نُ لِأَنَهُ عَرَضَهُ لِلضَيَاعِ فَإِنْ حَصَلَ رِبْحٌ فَهُوَ لَهُمَا وَإِنْ حَصَلَ خُسْرٌ فَعَلَى الْعَامِلِ وَحْدَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ قَوْلُهُ رَاجِعٌ لِلْأَرْبَعَةِ قَبْلَهُ أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ عِلْمِهِ بِمَوْتِ رَبِهِ وَمَا بَعْدَهُ وَأَمَا مَا قَبْلَهَا فَمَعْلُومٌ أَنَهُ بِلَا إذْنٍ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ خَالَفَ قَوْلُهُ وَلَا رِبْحَ لِلْأَوَلِ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَ عَامِلَ الْقِرَاضِ إذَا دَفَعَ الْمَالَ لِعَامِلٍ آخَرَ قِرَاضًا بِغَيْرِ إذْنِ رَبِ
ن لأنه عرضه للضياع فإن حصل ربح فهو لهما وإن حصل خسر فعلى العامل وحده على المشهور قوله راجع للأربعة قبله أي وهي قوله أو بعد علمه بموت ربه وما بعده وأما ما قبلها فمعلوم أنه بلا إذن من قوله وإن خالف قوله ولا ربح للأول إلخ حاصله أن عامل القراض إذا دفع المال لعامل آخر قراضا بغير إذن رب