َيْنِ أَمَانَةٌ وَالْأَمَانَاتُ تُضْمَنُ بِالتَعَدِي فَإِنْ رَهَنَهُ خَاتَمًا فَجَعَلَهُ فِي خِنْصَرِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَهُ مُتَعَدٍ بِالِاسْتِعْمَالِ لِأَنَهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَإِنَمَا الْإِذْنُ بِالْحِفْظِ وَهَذَا لَيْسَ بِحِفْظٍ وَالْيُمْنَى وَالْيُسْرَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَإِنْ جَعَلَهُ فِي بَقِيَةِ الْأَصَابِعِ كَانَ رَهْنًا بِمَا فِيهِ لِأَنَهُ لَا يُلْبَسُ كَذَلِكَ عَادَةً فَكَانَ حِفْظًا لَا لُبْسًا وَكَذَا الثَوْبُ إنْ لَبِسَهُ لُبْسًا مُعْتَادًا ضَمِنَ وَإِن
ين أمانة والأمانات تضمن بالتعدي فإن رهنه خاتما فجعله في خنصره فهو ضامن لأنه متعد بالاستعمال لأنه غير مأذون فيه وإنما الإذن بالحفظ وهذا ليس بحفظ واليمنى واليسرى في ذلك سواء وإن جعله في بقية الأصابع كان رهنا بما فيه لأنه لا يلبس كذلك عادة فكان حفظا لا لبسا وكذا الثوب إن لبسه لبسا معتادا ضمن وإن