 فِيهِ وَلَا يَعُودُ إلَى الْأُمِ وَالْجَوَابُ أَنَ التَدْبِيرَ مَتَى اُعْتُبِرَ قَبْضًا لَا يَتَضَرَرُ بِهِ الْمُرْتَهِنُ بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ لِأَنَهُ مَتَى اُعْتُبِرَ قَبْضًا تَهْلِكُ الْأُمُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَيَسْعَى فِي خَمْسِمِائَةٍ وَمَتَى لَمْ يُعْتَبَرْ قَبْضًا تَهْلِكُ الْأُمُ بِجَمِيعِ الدَيْنِ فَيُعْتَبَرُ قَبْضًا فَيَكُونُ مَقْبُوضًا بِالتَدْبِيرِ فَصَارَ كَأَنَهُ رَهَنَهُمَا ثُمَ دَبَرَهُمَا رَهَنَ أَمَةً تُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفٍ إلَى أَجَلٍ فَوَلَدَتْ وَلَدًا يُسَاو
 فيه ولا يعود إلى الأم والجواب أن التدبير متى اعتبر قبضا لا يتضرر به المرتهن بل ينتفع به لأنه متى اعتبر قبضا تهلك الأم بخمسمائة ويسعى في خمسمائة ومتى لم يعتبر قبضا تهلك الأم بجميع الدين فيعتبر قبضا فيكون مقبوضا بالتدبير فصار كأنه رهنهما ثم دبرهما رهن أمة تساوي ألفا بألف إلى أجل فولدت ولدا يساو