 كَمَا سَيَأْتِي قُلْت لَيْسَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ فِي قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَإِلَا كُرِهَ مَا يُفِيدُ أَنَهُ يَقْبَلُ النِيَابَةَ وَإِنْ سَلَمَ فَهُوَ لَا يَقْبَلُهَا عَلَى الْوَجْهِ الَذِي يُوجِبُ حُصُولَ ثَوَابِهِ لِلْأَصْلِ لِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَلَا يَسْقُطُ فَرْضٌ مِنْ حَجٍ عَنْهُ وَلَهُ أَجْرُ النَفَقَةِ وَالدُعَاءِ وَقَدْ ذُكِرَ تت أَنَ الصَحِيحَ عَدَمُ قَبُولِهِ النِيَابَةَ انْتَهَى قَوْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ رَاجِعٌ لِلثَلَاثَةِ الصَوْمِ وَالصَلَاةِ وَالْقِرَ
 كما سيأتي قلت ليس في قول المصنف في قوله فيما يأتي وإلا كره ما يفيد أنه يقبل النيابة وإن سلم فهو لا يقبلها على الوجه الذي يوجب حصول ثوابه للأصل لقوله فيما يأتي ولا يسقط فرض من حج عنه وله أجر النفقة والدعاء وقد ذكر تت أن الصحيح عدم قبوله النيابة انتهى قوله على المذهب راجع للثلاثة الصوم والصلاة والقر