ِ الْمُطْلَقِ التَصَرُفُ أَمَا غَيْرُهُ فَعَلَى وَلِيِهِ أَنْ لَا يَبْذُلَ إلَا أَقَلَ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ إلَا أَنْ يُلْزِمَهُ حَاكِمٌ يَرَاهُ بِغَيْرِهِ وَلَوْ أَيْسَرَ الْأَصْلُ بَعْدَ أَنْ مَلَكَهُ فَرْعُهُ الْجَارِيَةَ أَوْ ثَمَنَهَا أَوْ الْمَهْرَ لَمْ يَسْتَرِدَ الْفَرْعُ ذَلِكَ لِأَنَهُ مَلَكَهُ ذَلِكَ وَقْتَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ كَنَفَقَةٍ دَفَعَهَا إلَيْهِ لَمْ يَأْكُلْهَا حَتَى أَيْسَرَ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُمْ إنَ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ إمْتَاعٌ لَا تَمْلِيكٌ 
 المطلق التصرف أما غيره فعلى وليه أن لا يبذل إلا أقل ما تندفع به الحاجة إلا أن يلزمه حاكم يراه بغيره ولو أيسر الأصل بعد أن ملكه فرعه الجارية أو ثمنها أو المهر لم يسترد الفرع ذلك لأنه ملكه ذلك وقت الحاجة إليه كنفقة دفعها إليه لم يأكلها حتى أيسر ولا ينافي ذلك قولهم إن نفقة القريب إمتاع لا تمليك 