ْ الْعَارِيَةُ عَقْدًا غَيْرَ لَازِمٍ فَلَا يَكُونُ الْمُعِيرُ فِي الْإِعَارَةِ الْمُطْلَقَةِ الْوَاقِعَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مُغَرِرًا لِلْمُسْتَعِيرِ بَلْ يَكُونُ الْمُسْتَعِيرُ هُوَ الَذِي أَغَرَ نَفْسَهُ وَقَدْ ظَهَرَ فِي هَذِهِ التَفْصِيلَاتِ سَبَبُ لُزُومِ الضَمَانِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ وَظَهَرَ الْفَرْقُ الْمَوْجُودُ بَيْنَهُمَا تَمَلُكُ الْمُعِيرِ الْبِنَاءَ وَالْأَشْجَارَ لِلْمُعِيرِ حَقٌ آخَرُ أَيْضًا فَلَوْ كَانَ قَلْعُ الْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ مُضِرًا فَلِلْمُعِيرِ أَ
 العارية عقدا غير لازم فلا يكون المعير في الإعارة المطلقة الواقعة على الوجه المذكور مغررا للمستعير بل يكون المستعير هو الذي أغر نفسه وقد ظهر في هذه التفصيلات سبب لزوم الضمان في هذه الفقرة وظهر الفرق الموجود بينهما تملك المعير البناء والأشجار للمعير حق آخر أيضا فلو كان قلع البناء أو الغرس مضرا فللمعير أ