وَقَالَ الْبَغَوِيّ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ وَزِيَادَةُ أَقَلِ مَا يُتَمَوَلُ وَهُوَ جَارٍ عَلَى طَرِيقَتِهِ السَابِقَةِ وَقَدْ ضَعَفَهُ الْأَصْلُ هُنَا أَيْضًا أَوْ وَمَعَهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةٍ كَعَشَرَةٍ وَقَالَ الْمُقِرُ ظَنَنْتهَا ثَلَاثَةً أَوْ عَلِمْت أَنَهَا أَكْثَرُ وَنَسِيت عِنْدَ الْإِقْرَارِ صُدِقَ بِيَمِينِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْهَا وَقَوْلُهُ كَأَصْلِهِ وَظَنَنْتهَا ثَلَاثَةً يُوهِمُ أَنَهُ لَوْ قَالَ وَعَلِمْتهَا أَكْثَ
وقال البغوي في مسألة الكتاب يلزمه ثلاثة وزيادة أقل ما يتمول وهو جار على طريقته السابقة وقد ضعفه الأصل هنا أيضا أو ومعه أكثر من ثلاثة كعشرة وقال المقر ظننتها ثلاثة أو علمت أنها أكثر ونسيت عند الإقرار صدق بيمينه فلا يلزمه أكثر منها وقوله كأصله وظننتها ثلاثة يوهم أنه لو قال وعلمتها أكث