ْإِكْرَاهُ يُبَاحُ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا لِلْحَالِ دَلَ أَنَ الْعِبْرَةَ لِغَالِبِ الرَأْيِ وَأَكْثَرِ الظَنِ دُونَ صُورَةِ الْإِيعَادِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ فَصْلٌ وَأَمَا بَيَانُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ فَنَقُولُ وَبِاَللَهِ التَوْفِيقُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ حِسِيٌ وَشَرْعِيٌ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى ضَرْبَيْنِ مُعَيَنٍ وَمُخَيَرٍ فِيهِ أَمَا الْحِسِيُ الْمُعَيَنُ فِي كَوْنِهِ مُكْرَهًا عَلَيْهِ فَالْ
إكراه يباح أن يتناولها للحال دل أن العبرة لغالب الرأي وأكثر الظن دون صورة الإيعاد والله سبحانه وتعالى أعلم فصل وأما بيان ما يقع عليه الإكراه فنقول وبالله التوفيق ما يقع عليه الإكراه في الأصل نوعان حسي وشرعي وكل واحد منهما على ضربين معين ومخير فيه أما الحسي المعين في كونه مكرها عليه فال