َ مِنْ الْبَائِعِ كَبَيْعٍ وَسَلَفٍ مِنْ أَحَدِهِمَا لِأَنَ الِانْتِفَاعَ بِالسَلَفِ مِنْ جُمْلَةِ الثَمَنِ أَوْ الْمُثَمَنِ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَقَوْلُهُ وَسَلَفٌ أَيْ بِشَرْطٍ وَأَمَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمَا يَأْتِي مِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ أَوَلَ بُيُوعِ الْآجَالِ مِنْ أَنَ الِاتِهَامَ عَلَى اشْتِرَاطِ الْبَيْعِ وَالسَلَفِ مُضِرٌ يَأْتِي مَا فِيهِ ص وَصَحَ إنْ حُذِفَ أَوْ حُذِفَ شَرْطُ التَدْبِيرِ ش أَيْ وَصَحَ الْبَيْعُ 
 من البائع كبيع وسلف من أحدهما لأن الانتفاع بالسلف من جملة الثمن أو المثمن وهو مجهول وقوله وسلف أي بشرط وأما بيع وسلف من غير شرط فلا يمتنع على المعتمد وما يأتي مما يخالف ذلك أول بيوع الآجال من أن الاتهام على اشتراط البيع والسلف مضر يأتي ما فيه ص وصح إن حذف أو حذف شرط التدبير ش أي وصح البيع 