ُهْمَلَةُ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَلَا تَحْدِيدَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ لَكِنْ بِكَفِيلٍ بِالْمَالِ وَكَذَلِكَ إذَا طَلَبَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْمُهْمَلَةَ كَحِسَابٍ يُظْهِرُهُ أَوْ لِشَيْءٍ مَكْتُوبٍ عِنْدَهُ لِيُحَرِرَهُ لِيَكُونَ فِي جَوَابِهِ بِإِقْرَارٍ أَوْ إنْكَارٍ فِي ذَلِكَ عَلَى بَصِيرَةٍ فَإِنَهُ يُجَابُ لِذَلِكَ بِكَفِيلٍ بِالْمَالِ فَقَوْلُهُ بِكَفِيلٍ بِالْمَالِ قَيْدٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ وَفِي قَوْلِهِ كَأَنْ أَرَادَ إقَامَةَ ثَانٍ فَيَكُونُ التَشْبِي
هملة باجتهاد الحاكم ولا تحديد في ذلك عند مالك لكن بكفيل بالمال وكذلك إذا طلب المدعى عليه المهملة كحساب يظهره أو لشيء مكتوب عنده ليحرره ليكون في جوابه بإقرار أو إنكار في ذلك على بصيرة فإنه يجاب لذلك بكفيل بالمال فقوله بكفيل بالمال قيد في المسألتين قبله وفي قوله كأن أراد إقامة ثان فيكون التشبي