َهُ تَمْلِيكٌ بِخِلَافِهِمَا لَا الْكِتَابَةَ إذْ لَيْسَ لَهَا قُوَةُ الْعِتْقِ وَلَا الْعِتْقَ عَلَى مَالٍ لِأَنَهُ بَيْعٌ وَلَا عَنْ كَفَارَةِ الْغَيْرِ لِأَنَهُ هِبَةٌ وَيَكُونُ قَابِضًا بِنَحْوِ الْعِتْقِ وَالْوَقْفِ لَا بِالتَدْبِيرِ وَالِاثْنَيْنِ بَعْدَهُ وَكَذَا الطَعَامُ الْمُبَاحُ لِلْفُقَرَاءِ قَبْلَ قَبْضِهِمْ لَهُالشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْقِسْمَةُ أَيْ قِسْمَةُ غَيْرِ الرَدِ قَوْلُهُ مَا لَمْ نَقُلْ بِتَوَقُفِهِ عَلَى الْقَبُولِ الْأَوْجَهُ أَنَ الْوَقْفَ صَحِيحٌ
ه تمليك بخلافهما لا الكتابة إذ ليس لها قوة العتق ولا العتق على مال لأنه بيع ولا عن كفارة الغير لأنه هبة ويكون قابضا بنحو العتق والوقف لا بالتدبير والاثنين بعده وكذا الطعام المباح للفقراء قبل قبضهم لهالشرح قوله والقسمة أي قسمة غير الرد قوله ما لم نقل بتوقفه على القبول الأوجه أن الوقف صحيح