لْخِلَافُ بَيْنَهُمَا إنْ فَاتَتْ فَأَحَدُهُمَا الْإِمْضَاءُ بِالثَمَنِ وَالثَانِي لُزُومُ الْقِيمَةِوَظَاهِرُ قَوْلِهِ إلَا أَنْ يَفُوتَ أَيْ الْبَيْعُ فَالْقِيمَةُ أَنَهُ لَا فَسْخَ مَعَ الْفَوَاتِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَهُوَ إمَا إيضَاحٌ يُغْنِي عَنْهُ الْإِطْلَاقُ أَوْ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ مُقَدَرٍ أَيْ وَتُرَدُ بِعَيْنِهَا إلَا إلَخْ قَوْلَانِ الشَرْحُ قَوْلُهُ يَجُوزُ ظَاهِرُهُ الْجَوَازُ وَلَوْ كَانَ نَقَدَ الْآمِرُ بِشَرْطٍ اشْتَرَطَهُ الْمَ
لخلاف بينهما إن فاتت فأحدهما الإمضاء بالثمن والثاني لزوم القيمةوظاهر قوله إلا أن يفوت أي البيع فالقيمة أنه لا فسخ مع الفوات على هذا القول وليس كذلك فهو إما إيضاح يغني عنه الإطلاق أو استثناء من مقدر أي وترد بعينها إلا إلخ قولان الشرح قوله يجوز ظاهره الجواز ولو كان نقد الآمر بشرط اشترطه الم