ُكْمِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ فَأَمَا تَحَمُلُ نَقْلِهَا مِنْ الْأَصْلِ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَسْمَعَ لَفْظَ الَذِي عَلَيْهِ الْحَقُ بِالشَهَادَةِ لَهُ أَوْ إقْرَارَهُ وَالضَرْبُ الثَانِي أَنْ يَشْهَدَ عَلَى مَا تَقَيَدَ فِي كِتَابٍ فَأَمَا الضَرْبُ الْأَوَلُ وَهُوَ أَنْ يَسْمَعَ مَا يَشْهَدُ بِهِ فَهُوَ إِذَا وَعَاهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَقُمْ بِالشَهَادَةِ غَيْرُهُ وَتَجُوزُ عَلَى هَذَا شَهَادَةُ الْأَعْمَى خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ
كمها عند الحاكم فأما تحمل نقلها من الأصل فعلى ضربين أحدهما أن يسمع لفظ الذي عليه الحق بالشهادة له أو إقراره والضرب الثاني أن يشهد على ما تقيد في كتاب فأما الضرب الأول وهو أن يسمع ما يشهد به فهو إذا وعاه جاز له أن يشهد به ويلزمه ذلك إذا لم يقم بالشهادة غيره وتجوز على هذا شهادة الأعمى خلافا لأبي حنيفة