ُزُولِ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْخِلَافَ فِي الْحُكْمِ بِالْإِقْرَارِ فِي مَجْلِسِهِ إذَا أَنْكَرَ قَبْلَ الْحُكْمِ أَمَا إذَا اسْتَمَرَ عَلَى إقْرَارِهِ فَاتَفَقُوا عَلَى أَنَهُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَنْكَرَ بَعْدَ حُكْمِهِ فَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِفِ اللَخْمِيُ اُخْتُلِفَ إذَا أَقَرَ بَعْدَ أَنْ جَلَسَ لِلْخُصُومَةِ ثُمَ أَنْكَرَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَسَحْنُونٌ يَحْكُمُ وَرَأَيَا أَنَهُمَا إذَا جَلَسَا لِلْمُحَاكَمَةِ فَقَدْ رَضِيَا 
زول فيه نظر لأن الخلاف في الحكم بالإقرار في مجلسه إذا أنكر قبل الحكم أما إذا استمر على إقراره فاتفقوا على أنه يحكم عليه فإن أنكر بعد حكمه فهي مسألة المصنف اللخمي اختلف إذا أقر بعد أن جلس للخصومة ثم أنكر فقال ابن القاسم لا يحكم عليه وقال عبد الملك وسحنون يحكم ورأيا أنهما إذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا 