هَا بَعْدَ الدُخُولِ الْمُسَمَى لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ فِيمَا يَأْتِي وَتُقَرَرُ بِوَطْءٍ وَإِنْ حَرُمَ قَوْلُهُ مَوْتِهِ أَيْ قَبْلَ الْفَسْخِ وَالْبِنَاءِ أَوْ مَوْتِهِمَا قَبْلَهُمَا وَلَا مِيرَاثَ لِمَنْ بَقِيَ حَيًا بَعْدَ مَوْتِصَاحِبِهِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَفَسَدَ لِعَقْدِهِ إلَخْ أَيْ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَ مَا كَانَ كَذَلِكَ يَلْزَمُ فِيهِ الْمُسَمَى بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ فَسْخِهِ كَالنِكَاحِ الصَحِيحِ قَوْلُهُ وَعَلَى الْمَرِيضِ
ها بعد الدخول المسمى لقول المصنف فيما يأتي وتقرر بوطء وإن حرم قوله موته أي قبل الفسخ والبناء أو موتهما قبلهما ولا ميراث لمن بقي حيا بعد موتصاحبه قوله لأنه من المختلف فيه وفسد لعقده إلخ أي ومن المعلوم أن ما كان كذلك يلزم فيه المسمى بموت أحدهما قبل فسخه كالنكاح الصحيح قوله وعلى المريض