ِبَارَ بِالشَاهِدِ الْوَاحِدِ إلَا إذَا أَقَامَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ الْقَاضِي إلَى آخَرَ فَإِنَهُ يَكْتُبُ كَمَا فِي الْبَزَازِيَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَ حِلَ الْفَرْجِ وَالْحُرْمَةِ فِيهِ حَقُ اللَهِ تَعَالَى وَمِنْ صُوَرِهَا مَا إذَا أَرَادَ ابْنُ الْمَشْهُودِ بِنِكَاحِهِ تَزَوُجَ مَنْ نَكَحَهَا أَبُوهُ جَاهِلًا بِنِكَاحِهِ إيَاهَا فَلِلشُهُودِ الشَهَادَةُ بِنِكَاحِ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى لِحُرْمَةِ فَرْجِهَا عَلَى ابْنِ الزَوْجِ وَذَلِكَ خَالِصُ حَقِ ال
بار بالشاهد الواحد إلا إذا أقامه وأراد أن يكتب القاضي إلى آخر فإنه يكتب كما في البزازية الشرح قوله لأن حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى ومن صورها ما إذا أراد ابن المشهود بنكاحه تزوج من نكحها أبوه جاهلا بنكاحه إياها فللشهود الشهادة بنكاح أبيه من غير دعوى لحرمة فرجها على ابن الزوج وذلك خالص حق ال