َمَ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَلَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ مِنْ أَنَهُ إذَا دَخَلَ وَسَرَقَ مَالَ الْبَائِعِ الْمُخْتَصَ بِهِ قُطِعَ أَنَهُ يُقْطَعُ هُنَا مُطْلَقًا قَوْلُهُ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ أَيْ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ الشَرْطُ الثَالِثُ عَدَمُ شُبْهَةٍ لَهُ فِيهِ لِخَبَرِ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُبُهَاتِ وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ أَيْ وَذِكْرُهُمْ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا مَرَتْ نَظَائِرُهُ فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَا
م فيما لو اشترى شيئا ولم يدفع ثمنه من أنه إذا دخل وسرق مال البائع المختص به قطع أنه يقطع هنا مطلقا قوله غير المشترك أي ويرجع في ذلك لقوله الشرط الثالث عدم شبهة له فيه لخبر ادرءوا الحدود بالشبهات وفي رواية صحيحة عن المسلمين ما استطعتم أي وذكرهم ليس بقيد كما مرت نظائره فلا قطع بسرقة ما