وَلِ مِنْ الثَمَنِ وَحَطُهُ وَضُمِنَ وَلَا يَصِحُ مِنْ الثَانِي صَحَ مِنْ الْأَوَلِ قَبُولُ الْحَوَالَةِ لَا مِنْ الثَانِي وَصَحَ مِنْ الْأَوَلِ أَخْذُ الرَهْنِ لَا مِنْ الثَانِي وَصَحَ مِنْهُمَا أَخْذُ الْكَفِيلِ وَصَحَ ضَمَانُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ الْمَدْيُونِ فِيهِ وَلَا يَصِحُ ضَمَانُ الْوَكِيلِ فِي الْمَبِيعِ الْمُشْتَرَى فِي الثَمَنِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ بِالدَيْنِ لَا الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ بِهِ وَلِلْمُشْتَرِي مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ بِمَا دَف
ول من الثمن وحطه وضمن ولا يصح من الثاني صح من الأول قبول الحوالة لا من الثاني وصح من الأول أخذ الرهن لا من الثاني وصح منهما أخذ الكفيل وصح ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه ولا يصح ضمان الوكيل في المبيع المشترى في الثمن وتقبل شهادة الوكيل بالقبض بالدين لا الوكيل بالبيع به وللمشتري مطالبة الوكيل بما دف