ذَا قَضَتْ فَإِنَ الْفِعْلَ غَيْرُ مَطْلُوبٍ مِنْهَا لِلْكَرَاهَةِ وَقَدْ يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَ الْحَائِضَ لَمَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ صَحَ مِنْهَا الْقَضَاءُ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَإِنَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ أَصْلًا كَمَا تَقَدَمَ فِي بَابِ الْحَيْضِ هَذَا وَانْظُرْ حُكْمَ الصَوْمِ وَالزَكَاةِ هَلْ يَصِحُ قَضَاؤُهُمَا أَوْ لَا فَإِنْ قَالَ بِالصِحَةِ الَتِي قَالَ بِهَا السُيُوطِيّ اُحْتِيجَلِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَلَاةِ وَقَدْ
ذا قضت فإن الفعل غير مطلوب منها للكراهة وقد يفرق بينهما بأن الحائض لما كانت من أهل العبادة في الجملة صح منها القضاء بخلاف الكافر فإنه ليس من أهل العبادة أصلا كما تقدم في باب الحيض هذا وانظر حكم الصوم والزكاة هل يصح قضاؤهما أو لا فإن قال بالصحة التي قال بها السيوطي احتيجللفرق بينهما وبين الصلاة وقد