نَ مَا فِي الرَوْضَةِ مِنْ الْمَنْعِ مَحِلُهُ إذَا قُلْنَا إنَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ الْمَاءَ وَمَا فِي غَيْرِهَا كَالْكَافِي وَجَرَى عَلَيْهِ الدَارِمِيُ وَغَيْرُهُ مِنْ عَدَمِ الْمَنْعِ فِي صُورَةِ الرَوْضَةِ مَحِلُهُ مَا إذَا كَانَ الْمَاءُ مَمْلُوكًا لَهُمْ فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ بِنَصِيبِهِ بَعْدَ إفْرَازِهِ مَا شَاءَ وَإِذَا امْتَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ أُجْبِرُوا عَلَيْهِ وَهَذِهِ الطَرِيقَةُ ضَعِيفَةٌ لِأَنَ صَرِيحَ كَلَامِ الرَوْضَةِ يَرُدُهَا كَمَا عُلِمَ مِمَا تَقَرَرَ وَبَحَثَ ابْنُ الرِف
ن ما في الروضة من المنع محله إذا قلنا إنهم لا يملكون الماء وما في غيرها كالكافي وجرى عليه الدارمي وغيره من عدم المنع في صورة الروضة محله ما إذا كان الماء مملوكا لهم فله أن يفعل بنصيبه بعد إفرازه ما شاء وإذا امتنعوا من ذلك أجبروا عليه وهذه الطريقة ضعيفة لأن صريح كلام الروضة يردها كما علم مما تقرر وبحث ابن الرف