ثُ جَوَزْنَا لَهُ اسْتِعْمَالَ الْمَبِيعِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ هَلْ شَرْطُهُ عَدَمُ الْفَسْخِ وَإِلَا حَرُمَ لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ أَوْ يُبَاحُ مُطْلَقًا لِلْعُذْرِ وَإِنْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ قَوْلُهُ أَيْضًا إلَى التَنْبِيهِ فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي خَرَجَ بِهِ وَكِيلُهُ وَوَلِيُهُ فَلَا يَكُونُ اسْتِعْمَالُهُمَا مُسْقِطًا لِلرَدِ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ اسْتَخْدَمَ الْعَبْدَ أَيْ مَنْ لَا يُعْذَرُ بِجَهْلِ ذَلِ
ث جوزنا له استعمال المبيع في هذه المسائل هل شرطه عدم الفسخ وإلا حرم لخروجه عن ملكه وإن كان له عذر أو يباح مطلقا للعذر وإن خرج عن ملكه قوله أيضا إلى التنبيه في النهاية قوله من المشتري خرج به وكيله ووليه فلا يكون استعمالهما مسقطا للرد ا هـ ع ش قول المتن فلو استخدم العبد أي من لا يعذر بجهل ذل