لْت وَهُوَ الصَوَابُ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَصْلٌ فَإِنْ أَخَذَ السَاعِيَ فَوْقَ حَقِهِ اعْتَدَ بِالزِيَادَةِ مِنْ سَنَةٍ ثَانِيَةٍ نَصَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ يَحْتَسِبُ مَا أَهْدَاهُ لِلْعَامِلِ مِنْ الزَكَاةِ أَيْضًا وَعَنْهُ لَا يَعْتَدُ بِذَلِكَ قَدَمَ هَذَا الْإِطْلَاقَ غَيْرُ وَاحِدٍ وَجَمَعَ الشَيْخُ بَيْنَ الرِوَايَتَيْنِ فَقَالَ إنْ كَانَ نَوَى الْمَالِكُ التَعْجِيلَ اعْتَدَ وَإِلَا فَلَا وَحَمَلَهَا عَلَى ذَلِكَ وَح
لت وهو الصواب والوجه الثاني ليس له ذلك فصل فإن أخذ الساعي فوق حقه اعتد بالزيادة من سنة ثانية نص عليه وقال أحمد رحمه الله يحتسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا وعنه لا يعتد بذلك قدم هذا الإطلاق غير واحد وجمع الشيخ بين الروايتين فقال إن كان نوى المالك التعجيل اعتد وإلا فلا وحملها على ذلك وح