خِرَ وَفِي الزَكَاةِ بِأَنْ يَدْفَعَ إلَى الْإِمَامِ قَوْلُهُ فَإِنْ تَغَيَرَ اجْتِهَادُهُ عَمِلَ بِالثَانِي وَلَمْ يُعِدْ مَا صَلَى بِالْأَوَلِ اعْلَمْ أَنَهُ إذَا تَغَيَرَ اجْتِهَادُهُ فَتَارَةً يَكُونُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ الصَلَاةِ وَتَارَةً يَكُونُ وَهُوَ فِيهَا فَإِنْ كَانَ قَدْ تَغَيَرَ اجْتِهَادُهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَلَاةِ اجْتَهَدَ لِلصَلَاةِ قَطْعًا وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِفِ وَإِنْ كَانَ إنَمَا تَغَيَرَ اجْتِهَادُهُ وَهُوَ فِيهَا فَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَ
خر وفي الزكاة بأن يدفع إلى الإمام قوله فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولم يعد ما صلى بالأول اعلم أنه إذا تغير اجتهاده فتارة يكون بعد أن فرغ من الصلاة وتارة يكون وهو فيها فإن كان قد تغير اجتهاده بعد فراغه من الصلاة اجتهد للصلاة قطعا وهي مسألة المصنف وإن كان إنما تغير اجتهاده وهو فيها فالصحيح من المذه