نُ بِهِ الضَمَانُ سَوَاءٌ رَبِحَ أَوْ لَمْ يَرْبَحْ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ لَا سَبِيلَ إلَى التَضْمِينِ بِالدَفْعِ لِأَنَهُ إيدَاعٌ وَإِبْضَاعٌ وَلَا بِالْعَمَلِ لِأَنَهُ مَا لَمْ يَرْبَحْ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُبْضَعِ وَالْمُبْضِعُ لَا يَضْمَنُ بِالْعَمَلِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَضْمَنَ بِالشَرْطِ لِأَنَهُ مُجَرَدُ قَوْلٍ وَمُجَرَدُ الْقَوْلِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ لَا يَتَعَلَقُ بِهِ ضَمَانٌ لَكِنَهُ إذَا رَبِحَ فَقَدْ ثَبَتَ لَهُ شَرِكَةً فِي الْمَالِ بِإِثْبَاتِ الْمُضَارِبِ الْأ
ن به الضمان سواء ربح أو لم يربح ولأبي حنيفة لا سبيل إلى التضمين بالدفع لأنه إيداع وإبضاع ولا بالعمل لأنه ما لم يربح فهو في حكم المبضع والمبضع لا يضمن بالعمل ولا يجوز أن يضمن بالشرط لأنه مجرد قول ومجرد القول في ملك الغير لا يتعلق به ضمان لكنه إذا ربح فقد ثبت له شركة في المال بإثبات المضارب الأ