يْ غَيْرِ الْوَالِي وَعِبَارَةُ التُحْفَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ انْتَهَتْ أَيْ فَلَا بُدَ مِنْ الْإِذْنِ فِي خُصُوصِ الْجَمَاعَةِ وَلَا يَكْفِي عَنْهُ الْإِذْنُ فِي مُطْلَقِ الصَلَاةِ فَهُوَ رَاجِعٌ إلَى الْغَايَةِ فَقَطْ قَوْلُهَا وَظَاهِرٌ أَنَ مَحَلَ الْأَوَلِ أَيْ مَسْأَلَةَ الْوَالِي الْمَذْكُورَةَ قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِ وَيُقَدَمُ الْوَالِي عَلَى إمَامِ الْمَسْجِدِ قُلْت وَهَذَا فِي غَيْرِ مَنْ وَلَاهُ الْإِمَامُ ال
ي غير الوالي وعبارة التحفة بخلاف ما إذا لم يكن فيهم انتهت أي فلا بد من الإذن في خصوص الجماعة ولا يكفي عنه الإذن في مطلق الصلاة فهو راجع إلى الغاية فقط قولها وظاهر أن محل الأول أي مسألة الوالي المذكورة قوله كما قاله الأذرعي عبارة الأذرعي ويقدم الوالي على إمام المسجد قلت وهذا في غير من ولاه الإمام ال