 وَقَعَ لَهُ لَزِمَ الْوَكِيلَ وَقِيلَ الْمُوَكِلَ وَلَهُ أَرْشُهُ فِيهِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُ إنْ جَهِلَ عَيْبَهُ وَقَدْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ فَهَلْ يَقَعُ عَنْ الْمُوَكِلِ فِيهِ خِلَافٌ وَقَالَ إذَا اشْتَرَاهُ مَعَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ فَهَلْ يَقَعُ عَنْ الْمُوَكِلِ لِأَنَ الْعَيْبَ إنَمَا يُخَافُ مِنْهُ نَقْصُ الْمَالِيَةِ فَإِذَا كَانَ مُسَاوِيًا لِلثَمَنِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ يَرْضَى بِهِ أَمْ لَا يَقَعُ عَنْ الْمُوَكِلِ فِيهِ وَجْهَانِ فَإِنْ ادَعَى بَائِعُه
 وقع له لزم الوكيل وقيل الموكل وله أرشه فيه وذكر الأزجي إن جهل عيبه وقد اشترى بعين المال فهل يقع عن الموكل فيه خلاف وقال إذا اشتراه مع علمه بالعيب فهل يقع عن الموكل لأن العيب إنما يخاف منه نقص المالية فإذا كان مساويا للثمن فالظاهر أنه يرضى به أم لا يقع عن الموكل فيه وجهان فإن ادعى بائعه