نْ جِنْسِ الْمَهْرِ الَذِي أَصْدَقَهُ إيَاهَا تَقَاصًا بِشَرْطِهِ بِأَنْ يَتَحِدَ الدَيْنَانِ جِنْسًا وَصِفَةً وَحُلُولًا أَوْ تَأَجَلَا أَجَلًا وَاحِدًا لِأَنَهُ قَدْ ثَبَتَ لِلسَيِدِ عَلَيْهَا الثَمَنُ وَثَبَتَ لَهَا عَلَى السَيِدِ الْمَهْرُ لِتَعَلُقِهِ بِذِمَةِ السَيِدِ فَإِنْ اتَحَدَ قَدْرُهُمَا سَقَطَا وَإِلَا سَقَطَ بِقَدْرِ الْأَقَلِ مِنْ الْأَكْثَرِ وَلِرَبِ الزَائِدِ الطَلَبُ بِالزِيَادَةِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهَا عَلَى السَيِدِ دَيْنٌ مِنْ غَيْرِ الْمَهْرِ وَبَاعَهَا ا
ن جنس المهر الذي أصدقه إياها تقاصا بشرطه بأن يتحد الدينان جنسا وصفة وحلولا أو تأجلا أجلا واحدا لأنه قد ثبت للسيد عليها الثمن وثبت لها على السيد المهر لتعلقه بذمة السيد فإن اتحد قدرهما سقطا وإلا سقط بقدر الأقل من الأكثر ولرب الزائد الطلب بالزيادة كما لو كان لها على السيد دين من غير المهر وباعها ا