َمَادِ وَلَوْ أَرَادَ بِهِ نَفْسَ الْجُودِ كَانَ مَجَازًا مِنْ الْمُسَبَبِ فِي السَبَبِ وَالْوَجْهُ أَنَهُ مَجَازٌ اُشْتُهِرَ فَإِنَ عَنْوَةً اُشْتُهِرَ فِي نَفْسِ الْقَهْرِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَجَازَ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ نَفْسِهِ تَعْرِيفًا وَإِذَا فَتَحَ الْإِمَامُ بَلْدَةً عَنْوَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَسَمَهُ أَيْ الْبَلَدَ بَيْنَ الْغَانِمِينَ مَعَ رُءُوسِ أَهْلِهَا اسْتِرْقَاقًا وَأَمْوَالِهِمْ بَعْدَ إخْرَاجِ الْخُمُسِ لِجِهَاتِهِ وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ مُقَاتِلَه
ماد ولو أراد به نفس الجود كان مجازا من المسبب في السبب والوجه أنه مجاز اشتهر فإن عنوة اشتهر في نفس القهر عند الفقهاء فجاز استعماله فيه نفسه تعريفا وإذا فتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمه أي البلد بين الغانمين مع رءوس أهلها استرقاقا وأموالهم بعد إخراج الخمس لجهاته وإن شاء قتل مقاتله