مَجْلِسِ لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِ الشَيْءِ مَمْلُوكًا كُلِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُنْتَفٍ فَإِنَهُ لَوْ طَلَقَهَا بَعْدَ التَخْيِيرِ وَقَعَ وَأَيْضًا لَوْ صَارَتْ مَالِكَةً كَانَ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَلِقِي نَفْسَك ثُمَ حَلَفَ أَنْ لَا يُطَلِقَهَا فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا لَا يَحْنَثُ وَقَدْ نَصَ مُحَمَدٌ عَلَى أَنَهُ يَحْنَثُ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ نَائِبَةً عَنْهُ لَا مَالِكَةً وَأَيْضًا يَصِحُ عِنْدَنَا تَوْكِيلُ الْمَدْيُونِ بِإِبْرَاءِ نَفْسِهِ و
مجلس لاستحالة كون الشيء مملوكا كله لأكثر من واحد في زمان واحد وهو منتف فإنه لو طلقها بعد التخيير وقع وأيضا لو صارت مالكة كان من قال لامرأته طلقي نفسك ثم حلف أن لا يطلقها فطلقت نفسها لا يحنث وقد نص محمد على أنه يحنث وهو يقتضي أن تكون نائبة عنه لا مالكة وأيضا يصح عندنا توكيل المديون بإبراء نفسه و