قَبَضَهَا وَقَبْلَ أَنْ تَفُوتَ عِنْدَهُ وَقَدْ غَابَ الْبَائِعُ عَلَى الثَمَنِ فَإِنَ الْبَيْعَ يُنْقَضُ وَتُرَدُ السِلْعَةُ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَسَحْنُونٌ وَيَجِبُ أَنْ يُرَدَ الْبَيْعُ وَالسَلَفُ جَمِيعًا وَذَلِكَ أَنَ مَغِيبَ الْبَائِعِ عَلَى الثَمَنِ يَتِمُ بِهِ فَسَادُ الْعَقْدِ لِأَنَهُ قَدْ وُجِدَ بِذَلِكَ السَلَفُ الَذِي أَفْسَدَ الْعَقْدَ وَمَا لَمْ يَقْبِضْهُ لَمْ يُوجَدْ الْمَعْنَى الْمُفْسِدُ لِلْعَقْدِ مَسْأَلَةٌ فَإِنْ فَاتَتْ السِلْعَةُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي 
قبضها وقبل أن تفوت عنده وقد غاب البائع على الثمن فإن البيع ينقض وترد السلعة قاله ابن حبيب وسحنون ويجب أن يرد البيع والسلف جميعا وذلك أن مغيب البائع على الثمن يتم به فساد العقد لأنه قد وجد بذلك السلف الذي أفسد العقد وما لم يقبضه لم يوجد المعنى المفسد للعقد مسألة فإن فاتت السلعة عند المشتري 