لْغَرْنَاطِيِ أَبُو إِسْحَاقَ الشَهِيرُ بِالشَاطِبِيِ مَا نَصُهُ وَكَانَ صَاحِبُ التَرْجَمَةِ مِمَنْ يَرَى جَوَازَ ضَرْبِ الْخَرَاجِ عَلَى النَاسِ عِنْدَ ضَعْفِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ لِضَعْفِ بَيْتِ الْمَالِ عَنْ الْقِيَامِ بِمَصَالِحِ النَاسِ كَمَا وَقَعَ لِلشَيْخِ الْمَالِقِيِ فِي كِتَابِ الْوَرَعِ قَالَ تَوْظِيفُ الْخَرَاجِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ وَلَا شَكَ عِنْدَنَا فِي جَوَازِهِ وَظُهُورِ مَصْلَحَتِهِ فِي بِلَادِ الْأَنْدَلُسِ فِي زَمَانِنَا الْآنَ لِكَثْرَةِ الْ
لغرناطي أبو إسحاق الشهير بالشاطبي ما نصه وكان صاحب الترجمة ممن يرى جواز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم وحاجتهم لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس كما وقع للشيخ المالقي في كتاب الورع قال توظيف الخراج على المسلمين من المصالح المرسلة ولا شك عندنا في جوازه وظهور مصلحته في بلاد الأندلس في زماننا الآن لكثرة ال