مِنْ مُسَاوِي الْمُضَافِ إلَيْهِ وَالْمُمَاثَلَةِ إلَيْهِ وَالْمُمَاثَلَةُ شَرْطٌ وَالْجَهْلُ بِالشَرْطِ يُوجِبُ الْجَهْلَ بِالْمَشْرُوطِ فَلَا يَقْضِي بِالصِحَةِ الْوَجْهُ الثَانِي أَنَهُ ذَرِيعَةٌ إلَى التَفَاضُلِ فَيَجِبُ سَدُهَا لَا سِيَمَا وَقَدْ قَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَبِيعُوا الذَهَبَ بِالذَهَبِ وَلَا الْفِضَةَ بِالْفِضَةِ إلَا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَجَعَلَ الْجَمِيعَ عَلَى الْمَنْعِ إلَا فِي حَالَةِ الْمُمَاثَلَةِ وَهَذِهِ الْحَالَةُ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ فِي صُورَة
من مساوي المضاف إليه والمماثلة إليه والمماثلة شرط والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط فلا يقضي بالصحة الوجه الثاني أنه ذريعة إلى التفاضل فيجب سدها لا سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل فجعل الجميع على المنع إلا في حالة المماثلة وهذه الحالة غير معلومة في صورة