صِحُ مِنْ الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ كَالْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ وَهَذَا لِأَنَ اعْتِبَارَ عَقْلِهِ فِيمَا يَنْفَعُهُ دُونَ مَايَضُرُهُ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَمْ يُعْتَبَرْ عَقْلُهُ فِي حَقِ الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ لِأَنَ ذَلِكَ يَضُرُهُ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْوَضْعِ فَكَذَلِكَ تَمْلِيكُ الْمَالِ بِطَرِيقِ التَبَرُعِ فِيهِ ضَرَرٌ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْوَضْعِ وَإِنْ تَصَوَرَ فِي الْوَصِيَةِ مَنْفَعَةً فَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْحَالِ وَفِي التَصَرُفَاتِ يُعْتَبَرُ أَصْلُ الْوَضْعِ لَا
صح من الصبي والمجنون كالهبة والصدقة وهذا لأن اعتبار عقله فيما ينفعه دون مايضره ألا ترى أنه لم يعتبر عقله في حق الطلاق والعتاق لأن ذلك يضره باعتبار أصل الوضع فكذلك تمليك المال بطريق التبرع فيه ضرر باعتبار أصل الوضع وإن تصور في الوصية منفعة فذلك باعتبار الحال وفي التصرفات يعتبر أصل الوضع لا