ْهُ مُوَافِقًا لِمَذْهَبِنَا وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ا هـ قَوْلُهُ فَهُوَ كَالصَحِيحِ يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الشَرْطِ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ حَتَى لَوْ بَاعَ قِنًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَرِطْلِ خَمْرٍ بِخِيَارٍ فَقَبَضَهُ وَحَرَرَهُ لَمْ يَجُزْ لَا نَافِذًا وَلَا مَوْقُوفًا ا هـ قَوْلُهُ وَإِجَارَةٍ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَوْ اسْتَأْجَرَ بِخِيَارٍ لَهُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ جَازَ كَبَيْعٍ فَلَوْ فُسِخَ فِي الثَالِثِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَجْرُ يَوْمَيْنِ 
ه موافقا لمذهبنا والله تعالى أعلم ا هـ قوله فهو كالصحيح يثبت فيه خيار الشرط قال في جامع الفصولين حتى لو باع قنا بألف درهم ورطل خمر بخيار فقبضه وحرره لم يجز لا نافذا ولا موقوفا ا هـ قوله وإجارة قال في جامع الفصولين لو استأجر بخيار له ثلاثة أيام جاز كبيع فلو فسخ في الثالث هل يجب على المستأجر أجر يومين 