نِ سَكَنَهُ أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَجْرُ إنْ كَانَ مُعَدًا لِلِاسْتِغْلَالِ لِأَنَهُ سَكَنَ بِتَأْوِيلِ الْمِلْكِ ا هـ فَفِي مَسْأَلَتِنَا حَيْثُ كَانَ الْأَوْلَادُ بَالِغِينَ فِي الْمُدَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَجِبُ لَهُمْ شَيْءٌ عَلَى الشَرِيكِ لِأَنَ سُكْنَاهُ كَانَتْ بِتَأْوِيلِ الْمِلْكِ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا فَلَهُمْ الْأُجْرَةُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَالَ الْيَتِيمِ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُعَدًا لِلِاسْتِغْلَالِ بَلْ ذَكَرَ فِي الدُرِ الْمُخْتَارِ عَنْ الْقُنْيَةِ أَنَ
ن سكنه أحدهما لا يجب عليه الأجر إن كان معدا للاستغلال لأنه سكن بتأويل الملك ا هـ ففي مسألتنا حيث كان الأولاد بالغين في المدة المذكورة لا يجب لهم شيء على الشريك لأن سكناه كانت بتأويل الملك وإن كانوا صغارا فلهم الأجرة من حيث كونه مال اليتيم لا من حيث كونه معدا للاستغلال بل ذكر في الدر المختار عن القنية أن