لْمُدَةِ وَجْهَانِ ابْتِدَاءُ الْخُرُوجِ وَانْتِهَاؤُهُ وَبِذَلِكَ فَارَقَ مَسْأَلَةَ الْحَزِ مَعَ أَنَهَا خَارِجَةٌ عَنْ نَظَائِرِهَا عَلَى اضْطِرَابٍ فِيهَا اسْتِصْحَابًا لِلضَمَانِ فِي الْجُمْلَةِ إذْ الْجَنِينُ يُضْمَنُ بِالْغُرَةِ وَكَلَامُ الْمُصَنِفِ يَقْتَضِي أَنَهُ لَوْ تَمَ الْحَوْلَانِ فِي الرَضْعَةِ الْأَخِيرَةِ لَا تَحْرِيمَ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصُ الْأُمِ وَغَيْرِهِ وَلَكِنَ الْمَذْهَبَ كَمَا فِي التَهْذِيبِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي أَنَهُ يُحَرِمُ لِأَنَ مَا يَصِل
لمدة وجهان ابتداء الخروج وانتهاؤه وبذلك فارق مسألة الحز مع أنها خارجة عن نظائرها على اضطراب فيها استصحابا للضمان في الجملة إذ الجنين يضمن بالغرة وكلام المصنف يقتضي أنه لو تم الحولان في الرضعة الأخيرة لا تحريم وهو ظاهر نص الأم وغيره ولكن المذهب كما في التهذيب وجرى عليه ابن المقري أنه يحرم لأن ما يصل