 فَيَحْلِفُ الْوَكِيلُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَإِلَا بِأَنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَلَا طَلَبَ لَهُ أَيْ الْوَكِيلِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْغَرِيمِ فَيَمْتَنِعُ الطَلَبُ وَلَوْ قَالَ مَنْ ادَعَى عَلَيْهِ وَكِيلُ غَائِبٍ عَنْ دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي ذِمَةِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ مُوَكِلُك أَخَذَ حَقَهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ بِلَا بَيِنَةٍ لِأَنَهُ مَقَرُ مُدَعِي الْوَفَاءِ وَلَا يُؤَخَرُ أَيْ لَا يُح
 فيحلف الوكيل على نفي العلم لاحتمال صدق المدعى عليه وإلا بأن نكل عن اليمين فلا طلب له أي الوكيل لاحتمال صدق الغريم فيمتنع الطلب ولو قال من ادعى عليه وكيل غائب عن دين ثابت في ذمة المدعى عليه موكلك أخذ حقه لم يقبل قوله بلا بينة لأنه مقر مدعي الوفاء ولا يؤخر أي لا يح