مَنَافِعِ غَيْرِهِ مَعَ كَمَالِ التَصَرُفِ وَأَمَا عِوَضُ ذَلِكَ فَيَدْخُلُ تَحْتَ أَعَمِهَا وَلَيْسَ فِيهِ تَصَرُفٌ وَقَدْ عَرَفَهَا الْمُؤَلِفُ تَبَعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ ص الشَرِكَةُ إذْنٌ فِي التَصَرُفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا ش يَعْنِي أَنَ الشَرِكَةَ هِيَ إذْنُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَشَارِكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَتَصَرَفَ فِي مَالِهِ لَهُ وَلِصَاحِبِهِ مَعَ تَصَرُفِهِمَا لِأَنْفُسِهِمَا أَيْضًا فَقَوْلُهُ إذْنٌ فِي التَصَرُفِ بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ فَيَشْمَلُ ا
منافع غيره مع كمال التصرف وأما عوض ذلك فيدخل تحت أعمها وليس فيه تصرف وقد عرفها المؤلف تبعا لابن الحاجب بقوله ص الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما ش يعني أن الشركة هي إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف في ماله له ولصاحبه مع تصرفهما لأنفسهما أيضا فقوله إذن في التصرف بمنزلة الجنس فيشمل ا