ْبَيْعِ وَلَوَازِمِ الْبَيْعِ فِيهَا أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتَ بِذَلِكَ فَلْيَقُلْ فِي جِنْسِ الْجَمِيعِ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَيَذْكُرُ مَعَ ذَلِكَ مَا يَخُصُ بِهِ الْمَحْدُودَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ خَوَاصِهِ أَوْ يَقُولُ بَيْعُ إلَخْ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ فَلَمْ يَقُلْ بِعُمُومِهِ فِي الْجَمِيعِ أَحَدٌ قُلْتُ قَدْ ذَكَرُوا مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلَ تَدُلُ عَلَى أَنَ الْحُكْمَ فِيهَا حُكْمُ الْبَيْعِ وَنَصُوا عَلَى أَنَ ذَلِكَ إنَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ الْقَصْدُ الْمُكَايَس
بيع ولوازم البيع فيها أم لا فإن قلت بذلك فليقل في جنس الجميع عقد معاوضة ويذكر مع ذلك ما يخص به المحدود عن غيره من خواصه أو يقول بيع إلخ وإن لم يقل بذلك فلم يقل بعمومه في الجميع أحد قلت قد ذكروا من ذلك مسائل تدل على أن الحكم فيها حكم البيع ونصوا على أن ذلك إنما هو معروف من المشتري وليس القصد المكايس