َ وَيَنْصَحُهُ إذَا اسْتَنْصَحَهُ وَلَا بُدَ مِنْ حَمْلِ الْوُجُوبِ فِيهِ عَلَى الْأَعَمِ مِنْ الْوُجُوبِ فِي اصْطِلَاحِ الْفِقْهِ الْحَادِثِ فَإِنَ ظَاهِرَهُ وُجُوبُ الِابْتِدَاءِ بِالسَلَامِ وَكَوْنُ الْوُجُوبِ وُجُوبَ عَيْنٍ فِي الْجِنَازَةِ فَالْمُرَادُ بِهِ أَمْرٌ ثَابِتٌ عَلَيْهِ أَعَمُ مِنْ كَوْنِهِ نَدْبًا أَوْ وُجُوبًا بِالِاصْطِلَاحِ وَلَا يُضَيِفُ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ دُونَ خَصْمِهِ لِأَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَلِأَنَ فِيهِ 
 وينصحه إذا استنصحه ولا بد من حمل الوجوب فيه على الأعم من الوجوب في اصطلاح الفقه الحادث فإن ظاهره وجوب الابتداء بالسلام وكون الوجوب وجوب عين في الجنازة فالمراد به أمر ثابت عليه أعم من كونه ندبا أو وجوبا بالاصطلاح ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولأن فيه 