ُ تَعَمَدَ الْكَذِبَ وَالزُورَ فَفِي غُرْمِهِ الْمَالَ مِنْ دِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قَوْلَانِ فَيُغَرَمُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَلَا يُغَرَمُ عِنْدَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ كَمَا تَقَدَمَ عَنْ ابْنِ الْحَاجِبِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ النَاظِمُ بِقَوْلِهِ وَاخْتَلَفَا إلَخْ وَضَمِيرُ بِهَا لِلشَهَادَةِ فَإِنْ ثَبَتَ أَنَهُ تَعَمَدَ الْكَذِبَ وَالزُورَ فَيُغَرَمُ الْمَالَ اتِفَاقًا وَلَا إشْكَالَ وَإِنْ كَانَ شَهِدَ بِالْقَتْلِ أَوْ الْجُرْحِ عَمْدًا ثُمَ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ و
 تعمد الكذب والزور ففي غرمه المال من دية أو غيرها قولان فيغرم عند ابن القاسم وأشهب ولا يغرم عند ابن الماجشون كما تقدم عن ابن الحاجب وإلى هذا أشار الناظم بقوله واختلفا إلخ وضمير بها للشهادة فإن ثبت أنه تعمد الكذب والزور فيغرم المال اتفاقا ولا إشكال وإن كان شهد بالقتل أو الجرح عمدا ثم رجع عن شهادته و