 إلَا أَنْ يَشْهَدَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَهُ يَأْخُذُهُ لِيَرُدَهُ عَلَى مَوْلَاهُ فَإِذَا أَشْهَدَ لَمْ يَضْمَنْ وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِنًا مِنْ الْإِشْهَادِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى بَيْعِ عَبْدِهِ وَأَكْرَهَ الْمُشْتَرِي عَلَى شِرَائِهِ وَأَكْرَهُهُمَا عَلَى التَقَابُضِ فَهَلَكَ الثَمَنُ وَالْعَبْدُ ثُمَ اخْتَصَمُوا فَضَمَانُ الْعَبْدِ لِلْبَائِعِ وَضَمَانُ الثَمَنِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الَذِي أَكْرَهَهُمَا لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ 
 إلا أن يشهد عند ذلك أنه يأخذه ليرده على مولاه فإذا أشهد لم يضمن وكذلك إن لم يكن متمكنا من الإشهاد يقبل قوله في ذلك ولو أكرهه على بيع عبده وأكره المشتري على شرائه وأكرههما على التقابض فهلك الثمن والعبد ثم اختصموا فضمان العبد للبائع وضمان الثمن للمشتري على الذي أكرههما لأن كل واحد 