لَا يَمْلِكَ الْوَكِيلُ عَزْلَ نَفْسِهِ إلَا بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمُوَكِلِ لِأَنَ انْتِفَاءَ سَبَبِ وَاحِدٍ لَا يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَ سَائِرِ الْأَسْبَابِ فَلَا يَتِمُ التَقْرِيبُ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُحْمَلَ وَضْعُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى انْتِفَاءِ سَائِرِ أَسْبَابِ الْعِلْمِ بِالْعَزْلِ أَيْضًا لَكِنَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ مِنْ عِبَارَاتِ الْكُتُبِ أَصْلًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ السِرُ فِي إقْحَامِ الْمُصَنِفِ قَوْلَهُ عَلَى مَا قِيلَ الْإِيمَاءُ إلَى ذَلِكَ فَتَأَمَلْ وَاعْلَمْ أَنَ صَاحِب
لا يملك الوكيل عزل نفسه إلا بمحضر من الموكل لأن انتفاء سبب واحد لا يستلزم انتفاء سائر الأسباب فلا يتم التقريب اللهم إلا أن يحمل وضع المسألة على انتفاء سائر أسباب العلم بالعزل أيضا لكنه غير ظاهر من عبارات الكتب أصلا ويحتمل أن يكون السر في إقحام المصنف قوله على ما قيل الإيماء إلى ذلك فتأمل واعلم أن صاحب