ِ وَنَفْيُهُ حِينَ عَلِمَ بِهِ أَوْ عَلِمَ بِالْوِلَادَةِ وَأَمَا إِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ ثُمَ أَقَامَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ لَا يُنْكِرُ فَلَا إنْكَارَ لَهُ قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ إِلَا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْإِنْكَارِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَهُ إنْكَارُهُ بَعْدَ الْوَضْعِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَنْفِهِ حَتَى مَضَتْ سَنَةٌ أَوْ سَنَتَانِ ثُمَ نَفَاهُ لَاعَنَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَالدَلِيلُ ع
 ونفيه حين علم به أو علم بالولادة وأما إن علم بذلك ثم أقام يوما أو يومين لا ينكر فلا إنكار له قاله القاضي أبو محمد إلا أن يكون له عذر في ترك الإنكار وقال أبو حنيفة له إنكاره بعد الوضع بيوم أو يومين وإن لم ينفه حتى مضت سنة أو سنتان ثم نفاه لاعن ولحق به الولد وبه قال الشافعي في أحد قوليه والدليل ع