َخْذِ حِقَتَيْنِ لِلْعَامَيْنِ الْأَوَلَيْنِ وَفِي الثَالِثِ سِتَ عَشْرَةَ شَاةً لِقُصُورِهِ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ بَعْدَ أَخْذِهَا لِلْعَامِ الْأَوَلِ وَأَوْ فِي قَوْلِهِ أَوْ الصِفَةَ مَانِعَةُ خُلُوٍ لَا مَانِعَةُ جَمْعٍ فَيَصْدُقُ بِمَا إذَا نَقَصَ الْأَخْذُ النِصَابَ وَالصِفَةَ مَعًا وَأَمَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَهُ يَبْدَأُ بِعَامِ مَجِيئِهِ الْمُقَابِلِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِفُ فَإِنَهُ يَأْخُذُ زَكَاتَهَا عَلَى مَا وَجَدَهَا عَلَيْهِ فِي عَامِ مَجِيئِهِ وَلَا يُرَاعَى تَنْقِيصُ الْأَ
خذ حقتين للعامين الأولين وفي الثالث ست عشرة شاة لقصوره عن بنت مخاض بعد أخذها للعام الأول وأو في قوله أو الصفة مانعة خلو لا مانعة جمع فيصدق بما إذا نقص الأخذ النصاب والصفة معا وأما على القول بأنه يبدأ بعام مجيئه المقابل لما ذكره المؤلف فإنه يأخذ زكاتها على ما وجدها عليه في عام مجيئه ولا يراعى تنقيص الأ