 فَلَا تَتَعَذَرُ مَصْلَحَةُ الْمَأْمُورِ بِهِ بِسَبَبِ عَدَمِ تَعَيُنِهِ أَيْ الْمَأْمُورِ بِهِ بِخِلَافِ عَدَمِ تَعَيُنِ الْمَأْمُورِ الَذِي هُوَ الْمُكَلَفُ كَمَا عَلِمْت قَالَ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الْإِجْمَاعِيَةِ الْمُتَقَدِمَةِ يَعْنِي قَاعِدَةَ أَنَ خِطَابَ غَيْرِالْمُعَيَنِ لَمْ يَقَعْ فِي الشَرِيعَةِ لِمَا ذَكَرَ أَنَ الْأَمْرَ فِي قَوْله تَعَالَى وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مُتَوَجِهٌ عَلَى الْجَمِيعِ بِالْحُضُورِ عِنْدَ حَدِ الزُنَاةِ 
 فلا تتعذر مصلحة المأمور به بسبب عدم تعينه أي المأمور به بخلاف عدم تعين المأمور الذي هو المكلف كما علمت قال ويؤخذ من القاعدة الإجماعية المتقدمة يعني قاعدة أن خطاب غيرالمعين لم يقع في الشريعة لما ذكر أن الأمر في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين متوجه على الجميع بالحضور عند حد الزناة 