 يَتَزَوَجَهَا لِأَنَهَا أَخْبَرَتْ بِأَمْرٍ مُسْتَنْكَرٍ وَكَمَا إذَا قَالَتْ الْمُطَلَقَةُ ثَلَاثًا لِزَوْجِهَا الْأَوَلِ حَلَلْت لَك فَإِنَهُ لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَجَهَا مَا لَمْ يَسْتَفْسِرْهَا فَإِنَ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي حِلِهَا لَهُ بِمُجَرَدِ نِكَاحِ الثَانِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ تَحِلُ لَهُ فَلَعَلَهَا اعْتَمَدَتْ هَذَا الْقَوْلَ فَلَا بُدَ مِنْ الِاسْتِفْسَارِ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ فُرُوعٌ كَتَبَ أَمَا قَوْلُ الشَافِعِيِ يَكْتُبُ جَوَابُ أَبِي حَنِيف
 يتزوجها لأنها أخبرت بأمر مستنكر وكما إذا قالت المطلقة ثلاثا لزوجها الأول حللت لك فإنه لا يحل له أن يتزوجها ما لم يستفسرها فإن العلماء اختلفوا في حلها له بمجرد نكاح الثاني فقال بعضهم تحل له فلعلها اعتمدت هذا القول فلا بد من الاستفسار وتمامه في الفتح فروع كتب أما قول الشافعي يكتب جواب أبي حنيف