َذَا الْمَذْكُور هُنَا صَرِيح فِي صِحَةِ تَبَرُعِ الْمَدِينِ وَإِنْ لَمْ يَرْجُ وَفَاءً وَالْمَذْكُورُ ثَمَ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ عَدَمِ صِحَتِهِ فَوَجَبَ الْجَمْعُ بِالْحَمْلِ الَذِي ذَكَرْته وَهُوَ أَنَهُ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ التَخْرِيجِ إلَا إجْرَاءَ الْخِلَافِ لَا غَيْرُ وَبِفَرْضِ أَنَ ظَاهِرَ تَخْرِيجِهِ التَرْجِيحُ أَيْضًا لَا يَعْمَلُ بِهِ لِأَنَهُ مَعَ مُخَالَفَتِهِالصَرِيحَةِ لِلْمَذْهَبِ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ كَلَامِهِ نَفْسِهِ هُنَا وَإِذَا اخْتَلَفَ كَلَامُ إمَامٍ وَجَبَ الْأَخ
ذا المذكور هنا صريح في صحة تبرع المدين وإن لم يرج وفاء والمذكور ثم يقتضي ترجيح عدم صحته فوجب الجمع بالحمل الذي ذكرته وهو أنه لم يقصد بذلك التخريج إلا إجراء الخلاف لا غير وبفرض أن ظاهر تخريجه الترجيح أيضا لا يعمل به لأنه مع مخالفتهالصريحة للمذهب مخالف لصريح كلامه نفسه هنا وإذا اختلف كلام إمام وجب الأخ