ِ وَالْجِدَادِ قَطْعُ ثَمَرِ النَخْلِ وَالصُوفِ وَإِنَمَا لَمْ يَجُزْ لِأَنَهَا تَتَقَدَمُ وَتَتَأَخَرُ وَيَكْفُلُ إلَيْهَا أَيْ إلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لِأَنَ الْجَهَالَةَ الْيَسِيرَةَ مُتَحَمَلَةٌ فِي الْكَفَالَةِ وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ يَسِيرَةٌ لِاخْتِلَافِ الصَحَابَةِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ فِي أَنَهُ يَمْنَعُ جَوَازَ الْبَيْعِ أَوْ لَا وَصَحَ أَيْ الْبَيْعُ إنْ أَسْقَطَ الْأَجَلَ قَبْلَ حُلُولِهِ لِزَوَالِ الْمُفْسِدِ قَبْلَ تَقَرُرِهِ وَلَوْ بَاعَ مُطْلَقًا
 والجداد قطع ثمر النخل والصوف وإنما لم يجز لأنها تتقدم وتتأخر ويكفل إليها أي إلى هذه الأوقات لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الكفالة وهذه الجهالة يسيرة لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في أنه يمنع جواز البيع أو لا وصح أي البيع إن أسقط الأجل قبل حلوله لزوال المفسد قبل تقرره ولو باع مطلقا