َارَ كَمَا إذَا كَانَ لَهُ قِصَاصٌ فِي الطَرَفِ فَقَطَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَ عَفَا لَا يَضْمَنُ الْأَصَابِعَ وَلَهُ أَنَهُ اسْتَوْفَى غَيْرَ حَقِهِ لِأَنَ حَقَهُ فِي الْقَتْلِ وَهَذَا قَطْعٌ وَإِبَانَةٌ وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ إلَا أَنَهُ سَقَطَ لِلشُبْهَةِ فَإِنَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَهُ تَبَعًا وَإِذَا سَقَطَ وَجَبَ الْمَالُ وَإِنَمَا لَا يَجِبُ فِي الْحَالِ لِأَنَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَصِيرَ قَتْلًا بِالسِرَايَةِ فَيَكُونُ مُسْتَوْفِيًا حَقَهُ وَمِلْكُ الْقِصَاصِ فِي النَ
ار كما إذا كان له قصاص في الطرف فقطع أصابعه ثم عفا لا يضمن الأصابع وله أنه استوفى غير حقه لأن حقه في القتل وهذا قطع وإبانة وكان القياس أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة فإن له أن يتلفه تبعا وإذا سقط وجب المال وإنما لا يجب في الحال لأنه يحتمل أن يصير قتلا بالسراية فيكون مستوفيا حقه وملك القصاص في الن