ُ أَوْ ضَمِنَ الْمُسْتَأْجِرُ إلَخْ أَقُولُ وَسَكَتَ عَمَا لَوْ ضَمِنَ الْمُرْتَهِنُ فَيَنْظُرُ حُكْمَهُ قَوْلُهُ وَيُعَارُ مَا لَا يَخْتَلِفُ اسْتِعْمَالُهُ إنْ عَيَنَهُ أَيْ مُنْتَفَعًا أَقُولُ هَذَا التَقْيِيدُ لَيْسَ بِاحْتِرَازِيٍ لِقَوْلِ الزَيْلَعِيُ وَإِنْ كَانَ لَا يَخْتَلِفُ يَعْنِي النَفْعَ كَالسُكْنَى وَالْحَمْلِ جَازَ أَنْ يَفْعَلَ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ فِي أَيِ وَقْتٍ شَاءَ لِأَنَ التَقْيِيدَ بِالِانْتِفَاءِ فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ لَا يُفِيدُ ا هـ إلَا أَنْ يُق
 أو ضمن المستأجر إلخ أقول وسكت عما لو ضمن المرتهن فينظر حكمه قوله ويعار ما لا يختلف استعماله إن عينه أي منتفعا أقول هذا التقييد ليس باحترازي لقول الزيلعي وإن كان لا يختلف يعني النفع كالسكنى والحمل جاز أن يفعل بنفسه وبغيره في أي وقت شاء لأن التقييد بالانتفاء فيما لا يختلف لا يفيد ا هـ إلا أن يق