ِدَةِ عَلَى الزَوْجِ كَذَا فِي الْأَقْضِيَةِ وَفِي الْفَتَاوَى قَالَ تَجِبُ عَلَى الزَوْجِ الْأَوَلِ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ وَتَأْوِيلُهُ إذَا تَزَوَجَتْ فِي بَيْتِ الْعِدَةِ أَمَا إذَا خَرَجَتْ فَلَا فَصْلٌ وَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ الصِغَارِ عَلَى الْأَبِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ كَمَا لَا يُشَارِكُهُ فِي نَفَقَةِ الزَوْجَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَالْمَوْلُودُ لَهُ هُوَ الْأَبُ فَإِنْ كَانَ الصَغِيرُ رَضِيعًا فَلَيْسَ ع
دة على الزوج كذا في الأقضية وفي الفتاوى قال تجب على الزوج الأول هكذا ذكر في المحيط وتأويله إذا تزوجت في بيت العدة أما إذا خرجت فلا فصل ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن والمولود له هو الأب فإن كان الصغير رضيعا فليس ع