 هَذَا اللَفْظِ يَقْتَضِي أَنَ فِي النَقْدِ وَجْهًا مِنْ الذَرِيعَةِ لَيْسَ يُفْتَى بِهِ مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَمَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا مَا سُمِيَ لَهُ كَيْلُهُ أَوْ حَضَرَ كَيْلَهُ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَوَازِ وَابْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَصْبَغَ أَنَهُ عَلَى الْكَيْلِ حَتَى يُشْتَرَطَ التَصْدِيقُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ ضَمَانَهُ مِنْ بَائِعِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ اكْتَالَهُ حَتَى يَكِيلَهُ الْمُبْتَاعُ مِنْهُ وَقَدْ يَخْتَلِفُ الْكَيْلُ فَيَفْسَخُ الْبَائِعُ مِنْهُ إِذَا اشْتَرَاهُ
 هذا اللفظ يقتضي أن في النقد وجها من الذريعة ليس يفتى به مسألة إذا ثبت ذلك فمن ابتاع طعاما ما سمي له كيله أو حضر كيله فقد قال ابن المواز وابن حبيب عن أصبغ أنه على الكيل حتى يشترط التصديق ووجه ذلك أن ضمانه من بائعه وإن كان قد اكتاله حتى يكيله المبتاع منه وقد يختلف الكيل فيفسخ البائع منه إذا اشتراه