ِ أَوْ الْوَصِيَةِ أَوْ الْإِمْهَارِ أَوْ الْإِرْثِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ الْآخَرُ أَنَهُ ابْنُ شَرِيكِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَالَا يَضْمَنُ الْأَبُ فِي غَيْرِ الْإِرْثِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتَسْعَى الِابْنَ فِي نَصِيبِهِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا بِعِتْقِ عَبْدٍ إنْ مَلَكَ نِصْفَهُ فَمَلَكَاهُ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ لَهُمَا أَنَهُ أَفْسَدَ نَصِيبَهُ بِالْإِعْتَاقِ لِ
 أو الوصية أو الإمهار أو الإرث ولا فرق في ذلك بين أن يعلم الآخر أنه ابن شريكه أو لم يعلم وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يضمن الأب في غير الإرث إن كان موسرا وإن كان معسرا استسعى الابن في نصيبه وعلى هذا الخلاف لو حلف أحدهما بعتق عبد إن ملك نصفه فملكاه بهذه الأسباب لهما أنه أفسد نصيبه بالإعتاق ل