يَقُولُ الْوَلِيُ لِوَكِيلِ الزَوْجِ زَوَجْت بِنْتِي فُلَانًا أَوْ يَقُولُ وَكِيلُهُ زَوَجْت بِنْتَ فُلَانٍ فُلَانًا فَيَقُولُ وَكِيلُ الزَوْجِ قَبِلْت نِكَاحَهَا لَهُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْبَيْعِ لَا يُشْتَرَطُ التَصْرِيحُ بِالْمُوَكِلِ لِأَنَ الزَوْجَيْنِ هُنَا بِمَثَابَةِ الثَمَنِ وَالْمُثَمَنِ ثَمَةَ فَلَا بُدَ مِنْ ذِكْرِهِمَا وَلِأَنَ الْبَيْعَ يَرُدُ عَلَى الْمَالِ وَيَقْبَلُ النَقْلَ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ فَيَجُوزُ أَنْ يَقَعَ لِلْوَكِيلِ ثُمَ يَنْتَقِلُ لِلْمُوَكِلِ وَالنِكَا
يقول الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا أو يقول وكيله زوجت بنت فلان فلانا فيقول وكيل الزوج قبلت نكاحها له بخلاف نظيره من البيع لا يشترط التصريح بالموكل لأن الزوجين هنا بمثابة الثمن والمثمن ثمة فلا بد من ذكرهما ولأن البيع يرد على المال ويقبل النقل من شخص إلى آخر فيجوز أن يقع للوكيل ثم ينتقل للموكل والنكا