َلَى هَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الزَانِيَانِ قَدْ رَضِيَا بِذَلِكَ مَعَ رِضَا الْأَسَاقِفَةِ وَإِنَمَا أَخْتَارُ لِلْحَاكِمِ أَنْ لَا يَنْظُرَ بَيْنَهُمَا وَقَدْ نَظَرَ بَيْنَهُمَا النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لِأَنَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إنَمَا أَنْفَذَ عَلَيْهِمَا حُكْمَ دِينِهِمَا وَلَمْ يَكُنْ نَزَلَ بَعْدُ حَدُ الزَانِي عَلَيْهِ وَفِي النَوَادِرِ وَنَحْوِهِ فِي كِتَابِ مُحَمَدٍ إنَمَا حَكَمَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
لى هذا يحتمل أن يكون الزانيان قد رضيا بذلك مع رضا الأساقفة وإنما أختار للحاكم أن لا ينظر بينهما وقد نظر بينهما النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما أنفذ عليهما حكم دينهما ولم يكن نزل بعد حد الزاني عليه وفي النوادر ونحوه في كتاب محمد إنما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 