بْلَ الْقَبْضِ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ نَعْلَمُهُ فِي أَنَهُ يُفْسِدُ الْعَقْدَ وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا احْتَجَ بِهِ عُمَرُ وَمَا جَوَزَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَهِ فَتَرْكُهُ التَأْوِيلَ وَالْمُرَاجَعَةَ لِعُمَرَ رَضِى اللَهُ عَنْهُمَا دَلِيلٌ عَلَى رُجُوعِهِ عَنْهُ مَسْأَلَةٌ فَإِنْ اسْتَأْذَنَ الصَرَافُ بَعْدَ الْعَقْدِ فِي أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إِلَى صَرَافٍ قَرِيبٍ مِنْهُ يُرِيهِ إيَاهَا وَيَزِنُهَا عِنْدَهُ أَوْ عَقَدَ مَعَهُ الصَرْفَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي الْعُتْبِيَةِ 
بل القبض فلا خلاف بين الفقهاء نعلمه في أنه يفسد العقد والدليل على ذلك ما احتج به عمر وما جوزه طلحة بن عبيد الله فتركه التأويل والمراجعة لعمر رضى الله عنهما دليل على رجوعه عنه مسألة فإن استأذن الصراف بعد العقد في أن يذهب بها إلى صراف قريب منه يريه إياها ويزنها عنده أو عقد معه الصرف على ذلك ففي العتبية 