 دَائِنِهِ بِالْحَوَالَةِ الْمُقَيَدَةِ بِالدَيْنِ عَلَى الرَاهِنِ فَلَا يَبْقَى لَهُ صَلَاحِيَةٌ بِحَبْسِ الرَاهِنِ وَتَوْقِيفِهِ يَعْنِي حَيْثُ إنَ الرَاهِنَ يَصِيرُ بَرِيئًا مِنْ دَيْنِهِ لِلْمُرْتَهِنِ بِهَذِهِ الْحَوَالَةِ فَيَلْزَمُ رَدُ الرَهْنِ إلَى الرَاهِنِ لِأَنَ حُكْمَ الرَهْنِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُرْتَهِنِ حَقُ الْحَبْسِ فِيهِ لِحِينِ اسْتِيفَاءِ الدَيْنِ وَلَمَا انْقَطَعَ حَقُ مُطَالَبَةِ الْمُرْتَهِنِ بِدَيْنِهِ الَذِي بِذِمَةِ الرَاهِن
 دائنه بالحوالة المقيدة بالدين على الراهن فلا يبقى له صلاحية بحبس الراهن وتوقيفه يعني حيث إن الراهن يصير بريئا من دينه للمرتهن بهذه الحوالة فيلزم رد الرهن إلى الراهن لأن حكم الرهن كما جاء في المادة هو أن يكون للمرتهن حق الحبس فيه لحين استيفاء الدين ولما انقطع حق مطالبة المرتهن بدينه الذي بذمة الراهن