حِقِ وَمَنْعِ الْمُسْتَحِقِ لَكِنْ فِي زَمَانِنَا تَوْجِيهُ الْقَضَاءِ إلَى الْمُسْتَحِقِ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِقِلَتِهِ أَوْ لِمَانِعٍيَمْنَعُ حَتَى اُبْتُلِيتُ بِأَنْ أُوَلِيَ الْقَضَاءَ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ الْأَمْرُ فَلَمْ أَقْدِرْ أَنْ أُوَلِيَ الْأَحَقَ وَالْأَوْلَى تَجَاوَزَ اللَهُ عَنِي وَعَنْ سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ بِحُرْمَةِ سَيِدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللَهِ عَلَى نَبِيِنَا وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَكَذَا الْمُفْتِي يَعْنِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَوْصُوفًا بِالصِف
حق ومنع المستحق لكن في زماننا توجيه القضاء إلى المستحق غير ممكن لقلته أو لمانعيمنع حتى ابتليت بأن أولي القضاء من قبل من له الأمر فلم أقدر أن أولي الأحق والأولى تجاوز الله عني وعن سائر المؤمنين بحرمة سيد المرسلين صلوات الله على نبينا وعليهم أجمعين وكذا المفتي يعني ينبغي أن يكون موصوفا بالصف