فِ دِرْهَمٍ ثُمَ رَجَعَا أَنَهُمَا يَضْمَنَانِ لِلْمَرْأَةِ أَلْفَ دِرْهَمٍ لِأَنَهُمَا أَتْلَفَا عَلَيْهَا عَيْنَ الْمَالِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَصْلًا لِأَنَ الْبُضْعَ حَالَ خُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِ الزَوْجِ لَا يُعْتَبَرُ مَالًا بِدَلِيلِ أَنَ الْأَبَ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَخْلَعَ مِنْ ابْنَتِهِ الصَغِيرَةِ عَلَى مَالٍ وَلَوْ فَعَلَ وَأَدَى مِنْ مَالِهَا يَضْمَنُ وَلَوْ كَانَ مَالًا لِمِلْكٍ لِأَنَهُ يَمْلِكُ عَلَيْهَا مُعَاوَضَةَ مَالٍ بِمَالٍ وَكَذَلِكَ الْمَرِيضَةُ إذَا اخْتَلَعَتْ 
ف درهم ثم رجعا أنهما يضمنان للمرأة ألف درهم لأنهما أتلفا عليها عين المال بغير عوض أصلا لأن البضع حال خروجه عن ملك الزوج لا يعتبر مالا بدليل أن الأب لا يملك أن يخلع من ابنته الصغيرة على مال ولو فعل وأدى من مالها يضمن ولو كان مالا لملك لأنه يملك عليها معاوضة مال بمال وكذلك المريضة إذا اختلعت 