َةُ وَذَلِكَ كَعَدَمِ جَوَازِ الزِيَادَةِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ بَعْدَ تَلَفِهِ رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَةِ الْوَجْهُ الثَانِي زِيَادَةُ الْمَأْجُورِ إذَا كَانَتْ الزِيَادَةُ فِي الْمَأْجُورِ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ فَلَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ أَيْضًا اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَإِلَا فَصَحِيحَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْمَأْجُورِ أَوْ لَا اُنْظُرْ الْمَادَةَ الْهِنْدِيَةُ تَنْزِيلُ الْأُجْرَةِ يَجُوزُ تَنْزِيلُ الْأُجْرَةِ فَلَوْ حَطَ الْمُؤَجِرُ الْأُجْرَةَ وَأَنْزَ
ة وذلك كعدم جواز الزيادة في ثمن المبيع بعد تلفه راجع شرح المادة الوجه الثاني زيادة المأجور إذا كانت الزيادة في المأجور غير معلومة فليست بصحيحة أيضا انظر المادة وإلا فصحيحة سواء كانت من جنس المأجور أو لا انظر المادة الهندية تنزيل الأجرة يجوز تنزيل الأجرة فلو حط المؤجر الأجرة وأنز