قُ التَدَافُعُ وَذَلِكَ أَنَ الْقِصَاصَ وَإِنْ كَانَ حَقًا لِلْوَارِثِ عِنْدَهُ بِاعْتِبَارِ ثُبُوتِهِ لِلْوَارِثِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْقِصَاصَ لَا يَثْبُتُ إلَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمَيِتُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ هَذَا الْحَقُ لِأَنَهُ شُرِعَ لِلتَشَفِي وَدَرْكِ الثَأْرِ وَالْمَيِتُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِذَلِكَ لَكِنَهُ حَقٌ لِلْمُوَرِثِ أَيْضًا عِنْدَهُ بِاعْتِبَارِ انْعِقَادِ سَبَبِهِ الَذِي هُوَ الْجِنَايَةُ فِي حَقِ الْمُوَرِثِ وَقَدْ صَرَحَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ أَصْح
ق التدافع وذلك أن القصاص وإن كان حقا للوارث عنده باعتبار ثبوته للوارث بناء على أن القصاص لا يثبت إلا بعد الموت والميت ليس من أهل أن يثبت له هذا الحق لأنه شرع للتشفي ودرك الثأر والميت ليس بأهل لذلك لكنه حق للمورث أيضا عنده باعتبار انعقاد سببه الذي هو الجناية في حق المورث وقد صرح به كثير من أصح