فِي الْعَادَةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فَلَهُ التَوْكِيلُ عَنْ مُوَكِلِهِ دُونَ نَفْسِهِ لِأَنَ التَفْوِيضَ لِمِثْلِهِ إنَمَا يُقْصَدُ بِهِ الِاسْتِنَابَةُ وَمِنْ ثَمَ لَوْ كَانَ الْمُوَكِلُ جَاهِلًا بِحَالِهِ أَوْ اعْتَقَدَ خِلَافَ حَالِهِ امْتَنَعَ تَوْكِيلُهُ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَافِعِيِ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُ إنَهُ ظَاهِرٌ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ كَثُرَ الْمُوَكَلُ فِيهِ وَعَجَزَ الْوَكِيلُ عَنْ الْإِتْيَانِ بِكُلِهِ فَالْمَذْهَبُ أَنَهُ يُوَكِلُ عَن
في العادة كما هو واضح فله التوكيل عن موكله دون نفسه لأن التفويض لمثله إنما يقصد به الاستنابة ومن ثم لو كان الموكل جاهلا بحاله أو اعتقد خلاف حاله امتنع توكيله كما أفهمه كلام الرافعي وقال الإسنوي إنه ظاهر ويأتي مثله في قوله ولو كثر الموكل فيه وعجز الوكيل عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل عن