ْهُرٍ فَمَاتَتْ الْجَارِيَةُ فَادَعَى الْبَائِعُ أَنَ الْوَلَدَ ابْنُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَيَأْخُذُ الْوَلَدَ وَيَرُدُ الثَمَنَ كُلَهُ وَعِنْدَهُمَا يَرُدُ حِصَةَ الْوَلَدِ وَلَا يَرُدُ حِصَةَ الْأُمِ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَزَادَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ خَامِسَةً وَهِيَ مَا إذَا بَاعَهَا وَسَلَمَهَا فَمَاتَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ وَيَضْمَنُ عِنْدَهُمَا وَذَكَرَ فِي الْكَافِي وَالنِهَايَةِ أَنَ أُمَ الْوَلَدِ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَعَاهُ أَحَدُهُ
هر فماتت الجارية فادعى البائع أن الولد ابنه ثبت نسبه منه ويأخذ الولد ويرد الثمن كله وعندهما يرد حصة الولد ولا يرد حصة الأم كذا في غاية البيان وزاد في فتح القدير خامسة وهي ما إذا باعها وسلمها فماتت في يد المشتري لا ضمان عليه عنده ويضمن عندهما وذكر في الكافي والنهاية أن أم الولد إذا جاءت بولد فادعاه أحده