وَكَسْبُهُ وَعَلَى الثَانِي لِلْبَائِعِ وَقِيلَ هُمَا لِلْمُشْتَرِي إنْ ضَمِنَهُ وَسَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَمِنْهَا مُؤْنَةُ الْمَبِيعِ مِنْ الْحَيَوَانِ وَالْعَبِيدِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَعَلَى الثَانِيَةِ عَلَى الْبَائِعِ وَمِنْهَا لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَمِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَذْهَبِ وَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ عَلَى الثَانِيَةِ عَلَى مَا 
وكسبه وعلى الثاني للبائع وقيل هما للمشتري إن ضمنه وستأتي هذه المسألة في كلام المصنف ومنها مؤنة المبيع من الحيوان والعبيد فعلى المذهب على المشتري وعلى الثانية على البائع ومنها لو تلف المبيع في مدة الخيار فإن كان بعد القبض أو لم يكن فيها فمن مال المشتري على المذهب ومن مال البائع على الثانية على ما 