ا الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ هُوَ أَعَمُ مِمَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ لِعُمُومِ النَهْيِ الْمَذْكُورِ فِيمَا مَرَ بِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَبِيعَنَ شَيْئَا إلَخْ قَوْلُهُ وَالْجَدِيدُ جَوَازُ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ الثَمَنِ أَيْ الَذِي لَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ وَإِلَا كَرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ وَرِبَوِيٍ وَأُجْرَةٍ فِي إجَارَةِ ذِمَةٍ فَلَا يَصِحُ قَوْلُهُ وَهَذَا بَيْعُ الدَيْنِ مِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ سَاقِطَةٌ مِنْ بَعْضِ النُسَخِ
ا الاعتياض عنه هو أعم مما قبله قوله لعموم النهي المذكور فيما مر بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعن شيئا إلخ قوله والجديد جواز الاستبدال عن الثمن أي الذي لا يشترط قبضه في المجلس وإلا كرأس مال سلم وربوي وأجرة في إجارة ذمة فلا يصح قوله وهذا بيع الدين ممن هو عليه هذه الجملة ساقطة من بعض النسخ