 غَيْرُهُ أَوْ بَيَانِ حُدُودِ أَرْضٍ فَفِي كُلِ ذَلِكَ تَنْتَفِي الْجَهَالَةُ الْفَاحِشَةُ عَنْ الْمَبِيعِ وَتَبْقَى الْجَهَالَةُ الْيَسِيرَةُ الَتِي لَا تُنَافِي صِحَةَ الْبَيْعِ لِارْتِفَاعِهَا بِثُبُوتِ خِيَارِ الرُؤْيَةِ فَإِنَ خِيَارَ الرُؤْيَةِ إنَمَا يَثْبُتُ بَعْدَ صِحَةِ الْبَيْعِ لِرَفْعِ تِلْكَ الْجَهَالَةِ الْيَسِيرَةِ لَا لِرَفْعِ الْفَاحِشَةِ الْمُنَافِيَةِ لِصِحَتِهِ فَاغْتَنِمْ تَحْقِيقَ هَذَا الْمَقَامِ بِمَا يَرْفَعُ الظُنُونَ وَالْأَوْهَامَ وَيَنْدَفِعُ بِهِ التَنَاقُ
 غيره أو بيان حدود أرض ففي كل ذلك تنتفي الجهالة الفاحشة عن المبيع وتبقى الجهالة اليسيرة التي لا تنافي صحة البيع لارتفاعها بثبوت خيار الرؤية فإن خيار الرؤية إنما يثبت بعد صحة البيع لرفع تلك الجهالة اليسيرة لا لرفع الفاحشة المنافية لصحته فاغتنم تحقيق هذا المقام بما يرفع الظنون والأوهام ويندفع به التناق