قَوَمَ الْمُقَوِمُونَ ثُمَ اطَلَعَ عَلَى صِفَةِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ بَطَل تَقْوِيمُ الْأَوَل لَكِنَ هَذَا يُشْبِهُ نَقْضَ الِاجْتِهَادِ بِالنَصِ لَا بِالِاجْتِهَادِ الرَابِعَةُ لَوْ أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِنَةً وَحُكِمَ لَهُ بِهَا وَصَارَتْ الدَارُ فِي يَدِهِ ثُمَ أَقَامَ الدَاخِلُ بَيِنَةً حُكِمَ لَهُ بِهَا وَنُقِضَ الْحُكْمُ الْأَوَلُ لِأَنَهُ إنَمَا قَضَى لِلْخَارِجِ لِعَدَمِ حُجَةِ صَاحِبِ الْيَدِ هَذَا هُوَ الْأَصَحُ فِي الرَافِعِيِ وَقَالَ الْهَرَوِيُ فِي الْإِشْرَافِ قَالَ الْقَاضِي
قوم المقومون ثم اطلع على صفة زيادة أو نقص بطل تقويم الأول لكن هذا يشبه نقض الاجتهاد بالنص لا بالاجتهاد الرابعة لو أقام الخارج بينة وحكم له بها وصارت الدار في يده ثم أقام الداخل بينة حكم له بها ونقض الحكم الأول لأنه إنما قضى للخارج لعدم حجة صاحب اليد هذا هو الأصح في الرافعي وقال الهروي في الإشراف قال القاضي