َى يَرْضَوْا بِحُكْمِهِ لِأَنَهُمْ لَا يُؤَاخَذُونَ بِإِقْرَارِ الْجَانِي فَكَيْفَ يُؤَاخَذُونَ بِرِضَاهُ وَلَا يَكْفِي رِضَا الْقَاتِلِ وَلَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْحُكْمِ امْتَنَعَ الْحُكْمُ حَتَى لَوْ أَقَامَ الْمُدَعِي شَاهِدَيْنِ فَرَجَعَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بَلْ غَايَتُهُ الْإِثْبَاتُ وَالْحُكْمُ وَقَضِيَتُهُ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ التَرْسِيمُ قَالَ الرَافِعِيُ نَقْلًا عَنْ الْغَزَالِيِ وَإِذَا حَكَمَ بِشَيْءٍ مِنْ الْ
ى يرضوا بحكمه لأنهم لا يؤاخذون بإقرار الجاني فكيف يؤاخذون برضاه ولا يكفي رضا القاتل ولو رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم حتى لو أقام المدعي شاهدين فرجع المدعى عليه لم يكن له أن يحكم وليس له أن يحبس بل غايته الإثبات والحكم وقضيته أنه ليس له الترسيم قال الرافعي نقلا عن الغزالي وإذا حكم بشيء من ال