ولِ وَالطُولُ فِي هَذِهِ خَارِجُ الصَلَاةِ وَفِي الْآتِيَةِ فِي نَفْسِ الصَلَاةِ وَالضَمِيرُ الْمُؤَنَثُ فِي قَوْلِهِ فَكَذَا كُرْهًا عَائِدٌ عَلَى الصَلَاةِ مُطْلَقًا لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا هِيَ الْمَذْكُورُ فِيهَا فَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمُقَيَدِ دُونَ قَيْدِهِ ص وَإِلَا فَكَبَعْضٍ ش أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِبُطْلَانِ الْأُولَى لِسَهْوٍ وَانْتِفَاءِ طُولٍ وَحَدَثٍ فَهُوَ كَذَاكِرِ بَعْضِ صَلَاةٍ كَرُكُوعٍ أَوْ رَكْعَةٍ وَنَحْوِهِمَا فِي صَلَاةٍ أُخْرَى وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ وَذَل
ول والطول في هذه خارج الصلاة وفي الآتية في نفس الصلاة والضمير المؤنث في قوله فكذا كرها عائد على الصلاة مطلقا لا بقيد كونها هي المذكور فيها فهو راجع للمقيد دون قيده ص وإلا فكبعض ش أي وإن لم يحكم ببطلان الأولى لسهو وانتفاء طول وحدث فهو كذاكر بعض صلاة كركوع أو ركعة ونحوهما في صلاة أخرى وله أربعة أحوال وذل