 يَثْبُتُ إلَا بِشَاهِدَيْنِ فَأَشْبَهَ الْحُدُودَ وَفِي التَرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَحْلِفُ شَاهِدٌ عَلَى صَدَقَةٍ وَ لَا حَاكِمٌ وَ لَا وَصِيٌ عَلَى نَفْيِ دَيْنٍ عَلَى الْمُوصِي قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ بَلْ عَلَى نَفْيِ لُزُومِهِ مِنْ التَرِكَةِ إلَى الْمُدَعَى وَلَا يَحْلِفُ مُنْكِرُ وَكَالَةِ وَكِيلٍ وَتَقَدَمَ فِي الْوَكَالَةِ وَتَحْلِفُ الْمَرْأَةُ إذَا ادَعَتْ انْقِضَاءَ عِدَتِهَا قَبْلَ رَجْعَةِ زَوْجِهَا وَيَحْلِفُ الْمَوْلَى إذَا أَنْكَرَ مُضِيَ أَرْ
 يثبت إلا بشاهدين فأشبه الحدود وفي الترغيب وغيره ولا يحلف شاهد على صدقة و لا حاكم و لا وصي على نفي دين على الموصي قال ابن حمدان بل على نفي لزومه من التركة إلى المدعى ولا يحلف منكر وكالة وكيل وتقدم في الوكالة وتحلف المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها قبل رجعة زوجها ويحلف المولى إذا أنكر مضي أر