 الْمِلْكِ فَإِنَهُ إذَا تَعَدَى ثُمَ أَزَالَ التَعَدِيَ لَا يَزُولُ الضَمَانُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَا تَقَرَرَ أَنَهُ أَجْنَبِيٌ فِي حِصَةِ شَرِيكِهِ فَلَوْ أَعَارَ دَابَةَ الشَرِكَةِ فَتَعَدَى ثُمَ أَزَالَ التَعَدِيَ لَا يَزُولُ الضَمَانُ وَلَوْ كَانَتْ فِي نَوْبَتِهِ عَلَى وَجْهِ الْحِفْظِ فَتَعَدَى ثُمَ أَزَالَهُ يَزُولُ الضَمَانُ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى سُئِلْت عَنْهَا فَأَجَبْت بِمَا ذَكَرْت وَإِنْ لَمْ أَرَهَا فِي كَلَامِهِمْ لِلْعِلْمِ بِهَا مِمَا ذُكِرَ إذْ هُوَ مُودَعٌ فِي
 الملك فإنه إذا تعدى ثم أزال التعدي لا يزول الضمان كما هو ظاهر لما تقرر أنه أجنبي في حصة شريكه فلو أعار دابة الشركة فتعدى ثم أزال التعدي لا يزول الضمان ولو كانت في نوبته على وجه الحفظ فتعدى ثم أزاله يزول الضمان وهي واقعة الفتوى سئلت عنها فأجبت بما ذكرت وإن لم أرها في كلامهم للعلم بها مما ذكر إذ هو مودع في