ْتَأْجَرَ دَارًا إجَارَةً فَاسِدَةً وَقَبَضَهَا ثُمَ أَجَرَهَا مِنْ غَيْرِهِ إجَارَةً صَحِيحَةً جَازَ هُوَ الصَحِيحُ وَلِلْأَوَلِ أَنْ يَنْقُضَ الْإِجَارَةَ الثَانِيَةَ وَيَأْخُذَ الدَارَ لِأَنَهُ لَوْ بَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا ثُمَ الْمُشْتَرِي أَجَرَهُ فَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْإِجَارَةَ فَكَذَا هَذَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَ الْإِجَارَةَ تُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ وَالْبَيْعُ لَا انْتَهَى وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَازِيَةِ وَالْعِمَادِيَةِ وَالْخُلَاصَةِ قَوْلُهُ وَيَضْمَنُهَا قِيلَ يُش
تأجر دارا إجارة فاسدة وقبضها ثم أجرها من غيره إجارة صحيحة جاز هو الصحيح وللأول أن ينقض الإجارة الثانية ويأخذ الدار لأنه لو باع بيعا فاسدا ثم المشتري أجره فله أن ينقض الإجارة فكذا هذا بخلاف البيع لأن الإجارة تفسخ بالأعذار والبيع لا انتهى ومثله في البزازية والعمادية والخلاصة قوله ويضمنها قيل يش