ِي تَدَبَرْ قَوْلُهُ لِتَفْوِيتِهِ مَحَلَ حَقِهِ يُفِيدُ التَقْيِيدُ بِمَا إذَا كَانَ الْمَهْرُ وَاجِبًا لَهُ كَمَا قَيَدَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ كَانَ الْمَهْرُ غَيْرَ وَاجِبٍ لَهُ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَلَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ بِقَتْلِ سَيِدٍ لَمْ يَمْلِكْ الْمَهْرَ كَالْمُشْتَرِي لِغَيْرِ الْمُفَوَضَةِ لِأَنَ الْفُرْقَةَ لَمْ تَحْصُلْ مِنْ جِهَةِ مُسْتَحِقِ الْمَهْرِ قَوْلُهُ وَلَوْ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِيِ أَيْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًا لِلْمَ
ي تدبر قوله لتفويته محل حقه يفيد التقييد بما إذا كان المهر واجبا له كما قيد به في شرح المنهج ليخرج ما لو كان المهر غير واجب له كما قال في شرح الروض ولا يسقط المهر بقتل سيد لم يملك المهر كالمشتري لغير المفوضة لأن الفرقة لم تحصل من جهة مستحق المهر قوله ولو بقتل الأجنبي أي لم يكن مستحقا للم