 وَلَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي الْخِيَارُ لِتَبَعُضِ الصَفْقَةِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ الْبَائِعَ بَدَلُ الرِبَا أَوْ نَحْوُهُ لِمُشْتَرٍ سَوَاءٌ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِ الْمَبِيعِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى إعْطَاءِ الْبَدَلِ جَازَ فَصْلٌ فِي تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ وَهِيَ الْمَرَةُ مِنْ صَفَقَ لَهُ بِالْبَيْعَةِ وَالْبَيْعِ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِهِ وَهِيَ عَقْدُ الْبَيْعِ لِأَنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ 
 وله أي المشتري الخيار لتبعض الصفقة عليه ولم يلزمه أي البائع بدل الربا أو نحوه لمشتر سواء كان عنده من جنس المبيع أو لم يكن فإن تراضيا على إعطاء البدل جاز فصل في تفريق الصفقة وهي المرة من صفق له بالبيعة والبيع ضرب بيده على يده وهي عقد البيع لأن المتبايعين يفعلان ذلك 