ِ بَنِيهِ الصِغَارِ وَهَذَا قَوْلُهُ فِي الْمُدَوَنَةِ وَلَيْسَ يَمْضِي غَيْرُ مَا فِيهِ نَظَرْ إلَا بِنَصٍ فِي الْعُمُومِ مُعْتَبَرْ يَعْنِي أَنَ فِعْلَ الْوَكِيلِ مَاضٍ لَا يُرَدُ إلَا مَا كَانَ مِنْهُ غَيْرَ نَظَرٍ وَغَيْرَ سَدَادٍ فَيُرَدُ وَلَا يَمْضِي إلَا أَنْ يَنُصَ لَهُ الْمُوَكِلُ عَلَى الْعُمُومِ وَالِاسْتِغْرَاقِ وَأَنَ فِعْلَهُ مَاضٍ نَظَرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ نَظَرٍ فَيَمْضِي وَلَوْ كَانَ غَيْرَ نَظَرٍ إلَا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ وَإِنْكَاحِ 
 بنيه الصغار وهذا قوله في المدونة وليس يمضي غير ما فيه نظر إلا بنص في العموم معتبر يعني أن فعل الوكيل ماض لا يرد إلا ما كان منه غير نظر وغير سداد فيرد ولا يمضي إلا أن ينص له الموكل على العموم والاستغراق وأن فعله ماض نظرا كان أو غير نظر فيمضي ولو كان غير نظر إلا في أربعة أشياء طلاق زوجته وإنكاح 