 فَإِنْ لَمْ يَدَعِ ذَلِكَ وَأَخَذَهُ الْعَشَارُ حَسِبَهُ رَبُ الْمَالِ مِنْ الزَكَاةِ وَقَوْلُنَا وَالْإِجْمَاعُ إلَخْ ظَاهِرٌ فِي أَخْذِ الْعُشْرِ أَوْ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ظُلْمًا كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ الْآنَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الشَرْحُقَوْلُهُ وَعَلَى كُفْرِ مُسْتَحِلِهِ أَيْ وَعَلَيْهِ تُحْمَلُ جُمْلَةُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْمَكَاسِ مِنْهَا إذَا رَأَيْتُمْ مَكَاسًا فَاقْتُلُوهُ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ فَتَدَبَرْ قَوْل
 فإن لم يدع ذلك وأخذه العشار حسبه رب المال من الزكاة وقولنا والإجماع إلخ ظاهر في أخذ العشر أو أقل أو أكثر من المسلمين ظلما كما هو الواقع الآن والله أعلم الشرحقوله وعلى كفر مستحله أي وعليه تحمل جملة الأحاديث الواردة في الأمر بقتل المكاس منها إذا رأيتم مكاسا فاقتلوه وما في معنى ذلك فتدبر قول