لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُ وَإِنْ مَنَعَهَا الزَوْجُ صَرَحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ فِي بَابِ الْإِحْصَارِ مِنْ تَعْلِيقِهِ وَالْمَاوَرْدِيُ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا فِي الْأُمِ وَمَا يَشْهَدُ لَهُ فِي مَوْضِعَيْنِ انْتَهَى مُلَخَصًا قَالَ بَعْضُهُمْ لَكِنَ إطْلَاقَهُمْ فِي الْحَصْرِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْفَرْضُ مُسْتَقِرًا أَنَهُ تُعْتَبَرُ الِاسْتِطَاعَةُ بَعْدَ زَوَالِ الْحَصْرِ وَإِنْ كَانَ الْحَصْرُ خَاصًا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ فِي الْخَادِمِ فِي 
ليس كذلك بل يجب عليها الحج وإن منعها الزوج صرح به القاضي أبو الطيب في باب الإحصار من تعليقه والماوردي في الباب المذكور أيضا في الأم وما يشهد له في موضعين انتهى ملخصا قال بعضهم لكن إطلاقهم في الحصر حيث لم يكن الفرض مستقرا أنه تعتبر الاستطاعة بعد زوال الحصر وإن كان الحصر خاصا يخالف ذلك وقد قال في الخادم في 