 قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ ا هـ نِهَايَةٌ كِتَابُ قَطْعٍ قِيلَ لَوْ حَذَفَهُ كَمَا حَذَفَ حَدٌ مِنْ كِتَابِ الزِنَا لَكَانَ أَعَمَ وَأَخْصَرَ لِتَنَاوُلِهِ أَحْكَامَ نَفْسِ السَرِقَةِ انْتَهَى وَيُرَدُ بِأَنَ الْقَطْعَ هُنَا وَاحِدٌ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْفَاعِلِ فَكَانَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالذَاتِ وَمَا عَدَاهُ بِطَرِيقِ التَبَعِ لَهُ فَذُكِرَ لِذَلِكَ وَالْحَدُ ثَمَ مُتَعَدِدٌ بِتَعَدُدِ فَاعِلِهِ وَمُخْتَلِفٌ فِي بَعْضِ أَجْزَائِهِ وَهُوَ التَغْرِيبُ فَحُذِفَ لِئَلَا يُتَوَ
 قاله الأذرعي ا هـ نهاية كتاب قطع قيل لو حذفه كما حذف حد من كتاب الزنا لكان أعم وأخصر لتناوله أحكام نفس السرقة انتهى ويرد بأن القطع هنا واحد لا يختلف باختلاف الفاعل فكان هو المقصود بالذات وما عداه بطريق التبع له فذكر لذلك والحد ثم متعدد بتعدد فاعله ومختلف في بعض أجزائه وهو التغريب فحذف لئلا يتو