َعْضِ الْمَجْمُوعِ عِلَةً لَا ذَلِكَ الْمَجْمُوعِ كُلِهِ وَذَلِكَ مُعَارَضَةٌ لِلْكُلِ بِالْبَعْضِ وَهُوَ لَطِيفٌ غَامِضٌ وَأَمَا التَرْجِيحُ فَهُوَ مُعَارَضَةٌ فِي حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ وَكَيْفِيَةُ تَوْجِيهِهِ أَنْ يُقَالَ مُوجِبُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَلِيلِ رَاجِحٌ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ وَيُبَيِنُهُ بِطَرِيقِهِ فَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ مُوجِبُهُ لَلَزِمَ التَرْكُ بِالدَلِيلِ الرَاجِحِ وَإِنَهُ مُمْتَنِعٌ وَلِلْخَصْمِ أَنْ يَمْنَعَ أَنَهُ غَيْرُ الْأَوَلِ لِأَنَهُ شَرْطُ الْغَيْرِ أ
عض المجموع علة لا ذلك المجموع كله وذلك معارضة للكل بالبعض وهو لطيف غامض وأما الترجيح فهو معارضة في حكم المسألة وكيفية توجيهه أن يقال موجب ما ذكرنا من الدليل راجح على ما ذكرتم ويبينه بطريقه فلو لم يثبت موجبه للزم الترك بالدليل الراجح وإنه ممتنع وللخصم أن يمنع أنه غير الأول لأنه شرط الغير أ