 وَاسْتَغْنَى عَمَا قَدَرْتُهُ تَبَعًا لِلشَارِحِ فَالْمُرَادُ قَصْدُ فِعْلِ الْفَرْضِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ صَلَاةً لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ فَرْضًا وَإِلَا لَتَضَمَنَ قَصْدَ الْفَرْضِيَةِ فَإِنَ مَنْ قَصَدَ فِعْلَ الْفَرْضِ فَقَدْ قَصَدَ الْفَرْضِيَةَ لَا شَكَ فَلَا يَحْسُنُ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْأَصَحُ وُجُوبُ نِيَةِ الْفَرْضِيَةِالشَرْحُقَوْلُهُ وَالْأَصَحُ وُجُوبُ نِيَةِ الْفَرْضِيَةِ لِأَنَهُ مَعْنَى الْأَوَلِ وَإِنَمَا وَجَبَتْ نِيَةُ الْفَرْضِيَةِ مَعَ مَا ذَكَرَ الصَ
 واستغنى عما قدرته تبعا للشارح فالمراد قصد فعل الفرض من حيث كونه صلاة لا من حيث كونه فرضا وإلا لتضمن قصد الفرضية فإن من قصد فعل الفرض فقد قصد الفرضية لا شك فلا يحسن بعد ذلك والأصح وجوب نية الفرضيةالشرحقوله والأصح وجوب نية الفرضية لأنه معنى الأول وإنما وجبت نية الفرضية مع ما ذكر الص