َا يَكْفِي التَصَرُفُ مَرَةً وَاحِدَةً فَإِنَهُ لَا يُثِيرُ الظَنَ قَالَ الْأَذْرَعِيُ بَلْ وَمَرَتَيْنِ وَمِرَارًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ أَيَامٍ قَلِيلَةٍ وَتُبْنَى شَهَادَةُ الْإِعْسَارِ عَلَى قَرَائِنِ وَمَخَايِلِ الضُرِ وَهُوَ سُوءُ الْحَالِ وَالْإِضَاقَةِ مَصْدَرُ ضَاقَ أَيْ ذَهَبَ مَالُهُ لِتَعَذُرِ الْيَقِينِ فِيهِ فَاكْتُفِيَ بِمَا يَدُلُ عَلَيْهِ مِنْ قَرَائِنِ أَحْوَالِهِ فِي خَلَوَاتِهِ بِصَبْرِهِ عَلَى الضِيقِ وَالضَرَرِ وَهَذَا شَرْطٌ لِاعْتِمَادِ الشَاهِدِ وَقَد
ا يكفي التصرف مرة واحدة فإنه لا يثير الظن قال الأذرعي بل ومرتين ومرارا في مجلس واحد أو أيام قليلة وتبنى شهادة الإعسار على قرائن ومخايل الضر وهو سوء الحال والإضاقة مصدر ضاق أي ذهب ماله لتعذر اليقين فيه فاكتفي بما يدل عليه من قرائن أحواله في خلواته بصبره على الضيق والضرر وهذا شرط لاعتماد الشاهد وقد