َهُ حَتَى لَوْ تَصَرَفَ بَعْدَ الْحَجْرِ يَنْفُذُ تَصَرُفُهُ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ الْحَجْرُ هَهُنَا مَحِلَ الِاجْتِهَادِ لِأَنَ الْحَجْرَ مِنْ الْقَاضِي قَضَاءٌ مِنْهُ وَقَضَاءُ الْقَاضِي فِي الْمُجْتَهَدَاتِ إنَمَا يَنْفُذُ وَيَصِيرُ كَالْمُتَفَقِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ نَفْسُ الْقَضَاءِ مَحِلَ الِاجْتِهَادِ فَأَمَا إذَا كَانَ فَلَا بِخِلَافِ سَائِرِ الْمُجْتَهَدَاتِ الَتِي لَا يَرْجِعُ الِاجْتِهَادُ فِيهَا إلَى نَفْسِ الْقَضَاءِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْق
ه حتى لو تصرف بعد الحجر ينفذ تصرفه عنده وإن كان الحجر ههنا محل الاجتهاد لأن الحجر من القاضي قضاء منه وقضاء القاضي في المجتهدات إنما ينفذ ويصير كالمتفق عليه إذا لم يكن نفس القضاء محل الاجتهاد فأما إذا كان فلا بخلاف سائر المجتهدات التي لا يرجع الاجتهاد فيها إلى نفس القضاء وقد ذكرنا الفرق في كتاب أدب الق