مِ الشَافِعِيِ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنْ التَرِكَةِ بِالدَفْعِ لِصَاحِبِ الدَيْنِ أَوْ يَأْمُرَ مَنْ يُعَوِضُهُ فِيهِ عَيْنًا مِنْهَا وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ خِلَافَ مَذْهَبِهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ أَنَ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِيمَا فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ فِيهِ كَظَاهِرِهِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي مَحَلِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ النَسَبِ أَنَهُ لَا يَكْفِي فِيهَا قَوْلُ الشَاهِدِ سَمِعْت النَاسَ يَقُولُو
م الشافعي أن يأمر من بيده شيء من التركة بالدفع لصاحب الدين أو يأمر من يعوضه فيه عينا منها وإن كان الحكم بشهادة امرأتين ويمين خلاف مذهبه بناء على الأصح أن حكم الحاكم فيما في باطن الأمر فيه كظاهره ينفذ ظاهرا وباطنا في محل اختلاف المجتهدين سئل عن شهادة النسب أنه لا يكفي فيها قول الشاهد سمعت الناس يقولو