َقَهُمَا فِي الْمُحَرَرِ وَالْفَائِقِ وَالنَظْمِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَقَوْلُ ابْنِ رَزِينٍ لَا خِلَافَ فِي طَهُورِيَتِهِ غَيْرُ مُسَلَمٍ وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ إنَمَا يَكُون طَهُورًا إذَا غَيَرَ رِيحَهُ فَقَطْ عَلَى تَعْلِيلِهِمْ فَأَمَا إذَا غَيَرَ الطَعْمَ وَاللَوْنَ فَلَا ثُمَ قَالَا وَالصَحِيح أَنَهُ كَسَائِرِ الطَاهِرَات إذَا غَيَرَتْ يَسِيرًا فَإِنْ قُلْنَا تُؤَثِرُ ثُمَ أَثَرَتْ هُنَا وَإِلَا فَلَا فَائِدَةٌ مُرَادُهُ بِالْعُودِ ا
قهما في المحرر والفائق والنظم وابن تميم وقول ابن رزين لا خلاف في طهوريته غير مسلم وقال المجد في شرحه وتبعه الحاوي الكبير إنما يكون طهورا إذا غير ريحه فقط على تعليلهم فأما إذا غير الطعم واللون فلا ثم قالا والصحيح أنه كسائر الطاهرات إذا غيرت يسيرا فإن قلنا تؤثر ثم أثرت هنا وإلا فلا فائدة مراده بالعود ا