َالَ الْمُصَنِفُ آخِرًا بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ خِدْمَةِ حُرٍ آخَرَ فَإِنَهُ لَا مُنَاقَضَةَ وَالْحَاصِلُ أَنَ مَا هُوَ مَالٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ يُمْكِنُ تَسْلِيمُهَا شَرْعًا يَجُوزُ التَزَوُجُ عَلَيْهَا وَمَا لَا يَجُوزُ كَخِدْمَةِ الزَوْجِ الْحُرِ لِلْمُنَاقَضَةِ أَوْ حُرٍ آخَرَ فِي خِدْمَةٍ تَسْتَدْعِي خَلْوَةً لِلْفِتْنَةِ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ عَلَى ذَلِكَ كَالْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ وَالْحَجِ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى هَذِهِ فَ
ال المصنف آخرا بقوله بخلاف خدمة حر آخر فإنه لا مناقضة والحاصل أن ما هو مال أو منفعة يمكن تسليمها شرعا يجوز التزوج عليها وما لا يجوز كخدمة الزوج الحر للمناقضة أو حر آخر في خدمة تستدعي خلوة للفتنة وتعليم القرآن لعدم استحقاق الأجرة على ذلك كالأذان والإمامة والحج وعند الشافعي يجوز أخذ الأجرة على هذه ف