َنْ يَقْبَلُ الضَمَانَ فَإِذَا سَقَطَ الضَمَانُ بِالْكُلِيَةِ انْتَهَى وَأَمَا كَلَامُ الْمُتَوَلِي فَيُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَالْوَاقِعُ فِي الْبِئْرِ مُتَعَدِيًا بِمُرُورِهِ أَوْ كَانَ النَاصِبُ لِلنَصْلِ غَيْرَ مُتَعَدٍ نَعَمْ تُشْكِلُ مَسْأَلَةُ السَيْلِ وَنَحْوِهِ بِقَوْلِ الْمَاوَرْدِيِ لَوْ بَرَزَتْ بَقْلَةٌ فِي الْأَرْضِ فَتَعَثَرَ بِهَا مَارٌ وَسَقَطَ عَلَى حَدِيدَةٍ مَنْصُوبَةٍ بِغَيْرِ حَقٍ فَالضَمَانُ عَلَى وَاضِعِ الْحَدِيدَةِ وَيُجَابُ بِأَنَ هَذَا شَاذٌ غَيْرُ مَعْمُ
ن يقبل الضمان فإذا سقط الضمان بالكلية انتهى وأما كلام المتولي فيحمل على ما إذا كانالواقع في البئر متعديا بمروره أو كان الناصب للنصل غير متعد نعم تشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردي لو برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار وسقط على حديدة منصوبة بغير حق فالضمان على واضع الحديدة ويجاب بأن هذا شاذ غير معم