 فِضَةٍ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَصُوغًا مِنْ الذَهَبِ وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَصُوغًا مِنْ الْفِضَةِ لِلتَحَرُزِ عَنْ الرِبَا مَعَ مُرَاعَاةِ حَقِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ فِي الصِفَةِ فَإِنْ كَسَرَ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ لِأَنَهُ غَيَرَهُ بِصُنْعِهِ وَلَا يَتِمُ دَفْعُ الضَرَرِ عَنْ صَاحِبِهِ إلَا بِإِيجَابِ الْمِثْلِ وَالْمَكْسُورُ لِلْكَاسِرِ إذَا ضَمِنَ مِثْلَهُ وَإِنْ شَاءَ صَاحِبُهُ أَخَذَهُ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَيَسْتَوِي
 فضة فعليه قيمته مصوغا من الذهب وإن كان من ذهب فعليه قيمته مصوغا من الفضة للتحرز عن الربا مع مراعاة حق المغصوب منه في الصفة فإن كسر درهما أو دينارا فعليه مثله لأنه غيره بصنعه ولا يتم دفع الضرر عن صاحبه إلا بإيجاب المثل والمكسور للكاسر إذا ضمن مثله وإن شاء صاحبه أخذه ولم يرجع عليه بشيء ويستوي