ٌ لِهَذِهِ الصُورَةِ الْمَادَةُ إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَشُرِطَ لِأَحَدِهِمَا حِصَةٌ زَائِدَةٌ مِنْ الرِبْحِ كَثُلُثَيْهِ مَثَلًا فَإِذَا كَانَ عَمَلُ الِاثْنَيْنِ مَشْرُوطًا فَالشَرِكَةُ صَحِيحَةٌ وَالشَرْطُ مُعْتَبَرٌ اُنْظُرْ الْمَادَةَ أَمَا إذَا شُرِطَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَيُنْظَرُ وَإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَى الشَرِيكِ الَذِي حِصَتُهُ مِنْ الرِبْحِ زَائِدَةٌ فَتَصِحُ الشَرِكَةُ أَيْضًا وَيُعْتَبَرُ الشَرْطُ وَيَسْتَحِ
 لهذه الصورة المادة إذا كان رأس مال الشريكين متساويا وشرط لأحدهما حصة زائدة من الربح كثلثيه مثلا فإذا كان عمل الاثنين مشروطا فالشركة صحيحة والشرط معتبر انظر المادة أما إذا شرط عمل أحدهما فقط فينظر وإذا شرط العمل على الشريك الذي حصته من الربح زائدة فتصح الشركة أيضا ويعتبر الشرط ويستح