 دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ مَوْضِعِ الْوُجُوبِ لِكَوْنِهِ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ وَلِهَذَا عُدَ مِثْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ حَاضِرِيهِ وَالصَرْفُ إلَى الظَاعِنِينَ مَعَهُمْ أَوْلَى لِشِدَةِ جِوَارِهِمْ فَإِنْ تَمَيَزَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ بِمَا ذُكِرَ فَالْحِلَةُ كَالْقَرْيَةِ فِي حُكْمِ النَقْلِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِ فِيهَا فَيَحْرُمُ النَقْلُ عَنْهَا وَلَوْ عُدِمَ الْأَصْنَافُ فِي الْبَلَدِ وَجَبَ النَقْلُ أَوْ بَعْضُهُمْ وَجَوَزْنَا النَقْلَ وَجَبَ و
 دون مسافة القصر من موضع الوجوب لكونه في حكم الحاضر ولهذا عد مثله في المسجد الحرام من حاضريه والصرف إلى الظاعنين معهم أولى لشدة جوارهم فإن تميز بعضهم عن بعض بما ذكر فالحلة كالقرية في حكم النقل مع وجود المستحق فيها فيحرم النقل عنها ولو عدم الأصناف في البلد وجب النقل أو بعضهم وجوزنا النقل وجب و