شَاءَ ضَمَنَ الْفَقِيرَ وَأَيَهُمَا ضَمَنَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَ كُلًا مِنْهُمَا ضَامِنٌ بِفِعْلِهِ الْمُلْتَقِطُ بِالتَسْلِيمِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ وَالْفَقِيرُ بِالتَسْلِيمِ بِدُونِهِ لَا يُقَالُ الْفَقِيرُ مَغْرُورٌ مِنْ جِهَةِ الْمُلْتَقِطِ فَيُرْجَعُ عَلَيْهِ لِأَنَ التَغْرِيرَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي ضِمْنِ عَقْدٍ لَا يُوجِبُ شَيْئًا قَالَ وَيَجُوزُ الِالْتِقَاطُ فِي الشَاةِ وَالْبَقَرِ وَالْبَعِيرِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ إذَا وُجِدَ
شاء ضمن الفقير وأيهما ضمنه لا يرجع على صاحبه بشيء فإن كلا منهما ضامن بفعله الملتقط بالتسليم بغير إذن المالك والفقير بالتسليم بدونه لا يقال الفقير مغرور من جهة الملتقط فيرجع عليه لأن التغرير إذا لم يكن في ضمن عقد لا يوجب شيئا قال ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير وقال مالك والشافعي إذا وجد