 لَوْ اجْتَمَعَتْ الزَكَاةُ مَعَ غَيْرِ الْحَجِ مِنْ حُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى كَالنَذْرِ وَالْكَفَارَةِ وَجَزَاءِ الصَيْدِ فَيُوَزَعُ الْحَاصِلُ بَيْنَهَا وَلَاتَتَأَتَى التَفْرِقَةُ بَيْنَهَا لِإِمْكَانِ التَجْزِئَةِ دَائِمًا بِخِلَافِ الْحَجِ وَكَاجْتِمَاعِ الزَكَاةِ مَعَ الْحَجِ اجْتِمَاعُ الْحَجِ مَعَ بَقِيَةِ الْحُقُوقِ فَيُوَزَعُ الْوَاجِبُ إنْ أَمْكَنَ عَلَى الْحَجِ وَغَيْرِهِ وَإِلَا صُرِفَ لِغَيْرِ الْحَجِ ثُمَ مَا يَخُصُ الْكَفَارَةَ عِنْدَ التَوْزِيعِ إذَا كَانَتْ إعْتَاقً
 لو اجتمعت الزكاة مع غير الحج من حقوق الله تعالى كالنذر والكفارة وجزاء الصيد فيوزع الحاصل بينها ولاتتأتى التفرقة بينها لإمكان التجزئة دائما بخلاف الحج وكاجتماع الزكاة مع الحج اجتماع الحج مع بقية الحقوق فيوزع الواجب إن أمكن على الحج وغيره وإلا صرف لغير الحج ثم ما يخص الكفارة عند التوزيع إذا كانت إعتاق