بِهَذَا قَبْلَ وُقُوعِهِ لَا مَعْنَى لَهُ وَلَيْسَ هَذَا حُكْمًا وَإِنَمَا هُوَ فَتْوَى وَكَيْفَ يُحْكَمُ عَلَى شَيْءٍ قَدْ يَقَعُ وَقَدْ لَا لِأَنَهُ قَدْ تَزِيدُ الْأُجْرَةُ وَقَدْ لَا وَقَدْ يَمُوتُ أَحَدُ الْمُتَآجِرَيْنِ وَقَدْ لَا فَإِذَا وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَمَنْ رُفِعَتْ لَهُ الْقَضِيَةُ مِنْ الْحُكَامِ فَحَكَمَ بِمَا يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُهُ نَفَذَ سَوَاءٌ حَكَمَ بِاسْتِمْرَارِ الْإِجَارَةِ أَمْ بِانْفِسَاخِهَا وَلَوْ صَدَرَ مِنْ شَافِعِيٍ الْحُكْمُ حِينَ صُدُورِ الْإ
بهذا قبل وقوعه لا معنى له وليس هذا حكما وإنما هو فتوى وكيف يحكم على شيء قد يقع وقد لا لأنه قد تزيد الأجرة وقد لا وقد يموت أحد المتآجرين وقد لا فإذا وجد شيء من ذلك فمن رفعت له القضية من الحكام فحكم بما يقتضيه مذهبه نفذ سواء حكم باستمرار الإجارة أم بانفساخها ولو صدر من شافعي الحكم حين صدور الإ