ْ تَصِحَ الرَجْعَةُ إذْ لَيْسَتْ الرَجْعَةُ فِي احْتِمَالِ الْإِبْهَامِ كَالطَلَاقِ لِشَبَهِهَا بِالنِكَاحِ لَا يَصِحُ مَعَ الْإِبْهَامِ وَلَوْ تَعَيَنَتْ وَنَسِيَتْ لَمْ تَصِحَ رَجْعَتُهَا أَيْضًا فِي الْأَصَحِ تَتِمَةٌ لَوْ عَلَقَ طَلَاقَهَا عَلَى شَيْءٍ وَشَكَ فِي حُصُولِهِ فَرَاجَعَ ثُمَ عَلِمَ أَنَهُ كَانَ حَاصِلًا فَفِي صِحَةِ الرَجْعَةِ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا كَمَا قَالَهُ شَيْخُ النَوَوِيِ الْكَمَالُ سَلَارٌ فِي مُخْتَصَرِ الْبَحْرِ إنَهَا تَصِحُ الشَرْحُفَصْلٌ فِي الرَجْ
 تصح الرجعة إذ ليست الرجعة في احتمال الإبهام كالطلاق لشبهها بالنكاح لا يصح مع الإبهام ولو تعينت ونسيت لم تصح رجعتها أيضا في الأصح تتمة لو علق طلاقها على شيء وشك في حصوله فراجع ثم علم أنه كان حاصلا ففي صحة الرجعة وجهان أصحهما كما قاله شيخ النووي الكمال سلار في مختصر البحر إنها تصح الشرحفصل في الرج