فَهَذِهِ تِسْعُ مَسَائِلَ قَدْ صُحِحَتْ بِعَوْنِ اللَهِ تَعَالَى وَيَحْرُمُ أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَيْهِمَا عَلَى الْأَصَحِ و هـ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ يُكْرَهُ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ مُتَطَوِعٌ بِهِمَا رَزَقَ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَا لَمْ يَجُزْ كَالْقَضَاءِ وَيُتَوَجَهُ احْتِمَالٌ إلَا مَعَ امْتِيَازٍ بِحُسْنِ صَوْتٍ و ش وَغَيْرُهُ وَيُسْتَحَبُ و لِلْمُؤَذِنِ وَسَامِعِهِ نَصَ عَلَيْهِمَا وَلَوْ كَانَ فِي طَوَافٍ أَوْ امْرَأَةٍ قَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَغ
فهذه تسع مسائل قد صححت بعون الله تعالى ويحرم أخذ أجرة عليهما على الأصح و هـ ونقل حنبل يكره فإذا لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال وإلا لم يجز كالقضاء ويتوجه احتمال إلا مع امتياز بحسن صوت و ش وغيره ويستحب و للمؤذن وسامعه نص عليهما ولو كان في طواف أو امرأة قال أبو المعالي وغ