ْوَكِيلُ وَأَقَامَتْ الْمَرْأَةُ مَعَ الزَوْجِ سَنَةً ثُمَ زَعَمَ الزَوْجُ أَنَ الْوَكِيلَ زَوَجَهَا مِنْهُ بِدِينَارٍ وَصَدَقَهُ الْوَكِيلُ يُنْظَرُ إنْ أَقَرَ الزَوْجُ أَنَ الْمَرْأَةَ لَمْ تُوَكِلْهُ بِدِينَارٍ فَالْمَرْأَةُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ اخْتَارَتْ النِكَاحَ وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَتْ رَدَتْ وَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا بَالِغًا مَا بَلَغَ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَةِ وَإِنْ أَنْكَرَ الزَوْجُ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ هَذَا 
وكيل وأقامت المرأة مع الزوج سنة ثم زعم الزوج أن الوكيل زوجها منه بدينار وصدقه الوكيل ينظر إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله بدينار فالمرأة بالخيار إن شاءت اختارت النكاح وليس لها غير ذلك وإن شاءت ردت ولها عليه مهر مثلها بالغا ما بلغ ولا نفقة لها في العدة وإن أنكر الزوج ذلك فكذلك كذا في محيط السرخسي هذا 