نِ وَهُوَ الْبَيْعُ وَالْحَاجَةُ إلَى الْبَيِنَةِ لَهَا فَكَانَتْ مِنْهُمَا أَوْلَى بِالْقَبُولِوَلَوْ وَكَلَ الْعَدْلُ فِي بَيْعِ الرَهْنِ وَكِيلًا فَبَاعَهُ وَالْعَدْلُ حَاضِرٌ جَازَ إلَا عِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ وَأَصْلُهُ فِي الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَقَدْ تَقَدَمَ بَيَانُهُ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ فَإِنْ كَانَ الْعَدْلُ غَائِبًا عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَ الْآمِرَ إنَمَا أَوْصَى أَنْ يَتِمَ الْعَقْدَ بِرَأْيِ الْعَدْلِ فَإِنْ كَانَ حَاضِرًا كَانَ تَمَا
ن وهو البيع والحاجة إلى البينة لها فكانت منهما أولى بالقبولولو وكل العدل في بيع الرهن وكيلا فباعه والعدل حاضر جاز إلا عند زفر رحمه الله وأصله في الوكيل بالبيع وقد تقدم بيانه في باب الوكالة فإن كان العدل غائبا عن ذلك البيع لم يجز لأن الآمر إنما أوصى أن يتم العقد برأي العدل فإن كان حاضرا كان تما