لْعَامِ دُونَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ وَبِهَذَا الْقَرْنِ مِنْ النَاسِ دُونَ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ وَالْآتِيَةِ وَاَلَذِي يَقْوَى فِي النَظَرِ أَنَ لَهُ حُكْمَ الرِوَايَةِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالْوَاحِدِ لِأَنَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِوَايَةً حَقِيقِيَةً لِعَدَمِ تَعْرِيفِ دَلِيلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍ بِهِ وَلَا شَهَادَةٍ حَقِيقَةٍ لِعَدَمِ تَرَتُبِ حُكْمٍ وَفَصْلِ قَضَاءٍ عَلَيْهِ وَإِنَمَا هُوَ نَوْعٌ آخَرُ مِنْ أَنْوَاعِ الْخَبَرِ وَهُوَ الْخَبَرُ عَنْ وُجُودِ سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْأَ
لعام دون ما قبله وما بعده وبهذا القرن من الناس دون القرون الماضية والآتية والذي يقوى في النظر أن له حكم الرواية في الاكتفاء بالواحد لأنه وإن لم يكن رواية حقيقية لعدم تعريف دليل حكم شرعي به ولا شهادة حقيقة لعدم ترتب حكم وفصل قضاء عليه وإنما هو نوع آخر من أنواع الخبر وهو الخبر عن وجود سبب من أسباب الأ