يَضْمَنَ الشَاهِدَانِ شَيْئًا قُلْنَا زَوَالُ الْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ يَتَأَخَرُ إلَى سُقُوطِ الْخِيَارِ فَالسَبَبُ هُوَ الْبَيْعُ الْمَشْهُودُ بِهِ وَلِهَذَا اسْتَحَقَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِزَوَائِدِهِ فَكَانَ الْإِتْلَافُ حَاصِلًا بِشَهَادَتِهِمْ وَالْبَائِعُ كَانَ مُنْكِرًا لِأَصْلِ الْبَيْعِ فَمَعَ إنْكَارِهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَصَرَفَ بِحُكْمِ الْخِيَارِ لِأَنَهُ إذَا تَصَرَفَ بِحُكْمِ الْخِيَارِ يَصِيرُ مُقِرًا بِالْبَيْعِ وَيَتَبَيَنُ لِلنَاسِ كَذِبُهُ وَالْعَاقِلُ يَتَحَرَ
يضمن الشاهدان شيئا قلنا زوال الملك وإن كان يتأخر إلى سقوط الخيار فالسبب هو البيع المشهود به ولهذا استحق المشتري المبيع بزوائده فكان الإتلاف حاصلا بشهادتهم والبائع كان منكرا لأصل البيع فمع إنكاره لا يمكن أن يتصرف بحكم الخيار لأنه إذا تصرف بحكم الخيار يصير مقرا بالبيع ويتبين للناس كذبه والعاقل يتحر