َرَهُ بِهِ فَلَا يَرُدُ عَلَيْهِ مَا قِيلَ إنَ الْخِلَافَ فِي الْعَامِ إنَمَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِقُونَ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْعُمُومِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِصِ وَمَذْهَبُ الشَافِعِيِ إنْ تَنَاوَلَهُ حِينَئِذٍ ظَنِيٌ فَكَيْفَ يَجِبُ اعْتِقَادُ عُمُومِهِ وَكَذَلِكَ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى الْوُجُوبِ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الصَارِفِ عَنْهُ كَمَا هُوَ مِثَالُ الْحَقِيقَةِ فَيَكُونُ ظَاهِرًا يُفِيدُ الظَنَ لَا الِاعْتِقَادَ وَإِنَمَا يُرَدُ عَلَى الْمُصَنِفِ لَا يُقَالُ مَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ مُوَا
ره به فلا يرد عليه ما قيل إن الخلاف في العام إنما ذكره المحققون في الحمل على العموم قبل البحث عن المخصص ومذهب الشافعي إن تناوله حينئذ ظني فكيف يجب اعتقاد عمومه وكذلك حمل الأمر على الوجوب مشروط بعدم الصارف عنه كما هو مثال الحقيقة فيكون ظاهرا يفيد الظن لا الاعتقاد وإنما يرد على المصنف لا يقال ما ذكره الشارح موا