لطِفْلِ فِي الْحِجْرِ وَإِلْقَامُهُ الثَدْيَ وَعَصْرُهُ لَهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَالْأَصْلُ الَذِي تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ فِيمَا ذَكَرَ فِعْلُهَا وَاللَبَنُ تَابِعٌ كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ النَظْمِ وَأَصْلِهِ لِتَعَلُقِ الْأَجْرِ فِي الْآيَةِ بِفِعْلِ الْإِرْضَاعِ لَا بِاللَبَنِ وَلِأَنَ الْإِجَارَةَ مَوْضُوعَةٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْمَنَافِعِ فَإِذَا اُسْتُحِقَ بِهَا عَيْنٌ لِضَرُورَةٍ فَهِيَ تَابِعَةٌ كَالْبِئْرِ تُسْتَأْجَرُ لِيُسْقَى مَاؤُهَا أَمَا الْحَضَانَةُ الْكُبْرَى وَهِيَ حِفْظ
لطفل في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له بقدر الحاجة والأصل الذي تناوله العقد فيما ذكر فعلها واللبن تابع كما يفهمه كلام النظم وأصله لتعلق الأجر في الآية بفعل الإرضاع لا باللبن ولأن الإجارة موضوعة لاستحقاق المنافع فإذا استحق بها عين لضرورة فهي تابعة كالبئر تستأجر ليسقى ماؤها أما الحضانة الكبرى وهي حفظ