َيْهِ وَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا وَعَلَى الثَانِيَةِ لَا حَدَ أَيْضًا لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَمَهْرُهَا ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ فَفَائِدَةُ الْخِلَافِ حِينَئِذٍ فِي الْمَهْرِ وَمِنْهَا لَوْ تَزَوَجَ الِابْنُ أَمَةَ أَبِيهِ ثُمَ قَالَ إنْ مَاتَ أَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَالَ أَبُوهُ إنْ مِتّ فَأَنْتِ حُرَةٌ ثُمَ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ التَرِكَةَ لَمْ تُعْتَقْ وَهَلْ يَقَعُ الطَلَاقُ قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ يَقَعُ وَقَالَ
يه ويلزمه قيمتها وعلى الثانية لا حد أيضا لشبهة الملك وعليه قيمتها ومهرها ذكره في الانتصار ففائدة الخلاف حينئذ في المهر ومنها لو تزوج الابن أمة أبيه ثم قال إن مات أبي فأنت طالق وقال أبوه إن مت فأنت حرة ثم مات وعليه دين يستغرق التركة لم تعتق وهل يقع الطلاق قال القاضي في المجرد يقع وقال