َإِنْ نَقَصَ مِنْهَا شَوْطٌ أَوْ بَعْضُهُ وَلَوْشَكًا مِنْ الطَوَافِ الرُكْنِيِ رَجَعَ لَهُ وَأَمَا لَوْ زَادَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ الزِيَادَةُ سَهْوًا فَلَا تُبْطِلُهُ إلَا إنْ بَلَغَتْ مِثْلَهُ وَأَمَا عَمْدًا فَيَبْطُلُ وَلَوْ بِزِيَادَةِ شَوْطٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ لِأَنَهُ كَالصَلَاةِ قَالَهُ بَعْضُ شُيُوخِ شُيُوخِنَا وَلِي فِيهِ بَحْثٌ وَيَظْهَرُ لِي عَدَمُ الْبُطْلَانِ بِيَسِيرِ الزِيَادَةِ وَحَرَرَ الْمَسْأَلَةَ وَبَنَى عَلَى الْأَقَلِ عِنْدَ الشَكِ إلَا الْمُسْتَنْك
إن نقص منها شوط أو بعضه ولوشكا من الطواف الركني رجع له وأما لو زاد عليها فإن كانت الزيادة سهوا فلا تبطله إلا إن بلغت مثله وأما عمدا فيبطل ولو بزيادة شوط وهو المشهور لأنه كالصلاة قاله بعض شيوخ شيوخنا ولي فيه بحث ويظهر لي عدم البطلان بيسير الزيادة وحرر المسألة وبنى على الأقل عند الشك إلا المستنك