يَجُوزُ لِلرَجُلِ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ بِعَيْنٍ وَلَا بِعَرَضٍ إلَا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ السَلَفِ مَضْمُونًا عَلَيْهِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ تَتَغَيَرُ فِي مِثْلِهِ الْأَسْوَاقُ وَلَمْ يَحِدَ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ حَدًا وَرَأَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَقَلَ ذَلِكَ فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ فَأَمَا إنْ أَسْلَمَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُ بِبَلَدٍ آخَرَ فَجَائِزٌ إنْ كَانَتْ مَسَافَتُهُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ ابْنُ حَبِيبٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لِاخْتِلَافِ سِعْرِهِمَا فَصَارَ كَبُعْدِ الْ
يجوز للرجل أن يبيع ما ليس عنده بعين ولا بعرض إلا أن يكون على وجه السلف مضمونا عليه إلى أجل معلوم تتغير في مثله الأسواق ولم يحد مالك في ذلك حدا ورأى الخمسة عشر يوما أقل ذلك في البلد الواحد فأما إن أسلم على أن يأخذه ببلد آخر فجائز إن كانت مسافته ثلاثة أيام ابن حبيب أو يومين لاختلاف سعرهما فصار كبعد ال