 فِي الْمَرْتَبَةِ الثَانِيَةِ وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَهُ إنَمَا يُفْضِي بُطْلَانَ مَجْمُوعِ الْمُعَلَقِ وَهُوَ الثَلَاثُ أَمَا بُطْلَانُ كُلِ جُزْءٍ مِنْهُ فَلَا وَلَا شَكَ أَنَ التَعْلِيقَ يَقْتَضِي وُقُوعَ كُلِ جُزْءٍ فَلِمَ لَا يَقَعُ مَا لَا يَقْتَضِي الْوُقُوعُ اسْتِحَالَتَهُ فَإِنْ قُلْت التَعْلِيقُ كُلُهُ بَاطِلٌ لِأَنَ الشَرْطَ مُتَقَدِمٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ وَهَذَا التَعْلِيقُ اقْتَضَى تَأَخُرَ الشَرْطِ عَنْ الْمَشْرُوطِ فَكَانَ بَاطِلًا قُلْت الشَرْطُ فِي اللَفْظِ لَا يُشْت
 في المرتبة الثانية وهذا ضعيف لأنه إنما يفضي بطلان مجموع المعلق وهو الثلاث أما بطلان كل جزء منه فلا ولا شك أن التعليق يقتضي وقوع كل جزء فلم لا يقع ما لا يقتضي الوقوع استحالته فإن قلت التعليق كله باطل لأن الشرط متقدم على المشروط وهذا التعليق اقتضى تأخر الشرط عن المشروط فكان باطلا قلت الشرط في اللفظ لا يشت