خَذُ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ مُبْهَمٌ وَقَوْلَهُ وَلَا يُقْبَلُ إلَى بِخِلَافِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ إسْقَاطٌ إلَخْ قَضِيَةُ هَذَا التَعْلِيلِ أَنَهُ يَبْرَأُ عَنْ الْمَوْجُودِ دُونَ الْحَادِثِ وَاسْتَقَرَ بِهِ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَفِي الشَيْخِ عَمِيرَةَ أَيْ وَالنِهَايَةِ وَالْمُغْنِي خِلَافُهُ عِبَارَتُهُ وَإِنْ أَفْرَدَ الْحَادِثَ فَهُوَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ وَفِي سم عَلَى حَجّ أَنَ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِفِ الْبُطْلَانُ فِي الْمَوْجُودِ أَيْضًا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ا هـ ع ش
خذ في المغني إلا قوله مبهم وقوله ولا يقبل إلى بخلاف قوله لأنه إسقاط إلخ قضية هذا التعليل أنه يبرأ عن الموجود دون الحادث واستقر به سم على منهج وفي الشيخ عميرة أي والنهاية والمغني خلافه عبارته وإن أفرد الحادث فهو أولى بالبطلان وفي سم على حج أن ظاهر كلام المصنف البطلان في الموجود أيضا ولم يزد على ذلك ا هـ ع ش