ْنِي لَوْ اشْتَرَى امْرَأَتَهُ ثُمَ طَلَقَهَا لَمْ يَقَعْ الطَلَاقُ عَلَيْهَا لِأَنَ وُقُوعَ الطَلَاقِ يَسْتَدْعِي قِيَامَ النِكَاحِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ أَوْ مِنْ وَجْهٍ وَلَمْ يُوجَدْ وَكَذَا إذَا مَلَكَتْهُ أَوْ شِقْصًا مِنْهُ لَا يَقَعُ لِمَا قُلْنَا وَعَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ يَقَعُ لِأَنَ الْعِدَةَ وَاجِبَةٌ هُنَا اتِفَاقًا وَقِيَامُ الْقَيْدِ مِنْ وَجْهٍ يَكْفِي لِوُقُوعِ الطَلَاقِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ مَا إذَا مَلَكَهَا هُوَ لِأَنَهُ لَا عِدَةَ عَلَيْهَا هُنَاكَ حَتَى حَلَ
ني لو اشترى امرأته ثم طلقها لم يقع الطلاق عليها لأن وقوع الطلاق يستدعي قيام النكاح من كل وجه أو من وجه ولم يوجد وكذا إذا ملكته أو شقصا منه لا يقع لما قلنا وعن محمد رحمه الله أنه يقع لأن العدة واجبة هنا اتفاقا وقيام القيد من وجه يكفي لوقوع الطلاق عليها بخلاف ما إذا ملكها هو لأنه لا عدة عليها هناك حتى حل