نْ أَيْنَ تَقُومُ الْحُجَةُ قُلْنَا تَرْجِيحُنَا يَدْفَعُ التَعَارُضَ وَتَرْجِيحُهُ يَرْفَعُهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَالدَفْعُ أَوْلَى مِنْ الرَفْعِ لِأَنَ كَمْ مِنْ وَاقِعٍ لَا يُرْفَعُ وَإِذَا أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَبَى فَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَإِنْ أَسْلَمَ الزَوْجُ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَةٌ عَرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ 
ن أين تقوم الحجة قلنا ترجيحنا يدفع التعارض وترجيحه يرفعه بعد وقوعه والدفع أولى من الرفع لأن كم من واقع لا يرفع وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى فرق القاضي بينهما وكان ذلك طلاقا عند أبي حنيفة ومحمد وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام 