ُونُ قَوْلُ مَنْ عَدَاهُمْ قَوْلَ بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ لَا كُلِهِمْ فَلَا يَكُونُ حُجَةً وَإِلَيْهِ مَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَاسْتُشْكِلَ الْأَوَلُ بِأَنَ الْمُجْتَهِدَ الْفَاسِقَ لَا يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ فَانْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ فِي حَقِهِ مُشْكِلٌ وَلَا يُمْكِنُ تَجْزِئَةُ الْإِجْمَاعِ حَتَى يَكُونَ حُجَةً فِي حَقِ غَيْرِهِ وَلَا يَكُونُ حُجَةً فِي حَقِهِ وَاسْتَحْسَنَهُ إلْكِيَا وَقَالَ الْمَسْأَلَةُ مُحْتَمَلَةٌ وَاخْتَلَفَ الْمَانِعُونَ فِي تَعْلِيلِهِ عَ
ون قول من عداهم قول بعض المؤمنين لا كلهم فلا يكون حجة وإليه مال إمام الحرمين واستشكل الأول بأن المجتهد الفاسق لا يجوز له تقليد غيره فانعقاد الإجماع في حقه مشكل ولا يمكن تجزئة الإجماع حتى يكون حجة في حق غيره ولا يكون حجة في حقه واستحسنه إلكيا وقال المسألة محتملة واختلف المانعون في تعليله ع