قْدِ لَا نَفْسُ الْعَقْدِ فَقَوْلُهُ وَذَلِكَ لَا تَجُوزُ فِيهِ مَمْنُوعٌ لِمَا تَبَيَنَ مِنْ عَدَمِ تَصَوُرِ الْقَطْعِ فَضْلًا عَنْ نَفْيِ التَجَوُزِ الْمَذْكُورِ فَتَأَمَلْهُ ا هـ سم قَوْلُهُ بَعْدَ الرُجُوعِ جَاهِلًا وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ اسْتَعْمَلَ الْعَارِيَةَ بَعْدَ جُنُونِ الْمُعِيرِ غَيْرَ عَالِمٍ بِهِ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ لِأَنَهُ بَعْدَ جُنُونِهِ لَيْسَ أَهْلًا لِلْإِبَاحَةِ انْتَهَى حَوَاشِي شَرْحِ الرَوْضِ أَيْ وَلَا يُنْسَبُ إلَيْهِ تَقْصِيرٌ بِعَدَمِ الْإِعْلَامِ وَمِثْلُ
قد لا نفس العقد فقوله وذلك لا تجوز فيه ممنوع لما تبين من عدم تصور القطع فضلا عن نفي التجوز المذكور فتأمله ا هـ سم قوله بعد الرجوع جاهلا وخرج به ما لو استعمل العارية بعد جنون المعير غير عالم به فعليه الأجرة لأنه بعد جنونه ليس أهلا للإباحة انتهى حواشي شرح الروض أي ولا ينسب إليه تقصير بعدم الإعلام ومثل