الْبَيْعِ وَحَدَثَ الزَرْعُ بَيْنَهُمَا لِتَأَخُرِ انْتِفَاعِهِ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالزَرْعِ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَلَا يَمْنَعُ الزَرْعُ الْمَذْكُورُ دُخُولَ الْأَرْضِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَضَمَانَهُ إذَا حَصَلَتْ التَخْلِيَةُ فِي الْأَصَحِ وَالثَانِي يَمْنَعُ كَمَا تُمْنَعُ الْأَمْتِعَةُ الْمَشْحُونُ بِهَا الدَارُ مِنْ قَبْضِهَا وَفَرَقَ الْأَوَلُ بِأَنَ تَفْرِيغَ الدَارِ مُتَأَتٍ فِي الْحَالِالشَرْحُقَوْلُهُ هَذَا الزَرْعُ إلَخْ قَيْدٌ لِمَحَلٍ فَتَقْيِيدُ الْمَنْ
البيع وحدث الزرع بينهما لتأخر انتفاعه فإن كان عالما بالزرع فلا خيار له ولا يمنع الزرع المذكور دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح والثاني يمنع كما تمنع الأمتعة المشحون بها الدار من قبضها وفرق الأول بأن تفريغ الدار متأت في الحالالشرحقوله هذا الزرع إلخ قيد لمحل فتقييد المن