 قِيمَتِهَا حَامِلًا وَغَيْرَ حَامِلٍ وَلَفْظَةُ إلَى فِي قَوْلِهِ إلَى غَيْرِ حَامِلٍ لَيْسَ لَهَا مَوْقِعٌ وَلَهُ أَنَ سَبَبَ وُجُوبِ الْقَطْعِ وَالْقَتْلِ وُجِدَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَالْوُجُوبُ يُفْضِي إلَى الْوُجُودِ فَيَكُونُ الْوُجُودُ مُضَافًا إلَى سَبَبِ الْقَطْعِ وَالْقَتْلِ وَهُوَ سَرِقَتُهُ الْكَائِنَةُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَقَتْلُهُ فَصَارَ مَوْتُهُ مُضَافًا إلَيْهِ وَقَطْعُهُ وَصَارَ كَأَنَهُ قُطِعَ أَوْ قُتِلَ عِنْدَ الْبَائِعِ الَذِي عِنْدَهُ السَبَبُ وَصَارَ كَالْعَبْد
 قيمتها حاملا وغير حامل ولفظة إلى في قوله إلى غير حامل ليس لها موقع وله أن سبب وجوب القطع والقتل وجد في يد البائع والوجوب يفضي إلى الوجود فيكون الوجود مضافا إلى سبب القطع والقتل وهو سرقته الكائنة في يد البائع وقتله فصار موته مضافا إليه وقطعه وصار كأنه قطع أو قتل عند البائع الذي عنده السبب وصار كالعبد