 كَمَا أَنَ مَا لَا يَتَنَاهَى لَا يَدْخُلُ فِي الْوُجُودِ كَذَلِكَ لَا يَتَعَلَقُ بِهِ الْعِلْمُ التَفْصِيلِيُ وَهُمَا سَوَاءٌ فِي الِاسْتِحَالَةِ لِأَنَهُ لَوْ دَخَلَ فِي الْعِلْمِ لَكَانَ إمَا أَنْ يَبْقَى مِنْ الْمَعْلُومَاتِ شَيْءٌ أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَقَدْ تَنَاهَى وَالْفَرْضُ خِلَافُهُ وَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَمَا حَصَلَتْ الْإِحَاطَةُ وَهَذَا الَذِي أَرَادَهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَهُوَ شَنَعَ عَلَيْهِ فِيهِ أَيْضًا لَكِنَهُ دُونَ الْأَوَلِ فَإِنَ مُنْكِرَ ا
 كما أن ما لا يتناهى لا يدخل في الوجود كذلك لا يتعلق به العلم التفصيلي وهما سواء في الاستحالة لأنه لو دخل في العلم لكان إما أن يبقى من المعلومات شيء أم لا فإن لم يبق شيء فقد تناهى والفرض خلافه وإن بقي شيء فما حصلت الإحاطة وهذا الذي أراده رضي الله عنه وهو شنع عليه فيه أيضا لكنه دون الأول فإن منكر ا