 بَلْ هُوَ مُسْتَدْرَكٌ تَدَبَرْ مَلَكَهُ أَيْ الْمَقْبُوضَ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَقَالَ الشَافِعِيُ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ قَيَدَ بِهِ لِأَنَهُ بِدُونِ الْقَبْضِ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ اتِفَاقًا لِأَنَ السَبَبَ ضَعِيفٌ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ إذَا لَمْ يَتَقَوَ بِالْقَبْضِ كَالْهِبَةِ وَقُيِدَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ لِأَنَ الْقَبْضَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِهِ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ اتِفَاقًا وَإِنَمَا ذَكَرَ الْإِذْنَ دُونَ الرِضَى لِأَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي 
 بل هو مستدرك تدبر ملكه أي المقبوض بالبيع الفاسد وقال الشافعي البيع الفاسد لا يفيد الملك بالقبض قيد به لأنه بدون القبض لا يفيد الملك اتفاقا لأن السبب ضعيف لا يفيد الملك إذا لم يتقو بالقبض كالهبة وقيد بإذن البائع لأن القبض لو لم يكن بإذنه لا يفيد الملك اتفاقا وإنما ذكر الإذن دون الرضى لأنه لا يشترط في 