نَ الشَاهِدَيْنِ إذَا شَهِدَا عَلَى شَخْصٍ بِحَقٍ فَحَكَمَ الْقَاضِي بِهِ عَلَيْهِ لِمُدَعِيهِ ثُمَ رَجَعَ أَحَدُ الشَاهِدَيْنِ عَنْ الشَهَادَةِ فَإِنَهُ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ وَيَغْرَمُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ الْحَقَ لِصَاحِبِهِ ثُمَ يَرْجِعُ الْمَقْضِيُ عَلَيْهِ عَلَى الشَاهِدِ الرَاجِعِ بِنِصْفِ ذَلِكَ الْحَقِ الَذِي غَرِمَهُ قَوْلُهُ لَا خَاصٌ بِمَسْأَلَةِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو أَيْ السَابِقَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ فَفِيهَا يَغْرَمُ الرَاجِعُ لِلْمَدِينِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَذَلِكَ لِأَن
ن الشاهدين إذا شهدا على شخص بحق فحكم القاضي به عليه لمدعيه ثم رجع أحد الشاهدين عن الشهادة فإنه لا ينقض الحكم ويغرم المحكوم عليه الحق لصاحبه ثم يرجع المقضي عليه على الشاهد الراجع بنصف ذلك الحق الذي غرمه قوله لا خاص بمسألة زيد وعمرو أي السابقة في كلام المصنف ففيها يغرم الراجع للمدين خمسة وعشرين وذلك لأن