ِهِ فِي الِاسْتِخَارَةِ وَاقْدُرْ فَيَتَعَيَنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يَجُوزُ مِنْ اسْتِئْنَافِ الْمُرَادِ لَا الْإِرَادَةِ وَلَمْ يَرِدْ عَنْهُ فِي اسْتِئْنَافِ الْعِلْمِ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا عَلِمْت فَيَمْتَنِعُ الْإِبْهَامُ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ الْقِسْمُ الْعَاشِرُ مِنْ الدُعَاءِ الْمُحَرَمِ الَذِي لَيْسَ بِكُفْرٍ وَهُوَ الدُعَاءُ بِالْأَلْفَاظِ الْعَجَمِيَةِ لِجَوَازِ اشْتِمَالِهَا عَلَى مَا يُنَافِي جَلَالَ الرُبُوبِيَةِ فَمَنَعَ الْعُلَمَاءُ مِنْ ذَلِكَ وَبَعْضُهَا يَقْرَبُ م
ه في الاستخارة واقدر فيتعين حمله على ما يجوز من استئناف المراد لا الإرادة ولم يرد عنه في استئناف العلم مثل ذلك فيما علمت فيمتنع الإبهام والله تعالى أعلم القسم العاشر من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر وهو الدعاء بالألفاظ العجمية لجواز اشتمالها على ما ينافي جلال الربوبية فمنع العلماء من ذلك وبعضها يقرب م