رَطُ فِي الْإِجَازَةِ أَنْ يَكُونَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْقِسْمَةُ أَيْ الْمَالُ الْمَقْسُومُ قَائِمًا فَلِذَلِكَ إذَا تَلِفَ الْمَالُ الْمَقْسُومُ لَا تَصِحُ الْقِسْمَةُ كَمَا يُشْتَرَطُ قِيَامُ الْمَبِيعِ فِي صِحَةِ إجَازَةِ الْبَيْعِ الْفُضُولِيِ جَامِعُ أَحْكَامِ الصِغَارِ فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَتْ فَرَسَانِ مُشْتَرَكَيْنِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَكَانَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ غَائِبًا فَقَسَمَ أَحَدُ الْأَجَانِبِ الْفَرَسَيْنِ مَعَ الْحَاضِرِ وَأُخِذَتْ إحْدَاهُمَا حِصَةً لِلْغَائِبِ ثُمَ ج
رط في الإجازة أن يكون ما وقع عليه القسمة أي المال المقسوم قائما فلذلك إذا تلف المال المقسوم لا تصح القسمة كما يشترط قيام المبيع في صحة إجازة البيع الفضولي جامع أحكام الصغار فلذلك لو كانت فرسان مشتركين بين اثنين وكان أحد الشريكين غائبا فقسم أحد الأجانب الفرسين مع الحاضر وأخذت إحداهما حصة للغائب ثم ج