َةِ إخْرَاجِ الشَيْءِ عَنْ مِلْكِهِ فَلَا يَتَحَقَقُ فِيهِمَعْنَى الشُيُوعِ فَهُوَ الْفَرْقُ وَلَوْ كَانَ فِي الرَهْنِ نَمَاءٌ فَأَرَادَ الرَاهِنُ أَنْ يَجْعَلَ النَفَقَةَ الَتِي ذَكَرْنَا أَنَهَا عَلَيْهِ فِي نَمَاءِ الرَهْنِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ زَوَائِدَ الْمَرْهُونِ مَرْهُونَةٌ عِنْدَنَا تَبَعًا لِلْأَصْلِ فَلَا يَمْلِكُ الْإِنْفَاقَ مِنْهَا كَمَا لَا يَمْلِكُ الْإِنْفَاقَ مِنْ الْأَصْلِ وَالْحِفْظُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ حَتَى لَوْ شَرَطَ الرَاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ 
ة إخراج الشيء عن ملكه فلا يتحقق فيهمعنى الشيوع فهو الفرق ولو كان في الرهن نماء فأراد الراهن أن يجعل النفقة التي ذكرنا أنها عليه في نماء الرهن ليس له ذلك لأن زوائد المرهون مرهونة عندنا تبعا للأصل فلا يملك الإنفاق منها كما لا يملك الإنفاق من الأصل والحفظ على المرتهن حتى لو شرط الراهن للمرتهن 