َجَ بِهِ الْحُكْمَ بِاسْتِحْقَاقِ الْعُمْرَى كَمَا تَقَدَمَ نَظِيرُهُ فَإِنْ قُلْتَ الْعُمْرَى الْمُعَقَبَةُ هَلْ تَدْخُلُ فِي هَذَا أَمْ لَا قُلْتُ اُخْتُلِفَ فِيهَا هَلْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْحَبْسِ أَمْ لَا بِنَاءً عَلَى أَنَهَا تَرْجِعُ مِلْكًا أَوْ تَرْجِعُ مَرَاجِعَ الْأَحْبَاسِ فَإِنْ رَجَعَتْ مِلْكًا فَهِيَ عُمْرَى وَيَصْدُقُ عَلَيْهَا الْحَدُ وَإِنْ رَجَعَتْ حَبْسًا فَيُقَالُ إنَهَا عُمْرَى حُكْمُهَا حُكْمُ الْحَبْسِ لَا إنَهَا حَبْسٌ فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي حَدِهِ وَمَا تَصَرَفَ فِي
ج به الحكم باستحقاق العمرى كما تقدم نظيره فإن قلت العمرى المعقبة هل تدخل في هذا أم لا قلت اختلف فيها هل حكمها حكم الحبس أم لا بناء على أنها ترجع ملكا أو ترجع مراجع الأحباس فإن رجعت ملكا فهي عمرى ويصدق عليها الحد وإن رجعت حبسا فيقال إنها عمرى حكمها حكم الحبس لا إنها حبس فهي داخلة في حده وما تصرف في