ُنْتَهَى بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَ الْمُبْدِعِ وَحِينَئِذٍ تَعْلَمُ أَنَ التَشْبِيهَ بِالْمُسْتَعِيرِ إنَمَا هُوَ فِي عَدَمِ الْقَلْعِ مَجَانًا لَا فِي لُزُومِ الْأُجْرَةِ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَمَ مِنْ لُزُومِ الْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَلَا فِي الْغَصْبِ مِنْ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ فِي الْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ لَكِنْ فِي الْإِطْلَاقِ شَيْءٌ لِأَنَهُ يُوهِمُ انْتَهَى وَالْحَاصِلُ أَنَ تَشْبِيهَ الْمَأْجُورِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ بِالْمَأْجُورِ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ أَوْلَى
نتهى بعد نقله كلام المبدع وحينئذ تعلم أن التشبيه بالمستعير إنما هو في عدم القلع مجانا لا في لزوم الأجرة فلا ينافي ما تقدم من لزوم الأجرة في الإجارة الفاسدة ولا في الغصب من وجوب الأجرة في المقبوض بعقد فاسد لكن في الإطلاق شيء لأنه يوهم انتهى والحاصل أن تشبيه المأجور بعقد فاسد بالمأجور بعقد صحيح أولى