لَيْهِ التَقَوُلُ وَالِافْتِرَاءُ فِي ذَلِكَ عَقْلًا لَأَدَى إلَى إبْطَالِ دَلَالَةِ الْمُعْجِزَةِ وَهُوَ مُحَالٌ وَكَذَا الِاتِفَاقُ عَلَى عِصْمَتِهِ مِنْ الْكَذِبِ غَلَطًا وَنِسْيَانًا فِيمَا يَرْجِعُ إلَى التَبْلِيغِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِمَا ذَكَرْنَا خِلَافًا لِلْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ لِأَنَ دَلَالَةَ الْمُعْجِزَةِ عَلَى عَدَمِ كَذِبِهِ فِيمَا يَصْدُرُ مِنْهُ إنَمَا هِيَ عَلَى عَدَمِ الْكَذِبِ فِي ذَلِكَ قَصْدًا أَيْ إنَمَا دَلَتْ عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا هُوَ مُتَذَكِرٌ 
ليه التقول والافتراء في ذلك عقلا لأدى إلى إبطال دلالة المعجزة وهو محال وكذا الاتفاق على عصمته من الكذب غلطا ونسيانا فيما يرجع إلى التبليغ عند الجمهور لما ذكرنا خلافا للقاضي أبي بكر لأن دلالة المعجزة على عدم كذبه فيما يصدر منه إنما هي على عدم الكذب في ذلك قصدا أي إنما دلت على صدقه فيما هو متذكر 