ُوزُ كَمَا لَوْ بَاعَ جَذَعًا مِنْ سَقْفٍ وَعَلَى هَذَا كُلُ عَدَدِيٍ مُتَفَاوِتٌ قَالَ وَلَوْ سَمَى الْكُلَ صَحَ فِي الْكُلِ يَعْنِي لَوْ سَمَى جُمْلَتَهُ فِي الْعَقْدِ جَازَ فِي الْكُلِ فِي الْفَصْلَيْنِ فِي فَصْلِ الصُبْرَةِ وَفِي فَصْلِ الشِيَاهِ وَنَحْوِهِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَكَذَا إذَا سَمَى بَعْدَ الْعَقْدِ فِي الْمَجْلِسِ لِمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ يَتَأَتَى عَلَى قَوْلِهِ وَعَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَتَأَتَى لِجَوَازِهِ بِدُونِهِ قَالَ وَلَوْ نَقَصَ كَيْلٌ أُخِذَ بِحِصَتِهِ أَوْ فُسِخ
وز كما لو باع جذعا من سقف وعلى هذا كل عددي متفاوت قال ولو سمى الكل صح في الكل يعني لو سمى جملته في العقد جاز في الكل في الفصلين في فصل الصبرة وفي فصل الشياه ونحوه لزوال المانع وكذا إذا سمى بعد العقد في المجلس لما ذكرنا وهو يتأتى على قوله وعلى قولهما لا يتأتى لجوازه بدونه قال ولو نقص كيل أخذ بحصته أو فسخ