بَقِيَا وَأَطْلَقَ هُنَاكَ وُجُوبَ الْإِبْدَالِ فِي تَلَفِ الْمُعَيَنِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَعَلَ قَوْلَهُ بِرِضَا الْمُكْتَرِي مُؤَخَرٌ عَنْ مُقَدَمٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَ رَأَيْتُ فِي سم مَا نَصُهُ قَوْلُهُ بِرِضَا الْمُكْتَرِي يُتَأَمَلُ أَيُ حَاجَةٍ إلَيْهِ وَيَتَجِهُ أَنَ لِلْمُكْرِي الْإِبْدَالَ قَهْرًا عَلَيْهِ لِأَنَ الْإِجَارَةَ بَاقِيَةٌ وَلَهُ غَرَضٌ فِي بَقَاءِ الْأُجْرَةِ فَلْيُتَأَمَلْ وَهَذَا لَا يُخَالِفُ كَلَامَ الشَارِحِ لِأَنَ اعْتِبَارَ الرِضَا لِوُجُوبِ الْإِبْدَالِ ا هـ أَي
بقيا وأطلق هناك وجوب الإبدال في تلف المعين بعد العقد فلعل قوله برضا المكتري مؤخر عن مقدم فليراجع ثم رأيت في سم ما نصه قوله برضا المكتري يتأمل أي حاجة إليه ويتجه أن للمكري الإبدال قهرا عليه لأن الإجارة باقية وله غرض في بقاء الأجرة فليتأمل وهذا لا يخالف كلام الشارح لأن اعتبار الرضا لوجوب الإبدال ا هـ أي