 يُعْلَمُ فَهَلْ يُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ اعْتِقَادُهُمْ قَوْلُهُ وَمَا هُنَا مَحْضُ أَثَرٍ لَا تَرْغِيبَ فِيهِ قَدْ يَمْنَعُ أَنَ الْآثَارَ لَا تَرْغِيبَ فِيهَا قَوْلُ الْمَتْنِ وَجَبَ فِي الْأَظْهَرِ أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَهُ لَوْ ثَبَتَ عَلَى أَحَدِهِمَا شَيْءٌ اسْتَوْفَيْنَاهُ وَبِهِ صَرَحَ الْبَغَوِيّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ وَعَلَيْهِمَا أَيْ الْمُعَاهَدَيْنِ أَيْ إذَا لَمْ يَتَرَافَعَا مَعَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِيٍ بِقَرِينَةِ مَا مَرَ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ 
 يعلم فهل يعتبر حينئذ اعتقادهم قوله وما هنا محض أثر لا ترغيب فيه قد يمنع أن الآثار لا ترغيب فيها قول المتن وجب في الأظهر أفهم كلامه أنه لو ثبت على أحدهما شيء استوفيناه وبه صرح البغوي نهاية ومغني قوله وعليهما أي المعاهدين أي إذا لم يترافعا مع مسلم أو ذمي بقرينة ما مر ا هـ رشيدي قوله 