فِعِيِ وَرِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ فَإِنَهُمْ قَالُوا تَجِبُ الْكِتَابَةُ إذَا سَأَلَ الْعَبْدُ إذَا كَانَ ذَا أَمَانَةٍ وَذَا كَسْبٍ إذْ الْأَمْرُ يُفِيدُ الْوُجُوبَ عَلَى تَقْدِيرِ عِلْمِ الْخَيْرِيَةِ ا هـ كَلَامُهُ أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ كَثِيرًا مِنْ هَؤُلَاءِ فُقَهَاءُ سِيَمَا الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ فَكَيْفَ يَتِمُ الِاحْتِرَازُ بِقَوْلِهِ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ عَنْ قَوْلِهِمْ بِالْإِيجَابِ فِي هَذَا الْأَمْرِ وَقَوْلُهُمْ بِذَلِكَ يُنَافِي ادِعَاءَ إجْمَاعِ الْفُقَهَا
فعي ورواية عن أحمد فإنهم قالوا تجب الكتابة إذا سأل العبد إذا كان ذا أمانة وذا كسب إذ الأمر يفيد الوجوب على تقدير علم الخيرية ا هـ كلامه أقول فيه نظر فإن كثيرا من هؤلاء فقهاء سيما الشافعي وأحمد فكيف يتم الاحتراز بقوله بإجماع الفقهاء عن قولهم بالإيجاب في هذا الأمر وقولهم بذلك ينافي ادعاء إجماع الفقها