مَشْهُورِ إلَا رِوَايَةً شَاذَةً وَأَمَا إنْ وَقَعَ الدُخُولُ فَفِي فَسْخِهِ اخْتِلَافٌ مَشْهُورٌ وَلَمَا وَقَفَ الْخَطِيبُ الشَهِيرُ أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ جُزَيٍ عَلَى جَوَاب الْمَازِرِيِ الْمُتَقَدِمِ أَجَابَ بِأَنَ ذَلِكَ فَاسِدٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ الْأَوَلُ مَا ذَكَرَهُ الْمَازِرِيُ مِنْ الْجَهْلِ فِي ذَلِكَ وَمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الصَدَاقِ الثَانِي أَنَهُ يَجْتَمِعُ فِيهِ بَيْعٌ وَنِكَاحٌ وَاجْتِمَاعُهُمَا مَمْنُوعٌ وَذَلِكَ أَنَ الزَوْجَ يَبْذُلُ بَعْضَ الصَدَاقِ فِي مُق
مشهور إلا رواية شاذة وأما إن وقع الدخول ففي فسخه اختلاف مشهور ولما وقف الخطيب الشهير أبو القاسم ابن جزي على جواب المازري المتقدم أجاب بأن ذلك فاسد من ثلاثة أوجه الأول ما ذكره المازري من الجهل في ذلك وما يقابله من الصداق الثاني أنه يجتمع فيه بيع ونكاح واجتماعهما ممنوع وذلك أن الزوج يبذل بعض الصداق في مق