عَلَيْهِ وَلَمَا كَانَ فِيهِ تَعَلُقٌ بِالْمَمْلُوكِ أَلْبَتَةَ مِنْ جَانِبٍ أَخَرَهُ لِانْحِطَاطِ الْمَمْلُوكِ رُتْبَةً مِنْ الْمَالِكِ اعْلَمْ أَنَهُمْ اخْتَلَفُوا فِي مُوجِبِ جِنَايَةِ الْعَبْدِ قِيلَ مُوجِبُهَا الْأَرْشُ لِأَنَ النُصُوصَ مُطْلَقَةٌ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ إلَا أَنَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَتَخَلَصَ بِالدَفْعِ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ وَقِيلَ مُوجِبُهَا الدَفْعُ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَتَخَلَصَ بِالْفِدَاءِ وَلِهَذَا يَبْرَأُ الْمَوْلَى بِهَلَاكِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيُ غَيْرَ
عليه ولما كان فيه تعلق بالمملوك ألبتة من جانب أخره لانحطاط المملوك رتبة من المالك اعلم أنهم اختلفوا في موجب جناية العبد قيل موجبها الأرش لأن النصوص مطلقة من غير فصل إلا أن للمولى أن يتخلص بالدفع تخفيفا عليه وقيل موجبها الدفع وللمولى أن يتخلص بالفداء ولهذا يبرأ المولى بهلاكه ولو كان الموجب الأصلي غير