 فِي الْحَالِ وَ لَهُ تَبْقِيَةٌ إلَى جِذَاذٍ وَحَصَادٍ لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ وَعَلَى بَائِعٍ سَقْيُهُ أَيْ الثَمَرِ بِسَقْيِ شَجَرِهِ وَلَوْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ لِأَنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ كَامِلًا بِخِلَافِ شَجَرٍ بِيعَ وَعَلَيْهِ ثَمَرٌ لِبَائِعٍ فَلَمْ يَلْزَمْ مُشْتَرِيًا سَقْيُهُ لِأَنَ الْبَائِعَ لَمْ يَمْلِكْهُ مِنْ جِهَتِهِ وَإِنَمَا بَقِيَ مِلْكُهُ عَلَيْهِ وَلَوْ تَضَرَرَ أَصْلٌ أَيْ شَجَرٌ بِالسَقْيِ وَيُجْبَرُ بَائِعٌ عَلَى سَقْيٍ 
 في الحال و له تبقية إلى جذاذ وحصاد لاقتضاء العرف ذلك وعلى بائع سقيه أي الثمر بسقي شجره ولو لم يحتج إليه لأنه يجب عليه تسليمه كاملا بخلاف شجر بيع وعليه ثمر لبائع فلم يلزم مشتريا سقيه لأن البائع لم يملكه من جهته وإنما بقي ملكه عليه ولو تضرر أصل أي شجر بالسقي ويجبر بائع على سقي 