ُوعُ الثَلَاثِ وَوُجُوبُ الْأَلْفِ لِأَنَهُمَا لَمْ يَتَخَالَفَا هُنَا فِي الْمَالِ الْمُعْتَبَرِ قَبُولُهَا لِأَجْلِهِ بَلْ فِي الطَلَاقِ فِي مُقَابَلَتِهِ وَالزَوْجُ مُسْتَقِلٌ بِهِ فَوَقَعَ مَا زَادَهُ عَلَيْهَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ قَدْ يَكُونُ لَهَا غَرَضٌ فِي عَدَمِ الثَلَاثِ لِتَرْجِعَ لَهُ بِلَا مُحَلِلٍ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ فَقَبِلَ أَحَدَهُمَا بِأَلْفٍ لِأَنَ الْبَائِعَ لَا يَسْتَقِلُ بِتَمْلِيكِ الزَائِدِالشَرْحُ قَوْلُهُ فِي ا
وع الثلاث ووجوب الألف لأنهما لم يتخالفا هنا في المال المعتبر قبولها لأجله بل في الطلاق في مقابلته والزوج مستقل به فوقع ما زاده عليها وبه يندفع ما قيل قد يكون لها غرض في عدم الثلاث لترجع له بلا محلل ويفارق ما لو باع عبدين بألف فقبل أحدهما بألف لأن البائع لا يستقل بتمليك الزائدالشرح قوله في ا