مْ يُوجَدْ وَالثَانِي يَحْنَثُ لِأَنَ الْهِبَةَ قَدْ حَصَلَتْ وَالْمُتَخَلِفُ الْمِلْكُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُوَكَلُ عَلَيْهِ مُتَعَلِقٌ بِتَمْيِيزٍ قَوْلُهُ فَيَحْنَثُ بِالتَوْكِيلِ أَيْ بِفِعْلِ الْوَكِيلِ النَاشِئِ عَنْ التَوْكِيلِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ بَعْدَهُ أَيْ الْحَلِفِ قَوْلُهُ لَمْ تَحْنَثْ بِتَزْوِيجِ الْمُجْبِرِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَذِنَتْ لَهُ وَقَدْ يَتَوَقَفُ فِيهِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ فَالْأَقْرَبُ الْحِنْثُ بِإِذْنِهَا الْمَذْكُورِ قَوْ
م يوجد والثاني يحنث لأن الهبة قد حصلت والمتخلف الملك الشرح قوله وهو الموكل عليه متعلق بتمييز قوله فيحنث بالتوكيل أي بفعل الوكيل الناشئ عن التوكيل قوله لأنه بعده أي الحلف قوله لم تحنث بتزويج المجبر ظاهره وإن أذنت له وقد يتوقف فيه لوجود الإذن فالأقرب الحنث بإذنها المذكور قو