 الْمُمَيِزِ لَعَلَهُ فَرَعَهُ عَلَى مَرْجُوحٍ وَهُوَ صِحَةُ إحْرَامِهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِهِ لِيُوَافِقَ كَلَامَهُمْ وَقَوْلُ الْقَائِلِ تَبَعًا لِلزَرْكَشِيِ بِأَنَهَا وَجَبَتْ عَلَى الصَبِيِ ثُمَ تَحَمَلَهَا عَنْهُ الْوَلِيُ مَرْدُودٌ بِأَنَ الْأَصَحَ فِي الرَوْضَةِ أَنَ الصَبِيَ لَا يَكُونُ طَرِيقًا فِي الضَمَانِ بَلْ فِي الْمَجْمُوعِ هُنَا أَنَهَا فِي مَالِ الْوَلِيِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا فِي الْإِسْعَادِ عَلَى التَفْرِيعِ الْمَارِ وَلَا يُنَافِي مَا قَرَرْنَاهُ قَوْلُهُمْ يَضْمَنُ 
 المميز لعله فرعه على مرجوح وهو صحة إحرامه بغير إذن وليه ليوافق كلامهم وقول القائل تبعا للزركشي بأنها وجبت على الصبي ثم تحملها عنه الولي مردود بأن الأصح في الروضة أن الصبي لا يكون طريقا في الضمان بل في المجموع هنا أنها في مال الولي ويمكن حمل ما في الإسعاد على التفريع المار ولا ينافي ما قررناه قولهم يضمن 