صَوْمِ بَيْنَ الْأَعْذَارِ وَبِأَنَ زَمَنَ الْحَيْضِ يَجِبُ قَضَاؤُهُ لَا زَمَنَ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ كَذَا قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَيْخِ لَا يَقْضِي وَلَعَلَهُ أَظْهَرُ وَيَتَوَجَهُ مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي هُنَا فِي الصَوْمِ وَلَا فَرْقَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَالثَانِيَةُ نَذَرَ اعْتِكَافًا مُعَيَنًا فَيَقْضِي مَا تَرَكَهُ وَيُكَفِرُ لِتَرْكِهِ فِي النَذْرِ فِي وَقْتِهِ نَصَ أَحْمَدُ عَلَى الْكَفَارَةِ فِي الْخُرُوجِ لِفِتْنَةٍ وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيُ فِيهَا وَالْخُرُوجُ لِ
صوم بين الأعذار وبأن زمن الحيض يجب قضاؤه لا زمن حاجة الإنسان كذا قال وظاهر كلام الشيخ لا يقضي ولعله أظهر ويتوجه من قول القاضي هنا في الصوم ولا فرق والله أعلم والثانية نذر اعتكافا معينا فيقضي ما تركه ويكفر لتركه في النذر في وقته نص أحمد على الكفارة في الخروج لفتنة وذكره الخرقي فيها والخروج ل