ي عَلَى رَدِهِ بِالْعَيْبِ بِحُدُوثِ عَيْبٍ فِي يَدِهِ لَهُمَا أَيْ لِمُحَمَدٍ وَالشَافِعِيِ رَحِمَهُمَا اللَهُ أَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي يَدَعِي غَيْرَ الْعَقْدِ الَذِي يَدَعِيهِ صَاحِبُهُ وَالْآخَرُ يُنْكِرُهُ فَإِنَ الْبَيْعَ بِأَلْفٍ غَيْرُ الْبَيْعِ بِأَلْفَيْنِ أَلَا يَرَى أَنَ شَاهِدَيْ الْبَيْعِ إذَا اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الثَمَنِ لَا تُقْبَلُ الشَهَادَةُ وَأَنَهُ يُفِيدُ دَفْعَ زِيَادَةِ الثَمَنِ اعْلَمْ أَنَ حَلَ هَذِهِ الْ
ي على رده بالعيب بحدوث عيب في يده لهما أي لمحمد والشافعي رحمهما الله أن كل واحد منهما أي من البائع والمشتري يدعي غير العقد الذي يدعيه صاحبه والآخر ينكره فإن البيع بألف غير البيع بألفين ألا يرى أن شاهدي البيع إذا اختلفا في مقدار الثمن لا تقبل الشهادة وأنه يفيد دفع زيادة الثمن اعلم أن حل هذه ال