ِالْمُنْكَرِ وَإِقْرَارِهِ وَبِهِ قَالَ الْمَرَاوِزَةُ وَهُوَ الصَحِيحُ وَإِذَا قُلْنَا بِهِ فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَى حَضَرَ نَهَاهُمْ فَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا فَلْيَخْرُجْ وَالْأَصَحُ تَحْرِيمُ الْقُعُودِ إلَا أَنْ لَا يُمْكِنَهُ الْخُرُوجُ بِأَنْ كَانَ فِي اللَيْلِ وَخَافَ فَيَقْعُدُ كَارِهًا وَلَا يَسْتَمِعُ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ الثَانِي جَرَى الْحَنَابِلَةُ قَالُوا فَإِنْ عَلِمَ بِالْمُنْكَرِ وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ فَلَهُ الْجُلُوسُ وَكَذَا اعْتَبَرَ الْمَالِكِيَةُ
المنكر وإقراره وبه قال المراوزة وهو الصحيح وإذا قلنا به فلم يعلم حتى حضر نهاهم فإن لم ينتهوا فليخرج والأصح تحريم القعود إلا أن لا يمكنه الخروج بأن كان في الليل وخاف فيقعد كارها ولا يستمع وعلى هذا الوجه الثاني جرى الحنابلة قالوا فإن علم بالمنكر ولم يره ولم يسمعه فله الجلوس وكذا اعتبر المالكية