َلْهُ عَمَا أَفْطَرَ بِهِ فَدَلَ عَلَى أَنَ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ أَلَا تَرَى أَنَهُ سَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ بِالْمَرَضِ وَالسَفَرِ لِاخْتِلَافِ حُكْمِ الْحَالِ وَ الْجِنَايَةُ بِالْإِفْطَارِ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ قَدْ تَحَقَقَتْ فَإِنْ قِيلَ مَا ذَكَرْتُمْ يَدُلُ عَلَى عَدَمِ انْحِصَارِ الْكَفَارَةِ فِي الْوِقَاعِ وَمُدَعَاكُمْ الْجِنَايَةَ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ فَلَا مُطَابَقَةَ بَيْنَ الدَلِيلِ وَالْمَدْلُولِ أُجِيبَ بِأَنَ الْمَقْصُودَ الْأَصْلِيَ هُوَ ذَلِكَ وَأَمَا وُج
له عما أفطر به فدل على أن الحكم لا يختلف ألا ترى أنه سأله عن حاله بالمرض والسفر لاختلاف حكم الحال و الجناية بالإفطار على وجه الكمال قد تحققت فإن قيل ما ذكرتم يدل على عدم انحصار الكفارة في الوقاع ومدعاكم الجناية على وجه الكمال فلا مطابقة بين الدليل والمدلول أجيب بأن المقصود الأصلي هو ذلك وأما وج