َقَالَ مُحَمَدٌ لَا يَطَؤُهَا حَتَى يَمْضِيَ عَلَيْهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَامٍ وَقَالَ زُفَرُ حَتَى تَمْضِيَ عَلَيْهَا سَنَتَانِ وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ فَقَبَضَهَا وَطَلَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَاضَتْ الْجَارِيَةُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَرَدَهَا عَلَى الْبَائِعِ لَمْ يَقْرَبْهَا الْبَائِعُ حَتَى تَحِيضَ حَيْضَةً سَوَاءٌ كَانَ الرَدُ بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا لِأَنَ الرَدَ بِالْعَيْبِ فِي حُكْ
قال محمد لا يطؤها حتى يمضي عليها شهران وخمسة أيام وقال زفر حتى تمضي عليها سنتان ولو اشترى جارية لها زوج فقبضها وطلقها زوجها قبل الدخول بها فلا استبراء عليه وإذا حاضت الجارية عند المشتري ثم وجد بها عيبا فردها على البائع لم يقربها البائع حتى تحيض حيضة سواء كان الرد بقضاء أو رضا لأن الرد بالعيب في حك