َدُ مِنْ صُنْعِ التُجَارِ فَلَا ضَرُورَةَ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْحَطُ مِنْ عَيْبٍ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا جَازَ لِأَنَهُ مِنْ تَوَابِعِ التِجَارَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا وَكَانَ فَاحِشًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَ الْحَطَ لَيْسَ بِتِجَارَةٍ سَوَاءٌ أَقَرَ الصَبِيُ أَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِنَةِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ سِوَى صَاحِبِ الْبَدَائِعُ إنَ مَا كَانَ كَثِيرًا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ
د من صنع التجار فلا ضرورة له وإن كان الحط من عيب ينظر فإن كان معروفا جاز لأنه من توابع التجارة وإن لم يكن معروفا وكان فاحشا عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز وقيل لا يجوز بالإجماع لأن الحط ليس بتجارة سواء أقر الصبي أو ثبت بالبينة ولم يقل أحد سوى صاحب البدائع إن ما كان كثيرا جاز عند أبي حنيفة ولم يجز عنده