لشَاهِدِ إعْلَامُهُ فَإِنْ سَأَلَهُ أَقَامَهَا وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا حَاكِمٌ لِمَا تَقَدَمَ وَيَحْرُمُ كَتْمُهَا أَيْ الشَهَادَةِ بِحَقِ آدَمِيٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَيُسَنُ الْإِشْهَادُ فِي كُلِ عَقْدٍ سِوَى نِكَاحٍ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالرَهْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ وَصَرَفَهُ عَنْ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلِيُؤَدِ الَذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَقِي
لشاهد إعلامه فإن سأله أقامها ولو لم يطلبها حاكم لما تقدم ويحرم كتمها أي الشهادة بحق آدمي لقوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ويسن الإشهاد في كل عقد سوى نكاح كالبيع والإجارة والرهن لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم وصرفه عن الوجوب قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وقي