 أَيْ لِأَنَ الْمُثْبِتَ مُقَامٌ عَلَى النَافِي وَالْمُرَادُ بِالْحَصَادِ حُصُولُهُ بِالْقُوَةِ لَا بِالْفِعْلِ كَمَا أَفَادَهُ الْكَمَالُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ وَقَالَ إنَ تَعْلِيلَهُمْ يُرْشِدُ إلَيْهِ وَلَوْ وَقَعَ الزَرْعَانِ مَعًا أَوْ عَلَى التَوَاصُلِ الْمُعْتَادِ ثُمَ أُدْرِكَ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ بَقْلٌ لَمْ يَشْتَدَ حَبُهُ فَالْأَصَحُ الْقَطْعُ فِيهِ بِالضَمِ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمَالِكُ وَالسَاعِي فِي أَنَهُ زَرْعُ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ صُدِقَ الْمَالِكُ فِي دَعْوَاهُ كَوْنَ
 أي لأن المثبت مقام على النافي والمراد بالحصاد حصوله بالقوة لا بالفعل كما أفاده الكمال بن أبي شريف وقال إن تعليلهم يرشد إليه ولو وقع الزرعان معا أو على التواصل المعتاد ثم أدرك أحدهما والآخر بقل لم يشتد حبه فالأصح القطع فيه بالضم ولو اختلف المالك والساعي في أنه زرع عام أو عامين صدق المالك في دعواه كون