َلَى أَحَدٍ فَاحْتَالَتْ وَعَلَى جَمِيعِ الْمُسْقِطِ وَالْمُبْطِلِ وَضَابِطُ هَذَا الْبَابِ أَنَ كُلَ بَيِنَةٍ شَهِدَتْ بِظَاهِرٍ فَإِنَهُ يُسْتَظْهَرُ بِيَمِينِ الطَالِبِ عَلَى بَاطِنِ الْأَمْرِ فَصْلٌ يَمِينُ الْقَضَاءِ لَا نَصَ عَلَى وُجُوبِهَا لِعَدَمِ الدَعْوَى عَلَى الْحَالِفِ بِمَا يُوجِبُهَا إلَا أَنَ أَهْلَ الْعِلْمِ رَأَوْا ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْسَانِ نَظَرًا لِلْمَيِتِ وَالْغَائِبِ وَحِيَاطَةً عَلَيْهِ وَحِفْظًا لِمَالِهِ لِلشَكِ فِي بَقَاءِ الدَيْنِ ع
لى أحد فاحتالت وعلى جميع المسقط والمبطل وضابط هذا الباب أن كل بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر بيمين الطالب على باطن الأمر فصل يمين القضاء لا نص على وجوبها لعدم الدعوى على الحالف بما يوجبها إلا أن أهل العلم رأوا ذلك على سبيل الاستحسان نظرا للميت والغائب وحياطة عليه وحفظا لماله للشك في بقاء الدين ع