بِغَيْرِ حَقٍ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ إشَارَةٍ يَلْزَمُهُ التَعْزِيرُ قُلْت وَيُؤَيِدُهُ أَنَ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ لَا يُقْصَدُ بِهَا حَقِيقَةُ اللَفْظِ حَتَى يُقَالَ بِظُهُورِ كَذِبِهِ وَلَوْلَا النَظَرُ إلَى مَا فِيهَا مِنْ الْأَذَى لَمَا قِيلَ بِالتَعْزِيرِ بِهَا فِي حَقِ الْأَشْرَافِ وَإِلَا فَظُهُورُ الْكَذِبِ فِيهَا مَوْجُودٌ فِي حَقِ الْكُلِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ مَنْ كَانَ فِي مَعْنَاهُمْ مِمَنْ يَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ الْأَذَى وَالْوَحْشَةُ بَلْ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ 
بغير حق بقول أو فعل أو إشارة يلزمه التعزير قلت ويؤيده أن هذه الألفاظ لا يقصد بها حقيقة اللفظ حتى يقال بظهور كذبه ولولا النظر إلى ما فيها من الأذى لما قيل بالتعزير بها في حق الأشراف وإلا فظهور الكذب فيها موجود في حق الكل فينبغي أن يلحق بهم من كان في معناهم ممن يحصل له بذلك الأذى والوحشة بل كثير من أصحاب 