َهُ عَلَى خِلَافِ الشَرْعِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِ إذَا اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَحْلِفَ الطَالِبُ بِعِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ بِحَجٍ أَوْ بِأَيْمَانٍ مُؤَكَدَةٍ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ فَالْمَالُ عَلَيَ فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُ الْمَطْلُوبَ بِذَلِكَ شَيْءٌ وَلَا يَلْزَمُ الطَالِبَ الطَلَاقُ وَالْعَتَاقُ إلَا أَنْ تَقُومَ لِلْمَطْلُوبِ بَيِنَةٌ أَنَهُ أَوْفَاهُ هَذَا الْمَالَ أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْهُ فَحِينَئِذٍ يُعْتَقُ عَبْدُهُ وَتَطْلُقُ امْرَأَتُهُ لِأَنَهُ ثَبَتَ حِنْثُ ال
ه على خلاف الشرع كذا في الوجيز للكردري إذا اصطلحا على أن يحلف الطالب بعتق أو طلاق أو بحج أو بأيمان مؤكدة فإن حلف على ذلك فالمال علي فإنه لا يلزم المطلوب بذلك شيء ولا يلزم الطالب الطلاق والعتاق إلا أن تقوم للمطلوب بينة أنه أوفاه هذا المال أو أبرأه عنه فحينئذ يعتق عبده وتطلق امرأته لأنه ثبت حنث ال