 رَقَبَةِ النَهْرِ شَيْئًا لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمْ لِأَنَ الْمَشْهُودَ بِهِ مَجْهُولٌ جَهَالَةً يَتَعَذَرُ عَلَى الْقَاضِي الْقَضَاءُ مَعَهَا وَإِنْ ادَعَى عُشْرَ نَهْرٍ أَوْ قَنَاةٍ فَشَهِدَ لَهُ أَحَدُهُمَا بِالْعُشْرِ وَالْآخَرُ بِأَقَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ الشَهَادَةُ بَاطِلَةٌ وَإِنْ شَهِدُوا بِالْإِقْرَارِ لِاخْتِلَافِ الشَاهِدَيْنِ لَفْظًا وَمَعْنًى وَعَلَى قَوْلِهِمَا تُقْبَلُ عَلَى الْأَقَلِ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُم
 رقبة النهر شيئا لم تجز شهادتهم لأن المشهود به مجهول جهالة يتعذر على القاضي القضاء معها وإن ادعى عشر نهر أو قناة فشهد له أحدهما بالعشر والآخر بأقل من ذلك ففي قول أبي حنيفة رحمه الله الشهادة باطلة وإن شهدوا بالإقرار لاختلاف الشاهدين لفظا ومعنى وعلى قولهما تقبل على الأقل استحسانا وإن شهد أحدهم