لَ لَا يَجُوزُ وَيَرْجِعُ بِأَرْشِ الْعَيْبِ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ ابْتِدَاءُ بَيْعٍ لَا يُقَالُ الَذِي يَتَوَلَى بَيْعَهُ السُلْطَانُ وَبَيْعُهُ بَيْعُ بَرَاءَةٍ فَكَيْفَ يَتَأَتَى رَدُهُ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ لِأَنَا نَقُولُ بَيْعُهُ هُنَا لَيْسَ بَيْعَ بَرَاءَةٍ قَالَهُ عج وَرُدَ بِأَنَهُ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ مِنْ كَلَامِ الْأَئِمَةِ فَالصَوَابُ إبْقَاءُ الْقَاعِدَةِ عَلَى عُمُومِهَا وَأَنَ السُؤَالَ إنَمَا يَرِدُ عَلَى فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا يَشْمَلُ إسْلَامَ الرَقِيقِ قَبْلَ بَيْع
ل لا يجوز ويرجع بأرش العيب بناء على أنه ابتداء بيع لا يقال الذي يتولى بيعه السلطان وبيعه بيع براءة فكيف يتأتى رده عليه بالعيب لأنا نقول بيعه هنا ليس بيع براءة قاله عج ورد بأنه لا مستند له من كلام الأئمة فالصواب إبقاء القاعدة على عمومها وأن السؤال إنما يرد على فرض المسألة فيما يشمل إسلام الرقيق قبل بيع