 الْقَفَالُ فِي فَتَاوِيهِ وَكَذَا يَسْتَقِرُ عَلَى مَنْ تَرَتَبَتْ يَدُهُ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ إنْ جَهِلَ الْغَصْبَ وَكَانَتْ يَدُهُ فِي أَصْلِهَا يَدَ ضَمَانٍ كَالْعَارِيَةِ وَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالسَوْمِ لِأَنَهُ دَخَلَ عَلَى الضَمَانِ فَلَمْ يَغُرَهُ الْغَاصِبُ وَإِنْ جَهِلَ وَ كَانَتْ يَدُهُ يَدَ أَمَانَةٍ بِلَا اتِهَابٍ كَوَدِيعَةٍ وَقِرَاضٍ فَالْقَرَارُ عَلَى الْغَاصِبِ دُونَهُ لِأَنَهُ دَخَلَ عَلَى أَنَ يَدَهُ نَائِبَةٌ عَنْ يَدِ الْغَاصِبِ 
 القفال في فتاويه وكذا يستقر على من ترتبت يده على يد الغاصب إن جهل الغصب وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية والبيع والقرض والسوم لأنه دخل على الضمان فلم يغره الغاصب وإن جهل و كانت يده يد أمانة بلا اتهاب كوديعة وقراض فالقرار على الغاصب دونه لأنه دخل على أن يده نائبة عن يد الغاصب 