مْتَنَعَ الْقِصَاصُ فِي الْفَصْلَيْنِ عِنْدَ مُحَمَدٍ يَجِبُ أَرْشُ الْيَدِ وَمَا نَقَصَهُ مِنْ وَقْتِ الْجُرْحِ إلَى وَقْتِ الْإِعْتَاقِ كَمَا ذَكَرْنَا لِأَنَهُ حَصَلَ عَلَى مِلْكِهِ وَيَبْطُلُ الْفَضْلُ وَعِنْدَهُمَا الْجَوَابُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَلِ كَالْجَوَابِ عِنْدَ مُحَمَدٍ فِي الثَانِي الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنَمَا لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَلِ لِاشْتِبَاهِ مَنْ لَهُ الْحَقُ لِأَنَ الْقِصَاصَ يَجِبُ عِنْدَ الْمَوْتِ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْجُرْحِ فَعَ
متنع القصاص في الفصلين عند محمد يجب أرش اليد وما نقصه من وقت الجرح إلى وقت الإعتاق كما ذكرنا لأنه حصل على ملكه ويبطل الفضل وعندهما الجواب في الفصل الأول كالجواب عند محمد في الثاني الشرح قوله وإنما لم يجب القصاص في الوجه الأول لاشتباه من له الحق لأن القصاص يجب عند الموت مستندا إلى وقت الجرح فع