َةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَلَوْ قَالَ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ وَكَذَلِكَ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى ثَلَاثَةٍ فَيَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ وَالْخِيَارُ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَ أَلْفُ دِرْهَمٍ عَلَى أَنِي بِالْخِيَارِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَقِيلَ يَلْزَمُهُ وَيَكُونُ الْخِيَارُ كَالْأَجَلِ وَقِيلَ الْخِيَارُ بَاطِلٌ وَالشَرْطُ كَقَوْلِهِ عَلَيَ مِائَةٌ إنْ حَلَفَ أَوْ إذَا حَلَفَ أَوْ مَتَى حَلَفَ فَقَالَ الْمُقِرُ مَا ظَنَنْ
ة وتسعة وتسعون ولو قال ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة وقيل يلزمه عشرة وكذلك من درهم إلى ثلاثة فيلزمه ثلاثة والخيار كقوله له علي ألف درهم على أني بالخيار يومين أو ثلاثة فقيل يلزمه ويكون الخيار كالأجل وقيل الخيار باطل والشرط كقوله علي مائة إن حلف أو إذا حلف أو متى حلف فقال المقر ما ظنن