َاهُ قَوْلُهُ لِمَا مَرَ أَنَهُمْ قَدْ يُرَجِحُونَ مَا عَلَيْهِ الْأَقَلُ وَيُجَابُ أَيْضًا بِمَا قَدَمَهُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَوَفَى بِمَا الْتَزَمَهُ مِنْ قَوْلِهِ حَسْبَمَا ظَهَرَ لَهُ أَوْ اطَلَعَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَأَمَا الْجَوَابُ بِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ النَصِ عَلَى مَا صَحَحَهُ الْمُعْظَمُ تَرْجِيحُهُ وَاعْتِمَادُهُ فَمُشْكِلٌ لِأَنَ السِيَاقَ قَاطِعٌ بِأَنَ سَبَبَ الْتِزَامِ ذَلِكَ النَصِ كَوْنُ ذَلِكَ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ أَمْرًا رَاجِحًا مُقَدَمًا عَلَى غَيْر
اه قوله لما مر أنهم قد يرجحون ما عليه الأقل ويجاب أيضا بما قدمه في قول المصنف ووفى بما التزمه من قوله حسبما ظهر له أو اطلع عليه في ذلك الوقت وأما الجواب بأنه لا يلزم من النص على ما صححه المعظم ترجيحه واعتماده فمشكل لأن السياق قاطع بأن سبب التزام ذلك النص كون ذلك المنصوص عليه أمرا راجحا مقدما على غير