َنْ يَدَخِرَ قُوتَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لِأَنَ مَدَارَ ذَلِكَ عَلَى الْكِفَايَةِ وَالْأَعْدَلُ فِي حَقِهِ هُوَ هَذَا الْوَقْتُ لِأَنَ الْوَاحِدَ يَسْتَحْصِلُ نَفَقَتَهُ فِي زَمَانٍ قَلِيلٍ وَأَمَا الْكَثِيرُ إنْ لَمْ يَكُنْ نَفَقَتُهُ حَاضِرَةً فَاسْتِحْصَالُهَا مُحْتَاجٌ إلَى زَمَانٍ كَثِيرٍ وَإِنْ ادَخَرَ زَائِدًا عَلَيْهِ عَلَى أَرْبَعِينَ خَرَجَ مِنْ التَوَكُلِ لِتَعَمُقِهِ بِالْأَسْبَابِ لَكِنْ لَمْ نَقِفْ عَلَى هَذَا التَفْصِيلِ فِيمَا عِنْدَنَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ لَع
ن يدخر قوت أربعين يوما لأن مدار ذلك على الكفاية والأعدل في حقه هو هذا الوقت لأن الواحد يستحصل نفقته في زمان قليل وأما الكثير إن لم يكن نفقته حاضرة فاستحصالها محتاج إلى زمان كثير وإن ادخر زائدا عليه على أربعين خرج من التوكل لتعمقه بالأسباب لكن لم نقف على هذا التفصيل فيما عندنا من كتب الفقه لع