َا بَأْسَ بِأَنْ يَغْزُوَ لِأَنَ ذِمَتَهُ بَرِئَتْ بِالْحَوَالَةِ عَنْ حَقِ الْمُحْتَالِ وَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَيْهِ إذَا أَدَى حَقَ الرُجُوعِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ مَالٌ فَالْمُسْتَحَبُ لَهُ أَلَا يَخْرُجَ لِأَنَهُ وَإِنْ بَرِئَ مِنْ دَيْنِ الْمُحْتَالِ فَذِمَتُهُ مَشْغُولَةٌ بِحَقِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ عَلَى مَعْنَى أَنَهُ إذَا أَدَى ثَبَتَ لَهُ حَقُ الرُجُوعِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ الْمُحْتَالُ عَلَيْه
ا بأس بأن يغزو لأن ذمته برئت بالحوالة عن حق المحتال وليس للمحتال عليه إذا أدى حق الرجوع عليه بشيء وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه مال فالمستحب له ألا يخرج لأنه وإن برئ من دين المحتال فذمته مشغولة بحق المحتال عليه على معنى أنه إذا أدى ثبت له حق الرجوع عليه فإن أذن له في الخروج المحتال عليه