 لِأَنَهُ لَمَا أَقَامَ بِمَكَةَ صَارَ فِي حُكْمِ أَهْلِ مَكَةَ فَيُجْزِئُهُ إحْرَامُهُ مِنْ مِيقَاتِهِمْ فَإِنْ كَانَ حِينَ دَخَلَ مَكَةَ عَادَ فِي تِلْكَ السَنَةِ إلَى الْمِيقَاتِ فَأَحْرَمَ بِحَجَةٍ عَلَيْهِ مِنْ حَجَةِ الْإِسْلَامِ أَوْ حَجَةِ نَذْرٍ أَوْ عُمْرَةِ نَذْرٍ سَقَطَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ مَكَةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَسْقُطَ إلَا أَنْ يَنْوِيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِدُخُولِ مَكَةَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَهُ إذ
 لأنه لما أقام بمكة صار في حكم أهل مكة فيجزئه إحرامه من ميقاتهم فإن كان حين دخل مكة عاد في تلك السنة إلى الميقات فأحرم بحجة عليه من حجة الإسلام أو حجة نذر أو عمرة نذر سقط ما وجب عليه لدخوله مكة بغير إحرام استحسانا والقياس أن لا يسقط إلا أن ينوي ما وجب عليه لدخول مكة وهو قول زفر ولا خلاف في أنه إذ