ي التَصَرُفِ أَمَا لَوْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ فَقَاسَمَ عَنْهُ وَلِيُهُ أَوْ وَصِيُهُ أَوْ قَيِمُهُ حَيْثُ تَجُوزُ فَلَا بُدَ فِي الْمَنْصُوبِ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا بِكُلِ حَالٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَهُ يَجِبُ عَلَى الْوَصِيِ وَالْقَيِمِ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي لِيُنَصِبَ قَاسِمًا بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِ قَوْلُهُ قَالَ فِي الِاسْتِقْصَاءِ إنْ وَكَلَهُ إلَخْ وَإِنْ وَكَلَ جَمِيعُ الشُرَكَاءِ أَحَدَهُمْ عَلَى أَنْ يَقْسِمَ عَنْهُمْ وَيَرَى فِيمَا أَخَ
ي التصرف أما لو كان فيهم محجور عليه لصغر أو جنون أو سفه فقاسم عنه وليه أو وصيه أو قيمه حيث تجوز فلا بد في المنصوب أن يكون عدلا بكل حال ويحتمل أنه يجب على الوصي والقيم مراجعة القاضي لينصب قاسما بخلاف الأب والجد قوله قال في الاستقصاء إن وكله إلخ وإن وكل جميع الشركاء أحدهم على أن يقسم عنهم ويرى فيما أخ