َمْ يَحْكِيَا خِلَافًا فِيهِ وَأَطْلَقَ الرُويَانِيُ وَغَيْرُهُ نَقْلَ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ عَقْدُ نِكَاحٍ عَلَى مُعْتَدَةِ الْغَيْرِ وَمَا ذُكِرَ فِي السُؤَالِ مِنْ عَزْوِ الظَاهِرِ إلَخْ إلَى الْإِمَامِ تُخَالِفُهُ عِبَارَةُ الْخَادِمِ فَإِنَهُ ذَكَرَ الْإِمَامُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَهُ لَوْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ الْوَطْءِ بِالشُبْهَةِ وَكَانَ الطَلَاقُ بَائِنًا وَأَرَادَ الْوَاطِئُ بِالشُبْهَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي عِدَةِ نَفْسِهِ كَانَ عَلَى الْخِلَافِفِيمَا لَوْ سَبَق
م يحكيا خلافا فيه وأطلق الروياني وغيره نقل الإجماع على أنه لا يجوز عقد نكاح على معتدة الغير وما ذكر في السؤال من عزو الظاهر إلخ إلى الإمام تخالفه عبارة الخادم فإنه ذكر الإمام في موضع آخر أنه لو كان الحمل من الوطء بالشبهة وكان الطلاق بائنا وأراد الواطئ بالشبهة أن ينكحها في عدة نفسه كان على الخلاففيما لو سبق