ٍ لِيُبْطِلَ الْعَقْدَ إذَا كَانَ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ وَلِلْحَنَفِيِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ عَلَى مَا نُبَيِنُ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَكَذَا لَوْ كَانَ بِغَيْرِ وَلِيٍ فَطَلَقَهَا ثَلَاثًا فَبَعَثَ إلَى شَافِعِيٍ يُزَوِجُهَا مِنْهُ بِغَيْرِ مُحَلِلٍ ثُمَ يَقْضِي بِالصِحَةِ وَبُطْلَانُ النِكَاحِ الْأَوَلِ يَجُوزُ إذَا لَمْ يَأْخُذْ الْقَاضِي الْكَاتِبَ وَلَا الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ شَيْئًا وَلَا يَظْهَرُ بِهَذَا حُرْمَةُ الْوَطْءِ السَابِقِ وَلَا شُبْهَةَ وَلَا خَبَ
 ليبطل العقد إذا كان بشهادة الفاسق وللحنفي أن يفعل ذلك على ما نبين في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى وكذا لو كان بغير ولي فطلقها ثلاثا فبعث إلى شافعي يزوجها منه بغير محلل ثم يقضي بالصحة وبطلان النكاح الأول يجوز إذا لم يأخذ القاضي الكاتب ولا المكتوب إليه شيئا ولا يظهر بهذا حرمة الوطء السابق ولا شبهة ولا خب