 الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ لَهُ مِلْكُ الْعَبْدِ وَقْتَ الْوُجُوبِ هُوَ يَقُولُ هَذِهِ مُؤْنَةٌ بِسَبَبِ الْمِلْكِ فَتَكُونُ نَظِيرَ النَفَقَةِ وَالنَفَقَةُ تَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ وَقْتَ الْوُجُوبِ فَكَذَلِكَ الصَدَقَةُ وَزُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَقُولُ الْوِلَايَةُ لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَوُجُوبُ الصَدَقَةِ بِاعْتِبَارِ الْوِلَايَةِ عَلَى الرَأْسِ وَلَنَا أَنَ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ إذَا تَمَ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُشْ
 الشافعي رحمه الله تعالى على من له ملك العبد وقت الوجوب هو يقول هذه مؤنة بسبب الملك فتكون نظير النفقة والنفقة تجب على من له الملك وقت الوجوب فكذلك الصدقة وزفر رحمه الله تعالى يقول الولاية لمن له الخيار على المشتري ووجوب الصدقة باعتبار الولاية على الرأس ولنا أن البيع بشرط الخيار إذا تم يثبت الملك للمش