َابِتًا فِي ذَلِكَ الْأَجَلِ مِنْ حَيْثُ تَأَخُرُ رُجُوعِ الشَرِيكِ عَلَيْهِ فِي الْمَقْبُوضِ فَلَا يَعْمَلُ انْقِضَاضُهُ فِي حَقِهِ يُوَضِحُهُ أَنَ هُنَاكَ حِينَ قَبَضَ مَعَ قِيَامِ الْأَجَلِ لَمْ يَثْبُتْ لِلشَرِيكِ حَقُ الْمُشَارَكَةِ فِي الْمَقْبُوضِ إلَا بَعْدَ حَلِ الْأَجَلِ فَلَوْ ثَبَتَ بَعْدَ ذَلِكَ إنَمَا يَثْبُتُ بِتَصَرُفِ الْغَرِيمِ وَتَصَرُفُهُ فِي حَقِ الْغَيْرِ لَا يَكُونُ صَحِيحًا وَهَا هُنَا حِينَ قَبَضَ بَعْدَ مُنَاقَضَةِ الْأَجَلِ حَقُ الشَرِيكِ ثَابِتٌ فِي الْمُشَارَكَةِ وَم
ابتا في ذلك الأجل من حيث تأخر رجوع الشريك عليه في المقبوض فلا يعمل انقضاضه في حقه يوضحه أن هناك حين قبض مع قيام الأجل لم يثبت للشريك حق المشاركة في المقبوض إلا بعد حل الأجل فلو ثبت بعد ذلك إنما يثبت بتصرف الغريم وتصرفه في حق الغير لا يكون صحيحا وها هنا حين قبض بعد مناقضة الأجل حق الشريك ثابت في المشاركة وم