فِي الْمَادَةِ فَلَوْ رَفَعَ التُرَابَ مِنْ أَرْضِ الْغَيْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلتُرَابِ قِيمَةٌ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إنْ نَقَصَتْ الْأَرْضُ بِرَفْعِهِ ضَمِنَ النُقْصَانَ وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْمَرُ بِالْكَبْسِ وَإِنْ قَالَ بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ كَانَ لِلتُرَابِ قِيمَةٌ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ تَمَكَنَ النُقْصَانُ فِي الْأَرْضِ أَوْ لَمْيَتَمَكَنْ وَمَنْ حَفَرَ حُفْرَةً بِأَرْضِ غَيْرِهِ وَأَضَرَ ذَلِكَ بِأَرْضِهِ يَل
في المادة فلو رفع التراب من أرض الغير فإذا لم يكن للتراب قيمة في ذلك الموضع إن نقصت الأرض برفعه ضمن النقصان وإن لم تنقص فلا شيء عليه ولا يؤمر بالكبس وإن قال به بعض العلماء وإن كان للتراب قيمة في ذلك الموضع يضمن قيمته تمكن النقصان في الأرض أو لميتمكن ومن حفر حفرة بأرض غيره وأضر ذلك بأرضه يل