 بِهِ فِي الْحَالِ وَإِلَا فَقَدْ يَظْهَرُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُجْتَهِدِينَ أَحْكَامٌ لَمْ تَكُنْ عَلَى زَمَنِ الصَحَابَةِ كَمَا وَقَعَ لِلْمُجْتَهِدِينَ فَلَوْ أُرِيدَ مَا هُوَ أَعَمُ لَلَزِمَ اتِفَاقُ الصَحَابَةِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ عَلَى جَهْلِ مَا كُلِفَتْ بِهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمُرَادَ عِلْمُ الْمَسَائِلِ بِالْفِعْلِ وَأَمَا لَوْ اكْتَفَيْنَا بِالْمَلَكَةِ فَلَا إشْكَالَ قَوْلُهُ فِي انْقِسَامِهَا أَيْ وَفِي جَوَازِ انْقِسَامِهَا فِرْقَتَيْنِ كُلُ فِرْ
 به في الحال وإلا فقد يظهر بعد ذلك للمجتهدين أحكام لم تكن على زمن الصحابة كما وقع للمجتهدين فلو أريد ما هو أعم للزم اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على جهل ما كلفت به وهو ممتنع وهذا بناء على أن المراد علم المسائل بالفعل وأما لو اكتفينا بالملكة فلا إشكال قوله في انقسامها أي وفي جواز انقسامها فرقتين كل فر