هَارِ عَلَى سَيِدِهَا لِأَنَهَا مَمْلُوكَتُهُ فَلَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا عَلَى غَيْرِهِ فِي هَذَا الزَمَنِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ اللَيْلِ لِأَنَهُ وَجَدَ فِي حَقِهِ التَمْكِينَ لَيْلًا فَوَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ وَلَوْ سَلَمَهَا السَيِدُ لِلزَوْجِ نَهَارًا فَقَطْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ حُصُولِ الْغَرَضِ إذْ النَهَارُ مَحِلُ الْمَعَاشِ وَاللَيْلُ مَحِلُ السَكَنِ قُلْتُ إلَا مَنْ مَعِيشَتُهُ بِلَيْلٍ كَأَنْ يَكُونَ حَارِسًا وَعَلَى الْمُكَاتَبِ نَفَقَةُ 
هار على سيدها لأنها مملوكته فلم تجب نفقتها على غيره في هذا الزمن بخلاف نفقة الليل لأنه وجد في حقه التمكين ليلا فوجبت نفقته عليه ولو سلمها السيد للزوج نهارا فقط لم يكن له ذلك لعدم حصول الغرض إذ النهار محل المعاش والليل محل السكن قلت إلا من معيشته بليل كأن يكون حارسا وعلى المكاتب نفقة 