 غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْوَلَدِ وَلَوْ كَانَتْ حَيَةً فَأَخَذَ الْبَائِعُ الْجَارِيَةَ تَبِعَهَا الْأَرْشُ وَالْمَهْرُ لِأَنَهُ لَمْ يَتَقَرَرْ مِلْكُ الْمُشْتَرِي فِيهَا بَلْ انْعَدَمَ مِنْ الْأَصْلِ بِرَدِهَا وَلِأَنَهُ كَانَ يَلْزَمُهُ رَدُ هَذَا الْجُزْءِ حَالَ قِيَامِهِ فَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ رَدُ بَدَلِهِ مَعَ رَدِ الْأَصْلِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا اشْتَرَى أَرْضًا بِشِرْبِهَا وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ وَفِي الْأَرْضِ زَرْعٌ قَدْ
 غير موجود في الولد ولو كانت حية فأخذ البائع الجارية تبعها الأرش والمهر لأنه لم يتقرر ملك المشتري فيها بل انعدم من الأصل بردها ولأنه كان يلزمه رد هذا الجزء حال قيامه فكذلك يلزمه رد بدله مع رد الأصل والله أعلم قال رحمه الله وإذا اشترى أرضا بشربها وهو بالخيار ثلاثة أيام وفي الأرض زرع قد