ةِ الْمُكْرَهُ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ الْمُضْطَرُ إذَا شَرِبَ فَسَكِرَ فَإِنَ طَلَاقَهُ لَا يَقَعُ فَإِنَ هَذَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ ثُمَ قَالَ وَبَعْضُ الْمَشَايِخِ قَالُوا يَقَعُ وَفِي الْإِيضَاحِ يَقَعُ لِأَنَ الزَوَالَ حَصَلَ بِفِعْلٍ هُوَ مَحْظُورٌ فِي الْأَصْلِ وَالْأَوَلُ هُوَ الصَحِيحِ ا هـ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ فِي طَلَاقِ مَنْ لَا يَعْقِلُ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ لِضَرُورَةٍ وَسَكِرَ فَطَلَقَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالصَحِيحُ أَنَ
ة المكره على شرب الخمر أو المضطر إذا شرب فسكر فإن طلاقه لا يقع فإن هذا ليس بمعصية ثم قال وبعض المشايخ قالوا يقع وفي الإيضاح يقع لأن الزوال حصل بفعل هو محظور في الأصل والأول هو الصحيح ا هـ قال قاضي خان في فتاويه في طلاق من لا يعقل ولو أكره على شرب الخمر أو شرب الخمر لضرورة وسكر فطلق اختلفوا فيه والصحيح أن