الْكَلَامُ فِي إنْشَاءِ الرَهْنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ فَلَا يُنَافِي كَوْنَ الْمَرْهُونِ دَيْنًا بِلَا إنْشَاءٍ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ فَإِنَ بَدَلَهُ فِي ذِمَةِ الْجَانِي مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِأَنَهُ رَهْنٌ لِامْتِنَاعِ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي الشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِأَنَ الرَهْنَ لَا يَلْزَمُ إلَا بِقَبْضِ الْمُرْتَهِنِ وَقَبْضُهُ هُنَا لَا يُصَادِفُ مَا تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ لِأَنَهُ فَرْعٌ عَنْ أَخْذِهِ لَهُ وَإِذَا أَخَذَهُ 
الكلام في إنشاء الرهن كما يؤخذ من كلامه فلا ينافي كون المرهون دينا بلا إنشاء كما لو جنى عليه فإن بدله في ذمة الجاني محكوم عليه بأنه رهن لامتناع الإبراء منه كما سيأتي الشرح قوله لأنه غير مقدور على تسليمه لأن الرهن لا يلزم إلا بقبض المرتهن وقبضه هنا لا يصادف ما تناوله العقد لأنه فرع عن أخذه له وإذا أخذه 