ُ مَنْ جَبُنَ أَوْ دَخَلَ خُصَ وَلَوْ لَمْ يَجْبُنْ أَحَدٌ وَلَمْ يَدْخُلْ أَحَدٌ اسْتَمَرَ عُمُومُ الْآخَرِ فَاللَازِمُ دَائِمًا إنَمَا هُوَ تَخْصِيصُ التَقَادِيرِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ وَقَدْ يَتَضَادَانِ أَيْ الشَرْطُ وَالْغَايَةُ تَخْصِيصًا يَعْنِي إذَا اتَحَدَتْ كَيْفِيَتَا التَرْكِيبِ الشَرْطِيِ وَالْغَائِيِ فِي النَفْيِ وَالْإِثْبَاتِ تَضَادَ تَخْصِيصُهُمَا كَمَا رَأَيْت فِيمَا تَقَدَمَ فَإِنَ فِيمَا إذَا قَالَ أَكْرِمْهُمْ إنْ دَخَلُوا الْمُخَرَجُ عَنْ الْإِكْرَامِ غَيْرُ الدَا
 من جبن أو دخل خص ولو لم يجبن أحد ولم يدخل أحد استمر عموم الآخر فاللازم دائما إنما هو تخصيص التقادير ذكره المصنف وقد يتضادان أي الشرط والغاية تخصيصا يعني إذا اتحدت كيفيتا التركيب الشرطي والغائي في النفي والإثبات تضاد تخصيصهما كما رأيت فيما تقدم فإن فيما إذا قال أكرمهم إن دخلوا المخرج عن الإكرام غير الدا