َضُرُ بِالْمَارَةِ وَوَضْعِ الْحَصَى فِي حُفْرَةٍ لِيَمْلَأَهَا وَتَسْقِيفِ سَاقِيَةٍ فِيهَا وَوَضْعِ حَجَرٍ فِي طِينٍ فِيهَا لِيَطَأَ النَاسُ عَلَيْهِ فَهَذَا كُلُهُ مُبَاحٌ لَا يُضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا قَالَا وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي بِنَاءِ الْقَنَاطِرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُعْتَبَرَ إذْنُ الْإِمَامِ فِيهَا لِأَنَ مَصْلَحَتَهُ لَا تَعُمُ انْتَهَى كَلَامُهُمَا وَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ حُكْمُ مَا بُنِيَ وَقْفًا عَلَ
ضر بالمارة ووضع الحصى في حفرة ليملأها وتسقيف ساقية فيها ووضع حجر في طين فيها ليطأ الناس عليه فهذا كله مباح لا يضمن ما تلف به لا نعلم فيه خلافا قالا وكذلك ينبغي أن يكون في بناء القناطر ويحتمل أن يعتبر إذن الإمام فيها لأن مصلحته لا تعم انتهى كلامهما وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله حكم ما بني وقفا عل