الْفَتَاوَى الظَهِيرِيَةِ لَوْ قَالَ لَا دَفْعَ لِي ثُمَ جَاءَ بِهِ فَقَدْ قِيلَ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ قَالَ لَا بَيِنَةَ لِي وَحَلَفَ خَصْمُهُ ثُمَ بَرْهَنَ يُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا عِنْدَ مُحَمَدٍ مَسْأَلَةٌ قَالَ فِي الْعُدَةِ الدَفْعُ مِنْ غَيْرِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَا يَصِحُ إلَا إذَا كَانَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَحَدَ الْوَرَثَةِ فَبَرْهَنَ الْوَارِثُ الْآخَرُ أَنَ الْمُدَعِيَ قَالَ أَنَا مُبْطِلٌ يُسْمَعُ وَفِيهَا أَيْضًا جَعْلُ أَمْرِ امْ
الفتاوى الظهيرية لو قال لا دفع لي ثم جاء به فقد قيل هو على الخلاف فيما لو قال لا بينة لي وحلف خصمه ثم برهن يقبل عند أبي حنيفة لا عند محمد مسألة قال في العدة الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان المدعى عليه أحد الورثة فبرهن الوارث الآخر أن المدعي قال أنا مبطل يسمع وفيها أيضا جعل أمر ام