إلَيْهَا وَالْمُكْتَسَبَةُ بِالْقَصْدِ تُعْقَدُ لَهَا أَسْبَابٌ تَنْقَادُ إلَيْهَا وَمَا كَانَ جَارِيًا بِالطَبْعِ فَهُوَ أَلْزَمُ مِمَا هُوَ حَادِثٌ بِالْقَصْدِ وَنَحْنُ نَبْدَأُ بِالْوَجْهِ الْأَوَلِ الْمُكْتَسَبِ بِالِاتِفَاقِ ثُمَ نُعْقِبُهُ بِالْوَجْهِ الثَانِي الْمُكْتَسَبُ بِالْقَصْدِ أَمَا الْمُكْتَسَبُ بِالِاتِفَاقِ فَلَهُ أَسْبَابٌ نَبْتَدِئُ بِهَا ثُمَ نَنْتَقِلُ فِي غَايَةِ أَحْوَالِهِ الْمَحْدُودَةِ إلَى سَبْعِ مَرَاتِبَ رُبَمَا اسْتَكْمَلْتُهُنَ وَرُبَمَا وَقَفْتُ عَلَى بَعْضِه
إليها والمكتسبة بالقصد تعقد لها أسباب تنقاد إليها وما كان جاريا بالطبع فهو ألزم مما هو حادث بالقصد ونحن نبدأ بالوجه الأول المكتسب بالاتفاق ثم نعقبه بالوجه الثاني المكتسب بالقصد أما المكتسب بالاتفاق فله أسباب نبتدئ بها ثم ننتقل في غاية أحواله المحدودة إلى سبع مراتب ربما استكملتهن وربما وقفت على بعضه