 بِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَشَرِكَةٍ وَمُضَارَبَةٍ فَإِنَ الْوَكِيلَ يُضِيفُ هَذِهِ الْعُقُودَ إلَى مُوَكِلِهِ فِي عُرْفِ أَهْلِ الْمُعَامَلَةِ فَتَتَعَلَقُ حُقُوقُ الْعُقُودِ فِيهَا إلَى الْمُوَكِلِ دُونَ الْوَكِيلِ ثُمَ فَرَعَ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ فَلَايُطَالَبُ بِفَتْحِ اللَامِ وَكِيلُ الزَوْجِ بِالْمَهْرِ مِنْ قِبَلِ الزَوْجَةِ وَلَا يُطَالَبُ مِنْ قِبَلِ الزَوْجِ وَكِيلُ الْمَرْأَةِ بِتَسْلِيمِهَا أَيْ تَسْلِيمِ الْمَرْأَةِ إلَى الزَوْجِ إذْ يَلْزَمُ
 به وعليه الفتوى وشركة ومضاربة فإن الوكيل يضيف هذه العقود إلى موكله في عرف أهل المعاملة فتتعلق حقوق العقود فيها إلى الموكل دون الوكيل ثم فرع على هذا الأصل بقوله فلايطالب بفتح اللام وكيل الزوج بالمهر من قبل الزوجة ولا يطالب من قبل الزوج وكيل المرأة بتسليمها أي تسليم المرأة إلى الزوج إذ يلزم