لَى الْمَرْهُونَةُ رَهْنًا وَضْعِيًا أَوْ شَرْعِيًا حَيْثُ كَانَ الْمُسْتَوْلِدُ مُعْسِرًا حَالَ الْإِيلَادِ الثَانِيَةُ الْجَانِيَةُ وَسَيِدُهَا كَذَلِكَ الثَالِثَةُ مُسْتَوْلَدَةُ الْمُفْلِسِ الرَابِعَةُ بَيْعُهَا مِنْ نَفْسِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ وَهُوَ الْأَصَحُ وَكَبَيْعِهَا فِي ذَلِكَ هِبَتُهَا كَمَا صَرَحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُ وَالْأَذْرَعِيُ بِخِلَافِ الْوَصِيَةِ بِهَا لِاحْتِيَاجِهَا إلَى الْقَبُولِ وَهُوَ إنَمَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعِتْقُ يَقَعُ عَ
لى المرهونة رهنا وضعيا أو شرعيا حيث كان المستولد معسرا حال الإيلاد الثانية الجانية وسيدها كذلك الثالثة مستولدة المفلس الرابعة بيعها من نفسها بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح وكبيعها في ذلك هبتها كما صرح به البلقيني والأذرعي بخلاف الوصية بها لاحتياجها إلى القبول وهو إنما يكون بعد الموت والعتق يقع ع