أَوْ بِالنِصْفِ وَإِلَا فَلَا يَصِحُ جَزْمًا كَأَشْرَكْتُكَ فِي بَعْضِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ لِلْجَهْلِ فَإِنْ قَالَ فِي النِصْفِ فَلَهُ الرُبُعُ مَا لَمْ يَقُلْ بِنِصْفِ الثَمَنِ فَإِنَهُ يَكُونُ لَهُ النِصْفُ وَإِدْخَالُ أَلْ عَلَى بَعْضٍ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْأَكْثَرِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ بَاعَ غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِ مَالَ الطِفْلِ ثُمَ قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي أَشْرَكْتُك فِي هَذَا الْعَقْدِ فَيَكُونُ جَائِزًا فَلَوْ أَطْلَقَ الْإِشْرَاكَ كَأَشْرَكْتُكَ فِيهِ صَحَ 
أو بالنصف وإلا فلا يصح جزما كأشركتك في بعضه أو شيء منه للجهل فإن قال في النصف فله الربع ما لم يقل بنصف الثمن فإنه يكون له النصف وإدخال أل على بعض صحيح وإن كان خلاف الأكثر وشمل كلامه ما لو باع غير الأب والجد مال الطفل ثم قال له المشتري أشركتك في هذا العقد فيكون جائزا فلو أطلق الإشراك كأشركتك فيه صح 