بِنَاءً عَلَى طَهَارَتِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا مَرَ فِي بَابِ النَجَاسَةِ وَيَصِحُ بَيْعُ نِصْفِ دَارٍ شَائِعٍ بِنِصْفِهَا الْآخَرِ عَلَى الْأَصَحِ وَفَائِدَتُهُ عَدَمُ رُجُوعِ الْوَالِدِ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَعَدَمُ رُجُوعِ الْبَائِعِ فِي عَيْنِ مَالِهِ عِنْدَ فَلَسِ الْمُشْتَرِي الثَالِثُ إمْكَانُ تَسْلِيمِهِ فَلَا يَصِحُ بَيْعُ الضَالِ وَالْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ الشَرْحُالشَرْطُ الثَالِثُ مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ إمْكَانُ تَسْلِيمِهِ فِي بَيْعٍ غَي
بناء على طهارته وهو المعتمد كما مر في باب النجاسة ويصح بيع نصف دار شائع بنصفها الآخر على الأصح وفائدته عدم رجوع الوالد فيما وهبه لولده وعدم رجوع البائع في عين ماله عند فلس المشتري الثالث إمكان تسليمه فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب الشرحالشرط الثالث من شروط المبيع إمكان تسليمه في بيع غي