بِقَوْلِهِ مَثَلَا وَ يَتَقَدَمَ أَوْ يُقَدِمَ غَيْرَهُ الْعَبْدُ السَاكِنُ بِحَقٍ عَلَى غَيْرِ سَيِدٍ لَهُ غَيْرِ مُكَاتِبٍ بِكَسْرِ التَاءِ بِأَنْ لَا يَكُونَ سَيِدًا لَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ يَكُونُ لَكِنَهُ مُكَاتِبٌ لَهُ إذْ الْمُكَاتَبُ بِالْفَتْحِ هُوَ الْمَالِكُ أَمَا السَيِدُ غَيْرُ الْمُكَاتِبِ فَمُقَدَمٌ عَلَى عَبْدِهِ السَاكِنِ لِأَنَ فَائِدَةَ سُكْنَى عَبْدِهِ تَرْجِعُ إلَيْهِ لِأَنَهُ مِلْكُهُ سَوَاءٌ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِجَارَةِ وَغَيْرُهُ وَظَاهِرٌ
بقوله مثلا و يتقدم أو يقدم غيره العبد الساكن بحق على غير سيد له غير مكاتب بكسر التاء بأن لا يكون سيدا له وهو ظاهر أو يكون لكنه مكاتب له إذ المكاتب بالفتح هو المالك أما السيد غير المكاتب فمقدم على عبده الساكن لأن فائدة سكنى عبده ترجع إليه لأنه ملكه سواء المأذون له في التجارة وغيره وظاهر