َافِ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ فِي مَسَائِلَ مِنْهَا أَنَ الشَرْعَ سَوَى فِي الْحَدِ بَيْنَ سَرِقَةِ دِينَارٍ وَسَرِقَةِ أَلْفِ دِينَارٍ وَمِنْهَا أَنَهُ سَوَى فِي الْحَدِ بَيْنَ شَارِبِ قَطْرَةٍ مِنْ الْخَمْرِ وَشَارِبِ جَرَةٍ مَعَ اخْتِلَافِ مَفَاسِدِهَا حَدًا وَمِنْهَا أَنَهُ جَعَلَ عُقُوبَةَ الْحُرِ وَالْعَبْدِ سَوَاءً مَعَ أَنَ حُرْمَةَ الْحُرِ أَعْظَمُ لِجَلَالَةِ مِقْدَارِهِ بِدَلِيلِ رَجْمِ الْمُحْصَنِ دُونَ الْبِكْرِ لِعِظَمِ مِقْدَارِهِ مَعَ أَنَ الْعَبِيدَ إنَمَا سَاوَتْ ا
اف الأصل المذكور في مسائل منها أن الشرع سوى في الحد بين سرقة دينار وسرقة ألف دينار ومنها أنه سوى في الحد بين شارب قطرة من الخمر وشارب جرة مع اختلاف مفاسدها حدا ومنها أنه جعل عقوبة الحر والعبد سواء مع أن حرمة الحر أعظم لجلالة مقداره بدليل رجم المحصن دون البكر لعظم مقداره مع أن العبيد إنما ساوت ا