لُهُ إذْ لَا يُشْتَرَطُ تَوَافُقُ اللَفْظَيْنِ أَيْ أَمَا التَوَافُقُ مَعْنًى فَلَا بُدَ مِنْهُ كَمَا مَرَ فِي قَوْلِهِ قُبَيْلَ الْفَصْلِ وَأَنْ يُقْبَلَ عَلَى وَفْقِ الْإِيجَابِ لَا بِالنِسْبَةِ لِلْمَهْرِ إلَخْ وَقَضِيَتُهُ أَنَهُ لَوْ كَانَ الْوَلِيُ جَدًا وَلَهُ بِنْتَا ابْنَيْنِ فَقَالَ لِلزَوْجِ زَوَجْتُك مُوَلِيَتِي فَقَبِلَ نِكَاحَ إحْدَاهُمَا الْبُطْلَانُ وَهُوَ ظَاهِرٌ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ قَوْلُهُ كَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُ قَبِلْت أَيْ عَلَى تَزَوَجْت قَوْله وَفِ
له إذ لا يشترط توافق اللفظين أي أما التوافق معنى فلا بد منه كما مر في قوله قبيل الفصل وأن يقبل على وفق الإيجاب لا بالنسبة للمهر إلخ وقضيته أنه لو كان الولي جدا وله بنتا ابنين فقال للزوج زوجتك موليتي فقبل نكاح إحداهما البطلان وهو ظاهر قياسا على البيع قوله كان ينبغي تقديم قبلت أي على تزوجت قوله وف