رَارِ أَنَ الْمَوْتَ وَالرُجُوعَ بَعْدَ التَمَكُنِ كَتَلَفِ الْمَالِ بَعْدَهُ وَفِي كَلَامِ الْمَجْمُوعِ مَا يَقْتَضِي أَنَ الِاسْتِقْرَارَ إنَمَا هُوَ فِي ذِمَةِ الْمُطِيعِ وَلَيْسَ مُرَادًا إذْ كَيْفَ يَسْتَقِرُ فِي ذِمَتِهِ مَعَ جَوَازِ الرُجُوعِ كَمَا مَرَ وَذِكْرُ مَسْأَلَةِ الرُجُوعِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِفِ وَصَرَحَ بِهَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ مُطِيعٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ عِبَارَةُ الْأَصْلِ فِي الثَانِيَةِ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَنْ يُطِيعُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِط
رار أن الموت والرجوع بعد التمكن كتلف المال بعده وفي كلام المجموع ما يقتضي أن الاستقرار إنما هو في ذمة المطيع وليس مرادا إذ كيف يستقر في ذمته مع جواز الرجوع كما مر وذكر مسألة الرجوع من زيادة المصنف وصرح بها في المجموع ولو كان له مال أو مطيع لم يعلم به عبارة الأصل في الثانية ولو كان له من يطيع ولم يعلم بط