َصْلِ بَلْ لِلْآخَرِ الْفَسْخُ لِلْقِسْمَةِ وَثُبُوتِ الْفَسْخِ لِلْآخَرِ نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ بَحْثِ الْقَاضِي وَهُوَ بَعِيدٌ وَكَلَامُهُ آخِرَ الْبَابِ يَقْتَضِي الْمَنْعَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ جَرَتْ الْمُهَايَأَةُ فِي عَبْدٍ مَثَلًا مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا فَقَدْ بَيَنَا فِي بَابِ اللُقَطَةِ بِأَنَ الْبَاءَ زَائِدَةٌ أَيْ أَنَ الْأَكْسَابَ النَادِرَةَ كَاللُقَطَةِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهِمَا كَالْوَصِيَةِ تَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ كَالْأَكْسَابِ الْعَامَةِ وَل
صل بل للآخر الفسخ للقسمة وثبوت الفسخ للآخر نقله الأصل عن بحث القاضي وهو بعيد وكلامه آخر الباب يقتضي المنع وهو ظاهر وإن جرت المهايأة في عبد مثلا مشترك بينهما فقد بينا في باب اللقطة بأن الباء زائدة أي أن الأكساب النادرة كاللقطة والهبة ونحوهما كالوصية تدخل في المهايأة كالأكساب العامة ول