ُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ وَبَيْنَ الشَرْطِ هُنَا بِأَنَ شُرُوطَ الْبَيْعِ تُقَابَلُ بِبَعْضِ الثَمَنِ فَإِذَا بَطَلَتْ سَقَطَ مَا يُقَابِلُهَا فَيَصِيرُ الثَمَنُ مَجْهُولًا فَيَبْطُلُ وَلَيْسَ فِي الْعُمْرَى ثَمَنٌ فَصَحَتْ قَالَ السُبْكِيُ وَقَضِيَةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَهُ لَوْ قَيَدَ الْهِبَةَ بِالشَرْطِ الْمَذْكُورِ صَحَتْ كَالْعُمْرَى وَهُوَ كَذَلِكَ وَفَرَقَ ابْنُ سُرَيْجٍ بِأَنَ هَذَا الشَرْطَ يَقْتَضِي فَسْخًا مُنْتَظَرًا وَلَا يَضُرُ الْهِبَةَ بِدَلِيلِ هِبَةِ الْأَبِ لِابْنِهِ وَ
وط الفاسدة في البيع وبين الشرط هنا بأن شروط البيع تقابل ببعض الثمن فإذا بطلت سقط ما يقابلها فيصير الثمن مجهولا فيبطل وليس في العمرى ثمن فصحت قال السبكي وقضية هذا الفرق أنه لو قيد الهبة بالشرط المذكور صحت كالعمرى وهو كذلك وفرق ابن سريج بأن هذا الشرط يقتضي فسخا منتظرا ولا يضر الهبة بدليل هبة الأب لابنه و