لَيْهِ أَوْ كَافِرًا وَلَوْ حَرْبِيًا وَإِنْ أُسِرَ وَرَقَ بَعْدَهَا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ وَإِنَمَا يُتَجَهُ إنْ مَاتَ حُرًا وَإِلَا فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْمَالَ فِي الْوَصِيَةِ مُعْتَبَرٌ بِحَالِ الْمَوْتِ وَهُوَ غَيْرُ مَالِكٍ حِينَئِذٍ إلَا أَنْ يُقَالَ مَحَلُ اعْتِبَارِهِ حِينَئِذٍ فِيمَنْ يُتَصَوَرُ مِلْكُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَكِنَهُ بَعِيدٌ وَذَلِكَ كَمَا يَصِحُ سَائِرُ عُقُودِهِ وَالتَنْظِيرُ فِي هَذِهِ أَخْذًا مِنْ أَنَ الْقَصْدَ مِنْهَا زِيَادَةُ الْأَعْمَالِ بَعْ
ليه أو كافرا ولو حربيا وإن أسر ورق بعدها كما شمله كلامهم وإنما يتجه إن مات حرا وإلا ففيه نظر لأن المال في الوصية معتبر بحال الموت وهو غير مالك حينئذ إلا أن يقال محل اعتباره حينئذ فيمن يتصور ملكه في هذه الحالة لكنه بعيد وذلك كما يصح سائر عقوده والتنظير في هذه أخذا من أن القصد منها زيادة الأعمال بع