َلِكَ لِأَنَ الْمُكْتَرِي اسْتَحَقَ مَنْفَعَةَ الْبَهِيمَةِ الَتِي اسْتَأْجَرَهَا أَوْ مَنْفَعَةَ الْمُؤَجِرِ نَفْسِهِ وَلِهَذَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُؤَجَرِ مِنْ بَهِيمَةٍ أَوْ إنْسَانٍ فَلَمْ يَتَأَتَ ضَمَانٌ فَلَمْ تَصِحَ الشَرِكَةُ لِأَنَ مَبْنَاهَا عَلَيْهِ وَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُجْرَةُ دَابَتِهِ وَ أُجْرَةُ نَفْسِهِ لِعَدَمِ صِحَةِ الشَرِكَةِ فَإِنْ أَعَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فِي التَحْمِيلِ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ لِأَنَهُ عَمِلَ طَ
لك لأن المكتري استحق منفعة البهيمة التي استأجرها أو منفعة المؤجر نفسه ولهذا تنفسخ بموت المؤجر من بهيمة أو إنسان فلم يتأت ضمان فلم تصح الشركة لأن مبناها عليه ولكل واحد منهما أجرة دابته و أجرة نفسه لعدم صحة الشركة فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل كان له عليه أجرة مثله لأنه عمل ط