ِيحِهِ آخِرًا قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ أَيْ وَإِنْ كَانَ فِيهَا خَرْصٌ أَوْ كَانَ فِيهَا مَالُ صَبِيٍ أَوْ مَجْنُونٍ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا تَقْوِيمٌ فَلَا بُدَ مِنْ اثْنَيْنِ هَذَا فِي مَأْذُونِ الْحَاكِمِ أَمَا الْقِسْمَةُ الْجَارِيَةُ بِإِذْنِ الشُرَكَاءِ دُونَ إذْنِ الْحَاكِمِ فَيُحْمَلُونَ فِي الْعَدَدِ عَلَى مَا اتَفَقُوا عَلَيْهِ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ صَرَحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانِيُ قَالَ وَلَا يَقْبَلُ الْحَاكِمُ قَوْلَ هَذَا الْ
يحه آخرا قوله إذا لم يكن في القسمة تقويم أي وإن كان فيها خرص أو كان فيها مال صبي أو مجنون قوله فإن كان فيها تقويم فلا بد من اثنين هذا في مأذون الحاكم أما القسمة الجارية بإذن الشركاء دون إذن الحاكم فيحملون في العدد على ما اتفقوا عليه من واحد أو اثنين صرح به الماوردي والروياني قال ولا يقبل الحاكم قول هذا ال