مُتَهَمٍ وَالتُهْمَةُ تَثْبُتُ مَرَةً بِعَدَمِ الْعَدَالَةِ وَمَرَةً بِعَدَمِ التَمْيِيزِ مَعَ قِيَامِ الْعَدَالَةِ ا هـ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ عَمِيَ قَبْلَ التَحَمُلِ أَوْ بَعْدَهُ فِيمَا تَجُوزُ الشَهَادَةُ فِيهِ بِالتَسَامُعِ أَوْ لَا تَجُوزُ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُ اعْلَمْ أَنَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى لَا تَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ سَوَاءٌ كَانَ بَصِيرًا عِنْدَ تَحَمُلِ الشَهَادَةِ أَعْمَى عِن
متهم والتهمة تثبت مرة بعدم العدالة ومرة بعدم التمييز مع قيام العدالة ا هـ قوله في المتن ولا تقبل شهادة الأعمى أي مطلقا سواء عمي قبل التحمل أو بعده فيما تجوز الشهادة فيه بالتسامع أو لا تجوز ا هـ فتح وكتب ما نصه قال الأتقاني اعلم أن شهادة الأعمى لا تجوز عند أبي حنيفة سواء كان بصيرا عند تحمل الشهادة أعمى عن