 الْمُشْتَرِي بِحَيْثُ يَسْتَطِيعُ قَبْضَهُ بِدُونِ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ حِينَمَا أُمِرَ بِقَبْضِهِ تَحَقَقَ التَسْلِيمُ وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ قَبْضَ الْمَبِيعِ بِلَا قِيَامٍ فَلَا يَتَحَقَقُ خُلَاصَةٌ أَنَ الْقَبْضَ يَحْصُلُ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ كُلِهِ وَإِلَا فَتَسْلِيمُ أَحَدِ مِصْرَاعَيْ الْبَابِ أَوْ أَحَدِ زَوْجَيْ النَعْلِ مِمَايَكُونُ فِي حُكْمِ الشَيْءِ الْوَاحِدِ فَلَا يُعَدُ تَسْلِيمًا لِلْآخَرِ مِثَالُ ذَلِكَ إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مِنْ
 المشتري بحيث يستطيع قبضه بدون أن يقوم من مجلسه حينما أمر بقبضه تحقق التسليم وإذا كان المشتري بحيث لا يستطيع قبض المبيع بلا قيام فلا يتحقق خلاصة أن القبض يحصل بقبض المبيع كله وإلا فتسليم أحد مصراعي الباب أو أحد زوجي النعل ممايكون في حكم الشيء الواحد فلا يعد تسليما للآخر مثال ذلك إذا اشترى شخص من