مِيرَاثِ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ بَلْ أَوْلَى وَقَالَ أَبُو الْخَطَابِ وَابْنُ أَبِي مُوسَى يَخْرُجُ فِي وُجُوبِهَا عَلَيْهِمْ رِوَايَتَانِ قَالَ فِي الْمُحَرَرِ وَخَرَجَ أَبُو الْخَطَابِ وُجُوبَهَا عَلَى تَوْرِيثِهِمْ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَهُوَ قَوِيٌ وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ وَأَمَا ذَوُو الْأَرْحَامِ فَهَلْ يَلْزَمُ بَعْضَهُمْ نَفَقَةُ بَعْضٍ عِنْدَ عَدَمِ ذَوِي الْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَقِيلَ تَلْزَمُ رِوَايَةً وَاحِدَةً انْتَهَى وَلَعَلَهُ وَقِيل
ميراث في ذوي الأرحام بل أولى وقال أبو الخطاب وابن أبي موسى يخرج في وجوبها عليهم روايتان قال في المحرر وخرج أبو الخطاب وجوبها على توريثهم قال الزركشي وهو قوي وقال في البلغة وأما ذوو الأرحام فهل يلزم بعضهم نفقة بعض عند عدم ذوي الفروض والعصبات على روايتين وقيل تلزم رواية واحدة انتهى ولعله وقيل