ِكَ لِلْحَاجَةِ إلَى الْمُقَاسَمَةِ بِالْإِنْصَافِ فَمِنْهُ تَخْرُجُ الْمَسْأَلَةُ وَإِنْ كَانَ الْأَصْغَرُ إنَمَا أَقَرَ بِاَلَذِي أَنْكَرَهُ الْأَوْسَطُ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَ اللَذَيْنِ أَقَرَ بِهِمَا الْأَوْسَطُ يَأْخُذَانِ مِنْ الْأَكْبَرِ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ لِأَنَ الْأَصْغَرَ يُكَذِبُ بِهِمَا فَيُجْعَلُ هُوَ كَالْمَعْدُومِ فِي حَقِهِمَا وَإِنَمَا يَبْقَى الْمُعْتَبَرُ فِي حَقِهِمَا الْأَكْبَرُ وَالْأَوْسَطُ مَعَ مَا فِي يَدِهِمَا فَفِي زَعْمِ الْأَكْبَرِ أَنَ حَقَ كُ
ك للحاجة إلى المقاسمة بالإنصاف فمنه تخرج المسألة وإن كان الأصغر إنما أقر بالذي أنكره الأوسط والمسألة بحالها فإن اللذين أقر بهما الأوسط يأخذان من الأكبر خمس ما في يده لأن الأصغر يكذب بهما فيجعل هو كالمعدوم في حقهما وإنما يبقى المعتبر في حقهما الأكبر والأوسط مع ما في يدهما ففي زعم الأكبر أن حق ك