ا حَيْثُ تُعُورِفَ ذَلِكَ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَلَوْ نُكِحَتْ بِأَقَلَ مِنْ مَهْرِهَا فَلِلْوَلِيِ الْعَصَبَةِ الِاعْتِرَاضُ حَتَى يَتِمَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَوْ يُفَرِقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا دَفْعًا لِلْعَارِ وَلَوْ طَلَقَهَا الزَوْجُ قَبْلَ تَفْرِيقِ الْوَلِيِ قَبْلَ الدُخُولِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَى فَلَوْ فَرَقَ الْوَلِيُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَإِنْ بَعْدَهُ فَلَهَا الْمُسَمَى وَكَذَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَفْرِيقِ فَلَ
ا حيث تعورف ذلك والله تعالى أعلم ولو نكحت بأقل من مهرها فللولي العصبة الاعتراض حتى يتم مهر مثلها أو يفرق القاضي بينهما دفعا للعار ولو طلقها الزوج قبل تفريق الولي قبل الدخول فلها نصف المسمى فلو فرق الولي بينهما قبل الدخول فلا مهر لها وإن بعده فلها المسمى وكذا لو مات أحدهما قبل التفريق فل