الْأَوَلُ عَلَى رِوَايَةِ التَقْدِيرِ بِمُدَةٍ أَمَا عَلَى رِوَايَةِ عَدَمِهِ فَالْمُعْتَبَرُ اجْتِهَادُ الرَأْيِ كَمَا مَرَ تَأَمَلْ تَتِمَةٌ ذَكَرَ فِي الْحَقَائِقِ شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ النَسَفِيَةِ فِي بَابِ الْإِمَامِ مَالِكٍ مَا نَصُهُ وَعِنْدَنَا مَا لَمْ تَبْلُغْ حَدَ الْإِيَاسِ لَا تَعْتَدُ بِالْأَشْهُرِ وَحَدُهُ خَمْسٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً هُوَ الْمُخْتَارُ لَكِنَهُ يُشْتَرَطُ لِلْحُكْمِ بِالْإِيَاسِ فِي هَذِهِ الْمُدَةِ أَنْ يَنْقَطِعَ الدَمُ عَنْهَا مُدَةً طَوِيلَةً وَهِ
الأول على رواية التقدير بمدة أما على رواية عدمه فالمعتبر اجتهاد الرأي كما مر تأمل تتمة ذكر في الحقائق شرح المنظومة النسفية في باب الإمام مالك ما نصه وعندنا ما لم تبلغ حد الإياس لا تعتد بالأشهر وحده خمس وخمسون سنة هو المختار لكنه يشترط للحكم بالإياس في هذه المدة أن ينقطع الدم عنها مدة طويلة وه