لُهُ أَيْ كَوْنُ مَا ذُكِرَ فِي بَيَانِ الِارْتِثَاثِ مُوجِبًا لِلْغُسْلِ دُرَرٌ قَوْلُهُ إذَا كَانَ إلَخْ هَذَا الشَرْطُ يَظْهَرُ فِيمَنْ قُتِلَ بِمُحَارَبَةٍ أَمَا مَنْ قُتِلَ بِغَيْرِهَا كَمَنْ قُتِلَ ظُلْمًا فَلَا يَظْهَرُ فِيهِ بَلْ إنْ اُرْتُثَ غُسِلَ وَإِلَا لَا وَلِذَا لَمْ يُقْتَدَ بِهِ هُنَاكَ قَوْلُهُ وَكُلُ ذَلِكَ أَيْ مَا تَقَدَمَ مِنْ الشُرُوطِ وَهِيَ سِتٌ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْقَتْلُ ظُلْمًا وَأَنْ لَا يَجِبَ بِهِ عِوَضٌ مَالِيٌ
له أي كون ما ذكر في بيان الارتثاث موجبا للغسل درر قوله إذا كان إلخ هذا الشرط يظهر فيمن قتل بمحاربة أما من قتل بغيرها كمن قتل ظلما فلا يظهر فيه بل إن ارتث غسل وإلا لا ولذا لم يقتد به هناك قوله وكل ذلك أي ما تقدم من الشروط وهي ست كما في البدائع العقل والبلوغ والقتل ظلما وأن لا يجب به عوض مالي