 حُجَةٌ أَيْ يُعْمَلُ بِهِ وَنَسَبَ لِمُحَمَدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ تَخْرِيجًا مِنْ اخْتِلَافِهِمَا فِي قَاضٍ تَقُومُ الْبَيِنَةُ بِحُكْمِهِ وَلَا يَذْكُرُ رَدَهَا أَيْ الْبَيِنَةِ أَبُو يُوسُفَ فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ وَقَبِلَهَا مُحَمَدٌ فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ وَنِسْبَةُ بَعْضِهِمْ الْقَبُولَ لِأَبِي يُوسُفَ غَلَطٌ فَإِنَ الْمَسْطُورَ فِي الْكُتُبِ الْمَذْهَبِيَةِ الْمُعْتَبَرَةِ هُوَ الْأَوَلُ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهَا أَيْ مَسْأَلَةِ الْقَاضِي الْمُنْكِرِ لِحُكْمِهِ قَ
 حجة أي يعمل به ونسب لمحمد خلافا لأبي يوسف تخريجا من اختلافهما في قاض تقوم البينة بحكمه ولا يذكر ردها أي البينة أبو يوسف فلا ينفذ حكمه وقبلها محمد فينفذ حكمه ونسبة بعضهم القبول لأبي يوسف غلط فإن المسطور في الكتب المذهبية المعتبرة هو الأول ولم يذكر فيها أي مسألة القاضي المنكر لحكمه ق