َلَبَ عَلَى ظَنِ الْحَاكِمِ صِدْقُهُمَا مَسْأَلَةٌ لَا يُحْكَمُ بِفِسْقِ الْمُخَالِفِ وَإِنْ قُلْنَا دَلِيلُهُ قَطْعِيٌ لِأَنَهُ مُتَأَوَلٌ وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِمِينَ إنَهُ يُحْكَمُ بِفِسْقِهِ حَكَاهُ الْحَلْوَانِيُ مَسْأَلَةٌ الْقِيَاسُ يُعْمَلُ بِهِ قَطْعًا الْقِيَاسُ يُعْمَلُ بِهِ قَطْعًا عِنْدَنَا فِي نَصِ الشَارِعِ أَمَا بِالنِسْبَةِ إلَى نَصِ الْمُجْتَهِدِ كَمَا لَوْ نَصَ عَلَى حُكْمٍ فَهَلْ تُسْتَنْبَطُ الْعِلَةُ وَيُعَدَى الْحُكْمُ قَالَ الْإِمَامُ
لب على ظن الحاكم صدقهما مسألة لا يحكم بفسق المخالف وإن قلنا دليله قطعي لأنه متأول وقال بعض المتكلمين إنه يحكم بفسقه حكاه الحلواني مسألة القياس يعمل به قطعا القياس يعمل به قطعا عندنا في نص الشارع أما بالنسبة إلى نص المجتهد كما لو نص على حكم فهل تستنبط العلة ويعدى الحكم قال الإمام