لَهَا أَوْ أَكْثَرَ مِمَا بَقِيَ وَصَاحِبُ الْمُحَرَرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمَا إنَمَا فَرَضُوا الْمَسْأَلَةَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ وَإِنْ تَنَازَعَ الزَوْجَانِ أَوْ وَرَثَتُهُمَا فِي قُمَاشِ الْبَيْتِ فَمَا كَانَ يَصْلُحُ لِلرِجَالِ فَهُوَ لِلرَجُلِ وَمَا كَانَ يَصْلُحُ لِلنِسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَمَا كَانَ يَصْلُحُ لَهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَرْحِ وَالْخِرَقِيِ وَالْوَجِيزِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْه
لها أو أكثر مما بقي وصاحب المحرر والفروع وغيرهما إنما فرضوا المسألة في ذلك قوله وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت فما كان يصلح للرجال فهو للرجل وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة وما كان يصلح لهما فهو بينهما هذا المذهب نص عليه وجزم به في الشرح والخرقي والوجيز والهداية والمذه