دِ فَيَثْبُتُ فِي الْفَرْعِ مِثْلُ حُكْمِ الْأَصْلِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ وَلَنَا لِلْمَرْجُوعِ إلَيْهِ أَيْ لِلْقَوْلِ الَذِي رَجَعَ إلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ ا هـ قَوْلُهُ بَاعَ الظَاهِرُ اشْتَرَى ا هـ غَايَةٌ قَالَ وَيَبْطُلُ بِمَا يَبْطُلُ بِهِ خِيَارُ الشَرْطِ أَيْ يَبْطُلُ خِيَارُ الرُؤْيَةِ بِمَا يَبْطُلُ بِهِ خِيَارُ الشَرْطِ مِنْ التَصْرِيحِ وَالدَلَالَةِ وَمُرَادُهُ بَعْدَ الرُؤْيَةِ وَأَمَا قَبْلَهَا فَلَا يَسْقُطُ وَإِنْ صَرَحَ بِهِ إلَا فِي ضِمْنِ بَ
د فيثبت في الفرع مثل حكم الأصل ا هـ غاية قوله ولنا للمرجوع إليه أي للقول الذي رجع إليه أبو حنيفة ا هـ قوله باع الظاهر اشترى ا هـ غاية قال ويبطل بما يبطل به خيار الشرط أي يبطل خيار الرؤية بما يبطل به خيار الشرط من التصريح والدلالة ومراده بعد الرؤية وأما قبلها فلا يسقط وإن صرح به إلا في ضمن ب