لِ فَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لِأَنَ عَفْوَ مُوَكِلِهِ لَمْ يَصِحَ حَيْثُ حَصَلَ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ عَفَى بَعْدَ الرَمْيِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَلْ يَلْزَمُ الْمُوَكِلَ الضَمَانُ عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَوُجِهَ بِأَنَ عَفْوَهُ لَمْ يَصِحَ كَمَا ذَكَرْنَا وَبِأَنَهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ فَلَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ الضَمَانُ بِهِ وَالثَانِي عَلَيْهِ الضَمَانُ لِأَنَهُ سَلَطَهُ عَلَى قَ
ل فمن الأصحاب من قال لعدم تفريطه ومنهم من قال لأن عفو موكله لم يصح حيث حصل على وجه لا يمكن استدراكه فهو كما لو عفى بعد الرمي قال أبو بكر وهل يلزم الموكل الضمان على قولين أحدهما لا ضمان عليه ووجه بأن عفوه لم يصح كما ذكرنا وبأنه محسن بالعفو فلا يترتب عليه الضمان به والثاني عليه الضمان لأنه سلطه على ق