أَنَهُ لَا يُرَدُ الْقِسْطُ فَقَطْ بَلْ يَرْتَفِعُ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِهِ وَيُنْشِئُ قَسَامَةً عَلَى الِاشْتِرَاكِ الَذِي ادَعَاهُ آخِرًا انْتَهَى وَفِيهِ مَا فِيهِ وَفِي الرَوْضَةِ لَوْ قَالَ ظَلَمْته بِالْأَخْذِ سَأَلَ فَإِنْ بَيَنَ أَنَهُ لِكَذِبِهِ رَدَ أَوْ لِاعْتِقَادِهِ أَنَ الْمَالَ لَا يُؤْخَذُ بِيَمِينِ الْمُدَعِي فَلَا لِأَنَ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُ أَنَهُ لَوْ مَاتَ وَلَمْ يَسْأَلْ رَدَ وَارِثُهُ أَيْ لِأَنَ الْمُتَبَادِرَ مِنْ الظُلْمِ الْأَوَلُ وَقَ
أنه لا يرد القسط فقط بل يرتفع ذلك من أصله وينشئ قسامة على الاشتراك الذي ادعاه آخرا انتهى وفيه ما فيه وفي الروضة لو قال ظلمته بالأخذ سأل فإن بين أنه لكذبه رد أو لاعتقاده أن المال لا يؤخذ بيمين المدعي فلا لأن العبرة بعقيدة الحاكم وبحث البلقيني أنه لو مات ولم يسأل رد وارثه أي لأن المتبادر من الظلم الأول وق