ْوَلَدِ وَيَحْجُبُهُ الْوَلَدُ كَانَ حُرًا جَائِزًا وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مُشَارِكٌ فِي الْمِيرَاثِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ إلَا بِالثُلُثِ وَكَذَا كُلُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَأَنْكَرَ قَوْلَ مَالِكٍ لَا يَشْتَرِيهِ إلَا بِثُلُثِهِ وَلَمْ يُفَصِلْ وَرَوَى عَنْهُ الْبَرْقِيُ كَقَوْلِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ثُمَ قَالَ الصِقِلِيُ عَنْ بَعْضِ الْقَرَوِيِينَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ يُرِيدُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَنَةِ 
ولد ويحجبه الولد كان حرا جائزا وإن كان معه مشارك في الميراث فليس له أن يشتريه إلا بالثلث وكذا كل من يعتق عليه وأنكر قول مالك لا يشتريه إلا بثلثه ولم يفصل وروى عنه البرقي كقول مالك رضي الله عنه ثم قال الصقلي عن بعض القرويين لا يجوز عند ابن القاسم أن يشتريه بأكثر من ثلثه يريد على قوله في المدونة 