ٍ لِأَنَ حُصُولَ هَذِهِ الْفَوَائِدِ بِسَبَبِ شِرَاءِ الْعَامِلِ الْأَصْلَ تَنْبِيهٌ إطْلَاقُهُ الْمَهْرَ أَحْسَنُ مِنْ تَقْيِيدِ الرَوْضَةِ بِوَطْءِ الشُبْهَةِ إذْ التَقْيِيدُ بِهِ لَيْسَ مُرَادًا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ بَلْ يَجْرِي فِي الْوَطْءِ بِالزِنَا مُكْرَهَةً أَوْ مُطَاوِعَةً وَهِيَ مِمَنْ لَا يُعْتَبَرُ مُطَاوَعَتُهَا أَوْ بِالنِكَاحِ وَيَحْرُمُ عَلَى كُلٍ مِنْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ وَطْءُ جَارِيَةِ الْقِرَاضِ سَوَاءٌ أَكَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَمْ لَا
 لأن حصول هذه الفوائد بسبب شراء العامل الأصل تنبيه إطلاقه المهر أحسن من تقييد الروضة بوطء الشبهة إذ التقييد به ليس مرادا كما قاله الأذرعي بل يجري في الوطء بالزنا مكرهة أو مطاوعة وهي ممن لا يعتبر مطاوعتها أو بالنكاح ويحرم على كل من المالك والعامل وطء جارية القراض سواء أكان في المال ربح أم لا