 الْعَقْد لَمْ يَصِحَ فَيَلْحَقُ بِالْعَدَمِ وَيَبْقَى الْعَقْدُ صَحِيحًا إلَا أَنَ الْفَسَادَ فِي الْبَيْعِ لِلنَهْيِ الْوَارِدِ فِيهِ وَلَا نَهْيَ فِي الْهِبَةِ فَيَبْقَى الْحُكْمُ فِيهِ عَلَى الْأَصْلِ وَلِأَنَ دَلَائِلَ شَرْعِيَةِ الْهِبَةِ عَامَةٌ مُطْلَقَةٌ مِنْ نَحْوِ قَوْله تَعَالَى فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَهَذَا يَجْرِي مَجْرَى التَرْغِيبِ فِي أَكْلِ الْمَهْرِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ تَهَادَوْا تَحَابُوا وَه
 العقد لم يصح فيلحق بالعدم ويبقى العقد صحيحا إلا أن الفساد في البيع للنهي الوارد فيه ولا نهي في الهبة فيبقى الحكم فيه على الأصل ولأن دلائل شرعية الهبة عامة مطلقة من نحو قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وهذا يجري مجرى الترغيب في أكل المهر وقوله عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا وه