َةَ لَيْسَتْ بِعِلَةٍ وَإِنَمَا هِيَ سَبَبٌ أُضِيفَ إلَيْهِ الْحُكْمُ لِتَعَذُرِ الْإِضَافَةِ إلَى الْعِلَةِ بِخِلَافِ شُهُودِ الْإِحْصَانِ فَإِنَهُ شَرْطٌ مَحْضٌ لِأَنَ الشَهَادَةَ عَلَى الزِنَا بِدُونِ الْإِحْصَانِ مُوجِبَةٌ لِلْعُقُوبَةِ وَشُهُودُ الْإِحْصَانِ مَا جَعَلُوا غَيْرَ الْمُوجِبِ مُوجِبًا وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالْيَمِينِ وَشَاهِدَانِ بِوُجُودِ الشَرْطِ ثُمَ رَجَعُوا فَالضَمَانُ عَلَى شُهُودِ الْيَمِينِ خَاصَةً لِأَنَهُ هُوَ السَبَبُ وَالتَلَفُ يُضَافُ إل
ة ليست بعلة وإنما هي سبب أضيف إليه الحكم لتعذر الإضافة إلى العلة بخلاف شهود الإحصان فإنه شرط محض لأن الشهادة على الزنا بدون الإحصان موجبة للعقوبة وشهود الإحصان ما جعلوا غير الموجب موجبا وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصة لأنه هو السبب والتلف يضاف إل