 وَالِاطِلَاعِ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ الْأَحْكَامِ وَالِاقْتِدَارِ عَلَى تَأْوِيلِ مَا يَجِبُ تَأْوِيلُهُ وَبِنَاءِ مَا تَعَارَضَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَتَرْجِيحِ ظَاهِرٍ عَلَى ظَاهِرٍ وَمَعْرِفَةِ الْأَقْيِسَةِ وَحُدُودِهَا وَأَنْوَاعِهَا وَطُرُقِ اسْتِخْرَاجِهَا وَتَرْجِيحِ الْعِلَلِ وَالْأَقْيِسَةِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ هَذَا الْأَمْرُ زَمَانُنَا عَارٍ مِنْهُ فِي أَقَالِيمِ الْمَغْرِبِ كُلِهِ فَضْلًا عَمَنْ يَكُونُ قَاضِيًا عَلَى هَذِهِ الصِفَةِ فَالْمَنْعُ مِنْ وِلَا
 والاطلاع على ما في القرآن من الأحكام والاقتدار على تأويل ما يجب تأويله وبناء ما تعارض بعضه على بعض وترجيح ظاهر على ظاهر ومعرفة الأقيسة وحدودها وأنواعها وطرق استخراجها وترجيح العلل والأقيسة بعضها على بعض هذا الأمر زماننا عار منه في أقاليم المغرب كله فضلا عمن يكون قاضيا على هذه الصفة فالمنع من ولا