فِي السِيَاقِ فَيَحْرُمُ بَيْعُهُ وَلَوْ مَأْكُولًا قَوْلُهُ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَآبِقٍ فَبَيْعُهُ فِي إبَاقِهِ فَاسِدٌ وَضَمَانُهُ مِنْ بَائِعِهِ وَيُفْسَخُ وَإِنْ قُبِضَ وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ الْمُهْمَلَةُ وَكَذَا الْمَغْصُوبُ إذَا بِيعَ لِغَيْرِ غَاصِبِهِ هَذَا إذَا كَانَ الْغَاصِبُ مُمْتَنِعًا مِنْ دَفْعِهِ وَلَا تَأْخُذُهُ الْأَحْكَامُ مُقِرًا أَوْ غَيْرَ مُقِرٍ أَوْ كَانَ غَاصِبُهُ مُنْكِرًا أَوْ تَأْخُذُهُ ال
في السياق فيحرم بيعه ولو مأكولا قوله مقدورا على تسليمه فلا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كآبق فبيعه في إباقه فاسد وضمانه من بائعه ويفسخ وإن قبض وكذلك الإبل المهملة وكذا المغصوب إذا بيع لغير غاصبه هذا إذا كان الغاصب ممتنعا من دفعه ولا تأخذه الأحكام مقرا أو غير مقر أو كان غاصبه منكرا أو تأخذه ال