نُ رُشْدٍ هَذَا الْمَنْعُ اسْتِحْبَابٌ وَأَجَازَهُ ابْنُ وَهْبٍ وَفِي الطِرَازِ مَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْمُتَوَضِئَ الْعَادِمَ الْمَاءِ مِنْ الْبَوْلِ إنْ خَفَتْ حَقْنَتُهُ انْتَهَى وَانْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ يَقْدِرُ بِفِعْلِهَا بَعْدَ شُرُوطِهَا لِعَدَمِ وُجُوبِ شُرُوطِهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَمَعَ مَا تَقَدَمَ لِعِيَاضٍ وَالْبَاجِيِ وَأَبِي عُمَرَ قَبْلَ قَوْلِهِ وَحَاضِرٌ صَحَ وَإِنْ نَسِيَ إحْدَى الْخَمْسِ تَيَمَمَ خَمْسًا اب
ن رشد هذا المنع استحباب وأجازه ابن وهب وفي الطراز منع ابن القاسم المتوضئ العادم الماء من البول إن خفت حقنته انتهى وانظر هذا مع قولهم في وقت المغرب يقدر بفعلها بعد شروطها لعدم وجوب شروطها قبل دخول وقتها ومع ما تقدم لعياض والباجي وأبي عمر قبل قوله وحاضر صح وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا اب