َى أَحْكَامِ الْقَضَاءِ فَأَحَدُهُمَا أَنَهُ يَجُوزُ لِلنَاظِرِ فِيهَا أَنْ يَتَعَرَضَ لِتَصَفُحِ مَا يَأْمُرُ بِهِ مِنْ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْهُ مِنْ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ خَصْمٌ مُسْتَعِدٌ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَعَرَضَ لِذَلِكَ إلَا بِحُضُورِ خَصْمٍ يَجُوزُ لَهُ سَمَاعُ الدَعْوَى مِنْهُ فَإِنْ تَعَرَضَ الْقَاضِي لِذَلِكَ خَرَجَ عَنْ مَنْصِبِ وِلَايَتِهِ وَصَارَ مُتَجَوِزًا فِي قَاعِدَةِ نَظَرِهِ وَالثَانِي أَنَ لِلنَاظِرِ فِي الْحِسْبَةِ مِنْ سَلَاطَةِ السَلْطَنَة
ى أحكام القضاء فأحدهما أنه يجوز للناظر فيها أن يتعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف وينهى عنه من المنكر وإن لم يحضره خصم مستعد وليس للقاضي أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصم يجوز له سماع الدعوى منه فإن تعرض القاضي لذلك خرج عن منصب ولايته وصار متجوزا في قاعدة نظره والثاني أن للناظر في الحسبة من سلاطة السلطنة