بِالتَأَمُلِ فِيهِ مُدَةً فَيَجْعَلُ لَهُ مِنْ الْمُدَةِ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ بِمَنْزِلَةِ خِيَارِ الشَرْطِ فَلِهَذَا قَدَرَهَا سُفْيَانُ بِيَوْمٍ وَاسْتَدَلَ عُلَمَاؤُنَا فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الشُفْعَةُ لِمَنْ وَثَبَهَا وَفِي رِوَايَةٍ الشُفْعَةُ كَنَشْطَةِ الْعِقَالِ إنْ أَخَذَ بِهَا ثَبَتَتْ وَإِلَا ذَهَبَتْ وَلِأَنَهُ إذَا سَكَتَ عَنْ الطَلَبِ فَذَلِكَ مِنْهُ دَلِيلُ الرِضَا بِمُجَاوَرَةِ الْجَارِ الْحَادِثِ وَدَلِيلُ الرِضَا كَصَرِيحِ الرِضَا وَلَو
بالتأمل فيه مدة فيجعل له من المدة ثلاثة أيام بمنزلة خيار الشرط فلهذا قدرها سفيان بيوم واستدل علماؤنا في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة لمن وثبها وفي رواية الشفعة كنشطة العقال إن أخذ بها ثبتت وإلا ذهبت ولأنه إذا سكت عن الطلب فذلك منه دليل الرضا بمجاورة الجار الحادث ودليل الرضا كصريح الرضا ولو