ْدَهُ سَنَةً فَلَمَا مَضَتْ سِتَةُ أَشْهُرٍ أَعْتَقَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ مَضَى عَلَى الْإِجَارَةِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ أَمَا الْعِتْقُ فَلَا شَكَ فِي نَفَاذِهِ لِصُدُورِ الْإِعْتَاقِ مِنْ الْأَهْلِ فِي الْمَحَلِ الْمَمْلُوكِ الْمَرْقُوقِ وَالْعَارِضُ وَهُوَ حَقُ الْمُسْتَأْجِرِ لَا يُؤَثِرُ إلَا فِي الْمَنْعِ مِنْ التَسْلِيمِ وَنَفَاذُ الْعِتْقِ لَا يَقِفُ عَلَى إمْكَانِ التَسْلِيمِ بِدَلِيلِ أَنَ إعْتَاقَ الْآبِقِ نَافِذٌ وَأَمَا الْخِيَارُ فَلِأَنَ الْعَقْدَ عَلَى الْمَن
ده سنة فلما مضت ستة أشهر أعتقه فهو بالخيار إن شاء مضى على الإجارة وإن شاء فسخ أما العتق فلا شك في نفاذه لصدور الإعتاق من الأهل في المحل المملوك المرقوق والعارض وهو حق المستأجر لا يؤثر إلا في المنع من التسليم ونفاذ العتق لا يقف على إمكان التسليم بدليل أن إعتاق الآبق نافذ وأما الخيار فلأن العقد على المن