ُ أَنْ يَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثَةٍ وَلَوْ قَالَ عَلَيَ دَرَاهِمُ مُضَاعَفَةٌ فَعَلَيْهِ سِتَةٌ وَلَوْ قَالَ دَرَاهِمُ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فَعَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ الْوَجِيزِ وَإِنْ اسْتَثْنَى مُتَصِلًا بِإِقْرَارِهِ صَحَ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَزِمَهُ الْبَاقِي سَوَاءٌ اسْتَثْنَى الْأَقَلَ أَوْ الْأَكْثَرَ فَإِنْ اسْتَثْنَى الْجَمِيعَ لَزِمَهُ الْإِقْرَارُ وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ أَقَرَ بِشَيْئَيْنِ فَاسْتَثْنَى أَحَدَهُمَا أَوْ أَحَد
 أن ينقص عن ثلاثة ولو قال علي دراهم مضاعفة فعليه ستة ولو قال دراهم أضعافا مضاعفة فعليه ثمانية عشر من الوجيز وإن استثنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي سواء استثنى الأقل أو الأكثر فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء كما في الهداية ولو أقر بشيئين فاستثنى أحدهما أو أحد