َا قَالَ أَبُو السُعُودِ لِأَنَهَا لِدَفْعِ الضَرَرِ الدَائِمِ فَكُلَمَا كَانَ أَخَصَ اتِصَالًا كَانَ أَخَصَ الضَرَرِ فَكَانَ أَحَقَ بِهَا إلَا إذَا سُلِمَ ا هـ وَاعْلَمْ أَنَ كُلَ مَوْضِعٍ سَلَمَ الشَرِيكُ الشُفْعَةَ فَإِنَمَا تَثْبُتُ لِلْجَارِ إنْ طَلَبَهَا حِينَ سَمِعَ الْبَيْعَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُ الْأَخْذِ فِي الْحَالِ أَمَا إذَا لَمْ يَطْلُبْ حَتَى سَلَمَ الشَرِيكُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ شَرْحُ الْمَجْمَعِ وَمِثْلُهُ فِيالنِهَايَةِ وَغَيْرِهَا قَوْلُهُ وَوَاضِعُ ج
ا قال أبو السعود لأنها لدفع الضرر الدائم فكلما كان أخص اتصالا كان أخص الضرر فكان أحق بها إلا إذا سلم ا هـ واعلم أن كل موضع سلم الشريك الشفعة فإنما تثبت للجار إن طلبها حين سمع البيع وإن لم يكن له حق الأخذ في الحال أما إذا لم يطلب حتى سلم الشريك فلا شفعة له شرح المجمع ومثله فيالنهاية وغيرها قوله وواضع ج