 دَامَ الْقَرْضُ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ فِي ذِمَتِهِ وَالْمُرَجَحُ صِحَتُهُ لِأَنَ فِيهِ نِعْمَةَ رِبْحِ الْقَرْضِ وَدَفْعِ نِقْمَةِ الْمُطَالَبَةِ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ أَدْنَى مِنْهُ ثُمَ دَفَعَ مِنْهُ شَيْئًا بَطَلَ حُكْمُ النَذْرِ لِانْقِطَاعِ دَيْمُومَةِ الْكُلِ فَرْعٌ لَوْ جَمَعَ فِي نَذْرَيْنِ مَا يَصِحُ وَمَا لَا يَصِحُ كَقَوْلِهِ إنْ سَلِمَ مَالِي وَهَلَكَ مَالُ زَيْدٍ أَعْتَقْت عَبْدِي أَوْ طَلَقْت زَوْجَتِي فَلِكُلٍ حُكْمُهُ وَيَلْزَمُهُ فِي الْجَزَاءِ عِتْقُ الْعَبْدِ لِإِطْلَ
 دام القرض أو شيء منه في ذمته والمرجح صحته لأن فيه نعمة ربح القرض ودفع نقمة المطالبة به ولو لم يقل أدنى منه ثم دفع منه شيئا بطل حكم النذر لانقطاع ديمومة الكل فرع لو جمع في نذرين ما يصح وما لا يصح كقوله إن سلم مالي وهلك مال زيد أعتقت عبدي أو طلقت زوجتي فلكل حكمه ويلزمه في الجزاء عتق العبد لإطل