ُ النَافِذُ إلَخْ وَالطَرِيقُ يُذَكَرُ وَيُؤَنَثُ وَوَجْهُ عَدَمِ جَوَازِ التَصَرُفِ عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَشْرَعُ إلَخْ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ ذَكَرَهُ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا عِبْرَةَ بِالضَرَرِ وَعَدَمِهِ بَلْ إنْ نَازَعَهُ شَخْصٌ مُنِعَ وَإِلَا فَلَا وَقَالَ أَحْمَدُ لَا يَجُوزُ إلَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ قَوْلُ الْمَتْنِ بِمَا يَضُرُ يُقَالُ ضَرَ يَضُرُ ضُرًا وَأَضَرَ يَضُرُ إضْرَارًا قَوْلُهُ أَمَا الذِمِيُ فَيُم
 النافذ إلخ والطريق يذكر ويؤنث ووجه عدم جواز التصرف عدم الاختصاص وقوله ولا يشرع إلخ داخل فيما قبله ذكره ليبني عليه ما بعده وقال أبو حنيفة لا عبرة بالضرر وعدمه بل إن نازعه شخص منع وإلا فلا وقال أحمد لا يجوز إلا بإذن الإمام قول المتن بما يضر يقال ضر يضر ضرا وأضر يضر إضرارا قوله أما الذمي فيم