حَادِ النَاطِقِ وَلَا عَدَمِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْعِتْقُ إنَمَا وَقَعَ بِالثَانِي لَا غَيْرُ وَإِنْ لَمْ يُنْظَرْ لِذَلِكَ فَكُلٌ تَكَلَمَ بِلَغْوٍ لِأَنَ مَدَارَ الْكَلَامِ عَلَى الْإِسْنَادِ وَهُوَ إيقَاعُ النِسْبَةِ أَوْ انْتِزَاعُهَا وَذَلِكَ الْإِيقَاعُ لَا يُتَصَوَرُ تَجَزِيهِ حَتَى يَنْقَسِمَ عَلَيْهِمَا وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَ اشْتِرَاطَ اتِحَادِ النَاطِقِ هُوَ التَحْقِيقُ وَزَعْمُ أَنَهُ لَمْ يُحْفَظْ عَنْ نَحْوِيٍ مَمْنُوعٌ فَإِنْ قُلْت أَيُ النَظَرَيْنِ أَصْوَبُ قُلْت الْأَوَلُ لِأَنَ ا
حاد الناطق ولا عدمه وحينئذ فالعتق إنما وقع بالثاني لا غير وإن لم ينظر لذلك فكل تكلم بلغو لأن مدار الكلام على الإسناد وهو إيقاع النسبة أو انتزاعها وذلك الإيقاع لا يتصور تجزيه حتى ينقسم عليهما وبهذا يعلم أن اشتراط اتحاد الناطق هو التحقيق وزعم أنه لم يحفظ عن نحوي ممنوع فإن قلت أي النظرين أصوب قلت الأول لأن ا