َتْ مِنْ الْفَسْخِ مَعَ أَنَ مَا قَبَضَتْهُ سَلِيمٌ لِدَفْعِ ضَرَرِهَا فَإِذَا اخْتَارَتْ دَفْعَهُ فَلْتَرُدَ بَدَلَهُ وَقَضِيَةُ إطْلَاقِهِمَا كَغَيْرِهِمَا عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُقَارِنِ لِلْعَقْدِ وَالْحَادِثِ فِي حَالَةِ فَسْخِهِ بِعَيْبِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَيَدَهُ الْمَاوَرْدِيُ بِالْمُقَارَنِ وَجَعَلَ الْحَادِثَ كَالطَلَاقِ وَمَالًا يَكُونُ مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا كَطَلَاقٍ وَلَوْ خُلْعًا أَوْ رَجْعِيًا بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ وَيُفَرِقُ ب
ت من الفسخ مع أن ما قبضته سليم لدفع ضررها فإذا اختارت دفعه فلترد بدله وقضية إطلاقهما كغيرهما عدم الفرق بين المقارن للعقد والحادث في حالة فسخه بعيبها وهو كذلك وإن قيده الماوردي بالمقارن وجعل الحادث كالطلاق ومالا يكون منها ولا بسببها كطلاق ولو خلعا أو رجعيا بأن استدخلت ماءه المحترم ويفرق ب