رَاحِ وَلَكِنْ مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَدْلًا عَلَى جُرْحٍ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ فَلْيَحْلِفْ مَعَهُ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيُقْتَصُ فِي الْعَمْدِ وَيَأْخُذُ الْعَقْلَ فِي الْخَطَأِ قِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ لِمَ قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ذَلِكَ فِي جِرَاحِالْعَمْدِ وَلَيْسَ بِمَالٍ قَالَ كَلَمْتُهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إنَهُ لِشَيْءٍ اسْتَحْسَنْته وَمَا سَمِعْت فِيهِ شَيْئًا ثُمَ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَتَقَدَمَ الْخِلَافُ فِي الشَاهِدِ الْوَاحِدِ فِي ذَلِكَ وَعَلَى الْحَلِ
راح ولكن من أقام شاهدا عدلا على جرح عمد أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة ويقتص في العمد ويأخذ العقل في الخطأ قيل لابن القاسم لم قال مالك رضي الله عنه ذلك في جراحالعمد وليس بمال قال كلمته في ذلك فقال إنه لشيء استحسنته وما سمعت فيه شيئا ثم قال ابن عرفة وتقدم الخلاف في الشاهد الواحد في ذلك وعلى الحل