مْكِنْ الِاسْتِغْرَاقُ حُمِلَ عَلَى الْجِنْسِ كَقَوْلِهِ لَا تَزَوَجْت النِسَاءَ وَكَالْعَامِلِ و مَعَ أَنَهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَفِي سَبِيلِ اللَهِ وَابْن السَبِيلِ لَا جَمَعَ فِيهِ وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ فِي خُمُسِ الْغَنِيمَةِ إذَا وَجَبَ الِاسْتِيعَابُ فِيهِ لِمَ لَا نَقُولُ بِهِ فِي الزَكَاةِ خ وَلَا تَجِبُ التَسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَصْنَافِ إنْ وَجَبَ الِاسْتِيعَابُ كَتَفْضِيلِ بَعْضِ صِنْفٍ عَلَى بَعْضٍ وَكَالْوَصِيَةِ لِلْفُقَرَاءِ بِخِلَافِ الْمُعَيَنِ وَقَالَ 
مكن الاستغراق حمل على الجنس كقوله لا تزوجت النساء وكالعامل و مع أنه بلفظ الجمع وفي سبيل الله وابن السبيل لا جمع فيه وقال في الانتصار في خمس الغنيمة إذا وجب الاستيعاب فيه لم لا نقول به في الزكاة خ ولا تجب التسوية بين الأصناف إن وجب الاستيعاب كتفضيل بعض صنف على بعض وكالوصية للفقراء بخلاف المعين وقال 