إنْ صَدَقَهُ الْعَبْدُ عَلَى دَعْوَاهُ وَذَلِكَ بَعْدَ الرَفْعِ لِلْحَاكِمِ وَالِاسْتِينَاءِ فَإِنْ جَاءَ غَيْرُهُ بِأَثْبَتَ مِمَا جَاءَ بِهِ أَخَذَهُ مِنْهُ وَلِذَا قَالَ وَأَخَذَهُ الْمُفِيدُ لِلْحَوْزِ وَقَالَ فِيمَا قَبْلَهُ وَاسْتَحَقَهُ الْمُقْتَضِي لِلْمِلْكِ وَمَفْهُومُ صَدَقَهُ أَنَهُ إنْ كَذَبَهُ أَخَذَهُ أَيْضًا إنْ وَصَفَهُ وَلَمْ يُقِرَ الْعَبْدُ بِأَنَهُ لِفُلَانٍ أَوْ أَقَرَ وَكَذَبَهُ الْمُقَرُ لَهُ فَإِنْ صَدَقَهُ أَخَذَهُ الْمُقَرُ لَهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَاسْت
إن صدقه العبد على دعواه وذلك بعد الرفع للحاكم والاستيناء فإن جاء غيره بأثبت مما جاء به أخذه منه ولذا قال وأخذه المفيد للحوز وقال فيما قبله واستحقه المقتضي للملك ومفهوم صدقه أنه إن كذبه أخذه أيضا إن وصفه ولم يقر العبد بأنه لفلان أو أقر وكذبه المقر له فإن صدقه أخذه المقر له الشرح قوله واست