كَوْنُ أَكْثَرِ الْمُدَةِ لَا ثَمَرَ فِيهَا كَأَنْ سَاقَاهُ عَشْرَ سِنِينَ وَالثَمَرُ يَغْلِبُ وُجُودُهُ فِي الْعَاشِرَةِ خَاصَةً فَإِنْ اُتُفِقَ أَنَهُ لَمْ يُثْمِرْ لَمْ يَسْتَحِقَ الْعَامِلُ شَيْئًا كَمَا لَوْ سَاقَاهُ عَلَى النَخِيلِ الْمُثْمِرَةِ فَلَمْ تُثْمِرْ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ قَدَرَ مُدَةً لَا يُثْمِرُ فِيهَا غَالِبًا فَلَا يَصِحُ ذَلِكَ كَالْمُسَاقَاةِ عَلَى الشَجَرِ الَذِي لَا يُثْمِرُ لِخُلُوِهَا عَنْ الْعِوَضِ وَقِيلَ إنْ تَعَارَضَ الِاحْتِمَالَانِ أَيْ احْتِمَ
كون أكثر المدة لا ثمر فيها كأن ساقاه عشر سنين والثمر يغلب وجوده في العاشرة خاصة فإن اتفق أنه لم يثمر لم يستحق العامل شيئا كما لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر وإلا أي وإن قدر مدة لا يثمر فيها غالبا فلا يصح ذلك كالمساقاة على الشجر الذي لا يثمر لخلوها عن العوض وقيل إن تعارض الاحتمالان أي احتم