مَضْرُوبِ وَتَقَدَمَ فِي النَفَقَاتِ اسْتِثْنَاءُ الْأَبِ فَإِنَ لَهُ بَيْعَ الْعُرُوضِ وَفِي التَتَارْخَانِيَة وَيُبَاعُ فِي النَفَقَةِ مَا سِوَى الْعَقَارِ وَلَمْ يُقَيِدْ بِفَقْرِهِمْ لِمَا عُلِمَ فِي النَفَقَاتِ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْهُ إلَا الزَوْجَةَ فَإِنَهَا تَسْتَحِقُ النَفَقَةَ وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَةً وَلَمْ يُبَيِنْ مَنْ تَحْتَ يَدِهِ الْمَالُ لِمَا قَدَمَهُ فِي النَفَقَاتِ أَنَهُ إذَا كَانَ الْمَالُ وَدِيعَةً أَوْ دَيْنًا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْهُمَا إذَا كَانَ الْمُودَعُ وَالْمَدْي
مضروب وتقدم في النفقات استثناء الأب فإن له بيع العروض وفي التتارخانية ويباع في النفقة ما سوى العقار ولم يقيد بفقرهم لما علم في النفقات أنه لا بد منه إلا الزوجة فإنها تستحق النفقة وإن كانت غنية ولم يبين من تحت يده المال لما قدمه في النفقات أنه إذا كان المال وديعة أو دينا ينفق عليهم منهما إذا كان المودع والمدي