نِيَتِهِ وَقَدْ يَمْتَنِعُ مِنْهَا فَلْيُتَأَمَلْ وَسَكَتُوا عَنْ نَحْوِ التَفَكُهِ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا يَجِبُ وَإِنْ وَجَبَ فِي الزَوْجَةِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَ وُجُوبَ الْمُعْتَادِ مِنْهُ قَرِيبٌ قَوْلُهُ وَأَنْ يُبَدِلَ مَا تَلِفَ إلَخْ يَنْبَغِي أَنَ مَا بِتَقْصِيرٍ أَيْ مَا تَلِفَ بِتَقْصِيرٍ كَالْإِتْلَافِ قَوْلُهُ لَكِنَ الرَشِيدَ يَضْمَنُهُ عِبَارَةُ الرَوْضِ لَكِنْ بِإِتْلَافِهِ يَضْمَنُهَا وَنُقِلَ فِي شَرْحِهِ التَقْيِيدُ بِالرَشِيدِ وَعَدَمُ ضَمَانِ غَيْرِهِ
نيته وقد يمتنع منها فليتأمل وسكتوا عن نحو التفكه وظاهره أنه لا يجب وإن وجب في الزوجة فليراجع فإن وجوب المعتاد منه قريب قوله وأن يبدل ما تلف إلخ ينبغي أن ما بتقصير أي ما تلف بتقصير كالإتلاف قوله لكن الرشيد يضمنه عبارة الروض لكن بإتلافه يضمنها ونقل في شرحه التقييد بالرشيد وعدم ضمان غيره