ادِ وَمُعْظَمِ الْعِبَادَاتِ مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَمَا الَذِي يَخْتَصُ بِهِ هَذَا الْحُكْمُ رَوَى عِيسَى بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَ ذَلِكَ يَخْتَصُ بِالْمَخْرَجِ وَمَا لَا بُدَ مِنْهُ وَهَذَا الَذِي يَحْكِيهِ أَصْحَابُنَا الْعِرَاقِيُونَ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَهُ لَمْ يَسْمَعْهُ يَذْكُرُ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَحُكْمُ ذَلِكَ سَوَاءٌ وَاَلَذِي عِنْدِي أَنَ الَذِي يُرِيدُ ابْنُ الْقَاسِمِ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَازِمٍ وَإِنَمَا يُخَالِ
اد ومعظم العبادات مسألة إذا ثبت ذلك فما الذي يختص به هذا الحكم روى عيسى بن دينار عن أبي حازم أن ذلك يختص بالمخرج وما لا بد منه وهذا الذي يحكيه أصحابنا العراقيون عن مالك وروى ابن القاسم عن مالك أنه لم يسمعه يذكر ذلك قال ابن القاسم وحكم ذلك سواء والذي عندي أن الذي يريد ابن القاسم مثل قول أبي حازم وإنما يخال