ُمَرَ وَإِقْرَارُ بَكْرٍ لَهُ وَوَقَعَ فِي نُسَخٍ مِنْ الرَوْضَةِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رَدُ عَمْرٍو وَإِقْرَارُ بَكْرٍ لَهُ ا هـ وَفِيهَا تَحْرِيفٌ بِزِيَادَةِ وَاوٍ بَعْدَ وَاوِ عَمْرٍو وَمِنْ ثَمَ حَذَفَهَا مُخْتَصِرُوهَا وَغَيْرُهُمْ حَجَرٌ قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ جَاحِدًا أَوْ مُمْتَنِعًا أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَعَلَى الِامْتِنَاعِ يُحْمَلُ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَرْطِ الْأَخِيرِ ا هـ وَقَوْلُه
مر وإقرار بكر له ووقع في نسخ من الروضة ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر له ا هـ وفيها تحريف بزيادة واو بعد واو عمرو ومن ثم حذفها مختصروها وغيرهم حجر قوله وأن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا أيضا قال في شرح الروض وعلى الامتناع يحمل الإقرار المذكور في المتن فلا منافاة بينه وبين الشرط الأخير ا هـ وقوله