مَنْزِلَةِ عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ لِأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَجْنَبِيِ مَا هُوَ دَلِيلُ الرِضَا فِي سُقُوطِ الضَمَانِ عَنْ الْأَبِ فَلَا يَسْقُطُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ قَالَ لَوْ أَنَ عَبْدًا اشْتَرَى نَفْسَهُ هُوَ وَأَجْنَبِيٌ مِنْ مَوْلَاهُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ فِي حِصَةِ الْأَجْنَبِيِ لِأَنَهُ اجْتَمَعَ الْعِتْقُ وَالْبَيْعُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ لِأَنَ بَيْعَ نَفْسِ الْعَبْدِ مِنْهُ إعْ
منزلة عبد بين اثنين أعتقه أحدهما فالمشتري بالخيار لأنه لم يوجد من المشتري الأجنبي ما هو دليل الرضا في سقوط الضمان عن الأب فلا يسقط وروي عن أبي يوسف أنه قال لو أن عبدا اشترى نفسه هو وأجنبي من مولاه فالبيع باطل في حصة الأجنبي لأنه اجتمع العتق والبيع في عقد واحد في زمان واحد لأن بيع نفس العبد منه إع