 كَانَ الْوَصِيُ أَوْ الْمُتَوَلِي مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ فَالْأَوْثَقُ أَنْ يَكْتُبَ فِي الصُكُوكِ وَالسِجِلَاتِ وَهُوَ الْوَصِيُ مِنْ جِهَةِ حَاكِمٍ لَهُ وِلَايَةُ نَصْبِ الْوَصِيَةِ وَالتَوْلِيَةِ لِأَنَهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ الْوَصِيُ مِنْ الْحَاكِمِ رُبَمَا يَكُونُ مِنْ حَاكِمٍ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ نَصْبُ الْوَصِيِ فَإِنَ الْقَاضِيَ لَا يَمْلِكُ نَصْبَالْوَصِيِ وَالْمُتَوَلِي إلَا إذَا كَانَ ذِكْرُ التَصَرُفِ فِي الْأَوْقَافِ وَالْأَيْتَامِ مَنْصُوصًا عَلَيْه
 كان الوصي أو المتولي من جهة الحاكم فالأوثق أن يكتب في الصكوك والسجلات وهو الوصي من جهة حاكم له ولاية نصب الوصية والتولية لأنه لو اقتصر على قوله وهو الوصي من الحاكم ربما يكون من حاكم ليس له ولاية نصب الوصي فإن القاضي لا يملك نصبالوصي والمتولي إلا إذا كان ذكر التصرف في الأوقاف والأيتام منصوصا عليه