ُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ كَبِيرِ كُلْفَةٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ هُنَا لِأَنَهُ مَحَلُ وِفَاقٍ وَسَيَذْكُرُ مَحَلَ الْخِلَافِ وَهُوَ قُدْرَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسَلُمِهِ مِمَنْ هُوَ عِنْدَهُ وَذَلِكَ لِتَوَقُفِ الِانْتِفَاعِ بِهِ عَلَى ذَلِكَ وَلَا تُرَدُ صِحَتُهُ فِي نَحْوِ نَقْدٍ يَعِزُ وُجُودُهُ لِصِحَةِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْهُ كَمَا يَأْتِي وَفِي بَيْعِ نَحْوِ مَغْصُوبٍ وَضَالٍ مِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَوْ بَيْعًا ضِمْنِيًا لِقُوَةِ الْعِتْقِ مَعَ أَنَهُ يُغْتَفَرُ فِي الضِمْنِيِ مَا لَا يُغ
شتري من غير كبير كلفة واقتصر عليه هنا لأنه محل وفاق وسيذكر محل الخلاف وهو قدرة المشتري على تسلمه ممن هو عنده وذلك لتوقف الانتفاع به على ذلك ولا ترد صحته في نحو نقد يعز وجوده لصحة الاستبدال عنه كما يأتي وفي بيع نحو مغصوب وضال ممن يعتق عليه أو بيعا ضمنيا لقوة العتق مع أنه يغتفر في الضمني ما لا يغ