دَةِ الْخِيَارِ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَأَبُو يُوسُفَ فَرَقَ بِأَنَ إسْقَاطَ الْخِيَارِ قَدْ يَكُونَانِ بِفِعْلِهَا كَمَا إذَا جَنَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَالرَجْعَةُ لَا تَكُونُ بِفِعْلِهَا قَطُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَيْضًا أَنَهُ قَالَ فِي الْجَارِيَةِ لَا يَسْقُطُ الْخِيَارُ بِفِعْلِهَا هَذَا إذَا صَدَقَهَا الزَوْجُ فِي الشَهْوَةِ فَإِذَا أَنْكَرَ لَا تَثْبُتُ الرَجْعَةُ وَكَذَا إنْ مَاتَ فَصَدَقَهَا الْوَرَثَةُ وَلَا تُقْبَلُ الْبَيِنَةُ عَلَى الشَهْوَةِ لِأَنَهَا غَيْبٌ كَذَا فِي الْ
دة الخيار ينفسخ البيع وأبو يوسف فرق بأن إسقاط الخيار قد يكونان بفعلها كما إذا جنت على نفسها والرجعة لا تكون بفعلها قط وعن أبي يوسف أيضا أنه قال في الجارية لا يسقط الخيار بفعلها هذا إذا صدقها الزوج في الشهوة فإذا أنكر لا تثبت الرجعة وكذا إن مات فصدقها الورثة ولا تقبل البينة على الشهوة لأنها غيب كذا في ال