يْنِ وَأَحَالَ الْغَرِيمُ الْآخَرَ عَلَى الْأَصِيلِ حَوَالَةً مُقَيَدَةً بِذَلِكَ الدَيْنِ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إمَا أَنْ حَصَلَتْ الْحَوَالَتَانِ عَلَى التَعَاقُبِ وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ إمَا أَنْ بَدَأَ بِالْحَوَالَةِ عَلَى الْأَصِيلِ أَوْ بِالْحَوَالَةِ عَلَى الْكَفِيلِ فَإِنْ بَدَأَ بِالْحَوَالَةِ عَلَى الْكَفِيلِ صَحَتْ الْحَوَالَتَانِ أَمَا الْحَوَالَةُ عَلَى الْكَفِيلِ فَظَاهِرٌ وَأَمَا الْحَوَالَةُ عَلَى الْأَصِيلِ فَلِأَنَ تَأْخِيرَ الْمُطَالَبَةِ عَنْ الْكَفِيلِ لَا يُوجِبُ ت
ين وأحال الغريم الآخر على الأصيل حوالة مقيدة بذلك الدين فهذا على وجهين إما أن حصلت الحوالتان على التعاقب وهو على وجهين إما أن بدأ بالحوالة على الأصيل أو بالحوالة على الكفيل فإن بدأ بالحوالة على الكفيل صحت الحوالتان أما الحوالة على الكفيل فظاهر وأما الحوالة على الأصيل فلأن تأخير المطالبة عن الكفيل لا يوجب ت