 لَوْ قَضَيْنَا لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالنِصْفِ فَإِنَمَا نَقْضِي لَهُ بِالْعَقْدِ الَذِي شَهِدَ بِهِ شُهُودُهُ وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْعَقْدَيْنِ لَا تَجُوزُ الْهِبَةُ لِرَجُلَيْنِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا وَإِنَمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَتَمَكُنُ الشُيُوعِ فِي الْمِلْكِ الْمُسْتَفَادِ بِالْهِبَةِ مَانِعٌ صِحَتَهَا كَذَا فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهَاقَالَ وَإِذَا ادَعَى أَحَدُهُمَا الشِرَاءَ وَادَعَتْ امْرَأَتُهُ أَنَهُ تَزَوَجَهَا عَلَيْهِ فَهُمَا سَوَاءٌ لِاس
 لو قضينا لكل واحد منهما بالنصف فإنما نقضي له بالعقد الذي شهد به شهوده وعند اختلاف العقدين لا تجوز الهبة لرجلين عندهم جميعا وإنما يثبت الملك بقضاء القاضي وتمكن الشيوع في الملك المستفاد بالهبة مانع صحتها كذا في العناية وغيرهاقال وإذا ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأته أنه تزوجها عليه فهما سواء لاس