ُ حَظَ صَاحِبِهِ وَمَا بَقِيَ كَذَلِكَ وَأَمَا الْمِثْلِيُ فَلَمَا كَانَ لَهُ أَخْذُ حَظِهِ مِنْهُ وَإِنْ أَبَى صَاحِبُهُ لِعَدَمِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِيهِ غَالِبًا فَلَمْ يَتَعَيَنْ أَنْ يَكُونَ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ مِمَا هُوَ قَدْرُ حَظِهِ أَوْ أَكْثَرَ بِدُونِ نِصَابٍ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَمَا بَقِيَ كَذَلِكَ ص مُخْرَجٌ مِنْ حِرْزٍ بِأَنْ لَا يُعَدَ الْوَاضِعُ فِيهِ مُضَيِعًا وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ هُوَ أَوْ ابْتَلَعَ دُرًا أَوْ أَدْهَنَ بِمَا يَحْصُلُ مِنْ
 حظ صاحبه وما بقي كذلك وأما المثلي فلما كان له أخذ حظه منه وإن أبى صاحبه لعدم اختلاف الأغراض فيه غالبا فلم يتعين أن يكون ما أخذه منه مما هو قدر حظه أو أكثر بدون نصاب مشتركا بينهما وما بقي كذلك ص مخرج من حرز بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا وإن لم يخرج هو أو ابتلع درا أو أدهن بما يحصل من