َلًا وَنَفَذَتْ وَلَزِمَ الْمَالُ الْكَفِيلَ فَلَا تَتَغَيَرُ بِإِجَازَةِ الْمَطْلُوبِ ا هـ وَبِهِ عُلِمَ أَنَ إجَازَةَ الْمَطْلُوبِ قَبْلَ قَبُولِ الطَالِبِ بِمَنْزِلَةِ الْأَمْرِ بِالْكَفَالَةِ فَلِلْكَفِيلِالرُجُوعُ بِمَا ضَمِنَ فَتَنَبَهْ لِذَلِكَ مَطْلَبٌ فِي ضَمَانِ الْمَهْرِ تَنْبِيهٌ قَدَمْنَا أَنَهُ لَوْ كَفَلَ رَجُلٌ لِصَبِيٍ صَحَ بِقَبُولِهِ لَوْ مَأْذُونًا وَإِلَا فَبِقَبُولِ وَلِيِهِ أَوْ قَبُولِ أَجْنَبِيٍ وَإِجَازَةِ وَلِيِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ عَنْهُ أَحَدٌ فَعَ
لا ونفذت ولزم المال الكفيل فلا تتغير بإجازة المطلوب ا هـ وبه علم أن إجازة المطلوب قبل قبول الطالب بمنزلة الأمر بالكفالة فللكفيلالرجوع بما ضمن فتنبه لذلك مطلب في ضمان المهر تنبيه قدمنا أنه لو كفل رجل لصبي صح بقبوله لو مأذونا وإلا فبقبول وليه أو قبول أجنبي وإجازة وليه وإن لم يقبل عنه أحد فع