َدْعِيَهُ لِوَطْءٍ عِنْدَ إرَادَتِهَا أَوْ أَنْ لَا تُسَلِمَ نَفْسَهَا إلَيْهِ إلَى مُدَةِ كَذَا وَنَحْوِهِ كَإِنْفَاقِهِ عَلَيْهَا كُلَ يَوْمٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَيَصِحُ النِكَاحُ دُونَ الشَرْطِ فِي هَذِهِ الصُوَرِ كُلِهَا لِمُنَافَاتِهِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلِتَضَمُنِهِ إسْقَاطَ حُقُوقٍ تَجِبُ بِالْعَقْدِ قَبْلَ انْعِقَادِهِ كَإِسْقَاطِ الشَفِيعِ شُفْعَتَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَأَمَا الْعَقْدُ نَفْسُهُ فَصَحِيحٌ لِأَنَ هَذِهِ الشُرُوطَ تَعُودُ إلَى مَعْنًى زَائِدٍ فِي الْعَقْدِ لَا
دعيه لوطء عند إرادتها أو أن لا تسلم نفسها إليه إلى مدة كذا ونحوه كإنفاقه عليها كل يوم عشرة دراهم فيصح النكاح دون الشرط في هذه الصور كلها لمنافاته لمقتضى العقد ولتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع وأما العقد نفسه فصحيح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا