َهُ لَمْ يَصِلْ إلَى هَذَا الْوَارِثِ شَيْءٌ مِنْ مَالِ الْمَيِتِ حَتَى يُلَائِمَ قَوْلَهُ فَيُؤْمَرَ الْوَارِثُ بِالْبَيْعِ لِقَضَاءِ الدَيْنِ وَلَا يُقِرُ أَنَهُمَاتَ مُفْلِسًا وَضَمِنَ الْوَارِثُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَكِنْ يُقِرُ أَنَهُ كَانَ ضَمِنَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَ الْكَفَالَةَ بِالدَيْنِ عَنْ مَيِتٍ مُفْلِسٍ لَا يَصِحُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْتَرَزَ عَنْهُ عَلَى الَذِي قُلْنَا قَوْلُهُ وَهَذَا عَلَى ظَاهِرِ الرِوَايَةِ إلَخْ أَمَا عَلَى مَا فِي 
ه لم يصل إلى هذا الوارث شيء من مال الميت حتى يلائم قوله فيؤمر الوارث بالبيع لقضاء الدين ولا يقر أنهمات مفلسا وضمن الوارث بعد ذلك ولكن يقر أنه كان ضمن عليه لأنه المذهب عند الإمام أن الكفالة بالدين عن ميت مفلس لا يصح فينبغي أن يحترز عنه على الذي قلنا قوله وهذا على ظاهر الرواية إلخ أما على ما في 