َهُ يَنْقَطِعُ التَعَلُقُ عَنْهُ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَإِنَمَا يَظْهَرُ انْفِكَاكُ نَصِيبِهِ إذَا كَانَ ابْتِدَاءُ التَعَلُقِ مَعَ ابْتِدَاءِ تَعَلُقِ الْمُلَاكِ أَمَا إذَا كَانَ الْمَوْتُ مَسْبُوقًا بِالْمَرَضِ فَيَكُونُ التَعَلُقُ سَابِقًا عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ فَإِنَ لِلدَيْنِ أَثَرًا بَيِنًا فِي الْحَجْرِ عَلَى الْمَرِيضِ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ رَهَنَهُ الْمُوَرِثُ زَادَ النَوَوِيُ هَذَا خِلَافُ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِ وَالظَاهِرُ أَنَ الْمَسْأَلَةَ عَ
ه ينقطع التعلق عنه قال في الأصل وإنما يظهر انفكاك نصيبه إذا كان ابتداء التعلق مع ابتداء تعلق الملاك أما إذا كان الموت مسبوقا بالمرض فيكون التعلق سابقا على ملك الورثة فإن للدين أثرا بينا في الحجر على المريض فيشبه أن يكون كما لو رهنه المورث زاد النووي هذا خلاف مقتضى إطلاق الإمام والغزالي والظاهر أن المسألة ع