لَا لِعَدَاوَةٍ كَمَا سَيَأْتِي لَهُ وَأَمَا فِي غَيْرِالْخُصُومَةِ فَيَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ كَمَا يَأْتِي لَا إنْ قَاعَدَ الْمُوَكِلُ خَصْمَهُ عِنْدَ حَاكِمٍ وَانْعَقَدَتْ الْمَقَالَاتُ بَيْنَهُمَا كَثَلَاثٍ مِنْ الْمَجَالِسِ وَلَوْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يُوَكِلَ مَنْ يُخَاصِمَ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِعْنَاتِ وَكَثْرَةِ الشَرِ إلَا لِعُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ وَمِنْ الْعُذْرِ مَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُخَاصِمَهُ لِكَوْنِهِ شَاتَم
لا لعداوة كما سيأتي له وأما في غيرالخصومة فيجوز أكثر من واحد كما يأتي لا إن قاعد الموكل خصمه عند حاكم وانعقدت المقالات بينهما كثلاث من المجالس ولو في يوم واحد فليس له حينئذ أن يوكل من يخاصم عنه لما فيه من الإعنات وكثرة الشر إلا لعذر من مرض أو سفر ومن العذر ما لو حلف أن لا يخاصمه لكونه شاتم