تَأْوِيلَ قَوْلُهُ لَمْ تَجُزْ مُرَاعَاةُ إلَخْ لَعَلَ مَحَلَهُ مَا لَمْ يُقَلِدْ الْقَائِلَ بِهِ فِي ذَلِكَ ع ش أَقُولُ بَلْ ذَلِكَ عَلَى إطْلَاقِهِ لِأَنَ مِنْ شُرُوطِ التَقْلِيدِ فِي حُكْمِ أَنْ لَا يَكُونَ الْقَائِلُ بِهِ مُخَالِفًا لِنَصِ السُنَةِ كَمَا هُنَا قَوْلُهُ خِلَافُهُ مُوجِبِهِ وَهُوَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَطَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ إيعَابٌ أَيْ عِنْدَ إطْبَاقِ الْغَيْمِ قَوْلُهُ وَكَهَذَيْنِ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ حَصَلَ غَيْمٌ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْله وَلَوْ مِنْ كُف
تأويل قوله لم تجز مراعاة إلخ لعل محله ما لم يقلد القائل به في ذلك ع ش أقول بل ذلك على إطلاقه لأن من شروط التقليد في حكم أن لا يكون القائل به مخالفا لنص السنة كما هنا قوله خلافه موجبه وهو أحمد في رواية وطائفة قليلة إيعاب أي عند إطباق الغيم قوله وكهذين إلى قوله وإن حصل غيم في النهاية إلا قوله ولو من كف