َسَخَ الْبَيْعُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُ الْمَقْبُوضِ مِنْ الثَمَنِ وَقَدْ هَلَكَتْ فِي يَدِهِ فَيَرْجِعُ عَلَى رَبِ الْمَالِ بِمِقْدَارِ مَا كَانَ عَمَلُهُ فِيهِ لِرَبِ الْمَالِ وَذَلِكَ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ وَيَغْرَمُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ مِقْدَارَ مَا كَانَ عَمَلُهُ فِيهِ لِنَفْسِهِ وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةٍ فَإِنْ هَلَكَتْ الدَرَاهِمُ الْأُولَى أَوَلًا ثُمَ هَلَكَتْ الدَرَاهِمُ الْمَقْبُوضَةُ وَالْجَارِيَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَالثَلَاثَةُ الْآلَافُ كُلُهَا عَلَى رَبِ الْمَالِ لِأَنَ 
سخ البيع فيجب عليه رد المقبوض من الثمن وقد هلكت في يده فيرجع على رب المال بمقدار ما كان عمله فيه لرب المال وذلك ألف وخمسمائة ويغرم من مال نفسه مقدار ما كان عمله فيه لنفسه وذلك خمسمائة فإن هلكت الدراهم الأولى أولا ثم هلكت الدراهم المقبوضة والجارية بعد ذلك فالثلاثة الآلاف كلها على رب المال لأن 