قُلْت فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ إذَا تَعَمَدَ كَمَا وَصَفْت لَك لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ لِأَنَ مَالِكًا قَالَ لَا يَجْتَمِعُ الْحَدُ وَإِثْبَاتُ النَسَبِ قُلْت وَاَلَذِي يَتَزَوَجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَتِهَا عَامِدًا يُعَاقَبُ وَلَا يُحَدُ وَكَذَلِكَ الَذِي يَتَزَوَجُ الْمَرْأَةَ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ عَلَى عَمَتِهَا وَكَذَلِكَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ عَامِدًا لَا يُحَدُونَ فِي ذَلِكَ وَيُعَاقَبُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْت أَرَأَيْت كُلَ وَطْءٍ دَرَأْت فِيهِ ا
قلت فإن جاءت بولد قال إذا تعمد كما وصفت لك لم يلحق به الولد لأن مالكا قال لا يجتمع الحد وإثبات النسب قلت والذي يتزوج المرأة في عدتها عامدا يعاقب ولا يحد وكذلك الذي يتزوج المرأة على خالتها أو على عمتها وكذلك نكاح المتعة عامدا لا يحدون في ذلك ويعاقبون قال نعم قلت أرأيت كل وطء درأت فيه ا