ئِهَا هِيَ مِلْكٌ لِأَحَدِهِمَا وَلَيْسَ لِلشَرِيكِ الْآخَرِ حِصَةٌ فِيهَا فَإِذَا بَاعَ حِصَتَهُ لِغَيْرِ شَرِيكِهِ فَلَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُ الْحِصَصِ وَلَا تَسْلِيمُ حِصَتِهِ إلَا مَخْلُوطَةً بِحِصَةِ شَرِيكِهِ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِهَا مُسْتَقِلًا وَبِمَا أَنَ الْعَجْزَ عَنْ التَسْلِيمِ مَانِعٌ لِجَوَازِ الْبَيْعِ فَإِمْكَانُ التَسْلِيمِ يَتَوَقَفُ عَلَى إذْنِ الشَرِيكِ أَمَا إذَا بَاعَهَا لِشَرِيكِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِاقْتِدَارِهِ عَلَى التَسْلِيمِ وَالتَسَلُمِ رَدُ الْمُحْتَارِ 
ئها هي ملك لأحدهما وليس للشريك الآخر حصة فيها فإذا باع حصته لغير شريكه فلا يمكن تمييز الحصص ولا تسليم حصته إلا مخلوطة بحصة شريكه وهو عاجز عن تسليمها مستقلا وبما أن العجز عن التسليم مانع لجواز البيع فإمكان التسليم يتوقف على إذن الشريك أما إذا باعها لشريكه فهو جائز لاقتداره على التسليم والتسلم رد المحتار 