن يعفون ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفو فإن الصغيرة أو المحجورة لا عفو لها فبين الله تعالى القسمين وقال إلا أن يعفون إن كن لذلك أهلا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لأن الأمر فيه إليه وكذلك روى ابن وهب وابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك أنه الأب ف