ِهِمْ أَوْ قَرْيَتِهِمْ الَتِي تَوَلَوْا الْقَضَاءَ بِهَا وَلِهَذَا قَالَ فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَسْأَلَةِ مُقَيَدَةً بِمَا ذَكَرْنَا وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعَسْكَرِ وَالْآخَرُ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ فَأَرَادَ الْعَسْكَرِيُ أَنْ يُخَاصِمَهُإلَى قَاضِي الْعَسْكَرِ فَهُوَ عَلَى هَذَا وَلَا وِلَايَةَ لِقَاضِي الْعَسْكَرِ عَلَى غَيْرِ الْجُنْدِيِ ا هـ فَهَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْوِلَايَةُ فَالسُلْطَانُ لَمَا وَلَى
هم أو قريتهم التي تولوا القضاء بها ولهذا قال في الفصول العمادية بعد ذكر المسألة مقيدة بما ذكرنا وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلد فأراد العسكري أن يخاصمهإلى قاضي العسكر فهو على هذا ولا ولاية لقاضي العسكر على غير الجندي ا هـ فهذا دليل واضح على أن المعتبر هو الولاية فالسلطان لما ولى