ُنْفَصِلُ أَكْثَرَ أَوْ لَا وَالثَانِي لَا يَجُوزُ لِتَحَقُقِ الْفَضْلِ وَهُوَ بَعْضُ الزَيْتِ وَالثَجِيرِ إنْ نَقَصَ الْمُنْفَصِلُ عَنْ الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ الزَيْتِ وَالثَجِيرِ وَحْدَهُ أَيْ سَاوَاهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الثَجِيرُ ذَا قِيمَةٍ وَأَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ كَمَا فِي الزُبْدِ بَعْدَ إخْرَاجِ السَمْنِ إذَا كَانَ السَمْنُ الْخَالِصُ مِثْلَ مَا فِي الزُبْدِ مِنْ السَمْنِ فَإِنَهُ يَجُوزُ وَهُوَ الْمَرْوِيُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْأَوَلُ جَائِزٌ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي 
نفصل أكثر أو لا والثاني لا يجوز لتحقق الفضل وهو بعض الزيت والثجير إن نقص المنفصل عن المستخرج من الزيت والثجير وحده أي ساواه على تقدير أن يكون الثجير ذا قيمة وأما إذا لم يكن كما في الزبد بعد إخراج السمن إذا كان السمن الخالص مثل ما في الزبد من السمن فإنه يجوز وهو المروي عن أبي حنيفة والأول جائز لوجود المقتضي 