ِي مَحَلِ تَقْدِيرِهِ وَبِيعَ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ حَالَةَ كَوْنِهِ غَيْرَ عَقَارٍ إلَخْ ص كَأَنْ أُتْلِفَ ش أَيْ كَأَنْ أَتْلَفَ الْمَوْقُوفُ غَيْرَ الْعَقَارِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ غَيْرَ مُنْتَفَعٍ بِهِ فَإِنَهُ يُشْتَرَى بِالْقِيمَةِ مَا يُشْتَرَى بِثَمَنِهِ إذَا بِيعَ وَأَمَا لَوْ كَانَ الْمُتْلَفُ عَقَارًا لَكَانَ عَلَيْهِ إعَادَتُهُ كَمَا يَأْتِي الشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَ قَوْلَهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ شِقْصِهِ يُخْرِجُ ذَلِكَ أَيْ لِأَنَ الشِقْصِيَةَ لَا تُعْقَ
ي محل تقديره وبيع ما لا ينتفع به حالة كونه غير عقار إلخ ص كأن أتلف ش أي كأن أتلف الموقوف غير العقار لا بقيد كونه غير منتفع به فإنه يشترى بالقيمة ما يشترى بثمنه إذا بيع وأما لو كان المتلف عقارا لكان عليه إعادته كما يأتي الشرح قوله لأن قوله في مثله أو شقصه يخرج ذلك أي لأن الشقصية لا تعق