هِمِ فَاجْتَمَعَ الْجَمَاعَةُ وَحَبَسُوا مَدْيُونَهُمْ فَهَلْ لِزَيْدٍ أَنْ يُقَدِمَ مَنْ أَرَادَ وَيُؤَخِرَ مَنْ أَرَادَ الْجَوَابُ لِزَيْدٍ أَنْ يُقَدِمَ مَنْ أَرَادَ وَيُؤَخِرَ مِنْ أَرَادَ لِأَنَهُ حَيٌ قَائِمٌ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى نَفْسِهِ وَأَمْوَالِهِ كَذَا فِي صُوَرِ الْمَسَائِلِ مِنْ بَابِ الصَرْفِ وَالْمُدَايَنَاتِ نَقْلًا عَنْ مَجْمَعِ الْفَتَاوَى مِنْ بَابِ أَدَبِ الْقَاضِي وَعَنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ فِي الْقَضَاءِ سُئِلَ فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو
هم فاجتمع الجماعة وحبسوا مديونهم فهل لزيد أن يقدم من أراد ويؤخر من أراد الجواب لزيد أن يقدم من أراد ويؤخر من أراد لأنه حي قائم له ولاية على نفسه وأمواله كذا في صور المسائل من باب الصرف والمداينات نقلا عن مجمع الفتاوى من باب أدب القاضي وعن مشتمل الأحكام في القضاء سئل فيما إذا كان لزيد وعمرو