ْإِشْعَارِ وَصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَأَنَ التَعْبِيرَ بِثُمَ يُفِيدُ أَنَ التَرْتِيبَ بَيْنَ التَقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الرَكْعَتَيْنِ مَنْدُوبٌ وَهَذَا ظَاهِرُ الْمُدَوَنَةِ وَقَوْلُهُ لَكِنَ النَصَ أَيْ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَبْسُوطِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ثُمَ بَيَنَ الْوَقْتَ الَذِي يُحْرِمُ فِيهِ نَدْبًا بَعْدَ فِعْلِ مَا تَقَدَمَ بِقَوْلِهِ يُحْرِمُ الرَاكِبُ إذَا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِ دَابَتِهِ وَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى مَشْيِهَا وَالْمَاشِي إذَا مَشَى وَ
إشعار وصلاة ركعتين وأن التعبير بثم يفيد أن الترتيب بين التقليد والإشعار وبينهما وبين الركعتين مندوب وهذا ظاهر المدونة وقوله لكن النص أي عن مالك في المبسوط وهو المعتمد ثم بين الوقت الذي يحرم فيه ندبا بعد فعل ما تقدم بقوله يحرم الراكب إذا استوى على ظهر دابته ولا يتوقف على مشيها والماشي إذا مشى و