ُقَالَ إنْ لَمْ تَتَمَيَزْ الزِيَادَةُ حَرُمَ قَبُولُ الْجَمِيعِ وَإِلَا فَالزَائِدُ فَقَطْ لِأَنَهَا حَدَثَتْ بِالْوِلَايَةِ وَصَوَبَهُ الزَرْكَشِيُ وَجَعَلَهُ الْإِسْنَوِيُ الْقِيَاسَ فَإِنْ زَادَ فِي الْمَعْنَى كَأَنْ أَهْدَى مَنْ عَادَتُهُ قُطْنًا حَرِيرًافَقَدْ قَالُوا يَحْرُمُ أَيْضًا لَكِنْ هَلْ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ أَمْ يَصِحُ مِنْهَا بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمُعْتَادِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَلُ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُ وَالضِيَافَةُ وَالْهِبَةُ كَالْهَدِيَةِ وَظَاهِرٌ أ
قال إن لم تتميز الزيادة حرم قبول الجميع وإلا فالزائد فقط لأنها حدثت بالولاية وصوبه الزركشي وجعله الإسنوي القياس فإن زاد في المعنى كأن أهدى من عادته قطنا حريرافقد قالوا يحرم أيضا لكن هل يبطل في الجميع أم يصح منها بقدر قيمة المعتاد فيه نظر والأوجه الأول قاله الإسنوي والضيافة والهبة كالهدية وظاهر أ