ُمُ التَعْرِيضُ إجْمَاعًا ثُمَ جَوَازُهُ فِي غَيْرِهَا فِي حَقِ مَنْ يُمَيِزُ بَيْنَ التَصْرِيحِ وَالتَعْرِيضِ وَأَمَا غَيْرُهُ فَلَا يُبَاحُ لَهُ قَوْلُهُ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ كَفِيك أَيْ حَيْثُ أَتَى بِالْكَافِ قَوْلُهُ فَهُوَ حَقِيقَةٌ أَبَدًا فَقَوْلُهُ كَفِيك رَاغِبٌ اُسْتُعْمِلَ فِي حَقِيقَتِهِ وَهُوَ ثُبُوتُ الرَغْبَةِ لَهُ إلَا أَنَ غَرَضَهُ التَلْوِيحُ لِكَوْنِهِ يَتَزَوَجُهَا قَوْلُهُ بِلَازِمِهِ أَيْ بِاسْمِ لَازِمِهِ هَذَا عَلَى طَرِيقَةِ السَكَاكِيِ وَأَمَا عَلَى طَرِي
م التعريض إجماعا ثم جوازه في غيرها في حق من يميز بين التصريح والتعريض وأما غيره فلا يباح له قوله وأشار بقوله كفيك أي حيث أتى بالكاف قوله فهو حقيقة أبدا فقوله كفيك راغب استعمل في حقيقته وهو ثبوت الرغبة له إلا أن غرضه التلويح لكونه يتزوجها قوله بلازمه أي باسم لازمه هذا على طريقة السكاكي وأما على طري