 وَعَلَى الْوُجُوبِ أَيْ وُجُوبِ الْمَالِ ابْتِدَاءً أَوْ بِعَفْوٍ يَكُونُ فَيْئًا قَوْلُهُ وَلَوْ ارْتَدَ هَذَا عَكْسُهُ مَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ أَيْ لَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ كَمَا لَوْ قُتِلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَأَوْلَى قَوْلُهُ وَالثَانِي يَعْتَبِرُ حَالَةَ اسْتِقْرَارِهَا وَذَلِكَ لِأَنَ الْجِنَايَةَ قَدْ صَارَتْ نَفْسًا فَكَمَا لَا شَيْءَ فِي النَفْسِ بِتِلْكَ الْجِرَاحَةِ وَالنَفْسُ هُنَا مُهْدَرَةٌ فَلَوْ أَدْرَجْنَا لَأَهْدَرْنَا فَجُعِلَتْ الرِدَةُ 
 وعلى الوجوب أي وجوب المال ابتداء أو بعفو يكون فيئا قوله ولو ارتد هذا عكسه ما تقدم قوله أي لا يجب لها شيء كما لو قتل في هذه الحالة وأولى قوله والثاني يعتبر حالة استقرارها وذلك لأن الجناية قد صارت نفسا فكما لا شيء في النفس بتلك الجراحة والنفس هنا مهدرة فلو أدرجنا لأهدرنا فجعلت الردة 