تَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ آخَرَ وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَإِنَ الْقَاضِيَ يَقْضِي بَيْنَهُمَا وَإِنْ وَقَتَا فَصَاحِبُ الْوَقْتِ الْأَوَلِ أَوْلَى فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُ لَا يَعْتَبِرُ التَارِيخَ وَإِنْ أَرَخَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ يَقْضِي بَيْنَهُمَا اتِفَاقًا انْتَهَى وَقَالَ فِي الْبَدَائِعِ أَمَا إذَا ادَعَيَا الشِرَاءَ مِنْ اثْنَيْنِ سِوَى صَاحِبِ الْيَدِ مُطْلَقًا مِنْ الْوَقْتِ وَأَقَامَا الْبَيِنَةَ عَلَى ذَلِكَ يُقْضَى بَيْنَهُمَا فِي نِصْفَيْنِ وَإِنْ كَا
تراها من فلان آخر وهو يملكها فإن القاضي يقضي بينهما وإن وقتا فصاحب الوقت الأول أولى في ظاهر الرواية وعن محمد أنه لا يعتبر التاريخ وإن أرخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما اتفاقا انتهى وقال في البدائع أما إذا ادعيا الشراء من اثنين سوى صاحب اليد مطلقا من الوقت وأقاما البينة على ذلك يقضى بينهما في نصفين وإن كا