ْبَيِنَةِ أَوْ إقْرَارِ الْمُشْتَرِي فَلَا تَكْفِي الْيَدُ لِأَنَهَا مُرَجِحَةٌ فَقَطْ عَمَلًا بِالظَاهِرِ وَلَا تُفِيدُ الْمِلْكَ كَمَا يَأْتِي فِي الدَعَاوَى وَالْبَيِنَاتِ فَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ مِلْكُ أَحَدِهِمَا كَشِرَاءِ الِاثْنَيْنِ دَارًا صَفْقَةً وَاحِدَةً فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبهِ لِأَنَهُ لَا مَزِيَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْبَيْعِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ وَإِنْ ادَعَى كُلٌ مِنْهُمَا أَيْ الشَرِيكَيْنِ السَبْقَ فَتَحَالَف
بينة أو إقرار المشتري فلا تكفي اليد لأنها مرجحة فقط عملا بالظاهر ولا تفيد الملك كما يأتي في الدعاوى والبينات فإن لم يسبق ملك أحدهما كشراء الاثنين دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر لاستوائهما في البيع في زمن واحد وإن ادعى كل منهما أي الشريكين السبق فتحالف