ي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ مُسْتَأْمَنٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إذْ هُوَ عَلَى قَصْدِ الرُجُوعِ وَيُمَكَنُ مِنْهُ وَلَا يُمَكَنُ مِنْ زِيَادَةِ الْمُقَامِ عَلَى السَنَةِ إلَا بِالْجِزْيَةِ وَلَوْ أَوْصَى الذِمِيُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُلُثِ أَوْ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِالْمُسْلِمِينَ لِأَنَهُمْ الْتَزَمُوا أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْمُعَامَلَاتِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَفِي الْمُرْتَدَةِ الْأَصَحُ أَنَهُ تَصِحُ وَصَايَاهَا
ي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز لأنه مستأمن من أهل الحرب إذ هو على قصد الرجوع ويمكن منه ولا يمكن من زيادة المقام على السنة إلا بالجزية ولو أوصى الذمي بأكثر من الثلث أو لبعض ورثته لا يجوز اعتبارا بالمسلمين لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات الشرح قوله وفي المرتدة الأصح أنه تصح وصاياها