 قَوْلُهُ فِي تِلْكَ السَنَةِ أَيْ الَتِي أَرَادَ النُسُكَ فِيهَا وَالْجَارُ مُتَعَلِقٌ بِالْعَوْدِ أَوْ بِالتَلَبُسِ قَوْلُهُ إنْ عَادَ وَفِي النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي نَحْوُهُ وَفِي شَرْحَيْ الْإِيضَاحِ لِلْجَمَالِ الرَمْلِيِ وَابْنِ عَلَانٍ أَنَهُ إذَا نَوَى الْعَوْدَ عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ لَا إثْمَ مُطْلَقًا ثُمَ إنْ عَادَ فَلَا دَمَ أَيْضًا وَإِلَا لَزِمَهُ الدَمُ وَإِذَا عَصَى وَذَبَحَ الدَمَ فَإِنَمَا يَقْطَعُ دَوَامَ الْإِثْمِ لَا أَصْلَهُ فَلَا بُدَ فِيهِ مِنْ التَوْبَةِ ا
 قوله في تلك السنة أي التي أراد النسك فيها والجار متعلق بالعود أو بالتلبس قوله إن عاد وفي النهاية والمغني نحوه وفي شرحي الإيضاح للجمال الرملي وابن علان أنه إذا نوى العود عند المجاوزة لا إثم مطلقا ثم إن عاد فلا دم أيضا وإلا لزمه الدم وإذا عصى وذبح الدم فإنما يقطع دوام الإثم لا أصله فلا بد فيه من التوبة ا