 وَالظَاهِرُ أَنَ الشَيْخَ مُحْيِيَ الدِينِ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ غَيْرِهِ فَنَقَلَهُ نَقْلَ مُسْتَغْرِبٍ لَهُ وَقَدْ جَاءَ فِيهِ حَدِيثٌ وَذَكَرَ مَا مَرَ ثُمَ قَالَ فَهَذَا الْحَدِيثُ لَا حُجَةَ فِيهِ لِضَعْفِ إسْنَادِهِ كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُثْبَتَ الْكَبِيرَةُ بِذَلِكَ مَعَ احْتِمَالِ تَأْوِيلِهِ بِأَنْ يَكُونَ مُسْتَحِلًا فَإِنَهُ مُحَرَمٌ بِالْإِجْمَاعِ أَيْ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِينِ بِالضَرُورَةِ فَيُكَفَرُ مُسْتَحِلُهُ وَقَالَ الشَيْخُ صَلَاحُ الدِينِ ا
 والظاهر أن الشيخ محيي الدين لم يروه عن غيره فنقله نقل مستغرب له وقد جاء فيه حديث وذكر ما مر ثم قال فهذا الحديث لا حجة فيه لضعف إسناده كما قال البخاري فلا ينبغي أن تثبت الكبيرة بذلك مع احتمال تأويله بأن يكون مستحلا فإنه محرم بالإجماع أي المعلوم من الدين بالضرورة فيكفر مستحله وقال الشيخ صلاح الدين ا