ينَ بَعْدَهُ فَإِنَهُ قَدْ يُمَكَنُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا لَوْ خَاصَمَ الْأَوَلَ وَطَالَ خِصَامُهُ مَعَهُ فَإِنَهُ لَيْسَ مِنْ حَقِ الَذِينَ بَعْدَهُ أَنْ يَمْنَعُوهُ وَرُبَمَا كَانَ خِصَامُ الِاثْنَيْنِ كَخِصَامِ وَاحِدٍ تَطُولُ مَعَهُ مُخَاصَمَتُهُ وَمِنْهَا إذَا قَرَرَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ صَاحِبَهُ عَلَى مَا يَدَعِيه أَلْزَمَهُ الْجَوَابَ بِالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْجَوَابِ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ وَمِنْهَا إذَا شَتَمَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ
ين بعده فإنه قد يمكن من ذلك كما لو خاصم الأول وطال خصامه معه فإنه ليس من حق الذين بعده أن يمنعوه وربما كان خصام الاثنين كخصام واحد تطول معه مخاصمته ومنها إذا قرر أحد الخصمين صاحبه على ما يدعيه ألزمه الجواب بالإقرار والإنكار فإن امتنع من الجواب فسيأتي الكلام عليه ومنها إذا شتم أحد الخصمين