مَنْفَعَةُ لَمْ يَرْجِعْ بِهَا وَلَوْ زَادَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى الْأُجْرَةِ الْمُسَمَاةِ فَفِيهِ مَا مَرَ مِنْ زِيَادَةِ قِيمَةِ الْعَيْنِ عَلَى الثَمَنِ وَإِذَا ضُمِنَتْ قِيمَةُ الْعَيْنِ رَجَعَتْ بِهَا عَلَى الْغَاصِبِ لِتَغْرِيرِهِ وَفِي تَعْلِيقَةِ الْمَجْدِ يَتَخَرَجُ لِأَصْحَابِنَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَ الْمُسْتَأْجِرَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِحَالٍ لِقَوْلِ الْجُمْهُورِ يَضْمَنُ الْعَيْنَ وَهَلْ الْقَرَارُ عَلَيْهِ لَنَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ وَالثَانِ
منفعة لم يرجع بها ولو زادت أجرة المثل على الأجرة المسماة ففيه ما مر من زيادة قيمة العين على الثمن وإذا ضمنت قيمة العين رجعت بها على الغاصب لتغريره وفي تعليقة المجد يتخرج لأصحابنا وجهان أحدهما أن المستأجر لا ضمان عليه بحال لقول الجمهور يضمن العين وهل القرار عليه لنا وجهان أحدهما عليه والثان