ْرَارِ فِي عَمَلِهِ وَفِي إبْقَاءِ الْعَقْدِ يَكُونُ قَدْ رُوعِيَ حَقُ الزَارِعِ وَحَقُ الْوَرَثَةِ مَعًا أَمَا إذَا قُلِعَ الزَرْعُ فَيُوجِبُ إبْطَالَ حَقِ الزَارِعِ فَأَصْبَحَ إبْقَاءُ الْعَقْدِ أَوْلَى وَإِذَا تُوُفِيَ الزَارِعُ فَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ إنْ شَاءُوا اسْتَمَرُوا عَلَى عَمَلِ الزِرَاعَةِ حَتَى إدْرَاكِ الزَرْعِ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَ الْعَقْدَ بَاقٍ نَظَرًا لِلْوَارِثِ الدُرُ الْمُنْتَقَى وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَخْذُ أُجْرَةٍ مُقَاب
رار في عمله وفي إبقاء العقد يكون قد روعي حق الزارع وحق الورثة معا أما إذا قلع الزرع فيوجب إبطال حق الزارع فأصبح إبقاء العقد أولى وإذا توفي الزارع فيقوم ورثته مقامه إن شاءوا استمروا على عمل الزراعة حتى إدراك الزرع وليس لصاحب الأرض منعهم من ذلك لأن العقد باق نظرا للوارث الدر المنتقى وليس للوارث أخذ أجرة مقاب