َهُوَ كَذَلِكَ وَمَا فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا مِنْ أَنَهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُبَايِعُ مُجْتَهِدًا إنْ اتَحَدَ وَأَنْ يَكُونَ فِيهِ مُجْتَهِدٌ إنْ تَعَدَدَ مُفَرَعٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ وَالْمُرَادُ بِالْمُجْتَهِدِ هُنَا الْمُجْتَهِدُ بِشُرُوطِ الْإِمَامَةِ لَا أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا مُطْلَقًاكَمَا صَرَحَ بِهِ الزَنْجَانِيُ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ وَ ثَانِيهِمَا يَنْعَقِدُ بِاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ شَخْصًا عَيَنَهُ فِي حَيَاتِهِ لِيَكُونَ خَلِيفَتَهُ بَعْدَهُ 
هو كذلك وما في الروضة كأصلها من أنه يشترط أن يكون المبايع مجتهدا إن اتحد وأن يكون فيه مجتهد إن تعدد مفرع على اشتراط العدد والمراد بالمجتهد هنا المجتهد بشروط الإمامة لا أن يكون مجتهدا مطلقاكما صرح به الزنجاني في شرح الوجيز و ثانيهما ينعقد باستخلاف الإمام شخصا عينه في حياته ليكون خليفته بعده 