ْرُ مُسْتَحَبٍ فِي التَطَوُعِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَقَعُ عَنْ الْعَدَدِ الْجَائِزِ وَهُوَ سِتُ رَكَعَاتِ فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَفِي رِوَايَةِ كِتَابِ الصَلَاةِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَلَوْ صَلَى عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَهُوَ عَنْ التَسْلِيمَاتِ الْخَمْسِ فِي رِوَايَةٍ شَاذَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى إلَا أَنَهَا مَكْرُوهَةٌ لِأَنَهَا خِلَافُ الظَاهِرِ وَفِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ لَم
ر مستحب في التطوع وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقع عن العدد الجائز وهو ست ركعات في رواية الجامع الصغير وفي رواية كتاب الصلاة ثمان ركعات ولو صلى عشر ركعات فهو عن التسليمات الخمس في رواية شاذة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أنها مكروهة لأنها خلاف الظاهر وفي رواية الجامع أربع ركعات بتسليمة واحدة ولو لم