َ عَلِمَ أَنَهُ مَا لَبِثَ الْخَمْسِينَ فَكَيْفَ يُرِيدُهَا وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَابِ وَضْعُ الِاسْتِثْنَاءِ أَنْ يُخَرِجَ مَا لَوْلَاهُ لَانْتَظَمَهُ وَذَكَرَ الْإِخْرَاجَ بِاعْتِبَارِ الصَلَاحِيَةِ فِي اللَفْظِ وَبِهَذَا كُلِهِ تَبْطُلُ دَعْوَى الْقَرَافِيِ أَنَ الِاسْتِثْنَاءَ لَا إخْرَاجَ فِيهِ أَصْلًا لِأَنَ الْإِخْرَاجَ حَقِيقَةٌ فِيمَنْ اتَصَفَ بِالدُخُولِ وَلَا يُقَالُ خَرَجَ زَيْدٌ مِنْ الدَارِ إذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَهَا إلَا مَجَازًا وَقَدْ بَيَنَا ا
 علم أنه ما لبث الخمسين فكيف يريدها ومثله قول القاضي عبد الوهاب وضع الاستثناء أن يخرج ما لولاه لانتظمه وذكر الإخراج باعتبار الصلاحية في اللفظ وبهذا كله تبطل دعوى القرافي أن الاستثناء لا إخراج فيه أصلا لأن الإخراج حقيقة فيمن اتصف بالدخول ولا يقال خرج زيد من الدار إذا لم يكن دخلها إلا مجازا وقد بينا ا