أَحَدَهَا بِتَعْيِينٍ فَالْوَارِثُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَلْبٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ لَغَتْ وَصِيَتُهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَكِلَابٌ مُنْتَفَعٌ بِهَا وَوَصَى بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا فَالْأَصَحُ نُفُوذُهَا أَيْ الْوَصِيَةِ وَإِنْ كَثُرَتْ أَيْ الْكِلَابُ الْمُوصَى بِهَا وَقَلَ الْمَالُ لِأَنَهُ خَيْرٌ مِنْهَا إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا وَالثَانِي لَا تَنْفُذُ إلَا فِي ثُلُثِهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَالٌ لِأَنَهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِهِ حَتَى تُضَمَ إلَيْهِ 
أحدها بتعيين فالوارث إن لم يكن له كلب منتفع به لغت وصيته ولو كان له مال وكلاب منتفع بها ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها أي الوصية وإن كثرت أي الكلاب الموصى بها وقل المال لأنه خير منها إذ لا قيمة لها والثاني لا تنفذ إلا في ثلثها كما لو لم يكن معها مال لأنها ليست من جنسه حتى تضم إليه 