يلِ لَا لِعَدَمِ اسْتِدْعَائِهِ لِجَوَازِ وُجُودِهِ وَإِنْ لَمْ يُسْتَدْعَ فَلَوْ قَالَ وَإِلَا لَأَمْكَنَ تَكْلِيفُ الْغَافِلِ كَانَ صَوَابًا قَالَهُ النَاصِرُ وَرَدَهُ سم بِأَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ يَسْتَدْعِي دَلِيلًا مَعْنَاهُ يَتَوَقَفُ ثُبُوتُهُ عَلَى الدَلِيلِ بِمَعْنَى أَنَهُ لَا يَثْبُتُ إلَا بِدَلِيلٍ فَقَوْلُهُ وَإِلَا مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَفْ ثُبُوتُهُ عَلَى الدَلِيلِ بِأَنْ ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ اللَازِمُ نَفْسَ تَكْلِيفِ الْغَافِلِ فِي غَايَةِ الْو
يل لا لعدم استدعائه لجواز وجوده وإن لم يستدع فلو قال وإلا لأمكن تكليف الغافل كان صوابا قاله الناصر ورده سم بأن قول المصنف يستدعي دليلا معناه يتوقف ثبوته على الدليل بمعنى أنه لا يثبت إلا بدليل فقوله وإلا معناه وإن لم يتوقف ثبوته على الدليل بأن ثبت من غير دليل وحينئذ فيكون اللازم نفس تكليف الغافل في غاية الو