َلِفُ فَلْيُتَأَمَلْ ثُمَ رَأَيْته أَشَارَ لِهَذَا الْفَرْقِ بِالنِسْبَةِ لِلْمُحَارِبِ بِقَوْلِهِ وَلَا يُرَدُ إلَخْ فَكَانَ الْوَجْهُ أَنْ يُجَرِبَهُ هُنَا أَيْضًا قَوْلُهُ السَابِقِ إلَخْ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَعْقِيدِ الشَدِيدِ وَلَوْ قَالَ السَابِقُ أَوَلُهُمَا فِي الْبَيْعِ وَثَانِيهِمَا فِي الْخِيَارِ ضَمِنَا لِسَلَمِ عِبَارَةِ الْمُغْنِي وَتَقَدَمَ فِي الْبَيْعِ أَنَهُ لَا يَصِحُ بَيْعُ الْجَانِي الْمُتَعَلِقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ بِخِلَافِ الْمُتَعَلِقِ بِهَا قَوْدٌ 
لف فليتأمل ثم رأيته أشار لهذا الفرق بالنسبة للمحارب بقوله ولا يرد إلخ فكان الوجه أن يجربه هنا أيضا قوله السابق إلخ لا يخفى ما فيه من التعقيد الشديد ولو قال السابق أولهما في البيع وثانيهما في الخيار ضمنا لسلم عبارة المغني وتقدم في البيع أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق بها قود 