ثَلَاثًا وَهَذَا التَجْوِيزُ لَا يَكُونُ شَكًا إذَا لَمْ يَحْضُرْهُ سَبَبٌ أَوْجَبَ اعْتِقَادَ كَوْنِهِ ثَلَاثًا فَلْيُفْهَمْ حَقِيقَةُ الشَكِ حَتَى لَا يَشْتَبِهُ بِالْوَهْمِ وَالتَجْوِيزِ بِغَيْرِ سَبَبٍ مَسْأَلَةٌ الشَكُ لَا يُبْنَى عَلَيْهِ حُكْمٌ وَالشَكُ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌ إذَا كَانَ هُنَاكَ أَصْلٌ اُسْتُصْحِبَ عَلَى خِلَافِهِ وَاسْتَثْنَى ابْنُ الْقَاصِ فِي التَلْخِيصِ مِنْ ذَلِكَ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً وَقَدْ خُولِفَ فِيهَا مَسْأَلَةٌ 
ثلاثا وهذا التجويز لا يكون شكا إذا لم يحضره سبب أوجب اعتقاد كونه ثلاثا فليفهم حقيقة الشك حتى لا يشتبه بالوهم والتجويز بغير سبب مسألة الشك لا يبنى عليه حكم والشك لا ينبني عليه حكم شرعي إذا كان هناك أصل استصحب على خلافه واستثنى ابن القاص في التلخيص من ذلك إحدى عشرة مسألة وقد خولف فيها مسألة 