 الْقَاضِي وَأَنَ أَقْسَامَ الدَافِعِ اثْنَانِ لَا ثَلَاثَةٌ قَوْلُهُ لِجَائِرٍ فِي صَرْفِهَا أَيْ لِإِمَامٍ جَائِرٍ فِي صَرْفِهَا بِأَنْ يَصْرِفَهَا فِي غَيْرِ الْأَصْنَافِ الثَمَانِيَةِ قَوْلُهُ وَأَطَاعَ بِقِيمَةٍ أَيْ بِدَفْعِ قِيمَةٍ لَمْ تُجِزْ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ تَبِعَ فِيهِ ابْنَ الْحَاجِبِ وَابْنَ بَشِيرٍ وَقَدْ اعْتَرَضَهُ فِي التَوْضِيحِ بِأَنَهُ خِلَافُ مَا فِي الْمُدَوَنَةِ وَنَصُهُ الْمَشْهُورُ فِي إعْطَاءِ الْقِيمَةِ أَنَهُ مَكْرُوهٌ لَا مُحَ
 القاضي وأن أقسام الدافع اثنان لا ثلاثة قوله لجائر في صرفها أي لإمام جائر في صرفها بأن يصرفها في غير الأصناف الثمانية قوله وأطاع بقيمة أي بدفع قيمة لم تجز ما ذكره المصنف من عدم الإجزاء تبع فيه ابن الحاجب وابن بشير وقد اعترضه في التوضيح بأنه خلاف ما في المدونة ونصه المشهور في إعطاء القيمة أنه مكروه لا مح