َهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ بَيْعٌ وَإِطْلَاقُ الْمُقَاصَةِ عَلَيْهِ مَجَازٌ وَإِنْ اخْتَلَفَا أَجَلًا مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ مُنِعَتْ إنْ لَمْ يَحِلَا مَعًا أَوْ لَمْ يَحِلَ أَحَدُهُمَا وَإِلَا جَازَتْ فَتَجُوزُ بِحُلُولِ أَحَدِهِمَا كَمَا تَجُوزُ بِحُلُولِهِمَا عَلَى الْمَذْهَبِ لِانْتِفَاءِ قَصْدِ الْمُكَايَسَةِ وَإِنْ اتَحَدَا جِنْسًا كَثَوْبَيْ قُطْنٍ وَالصِفَةُ مُتَفِقَةٌ كَهَرَوِيَيْنِ أَوْ مَرْوِيَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَةٌ كَأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا هَرَوِيًا وَالْآ
هذا في الحقيقة بيع وإطلاق المقاصة عليه مجاز وإن اختلفا أجلا مع اختلاف الجنس منعت إن لم يحلا معا أو لم يحل أحدهما وإلا جازت فتجوز بحلول أحدهما كما تجوز بحلولهما على المذهب لانتفاء قصد المكايسة وإن اتحدا جنسا كثوبي قطن والصفة متفقة كهرويين أو مرويين أو مختلفة كأن كان أحدهما هرويا والآ