إلَخْ هَذَا الْحَمْلُ لَا يُمْكِنُ غَيْرُهُ لِأَنَ الْمَالَ إذَا تَقَيَدَ بِالْكَثِيرِ فَفِي الْمَالِ أَوْلَى فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ فَعُلِمَ أَنَهُ يَحْرُمُ اسْتِيفَاؤُهَا أَيْ الْأَوْصَافِ وَبِهِ صَرَحَ الْأَذْرَعِيُ وَقَالَ بَعْدَ اعْتِرَاضِهِ عَلَى نَقْلِ الْأَصْلِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَهُ لَا يَكْفِي ذِكْرُ الْجِنْسِ أَنَ الْإِمَامَ لَمْ يَقُلْهُ وَإِنَمَا قَالَ لَا يَخْتَصُ الْبَيَانُ بِذِكْرِ الْجِنْسِ إلَى أَنْ قَالَ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَشْهُورُ و
إلخ هذا الحمل لا يمكن غيره لأن المال إذا تقيد بالكثير ففي المال أولى فإن فعل ضمن قال في شرح الروض فعلم أنه يحرم استيفاؤها أي الأوصاف وبه صرح الأذرعي وقال بعد اعتراضه على نقل الأصل عن الإمام أنه لا يكفي ذكر الجنس أن الإمام لم يقله وإنما قال لا يختص البيان بذكر الجنس إلى أن قال وبالجملة فالمشهور و