َزَمَ بِأَنَهُ مُسْلِمٌ وَلَمْ يَحْكِ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الشَافِعِيِ غَيْرَهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُ إنَ نُصُوصَ الشَافِعِيِ قَاضِيَةٌ بِهِ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الزَرْكَشِيُ وَفِي تَعْبِيرِ الْمُصَنِفِ بِمُرْتَدٍ وَكَافِرٍ أَصْلِيٍ تَسَمُحٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فَهُوَ عَلَى حُكْمِ الْكُفْرِ وَسَكَتَ الْأَصْحَابُ هُنَا عَمَا لَوْ أَشْكَلَ عُلُوقُهُ هَلْ هُوَ قَبْلَ الرِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَالظَاهِرُ كَمَا قَالَ الدَمِيرِيُ أَنَهُ عَلَى الْأَقْوَالِ 
زم بأنه مسلم ولم يحك ابن المنذر عن الشافعي غيره وقال البلقيني إن نصوص الشافعي قاضية به وأطال في بيانه وذكر نحوه الزركشي وفي تعبير المصنف بمرتد وكافر أصلي تسمح والأولى أن يقال فهو على حكم الكفر وسكت الأصحاب هنا عما لو أشكل علوقه هل هو قبل الردة أو بعدها والظاهر كما قال الدميري أنه على الأقوال 