أَنَهُ لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ وَلَا فِيمَا هُوَ نَحْوُهُ كَالْأَسْوَدِ لِجَلْبِ مَصْلَحَةٍ وَلَا لِدَرْءِ مَفْسَدَةٍ قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِيهِ أَيْ فِي مَسَالِكِ الْعِلَةِ وَجَوَزَ الْجُمْهُورُ التَعْلِيلَ لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ بِعِلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مُطْلَقًا لِأَنَ لِلْعِلَلِ الشَرْعِيَةِ عَلَامَاتٍ وَلَا مَانِعَ مِنْ اجْتِمَاعِ عَلَامَاتٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَادَعَوْا وُقُوعَهُ كَمَا فِي اللَمْسِ وَالْمَسِ وَالْبَوْلِ الْمَانِعِ كُلٌ مِنْهَا مِنْ الص
أنه لا مناسبة فيه ولا فيما هو نحوه كالأسود لجلب مصلحة ولا لدرء مفسدة قوله وسيأتي الخلاف فيه أي في مسالك العلة وجوز الجمهور التعليل للحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقا لأن للعلل الشرعية علامات ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد وادعوا وقوعه كما في اللمس والمس والبول المانع كل منها من الص