خْ وَعِبَارَتُهُ وَفَرَقَ فِي الْمُلْتَقَطِ لِصَدْرِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ مَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فِي دَارٍ وَأَسْكَنَ كُلًا فِي بَيْتٍ لَهُ غَلَقٌ عَلَى حِدَةٍ لِكُلٍ مِنْهُمَا أَنْتُطَالِبَ بِبَيْتٍ فِي دَارٍ عَلَى حِدَةٍ لِأَنَهُ لَا يَتَوَفَرُ عَلَى كُلٍ مِنْهُمَا حَقُهَا إلَا إذَا كَانَ لَهَا دَارٌ عَلَى حِدَةٍ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْأَحْمَاءِ فَإِنَ الْمُنَافَرَةَ فِي الضَرَائِرِ أَوْفَرُ ا هـ قُلْت وَهَكَذَا نَقَلَهُ فِي الْبَزَازِيَةِ عَنْ الْمُلْ
خ وعبارته وفرق في الملتقط لصدر الإسلام بين ما إذا جمع بين امرأتين في دار وأسكن كلا في بيت له غلق على حدة لكل منهما أنتطالب ببيت في دار على حدة لأنه لا يتوفر على كل منهما حقها إلا إذا كان لها دار على حدة بخلاف المرأة مع الأحماء فإن المنافرة في الضرائر أوفر ا هـ قلت وهكذا نقله في البزازية عن المل