يهِ إشَارَةٌ إلَى احْتِمَالِ إرَادَةِ جَوَازِ عَدَمِ الْإِبْدَالِ الْمَشْرُوطِ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْإِشْكَالُ بِحَالِهِ فَلْيُتَأَمَلْ صِحَةُ هَذَا الِاحْتِمَالِ فِي نَفْسِهِ وَالْمُتَبَادِرُ أَنَ الْمَعْنَى وَمَحَلُ جَوَازِ الْإِبْدَالِ فِي الْأَخِيرَيْنِ وَهُمَا الْمُسْتَوْفَى بِهِ وَالْمُسْتَوْفَى فِيهِ وَحِينَئِذٍ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ بِالنِسْبَةِ لِلْمُسْتَوْفَى فِيهِ كَالطَرِيقِ لِأَنَهُ يَقْتَضِي صِحَةَ الْعَقْدِ بِدُونِ تَعْيِينِ الطَرِيقِ اكْتِفَاءً بِتَعْيِينِهَا بَعْ
يه إشارة إلى احتمال إرادة جواز عدم الإبدال المشروط وإن كان هذا الإشكال بحاله فليتأمل صحة هذا الاحتمال في نفسه والمتبادر أن المعنى ومحل جواز الإبدال في الأخيرين وهما المستوفى به والمستوفى فيه وحينئذ فيشكل قوله أو بعده بالنسبة للمستوفى فيه كالطريق لأنه يقتضي صحة العقد بدون تعيين الطريق اكتفاء بتعيينها بع