ثَمَنِ وَالْمُشْتَرِي وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ احْتِمَالٌ لِصَاحِبِ الْمَطْلَبِ لِأَنَهَا اسْتِنَابَةٌ عَنْ الْغَيْرِ إلَا أَنْ يُعَيِنَ الْمُوَكِلُ غَيْرَهُ أَيْ الْأَمِينِ فَيَتْبَعُ تَعْيِينَهُ فَلَهُ أَنْ يُوَكِلَهُ لِإِذْنِهِ فِيهِ وَلَوْ عَلِمَ الْوَكِيلُ فِسْقَ الْمُعَيَنِ دُونَ الْمُوَكِلِ قَالَ الْإِسْنَوِيُ فَيَظْهَرُ تَخْرِيجُهُ عَلَى مَا إذَا وَكَلَهُ فِي شِرَاءِ مُعَيَنٍ فَاطَلَعَ الْوَكِيلُ عَلَى عَيْبِهِ دُونَ الْمُوَكِلِ وَقَدْ سَبَقَ أَنَهُ لَا يَشْتَر
ثمن والمشتري وهو كذلك وإن كان فيه احتمال لصاحب المطلب لأنها استنابة عن الغير إلا أن يعين الموكل غيره أي الأمين فيتبع تعيينه فله أن يوكله لإذنه فيه ولو علم الوكيل فسق المعين دون الموكل قال الإسنوي فيظهر تخريجه على ما إذا وكله في شراء معين فاطلع الوكيل على عيبه دون الموكل وقد سبق أنه لا يشتر