 أَيْ وَيَمْضِي فِي حَالَةِ الْفَوَاتِ بِالثَمَنِ وَقِيلَ بِالْقِيمَةِ قَوْلُهُ حَيْثُ عَلِمَ أَيْ كُلٌ قَوْلُهُ وَهُوَ الظَاهِرُ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ وَعَزَرَ الْإِمَامُ لِمَعْصِيَةِ اللَهِ قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الشِرَاءُ بِسِلَعٍ إلَخْ الْبَاءُ زَائِدَةٌ أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ الثَمَنُ سِلَعًا ص وَكَتَلَقِي السِلَعِ أَوْ صَاحِبِهَا كَأَخْذِهَا فِي الْبَلَدِ بِصِفَةٍ ش يَعْنِي أَنَهُ يَنْهَى عَنْ تَلَقِي السِلَعِ الْوَارِدَةِ لِبَلَدٍ مَعَ صَاحِبِهَا
 أي ويمضي في حالة الفوات بالثمن وقيل بالقيمة قوله حيث علم أي كل قوله وهو الظاهر لقول المصنف وعزر الإمام لمعصية الله قوله إذا لم يكن الشراء بسلع إلخ الباء زائدة أي إذا لم يكن الثمن سلعا ص وكتلقي السلع أو صاحبها كأخذها في البلد بصفة ش يعني أنه ينهى عن تلقي السلع الواردة لبلد مع صاحبها