َدَ لِفَقْدِهِ فَفَاسِدٌ وَأَمَا الْحُكْمُ بِصِحَةِ الصِيغَةِ فَالْحُكْمَانِ مُتَفِقَانِ عَلَيْهَا وَعَلَى تَسْلِيمِ أَنَ بَيْنهمَا فَرْقًا فَتَصَرُفُ الْحَاكِمِ بِالْإِذْنِ وَغَيْرِهِ فِي قَضِيَةٍ رُفِعَتْ إلَيْهِ وَطُلِبَ مِنْهُ فَصْلُهَا حُكِمَ مِنْهُ بِالصِحَةِ فِيهَا عَلَى مَا فِيهِ مِمَا لَيْسَ هَذَا مَحَلَبَسْطِهِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الصُورَةُ مُطَابِقَةً لِمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُ مِنْ كُلِ وَجْهٍ لِأَنَ فِيهَا زِيَادَاتٍ مِنْهَا حُكْمُ الْحَاكِمِ وَإِذْنُهُ فَفِيهَا قَرَائِ
د لفقده ففاسد وأما الحكم بصحة الصيغة فالحكمان متفقان عليها وعلى تسليم أن بينهما فرقا فتصرف الحاكم بالإذن وغيره في قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها حكم منه بالصحة فيها على ما فيه مما ليس هذا محلبسطه وليست هذه الصورة مطابقة لما أفتى به البلقيني من كل وجه لأن فيها زيادات منها حكم الحاكم وإذنه ففيها قرائ