ظْهَرُ وُجُوبُ الْعُقْرِ فِي حَقِ الْمَوْلَى وَإِنَمَا يُؤَاخَذُ بِهِ بَعْدَ الْحُرِيَةِ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ التِجَارَةِ وَلِهَذَا لَوْ أَقَرَ بِهِ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ لَمْ يَلْزَمْ شَرِيكَهُ وَإِقْرَارُهُ الْوَدِيعَةِ مِنْ بَابِ التِجَارَةِ لِأَنَهُ لَا يَجِدُ بُدًا مِنْهُ فَكَانَ مِنْ تَوَابِعِهِ وَلَوَازِمِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ فِي صِحَتِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَرَضِ قَدَمَ غُرَمَاءَ الصِحَةِ ك
ظهر وجوب العقر في حق المولى وإنما يؤاخذ به بعد الحرية لأنه ليس من باب التجارة ولهذا لو أقر به أحد المتفاوضين لم يلزم شريكه وإقراره الوديعة من باب التجارة لأنه لا يجد بدا منه فكان من توابعه ولوازمه ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الإقرار في صحته وإن كان في المرض قدم غرماء الصحة ك