لُ مَا جَرَى فِي زَمَنِ عُمَرَ فَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ وَلَوْ كَانَ فِي الْقِرَاضِ خَيْرٌ لَاعْتُنِيَ بِنَقْلِهِ مَسْأَلَةٌ اتَفَقَ الْقَائِلُونَ بِالْمُسْتَنَدِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ دَلَالَةً وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا كَانَ أَمَارَةً عَلَى مَذَاهِبَ أَحَدُهَا الْجَوَازُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ جَلِيَةً أَوْ خَفِيَةً كَالدَلَالَةِ وَنَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ فِي الرِسَالَةِ وَجَوَزَ الْإِجْمَاعَ عَنْ قِيَاسٍ وَهُوَ قَوْلُ الْجُم
ل ما جرى في زمن عمر فقال الشافعي لا ينعقد الإجماع بغير مستند ولو كان في القراض خير لاعتني بنقله مسألة اتفق القائلون بالمستند عليه إذا كان دلالة واختلفوا فيما إذا كان أمارة على مذاهب أحدها الجواز مطلقا سواء كان جلية أو خفية كالدلالة ونص عليه الشافعي في الرسالة وجوز الإجماع عن قياس وهو قول الجم