ِأَنَ التَحْمِيدَ وَالتَسْمِيعَ لَيْسَ سُنَةً فِيهَا بَلْ فِي نَفْسِ الِانْتِقَالِ إلَيْهَا لَكِنَهُ خِلَافُ ظَاهِرِ النُصُوصِ وَالْوَاقِعُ أَنَهُ قَلَمَا يَقَعُ التَحْمِيدُ إلَا فِي الْقِيَامِ حَالَةَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ا هـ قَوْلُهُ وَقِيلَ سُنَةٌ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ ا هـ قَوْلُهُ عَلَى الْمِفْصَلِ أَيْ مِفْصَلِ الْأَصَابِعِ ا هـ يَحْيَى قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ مُسْتَفْتِحًا إلَى آخِرِهِ الْمُقْتَدِي هَلْ يَأْتِي بِالثَنَاءِ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقِيَامِ أ
أن التحميد والتسميع ليس سنة فيها بل في نفس الانتقال إليها لكنه خلاف ظاهر النصوص والواقع أنه قلما يقع التحميد إلا في القيام حالة الجمع بينهما ا هـ قوله وقيل سنة وهو قول محمد ا هـ قوله على المفصل أي مفصل الأصابع ا هـ يحيى قوله وقوله مستفتحا إلى آخره المقتدي هل يأتي بالثناء إذا أدرك الإمام في القيام أ