لِ الِاجْتِهَادِيَةِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ بَلْ يَحِلُ لَهُ أَيْ لِلْجَارِ الشَافِعِيِ ع ش ا هـ سم قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ لَيْسَ لِلْحَنَفِيِ الْحُكْمُ إلَخْ قَضِيَتُهُ أَنَ مَنْعَ الشَافِعِيِ حُكْمٌ بِمَنْعِهَا سم عَلَى حَجّ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَ قَوْلَهُ مَنَعْتُك مِنْ الْأَخْذِ فِي قُوَةِ حَكَمْت بِعَدَمِ الشُفْعَةِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَلَا لِمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إلَخْ عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ لِغَيْرِ الشَرِيكِ أَيْ وَلَا تَثْبُتُ لِشَرِيكٍ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَ
ل الاجتهادية ا هـ مغني قوله بل يحل له أي للجار الشافعي ع ش ا هـ سم قوله وحينئذ ليس للحنفي الحكم إلخ قضيته أن منع الشافعي حكم بمنعها سم على حج وهو ظاهر لأن قوله منعتك من الأخذ في قوة حكمت بعدم الشفعة ا هـ ع ش قوله ولا لموقوف عليه إلخ عطف على قوله لغير الشريك أي ولا تثبت لشريك موقوف عليه قوله بناء عل