نَفْسِهِ فَيَكُونُ شَاهِدًا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْعِتْقِ ضَرُورَةً فَيَسْعَى الْعَبْدُ لَهُمَا كَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَلَهُمَا أَنَا تَيَقَنَا بِحِنْثِ أَحَدِهِمَا وَبِسُقُوطِ نِصْفِ السِعَايَةِ عَنْ الْعَبْدِ فَلَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِهِ مَعَ التَيَقُنِ بِخِلَافِهِ كَمَنْ طَلَقَ إحْدَى نِسَائِهِ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الدُخُولِ فَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ أَوْ طَلَقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَ مُعَيَنَةً فَنَسِيَهَا ثُمَ مَاتَ قَبْلَ التَذَكُرِ سَقَطَ نِصْفُ الْمَهْرِ لِلتَيَقُنِ بِهِ وَإِنْ كَانَ 
نفسه فيكون شاهدا على صاحبه بالعتق ضرورة فيسعى العبد لهما كالمسألة الأولى ولهما أنا تيقنا بحنث أحدهما وبسقوط نصف السعاية عن العبد فلا يجوز القضاء به مع التيقن بخلافه كمن طلق إحدى نسائه الأربع قبل الدخول فمات قبل البيان أو طلق واحدة منهن معينة فنسيها ثم مات قبل التذكر سقط نصف المهر للتيقن به وإن كان 