مَ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ لِئَلَا يَبْقَى الْكَافِرُ مَالِكًا لِمُسْلِمٍ مَعَ إمْكَانِ بَيْعِهِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يُزِيلَ مِلْكَهُ عَنْهُ بِيعَ أَيْ بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَلَا يَبْقَى مِلْكُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَإِنْ أَنْكَرَ السَيِدُ التَدْبِيرَ وَلَا بَيِنَةَ لِلْمُدَعِي حَلَفَ السَيِدُ عَلَى الْبَتِ أَنَهُ لَمْ يُدَبِرْهُ لِأَنَهُ يَحْلِفُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَإِنْ ك
م بإزالة ملكه عنه لئلا يبقى الكافر مالكا لمسلم مع إمكان بيعه فإن أبى أن يزيل ملكه عنه بيع أي باعه الحاكم عليه ولا يبقى ملكه لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وإن أنكر السيد التدبير ولا بينة للمدعي حلف السيد على البت أنه لم يدبره لأنه يحلف على فعل نفسه وإن ك