َةٍ لِلْمَصْلَحَةِ فَيَتَوَجَهُ وَكَذَا غَيْرُهَا وَفِي التَرْغِيبِ وَغَيْرُهُ يَمْنَعُ كُلَ تَصَرُفٍ قَوْلًا وَفِعْلًا وَنَمَاؤُهُ وَالْأَصَحُ وَلَوْ صُوفًا وَلَبَنًا وَكَسْبُهُ وَمَهْرُهُ وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ رَهْنٌ فَإِنْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ قِصَاصًا أَوْ جَنَى عَلَى سَيِدِهِ فَاقْتَصَ بِلَا إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لَزِمَ سَيِدَهُ أَوْ وَارِثَهُ أَرْشُهَا فِي الْمَنْصُوصِ رَهْنًا وَهَلْ لِوَارِثِهِ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ كَأَجْنَبِيٍ مَجْنِيٍ عَلَيْهِ أَمْ لَا ك
ة للمصلحة فيتوجه وكذا غيرها وفي الترغيب وغيره يمنع كل تصرف قولا وفعلا ونماؤه والأصح ولو صوفا ولبنا وكسبه ومهره وأرش جناية عليه رهن فإن أوجبت الجناية قصاصا أو جنى على سيده فاقتص بلا إذن المرتهن لزم سيده أو وارثه أرشها في المنصوص رهنا وهل لوارثه العفو على مال كأجنبي مجني عليه أم لا ك