َسْخَ فَالْبَيْعُ وَالشِرَاءُ وَالْهِبَةُ وَالْإِجَارَةُ وَنَحْوُهَا فَالْإِكْرَاهُ يُوجِبُ فَسَادَ هَذِهِ التَصَرُفَاتِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَلَاثَةِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ يُوجِبُ تَوَقُفَهَا عَلَى الْإِجَازَةِ كَبَيْعِ الْفُضُولِيِ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ يُوجِبُ بُطْلَانَهَا أَصْلًا وَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ الرِضَا شَرْطُ الْبَيْعِ شَرْعًا قَالَ اللَهُ تَعَالَى إلَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَالْإِكْرَاهُ ي
سخ فالبيع والشراء والهبة والإجارة ونحوها فالإكراه يوجب فساد هذه التصرفات عند أصحابنا الثلاثة رضي الله عنهم وعند زفر رحمه الله يوجب توقفها على الإجازة كبيع الفضولي وعند الشافعي رحمه الله يوجب بطلانها أصلا ووجه قولهما أن الرضا شرط البيع شرعا قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والإكراه ي