ُثُ عَلَيْهِ فَإِنَهُ الْقُدْوَةُ وَعَلَى أَحْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ يَدُورُ أَمْرُ النَاسِ فِي اقْتِدَائِهِمْ بِهِ فِي ذَلِكَ فِي غَالِبِ أَحْوَالِهِمْ فَصْلٌ وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ آكَدُ الْأُمُورِ وَأَهَمُهَا عِنْدَهُ الْقَنَاعَةَ لِأَنَ بِهَا يَسْتَعِينُ عَلَى مَا أَخَذَ بِصَدَدِهِ فَإِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ مَنْصِبٌ مِنْ حِلٍ وَكَانَ لَهُ غُنْيَةٌ عَنْهُ فَلَا حَاجَةَ تَدْعُو إلَى أَخْذِهِ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ لَهُ عِنْدَ اللَهِ تَعَالَى مِنْ أَخْذِهِ و
ث عليه فإنه القدوة وعلى أحواله وأفعاله وأقواله يدور أمر الناس في اقتدائهم به في ذلك في غالب أحوالهم فصل وينبغي له أن يكون آكد الأمور وأهمها عنده القناعة لأن بها يستعين على ما أخذ بصدده فإذا عرض عليه منصب من حل وكان له غنية عنه فلا حاجة تدعو إلى أخذه وتركه أفضل له عند الله تعالى من أخذه و