ءُ يَتَخَصَصُ بِالزَمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْحَوَادِثِ وَالْأَشْخَاصِ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ فِي الْمَنْعِ وَالْإِطْلَاقِ فَالْمَرْجِعُ هُوَ الْقَاضِي لِأَنَ وُجُوبَ سَمَاعِ الدَعْوَى وَعَدَمَهُ خَاصٌ بِهِ لَا تَعَلُقَ لِلْمُتَدَاعَيَيْنِ بِهِ فَإِذَا قَالَ مَنَعَنِي السُلْطَانُ عَنْ سَمَاعِهَا لَا يُنَازَعُ فِي ذَلِكَ وَإِذَا قَالَ أَطْلَقَ لِي سَمَاعَهَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَا لَمْ يُثْبِتْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ الْمَنْعَ بِالْبَيِنَةِ الشَرْعِيَةِ بَعْدَ ال
ء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص وإذا اختلف المدعي والمدعى عليه في المنع والإطلاق فالمرجع هو القاضي لأن وجوب سماع الدعوى وعدمه خاص به لا تعلق للمتداعيين به فإذا قال منعني السلطان عن سماعها لا ينازع في ذلك وإذا قال أطلق لي سماعها كان القول قوله ما لم يثبت المحكوم عليه المنع بالبينة الشرعية بعد ال