َاثِ قَوْلُهُ فِي حِلِ مُبَاشَرَتِهَا وَحُرْمَتِهَا أَيْ وَحُرْمَةِ الْمُبَاشَرَةِ أَيْ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ فَرْعٌ لَا يَصِحُ تَعْلِيقُ خِيَارِ الشَرْطِ بِالشَرْطِ فَلَوْ بَاعَهُ حِمَارًا عَلَى أَنَهُ إنْ لَمْ يُجَاوِزْ هَذَا النَهْرَ فَرَدَهُ يَقْبَلُهُ وَإِلَا لَا لَمْ يَصِحَ وَكَذَا إذَا قَالَ مَا لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ إلَى الْغَدِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ عَلَى أَنَهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ الثَمَنَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فَلَا بَيْعَ صَحَ وَإِلَى أَ
اث قوله في حل مباشرتها وحرمتها أي وحرمة المباشرة أي مباشرة العقد فرع لا يصح تعليق خيار الشرط بالشرط فلو باعه حمارا على أنه إن لم يجاوز هذا النهر فرده يقبله وإلا لا لم يصح وكذا إذا قال ما لم يجاوز به إلى الغد كذا في القنية قوله ولو باع على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح وإلى أ