 الْمَجَازِ إلَا إذَا قَالَ مِنْ النَسَبِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ إنَ اخْتِلَافَ الرِوَايَتَيْنِ فِي الْأَخِ إنَمَا كَانَ إذَا ذَكَرَهُ مُطْلَقًا بِأَنْ قَالَ هَذَا أَخِي فَأَمَا إذَا ذَكَرَهُ مُقَيَدًا بِأَنْ قَالَ هَذَا أَخِي لِأَبِي أَوْ لِأُمِي فَيَعْتِقُ بِلَا تَرَدُدٍ وَلِأَنَ مُطْلَقَ الْأُخُوَةِ مُشْتَرَكٌ وَقَدْ يُرَادُ بِهَا الْأُخُوَةُ فِي الدِينِ قَالَ اللَهُ تَعَالَى إنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ وَالْمُشْتَرَكُ لَا يَكُونُ حُجَةً فَأَمَا إذَ
 المجاز إلا إذا قال من النسب أو لأب أو لأم قال في المبسوط إن اختلاف الروايتين في الأخ إنما كان إذا ذكره مطلقا بأن قال هذا أخي فأما إذا ذكره مقيدا بأن قال هذا أخي لأبي أو لأمي فيعتق بلا تردد ولأن مطلق الأخوة مشترك وقد يراد بها الأخوة في الدين قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة والمشترك لا يكون حجة فأما إذ