ِ لَا لَهُ طَلَبُ الْقِسْمَةِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا إنْ طَلَبَهَا صَاحِبُهُ وَذَلِكَ لِأَنَ طَلَبَهُ لَهَا تَعَنُتٌ وَتَضْيِيعٌ لِمَالِهِ وَصَاحِبُهُ مَعْذُورٌ لِأَنَهُ يَنْتَفِعُ بِحِصَتِهِ وَضَرَرُ صَاحِبِ الْعُشْرِ نَشَأَ مِنْ قِلَةِ نَصِيبِهِ لَا مِنْ مُجَرَدِ الْقِسْمَةِ وَإِنْ كَانَ نِصْفُهَا لِوَاحِدٍ وَنِصْفٌ آخَرُ لِخَمْسَةٍ فَطَلَبَ صَاحِبُ النِصْفِ الْقِسْمَةَ أُجِيبَ وَحِينَئِذٍ فَلِكُلٍ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ الْخَمْسَةِ الْقِسْمَةُ تَبَعًا لَهُ وَإِنْ كَانَ
 لا له طلب القسمة ويجبر عليها إن طلبها صاحبه وذلك لأن طلبه لها تعنت وتضييع لماله وصاحبه معذور لأنه ينتفع بحصته وضرر صاحب العشر نشأ من قلة نصيبه لا من مجرد القسمة وإن كان نصفها لواحد ونصف آخر لخمسة فطلب صاحب النصف القسمة أجيب وحينئذ فلكل منهم أي من الخمسة القسمة تبعا له وإن كان