نَ أَمِينًا خَالَفَ فَقَدْ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَعِيرَ الرَهْنِ كَالْمُودَعِ لِأَنَ تَسْلِيمَهَا إلَى الْمُرْتَهِنِ يَرْجِعُ إلَى تَحْقِيقِ مَقْصُودِ الْمُعِيرِ حَتَى لَوْ هَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ يَصِيرُ دَيْنُهُ مَقْضِيًا فَيَسْتَوْجِبُ الْمُعِيرُ الرُجُوعَ عَلَى الرَاهِنِ بِمِثْلِهِ فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَدِ عَلَيْهِ حُكْمًا فَلِهَذَا بَرِئَ عَنْ الضَمَانِ كَذَا فِي الْبَحْرِ مَعْزِيًا إلَى الْمَبْسُوطِ قَوْلُهُ وَالْمُسْتَأْجَرُ يُؤَجَرُ وَيُعَارُ إلَخْ أ
ن أمينا خالف فقد عاد إلى الوفاق وإن كان مستعير الرهن كالمودع لأن تسليمها إلى المرتهن يرجع إلى تحقيق مقصود المعير حتى لو هلك بعد ذلك يصير دينه مقضيا فيستوجب المعير الرجوع على الراهن بمثله فكان ذلك بمنزلة الرد عليه حكما فلهذا برئ عن الضمان كذا في البحر معزيا إلى المبسوط قوله والمستأجر يؤجر ويعار إلخ أ