فِيمَا وُكِلَ إلَيْهِ مِنْ أَمْرِ الْحَرْبِ وَالْخَرَاجِ خِبْرَةً بِهِمَا وَمَعْرِفَةً بِتَفْصِيلِهِمَا فَإِنَهُ مُبَاشِرٌ لَهُمَا تَارَةً وَمُسْتَنِيبٌ فِيهِمَا أُخْرَى فَلَا يَصِلُ إلَى اسْتِنَابَةِ الْكُفَاةِ إلَا أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ كَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ إذَا قَصَرَ عَنْهُمْ وَعَلَى هَذَا الشَرْطِ مَدَارُ الْوَزَارَةِ وَبِهِ تَنْتَظِمُ السِيَاسَةُ حُكِيَ أَنَ الْمَأْمُونَ رَحِمَهُ اللَهُ كَتَبَ فِي اخْتِيَارِ وَزِيرٍ إنِي الْتَمَسْتُ لِأُمُورِي رَجُلًا جَامِعًا ل
فيما وكل إليه من أمر الحرب والخراج خبرة بهما ومعرفة بتفصيلهما فإنه مباشر لهما تارة ومستنيب فيهما أخرى فلا يصل إلى استنابة الكفاة إلا أن يكون منهم كما لا يقدر على المباشرة إذا قصر عنهم وعلى هذا الشرط مدار الوزارة وبه تنتظم السياسة حكي أن المأمون رحمه الله كتب في اختيار وزير إني التمست لأموري رجلا جامعا ل