 وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ قَوْلِهِمْ يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْأَمَةِ وَقَوْلِهِمْ وَالْمَرْجِعُ إلَى النِسَاءِ فِي الْحَبَلِ وَإِلَى الْأَطِبَاءِ فِي الدَاءِ لِأَنَ الْأَوَلَ إنَمَا هُوَ لِأَجْلِ انْقِطَاعِ الدَمِ لِتَتَوَجَهَ الْخُصُومَةُ إلَى الْبَائِعِ فَإِذَا تَوَجَهَتْ إلَيْهِ بِقَوْلِهَاوَعَيَنَ الْمُشْتَرِي أَنَهُ عَنْ حَبَلٍ رَجَعْنَا إلَى النِسَاءِ الْعَالِمَاتِ بِالْحَبَلِ لِتَتَوَجَهَ الْيَمِينُ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ عَيَنَ أَنَهُ عَنْ دَاءٍ رَجَعْنَا إلَى قَوْلِ الْأَطِبَا
 ولا منافاة بين قولهم يعتبر قول الأمة وقولهم والمرجع إلى النساء في الحبل وإلى الأطباء في الداء لأن الأول إنما هو لأجل انقطاع الدم لتتوجه الخصومة إلى البائع فإذا توجهت إليه بقولهاوعين المشتري أنه عن حبل رجعنا إلى النساء العالمات بالحبل لتتوجه اليمين على البائع وإن عين أنه عن داء رجعنا إلى قول الأطبا