ُونُ الْمُشْتَرِي مُسْتَحِقًا لِلْمَاءِ النَابِعِ بِهِ لِكَوْنِهِ نَابِعًا فِي مِلْكِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ وَأَيْضًا فَهَلْ التَعْبِيرُ فِي مَكْتُوبِ الشِرَاءِ عَنْ الْحِصَةِ الْمَبِيعَةِ مِنْ الْقَرَارِ بِقَوْلِهِ الْحِصَةُ السَقِيَةُ الَتِي قَدْرُهَا سَاعَتَانِ مِنْ قَرَارِ الْعَيْنِ الْفُلَانِيَةِ مُخْلٍ بِالتَبَايُعِ أَوْ بِالْحُكْمِ بِهِ أَمْ غَيْرِ مُخْلٍ بِذَلِكَ لِإِمْكَانِ تَأْوِيلِهَا بِمَا يُصَحِحُهَا فَأَجَابَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَدْ اُسْتُفْتِيَ شَ
ون المشتري مستحقا للماء النابع به لكونه نابعا في ملكه كما يؤخذ من المسألة الثانية وأيضا فهل التعبير في مكتوب الشراء عن الحصة المبيعة من القرار بقوله الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية مخل بالتبايع أو بالحكم به أم غير مخل بذلك لإمكان تأويلها بما يصححها فأجاب رضي الله عنه قد استفتي ش