 الْكَفَالَةُ لِأَنَهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَاهَا وَإِنَمَا صَحَ قَرْضٌ شُرِطَ فِيهِ نَحْوُ رَدِ مُكَسَرٍ عَنْ نَحْوِ صَحِيحٍ وَضَمَانٌ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمَضْمُونِ لَهُ أَوْ حُلُولِ الْمُؤَجَلِ لِأَنَ الْغُرْمَ هُنَا مُسْتَقِلٌ يُفْرَدُ بِعَقْدٍ فَأَثَرُ شَرْطِهِ كَشَرْطِ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ وَغَيْرِهِ مِمَا ذُكِرَ صِفَةً تَابِعَةً لَا تُخِلُ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ فَأُلْغِيَتْ وَحْدَهَا وَلَيْسَ مِنْ الشَرْطِ كَفَلْتُ بِبَدَنِهِ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَيَ الْمَالُ لِأَنَهُ وَع
 الكفالة لأنه شرط ينافي مقتضاها وإنما صح قرض شرط فيه نحو رد مكسر عن نحو صحيح وضمان بشرط الخيار للمضمون له أو حلول المؤجل لأن الغرم هنا مستقل يفرد بعقد فأثر شرطه كشرط عقد في عقد وغيره مما ذكر صفة تابعة لا تخل بمقتضى العقد من كل وجه فألغيت وحدها وليس من الشرط كفلت ببدنه فإن مات فعلي المال لأنه وع