 الْمُوَلَى عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَذَكَرَ هَذَا طَرِيقَةً وَقَالَ الْأَزَجِيُ لَيْسَ إقْرَارُهُ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ إقْرَارًا بَلْ دَعْوَى أَوْ شَهَادَةً يُؤَاخَذُ بِهَا إنْ ارْتَبَطَ الْحُكْمُ ثُمَ ذَكَرَ مَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ لَوْ شَهِدَا بِحُرِيَةِ عَبْدِ رَجُلٍ فَرُدَتْ ثُمَ اشْتَرَيَاهُ صَحَ كَاسْتِنْقَاذِ الْأَسِيرِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ مِلْكٍ لَهُمَا بَلْ لِلْبَائِعِ وَقِيلَ فِيهِ لَا لِأَنَهُ لَا بَيْعَ مِنْ الطَرَفِ الْآخَرِ وَلَوْ مَلَكَاهُ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ
 المولى عليه مطلقا وذكر هذا طريقة وقال الأزجي ليس إقراره على ملك الغير إقرارا بل دعوى أو شهادة يؤاخذ بها إن ارتبط الحكم ثم ذكر ما ذكره غيره لو شهدا بحرية عبد رجل فردت ثم اشترياه صح كاستنقاذ الأسير لعدم ثبوت ملك لهما بل للبائع وقيل فيه لا لأنه لا بيع من الطرف الآخر ولو ملكاه بإرث أو غيره