َى فِي الْمُسْتَعْمَلِ وَقَدْ اعْتَبَرَهُ الشَارِحُ نَاقِضًا لِلِاجْتِهَادِ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمُلْقَى فِيهِ نَجَسًا قَطْعًا وَالْمُلْقَى مَشْكُوكًا فِيهِ فَهُوَ حِينَئِذٍ كَمَسْأَلَةِ الدَنَيْنِ الَتِي فِي الزَوَائِدِ ا هـ قَوْلُهُ فَعَلِمَ إلَخْ وَجْهُ عِلْمِهِ أَنَهُ عِنْدَ عَدَمِ بَقَاءِ الْمَاءَيْنِ قَدْ نَفَى الْقَضَاءَ وَلَا يَنْفِي إلَا إذَا كَانَ الْمَاءُ مِمَا لَا يَجِبُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَأَمَا مَا قَالَهُ الْمُحَشِي مِ
ى في المستعمل وقد اعتبره الشارح ناقضا للاجتهاد ا هـ قوله أو شيئا منه في الآخرة وحينئذ يكون الملقى فيه نجسا قطعا والملقى مشكوكا فيه فهو حينئذ كمسألة الدنين التي في الزوائد ا هـ قوله فعلم إلخ وجه علمه أنه عند عدم بقاء الماءين قد نفى القضاء ولا ينفي إلا إذا كان الماء مما لا يجب فيه الاجتهاد وأما ما قاله المحشي م