ْ صَرَحَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى بِمَا ذَكَرْتُهُ ثَانِيًا فَقَالُوا لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعْلِمَ الْمُدَعِي كَيْفِيَةَ الدَعْوَى وَلَا أَنْ يُعْلِمَ الشَاهِدَ كَيْفِيَةَ الشَهَادَةِ لَكِنْ لَوْ تَعَدَى وَعَلَمَ أَحَدَهُمَا ذَلِكَ فَادَعَى الْمُدَعِي وَأَدَى الشَاهِدُ بِتَعْلِيمِهِ اُعْتُدَ بِذَلِكَ عَلَى مَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ وَمِمَا يَدُلُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْتُهُ ثَانِيًا فَقَالُوا لَوْ قَالَ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْعَرَبِيَةَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِق أَن
 صرح أصحابنا رحمهم الله تعالى بما ذكرته ثانيا فقالوا لا يجوز للحاكم أن يعلم المدعي كيفية الدعوى ولا أن يعلم الشاهد كيفية الشهادة لكن لو تعدى وعلم أحدهما ذلك فادعى المدعي وأدى الشاهد بتعليمه اعتد بذلك على ما بحثه بعض المتأخرين ومما يدل عليه ما ذكرته ثانيا فقالوا لو قال من لا يعرف العربية لزوجته أنت طالق أن