الْأَصْلِ الَذِي هُوَ الْبَيِنَةُ مَا لَمْ يَحْصُلْ الْعَجْزُ الْوَلْوَالِجِيَةِ أَمَا إذَا كَانَ الشُهُودُ فِيمَحَلِ سَفَرٍ بَعِيدٍ أَوْ كَانُوا مَرْضَى فَلِلْمُدَعِي أَنْ يُكَلِفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ بِالْإِجْمَاعِ الشُرُنْبُلَالِيُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ وَالْبَيِنَةُ إمَا أَنْ تُقَامَ عَلَى أَصْلِ الْحَقِ وَقَدْ بَيَنَ هَذَا فِي كِتَابِ الْبَيِنَاتِ أَوْ تُقَامَ لِإِثْبَاتِ حُكْمِ الْقَاضِي وَتَتَوَضَحُ هَذِهِ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ ا
الأصل الذي هو البينة ما لم يحصل العجز الولوالجية أما إذا كان الشهود فيمحل سفر بعيد أو كانوا مرضى فللمدعي أن يكلف المدعى عليه اليمين بالإجماع الشرنبلالي ومجمع الأنهر وواقعات المفتين والبينة إما أن تقام على أصل الحق وقد بين هذا في كتاب البينات أو تقام لإثبات حكم القاضي وتتوضح هذه في شرح المادة ا