َرِيحًا وَأَنَهُ يَعْقُبُ الرَجْعَةَ بِالنَصِ وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى النِيَةِ لِأَنَهُ صَرِيحٌ فِيهِ لِغَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَكَذَا إذَا نَوَى الْإِبَانَةَ لِأَنَهُ قَصَدَ تَنْجِيزَ مَا عَلَقَهُ الشَرْعُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ فَيُرَدُ عَلَيْهِ وَلَوْ نَوَى الطَلَاقَ عَنْ وِثَاقٍ لَمْ يُدَنْ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَهُ خِلَافُ الظَاهِرِ وَيَدِينُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى لِأَنَهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ وَلَوْ نَوَى بِهِ الطَلَاقَ عَنْ الْعَمَلِ لَمْ يُدَنْ فِي الْقَضَاءِ و
ريحا وأنه يعقب الرجعة بالنص ولا يفتقر إلى النية لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال وكذا إذا نوى الإبانة لأنه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه ولو نوى الطلاق عن وثاق لم يدن في القضاء لأنه خلاف الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى ما يحتمله ولو نوى به الطلاق عن العمل لم يدن في القضاء و