بَيَانِ صِفَتِهَا فَلَا يَخِلُ بِفِعْلِ الْوَاجِبِ فِي وَقْتِهِ لِانْتِفَاءِ التَكْلِيفِ بِإِيقَاعِهِ قَبْلَ بَيَانِهِ وَقَوْلُهُمْ أَيْ الْمَانِعِينَ لَهُ أَيْضًا لَوْ جَازَ تَأْخِيرُ بَيَانِ الْمُجْمَلِ لَكَانَ الْخِطَابُ بِالْمُجْمَلِ كَالْخِطَابِ بِالْمُهْمَلِ فَيَلْزَمُ جَوَازَ الْخِطَابِ بِهِ وَجَوَازُ تَأْخِيرِ بَيَانِهِ بِجَامِعِ عَدَمِ الْإِفَادَةِ فِي الْحَالِ وَالْإِفَادَةِ عِنْدَ الْبَيَانِ وَاللَازِمُ بَاطِلُ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ مُهْمَلٌ إذْ فِي الْمُجْمَلِ يُعْلَم
بيان صفتها فلا يخل بفعل الواجب في وقته لانتفاء التكليف بإيقاعه قبل بيانه وقولهم أي المانعين له أيضا لو جاز تأخير بيان المجمل لكان الخطاب بالمجمل كالخطاب بالمهمل فيلزم جواز الخطاب به وجواز تأخير بيانه بجامع عدم الإفادة في الحال والإفادة عند البيان واللازم باطل فالملزوم مثله مهمل إذ في المجمل يعلم