ُفَ يَكُونَانِ جَمِيعًا وَقَدْ عُرِفَ مَوْضِعُهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ صَرِيحٌ فِي الظِهَارِ فَلَا يُحْتَمَلُ غَيْرُهُ ثُمَ هُوَ مُحْكَمٌ فَيُرَدُ التَحْرِيمُ إلَيْهِ الشَرْحُ وَإِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِي وَنَوَى طَلَاقًا أَوْ إيلَاءً لَا يَكُونُ إلَا ظِهَارًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَذَا إذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَقَالَا هُوَ عَلَى مَا نَوَى إنْ نَوَى ظِهَارًا فَظِهَارٌ وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَطَلَاقٌ وَإِنْ نَوَى إيلَاءً
ف يكونان جميعا وقد عرف موضعه ولأبي حنيفة أنه صريح في الظهار فلا يحتمل غيره ثم هو محكم فيرد التحريم إليه الشرح وإن قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى طلاقا أو إيلاء لا يكون إلا ظهارا عند أبي حنيفة وكذا إذا لم ينو شيئا كذا في المبسوط وقالا هو على ما نوى إن نوى ظهارا فظهار وإن نوى طلاقا فطلاق وإن نوى إيلاء