ذَلِكَ لِلْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ جُزَافًا لِأَنَ الزِيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي وَبِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الثَوْبَ مُذَارَعَةً لِأَنَ الزِيَادَةَ لَهُ إذْ الذَرْعُ وَصْفٌ فِي الثَوْبِ بِخِلَافِ الْقَدْرِ كَمَا مَرَ ذِكْرُ الشِرَاءِ لِأَنَهُ إذَا مَلَكَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا بِهِبَةٍ أَوْ وَصِيَةٍ جَازَ لِلْمَالِكِ أَنْ يَتَصَرَفَ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَبْلَ الْكَيْلِ وَقُيِدَ بِكَوْنِ الْمَكِيلِ مَبِيعًا لِأَنَهُ إذَا كَانَ ثَمَنًا جَازَ التَصَرُفُ فِيهِ مُطْلَقًا كَذَا
ذلك للبائع بخلاف ما إذا باع جزافا لأن الزيادة للمشتري وبخلاف ما إذا باع الثوب مذارعة لأن الزيادة له إذ الذرع وصف في الثوب بخلاف القدر كما مر ذكر الشراء لأنه إذا ملك مكيلا أو موزونا بهبة أو وصية جاز للمالك أن يتصرف فيه قبل القبض وقبل الكيل وقيد بكون المكيل مبيعا لأنه إذا كان ثمنا جاز التصرف فيه مطلقا كذا