َلَا يَمِينَ فِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاجَةٌ وَلَا قَرَابَةٌ وَلَا إخَاءٌ فَالْيَمِينُ فِي ذَلِكَ فَصْلٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَ انْتِقَالَ الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَقَدْ تَقَدَمَ ذِكْرُهُ وَيَكُونُ بِعِوَضٍ وَمُعْظَمُ أَبْوَابِهِ الْبَيْعُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْهِبَةُ لِلثَوَابِ وَقَدْ تَقَدَمَ ذِكْرُهَا وَمِنْ ذَلِكَ الْإِجَارَةُ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ بِسُكْنَى دَارِهِ أَوْ رُكُوبِ إبِلِهِ فَالشُفْعَةُ فِي ذَلِكَ كُلِهِ وَيَأْخُذُهُ الشَفِيعُ بِ
لا يمين في ذلك وإن لم يكن حاجة ولا قرابة ولا إخاء فاليمين في ذلك فصل إذا ثبت ذلك فإن انتقال المملوك يكون بغير عوض وقد تقدم ذكره ويكون بعوض ومعظم أبوابه البيع ويلحق به الهبة للثواب وقد تقدم ذكرها ومن ذلك الإجارة مثل أن يشتري شقصا من أرض بسكنى داره أو ركوب إبله فالشفعة في ذلك كله ويأخذه الشفيع ب