لْأُمُورِ كَذَلِكَ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي بَيْعِ الرَهْنِ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ لِيَنْفَكَ بِهِ الرَهْنُ وَتَنْدَفِعَ مُطَالَبَةُ الْمُرْتَهِنِ بِبَيْعِهِ وَلَا نُفَرِقُ بِأَنَ الضَوَالَ فِي يَدِ الْقَاضِي فَلَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهَا لِأَنَا نَقُولُ هَذَا صَحِيحٌ وَلَكِنَ الْقَاضِيَ أَيْضًا لَهُ وِلَايَةُ وَفَاءِ الدَيْنِ وَتَخْلِيصُ الْمَرْهُونِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ وَبَيْعُ غَيْرِهِ وَسِيلَةٌ إلَيْهِ تَدْعُو إلَيْهِ الْحَاجَةُ وَنَقَلَ ابْنُ الرِفْعَةِ عَنْ ابْنِ الصَبَاغِ أ
لأمور كذلك يقوم مقامه في بيع الرهن إذا رأى المصلحة فيه لينفك به الرهن وتندفع مطالبة المرتهن ببيعه ولا نفرق بأن الضوال في يد القاضي فله ولاية عليها لأنا نقول هذا صحيح ولكن القاضي أيضا له ولاية وفاء الدين وتخليص المرهون من المرتهن وبيع غيره وسيلة إليه تدعو إليه الحاجة ونقل ابن الرفعة عن ابن الصباغ أ