َانِ عَلَى الْمُدَعِينَ , فَقَالَ تَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ بِأَنْ يُقْسِمَ خَمْسُونَ أَنَ يَهُودًا قَتَلَتْهُ فَقَالُوا كَيْف نُقْسِمُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ نَحْضُرْهُ قَالَ فَيَحْلِفُ لَكُمْ خَمْسُونَ مِنْ يَهُودٍ مَا قَتَلُوهُ قَالَ فَرَدَهَا رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْآخَرِينَ , بَعْدَ أَنْ حَكَمَ بِهَا لِلْأَوَلِينَ فَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي رَدِ الْيَمِينِ قُلْت وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافِعِيِ وَمَالِكٍ وَصَوَبَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 
ان على المدعين , فقال تستحقون دم صاحبكم بأن يقسم خمسون أن يهودا قتلته فقالوا كيف نقسم على شيء لم نحضره قال فيحلف لكم خمسون من يهود ما قتلوه قال فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الآخرين , بعد أن حكم بها للأولين فهذا هو الأصل في رد اليمين قلت وهذا مذهب الشافعي ومالك وصوبه الإمام أحمد 