ا الْآخَرُ فَهُوَ لِلْمُؤَرِخِ اتِفَاقًا لِأَنَهُ أَثْبَتَ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ فِي زَمَانٍ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ غَيْرُهُ فَيُقْضَى بِهِ لَهُ حَتَى يَتَبَيَنَ تَقَدُمَ شِرَاءِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَعَيَا الشِرَاءَ مِنْ رَجُلَيْنِ وَوَقَتَ أَحَدُهُمَا لَا الْآخَرُ فَإِنَهُ يُقْضَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَ خَصْمٌ عَنْ بَائِعِهِ فِي إثْبَاتِ الْمِلْكِ لَهُ وَتَوْقِيتُ أَحَدِهِمَا لَا يَدُلُ عَلَى سَبْقِ مِلْكِ بَائِعِهِ وَلَعَلَ مِلْكَ ا
ا الآخر فهو للمؤرخ اتفاقا لأنه أثبت شراءه لنفسه في زمان لا ينازعه فيه غيره فيقضى به له حتى يتبين تقدم شراء غيره عليه بخلاف ما لو ادعيا الشراء من رجلين ووقت أحدهما لا الآخر فإنه يقضى بينهما نصفين لأن كل واحد منهما ثم خصم عن بائعه في إثبات الملك له وتوقيت أحدهما لا يدل على سبق ملك بائعه ولعل ملك ا