ْإِمَامِ ز قَوْلُهُ وَمَفْهُومُهُ أَنَهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَبِهِ صَرَحَ الرَافِعِيُ لِأَنَهُ لَا بُدَ لَهُ مِنْ الْقِيَامِ لِلِاعْتِدَالِ إمَا مُسْتَوِيًا أَوْ مُنْحَنِيًا فَإِذَا ارْتَفَعَ مُنْحَنِيًا فَقَدْ أَتَى بِصُورَةِ رُكُوعِ الْقَائِمِينَ فِي ارْتِفَاعِهِ الَذِي لَا بُدَ لَهُ مِنْهُ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْتَصَبَ قَائِمًا ثُمَ رَكَعَ فَإِنَهُ زَادَ مَا هُوَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ فَقُلْنَا بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ قَوْلُهُ وَقَضِيَةُ التَعْلِيلِ مَنْعُهُ إلَخ
إمام ز قوله ومفهومه أنه يجوز له ذلك وبه صرح الرافعي لأنه لا بد له من القيام للاعتدال إما مستويا أو منحنيا فإذا ارتفع منحنيا فقد أتى بصورة ركوع القائمين في ارتفاعه الذي لا بد له منه فلم يمنع منه بخلاف ما لو انتصب قائما ثم ركع فإنه زاد ما هو مستغنى عنه فقلنا ببطلان صلاته قوله وقضية التعليل منعه إلخ