 حَاكِمٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى عِلْمِهِ بِفَسَادِ الْأَوَلِ فِي مَذْهَبِهِ وَاسْتِجْمَاعِ الثَانِي لِشُرُوطِ الصِحَةِ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْقَاضِي التَعَرُضُ لَهُ فِيمَا فَعَلَ وَأَمَا الْقَاضِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَرِقَ بَيْنَهُمَا إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ وَهَذَا كُلُهُ حَيْثُ لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَةِ النِكَاحِ الْأَوَلِ مِمَنْ يَرَى صِحَتَهُ مَعَ فِسْقِ الْوَلِيِ وَالشَاهِدِ وَأَمَا إذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِخِلَافِهِ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا لِمَا
 حاكم بل المدار على علمه بفساد الأول في مذهبه واستجماع الثاني لشروط الصحة لا يجوز لغير القاضي التعرض له فيما فعل وأما القاضي فيجب عليه أن يفرق بينهما إذا علم بذلك وهذا كله حيث لم يحكم حاكم بصحة النكاح الأول ممن يرى صحته مع فسق الولي والشاهد وأما إذا حكم به حاكم فلا يجوز له العمل بخلافه لا ظاهرا ولا باطنا لما