ِ وَالْغِرَاسِ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ فَقَدْ أَوْضَحْت الرَدَ عَلَيْهِ فِي الْفَتَاوَى إذْ مِنْ شَرْطِ الْمَوْقُوفِ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَهَذَا مُسْتَحِقُ الْإِزَالَةِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ دَارِهِ عَلَى ذُرِيَتِهِ الذُكُورِ وَالْإِنَاثِ وَشَرَطَ فِي ذَلِكَ شُرُوطًا مِنْهَا أَنَهَا وَقْفٌ عَلَى ذُرِيَتِهِ الذُكُورِ وَالْإِنَاثِ بِشَرْطِ السُكْنَى فِي ذَلِكَ إلَا الْمُزَوَجَةِ مِنْهُمْ إذَا اسْتَغْنَتْ بِمَسْكَنِ زَوْجِهَا فَإِنَهَا لَا حَقَ لَهَا فِي السُكْنَى 
 والغراس في أرض مغصوبة فقد أوضحت الرد عليه في الفتاوى إذ من شرط الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة سئل عن رجل وقف داره على ذريته الذكور والإناث وشرط في ذلك شروطا منها أنها وقف على ذريته الذكور والإناث بشرط السكنى في ذلك إلا المزوجة منهم إذا استغنت بمسكن زوجها فإنها لا حق لها في السكنى 