إذْ الْجَمْعُ لَا حَدَ لِأَكْثَرِهِ قَالَهُ سم وَقَدْ يُقَالُ إنَ هَذَا ظَاهِرٌ بِالنِسْبَةِ إلَى جَمْعِ الْكَثْرَةِ عَلَى أَنَ الْجَمْعَ فِيهِ حَصْرٌ بِاعْتِبَارِ مَبْدَئِهِ فَظَهَرَ أَنَ اسْمَ الْعَدَدِ لَيْسَ مِنْ الْعَامِ سَوَاءٌ نُظِرَ إلَى آحَادِهِ أَمْ لَا وَكَذَا النَكِرَةُ الْمُثَنَاةُ وَأَمَا النَكِرَةُ الْمَجْمُوعَةُ فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي الْعَامِ لَكِنْ مِنْ حَيْثُ أَفْرَادُ الْجَمْعِ لَا مِنْ حَيْثُ آحَادُ الْمَجْمُوعِ قَوْلُهُ وَمِنْ الْعَامِ إلَخْ بِنَاءً عَلَى الصَحِيحِ الْ
إذ الجمع لا حد لأكثره قاله سم وقد يقال إن هذا ظاهر بالنسبة إلى جمع الكثرة على أن الجمع فيه حصر باعتبار مبدئه فظهر أن اسم العدد ليس من العام سواء نظر إلى آحاده أم لا وكذا النكرة المثناة وأما النكرة المجموعة فهي داخلة في العام لكن من حيث أفراد الجمع لا من حيث آحاد المجموع قوله ومن العام إلخ بناء على الصحيح ال