رِ وَلَا حُكْمَ لِلْإِجَازَةِ الَتِي تَقَعُ قَبْلَ وَفَاةِ الْمُقِرِ إذَا أَقَرَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِوَارِثِهِ بِالْإِسْنَادِ إلَى زَمَنِ الصِحَةِ فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ السَابِقِ بِمَا أَنَ الْإِقْرَارَ بِالِابْتِدَاءِ هُوَ هِبَةٌ فَلَا يَجُوزُ بِدُونِ التَسْلِيمِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْوَارِثِ الْوَارِدِ ذِكْرُهُ فِي بَحْثِ إقْرَارِ الْمَرِيضِ الْوَارِثِ لِلْمَرِيضِ وَقْتَ وَفَاتِهِ وَفِي ذَلِكَ أَرْبَعُ صُوَرٍ الصُورَةُ الْأُولَى أَنْ يَكُونَ الْمُقَر
ر ولا حكم للإجازة التي تقع قبل وفاة المقر إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه بالإسناد إلى زمن الصحة فالحكم على المنوال السابق بما أن الإقرار بالابتداء هو هبة فلا يجوز بدون التسليم والمقصود من الوارث الوارد ذكره في بحث إقرار المريض الوارث للمريض وقت وفاته وفي ذلك أربع صور الصورة الأولى أن يكون المقر