ْمَصَالِحِ كَمَا مَرَ وَيَجُوزُ التَفَاوُتُ بَيْنَ آحَادِ كُلِ صِنْفٍ غَيْرِ الثَانِي لِأَنَ اسْتِحْقَاقَهُمْ بِالْحَاجَةِ وَهِيَ تَتَفَاوَتُ بِخِلَافِ الثَانِي لَا تَفَاوُتَ فِيهِ بِغَيْرِ الذُكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ كَمَا مَرَ وَلَا يَجُوزُ الصَرْفُ لِكَافِرٍ قَالَ فِي الْكِفَايَةُ إلَا مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ وَمَنْ ادَعَى أَنَهُ فَقِيرٌ أَوْ مِسْكِينٌ أَوْ ابْنُ سَبِيلٍ قُبِلَ أَوْ أَنَهُ قَرِيبٌ أَوْ يَتِيمٌ فَلَا إلَا بِبَيِنَةٍ وَالْمُتَبَقِي بَعْدَ خُمْسٍ مَ
مصالح كما مر ويجوز التفاوت بين آحاد كل صنف غير الثاني لأن استحقاقهم بالحاجة وهي تتفاوت بخلاف الثاني لا تفاوت فيه بغير الذكورة والأنوثة كما مر ولا يجوز الصرف لكافر قال في الكفاية إلا من سهم المصالح عند المصلحة ومن ادعى أنه فقير أو مسكين أو ابن سبيل قبل أو أنه قريب أو يتيم فلا إلا ببينة والمتبقي بعد خمس م