ِيمَا يَثْبُتُ بِالْبَيِنَةِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَ الْبَيِنَةَ حُجَةٌ مُتَعَدِيَةٌ إلَى النَاسِ كَافَةً وَالْإِقْرَارُ حُجَةٌ قَاصِرَةٌ فِي حَقِ الْمُقِرِ خَاصَةً وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ أَنَ فِي إقَامَةِ الْحَدِ عَلَيْهِ تَفْوِيتُ حَقِ الْمَوْلَى فَلَا يَجُوزُ إلَا بِمُحْضَرٍ مِنْهُ لِأَنَ الْعَبْدَ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَنْهُ وَالْقَضَاءُ عَلَى غَيْرِ خَصْمٍ حَاضِرٍ بِتَفْوِيتِ حَقِهِ لَا يَجُوزُ وَبَيَانُ هَذَا أَنَ لِلْمَوْلَى حَقَ الطَعْنِ فِي الشُه
يما يثبت بالبينة بل أولى لأن البينة حجة متعدية إلى الناس كافة والإقرار حجة قاصرة في حق المقر خاصة وجه قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن في إقامة الحد عليه تفويت حق المولى فلا يجوز إلا بمحضر منه لأن العبد ليس بخصم عنه والقضاء على غير خصم حاضر بتفويت حقه لا يجوز وبيان هذا أن للمولى حق الطعن في الشه