يَنَ فِي الْعَقْدِ اسْتَرَدَ الْمَبِيعَ وَكَتَبَ بِهَامِشِهِ شَيْخُنَا الشَوْبَرِيُ مَا نَصُهُ قَوْلُهُ اسْتَرَدَ الْمَبِيعَ أَيْ وَمَا كَسَبَهُ مِنْ الْبَيْعِ إلَى الْفَسْخِ لَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ بَلْ يُوقَفُ تَحْتَ يَدِ مَنْ يَخْتَارُهُ الْقَاضِي إنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِنْ مَاتَ فَحُكْمُ الْفَيْءِ كَمَالٍ مِنْ رِقٍ مِنْ الْحَرْبِيِينَ كَمَا أَوْضَحَ ذَلِكَ الشِهَابُ حَجّ فِي الْفَتَاوَى وَقَوْلُهُ جَازَ لَهُ التَعْبِيرُ بِالْجَوَازِ يُشْعِرُ بِأَنَ لَهُ حَالَةً أُخْرَى وَانْظُرْ مَ
ين في العقد استرد المبيع وكتب بهامشه شيخنا الشوبري ما نصه قوله استرد المبيع أي وما كسبه من البيع إلى الفسخ لا يأخذه البائع بل يوقف تحت يد من يختاره القاضي إن عتق فله وإن مات فحكم الفيء كمال من رق من الحربيين كما أوضح ذلك الشهاب حج في الفتاوى وقوله جاز له التعبير بالجواز يشعر بأن له حالة أخرى وانظر م