َهُ أَيْ لِلْمُكَاتَبِ قَوْلُهُ حَوَالَةُ السَيِدِ بِهِ وَعَلَيْهِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ بِالنِسْبَةِ إلَى بِهِ وَإِلَى فَاعِلِهِ بِالنِسْبَةِ إلَى عَلَيْهِ وَاقْتَصَرَ النِهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى الثَانِي لِأَنَهُ هُوَ مَحَلُ الْخِلَافِ قَالَ السَيِدُ عُمَرُ فَلَوْ أَحَالَ السَيِدُ بِدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ وَعَجَزَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْحَوَالَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَطُرُوِ الْفَلَسِ فَتَسْتَمِرُ الْحَوَالَةُ وَيُطَالَبُ بِالدَيْنِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِتَعَلُقِهِ ب
ه أي للمكاتب قوله حوالة السيد به وعليه من إضافة المصدر إلى مفعوله بالنسبة إلى به وإلى فاعله بالنسبة إلى عليه واقتصر النهاية والمغني على الثاني لأنه هو محل الخلاف قال السيد عمر فلو أحال السيد بدين المعاملة وعجز نفسه بعد الحوالة فينبغي أن يكون كطرو الفلس فتستمر الحوالة ويطالب بالدين بعد العتق لتعلقه ب