ْ عَنْ عَيْنِ تِلْكَ الدَلَالَةِ وَأَنْ يَبْقَى الدَالُ مُحْرِمًا إلَى أَنْ يَقْتُلَهُ الْآخِذُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ آنِفًا قَوْلُنَا وَالدَالُ مُحْرِمٌ لِأَنَ الْوُجُوبَ يَتَقَرَرُ عِنْدَ الْقَتْلِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْإِحْرَامُ مَوْجُودًا عِنْدَهُ فَإِنْ قِيلَ يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَدَمَ مِنْ إضَافَةِ الْحُكْمِ إلَى السَبَبِ الْمَحْضِ فَتْوَى بَعْضِ الْمَشَايِخِ الْمُتَأَخِرِينَ فِي سَاعٍ بِغَيْرِهِ لَا بِحَقٍ إلَى حَاكِمٍ ظَالِمٍ سِعَايَةً غَرَمَتْهُ الْمَالَ ظُلْمًا بِضَمَانِهِ مَعَ أَ
 عن عين تلك الدلالة وأن يبقى الدال محرما إلى أن يقتله الآخذ كما أشار إليه آنفا قولنا والدال محرم لأن الوجوب يتقرر عند القتل فيجب أن يكون الإحرام موجودا عنده فإن قيل يشكل على ما تقدم من إضافة الحكم إلى السبب المحض فتوى بعض المشايخ المتأخرين في ساع بغيره لا بحق إلى حاكم ظالم سعاية غرمته المال ظلما بضمانه مع أ