كُونُ الْحَوَالَةُ الْمَزْبُورَةُ صَحِيحَةً الْجَوَابُ نَعَمْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ فِي الْخَانِيَةِ احْتَالَ الْوَصِيُ أَوْ الْأَبُ بِمَالِ الصَغِيرِ إنْ كَانَ الثَانِي أَمَلَأَ مِنْ الْأَوَلِ جَازَ وَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ لَمْ يَجُزْ إلَخْ أَدَبُ الْأَوْصِيَاءِ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ التَنْوِيرِ مِنْ الْحَوَالَةِ سُئِلَ فِيمَا إذَا مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا بِغَيْرِ دَيْنٍ وَلَا عَيْنٍ وَلَا كَفِيلٍ قَبْلَ دَفْعِ مَالِ الْحَوَالَةِ وَيُرِيدُ الْمُحْتَالُ الرُجُوعَ عَلَى
كون الحوالة المزبورة صحيحة الجواب نعم والحالة هذه في الخانية احتال الوصي أو الأب بمال الصغير إن كان الثاني أملأ من الأول جاز وإن كان مثله لم يجز إلخ أدب الأوصياء ومثله في شرح التنوير من الحوالة سئل فيما إذا مات المحال عليه مفلسا بغير دين ولا عين ولا كفيل قبل دفع مال الحوالة ويريد المحتال الرجوع على