 الْأَوْلَادِ لِأَنَهُ خَصَ الْوَقْفَ بِالْأَوْلَادِ ثُمَ جَعَلَ انْقِرَاضَ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ شَرْطًا فِي إعْطَاءِ الْفُقَرَاءِ وَهَذَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ وَضْعًا أَنَ لِأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ شَيْئًا وَسَيَأْتِي لِذَلِكَ مَزِيدٌ الْأَمْرُ السَادِسُ وَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ إلَا بَعْدَ كِتَابَةِ جَمِيعِ مَا سَبَقَ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُ فِي عَيْنِ مَسْأَلَتِنَا بِمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ شُمُولِ الْعُتَقَاءِ لِفُرُوعِهِمْ لِلْقَرِينَةِ السَابِقَةِ وَذَلِكَ لِأَنَهُ قَالَ وَقَدْ ذَكَرَ
 الأولاد لأنه خص الوقف بالأولاد ثم جعل انقراض أولاد الأولاد شرطا في إعطاء الفقراء وهذا لا يفهم منه وضعا أن لأولاد الأولاد شيئا وسيأتي لذلك مزيد الأمر السادس ولم أظفر به إلا بعد كتابة جميع ما سبق أفتى البلقيني في عين مسألتنا بما قدمناه من شمول العتقاء لفروعهم للقرينة السابقة وذلك لأنه قال وقد ذكر