ِلَ أَحَدُهُمَا تَقْيِيدًا لِلْآخَرِ وَبَيْنَهُمَا بَوْنٌ كَمَا بَيْنَ الضَبِ وَالنُونِ ابْنُ رُشْدٍ لَا يَثْبُتُ كِتَابُ قَاضٍ بِالشَاهِدِ وَالْيَمِينِ اتِفَاقًا وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَأَقَرَهُ ثُمَ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ لَمَا تَكَلَمَ عَلَى الْإِنْهَاءِ وَثُبُوتُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ يَأْتِي فِي فَصْلِهِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى فَدَلَ عَلَى تَخَالُفِهِمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَ الشَهَادَةَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي مُجَرَدُ إشْهَادِ الْقَاضِي أَنَهُ حُكْمُهُ أَوْ كِ
ل أحدهما تقييدا للآخر وبينهما بون كما بين الضب والنون ابن رشد لا يثبت كتاب قاض بالشاهد واليمين اتفاقا ونقله ابن عرفة وأقره ثم قال ابن عرفة لما تكلم على الإنهاء وثبوت حكم الحاكم بشاهد ويمين يأتي في فصله إن شاء الله تعالى فدل على تخالفهما وهو ظاهر لأن الشهادة على كتاب القاضي مجرد إشهاد القاضي أنه حكمه أو ك