نَا كَغَيْرِ الشَرِيكَيْنِ أَمَا قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الرِضَى لَا قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَلَا بَعْدَهَا وَمَحَلُ اعْتِبَارِ تَكْرِيرِ التَرَاضِي إذَا حَكَمَتْ الْقُرْعَةُ أَمَا لَوْ اتَفَقَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ وَالْآخَرُ الْآخَرَ أَوْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا الْعَبْدَ الْخَسِيسَ وَالْآخَرُ النَفِيسَ وَيَرُدَ زَائِدُ الْقِيمَةِ فَجَائِزٌ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ وَتَكْرِيرِ تَرَاضٍ مِثْلُ الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ فَإِنَهُ يُقْسِمُ بِت
نا كغير الشريكين أما قسمة الإجبار فلا يعتبر فيها الرضى لا قبل القرعة ولا بعدها ومحل اعتبار تكرير التراضي إذا حكمت القرعة أما لو اتفقا على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين والآخر الآخر أو يأخذ أحدهما العبد الخسيس والآخر النفيس ويرد زائد القيمة فجائز بغير قرعة وتكرير تراض مثل الجدار المشترك فإنه يقسم بت