َجَبَ الْفَوْرُ لِئَلَا يَقْتَضِيَ وُجُوبَهُ مَسْأَلَةٌ احْتِيَاجُ الْإِجْزَاءِ إلَى دَلِيلٍ إتْيَانُ الْمُكَلَفِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى الْمَشْرُوعِ مُوجِبٌ لِلْإِجْزَاءِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِأَبِي هَاشِمٍ وَالْقَاضِي وَعَبْدِ الْجَبَارِ حَيْثُ قَالَا الْإِجْزَاءُ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَهُوَ خِلَافٌ مَرْدُودٌ بِإِجْمَاعِ السَلَفِ عَلَى خِلَافِهِ وَنَقَلَ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ وَسُلَيْمٌ الرَازِيَ قَوْلًا ثَال
جب الفور لئلا يقتضي وجوبه مسألة احتياج الإجزاء إلى دليل إتيان المكلف بالمأمور به على المشروع موجب للإجزاء عند الجمهور خلافا لأبي هاشم والقاضي وعبد الجبار حيث قالا الإجزاء يحتاج إلى دليل قال الأستاذ أبو منصور وهو خلاف مردود بإجماع السلف على خلافه ونقل الشيخ أبو حامد الإسفراييني وسليم الرازي قولا ثال