ٍ وَحَجْرُ مَالٍ وَمَنْعُ وَارِثٍ وَغَيْرِهَا فَلَا يَكْتَفِي الْقَاضِي بِقَوْلِ الْعَدْلِ أَشْهَدُ أَنَهُ كَفَرَ أَوْ ارْتَدَ حَتَى يُبَيِنَ وَجْهَهُ لِاخْتِلَافِ النَاسِ فِيمَا يَكْفُرُ بِهِ وَقَدْ يَرَى الشَاهِدُ تَكْفِيرَهُ بِمَا لَيْسَ كُفْرًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ وُجُوبُ التَفْصِيلِ وَنَحْوُهُ فِي التَوْضِيحِ ابْنُ شَاسٍ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ الشَهَادَةُ عَلَى الرِدَةِ دُونَ تَفْصِيلٍ لِاخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ فِي التَكْفِيرِ ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا حَسَنٌ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ
 وحجر مال ومنع وارث وغيرها فلا يكتفي القاضي بقول العدل أشهد أنه كفر أو ارتد حتى يبين وجهه لاختلاف الناس فيما يكفر به وقد يرى الشاهد تكفيره بما ليس كفرا وظاهر كلامه وجوب التفصيل ونحوه في التوضيح ابن شاس لا ينبغي أن تقبل الشهادة على الردة دون تفصيل لاختلاف المذاهب في التكفير ابن عرفة هذا حسن وهو مقتضى قول