َادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فَصْلٌ وَيَعْتَبِرُ الْمُحْتَسِبُ عَلَيْهِمْ صِدْقَ الْقَوْلِ فِي أَخْبَارِ الشِرَاءِ وَمِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ فَإِنَ أَكْثَرَهُمْ يَفْعَلُونَ مَا لَا يَجُوزُ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَ أَحَدَهُمْ يَشْتَرِي سِلْعَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ثُمَ يُخْبِرُ بِرَأْسِ الْمَالِ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ لِأَنَ الْأَجَلَ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَمَنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْتَرِي سِلْعَةً بِثَمَنٍ مَعْل
اد به ما ذكرناه فصل ويعتبر المحتسب عليهم صدق القول في أخبار الشراء ومقدار رأس المال في بيع المرابحة فإن أكثرهم يفعلون ما لا يجوز فمن ذلك أن أحدهم يشتري سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم يخبر برأس المال في بيع المرابحة وهذا لا يجوز لأن الأجل يقابله قسط من الثمن ومنهم من يشتري سلعة بثمن معل