ْ عُمُومِ الْأَمْرِ ذِي الْبَالِ فِي الْحَدِيثِ ا هـ عَبْدُ الْحَقِ وَأَجَابَ الْمَدَابِغِيُ بِتَقْيِيدِ الْأَمْرِ ذِي الْبَالِ أَيْضًا بِأَنْ لَا يَكُونَ وَسِيلَةً إلَى الْمَقْصُودِ فَلَا يَرِدُ أَنَ الْبَسْمَلَةَ أَمْرٌ ذُو بَالٍ فَتَحْتَاجُ إلَى سَبْقِ مِثْلِهَا وَيَتَسَلْسَلُ ا هـ قَوْلُهُ بِالْحَمْدُ لِلَهِ أَيْ بِالرَفْعِ فَإِنَ التَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ لَا يَحْصُلُ إلَا بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ رَفْعُ الْحَمْدِ وَتَسَاوِي الرِوَايَتَيْنِ وَكَوْنُ رِوَايَةِ الْبَسْمَلَةِ بِبَاءَيْ
 عموم الأمر ذي البال في الحديث ا هـ عبد الحق وأجاب المدابغي بتقييد الأمر ذي البال أيضا بأن لا يكون وسيلة إلى المقصود فلا يرد أن البسملة أمر ذو بال فتحتاج إلى سبق مثلها ويتسلسل ا هـ قوله بالحمد لله أي بالرفع فإن التعارض بين الحديثين لا يحصل إلا بشروط خمسة رفع الحمد وتساوي الروايتين وكون رواية البسملة بباءي