ةَ وَالسِطَةَ جَازَ لِأَنَهُ جَهَالَةٌ مُسْتَدْرَكَةٌ وَمُرَادُهُ مِنْ الصِفَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكِتَابِ النَوْعُالشَرْحُ ثُمَ إنْ كَانَ اللَفْظُ أَيْ لَفْظُ الْمُوَكِلِ يَجْمَعُ أَجْنَاسًا كَالدَابَةِ وَالثَوْبِ أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْأَجْنَاسِ كَالدَارِ وَالرَقِيقِ لَا يَصِحُ التَوْكِيلُ وَإِنْ بَيَنَ الثَمَنَ هَذَا بَيَانٌ لِحُكْمِ الْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ وَإِنَمَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا كَذَلِكَ لِأَنَ بِذَلِكَ الثَمَنِ يُوجَدُ مِنْ كُلِ جِنْسٍ أ
ة والسطة جاز لأنه جهالة مستدركة ومراده من الصفة المذكورة في الكتاب النوعالشرح ثم إن كان اللفظ أي لفظ الموكل يجمع أجناسا كالدابة والثوب أو ما هو في معنى الأجناس كالدار والرقيق لا يصح التوكيل وإن بين الثمن هذا بيان لحكم الجهالة الفاحشة وإنما كان الحكم فيها كذلك لأن بذلك الثمن يوجد من كل جنس أ