ْتِدَانَةُ عَلَى الْوَقْفِ أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ بِأَمْرِ الْوَاقِفِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَصِيِ فَإِنَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِلْيَتِيمِ شَيْئًا بِنَسِيئَةٍ بِلَا ضَرُورَةٍ لِأَنَ الدَيْنَ لَا يَثْبُتُ ابْتِدَاءً إلَا فِي الذِمَةِ وَالْيَتِيمُ لَهُ ذِمَةٌ صَحِيحَةٌ وَهُوَ مَعْلُومٌ فَتُتَصَوَرُ مُطَالَبَتُهُ أَمَا الْوَقْفُ فَلَا ذِمَةَ لَهُ وَالْفُقَرَاءُ وَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ ذِمَةٌ لَكِنْ لِكَثْرَتِهِمْ لَا تُتَصَوَرُ مُطَالَبَتُهُمْ فَلَا يَثْبُتُ إلَا عَلَى الْقَيِمِ وَمَا وَجَبَ
تدانة على الوقف أي إن لم تكن بأمر الواقف وهذا بخلاف الوصي فإن له أن يشتري لليتيم شيئا بنسيئة بلا ضرورة لأن الدين لا يثبت ابتداء إلا في الذمة واليتيم له ذمة صحيحة وهو معلوم فتتصور مطالبته أما الوقف فلا ذمة له والفقراء وإن كانت لهم ذمة لكن لكثرتهم لا تتصور مطالبتهم فلا يثبت إلا على القيم وما وجب