دٌ غَالِبَةٌ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لِأَنَ الثَمَنَ مَجْهُولٌ إذْ الْبَعْضُ لَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ الْبَعْضِ وَعَلَى هَذَا يُخَرَجُ أَصْلُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَحْمَةُ أَنَ جُمْلَةَ الثَمَنِ إذَا كَانَتْ مَجْهُولَةً عِنْدَ الْعَقْدِ فِي بَيْعٍ مُضَافٍ إلَى جُمْلَةٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ إلَا فِي الْقَدْرِ الَذِي جَهَالَتُهُ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَ الْمَبِيعَ لَا يَخْلُو إمَا إنْ كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَاتِ مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَدَ
د غالبة فالبيع فاسد لأن الثمن مجهول إذ البعض ليس بأولى من البعض وعلى هذا يخرج أصل أبي حنيفة عليه الرحمة أن جملة الثمن إذا كانت مجهولة عند العقد في بيع مضاف إلى جملة فالبيع فاسد إلا في القدر الذي جهالته لا تفضي إلى المنازعة وجملة الكلام فيه أن المبيع لا يخلو إما إن كان من المثليات من المكيلات والموزونات والعد