 وَالْإِذْنُ قَبْلَهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ فِي اسْتِمْرَارِهَا إلَى مَا بَعْدَهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ لَا يُؤَدِي الْحَاكِمُ النُجُومَ مِنْهُ بَلْ يُمَكِنُ السَيِدَ مِنْ الْفَسْخِ لِأَنَهُ رُبَمَاعَجَزَ نَفْسَهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا و لَمْ يُؤَدِ الْمَالَ ذَكَرَهُ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِيهِمَا فِي الرُكْنِ الثَالِثِ مَا يُخَالِفُهُ وَلَا إنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَمَا يَحُطُ عَنْهُ فَلَا فَسْخَ لِلسَيِدِ فَإِنَ لَهُ عَلَيْهِ مِثْلَهُ بَلْ يَرْفَعُ الْمُ
 والإذن قبله لا يستلزم الإذن في استمرارها إلى ما بعده ولو كان له مال حاضر لا يؤدي الحاكم النجوم منه بل يمكن السيد من الفسخ لأنه ربماعجز نفسه لو كان حاضرا و لم يؤد المال ذكره في الروضة وأصلها وفيهما في الركن الثالث ما يخالفه ولا إن عجز المكاتب عما يحط عنه فلا فسخ للسيد فإن له عليه مثله بل يرفع الم