تَرَكَةَ وَلَا يَمْلِكُ وَلِيٌ إقَامَةَ الْحَدِ عَلَى رَقِيقِ مُوَلِيهِ كَأَجْنَبِيِ أَيْ كَمَا لَا يَمْلِكُ أَجْنَبِيٌ إقَامَةَ حَدٍ عَلَى رَقِيقِ غَيْرِهِ بَلْ يُقِيمُهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ أَيْ إقَامَةَ الْحَدِ عَلَى رَقِيقِهِ الْمُكَاتَب لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَلَا يُقِيمُهُ أَيْ الْحَدَ السَيِدُ حَتَى يَثْبُتَ مُوجِبُهُ عِنْدَهْ إمَا بِإِقْرَارِ الرَقِيق الْإِقْرَار الَذِي يَثْبُتُ بِهِ الْحَدُ إذَا عَلِمَ السَيِدُ شُرُوطَهُ أَيْ الْإِقْرَ
تركة ولا يملك ولي إقامة الحد على رقيق موليه كأجنبي أي كما لا يملك أجنبي إقامة حد على رقيق غيره بل يقيمه الإمام أو نائبه ولا يملكه أي إقامة الحد على رقيقه المكاتب لضعف ملكه ولا يقيمه أي الحد السيد حتى يثبت موجبه عنده إما بإقرار الرقيق الإقرار الذي يثبت به الحد إذا علم السيد شروطه أي الإقر