وَمِنْهَا مَا قَالَهُ الْمُصَنِفُ وَهُوَ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ رَهْنُ مَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ بِدَيْنٍ مُؤَجَلٍ وَيُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَقَدَمَهُ فِي التَلْخِيصِ وَالرِعَايَةِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَحَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَغَيْرُهُمَا وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَهُ لَا يَصِحُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي قَوْلُهُ وَيَجُوزُ رَهْنُ الْمُشَاعِ هَذَا
ومنها ما قاله المصنف وهو قوله ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل ويباع ويجعل ثمنه رهنا وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في التلخيص والرعاية والفروع وغيرهم وصححه المصنف والشارح وغيرهما وفيه وجه أنه لا يصح ذكره القاضي قوله ويجوز رهن المشاع هذا