ُالْعَبْدِ يَوْمَ قَبَضَ فِي مَالِهِ حَالًا وَلَوْ لَمْ يَبِعْهُ الْمَوْلَى وَلَكِنْ رَهَنَهُ الْمَوْلَى بِدَيْنٍ عَلَيْهِ مِثْلِ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ تِلْكَ الْجِنَايَةِ فَإِنَهُ يَمُوتُ بِالدَيْنِ وَلَا سَبِيلَ لِلْمُرْتَهِنِ عَلَى الْجَانِي وَيَرْجِعُ الرَاهِنُ عَلَى الْجَانِي بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ وَمَا نَقَصَتْهُ الْجِنَايَةُ إلَى يَوْمِ الرَهْنِ وَيَبْطُلُ عَنْ الْجَانِي ضَمَانُ الْقِيمَةِ وَلَوْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِن
العبد يوم قبض في ماله حالا ولو لم يبعه المولى ولكن رهنه المولى بدين عليه مثل قيمة العبد فمات في يد المرتهن من تلك الجناية فإنه يموت بالدين ولا سبيل للمرتهن على الجاني ويرجع الراهن على الجاني بأرش الجناية وما نقصته الجناية إلى يوم الرهن ويبطل عن الجاني ضمان القيمة ولو كان قيمة العبد أكثر من