 وَإِذَا لَمْ يَصِحَ فِي الْمَهْرِ عَلَى الصَحِيحِ مَعَ أَنَ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِمَةِ فَكَيْفَ يَصِحُ فِيمَا فِيهِ الْمِلْكُ مُشَاهَدٌ بِالْيَدِ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الْأَمْتِعَةُ بِيَدِ الْأَبِ فَلَا كَلَامَ فِي الصِحَةِ وَفِي حَاشِيَةِ الْبَارِي الصَوَابُ أَنَ ذَلِكَ إقْرَارٌ لِلْوَارِثِ بِالْعَيْنِ بِصِيغَةِ النَفْيِ وَمَا اسْتَنَدَ لَهُ الْمُصَنِفُ فِي الدَيْنِ لَا الْعَيْنِ وَهُوَ وَصْفٌ فِي الذِمَةِ وَإِنَمَا يَصِيرُ مَالًا بِقَبْضِهِ وَإِنْ أَقَرَ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ 
 وإذا لم يصح في المهر على الصحيح مع أن الأصل براءة الذمة فكيف يصح فيما فيه الملك مشاهد باليد نعم لو كانت الأمتعة بيد الأب فلا كلام في الصحة وفي حاشية الباري الصواب أن ذلك إقرار للوارث بالعين بصيغة النفي وما استند له المصنف في الدين لا العين وهو وصف في الذمة وإنما يصير مالا بقبضه وإن أقر المريض لوارثه 