 الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْهِمَا فِي غَيْرِ مَا فِيهِ الْمُخَاطَرَةُ بِالرُوحِ وَإِنَمَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْمُكَلَفِينَ بِخِطَابِ الرَبِ جَلَ جَلَالُهُ بِذَلِكَ وَالْفَرْضُ انْتِفَاؤُهُ عَنْهُمْ قَبْلَ النَفِيرِ الْعَامِ وَعَنْ هَذَا حَرُمَ الْخُرُوجُ إلَى الْجِهَادِ وَأَحَدُ الْأَبَوَيْنِ كَارِهٌ لِأَنَ طَاعَةَ كُلٍ مِنْهُمَا فَرْضُ عَيْنٍ وَالْجِهَادُ لَمْ يَتَعَيَنْ عَلَيْهِ كَمَا قُلْنَا مَعَ أَنَ فِي خُصُوصِهِ أَحَادِيثَ مِنْهَا مَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِ عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عَمْ
 المفروضة عليهما في غير ما فيه المخاطرة بالروح وإنما يجب ذلك على المكلفين بخطاب الرب جل جلاله بذلك والفرض انتفاؤه عنهم قبل النفير العام وعن هذا حرم الخروج إلى الجهاد وأحد الأبوين كاره لأن طاعة كل منهما فرض عين والجهاد لم يتعين عليه كما قلنا مع أن في خصوصه أحاديث منها ما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عم