ِحُ إقْرَارُهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي وَفِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي إقْرَارُهُ بَاطِلٌ وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَهُ وَكَلَهُ بِالْخُصُومَةِ وَالْخُصُومَةُ اسْمٌ لِكَلَامٍ يَجْرِي بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الْمُنَازَعَةِ وَالْمُشَاحَةِ وَالْإِقْرَارُ اسْمٌ لِكَلَامٍ يَجْرِي عَلَى سَبِيلِ الْمُسَالَمَةِ وَالْمُوَافَقَةِ وَكَانَ ضِدَ مَا أُمِرَ بِهِ وَالتَوْكِيلُ بِالشَيْءِ لَا يَتَضَمَنُ ضِدَهُ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ الْهِبَةَ وَالْبَيْعَ أَوْ الصُلْحَ 
ح إقراره في مجلس القاضي وفي غير مجلس القاضي إقراره باطل وجه القياس أنه وكله بالخصومة والخصومة اسم لكلام يجري بين اثنين على سبيل المنازعة والمشاحة والإقرار اسم لكلام يجري على سبيل المسالمة والموافقة وكان ضد ما أمر به والتوكيل بالشيء لا يتضمن ضده ولهذا لا يملك الوكيل بالخصومة الهبة والبيع أو الصلح 