الْمَذْهَبُ فَتَأَمَلْ سَبَبَ اخْتِلَافِ نَظَرِ النَوَوِيِ وَحِكْمَةَ اعْتِمَادِهِ فِي التَحْقِيقِ مُقَابِلَ كَلَامِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَفِي الْمَجْمُوعِ كَلَامَ ابْنِ سُرَيْجٍ وَبِتَأَمُلِ مَا قَرَرْت بِهِ كَلَامَ ابْنِ سُرَيْجٍ تَعْلَمُ أَنَ قَوْلَ الرَوْضَةِ وَذَلِكَ يُعْلَمُ مِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي شُرُوطِ التَمْيِيزِ ظَاهِرٌ فِي تَرْجِيحِ كَلَامِ ابْنِ سُرَيْجٍ لِمَا عَلِمْت أَنَ وَجْهَ مَا قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ مَاذَكَرُوهُ فِي شُرُوطِ التَمْيِيزِ مِنْ أَنَهَا حَيْثُ وُجِدَتْ فِي د
المذهب فتأمل سبب اختلاف نظر النووي وحكمة اعتماده في التحقيق مقابل كلام ابن سريج وفي المجموع كلام ابن سريج وبتأمل ما قررت به كلام ابن سريج تعلم أن قول الروضة وذلك يعلم مما ذكرناه في شروط التمييز ظاهر في ترجيح كلام ابن سريج لما علمت أن وجه ما قاله ابن سريج ماذكروه في شروط التمييز من أنها حيث وجدت في د