لَمْ بِهِ وَمَعَ هَذَا امْتَنَعَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَلَامُ مِنْ دُخُولِ الْبَيْتِ وَعَلَلَ بِالْجَرْوِ فَلَوْ كَانَ الْعُذْرُ فِي وُجُودِ الْكَلْبِ لَا يَمْنَعُهُمْ لَمْ يَمْتَنِعْ جِبْرِيلُ انْتَهَى وَفِيمَا ذَكَرَهُ النَوَوِيُ نَظَرٌ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَ مِمَا نَقَلَ هُوَ عَنْ الْعُلَمَاءِ التَعْلِيلَ بِهِ أَنَهَا مَنْهِيٌ عَنْ اتِخَاذِهَا وَذَلِكَ مَفْقُودٌ فِي الْمَأْذُونِ فِي اتِخَاذِهِ وَلَا يَصِحُ اسْتِدْلَالُهُ بِذَلِكَ الْجَرْوِ لِأَنَهُ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا فِي اتِخَا
لم به ومع هذا امتنع جبريل عليه السلام من دخول البيت وعلل بالجرو فلو كان العذر في وجود الكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل انتهى وفيما ذكره النووي نظر وقد عرفت أن مما نقل هو عن العلماء التعليل به أنها منهي عن اتخاذها وذلك مفقود في المأذون في اتخاذه ولا يصح استدلاله بذلك الجرو لأنه لم يكن مأذونا في اتخا