بِهِ وَحْدَهُ وَقِيلَ يَخْتَصُ بِالنَقْدِ الْمَضْرُوبِ الْخَالِصِ كَالْقِرَاضِ فَالْمَضْرُوبُ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ إنْ قِيلَ بِأَنَ النَقْدَ لَا يَكُونُ غَيْرَ مَضْرُوبٍ كَمَا هُوَ أَحَدُ الِاصْطِلَاحَيْنِ وَيُشْتَرَطُ خَلْطُ الْمَالَيْنِ قَبْلَ عَقْدِهَا فَلَوْ وَقَعَ بَعْدَهُ فِي الْمَجْلِسِ لَمْ يَكْفِ عَلَى الْأَصَحِ لِأَنَ أَسْمَاءَ الْعُقُودِ الْمُشْتَقَةِ مِنْ الْمَعَانِي يَجِبُ تَحَقُقُ تِلْكَ الْمَعَانِي فِيهَا وَمَعْنَى الشَرِكَةِ الِاخْتِلَاطُ وَالِامْتِزَاجُ وَهُوَ لَا يَحْصُ
به وحده وقيل يختص بالنقد المضروب الخالص كالقراض فالمضروب صفة كاشفة إن قيل بأن النقد لا يكون غير مضروب كما هو أحد الاصطلاحين ويشترط خلط المالين قبل عقدها فلو وقع بعده في المجلس لم يكف على الأصح لأن أسماء العقود المشتقة من المعاني يجب تحقق تلك المعاني فيها ومعنى الشركة الاختلاط والامتزاج وهو لا يحص