لِهِ أَخَرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ أَنَهُ لَا يُقَدَرُ لَهُ الطَهَارَةُ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِحُرْمَةِ الدِمَاءِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَدَرَ لَهُ الطَهَارَةُ إذْ الصَلَاةُ لَا تَكُونُ بِدُونِهَا وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُقَدَرُ لَهُ الطَهَارَةُ التُرَابِيَةُ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِحُرْمَةِ الدِمَاءِ أَوْ الْمَائِيَةِ لِأَنَهَا الْأَصْلُ وَعَلَيْهِ فَإِذَا قُدِرَتْ الطَهَارَةُ الْمَائِيَةُ وَخَافَ بِاسْتِعْمَالِهَا فَوَاتَ الرَكْعَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهَا الْخِلَافُ السَابِقُ فِي قَوْلِهِ وَه
له أخر لبقاء ركعة أنه لا يقدر له الطهارة وهو المناسب لحرمة الدماء ويحتمل أن يقدر له الطهارة إذ الصلاة لا تكون بدونها وعلى هذا فهل يقدر له الطهارة الترابية وهو المناسب لحرمة الدماء أو المائية لأنها الأصل وعليه فإذا قدرت الطهارة المائية وخاف باستعمالها فوات الركعة فينبغي أن يجري فيها الخلاف السابق في قوله وه