 لَا إبْطَالُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْمُقَدِمَةُ الْكَاذِبَةُ مُعْتَبَرَةً فِي مَعْنَى الْمَقَامِ لَقَالَ الْمُصَنِفُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الصُورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ إنَ أَمْرَ النَقْلِ فِي صُورَةِ الْقِلَةِ كَذَا وَفِي صُورَةِ التَحَوُلِ بَعْدَ الْقَضَاءِ كَذَا تَأَمَلْ تَقِفْ قَالَ وَعَاقِلَةُ الْمُعْتَقِ قَبِيلَةُ مَوْلَاهُ لِأَنَ النُصْرَةَ بِهِمْ يُؤَيِدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ وَمَوْلَى الْمُوَالَاةِ يَعْقِلُ عَنْهُ مَ
 لا إبطاله ولو كانت المقدمة الكاذبة معتبرة في معنى المقام لقال المصنف في الفرق بين الصورتين المذكورتين إن أمر النقل في صورة القلة كذا وفي صورة التحول بعد القضاء كذا تأمل تقف قال وعاقلة المعتق قبيلة مولاه لأن النصرة بهم يؤيد ذلك عليه الصلاة والسلام مولى القوم منهم قال ومولى الموالاة يعقل عنه م