َلَمْ يُصَحِحُوهُ بِاعْتِبَارِ تَقْرِيرِ الْمِلْكِ كَمَا صَحَحُوا بِهِ هُنَا قُلْت إنَمَا لَمْ يُصَحِحُوا ذَلِكَ لِاسْتِلْزَامِهِ إبْطَالَ حَقٍ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِقَالَ وَيَجُوزُ لِلْمُوصِي الرُجُوعُ عَنْ الْوَصِيَةِ لِأَنَهُ تَبَرُعٌ لَمْ يَتِمَ فَجَازَ الرُجُوعُ عَنْهُ كَالْهِبَةِ وَقَدْ حَقَقْنَاهُ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ وَلِأَنَ الْقَبُولَ يَتَوَقَفُ عَلَى الْمَوْتِ وَالْإِيجَابُ يَصِحُ إبْطَالُهُ قَبْلَ الْقَبُولِ كَمَا فِي الْبَيْعِ قَالَ وَإِذَا صَرَحَ بِالرُجُوعِ أَ
لم يصححوه باعتبار تقرير الملك كما صححوا به هنا قلت إنما لم يصححوا ذلك لاستلزامه إبطال حق ثبت بالإقرارقال ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية لأنه تبرع لم يتم فجاز الرجوع عنه كالهبة وقد حققناه في كتاب الهبة ولأن القبول يتوقف على الموت والإيجاب يصح إبطاله قبل القبول كما في البيع قال وإذا صرح بالرجوع أ