َ فَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ بِخِلَافِ عَبْدِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَ الْمِلْكَ فِيهِ لِلْمَوْلَى مِنْ وَجْهٍ وَلِلْمُكَاتَبِ مِنْ وَجْهٍ فَلَمْ يَكُنْ الْمِلْكُ فِيهِ ثَابِتًا لِلْمَوْلَى مُطْلَقًا وَلَا لِلْمُكَاتَبِ مُطْلَقًا فَأَشْبَهَ الْوَلِيَ فَامْتَنَعَ الِاسْتِيفَاءُ وَإِذَا اُقْتُصَ الْقَاتِلُ سَقَطَ الدَيْنُ لِأَنَ الْعَبْدَ إنَمَا كَانَ رَهْنًا مِنْ حَيْثُ إنَهُ مَالٌ وَقَدْ بَطَلَتْ مَالِيَتُهُ بِالْقَتْلِ لَا إلَى بَدَلٍ إذْ الْقِصَاصُ لَا يَصْلُحُ بَدَلًا عَنْ الْمَالِيَةِ 
 فقد زال المانع بخلاف عبد المكاتب لأن الملك فيه للمولى من وجه وللمكاتب من وجه فلم يكن الملك فيه ثابتا للمولى مطلقا ولا للمكاتب مطلقا فأشبه الولي فامتنع الاستيفاء وإذا اقتص القاتل سقط الدين لأن العبد إنما كان رهنا من حيث إنه مال وقد بطلت ماليته بالقتل لا إلى بدل إذ القصاص لا يصلح بدلا عن المالية 