ِفَاقَ أَئِمَتِنَا عَلَى جِوَازِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ بِلَا كَرَاهَةٍ وَإِنْ كَانَ الدَمُ يَجْرِي وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَيْضًا لِلْخَبَرِ الْحَسَنِ أَنَ حَمْنَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يَطَؤُهَا فَهَذَا تَضَمُخٌ بِالنَجَاسَةِ لَكِنَهُ عُفِيَعَنْهُ لِلْحَاجَةِ فَإِنْ قُلْت مَا ذَكَرْته فِي الْقِسْمِ الثَانِي وَحَمَلْت عَلَيْهِ إفْتَاءَ الشَيْخِ فِيهِ نَظْرٌ فَفِي الْجَوَاهِرِ يَجُوزُ وَطْءُ الرَجُلِ زَوْجَتَهُ فِي ثُقْبَةٍ 
فاق أئمتنا على جواز وطء المستحاضة بلا كراهة وإن كان الدم يجري وعليه أكثر العلماء أيضا للخبر الحسن أن حمنة رضي الله عنها كانت مستحاضة وكان زوجها يطؤها فهذا تضمخ بالنجاسة لكنه عفيعنه للحاجة فإن قلت ما ذكرته في القسم الثاني وحملت عليه إفتاء الشيخ فيه نظر ففي الجواهر يجوز وطء الرجل زوجته في ثقبة 