الْغَزِيِ عَلَى أَبِي شُجَاعٍ قَوْلُهُ فَيُرَاعِيهَا الظَاهِرُ وُجُوبًا فِي تَقْسِيمِ الْإِمَامِ وَنَدْبًا فِي تَقْسِيمِ الْمَالِكِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ تَجِبْ التَسْوِيَةُ إلَخْ الْأَصْوَبُ الِاسْتِيعَابُ ا هـ رَشِيدِيٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَوْضِ وَإِذَا لَمْ يَجِبْ الِاسْتِيعَابُ يَجُوزُ الدَفْعُ لِلْمُسْتَوْطَنَيْنِ وَالْغُرَبَاءِ لَكِنْ الْمُسْتَوْطِنُونَ أَوْلَى لِأَنَهُمْ جِيرَانُهُ ا هـ وَالْأَظْهَرُ وَإِنْ نُقِلَ مُقَابِلُهُ عَن
الغزي على أبي شجاع قوله فيراعيها الظاهر وجوبا في تقسيم الإمام وندبا في تقسيم المالك فليراجع قوله وإذا لم تجب التسوية إلخ الأصوب الاستيعاب ا هـ رشيدي عبارة المغني وشرح الروض وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين والغرباء لكن المستوطنون أولى لأنهم جيرانه ا هـ والأظهر وإن نقل مقابله عن