فَصْلٌ وَالْمَرْجِعُ فِي الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ فِي نَقْصٍ وَزِيَادَةٍ قَالَ الْخَلَالُ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَعَلَيْهِ مَشَايِخُنَا لِأَنَهُ مَصْرُوفٌ فِي الْمَصَالِحِ فَكَانَ مُفَوَضًا إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ وَيُعْتَبَرُ الْخَرَاجُ بِقَدْرِ مَا تَحْتَمِلُهُ الْأَرْضُ الَتِي يَضَعُهُ عَلَيْهَا لِأَنَهُ أُجْرَةٌ لَهَا وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا وَهَذَا فِي ابْتِدَاءِ الْوَضْعِ وَإِمَا مَا وَضَعَهُ إمَامٌ فَلَا يُغَيِرُهُ آخَ
فصل والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في نقص وزيادة قال الخلال رواه الجماعة وعليه مشايخنا لأنه مصروف في المصالح فكان مفوضا إلى اجتهاد الإمام ويعتبر الخراج بقدر ما تحتمله الأرض التي يضعه عليها لأنه أجرة لها ويختلف باختلافها وهذا في ابتداء الوضع وإما ما وضعه إمام فلا يغيره آخ