ُصِدَ بِهِ الدَوَامُ أَشْبَهَ الْبَيْعَفَكَانَ مَنْهِيًا لِلْمِلْكِ فَيَنْقَطِعُ بِهِ حَقُ الِاسْتِرْدَادِ كَالْبَيْعِ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا كَانَ لِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُفْعَةِ لِانْقِطَاعِ حَقِ الْبَائِعِ فِي الِاسْتِرْدَادِ بِالْبِنَاءِ لِصَيْرُورَتِهِ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ الصَحِيحِ فَيَنْقُضُ الشَفِيعُ بِنَاءَ الْمُشْتَرِي وَاعْتُرِضَ بِأَنَهُ إذَا وَجَبَ نَقْضُ الْبِنَاءِ لِحَقِ الشَفِيعِ وَفِيهِ تَقْرِيرُ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَجَبَ نَقْضُهُ لِحَقِ الْبَائِعِ بِ
صد به الدوام أشبه البيعفكان منهيا للملك فينقطع به حق الاسترداد كالبيع وإذا ثبت هذا كان للشفيع أن يأخذ بالشفعة لانقطاع حق البائع في الاسترداد بالبناء لصيرورته حينئذ بمنزلة البيع الصحيح فينقض الشفيع بناء المشتري واعترض بأنه إذا وجب نقض البناء لحق الشفيع وفيه تقرير العقد الفاسد وجب نقضه لحق البائع ب