ِي اشْتَرَيْتُهَا مِنْ فُلَانٍ وَأَنْتَ أَجَزْت هَذَا الْبَيْعَ فَهَذَا لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ دَفْعًا لِدَعْوَى الْمُدَعِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ لَوْ أَنَ رَجُلًا ادَعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَهَا لَهُ وَأَقَامَ الْبَيِنَةَ فَأَقَامَ الَذِي فِي يَدَيْهِ الدَارُ أَنَ هَذِهِ الدَارَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُدَعِي وَوَكَلَنِي فِيهَا ذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَهُ تُقْبَلُ بَيِنَةُ ذِي الْيَدِ وَيَجْعَلُ وَكِيلًا وَأَدْفَ
ي اشتريتها من فلان وأنت أجزت هذا البيع فهذا لا يكون إقرارا بالملك للمدعى عليه ولا يكون دفعا لدعوى المدعي كذا في المحيط لو أن رجلا ادعى دارا في يد رجل أنها له وأقام البينة فأقام الذي في يديه الدار أن هذه الدار لفلان الغائب اشتراها من المدعي ووكلني فيها ذكر في المنتقى أنه تقبل بينة ذي اليد ويجعل وكيلا وأدف