ِ انْتَهَى ثُمَ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ يُقْرَعُ بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ حَلَفَ أَنَهَا لَهُ وَأُعْطِيَ وَإِنْ كَذَبَاهُ حَلَفَ أَنَهُ لَا يَعْلَمُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِفُ قَالَ الْحَارِثِيُ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَصْحَابِ وَتَقَدَمَ أَنَ الْمَذْهَبَ لَا يَمِينَ عَلَى مُدَعِي التَلَفِ وَمُنْكِرِ الْجِنَايَةِ وَالتَفْرِيطِ وَنَحْوِهِ إلَا أَنْ يَكُونَ مُتَهَمًا وَهَذَا كَذَلِكَ فَلَا يَمِينَ عَلَى الْمَذْهَبِ نَظ
 انتهى ثم قال القاضي وغيره يقرع بين المتداعيين فمن أصابته القرعة حلف أنها له وأعطي وإن كذباه حلف أنه لا يعلم كما قال المصنف قال الحارثي وهو قول القاضي ومن بعده من الأصحاب وتقدم أن المذهب لا يمين على مدعي التلف ومنكر الجناية والتفريط ونحوه إلا أن يكون متهما وهذا كذلك فلا يمين على المذهب نظ