ا لِأَنَ نِكَاحَهُنَ كَانَ مُتَيَقَنَ الثُبُوتِ فَلَهُ أَنْ يَدَعِيَ نِكَاحَ مَنْ شَاءَ بِعَيْنِهِ مِنْهُنَ تَمَسُكًا بِمَا كَانَ مُتَيَقَنًا وَلَمْ يَثْبُتْ هُنَا نِكَاحٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِعَيْنِهَا فَدَعْوَاهُ حِينَئِذٍ تَمَسُكٌ بِمَا لَمْ يَتَحَقَقْ ثُبُوتُهُ وَمَعْنَى فُرِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا أَنَهُ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهُمَا وَلَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُفَرِقَ بَيْنَهُمَا دَفْعًا لِلْمَعْصِيَةِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَلَمْ
ا لأن نكاحهن كان متيقن الثبوت فله أن يدعي نكاح من شاء بعينه منهن تمسكا بما كان متيقنا ولم يثبت هنا نكاح واحد منهما بعينها فدعواه حينئذ تمسك بما لم يتحقق ثبوته ومعنى فرق بينه وبينهما أنه يفترض عليه مفارقتهما ولو علم القاضي بذلك وجب عليه أن يفرق بينهما دفعا للمعصية بقدر الإمكان كما في المحيط ولم