حِدًا فَلَهُ وَإِنْ تَعَدَدَ أَعْطَاهُ الْوَارِثُ وَاحِدًا أَوْ يَتَخَيَرُ فِيمَنْ يَدْفَعُ إلَيْهِ فَأَجَابَ بِأَنَ الْفَرْقَ أَنَ قَوْلَهُ إنْ كَانَ حَمْلُك مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُ وَقَوْلُهُ ذَكَرًا التَنْوِينُ فِيهِ لِلتَوْحِيدِ سُئِلَ عَنْ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنَافِعِ هَلْ لَهُ الْإِجَارَةُ سَوَاءٌ أُبِدَتْ أَوْ لَا كَمَا فِي الرَوْضَةِ فِي الْإِجَارَةِ أَوْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ فِي صُورَةِ تَأْبِيدِهَا كَمَا فِي الْوَصِيَةِ أَمْ حَمَلَ الزَرْكَشِيُ فَأَج
حدا فله وإن تعدد أعطاه الوارث واحدا أو يتخير فيمن يدفع إليه فأجاب بأن الفرق أن قوله إن كان حملك مفرد مضاف لمعرفة فيعم وقوله ذكرا التنوين فيه للتوحيد سئل عن الموصى له بالمنافع هل له الإجارة سواء أبدت أو لا كما في الروضة في الإجارة أو يمتنع عليه في صورة تأبيدها كما في الوصية أم حمل الزركشي فأج