لْأَوْلَى كَمَا تَقَرَرَ قَوْلُهُ وَقَضِيَتُهُ تَرْجِيحُ الِانْعِزَالِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ الْأَوْجَهُ الْأَوَلُ وَعَلَيْهِ فَطَحْنُ غَيْرِ الْمُوَكِلِ كَطَحْنِهِ وَظَاهِرٌ أَنَهُ يَكْفِي فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ وُجُودُ عِلَةِ مَنْ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُ أَيْ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ الْأَقْرَبُ أَنَ الْوَصِيَةَ إلَخْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَلَعَلَهُ الْأَظْهَرُ قَالَ الْإِمَامُ لَا أَعْرِفُ خِ
لأولى كما تقرر قوله وقضيته ترجيح الانعزال أشار إلى تصحيحه قوله وهو الأوجه الأوجه الأول وعليه فطحن غير الموكل كطحنه وظاهر أنه يكفي في ثبوت الحكم وجود علة من عليه قوله وقال البلقيني أي وغيره وقوله الأقرب أن الوصية إلخ هو المعتمد قوله قال الأذرعي ولعله الأظهر قال الإمام لا أعرف خ