قَرِ بِهِ لِأَنَهُ لَا فَضْلَ بِيَدِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَ بِأَخَوَيْنِ لِأُمٍ فَإِنَهُ يَدْفَعُ إلَيْهِمَا ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ لِإِقْرَارِهِ بِأَنَهُ لَا يَسْتَحِقُ إلَا التُسْعَ فَيَبْقَى بِيَدِهِ نِصْفُ التُسْعِ وَهُوَ ثُلُثُ السُدُسِ الَذِي بِيَدِهِ وَ طَرِيقُ الْعَمَلِ فِي مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ كُلِهِ بِضَرْبِ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ إنْ تَبَايَنَتَا وَتُرَاعَى الْمُوَافَقَةُ إنْ كَانَتْ فَتَرُدُ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَى 
قر به لأنه لا فضل بيده بخلاف ما لو أقر بأخوين لأم فإنه يدفع إليهما ثلث ما بيده لإقراره بأنه لا يستحق إلا التسع فيبقى بيده نصف التسع وهو ثلث السدس الذي بيده و طريق العمل في مسائل هذا الباب كله بضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار إن تباينتا وتراعى الموافقة إن كانت فترد إحدى المسألتين إلى 