 لَهُ فِي ذَلِكَ كَصَفْعَةٍ خَفِيفَةٍ وَحَبْسٍ أَوْ نَفْيٍ فَلَا ضَمَانَ بِهِ وَأَمَا قِنٌ أَذِنَ سَيِدُهُ لِمُعَلِمِهِ أَوْ لِزَوْجِهَا فِي ضَرْبِهَا فَلَا يَضْمَنُ بِهِ كَمَا إذَا أَقَرَ كَامِلٌ بِمُوجِبِ تَعْزِيرٍ وَطَلَبَهُ بِنَفْسِهِ مِنْ الْوَالِي قَالَهُ الْبُلْقِينِيُ وَقَيَدَهُ غَيْرُهُ بِمَا إذَا عَيَنَ لَهُ نَوْعَهُ وَقَدْرَهُ وَكَأَنَهُ أَخَذَهُ مِنْ تَنْظِيرِ الْإِمَامِ فِيمَا ذُكِرَ فِي إذْنِ السَيِدِ بِأَنَ الْإِذْنَ فِي الضَرْبِ لَيْسَ كَهُوَ فِي الْقَتْلِ وَمِنْ قَوْلِ ابْ
 له في ذلك كصفعة خفيفة وحبس أو نفي فلا ضمان به وأما قن أذن سيده لمعلمه أو لزوجها في ضربها فلا يضمن به كما إذا أقر كامل بموجب تعزير وطلبه بنفسه من الوالي قاله البلقيني وقيده غيره بما إذا عين له نوعه وقدره وكأنه أخذه من تنظير الإمام فيما ذكر في إذن السيد بأن الإذن في الضرب ليس كهو في القتل ومن قول اب