 بِهِ اللُزُومُ فِي جَانِبِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ قِيلَ فَلِمَاذَا تُقْبَلُ الْبَيِنَةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَهِيَ لَا تُلْزِمُ شَيْئًا قُلْنَا إثْبَاتُ السَبَبِ بِالْبَيِنَةِ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَعَلَقُ بِهِ اللُزُومُ فِي الْحَالِ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي إلَا أَنْ يَكُونَا شَهِدَا عَلَيْهِ بِرَهْنٍ هَالِكٍ فِي يَدِهِ فَحِينَئِذٍ هَذَا بِمَنْزِلَةِ شَهَادَتِهِمَا عَلَيْهِ بِاسْتِيفَاءِ الدَيْنِ لِأَنَ الِاسْتِيفَاءَ يَتِمُ بِمِلْكِ 
 به اللزوم في جانب المرتهن فإن قيل فلماذا تقبل البينة عليه بذلك وهي لا تلزم شيئا قلنا إثبات السبب بالبينة صحيح وإن كان لا يتعلق به اللزوم في الحال كما في البيع بشرط الخيار للبائع أو للمشتري إلا أن يكونا شهدا عليه برهن هالك في يده فحينئذ هذا بمنزلة شهادتهما عليه باستيفاء الدين لأن الاستيفاء يتم بملك 