ً أُخْرَى مِنْ جِنْسِهَا يَسْتَغِلُهَا وَشَرَطَ الِاسْتِغْلَالَ فَغَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا جَائِزٌ وَجْهُ قَوْلِهِمَا ظَاهِرٌ لِأَنَ قِسْمَةَ الْجَمْعِ فِي أَعْيَانِ الدَوَابِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ جَائِزَةٌ فَكَذَا قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَنْفَعَةِ وَبَيْنَ الْمَنْفَعَةِ أَنَهُ جَوَزَ قِسْمَةَ الْجَمْعِ فِي أَعْيَانِهَا وَلَمْ يُجَوِزْ فِي مَنَافِعِهَا وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَهَا بِاعْتِبَارِ أَعْيَانِهَا ج
 أخرى من جنسها يستغلها وشرط الاستغلال فغير جائز عند أبي حنيفة وعندهما جائز وجه قولهما ظاهر لأن قسمة الجمع في أعيان الدواب من جنس واحد جائزة فكذا قسمة المنافع ولأبي حنيفة الفرق بين المنفعة وبين المنفعة أنه جوز قسمة الجمع في أعيانها ولم يجوز في منافعها ووجه الفرق أنها باعتبار أعيانها ج