الْأَخْذِ مَعَ اخْتِيَارِ الدَفْعِ مُتَعَنِتٌ قَاصِدٌ إلَى إضْرَارِ صَاحِبِ الْجِنَايَةِ وَإِنْ فَدَاهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ قِيلَ لَهُ خُذْهُ لِنَفْسِك إنْ شِئْت لِأَنَهُ قَدْ وَصَلَ إلَى وَلِيِ الْجِنَايَةِ حَقُهُ فَخَلَصَ الْحَقُ فِي الْأَخْذِ لِلْمَوْلَى وَلَهُ رَأْيٌ فِي إيصَالِ الْمَنْفَعَةِ لِنَفْسِهِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ حَضَرَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلِمَوْلَاهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِالْقِيمَةِ وَبَعْدَ الْفِدَاءِ يُخَيَرُ بَيْنَ الدَفْعِ بِالْجِنَايَ
الأخذ مع اختيار الدفع متعنت قاصد إلى إضرار صاحب الجناية وإن فداه بأرش الجناية قيل له خذه لنفسك إن شئت لأنه قد وصل إلى ولي الجناية حقه فخلص الحق في الأخذ للمولى وله رأي في إيصال المنفعة لنفسه والامتناع من ذلك وإن حضرا بعد القسمة فلمولاه أن يفديه بالقيمة وبعد الفداء يخير بين الدفع بالجناي