ُضْطَرٌ فِي أَنَهُ بِعِوَضٍ حَمْلًا لِلنَاسِ عَلَى هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ الْعَظِيمَةِ وَإِبْقَاءِ النُفُوسِ وَأَيْضًا الْأَصْلُ هُنَا عَدَمُ انْتِقَالِ الْمِلْكِ بِخِلَافِهِ ثَمَ وَكَذَا يُصَدَقُ فِي دَعْوَى الرَدِ فِي الْأَصَحِ كَالْوَكِيلِ بِجُعْلٍ لِأَنَهُ أَخَذَ الْعَيْنَ لِمَنْفَعَةِ الْمَالِكِ وَانْتِفَاعُهُ هُوَ لَيْسَ بِهَا بَلْ بِالْعَمَلِ فِيهَا وَبِهِ فَارَقَ الْمُرْتَهِنَ وَالْمُسْتَأْجَرَ وَلَوْ ادَعَى تَلَفًا أَوْ رَدًا ثُمَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ثُمَ ادَعَى أَحَدَهُمَا 
ضطر في أنه بعوض حملا للناس على هذه المكرمة العظيمة وإبقاء النفوس وأيضا الأصل هنا عدم انتقال الملك بخلافه ثم وكذا يصدق في دعوى الرد في الأصح كالوكيل بجعل لأنه أخذ العين لمنفعة المالك وانتفاعه هو ليس بها بل بالعمل فيها وبه فارق المرتهن والمستأجر ولو ادعى تلفا أو ردا ثم أكذب نفسه ثم ادعى أحدهما 