ضِ أَوْلَادِهِ دُونَ بَعْضٍ وَإِذَا أَرَادَ النَذْرَ عَلَى جَمِيعِهِمْ فَنَذْرٌ عَلَى الْأَوَلِ ثُمَ الثَانِي إلَى آخِرِهِمْ مَا حُكْمُهُمْ بَيِنُوا ذَلِكَ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي النَذْرِ عَلَى بَعْضِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ كَالْفَتَى وَتِلْمِيذِهِ الْكَمَالِ الرَدَادِ وَالْجَمَالِ بْنِ حُسَيْنٍ الْقَمَاطِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَدْرِ بْنِ شُهْبَةَ أَنَهُ بَاطِلٌ لِأَ
ض أولاده دون بعض وإذا أراد النذر على جميعهم فنذر على الأول ثم الثاني إلى آخرهم ما حكمهم بينوا ذلك فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله واختلف المتأخرون من أهل اليمن في النذر على بعض الأولاد فقال جماعة منهم كالفتى وتلميذه الكمال الرداد والجمال بن حسين القماط واقتضاه كلام البدر بن شهبة أنه باطل لأ