 الْحَامِلِ إنْ قُلْنَا النَفَقَةُ لَهَا وَإِنْ قُلْنَا لِلْحَمْلِ لَمْ تَجِبْ عَلَى أَصَحِ الرِوَايَتَيْنِ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى الْجَنِينِ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ وَيُسْتَحَبُ فِطْرَةُ الْجَنِينِ إنْ قُلْنَا النَفَقَةُ لَهُ وَعَنْهُ تَجِبُ فَلَوْ أَبَانَ حَامِلًا لَزِمَتْهُ فِطْرَتُهَا إنْ وَجَبَتْ النَفَقَةُ لَهَا وَفِي فِطْرَةِ حَمْلِهَا إذْن وَجْهَانِ وَإِنْ وَجَبَتْ النَفَقَةُ لِلْحَمْلِ وَجَبَتْ فِطْرَتُهُ وَفِي أُمِهِ إذَنْ وَجْهَانِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ 
 الحامل إن قلنا النفقة لها وإن قلنا للحمل لم تجب على أصح الروايتين بناء على وجوبها على الجنين وقال في الرعاية ويستحب فطرة الجنين إن قلنا النفقة له وعنه تجب فلو أبان حاملا لزمته فطرتها إن وجبت النفقة لها وفي فطرة حملها إذن وجهان وإن وجبت النفقة للحمل وجبت فطرته وفي أمه إذن وجهان قال في الفروع 