ْ وَافَقَهُ الْغُرَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ بِلَا حَاكِمٍ يَحْكُمُ بِفَكِهِ وَأَشَارَ بِلَوْ لِرَدِ قَوْلِ ابْنِ الْقَصَارِ وَتِلْمِيذِهِ عَبْدِ الْوَهَابِ لَا يَنْفَكُ حَجْرٌ عَنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ إلَا بِحُكْمِ حَاكِمٍ لِاحْتِيَاجِ الْفَكِ لِلِاجْتِهَادِ الَذِي لَا يَضْبِطُهُ إلَا الْحَاكِمُ ثُمَ الْأَنْسَبُ لِلْمُؤَلِفِ أَنْ يُقَدِمَ قَوْلَهُ وَانْفَكَ وَلَوْ بِلَا حُكْمٍ عَلَى قَوْلِهِ وَحَجْرٌ أَيْضًا إنْ تَجَدَدَ مَالٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ بِلَا بَيِنَةٍ بِأَصْلِهِ هَذَا مِن
 وافقه الغرماء على ذلك ولو بلا حاكم يحكم بفكه وأشار بلو لرد قول ابن القصار وتلميذه عبد الوهاب لا ينفك حجر عن محجور عليه إلا بحكم حاكم لاحتياج الفك للاجتهاد الذي لا يضبطه إلا الحاكم ثم الأنسب للمؤلف أن يقدم قوله وانفك ولو بلا حكم على قوله وحجر أيضا إن تجدد مال الشرح قوله بلا بينة بأصله هذا من