لَغِ الْمَذْكُورَ مِنْ الْمُدَعِي عَلِيٌ أَفَنْدِي أَمَا فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ فَلَا يَكُونُ الدَفْعُ بَعْدَ الْحُكْمِ صَحِيحًا مَثَلًا إذَا ادَعَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِأَنَ الْمُدَعِيَ قَدْ أَقَرَ بِأَنْ لَا حَقَ لَهُ فِي الدَارِ الْمُدَعَى بِهَا وَأَرَادَ إثْبَاتَ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ لَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَ قَاعِدَةً لِلْمَسَائِلِ الَتِي يُقْبَلُ فِيهَا الدَفْعُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَلِلْمَسَائِلِ الَتِي لَا يُقْبَلُ فِيهَا الدَفْعُ بَعْ
لغ المذكور من المدعي علي أفندي أما في بعض المسائل فلا يكون الدفع بعد الحكم صحيحا مثلا إذا ادعى المدعى عليه بعد الحكم بأن المدعي قد أقر بأن لا حق له في الدار المدعى بها وأراد إثبات ذلك لا يقبل تكملة رد المحتار لم أجد من ذكر قاعدة للمسائل التي يقبل فيها الدفع بعد الحكم وللمسائل التي لا يقبل فيها الدفع بع