لْمُرْتَدَةِ الْأَصَحُ أَنَهُ تَصِحُ وَصَايَاهَا لِأَنَهَا تَبْقَى عَلَى الرِدَةِ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِ لِأَنَهُ يُقْتَلُ أَوْ يُسْلِمُ فَجَعَلَهَا كَالذِمِيَةِ وَقَالَ السِغْنَاقِيُ فِي النِهَايَةِ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْكِتَابِ فِي الزِيَادَاتِ عَلَى خِلَافِ هَذَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الذِمِيَةِ وَهُوَ الصَحِيحُ حَتَى لَا تَصِحَ مِنْهَا وَصِيَةٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الذِمِيَةِ أَنَ الذِمِيَةَ تُقَرُ عَلَى اعْتِقَادِهَا وَأَمَا الْمُرْتَدَةُ فَلَا تُقَرُ
لمرتدة الأصح أنه تصح وصاياها لأنها تبقى على الردة بخلاف المرتد لأنه يقتل أو يسلم فجعلها كالذمية وقال السغناقي في النهاية وذكر صاحب الكتاب في الزيادات على خلاف هذا وقال بعضهم لا تكون بمنزلة الذمية وهو الصحيح حتى لا تصح منها وصية والفرق بينها وبين الذمية أن الذمية تقر على اعتقادها وأما المرتدة فلا تقر