وَالْوَلَاءُ لِلْمَوْلَى لِأَنَهُ عَتَقَ عَلَى مِلْكِهِ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْوَلَاءِ بِعِوَضٍ وَبِلَا عِوَضٍ لِأَنَهُ مُعَاوَضَةٌ وَمِنْ حُكْمِ الْمُعَاوَضَاتِ ثُبُوتُ الْحُكْمِ بِقَبُولِ الْعِوَضِ فِي الْحَالِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَكَمَا إذَا طَلَقَهَا عَلَى مَالٍ فَقَبِلَتْ وَهَذَا لِأَنَ الْمَوْلَى ثَبَتَ مِلْكُهُ فِي الْعِوَضِ الْكَائِنِ مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ بِقَبُولِهِ فَيَلْزَمُ زَوَالُ مِلْكِهِ عَنْ الْمُعَوَضِ وَإِلَا اجْتَمَعَ الْعِوَضَانِ فِي مِلْكِهِ حُكْمًا لِلْمُعَاوَضَ
والولاء للمولى لأنه عتق على ملكه وهو موجب للولاء بعوض وبلا عوض لأنه معاوضة ومن حكم المعاوضات ثبوت الحكم بقبول العوض في الحال كما في البيع وكما إذا طلقها على مال فقبلت وهذا لأن المولى ثبت ملكه في العوض الكائن من جهة العبد بقبوله فيلزم زوال ملكه عن المعوض وإلا اجتمع العوضان في ملكه حكما للمعاوض