َ الْمَدْخُولَ بِهَا لَا مُنَازِعَ لَهَا فِي الصَدَاقِ فَهُوَ لَهَا بِكَمَالِهِ لِلْمَسِ وَأَمَا الْمِيرَاثُ فَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُطَلَقَةَ فَالْعِدَةُ لَمْ تَنْقَضِ فَلَهَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ وَنِصْفُهُ لِلْأُخْرَى وَإِنْ كَانَتْ الْمُطَلَقَةُ الْأُخْرَى كَانَ لِلْمَدْخُولِ بِهَا الْمِيرَاثُ كُلُهُ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فَالنِصْفُ مِنْهُ لَا مُنَازِعَ لَهَا فِيهِ وَالنِصْفُ الْآخَرُ تُنَازِعُهَا فِيهِ الْأُخْرَى فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَيَكُونُ لَهَا
 المدخول بها لا منازع لها في الصداق فهو لها بكماله للمس وأما الميراث فإن كانت هي المطلقة فالعدة لم تنقض فلها نصف الميراث ونصفه للأخرى وإن كانت المطلقة الأخرى كان للمدخول بها الميراث كله ولا شيء منه لغير المدخول بها فالنصف منه لا منازع لها فيه والنصف الآخر تنازعها فيه الأخرى فيقسم بينهما نصفين فيكون لها