سِرُ فِي ذَلِكَ هُوَ التَخْيِيرُ إذْ لَوْلَا التَخْيِيرُ لَكَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقُولَ الْعَقْدُ اقْتَضَى مُطْلَقَ الصَاعِ وَقَدْ وُجِدَ فِي صَاعٍ مِنْ الصِيعَانِ الَتِي تَعَدَيْتُ عَلَيْهَا أَيُهَا الْبَائِعُ وَمَنْ تَعَدَى عَلَى الْمَبِيعِ ضَمِنَهُ فَيَلْزَمُك أَيُهَا الْبَائِعُ الضَمَانُ وَثَانِيهَا إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فِي الْكَفَارَةِ وَعِنْدَهُ رِقَابٌ فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَفَ بِالْعِتْقِ وَغَيْرِهِ فِيمَا عَدَا الْوَاحِدَ فَإِذَا تَصَرَفَ وَلَمْ يَبْقَ إلَا رَقَبَةٌ فَم
سر في ذلك هو التخيير إذ لولا التخيير لكان للمشتري أن يقول العقد اقتضى مطلق الصاع وقد وجد في صاع من الصيعان التي تعديت عليها أيها البائع ومن تعدى على المبيع ضمنه فيلزمك أيها البائع الضمان وثانيها إذا وجب عليه عتق رقبة في الكفارة وعنده رقاب فله أن يتصرف بالعتق وغيره فيما عدا الواحد فإذا تصرف ولم يبق إلا رقبة فم