دُونَ فَتَاوَى السُبْكِيّ وَغَيْرِهَا مِمَا ذُكِرَ فِي السُؤَالِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَسُئِلَ عَنْ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ أَنَهَا شَرْطٌ فِي الْحُكْمِ فَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ حَتَى يَحْلِفَ الْبَالِغُ أَوْ الصَبِيُ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَكَيْفَ يُدْفَعُ الْمَالُ لِوَلِيِ الصَبِيِ قَبْلَ وُجُودِ الشَرْطِ وَالْحُكْمِ عَلَى الْأَصَحِ فَلَوْ مَاتَ الصَبِيُ هَلْ يَحْلِفُ وَارِثُهُ وَيَسْتَحِقُ الْمَالَ أَوْ يُدْفَعُ الْمَالُ لِمَنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ أَوَلًا بَعْد
دون فتاوى السبكي وغيرها مما ذكر في السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم وسئل عن يمين الاستظهار أنها شرط في الحكم فلا يحكم الحاكم حتى يحلف البالغ أو الصبي بعد بلوغه فكيف يدفع المال لولي الصبي قبل وجود الشرط والحكم على الأصح فلو مات الصبي هل يحلف وارثه ويستحق المال أو يدفع المال لمن كان تحت يده أولا بعد