ِثُ فَلِأَنَ الشَيْءَ قَدْ يَمْلَأُ الْبَيْتَ لِعِظَمِهِ فِي نَفْسِهِ وَقَدْ يَمْلَؤُهُ لِكَثْرَتِهِ فَأَيُ ذَلِكَ نَوَى صَحَتْ نِيَتُهُ وَعِنْدَ انْعِدَامِ النِيَةِ يَثْبُتُ الْأَقَلُ ثُمَ الْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ مَتَى شَبَهَ الطَلَاقَ بِشَيْءٍ يَقَعُ بَائِنًا أَيَ شَيْءٍ كَانَ الْمُشَبَهُ بِهِ ذَكَرَ الْعِظَمَ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ لِمَا مَرَ أَنَ التَشْبِيهَ يَقْتَضِي زِيَادَةَ وَصْفٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إنْ ذَكَرَ الْعِظَمَ يَكُونُ بَائِنًا وَإِلَا فَلَا أَيَ شَيْءٍ ك
ث فلأن الشيء قد يملأ البيت لعظمه في نفسه وقد يملؤه لكثرته فأي ذلك نوى صحت نيته وعند انعدام النية يثبت الأقل ثم الأصل عند أبي حنيفة أنه متى شبه الطلاق بشيء يقع بائنا أي شيء كان المشبه به ذكر العظم أو لم يذكر لما مر أن التشبيه يقتضي زيادة وصف وعند أبي يوسف إن ذكر العظم يكون بائنا وإلا فلا أي شيء ك