ْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ تَنْبِيهٌ اعْتَبَرَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ فِي كَوْنِ الْغَصْبِ كَبِيرَةً أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمَغْصُوبُ رُبْعَ دِينَارٍ وَحَكَى الْقَاضِي الْبَاقِلَانِيُ أَنَ بَعْضَ الْمُعْتَزِلَةِ اشْتَرَطَ أَنْ يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعَنْ الْجُبَائِيِ أَنَهُ اشْتَرَطَ أَنْ يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَنْ الْجُبَائِيِ وَغَيْرِهِ أَنَهُ اشْتَرَطَ بُلُوغَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَعَنْ الْبَصْرِيِينَ أَنَهُمْ اشْتَرَطُوا بُلُوغَهُ دِرْهَمًا وَقَالَ الْحَل
 مال المسلم على المسلم تنبيه اعتبر البغوي وغيره في كون الغصب كبيرة أن يكون المال المغصوب ربع دينار وحكى القاضي الباقلاني أن بعض المعتزلة اشترط أن يبلغ مائتي درهم وعن الجبائي أنه اشترط أن يبلغ عشرة دراهم وعن الجبائي وغيره أنه اشترط بلوغه خمسة دراهم وعن البصريين أنهم اشترطوا بلوغه درهما وقال الحل