الْوَدِيعَةَ بِأَنَ الْمُصَدَقَ الْقَابِضُ وَهَذَا مُتَعَيِنٌ انْتَهَى وَقَدْ يُجَابُ عَمَا قَالَهُ مِنْ مُوَافَقَةِ مَا فِي الْإِقْرَارِ لِكَلَامِ الْهَرَوِيِ بِأَنَ الْمِلْكَ هُنَا لَمْ يُعْرَفْ ابْتِدَاءً مِنْ قِبَلِ ذِي الْيَدِ بِخِلَافِهِ ثُمَ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْإِقْرَارِ الْيَقِينُ غَالِبًا وَمَا بَحَثَهُ فِي الثَانِيَةِ جَارٍ عَلَى طَرِيقَتِهِ فِي الْأُولَى وَإِلَا فَالْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الْجُمْهُورِ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ أَيْضًا وَلَوْ ادَعَى الْمَالِكُ الْإِجَارَةَ وَذُو ال
الوديعة بأن المصدق القابض وهذا متعين انتهى وقد يجاب عما قاله من موافقة ما في الإقرار لكلام الهروي بأن الملك هنا لم يعرف ابتداء من قبل ذي اليد بخلافه ثم والمعتبر في الإقرار اليقين غالبا وما بحثه في الثانية جار على طريقته في الأولى وإلا فالموافق لكلام الجمهور تصديق المالك أيضا ولو ادعى المالك الإجارة وذو ال