ْعِدَةُ لِثُبُوتِ التَمَكُنِ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ حَقِيقِيًا كَالْمَرَضِ وَالصِغَرِ لَا تَجِبُ لِانْعِدَامِ التَمَكُنِ حَقِيقَةً فَكَانَ كَالطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ مِنْ حَيْثُ قِيَامُ الْيَقِينِ بِعَدَمِ الشُغْلِ وَمَا قَالَهُ قَالَ بِهِ التُمُرْتَاشِيُ وَقَاضِي خَانْ وَيُؤَيِدُهُ مَا ذَكَرَهُ الْعَتَابِيُ إلَا أَنَ الْأَوْجَهَ عَلَى هَذَا أَنْ يَخُصَ الصَغِيرَ بِغَيْرِ الْقَادِرِ وَالْمَرِيضَ بِالدَنِفِ لِثُبُوتِ التَمَكُنِ حَقِيقَةً فِي غَيْرِهِمَا وَفِي الْبَحْرِ وَالْمُذْهَبِ وُجُ
عدة لثبوت التمكن حقيقة وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمكن حقيقة فكان كالطلاق قبل الدخول من حيث قيام اليقين بعدم الشغل وما قاله قال به التمرتاشي وقاضي خان ويؤيده ما ذكره العتابي إلا أن الأوجه على هذا أن يخص الصغير بغير القادر والمريض بالدنف لثبوت التمكن حقيقة في غيرهما وفي البحر والمذهب وج