ْ الرَجُلِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ يُقِرُ بِأَنَ الْوَقْفَ عَلَيْهِ وَعَلَى رَجُلٍ آخَرَ أَقُولُ قَوْلُهُ تَرْجِعُ الْغَلَةُ إلَى الْمُقَرِ لَهُ هَكَذَا رَأَيْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مَعْزِيًا لِلْخَصَافِ وَكَذَا رَأَيْتُهُ فِي نُسْخَتَيْ كِتَابِ أَوْقَافِ الْخَصَافِ ثُمَ رَاجَعْت نُسْخَةً أُخْرَى فَرَأَيْتُهُ كَذَلِكَ وَهُوَ مُشْكِلٌ إذْمُقْتَضَاهُ أَنَ التَقْيِيدَ بِالْمُدَةِ لَغْوٌ وَاَلَذِي يَقْتَضِيهِ النَظَرُ خِلَافُهُ كَمَا لَوْ أَقَرَ لِرَجُلٍ بِأَلْفٍ مُؤَجَلَةٍ وَصَ
 الرجل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر أقول قوله ترجع الغلة إلى المقر له هكذا رأيته في غير هذا الموضع معزيا للخصاف وكذا رأيته في نسختي كتاب أوقاف الخصاف ثم راجعت نسخة أخرى فرأيته كذلك وهو مشكل إذمقتضاه أن التقييد بالمدة لغو والذي يقتضيه النظر خلافه كما لو أقر لرجل بألف مؤجلة وص