وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَخَرَجَ الْقَاضِي فِي التَعْلِيقِ وَأَبُو الْخَطَابِ فِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِمَا عَدَمَ الصِحَةِ فِي صُلْحِ الْمَجْهُولِ وَالْإِنْكَارَ مِنْ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْمَجْهُولِ وَخَرَجَهُ فِي التَبْصِرَةِ مِنْ الْإِبْرَاءِ مِنْ عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمَاهُ وَقِيلَ لَا يَصِحُ عَنْ أَعْيَانٍ مَجْهُولَةٍ لِكَوْنِهِ إبْرَاءً وَهِيَ لَا تَقْبَلُهُ وَقَال
وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي وابن عقيل وقطع به كثير منهم وخرج القاضي في التعليق وأبو الخطاب في الانتصار وغيرهما عدم الصحة في صلح المجهول والإنكار من البراءة من المجهول وخرجه في التبصرة من الإبراء من عيب لم يعلماه وقيل لا يصح عن أعيان مجهولة لكونه إبراء وهي لا تقبله وقال