ٍ مِنْهُمَا وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَ الْجِنَايَةَ مَوْجُودَةٌ مِنْهُمَا وَهِيَ تُوجِبُ التَقْوِيمَ فَلَمْ يُقَوَمْ عَلَى أَحَدِهِمَا إِلَا عَلَى حَسْبِ مَا يَقْتَضِيهِ الِاشْتِرَاكُ كَمَا لَوْ كَانَا مليين مَسْأَلَةٌ وَلَوْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا أَوَلًا وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَ أَعْتَقَ الثَانِي بَعْدَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ فَفِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ قَالَ مَالِكٌ وَجَمِيعُ أَصْحَابِهِ لَا يُقَوَمُ عَلَى الثَانِي وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ يُقَوَمُ عَلَى الثَانِي إِنْ كَانَ مَلِيًا وَعَابَ ذَلِ
 منهما ووجه القول الثاني أن الجناية موجودة منهما وهي توجب التقويم فلم يقوم على أحدهما إلا على حسب ما يقتضيه الاشتراك كما لو كانا مليين مسألة ولو أعتق أحدهما أولا وهو معسر ثم أعتق الثاني بعده وهو موسر ففي كتاب ابن حبيب قال مالك وجميع أصحابه لا يقوم على الثاني وقال ابن نافع يقوم على الثاني إن كان مليا وعاب ذل