فِ عَلَيْهِ وَصَحَ اسْتِعْمَالُ النَذْرِ فِي الْيَمِينِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الِاشْتِرَاكِ وَهُوَ إلْزَامُ الشَخْصِ نَفْسَهُ بِمَا لَا يَلْزَمُهُ وَذَلِكَ يَكُونُ تَارَةً بِالنَذْرِ وَتَارَةً بِالْيَمِينِ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْأَثَرِ اسْتِعْمَالُ النَذْرِ فِي الْأَرْشِ فِي قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِبِ إنَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ بِنِصْفِ نَذْرِ الْمُوضِحَةِ فَإِذَا سَمَى الْأَرْشَ نَذْرًا فَتَسْمِيَةُ الْيَمِينِ بِذَلِكَ أَوْلَى لِأَنَهَا أَقْرَبُ إلَى مَدْلُولِهِ م
ف عليه وصح استعمال النذر في اليمين لما بينهما من الاشتراك وهو إلزام الشخص نفسه بما لا يلزمه وذلك يكون تارة بالنذر وتارة باليمين وقد ورد في الأثر استعمال النذر في الأرش في قول سعيد بن المسيب إن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف نذر الموضحة فإذا سمى الأرش نذرا فتسمية اليمين بذلك أولى لأنها أقرب إلى مدلوله م