ِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ كَمَا لَا يَخْفَى وَقَالَ صَاحِبُ الْغَايَةِ فِي شَرْحِ هَذَا الْمَقَامِ وَقِيلَ إنَمَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَحْفِرَ فِي فِنَاءِ دَارِهِ إذَا كَانَ الْفِنَاءُ مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَلْحَقُ الضَرَرُ بِغَيْرِهِ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَلْحَقْ الضَرَرُ بِغَيْرِهِ يَكُونُ لَهُ التَصَرُفُ فِيهِ مُقَيَدًا بِشَرْطِ السَلَامَةِ بِعَدَمِ التَعَدِي أَمَا إذَا كَانَ الْفِنَاءُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا كَمَا إذَا كَانَ فِي سِكَةٍ غَيْرِ نَا
 بإذن الإمام كما لا يخفى وقال صاحب الغاية في شرح هذا المقام وقيل إنما يكون له أن يحفر في فناء داره إذا كان الفناء مملوكا له أو كان بحيث لا يلحق الضرر بغيره لأنه إذا لم يلحق الضرر بغيره يكون له التصرف فيه مقيدا بشرط السلامة بعدم التعدي أما إذا كان الفناء لجماعة المسلمين أو كان مشتركا كما إذا كان في سكة غير نا