 وَالنَصُ أَمَا الْقِيَاسُ فَمَا ذَكَرْنَا أَنَهُ شَرْطٌ مُغَيِرٌ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَمِثْلُ هَذَا الشَرْطِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ فِي الْأَصْلِ وَأَمَا النَصُ فَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَهَذَا بَيْعُ الْغَرَرِ لِأَنَهُ تَعَلُقُ انْعِقَادِ الْعَقْدِ عَلَى غَرَرِ سُقُوطِ الْخِيَارِ إلَا أَنَهُ وَرَدَ نَصٌ خَاصٌ بِجَوَازِهِ فَيَتْبَعُ مَوْرِدَ النَصِ وَإِنَهُ وَرَدَ بِثَلَاثَةِ أَيَامٍ فَصَارَ ذَلِكَ مَخْصُوصًا عَنْ 
 والنص أما القياس فما ذكرنا أنه شرط مغير مقتضى العقد ومثل هذا الشرط مفسد للعقد في الأصل وأما النص فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وهذا بيع الغرر لأنه تعلق انعقاد العقد على غرر سقوط الخيار إلا أنه ورد نص خاص بجوازه فيتبع مورد النص وإنه ورد بثلاثة أيام فصار ذلك مخصوصا عن 