ْحُكْمُ لِلْعُلَمَاءِ وَالْأَمْرُ لَهُمْ بِالْأَصَالَةِ غَيْرَ أَنَهُمْ لَهُمْ الْفُتْيَا مِنْ غَيْرِ جَبْرٍ وَلِلْأَمِيرِ الْفُتْيَا إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِهَا وَالْجَبْرُ الرَابِعَةُ قَوْلُهُ فِي الرِوَايَةُ الْأُخْرَى أَمِيرِي يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَنْ بَاشَرَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وِلَايَتَهُ مَعَ أَنَ الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُ بِهِ فَكُلُ أَمِيرٍ لِلْمُسْلِمِينَ عَدْلٌ فَحُكْمُهُ كَذَلِكَ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ فِي الرِوَايَةِ الْأُخْرَى 
حكم للعلماء والأمر لهم بالأصالة غير أنهم لهم الفتيا من غير جبر وللأمير الفتيا إذا كان من أهلها والجبر الرابعة قوله في الرواية الأخرى أميري يحتمل أن يراد به من باشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايته مع أن الحكم لا يختص به فكل أمير للمسلمين عدل فحكمه كذلك وهو داخل في عموم قوله في الرواية الأخرى 