َفَالَةِ عَنْ مَوْلَاهُ أَوْ عَنْ أَجْنَبِيٍ فَتَصِحُ كَفَالَتُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَدْيُونًا وَكَذَا الْأَمَةُ وَالْمُدَبَرَةُ وَأُمُ الْوَلَدِ وَإِنْ كَانَ مَدْيُونًا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مَا لَمْ يَعْتِقْ تَتَارْخَانِيَةٌ وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ قُبَيْلَ الْحَوَالَةِ قَوْلُهُ وَلَا مِنْ مُكَاتَبٍ إلَخْ أَيْ وَيُطَالَبُ بِهَا بَعْدَ عِتْقِهِ وَهَذَا لَوْ كَانَتْ عَنْ أَجْنَبِيٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَقَالَ أَيْضًا وَتَصِحُ كَفَالَةُ الْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ
فالة عن مولاه أو عن أجنبي فتصح كفالته إذا لم يكن مديونا وكذا الأمة والمدبرة وأم الولد وإن كان مديونا لا يلزمه شيء ما لم يعتق تتارخانية وسيأتي تمام الكلام عليه قبيل الحوالة قوله ولا من مكاتب إلخ أي ويطالب بها بعد عتقه وهذا لو كانت عن أجنبي كما في البحر وقال أيضا وتصح كفالة المكاتب والمأذون