لنَجَاسَةِ لِأَنَ هَذِهِ الْأَفْعَالَ قَرِينَةٌ دَالَةٌ عَلَى الْكُفْرِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي نَفْسِهَا كُفْرًا نَقَلَهُ ابْنُ رَاشِدٍ وَابْنُ عَبْدِ السَلَامِ فَصْلٌ وَمِنْ فُرُوعِ هَذَا الْبَابِ قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ فِي الْمَذْهَبِ لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَوَاضِعِ الْمَسَاجِدِ الْخَرِبَةِ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ نَقْضِهَا إذَا خِيفَ عَلَيْهِ الْفَسَادُ لِلضَرُورَةِ إلَى ذَلِكَ وَذَكَرَ ابْنُ مُزَيْنٍ أَنَ نَقْضَهُ يُؤْخَذُ فَيَنْتَفِعُ بِهِ سَائِرُ الْمَسَاجِدِ وَيُتْرَكُ مِنْهُ 
لنجاسة لأن هذه الأفعال قرينة دالة على الكفر وإن لم تكن في نفسها كفرا نقله ابن راشد وابن عبد السلام فصل ومن فروع هذا الباب قال ابن راشد في المذهب لا يجوز بيع مواضع المساجد الخربة ولا بأس ببيع نقضها إذا خيف عليه الفساد للضرورة إلى ذلك وذكر ابن مزين أن نقضه يؤخذ فينتفع به سائر المساجد ويترك منه 