بِدِينِهِ ا هـ وَفِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا إذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وُجُوهٌ تُوجِبُ التَكْفِيرَ وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُ التَكْفِيرَ فَعَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَمِيلَ إلَى الْوَجْهِ الَذِي يَمْنَعُ التَكْفِيرَ تَحْسِينًا لِلظَنِ بِالْمُسْلِمِ زَادَ فِي الْبَزَازِيَةِ إلَا إذَا صَرَحَ بِإِرَادَةِ مُوجِبِ الْكُفْرِ فَلَا يَنْفَعُهُ التَأْوِيلُ حِينَئِذٍ وَفِي التَتَارْخَانِيَة لَا يَكْفُرُ بِالْمُحْتَمَلِ لِأَنَ الْكُفْرَ نِهَايَةٌ فِي الْعُقُوبَةِ فَيَسْتَدْعِي نِهَايَةً فِي الْجِنَايَةِ و
بدينه ا هـ وفي الخلاصة وغيرها إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم زاد في البزازية إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل حينئذ وفي التتارخانية لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية و