ْهُ وَمَحَلُهُ فِي الزَوْجَةِ الَتِي نَكَحَهَا قَبْلَ الْحَجْرِ أَمَا الْمَنْكُوحَةُ بَعْدَهُ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَفَارَقَتْ الْوَلَدَ الْمُتَجَدِدَ بِأَنَهُ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ بِخِلَافِهَا وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ تَمَكُنُهُ مِنْ اسْتِلْحَاقِهِ لِأَنَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَلَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ أَيْضًا وَإِنَمَا أَنْفَقَ عَلَى وَلَدِ السَفِيهِ إذَا أَقَرَ بِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَ إقْرَارَهُ بِالْمَالِ وَبِمَا يَقْتَضِيهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ بِخِلَافِ إقْرَا
ه ومحله في الزوجة التي نكحها قبل الحجر أما المنكوحة بعده فلا ينفق عليها وفارقت الولد المتجدد بأنه لا اختيار له فيه بخلافها ولا يرد على ذلك تمكنه من استلحاقه لأنه واجب عليه فلا اختيار له فيه أيضا وإنما أنفق على ولد السفيه إذا أقر به من بيت المال لأن إقراره بالمال وبما يقتضيه غير مقبول بخلاف إقرا