جُنْدِ عَلَى أَنَهُ بَاعَهُ بَعْدَ الْإِصَابَةِ قُبِلَتْ بَيِنَتُهُ لِخُلُوِهَا عَنْ التُهْمَةِ وَإِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَالْحُجَةُ لَا تَتِمُ بِشَهَادَتِهِ فَإِنْ قَالَ الْمَشْهُودُ لَهُ أُشَارِكُ هَذَا الْفَارِسَ الَذِي شَهِدَ لِي فِي نَصِيبِهِ لِإِقْرَارِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَهُ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلْكٌ فِي شَيْءٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَإِقْرَارُ مَنْ رُدَتْ شَهَادَتُهُ إنَمَا يُعْتَبَرُ إذَا صَادَفَ مِلْكَهُ أَوْ كَانَ أَ
جند على أنه باعه بعد الإصابة قبلت بينته لخلوها عن التهمة وإن شهد بذلك شاهد واحد فالحجة لا تتم بشهادته فإن قال المشهود له أشارك هذا الفارس الذي شهد لي في نصيبه لإقراره لم يكن له ذلك لأنه لم يكن لواحد منهما ملك في شيء من الغنيمة قبل القسمة وإقرار من ردت شهادته إنما يعتبر إذا صادف ملكه أو كان أ