 وَمَصَادِرَهُ أَفْضَى نَظَرُهُ إلَى الْعِلْمِ بِرِعَايَةِ الْمَصَالِحِ فِي جُزْئِيَاتِهَا وَكُلِيَاتِهَا وَأَنْ لَا مَصْلَحَةَ إلَا وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي جِنْسِهَا لَكِنَهُ اسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ كُلَ مَصْلَحَةٍ صَادَمَهَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشَرِيعَةِ قَالَ وَمَا حَكَاهُ أَصْحَابُ الشَافِعِيِ عَنْهُ لَا يَعْدُو هَذِهِ الْمَقَالَةَإذْ لَا أَخُصُ مِنْهَا إلَا الْأَخْذَ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُعْتَبَرَةِ بِأَصْلٍ مُعَيَنٍ وَذَلِكَ مُغَايِرٌ لِلِاسْتِرْسَالِ الَذِي اعْت
 ومصادره أفضى نظره إلى العلم برعاية المصالح في جزئياتها وكلياتها وأن لا مصلحة إلا وهي معتبرة في جنسها لكنه استثنى من هذه القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول الشريعة قال وما حكاه أصحاب الشافعي عنه لا يعدو هذه المقالةإذ لا أخص منها إلا الأخذ بالمصلحة المعتبرة بأصل معين وذلك مغاير للاسترسال الذي اعت