 فَرْعٌ فِي صِحَةِ تَوْكِيلِ الْمُمَيِزِ فِي دَفْعِ الزَكَاةِ وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا فِي الْمُذَهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ الْأَوَلُ الصِحَةُ لِأَنَهُ أَهْلٌ لِلْعِبَادَةِ الثَانِي وَهُوَ الصَوَابُ عَدَمُ الصِحَةِ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ حَيْثُ جَزَمَ بِصِحَةِ تَوْكِيلِ الْمُمَيِزِ فِي دَفْعِهَا بِنَاءً عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ لَيْسَ أَهْلًا لِأَدَاءِ الْعِبَادَةِ الْوَاجِبَةِ وَلِأَنَهُ أَيْ الْمُمَيِزَ لَا يُخْرِجُ زَكَاة
 فرع في صحة توكيل المميز في دفع الزكاة وجهان ذكرهما في المذهب ومسبوك الذهب الأول الصحة لأنه أهل للعبادة الثاني وهو الصواب عدم الصحة خلافا له أي لصاحب الإقناع حيث جزم بصحة توكيل المميز في دفعها بناء على الوجه الأول لأنه ليس أهلا لأداء العبادة الواجبة ولأنه أي المميز لا يخرج زكاة