هُ فِي التَلْخِيصِ فِي بَابِ السَلَمِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُوذِيِ لَا يَصِحُ الْبَيْعُ بِلَفْظِ السَلَمِ ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَامِنَةِ وَالثَلَاثِينَ وَقِيلَ يَصِحُ بِلَفْظِ السَلَمِ قَالَهُ الْقَاضِي الثَالِثَةُ قَالَ فِي التَلْخِيصِ فِي بَابِ الصُلْحِ فِي انْعِقَادِ الْبَيْعِ بِلَفْظِ الصُلْحِ تَرَدُدٌ فَيَحْتَمِلُ الصِحَةَ وَعَدَمَهَا وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَصِحُ بِلَفْظِ الصُلْحِ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِ فِي الْمُحَرَرِ وَالْفُصُ
ه في التلخيص في باب السلم وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية المروذي لا يصح البيع بلفظ السلم ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين وقيل يصح بلفظ السلم قاله القاضي الثالثة قال في التلخيص في باب الصلح في انعقاد البيع بلفظ الصلح تردد فيحتمل الصحة وعدمها وقال في الفروع ويصح بلفظ الصلح على ظاهر كلامه في المحرر والفص