َوْلُ الشَافِعِيِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَكَانَ يَقُولُ فِيمَوْضِعٍ مِنْ اخْتِلَافِ عَلِيٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ إنَهُمَا سَوَاءٌ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْجَدِيدِ أَنَهُ يَصِيرُ إلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍ لِأَنَ النَصَ وَرَدَ فِيهِمْ عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ فَدَلَ عَلَى مَزِيَةِ قَوْلِهِمْ عَلَى أَهْلِ الْفَتْوَى ثُمَ مَثَلَ الْمَسْأَلَةَ بِالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعُيُوبِ فَقَالَ قَوْلُ الْأَئِمَةِ 
ول الشافعي في هذه المسألة فكان يقول فيموضع من اختلاف علي وابن مسعود إنهما سواء وقال في موضع آخر من الجديد أنه يصير إلى قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لأن النص ورد فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء فدل على مزية قولهم على أهل الفتوى ثم مثل المسألة بالبيع بشرط البراءة من العيوب فقال قول الأئمة 