َبَى وَتُنْتَقَضُ الْقِسْمَةُ وَيَدْفَعُونَ إلَى هَذَا الْمُسْتَحِقِ حَقَهُ مِنْ الْوَصِيَةِ ثُمَ يَقْتَسِمُونَ مَا بَقِيَ وَذَلِكَ أَنَهُ لَيْسَ لَهُمْ إذَا أَبَى صَاحِبُهُمْ أَنْ يَشْتَرُوا مَا فِي يَدَيْهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ لِأَنَ الدَيْنَ لَمَا لَحِقَ دَخَلَ فِي جَمِيعِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ فَلَوْ جَوَزْنَا لَهُمْ مَا قَالُوا لَقُلْنَا لِهَذَا لِذِي أَبَى بِعْ مَا فِي يَدَيْكَ وَأَوْفِ الْغُرَمَاءَ أَوْ هَذَا الْمُوصَى لَهُحِصَتَكَ مِنْ ذَلِكَ وَلَعَلَ ذَلِكَ الَذِي لَحِقَه
بى وتنتقض القسمة ويدفعون إلى هذا المستحق حقه من الوصية ثم يقتسمون ما بقي وذلك أنه ليس لهم إذا أبى صاحبهم أن يشتروا ما في يديه بغير رضاه لأن الدين لما لحق دخل في جميع ما في أيديهم فلو جوزنا لهم ما قالوا لقلنا لهذا لذي أبى بع ما في يديك وأوف الغرماء أو هذا الموصى لهحصتك من ذلك ولعل ذلك الذي لحقه