 مِنْ الْجِنْسَيْنِ وَالنَوْعَيْنِ وَالْمَوْصُوفَيْنِ لَا يُمْلَكُ إلَا بِالتَرَاضِي بِخِلَافِ الدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ فَإِنَهُمَا وَإِنْ كَانَا جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَكِنَهُمَا فِي بَابِ مَهْرِ الْمِثْلِ يُقْضَى مِنْ جِنْسِ الدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ فَجَازَ أَنْ يَسْتَحِقَ الْمِائَةَ دِينَارٍ مِنْ غَيْرِ تَرَاضٍ بِخِلَافِ الْعَبْدِ لِأَنَ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا يُقْضَى مِنْ جِنْسِهِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُمْلَكَ مِنْ غَيْرِ تَرَاضٍ فَيُقْضَى بِقَدْرِ قِيمَتِهِ هَذَا إذَ
 من الجنسين والنوعين والموصوفين لا يملك إلا بالتراضي بخلاف الدراهم والدنانير فإنهما وإن كانا جنسين مختلفين لكنهما في باب مهر المثل يقضى من جنس الدراهم والدنانير فجاز أن يستحق المائة دينار من غير تراض بخلاف العبد لأن مهر المثل لا يقضى من جنسه فلم يجز أن يملك من غير تراض فيقضى بقدر قيمته هذا إذ