َعْنًى مُسْتَقِلًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ شَأْنُ حُلْوٍ حَامِضٍ فَلَمْ يَبْقَ إلَا أَنْ يَكُونَا خَبَرَيْنِ مُسْتَقِلَيْنِ فَيَفْسُدُ الْحَدُ أَوْ يَكُونُ الثَانِي صِفَةً وَهُوَ الْمُدَعَى فَلْيُتَأَمَلْ ذَلِكَ الْقِسْمَةُ وَعِنْدَ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَهُ يُتَوَصَلُ بِالتَقْسِيمِ إلَى دَرْكِ الْحَقِيقَةِ كَالْحَدِ وَسَبَقَ عَنْ الْأُسْتَاذِ حِكَايَةُ الْخِلَافِ فِيهِ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ فِي جَوَازِ التَرْكِيبِ فِي الْحَدِ وَالنَظَرِ فِي حَدِهَا وَأَنْوَاعِهَا وَشُرُوطِ صِحَتِ
عنى مستقلا وليس كذلك شأن حلو حامض فلم يبق إلا أن يكونا خبرين مستقلين فيفسد الحد أو يكون الثاني صفة وهو المدعى فليتأمل ذلك القسمة وعند إمام الحرمين أنه يتوصل بالتقسيم إلى درك الحقيقة كالحد وسبق عن الأستاذ حكاية الخلاف فيه بناء على الخلاف في جواز التركيب في الحد والنظر في حدها وأنواعها وشروط صحت