تَرَكُوا الْآخَرَ فَحَكَمَ الْقَاضِي بِالْمَتْرُوكِ لَمْ يُنْقَضْ عِنْدَهُ خِلَافًا لِلثَانِي وَمِنْهُ إذَا وَطِئَ أُمَ امْرَأَتِهِ وَحُكِمَ بِبَقَاءِ النِكَاحِ ثُمَ رُفِعَ لِآخَرَ يَرَى خِلَافَهُ لَمْ يُبْطِلْهُ ثُمَ إنْ كَانَ الزَوْجُ جَاهِلًا فَهُوَ فِي سَعَةٍ وَإِنْ عَالِمًا لَا يَحِلُ لَهُ الْمُقَامُ لِأَنَ الْقَضَاءَ لَا يُحَلِلُ وَلَا يُحَرِمُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي الْمُنْتَقَى فِي رَجُلٍ وَطِئَ أُمَ امْرَأَتِهِ فَقَضَى أَنَ ذَل
تركوا الآخر فحكم القاضي بالمتروك لم ينقض عنده خلافا للثاني ومنه إذا وطئ أم امرأته وحكم ببقاء النكاح ثم رفع لآخر يرى خلافه لم يبطله ثم إن كان الزوج جاهلا فهو في سعة وإن عالما لا يحل له المقام لأن القضاء لا يحلل ولا يحرم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر الحاكم في المنتقى في رجل وطئ أم امرأته فقضى أن ذل