ْمِ الَذِي جَرَى تَفْصِيلُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْفِقْرَةُ الثَانِيَةُ لُزُومُ حُكْمِ الْمُحَكَمِينَ الْخُصُوصُ الَذِي حَكَمُوا بِهِ وَقَدْ بُيِنَتْ هَذِهِ الْفِقْرَةَ أَيْضًا بِصُورَةٍ مُفَصَلَةٍ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَبْحَثِ الْحُكْمِ الثَالِثِ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِأَيِ وَاحِدٍ مِنْ الطَرَفَيْنِ الِامْتِنَاعُ عَنْ قَبُولِ حُكْمِ الْمُحَكَمِينَ بَعْدَ حُكْمِ الْمُحَكَمِينَ حُكْمًا مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ الْوَلْوَالِجِيَةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي 
م الذي جرى تفصيله في شرح المادة الفقرة الثانية لزوم حكم المحكمين الخصوص الذي حكموا به وقد بينت هذه الفقرة أيضا بصورة مفصلة في شرح المادة المذكورة في مبحث الحكم الثالث فلذلك ليس لأي واحد من الطرفين الامتناع عن قبول حكم المحكمين بعد حكم المحكمين حكما موافقا لأصوله المشروعة الولوالجية في آداب القاضي 