كْمِهِ وَلَا مُتْعَةَ لِلْمُتَوَفَى عَنْهَا لِأَنَ النَصّ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا وَإِنَمَا يَتَنَاوَلُ الْمُطَلَقَاتِ وَمُتْعَةُ الْأَمَةِ لِسَيِدِهَا كَمَهْرِهَا لِأَنَهُ بَدَلٌ عَنْ نِصْفِهِ كَمَا مَرَ وَتَسْقُطُ الْمُتْعَةُ فِي كُلِ مَوْضِعٍ يَسْقُطُ فِيهِ كُلُ الْمَهْرِ كَرِدَتِهَا وَرَضَاعِهَا مَنْ يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا وَنَحْوُهُ لِأَنَهَا أُقِيمَتْ مُقَامَ الْمُسَمَى فَسَقَطَتْ فِي كُلِ مَوْضِعٍ يَسْقُطُ فِيهِ وَتَجِبُ الْمُتْعَةُ لِلْمُفَوِضَةِ فِي كُلِ مَوْضِعٍ يَتَنَ
كمه ولا متعة للمتوفى عنها لأن النص لم يتناولها وإنما يتناول المطلقات ومتعة الأمة لسيدها كمهرها لأنه بدل عن نصفه كما مر وتسقط المتعة في كل موضع يسقط فيه كل المهر كردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها ونحوه لأنها أقيمت مقام المسمى فسقطت في كل موضع يسقط فيه وتجب المتعة للمفوضة في كل موضع يتن