 قَصْدِ الْمَعْرُوفِ كَذَا فِي نُسْخَتِهِ بِمُثَنَاةٍ تَحْتِيَةٍ أَيْ أَنْ يَكُونَ الْمَزِيدُ عَلَى قَصْدِ الْمَعْرُوفِ إلَخْ قَوْلُهُ وَجَازَ الْعَقْدُ مُعَبَرًا عَنْهُ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا لَا يُفِيدُهُ لَفْظُ الْمُصَنِفِ وَإِلَا لَزِمَ عَلَيْهِ وُجُودُهُ فِي الْمُرَاطَلَةِ مَعَ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الْمُرَاطَلَةِ قَوْلُهُ لِمَا يَتَضَمَنُ مَوْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ الْمُبَادَلَةُ بِأَوْزَنَ وَقَوْلُهُ مَعَ الشَرْطِ الثَالِثِ أَيْ الَذِيهُوَ كَوْنُ الزِيَا
 قصد المعروف كذا في نسخته بمثناة تحتية أي أن يكون المزيد على قصد المعروف إلخ قوله وجاز العقد معبرا عنه إلخ لا يخفى أن هذا لا يفيده لفظ المصنف وإلا لزم عليه وجوده في المراطلة مع أنه لا يشترط لفظ المراطلة قوله لما يتضمن موضوع المسألة وهو المبادلة بأوزن وقوله مع الشرط الثالث أي الذيهو كون الزيا