َاءِ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ لَا بِالتَقْدِيرِ كَدِينَارٍ وَدِرْهَمٍ كَمَا سَيَأْتِي الشَرْحُ قَوْلُهُ الرُكْنُ الثَالِثُ الرِبْحُ وَيُشْتَرَطُ اخْتِصَاصُهُمَا بِهِ لَوْ أَطْلَقَا الْعَقْدَ كَانَ قِرَاضًا فَاسِدًا يَصِحُ تَصَرُفُ الْعَامِلِ فِيهِ وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ رَبِحَ الْمَالُ أَمْ خَسِرَ وَيُخَالِفُ الشَرِكَةَ إذَا أُطْلِقَتْ فَإِنَهَا صَحِيحَةٌ لِأَنَ الرِبْحَ فِيهَا مَقْسُومٌ عَلَى الْأَمْلَاكِ وَهِيَ مَعْلُومَةٌ قَوْلُهُ بِشَرِكَةٍ مَعْلُومَةٍ بِالْأَجْزَاءِ لِيَجْتَهِدَ
اء كنصف وثلث لا بالتقدير كدينار ودرهم كما سيأتي الشرح قوله الركن الثالث الربح ويشترط اختصاصهما به لو أطلقا العقد كان قراضا فاسدا يصح تصرف العامل فيه وله أجرة المثل ربح المال أم خسر ويخالف الشركة إذا أطلقت فإنها صحيحة لأن الربح فيها مقسوم على الأملاك وهي معلومة قوله بشركة معلومة بالأجزاء ليجتهد