تِي بَيَانُ ذَلِكَ مَعَزِيَادَةٍ فِي الشَهَادَاتِ وَالثَالِثُ عُرْفِيٌ كَتَقْدِيمِ طَعَامٍ مَسْمُومٍ لِمَنْ يَأْكُلُهُ فَإِنْ أَوْجَرَهُ سُمًا صِرْفًا أَوْ مَخْلُوطًا يَقْتُلُ مِثْلَ الْمُوجَرِ بِفَتْحِ الْجِيمِ غَالِبًا فَمَاتَ فَالْقِصَاصُ وَاجِبٌ سَوَاءٌ كَانَ السُمُ مُوحِيًا أَوْ غَيْرَ مُوحٍ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَشِبْهُ عَمْدٍ فَلَا قِصَاصَ وَكَذَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ إكْرَاهُ جَاهِلٍ بِأَنَهُ سُمٌ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى شُرْبِهِ لَهُ ف
تي بيان ذلك معزيادة في الشهادات والثالث عرفي كتقديم طعام مسموم لمن يأكله فإن أوجره سما صرفا أو مخلوطا يقتل مثل الموجر بفتح الجيم غالبا فمات فالقصاص واجب سواء كان السم موحيا أو غير موح وإن كان لا يقتل غالبا فشبه عمد فلا قصاص وكذا يوجب القصاص إكراه جاهل بأنه سم عليه أي على شربه له ف