مَرَتُهُ فِيمَنْ مَاتَتْ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ الثَانِي وَقَعَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا عِنْدَ مُحَمَدٍ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَهْرِ قَوْلُهُ وَلِذَا أَيْ لِكَوْنِهَا بَانَتْ لَا إلَى عِدَةٍ ح قَوْلُهُ لَمْ تَقَعْ الثَانِيَةُ الْمُرَادُ بِهَا مَا بَعْدَ الْأُولَى فَيَشْمَلُ الثَالِثَةَ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَوْطُوءَةِ أَيْ وَلَوْ حُكْمًا كَالْمُخْتَلَى بِهَا فَإِنَهَا كَالْمَوْطُوءَةِ فِي لُزُومِ الْعِدَةِ وَكَذَا فِي وُقُوعِ طَلَاقٍ بَائِنٍ آخَرَ فِي عِدَتِهَا وَقِيلَ
مرته فيمن ماتت قبل فراغه من الثاني وقع عند أبي يوسف لا عند محمد وتمامه في البحر والنهر قوله ولذا أي لكونها بانت لا إلى عدة ح قوله لم تقع الثانية المراد بها ما بعد الأولى فيشمل الثالثة قوله بخلاف الموطوءة أي ولو حكما كالمختلى بها فإنها كالموطوءة في لزوم العدة وكذا في وقوع طلاق بائن آخر في عدتها وقيل