 أَسْنَدَهُ لِمُمْكِنٍ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَلَوْ عَلَى التَرَاخِي فَيَصِحُ جَزْمًا كَمَا لَوْ أَقَرَ لِطِفْلٍ وَأَطْلَقَ وَهُوَ لِنَحْوِ مَسْجِدٍ كَهُوَ لِحَمْلٍالشَرْحُ قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَسْتَفْسِرْ بَطَلَ الْإِقْرَارُ كَذَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ عَنْ تَصْرِيحِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يُسْأَلَ وَارِثُهُ وَيُعْمَلَ بِتَفْسِيرِهِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ قَوْلُهُ وَبَيَنَ مَا قَدَمْته كَأَنَهُ أَرَادَ قَوْلَهُ السَابِقَ فِي مَسْأَلَةِ الدَابَةِ
 أسنده لممكن بعد الإقرار ولو على التراخي فيصح جزما كما لو أقر لطفل وأطلق وهو لنحو مسجد كهو لحملالشرح قوله فإن مات ولم يستفسر بطل الإقرار كذا في شرح الروض عن تصريح البغوي وغيره وقد يقال ينبغي أن يسأل وارثه ويعمل بتفسيره كما في نظائره قوله وبين ما قدمته كأنه أراد قوله السابق في مسألة الدابة