 بَعْضٍ ثُمَ انْتَقَلَ يَتَكَلَمُ عَلَى بَيَانِ حُكْمِ الرَدِ فِي عُهْدَةِ الثَلَاثِ وَعُهْدَةِ السَنَةِ فَقَالَ وَلَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي رَقِيقًا خَاصَةً ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى الرَدُ فِي عُهْدَةِ الثَلَاثِ أَيْ ثَلَاثَةِ الْأَيَامِ فَقَطْ وَالْعُهْدَةُ فِي الْأَصْلِ الْعَهْدُ وَهُوَ الْإِلْزَامُ وَالِالْتِزَامُ وَفِي الْعُرْفِ تَعَلُقُ ضَمَانِ الْمَبِيعِ بِالْبَائِعِ فِي زَمَنٍ مُعَيَنٍ وَهِيَ قِسْمَانِ عُهْدَةُ سَنَةٍ وَهِيَ قَلِيلَةُ الضَمَانِ طَوِيلَةُ الزَ
 بعض ثم انتقل يتكلم على بيان حكم الرد في عهدة الثلاث وعهدة السنة فقال وله أي للمشتري رقيقا خاصة ذكرا أو أنثى الرد في عهدة الثلاث أي ثلاثة الأيام فقط والعهدة في الأصل العهد وهو الإلزام والالتزام وفي العرف تعلق ضمان المبيع بالبائع في زمن معين وهي قسمان عهدة سنة وهي قليلة الضمان طويلة الز