دَرَ عَلَى الضَرْبِ لِأَنَهَا مُكْرَهَةٌ عَلَيْهِ إذْ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْمَالِ يَثْبُتُ بِمِثْلِهِ وَإِنْ أَكْرَهَهَا أَيْ الْمَرْأَةَ عَلَى الْخُلْعِ فَفَعَلَتْ يَقَعُ الطَلَاقُ لِأَنَ الطَلَاقَ الْمُكْرَهَ وَاقِعٌ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ إذْ الرِضَا شَرْطٌ فِيهِ وَقَدْ انْعَدَمَ عَلَى مَا بَيَنَاهُ فِي الْإِكْرَاهِ وَلَوْ أَحَالَتْ أَيْ الْمَرْأَةُ إنْسَانًا بِالْمَهْرِ عَلَى الزَوْجِ لِيَأْخُذَ مِنْهُ عِوَضَ دَيْنِهِ مَثَلًا ثُمَ وَهَبَتْهُ مِنْ الزَوْجِ 
در على الضرب لأنها مكرهة عليه إذ الإكراه على المال يثبت بمثله وإن أكرهها أي المرأة على الخلع ففعلت يقع الطلاق لأن الطلاق المكره واقع ولا يجب المال إذ الرضا شرط فيه وقد انعدم على ما بيناه في الإكراه ولو أحالت أي المرأة إنسانا بالمهر على الزوج ليأخذ منه عوض دينه مثلا ثم وهبته من الزوج 