 إلَا أَنَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذَا كَانَ مِنْهُ قَبُولُهَاعَلَى جِهَةِ الِاسْتِبْدَادِ بِهَا دُونَ رَعِيَتِهِ لِأَنَهُ إنَمَا أُهْدِيَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَهُ أَمِيرُ رَعِيَتِهِ وَلَيْسَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ لِأَنَهُ مَخْصُوصٌ بِمَا أَفَاءَ اللَهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ مِنْ أَمْوَالِ الْكُفْرِ يَكُونُ لَهُ دُونَ سَائِرِ النَاسِ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَئِمَةِ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ خِلَاف
 إلا أن ذلك لا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان منه قبولهاعلى جهة الاستبداد بها دون رعيته لأنه إنما أهدي ذلك من أجل أنه أمير رعيته وليس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره لأنه مخصوص بما أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفر يكون له دون سائر الناس ومن بعده من الأئمة حكمه في ذلك خلاف