مِ شَرْعًا فَالْجَمْعِيَةُ عَلَى بَابِهَا خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَيْخِ قَوْلُهُ وَقَيَدَ ذَلِكَ الْغَزَالِيُ يَعْنِي الْحُرْمَةَ قَوْلُهُ أَوْ الْقِيمَةُ بَحَثَ الشَيْخُ فِي الْحَاشِيَةِ أَنَ الْمُرَادَ قِيمَةُ يَوْمِ التَلَفِ لَا أَقْصَى الْقِيَمِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْبُوضُ بِالشِرَاءِ الْفَاسِدِ كَالْمَغْصُوبِ كَمَا يَأْتِي وَهُوَ وَجِيهٌ وَيُصَرِحُ بِهِ مَا يَأْتِي فِي تَعْلِيلِ ضَمَانِ الْمَقْبُوضِ بِالشِرَاءِ الْفَاسِدِ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ مِنْ أَنَهُ مُطَالَبٌ بِرَ
م شرعا فالجمعية على بابها خلافا لما في حاشية الشيخ قوله وقيد ذلك الغزالي يعني الحرمة قوله أو القيمة بحث الشيخ في الحاشية أن المراد قيمة يوم التلف لا أقصى القيم وإن كان المقبوض بالشراء الفاسد كالمغصوب كما يأتي وهو وجيه ويصرح به ما يأتي في تعليل ضمان المقبوض بالشراء الفاسد ضمان المغصوب من أنه مطالب بر