َلَا تَئُولُ إلَى اللُزُومِ لِأَنَ الْمُكَاتَبَ لَوْ عَجَزَ صَارَ رِقًا وَالضَامِنُ يَتَنَزَلُ مَنْزِلَةَ الْمَضْمُونِ وَمَا لَا يُلْزِمُ الْأَصْلَ لَا يُلْزِمُ الْفَرْعَ بِالْأَوْلَى إلَا أَنْ يُعَجِلَ عِتْقَهُ وَمِثْلُهُ إذَا اشْتَرَطَ تَعْجِيلَ الْعِتْقِ قَالَ فِي الشَامِلِ لَا كِتَابَةَ عَلَى الْمَعْرُوفِ إلَا بِشَرْطِ تَعْجِيلِ الْعِتْقِ أَوْ كَانَتْ نَجْمًا وَاحِدًا وَقَالَ الْحَمِيلُ هُوَ عَلَيَ إنْ عَجَزَ الشَرْحُ قَوْلُهُ بِدَيْنٍ لَازِمٍ أَيْ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ فَلَا يَصِ
لا تئول إلى اللزوم لأن المكاتب لو عجز صار رقا والضامن يتنزل منزلة المضمون وما لا يلزم الأصل لا يلزم الفرع بالأولى إلا أن يعجل عتقه ومثله إذا اشترط تعجيل العتق قال في الشامل لا كتابة على المعروف إلا بشرط تعجيل العتق أو كانت نجما واحدا وقال الحميل هو علي إن عجز الشرح قوله بدين لازم أي في دين لازم فلا يص