ْمُبَاشَرَةَ عَلَى الْجِمَاعِ فَلَا إشْكَالَ فِي أَنَهُ غَيْرُ مُبْطِلٍ إلَا أَنْ يَتَصِلَ بِهِ الْإِنْزَالُ فَالْمُرَجَحُ حِينَئِذٍ عِنْدَ الشَافِعِيَةِ الْبُطْلَانُ وَحَكَى ابْنُ الْعَرَبِيِ عَنْ الشَافِعِيِ أَنَ النَهْيَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ هُوَ عَلَى الْخُصُوصِ فِي الْوَطْءِ ثُمَ قَالَ وَعَجِبْنَا لَهُ كَيْفَ يُحْمَلُ اللَمْسُ هُنَاكَ عَلَى اللَمْسِ بِقَصْدٍ وَبِغَيْرِ قَصْدٍ وَيَقُولُ الْمُبَاشَرَةُ هُنَا عَلَى الْجِمَاعِ قَالَ وَهَذِهِ الْمُنَاقَضَةُ لَيْسَ لَهُ عَنْهَا مَرَامٌ هَذَا
مباشرة على الجماع فلا إشكال في أنه غير مبطل إلا أن يتصل به الإنزال فالمرجح حينئذ عند الشافعية البطلان وحكى ابن العربي عن الشافعي أن النهي عن المباشرة هو على الخصوص في الوطء ثم قال وعجبنا له كيف يحمل اللمس هناك على اللمس بقصد وبغير قصد ويقول المباشرة هنا على الجماع قال وهذه المناقضة ليس له عنها مرام هذا