مِ الْحَاكِمِ لَهُ وَأَقَامَ مُدَعِي الْوَقْفِ بَيِنَةً فَرَجَحَ الْحَاكِمُ بَيِنَةَ الْمِلْكِ ذَهَابًا إلَى أَنَ الْمِلْكَ الَذِي حَكَمَ بِهِ يُقَدَمُ عَلَى الْوَقْفِ الَذِي لَمْ يَحْكُمْ بِهِ ثُمَ نَازَعَهُ آخَرُ يَدَعِي وَقْفَهَا وَأَقَامَ مُدَعِي الْمِلْكِ الْبَيِنَةَ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ لَهُ وَتَقْدِيمِ جَانِبِهِ وَأَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِنَةَ عَلَى أَنَ الْوَقْفَ الَذِي يَدَعِيهِ قَضَى بِصِحَتِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْمِلْكِ أَنَهُ حَكَمَهُ عَلَى الْوَقْفِ قَالَ الشَيْخُ أَبُو إِسْحَ
م الحاكم له وأقام مدعي الوقف بينة فرجح الحاكم بينة الملك ذهابا إلى أن الملك الذي حكم به يقدم على الوقف الذي لم يحكم به ثم نازعه آخر يدعي وقفها وأقام مدعي الملك البينة على حكم الحاكم له وتقديم جانبه وأقام الآخر البينة على أن الوقف الذي يدعيه قضى بصحته قبل الحكم بالملك أنه حكمه على الوقف قال الشيخ أبو إسح