هِ لَا يَجُوزُ لِأَنَ الْمُرَابَحَةَ بَيْعٌ بِالثَمَنِ الْأَوَلِ وَزِيَادَةِ رِبْحٍ وَالرِبْحُ يَنْقَسِمُ عَلَى كُلِ الثَمَنِ لِأَنَهُ جُعِلَ رِبْحَ كُلِ الثَمَنِ فَلَا بُدَ وَأَنْ يَنْقَسِمَ عَلَى كُلِهِ لِيَكُونَ مُرَابَحَةً عَلَى كُلِ الثَمَنِ وَمَتَى انْقَسَمَ عَلَى الْكُلِ كَانَ لِلْحِلْيَةِ حِصَةٌ مِنْ الرِبْحِ لَا مَحَالَةَ فَيَتَحَقَقُ الرِبَا وَلَا يَصِحُ الْعَقْدُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ الْأَوَلُ صَحِيحًا فَإِنْ ك
ه لا يجوز لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة ربح والربح ينقسم على كل الثمن لأنه جعل ربح كل الثمن فلا بد وأن ينقسم على كله ليكون مرابحة على كل الثمن ومتى انقسم على الكل كان للحلية حصة من الربح لا محالة فيتحقق الربا ولا يصح العقد والله سبحانه وتعالى أعلم ومنها أن يكون العقد الأول صحيحا فإن ك