َلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ قَالَ لِلَهِ عَلَيَ طَلَاقُ امْرَأَتِي لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَهَذَا يَصِيرُ رِوَايَةً فِي فَصْلٍ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ أَنَ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقُك عَلَيَ وَاجِبٌ أَوْ طَلَاقُك لِي لَازِمٌ فَكَانَ مُحَمَدُ بْنُ سَلَمَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَقُولُ يَقَعُ الطَلَاقُ فِيهِمَا جَمِيعًا وَالْعِرَاقِيُونَ مِنْ مَشَايِخِنَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي قَوْلِهِ عَلَيَ وَاجِبٌ لَا يَقَعُ وَفِي قَوْلِهِ لِي لَازِمٌ يَقَعُ وَالْأَصَحُ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَدُ بْنُ مُ
لا ترى أنه لو قال لله علي طلاق امرأتي لا يلزمه شيء وهذا يصير رواية في فصل وفيه اختلاف أن من قال لامرأته طلاقك علي واجب أو طلاقك لي لازم فكان محمد بن سلمة رحمه الله تعالى يقول يقع الطلاق فيهما جميعا والعراقيون من مشايخنا كانوا يقولون في قوله علي واجب لا يقع وفي قوله لي لازم يقع والأصح ما ذكره محمد بن م