نْوِي بِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الِانْدِرَاجِ أَوْ سُنَةِ الْغُسْلِ لِأَنَ حَدَثَهُ ارْتَفَعَ عَلَى الْأَصَحِ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَضَ لَهُ وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَا جَمَعَ بِهِ شَيْخِي بَيْنَ عِبَارَةِ الْكِتَابِ وَعِبَارَةِ الرَوْضَةِ فِي الصَلَاةِ الْمُعَادَةِ وَهُوَ إنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ الْخِلَافِ نَوَى الْفَرْضَ كَمَا فِي الْكِتَابِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ نَوَى الطُهْرَ مَثَلًا وَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَةِ الْفَرْضِيَةِ كَمَا فِي
نوي به رفع الحدث خروجا من خلاف من قال بعدم الاندراج أو سنة الغسل لأن حدثه ارتفع على الأصح لم أر من تعرض له والذي يظهر أخذا مما جمع به شيخي بين عبارة الكتاب وعبارة الروضة في الصلاة المعادة وهو إن أراد الخروج من الخلاف نوى الفرض كما في الكتاب وإن لم يرد ذلك نوى الطهر مثلا ولا يحتاج لنية الفرضية كما في