لِحَاجَتِهِ إلَيْهَا نَصَ عَلَيْهِ وَكَذَا لِتَعَذُرِ إخْرَاجِهَا مِنْ النِصَابِ لِغِيبَةٍ وَغَيْرِهَا إلَى الْقُدْرَةِ قَدَمَهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ وَيَحْتَمِلُ لَا إنْ وَجَبَتْ فِي الذِمَةِ وَلَمْ تَسْقُطْ بِالتَلَفِ وَيَجُوزُ لِمَنْ حَاجَتُهُ أَشَدُ نَقَلَ يَعْقُوبُ لَا أُحِبُ تَأْخِيرَهَا إلَا أَنْ لَا يَجِدَ قَوْمًا مِثْلَهُمْ فِي الْحَاجَةِ فَيُؤَخِرَهَا لَهُمْ وَجَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَقَالَ جَمَاعَةٌ يَجُوزُ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ لِأَنَ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ وَلَا 
لحاجته إليها نص عليه وكذا لتعذر إخراجها من النصاب لغيبة وغيرها إلى القدرة قدمه في منتهى الغاية ويحتمل لا إن وجبت في الذمة ولم تسقط بالتلف ويجوز لمن حاجته أشد نقل يعقوب لا أحب تأخيرها إلا أن لا يجد قوما مثلهم في الحاجة فيؤخرها لهم وجزم به بعضهم وقال جماعة يجوز بزمن يسير لأن الحاجة تدعو إليه ولا 