ِ وَلَا إشْكَالَ أَنَ تُهْمَةَ الضَلَالِ وَالنِسْيَانِ فِي شَهَادَةِ الْحُضُورِ لَا تَتَحَقَقُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْعَقِدَ النِكَاحُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَلَكِنَا نَقُولُ قَدْ ثَبَتَ بِالنَصِ أَنَ الْمَرْأَتَيْنِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ الْوَاحِدَةُ نِصْفَ الشَاهِدِ وَبِنِصْفِ الشَاهِدِ لَا يَثْبُتُ شَيْءٌوَلِهَذَا لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَامْرَأَةٌ ثُمَ رَجَعُوا لَمْ تَضْمَنْ الْمَرْأَةُ شَيْئًا وَسَنُقَرِرُ هَذِهِ الْأُصُولَ فِي مَوْضِعِهَا مِنْ كِتَا
 ولا إشكال أن تهمة الضلال والنسيان في شهادة الحضور لا تتحقق فكان ينبغي أن ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأة ولكنا نقول قد ثبت بالنص أن المرأتين شاهد واحد فكانت المرأة الواحدة نصف الشاهد وبنصف الشاهد لا يثبت شيءولهذا لو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا لم تضمن المرأة شيئا وسنقرر هذه الأصول في موضعها من كتا