وَالدَيْنِ فَأَمَا إذَا كَانَ الْمُطْلَقُ دَائِرًا بَيْنَ قَيْدَيْنِ مُتَضَادَيْنِ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ السَبَبُ مُخْتَلِفًا لَمْ يُحْمَلْ إطْلَاقُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا إلَا بِدَلِيلٍ فَيُحْمَلُ عَلَى مَا كَانَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ أَوْلَى أَوْ مَا كَانَ دَلِيلُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ أَقْوَى ذَكَرَ هَذَا الشَرْطَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَالشَيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي اللُمَعِ وَإِلْكِيَا وَحَكَى الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَابِ فِيهِ الِاتِفَاقَ وَلَيْسَ كَذَلِكَفَقَدْ حَكَى الْق
والدين فأما إذا كان المطلق دائرا بين قيدين متضادين نظر فإن كان السبب مختلفا لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل فيحمل على ما كان القياس عليه أولى أو ما كان دليل الحكم عليه أقوى ذكر هذا الشرط الأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق في اللمع وإلكيا وحكى القاضي عبد الوهاب فيه الاتفاق وليس كذلكفقد حكى الق