ُمْ خِلَافَهُ فِي صَدَقَةِ السَوَائِمِقَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ فَاسْتَفَادَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ مِنْ جِنْسِهِ ضَمَهُ إلَيْهِ وَزَكَاهُ بِهِ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَضُمُ لِأَنَهُ أَصْلٌ فِي حَقِ الْمِلْكِ فَكَذَا فِي وَظِيفَتِهِ بِخِلَافِ الْأَوْلَادِ وَالْأَرْبَاحِ لِأَنَهَا تَابِعَةٌ فِي الْمِلْكِ حَتَى مُلِكَتْ بِمِلْكِ الْأَصْلِ وَلَنَا أَنَ الْمُجَانَسَةَ هِيَ الْعِلَةُ فِي الْأَوْلَادِ وَالْأَرْبَاحِ لِأَنَ عِنْدَهُمَا يَتَعَسَرُ الْمَيْزُ فَيَعْسُرُ اعْتِبَارُ ا
م خلافه في صدقة السوائمقال ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به وقال الشافعي لا يضم لأنه أصل في حق الملك فكذا في وظيفته بخلاف الأولاد والأرباح لأنها تابعة في الملك حتى ملكت بملك الأصل ولنا أن المجانسة هي العلة في الأولاد والأرباح لأن عندهما يتعسر الميز فيعسر اعتبار ا