نْ سَفُلَ وَبِالْأَبِ الْأَصْلُ وَإِنْ عَلَا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى قَالُوا وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ الْمُطَالَبَةُ بِالْحَدِ إذَا كَانَ الْقَاذِفُ أَبَاهُ أَوْ جَدَهُ وَإِنْ عَلَا وَأُمَهُ وَجَدَتَهُ وَإِنْ عَلَتْ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَأَشَارَ إلَى أَنَهُمَا لَا يُطَالِبَانِ بِقَذْفِهِمَا بِالْأَوْلَى وَقَيَدَ بِوَلَدِ الْقَاذِفِ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ لِلْمَقْذُوفَةِ الْمَيِتَةِ ابْنَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ غَيْرِ الْقَاذِفِ فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِالْحَدِ لِعَدَمِ الْمَانِعِ فِي 
ن سفل وبالأب الأصل وإن علا ذكرا كان أو أنثى قالوا وليس للولد المطالبة بالحد إذا كان القاذف أباه أو جده وإن علا وأمه وجدته وإن علت كذا في غاية البيان وأشار إلى أنهما لا يطالبان بقذفهما بالأولى وقيد بولد القاذف لأنه لو كان للمقذوفة الميتة ابنان أحدهما من غير القاذف فله أن يطالب بالحد لعدم المانع في 