 لِوَضْعِ الْقَدَمِ لِأَنَهُ لَوْ اضْطَجَعَ خَارِجَهَا وَوَضَعَ قَدَمَيْهِ فِيهَا لَا يُقَالُ عُرْفًا وَضَعَ الْقَدَمَ فِي الدَارِ حَتَى لَا يَحْنَثُ بِذَلِكَ كَمَا فِي الْخَانِيَةِ وَمَا ذَاكَ إلَا لِفَهْمٍ صَرَفَ الْحَامِلَ عَلَى هَجْرِهِ إلَى الدُخُولِ بِوَاسِطَةِ الْيَمِينِ لِظُهُورِ أَنَ مَقْصُودَهُ مَنْعُ نَفْسِهِ مِنْ الدُخُولِ لَا مِنْ مُجَرَدِ وَضْعِ الْقَدَمِ فَصَارَ بِاعْتِبَارِ مَقْصُودِهِ كَأَنَهُ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ فَأَطْلَقَ السَبَبَ وَأَرَادَ الْمُسَبَب وَالدُخُولُ مُطْلَقٌ
 لوضع القدم لأنه لو اضطجع خارجها ووضع قدميه فيها لا يقال عرفا وضع القدم في الدار حتى لا يحنث بذلك كما في الخانية وما ذاك إلا لفهم صرف الحامل على هجره إلى الدخول بواسطة اليمين لظهور أن مقصوده منع نفسه من الدخول لا من مجرد وضع القدم فصار باعتبار مقصوده كأنه حلف لا يدخل فأطلق السبب وأراد المسبب والدخول مطلق