قَةٍ وَكَانَ الْمَتْهُومُ بِهَا ذَا عِيَارَةٍ أَوْ فِي بَدَنِهِ آثَارُ ضَرْبٍ أَوْ كَانَ مَعَهُ حِينَ أُخِذَ مِنْقَبٌ قَوِيَتْ التُهْمَةُ وَإِنْ كَانَ بِضِدِهِ ضَعُفَتْ وَلَيْسَ هَذَا لِلْقُضَاةِ أَيْضًا وَالثَالِثُ أَنَ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَجْعَلَ حَبْسَ الْمَتْهُومِ لِلْكَشْفِ وَالِاسْتِبْرَاءِ وَاخْتُلِفَ فِي مُدَةِ حَبْسِهِ لِذَلِكَ فَذَكَرَ عَبْدَ اللَهِ الزُبَيْرِيَ مِنْ أَصْحَابِ الشَافِعِيِ أَنَ حَبْسَهُ لِلِاسْتِبْرَاءِ وَالْكَشْفِ مُقَدَرٌ بِشَهْرٍ وَاحِدٍ لَا يَتَجَاوَزُهُ وَقَ
قة وكان المتهوم بها ذا عيارة أو في بدنه آثار ضرب أو كان معه حين أخذ منقب قويت التهمة وإن كان بضده ضعفت وليس هذا للقضاة أيضا والثالث أن للأمير أن يجعل حبس المتهوم للكشف والاستبراء واختلف في مدة حبسه لذلك فذكر عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي أن حبسه للاستبراء والكشف مقدر بشهر واحد لا يتجاوزه وق