مَا ذُكِرَ فِي الْأَخَوَيْنِ رَقِيقٌ جَانٍ لَهُ وَلَدٌ أَوْ أَخٌ وَنَحْوُهُ وَأُرِيدَ بَيْعُ الْجَانِي فِي الْجِنَايَةِ فَلَا يُبَاعُ وَحْدَهُ لِتَحْرِيمِ التَفْرِيقِ بَلْ يُبَاعَانِ وَقِيمَةُ جَانٍ تُصْرَفُ فِي أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَى مَا يَأْتِي وَقِيمَةُ الْوَلَدِ أَوْ نَحْوِهِ لِمَوْلَاهُ لِعَدَمِ تَعَلُقِ الْجِنَايَةِ بِهِ وَإِنَمَا بِيعَ ضَرُورَةَ تَحْرِيمِ التَفْرِيقِ وَالْمَبِيعُ بَعْدَ فَسْخٍ لِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ أَمَانَةٌ بِيَدِ مُشْتَرٍ 
ما ذكر في الأخوين رقيق جان له ولد أو أخ ونحوه وأريد بيع الجاني في الجناية فلا يباع وحده لتحريم التفريق بل يباعان وقيمة جان تصرف في أرش جناية على ما يأتي وقيمة الولد أو نحوه لمولاه لعدم تعلق الجناية به وإنما بيع ضرورة تحريم التفريق والمبيع بعد فسخ لعيب أو غيره أمانة بيد مشتر 