عَهِدْنَا فِي الشَرْعِ أَنَ الْفُرْقَةَ مُوجِبَةٌ لِلْفَسَادِ كَمَا فِي الصَرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَمَا ذَكَرُوهُ يُوجِبُ التَمَامَ وَلَا نَظِيرَ لَهُ فِي الشَرْعِ فَكَانَ مَا ذَكَرْنَا أَوْلَى لِكَوْنِهِ مُرَادًا وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أَنَهُ كَانَ يَبِيعُ وَيُفَارِقُهُ خُطُوَاتٌ خَشْيَةَ التَرَادِ تَأْوِيلٌ مِنْهُ وَتَأْوِيلُ الصَحَابِيِ عِنْدَنَا لَا يَكُونُ حُجَةً أَوْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ لِقَطْعِ الِاحْتِمَالِ حَتَى لَا يَحْتَجَ عَلَيْهِ ال
عهدنا في الشرع أن الفرقة موجبة للفساد كما في الصرف قبل القبض وما ذكروه يوجب التمام ولا نظير له في الشرع فكان ما ذكرنا أولى لكونه مرادا وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبيع ويفارقه خطوات خشية التراد تأويل منه وتأويل الصحابي عندنا لا يكون حجة أو يجوز أن يكون فعل ذلك لقطع الاحتمال حتى لا يحتج عليه ال