جْرَةُ بِمَنْعِ الِانْتِفَاعِ لَا بِمُحَاوِلَةِ مَنْعِهِ فَقَطْ فَعَلَيْهِ لَوْ اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ رَحًى مِنْ آخَرَ وَادَعَى الْجِيرَانُ أَنَ دَوَرَانَهَا يُوهِنُ أَبْنِيَتَنَا وَيُلْحِقُ بِنَا أَضْرَارًا فَاحِشَةً وَرَفَعُوا ذَلِكَ إلَى الْقَاضِي وَطَلَبُوا تَعْطِيلَهَا عَنْ الْعَمَلِ فَحَكَمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ فَمَا لَمْ يُنَفَذْ ذَلِكَ الْحُكْمُ وَيُمْنَعْ الْمُسْتَأْجِرُ عَنْ الِاشْتِغَالِ بِهَا فَلَا تَسْقُطُ الْأُجْرَةُ رَدُ الْمُحْتَارِ وَعَلَيْهِ فَإِنَ عَدَمَ التَمَكُنِ مِنْ
جرة بمنع الانتفاع لا بمحاولة منعه فقط فعليه لو استأجر شخص رحى من آخر وادعى الجيران أن دورانها يوهن أبنيتنا ويلحق بنا أضرارا فاحشة ورفعوا ذلك إلى القاضي وطلبوا تعطيلها عن العمل فحكم القاضي بذلك فما لم ينفذ ذلك الحكم ويمنع المستأجر عن الاشتغال بها فلا تسقط الأجرة رد المحتار وعليه فإن عدم التمكن من