َيْفَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْأَعْمَى لِأَنَهُ أَهْلٌ لِلشَهَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَمْ يَقُلْ لِانْعِقَادِ النِكَاحِ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ ا هـ أَيْ فَقَوْلُهُ هَذِهِ هِيَ عِلَةُ الضَعِيفِ فِي الْأَعْمَى مَمْنُوعٌ بَلْ عِلَتُهُ غَيْرُ هَذِهِ وَهُوَ أَنَهُ غَيْرُ أَهْلٍ لِانْعِقَادِ النِكَاحِ بِهِ لَا جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلًا فَالْإِشْكَالُ غَيْرُ مُتَأَتٍ كَالْجَوَابِ عَنْهُ الَذِي حَاصِلُهُ تَسْلِيمُ الْإِشْكَالِ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ يُفَرَقَ إلَخْ أَيْ بَيْنَ الِابْنِ وَالْعَدُوِ 
يف هذا مع قوله الأعمى لأنه أهل للشهادة في الجملة ولم يقل لانعقاد النكاح به في الجملة ا هـ أي فقوله هذه هي علة الضعيف في الأعمى ممنوع بل علته غير هذه وهو أنه غير أهل لانعقاد النكاح به لا جملة ولا تفصيلا فالإشكال غير متأت كالجواب عنه الذي حاصله تسليم الإشكال ا هـ رشيدي قوله يفرق إلخ أي بين الابن والعدو 