ْفِي قَالَالشَرْحُ قَوْلُهُ وَبِتَعْجِيلِ الْحِنْثِ قَدْ وَقَعَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ تَدَاخُلٌ فِي هَذِهِ الْمَعْطُوفَاتِ لِأَنَ هَذَا يَصْدُقُ عَلَى بَعْضِ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الَذِي قَبْلَهُ مِنْ الْعِتْقِ وَيَزِيدُ هَذَا بِصِدْقِهِ عَلَى الصَوْمِ وَالطَلَاقِ كَمَا يَزِيدُ الْأَوَلُ بِصِدْقِهِ عَلَى الْبَيْعِ قَوْلُهُ الْمَحْلُوفُ بِعِتْقِهِ وَذَلِكَ لِأَنَ الْحِنْثَ بِمُخَالَفَتِهِ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْوَطْءُ فِي الْمِثَالِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِتَعْج
في قالالشرح قوله وبتعجيل الحنث قد وقع في كلام المصنف تداخل في هذه المعطوفات لأن هذا يصدق على بعض ما صدق عليه الذي قبله من العتق ويزيد هذا بصدقه على الصوم والطلاق كما يزيد الأول بصدقه على البيع قوله المحلوف بعتقه وذلك لأن الحنث بمخالفته المحلوف عليه وهو الوطء في المثال وليس المراد بتعج