بُ بِحَمِيلٍ بِالْوَجْهِ لَا بِالْمَالِ أَيْ أَوْ مَعْطُوفٌ عَلَى إقَامَةِ ثَانٍ وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ إلَا أَنَ الْعَطْفَ فِيهِ قَلَقٌ مِنْ حَيْثُ إنَ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ الْحَمِيلُ فِيهِ بِالْمَالِ وَالْمَعْطُوفُ الْحَمِيلُ فِيهِ بِالْوَجْهِ فَالْأَحْسَنُ عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ لِدَفْعِ بَيِنَةٍ أَيْ وَإِذَا طَلَبَ الْمُدَعِي إمْهَالَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِإِقَامَةِ بَيِنَةٍ عَلَيْهِ فَلَهُ ذَلِكَ لَكِنْ مَعَ كَوْنِهِ يَأْخُذُ مِنْهُ حَمِيلًا بِالْوَجْهِ لَا بِالْمَالِ وَفِي بَعْضِ ا
ب بحميل بالوجه لا بالمال أي أو معطوف على إقامة ثان والباء زائدة إلا أن العطف فيه قلق من حيث إن المعطوف عليه الحميل فيه بالمال والمعطوف الحميل فيه بالوجه فالأحسن عطفه على قوله لدفع بينة أي وإذا طلب المدعي إمهال المدعى عليه لإقامة بينة عليه فله ذلك لكن مع كونه يأخذ منه حميلا بالوجه لا بالمال وفي بعض ا