 أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْبِنَاءِ فِي الْأَوْجُهِ الثَلَاثَةِ الْهَزْلُ بِأَصْلِ التَصَرُفِ أَوْ بِقَدْرِ الْبَدَلِ فِيهِ أَوْ بِجِنْسِهِ يَتَوَقَفُ الطَلَاقُ عَلَى مَشِيئَتِهَا أَيْ اخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ الطَلَاقَ بِالْمُسَمَى عَلَى طَرِيقِ الْجِدِ وَإِسْقَاطِ الْهَزْلِ كَمَا يَتَوَقَفُ وُقُوعُهُ فِي خِيَارِ الشَرْطِ فِي الْخُلْعِ مِنْ جَانِبِهَا عَلَى اخْتِيَارِهَا لِأَنَ الْهَزْلَ بِمَنْزِلَةِ خِيَارِ الشَرْطِ عِنْدَهُ لَكِنَهُ فِي الْخُلْعِ غَيْرُ مُقَدَرٍ بِالثَلَاثِ بِخِلَ
 أي أبي حنيفة في البناء في الأوجه الثلاثة الهزل بأصل التصرف أو بقدر البدل فيه أو بجنسه يتوقف الطلاق على مشيئتها أي اختيار المرأة الطلاق بالمسمى على طريق الجد وإسقاط الهزل كما يتوقف وقوعه في خيار الشرط في الخلع من جانبها على اختيارها لأن الهزل بمنزلة خيار الشرط عنده لكنه في الخلع غير مقدر بالثلاث بخل