 الْآتِيَتَيْ الذِكْرِ لَا تَحْتَوِيَانِ عَلَى شَرْطٍ خِلَافَ مَا ذُكِرَ بَلْ تُفَصِلَانِ وَتُوَضِحَانِ هَذِهِ الْمَادَةَ كَمَا أَنَ الْمَادَةَ الْ هِيَ فَرْعٌ لِهَذِهِ الْمَادَةِ وَحَيْثُ قَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَةِ الْأَصْلَ وَالْفَرْعَ فَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَذْكُرَ مَعَ هَذِهِ الْمَادَةِ الْمَادَةَ كَمَا أَنَ الْمَادَتَيْنِ وَ تَحْتَوِيَانِ عَلَى أَحْكَامٍ مُتَفَرِعَةٍ عَلَى هَذِهِ الْمَادَةِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ ذِكْرِ النُقُودِ بِصُورَةٍ مُطْلَق
 الآتيتي الذكر لا تحتويان على شرط خلاف ما ذكر بل تفصلان وتوضحان هذه المادة كما أن المادة ال هي فرع لهذه المادة وحيث قد ذكر في المادة الأصل والفرع فكان الأنسب أن يذكر مع هذه المادة المادة كما أن المادتين و تحتويان على أحكام متفرعة على هذه المادة ويستفاد من ذكر النقود بصورة مطلق