كُلِ سَبْعٍ لَا يَنْفَعُ كَالْأَسَدِ وَالذِئْبِ وَالنَمِرِ وَمَا فِي اقْتِنَاءِ الْمُلُوكِ لَهَا مِنْ الْهَيْبَةِ وَالسِيَاسَةِ لَيْسَ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمُعْتَبَرَةِ وَالسَبْعُ النَافِعُ كَالضَبُعِ لِلْأَكْلِ وَالْفَهْدِ لِلصَيْدِ وَالْفِيلِ لِلْقِتَالِ وَلَا بَيْعُ حَبَتَيْ الْحِنْطَةِ وَنَحْوِهَا لِأَنَ ذَلِكَ لَا يُعَدُ مَالًا وَإِنْ عُدَ بِضَمِهِ إلَى غَيْرِهِ وَآلَةِ اللَهْوِ كَالطُنْبُورِ وَالْمِزْمَارِ إذْ لَا نَفْعَ بِهَا شَرْعًا وَقِيلَ تَصِحُ الْآلَةُ أَيْ ب
كل سبع لا ينفع كالأسد والذئب والنمر وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة والسبع النافع كالضبع للأكل والفهد للصيد والفيل للقتال ولا بيع حبتي الحنطة ونحوها لأن ذلك لا يعد مالا وإن عد بضمه إلى غيره وآلة اللهو كالطنبور والمزمار إذ لا نفع بها شرعا وقيل تصح الآلة أي ب