ًا وَلَهُ وِلَايَةُ جَعْلِهِ أَمِينًا وَلَمَا كَانَ مِنْ الشُرُوطِ مَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ وَمِنْهَا مَا يُبْطِلُ فِي نَفْسِهِ وَتَبْقَى الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً أَرَادَ أَنْ يُشِيرَ إلَى ذَلِكَ بِأَمْرٍ جُمْلِيٍ فَقَالَ وَكُلُ شَرْطٍ يُوجِبُ جَهَالَةً فِي الرِبْحِ كَمَا إذَا قَالَ لَك نِصْفُ الرِبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ وَشَرَطَا أَنْ يَدْفَعَ الْمُضَارِبُ دَارِهِ إلَى رَبِ الْمَالِ لِيَسْكُنَهَا أَوْ أَرْضَهُ سَنَةً لِيَزْرَعَهَا فَإِنَهُ يُفْسِدُ الْعَقْدَ لِاخْتِلَالِ مَقْصُودِهِ وَهُوَ ال
ا وله ولاية جعله أمينا ولما كان من الشروط ما يفسد العقد ومنها ما يبطل في نفسه وتبقى المضاربة صحيحة أراد أن يشير إلى ذلك بأمر جملي فقال وكل شرط يوجب جهالة في الربح كما إذا قال لك نصف الربح أو ثلثه وشرطا أن يدفع المضارب داره إلى رب المال ليسكنها أو أرضه سنة ليزرعها فإنه يفسد العقد لاختلال مقصوده وهو ال