عِنْدَ اطِلَاعِهِ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ بَأْسٌ فِي هَذَا التَنَاوُلِ إذَا خَرَجَ رَجُلَانِ لِسَفَرٍ وَتُوُفِيَ أَحَدُهُمَا فِي مَوْضِعٍ لَا يُوجَدُ فِيهِ حَاكِمٌ يُرَاجَعُ فَلِرَفِيقِهِ الْبَاقِي بِقَيْدِ الْحَيَاةِ أَنْ يَبِيعَ أَمْتِعَتَهُ وَحَيَوَانَاتِهِ وَيُسَلِمُ ثَمَنَهَا لِوَرَثَتِهِ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَبِعْهَا وَقَصَدَ نَقْلَهَا عَيْنًا فَيَضْطَرُ إلَى مَصَارِيفَ نَقْلِيَةٍ كَثِيرَةٍ مَعَ أَنَ رَفِيقَهُ مَأْذُونٌ دَلَالَةً بِالْبَيْعِ فِي مَوَاضِعَ كَهَذِهِ إنَمَا هَذَا الْمَ
عند اطلاعه عليه فلا يكون بأس في هذا التناول إذا خرج رجلان لسفر وتوفي أحدهما في موضع لا يوجد فيه حاكم يراجع فلرفيقه الباقي بقيد الحياة أن يبيع أمتعته وحيواناته ويسلم ثمنها لورثته لأنه إذا لم يبعها وقصد نقلها عينا فيضطر إلى مصاريف نقلية كثيرة مع أن رفيقه مأذون دلالة بالبيع في مواضع كهذه إنما هذا الم