ٌ بِثُلُثِهِ أَيْ إذَا كَانَ يَمْلِكُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَإِنْ طَلَقَهَا ثِنْتَيْنِ وَهُوَ يَمْلِكُ الثَلَاثَ اسْتَحَقَ ثُلُثَيْ الْأَلْفِ أَوْ وَاحِدَةً وَنِصْفَهَا اسْتَحَقَ نِصْفَهُ لِأَنَ النِصْفَ الْمُكَمِلَ لَمْ يُوقِعْهُ وَإِنَمَا وَقَعَ بِحُكْمِ الشَرْعِ وَلَوْ طَلَقَهَا وَاحِدَةً بِأَكْثَرَ مِنْ الثُلُثِ لَمْ يَصِحَ لِعَدَمِ الْمُوَافَقَةِ أَمَا إذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ إلَا طَلْقَةً فَطَلَقَهَا فَإِنَهُ يَسْتَحِقُ الْأَلْفَ وَإِنْ ظَنَتْ مِلْكَهُ الثَلَاثَ لِأَنَهُ حَصَل
 بثلثه أي إذا كان يملك أكثر من واحدة فإن طلقها ثنتين وهو يملك الثلاث استحق ثلثي الألف أو واحدة ونصفها استحق نصفه لأن النصف المكمل لم يوقعه وإنما وقع بحكم الشرع ولو طلقها واحدة بأكثر من الثلث لم يصح لعدم الموافقة أما إذا كان لا يملك إلا طلقة فطلقها فإنه يستحق الألف وإن ظنت ملكه الثلاث لأنه حصل