صَبِيُ أَوْ اشْتَرَى بِدُونِ أَنْ يَعْلَمَ بِهِ كَانَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ نَافِذَيْنِ وَلَا حُكْمَ لِلْحَجْرِ رَدُ الْمُحْتَارِ الْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ وَذَلِكَ كَمَا هُوَ مُوَضَحٌ آنِفًا وَفِي الطَحْطَاوِيُ لَوْ حُجِرَ عَلَى الصَبِيِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَاشْتَرَى وَبَاعَ كَانَتْ تَصَرُفَاتُهُ نَافِذَةً وَالْحَجْرُ بَاطِلًا أَمَا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَيُشْتَرَطُ فِي الْمُخْبِرِ بِالْحَجْرِ أَحَدُ وَصْفَيْ الشَهَادَةِ أَيْ الْعَدَالَةِ وَالْعَدَدِ يَعْنِي إذ
صبي أو اشترى بدون أن يعلم به كان بيعه وشراؤه نافذين ولا حكم للحجر رد المحتار الهندية في الباب الخامس وذلك كما هو موضح آنفا وفي الطحطاوي لو حجر على الصبي وهو لا يعلم فاشترى وباع كانت تصرفاته نافذة والحجر باطلا أما عند الإمام الأعظم فيشترط في المخبر بالحجر أحد وصفي الشهادة أي العدالة والعدد يعني إذ