ِيلَ لَهُمَا تَأْخِيرُ الدَفْعِ حَتَى يُشْهِدَا لَكَانَ حَسَنًا لِأَنَهُمَا يَقُولَانِ لَوْ لَمْ نُشْهِدْ لَتَوَجَهَتْ عَلَيْنَا الْيَمِينُ قُلْنَا التَأْخِيرُ لَنُسْقِطَهَا الْبُنَانِيُ تَبِعَ ابْنَ الْحَاجِبِ وَابْنُ شَاسٍ ابْنَ هَارُونَ وَفِيهِ نَظَرٌ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْوَكِيلِ أَوْ الْمُودَعِ مَقَالٌ فِي وَقْفِ الدَفْعِ عَلَى الْبَيِنَةِ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُمَا لِأَنَ الْبَيِنَةَ تُسْقِطُ الْيَمِينَ عَنْهُمَا ابْنُ عَرَفَةَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ شَاس
يل لهما تأخير الدفع حتى يشهدا لكان حسنا لأنهما يقولان لو لم نشهد لتوجهت علينا اليمين قلنا التأخير لنسقطها البناني تبع ابن الحاجب وابن شاس ابن هارون وفيه نظر ابن عبد السلام ينبغي أن يكون للوكيل أو المودع مقال في وقف الدفع على البينة وإن كان القول قولهما لأن البينة تسقط اليمين عنهما ابن عرفة ما ذكره ابن شاس