ورِ حُرْمَةُ سَبَبِهِمَا أَيْ الظِهَارِ وَالْقَتْلِ وَإِنْ اتَحَدَ الْمُوجِبُ فِيهِمَا وَاخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى فِي التَيَمُمِ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَفِي الْوُضُوءِ فَاغْسِلُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَالْمُوجِبُ لَهُمَا الْحَدَثُ وَاخْتِلَافُ الْحُكْمِ مِنْ مَسْحِ الْمُطْلَقِ وَغَسْلِ الْمُقَيَدِ الْمَرَافِقِ وَاضِحٌ فَعَلَى الْخِلَافِ مِنْ أَنَهُ لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَدِ أَوْ يُحْمَلُ عَل
ور حرمة سببهما أي الظهار والقتل وإن اتحد الموجب فيهما واختلف حكمهما كما في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وفي الوضوء فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق والموجب لهما الحدث واختلاف الحكم من مسح المطلق وغسل المقيد المرافق واضح فعلى الخلاف من أنه لا يحمل المطلق على المقيد أو يحمل عل