 وَ تَصِحُ إضَافَتُهُ إلَى جُزْءٍ مِنْ الرَقِيقِ مُعَيَنٍ كَيَدٍ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِمَا مَرَ فِي الطَلَاقِ مِمَا يَقَعُ بِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ أَوْ مُشَاعٍ كَبَعْضٍ أَوْ رُبُعٍ فَيَعْتِقُ كُلُهُ الَذِي لَهُ مِنْ مُوسِرٍ وَمُعْسِرٍ سَرَايَةً نَظِيرَ مَا مَرَ فِي الطَلَاقِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد بِذَلِكَ وَصَحَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَحَابَةِ وَقَدْ لَا يَعْتِقُ كُلُهُ بِأَنْ وَكَلَ وَكِيلًا فِي إعْ
 و تصح إضافته إلى جزء من الرقيق معين كيد ويظهر ضبطه بما مر في الطلاق مما يقع بإضافته إليه أو مشاع كبعض أو ربع فيعتق كله الذي له من موسر ومعسر سراية نظير ما مر في الطلاق وذلك لخبر أحمد وأبي داود بذلك وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يعرف له مخالف من الصحابة وقد لا يعتق كله بأن وكل وكيلا في إع