ونَ بِهَا فِيمَا لَمْ يُصَرِحُوا بِدُخُولِهِ وَلَا خُرُوجِهِ عَنْهَا وَرَجَحَ بَعْض الْمُتَأَخِرِينَ الصِحَة وَلَوْ قَبْل رَمَضَان وَأَطَالَ فِي الِاسْتِدْلَالِ لَهُ بِمَا لَا يُجْدِي وَقَدْ أَشَرْنَا إلَى كَثِيرٍ مِنْ شُبَهِهِ بِقَوْلِنَا وَلَا يَضُرُ إلَخْ وَأَمَا مَا قَاسَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَهُ لَوْ وَكَلَ الْمُحْرِم وَكِيلًا لِيُزَوِجهُ بَعْد التَحَلُلِ أَوْ أَطْلَقَ صَحَ فَكَذَا هُنَا فَجَوَابُهُ وُضُوحُ الْفَرْقِ بَيْن الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُوَ ثُبُوتُ الْوِلَايَةِ لِلْوَلِيِ ق
ون بها فيما لم يصرحوا بدخوله ولا خروجه عنها ورجح بعض المتأخرين الصحة ولو قبل رمضان وأطال في الاستدلال له بما لا يجدي وقد أشرنا إلى كثير من شبهه بقولنا ولا يضر إلخ وأما ما قاس عليه ما ذكره من أنه لو وكل المحرم وكيلا ليزوجه بعد التحلل أو أطلق صح فكذا هنا فجوابه وضوح الفرق بين المسألتين وهو ثبوت الولاية للولي ق