َيْرَ وَلِيٍ فِي الْبَيْعِ وَوَلِيًا فِي النِكَاحِ مَعَ أَنَ الْبُضْعَ أَقْوَى مِنْ الْمَالِ فَجَوَابُهُ أَنَ النِكَاحَ لَا يَسْتَقِلُ لِلْكَافِلِ بِهِ وَيَسْتَأْذِنُ الزَوْجَةَ فِيهِ وَاَلَذِي يُبَاشِرُهُ الْكَافِلُ مُجَرَدُ الْعَقْدِبِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَهُ لَا إذْنَ فِيهِ بِالْكُلِيَةِ وَإِنْ أَذِنَ الْيَتِيمُ فِيهِ فَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُهُ فَلَوْ جَازَ مِنْ الْكَافِلِ لَاسْتَقَلَ بِهِ وَلِلْوَلِيِ تَرْكُ التَشَفُعِ وَالْقِصَاصِ فَيَسْقُطَانِ وَلَا يَعْفُو
ير ولي في البيع ووليا في النكاح مع أن البضع أقوى من المال فجوابه أن النكاح لا يستقل للكافل به ويستأذن الزوجة فيه والذي يباشره الكافل مجرد العقدبخلاف البيع فإنه لا إذن فيه بالكلية وإن أذن اليتيم فيه فلا يعتبر إذنه فلو جاز من الكافل لاستقل به وللولي ترك التشفع والقصاص فيسقطان ولا يعفو