َى ع وَلَعَلَ وَجْهَهُ بِأَنَهَا شُرِعَتْ لِمَصْلَحَةٍ وَهِيَ الشَفَاعَةُ وَلَمْ تُعْلَمْ وَيُجَابُ بِأَنَهُ يَكْفِي الظَنُ وَقَالَ أَيْضًا فُرُوضُ الْكِفَايَاتِ إذَا قَامَ بِهَا رَجُلٌ سَقَطَ ثُمَ إذَا فَعَلَ الْكُلُ ذَلِكَ كَانَ كُلُهُ فَرْضًا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مَحَلَ وِفَاقٍ لَكِنْ لَعَلَهُ إذَا فَعَلُوهُ جَمِيعًا فَإِنَهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَفِي فِعْلِ الْبَعْضِ بَعْدَ الْبَعْضِ وَجْهَانِ وَسَبَقَ فِي صَلَاةِ التَطَوُعِ وَمَتَى رُفِعَتْ لَمْ تُوضَعْ لِأَحَدٍ فَظ
ى ع ولعل وجهه بأنها شرعت لمصلحة وهي الشفاعة ولم تعلم ويجاب بأنه يكفي الظن وقال أيضا فروض الكفايات إذا قام بها رجل سقط ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضا ذكره ابن عقيل محل وفاق لكن لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه وفي فعل البعض بعد البعض وجهان وسبق في صلاة التطوع ومتى رفعت لم توضع لأحد فظ