ْمَالِيَةُ هُنَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مِقْدَارِ الدَقِيقِ فِي الْحِنْطَةِ وَالدُهْنِ فِي السِمْسِمِ وَالْجَوْزِ وَنَحْوِ ذَلِكَ نُوَضِحُهُ أَنَ اللَحْمَ فِي الْحَيَوَانِ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا حَقِيقَةً فَهُوَ كَالْمَعْدُومِ حُكْمًا حَتَى لَوْ أَخَذَ بِضْعَةً مِنْ لَحْمِ الْحَيَوَانِ لَا يُبَاحُ تَنَاوُلُهَا عَرَفْنَا أَنَ مَقْصُودَ اللَحْمِ حَاصِلٌ بِالذَبْحِ حُكْمًا فَلَا يُعْتَبَرُ قَبْلَهُ وَعَلَى هَذَا الْحَرْفِ نَقُولُ فِي مَسْأَلَةِ الصُوفِ وَاللَبَنِ الْجَوَابِ قَوْلُهُمْ جَمِيعًا فَ
مالية هنا تختلف باختلاف مقدار الدقيق في الحنطة والدهن في السمسم والجوز ونحو ذلك نوضحه أن اللحم في الحيوان وإن كان موجودا حقيقة فهو كالمعدوم حكما حتى لو أخذ بضعة من لحم الحيوان لا يباح تناولها عرفنا أن مقصود اللحم حاصل بالذبح حكما فلا يعتبر قبله وعلى هذا الحرف نقول في مسألة الصوف واللبن الجواب قولهم جميعا ف