غَاصِبِ إرَاقَةُ الْخَمْرِ مَحِلُهُ إذَا عُصِرَتْ بِقَصْدِ الْخَمْرِيَةِ لِعَدَمِ احْتِرَامِهَا وَإِلَا فَلَا تَجُوزُ لَهُ إرَاقَتُهَا وَإِنْ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ إنَ وُجُوبَ إرَاقَتِهَا ظَاهِرٌ مُتَجِهٌ لِأَنَ الْعَصِيرَ لَمَا انْقَلَبَ عِنْدَ الْغَاصِبِ لَزِمَهُ مِثْلُهُ وَانْتَقَلَ حَقُ الْمَالِكِ مِنْ الْعَصِيرِ الَذِي قَدْ صَارَ خَمْرًا وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْغَاصِبِ قَصْدٌ صَحِيحٌ وَذَكَرَهُ الزَرْكَشِيُ أَيْضًا قَوْلُهُ غَيْرَ مُتَظَاهِرٍ بِهَا إذَا انْفَرَدُوا بِقَرْيَةٍ 
غاصب إراقة الخمر محله إذا عصرت بقصد الخمرية لعدم احترامها وإلا فلا تجوز له إراقتها وإن قال ابن العماد إن وجوب إراقتها ظاهر متجه لأن العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه مثله وانتقل حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح وذكره الزركشي أيضا قوله غير متظاهر بها إذا انفردوا بقرية 