ُ مُتَقَدِمًا مِنْ جِهَةِ الصِنَاعَةِ لِأَنَ طَلُقَتْ صَارَ لَهُ جِهَتَانِ إحْدَاهُمَا مِنْ جِهَةِ الزَوْجِ وَهُوَ إنْشَاؤُهُ لِلطَلَاقِ وَالثَانِيَةُ مِنْ جِهَةِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ وُقُوعُ الطَلَاقِ عَلَيْهَا فَالْجِهَةُ الْأُولَى لَا تَعْلِيقَ فِيهَا وَالثَانِيَةُ هِيَ مَحَلُ التَعْلِيقِ فَإِذَا تَقَدَمَ الشَرْطُ تَأَخَرَ اللَفْظُ بِجِهَتَيْهِ جَمِيعًا صُورَةً وَحُكْمًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَثَرٌ لِأَنَ الْجِهَةَ الثَانِيَةَ تَابِعَةٌ لِلْجِهَةِ الْأُولَى وَالْجِهَةَ الْأُولَى تَ
 متقدما من جهة الصناعة لأن طلقت صار له جهتان إحداهما من جهة الزوج وهو إنشاؤه للطلاق والثانية من جهة المرأة وهو وقوع الطلاق عليها فالجهة الأولى لا تعليق فيها والثانية هي محل التعليق فإذا تقدم الشرط تأخر اللفظ بجهتيه جميعا صورة وحكما فلم يكن له أثر لأن الجهة الثانية تابعة للجهة الأولى والجهة الأولى ت