َلَى خِلَافِهِ وِفَاقًا وَلَا خَبَرُ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَأَجَابَ سم بِأَنَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ وَمَا هُنَا مِنْ حَيْثُ الْإِلْحَاقُ بِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَهُمَا مُتَحِدَانِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى بَيْعِ سِلْعَتِهَا وَالْجَامِعُ مُطْلَقُ الْمِلْكِ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ أَيْ فِي جَوَازِ التَرْكِ بِالْمَرَةِ وَيَقْضِي بَعْدَ ذَلِكَ قَوْلُهُ الْمُشِقِ قَدْ يَقَعُ التَعْبِيرُ بِهِ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَالْقِيَاسُ الشَاقُ
لى خلافه وفاقا ولا خبر الواحد عند الأكثر وأجاب سم بأن ذلك من حيث القياس وما هنا من حيث الإلحاق بها وفيه نظر فإنهما متحدان تأمل قوله قياسا على بيع سلعتها والجامع مطلق الملك قوله في عدم الوجوب أي في جواز الترك بالمرة ويقضي بعد ذلك قوله المشق قد يقع التعبير به في كلام الفقهاء وغيرهم والقياس الشاق