ُثِهِ وَصَدَقَهُمَا ذُو الْيَدِ وَقَالَ لَا أَدْرِي لِلْمَيِتِ وَارِثٌ غَيْرَهُمَا أَوْ لَا لَمْ يَكُنْ لِمُدَعِي الْوَصِيَةِ شَيْءٌ بِهَذَا الْإِقْرَارِ وَيَدْفَعُ الْقَاضِي إلَى الْأَبِ وَالْأُمِ وَالْأَخِ وَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ أَوْ الْعَمَةِ أَوْ الْخَالَةِ أَوْ بِنْتِ الْأُخْتِ إذَا انْفَرَدَ أَمَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ فَلَا يُزَاحِمُ مُدَعِي الْبُنُوَةِ مُدَعِي الْأُخُوَةِ لَكِنْ مُدَعِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إذَا زَاحَمَهُ مُدَعِي الزَوْجِيَةِ أَوْ الْوَصِيَةِ بِالْكُلِ أَوْ الثُلُثِ مُسْتَ
ثه وصدقهما ذو اليد وقال لا أدري للميت وارث غيرهما أو لا لم يكن لمدعي الوصية شيء بهذا الإقرار ويدفع القاضي إلى الأب والأم والأخ ومولى العتاقة أو العمة أو الخالة أو بنت الأخت إذا انفرد أما عند الاجتماع فلا يزاحم مدعي البنوة مدعي الأخوة لكن مدعي هذه الأشياء إذا زاحمه مدعي الزوجية أو الوصية بالكل أو الثلث مست