لَيْهَا أَدْنَى رُتَبِ الْمَكْرُوهَاتِ ثُمَ تَتَرَقَى الْمَفَاسِدُ وَالْكَرَاهَةُ فِي الْعِظَمِ حَتَى يَكُونَ أَعْلَى رُتَبِ الْمَكْرُوهَاتِ يَلِيهِ أَدْنَى رُتَبِ الْمُحَرَمَاتِ هَذَا هُوَ الْقَاعِدَةُ الْعَامَةُ ثُمَ إنَهُ قَدْ وُجِدَ فِي الشَرِيعَةِ مَنْدُوبَاتٌ أَفْضَلُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَثَوَابُهَا أَعْظَمُ مِنْ ثَوَابِ الْوَاجِبَاتِ وَذَلِكَ يَدُلُ عَلَى أَنَ مَصَالِحَهَا أَعْظَمُ مِنْ مَصَالِحِ الْوَاجِبَاتِ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي كَثْرَةِ الثَوَابِ وَقِلَتِهِ كَثْرَةُ الْمَصَالِحِ وَقِلَ
ليها أدنى رتب المكروهات ثم تترقى المفاسد والكراهة في العظم حتى يكون أعلى رتب المكروهات يليه أدنى رتب المحرمات هذا هو القاعدة العامة ثم إنه قد وجد في الشريعة مندوبات أفضل من الواجبات وثوابها أعظم من ثواب الواجبات وذلك يدل على أن مصالحها أعظم من مصالح الواجبات لأن الأصل في كثرة الثواب وقلته كثرة المصالح وقل