َاهِرٌ لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ لَا يَسْتَحِقُ إبْقَاءَهُ فَلَا مَعْنَى لِتَكْلِيفِ الْبَائِعِ السَقْيَ الَذِي يُنَمِيهِ ثُمَ رَأَيْت سم عَلَى حَجّ ذَكَرَمَا يُوَافِقُ هَذَا فَرَاجِعْهُ وَقَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِهِ قَبْلَ التَخْلِيَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الشَارِحِ وَيُوَجَهُ بِأَنَ التَقْصِيرَ مِنْ الْبَائِعِ حَيْثُ لَمْ يُخِلَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهُ فَإِذَا تَلِفَ بِتَرْكِ السَقْيِ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِ وَقَدْ يُصَرِحُ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِفِ أَوَلَ بَابِ الْمَبِيعِ قَبْل
اهر لأن المشتري لا يستحق إبقاءه فلا معنى لتكليف البائع السقي الذي ينميه ثم رأيت سم على حج ذكرما يوافق هذا فراجعه وقد يقال بوجوبه قبل التخلية كما أفهمه كلام الشارح ويوجه بأن التقصير من البائع حيث لم يخل بين المشتري وبينه فإذا تلف بترك السقي كان من ضمانه وقد يصرح به قول المصنف أول باب المبيع قبل