قُوَتَهُ أَنَ مَا ذُكِرَ يَجْرِي فِي حَقِ الْكُفَارِ أَيْضًا حَتَى يَحْرُمَ عَلَيْنَا دَفْنُ ذِمِيَيْنِ فِي لَحْدٍ وَاحِدٍ بِلَا ضَرُورَةٍ فَرْعٌ لَوْ شَكَ فِي ظُهُورِ الرَائِحَةِ وَعَدَمِهَا هَلْ يَحْرُمُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ إنْ قَرُبَ زَمَنُ الدَفْنِ حَرُمَ وَإِلَا فَلَا ا هـ قَوْلُهُ إدْخَالُ مَيِتٍ عَلَى آخَرَ إلَخْ وَفِي الزِيَادِيِ وَمَحَلُ تَحْرِيمِهِ عِنْدَ عَدَمِ الضَرُورَةِ وَأَمَا عِنْدَهَا فَيَجُوزُ كَمَا فِي الِابْتِدَاءِ رَمْلِيٌ انْتَهَى ا هـ 
قوته أن ما ذكر يجري في حق الكفار أيضا حتى يحرم علينا دفن ذميين في لحد واحد بلا ضرورة فرع لو شك في ظهور الرائحة وعدمها هل يحرم أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن قرب زمن الدفن حرم وإلا فلا ا هـ قوله إدخال ميت على آخر إلخ وفي الزيادي ومحل تحريمه عند عدم الضرورة وأما عندها فيجوز كما في الابتداء رملي انتهى ا هـ 