َى وَالزَمَانَةِ سَقَطَ الْفَرْضُ بِحَجِ الْغَيْرِ عَنْهُ فَلَا إعَادَةَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اسْتَمَرَ بِهِ ذَلِكَ الْعُذْرُ أَمْ لَا وَلَوْ أَحَجَ عَنْهُ وَهُوَ صَحِيحٌ ثُمَ عَجَزَ وَاسْتَمَرَ لَمْ يَجْزِهِ لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَبِشَرْطِ الْأَمْرِ بِهِ أَيْ بِالْحَجِ عَنْهُ فَلَا يَجُوزُ حَجُ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَا إذَا حَجَ أَوْ أَحَجَ الْوَارِثُ عَنْ مُوَرِثِهِ لِوُجُودِ الْأَمْرِ دَلَالَةً وَبَقِيَ مِنْ الشَرَائِطِ النَفَقَةُ مِنْ مَالِ الْآمِرِ كُلُهَا أَوْ أَكْثَ
ى والزمانة سقط الفرض بحج الغير عنه فلا إعادة مطلقا سواء استمر به ذلك العذر أم لا ولو أحج عنه وهو صحيح ثم عجز واستمر لم يجزه لفقد شرطه وبشرط الأمر به أي بالحج عنه فلا يجوز حج الغير بغير إذنه إلا إذا حج أو أحج الوارث عن مورثه لوجود الأمر دلالة وبقي من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها أو أكث