انَ بِسَبَبِ الشِرَاءِ وَهُوَ عَقْدُ تِجَارَةٍ فَمَا يَجِبُ بِاعْتِبَارِهِ مِنْ الضَمَانِ يَكُونُ ضَمَانَ التِجَارَةِ فَيُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ وَفِي النِكَاحِ سُقُوطُ الْحَدِ عَنْهُ وَوُجُوبُ الْمَهْرِ كَانَ بِسَبَبِ النِكَاحِ وَهُوَ لَيْسَ بِتِجَارَةٍ فَمَا يَجِبُ بِسَبَبِهِ لَا يَكُونُ مِنْ جِنْسِ ضَمَانِ التِجَارَةِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ حَتَى يَعْتِقَ تَوْضِيحُ الْفَرْقِ أَنَهُ صَارَ مُنْفَكَ الْحَجْرِ عَنْهُ فِي الشِرَاءِ فَفِي الضَمَانِ الْوَاجِبِ بِسَبَبِهِ يَلْتَحِقُ بِالْحُرِ وَل
ان بسبب الشراء وهو عقد تجارة فما يجب باعتباره من الضمان يكون ضمان التجارة فيؤاخذ به في الحال وفي النكاح سقوط الحد عنه ووجوب المهر كان بسبب النكاح وهو ليس بتجارة فما يجب بسببه لا يكون من جنس ضمان التجارة فلا يؤاخذ به حتى يعتق توضيح الفرق أنه صار منفك الحجر عنه في الشراء ففي الضمان الواجب بسببه يلتحق بالحر ول