أَمَا لَوْ امْتَنَعَتْ الْأُمُ وَكَانَ لَهُ جَدَةٌ رَضِيَتْ بِإِمْسَاكِهِ دُفِعَ إلَيْهَا لِأَنَ الْحَضَانَةَ كَانَتْ حَقًا لِلْأُمِ فَصَحَ إسْقَاطُهَا حَقَهَا وَعُزِيَ هَذَا التَفْصِيلُ لِلْفُقَهَاءِ الثَلَاثَةِ وَعَلَلَهُ فِي الْمُحِيطِ بِأَنَهَا لَمَا أَسْقَطَتْ حَقَهَا بَقِيَ حَقُ الْوَلَدِ فَصَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِتَةِ أَوْ الْمُتَزَوِجَةِ فَتَكُونُ الْجَدَةُ أَوْلَى ا هـ مَا فِي الْبَحْرِ مُلَخَصًا قُلْت وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَوْفِيقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ وَذَلِكَ أَنَ م
أما لو امتنعت الأم وكان له جدة رضيت بإمساكه دفع إليها لأن الحضانة كانت حقا للأم فصح إسقاطها حقها وعزي هذا التفصيل للفقهاء الثلاثة وعلله في المحيط بأنها لما أسقطت حقها بقي حق الولد فصارت بمنزلة الميتة أو المتزوجة فتكون الجدة أولى ا هـ ما في البحر ملخصا قلت ويؤخذ من هذا التوفيق بين القولين وذلك أن م