ِ الْآخَرِ فِي ذَلِكَ الْعِتْقِ وَهَذَا لِأَنَ تَصَرُفَ الْعَاقِلِ مَحْمُولٌ عَلَى الصِحَةِ مَا أَمْكَنَ وَمِنْ ضَرُورَةِ صِحَةِ هَذَا انْتِفَاءُ ذَلِكَ الْعِتْقِ عَنْ هَذَا الْمَحَلِ وَكَذَلِكَ لَوْ دَبَرَ أَحَدَهُمَا صَحَ تَدْبِيرُهُ لِأَنَهُمَا مَمْلُوكَاهُ فِي الظَاهِرِ وَمِنْ ضَرُورَةِ صِحَةِ التَدْبِيرِ انْتِفَاءُ ذَلِكَ الْعِتْقِ عَنْهُ لِأَنَ الْمُعْتَقَ لَا يُدَبَرُ وَهَذَا لِأَنَ التَدْبِيرَ تَعْلِيقٌ لِلْعِتْقِ بِالشَرْطِ وَالْعِتْقُ فِي مَحَلٍ وَاحِدٍ غَيْرُ مُت
 الآخر في ذلك العتق وهذا لأن تصرف العاقل محمول على الصحة ما أمكن ومن ضرورة صحة هذا انتفاء ذلك العتق عن هذا المحل وكذلك لو دبر أحدهما صح تدبيره لأنهما مملوكاه في الظاهر ومن ضرورة صحة التدبير انتفاء ذلك العتق عنه لأن المعتق لا يدبر وهذا لأن التدبير تعليق للعتق بالشرط والعتق في محل واحد غير مت