غَيْرِهِ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَفْوِ لِتَبَيُنِ أَنَ لَا حَقَ لَهُ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي أَنَ الْوَكِيلَ لَوْ قَتَلَ بَعْدَالْعَزْلِ جَاهِلًا بِهِ لَمْ يُقْتَلْ لِأَنَهُ مُقَصِرٌ بِعَدَمِ مُرَاجَعَتِهِ لِغَيْرِهِ الْمُسْتَحِقِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَقِيلَ لَا قِصَاصَ إلَا إذَا عَلِمَ وَحَكَمَ حَاكِمٌ بِمَنْعِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا انْتَفَيَا أَوْ أَحَدُهُمَا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَفْوِ وَ لَمْ يَحْكُمْ ق
غيره لزمه القصاص وإن لم يعلم بالعفو لتبين أن لا حق له ولا يشكل عليه ما يأتي أن الوكيل لو قتل بعدالعزل جاهلا به لم يقتل لأنه مقصر بعدم مراجعته لغيره المستحق بخلاف الوكيل وقيل لا قصاص إلا إذا علم وحكم حاكم بمنعه بخلاف ما إذا انتفيا أو أحدهما كما أفاده قوله إن لم يعلم بالعفو و لم يحكم ق