َةِ أَوْ الْكَافِرَةِ لَا يُوجِبُ الْحَدَ وَقَذْفَ الْمَحْدُودَةِ يُوجِبُ الْحَدَ إذَا كَانَتْ عَفِيفَةً عَنْ فِعْلِ الزِنَا حَتَى لَوْ قَذَفَهَا أَجْنَبِيٌ يُحَدُ فَكَذَا الزَوْجُ وَلَوْ قَذَفَ الْأَمَةَ أَوْ الْكَافِرَةَ لَا يُحَدُ فَكَذَا الزَوْجُ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَا صَغِيرَيْنِ أَوْ مَجْنُونَيْنِ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ يُلَاعِنُ فِي الْكُلِ إلَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ كِلَاهُمَا لِأَنَ اللِعَانَ أَيْمَانٌ عِنْدَهُ وَكُلُ مَنْ كَانَ أَهْل
ة أو الكافرة لا يوجب الحد وقذف المحدودة يوجب الحد إذا كانت عفيفة عن فعل الزنا حتى لو قذفها أجنبي يحد فكذا الزوج ولو قذف الأمة أو الكافرة لا يحد فكذا الزوج فصار كما لو كانا صغيرين أو مجنونين وقال الشافعي رحمه الله يلاعن في الكل إلا إذا كان أحدهما صغيرا أو مجنونا أو كلاهما لأن اللعان أيمان عنده وكل من كان أهل