 تَفْرِضُوا لَهُنَ فَرِيضَةً وَمَتِعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ لِأَنَ أَدَاءَ الْوَاجِبِ مِنْ الْإِحْسَانِ وَهِيَ أَيْ الْمُتْعَةُ مُعْتَبَرَةٌ بِحَالِ الزَوْجِ فِي يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ لِلْآيَةِ السَابِقَةِ فَأَعْلَاهَا أَيْ الْمُتْعَةِ خَادِمٌ إذَا كَانَ مُوسِرًا وَأَدْنَاهَا إذَا كَانَ فَقِيرً
 تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره والأمر يقتضي الوجوب ولا يعارضه قوله حقا على المحسنين لأن أداء الواجب من الإحسان وهي أي المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره على الموسع قدره وعلى المقتر قدره للآية السابقة فأعلاها أي المتعة خادم إذا كان موسرا وأدناها إذا كان فقير