َهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَا يَخْفَى أَنَ هَذَا لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَاجِ فَتَأَمَلْ عَلَى أَنَ هَذَا التَفْصِيلَ مُشْكِلٌ إذْ لَا شَكَ أَنَ التَسْمِيَةَ وَقْتَ الْعَقْدِ مَجْهُولَةٌ فَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَيُؤَيِدُهُ مَا قَدَمْنَاهُ آنِفًا عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ أَنَهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ بَيْتًا سَنَةً بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ يَرُمَهُ فَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَفِي الْبَزَازِيَةِ قُبَيْلَ الْفَصْلِ السَادِسِ دَفَعَ إلَيْهِ ث
ه أجرة المثل ولا يخفى أن هذا لا يمكن اعتباره في مسألة الحاج فتأمل على أن هذا التفصيل مشكل إذ لا شك أن التسمية وقت العقد مجهولة فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ ويؤيده ما قدمناه آنفا عن جامع الفصولين أنه لو استأجر بيتا سنة بمائة على أن يرمه فعليه أجر المثل بالغا ما بلغ وفي البزازية قبيل الفصل السادس دفع إليه ث