ْ أُكْرِهَ بِحَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ أَوْ ضَرْبِ عَبْدِهِ فَفَعَلَ رَجَعَ عَلَى الْمُكْرِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَلَوْ أُكْرِهَ بِحَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ أَوْ ضَرْبِ سَوْطٍ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ فَأَقَرَ صَحَ إقْرَارُهُ قَالُوا إنْ كَانَ الرَجُلُ مِنْ أَشْرَافِ النَاسِ بِحَيْثُ يَسْتَنْكِفُ عَنْ ضَرْبِ سَوْطٍ فِي الْمَلَأ أَوْ حَبْسِ يَوْمٍ فَإِنَهُ يَكُونُ مُكْرَهًا يَصِحُ إقْرَارُهُ وَلَوْ أُكْرِهَ بِالْقَتْلِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِأَلْفٍ فَأَقَرَ بِخَمْسِمِائَة
 أكره بحبس أو قيد أو ضرب عبده ففعل رجع على المكره بنصف قيمة العبد ولو أكره بحبس أو قيد أو ضرب سوط على الإقرار بالمال فأقر صح إقراره قالوا إن كان الرجل من أشراف الناس بحيث يستنكف عن ضرب سوط في الملأ أو حبس يوم فإنه يكون مكرها يصح إقراره ولو أكره بالقتل على الإقرار بألف فأقر بخمسمائة