نِينِ فَكَذَا فِيمَا دُونَ الثُلُثِ وَأَمَا مَا يُوجِبُ الثُلُثَ فَمَا فَوْقَ فَهِيَ فِيهِ عَلَى النِصْفِ مِنْ الذَكَرِ لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ حَتَى تَبْلُغَ الثُلُثَ وَحَتَى لِلْغَايَةِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَهَا مُخَالِفًا لِمَا قَبْلَهَا وَلِأَنَ الثُلُثَ فِي حَدِ الْكَثْرَةِ لِحَدِيثِ وَالثُلُثُ كَثِيرٌ وَلِذَلِكَ حَمَلْته الْعَاقِلَةُ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمَةُ وَالْكِتَابِيَةُ وَالْمَجُوسِيَةُ وَغَيْرُهَا وَدِيَةُ خُنْثَى مُشْكِلٍ بِصِ
نين فكذا فيما دون الثلث وأما ما يوجب الثلث فما فوق فهي فيه على النصف من الذكر لقوله في الحديث حتى تبلغ الثلث وحتى للغاية فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها ولأن الثلث في حد الكثرة لحديث والثلث كثير ولذلك حملته العاقلة وسواء في ذلك المسلمة والكتابية والمجوسية وغيرها ودية خنثى مشكل بص