 صَرَحَ بِهِ سُلَيْمٌ فِي التَقْرِيبِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ إنَهُ الصَوَابُ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَيْخِ أَبِي حَامِدٍ بَلْ صَحَحَ فِي كُلِ مَا لَا يَخْتَلِفُ مِنْ ذَلِكَ مَضْرُوبًا كَانَ أَوْ مَصْبُوبًا كَمَا صَرَحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَ السَطْلِ مِنْ نُحَاسٍ وَرَصَاصٍ جَمِيعًا لَمْ يَصِحَ نَصَ عَلَيْهِ فِي الْأُمِ قَالَ لِأَنَهُمَا لَا يَخْلُصَانِ فَيُعْرَفُ قَدْرُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَفِيمَا صُبَ مِنْهَا أَيْ الْمَذْكُورَاتِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَر
 صرح به سليم في التقريب وقال الأذرعي إنه الصواب واقتضاه كلام الشيخ أبي حامد بل صحح في كل ما لا يختلف من ذلك مضروبا كان أو مصبوبا كما صرح به الماوردي ولو شرط كون السطل من نحاس ورصاص جميعا لم يصح نص عليه في الأم قال لأنهما لا يخلصان فيعرف قدر كل واحد منهما وفيما صب منها أي المذكورات كما اقتضاه كلام الشر