الْمِلْكُ عَلَيْهِ فَكَانَ ضَامِنًا لَهُ قِيمَتَهُ وَإِذَا قَبَضَهَا دَفَعَهَا إلَى مَوْلَى الْعَبْدِ لِأَنَ الْقِيمَةَ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْعَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ عَلَى حَالِهِ كَانَ عَلَيْهِ رَدُهُ عَلَى الْمَوْلَى لِكَوْنِهِ مُكْرَهًا بِالْحَبْسِ فَكَذَلِكَ إذَا وَصَلَ إلَيْهِ قِيمَتَهُ وَلَا سَبِيلَ لِلْمُعْتِقِ عَلَى الْمُكْرِهِ لِأَنَهُ مَا كَانَ مُلْجَأً مِنْ جِهَتِهِ حِينَ أَكْرَهَهُ بِالْحَبْسِ وَلَوْ أَكْرَهَهُمَا بِوَعِيدِ تَلَفٍ حَتَى دَبَرَهُ صَاحِبُ
الملك عليه فكان ضامنا له قيمته وإذا قبضها دفعها إلى مولى العبد لأن القيمة قائمة مقام العين ولو كان العبد في يده على حاله كان عليه رده على المولى لكونه مكرها بالحبس فكذلك إذا وصل إليه قيمته ولا سبيل للمعتق على المكره لأنه ما كان ملجأ من جهته حين أكرهه بالحبس ولو أكرههما بوعيد تلف حتى دبره صاحب