َلَ أَيْضًا الزَوْجَةَ وَالْمَرِيضَ فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْوَفَاءُ بِمَا نَذْرَاهُ إذَا كَانَ غَيْرَ مَالٍ أَوْ مَالًا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الثُلُثِ فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُلُثِكَانَ لِلزَوْجِ رَدُ الْجَمِيعِ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ لَزِمَهَا وَكَانَ لِلْوَارِثِ رَدُ مَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ وَالْحَاصِلُ أَنَ نَذْرَ الزَوْجَةِ وَالْمَرِيضِ فِي زَائِدِ الثُلُثِ لَازِمٌ لَهُمَا مَا لَمْ يُرِدْ الزَوْجُ وَالْوَارِثُ وَرَدُهُمَا إبْطَالٌ وَالْعَبْدُ يَلْزَمُهُ مَا نَذَرَهُ سَوَاءٌ كَانَ مَالًا 
ل أيضا الزوجة والمريض فيجب عليهما الوفاء بما نذراه إذا كان غير مال أو مالا ولم يزد على الثلث فإن زاد على الثلثكان للزوج رد الجميع فإن لم يزد لزمها وكان للوارث رد ما زاد على الثلث والحاصل أن نذر الزوجة والمريض في زائد الثلث لازم لهما ما لم يرد الزوج والوارث وردهما إبطال والعبد يلزمه ما نذره سواء كان مالا 