وَتَأَوَلَ فَضْلٌ الْمُدَوَنَةَ عَلَيْهِ تَأْوِيلَانِ ثُمَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ وَظُهُورِ الْعَجْزِ طُلِقَ بِضَمٍ فَكَسْرٍ مُثَقَلًا عَلَيْهِ أَيْ الزَوْجِ بِأَنْ يُطَلِقَ الْحَاكِمُ أَوْ الزَوْجَةُ ثُمَ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِلُزُومِهِ فَإِنْ طَلَقَ عَلَيْهِ بِلَا تَلَوُمٍ فَالظَاهِرُ صِحَتُهُ وَوَجَبَ نِصْفُهُ لَا فِي عَيْبٍ وَتَقَرَرَ بِوَطْءٍ وَإِنْ حَرُمَ وَمَوْتِ وَاحِدٍ وَإِقَامَةِ سَنَةٍالشَرْحُ وَوَجَبَ عَلَى الزَوْجِ الْمُطَلِقِ لِعَجْزِهِ عَنْ
وتأول فضل المدونة عليه تأويلان ثم بعد انقضاء الأجل وظهور العجز طلق بضم فكسر مثقلا عليه أي الزوج بأن يطلق الحاكم أو الزوجة ثم يحكم الحاكم بلزومه فإن طلق عليه بلا تلوم فالظاهر صحته ووجب نصفه لا في عيب وتقرر بوطء وإن حرم وموت واحد وإقامة سنةالشرح ووجب على الزوج المطلق لعجزه عن