ُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِ طَائِفَةٍ رَابِطَةٌ بِحَسْبِ مُرَادِهِمْ وَلَوْ نَوَى تَرْكَ مُتَابَعَةِ رَابِطَتِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِقَصْدِهِ الْمُبْطِلَ لَا لِقَطْعِ نِيَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ وَلَوْ أَرَادَ نَقْلَ الْمُتَابَعَةِ مِنْ رَابِطَةٍ لِرَابِطَةٍ أُخْرَى فِي التَعَدُدِ امْتَنَعَ لِمَا ذَكَرَ فَإِنْ نَقَلَ بَطَلَتْ إلَا إنْ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْأُولَى كَذَا قَالَهُ الْعَبَادِيُ وَفِيهِ تَأَمُلٌ فَرَاجِعْهُ وَعَلَى وُجُوبِ تَقَدُمِ إحْرَامِ الرَابِطَةِ لَا يَجُوزُ رَبْطُهُ بِمَنْ تَأَخَرَ 
 أن يكون لكل طائفة رابطة بحسب مرادهم ولو نوى ترك متابعة رابطته بطلت صلاته لقصده المبطل لا لقطع نية كانت عليه ولو أراد نقل المتابعة من رابطة لرابطة أخرى في التعدد امتنع لما ذكر فإن نقل بطلت إلا إن فسدت صلاة الأولى كذا قاله العبادي وفيه تأمل فراجعه وعلى وجوب تقدم إحرام الرابطة لا يجوز ربطه بمن تأخر 