ْدَهَا أَيْ الْأَشْهُرِ فَأَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا إنْ نُكِحَتْ بِضَمِ أَوَلِهِ بِخَطِهِ أَيْ مِنْ زَوْجٍ غَيْرِ صَاحِبِ الْعِدَةِ فَلَا شَيْءَ يَجِبُ عَلَيْهَا مِنْ الْأَقْرَاءِ وَصَحَ النِكَاحُ لِتَعَلُقِ حَقِ الزَوْجِ بِهَا وَلِلشُرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ كَالْمُتَيَمِمِ يَرَى الْمَاءَ بَعْدَ الشُرُوعِ فِي صَلَاةٍ يَسْقُطُ قَضَاؤُهَا بِالتَيَمُمِ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ تُنْكَحْ مِنْ غَيْرِهِ فَالْأَقْرَاءُ وَاجِبَةٌ فِي عِدَتِهَا لِأَنَهُ بَانَ أَنَهَا لَيْسَتْ آيِسَةً وَلَمْ يَ
دها أي الأشهر فأقوال أظهرها إن نكحت بضم أوله بخطه أي من زوج غير صاحب العدة فلا شيء يجب عليها من الأقراء وصح النكاح لتعلق حق الزوج بها وللشروع في المقصود كالمتيمم يرى الماء بعد الشروع في صلاة يسقط قضاؤها بالتيمم وإلا بأن لم تنكح من غيره فالأقراء واجبة في عدتها لأنه بان أنها ليست آيسة ولم ي