 فَهُوَ إجَارَةٌ وَتُقَدَرُ بِقَدْرِهِمَا قَوْلُهُ وَسَكَتَ الشَيْخَانِ عَلَى ذَلِكَ أَيْ فَهُوَ صَحِيحٌ مُعْتَمَدٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْجَوَازِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الدَرْبِ نَحْوُ مَسْجِدٍ كَدَارٍ مَوْقُوفَةٍ وَلَوْ عَلَى مُعَيَنٍ وَإِلَا فَلَا يَجُوزُ إذْ لَا يُتَصَوَرُ الْبَيْعُ فِي الْمَوْقُوفِ وَحُقُوقِهِ قَالَ وَأَمَا الْإِجَارَةُ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ لَا يَخْفَى عَلَى الْفَقِيهِ قَالَ فِي شَرْحِالْإِرْشَادِ وَكَأَنَهُ يُشِيرُ إلَى أَنَ
 فهو إجارة وتقدر بقدرهما قوله وسكت الشيخان على ذلك أي فهو صحيح معتمد قال الأذرعي ينبغي تقييد الجواز بما إذا لم يكن في الدرب نحو مسجد كدار موقوفة ولو على معين وإلا فلا يجوز إذ لا يتصور البيع في الموقوف وحقوقه قال وأما الإجارة ففيها تفصيل لا يخفى على الفقيه قال في شرحالإرشاد وكأنه يشير إلى أن