 أَيْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَرْطِ يَلْحَقُ بِهِ أَيْ الْعَقْدِ فَيَجِبُ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ كَأَصْلِهِ تَنْزِيلًا لِحَالِ الْخِيَارِ مَنْزِلَةَ حَالِ الْعَقْدِ وَإِنْ حُطَ الثَمَنُ كُلُهُ فَهِبَةٌ وَلَا يَلْحَقُ بِعَقْدِ مَا زِيدَ أَوْ حُطَ فِيمَا ذُكِرَ بَعْدَ لُزُومِهِ أَيْ الْعَقْدِ فَلَا يَجِبُ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ وَلَا إنْ جَنَى مَبِيعٌ فَفَدَاهُ مُشْتَرٍ أَوْ مَرِضَ فَدَاوَاهُ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ بِالثَمَنِ لِأَنَهُ لَمْ يَزِدْ بِه
 أي خيار المجلس والشرط يلحق به أي العقد فيجب أن يخبر به كأصله تنزيلا لحال الخيار منزلة حال العقد وإن حط الثمن كله فهبة ولا يلحق بعقد ما زيد أو حط فيما ذكر بعد لزومه أي العقد فلا يجب أن يخبر به ولا إن جنى مبيع ففداه مشتر أو مرض فداواه فلا يلحق ذلك بالثمن لأنه لم يزد به