عْنَى الْأَخَصِ وَهُوَ كَوْنُ اللَازِمِ يَحْصُلُ فِي الذِهْنِ كُلَمَا حَصَلَ الْمَلْزُومُ بَلْ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِ وَهُوَ كَوْنُهُ حَاصِلًا لِلْمَلْزُومِ كُلَمَا تَعَقَلَا وَلَا شَكَ فِي دَلَالَةِ دَلِيلِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ بِهَذَا النَوْعِ مِنْ الدَلَالَةِ وَتَقَدَمَ فِي مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ أَنَ دَلَالَتَهُ أَيْ مَفْهُومَهَا قَدْ تَكُونُ نَظَرِيَةً وَيَجْرِي فِيهَا الْخِلَافُ فَلَا بُعْدَ فِي كَوْنِ دَلِيلِ الْوَاجِبِ مُوجِبًا لِمَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الدَلَالَةِ بَ
عنى الأخص وهو كون اللازم يحصل في الذهن كلما حصل الملزوم بل بالمعنى الأعم وهو كونه حاصلا للملزوم كلما تعقلا ولا شك في دلالة دليل الواجب عليه بهذا النوع من الدلالة وتقدم في مفهوم الموافقة أن دلالته أي مفهومها قد تكون نظرية ويجري فيها الخلاف فلا بعد في كون دليل الواجب موجبا لما يتوقف عليه بطريق الدلالة ب