ْتَهَى قَوْلُهُ وَالصَدَاقُ بِحِصَةِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْهَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ ثُمَ شَرْطُ التَوْزِيعِ فِي زَوَجْتُكَ بِنْتِي وَبِعْتُك عَبْدَهَا أَنْ تَكُونَ حِصَةُ النِكَاحِ مَهْرَ الْمِثْلِ فَأَكْثَرَ فَإِنْ كَانَتْ أَقَلَ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ نَعَمْ إنْ أَذِنَتْ الرَشِيدَةُ فِي قَدْرِ الْمُسَمَى فَظَاهِرٌ أَنَهُ يُعْتَبَرُ التَوْزِيعُ مُطْلَقًا ا هـ وَظَاهِرٌ أَنَ شَرْطَ التَوْزِيعِ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ حِصَةُ الْعَبْدِ ثَمَنَ الْمِثْلِ أَوْ 
تهى قوله والصداق بحصة مهر المثل منها قال في شرح الروض ثم شرط التوزيع في زوجتك بنتي وبعتك عبدها أن تكون حصة النكاح مهر المثل فأكثر فإن كانت أقل وجب مهر المثل كما ذكره في المجموع نعم إن أذنت الرشيدة في قدر المسمى فظاهر أنه يعتبر التوزيع مطلقا ا هـ وظاهر أن شرط التوزيع أيضا أن تكون حصة العبد ثمن المثل أو 