دِ لِتَوَقُفِهَا عَلَى رِضَى الْمُتَبَايِعَيْنِ بِخِلَافِ الرَدِ بِالْعَيْبِ وَالْفَسْخِ بِالْخِيَارِ وَهَلْ يَصِحُ مَعَ تَلَفِ السِلَعِ عَلَى طَرِيقَتَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُ عَلَى الرِوَايَتَيْنِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ خِلَافِهِ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي وَالثَانِي إنْ قُلْنَا هِيَ فَسْخٌ صَحَتْ وَإِلَا لَمْ تَصِحَ قَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ خِلَافِهِ هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَفِي التَلْخِيصِ وَجْهَانِ فَإِنْ أَصْلَهُمَا الرِوَايَتَانِ إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ
د لتوقفها على رضى المتبايعين بخلاف الرد بالعيب والفسخ بالخيار وهل يصح مع تلف السلع على طريقتين أحدهما لا يصح على الروايتين وهي طريقة القاضي في موضع من خلافه وصاحب المغني والثاني إن قلنا هي فسخ صحت وإلا لم تصح قال القاضي في موضع من خلافه هو قياس المذهب وفي التلخيص وجهان فإن أصلهما الروايتان إذا تلف المبيع