ِكَ أَنَ مَحَلَهُ هُوَ إيجَابُ الثَمَنِ فِي ذِمَةِ الْمُوَكِلِ كَمَا هُوَ الظَاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ فِي ذِمَةِ الْمُوَكِلِ وَالْمُصَرَحُ بِهِ فِي الذَخِيرَةِ وَغَيْرِهَا فَهُوَ مُسَلَمٌ لَكِنْ لَا يَتِمُ حِينَئِذٍ جَوَابُهُ عَنْ الْإِيرَادِ الْآتِي فَإِنَ مَعْنَاهُ حِينَئِذٍ هُوَ أَنَهُ هَلَا جُعِلَ مَحَلُهُ فِي الِاسْتِقْرَاضِ أَيْضًا إيجَابَ الْبَدَلِ فِي ذِمَةِ الْمُوَكِلِ وَلَا يَتَيَسَرُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَ ذَلِكَ مَحَلُ إيفَاءِ الْقَرْضِ لِأَنَ مَحَلَ إيفَائِهِ هُوَ نَفْسُ الْبَدَ
ك أن محله هو إيجاب الثمن في ذمة الموكل كما هو الظاهر من قوله في ذمة الموكل والمصرح به في الذخيرة وغيرها فهو مسلم لكن لا يتم حينئذ جوابه عن الإيراد الآتي فإن معناه حينئذ هو أنه هلا جعل محله في الاستقراض أيضا إيجاب البدل في ذمة الموكل ولا يتيسر الجواب عنه بأن ذلك محل إيفاء القرض لأن محل إيفائه هو نفس البد