ِهِ فَهُوَ فَرْضٌ مُحَالٌ وَقَوْلُهُ أَوْ قِيمَةُ عُضْوِهِ هَذَا مُمْكِنٌ فَنَفْيُهُ صَحِيحٌ إلَا أَنَهُ طَرِيقَةٌ ضَعِيفَةٌ بِالنِسْبَةِ لِلْعَبْدِ لِأَنَ الْمُعْتَمَدَ أَنَ الْجِنَايَةَ فِي الْعَبْدِ إذَا كَانَتْ لَا أَرْشَ لَهَا مُقَدَرٌ وَكَانَتْ عَلَى عُضْوٍ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَرٌ يَجِبُ فِيهَا مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ قَدْرَ قِيمَةِ الْعُضْوِ الَذِي وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ أَوْ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ بِخِلَافِ نَظِيرِ ذَلِكَ فِي الْحُرِ فَيُشْتَرَطُ فِي أَرْشِ الْ
ه فهو فرض محال وقوله أو قيمة عضوه هذا ممكن فنفيه صحيح إلا أنه طريقة ضعيفة بالنسبة للعبد لأن المعتمد أن الجناية في العبد إذا كانت لا أرش لها مقدر وكانت على عضو له أرش مقدر يجب فيها ما نقص من قيمته سواء كان قدر قيمة العضو الذي وقعت الجناية عليه أو أقل أو أكثر بخلاف نظير ذلك في الحر فيشترط في أرش ال