قُوطُهُ لِأَنَ عُرْفَ النَاسِ وَعَادَتَهُمْ أَنَهُمْ يَأْذَنُونَ لِلسَاكِنِ فِي الرَمِ وَإِصْلَاحِ مَائِهَا مِنْ الْكِرَاءِ وَلَا يَأْذَنُونَ فِي زِيَادَةِ مَسْكَنٍ مِنْ اللَخْمِيِ فَصْلٌ قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ الِاتِفَاقُ عَلَى أَنَ مُجَرَدَ الْحِيَازَةِ لَا تَنْقُلُ الْمِلْكَ عَنْ الْمَحُوزِ عَنْهُ إلَى الْحَائِزِ وَلَكِنَهَا تَدُلُ عَلَى الْمِلْكِ كَإِرْخَاءِ السِتْرِ وَمَعْرِفَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْحَائِزِ مَعَ يَمِينِهِ إذَا حَازَهُ بِحَضْ
قوطه لأن عرف الناس وعادتهم أنهم يأذنون للساكن في الرم وإصلاح مائها من الكراء ولا يأذنون في زيادة مسكن من اللخمي فصل قال ابن راشد الاتفاق على أن مجرد الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز عنه إلى الحائز ولكنها تدل على الملك كإرخاء الستر ومعرفة العفاص والوكاء فيكون القول قول الحائز مع يمينه إذا حازه بحض