َبْدُ بِالسِرَايَةِ سَوَاءٌ أَمَاتَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو بِهَا أَمْ لَمْ يَمُوتَا فَعَلَى الْقَاطِعِ لِيَدِ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ وَيَخْتَصُ زَيْدٌ مِنْهَا بِأَرْشِ نَقْصِ الْيَدِ لِوُرُودِ الْقَطْعِ عَلَى مُتَعَلِقِ حَقِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَقَ بِهِ حَقُ عَمْرٍو وَهُوَ أَيْ الْأَرْشُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِقَطْعِ يَدِهِ لَا نِصْفُ قِيمَتِهِ لِأَنَهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَهُ لَوْ قَطَعَ يَدَيْ زَيْدٍ اخْتَصَ بِجَمِيعِ الْقِيمَةِ وَلَيْسَ بِجَائِزٍ وَلِأَنَ الْ
بد بالسراية سواء أمات زيد وعمرو بها أم لم يموتا فعلى القاطع ليد العبد قيمته ويختص زيد منها بأرش نقص اليد لورود القطع على متعلق حقه قبل أن يتعلق به حق عمرو وهو أي الأرش ما نقص من قيمته بقطع يده لا نصف قيمته لأنه يلزم عليه أنه لو قطع يدي زيد اختص بجميع القيمة وليس بجائز ولأن ال