تَصِحُ بِدُونِ طَهَارَةٍ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ قُلْت بَلْ لِعَشْرٍ إلَخْ مِنْ هُنَا إلَى قَوْلِهِ قُلْت وَظَاهِرُهُ سَاقِطٌ فِي بَعْضِ النُسَخِ وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الرَزَاقِ أَنَهُ مِنْ مُلْحَقَاتِ الشَارِحِ عَلَى نُسْخَتِهِ الثَانِيَةِ قَوْلُهُ أَنَهُ يَجُوزُ بَدَلٌ مِنْ مَا أَوْ مِنْ الضَابِطِ قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ غَيْرُ مُسَلَمٍ كَمَا عَلِمْت قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ أَيْ التَيَمُمُ لِمَسِ مُصْحَفٍ سَوَاءٌ كَانَ عَ
تصح بدون طهارة ولم يوجد ذلك في شيء مما ذكر قوله قلت بل لعشر إلخ من هنا إلى قوله قلت وظاهره ساقط في بعض النسخ وذكر ابن عبد الرزاق أنه من ملحقات الشارح على نسخته الثانية قوله أنه يجوز بدل من ما أو من الضابط قوله ولو مع وجود الماء غير مسلم كما علمت قوله فلا يجوز أي التيمم لمس مصحف سواء كان ع