هُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى أَنَ أَخْذَهُ لَهُ وَإِنْفَاقَهُ إيَاهُ دَلِيلٌ عَلَى قَصْدِ التَمَلُكِ قَالَ الْحَارِثِيُ مَحَلُ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُتْلَفِ أَمَا الْمُتْلَفُ فَإِنَهُ لَايَثْبُتُ فِي ذِمَتِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ بِلَا إشْكَالٍ وَلَمْ يَحْكِ الْقَاضِي فِي رُءُوسِ مَسَائِلِهِ فِيهِ خِلَافًا انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَرْحِ وَالرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ وَالْفُرُوعِ فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَلِ هَلْ يَمْلِكُ الْ
ه ليس عليه شيء ولا يؤخذ من بعده على أن أخذه له وإنفاقه إياه دليل على قصد التملك قال الحارثي محل هذا في غير المتلف أما المتلف فإنه لايثبت في ذمته وهو المذهب بلا إشكال ولم يحك القاضي في رءوس مسائله فيه خلافا انتهى وأطلقهما في الشرح والرعاية الكبرى والفائق والفروع فعلى الوجه الأول هل يملك ال