كَامِ فِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ لِأَنَ انْتِقَالَ الْعَوَائِدِ يُوجِبُ انْتِقَالَ الْأَحْكَامِ كَمَا نَقُولُ فِي النُقُودِ وَفِي غَيْرِهَا فَإِنَا نُفْتِي فِي زَمَانٍ مُعَيَنٍ بِأَنَ الْمُشْتَرِيَ تَلْزَمُهُ سِكَةٌ مُعَيَنَةٌ مِنْ النُقُودِعِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِأَنَ تِلْكَ السِكَةَ هِيَ الَتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْمُعَامَلَةِ بِهَا فِي ذَلِكَ الزَمَانِ فَإِذَا وَجَدْنَا بَلَدًا آخَرَ وَزَمَانًا آخَرَ يَقَعُ التَعَامُلُ فِيهِ بِغَيْرِ تِلْكَ السِكَةِ تَغَيَرَتْ الْفُتْيَا إلَى السِكَةِ
كام في هذه الألفاظ لأن انتقال العوائد يوجب انتقال الأحكام كما نقول في النقود وفي غيرها فإنا نفتي في زمان معين بأن المشتري تلزمه سكة معينة من النقودعند الإطلاق لأن تلك السكة هي التي جرت العادة بالمعاملة بها في ذلك الزمان فإذا وجدنا بلدا آخر وزمانا آخر يقع التعامل فيه بغير تلك السكة تغيرت الفتيا إلى السكة