ْ هَذِهِ الْحَرَةِ وَالْآخَرُ مِنْ الْأَمَةِ فَاَلَذِي يَدَعِيهِ مِنْ الْحُرَةِ أَوْلَى لِثُبُوتِهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ زَيْلَعِيٌ وَإِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ فَهُوَ لَهُ عَمَلًا بِالظَاهِرِ وَلَوْ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ أَوْ دَابَةٌ هُوَ عَلَيْهَا لَا مَا كَانَ بِقُرْبِهِ فَيَصْرِفُهُ الْوَاجِدُ أَوْ غَيْرُهُ إلَيْهِ بِأَمْرِ الْقَاضِي فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لِأَنَهُ مَالٌ ضَائِعٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَهُوَ حُرٌ أَيْ إلَا بِحُجَةِ رِقِهِ كَمَا قَدَمَهُ الْمُصَنِفُ قَ
 هذه الحرة والآخر من الأمة فالذي يدعيه من الحرة أولى لثبوته من الجانبين زيلعي وإن وجد معه مال فهو له عملا بالظاهر ولو فوقه أو تحته أو دابة هو عليها لا ما كان بقربه فيصرفه الواجد أو غيره إليه بأمر القاضي في ظاهر الرواية لأنه مال ضائع الشرح قوله وهو حر أي إلا بحجة رقه كما قدمه المصنف ق