 إذَا عَقَدَ عَلَى أُمٍ وَابْنَتِهَا بِعَقْدٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ فَسَخَ وَلَمْ تَحْرُمْ الْبِنْتُ وَفِي الْأُمِ قَوْلَانِ ابْنُ عَرَفَةَ وَلَوْ تَرَتَبَتَا وَلَا بِنَاءَ فُسِخَ الثَانِي أَبَدًا وَصَحَ الْأَوَلُ مُطْلَقًا أُمًا كَانَتْ أَوْ بِنْتًا وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ تُعْلَمْ السَابِقَةُ فَالْإِرْثُ وَلِكُلٍ نِصْفُ صَدَاقِهَا ابْنُ عَرَفَةَ لَوْ مَاتَ وَالْأُولَى مَجْهُولَةٌ فَالْإِرْثُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا وَعَلَيْهِمَا عِدَةُ الْوَفَاةِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلِ
 إذا عقد على أم وابنتها بعقد ولم يدخل بواحدة فسخ ولم تحرم البنت وفي الأم قولان ابن عرفة ولو ترتبتا ولا بناء فسخ الثاني أبدا وصح الأول مطلقا أما كانت أو بنتا وإن مات ولم تعلم السابقة فالإرث ولكل نصف صداقها ابن عرفة لو مات والأولى مجهولة فالإرث بينهما بعد أيمانهما وعليهما عدة الوفاة ابن القاسم ول