نَظَرًا إلَى إذْنِ الْوَلِيِ وَبَقَاءُ وِلَايَتِهِ لِنَظَرِ الصَبِيِ لِاسْتِيفَاءِ الْمَصْلَحَةِ بِطَرِيقَيْنِ وَاحْتِمَالِ تَبَدُلِ الْحَالِ بِخِلَافِ الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ لِأَنَهُ ضَارٌ مَحْضٌ فَلَمْ يُؤَهَلْ لَهُ وَالنَافِعُ الْمَحْضُ كَقَبُولِ الْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ يُؤَهَلُ لَهُ قَبْلَ الْإِذْنِ وَالْبَيْعُ وَالشِرَاءُ دَائِرٌ بَيْنَ النَفْعِ وَالضَرَرِ فَيُجْعَلُ أَهْلًا لَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ لَا قَبْلَهُ لَكِنْ قَبْلَ الْإِذْنِ يَكُونُ مَوْقُوفًا مِنْهُ عَلَى إجَازَةِ الْوَلِ
نظرا إلى إذن الولي وبقاء ولايته لنظر الصبي لاستيفاء المصلحة بطريقين واحتمال تبدل الحال بخلاف الطلاق والعتاق لأنه ضار محض فلم يؤهل له والنافع المحض كقبول الهبة والصدقة يؤهل له قبل الإذن والبيع والشراء دائر بين النفع والضرر فيجعل أهلا له بعد الإذن لا قبله لكن قبل الإذن يكون موقوفا منه على إجازة الول