َبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اسْتَدَلَ بِآيَاتِ الْكَفَارَاتِ مِنْ الظِهَارِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِهَا فَفِي هَذِهِ الْعُمُومَاتِ بَيَانُ أَنَ هَذِهِ الْكَفَارَاتِ تَجِبُ عَلَى كُلِ مَنْ يَتَحَقَقُ مِنْهُ أَسْبَابُهَا شَرْعًا سَفِيهًا كَانَ أَوْ غَيْرَ سَفِيهٍ وَارْتِكَابُ هَذِهِ الْأَسْبَابِ اخْتِيَارًا نَوْعٌ مِنْ السَفَهِ فَدَلَ أَنَهُ مَعَ السَفَهِ يُتَصَوَرُ مِنْهُ السَبَبُ الْمُوجِبُ لِاسْتِحْقَاقِ الْمَالِ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ أَنْ لَا يُمْنَعَ مِنْ أَدَ
بو حنيفة رحمه الله عن هذه المسألة استدل بآيات الكفارات من الظهار والقتل وغيرها ففي هذه العمومات بيان أن هذه الكفارات تجب على كل من يتحقق منه أسبابها شرعا سفيها كان أو غير سفيه وارتكاب هذه الأسباب اختيارا نوع من السفه فدل أنه مع السفه يتصور منه السبب الموجب لاستحقاق المال ومن ضرورته أن لا يمنع من أد