 أَنَ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَاشْتَرَى رَبُ الْمَالِ عَبْدًا بِخَمْسِمِائَةٍ وَبَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ جَازَ ذَلِكَ لِكَوْنِ الْعَقْدِ مُفِيدًا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَاعَهُ الْمُضَارِبُ مُسَاوَمَةً بَاعَهُ كَيْفَ شَاءَ وَإِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً بَاعَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ وَهُوَ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ رَبُ الْمَالِ دُونَ الْأَلْفِ الَذِي اشْتَرَاهُ بِهِ الْمُضَارِبُ لِأَنَ الَذِي يَجْرِي بَيْنَ رَبِ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ
 أن ما كان في ذلك من ربح فهو بينهما نصفان فاشترى رب المال عبدا بخمسمائة وباعه من المضارب بألف المضاربة جاز ذلك لكون العقد مفيدا بينهما فإن باعه المضارب مساومة باعه كيف شاء وإن باعه مرابحة باعه على خمسمائة وهو ما اشتراه به رب المال دون الألف الذي اشتراه به المضارب لأن الذي يجري بين رب المال والمضارب