فُولِ عَنْهُ وَالْإِقْرَاضُ تَبَرُعٌ وَإِنَمَا قُيِدَ بِالْحَالِ لِأَنَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ صَحِيحَةٌ فِي حَقِهِ فَكَانَ كَفَالَتُهُ كَكَفَالَةِ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَإِنْ قِيلَ بَدَلُ الْكِتَابَةِ مَالٌ فِي ذِمَتِهِ وَتَسْلِيمُ النَفْسِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ وَلَا يَضُرُهُ أُجِيبَ بِأَنَهُ يَضُرُهُ فَرُبَمَا عَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِ النَفْسِ فَيُحْبَسُ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ يُخِلُ بِالِاكْتِسَابِ الَذِي يَحْصُلُ بِهِ الْمَالُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ زَوَجَ أَمَتَهُ جَازَ ظَاهِرٌ وَ
فول عنه والإقراض تبرع وإنما قيد بالحال لأنها بعد العتق صحيحة في حقه فكان كفالته ككفالة العبد المحجور عليه فإن قيل بدل الكتابة مال في ذمته وتسليم النفس لا ينافي ذلك ولا يضره أجيب بأنه يضره فربما عجز عن تسليم النفس فيحبس على ذلك وهو يخل بالاكتساب الذي يحصل به المال وقوله وإن زوج أمته جاز ظاهر و