 مِنْ الْعَقْدِ عَلَى أَوْجَهِ احْتِمَالَيْنِ لِابْنِ الرِفْعَةِ أَمَا الْمُتَقَوِمُ فَلَا تَصِحُ التَوْلِيَةُ مَعَهُ إلَا بَعْدَ انْتِقَالِهِ لِلْمُتَوَلِي لِيَقَعَ عَلَى عَيْنِهِ نَعَمْ لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْعَرْضِ قَامَ عَلَيَ بِكَذَا وَقَدْ وَلَيْتُك الْعَقْدَ بِمَا قَامَ عَلَيَ وَذَكَرَ الْقِيمَةَ مَعَ الْعَرَضِ أَوْ وَلَتْ فِي صَدَاقِهَا بِلَفْظِ الْقِيَامِ أَوْ الرَجُلُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ بِهِ إنْ عَلِمَ مَهْرَ الْمِثْلِ فِيمَا يَظْهَرُ جَازَ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي ف
 من العقد على أوجه احتمالين لابن الرفعة أما المتقوم فلا تصح التولية معه إلا بعد انتقاله للمتولي ليقع على عينه نعم لو قال المشتري للعرض قام علي بكذا وقد وليتك العقد بما قام علي وذكر القيمة مع العرض أو ولت في صداقها بلفظ القيام أو الرجل في عوض الخلع به إن علم مهر المثل فيما يظهر جاز كما جزم به ابن المقري ف