 كَذَا فَإِنَهُ لَيْسَ بِأَمْرٍ مَعَ صِدْقِ الْحَدِ عَلَيْهِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ حَيْثُ كَانَ هَذَا حَدًا لِلنَفْسِيِ فَهَذَا مِنْهُ فَلَا يَبْطُلُ طَرْدُهُ لِصِدْقِهِ عَلَيْهِ وَقِيلَ هُوَ الْخَبَرُ عَنْ اسْتِحْقَاقِ الثَوَابِ وَفِيهِ أَيْ هَذَا الْحَدِ جَعْلُ الْمُبَايِنِ لِلْمَحْدُودِ وَهُوَ الْخَبَرُ جِنْسًا لَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَنَافِي وَالْمُعْتَزِلَةُ أَيْ وَقَالَ جُمْهُورُهُمْ كَمَا فِي الْمَحْصُولِ وَغَيْرِهِ قَوْلُ الْقَائِلِ لِ
 كذا فإنه ليس بأمر مع صدق الحد عليه ولقائل أن يقول حيث كان هذا حدا للنفسي فهذا منه فلا يبطل طرده لصدقه عليه وقيل هو الخبر عن استحقاق الثواب وفيه أي هذا الحد جعل المباين للمحدود وهو الخبر جنسا له وهو باطل لما بينهما من التنافي والمعتزلة أي وقال جمهورهم كما في المحصول وغيره قول القائل ل