رَدُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إيلَامِ الْحَيَوَانِ وَنَقْضِ الْبِنْيَةِ وَذَلِكَ مُحَرَمٌ شَرْعًا وَمِنْ ضَرُورَةِ عَدَمِ جَوَازِ الرَدِ انْعِدَامُ اسْتِحْقَاقِ الرَدِ شَرْعًا وَحُجَتُنَا فِي ذَلِكَ أَنَ الْعَيْنَ مِلْكُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَمَا اتَصَلَ بِهِ مِنْ الْوَصْفِمُتَقَوِمٌ حَقًا لِلْغَاصِبِ وَسَبَبُ ظُلْمِهِ لَا يُسْقِطُ قِيمَةَ مَا كَانَ مُتَقَوِمًا مِنْ حَقِهِ كَمَا فِي الثَوْبِ إذَا صَبَغَهُ بِصِبْغِ نَفْسِهِ إلَا أَنَ هُنَاكَ الصِبْغَ مُتَقَوِمٌ بِنَفْسِهِ فَيُمْكِنُ إب
رده لما فيه من إيلام الحيوان ونقض البنية وذلك محرم شرعا ومن ضرورة عدم جواز الرد انعدام استحقاق الرد شرعا وحجتنا في ذلك أن العين ملك المغصوب منه وما اتصل به من الوصفمتقوم حقا للغاصب وسبب ظلمه لا يسقط قيمة ما كان متقوما من حقه كما في الثوب إذا صبغه بصبغ نفسه إلا أن هناك الصبغ متقوم بنفسه فيمكن إب