 وَقَالَ اللَهُ تَعَالَى قُلْ لِلَذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ بِخِلَافِ قَاطِعِ الطَرِيقِ لِأَنَ فِعْلَهُ وَقَعَ سَبَبًا لِوُجُوبِ الضَمَانِ إلَا أَنَهُ لَا يُحْكَمُ بِالضَمَانِ لِمَانِعٍ وَهُوَ ضَرُورَةُ إقَامَةِ الْحَدِ إلَا أَنَ الْحَدَ إذَا لَمْ يَجِبْ لِشُبْهَةٍ يُحْكَمُ بِالضَمَانِ فَيَظْهَرُ أَثَرُ الْمَانِعِ فِي الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ لَا فِي الْفَتْوَى وَكَذَا فِعْلُ الْبَاغِي وَقَعَ سَبَبًا لِوُجُوبِ الضَمَانِ لَكِنْ لَمْ يُحْكَمْ 
 وقال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف بخلاف قاطع الطريق لأن فعله وقع سببا لوجوب الضمان إلا أنه لا يحكم بالضمان لمانع وهو ضرورة إقامة الحد إلا أن الحد إذا لم يجب لشبهة يحكم بالضمان فيظهر أثر المانع في الحكم والقضاء لا في الفتوى وكذا فعل الباغي وقع سببا لوجوب الضمان لكن لم يحكم 