 أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَكَمَا يَجُوزُ بِنَاءُ عَقَارِهِ أَيْ الَذِي تَهَدَمَ بَعْضُ جُدْرَانِهِ وَقَوْلُهُ يَجُوزُ ابْتِدَاءً إلَخْ أَيْ أَنْ يُحْيِيَ لَهُ مَوَاتًا أَوْ يَشْتَرِيَ لَهُ أَرْضًا خَالِيَةً مِنْ الْبِنَاءِ ثُمَ يُحَدِثَهُ فِيهَا قَوْلُهُ أَجْبَرَهُ الْوَلِيُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ كَانَ مُرَادًا فَلْيُنْظَرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَفِيهِ وَفِي التُحْفَةِ التَصْرِيحُ بِمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الشَارِحِ هُنَا
 أي فلا يشترط ذلك قوله وكما يجوز بناء عقاره أي الذي تهدم بعض جدرانه وقوله يجوز ابتداء إلخ أي أن يحيي له مواتا أو يشتري له أرضا خالية من البناء ثم يحدثه فيها قوله أجبره الولي ظاهره وإن كان له مال فإن كان مرادا فلينظر ما الفرق بينه وبين السفيه وفي التحفة التصريح بما اقتضاه إطلاق الشارح هنا