ةُ إلَى إبْرَاءِ الذِمَةِ مِنْ أَكْبَرِ الْعَمَلِ الصَالِحِ وَقِيلَ يُكْرَهُ الْقَضَاءُ عَلَى الثَانِيَةِ وَلَا يُكْرَهُ عَلَى الْأُولَى بَلْ يُسْتَحَبُ وَالطَرِيقَةُ الْأُولَى أَصَحُ لِأَنَا إذَا حَرَمْنَا التَطَوُعَ قَبْلَ الْفَرْضِ كَانَ أَبْلَغُ مِنْ الْكَرَاهَةِ فَلَا يَصِحُ تَفْرِيعُهَا عَلَيْهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الشَرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْنَا بِالرِوَايَةِ الْأُولَى إنَهُ لَا يَجُوزُ التَطَوُعُ بِالصَوْمِ قَبْلَ فَرْضِهِ لَمْ يُكْرَهْ قَضَاءُ رَمَضَان
ة إلى إبراء الذمة من أكبر العمل الصالح وقيل يكره القضاء على الثانية ولا يكره على الأولى بل يستحب والطريقة الأولى أصح لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة فلا يصح تفريعها عليه والله أعلم الشرح مسألة قوله فإن قلنا بالرواية الأولى إنه لا يجوز التطوع بالصوم قبل فرضه لم يكره قضاء رمضان