 وَنَحْوِهِ ثُمَ لَا يَخْفَى أَنَ الْمُرَادَ شِرَاءُ هَؤُلَاءِ بِالْأَقَلِ لِأَنْفُسِهِمْ أَمَا لَوْ اشْتَرَوْا بِالْوَكَالَةِ عَنْ الْبَائِعِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ كَانُوا أَجَانِبَ عَنْهُ كَمَا مَرَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ أَوْ بِوَكِيلِهِ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ عَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ فَشِرَاؤُهُمَا مُتَفَقٌ عَلَى جَوَازِهِ قَالَ الزَيْلَعِيُ لِأَنَ كَسْبَ الْعَبْدِ لِسَيِدِهِ وَلَهُ فِي كَسْبِ مُكَاتَبِهِ حَقُ الْمِلْكِ فَكَانَ تَصَرُفُهُ كَتَصَرُفِهِ قَوْلُهُ جَازَ مُطْلَقًا أَيْ 
 ونحوه ثم لا يخفى أن المراد شراء هؤلاء بالأقل لأنفسهم أما لو اشتروا بالوكالة عن البائع لا يجوز ولو كانوا أجانب عنه كما مر في قول المصنف أو بوكيله قوله في غير عبده ومكاتبه فشراؤهما متفق على جوازه قال الزيلعي لأن كسب العبد لسيده وله في كسب مكاتبه حق الملك فكان تصرفه كتصرفه قوله جاز مطلقا أي 