َظْهَرُ أَثَرُهُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ فَجَازَ أَنْ يَعْتَبِرَهُ الشَرْعُ فِي ذِمَةِ شَخْصٍ آخَرَ بِالْتِزَامِهِ وَأَمَا الْعَيْنُ إذَا كَانَ فِي مَحَلٍ مَحْسُوسًا فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْتَبَرَ فِي مَحَلٍ آخَرَ لَيْسَ هُوَ فِيهِ لِأَنَ الْحِسَ يُكَذِبُهُ فَلَا يَتَحَقَقُ فِيهِ إلَا النَقْلُ الْحِسِيُ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَا نَحْنُ فِيهِ قَالَ وَتَصِحُ الْحَوَالَةُ بِرِضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ وَالْمُحْتَالِ عَلَيْهِ أَمَا الْمُحْتَالُ فَلِأَنَ الدَيْنَ حَقُهُ وَهُوَ الَذِي 
ظهر أثره عند المطالبة فجاز أن يعتبره الشرع في ذمة شخص آخر بالتزامه وأما العين إذا كان في محل محسوسا فلا يمكن أن يعتبر في محل آخر ليس هو فيه لأن الحس يكذبه فلا يتحقق فيه إلا النقل الحسي وليس ذلك مما نحن فيه قال وتصح الحوالة برضا المحيل والمحتال والمحتال عليه أما المحتال فلأن الدين حقه وهو الذي 