 هَذِهِ وَبَيْنَ مَا إذَا كَانَ زَوْجُهَا مُسْلِمًا حَيْثُ تَعْتَدُ مَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَهَا حَقُهُ وَمُعْتَقَدُهُ أَيْ إنَ الْعِدَةَ إنَمَا تَجِبُ حَقًا لِلزَوْجِ فَإِذَا كَانَ كَافِرًا لَا يَعْتَقِدُهَا لَا تَجِبُ لَهُ وَإِنْ تَزَوَجَهَا مُسْلِمٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الزَوْجُ مُسْلِمًا فَتَجِبُ لِأَجْلِ حَقِهِ وَاعْتِقَادِهِ وَإِنْ تَزَوَجَهَا ذِمِيٌ مِثْلُهَا وَكَانَ لَا يَعْتَقِدُهَا وَبِهِ سَقَطَ مَا بَحَثَهُ فِي النَهْرِ مِنْ بَابِ نِكَاحِ الْكَافِرِ مِنْ أَنَهُ يَنْب
 هذه وبين ما إذا كان زوجها مسلما حيث تعتد ما أفاده بقوله لأنها حقه ومعتقده أي إن العدة إنما تجب حقا للزوج فإذا كان كافرا لا يعتقدها لا تجب له وإن تزوجها مسلم بخلاف ما إذا كان الزوج مسلما فتجب لأجل حقه واعتقاده وإن تزوجها ذمي مثلها وكان لا يعتقدها وبه سقط ما بحثه في النهر من باب نكاح الكافر من أنه ينب