َكَاءِ مَعَ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ الشُرَكَاءُ مِنْ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَصَرُفَاتِ أَنْ يَبِيعَ مِنْ مَالِ الشَرِكَةِ وَيَشْتَرِيَ بِهِ مَا شَاءَ مُسَاوَمَةً وَمُرَابَحَةً وَمُوَاضَعَةً وَتَوْلِيَةً وَكَيْفَ رَأَى الْمَصْلَحَةَ لِأَنَهُ عَادَةُ الشُرَكَاءِ وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنًا وَمُثَمَنًا وَيُعْطِيَ ثَمَنًا وَمُثَمَنًا وَيُطَالِبَ بِالدَيْنِ وَيُخَاصِمَ فِيهِ لِأَنَ مِنْ مَلَكَ قَبْضَ شَيْءٍ مَلَكَ الطَلَبَ بِهِ وَالْم
كاء مع الإطلاق بأن لم يمنعه الشركاء من نوع من أنواع التصرفات أن يبيع من مال الشركة ويشتري به ما شاء مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية وكيف رأى المصلحة لأنه عادة الشركاء و له أن يأخذ ثمنا ومثمنا ويعطي ثمنا ومثمنا ويطالب بالدين ويخاصم فيه لأن من ملك قبض شيء ملك الطلب به والم