ةِ الثَانِيَةِ رِوَايَتَيْنِ فَالْأَظْهَرُ عَدَمُ الْجَوَازِ وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ إطْلَاقِ الْمَجَلَةِ الدُرُ الْمُخْتَارُ وَيُؤْخَذُ مِنْ إطْلَاقِ جَوَازِ إيجَارِ الْحِصَةِ الشَائِعَةِ لِلشَرِيكِ جَوَازُ إيجَارِ جَمِيعِهَا أَوْ بَعْضِهَا الْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ السَادِسَ عَشَرَ وَعَلَى ذَلِكَ إذَا أُوجِرَتْ الْحِصَةُ الشَائِعَةُ مِنْ إنْسَانٍ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الْقَوْلِ الصَحِيحِ فَاسِدَةً فَإِذَا سَكَنَهَا الْمُسْتَأْجِرُ لَزِمَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ اُنْظُرْ الْمَا
ة الثانية روايتين فالأظهر عدم الجواز ويؤخذ ذلك من إطلاق المجلة الدر المختار ويؤخذ من إطلاق جواز إيجار الحصة الشائعة للشريك جواز إيجار جميعها أو بعضها الهندية في الباب السادس عشر وعلى ذلك إذا أوجرت الحصة الشائعة من إنسان كانت الإجارة على القول الصحيح فاسدة فإذا سكنها المستأجر لزمه أجر المثل انظر الما