خَصْمٌ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَوْ بَاعَ نِصْفَ الدَارِ غَيْرَ مَقْسُومٍ وَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي حَتَى ادَعَى النِصْفَ فَالْخَصْمُ فِيهِ الْبَائِعُ لَا الْمُشْتَرِي وَيُقْضَى لِلْمُدَعِي عَلَى الْبَائِعِ بِنِصْفِ الدَارِ وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ سَلِمْ لِلْمُشْتَرِي نِصْفَ الدَارِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الرَشِيدِيَةِ مَسْأَلَةٌ قَالَ فِي الْمُنْتَقَى لَهُ دَيْنٌ عَلَيْهِمَا فَبَرْهَنَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ غَائِبٌ قَالَ أَبُو حَنِي
خصم للبائع والمشتري وعن أبي يوسف لو باع نصف الدار غير مقسوم ولم يقبضه المشتري حتى ادعى النصف فالخصم فيه البائع لا المشتري ويقضى للمدعي على البائع بنصف الدار ويقال للبائع سلم للمشتري نصف الدار كذا في الفتاوى الرشيدية مسألة قال في المنتقى له دين عليهما فبرهن على أحدهما والآخر غائب قال أبو حني