ي يَوْمِ عَقْدٍ أَيْ وَقْتِهِ لِأَنَهُ وَقْتُ إثْبَاتِ الْعِوَضِ فِيمَا هُوَ كَالْعَبْدِ مِمَا يَقْتَضِي تَقْوِيمَا وَتَمْثِيلُهُ الْمُتَقَوِمَ بِالْعَبْدِ مِنْ زِيَادَتِهِ ثُمَ ذَكَرَ لَهُ أَمْثِلَةً يَصْلُحُبَعْضُهَا لِلْمِثْلِيِ فَقَالَالشَرْحُ قَوْلُهُ بِلَفْظِهِ أَيْ الشَفِيعِ وَأَفَادَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ أَنَهُ لَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا لَفْظُ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ وَجَبَ التَقَابُضُ فِي تَمَلُكِ الشَفِيعِ قَوْلُهُ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِالْمِلْك
ي يوم عقد أي وقته لأنه وقت إثبات العوض فيما هو كالعبد مما يقتضي تقويما وتمثيله المتقوم بالعبد من زيادته ثم ذكر له أمثلة يصلحبعضها للمثلي فقالالشرح قوله بلفظه أي الشفيع وأفاد الاقتصار عليه أنه لا يعتبر أيضا لفظ المشتري قوله وجب التقابض في تملك الشفيع قوله أن يحكم له بالملك