ي الْمُدَوَنَةِ أَنَهُ يَنْفَدُ وَرَوَى أَبُو زَيْدٍ فِي ثَمَانِيَتِهِ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَهُ إِنْ زَوَجَهَا الْأَبُ دُونَ الِابْنِ أَوْ زَوَجَهَا الْأَخُ دُونَ الْأَبِ أَنَهُ يُفْسَخُ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا لَمْ يُفْسَخْ وَهَذَا مَبْنِيٌ عَلَى مَا تَقَدَمَ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا النَوْعُ الثَانِي مِنْ الْقَرَابَةِ وَهِيَ الَتِي لَيْسَتْ بِقَرِيبَةٍ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَنَةِ ذُو الرَأْيِ مِنْ أَهْلِهَا هُوَ الرَجُلُ مِنْ الْعَشِيرَةِ أَوْ ابْنُ الْعَمِ أ
ي المدونة أنه ينفد وروى أبو زيد في ثمانيته عن ابن الماجشون أنه إن زوجها الأب دون الابن أو زوجها الأخ دون الأب أنه يفسخ ما لم يدخل بها فإن دخل بها لم يفسخ وهذا مبني على ما تقدم مسألة وأما النوع الثاني من القرابة وهي التي ليست بقريبة فقد قال مالك في المدونة ذو الرأي من أهلها هو الرجل من العشيرة أو ابن العم أ