مْ يَتَعَرَضْ لِكَوْنِ الْعِلْمِ الْمُسْتَفَادِ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْقَوْلِ فَالْمُسْتَفَادُ عَلَى الْأَوَلِ بِالْقَرَائِنِ ضَرُورِيًا أَوْ نَظَرِيًا وَلَا يَبْعُدُ أَنَهُ تَارَةً يَكُونُ ضَرُورِيًا وَتَارَةً يَكُونُ نَظَرِيًا بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَى تَرْتِيبٍ وَنَظَرٍ ا هـ سم قَوْلُهُ بِمَا يُتَفَقُ عَلَيْهِ إلَخْ أَيْ لَمْ يَبْلُغْ حَدَ التَوَاتُرِ قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ كَالْآمِدِيِ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِ الْمُصَنِفِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَحَ بِذَلِكَ صَدَ
م يتعرض لكون العلم المستفاد على غير هذا القول فالمستفاد على الأول بالقرائن ضروريا أو نظريا ولا يبعد أنه تارة يكون ضروريا وتارة يكون نظريا بأن يحتاج إلى ترتيب ونظر ا هـ سم قوله بما يتفق عليه إلخ أي لم يبلغ حد التواتر قوله وغيره كالآمدي فيه إشارة إلى قول المصنف في شرح المختصر لم أر من صرح بذلك صد