غَيْرُهَا لَا يُسَاوِيهَا فِي الْحَاجَةِ وَفِي التِرْمِذِيِ مِنْ حَدِيثِ رَافِعٍ وَسَهْلٍ مَرْفُوعًا أَنَهُ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ التَمْرِ بِالتَمْرِ إلَا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَبِيبِ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ رِبَوِيٍ بِجِنْسِهِ وَمَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعَهُمَا أَيْ الثَمَنِ وَالْمُثَمَنِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا كَمُدِ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمِثْلِهِمَا أَيْ بِمُدِ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ وَلَوْ كَانَ الدِرْهَمَانِ وَالْمُد
غيرها لا يساويها في الحاجة وفي الترمذي من حديث رافع وسهل مرفوعا أنه نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما أو معهما أي الثمن والمثمن من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أي بمد عجوة ودرهم ولو كان الدرهمان والمد