 لَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهَا فَإِنْ خَرَجَ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا حَيْثُ قُلْنَا يَخْرُجُ إلَى الْجُمُعَةِ فَلَهُ التَبْكِيرُ إلَيْهَا نَصَ عَلَيْهِ وَلَهُ إطَالَةُ الْمُقَامِ بَعْدَهَا وَلَا يُكْرَهُ لِصَلَاحِيَةِ الْمَوْضِعِ لِلِاعْتِكَافِ لَكِنَ الْمُسْتَحَبَ عَكْسُ ذَلِكَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ الْمُصَنِفُ وَيَحْتَمِلُ أَ
 لا يجوز له الخروج إليها فإن خرج بطل اعتكافه فائدتان إحداهما حيث قلنا يخرج إلى الجمعة فله التبكير إليها نص عليه وله إطالة المقام بعدها ولا يكره لصلاحية الموضع للاعتكاف لكن المستحب عكس ذلك ذكره القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي داود وقدمه في الفروع وقال المصنف ويحتمل أ