انِيًا عَلَى الْجَانِي أَوَلًا بِالْخَمْسِ مِنْ الْإِبِلِ وَيُشْتَرَطُ تَسَاوِيهِمَا أَيْ الْمُحَالِ بِهِ وَعَلَيْهِ جِنْسًا فَلَا تَصِحُ بِالدَرَاهِمِ عَلَى الدَنَانِيرِ وَعَكْسِهِ وَقَدْرًا فَلَا تَصِحُ بِخَمْسَةٍ عَلَى عَشَرَةٍ وَعَكْسِهِ لِأَنَ الْحَوَالَةَ مُعَاوَضَةُ ارْتِفَاقٍ جُوِزَتْ لِلْحَاجَةِ فَاعْتُبِرَ فِيهَا الِاتِفَاقُ فِيمَا ذُكِرَ كَالْقَرْضِ وَكَذَا حُلُولًا وَأَجَلًا وَقَدْرَ الْأَجَلِ وَصِحَةً وَكَسْرًا وَجَوْدَةً وَرَدَاءَةً فِي الْأَصَحِ وَفِي الر
انيا على الجاني أولا بالخمس من الإبل ويشترط تساويهما أي المحال به وعليه جنسا فلا تصح بالدراهم على الدنانير وعكسه وقدرا فلا تصح بخمسة على عشرة وعكسه لأن الحوالة معاوضة ارتفاق جوزت للحاجة فاعتبر فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض وكذا حلولا وأجلا وقدر الأجل وصحة وكسرا وجودة ورداءة في الأصح وفي الر