أَوَلُ جَازَ لِأَنَهُ صَارَ عَدَدِيًا أَوْ مَوْزُونًا فَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَكِيلًا مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَالْحِنْطَةُ مَكِيلَةٌ فَاخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ وَجَازَ التَفَاضُلُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ لَا خَيْرَ فِيهِ أَيْ لَا يَجُوزُ وَالتَرْكِيبُ لِلْمُبَالَغَةِ فِي النَهْيِ لِأَنَهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَفْيِ فَتَعُمُ نَفْيَ جَمِيعِ جِهَاتِ الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَ الثَانِي فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ تَكُونَ الْحِنْطَةُ وَالدَقِيقُ نَسِيئَةً أَوْ الْخ
أول جاز لأنه صار عدديا أو موزونا فخرج عن كونه مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة فاختلف الجنسان وجاز التفاضل وعليه الفتوى وروي عن أبي حنيفة أنه لا خير فيه أي لا يجوز والتركيب للمبالغة في النهي لأنه نكرة في سياق النفي فتعم نفي جميع جهات الخير وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن تكون الحنطة والدقيق نسيئة أو الخ