َابِعُ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَةِ ذَكَرَهُ أَبُو مُحَمَدٍ الْمَقْدِسِيُ وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ وَإِنْ وَصَى لَهُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ أَوْ بِنَجْمٍ مِنْهَا صَحَ بِلَا نِزَاعٍ وَلِلْمُوصَى لَهُ الِاسْتِيفَاءُ وَالْإِبْرَاءُ وَيُعْتَقُ بِأَحَدِهِمَا وَالْوَلَاءُ لِلسَيِدِ فَإِنْ عَجَزَ فَأَرَادَ الْوَارِثُ تَعْجِيزَهُ وَأَرَادَ الْمُوصَى لَهُ إنْظَارَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَارِثِ وَكَذَا إذَا أَرَادَ الْوَارِثُ إنْظَارَهُ وَأَرَادَ الْمُوصَى لَهُ تَعْجِيزَهُ
ابع قال في القواعد الأصولية ذكره أبو محمد المقدسي وغيره قوله وإن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها صح بلا نزاع وللموصى له الاستيفاء والإبراء ويعتق بأحدهما والولاء للسيد فإن عجز فأراد الوارث تعجيزه وأراد الموصى له إنظاره فالقول قول الوارث وكذا إذا أراد الوارث إنظاره وأراد الموصى له تعجيزه