ُ فَهَذَا قَطْعٌ لِلْخِيَارِ لِأَنَهُ بَعْدَ الشِرَاءِ إنَمَا سَقَى بِهِ بِحُكْمِ الْبَيْعِ لَا بِحُكْمِ الِاسْتِعَارَةِ فَإِنَ الْإِعَارَةَ تَنْقَطِعُ بِزَوَالِ مِلْكِ الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ الثَابِتِ فِي حَقِهِ فَتُقَدَمُ الِاسْتِعَارَةُ وُجُودًا وَعَدَمًا بِمَنْزِلَةٍ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الشِرْبَ بِغَيْرِ أَرْضٍ أَوْ سَاوَمَ بِهِ أَوْ أَجَرَهُ إجَارَةً صَحِيحَةً أَوْ أَجَرَ الشِرْبَ إجَارَةً فَاسِدَةً أَوْ رَهَنَ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَوْ تَزَوَجَ عَلَيْهِ أَوْ أَعَارَهُ وَ
 فهذا قطع للخيار لأنه بعد الشراء إنما سقى به بحكم البيع لا بحكم الاستعارة فإن الإعارة تنقطع بزوال ملك البائع بالبيع الثابت في حقه فتقدم الاستعارة وجودا وعدما بمنزلة وكذلك لو باع المشتري الشرب بغير أرض أو ساوم به أو أجره إجارة صحيحة أو أجر الشرب إجارة فاسدة أو رهن واحدا منهما أو تزوج عليه أو أعاره و