مُشْتَرِي سَقَطَ الرَدُ قَهْرًا أَيْ الرَدُ الْقَهْرِيُ فَهُوَ حَالٌ مِنْ الرَدِ أَوْ تَمْيِيزٌ لَهُ لَا لِ سَقَطَ لِفَسَادِهِ وَذَلِكَ لِأَنَهُ أَخَذَهُ بِعَيْبٍ فَلَا يَرُدُهُ بِعَيْبَيْنِ وَالضَرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَرَرِ وَمِنْ ثَمَ لَوْ زَالَ الْحَادِثُ رُدَ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْحَادِثُ هُوَ التَزْوِيجُ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ قَبْلَ الدُخُولِ إنْ رَدَكِ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَهُ الرَدُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ بِهِ وَلَا أَثَرَ مَعَ ذَلِكَ لِمُقَ
مشتري سقط الرد قهرا أي الرد القهري فهو حال من الرد أو تمييز له لا ل سقط لفساده وذلك لأنه أخذه بعيب فلا يرده بعيبين والضرر لا يزال بالضرر ومن ثم لو زال الحادث رد وكذا لو كان الحادث هو التزويج من البائع أو من غيره فقال قبل الدخول إن ردك المشتري بعيب فأنت طالق فله الرد لزوال المانع به ولا أثر مع ذلك لمق