َةِ امْرَأَةٌ فَإِنَهُ يَجِبُ اللِعَانُ إلَا أَنْ يَكُونَ الزَوْجُ عَبْدًا أَوْ حُرًا مَحْدُودًا فَيُحَدُ لِلْقَذْفِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَهَا ادَعَتْ الْحِنْثَ وَزَوَالَ مِلْكِهِ الثَابِتِ فَلَا بُدَ مِنْ حُجَةٍ تَامَةٍ وَشَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ لَيْسَتْ حُجَةً كَذَلِكَ إلَا فِي مَوْضِعِ الضَرُورَةِ وَهُوَ الْوِلَادَةُ وَلَازَمَهُ الْمُخْتَصُ بِهِ فَقُبِلَتْ فِيهَا وَثَبَتَ النَسَبُ وَأُمُومَةُ الْوَلَدِ وَلِأَنَهُ حُكْمُهُ اللَازِمُ شَرْعًا أَمَا اللِعَانُ فَإِنَمَا يَثْبُت
ة امرأة فإنه يجب اللعان إلا أن يكون الزوج عبدا أو حرا محدودا فيحد للقذف ولأبي حنيفة أنها ادعت الحنث وزوال ملكه الثابت فلا بد من حجة تامة وشهادة المرأة الواحدة ليست حجة كذلك إلا في موضع الضرورة وهو الولادة ولازمه المختص به فقبلت فيها وثبت النسب وأمومة الولد ولأنه حكمه اللازم شرعا أما اللعان فإنما يثبت