ِ عَمَلٍ ثُمَ إنْ مَاتَ الْمُؤَجِرُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا انْفَسَخَتْ فِيمَا بَقِيَ قَوْلُهُ لَكِنْ بِإِذْنِ النَاظِرِ مَفْهُومُهُ أَنَ النَاظِرَ لَا يُعِيرُ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَإِلَا بِأَنْ شَرَطَ النَظَرَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَانْحَصَرَ فِيهِ فَيَجُوزُ لَهُ الْإِعَارَةُ لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ نَاظِرًا بَلْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُسْتَحِقًا لِلْمَنْفَعَةِ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُعَيِنْ أَيْ الْمَالِكُ ل
 عمل ثم إن مات المؤجر قبل استيفاء المنفعة المعقود عليها انفسخت فيما بقي قوله لكن بإذن الناظر مفهومه أن الناظر لا يعير وهو ظاهر حيث لم يكن موقوفا عليه وإلا بأن شرط النظر للموقوف عليه وانحصر فيه فيجوز له الإعارة لكن لا من حيث كونه ناظرا بل من حيث كونه مستحقا للمنفعة قوله إن لم يعين أي المالك ل