 مِنْهَا إلَى شَخْصٍ أَيْ وَلَهُ نَقْلُهَا أَيْضًا لِأَنَ حُرْمَةَ النَقْلِ خَاصَةٌ بِالزَكَاةِ بِخِلَافِ الْكَفَارَاتِ قَوْلُهُ فَيُمْتَنَعُ أَيْ فِي الدُونِ وَفِيمَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ قَوْلُهُ وَجِنْسُهَا قَالَ الْقَفَالُ وَيُعْتَبَرُ فَضْلُهَا عَمَا يُعْتَبَرُ ثَمَ ا هـ حَجّ أَقُولُ يُتَأَمَلُ هَذَا مَعَ كَوْنِ الْفَرْضِ أَنَهُ مَاتَ وَأَنَ الْوَاجِبَ تَعَلَقَ بِالتَرِكَةِ وَبَعُدَ التَعَلُقُ بِالتَرِكَةِ فَأَيُ شَيْءٍ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يَحْتَاجُ فِي إخْرَاج
 منها إلى شخص أي وله نقلها أيضا لأن حرمة النقل خاصة بالزكاة بخلاف الكفارات قوله فيمتنع أي في الدون وفيما زاد على الواحد قوله وجنسها قال القفال ويعتبر فضلها عما يعتبر ثم ا هـ حج أقول يتأمل هذا مع كون الفرض أنه مات وأن الواجب تعلق بالتركة وبعد التعلق بالتركة فأي شيء عليه بعد موته يحتاج في إخراج