ِضَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى جَهَلَةِ الْمُحَدِثِينَ لَأَبَوْهُ فَإِنَ فِيهِ سُقُوطَ مَنْصِبِ الرِوَايَةِ عِنْدَ ظُهُورِ الثِقَةِ وَصِحَةِ الرِوَايَةِ وَهُمْ عُصْبَةٌ لَا مُبَالَاةَ بِهِمْ فِي حَقَائِقِ الْأُصُولِ وَإِذَا نَظَرَ النَاظِرُ فِي تَفَاصِيلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ صَادَفَ جَمِيعَهَا جَارِيَةً فِيالرَدِ وَالْقَبُولِ عَلَى ظُهُورِ الثِقَةِ وَانْخِرَامِهَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ الْأُصُولِيُ فَإِذَا صَادَفْنَاهُ لَزِمْنَاهُ وَتَرَكْنَا وَرَاءَهُ الْمُحَدِثِينَ يَنْقَطِعُونَ فِي
ض ما ذكرناه على جهلة المحدثين لأبوه فإن فيه سقوط منصب الرواية عند ظهور الثقة وصحة الرواية وهم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول وإذا نظر الناظر في تفاصيل هذه المسائل صادف جميعها جارية فيالرد والقبول على ظهور الثقة وانخرامها وهذا هو المعتمد الأصولي فإذا صادفناه لزمناه وتركنا وراءه المحدثين ينقطعون في