كَأَنَهُ قَالَ إلَا بِاجْتِمَاعِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا فَلَا إلَا إذَا حَصَلَ مِنْ بَعْضٍ كُلٌ ص وَمَهْمَا أَسْقَطَ الْبَعْضُ فَلِمَنْ بَقِيَ نَصِيبُهُ مِنْ دِيَةِ عَمْدٍ ش يَعْنِي أَنَ الْقَتْلَ إذَا كَانَ عَمْدًا وَعَفَا عَنْ الْقِصَاصِ بَعْضُ مُسْتَحَقِيهِ وَالْحَالُ أَنَهُمْ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ تَرَتُبِ الدَمِ وَثُبُوتِهِ بِبَيِنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ قَسَامَةٍ فَإِنَ الْقَوَدَ يَسْقُطُ وَلَكِنْ لِمَنْ لَمْ يَعْفُ نَصِيبُهُ مِنْ دِيَةِ عَمْدٍ فَقَوْلُهُ وَمَهْ
كأنه قال إلا باجتماعهم فإن لم يجتمعوا فلا إلا إذا حصل من بعض كل ص ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه من دية عمد ش يعني أن القتل إذا كان عمدا وعفا عن القصاص بعض مستحقيه والحال أنهم في درجة واحدة بعد ترتب الدم وثبوته ببينة أو إقرار أو قسامة فإن القود يسقط ولكن لمن لم يعف نصيبه من دية عمد فقوله ومه