ِقُ رِوَايَةَ الْأَصْلِ لِأَنَهُ قَالَ فِيهِ يَقْسِمُ الدَارَ مُذَارَعَةً فَلَا يُجْعَلُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَضْلًا مِنْ الدَرَاهِمِ وَغَيْرِهَا كَذَا فِي بَعْضِ الشُرُوحِ قَوْلُهُ فَإِنْ قَسَمَ بَيْنَهُمْ يَعْنِي إنْ قَسَمَ الْقَسَامُ الدَارَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَ الشَرِيكَيْنِ وَلِأَحَدِهِمَا مَسِيلُ الْمَاءِ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ أَوْ طَرِيقٍ فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يُمْكِنَ صَرْفُ ذَلِكَ عَنْهُ أَوْ لَا فَإِنْ أَمْكَنَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَطْرِقَ وَيَسِيلَ فِي نَ
ق رواية الأصل لأنه قال فيه يقسم الدار مذارعة فلا يجعل لأحدهما على الآخر فضلا من الدراهم وغيرها كذا في بعض الشروح قوله فإن قسم بينهم يعني إن قسم القسام الدار المشتركة بين الشريكين ولأحدهما مسيل الماء في نصيب الآخر أو طريق فلا يخلو إما أن يمكن صرف ذلك عنه أو لا فإن أمكن فليس له أن يستطرق ويسيل في ن