ِ الْكَلَامِ وَلَوْ أَنَ الْمَيِتَ مِنْهُمَا أَوْصَى إلَى الْحَيِ فَلِلْحَيِ أَنْ يَتَصَرَفَ وَحْدَهُ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ بِمَنْزِلَةِ مَا إذَا أَوْصَى إلَى شَخْصٍ آخَرَ وَلَا يَحْتَاجُ الْقَاضِي إلَى نَصْبِ وَصِيٍ آخَرَ لِأَنَ رَأْيَ الْمَيِتِ بَاقٍ حُكْمًا بِرَأْيِ مَنْ يَخْلُفُهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ لَا يَنْفَرِدُ بِالتَصَرُفِ لِأَنَ الْمُوصِيَ مَا رَضِيَ بِتَصَرُفِهِ وَحْدَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى إلَى غَيْرِهِ لِأَنَهُ يَنْفُذُ تَصَرُفُهُ بِرَأْيِ الْمُثَنَى 
 الكلام ولو أن الميت منهما أوصى إلى الحي فللحي أن يتصرف وحده في ظاهر الرواية بمنزلة ما إذا أوصى إلى شخص آخر ولا يحتاج القاضي إلى نصب وصي آخر لأن رأي الميت باق حكما برأي من يخلفه وعن أبي حنيفة أنه لا ينفرد بالتصرف لأن الموصي ما رضي بتصرفه وحده بخلاف ما إذا أوصى إلى غيره لأنه ينفذ تصرفه برأي المثنى 