ْتَلْحَقَهُ عَبْدٌ لَحِقَهُ لِإِمْكَانِ حُصُولِهِ مِنْهُ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَفِي قَوْلٍ يُشْتَرَطُ تَصْدِيقُ سَيِدِهِ لِأَنَ اللُحُوقَ يَمْنَعُهُ الْإِرْثَ لَوْ أَعْتَقَهُ وَإِنْ اسْتَلْحَقَتْهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَلْحَقْهَا فِي الْأَصَحِ وَالثَانِي يَلْحَقُهَا كَالرَجُلِ وَفُرِقَ الْأَوَلُ بِإِمْكَانِ إقَامَتِهَا الْبَيِنَةَ عَلَى وِلَادَتِهَا بِالْمُشَاهَدَةِ بِخِلَافِ الرَجُلِ وَالثَالِثُ يَلْحَقُ الْخَلِيَةَ دُونَ الْمُزَوِجَةِ وَعَلَى الثَانِي لَا يَلْحَقُ زَوْجَهَا 
تلحقه عبد لحقه لإمكان حصوله منه بنكاح أو وطء شبهة وفي قول يشترط تصديق سيده لأن اللحوق يمنعه الإرث لو أعتقه وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح والثاني يلحقها كالرجل وفرق الأول بإمكان إقامتها البينة على ولادتها بالمشاهدة بخلاف الرجل والثالث يلحق الخلية دون المزوجة وعلى الثاني لا يلحق زوجها 