حَدَ وَلَا مَهْرَ لِأَنَهُ تَارِكٌ وَإِنْ نَزَعَ ثُمَ أَوْلَجَ فَإِنْ جَهِلَا التَحْرِيمَ فَالْمَهْرُ وَالنَسَبُ وَلَا حَدَ وَإِنْ عَلِمَا التَحْرِيمَ فَلَا مَهْرَ وَلَا نَسَبَ وَعَلَيْهِمَا الْحَدُ وَإِنْ عَلِمَا التَحْرِيمَ وَجَهِلَتْهُ لَزِمَهُ الْمَهْرُ وَالْحَدُ وَلَا نَسَبَ وَإِنْ عَلِمَتْ التَحْرِيمَ وَجَهِلَهُ الْوَاطِئُ لَزِمَهَا الْحَدُ وَلِحَقِهِ النَسَبُ وَكَذَا إنْ تَزَوَجَهَا فِي عِدَتِهَا وَإِنْ عَلَقَ طَلَاقَ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا بِوَطْئ
حد ولا مهر لأنه تارك وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب ولا حد وإن علما التحريم فلا مهر ولا نسب وعليهما الحد وإن علما التحريم وجهلته لزمه المهر والحد ولا نسب وإن علمت التحريم وجهله الواطئ لزمها الحد ولحقه النسب وكذا إن تزوجها في عدتها وإن علق طلاق غير مدخول بها بوطئ