ي الْبَدَائِعِ وَلَوْ شَرَطَ مَعَ الْمُسَمَى مَا لَيْسَ بِمَالٍ بِأَنْ تَزَوَجَهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَعَلَى أَنْ يُطَلِقَ امْرَأَتَهُ الْأُخْرَى أَوْ عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا ثُمَ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَى وَسَقَطَ الشَرْطُ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَفِ بِهِ يَجِبُ تَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمَهْرُ الْمِثْلِ لَا يَثْبُتُ بِالطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ فَلَمْ يَبْقَ إلَا الْمُسَمَى فَيَتَنَصَفُ وَكَذَلِكَ إنْ شَرَطَ مَعَ الْمُ
ي البدائع ولو شرط مع المسمى ما ليس بمال بأن تزوجها على ألف درهم وعلى أن يطلق امرأته الأخرى أو على أن لا يخرجها من بلدها ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى وسقط الشرط لأنه إذا لم يف به يجب تمام مهر المثل ومهر المثل لا يثبت بالطلاق قبل الدخول فسقط اعتباره فلم يبق إلا المسمى فيتنصف وكذلك إن شرط مع الم