ْ الْمُضْطَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا بَلْ سَكَتَ عَنْهُ فَالْأَصَحُ لَا عِوَضَ حَمْلًا عَلَى الْمُسَامَحَةِ الْمُعْتَادَةِ فِي الطَعَامِ خُصُوصًا فِي حَقِ الْمُضْطَرِ وَالثَانِي عَلَيْهِ الْعِوَضُ لِأَنَهُ خَلَصَهُ مِنْ الْهَلَاكِ تَنْبِيهٌ مَحِلُ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يُصَرِحْ الْمَالِكُ بِالْإِبَاحَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَكَذَا لَوْ ظَهَرَتْ قَرِينَةُ إبَاحَةٍ أَوْ تَصَدُقٍ فَلَا عِوَضَ قَطْعًا وَعَلَى الْأَوَلِ لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْتِزَامِ عِوَضِ الطَعَامِ فَقَالَ أَطْعَمْتُك
 المضطر ولم يذكر عوضا بل سكت عنه فالأصح لا عوض حملا على المسامحة المعتادة في الطعام خصوصا في حق المضطر والثاني عليه العوض لأنه خلصه من الهلاك تنبيه محل الخلاف إذا لم يصرح المالك بالإباحة قال البلقيني وكذا لو ظهرت قرينة إباحة أو تصدق فلا عوض قطعا وعلى الأول لو اختلفا في التزام عوض الطعام فقال أطعمتك