إِذَا كَانَتْ الْفَاحِشَةُ بِالْأَلِفِ وَاللَامِ فَهِيَ الزِنَى وَاللِوَاطُ قَالَ الْحَسَنُ مَعْنَى ذَلِكَ سُمِحَ لِلْأَزْوَاجِ فِي الْمُضَارَةِ بِهِنَ إِذَا أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِنَةٍ حَتَى يَفْتَدِينَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَوْهُنَ وَمِثْلُهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ فِي النُشُوزِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ وَعَلِمَ أَنَهُ ظَالِمٌ لَهَا يَقْتَضِي أَنَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ بِمُجَرَدِ دَعْوَاهَا أَنَهُ أَضَرَ بِهَا وَإِنَمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ إِنْ أَقَرَ
إذا كانت الفاحشة بالألف واللام فهي الزنى واللواط قال الحسن معنى ذلك سمح للأزواج في المضارة بهن إذا أتين بفاحشة مبينة حتى يفتدين ببعض ما أعطوهن ومثله روي عن ابن عباس في النشوز والله أعلم وأحكم فصل وقوله وعلم أنه ظالم لها يقتضي أن ذلك لا يكون بمجرد دعواها أنه أضر بها وإنما يكون ذلك بإقراره إن أقر