َنْ الْبَحْرِ أَنَهُ لَوْ تَعَلَقَ الدَيْنُ بِعَيْنِ التَرِكَةِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَارِثِ إمْسَاكُهَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِطْلَاقُهُمْ أَوْجَهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ لَا يَخْفَى مَا فِي الْجَوَابِ مِنْ مُخَالَفَةِ الظَاهِرِ وَالتَكَلُفِ وَالتَعْوِيلِ عَلَى الْقَرِينَةِ الْخَفِيَةِ فَالتَعْبِيرُ مَعَ ذَلِكَ بِعَدَمِ صِحَةِ الْإِبْرَاءِ تَحَامُلٌ لَيْسَ فِي مَحَلِهِ قَوْلُهُ لَوْ اشْتَمَلَتْ أَيْ التَرِكَةُ عَلَى جِنْسِ الدَيْنِ ظَاهِرُهُ امْتِنَاعُ إمْسَاكِ الْوَارِثِ هُنَا قَو
ن البحر أنه لو تعلق الدين بعين التركة لم يكن للوارث إمساكها وفيه نظر وإطلاقهم أوجه الشرح قوله غير صحيح لا يخفى ما في الجواب من مخالفة الظاهر والتكلف والتعويل على القرينة الخفية فالتعبير مع ذلك بعدم صحة الإبراء تحامل ليس في محله قوله لو اشتملت أي التركة على جنس الدين ظاهره امتناع إمساك الوارث هنا قو