َرْضَهُ يَقْبَلُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ الْكَلَامَ إنَمَا هُوَ عَلَى الْجَدِيدِ وَبِأَنَ الصَوْمَ أَضْيَقُ لِأَنَهُ لَا يَقْبَلُ النِيَابَةَ فِي الْحَيَاةِ بِخِلَافِ النُسُكِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَيُنِيبُ لِمَبِيتٍ لَوْ جُنَ وَقَالَ الْأَطِبَاءُ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَمْ يَلْتَحِقْ بِالْمَيِتِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ هَلْ يُحْرِمُ عَنْهُ الْوَلِيُ كَمَا سَلَفَ أَوَلَ الْبَابِ وَيُجْزِئُهُ عَنْ حَجَةِ الْإِسْلَامِ هُوَ مُحْتَمَلٌ وَسَيَأْتِي فِي الْكَلَا
رضه يقبلها على المختار وقد يجاب بأن الكلام إنما هو على الجديد وبأن الصوم أضيق لأنه لا يقبل النيابة في الحياة بخلاف النسكالشرح قوله وينيب لمبيت لو جن وقال الأطباء لا يرجى برؤه لم يلتحق بالميت في ذلك وهو ظاهر لكن هل يحرم عنه الولي كما سلف أول الباب ويجزئه عن حجة الإسلام هو محتمل وسيأتي في الكلا