ِ الدَرَاهِمِ ثُمَ أَقُولُ الْبَاعِثُ عَلَى شَرْحِهِ الْمَقَامَ بِالْوَجْهِ الْمَزْبُورِ هُوَ أَنَهُ حَسِبَ أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ رَحِمَهُ اللَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ عَلَيَ كُرُ حِنْطَةٍ إلَخْ مُتَعَلِقٌ بِمَا ذَكَرَهُ فِي قُبَيْلِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ لِأَنَ اسْتِثْنَاءَ الْوَصْفِ لَا يَجُوزُ كَاسْتِثْنَاءِ الْبِنَاءِ فِي الدَارِ فَوَقَعَ فِيمَا وَقَعَ وَلَكِنْ لَا يَذْهَبُ عَلَى ذِي فِطْرَةٍ سَلِيمَةٍ أَنَ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ مُتَعَلِقٌ بِمَا ذَكَرَهُ فِي أَوَائِلِ دَلِيلِ أَبِي ح
 الدراهم ثم أقول الباعث على شرحه المقام بالوجه المزبور هو أنه حسب أن قول المصنف رحمه الله بخلاف ما إذا قال علي كر حنطة إلخ متعلق بما ذكره في قبيله وهو قوله لأن استثناء الوصف لا يجوز كاستثناء البناء في الدار فوقع فيما وقع ولكن لا يذهب على ذي فطرة سليمة أن قوله المذكور متعلق بما ذكره في أوائل دليل أبي ح