إنْ غَابَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَلَمْ تَصِلْ إلَيْهَا النَفَقَةُ فَبَعَثَ إلَيْهَا بِخَمْسِينَ إنْ لَمْ يَكُنْ قَدْرَ نَفَقَتِهَا صَارَ بِيَدِهَا وَلَوْ كَانَتْ النَفَقَةُ مُؤَجَلَةً فَوَهَبَتْ لَهُ النَفَقَةَ وَمَضَتْ الْمُدَةُ لَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا لَا ارْتِفَاعُ الْيَمِينِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِلْإِمَامِ الثَانِي وَإِنْ ادَعَى وُصُولَ النَفَقَةِ إلَيْهَا وَادَعَتْ حُصُولَ الشَرْطِ قِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَهُيُنْكِرُ الْوُقُوعَ لَكِنْ لَا يَثْبُتُ وُصُولُ ا
إن غاب عنها ثلاثة أشهر ولم تصل إليها النفقة فبعث إليها بخمسين إن لم يكن قدر نفقتها صار بيدها ولو كانت النفقة مؤجلة فوهبت له النفقة ومضت المدة لا يصير الأمر بيدها لا ارتفاع اليمين عندهما خلافا للإمام الثاني وإن ادعى وصول النفقة إليها وادعت حصول الشرط قيل القول قوله لأنهينكر الوقوع لكن لا يثبت وصول ا