سَلَمِ مَنْفَعَةً فَإِنَهُ إذَا أَعَارَهَا مُسْتَحِقُ الْمَنْفَعَةِ شَخْصًا فَتَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ عَلَى الْأَصَحِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ أَيْ الْمُسْتَعِيرَ لَا يَضْمَنُ مَا يَنْمَحِقُ أَيْ يَتْلَفُ بِالْكُلِيَةِ أَوْ يَنْسَحِقُ أَيْ يَنْقُصُ كَمَا فِي الْمُحَرَرِ بِاسْتِعْمَالٍ مَأْذُونٍ فِيهِ لِحُدُوثِهِ عَنْ سَبَبٍ مَأْذُونٍ فِيهِ فَأَشْبَهَ قَوْلَهُ اُقْتُلْ عَبْدِي أَوْ اقْطَعْ يَدَهُ وَالثَانِي يَضْمَنُ لِحَدِيثِ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَى 
سلم منفعة فإنه إذا أعارها مستحق المنفعة شخصا فتلفت تحت يده لم يضمن على الأصح والأصح أنه أي المستعير لا يضمن ما ينمحق أي يتلف بالكلية أو ينسحق أي ينقص كما في المحرر باستعمال مأذون فيه لحدوثه عن سبب مأذون فيه فأشبه قوله اقتل عبدي أو اقطع يده والثاني يضمن لحديث على اليد ما أخذت حتى 