ْ قَرَرَ وُجُوبَ الصَوْمِ بِأَمْرِ الْإِمَامِ وَرَدَ تَمَسُكَهُمْ بِالنَصِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ وَحِكَايَةُ قَوْلِ الْعُبَابِ وَالنَصُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ أَيْ عَدَمَ الْوُجُوبِ مَا نَصُهُ وَعَلَى التَنَزُلِ فَهُوَ أَيْ النَصُ مَحْمُولٌ بِقَرِينَةِ كَلَامِهِ أَيْ الشَافِعِيِ فِي بَابِ الْبُغَاةِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَأْمُرْهُمْ الْإِمَامُ بِذَلِكَ وَيَدُلُ لَهُ قَوْلُهُمْ إذَا أَمَرَهُمْ بِالِاسْتِسْقَاءِ فِي الْجَدْبِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ فَيُقَاسُ الصَوْمُ بِالصَلَاةِ وَبِذَلِكَ يُدْفَعُ قَوْل
 قرر وجوب الصوم بأمر الإمام ورد تمسكهم بالنص على عدم وجوبه وحكاية قول العباب والنص يقتضي خلافه أي عدم الوجوب ما نصه وعلى التنزل فهو أي النص محمول بقرينة كلامه أي الشافعي في باب البغاة على ما إذا لم يأمرهم الإمام بذلك ويدل له قولهم إذا أمرهم بالاستسقاء في الجدب وجبت طاعته فيقاس الصوم بالصلاة وبذلك يدفع قول