ُهَا لِبَائِعِهَا وَفِيمَا إذَا بَاعَ الزَوْجَ قَبْلَ الْفِرَاقِ مَالِكُهُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَمَ قُلْتُ لِأَنَ الشَطْرَ الَذِي لِلزَوْجَةِ كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ الْبَيْعِ فَاسْتَحَقَهُ بَائِعُهَا وَاَلَذِي لِلزَوْجِ إنَمَا وَجَبَ بَعْدَ الْبَيْعِ فَاسْتَحَقَهُ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا يَنْبَغِي مَا لَمْ تَبْلُغْ الثَلَاثِينَ قَدْرَ نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِيُوَافِقَ قَوْلَهُمْ أَيْضًا يُسْتَحَبُ أَنْ لَا تَبْلُغَ الْمُتْعَةُ نِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ 
ها لبائعها وفيما إذا باع الزوج قبل الفراق مالكه للمشتري كما تقدم قلت لأن الشطر الذي للزوجة كان واجبا قبل البيع فاستحقه بائعها والذي للزوج إنما وجب بعد البيع فاستحقه المشتري قوله عن ثلاثين درهما ينبغي ما لم تبلغ الثلاثين قدر نصف مهر المثل ليوافق قولهم أيضا يستحب أن لا تبلغ المتعة نصف مهر المثل 