ُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَرَجَعَتْ إحْدَاهُمَا ضَمِنَتْ رُبْعَ الْمَالِ لِبَقَاءِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ بِبَقَاءِ مَنْ بَقِيَ وَإِنْ رَجَعَتَا ضَمِنَتَا نِصْفَهُ لِأَنَ بِشَهَادَةِ الرَجُلِ يَبْقَى نِصْفُ الْحَقِ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ ثُمَ رَجَعَ مِنْهُنَ ثَمَانٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِنَ لِأَنَهُ بَقِيَ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ كُلُ الْحَقِ فَإِنْ رَجَعَتْ أُخْرَى ضَمِنَ التِسْعُ رُبْعَ الْحَقِ لِبَقَاءِ النِصْفِ بِشَهَادَةِ الرَجُلِ الْبَاقِي وَالرُبْعِ بِشَهَادَ
ل وامرأتان فرجعت إحداهما ضمنت ربع المال لبقاء ثلاثة أرباعه ببقاء من بقي وإن رجعتا ضمنتا نصفه لأن بشهادة الرجل يبقى نصف الحق وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع منهن ثمان فلا ضمان عليهن لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق فإن رجعت أخرى ضمن التسع ربع الحق لبقاء النصف بشهادة الرجل الباقي والربع بشهاد