يَةُ وَهِيَ لَوْ اسْتَعَارَ أَحَدٌ مَالَ آخَرَ لِيَرْهَنَهُ فِي مُقَابِلِ دَيْنٍ عَلَيْهِ ثُمَ بَعْدَ ذَلِكَ لَوْ فَكَ الرَهْنَ فَمَئُونَةُ رَدِ هَذَا الْمَالِ وَإِعَادَتِهِ تَعُودُ عَلَى الْمُعِيرِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْعَارِيَةِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا أَنَ الْمَنْفَعَةَ وَالْفَائِدَةَ فِي الْعَارِيَةِ الَتِي تُسْتَعَارُ لِأَجْلِ الرَهْنِ هِيَ لِلْمُعِيرِ فَعَلَيْهِ لَمَا كَانَ يَسْقُطُ دَيْنُ الْمُسْتَعِيرِ فِي حَالَةِ تَلَفِ الرَهْنِ الْمُسْتَعَارِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَلِلْمُعِيرِ أَ
ية وهي لو استعار أحد مال آخر ليرهنه في مقابل دين عليه ثم بعد ذلك لو فك الرهن فمئونة رد هذا المال وإعادته تعود على المعير والفرق بين هذه العارية وبين غيرها أن المنفعة والفائدة في العارية التي تستعار لأجل الرهن هي للمعير فعليه لما كان يسقط دين المستعير في حالة تلف الرهن المستعار في يد المرتهن فللمعير أ