ِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْأُجْرَةِ فَإِنْ كَانَتْ فِي الذِمَةِ فَكَثَمَنٍ وَالْمُعَيَنَةُ كَمَبِيعٍ وَعَنْهُ تَصِحُ إجَارَةُ الدَابَةِ بِعَلَفِهَا وَتَأْتِي هَذِهِ الرِوَايَةُ وَمَنْ اخْتَارَهَا بَعْدَ أَحْكَامِ الظِئْرِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ جَعَلَ الْأُجْرَةَ صُبْرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرِهَا صَحَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ صَحَحَهُ فِي النَظْمِ وَغَيْرِهِ كَم
 وغيره قال في الرعايتين والفروع والحاوي وغيرهم يشترط معرفة الأجرة فإن كانت في الذمة فكثمن والمعينة كمبيع وعنه تصح إجارة الدابة بعلفها وتأتي هذه الرواية ومن اختارها بعد أحكام الظئر فائدتان إحداهما لو جعل الأجرة صبرة دراهم أو غيرها صحت الإجارة على الصحيح من المذهب صححه في النظم وغيره كم