هَا بِالشَرْطِ وَظَاهِرُهُ بُطْلَانُ الشَرْطِ لَا الشَرِكَةِ بَحْرٌ وَمُصَنَفٌ قُلْت صَرَحَ صَدْرُ الشَرِيعَةِ وَابْنُ الْكَمَالِ بِفَسَادِ الشَرِكَةِ وَيَكُونُ الرِبْحُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِالشَرْحُط قَوْلُهُ كَمَا مَرَ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَعَدَمُ مَا يَقْطَعُهَا إلَخْ وَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَ التَصْرِيحَ بِفَسَادِهَا بِمَا ذُكِرَ مُفَرَعٌ عَلَى مَا قَدَمَهُ مِنْ أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا عَدَمُ مَا يَقْطَعُهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ تَكْرَارًا مَحْضًا فَافْهَمْ وَبَيَانُ الْقَطْعِ أَنَ اشْت
ها بالشرط وظاهره بطلان الشرط لا الشركة بحر ومصنف قلت صرح صدر الشريعة وابن الكمال بفساد الشركة ويكون الربح على قدر المالالشرحط قوله كما مر أي في قوله وعدم ما يقطعها إلخ وأشار به إلى أن التصريح بفسادها بما ذكر مفرع على ما قدمه من أنه يشترط فيها عدم ما يقطعها فليس ذلك تكرارا محضا فافهم وبيان القطع أن اشت