الْمَذْكُورَةَ مِلْكُهُ وَأَقَامَ بَيِنَةً وَأَثْبُت دَعْوَاهُ أَوْ أَنْ كَلَفَ الْمُدَعِي الَذِي قَبَضَ تِلْكَ الْعَرْصَةَ بَدَلَ صُلْحٍ بِحَلِفِ الْيَمِينِ فَنَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ فَأَخَذَ الْمُسْتَحِقُ الْعَرْصَةَ مِنْهُ فَلِلْمُدَعِي أَنْ يُضَمِنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ قِيمَةَ بِنَائِهِ لِتَحَقُقِ التَقْرِيرِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ مَثَلًا لَوْ ادَعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ دَارًا فَأَقَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَنَ الدَارَ لِلْمُدَعِي وَتَصَالَحَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ كَذَا دَرَاهِمَ 
المذكورة ملكه وأقام بينة وأثبت دعواه أو أن كلف المدعي الذي قبض تلك العرصة بدل صلح بحلف اليمين فنكل عن الحلف فأخذ المستحق العرصة منه فللمدعي أن يضمن المدعى عليه قيمة بنائه لتحقق التقرير انظر المادة مثلا لو ادعى أحد على آخر دارا فأقر المدعى عليه أن الدار للمدعي وتصالح على أن يعطيه كذا دراهم 