ِقُ الشَيْنَ بِالْأَوْلِيَاءِ بِخِلَافِ رَدِ الْبَيْعِ فَمَبْنِيٌ عَلَى جَعْلِ الْأَمْرِفِيهِ إيجَابًا ثُمَ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ لَوْ صَحَ لَزِمَ امْتِنَاعُ رُجُوعِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ زَوِجْنِي بِنْتَك قَبْلَ قَوْلِهِ زَوَجْتُك لِأَنَهُ أَيْضًا شَيْنٌ وَانْكِسَارٌ يَلْحَقُهُمْ وَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ مَوَاضِعَ مِنْهَا الْبَيْعُ وَالْإِقَالَةُ لَا يُكْتَفَى بِالْأَمْرِ فِيهِمَا عَنْ الْإِيجَابِ وَمِنْهَا النِكَاحُ وَالْخُلْعُ يَقَعُ فِيهِمَا إيجَابًا الْخَامِسَةُ إذَا قَالَ لِع
ق الشين بالأولياء بخلاف رد البيع فمبني على جعل الأمرفيه إيجابا ثم فيه نظر لأنه لو صح لزم امتناع رجوعه بعد قوله زوجني بنتك قبل قوله زوجتك لأنه أيضا شين وانكسار يلحقهم وهذه ثمانية مواضع منها البيع والإقالة لا يكتفى بالأمر فيهما عن الإيجاب ومنها النكاح والخلع يقع فيهما إيجابا الخامسة إذا قال لع