نَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَزُولُ بِرِضَا الْعَبْدِ وَهُنَا الْفَسَادُ لَحِقَ الْعَبْدَ وَهُوَ عَدَمُ رِضَاهُ فَيَزُولُ بِإِجَازَتِهِ وَرِضَاهُ وَإِذَا فَسَدَ الْبَيْعُ وَالشِرَاءُ بِالْإِكْرَاهِ فَلَا بُدَ مِنْ بَيَانِ مَا يَتَعَلَقُ بِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ فِي الْجُمْلَةِ وَالْجُمْلَةُ فِيهِ أَنَ الْأَمْرَ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إمَا إنْ كَانَ الْمُكْرَهُ هُوَ الْبَائِعُ وَإِمَا أَنْ كَانَ هُوَالْمُشْتَرِيَ وَإِمَا أَنْ كَانَا جَمِيعًا مُكْرَهَيْنِ فَإِنْ كَانَ الْمُكْر
نحو ذلك فلا يزول برضا العبد وهنا الفساد لحق العبد وهو عدم رضاه فيزول بإجازته ورضاه وإذا فسد البيع والشراء بالإكراه فلا بد من بيان ما يتعلق به من الأحكام في الجملة والجملة فيه أن الأمر لا يخلو من ثلاثة أوجه إما إن كان المكره هو البائع وإما أن كان هوالمشتري وإما أن كانا جميعا مكرهين فإن كان المكر