هِ مَا أَوْ مِنْ سَلَمٍ سَلَمَ فِيهِ أَوْ مِنْ قَرْضٍ أَوْ مِنْ صُلْحٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ صَدَاقٍ أَوْ مِنْ كِتَابَةٍ أَوْ مِنْ ضَمَانٍ فَأَحَالَهُ بِهِ عَلَى مَنْ لَهُ عِنْدَهُ حَقٌ مِنْ غَيْرِ الْبَيْعِ لَكِنْ بِأَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا نُبَالِي مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ كَانَ الْحَقَانِ أَوْ مِنْ وَجْهَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَكَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ يُوفِيه حَقَهُ مِنْ وَقْتِهِ وَلَا يَمْطُلُهُ فَفَرْضٌ عَلَى الَذِي أُحِيلَ أَنْ يَسْتَحِيلَ عَلَيْهِ وَيُجْبَرَ عَل
ه ما أو من سلم سلم فيه أو من قرض أو من صلح أو إجارة أو صداق أو من كتابة أو من ضمان فأحاله به على من له عنده حق من غير البيع لكن بأحد هذه الوجوه المذكورة ولا نبالي من وجه واحد كان الحقان أو من وجهين مختلفين وكان المحال عليه يوفيه حقه من وقته ولا يمطله ففرض على الذي أحيل أن يستحيل عليه ويجبر عل