هُمَا فِي الثَانِي قَبْلَ الصَلَاةِ فِيهِمَا فَإِنْ أَرَاقَ مَا ذُكِرَ قَبْلَهَا فَلَا إعَادَةَ جَزْمًا لَكِنْ اعْتِبَارُهُ كَوْنَ الْإِرَاقَةِ قَبْلَ الصَلَاةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا أَوْ فِيهِ تَجَوُزٌ وَإِلَا فَالْمُعْتَمَدُأَنَ الْمُعْتَبَرَ كَوْنُ الْإِرَاقَةِ قَبْلَ التَيَمُمِ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ عَلِمْت أَنَ حِكَايَةَ الْخِلَافِ فِي الْإِعَادَةِ تَقْتَضِي التَصْوِيرَ بِمَا إذَا انْتَفَتْ الْإِرَاقَةُ أَيْ وَنَحْوُهَا إذْ لَوْ لَمْ تَنْتَفِ كَانَ عَدَمُ الْإِعَاد
هما في الثاني قبل الصلاة فيهما فإن أراق ما ذكر قبلها فلا إعادة جزما لكن اعتباره كون الإراقة قبل الصلاة ينبغي أن يكون ضعيفا أو فيه تجوز وإلا فالمعتمدأن المعتبر كون الإراقة قبل التيمم إذا علمت ذلك علمت أن حكاية الخلاف في الإعادة تقتضي التصوير بما إذا انتفت الإراقة أي ونحوها إذ لو لم تنتف كان عدم الإعاد