 الْإِجَازَةِ سَهْمَيْنِ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَوْ اعْتَبَرْنَا الْإِجَازَةَ فِي حَقِهِ لَكَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ تِسْعَةٍ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثَيْنِ سِتَةٌ وَلِصَاحِبِ الْمِثْلِ سَهْمٌ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ ابْنٍ ثَالِثٍ وَالْبَاقِي بَيْنَ الِابْنَيْنِ وَالْإِجَازَةُ فِي قَوْلِهِ خَيْرٌ لَهُمَا لِأَنَهُمْ لَوْ لَمْ يُجِيزُوا كَانَتْ الْفَرِيضَةُ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ بِالطَرِيقِ الَذِي قُلْنَا إنَهُ يَقُولُ الثُلُثُ وَيُقَسَمُ الثُلُثَانِ بَيْنَ الِابْنَي
 الإجازة سهمين من خمسة عشر فلو اعتبرنا الإجازة في حقه لكان له سهم من تسعة للموصى له بالثلثين ستة ولصاحب المثل سهم لأنه بمنزلة ابن ثالث والباقي بين الابنين والإجازة في قوله خير لهما لأنهم لو لم يجيزوا كانت الفريضة على قوله من أربعة وعشرين بالطريق الذي قلنا إنه يقول الثلث ويقسم الثلثان بين الابني