ا يَحِلُ لَهَا أَنْ تَتَصَرَفَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إلَا بِإِذْنِهِ زَادَ ابْنُ رَزِينٍ الْعَبْدَرِيُ فِي جَامِعِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ فَعَلَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَالْأَجْرُ لَهُ وَالْإِثْمُ عَلَيْهَا فَإِنْ قُلْت مَا وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَخْبَارِ فَالْجَوَابُ الْجَوَازُ فِي الشَيْءِ الْيَسِيرِ كَمَا فِي كَلَامِ النَاظِمِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْمَنْعُ فِي الْكَثِيرِ أَوْ الْجَوَازُ فِيمَنْ تَعْلَمُ الزَوْجَةُ مِنْهُ الْكَرَمَ وَالسَ
ا يحل لها أن تتصرف من مال زوجها إلا بإذنه زاد ابن رزين العبدري في جامعه فإن أذن لها فالأجر بينهما فإن فعلت بغير إذنه فالأجر له والإثم عليها فإن قلت ما وجه الجمع بين الأخبار فالجواب الجواز في الشيء اليسير كما في كلام الناظم وغيره من العلماء والمنع في الكثير أو الجواز فيمن تعلم الزوجة منه الكرم والس