 أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ مَاتَ الْجَدُ وَتَرَكَ هَذِهِ الْمُدَعَاةَ وَعَصَبَتَهُ فَلَهَا النِصْفُ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ لِأَنَهَا ابْنَةُ ابْنِهِ مِنْ وَجْهٍ وَابْنَةُ ابْنِ ابْنِهِ مِنْ وَجْهٍ وَلَكِنَ الثَابِتَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ لَا كِلَاهُمَا فَأَمَا أَنْ نَقُولَ بِنْتُ الْأَقْرَبِ أَوْ نَقُولَ هِيَ لَا تَسْتَحِقُ إلَا النِصْفَ سَوَاءٌ كَانَ الثَابِتُ أَقْرَبَ الْجِهَتَيْنِ أَوْ أَبْعَدَهُمَا وَإِنَمَا أَوْرَدْنَا هَذَا لِبَيَانِ أَنَهَا لَيْسَتْ تَثْبُتُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
 أبي حنيفة وإن مات الجد وترك هذه المدعاة وعصبته فلها النصف والباقي للعصبة لأنها ابنة ابنه من وجه وابنة ابن ابنه من وجه ولكن الثابت أحد الأمرين لا كلاهما فأما أن نقول بنت الأقرب أو نقول هي لا تستحق إلا النصف سواء كان الثابت أقرب الجهتين أو أبعدهما وإنما أوردنا هذا لبيان أنها ليست تثبت لكل واحد منهما