ْأَجْوَدُ فَإِنْ يَقَعْ فِي أَخْذِ سَاعِيهَا أَيْ الزَكَاة الْخُطَا مِنْهُ وَمِنْ الْمَالِكِ وَقَعَ الْمَأْخُوذُ زَكَاةً لَكِنْ يَجْبُرْ أَيْ التَفَاوُتُ لِنَقْصِ حَقِ الْمُسْتَحَقِينَ قَالَ السُبْكِيُ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْزَمَهُ ذَلِكَ إلَا إذَا غَلِطَ السَاعِي فِي الِاجْتِهَادِ دُونَ مَا إذَا اقْتَضَى رَأْيُهُ مُوَافَقَةَ ابْنِ سُرَيْجٍ فِي أَخْذِ غَيْرِ الْأَغْبَطِ وَكَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ بِنَقْدٍ أَوْ بِشِقْصٍ أَغْبَطَا أَيْ يُجْب
أجود فإن يقع في أخذ ساعيها أي الزكاة الخطا منه ومن المالك وقع المأخوذ زكاة لكن يجبر أي التفاوت لنقص حق المستحقين قال السبكي وينبغي أن لا يلزمه ذلك إلا إذا غلط الساعي في الاجتهاد دون ما إذا اقتضى رأيه موافقة ابن سريج في أخذ غير الأغبط وكان مأذونا له في ذلك من جهة الإمام بنقد أو بشقص أغبطا أي يجب