ارُ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ فَإِنْ فَسَرَهُ أَيْ الْمُقِرُ بِأَجَلٍ أَوْ وَصِيَةٍ قُبِلَ مِنْهُ لِأَنَ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُهُ وَإِنْ أَقَرَ الْعَرَبِيُ بِالْعَجَمِيَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ بِأَنْ أَقَرَ الْأَعْجَمِيُ بِالْعَرَبِيَةِ وَقَالَ لَمْ أَدْرِ مَا قُلْتُ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَهُ أَدْرَى بِنَفْسِهِ وَالظَاهِرُ مَعَهُ بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِرُهُ إذَا وَصَلَ بِهِ مَا يُسْقِطُهُ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ عَلَيَ أَلْفٌ لَا يَ
ار بأمر محتمل فإن فسره أي المقر بأجل أو وصية قبل منه لأن لفظه يحتمله وإن أقر العربي بالعجمية أو بالعكس بأن أقر الأعجمي بالعربية وقال لم أدر ما قلت فقوله مع يمينه لأنه أدرى بنفسه والظاهر معه باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره إذا وصل به ما يسقطه مثل أن يقول علي ألف لا ي