هِ لِأَنَ الْعَامِلَ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُ شَرْطُ أَخْذِ عِوَضِهِ وَ يَجِبُ عَلَى رَبِ الْمَالِ مَا فِيهِ حِفْظُ الْأَصْلِ مِنْ شَدِ الْحِيطَانِ وَمِثْلِهِ أَيْ مِثْلِ مَا يَحْفَظُ الْأَصْلَ كَتَحْصِيلِ السِبَاخِ قَالَهُ الشَيْخُ وَإِجْرَاءِ الْأَنْهَارِ وَحَفَرِ الْبِئْر وَالدُولَابِ وَمَا يُدِيرُهُ أَيْ الدُولَابَ مِنْ آلَةٍ وَدَابَةٍ وَشِرَاءِ الْمَاءِ وَ شِرَاءِ مَا يُلَقِحُ بِهِ وَتَحْصِيلِ الزِبْلِ وَقَالَ الْمُوَفَقُ وَغَيْرُهُ وَالْأَوْلَى أَنَ الْبَقَرَ الَتِ
ه لأن العامل عليه فلا يصح شرط أخذ عوضه و يجب على رب المال ما فيه حفظ الأصل من شد الحيطان ومثله أي مثل ما يحفظ الأصل كتحصيل السباخ قاله الشيخ وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب وما يديره أي الدولاب من آلة ودابة وشراء الماء و شراء ما يلقح به وتحصيل الزبل وقال الموفق وغيره والأولى أن البقر الت