لْفُرُوعِ فَيَتَوَجَهُ لَوْ أَثْبَتَ حَاكِمٌ مَالِكِيٌ وَقْفًا لَا يَرَاهُ كَوَقْفِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ بِالشَهَادَةِ عَلَى الْخَطِ فَإِنْ حَكَمَ الْخِلَافَ فِي الْعَمَلِ بِالْخَطِ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ فَلِحَاكِمٍ حَنْبَلِيٍ يَرَى صِحَةَ الْحُكْمِ أَنْ يُنَفِذَهُ فِي مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بَلْ قَالَ ثَبَتَ هَذَا فَكَذَلِكَ لِأَنَ الثُبُوتَ عِنْدَ الْمَالِكِيِ حُكْمٌ ثُمَ إنْ رَأَى الْحَنْبَلِيُ الثُبُوتَ حُكْمًا نَفَذَهُ وَإِلَا فَالْخِلَافُ فِي قُرْبِ الْمَسَافَة
لفروع فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه كوقف الإنسان على نفسه بالشهادة على الخط فإن حكم الخلاف في العمل بالخط كما هو المعتاد فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة وإن لم يحكم بل قال ثبت هذا فكذلك لأن الثبوت عند المالكي حكم ثم إن رأى الحنبلي الثبوت حكما نفذه وإلا فالخلاف في قرب المسافة