مُشْتَرٍ وَ حَيْثُ ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ فَسْخِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ وَعَقْدِ الْبَيْعِ فَإِنْ فَسَخَ مُؤَجِرٌ لِغَبْنٍ فِي أَثْنَاءِ مُدَةِ الْإِجَارَةِ أَخَذَ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ الْقِسْطَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلٍ لِمَا مَضَى وَلَا يَأْخُذُ الْقِسْطَ مِنْ أَجْرٍ مُسَمًى فِي الْإِجَارَةِ لِأَنَهُ لَوْ أَخَذَ مِنْهُ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَدْرِكَ ظُلَامَةَ الْغَبْنِ لِأَنَهُ يَلْحَقُهُ فِيمَا يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ لِمُدَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ بِمُؤَ
مشتر و حيث ظهر الفرق بين فسخ عقد الإجارة وعقد البيع فإن فسخ مؤجر لغبن في أثناء مدة الإجارة أخذ من مستأجر القسط من أجرة مثل لما مضى ولا يأخذ القسط من أجر مسمى في الإجارة لأنه لو أخذ منه ذلك لم يستدرك ظلامة الغبن لأنه يلحقه فيما يلزمه من ذلك لمدته بخلاف ما لو ظهر على عيب بمؤ