افِي الْمِلْكَ وَاعْلَمْ أَنَ الثَانِي رَجَحَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَنُسِبَ لِلْمُصَنِفِ قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ لِأَنَ حُرْمَةَ النَفْسِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَالِ وَقَدْ زَالَتْ لِكُفْرِهِ فَكَذَا حُرْمَةُ مِثْلِهِ بِالْأَوْلَى ثُمَ إنَ الْأَصْحَابَ جَعَلُوا مَعْنَى الزَوَالِ مُمَاثِلًا لِانْفِسَاخِ النِكَاحِ قَبْلَ الدُخُولِ بِالرِدَةِ إلَا الْمَاوَرْدِيُ فَنُقِلَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ أَنَ مَعْنَاهُ زَوَالُ التَصَرُفِ لِأَنَهُ زَالَ فِي نَفْسِهِ وَإِلَا لَمْ يُعَدْ قَالَ ابْن
افي الملك واعلم أن الثاني رجحه كثير من الأصحاب ونسب للمصنف قال صاحب البحر لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال وقد زالت لكفره فكذا حرمة مثله بالأولى ثم إن الأصحاب جعلوا معنى الزوال مماثلا لانفساخ النكاح قبل الدخول بالردة إلا الماوردي فنقل عن ابن سريج أن معناه زوال التصرف لأنه زال في نفسه وإلا لم يعد قال ابن