رُهُ تَعَدِيًا فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا مِنْ أَنَهُ مُخَيَرٌ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ يَنْبَغِي حَمْلُهُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ مَحَلِهِ عَلَى مَا إذَا اسْتَوَتْ مَصْلَحَتُهُمَا فِي نَظَرِهِ وَالْأَوْجَبُ فِعْلُ الْأَصْلَحِ مِنْهُمَا فَقَوْلُ جَمْعٍ يَجِبُ الْإِيجَارُ أَوْ لَا يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَ أَصْلَحَ هَذَا كُلُهُ فِي غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ أَمَا هِيَ فَيُخَلِيهَا إنْ لَمْ يُزَوِجْهَا وَلَا آجَرَهَا لِتَكْتَسِبَ كِفَايَتَهَا 
ره تعديا فعلى مياسير المسلمين وما اقتضاه كلامهما من أنه مخير بين البيع والإجارة ينبغي حمله كما هو معلوم من محله على ما إذا استوت مصلحتهما في نظره والأوجب فعل الأصلح منهما فقول جمع يجب الإيجار أو لا يحمل على ما إذا كان أصلح هذا كله في غير المستولدة أما هي فيخليها إن لم يزوجها ولا آجرها لتكتسب كفايتها 