َافِرَيْنِ فَأَسْلَمَتْ ثُمَ قَذَفَهَا قَبْلَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ صَلُحَ وَهِيَ بِمَنْ لَا يُحَدُ قَاذِفُهَا فَلَا حَدَ وَلَا لِعَانَ يَعْنِي إذَا كَانَ الزَوْجُ صَالِحًا لِلشَهَادَةِ وَهِيَ زَانِيَةٌ لِأَنَهُ صَادِقٌ فِي الْقَذْفِ فَلَا يُوجِبُ قَذْفُهَا الْحَدَ كَمَا إذَا قَذَفَهَا أَجْنَبِيٌ وَلَا يُوجِبُ اللِعَانَ أَيْضًا لِأَنَهُ خُلْفٌ عَنْهُ وَكَذَا إذَا كَانَتْ مَجْنُونَةً أَوْ صَغِيرَةً لِأَنَ قَذْفَهَا لَا يُوجِبُ الْحَدَ وَكَذَ
افرين فأسلمت ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه قال رحمه الله وإن صلح وهي بمن لا يحد قاذفها فلا حد ولا لعان يعني إذا كان الزوج صالحا للشهادة وهي زانية لأنه صادق في القذف فلا يوجب قذفها الحد كما إذا قذفها أجنبي ولا يوجب اللعان أيضا لأنه خلف عنه وكذا إذا كانت مجنونة أو صغيرة لأن قذفها لا يوجب الحد وكذ