سْخًا لِلْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَمَا لَمْ يَقْبِضْهُ لَمْ يَنْفَسِخْ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ رَجُلٌ بَاعَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبِلَهُ الْمُشْتَرِي وَبَاعَهُ آخَرُ مِنْ آخَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهِ فَقَبِلَهُ الْمُشْتَرِي الثَانِي تَوَقَفَ الْعَقْدَانِ وَإِذَا بَلَغَ الْمَوْلَى ذَلِكَ فَأَجَازَهُمَا يُنَصَفُ الْعَقْدَانِ وَكَانَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْمُشْتَرِيَيْنِ الْخِيَارُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ 
سخا للبيع الفاسد وما لم يقبضه لم ينفسخ كذا في فتاوى قاضي خان رجل باع عبد غيره بغير إذن صاحبه بألف درهم وقبله المشتري وباعه آخر من آخر بألف درهم بغير أمر صاحبه فقبله المشتري الثاني توقف العقدان وإذا بلغ المولى ذلك فأجازهما ينصف العقدان وكان لكل واحد من المشتريين الخيار هكذا في المحيط وكذلك لو كان 