َسْأَلَةِ بَعْدَهَا فَتَأَمَلْ وَإِنْ اسْتَمْهَلَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ حِينَ اُسْتُحْلِفَ لِيَنْظُرَ حِسَابَهُ أَوْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ وَأَطْلَقَ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى لَمْ يُمْهَلْ إلَا بِرِضَا الْمُدَعِي لِأَنَهُ مَجْبُورٌ عَلَى الْإِقْرَارِ أَوْ الْيَمِينِ بِخِلَافِ الْمُدَعِي فَإِنَهُ مُخْتَارٌ فِي طَلَبِ حَقِهِ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ وَقِيلَ يُمْهَلُ ثَلَاثَةً مِنْ الْأَيَامِ لِلْحَاجَةِ خَرَجَ بِيَنْظُرُ حِسَابَهُ مَا لَوْ اسْتَمْهَلَ لِإِقَامَةِ حُجَةٍ بِ
سألة بعدها فتأمل وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه أو طلب الإمهال وأطلق كما فهم بالأولى لم يمهل إلا برضا المدعي لأنه مجبور على الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي فإنه مختار في طلب حقه فله تأخيره وقيل يمهل ثلاثة من الأيام للحاجة خرج بينظر حسابه ما لو استمهل لإقامة حجة ب