ِمَةِ وَلَا شَكَ أَنَ الثَمَرَ وَالزَرْعَ جُزْءُ الْخَارِجِ مِنْهُ فَوَجَبَ أَنْ يُقَوَمَ مَعَ الْأَصْلِ كَالسِخَالِ وَالرِبْحِ الْمُتَجَدِدِ إذَا كَانَتْ الْأُصُولُ لِلتِجَارَةِ وَ كَذَا لَوْ سَبَقَ وُجُوبُ الْعُشْرِ بِأَنْ كَانَ بُدُوُ صَلَاحِ الثَمَرَةِ وَاشْتِدَادِ الْحَبِ قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِ التِجَارَةِ فَيُزَكِي زَكَاةَ قِيمَةٍ وَلَا عُشْرَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَوْ وَجَبَ لَاجْتَمَعَ فِي مَالٍ وَاحِدٍ زَكَاتَانِ وَفِيهِ ضَرَرٌ بِالْمَالِكِ وَهُوَ مَنْفِيٌ شَرْعًا م
مة ولا شك أن الثمر والزرع جزء الخارج منه فوجب أن يقوم مع الأصل كالسخال والربح المتجدد إذا كانت الأصول للتجارة و كذا لو سبق وجوب العشر بأن كان بدو صلاح الثمرة واشتداد الحب قبل تمام حول التجارة فيزكي زكاة قيمة ولا عشر عليه لأنه لو وجب لاجتمع في مال واحد زكاتان وفيه ضرر بالمالك وهو منفي شرعا م