ِقْرَارِ الْمَطْلُوبِ لِأَنَ قَوْلَهُ حُجَةٌ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْكَفِيلِ وَلَوْ أَنْكَرَا جَمِيعًا يَعْنِي الْمَطْلُوبَ وَالْكَفِيلَ لَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْءٌ فَإِذَا أَقَرَ بِهِ الْمَطْلُوبُ لَزِمَهُ دُونَ الْكَفِيلِ لِأَنَ الثُبُوتَ بِحَسَبِ الْحُجَةِ فَإِذَا قَامَتْ الْبَيِنَةُ ثَبَتَ فِي حَقِهِمَا لِأَنَ الْبَيِنَةَ حُجَةٌ عَلَيْهِمَا وَلَكِنْ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ الْكَفِيلُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ لِأَنَ الْمَطْلُوبَ مَعَ الطَالِبِ تَصَادَقَا عَلَى الْمُبَايَع
قرار المطلوب لأن قوله حجة عليه لا على الكفيل ولو أنكرا جميعا يعني المطلوب والكفيل لم يكن على كل واحد منهما شيء فإذا أقر به المطلوب لزمه دون الكفيل لأن الثبوت بحسب الحجة فإذا قامت البينة ثبت في حقهما لأن البينة حجة عليهما ولكن استحسن فقال الكفيل ضامن للمال لأن المطلوب مع الطالب تصادقا على المبايع