 الْأَلْفِ أَوْ بِقَوْلِهِ لَهُ فِيهِ شِرْكٌ أَوْ بِقَوْلِهِ إنْ مُوَرِثِي أَوْصَى لَهُ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِهِ وَ لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِأَنَهُ رَهَنَهُ عِنْدَهُ بِهِ أَيْ الْأَلْفِ لِأَنَ حَقَهُ فِي الذِمَةِ وَلَهُ عَلَيَ أَكْثَرُ مِمَا لِفُلَانٍ عَلَيَ فَفَسَرَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ قَدْرًا قُبِلَ وَإِنْ قَلَ الزَائِدُ وَإِنْ فَسَرَهُ بِدُونِهِ وَقَالَ أَرَدْت بِقَوْلِي أَكْثَرَ مِمَا لِفُلَانٍ لِكَثْرَةِ نَفْعِهِ لِحِلِهِ وَنَحْوِهِ كَبَرَكَتِهِ إذْ الْحَلَ
 الألف أو بقوله له فيه شرك أو بقوله إن مورثي أوصى له بألف من ثمنه و لا يقبل تفسيره بأنه رهنه عنده به أي الألف لأن حقه في الذمة وله علي أكثر مما لفلان علي ففسره بأكثر منه قدرا قبل وإن قل الزائد وإن فسره بدونه وقال أردت بقولي أكثر مما لفلان لكثرة نفعه لحله ونحوه كبركته إذ الحل