َى أَعْلَمُ فَصْلٌ وَأَمَا حُكْمُ الْغَصْبِ فَلَهُ فِي الْأَصْلِ حُكْمَانِ أَحَدُهُمَا يَرْجِعُ إلَى الْآخِرَةِ وَالثَانِي يَرْجِعُ إلَى الدُنْيَا أَمَا الَذِي يَرْجِعُ إلَى الْآخِرَةِ فَهُوَ الْإِثْمُ وَاسْتِحْقَاقُ الْمُؤَاخَذَةِ إذَا فَعَلَهُ عَنْ عِلْمٍ لِأَنَهُ مَعْصِيَةٌ وَارْتِكَابُ الْمَعْصِيَةِ عَلَى سَبِيلِ التَعَمُدِ سَبَبٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْمُؤَاخَذَةِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ أَنَهُ قَالَ مَنْ غَصَبَ شِبْرًا مِنْ أَرْضٍ طَ
ى أعلم فصل وأما حكم الغصب فله في الأصل حكمان أحدهما يرجع إلى الآخرة والثاني يرجع إلى الدنيا أما الذي يرجع إلى الآخرة فهو الإثم واستحقاق المؤاخذة إذا فعله عن علم لأنه معصية وارتكاب المعصية على سبيل التعمد سبب لاستحقاق المؤاخذة وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من غصب شبرا من أرض ط