ا كَمَا قَدَمْنَاهُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ عَنْ سم قَوْلُهُ وَلَا قَوْلُهُمَا أَيْ الْعَدْلَيْنِ قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ إلَخْ عِبَارَةُ الرَوْضِ وَالضَابِطُ أَنَهُ إنْ فُسِرَ بِمَا يَرْفَعُ الطَلَاقَ فَقَالَ أَرَدْت طَلَاقًا لَا يَقَعُ أَوْ إنْ شَاءَ اللَهُ أَوْ بِتَخْصِيصٍ بِعَدَدٍ كَطَلَقْتُكِ ثَلَاثًا وَأَرَادَ إلَا وَاحِدَةً أَوْ أَرْبَعَتَكُنَ وَأَرَادَ إلَا فُلَانَةَ لَمْ يُدَيَنْ انْتَهَتْ قَوْلُهُ وَلَوْ زَعَمَ أَنَهُ أَتَى بِهَا يَعْنِي بِالْمَشِيئَةِ كَمَا
ا كما قدمناه في الاستثناء عن سم قوله ولا قولهما أي العدلين قوله والحاصل إلخ عبارة الروض والضابط أنه إن فسر بما يرفع الطلاق فقال أردت طلاقا لا يقع أو إن شاء الله أو بتخصيص بعدد كطلقتك ثلاثا وأراد إلا واحدة أو أربعتكن وأراد إلا فلانة لم يدين انتهت قوله ولو زعم أنه أتى بها يعني بالمشيئة كما