يْثُ لَوْ أَقَرَ لَزِمَهُ مَا أَقَرَ بِهِ فَإِذَا أَنْكَرَ هَلْ يُسْتَحْلَفُ عَلَى ذَلِكَ فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى الِاخْتِلَافِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يُسْتَحْلَفُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ يُسْتَحْلَفُ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَزِمَهُ الدَعْوَى فَعَلَى هَذَاالْأَصْلِ تُخَرَجُ مَسَائِلُ الْبَابِ انْتَهَى قَالَ وَمَنْ ادَعَى قِصَاصًا عَلَى غَيْرِهِ فَجَحَدَهُ اُسْتُحْلِفَ بِالْإِجْمَاعِ ثُمَ
يث لو أقر لزمه ما أقر به فإذا أنكر هل يستحلف على ذلك فالمسألة على الاختلاف عند أبي حنيفة رحمه الله لا يستحلف وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يستحلف فإن حلف برئ وإن نكل عن اليمين لزمه الدعوى فعلى هذاالأصل تخرج مسائل الباب انتهى قال ومن ادعى قصاصا على غيره فجحده استحلف بالإجماع ثم