َعُ الْأَوَلُ بِخُصُومَتِهِ لِأَنَهُ صَدَقَهُ فِي إقْرَارِهِ بِالسَرِقَةِ مِنْهُ فَأَمَا إقْرَارُ الثَانِي فَقَدْ بَطَلَ بِتَكْذِيبِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ إيَاهُ فَصَارَ كَالْمَعْدُومِ فَإِنْ قَالَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ لَمْ يَسْرِقْهَا الْأَوَلُ فَقَدْ عَلِمْت وَذَكَرْت أَنَ هَذَا الْآخَرَ هُوَ الَذِي سَرَقَهُ لَمْ يُقْطَعْ الْآخَرُ وَلَا الْأَوَلُ لِأَنَ دَعْوَاهُ عَلَى الْأَوَلِ بَرَاءَةٌ مِنْهُ لِلْآخَرِ وَدَعْوَاهُ عَلَى الْآخَرِ بَرَاءَةٌ مِنْهُ لِلْأَوَلِ وَلِأَنَهُ قَدْ تَن
ع الأول بخصومته لأنه صدقه في إقراره بالسرقة منه فأما إقرار الثاني فقد بطل بتكذيب المسروق منه إياه فصار كالمعدوم فإن قال المسروق منه لم يسرقها الأول فقد علمت وذكرت أن هذا الآخر هو الذي سرقه لم يقطع الآخر ولا الأول لأن دعواه على الأول براءة منه للآخر ودعواه على الآخر براءة منه للأول ولأنه قد تن