عُ عَلَيْهِ الْمُحَالُ بِدَيْنِهِ وَإِنَمَا الْحَوَالَةُ عَلَى أَصْلِ دَيْنٍ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى أَصْلِ دَيْنٍ فَهِيَ حَمَالَةٌ أَيْ ضَمَانٌ لِأَنَ الْحَوَالَةَ كَمَا قَدَمْنَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ تَحْوِيلِ الْحَقِ مِنْ ذِمَةٍ إلَى ذِمَةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَصْلُ دَيْنٍ لَمْ تَكُنْ حَوَالَةً وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَ لِلْمُحْتَالِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ وَلَا تَبْرَأُ ذِمَتُهُ بِذَلِكَ لِأَنَ الضَمَانَ لَا يُبْرِئُ ذِمَةَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَإِنَمَا 
ع عليه المحال بدينه وإنما الحوالة على أصل دين وإلا أي وإن لم تكن على أصل دين فهي حمالة أي ضمان لأن الحوالة كما قدمنا مأخوذة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة فإن لم يكن هناك أصل دين لم تكن حوالة وفائدة ذلك أن للمحتال أن يرجع على المحيل ولا تبرأ ذمته بذلك لأن الضمان لا يبرئ ذمة المضمون عنه وإنما 