لْمُشْتَرِي مِنْ التَصَرُفِ فِيهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ مُسْتَنِدًا إلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَهُوَ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجْرِ الْغَرِيبِ وَمِنْهَا اخْتِلَافُ الدِينِ الْمَانِعِ مِنْ النِكَاحِ يَمْنَعُهُ ابْتِدَاءً وَلَا يَفْسَخُهُ فِي الدَوَامِ عَلَى الْأَشْهَرِ بَلْ يَقِفُ الْأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَةِ فِيهِوَمِنْهَا الْإِسْلَامُ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرِقِ وَلَا يَرْفَعُهُ بَعْدَ حُصُولِهِ وَإِنَمَا اسْتَرَقَ وَلَدُ الْأَمَةِ الْمُسْلِ
لمشتري من التصرف فيه والحجر عليه مستندا إلى هذه القاعدة وهو خلاف ما قاله القاضي وأصحابه في مسألة الحجر الغريب ومنها اختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء ولا يفسخه في الدوام على الأشهر بل يقف الأمر على انقضاء العدة فيهومنها الإسلام يمنع ابتداء الرق ولا يرفعه بعد حصوله وإنما استرق ولد الأمة المسل