ِيرُهُ وَالظَاهِرُ أَنَهَا غَيْرُ مُرَادَةٍ لِأَنَهُ لَا مَعْنَى لِلْحُرْمَةِ مَعَ انْتِفَاءِ الضَرَرِ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ وَبِالْحُرْمَةِ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهِ كَالْحَشَرَاتِ وَحَبَتَيْ الْحِنْطَةِ فَإِنَ بَيْعَهَا بَاطِلٌ لِعَدَمِ النَفْعِ وَإِنْ انْتَفَى الضَرَرُ فَمَاهُنَا أَوْلَى لِوُجُودِ الضَرَرِ فِيهِ وَهَلْ الْعِبْرَةُ بِالْمُتَعَاطِي لَهُ حَتَى لَوْ كَانَ الْقَدْرُ الَذِي يَتَنَاوَلُهُ لَا يَضُرُ لِاعْتِيَادِهِ عَلَيْهِ وَيَضُرُ غَيْرُهُ لَمْ يَ
يره والظاهر أنها غير مرادة لأنه لا معنى للحرمة مع انتفاء الضرر نعم قد يقال بفساد البيع وبالحرمة لعدم الانتفاع به كالحشرات وحبتي الحنطة فإن بيعها باطل لعدم النفع وإن انتفى الضرر فماهنا أولى لوجود الضرر فيه وهل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضر لاعتياده عليه ويضر غيره لم ي