ْمُقَرِ بِهِ لِإِقْرَارِهِ أَنَ ثُلُثَ الدَارِ لَهُ إرْثٌ عَنْ أَبِيهِ وَلَوْ أَقَرَ بِأَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍ قَاسَمَهُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ الدَارِ وَالْعَبْدِ نِصْفَيْنِ لِأَنَ بِزَعْمِهِ أَنَ الْمُقَرَ بِهِ مُسَاوٍ لَهُ فِي التَرِكَتَيْنِ جَمِيعًا فَمَا وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ التَرِكَتَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِوَلَوْ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ ثُمَ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ ابْنَةً فَأَقَرَ الثَانِي بِامْرَأَةٍ لِلْمَيِتِ وَأَنَهَا أُمُهُمَا وَأَنْكَرَتْ الِابْنَةُ ذَلِكَ فَإِن
مقر به لإقراره أن ثلث الدار له إرث عن أبيه ولو أقر بأخ لأب وأم قاسمه ما وصل إليه من الدار والعبد نصفين لأن بزعمه أن المقر به مساو له في التركتين جميعا فما وصل إليه من التركتين يكون بينهما نصفينولو مات وترك ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنة فأقر الثاني بامرأة للميت وأنها أمهما وأنكرت الابنة ذلك فإن