 وَرَدُهَا أَيْ الْهَدِيَةِ مِنْ الْحَاكِمِ أَوْلَى وَقَالَ الْقَاضِي يُسْتَحَبُ لَهُ التَنَزُهُ عَنْهَا فَإِنْ خَالَفَ الْحَاكِمُ فَأَخَذَ الرِشْوَةَ أَوْ الْهَدِيَةَ حَيْثُ حُرِمَتْ رُدَتَا لِمُعْطٍ لِأَنَهُ كَأَنَهُ أَخَذَهُمَا بِغَيْرِ حَقٍ كَالْمَأْخُوذِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَيُكْرَهُ بَيْعُهُ أَيْ الْقَاضِي وَشِرَاؤُهُ إلَا بِوَكِيلٍ لَا يُعْرَفُ بِهِ أَيْ أَنَهُ وَكِيلُهُ لِئَلَا يُحَابِيَ وَالْمُحَابَاةُ كَالْهَدِيَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْقَاضِي وَلَ
 وردها أي الهدية من الحاكم أولى وقال القاضي يستحب له التنزه عنها فإن خالف الحاكم فأخذ الرشوة أو الهدية حيث حرمت ردتا لمعط لأنه كأنه أخذهما بغير حق كالمأخوذ بعقد فاسد ويكره بيعه أي القاضي وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به أي أنه وكيله لئلا يحابي والمحاباة كالهدية وليس له أي القاضي ول