الْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَمَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْفَائِقِ وَالْوَجْهُ الثَانِي يَجُوزُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَرِ وَالْفُرُوعِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالنَظْمِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ مَوْقُوفٌ كَقَوْلِهِ فِي الْعِتْقِ الْمُنَجَزِ فَائِدَةٌ قَالَ الْمُصَنِفُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي هُنَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحُجَ إنْ احْتَاجَ إلَى الْإِنْفَاقِ مِنْ مَال
الوجيز وغيرهم وقدمه في الكافي والمغني والشرح والفائق والوجه الثاني يجوز اختاره القاضي وأبو الخطاب في رءوس المسائل وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والنظم وقال أبو بكر هو موقوف كقوله في العتق المنجز فائدة قال المصنف في المغني والكافي هنا ليس له أن يحج إن احتاج إلى الإنفاق من مال