لُثِ رُقْعَتَانِ وَلِصَاحِبِ النِصْفِ ثَلَاثُ رِقَاعٍ وَفَائِدَةُ ذَلِكَ سُرْعَةُ إخْرَاجِ نَصِيبِهِمَا ح ل وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَيَجُوزُ كَتْبُ الْأَسْمَاءِ فِي سِتِ رِقَاعٍ اسْمُ صَاحِبِ النِصْفِ فِي ثَلَاثَةٍ وَصَاحِبِ الثُلُثِ فِي ثِنْتَيْنِ وَصَاحِبِ السُدُسِ فِي وَاحِدَةٍ وَتَخْرُجُ عَلَى مَا ذُكِرَ وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ زَائِدَةٌ عَلَى الطَرِيقِ الْأَوَلِ إلَا سُرْعَةُ خُرُوجِ اسْمِ صَاحِبِ الْأَكْثَرِ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ حَيْفًا لِتَسَاوِي السِهَامِ فَجَازَ ذَلِكَ بَلْ قَالَ
لث رقعتان ولصاحب النصف ثلاث رقاع وفائدة ذلك سرعة إخراج نصيبهما ح ل وقال في شرح الروض ويجوز كتب الأسماء في ست رقاع اسم صاحب النصف في ثلاثة وصاحب الثلث في ثنتين وصاحب السدس في واحدة وتخرج على ما ذكر ولا فائدة فيه زائدة على الطريق الأول إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر وذلك لا يوجب حيفا لتساوي السهام فجاز ذلك بل قال