َاحِ التَوْكِيلُ بِالِاسْتِقْرَاضِ لَا يَصِحُ وَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيمَا اسْتَقْرَضَ لِلْآمِرِ إلَا إذَا بَلَغَ عَلَى سَبِيلِ الرِسَالَةِ فَيَقُولُ أَرْسَلَنِي إلَيْك فُلَانٌ وَيَسْتَقْرِضُ مِنْك فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُسْتَقْرِضِ يَعْنِي الْمُرْسِلَ قَالَ وَإِذَا طَالَبَ الْمُوَكِلُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَمَنِ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ إيَاهُ لِأَنَهُ أَجْنَبِيٌ عَنْ الْعَقْدِ وَحُقُوقِهِ لِمَا أَنَ الْحُقُوقَ إلَى الْعَاقِدِ فَإِنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ جَازَ 
اح التوكيل بالاستقراض لا يصح ولا يثبت الملك فيما استقرض للآمر إلا إذا بلغ على سبيل الرسالة فيقول أرسلني إليك فلان ويستقرض منك فحينئذ يثبت الملك للمستقرض يعني المرسل قال وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه لأنه أجنبي عن العقد وحقوقه لما أن الحقوق إلى العاقد فإن دفعه إليه جاز 