ُوءِ الزِنَا طُرُوءُ الْوَطْءِ الْمُسْقِطِ لِلْعِفَةِ كَمَا نَصَ عَلَيْهِ فِي الْأُمِ وَالْمُخْتَصَرِ فَإِنْ كَانَتْ أَيْ الزَانِيَةُ بَعْدَ الْقَذْفِ زَوْجَةً لِلْقَاذِفِ لَمْ يُلَاعِنْ إلَا لِنَفْيِ وَلَدِهِ فَلَا يُلَاعِنُ لِإِسْقَاطِ الْحَدِ لِسُقُوطِهِ وَلَوْ ارْتَدَ الْمَقْذُوفُ أَوْ سَرَقَ أَوْ قَتَلَ قَبْلَ حَدِ قَاذِفِهِ لَمْ يَسْقُطْ لِأَنَ مَا صَدَرَ مِنْهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا قَذَفَ بِهِ وَلَوْ قَذَفَهُ أَيْ شَخْصٌ بِإِذْنِهِ سَقَطَ عَنْهُ 
وء الزنا طروء الوطء المسقط للعفة كما نص عليه في الأم والمختصر فإن كانت أي الزانية بعد القذف زوجة للقاذف لم يلاعن إلا لنفي ولده فلا يلاعن لإسقاط الحد لسقوطه ولو ارتد المقذوف أو سرق أو قتل قبل حد قاذفه لم يسقط لأن ما صدر منه ليس من جنس ما قذف به ولو قذفه أي شخص بإذنه سقط عنه 