َارٍ وَأَمَا لَوْ عُجِلَ مِنْهُ رُبْعُ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرُ فَصَحِيحٌ فَانْظُرْهُ انْتَهَى الشَرْحُقَوْلُهُ أَوْ بِصَدَاقٍ بَعْضُهُ أُجِلَ إلَخْ أَيْ وَبَعْضُهُ الْآخَرُ حَالٌ أَوْ أُجِلَ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ وَمَحَلُ الْفَسَادِ فِي صُورَةِ الْمُصَنِفِ مَا لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَتِهِ حَاكِمٌ يَرَى ذَلِكَ كَالْحَنَفِيِ وَإِلَا كَانَ صَحِيحًا لِأَنَ تَأْجِيلَهُ عِنْدَهُ بِالْمَوْتِ أَوْ الْفِرَاقِ مَعْمُولٌ بِهِ قَوْلُهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ صَوَابُهُ بِالْأَكْثَرِ مِن
ار وأما لو عجل منه ربع دينار أو أكثر فصحيح فانظره انتهى الشرحقوله أو بصداق بعضه أجل إلخ أي وبعضه الآخر حال أو أجل بأجل معلوم ومحل الفساد في صورة المصنف ما لم يحكم بصحته حاكم يرى ذلك كالحنفي وإلا كان صحيحا لأن تأجيله عنده بالموت أو الفراق معمول به قوله بصداق المثل صوابه بالأكثر من