لٍ وَهَرَمٍ وَأَوْلَى خُرُوجٌ مِنْ يَدِهِ بِمَوْتٍ أَوْ بَيْعٍ وَنَحْوِهِ وَلَا يَعْتَبِرُ حَوَالَةَ الْأَسْوَاقِ فَيَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ دَفْعُ الْقِيمَةِ يَوْمَ قَبْضِ الْهِبَةِ وَأُثِيبَ الْوَاهِبُ أَيْ أَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ مَا يَقْضِي عَنْهُ أَيْ عَنْ الْمَوْهُوبِ بِبَيْعٍ أَيْ فِي الْبَيْعِ أَيْ مَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ بِأَنْ يَكُونَ سَالِمًا مِنْ الرِبَا وَالْغِشِ فَلَا يَقْضِي عَنْ النَقْدِ نَقْدًا لِمَا فِيهِ مِنْ الصَرْفِ أَوْ الْبَدَ
ل وهرم وأولى خروج من يده بموت أو بيع ونحوه ولا يعتبر حوالة الأسواق فيلزمه حينئذ دفع القيمة يوم قبض الهبة وأثيب الواهب أي أثابه الموهوب له ما يقضي عنه أي عن الموهوب ببيع أي في البيع أي ما يصح أن يكون ثمنا في البيع بأن يكون سالما من الربا والغش فلا يقضي عن النقد نقدا لما فيه من الصرف أو البد