هُ مُرَابَحَةً عَلَى الرَقْمِ جَازَ وَلَا يَقُولُ قَامَ عَلَيَ بِكَذَا وَكَذَا لَوْ وَرِثَ أَوْ اتَهَبَ مَالًا وَبَاعَ بِرَقْمِهِ وَهَذَا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ أَنَ الْمُشْتَرِيَ يَعْلَمُ أَنَ الرَقْمَ غَيْرُ الثَمَنِ أَمَا إذَا عَلِمَ أَنَ الْمُشْتَرِيَ يَعْلَمُ أَنَ الرَقْمَ وَالثَمَنَ سَوَاءٌ فَإِنَهُ يَكُونُ خِيَانَةً فَلَهُ الْخِيَارُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَلَوْ اشْتَرَى نِصْفَ عَبْدٍ فَبَاعَهُ بِمِائَةٍ ثُمَ اشْتَرَى النِصْفَ الْآخَرَ بِمِائَتَيْنِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ 
ه مرابحة على الرقم جاز ولا يقول قام علي بكذا وكذا لو ورث أو اتهب مالا وباع برقمه وهذا كان عند البائع أن المشتري يعلم أن الرقم غير الثمن أما إذا علم أن المشتري يعلم أن الرقم والثمن سواء فإنه يكون خيانة فله الخيار كذا في محيط السرخسي ولو اشترى نصف عبد فباعه بمائة ثم اشترى النصف الآخر بمائتين فله أن يبيع 