ْبِرُ حَتَى يَمْضِيَ الْأَجَلُ فَيَأْخُذَهَا أَيْ يَأْخُذَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي بِثَمَنٍ حَالٍ إذَا كَانَ الثَمَنُ مُؤَجَلًا أَوْ يَصْبِرَ حَتَى يَمْضِيَ الْأَجَلُ فَيَأْخُذَهَا عِنْدَ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا فِي الْحَالِ بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَافِعِيُ وَمَالِكٌ رَحِمَهُمُ اللَهُ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ لِلشَفِيعِ حَقَ الْأَخْذِ بِالثَمَنِ الَذِي يَمْلِكُ بِهِ الْمُشْتَرِي بِصِفَتِهِ وَالْأَجَلُ صِفَةٌ لِلدَيْنِ أَلَا تَرَى أَنَهُ يُقَالُ دَيْنٌ مُؤَجَلٌ وَدَيْ
بر حتى يمضي الأجل فيأخذها أي يأخذها من المشتري بثمن حال إذا كان الثمن مؤجلا أو يصبر حتى يمضي الأجل فيأخذها عند ذلك وليس له أن يأخذها في الحال بثمن مؤجل وقال زفر والشافعي ومالك رحمهم الله له ذلك لأن للشفيع حق الأخذ بالثمن الذي يملك به المشتري بصفته والأجل صفة للدين ألا ترى أنه يقال دين مؤجل ودي