 فِي أَقَلِ مِنْ ثَلَاثٍ قُلْنَا بِاشْتِرَاكِ الْحُرَةِ وَالْأَمَةِ فِي السَنَةِ وَعَدَمِ اخْتِلَافِهِمَا فِيهَا كَالْأَقْرَاءِ كَذَا فِي التَوْضِيحِ قَوْلُهُ وَفِي الْحَقِيقَةِ تَمْكُثُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ الصَوَابُ أَنَ الْخِلَافَ لَفْظِيٌ تُفِيدُهُ عِبَارَةُ الْأَئِمَةِ إذْ يَبْعُدُ كُلَ الْبُعْدِ أَنْ يُقَالَ بِعَدَمِ التَأْبِيدِ إذَا تَزَوَجَتْ فِي التِسْعَةِ وَالتَأْبِيدُ إذَا تَزَوَجَتْ بَعْدَهَا كَمَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ بِمَنْعِ النَفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالرَجْعَةِ فِي ا
 في أقل من ثلاث قلنا باشتراك الحرة والأمة في السنة وعدم اختلافهما فيها كالأقراء كذا في التوضيح قوله وفي الحقيقة تمكث تسعة أشهر الصواب أن الخلاف لفظي تفيده عبارة الأئمة إذ يبعد كل البعد أن يقال بعدم التأبيد إذا تزوجت في التسعة والتأبيد إذا تزوجت بعدها كما يبعد أن يقال بمنع النفقة والكسوة والرجعة في ا