ثْلِ ذَلِكَ الثَمَنِ حَتَى يَصِيرَ مُشْتَرِيًا لِلْآمِرِ ثُمَ وَجَدَ بِالْمُشْتَرَى عَيْبًا فَرَدَهُ عَلَى بَائِعِهِ ثُمَ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ الرَدُ بَعْدَ الْقَبْضِ بِقَضَاءٍ أَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ لَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ إلَا إذَا اشْتَرَاهُ بِجِنْسٍ آخَرَ أَوْ بِمِثْلِ ذَلِكَ الثَمَنِ وَلَكِنْ بِالزِيَادَةِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الرَدُ بَعْدَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَش
ثل ذلك الثمن حتى يصير مشتريا للآمر ثم وجد بالمشترى عيبا فرده على بائعه ثم أراد أن يشتريه بعد ذلك لنفسه فإن كان الرد بعد القبض بقضاء أو قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء لا يملك الوكيل أن يشتريه لنفسه إلا إذا اشتراه بجنس آخر أو بمثل ذلك الثمن ولكن بالزيادة عليه وإن كان الرد بعد القبض بغير قضاء كان له أن يش