نْ وُجُوبِ الشُفْعَةِ فَتَجِبُ وَقَوْلُهُ بِالْبِنَاءِ مِثَالٌ لِأَنَهُ يَنْقَطِعُ حَقُ الْبَائِعِ بِإِخْرَاجِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى مَا تَقَرَرَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ كَانَ لِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِأَيِ الْبَيْعَيْنِ فَإِنْ أَخَذَهَا بِالْبَيْعِ الْأَوَلِ أَخَذَهَا بِالْقِيمَةِ وَإِنْ أَخَذَهَا بِالْبَيْعِ الثَانِي أَخَذَهَا بِالثَمَنِ لِأَنَ الْبَيْعَ الثَانِيَ صَحِيحٌ وَإِذَا أَخْرَج
ن وجوب الشفعة فتجب وقوله بالبناء مثال لأنه ينقطع حق البائع بإخراج المشتري المبيع عن ملكه بالبيع أو غيره على ما تقرر في البيع الفاسد فإذا أخرجه عن ملكه بالبيع كان للشفيع أن يأخذها بأي البيعين فإن أخذها بالبيع الأول أخذها بالقيمة وإن أخذها بالبيع الثاني أخذها بالثمن لأن البيع الثاني صحيح وإذا أخرج