َهَا تَصَرَفَتْ فِي خَالِصِ حَقِهَا بِاخْتِيَارِهَا فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِصِحَتِهِ تَصْحِيحًا لِتَصَرُفِ الْعَاقِلِ وَتَوْفِيقًا بَيْنَ النُصُوصِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَمَا صَلُحَ مَهْرًا صَلُحَ بَدَلَ الْخُلْعِ لِأَنَ مَا صَلُحَ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا لِلْمُتَقَوِمِ أَوْلَى أَنْ يَصْلُحَ عِوَضًا لِغَيْرِ الْمُتَقَوِمِ وَهَذَا لِأَنَ الْبُضْعَ حَالَةَ الدُخُولِ مُتَقَوِمٌ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ غَيْرُ مُتَقَوِمٍ وَلِهَذَا جَازَ تَزْوِيجُ الْأَبِ ابْنَهُ الصَغِيرَ عَلَى مَالِ الصَغِيرِ وَلَا ي
ها تصرفت في خالص حقها باختيارها فوجب القول بصحته تصحيحا لتصرف العاقل وتوفيقا بين النصوص قال رحمه الله وما صلح مهرا صلح بدل الخلع لأن ما صلح أن يكون عوضا للمتقوم أولى أن يصلح عوضا لغير المتقوم وهذا لأن البضع حالة الدخول متقوم وعند الخروج غير متقوم ولهذا جاز تزويج الأب ابنه الصغير على مال الصغير ولا ي