ضُ عَلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِخِلَافِ الْبَصَرِ وَوَجَبَتْ فِيهِ حُكُومَةٌ وَيَرُدُ الدِيَةَ آخِذٌ لَهَا عُلِمَ كَذِبُهُ لِتَبَيُنِ أَنَهُ قَبْضَهَا بِغَيْرِ حَقٍ تَتِمَةٌ الْجِنَايَةُ عَلَى الصَغِيرِ وَالْمَجْنُونِ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْمُكَلَفِ فِيمَا تُوجِبُهُ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ دِيَةٍ لَكِنَ الْمُكَلَفَ خَصْمٌ لِنَفْسِهِ وَالْخَصْمُ لِلصَغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَلِيُهُمَا لِقِيَامِهِ مَقَامَهُمَا كَالْأَمْوَالِ فَإِذَا تَوَجَهَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِمَا لَمْ
ض على أهل الخبرة بخلاف البصر ووجبت فيه حكومة ويرد الدية آخذ لها علم كذبه لتبين أنه قبضها بغير حق تتمة الجناية على الصغير والمجنون كالجناية على المكلف فيما توجبه من قصاص أو دية لكن المكلف خصم لنفسه والخصم للصغير والمجنون وليهما لقيامه مقامهما كالأموال فإذا توجهت اليمين عليهما لم