 وَحَبْسٍ لَا بِحَقٍ كَمَرَضٍ أَوْ خَطَأِ عَدَدٍ وَلَوْ لِجَمِيعِ أَهْلِ الْمَوْسِمِ بِعَاشِرٍ أَوْ خَفَاءِ هِلَالٍ لِغَيْرِ الْجَمِ بِعَاشِرٍ أَوْ حَبْسٍ بِحَقٍ وَمِنْهُ حَبْسُ مَدِينٍ لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ لَمْ يَحِلَ فِي ذَلِكَ كُلُهُ إنْ شَاءَ التَحَلُلَ إلَا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ بِلَا إحْرَامٍ بِالْكَيْفِيَةِ السَابِقَةِ فَلَا يُنَافِي أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ نِيَةِ التَحَلُلِ بِهَا وَكَانَ حَقُهُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا بِقَوْلِهِ فِيمَا مَرَ وَكُرِهَ إبْقَاءُ إحْرَامِهِ إنْ قَارَ
 وحبس لا بحق كمرض أو خطأ عدد ولو لجميع أهل الموسم بعاشر أو خفاء هلال لغير الجم بعاشر أو حبس بحق ومنه حبس مدين لم يثبت عسره لم يحل في ذلك كله إن شاء التحلل إلا بفعل عمرة بلا إحرام بالكيفية السابقة فلا ينافي أنه لا بد من نية التحلل بها وكان حقه أن يأتي هنا بقوله فيما مر وكره إبقاء إحرامه إن قار