ُمَا حُرٍ اشْتَرَاهُ التُجَارُ فَإِنَهُ يَرُدُ إلَيْهِمْ رُءُوسَ أَمْوَالِهِمْ فَإِنَ الْحُرَ لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى وَلِأَنَ الْأَسِيرَ يَلْزَمُهُ فِدَاءُ نَفْسِهِ لِيَتَخَلَصَ مِنْ حُكْمِ الْكُفَارِ فَإِذَا نَابَ عَنْهُ غَيْرُهُ فِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ كَقَضَاءِ دَيْنِهِ عَنْهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَمَنِ فَيُقْبَلُ قَوْلُ أَسِيرٍ فِي قَدْرِهِ لِأَنَهُ غَارِمٌ مُنْكِرٌ لِلزَائِدِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْهُ وَإِنْ أُخِذَ مِنْهُمْ أَيْ أَ
ما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رءوس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى ولأن الأسير يلزمه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار فإذا ناب عنه غيره فيه وجب عليه قضاؤه كقضاء دينه عنه وإن اختلفا في قدر الثمن فيقبل قول أسير في قدره لأنه غارم منكر للزائد والأصل براءته منه وإن أخذ منهم أي أ