ا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ ا هـ وَفِي الْخَانِيَةِ فِي فَصْلِ دَعْوَى الْمِلْكِ بِسَبَبٍ وَتَقْدِيرُ مُدَةِ التَلَوُمِ مُفَوَضٌ إلَى الْقَاضِي وَقَدَرَ الطَحَاوِيُ مُدَةَ التَلَوُمِ بِالْحَوْلِ قِيلَ مَا ذَكَرَهُ الطَحَاوِيُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ وَأَمَا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَهُ لَا يَرَى التَقْدِيرَ ا هـ وَمَعْنَى يَتَلَوَمُ أَيْ يَتَحَرَى زَمَانًا بِحَيْثُ لَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ لَظَهَرَ كَمَا فِي الْوَجِيزِ فَتَلَخَصَ مِنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْمُدَعِي
ا وارث له غيره ا هـ وفي الخانية في فصل دعوى الملك بسبب وتقدير مدة التلوم مفوض إلى القاضي وقدر الطحاوي مدة التلوم بالحول قيل ما ذكره الطحاوي قول أبي يوسف ومحمد وأما أبو حنيفة فإنه لا يرى التقدير ا هـ ومعنى يتلوم أي يتحرى زمانا بحيث لو كان له وارث لظهر كما في الوجيز فتلخص من جميع ما ذكرناه أنه لا يثبت نسب المدعي