ْنَعُهُ ارْتِجَاعَهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَبِيحَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَإِذَا كَانَ الَذِي تَقَدَمَ لَهُ فِيهَا مِنْ الطَلَاقِ يَمْنَعُ ارْتِجَاعَهَا فَإِنَهُ يَمْنَعُ اسْتِبَاحَةَ وَطِئَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ كَمَا لَوْ ارْتَجَعَهَا وَاسْتَأْنَفَ نِكَاحَهَا ش وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَ الْأَمَةَ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةَ الرَجُلِ ثُمَ تَلِدُ مِنْهُ لَا تَكُونُ لَهُ أُمَ وَلَدٍ بِذَلِكَ إِنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَهَا لَمْ تَلِدْ مِنْهُ بِمِلْكِ يَمِينٍ وَلَا مَلَكَهَا وَ
نعه ارتجاعها جاز له أن يستبيحها بملك اليمين وإذا كان الذي تقدم له فيها من الطلاق يمنع ارتجاعها فإنه يمنع استباحة وطئها بملك اليمين كما لو ارتجعها واستأنف نكاحها ش وهذا كما قال إن الأمة إذا كانت زوجة الرجل ثم تلد منه لا تكون له أم ولد بذلك إن ابتاعها بعد ذلك لأنها لم تلد منه بملك يمين ولا ملكها و