عَهُ ذُو الْيَدِ بِأَنَ يَدَهُ مِنْ الْغَائِبِ فَقَدْ اتَفَقَا عَلَى أَنَ أَصْلَ الْمِلْكِ فِيهِ لِلْغَائِبِ فَيَكُونُ وُصُولُهَا إلَى يَدِ ذِي الْيَدِ مِنْ جِهَتِهِ فَلَمْ تَكُنْ يَدُهُ يَدَ خُصُومَةٍ إلَا أَنْ يُقِيمَ الْمُدَعِي بَيِنَةً أَنَ فُلَانًا وَكَلَهُ بِقَبْضِهِ لِأَنَهُ أَثْبَتَ بِبَيِنَتِهِ كَوْنَهُ أَحَقَ بِإِمْسَاكِهَا وَلَوْ صَدَقَهُ ذُو الْيَدِ فِي شِرَائِهِ مِنْهُ لَا يَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِالتَسْلِيمِ إلَيْهِ حَتَى لَا يَكُونَ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ بِإِقْرَارِهِ وَهِي
عه ذو اليد بأن يده من الغائب فقد اتفقا على أن أصل الملك فيه للغائب فيكون وصولها إلى يد ذي اليد من جهته فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يقيم المدعي بينة أن فلانا وكله بقبضه لأنه أثبت ببينته كونه أحق بإمساكها ولو صدقه ذو اليد في شرائه منه لا يأمره القاضي بالتسليم إليه حتى لا يكون قضاء على الغائب بإقراره وهي