ُلِ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ لَمْ تَقَعْ بَعْدَ حَجْرٍ عَلِمَهُ وَالْعِوَضُ بَاقٍ لَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ حَقٌ وَالثَمَنُ دَيْنٌ حَالٌ وَتَعَذَرَ حُصُولُهُ بِالْإِفْلَاسِ قَوْلُهُ مِنْهَا الْقَرْضُ وَالسَلَمُ وَالْإِجَارَةُ اخْتَارَ ذِكْرَ هَذِهِ الثَلَاثَةِ لِنُكْتَةٍ وَهِيَ فِي الْقَرْضِ إفَادَةُ أَنَ الرُجُوعَ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْإِفْلَاسُ فَوْرِيٌ وَفِي السَلَمِ إفَادَةُ أَنَ مَا فِي الذِمَةِ كَالْمُعَيَنِ وَفِي الْإِجَازَةِ إفَادَةُ أَنَ الْمَنْفَعَةَ كَالْعَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ و
ل معاوضة محضة لم تقع بعد حجر علمه والعوض باق لم يتعلق به حق والثمن دين حال وتعذر حصوله بالإفلاس قوله منها القرض والسلم والإجارة اختار ذكر هذه الثلاثة لنكتة وهي في القرض إفادة أن الرجوع فيه من حيث الإفلاس فوري وفي السلم إفادة أن ما في الذمة كالمعين وفي الإجازة إفادة أن المنفعة كالعين كما ذكره و