رَاجِ وَاخْتَارَ فِي شَرْحِ اللُبَابِ عَكْسَهُ لِأَنَ تَأْخِيرَ الْوُقُوفِ لِعُذْرٍ مَعَ إمْكَانِ التَدَارُكِ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ جَائِزٌ وَلَيْسَ فِي الشَرْعِ تَرْكُ فَرْضٍ حَاضِرٍ لِتَحْصِيلِ فَرْضٍ آخَرَ قَالَ وَهَذَا هُوَ الظَاهِرُ الْمُتَبَادِرُ مِنْ الْأَدِلَةِ النَقْلِيَةِ وَالْعَقْلِيَةِ وَهُوَ مُخْتَارُ الرَافِعِيِ خِلَافًا لِلنَوَوِيِ مِنْ الْأَئِمَةِ الشَافِعِيَةِ وَقَالَ صَاحِبُ النُخْبَةِ يُصَلِي مَاشِيًا مُومِيًا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَاهُ ثُمَ يَقْضِيهِ احْتِيَاطًا ق
راج واختار في شرح اللباب عكسه لأن تأخير الوقوف لعذر مع إمكان التدارك في العام القابل جائز وليس في الشرع ترك فرض حاضر لتحصيل فرض آخر قال وهذا هو الظاهر المتبادر من الأدلة النقلية والعقلية وهو مختار الرافعي خلافا للنووي من الأئمة الشافعية وقال صاحب النخبة يصلي ماشيا موميا على قول من يراه ثم يقضيه احتياطا ق