لْمَجْلِسِ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَخَذَ الصَدَقَةَ مِنْ الْعَيْنِ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الْبَائِعِ وَإِنْ حَضَرَ بَعْدَ التَفَرُقِ أَخَذَ الصَدَقَةَ مِنْ الْبَائِعِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْعَيْنِ وَهَذَا لِأَنَ الْعُلَمَاءَ رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى اخْتَلَفُوا فِي زَوَالِ الْمِلْكِ قَبْلَ التَفَرُقِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْبَيِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَقَا يَدُلُ 
لمجلس فله الخيار إن شاء أخذ الصدقة من العين ورجع المشتري على البائع بحصته من الثمن وإن شاء أخذ من البائع وإن حضر بعد التفرق أخذ الصدقة من البائع ولا سبيل له على العين وهذا لأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في زوال الملك قبل التفرق وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يدل 