َنَوَى الْفَرْضِيَةَ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ ثُمَ بَانَ فَسَادُ الْأُولَى فَإِنَ الثَانِيَةَ تُجْزِيهِ وَلَا يَلْزَمُ الْإِعَادَةُ صَرَحَ بِهِ الْغَزَالِيُ فِي فَتَاوِيهِ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ لَا يَدْرِي هَلْ هُوَ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٌ أَوْ كَفَارَةٌ فَنَوَى صَوْمًا وَاجِبًا أَجْزَأَهُ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ وَيُعْذَرُ فِي عَدَمِ جَزْمِ النِيَةِ لِلضَرُورَةِ نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ عَنْ الصَيْمَرِيِ وَصَاحِبِ الْبَيَانِ وَأَقَرَهَا وَأَمَ
نوى الفرضية كما هو المشهور ثم بان فساد الأولى فإن الثانية تجزيه ولا يلزم الإعادة صرح به الغزالي في فتاويه عليه صوم واجب لا يدري هل هو من رمضان أو نذر أو كفارة فنوى صوما واجبا أجزأه كمن نسي صلاة من الخمس ويعذر في عدم جزم النية للضرورة نقله في شرح المهذب عن الصيمري وصاحب البيان وأقرها وأم