لْعَمَلُ بِدْعَةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِبِدْعَةٍ وَلَمْ يَتَبَيَنْ لَهُ الْأَرْجَحُ مِنَ الْعَالِمِينَ بِأَعْلَمِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَحَقُهُ الْوُقُوفُ وَالسُؤَالُ عَنْهُمَا حَتَى يَتَبَيَنَ لَهُ الْأَرْجَحُ فَيَمِيلُ إِلَى تَقْلِيدِهِ دُونَ الْآخَرِ فَإِنْ أَقْدَمَ عَلَى تَقْلِيدِ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ مُرَجَحٍ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُجْتَهِدِ إِذَا أَقْدَمَ عَلَى الْعَمَلِ بِأَحَدِ الدَلِيلَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ فَالْمِثَالَانِ فِي الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَالثَا
لعمل بدعة وقال بعضهم ليس ببدعة ولم يتبين له الأرجح من العالمين بأعلمية أو غيرها فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الأرجح فيميل إلى تقليده دون الآخر فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجح كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح فالمثالان في المعنى واحد والثا