وَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ كَذَا فِي الْخُجَنْدِيِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ عَلَى الْخِلَافِ يَعْنِي أَنَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ كَانَ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَشَهُدِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ وَعِنْدَهُمَا صَحِيحَةٌ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ قُعُودِهِ قَدْرَ التَشَهُدِ فَهِيَ فَاسِدَةٌ إجْمَاعًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمَا صَحِيحَةٌ وَلَوْ لَمْ يَقْعُدْ قَدْرَ التَشَهُدِ بَعْدَ سُجُودِ السَهْوِ وَعِنْدَهُ فَاسِدَةٌ لِأَنَ سُجُودَ السَهْوِ يَرْفَعُ التَشَهُدَ وَإِنْ اعْتَرَضَ
و على هذا الخلاف كذا في الخجندي فيحتمل أن يكون قوله على الخلاف يعني أن عند أبي حنيفة إن كان بعدما قعد قدر التشهد فصلاته فاسدة وعندهما صحيحة وإن كان قبل قعوده قدر التشهد فهي فاسدة إجماعا ويحتمل أن يكون عندهما صحيحة ولو لم يقعد قدر التشهد بعد سجود السهو وعنده فاسدة لأن سجود السهو يرفع التشهد وإن اعترض