ضِ فَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَمَا لَمْ يَقْبَلْ الْكَفِيلُ التَأْخِيرَ أَوْ الْأَصِيلُ فَالْمَالُ حَالٌ يُطَالِبَانِ بِهِ لِلْحَالِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَفَلَ بِالْمَالِ أَيْ بِالدَيْنِ الْحَالِ مُؤَجَلًا إلَى شَهْرٍ مَثَلًا فَإِنَهُ يَتَأَجَلُ عَنْ الْأَصِيلِ إلَى شَهْرٍ لِأَنَهُ أَيْ الْمَكْفُولَ لَهُ لَا حَقَ لَهُ حَالَ الْكَفَالَةِ إلَا فِي الدَيْنُ فَلَيْسَ إذْ ذَاكَ حَتَى يَقْبَلَ التَأْجِيلَ سِوَاهُ فَكَانَ الْأَجَلُ الَذِي يَشْتَرِطُهُ الْكَفِيلُ دَاخِلًا
ض فإذا عرف هذا فما لم يقبل الكفيل التأخير أو الأصيل فالمال حال يطالبان به للحال وهذا بخلاف ما لو كفل بالمال أي بالدين الحال مؤجلا إلى شهر مثلا فإنه يتأجل عن الأصيل إلى شهر لأنه أي المكفول له لا حق له حال الكفالة إلا في الدين فليس إذ ذاك حتى يقبل التأجيل سواه فكان الأجل الذي يشترطه الكفيل داخلا