بِيرِ قِيمَتَهَا لِأَنَهُ أَتْلَفَ بِهِمَا مَحَلًا تَعَلَقَ بِهِ حَقُ الْغُرَمَاءِ لِأَنَهُ بِفِعْلِهِ امْتَنَعَ بَيْعُهُمَا زَيْلَعِيٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنْ يَضْمَنَ الْقِيمَةَ مُطْلَقًا مَعَ أَنَهُ يَتَوَقَفُ عَلَى اخْتِيَارِ الْغُرَمَاءِ فَلَوْ زَادَ إنْ شَاءُوا لَكَانَ أَوْلَى لِمَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَسْعَوْا الْعَبْدَ فِي دَيْنِهِمْ وَإِنْ ضَمِنُوا الْمَوْلَى لَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الْعَبْدِ حَتَى يَعْتِقَ وَفِيهِ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِثَلَاثَةٍ لِكُلِ
بير قيمتها لأنه أتلف بهما محلا تعلق به حق الغرماء لأنه بفعله امتنع بيعهما زيلعي وظاهر كلام المصنف أن يضمن القيمة مطلقا مع أنه يتوقف على اختيار الغرماء فلو زاد إن شاءوا لكان أولى لما في المحيط وإن شاءوا استسعوا العبد في دينهم وإن ضمنوا المولى لا سبيل لهم على العبد حتى يعتق وفيه عليه دين لثلاثة لكل