دِ بِتِلَاوَتِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَعُمَ سَائِرَ الْكُتُبِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْأَحْكَامِ كَالتَوْرَاةِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي تِلْكَ الشَرِيعَةُ الْمُبِينِ أَيْ الْمُشْتَمِلِ عَلَى بَيَانِ مَا لِلنَاسِ حَاجَةٌ إلَيْهِ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَالْإِبَانَةُ وَإِنْ كَانَتْ لِلَهِ تَعَالَى إلَا أَنَهُ جَعَلَهَا بِهِ وَمَا ثَبَتَ مِنْ الْأَحْكَامِ بِالسُنَةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ أَوْ الْقِيَاسِ أَوْ الِاسْتِصْحَابِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ إلَى الْكِتَابِ لِأَنَ حُ
د بتلاوته ويحتمل أن يعم سائر الكتب المشتملة على الأحكام كالتوراة لاشتمالها على الحلال والحرام في تلك الشريعة المبين أي المشتمل على بيان ما للناس حاجة إليه في دينهم ودنياهم والإبانة وإن كانت لله تعالى إلا أنه جعلها به وما ثبت من الأحكام بالسنة أو الإجماع أو القياس أو الاستصحاب فإنه يرجع إلى الكتاب لأن ح