لَهُ فَإِنَ الرَهْنَ مُتَعَدِدٌ وَقَاعِدَةُ الرَهْنِ أَنَهُ يَتَعَدَدُ بِتَعَدُدِ الرَاهِنِ كَمَا تَتَعَدَدُ صَفْقَةُ الْبَيْعِ بِتَعَدُدِ الْبَائِعِ وَإِذَا تَعَدَدَ فَلَا يَتَوَقَفُ فَكُ أَحَدِهِمَا عَلَى فَكِ الْآخَرِ قُلْت إنَمَا يَكُونُ كَذَلِكَ إذَا رُهِنَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِمَا فَتَعَدُدُ الدَيْنِ هُوَ الَذِي أَوْجَبَ ذَلِكَ مَعَ تَعَدُدِهِمَا وَهَاهُنَا تَجِبُ الْبَيِنَةُ لَهُ وَهُوَ أَنَهُمَا إذَا رَهَنَا عَيْنًا بِدَيْنٍ عَلَيْهِمَا كَانَ فِي حُكْمِ رَهْنَيْنِ خِلَافًا لِأَ
له فإن الرهن متعدد وقاعدة الرهن أنه يتعدد بتعدد الراهن كما تتعدد صفقة البيع بتعدد البائع وإذا تعدد فلا يتوقف فك أحدهما على فك الآخر قلت إنما يكون كذلك إذا رهنا بدين عليهما فتعدد الدين هو الذي أوجب ذلك مع تعددهما وهاهنا تجب البينة له وهو أنهما إذا رهنا عينا بدين عليهما كان في حكم رهنين خلافا لأ