قِيمَتُهُ يَوْمَ التَلَفِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ إذْ مَوْرِدُ الْفَسْخِ الْعَيْنُ وَالْقِيمَةُ بَدَلٌ عَنْهَا فَلْتُعْتَبَرْ عِنْدَ فَوَاتِ أَصْلِهَا وَفَارَقَ اعْتِبَارُهَا بِمَا ذَكَرَ اعْتِبَارَهَا لِمَعْرِفَةِ الْأَرْشِ بِأَقَلَ قِيمَتَيْ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ كَمَا مَرَ بِأَنَ النَظَرَ إلَيْهَا ثَمَ لَا لِيَغْرَمَ بَلْ لِيَعْرِفَ مِنْهَا الْأَرْشَ وَهُنَا الْقِيمَةُ فَكَانَ اعْتِبَارُ حَالَةِ الْإِتْلَافِ أَلْيَقَ ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ وَالثَانِي قِي
قيمته يوم التلف حقيقة أو حكما في أظهر الأقوال إذ مورد الفسخ العين والقيمة بدل عنها فلتعتبر عند فوات أصلها وفارق اعتبارها بما ذكر اعتبارها لمعرفة الأرش بأقل قيمتي العقد والقبض كما مر بأن النظر إليها ثم لا ليغرم بل ليعرف منها الأرش وهنا القيمة فكان اعتبار حالة الإتلاف أليق ذكره الرافعي والثاني قي