َهُ وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُ وَيُؤَيِدُهُ تَعْزِيرُ مُخَالِفِ تَسْعِيرِ الْإِمَامِ وَإِنْ حَرُمَ عَلَى الْإِمَامِ التَسْعِيرُ فَهَذَا أَوْلَى وَبِهَذَا يَضْعُفُ قَوْلُ الْبُلْقِينِيِ لَمْ يَعْصِ وَإِنَمَا ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا وَمَنْعُ الْإِمَامِ لِمَصْلَحَةِ الضُعَفَاءِ لَا لِتَحْرِيمِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ وَبِفَرْضِهِ فَإِخْرَاجُ دَوَابِهِتَعْزِيرٌ يَكْفِي فِي نَحْوِ هَذَا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ حَمَى أَحَدُ الرَعِيَةِ حِمًى وَرَعَاهُ فَلَا يَغْرَمُ وَلَا يُعَزَرُ لِأَنَهُ أَحَدُ الْمُ
ه ونظر فيه الأذرعي ويؤيده تعزير مخالف تسعير الإمام وإن حرم على الإمام التسعير فهذا أولى وبهذا يضعف قول البلقيني لم يعص وإنما ارتكب مكروها ومنع الإمام لمصلحة الضعفاء لا لتحريمه على غيرهم وبفرضه فإخراج دوابهتعزير يكفي في نحو هذا ومثله ما لو حمى أحد الرعية حمى ورعاه فلا يغرم ولا يعزر لأنه أحد الم