َلْزَمُ فَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ بِالْعَقْدِ وَقَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ إنَمَا يَلْزَمُ بِالدَفْعِ ا هـ إذَا عَلِمْت هَذَا فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِفِ أَنْ يُنَبِهَ عَلَى أَنَ الْخِلَافَ فِيمَا بِهِ اللُزُومُ بِأَنْ يَقُولَ وَهَلْ اللُزُومُ بِالْعَقْدِ فَيَلْزَمُهُ مَا دَفَعَ وَمَا لَمْ يَدْفَعْ أَوْ اللُزُومُ بِالدَفْعِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَا مَا دَفَعَ وَقَوْلُ الشَارِحِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ التَأْوِيلَيْنِ مَبْنِيَانِ عَلَى أَنَهَ
لزم فقال أبو عمران بالعقد وقال ابن محرز إنما يلزم بالدفع ا هـ إذا علمت هذا فكان الأولى للمصنف أن ينبه على أن الخلاف فيما به اللزوم بأن يقول وهل اللزوم بالعقد فيلزمه ما دفع وما لم يدفع أو اللزوم بالدفع فلا يلزمه إلا ما دفع وقول الشارح بناء على أن العاقلة لا تحمل الاعتراف إلخ فيه نظر لأن التأويلين مبنيان على أنه