 أَنَ فِي الْكِرَاءِ الشُفْعَةَ لَكِنَهُ مُقَيَدٌ بِمَا يَنْقَسِمُ وَبِأَنْ يَزِيدَ الشَرِيكُ السُكْنَى بِنَفْسِهِ وَإِلَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ قَالَهُ اللَخْمِيُ وَالْأَوَلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا عَلِمْت لَكِنْ فِي بْن عَنْ الزَقَاقِ فِي لَامِيَتِهِ وَغَيْرِهِ جَرَيَانُ الْعَمَلِ بِالشُفْعَةِ فِي الْكِرَاءِ بِالْقَيْدِ الثَانِي فَقَطْ وَهُوَ أَنْ يَسْكُنَ بِنَفْسِهِ قَوْلُهُ وَفِي نَاظِرِ الْمِيرَاثِ أَيْ وَهُوَ أَمِينُ بَيْتِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ قَوْلَانِ أَيْ وَالْمُعْتَمَ
 أن في الكراء الشفعة لكنه مقيد بما ينقسم وبأن يزيد الشريك السكنى بنفسه وإلا فلا شفعة له قاله اللخمي والأول هو المعتمد كما علمت لكن في بن عن الزقاق في لاميته وغيره جريان العمل بالشفعة في الكراء بالقيد الثاني فقط وهو أن يسكن بنفسه قوله وفي ناظر الميراث أي وهو أمين بيت المال وقوله قولان أي والمعتم