َوْ الْوَصِيُ بِغَصْبِ مَالِ الصَغِيرِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَهُ لَا يُتَصَوَرُ غَصْبُهُ لِمَالِ الْيَتِيمِ لِمَا أَنَ لَهُ وِلَايَةَ الْأَخْذِ فَإِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ يَضْمَنُهُ لِلْمُرْتَهِنِ فَيَأْخُذُهُ بِدَيْنِهِ إنْ كَانَ قَدْ حَلَ وَيَرْجِعُ الْوَصِيُ عَلَى الصَغِيرِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِمُتَعَدٍ فِي حَقِهِ بَلْ هُوَ عَامِلٌ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَ يَكُونُ رَهْنًا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ ثُمَ إذَا حَلَ الدَيْنُ يَأْخُذُهُ بِهِ وَيَرْجِعُ الْوَصِيُ عَلَى الصَبِيِ لِمَا ذ
و الوصي بغصب مال الصغير لا يلزمه شيء لأنه لا يتصور غصبه لمال اليتيم لما أن له ولاية الأخذ فإذا هلك في يده يضمنه للمرتهن فيأخذه بدينه إن كان قد حل ويرجع الوصي على الصغير لأنه ليس بمتعد في حقه بل هو عامل له وإن كان لم يحل يكون رهنا عند المرتهن ثم إذا حل الدين يأخذه به ويرجع الوصي على الصبي لما ذ