َنَفِيَةَ فَرَأَيْتهمْ مُضْطَرِبِينَ فِي تَحْرِيرِ مَذْهَبِهِمْ وَضَبْطِ مَا يَمْتَنِعُ فِيهِ مِمَا لَا يَمْتَنِعُ وَلَمْ أَرَ تَحْرِيرَ ذَلِكَ ضَرُورِيًا فَإِنَهُ لَيْسَ الْغَرَضَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَمَا دَيْنُ الْكِتَابَةِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ بِجِوَازِ ذَلِكَ فِيهِ لِأَنَ دَيْنَ السَيِدِ عَلَى عَبْدِهِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍ فَلَمْ يَكُنْ عَلَى حَقِيقَةِ الْمُعَاوَضَاتِ وَعِنْدَنَا هُوَ كَغَيْرِهِ إنْ جَرَى ذَلِكَ فِيهِ بِالشُرُوطِ فَسَدَ وَإِلَا فَلَا وَإِذَا فَسَدَ
نفية فرأيتهم مضطربين في تحرير مذهبهم وضبط ما يمتنع فيه مما لا يمتنع ولم أر تحرير ذلك ضروريا فإنه ليس الغرض في هذا الموضع أما دين الكتابة فقال أبو حنيفة وأحمد بجواز ذلك فيه لأن دين السيد على عبده غير مستقر فلم يكن على حقيقة المعاوضات وعندنا هو كغيره إن جرى ذلك فيه بالشروط فسد وإلا فلا وإذا فسد