َابْنُ الْقَطَانِ وَابْنُ كَجٍ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُ وَغَيْرُهُمْ أَنَهَا تُصَدَقُ بِيَمِينِهَا لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الْبَكَارَةِ لِعَدَمِ الْمُبَالَغَةِ وَإِنْ لَمْ يَدَعِ الزَوْجُ شَيْئًا فَلَا بُدَ مِنْ الِاحْتِيَاطِ انْتَهَى وَالتَرْجِيحُ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِفِلَكِنَ الْمُرَجَحَ فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ الثَانِي وَفِي كَلَامِ الْأَصْلِ مَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الرَاجِحُ وَنَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ عَنْ نَصِ الْأُمِ وَعَلَيْهِ قَالَ ابْن
ابن القطان وابن كج والإمام والغزالي وغيرهم أنها تصدق بيمينها لاحتمال عود البكارة لعدم المبالغة وإن لم يدع الزوج شيئا فلا بد من الاحتياط انتهى والترجيح من زيادة المصنفلكن المرجح في الشرح الصغير الثاني وفي كلام الأصل ما يشير إليه قال الإسنوي وغيره وهو الراجح ونقله الأذرعي وغيره عن نص الأم وعليه قال ابن