دُ أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَ الْأَصَحَ جَوَازُ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ قَوْلُهُ مَعَ سَلَامَةِ الْمَحْمُولِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالِكُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُ وَفِي حَجّ التَقْيِيدُ بِكَوْنِ الْمَالِكِ حَاضِرًا قَوْلُهُ مَرْدُودٌ بِاشْتِرَاطِ كَوْنِهِ مِثْلَهُ إلَخْ هَذَا إذَا كَانَ مُرَادُ الْأَذْرَعِيِ بِأَرْبَابِ الْجَهَالَاتِ النِيَابَ وَأَمَا إنْ كَانَ مُرَادٌ بِهِمْ أَرْبَابَ الْوَظَائِفِ بِمَعْنَى أَنَهُمْ يَأ
د أي على المرجوح لما تقدم من أن الأصح جواز إبدال المستوفى به قوله مع سلامة المحمول أي سواء كان المالك حاضرا أو غائبا كما شمله إطلاقه وفي حج التقييد بكون المالك حاضرا قوله مردود باشتراط كونه مثله إلخ هذا إذا كان مراد الأذرعي بأرباب الجهالات النياب وأما إن كان مراد بهم أرباب الوظائف بمعنى أنهم يأ