انَ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ تَدَبَرْ هَذَا إذَا لَمْ يُبَيِنْ أَمَا إنْ بَيَنَ أَنَهُ اشْتَرَاهُ مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ أَوْ مِنْ مُكَاتَبِهِ أَوْ بَيَنَ أَنَهُمَا اشْتَرَيَا مِنْ الْمَوْلَى يَجُوزُ بَيْعُهُمْ مُرَابَحَةً كَمَا فِي النُقَايَةِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ إلَا أَنْ يُبَيِنَ لَكَانَ أَوْلَى وَالْمُضَارِبُ بِالنِصْفِ لَوْ شَرَى بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيْئًا بِعَشَرَةٍ وَبَاعَ مِنْ رَبِ الْمَالِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يُرَاب
ان لا دين عليه فماله لمولاه كما في أكثر الكتب تدبر هذا إذا لم يبين أما إن بين أنه اشتراه من عبده المأذون أو من مكاتبه أو بين أنهما اشتريا من المولى يجوز بيعهم مرابحة كما في النقاية فعلى هذا لو قال إلا أن يبين لكان أولى والمضارب بالنصف لو شرى بمال المضاربة شيئا بعشرة وباع من رب المال بخمسة عشر يراب