ْ الْحَمْلِ وَ شُرِطَ فِي وُجُوبِ عِدَةٍ لِخَلْوَةٍ طَوَاعِيَتُهَا فَإِنْ خَلَا بِهَا مُكْرَهَةً عَلَى الْخَلْوَةِ فَلَا عِدَةَ لِأَنَ الْخَلْوَةَ إنَمَا أُقِيمَتْ مَقَامَ الْوَطْءِ مَظِنَتُهُ وَلَا تَكُونُ كَذَلِكَ إلَا مَعَ التَمْكِينِ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي خَلْوَةٍ كَوْنُهَا يُوطَأُ مِثْلُهَا وَكَوْنُهُ يُلْحَقُ بِهِ وَلَدٌ كَمَا فِي الْوَطْءِ وَأَوْلَى وَ يُشْتَرَطُ لِخَلْوَةٍ عِلْمُهُ أَيْ الزَوْجِ بِهَا فَلَوْ خَلَا بِهَا أَعْمَى لَا يُبْصِرُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا 
 الحمل و شرط في وجوب عدة لخلوة طواعيتها فإن خلا بها مكرهة على الخلوة فلا عدة لأن الخلوة إنما أقيمت مقام الوطء مظنته ولا تكون كذلك إلا مع التمكين ويشترط أيضا في خلوة كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به ولد كما في الوطء وأولى و يشترط لخلوة علمه أي الزوج بها فلو خلا بها أعمى لا يبصر ولم يعلم بها 