انَ عَدَمُ صِحَتِهِمَا ثُمَ تَفْصِيلُهُ الْمَذْكُورُ فِي أَبْرَأْتُك وَمَلَكْتُك إنَمَا يَتَمَشَى عَلَى قَوْل شَيْخِهِ الْقَاضِي وَصَاحِبِهِ الْبَغَوِيِ وَغَيْرِهِمَا فِي الرَهْنِ وَنَظَائِرِهِ عَلَى ظَنِ الْوُجُوبِأَنَهُ فَاسِدٌ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُ أَمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَذِي صَحَحَهُ النَوَوِيُ فِي الرَهْنِ تَبَعًا لِلشَيْخِ أَبِي مُحَمَدٍ وَوَلَدِهِ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِ مِنْ الصِحَةِ قَالَ الْإِمَامُ وَقَوْلُ الْقَاضِي بِالْفَسَادِ غَلَطٌ فَالْقِيَاسُ صِحَةُ الْإِبْ
ان عدم صحتهما ثم تفصيله المذكور في أبرأتك وملكتك إنما يتمشى على قول شيخه القاضي وصاحبه البغوي وغيرهما في الرهن ونظائره على ظن الوجوبأنه فاسد واعتمده البلقيني أما على المعتمد الذي صححه النووي في الرهن تبعا للشيخ أبي محمد وولده الإمام والغزالي من الصحة قال الإمام وقول القاضي بالفساد غلط فالقياس صحة الإب