جْتِهَادِ كَانَ قَدْ تَلِفْ قَبْلَهُ فَإِنَهُ يَجْتَهِدُ فَقَدْ تَظْهَرُ أَمَارَةُ النَجَاسَةِ فِيهِ فَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ وَلِأَنَ الِاجْتِهَادَ ثَبَتَ فِيهِ قَبْلُ وَهَذَا مَا صَحَحَهُ الرَافِعِيُ وَصَحَحَ النَوَوِيُ أَنَهُ لَا يَجْتَهِدُ بَلْ يَتَيَمَمُ وَيُصَلِي وَلَا يُعِيدُ لِأَنَهُ مَمْنُوعٌ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الِاجْتِهَادِ أَيْ لِأَنَهُ إنَمَا يَكُونُ بَيْنَ مُتَعَدِدٍ بَاقٍ بِخِلَافِ إلْحَاقِ الْقَائِفِ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ وَتَخْيِيرِ مَنْ
جتهاد كان قد تلف قبله فإنه يجتهد فقد تظهر أمارة النجاسة فيه فيأخذ الباقي ولأن الاجتهاد ثبت فيه قبل وهذا ما صححه الرافعي وصحح النووي أنه لا يجتهد بل يتيمم ويصلي ولا يعيد لأنه ممنوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد أي لأنه إنما يكون بين متعدد باق بخلاف إلحاق القائف بعد موت أحد المتداعيين وتخيير من