مِينَ أَحَدِهِمَا ثُمَ بَدَا لَهُ وَاخْتَارَ تَضْمِينَ الْآخَرِ فَلَهُ ذَلِكَ إلَا أَنْ يَرْضَى بِهِ الْمُضَمَنُ أَوْ يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ وَجْهُ مَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَ لَهُ خِيَارَ التَضْمِينِ وَخِيَارَ السِعَايَةِ وَالْمُخَيَرُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إذَا اخْتَارَ أَحَدَهُمَا سَقَطَ حَقُهُ مِنْ الْآخَرِ فَكَانَ اخْتِيَارُهُ لِلتَضْمِينِ إبْرَاءً لِلْعَبْدِ عَنْ السِعَايَةِ وَلِهَذَا لَوْ اخْتَارَ السِعَايَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ 
مين أحدهما ثم بدا له واختار تضمين الآخر فله ذلك إلا أن يرضى به المضمن أو يقضي به القاضي ومنهم من جعل في المسألة روايتين وجه ما ذكر في الأصل أن له خيار التضمين وخيار السعاية والمخير بين شيئين إذا اختار أحدهما سقط حقه من الآخر فكان اختياره للتضمين إبراء للعبد عن السعاية ولهذا لو اختار السعاية لم يكن له 