َيْ مِنْ شُرُوطِ حُكْمِ الْأَصْلِ أَنْ لَا يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْلِ مَنْسُوخًا لِلْعِلْمِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الْوَصْفِ الْجَامِعِ فِيهِ لِلشَارِعِ لِزَوَالِ الْحُكْمِ مَعَ ثُبُوتِ الْوَصْفِ فِيهِ فَلَا يَتَعَدَى الْحُكْمُ بِهِ إذَا لَمْ يَبْقَ الِاسْتِلْزَامُ الَذِي كَانَ دَلِيلًا لِلثُبُوتِ وَمِنْهَا أَيْ مِنْ شُرُوطِ حُكْمِ الْأَصْلِ أَنْ لَا يَثْبُتَ حُكْمُ الْأَصْلِ بِالْقِيَاسِ بَلْ يَثْبُتَ بِنَصٍ أَوْ إجْمَاعٍ كَمَا هُوَ مَعْزُوٌ إلَى الْكَرْخِيِ وَجُم
ي من شروط حكم الأصل أن لا يكون حكم الأصل منسوخا للعلم بعدم اعتبار الوصف الجامع فيه للشارع لزوال الحكم مع ثبوت الوصف فيه فلا يتعدى الحكم به إذا لم يبق الاستلزام الذي كان دليلا للثبوت ومنها أي من شروط حكم الأصل أن لا يثبت حكم الأصل بالقياس بل يثبت بنص أو إجماع كما هو معزو إلى الكرخي وجم