نَ النَقْلَيْنِ تَنَافٍ لَكِنَ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي الْجَامِعِ لِأَنَهُ مَقُولٌ بِالْجَزْمِ وَالْيَقِينِ بِخِلَافِ مَا فِي الْعِلَلِ فَإِنَهُ عَلَى سَبِيلِ الظَنِ وَالِاحْتِمَالِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَ مَا فِي الْعِلَلِ هُوَ الَذِي يَمْشِي عَلَى طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ بِأَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعَهُ مِنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمِنْ أَبِيهِ فَرَفَعَهُ تَارَةً وَسَمِعَهُ كَذَلِكَ سَالِمٌ وَوَقَفَهُ تَارَةً وَسَمِعَهُ كَذَلِكَ نَافِعٌ 
ن النقلين تناف لكن المعتمد ما في الجامع لأنه مقول بالجزم واليقين بخلاف ما في العلل فإنه على سبيل الظن والاحتمال والله أعلم على أن ما في العلل هو الذي يمشي على طريقة الفقهاء لعدم المنافاة بأن يكون ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبيه فرفعه تارة وسمعه كذلك سالم ووقفه تارة وسمعه كذلك نافع 