ُ فَاعْتُبِرَ وُقُوعُ الْقَطْعِ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ إجْمَاعًا إلَخْ فَالْعِبْرَةُ فِي اتِحَادِ الْعَامِ بِوُقُوعِ الْقَطْعَيْنِ فِيهِ قَالَ م ر وَالْمُعْتَمَدُ أَنَ الْعِبْرَةَ فِي اتِحَادِ الْعَامِ بِوُقُوعِ الِاطِلَاعَيْنِ فِيهِ قَوْلُهُ لَكِنْ رُدَ بِأَنَ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ اعْتَمَدَ هَذَا الْمُعْتَمَدَ م ر أَيْضًا قَوْلُهُ وَفَارَقَ مَا مَرَ أَنَ حَمْلَيْ الْعِنَبِ إلَخْ لَعَلَ الْفَرْقَ بِاعْتِبَارِ قَوْلِهِ وَإِنْ اسْتَخْلَفَا إلَخْ لَا بِاعْتِبَارِ زَرْعَيْ الْعَامِ
 فاعتبر وقوع القطع في العام الواحد إجماعا إلخ فالعبرة في اتحاد العام بوقوع القطعين فيه قال م ر والمعتمد أن العبرة في اتحاد العام بوقوع الاطلاعين فيه قوله لكن رد بأن المعتمد إلخ اعتمد هذا المعتمد م ر أيضا قوله وفارق ما مر أن حملي العنب إلخ لعل الفرق باعتبار قوله وإن استخلفا إلخ لا باعتبار زرعي العام