ي الْحَدِ وَإِنْ قُلْنَا بِقَوْلِ الْمَازِرِيِ رَحِمَهُ اللَهُ فَلَنَا أَنْ نَقُولَ التَسْمِيَةُ أَعَمُ مِنْ كَوْنِهَا قَوْلِيَةً أَوْ فِعْلِيَةً أَوْ عُرْفِيَةً وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ قُلْتَ قَدْ ذَكَرَ ابْنُ يُونُسَ رَحِمَهُ اللَهُ صُورَةً مُرَكَبَةً فِي نِكَاحٍ وَاحِدٍ يَكُونُ قَدْ سُمِيَ النَقْدُ فِيهِ وَفُوِضَ الْمُؤَجَلُ فَكَيْفَ تَدْخُلُ هَذِهِ الصُورَةُ فِي حَدِهِ مَعَ أَنَهُ يَقْتَضِي أَنَ الصَدَاقَ إمَا مُسَمًى أَوْ مُفَوَضٌ وَهَذَا مُرَكَبٌ مِنْهُمَا قُلْتُ لَنَا أَنْ نَقُولَ 
ي الحد وإن قلنا بقول المازري رحمه الله فلنا أن نقول التسمية أعم من كونها قولية أو فعلية أو عرفية وفيه نظر فإن قلت قد ذكر ابن يونس رحمه الله صورة مركبة في نكاح واحد يكون قد سمي النقد فيه وفوض المؤجل فكيف تدخل هذه الصورة في حده مع أنه يقتضي أن الصداق إما مسمى أو مفوض وهذا مركب منهما قلت لنا أن نقول 