مِ النَاسِ فِي دُخُولِ ظَاهِرِهَا فَلَا يُقْطَعُ حَتَى يَخْرُجَ الْمَسْرُوقُ عَنْ مَحَلِ الْإِذْنِ الْعَامِ بِأَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ بَابِ الدَارِ لِأَنَهُ مِنْ تَمَامِ الْحِرْزِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ بَابِهَا لَمْ يُقْطَعْ كَمَا أَنَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ ظَاهِرِهَا الْمَأْذُونِ فِي دُخُولِهِ لِلنَاسِ أَوْ مِنْ بَيْتٍ فِيهَا غَيْرِ مَحْجُورٍ لَا يُقْطَعُ وَلَوْ أَخْرَجَهُ عَنْ بَابِهَا لِأَنَهُ خَائِنٌ لَا سَارِقٌ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْقَطْعِ وَلَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِوَضْعِهِ ف
م الناس في دخول ظاهرها فلا يقطع حتى يخرج المسروق عن محل الإذن العام بأن يخرجه من باب الدار لأنه من تمام الحرز فإن لم يخرج من بابها لم يقطع كما أن من أخذ شيئا من ظاهرها المأذون في دخوله للناس أو من بيت فيها غير محجور لا يقطع ولو أخرجه عن بابها لأنه خائن لا سارق وظاهره عدم القطع ولو جرت العادة بوضعه ف