هْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ لِنِصَابٍ وَإِخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِهِ فَلَا يُقْطَعَانِ إنْ كَانَ قَدْ اسْتَقَلَ أَيْ قَدْرُ كُلٍ مِنْهُمَا بِحَمْلِهِ وَحْدَهُ بِدُونِ إعَانَةِ الْآخَرِ وَلَمْ يَنُبْهُ أَيْ كُلًا مِنْهُمَا نِصَابٌ مِنْ الْمَسْرُوقِ إذَا قَسَمَاهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَ كُلٌ مِنْهُمَا بِحَمْلِهِ فَيَقَعَانِ لِأَنَهُمَا حِينَئِذٍ كَسَارِقٍ وَاحِدٍ وَكَذَا إنْ اسْتَقَلَ كُلٌ وَنَابَ كُلًا نِصَابٌ ابْنُ عَرَفَةَ اللَخْمِيُ إنْ أَخْرَجَ جَمِيعُهُمْ سَرِقَةً حَمَل
هملة وسكون الميم لنصاب وإخراجه من حرزه فلا يقطعان إن كان قد استقل أي قدر كل منهما بحمله وحده بدون إعانة الآخر ولم ينبه أي كلا منهما نصاب من المسروق إذا قسماه فإن لم يستقل كل منهما بحمله فيقعان لأنهما حينئذ كسارق واحد وكذا إن استقل كل وناب كلا نصاب ابن عرفة اللخمي إن أخرج جميعهم سرقة حمل