 وَصُوَرُ الْمَسْأَلَةِ أَيْ مَسْأَلَةِ مَوْتِ الْمُتَوَارِثَيْنِ بِغَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ هَدْمٍ سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا إبْهَامٌ أَوْ لَا وَقَالَ ابْنُ الْهَائِمِ فِي شَرْحِ كَافِيَتِهِ الْمَوَانِعُ الْحَقِيقِيَةُ أَرْبَعَةٌ الْقَتْلُ وَالرِقُ وَاخْتِلَافُ الدِينِ وَالدَوْرُ الْحُكْمِيُ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَتَسْمِيَتُهُ مَانِعًا مَجَازٌ وَقَالَ فِي غَيْرِهِ إنَهَا سِتَةٌ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ وَالرِدَةُ وَاخْتِلَافُ الْعَهْدِ وَأَنَ مَا زَادَ عَلَيْهَا مَجَازٌ 
 وصور المسألة أي مسألة موت المتوارثين بغرق أو حرق أو هدم سواء كان فيها إبهام أو لا وقال ابن الهائم في شرح كافيته الموانع الحقيقية أربعة القتل والرق واختلاف الدين والدور الحكمي وما زاد عليها فتسميته مانعا مجاز وقال في غيره إنها ستة الأربعة المذكورة والردة واختلاف العهد وأن ما زاد عليها مجاز 