 الْمُثْبِتِ لِمَضْمُونِ الْمَكْتُوبِ الْمَذْكُورِ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ وَابْسُطُوا لَنَا الْجَوَابَ وَأَوْضِحُوهُ أَثَابَكُمْ اللَهُ الْجَنَةَ آمِينَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أَمَا دَعْوَى الْأَيْتَامِ الْمَذْكُورِينَ وَمُطَالَبَتُهُمْ بِمَا ذُكِرَ فَمَمْنُوعَةٌ وَلَا يَكْفِي لِصِحَةِ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ اعْتِرَافُ الْبَائِعِ بِالْمُسَوِغَاتِ الْمَذْكُورَةِ بَلْ لَا بُدَ مِنْ ثُبُوتِهَا بِإِقَامَةِ بَيِنَةٍ تَشْهَدُ بِجَمِيعِهَا مُفَصَلَةً مِنْ أَنَ الْبَائِعَ وَصِيٌ أَوْ قَيِمٌ 
 المثبت لمضمون المكتوب المذكور أفتونا مأجورين وابسطوا لنا الجواب وأوضحوه أثابكم الله الجنة آمين فأجاب بقوله أما دعوى الأيتام المذكورين ومطالبتهم بما ذكر فممنوعة ولا يكفي لصحة البيع المذكور اعتراف البائع بالمسوغات المذكورة بل لا بد من ثبوتها بإقامة بينة تشهد بجميعها مفصلة من أن البائع وصي أو قيم 