 يَتَوَارَدَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ مَعَ أَنَهُمَا اتَفَقَا عَلَى بَيْعٍ صَحِيحٍ وَاخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَتِهِ فَيَحْلِفُ كُلٌ عَلَى نَفْيِ مَا ادَعَى عَلَيْهِ عَلَى الْأَصْلِ وَلَا فَسْخَ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ وَالثَمَنِ فِي الذِمَةِ وَاتَفَقَا عَلَى صِفَتِهِ وَقَدْرِهِ أَوْ اخْتَلَفَا فِي أَحَدِهِمَا تَحَالَفَا عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ كَمَا اقْتَضَى كَلَامُ الرَافِعِيِ هُنَا تَرْجِيحُهُ وَصَحَحَهُ فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ خِلَافًا لِمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْر
 يتواردا على شيء واحد مع أنهما اتفقا على بيع صحيح واختلفا في كيفيته فيحلف كل على نفي ما ادعى عليه على الأصل ولا فسخ ولو اختلفا في عين المبيع والثمن في الذمة واتفقا على صفته وقدره أو اختلفا في أحدهما تحالفا على المنقول المعتمد كما اقتضى كلام الرافعي هنا ترجيحه وصححه في الشرح الصغير خلافا لما جرى عليه ابن المقر