ُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ أَوْ أَقَامَاهَا فَتَكَافَأَتَا وَسَقَطَتَا فَيَحْلِفُ صَاحِبُ الْيَدِ وَيَسْتَحِقُ وَمِنْ ذَلِكَ مَعْرِفَةُ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ فِي اللُقَطَةِ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَ ذَلِكَ مِنْ صِفَتِهَا فَيَحْلِفُ عَلَى صِحَةِ دَعْوَاهُ وَيَسْتَحِقُهَا وَفِي الْيَمِينِ خِلَافٌ وَمِنْ ذَلِكَ نُكُولُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إذَا لَمْ تَكُنْ بَيِنَةٌ فَإِذَا نَكَلَ رُدَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعِي فَيَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُ حَقَهُ فَبِاجْتِمَاعِ نُكُول
ل واحد منهما عن إقامة البينة أو أقاماها فتكافأتا وسقطتا فيحلف صاحب اليد ويستحق ومن ذلك معرفة العفاص والوكاء في اللقطة أو ما قام مقام ذلك من صفتها فيحلف على صحة دعواه ويستحقها وفي اليمين خلاف ومن ذلك نكول المدعى عليه إذا لم تكن بينة فإذا نكل ردت اليمين على المدعي فيحلف ويستحق حقه فباجتماع نكول