بِذَلِكَ عَلَى أَنَهُ لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنَهُ بَنَى هَذَا الْكِتَابِ عَلَى أَنَ الْمَفْهُومَ حُجَةٌ وَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَ بَيَنَ أَنَهُ كَمَا لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْمَجُوسِيَةَ بِالنِكَاحِ لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ لِأَنَ حِلَ الْوَطْءَ يُبْتَنَى عَلَى مِلْكِ الْمُتْعَةِ وَذَلِكَ لَا يَثْبُتُلِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمَجُوسِيَةِ بِسَبَبِ مِلْكِ الْيَمِينِ كَمَا لَا يَثْبُتُ بِسَبَبِ النِكَاحِ
بذلك على أنه لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب فإنه بنى هذا الكتاب على أن المفهوم حجة ويأتي بيان ذلك في موضعه ثم بين أنه كما لا يحل له أن يطأ المجوسية بالنكاح لا يحل له أن يطأها بملك اليمين لأن حل الوطء يبتنى على ملك المتعة وذلك لا يثبتللمسلم على المجوسية بسبب ملك اليمين كما لا يثبت بسبب النكاح