َانَ لَهُ شُرَكَاءُ إلَا مَا وَجَبَ لَهُمْ مِنْ الشُفْعَةِ ا هـ لَفْظُهُ فِي هَذَا الْقَوْلِ وَمَعْنَاهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ أَنَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا لِلشَفِيعِ فَإِنْ لَمْ يُشَارِكْ الشَفِيعَ أَحَدٌ فِي رُتْبَتِهِ اسْتَبَدَ الْمُشْتَرِي بِمَا اشْتَرَى وَإِنْ شَارَكَهُ غَيْرُهُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي مَا يَنُوبُ الشَفِيعَ مِنْ الْمَشْفُوعِ وَلِشُرَكَائِهِ مَا يَنُوبُهُمْ مِنْهُ ثُمَ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَهُوَ مَعْنَى
ان له شركاء إلا ما وجب لهم من الشفعة ا هـ لفظه في هذا القول ومعناه والله أعلم أنه على القول بالجواز يكون للمشتري ما للشفيع فإن لم يشارك الشفيع أحد في رتبته استبد المشتري بما اشترى وإن شاركه غيره كان للمشتري ما ينوب الشفيع من المشفوع ولشركائه ما ينوبهم منه ثم قال ابن رشد وعلى القول بأن ذلك لا يجوز وهو معنى