ْ الْمَرْأَةِ لِأَنَهُ مِنْ سَبِيلِهَا فَيُشْتَرَطُ لَهَا أَيْ لِوُجُوبِ النُسُكِ عَلَيْهَا مِلْكُ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ بِآلَتِهِمَا لَهُمَا أَيْ لِلْمَرْأَةِ وَمَحْرَمِهَا وَأَنْ تَكُونَ الرَاحِلَةُ وَآلَتِهَا صَالِحِينَ لَهُمَا عَلَى مَا تَقَدَمَ فَإِنْ لَمْ تَمْلِكْ ذَلِكَ لَهُمَا لَمْ يَلْزَمْهَا وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ الْمَحْرَمَ مَعَ بَذْلِهَا ذَلِكَ أَيْ الزَادَ وَالرَاحِلَةَ لَهُ وَمَا يَحْتَاجُهُ سَفَرُهُ مَعَهَا لِلْمَشَقَةِ كَحَجِهِ عَنْ نَحْو كَبِيرَةٍ عَاجِزَ
 المرأة لأنه من سبيلها فيشترط لها أي لوجوب النسك عليها ملك زاد وراحلة بآلتهما لهما أي للمرأة ومحرمها وأن تكون الراحلة وآلتها صالحين لهما على ما تقدم فإن لم تملك ذلك لهما لم يلزمها ولا يلزمه أي المحرم مع بذلها ذلك أي الزاد والراحلة له وما يحتاجه سفره معها للمشقة كحجه عن نحو كبيرة عاجز