تِفَاقِ اتِفَاقُ أَهْلِ الْحَقِ أَوْ اتِفَاقُ مَنْ يُعْتَدَ بِهِمْ فَلَا ضَرَرَ بِمُخَالَفَةٍ نَحْوُ مَنْ يَقُولُ لَا ضَرَرَ لِلْمَعَاصِي مَعَ الْإِيمَانِ وَأَمَا الصَغَائِرُ فَقِيلَ لَا أَيْ لَيْسَ بِلَازِمٍ تَرْكُهَا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لِلتَقْوَى أَقُولُ بَعْدَ مَا أَطْلَقَ فِي الِاعْتِقَادِيَةِ بِأَنَهُ يَجُوزُ الْعِقَابُ عَلَى الصَغِيرَةِ سَوَاءٌ اجْتَنَبَ مُرْتَكِبُهَا عَنْ الْكَبِيرَةِ أَمْ لَا لَا وَجْهَ لِذِكْرِ هَذَا الْخِلَافِ هُنَا وَأَمَا قَوْلُهُ لِأَنَهَا مُكَفِرَةٌ عَنْ
تفاق اتفاق أهل الحق أو اتفاق من يعتد بهم فلا ضرر بمخالفة نحو من يقول لا ضرر للمعاصي مع الإيمان وأما الصغائر فقيل لا أي ليس بلازم تركها على هذا المعنى للتقوى أقول بعد ما أطلق في الاعتقادية بأنه يجوز العقاب على الصغيرة سواء اجتنب مرتكبها عن الكبيرة أم لا لا وجه لذكر هذا الخلاف هنا وأما قوله لأنها مكفرة عن