وَفَسْخُ الزَوْجَةِ وَالْبَائِعِ مَرْدُودٌ بِأَنَهُ إنَمَا عُدَ كَذَلِكَ ثَمَ لِلضَرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ بَلْ وَلَا حَاجَةَ هُنَا إلَى التَعْجِيلِ لِأَنَهَا وَاجِبَةٌ عَلَى التَرَاخِي أَيْ أَصَالَةً وَحَيْثُ لَمْ يَأْثَمْ بِالْحَلِفِ وَإِلَا لَزِمَهُ الْحِنْثُ وَالْكَفَارَةُ فَوْرًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ الشَرْحُفَصْلٌ يَتَخَيَرُ فِي كَفَارَةِ الْيَمِينِ بَيْنَ عِتْقٍ كَالظِهَارِ إلَخْ قَوْلُهُ بَيْنَ عِتْقٍ كَالظِهَارِ وَإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلُ مِسْكِينٍ مُدُ ح
وفسخ الزوجة والبائع مردود بأنه إنما عد كذلك ثم للضرورة ولا ضرورة بل ولا حاجة هنا إلى التعجيل لأنها واجبة على التراخي أي أصالة وحيث لم يأثم بالحلف وإلا لزمه الحنث والكفارة فورا كما هو ظاهر الشرحفصل يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار إلخ قوله بين عتق كالظهار وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد ح