ولُ الْأَقْرَبُ عَدَمُ الْقَبُولِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ وَلِتَشَوُفِ الشَارِعِ لِلْعِتْقِ وَلِأَنَ الرُجُوعَ عَمَا أَقَرَ بِهِ مِنْ الْحُقُوقِ اللَازِمَةِ لَهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ قَوْلُهُ لِئَلَا تَسْتَغْرِقَ النَفَقَةُ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذَكَرَ وَأَقُولُ هَذَا التَعْلِيلُ مَوْجُودٌ فِيإنْفَاقِهِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ثُمَ بِالْإِشْهَادِ مَعَ أَنَهُ جَائِزٌ كَمَا تَقَدَمَ وَقَدْ أَوْرَدْت ذَلِكَ عَلَى م ر فَأَجَابَ بِأَنَهُ لَوْ جُوِزَ الْقَرْضُ عَلَى ا
ول الأقرب عدم القبول تغليظا عليه ولتشوف الشارع للعتق ولأن الرجوع عما أقر به من الحقوق اللازمة له لا يقبل منه قوله لئلا تستغرق النفقة قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر وأقول هذا التعليل موجود فيإنفاقه بإذن الحاكم ثم بالإشهاد مع أنه جائز كما تقدم وقد أوردت ذلك على م ر فأجاب بأنه لو جوز القرض على ا