ئًا مِنْ الْمَبِيعِ حَتَى يَأْخُذَ الْبَاقِيَ كَمَا فِي التَتَارْخَانِيَة وَيَتَفَرَعُ أَيْضًا مَا لَوْ حَضَرَ أَحَدُ الْمُشْتَرِيَيْنِ وَغَابَ الْآخَرُ فَنَقَدَ الْحَاضِرُ حِصَتَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْضُ شَيْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ حَتَى يَنْقُدَ الْغَائِبُ أَوْ هُوَ الْجَمِيعَ وَقَامَ الشَرِيكُ مَقَامَ الْغَائِبِ فِي حَبْسِ حِصَةِ الْغَائِبِ حَتَى يَدْفَعَ لَهُ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ طَلَبِ الْغَائِبِ هَلَكَ أَمَانَةً فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ رَجَعَ عَلَيْهِ وَإِنْ هَلَ
ئا من المبيع حتى يأخذ الباقي كما في التتارخانية ويتفرع أيضا ما لو حضر أحد المشتريين وغاب الآخر فنقد الحاضر حصته لم يكن له قبض شيء من المبيع حتى ينقد الغائب أو هو الجميع وقام الشريك مقام الغائب في حبس حصة الغائب حتى يدفع له ما عليه فإن هلك المبيع قبل طلب الغائب هلك أمانة فإذا حضر الغائب رجع عليه وإن هل