 عَلَى الْأَوَلِ إذَا غَرِمَ الْوَكِيلُ يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِلِ بِمَا غَرِمَهُ لِأَنَهُ غَرَهُ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَكِيلُ مَنْصُوبًا مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ وَإِلَا فَلَا يَكُونُ طَرِيقًا فِي الضَمَانِ لِأَنَهُ نَائِبُ الْحَاكِمِ وَالْحَاكِمُ لَا يُطَالَبُ فَكَذَا نَائِبُهُ قُلْت وَلِلْمُشْتَرِي الرُجُوعُ عَلَى الْمُوَكِلِ ابْتِدَاءً أَيْضًا فِي الْأَصَحِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ لِأَنَ الْوَكِيلَ مَأْمُورٌ مِنْ جِهَتِهِ وَيَدُهُ كَيَدِهِ وَإِذَا غَرِمَ لَا ي
 على الأول إذا غرم الوكيل يرجع الوكيل على الموكل بما غرمه لأنه غره هذا إذا لم يكن الوكيل منصوبا من جهة الحاكم وإلا فلا يكون طريقا في الضمان لأنه نائب الحاكم والحاكم لا يطالب فكذا نائبه قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء أيضا في الأصح والله أعلم لأن الوكيل مأمور من جهته ويده كيده وإذا غرم لا ي