 كَشْفِ الْحَالِ بَحْرٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَالْأَوَلُ أَصَحُ وَأَظْهَرُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَأَوَلَ فِي الْفَتْحِ قَوْلَهُ لَا يَجُوزُ بِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ تَوْفِيقًا بَيْنَ الرِوَايَتَيْنِ أَيْ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَصْحِيحِ لِارْتِفَاعِ الْخِلَافِ فَاعْتِرَاضُ الْبَحْرِ عَلَيْهِ بِأَنَهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْهِدَايَةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَفِي الْبَحْرِ عَنْ السِرَاجِ وَيُشْتَرَطُ لِبَقَاءِ عَقْدِ الْبَيْعِ عَلَى الصِحَةِ بَقَاءُ الْإِنَاءِ وَالْحَجَرِ عَلَى حَال
 كشف الحال بحر وفي رواية لا يجوز البيع والأول أصح وأظهر كما في الهداية وأول في الفتح قوله لا يجوز بأنه لا يلزم توفيقا بين الروايتين أي فلا حاجة إلى التصحيح لارتفاع الخلاف فاعتراض البحر عليه بأنه خلاف ظاهر الهداية غير ظاهر وفي البحر عن السراج ويشترط لبقاء عقد البيع على الصحة بقاء الإناء والحجر على حال