َلَيْهِ الْجِزْيَةُ وَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ رُجُوعِهِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَمَنْعُ الْكَافِرِ مِنْ أَنْ يَكُونَ حَرْبًا عَلَيْنَا وَاجِبٌ عَلَيْنَا حَقًا لِلَهِ تَعَالَى فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَهُ حَرْبِيٌ عَلَى حَالِهِ وَلِهَذَا لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِهِ وَلَا الذِمِيُ بِهِ وَلَمْ يَظْهَرُ حُكْمُ الْأَمَانِ بِالنِسْبَةِ إلَى حُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى بِخِلَافِ الذِمِيِ فَإِنَهُ بِالْأَمَانِ صَارَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ فَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُهَا فِي الدُنْيَا وَأَمَا الْقِصَاصُ وَح
ليه الجزية ولم يمنع من رجوعه إلى دار الحرب ومنع الكافر من أن يكون حربا علينا واجب علينا حقا لله تعالى فعلم بذلك أنه حربي على حاله ولهذا لا يقتل المسلم به ولا الذمي به ولم يظهر حكم الأمان بالنسبة إلى حقوق الله تعالى بخلاف الذمي فإنه بالأمان صار من أهل دار الإسلام فتجري عليه أحكامها في الدنيا وأما القصاص وح