لْحُكْمِ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ الْقَرَافِيُ وَهَذَا شَيْءٌ اخْتَصَتْ بِهِ كُلُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ صِيَغِ الْعُمُومِ وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُتَفَقٌ عَلَيْهَا عِنْدَ أَرْبَابِ الْبَيَانِ وَأَصْلُهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَلَامُ كُلُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَمَا قَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتْ الصَلَاةُ أَمْ نَسِيتَ وَقَوْلُ ذِي الْيَدَيْنِ لَهُ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ وَوَجْهُهُ أَنَ السُؤَالَ بِ أَمْ عَنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ لِطَلَبِ التَعْيِينِ عِنْدَ ثُبُوتِ 
لحكم عن بعضهم قال القرافي وهذا شيء اختصت به كل من بين سائر صيغ العموم وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان وأصلها قوله عليه السلام كل ذلك لم يكن لما قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت وقول ذي اليدين له قد كان بعض ذلك ووجهه أن السؤال ب أم عن أحد الأمرين لطلب التعيين عند ثبوت 