عَالِمٍ أَنْ يَقُولَ بِجَوَازِ الْخِلْوَةِ مَعَ إبَاحَةِ النِكَاحِ وَهَذَا تَنَاقُضٌ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْمَذْهَبِ أَنَهُمْ أَثْبَتُوا بِرَضَاعَةِ الْكَبِيرِ كُلَ مَا ثَبَتَ بِرَضَاعَةِ الصَغِيرِ مِنْ الْأَحْكَامِ وَلِبَسْطِ ذَلِكَ مَوْضِعٌ آخَرُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ السَادِسَةُ أَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَهُ خَاصٌ بِسَالِمٍ وَامْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أُمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ سِوَى عَائِشَةَ رَ
عالم أن يقول بجواز الخلوة مع إباحة النكاح وهذا تناقض لا حاجة إليه وظاهر كلام القائلين بهذا المذهب أنهم أثبتوا برضاعة الكبير كل ما ثبت برضاعة الصغير من الأحكام ولبسط ذلك موضع آخر والله أعلم السادسة أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه خاص بسالم وامرأة أبي حذيفة كما اقتضاه كلام أمهات المؤمنين سوى عائشة ر