بِالسَيِدِ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ هُوَ الَذِي فَارَقَتْ فِيهِ الْفَاسِدَةُ الصَحِيحَةَ بِخِلَافِهِ مِنْ الْعَبْدِ فَإِنَهُ يَطَرِدُ فِي الصَحِيحَةِ أَيْضًا عَلَى اضْطِرَابٍ وَقَعَ لِلرَافِعِيِ ثُمَ إذَا فَسَخَهَا فَسَخَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ الْحَاكِمُ بِإِذْنِهِ أَيْ طَلَبِهِ كَمَا لَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مَعِيبًا لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِالْحَاكِمِ فَإِنْ أَدَى الْمُسَمَى لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَهُ وَإِنْ غَلَبَ فِيهَا مَعْنَى التَعْلِيقِ فَهُوَ فِي ضِمْنِ 
بالسيد لأنه حينئذ هو الذي فارقت فيه الفاسدة الصحيحة بخلافه من العبد فإنه يطرد في الصحيحة أيضا على اضطراب وقع للرافعي ثم إذا فسخها فسخها بنفسه أو الحاكم بإذنه أي طلبه كما لو وجد المشتري المبيع معيبا له أن يفسخ البيع بنفسه أو بالحاكم فإن أدى المسمى لم يعتق لأنه وإن غلب فيها معنى التعليق فهو في ضمن 