 فِي مَوْضِعٍ يَتَعَدَى ضَرَرُ تَصَرُفِهِ إلَى غَيْرِهِ ضَرَرًا بَيِنًا وَقَالُوا بِالْمَنْعِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ وَفِي الْوَلْوَالِجيَةِ فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ عُلُوٌ لِرَجُلٍ وَسُفْلٌ لِآخَرَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ قَالَ بَعْضُهُمْ لِصَاحِبِ الْعُلُوِ أَنْ يَبْنِيَ مَا بَدَا لَهُ مَا لَمْ يَضُرَ بِالسُفْلِ وَذَكَرَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ لَهُ ذَلِكَ أَضَرَ بِالْأَسْفَلِ أَوْ لَمْ يَضُرَ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْجَام
 في موضع يتعدى ضرر تصرفه إلى غيره ضررا بينا وقالوا بالمنع وعليه الفتوى كما في كثير من المعتبرات وفي الولوالجية في كتاب القسمة علو لرجل وسفل لآخر اختلف المشايخ على قول الإمام قال بعضهم لصاحب العلو أن يبني ما بدا له ما لم يضر بالسفل وذكر في بعض المواضع له ذلك أضر بالأسفل أو لم يضر هكذا ذكر في الجام