 الْمَازِرِيُ وَإِنَمَا امْتَنَعَ إذَا لَمْ يُطْبَعْ عَلَيْهِ أَنْ يُوضَعَ تَحْتَ يَدِ أَمِينٍ حِمَايَةً لِلذَرِيعَةِ أَنْ يَكُونَ الرَاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ قَصَدَا أَنْ يُقْبَضَ عَلَى جِهَةِ السَلَفِ وَيُسَمِيَا ذَلِكَ الْقَبْضَ رَهْنًا وَاشْتِرَاطُ السَلَفِ فِي الْمُدَايَنَةِ وَالْمُبَايَعَةِ مَمْنُوعٌ وَالتَطَوُعُ بِهِ كَهِبَةِ مِدْيَانٍ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ كَانَ نَقْدًا أَوْ طَعَامًا مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا وَقَالَ أَشْهَبُ إنَمَا يَمْتَنِعُ فِي النَقْدِ وَهَكَذَا نَقَل
 المازري وإنما امتنع إذا لم يطبع عليه أن يوضع تحت يد أمين حماية للذريعة أن يكون الراهن والمرتهن قصدا أن يقبض على جهة السلف ويسميا ذلك القبض رهنا واشتراط السلف في المداينة والمبايعة ممنوع والتطوع به كهبة مديان وقوله مطلقا أي كان نقدا أو طعاما مكيلا أو موزونا وقال أشهب إنما يمتنع في النقد وهكذا نقل