َا وَ يَحْرُمُ دَوَاعِيهِ أَيْ دَوَاعِي الْوَطْءِ كَالْمَسِ وَالْقُبْلَةِ وَالنَظَرِ إلَى الْفَرْجِ لِإِفْضَائِهَا إلَى الْوَطْءِ أَوْ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهَا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ إذَا ظَهَرَ الْحَبَلُ وَادِعَاءُ الْبَائِعِ هَذَا رَدٌ لِمَنْ قَالَ لَا يَحْرُمُ الدَوَاعِي لِأَنَ الْوَطْءَ إنَمَا حُرِمَ لِئَلَا يَخْتَلِطَ الْمَاءُ وَيَشْتَبِهَ النَسَبُ وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي الدَوَاعِي حَتَى يَسْتَبْرِئَ الْمَالِكُ بِحَيْضَةٍ فِيمَنْ تَحِيضُ وَبِشَهْرٍ فِي غَيْرِهَا أَيْ تَسْتَبْرِئُ ب
ا و يحرم دواعيه أي دواعي الوطء كالمس والقبلة والنظر إلى الفرج لإفضائها إلى الوطء أو لاحتمال وقوعها في غير ملكه إذا ظهر الحبل وادعاء البائع هذا رد لمن قال لا يحرم الدواعي لأن الوطء إنما حرم لئلا يختلط الماء ويشتبه النسب وهذا معدوم في الدواعي حتى يستبرئ المالك بحيضة فيمن تحيض وبشهر في غيرها أي تستبرئ ب