عُ إيجَابَ الْفِطْرَةِ التَابِعَةِ لَهَا لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ كَمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ دَيْنُ الْآدَمِيِ بِمَنْعِ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ بِالِاتِفَاقِ كَمَا أَنَ الْحَاجَةَ إلَى صَرْفِهِ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ تَمْنَعُهُ وَهُوَ مَا رَجَحَهُ الْحَاوِي الصَغِيرُ وَجَزَمَ بِهِ النَوَوِيُ فِي نُكَتِهِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُجَابُ عَمَا ذُكِرَ بِأَنَ كَلَامَ الشَافِعِيِ وَالْأَصْحَابَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَقَدَمْ وُجُوبُ الدَيْنِ عَلَى وُجُوبِ الْفِطْرَةِ و
ع إيجاب الفطرة التابعة لها لكن قال الإمام كما نقله الأصل دين الآدمي بمنع وجوب الفطرة بالاتفاق كما أن الحاجة إلى صرفه في نفقة القريب تمنعه وهو ما رجحه الحاوي الصغير وجزم به النووي في نكته ونقله عن الأصحاب وهو المعتمد ويجاب عما ذكر بأن كلام الشافعي والأصحاب محمول على ما إذا لم يتقدم وجوب الدين على وجوب الفطرة و