ِ عَدَمُ السُقُوطِ وَقَيَدَ بِالْأَمَةِ لِأَنَ السَيِدَ لَوْ قَتَلَ زَوْجَ أَمَتِهِ لَمْ يَسْقُطْ الْمَهْرُ اتِفَاقًا لِأَنَهُ تَصَرُفٌ فِي الْعَاقِدِ لَا فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَقَيَدَ بِكَوْنِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ لِأَنَهُ لَوْ قَتَلَهَا بَعْدَهُ لَا يَسْقُطُ اتِفَاقًا وَأَشَارَ بِالْقَتْلِ إلَى كُلِ تَفْوِيتٍ حَصَلَ بِفِعْلِ الْمَوْلَى فَلِهَذَا سَقَطَ الْمَهْرُ لَوْ بَاعَهَا وَذَهَبَ بِهَا الْمُشْتَرِي مِنْ الْمِصْرِ أَوْ أَعْتَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ فَاخْتَارَتْ الْفُرْقَةَ أَوْ غَيَبَهَا
 عدم السقوط وقيد بالأمة لأن السيد لو قتل زوج أمته لم يسقط المهر اتفاقا لأنه تصرف في العاقد لا في المعقود عليه وقيد بكونه قبل الوطء لأنه لو قتلها بعده لا يسقط اتفاقا وأشار بالقتل إلى كل تفويت حصل بفعل المولى فلهذا سقط المهر لو باعها وذهب بها المشتري من المصر أو أعتقها قبل الدخول فاختارت الفرقة أو غيبها