إذَا تَمَلَكَ الْمَالِكُ لِلْأَرْضِ زَرَعَ الْغَاصِبُ بِنَفَقَتِهِ بَعْدَ بَدْوِ صَلَاحِهِ فَهَلْ يَجِبُ زَكَاتُهُ عَلَيْهِ أَمْ عَلَى الْغَاصِبِ عَلَى وَجْهَيْنِ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَيْعِ الثَمَرِ قَبْلَ بَدْوِ صَلَاحِهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ نَحْوِ ذَلِكَ وَمِنْهَا الْفَسْخُ بِالْعَيْبِ وَالْخِيَارِ فَإِنَهُ يَسْتَنِدُ إلَى مُقَارَنٍ لِلْعَقْدِ فَهَلْ هُوَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ مِنْ حِينِهِ وَفِيهِ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ وَمِنْهَا دِيَةُ الْمَقْتُولِ هَلْ تَحْد
إذا تملك المالك للأرض زرع الغاصب بنفقته بعد بدو صلاحه فهل يجب زكاته عليه أم على الغاصب على وجهين وقد سبق في بيع الثمر قبل بدو صلاحها بشرط القطع نحو ذلك ومنها الفسخ بالعيب والخيار فإنه يستند إلى مقارن للعقد فهل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه وفيه خلاف معروف ومنها دية المقتول هل تحد