نَ هَذَا جَزَاءٌ أَيْ وَكَانَ ذَلِكَ الزَائِدُ بَاقِيًا عِنْدَهُ فَإِنْ تَخَلَفَ شَرْطٌ مِنْ الشَرْطَيْنِ فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ شَيْءٌ قَوْلُهُ فَتَأْوِيلَانِ قَالَ فِي التَوْضِيحِ وَتَحْصِيلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَهُ يُطْلَبُ ابْتِدَاءً أَنْ يُخْرِجَ الطَعَامَ بِمَحِلِ التَقْوِيمِ أَيْ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَهُوَ مَحِلُ التَلَفِ فَإِنْ أَخْرَجَهُ فِي غَيْرِهِ فَمَذْهَبُ الْمُدَوَنَةِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَازِ إنْ أَصَابَ الصَيْدَ بِمِصْرَ فَأَخْرَجَ الطَعَامَ فِي الْم
ن هذا جزاء أي وكان ذلك الزائد باقيا عنده فإن تخلف شرط من الشرطين فلا ينزع منه شيء قوله فتأويلان قال في التوضيح وتحصيل المسألة أنه يطلب ابتداء أن يخرج الطعام بمحل التقويم أي اعتبار القيمة وهو محل التلف فإن أخرجه في غيره فمذهب المدونة عدم الإجزاء وقال ابن المواز إن أصاب الصيد بمصر فأخرج الطعام في الم