عَلَيْهِ ا هـ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَعُرِفَ فِي الطَلَاقِ أَنَهُ لَوْ قَالَ لَهَا إنْ دَخَلْتِ الدَارَ فَأَنْت طَالِقٌ إنْ دَخَلْتِ الدَارَ فَأَنْت طَالِقٌ إنْ دَخَلْتِ الدَارَ فَأَنْت طَالِقٌ فَدَخَلَتْ وَقَعَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ قَوْلُهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ بَيَانٌ لِبَعْضِ أَحْكَامِ الْيَمِينِ وَحَاصِلُهَا أَنَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ أَنْوَاعٌ فِعْلُ مَعْصِيَةٍ أَوْ تَرْكُ فَرْضٍ فَالْحِنْثُ وَاجِبٌ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ يَ
عليه ا هـ وفي فتح القدير وعرف في الطلاق أنه لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وقع ثلاث تطليقات قوله ومن حلف على معصية ينبغي أن يحنث بيان لبعض أحكام اليمين وحاصلها أن المحلوف عليه أنواع فعل معصية أو ترك فرض فالحنث واجب وهو المراد بقوله ي