وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْبَيِنَةَ أَنَ الْمُدَعِيَ اسْتَأْجَرَ الشُهُودَ لَمْ تُقْبَلْ لِأَنَهُ شَهَادَةٌ عَلَى جَرْحٍ مُجَرَدٍ وَالِاسْتِئْجَارُ وَإِنْ كَانَ أَمْرًا زَائِدًا عَلَيْهِ فَلَا خَصْمَ فِي إثْبَاتِهِ لِأَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ أَجْنَبِيٌ عَنْهُ حَتَى لَوْ أَقَامَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْبَيِنَةَ أَنَ الْمُدَعِيَ اسْتَأْجَرَ الشُهُودَ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ لِيُؤَدُوا الشَهَادَةَ وَأَعْطَاهُمْ الْعَشَرَةَ مِنْ مَالِي الَذِي كَانَ فِي يَدِهِ تُقْبَلُ لِأَنَه
ولو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي استأجر الشهود لم تقبل لأنه شهادة على جرح مجرد والاستئجار وإن كان أمرا زائدا عليه فلا خصم في إثباته لأن المدعى عليه في ذلك أجنبي عنه حتى لو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي استأجر الشهود بعشرة دراهم ليؤدوا الشهادة وأعطاهم العشرة من مالي الذي كان في يده تقبل لأنه