ٌ إنْ اشْتَرَى ذِمِيٌ أَرْضًا عُشْرِيَةً مِنْ مُسْلِمٍ أَيْ يَجِبُ الْخَرَاجُ لِأَنَ فِي الْعُشْرِ مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَالْكُفْرُ يُنَافِيهَا وَلَا وَجْهَ إلَى التَضْعِيفِ لِأَنَ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ التَغْلِبِيِ بِخِلَافِ الْخَرَاجِ لِأَنَهُ عُقُوبَةٌ وَالْإِسْلَامُ لَا يُنَافِيهَا كَالرِقِ وَبِهِ انْدَفَعَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ مِنْ تَضْعِيفِ الْعُشْرِ عَلَيْهِ وَقَوْلُ مُحَمَدٍ بِبَقَاءِ الْعُشْرِ وَحَاصِلُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَ الْأَرْضَ إمَا عُشْرِيَةٌ أَوْ خَرَاجِيَةٌ 
 إن اشترى ذمي أرضا عشرية من مسلم أي يجب الخراج لأن في العشر معنى العبادة والكفر ينافيها ولا وجه إلى التضعيف لأن الكلام في غير التغلبي بخلاف الخراج لأنه عقوبة والإسلام لا ينافيها كالرق وبه اندفع قول أبي يوسف من تضعيف العشر عليه وقول محمد ببقاء العشر وحاصل هذه المسائل أن الأرض إما عشرية أو خراجية 