 هَكَذَا فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِإذَا أَحْرَمَ الْعَبْدُ أَوْ الْأَمَةُ بِإِذْنِ السَيِدِ ثُمَ بَاعَهُمَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْنَعَهُمَا وَيُحَلِلَهُمَا عِنْدَنَا كَذَا فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ فِي بَابِ الْفِدْيَةِذَكَرَ الْإِسْبِيجَابِيُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْحَجِ وَلَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ الطَاعَاتِ وَالْمَعَاصِي وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى الْحَجِ وَدَفَعَ إلَيْهِ الْأُجْرَةَ فَحَجَ عَنْ الْمَيِتِ فَإِنَهُ يَجُوزُ عَنْ الْمَيِتِ وَلَهُ 
 هكذا في السراج الوهاجإذا أحرم العبد أو الأمة بإذن السيد ثم باعهما يجوز البيع وللمشتري أن يمنعهما ويحللهما عندنا كذا في شرح الطحاوي في باب الفديةذكر الإسبيجابي أنه لا يجوز الاستئجار على الحج ولا على شيء من الطاعات والمعاصي ولو استؤجر على الحج ودفع إليه الأجرة فحج عن الميت فإنه يجوز عن الميت وله 