أَحَدُهُمَا أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ مِنْ كَفَالَتِهِ قَيْدٌ فِي الْكُلِ لَا فِي الْوَكِيلِ وَالرَسُولِ فَقَطْ كَمَا قَدْ يُتَوَهَمُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِفِ حَيْثُ كَرَرَ لَفْظَ بِتَسْلِيمٍ وَلَا فِي الْمَطْلُوبِ فَقَطْ كَمَا يُتَوَهَمُ مِنْ عِبَارَةِ الْكَنْزِ حَيْثُ قَدَمَ قَوْلَهُ مِنْ كَفَالَتِهِ عَلَى تَسْلِيمِ الْوَكِيلِ ثَانِيهِمَا أَنَهُ لَا يَكْفِي قَصْدُ كَوْنِ التَسْلِيمِ عَنْ الْكَفَالَةِ بَلْ لَا بُدَ مِنْ التَصْرِيحِ بِهِ بِأَنْ يَقُولَ سَلَمْت إلَيْكَ عَنْ الْكَفِيلِ مِنْ
أحدهما أن قول المصنف من كفالته قيد في الكل لا في الوكيل والرسول فقط كما قد يتوهم من عبارة المصنف حيث كرر لفظ بتسليم ولا في المطلوب فقط كما يتوهم من عبارة الكنز حيث قدم قوله من كفالته على تسليم الوكيل ثانيهما أنه لا يكفي قصد كون التسليم عن الكفالة بل لا بد من التصريح به بأن يقول سلمت إليك عن الكفيل من