ِ الْمُؤَقَتَةِ بِالْكَفَارَةِ بِاعْتِبَارِ مَا بَعْدَ إسْلَامِهِ تَوْضِيحُهُ أَنَ اعْتِبَارَ الْأَهْلِيَةِ عِنْدَ انْعِقَادِ السَبَبِ لِيَتَقَرَرَ مُوجِبًا وَعِنْدَ أَدَاءِ الْكَفَارَةِ لِيَصِحَ الْأَدَاءُ فَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ بَقَاءُ الْأَهْلِيَةِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ جُنَ بَعْدَ مَا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ ثُمَ أَفَاقَ بَقِيَ ظِهَارُهُ حَتَى يُكَفِرَ مَعَ أَنَهُ مِنْ أَهْلِ التَكْفِيرِ بِالْعِتْقِ حَتَى لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ ظِهَارِهِ فِي رِدَتِهِ ثُمَ أَسْلَمَ جَ
 المؤقتة بالكفارة باعتبار ما بعد إسلامه توضيحه أن اعتبار الأهلية عند انعقاد السبب ليتقرر موجبا وعند أداء الكفارة ليصح الأداء ففيما بين ذلك لا يعتبر بقاء الأهلية ألا ترى أنه لو جن بعد ما ظاهر من امرأته ثم أفاق بقي ظهاره حتى يكفر مع أنه من أهل التكفير بالعتق حتى لو أعتق عبدا عن ظهاره في ردته ثم أسلم ج