لِمَةٍ وَلَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْكَافِرَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْكَافِرَةِ زَوَجَهَا لِمُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْكَافِرَةِ وَلِيٌ خَاصٌ فَأَسَاقِفَتُهُمْ فَإِنْ امْتَنَعُوا وَرَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلسُلْطَانِ جَبَرَهُمْ عَلَى تَزْوِيجِهَا لِأَنَهُ مِنْ رَفْعِ التَظَالُمِ وَلَا يُجْبِرُهُمْ عَلَى تَزْوِيجِهَا مِنْ خُصُوصِ مُسْلِمٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَجَ رَجُلٌ امْرَأَةً لِيُحِلَهَا أَيْ يَقْصِدَ أَنْ يُحِلَهَا لِمَنْ طَ
لمة وله الولاية على الكافرة الشرح قوله وله الولاية على الكافرة زوجها لمسلم أو كافر فإن لم يكن للكافرة ولي خاص فأساقفتهم فإن امتنعوا ورفعت أمرها للسلطان جبرهم على تزويجها لأنه من رفع التظالم ولا يجبرهم على تزويجها من خصوص مسلم ولا يجوز أن يتزوج رجل امرأة ليحلها أي يقصد أن يحلها لمن ط