ِ وَلَعَلَ الْحَقَ رَأْيُ صَاحِبِ الْمُحِيطِ ا هـ وَقَالَ الْمَرْحُومُ جُوَيْ زَادَهْ إنَهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي السِيَرِ مَا يَدُلُ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ وَهَذِهِ عِبَارَتُهُ أَقُولُ قَالَ فِي الْمُحِيطِ الْبُرْهَانِيِ وَلَوْ أَوْصَى مُسْلِمٌ لِحَرْبِيٍ وَالْحَرْبِيُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا تَجُوزُ هَذِهِ الْوَصِيَةُ وَإِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ فَقَدْ فَرَقَ بَيْنَ الْوَصِيَةِ لِلْحَرْبِيِ وَبَيْنَ الْوَصِيَةِ لِلْأَجْنَبِيِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ وَالْوَصِيَةِ لِلْوَارِثِ وَالْفَرْق
 ولعل الحق رأي صاحب المحيط ا هـ وقال المرحوم جوي زاده إنه لم يذكر في السير ما يدل على ما ذكروه وهذه عبارته أقول قال في المحيط البرهاني ولو أوصى مسلم لحربي والحربي في دار الحرب لا تجوز هذه الوصية وإن أجازه الورثة فقد فرق بين الوصية للحربي وبين الوصية للأجنبي بما زاد على الثلث والوصية للوارث والفرق