الثُلُثِ وَقْتَ الْمَوْتِ لِأَنَ تَصَرُفَ الْمَرِيضِ مُعْتَبَرٌ مِنْ الثُلُثِ وَلَمْ يَشْتَرِطُوا فِيمَا تَقَدَمَ فِيمَا إذَا وَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى الْمَيِتِ خُرُوجَهُ مِنْ الثُلُثِ لِأَنَ قِيمَةَ الْمَيِتِ إنْ كَانَتْ وَفْقَ الثُلُثِ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ فَالزَائِدُ عَلَى الثُلُثِ هَلَكَ عَلَى مَالِكِهِ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَ فَلَا يُعْتَقُ مِنْ الْآخَرَيْنِ شَيْءٌ لِأَنَهُ لَمْ يُعْتِقْ إلَا وَاحِدًا قُلْت إنْ كَسَبَ شَيْئًا بَعْدَ الْعِتْقِ ثُمَ مَاتَ اُعْتُبِرَ مِنْ
الثلث وقت الموت لأن تصرف المريض معتبر من الثلث ولم يشترطوا فيما تقدم فيما إذا وقعت القرعة على الميت خروجه من الثلث لأن قيمة الميت إن كانت وفق الثلث فلا إشكال وإن كانت أكثر فالزائد على الثلث هلك على مالكه وإن كانت أقل فلا يعتق من الآخرين شيء لأنه لم يعتق إلا واحدا قلت إن كسب شيئا بعد العتق ثم مات اعتبر من