السِحْرَ الْحَسَنَ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ لَا يُبْطِلُهُ إلَا سِحْرًا وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِبِ يَجُوزُ لِأَنَهُ مِنْ التَعَالُجِ اللَخْمِيُ عَمَلُ مَا يُبْطِلُ وَالْإِجَارَةُ عَلَيْهِ جَائِزَانِ الْآبِي حَلَ الْمَعْقُودَ بِالرُقَى الْعَرَبِيَةِ جَائِزٌ وَبِالْعَجَمِيَةِ لَا يَجُوزُ وَفِيهِ خِلَافُ ابْنِ عَرَفَةَ إنْ تَكَرَرَ نَفْعُهُ جَازَ الْحَطّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَ السِحْرَ رِدَةٌ وَأَنَهُ يُسْتَتَابُ إنْ أَظْهَرَهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَا قُتِلَ وَالرَاجِحُ أَنَهُ كَالزِن
السحر الحسن لا يجوز لأنه لا يبطله إلا سحرا وقال ابن المسيب يجوز لأنه من التعالج اللخمي عمل ما يبطل والإجارة عليه جائزان الآبي حل المعقود بالرقى العربية جائز وبالعجمية لا يجوز وفيه خلاف ابن عرفة إن تكرر نفعه جاز الحط ظاهر كلام المصنف أن السحر ردة وأنه يستتاب إن أظهره فإن تاب وإلا قتل والراجح أنه كالزن