مَلًا بِقَاعِدَةِ أَنَ مَا أَبْطَلَ عَمْدُهُ يُسْجَدُ لِسَهْوِهِ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَيْ الَذِينَ عَبَرَ هُوَ عَنْهُمْ فِيمَا مَرَ بِالْجُمْهُورِ وَعُلِمَ مِمَا قَدَمْنَاهُ أَنَ هُنَاكَ وَجْهًا بِالسُجُودِ مُطْلَقًا فَيَنْبَنِي عَلَيْهِ هُنَا الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا وَقَدْ صَرَحَ بِذَلِكَ بَعْضُ الْأَئِمَةِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ كَأَنْ شَكَ هَلْ تَرَكَ وَاحِدًا مِنْ الْأَبْعَاضِ أَوْ أَتَى بِجَمِيعِهَا قَوْلُهُ وَالْأَذْ
ملا بقاعدة أن ما أبطل عمده يسجد لسهوه قوله المذكور عن الأكثرين أي الذين عبر هو عنهم فيما مر بالجمهور وعلم مما قدمناه أن هناك وجها بالسجود مطلقا فينبني عليه هنا البطلان مطلقا وقد صرح بذلك بعض الأئمة قوله بخلاف ما لو شك في ترك بعض مبهم كأن شك هل ترك واحدا من الأبعاض أو أتى بجميعها قوله والأذ