الْمَوْهُوبُ لَهُ مُوسِرٌ لَمْ يَجُزْ لِلْوَلِيِ قَبُولُهُ وَإِنْ كَانَ كَاسِبًا لِأَنَهُ لَوْ قَبِلَهُ لَمَلَكَهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَسَرَى فَتَجِبُ قِيمَةُ حِصَةِ الشَرِيكِ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَيُفَرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبُولِ الْعَبْدِ بَعْضَ قَرِيبِ سَيِدِهِ وَإِنْ سَرَى بِأَنَ الْعَبْدَ لَا يَلْزَمُهُ رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ سَيِدِهِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ فَصَحَ قَبُولُهُ إذَا لَمْ يَلْزَمْ السَيِدَ الْمُؤْنَةُ وَإِنْ سَرَى لِتَشَوُفِ الشَارِعِ لِلْعِتْقِ وَالْوَلِيُ تَلْزَمُهُ ر
الموهوب له موسر لم يجز للولي قبوله وإن كان كاسبا لأنه لو قبله لملكه وعتق عليه وسرى فتجب قيمة حصة الشريك في مال المحجور عليه ويفرق بينه وبين قبول العبد بعض قريب سيده وإن سرى بأن العبد لا يلزمه رعاية مصلحة سيده من كل وجه فصح قبوله إذا لم يلزم السيد المؤنة وإن سرى لتشوف الشارع للعتق والولي تلزمه ر