حَ بِالْمُنَافِي فَأَبْطَلَ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِنَحْوِ ذَلِكَ فَقَالَ نَمْنَعُ تَسَاوِي الصُورَتَيْنِ وَإِنَمَا الْإِطْلَاقُ كَمَا لَوْ شَرَطَهُ مِنْ كُلِ جَانِبٍ حَمْلًا لَهُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْبَيْعِ مِنْ الْمُرُورِ إلَيْهِ مِنْ كُلِ جَانِبٍ ا هـ شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَهَذَا هُوَ تَوْجِيهُ مَا قُلْنَا أَوَلًا قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ إلَخْ الْحُكْمُ صَحِيحٌ لَكِنْ لَا يُنَاسِبُ الْمُقْسَمَ أَعْنِي كَوْنَ الْأَرْضِ مَحْفُوفَةً بِمِلْكِهِ مِنْ كُلِ الْجَوَانِبِ إذ
ح بالمنافي فأبطل وأجاب بعضهم بنحو ذلك فقال نمنع تساوي الصورتين وإنما الإطلاق كما لو شرطه من كل جانب حملا له على ما كان قبل البيع من المرور إليه من كل جانب ا هـ شرح عب لحجر وهذا هو توجيه ما قلنا أولا قوله فإن كانت الأرض إلخ الحكم صحيح لكن لا يناسب المقسم أعني كون الأرض محفوفة بملكه من كل الجوانب إذ