ٌ مِنْهُمْ وَعَنْهُ لَا تَصِحُ وَاخْتَارَهُ فِي الْإِرْشَادِ قَوْلُهُ وَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْمَرِيضِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَابْنِ تَمِيمٍ وَالْإِرْشَادِ إحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَقَلَهُ الْأَكْثَرُ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الْمَجْدُ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَمَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ اخْتَارَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَصَحَحَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَصَحَحَهُ فِي النَظْمِ إذَا 
 منهم وعنه لا تصح واختاره في الإرشاد قوله وهل يجوز ذلك للمريض على روايتين وأطلقهما في الهداية والخلاصة وابن تميم والإرشاد إحداهما لا يجوز وهو المذهب نقله الأكثر واختاره أيضا أكثر الأصحاب قال المجد وصاحب الفروع ومجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب وصححه في الرعايتين وصححه في النظم إذا 