ِ مِثْلَ الْغَنَمِ لَزِمَ بَيْعُ الثَمَرَةِ مُفْرَدَةً قَبْلَ بُدُوِ صَلَاحِهَا وَهُوَ لَا يَجُوزُ إلَا بِشَرْطٍ تَأْتِي وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا وَأَخْذُ الْقِيمَةِ لَيْسَ بَيْعًا بِخِلَافِ رَدِ الْغَنَمِ بِحِصَتِهَا مِنْ الثَمَنِفَإِنَهُ لَا مَحْظُورَ فِيهِ لِأَنَ الصُوفَ سِلْعَةٌ مُسْتَقِلَةٌ يَجُوزُ شِرَاؤُهُ مُنْفَرِدًا عَنْ الْغَنَمِ وَإِنَمَا كَانَ يَلْزَمُ عَلَى رَدِ الْأُصُولِ بِحِصَتِهَا مِنْ الثَمَنِ بَيْعُ الثَمَرَةِ مُفْرَدَةً قَبْلَ بُدُوِ صَلَاحِهَا لِأَنَ الْعَقْدَ 
 مثل الغنم لزم بيع الثمرة مفردة قبل بدو صلاحها وهو لا يجوز إلا بشرط تأتي وهي منتفية هنا وأخذ القيمة ليس بيعا بخلاف رد الغنم بحصتها من الثمنفإنه لا محظور فيه لأن الصوف سلعة مستقلة يجوز شراؤه منفردا عن الغنم وإنما كان يلزم على رد الأصول بحصتها من الثمن بيع الثمرة مفردة قبل بدو صلاحها لأن العقد 