ى زَوْجِهَا بِقِيمَتِهِ أَيْ الْعَبْدِ لِأَنَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهَا لِكَوْنِهِ عَتَقَ عَلَى الِابْنِ قَبْلَ انْتِقَالِهِ إلَيْهَا فَإِنْ قِيلَ مَلَكَهُ إنَمَا نُقَدِرُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهَا فَمَلَكَهَا لِكَوْنِهِ عَتْقً عَلَى الِابْنِ حَقِيقِيٌ وَمِلْكُهُ تَقْدِيرِيٌ قِيلَ التَقْدِيرِيُ كَالْحَقِيقِيِ فِي الْحُكْمِ وَقَدْ يُقَالُ مِلْكُهَا سَابِقٌ فِي الْخَارِجِ وَلِأَجْلِهِ قَدَرْنَا مِلْكَهُ وَكُلُ ذَلِكَ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي الْعَقْدِ أَفَادَهُ ابْن
ى زوجها بقيمته أي العبد لأنه لم يدخل في ملكها لكونه عتق على الابن قبل انتقاله إليها فإن قيل ملكه إنما نقدره بعد ثبوت ملكها فملكها لكونه عتق على الابن حقيقي وملكه تقديري قيل التقديري كالحقيقي في الحكم وقد يقال ملكها سابق في الخارج ولأجله قدرنا ملكه وكل ذلك لا تأثير له في العقد أفاده ابن