َلَيْهِ وَأَنْ لَا يَحْدُثَ مِثْلُهُ فِي الْمُدَةِ هُوَ الصَحِيحُ وَإِنْ بِقَضَاءٍ وَلَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي الْمُدَةِ يُنْظَرُ جَوَابُهُ وَالرَدُ عَلَى الْوَكِيلِ رَدٌ عَلَى الْمُوَكِلِ مُطْلَقًا وَأَنْ يَحْدُثَ مِثْلُهُ فِي الْمُدَةِ فَإِنْ بِنُكُولٍ أَوْ بِبَيِنَةٍ فَرُدَ عَلَى الْمُوَكِلِ وَإِنْ بِإِقْرَارٍ فَعَلَى الْوَكِيلِ وَلَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُوَكِلَ وَالْوَكِيلَ بِالشِرَاءِ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ قَبْلَ الدَفْعِ إلَى الْمُوَكِلِ كَالْمُضَارِبِ فَإِنْ بَرْهَنَ الْبَائِعُ عَلَى رِضَا 
ليه وأن لا يحدث مثله في المدة هو الصحيح وإن بقضاء ولا يحدث مثله في المدة ينظر جوابه والرد على الوكيل رد على الموكل مطلقا وأن يحدث مثله في المدة فإن بنكول أو ببينة فرد على الموكل وإن بإقرار فعلى الوكيل وله أن يخاصم الموكل والوكيل بالشراء له أن يخاصم قبل الدفع إلى الموكل كالمضارب فإن برهن البائع على رضا 