َيْرُ إنَ الْإِجَارَةَ لَازِمَةٌ لَهُ لِأَنَ الْوَصِيَ إنَمَا فَعَلَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ يَوْمَ فَعَلَهُ فَهَذَا لَهُ لَازِمٌ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَصْلُحُ لِوَصِيِ الْمُولَى عَلَيْهِ أَنْ يُؤَاجِرَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ السِنِينَ الْكَثِيرَةَ وَإِنَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ السَنَةُ وَمَا أَشْبَهُهَا لِأَنَ هَذَا يُرْجَى مِنْهُ الْإِفَاقَةُ كُلَ يَوْمٍ وَكِرَاءُ السَنَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِمَا يَتَكَارَى النَاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَالسِنِينَ إنَمَا هُوَ 
ير إن الإجارة لازمة له لأن الوصي إنما فعل في هذه الأشياء ما يجوز له أن يفعله يوم فعله فهذا له لازم وقال غيره لا يصلح لوصي المولى عليه أن يؤاجر هذه الأشياء السنين الكثيرة وإنما يجوز من ذلك السنة وما أشبهها لأن هذا يرجى منه الإفاقة كل يوم وكراء السنة وما أشبهها مما يتكارى الناس فيما بينهم والسنين إنما هو 