هُ أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِوَلِيِ الْخَطَأِ وَثُلُثُهُ لِلَذِي لَمْ يَعْفُ مِنْ وَلِيِ الْعَمْدِ عَوْلًا عِنْدَ الْإِمَامِ فَيُضْرَبُ لِوَلِيِ الْخَطَأِ بِالْكُلِ وَهُوَ عَشْرَةُ آلَافٍ وَغَيْرُ الْعَافِي بِالنِصْفِ وَهُوَ خَمْسَةُ آلَافٍ لِأَنَ حَقَهُ فِي النِصْفِ وَحَقَهُمَا فِي الْكُلِ فَصَارَ كُلُ نِصْفٍ بَيْنَهُمَا فَصَارَ حَقُ وَلِيِ الْخَطَأِ فِي سَهْمَيْنِ وَحَقُ غَيْرِ الْعَافِي فِي سَهْمٍ فَيُقْسَمُ الْعَبْدُ بَيْنَ وَلِيِ الْخَطَأِ وَبَيْنَ غَيْرِ الْعَافِي أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ ل
ه أثلاثا ثلثاه لولي الخطأ وثلثه للذي لم يعف من ولي العمد عولا عند الإمام فيضرب لولي الخطأ بالكل وهو عشرة آلاف وغير العافي بالنصف وهو خمسة آلاف لأن حقه في النصف وحقهما في الكل فصار كل نصف بينهما فصار حق ولي الخطأ في سهمين وحق غير العافي في سهم فيقسم العبد بين ولي الخطأ وبين غير العافي أثلاثا ثلثاه ل