َ الْمُعْتَمَدُ م ر وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُ قَوْلُهُ رَجَحَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَوْضِ قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَلَا الْوَطْءُ يَدْخُلُ فِيهِ الزَوْجُ فَإِذَا رَهَنَ زَوْجَتَهُ بِأَنْ اسْتَعَارَهَا مِنْ مَالِكِهَا لِيَرْهَنَهَا رَهَنَهَا فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لِأَنَهَا حِينَئِذٍ لَا تَزِيدُ عَلَى مَنْ لَمْ تَحْبَلْ مَعَ أَنَهَا يَمْتَنِعُ وَطْؤُهَا حَسْمًا لِلْبَابِ عَلَى مَا صَحَحَهُ الشَيْخَانِ وَمَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ مِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَمْ
 المعتمد م ر وإن نظر فيه الإسنوي قوله رجح وجزم به في الروض قول المصنف ولا الوطء يدخل فيه الزوج فإذا رهن زوجته بأن استعارها من مالكها ليرهنها رهنها فيمتنع عليه وطؤها وإن كانت حاملا لأنها حينئذ لا تزيد على من لم تحبل مع أنها يمتنع وطؤها حسما للباب على ما صححه الشيخان وما في شرح الروض مما يخالف ذلك مم