ةِ الْإِشْهَادِ قَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَهُوَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَقَوْلٌ قَدِيمٌ فِي الْأُمِ وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ وُجُوبُ الِاشْتِرَاطِ وَاسْتِحْبَابُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الدَمِيرِيِ قَوْلُهُ لِأَنَهَا فِي حُكْمِ اسْتِدَامَةِ النِكَاحِ أَيْ فِي غَالِبِ الْأَحْكَامِ وَلِذَلِكَ لَا يَحْنَثُ بِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَجُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُرَاجِعُ حَنِثَ بِرَجْعَتِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ ق ل وَانْظُرْ مَعْن
ة الإشهاد قوله خروجا من خلاف من أوجبه وهو الإمام مالك وقول قديم في الأم وعن الإمام أحمد روايتان وجوب الاشتراط واستحبابه كما في شرح الدميري قوله لأنها في حكم استدامة النكاح أي في غالب الأحكام ولذلك لا يحنث بها من حلف لا يتزوج على المعتمد ولو حلف لا يراجع حنث برجعته بنفسه أو وكيله ق ل وانظر معن