صِدًا فَفِي اعْتِبَارِهِ إضْرَارٌ بِهَا قَوْلُهُ فِي الصُورَتَيْنِ أَيْ صُورَةِ تَعْيِينِ الرُجُوعِ وَصُورَةِ التَخْيِيرِ قَوْلُهُ لِتَعْتَدَ إلَخْ لِأَنَهُمَا حَيْثُ تَسَاوَيَا فِي مُدَةِ السَفَرِ كَانَ فِي الْعَوْدِ مُرَجِحٌ وَهُوَ حُصُولُ الْوَاجِبِ الْأَصْلِيِ فَكَانَ أَوْلَى وَإِنَمَا لَمْ يَجِبْ لِعَدَمِ التَوَصُلِ إلَيْهِ إلَا بِمَسِيرَةِ سَفَرٍ قَوْلُهُ وَلَكِنْ إنْ مَرَتْ أَيْ فِي الْمُضِيِ أَوْ الْعَوْدِ بَحْرٌ وَالْأَنْسَبُ فِي التَعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ وَإِ
صدا ففي اعتباره إضرار بها قوله في الصورتين أي صورة تعيين الرجوع وصورة التخيير قوله لتعتد إلخ لأنهما حيث تساويا في مدة السفر كان في العود مرجح وهو حصول الواجب الأصلي فكان أولى وإنما لم يجب لعدم التوصل إليه إلا بمسيرة سفر قوله ولكن إن مرت أي في المضي أو العود بحر والأنسب في التعبير أن يقول وإ