ُ مِنْ الرَهْنِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَهَنَ كُلَ الْعَبْدِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الدَيْنِ لَا نِصْفَهُ وَإِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ مِنْهُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِصْفَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَ كَوْنَ الْمَرْهُونِ مَمْلُوكُ الرَاهِنِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَةِ الرَهْنِ فَإِنَهُ يَجُوزُ رَهْنُ مَالِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ لِمَا بَيَنَا وَإِقْدَامُهُمَا عَلَى رَهْنِهِ صَفْقَةً وَاحِدَةً دَلَالَةُ الْإِذْنِ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَصَارَ كُلُ الْعَبْدِ رَهْنًا بِكُلِ الدَيْنِ وَلَا
 من الرهن لأن كل واحد منهما رهن كل العبد بما عليه من الدين لا نصفه وإن كان المملوك منه لكل واحد منهما النصف لما ذكرنا أن كون المرهون مملوك الراهن ليس بشرط لصحة الرهن فإنه يجوز رهن مال الغير بإذنه لما بينا وإقدامهما على رهنه صفقة واحدة دلالة الإذن من كل واحد منهما فصار كل العبد رهنا بكل الدين ولا