هُ إلَى خَارِجٍ قَوْلُهُ وَصَوْمُ مَرِيضٍ شُفِيَ فِي أَثْنَائِهَا وَكَمَا لَوْ شَرَعَ فِي صَوْمِ تَطَوُعٍ ثُمَ نَذَرَ إتْمَامَهُ قَوْلُهُ وَلَبِثَ مَا يَسَعُ الطَهَارَةَ إلَخْ أَمَا إذَا لَبِثَ مَا لَا يَسَعُ ذَلِكَ فَلَا لُزُومَ إلَا أَنْ يَسَعَ الْفَرْضَ الثَانِيَ فَيَجِبُ فَقَطْ لِأَنَ الْوَقْتَ لَهُ أَوْ الْأَوَلَ بِأَنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْقَصْرُ وَأَدْرَكَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَفِي التَهْذِيبِ يَجُوزُ أَنْ يَجِبَ الْمَغْرِبُ وَكَانَ الْقَاضِي يَتَوَقَفُ فِيهِ لِسُقُوطِ التَابِعِ بِسُ
ه إلى خارج قوله وصوم مريض شفي في أثنائها وكما لو شرع في صوم تطوع ثم نذر إتمامه قوله ولبث ما يسع الطهارة إلخ أما إذا لبث ما لا يسع ذلك فلا لزوم إلا أن يسع الفرض الثاني فيجب فقط لأن الوقت له أو الأول بأن لم يجز له القصر وأدرك ثلاث ركعات ففي التهذيب يجوز أن يجب المغرب وكان القاضي يتوقف فيه لسقوط التابع بس