 ا هـ وَمَا قَالَهُ مُحْتَمَلٌ فِي خُصُوصِ هَذَا الْمِثَالِ لِأَنَهُ صَالِحٌ لِلصَرْفِ وَالْقَرْضِ إذْ الْمِثْلِيَةُ مَقْصُودَةٌ فِي كُلٍ مِنْهُمَا وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُرَادُ بِهَا فِيهِمَا فَلِذَا اسْتَوَى قَوْلُهُ بِمِثْلِهِ وَقَوْلُهُ بِدِرْهَمٍ وَاحْتُمِلَ فِي كُلٍ الْبَيْعُ وَالْقَرْضُ وَحِينَئِذٍ فَاَلَذِي يَتَجِهُ أَنَهُمَا إنْ نَوَيَا بِهِ أَحَدَهُمَا تَعَيَنَ لِمَا تَقَرَرَ مِنْ صَلَاحِيَتِهِ لَهُمَا وَإِلَا كَانَ فِي بِمِثْلِهِ صَرِيحُ قَرْضٍ وَفِي بِدِرْهَمٍ صَرِيحُ بَيْعٍ
 ا هـ وما قاله محتمل في خصوص هذا المثال لأنه صالح للصرف والقرض إذ المثلية مقصودة في كل منهما وإن اختلف المراد بها فيهما فلذا استوى قوله بمثله وقوله بدرهم واحتمل في كل البيع والقرض وحينئذ فالذي يتجه أنهما إن نويا به أحدهما تعين لما تقرر من صلاحيته لهما وإلا كان في بمثله صريح قرض وفي بدرهم صريح بيع