ِي الزَوْجِ وَلَا فَرْقَ فِي الْمَحْرَمِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَحْرَمَ قَرَابَةٍ أَوْ صِهْرٍ أَوْ رَضَاعٍ وَاخْتُلِفَ فِي عَبْدِهَا هَلْ هُوَ مَحْرَمٌ مُطْلَقًا أَوْ لَا مُطْلَقًا أَوْ إنْ كَانَ وَغْدًا فَمَحْرَمٌ فَتُسَافِرُ مَعَهُ وَإِلَا فَلَا وَالظَاهِرُ الثَانِي قَوْلُهُ وَالرُفْقَةُ الْمَأْمُونَةُ الرِجَالُ الصَالِحُونَ إلَخْ قَضِيَتُهُ أَنَ الْقَوْلَ الْأَوَلَ يَخُصُ الرُفْقَةَ الْمَأْمُونَةَ بِأَنْ يَكُونُوا رِجَالًا صَالِحِينَ وَأَمَا النِسَاءُ فَلَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ ا
ي الزوج ولا فرق في المحرم بين أن يكون محرم قرابة أو صهر أو رضاع واختلف في عبدها هل هو محرم مطلقا أو لا مطلقا أو إن كان وغدا فمحرم فتسافر معه وإلا فلا والظاهر الثاني قوله والرفقة المأمونة الرجال الصالحون إلخ قضيته أن القول الأول يخص الرفقة المأمونة بأن يكونوا رجالا صالحين وأما النساء فلا وليس كذلك بل ا