ا زَكَاةَ و إلَا أَنْ يُقْصَدَ الْفِرَارُ مِنْهَا فَلَا تَسْقُطُ عَلَى مَا سَبَقَ فِي آخِرِ فَصْلِ اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ فِي كِتَابِ الزَكَاةِ فَلَيْسَ وَقْتُ الْوُجُوبِ ظُهُورَ الثَمَرَةِ وَنَبَاتَ الزَرْعِ هـ فَلَوْ أَتْلَفَهُ إذَنْ ضَمِنَ زَكَاتَهُ عِنْدَهُ لِأَنَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ الزَكَاةَ عِنْدَهُ وَلَوْ اتَفَقَ أَنَهُ لَوْ بَاعَهُ أَوْ وَرِثَ عَنْهُ زَكَاهُ الثَانِي وَأَوْجَبَ ابْنُ أَبِي مُوسَى الزَكَاةَ يَوْمَ الْحَصَادِ وَالْجُذَاذِ لِلْآيَةِ فَيُزَكِيهِ
ا زكاة و إلا أن يقصد الفرار منها فلا تسقط على ما سبق في آخر فصل اشتراط الحول في كتاب الزكاة فليس وقت الوجوب ظهور الثمرة ونبات الزرع هـ فلو أتلفه إذن ضمن زكاته عنده لأن في الخضراوات الزكاة عنده ولو اتفق أنه لو باعه أو ورث عنه زكاه الثاني وأوجب ابن أبي موسى الزكاة يوم الحصاد والجذاذ للآية فيزكيه