ْعَةُ لِأَجْلِ خِيَارِ الْبَائِعِ لَا لِأَجْلِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ وَإِذَا أَخَذَهَا يَعْنِي أَخَذَ الْمُشْتَرِي بِخِيَارِ الشَرْطِ الدَارَ الْمَبِيعَةَ بِجَنْبِ الدَارِ الْمُشْتَرَاةِ كَانَ الْأَخْذُ مِنْهُ إجَازَةً لِلْبَيْعِ الْأَوَلِ فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي طَرَفِ الْبَائِعِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَاهَا وَلَمْ يَرَهَا ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ ثُمَ إذَا حَضَرَ شَفِيعُ الدَارِ الْأُولَى يَعْنِي الَتِي اشْتَرَاهَا الْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ 
عة لأجل خيار البائع لا لأجل خيار المشتري قوله وإذا أخذها يعني أخذ المشتري بخيار الشرط الدار المبيعة بجنب الدار المشتراة كان الأخذ منه إجازة للبيع الأول فيسقط خياره لما ذكرناه في طرف البائع قوله بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها ظاهر وقوله ثم إذا حضر شفيع الدار الأولى يعني التي اشتراها المشتري بشرط الخيار 