نَوَى مَعَ الْغُسْلِ الْوُضُوءَ كَفَى وَإِلَا فَلَا وَقِيلَ إنْ كَانَ سَبَبُ اجْتِمَاعِهِمَا هُوَ الْجِمَاعَ كَفَى وَإِلَا فَلَا وَفِي الصُورَةِ الثَانِيَةِ طَرِيقٌ قَاطِعٌ بِالِاكْتِفَاءِ لِتَقَدُمِ الْأَكْبَرِ فِيهَا فَلَا يُؤَثِرُ بَعْدَهُ الْأَصْغَرُ فَقَوْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ إنَمَا يَأْتِي عَلَى اصْطِلَاحِهِ فِي الصُورَةِ الثَانِيَةِ فَإِنَهَا ذَاتُ طُرُقٍ وَأَمَا الْأُولَى فَفِيهَا أَوْجُهٌ لَا طُرُقٌ وَأَجَابَ الشَارِحُ عَنْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ بِقَوْلِهِ فَالطَرِيقَانِ 
نوى مع الغسل الوضوء كفى وإلا فلا وقيل إن كان سبب اجتماعهما هو الجماع كفى وإلا فلا وفي الصورة الثانية طريق قاطع بالاكتفاء لتقدم الأكبر فيها فلا يؤثر بعده الأصغر فقوله على المذهب إنما يأتي على اصطلاحه في الصورة الثانية فإنها ذات طرق وأما الأولى ففيها أوجه لا طرق وأجاب الشارح عن هذا الاعتراض بقوله فالطريقان 