 دَقِيقًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ كَمَا فِي الْغَايَةِ وَغَيْرِهَا وَبِهَذَا ظَهَرَ لَك أَنَ قَوْلَ الْوِقَايَةِ فَإِنْ احْتَرَقَ بَعْدَمَا أَخْرَجَهُ فَلَهُ الْأَجْرُ وَقَبْلَهُ لَا وَلَا غُرْمَ فِيهِمَا وَقَوْلُ صَدْرِ الشَرِيعَةِ أَيْ فِي الِاحْتِرَاقِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ وَبَعْدَ الْإِخْرَاجِ غَيْرُ مُوَافِقٍ لِلْمَنْقُولِ عَنْ الْأَئِمَةِ الْفُحُولِ كَمَا فِي الدُرَرِ لَكِنْ يُمْكِنُ التَوْفِيقُ بَيْنَ كَلَامِ صَاحِبِ الْوِقَايَةِ وَصَاحِبِ الْغَايَةِ بِأَنَ الْمُرَادَ بِالِاحْتِرَاق
 دقيقا لم يكن له أجر كما في الغاية وغيرها وبهذا ظهر لك أن قول الوقاية فإن احترق بعدما أخرجه فله الأجر وقبله لا ولا غرم فيهما وقول صدر الشريعة أي في الاحتراق قبل الإخراج وبعد الإخراج غير موافق للمنقول عن الأئمة الفحول كما في الدرر لكن يمكن التوفيق بين كلام صاحب الوقاية وصاحب الغاية بأن المراد بالاحتراق