 لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا أَوْ لَازِمًا أَعَمَ وَالْعَجَبُ مِنْ الْإِمَامِ أَنَهُ صَرَحَ عَقِيبَ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ أَنَ اللُزُومَ الذِهْنِيَ شَرْطٌ لَا مُوجِبٌ فَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ اللُزُومُ الْخَارِجِيُ مُعْتَبَرًا كَانَ كَذَلِكَ فَكَيْفَ اسْتَدَلَ بِوُجُودِهِ مَعَ عَدَمِ الِاسْتِعْمَالِ عَلَى عَدَمِ الِاعْتِبَارِ التَنْبِيهُ الثَالِثُ الْمُلَازَمَةُ الذِهْنِيَةُ شَرْطٌ فِي الدَلَالَةِ الِالْتِزَامِيَةِ إذَا شَرَطْنَا الْمُلَازَمَةَ الذِهْنِيَةَ فَهِيَ شَرْ
 لجواز أن يكون شرطا أو لازما أعم والعجب من الإمام أنه صرح عقيب هذا الاستدلال أن اللزوم الذهني شرط لا موجب فبتقدير أن يكون اللزوم الخارجي معتبرا كان كذلك فكيف استدل بوجوده مع عدم الاستعمال على عدم الاعتبار التنبيه الثالث الملازمة الذهنية شرط في الدلالة الالتزامية إذا شرطنا الملازمة الذهنية فهي شر