ُنَةِ الظُهْرِ عَلَى الصَحِيحِ وَهَذَا لَا يَدُلُ عَلَى اشْتِرَاطِ التَعْيِينِ لِأَنَ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ لِكَوْنِ السُنَةِ لَمْ تُشْرَعْ إلَا بِتَحْرِيمِهِ مُبْتَدَئِهِ وَلَمْ تُوجَدْالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يَكُونَانِ عَنْ سُنَةِ الظُهْرِ عَلَى الصَحِيحِ كَمَا فِي الْمُجْتَبَى وَاخْتَلَفَ التَصْحِيحُ فِي التَرَاوِيحِ هَلْ تَقَعُ التَرَاوِيحُ بِمُطْلَقِ النِيَةِ أَوْ لَا بُدَ مِنْ التَعْيِينِ فَصَحَحَ قَاضِي خَانْ الِاشْتِرَاطَ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَالسُنَنِ الرَوَاتِبِ
نة الظهر على الصحيح وهذا لا يدل على اشتراط التعيين لأن عدم الإجزاء لكون السنة لم تشرع إلا بتحريمه مبتدئه ولم توجدالشرح قوله ولا يكونان عن سنة الظهر على الصحيح كما في المجتبى واختلف التصحيح في التراويح هل تقع التراويح بمطلق النية أو لا بد من التعيين فصحح قاضي خان الاشتراط والمعتمد خلافه كالسنن الرواتب