َ الْأَزَجِيُ هُوَ حَمْلٌ بِلَا دَلِيلٍ وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ الصِحَةُ وَعَدَمُهَا وَذَكَرَ الْآدَمِيُ الْبَغْدَادِيُ أَنَ السَفِيهَ وَالْمُمَيِزَ إنْ أَقَرَا بِحَدٍ أَوْ قَوَدٍ أَوْ نَسَبٍ أَوْ طَلَاقٍ لَزِمَ وَإِنْ أَقَرَ بِمَالٍ أُخِذَا بَعْدَ الْحَجْرِ كَذَا قَالَ وَإِنَمَا ذَلِكَ فِي السَفِيهِ وَإِنْ قَالَ لَمْ أَكُنْ بَالِغًا فَوَجْهَانِ م وَإِنْ أَقَرَ مَنْ شَكَ فِي بُلُوغِهِ فَأَنْكَرَهُ صُدِقَ بِلَا يَمِينٍ قَالَ
 الأزجي هو حمل بلا دليل ولا يمتنع أن يكون في المسألة روايتان الصحة وعدمها وذكر الآدمي البغدادي أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو طلاق لزم وإن أقر بمال أخذا بعد الحجر كذا قال وإنما ذلك في السفيه وإن قال لم أكن بالغا فوجهان م وإن أقر من شك في بلوغه فأنكره صدق بلا يمين قال