الَ الْأَذْرَعِيُ وَفَارَقَ عَدَمُ صِحَةِ هِبَةِ الْمَاءِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ بِتَعَلُقِ حَقِ اللَهِ هُنَاكَ بِخِلَافِهِ هُنَا وَالضِيَافَةُ كَالصَدَقَةِ فِي التَفْصِيلِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ لَا تَحْرُمُ إلَا بِمَا يَحْصُلُ بِهِ أَدْنَى ضَرَرٍ لَهُ أَوْ لِمُمَوَنِهِ وَالْمُرَادُ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَوْلُهُ لِنَفَقَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ نَعَمْ إنْ أَذِنَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِلْمُتَصَدِقِ فِي التَصَدُقِ وَقَدَرَ عَلَى 
ال الأذرعي وفارق عدم صحة هبة الماء بعد دخول الوقت بتعلق حق الله هناك بخلافه هنا والضيافة كالصدقة في التفصيل المذكور على المعتمد وقيل لا تحرم إلا بما يحصل به أدنى ضرر له أو لممونه والمراد بما يحتاج إليه في يوم وليلة قوله لنفقة من تلزمه نفقته نعم إن أذن من تلزمه نفقته للمتصدق في التصدق وقدر على 