ْمَسِيلِ فَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُ إجْرَاءِ الْمَاءِ دُونَ الرَقَبَةِ بَطَلَ حَقُهُ قِيَاسًا عَلَى حَقِ السُكْنَى وَإِنْ كَانَ لَهُ رَقَبَةُ الْمَسِيلِ لَا يَبْطُلُ بِالْإِبْطَالِ رَسَائِلُ الزَيْنِيَةِ مِنْ رِسَالَةِ مَا يَسْقُطُ مِنْ الْحُقُوقِ بِالْإِسْقَاطِ وَمِثْلُهُ فِي الْأَشْبَاهِ سُئِلَ فِي أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ لَهَا شِرْبٌ مَعْلُومٌ وَهِيَ جَارِيَةٌ مَعَ الشِرْبِ الْمَزْبُورِ تَحْتَ تَوْلِيَةِ زَيْدٍ بِالْوَجْهِ الشَرْعِيِ فَآجَرَ الْمُتَوَلِي الشِرْبَ الْمَذْكُورَ وَحْدَهُ 
مسيل فإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة بطل حقه قياسا على حق السكنى وإن كان له رقبة المسيل لا يبطل بالإبطال رسائل الزينية من رسالة ما يسقط من الحقوق بالإسقاط ومثله في الأشباه سئل في أرض معلومة لها شرب معلوم وهي جارية مع الشرب المزبور تحت تولية زيد بالوجه الشرعي فآجر المتولي الشرب المذكور وحده 