 وَإِنْ بِيعَتْ فِي الْعُلْيَا كَانَ لَهُمْ وَلِلْعُلْيَا جَمِيعًا لِأَنَ فِي الْعُلْيَا حَقًا لِأَهْلِ السِكَتَيْنِ حَتَى كَانَ لَهُمْ كُلُهُمْ أَنْ يَمُرُوا فِيهَا وَلَيْسَ فِي السُفْلَى حَقٌ لِأَهْلِ الْعُلْيَا حَتَى لَا يَكُونَ لَهُمْ أَنْ يَمُرُوا فِيهَا وَلَا لَهُمْ فَتْحُ بَابٍ وَالشُرْبُ الْخَاصُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَمُحَمَدٍ أَنْ يَكُونَ نَهْرًا صَغِيرًا لَا تَمُرُ فِيهِ السُفُنُ فَإِنْ كَانَتْ تَمُرُ فِيهِ السُفُنُ فَلَيْسَ بِخَاصٍ فَإِذَا بِيعَتْ أَرْضٌ مِنْ الْأَرَاضِيِ الَتِي
 وإن بيعت في العليا كان لهم وللعليا جميعا لأن في العليا حقا لأهل السكتين حتى كان لهم كلهم أن يمروا فيها وليس في السفلى حق لأهل العليا حتى لا يكون لهم أن يمروا فيها ولا لهم فتح باب والشرب الخاص عند الإمام ومحمد أن يكون نهرا صغيرا لا تمر فيه السفن فإن كانت تمر فيه السفن فليس بخاص فإذا بيعت أرض من الأراضي التي