مَا يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ الصَحِيحُ نَصَ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَى وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِرِ وَغَيْرِهِمْ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ لَا يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا نَصَ عَلَيْهِ أَيْضًا وَصَحَحَهُ النَاظِمُ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَفِي حُبْلَى مِنْ زِنًا وَشَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ مُطْلَقًا أَوْ إلَ
ما يفرق بينهما وهو الصحيح نص عليه وقطع به في الهداية والمستوعب والخلاصة المغني والكافي والمقنع والبلغة والشرح وشرح ابن منجى والوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور وغيرهم والرواية الثانية لا يفرق بينهما نص عليه أيضا وصححه الناظم وقدمه في الرعاية الكبرى وفي حبلى من زنا وشرط الخيار فيه مطلقا أو إل