َلَى أَحَدٍ وَإِنْ أَعْتَقَ وَاحِدٌ وَكَاتَبَ الْآخَرُ وَدَبَرَ الثَالِثُ مَعًا لَيْسَ لِوَاحِدٍ الرُجُوعُ لِأَنَ تَصَرُفَ كُلِ وَاحِدٍ حَصَلَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ وَإِنْ دَبَرَ أَحَدُهُمْ أَوَلًا ثُمَ أَعْتَقَ الثَانِي ثُمَ كَاتَبَ الْآخَرُ ثَبَتَ لِلْمُدَبِرِ الرُجُوعُ عَلَى الْمُعْتِقِ بِقِيمَةِ نَصِيبِهِ وَلَا رُجُوعَ لِلْمَكَاتِبِ عَلَى أَحَدٍ فَإِنْ دَبَرَ ثُمَ كَاتَبَ ثُمَ أَعْتَقَ فَحُكْمُ الْمُدَبِرِ وَالْمُعْتِقِ مَا ذَكَرْنَا أَمَا الْمُكَاتِبُ إذَا عَجَزَ الْعَبْدُ يَرْج
لى أحد وإن أعتق واحد وكاتب الآخر ودبر الثالث معا ليس لواحد الرجوع لأن تصرف كل واحد حصل في ملك نفسه وإن دبر أحدهم أولا ثم أعتق الثاني ثم كاتب الآخر ثبت للمدبر الرجوع على المعتق بقيمة نصيبه ولا رجوع للمكاتب على أحد فإن دبر ثم كاتب ثم أعتق فحكم المدبر والمعتق ما ذكرنا أما المكاتب إذا عجز العبد يرج