أَوَلَ عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُ وَلَيْسَ فِيهِ إثْبَاتُ خِلَافٍ أَيْضًا فِي الْإِبْرَاءِ كَمَا بَيَنَاهُ وَقَدْ يُغْتَرُ بِقَوْلِ الرَافِعِيِ وَالنَوَوِيِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ بِأَنَ فِي الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَيْنِ وَهَذَا لَيْسَ بِلَازِمٍ بَلْ مُرَادُهُ بِالْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصِ الَذِي جَرَى عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَحَالَفَ الْمُزَنِيّ فِيهِ تَخْرِيجًا مِنْهُ وَإِنْ كَانَ تَخْرِيجًا مَرْدُودًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسَلِمَ أَنَ فِي الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَيْنِ وَيَقُولُ الْم
أول على ما قاله الغزالي وليس فيه إثبات خلاف أيضا في الإبراء كما بيناه وقد يغتر بقول الرافعي والنووي هذا هو المذهب بأن في المسألة طريقين وهذا ليس بلازم بل مراده بالمذهب المنصوص الذي جرى عليه الأصحاب وحالف المزني فيه تخريجا منه وإن كان تخريجا مردودا ويحتمل أن يسلم أن في المسألة طريقين ويقول الم