ُ وَيَتَجِهُ حِينَئِذٍ الْمَنْعُ بِغَيْرِ إذْنِ السَيِدِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ مُتَتَابِعًا فَلَهُ اعْتِكَافُ قَدْرِ نَوْبَتِهِ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ أَيْ فِي الِابْتِلَاءِ بِرّ قَوْلُهُ فِي مَسْجِدٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَإِنَهُ أَيْ وَعُلِمَ أَنَ الِاعْتِكَافَ لَا يَصِحُ فِيمَا وُقِفَ جُزْؤُهُ شَائِعًا مَسْجِدًا ا هـ وَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ إلَى قِسْمَتِهِ إنْ كَانَتْ إفْرَازًا وَيَحْرُمُ الْمُكْثُ فِيهِ عَلَى الْجُنُبِ وَلَا تَصِحُ الص
 ويتجه حينئذ المنع بغير إذن السيد نعم إن لم يكن متتابعا فله اعتكاف قدر نوبته فيه كما هو ظاهر قوله والمغمى عليه أي في الابتلاء بر قوله في مسجد قال في شرح الروض وإنه أي وعلم أن الاعتكاف لا يصح فيما وقف جزؤه شائعا مسجدا ا هـ وتجب المبادرة إلى قسمته إن كانت إفرازا ويحرم المكث فيه على الجنب ولا تصح الص