َةً لَا جَعْلِيَةً قَوْلُهُ لَا بُدَ مِنْ إذْنِ السَفِيهِ أَيْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَخْذًا مِنْ سَابِقِ كَلَامِهِ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُهُ هَذَا ظَاهِرٌ فِي اعْتِبَارِ اسْتِئْذَانِ السَفِيهَةِ أَيْضًا وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَبَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ شَرْحَيْ الرَوْضِ وَالْبَهْجَةِ مَا نَصُهُ وَقَضِيَةُ ذَلِكَ أَنَ السَفِيهَةَ الثَيِبَ كَذَلِكَ ا هـ قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِوَلِيِهِمَا أَيْ النِكَاحِ وَالْمَالِ ع ش وَرَشِيدِيٌ قَوْلُهُ 
ة لا جعلية قوله لا بد من إذن السفيه أي ذكرا أو أنثى أخذا من سابق كلامه وفي سم بعد ذكر كلام المنهج وشرحه ما نصه هذا ظاهر في اعتبار استئذان السفيهة أيضا وظاهره وإن كانت بكرا وبعد ذكر كلام شرحي الروض والبهجة ما نصه وقضية ذلك أن السفيهة الثيب كذلك ا هـ قوله وخرج بوليهما أي النكاح والمال ع ش ورشيدي قوله 