لْعُ أَوْ الْقَطْعُ وَظَاهِرٌ أَنَهُ يَصِحُ قَوْلًا وَاحِدًا فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ هَذَا أَيْ اسْتِحْقَاقُ الْمَنْفَعَةِ الْمُعَبَرِ عَنْهُ فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ لَكِنْ يَسْتَحِقُ مَنْفَعَتَهُ إلَخْ قَوْلُهُ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ إبْقَائِهَا لَا تَلَازُمَ بَيْنَ بُطْلَانِ الْبَيْعِ وَبَيْنَ الِاسْتِحْقَاقِ وَعَدَمِهِ فَلَوْ قَالَ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا الْإِبْقَاءَ لَكَانَ وَاضِحًا قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ عِبَارَةُ الرَوْضِ وَشَرْحُهُ وَلَوْ ب
لع أو القطع وظاهر أنه يصح قولا واحدا فليراجع قوله هذا أي استحقاق المنفعة المعبر عنه في المتن بقوله لكن يستحق منفعته إلخ قوله لبطلان البيع بشرط إبقائها لا تلازم بين بطلان البيع وبين الاستحقاق وعدمه فلو قال لعدم استحقاقها الإبقاء لكان واضحا قوله لم يجز له ذلك عبارة الروض وشرحه ولو ب