َى اللَهِ تَعَالَى فِي ذَلِكَ فَهَذَا الَذِي أَحَلَهُ اللَهُ وَذَكَرَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ لَا يَصِحُ اسْتِصْنَاعُ سِلْعَةٍ لِأَنَهُ بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ السَلَمِ وَأَنَهُ لَا يَصِحُ بَيْعُ ثَوْبٍ نُسِجَ بَعْضُهُ عَلَى أَنْ يُنْسَجَ بَقِيَتُهُ لِأَنَ الْبَقِيَةَ سَلَمٌ فِي أَعْيَانٍ وَإِنْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الْبَغْلَ فَبَانَفَرَسًا لَمْ يَصِحَ وَقِيلَ لَهُ الْخِيَارُ وَفِي الِانْتِصَارِ مَعَ مَعْرِفَةِ مُشْتَرٍ بِجِنْسِهِ مَنْعٌ وَت
ى الله تعالى في ذلك فهذا الذي أحله الله وذكر القاضي وأصحابه لا يصح استصناع سلعة لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم وأنه لا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته لأن البقية سلم في أعيان وإن قال بعتك هذا البغل فبانفرسا لم يصح وقيل له الخيار وفي الانتصار مع معرفة مشتر بجنسه منع وت