تُقْبَلُ إلَا بِمُؤَيِدٍ إلَى قَوْلِهِ حَتَى أَنَ الْمُعْتَدَةَ عَنْ وَفَاةٍ إذَا كَذَبَهَا الْوَرَثَةُ فِي الْوِلَادَةِ وَفِي الطَلَاقِ الْبَائِنِ إذَا كَذَبَهَا الزَوْجُ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ وَاتَفَقُوا عَلَى قَيْدِ إنْكَارِ الزَوْجِ وَكَذَا لَوْ وَقَعَ إنْكَارُ الْوِلَادَةِ وَالْحَبَلِ مِنْ الْوَرَثَةِ فَعِنْدَهُمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ حُرَةٍ عَدْلَةٍ وَيَرِثُ بِذَلِكَ وَيُشْتَرَطُ لَفْظَةُ الشَهَادَةِ عَلَى قَوْلِهِمَا عِنْدَ مَشَايِخِ خُرَاسَانَ لِأَنَهَا مُوجِبَةٌ حَقً
تقبل إلا بمؤيد إلى قوله حتى أن المعتدة عن وفاة إذا كذبها الورثة في الولادة وفي الطلاق البائن إذا كذبها الزوج إلى آخر ما ذكره واتفقوا على قيد إنكار الزوج وكذا لو وقع إنكار الولادة والحبل من الورثة فعندهما يثبت بشهادة امرأة حرة عدلة ويرث بذلك ويشترط لفظة الشهادة على قولهما عند مشايخ خراسان لأنها موجبة حق