َهُ أَيْ لَا يَبْقَى لَهُ حُكْمٌ فَلِهَذَا عَبَرَ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ كَفَى وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَكْفِي الْغُسْلُ وَإِنْ نَوَى مَعَهُ الْوُضُوءَ بَلْ لَا بُدَ مِنْ الْوُضُوءِ مَعَهُ وَالثَالِثُ إنْ نَوَى مَعَ الْغُسْلِ الْوُضُوءَ كَفَى وَإِلَا فَلَا وَفِي الصُورَةِ الثَانِيَةِ طَرِيقٌ قَاطِعٌ بِالِاكْتِفَاءِ لِتَقَدُمِ الْأَكْبَرِ فِيهَا فَلَا يُؤْثَرُ بَعْدَهُ الْأَصْغَرُ فَالطَرِيقَانِ فِي مَجْمُوعِ الصُورَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ الثَانِيَةُ لَا فِي كُلٍ مِنْهُمَا كَذَا قَالَ الش
ه أي لا يبقى له حكم فلهذا عبر المصنف بقوله كفى والوجه الثاني لا يكفي الغسل وإن نوى معه الوضوء بل لا بد من الوضوء معه والثالث إن نوى مع الغسل الوضوء كفى وإلا فلا وفي الصورة الثانية طريق قاطع بالاكتفاء لتقدم الأكبر فيها فلا يؤثر بعده الأصغر فالطريقان في مجموع الصورتين من حيث الثانية لا في كل منهما كذا قال الش