ِهِ فِي ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْ لَا دِيَةَ لِلْجَائِفَةِ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُجِفْهُ وَإِنْ الْتَحَمَتْ الْجَائِفَةُ فَفَتْحهَا آخَرُ فَهِيَ جَائِفَةٌ أُخْرَى عَلَيْهِ أَرْشُهَا أَيْ ثُلُثُ الدِيَةِ لِأَنَهُ عَادَ إلَى الصِحَةِ فَصَارَ كَاَلَذِي لَمْ يُجْرَحْ وَإِنْ الْتَحَمَ بَعْضُهَا أَيْ الْجَائِفَةِ دُونَ بَعْضٍ فَفَتَقَ مَا الْتَحَمَ فَعَلَيْهِ أَرْشُ جَائِفَةٍ لِمَا سَبَقَ وَإِنْ فَتَقَ غَيْرَ مَا الْتَحَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَرْشُ جَائِفَةٍ لِأَنَهُ لَمْ يَعُ
ه في ذلك ولا شيء عليه أي لا دية للجائفة عليه إن لم يجفه وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر فهي جائفة أخرى عليه أرشها أي ثلث الدية لأنه عاد إلى الصحة فصار كالذي لم يجرح وإن التحم بعضها أي الجائفة دون بعض ففتق ما التحم فعليه أرش جائفة لما سبق وإن فتق غير ما التحم فليس عليه أرش جائفة لأنه لم يع