ِقٌ بِالْمَبِيعِ إذْ هُوَ الَذِي يَفْتَرِقُ فِيهِ الْعَارِفُ مِنْ غَيْرِهِ وَأَمَا الْقِسْمَانِ الْأَخِيرَانِ فَالْعَارِفُ وَغَيْرُهُ فِيهِمَا سَوَاءٌ وَإِنَمَا يُذْكَرُ فِيهِمَا تَتْمِيمًا لِلتَقْسِيمِ لَا غَيْرُ قَالَ الشَارِحُ وَأَمَا مَا تَعَلَقَ مِنْ الْعُيُوبِ بِالْأَبْدَانِ تَعَلُقَ انْتِقَالٍ أَوْ كَانَ بَائِنًا عَنْهَا فَلِلْمَبِيعِ الرَدُ بِهِ نَخَاسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ تَفْرِيعٌ إنَمَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الرَدُ بِالْعَيْبِ إذَا ثَبَتَ الْعَيْبُ وَكَوْنُهُ قَدِيمًا أَي
ق بالمبيع إذ هو الذي يفترق فيه العارف من غيره وأما القسمان الأخيران فالعارف وغيره فيهما سواء وإنما يذكر فيهما تتميما للتقسيم لا غير قال الشارح وأما ما تعلق من العيوب بالأبدان تعلق انتقال أو كان بائنا عنها فللمبيع الرد به نخاسا كان أو غيره تفريع إنما يثبت للمشتري الرد بالعيب إذا ثبت العيب وكونه قديما أي