ءَ رَجُلٌ بِعَنَاقٍ يَطْلُبُ بِهَا لَحْمًا لَا يَصْلُحُ هَذَا وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْ الصَحَابَةِ وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ الْجَوَازُ بِنَاءً فِي الْمَأْكُولِ عَلَى أَنَ اللُحُومَ أَجْنَاسٌ وَالْقِيَاسُ عَلَى بَيْعِ اللَحْمِ بِاللَحْمِ وَفِي غَيْرِهِ لِأَنَ سَبَبَ الْمَنْعِ بَيْعُ مَالِ الرِبَا بِأَصْلِهِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ هُنَا وَيَصِحُ بَيْعُ لَبَنِ شَاةٍ بِشَاةٍ حُلِبَ لَبَنُهَا وَإِنْ بَقِيَ فِيهَا لَبَنٌ لَا يُقْصَدُ حَلْبُهُ فَإِنْ قُصِدَ لِكَثْرَ
ء رجل بعناق يطلب بها لحما لا يصلح هذا ولم يخالفه أحد من الصحابة ومقابل الأظهر الجواز بناء في المأكول على أن اللحوم أجناس والقياس على بيع اللحم باللحم وفي غيره لأن سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ولم يوجد ذلك هنا ويصح بيع لبن شاة بشاة حلب لبنها وإن بقي فيها لبن لا يقصد حلبه فإن قصد لكثر