قَالَهُ ابْنُ الْمَوَازِ ابْنُ عَرَفَةَ اللَخْمِيُ فِي جَوَازِ الصُلْحِ عَنْ الزَائِفِ بِعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ مُطْلَقًا أَوْ حَتَى يَتَفَاسَخَا قَوْلَا مُحَمَدٍ وَابْنِ شَعْبَانَ كَنَقْصِ الْعَدَدِ وَهَلْ مُعَيَنٌ مَا غُشَ كَذَلِكَ يَجُوزُ فِيهِ الْبَدَلُ تَرَدُدٌالشَرْحُوَشَبَهَ فِي النَقْضِ لَا بِقَيْدِ الْقِيَامِ فَقَالَ كَنَقْضِ الْعَدَدِ إذَا وُجِدَ فِي أَحَدِ النَقْدَيْنِ يَسِيرًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا بَعْدَ مُفَارَقَةٍ أَوْ طُولٍ فَلَا يَجُوزُ الرِضَا بِهِ وَيُنْقَضُ ا
قاله ابن المواز ابن عرفة اللخمي في جواز الصلح عن الزائف بعين أو عرض مطلقا أو حتى يتفاسخا قولا محمد وابن شعبان كنقص العدد وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه البدل ترددالشرحوشبه في النقض لا بقيد القيام فقال كنقض العدد إذا وجد في أحد النقدين يسيرا كان أو كثيرا بعد مفارقة أو طول فلا يجوز الرضا به وينقض ا