ِمَ أَنَهُ لَوْ حَفَرَ مَحِلَهُ وَصَلَ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ يَحْصُلُ بِحَفْرٍ قَرِيبٍ لَا مَشَقَةَ فِيهِ وَجَبَ الْحَفْرُ وَإِلَا فَلَاالشَرْحُ قَوْلُهُ وَحَذَفَهُ الْمُصَنِفُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَمَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ النَظَرِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَلَا يَجِبُ قَبُولُ هِبَةِ الثَمَنِ أَيْ ثَمَنِ الْمَاءِ أَوْ الْآلَةِ وَ لَا قَبُولُ قَرْضِهِ وَلَوْ كَانَ قَبُولُهُمَا مِنْ أَبٍ أَوْ ابْنٍ 
م أنه لو حفر محله وصل إليه فإن كان يحصل بحفر قريب لا مشقة فيه وجب الحفر وإلا فلاالشرح قوله وحذفه المصنف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقد قال الأذرعي وما في الروضة وأصلها من النظر إلخ أشار إلى تصحيحه ولا يجب قبول هبة الثمن أي ثمن الماء أو الآلة و لا قبول قرضه ولو كان قبولهما من أب أو ابن 