َامِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالْكَافِ فَيَشْمَلُ النَوْعَ وَالصِفَةَ قَوْلُهُ وَأُجِيبَ إلَخْ هَذَا الْجَوَابُ لَا يَأْتِي فِي غَيْرِ الْخُرُوجِ مُسْتَحَقًا إلَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَوْلُهُ لَا كَنُجُومِ كِتَابَةٍ فَلَا يَصِحُ ضَمَانُهَا وَمِثْلُهَا دُيُونُ الْمُعَامَلَةِ الَتِي لِلسَيِدِ عَلَى الْعَبْدِ وَتُقَدَمُ صِحَةُ الْحَوَالَةِ بِنُجُومِ الْكِتَابَةِ لَا عَلَيْهَا وَصِحَتُهَا بِدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ عَلَيْ
ام وفي نسخة بالكاف فيشمل النوع والصفة قوله وأجيب إلخ هذا الجواب لا يأتي في غير الخروج مستحقا إلا على القول بأن الفسخ يرفع العقد من أصله وهو ضعيف قوله لا كنجوم كتابة فلا يصح ضمانها ومثلها ديون المعاملة التي للسيد على العبد وتقدم صحة الحوالة بنجوم الكتابة لا عليها وصحتها بديون المعاملة علي