ْلُهُ حَالَةَ التَصْدِيقِ أَيْ فَلَا تَثْبُتُ الزِيَادَةُ وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي كَمَا يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ فِيهِ تَأَمُلٌ فَإِنَ الْيَمِينَ فِي جَانِبِ الْمُشْتَرِي إلَا أَنْ يُرِيدَ عِنْدَ رَدِهَا عَلَيْهِ أَوْ يُقْرَأَ يُحَلِفُ بِوَزْنِ يُحَرِكُ أَيْ يُحَلِفُ الْمُشْتَرِي أَوْ يَكُونُ فَاعِلُ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ فَيَأْتِي فِيهِ اخْتِلَافُ التَرْجِيحِ فَيَكُونُ الْأَرْجَحُ عِنْدَ النَوَوِيِ الصِحَةَ وَلَا تَثْبُتُ الزِيَادَةُ وَلِلْبَائِع
له حالة التصديق أي فلا تثبت الزيادة وللبائع الخيار ولا خيار للمشتري كما يحلف على ذلك فيه تأمل فإن اليمين في جانب المشتري إلا أن يريد عند ردها عليه أو يقرأ يحلف بوزن يحرك أي يحلف المشتري أو يكون فاعل يحلف المشتري قوله فيأتي فيه اختلاف الترجيح فيكون الأرجح عند النووي الصحة ولا تثبت الزيادة وللبائع