تَثْنَى مَا فِيهِ مِنْ الْخَشَبِ أَوْ اسْتَثْنَى مَا فِيهِ مِنْ اللَبِنِ وَالْآجُرِ وَالتُرَابِ يَجُوزُ إذَا اشْتَرَاهُ لِلنَقْضِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ التَمْرَ وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهَا أَرْطَالًا مَعْلُومَةً هَذَا إذَا بَاعَهَا عَلَى رَأْسِ الشَجَرِ أَمَا إذَا كَانَ مَجْذُوذًا فَبَاعَ الْكُلَ إلَا صَاعًا مِنْهَا فَإِنَهُ يَجُوزُ قَالُوا وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ الطَحَاوِيِ وَأَمَا عَلَى ظَاهِرِ الرِوَايَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ وَلَوْ بَاعَ
تثنى ما فيه من الخشب أو استثنى ما فيه من اللبن والآجر والتراب يجوز إذا اشتراه للنقض كذا في القنية ولا يجوز أن يبيع التمر ويستثني منها أرطالا معلومة هذا إذا باعها على رأس الشجر أما إذا كان مجذوذا فباع الكل إلا صاعا منها فإنه يجوز قالوا وهذه رواية الحسن وهو قول الطحاوي وأما على ظاهر الرواية فينبغي أن يجوز ولو باع