 فَلِمَا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَهُ طُهْرَةً لِلْأَمْوَالِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ السَادِسِ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِهَا وَمِنْ حَقِهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا وَإِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَوَجْهُ الْقَوْلِ السَابِعِ أَنَ الْحُقُوقَ أَكْثَرُ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالْمَسَاكِينُ لَا تَسْتَقِلُ بِهِمْ الزَكَاةُ وَرُبَمَا حُبِسَتْ عَنْهُمْ فَكَنْزُ الْمَالِ دُونَ ذَلِكَ ذَنْبٌ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ اخْتَلَفَتْ الصَحَابَةُ فِي الْمُرَادِ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَذَهَبَ مُعَاوِيَةُ إلَى أَنَ
 فلما أنزلت جعلها الله طهرة للأموال ووجه القول السادس قوله في حديثها ومن حقها حلبها يوم وردها وإطراق فحلها ووجه القول السابع أن الحقوق أكثر من الأموال والمساكين لا تستقل بهم الزكاة وربما حبست عنهم فكنز المال دون ذلك ذنب المسألة الخامسة اختلفت الصحابة في المراد بهذه الآية فذهب معاوية إلى أن