هُمْ مَنْ يُعَلِلُهُ بِأَنَ رَمْيَهُ كَانَ سَبَبًا لِلتَحْرِيمِ فَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ كَمَالُ الضَمَانِ وَيَتَخَرَجُ عَلَى التَعْلِيلِ الْأَوَلِ وَجْهٌ آخَرُ بِأَنْ يَضْمَنَهُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ مِمَا قَبْلَهَا وَمِنْهَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَةً لِمَسَافَةٍ مَعْلُومَةٍ فَزَادَ عَلَيْهَا أَوْ لِحَمْلِ مِقْدَارٍ مَعْلُومٍ فَزَادَ عَلَيْهِ فَتَلِفَتْ الدَابَةُ فَإِنَهُ يَضْمَنُهَا بِكَمَالِ الْقِيمَةِ نَصَ عَلَيْهِ فِي الصُورَةِ الْأُولَى وَخَرَجَ الْأَصْحَابُ وَجْهًا آخَرَ بِضَمَ
هم من يعلله بأن رميه كان سببا للتحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان ويتخرج على التعليل الأول وجه آخر بأن يضمنه بنصف القيمة مما قبلها ومنها لو استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها أو لحمل مقدار معلوم فزاد عليه فتلفت الدابة فإنه يضمنها بكمال القيمة نص عليه في الصورة الأولى وخرج الأصحاب وجها آخر بضم