هِ لَا يَحْتَمِلُ النَقْضَ وَلَوْ جَاءَ مُسْلِمًا قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِذَلِكَ فَكَأَنَهُ لَمْ يَزَلْ مُسْلِمًا فَأُمَهَاتُ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَرُوهُ عَلَى حَالِهِمْ لَا يَعْتِقُونَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الدُيُونِ فَهُوَ إلَى أَجَلِهِ كَمَا كَانَتْ لِمَا ذَكَرْنَا يَعْنِي مِنْ قَوْلِهِ إلَا أَنَهُ لَا يَسْتَقِرُ لِحَاقُهُ إلَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَإِذَا وَطِئَ الْمُرْتَدُ جَارِيَةً نَصْرَانِيَةً كَانَتْ لَهُ فِي حَالَةِ الْإِسْلَامِ فَجَاءَتْ بِو
ه لا يحتمل النقض ولو جاء مسلما قبل قضاء القاضي بذلك فكأنه لم يزل مسلما فأمهات أولاده ومدبروه على حالهم لا يعتقون بقضاء القاضي وما كان عليه من الديون فهو إلى أجله كما كانت لما ذكرنا يعني من قوله إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي وإذا وطئ المرتد جارية نصرانية كانت له في حالة الإسلام فجاءت بو