 فَرَدَهَا عَلَى الْمَالِكِ فَقُطِعَتْ عِنْدَهُ يَضْمَنُ الْغَاصِبُ نِصْفَ قِيمَتِهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَضْمَنُ إلَا نُقْصَانَ السَرِقَةِ وَالْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الطَرَفَيْنِ جَمِيعًا عَلَى نَحْوِ الْكَلَامِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إلَا أَنَ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ اعْتَبَرَ نُقْصَانَ الْقَطْعِ هَهُنَا وَلَمْ يَعْتَبِرْ نُقْصَانَ عَيْبِ السَرِقَةِ وَاعْتَبَرَ نُقْصَانَ عَيْبِ الزِنَا هُنَاكَ لِأَنَ نُقْصَانَ ال
 فردها على المالك فقطعت عنده يضمن الغاصب نصف قيمتها في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يضمن إلا نقصان السرقة والكلام في هذه المسألة في الطرفين جميعا على نحو الكلام في المسألة الأولى إلا أن أبا حنيفة رحمه الله اعتبر نقصان القطع ههنا ولم يعتبر نقصان عيب السرقة واعتبر نقصان عيب الزنا هناك لأن نقصان ال