ِهِ فَيَكُونُ مَا زَادَ فِيهِ مِنْ الْمُبَالَغَةِ فِي مُقَابَلَةِ مَا فَاتَهُ مِنْ كَوْنِهِ مَنْقُولًا فَانْجَبَرَ الْفَائِتُ بِمَا زَادَ فَقَامَ مَقَامَهُ وَأَبُو يُوسُفَ يَقُولُ إنَ أَفْعَلَ وَفَعِيلًا فِي صِفَاتِهِ تَعَالَى سَوَاءٌ لِأَنَ إثْبَاتَ الزِيَادَةِ لَيْسَ بِمُرَادٍ فِي صِفَاتِ اللَهِ تَعَالَى لِعَدَمِ مُسَاوَاةِ أَحَدٍ إيَاهُ فِي أَصْلِ الْكِبْرِيَاءِ حَتَى يَكُونَ أَفْعَلُ الزِيَادَةَ كَمَا يَكُونُ فِي أَوْصَافِ الْعِبَادِ فَكَانَ أَفْعَلُ وَفَعِيلُ سَوَاءً وَلَهُمَا أ
ه فيكون ما زاد فيه من المبالغة في مقابلة ما فاته من كونه منقولا فانجبر الفائت بما زاد فقام مقامه وأبو يوسف يقول إن أفعل وفعيلا في صفاته تعالى سواء لأن إثبات الزيادة ليس بمراد في صفات الله تعالى لعدم مساواة أحد إياه في أصل الكبرياء حتى يكون أفعل الزيادة كما يكون في أوصاف العباد فكان أفعل وفعيل سواء ولهما أ