َكَذَا إذَا وَجَدَ بِهِ ضَالَةً فِي الْمِصْرِ أَوْ فِي غَيْرِ الْمِصْرِ وَأَمَا الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ فَإِنَ نَفَقَتَهُ عَلَى الْغَاصِبِ إلَى أَنْ يَرُدَهُ إلَى الْمَوْلَى فَإِنْ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَهُ بِالنَفَقَةِ أَوْ بِالْبَيْعِ لَا يُجِيبُهُ لِأَنَ الْمَغْصُوبَ مَضْمُونٌ عَلَى الْغَاصِبِ إلَا أَنْ يَكُونَ الْغَاصِبُ مَخُوفًا مِنْهُ عَلَى الْعَبْدِ فَحِينَئِذٍ يَأْخُذُ الْقَاضِي وَيَبِيعُهُ وَيُمْسِكُ الثَمَنَ وَأَمَا الْعَبْدُ الْوَدِيعَةُ إذَا غَابَ صَاحِبُهُ فَجَاءَ ا
كذا إذا وجد به ضالة في المصر أو في غير المصر وأما العبد المغصوب فإن نفقته على الغاصب إلى أن يرده إلى المولى فإن طلب من القاضي أن يأمره بالنفقة أو بالبيع لا يجيبه لأن المغصوب مضمون على الغاصب إلا أن يكون الغاصب مخوفا منه على العبد فحينئذ يأخذ القاضي ويبيعه ويمسك الثمن وأما العبد الوديعة إذا غاب صاحبه فجاء ا