اعُ مَا يُوجِبُهُمَا مِنْ خُرُوجِ خَارِجٍ مِنْ سَبِيلٍ أَوْ غَيْرِهِ كَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَإِنْزَالٍ وَجِمَاعٍ وَانْتِقَالِ مَنِيٍ وَانْقِطَاعِ قَيْءٍ وَنَحْوِهِ لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ الصِحَةَ وَطَهُورِيَةُ مَاءٍ كَمَا تَقَدَمَ فِي أَوَلِ الْمِيَاهِ مَعَ إبَاحَتِهِ فَلَا يَصِحُ وُضُوءٌ وَلَا غُسْلٌ بِنَحْوِ مَغْصُوبٍ كَالصَلَاةِ فِي ثَوْبٍ مُحَرَمٍ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ عَالِمًا ذَاكِرًا يَأْتِي فِي الصَلَاةِ وَإِلَا صَحَ
اع ما يوجبهما من خروج خارج من سبيل أو غيره كحيض ونفاس وإنزال وجماع وانتقال مني وانقطاع قيء ونحوه لمنافاة ذلك الصحة وطهورية ماء كما تقدم في أول المياه مع إباحته فلا يصح وضوء ولا غسل بنحو مغصوب كالصلاة في ثوب محرم قاله في المبدع فيؤخذ منه تقييده بما إذا كان عالما ذاكرا يأتي في الصلاة وإلا صح