يَأْتِيَ مِثْلُ هَذَا التَفْصِيلِ فِي التَاجِرِ وَنَحْوِهِ مِنْ السُوقَةِ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا ز ي أَقُولُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَ غَيْرُهُ وَتَعَيَنَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ لِإِضْرَارِ الْمُشْتَرِي وَإِلَا فَيَنْبَغِي أَنَ الْخِيَرَةَ لَهُ لِأَنَ الْبَيْعَ مِنْ أَصْلِهِ لَيْسَ وَاجِبًا بَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ بَيْعِ بَعْضِ الْمُشْتَرَى وَيَبِيعَ بَعْضًا وَيَجْرِيَ مَا ذُكِرَ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَسْبَقِ ثُمَ الْقُرْعَةُ مِنْ الْمُزْدَحِمِينَ عَلَى مُبَاحٍ وَمِنْهُ مَا جَ
يأتي مثل هذا التفصيل في التاجر ونحوه من السوقة كذا نقل عن شيخنا ز ي أقول وهو ظاهر إن لم يكن ثم غيره وتعين عليه البيع لإضرار المشتري وإلا فينبغي أن الخيرة له لأن البيع من أصله ليس واجبا بل له أن يمتنع من بيع بعض المشترى ويبيع بعضا ويجري ما ذكر من تقديم الأسبق ثم القرعة من المزدحمين على مباح ومنه ما ج