ا يَصْلُحُ لِلدَلَالَةِ كَمَا عَلِمْته هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ فَمَا فِي النُقَايَةِ إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ فِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ نَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ اشْتِرَاطَ الْجَمَاعَةِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ قَالَ الْإِسْبِيجَابِيُ وَهُوَ الصَحِيحُ وَأَمَا مَسْأَلَةُ الْفَزَعِ فَبِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ إنَمَا جَازَ لَهُ الْجَمْعُ ضَرُورَةً كَمَا عَلَلَ بِهِ الشَارِحُ فِيمَا إذَا نَفَرُوا لَا أَنَ الْجَمَاعَةَ غَيْرُ شَرْطٍ ا هـ قَالَ الْعَلَامَةُ نُوحٌ أَفَنْدِي بَعْدَ ذ
ا يصلح للدلالة كما علمته هذا ما ظهر لي والله أعلم قوله فما في النقاية إلخ قال في النهر فيه نظر فقد نقل غير واحد اشتراط الجماعة على قول الإمام قال الإسبيجابي وهو الصحيح وأما مسألة الفزع فبتقدير تسليمه إنما جاز له الجمع ضرورة كما علل به الشارح فيما إذا نفروا لا أن الجماعة غير شرط ا هـ قال العلامة نوح أفندي بعد ذ