لُهُ وَلَوْ أَقَامَ الْمُقَرُ لَهُ فِيمَا مَرَ كَأَنَهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ قَبْلَ الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ وَلَهُ أَيْ لِلْمُدَعِي تَحْلِيفُهُ أَيْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ حَيْثُ انْصَرَفَتْ الْخُصُومَةُ عَنْهُ أَيْ بِأَنْ أَقَرَ بِالْمُدَعَى بِهِ لِغَائِبٍ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا إلَيْهِ أَوْ أَنَ مَا أَقَرَ بِهِ مِلْكٌ لِلْمُقَرِ لَهُ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَ لَهُ بِهِ أَوْ يَنْكُلَ فَيَحْلِفَ وَيُغَرِمَهُ الْقِيمَةَ بِنَاءً عَلَى أَنَ مَنْ أَقَرَ بِشَيْءٍ لِشَخْصٍ بَعْدَمَا أَقَرَ
له ولو أقام المقر له فيما مر كأنه إشارة إلى قوله قبل الفرع المذكور وله أي للمدعي تحليفه أي المدعى عليه حيث انصرفت الخصومة عنه أي بأن أقر بالمدعى به لغائب أنه لا يلزمه تسليمها إليه أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر له به أو ينكل فيحلف ويغرمه القيمة بناء على أن من أقر بشيء لشخص بعدما أقر