َةِ عِبَارَتُهُ وَقَدْ جَزَمَ الرَافِعِيُ فِي بَابِهَا بِأَنَهَا عَلَى التَرَاخِي مَا لَمْ يَطَأْ وَهُوَ الْأَوْجَهُ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَا لَمْ يَطَأْ افْهَمْ أَنَهُ لَوْ وَطِئَ وَجَبَتْ عَلَى الْفَوْرِ ا هـ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَ الْكَفَارَةَ عَلَى التَرَاخِي وَإِنْ وَطِئَ وَلَا يُقَالُ أَنَهُ عَصَى بِالسَبَبِ خِلَافًا لِابْنِ حَجّ حَيْثُ قَالَ إنَهَا عَلَى الْفَوْرِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ سَبَبَيْهَا وَهُوَ الْعَوْدُ غَيْرَ مَعْصِيَةٍ لِأَنَهُ إذَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَ
ة عبارته وقد جزم الرافعي في بابها بأنها على التراخي ما لم يطأ وهو الأوجه ا هـ قال ع ش قوله ما لم يطأ افهم أنه لو وطئ وجبت على الفور ا هـ عبارة الحلبي والمعتمد أن الكفارة على التراخي وإن وطئ ولا يقال أنه عصى بالسبب خلافا لابن حج حيث قال إنها على الفور وإن كان أحد سببيها وهو العود غير معصية لأنه إذا اجتمع حلال و