 فَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الْمُطَالَبَةِ عَلَيْهِ وَلَا يَطْلُبُ بَيْعَ الرَهْنِ وَهُوَ إنَمَا يُبَاعُ لِحَقِهِ فَيَتَوَقَفُ عَلَى طَلَبِهِ فَإِذَا لَمْ يَطْلُبْ بَيْعَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى طَلَبِ الْوَفَاءِ كَانَ الْقَاضِي مُخَيَرًا فِي الْوَفَاءِ مِنْ أَيِ جِهَةٍ كَانَتْ قُلْت الِاسْتِحْقَاقُ مَعْنَاهُ تَعَلُقُ الْحَقِ وَالْوُجُوبِ لَكِنَ لِلرَاهِنِ إسْقَاطَهُ بِالْوَفَاءِ كَمَا سَبَقَ فَإِذَا لَمْ يُوَفِ تَعَيَنَ وَلَوْ سَلَمْنَا أَنَ الْوَاجِبَ إنَمَا هُوَ الْوَفَاء
 فللمرتهن أن يقتصر في المطالبة عليه ولا يطلب بيع الرهن وهو إنما يباع لحقه فيتوقف على طلبه فإذا لم يطلب بيعه واقتصر على طلب الوفاء كان القاضي مخيرا في الوفاء من أي جهة كانت قلت الاستحقاق معناه تعلق الحق والوجوب لكن للراهن إسقاطه بالوفاء كما سبق فإذا لم يوف تعين ولو سلمنا أن الواجب إنما هو الوفاء