مِنْ بَاقِي قِيمَةِ الْأُمِ وَيَرْجِعَانِ عَلَى الْوَلَدِ بِمَا قَبَضَ الْأَبُ مِنْهُمَا لِمَا ذَكَرْنَا إنْ تَرَكَ مَالًا وَلَا يَرْجِعَانِ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُمَا شَرِيكُهُ لِأَنَهُ فِي زَعْمِهِ ظَلَمَهُمَا فَلَا يُظْلَمُ هُوَ وَكَذَا فِي زَعْمِهِمَا فَلَا يَظْلِمَانِهِ وَلَا يَضْمَنَانِ لِشَرِيكِهِ مَا أَخَذَهُ الْوَلَدُ بِالْإِرْثِ وَإِنْ رَجَعَا بَعْدَ وَفَاةِ الْمَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ شَرِيكٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا لِأَنَهُ هُوَ الْوَارِثُ وَحْدَهُ وَهُوَ يُكَذِب
من باقي قيمة الأم ويرجعان على الولد بما قبض الأب منهما لما ذكرنا إن ترك مالا ولا يرجعان بما أخذه منهما شريكه لأنه في زعمه ظلمهما فلا يظلم هو وكذا في زعمهما فلا يظلمانه ولا يضمنان لشريكه ما أخذه الولد بالإرث وإن رجعا بعد وفاة المولى فإن لم يكن للولد شريك فلا ضمان عليهما لأنه هو الوارث وحده وهو يكذب