وْلُهُ سُنَةٌ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فَرْضَ كِفَايَةٍ لِأَنَهُ وَسِيلَةٌ لِلْجِهَادِ وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَمَا بَحَثَهُ الزَرْكَشِيّ وَيُجَابُ بِأَنَ الْجِهَادَ لَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ لِلرِجَالِ أَيْ غَيْرِ ذَوِي الْأَعْذَارِ ا هـ ع ن وَالْأَوْجَهُ جَوَازُهَا لِلذِمِيِينَ كَبَيْعِ السِلَاحِ لَهُمْ وَلِأَنَهُ يَجُوزُ لَنَا الِاسْتِعَانَةُ بِهِمْ فِي الْحَرْبِ بِشَرْطِهِ السَابِقِ كَذَا قَالَهُ حَجّ فِي بَعْضِ شُرُوحِهِ وَفِي شَرْحِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ خِلَافُهُ 
وله سنة ينبغي أن تكون فرض كفاية لأنه وسيلة للجهاد وهو فرض كفاية كما بحثه الزركشي ويجاب بأن الجهاد لا يتوقف عليه سم قوله للرجال أي غير ذوي الأعذار ا هـ ع ن والأوجه جوازها للذميين كبيع السلاح لهم ولأنه يجوز لنا الاستعانة بهم في الحرب بشرطه السابق كذا قاله حج في بعض شروحه وفي شرحه على المنهاج خلافه 