نَ عِلَتَهُ إنْ كَانَتْ هِيَ الصَحِيحَةُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ انْقَطَعَ قِيَاسُ خَصْمِهِ وَإِنْ كَانَتْ عِلَةُ الْمُعْتَرِضِ هِيَ الْبَاطِلَةُ مُنِعَ حُكْمُ الْأَصْلِ فَانْقَطَعَ الْقِيَاسُ أَيْضًا وَاعْلَمْ أَنَهُ لَمْ يُسَمَ مُرَكَبًا لِاخْتِلَافِ الْحُكْمَيْنِ فِي عِلَةِ حُكْمِ الْأَصْلِ فَقَطْ كَمَا صَارَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَإِلَا لَكَانَ كُلُ قِيَاسٍ اخْتَلَفَ فِي عِلَةِ أَصْلِهِ مُرَكَبًا وَهُوَ بَاطِلٌ بَلْ لِاخْتِلَافِ الْخَصْمِ فِي تَرْكِيبِ الْحُكْمِ عَلَى الْعِلَةِ 
ن علته إن كانت هي الصحيحة في نفس الأمر انقطع قياس خصمه وإن كانت علة المعترض هي الباطلة منع حكم الأصل فانقطع القياس أيضا واعلم أنه لم يسم مركبا لاختلاف الحكمين في علة حكم الأصل فقط كما صار إليه بعضهم وإلا لكان كل قياس اختلف في علة أصله مركبا وهو باطل بل لاختلاف الخصم في تركيب الحكم على العلة 