َاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْمُقْرِي وَغَيْرِهِ وَهُوَ الظَاهِرُ تَنْبِيهٌ أَفْهَمَ قَوْلُهُ بِكَذَا أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ ذِكْرِ الْعِوَضِ فَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ لَمْ يَصِحَ وَفِي اسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَوْ سَاقَاهُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ لَمْ يَصِحَ عَلَى الْأَصَحِ فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَالُوا لِأَنَ لَفْظَ الْإِجَارَةِ صَرِيحٌ فِي عَقْدٍ آخَرَ فَإِنْ أَمْكَنَ تَنْفِيذُهُ فِي مَحَلِهِ نَفَذَ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي وَإِلَا 
اهر كلام ابن المقري وغيره وهو الظاهر تنبيه أفهم قوله بكذا أنه لا بد من ذكر العوض فلو سكت عنه لم يصح وفي استحقاقه الأجرة وجهان أوجههما عدم الاستحقاق ولو ساقاه بلفظ الإجارة لم يصح على الأصح في الروضة كأصلها قالوا لأن لفظ الإجارة صريح في عقد آخر فإن أمكن تنفيذه في محله نفذ فيه كما سيأتي وإلا 