 قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِصَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَوْجَبَ النَارَ بِالْقَتْلِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَلَامُ أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً يَعْتِقْ اللَهُ تَعَالَى بِكُلِ عُضْوٍ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَارِ وَإِيجَابُ النَارِ لَا يَكُونُ إلَا بِالْإِقْدَامِ عَلَى قَتْلٍ مُحَرَمٍ وَقَدْ قَامَتْ الدَلَالَةُ عَلَى أَنَ الْكَفَارَةَ لَا تَجِبُ فِي الْعَمْدِ الْمَحْضِ فَعَرَفْنَا أَنَ الْمُرَادَ شِبْهُ الْعَمْدِ ثُمَ قَالَ الشَافِعِيُ الْمَعْنَى فِي وُجُوبِ ال
 قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا قد أوجب النار بالقتل فقال عليه السلام أعتقوا عنه رقبة يعتق الله تعالى بكل عضو عضوا منه من النار وإيجاب النار لا يكون إلا بالإقدام على قتل محرم وقد قامت الدلالة على أن الكفارة لا تجب في العمد المحض فعرفنا أن المراد شبه العمد ثم قال الشافعي المعنى في وجوب ال