َاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْفَرْقُ أَنَ التَدْبِيرَ فِيمَا يَتَعَلَقُ بِالْمَسْجِدِ لِأَهْلِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ كَنَصْبِ الْإِمَامِ وَاخْتِيَارِ الْمُتَوَلِي وَفَتْحِ بَابِهِ وَإِغْلَاقِهِ وَتَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ إذَا سَبَقَهُمْ بِهَا غَيْرُ أَهْلِهِ فَكَانَ فِعْلُهُمْ مُبَاحًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَدٍ بِشَرْطِ السَلَامَةِ وَفِعْلُ غَيْرِهِمْ تَعَدِيًا أَوْ مُبَاحًا مُقَيَدًا بِشَرْطِ السَلَامَةِ وَقَصْدُ الْقُرْبَةِ لَا يُنَافِي الْغَرَامَةَ إذَا أَخْطَأَ ا
احد من أهل المسجد ولأبي حنيفة وهو الفرق أن التدبير فيما يتعلق بالمسجد لأهله دون غيرهم كنصب الإمام واختيار المتولي وفتح بابه وإغلاقه وتكرار الجماعة إذا سبقهم بها غير أهله فكان فعلهم مباحا مطلقا غير مقيد بشرط السلامة وفعل غيرهم تعديا أو مباحا مقيدا بشرط السلامة وقصد القربة لا ينافي الغرامة إذا أخطأ ا