سِدَةُ فَحَكَى الْمَاوَرْدِيُ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ ثَالِثُهَا إنْ اتَصَلَ بِهَا الْقَبْضُ كَانَتْ رُجُوعًا وَإِلَا فَلَا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَكَلَامُهُ يُفْهِمُ طَرْدَهُمَا فِي الرَهْنِ الْفَاسِدِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَهُ رُجُوعٌ فِيهِمَا مُطْلَقًا كَالْعَرْضِ عَلَى مَا يَأْتِي بَلْ أَوْلَى وَ يَحْصُلُ الرُجُوعُ أَيْضًا بِوَصِيَةٍ بِهَذِهِ التَصَرُفَاتِ فِيمَا أَوْصَى بِهِ كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِمَا لِإِشْعَارِهِ بِالرُجُوعِ وَكَذَ
سدة فحكى الماوردي فيها ثلاثة أوجه ثالثها إن اتصل بها القبض كانت رجوعا وإلا فلا قال في الكفاية وكلامه يفهم طردهما في الرهن الفاسد والأوجه كما قال شيخنا أنه رجوع فيهما مطلقا كالعرض على ما يأتي بل أولى و يحصل الرجوع أيضا بوصية بهذه التصرفات فيما أوصى به كبيع وهبة وما عطف عليهما لإشعاره بالرجوع وكذ