َذَرَهُ فِي الْأَرْضِ وَنَبَتَ كَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ مِنْ أَنَهُ يَلْزَمُ الْعَامِلَ دَوَامُ الْعَمَلِ عَلَيْهِ إلَى حَصَادِهِ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَلَا شَيْءَ لِعَامِلٍ فَسَخَ الْمُسَاقَاةَ أَوْ هَرَبَ قَبْلَ ظُهُورِ ثَمَرٍ لِأَنَهُ أَسْقَطَ حَقَهُ بِرِضَاهُ كَعَامِلٍ فَسَخَ الْمُضَارَبَةَ قَبْلَ ظُهُورِ رِبْحٍ وَإِنْ هَرَبَ عَامِلٌ بَعْدَ ظُهُورِ ثَمَرٍ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُنْفَقُ عَلَى الْمُسَاقَاةِ تَعَذَرَ الْعَمَلُ فَإِنْ تَضَرَرَ الْمَالِكُ بِتَعَذُرِ
ذره في الأرض ونبت كذلك في الحكم من أنه يلزم العامل دوام العمل عليه إلى حصاده وهو متجه ولا شيء لعامل فسخ المساقاة أو هرب قبل ظهور ثمر لأنه أسقط حقه برضاه كعامل فسخ المضاربة قبل ظهور ربح وإن هرب عامل بعد ظهور ثمر فلم يوجد له ما ينفق على المساقاة تعذر العمل فإن تضرر المالك بتعذر