ِهِ أَيْضًا فَإِنَهُ يَتَعَيَنُ عَلَى رَابِعٍ وَعَلَى خَامِسٍ إلَى أَنْ يَثْبُتَ الْحَقُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ إلَخْ قَالَ بَعْضُ الشُرَاحِ وَهُوَ خِلَافُ مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَوَاقِ أَقُولُ الظَاهِرُ قِيَاسًا عَلَى مَا قِيلَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِ أَنَ مَا قَرُبَ مِنْ الْبَرِيدَيْنِ يُعْطَى حُكْمَهُمَا وَمَا عَدَاهُمَا يَلْحَقُ بِالْبَعِيدِ قَوْلُهُ بِشَهَادَتِهِ الْمُرَادُ بِهَا الْحَقُ الْمَشْهُودُ بِهِ وَقَوْلُهُ بِمَا الْبَاءُ لِلتَصْوِيرِ أَيْ م
ه أيضا فإنه يتعين على رابع وعلى خامس إلى أن يثبت الحق الشرح قوله وظاهر إلخ قال بعض الشراح وهو خلاف ما يفيده كلام المواق أقول الظاهر قياسا على ما قيل في غير هذا المحل أن ما قرب من البريدين يعطى حكمهما وما عداهما يلحق بالبعيد قوله بشهادته المراد بها الحق المشهود به وقوله بما الباء للتصوير أي م