يَصِحَ مَا فَعَلَهُ لِتَرْكِهِ مَعْرِفَةَ التَمْيِيزِ الْوَاجِبَةَ وَنُقِلَ عَنْ الْغَزَالِيِ أَنَ مَنْ لَمْ يُمَيِزْ مِنْ الْعَامَةِ فَرْضَ الصَلَاةِ مِنْ سُنَنِهَا تَصِحُ صَلَاتُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقْصِدَ النَفَلَ بِالْفَرْضِ وَاخْتَارَهُ النَوَوِيُ بَلْ صَحَحَهُ فِي مَجْمُوعِهِ وَلَوْ اعْتَقَدَ عَامِيٌ أَوْ غَيْرُهُ أَنَ جَمِيعَ أَفْعَالِهَا فَرْضٌ صَحَتْ لِأَنَهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَهُ أَدَى سُنَةً بِاعْتِقَادِ الْفَرْضِ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِرُالشَرْحُ قَوْ
يصح ما فعله لتركه معرفة التمييز الواجبة ونقل عن الغزالي أن من لم يميز من العامة فرض الصلاة من سننها تصح صلاته بشرط أن لا يقصد النفل بالفرض واختاره النووي بل صححه في مجموعه ولو اعتقد عامي أو غيره أن جميع أفعالها فرض صحت لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثرالشرح قو