 مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَهُ ثَانٍ تَكُونُ لِلْأَوَلِ فِيهِمَا وَيُفْسَخُ الثَانِي بِلَا طَلَاقٍ وَإِلَا بِأَنْ تَلَذَذَ الثَانِي بِوَطْءٍ أَوْ مُقَدِمَاتِهِ بِلَا عِلْمٍ مِنْهُ بِأَنَهُ ثَانٍ فَهِيَ لَهُ أَيْ لِلثَانِي دُونَ الْأَوَلِ وَمَحَلُ كَوْنِهَا لِلثَانِي إنْ لَمْ يَكُنْ عَقْدُهُ عَلَيْهَا فِي عِدَةِ وَفَاةِ الْأَوَلِ بِأَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَتَلَذَذْ بِهَا الْأَوَلُ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ تَلَذُذِ الثَانِي فَإِنْ تَبَيَنَ أَنَهُ 
 مع علمه بأنه ثان تكون للأول فيهما ويفسخ الثاني بلا طلاق وإلا بأن تلذذ الثاني بوطء أو مقدماته بلا علم منه بأنه ثان فهي له أي للثاني دون الأول ومحل كونها للثاني إن لم يكن عقده عليها في عدة وفاة الأول بأن عقد عليها بعد موته ولم يتلذذ بها الأول قبله أي قبل تلذذ الثاني فإن تبين أنه 