َاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ الْأَرْجَحُ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَتْ الْمُدَوَنَةُ كَمَا قَالَ الشَيْخُ وَلِذَا اقْتَصَرْنَا عَلَيْهِ بِقَوْلِنَا وَالْمُظَاهِرُ إنْ قَدَرَ عَلَى التَكْفِيرِ وَامْتَنَعَ مِنْهُ فَلَمْ يُكَفِرْ كَالْأَوَلِ أَيْ كَاَلَذِي يَمِينُهُ صَرِيحَةٌ فِي تَرْكِ الْوَطْءِ يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ مِنْ وَقْتِ الظِهَارِ أَوْ كَانَ الثَانِي يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ أَوْ مِنْ يَوْمِ تَبَيَنَ ضَرَرُهُ وَهُوَ يَوْمُ الِامْتِنَاعِ مِنْ التَكْفِيرِ وَعَل
اهر كلامهم أنه الأرجح وعليه اقتصرت المدونة كما قال الشيخ ولذا اقتصرنا عليه بقولنا والمظاهر إن قدر على التكفير وامتنع منه فلم يكفر كالأول أي كالذي يمينه صريحة في ترك الوطء يضرب له الأجل من وقت الظهار أو كان الثاني يضرب له الأجل من يوم الحكم أو من يوم تبين ضرره وهو يوم الامتناع من التكفير وعل