 أُمِ الْوَلَدِ وَكَذَلِكَ إنْ جَنَى جِنَايَةً فَقَضَى الْقَاضِي بِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ لَمْ يَسْتَطِعْ نَفْيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ جَنَى عَلَيْهِ فَحُكِمَ فِيهِ بِقِصَاصٍ أَوْ أَرْشٍ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أُمِ الْوَلَدِ مَا إذَا قَبِلَ التَهْنِئَةَ وَلَا شَكَ أَنْ يَكُونَ إقْرَارًا فَقَدْ ذُكِرَ فِي الْفَتَاوَى أَنَهُ لَوْ هُنِئَ الْمَوْلَى بِوَلَدِ الْأَمَةِ فَسَكَتَ يَكُونُ إقْرَارًا بِقَبُولِ التَهْنِئَةِ إذَا زَوَجَ الرَجُلُ أُمَ وَلَدِهِ مِن
 أم الولد وكذلك إن جنى جناية فقضى القاضي به على عاقلته لم يستطع نفيه بعد ذلك وكذلك لو جنى عليه فحكم فيه بقصاص أو أرش كذا في المبسوط ولم يذكر في أم الولد ما إذا قبل التهنئة ولا شك أن يكون إقرارا فقد ذكر في الفتاوى أنه لو هنئ المولى بولد الأمة فسكت يكون إقرارا بقبول التهنئة إذا زوج الرجل أم ولده من