ِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عَلَى الْفَوْرِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ أَيْضًا كَذَا فِي الْعِنَايَةِ قَالَ فِي النَهْرِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلَ الْخِلَافِ فِي الْإِثْمِ وَعَدَمِهِ حَتَى لَوْ أَدَاهَا بَعْدَ مُدَةٍ كَانَ مُؤَدِيًا اتِفَاقًا لَا قَاضِيًا ا هـ قَالَ الشَيْخُ إسْمَاعِيلُ وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْ لِأَنَ الظَاهِرَ مِنْ الْفَوْرِ أَنْ يَكُونَ تَأْخِيرُهُ قَضَاءً قُلْت لَكِنْ سَيَذْكُرُ الشَارِحُ فِي الْحَجِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَهُ لَوْ تَرَاخَى كَانَ أَدَاءً مَعَ أَنَ الْم
ند أبي يوسف على الفور هما روايتان عن الإمام أيضا كذا في العناية قال في النهر وينبغي أن يكون محل الخلاف في الإثم وعدمه حتى لو أداها بعد مدة كان مؤديا اتفاقا لا قاضيا ا هـ قال الشيخ إسماعيل وفيه نظر أي لأن الظاهر من الفور أن يكون تأخيره قضاء قلت لكن سيذكر الشارح في الحج الإجماع على أنه لو تراخى كان أداء مع أن الم