َدَمَ أَنَ الدَيْنَ إذَا تَقَدَمَ سَبَبُهُ فَكَالْقَدِيمِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَلَوْ غَابَ غَرِيمٌ وَعَرَفَ قَدْرَ حَقِهِ قُسِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ وَلَمْ تُمْكِنْ مُرَاجَعَتُهُ وَلَا حُضُورُهُ رَجَعَ فِي قَدْرِهِ إلَى الْمُفْلِسِ فَإِنْ حَضَرَ وَظَهَرَ لَهُ زِيَادَةٌ فَهُوَ كَظُهُورِ غَرِيمٍ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَإِنْ أَمْكَنَتْ مُرَاجَعَتُهُ وَجَبَ الْإِرْسَالُ إلَيْهِ قَالَ وَلَوْ تَلِفَ بِيَدِ الْحَاكِمِ مَا أَفْرَزَ لِلْغَائِبِ بَعْدَ أَخْذِ الْحَاضِرِ حِصَتَهُ أَوْ إفْ
دم أن الدين إذا تقدم سببه فكالقديم قال في الكفاية ولو غاب غريم وعرف قدر حقه قسم عليه وإن لم يعرف ولم تمكن مراجعته ولا حضوره رجع في قدره إلى المفلس فإن حضر وظهر له زيادة فهو كظهور غريم بعد القسمة وإن أمكنت مراجعته وجب الإرسال إليه قال ولو تلف بيد الحاكم ما أفرز للغائب بعد أخذ الحاضر حصته أو إف