 وَرَجَحَهُ صَاحِبُ التَنْبِيهِ وَأَقَرَهُ عَلَيْهِ النَوَوِيُ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَقَالَ الرُويَانِيُ وَغَيْرُهُ إنَ الْمَذْهَبَ عَدَمُ الْجَوَازِ كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْلِمَهُ احْتِجَاجًا وَلِمَا فِيهِ مِنْ كَسْرِ قَلْبِ صَاحِبِهِ وَقَدْ يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الثَانِيَةِ بِأَنَ الدَعْوَى أَصْلٌ وَالشَهَادَةُ تَبَعٌ ا هـ قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَدَى وَفَعَلَ إلَخْ سَكَتَ عَمَا لَوْ تَعَدَى وَادَعَى الْمُدَعِي بِتَعَلُمِهِ قَوْلُهُ إلَا فِي
 ورجحه صاحب التنبيه وأقره عليه النووي وجزم به صاحب الأنوار وقال الروياني وغيره إن المذهب عدم الجواز كما لا يجوز أن يعلمه احتجاجا ولما فيه من كسر قلب صاحبه وقد يفرق بينهما وبين الثانية بأن الدعوى أصل والشهادة تبع ا هـ قوله فإن تعدى وفعل إلخ سكت عما لو تعدى وادعى المدعي بتعلمه قوله إلا في