عَلَى نَفْيِ الْإِعَارَةِ لِأَنَهُ لَمْ يُنْكِرْ أَصْلَ الْإِذْنِ حَتَى يَتَوَصَلَ إلَى إثْبَاتِ الْمَالِ بِنَفْيِ الْإِذْنِ وَنِسْبَتِهِ إلَى الْغَصْبِ فَإِذَا اعْتَرَفَ بِأَصْلِ الْإِذْنِ فَإِنَمَايَثْبُتُ الْمَالُ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَمْ تُرَدَ عَلَى الْمُتَصَرِفِ لِأَنَهُ لَا يَدَعِي حَقًا عَلَى الْمَالِكِ حَتَى يَثْبُتَهُ بِالْيَمِينِ وَإِنَمَا يَدَعِي الْإِعَارَةَ وَلَيْسَتْ حَقًا لَازِمًا عَلَى الْمُعِيرِ وَإِنْ لَمْ تَمْضِ مُدَةٌ لِمِ
على نفي الإعارة لأنه لم ينكر أصل الإذن حتى يتوصل إلى إثبات المال بنفي الإذن ونسبته إلى الغصب فإذا اعترف بأصل الإذن فإنمايثبت المال بطريق الإجارة فإن نكل عن اليمين لم ترد على المتصرف لأنه لا يدعي حقا على المالك حتى يثبته باليمين وإنما يدعي الإعارة وليست حقا لازما على المعير وإن لم تمض مدة لم