فِي الْحُكْمِ بِبُطْلَانِهِ بِتَصَادُقِهِمَا عَلَى فِسْقِ الشَاهِدَيْنِ أَوْ إقْرَارِ الزَوْجِ بَيْنَ أَنْ يَسْبِقَ مِنْهُمَا إقْرَارٌ بِعَدَالَتِهِمَا عِنْدَ الْعَقْدِ أَمْ لَا حَكَمَ بِصِحَةِ النِكَاحِ حَاكِمٌ أَمْ لَا وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُ إذَا أَقَرَا عِنْدَ الْحَاكِمِ بِعَقْدِهِ بِوَلِيٍ مُرْشِدٍ وَعَدْلَيْنِ حَكَمَ عَلَيْهِمَا بِصِحَتِهِ بِإِقْرَارِهِمَا فَلَوْ تَنَاكَرَاهُ بَعْدُ أَوْ ادَعَى أَحَدُهُمَا سَفَهَ الْوَلِيِ أَوْ فِسْقَ الشَاهِدَيْنِ لَزِمَهُ صِحَةُ النِكَاحِ بِسَابِقِ إقْر
في الحكم ببطلانه بتصادقهما على فسق الشاهدين أو إقرار الزوج بين أن يسبق منهما إقرار بعدالتهما عند العقد أم لا حكم بصحة النكاح حاكم أم لا وقال الماوردي إذا أقرا عند الحاكم بعقده بولي مرشد وعدلين حكم عليهما بصحته بإقرارهما فلو تناكراه بعد أو ادعى أحدهما سفه الولي أو فسق الشاهدين لزمه صحة النكاح بسابق إقر