َعْضِ أُذُنِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ لِكِبَرِهِ وَكَذَا أَنْفٌ وَلِسَانٌ وَشَفَةٌ وَمَنْ قُطِعَ طَرَفُهُ مِنْ أُذُنٍ أَوْ غَيْرِهَا فَرَدَهُ فَالْتَحَمَ بِحَرَارَةِ الدَمِ وَثَبَتَ فَلَا قِصَاصَ فِي ذَلِكَ الْقَطْعِ لِأَنَهَا لَمْ تُبَنْ عَلَى الدَوَامِ فَلَا يَسْتَحِقُ إبَانَةَ أُذُنِ الْجَانِي دَوَامًا وَلَا دِيَةَ لِأَنَهُ لَمْ يَفُتْ بِالْكُلِيَةِ وَلَا أَرْشَ نَقْصِهِ خَاصَةً نَصًا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَذَلِكَ حُكُومَةٌ لِأَنَهَا أَرْشُ كُلِ نُقْصَانٍ ح
عض أذن المجني عليه لكبره وكذا أنف ولسان وشفة ومن قطع طرفه من أذن أو غيرها فرده فالتحم بحرارة الدم وثبت فلا قصاص في ذلك القطع لأنها لم تبن على الدوام فلا يستحق إبانة أذن الجاني دواما ولا دية لأنه لم يفت بالكلية ولا أرش نقصه خاصة نصا قاله في شرح المنتهى وذلك حكومة لأنها أرش كل نقصان ح