َهُ فِي النِهَايَةِ وَيَشْمَلُ مَا إذَا قَدَرَ عَلَى النُزُولِ أَوْ لَا وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِ خَارِجِ الْمِصْرِ وَالْأَصَحُ أَنَهَا يَجُوزُ فِي كُلِ مَوْضِعٍ يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُرَ فِيهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَلَمْ تُشْتَرَطْ طَهَارَةُ الدَابَةِ لِأَنَهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ وَهُوَ الْأَصَحُ كَمَا فِي الْكَافِي وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ أَيْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَلَى السِرَاجِ أَوْ الرِكَابَيْنِ وَالدَابَةِ 
ه في النهاية ويشمل ما إذا قدر على النزول أو لا واختلفوا في حد خارج المصر والأصح أنها يجوز في كل موضع يجوز للمسافر أن يقصر فيه كما في البحر ولم تشترط طهارة الدابة لأنها ليست بشرط على قول الأكثر وهو الأصح كما في الكافي وظاهر المذهب من غير تفصيل كما في الخلاصة أي بين أن يكون على السراج أو الركابين والدابة 