ْنُ كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ عَقْدِ الرَهْنِ إلَا أَنْ يَكُونَ وُجُوبُهُ بِالرَهْنِ فَاخْتِلَافُ الشَاهِدَيْنِ فِي مِقْدَارِهِ لَا يَمْنَعُ الْقَاضِي مِنْ الْقَضَاءِ بِمَا اُتُفِقَ عَلَيْهِ لَفْظًا وَمَعْنًى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ مَعْنًى عِنْدَهُمَا وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِدَنَانِيرَ وَالْآخَرُ بِدَرَاهِمَ كَانَتْ شَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةً لِاخْتِلَافِهِمَا فِي جِنْسِ الْمَشْهُودِ بِهِ مِنْ الدَيْنِ فَلَا بُدَ مِنْ أَنْ يَدَعِيَ أَحَدَ الْمَالَيْنِ فَيَكُونُ مُكَذِبًا شَاهِدَهُ
ن كان واجبا قبل عقد الرهن إلا أن يكون وجوبه بالرهن فاختلاف الشاهدين في مقداره لا يمنع القاضي من القضاء بما اتفق عليه لفظا ومعنى عند أبي حنيفة أو معنى عندهما ولو شهد أحدهما بدنانير والآخر بدراهم كانت شهادتهما باطلة لاختلافهما في جنس المشهود به من الدين فلا بد من أن يدعي أحد المالين فيكون مكذبا شاهده