ُ وَقَالَ لَمْ آخُذ الثَمَنَ أَيَكُونُ عَلَى الْوَكِيلِ شَيْءٌ أَمْ لَا قَالَ لَا أَقُومُ عَلَى حِفْظِ قَوْلِ مَالِكٍ فِي هَذَا أَيْضًا وَأَرَاهُ ضَامِنًا لِأَنَهُ أَتْلَفَ مَالَ رَبِ الْمَالِ حِينَ لَمْ يُشْهِدْ قُلْتُ فَإِنْ عَلِمَ رَبُ الْمَالِ أَنَهُ قَدْ دَفَعَ إلَيْهِ الثَمَنَ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ عِنْدَهُ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَ جَحَدَ الْبَائِعُ أَنْ يَكُونَ قَبَضَ شَيْئًا يَطِيبُ لِرَبِ الْمَالِ أَنْ يُغْرِمَ الْوَكِيلَ أَوْ الْمُقَارَضَ الثَمَنَ بِمَا أَتْلَفَ عَل
 وقال لم آخذ الثمن أيكون على الوكيل شيء أم لا قال لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا أيضا وأراه ضامنا لأنه أتلف مال رب المال حين لم يشهد قلت فإن علم رب المال أنه قد دفع إليه الثمن بإقرار البائع عنده أو بغير ذلك ثم جحد البائع أن يكون قبض شيئا يطيب لرب المال أن يغرم الوكيل أو المقارض الثمن بما أتلف عل