 فَإِنْ وَقَعَ وَأَخَرَ لَمْ يَسْتَحِقَ صَاحِبُ الدَيْنِ إلَا رَأْسَ مَالِهِ وَفِي مَعْنَى الزِيَادَةِ فِي الْحُرْمَةِ أَنْ يَتَفِقَ مَعَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ عَلَى أَنْ يُؤَخِرَهُ أَجَلًا ثَانِيًا عَلَى أَنْ يَدْفَعَ لَهُ رَهْنًا أَوْ يُقِيمَ لَهُ حَمْلًا لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ سَلَفٍ جَرَ نَفْعًا وَمِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَةِ فَسْخُ مَا فِي الذِمَةِ فِي مُؤَخَرِ مُخَالِفٍ لِجِنْسِ مَا فِي الذِمَةِ وَإِنْ سَارَتْ قِيمَتُهُ حِينَ التَأْخِيرِ قَدْرَ الدَيْنِ بِأَنْ كَانَ الد
 فإن وقع وأخر لم يستحق صاحب الدين إلا رأس ماله وفي معنى الزيادة في الحرمة أن يتفق معه قبل انقضاء الأجل على أن يؤخره أجلا ثانيا على أن يدفع له رهنا أو يقيم له حملا لما يلزم عليه من سلف جر نفعا ومن ربا الجاهلية فسخ ما في الذمة في مؤخر مخالف لجنس ما في الذمة وإن سارت قيمته حين التأخير قدر الدين بأن كان الد