ِي حَنِيفَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمِ يُوَكِلُ الذِمِيَ بِبَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَصَدَقَ بِالثَمَنِ فَإِنْ قَضَاهُ الْعَدْلُ الْمُرْتَهِنَ فَفِعْلُهُ كَفِعْلِ الرَاهِنِ بِنَفْسِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَصَدَقَ بِمِثْلِهِ لِأَنَهُ قَضَى دَيْنَهُ بِمَالٍ يَثْبُتُ فِيهِ حَقُ الْفُقَرَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَقَ بِمِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْعَدْلُ مُسْلِمًا فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ لِأَنَ الْمُسْلِمَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعَقْدِ عَلَى الْخَمْرِ وَلَيْسَ لَهُ أَ
ي حنيفة بمنزلة المسلم يوكل الذمي ببيع الخمر والخنزير وينبغي له أن يتصدق بالثمن فإن قضاه العدل المرتهن ففعله كفعل الراهن بنفسه فينبغي أن يتصدق بمثله لأنه قضى دينه بمال يثبت فيه حق الفقراء فعليه أن يتصدق بمثله وإن كان العدل مسلما فبيعه باطل لأن المسلم ليس من أهل العقد على الخمر وليس له أ