َثِ الْآذِنِ لِأَنَهُ غَيْرُ مُبَاشِرٍ لِلْعِبَادَةِ فَهُوَ كَجِمَاعِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي زَمَنِ إحْرَامِ الْأَجِيرِ كَذَا قَالَهُ الْقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُ وَالْمُعْتَمَدُ مَا بَحَثَهُ الشَيْخَانِ أَنَهُ يَبْطُلُ لِأَنَهُ الْمُبَاشِرُ لِلنِيَةِ بَلْ وَالْعِبَادَةِ لِأَنَ مَأْذُونَهُ إنَمَا نَابَ عَنْهُ فِي مُجَرَدِ أَخْذِ التُرَابِ وَمَسْحِ عُضْوِهِ بِهِ وَمِنْ ثَمَ لَمْ يَضُرَ كُفْرُهُ لَا فِي النِيَةِ الْمُقَوِمَةِ لِلْعِبَادَةِ وَالْمُحَصِلَةِ لَهَا وَبِهِ فَارَقَ الْمَقِيسَ عَلَيْهِ ا
ث الآذن لأنه غير مباشر للعبادة فهو كجماع المستأجر في زمن إحرام الأجير كذا قاله القاضي ومن تبعه والمعتمد ما بحثه الشيخان أنه يبطل لأنه المباشر للنية بل والعبادة لأن مأذونه إنما ناب عنه في مجرد أخذ التراب ومسح عضوه به ومن ثم لم يضر كفره لا في النية المقومة للعبادة والمحصلة لها وبه فارق المقيس عليه ا