َلْيُحَرَرْ عَلَى بَعْضِهِ أَوْ مَالِكِهِ وَ عَلَى فَطْمِهِ قَبْلَ حَوْلَيْنِ إنْ لَمْ يَضُرَهُ أَوْ يَضُرَهَا ذَلِكَ وَ عَلَى إرْضَاعِهِ بَعْدَهُمَا إنْ لَمْ يَضُرَهَا أَوْ يَضُرَهُ وَاقْتَصَرَ فِي كُلٍ مِنْ الْقِسْمَيْنِ عَلَى الْأَغْلَبِ فِيهِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا زِدْتُهُ فِيهِمَا وَلَيْسَ لَهَا الِاسْتِقْلَالُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ إذْ لَا حَقَ لَهَا فِي نَفْسِهَا وَلِلْحُرَةِ الْأُمِ وَيَظْهَرُ أَنْ يَلْحَقَ بِهَا مَنْ لَهَا الْحَضَانَةُ مِنْ أُمَهَاتِهَا وَأُمَهَ
ليحرر على بعضه أو مالكه و على فطمه قبل حولين إن لم يضره أو يضرها ذلك و على إرضاعه بعدهما إن لم يضرها أو يضره واقتصر في كل من القسمين على الأغلب فيه فلا يرد عليه ما زدته فيهما وليس لها الاستقلال بأحد هذين إذ لا حق لها في نفسها وللحرة الأم ويظهر أن يلحق بها من لها الحضانة من أمهاتها وأمه