 الرَهْنِ يَسْقُطُ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ عَلَى مَا هُوَ حُكْمُ هَلَاكِ الرَهْنِ وَإِنْ ضَمَنَ الْمُسْتَأْجِرَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا ضَمَنَ وَالْمُرْتَهِنُ يَرْجِعُ بِدَيْنِهِ أَيْضًا أَمَا رُجُوعُ الْمُرْتَهِنِ بِالضَمَانِ فَلَا شَكّ فِيهِ لِصَيْرُورَتِهِ مَغْرُورًا وَأَمَا رُجُوعُ الْمُسْتَأْجِرِ فَلِأَنَهُ وَإِنْاسْتَفَادَ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ لَكِنْ بِعِوَضٍ وَهُوَ الْأُجْرَةُ فَيَتَحَقَقُ الْغُرُورُ فَأَشْبَهَ الْمُودَعَ وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ ال
 الرهن يسقط دين المرتهن على ما هو حكم هلاك الرهن وإن ضمن المستأجر أو المرتهن يرجع على الغاصب بما ضمن والمرتهن يرجع بدينه أيضا أما رجوع المرتهن بالضمان فلا شك فيه لصيرورته مغرورا وأما رجوع المستأجر فلأنه وإناستفاد ملك المنفعة لكن بعوض وهو الأجرة فيتحقق الغرور فأشبه المودع ولو استهلكه ال