كُونَا عَلَى قِسْمَيْنِ كَالسَابِقِ فَإِذَا وَهَبَ الْبَائِعُ مِقْدَارًا مِنْ الثَمَنِ أَوْ حَطَ مِقْدَارًا مِنْهُ عَنْ الْمُشْتَرِي بَعْدَ اسْتِيفَائِهِ مِنْهُ فَلِلْمُشْتَرِي حَقُ الرُجُوعِ عَلَى الْبَائِعِ بِالْمِقْدَارِ الَذِي حَطَهُ عَنْهُ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ دُرُ الْمُخْتَارِ طَحْطَاوِيٌ بَحْرٌ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْحَطَ مِنْ الثَمَنِ الْمُسَمَى كَمَا يَجُوزُ فِي الْمَوَاضِعِ الَتِي يَجُوزُ فِيهَا الزِيَادَةُ فِيهِ يَجُوزُ فِي الْمَوَاضِعِ الَتِي لَا يَج
كونا على قسمين كالسابق فإذا وهب البائع مقدارا من الثمن أو حط مقدارا منه عن المشتري بعد استيفائه منه فللمشتري حق الرجوع على البائع بالمقدار الذي حطه عنه أو وهبه له در المختار طحطاوي بحر انظر المادة والحاصل أن الحط من الثمن المسمى كما يجوز في المواضع التي يجوز فيها الزيادة فيه يجوز في المواضع التي لا يج