ْحَالِ وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ فِي الْكَيْفِيَةِ دُونَ الْأَصْلِ فَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا لَمْ يَخْطُرْ بِهِ التَشْبِيهُ بِإِحْرَامِ زَيْدٍ فِي الْحَالِ وَلَا فِي أَوَلِهِ فَإِنْ خَطَرَ لَهُ التَشْبِيهُ بِأَوَلِهِ أَوْ بِالْحَالِ فَالِاعْتِبَارُ بِمَا خَطَرَ لَهُ قَطْعًا وَلَوْ أَخْبَرَهُ زَيْدٌ بِمَا أَحْرَمَ وَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ خِلَافُهُ عَمِلَ بِمَا أَخْبَرَهُ عَلَى الْأَصَحِ فِي زِيَادَةِ الرَوْضَةِ لِأَنَهُ لَا يُعْلَمُ إلَا مِنْ جِهَتِهِ وَلَوْ عَلَقَ إحْرَامَهُ عَلَى إح
حال ويغتفر ذلك في الكيفية دون الأصل فصورة المسألة فيما إذا لم يخطر به التشبيه بإحرام زيد في الحال ولا في أوله فإن خطر له التشبيه بأوله أو بالحال فالاعتبار بما خطر له قطعا ولو أخبره زيد بما أحرم ووقع في نفسه خلافه عمل بما أخبره على الأصح في زيادة الروضة لأنه لا يعلم إلا من جهته ولو علق إحرامه على إح