تُوجِبُ ثُلُثَ الدِيَةِ فَأَكْثَرَ إنْ لَمْ تُصَدِقهُ الْعَاقِلَةُ لِمَا سَبَقَ وَلَا تَحْمِلُ مَا دُونَ ثُلُثِ الدِيَةِ الْكَامِلَةِ وَهِيَ دِيَةُ الذَكَرِ الْحُرِ الْمُسْلِمِ لِقَضَاءِ عُمَرَ أَنَهَا لَا تَحْمِلُ شَيْئًا حَتَى يَبْلُغَ عَقْلَ الْمَأْمُومَةِ وَلِأَنَ الْأَصْلَ وُجُوبُ الضَمَانِ عَلَى الْجَانِي لِأَنَهُ هُوَ الْمُتْلِفُ فَكَانَ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ لَكِنْ خُولِفَ فِي الثُلُثِ لِإِجْحَافِهِ بِالْجَانِي لِكَثْرَتِهِ فَمَا عَدَاهُ يَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ
توجب ثلث الدية فأكثر إن لم تصدقه العاقلة لما سبق ولا تحمل ما دون ثلث الدية الكاملة وهي دية الذكر الحر المسلم لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني لأنه هو المتلف فكان عليه كسائر المتلفات لكن خولف في الثلث لإجحافه بالجاني لكثرته فما عداه يبقى على الأصل