 وَتُقْبَلُ فِيمَا لَا يَسْقُطُ بِشُبْهَةٍ بِشَرْطِ تَعَذُرِ حُضُورِ الْأَصْلِ أَيْ أَصْلِ الشَاهِدِ عَلَى الْقَضِيَةِ بِمَوْتٍ أَوْ مَرَضٍ أَيْ يَكُونُ مَرِيضًا مَرَضًا لَا يَسْتَطِيعُ بِهِ حُضُورَ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ أَوْ سَفَرٍ أَيْ يَكُونُ غَائِبًا مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فَصَاعِدًا فَإِنَ جَوَازَهَا لِلْحَاجَةِ وَإِنَمَا تَمَسُ عِنْدَ عَجْزِ الْأَصْلِ وَبِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَتَحَقَقُ الْعَجْزُ بِلَا مِرْيَةٍ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ إنْ كَانَ فِي مَكَان لَوْ غَدَا إلَى أَ
 وتقبل فيما لا يسقط بشبهة بشرط تعذر حضور الأصل أي أصل الشاهد على القضية بموت أو مرض أي يكون مريضا مرضا لا يستطيع به حضور مجلس الحاكم أو سفر أي يكون غائبا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فإن جوازها للحاجة وإنما تمس عند عجز الأصل وبهذه الأشياء يتحقق العجز بلا مرية وعن أبي يوسف أنه إن كان في مكان لو غدا إلى أ