ْلُهُ لِكَوْنِهِ خَالَطَنَا خُلْطَةً أَلْحَقَتْهُ بِأَهْلِ الدَارِ فِيهِ شَيْءٌ إذْ عَقْدُ الذِمَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْخُلْطَةَ مُطْلَقًا وَلَا الْخُلْطَةَ الْمَذْكُورَةَ قَوْلُهُ بَلْ وَجَبَ إلَى قَوْلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْبَابِ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَقَوْلَهُ كَمَا يُعْلَمُ إلَى بِخِلَافِ الْأَسِيرِ قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَ جَازَ قَتْلُهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحِينَئِذٍ فَيَتَخَيَرُ الْإِمَامُ فِيمَنْ 
له لكونه خالطنا خلطة ألحقته بأهل الدار فيه شيء إذ عقد الذمة لا يستلزم الخلطة مطلقا ولا الخلطة المذكورة قوله بل وجب إلى قوله فيما يظهر في المغني وإلى الباب في النهاية إلا قوله كما هو معلوم وقوله كما يعلم إلى بخلاف الأسير قوله ومن ثم جاز قتله عبارة المغني وحينئذ فيتخير الإمام فيمن 