ِنْدَ الْإِجَازَةِ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَ بَلَغَ الْمَوْلَى فَأَجَازَ فَإِنَهُ مُشْتَرَى يَوْمَ أَجَازَهُ الْمَوْلَى لِأَنَهُ يَوْمُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ وَقَالَ مُحَمَدٌ فِي الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ وَالْفَاسِدِ إنَهُ بَائِعٌ يَوْمَ بَاعَ وَمُشْتَرٍ يَوْمَ اشْتَرَى وَقَالَ فِي الْقَتْلِ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ لِمُحَمَدٍ إنَ الْمِلْكَ عِنْدَ الْإِجَازَةِ يَتَعَلَقُ بِالْعَقْدِ كَمَا يَتَعَلَقُ بِهِ عِنْدَ إسْقَاطِ الْخِيَارِ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَ
ند الإجازة وكذلك العبد إذا اشترى عبدا بغير إذن مولاه ثم بلغ المولى فأجاز فإنه مشترى يوم أجازه المولى لأنه يوم ثبوت الملك وقال محمد في البيع الموقوف والفاسد إنه بائع يوم باع ومشتر يوم اشترى وقال في القتل كما قال أبو يوسف لمحمد إن الملك عند الإجازة يتعلق بالعقد كما يتعلق به عند إسقاط الخيار ولأبي يوسف أن