ثْلُ الْوَكِيلِ وَالْوَصِيِ وَالْمُتَوَلِي فِي الْوَقْفِ لِانْعِدَامِ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنْ الْمَعْنَى الشَرْحُذَكَرَ بَابَ الْفَسْخِ آخِرًا لِأَنَ فَسْخَ الْعَقْدِ بَعْدَ وُجُودِ الْعَقْدِ لَا مَحَالَةَ فَنَاسَبَ ذِكْرُهُ آخِرًا قَوْلُهُ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَقَدْ عَقَدَ الْإِجَارَةَ لِنَفْسِهِ انْفَسَخَتْ لِأَنَهُ لَوْ بَقِيَ الْعَقْدُ تَصِيرُ الْمَنْفَعَةُ الْمَمْلُوكَةُ بِهِ أَوْ الْأُجْرَةُ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ مُسْتَحَقَةً بِالْعَقْدِ
ثل الوكيل والوصي والمتولي في الوقف لانعدام ما أشرنا إليه من المعنى الشرحذكر باب الفسخ آخرا لأن فسخ العقد بعد وجود العقد لا محالة فناسب ذكره آخرا قوله وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة به أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد