وفَانِ بِمَا يَضْمَنُهُ السَيِدُ فِي جِنَايَةِ الرَقِيقِ وَرَجَحَ فِي الْمَرْهُونِ طَرِيقَةَ الْقَطْعِ تَشْبِيهًا بِأُمِ الْوَلَدِ لِامْتِنَاعِ الْبَيْعِ فِيهِمَا وَلَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ فَبِيعَ وَرَجَعَ عَنْ الْإِذْنِ وَقَالَ رَجَعْت قَبْلَ الْبَيْعِ وَقَالَ الرَاهِنُ بَعْدَهُ فَالْأَصَحُ تَصْدِيقُ الْمُرْتَهِنِ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ رُجُوعِهِ فِي الْوَقْتِ الَذِي يَدَعِيهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ بَيْعِ الرَهْنِ فِي الْوَقْتِ الَذِي 
وفان بما يضمنه السيد في جناية الرقيق ورجح في المرهون طريقة القطع تشبيها بأم الولد لامتناع البيع فيهما ولو أذن المرتهن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن بيمينه لأن الأصل عدم رجوعه في الوقت الذي يدعيه والأصل عدم بيع الرهن في الوقت الذي 