مَا بِالشَرْطِ فِي حَقِهِ أَوْ لِفَسَادٍ فِي نَفْسِهِ كَجَعْلِ الْخَمْرِ ثَمَنًا فَلَوْ أَسْقَطْنَا الْعِوَضَ لِفَسَادٍ فِيهِ بَقِيَ الْبَيْعُ بِلَا ثَمَنٍ وَهُوَ فَاسِدٌ أَيْضًا فَلَا يُمْكِنُ انْفِكَاكُ الْبَيْعِ عَنْ مُفْسِدٍ فَلَا تَثْبُتُ الشُفْعَةُ هُنَاكَ وَأَمَا الْخِيَارُ فَإِنَمَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي لِمَعْنًى خَارِجٍ عَنْ الْعِوَضَيْنِ إذْ هُوَ لِلتَأَمُلِ وَالتَرَوِي فَبِإِسْقَاطِهِ فِي حَقِ الشَفِيعِ لَا يَلْزَمُ الْفَسَادُ فَإِنَ الْبَيْعَ الصَحِيحَ يُمْكِنُ وُجُودُهُ بِ
ما بالشرط في حقه أو لفساد في نفسه كجعل الخمر ثمنا فلو أسقطنا العوض لفساد فيه بقي البيع بلا ثمن وهو فاسد أيضا فلا يمكن انفكاك البيع عن مفسد فلا تثبت الشفعة هناك وأما الخيار فإنما يثبت للمشتري لمعنى خارج عن العوضين إذ هو للتأمل والتروي فبإسقاطه في حق الشفيع لا يلزم الفساد فإن البيع الصحيح يمكن وجوده ب