َ لِلثَانِيَةِ أَيْ لِلْغَيْبَةِ الثَانِيَةِ قَوْلُهُ بِيَمِينِ الْقَضَاءِ سَوَاءٌ كَانَتْ بَيِنَةُ الْمُدَعِي تَشْهَدُ بِدَيْنٍ لَهُ فِي ذِمَةِ الْغَائِبِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ مِنْ قَرْضٍ أَوْ كَانَتْ تَشْهَدُ بِأَنَ الْغَائِبَ أَقَرَ أَنَ عِنْدَهُ لِفُلَانٍ كَذَا لِأَنَهُ قَدْ يَقْضِيهِ بَعْدَ إقْرَارِهِ أَوْ يُبْرِئُهُ أَوْ يُحِيلُ شَخْصًا عَلَيْهِ هَذَا هُوَ الْحَقُ كَمَا فِي بْن خِلَافًا لعبق حَيْثُ قَالَ بِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ لِيَمِينِ الْقَضَاءِ فِي الصُورَةِ الثَانِيَةِ 
 للثانية أي للغيبة الثانية قوله بيمين القضاء سواء كانت بينة المدعي تشهد بدين له في ذمة الغائب من بيع أو من قرض أو كانت تشهد بأن الغائب أقر أن عنده لفلان كذا لأنه قد يقضيه بعد إقراره أو يبرئه أو يحيل شخصا عليه هذا هو الحق كما في بن خلافا لعبق حيث قال بعدم الاحتياج ليمين القضاء في الصورة الثانية 