 أَسْلَمَ الْمَجْرُوحُ أَوْ عَتَقَ ثُمَ مَاتَ فَلَا قَوَدَ وَيَلْزَمُهُ دِيَةُ حُرٍ مُسْلِمٍ وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ دِيَةُ ذِمِيٍ لِوَارِثٍ مُسْلِمٍ وَقِيمَةُ عَبْدٍ وَيَأْخُذُ سَيِدُهُ قِيمَتَهُ نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَقْتَ جِنَايَتِهِ وَكَذَا دِيَتُهُ نَقَلَهُ حَرْبٌ إلَا أَنْ تُجَاوِزَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ فَالزِيَادَةُ لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ وَجَبَ بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ قَوَدٌ فَطَلَبُهُ لِلْوَرَثَةِ عَلَى هَذِهِ وَعَلَى الْأُخْرَى لِلسَيِدِ و
 أسلم المجروح أو عتق ثم مات فلا قود ويلزمه دية حر مسلم وعند أبي بكر والقاضي وأصحابه دية ذمي لوارث مسلم وقيمة عبد ويأخذ سيده قيمته نقله حنبل وقت جنايته وكذا ديته نقله حرب إلا أن تجاوز أرش الجناية فالزيادة للورثة وإن وجب بهذه الجناية قود فطلبه للورثة على هذه وعلى الأخرى للسيد و