َلَهُ مَنْعُهُ قَوْلُهُ وَمَنْ وَكَلَ رَجُلًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَيْئًا فَلَا بُدَ مِنْ تَسْمِيَةِ جِنْسِهِ وَصِفَتِهِ أَوْ جِنْسِهِ وَمَبْلَغِ ثَمَنِهِ لِيَصِيرَ الْفِعْلُ الْمُوَكِلُ بِهِ مَعْلُومًا فَيُمْكِنُهُ الِائْتِمَارُ أَمَا تَسْمِيَةُ جِنْسِهِ فَقَوْلُهُ عَبْدًا أَوْ جَارِيَةً وَأَمَا صِفَتُهُ فَقَوْلُهُ حَبَشِيٌ أَوْ تُرْكِيٌ أَوْ مُوَلَدٌ وَالْمُرَادُ بِالصِفَةِ هَا هُنَا النَوْعُ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ النَوْعَ وَذَكَرَ الثَمَنَ فَقَالَ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمِائَةِ د
له منعه قوله ومن وكل رجلا ليشتري له شيئا فلا بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه ليصير الفعل الموكل به معلوما فيمكنه الائتمار أما تسمية جنسه فقوله عبدا أو جارية وأما صفته فقوله حبشي أو تركي أو مولد والمراد بالصفة ها هنا النوع ولو لم يذكر النوع وذكر الثمن فقال اشتر لي عبدا بمائة د