ا قَبَضَا وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُ لَهُ مِمَنْ لَا يَنْقُصُ بِهِ حَقُهُمَا مِنْ النِصْفِ إلَى الرُبُعِ أَوْ مِنْ الرُبُعِ إلَىالثُمُنِ كَمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَ الزَوْجَ لَوْ أَقَرَ بِأَخٍ لِلْمَيِتِ أَوْ بِعَمٍ لَهُ وَكَذَبَهُ سَائِرُ الْوَرَثَةِ فَالْمُقَرُ لَهُ لَا يُشْرِكُهُ فِيمَا قَبَضَ إذْ وُجُودُ الْمُقَرِ لَهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ فِي حَقِهِ إذْ لَا يُنْقِصُهُ مِنْ نُصِيبهُ شَيْئًا وَقَدْ صَرَحَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَهُ يُشْرِكهُ فِيمَا قَبَضَ هَذ
ا قبضا ولو كان المقر له ممن لا ينقص به حقهما من النصف إلى الربع أو من الربع إلىالثمن كما في هذه المسألة وقال بعضهم إن الزوج لو أقر بأخ للميت أو بعم له وكذبه سائر الورثة فالمقر له لا يشركه فيما قبض إذ وجود المقر له وعدمه سواء في حقه إذ لا ينقصه من نصيبه شيئا وقد صرح في المسألة أنه يشركه فيما قبض هذ