قَقُ فِي النَفِيسِ وَالْخَسِيسِ لِاسْتِتْمَامِ التَرَاضِي وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْبَابِ الشَرْحُ وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ بِعْنِي هَذَا الْعَبْدَ لِفُلَانٍ أَيْ لِأَجْلِ فُلَانٍ فَبَاعَهُ ثُمَ أَنْكَرَ أَيْ الْمُشْتَرِي أَنْ يَكُونَ فُلَانٌ أَمَرَهُ ثُمَ جَاءَ فُلَانٌ وَقَالَ أَنَا أَمَرْته بِذَلِكَ فَإِنَ فُلَانًا يَأْخُذُهُ يَعْنِي أَنَ لِفُلَانٍ وِلَايَةَ أَخْذِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مَسَائِلِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ قَالَ الْمُصَنِفُ فِي تَعْلِي
قق في النفيس والخسيس لاستتمام التراضي وهو المعتبر في الباب الشرح ومن قال لآخر بعني هذا العبد لفلان أي لأجل فلان فباعه ثم أنكر أي المشتري أن يكون فلان أمره ثم جاء فلان وقال أنا أمرته بذلك فإن فلانا يأخذه يعني أن لفلان ولاية أخذه من المشتري وهذه المسألة من مسائل الجامع الصغير قال المصنف في تعلي