َقَدْ رَوَاهُ الدَارَقُطْنِيّ مُسْنَدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَكِنْ مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ وَلَا تَجِبُ الزَكَاةُ فِي الْمَالِ الْمَنْسُوبِ إلَى الْجَنِينِ أَيْ الَذِي وُقِفَ لَهُ فِي إرْثٍ أَوْ وَصِيَةٍ وَانْفَصَلَ حَيًا لِأَنَهُ لَا مَالَ لَهُ مَا دَامَ حَمْلًا وَاخْتَارَ ابْنُ حَمْدَانَ يَجِبُ لِحُكْمِنَا لَهُ بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا حَتَى مَنَعْنَا بَاقِي الْوَرَثَةِ الثَالِثُ مِنْ شُرُوطِ الزَكَاةِ مِلْكُ نِصَابٍ لِلنُصُوصِ وَلَا فَرْقَ بَيْن بَهِيمَةِ ا
قد رواه الدارقطني مسندا من حديث ابن عمر لكن من طرق ضعيفة ولا تجب الزكاة في المال المنسوب إلى الجنين أي الذي وقف له في إرث أو وصية وانفصل حيا لأنه لا مال له ما دام حملا واختار ابن حمدان يجب لحكمنا له بالملك ظاهرا حتى منعنا باقي الورثة الثالث من شروط الزكاة ملك نصاب للنصوص ولا فرق بين بهيمة ا