دَى بِكُلِ لَفْظٍ يَدُلُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ الطَلَبِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَأَمَا حُكْمُ الطَلَبِ فَهُوَ اسْتِقْرَارُ الْحَقِ فَالشَفِيعُ إذَا أَتَى بِطَلَبَيْنِ صَحِيحَيْنِ اسْتَقَرَ الْحَقُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَبْطُلُ بِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ بِالْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ أَبَدًا حَتَى يُسْقِطَهَا بِلِسَانِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِحْدَى الرِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ إذَا تَرَكَ الْمُخَاصَمَةَ إلَى الْقَاضِي فِي زَمَانٍ يَقْدِر
دى بكل لفظ يدل عليه سواء كان بلفظ الطلب أو بغيره وأما حكم الطلب فهو استقرار الحق فالشفيع إذا أتى بطلبين صحيحين استقر الحق على وجه لا يبطل بتأخير المطالبة بالأخذ بالشفعة أبدا حتى يسقطها بلسانه وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف وفي رواية أخرى قال إذا ترك المخاصمة إلى القاضي في زمان يقدر