نَعَةِ وَاصْطِلَاحًا تَسْلِيمُ دَلِيلِ الْمُعَلَلِ دُونَ مَدْلُولِهِ وَالِاسْتِدْلَالُ عَلَى نَفْيِ مَدْلُولِهِ لِأَنَهُمَا لَا يَقْدَحَانِ فِي الدَلِيلِ كَمَا عَلِمْت بِخِلَافِ فَسَادِ الْوَضْعِ أَيْ كَوْنِ الْعِلَةِ مُرَتَبًا عَلَيْهَا نَقِيضُ مَا تَقْتَضِيهِ وَ فَسَادِ الِاعْتِبَارِ أَيْ كَوْنِ الْقِيَاسِ مُعَارَضًا بِنَصٍ أَوْ إجْمَاعٍ كَمَا سَنَذْكُرُ وَالْمُنَاقَضَةُ أَيْ وُجُودُ الْعِلَةِ فِي صُورَةٍ مَعَ تَخَلُفِ الْحُكْمِ وَإِنَمَا قَالَ أَيْ النَقْضُ لِئَلَا يَت
نعة واصطلاحا تسليم دليل المعلل دون مدلوله والاستدلال على نفي مدلوله لأنهما لا يقدحان في الدليل كما علمت بخلاف فساد الوضع أي كون العلة مرتبا عليها نقيض ما تقتضيه و فساد الاعتبار أي كون القياس معارضا بنص أو إجماع كما سنذكر والمناقضة أي وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم وإنما قال أي النقض لئلا يت