َقَوْلِهِمْ الْإِجَارَةُ تَمْلِيكُ النَافِعِ بِعِوَضٍ وَقَوْلِهِمْ وَالْقِيَاسُ يَأْبَى جَوَازَهَا لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةُ وَهِيَ مَعْدُومَةٌ وَقَوْلُهُمْ وَتَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ سَاعَةً فَسَاعَةً عَلَى حَسْبِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ لِأَنَ الْمُعَاوَضَةَ تَقْتَضِي التَسَاوِي وَالْمِلْكَ فِي الْمَنْفَعَةِ الَتِي هِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ يَقَعُ سَاعَةً فَسَاعَةً عَلَى حَسْبِ حُدُوثِهَا فَكَذَا فِي بَدَلِهَا وَهُوَ الْأُجْرَةُ وَقَوْلُهُمْ وَالدَارُ أُقِيمَتْ مَقَام
قولهم الإجارة تمليك النافع بعوض وقولهم والقياس يأبى جوازها لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة وقولهم وتنعقد الإجارة ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع لأن المعاوضة تقتضي التساوي والملك في المنفعة التي هي المعقود عليه يقع ساعة فساعة على حسب حدوثها فكذا في بدلها وهو الأجرة وقولهم والدار أقيمت مقام