رَ حَقِهِ مِنْهُ نِصْفًا أَوْ غَيْرَهُ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ إلَا أَنْ يُتَهَمَ وَرُبَمَا أَشْعَرَ قَوْلُهُ لِيَسْتَوْفِيَ نِصْفَهُ بِأَنَهُ لَوْ قَالَ لَهُ اصْرِفْهُ وَخُذْ نِصْفَهُ وَتَلِفَ قَبْلَ الصَرْفِ لَكَانَ مِنْ رَبِهِ جَمِيعُهُ لِأَمَانَتِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَأَمَا مَا تَلِفَ بَعْدَ الصَرْفِ فَمِنْهُمَا قَالَهُ الشَيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الصَغِيرُ ص فَإِنْ حَلَ أَجَلُ الثَانِي أَوَلًا قُسِمَ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَا بِيعَ وَقَضَيَا ش يَعْنِي أَنَهُ إذَا رَهَنَ الْفَضْلَة
ر حقه منه نصفا أو غيره ولا يمين عليه إلا أن يتهم وربما أشعر قوله ليستوفي نصفه بأنه لو قال له اصرفه وخذ نصفه وتلف قبل الصرف لكان من ربه جميعه لأمانته وهو كذلك وأما ما تلف بعد الصرف فمنهما قاله الشيخ أبو الحسن الصغير ص فإن حل أجل الثاني أولا قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا ش يعني أنه إذا رهن الفضلة