َاجِيَ وَقَالَ سَنَدٌ إنَهُ الْمَذْهَبُ وَهُنَاكَ قَوْلٌ آخَرُ لِلْأَبْهَرِيِ وَهُوَ أَنَهُمَا وَاجِبٌ بَعْدَ الطَوَافِ الْوَاجِبِ وَسُنَةٌ بَعْدَ الطَوَافِ الْغَيْرِ الْوَاجِبِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ بَشِيرٍ فِي التَنْبِيهِ قَالَ ح وَهُوَ الظَاهِرُ وَأَمَا مَا حَكَاهُ الشَارِحُ مِنْ الْمَشْهُورِ فَهُوَ اخْتِيَارُ لعج فَقَدْ عَلِمْتَ مِمَا قُلْنَاهُ أَنَ الْمَقَالَاتِ أَرْبَعَةٌ قَوْلُهُ أَيْ خَلْفَهُ أَيْ خَلْفَ الْبِنَاءِ الْمُحِيطِ بِهِ لِأَنَ مَقَامَ إب
اجي وقال سند إنه المذهب وهناك قول آخر للأبهري وهو أنهما واجب بعد الطواف الواجب وسنة بعد الطواف الغير الواجب واختاره ابن رشد واقتصر عليه ابن بشير في التنبيه قال ح وهو الظاهر وأما ما حكاه الشارح من المشهور فهو اختيار لعج فقد علمت مما قلناه أن المقالات أربعة قوله أي خلفه أي خلف البناء المحيط به لأن مقام إب