َةِ دَلَالَةِ الْمَسْمُوعِفَلَيْسَ فِي حَقِهِ إلَا الْفَرْضُ الَذِي عَدَمُهُ مُنَافٍ لِلصِحَةِ أَوْ غَيْرِ اللَازِمِ مِنْ السُنَةِ فَمَا بَعْدَهَا فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَ مُلَاحَظَتَهُ بِالِاعْتِبَارِ الْأَوَلِ لَيْسَ فِيهِ وُجُوبٌ بَلْ الْفَرْضِيَةُ أَوْ عَدَمُ اللُزُومِ أَصْلًا وَالْكَلَامُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ إنَمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ صُدُورِهِ مِنْهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ قَالَ مُرِيدًا مَعْنَى ظَاهِرِهِ أَوَلًا فَلَا يَكُونُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ مُتَعَلِقُ الْخِطَ
ة دلالة المسموعفليس في حقه إلا الفرض الذي عدمه مناف للصحة أو غير اللازم من السنة فما بعدها فظهر بهذا أن ملاحظته بالاعتبار الأول ليس فيه وجوب بل الفرضية أو عدم اللزوم أصلا والكلام فيما نحن فيه إنما هو باعتبار صدوره منه صلى الله عليه وسلم أنه قال مريدا معنى ظاهره أولا فلا يكون بهذا الاعتبار متعلق الخط