بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَيَمْتَنِعُ الرَدُ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِبًا وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَخَوَاتٌ كُلُهَا تَبْتَنِي عَلَى وُقُوعِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَعَدَمِهِ مِنْهَا عِتْقُ الْمُشْتَرَى عَلَى الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ قَرِيبًا لَهُ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ وَمِنْهَا عِتْقُهُ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي حَلَفَ إنْ مَلَكْت عَبْدًا فَهُوَ حُرٌ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إنْ اشْتَرَيْت فَهُوَ حُرٌ لِأَنَهُ يَصِيرُ كَالْمُنْشِئِ لِلْعِتْقِ بَعْدَ الشِرَاءِ فَيَسْقُطُ الْخ
بملك اليمين فيمتنع الرد وإن كانت ثيبا ولهذه المسألة أخوات كلها تبتني على وقوع الملك للمشتري بشرط الخيار وعدمه منها عتق المشترى على المشتري إذا كان قريبا له في مدة الخيار ومنها عتقه إذا كان المشتري حلف إن ملكت عبدا فهو حر بخلاف ما إذا قال إن اشتريت فهو حر لأنه يصير كالمنشئ للعتق بعد الشراء فيسقط الخ