طَحْنَ إنَمَا يَكُونُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَإِذَا طَحَنَ الْعَشَرَةَ انْتَهَى الْإِذْنُ فَبَعْدَ ذَلِكَ هُوَ فِي الطَحْنِ مُخَالِفٌ فِي اسْتِعْمَالِ الدَابَةِ بِغَيْرِ الْإِذْنِ فَيَضْمَنُ الْجَمِيعَ فَأَمَا فِي الْحَمْلِ فَيَكُونُ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَهُوَ مَأْذُونٌ فِي بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ فَيُوَزَعُ الضَمَانُ عَلَى ذَلِكَ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ عَلَى مَا إذَا اسْتَأْجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا فَأَرْدَفَهَا رَجُلًا فَإِنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ كُلِ الْقِيمَةِ لِأَنَهُ إذَا اسْتَأْج
طحن إنما يكون شيئا فشيئا فإذا طحن العشرة انتهى الإذن فبعد ذلك هو في الطحن مخالف في استعمال الدابة بغير الإذن فيضمن الجميع فأما في الحمل فيكون جملة واحدة فهو مأذون في بعض دون بعض فيوزع الضمان على ذلك وبهذا يندفع ما قيل على ما إذا استأجرها ليركبها فأردفها رجلا فإنه يجب عليه ضمان كل القيمة لأنه إذا استأج