يلِ بِالْخُلْعِ إذَا كَانَ الْبَدَلُ مُضَافًا إلَيْهِ يَجِبُ ابْتِدَاءً بِحُكْمِ الْخُلْعِ لَا بِحُكْمِ الضَمَانِ وَكَانَ الْوَكِيلُ مَالِكًا لِهَذَا النَوْعِ مِنْ الْخُلْعِ قَبْلَ الْوَكَالَةِ وَقَدْ دَخَلَ تَحْتَ مُطْلَقِ الْوَكَالَةِ وَكَانَ فَائِدَةُ الدُخُولِتَحْتَ الْوَكَالَةِ الرُجُوعَ بِمَا ضَمِنَ وَلِهَذَا كَانَ لَهُ الرُجُوعُ قَبْلَ الْأَدَاءِ لِأَنَهُ يَرْجِعُ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ لَا بِحُكْمِ الضَمَانِ فَأَمَا الْوَكِيلُ بِالنِكَاحِ إذَا ضَمِنَ فَإِنَمَا يَلْزَمُهُ الْمَهْ
يل بالخلع إذا كان البدل مضافا إليه يجب ابتداء بحكم الخلع لا بحكم الضمان وكان الوكيل مالكا لهذا النوع من الخلع قبل الوكالة وقد دخل تحت مطلق الوكالة وكان فائدة الدخولتحت الوكالة الرجوع بما ضمن ولهذا كان له الرجوع قبل الأداء لأنه يرجع بحكم الوكالة لا بحكم الضمان فأما الوكيل بالنكاح إذا ضمن فإنما يلزمه المه