لَةِ أَخْذِهِ ابْتِدَاءً بِحُكْمِ الْقِسْمَةِ لِأَنَ الِاسْتِدَامَةَ فِيمَا يُسْتَدَامُ بِمَنْزِلَةِ الْإِنْسَانِ وَإِنْ قَالَ خُذْ حِصَتَك وَدَعْ مَا بَقِيَ حَتَى أَقْبِضَهَا فَأَخَذَ حِصَتَهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قِسْمَةً حَتَى لَوْ هَلَكَ مَا بَقِيَ كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ لِأَنَ الْقِسْمَةَ لَا تَتِمُ بِالْوَاحِدِ فَإِنَ تَمَامَهَا بِالْحِيَازَةِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَكَانَ شَرْطُ سَلَامَةِ الْمَقْبُوضِ لِلْقَابِضِ أَنْ 
لة أخذه ابتداء بحكم القسمة لأن الاستدامة فيما يستدام بمنزلة الإنسان وإن قال خذ حصتك ودع ما بقي حتى أقبضها فأخذ حصته لم يكن ذلك قسمة حتى لو هلك ما بقي كان للآخر أن يأخذ من صاحبه نصف ما في يده لأن القسمة لا تتم بالواحد فإن تمامها بالحيازة وذلك لا يكون إلا بين اثنين فكان شرط سلامة المقبوض للقابض أن 