حَةَ تَفْرِيعِهِ عَلَى الْمَرْجُوحِ قَالَ فَإِنَ مَحَلَ الْخِلَافِ بَيْنَ الرَاجِحِ وَالْمَرْجُوحِ يُصَوَرُ بِمَا إذَا كَانَ الْمُكْرَهُ وَالْمُكْرِهُ عَالِمَيْنِ فَرَجَحُوا فِيهِ كَوْنَ الْمُكْرَهِ شَرِيكًا لَا آلَةَ لِظُهُورِ إيثَارِ نَفْسِهِ أَمَا مَعَ الْجَهْلِ فَلَا إيثَارَ فَهُوَ بِالْآلَةِ أَشْبَهُ وَبِهَذَا التَقْرِيرِ تَعْلَمُ أَنَ وُجُوبَ الْقِصَاصِ هُنَا لَا يُشْكِلُ بِمَا سَلَفَ مِنْ أَنَ الْبَالِغَ لَوْ أَكْرَهَ صَبِيًا وَقُلْنَا إنَ عَمْدَهُ خَطَأٌ لَا قِصَاصٌ وَذَلِكَ لِأَنَ ج
حة تفريعه على المرجوح قال فإن محل الخلاف بين الراجح والمرجوح يصور بما إذا كان المكره والمكره عالمين فرجحوا فيه كون المكره شريكا لا آلة لظهور إيثار نفسه أما مع الجهل فلا إيثار فهو بالآلة أشبه وبهذا التقرير تعلم أن وجوب القصاص هنا لا يشكل بما سلف من أن البالغ لو أكره صبيا وقلنا إن عمده خطأ لا قصاص وذلك لأن ج