َعَتْ مِنْهُ بِمَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهَا أَوْ عَلَى مَا فِي بُطُونِ غَنَمِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَلَهُ مَا فِي بُطُونِهَا بِخِلَافِ الصَدَاقِ فَإِنَ فِي مَسْأَلَتِهِ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لَهَا لِأَنَ مَا فِي الْبَطْنِ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِمٍ فِي الْحَالِ وَلَكِنْ بِاعْتِبَارِ الْمَآلِ هُوَ مَالٌ بَعْدَ الِانْفِصَالِ إلَا أَنَ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ فِي بَابِ النِكَاحِ لَا يَحْتَمِلُ التَعْلِيقَ بِالشَرْطِ فَكَذَلِكَ الْعِوَضُ الْآخَرُ وَلَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُ التَسْمِيَةِ فِي الْ
عت منه بما في بطن جاريتها أو على ما في بطون غنمها فهو جائز وله ما في بطونها بخلاف الصداق فإن في مسألته يجب مهر المثل لها لأن ما في البطن ليس بمال متقوم في الحال ولكن باعتبار المآل هو مال بعد الانفصال إلا أن أحد العوضين في باب النكاح لا يحتمل التعليق بالشرط فكذلك العوض الآخر ولا يمكن تصحيح التسمية في ال