 الْحَاصِلُ لَهُ فِي تَرْكِ السِتِ رَكْعَةٌ وَأَمَا فِي تَرْكِ الْخَمْسِ فَلِاحْتِمَالِ تَرْكِ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأُولَى وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَانِيَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَالِثَةِ لِلسَبْعِ وَالْأَرْبَعِ وَالْجِلْسَاتِ أَيْ وَلِتَرْكِ سَبْعٍ وَلِتَرْكِ أَرْبَعٍ وَجِلْسَاتٍ مَعَهَا صَلَى ثَلَاثًا مِنْ الرَكَعَاتِ بَعْدَ سَجْدَةٍ لِأَنَ الْحَاصِلَ لَهُ فِي تَرْكِ السَبْعِ سَجْدَةٌ وَأَمَا فِي الْأَرْبَعِ مَعَ الْجِلْسَاتِ فَلِأَنَ مَا بَعْدَ السَجْدَةِ الْمَفْعُولَةِ لَا يُعْتَدُ 
 الحاصل له في ترك الست ركعة وأما في ترك الخمس فلاحتمال ترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وثنتين من الثالثة للسبع والأربع والجلسات أي ولترك سبع ولترك أربع وجلسات معها صلى ثلاثا من الركعات بعد سجدة لأن الحاصل له في ترك السبع سجدة وأما في الأربع مع الجلسات فلأن ما بعد السجدة المفعولة لا يعتد 