لْ يَحْلِفُ فِيهَا عَلَى مَا يَلِيقُ بِهَا وَكَذَا نَحْوُ الْإِبْرَاءِ كَمَا يَأْتِي وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَتَعَرَضَ مَعَ الثُبُوتِ وَلُزُومِالتَسْلِيمِ إلَى أَنَهُ لَا يَعْلَمُ أَنَ فِي شُهُودِهِ قَادِحًا فِي الشَهَادَةِ مُطْلَقًا أَوْ بِالنِسْبَةِ لِلْغَائِبِ كَفِسْقٍ وَعَدَاوَةٍ وَتُهْمَةٍ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ أَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَوْ كَانَ حَاضِرًا وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُدَعِي عَلَى ذَلِكَ أُجِيبَ وَلَا يَبْطُلُ الْحَقُ بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الْيَمِينِ وَلَا تَرْتَدُ بِالر
ل يحلف فيها على ما يليق بها وكذا نحو الإبراء كما يأتي ويعتبر أن يتعرض مع الثبوت ولزومالتسليم إلى أنه لا يعلم أن في شهوده قادحا في الشهادة مطلقا أو بالنسبة للغائب كفسق وعداوة وتهمة بناء على الأصح أن المدعى عليه لو كان حاضرا وطلب تحليف المدعي على ذلك أجيب ولا يبطل الحق بتأخير هذه اليمين ولا ترتد بالر