َيْلَ كِتَابِ الْكَفَالَةِ فَلِذَلِكَ لَوْ أَدَى أَحَدٌ لِدَائِنِهِ مِائَةَ رِيَالٍ مِنْ دَيْنِهِ وَتُوُفِيَ وَتَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةٌ بِالدُيُونِ وَأَدَى الدَائِنُ بِأَنَهُ أَخَذَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ فِي حَالِ صِحَةِ الْمَدِينِ وَأَنَ الْمَالَ الْمَذْكُورَ لَهُ وَادَعَى الْغُرَمَاءُ الْآخَرُونَ أَنَ الْقَبْضَ حَصَلَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَأَنَ لَهُمْ حَقَ الْمُشَارَكَةِ فِي الْمَقْبُوضِ يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَتْ الرِيَالَاتُ الْمَقْبُوضَةُ مَوْجُودَةً فِي يَدِ الْقَابِضِ فَيُشَارِكُ
يل كتاب الكفالة فلذلك لو أدى أحد لدائنه مائة ريال من دينه وتوفي وتركته مستغرقة بالديون وأدى الدائن بأنه أخذ المبلغ المذكور في حال صحة المدين وأن المال المذكور له وادعى الغرماء الآخرون أن القبض حصل في مرض الموت وأن لهم حق المشاركة في المقبوض ينظر فإذا كانت الريالات المقبوضة موجودة في يد القابض فيشارك