وَلِلْمُتَوَلِي أَنْ يُفَوِضَ إلَى غَيْرِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ كَالْوَصِيِ لَهُ أَنْ يُوصِيَ إلَى غَيْرِهِ إلَا أَنَهُ لَوْ كَانَ الْوَاقِفُ جَعَلَ لِذَلِكَ الْمُتَوَلِي مَالًا مُسَمًى لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى إلَيْهِ بَلْ يُرْفَعُ الْأَمْرُ إلَى الْقَاضِي إذَا تَبَرَعَ بِعَمَلِهِ لِيُفْرَضَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ إلَا أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ جَعَلَ ذَلِكَ لِكُلِ مُتَوَلٍ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَجْعَلَ لِلَذِي أَدْخَلَهُ مَا كَانَ الْوَاقِفُ جَعَلَهُ لِلَذِي كَانَ أَدْخَلَهُ لِأَنَ 
وللمتولي أن يفوض إلى غيره عند موته كالوصي له أن يوصي إلى غيره إلا أنه لو كان الواقف جعل لذلك المتولي مالا مسمى لم يكن ذلك لمن أوصى إليه بل يرفع الأمر إلى القاضي إذا تبرع بعمله ليفرض له أجر مثله إلا أن يكون الواقف جعل ذلك لكل متول وليس للقاضي أن يجعل للذي أدخله ما كان الواقف جعله للذي كان أدخله لأن 