مَا حَلَفَ عَلَى مَا يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ الْوَطْءِ بِلَيْلٍ فَقَطْ فَتَأَمَلْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى وَقَوْلُهُ يُوجِبُ خِيَارَهَا صِفَةٌ لِحَلِفِ الزَوْجِ فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ أَوْجَبَ خِيَارَهَا وَالْمُوجِبُ لِلْخِيَارِ إنَمَا هُوَ تَلَوُمُ الْقَاضِي لَهُ فِي الْوَطْءِ فَإِذَا امْتَنَعَ خُيِرَتْ قُلْتُ لَمَا كَانَ التَلَوُمُ مُسَبَبًا عَنْ الْحَلِفِ صَحَ أَنَ سَبَبَ السَبَبِ سَبَبٌ فَتَأَمَلْ كَلَامَهُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فَإِنْ قُلْتَ وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ أَنَ النَبِ
ما حلف على ما يستلزم ترك الوطء بليل فقط فتأمله وهو ظاهر لا يخفى وقوله يوجب خيارها صفة لحلف الزوج فإن قلت كيف أوجب خيارها والموجب للخيار إنما هو تلوم القاضي له في الوطء فإذا امتنع خيرت قلت لما كان التلوم مسببا عن الحلف صح أن سبب السبب سبب فتأمل كلامه رحمه الله تعالى فإن قلت وقع في الحديث أن النب