لْحُرِيَةِ فَهَذِهِ الْبَيِنَةُ مُوجِبَةٌ حُرِيَةَ الْوَلَدِ فَلَا يُعَارِضُهَا قَوْلُ ذِي الْيَدِ فِي إثْبَاتِ رِقِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الَذِي فِي يَدَيْهِ يَدَعِي أَنَهُ ابْنُهُ فَالْمُدَعِي الَذِي أَقَامَ الْبَيِنَةَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ بِالنَسَبِ لَهُ لِأَنَ الْبَيِنَةَ لَا يُعَارِضُهَا الْيَدُ وَلَا قَوْلُ ذِي الْيَدِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُدَعِي ذِمِيًا أَوْ عَبْدًا يَثْبُتُ النَسَبُ مِنْهُ لِإِثْبَاتِهِ دَعْوَاهُ بِالْحُجَةِ وَالْعَبْدُ وَالذِمِيُ مِنْ أَهْلِ النَسَبِ كَالْحُ
لحرية فهذه البينة موجبة حرية الولد فلا يعارضها قول ذي اليد في إثبات رقه وكذلك لو كان الذي في يديه يدعي أنه ابنه فالمدعي الذي أقام البينة أولى بالقضاء بالنسب له لأن البينة لا يعارضها اليد ولا قول ذي اليد وكذلك لو كان المدعي ذميا أو عبدا يثبت النسب منه لإثباته دعواه بالحجة والعبد والذمي من أهل النسب كالح