 مَانِعَةٌ مِنْ الْمُسَارَعَةِ ثُمَ ذَكَرَ عِبَارَةَ الْجَامِعِ الصَغِيرِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى زِيَادَاتٍ مُفِيدَةٍ وَهِيَ قَوْلُهُ وَإِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُهُودُ بِسَرِقَةٍ أَوْ بِشُرْبِ خَمْرٍ أَوْ بِزِنًا بَعْدَ حِينٍ لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ وَضَمِنَ السَرِقَةَ ثُمَ قَالَ فَإِنْ أَقَرَ هُوَ بَعْدَ حِينٍ بِذَلِكَ أُخِذَ بِهِ إلَا الشُرْبَ فَإِنَهُ لَا يُؤْخَذُ بِذَلِكَ فِي قَوْلِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ يُؤْخَذُ بِهِ كَمَا يُؤْخَذُ بِالسَرِقَةِ وَالزِ
 مانعة من المسارعة ثم ذكر عبارة الجامع الصغير لاشتمالها على زيادات مفيدة وهي قوله وإذا شهد عليه الشهود بسرقة أو بشرب خمر أو بزنا بعد حين لم يؤخذ به وضمن السرقة ثم قال فإن أقر هو بعد حين بذلك أخذ به إلا الشرب فإنه لا يؤخذ بذلك في قولأبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يؤخذ به كما يؤخذ بالسرقة والز