َةِ إذَا ضَاقَتْ عَنْ إيفَاءِ حُقُوقِ الْغُرَمَاءِ فَإِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ دُيُونِهِ أَيْ دُيُونِ الْعَبْدِ طُولِبَ بِهِ بَعْدَ الْحُرِيَةِ لِتَقَرُرِ الدَيْنِ فِي ذِمَتِهِ وَعَدَمِ وَفَاءِ الرَقَبَةِ بِهِ ا هـ كَلَامَهُ أَقُولُ فِي تَقْرِيرِهِ خَلَلٌ فَإِنَ ذِكْرَ قَوْلِهِ فَإِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ دُيُونِهِ بِطَرِيقِ الشَرْطِيَةِ سِيَمَا مَعَ أَدَاةِ التَفْرِيعِ بَعْدَ أَنْ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالثَمَنِ وَفَاءٌ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَكُ
ة إذا ضاقت عن إيفاء حقوق الغرماء فإن بقي عليه شيء من ديونه أي ديون العبد طولب به بعد الحرية لتقرر الدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة به ا هـ كلامه أقول في تقريره خلل فإن ذكر قوله فإن بقي عليه شيء من ديونه بطريق الشرطية سيما مع أداة التفريع بعد أن قال وإن لم يكن بالثمن وفاء ليس بمستقيم لأنه إذا لم يك