ي وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَائِبِ أَصْلًا فَلَا تُجْزِي فِيهَا النِيَابَةُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَفِي الْمُرَكَبِ مِنْهُمَا تُجْزِي عِنْدَ الْعَجْزِ فَقَطْ أَيْ فِي الْمُرَكَبِ مِنْ الْمَالِ وَالْبَدَنِ تُجْزِي النِيَابَةُ عِنْدَ الْعَجْزِ لِحُصُولِ الْمَشَقَةِ بِدَفْعِ الْمَالِ وَلَا تُجْزِي عِنْدَ الْقُدْرَةِ لِعَدَمِ إتْعَابِ النَفْسِ عَمَلًا بِالشَبَهَيْنِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَالشَرْطُ الْعَجْزُ الدَائِمُ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ 
ي وذلك لا يحصل بفعل النائب أصلا فلا تجزي فيها النيابة لعدم الفائدة قال رحمه الله وفي المركب منهما تجزي عند العجز فقط أي في المركب من المال والبدن تجزي النيابة عند العجز لحصول المشقة بدفع المال ولا تجزي عند القدرة لعدم إتعاب النفس عملا بالشبهين بالقدر الممكن قال رحمه الله والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت 