َلْ لِمَالِكِهِ أَنْ يُزَوِجهُ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ بِغَيْرِ إذْن الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ أَمْ لَا يُزَوِجُهُ إلَا بِإِذْنِهِ كَالْمَرْهُونِ فَإِنْ قُلْتُمْ يُزَوَجُهُ سَيِدُهُ بِغَيْرِ إذْن الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ فَتَعَلُقُ الْجِنَايَةِ مُقَدَمٌ عَلَى تَعَلُقِ الرَهْنِ فَهُنَاكَ لَا يُزَوِجُهُ إلَا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَكَيْفَ يَصِحُ تَزْوِيجُهُ هُنَا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ مَعَ تَقَدُمِ تَعَلُقِهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَذِي دَلَ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَ الْقِنَ الْمُ
ل لمالكه أن يزوجه قبل اختيار الفداء بغير إذن المجني عليه أم لا يزوجه إلا بإذنه كالمرهون فإن قلتم يزوجه سيده بغير إذن المجني عليه فتعلق الجناية مقدم على تعلق الرهن فهناك لا يزوجه إلا بإذن المرتهن فكيف يصح تزويجه هنا بغير إذن المجني عليه مع تقدم تعلقه فأجاب بقوله الذي دل عليه كلامهم أن القن الم