 أَوْ بَلْدَةٍ فَالْأَصَحُ جَوَازُ الْتِقَاطِهِ لِتَمَلُكٍ وَالثَانِي الْمَنْعُ كَالْمَفَازَةِ وَفُرِقَ الْأَوَلُ بِأَنَهُ فِي الْعُمْرَانِ يَضِيعُ بِامْتِدَادِ الْيَدِ الْخَائِنَةِ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَفَازَةِ فَإِنَ طُرُوقَ النَاسِ بِهَا لَا يَعُمُ وَلَوْ وُجِدَ فِي زَمَنِ نَهْبٍ وَفَسَادٍ جَازَ الْتِقَاطُهُ لِلتَمَلُكِ قَطْعًا فِي الْمَفَازَةِ وَالْعُمْرَانِ وَمَا لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا أَيْ مِنْ صِغَارِ السِبَاعِ كَشَاةٍ وَعِجْلٍ وَفَصِيلٍ يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ لِلتَمَ
 أو بلدة فالأصح جواز التقاطه لتملك والثاني المنع كالمفازة وفرق الأول بأنه في العمران يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه بخلاف المفازة فإن طروق الناس بها لا يعم ولو وجد في زمن نهب وفساد جاز التقاطه للتملك قطعا في المفازة والعمران وما لا يمتنع منها أي من صغار السباع كشاة وعجل وفصيل يجوز التقاطه للتم