قِيمَتُهُ مِائَةُ جُنَيْهٍ عِوَضًا وَسَلَمَهُ إيَاهَا وَضَبَطَ الشَفِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ الدَارَ بِالشُفْعَةِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَةِ وَأَعْطَى الْمَوْهُوبُ لَهُ قِيمَةَ الْفَرَسِ وَتُوُفِيَ الْوَاهِبُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ تُجِزْهَا الْوَرَثَةُ فَالشَفِيعُ مُخَيَرٌ إنْ شَاءَ رَدَ ثُلُثَ الدَارِ وَأَبْقَى الثُلُثَيْنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَ الْكُلَ وَيَسْتَرِدُ الْبَدَلَ الَذِي أَعْطَاهُ وَلَكِنْ إذَا لَمْ يَكُنْ الْعِوَضُ مَشْرُوطًا حِينَ الْهِبَةِ وَأُعْطِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا تَجْرِي ال
قيمته مائة جنيه عوضا وسلمه إياها وضبط الشفيع بعد ذلك الدار بالشفعة بناء على المادة وأعطى الموهوب له قيمة الفرس وتوفي الواهب بعد ذلك ولم تجزها الورثة فالشفيع مخير إن شاء رد ثلث الدار وأبقى الثلثين وإن شاء رد الكل ويسترد البدل الذي أعطاه ولكن إذا لم يكن العوض مشروطا حين الهبة وأعطي بعد ذلك فلا تجري ال