ُوا بِأَنَ الدَيْنَ الْمُؤَجَلَ كَالْحَالِ فَدَلَ عَلَى أَنَ نِجَازَ الدَيْنِ غَيْرُ شَرْطٍ فَكَذَا تَرَاخِي الْحَجِ وَدَيْنُهُ الْحَالُ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍ بِهِ أَوْ بِهِ بَيِنَةٌ أَوْ يَعْلَمُهُ الْقَاضِي كَاَلَذِي بِيَدِهِ وَإِلَا فَكَالْمَعْدُومِ نَعَمْ مَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ الظَفَرُ بِهِ بِشَرْطِهِ كَالْحَاصِلِ أَيْضًا وَ عَنْ دُسَتِ ثَوْبٍ يَلِيقُ بِهِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْمُفْلِسِ وَعَنْ كُتُبِ نَحْوِ الْفَقِيهِ بِتَفْصِيلِهِ الْآتِي فِي قَسْمِ الصَدَقَاتِ وَخَيْلِ الْجُنْدِي
وا بأن الدين المؤجل كالحال فدل على أن نجاز الدين غير شرط فكذا تراخي الحج ودينه الحال على مليء مقر به أو به بينة أو يعلمه القاضي كالذي بيده وإلا فكالمعدوم نعم ما يسهل عليه الظفر به بشرطه كالحاصل أيضا و عن دست ثوب يليق به نظير ما يأتي في المفلس وعن كتب نحو الفقيه بتفصيله الآتي في قسم الصدقات وخيل الجندي