َا يَجِبُ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ فِيهِ مَا فِي جَنِينِ الْحُرَةِ وَيَضْمَنُ الْمُعْتِقُنِصْفَهُ لِشَرِيكِهِ لِأَنَ الشَرْعَ لَمَا أَوْجَبَ ضَمَانَهُ عَلَى الضَارِبِ فَقَدْ حَكَمَ بِكَوْنِهِ حَيًا قَبْلَ الضَرْبِ فَيَكُونُ الْمُعْتِقُ بِالْإِعْتَاقِ مُتْلِفًا نَصِيبَ شَرِيكِهِ فَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ فِيمَا أَدَى الضَارِبُ لِأَنَ الْمُعْتِقَ مَلَكَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِالضَمَانِ فَإِنَ الْجَنِينَ مِمَا يَقْبَلُ النَقْلَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِل
ا يجب في جنين الأمة وعندهما يجب فيه ما في جنين الحرة ويضمن المعتقنصفه لشريكه لأن الشرع لما أوجب ضمانه على الضارب فقد حكم بكونه حيا قبل الضرب فيكون المعتق بالإعتاق متلفا نصيب شريكه فيضمن نصف قيمته ويرجع بذلك فيما أدى الضارب لأن المعتق ملك نصيب صاحبه بالضمان فإن الجنين مما يقبل النقل من ملك إلى مل