َلَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهُ فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ قَالَ وَإِنْ اخْتَلَفَ الشَفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِأَنَ الشَفِيعَ يَدَعِي اسْتِحْقَاقَ الدَارِ عَلَيْهِ عِنْدَ نَقْدِ الْأَقَلِ وَهُوَ يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا يَتَحَالَفَانِ لِأَنَ الشَفِيعَ إنْ كَانَ يَدَعِي عَلَيْهِ اسْتِحْقَاقَ الدَارِ فَالْمُشْتَرِي لَا يَدَعِي عَلَيْهِ شَيْئًا لِتَخَيُرِهِ بَيْنَ التَرْكِ وَالْأَخْذِ وَلَا نَصَ هَاهُنَا فَلَ
لا يملك إسقاطه فصل في الاختلاف قال وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الأقل وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه ولا يتحالفان لأن الشفيع إن كان يدعي عليه استحقاق الدار فالمشتري لا يدعي عليه شيئا لتخيره بين الترك والأخذ ولا نص هاهنا فل