أَنَهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَتْ الْأَمَةُ حُرَةً أَوْ كَانَتْ الزَوْجَةُ طَالِقَةً أَوْ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَالْحَالُ أَنَ فِي مِلْكِهِ قَبْلَ ذَلِكَ كُلِهِ أُمَ وَلَدٍ أَوْ سُرِيَةً فَإِنَ ذَلِكَ الشَرْطَ يَلْزَمُهُ فِيهِمَا فَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَحِ وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي اللَاحِقَةِ مِنْهُمَا مِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَمَا إنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَتَخِذَ فَيَلْزَمُ فِي اللَاحِقَةِ دُونَ السَابِقَةِ وَسَكَتَ الْم
أنه إن فعل ذلك كانت الأمة حرة أو كانت الزوجة طالقة أو أمرها بيدها والحال أن في ملكه قبل ذلك كله أم ولد أو سرية فإن ذلك الشرط يلزمه فيهما فليس له وطء واحدة منهما وهو قول ابن القاسم وإليه الإشارة بالأصح ويلزمه ذلك في اللاحقة منهما من باب أولى وأما إن شرط أن لا يتخذ فيلزم في اللاحقة دون السابقة وسكت الم