ا يُصْرَفُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ ظَاهِرًا إلَا أَنْ يَجْرِيَ التَعَامُلُ بِاسْتِعْمَالِهَا ثَمَنًا فَيَنْزِلُ التَعَامُلُ بِمَنْزِلَةِ الضَرْبِ فَيَكُونُ ثَمَنًا وَيَصْلُحُ رَأْسُ الْمَالِ وَلَا تَصِحَانِ أَيْ الْمُفَاوَضَةُ وَالْعِنَانُ بِالْعُرُوضِ أَيْ بِكَوْنِ مَالِهِمَا عُرُوضًا لِأَنَ الشَرِكَةَ تُؤَدِي إلَى رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَهُ لَا بُدَ مِنْ بَيْعِهَا فَإِذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا عُرُوضَهُ بِأَلْفٍ وَبَاعَ الْآخَرُ عُرُوضَهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَمُقْتَضَى الْعَقْ
ا يصرف إلى شيء آخر ظاهرا إلا أن يجري التعامل باستعمالها ثمنا فينزل التعامل بمنزلة الضرب فيكون ثمنا ويصلح رأس المال ولا تصحان أي المفاوضة والعنان بالعروض أي بكون مالهما عروضا لأن الشركة تؤدي إلى ربح ما لم يضمن لأنه لا بد من بيعها فإذا باع أحدهما عروضه بألف وباع الآخر عروضه بألف وخمسمائة ومقتضى العق