رَجُلَيْنِ فِي الرُجُوعِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ دُونَ صَاحِبِهِ لِأَنَهُمَا وَكِيلَانِ بِالْقَبْضِ فَإِنَ الرُجُوعَ فِي الْهِبَةِ لَا يَتِمُ إلَا بِإِثْبَاتِهِ عَلَى الْمَوْهُوبِ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ الْوَكِيلَيْنِ بِالْقَبْضِ لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ بِالْهِبَةِ قَوْلُهُ وَالْوَصِيَيْنِ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَأَنْ يَكُونَ أَوْصَى لَهُمَا مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبًا وَهُوَ كَذَلِكَ 
رجلين في الرجوع لم يكن لأحدهما أن ينفرد دون صاحبه لأنهما وكيلان بالقبض فإن الرجوع في الهبة لا يتم إلا بإثباته على الموهوب وقد بينا أن الوكيلين بالقبض لا ينفرد أحدهما دون صاحبه كما في المبسوط في باب الوكالة بالهبة قوله والوصيين ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بينأن يكون أوصى لهما معا أو متعاقبا وهو كذلك 