الْخُلْعِ وَنِصْفُهُ بَيْعًا بِالْأَلْفِ وَالْمَبِيعُ مَتَى اسْتَحَقَ ثَمَنُهُ رَجَعَ بِثَمَنِهِ وَبَدَلُ الْخُلْعِ مَتَى اسْتَحَقَ تَجِبُ قِيمَتُهُ فَيَرْجِعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَلَوْ خَلَعَ امْرَأَتَيْهِ عَلَى عَبْدٍ قُسِمَتْ قِيمَتُهُ عَلَى مُسَمَيْهِمَا فِي الْعَقْدِ لِأَنَهُ قِيمَةُ بُضْعَيْهِمَا لَا عَلَى مَهْرِ مِثْلَيْهِمَا لِأَنَ الزِيَادَةَ عَلَى الْمُسَمَى مَكْرُوهَةٌ وَفِي الْخُلْعِ وَالزِيَادَةُ فِي بَدَلِ الْخُلْعِ بَاطِلَةٌ لِأَنَهَا زَادَتْ بَعْدَ هَلَاكِ الْم
الخلع ونصفه بيعا بالألف والمبيع متى استحق ثمنه رجع بثمنه وبدل الخلع متى استحق تجب قيمته فيرجع بنصف قيمة العبد ولو خلع امرأتيه على عبد قسمت قيمته على مسميهما في العقد لأنه قيمة بضعيهما لا على مهر مثليهما لأن الزيادة على المسمى مكروهة وفي الخلع والزيادة في بدل الخلع باطلة لأنها زادت بعد هلاك الم