 لَمْ يُقِرَ وَلَمْ يُنْكِرْ قَالَ لِلْمُدَعِي أَحْضِرْ الْبَيِنَةَ لِأَنَ السَاكِتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُنْكِرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَعِي بَيِنَةٌ وَطَلَبَ يَمِينَهُ فَإِنْ كَانَ أَنْكَرَ اسْتَحْلَفَهُ الْقَاضِي لَهُ وَإِنْ لَمْ يُقِرَ وَلَمْ يُنْكِرْ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْقَاضِيَ لَا يَسْتَحْلِفُهُ وَلَكِنْ يَحْبِسُهُ لِيَتَجَنَبَ خَصْمَهُ لِأَنَ الِاسْتِحْلَافَ لِتَرَجُحِ جَانِبِ الصِدْقِ فِي إنْكَارِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَلَا مَعْنَى لِلِاشْتِغ
 لم يقر ولم ينكر قال للمدعي أحضر البينة لأن الساكت بمنزلة المنكر وإن لم يكن للمدعي بينة وطلب يمينه فإن كان أنكر استحلفه القاضي له وإن لم يقر ولم ينكر فقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله أن القاضي لا يستحلفه ولكن يحبسه ليتجنب خصمه لأن الاستحلاف لترجح جانب الصدق في إنكار المدعى عليه فلا معنى للاشتغ