ُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ مَسْجِدًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ وَفِي الْفَتَاوَى الظَهِيرِيَةِ مِنْ كِتَابِ الزَكَاةِ مِنْ فَصْلِ النَذْرِ رَجُلٌ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ إنْ وَجَدْته فَلِلَهِ عَلَيَ أَنْ أَقِفَ أَرْضِي هَذِهِ عَلَى أَبْنَاءِ السَبِيلِ فَوَجَدَهُ كَانَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ فَإِنْ وَقَفَ أَرْضَهُ عَلَى مَنْ يَجُوزُ لَهُ صَرْفُ الزَكَاةِ إلَيْهِ مِنْ الْأَقَارِبِ وَالْأَجَانِبِ جَ
 على الإمام أن يقف مسجدا من بيت المال للمسلمين وإن لم يكن في بيت المال شيء فعلى المسلمين وفي الفتاوى الظهيرية من كتاب الزكاة من فصل النذر رجل سقط منه شيء فقال إن وجدته فلله علي أن أقف أرضي هذه على أبناء السبيل فوجده كان عليه الوفاء به فإن وقف أرضه على من يجوز له صرف الزكاة إليه من الأقارب والأجانب ج