َيَنُ كَمَا لَوْ عَيَنَ يَوْمًا عَنْ صَوْمٍ عَلَيْهِ وَيُجَابُ بِأَنَ الْيَوْمَ الْمُعَيَنَ لَا حَقَ لَهُ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمُعَيَنِ لِلْعِتْقِ فَإِنْ تَعَيَبَ الْعَبْدُ أَوْ مَاتَ وَجَبَ غَيْرُهُ أَيْ إعْتَاقُ سَلِيمٍ وَلَوْ أَعْتَقَ غَيْرَهُ أَيْ الْمُعَيَنَ مَعَ سَلَامَتِهِ وَتَمَكُنِهِ مِنْ إعْتَاقِهِ أَجُزْأَهُ قَالَ الرَافِعِيُ وَفُرِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ عَلَى وَجْهٍ فِي مَسْأَلَةِ التَرَدُدِ السَابِقَةِ بِأَنَ النَاذِرَ وَإِنْ كَانَ مُلْتَزِم
ين كما لو عين يوما عن صوم عليه ويجاب بأن اليوم المعين لا حق له بخلاف العبد المعين للعتق فإن تعيب العبد أو مات وجب غيره أي إعتاق سليم ولو أعتق غيره أي المعين مع سلامته وتمكنه من إعتاقه أجزأه قال الرافعي وفرق بينه وبين عدم الإجزاء على وجه في مسألة التردد السابقة بأن الناذر وإن كان ملتزم