لَوْ بَاعَ سَيْفًا وَشَرَطَ أَنْ يَقْطَعَ بِهِ الطَرِيقَالشَرْحُ فَصْلٌ الشَرْطُ إنْ اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ إلَخْ قَوْلُهُ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَهُ الْمَذْهَبُ وَذَكَرَ ابْنُ الرِفْعَةِ أَنَ الشَاشِيَ فِي الْحِلْيَةِ حَكَاهُ عَنْ الْأَصْحَابِ قَوْلُهُ قَالَ وَقَضِيَتُهُ فَسَادُ الْعَقْدِ فِي مَسْأَلَةِ الْهَرِيسَةِ وَالْحَرِيرِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ لِأَنَ ذَلِكَ يُؤَدِي إلَى ضَعْفِ الْعَبْدِ عَنْ الْخِدْمَةِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الصَوْمَ قَ
لو باع سيفا وشرط أن يقطع به الطريقالشرح فصل الشرط إن اقتضاه العقد إلخ قوله وقال في المجموع أنه المذهب وذكر ابن الرفعة أن الشاشي في الحلية حكاه عن الأصحاب قوله قال وقضيته فساد العقد في مسألة الهريسة والحرير قال الزركشي وليس كما قال لأن ذلك يؤدي إلى ضعف العبد عن الخدمة فأشبه ما لو شرط عليه الصوم ق