كَالصَحِيحِ وَلَوْ أَوْدَعَ صَبِيًا مَالًا فَتَلِفَ عِنْدَهُ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ أَتْلَفَهُ ضَمِنَ فِي الْأَصَحِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ مَالَ غَيْرِهِ وَالثَانِي لَا يَضْمَنُ لِأَنَ الْمُودِعَ سَلَطَهُ عَلَيْهِ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ كَالصَبِيِ فِي إيدَاعِهِ وَالْإِيدَاعُ عِنْدَهُ وَهُوَ مُرَادُ الْمُحَرَرِ وَغَيْرِهِ بِالسَفِيهِالشَرْحُقَوْلُهُ وَلَوْ أَوْدَعَ أَيْ كَامِلٌ بِمَا مَرَ غَيْرَ كَامِلٍ لِكَوْنِهِ صَبِيًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ سَفِيهًا كَمَا يَأ
كالصحيح ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده لم يضمن وإن أتلفه ضمن في الأصح كما لو أتلف مال غيره والثاني لا يضمن لأن المودع سلطه عليه والمحجور عليه بسفه كالصبي في إيداعه والإيداع عنده وهو مراد المحرر وغيره بالسفيهالشرحقوله ولو أودع أي كامل بما مر غير كامل لكونه صبيا أو مجنونا أو سفيها كما يأ