 الشَهْرَ وَنَحْوَهُ وَتَكُونُ مَعَهُ فِي خِلَالِ التَأَجُلِ وَلَا تَتْبَعُهُ بِنَفَقَةٍ زَمَنَ الْإِعْسَارِ وَإِنْ عُلِمَ لَهُ مَالٌ أَوْ ظَهَرَ لَدَدُهُ كَانَ لِلسُلْطَانِ أَنْ يَسْجُنَهُ فَإِنْ وَجَدَ فِي خِلَالِ الْأَجَلِ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا بَطَلَ حُكْمُهُ وَبَقِيَتْ زَوْجَةً وَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا وَدَعَتْ إلَى الطَلَاقِ فَيَكْتُبُ فِي ذَلِكَ مَا نَصُهُ لَمَا انْصَرَمَ الْأَجَلُ الْمُقَيَدُ فَوْقَ هَذَا أَوْ حَضَرَ عِنْدَ الْقَاضِي فُلَانٍ وَفَقَهُ اللَهُ الزَوْجَانِ فُلَ
 الشهر ونحوه وتكون معه في خلال التأجل ولا تتبعه بنفقة زمن الإعسار وإن علم له مال أو ظهر لدده كان للسلطان أن يسجنه فإن وجد في خلال الأجل ما ينفق عليها بطل حكمه وبقيت زوجة وإن لم يجد شيئا ودعت إلى الطلاق فيكتب في ذلك ما نصه لما انصرم الأجل المقيد فوق هذا أو حضر عند القاضي فلان وفقه الله الزوجان فل