وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِيقَاعِ وَالْوُقُوعِ أَنَ الْأَوَلَ يَرْجِعُ لِلزَوْجِ وَالثَانِيَ لِلشَرْعِ لِأَنَ الزَوْجَ لَوْ أَرَادَ تَعْجِيلَ الْمُعَلَقِ بِصِفَةٍ لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ لِأَنَهُ يُغَيِرُ حُكْمًا ثَابِتًا بِالشَرْعِ وَلَوْ قَالَ وَتَحْتَهُ أَرْبَعٌ إنْ طَلَقْت وَاحِدَةً فَعَبْدٌ حُرٌ وَإِنْ ثِنْتَيْنِ فَعَبْدَانِ وَإِنْ ثَلَاثًا فَثَلَاثَةٌ وَإِنْ أَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ فَطَلَقَ أَرْبَعًا مَعًا أَوْ مُرَتِبًا عَتَقَ عَشَرَةً وَلَوْ عَلَقَ بِكُلَمَا فَخَمْسَةَ عَش
والفرق بين الإيقاع والوقوع أن الأول يرجع للزوج والثاني للشرع لأن الزوج لو أراد تعجيل المعلق بصفة لم يملك ذلك لأنه يغير حكما ثابتا بالشرع ولو قال وتحته أربع إن طلقت واحدة فعبد حر وإن ثنتين فعبدان وإن ثلاثا فثلاثة وإن أربعا فأربعة فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشرة ولو علق بكلما فخمسة عش