ِ بَلْ تَجْرِي بَقِيَتُهُ لِلْمَفَازَاتِ أَيْ الْبَرَارِي الْمُبَاحَةِ لِلْعَامَةِ بِأَنْ يَفْتَحَ عِدَةُ أَشْخَاصٍ جَدْوَلًا بِالِاشْتِرَاكِ وَتَسِيلُ الْمِيَاهُ مِنْهُ إلَى مَزَارِعِهِمْ وَأَنْ لَا تَنْفُذَ تِلْكَ الْمِيَاهُ فِي مَزَارِعِهِمْ بَلْ تَجْرِي بَقِيَتُهَا لَلْبَرَارِي وَبِمَا أَنَ الْأَنْهَارَ الَتِي هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ عَامَةٌ مِنْ وَجْهٍ فَتُسَمَى بِالنَهْرِ الْعَامِ وَلَا تَجْرِي فِيهَا الشُفْعَةُ كَمَا لَا تَجْرِي فِي الْأَنْهَارِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ النَوْعُ الثَا
 بل تجري بقيته للمفازات أي البراري المباحة للعامة بأن يفتح عدة أشخاص جدولا بالاشتراك وتسيل المياه منه إلى مزارعهم وأن لا تنفذ تلك المياه في مزارعهم بل تجري بقيتها للبراري وبما أن الأنهار التي هي من هذا القبيل عامة من وجه فتسمى بالنهر العام ولا تجري فيها الشفعة كما لا تجري في الأنهار الغير المملوكة النوع الثا