ا نَقْدَ بِيَدِهِ كَمَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُ وَالْمُتَوَلِي وَلَوْ اشْتَرَى الْعَرِيَةَ مَنْ يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهَا ثُمَ تَرَكَهَا حَتَى صَارَتْ تَمْرًا جَازَ خِلَافًا لِأَحْمَدَ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَفْظِ هُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ لَفْظُ الشَارِعِ رَخَصَ فِي الْعَرَايَا إلَخْ وَأَمَا إنْ كَانَ الْإِخْبَارُ مِنْ الرَاوِي عَمَا فَهِمَهُ مِنْ الشَارِعِ فَفِي دَعْوَى عُمُومِهِ شَيْءٌ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ حَتَى صَارَتْ تَمْرًا جَازَ أَيْ لِاسْتِجْمَاعِ ش
ا نقد بيده كما قاله الجرجاني والمتولي ولو اشترى العرية من يجوز له شراؤها ثم تركها حتى صارت تمرا جاز خلافا لأحمد الشرح قوله لأن العبرة بعموم اللفظ هو ظاهر إن كان لفظ الشارع رخص في العرايا إلخ وأما إن كان الإخبار من الراوي عما فهمه من الشارع ففي دعوى عمومه شيء فليراجع قوله حتى صارت تمرا جاز أي لاستجماع ش