لْحُرُوفِ إذَا قُلْنَا أَنَ اللَفْظَ الْمُتَوَاطِئَ إذَا اُسْتُعْمِلَ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ كَانَ مَجَازًا وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يُطْلَقَ اللَفْظُ الْأَعَمُ وَيُرَادُ بِهِ الْأَخَصُ وَبَيْنَ أَنْ يُطْلَقَ وَلَا يُرَادُ بِهِ الْأَخَصُ بَلْ يُرَادُ بِهِ مَعْنَاهُ الْأَعَمُ وَإِنْ عُلِمَ مِنْ خَارِجٍ أَنَ الْوَاقِعَ التَرْتِيبُ وَالْمَجَازُ إنَمَا يَصِحُ عَلَى الْأَوَلِ لَا الثَانِي الْوَجْهُ الرَابِعُ هَذَا الْبَحْثُ الَذِي ذَكَرْنَاهُ فِي اسْتِعْمَالِ الْعَامِ فِي 
لحروف إذا قلنا أن اللفظ المتواطئ إذا استعمل في بعض أفراده كان مجازا وينبغي أن يعرف الفرق بين أن يطلق اللفظ الأعم ويراد به الأخص وبين أن يطلق ولا يراد به الأخص بل يراد به معناه الأعم وإن علم من خارج أن الواقع الترتيب والمجاز إنما يصح على الأول لا الثاني الوجه الرابع هذا البحث الذي ذكرناه في استعمال العام في 