ًا لِلْحَدِ فَيَجُوزُ أَمَا اشْتِرَاطُ الْحُرِيَةِ فَلِأَنَهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِحْصَانِ قَالَ تَعَالَى فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ أَيْ الْحَرَائِرِ فَالرَقِيقُ لَيْسَ مُحْصَنًا بِهَذَا الْمَعْنَى وَكَوْنُهُ مُحْصَنًا بِمَعْنًى آخَرَ كَالْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ يُوجِبُ كَوْنُهُ مُحْصَنًا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَذَلِكَ شُبْهَةٌ فِي إحْصَانِهِ تُوجِبُ دَرْءَ الْحَدِ عَنْ قَاذِفِهِ فَلَا يُحَدُ حَتَى يَكُونَ مُحْصَنًا بِجَمِيعِ الْمَف
ا للحد فيجوز أما اشتراط الحرية فلأنه يطلق عليه اسم الإحصان قال تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي الحرائر فالرقيق ليس محصنا بهذا المعنى وكونه محصنا بمعنى آخر كالإسلام وغيره يوجب كونه محصنا من وجه دون وجه وذلك شبهة في إحصانه توجب درء الحد عن قاذفه فلا يحد حتى يكون محصنا بجميع المف