لِأَنَ رِضَا غَيْرِهَا لَا أَثَرَ لَهُ قَوْلُهُ وَالْخِيَارُ إلَخْ وَكَذَا الرَفْعُ لِلْقَاضِي عِنْدَ الِاطِلَاعِ عَلَيْهَا فَوْرِيٌ أَيْضًا كَمَا فِي م ر قَوْلُهُ إذَا ثَبَتَتْ أَيْ بِالْبَيِنَةِ عَلَى مُشَاهَدَتِهَا فِي غَيْرِ الْعُنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ بِالنِسْبَةِ لِلْعُنَةِ أَوْ الْبَيِنَةِ عَلَى ذَلِكَ الْإِقْرَارِ لَا بِالْبَيِنَةِ عَلَى مُشَاهَدَتِهَا إذْ لَا يُشَاهَدُ بِخِلَافِ بَقِيَةِ الْعُيُوبِ فَإِنَهَا تُشَاهَدُ فَتُقَامُ الْ
لأن رضا غيرها لا أثر له قوله والخيار إلخ وكذا الرفع للقاضي عند الاطلاع عليها فوري أيضا كما في م ر قوله إذا ثبتت أي بالبينة على مشاهدتها في غير العنة أو الإقرار عند الحاكم أو بالإقرار بالنسبة للعنة أو البينة على ذلك الإقرار لا بالبينة على مشاهدتها إذ لا يشاهد بخلاف بقية العيوب فإنها تشاهد فتقام ال