نْ كَانَتَا بِعَقْدَيْنِ لَزِمَتْ الْأُولَى إنْ كَانَتْ عَلَى الصِفَةِ وَخُيِرَ فِي الثَانِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ الثَانِيَةُ عَلَى الصِفَةِ لَزِمَتْ وَخُيِرَ فِي الْأُولَى أَوْ أَخَذَ الْوَكِيلُ فِي سَلَمِك الَذِي وَكَلْته فِيهِ حَمِيلًا أَوْ رَهْنًا بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا خِيَارَ لَك لِأَنَ ذَلِكَ زِيَادَةُ تَوَثُقٍ وَأَمَا لَوْ أَخَذَهُمَا فِي حَالِ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ خُيِرَتْ لِأَنَ لَهَا حِصَةٌ مِنْ الثَمَنِ وَضَمِنَهُ أَيْ ضَمِنَ الرَهْنَ الْوَكِيلُ ضَمَانَ الرِهَ
ن كانتا بعقدين لزمت الأولى إن كانت على الصفة وخير في الثانية وإن كانت الثانية على الصفة لزمت وخير في الأولى أو أخذ الوكيل في سلمك الذي وكلته فيه حميلا أو رهنا بعد العقد فلا خيار لك لأن ذلك زيادة توثق وأما لو أخذهما في حال العقد أو قبله خيرت لأن لها حصة من الثمن وضمنه أي ضمن الرهن الوكيل ضمان الره