شَارِعٍ وَمَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ فَلَا تَحْرُمُ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ فِي الدَارِ إلَخْ أَيْ حَيْثُ فَضَلَتْ عَنْ سُكَانِهَا ثُمَ الظَاهِرُ أَنَ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَ الدَارَ مَعَ كَوْنِهَا فَاضِلَةً لَيْسَ فِيهَا بَيْتٌ وَاحِدٌ وَإِلَا لَاتَحَدَتْ مَعَ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ إلَا أَنَ مِثْلَ هَذَا التَصْوِيرِ لَمْ يَكْتَفُوا فِيهَا بِالْمَحْرَمِ إلَا مَعَ بِنَاءِ حَائِلٍ قَوْلُهُ ذَكَرٌ قَالَ الزَرْكَشِيُ يَكْفِي الْأُنْثَى بِالْأَوْلَى وَلَوْ كَانَتْ أَجْنَبِيَةً فَكَذ
شارع ومسجد مطروق فلا تحرم قوله فإن كان في الدار إلخ أي حيث فضلت عن سكانها ثم الظاهر أن صورة المسألة أن الدار مع كونها فاضلة ليس فيها بيت واحد وإلا لاتحدت مع المسألة الآتية إلا أن مثل هذا التصوير لم يكتفوا فيها بالمحرم إلا مع بناء حائل قوله ذكر قال الزركشي يكفي الأنثى بالأولى ولو كانت أجنبية فكذ