ِ الْحَدِيثِ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ فَكَيْفَ وَلَفْظُهُ يَدُلُ عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَ بِالْفَاءِ الدَالَةِ عَلَى الْوَصْلِ وَالتَعْقِيبِ بِلَا مُهْلَةٍ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَهُ ثُمَ يُوجِبُهُ أَيْضًا اللَوَازِمُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْأَصْلِ مِنْ أَنَهُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ لَا يُحْكَمَ بِوُقُوعِ طَلَاقٍ وَلَا عَتَاقٍ وَلَا إقْرَارٍ بِمَالٍ وَلَا مَا لَا يُحْصَى مِنْ اللَوَازِمِ الْبَاطِلَةِ وَبِذَلِكَ أَخَافَ أَبُو حَنِيفَةَ الْمَنْصُورَ حِينَ وَشَى بِهِ أَعْدَاؤُهُ 
 الحديث ما يدل عليه فكيف ولفظه يدل عليه حيث قال بالفاء الدالة على الوصل والتعقيب بلا مهلة من حلف على يمين فقال إن شاء الله ثم يوجبه أيضا اللوازم المذكورة في الأصل من أنه يستلزم أن لا يحكم بوقوع طلاق ولا عتاق ولا إقرار بمال ولا ما لا يحصى من اللوازم الباطلة وبذلك أخاف أبو حنيفة المنصور حين وشى به أعداؤه 