ِذَ مِنْ نَظَائِرِ الْوَصْفِ كَالتَيَمُمِ وَنَحْوِهِ وَفِي الثَانِي أُخِذَ مِنْ قُوَةِ الْوَصْفِ وَهُوَ الْمَسْحُ فِي مَسْأَلَةِ التَثْلِيثِ مَثَلًا وَنُقِلَ فِي التَلْوِيحِ عَنْ صَدْرِ الشَرِيعَةِ أَنَ التَأْثِيرَ إذَا كَانَ بِاعْتِبَارِ الشَارِعِ جِنْسَ الْوَصْفِ أَوْ نَوْعَهُ فِي نَوْعِ الْحُكْمِ فَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِشَهَادَةِ الْأَصْلِ فَقُوَةُ الثَبَاتِ حِينَئِذٍ تَسْتَلْزِمُ كَثْرَةَ شَهَادَةِ الْأَصْلِ وَإِذَا كَانَ بِحَسَبِ اعْتِبَارِ جِنْسِ الْوَصْفِ أَوْنَوْعِهِ فِي جِنْسِ الْح
ذ من نظائر الوصف كالتيمم ونحوه وفي الثاني أخذ من قوة الوصف وهو المسح في مسألة التثليث مثلا ونقل في التلويح عن صدر الشريعة أن التأثير إذا كان باعتبار الشارع جنس الوصف أو نوعه في نوع الحكم فهو مستلزم لشهادة الأصل فقوة الثبات حينئذ تستلزم كثرة شهادة الأصل وإذا كان بحسب اعتبار جنس الوصف أونوعه في جنس الح