الِانْتِقَالِ وَالْجُثُومِ هُوَ فِيهَا سَالِمٌ مِنْ الْقَضِيَتَيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَمُوتَ الثَانِي قَبْلَ الْجُثُومِ عَلَيْهِ فَيَسْلَمُ مِنْ الْمَعْصِيَةِ مُطْلَقًا فَالِانْتِقَالُ مُتَرَجِحٌ فَيَتَعَيَنُ وَكَذَلِكَ مُتَوَسِطُ الْبُقْعَةِ الْمَغْصُوبَةِ حُكْمُ اللَهِ عَلَيْهِ وُجُوبُ الْخُرُوجِ وَيَكُونُ بِهِ مُطِيعًا لَا عَاصِيًا قَالَ وَالْعَجَبُ مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ فِي مَسْأَلَةِ أَبِي هَاشِمٍ لَا تَكْلِيفَ عَلَى الْمُتَوَسِطِ وَبِخُلُوِ الْوَاقِعَةِ مَعَ الْتِزَامِهِ
الانتقال والجثوم هو فيها سالم من القضيتين ويحتمل أن يموت الثاني قبل الجثوم عليه فيسلم من المعصية مطلقا فالانتقال مترجح فيتعين وكذلك متوسط البقعة المغصوبة حكم الله عليه وجوب الخروج ويكون به مطيعا لا عاصيا قال والعجب من قول الإمام في مسألة أبي هاشم لا تكليف على المتوسط وبخلو الواقعة مع التزامه