 وَفِي الْإِشْرَافِ لَوْ قَالَ الْمَرِيضُ إلَخْ أَيُ فَرْقٍ بَيْنَ مَا يَدَعِيهِ فُلَانٌ فَصَدِقُوهُ وَبَيْنَ مَنْ ادَعَى شَيْئًا فَصَدِقُوهُ إلَا بِزِيَادَةِ بِلَا حُجَةٍ ا هـ سم وَفَرَقَ بَعْضُهُمْ بِأَنَ هَذَا فِيهِ تَعَيُنُ الْمُدَعِي فَأَمْكَنَ كَوْنُهُ إقْرَارًا بِخِلَافِ ذَاكَ ا هـ سَيِدٌ عُمَرُ أَقُولُ قَدْ يَأْتِي فِيهِ مَا قَدَمْته عَنْهُ عَلَى قَوْلِ الشَارِحِ وَإِلَا بَطَلَ قَوْلُهُ هَذَا إقْرَارٌ بِمَجْهُولٍ وَتَعْيِينُهُ لِلْوَرَثَةِ جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي قَوْلُهُ أَيْضًا 
 وفي الإشراف لو قال المريض إلخ أي فرق بين ما يدعيه فلان فصدقوه وبين من ادعى شيئا فصدقوه إلا بزيادة بلا حجة ا هـ سم وفرق بعضهم بأن هذا فيه تعين المدعي فأمكن كونه إقرارا بخلاف ذاك ا هـ سيد عمر أقول قد يأتي فيه ما قدمته عنه على قول الشارح وإلا بطل قوله هذا إقرار بمجهول وتعيينه للورثة جزم به المغني قوله أيضا 