ْهٍ مَا وَعَلَيْهِ لَا يُبَاحُ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَظْلِمَ غَيْرَهُ وَلَا لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَغْصِبَ وَلَا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ أَنْ يَسْرِقَ وَلَا لِمَقْطُوعِ الطَرِيقِ أَنْ يَقْطَعَهَا التَنْقِيحُ مَثَلًا لَوْ أَتْلَفَ زَيْدٌ مَالَ عَمْرٍو مُقَابَلَةً لِإِتْلَافِهِ مَالَهُ فَلَا يَقَعُ التَقَاصُ وَيَكُونَانِ ضَامِنَيْنِ بِمُقْتَضَى الْمَادَةِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ زَيْدٌ مَالَ عَمْرٍو الَذِي هُوَ مِنْ قَبِيلَةِ طَيِئٍ لِأَنَ بَكْرًا الَذِي هُوَ مِنْ تِلْكَ الْقَبِيلَةِ أ
ه ما وعليه لا يباح للمظلوم أن يظلم غيره ولا للمغصوب منه أن يغصب ولا للمسروق منه أن يسرق ولا لمقطوع الطريق أن يقطعها التنقيح مثلا لو أتلف زيد مال عمرو مقابلة لإتلافه ماله فلا يقع التقاص ويكونان ضامنين بمقتضى المادة كما لو أتلف زيد مال عمرو الذي هو من قبيلة طيئ لأن بكرا الذي هو من تلك القبيلة أ