ْنِي إذَا مَاتَ الْوَكِيلُ يَزُولُ حُكْمُ الْوَكَالَةِ وَلِذَلِكَ لَا يَقُومُ وَارِثُ الْوَكِيلِ مَقَامَهُ إلَا أَنَهُ إذَا مَاتَ الْوَكِيلُ فَحَقُ رَدِ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ يَكُونُ لِوَارِثِهِ أَوْ لِوَصِيِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَلَا وَصِيٌ فَيَكُونُ عَلَى رِوَايَةٍ لِلْمُوَكِلِ وَعَلَى رِوَايَةٍ أُخْرَى لِوَصِيِ الْقَاضِي مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَكَوْنُ حَقِ الرَدِ لِلْوَارِثِ لَا يَجْعَلُ الْوَكَالَةَ مَوْرُوثَةً لِأَنَ حَقَ الرَدِ مِنْ الْحُقُوقِ الَتِي تَثْ
ني إذا مات الوكيل يزول حكم الوكالة ولذلك لا يقوم وارث الوكيل مقامه إلا أنه إذا مات الوكيل فحق رد المبيع بخيار العيب يكون لوارثه أو لوصيه وإذا لم يكن له وارث ولا وصي فيكون على رواية للموكل وعلى رواية أخرى لوصي القاضي مجمع الأنهر وكون حق الرد للوارث لا يجعل الوكالة موروثة لأن حق الرد من الحقوق التي تث