َمَنٍ كَانَ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ فِيمَا اشْتَرَاهُ بِهِ تَحَالَفَا وَتَرَادَا لِأَنَ الْوَكِيلَ مَعَ الْمُوَكِلِ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ مَعَ الْمُشْتَرِي فِي حُكْمِ التَحَالُفِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِي الثَمَنِ لِأَنَهُ يَحْلِفُ الْآمِرُ عَلَى الْعِلْمِ لِأَنَهُ اسْتِحْلَافٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ وَيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ بِهِ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرِي وَالْبِدَايَةُ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِي فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ الْآخ
من كان فإن اختلف الآمر والمأمور فيما اشتراه به تحالفا وترادا لأن الوكيل مع الموكل بمنزلة البائع مع المشتري في حكم التحالف عند الاختلاف في الثمن لأنه يحلف الآمر على العلم لأنه استحلاف على فعل الغير ويبدأ باليمين به لأنه بمنزلة المشتري والبداية بيمين المشتري في قول أبي يوسف رحمه الله الآخ