َيَدَ بِكَوْنِهَا مُحْرِمَةً لِأَنَهَا لَوْ كَانَتْ مَنْكُوحَةً فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي فَسْخُ النِكَاحِ لِأَنَهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْبَائِعِ وَهُوَ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ الْإِذْنِ وَأَطْلَقَ فِي إحْرَامِهَا فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ لَا وَأَشَارَ بِعَطْفِ الْجِمَاعِ عَلَى التَحْلِيلِ إلَى أَنَهُ يُحَلِلُهَا بِغَيْرِ الْجِمَاعِ كَقَصِ ظُفُرٍ وَشَعْرٍ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ التَحْلِيلِ بِالْجِمَاعِ لِأَنَهُ أَعْظَمُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ حَتَى تَعَلَقَ ب
يد بكونها محرمة لأنها لو كانت منكوحة فليس للمشتري فسخ النكاح لأنه قائم مقام البائع وهو ليس له الفسخ بعد الإذن وأطلق في إحرامها فشمل ما إذا كان بإذن البائع أو لا وأشار بعطف الجماع على التحليل إلى أنه يحللها بغير الجماع كقص ظفر وشعر وهو أولى من التحليل بالجماع لأنه أعظم محظورات الإحرام حتى تعلق ب