ُ لِأَنَ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَهَذَا غَيْرُ الْمَدِ الْجَائِزِ لِأَنَ الْمَدَ فِيهَا إذَا أَحْرَمَ وَبَقِيَ مَا يَسَعُهَا بِسُنَنِهَا فَالْأَحْوَالُ ثَلَاثَةٌ تَارَةً يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا بِسُنَنِهَا وَتَارَةً يَبْقَى مَا يَسَعُ وَاجِبَاتِهَا فَقَطْ وَتَارَةً يَبْقَى مَا لَا يَسَعُ وَاجِبَاتِهَا فَتَأَمَلْ م د بِبَعْضِ زِيَادَةٍ قَوْلُهُ رَكْعَةٌ بِأَنْ يُحَصِلَهَا جَمِيعَهَا بِسَجْدَتَيْهَا بِأَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ خُرُوج
 لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا غير المد الجائز لأن المد فيها إذا أحرم وبقي ما يسعها بسننها فالأحوال ثلاثة تارة يبقى من الوقت ما يسعها بسننها وتارة يبقى ما يسع واجباتها فقط وتارة يبقى ما لا يسع واجباتها فتأمل م د ببعض زيادة قوله ركعة بأن يحصلها جميعها بسجدتيها بأن يرفع رأسه قبل خروج