هُوَ رِضًا وَإِلَا فَلَا ا هـ وَقَالَ ابْنُ مُقَاتِلٍ لَا يَكُونُ السُكُوتُ بَعْدَ الْعَقْدِ رِضًا لِأَنَ كَوْنَهُ قَبْلَهُ رِضًا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ بِالنَصِ وَأَمَا بَعْدَهُ فَالْحَاجَةُ إلَى الْإِجَازَةِ وَالسُكُوتُ لَا يَكُونُ إجَازَةً لِأَنَهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ فَإِنَ السُكُوتَ عِنْدَ الِاسْتِئْمَارِ لَيْسَ مُلْزِمًا وَبَعْدَهُ إذَا بَلَغَهَا الْخَبَرُ مُلْزِمٌ فَلَا يَثْبُتُ بِمُجَرَدِ السُكُوتِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ السُكُوتُ بَعْدَ الْعَقْدِ رَدَ ذِكْرَهُ 
هو رضا وإلا فلا ا هـ وقال ابن مقاتل لا يكون السكوت بعد العقد رضا لأن كونه قبله رضا على خلاف القياس بالنص وأما بعده فالحاجة إلى الإجازة والسكوت لا يكون إجازة لأنه ليس في معنى المنصوص فإن السكوت عند الاستئمار ليس ملزما وبعده إذا بلغها الخبر ملزم فلا يثبت بمجرد السكوت وعن أبي يوسف السكوت بعد العقد رد ذكره 