ذَلِكَ لَا بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ فَيُعَزَرُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ فَرْعٌ لَوْ كَذَبَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الشُهُودَ عُزِرَ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَسَبَهُمْ لِنَحْوِ الزِنَا بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ لِأَنَ لَهُ الطَعْنَ فِيهِمْ بِقَادِحِ الشَهَادَةِ بِخِلَافِ التَكْذِيبِ م ر قَوْلُهُ وَلَوْ بِتَكْرَارٍ إلَخْ فِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ لَوْ قَذَفَ مَنْ لَاعَنَهَا عُزِرَ فَقَطْ إنْ قَذَفَهَا بِذَلِكَ الزِنَا أَوْ أَطْلَقَ لِأَنَا صَدَقْنَاهُ لِلِعَانٍ وَالتَ
ذلك لا بين يدي الحاكم فيعزر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فرع لو كذب المدعى عليه الشهود عزر بخلاف ما لو نسبهم لنحو الزنا بين يدي الحاكم لأن له الطعن فيهم بقادح الشهادة بخلاف التكذيب م ر قوله ولو بتكرار إلخ في الروض وشرحه لو قذف من لاعنها عزر فقط إن قذفها بذلك الزنا أو أطلق لأنا صدقناه للعان والت