َ الْمُوصِي عَنْ قَيْدِ الْإِفْرَادِ فَإِذَا أَفْرَدَ الْأُمَ لَمْ يَبْقَ مُطْلَقًا بَلْ تَقَيَدَتْ الْأُمُ بِالْإِفْرَادِ فَصَحَتْ الْوَصِيَةُ بِهَا مُفْرَدَةً وَقَوْلُهُ وَلِأَنَهُ يَصِحُ قَدْ ذَكَرَهُ فِي الْبُيُوعِ قَالَ وَيَجُوزُ لِلْمُوصِي الرُجُوعُ عَنْ الْوَصِيَةِ لِأَنَهُ تَبَرُعٌ لَمْ يَتِمَ فَجَازَ الرُجُوعُ عَنْهُ كَالْهِبَةِ وَقَدْ حَقَقْنَاهُ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ وَلِأَنَ الْقَبُولَ يَتَوَقَفُ عَلَى الْمَوْتِ وَالْإِيجَابُ يَصِحُ إبْطَالُهُ قَبْلَ الْقَبُولِ كَم
 الموصي عن قيد الإفراد فإذا أفرد الأم لم يبق مطلقا بل تقيدت الأم بالإفراد فصحت الوصية بها مفردة وقوله ولأنه يصح قد ذكره في البيوع قال ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية لأنه تبرع لم يتم فجاز الرجوع عنه كالهبة وقد حققناه في كتاب الهبة ولأن القبول يتوقف على الموت والإيجاب يصح إبطاله قبل القبول كم