مِنْكَ مَا فِي كُمِي بَلْ عَامَةُ الْمَشَايِخِ قَالُوا إطْلَاقُ الْجَوَابِ يَدُلُ عَلَى الْجَوَازِ عِنْدَهُ وَطَائِفَةٌ قَالُوا لَا يَجُوزُ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَالظَاهِرُ أَنَ الْمُرَادَ بِالْإِطْلَاقِ مَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَةِ وَغَيْرُهُ كَصَاحِبِ الْإِسْرَاءِ وَالذَخِيرَةِ لِبُعْدِ الْقَوْلِ بِجَوَازِ مَا لَمْ يُعْلَمْ جِنْسُهُ أَصْلًا كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ شَيْئًا بِعَشَرَةٍ ا هـ كَلَامُ الْفَتْحِ وَحَاصِلُهُ التَوْفِيقُ بَيْنَ مَا قَالَهُ عَامَةُ الْمَ
منك ما في كمي بل عامة المشايخ قالوا إطلاق الجواب يدل على الجواز عنده وطائفة قالوا لا يجوز لجهالة المبيع من كل وجه والظاهر أن المراد بالإطلاق ما ذكره شمس الأئمة وغيره كصاحب الإسراء والذخيرة لبعد القول بجواز ما لم يعلم جنسه أصلا كأن يقول بعتك شيئا بعشرة ا هـ كلام الفتح وحاصله التوفيق بين ما قاله عامة الم