أَيْضًا لِأَنَ عِنْدَهُ يَجُوزُ شَرْطُ الْخِيَارِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ إذَا كَانَتْ الْمُدَةُ مَعْلُومَةً فَكَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ وَكَذَا أَبُو يُوسُفَ مَرَ عَلَى أَصْلِهِ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ الْمَرْجُوعِ إلَيْهِ وَلَكِنَهُ فَرَقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ شَرْطِ الْخِيَارِ عَلَى قَوْلِهِ الْأَوَلِ حَيْثُ جَوَزَ الزِيَادَةَ عَلَى الثَلَاثَةِ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ وَلَمْ يُجَوِزْ هُنَا لِأَنَهُ اتَبَعَ أَثَرَ ابْنِ عُمَرَ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ إذْ هُوَ أَجَازَ فِيهِ الزِيَ
أيضا لأن عنده يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام إذا كانت المدة معلومة فكذا ما كان في معناه وكذا أبو يوسف مر على أصله أيضا على قوله المرجوع إليه ولكنه فرق بين هذا وبين شرط الخيار على قوله الأول حيث جوز الزيادة على الثلاثة في شرط الخيار ولم يجوز هنا لأنه اتبع أثر ابن عمر في شرط الخيار إذ هو أجاز فيه الزي