ِي الْمُغْنِي وَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِنَةٌ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إلَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَإِنْ شَهِدَتْ بِالْوِلَادَةِ قُبِلَ فِيهِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ رَجُلٌ وَاحِدٌ لِأَنَهُ مِمَا لَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ الرِجَالُ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ وَإِنْ ادَعَاهُ أَيْ رِقَ اللَقِيطِ مُلْتَقِطٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَا بِبَيِنَةٍ تَشْهَدُ بِمِلْكِهِ لَهُ أَوْ أَنَ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ فَيُحْكَمُ لَهُ بِهِ كَمَا لَوْ 
ي المغني وإن كانت له بينة لم يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وإن شهدت بالولادة قبل فيه امرأة واحدة أو رجل واحد لأنه مما لا يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال وإن ادعاه أي رق اللقيط ملتقط لم يقبل منه إلا ببينة تشهد بملكه له أو أن أمته ولدته في ملكه فيحكم له به كما لو 