لٌ لِنَفْسِهِ وَالْأَصْلُ أَنَ الْعَامِلَ لِنَفْسِهِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ وَذُكِرَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ أَنَهُ يَصِحُ قَبْضُهُ فَإِنْ عَايَنَ الشُهُودُ قَبْضَهُ رَدَهُ إنْ كَانَ قَائِمًا وَإِنْ هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَ قَبْضَهُ بِإِذْنِ الْمَدْيُونِ وَالْغَرِيمِ الرَابِعُ فِي تَوْكِيلِ الشَرِيكِ الْعَبْدَ وَالْأَجْنَبِيِ الْمَوْلَى فِي دَيْنِهِمَا فَالْأَوَلُ لِلْعَبْدِ التَاجِرِ وَلِرَجُلٍ آخَرَ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَوَكَلَ الشَرِي
ل لنفسه والأصل أن العامل لنفسه لا يصلح أن يكون نائبا عن غيره وذكر في كتاب الوكالة أنه يصح قبضه فإن عاين الشهود قبضه رده إن كان قائما وإن هلك لم يضمن لأن قبضه بإذن المديون والغريم الرابع في توكيل الشريك العبد والأجنبي المولى في دينهما فالأول للعبد التاجر ولرجل آخر على رجل ألف درهم فوكل الشري