زِرُوهُ وَتُوَقِرُوهُ فَهُوَ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَضْدَادِ قَوْلُهُ غَلَطٌ لِأَنَ هَذَا وَضْعٌ شَرْعِيٌ لَا لُغَوِيٌ إذْ لَمْ يُعْرَفْ إلَا مِنْ جِهَةِ الشَرْعِ فَكَيْفَ نُسِبَ لِأَهْلِ اللُغَةِ الْجَاهِلِينَ بِذَلِكَ مِنْ أَصْلِهِ وَاَلَذِي فِي الصِحَاحِ بَعْدَ تَفْسِيرِهِ بِالضَرْبِ وَمِنْهُ سُمِيَ ضَرْبُ مَا دُونَ الْحَدِ تَعْزِيرًا فَأَشَارَ إلَى أَنَ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ الشَرْعِيَةَ مَنْقُولَةٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ اللُغَوِيَةِ بِزِيَادَةِ قَيْدٍ هُوَ كَوْنُ ذَلِكَ الضَرْبِ دُونَ 
زروه وتوقروه فهو من أسماء الأضداد قوله غلط لأن هذا وضع شرعي لا لغوي إذ لم يعرف إلا من جهة الشرع فكيف نسب لأهل اللغة الجاهلين بذلك من أصله والذي في الصحاح بعد تفسيره بالضرب ومنه سمي ضرب ما دون الحد تعزيرا فأشار إلى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية بزيادة قيد هو كون ذلك الضرب دون 