الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَقِيلَ يُوَزِعُ بَيْنَهُمَا بِالْحِصَصِ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُحَرَرِ قَوْلُهُ وَإِذَا حَلَ الدَيْنُ وَامْتَنَعَ مِنْ وَفَائِهِ فَإِنْ كَانَ الرَاهِنُ أَذِنَ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ لِلْعَدْلِ فِي بَيْعِهِ بَاعَهُ وَوَفَى الدَيْنَ بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَوْ بَاعَهُ الْعَدْلُ اشْتَرَطَ إذْنَ الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ إذْنِ الرَاهِنِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ بَلَى فَائِدَةٌ يَجُوزُ إذْنُ الْعَدْلِ أَوْ الْ
المغني والشرح وقيل يوزع بينهما بالحصص وهو احتمال في المحرر قوله وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه ووفى الدين بلا نزاع لكن لو باعه العدل اشترط إذن المرتهن ولا يحتاج إلى تجديد إذن الراهن على الصحيح من المذهب وقيل بلى فائدة يجوز إذن العدل أو ال