َ الِاسْتِرَابَةُ فِي مُعْتَقَدَيْنِ وَأَفْسَدَهُ الْآمِدِيُ بِأَنَهُ جَمْعٌ بَيْنَ الِاسْتِرَابَةِ وَالِاعْتِقَادِ بِالنِسْبَةِ إلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهَذَا الْإِفْسَادُ فَاسِدٌ لِعَدَمِ اتِحَادِ الْمَحَلِ لِأَنَ الِاسْتِرَابَةَ فِي تَعْيِينِ الْمُرَادِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَالِاعْتِقَادَ لِصَلَاحِيَةِ إرَادَةِ كُلِ وَاحِدٍ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ جَزْمٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ تَرَادُفًا نَعَمْ هُوَ غَيْرُ جَامِعٍ لِمَا إذَا كَانَتْ الِاسْتِرَابَةُ فِي غَيْرِ نَفْيٍ وَلَا إثْبَاتٍ مِنْ 
 الاسترابة في معتقدين وأفسده الآمدي بأنه جمع بين الاسترابة والاعتقاد بالنسبة إلى شيء واحد وهذا الإفساد فاسد لعدم اتحاد المحل لأن الاسترابة في تعيين المراد في نفس الأمر والاعتقاد لصلاحية إرادة كل واحد وقد يكون من غير جزم فيكون ذلك ترادفا نعم هو غير جامع لما إذا كانت الاسترابة في غير نفي ولا إثبات من 