ْعَةُ إنْ كَانَتْ حَيَةً أَوْ لِوَرَثَتِهَا إنْ مَاتَتْ وَالْمُرَادُ كُلُ مُطَلَقَةٍ طَلَقَهَا زَوْجُهَا أَوْ حَكَمَ الشَرْعُ بِطَلَاقِهَا وَعَلَى الثَانِي يُسْتَثْنَى الْمُرْتَدَةُ دُونَ الْأَوَلِ وَبِقَوْلِ الشَارِحِ طَلَاقًا بَائِنًا صَحَ التَشْبِيهُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَانْدَفَعَ قَوْلُ ابْنِ عَاشِرٍ كَمَا فِي بْن أَنَ فِي التَشْبِيهِ رِكَةُ مِنْ جِهَةِ أَنَ فِيهِ تَشْبِيهَ الشَيْءِ بِنَفْسِهِ وَالْعِبَارَةُ السَلِسَةُ أَنْ لَوْ قَالَ وَالْمُتْعَةُ عَلَى قَدَرِ حَالِهِ لِكُلِ مُ
عة إن كانت حية أو لورثتها إن ماتت والمراد كل مطلقة طلقها زوجها أو حكم الشرع بطلاقها وعلى الثاني يستثنى المرتدة دون الأول وبقول الشارح طلاقا بائنا صح التشبيه في كلام المصنف واندفع قول ابن عاشر كما في بن أن في التشبيه ركة من جهة أن فيه تشبيه الشيء بنفسه والعبارة السلسة أن لو قال والمتعة على قدر حاله لكل م