الشَرِكَةُ تُصْبِحُ بَاطِلَةً سَوَاءٌ أَكَانَ رَأْسُ مَالِ الشَرِيكَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَمْ مِنْ جِنْسَيْنِ الْغَصْبُ إذَا غَصَبَ إنْسَانٌ آخَرَ رِيَالًا مَجِيدِيًا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الرِيَالُ مَا زَالَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَجَبَ عَلَى الْغَاصِبِ رَدُهُ عَيْنًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَ مِثْلَهُ بِغَيْرِ رِضَا الْمَغْصُوبِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ قِيلَ عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ وَلَمْ يَقُلْ الْبَيْعُ لِأَنَ بَدَلَ الْإِجَارَةِ مِنْ النُقُودِ وَلَا يَتَعَيَنُ أَيْضًا بِالت
الشركة تصبح باطلة سواء أكان رأس مال الشريكين من جنس واحد أم من جنسين الغصب إذا غصب إنسان آخر ريالا مجيديا فإذا كان ذلك الريال ما زال في يد الغاصب وجب على الغاصب رده عينا وليس له أن يرد مثله بغير رضا المغصوب انظر المادة قيل عقد المعاوضة ولم يقل البيع لأن بدل الإجارة من النقود ولا يتعين أيضا بالت