ُكَيْفَ وَلَوْ كَانَ مِلْكًا لَهُمَا لَتَعَرَضَا لَهُ غَيْرُ تَامٍ فَإِنَ عَدَمَ التَعَرُضِ لِشَيْءٍ لَا يُنَافِي احْتِمَالَهُ فِي الْوَاقِعِ وَإِنَمَا يُنَافِي تَقَرُرَهُ وَتَعَيُنَهُ كَيْفَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمِلْكِ لَهُمَا احْتِمَالٌ أَصْلًا لَمَا جَازَ اسْتِمَاعُ الْبَيِنَةِ لَهُ وَإِنْ أَرَادَ أَنَ ذَلِكَ أَيْضًا مُحْتَمَلٌ هُنَا فَهُوَ مُسَلَمٌ لَكِنْ لَا يَضُرُ ذَلِكَ بِصِحَةِ التَعْلِيلِ الَذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ لِأَنَ مُجَرَدَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مِيرَا
كيف ولو كان ملكا لهما لتعرضا له غير تام فإن عدم التعرض لشيء لا ينافي احتماله في الواقع وإنما ينافي تقرره وتعينه كيف ولو لم يكن للملك لهما احتمال أصلا لما جاز استماع البينة له وإن أراد أن ذلك أيضا محتمل هنا فهو مسلم لكن لا يضر ذلك بصحة التعليل الذي ذكره صاحب العناية لأن مجرد احتمال أن يكون ميرا