 يَجُوزُ مِنْ الشَهَادَاتِ وَمَا لَا يَجُوزُ الْمُشْتَرِيَانِ شِرَاءً فَاسِدًا إذَا شَهِدَا بِكَوْنِ الْمُشْتَرَى مِلْكًا لِلْمُدَعِي بَعْدَ الْقَبْضِ لَا تُقْبَلُ وَكَذَا لَوْ نَقَضَ الْقَاضِي الْعَقْدَ بَيْنَهُمَا أَوْ تَرَاضَوْا عَلَى ذَلِكَ وَالْعَيْنُ فِي يَدَيْهِمَا فَإِنْ رَدَا عَلَى الْبَائِعِ ثُمَ شَهِدَا تُقْبَلُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً شِرَاءً صَحِيحًا وَتَقَابَضَا وَتَقَايَلَا الْبَيْعَ أَوْ رَدَهَا الْمُشْتَرِي بِالْ
 يجوز من الشهادات وما لا يجوز المشتريان شراء فاسدا إذا شهدا بكون المشترى ملكا للمدعي بعد القبض لا تقبل وكذا لو نقض القاضي العقد بينهما أو تراضوا على ذلك والعين في يديهما فإن ردا على البائع ثم شهدا تقبل كذا في الخلاصة رجل اشترى من رجل جارية شراء صحيحا وتقابضا وتقايلا البيع أو ردها المشتري بال