ُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي الْقَرِيبِ الَذِي لَيْسَ لَهُ عَادَةٌ بِمُهَادَاةٍ قَبْلَ الْقَضَاءِ إنْ كَانَ ذَلِكَ لِفَقْرٍ ثُمَ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ وِلَايَةِ قَرِيبِهِ فَصَارَ يُهْدَى إلَيْهِ جَازَ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَ الْمَانِعَ مَا كَانَ إلَا الْفَقْرَ وَهَذَا عَلَى شِبْهِ قَوْلِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ فِي الزِيَادَةِ إذَا كَثُرَ مَالُهُ ثُمَ إذَا أَخَذَ الْهَدِيَةَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُبَاحُ أَخْذُهَا قِيلَ يَضَعُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَهَا بِسَبَبِ عَمَلِهِ لَهُمْ وَعَامَتُهُمْ
مكن أن يقال في القريب الذي ليس له عادة بمهاداة قبل القضاء إن كان ذلك لفقر ثم أيسر بعد ذلك بعد ولاية قريبه فصار يهدى إليه جاز لأن الظاهر أن المانع ما كان إلا الفقر وهذا على شبه قول فخر الإسلام في الزيادة إذا كثر ماله ثم إذا أخذ الهدية في موضع لا يباح أخذها قيل يضعها في بيت المال لأنها بسبب عمله لهم وعامتهم