ْنِي بِأَنَ نَفْعَ أَدَاءِ الدَيْنِ مُحَقَقٌ بِخِلَافِ نَفْعِ الْإِلْقَاءِ وَيُخَالِفُ مَا ذُكِرَ هُنَا مَا لَوْ قَالَ بِعْ مِنْ زَيْدٍ بِمِائَةٍ وَعَلَيَ أُخْرَى فَالْأَصَحُ لَا ضَمَانَ إذْ لَا يَظْهَرُ فِيهِ غَرَضٌ ذَكَرُوهُ فِي الضَمَانِ وَفِي الْخُلْعِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمُلْقَى فِي الْبَحْرِ قَبْلَ هَيَجَانِهِ إذْ لَا قِيمَةَ لَهُ حِينَئِذٍ وَلَا تُجْعَلُ قِيمَتُهُ فِي الْبَحْرِ مَعَ الْخَطَرِ كَقِيمَتِهِ فِي الْبَرِ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِمْ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ وَإِنْ كَا
ني بأن نفع أداء الدين محقق بخلاف نفع الإلقاء ويخالف ما ذكر هنا ما لو قال بع من زيد بمائة وعلي أخرى فالأصح لا ضمان إذ لا يظهر فيه غرض ذكروه في الضمان وفي الخلع وتعتبر قيمة الملقى في البحر قبل هيجانه إذ لا قيمة له حينئذ ولا تجعل قيمته في البحر مع الخطر كقيمته في البر وقضية كلامهم اعتبار القيمة وإن كا