ُشْرِكُ ثُمَ مَاتَ الْمُسْلِمُ وَلَا وَارِثَ لِلْمَقْتُولِ غَيْرُ أَخِيهِ فَمِيرَاثُهُ لِأَخِيهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَذِي رَمَى الْمُشْرِكَ ثُمَ أَسْلَمَ الْمَجْرُوحُ ثُمَ مَاتَ أَمَا فِي هَذَا الْفَصْلِ فَلِأَنَهُ قَتَلَهُ بِحَقٍ وَالْقَتْلُ بِحَقٍ لَا يُوجِبُ حِرْمَانَ الْمِيرَاثِ كَمَا لَوْ قَتَلَ مُورَثَهُ قِصَاصًا أَوْ رَجْمًا وَأَمَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَلِ فَلِأَنَهُ قَتَلَهُ وَهُوَ مُحَارِبٌ لَهُ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ التَأْوِيلَ الْبَاطِلَ مُلْحَقٌ بِال
شرك ثم مات المسلم ولا وارث للمقتول غير أخيه فميراثه لأخيه وكذلك لو كان المسلم هو الذي رمى المشرك ثم أسلم المجروح ثم مات أما في هذا الفصل فلأنه قتله بحق والقتل بحق لا يوجب حرمان الميراث كما لو قتل مورثه قصاصا أو رجما وأما في الفصل الأول فلأنه قتله وهو محارب له وقد بينا أن التأويل الباطل ملحق بال