لَخْمِيِ إلَا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ تَسْلِيمَهُ لِلْمُرْتَهِنِ بَحْثًا لِأَنَهُ مَا أَبْدَاهُ مِنْ حُجَةِ الْمُرْتَهِنِ فِي عَدَمِ قَبْضِهِ وَاضِحَةٌ فَكَيْفَ تُرَدُ عَلَيْهِ بِعَادَةِ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ وَالْجَوَابُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ أَنَهُ إنْ دَخَلَا عَلَى الْمُسَاكَتَةِ وَلَمْ يُبَيِنَا عِنْدَ مَنْ يَكُونُ الرَهْنُ فَيُرْجَعُ لِلْعَادَةِ لِأَنَهَا كَالشَرْطِ وَإِنْ امْتَنَعَ ابْتِدَاءً وَذَكَرَ عُذْرَهُ فِي عَدَمِ قَبْضِهِ فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُهُ قَبْضُهُ عِنْ
لخمي إلا أن تكون العادة تسليمه للمرتهن بحثا لأنه ما أبداه من حجة المرتهن في عدم قبضه واضحة فكيف ترد عليه بعادة غيره فليتأمل ا هـ والجواب والله أعلم أنه إن دخلا على المساكتة ولم يبينا عند من يكون الرهن فيرجع للعادة لأنها كالشرط وإن امتنع ابتداء وذكر عذره في عدم قبضه فإنه لا يلزمه قبضه عن