ثَانِي أَنَ الْمُدَةَ الْمَحْدُودَةَ بِالسِنِينَ إِذَا لَمْ تُفْضِ إِلَى فِرْقَةٍ كَانَ حُكْمُ مَا قَارَبَ السَنَةَ حُكْمَ السَنَةِ أَصْلُ ذَلِكَ مُدَةُ الرَضَاعِ مَسْأَلَةٌ وَهَذِهِ الْمُدَةُ لِلشَفِيعِ الْحَاضِرِ فِيمَا لَمْ يُوقَفْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَطِعَ شُفْعَتُهُ عَلَى حَدِ مَا نَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَا أَوْ يَكُونُ لَهُ عُذْرٌ فَلَا تَنْقَطِعُ شُفْعَتُهُ بِمُضِيِ هَذِهِ الْمُدَةِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعَةِ لَيْسَ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ وَالضَعِيفُ وَمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ النُهُوضَ مِثْ
ثاني أن المدة المحدودة بالسنين إذا لم تفض إلى فرقة كان حكم ما قارب السنة حكم السنة أصل ذلك مدة الرضاع مسألة وهذه المدة للشفيع الحاضر فيما لم يوقف قبل أن تنقطع شفعته على حد ما نذكره بعد هذا أو يكون له عذر فلا تنقطع شفعته بمضي هذه المدة وقال في المجموعة ليس المرأة في ذلك والضعيف ومن لا يستطيع النهوض مث