ِي كَوْنِ الصِحَةِ مَنْشَأَ التَرَتُبِ كَمَا لَا يَقْدَحُ فِي سَبَبِيَةِ مِلْكِ النِصَابِ لِوُجُوبِ الزَكَاةِ تَوَقُفُهُ عَلَى حَوَلَانِ الْحَوْلِ وَقُدِمَالْخَبَرُ عَلَى الْمُبْتَدَأِ لِيَتَأَتَى لَهُ الِاخْتِصَارُ فِيمَا يَلِيهِمَا وَالْأَصْلُ وَتَرَتُبُ أَثَرِ الْعَقْدِ بِصِحَتِهِ وَعِنْدَ التَقْدِيمِ غُيِرَ الضَمِيرُ بِالظَاهِرِ وَالْعَكْسُ لِيَتَقَدَمَ مَرْجِعُ الضَمِيرِ عَلَيْهِ وَ بِصِحَةِ الْعِبَادَةِ عَلَى الْقَوْلِ الرَاجِحِ فِي مَعْنَاهَا إجْزَاؤُهَا أَيْ كِفَايَتُهَ
ي كون الصحة منشأ الترتب كما لا يقدح في سببية ملك النصاب لوجوب الزكاة توقفه على حولان الحول وقدمالخبر على المبتدأ ليتأتى له الاختصار فيما يليهما والأصل وترتب أثر العقد بصحته وعند التقديم غير الضمير بالظاهر والعكس ليتقدم مرجع الضمير عليه و بصحة العبادة على القول الراجح في معناها إجزاؤها أي كفايته