َمْ يُطْلِعْ الْقَاضِيَ بَيْعُ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ جِنْسِ حَقِهِ ا هـ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ إطْلَاقِ الْقَاضِي خِلَافُ ذَلِكَ وَهُوَ الظَاهِرُ قَوْلُهُ وَلَا أَنْ يُوَفِرَ عَلَيْهِ الضَمِيرُ يَرْجِعُ إلَىالظَافِرِ وَالْمَعْنَى وَلَا أَنْ يُعْطِيَ الْمَدِينُ الظَافِرَ الْمَذْكُورَ شَيْئًا بِرّ قَوْلُهُ الْمُمَاطِلِ يَكْفِي فِيهِ مَرَةً إنْ عَلِمَ أَنَهُ لَا عُذْرَ لَهُ وَإِلَا فَمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَنِ كَذِبُهُ فِي وَعْدِهِ بِالْوَفَاءِ ا هـ حَجَرٌ فِي حَاشِيَةِ ش
م يطلع القاضي بيع غيره أي غير جنس حقه ا هـ والمتبادر من إطلاق القاضي خلاف ذلك وهو الظاهر قوله ولا أن يوفر عليه الضمير يرجع إلىالظافر والمعنى ولا أن يعطي المدين الظافر المذكور شيئا بر قوله المماطل يكفي فيه مرة إن علم أنه لا عذر له وإلا فما يغلب على الظن كذبه في وعده بالوفاء ا هـ حجر في حاشية ش