لَوْ حَدَثَ عَيْبٌ بِالْمُسْتَأْجَرِ وَكَذَا عَنْ قَوْلِهِ الْعَقْدُ انْعَقَدَ بِاتِفَاقِهِمَا فَلَا يَنْفَسِخُ إلَا بِاتِفَاقِهِمَا إنَ هَذَا هَكَذَا إذَا لَمْ يَعْجِزْ عَنْ الْمُضِيِ عَلَى مُوجَبِ الْعَقْدِ إلَا بِضَرَرٍ غَيْرِ مُسْتَحَقٍ بِالْعَقْدِ وَقَدْ عَجَزَ هَهُنَا فَلَا يُشْتَرَطُ التَرَاضِي عَلَى الْفَسْخِ كَمَا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ وَحُدُوثِ الْعَيْبِ بِالْمُسْتَأْجَرِ ثُمَ إنْكَارُ الْفَسْخِ عِنْدَ تَحَقُقِ الْعُذْرِ خُرُوجٌ عَنْ الْعَقْلِ وَالشَرْعِ لِأَنَهُ يَقْتَضِي أَنَ مَنْ
لو حدث عيب بالمستأجر وكذا عن قوله العقد انعقد باتفاقهما فلا ينفسخ إلا باتفاقهما إن هذا هكذا إذا لم يعجز عن المضي على موجب العقد إلا بضرر غير مستحق بالعقد وقد عجز ههنا فلا يشترط التراضي على الفسخ كما في بيع العين وحدوث العيب بالمستأجر ثم إنكار الفسخ عند تحقق العذر خروج عن العقل والشرع لأنه يقتضي أن من