بْعِيضِ فَلَا يُعْدَلُ إِلَى أَنَهَا زَائِدَةٌ إِلَا بِدَلِيلٍ وَمِمَا يَدُلُ عَلَى أَنَ الْمُحْصَنَاتِ لَا يُرَادُ بِهِ جَمَاعَةُ النِسَاءِ قَوْلُهُ تَعالَى إِلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَإِذَا كَانَ الْمُحْصَنَاتُ جَمَاعَةَ النِسَاءِ لَمْ يَبْقَ وَرَاءَهُنَ مِنْ مُبَاحٍ فَثَبَتَ أَنَ الْمُحْصَنَاتِ نَوْعٌ مِنْ النِسَاءِ فَعَلَقَ التَحْرِيمَ بِهِنَ وَأَحَلَ غَيْرَهُ
بعيض فلا يعدل إلى أنها زائدة إلا بدليل ومما يدل على أن المحصنات لا يراد به جماعة النساء قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وإذا كان المحصنات جماعة النساء لم يبق وراءهن من مباح فثبت أن المحصنات نوع من النساء فعلق التحريم بهن وأحل غيره