ِنْ مُحَمَدٍ بِشَرْطِ الْوَضْعِ أَيْ بِأَنَ وَضْعَ الْخَرَاجِ عَلَيْهِ شَرْطٌ فِي جَعْلِهِ ذِمِيًا وَالْمُرَادُ مِنْ وَضْعِ الْخَرَاجِ الْتِزَامُ خَرَاجِ أَرْضٍ بِمُبَاشَرَةِ سَبَبِهِ وَهُوَ الزِرَاعَةُ أَوْ تَعْطِيلُهَا عَنْهَا مَعَ التَمَكُنِ وَدَلَتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَهُ لَا يَصِيرُ ذِمِيًا بِمُجَرَدِ الشِرَاءِ وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ يَصِيرُ ذِمِيًا بِنَفْسِ الشِرَاءِ لِأَنَهُ لَمَا اشْتَرَى أَرْضَ خَرَاجٍ وَحَكَمَ الشَرْعُ فِيهَا بِوُجُوبِ الْخَرَاجِ صَارَ مُلْتَزِمً
ن محمد بشرط الوضع أي بأن وضع الخراج عليه شرط في جعله ذميا والمراد من وضع الخراج التزام خراج أرض بمباشرة سببه وهو الزراعة أو تعطيلها عنها مع التمكن ودلت المسألة على أنه لا يصير ذميا بمجرد الشراء ومن المشايخ من قال يصير ذميا بنفس الشراء لأنه لما اشترى أرض خراج وحكم الشرع فيها بوجوب الخراج صار ملتزم