مَ فِيهَا السُلْطَانُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَمَ السُلْطَانُ فِي الْوَلِيمَةِ فَيُنْهَى عَنْهَا اُنْظُرْ فِي ابْنِ سَلْمُونَ حُكْمَ هَدِيَةِ الْأَمْلَاكِ وَصَحَحَ الْقَضَاءَ بِالْوَلِيمَةِ ابْنُ رُشْدٍ مَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَ الْوَلِيمَةَ مَنْدُوبٌ إلَيْهَا لَا وَاجِبَةٌ وَلَا يُقْضَى بِهَا ابْنُ سَهْلٍ الصَوَابُ الْقَضَاءُ بِهَا قَالَ مَالِكٌ أَرَى أَنْ يُولِمَ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ مَالِكٍ ذَلِكَ لِمَنْ فَاتَهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ لِأَنَ الْوَلِ
م فيها السلطان ولا يجوز أن يتقدم السلطان في الوليمة فينهى عنها انظر في ابن سلمون حكم هدية الأملاك وصحح القضاء بالوليمة ابن رشد مذهب مالك أن الوليمة مندوب إليها لا واجبة ولا يقضى بها ابن سهل الصواب القضاء بها قال مالك أرى أن يولم بعد البناء ويحتمل أن يكون قول مالك ذلك لمن فاته قبل البناء لأن الول