ُعْتَبَرُ ذَلِكَ الْأَقَلُ لِيَكُونَ اللَازِمُ لَهُ أَكْثَرَ تَأَمَلْ وَبَعْدَ أَخْذِ أَرْشِ عَيْبٍ قَدُمَا أَيْ وَبَعْدَ أَخْذِ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ لِتَعَذُرِ الرَدِ الْقَهْرِيِ بِعَيْبٍ حَدَثَ عِنْدَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدُ الْمَبِيعَ مَعَ الْأَرْشِ إنْ عَيْبٌ جَدِيدٌ عُدِمَا لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ بِالْأَخْذِ وَقَبْلَهُ أَيْ وَإِنْ عُدِمَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ قَبْلَ أَخْذِهِ الْأَرْشَ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي لَهُ بِالْأَرْشِ لَمْ يَم
عتبر ذلك الأقل ليكون اللازم له أكثر تأمل وبعد أخذ أرش عيب قدما أي وبعد أخذ المشتري أرش العيب القديم لتعذر الرد القهري بعيب حدث عنده ليس له أن يرد المبيع مع الأرش إن عيب جديد عدما لانفصال الأمر بالأخذ وقبله أي وإن عدم العيب الحادث قبل أخذه الأرش بعد قضاء القاضي له بالأرش لم يم