تَوْضِيحِ مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً ثُمَ اطَلَعَ فِيهَا عَلَى عَيْبٍ فَأَرَادَ رَدَهَا فَوَجَدَ الْبَائِعَ قَدْ فُلِسَ وَإِنَ لَهُ رَدَهَا وَلَا يَكُونُ أَحَقَ بِهَا قَالَ فِي الْمُقَدِمَاتِ وَهَذَا عَلَى أَنَ الرَدَ بِالْعَيْبِ نَقْضٌ وَأَمَا عَلَى أَنَهُ ابْتِدَاءُ بَيْعٍ فَيَكُونُ أَحَقَ بِهَا ا هـ وَأَمَا الْبَيْتُ الثَانِي فَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَ مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً شِرَاءً فَاسِدًا وَقَدْ كَانَ دَفَعَ ثَمَنَهَا أَوْ كَانَ أَخَذَهَا عَنْ دَيْنٍ لَهُ فِي ذِمَةِ الْبَائِعِ ثُمَ فُل
توضيح من اشترى سلعة ثم اطلع فيها على عيب فأراد ردها فوجد البائع قد فلس وإن له ردها ولا يكون أحق بها قال في المقدمات وهذا على أن الرد بالعيب نقض وأما على أنه ابتداء بيع فيكون أحق بها ا هـ وأما البيت الثاني فأشار به إلى أن من اشترى سلعة شراء فاسدا وقد كان دفع ثمنها أو كان أخذها عن دين له في ذمة البائع ثم فل