الْفِضَةِ أَوْ أَقَلَ وَذَلِكَ رِبًا وَبِفَسَادِ الْعَقْدِ فِي الْحِلْيَةِ يَفْسُدُ فِي جَمِيعِ السَيْفِ فَإِنْ قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مِثْلَ وَزْنِ الْحِلْيَةِ مِنْ الثَمَنِ بِمُقَابَلَتِهَا وَالْبَاقِي كُلُهُ بِمُقَابَلَةِ السَيْفِ كَمَا لَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْمُرَابَحَةَ قُلْنَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَصِحَ الْعَقْدُ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَذِي صَرَحَ بِهِ الْمُتَعَاقِدَانِ وَقَدْ صَرَحَا بِأَنَ الْعَقْدَ فِي حِصَةِ الْحِلْيَةِ مُرَابَحَةٌ أَوْ وَضِيعَةٌ وَذَل
الفضة أو أقل وذلك ربا وبفساد العقد في الحلية يفسد في جميع السيف فإن قيل كان ينبغي أن يجعل مثل وزن الحلية من الثمن بمقابلتها والباقي كله بمقابلة السيف كما لو لم يذكر المرابحة قلنا لا يجوز أن يصح العقد على غير الوجه الذي صرح به المتعاقدان وقد صرحا بأن العقد في حصة الحلية مرابحة أو وضيعة وذل