لِ إذَا اُخْتُلِفَ فِي كَوْنِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مُؤَجَلًا أَوْ غَيْرَ مُؤَجَلٍ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْبَائِعِ لِأَنَ الطَرَفَيْنِ قَدْ اتَفَقَا عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَعْقُودِ بِهِ وَاخْتَلَفَا فِي الْأَمْرِ الزَائِدِ الْعَارِضِ وَالْقَوْلُ لِمَنْ يُنْكِرُ الْعَوَارِضَ عَبْدُ الْحَلِيمِ مِقْدَارُ الْأَجَلِ إذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي مِقْدَارِ الْأَجَلِ فَادَعَى الْبَائِعُ أَنَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مُؤَجَلٌ لِشَهْرَيْنِ وَادَع
ل إذا اختلف في كون ثمن المبيع مؤجلا أو غير مؤجل فالقول مع اليمين للبائع لأن الطرفين قد اتفقا على المعقود عليه وعلى المعقود به واختلفا في الأمر الزائد العارض والقول لمن ينكر العوارض عبد الحليم مقدار الأجل إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الأجل فادعى البائع أن ثمن المبيع مؤجل لشهرين وادع