َ وَقَدْ يَكُونُ فَيْضُ الْمَالِ هُنَا مِنْ وَضْعِ الْجِزْيَةِ وَهُوَ ضَرْبُهَا عَلَى جَمِيعِ الْكَفَرَةِ فَإِنَهُ لَا يُقَاتِلُهُ أَحَدٌ وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا وَانْقِيَادُ جَمِيعِ النَاسِ لَهُ إمَا بِالْإِسْلَامِ وَإِمَا بِالْقَائِدِ فَيَضَعُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ وَيَضْرِبُهَا هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي قَالَ النَوَوِيُ وَلَيْسَ بِمَقْبُولٍ وَالصَوَابُ مَا قَدَمْنَاهُ وَهُوَ أَنَهُ لَا يَقْبَلُ إلَا الْإِسْلَامَ السَادِسَةُ إنْ قُلْت كَيْفَ يَضَعُ السَيِدُ عِيس
 وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية وهو ضربها على جميع الكفرة فإنه لا يقاتله أحد وتضع الحرب أوزارها وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام وإما بالقائد فيضع عليه الجزية ويضربها هذا كلام القاضي قال النووي وليس بمقبول والصواب ما قدمناه وهو أنه لا يقبل إلا الإسلام السادسة إن قلت كيف يضع السيد عيس