رِ وَفِي الْعُبَابِ فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ كَالرَوْضِ وَغَيْرِهِ وَيُبَاحُ النَوْمُ وَالْأَكْلُ وَالشُرْبُ فِيهَا إنْ لَمْ يَتَأَذَ بِهِ أَحَدٌ وَكَذَا الْوُضُوءُ ا هـ وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَتَأَذَ بِهِ أَحَدٌ قَالَ الشَارِحِ فِي شَرْحِهِ وَإِلَا حَرُمَ وَقَوْلُهُ وَكَذَا الْوُضُوءُ قَالَ الشَارِحُ فِي شَرْحِهِ إذَا لَمْ يَتَأَذَ بِهِ أَمَا مَعَ التَأَذِي بِهِ فَيَحْرُمُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ ا هـ وَلَمْ يُقَيِدْ أَحَدٌ الْحُرْمَةَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَنَحْوِهَا بِقَصْدِ الْ
ر وفي العباب في أحكام المساجد كالروض وغيره ويباح النوم والأكل والشرب فيها إن لم يتأذ به أحد وكذا الوضوء ا هـ وقوله إن لم يتأذ به أحد قال الشارح في شرحه وإلا حرم وقوله وكذا الوضوء قال الشارح في شرحه إذا لم يتأذ به أما مع التأذي به فيحرم كما قاله ابن العماد ا هـ ولم يقيد أحد الحرمة في هذه المسائل ونحوها بقصد ال