صَالِحُ هَذَا كُلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَاضٍ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ قَاضٍ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَحِقٍ لِلْقَضَاءِ فَكَالْمَعْدُومِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقًا لَهُ فَطَلَبُ عَزْلِهِ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا فَإِنْ فَعَلَ أَيْ عَزَلَ وَوَلَى غَيْرَهُ نَفَذَ لِلضَرُورَةِ أَيْ عِنْدَهَا وَأُمَا عِنْدَ تَمَهُدِ الْأُصُولِ الشَرْعِيَةِ فَلَا يَنْفُذُ صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ فِيمَا إذَا بَذَلَ مَالًا لِذَلِكَ وَالظَاهِرُ أَنَهُ بِدُونِهِ كَذَلِكَالشَرْحُ 
صالح هذا كله إذا لم يكن هناك قاض وإن كان هناك قاض فإن كان غير مستحق للقضاء فكالمعدوم وإن كان مستحقا له فطلب عزله حرام وإن كان مفضولا فإن فعل أي عزل وولى غيره نفذ للضرورة أي عندها وأما عند تمهد الأصول الشرعية فلا ينفذ صرح به الأصل فيما إذا بذل مالا لذلك والظاهر أنه بدونه كذلكالشرح 