امِ الْمَبِيعِ إلَى قَوْلِهِ لَوْ أَجَازَهُ بَعْدَ صَبْغِ الثَوْبِ الْمُشْتَرَى فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْبَزَازِيَةِ وَفِي مِنَحِ الْغَفَارِ مَا يُخَالِفُهُ فَإِنَهُ قَالَ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ الْمَبِيعِ قَائِمًا أَنْ لَا يَكُونَ مُتَغَيِرًا بِحَيْثُ يُعَدُ شَيْئًا آخَرَ فَإِنَهُ لَوْ بَاعَ ثَوْبَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَصَبَغَهُ الْمُشْتَرِي فَأَجَازَ رَبُ الثَوْبِ الْبَيْعَ جَازَ وَلَوْ قَطَعَهُ وَخَاطَهُ ثُمَ أَجَازَ الْبَيْعَ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ صَارَ شَيْئًا آخَرَ ا
ام المبيع إلى قوله لو أجازه بعد صبغ الثوب المشترى فإنه لا يجوز كذا في البزازية وفي منح الغفار ما يخالفه فإنه قال والمراد بكون المبيع قائما أن لا يكون متغيرا بحيث يعد شيئا آخر فإنه لو باع ثوب غيره بغير أمره وصبغه المشتري فأجاز رب الثوب البيع جاز ولو قطعه وخاطه ثم أجاز البيع لا يجوز لأنه صار شيئا آخر ا