بٍ لِأَنَهُمَا فَرْعُ التَكْلِيفِ وَإِنْ أُرِيدَ التَرْكُ بَعْدَهَا فَهُوَ دَائِرٌ بَيْنَ اسْتِحْقَاقِهِ الْعِقَابَ وَالثَوَابَ عَلَى تَقْدِيرَيْ تَرْكِهِ لِخَوْفِ ضَرَرِهِ أَوْ لِمُوَافَقَةِ أَمْرِ اللَهِ تَعَالَى هَذَا فِي طَلَبِ الْفِعْلِ الَذِي هُوَ تَرْكٌ فَأَمَا الْفِعْلُ الَذِي هُوَ غَيْرُ تَرْكٍ فَطَلَبُهُ هُوَ الْأَمْرُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ لَا يُتَصَوَرُ فِعْلُهُ إلَا بَعْدَ دَاعِيَةِ تَرْكِهِ فَكَذَلِكَ أَوْ بَعْدَ فِعْلٍ آخَرَ فَهُوَ عَلَى وِزَانِهِ نَحْوُ اُرْدُدْ كَلَا
ب لأنهما فرع التكليف وإن أريد الترك بعدها فهو دائر بين استحقاقه العقاب والثواب على تقديري تركه لخوف ضرره أو لموافقة أمر الله تعالى هذا في طلب الفعل الذي هو ترك فأما الفعل الذي هو غير ترك فطلبه هو الأمر فإن كان ذلك الفعل لا يتصور فعله إلا بعد داعية تركه فكذلك أو بعد فعل آخر فهو على وزانه نحو اردد كلا