 يَنْوِي فِي الرَسُولِ وَلَوْ فِي الطَلَاقِ وَالْعِتْقِ الْمُعَيَنِ مَعَ الرَفْعِ وَالْبَيِنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ لِمُوَافَقَةِ نِيَتِهِ ظَاهِرَلَفْظِهِ وَيَحْلِفُ فِي مَسْأَلَةِ الرَسُولِ لِحَقِ الزَوْجَةِ وَالرِقِ فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ فَإِنْ طَالَ دُيِنَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ الْقَلَمَ أَحَدُ اللِسَانَيْنِ وَلَوْ حَلَفَ لَيُكَلِمَنَهُ فَلَا يَبَرُ بِرَسُولٍ وَلَا كِتَابٍ احْتِيَاطًا لِلْبِرِ وَالْحِنْثُ يَقَعُ بِأَدْنَى سَبَبٍ وَ حَنِثَ بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْحَالِف
 ينوي في الرسول ولو في الطلاق والعتق المعين مع الرفع والبينة أو الإقرار لموافقة نيته ظاهرلفظه ويحلف في مسألة الرسول لحق الزوجة والرق فإن نكل حبس فإن طال دين والفرق بينهما أن القلم أحد اللسانين ولو حلف ليكلمنه فلا يبر برسول ولا كتاب احتياطا للبر والحنث يقع بأدنى سبب و حنث بالإشارة من الحالف