نَ عَلَيْهَا فَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِفُ يَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ فِي ضَمَانِ النَفْسِ وَالْمَالِ وَالْعِرْضِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ وَهَذَا الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَعَنْهُ إنْ شَاءَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِمْ حَدَ زِنًى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَمِثْلُهُ الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ق
ن عليها فلذلك قال المصنف يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه إن شاء لم يقم عليهم حد زنى بعضهم على بعض اختاره ابن حامد ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض ق