نْ مَاتَ الْمُشْتَرِي لَمْ تَبْطُلْ الشُفْعَةُ لِبَقَاءِ الْمُسْتَحَقِ وَلَا تُبَاعُ الدَارُ فِي دَيْنِ الْمُشْتَرِي وَوَصِيَتِهِ أَيْ لَا يُقَدَمُ دَيْنُ الْمُشْتَرِي وَوَصِيَتُهُ عَلَى حَقِ الشَفِيعِ لِأَنَ حَقَ الشَفِيعِ مُقَدَمٌ عَلَى حَقِ الْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَمَ فَكَانَ مُقَدَمًا عَلَى حَقِ مَنْ يَثْبُتُ حَقُهُ مِنْ جِهَتِهِ أَيْضًا وَهُوَ الْغَرِيمُ وَالْمُوصَى لَهُ فَإِنْ بَاعَهَا الْقَاضِي أَوْ وَصِيُهُ فِي دَيْنِ الْمَيِتِ فَلِلشَفِيعِ أَنْ يَقْضِيَهُ كَمَا لَوْ بَاعَهَا الْ
ن مات المشتري لم تبطل الشفعة لبقاء المستحق ولا تباع الدار في دين المشتري ووصيته أي لا يقدم دين المشتري ووصيته على حق الشفيع لأن حق الشفيع مقدم على حق المشتري كما تقدم فكان مقدما على حق من يثبت حقه من جهته أيضا وهو الغريم والموصى له فإن باعها القاضي أو وصيه في دين الميت فللشفيع أن يقضيه كما لو باعها ال