ْهِ فَإِنْ قِيلَ سَلَمْنَا أَنَ لَفْظَ الْمَوَالِي مُشْتَرَكٌ وَحُكْمُهُ التَوَقُفُ فَكَيْفَ حُكِمَ بِبُطْلَانِهَا قُلْنَا إنَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا مَاتَ الْمُوصِي قَبْلَ الْبَيَانِ وَالتَوَقُفُ فِي مِثْلِهِ لَا يُفِيدُ فَإِنْ قِيلَ التَرْجِيحُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى مُمْكِنٌ وَهِيَ أَنَ شُكْرَ الْمُنْعِمِ وَاجِبٌ فَتُصْرَفُ إلَى الْمَوَالِي الَذِينَ أَعْتَقُوهُمْ وَأَمَا فَضْلُ الْأَنْعَامِ فِي حَقِ الَذِينَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ فَمَنْدُوبٌ إلَيْهِ وَالصَرْفُ إلَى الْوَاجِبِ أَوْلَى مِنْ الصَرْف
ه فإن قيل سلمنا أن لفظ الموالي مشترك وحكمه التوقف فكيف حكم ببطلانها قلنا إن ذلك فيما إذا مات الموصي قبل البيان والتوقف في مثله لا يفيد فإن قيل الترجيح من جهة أخرى ممكن وهي أن شكر المنعم واجب فتصرف إلى الموالي الذين أعتقوهم وأما فضل الأنعام في حق الذين أعتقهم هو فمندوب إليه والصرف إلى الواجب أولى من الصرف