َا يَتْرُكَ الْحَرْبَ وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ فَكَالزِيَادَةِ فِي الْهُدْنَةِ فَهِيَ إلَى نَظَرِ الْإِمَامِ م روَإِنَمَا يَصِحُ الْأَمَانُ إنْ قَبِلَا أَيْ الْكَافِرُ فَلَوْ أَمَنَهُ فَسَكَتَ أَوْ رَدَ الْأَمَانَ لَمْ يَصِحَ نَعَمْ إنْ سَبَقَ مِنْهُ اسْتِجَارَةٌ أَغْنَتْ عَنْ الْقَبُولِ وَلَوْ قَالَ قَبِلْتُ أَمَانَك وَلَسْت أُؤَمِنُك فَهُوَ رَدٌ لِأَنَ الْأَمَانَ لَا يَخْتَصُ بِطَرَفٍ وَمَا ذُكِرَ مِنْ اعْتِبَارِ الْقَبُولِ رَجَحَهُ الْمِنْهَا
ا يترك الحرب والمرأة ليست من أهلهالشرح قوله فكالزيادة في الهدنة فهي إلى نظر الإمام م روإنما يصح الأمان إن قبلا أي الكافر فلو أمنه فسكت أو رد الأمان لم يصح نعم إن سبق منه استجارة أغنت عن القبول ولو قال قبلت أمانك ولست أؤمنك فهو رد لأن الأمان لا يختص بطرف وما ذكر من اعتبار القبول رجحه المنها