َاءِ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ إلَى تَعَذُرِ الْمِثْلِ أَيْ إذَا كَانَ الْمِثْلُ مَوْجُودًا عِنْدَ التَلَفِ فَلَمْ يُسَلِمْهُ حَتَى فَقَدَهُ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْمُحَرَرِ وَالْمُرَادُ أَقْصَى قِيَمِ الْمِثْلِ كَمَا صَحَحَهُ السُبْكِيُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ الْقَائِلِ بِأَنَ الْمُرَادَ الْمَغْصُوبُ لِأَنَ الْمَغْصُوبَ بَعْدَ تَلَفِهِ لَا تُعْتَبَرُ الزِيَادَةُ الْحَاصِلَةُ فِيهِ بَعْدَ التَلَفِ لِأَنَ وُجُودَ الْمِثْلِ كَبَقَاءِ
اء من وقت الغصب إلى تعذر المثل أي إذا كان المثل موجودا عند التلف فلم يسلمه حتى فقده كما صرح به في المحرر والمراد أقصى قيم المثل كما صححه السبكي كما هو ظاهر كلام الأصحاب خلافا لبعض المتأخرين القائل بأن المراد المغصوب لأن المغصوب بعد تلفه لا تعتبر الزيادة الحاصلة فيه بعد التلف لأن وجود المثل كبقاء