زْيَدَ عَلَيْهِ فَالْقَوْلُ لِلْمَرْأَةِ فِي نَفْيِ الزِيَادَةِ وَلَوْ كَفَنَ الْوَصِيُ الْمَيِتَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ قَبْلَ قَوْلِهِ فِيهِ قِيلَ هُوَ مُسْتَدْرَكٌ بِقَوْلِهِ أَوْ كَفَنَهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ قِيلَ هُوَ مُسْتَدْرَكٌ عَبَرَ بِقِيلِ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِأَنَ مَا مَرَ فِي أَصْلِ الرُجُوعِ وَهَذَا فِي قَدْرِ الثَمَنِ لَوْ كَذَبُوهُ فِيهِ أَفَادَهُ ط وَفِي أَدَبِ الْأَوْصِيَاءِ عَنْ الْخُلَاصَةِ لَوْ نَقَدَ الثَمَنَ مِنْ مَالِهِ يُصَدَقُ إنْ كَانَ كَفَنَ الْمِثْلِ
زيد عليه فالقول للمرأة في نفي الزيادة ولو كفن الوصي الميت من مال نفسه قبل قوله فيه قيل هو مستدرك بقوله أو كفنه الشرح قوله قيل هو مستدرك عبر بقيل لإمكان الفرق بأن ما مر في أصل الرجوع وهذا في قدر الثمن لو كذبوه فيه أفاده ط وفي أدب الأوصياء عن الخلاصة لو نقد الثمن من ماله يصدق إن كان كفن المثل