َا لِلتَرَوِي وَهُوَ الْمُتَعَلِقُ بِمُجَرَدِ التَشَهِي وَلَهُ سَبَبَانِ الْمَجْلِسُ وَالشَرْطُ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِمَا مُقَدِمًا أَوَلَهُمَا لِقُوَةِ ثُبُوتِهِ بِالشَرْعِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَأُجْمِعَ عَلَى الثَانِي فَقَالَ يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي كُلِ مُعَارَضَةٍ مَحْضَةٍ وَهِيَ مَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ عِوَضِهَا نَحْوُ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ كَبَيْعِ أَبٍ وَإِنْ عَلَا مَالَ طِفْلِهِ لِنَفْسِهِ وَعَكْسِهِ فَإِنْ أُلْزِمَ مِنْ طَرَفٍ بَقِي
ا للتروي وهو المتعلق بمجرد التشهي وله سببان المجلس والشرط وقد أخذ في بيانهما مقدما أولهما لقوة ثبوته بالشرع من غير شرط وإن اختلف فيه وأجمع على الثاني فقال يثبت خيار المجلس في كل معارضة محضة وهي ما تفسد بفساد عوضها نحو أنواع البيع كبيع أب وإن علا مال طفله لنفسه وعكسه فإن ألزم من طرف بقي