 وَلَوْ كَسَرَ عَضُدَهُ وَأَبَانَهُ إلَى آخِرِهِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَا هُنَا بِزِيَادَةٍ فَكَرَرَهُ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَهَا وَلِلتَفْرِيعِ الْآتِي عَلَيْهِ الدَافِعِ لِمَا اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِهِ هُنَا أَنَ قَضِيَتَهُ هُنَا لَوْ قَطَعَ مِنْ عَضُدِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْكُوعِ قَطْعُ أَقْرَبِ مَفْصِلٍ إلَى مَوْضِعِ الْكَسْرِ وَإِنْ تَعَدَدَ ذَلِكَ الْمَفْصِلُ لِيَسْتَوْفِيَ بَعْضَ حَقِهِ وَحُكُومَةُ الْبَاقِي لِعَدَمِ أَخْذِ عِوَضٍ عَنْهُالشَرْحُ قَوْ
 ولو كسر عضده وأبانه إلى آخره المشتمل على ما هنا بزيادة فكرره المصنف رحمه الله تعالى لها وللتفريع الآتي عليه الدافع لما اعترض عليه به هنا أن قضيته هنا لو قطع من عضده لم يكن له الأخذ من الكوع قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وإن تعدد ذلك المفصل ليستوفي بعض حقه وحكومة الباقي لعدم أخذ عوض عنهالشرح قو