َمْ يُبَيِنْ الْمُصَنِفُ مَا يَثْبُتُ بِهِ حَدُ الْقَذْفِ وَبَيَنَهُ غَيْرُهُ بِأَنَهُ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ عَلَى الْقَذْفِ أَوْ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ وَاخْتُلِفَ فِي ثُبُوتِهِ بِشَهَادَةِ النِسَاءِوَالشَاهِدِ وَالْيَمِينِ قَالَ الْقَرَافِيُ يَجْرِي فِيهِ مَا جَرَى فِي شَهَادَتِهِنَ عَلَى جِرَاحِ الْعَمْدِ وَفِي الْقِصَاصِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ وَأَقُولُ قَدْ يُفَرَقُ بَيْنَ الْقَذْفِ وَجِرَاحِ الْعَمْدِ بِأَنَ الْجِرَاحَ قَدْ تَئُولُ إلَى الْمَالِ وَهُوَ م
م يبين المصنف ما يثبت به حد القذف وبينه غيره بأنه يثبت بشهادة عدلين على القذف أو على الإقرار به واختلف في ثبوته بشهادة النساءوالشاهد واليمين قال القرافي يجري فيه ما جرى في شهادتهن على جراح العمد وفي القصاص باليمين مع الشاهد وأقول قد يفرق بين القذف وجراح العمد بأن الجراح قد تئول إلى المال وهو م