ى فِعْلٍ فَفَعَلَ بَعْضَهُ أَحَدُهُمَا يَحْنَثُ بِذَلِكَ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ عَلَى مَا تَقَدَمَ وَقَدَمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَحْنَثُ بِهِ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْآدَمِيِ فِي مُنْتَخَبِهِ وَهَذَا الصَحِيحُ عَلَى مَا تَقَدَمَ فِي تَعْلِيقِ الطَلَاقِ بِالشُرُوطِ فِي كِتَابِ الْإِنْصَافِ وَقَالَ الْقَاضِي لَا يَحْنَثُ إذَا كَانَ بِحَيْثُ إذَا أَغْلَقَ الْبَابَ كَانَ خَارِجًا قُلْت وَهُوَ ال
ى فعل ففعل بعضه أحدهما يحنث بذلك مطلقا وهو ظاهر ما اختاره الأكثر على ما تقدم وقدمه ابن رزين في شرحه والوجه الثاني لا يحنث به مطلقا وهو ظاهر كلام الآدمي في منتخبه وهذا الصحيح على ما تقدم في تعليق الطلاق بالشروط في كتاب الإنصاف وقال القاضي لا يحنث إذا كان بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا قلت وهو ال