 فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا وَإِلَا أُجِلَ كَالْعِنِينِ ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ وَكُلُ مَنْ تَزَوَجَتْ وَاحِدًا مِنْ هَؤُلَاءِ أَعْنِي الْمَجْبُوبَ وَالْخَصِيَ وَالْعِنِينَ وَهِيَ عَالِمَةٌ بِحَالِهِ فَلَا خِيَارَ لَهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً بِهِ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْفُرْقَةِ وَفِي التَأْجِيلِ تُعْتَبَرُ السَنَةُ الْقَمَرِيَةُ هُوَ الصَحِيحُ وَيُحْتَسَبُ بِأَيَامِ الْحَيْضِ وَبِشَهْرِ رَمَضَانَ لِوُجُودِ ذَلِكَ فِي السَنَةِ وَلَا يُحْتَسَبُ بِمَرَضِهِ وَمَرَضِهَا لِأَنَ السَنَ
 فإن وصل إليها وإلا أجل كالعنين ذكره الحاكم وكل من تزوجت واحدا من هؤلاء أعني المجبوب والخصي والعنين وهي عالمة بحاله فلا خيار لها وإن لم تكن عالمة به فلها المطالبة بالفرقة وفي التأجيل تعتبر السنة القمرية هو الصحيح ويحتسب بأيام الحيض وبشهر رمضان لوجود ذلك في السنة ولا يحتسب بمرضه ومرضها لأن السن