َرَائِطِ وُجُوبِ أَدَائِهِ مِنْ الزَادِ وَالرَاحِلَةِ وَغَيْرِهِمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ حَتَى كَانَ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَهُ وَكَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لِمُحَمَدٍ حَيْثُ قَالَ هُوَ عَلَى التَرَاخِي إلَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِهِ الْفَوَاتُ إذَا أَخَرَ فَحِينَئِذٍ لَا يَحِلُ لَهُ التَأْخِيرُ وَيَصِيرُ مُضَيَقًا عَلَيْهِ لَيْسَ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمَا فِي أَنَ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ عَنْ الْوَقْتِ يُوجِبُ الْفَوْرَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَأَوْجَبَ الْحَجَ مُضَيَقًا بِنَاءً
رائط وجوب أدائه من الزاد والراحلة وغيرهما عند أبي يوسف حتى كان على الفور عنده وكذا عند أبي حنيفة خلافا لمحمد حيث قال هو على التراخي إلا إذا غلب على ظنه الفوات إذا أخر فحينئذ لا يحل له التأخير ويصير مضيقا عليه ليس بناء على اختلافهما في أن الأمر المطلق عن الوقت يوجب الفور عند أبي يوسف فأوجب الحج مضيقا بناء