التَقَابُضِ فَيَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَقَا وَيَتَخَايَرَا لِتَضَمُنِ الْبَيْعِ الثَانِي إجَازَةَ الْأَوَلِ بِخِلَافِهِ مَعَ الْأَجْنَبِيِ أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ إسْقَاطِ خِيَارِ الْعَقْدِ أَوْ يُقْرِضَ كُلٌ صَاحِبَهُ أَوْ يَتَوَاهَبَا أَوْ يَهَبُ الْفَاضِلَ لِصَاحِبِهِ وَهَذَا جَائِزٌ وَإِنْ كُرِهَ قَصْدُهُ ا هـ قَالَ شَارِحُهُ وَالتَحْقِيقُ أَنَ كُلًا مِنْ الْعَقْدِ وَالْقَصْدِ مَكْرُوهٌ ا هـ قُلْت وَلَوْ حَلَفَ إنْسَانٌ أَنْ لَا يَبِيعَ سِلْعَتَهُ إلَا بِعَشَرَةٍ مَثَلًا فَبَاعَهَا ب
التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ويتخايرا لتضمن البيع الثاني إجازة الأول بخلافه مع الأجنبي أي لما فيه من إسقاط خيار العقد أو يقرض كل صاحبه أو يتواهبا أو يهب الفاضل لصاحبه وهذا جائز وإن كره قصده ا هـ قال شارحه والتحقيق أن كلا من العقد والقصد مكروه ا هـ قلت ولو حلف إنسان أن لا يبيع سلعته إلا بعشرة مثلا فباعها ب