 أَيْ بِجَامِعِ الدُخُولِ فِي الْبَيْعِ تَنْبِيهٌ هَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ وَلَوْ حَدَثَتْ الثَمَرَةُ الْمَذْكُورَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْأَخْذِ وَلَوْ كَانَ الْبَقْلُ يُجَزُ مِرَارًا فَالْجِزَةُ الظَاهِرَةُ كَالثَمَرَةِ الْمُؤَبَرَةِ وَالْأُصُولُ كَالشَجَرِ وَلَا شُفْعَةَ فِي حُجْرَةٍ بُنِيَتْ عَلَى سَقْفٍ غَيْرِ مُشْتَرَكٍ بِأَنْ اخْتَصَ بِهِ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ فِيهَا أَوْ غَيْرُهُمَا إذْ لَا أَرْضَ لَهَا وَكَذَا مُشْتَرَكٌ فِي الْأَصَحِ لِمَا ذُكِرَ وَالثَان
 أي بجامع الدخول في البيع تنبيه هذا الحكم ثابت ولو حدثت الثمرة المذكورة بعد البيع وقبل الأخذ ولو كان البقل يجز مرارا فالجزة الظاهرة كالثمرة المؤبرة والأصول كالشجر ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك بأن اختص به أحد الشريكين فيها أو غيرهما إذ لا أرض لها وكذا مشترك في الأصح لما ذكر والثان