َازَهَا لِلزَكَاةِ لَمْ يُنَافِ ذَلِكَ مَا سَبَقَ عِنْدَ ابْنِ الصَبَاغِ لِأَنَ إفْرَازَهَا بِنِيَةِ الزَكَاةِ مُعْتَدٌ بِهِ وَلِهَذَا اسْتَغْنَى مَعَهُ عَنْ النِيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَأَنَهُ قَطَعَ حَقَ الْمُسْتَحِقِينَ عَنْ الْبَاقِي فَصَحَ الْبَيْعُ فِي جَمِيعِهِ إلَا أَنْ يَمْنَعَ أَنَ مُجَرَدَ ذَلِكَ يَقْطَعُ حَقَ الْفُقَرَاءِ فَلْيُتَأَمَلْ سم قَوْلُهُ أَوْ بَعْضَهُ أَيْ مُعَيَنًا قَوْلُهُ فَلَوْ بَاعَهُ أَوْ رَهَنَهُ إلَخْ أَيْ عَلَى التَعْيِينِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَأَنْ فَصَلَ
ازها للزكاة لم يناف ذلك ما سبق عند ابن الصباغ لأن إفرازها بنية الزكاة معتد به ولهذا استغنى معه عن النية بعد ذلك فكأنه قطع حق المستحقين عن الباقي فصح البيع في جميعه إلا أن يمنع أن مجرد ذلك يقطع حق الفقراء فليتأمل سم قوله أو بعضه أي معينا قوله فلو باعه أو رهنه إلخ أي على التعيين كما هو ظاهر كأن فصل