ًا فَالْعَشَرَةُ مِنْ أَوَلِ مَا رَأَتْ عِنْدَهُ حَيْضٌ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا بِهِ وَكَذَلِكَ إذَا رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَتِسْعَةً طُهْرًا وَيَوْمًا دَمًا قَوْلُهُ وَالْأَخْذُ بِهَذَا الْقَوْلِ أَيْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَيْسَرُ يَعْنِي لِلْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي لِأَنَ فِي قَوْلِ مُحَمَدٍ تَفَاصِيلُ يَشُقُ ضَبْطُهَا وَاعْلَمْ أَنَ إحَاطَةَ الدَمِ لِلطَرَفَيْنِ شَرْطٌ بِالِاتِفَاقِ لَكِنْ عِنْدَ مُحَمَدٍ لِطَرَفَيْ مُدَةِ الْحَيْضِ كَمَا تَقَدَمَ وَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ 
ا فالعشرة من أول ما رأت عنده حيض يحكم ببلوغها به وكذلك إذا رأت يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما قوله والأخذ بهذا القول أي قول أبي يوسف أيسر يعني للمفتي والمستفتي لأن في قول محمد تفاصيل يشق ضبطها واعلم أن إحاطة الدم للطرفين شرط بالاتفاق لكن عند محمد لطرفي مدة الحيض كما تقدم وعلى هذا لا يجوز 