َالِاسْتِيلَادِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ تَنْجِيزُ الْعِتْقِ فِيهَا مُوَافِقًا لِلُزُومِهَا فَوَقَعَ تَنْجِيزُ الْوَارِثِ مُؤَكِدًا لَهَا لَا رَافِعًا كَتَنْجِيزِ الْمُورَثِ بِخِلَافِ الْمُعَلَقِ عِتْقُهُ فَإِنَ سَبَبَ عِتْقِهِ ضَعِيفٌ لِجَوَازِ رَفْعِهِ كَمَا تَقَرَرَ فَلَمْ يَقَعْ تَنْجِيزُ الْوَارِثِ مُؤَكِدًا بَلْ رَافِعًا وَيَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ رَافِعًا كَوْنُهُ إنْشَاءً مُبْتَدَأً وَقَدْ تَقَرَرَ امْتِنَاعُ رَفْعِهِ لِاسْتِلْزَامِهِ رَفْعَ وَلَاءِ الْمَيِتِ الَذِي قَصَدَهُ بِتَعْلِيقِهِ ل
الاستيلاد وحينئذ يكون تنجيز العتق فيها موافقا للزومها فوقع تنجيز الوارث مؤكدا لها لا رافعا كتنجيز المورث بخلاف المعلق عتقه فإن سبب عتقه ضعيف لجواز رفعه كما تقرر فلم يقع تنجيز الوارث مؤكدا بل رافعا ويلزم من كونه رافعا كونه إنشاء مبتدأ وقد تقرر امتناع رفعه لاستلزامه رفع ولاء الميت الذي قصده بتعليقه ل