الْعَارِيَةِ وَقَامَتْ بَيِنَةٌ عَلَى أَنَهُ تَلِفَ بِغَيْرِ سَبَبِهِ سَوَاءٌ عَيَنَ مَنْ أَتْلَفَهُ أَمْ لَا أَوْ اعْتَرَفَ شَخْصٌ بِأَنَهُ أَتْلَفَهُ وَفِي هَذِهِ الْأَوْجُهِ لَا يُفْسَخُ السَلَمُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُتْلِفَ لَهُ أَوْ جَهِلَ لِأَنَهُ فِي مِلْكِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَتَارَةً يَكُونُ الضَمَانُ مِنْ الْمُسْلِمِ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ عَرْضًا يُغَابُ عَلَيْهِ وَوُضِعَ عِنْدَهُ لِلتَوَثُقِ أَوْ الْعَارِيَةِ وَلَمْ تَقُمْ بَيِنَةٌ عَلَى أَنَهُ تَلِفَ بِغَيْرِ سَبَبِهِ
العارية وقامت بينة على أنه تلف بغير سببه سواء عين من أتلفه أم لا أو اعترف شخص بأنه أتلفه وفي هذه الأوجه لا يفسخ السلم سواء علم المتلف له أو جهل لأنه في ملك المسلم إليه وتارة يكون الضمان من المسلم وذلك فيما إذا كان عرضا يغاب عليه ووضع عنده للتوثق أو العارية ولم تقم بينة على أنه تلف بغير سببه