ِيلِهِ فِي نِكَاحٍ بِلَا إذْنِ سَيِدِهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ فِي صِحَةِ قَبُولِهِ أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُ التَوْكِيلُ فِي الْإِيجَابِ وَلَا الْقَبُولِ جَزَمَ بِهِ فِي التَلْخِيصِ قَالَ فِي الشَرْحِ وَلَا يَجُوزُ تَوْكِيلُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْكَافِي وَالْوَجِيزِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَةِ وَالْوَجْهُ
يله في نكاح بلا إذن سيده وجهان وأطلقهما في الفروع وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق في صحة قبوله أحدهما لا يصح التوكيل في الإيجاب ولا القبول جزم به في التلخيص قال في الشرح ولا يجوز توكيل العبد بغير إذن سيده وهو ظاهر كلامه في الكافي والوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى والقواعد الأصولية والوجه