َ الْمُشْتَرِي الثَمَنَ إلَى الْيَتِيمِ حَيْثُ لَا تَبْرَأُ ذِمَتُهُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ الثَمَنَ إلَى الْوَصِيِ لِأَنَ الْيَتِيمَ لَيْسَ لَهُ قَبْضُ مَالِهِ أَصْلًا فَلَا يَكُونُ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الدَيْنِ فَيَكُونَ الدَفْعُ إلَيْهِ تَضْيِيعًا فَلَا يُعْتَدُ بِهِ وَبِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي الصَرْفِ إذَا صَارَفَ وَقَبَضَ الْمُوَكِلُ بَدَلَ الصَرْفِ حَيْثُ يَبْطُلُ الصَرْفُ وَلَا يُعْتَدُ بِقَبْضِهِ ا هـ عَيْنِيٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِ
 المشتري الثمن إلى اليتيم حيث لا تبرأ ذمته بل يجب عليه أن يدفع الثمن إلى الوصي لأن اليتيم ليس له قبض ماله أصلا فلا يكون له الأخذ من الدين فيكون الدفع إليه تضييعا فلا يعتد به وبخلاف الوكيل في الصرف إذا صارف وقبض الموكل بدل الصرف حيث يبطل الصرف ولا يعتد بقبضه ا هـ عيني كذا في الهامش قوله بخلاف متعلق بقول