َفَرُ فِي الضِمْنِيِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقْصُودِ تَنْبِيهٌ ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُ فِي كِتَابِ الصُلْحِ أَنَهُ لَوْ بَاعَ عَبْدًا بَيْعًا فَاسِدًا ثُمَ أَذِنَ لِمُشْتَرِيهِ فِي عِتْقِهِ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يُعْتَقْ لِأَنَ إذْنَهُ إنَمَا كَانَ مَضْمُونًا بِمِلْكِ الْعِوَضِ فَلَمَا لَمْ يَمْلِكْهُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ بِالْإِذْنِ قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا شَكَ أَنَ التَصْوِيرَ فِيمَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ جَاهِلًا بِفَسَادِ الْبَيْعِ كَمَا دَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ
فر في الضمني ما لا يغتفر في المقصود تنبيه ذكر الماوردي في كتاب الصلح أنه لو باع عبدا بيعا فاسدا ثم أذن لمشتريه في عتقه فأعتقه لم يعتق لأن إذنه إنما كان مضمونا بملك العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه بالإذن قلت وفيه نظر ولا شك أن التصوير فيما إذا كان البائع جاهلا بفساد البيع كما دل عليه كلام