قِ إذْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِعُسْرَتِهِ بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ إذَا أَعْتَقَهُ الرَاهِنُ الْمُعْسِرُ فَإِنَهُ يَسْعَى فِي الْأَقَلِ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَيْنِ وَيَرْجِعُ عَلَى الرَاهِنِ بِذَلِكَ لِأَنَهُ يَسْعَى فِي رَقَبَةٍ قَدْ فُكَتْ أَوْ يَقْضِي دَيْنًا عَلَى الرَاهِنِ فَلِهَذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ثُمَ أَعْتَقَ الثَانِي بَعْدَهُ فَلِلثَالِثِ أَنْ يُضَمِنَ الْأَوَلَ إذَا كَانَ مُوسِرًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ
ق إذ لا شيء عليه لعسرته بخلاف المرهون إذا أعتقه الراهن المعسر فإنه يسعى في الأقل من قيمته ومن الدين ويرجع على الراهن بذلك لأنه يسعى في رقبة قد فكت أو يقضي دينا على الراهن فلهذا يرجع عليه ولو كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه ثم أعتق الثاني بعده فللثالث أن يضمن الأول إذا كان موسرا عند أبي حنيفة وإن