لنَاسِ فِي نَحْوِ سُوقٍ وَلَوْ رَكِبَ غَيْرُ الْأَوَلِ وَالْآخَرُ كَانَ سَائِقًا لِمَا أَمَامَهُ قَائِدًا لِمَا خَلْفَهُ وَ يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ فِي إبِلٍ وَبِغَالٍ أَنْ تَكُونَ مَقْطُورَةً إذْ لَا تَسِيرُ غَالِبًا إلَا كَذَلِكَ وَ أَنْ لَا يَزِيدَ قِطَارٌ مِنْهَا عَلَى تِسْعَةٍ لِلْعُرْفِ فَمَا زَادَ فَهُوَ كَغَيْرِ الْمَقْطُورِ فَيُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِهَا مَا مَرَ وَمَا زَعَمَهُ ابْنُ الصَلَاحِ مِنْ أَنَ الصَوَابَ سَبْعَةٌ بِتَقْدِيمِ السِينِ وَأَنَ الْأَوَلَ تَحْرِيفٌ مَر
لناس في نحو سوق ولو ركب غير الأول والآخر كان سائقا لما أمامه قائدا لما خلفه و يشترط مع ذلك في إبل وبغال أن تكون مقطورة إذ لا تسير غالبا إلا كذلك و أن لا يزيد قطار منها على تسعة للعرف فما زاد فهو كغير المقطور فيشترط في إحرازها ما مر وما زعمه ابن الصلاح من أن الصواب سبعة بتقديم السين وأن الأول تحريف مر