 أَيْ يَضْمَنُهُ الْوَلِيُ كَمَا يَضْمَنُ مَا قَصَرَ فِي نَقْلِهِ مِنْهُ مِمَا احْتَطَبَهُ حَتَى تَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ قَالَ الْبَغَوِيّ ثُمَ يُعَرِفُ التَالِفَ ثُمَ يَتَمَلَكُ لِلصَبِيِ إنْ كَانَ فِي تَمَلُكِهِ لَهُ مَصْلَحَةٌ قَالَ فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِيمَا لَوْ وُجِدَ قَبْضٌ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي أَوْ إفْرَازٌ مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِ إذَا قُلْنَا بِهِ فِي الْمُلْتَقِطِ أَمَا مَا فِي الذِمَةِ فَلَا يُمْكِنُ تَمَلُكُهُ لِلصَبِيِ الشَرْحُ قَوْلُهُ مِنْ
 أي يضمنه الولي كما يضمن ما قصر في نقله منه مما احتطبه حتى تلف أو أتلفه قال البغوي ثم يعرف التالف ثم يتملك للصبي إن كان في تملكه له مصلحة قال في الروضة كأصلها ويشبه أن يكون هذا فيما لو وجد قبض من جهة القاضي أو إفراز من جهة الولي إذا قلنا به في الملتقط أما ما في الذمة فلا يمكن تملكه للصبي الشرح قوله من