نَ أُنْثَى أَوْ ذَكَرًا وَالْفَرْقُ أَنَ الشَهَادَةَ وَالْوِلَايَةَ مَقْصُودَانِ لِغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ الزَوْجَيْنِ فَاحْتِيطَ لَهُمَا قَوْلُهُ أَهْلٌ لِلشَهَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي بَابِ الْأَمْوَالِ قَوْلُهُ وَالْعَدَالَةُ مِنْ لَازِمِهَا الْإِسْلَامُ وَالتَكْلِيفُ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا كَالْمِنْهَاجِ كَانَ كَافِيًا إلَا أَنْ يُقَالَ يُفَرَقُ بَيْنَ مَا يُعْلَمُ نَصًا وَمَا يُعْلَمُ الْتِزَامًا فَإِنْ قِيلَ هَذَا يُنَافِي انْعِقَادَهُ بِالْمَسْتُورَيْنِ قُ
ن أنثى أو ذكرا والفرق أن الشهادة والولاية مقصودان لغيرهما بخلاف الزوجين فاحتيط لهما قوله أهل للشهادة في الجملة أي في باب الأموال قوله والعدالة من لازمها الإسلام والتكليف فلو اقتصر عليها كالمنهاج كان كافيا إلا أن يقال يفرق بين ما يعلم نصا وما يعلم التزاما فإن قيل هذا ينافي انعقاده بالمستورين ق