ِأَنَهُ خِلَافُ الظَاهِرِ وَفِي إنْ بِعْته وَاشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌ فَعَقْدٌ بِالْخِيَارِ لِنَفْسِهِ عَتَقَ لِأَنَهُ فِي الْأَوَلِ يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ الْآنَ اتِفَاقًا وَفِي الثَانِي مَلَكَ الْمُشْتَرِي عِنْدَهُمَا وَصَارَ الْمُعَلَقُ كَالْمُنْجَزِ عِنْدَهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ إنْ مَلَكْته فَهُوَ حُرٌ فَاشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَا يُعْتَقُ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَ الشَرْطَ وَهُوَ الْمِلْكُ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ قَيْدٌ بِالْخِيَارِ لِأَنَهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُهُ بِأَن
أنه خلاف الظاهر وفي إن بعته واشتريته فهو حر فعقد بالخيار لنفسه عتق لأنه في الأول يملكه البائع الآن اتفاقا وفي الثاني ملك المشتري عندهما وصار المعلق كالمنجز عنده بخلاف قوله إن ملكته فهو حر فاشتراه بشرط الخيار لا يعتق عند الإمام لأن الشرط وهو الملك لم يوجد عنده قيد بالخيار لأنه لو حلف لا يبيعه بأن