 مِنْ غَيْرِ إذْنٍ فِي الدُخُولِ لِمَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَهَتْكِ مِلْكِ الْغَيْرِ بِالدُخُولِ بِلَا ضَرُورَةٍ فَلَوْ امْتَنَعَ صَاحِبُ الدَارِ مِنْ تَمْكِينِهِ مِنْ الدُخُولِ جَازَ لَهُ الدُخُولُ لِأَنَهُ بِامْتِنَاعِهِ مِنْ التَسْلِيمِ يَصِيرُ كَالْغَاصِبِ لِلْمَبِيعِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ إلَا إنْ تَعَدَدَتْ الصَفْقَةُ إلَخْ فَلَوْ اشْتَرَى شَخْصٌ شَيْئًا بِوَكَالَةِ اثْنَيْنِ وَوَفَى نِصْفَ الثَمَنِ عَنْ أَحَدِهِمَا فَلِلْبَائِعِ الْحَبْسُ لِقَبْضِ الْجَمِيعِ بِنَاءً
 من غير إذن في الدخول لما يترتب عليه من الفتنة وهتك ملك الغير بالدخول بلا ضرورة فلو امتنع صاحب الدار من تمكينه من الدخول جاز له الدخول لأنه بامتناعه من التسليم يصير كالغاصب للمبيع ا هـ ع ش قوله إلا إن تعددت الصفقة إلخ فلو اشترى شخص شيئا بوكالة اثنين ووفى نصف الثمن عن أحدهما فللبائع الحبس لقبض الجميع بناء