 أَيْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ فِي الْوَثِيقَةِ أَمْ لَا قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَلَا يَحْلِفُ إلَخْ أَيْ لِأَنَهُ كَالْحَاضِرِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِفُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَ الْحَاضِرَ لَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ إلَا بِمُضِيِ سَنَةٍ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَكَذَلِكَ مَنْ عَلِمَ بِالْبَيْعِ فَغَابَ فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ إلَا بِمُضِيِ سَنَةٍ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا إلَا أَنْ يَظُنَ الْأَوْبَةَ فَعِيقَ وَأَتَى بَعْدَ السَنَةِ وَشَهْرَيْنِ بِأَيَامٍ كَثِيرَةٍ فَإِنَهُ يَحْلِفُ أَن
 أي كتب شهادته في الوثيقة أم لا قوله وعليه فلا يحلف إلخ أي لأنه كالحاضر كما قال المصنف وقد علمت أن الحاضر لا تسقط شفعته إلا بمضي سنة وما زاد عليها على المعتمد فكذلك من علم بالبيع فغاب فلا تسقط شفعته إلا بمضي سنة وما زاد عليها إلا أن يظن الأوبة فعيق وأتى بعد السنة وشهرين بأيام كثيرة فإنه يحلف أن