َأَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ سَمَاعِهَا بَعْدَ الدَعْوَى وَقَبْلَ الْبَيِنَةِ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي جَانِبِهِ الْيَمِينُ فَلَا يَعْدِلُ عَنْهَا مَا دَامَتْ كَافِيَةً نَعَمْ يُتَجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُ سَمَاعُهَا لِدَفْعِ تُهْمَةٍ نَحْوِ سَرِقَةٍ وَمَعَ ذَلِكَ لَا بُدَ مِنْ إعَادَتِهَا بَعْدَ بَيِنَةِ الْخَارِجِ الشَرْحُ قَوْلِهِ وَأَقَامَ كُلٌ بَيِنَةً أَيْ أَنَهُ مِلْكُهُ قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا بُدَ مِنْ إعَادَتِهَا أَيْ وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الْأَوْلَى بِعَيْنِهَا
أفهم كلامه عدم سماعها بعد الدعوى وقبل البينة لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية نعم يتجه كما بحثه البلقيني سماعها لدفع تهمة نحو سرقة ومع ذلك لا بد من إعادتها بعد بينة الخارج الشرح قوله وأقام كل بينة أي أنه ملكه قوله ومع ذلك لا بد من إعادتها أي ولو كانت هي الأولى بعينها