َلَمْ يُسْتَدَلَ بِالْحَدِيثِ لِأَنَهُ مُجْمَلٌ لِأَنَ قَوْلَهُ دَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَعَ إزَالَةِ الْأَوْصَافِ أَوْ قَبْلَهَا وَبِذَلِكَ أَخَذَ الزَرْكَشِيّ بِظَاهِرِهِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ زَوَالَ الْأَوْصَافِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُ وَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ النَجَاسَاتِ كُلِهَا مِمَا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ إلَا الْيَسِيرَ فِي الْعُرْفِ مِنْ الدَمِ وَالْقَيْحِ الْأَجْنَبِيَيْنِ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ كَأَنْ
لم يستدل بالحديث لأنه مجمل لأن قوله دعا بماء فنضحه يحتمل أن يكون ذلك مع إزالة الأوصاف أو قبلها وبذلك أخذ الزركشي بظاهره ولم يشترط زوال الأوصاف كما أفاده شيخنا العزيزي ولا يعفى عن شيء من النجاسات كلها مما يدركه البصر إلا اليسير في العرف من الدم والقيح الأجنبيين سواء أكان من نفسه كأن