وُجُوبُ رَدِ الْمَغْصُوبِ وَضَمَانِهِ بِالتَلَفِ وَ أَنَ الْمَشَقَةَ تَجْلِبُ التَيْسِيرَ وَمَسَائِلُهُ جَوَازُ الْقَصْرِ وَالْجَمْعِ وَالْفِطْرِ فِي السَفَرِ بِشَرْطِهِ وَ أَنَ الْعَادَةَ مُحَكَمَةٌ بِفَتْحِ الْكَافِ الْمُشَدَدَةِ وَمِنْ مَسَائِلِهِ أَقَلُ الْحَيْضِ وَأَكْثَرُهُ قِيلَ زِيَادَةً عَلَى الْأَرْبَعَةِ وَ أَنَ الْأُمُورَ بِمَقَاصِدِهَا وَمِنْ مَسَائِلِهِ وُجُوبُ النِيَةِ فِي الطَهَارَةِ وَرَجَعَهُ الْمُصَنِفُ إلَى الْأَوَلِ فَإِنَ الشَيْءَ إذَا لَمْ يَقْص
وجوب رد المغصوب وضمانه بالتلف و أن المشقة تجلب التيسير ومسائله جواز القصر والجمع والفطر في السفر بشرطه و أن العادة محكمة بفتح الكاف المشددة ومن مسائله أقل الحيض وأكثره قيل زيادة على الأربعة و أن الأمور بمقاصدها ومن مسائله وجوب النية في الطهارة ورجعه المصنف إلى الأول فإن الشيء إذا لم يقص