ِعَيْنٍ أَمْ بِثُلُثِ مَالِهِ وَقَرْضٌ وَلَوْ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ لِأَنَ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍ وَالْكَفِيلُ قَدْ يُفْلِسُ وَالرَهْنُ قَدْ يَتْلَفُ وَيْحُكُمْ حَاكِمٌ لِلْمُقْرِضِ بِسُقُوطِ الدَيْنِ وَقِرَاضٌ لِذَلِكَ مَعَ أَنَ الْعَامِلَ قَدْ يَخُونُ أَوْ يَمُوتُ فَيَضِيعُ الْمَالُ وَسَلَمٌ لِأَنَهُ يَقْتَضِي تَسْلِيمَ رَأْسِ مَالِهِ فِي الْمَجْلِسِ وَانْتِظَارِ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَا سِيَمَا إنْ كَانَ مُؤَجَلًا وَتَعْجِيلُ دَيْنٍ مُؤَجَلٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الِانْ
عين أم بثلث ماله وقرض ولو برهن أو كفيل لأن ملكه غير تام والكفيل قد يفلس والرهن قد يتلف ويحكم حاكم للمقرض بسقوط الدين وقراض لذلك مع أن العامل قد يخون أو يموت فيضيع المال وسلم لأنه يقتضي تسليم رأس ماله في المجلس وانتظار المسلم فيه لا سيما إن كان مؤجلا وتعجيل دين مؤجل لما فيه من تفويت الان