 لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ مُحِقٌ لِأَنَهُ انْتَهَى إلَى حَالَةٍ يَصْدُقُ فِيهِ الْكَاذِبُ وَيَتُوبُ فِيهَا الْفَاجِرُ وَفِي قَوْلٍ لَا يَصِحُ لِأَنَهُ مُتَهَمٌ بِحِرْمَانِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَالطَرِيقُ الثَانِي الْقَطْعُ بِالْقَبُولِ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي إقْرَارِ الزَوْجَةِ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَا وَفِي إقْرَارِهِ لِوَارِثٍ بِهِبَةٍ أَقْبَضَهَا لَهُ فِي حَالِ صِحَتِهِ تَنْبِيهٌ الْخِلَافُ فِي الصِحَةِ وَأَمَا التَحْرِيمُ فَعِنْدَ قَصْدِ الْحِرْم
 لأن الظاهر أنه محق لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيه الكاذب ويتوب فيها الفاجر وفي قول لا يصح لأنه متهم بحرمان بعض الورثة والطريق الثاني القطع بالقبول ويجري الخلاف في إقرار الزوجة بقبض صداقها من زوجها في مرض موتها وفي إقراره لوارث بهبة أقبضها له في حال صحته تنبيه الخلاف في الصحة وأما التحريم فعند قصد الحرم