َا يَجِبُ وَالْبَابُ بَابُ الْعِبَادَاتِ فَنُوجِبُهُ احْتِيَاطًا وَقَدْ وَقَعَ فِي النِهَايَةِ فِي بَيَانِ ذَلِكَ أَنَ الْخُرُوجَ عَلَى وَجْهِ الشَهْوَةِ قَدْ وُجِدَ وَالظَاهِرُ أَنَهُ سَهْوٌ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَارْتَفَعَ النِزَاعُ فَإِنْ قِيلَ دَارَ الْغُسْلُ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَعَدَمِهِ فَلَا يَجِبُ كَمَا إذَا خَرَجَ الرِيحُ مِنْ الْمُفْضَاةِ أُجِيبَ بِأَنَ جِهَةَ الْوُجُوبِ هُنَا رَاجِحَةٌ لِأَنَ الْمُوجِبَ أَصْلٌ إذْ الْخُرُوجُ بِنَاءٌ عَلَى الْمُزَايَلَةِ بِالشَهْوَةِ
ا يجب والباب باب العبادات فنوجبه احتياطا وقد وقع في النهاية في بيان ذلك أن الخروج على وجه الشهوة قد وجد والظاهر أنه سهو لأنه لو كان كذلك لارتفع النزاع فإن قيل دار الغسل بين الوجوب وعدمه فلا يجب كما إذا خرج الريح من المفضاة أجيب بأن جهة الوجوب هنا راجحة لأن الموجب أصل إذ الخروج بناء على المزايلة بالشهوة