رٌ عَلَى مَا بَيَنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ امْرَأَةً أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمَاسِحُ امْرَأَةً لِاتِحَادِ الْخِطَابِ بَيْنَهُمَا وَهَذَا لِأَنَ الْخِطَابَ الْوَارِدَ فِي حَقِ أَحَدِهِمَا يَكُونُ وَارِدًا فِي حَقِ الْآخَرِ مَا لَمْ يَنُصَ عَلَى التَخْصِيصِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ صَحَ الْمَسْحُ قَالَ الْعَيْنِيُ وَنَبَهَ بِقَوْلِهِ صَحَ عَلَى أَنَهُ إذَا تَرَكَ الْمَسْحَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ التَيَمُمِ فَإِنَهُ فَرْضٌ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ ا هـ قَوْل
ر على ما بينا قال رحمه الله ولو امرأة أي ولو كان الماسح امرأة لاتحاد الخطاب بينهما وهذا لأن الخطاب الوارد في حق أحدهما يكون واردا في حق الآخر ما لم ينص على التخصيص الشرح قوله في المتن صح المسح قال العيني ونبه بقوله صح على أنه إذا ترك المسح فلا بأس عليه بخلاف التيمم فإنه فرض عند عدم الماء ا هـ قول