 حَاكِمٌ الْبَيْعِ إنْ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي بِإِمْسَاكِهِ مَعِيبًا لِتَعَذُرِ الْفَسْخِ مِنْ كُلٍ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لِأَنَ الْفَسْخَ مِنْ أَحَدِهِمَا إنَمَا هُوَ لِاسْتِدْرَاكِ ظُلَامَتِهِ لِكَوْنِ الْحَقِ لَهُ وَكُلُ مِنْهُمَا هُنَا الْحَقُ لَهُ وَعَلَيْهِ فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إلَى التَوَصُلِ لِلْحَقِ إلَا بِفَسْخِ الْحَاكِمِ هَذَا مَعْنَى تَعْلِيلِ الْمُنَقِحِ فِي حَاشِيَتِهِ وَ إذَا فَسَخَ الْحَاكِمُ الْبَيْعَ رَدَ الْبَائِعُ الثَمَنَ وَيُطَالِبُ الْمُشْتَرِ
 حاكم البيع إن لم يرض المشتري بإمساكه معيبا لتعذر الفسخ من كل من البائع والمشتري لأن الفسخ من أحدهما إنما هو لاستدراك ظلامته لكون الحق له وكل منهما هنا الحق له وعليه فلم يبق طريق إلى التوصل للحق إلا بفسخ الحاكم هذا معنى تعليل المنقح في حاشيته و إذا فسخ الحاكم البيع رد البائع الثمن ويطالب المشتر