لْمَال وَيَظْهَرُ أَنَ هَذَا هُوَ مَنْطُوقُ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ الثَانِي عَكْسُهُ وَهُوَ الشَهَادَةُ عَلَى الْمَالِ وَلَكِنَهُ يَئُولُ إلَى غَيْرِ الْمَالِ وَكَانَ دُخُولُ هَذَا النَوْعِ فِي كَلَامِ النَاظِمِ مِنْ بَابِ لَا فَارِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ الثَالِثُ الشَهَادَةُ عَلَى الْمَالِ الْمَحْضِ وَدُخُولِهِ فِي النَوْعِ الْأَوَلِ الْمُصَرَحِ بِهِ فِي النَظْمِ مِنْ بَابِ أَوْلَى إذْ هُوَ أَخَفُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَمِثَالُ الْأَوَلِ الْوَكَالَةُ وَنَقْلُ الش
لمال ويظهر أن هذا هو منطوق البيت المذكور الثاني عكسه وهو الشهادة على المال ولكنه يئول إلى غير المال وكان دخول هذا النوع في كلام الناظم من باب لا فارق بينه وبين ما قبله الثالث الشهادة على المال المحض ودخوله في النوع الأول المصرح به في النظم من باب أولى إذ هو أخف والله أعلم فمثال الأول الوكالة ونقل الش