ُخُولِ وَمَحَلُ الْخِلَافِ إنْ انْجَلَتْ بَعْدَ تَمَامِ شَطْرِهَا وَأَمَا إنْ انْجَلَتْ قَبْلَ تَمَامِ الشَطْرِ فَحَكَى فِيهِ ابْنُ زَرْقُونٍ قَوْلَيْنِ الْقَطْعَ وَإِتْمَامَهَا كَالنَوَافِلِ وَالرَاجِحُ الثَانِي لِحِكَايَةِ ابْنِ مُحْرِزٍ الِاتِفَاقَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَرَادَ الْمُؤَلِفُ هَذَا لَقَالَ فَفِي إتْمَامِهَا كَالنَوَافِلِ وَقَطْعِهَا قَوْلَانِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَثْنَاءِ عَلَى مَا هُوَ أَعَمُ مِنْ الشَطْرِ فَيَصْدُقُ بِالصُورَتَيْنِ أَيْ وَإِنْ انْجَلَتْ فِي أَثْنَائِه
خول ومحل الخلاف إن انجلت بعد تمام شطرها وأما إن انجلت قبل تمام الشطر فحكى فيه ابن زرقون قولين القطع وإتمامها كالنوافل والراجح الثاني لحكاية ابن محرز الاتفاق عليه ولو أراد المؤلف هذا لقال ففي إتمامها كالنوافل وقطعها قولان ويمكن حمل الأثناء على ما هو أعم من الشطر فيصدق بالصورتين أي وإن انجلت في أثنائه