َحَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ إلَخْ هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى تَصْدِيقِ مُدَعِي الْفَسَادِ وَقَدْ جَرَى صَاحِبُ الْأَنْوَارِ كَالشَيْخَيْنِ قُبَيْلَ الصَدَاقِ عَلَى خِلَافِهِ وَأَمَا كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي الْجِنَايَاتِ وَالطَلَاقِ فَلَيْسَ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي صِحَةِ الْعَقْدِ وَفَسَادِهِ وَفَارَقَ مَا ذَكَرْنَا مَا سَيَأْتِي فِي الضَمَانِ بِأَنَ الْمُعَاوَضَاتِ يُحْتَاطُ فِيهَا غَالِبًا وَالظَاهِرُ أَنَهَا تَقَعُ بِشُرُوطِهَا وَلَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ وَقَعَ الْعَقْدُ بِلَا وَلِيٍ وَلَا شُه
ح به صاحب الأنوار إلخ هذا تفريع على تصديق مدعي الفساد وقد جرى صاحب الأنوار كالشيخين قبيل الصداق على خلافه وأما كلام الأصحاب في الجنايات والطلاق فليس من الاختلاف في صحة العقد وفساده وفارق ما ذكرنا ما سيأتي في الضمان بأن المعاوضات يحتاط فيها غالبا والظاهر أنها تقع بشروطها ولو قالت المرأة وقع العقد بلا ولي ولا شه