رِكَةِ دَيْنٌ مُحِيطٌ رُدَتْ الْقِسْمَةُ لِأَنَهُ يَمْنَعُ وُقُوعَ الْمِلْكِ لِلْوَارِثِ وَكَذَا إذَا كَانَ غَيْرَ مُحِيطٍ لِتَعَلُقِ حَقِ الْغُرَمَاءِ بِالتَرِكَةِ إلَا إذَا بَقِيَ مِنْ التَرِكَةِ مَا يَفِي بِالدَيْنِ وَرَاءَ مَا قَسَمَ لِأَنَهُ لَا حَاجَةَ إلَى نَقْضِ الْقِسْمَةِ فِي إيفَاءِ حَقِهِمْ وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْغُرَمَاءُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ أَدَاهُ الْوَرَثَةُ مِنْ مَالِهِمْ وَالدَيْنُ مُحِيطٌ أَوْ غَيْرُ مُحِيطٍ جَازَتْ الْقِسْمَةُ لِأَنَ الْمَانِعَ قَدْ زَالَ وَلَوْ اد
ركة دين محيط ردت القسمة لأنه يمنع وقوع الملك للوارث وكذا إذا كان غير محيط لتعلق حق الغرماء بالتركة إلا إذا بقي من التركة ما يفي بالدين وراء ما قسم لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة في إيفاء حقهم ولو أبرأه الغرماء بعد القسمة أو أداه الورثة من مالهم والدين محيط أو غير محيط جازت القسمة لأن المانع قد زال ولو اد