 ثَمَنًا كَمَا كَانَ وَفَسَدَ بَيْعُ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَيْنِ وَلَا يَجُوزُ السَلَمُ فِي الْحَيَوَانِ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ يَجُوز لِأَنَهُ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِبَيَانِ الْجِنْسِ وَالسِنِ وَالنَوْعِ وَالصِفَةِ وَالتَفَاوُتُ بَعْدَ ذَلِكَ يَسِيرٌ فَأَشْبَهَ الثِيَابَ وَلَنَا أَنَهُ بَعْدَ ذِكْرِ مَا ذَكَرَ يَبْقَى فِيهِ تَفَاوُتٌ فَاحِشٌ فِي الْمَالِيَةِ بِاعْتِبَارِ الْمَعَانِي الْبَاطِنَةِ فَيُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ بِخِلَافِ الثِيَابِ لِأَنَهُ مَصْنُوعُ ا
 ثمنا كما كان وفسد بيع الواحد بالاثنين ولا يجوز السلم في الحيوان وقال الشافعي رحمه الله يجوز لأنه يصير معلوما ببيان الجنس والسن والنوع والصفة والتفاوت بعد ذلك يسير فأشبه الثياب ولنا أنه بعد ذكر ما ذكر يبقى فيه تفاوت فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنة فيفضي إلى المنازعة بخلاف الثياب لأنه مصنوع ا