َعْوَى مِنْ عُشْرِ سِمْسِمَةٍ فَإِنَهُ لَا يَنْبَغِي لِحَاكِمٍ سَمَاعُ مِثْلِ هَذِهِ الدَعْوَى لِأَنَهُ لَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهَا نَفْعٌ شَرْعِيٌ وَالظَاهِرُ أَنَهُ يُكْتَفَى عَنْ هَذَا الشَرْطِ بِوَجْهَيْهِ بِالشَرْطِ الَذِي قَبْلَهُ الشَرْطُ الرَابِعُ أَنْ تَكُونَ الدَعْوَى مُحَقَقَةً فَلَوْ قَالَ أَظُنُ أَنَ لِي عَلَيْهِ أَلْفًا وَقَالَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فِي الْجَوَابِ أَظُنُ أَنِي قَدْ قَضَيْته لَمْ تُسْمَعْ الدَعْوَى لِتَعَذُرِ الْحُكْمِ بِالْمَجْهُولِ وَقَدْ تَقَدَمَ هَذَا 
عوى من عشر سمسمة فإنه لا ينبغي لحاكم سماع مثل هذه الدعوى لأنه لا يترتب عليها نفع شرعي والظاهر أنه يكتفى عن هذا الشرط بوجهيه بالشرط الذي قبله الشرط الرابع أن تكون الدعوى محققة فلو قال أظن أن لي عليه ألفا وقال المدعى عليه في الجواب أظن أني قد قضيته لم تسمع الدعوى لتعذر الحكم بالمجهول وقد تقدم هذا 