 عَاشِرٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَخْبَرَهُ أَنَ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ مِائَةً أُخْرَى قَدْ حَالَ عَلَيْهَا لَمْ يُزَكِ الَتِي مَرَ بِهَا لِقِلَتِهَا وَمَا فِي بَيْتِهِ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ حِمَايَتِهِ وَلَوْ مَرَ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ بِضَاعَةً لَمْ يَعْشُرْهَا لِأَنَهُ غَيْرَ مَأْذُونٍ بِأَدَاءِ زَكَاتِهِ قَالَ وَكَذَا الْمُضَارَبَةُ يَعْنِي إذَا مَرَ الْمُضَارِبُ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ أَوَلًا يَعْشُرُهَا لِقُوَةِ حَقِ الْمُضَارِبِ حَتَى لَا يَمْلِكَ رَبُ
 عاشر بمائة درهم وأخبره أن له في منزله مائة أخرى قد حال عليها لم يزك التي مر بها لقلتها وما في بيته لم يدخل تحت حمايته ولو مر بمائتي درهم بضاعة لم يعشرها لأنه غير مأذون بأداء زكاته قال وكذا المضاربة يعني إذا مر المضارب به على العاشر وكان أبو حنيفة يقول أولا يعشرها لقوة حق المضارب حتى لا يملك رب