هِ وَإِلَا فَيَلْزَمُهُ انْتِفَاءُ الرُشْدِ عَنْ السَكْرَانِ الْمُعْتَدِي بِسُكْرِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَحِينَئِذٍ فَيَلْزَمُهُ أَنْ لَا يَصِحَ بَيْعُهُ مَعَ أَنَهُ يَصِحُ وَأَيْضًا فَالرُشْدُ يُطْلَقُ عَلَى الرُشْدِ فِي الْمَالِ وَعَلَى الرُشْدِ فِي الدِينِ وَكِلَاهُمَا لَيْسَ بِشَرْطٍ كَمَا فِي السَفِيهِ الْمُهْمَلِ الْأَمْرُ الثَانِي السَكْرَانُ لَا يَرِدُ عَلَى الْمُحَرَرِ لِأَنَهُ مُكَلَفٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ غَيْرُ مُكَلَفٍ عِنْدَ الْأُصُولِيِينَ وَالْمُصَنِفُ يَنْفِي عَنْهُ
ه وإلا فيلزمه انتفاء الرشد عن السكران المعتدي بسكره بطريق الأولى وحينئذ فيلزمه أن لا يصح بيعه مع أنه يصح وأيضا فالرشد يطلق على الرشد في المال وعلى الرشد في الدين وكلاهما ليس بشرط كما في السفيه المهمل الأمر الثاني السكران لا يرد على المحرر لأنه مكلف عند الفقهاء غير مكلف عند الأصوليين والمصنف ينفي عنه