ا فِي الْآخَرِ عَلَيْهِمَا وَعَلَى التَوْزِيعِ هَلْ تُعْتَبَرُ النِسْبَةُ أَوْ بِحَسَبِ مُرَادِ السَيِدِ أَوْ الْعَبْدِ رَاجِعْ ذَلِكَ وَحَرِرْهُ قَوْلُ الْمَتْنِ صَحَتْ لِأَنَ الْخِدْمَةَ مُسْتَحَقَةٌ مِنْ الْآنِ وَالدِينَارَ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَنِ لَهُ وَإِذَا اخْتَلَفَ وَقْتُ الِاسْتِحْقَاقِ حَصَلَ التَنْجِيمُ قَالَ الزَرْكَشِيُ رَحِمَهُ اللَهُ وَكَأَنَهُ لَمَا كَانَ اسْتِيفَاءُ الْخِدْمَةِ بِتَمَامِهَا لَا يَحْصُلُ إلَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَانَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى 
ا في الآخر عليهما وعلى التوزيع هل تعتبر النسبة أو بحسب مراد السيد أو العبد راجع ذلك وحرره قول المتن صحت لأن الخدمة مستحقة من الآن والدينار في الوقت المعين له وإذا اختلف وقت الاستحقاق حصل التنجيم قال الزركشي رحمه الله وكأنه لما كان استيفاء الخدمة بتمامها لا يحصل إلا في المستقبل كان ذلك في معنى 