أَعَتَقَ عَبْدَهُ عَنْ كَفَارَتِهِ فَلَمْ يُجْزِئْهُ لِعَيْبِهِ عَتَقَ وَلَزِمَهُ بَدَلُهُ فَإِنْ قَالَ أَعْتَقْته عَنْ كَفَارَتِي وَإِلَا رَدَدْته إلَى الرِقِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُجْزِئًا فَلَهُ رَدُهُ إلَى الرِقِ ثُمَ فَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الصَوْمِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الْأَصَحِ فِيهَا بِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ دُخُولِ وَقْتِ الصَوْمِ وَهُنَا الْأَصْلُ بَقَاءُ الْمَالِ وَوُجُوبُ الزَكَاةِ وَمَنْ شَكَ فِي بَقَاءِ مَالِهِ الْغَائِبِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ 
أعتق عبده عن كفارته فلم يجزئه لعيبه عتق ولزمه بدله فإن قال أعتقته عن كفارتي وإلا رددته إلى الرق إن لم يكن مجزئا فله رده إلى الرق ثم فرق بينه وبين مسألة الصوم المذكورة على الأصح فيها بأن الأصل عدم دخول وقت الصوم وهنا الأصل بقاء المال ووجوب الزكاة ومن شك في بقاء ماله الغائب لم يلزمه الإخراج عنه 