لَمَا ثَبَتَ حَقُ الْإِعَادَةِ لِلْأَدْوَنِ فَلَأَنْ يَثْبُتَ لِلْأَعْلَى مِنْهُ أَوْلَى وَقَالَ قَدْ وَجَدْت رِوَايَةً فِي نَوَادِرِ الصَلَاةِ تَشْهَدُ بِمَا ذُكِرَ وَقَالَ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ صَلَى الْوَلِيُ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِيَ بَعْدَهُ تَخْصِيصُ الْوَلِيِ لَيْسَ بِقَيْدٍ لِمَا أَنَهُ لَوْ صَلَى السُلْطَانُ أَوْ غَيْرُهُ مِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْ الْوَلِيِ فِي الصَلَاةِ عَلَى الْمَيِتِ مِمَنْ ذَكَرْنَا لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِيَ بَعْدَهُ أَيْضًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِن
لما ثبت حق الإعادة للأدون فلأن يثبت للأعلى منه أولى وقال قد وجدت رواية في نوادر الصلاة تشهد بما ذكر وقال في قوله وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده تخصيص الولي ليس بقيد لما أنه لو صلى السلطان أو غيره ممن هو أولى من الولي في الصلاة على الميت ممن ذكرنا ليس لأحد أن يصلي بعده أيضا على ما ذكرنا من