عْتَبَرَ فِي الْوَصِيَةِ حَالُ الْمَوْتِ فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا حِينَئِذٍ لَمْ يَمْلِكْ وَإِنْ كَانَ حَلَالًا عِنْدَ الْإِيصَاءِ وَإِنْ كَانَ حَلَالًا حِينَئِذٍ مَلَكَ وَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا عِنْدَ الْإِيصَاءِ قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ وَالْقِيمَةُ لُزُومُ الْقِيمَةِ بِاعْتِبَارِ مَجْمُوعِ الْمَذْكُورَاتِ أَيْ بِاعْتِبَارِ مَا عَدَا الْهِبَةَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي ثَالِثِ سَطْرٍ مِنْ أَوَلِ الصَفْحَةِ كَأَنْ أَخَذَهُ بِهِبَةٍ فَلَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ فَمَا هُنَا مِنْ قَبِيلِ الْعَا
عتبر في الوصية حال الموت فإن كان محرما حينئذ لم يملك وإن كان حلالا عند الإيصاء وإن كان حلالا حينئذ ملك وإن كان محرما عند الإيصاء قوله لزمه الجزاء والقيمة لزوم القيمة باعتبار مجموع المذكورات أي باعتبار ما عدا الهبة بدليل قوله في ثالث سطر من أول الصفحة كأن أخذه بهبة فلا يضمن القيمة فما هنا من قبيل العا