يمِ وَلِيِ النَسَبِ عَلَى الْمُعْتِقَةِ بِالْكَسْرِ فَعُلِمَ أَنَ كَلَامَ الْمُصَنِفِ فِي تَزْوِيجِ الْأُنْثَى وَأَمَا فِي تَزْوِيجِ الذَكَرِ فَكُلُ وَاحِدَةٍ مِمَنْ ذَكَرْنَا تَلِي تَزْوِيجَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ الشَرْحُ قَوْلُهُ ذَكَرًا مَفْعُولٌ لِقَوْلِهِ وَكَلَتْ وَقَوْلُهُ مُسْتَوْفِيًا لِلشُرُوطِ أَيْ السِتَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْوَلِيِ الْمُبَاشِرِ لِعَقْدِ الْأُنْثَى وَقَوْلُهُ فِي عَقْدِ الْأُنْثَى مُتَعَلِقٌ بِوَكَلْتُ وَإِنَمَا وَكَلَتْ مَنْ ذُكِرَ لِأَنَ لِكُلٍ مِنْ
يم ولي النسب على المعتقة بالكسر فعلم أن كلام المصنف في تزويج الأنثى وأما في تزويج الذكر فكل واحدة ممن ذكرنا تلي تزويجه على المشهور الشرح قوله ذكرا مفعول لقوله وكلت وقوله مستوفيا للشروط أي الستة المعتبرة في الولي المباشر لعقد الأنثى وقوله في عقد الأنثى متعلق بوكلت وإنما وكلت من ذكر لأن لكل من