ٍ بِحَقِ غَيْرِهِ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي الْفَصْلِ الثَانِي وَالثَلَاثِينَ بَاعَ الْمُسْتَأْجِرُ وَرَضِيَ الْمُشْتَرِي أَنْ لَا يَفْسَخَ الشِرَاءَ إلَى مُضِيِ مُدَةِ الْإِجَارَةِ ثُمَ يَقْبِضَهُ مِنْ الْبَائِعِ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ بِالتَسْلِيمِ قَبْلَ مُضِيِهَا وَلَا لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِالثَمَنِ مَا لَمْ يَجْعَلْ الْمَبِيعَ بِمَحَلِ التَسْلِيمِ وَكَذَا لَوْ شَرَى غَائِبًا لَا يُطَالِبُهُ بِثَمَنِهِ مَا لَمْ يَتَهَايَأْ الْمَبِيعُ لِلتَسْلِيمِ ا ه
 بحق غيره في جامع الفصولين في الفصل الثاني والثلاثين باع المستأجر ورضي المشتري أن لا يفسخ الشراء إلى مضي مدة الإجارة ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مضيها ولا للبائع مطالبة المشتري بالثمن ما لم يجعل المبيع بمحل التسليم وكذا لو شرى غائبا لا يطالبه بثمنه ما لم يتهايأ المبيع للتسليم ا ه