َضٌ لَا يَقْبَلُ النَقْلَ فَكَيْفَ يَثْبُتُ هَذَا الْخِيَارُ لَهُمْ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ تَوْرِيثِ الْخِيَارِ بَلْ هَذَا خِلَافَةٌ فِي حَقٍ مَالِيٍ وَهُوَ تَرْكُ الثِمَارِ عَلَى الْأَشْجَارِ إلَى أَنْ تُدْرِكَ فَجَازَ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَتُفْسَخُ بِالْعُذْرِ كَالْمُزَارَعَةِ بِأَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ سَارِقًا أَوْ مَرِيضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ لِأَنَهَا فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ وَقَدْ بَيَنَا أَنَهَا تُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ وَكَوْنُهُ سَارِق
ض لا يقبل النقل فكيف يثبت هذا الخيار لهم فقال ليس هذا من باب توريث الخيار بل هذا خلافة في حق مالي وهو ترك الثمار على الأشجار إلى أن تدرك فجاز ا هـ أتقاني قال رحمه الله وتفسخ بالعذر كالمزارعة بأن يكون العامل سارقا أو مريضا لا يقدر على العمل لأنها في معنى الإجارة وقد بينا أنها تفسخ بالأعذار وكونه سارق