لدَعْوَى وَيَجِبُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ إثْبَاتُ أَنَ الْمُدَعِيَ كَانَ رَسُولًا مِنْ جَانِبِ زَيْدٍ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَلَاثُونَ إذَا ادَعَى الْمُدَعِي الشِرَاءَ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ فَأَثْبَتَ الْمُشْتَرِي الشِرَاءَ بِالْبَيِنَةِ فَادَعَى الْبَائِعُ إقَالَةَ الْبَيْعِ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَعِي التَكْمِلَةُ وَالْأَنْقِرْوِيُ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ وَالثَلَاثُونَ إذَا ادَعَى الْمُدَعِي قَائِلًا إنَ هَذِهِ الْعَيْنَ كَانَتْ مِلْكًا ل
لدعوى ويجب على المدعى عليه إثبات أن المدعي كان رسولا من جانب زيد المسألة الحادية والثلاثون إذا ادعى المدعي الشراء وأنكر البائع فأثبت المشتري الشراء بالبينة فادعى البائع إقالة البيع فيكون قد دفع دعوى المدعي التكملة والأنقروي المسألة الثانية والثلاثون إذا ادعى المدعي قائلا إن هذه العين كانت ملكا ل