فَعَهُ لِقَوْلِهِ لَا يَغْرَمُ الضَامِنُ إنْ ثَبَتَ عُدْمُهُ بِضَمٍ فَسُكُونٍ أَيْ فَقْرُ الْمَضْمُونِ وَعَجْزُهُ عَنْ وَفَاءِ الدَيْنِ الْمَضْمُونِ فِيهِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَى الضَامِنِ بِالْغُرْمِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ اللَخْمِيِ بِنَاءً عَلَى أَنَ يَمِينَ الْمَدِينِ مَعَ الْبَيِنَةِ الشَاهِدَةِ بِعُدْمِهِ اسْتِظْهَارٌ وَاقْتَصَرَ الْمُصَنِفُ فِي بَابِ الْفَلَسِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ بِغُرْمِهِ وَلَوْ أَثْبَتَ عُدْمَهُ فِي غَيْبَتِهِ بِنَاءً عَلَى 
فعه لقوله لا يغرم الضامن إن ثبت عدمه بضم فسكون أي فقر المضمون وعجزه عن وفاء الدين المضمون فيه عند حلول الأجل ولو بعد الحكم على الضامن بالغرم وهذه طريقة اللخمي بناء على أن يمين المدين مع البينة الشاهدة بعدمه استظهار واقتصر المصنف في باب الفلس على قول ابن رشد بغرمه ولو أثبت عدمه في غيبته بناء على 