ئْرِ وَفِي نُسْخَةٍ وَمَا يُضَيِقُ إلَخْ بِدُونِ نَفْيٍ وَهُوَ بَيَانٌ لِلْحَرِيمِ الَذِي لِرَبِ الْبِئْرِ الْمَنْعُ مِنْهُ وَمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ عُرْفًا حَرِيمٌ لِنَخْلَةٍ وَشَجَرَةٍ وَمَطْرَحِ تُرَابٍ وَمَصَبِ مِيزَابٍ حَرِيمٌ لِدَارٍ لَيْسَتْ مَحْفُوفَةً بِأَمْلَاكٍ وَلَا تَخْتَصُ دَارٌ مَحْفُوفَةٌ بِأَمْلَاكٍ بِحَرِيمٍ وَلِكُلٍ مِنْ ذَوِي الْأَمْلَاكِ الَتِي بَيْنَهَا فُسْحَةٌ الِانْتِفَاعُ بِتِلْكَ الْفُسْحَةِ مِنْ جُلُوسٍ وَغَيْرِهِ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ 
ئر وفي نسخة وما يضيق إلخ بدون نفي وهو بيان للحريم الذي لرب البئر المنع منه وما فيه مصلحة عرفا حريم لنخلة وشجرة ومطرح تراب ومصب ميزاب حريم لدار ليست محفوفة بأملاك ولا تختص دار محفوفة بأملاك بحريم ولكل من ذوي الأملاك التي بينها فسحة الانتفاع بتلك الفسحة من جلوس وغيره وليس لأحدهم 