رِهِمَا أَيْضًا وَلِأَنَ الْمُشَاهَدَةَ قَاضِيَةٌ بِبُطْلَانِهِ فِي الثَانِي فَإِنْ أَرَادَ الْقَائِلُ بِالْحَصْرِ فِي ذَلِكَ بِالنِسْبَةِ لِلْأَحَادِيثِ الصَحِيحَةِ السَالِمَةِ مِنْ الطَعْنِ فِي سَنَدٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ الْأَحْكَامَ الْخَفِيَةَ الِاجْتِهَادِيَةَ كَانَ لَهُ نَوْعُ قُرْبٍ عَلَى أَنَ قَوْلَ ابْنِ الْجَوْزِيِ إنَهَا ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَنَحْوُهُ مَرْدُودٌ بِأَنَ غَالِبَ الْأَحَادِيثِ لَا تَكَادُ تَخْلُو عَنْ حُكْمٍ أَوْ أَدَبٍ شَرْعِيٍ أَوْ سِيَاسَةٍ دِينِيَةٍ وَيَكْفِي اعْتِم
رهما أيضا ولأن المشاهدة قاضية ببطلانه في الثاني فإن أراد القائل بالحصر في ذلك بالنسبة للأحاديث الصحيحة السالمة من الطعن في سند أو نحوه أو الأحكام الخفية الاجتهادية كان له نوع قرب على أن قول ابن الجوزي إنها ثلاثة آلاف ونحوه مردود بأن غالب الأحاديث لا تكاد تخلو عن حكم أو أدب شرعي أو سياسة دينية ويكفي اعتم