عَدَمِ دَلَالَةِ الْفِعْلِ عَلَى الْوُجُوبِ أَنَهُ لَوْ دَلَ عَلَيْهِ لَدَلَ التَرْكُ عَلَى الْوُجُوبِ وَقَالَ ابْنُ السَمْعَانِيِ إذَا تَرَكَ الرَسُولُ شَيْئًا وَجَبَ عَلَيْنَا مُتَابَعَتُهُ فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ لَمَا قُدِمَ إلَيْهِ الضَبُ فَأَمْسَكَ عَنْهُ وَتَرَكَ أَكْلَهُ فَأَمْسَكَ عَنْهُ الصَحَابَةُ وَتَرَكُوهُ إلَى أَنْ قَالَ لَهُمْ إنِي أَعَافُهُ وَأَذِنَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ لِمَعْنًى فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا إذَا فَعَلَه
عدم دلالة الفعل على الوجوب أنه لو دل عليه لدل الترك على الوجوب وقال ابن السمعاني إذا ترك الرسول شيئا وجب علينا متابعته فيه ألا ترى أنه عليه السلام لما قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله فأمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم إني أعافه وأذن لهم في ذلك لمعنى فينبغي أن يكون على الخلاف فيما إذا فعله