لْمُصَنِفُ قَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي بُطْلَانِ الْأَذَانِ بِالْكَلَامِ الْمُحَرَمِ إذَا كَانَ يَسِيرًا عَلَى مَا تَقَدَمَ فَلْيُرَاجِعْ وَقَدْ قَالَ هُنَا إنَهُ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْوَجْهُ الثَانِي لَا تَبْطُلُ قُلْت وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ لِأَنَهُمْ لَمْ يَذْكُرُوهُ مِنْ شُرُوطِ صِحَةِ الْخُطْبَةِ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَمُرَادُ الْمُصَنِفِ بِالْكَلَامِ الْمُحَرَمِ 
لمصنف قد أطلق الخلاف في بطلان الأذان بالكلام المحرم إذا كان يسيرا على ما تقدم فليراجع وقد قال هنا إنه أولى بالبطلان والله أعلم الوجه الثاني لا تبطل قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لأنهم لم يذكروه من شروط صحة الخطبة وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم ومراد المصنف بالكلام المحرم 