َعَ فَاسِدًا بِأَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ فَإِنْ أَطْلَقَ الرُكُوبَ جَازَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَ مَنْ شَاءَ لَوْ أَرْكَبَ مَنْ شَاءَ يَنْقَلِبُ الْعَقْدُ إلَى الْجَوَازِ بَعْدَمَا وَقَعَ فَاسِدًا وَثَانِيهِمَا الْوَجْهُ الثَانِي كَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ إذَا عَرَفْتَ هَذَا فَأَقُولُ إنَ تَعْلِيلَ الْمُصَنِفِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي قَوْلَهُ فَإِنْ أَطْلَقَ الرُكُوبَ جَازَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَ مَنْ شَاءَ بِقَوْلِهِ عَمَلًا بِالْإِطْلَاقِ يَقْتَضِي أَنْ يَحْمِلَهُ الْمُصَنِفُ عَلَى الْو
ع فاسدا بأن يكون معنى قوله فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من شاء لو أركب من شاء ينقلب العقد إلى الجواز بعدما وقع فاسدا وثانيهما الوجه الثاني كما ذكرناه من قبل إذا عرفت هذا فأقول إن تعليل المصنف هذه المسألة أعني قوله فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من شاء بقوله عملا بالإطلاق يقتضي أن يحمله المصنف على الو