َحَقُهُ أَنْ يَكُونَ طَرِيقًا فِي الضَمَانِ وَالْقَرَارُ عَلَى الْغَاصِبِ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ نَفْيُ الضَمَانِ مُطْلَقًاوَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَ مُرَادَ الْبَغَوِيّ بِقَوْلِهِ ضَمِنَ الْغَاصِبُ أَنَ عَلَيْهِ الْقَرَارَ ا هـ ع ش قَوْلُهُ بِغَيْرِ الْوِلَادَةِ إلَخْ وَإِلَا فَيَضْمَنُهَا كَمَا لَوْ أَوْلَدَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ وَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ فَإِنَهُ يَضْمَنُهَا عَلَى الْأَصَحِ كَمَا قَالَهُ الرَافِعِيُ فِي الرَهْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَ
حقه أن يكون طريقا في الضمان والقرار على الغاصب والمتبادر من كلام البغوي نفي الضمان مطلقاويمكن الجواب بأن مراد البغوي بقوله ضمن الغاصب أن عليه القرار ا هـ ع ش قوله بغير الولادة إلخ وإلا فيضمنها كما لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة فإنه يضمنها على الأصح كما قاله الرافعي في الرهن نهاية ومغني ق