الْمُكَمِلَيْنِ ا هـ فَافْهَمْ وَأَجَابَ ح بِأَنَهُ لَا يَضُرُ مُخَالَفَةُ الْقَاعِدَةِ حَيْثُ اقْتَضَاهَا الدَلِيلُ أَقُولُ عَلَى أَنَ مَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ مِنْ الْقَاعِدَةِ مَأْخُوذٌ مِنْ الدُرَرِ وَاعْتَرَضَهُ فِي الْعَزْمِيَةِ بِأَنَهُ لَيْسَ لَهُ وَجْهُ صِحَةٍ قَالَ وَلَعَلَ مَنْشَأَهُ مَا فِي الْخُلَاصَةِ مِنْ أَنَ الْوَاجِبَ إكْمَالٌ لِلْفَرَائِضِ وَالسُنَنِ إكْمَالٌ لِلْوَاجِبَاتِ وَالْآدَابِ إكْمَالٌ لِلسُنَنِ وَلَا يَذْهَبُ عَلَيْك أَنَهُ لَيْسَ مَعْنَاهُ ذَلِكَ فَلْيُتَدَ
المكملين ا هـ فافهم وأجاب ح بأنه لا يضر مخالفة القاعدة حيث اقتضاها الدليل أقول على أن ما ذكره الشارح من القاعدة مأخوذ من الدرر واعترضه في العزمية بأنه ليس له وجه صحة قال ولعل منشأه ما في الخلاصة من أن الواجب إكمال للفرائض والسنن إكمال للواجبات والآداب إكمال للسنن ولا يذهب عليك أنه ليس معناه ذلك فليتد