َتَكُونُ السَلَامَةُ غَالِبَةً فَيُؤْخَذُ فِيهِ بِالْقِيَاسِ وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَ الْمَنَافِعَ مَتَى صَارَتْ مَمْلُوكَةً لِلْمُسْتَأْجِرِ فَإِذَا أَمَرَهُ بِالتَصَرُفِ فِي مِلْكِهِ صَحَ وَيَصِيرُ نَائِبًا مَنَابَهُ فَيَصِيرُ فِعْلُهُ مَنْقُولًا إلَيْهِ كَأَنَهُ فَعَلَ بِنَفْسِهِ فَلِهَذَا لَا يَضْمَنُهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَ تَضْمِينَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ نَوْعُ اسْتِحْسَانٍ عِنْدَهُمَا لِصِيَانَةِ أَمْوَالِ النَاسِ فَإِنَهُ يَقْبَلُ أَعْمَالً
تكون السلامة غالبة فيؤخذ فيه بالقياس وأما الثاني فلأن المنافع متى صارت مملوكة للمستأجر فإذا أمره بالتصرف في ملكه صح ويصير نائبا منابه فيصير فعله منقولا إليه كأنه فعل بنفسه فلهذا لا يضمنه والله أعلم بالصواب الشرح قوله لأن تضمين الأجير المشترك نوع استحسان عندهما لصيانة أموال الناس فإنه يقبل أعمال