ُكِرَ تَبَعًا لِلْمَنْصُوصِ فَلَا يَجِبُ أَنْ يُرَاعَى وُجُودُهُ كَمَا ذُكِرَ فَإِنَ التَرَاضِيَ فِي الْبَيْعِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فَلَوْ صَحَ مَا قَالَ الْمُعْتَرِضُ لَبَطَلَ بَيْعُ الْمُكْرَهِ وَلَمْ يَفْسُدْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي الشَرْحُكِتَابُ الرَهْنِ قَوْلُهُ وَشَرْعًا حَبْسُ الْمَالِ احْتِرَازٌ عَنْ رَهْنِ الْحُرِ وَالْمُدَبَرِ وَالْخَمْرِ وَنَحْوِهِمَا أَقُولُ فِيهِ تَسَامُحٌ لِأَنَ 
كر تبعا للمنصوص فلا يجب أن يراعى وجوده كما ذكر فإن التراضي في البيع منصوص عليه بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فلو صح ما قال المعترض لبطل بيع المكره ولم يفسد وليس كذلك كما سيأتي الشرحكتاب الرهن قوله وشرعا حبس المال احتراز عن رهن الحر والمدبر والخمر ونحوهما أقول فيه تسامح لأن 