عْلِهِ كَالْمُخَالِفِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى طَهُورِيَتِهِ نَظَرًا إلَى أَنَهُ بَاقٍ عَلَى أَوْصَافِ خِلْقَتِهِ وَهُوَ الرَاجِحُ نَظَرٌ أَيْ تَرَدُدٌ مَحَلُهُ إذَا تُحُقِقَ أَوْ ظُنَ أَنَهُ لَوْ بَقِيَتْ الْأَوْصَافُ الْمُخَالِفَةُ لَتَغَيَرَ وَأَمَا إذَا كَانَ يَشُكُ فِي التَغْيِيرِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهَا وَأَوْلَى لَوْ ظُنَ عَدَمُ التَغَيُرِ فَهُوَ طَهُورٌ اتِفَاقًا وَيَنْبَغِي أَنَ مَحَلَ كَوْنِ الرَاجِحِ الثَانِي مَا لَمْ يَغْلِبْ الْمُخَالِطُ وَإِلَا فَلَا إذْ الْحُكْمُ لِلْغَالِبِ فَ
عله كالمخالف فهو باق على طهوريته نظرا إلى أنه باق على أوصاف خلقته وهو الراجح نظر أي تردد محله إذا تحقق أو ظن أنه لو بقيت الأوصاف المخالفة لتغير وأما إذا كان يشك في التغيير على تقدير وجودها وأولى لو ظن عدم التغير فهو طهور اتفاقا وينبغي أن محل كون الراجح الثاني ما لم يغلب المخالط وإلا فلا إذ الحكم للغالب ف