ِي حَبْسُ الدَارِ لِقَبْضِهِ أَيْ لِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الدَارِ لِقَبْضِ ثَمَنِهِ فَلَوْ لَمْ يَنْقُدْهُ حَبَسَ الْقَاضِي الشَفِيعَ بِالْإِبَاءِ لِأَنَ الشَفِيعَ وَالْمُشْتَرِيَ نَزَلَا مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ بِتَأْخِيرِ الثَمَنِ بَعْدَمَا أَمَرَ الْقَاضِي بِأَدَائِهِ إجْمَاعًا لِتَأَكُدِ الشُفْعَةِ بِالْقَضَاءِ وَلِلشَفِيعِ أَنْ يُخَاصِمَ الْبَائِعَ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ لِأَنَ لَهُ يَدًا مُحِقَةً أَصَالَةً فَكَانَ خَصْمًا
ي حبس الدار لقبضه أي للمشتري حبس الدار لقبض ثمنه فلو لم ينقده حبس القاضي الشفيع بالإباء لأن الشفيع والمشتري نزلا منزلة البائع والمشتري ولا تبطل شفعته بتأخير الثمن بعدما أمر القاضي بأدائه إجماعا لتأكد الشفعة بالقضاء وللشفيع أن يخاصم البائع إن كان المبيع في يده لأن له يدا محقة أصالة فكان خصما