لِهِ قَطْعًا وَدَعْوَى الرَاهِنِ زَوَالَ الْمِلْكِ كَدَعْوَاهُ الْجِنَايَةَ وَالْأَصَحُ أَنَهُ إذَا حَلَفَ الْمُرْتَهِنُ غَرِمَ الرَاهِنُ لِلْمَجْنِيِ عَلَيْهِ لِأَنَهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ وَالثَانِي لَا يَغْرَمُ لِأَنَهُ أَقَرَ بِمَا لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ فَكَأَنَهُ لَمْ يُقِرَ تَنْبِيهٌ كَانَ الْأَوْلَى التَعْبِيرَ بِالْأَظْهَرِ كَمَا فِي الشَرْحَيْنِ وَالرَوْضَةِ فَإِنَ الْخِلَافَ قَوْلَانِ وَهُمَا الْقَوْلَانِ الْمَشْهُورَان
له قطعا ودعوى الراهن زوال الملك كدعواه الجناية والأصح أنه إذا حلف المرتهن غرم الراهن للمجني عليه لأنه حال بينه وبين حقه فهو كما لو قتله والثاني لا يغرم لأنه أقر بما لا يقبل إقراره به فكأنه لم يقر تنبيه كان الأولى التعبير بالأظهر كما في الشرحين والروضة فإن الخلاف قولان وهما القولان المشهوران