ُ بَلْ دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ كَمَا ذَكَرَاهُ فِي بَابِ الرُجُوعِ عَنْ الشَهَادَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَكَذَا لَوْ قَالَا لَمْ نَعْلَمْ أَنَهُ يُقْتَلُ بِشَهَادَتِنَا لِظُهُورِ أُمُورٍ فِينَا تَقْتَضِي رَدَهَا وَلَكِنَ الْحَاكِمَ قَصَرَ فَتَجِبُ دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَضَ لَهُ ا هـ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ فَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِهِمَا كَمَنْ رَمَى سَهْمًا إلَى شَخْصٍ وَاعْتَرَفَ بِأَنَهُ قَصَدَهُ وَلَكِنَهُ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ أَنَهُ يَبْلُغ
 بل دية شبه عمد كما ذكراه في باب الرجوع عن الشهادة قال البلقيني وكذا لو قالا لم نعلم أنه يقتل بشهادتنا لظهور أمور فينا تقتضي ردها ولكن الحاكم قصر فتجب دية شبه عمد قال ولم أر من تعرض له ا هـ وإن لم يخف عليهما ذلك فلا اعتبار بقولهما كمن رمى سهما إلى شخص واعترف بأنه قصده ولكنه قال لم أعلم أنه يبلغ