حْصَنٌ بِإِقْرَارِهِ أَيْ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ فَلَا يُقَالُ إنَهَا بِإِنْكَارِهَا الْوَطْءَ لَمْ تَصِرْ مُحْصَنَةً فَلَا يَكُونُ هُوَ مُحْصَنًا أَيْضًا قَوْلُهُ وَبِهِ اسْتَغْنَى إلَخْ وَجْهُ الِاسْتِغْنَاءِ أَنَهُ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُحْصَنًا دُونَ الْآخَرِ عُلِمَ أَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا زَنَى يُحَدُ بِمَا يَسْتَوْجِبُهُ فَالْمُحْصَنُ يُرْجَمُ وَغَيْرُهُ يُجْلَدُ كَمَا أَفَادَ التَفْرِيعُ نَعَمْ مَا فِي بَعْضِ النُسَخِ أَعَمُ لِأَنَهُيَشْمَلُ مَا لَ
حصن بإقراره أي مؤاخذة له بإقراره فلا يقال إنها بإنكارها الوطء لم تصر محصنة فلا يكون هو محصنا أيضا قوله وبه استغنى إلخ وجه الاستغناء أنه إذا كان أحدهما محصنا دون الآخر علم أن كل واحد منهما إذا زنى يحد بما يستوجبه فالمحصن يرجم وغيره يجلد كما أفاد التفريع نعم ما في بعض النسخ أعم لأنهيشمل ما ل