عُ لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ وَكَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إذًا جَمِيعُ الْإِجَارَةِ وَيَأْتِي بِمِثْلِ الْمَتَاعِ يُحْمَلُ لَهُ إِنْ شَاءَ فَرْعٌ فَإِنْ شَرَطَ تَعْيِينَهُ وَأَنْ لَا يَعْدُوَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَدْ تَقَدَمَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْمَوَازِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ مَنْ شَرَطَ فِي مَضْمُونٍ أَنَهُ مَتَى عَيَنَهُ ثُمَ تَلِفَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْحَقِ مِنْهُ بَطَلَ الْحَقُ بِبُطْلَانِهِ وَفَسَدَ الْعَقْدُ لِلشَرْطِ الْمُدْخِلِ لِلْغَرَرِ لِأَنَ مِنْ شَرْطِ الْمَضْ
ع لم تنفسخ الإجارة وكان على المستأجر إذا جميع الإجارة ويأتي بمثل المتاع يحمل له إن شاء فرع فإن شرط تعيينه وأن لا يعدوه إلى غيره فقد تقدم من قول ابن المواز أنه لا يجوز لأنه من شرط في مضمون أنه متى عينه ثم تلف قبل استيفاء الحق منه بطل الحق ببطلانه وفسد العقد للشرط المدخل للغرر لأن من شرط المض