حِ وَيَجُوزُ فِي الْكُلِ أَنْ يَتَكَفَلَ بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ مَضْمُونَةً أَوْ أَمَانَةً وَقِيلَ إنْ كَانَ تَسْلِيمُهُ وَاجِبًا عَلَى الْأَصِيلِ كَالْعَارِيَةِ وَالْإِجَارَةِ جَازَ وَإِلَا فَلَا فَأَفَادَ أَنَ التَفْصِيلَ بَيْنَ أَمَانَةٍ وَأَمَانَةٍ ضَعِيفٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ قَيَدَ بِالْكَفَالَةِ بِالْعَيْنِ إلَخْ فَرْعٌ ذَكَرَ فِي نُورِ الْعَيْنِ بِرَمْزِ الْجَامِعِ مَا نَصَفَ رَبُ الْمَتَاعِ لَوْ أَخَذَ مِنْ مُسْتَعِيرِهِ أَوْ غَاصِبِهِ بِرَدِهِ كَفِيلًا صَحَ وَلَوْ رَدَ رَجَ
ح ويجوز في الكل أن يتكفل بتسليم العين مضمونة أو أمانة وقيل إن كان تسليمه واجبا على الأصيل كالعارية والإجارة جاز وإلا فلا فأفاد أن التفصيل بين أمانة وأمانة ضعيف الشرح قوله قيد بالكفالة بالعين إلخ فرع ذكر في نور العين برمز الجامع ما نصف رب المتاع لو أخذ من مستعيره أو غاصبه برده كفيلا صح ولو رد رج