ِلْمِ بِالْبَيْعِ وَأَمَا الدَلَالَةُ فَهُوَ أَنْ يُوجَدَ مِنْ الشَفِيعِ مَا يَدُلُ عَلَى رِضَاهُ بِالْعَقْدِ وَحُكْمُهُ لِلْمُشْتَرِي نَحْوُ مَا إذَا عَلِمَ بِالشِرَاءِ فَتَرَكَ الطَلَبَ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَوْ قَامَ عَنْ الْمَجْلِسِ أَوْ تَشَاغَلَ عَنْ الطَلَبِ بِعَمَلٍ آخَرَ عَلَى اخْتِلَافِ الرِوَايَتَيْنِ وَكَذَا إذَا سَاوَمَ الشَفِيعُ الدَارَ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ سَأَلَهُ أَنْ يُوَلِيَهُ إيَاهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهَا الشَفِيعُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ أَخَذَهَا مُزَارَعَة
لم بالبيع وأما الدلالة فهو أن يوجد من الشفيع ما يدل على رضاه بالعقد وحكمه للمشتري نحو ما إذا علم بالشراء فترك الطلب على الفور من غير عذر أو قام عن المجلس أو تشاغل عن الطلب بعمل آخر على اختلاف الروايتين وكذا إذا ساوم الشفيع الدار من المشتري أو سأله أن يوليه إياه أو استأجرها الشفيع من المشتري أو أخذها مزارعة