نَ الْمُشْتَرِيَ وَصَلَ لِحَقِهِ أَوْ مُقَصِرٌ وَمِنْ ثَمَ كَفَى وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِحَيْثُ يَتَمَكَنُ مِنْ قَبْضِهِ سَوَاءٌ الثَمَنُ الْمُعَيَنُ وَاَلَذِي فِي الذِمَةِ وَقَبْضُ الْحَاكِمِ عَنْ الْمُشْتَرِي كَافٍ وَأَمَا رِضَا الْمُشْتَرِي بِكَوْنِ الْعِوَضِ فِي ذِمَتِهِ أَيْ الشَفِيعِ إلَا لِمَانِعٍ كَأَنْ بَاعَ دَارًا فِيهَا ذَهَبٌ يَتَحَصَلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِفِضَةٍ أَوْ عَكْسِهِ فَلَا بُدَ مِنْ التَقَابُضِ الْحَقِيقِيِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الرِبَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَرُ
ن المشتري وصل لحقه أو مقصر ومن ثم كفى وضعه بين يديه بحيث يتمكن من قبضه سواء الثمن المعين والذي في الذمة وقبض الحاكم عن المشتري كاف وأما رضا المشتري بكون العوض في ذمته أي الشفيع إلا لمانع كأن باع دارا فيها ذهب يتحصل منه شيء بفضة أو عكسه فلا بد من التقابض الحقيقي كما علم من كلامه في الربا الشرح قوله ور