قْدِ وَإِنَمَا قُبِضَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ الْقَوْلُ بِسَلَامَةِ نِصْفِ الْكُرِ لِلْوَرَثَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِمْ رَدُ شَيْءٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَ سَلَامَةَ نِصْفِ الْكُرِ لَهُمْ لَا يَكُونُ إلَا بِطَرِيقِ انْتِقَاضِ الْعَقْدِ فِي نِصْفِ الْكُرِ وَانْتِقَاضُ الْعَقْدِ فِي نِصْفِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا تَجُوزُ بِغَيْرِ بَدَلٍ قُلْنَا إنَمَايَسْلَمُ لِلْوَرَثَةِ نِصْفُ الْكُرِ بِطَرِيق
قد وإنما قبضت بعد موت المسلم إليه وذلك لا يجوز فإن قيل كيف يستقيم القول بسلامة نصف الكر للورثة من غير أن يجب عليهم رد شيء من رأس المال لأن سلامة نصف الكر لهم لا يكون إلا بطريق انتقاض العقد في نصف الكر وانتقاض العقد في نصف المعقود عليه لا تجوز بغير بدل قلنا إنمايسلم للورثة نصف الكر بطريق