تَصْحِيحِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُحَرَرِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَلْزَمُ قَبُولُهُ وَقَوَاهُ النَاظِمُ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَابِ فِي الْهِدَايَةِ وَقِيلَ يَلْزَمُ فِي الْمُقَاتِلَةِ وَلَا يَلْزَمُ فِي النِسَاءِ وَالذُرِيَةِ فَائِدَةٌ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَخْذُ الْفِدَاءِ مِمَنْ حُكِمَ بِرِقِهِ أَوْ قَتْلِهِ وَيَجُوزُ لَهُ الْمَنُ مُطْلَقًا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَمَهُ فِي الْفُرُ
تصحيح والرعايتين وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر واختاره القاضي والوجه الثاني لا يلزم قبوله وقواه الناظم واختاره أبو الخطاب في الهداية وقيل يلزم في المقاتلة ولا يلزم في النساء والذرية فائدة يجوز للإمام أخذ الفداء ممن حكم برقه أو قتله ويجوز له المن مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفر