خِ لِأَبٍ وَأُمٍ لِأَنَهُ يَرِثُهُ مَعَ الْبِنْتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ وَلَا بِنْتٌ كَانَتْ الْوَصِيَةُ كُلُهَا لِلْأَخِ لِأَبٍ لَا يَرِثُهُ وَبَطَلَتْ لِلْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍ وَلِلْأَخِ لِأُمٍ لِأَنَهُمَا يَرِثَانِهِ وَالْهِبَةُ مِنْ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ فِي هَذَا نَظِيرُ الْوَصِيَةِ لِأَنَهَا وَصِيَةٌ حُكْمًا حَتَى تَنْفُذَ مِنْ الثُلُثِ وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ عَلَى عَكْسِهِ لِأَنَهُ تَصَرُفٌ فِي الْحَالِ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ وَقْتَ الْإِقْرَارِ قَالَ 
خ لأب وأم لأنه يرثه مع البنت وإن لم يكن له ابن ولا بنت كانت الوصية كلها للأخ لأب لا يرثه وبطلت للأخ لأب وأم وللأخ لأم لأنهما يرثانه والهبة من المريض للوارث في هذا نظير الوصية لأنها وصية حكما حتى تنفذ من الثلث وإقرار المريض للوارث على عكسه لأنه تصرف في الحال فيعتبر ذلك وقت الإقرار قال 