َفِي الْفَسْخِ إنْ لَمْ يَقُلْ وَالْأَظْهَرُ وَالْأَصَحُ لَا جُعْلَ لَهُ لَعَلَ الْوَاوَ فِي قَوْلِهِ وَالْأَصَحُ أَقْحَمَهَا النَاسِخُ وَعِبَارَةُ ابْنِ رُشْدٍ الْأَصَحُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُجْرَةٌ لِأَنَا إنْ جَعَلْنَا لَهُ الْأُجْرَةَ كَانَتْ ثَمَنًا لِلسَلَفِ فَكَانَ تَتْمِيمًا لِلرِبَا حِينَ عَقَدَا عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِبِ وَجَازَ بِغَيْرِهِ كَنَقْدِ الْآمِرِ تَقَدَمَ نَصُ ابْنِ رُشْدٍ إنْ كَانَالنَقْدُ عِنْدَ الْمَأْمُورِ بِغَيْرِ شَرْطٍ أَوْ مِنْ الْآمِرِ فَذ
في الفسخ إن لم يقل والأظهر والأصح لا جعل له لعل الواو في قوله والأصح أقحمها الناسخ وعبارة ابن رشد الأصح أن يكون له أجرة لأنا إن جعلنا له الأجرة كانت ثمنا للسلف فكان تتميما للربا حين عقدا عليه وهو قول ابن المسيب وجاز بغيره كنقد الآمر تقدم نص ابن رشد إن كانالنقد عند المأمور بغير شرط أو من الآمر فذ