 وَالِانْقِيَادُ لِطَاعَتِهِ وَ يَثْبُتُ أَيْضًا بِ نَصٍ أَيْ عَهْدِ إمَامٍ بِالْإِمَامَةِ لِمَنْ يَصْلُحُ لَهَا نَاصًا عَلَيْهِ بَعْدَهُ وَلَا يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إلَى مُوَافَقَةِ أَهْلِ الْحَلِ وَالْعَقْدِ كَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ إلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فِي الْخِلَافَةِ وَ يَثْبُتُ أَيْضًا بِ اجْتِهَادٍ لِأَنَ عُمَرَ جَعَلَ أَمْرَ الْإِمَامَةِ شُورَى بَيْنَ سِتَةٍ مِنْ الصَحَابَةِ فَوَقَعَ الِاتِفَاقُ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَ يَثْبُتُ أَيْضًا بِ
 والانقياد لطاعته و يثبت أيضا ب نص أي عهد إمام بالإمامة لمن يصلح لها ناصا عليه بعده ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقد كعهد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهما في الخلافة و يثبت أيضا ب اجتهاد لأن عمر جعل أمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابة فوقع الاتفاق على عثمان رضي الله عنه و يثبت أيضا ب