َ مَا صَحَ الْإِبْرَاءُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ إعَادَةِ حَقِهِ فِي السِرَايَةِ فَكَانَ وُجُودُ إسْلَامِهِ فِي حُكْمِ السِرَايَةِ كَعَدَمِهِ وَهُمَا يَقُولَانِ حَقُهُ تَوَقَفَ بِالرِدَةِ عَلَى مَا قَرَرْنَا فَإِذَا أَسْلَمَ زَالَ التَوَقُفُ فَصَارَ مَا اعْتَرَضَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِخِلَافِ الْعَبْدِ إذَا بَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ فَقَدْ تَمَ زَوَالُ مِلْكِهِ هُنَاكَ وَاعْتِبَارُ الْجِنَايَةِ كَانَ لِمِلْكِهِ يُوَضِحُالْفَرْقَ أَنَ ضَمَانَ الْجِنَايَةِ فِي الْمَمَالِيكِ بِاعْتِبَارِ صِ
 ما صح الإبراء ليس له ولاية إعادة حقه في السراية فكان وجود إسلامه في حكم السراية كعدمه وهما يقولان حقه توقف بالردة على ما قررنا فإذا أسلم زال التوقف فصار ما اعترض كأن لم يكن بخلاف العبد إذا باعه أو أعتقه فقد تم زوال ملكه هناك واعتبار الجناية كان لملكه يوضحالفرق أن ضمان الجناية في المماليك باعتبار ص