 بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ اسْتَحَقَ صِفَةَ السَلَامَةِ وَقَدْ فَاتَ ذَلِكَ بِوُجُودِ الْعَيْبِ وَالْقَلْبُ وَالطَوْقُ وَالْمِنْطَقَةُ وَالسَيْفُ الْمُحَلَى بِمَنْزِلَةِ الْإِبْرِيقِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَ حِينَ وَجَدَ الْعَيْبَ بِالْإِبْرِيقِ لَمْ يَرُدَهُ حَتَى انْكَسَرَ عِنْدَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ رَدَهُ لِأَنَهُ بِالرَدِ يَدْفَعُ الضَرَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْحِقَ الضَرَرَ بِالْبَائِعِ وَفِي الرَدِ بَعْدَ حُدُوثِ الْعَيْبِ إلْحَاقُ الضَرَرِ بِهِ وَلَا يَر
 بمطلق العقد استحق صفة السلامة وقد فات ذلك بوجود العيب والقلب والطوق والمنطقة والسيف المحلى بمنزلة الإبريق في جميع ما ذكرنا وإن كان حين وجد العيب بالإبريق لم يرده حتى انكسر عنده لم يستطع رده لأنه بالرد يدفع الضرر عن نفسه وليس له أن يلحق الضرر بالبائع وفي الرد بعد حدوث العيب إلحاق الضرر به ولا ير