ْدُ قَوْلُهُ لَزِمَهُ سَقْيُهُ بِمَعْنَى عَدَمِ ضَمَانِهِ إنْ فَعَلَ وَالْمُشْتَرِي مِنْ أَحَدِهِمَا يَحِلُ مَحَلَهُ قَوْلُهُ ثُمَ الْبَيْعُ أَيْ الْمَذْكُورُ أَوْ الشَرْطُ الْمَذْكُورُ قَوْلُهُ بَعْدَ التَخْلِيَةِ أَيْ وَبَعْدَ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ قَطْعُهُ إنْ اُحْتِيجَ الْإِبْقَاءُ قَوْلُهُ مِنْ كُلِ وَجْهٍ مُتَعَلِقُ يَتَصَرَفُ قَوْلُهُ بِقَبْضِهِ بِالتَخْلِيَةِ وَإِنْ شَرَطَ قَطْعَهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوَانَ الْجِذَاذِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا تَقَدَ
د قوله لزمه سقيه بمعنى عدم ضمانه إن فعل والمشتري من أحدهما يحل محله قوله ثم البيع أي المذكور أو الشرط المذكور قوله بعد التخلية أي وبعد زمن يمكن فيه قطعه إن احتيج الإبقاء قوله من كل وجه متعلق يتصرف قوله بقبضه بالتخلية وإن شرط قطعه وإن لم يبلغ أوان الجذاذ على المعتمد كما تقد