ُ مِثْلِهِمْ عَلَى نَقْلِ خَبَرٍ يَكُونُ كَذِبًا لِأَنَ الدَوَاعِيَ إلَيْهِ غَيْرُ نَافِعَةٍ وَرُبَمَا كَانَتْ ضَارَةً وَلَيْسَ فِي جَارِي الْعَادَةِ أَنْ يَتَفِقَ الْجَمْعُ الْكَثِيرُ عَلَى دَوَاعٍ غَيْرِ نَافِعَةٍ وَلِذَلِكَ جَازَ اتِفَاقُ النَاسِ عَلَى الصِدْقِ لِجَوَازِ اتِفَاقِ دَوَاعِيهِمْ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَفِقُوا عَلَى الْكَذِبِ لِامْتِنَاعِ اتِفَاقِ دَوَاعِيهِمْ وَإِذَا كَانَ لِلصِدْقِ وَالْكَذِبِ دَوَاعٍ فَلَا بُدَ مِنْ ذِكْرِ مَا سَنَحَ بِهِ الْخَاطِرُ مِنْ دَوَاعِيهِ
 مثلهم على نقل خبر يكون كذبا لأن الدواعي إليه غير نافعة وربما كانت ضارة وليس في جاري العادة أن يتفق الجمع الكثير على دواع غير نافعة ولذلك جاز اتفاق الناس على الصدق لجواز اتفاق دواعيهم ولم يجز أن يتفقوا على الكذب لامتناع اتفاق دواعيهم وإذا كان للصدق والكذب دواع فلا بد من ذكر ما سنح به الخاطر من دواعيه