َلَى الْأَجِيرِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْأَجِيرُ أَنَهُ غَيْرُ فِنَائِهِ لِأَنَ الْأَجِيرَ يَعْمَلُ لَهُ وَلِهَذَا يَسْتَوْجِبُ عَلَيْهِ وَقَدْ صَارَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ حَيْثُ لَمْ يُعْلِمْهُ أَنَ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ فِنَائِهِ وَإِنَمَا حَفَرَ اعْتِمَادًا عَلَى أَمْرِهِ فَلِدَفْعِ ضَرَرِ الْغُرُورِ نُقِلَ فِعْلُهُ إلَى الْآخَرِ وَإِنْ عَلِمَ الْأَجِيرُ أَنَهُ غَيْرُ فِنَائِهِ فَعَلَى الْأَجِيرِ أَيْ يَجِبُ الضَمَانُ عَلَى الْأَجِيرِ لَمْ يَصِحَ أَمْرُهُ لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ ي
لى الأجير إن لم يعلم الأجير أنه غير فنائه لأن الأجير يعمل له ولهذا يستوجب عليه وقد صار مغرورا من جهته حيث لم يعلمه أن ذلك ليس من فنائه وإنما حفر اعتمادا على أمره فلدفع ضرر الغرور نقل فعله إلى الآخر وإن علم الأجير أنه غير فنائه فعلى الأجير أي يجب الضمان على الأجير لم يصح أمره لأنه لا يملك أن ي