َلُهُ لِأَنَهَا تَنْقَسِمُ إلَى مَنْفَعَةٍ فِي حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ أَنَ ذَلِكَ اسْتِطْرَادٌ فِي الْمَنْفَعَةِ الْمَوْهُوبَةِ قُلْت يَظْهَرُ مِنْ عُرْفِ الْفُقَهَاءِ أَنَ الْعَارِيَةَ لَا تَصْدُقُ عَلَيْهِ وَالشَيْخُ رَحِمَهُ اللَهُ صَرَحَ بِأَنَهُ أَحَدُ أَنْوَاعِ الْعَارِيَةِ وَتَقَدَمَ مَا فِيهِ قَبْلَ هَذَا وَقَدْ نَبَهَ عَلَى مَا قُلْنَا عَنْ بَعْضِ الشُيُوخِ فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَ الْإِخْدَامُ دَاخِلًا تَحْتَهَا وَيَكُونُ صِنْفًا مِنْهَا فَكَيْفَ يُمَيَزُ عَنْ بَقِيَة
له لأنها تنقسم إلى منفعة في حيوان أو غيره أو أن ذلك استطراد في المنفعة الموهوبة قلت يظهر من عرف الفقهاء أن العارية لا تصدق عليه والشيخ رحمه الله صرح بأنه أحد أنواع العارية وتقدم ما فيه قبل هذا وقد نبه على ما قلنا عن بعض الشيوخ فإن قلت إذا كان الإخدام داخلا تحتها ويكون صنفا منها فكيف يميز عن بقية