َعَ أَنَ حُكْمَهُ الْمَنْعُ وَقَدْ يُقَالُ لِبُعْدِ هَذِهِ الصُورَةِ لَمْ يَسْتَثْنِهَا عَلَى أَنَ ابْنَ عَبْدِ السَلَامِ بَحَثَ فِي جَوَازِهِ فِي الْمَسْكُوكِ الْمُتَعَامَلِ بِهِ وَزْنًا بِأَنَ آحَادَهُ مَقْصُودَةٌ لِلرَغْبَةِ فِي كَثْرَتِهَا لِسُهُولَةِ شِرَاءِ السِلَعِ الْيَسِيرَةِ كَنِصْفِ دِرْهَمٍ وَرُبْعِهِ فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعِلْمِ الْآخَرِ بِقَدْرِهِ خُيِرَ وَإِنْ أَعْلَمَهُ أَوَلًا فَسَدَ كَالْمُغَنِيَةِالشَرْحُوَأَفَادَ تَفْصِيلًا فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ و
ع أن حكمه المنع وقد يقال لبعد هذه الصورة لم يستثنها على أن ابن عبد السلام بحث في جوازه في المسكوك المتعامل به وزنا بأن آحاده مقصودة للرغبة في كثرتها لسهولة شراء السلع اليسيرة كنصف درهم وربعه فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره خير وإن أعلمه أولا فسد كالمغنيةالشرحوأفاد تفصيلا في مفهوم قوله و