أَيْ بِالْحَدِيثِ الَذِي ضَعَفَهُ بِغَيْرِ وَضْعِ أَيْ كَذِبِ الْفَضَائِلُ وَهُوَ النَدْبُ وَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌ وَمِنْهُ أَيْ خَبَرِ الْآحَادِ قِسْمٌ يُسَمَى الْمُسْتَفِيضَ وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ مَا رَوَاهُ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا أَوْ مَا زَادَ عَلَيْهَا أَيْ الثَلَاثَةِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَلَا بُدَ مِنْ قَيْدِ مَا لَمْ يَنْتَهِ إلَى التَوَاتُرِ وَكَأَنَهُ حُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ فَإِنَ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الْمُتَوَاتِرِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ ا
أي بالحديث الذي ضعفه بغير وضع أي كذب الفضائل وهو الندب وهو حكم شرعي ومنه أي خبر الآحاد قسم يسمى المستفيض وهو عند بعضهم ما رواه ثلاثة فصاعدا أو ما زاد عليها أي الثلاثة وهو المذكور لابن الحاجب ولا بد من قيد ما لم ينته إلى التواتر وكأنه حذف للعلم به فإن الكلام في غير المتواتر وقال أبو إسحاق ا