ْمَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ سَوَاءٌ كَانَ مَنْقُولًا أَوْ غَيْرَ مَنْقُولٍ لِأَنَ الْقِسْمَةَ فِي مِثْلِهِ إفْرَازٌ وَإِنْ كَانَ مِمَا لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ الشُرَكَاءُ عِنْدَ طَلَبِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَالْأَشْيَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالرَقِيقِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ إنْ كَانَ مَنْقُولًا وَإِنْ كَانَ عَقَارًا فَعَلَى الِاخْتِلَافِ الَذِي ذَكَرْنَا لِأَنَ قِسْمَةَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِيهَا مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ فَتُشْبِهُ الْبَيْعَ وَاَللَهُ عَ
مة قبل القبض سواء كان منقولا أو غير منقول لأن القسمة في مثله إفراز وإن كان مما لا يجبر عليه الشركاء عند طلب واحد منهم كالأشياء المختلفة والرقيق على قول أبي حنيفة لا يجوز بيعه قبل القبض إن كان منقولا وإن كان عقارا فعلى الاختلاف الذي ذكرنا لأن قسمة هذه الأشياء فيها معنى المبادلة فتشبه البيع والله ع