الْمَجَازُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَإِنْ قِيلَ إذَا كَانَ تَعَلُقُهَا بِالْمُسْتَقْبَلِ هُوَ الْأَكْثَرُ فِي الِاسْتِعْمَالِ فَاسْتِعْمَالُهَا فِي التَعَلُقِ بِالْمَاضِي وَإِنْ كَانَ حَقِيقَةً لُغَوِيَةً فَهُوَ مَجَازٌ عُرْفِيٌ فَالْجَوَابُ أَنَ الْأَمْرَ فِيهَا لَمْ يَبْلُغْ إلَى هَذَا الْحَدِ مِنْ أَنَ اسْتِعْمَالَهَا فِي التَعَلُقِ بِالْمُسْتَقْبَلِ هُوَ السَابِقُ إلَى فَهْمِ السَامِعِ فَيَكُونُ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ حَقِيقَةً عُرْفِيَةً وَفِي الْمَاضِي مَجَازًا عُرْفِيًا فَ
المجاز على خلاف الأصل فإن قيل إذا كان تعلقها بالمستقبل هو الأكثر في الاستعمال فاستعمالها في التعلق بالماضي وإن كان حقيقة لغوية فهو مجاز عرفي فالجواب أن الأمر فيها لم يبلغ إلى هذا الحد من أن استعمالها في التعلق بالمستقبل هو السابق إلى فهم السامع فيكون استعمالها في المستقبل حقيقة عرفية وفي الماضي مجازا عرفيا ف