َنِينَ بِدَلَالَةِ النَصِ لِأَنَالْوُجُوبَ لِدَفْعِ الْعَارِ وَهُوَ يَعُمُ الْجَمِيعَ وَإِنَمَا خَصَهُنَ لِأَنَ الْقَذْفَ فِي الْأَعَمِ لَهُنَ قَوْلُهُ حَدَهُ الْحَاكِمُ ثَمَانِينَ سَوْطًا إنْ كَانَ حُرًا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ لَا خِلَافَ أَنَ فِيهِ حَقَ الشَرْعِ وَحَقَ الْعَبْدِ لِأَنَهُ شُرِعَ لِدَفْعِ الْعَارِ عَنْ الْمَقْذُوفِ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ هُوَ حَقُ الْعَبْدِ ثُمَ إنَهُ شُرِعَ زَاجِرًا وَمِنْهُ سُمِيَ حَدًا وَهَذَا آيَةُ حَقِ الشَرْعِ حَتَى إنَهُ إذَا ادَعَاهُ ثُم
نين بدلالة النص لأنالوجوب لدفع العار وهو يعم الجميع وإنما خصهن لأن القذف في الأعم لهن قوله حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرا قال في الهداية لا خلاف أن فيه حق الشرع وحق العبد لأنه شرع لدفع العار عن المقذوف فمن هذا الوجه هو حق العبد ثم إنه شرع زاجرا ومنه سمي حدا وهذا آية حق الشرع حتى إنه إذا ادعاه ثم