ْ ادَعَى أَحَدُهُمَا التَفْوِيضَ وَالْآخَرُ السُكُوتَ عَنْ الْمَهْرِ صُدِقَ الْآخَرُ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ التَفْوِيضِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَيَأْتِي فِيهِ مَا قَدَمْته آنِفًا وَإِذَا حَكَمْنَا بِالتَحَالُفِ فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ حَكَمْنَا لِلْحَالِفِ وَمَنْ أَقَامَ بَيِنَةً حَكَمْنَا بِهَا وَإِنْ أَقَامَا بَيِنَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ بِقَدْرِهِ أَيْ الْمَهْرِ فَيَتَعَارَضَانِ حَتَى يَتَسَاقَطَا فَيَتَحَالَفَا أَوْ تُقَدَمُ بَيِنَةُ الْمَرْأَة
 ادعى أحدهما التفويض والآخر السكوت عن المهر صدق الآخر بيمينه لأن الأصل عدم التفويض فيجب مهر المثل ويأتي فيه ما قدمته آنفا وإذا حكمنا بالتحالف فحلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا للحالف ومن أقام بينة حكمنا بها وإن أقاما بينتين مختلفتين بقدره أي المهر فيتعارضان حتى يتساقطا فيتحالفا أو تقدم بينة المرأة