َتَمَ فِي الْمَصَالِحِ وَأَكْمَلَ الشَرَائِعِ أَوْ يَكُونَ دَاوُد عَلَيْهِ السَلَامُ فَهِمَ دُونَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَلَامُ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الْآيَةِ إلَا أَنَا إذَا قُلْنَا أَنَ اخْتِلَافَ الْمَصَالِحِ فِي الْأَزْمِنَةِ كَمَا اقْتَضَى اعْتِبَارُهُ حُسْنَ النَسْخِ كَذَلِكَ يَقْتَضِيهِ هَاهُنَا فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ وَذَلِكَ أَنَ الْمَصْلَحَةَ الَتِي أَشَارَ إلَيْهَا سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَلَامُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَتَمَ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الزَمَانِ بِأَنْ تَكُونَ مَصْلَحَةُ
تم في المصالح وأكمل الشرائع أو يكون داود عليه السلام فهم دون سليمان عليه السلام وهو خلاف ظاهر الآية إلا أنا إذا قلنا أن اختلاف المصالح في الأزمنة كما اقتضى اعتباره حسن النسخ كذلك يقتضيه هاهنا فيندفع الإشكال وذلك أن المصلحة التي أشار إليها سليمان عليه السلام يجوز أن تكون أتم باعتبار ذلك الزمان بأن تكون مصلحة