 وَبَيَانُ ذَلِكَ مَا قَدَمْته أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِي الْبُطْلَان قَصْدُ الْمُضَارَةِ وَهَذَا رَأْيٌ مُخْتَرَعٌ لَمْ يَقُلْ بِهِ مَنْ قَلَدَهُمَا فِيمَا زَعَمَهُ أَعْنِي ابْنَ الرِفْعَةِ وَالْأَذْرَعِيَ وَلَا غَيْرُهُمَا وَإِنَمَا مَنْقُولُ الْمَذْهَب صِحَة تَبَرُع الْمَدِينِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ حِسًا أَوْ شَرْعًا كَمَا مَرَ أَوَائِل الْكِتَاب عِنْد تَحْرِيرِي لِلْمَدِينِ الَذِي وَقَعَ النِزَاع فِي صِحَة تَبَرُعِهِ وَبَحَثَ ذَيْنك وَمَنْ تَبِعَهُمَا بُطْلَانَهُ مُطْلَقًا فَتَفْص
 وبيان ذلك ما قدمته أنه يشترط في البطلان قصد المضارة وهذا رأي مخترع لم يقل به من قلدهما فيما زعمه أعني ابن الرفعة والأذرعي ولا غيرهما وإنما منقول المذهب صحة تبرع المدين مطلقا ما لم يحجر عليه حسا أو شرعا كما مر أوائل الكتاب عند تحريري للمدين الذي وقع النزاع في صحة تبرعه وبحث ذينك ومن تبعهما بطلانه مطلقا فتفص