 مِنْ أُولِي النُهَى وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُسْتَأْجِرُ عَدَمَ مَائِهَا لَمْ يَصِحَ اسْتِئْجَارُهُ كَمَا لَوْ ظَنَ الْمُسْتَأْجِرُ إمْكَانَ تَحْصِيلِهِ أَيْ الْمَاءِ فَلَا يَصِحُ لِأَنَهُ رُبَمَا دَخَلَ فِي الْعَقْدِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمُؤَجِرَ يُحَصِلُ لَهُ مَاءً وَأَنَهُ يَكْتَرِيهَا لِلزِرَاعَةِ مَعَ تَعَذُرِهَا أَوْ ظَنَ إمْكَانَ مَجِيئِهِ مِنْ نَهْرٍ نَادِرٍ لِفَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ظَاهِرٍ كَالْأَرْضِ الَتِي يَكُونُ شُرْبُهَا مِنْ فَيْضِ مَاءِ وَادٍ نَادِرٍ م
 من أولي النهى وإن لم يعلم المستأجر عدم مائها لم يصح استئجاره كما لو ظن المستأجر إمكان تحصيله أي الماء فلا يصح لأنه ربما دخل في العقد بناء على أن المؤجر يحصل له ماء وأنه يكتريها للزراعة مع تعذرها أو ظن إمكان مجيئه من نهر نادر لفيض أو غير ظاهر كالأرض التي يكون شربها من فيض ماء واد نادر م