 ثُمَ اسْتَمَرَ تَمْثِيلُهُمْ أَيْ الْأُصُولِيِينَ مَحَلُ الْحُكْمِ يَعْنِي الْأَصْلَ بِنَحْوِ الْبُرِ وَالْخَمْرِ فِي قِيَاسِ الذُرَةِ وَالنَبِيذِ عَلَيْهِمَا فِي حُكْمِهِمَا تَسَاهُلًا تُعُورِفَ وَإِلَا فَلَيْسَ فِي التَحْقِيقِ مَحَلُ الْحُكْمِ الْأَصْلُ إلَا فِعْلُ الْمُكَلَفِ كَمَايُذْكَرُ لَا الْأَعْيَانُ الْمَذْكُورَةُ فَفِي نَحْوِ النَبِيذِ الْخَاصِ أَيْ الْمُسْكِرِ مُحَرَمٌ كَالْخَمْرِ الْأَصْلُ شُرْبُ الْخَمْرِ وَالْفَرْعُ شُرْبُ النَبِيذِ وَالْحُكْمُ
 ثم استمر تمثيلهم أي الأصوليين محل الحكم يعني الأصل بنحو البر والخمر في قياس الذرة والنبيذ عليهما في حكمهما تساهلا تعورف وإلا فليس في التحقيق محل الحكم الأصل إلا فعل المكلف كمايذكر لا الأعيان المذكورة ففي نحو النبيذ الخاص أي المسكر محرم كالخمر الأصل شرب الخمر والفرع شرب النبيذ والحكم