لْخِرَقِيُ وَالشَيْخَانِ وَأَبُو الْخَطَابِ وَنُصُوصُ أَحْمَدَ إنَمَا وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي كِتَابِهِ الرِوَايَتَيْنِ أَنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ وَإِنَمَا الْخِلَافُ جَارٍ فِيهِمَا فَإِنَهُ تَرْجَمَ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا إذَا تَبَايَعَ نَفْسَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَتَقَابَضَا وَعَلَلَ رِوَايَةَ الضَمَانِ عَلَى الْبَائِعِ بِأَنَهُ إذَا كَانَتْ حَالَ خَوْفٍ فَالْقَبْضُ غَيْرُ حَاصِلٍ بِدَلِيلِ مَا لَوْ ابْتَاعَ شَيْئًا فِي دَارِ الْ
لخرقي والشيخان وأبو الخطاب ونصوص أحمد إنما وردت في ذلك قال وظاهر كلام القاضي في كتابه الروايتين أن المسألتين حكمهما واحد وإنما الخلاف جار فيهما فإنه ترجم المسألة فيما إذا تبايع نفسان في دار الحرب وتقابضا وعلل رواية الضمان على البائع بأنه إذا كانت حال خوف فالقبض غير حاصل بدليل ما لو ابتاع شيئا في دار ال