َيْهِ مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِيهِ وَكَمَسْأَلَةِ الرُوحِ وَالدَمِ وَإِنْ كَانَ الْمَذْهَبُ فِيهِمَا كَالْوُقُوعِ كَمَا ذَكَرَ وَاَلَذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنَ فِيهَا الْخِلَافَ كَالرُوحِ وَالدَمِ وَنَحْوِهِمَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَذْهَبُ فِيهَا كُلِهَا عَدَمَ الْوُقُوعِ كَإِضَافَةِ الطَلَاقِ إلَى السَوَادِ وَالْبَيَاضِ وَنَحْوِهِمَا كَالرَائِحَةِ لِكَوْنِهَا أَعْرَاضًا وَالْحَيَاةُ عَرَضٌ بِاتِفَاقِ الْمُتَكَلِمِينَ كَالْبَقَاءِ وَالرَوْحِ وَالرُوحِ وَالرَائِحَةِ وَالرِيحِ
يه مقتضى كلامه فيه وكمسألة الروح والدم وإن كان المذهب فيهما كالوقوع كما ذكر والذي ينبغي أن يقال إن فيها الخلاف كالروح والدم ونحوهما فينبغي أن يكون المذهب فيها كلها عدم الوقوع كإضافة الطلاق إلى السواد والبياض ونحوهما كالرائحة لكونها أعراضا والحياة عرض باتفاق المتكلمين كالبقاء والروح والروح والرائحة والريح