ْ وَ إنْ جَاءَهُ ب أَجْوَدَ مِمَا وَصَفَ لَهُ مُنْهُ مِنْ نَوْعِهِ أَيْ نَوْعِ مَا أَسْلَمَ فِيهِ لَزِمَهُ قَبُولُهُ لِأَنَهُ جَاءَهُ بِمَا تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ وَزِيَادَةً تَنْفَعُهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ تَضَرَرَ انْتَهَى فَإِنْ كَانَ مِنْ نَوْعٍ آخَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ فَإِنْ قَالَ خُذْهُ أَيْ الْأَجْوَدَ وَزِدْنِي دِرْهَمًا لَمْ يَجُزْ لِأَنَ الْجَوْدَةَ صِفَةٌ فَلَا يَجُوزُ إفْرَادُهَا بِالْعَقْدِ وَإِنْ جَاءَهُ بِزِيَادَةٍ فِي الْقَدْرِ
 و إن جاءه ب أجود مما وصف له منه من نوعه أي نوع ما أسلم فيه لزمه قبوله لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه قال في المبدع وظاهره ولو تضرر انتهى فإن كان من نوع آخر لم يلزمه فإن قال خذه أي الأجود وزدني درهما لم يجز لأن الجودة صفة فلا يجوز إفرادها بالعقد وإن جاءه بزيادة في القدر