ضَمِيرِ أَيْ بِبَيْعِهِ أَوْ التَقْدِيرِ لَهُ بِالْبَيْعِ أَيْ لِحَظِهِ وَمَعَ بُدُوِ الصَلَاحِ حَالَ الْبَيْعِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَإِنْ كَانَ عَجَزَ الْعَامِلُ قَبْلَ بُدُوِ الصَلَاحِ فَإِنْ وُجِدَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ وَنَفَقَتُهُ وَخِدْمَتُهُ مُلْغَاةٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى لَهُ ثَمَنٌ فِي نَصِيبِهِ مِنْ الثَمَرَةِ لِأَنَهُ مِنْ بَيْعِ الثَمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِ صَلَاحِهَا وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِالْبَيْتِ الثَانِي وَالثَالِث
ضمير أي ببيعه أو التقدير له بالبيع أي لحظه ومع بدو الصلاح حال البيع والله أعلم وإن كان عجز العامل قبل بدو الصلاح فإن وجد من يقوم مقامه فلا إشكال وإن لم يوجد فلا شيء للعامل ونفقته وخدمته ملغاة ولا يجوز أن يعطى له ثمن في نصيبه من الثمرة لأنه من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وإلى ذلك أشار بالبيت الثاني والثالث