أَنْ تَغْتَسِلَ فِيهِ وَتَتَحَرَمَ لِلصَلَاةِ لِتَصِيرَ مُدْرِكَةً لِجُزْءِ مِنْ الْوَقْتِ بَعْدَ الطَهَارَةِ لِيَجِبَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَلَاةِ وَقَوْلُهُ إلَا أَنَهُ لَا يُسْتَحَبُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ حَلَ وَطْؤُهَا يَعْنِي أَنَهُ لَا يُسْتَحَبُ وَطْؤُهَا قَبْلَ الِاغْتِسَالِ لِلنَهْيِ فِي الْقِرَاءَةِ بِالتَشْدِيدِ فَإِنَ ظَاهِرَ النَهْيِ فِيهَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْقُرْبَانِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ فِي الْحَالَيْنِ بِإِطْلَاقِهِ كَمَا قَالَ زُفَرُ وَالشَافِعِيُ 
أن تغتسل فيه وتتحرم للصلاة لتصير مدركة لجزء من الوقت بعد الطهارة ليجب عليها قضاء تلك الصلاة وقوله إلا أنه لا يستحب استثناء من قوله حل وطؤها يعني أنه لا يستحب وطؤها قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد فإن ظاهر النهي فيها يوجب حرمة القربان قبل الاغتسال في الحالين بإطلاقه كما قال زفر والشافعي 