 يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ هُنَ طَوَالِقُ لِأَنَ حَلَالَ اللَهِ شَمِلَهُنَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِغْرَاقِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ كَمَا فِي قَوْلِهِ إحْدَاكُنَ طَالِقٌ وَحَيْثُ وَقَعَ الطَلَاقُ بِهَذَا اللَفْظِ وَقَعَ بَائِنًا وَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَحَلَالُ اللَهِ عَلَيَ حَرَامٌ ثُمَ قَالَ لِامْرِئٍ آخَرَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَحَلَالُ اللَهِ عَلَيَ حَرَامٌ فَفَعَلَ أَحَدُهُمَا حَتَى وَقَعَ طَلَاقٌ بَائِنٌ ثُمَ فَعَلَ الْآخَرُ قَالَ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِينِ يَنْبَغِي أَنْ ي
 يكون بمنزلة قوله هن طوالق لأن حلال الله شملهن على سبيل الاستغراق لا على سبيل البدل كما في قوله إحداكن طالق وحيث وقع الطلاق بهذا اللفظ وقع بائنا ولو قال إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال لامرئ آخر إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام ففعل أحدهما حتى وقع طلاق بائن ثم فعل الآخر قال الإمام ظهير الدين ينبغي أن ي