أَنَ كَلَامَ الْمُصَنِفِ فِي مَسْأَلَةِ السَوِيقِ شَامِلٌ لِمَا إذَا ادَعَى رَبُهُ السَرِقَةَ أَوْ الْوَدِيعَةَ وَلَا يُقَالُ إنَ ذَلِكَ مُكَرَرٌ مَعَ مَا تَقَدَمَ لِأَنَ مَا تَقَدَمَ فِي الْمَصْنُوعِ الْمُقَوَمِ وَمَا هُنَا مِثْلِيٌ وَالْحُكْمُ مُخْتَلِفٌ لِأَنَهُ لَا اشْتِرَاكَ فِيهِ وَلَا تَخَالُفَ فَالْعِبَارَةُ الْأُولَى أَحْسَنُ لِعُمُومِهَا ص وَلَهُ وَلِلْجَمَالِ بِيَمِينٍ فِي عَدَمِ قَبْضِ الْأُجْرَةِ وَإِنْ بَلَغَا الْغَايَةَ إلَا لِطُولٍ فَلِمُكْتَرِيهِ بِيَمِينٍ ش 
أن كلام المصنف في مسألة السويق شامل لما إذا ادعى ربه السرقة أو الوديعة ولا يقال إن ذلك مكرر مع ما تقدم لأن ما تقدم في المصنوع المقوم وما هنا مثلي والحكم مختلف لأنه لا اشتراك فيه ولا تخالف فالعبارة الأولى أحسن لعمومها ص وله وللجمال بيمين في عدم قبض الأجرة وإن بلغا الغاية إلا لطول فلمكتريه بيمين ش 