 وَبِأُمِهَا لِلْمُدَعِي لِأَنَ أَصْلَ الدَعْوَى فِي الْأُمِ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهَا مَعْنَى النِتَاجِ فَوَجَبَ الْقَضَاءُ بِهَا لِلْمُدَعِي ثُمَ الْوَلَدُ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأُمِ وَكَانَ مِنْ ضَرُورَةِ الْقَضَاءِ بِالْأُمِ لِلْمُدَعِي الْقَضَاءُ بِالْوَلَدِ لَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الدَعْوَى فِي صُوفٍ فَأَقَامَ الْمُدَعِي الْبَيِنَةَ أَنَهُ جَزَهُ مِنْ شَاتِه هَذِهِ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِنَةَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ شَاةٍ أُخْرَى فِي
 وبأمها للمدعي لأن أصل الدعوى في الأم وليس لواحد منهما فيها معنى النتاج فوجب القضاء بها للمدعي ثم الولد يملك بملك الأم وكان من ضرورة القضاء بالأم للمدعي القضاء بالولد له وكذلك لو كانت الدعوى في صوف فأقام المدعي البينة أنه جزه من شاته هذه وهي في ملكه وأقام ذو اليد البينة على مثل ذلك من شاة أخرى في