َا كَانَ رِيبَةٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِيمَا ثَبَتَ لَا يَصِحُ أَنَهُ حَاكِمٌ بِاتِفَاقِ هَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَ فَأَنْتَ تَرَى تَشْهِيرَهُ وَهُوَ خِلَافُ مَا ذَكَرْنَا عَنْ الْجَمَاعَةِ قُلْتُ كَلَامُ الْقَرَافِيُ رَدَهُ الشَيْخُ وَابْنُ فَرْحُونٍ قَالَ وَهَذَا التَشْهِيرُ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ عَنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ قَالَ لِأَنَ الصَحِيحَ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَةِ أَنَهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ فَإِنْ قِيلَ هَذَا الرَدُ إنَمَا يَتِمُ عَلَى أَنَ الْمَشْهُورَ مَا
ا كان ريبة عند الحاكم فيما ثبت لا يصح أنه حاكم باتفاق هذا معنى ما ذكر فأنت ترى تشهيره وهو خلاف ما ذكرنا عن الجماعة قلت كلام القرافي رده الشيخ وابن فرحون قال وهذا التشهير مخالف لما نقله الشيخ تقي الدين عن مذهب مالك قال لأن الصحيح عندهم وعند المالكية أنه ليس بحكم فإن قيل هذا الرد إنما يتم على أن المشهور ما