َنَ حَقَ الْوَرَثَةِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِي زَمَنِ الْإِقْرَارِ وَالْأَصَحُ التَحْلِيفُ لِأَنَ الْوَرَثَةَ ادَعَوْا أَمْرًا لَوْ أَقَرَ الْمُقَرُ لَهُ يَلْزَمُهُ فَإِذَا أَنْكَرَ يُسْتَحْلَفُ ا هـ وَفِي الزَيْلَعِيِ يَحْلِفُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِتَغَيُرِ أَحْوَالِ النَاسِ وَكَثْرَةِ الْجِدَالِ وَالْخِيَانَاتِ وَهُوَ يَتَضَرَرُ وَالْمُدَعِي لَا يَضُرُهُ الْيَمِينُ إنْ كَانَ صَادِقًا فَيُصَارُ إلَيْهِ ا هـ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ سُئِلَ فِيمَا إذَا كَانَ لِامْرَأَةٍ بِذِم
ن حق الورثة لم يكن ثابتا في زمن الإقرار والأصح التحليف لأن الورثة ادعوا أمرا لو أقر المقر له يلزمه فإذا أنكر يستحلف ا هـ وفي الزيلعي يحلف وعليه الفتوى لتغير أحوال الناس وكثرة الجدال والخيانات وهو يتضرر والمدعي لا يضره اليمين إن كان صادقا فيصار إليه ا هـ والله تعالى أعلم سئل فيما إذا كان لامرأة بذم