وَلُ كَالْبِنَاءِ وَالْأَغْلَاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَهَذَا يُسَمِيهِ الْفُقَهَاءُ سُكْنَى قَالَ فِي التَجْنِيسِ رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سُكْنَى لَهُ فِي حَانُوتِ رَجُلٍ آخَرَ مُرَكَبًا بِمَالٍ مَعْلُومٍ وَقَدْ أَخْبَرَهُ الْبَائِعُ بِأَنَ أُجْرَةَ هَذَا الْحَانُوتِ سِتَةٌ ثُمَ ظَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَ أُجْرَتَهُ عَشْرَةٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَهُ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَ الْعَيْبَ فِي غَيْرِ الْمَشْرِيِ وَلِصَاحِبِ الْحَانُوتِ أَنْ يُكَلِفَ الْمُشْتَرِيَ رَفْعَ السُكْنَى وَإِنْ كَانَ عَلَى
ول كالبناء والأغلاق ونحو ذلك وهذا يسميه الفقهاء سكنى قال في التجنيس رجل اشترى من رجل سكنى له في حانوت رجل آخر مركبا بمال معلوم وقد أخبره البائع بأن أجرة هذا الحانوت ستة ثم ظهر بعد ذلك أن أجرته عشرة ليس له أن يرده على البائع لأن العيب في غير المشري ولصاحب الحانوت أن يكلف المشتري رفع السكنى وإن كان على