ْضِ فَعَدَلَ عَنْهُ الْمُصَنِفُ إلَى مَا قَالَهُ عَلَى مَا فِيهِ كَمَا عُرِفَ لِيَسْلَمَ مِنْ إيهَامِ مُبْتَدَأِ التَسْطِيحِ وَلِيُفِيدَ بِذِكْرِ اللَحْيَيْنِ شُمُولَ حَدِ الْوَجْهِ لِجَوَانِبِهَا وَلَا بَاطِنُ لِحْيَةِ رَجُلٍ كَثَةٍ أَيْ كَثِيفَةٍ بِالْمُثَلَثَةِ فِيهِمَا لِعُسْرِ إيصَالِ الْمَاءِ إلَيْهِ مَعَ الْكَثَافَةِ الْغَيْرِ النَادِرَةِ فَإِنْ خَفَ بَعْضُهَا وَكَثُفَ بَعْضُهَا فَلِكُلٍ حُكْمُهُ بِتَفْصِيلٍ زَادَهُ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِ بِقَوْلِهِ إنْ تَمَيَزَ و
ض فعدل عنه المصنف إلى ما قاله على ما فيه كما عرف ليسلم من إيهام مبتدأ التسطيح وليفيد بذكر اللحيين شمول حد الوجه لجوانبها ولا باطن لحية رجل كثة أي كثيفة بالمثلثة فيهما لعسر إيصال الماء إليه مع الكثافة الغير النادرة فإن خف بعضها وكثف بعضها فلكل حكمه بتفصيل زاده تبعا للماوردي بقوله إن تميز و