ْعٍ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِخِيَارٍ مَجْهُولٍ أَوْ بِعَمَلٍ مَجْهُولٍ إذَا تَقَرَرَتْ صِفَةُ الْفَسَادِ بِالْقَضَاءِ وَهُنَا لَمَا اسْتَحْلَفَهُ الْقَاضِي لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَدْ حُكِمَ بِفَسَادِ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ فَلَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا بَعْدَ ذَلِكَ بِاصْطِلَاحِهِمَا الثَانِي أَنَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمَا طَلَبَ يَمِينَهُ فَقَدَ عَامِلَةَ الْمُنْكِرِينَفَصَارَ رَادُ الْإِقْرَارِ يَرْتَدُ بِرَدِ الْمُقَرِ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا حَقُ الِاصْطِلَاحِ بَعْدَ ذَلِك
ع كالبيع الفاسد بخيار مجهول أو بعمل مجهول إذا تقررت صفة الفساد بالقضاء وهنا لما استحلفه القاضي لكل واحد منهما فقد حكم بفساد ذلك الإقرار فلا ينقلب صحيحا بعد ذلك باصطلاحهما الثاني أن لكل واحد منهما لما طلب يمينه فقد عاملة المنكرينفصار راد الإقرار يرتد برد المقر له فلم يبق لهما حق الاصطلاح بعد ذلك