حَرْبِيٌ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ وَوَقَفَ جَازَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَجُوزُ مِنْ الذِمِيِ كَذَا فِي الْحَاوِي وَمِنْهَا الْمِلْكُ وَقْتَ الْوَقْفِ حَتَى لَوْ غَصَبَ أَرْضًا فَوَقَفَهَا ثُمَ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِكِهَا وَدَفَعَ الثَمَنَ إلَيْهِ أَوْ صَالَحَ عَلَى مَالٍ دَفَعَهُ إلَيْهِ لَا تَكُونُ وَقْفًا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَائِقِ رَجُلٌ وَقَفَ أَرْضًا لِرَجُلٍ آخَرَ فِي بَرٍ سَمَاهُ ثُمَ مَلَكَ الْأَرْضَ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَجَازَ الْمَالِكُ جَازَ عِنْدَنَا كَذَا
حربي دخل دار الإسلام بأمان ووقف جاز من ذلك ما يجوز من الذمي كذا في الحاوي ومنها الملك وقت الوقف حتى لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفا كذا في البحر الرائق رجل وقف أرضا لرجل آخر في بر سماه ثم ملك الأرض لم يجز وإن أجاز المالك جاز عندنا كذا