َنُهُ فِي مِثْلِهِ كَأَنَهُمَا تَرَكَا الْقِيَاسَ فِي الْكُرَاعِ وَالسِلَاحِ بِالنَصِ وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ النَبِيِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ أَنَهُ قَالَ أَمَا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَكْرَاعًا وَأَفْرَاسًا فِي سَبِيلِ اللَهِ تَعَالَى وَلَا حُجَةَ لَهُمَا فِي الْحَدِيثِ لِأَنَهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَهُ وَقَفَ ذَلِكَ فَاحْتَمَلَ قَوْلُهُ حَبَسَهُ أَيْ أَمْسَكَهُ لِلْجِهَادِ لَا لِلتِجَارَةِ وَأَمَا وَقْفُ الْكُتُبِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَمَا عَل
نه في مثله كأنهما تركا القياس في الكراع والسلاح بالنص وهو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أما خالد فقد احتبس أكراعا وأفراسا في سبيل الله تعالى ولا حجة لهما في الحديث لأنه ليس فيه أنه وقف ذلك فاحتمل قوله حبسه أي أمسكه للجهاد لا للتجارة وأما وقف الكتب فلا يجوز على أصل أبي حنيفة وأما عل