 إنْ أَخْرَجَهَا جَمَاعَةُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قَالَهُ ابْنُ الْعَطَارِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الشُيُوخِ وَنَحْوُهُ فِي عِبَارَةِ ابْنِ عَرَفَةَ وَالْمُتَيْطِيِ وَالْجَوَاهِرِ وَابْنِ فَتُوحٍ عَنْ ابْنِ الْعَطَارِ فَانْظُرْ لِمَ تَرَكَ الْمُصَنِفُ هَذِهِ الزِيَادَةَ وَقَوْلُهُ وَالْفَرْقُ أَنَ دَارَ الْإِمَارَةِ إلَخْ فِي التَوْضِيحِ بَعْدَ ذِكْرِ الْخِلَافِ الْمُتَقَدِمِ وَأَكْثَرُ الشُيُوخِ كَعَبْدِ الْحَقِ وَالْبَاجِيِ وَابْنِ زَرْقُونٍ وَابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرُهُمْ اقْتَصَرُوا عَلَى مَا ق
 إن أخرجها جماعة أهل المسجد قاله ابن العطار وعليه أكثر الشيوخ ونحوه في عبارة ابن عرفة والمتيطي والجواهر وابن فتوح عن ابن العطار فانظر لم ترك المصنف هذه الزيادة وقوله والفرق أن دار الإمارة إلخ في التوضيح بعد ذكر الخلاف المتقدم وأكثر الشيوخ كعبد الحق والباجي وابن زرقون وابن رشد وغيرهم اقتصروا على ما ق