وَأَمَا مَا كَانَ مِنْهَا غَيْرَ لَازِمٍ وَهُوَ مَا يَمْلِكُ الْعَاقِدُ إبْطَالَهُ إمَا بِالْقَوْلِ أَوْ تُمْنَعُ نُفُوذُ الْحَقِ الْمُتَعَلِقِ بِهِ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ وُجُوبِ إبْدَالٍ فَلَا يُتْبَعُ فِيهِ النَمَاءُ مِنْ غَيْرِ عَيْنِهِ وَفِي اسْتِتْبَاعِ الْوَلَدِ خِلَافٌ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ ذَلِكَ صُوَرٌ مِنْهَا الْمُدَبَرَةُ فَإِنَهُ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَشْهُورِ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى لَا يَتْبَعُهَا وَزَعَمَ أَبُو الْخَطَابِ فِي انْ
وأما ما كان منها غير لازم وهو ما يملك العاقد إبطاله إما بالقول أو تمنع نفوذ الحق المتعلق به بإزالة الملك من غير وجوب إبدال فلا يتبع فيه النماء من غير عينه وفي استتباع الولد خلاف ويندرج تحت ذلك صور منها المدبرة فإنه يتبعها ولدها على المذهب المشهور وعنه رواية أخرى لا يتبعها وزعم أبو الخطاب في ان