لْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُمَا أَنَهَا لَا تَجُوزُ وَنَصَ فِي الْمُحِيطِ وَالْمُبْتَغَى عَلَى أَنَهُ الْأَصَحُ لِأَنَ الِاخْتِيَارَ شَرْطٌ لِأَدَاءِ الْعِبَادَةِ وَلَمْ يُوجَدْ حَالَةَ النَوْمِ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَالْأَوْجَهُ اخْتِيَارُ الْفَقِيهِ وَالِاخْتِيَارُ الْمَشْرُوطُ قَدْ وُجِدَ فِي ابْتِدَاءِ الصَلَاةِ وَهُوَ كَافٍ أَلَا يُرَى أَنَهُ لَوْ رَكَعَ وَسَجَدَ ذَاهِلًا عَنْ فِعْلِهِ كُلَ الذُهُولِ أَنَهُ يُجْزِئُهُ ا هـ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَهُ لَوْ رَكَعَ وَسَجَدَ حَالَةَ النَوْمِ يُ
لهداية وغيرهما أنها لا تجوز ونص في المحيط والمبتغى على أنه الأصح لأن الاختيار شرط لأداء العبادة ولم يوجد حالة النوم قال في فتح القدير والأوجه اختيار الفقيه والاختيار المشروط قد وجد في ابتداء الصلاة وهو كاف ألا يرى أنه لو ركع وسجد ذاهلا عن فعله كل الذهول أنه يجزئه ا هـ وهذا يفيد أنه لو ركع وسجد حالة النوم ي