 بِالْأَوَلِ عَنْ خَطَإِ الْبَعْضِ وَلَوْ أَكْثَرَهُمْ وَالثَانِي عَنْ خَطَئِهِمْ فَوَقَفُوا بِالثَامِنِ وَلَمْ يَسْتَدْرِكُوا الْوُقُوفَ بِالتَاسِعِ لَا الْمَارُ الْجَاهِلُ بِعَرَفَةَ فَلَا يَجْزِيهِ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَرٍ بَعْدَ قَوْلِهِ وَلَوْ مَرَ أَيْ يَكْفِي الْحُضُورُ وَلَوْ مَرَ الْعَالِمُ بِأَنَهُ عَرَفَةُ لَا الْجَاهِلُ وَشَبَهَ فِي عَدَمِ الْإِجْزَاءِ قَوْلَهُ كَبَطْنِ عُرَنَةَ بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ وَفَتْحِ الرَاءِ وَالنُونِ وَادٍ بَيْنَ الْعَلَمَيْن
 بالأول عن خطإ البعض ولو أكثرهم والثاني عن خطئهم فوقفوا بالثامن ولم يستدركوا الوقوف بالتاسع لا المار الجاهل بعرفة فلا يجزيه وهو عطف على مقدر بعد قوله ولو مر أي يكفي الحضور ولو مر العالم بأنه عرفة لا الجاهل وشبه في عدم الإجزاء قوله كبطن عرنة بعين مهملة مضمومة وفتح الراء والنون واد بين العلمين