الَ لَا تَكُونُ شَرِكَةً إذَا أَذِنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ إلَا إنْ تَقَدَمَ لَفْظُ اشْتَرَكْنَا وَحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ عَنْ عب قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ وَلَا بُدَ مِنْ تَوْكِيلِهِ فِي الْخَلْطِ ا هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ بِقَوْلِهِمَا جَمِيعًا اشْتَرَكْنَا أَيْ مَعَ قَصْدِهِمَا بِهِ الْإِذْنَ فِي التَصَرُفِ كَمَا هُوَ الْغَرَضُ وَقَوْلُهُ فَلَوْ قَالَهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ أَيْ مَعَ إرَادَتِهِ بِهِ الْإِذْنَ فِي التَصَرُفِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكْفِيَ بَل
ال لا تكون شركة إذا أذن أحدهما فقط إلا إن تقدم لفظ اشتركنا وحمله على ذلك ما نقله عن عب قوله ويجاب إلخ ولا بد من توكيله في الخلط ا هـ ق ل على الجلال قوله بقولهما جميعا اشتركنا أي مع قصدهما به الإذن في التصرف كما هو الغرض وقوله فلو قاله أحدهما فقط أي مع إرادته به الإذن في التصرف فينبغي أن لا يكفي بل