ْ بِتَعَدِي الْعَامِلِ أَدَتْهُمَا الْإِبَايَةُ إِلَى الشَرِكَةِ كَاَلَذِي يَبْنِي فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ وَوَجْهُ قَوْلِ الْغَيْرِ أَنَ الصَانِعَ مُدَعٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ ضَرَرَ الشَرِكَةِ عَلَى صَاحِبِ الثَوْبِ وَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ قِيمَةَ الثَوْبِ فَرْعٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَوَجْهُ الْعَمَلِ فِي التَحَالُفِ قَالَ الشَيْخُ أَبُو مُحَمَدٍ إِنْ اخْتَارَ رَبُ الثَوْبِ أَنْ يَأْخُذَ ثَوْبَهُ وَيُعْطِيَهِ قِيمَةَ الصَبْغِ وَكَانَتْ قِيمَةُ الصَبْغِ أَقَلَ مِ
 بتعدي العامل أدتهما الإباية إلى الشركة كالذي يبني في أرض غيره بشبهة ووجه قول الغير أن الصانع مدع فلا يجوز له أن يدخل ضرر الشركة على صاحب الثوب ويجبر على أن يدفع قيمة الثوب فرع إذا ثبت ذلك فوجه العمل في التحالف قال الشيخ أبو محمد إن اختار رب الثوب أن يأخذ ثوبه ويعطيه قيمة الصبغ وكانت قيمة الصبغ أقل م