لَهُ أَعْلَمُ لِمُوَافَقَةِ مَا ظَنَتْهُ مِنْ الْحُرِيَةِ وَالسَلَامَةِ مِنْ الْعَيْبِ الْغَالِبِ فِي النَاسِ وَالْمَسْأَلَتَانِ ذَكَرَهُمَا الرَافِعِيُ وَالْأُولَى مُسْتَغْنًى عَنْهَا بِمَا تَقَدَمَ فِي الْعُيُوبِ وَالثَانِي بِطُرُقِهَا خِلَافُ مَا إذَا ظَنَهَا حُرَةً فَبَانَتْ أَمَةً كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الرَافِعِيُ وَتَبِعْهُ الْمُصَنِفُ وَتَعَقَبَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْفِسْقِ بِأَنَهُ ذَكَرَ قُبَيْلَ الصَدَاقِ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَ لَهَا حَقَ الْفَسْخِ بِهِ وَتَعْجَبُ مِمَا قَالَ هُنَا مَ
له أعلم لموافقة ما ظنته من الحرية والسلامة من العيب الغالب في الناس والمسألتان ذكرهما الرافعي والأولى مستغنى عنها بما تقدم في العيوب والثاني بطرقها خلاف ما إذا ظنها حرة فبانت أمة كما أشار إليه الرافعي وتبعه المصنف وتعقبه في مسألة الفسق بأنه ذكر قبيل الصداق عن البغوي أن لها حق الفسخ به وتعجب مما قال هنا م