َوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِشَهَادَتِهِ عِنْدَنَا وَأَمَا الْحَدِيثُ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ نَقَلَةِ الْحَدِيثِ أَنَهُ قَالَ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَنْ يَثْبُتَ فَلَا حُجَةَ لَهُ فِيهِ بَلْ هُوَ حُجَةٌ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَيْسَ فِيهِ جَعْلُ الْعَدَالَةِ صِفَةً لِلشَاهِدِ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقَالَ لَا نِكَاحَ إلَا بِوَلِيٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ بَلْ هَذَا إضَافَةُ الشَاهِدَيْنِ إلَى الْعَدْلِ وَه
و لم يكن كذلك لا يجوز القضاء بشهادته عندنا وأما الحديث فقد روي عن بعض نقلة الحديث أنه قال لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يثبت فلا حجة له فيه بل هو حجة عليه لأنه ليس فيه جعل العدالة صفة للشاهد لأنه لو كان كذلك لقال لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين بل هذا إضافة الشاهدين إلى العدل وه