 عَلَى اللُغَةِ الْمَشْهُورَةِ فِي رَفْعِ خَبَرِ إنَ قَوْلُهُ فِيمَا يَتَعَيَنُ كَالْعُرُوضِ لَا فِيمَا لَا يَتَعَيَنُ كَالنُقُودِ وَمَرَ بَيَانُهُ قَوْلُهُ كَالْغَصْبِ وَكَالْوَدِيعَةِ فَإِذَا تَصَرَفَ الْغَاصِبُ أَوْ الْمُودِعُ فِي الْعَرْضِ أَوْ النَقْدِ يَتَصَدَقُ بِالرِبْحِ لِتَعَلُقِ الْعَقْدِ بِمَالِ غَيْرِهِ وَتَمَامُهُ فِي الدُرَرِ قَوْلُهُ وَقَالَ الْكَمَالُ إلَخْ تَقْيِيدٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ قَوْلُهُ لَا يَمْلِكُهُ أَصْلًا لِأَنَهُ مُتَيَقِنٌ أَنَهُ لَا مِلْك
 على اللغة المشهورة في رفع خبر إن قوله فيما يتعين كالعروض لا فيما لا يتعين كالنقود ومر بيانه قوله كالغصب وكالوديعة فإذا تصرف الغاصب أو المودع في العرض أو النقد يتصدق بالربح لتعلق العقد بمال غيره وتمامه في الدرر قوله وقال الكمال إلخ تقييد لما في المتن قوله لا يملكه أصلا لأنه متيقن أنه لا ملك