ْوَى النِكَاحِ فَلِأَنَ الدَعْوَى فِي مَالٍ وَأَشَارَ لِلْمَرْتَبَةِ الثَالِثَةِ بِقَوْلِهِ وَإِلَا بِأَنْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ مَالًا أَوْ آيِلًا لِمَالٍ فَعَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ عَدْلَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَيْ عَدْلٌ فَقَطْ مَعَ يَمِينٍ كَبَيْعٍ وَشِرَاءِ وَأَجَلٍ ادَعَاهُ مُشْتَرٍ وَخَالَفَهُ الْبَائِعُ أَوْ اخْتَلَفَا فِي طُولِهِ أَوْ فِي قَبْضِ الثَمَنِ أَوْ قَدْرِهِ وَخِيَارٍ ادَعَاهُ أَحَدُهُمَا وَخَالَفَهُ الْآخَرُ لِأَنَهُ يَئُولُ لِمَالٍ 
وى النكاح فلأن الدعوى في مال وأشار للمرتبة الثالثة بقوله وإلا بأن كان المشهود به مالا أو آيلا لمال فعدل وامرأتان عدلتان أو أحدهما أي عدل فقط مع يمين كبيع وشراء وأجل ادعاه مشتر وخالفه البائع أو اختلفا في طوله أو في قبض الثمن أو قدره وخيار ادعاه أحدهما وخالفه الآخر لأنه يئول لمال 