 السُبْكِيُ وَمَا فَائِدَتُهُ فَأَجَابَ بِأَنَهَا تَصِحُ وَفَائِدَتُهَا انْقِطَاعُ عَلَقَةِ الْإِجَارَةِ بَيْنَهُمَا سُئِلَ هَلْ تَصِحُ إجَارَةُ السُفُنِ إجَارَةَ ذِمَةٍ كَالدَوَابِ أَوْ لَا كَالْعَقَارِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ لَا تَصِحُ إجَارَتُهَا إجَارَةَ ذِمَةٍ لِأَنَهَا لَا تَثْبُتُ فِيهَا لِجَهَالَتِهَا وَلِهَذَا لَا يَصِحُ السَلَمُ فِيهَا فَيَتَعَيَنُ فِيهَا إجَارَةُ الْعَيْنِ كَالْعَقَارِ سُئِلَ عَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ الْأُمُ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ أُ
 السبكي وما فائدته فأجاب بأنها تصح وفائدتها انقطاع علقة الإجارة بينهما سئل هل تصح إجارة السفن إجارة ذمة كالدواب أو لا كالعقار فأجاب بأنه لا تصح إجارتها إجارة ذمة لأنها لا تثبت فيها لجهالتها ولهذا لا يصح السلم فيها فيتعين فيها إجارة العين كالعقار سئل عما لو أرضعت الأم ولدها من غير شرط أ