ْ الرَضَاعِ لَا مِنْ الرَحِمِ ثُمَ رَأَيْت عِبَارَةَ الْكَنْزِ الَتِي شَرَحَ عَلَيْهَا الزَيْلَعِيُ بِلَفْظٍ مِنْهُ كَعِبَارَةِ الْهِدَايَةِ فَتَعَيَنَ مَا قُلْنَا وَسَقَطَ مَا سِوَاهُ فَافْهَمْ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَالِهِ إذَا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ غَيْرِهِ أَيْ إذَا سَرَقَ مَالَ رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ مِنْ بَيْتِ أَجْنَبِيٍ فَإِنَهُ يُقْطَعُ لِوُجُودِ الْحِرْزِ وَفِي الْفَتْحِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْطَعَ لِمَا فِي الْقَطْعِ مِنْ الْقَطِيعَةِ وَأَجَابَ فِي الْبَحْرِ بِأَنَ الْقَطْعَ حَقُ
 الرضاع لا من الرحم ثم رأيت عبارة الكنز التي شرح عليها الزيلعي بلفظ منه كعبارة الهداية فتعين ما قلنا وسقط ما سواه فافهم قوله بخلاف ماله إذا سرق من بيت غيره أي إذا سرق مال رحمه المحرم من بيت أجنبي فإنه يقطع لوجود الحرز وفي الفتح ينبغي أن لا يقطع لما في القطع من القطيعة وأجاب في البحر بأن القطع حق