ْمِ الْفَاعِلِ فِي الْمُضَافِ إلَيْهِ قَوْلُهُ فَلَا فَائِدَةَ لِلتَحَالُفِ هَذَا وَاضِحٌ عِنْدَ الزِيَادَةِ فِي الْعَدَدِ مَعَ الِاتِحَادِ فِي الْجِنْسِ وَالصِفَةِ أَمَا إذَا اخْتَلَفَا كَأَنْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَالْمُشْتَرِي بِمِائَةِ دِينَارٍ وَكَانَتْ الْأَلْفُالدِرْهَمُ فِي الْقِيمَةِ دُونَ الْمِائَةِ فَهَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَوْ لَا وَيُفَرَقُ بِأَنَ الْبَائِعَ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي خُصُوصِ الدَرَاهِمِ ا هـ سَيِدُ عُمَرَ وَالْأَقْ
م الفاعل في المضاف إليه قوله فلا فائدة للتحالف هذا واضح عند الزيادة في العدد مع الاتحاد في الجنس والصفة أما إذا اختلفا كأن قال البائع بعتك بألف درهم والمشتري بمائة دينار وكانت الألفالدرهم في القيمة دون المائة فهل يكون الحكم كذلك أو لا ويفرق بأن البائع قد يكون له غرض في خصوص الدراهم ا هـ سيد عمر والأق