قَارِنًا لِلْجُزْءِ الثَانِي مِنْ جُزْأَيْ الْوُجُوبِ وَهُوَ أَوَلُ جُزْءٍ مِنْ شَوَالٍ فَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ ع ش وَتَقَدَمَ عَنْ الْإِسْنَوِيِ وَشَيْخِنَا مَا يُخَالِفُهُ وَهُوَ الظَاهِرُ لِأَنَهَا لَمْ تُدْرِكْ الْجُزْءَ الْأَوَلَ قَوْلُهُ أَوْ أَعْتَقَ وَلَوْ ادَعَى بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ أَنَهُ أَعْتَقَ الْقِنَ قَبْلَهُ عَتَقَ وَلَزِمَهُ فِطْرَتُهُ وَإِنَمَا قُبِلَتْ دَعْوَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ بِبَيْعِ الْمَالِ الزَكَوِيِ أَوْ وَقْفِهِ قَبْلَهُ لِأَنَهُ فِيهَا لَا يَنْقُ
قارنا للجزء الثاني من جزأي الوجوب وهو أول جزء من شوال فلم تكن عنده زوجة ع ش وتقدم عن الإسنوي وشيخنا ما يخالفه وهو الظاهر لأنها لم تدرك الجزء الأول قوله أو أعتق ولو ادعى بعد وقت الوجوب أنه أعتق القن قبله عتق ولزمه فطرته وإنما قبلت دعواه بعد الحول ببيع المال الزكوي أو وقفه قبله لأنه فيها لا ينق