ِبَهَا الْمِلْكُ وَذَلِكَ لَا يَمْتَنِعُ بِالشُيُوعِ وَإِنَمَا يَمْنَعُهَا لُزُومُ غَرَامَةِ الْقِسْمَةِ وَذَلِكَ فِيمَا يُقْسَمُ لَا غَيْرُ وَلَا يَجُوزُ مِنْ شَرِيكِهِ أَيْضًا لِأَنَ ثُبُوتَ الْيَدِ فِي الْمُشَاعِ لَا يُتَصَوَرُ وَلِأَنَهُ لَوْ جَازَ لَأَمْسَكَهُ يَوْمًا بِحُكْمِ الرَهْنِ وَيَوْمًا بِحُكْمِ الْمِلْكِ فَيَصِيرُ كَأَنَهُ رَهَنَهُ يَوْمًا وَيَوْمًا لَا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ حَيْثُ تَجُوزُ فِي الْمُشَاعِ مِنْ شَرِيكِهِ لِأَنَ حُكْمَهَا التَمَكُنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ لَا 
بها الملك وذلك لا يمتنع بالشيوع وإنما يمنعها لزوم غرامة القسمة وذلك فيما يقسم لا غير ولا يجوز من شريكه أيضا لأن ثبوت اليد في المشاع لا يتصور ولأنه لو جاز لأمسكه يوما بحكم الرهن ويوما بحكم الملك فيصير كأنه رهنه يوما ويوما لا بخلاف الإجارة حيث تجوز في المشاع من شريكه لأن حكمها التمكن من الانتفاع لا 