َثَلًا ثُمَ عَفَا فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ إلَخْ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ غَرَضُهُ الْعَفْوَ كَمَا عُلِمَ مِمَا مَرَ وَسَيُصَرِحُ بِهِ قَرِيبًا قَوْلُهُ وَاعْلَمْ أَنَهُ مَمْنُوعٌ إلَخْ تَقَدَمَ تَوْجِيهُهُ وَلَوْ اقْتَصَ مَقْطُوعٌ عُضْوُهُ الَذِي فِيهِ نِصْفُ دِيَةٍ مِنْ قَاطِعِهِ ثُمَ مَاتَ الْمُقْتَصُ بِسِرَايَةٍ فَلِلْوَلِيِ حَزٌ لِرَقَبَةِ الْجَانِي فِي مُقَابَلَةِ نَفْسِ مُوَرِثِهِ وَلَهُ عَفْوٌ بِنِصْفِ دِيَةٍ فَقَطْ
ثلا ثم عفا فإن ظهر له إلخ قوله وهو المعتمد أي إن لم يكن غرضه العفو كما علم مما مر وسيصرح به قريبا قوله واعلم أنه ممنوع إلخ تقدم توجيهه ولو اقتص مقطوع عضوه الذي فيه نصف دية من قاطعه ثم مات المقتص بسراية فللولي حز لرقبة الجاني في مقابلة نفس مورثه وله عفو بنصف دية فقط