ا هُوَ غَرَضُ الْمَوْلَى مِنْ الْكِتَابَةِ فَوَجَبَ لَهُ حَقُ الْفَسْخِ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْهُ كَفَوَاتِ وَصْفِ السَلَامَةِ فِي الْمَبِيعِ وَلِأَنَهُ لَمَا مَضَى نَجْمٌ وَوَجَبَ عَلَيْهِ حِصَتُهُ صَارَ كَأَنَهُ كُوتِبَ عَلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ حَالًا وَفِيهِ يُقَالُ لَهُ إمَا أَنْتُؤَدِيَ الْمَالَ حَالًا وَإِلَا رُدِدْت فِي الرِقِ فَكَذَا هَذَا وَالْمَرْوِيُ عَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يُفِيدُ إثْبَاتَ الْفَسْخِ إذْ تَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ فَلَا يَنْفِي ثُبُوتَ الْفَسْخِ قَب
ا هو غرض المولى من الكتابة فوجب له حق الفسخ دفعا للضرر عنه كفوات وصف السلامة في المبيع ولأنه لما مضى نجم ووجب عليه حصته صار كأنه كوتب على ذلك القدر حالا وفيه يقال له إما أنتؤدي المال حالا وإلا رددت في الرق فكذا هذا والمروي عن علي رضي الله عنه يفيد إثبات الفسخ إذ توالى عليه نجمان فلا ينفي ثبوت الفسخ قب