َكِيلٌ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ لِأَنَهُ كُلَمَا عَزَلَهُ تَتَجَدَدُ وَكَالَتُهُ فَإِنَ تَعْلِيقَ الْوَكَالَةِ بِالشَرْطِ جَائِزٌ فَإِنَهُ يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ الْوَكَالَةِ مِنْ الْعُقُودِ اللَازِمَةِ لَا الْجَائِزَةِ فَالْحَقُ إمْكَانُ عَزْلِهِ ثُمَ اخْتَلَفُوا فِي تَحْقِيقِ لَفْظِ الْعَزْلِ فَقِيلَ أَنْ يَكُونَ عَزَلْتُك عَنْ جَمِيعِ الْوَكَالَاتِ فَيَنْصَرِفُ إلَى الْمُعَلَقِ وَالْمُنَجَزِ وَقِيلَ لَا يَصِحُ لِأَنَ الْعَزْلَ فَرْعُ قِيَامِ الْوَكَالَةِ وَذَلِكَ إنَمَا يَتَحَقَقُ فِي الْمُ
كيل لا يملك عزله لأنه كلما عزله تتجدد وكالته فإن تعليق الوكالة بالشرط جائز فإنه يستلزم كون الوكالة من العقود اللازمة لا الجائزة فالحق إمكان عزله ثم اختلفوا في تحقيق لفظ العزل فقيل أن يكون عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف إلى المعلق والمنجز وقيل لا يصح لأن العزل فرع قيام الوكالة وذلك إنما يتحقق في الم