هُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْبِضْعِ خَاصَةً وَلِذَلِكَ لَمْ يَصِحَ نِكَاحُ نَحْوِ مَجُوسِيَةٍ وَ يَصِحُ اخْتِيَارُهُ أَيْ الْمُحْرِمِ إنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لِبَعْضِهِنَ فِي حَالِ إحْرَامِهِ لِأَنَهُ إمْسَاكٌ وَاسْتِدَامَةٌ لَا ابْتِدَاءُ نِكَاحٍ كَالرَجْعَةِ وَأَوْلَى الثَامِنُ وَطْءٌ يُوجِبُ الْغُسْلَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَ فَلَا رَفَثَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ حَدُ الْجِمَاعِ إلَى قَوْلِهِ أ
ه على منفعة البضع خاصة ولذلك لم يصح نكاح نحو مجوسية و يصح اختياره أي المحرم إن أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال إحرامه لأنه إمساك واستدامة لا ابتداء نكاح كالرجعة وأولى الثامن وطء يوجب الغسل لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث قال ابن عباس حد الجماع إلى قوله أ