هِرًا وَعَلَى الِاكْتِفَاءِ بِأَلْفٍ بَاطِنًا فَالْوَاجِبُ مَهْرُ السِرِ وَيَكُونُ النِكَاحُ بِهِ فَإِنْ ادَعَتْ الزَوْجَةُ الرُجُوعَ عَنْهُ إلَى الْعَلَانِيَةِ فَإِنْ كَانَ فِي السِرِبَيَانُ أَنَ الْعَلَانِيَةَ لَا أَصْلَ لَهَا وَلَكِنَ الْمُعَوَلَ عَلَى مَا أَسَرَ فَلَا يَمِينَ عَلَى الزَوْجِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَلَانِيَةِ ذَلِكَ ثَبَتَ الْيَمِينُ وَإِنْ تَزَوَجَ بِثَلَاثِينَ عَشْرَةٍ نَقْدًا وَعَشْرَةٍ إلَى أَجَلٍ وَسَكَنَا عَنْ عَشْرَةٍ سَقَطَتْ هَكَذَا نَقَلَ ابْنُ ي
هرا وعلى الاكتفاء بألف باطنا فالواجب مهر السر ويكون النكاح به فإن ادعت الزوجة الرجوع عنه إلى العلانية فإن كان في السربيان أن العلانية لا أصل لها ولكن المعول على ما أسر فلا يمين على الزوج وإن لم يكن في العلانية ذلك ثبت اليمين وإن تزوج بثلاثين عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكنا عن عشرة سقطت هكذا نقل ابن ي