لِمَصْلَحَةٍ وَقَدَمَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ الْجَوَازَ لِحَاجَةٍ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ دُخُولُهَا بِلَا إذْنِ مُسْلِمٍ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُحَرَرِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ هَذَا أَصَحُ قَالَ فِي الرِعَايَةِ هَذَا أَظْهَرُ وَحَكَى 
لمصلحة وقدم في الحاوي الكبير الجواز لحاجة بإذن مسلم تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز لهم دخولها بلا إذن مسلم وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمي وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما قال المصنف والشارح هذا أصح قال في الرعاية هذا أظهر وحكى 