أَوْ عَلَيْهِمَا إجْمَالًا فَمَحَلُ وِفَاقٍ أَفَادَهُ الْبُنَانِيُ وَذَلِكَ عَكْسُ أَيْ خِلَافُ حُكْمِ تَلَفِ الزَرْعِ لِكَثْرَةِ دُودِهَا أَيْالْأَرْضِ أَوْ كَثْرَةِ فَأْرِهَا أَيْ الْأَرْضِ أَوْ لِ عَطَشٍ فَيَسْقُطُ كِرَاؤُهَا عَنْ الْمُكْتَرِي لِعَدَمِ تَمَكُنِهِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ الَتِي اكْتَرَاهَا وَسَوَاءٌ تَلِفَ جَمِيعُهُ أَوْ أَكْثَرُهُ وَبَقِيَ الْقَلِيلُ مِنْهُ اللَخْمِيُ هَلَاكُ الزَرْعِ إنْ كَانَ لِقَحْطِ الْمَطَرِ أَوْ تَعَذُرِ مَاءِ الْ
أو عليهما إجمالا فمحل وفاق أفاده البناني وذلك عكس أي خلاف حكم تلف الزرع لكثرة دودها أيالأرض أو كثرة فأرها أي الأرض أو ل عطش فيسقط كراؤها عن المكتري لعدم تمكنه من المنفعة التي اكتراها وسواء تلف جميعه أو أكثره وبقي القليل منه اللخمي هلاك الزرع إن كان لقحط المطر أو تعذر ماء ال