َإِنْ وَجَدَهُ أَقَلَ يَفْسُدُ الْعَقْدُ لِجَهَالَةِ الثَمَنِ لِأَنَ الْمُسَمَى مِنْ الثَمَنِ بِمُقَابَلَةِ خَمْسِينَ ثَوْبًا فَيُقَسَمُ ذَلِكَ عَلَى قِيمَةِ الْمَوْجُودِ وَالْمَعْدُومِ وَلَا يَدْرِي صِفَةَ الْمَعْدُومِ أَنَهُ كَيْفَ كَانَ جَيِدًا أَوْ وَسَطًا أَوْ رَدِيئًا وَبِاخْتِلَافِهِ تَخْتَلِفُ حِصَةُ الْمَوْجُودِ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ فِي الْمَوْجُودِ لِجَهَالَةِ الثَمَنِ فَالْبَيْعُ بِالْحِصَةِ لَا يَنْعَقِدُ صَحِيحًا ابْتِدَاءً فَإِنْ كَانَ سَمَى لِكُلِ ثَوْبٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَو
إن وجده أقل يفسد العقد لجهالة الثمن لأن المسمى من الثمن بمقابلة خمسين ثوبا فيقسم ذلك على قيمة الموجود والمعدوم ولا يدري صفة المعدوم أنه كيف كان جيدا أو وسطا أو رديئا وباختلافه تختلف حصة الموجود فيفسد العقد في الموجود لجهالة الثمن فالبيع بالحصة لا ينعقد صحيحا ابتداء فإن كان سمى لكل ثوب عشرة دراهم فو