صْفُ فَتَعَيَنَ أَنَ الصُورَةَ أَنَهُ لَا وَارِثَ غَيْرُهُ قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِالتَسْوِيَةِ ظَاهِرُهُ فِي الْكُلِ وَقَدْ يَتَوَقَفُ فِيهِ لِأَنَ التَسْوِيَةَ لَا تَكُونُ إلَا فِي إخْوَةِ الْأُمِ وَمَعْلُومٌ أَنَهَا فِي الثُلُثِ فَقَطْ فَانْظُرْ الْمُرَادَ قَوْلُهُ بَاعَنِي شَيْئًا أَيْ بِهِ قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ إلَخْ عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِ وَأَرَادَ الْمُصَنِفُ فَالْإِقْرَارُ لَغْوٌ كَمَا عَزَاهُ فِي الرَوْضَةِ لِلْمُحَرَرِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ
صف فتعين أن الصورة أنه لا وارث غيره قوله فينبغي القطع بالتسوية ظاهره في الكل وقد يتوقف فيه لأن التسوية لا تكون إلا في إخوة الأم ومعلوم أنها في الثلث فقط فانظر المراد قوله باعني شيئا أي به قوله قال الأذرعي إلخ عبارة الأذرعي وأراد المصنف فالإقرار لغو كما عزاه في الروضة للمحرر وفيه نظر والأقرب