 فَأَوْلَى أَنْ تَجُوزَ إجَارَتُهُ لِأَنَ تَأْثِيرَ الشَائِعِ فِي مَنْعِ التَبَرُعِ أَقْوَى مِنْ تَأْثِيرِهِ فِي مَنْعِ الْمُعَاوَضَةِ أَلَا تَرَى أَنَ هِبَةَ الشَائِعِ لَا تَجُوزُ وَبَيْعُهُ يَجُوزُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ الْإِجَارَةِ الِانْتِفَاعُ وَالِانْتِفَاعُ بِالْمَشَاعِ لَا يُمْكِنُ وَلَا يُتَصَوَرُ تَسْلِيمُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ فِيهِ الْمِلْكُ وَهُوَ أَمْرٌ حُكْمِيٌ فَأَمْكَنَ فِيهِ فَيَجُوزُ وَالِانْتِفَاعُ حِسِيٌ فَلَا يُم
 فأولى أن تجوز إجارته لأن تأثير الشائع في منع التبرع أقوى من تأثيره في منع المعاوضة ألا ترى أن هبة الشائع لا تجوز وبيعه يجوز ولأبي حنيفة رحمه الله أن المقصود من الإجارة الانتفاع والانتفاع بالمشاع لا يمكن ولا يتصور تسليمه بخلاف البيع لأن المقصود فيه الملك وهو أمر حكمي فأمكن فيه فيجوز والانتفاع حسي فلا يم