َ وَقْتِ الْجَوَازِ أَدَاءً كَمَا أَفَادَهُ فِي شَرْحِ اللُبَابِ لَكِنْ فِي الْفَتْحِ وَيَثْبُتُ وَصْفُ الْقَضَاءِ فِي الرَمْيِ مِنْ غُرُوبِ الشَمْسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَا أَنَهُ لَا شَيْءَ فِيهِ سِوَى ثُبُوتِ الْإِسَاءَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِعُذْرٍ ا هـ تَأَمَلْ هَذَا وَفِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِ عَنْ حَاشِيَةِ شَيْخِهِ بَعْدَ عَزْوِهِ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِفُ إلَى الْمَبْسُوطِ وَالْمُحِيطِ الرَضَوِيِ قَالَ لَكِنْ فِي الْهِدَايَةِ وَالزَيْلَعِيِ وَالْعَيْنِيِ وَالْبَدَائِعِ وَالْكَافِي وَ
 وقت الجواز أداء كما أفاده في شرح اللباب لكن في الفتح ويثبت وصف القضاء في الرمي من غروب الشمس عند أبي حنيفة إلا أنه لا شيء فيه سوى ثبوت الإساءة إن لم يكن لعذر ا هـ تأمل هذا وفي حاشية المدني عن حاشية شيخه بعد عزوه ما ذكره المؤلف إلى المبسوط والمحيط الرضوي قال لكن في الهداية والزيلعي والعيني والبدائع والكافي و