لرِقُ مِنْ أُمِهِ لَا مِنْ رَقِ أَبِيهِ الَذِي هُوَ عَبْدُهَا ا هـ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْأَصْفُونِيُ وَلَا الْحِجَازِيُ وَلَا الْمُصَنِفُ وَلَا صَاحِبُ الْأَنْوَارِ قَوْلُهُ وَمَهْرُ وَطْءِ شُبْهَةٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُ لَا يَتَقَيَدُ ذَلِكَ بِالشُبْهَةِ بَلْ لَهُ مَهْرُ جَارِيَتِهِ الْوَاجِبُ بِالْعَقْدِ مِنْ مُسَمًى صَحِيحٍ أَوْ مَهْرِ مِثْلٍ بِسَبَبِ تَسْمِيَةٍ فَاسِدَةٍ أَوْ تَلَفِ الْمُسَمَى قَبْلَ قَبْضِ الزَوْجَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَا يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ مِنْ غَيْرِ 
لرق من أمه لا من رق أبيه الذي هو عبدها ا هـ ولهذا لم يذكره الأصفوني ولا الحجازي ولا المصنف ولا صاحب الأنوار قوله ومهر وطء شبهة قال البلقيني لا يتقيد ذلك بالشبهة بل له مهر جاريته الواجب بالعقد من مسمى صحيح أو مهر مثل بسبب تسمية فاسدة أو تلف المسمى قبل قبض الزوجة أو غير ذلك مما يوجب مهر المثل من غير 