َةٍ فَثَبَتَ أَنَ بَيْعَ الْأَرَاضِي الْمِصْرِيَةِ وَكَذَا الشَامِيَةُ صَحِيحٌ مُطْلَقًا إمَا مِنْ مَالِكِهَا أَوْ مِنْ السُلْطَانِ فَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِكِهَا انْتَقَلَتْ بِخَرَاجِهَا وَإِنْ مِنْ السُلْطَانِ فَإِنْ لِعَجْزِ مَالِكِهَا عَنْ زِرَاعَتِهَا فَكَذَلِكَ وَإِنْ لِمَوْتِ مَالِكِهَا فَقَدَمْنَا أَنَهَا صَارَتْ لِبَيْتِ الْمَالِ وَأَنَ الْخَرَاجَ سَقَطَ عَنْهَا فَإِذَا بَاعَهَا الْإِمَامُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي خَرَاجٌ سَوَاءٌ وَقَفَهَا أَوْ أَبْقَاهَا قُلْت وَهَذَا نَوْعٌ 
ة فثبت أن بيع الأراضي المصرية وكذا الشامية صحيح مطلقا إما من مالكها أو من السلطان فإن كان من مالكها انتقلت بخراجها وإن من السلطان فإن لعجز مالكها عن زراعتها فكذلك وإن لموت مالكها فقدمنا أنها صارت لبيت المال وأن الخراج سقط عنها فإذا باعها الإمام لا يجب على المشتري خراج سواء وقفها أو أبقاها قلت وهذا نوع 