إنَهُ الْأَصَحُ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمُتَوَلِي وَقَالَ يُطَالَبُ بِالْبَيِنَةِ وَجُحُودُهَا بِلَا عُذْرٍ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ لَهَا مُضَمَنٌ كَخِيَانَتِهِ أَمَا لَوْ جَحَدَهَا بِعُذْرٍ كَأَنْ طَالَبَ الْمَالِكَ بِهَا ظَالِمٌ فَطَلَبَ الْمَالِكُ الْوَدِيعَ بِهَا فَجَحَدَهَا دَفْعًا لِلظَالِمِ أَوْ جَحَدَهَا بِلَا طَلَبٍ مِنْ مَالِكِهَا وَإِنْ كَانَ الْجَحْدُ بِحَضْرَتِهِ كَقَوْلِهِ ابْتِدَاءً لَا وَدِيعَةَ عِنْدِي لِأَحَدٍ فَإِنَهُ لَا يَضْمَنُ لِأَنَ إخْفَاءَهَا أَب
إنه الأصح وخالف في ذلك المتولي وقال يطالب بالبينة وجحودها بلا عذر بعد طلب المالك لها مضمن كخيانته أما لو جحدها بعذر كأن طالب المالك بها ظالم فطلب المالك الوديع بها فجحدها دفعا للظالم أو جحدها بلا طلب من مالكها وإن كان الجحد بحضرته كقوله ابتداء لا وديعة عندي لأحد فإنه لا يضمن لأن إخفاءها أب