 أَوْ لِلْبَيْعِ كُلِفَ إعَادَتَهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَلِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ فَإِنْ تَرَاضَيَا جَمِيعًا عَلَى أَنْ يَضْمَنَ لَهُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَكْسُورًا جَازَ ذَلِكَ لأَنَهُ مِثْلُ مَا اعْتَدَى بِهِ وَجَائِزٌ أَنْ يَتَفِقَا مِنْ ذَلِكَ فِي حُلِيِ الذَهَبِ عَلَى ذَهَبٍ وَفِي حُلِيِ الْفِضَةِ عَلَى فِضَةٍ وَلَهُ أَنْ يُؤَخِرَهُ بِهِ مَا شَاءَ لأَنَهُ لَيْسَ هُوَ بَيْعًا وَإِنَمَا هُوَ اعْتِدَاءٌ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى بِهِ عَلَيْهِ فَقَطْ وَبِاَللَهِ تَعَالَى التَوْفِي
 أو للبيع كلف إعادته صحيحا كما كانلما ذكرنا قبل فإن تراضيا جميعا على أن يضمن له ما بين قيمته صحيحا ومكسورا جاز ذلك لأنه مثل ما اعتدى به وجائز أن يتفقا من ذلك في حلي الذهب على ذهب وفي حلي الفضة على فضة وله أن يؤخره به ما شاء لأنه ليس هو بيعا وإنما هو اعتداء بمثل ما اعتدى به عليه فقط وبالله تعالى التوفي