َوْ ثُلُثٍ بِثُلُثَيْنِ ثُمَ يَأْذَنُ لَهُ بَعْدَ التَقَابُضِ وَغَيْرِهِ مِمَا شُرِطَ فِي الْبَيْعِ فِي التَصَرُفِ فِيهِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ بِالْخَلْطِ حَاصِلٌ بَلْ ذَلِكَ أَبْلَغُ مِنْ الْخَلْطِ لِأَنَ مَا مِنْ جُزْءٍ هُنَا إلَا هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ وَهُنَاكَ وَإِنْ وُجِدَ الْخَلْطُ فَإِنَ مَالَ كُلِ وَاحِدٍ مُمْتَازٌ عَنْ مَالِ الْآخَرِ وَحِينَئِذٍ فَيَمْلِكَانِهِ بِالسَوِيَةِ إنْ بِيعَ نِصْفٌ بِنِصْفٍ فَإِنْ بِيعَ ثُلُثٌ بِثُلُثَيْنِ لِأَجَلِ تَفَاوُتِهِمَا فِي الْقِيمَةِ مَلَكَ
و ثلث بثلثين ثم يأذن له بعد التقابض وغيره مما شرط في البيع في التصرف فيه لأن المقصود بالخلط حاصل بل ذلك أبلغ من الخلط لأن ما من جزء هنا إلا هو مشترك بينهم وهناك وإن وجد الخلط فإن مال كل واحد ممتاز عن مال الآخر وحينئذ فيملكانه بالسوية إن بيع نصف بنصف فإن بيع ثلث بثلثين لأجل تفاوتهما في القيمة ملك