بِتَسْوِيغِهِ وَتَمَلُكِهِ وَتَفَضُلِهِ لَا يُنْقَلُ الْمِلْكُ فِيهِ إلَا بِرِضَاهُمْ وَلَا يَصِحُ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ إلَا بِإِسْقَاطِهِمْ وَلِذَلِكَ لَا يَسْقُطُ الضَمَانُ فِي إتْلَافِهِ إلَا بِإِذْنِهِمْ فِي إتْلَافِهِ أَوْ بِالْإِذْنِ فِي مُبَاشَرَتِهِ عَلَى سَبِيلِ الْأَمَانَةِ وَصْلٌ فِي تَوْضِيحِ هَذَا الْفَرْقِ بِمَسْأَلَةٍ فِيهَا تَوَارُدُ الْإِذْنَيْنِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهِيَ أَنَ الْمُكَلَفَ إذَا اُضْطُرَ إلَى طَعَامِ غَيْرِهِ فَأَكَلَهُ فِي الْمَخْمَصَةِ جَازَ وَهَلْ يَضْمَنُ
بتسويغه وتملكه وتفضله لا ينقل الملك فيه إلا برضاهم ولا يصح الإبراء منه إلا بإسقاطهم ولذلك لا يسقط الضمان في إتلافه إلا بإذنهم في إتلافه أو بالإذن في مباشرته على سبيل الأمانة وصل في توضيح هذا الفرق بمسألة فيها توارد الإذنين على شيء واحد وهي أن المكلف إذا اضطر إلى طعام غيره فأكله في المخمصة جاز وهل يضمن