وَالْخَرْصُ لَا يُوجَبُ وَإِنَمَا يَفْعَلُهُ السَاعِي لِيَتَمَكَنَ الْمَالِكُ مِنْ التَصَرُفِ فَوَجَبَ سُقُوطُ الزَكَاةِ مَعَ وُجُودِهِ كَعَدَمِهِ وَإِنْ تَلِفَ الْبَعْضُ زَكَى الْبَاقِيَ إنْ بَلَغَ نِصَابًا وَإِلَا فَلَا وَ إنْ تَلِفَتْ الزُرُوعُ أَوْ الثِمَارُ بَعْدَ اسْتِقْرَارٍ أَيْ وَضْعِهَا بِجَرِينٍ وَنَحْوِهِ فَلَا تَسْقُطُ زَكَاتُهَا كَتَلَفِ النِصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَهَا أَوْ تَلِفَتْ بِتَفْرِيطِهِ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَلَوْ قَبْلَ الِاس
والخرص لا يوجب وإنما يفعله الساعي ليتمكن المالك من التصرف فوجب سقوط الزكاة مع وجوده كعدمه وإن تلف البعض زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا و إن تلفت الزروع أو الثمار بعد استقرار أي وضعها بجرين ونحوه فلا تسقط زكاتها كتلف النصاب بعد الحول وكذا لو أتلفها أو تلفت بتفريطه بعد الوجوب ولو قبل الاس