َ هُنَاكَ لَوْثٌ لِأَنَ الْبُدَاءَةَ بِيَمِينِ الْمُدَعَى عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَالنَصُ وَرَدَ فِي النَفْسِ وَحُرْمَتُهَا أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ غَيْرِهَا وَلِهَذَا اخْتَصَتْ بِالْكَفَارَةِ وَكَذَا لَا قَسَامَةَ فِي قَتْلِ النَفْسِ فِي غَيْرِ مَحَلِ اللَوْثِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ السَابِقُ لِانْتِفَاءِ مَا يُفِيدُ الظَنَ وَلَوْ ارْتَدَ الْمَجْرُوحُ أَوْ نَقَضَ الْعَهْدَ فِيمَا لَوْ كَانَ كَافِرًا وَمَاتَ بِالسِرَايَةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي الْأُولَى أَوْ تَجْدِيدِ الْع
 هناك لوث لأن البداءة بيمين المدعى على خلاف القياس والنص ورد في النفس وحرمتها أعظم من حرمة غيرها ولهذا اختصت بالكفارة وكذا لا قسامة في قتل النفس في غير محل اللوث كما أفهمه كلامه السابق لانتفاء ما يفيد الظن ولو ارتد المجروح أو نقض العهد فيما لو كان كافرا ومات بالسراية قبل الإسلام في الأولى أو تجديد الع