َسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَهُ صَالَحَ رَجُلًا اسْتَعْدَى عَلَى امْرَأَةٍ عَلَى سِتَةٍ قَالَ الْقَاضِي لِأَنَهُ غَيْرُ مُقَدَرٍ فَقُدِرَ كَمَا أَنَ النَفَقَةَ حَقٌ لَهَا غَيْرُ مُقَدَرَةٍ فَيَرْجِعَانِ فِي التَقْدِيرِ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ قَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ فَإِنْ تَنَازَعَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْرِضَهُ الْحَاكِمُ كَالنَفَقَةِ وَكَوَطْئِهِ إذَا زَادَ انْتَهَى قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنَهُ يَ
س بن مالك رضي الله عنه أنه صالح رجلا استعدى على امرأة على ستة قال القاضي لأنه غير مقدر فقدر كما أن النفقة حق لها غير مقدرة فيرجعان في التقدير إلى اجتهاد الحاكم قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد انتهى قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب خلاف ذلك وأنه ي