ابْنُهُ وَوَارِثُهُ لَا نَعْرِفُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ وَفِيهِ يَقْضِي الْحَاكِمُ بِجَمِيعِ التَرِكَةِ مِنْ غَيْرِ تَلَوُمٍ وَهَاتَانِ بِالِاتِفَاقِ وَالثَالِثُ أَنَهُمْ إذَا شَهِدُوا أَنَهُ ابْنُ فُلَانٍ مَالِكِ هَذِهِ الدَارِ وَلَمْ يَشْهَدُوا عَلَى عَدَدِ الْوَرَثَةِ وَلَمْ يَقُولُوا فِي شَهَادَتِهِمْ لَا نَعْرِفُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ فَإِنَ الْقَاضِيَ يَتَلَوَمُ زَمَانًا عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى وَقَدَرَ الطَحَاوِيُ مُدَةَ التَلَوُمِ بِالْحَوْلِ فَإِنْ حَضَرَ وَارِثٌ غَيْرُهُ قُسِمَ
ابنه ووارثه لا نعرف له وارثا غيره وفيه يقضي الحاكم بجميع التركة من غير تلوم وهاتان بالاتفاق والثالث أنهم إذا شهدوا أنه ابن فلان مالك هذه الدار ولم يشهدوا على عدد الورثة ولم يقولوا في شهادتهم لا نعرف له وارثا غيره فإن القاضي يتلوم زمانا على قدر ما يرى وقدر الطحاوي مدة التلوم بالحول فإن حضر وارث غيره قسم