وَجَدَتْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمِثْلُهُ فِي الْمُحِيطِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَعَلَى مَا فِي النِهَايَةِ وَغَيْرِهَا يَتَعَيَنُ الرُجُوعُ ذُكِرَ فِي الْفَتْحِ أَنَهُ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْمُصَنِفِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَأَنَهُ الْأَوْجَهُ لِأَنَهَا كَمَا رَجَعَتْ تَصِيرُ مُقِيمَةً وَإِذَا مَضَتْ تَكُونُ مُسَافِرَةً مَا لَمْ تَصِلْ إلَى الْمَقْصِدِ فَإِذَا قَدَرَتْ عَلَى الِامْتِنَاعِ عَنْ اسْتِدَامَةِ السَفَرِ فِي الْعِدَةِ تَعَيَنَ عَلَيْهَا ذَ
وجدت عند أبي حنيفة ومثله في المحيط والله أعلم بالصوابالشرح قوله وعلى ما في النهاية وغيرها يتعين الرجوع ذكر في الفتح أنه مقتضى إطلاق المصنف في المسألة الأولى وأنه الأوجه لأنها كما رجعت تصير مقيمة وإذا مضت تكون مسافرة ما لم تصل إلى المقصد فإذا قدرت على الامتناع عن استدامة السفر في العدة تعين عليها ذ