ِ وَالتَصْدِيقُ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ قَالَ وَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِالزِنَا وَوَاحِدٌ بِالْإِقْرَارِ بِهِ فَعَلَى الثَلَاثَةِ الْحَدُ لِأَنَهُمْ قَذَفُوهُ بِالزِنَا وَلَيْسَ عَلَى التَصْدِيقِ إلَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَشَهَادَةُ الْوَاحِدِ لَا تُثْبِتُ التَصْدِيقَ قَالَ وَإِذَا ضُرِبَ الْعَبْدُ حَدَ الْقَذْفِ أَرْبَعِينَ سَوْطًا ثُمَ أُعْتِقَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ أَبَدًا لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ الْأَرْبَعِينَ الْحَدُ فِي حَقِهِ وَإِقَامَةُ الْحَدِ عَلَ
 والتصديق يثبت بشهادة شاهدين قال وإن شهد ثلاثة بالزنا وواحد بالإقرار به فعلى الثلاثة الحد لأنهم قذفوه بالزنا وليس على التصديق إلا شاهد واحد وشهادة الواحد لا تثبت التصديق قال وإذا ضرب العبد حد القذف أربعين سوطا ثم أعتق لم تجز شهادته أبدا لوجهين أحدهما أن الأربعين الحد في حقه وإقامة الحد عل