بَبِأَنَ مَا هُنَا أَصَحُ لِأَنَهُ نَصُ مُحَمَدٍ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ لَكِنَهُ بَعْدَ أَسْطُرٍ أَجَابَ مُسْتَنِدًا لِلذَخِيرَةِ بِأَنَ الْمُرَادَ بِالْفَاسِدِ مَا لَمْ يُوصَفْ بِوَصْفِ الصِحَةِ فِي وَقْتٍ بِأَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الشُرُوعِ غَيْرَ صَحِيحٍ وَقَالَ وَبِهِ يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ وَتَبِعَهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَهْرِ وَهَذَا عَيْنُ مَا فَهِمْته مِنْ الْإِشْكَالِ وَالْجَوَابُ وَالْحَمْدُ لِلَهِ عَلَى إلْهَامِ الصَوَابِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ مُطْلَقٌ إلَخْ عِلَةٌ لِلْمَ
ببأن ما هنا أصح لأنه نص محمد في الجامع الصغير لكنه بعد أسطر أجاب مستندا للذخيرة بأن المراد بالفاسد ما لم يوصف بوصف الصحة في وقت بأن يكون ابتداء الشروع غير صحيح وقال وبه يرتفع الإشكال وتبعه في البحر والنهر وهذا عين ما فهمته من الإشكال والجواب والحمد لله على إلهام الصواب قوله لأنه مطلق إلخ علة للم