وَيَصِيرُ مِلْكًا لِلْغَاصِبِ وَلِأَنَ الْغَاصِبَ يَتَضَرَرُ بِنَقْضِ الْبِنَاءِ وَالْمَالِكُ وَإِنْ كَانَ يَتَضَرَرُ بِزَوَالِ مِلْكِهِ أَيْضًا لَكِنْ ضَرَرَهُ دُونَ ضَرَرِ الْغَاصِبِ لِأَنَهُ يُقَابِلُهُ عِوَضٌ فَكَانَ ضَرَرُ الْغَاصِبِ أَعْلَى فَكَانَ أَوْلَى بِالدَفْعِ وَلِهَذَا لَوْ غَصَبَ مِنْ آخَرَ خَيْطًا فَخَاطَ بِهِ بَطْنَ نَفْسِهِ أَوْ دَابَتِهِ يَنْقَطِعُ حَقُ الْمَالِكِ كَذَا هَذَا وَذَكَرَ الْكَرْخِيُ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ مَوْضُوعَ مَسْأَلَةِ السَاجَةِ مَا إذَا بَنَى 
ويصير ملكا للغاصب ولأن الغاصب يتضرر بنقض البناء والمالك وإن كان يتضرر بزوال ملكه أيضا لكن ضرره دون ضرر الغاصب لأنه يقابله عوض فكان ضرر الغاصب أعلى فكان أولى بالدفع ولهذا لو غصب من آخر خيطا فخاط به بطن نفسه أو دابته ينقطع حق المالك كذا هذا وذكر الكرخي رحمه الله أن موضوع مسألة الساجة ما إذا بنى 