َبُو يُوسُفَ وَالشَافِعِيُ لَهُ النَقْضُ أَيْضًا بِدُونِهِ كَالْإِجَازَةِ وَلِأَنَهُ مُسَلَطٌ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِهِ وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ فَإِنَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَفَ فِيمَا وُكِلَ بِهِ بِلَا عِلْمِ الْمُوَكِلِ لِأَنَهُ مُسَلَطٌ مِنْ قِبَلِهِ وَلَهُمَا أَنَهُ تَصَرُفٌ فِي حَقِ الْغَيْرِ بِالرَفْعِ وَلَا يَعْرَى عَنْ الضَرَرِ لِأَنَ الْخِيَارَ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ جَازَ أَنْ يَعْتَمِدَ الْمُشْتَرِي تَمَامَ الْعَقْدِ فَيَتَصَرَفَ فِيهِ فَيَلْزَمَهُ غَرَ
بو يوسف والشافعي له النقض أيضا بدونه كالإجازة ولأنه مسلط عليه من قبله ولهذا لا يشترط رضاه كالوكيل بالبيع فإن له أن يتصرف فيما وكل به بلا علم الموكل لأنه مسلط من قبله ولهما أنه تصرف في حق الغير بالرفع ولا يعرى عن الضرر لأن الخيار إن كان للبائع جاز أن يعتمد المشتري تمام العقد فيتصرف فيه فيلزمه غر