ِالْإِمَامِ فِي الثَالِثَةِ أَوْ الرَابِعَةِ أَوْ ثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ فَهَلْ يُلْتَزَمُ حِينَئِذٍ صِحَةُ الِاسْتِخْلَافِ وَيَثْبُتُ حُكْمُهُ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَقَضِيَةُالتَعْلِيلِ أَنَهُ لَوْ كَانَ مُوَافِقًا لَهُمْ كَأَنْ حَضَرَ جَمَاعَةٌ فِي ثَانِيَةِ مُنْفَرِدٍ أَوْ أَخِيرَتِهِ فَاقْتَدُوا بِهِ فِيهَا ثُمَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَاسْتَخْلَفَ مُوَافِقًا لَهُمْ جَازَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِطْلَاقُهُمْ الْمَنْعِ جَرَوْا فِيهِ عَلَى الْغَال
الإمام في الثالثة أو الرابعة أو ثالثة المغرب فهل يلتزم حينئذ صحة الاستخلاف ويثبت حكمه فيه نظر فليراجع ثم رأيت في شرح الروض وقضيةالتعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفرد أو أخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته واستخلف موافقا لهم جاز وهو ظاهر وإطلاقهم المنع جروا فيه على الغال