ا فِي الْأَرْبَعِ الْمَسَائِلِ حَيْثُ قُلْتُمْ فِيهَا إنَ الزَوْجَةَ لَا يُفِيتُهَا دُخُولُ الثَانِي وَهَذَا نَقْضٌ لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْفَرْقِ مُوجِبٌ لِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ وَإِلْغَائِهِ مَا لَمْ يَتَبَيَنْ الْفَرْقُ بَيْنَ الثَمَانِ الْمَسَائِلِ الَتِي اُعْتُبِرَتْ فِيهَا الْقَاعِدَةُ وَالْأَرْبَعِ الْمَسَائِلِ الَتِي لَمْ تُعْتَبَرْ فِيهَا وَجَوَابُهُ أَنَ أَبْعَدَ الثَمَانِيَةِ عَنْ الْفَوَاتِ بِالدُخُولِ مَسْأَلَةُ ذَاتِ الْوَلِيَيْنِ إذْ لَيْسَ فِيهَا حُكْمُ حَاكِمٍ وَلَا ظَاهِرٌ يَقْت
ا في الأربع المسائل حيث قلتم فيها إن الزوجة لا يفيتها دخول الثاني وهذا نقض لما ذكر من الفرق موجب لعدم اعتباره وإلغائه ما لم يتبين الفرق بين الثمان المسائل التي اعتبرت فيها القاعدة والأربع المسائل التي لم تعتبر فيها وجوابه أن أبعد الثمانية عن الفوات بالدخول مسألة ذات الوليين إذ ليس فيها حكم حاكم ولا ظاهر يقت