َ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لَهُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ إثْبَاتِ مِلْكِهِ وَقْتَ الْمَوْتِ أَوْ إثْبَاتِ يَدِهِ أَوْ يَدِ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ فَإِذَا أَثْبَتَ الْوَارِثُ أَنَ الْعَيْنَ كَانَتْ لِمُوَرِثِهِ لَا يُقْضَى لَهُ وَهُوَ مَحِلُ الِاخْتِلَافِ بِخِلَافِ الْحَيِ إذَا أَثْبَتَ أَنَ الْعَيْنَ كَانَتْ لَهُ فَإِنَهُ يُقْضَى لَهُ بِهَا اعْتِبَارًا لِلِاسْتِصْحَابِ إذْ الْأَصْلُ الْبَقَاءُ وَكَذَا إذَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ أَنَهُ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ فَإِنَهُ يَكْفِي وَلَا يَحْتَاجُ إل
 وتركها ميراثا له أو ما يقوم مقامه من إثبات ملكه وقت الموت أو إثبات يده أو يد من قام مقامه فإذا أثبت الوارث أن العين كانت لمورثه لا يقضى له وهو محل الاختلاف بخلاف الحي إذا أثبت أن العين كانت له فإنه يقضى له بها اعتبارا للاستصحاب إذ الأصل البقاء وكذا إذا أقام البينة أنه اشتراها من فلان فإنه يكفي ولا يحتاج إل