 أَنْ يَتَمَاسَا وَالْظَ هَارُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَةِ فَقَرَرَ الشَرْعُ أَصْلَهُ وَنَقَلَ حُكْمَهُ إلَى تَحْرِيمٍ مُوَقَتٍ بِالْكَفَارَةِ غَيْرِ مُزِيلٍ لِلنِكَاحِ وَهَذَا لِأَنَهُ جِنَايَةٌ لِكَوْنِهِ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا فَيُنَاسِبُ الْمُجَازَاةَ عَلَيْهَا بِالْحُرْمَةِ وَارْتِفَاعُهَا بِالْكَفَارَةِ ثُمَ الْوَطْءُ إذَا حَرُمَ حَرُمَ بِدَوَاعِيهِ كَيْ لَا يَقَعَ فِيهِ كَمَا فِي الْإِحْرَامِ بِخِلَافِ الْحَائِضِ وَالصَائِمِ لِأَنَهُ يَكْثُرُ وُجُودُهُمَا فَ
 أن يتماسا والظ هار كان طلاقا في الجاهلية فقرر الشرع أصله ونقل حكمه إلى تحريم موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح وهذا لأنه جناية لكونه منكرا من القول وزورا فيناسب المجازاة عليها بالحرمة وارتفاعها بالكفارة ثم الوطء إذا حرم حرم بدواعيه كي لا يقع فيه كما في الإحرام بخلاف الحائض والصائم لأنه يكثر وجودهما ف