لُ بِهَا دَلِيلُ التَخْصِيصِ فِي الْمُكْرَهِ وَالْمَصْبُوبِ فِي حَلْقِهِ فَلَا يَلْحَقَانِ بِالنَاسِي فِي بَقَاءِ الصَوْمِ وَلَا يُقَالُ الْوِقَاعُ نَاسِيًا لَا يُفْسِدُ الصَوْمَ قِيَاسًا عَلَى الْأَكْلِ نَاسِيًا وَهَذَا يُفِيدُ أَنَهُ لَا يَصِحُ قِيَاسُهُ عَلَيْهِ لِأَنَا نَقُولُ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ بِالْقِيَاسِ بَلْ بِدَلَالَةِ النَصِ لِلْعِلْمِ بِتَسَاوِي الْكُلِ مِنْ الْأَكْلِ وَالشُرْبِ وَالْوِقَاعِ فِي أَنَ رُكْنَ الصَوْمِ إنَمَا يَتَحَقَقُ بِالْكَفِ عَنْهَا وَإِنَ تَسَاوِي الْمُتَسَاوِيَ
ل بها دليل التخصيص في المكره والمصبوب في حلقه فلا يلحقان بالناسي في بقاء الصوم ولا يقال الوقاع ناسيا لا يفسد الصوم قياسا على الأكل ناسيا وهذا يفيد أنه لا يصح قياسه عليه لأنا نقول لم يثبت ذلك بالقياس بل بدلالة النص للعلم بتساوي الكل من الأكل والشرب والوقاع في أن ركن الصوم إنما يتحقق بالكف عنها وإن تساوي المتساوي