تْ وَأَعْتَقَتْ أَوْ اسْتَسْعَتْ الْعَبْدَ فِي خُمُسِ قِيمَتِهِ وَوَلَاءُ خُمُسِهِ لَهَا وَإِنْ شَاءَتْ ضَمَنَتْ الْمُعْتِقَ وَالْمُدَبِرَ خُمُسَ قِيمَتِهِ نِصْفَيْنِ ثُمَ لَا تُصَدَقُ هِيَ بِالزِيَادَةِ إنْ كَانَتْ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي فَأَمَا نَصِيبُ الْمُكَاتِبِ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا إنْ أَدَى الْبَدَلَ إلَيْهِ عَتَقَ مِنْ قِبَلِهِ وَإِنْ عَجَزَ كَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِنَ الْمُعْتِقَ وَالْمُدَبِرَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ نِصْفَيْنِ إذَا كَانَا مُوسِرَيْنِ وَلَوْ كَانَ فِي الْعَبْدِ
ت وأعتقت أو استسعت العبد في خمس قيمته وولاء خمسه لها وإن شاءت ضمنت المعتق والمدبر خمس قيمته نصفين ثم لا تصدق هي بالزيادة إن كانت بخلاف المشتري فأما نصيب المكاتب فهو على ما ذكرنا إن أدى البدل إليه عتق من قبله وإن عجز كان له أن يضمن المعتق والمدبر قيمة نصيبه نصفين إذا كانا موسرين ولو كان في العبد