َنْ اسْتِحْقَاقِ الذِمِيِ فَإِنَ حَقَهُ الْمَنْفَعَةُ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ هُنَا يُخَالِفُ كَلَامَهُمْ فِي أَنَ الْحَرْبِيَ إذَا بَذَلَ الْجِزْيَةَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَزَوْجَتَهُ مِنْ الِاسْتِرْقَاقِ وَقَدْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَ الْمُرَادَ ثَمَ الزَوْجَةُ الْمَوْجُودَةُ حِينَ الْعَقْدِ يَتَنَاوَلُهَا الْعَقْدُ عَلَى وَجْهِ التَبَعِيَةِ وَالْمُرَادُ هُنَا الزَوْجَةُ الْمُتَخَذَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَ الْعَقْدَ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا أَوْ يُحْمَلُ الْأَوَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ زَوْجَتُه
ن استحقاق الذمي فإن حقه المنفعة وكلام الأصحاب هنا يخالف كلامهم في أن الحربي إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق وقد يجمع بينهما بأن المراد ثم الزوجة الموجودة حين العقد يتناولها العقد على وجه التبعية والمراد هنا الزوجة المتخذة بعد العقد فإن العقد لم يتناولها أو يحمل الأول على ما إذا كانت زوجته