ِي الصَوْمِ آخِرًا وَإِنْ أَتَمَ ثَلَاثِينَ لِأَنَهُ بِالِانْتِقَالِ إلَيْهِمْ صَارَ مِثْلَهُمْ وَانْتَصَرَ الْأَذْرَعِيُ لِلْمُقَابِلِ بِأَنَ تَكْلِيفَهُ صَوْمَ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ بِلَا تَوْقِيفٍ لَا مَعْنَى لَهُ وَبِأَنَ مَا رُوِيَ أَنَ ابْنَ عَبَاسٍ أَمَرَ كُرَيْبًا بِذَلِكَ لَمْ يَصِحَ وَبِتَسْلِيمِهِ فَلَعَلَهُ إنَمَا أَمَرَهُ بِهِ لِئَلَا يُسَاءَ بِهِ الظَنُ ا هـ وَمَا قَالَهُ فِي الثَانِي سَهْلٌ وَأَمَا الْأَوَلُ فَلَيْسَ كَمَا قَالَ لِأَنَهُ إذَا تَقَرَرَ اعْتِبَارُ الْمَطَالِعِ ك
ي الصوم آخرا وإن أتم ثلاثين لأنه بالانتقال إليهم صار مثلهم وانتصر الأذرعي للمقابل بأن تكليفه صوم أحد وثلاثين بلا توقيف لا معنى له وبأن ما روي أن ابن عباس أمر كريبا بذلك لم يصح وبتسليمه فلعله إنما أمره به لئلا يساء به الظن ا هـ وما قاله في الثاني سهل وأما الأول فليس كما قال لأنه إذا تقرر اعتبار المطالع ك