غَرِيمِهِ بِدَيْنِهِ لِعَدَمِ بَرَاءَتِهِ بِالدَفْعِ إلَى أَبِيهِ وَتَصْدِيقِهِ بِقَبْضِ أَبِيهِ لَا يَتَضَمَنُ إذْنَ أَبِيهِ فِي قَبْضِهِ فَهُوَ قَبْضٌ فَاسِدٌ خَالٍ عَنْ مُسَوِغٍ شَرْعِيِ وَ رَجَعَ الْغَرِيمُ عَلَى الْأَبِ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبِبَدَلِهِ إنْ كَانَ تَالِفًا لِأَنَهُ قَبَضَ مَا لَيْسَ لَهُ قَبْضُهُ لَا بِوِلَايَةٍ وَلَا بِوَكَالَةٍ فَقَوْلُ الْإِمَامِ فِي رِوَايَةٍ مُهَنَا وَلَوْ أَقَرَ بِقَبْضِ دَيْنِ ابْنِهِ فَأَنْكَرَ رَجَعَ عَلَ
غريمه بدينه لعدم براءته بالدفع إلى أبيه وتصديقه بقبض أبيه لا يتضمن إذن أبيه في قبضه فهو قبض فاسد خال عن مسوغ شرعي و رجع الغريم على الأب بما أخذه منه إن كان باقيا وببدله إن كان تالفا لأنه قبض ما ليس له قبضه لا بولاية ولا بوكالة فقول الإمام في رواية مهنا ولو أقر بقبض دين ابنه فأنكر رجع عل