كَامِهِ فِي الْبَيْعِ الصَحِيحِ هِنْدِيَةٌ يَكُونُ الْمَبِيعُ بِخِيَارِ التَعْيِينِ غَيْرَ مُعَيَنٍ لِأَنَهُ أَحَدُ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَالْبَاقِي أَمَانَةٌ كَمَا سَيُفَصَلُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ الْمَبِيعُ مَجْهُولًا فَمُقْتَضَى الْقِيَاسِ فَسَادُهُ إلَا أَنَهُ جُوِزَ اسْتِحْسَانًا وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ الْخِيَارَ قَدْ شُرِعَ لِلِاحْتِيَاجِ لِدَفْعِ الْغَبْنِ وَالِاحْتِيَاجُ إلَى ذَلِكَ مُتَحَقِقٌ فِي هَذَا النَوْعِ مِنْ الْبَيْعِ لِأَن
كامه في البيع الصحيح هندية يكون المبيع بخيار التعيين غير معين لأنه أحد اثنين أو ثلاثة والباقي أمانة كما سيفصل في شرح المادة فعلى هذا الوجه يكون المبيع مجهولا فمقتضى القياس فساده إلا أنه جوز استحسانا ووجه الاستحسان أن الخيار قد شرع للاحتياج لدفع الغبن والاحتياج إلى ذلك متحقق في هذا النوع من البيع لأن