 قَطْعِ الْمُعَشَرِ اُعْتُبِرَا لَا مِنْ وَقْتِ الزَهْوِ وَإِنْ وَجَبَتْ الزَكَاةُ بِهِ لِأَنَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ تَرْبِيَةَ الثَمَرِ وَالْحَبِ لِلْمُسْتَحِقِينَ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ زَمَنُهَا وَبِمَا تَقَرَرَ عُلِمَ أَنَ فِي تَعْبِيرِ النَظْمِ بِمَا ذُكِرَ وَالْحَاوِي بِبَعْدَ الْجَذَاذِ قُصُورًا هَذَا مَعَ أَنَهُ لَوْ قِيلَ بِظَاهِرِ كَلَامِهِمَا مِنْ أَنَ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الْجَذَاذِ لَمْ يَبْعُدْ وَظَاهِرٌ عَلَى الْأَوَلِ أَنَ الْعِبْرَةَ بِالْوَقْتِ الَذِي مِنْ شَأْنِهِ أَن
 قطع المعشر اعتبرا لا من وقت الزهو وإن وجبت الزكاة به لأن عليه بعده تربية الثمر والحب للمستحقين فلا يحسب عليه زمنها وبما تقرر علم أن في تعبير النظم بما ذكر والحاوي ببعد الجذاذ قصورا هذا مع أنه لو قيل بظاهر كلامهما من أن العبرة بوقت الجذاذ لم يبعد وظاهر على الأول أن العبرة بالوقت الذي من شأنه أن