فَاءُ الْجَوْدَةِ وَحْدَهَا وَلَا اسْتِيفَاءُ الْجَيِدِ مَعَ بَقَاءِ الِاسْتِيفَاءِ الْأَوَلِ فَتَعَيَنَ النَقْضُ ضَرُورَةً لِيَتَمَكَنَ مِنْ أَخْذِ حَقِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَى نَقْضِهِ فِي حَقِ الْبِرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ رَصَاصًا أَوْ سَتُوقَةً لَا أَيْ لَوْ وَجَدَهُ رَصَاصًا أَوْ سَتُوقَةً لَا يَبَرُ فِي يَمِينِهِ لِأَنَهُمَا لَيْسَا مِنْ جِنْسِ الدَرَاهِمِ وَلِهَذَا لَوْ تَجَوَزَبِهِمَا لَمْ يَجُزْ إلَا بِرِضَا الْآخَرِ بِطَرِيقِ الِاسْتِبْدَالِ وَلَوْ تَجَوَزَ بِهِمَا فِي 
فاء الجودة وحدها ولا استيفاء الجيد مع بقاء الاستيفاء الأول فتعين النقض ضرورة ليتمكن من أخذ حقه ولا حاجة إلى نقضه في حق البر قال رحمه الله ولو رصاصا أو ستوقة لا أي لو وجده رصاصا أو ستوقة لا يبر في يمينه لأنهما ليسا من جنس الدراهم ولهذا لو تجوزبهما لم يجز إلا برضا الآخر بطريق الاستبدال ولو تجوز بهما في 