نْ عَنَوْا بِهِ عَدَمَ الْحُكْمِ وَقَالَ ابْنُ السَمْعَانِيِ فِي الْقَوَاطِعِ لَيْسَ مَعْنَى الْوَقْفِ أَنَهُ يُحْكَمُ بِهِ لِأَنَ الْوَقْفَ حُكْمُ نَقْلِ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ وَالْمَانِعُ مِنْ الْقَوْلِ بِالْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ مَانِعٌ مِنْ الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ وَإِنَمَا مَعْنَى الْوَقْفِ أَنَهُ لَا يُحْكَمُ لِلشَيْءِ بِحَظْرٍ وَلَا إبَاحَةٍ لَكِنْ يُتَوَقَفُ فِي الْحُكْمِ لِشَيْءٍ مَا إلَى أَنْ يَرِدَ بِهِ الشَرْعُ قَالَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَةٌ عَلَى أَنَ الْعَقْلَ
ن عنوا به عدم الحكم وقال ابن السمعاني في القواطع ليس معنى الوقف أنه يحكم به لأن الوقف حكم نقل الحظر والإباحة والمانع من القول بالحظر والإباحة مانع من القول بالوقف وإنما معنى الوقف أنه لا يحكم للشيء بحظر ولا إباحة لكن يتوقف في الحكم لشيء ما إلى أن يرد به الشرع قال وهذه المسألة مبنية على أن العقل