َيْهِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلُزُومُهُ بِحُكْمِ الْمُخَالِفِ حَاصِلُهُ أَنَ الْمُخَالِفَ إذَا حَكَمَ بِثُبُوتِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ بِوُجُوبِ صَوْمِهِ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ فَهَلْ يَلْزَمُ الْمَالِكِيَ الصَوْمُ بِهَذَا الْحُكْمِ لِأَنَهُ حُكْمٌ وَقَعَ فِي مَحَلٍ يَجُوزُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَهُوَ الْعِبَادَاتُ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ رَاشِدٍ الْقَفْصِيِ أَوَلًا يَلْزَمُ الْمَالِكِيَ صَوْمُهُ لِأَنَهُ إفْتَاءٌ لَا حُكْمٌ لِأَنَ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يَدْخُلُ الْعِبَادَاتِ وَحُكْمَهُ فِيهَا بَع
يهالشرح قوله ولزومه بحكم المخالف حاصله أن المخالف إذا حكم بثبوت شهر رمضان أو بوجوب صومه بشهادة شاهد فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم لأنه حكم وقع في محل يجوز فيه الاجتهاد وهو العبادات وهذا قول ابن راشد القفصي أولا يلزم المالكي صومه لأنه إفتاء لا حكم لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات وحكمه فيها بع