َا كَانَتْ الْإِجَارَةُ لَازِمَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِخِلَافِ الْجِعَالَةِ نَاسَبَ فِي الْإِجَارَةِ الْبَيْعَ وَهُنَا الْعَقْدَ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ قَوْلُهُ عَلَى عَمَلِ آدَمِيٍ أَخْرَجَ بِهِ كِرَاءَ السُفُنِ وَكِرَاءَ الْأَرَضِينَ وَكِرَاءَ الرَوَاحِلِ قَوْلُهُ بِعِوَضٍ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنْ مَحَلِهِ أَخْرَجَ بِهِ الْمُسَاقَاةَ وَالْقِرَاضَ وَالْحَرْثَ فَإِنْ قُلْتَ الشَيْخُ رَحِمَهُ اللَهُ قَالَ يَخْرُجُ كِرَاءُ السُفُنِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْقِرَاضِ وَلَمْ يَقُلْ شَرِكَةُ الْحَرْثِ وَ
ا كانت الإجارة لازمة من الجانبين بخلاف الجعالة ناسب في الإجارة البيع وهنا العقد ولا يخفى ما فيه قوله على عمل آدمي أخرج به كراء السفن وكراء الأرضين وكراء الرواحل قوله بعوض غير ناشئ عن محله أخرج به المساقاة والقراض والحرث فإن قلت الشيخ رحمه الله قال يخرج كراء السفن والمساقاة والقراض ولم يقل شركة الحرث و