لْإِعَانَةِ لِخَبَرِ مَنْ جَهَزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ فَلَا يَجُوزُ تَرْغِيبُهُ إلَا لِلْإِمَامِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى اجْتِهَادٍ لِأَنَ الْكَافِرَ قَدْ يَخُونُ وَقَدْ مَرَ فِي الْإِجَارَةِ أَنَ لِلْإِمَامِ اسْتِئْجَارَ الذِمِيِ لِذَلِكَ دُونَ الْآحَادِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ طَلَبُ تَكْمِلَةٍ وَلَوْ قَهَرَ الْإِمَامُ ذِمِيًا أَوْ مُعَاهَدًا أَوْ مُسْتَأْمَنًا عَلَى خُرُوجِهِ لِلْجِهَادِ فَخَرَجَ وَقَاتَلَ فَأُجْرَةُ مِثْلِهِ وَاجِبَةٌ ل
لإعانة لخبر من جهز غازيا فقد غزا وخرج بالمسلم الكافر فلا يجوز ترغيبه إلا للإمام لاحتياجه إلى اجتهاد لأن الكافر قد يخون وقد مر في الإجارة أن للإمام استئجار الذمي لذلك دون الآحاد وقوله من زيادته طلب تكملة ولو قهر الإمام ذميا أو معاهدا أو مستأمنا على خروجه للجهاد فخرج وقاتل فأجرة مثله واجبة ل