ْعُلَمَاءُ وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِالِاحْتِكَارِ دَفْعُ الضَرَرِ عَنْ عَامَةِ النَاسِ كَمَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ إنْسَانٍ طَعَامٌ وَاضْطُرَ إلَيْهِ النَاسُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْهُمْ التَفْرِيقُ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا الْغَيْرِ الْمُمَيِزِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ لَا بِنَحْوِ الْعِتْقِ وَالْوَقْفِ أَخْرَجَ التِرْمِذِيُ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَالدَارَقُطْنِيِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ عَنْ أَبِي أَيُوبَ رَض
علماء والحكمة في تحريمالاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر إليه الناس يجبر على بيعه دفعا للضرر عنهم التفريق بين الوالدة وولدها الغير المميز بالبيع ونحوه لا بنحو العتق والوقف أخرج الترمذي وقال حديث حسن غريب والدارقطني والحاكم وصححه عن أبي أيوب رض