 الْوِلَادَةِ الثَمَنَ الَذِي اشْتَرَاهَا بِهِ وَفِيهَا ابْنُ الْقَاسِمِ فِي دَابَةٍ ادَعَاهَا رَجُلَانِ وَلَيْسَتْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِنَةَ أَنَهَا نَتَجَتْ عِنْدَهُ وَأَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِنَةَ أَنَهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمَقَاسِمِفَهِيَ لِمَنْ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمَقَاسِمِ بِخِلَافِ مَنْ اشْتَرَاهَا مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَهَا تُغْصَبُ وَتُسْرَقُ وَلَا تُحَازُ عَلَى النَاتِجِ إلَا بِأَمْرٍ يَثْبُتُ وَأَمْرُ الْمَغْنَمِ قَدْ اسْتُوقِنَ أَنَهَ
 الولادة الثمن الذي اشتراها به وفيها ابن القاسم في دابة ادعاها رجلان وليست بيد أحدهما فأقام أحدهما البينة أنها نتجت عنده وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من المقاسمفهي لمن اشتراها من المقاسم بخلاف من اشتراها من سوق المسلمين لأنها تغصب وتسرق ولا تحاز على الناتج إلا بأمر يثبت وأمر المغنم قد استوقن أنه