ُ لَمْ يَثْبُتْ النَسَبُ مِنْهُ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْفَتْحِ رَادًا عَلَى كَلَامِ الْخُلَاصَةِ الْآتِي وَإِذَا تَرَجَحَ عَدَمُ حُرْمَةِ الرَضِيعَةِ بِلَبَنِ الزَانِي عَلَى الزَانِي كَمَا ذَكَرْنَا فَعَدَمُ حُرْمَتِهَا عَلَى مَنْ لَيْسَ اللَبَنُ مِنْهُ أَوْلَى ا هـ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَ كَلَامَ الْوَبَرِيِ وَغَيْرِهِ فِي عَدَمِ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ عَلَى الزَانِي نَفْسِهِ فَيَلْزَمُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى عَدَمُ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ عَلَى أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَ فِي الْمَسْأَل
 لم يثبت النسب منه ولهذا قال في الفتح رادا على كلام الخلاصة الآتي وإذا ترجح عدم حرمة الرضيعة بلبن الزاني على الزاني كما ذكرنا فعدم حرمتها على من ليس اللبن منه أولى ا هـ فهذا صريح في أن كلام الوبري وغيره في عدم ثبوت الحرمة على الزاني نفسه فيلزم منه بالأولى عدم ثبوت الحرمة على أصوله وفروعه وإذا ثبت أن في المسأل