ُ وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى الْعَدْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي النِحْلَةِ وَهُوَ التَسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَلِأَنَ فِي التَسْوِيَةِ تَأْلِيفَ الْقُلُوبِ وَالتَفْضِيلُ يُورِثُ الْوَحْشَةِ بَيْنَهُمْ فَكَانَتْ التَسْوِيَةُ أَوْلَى وَلَوْ نَحَلَ بَعْضًا وَحَرَمَ بَعْضًا جَازَ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ لِأَنَهُ تَصَرُفٌ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ لَا حَقَ لِأَحَدٍ فِيهِ إلَا أَنَهُ لَا يَكُونُ عَدْلًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَحْرُومُ فَقِيهًا تَقِيًا أَوْ جَاهِلًا فَاسِقًا عَلَى قَوْلِ الْمُتَقَدِمِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا
 وهذا إشارة إلى العدل بين الأولاد في النحلة وهو التسوية بينهم ولأن في التسوية تأليف القلوب والتفضيل يورث الوحشة بينهم فكانت التسوية أولى ولو نحل بعضا وحرم بعضا جاز من طريق الحكم لأنه تصرف في خالص ملكه لا حق لأحد فيه إلا أنه لا يكون عدلا سواء كان المحروم فقيها تقيا أو جاهلا فاسقا على قول المتقدمين من مشايخنا