 قَالَ قَالَ مَالِكٌ نَعَمْ تَكُونُ لِلَذِي أَقَامَ الْبَيِنَةَ أَنَهَا لِجَدِهِ إذَا كَانَ غَائِبًا قُلْتُ وَشَهَادَةُ السَمَاعِ هَهُنَا إنَمَا هُوَ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَهُمْ سَمِعُوا أَنَ هَذَا اشْتَرَى هَذِهِ الدَارَ مِنْ جَدِ هَذَا الْمُدَعِي قَالَ إذَا تَقَادَمَ ذَلِكَ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى السَمَاعِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي حَيًا لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ يَشْتَرِي وَيَتَقَادَمُ ذَلِكَ حَتَى يَكُونَ لِشِرَائِهِ هَذَا أَرْبَعُونَ سَنَةً أَوْ خَمْسُونَ سَنَةً أَوْ سِتُونَ
 قال قال مالك نعم تكون للذي أقام البينة أنها لجده إذا كان غائبا قلت وشهادة السماع ههنا إنما هو أن يشهدوا أنهم سمعوا أن هذا اشترى هذه الدار من جد هذا المدعي قال إذا تقادم ذلك جازت شهادتهم على السماع وإن كان المشتري حيا لأن المشتري يشتري ويتقادم ذلك حتى يكون لشرائه هذا أربعون سنة أو خمسون سنة أو ستون