لَوْ لَزِمَهُ حَقٌ آخَرُ حُبِسَ بِهِمَا وَلَمْ يُطَلِقْ بِقَضَاءِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَيَخْرُجُ الْمَحْبُوسُ مِنْ الْحَبْسِ لِسَمَاعِ الدَعْوَى عَلَيْهِ وَيَخْرُجُ الْمَجْنُونُ مِنْ الْحَبْسِ مُطْلَقًا وَالْمَرِيضُ إنْ لَمْ يَجِدْ مُمَرِضًا فَإِنْ وَجَدَهُ فَلَا وَإِنْ كَانَ يُحْبَسُ ابْتِدَاءً وَمَنْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ أُخْرِجَ وَلَوْ بِغَيْرِإذْنِ الْغَرِيمِ لِزَوَالِ الْمُقْتَضِي فَصْلٌ مَنْ بَاعَ وَلَمْ يَقْبِضْ الثَمَنَ حَتَى حُجِرَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْفَلَسِ
لو لزمه حق آخر حبس بهما ولم يطلق بقضاء أحدهما دون الآخر ويخرج المحبوس من الحبس لسماع الدعوى عليه ويخرج المجنون من الحبس مطلقا والمريض إن لم يجد ممرضا فإن وجده فلا وإن كان يحبس ابتداء ومن ثبت إعساره أخرج ولو بغيرإذن الغريم لزوال المقتضي فصل من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس