َةِ فَإِنَهُ يَجِبُ الْحَدُ عَلَى الْقُطَاعِ وَلَا يَصِيرُ شُبْهَةً بِخِلَافِ اخْتِلَاطِ ذِي الرَحِمِ بِالْقَافِلَةِ كَمَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَنَصِيبُ كُلٍ مِنْهُ نِصَابٌ أَيْ قَدْرُ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ كَمَا فِي السَرِقَةِ الصُغْرَى قَوْلُهُ وَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ قُطِعَ ثُمَ قُتِلَ أَوْ صُلِبَ إلَخْ الْمُرَادُ الْجَمْعُ بَيْنَ جَمِيعِ هَذِهِ الثَلَاثَةِ وَعَطْفُهُ الْقَتْلَ بِثُمَ ظَاهِرٌ فِي إفَادَةِ تَقْدِيمِ الْقَطْعِ عَلَى الْقَتْلِ وَفِي الْفَتْحِ وَالْبُرْهَان
ة فإنه يجب الحد على القطاع ولا يصير شبهة بخلاف اختلاط ذي الرحم بالقافلة كما في الفتح قوله ونصيب كل منه نصاب أي قدر عشرة دراهم مضروبة كما في السرقة الصغرى قوله وإن قتل وأخذ قطع ثم قتل أو صلب إلخ المراد الجمع بين جميع هذه الثلاثة وعطفه القتل بثم ظاهر في إفادة تقديم القطع على القتل وفي الفتح والبرهان