َا صَرَحَ بِهِ فِي الشَامِلِ وَقَدْ مَرَ عَنْ الْمُصَنِفِ خِلَافُهُ وَيُرَدُ مَا ذُكِرَ بِأَنَا وَإِنْ سَلَمْنَا عَدَمَ مَشْرُوعِيَتِهَا لَهُنَ يَجُوزُ لَهُنَ فِعْلُهَا فَإِذَا أَرَدْنَهُ قَدَمَ نِسَاءَ الْقَرَابَةِ بِتَرْتِيبِ الذُكُورِ لِوُفُورِ الشَفَقَةِ كَمَا فِي الرِجَالِ وَتَرَدَدَ الْأَذْرَعِيُ فِي تَقْدِيمِ السَيِدِ عَلَى أَقَارِبِ الرَقِيقِ الْأَحْرَارِ نَظَرًا إلَى أَنَ الرِقَ هَلْ يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ أَوْ لَا وَقَضِيَةُ مَا نُقِلَ عَنْ الرَافِعِيِ مِنْ زَوَالِهِ بِهِ تَقْدِيم
ا صرح به في الشامل وقد مر عن المصنف خلافه ويرد ما ذكر بأنا وإن سلمنا عدم مشروعيتها لهن يجوز لهن فعلها فإذا أردنه قدم نساء القرابة بترتيب الذكور لوفور الشفقة كما في الرجال وتردد الأذرعي في تقديم السيد على أقارب الرقيق الأحرار نظرا إلى أن الرق هل ينقطع بالموت أو لا وقضية ما نقل عن الرافعي من زواله به تقديم