ِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُشْتَرِي فَإِنَهُ مُعَلَلٌ بِتَجْدِيدِ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ وَاحِدٌ الْمَوْضِعُ الثَالِثُ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَتِي يَجِبُ فِيهَا الِاسْتِبْرَاءُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ إذَا أَعْتَقَ أُمَ وَلَدِهِ أَوْ أَعْتَقَ سُرِيَتَهُ وَهِيَ الْأَمَةُ الْمُتَخَذَةُ لِلْوَطْءِ مَأْخُوذٌ مِنْ السُرِ وَهُوَ الْجِمَاعُ لِأَنَهُ لَا يَكُونُ إلَا سِرًا قَالَ الْأَزْهَرِيُ خَصُوا الْأَمَةَ بِهَذَا الِاسْمِ فَرْقًا بَيْنَ الْمَرْأَةِ الَتِي تُنْكَحُ وَالْأَمَ
خلاف مسألة المشتري فإنه معلل بتجديد الملك والملك واحد الموضع الثالث من المواضع التي يجب فيها الاستبراء ما أشار إليه بقوله إذا أعتق أم ولده أو أعتق سريته وهي الأمة المتخذة للوطء مأخوذ من السر وهو الجماع لأنه لا يكون إلا سرا قال الأزهري خصوا الأمة بهذا الاسم فرقا بين المرأة التي تنكح والأم