دَهُ بِمَوْتِ الْمَفْقُودِ وَإِلَا لَمْ تَجِبْ اتِفَاقًا وَكَانَ وَجْهُ عَدَمِالِاحْتِيَاجِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ هُنَا بِخِلَافِهِ فِي بَقِيَةِ الْأَحْكَامِ أَنَهُ مَحَضَ حَقَ اللَهِ تَعَالَى فَسُومِحَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ وَاسْتُشْكِلَ وُجُوبُهَا حَالًا بِأَنَهَا تَجِبُ لِفُقَرَاءِ بَلَدِ الْعَبْدِ وَذَلِكَ مُتَعَذِرٌ وَتَرَدَدَ الْإِسْنَوِيُ وَغَيْرُهُ بَيْنَ اسْتِثْنَائِهَا وَإِخْرَاجِهَا فِي آخِرِ عَهْدِ وُصُولِهِ إلَيْهِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ فِيهَا وَإِعْطَاؤُهَا لِ
ده بموت المفقود وإلا لم تجب اتفاقا وكان وجه عدمالاحتياج للحكم بموته هنا بخلافه في بقية الأحكام أنه محض حق الله تعالى فسومح فيه أكثر من غيره واستشكل وجوبها حالا بأنها تجب لفقراء بلد العبد وذلك متعذر وتردد الإسنوي وغيره بين استثنائها وإخراجها في آخر عهد وصوله إليه لأن الأصل بقاؤه فيها وإعطاؤها ل