ْنِ فِي الرَهْنِ مَعَ سُكُوتِ الْآخَرِ وَكَتَصَرُفِ الْأَجْنَبِيِ فَيَحْرُمُ عَلَى عَالِمٍ بِذَلِكَ أَيْ بِأَنَهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ مُعَامَلَتُهُ لِعَدَمِ صِحَةِ تَصَرُفِهِ لِأَنَهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ كَالسَفِيهِ وَلَا يَتَعَلَقُ دَيْنُهُ أَيْ غَيْرِ الْمَأْذُونِ بِذِمَةِ سَيِدِهِ بَلْ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ كَمَا يَأْتِي وَيَتَعَلَقُ جَمِيعُ دَيْنِ قِنٍ مَأْذُونٍ لَهُ وَكَذَا مَا اقْتَرَضَهُ وَنَحْوُهُ بِإِذْنِ سَيِدِهِ بِذِمَةِ سَ
ن في الرهن مع سكوت الآخر وكتصرف الأجنبي فيحرم على عالم بذلك أي بأنه غير مأذون له معاملته لعدم صحة تصرفه لأنه محجور عليه كالسفيه ولا يتعلق دينه أي غير المأذون بذمة سيده بل برقبة العبد كما يأتي ويتعلق جميع دين قن مأذون له وكذا ما اقترضه ونحوه بإذن سيده بذمة س