قِيمَتَهُ غَيْرَ زَائِدٍ إلَى أَنْ قَالَ وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ الْكُلُ نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ كَرِدَتِهَا تَخَيَرَتْ أَوْ مُقَارِنٍ أَخَذَهُ بِزِيَادَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَالْمُقَارِنِ فِيمَا يَظْهَرُ الْعَيْبُ الْحَادِثُ قَبْلَ الزِيَادَةِ لِتَسَلُطِ الزَوْجِ عَلَى الْفَسْخِ قَبْلَهَا ا هـ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ إطْلَاقِهِ هُنَا بِأَنَ الْعَوْدَ لِلْمُقَارِنِ لَا يَكُونُ إلَا لِلْكُلِ قَوْلُهُ رِضَاهَا أَيْ مَعَ رِضَا الْغُرَمَاءِ إنْ حَجَرَ عَلَيْهَا بِ
قيمته غير زائد إلى أن قال ولو عاد إليه الكل نظرت فإن كان بسبب عارض كردتها تخيرت أو مقارن أخذه بزيادته قال في شرحه وكالمقارن فيما يظهر العيب الحادث قبل الزيادة لتسلط الزوج على الفسخ قبلها ا هـ وقد يجاب عن إطلاقه هنا بأن العود للمقارن لا يكون إلا للكل قوله رضاها أي مع رضا الغرماء إن حجر عليها ب