بِإِذْنِ ذِي الْحَقِ وَفِيمَا لَوْ أَرَادَ بِالْحُرِيَةِ الْعِفَةَ عَنْ الزِنَا وَفِي أَمَةِ السَفِيهِ إذَا زَوَجَهَا بِإِذْنِ وَلِيِهِ وَفِي أَمَةِ الْمُفْلِسِ إذَا زَوَجَهَا بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ وَفِي أَمَةِ الْمُكَاتَبِ وَفِيمَا لَوْ أَتَى بِالْمَشِيئَةِ سِرًا وَفِي أَمَةِ مَرِيضٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ كَمَا لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بَعْضَهُ إذَا مَلَكَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِذَا وَقَعَ التَغْرِيرُ مِنْ الزَوْجَةِ وَالْوَكِيلِ رَجَعَ بِالنِصْفِ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْحَالِ وَبِالنِ
بإذن ذي الحق وفيما لو أراد بالحرية العفة عن الزنا وفي أمة السفيه إذا زوجها بإذن وليه وفي أمة المفلس إذا زوجها بإذن الغرماء وفي أمة المكاتب وفيما لو أتى بالمشيئة سرا وفي أمة مريض عليه دين مستغرق كما لا يعتق عليه بعضه إذا ملكه في هذه الحالة وإذا وقع التغرير من الزوجة والوكيل رجع بالنصف على الوكيل في الحال وبالن