رِ وَأَجْمَعُوا أَنَهُ لَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ فَاسْتَحَقَ أَحَدَهُمَا لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي الْآخَرِ لِزُفَرَ الِاعْتِبَارُ بِالْفَصْلِ الْأَوَلِ وَهُوَ مَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ وَحُرٍ وَلَمْ يَفْصِلْ ثَمَنَ كُلٍ بِجَامِعِ أَنَهُ بَاعَ مَا لَا يَصِحُ بَيْعُهُ مَعَ مَا يَصِحُ مَجْمُوعًا صَفْقَةً وَهُوَ يُوجِبُ انْتِفَاءَ مَحَلِيَةِ الْبَيْعِ بِالْإِضَافَةِ إلَى الْمَجْمُوعِ إذْ يَصْدُقُ أَنَ الْكُلَ مِنْ حَيْثُ هُوَ كُلٌ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَهُمَا فِي الْأَوَلِ أَنَ الْفَسَاد لَا
ر وأجمعوا أنه لو باع عبدين فاستحق أحدهما لا يبطل البيع في الآخر لزفر الاعتبار بالفصل الأول وهو ما إذا جمع بين عبد وحر ولم يفصل ثمن كل بجامع أنه باع ما لا يصح بيعه مع ما يصح مجموعا صفقة وهو يوجب انتفاء محلية البيع بالإضافة إلى المجموع إذ يصدق أن الكل من حيث هو كل ليس بمال ولهما في الأول أن الفساد لا