بَابِهَا فَهُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ فَجَعْلُ الْوَاوِ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ بِرِضَاهَا لِلْحَالِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَنَصُ تَبْصِرَةِ اللَخْمِيِ اُخْتُلِفَ هَلْ لِلسَيِدِ أَنْ يُجْبِرَ مَنْ فِيهِ عَقْدُ حُرِيَةٍ بِتَدْبِيرٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ عِتْقٍ لِأَجَلٍ أَوْ اسْتِيلَادٍ فَقِيلَ لَهُ إجْبَارُهُمْ وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ إجْبَارُهُمْ وَقِيلَ يُنْظَرُ إلَى مَنْ يَنْتَزِعُ مَالَهُ فَلَهُ جَبْرُهُ وَمَا لَا فَلَا وَقِيلَ لَهُ إجْبَارُالذُكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ وَالصَوَابُ مَنْعُهُ مِنْ إجْبَ
بابها فهو على ظاهره فجعل الواو من قوله وإن برضاها للحال غير صحيح ونص تبصرة اللخمي اختلف هل للسيد أن يجبر من فيه عقد حرية بتدبير أو كتابة أو عتق لأجل أو استيلاد فقيل له إجبارهم وقيل ليس له إجبارهم وقيل ينظر إلى من ينتزع ماله فله جبره وما لا فلا وقيل له إجبارالذكور دون الإناث والصواب منعه من إجب