 عَلَى قَوْلِ الْمُتَأَخِرِينَ وَلَهَا خِدْمَتُهُ لَوْ كَانَ الزَوْجُ عَبْدًا مَأْذُونًا فِي ذَلِكَ أَمَا الْحُرُ فَخِدْمَتُهُ لَهَا حَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِهَانَةِ وَالْإِذْلَالِ وَكَذَا اسْتِخْدَامُهُ عَنْ نَهْرِ الْبَدَائِعِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَفِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَيْ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِيمَا لَوْ تَزَوَجَهَا عَلَى أَنْ يَعْلَمَهَا الْقُرْآنَ أَوْ نَحْوَهُ مِنْ الطَاعَاتِ لِأَنَ الْمُسَمَى لَيْسَ بِمَالٍ بَدَائِعُ أَيْ لِعَدَمِ صِحَةِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَي
 على قول المتأخرين ولها خدمته لو كان الزوج عبدا مأذونا في ذلك أما الحر فخدمته لها حرام لما فيه من الإهانة والإذلال وكذا استخدامه عن نهر البدائعالشرح قوله وفي تعليم القرآن أي يجب مهر المثل فيما لو تزوجها على أن يعلمها القرآن أو نحوه من الطاعات لأن المسمى ليس بمال بدائع أي لعدم صحة الاستئجار علي