ْجِدِ إلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ظُلَةً لِدَفْعِ أَذَى الْمَطَرِ عَنْ الْبَابِ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ إنْ كَانَ عَلَى مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ عَلَى عِمَارَتِهِ أَوْ تَرْمِيمِهِ فَلَا يَصِحُ وَالْأَصَحُ مَا قَالَهُ ظَهِيرُ الدِينِ أَنَ الْوَقْفَ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ وَمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ سَوَاءٌ وَإِذَا كَانَ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ لَا يَشْتَرِي مِنْهُ الزَيْتَ وَالْحَصِيرَ وَلَا يَصْرِفُ مِنْهُ لِلزِينَةِ وَالشُرُفَاتِ وَيَضْمَنُ إنْ فَعَل
جد إليه وله أن يبني على باب المسجد ظلة لدفع أذى المطر عن الباب من مال الوقف إن كان على مصالح المسجد وإن كان على عمارته أو ترميمه فلا يصح والأصح ما قاله ظهير الدين أن الوقف على عمارة المسجد ومصالح المسجد سواء وإذا كان على عمارة المسجد لا يشتري منه الزيت والحصير ولا يصرف منه للزينة والشرفات ويضمن إن فعل