حَدِ الْفَقْرِ وَقَدْ يُقَاسُ بِهِ الْغِنَى لِئَلَا يُرَدَ إلَى حَدِ التَوَسُطِ وَيُفَرَقُ بِأَنَالْمُتَوَسِطَ مِنْ أَهْلِ التَحَمُلِ بِخِلَافِ الْفَقِيرِ وَاعْتُبِرَ الْغَنِيُ وَالْمُتَوَسِطُ بِآخِرِ السَنَةِ لِأَنَهُ وَقْتُ الْأَدَاءِ فَلَا يُؤَثِرُ الْغِنَى وَضِدُهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَلَوْ أَيْسَرَ آخِرَهَا لَمْ يُؤَدِ ثُمَ أَعْسَرَ ثَبَتَ دَيْنًا فِي ذِمَتِهِ أَمَا الْفَقِيرُ فِي آخِرِهَا فَلَا يُحْتَمَلُ لِأَنَهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمُوَاسَاةِ بِخِلَافِ الْجِزْيَةِ ل
حد الفقر وقد يقاس به الغنى لئلا يرد إلى حد التوسط ويفرق بأنالمتوسط من أهل التحمل بخلاف الفقير واعتبر الغني والمتوسط بآخر السنة لأنه وقت الأداء فلا يؤثر الغنى وضده قبله ولا بعده فلو أيسر آخرها لم يؤد ثم أعسر ثبت دينا في ذمته أما الفقير في آخرها فلا يحتمل لأنه ليس أهلا للمواساة بخلاف الجزية ل