َا ثَبَتَ الْإِقْرَارُ وَلَمْ تَجُزْ الشَهَادَةُ عَلَيْهَا أَيْ بِحُدُودِهَا وَتَجُوزُ عَلَى تَلَفُظِهِ بِالْإِقْرَارِ وَأَفْتَى السُبْكِيُ بِأَنَ قَوْلَهُ مَا نَزَلَ فِي دَفْتَرِي صَحِيحٌ يُعْمَلُ بِهِ فِيمَا عُلِمَ أَنَهُ بِهِ حَالَةَ الْإِقْرَارِ وَيُوقَفُ مَا حَدَثَ بَعْدَهُ أَوْ شَكَ فِيهِ قَالَ غَيْرُهُ وَفِي وَقْفِ مَا عُلِمَ حُدُوثُهُ نَظَرٌ ا هـ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ قَالَ لِي عَلَيْك عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَقَالَ صَدَقَ لَهُ عَلَيَ عَشَرَةُ قَرَارِيطَ لَزِمَهُ كُلٌ مِنْهُمَا غ
ا ثبت الإقرار ولم تجز الشهادة عليها أي بحدودها وتجوز على تلفظه بالإقرار وأفتى السبكي بأن قوله ما نزل في دفتري صحيح يعمل به فيما علم أنه به حالة الإقرار ويوقف ما حدث بعده أو شك فيه قال غيره وفي وقف ما علم حدوثه نظر ا هـ وهو ظاهر ولو قال لي عليك عشرة دنانير فقال صدق له علي عشرة قراريط لزمه كل منهما غ