ِمَا فِي ذِمَتِهِ يَجِبُ رَدُهُ إلَيْهَا إذَا رَاجَعَهَا إذْ قَدْ يَتَرَاجَعَانِ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ يَرُدُ لَهَا بَعْضَهُ وَقَدْ لَا يَرُدُ لَهَا شَيْئًا وَلَا يُعْطِيهَا إلَا مَا يَحِلُ بِهِ النِكَاحُ فَانْظُرْ ذَلِكَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَبِهَذَا حَمَلَ الشَارِحُ قَوْلَهُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ وَلَفْظَهُ وَالْأَظْهَرُ عَوْدَةُ التَمْتِيعِ كَالْمُخْتَلِعَةِ الَتِي تَتْرُكُ مَا كَانَ لَهَا فِي مَهْرِهَا مِنْ كَالِئٍ وَسِوَاهُ فَإِذَا عَادَتْ الزَوْجِيَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُفَارِقِهَا عَاد
ما في ذمته يجب رده إليها إذا راجعها إذ قد يتراجعان على ذلك وقد يرد لها بعضه وقد لا يرد لها شيئا ولا يعطيها إلا ما يحل به النكاح فانظر ذلك والله أعلم وبهذا حمل الشارح قوله كمن تختلع ولفظه والأظهر عودة التمتيع كالمختلعة التي تترك ما كان لها في مهرها من كالئ وسواه فإذا عادت الزوجية بينها وبين مفارقها عاد