كْمَ مَا لَوْ جَرَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي الْمُعَسْكَرِ عَمْدًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَتَلَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَعَرَفْنَا أَنَ الْمُعْتَبَرَ جَرَيَانُ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَإِذَا ظَهَرَ هَذَا فِي حُكْمِ الْقَتْلِ فَكَذَلِكَ فِي حَقِ الْمُعَامَلَاتِ وَاَللَهُ الْمُوَفِقُ بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نُصْرَتُهُمْ وَمَا لَا يَكُونُ فَيْئًا إذَا أُخِذ
كم ما لو جرت في دار الإسلام سواء ألا ترى أنه لو قتل رجل رجلا في المعسكر عمدا وجب عليه القصاص بمنزلة ما لو قتله في دار الإسلام فعرفنا أن المعتبر جريان الحكم في ذلك الموضع وإذا ظهر هذا في حكم القتل فكذلك في حق المعاملات والله الموفق باب ما يجب على المسلمين نصرتهم وما لا يكون فيئا إذا أخذ