مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِمَنْزِلَةِ الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ كَمَا فِي الْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ ابْتِدَاءً فَإِنْ قِيلَ هَذَا فِي الشِرَاءِ يَسْتَقِيمُ بِاعْتِبَارِ أَنَ الْوَكِيلَ يُبَاشِرُ سَبَبَ مِلْكٍ مُبْتَدَأٍ فَيُجْعَلُ كَأَنَ الْمِلْكَ ثَبَتَ لَهُ ابْتِدَاءً أَوْ ثَبَتَ لِلْمُوَكِلِ عَلَى وَجْهِ الْخِلَافَةِ عَلَيْهِ بِحُكْمِ عَقْدِهِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ هَا هُنَا لِأَنَ الْعَبْدَ يَعُودُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمَأْسُورِ مِنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ الْوَكِيلَ ه
من حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه كما في الوكيل بالشراء ابتداء فإن قيل هذا في الشراء يستقيم باعتبار أن الوكيل يباشر سبب ملك مبتدأ فيجعل كأن الملك ثبت له ابتداء أو ثبت للموكل على وجه الخلافة عليه بحكم عقده وهذا المعنى لا يوجد ها هنا لأن العبد يعود إلى قديم ملك المأسور منه فينبغي أن يجعل الوكيل ه