رَى مَا بَاعَهُ بِأَقَلَ مِمَا بَاعَهُ بِهِ لِلْأَجَلِ نَفْسِهِ أَوْ لِأَبْعَدَ مِنْهُ وَقُلْنَا بِالْجَوَازِ ثُمَ رَضِيَ الْمُشْتَرِي الثَانِي بِالتَعْجِيلِ أَيْ تَعْجِيلِ الْأَقَلِ الَذِي اشْتَرَى بِهِ فَالْأَرْجَحُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ الْمَنْعُ نَظَرًا لِمَا آلَ إلَيْهِ الْأَمْرُ مِنْ أَنَهُ دَفَعَ قَلِيلًا عَادَ إلَيْهِ كَثِيرًا وَقِيلَ بِالْجَوَازِ نَظَرًا إلَى حَالِ الْعَقْدِ الشَرْحُقَوْلُهُ فَالْأَرْجَحُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ الْمَنْعُ قَالَ ابْ
رى ما باعه بأقل مما باعه به للأجل نفسه أو لأبعد منه وقلنا بالجواز ثم رضي المشتري الثاني بالتعجيل أي تعجيل الأقل الذي اشترى به فالأرجح من القولين المنع نظرا لما آل إليه الأمر من أنه دفع قليلا عاد إليه كثيرا وقيل بالجواز نظرا إلى حال العقد الشرحقوله فالأرجح من القولين المنع قال اب