ُورِ فِي جَمِيعِ الْأَوْصَافِ فَإِنَهُ لَا يَضُرُ خَلْطُهُ جَزْمًا فَهُوَ بِمَثَابَةِ خَلْطِ طَهُورٍ بِطَهُورٍ كَذَا فِي عبق وَغَيْرِهِ وَاَلَذِي فِي بْن أَنَ ح ذَكَرَ عَنْ سَنَدٍ جَرَيَانَ التَرَدُدِ فِي الْمُخَالِطِ الْمُوَافِقِ بِالْأَصَالَةِ كَمَاءِ الزَرْجُونِ قَالَ وَهُوَ الظَاهِرُ لِأَنَهُ مَاءٌ مُضَافٌ وَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِلْمُطْلَقِ فِي أَصْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِتَقْيِيدِ الْمُوَافِقِ بِكَوْنِ مُوَافَقَتِهِ بِالْعَرَضِ بَلْ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا بِالْعَرَضِ أَوْ
ور في جميع الأوصاف فإنه لا يضر خلطه جزما فهو بمثابة خلط طهور بطهور كذا في عبق وغيره والذي في بن أن ح ذكر عن سند جريان التردد في المخالط الموافق بالأصالة كماء الزرجون قال وهو الظاهر لأنه ماء مضاف وإن كان موافقا للمطلق في أصله وحينئذ فلا وجه لتقييد الموافق بكون موافقته بالعرض بل لا فرق بين كونها بالعرض أو