 لِأَنَهُ يَنْتَقِلُ بِالْمَوْتِ إلَى الْوَارِثِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ قَالَ فِي الْعِنَايَةِ لِأَنَ الِانْتِقَالَ مِنْ الْمُوَرِثِ إلَى الْوَارِثِ لَا يُتَصَوَرُ فِي الْمَنْفَعَةِ وَالْأُجْرَةِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَنَ عَقْدَ الْإِجَارَةِ يَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً عَلَى الْمَنَافِعِ فَلَوْ قُلْنَا بِالِانْتِقَالِ كَانَ ذَلِكَ قَوْلًا بِانْتِقَالِ مَا لَمْ يَمْلِكْ الْمُوَرِثُ إلَى الْوَارِثِ انْتَهَى كَلَامُهُ أَقُولُ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَهُ قَدْ مَرَ فِي أَوَلِ بَابِ الْأَجْرِ مَت
 لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث وذلك لا يجوز قال في العناية لأن الانتقال من المورث إلى الوارث لا يتصور في المنفعة والأجرة المملوكة لأن عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة على المنافع فلو قلنا بالانتقال كان ذلك قولا بانتقال ما لم يملك المورث إلى الوارث انتهى كلامه أقول فيه بحث لأنه قد مر في أول باب الأجر مت