وَهَذَا اعْتِرَافٌ بِمَقَالَةِ الْقَرَافِيِ وَرُبَمَا أَيَدَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ قَالَ فَلَوْ كَانَ الْعَامُ فِي الْمُشْرِكِينَ لَكَانَ وَجَدْتُمُوهُمْ تَكْرَارًا وَ حَيْثُ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ فِي الْمَكَانِ قَالَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَابِ وَقَدْ تَوَسَطَ الشَيْخُ عَلَاءُ الدِينِ الْبَاجِيُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ فَقَالَ مَا مَعْنَاهُ إنَ مَعْنَى كَوْنِ الْعَامِ فِي الْأَشْخَاصِ مُطْلَقًا فِي ال
وهذا اعتراف بمقالة القرافي وربما أيده بعضهم بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قال فلو كان العام في المشركين لكان وجدتموهم تكرارا و حيث من صيغ العموم في المكان قاله القاضي عبد الوهاب وقد توسط الشيخ علاء الدين الباجي بين هذين القولين فقال ما معناه إن معنى كون العام في الأشخاص مطلقا في ال