وَلَوْ ادَعَى زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَتِهَا أَنَهُ كَانَ رَاجَعَهَا فِي عِدَتِهَا فَأَنْكَرَتْهُ وَصَدَقَهُ سَيِدُ الْأَمَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا نَصًا لِأَنَهُ لَا يَتَضَمَنُ إبْطَالَ حَقٍ لِلزَوْجِ لِعَدَمِ قَصْدِهِ إيَاهُ فَإِنْ صَدَقَتْهُ هِيَ أَيْ صَدَقَتْ مُطَلِقَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَتِهَا أَنَهُ كَانَ رَاجَعَهَا فَكَذَبَهَا السَيِدُ فَقَوْلُهُ أَيْ السَيِدِ لِتَعَلُقِ حَقِهِ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهَا فِي إبْطَالِ حَقِهِ لِأَنَهُ إقْر
ولو ادعى زوج الأمة بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في عدتها فأنكرته وصدقه سيد الأمة فالقول قولها نصا لأنه لا يتضمن إبطال حق للزوج لعدم قصده إياه فإن صدقته هي أي صدقت مطلقها بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها فكذبها السيد فقوله أي السيد لتعلق حقه فلا يقبل إقرارها في إبطال حقه لأنه إقر