عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِمَ السَادِسَةُ فِيهِ إيجَابُ الْكَفَارَةِ بِتَقْدِيرِ الْحِنْثِ لِقَوْلِهِ فِي الرِوَايَةِ الْأُولَى الَتِي فَرَضَ اللَهُ وَفِي الثَانِيَةِ الَتِي أُمِرَ بِهَا وَهُوَ بِضَمِ الْهَمْزَةِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ الَتِي فَرَضَ اللَهُ كَذَا فِي رِوَايَتِنَا وَهُوَ فِي الصَحِيحَيْنِ بِلَفْظِ فَرَضَ اللَهُ عَلَيْهِ وَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُ عَلَيْهِ فِي رِوَايَتِنَا لِأَنَ حَذْفَ الْعَائِدِ الْمَجْر
على يمين فأرى غيرها خيرا منها الحديث المتقدم السادسة فيه إيجاب الكفارة بتقدير الحنث لقوله في الرواية الأولى التي فرض الله وفي الثانية التي أمر بها وهو بضم الهمزة على البناء للمفعول وقوله التي فرض الله كذا في روايتنا وهو في الصحيحين بلفظ فرض الله عليه ولا يمكن تقدير عليه في روايتنا لأن حذف العائد المجر