الْأَصَحِ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ كَانَ أَصْلُ حَقِي أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ وَلَكِنْ اسْتَوْفَيْت خَمْسَمِائَةٍ أَوْ أَبْرَأْتهعَنْهَا قُبِلَتْ لِلتَصْرِيحِ بِالتَوْفِيقِ وَعُلِمَ مِمَا ذُكِرَ أَنَ أَحْوَالَ مَنْ يَدَعِي أَقَلَ الْمَالَيْنِ إذَا اخْتَلَفَتْ الشَهَادَةُ لَا تَخْلُو عَنْ ثَلَاثَةٍ إمَا أَنْ يُكَذِبَ الشَاهِدَ بِالزِيَادَةِ أَوْ يَسْكُتَ عَنْ التَصْدِيقِ وَالتَوْفِيقِ أَوْ يُوَفِقَ وَجَوَابُ الْأَوَلَيْنِ بُطْلَانُ الشَهَادَةِ وَالْقَضَاءِ دُونَ الْآخَرِ 
الأصح وعلى هذا لو قال كان أصل حقي ألفا وخمسمائة ولكن استوفيت خمسمائة أو أبرأتهعنها قبلت للتصريح بالتوفيق وعلم مما ذكر أن أحوال من يدعي أقل المالين إذا اختلفت الشهادة لا تخلو عن ثلاثة إما أن يكذب الشاهد بالزيادة أو يسكت عن التصديق والتوفيق أو يوفق وجواب الأولين بطلان الشهادة والقضاء دون الآخر 