َفْقُودُ قَبْلَ نِكَاحِهَا فَهُوَ أَحَقُ بِهَا وَإِنْ كَانَ بَعْدَ نِكَاحِهَا وَالدُخُولِ بِهَا بَانَتْ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ فَقَوْلَانِ فَإِنَهُ يُقَالُ الْحُكْمُ لَهَا بِالْعِدَةِ مِنَ الْأَوَلِ إِنْ كَانَ قَطْعًا لِعِصْمَتِهِ فَلَا حَقَ لَهُ فِيهَا وَلَوْ قَدِمَ قَبْلَ تَزَوُجِهَا أَوْ لَيْسَ بِقَاطِعٍ لِلْعِصْمَةِ فَكَيْفَ تُبَاحُ لِغَيْرِهِ فِي عِصْمَةِ الْمَفْقُودِ ص وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي ذَلِكَ أَغْرَبُ وَهُوَ 
فقود قبل نكاحها فهو أحق بها وإن كان بعد نكاحها والدخول بها بانت وإن كان بعد العقد وقبل البناء فقولان فإنه يقال الحكم لها بالعدة من الأول إن كان قطعا لعصمته فلا حق له فيها ولو قدم قبل تزوجها أو ليس بقاطع للعصمة فكيف تباح لغيره في عصمة المفقود ص وما روي عن عمر وعثمان في ذلك أغرب وهو 