لَمَ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا الْقُرْآنُ وَلَا شَكَ فِي وُجُوبِ نَقْلِ لَفْظِهِ لِأَنَ الْقَصْدَ مِنْهُ الْإِعْجَازُ وَالثَانِي الْأَخْبَارُ فَيَجُوزُ لِلرَاوِي نَقْلُهَا بِالْمَعْنَى وَإِذَا نَقَلَهَا بِالْمَعْنَى وَجَبَ قَبُولُهُ كَالنَقْلِ بِاللَفْظِ هَذَا هُوَ الصَحِيحُ مِنْ مَذَاهِبَ عَشَرَةٍ سَتَأْتِي وَنُقِلَ عَنْ الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ وَالْجُمْهُورِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِمِينَ لَكِنْ بِشَرَائِطَ شُرُوطُ جَوَازِ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى أَحَدُهَا أَنْ
لم ضربان أحدهما القرآن ولا شك في وجوب نقل لفظه لأن القصد منه الإعجاز والثاني الأخبار فيجوز للراوي نقلها بالمعنى وإذا نقلها بالمعنى وجب قبوله كالنقل باللفظ هذا هو الصحيح من مذاهب عشرة ستأتي ونقل عن الأئمة الأربعة والجمهور من الفقهاء والمتكلمين لكن بشرائط شروط جواز نقل الحديث بالمعنى أحدها أن