َدْ رَكِبَهَا حُلَفَ لِتَكْذِيبِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَ إنْ نَكَلَ الثَلَاثُ فَالثَلَاثُ لَازِمَةٌ لَهُ عِنْدَ رَبِيعَةَ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ الَذِي رَجَعَ إلَيْهِ أَنَهُ يُحَلَفُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ وَإِنْ طَالَ دُيِنَ كَمَا تَقَدَمَ فَكَانَ عَلَى الْمُصَنِفِ حَذْفُ هَذَا الْفَرْعِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَيْ وَأَمَا لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ كُلُ وَاحِدٍ بِطَلْقَةٍ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ أَوْ بِ
د ركبها حلف لتكذيب كل واحد منهم ولا يلزمه شيء و إن نكل الثلاث فالثلاث لازمة له عند ربيعة ومذهب مالك الذي رجع إليه أنه يحلف ولا شيء عليه فإن نكل حبس وإن طال دين كما تقدم فكان على المصنف حذف هذا الفرعالشرح قوله وإن شهد ثلاثة على رجل أي وأما لو شهد عليه ثلاثة كل واحد بطلقة من غير تعليق أو ب