 وَالتَشَفِي وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُ الِاسْتِيفَاءَ فَأَمَا الصُلْحُ فَتَصَرُفٌ فِي الْمَالِ وَلَهُ وِلَايَةُ التَصَرُفِ فِي الْمَالِ وَأَنَهُ فَرْقٌ وَاضِحٌ وَجْهُ رِوَايَةِ الصُلْحِ أَنَ الصُلْحَ اعْتِيَاضٌ عَنْ الْقِصَاصِ فَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ الْقِصَاصَ فَكَيْفَ يَمْلِكُ الِاعْتِيَاضَ عَنْهُ وَلَوْ صَالَحَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُ عَلَى أَقَلِ مِنْ الدِيَةِ فِي الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ لَا يَجُوزُ لِأَنَ الْحَطَ تَبَرُعٌ وَهُمَا لَا يَمْلِكَا
 والتشفي ولا ولاية له على نفسه فلا يملك الاستيفاء فأما الصلح فتصرف في المال وله ولاية التصرف في المال وأنه فرق واضح وجه رواية الصلح أن الصلح اعتياض عن القصاص فإذا لم يملك القصاص فكيف يملك الاعتياض عنه ولو صالح الأب أو الوصي على أقل من الدية في الخطإ وشبه العمد لا يجوز لأن الحط تبرع وهما لا يملكا