 الْبَرَاءَةِ الْمُرَجِحُ لِلنَافِيَةِ وَإِنْ مَنَعْنَاهُ نَظَرًا إلَى مُعَارِضِهِ قُلْنَا فَيَتَسَاقَطَانِ وَكُلٌ مِنْ هَذَيْنِ يَقْتَضِي بَرَاءَةَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ كَمَا تَقَرَرَ وَمِنْهَا مَا أَفْتَى بِهِ أَبُو عَمْرٍو وَنَفْسُهُ فِيمَا إذَا قَامَتْ بَيِنَةٌ بِأَنَ مَالِكَ هَذِهِ الدَارِ رَهَنَهَامِنْ فُلَانٍ وَأَقْبَضَهَا فِي رَبِيعٍ الْأَوَلِ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِمِائَةٍ مَثَلًا وَأَقَامَ آخَرُ بَيِنَةً بِأَنَهُ أَقَرَ لَهُ بِهَا سَنَةَ تِسْعٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا شَهْرًا مِنْ أَنَهُ
 البراءة المرجح للنافية وإن منعناه نظرا إلى معارضه قلنا فيتساقطان وكل من هذين يقتضي براءة المدعى عليه كما تقرر ومنها ما أفتى به أبو عمرو ونفسه فيما إذا قامت بينة بأن مالك هذه الدار رهنهامن فلان وأقبضها في ربيع الأول سنة تسع وسبعمائة مثلا وأقام آخر بينة بأنه أقر له بها سنة تسع ولم يذكروا شهرا من أنه