ْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَعَصَبَةٍ كَانَ الْحُكْمُ كَمَا مَرَ عَنْهُ لِأَنَ الْعِبْرَةَ بِحَالَةِ الْمَوْتِ لَاالْوَصِيَةِ مَعَ أَنَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَتَأَتَى جَوَابُ ابْنِ الرِفْعَةِ لِانْتِفَاءِ الْقَرِينَةِ الَتِي ذَكَرَهَا فَلَا مُسَاغَ إلَا أَنْ يُقَالَ يُحْتَمَلُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ جَوَابِ ابْنِ الرِفْعَةِ أَنَ الْمُوصَى لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَأْخُذُ مِثْلَ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَلَا تَدْخُلُ بِنْتُ الِابْنِ لِعَدَمِ الْقَرِينَةِ الدَالَةِ عَلَى دُخُولِ وَلَدِ الْوَ
ت وبنت ابن وعصبة كان الحكم كما مر عنه لأن العبرة بحالة الموت لاالوصية مع أنه في هذه الحالة لا يتأتى جواب ابن الرفعة لانتفاء القرينة التي ذكرها فلا مساغ إلا أن يقال يحتمل أن يؤخذ من جواب ابن الرفعة أن الموصى له في هذه الحالة يأخذ مثل نصيب البنت ولا تدخل بنت الابن لعدم القرينة الدالة على دخول ولد الو