مُقْتَضَى النَذْرِ إلَى بَرَاءَةِ ذِمَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ذَكَرَ حَالَ الدَفْعِ فَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ بَعْدُ أَنْ قَصَدَ غَيْرَهُ وَكَاعْتِرَافِهِ بِأَنَهُ عَنْ نَذْرِ الْقَرْضِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ كِتَابَةِ الْوُصُولَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى أَنَ الْمَأْخُوذَ عَنْ نَذْرِ الْمُقْرِضِ حَيْثُ اعْتَرَفَ حَالَ كِتَابَتِهَا أَوْ بَعْدَهَا بِمَا فِيهَا ا هـ قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَصِحُ إلَخْ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى ا
مقتضى النذر إلى براءة ذمته بخلاف ما لو ذكر حال الدفع فلا يقبل دعواه بعد أن قصد غيره وكاعترافه بأنه عن نذر القرض ما جرت به العادة من كتابة الوصولات المشتملة على أن المأخوذ عن نذر المقرض حيث اعترف حال كتابتها أو بعدها بما فيها ا هـ قوله وقال بعضهم يصح إلخ وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وذهب بعضهم إلى ا