قَفُ الْحُكْمُ بِصِحَةِ بَيْعِ الْأَبِ وَالْجَدِ عَلَى إثْبَاتِ أَنَهُ وَقَعَ بِالْمَصْلَحَةِ وَيَتَوَقَفُ عَلَى إثْبَاتِ عَدَالَتِهِمَا كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ شَرْحِ الرَوْضِ كَغَيْرِهِ قَوْلُهُ لِأَنَ ذَاكَ فِي جَوَازِ تَرْكِ الْحَاكِمِ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلِاكْتِفَاءِ بِالْعَدَالَةِ الظَاهِرَةِ لِبَقَائِهِمَا عَلَى الْوِلَايَةِ الَذِي تَقَدَمَ فِي كَلَامِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَوْضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا هُنَا فِي عِبَارَةِ الشَارِحِوَلَا يَب
قف الحكم بصحة بيع الأب والجد على إثبات أنه وقع بالمصلحة ويتوقف على إثبات عدالتهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض كغيره قوله لأن ذاك في جواز ترك الحاكم إلخ تعليل للاكتفاء بالعدالة الظاهرة لبقائهما على الولاية الذي تقدم في كلامه كما يعلم من عبارة شرح الروض وإن لم يكن مذكورا هنا في عبارة الشارحولا يب