ُهُ مَا مَرَ مِنْ أَنَ الْخُلْعَ بِمَغْصُوبٍ مِنْ الْأَجْنَبِيِ إنَمَا يَقْتَضِي الْوُقُوعَ رَجْعِيًا ا هـ وَقَدْ عَلِمْت أَنَهُ وَافَقَ الْجَوْجَرِيَ فِي الصَغِيرِ وَأَنَ كَلَامَهُمْ كَالْمُصَرَحِ بِذَلِكَ ثُمَ رَأَيْته فِي الصَغِيرِ بَعْدَ أَنْ قَرَرَ مَا ذَكَرَهُ الْإِرْشَادُ مِنْ أَنَهُ لَوْ خَالَعَهَا بِنَحْوِ مَغْصُوبٍ أَوْ خَمْرٍ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ قَالَ مَا نَصُهُ بِخِلَافِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِ بِذَلِكَ إذَا صَرَحَ بِالْمَانِعِ كَكَوْنِهِ مَغْصُوبًا مَا لَمْ يَضْمَنْ أَوْ يُص
ه ما مر من أن الخلع بمغصوب من الأجنبي إنما يقتضي الوقوع رجعيا ا هـ وقد علمت أنه وافق الجوجري في الصغير وأن كلامهم كالمصرح بذلك ثم رأيته في الصغير بعد أن قرر ما ذكره الإرشاد من أنه لو خالعها بنحو مغصوب أو خمر بانت بمهر المثل قال ما نصه بخلاف خلع الأجنبي بذلك إذا صرح بالمانع ككونه مغصوبا ما لم يضمن أو يص