َغْنًى عَنْهُ فَفِي لُزُومِ الْمَنْذُورِ الْكِتَابُ وَالسُنَةُ وَالْإِجْمَاعُ قَالَ تَعَالَى وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَصَرَحَ الْمُصَنِفُ فِي كِتَابِ الصَوْمِ بِأَنَ الْمَنْذُورَ وَاجِبٌ لِلْآيَةِ وَتَقَدَمَ الِاعْتِرَاضُ بِأَنَهَا تُوجِبُ الِافْتِرَاضَ لِلْقَطْعِيَةِ وَالْجَوَابُ بِأَنَهَا مُؤَوَلَةٌ إذْ خُصَ مِنْهَا النَذْرُ بِالْمَعْصِيَةِ وَمَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ فَلَمْ تَكُنْ قَطْعِيَةَ الدَلَالَةِ وَمِنْ السُنَةِ كَثِيرٌ مِنْهَا حَدِيثٌ فِي الْبُخَارِيِ مَنْ نَذَرَ 
غنى عنه ففي لزوم المنذور الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى وليوفوا نذورهم وصرح المصنف في كتاب الصوم بأن المنذور واجب للآية وتقدم الاعتراض بأنها توجب الافتراض للقطعية والجواب بأنها مؤولة إذ خص منها النذر بالمعصية وما ليس من جنسه واجب فلم تكن قطعية الدلالة ومن السنة كثير منها حديث في البخاري من نذر 