لِ الْأُخَرِ وَلَا يُعْطُونَ أَرْبَابَ الدُيُونِ مِنْهَا شَيْئًا فَيَنْحَصِرُ حَقُهُمْ فِيمَا فِي أَيْدِيهمْ فَيُخْرِجُونَهُ تَفْوِيتًا عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ قَوْلِ السَائِلِ حِيلَةً إلَخْ أَنَهُمْ لَا يَرْجُونَ وَفَاءً بِالْمَعْنَى السَابِقِ تَنْبِيهٌ عُلِمَ مِمَا قَدَمْته آنِفًا أَنَ الْمَدِينَ الَذِي وَقَعَ الْخِلَافُ فِيهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ذَلِكَ الْمُفْتِي وَمَنْ تَبِعَهُ هُوَ الَذِي عَلَيْهِ دُيُونٌ تَسْتَغْرِقُ مَالَهُ وَلَمْ يَرْجُ الْوَفَاءَ مِنْ جِهَةٍ ظَاهِرَةٍ حَالًا 
ل الأخر ولا يعطون أرباب الديون منها شيئا فينحصر حقهم فيما في أيديهم فيخرجونه تفويتا عليهم فلم يلزم من قول السائل حيلة إلخ أنهم لا يرجون وفاء بالمعنى السابق تنبيه علم مما قدمته آنفا أن المدين الذي وقع الخلاف فيه بيننا وبين ذلك المفتي ومن تبعه هو الذي عليه ديون تستغرق ماله ولم يرج الوفاء من جهة ظاهرة حالا 