 بِخِلَافِ الْحَائِطِ قَوْلُهُ لَا غَيْرَ أَمِينٍ أَيْ فَلَا تَجُوزُ مُسَاقَاتُهُ وَإِنْ كَانَ الْأَوَلُ مِثْلَهُ فِي عَدَمِ الْأَمَانَةِ لِأَنَ رَبَ الْحَائِطِ رُبَمَا رَغِبَ فِي الْأَوَلِ لِأَمْرٍ لَيْسَ فِي الثَانِي وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ كَانَ جُزْءُ الثَانِي أَقَلَ مِنْ جُزْءِ الْأَوَلِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَالزِيَادَةُ لِلْعَامِلِ الْأَوَلِ فِيمَا إذَا كَانَ الْجُزْءُ الَذِي جَعَلَهُ لِلثَانِي أَقَلَ مِنْ الْجُزْءِ الْمَجْعُولِ لَهُ وَ
 بخلاف الحائط قوله لا غير أمين أي فلا تجوز مساقاته وإن كان الأول مثله في عدم الأمانة لأن رب الحائط ربما رغب في الأول لأمر ليس في الثاني وظاهر كلام المصنف كان جزء الثاني أقل من جزء الأول أو أكثر منه أو مساويا له وهو كذلك والزيادة للعامل الأول فيما إذا كان الجزء الذي جعله للثاني أقل من الجزء المجعول له و