ُ الطَحَاوِيُ عَنْ أَصْحَابِنَا اعْتِبَارًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَقِيلَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ لِأَنَ الْمُعَجَلَ مَا كَانَ مَقْبُوضًا فِي الْمَجْلِسِ وَالْمُؤَجَلُ مَا يَتَأَخَرُ قَبْضُهُ عَنْ الْمَجْلِسِ وَلَا يَبْقَى الْمَجْلِسُ بَيْنَهُمَا عَادَةً أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ وَعَنْ الْكَرْخِيِ أَنَهُ يَنْظُرُ إلَى مِقْدَارِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَإِلَى عُرْفِ النَاسِ فِي التَأْجِيلِ فِي مِثْلِهِ فَإِنْ أَحَلَ فِيهِ قَدْرَمَا يُؤَجِلُ النَاسُ فِي مِثْلِهِ جَازَ وَإِلَا فَلَا وَا
 الطحاوي عن أصحابنا اعتبارا بشرط الخيار وقيل أكثر من نصف يوم لأن المعجل ما كان مقبوضا في المجلس والمؤجل ما يتأخر قبضه عن المجلس ولا يبقى المجلس بينهما عادة أكثر من نصف يوم وعن الكرخي أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في التأجيل في مثله فإن أحل فيه قدرما يؤجل الناس في مثله جاز وإلا فلا وا