َرْنَا فَلَا يَنْقُصُ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَ هَذَا لَمْ يُصَرِحْ بِالْكَذِبِ وَلَا فِي لَفْظِهِ أَنَهُ اعْتَمَدَهُ وَإِنَمَا أَبْهَمَ لَفْظَهُ وَلِذَلِكَ حَكَمَ فِي الشَرْعِ بِرَدِهِ إِلَيْهِ مَعَ الْفَوَاتِ لِأَنَ ذَلِكَ حُكْمُهُ اللَازِمِ فَذَلِكَ أَحَقُ بِهِ مِنْ الْقِيمَةِ وَإِذَا لَمْ تَفُتْ كَانَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ لَفْظِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الزِيَادَةُ فِي الثَمَنِ فَإِنَهُ تَصْرِيحٌ بِالْكَذِبِ وَلَمْ يَأْتِ بِلَفْظٍ لَهُ عُرْفٌ فِي الشَرْعِ وَحُ
رنا فلا ينقص وجه قول مالك أن هذا لم يصرح بالكذب ولا في لفظه أنه اعتمده وإنما أبهم لفظه ولذلك حكم في الشرع برده إليه مع الفوات لأن ذلك حكمه اللازم فذلك أحق به من القيمة وإذا لم تفت كان له أن يمتنع منه لاحتمال لفظه وليس كذلك الزيادة في الثمن فإنه تصريح بالكذب ولم يأت بلفظ له عرف في الشرع وح