الْمُرْتَهِنِ لِلرَاهِنِ أَوْ عَكْسُهُ الْبَحْرُ وَذَلِكَ كَمَالِ الشَرِكَةِ وَمَالِ الْمُضَارَبَةِ وَالْعَارِيَةِ وَالْمَأْجُورِ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمَالِ الَذِي يُقْبَضُ بِطَرِيقِ سَوْمِ النَظَرِ وَالْمَالِ الَذِي يَقْبِضُ بِطَرِيقِ سَوْمِ الشِرَاءِ وَلَمْ يُسَمَ لَهُ ثَمَنٌ فَلَا يَجِبُ فِي هَذِهِ عَلَى الْكَفِيلِ ضَمَانٌ لِأَنَهَا لَيْسَتْ مَضْمُونَةً عَلَى الْأَصِيلِ الْبَحْرُ وَهُنَا يُفْهَمُ مِمَا تَقَدَمَ مِنْ التَفْصِيلَاتِ أَنَ الْمَرْهُونَ مَضْمُونٌ عَلَى ال
المرتهن للراهن أو عكسه البحر وذلك كمال الشركة ومال المضاربة والعارية والمأجور في يد المستأجر والمال الذي يقبض بطريق سوم النظر والمال الذي يقبض بطريق سوم الشراء ولم يسم له ثمن فلا يجب في هذه على الكفيل ضمان لأنها ليست مضمونة على الأصيل البحر وهنا يفهم مما تقدم من التفصيلات أن المرهون مضمون على ال