ِأَنَ عَطَنًا لَيْسَ صِفَةً لِبِئْرٍ حَتَى يَكُونَ مُخَصِصًا وَإِنَمَا هُوَ بَيَانُ الْحَاجَةِ إلَى الْأَرْبَعِينَ لِيَكُونَ دَافِعًا لِمُقْتَضَى الْقِيَاسِ فَإِنَهُ يَأْبَى اسْتِحْقَاقَ الْحَرِيمِ لِأَنَ عَمَلَ الْحَافِرِ فِي مَوْضِعِ الْحَفْرِ وَاسْتِحْقَاقَهُ بِالْعَمَلِ فَفِي مَوْضِعِ الْحَفْرِ اسْتِحْقَاقُهُ لَكِنَا تَرَكْنَاهُ بِهِ فَإِنْ قِيلَ فَاتْرُكْهُ فِي النَاضِحِ أَيْضًا لِحَدِيثِ الزُهْرِيِ لِئَلَا يَلْزَمَ التَحَكُمُ قُلْنَا حَدِيثُهُ فِيهِ مُعَارَضٌ بِالْعُمُومِ فَ
أن عطنا ليس صفة لبئر حتى يكون مخصصا وإنما هو بيان الحاجة إلى الأربعين ليكون دافعا لمقتضى القياس فإنه يأبى استحقاق الحريم لأن عمل الحافر في موضع الحفر واستحقاقه بالعمل ففي موضع الحفر استحقاقه لكنا تركناه به فإن قيل فاتركه في الناضح أيضا لحديث الزهري لئلا يلزم التحكم قلنا حديثه فيه معارض بالعموم ف