ْوَرَثَةِ جَازَ كَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ وَلَوْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ غَائِبًا وَالْوَرَثَةُ كِبَارٌ حُضُورٌ وَقَاسَمَ الْوَصِيُ الْوَرَثَةَ وَأَخَذَ نَصِيبَ الْمُوصَى لَهُ فَالْقِسْمَةُ بَاطِلَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى كَذَا فِي الذَخِيرَةِ رَجُلٌ مَاتَ وَأَوْصَى إلَى رَجُلٍ وَفِي التَرِكَةِ دَيْنٌ غَيْرُ مُسْتَغْرِقٍ وَطَلَبَتْ الْوَرَثَةُ مِنْ الْوَصِيِ أَنْ يَعْزِلَ مِنْ التَرِكَةِ قَدْرَ الدَيْنِ وَيَق
ورثة جاز كذا ذكر في الأصل ولو كان الموصى له غائبا والورثة كبار حضور وقاسم الوصي الورثة وأخذ نصيب الموصى له فالقسمة باطلة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة رجل مات وأوصى إلى رجل وفي التركة دين غير مستغرق وطلبت الورثة من الوصي أن يعزل من التركة قدر الدين ويق