 لِأَنَهُ إنَمَا حَكَمَ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ بَيِنَةِ دَاخِلٍ فَقَدْ تَبَيَنَ اسْتِنَادُ مَا يَمْنَعُ الْحُكْمَ إلَى حَالَةِ الْحُكْمِ وَهَذَا الْأَشْهَرُ لِلشَافِعِيَةِ وَيَأْتِي قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أُقِيمَتْ بَيِنَةُ مُنْكِرٍ بَعْدَ زَوَالِ يَدِهِ أَوْ لَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْحَاكِمُ بِبَيِنَةِ الْخَارِجِ يَرَى تَقْدِيمَ بَيِنَةِ الدَاخِلِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمَانِعَ لَمْ يَسْتَنِدْ إلَى حَالَةِ الْحُكْمِ كَرُجُوعِ الشَاهِدِ وَالْأَوَلُ أَظْهَرُ وَسَبَقَ نَظِ
 لأنه إنما حكم بناء على عدم بينة داخل فقد تبين استناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم وهذا الأشهر للشافعية ويأتي قول بعض أصحابنا أقيمت بينة منكر بعد زوال يده أو لا وظاهره ولو كان الحاكم ببينة الخارج يرى تقديم بينة الداخل بناء على أن المانع لم يستند إلى حالة الحكم كرجوع الشاهد والأول أظهر وسبق نظ