ارِيَةِ جَمِيعِهَا فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى مُعَيَنٍ وَالتَوْكِيلُ أَيْضًا مِنْ أَنْوَاعِ التِجَارَةِ الطَحْطَاوِيُ أَمَا فِي الْخُصُوصَاتِ الَتِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَهَا فَلَيْسَ لَهُ تَوْكِيلُ أَحَدٍ فِيهَا اُنْظُرْ الْمَادَةَ كَأَنْ يُوَكِلَ آخَرَ بِهِبَةِ مَالِهِ مِنْ آخَرَ أَوْ بِإِبْرَاءِ مَدِينِهِ مِنْ دَيْنِهِ لِأَنَهُ يَلْزَمُ أَنَهُ يَسْتَمِدُ الْوَكِيلُ حَقَ التَصَرُفِ مِنْ مُوَكِلِهِ وَمَتَى كَانَ حَقُ التَصَرُفِ لِلْمُوَكِلِ مَفْقُودًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَمِنْ 
ارية جميعها فهو محتاج إلى معين والتوكيل أيضا من أنواع التجارة الطحطاوي أما في الخصوصات التي ليس له أن يعملها فليس له توكيل أحد فيها انظر المادة كأن يوكل آخر بهبة ماله من آخر أو بإبراء مدينه من دينه لأنه يلزم أنه يستمد الوكيل حق التصرف من موكله ومتى كان حق التصرف للموكل مفقودا على هذا الوجه فمن 