ْكَ الشُعْبَةُ وَقِيلَ لَا تُلْحَقُ بِهِ فَلَا يَحِلُ نِكَاحُهَا كَالْمُتَوَلِدَةِ بَيْنَ مَجُوسِيَيْنِ وَتَأَوَلَ قَائِلُهُ النَصَ عَلَى مَا إذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ يَهُودِيًا وَالْآخَرُ نَصْرَانِيًا فَبَلَغَ وَاخْتَارَ دِينَ أَحَدِهِمَا وَصَحَحَهُ فِي الْمُهِمَاتِ فَقَالَ وَالْأَصَحُ عَدَمُ الْحِلِ فَقَدْ صَحَحَهُ الرَافِعِيُ فِي أَوَلِ كِتَابِ الصَيْدِ وَالذَبَائِحِ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِفِ نِسْبَةَ التَصْحِيحِ لِلرَافِعِيِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَتَأْوِيلُ النَصِ ب
ك الشعبة وقيل لا تلحق به فلا يحل نكاحها كالمتولدة بين مجوسيين وتأول قائله النص على ما إذا كان أحد أبويه يهوديا والآخر نصرانيا فبلغ واختار دين أحدهما وصححه في المهمات فقال والأصح عدم الحل فقد صححه الرافعي في أول كتاب الصيد والذبائح فكان الأولى للمصنف نسبة التصحيح للرافعي قال الأذرعي وتأويل النص ب