ُ عَلَى أَحَدٍ إلَا بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَهُ بِالْعَيْنِ أَوْ النَسَبِ فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ ذَلِكَ لَمْ تَشْهَدْ عَلَى خَطِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَهُ شَهِدَ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ وَاعْتُرِضَ ذَلِكَ بِأَنَ الشَهَادَةَ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ لَا تَجُوزُ إذْ هِيَ مِنْ شَهَادَةِ الزُورِ وَهَذَا يُنَافِي الْعَدَالَةَ قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ وَهَذَا فِيهِ تَضْيِيقٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُتَقَدِمِينَ أَنَهُ لَا يَحْتَاجُ لِذَلِكَ وَيُحْمَلُ الْعَدْلُ عَلَى أَنَهُ لَا يَضَعُ شَهَادَتَهُ إلَا عَنْ مَع
 على أحد إلا بعد أن يعرفه بالعين أو النسب فإن لم تعرف ذلك لم تشهد على خطه لاحتمال أنه شهد على من لا يعرف واعترض ذلك بأن الشهادة على من لا يعرف لا تجوز إذ هي من شهادة الزور وهذا ينافي العدالة قال ابن راشد وهذا فيه تضييق وظاهر كلام المتقدمين أنه لا يحتاج لذلك ويحمل العدل على أنه لا يضع شهادته إلا عن مع