َهْرِ مِثْلِهَا وَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَهِيَ طَائِعَةٌ أَوْ رَضِيَتْ بِمَا سَمَى لَهَا فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقُ الِاعْتِرَاضِ وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَأَصْلُهُ فِيمَا إذَا زَوَجَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ كُفُؤٍ بِدُونِ صَدَاقِ مِثْلِهَا وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي كِتَابِ النِكَاحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الزَوْجُ كُفُؤًا لَهَا فَلَهَا أَنْ لَا تَرْضَى بِالْمَقَامِ مَعَهُ سَوَاءٌ الْتَزَمَ الزَوْجُ لَهَا كَمَالَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ لَمْ يَلْتَزِمْ دَ
هر مثلها وإن دخل بها وهي طائعة أو رضيت بما سمى لها فعند أبي حنيفة للأولياء حق الاعتراض وعندهما ليس لهم ذلك وأصله فيما إذا زوجت المرأة نفسها من كفؤ بدون صداق مثلها وقد بيناه في كتاب النكاح وإن لم يكن الزوج كفؤا لها فلها أن لا ترضى بالمقام معه سواء التزم الزوج لها كمال مهر المثل أو لم يلتزم د