ِ وَحَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ إجْمَاعًا وَمَنَعَ بَعْضُهُمْ ثُبُوتَهُ وَكَذَا بَيْعُهَا حَامِلًا مِنْ سَيِدِهَا حَكَى الْبَرَاذِعِيُ الْإِجْمَاعَ عَلَى مَنْعِهِ وَقَدَحَ فِيهِ بَعْضُ التُونُسِيِينَ عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ بَيْعَ الْحَامِلِ وَاسْتِثْنَاءَ جَنِينِهَا ثُمَ قَالَ وَفِيهَا إنْ بِيعَتْ نُقِضَ بَيْعُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا الْمُبْتَاعُ نُقِضَ الْبَيْعُ وَالْعِتْقُ وَعَادَتْ أُمَ وَلَدٍ فَإِنْ مَاتَتْ بِيَدِ الْمُبْتَاعِ فَمُصِيبَتُهَا مِنْ الْبَائِعِ وَيَرُدُ ثَمَنَه
 وحكاه غير واحد إجماعا ومنع بعضهم ثبوته وكذا بيعها حاملا من سيدها حكى البراذعي الإجماع على منعه وقدح فيه بعض التونسيين على قول من أجاز بيع الحامل واستثناء جنينها ثم قال وفيها إن بيعت نقض بيعها فإن أعتقها المبتاع نقض البيع والعتق وعادت أم ولد فإن ماتت بيد المبتاع فمصيبتها من البائع ويرد ثمنه