قَالَ لَكِنَ سَائِرَ الدُيُونِ أَيْضًا كَذَلِكَ فَلَا يَنْتَظِمُ الِاسْتِثْنَاءُ قَاعِدَةٌ الْإِقْرَارُ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْإِنْشَاءِ لِأَنَهُ خَبَرٌ مَحْضٌ يَدْخُلهُ الصِدْقُ وَالْكَذِبُ نَعَمْ يُؤَاخَذُ ظَاهِرًا بِمَا أَقَرَ بِهِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى الْكَذِبِ فِي ذَلِكَ وَمِنْ فُرُوعِهِ إذَا أَقَرَ بِالطَلَاقِ نَفَذَ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَحُكِيَ وَجْهٌ أَنَهُ إذَا أَقَرَ بِالطَلَاقِ صَارَ إنْشَاءً حَتَى يُحَرَم عَلَيْهِ بَاطِنًا وَمِنْهَا اخْتَلَف
قال لكن سائر الديون أيضا كذلك فلا ينتظم الاستثناء قاعدة الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء لأنه خبر محض يدخله الصدق والكذب نعم يؤاخذ ظاهرا بما أقر به ولا يقبل منه دعوى الكذب في ذلك ومن فروعه إذا أقر بالطلاق نفذ ظاهرا لا باطنا وحكي وجه أنه إذا أقر بالطلاق صار إنشاء حتى يحرم عليه باطنا ومنها اختلف