 الْعُلَمَاءِ قَالَ الْمَازِرِيُ وَهَذَا إنَمَا يُتَصَوَرُ فِي صُوَرٍ بِالنِسْبَةِ إلَى فَاعِلِ ذَلِكَ فِي الْجَمَاعَةِ الْحَاضِرِينَ وَمَقَادِيرِهِمْ وَمِقْدَارِهِ وَالْمَعْنَى الَذِي اجْتَمَعُوا لِأَجْلِهِ وَعَدَمِ الْعُذْرِ فِي ذَلِكَ الْقِسْمُ الثَانِي مِنْ مَوَانِعِ قَبُولِ الشَهَادَةِ مَا يَمْنَعُ عَلَى جِهَةٍ وَهُوَ رَدُ الشَهَادَةِ مَعَ بَقَاءِ الْعَدَالَةِ وَلَهُ سَبْعَةُ أَسْبَابٍ السَبَبُ الْأَوَلُ التَغَفُلُ وَقَدْ ذَكَرْنَا التَغْفِيلَ فِي صِفَاتِ الشَاهِدِ وَأَن
 العلماء قال المازري وهذا إنما يتصور في صور بالنسبة إلى فاعل ذلك في الجماعة الحاضرين ومقاديرهم ومقداره والمعنى الذي اجتمعوا لأجله وعدم العذر في ذلك القسم الثاني من موانع قبول الشهادة ما يمنع على جهة وهو رد الشهادة مع بقاء العدالة وله سبعة أسباب السبب الأول التغفل وقد ذكرنا التغفيل في صفات الشاهد وأن