ى الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ فِيهَا فِي وَكَالَةِ الْأَصْلِ فَلَمْ يَكُنْ دَلِيلًا عَلَى مَا ذَكَرَ ا هـ وَسَيَأْتِي التَعَرُضُ لِلْمَسْأَلَةِ آخِرَ الْفَصْلِ قَوْلُهُ وَهِيَ حَقُ الْوَلِيِ لَا حَقُهَا فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْكَفَاءَةُ حَقٌ لِكُلٍ مِنْهُمَا يَدُلُ عَلَيْهِ مَا فِي الذَخِيرَةِ قُبَيْلَ الْفَصْلِ السَادِسِ مِنْ أَنَ الْحَقَ فِي إتْمَامِ مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِلْمَرْأَةِ وَلِلْأَوْلِيَاءِ كَحَقِ الْكَفَاءَةِ وَعِنْدَهُمَا لِلْمَرْأَةِ لَا غَيْرُ ا هـ فَإ
ى القياس والاستحسان فيها في وكالة الأصل فلم يكن دليلا على ما ذكر ا هـ وسيأتي التعرض للمسألة آخر الفصل قوله وهي حق الولي لا حقها فيه نظر بل الكفاءة حق لكل منهما يدل عليه ما في الذخيرة قبيل الفصل السادس من أن الحق في إتمام مهر المثل عند أبي حنيفة للمرأة وللأولياء كحق الكفاءة وعندهما للمرأة لا غير ا هـ فإ