ِ تِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ أَرْجَحُهَا أَوَلُهَا لِأَنَهُ الَذِي رَجَعَ إلَيْهِ الْإِمَامُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ خَلِيلٌ وَهِيَ كَوْنُهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ مُطْلَقًا ثَانِيهِمَا فِي مَالِ الْجَانِي الْمَلِيءِ ثَالِثُهَا عَلَى الْجَانِي مُطْلَقًا وَلَمَا خَصَ الْكَلَامَ السَابِقَ بِالْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَكَانَ غَيْرُهُمَا مِمَا هُوَ مِنْ الْمَتَالِفِ كَذَلِكَ قَالَ وَكَذَلِكَ مَا بَلَغَ وَاجِبُهُ ثُلُثَ الدِيَةِ كَالدَامِغَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِم
 تلك المذكورات ثلاثة أقوال أرجحها أولها لأنه الذي رجع إليه الإمام واقتصر عليه خليل وهي كونها على العاقلة مطلقا ثانيهما في مال الجاني المليء ثالثها على الجاني مطلقا ولما خص الكلام السابق بالمأمومة والجائفة وكان غيرهما مما هو من المتالف كذلك قال وكذلك ما بلغ واجبه ثلث الدية كالدامغة أو غيرها مم