رُ زَرْعَ شَيْءٍ لَا يُدْرَكُ مِثْلُهُ عَادَةً فِي مُدَةِ الْإِجَارَةِ فَلِلْمَالِكِ مَنْعُهُ لِأَنَهُ سَبَبٌ لِوُجُودِ زَرْعِهِ فِي أَرْضِهِ بِغَيْرِ حَقٍ فَإِنْ زَرَعَ مَا لَا يَكْمُلُ عَادَةً فِي الْمُدَةِ لَمْ يَمْلِكْ رَبُ الْأَرْضِ مُطَالَبَتَهُ بِقَلْعِهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَةِ لِأَنَهُ فِي أَرْضٍ يَمْلِكُ نَفْعَهَا وَلِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُدَةِ فَقَبْلَهَا أَوْلَى وَإِنْ زَرَعَ مُؤَجِرٌ فِي أَرْضٍ أَجَرَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ مُ
ر زرع شيء لا يدرك مثله عادة في مدة الإجارة فللمالك منعه لأنه سبب لوجود زرعه في أرضه بغير حق فإن زرع ما لا يكمل عادة في المدة لم يملك رب الأرض مطالبته بقلعه قبل انقضاء المدة لأنه في أرض يملك نفعها ولأنه لا يملك ذلك بعد المدة فقبلها أولى وإن زرع مؤجر في أرض أجرها قبل انقضاء م