وَالسُلْطَانُ وَغَيْرُهُ عِنْدَ تَحَقُقِ الْقُدْرَةِ سِيَانِ عِنْدَهُمَا وَاَلَذِي قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْإِكْرَاهَ لَا يَتَحَقَقُ إلَا مِنْ السُلْطَانِ لِمَا أَنَ الْمَنَعَةَ لَهُ وَالْقُدْرَةُ لَا تَتَحَقَقُ بِدُونِ الْمَنَعَةِ فَقَدْ قَالَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمُ اللَهُ هَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ لَا اخْتِلَافُ حُجَةٍ وَبُرْهَانٍ لِأَنَ مَنَاطَ الْحُكْمِ الْقُدْرَةُ وَلَمْ تَكُنْ فِي زَمَنِهِ إلَا لِلسُلْطَانِ ثُمَ بَعْدَ ذَلِكَ تَغَيَرَ أَهْلُ ال
والسلطان وغيره عند تحقق القدرة سيان عندهما والذي قاله أبو حنيفة رحمه الله أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان لما أن المنعة له والقدرة لا تتحقق بدون المنعة فقد قال المشايخ رحمهم الله هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان لأن مناط الحكم القدرة ولم تكن في زمنه إلا للسلطان ثم بعد ذلك تغير أهل ال