دَ الْخِدَاعَ وَالثَانِيَةُ أَنْ يَجْمَعَ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْمُعَدِلِ وَالشَاهِدِ فَيَقُولُ الْمُعَدِلُ هَذَا الَذِي عَدَلْته يُشِيرُ إلَى الشَاهِدِ لِتَنْتَفِيَ شُبْهَةُ تَعْدِيلِ غَيْرِهِ فَإِنَ الشَخْصَيْنِ قَدْ يَتَفِقَانِ فِي الِاسْمِ وَالنِسْبَةِ وَقَدْ كَانَتْ التَزْكِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ وَحْدَهَا فِي عَهْدِ الصَحَابَةِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ لِأَنَ الْقَوْمَ كَانُوا صُلَحَاءَ وَالْمُعَدِلُ مَا كَانَ يَتَوَقَى عَنْالْجَرْحِ لِعَدَمِ مُقَابَلَتِهِمْ الْجَارِحَ بِالْأَذَى
د الخداع والثانية أن يجمع الحاكم بين المعدل والشاهد فيقول المعدل هذا الذي عدلته يشير إلى الشاهد لتنتفي شبهة تعديل غيره فإن الشخصين قد يتفقان في الاسم والنسبة وقد كانت التزكية بالعلانية وحدها في عهد الصحابة رضي الله عنهم لأن القوم كانوا صلحاء والمعدل ما كان يتوقى عنالجرح لعدم مقابلتهم الجارح بالأذى