َالَ مَالِكٌ إنَمَا جَعَلْنَا لَهَا الْخِيَارَ لِمَا قَالَتْ الْعُلَمَاءُ قَبْلِي يُرِيدُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِبِ وَغَيْرَهُ وَلَوْلَا مَا قَالُوا رَأَيْته حَلَالًا لِأَنَهُ حَلَالٌ فِي كِتَابِ اللَهِ تَعَالَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَ السُنَةَ إذَا تَزَوَجَ الرَجُلُ الْأَمَةَ وَعِنْدَهُ حُرَةٌ قَبْلَهَا أَنَ الْحُرَةَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ زَوْجَهَا وَإِنْ شَاءَتْ أَقَرَتْ عَلَى صَرَامَةٍ فَلَهَا يَ
ال مالك إنما جعلنا لها الخيار لما قالت العلماء قبلي يريد سعيد بن المسيب وغيره ولولا ما قالوا رأيته حلالا لأنه حلال في كتاب الله تعالى ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن السنة إذا تزوج الرجل الأمة وعنده حرة قبلها أن الحرة بالخيار إن شاءت فارقت زوجها وإن شاءت أقرت على صرامة فلها ي