َ الْمَجْنُونُ حَلَفَ نِصْفَهَا كَمَا لَوْ حَضَرَ ابْتِدَاءً وَ حَلَفَ الثَالِثُ إذَا حَضَرَ أَوْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ سَبْعَ عَشَرَةَ بِتَكْمِيلِ الْمُنْكَسِرِ فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَتْ الْأَيْمَانُ كَالْبَيِنَةِ فَلِمَ لَمْ يَكْتَفِ بِوُجُودِهَا مِنْ بَعْضِهِمْكَالْبَيِنَةِ قُلْنَا لِصِحَةِ النِيَابَةِ فِي إقَامَةِ الْبَيِنَةِ دُونَ الْيَمِينِ وَلِأَنَ الْبَيِنَةَ حُجَةٌ عَامَةٌ وَالْيَمِينُ حُجَةٌ خَاصَةٌ وَذَكَرَ الْأَصْلُ أَنَ كُلَ مَنْ حَلَفَ فَلَهُ أَخْذُ حِصَتِهِ
 المجنون حلف نصفها كما لو حضر ابتداء و حلف الثالث إذا حضر أو بلغ أو أفاق سبع عشرة بتكميل المنكسر فإن قلت إذا كانت الأيمان كالبينة فلم لم يكتف بوجودها من بعضهمكالبينة قلنا لصحة النيابة في إقامة البينة دون اليمين ولأن البينة حجة عامة واليمين حجة خاصة وذكر الأصل أن كل من حلف فله أخذ حصته