عَرَفْت أَنَهُ خِلَافُ قَوْلِ الْأَكْثَرِ ثُمَ قَدْ كَانَ الْأَحْسَنُذِكْرَهُمَا وَلَاءَ قَوْلِهِ وَمَا رُوِيَ لَأَزِيدَنَ عَلَى سَبْعِينَ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَنَهَا أَدِلَةٌ عَلَى مَفْهُومِ الْعَدَدِ وَاعْلَمْ أَنَ الْمُعَوَلَ عَلَيْهِ مِنْ الْحُجَةِ فِي نَفْيِ الْمَفْهُومِ أَيْ فِي عَدَمِ الْقَوْلِ بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَةِ عَدَمُ مَا يُوجِبُهُ أَيْ الْقَوْلَ بِهِ إذْ عُلِمَ أَنَ الْأَوْجُهَ الْمَذْكُورَةَ لِإِثْبَاتِهِ لَمْ تُفِدْهُ أَيْ إثْبَاتَهُ وَأَيْ
عرفت أنه خلاف قول الأكثر ثم قد كان الأحسنذكرهما ولاء قوله وما روي لأزيدن على سبعين لاشتراكهما في أنها أدلة على مفهوم العدد واعلم أن المعول عليه من الحجة في نفي المفهوم أي في عدم القول به عند الحنفية عدم ما يوجبه أي القول به إذ علم أن الأوجه المذكورة لإثباته لم تفده أي إثباته وأي