َهُ لَا تَجُوزُ إلَا أَنْ تُجِيزَهُ بَقِيَةُ الْوَرَثَةِ وَهَذَا إذَا اتَصَلَ الْمَرَضُ بِالْمَوْتِ فَإِنَهُ يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَا وَصِيَةَ لِوَارِثٍ وَلَا إقْرَارَ لَهُ بِالدَيْنِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ وَارِثًا عِنْدَ الْإِقْرَارِ لَا عِنْدَ الْمَوْتِ وَفِي الْوَصِيَةِ عَكْسُهُ وَلَوْ أَقَرَ لِامْرَأَتِهِ فِي مَرَضِهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ أَقَلَ صُدِقَ وَلَا يُصَدَقُ فِي الزِيَادَةِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ أَ
ه لا تجوز إلا أن تجيزه بقية الورثة وهذا إذا اتصل المرض بالموت فإنه يبطل بالموت لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين كذا في الهداية ويعتبر كونه وارثا عند الإقرار لا عند الموت وفي الوصية عكسه ولو أقر لامرأته في مرضه بمهر مثلها أو أقل صدق ولا يصدق في الزيادة على مهر المثل وإن أ