الشِرَاءِ مِنْ ذِي الْيَدِ فَلَا يَفْتَقِرُ لِبَيِنَةٍ لِأَنَ دَعْوَى الْفِعْلِ كَمَا تَصِحُ عَلَى ذِي الْيَدِ تَصِحُ عَلَى غَيْرِهِ أَيْضًا بَزَازِيَةٌ وَ ذَكَرَ أَنَهُ يُطَالِبُهُ بِهِ لِتَوَقُفِهِ عَلَى طَلَبِهِ وَلِاحْتِمَالِ رَهْنِهِ أَوْ حَبْسِهِ بِالثَمَنِ وَبِهِ اسْتَغْنَى عَنْ زِيَادَةٍ بِغَيْرِ حَقٍ فَافْهَمْ الشَرْحُ قَوْلُهُ يُطَالِبُهُ بِهِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا مَنْقُولًا أَوْ عَقَارًا فَلَوْ قَالَ لِي عَلَيْهِ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَز
الشراء من ذي اليد فلا يفتقر لبينة لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضا بزازية و ذكر أنه يطالبه به لتوقفه على طلبه ولاحتمال رهنه أو حبسه بالثمن وبه استغنى عن زيادة بغير حق فافهم الشرح قوله يطالبه به أي سواء كان عينا أو دينا منقولا أو عقارا فلو قال لي عليه عشرة دراهم ولم يز