رَابِعُ الْمَرْهُونُ فِيهِ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا فِي الذِمَةِ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الرَهْنِ فَلَا يَصِحُ الرَهْنُ فِي مُعَيَنٍ وَلَا فِي مَنْفَعَتِهِ لِاسْتِحَالَةِ اسْتِيفَاءِ الدَافِعِ الْعَيِنَةَ أَوْ مَنْفَعَتَهَا مِنْ ذَاتِ ثَمَرِ الرَهْنِ وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الدَيْنُ لَازِمًا أَوْ صَائِرًا إلَى اللُزُومِ كَالْجَعْلِ بَعْدَ الْعَمَلِ لَا كَكِتَابَةٍ وَجَعْلٍ قَبْلَ الْعَمَلِ تَنْبِيهٌ لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِفُ صِيغَةَ الرَهْنِ وَذَكَرَ الْعَلَامَةُ خَلِيلٌ 
رابع المرهون فيه وشرطه أن يكون دينا في الذمة يمكن استيفاؤه من الرهن فلا يصح الرهن في معين ولا في منفعته لاستحالة استيفاء الدافع العينة أو منفعتها من ذات ثمر الرهن وأن يكون ذلك الدين لازما أو صائرا إلى اللزوم كالجعل بعد العمل لا ككتابة وجعل قبل العمل تنبيه لم يذكر المصنف صيغة الرهن وذكر العلامة خليل 