َتَعَلَقُ بِجَمِيعِهَا حَتَى لَوْتَصَرَفَ الْوَارِثُ فِيهَا صَحَ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الدَيْنِ مِنْهَا وَبَطَلَ فِي قَدْرِهِ مِنْهَا بِخِلَافِهِ عَلَى الْأَوَلِ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ لِتَعَلُقِ الدَيْنِ بِالْجَمِيعِ فَصْلٌ فِي تَعَلُقِ الدَيْنِ بِالتَرِكَةِ قَوْلُهُ فِي تَعَلُقِ الدَيْنِ بِالتَرِكَةِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ لَوْ تَصَرَفَ الْوَارِثُ ثُمَ طَرَأَ الدَيْنُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلَا خِلَافَ أَنَ لِلْوَارِثِ إلَخْ قَوْلُهُ غَيْرِ الْوَارِثِ سَي
تعلق بجميعها حتى لوتصرف الوارث فيها صح فيما عدا قدر الدين منها وبطل في قدره منها بخلافه على الأول يبطل في الجميع لتعلق الدين بالجميع فصل في تعلق الدين بالتركة قوله في تعلق الدين بالتركة أي وما يتبع ذلك كقوله لو تصرف الوارث ثم طرأ الدين إلخ وقوله ولا خلاف أن للوارث إلخ قوله غير الوارث سي