الِثُهَا كَوْنُ رُجُوعِهِ بِنَحْوِ فَسَخْت الْبَيْعَ كَمَا مَرَ رَابِعُهَا كَوْنُ عِوَضِهِ غَيْرَ مَقْبُوضٍ فَلَوْ كَانَ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا ثَبَتَ الرُجُوعُ بِمَا يُقَابِلُ الْبَاقِي خَامِسُهَا تَعَذُرُ اسْتِيفَاءِ الْعِوَضِ بِسَبَبِ الْإِفْلَاسِ سَادِسُهَا كَوْنُ الْعِوَضِ دَيْنًا فَلَوْ كَانَ عَيْنًا قُدِمَ بِهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ سَابِعُهَا حُلُولُ الدَيْنِ ثَامِنُهَا بَقَاؤُهُ فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ تَاسِعُهَا عَدَمُ تَعَلُقِ حَقٍ لَازِمٍ بِهِ كَرَهْنٍ نِهَايَةٌ
الثها كون رجوعه بنحو فسخت البيع كما مر رابعها كون عوضه غير مقبوض فلو كان قبض منه شيئا ثبت الرجوع بما يقابل الباقي خامسها تعذر استيفاء العوض بسبب الإفلاس سادسها كون العوض دينا فلو كان عينا قدم بها على الغرماء سابعها حلول الدين ثامنها بقاؤه في ملك المفلس تاسعها عدم تعلق حق لازم به كرهن نهاية