يْرِ جِهَةِ الرَهْنِ وَلَمْ يَقَعْ تَعَرُضٌ لِلْقَبْضِ عَنْهُ وَالثَانِي لَا يُشْتَرَطُ لِأَنَ الْعَقْدَ مَعَ صَاحِبِ الْيَدِ يَتَضَمَنُ الْإِذْنَ وَلَا يُبَرِئُهُ ارْتِهَانُهُ عَنْ الْغَصْبِ وَيُبَرِئُهُ الْإِيدَاعُ فِي الْأَصَحِ الشَرْحُوَلَوْ رَهَنَ الْأَبُ مَالَهُ عِنْدَ طِفْلِهِ أَوْ عَكْسُهُ اُشْتُرِطَ فِيهِ مُضِيُ زَمَنِ الْإِمْكَانِ وَقَصْدُ الْأَبِ لِلْقَبْضِ كَالْإِذْنِ فِيهِ وَلَا يُبَرِئُهُ ارْتِهَانُهُ عَنْ الْغَصْبِ وَإِنْ لَزِمَ لِأَنَهُ وَإِنْ كَانَ 
ير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه والثاني لا يشترط لأن العقد مع صاحب اليد يتضمن الإذن ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب ويبرئه الإيداع في الأصح الشرحولو رهن الأب ماله عند طفله أو عكسه اشترط فيه مضي زمن الإمكان وقصد الأب للقبض كالإذن فيه ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب وإن لزم لأنه وإن كان 