َدْ يُقَالُ يُرَدُ عَلَيْهِ أَنَ الرِبَا إنَمَا يُعْتَبَرُ فِي الْعُقُودِ وَمَا هُنَا لَيْسَ بِعَقْدٍ ثُمَ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَوْضِ أَيْضًا مَا يُصَرِحُ بِجَوَازِ ذَلِكَ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ مَا ذُكِرَ عَنْهُ وَظَاهِرٌ أَنَهُ يَجُوزُ إخْرَاجُ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ نَقْدًا وَلَا يَجُوزُ كَسْرُهُ لِلْأَدَاءِ مِنْهُ لِضَرَرِ الْجَانِبَيْنِ قَوْلُهُ وَمَا كُرِهَ اسْتِعْمَالُهُ كَصَاحِبِ ضَبَةِ الْإِنَاءِ وَعِبَارَةُ سم عَلَى بَهْجَةٍ قَوْلُهُ وَكَذَا الْمَكْرُوهُ إلَخْ قُوَةُ الْكَل
د يقال يرد عليه أن الربا إنما يعتبر في العقود وما هنا ليس بعقد ثم رأيت في شرح الروض أيضا ما يصرح بجواز ذلك وعبارته بعد ما ذكر عنه وظاهر أنه يجوز إخراج سبعة ونصف نقدا ولا يجوز كسره للأداء منه لضرر الجانبين قوله وما كره استعماله كصاحب ضبة الإناء وعبارة سم على بهجة قوله وكذا المكروه إلخ قوة الكل