كِ فَقَطْ لَا مَا يَشْمَلُهُ وَالتَصَرُفَ فَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ وَقَوْلُهُ بَيْنَ مَالِكَيْنِ مُتَعَلِقٌ بِ تَقَرُرُ وَقَوْلُهُ بَعْضَهُ أَيْ بَعْضَ كُلٍ وَقَوْلُهُ مُوجِبُ صِفَةَ بَيْعٍ وَقَوْلُهُ فِي الْجَمِيعِ أَيْ جَمِيعِ الْمَالَيْنِ وَقَوْلُهُ فَيَدْخُلُ فِي الْأَوَلِ الْمُنَاسِبُ لِمَا يَأْتِي أَنْ يَقُولَ فَيَدْخُلُ فِي الْأُولَى أَيْ الشَرِكَةِ الْأَعَمِيَةِ وَقَوْلُهُ فِي الثَانِيَةِ أَيْ الشَرِكَةِ الْأَخَصِيَةِ وَقَوْلُهُ شَرِكَةُ الْإِرْثِ وَالْغَنِيمَةِ فِيهِ قُ
ك فقط لا ما يشمله والتصرف فهو منصوب على نزع الخافض وقوله بين مالكين متعلق ب تقرر وقوله بعضه أي بعض كل وقوله موجب صفة بيع وقوله في الجميع أي جميع المالين وقوله فيدخل في الأول المناسب لما يأتي أن يقول فيدخل في الأولى أي الشركة الأعمية وقوله في الثانية أي الشركة الأخصية وقوله شركة الإرث والغنيمة فيه ق