 تَحْتَهُ ا هـ وَكَذَا فِي الْكَافِي وَالزَيْلَعِيِ وَالْهِدَايَةِ وَالْبَحْرِ وَأَقُولُ لَعَلَ هَذَا التَقْيِيدَ عَلَى الْمَرْجُوحِ لِمَا أَنَ الْفَتْوَى عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الثَخِينِ وَحِينَئِذٍ لَا يَخْتَصُ الْجَوَازُ عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ مُنْفَرِدًا فَيَجُوزُ وَلَوْ لُبِسَ عَلَى خُفٍ مِثْلِهِ أَوْ مِنْ أُدُمٍ وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَهَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَقُولُ يُعْلَمُ مِنْهُ جَوَازُ الْمَسْحِ إلَخْ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ الْحَقُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ لَكِنَهُ قَ
 تحته ا هـ وكذا في الكافي والزيلعي والهداية والبحر وأقول لعل هذا التقييد على المرجوح لما أن الفتوى على جواز المسح على الثخين وحينئذ لا يختص الجواز عليه بكونه منفردا فيجوز ولو لبس على خف مثله أو من أدم ولم أر من نبه عليه قوله أقول يعلم منه جواز المسح إلخ قال في البحر وهو الحق كما سنذكره لكنه ق