يهِ الْمَشُورَةُ قَوْلُهُ لِأَنَهَا أَصْلٌ وَالِاخْتِبَارُ فَرْعٌ اُنْظُرْ هَذَا مَعَ أَنَهُ عَلَى الْمَشُورَةِ لَيْسَ مُتَفَقًا عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ جَوَازِ الْبَيْعِ عَلَى الْمَشُورَةِ هُوَ الْمَشْهُورُ أَيْ وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مَنْعُهُ كَمَذْهَبِ أَحْمَدَ أَيْ وَأَمَا لِلِاخْتِبَارِ فَهُوَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ خُصُوصًا وَقَدْ وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَقَا إلَا بَيْعَ الْخِي
يه المشورة قوله لأنها أصل والاختبار فرع انظر هذا مع أنه على المشورة ليس متفقا عليه لقوله وما ذكره من جواز البيع على المشورة هو المشهور أي وعن ابن القاسم منعه كمذهب أحمد أي وأما للاختبار فهو متفق عليه خصوصا وقد ورد به الحديث المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخي