َ اللَهُ عَنْهُ وَلِيًا لِلْأَيْتَامِ وَلَا وَصِيًا حَتَى يُعْتَبَرَ تَغَيُرُ قَصْدِهِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَالنَبِيذُ كَالْخَمْرِ إلَخْ أَيْ وَلَوْ كَانَ بِيَدِ حَنَفِيٍ قَوْلُهُ إلَا أَنَهُ لَا يُرِيقُهُ إلَخْ وَلَا نَظَرَ هُنَا لِكَوْنِ مَنْ هُوَ لَهُ يَعْتَقِدُ حِلَهُ أَوْ حُرْمَتَهُ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِ لِأَنَ ذَلِكَ إنَمَا هُوَ بِالنِسْبَةِ لِوُجُوبِ الْإِنْكَارِ لِمَا يَأْتِي أَنَهُ إنَمَا يَكُونُ فِي مُجْمَعٍ عَلَيْهِ أَوْ مَا يَعْتَقِ
 الله عنه وليا للأيتام ولا وصيا حتى يعتبر تغير قصده فليراجع قوله والنبيذ كالخمر إلخ أي ولو كان بيد حنفي قوله إلا أنه لا يريقه إلخ ولا نظر هنا لكون من هو له يعتقد حله أو حرمته خلافا لما يفيده كلام الأذرعي لأن ذلك إنما هو بالنسبة لوجوب الإنكار لما يأتي أنه إنما يكون في مجمع عليه أو ما يعتق