َهْلِ الْمَذْهَبِ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَنَهَا صَحِيحَةٌ وَعَلَيْهِ طَائِفَةٌ أَيْضًا كَالْمَازِرِيِ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي زَمَنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِمَنْ قَبْلَهُ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ فَكَانَ يَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ فَأَمْثَلُ مُقَلِدٍ مَعْكُوسٌ أَيْ مُقَلِدُ أَمْثَلَ وَظَاهِرُ الْمُصَنِفِ أَنَهُ لَا يَصِحُ وِلَايَةُ غَيْرِ الْأَمْثَلِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَالثَانِي أَنَهُ شَرْطُ كَمَالٍ أَقُولُ وَهَذَا الْقَوْلُ يَجْرِي عَلَى مَ
هل المذهب والقول الآخر أنها صحيحة وعليه طائفة أيضا كالمازري وغيره وعليه العمل في زمن مالك وغيره ممن قبله ومن بعده من المجتهدين فكان ينبغي الاقتصار عليه وقوله فأمثل مقلد معكوس أي مقلد أمثل وظاهر المصنف أنه لا يصح ولاية غير الأمثل وهو أحد قولين والثاني أنه شرط كمال أقول وهذا القول يجري على م