ُهُ قَوْلُهُ فَإِنَ عِتْقَهُ لِعَبْدِهِ الْكَافِرِ أَوْ الْمُسْلِمِ لَا يَلْزَمُهُ الْمُنَاسِبُ إعْتَاقُهُ ثُمَ إنَ عج لَمْ يَرْتَضِ ذَلِكَ وَفَصَلَ تَفْصِيلًا تَبِعَهُ عب وَهُوَ أَنَ عِتْقَ الْكَافِرِ لِمُسْلِمٍ لَازِمٌ بَانَ عَنْهُ أَمْ لَا وَعِتْقُ الْكَافِرِ لِلْكَافِرِ لَازِمٌ إنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَانَ الْعَبْدُ مِنْ سَيِدِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ إسْلَامٌ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَا إبَانَةٌ فَهُوَ صَحِيحٌ غَيْرُ لَازِمٍ ص بِلَا حَجْرٍ وَإِحَاطَةِ دَيْنٍ وَلِغَرِيمِهِ رَ
ه قوله فإن عتقه لعبده الكافر أو المسلم لا يلزمه المناسب إعتاقه ثم إن عج لم يرتض ذلك وفصل تفصيلا تبعه عب وهو أن عتق الكافر لمسلم لازم بان عنه أم لا وعتق الكافر للكافر لازم إن أسلم أحدهما أو بان العبد من سيده فإن لم يحصل إسلام من أحدهما ولا إبانة فهو صحيح غير لازم ص بلا حجر وإحاطة دين ولغريمه ر