ِ لَا غَيْرُ وَيُؤْمَرُ بِإِعَادَةِ الْبَيِنَةِ عَلَى الْحَقِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ هُمَا تُقْبَلُ عَلَى الْأَمْرَيْنِ يَقْضِي بِالْوَكَالَةِ أَوَلًا ثُمَ بِالْمَالِ كَذَا لَوْ ادَعَى بِهِ وَصِيُ الْمَيِتِ ا هـ وَفِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي أَيْضًا وَلَوْ حَضَرَ الْمُوَكِلُ إلَى الْقَاضِي وَوَكَلَ الْوَكِيلَ وَلَيْسَ مَعَهُ خَصْمٌ جَازَ وَكَانَ وَكِيلًا إنْ كَانَ يَعْرِفُ الْقَاضِي الْمُوَكِلَ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الْقَاضِي لَايَجُوزُ لِأَنَ الْمُوَكِلَ وَقْتَ الْقَضَاءِ بِالْوَكَالَةِ
 لا غير ويؤمر بإعادة البينة على الحق عند الإمام وعند هما تقبل على الأمرين يقضي بالوكالة أولا ثم بالمال كذا لو ادعى به وصي الميت ا هـ وفي منية المفتي أيضا ولو حضر الموكل إلى القاضي ووكل الوكيل وليس معه خصم جاز وكان وكيلا إن كان يعرف القاضي الموكل وإن لم يعرف القاضي لايجوز لأن الموكل وقت القضاء بالوكالة