فَهِمَهُ الْعَلَامَةُ الْبُرُلُسِيُ وَبَنَى عَلَيْهِ مَا يَأْتِي عَنْهُ عَلَى أَنَ وَقْتَ الْفِعْلِ بِالْفِعْلِ وَلَوْ لِشَخْصٍ بِعَيْنِهِ لَيْسَ مُعْتَبَرًا بِالْإِجْمَاعِ وَإِلَا لَمَا صَحَ التَيَمُمُ قَبْلَ السُتْرَةِ أَوْ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ أَوْ لِلْجُمُعَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ أَوْ لِلْخُطْبَةِ قَبْلَ اجْتِمَاعِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ وَلَمَا صَحَ إيرَادُ الْمُتَنَجِسِ كَمَا يَأْتِي فَيَصِحُ التَيَمُمُ لِلرَاتِبَةِ الَتِي بَعْدَ الْفَرْضِ قَبْلَ فِعْلِهِ وَيَفْعَلُ بِه
فهمه العلامة البرلسي وبنى عليه ما يأتي عنه على أن وقت الفعل بالفعل ولو لشخص بعينه ليس معتبرا بالإجماع وإلا لما صح التيمم قبل السترة أو الاجتهاد في القبلة أو للجمعة قبل الخطبة أو للخطبة قبل اجتماع من تنعقد به ولما صح إيراد المتنجس كما يأتي فيصح التيمم للراتبة التي بعد الفرض قبل فعله ويفعل به