دَةً فِي الِاسْتِحْقَاقِ الشَرْحُ قَالَ أَيْ مُحَمَدٌ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ مِنْ الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَإِذَا كَانَ ثَوْبٌ فِي يَدِ رَجُلٍ وَطَرْفٌ مِنْهُ فِي يَدِ آخَرَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَ الزِيَادَةَ مِنْ جِنْسِ الْحُجَةِ فَإِنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَمَسِكٌ بِالْيَدِ إلَا أَنَ أَحَدَهُمَا أَكْثَرُ اسْتِمْسَاكًا فَلَا تُوجِبُ زِيَادَةً فِي الِاسْتِحْقَاقِ يَعْنِي أَنَ مِثْلَ تِلْكَ الزِيَادَةِ لَا تُوجِبُ الرُجْحَانَ إذْ لَا تَرْجِيحَ بِكَثْرَةِ الْ
دة في الاستحقاق الشرح قال أي محمد في كتاب القضاء من الجامع الصغير وإذا كان ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر فهو بينهما نصفان لأن الزيادة من جنس الحجة فإن كل واحد منهما متمسك باليد إلا أن أحدهما أكثر استمساكا فلا توجب زيادة في الاستحقاق يعني أن مثل تلك الزيادة لا توجب الرجحان إذ لا ترجيح بكثرة ال