ُرْحِ الْكُفْرِ إلَخْ أَيْ وَلَا تُقَيَدُ ذَلِكَ بِمَا قُيِدَتْ بِهِ الْمَسْأَلَةُ قَبْلَهَا كَمَا هُوَ قَضِيَةُ إطْلَاقِهِ وَالْمَعْنَى يَشْهَدُ بِأَنَهُ مُرَادُهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْجُرْحُ قَدْرَ الدِيَةِ فَمَا أَدْرِي مَاذَا يَقُولُ بِرّ قَوْلُهُ لِوُجُودِ جِهَةِ الْوَلَاءِ بِكُلِ حَالٍ يُفِيدُ أَنَ وُجُودَ تِلْكَ الْجِهَةُ مَانِعٌ مِنْ التَعَلُقِ بِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُمَا التَحَمُلُ لِانْتِفَاءِ سَبَبِ لُزُومِ التَحَمُلِ مَعَ أَنَ الْعَاقِلَ لَوْ أَعْسَ
رح الكفر إلخ أي ولا تقيد ذلك بما قيدت به المسألة قبلها كما هو قضية إطلاقه والمعنى يشهد بأنه مراده نعم لو كان الجرح قدر الدية فما أدري ماذا يقول بر قوله لوجود جهة الولاء بكل حال يفيد أن وجود تلك الجهة مانع من التعلق ببيت المال وإن لم يلزمهما التحمل لانتفاء سبب لزوم التحمل مع أن العاقل لو أعس