َزَوَجَ امْرَأَةً مُسْتَحَلَةً فِي دِينِهِ كَنِكَاحِ ذَاتِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ثُمَ أَسْلَمَ فَقَذَفَهُ إنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَلَا حَدَ عَلَى قَاذِفِهِ وَإِنْ كَانَ الدُخُولُ حَصَلَ فِي حَالَةِ الْكُفْرِ فَكَذَلِكَ عَلَى قَوْلِهِمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَجِبُ الْحَدُ عَلَى قَاذِفِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ إنْ مَلَكَ أُخْتَيْنِ فَوَطِئَهُمَا حُدَ قَاذِفُهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ إذَا قَذَفَ امْرَأَةً وَقَدْ حُ
زوج امرأة مستحلة في دينه كنكاح ذات رحم محرم منه ثم أسلم فقذفه إن كان قد دخل بها بعد الإسلام فلا حد على قاذفه وإن كان الدخول حصل في حالة الكفر فكذلك على قولهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب الحد على قاذفه كذا في شرح الطحاوي إن ملك أختين فوطئهما حد قاذفه كذا في المبسوط إذا قذف امرأة وقد ح