إرْسَالٍ وَإِنَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ لِلْعُرْفِ وَالْعَادَةِ وَلَا بُدَ مَعَ الصِيغَةِ مِنْ الْقَبُولِ فَإِنْ وَقَعَ بِالْقُرْبِ فَوَاضِحٌ وَإِنْ طَالَ فَفِيهَا الْخِلَافُ الْمُتَقَدِمُ فِي الْمُخَيَرَةِ وَالْمُمَلَكَةِ وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ بِمَا يَدُلُ عُرْفًا الْإِشَارَةُ مِنْ الْأَخْرَسِ فَمَا لَا يَدُلُ عَلَى الصِيغَةِ عُرْفًا وَيَدُلُ عَلَيْهَا لُغَةً لَا يَكُونُ مِنْ صِيغَتِهَا وَلِذَا قَالَ لَا بِمُجَرَدِ وَكَلْتُك فَإِنَهَا تَدُلُ عَلَيْهَا لُغَةً لَا عُرْفًا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْم
إرسال وإنما الحكم في ذلك للعرف والعادة ولا بد مع الصيغة من القبول فإن وقع بالقرب فواضح وإن طال ففيها الخلاف المتقدم في المخيرة والمملكة ويدخل في قوله بما يدل عرفا الإشارة من الأخرس فما لا يدل على الصيغة عرفا ويدل عليها لغة لا يكون من صيغتها ولذا قال لا بمجرد وكلتك فإنها تدل عليها لغة لا عرفا وظاهر كلام الم