َكَ جَمْعٌ وَأَصَابَ كُلًا قَدْرَ نِصَابٍ قُطِعُوا وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ بَعْضُهُمْ اسْتِحْسَانًا سَدًا لِبَابِ الْفَسَادِ وَلَوْ فِيهِمْ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَعْتُوهٌ أَوْ مَحْرَمٌ لَمْ يُقْطَعْ أَحَدٌ وَشُرِطَ لِلْقَطْعِ حُضُورُ شَاهِدَيْهَا وَقْتَهُ وَقْتَ الْقَطْعِ كَحُضُورِ الْمُدَعِي بِنَفْسِهِ حَتَى لَوْ غَابَا أَوْ مَاتَا لَا قَطْعَ وَهَذَا فِي كُلِ حَدٍ سِوَى رَجْمٍ وَقَوَدٍ بَحْرٌ قُلْت لَكِنْ نَقَلَ الْمُصَنِفُ فِي الْبَابِ الْآتِي تَصْحِيحَ خِلَافِهِ فَتَ
ك جمع وأصاب كلا قدر نصاب قطعوا وإن أخذ المال بعضهم استحسانا سدا لباب الفساد ولو فيهم صغير أو مجنون أو معتوه أو محرم لم يقطع أحد وشرط للقطع حضور شاهديها وقته وقت القطع كحضور المدعي بنفسه حتى لو غابا أو ماتا لا قطع وهذا في كل حد سوى رجم وقود بحر قلت لكن نقل المصنف في الباب الآتي تصحيح خلافه فت