لَى أَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي كَلَامِهِ كَمَا قَرَرْته وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ الشَارِحِ م ر كَالْأَذْرَعِيِ أَنَهُ يَصِحُ إطْلَاقُ مُحْتَلِمٍ وَأَنَهُ لَا يَجِبُ إلَا قَبُولَ ابْنِ تِسْعٍ فَقَطْ أَوْ مَنْ هُوَ فِي أَوَلِ عَامِ احْتِلَامِهِ بِالْفِعْلِ أَيْ فَلَا يُقْبَلُ ابْنُ عَشْرٍ مَثَلًا إذَا لَمْ يَحْتَلِمْ بِالْفِعْلِ لَكِنْ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَيَجُوزُ أَنَ الشَارِحَ م ر كَالْأَذْرَعِيِ أَرَادَ بِقَوْلِهِمَا أَيْ أَوَلَ عَامِ احْتِلَامِهِ بِالْفِعْلِ أَوْ وَق
لى أحد المذكورين في كلامه كما قررته ويمكن أن يكون المراد من كلام الشارح م ر كالأذرعي أنه يصح إطلاق محتلم وأنه لا يجب إلا قبول ابن تسع فقط أو من هو في أول عام احتلامه بالفعل أي فلا يقبل ابن عشر مثلا إذا لم يحتلم بالفعل لكن لا يخفى ما فيه ويجوز أن الشارح م ر كالأذرعي أراد بقولهما أي أول عام احتلامه بالفعل أو وق