رِحِ نَظَرٌ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَ الْأَوْقَاصَ غَيْرُ مُزَكَاةٍ يَكُونُ عَلَى كُلٍ شَاةٌ وَالْمُرَاجَعَةُ تَكُونُ فِي الْقِيمَةِ لَكِنْ بِاتِفَاقٍ إنْ كَانَ الْوَاجِبُ جُزْءَ شَاةٍ وَعَلَى الْمَشْهُورِ إنْ كَانَ الْوَاجِبُ شَاةً كَامِلَةً لِأَنَهُ بِمَعْنَى الِاسْتِهْلَاكِ فَالْوَاجِبُ الْقِيمَةُ لَا الْعَيْنُ وَعَلَيْهِ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْأَخْذِ لَا يَوْمَ التَرَاجُعِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمَرْجُوعَ عَلَيْهِ كَالْمُتَسَلِفِ ص كَتَأَوُلِ السَاعِي الْأَخْذَ مِنْ نِ
رح نظر وعلى القول بأن الأوقاص غير مزكاة يكون على كل شاة والمراجعة تكون في القيمة لكن باتفاق إن كان الواجب جزء شاة وعلى المشهور إن كان الواجب شاة كاملة لأنه بمعنى الاستهلاك فالواجب القيمة لا العين وعليه فالقيمة يوم الأخذ لا يوم التراجع خلافا لأشهب بناء على أن المرجوع عليه كالمتسلف ص كتأول الساعي الأخذ من ن