 بَلْ قَدْ تَدْخُلُ الصُورَةُ الْمَذْكُورَةُ بِادِعَاءِ أَنَهَا مِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ قَوْلُهُ وَمَا اسْتَحْسَنَهُ الرَافِعِيُ إلَخْ عِبَارَةُ التُحْفَةِ وَاسْتَحْسَنَ الرَافِعِيُ زِيَادَةَ قَهْرًا لِيُخْرِجَ السَرِقَةَ وَغَيْرَهُ زِيَادَةً لَا عَلَى وَجْهِ اخْتِلَاسٍ أَوْ انْتِهَابٍ وَرَدَا بِأَنَ الثَلَاثَةَ إلَخْ قَوْلُهُ وَالتَنْظِيرُ فِيهِ أَيْ فِي الرَدِ الْمَذْكُور قَوْلُهُ أَنَ الَذِي يَتَحَصَلُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي تَعْرِيفِ الْغَصْبِ أَنَهُ حَقِيقَةً وَإِ
 بل قد تدخل الصورة المذكورة بادعاء أنها من غير الغالب قوله وما استحسنه الرافعي إلخ عبارة التحفة واستحسن الرافعي زيادة قهرا ليخرج السرقة وغيره زيادة لا على وجه اختلاس أو انتهاب وردا بأن الثلاثة إلخ قوله والتنظير فيه أي في الرد المذكور قوله أن الذي يتحصل من كلام الأصحاب في تعريف الغصب أنه حقيقة وإ