َوْ تَمَكَنَ مِنْ أَخْذِ الْبَعْضِ تَضَرَرَ بِهِ الْمُشْتَرِي مِنْ حَيْثُ إنَهُ يَتَبَعَضُ عَلَيْهِ الْمَالُ وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي اثْنَيْنِ فَإِنَمَا مَلَكَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِصْفَ وَلَيْسَ فِي أَخْذِ الشَفِيعِ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا إضْرَارٌ بِالْآخَرِ يُوَضِحُهُ أَنَ أَخْذَهُ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْجَارِ الْحَادِثِ وَبِأَخْذِ الْبَعْضِ عِنْدَ اتِحَادِ الْمُشْتَرِي لَا يَنْدَفِعُ ضَرَرُ مُجَاوَرَتِهِ فَعَرَفْنَا أَنَهُ لَمْ يَقْصِدْ إلَا الْإِضْرَارَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَر
و تمكن من أخذ البعض تضرر به المشتري من حيث إنه يتبعض عليه المال وإذا كان المشتري اثنين فإنما ملك كل واحد منهما النصف وليس في أخذ الشفيع نصيب أحدهما إضرار بالآخر يوضحه أن أخذه لدفع ضرر الجار الحادث وبأخذ البعض عند اتحاد المشتري لا يندفع ضرر مجاورته فعرفنا أنه لم يقصد إلا الإضرار به وإن كان المشتر