ضِيحٌ لَيْسَ بِوَاضِحٍ لِعَرَائِهِ عَنْ تَحْصِيلِ الْمَالِ بِالْكُلِيَةِ بَلْ فِيهِ تَعْيِيبُ الْعَبْدِ وَشُغْلُ رَقَبَتِهِ بِالْمَهْرِ بِلَا مَنْفَعَةٍ قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الصَبِيُ الْمَأْذُونُ وَالْمُضَارِبُ وَالشَرِيكُ شَرِكَةَ عَنَانٍ وَالْأَبُ وَالْوَصِيُ يَعْنِي أَنَ هَؤُلَاءِ لَا يَمْلِكُونَ تَزْوِيجَ الْعَبْدِ بِالِاتِفَاقِ وَلَا تَزْوِيجَ الْأَمَةِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمُ اللَهُ قَالَ فِي النِهَايَةِ فِي هَذِهِ الرِوَايَةِ نَظَرٌ لِأَن
ضيح ليس بواضح لعرائه عن تحصيل المال بالكلية بل فيه تعييب العبد وشغل رقبته بالمهر بلا منفعة قوله وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون والمضارب والشريك شركة عنان والأب والوصي يعني أن هؤلاء لا يملكون تزويج العبد بالاتفاق ولا تزويج الأمة عندهما خلافا لأبي يوسف رحمهم الله قال في النهاية في هذه الرواية نظر لأن