َمَاعَةً اُعْتُبِرَ الْقَبُولُ وَالرَدُ مِنْ جَمِيعِهِمْ فَمَنْ قَبِلَ مِنْهُمْ فَلَهُ حُكْمُهُ مِنْ لُزُومِ الْوَصِيَةِ فِي نَصِيبِهِ أَوْ رَدَ مِنْهُمْ فَلَهُ حُكْمُهُ مِنْ سُقُوطِ حَقِهِ مِنْ نَصِيبِهِ وَعَوْدِهِ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَيْسَ لَهُ التَصَرُفُ وَهُوَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ قَامَ وَلِيُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ فَيَفْعَلُ مَا فِيهِ الْحَظُ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ وَإِنْ فَعَلَ الْوَلِيُ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرَ
ماعة اعتبر القبول والرد من جميعهم فمن قبل منهم فله حكمه من لزوم الوصية في نصيبه أو رد منهم فله حكمه من سقوط حقه من نصيبه وعوده لورثة الموصي فإن كان فيهم من ليس له التصرف وهو المحجور عليه قام وليه مقامه في ذلك فيفعل ما فيه الحظ للمحجور عليه كسائر حقوقه وإن فعل الولي غيره أي غير