عَنْ قَوْلِهِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ قَوْلُهُ لَا مَحْذُورَ فِيهَا بَلْ قَالَ السَيِدُ عِيسَى الصَفَوِيُ إنَ مَا كَانَ مِنْ التَوَابِعِ لَا يُعَدُ زِيَادَةً عِبَارَتُهُ وَلَيْسَ مُرَادُهُمْ بِكَوْنِ الْبَابِ فِي كَذَا الْحَصْرَ بَلْ إنَهُ الْمَقْصُودُ بِالذَاتِ أَوْ الْمُعْظَمُ فَلَوْ ذُكِرَ غَيْرُهُ نَادِرًا أَوْ اسْتِطْرَادًا لَا يَضُرُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ عَلَى مَا بَعْدَهُ أَيْ عَلَى الِاخْتِلَافِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ أَيْ الْمُسْتَوْفِيَ قَوْلُهُ وَمِنْ دَأْبِهِمْ أَيْ الْمُؤ
عن قوله والعفو عنه قوله لا محذور فيها بل قال السيد عيسى الصفوي إن ما كان من التوابع لا يعد زيادة عبارته وليس مرادهم بكون الباب في كذا الحصر بل إنه المقصود بالذات أو المعظم فلو ذكر غيره نادرا أو استطرادا لا يضر ا هـ ع ش قوله على ما بعده أي على الاختلاف قوله لأنه أي المستوفي قوله ومن دأبهم أي المؤ