ِنَةِ أَوْ يَضْطَرُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إلَى الْإِقْرَارِ بِعَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مَجْبُورًا عَلَى الْإِقْرَارِ فَكَذَا وَكِيلُهُ إلَا أَنَ الْوَكِيلَ عِنْدَ تَوَجُهِ الْيَمِينِ يُحِيلُ الْيَمِينَ عَلَى مُوَكِلِهِ لِأَنَ النِيَابَةَ لَا تُجْرَى فِي الْأَيْمَانِ فَلَا يُفِيدُ اسْتِثْنَاءُ الْإِقْرَارِ فَائِدَتَهُ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْمُدَعِي قَدْ يَعْجِزُ عَنْ إثْبَاتِ دَعْوَاهُ بِالْبَيِنَةِ وَقَدْ لَا يَضْطَرُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إلَى الْإِقْرَارِ بِعَرْضِ الْيَمِين
نة أو يضطر المدعى عليه إلى الإقرار بعرض اليمين عليه فيكون مجبورا على الإقرار فكذا وكيله إلا أن الوكيل عند توجه اليمين يحيل اليمين على موكله لأن النيابة لا تجرى في الأيمان فلا يفيد استثناء الإقرار فائدته ولقائل أن يقول المدعي قد يعجز عن إثبات دعواه بالبينة وقد لا يضطر المدعى عليه إلى الإقرار بعرض اليمين