بَانَ رُجْحَانُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَالظَاهِرُ رُجْحَانُ قَوْلِ الْإِمَامِ وَالْوَجْهُ لَهُ ا هـ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَةِ الِاعْتِكَافِ النِيَةُ وَالْمَسْجِدُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَلَا يَخْتَصَانِ بِالْوَاجِبِ وَأَمَا الْمُكْثُ فَهُوَ الرُكْنُ وَالطَهَارَةُ مِنْ الْجَنَابَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لِلْحِلِ لَا لِلصِحَةِ قَالَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ قَوْلُهُ وَيَخْرُجُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالِاغْتِسَالِ لِلْجَنَابَةِ إذَا احْتَلَمَ كَمَا فِي النَهْرِ فَإِنْ ك
بان رجحان قول أبي يوسف والظاهر رجحان قول الإمام والوجه له ا هـ ويشترط لصحة الاعتكاف النية والمسجد كما ذكرناه ولا يختصان بالواجب وأما المكث فهو الركن والطهارة من الجنابة ينبغي أن يكون شرطا للحل لا للصحة قاله صاحب البحر قوله ويخرج لحاجة الإنسان كالبول والغائط والاغتسال للجنابة إذا احتلم كما في النهر فإن ك