ُعْفَى عَنْهُ وَلَوْ تَنَجَسَ فَمُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ مِنْ هِرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ثُمَ غَابَ وَأَمْكَنَ وُرُودُهُ مَاءً كَثِيرًا ثُمَ وَلَغَ فِي طَاهِرٍ لَمْ يُنَجِسْهُ مَعَ حُكْمِنَا بِنَجَاسَةِ فَمِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ نَجَاسَتُهُ وَطَهَارَةُ الْمَاءِ وَقَدْ اعْتَضَدَ أَصْلُ طَهَارَةِ الْمَاءِ بِاحْتِمَالِ وُلُوغِهِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ فِي الْغَيْبَةِ فَرُجِحَ الشَرْحُقَوْلُهُ أَصَحُهُمَا الثَانِي مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ مُنَجِسَةٍ أَيْ فِي كَوْنِهَا تُنَجِسُ أَمْ لَا قَوْلُهُ
عفى عنه ولو تنجس فم حيوان طاهر من هرة أو غيرها ثم غاب وأمكن وروده ماء كثيرا ثم ولغ في طاهر لم ينجسه مع حكمنا بنجاسة فمه لأن الأصل نجاسته وطهارة الماء وقد اعتضد أصل طهارة الماء باحتمال ولوغه في ماء كثير في الغيبة فرجح الشرحقوله أصحهما الثاني معتمد قوله منجسة أي في كونها تنجس أم لا قوله