ُدْوَانَ قَوْلُهُ وَعَنْ الْمُعَاطَاةِ إلَخْ هُوَ كَمَا تَرَى جَوَابٌ عَنْهَا فِي مِثَالِ الرَابِعِ وَأَمَا الْجَوَابُ عَنْهَا فِي مِثَالِ الثَالِثِ الَذِي قَدَمْته فَبِأَنَ الِانْعِقَادَ بِهَا مُرَتَبٌ عَلَى الرِضَا لَا عَلَى عَدَمِ الصِيغَةِ ا هـ زَكَرِيَا قَوْلُهُ وَيُقَرَرُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَيُقَرَرُ لَا عَلَى وَيُجَابُ وَاعْلَمْ أَنَ الْقَسَمَ الثَانِيَ يُشْبِهُ النَقْضَ مِنْ حَيْثُ تَخَلُفِ الْحُكْمِ عَنْ الْوَصْفِ إلَا أَنَ الْوَصْفَ هُنَا يُثْبِتُ نَقِيضَ الْحُكْمِ
دوان قوله وعن المعاطاة إلخ هو كما ترى جواب عنها في مثال الرابع وأما الجواب عنها في مثال الثالث الذي قدمته فبأن الانعقاد بها مرتب على الرضا لا على عدم الصيغة ا هـ زكريا قوله ويقرر معطوف على قوله فيقرر لا على ويجاب واعلم أن القسم الثاني يشبه النقض من حيث تخلف الحكم عن الوصف إلا أن الوصف هنا يثبت نقيض الحكم