 وَكَذَا الْخِلَافُ فِي قَضَاءِ الصَلَاةِ وَالصَوْمِ وَالْكَفَارَةِ وَالنُذُورِ الْمُطْلَقَةِ وَالزَكَاةِ وَالْحَجِ وَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ وَقِيلَ قَضَاءُ الصَلَاةِ عَلَى التَرَاخِي اتِفَاقًا وَالْأَصَحُ عَكْسُهُ ا هـ قَوْلُهُ وَالنَذْرُ الْمُطْلَقُ أَمَا الْمُعَيَنُ بِوَقْتٍ فَيَجِبُ أَدَاؤُهُ فِي وَقْتِهِ إنْ كَانَ مُعَلَقًا وَفِي غَيْرِ وَقْتِهِ يَكُونُ قَضَاءً ط قَوْلُهُ وَضَيَقَ الْحَلْوَانِيُ قَالَ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ ذَلِكَ وَذَكَرَ 
 وكذا الخلاف في قضاء الصلاة والصوم والكفارة والنذور المطلقة والزكاة والحج وسائر الواجبات وعن أبي حنيفة روايتان وقيل قضاء الصلاة على التراخي اتفاقا والأصح عكسه ا هـ قوله والنذر المطلق أما المعين بوقت فيجب أداؤه في وقته إن كان معلقا وفي غير وقته يكون قضاء ط قوله وضيق الحلواني قال في البحر بعد ذلك وذكر 