هُ الْخَمْسِينَ قَبْلَ التَفَرُقِ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَ الْعَقْدَ فِي الْعَشَرَةِ مَعَ الدَنَانِيرِ صَرْفٌ وَقَدْ شَرَطَ فِي عَقْدِ الصَرْفِ التَأْجِيلَ فِي بَعْضِ الْمِائَةِ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَاشْتِرَاطُهُ فِي عَقْدِ الصَرْفِ يُفْسِدُ الصَرْفَ وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ يَقُولُ إنَ بَدَلَ الصَرْفِ حَالٌ مَقْبُوضٌ فِي الْمَجْلِسِ وَاشْتِرَاطُ الْأَجَلِ فِي سِتِينَ مِنْ ا
ه الخمسين قبل التفرق جاز في قول أبي يوسف رحمه الله ولم يجز في قول محمد رحمه الله لأن العقد في العشرة مع الدنانير صرف وقد شرط في عقد الصرف التأجيل في بعض المائة وفيه منفعة لأحد المتعاقدين فاشتراطه في عقد الصرف يفسد الصرف وأبو يوسف رحمه الله يقول إن بدل الصرف حال مقبوض في المجلس واشتراط الأجل في ستين من ا