ْمِ الشَافِعِيِ بِصِحَةِ بَيْعِهِ وَهَلْ يَكُونُ حُكْمُ الشَافِعِيِ بِمُوجَبِ التَدْبِيرِ حُكْمًا بِصِحَةِ بَيْعِهِ حَتَى لَا يَحْكُمَ الْحَنَفِيُ بِفَسَادِهِ الظَاهِرُ كَمَا قَالَ الْأُشْمُونِيُ لَا لِأَنَ جَوَازَ بَيْعِهِ لَيْسَ مِنْ مُوجَبِ التَدْبِيرِ بَلْ التَدْبِيرُ لَيْسَ مَانِعًا مِنْهُ وَلَا مُقْتَضِيًا لَهُ نَعَمْ جَوَازُ بَيْعِهِ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمِلْكِ فَلَوْ حَكَمَ شَافِعِيٌ بِمُوجَبِ الْمِلْكِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ يَكُونُ مَانِعًا لِلْحَنَفِيِ مِنْ الْحُكْمِ بِبُطْلَانِ 
م الشافعي بصحة بيعه وهل يكون حكم الشافعي بموجب التدبير حكما بصحة بيعه حتى لا يحكم الحنفي بفساده الظاهر كما قال الأشموني لا لأن جواز بيعه ليس من موجب التدبير بل التدبير ليس مانعا منه ولا مقتضيا له نعم جواز بيعه من موجبات الملك فلو حكم شافعي بموجب الملك فالظاهر أنه يكون مانعا للحنفي من الحكم ببطلان 