احْتِرَازٌ مِنْ النَسِيئَةِ وَتَسْلِيمُ الصَيَارِفَةِ الذَهَبَ إلَى دَارِ الضَرْبِ وَشِرَاءُ الدَنَانِيرِ الْمَضْرُوبَةِ بِهِ حَرَامٌ مِنْ حَيْثُ النَسْءُ وَمِنْ حَيْثُ إنَ الْغَالِبَ أَنْ يَجْرِي فِيهِ تَفَاضُلٌ إذْ لَا يُرَدُ الْمَضْرُوبُ بِمِثْلِ وَزْنِهِ وَأَمَا الْفَضْلُ فَيُحْتَرَزُ مِنْهُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءِ فِي بَيْعِ الْمُكَسَرِ بِالصَحِيحِ فَلَا تَجُوزُ الْمُعَامَلَةُ فِيهِمَا إلَا مَعَ الْمُمَاثَلَةِ وَفِي بَيْعِ الْجَيِدِ بِالرَدِيءِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ رَدِي
احتراز من النسيئة وتسليم الصيارفة الذهب إلى دار الضرب وشراء الدنانير المضروبة به حرام من حيث النسء ومن حيث إن الغالب أن يجري فيه تفاضل إذ لا يرد المضروب بمثل وزنه وأما الفضل فيحترز منه في ثلاثة أشياء في بيع المكسر بالصحيح فلا تجوز المعاملة فيهما إلا مع المماثلة وفي بيع الجيد بالرديء فلا ينبغي أن يشتري ردي