 إذَا زَوَجَ الْوَلِيَ الصَغِيرَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنْ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًا صَحَ عَلَيْهِ وَإِلَا فَسَدَ النِكَاحُ وَقِيلَ يَصِحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَمِنْهَا الْبَيْعُ فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ حَلَالٍ وَحَرَامٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَ الْحَرَامُ لَيْسَ بِمَالٍ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الذَكِيَةِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحُرِ وَالْعَبْدِ فَإِنَهُ يَسْرِي الْبُطْلَانُ إلَى الْحَلَالِ لِقُوَةِ بُطْلَانِ الْحَرَامِ وَكَذَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ خَلٍ وَخَمْرٍ 
 إذا زوج الولي الصغير بأكثر من مهر المثل فإن كان أبا أو جدا صح عليه وإلا فسد النكاح وقيل يصح بمهر المثل ومنها البيع فإذا جمع بين حلال وحرام صفقة واحدة فإن كان الحرام ليس بمال كالجمع بين الذكية والميتة والحر والعبد فإنه يسري البطلان إلى الحلال لقوة بطلان الحرام وكذا إذا جمع بين خل وخمر 