وَى الْعَتَابِيِ السَابِقَةِ لَيْسَ فِيهَا هَذِهِ الزِيَادَةُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَهُ إذَا صَلَى إلَى الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ يَلْزَمُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ يَقِينًا وَهُوَ مَنْهِيٌ عَنْهُ وَتَرْكُ الْمَنْهِيِ مُقَدَمٌ عَلَى فِعْلِ الْمَأْمُورِ وَلِذَا يُصَلِي بِالنَجَاسَةِ إذَا لَزِمَ مِنْ غَسْلِهَا كَشْفُ الْعَوْرَةِ عِنْدَ الْأَجَانِبِ عَلَى أَنَ الْمَأْمُورَ بِهِ هُنَا سَاقِطٌ لِأَنَ التَوَجُهَ إلَى الْقِبْلَةِ إنَمَا يُؤْمَرُ بِهِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ ع
وى العتابي السابقة ليس فيها هذه الزيادة ويرد عليه أنه إذا صلى إلى الجهات الأربع يلزم عليه الصلاة ثلاث مرات إلى غير القبلة يقينا وهو منهي عنه وترك المنهي مقدم على فعل المأمور ولذا يصلي بالنجاسة إذا لزم من غسلها كشف العورة عند الأجانب على أن المأمور به هنا ساقط لأن التوجه إلى القبلة إنما يؤمر به عند القدرة ع