دِ وَالْعَطْفُ لِلِاشْتِرَاكِ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ حَدًا كَانَ الْمَعْطُوفُ مِنْ تَمَامِ الْحَدِ كَمَا قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ فِي قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَغْرِيبُ عَامٍ إنَهُ مِنْ تَمَامِ حَدِ الْبِكْرِ وَلَكِنْ نَقُولُ هُنَاكَ التَغْرِيبُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَدًا لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِغْرَاءِ عَلَى ارْتِكَابِ الْفَاحِشَةِ دُونَ الزَجْرِ وَهُنَا رَدُ الشَهَادَةِ صَالِحٌ لِتَتْمِيمِ الْحَدِ لِأَنَ
د والعطف للاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه فإذا كان المعطوف عليه حدا كان المعطوف من تمام الحد كما قال الشافعي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم وتغريب عام إنه من تمام حد البكر ولكن نقول هناك التغريب لا يصلح أن يكون حدا لما فيه من الإغراء على ارتكاب الفاحشة دون الزجر وهنا رد الشهادة صالح لتتميم الحد لأن