نْ أَصْلِهَا وَهَذَا مُتَعَذَرٌ لِأَنَ الْإِحْرَامَ بِالنُسُكِ فِي الْوَقْتِ الْقَابِلِ لَهُ لَا يَقْبَلُ الْإِلْغَاءَ وَأَمَا وُقُوعُهَا لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُ تَبَرُعًا مِنْ غَيْرِ وَصِيَةٍ وَهُوَ مُتَعَذِرٌ أَيْضًا فَلَزِمَ وُقُوعُهُمَا لِلْمُبَاشِرِ وَأُلْغِيَ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِ عَنْ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ حِينَئِذٍ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِمَا قَرَرَتْهُ وَأَمَا هُنَا فَلَا يَلْزَمُ عَلَى إلْغَاءِ خُصُوصِ النَفْلِيَةِ وَصِحَةُ عُمُومِ الْحَجِ عَنْ الْغَيْرِ إلَا إبْطَالُ صِفَةٍ لِلنُسُكِ دُ
ن أصلها وهذا متعذر لأن الإحرام بالنسك في الوقت القابل له لا يقبل الإلغاء وأما وقوعها للمحجوج عنه تبرعا من غير وصية وهو متعذر أيضا فلزم وقوعهما للمباشر وألغي الإحرام بالحج عن المحجوج عنه حينئذ لما يلزم عليه مما قررته وأما هنا فلا يلزم على إلغاء خصوص النفلية وصحة عموم الحج عن الغير إلا إبطال صفة للنسك د