كُ مُخَيَرًا بَيْنَ دَفْعِ رُبْعِ الدَيْنِ وَنِصْفِ الثَوْبِ كَمَا كَانَ فِي صُورَةِ الصُلْحِ لِأَنَهُ اسْتَوْفَى نَصِيبَهُ بِالْمُقَاصَةِ بَيْنَ مَا لَزِمَهُ بِشِرَاءِ الثَوْبِ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَى الْغَرِيمِ كَمَلًا أَيْ مِنْ غَيْرِ حَطِيطَةٍ وَإِغْمَاضٍ لِأَنَ مَبْنَى الْبَيْعِ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ وَمِثْلُهُ لَا يُتَوَهَمُ مِنْهُ وَالْإِغْمَاضُ وَالْحَطِيطَةُ بِخِلَافِ الصُلْحِ لِأَنَ مَبْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ فِي الصُلْحِ تَضْمِينَ رُبُعِ الدَيْنِ أَلْبَتَةَ تَ
ك مخيرا بين دفع ربع الدين ونصف الثوب كما كان في صورة الصلح لأنه استوفى نصيبه بالمقاصة بين ما لزمه بشراء الثوب وما كان له على الغريم كملا أي من غير حطيطة وإغماض لأن مبنى البيع على المماكسة ومثله لا يتوهم منه والإغماض والحطيطة بخلاف الصلح لأن مبناه على ذلك فلو ألزمناه في الصلح تضمين ربع الدين ألبتة ت