َاعَ الْمَغْصُوبَ ثُمَ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَمَانِ وَلَوْ مَاتَ الْمَالِكُ قَبْلَ حُضُورِهِ فَوَرِثَهُ الْبَائِعُ وَأَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْمَالِكِ بِأَنَهُ لَمْ يَأْمُرْهُ لَمْيُقْبَلْ لِمَا بَيَنَاهُ مِنْ التَنَاقُضِ وَلَوْ أَقَامَهَا عَلَى إقْرَارِ مُشْتَرِيهِ بِذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ تُقْبَلُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَامَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ حَالَ حَيَاةِ الْمَالِكِ فَإِنَهَا لَا تُقْبَلُ لِأَنَهُ فِي حَيَاتِهِ أَصِيلٌ فِيهِ فَيَمْتَنِعُ بِالتَنَاقُضِ وَبَعْدَ
اع المغصوب ثم ملكه بأداء الضمان ولو مات المالك قبل حضوره فورثه البائع وأقام البينة على إقرار المالك بأنه لم يأمره لميقبل لما بيناه من التناقض ولو أقامها على إقرار مشتريه بذلك بعد موته تقبل بخلاف ما إذا أقامها على هذا الوجه حال حياة المالك فإنها لا تقبل لأنه في حياته أصيل فيه فيمتنع بالتناقض وبعد