ُونُ بِالْإِجْزَاءِ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَ الْفِضَةَ فِي الْحِلْيَةِ أَقَلُ جَازَ الْعَقْدُ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ الْمِثْلَ بِالْمِثْلِ وَالْبَاقِي بِإِزَاءِ الْجَفْنِ وَالْحَمَائِلِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَافِعِيِ وَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي أَيُهُمَا أَقَلُ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ عِنْدَنَا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُسَاوَاةِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَتَوَهُمِ الْفَضْلِ وَعِنْدَ زُفَرَ هَذَا يَجُوزُ فَإِنَ الْأَصْلَ الْجَوَازُ وَالْمُفْسِدُ هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِي عَنْ الْعِوَضِ فَمَا لَمْ يَعْلَم
ون بالإجزاء وإن كان يعلم أن الفضة في الحلية أقل جاز العقد على أن يجعل المثل بالمثل والباقي بإزاء الجفن والحمائل عندنا خلافا للشافعي وإن كان لا يدري أيهما أقل فالبيع فاسد عندنا لعدم العلم بالمساواة عند العقد وتوهم الفضل وعند زفر هذا يجوز فإن الأصل الجواز والمفسد هو الفضل الخالي عن العوض فما لم يعلم