ْمَالِكِيِ عَنْ رَأْيِ مُقَلَدِهِ وَلَا يَكُونُ سُكُوتُهُ وَلَا حُكْمُهُ بِهِ حُكْمًا رَافِعًا لِلْخِلَافِ لَا إنْ قَالَ حَاكِمٌ رُفِعَتْ إلَيْهِ نَازِلَةٌ كَمَنْ زَوَجَتْ نَفْسَهَا بِلَا وَلِيٍ لَا أُجِيزُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْكُمَ بِفَسْخٍ وَلَا إمْضَاءٍ فَلَيْسَ بِحُكْمٍ فَلِغَيْرِهِ الْحُكْمُ فِيهَا بِمَا يَرَاهُ مِنْ مَذْهَبِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَا لَا أُجِيزُهُ أَيْ وَكَذَا قَوْلُ الْقَاضِي ثَبَتَ عِنْدِي كَذَا أَيْ صِحَةُ الْبَيْعِ أَوْ فَسَادُهُ أَوْ مِلْكُ 
مالكي عن رأي مقلده ولا يكون سكوته ولا حكمه به حكما رافعا للخلاف لا إن قال حاكم رفعت إليه نازلة كمن زوجت نفسها بلا ولي لا أجيزه من غير أن يحكم بفسخ ولا إمضاء فليس بحكم فلغيره الحكم فيها بما يراه من مذهبه الشرح قوله لا لا أجيزه أي وكذا قول القاضي ثبت عندي كذا أي صحة البيع أو فساده أو ملك 