لْمُطَالَبَةَ إنَمَا تَكُونُ بِمُسْتَحَقٍ وَهِيَ لَا تَسْتَحِقُ الْوَطْءَ لِتَعَذُرِهِ مِنْ جِهَتِهَا وَتَعَجَبَ فِي الْوَسِيطِ مِنْ مَنْعِ الْحَيْضِ لِلطَلَبِ مَعَ عَدَمِ قَطْعِهِ الْمُدَةَ وَيُجَابُ بِأَنَ مَنْعَهُ لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ مَعَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعَدَمُ قَطْعِهِ لِلْمَصْلَحَةِ وَإِلَا لَمْ تُحْسَبْ مُدَةً غَالِبًا كَمَا مَرَ قِيلَ قَوْلُهُمْ طَلَاقُ الْمُولِي فِي الْحَيْضِ غَيْرُ بِدْعِيٍ يُشْكِلُ بِعَدَمِ مُطَالَبَتِهِ بِهِ وَرُدَ بِفَرْضِهِ فِيمَا إذَا طُولِبَ زَمَنَ الطُهْرِ بِ
لمطالبة إنما تكون بمستحق وهي لا تستحق الوطء لتعذره من جهتها وتعجب في الوسيط من منع الحيض للطلب مع عدم قطعه المدة ويجاب بأن منعه لحرمة الوطء معه وهو ظاهر وعدم قطعه للمصلحة وإلا لم تحسب مدة غالبا كما مر قيل قولهم طلاق المولي في الحيض غير بدعي يشكل بعدم مطالبته به ورد بفرضه فيما إذا طولب زمن الطهر ب