َى فَإِنَهُمَا أَلْزَمَاهَا أَنْ تَعْتَدَ الْأَطْوَلَ مِنْ عِدَةِ حُرَةٍ لِوَفَاةٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ مَعَ أَنَ صَاحِبَ الْمُنْتَهَى ذَكَرَ قُبَيْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَهُ إذَا مَاتَ السَيِدُ بَعْدَ عِدَتِهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ لِأَنَ أُمَ الْوَلَدِ لَا تَصِيرُ فِرَاشًا لِلسَيِدِ بِلَا وَطْءٍ ثَانٍ إلَا عَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ قِيلَ إنَهُلِأَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا عَلِمَتْ أَنَ آخِرَهُمَا مَوْتًا أَصَابَهَا وَجَهِلَتْهُ
ى فإنهما ألزماها أن تعتد الأطول من عدة حرة لوفاة أو استبراء مع أن صاحب المنتهى ذكر قبيل هذه المسألة أنه إذا مات السيد بعد عدتها فلا استبراء عليها وذلك لأن أم الولد لا تصير فراشا للسيد بلا وطء ثان إلا على قول ضعيف قيل إنهلأبي بكر عبد العزيز ويمكن حمله على ما إذا علمت أن آخرهما موتا أصابها وجهلته