كَلَ رَجُلٌ الْعَبْدَ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ مَوْلَاهُ حَيْثُ يَصِحُ مَعَ أَنَهُ لَا يَصِحُ فِيمَا لَوْ وَكَلَ مَوْلَاهُ لِأَنَ شِرَاءَ الْعَبْدِ نَفْسَهُ صَحِيحٌ فِي الْجُمْلَةِ لِتَشَوُفِ الشَارِعِ إلَى الْعِتْقِ فَلَمْ يَنْظُرُوا فِيهِ إلَى تَنْزِيلِ الْعَبْدِ مَنْزِلَةَ مَوْلَاهُ فِي ذَلِكَ وَفِي الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِجَارَةِ وَجْهٌ لِانْفِرَادِهِ بِالْيَدِ وَالتَصَرُفِ كَالْمُكَاتَبِ وَيُرَدُ بِاللُزُومِ مِنْ جِهَةِ السَيِدِ فِي الْمُكَاتَبِ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ وَيَسْتَن
كل رجل العبد في شراء نفسه من مولاه حيث يصح مع أنه لا يصح فيما لو وكل مولاه لأن شراء العبد نفسه صحيح في الجملة لتشوف الشارع إلى العتق فلم ينظروا فيه إلى تنزيل العبد منزلة مولاه في ذلك وفي المأذون له في التجارة وجه لانفراده باليد والتصرف كالمكاتب ويرد باللزوم من جهة السيد في المكاتب بخلاف المأذون ويستن