ِنَةً عَلَى قَضَائِهِ فَالْقَاضِي الْكَاتِبُ لَا يَقْبَلُ هَذِهِ الْبَيِنَةَ لِأَنَهُ يَحْتَاجُ إلَى تَنْفِيذِ ذَلِكَ الْقَضَاءِ وَتَنْفِيذُ الْقَضَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْقَضَاءِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى الْغَائِبِ وَلَكِنْ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَنَهُ إذَا قَضَى لِلْمُدَعِي وَسَجَلَ لَهُ يَأْمُرُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ مَعَ الْمُدَعِي أَمِينًا لِيُسَلِمَ الدَارَ إلَى الْمُدَعِي فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ كَتَبَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ إلَى الْكَاتِبِ كِتَابًا وَيَحْكِي كَيْ
نة على قضائه فالقاضي الكاتب لا يقبل هذه البينة لأنه يحتاج إلى تنفيذ ذلك القضاء وتنفيذ القضاء بمنزلة القضاء فلا يجوز على الغائب ولكن ينبغي للقاضي المكتوب إليه أنه إذا قضى للمدعي وسجل له يأمر المدعى عليه أن يبعث مع المدعي أمينا ليسلم الدار إلى المدعي فإن أبى ذلك كتب المكتوب إليه إلى الكاتب كتابا ويحكي كي