َدَلَيْسَ بِمَضْمُونٍ بِخِلَافِ الْأُمِ بَلْ يُخَاطَبُ الرَاهِنُ بَيْنَ أَنْ يَبِيعَ الْوَلَدَ بِالدَيْنِ وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَخْلِفَهُ بِقَضَاءِ الدَيْنِ فَإِنْ قَضَى الدَيْنَ بَقِيَ الْوَلَدُ رَهْنًا كَمَا كَانَ وَإِنْ بِيعَ بِالدَيْنِ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ بِخِلَافِ الْأُمِ هَذَا الَذِي ذَكَرْنَا حُكْمُ جِنَايَةِ غَيْرِ الرَهْنِ عَلَى الرَهْنِ وَحُكْمُ جِنَايَةِ الرَهْنِ عَلَى غَيْرِ الرَهْنِ فَأَمَا حُكْمُ جِنَ
دليس بمضمون بخلاف الأم بل يخاطب الراهن بين أن يبيع الولد بالدين وبين أن يستخلفه بقضاء الدين فإن قضى الدين بقي الولد رهنا كما كان وإن بيع بالدين لا يسقط شيء من دين المرتهن لأنه ليس بمضمون بخلاف الأم هذا الذي ذكرنا حكم جناية غير الرهن على الرهن وحكم جناية الرهن على غير الرهن فأما حكم جن