جَبْرُهُ كَمَا قَالَ الشَارِحُ أَيْ حَيْثُ يَكُونُ لَهُ جَبْرُ الْأُنْثَى وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ كَنِكَاحِهِ مِنْ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ أَيْ أَوْ الشَرِيفَةِ أَوْ ابْنَةِ عَمٍ قَوْلُهُ كَالْأَبِ أَيْ كَمَا أَنَ الْأَبَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى التَزْوِيجِ قَوْلُهُ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَنَةِ وَمُقَابِلُهُ قَوْلَانِ الْأَوَلُ أَنَ الْوَصِيَ لَيْسَ كَالْأَبِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَوَازِيَةِ الثَانِي التَفْرِقَةُ فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ شَرِيفَةً أَوْ ابْنَةَ عَ
جبره كما قال الشارح أي حيث يكون له جبر الأنثى وكان في ذلك مصلحة كنكاحه من المرأة الموسرة أي أو الشريفة أو ابنة عم قوله كالأب أي كما أن الأب له أن يجبره على التزويج قوله على مذهب المدونة ومقابله قولان الأول أن الوصي ليس كالأب وهو مذهب الموازية الثاني التفرقة فإن كانت المرأة شريفة أو ابنة ع