َإِذَا أَسْقَطَتْ حَقَهَا فِي الْفَيْئَةِ لَمْ يَلْزَمْهَا قَوْلُهُ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ فَإِنَهُ يَقُولُ إنَ رَجْعَتَهَا بَاطِلَةٌ مَعَ الرِضَا وَالْحَاصِلُ أَنَ سَحْنُونًا يَقُولُ لَا تَصِحُ الرَجْعَةُ إلَا بِانْحِلَالِ الْيَمِينِ وَلَوْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ بِالْبَقَاءِ فِي غَيْرِ الْوَطْءِ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا قَوْلُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِ الْإِيلَاءِ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ وَإِنْ أَبَى الْفَيْئَةَ أَيْ بَعْدَ مُضِيِ الْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ 
إذا أسقطت حقها في الفيئة لم يلزمها قوله خلافا لسحنون فإنه يقول إن رجعتها باطلة مع الرضا والحاصل أن سحنونا يقول لا تصح الرجعة إلا بانحلال اليمين ولو رضيت المرأة بالبقاء في غير الوطء كما أفاده بعض شيوخنا قوله بعد انقضاء أجل الإيلاء فيه إشارة إلى أن قول المصنف وإن أبى الفيئة أي بعد مضي الأجل المضروب 