قَهُ الْمَرُوذِيّ فِي كِتَابِ الْوَرَعِ لَهُ أَنَ أَحْمَدَ قَالَ يُعْطَى الْعِوَضَ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَرَادَ أَنَهُ يُخْرِجُ الْعِوَضَ مِنْ نَفْسِ الْمُخْتَلَطِفَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ شَرِكَةٌ وَأَنَ لَهُ الِاسْتِبْدَادَ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ وَمِنْهَا لَوْ وَصَى لَهُ بِرِطْلٍ مِنْ زَيْتٍ مُعَيَنٍ ثُمَ خَلَطَهُ بِزَيْتٍ آخَرَ فَإِنْ قُلْنَا هُوَ اشْتِرَاكٌ لَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَةُ وَإِنْ قُلْنَا هُوَ اسْتِهْلَاكٌ بَطَلَتْ وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ 
قه المروذي في كتاب الورع له أن أحمد قال يعطى العوض ولم يقل منه وإن كان أراد أنه يخرج العوض من نفس المختلطفهو بناء على أنه شركة وأن له الاستبداد بقسمة ذلك ومنها لو وصى له برطل من زيت معين ثم خلطه بزيت آخر فإن قلنا هو اشتراك لم تبطل الوصية وإن قلنا هو استهلاك بطلت ومنها لو حلف 