 وَمِثْلُهُ مَا لَوْ لَمْ تُعْرَفْ أَرْبَابُ الْوَقْفِ فَالْأَظْهَرُ أَنَهُ يَبْقَى وَقْفًا لِأَنَ وَضْعَ الْوَقْفِ الدَوَامُ كَالْعِتْقِ وَ الْأَظْهَرُ أَنَ مَصْرِفَهُ أَقْرَبُ النَاسِ رَحِمًا لَا إرْثًا فَيُقَدَمُ وُجُوبًا ابْنُ بِنْتٍ عَلَى ابْنِ عَمٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَةُ مَا أَفْتَى بِهِ أَبُو زُرْعَةَ أَنَ الْمُرَادَ بِمَا فِي كُتُبِ الْأَوْقَافِ ثُمَ الْأَقْرَبُ إلَى الْوَاقِفِ أَوْ الْمُتَوَفَى قُرْبُ الدَرَجَةِ وَالرَحِمِ لَا قُرْبُ الْإِرْثِ وَالْعُصُوبَةِ فَلَا تَرْج
 ومثله ما لو لم تعرف أرباب الوقف فالأظهر أنه يبقى وقفا لأن وضع الوقف الدوام كالعتق و الأظهر أن مصرفه أقرب الناس رحما لا إرثا فيقدم وجوبا ابن بنت على ابن عم ويؤخذ منه صحة ما أفتى به أبو زرعة أن المراد بما في كتب الأوقاف ثم الأقرب إلى الواقف أو المتوفى قرب الدرجة والرحم لا قرب الإرث والعصوبة فلا ترج