ِ وَالْجُمْهُورِ وَعَلَيْهِ نَصَ الشَافِعِيُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ الْأُمِ كَمَا قَالَهُ الزَرْكَشِيُ وَغَيْرُهُ بِأَنَ فَرْضَ الْكِفَايَةِ عَلَى الْكُلِ لِإِثْمِهِمْ بِتَرْكِهِ وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ لِقَوْلِ السَعْدِ فِي حَاشِيَةِ الْعَضُدِ إنَ سُقُوطَ الْأَمْرِ قَبْلَ الْأَدَاءِ لَا نُسَلِمُ أَنَهُ لَا يَكُونُ إلَا بِالنَسْخِ فَيَفْتَقِرُ إلَى خِطَابٍ جَدِيدٍ وَلَا خِطَابَ فَلَا نَسْخَ فَلَا سُقُوطَ فَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ مَنْ قَالَ إنَهُ يَجِبُ عَلَى الْكُلِ أَنَهُ يَجِبُ عَل
 والجمهور وعليه نص الشافعي في مواضع من الأم كما قاله الزركشي وغيره بأن فرض الكفاية على الكل لإثمهم بتركه ويسقط بفعل البعض لقول السعد في حاشية العضد إن سقوط الأمر قبل الأداء لا نسلم أنه لا يكون إلا بالنسخ فيفتقر إلى خطاب جديد ولا خطاب فلا نسخ فلا سقوط فلا بد أن يكون مراد من قال إنه يجب على الكل أنه يجب عل