نْ التَزَوُجِ أَصْلًا وَقَدْ يُقَالُ إنَ الْكَلَامَ فِي الصَغِيرَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِرِضَاهَا وَعَدَمِهِ بَلْ يَنْبَغِي التَفْصِيلُ بِأَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الْكُفْءُ الْآخَرُ حَاضِرًا وَامْتَنَعَ الْأَبُ مِنْ تَزْوِيجِهَا مِنْ الْأَوَلِ وَأَرَادَ تَزْوِيجَهَا مِنْ الثَانِي لَا يَكُونُ عَاضِلًا لِأَنَ شَفَقَتَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ اخْتَارَ لَهَا الْأَنْفَعَ أَمَا لَوْ حَضَرَ كُفْءٌ وَامْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا لَهُ وَأَرَادَ انْتِظَارَ كُفْءٍ آخَرَ فَهُوَ عَاضِلٌ لِأَنَهُ مَتَى حَضَرَ الْ
ن التزوج أصلا وقد يقال إن الكلام في الصغيرة ولا عبرة برضاها وعدمه بل ينبغي التفصيل بأن يقال إن كان الكفء الآخر حاضرا وامتنع الأب من تزويجها من الأول وأراد تزويجها من الثاني لا يكون عاضلا لأن شفقته دليل على أنه اختار لها الأنفع أما لو حضر كفء وامتنع من تزويجها له وأراد انتظار كفء آخر فهو عاضل لأنه متى حضر ال