لسُلْطَانَ إمَا أَنْ يَنُصَ لِلْقَاضِي عَلَى الِاسْتِخْلَافِ أَوْ عَلَى عَدَمِهِ أَوْ يَسْكُتَ وَفِي كُلٍ إمَا أَنْ يَسْتَخْلِفَ لِعُذْرٍ أَوْ لِرَاحَةِ نَفْسِهِ وَفِي كُلٍ إمَا أَنْ يَسْتَخْلِفَ فِي جِهَةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ فَإِنْ نَصَ عَلَى اسْتِخْلَافٍ جَازَ مُطْلَقًا لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْقَرِيبَةِ وَالْبَعِيدَةِ وَإِنْ نَصَ عَلَى عَدَمِهِ مُنِعَ مُطْلَقًا وَإِنْ سَكَتَ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ الِاسْتِخْلَافَ فَكَالنَصِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ أَوْ كَان
لسلطان إما أن ينص للقاضي على الاستخلاف أو على عدمه أو يسكت وفي كل إما أن يستخلف لعذر أو لراحة نفسه وفي كل إما أن يستخلف في جهة قريبة أو بعيدة فإن نص على استخلاف جاز مطلقا لعذر أو لغيره في القريبة والبعيدة وإن نص على عدمه منع مطلقا وإن سكت فإن كان العرف الاستخلاف فكالنص عليه وإن لم يكن عرف أو كان