الْمُدَعِي أَنَهَا بِخَطِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِنَةٌ فَطَلَب الْمُدَعِي أَنْ يُجْبَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ بِحَضْرَةِ الْعُدُولِ وَيُقَابِلَ مَا كَتَبَهُ بِمَا أَظْهَرَهُ الْمُدَعِي فَأَفْتَى أَبُو الْحَسَنِ اللَخْمِيُ بِأَنَهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى أَنْ يُطَوِلَ فِيمَا يَكْتُبُ تَطْوِيلًا لَا يُمْكِنُ مَعَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ خَطًا غَيْرَ خَطِهِ وَأَفْتَى عَبْدُ الْحَمِيدِ الصَائِغِ بِأَنَ ذَلِكَ ل
المدعي أنها بخط المدعى عليه فأنكر المدعى عليه ذلك وليس بينهما بينة فطلب المدعي أن يجبر المدعى عليه على أن يكتب بحضرة العدول ويقابل ما كتبه بما أظهره المدعي فأفتى أبو الحسن اللخمي بأنه يجبر على ذلك وعلى أن يطول فيما يكتب تطويلا لا يمكن معه أن يستعمل خطا غير خطه وأفتى عبد الحميد الصائغ بأن ذلك ل