 الثَالِثِ وَالشَفِيعُ ثَالِثُهُمَا الشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ رَدَ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ عَطَفَ عَلَى أَوْ بِيعَتْ بَيْعًا فَاسِدًا إلَخْ سَوَاءٌ رَدَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الرَدُ بِقَضَاءٍ أَوْ بِدُونِهِ لَمْ يَكُنْ لِلشَفِيعِ الشُفْعَةُ لِأَنَ الرَدَ بِخِيَارِ الرُؤْيَةِ وَالشَرْطِ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ أَلَا تَرَى أَنَهُ يَرُدُ مِنْ غَيْرِ رِضَى الْبَائِعِ بَلْ هُوَ فَسْخٌ مَحْضٌ فِي حَقِ الْكُلِ وَرَفْعُ الْعَقْدِ مِنْ الْأَصْلِ كَأَنَه
 الثالث والشفيع ثالثهما الشرح قوله أو رد بخيار رؤية أو شرط عطف على أو بيعت بيعا فاسدا إلخ سواء رد قبل القبض أو بعده وسواء كان الرد بقضاء أو بدونه لم يكن للشفيع الشفعة لأن الرد بخيار الرؤية والشرط ليس في معنى البيع ألا ترى أنه يرد من غير رضى البائع بل هو فسخ محض في حق الكل ورفع العقد من الأصل كأنه