نَ تَقْدِيمَ وَاجِبٍ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بَعْدَ الْفَوْتِ جَمْعًا بَيْنَ الْوَاجِبِينَ فَكَانَ أَوْلَى وَلَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يُسَافِرَ بِهَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ لَهُ ذَلِكَ وَاخْتَلَفَ مَشَايِخُنَا فِي تَخْرِيجِ قَوْلِ زُفَرَ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَهُ قَدْ ثَبَتَ مِنْ أَصْلِ أَصْحَابِنَا أَنَ الطَلَاقَ الرَجْعِيَ عَدَمٌ فِي حَقِ الْحُكْمِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ فَكَانَ الْحَالُ قَبْلَ الرَجْعَةِ وَبَعْدَهَا سَوَاءً وَقَالَ 
ن تقديم واجب لا يمكن تداركه بعد الفوت جمعا بين الواجبين فكان أولى وليس لزوجها أن يسافر بها عند أصحابنا الثلاثة وقال زفر له ذلك واختلف مشايخنا في تخريج قول زفر قال بعضهم إنما قال ذلك لأنه قد ثبت من أصل أصحابنا أن الطلاق الرجعي عدم في حق الحكم قبل انقضاء العدة فكان الحال قبل الرجعة وبعدها سواء وقال 