غَيْرِ النِصَابِ أَنَهَا زَكَاةٌ وَلَمْ يَبْلُغْ مَا لَهَا نِصَابًا لِأَنَا نَقُولُ الْمُزَكَى مُضَافٌ لِلْمَقْبُوضِ تَقْدِيرًا وَفِيهِ نَظَرٌ وَتَأَمُلٌ لِأَيِ شَيْءٍ لَمْ يَذْكُرْ الْمَصْرِفَ فِي الرَسْمِ كَمَا صَنَعَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَيَظْهَرُ فِي الْجَوَابِ أَنَهُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لِمُسْتَحِقِهِ بَابُ مَعْرِفَةِ نِصَابِ كُلِ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اللَهُ مِنْ ضَابِطِهِ هُنَا نَذْكُرُهُ فِي آخِرِ تَأْلِيفِنَا مَعَ مَا فِيهِ طُولٌ مِنْ ضَوَابِطِهِ لِتَتِم
غير النصاب أنها زكاة ولم يبلغ ما لها نصابا لأنا نقول المزكى مضاف للمقبوض تقديرا وفيه نظر وتأمل لأي شيء لم يذكر المصرف في الرسم كما صنع في زكاة الفطر ويظهر في الجواب أنه ذكره بقوله لمستحقه باب معرفة نصاب كل درهم أو دينار ما ذكره رحمه الله من ضابطه هنا نذكره في آخر تأليفنا مع ما فيه طول من ضوابطه لتتم