إلَخْ لَعَلَ وَجْهَهُ أَنَ الْمُنَزِلِينَ يَعْتَبِرُونَ الْقُرْبَ مِنْ الْوَارِثِ أَيْ فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ذِي الرَحِمِ كَإِرْثِهِمْ مِمَنْ يُعْتَبَرُ قُرْبُهُمْ إلَيْهِ وَهُوَ الْوَارِثُ بِرّ قَوْلُهُ وَقَالَ الْإِمَامُ إلَخْ وَقَالَ أَيْضًا تَفْضِيلُ الْخَالِ مِنْ الْأُمِ مُشْكِلٌ بِقَاعِدَةِ وَلَدِ الْأُمِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلتَسْوِيَةِ بَيْنَ الذَكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِ الْأُمِ وَلَكِنَهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ التَسَاوِي ا هـ مَحَلِيٌ قَوْلُهُ تَفْضِي
إلخ لعل وجهه أن المنزلين يعتبرون القرب من الوارث أي فيقسم المال على ذي الرحم كإرثهم ممن يعتبر قربهم إليه وهو الوارث بر قوله وقال الإمام إلخ وقال أيضا تفضيل الخال من الأم مشكل بقاعدة ولد الأم لمخالفته للتسوية بين الذكر والأنثى من أولاد الأم ولكنهم أجمعوا على عدم التساوي ا هـ محلي قوله تفضي