لَهُ بِالْبَاقِي مِنْ الْأَفْرَادِ وَلَا خَفَاءَ فِي اخْتِلَافِهِمَا وَتَغَايُرِهِمَا فَتَرْكُ ذَلِكَ نَقْصٌ فِي التَعَقُلِ وَقَوْلُهُ لَا مَعْنَى لِهَذَا أَيْضًا لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ إلَخْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَهُ إنَمَا تَلْزَمُ الْقِسْمَةُ فِيهِ لِأَنَ مَا اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِنَصِيبِهِ وَقَعَ عَلَى الشَرِكَةِ وَلِهَذَا كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يُشَارِكَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَا صَفْقَتَيْنِ بِأَنْ سَمَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنًا لِنَفْسِهِ ثُمَ ضَمِنَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ 
له بالباقي من الأفراد ولا خفاء في اختلافهما وتغايرهما فترك ذلك نقص في التعقل وقوله لا معنى لهذا أيضا لانعقاد الإجماع إلخ يجاب عنه بأنه إنما تلزم القسمة فيه لأن ما اشترى أحدهما بنصيبه وقع على الشركة ولهذا كان للآخر أن يشاركه بخلاف ما إذا باعا صفقتين بأن سمى كل واحد منهما ثمنا لنفسه ثم ضمن أحدهما الآخر 