الْمَزِيدِ النَقْدُ وَهِيَ سِتٌ تَجُوزُ كُلُهَا لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي الْوَرِقِ كَوْنُهُ أَقَلَ مِنْ صَرْفِ دِينَارٍ وَصُوَرُ الْمَزِيدِ الْمُؤَجَلِ سِتٌ أَيْضًا مِنْهَا ثَلَاثٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْتَقِدْ الْبَائِعُ وَتَمْتَنِعُ كُلُهَا لِلْعِلَلِ الْمُتَقَدِمَةِ وَثَلَاثٌ مِنْهَا فِيمَا انْتَقَدَهَا أَجَازَهَا ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وَهُوَ ظَاهِرُ تَقْيِيدِ الْمُصَنِفِ كَابْنِ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ لَمْ يُقْبَضْ قَالَ فِي ضَيْح وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ كَابْنِ يُونُسَ وَرَأَى أَنَ الْمَنْعَ مُت
المزيد النقد وهي ست تجوز كلها لكن يشترط في الورق كونه أقل من صرف دينار وصور المزيد المؤجل ست أيضا منها ثلاث فيما إذا لم ينتقد البائع وتمتنع كلها للعلل المتقدمة وثلاث منها فيما انتقدها أجازها ابن أبي زيد وهو ظاهر تقييد المصنف كابن الحاجب بقوله لم يقبض قال في ضيح وخالفه غيره كابن يونس ورأى أن المنع مت