يْنًا فِي ذِمَةِ الْعَبْدِ فَبَقِيَ كَمَا كَانَ وَلِلْبَائِعِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِقَضَاءِ الدَيْنِ مِنْ كَسْبِهِ وَلَوْ أَنَ الْمَوْلَى اشْتَرَى مَتَاعًا مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَهُ غَيْرُ مُتَهَمٍ فِي ذَلِكَ فَإِنَهُ لَيْسَ فِي تَصَرُفِهِ إبْطَالُ حَقِ الْغُرَمَاءِ عَنْ شَيْءٍ مِمَا تَعَلَقَ حَقُهُمْ بِهِ وَهُوَ كَالْمَرِيضِ يَبِيعُ عَيْنًا مِنْ أَجْنَبِيٍ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ وَعَلَيْهِ دُيُونُ الصِحَةِ فَإِنْ قِيلَ لِمَاذَا لَمْ يَجْعَلْ هَذَا بِمَنْز
ينا في ذمة العبد فبقي كما كان وللبائع أن يطالبه بقضاء الدين من كسبه ولو أن المولى اشترى متاعا من عبده المأذون بمثل ثمنه فهو جائز لأنه غير متهم في ذلك فإنه ليس في تصرفه إبطال حق الغرماء عن شيء مما تعلق حقهم به وهو كالمريض يبيع عينا من أجنبي بمثل قيمته وعليه ديون الصحة فإن قيل لماذا لم يجعل هذا بمنز