َهَارَةِ أَيْ عَدْلُ رِوَايَةٍ وَلَا يُشْتَرَطُ اتِفَاقُ الْمَذْهَبِ وَلَعَلَ الْفَرْقَ أَنَ الْأَصْلَ فِي الْمَاءِ الطَهَارَةُ وَأَمَا إذَا أَخْبَرَ بِمَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ فَلَا يُشْتَرَطُإسْلَامٌ وَلَا عَدَالَةٌ وَالْحَاصِلُ أَنَ الصُوَرَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَذَلِكَ أَنَ السَاقِطَ إمَا مِنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًا أَوْ شَكًا أَوْ مِنْ كُفَارٍ تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًا وَفِي كُلٍ إمَا أَنْ تَتَحَقَقَ الطَهَارَةُ أَوْ تَتَحَقَقَ النَجَاسَةُ أَوْ يَظُنَ الطَهَارَةَ أَوْ النَ
هارة أي عدل رواية ولا يشترط اتفاق المذهب ولعل الفرق أن الأصل في الماء الطهارة وأما إذا أخبر بما يحمل عليه فلا يشترطإسلام ولا عدالة والحاصل أن الصور خمس وعشرون وذلك أن الساقط إما من قوم مسلمين تحقيقا أو ظنا أو شكا أو من كفار تحقيقا أو ظنا وفي كل إما أن تتحقق الطهارة أو تتحقق النجاسة أو يظن الطهارة أو الن