 فَإِنْ اسْتَحَقَ النِصْفَ الَذِي اشْتَرَاهُ الْمُوَكِلُ أَوَلًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَ الْبَاقِيَ لِأَنَ شِرَاءَ الْوَكِيلِ كَشِرَاءِ الْمُوَكِلِ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُوَكِلُ كُلَ الدَارِ ثُمَ اُسْتُحِقَ نِصْفُهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَ الْبَاقِيَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ إذَا اشْتَرَى نِصْفَهُ فَالشِرَاءُ مَوْقُوفٌ إنْ اشْتَرَى بَاقِيَهُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ لَزِمَ الْوَكِيلَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَلَاثَةِ وَلَوْ خَاصَمَ الْمُوَكِلُ
 فإن استحق النصف الذي اشتراه الموكل أولا كان له أن يرد الباقي لأن شراء الوكيل كشراء الموكل ولو اشترى الموكل كل الدار ثم استحق نصفها كان له أن يرد الباقي كذا في فتاوى قاضي خان الوكيل بشراء عبد بعينه إذا اشترى نصفه فالشراء موقوف إن اشترى باقيه قبل الخصومة لزم الوكيل عند أصحابنا الثلاثة ولو خاصم الموكل