بَةً لِلْمَالِ فَهَدَرٌ وَإِنْ كَانَتْ مُوجِبَةً لِلْقَوَدِ فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ عَلَى النَفْسِ أَوْ عَلَى مَا دُونَهَا فَإِنْ كَانَتْ عَلَى مَا دُونَهَا بِأَنْ عَفَا عَلَى مَالٍ سَقَطَ الْقِصَاصُ وَلَمْ يَجِبْ الْمَالُ وَكَذَلِكَ إنْ عَفَا عَلَى غَيْرِ مَالٍ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَقْتَصَ فَلَهُ ذَلِكَ فَإِنْ اقْتَصَ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ تَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ أَوْ قَضَاءً عَنْ الدَيْنِ قَالَ الشَارِحُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَكَذَلِكَ إن
بة للمال فهدر وإن كانت موجبة للقود فلا يخلو إما أن يكون على النفس أو على ما دونها فإن كانت على ما دونها بأن عفا على مال سقط القصاص ولم يجب المال وكذلك إن عفا على غير مال وإن أراد أن يقتص فله ذلك فإن اقتص فعليه قيمته تكون رهنا مكانه أو قضاء عن الدين قال الشارح ويحتمل أن لا يجب عليه شيء وكذلك إن