َقَ بِمَالِهِ فَإِذَا لَمْ يَحُجَ بِمَالِهِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْفَرْضُ وَلِأَنَ مَذْهَبَ مُحَمَدٍ أَنَ نَفْسَ الْحَجِ يَقَعُ لِلْحَاجِ وَإِنَمَا لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُ ثَوَابُ النَفَقَةِ فَإِذَا لَمْ يُنْفِقْ مِنْ مَالِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ رَأْسًا وَمِنْهَا الْحَجُ رَاكِبًا حَتَى لَوْ أَمَرَهُ بِالْحَجِ فَحَجَ مَاشِيًا يَضْمَنُ النَفَقَةَ وَيَحُجُ عَنْهُ رَاكِبًا لِأَنَ الْمَفْرُوضَ عَلَيْهِ هُوَ الْحَجُ رَاكِبًا فَيَنْصَرِفُ مُطْلَقُ الْأَمْرِ بِالْحَجِ إلَيْهِ فَإِذَا حَجَ مَاشِي
ق بماله فإذا لم يحج بماله لم يسقط عنه الفرض ولأن مذهب محمد أن نفس الحج يقع للحاج وإنما للمحجوج عنه ثواب النفقة فإذا لم ينفق من ماله فلا شيء له رأسا ومنها الحج راكبا حتى لو أمره بالحج فحج ماشيا يضمن النفقة ويحج عنه راكبا لأن المفروض عليه هو الحج راكبا فينصرف مطلق الأمر بالحج إليه فإذا حج ماشي