لُ فِي الْوَصِيَةِ ا هـ ص لَا الْمَوَالِي فِي تَمِيمٍ أَوْ بَنِيهِمْ وَلَا الْكَافِرُ فِي ابْنِ السَبِيلِ ش يَعْنِي أَنَهُ إذَا أَوْصَى لِقَبِيلَةٍ مِنْ الْقَبَائِلِ كَقَوْلِهِ أَوْصَيْت لِقَبِيلَةِ تَمِيمٍ أَوْ بَنِي تَمِيمٍ فَإِنَ الْمَوَالِيَ لَا يَدْخُلُونَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمَعْلُومٌ أَنَ الْمُرَادَ بِالْمَوَالِي الْأَسْفَلُونَ لِأَنَهُمْ أَحْرَارٌ فِي الْأَصْلِ فَلَيْسَ لَهُمْ مَوَالٍ أَعْلَوْنَ وَلَوْ أَوْصَى لِمَسَاكِينِ بَنِي تَمِيمٍ دَخَلَ فِي ذَلِ
ل في الوصية ا هـ ص لا الموالي في تميم أو بنيهم ولا الكافر في ابن السبيل ش يعني أنه إذا أوصى لقبيلة من القبائل كقوله أوصيت لقبيلة تميم أو بني تميم فإن الموالي لا يدخلون في ذلك على المشهور ومعلوم أن المراد بالموالي الأسفلون لأنهم أحرار في الأصل فليس لهم موال أعلون ولو أوصى لمساكين بني تميم دخل في ذل