رِ أَوْ إنْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِهِ أَيْ قَتْلِ غَيْرِهِ أَوْ قَطْعِ عُضْوِهِ بِالْقَتْلِ أَوْ الْقَطْعِ لَا يُرَخَصُ لَهُ فِي ذَلِكَ بَلْ يَلْزَمُ الصَبْرُ عَلَيْهِ فَإِنْ قَتَلَهُ أَثِمَ لِأَنَ قَتْلَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ لَا يُبَاحُ لِضَرُورَةٍ مَا فَكَذَا بِهَذِهِ الضَرُورَةِ إلَا أَنْ يَعْلَمَ أَنَهُ لَوْ لَمْ يَقْتُلْهُ قَتَلَهُ وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الزِنَا لَا يُرَخَصُ وَفِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ يُرَخَصُ لَهَا الزِنَاءُ بِالْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ وَلَا يَلْز
ر أو إن أكره على قتله أي قتل غيره أو قطع عضوه بالقتل أو القطع لا يرخص له في ذلك بل يلزم الصبر عليه فإن قتله أثم لأن قتل المسلم حرام لا يباح لضرورة ما فكذا بهذه الضرورة إلا أن يعلم أنه لو لم يقتله قتله وكذا لو أكره على الزنا لا يرخص وفي جانب المرأة يرخص لها الزناء بالإكراه الملجئ ولا يلز