ْ فَيَكُونُ الْبَاقِي بَعْدَ الْأَخْذِ أَوْ الْجِنَايَةِ هُوَ رَأْسُ الْمَالِ وَالرِبْحُ لِذَلِكَ الْبَاقِي وَأَمَا مَا ذَهَبَ بِالْجِنَايَةِ أَوْ بِالْأَخْذِ قَرْضًا فَيُتْبَعُ بِهِ الْجَانِي أَوْ الْآخِذُ فِي ذِمَتِهِ إنْ كَانَ الْآخِذُ أَوْ الْجَانِي هُوَ الْعَامِلُ وَكَذَا إنْ كَانَ الْجَانِي أَجْنَبِيًا وَأَمَا إنْ كَانَ الْآخِذُ أَوْ الْجَانِي رَبَ الْمَالِ فَكَأَنَهُ إنَمَا قَارَضَ بِمَا بَقِيَ فَيَكُونُ هُوَ رَأْسُ الْمَالِ خَاصَةً وَيَكُونُ الرِبْحُ لَهُ قَوْلُهُ وَالْمُنَاسِبُ ا
 فيكون الباقي بعد الأخذ أو الجناية هو رأس المال والربح لذلك الباقي وأما ما ذهب بالجناية أو بالأخذ قرضا فيتبع به الجاني أو الآخذ في ذمته إن كان الآخذ أو الجاني هو العامل وكذا إن كان الجاني أجنبيا وأما إن كان الآخذ أو الجاني رب المال فكأنه إنما قارض بما بقي فيكون هو رأس المال خاصة ويكون الربح له قوله والمناسب ا