ِ وَقَوْلُهُمْ الشَرْعِيَةُ احْتِرَازٌ عَنْ السَوَادِ وَالْبَيَاضِ وَالطُولِ وَالْقِصَرِ فَإِنَهَا لَا تَسْرِي وَإِذَا سَرَتْ كِتَابَتُهَا إلَى وَلَدِهَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَمَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ أُمِهِ قَالَ وَمَنْ زَوَجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ ثُمَ كَاتَبَهُمَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا دَخَلَ فِي كِتَابَتِهَا وَكَانَ كَسْبُهُ لَهَا لِأَنَ تَبَعِيَةَ الْأُمِ أَرْجَحُ وَلِهَذَا يَتْبَعُهَا فِي الرِقِ وَالْحُرِيَةِ قَالَ وَإِنْ تَزَوَجَ الْمُكَاتَبُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ امْر
 وقولهم الشرعية احتراز عن السواد والبياض والطول والقصر فإنها لا تسري وإذا سرت كتابتها إلى ولدها لم يجز بيعه كما لم يجز بيع أمه قال ومن زوج أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت منه ولدا دخل في كتابتها وكان كسبه لها لأن تبعية الأم أرجح ولهذا يتبعها في الرق والحرية قال وإن تزوج المكاتب بإذن مولاه امر