َيْضًا بِقَوْلِهِ وَلَا إمْسَاكَ عَلَى الْمَرِيضِ وَالْمُرْتَحِلِ أَيْ الْمُسَافِرِ إنْ أَفْطَرَا فَزَالَ عُذْرُهُمَا أَوْ لَمْ يَزُلْ أَوْ عَلَى حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ مُفْطِرٍ بِالْحَيْضِ وَالنِفَاسِ لِإِبَاحَةِ الْفِطْرِ لَهُمْ مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِ الْيَوْمِ وَزَوَالِ الْعُذْرِ بَعْدَ التَرَخُصِ لَا يُؤَثِرُ كَمَا لَوْ أَقَامَ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الْقَصْرِ وَبِقَوْلِهِ مَعَ ثُبُوتِ الصَوْمِ الْمُصَرَحِ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ مَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ لِمَا مَرَ 
يضا بقوله ولا إمساك على المريض والمرتحل أي المسافر إن أفطرا فزال عذرهما أو لم يزل أو على حائض أو نفساء مفطر بالحيض والنفاس لإباحة الفطر لهم مع العلم بحال اليوم وزوال العذر بعد الترخص لا يؤثر كما لو أقام في الوقت بعد القصر وبقوله مع ثبوت الصوم المصرح به من زيادته ما إذا لم يثبت لما مر 