كَالَةِ وَإِنْامْتَنَعَا مِنْ التَوْكِيلِ لَمْ يُجْبَرَا عَلَيْهِ لِمَا تَقَدَمَ لَكِنْ لَا يَزَالُ الْحَاكِمُ يَبْحَثُ وَيَسْتَحِثُ حَتَى يَظْهَرَ لَهُ مَنْ الظَالِمُ فَيَرْدَعَهُ وَيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ الْحَقَ إقَامَةً لِلْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَلَا يَصِحُ الْإِبْرَاءُ مِنْ الْحَكَمَيْنِ لِأَنَهُمَا لَمْ يُوَكَلَا فِيهِ إلَا فِي الْخُلْعِ خَاصَةً مِنْ وَكِيلِ الْمَرْأَةَ فَقَطْ فَتَصِحُ بَرَاءَتُهُ عَنْهَا لِأَنَ الْخُلْعَ لَا يَصِحُ إلَا بِعِوَضٍ فَتَوْكِيلهمَا فِيهِ إ
كالة وإنامتنعا من التوكيل لم يجبرا عليه لما تقدم لكن لا يزال الحاكم يبحث ويستحث حتى يظهر له من الظالم فيردعه ويستوفي منه الحق إقامة للعدل والإنصاف ولا يصح الإبراء من الحكمين لأنهما لم يوكلا فيه إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط فتصح براءته عنها لأن الخلع لا يصح إلا بعوض فتوكيلهما فيه إ