ضِيهِ النَظَرُ أَنَ أَدَاءَ الْجَزَاءِ إنْ كَانَ حَالَ الْقُدْرَةِ عَلَى إعَادَةِ مَأْمَنِهَا بِالرَدِ إلَى الْمَأْمَنِ لَا يَقَعُ كَفَارَةً وَلَا يَحِلُ بَعْدَهُ التَعَرُضُ لَهُ بَلْ حُرْمَةُ التَعَرُضِ إلَيْهَا قَائِمَةً وَإِنْ كَانَ حَالَ الْعَجْزِ عَنْهُ بِأَنْ هَرَبَتْ فِي الْحِلِ بَعْدَ مَا أَخْرَجَهَا إلَيْهِ خَرَجَ بِهِ عَنْ عُهْدَتِهَا فَلَا يَضْمَنُ مَا يَحْدُثُ بَعْدَ التَكْفِيرِ مِنْ أَوْلَادِهَا وَلَهُ أَنْ يَصْطَادَهَا وَهَذَا لِأَنَ الْمُتَوَجَهَ قَبْلَ الْعَجْزِ عَنْ تَ
ضيه النظر أن أداء الجزاء إن كان حال القدرة على إعادة مأمنها بالرد إلى المأمن لا يقع كفارة ولا يحل بعده التعرض له بل حرمة التعرض إليها قائمة وإن كان حال العجز عنه بأن هربت في الحل بعد ما أخرجها إليه خرج به عن عهدتها فلا يضمن ما يحدث بعد التكفير من أولادها وله أن يصطادها وهذا لأن المتوجه قبل العجز عن ت