لَ فِي بَيَانِهِ وَنَازَعَهُ السُبْكِيُ وَأَطَالَ فِي الرَدِ ثُمَ ذَكَرَ مَا حَاصِلُهُ أَنَهُ لَا يَنْفَكُ نَصِيبُهُ كَمَا لَوْ وَفَى مُورِثُهُ بَعْضَ دَيْنِهِ وَمَا قَالَهُ أَوْجَهُ وَأَوْفَقُ بِمَا مَرَ فِيمَا لَوْ مَاتَ الرَاهِنُ عَنْ ابْنَيْنِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَقَضِيَةُ تَقْرِيرِهِ أَنَهُ إذَا وَفَى الرَاهِنُ لِأَحَدِهِمَا نِصْفَ الدَيْنِ اُخْتُصَ بِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ وَأَنَهُ لَوْ رَهَنَ اثْنَانِ إلَخْ اُنْظُرْ كَيْفَ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ النَظْمِ فَإِنَ
ل في بيانه ونازعه السبكي وأطال في الرد ثم ذكر ما حاصله أنه لا ينفك نصيبه كما لو وفى مورثه بعض دينه وما قاله أوجه وأوفق بما مر فيما لو مات الراهن عن ابنين كذا في شرح الروض وقضية تقريره أنه إذا وفى الراهن لأحدهما نصف الدين اختص به وفيه نظر قوله وأنه لو رهن اثنان إلخ انظر كيف يؤخذ ذلك من النظم فإن