َتِهِ وَإِطْلَاقُهُمْ يُنَافِيهِ وَقَوْلُهُ إنَهُ يَرْجِعُ إلَى الزَوْجِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ سَبَبٌ عَارِضٌ كَرِدَتِهَا إلَخْ قَالَ الْبُلْقِينِيُ مَا جَزَمَ بِهِ تَبَعًا لِأَصْلِهِ مِنْ أَنَ الزِيَادَةَ الْمُتَصِلَةَ تَبْقَى لِلزَوْجَةِ فِيمَا إذَا ارْتَفَعَ بِعَارِضٍ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ رِدَتِهِ أَوْ رِدَتِهَا يُنْقَضُ الْفَرْقُ السَابِقُ الَذِي فَرَقَ الْجُمْهُورُ بَيْنَ الصَدَاقِ وَبَقِيَةِ الْأَبْوَابِ وَكَانَ الْحَامِلُ لَهُمْ عَلَى مَا قَدَرُوهُ مِنْ
ته وإطلاقهم ينافيه وقوله إنه يرجع إلى الزوج إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن كان سبب عارض كردتها إلخ قال البلقيني ما جزم به تبعا لأصله من أن الزيادة المتصلة تبقى للزوجة فيما إذا ارتفع بعارض من رضاع أو ردته أو ردتها ينقض الفرق السابق الذي فرق الجمهور بين الصداق وبقية الأبواب وكان الحامل لهم على ما قدروه من