َسْتَحِقُ بِهَا جَمِيعَ الْمَالِ فَلِهَذَا رَتَبْنَا الْوِلَايَةَ عَلَى أَقْوَى أَسْبَابِ الْإِرْثِ وَهُوَ الْعُصُوبَةُ وَلَا يُنْظَرُ إلَى امْتِنَاعِهِ مِنْ تَزْوِيجِهَا طَبْعًا فَإِنَ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِيمَا إذَا كَانَ الِابْنُ مِنْ عَشِيرَتِهَا وَهَذَا لِأَنَهُ إذَا خَطَبَهَا كُفْءٌ فَلَوْ لَمْ يُزَوِجْهَا الِابْنُ حَكَمَ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالْعَضْلِ فَيُزَوِجُهَا بِنَفْسِهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ ثُمَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا رَضِيَ اللَهُعَنْهُمْ فِي الْأَبِ وَالِ
ستحق بها جميع المال فلهذا رتبنا الولاية على أقوى أسباب الإرث وهو العصوبة ولا ينظر إلى امتناعه من تزويجها طبعا فإن ذلك موجود فيما إذا كان الابن من عشيرتها وهذا لأنه إذا خطبها كفء فلو لم يزوجها الابن حكم القاضي عليه بالعضل فيزوجها بنفسه كما في سائر الأولياء ثم اختلف أصحابنا رضي اللهعنهم في الأب وال