تِبَارًا مِنْ الْيَوْمِ الثَانِي مِنْ مُحَرَمٍ فَمَاذَا الْحُكْمُ فَفِي هَذِهِ الصُورَةِ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ اعْتِبَارًا مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَلِ مُوَافِقًا إلَا أَنَهُ يَلْزَمُنَا هُنَا نَقْلٌ صَرِيحٌ لِلْحُكْمِ الْمَادَةُ ابْتِدَاءُ مُدَةِ الْإِجَارَةِ يُعْتَبَرُ مِنْ وَقْتِ سُقُوطِ الْخِيَارِ يُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ مُدَةِ الْإِجَارَةِ الَتِي تُعْقَدُ عَلَى خِيَارِ الشَرْطِ مُنْذُ سُقُوطِ الْخِيَارِ بِمُقْتَضَى إحْدَى الْمَوَادِ وَ وَ 
تبارا من اليوم الثاني من محرم فماذا الحكم ففي هذه الصورة وإن كان القول بثبوت الخيار اعتبارا من اليوم الأول موافقا إلا أنه يلزمنا هنا نقل صريح للحكم المادة ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار يعتبر ابتداء مدة الإجارة التي تعقد على خيار الشرط منذ سقوط الخيار بمقتضى إحدى المواد و و 