 أَيْ وَلَمْ يَكُنْ مُؤَجَلًا الْأَخْذُ فَيَأْخُذ قَدْرَ حَقِهِ مِنْ جِنْسِهِ إنْ وَجَدَ فِي مَالِ الْمَدِينِ مِنْ جِنْسِهِ وَإِلَا قَوَمَهُ وَأَخَذَ بِقَدْرِهِ فِي الْبَاطِنِ مُتَحَرِيًا لِلْعَدْلِ فِي ذَلِكَ لِحَدِيثِ هِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ وَلِقَوْلِهِ الرَهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ وَالْأَوَلُ أَوْلَى لِأَنَ حَدِيثَ هِنْدٍ قَدْ تَقَدَمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا فَإِنْ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ مُقِرًا بِهِ بَاذِلًا لَهُ أَوْ كَانَ م
 أي ولم يكن مؤجلا الأخذ فيأخذ قدر حقه من جنسه إن وجد في مال المدين من جنسه وإلا قومه وأخذ بقدره في الباطن متحريا للعدل في ذلك لحديث هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولقوله الرهن مركوب ومحلوب والأول أولى لأن حديث هند قد تقدم الفرق بينه وبين هذا فإن كان من عليه الدين مقرا به باذلا له أو كان م