قَامَ الْأَدِلَةَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ الزَرْكَشِيُ لَا نِزَاعَ فِيمَا نَعْلَمُهُ فِي وُجُوبِهَا لِلْجُمُعَةِ لِاشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ لَهَا قُلْت قَدْ تَقَدَمَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمَا لَكِنَ عُذْرَهُ أَنَهُ لَمْ يَطَلِعْ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ يَسْقُطُ الْفَرْضُ لِلْجُمُعَةِ بِأَوَلِ أَذَانٍ وَإِنْ فُعِلَا فِي السَفَرِ فَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهُمَا سُنَةٌ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ 
قام الأدلة على ذلك قال الزركشي لا نزاع فيما نعلمه في وجوبها للجمعة لاشتراط الجماعة لها قلت قد تقدم الخلاف في ذلك ذكره ابن تميم وصاحب الفروع وغيرهما لكن عذره أنه لم يطلع على ذلك وقال بعض الأصحاب يسقط الفرض للجمعة بأول أذان وإن فعلا في السفر فالصحيح من المذهب أنهما سنة وعليه جمهور الأصحاب 