 هَذَا الْمَوْضِعِ يُعَيِنُ أَنَهَا عِدَةٌ فَحَدُ الْعِدَةِ يَصْدُقُ عَلَيْهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ بِاسْتِبْرَاءٍ وَجَوَابُ الشَيْخِبِالْمَجَازِ يَبْعُدُ فِي هَذِهِ لِقُوَةِ قَوْلِهِ كَعِدَةِ النِكَاحِ فَعَلَى تَسْمِيَةِ هَذَا اسْتِبْرَاءً حَقِيقَةً تَرِدُ عَلَى عَكْسِ الِاسْتِبْرَاءِ وَعَلَى مَنْعِ حَدِ الْعِدَةِ وَتَأَمَلْ أَيْضًا الْخِلَافَ فِي أُمِ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِدُهَا وَالْمَشْهُورُ أَنَهَا عِدَةٌ وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ثُمَ بَاعَهَا فَإِنْ قُلْتَ إذَا 
 هذا الموضع يعين أنها عدة فحد العدة يصدق عليها وليس ذلك باستبراء وجواب الشيخبالمجاز يبعد في هذه لقوة قوله كعدة النكاح فعلى تسمية هذا استبراء حقيقة ترد على عكس الاستبراء وعلى منع حد العدة وتأمل أيضا الخلاف في أم الولد إذا مات عنها سيدها والمشهور أنها عدة وكذلك إذا اشترى زوجته ثم باعها فإن قلت إذا 