 وَلَا تَجِبُ الْجِزْيَةُ عَلَيْهِمْ فِي السَنَةِ إلَا مَرَةً وَاحِدَةً بَعْدَ انْقِضَائِهَا بِشُهُورٍ هِلَالِيَةٍ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فِيهَا أُخِذَ مِنْ تَرِكَتِهِ بِقَدْرِ مَا مَضَى مِنْهَا وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ كَانَ مَا لَزِمَ مِنْ جِزْيَتِهِ دَيْنًا فِي ذِمَتِهِ يُؤْخَذُ بِهَا وَأَسْقَطَهَا أَبُو حَنِيفَةَ بِإِسْلَامِهِ وَمَوْتِهِ وَمَنْ بَلَغَ مِنْ صِغَارِهِمْ أَوْ أَفَاقَ مِنْ مَجَانِينِهِمْ اُسْتُقْبِلَ بِهِ حَوْلٌ ثُمَ أُخِذَ بِالْجِزْيَةِ وَيُؤْخَذُ الْفَقِيرُ بِهَا 
 ولا تجب الجزية عليهم في السنة إلا مرة واحدة بعد انقضائها بشهور هلالية ومن مات منهم فيها أخذ من تركته بقدر ما مضى منها ومن أسلم منهم كان ما لزم من جزيته دينا في ذمته يؤخذ بها وأسقطها أبو حنيفة بإسلامه وموته ومن بلغ من صغارهم أو أفاق من مجانينهم استقبل به حول ثم أخذ بالجزية ويؤخذ الفقير بها 