مُشْتَرِي وَالْقَبْضُ مَتَى كَانَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ إنَمَا يُوجِبُ الضَمَانَ إذَا كَانَ لِلتَمَلُكِ وَهَاهُنَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لِأَنَهُ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى قَبْضِهِ قَالَ وَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ غَيْرِ مُكْرَهٍ ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِلْبَائِعِ مَعْنَاهُ وَالْبَائِعُ مُكْرَهٌ لِأَنَهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍالشَرْحُ وَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ غَيْرُ مُكْرَهٍ وَالْبَائِعُ مُكْرَهٌ ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِ
مشتري والقبض متى كان بإذن المالك إنما يوجب الضمان إذا كان للتملك وهاهنا لم يكن كذلك لأنه كان مكرها على قبضه قال وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره ضمن قيمته للبائع معناه والبائع مكره لأنه مضمون عليه بحكم عقد فاسدالشرح وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره والبائع مكره ضمن قيمته ل