َحِينَئِذٍ فَيَلْزَمُ بَيْعُ الطَعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي لِلْمُصَنِفِ أَيْ وَعَلَى هَذَا فَيَجُوزُ لِأَحَدِ الشَرِيكَيْنِ أَنْ يُسَافِرَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ لِأَخْذِ مَا يَخُصُهُ مِنْ الطَعَامِ قَوْلُهُ إنَهُ مُسْتَثْنًى مِنْ أَوَلِ الْمَسْأَلَةِ أَيْ مِمَا يُفْهَمُ مِنْ أَوَلِهَا وَذَلِكَ لِأَنَ قَوْلَهُ وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ فَلِلْآخَرِ الدُخُولُ مَعَهُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَهُ يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَرِيكَيْنِ أَنْيُصَالِحَ عَنْ حِصَتِهِ بِغَي
حينئذ فيلزم بيع الطعام قبل قبضه قوله كما يأتي للمصنف أي وعلى هذا فيجوز لأحد الشريكين أن يسافر بإذن شريكه لأخذ ما يخصه من الطعام قوله إنه مستثنى من أول المسألة أي مما يفهم من أولها وذلك لأن قوله وإن صالح أحد الشريكين فللآخر الدخول معه يفهم منه أنه يجوز لأحد الشريكين أنيصالح عن حصته بغي