 قَوْلُهُ بِقَدْرِ مَا يُسَاوِي التَجْفِيفُ ظَاهِرُهُ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَى التَجْفِيفِ لِيَرْجِعَ بِشَرْطِهِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَلَا مَانِعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ الْمَذْكُورِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ إلَا أَنْ يُقَالَ إلْزَامُ ذِمَةِ الْغَيْرِ لَا يَكُونُ إلَا عِنْدَ الضَرُورَةِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ حَيْثُ أَمْكَنَ بَيْعُ جُزْءٍ مِنْهُ قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فَهُوَ هُنَا مَأْخُ
 قوله بقدر ما يساوي التجفيف ظاهره أنه ليس له الإنفاق على التجفيف ليرجع بشرطه فليراجع ا هـ سم على حج أقول ولا مانع من الإنفاق المذكور لحصول المقصود به إلا أن يقال إلزام ذمة الغير لا يكون إلا عند الضرورة وهي منتفية حيث أمكن بيع جزء منه قوله كما قاله الأذرعي أي في المسألة الآتية فهو هنا مأخ