َإِنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِهِ مِنْ غَيْرِ أُجْرَةٍ بَلْ لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُ عَنْهَا بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ قَالَهُ النَوَوِيُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ قَوْلُهُ وَقَالَ السُبْكِيُ إنَهُ ظَاهِرٌ فِي الدَلِيلِ إلَخْ وَكَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَرْعٌ وَلَيْسَ غَلَاءُ الْأَسْعَارِ فِي الطَرِيقِ عُذْرًا فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ إنْ بَاعُوا بِثَمَنِ الْمِثْلِ اللَائِقِ بِالزَمَانِ وَالْمَكَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا طَلَبُ
إنه يجب عليه القيام به من غير أجرة بل لو ماتت قبل القضاء وجب عليه الحج عنها بنفسه أو نائبه قاله النووي في شرح المهذب قوله وقال السبكي إنه ظاهر في الدليل إلخ وكذا قال الأذرعي فهو المعتمد فرع وليس غلاء الأسعار في الطريق عذرا في عدم الوجوب إن باعوا بثمن المثل اللائق بالزمان والمكان بخلاف ما إذا طلب