بَاعَهُ الْوَكِيلُ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ عِلْمِهِ وَعَلِمَ الرَجُلُ بِالتَوْكِيلِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَى يُجِيزَهُ الْمُوَكِلُ أَوْ الْوَكِيلُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْوَكَالَةِ لِأَنَ حُكْمَ الْآمِرِ لَا يَلْزَمُ إلَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَى اكْتِسَابِ سَبَبِ الْعِلْمِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ كَمَا فِي أَوَامِرِ الشَرْعِ وَأَمَا عِلْمُ الْوَكِيلِ عَلَى التَعْيِينِ بِالتَوْكِيلِ فَهَلْ هُوَ شَرْطٌ ذُكِرَ فِي الزِيَادَاتِ أَنَهُ شَرْطٌ وَذُكِرَ ف
باعه الوكيل من رجل قبل علمه وعلم الرجل بالتوكيل لا يجوز بيعه حتى يجيزه الموكل أو الوكيل بعد علمه بالوكالة لأن حكم الآمر لا يلزم إلا بعد العلم بالمأمور به أو القدرة على اكتساب سبب العلم بالمأمور به كما في أوامر الشرع وأما علم الوكيل على التعيين بالتوكيل فهل هو شرط ذكر في الزيادات أنه شرط وذكر ف