ِنْ أَوْهَمَ أَنَ عَدَمَ الْإِحْصَاءِ بِسَبَبِ جَمْعِيَتِهِ أَيْضًا إلَا أَنَهُ لَيْسَ فِيهِ مُنَافَاةٌ صَرِيحَةٌ لِلْآيَةِ وَهَذَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشِهَابُ ابْنُ حَجَرٍ ا هـ قَوْلُهُ الْمُنَافِي يَنْبَغِي أَنَهُ نَعْتُ أَنَ سَبَبَ إلَخْ إذْ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ مُجَرَدِ الْجَمْعِ وَالْآيَةِ فَتَأَمَلْهُ سم قَوْلُهُ مِنْ أَفْرَادِ نِعَمِهِ أَيْ إنْعَامَاتِهِ وَإِنَمَا عَبَرَ بِالْجَمْعِ تَقْرِيبًا لِتَعْبِيرِ الْمُصَنِفِ مِمَا فِي الْآيَةِ وَإِلَا فَكَانَ الظَاهِرُ أَنْ يَقُول
ن أوهم أن عدم الإحصاء بسبب جمعيته أيضا إلا أنه ليس فيه منافاة صريحة للآية وهذا ما أشار إليه الشهاب ابن حجر ا هـ قوله المنافي ينبغي أنه نعت أن سبب إلخ إذ لا منافاة بين مجرد الجمع والآية فتأمله سم قوله من أفراد نعمه أي إنعاماته وإنما عبر بالجمع تقريبا لتعبير المصنف مما في الآية وإلا فكان الظاهر أن يقول