ْرَةُ كُلُهَا وَإِنْ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُ بِأَنَهُ لَا تَلْزَمُهُ إلَا أُجْرَةُ مَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ مِنْ الْأَرْضِ وَعَلَلَهُ بِأَنَهُ لَمْ يَبْذُلْ الْأُجْرَةَ إلَا فِيمَا يُقَابِلُ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ الثَمَرَةِ أَيْضًا فَصْلٌ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِزِرَاعَةِ جِنْسٍ أَوْ نَوْعٍ مُعَيَنٍ زَرَعَ مِثْلَهُ وَدُونَهُ فِي الضَرَرِ لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَنْفَعَةُ الْأَرْضِ وَالْمَزْرُوعَ طَرِيقٌ فِي الِاسْتِيفَاءِ فَلَا يَتَعَيَنُ كَمَا أَنَهُ إذَا كَانَ 
رة كلها وإن أفتى البلقيني بأنه لا تلزمه إلا أجرة ما استولى عليه من الأرض وعلله بأنه لم يبذل الأجرة إلا فيما يقابل ما يحصل له من الثمرة أيضا فصل وإن استأجر أرضا لزراعة جنس أو نوع معين زرع مثله ودونه في الضرر لأن المعقود عليه منفعة الأرض والمزروع طريق في الاستيفاء فلا يتعين كما أنه إذا كان 