 عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ وَقِيَاسًا عَلَى الْإِعْسَارِ بِالصَدَاقِ بَعْدَ الدُخُولِ وَالْأَصَحُ أَنْ لَا فَسْخَ بِمَنْعِ مُوسِرٍ أَوْ مُتَوَسِطٍ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَإِنَمَا إلَى آخِرِهِ حَضَرَ أَوْ غَابَ لِانْتِفَاءِ الْإِعْسَارِ الْمُثْبِتِ لِلْفَسْخِ وَهِيَ مُتَمَكِنَةٌ مِنْ خَلَاصِ حَقِهَا فِي الْحَاضِرِ بِالْحَاكِمِ بِأَنْ يَلْزَمَهُ بِالْحَبْسِ وَغَيْرِهِ وَفِي الْغَائِبِ يَبْعَثُ الْحَاكِمُ إلَى بَلَدِهِ وَالثَانِي نَعَمْ لِحُصُولِ الضَرَرِ بِالْإِع
 عسرة فنظرة إلى ميسرة وقياسا على الإعسار بالصداق بعد الدخول والأصح أن لا فسخ بمنع موسر أو متوسط كما يفهمه قوله الآتي وإنما إلى آخره حضر أو غاب لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من خلاص حقها في الحاضر بالحاكم بأن يلزمه بالحبس وغيره وفي الغائب يبعث الحاكم إلى بلده والثاني نعم لحصول الضرر بالإع