صَرِحُ بِهِ وَأَنَ قَوْلَهُ وَاعْتِقَادٍ يُفِيدُ أَنَ الْحَنَفِيَ إذَا حَلَفَ الشَافِعِيَ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الشَافِعِيُ فَلَا يَجُوزُ لِلشَافِعِيِ أَنْ يَحْلِفَ مُرَاعِيًا مَا يَعْتَقِدُهُ بَلْ الْحَلِفُ عَلَى وَفْقِ اعْتِقَادِ الْقَاضِي وَسَيَأْتِي تَعَرُضُ الشَارِحِ لِهَذَا الْفَرْعِ غَيْرَ أَنَك إذَا تَأَمَلْت صَنِيعَ الشَارِحِ لَاحَ لَك مِنْهُ أَنَهُ فَهِمَ أَنَ الْقَصْدَ وَالِاعْتِقَادَ فِي عِبَارَةِ الْمَتْنِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ لِإِفَادَةِ بُطْلَانِ التَوْرِيَةِ وَالِاسْتِثْنَاءِ وَأَ
صرح به وأن قوله واعتقاد يفيد أن الحنفي إذا حلف الشافعي على ما لا يراه الشافعي فلا يجوز للشافعي أن يحلف مراعيا ما يعتقده بل الحلف على وفق اعتقاد القاضي وسيأتي تعرض الشارح لهذا الفرع غير أنك إذا تأملت صنيع الشارح لاح لك منه أنه فهم أن القصد والاعتقاد في عبارة المتن بمعنى واحد لإفادة بطلان التورية والاستثناء وأ