ِقِيلَ يُفِيدُ ضَعْفَهُ وَتَرْجِيحَ الْأَوَلِ كَمَا قُلْنَا فَافْهَمْ قَوْلُهُ دُيِنَ أَيْ يُوكَلُ إلَى دِينِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِهِ تَعَالَى وَأَمَا الْقَاضِي فَلَا يُصَدِقُهُ لِأَنَهُ خِلَافُ الظَاهِرِ وَقَدَمْنَا فِي الطَلَاقِ أَنَ الْمَرْأَةَ كَالْقَاضِي قَوْلُهُ لِأَنَهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَرْطِ فَتَعُمُ لِأَنَ الْحَلِفَ فِي الشَرْطِ الْمُثْبَتِ يَكُونُ عَلَى نَفْيِهِ فَقَوْلُهُ إنْ لَبِسْت ثَوْبًا فِي مَعْنَى لَا أَلْبَسُ ثَوْبًا قَوْلُهُ إلَا فِي ثَلَاثٍ فَيَ
قيل يفيد ضعفه وترجيح الأول كما قلنا فافهم قوله دين أي يوكل إلى دينه فيما بينه وبين ربه تعالى وأما القاضي فلا يصدقه لأنه خلاف الظاهر وقدمنا في الطلاق أن المرأة كالقاضي قوله لأنه نكرة في سياق الشرط فتعم لأن الحلف في الشرط المثبت يكون على نفيه فقوله إن لبست ثوبا في معنى لا ألبس ثوبا قوله إلا في ثلاث في