دَاقِ مِثْلِهَا فَتَأَمَلْ ثُمَ ذَكَرَ أَنَ شَرْطَ الْوَلِيِ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا بِقَوْلِهِ ص وَمَنَعَ إحْرَامٌ مِنْ أَحَدِ الثَلَاثَةِ ش يَعْنِي أَنَ الْإِحْرَامَ الْكَائِنَ مِنْ أَحَدِ الثَلَاثَةِ وَهُمْ الزَوْجُ وَالزَوْجَةُ وَالْوَلِيُ يَمْنَعُ مِنْ صِحَةِ عَقْدِ النِكَاحِ فَلَا يَقْبَلُ زَوْجٌ وَلَا تَأْذَنُ زَوْجَةٌ وَلَا يُوجِبُ وَلِيٌ مُحْرِمُونَ وَلَا يُوَكِلُونَ وَلَا يُجِيزُونَ إلَى إتْمَامِ الْإِحْلَالِ بِالرَمْيِ وَالطَوَافِ وَالسَعْيِ فِي الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ بِ
داق مثلها فتأمل ثم ذكر أن شرط الولي أن يكون حلالا بقوله ص ومنع إحرام من أحد الثلاثة ش يعني أن الإحرام الكائن من أحد الثلاثة وهم الزوج والزوجة والولي يمنع من صحة عقد النكاح فلا يقبل زوج ولا تأذن زوجة ولا يوجب ولي محرمون ولا يوكلون ولا يجيزون إلى إتمام الإحلال بالرمي والطواف والسعي في الحج والعمرة ب