َيْهِ الشَافِعِيُ وَالْأَصْحَابُ وَقَالُوا لِأَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَحُجَ عَنْهُ الْأَجْنَبِيُ فَيَعْتَمِرَ مِنْ غَيْرِ وَصِيَةٍ وَلَا إذْنِ وَارِثٍ بِلَا خِلَافٍ كَمَا يَقْضِي دَيْنَهُ وَلَوْ كَانَتْ أَيْ الْإِجَارَةُ فِي الذِمَةِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ يَقَعَانِ لِبَقَاءِ الْإِجَارَةِ وَالدَمُ وَالْحَطُ كَمَا سَبَقَ فَيَجِبَانِ عَلَى الْأَجِيرِ إلَا أَنْ يُعَدِدَ الْأَفْعَالَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا وَإِنْ تَمَتَعَ بَدَلَ الْإِفْرَادِ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ وَ
يه الشافعي والأصحاب وقالوا لأنه يجوز أن يحج عنه الأجنبي فيعتمر من غير وصية ولا إذن وارث بلا خلاف كما يقضي دينه ولو كانت أي الإجارة في الذمة فللمستأجر يقعان لبقاء الإجارة والدم والحط كما سبق فيجبان على الأجير إلا أن يعدد الأفعال فلا يجب عليه شيء منهما وإن تمتع بدل الإفراد في إجارة العين و