الْحَقِ أَوْ يَكُونُ الْقَطْعُ لَهُ حَدٌ يَنْتَهِي الْقَطْعُ إلَيْهِ كَمَارِنِ الْأَنْفِ وَهُوَ مَا لَانَ مِنْهُ وَهُوَ الَذِي يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ أَوْ الدِيَةُ دُونَ الْقَصَبَةِ لِأَنَ لِذَلِكَ حَدًا يُنْتَهَى إلَيْهِ أَشْبَهَ الْيَدَ فَإِنْ قَطَعَ الْقَصَبَةَ أَيْ قَصَبَةَ الْأَنْفِ أَوْ قَطَعَ مِنْ نِصْفِ كُلٍ مِنْ السَاعِدِ أَوْ الْكَفِ أَوْ السَاقِ أَوْ الْعَضُدِ أَوْ الْوَرِك أَوْ قَطَعَ يَدَهُ مِنْ الْكُوعِ ثُمَ تَآكَلَتْ إلَى نِصْفِ الذِرَاعِ فَلَا قِصَاصَ وَلَهُ 
الحق أو يكون القطع له حد ينتهي القطع إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه وهو الذي يجب فيه القصاص أو الدية دون القصبة لأن لذلك حدا ينتهى إليه أشبه اليد فإن قطع القصبة أي قصبة الأنف أو قطع من نصف كل من الساعد أو الكف أو الساق أو العضد أو الورك أو قطع يده من الكوع ثم تآكلت إلى نصف الذراع فلا قصاص وله 