ِهِ بَعْدَ الْيَسَارِ وَيَسْتَوْفِي الْمُقَرُ لَهُ بِالرِقِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ الْمُقِرُ إنْ لَمْ يَكُنْ اسْتَوْفَاهُ فَإِنْ كَانَ اسْتَوْفَاهُ لَمْ يُطَالِبْ الْمُشْتَرِيَ بِهِ ثَانِيًا الْفَرْعُ الثَالِثُ لَوْ جَنَى عَلَى غَيْرِهِ عَمْدًا ثُمَ أَقَرَ بِالرِقِ اُقْتُصَ مِنْهُ حُرًا كَانَ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ أَوْ عَبْدًا لِأَنَهُ لَمْ يَفْضُلْهُ وَلِأَنَ ذَلِكَ إنَمَا يَضُرُ بِهِ فَيُقْبَلُ وَيُقْتَصُ مِنْهُ وَإِنْ جَنَى خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَالْأَر
ه بعد اليسار ويستوفي المقر له بالرق ثمن ما باعه المقر إن لم يكن استوفاه فإن كان استوفاه لم يطالب المشتري به ثانيا الفرع الثالث لو جنى على غيره عمدا ثم أقر بالرق اقتص منه حرا كان المجني عليه أو عبدا لأنه لم يفضله ولأن ذلك إنما يضر به فيقبل ويقتص منه وإن جنى خطأ أو شبه عمد فالأر