َ سَبَبُهُ الْعَقْدَ وَإِنَمَا مَبْنَاهُ عَلَى الْوِلَايَةِ وَالْكُفْرُ يُنَافِيهَا وَأَقُولُ لَوْ اسْتَدَلَ عَلَى نَفَقَةِ الزَوْجَةِ أَيْضًا بِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ الْآيَةَ كَانَ أَسْهَلَ تَأَتِيًا لِأَنَهُ يَدُلُ عَلَى نَفَقَتِهِنَ بِعِبَارَتِهِ وَعَلَى نَفَقَةِ الْوَلَدِ بِالدَلَالَةِ كَمَا تَقَدَمَ وَلَمْ يَحْتَجْ إلَى دَفْعِ مَا يُوهِمُ كَلَامُهُ مِنْ التَرَدُدِ فِي سَبَبِ النَفَقَةِ فَإِنَهُ جَعَلَهُ هَاهُنَا الْعَقْدَ الصَحِيحَ وَجَعَلَهُ فِي ق
 سببه العقد وإنما مبناه على الولاية والكفر ينافيها وأقول لو استدل على نفقة الزوجة أيضا بإطلاق قوله تعالى وعلى المولود له الآية كان أسهل تأتيا لأنه يدل على نفقتهن بعبارته وعلى نفقة الولد بالدلالة كما تقدم ولم يحتج إلى دفع ما يوهم كلامه من التردد في سبب النفقة فإنه جعله هاهنا العقد الصحيح وجعله في ق