َعُوا وَكَلُوا مُوَكِلَ مُورِثِهِمْ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ لِلْمُوَكَلِ وِلَايَةُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ بِلَا تَوْكِيلٍ مِنْ الْوَكِيلِ أَوْ وَارِثِهِ وَفِي النَوْعِ الْآخَرِ يَكُونُ الْوَكِيلُ مُدَعًى عَلَيْهِ فَلِلْمُدَعِي أَنْ يُجْبِرَ الْوَكِيلَ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِ الثَمَنِ وَأَخَوَاتِهِمَا إلَى هُنَا كَلَامُهُ وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ لِلْمُوَكِلِ خِلَافَةً عَنْهُ أَيْ عَنْ الْوَكِيلِ هَذَا جَوَابٌ عَمَا قَالَهُ الشَافِعِيُ إنَ الْحُقُوقَ تَابِعَةٌ لِحُكْمِ التَصَرُفِ و
عوا وكلوا موكل مورثهم وعند الشافعي للموكل ولاية هذه الأفعال بلا توكيل من الوكيل أو وارثه وفي النوع الآخر يكون الوكيل مدعى عليه فللمدعي أن يجبر الوكيل على تسليم المبيع وتسليم الثمن وأخواتهما إلى هنا كلامه والملك يثبت للموكل خلافة عنه أي عن الوكيل هذا جواب عما قاله الشافعي إن الحقوق تابعة لحكم التصرف و