حَلِ الَذِي بَاشَرَ الْفِعْلَ فِيهِ إلَا أَنَ الْقَاضِيَ إذَا سَأَلَهُمَا أَتَعَمَدَ ذَلِكَ فَهُوَ أَوْثَقُ لِأَنَ صِفَةَ الْعَمْدِيَةِ وَإِنْ ثَبَتَتْ بِأَوَلِ كَلَامِهِمَا مِنْ حَيْثُ الظَاهِرُ وَلَكِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ احْتِمَالُ الْخَطَأِ أَلَا تَرَى أَنَ الشُهُودَ لَوْ بَيَنُوا أَنَ ذَلِكَ كَانَ خَطَأً كَانَ ذَلِكَ بَيَانًا مُوَافِقًا لِأَوَلِ الْكَلَامِ فَسُؤَالُهُمَا عَنْ الْعَمْدِيَةِ لِإِزَالَةِ هَذَا الِاحْتِمَالِ يَكُونُ أَوْثَقَ وَهَكَذَا يُوَثِقُ فِيمَا إذَا وَقَعَ فِيهِ 
حل الذي باشر الفعل فيه إلا أن القاضي إذا سألهما أتعمد ذلك فهو أوثق لأن صفة العمدية وإن ثبتت بأول كلامهما من حيث الظاهر ولكن لم ينقطع احتمال الخطأ ألا ترى أن الشهود لو بينوا أن ذلك كان خطأ كان ذلك بيانا موافقا لأول الكلام فسؤالهما عن العمدية لإزالة هذا الاحتمال يكون أوثق وهكذا يوثق فيما إذا وقع فيه 