 لَا يُرَاعِي التَعْيِينَ مَعَ اشْتِرَاطِ النِيَةِ لِأَنَ أَصْلَهَا عِنْدَهُ كَافٍ مُغْنٍ عَنْ التَفْصِيلِ فَكَيْفَ يَتَمَسَكُ بِمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَصْلُ النِيَةِفَصْلٌ فِي جَوَابِ الْفَرْقِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ يَعْتَرِضُ عَلَى الْفَارِقِ مَعَ قَبُولِهِ فِي الْأَصْلِ عَلَى مَا يَعْتَرِضُ بِهِ عَلَى الْعِلَلِ الْمُسْتَقِلَةِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِمُعَارَضَةٍ عَلَى الصَحِيحِ عِنْدَنَا لَكِنَهُ فِي صُورَةِ الْمُعَارَضَةِ وَتِلْكَ الصُورَةُ فِي النَفْيِ وَالْإِثْبَاتِ مِ
 لا يراعي التعيين مع اشتراط النية لأن أصلها عنده كاف مغن عن التفصيل فكيف يتمسك بما لا يشترط فيه أصل النيةفصل في جواب الفرق قال إمام الحرمين يعترض على الفارق مع قبوله في الأصل على ما يعترض به على العلل المستقلة وإن كان ليس بمعارضة على الصحيح عندنا لكنه في صورة المعارضة وتلك الصورة في النفي والإثبات م