َلِكَ نَافِذٌ وَقَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُ وَصِيَةٌ لِغَيْرِ وَارِثٍ وَمَا يَظُنُ بِهِ مِنْ صَرْفِ ذَلِكَ إِلَى الْوَارِثِ لَا يَمْنَعُ الْوَصِيَةَ لَهُ لِأَنَ مُقْتَضَى مِلْكِهِ لِمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ بِأَنْ يُعْطِيَهُ لِمَنْ شَاءَ فَإِنْ اقْتَضَى ذَلِكَ الْمُوصِي فَهُوَ الْأَتَمُ وَمَنَعَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيُ وَهَذَا وَجْهٌ مِنْ التَعَلُقِ بِالذَرَائِعِ مَسْأَلَةٌ وَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُوصَى لَهُ أَنَ الْوَصِيَةَ لَيْسَتْ عَلَى وَجْهِ 
لك نافذ وقاله مالك في المجموعة ووجه ذلك أنه وصية لغير وارث وما يظن به من صرف ذلك إلى الوارث لا يمنع الوصية له لأن مقتضى ملكه لما أوصى له به بأن يعطيه لمن شاء فإن اقتضى ذلك الموصي فهو الأتم ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعي وهذا وجه من التعلق بالذرائع مسألة ولا يمين على الموصى له أن الوصية ليست على وجه 