كَاحِ وَالطَلَاقِ وَقِيسَ بِالْمَذْكُورَاتِ غَيْرُهَا مِمَا يُشَارِكُهَا فِي الشَرْطِ الْمَذْكُورِ وَالْوَكَالَةُ وَنَحْوُهَا وَإِنْ كَانَتْ فِي مَالٍ الْقَصْدُ مِنْهَا الْوِلَايَةُ وَالسَلْطَنَةُ لَكِنْ لَمَا ذَكَرَ ابْنُ الرِفْعَةِ اخْتِلَافَهُمْ فِي الشَهَادَةِ بِالْقِرَاضِ وَالشَرِكَةِ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُنَزَلَ كَلَامُ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى تَفْصِيلٍ فَيُقَالُ إنْ رَامَ مُدَعِيهَا إثْبَاتَ التَصَرُفِ فَهُوَ كَالْوَكِيلِ أَوْ إثْبَاتَ حِصَةٍ مِنْ الرِبْحِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ إذَا
كاح والطلاق وقيس بالمذكورات غيرها مما يشاركها في الشرط المذكور والوكالة ونحوها وإن كانت في مال القصد منها الولاية والسلطنة لكن لما ذكر ابن الرفعة اختلافهم في الشهادة بالقراض والشركة قال وينبغي أن ينزل كلام الفريقين على تفصيل فيقال إن رام مدعيها إثبات التصرف فهو كالوكيل أو إثبات حصة من الربح فرجل وامرأتان إذا