ُ التَلَفُ مُضَافًا إلَى الْقَتْلِ دُونَ الْإِذْنِ بِخِلَافِ الْمَأْمُورِ بِالْعِتْقِ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ لِأَنَ الْمَأْمُورَ لَا يَمْلِكُالْإِعْتَاقَ إلَا بِالْإِذْنِ فَصَارَ الْمُعْتَقُ مُتْلِفًا بِسَبَبِ الْإِذْنِ فَيَصِيرُ التَلَفُ مُحَالًا إلَى الْإِذْنِ وَلَوْ أُكْرِهَ الْمَوْلَى بِحَبْسٍ أَوْ قَتْلٍ فَقَتَلَهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ اسْتِحْسَانًا وَيَقْتَصُ الْقَاتِلُ قِيَاسًا وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ الْإِذْنَ إذَا فَسَدَ بِالْإِكْرَاهِ لِفَوَاتِ الرِضَا مُعْتَبَرٌ مِنْ وَجْهٍ 
 التلف مضافا إلى القتل دون الإذن بخلاف المأمور بالعتق حيث لا يضمن لأن المأمور لا يملكالإعتاق إلا بالإذن فصار المعتق متلفا بسبب الإذن فيصير التلف محالا إلى الإذن ولو أكره المولى بحبس أو قتل فقتله يضمن قيمته استحسانا ويقتص القاتل قياسا وجه الاستحسان أن الإذن إذا فسد بالإكراه لفوات الرضا معتبر من وجه 