ْطَالُ حَقٍ مُسْتَحَقٍ شَرْعًا فَلَا يَتَمَكَنُ فِيهِ الرِبَا وَهُنَا السَاكِتُ غَيْرُ مُتَمَكِنٍ مِنْ اسْتِبْقَاءِ نَصِيبِهِ عَلَى مِلْكِهِ وَلَكِنْ يَسْتَحِقُ عَلَيْهِ إزَالَتَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ إمَا سِعَايَةً عَلَى الْعَبْدِ أَوْ ضَمَانًا يَسْتَوْفِيَهُ مِنْ الشَرِيكِ فَإِذَا صَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ كَانَ فِي هَذَا الصُلْحِ إبْطَالُ حَقٍ مُسْتَحَقٍ شَرْعًا تَوْضِيحُهُ أَنَ الْمُعْتِقَ يَرْجِعُ عَلَى الْعَبْدِ بِمَا يَضْمَنُ فَلَوْ صَحَحْنَا هَذَا الصُلْحَ رَجَعَ عَ
طال حق مستحق شرعا فلا يتمكن فيه الربا وهنا الساكت غير متمكن من استبقاء نصيبه على ملكه ولكن يستحق عليه إزالته عن ملكه بنصف القيمة إما سعاية على العبد أو ضمانا يستوفيه من الشريك فإذا صالح على أكثر منه كان في هذا الصلح إبطال حق مستحق شرعا توضيحه أن المعتق يرجع على العبد بما يضمن فلو صححنا هذا الصلح رجع ع