مْنَا عَنْ جَوَامِعِ الْفِقْهِ مَا يُؤَيِدُ مَا فِي الْمُتُونِ وَمِثْلُهُ مَا فِي الْخَانِيَةِ مِنْ أَنَ نَفَقَةَ الصِغَارِ وَالْإِنَاثِ الْمُعْسِرَاتِ عَلَى الْأَبِ لَا يُشَارِكُهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ وَلَا تَسْقُطُ بِفَقْرِهِ ا هـ وَكَذَا مَا فِي الْبَدَائِعِ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُمْ جَدٌ مُوسِرٌ لَمْ تُفْرَضْ عَلَيْهِ بَلْ يُؤْمَرُ بِهَا لِيَرْجِعَ عَلَى الْأَبِ لِأَنَهَا لَا تَجِبُ عَلَى الْجَدِ عِنْدَ وُجُودِ الْأَبِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَجِبُ ع
منا عن جوامع الفقه ما يؤيد ما في المتون ومثله ما في الخانية من أن نفقة الصغار والإناث المعسرات على الأب لا يشاركه في ذلك أحد ولا تسقط بفقره ا هـ وكذا ما في البدائع من قوله وإن كان لهم جد موسر لم تفرض عليه بل يؤمر بها ليرجع على الأب لأنها لا تجب على الجد عند وجود الأب القادر على الكسب ألا ترى أنه لا يجب ع