دُمُ زَيْدٌ فَمَاتَتْ غُدْوَةً وَقَدِمَ بَعْدَ مَوْتِهَا يَعْنِي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَهَلْ وَقَعَ بِهَا الطَلَاقُ عَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ مُنَجَا فِي شَرْحِهِ وَالنَاظِمُ أَحَدُهُمَا وَقَعَ بِهَا الطَلَاقُ وَهُوَ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ صَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَالْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَجَزَمَ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَقَعُ بِهَا الطَل
دم زيد فماتت غدوة وقدم بعد موتها يعني في ذلك اليوم فهل وقع بها الطلاق على وجهين وأطلقهما ابن منجا في شرحه والناظم أحدهما وقع بها الطلاق وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والمغني والشرح وجزم في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم والوجه الثاني لا يقع بها الطل