َلُ نَهْيُهُ اتِفَاقًا فَكَذَا بَعْدَ الْإِذْنِ الْعَامِ وَفِي الذَخِيرَةِ وَغَيْرِهَا الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَدَمَهُ لَكَانَ أَوْلَى كَمَا هُوَ دَأْبُهُ تَدَبَرْ وَلَوْ أَرَادَتْ الْمَرْأَةُ الْخُرُوجَ فَقَالَ الزَوْجُ إنْ خَرَجْت فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَرَادَتْ ضَرْبَ الْعَبْدِ فَقَالَ إنْ ضَرَبْت فَعَبْدُهُ حُرٌ تَقَيَدَ الْحِنْثُ بِالْفِعْلِ فَوْرًا أَيْ تَقَيَدَ يَمِينُهُ بِتِلْكَ الْخُرْجَةِ وَالضَرْبَةِ فَلَوْ لَبِثَتْ سَ
ل نهيه اتفاقا فكذا بعد الإذن العام وفي الذخيرة وغيرها الفتوى على قول محمد فعلى هذا لو قدمه لكان أولى كما هو دأبه تدبر ولو أرادت المرأة الخروج فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق أو أرادت ضرب العبد فقال إن ضربت فعبده حر تقيد الحنث بالفعل فورا أي تقيد يمينه بتلك الخرجة والضربة فلو لبثت س