إِنَ الْإِيلَاءَاتِ هُنَاكَ تَنْزِلُ مُتَعَاقِبَةً بِوَاسِطَةِ تَأْبِيدِ الْيَمِينِ الْوَاحِدَةِ فَجَاءَ الْخِلَافُ فِي أَنَهُ هَلْ يَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ الثَانِي فِي الْعِدَةِ أَوْ لَا وَمَنْ مَنَعَهُ قَالَ لَا يُبْتَدَأُ الْإِيلَاءُ إلَا فِي حَالٍ يَكُونُ بِالْمَنْعِ ظَالِمًا أَمَا هُنَا فَالْإِيلَاءَاتُ الثَلَاثَةُ صُرِحَ بِهَا فِي حَالِ الْعِصْمَةِ وَهُوَ حَالُ تَحَقُقِ ظُلْمِهِ بِهَا فَلَا يَتَوَقَفُ وُقُوعُ الثَانِيَةِ عَلَى قِيَامِ النِكَاحِ وَلَوْ كَانَ قَالَ مَرَتَيْنِ ف
إن الإيلاءات هناك تنزل متعاقبة بواسطة تأبيد اليمين الواحدة فجاء الخلاف في أنه هل ينعقد الإيلاء الثاني في العدة أو لا ومن منعه قال لا يبتدأ الإيلاء إلا في حال يكون بالمنع ظالما أما هنا فالإيلاءات الثلاثة صرح بها في حال العصمة وهو حال تحقق ظلمه بها فلا يتوقف وقوع الثانية على قيام النكاح ولو كان قال مرتين ف