نْ قَوْلِ الثَانِي أَيْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ يَكُونُ نَذْرًا فِي الْأَوَلِ يَمِينًا فِي الثَانِي لِأَنَ النَذْرَ فِي هَذَا اللَفْظِ حَقِيقَةٌ وَالْيَمِينَ مَجَازٌ حَتَى لَا يَتَوَقَفَ الْأَوَلُ عَلَى النِيَةِ وَيَتَوَقَفَ الثَانِي فَلَا يَنْتَظِمُهُمَا ثُمَ الْمَجَازُ يَتَعَيَنُ بِنِيَةٍ وَعِنْدَ نِيَتِهِمَا تَتَرَجَحُ الْحَقِيقَةُ وَلَهُمَا أَنَهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ أَيْ جِهَتَيْ النَذْرِ وَالْيَمِينِ لِأَنَهُمَا يَقْتَضِيَانِ الْوُجُوبَ إلَا أَنَ النَذْرَ يَقْتَضِيهِ لِعَي
ن قول الثاني أي أبي يوسف أنه يكون نذرا في الأول يمينا في الثاني لأن النذر في هذا اللفظ حقيقة واليمين مجاز حتى لا يتوقف الأول على النية ويتوقف الثاني فلا ينتظمهما ثم المجاز يتعين بنية وعند نيتهما تترجح الحقيقة ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين أي جهتي النذر واليمين لأنهما يقتضيان الوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعي