عْنَا بَاقِيَ الْوَرَثَةِ وَهُمَا وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا أَبُو الْمَعَالِي وَمَنَعَهُ فِي الْفُرُوعِ تَنْبِيهٌ دَخَلَ فِي قَوْلِهِ وَلَا تَجِبُ إلَا بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِيَةُ الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ فَتَجِبُ الزَكَاةُ فِيمَا يَمْلِكُهُ بِجُزْئِهِ الْحُرِ قَالَهُ الْأَصْحَابُ قَوْلُهُ وَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ هَذَا الْمَذْهَبُ وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ قَالَ فِي الرِعَايَةِ لَا تَجِبُ عَلَى أَصْلِيٍ عَلَى الْأَشْهَرِ كَذَا الْمُرْتَدُ نَ
عنا باقي الورثة وهما وجهان ذكرهما أبو المعالي ومنعه في الفروع تنبيه دخل في قوله ولا تجب إلا بشروط خمسة الإسلام والحرية المعتق بعضه فتجب الزكاة فيما يملكه بجزئه الحر قاله الأصحاب قوله ولا تجب على كافر هذا المذهب وقطع به الأكثر قال في الرعاية لا تجب على أصلي على الأشهر كذا المرتد ن