َاسِهِ وَلَا عِنْدَهُ حِينَ اتِخَاذِهِ أَهْلٌ لِلتَحَلِي بِهِ فَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُ الْإِبَاحَةِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَهُ مُتَخَذٌ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٌ فَأَثَرَ ذَلِكَ فِي إسْقَاطِ الزَكَاةِ كَمَا لَوْ اتَخَذَ حُلِيَ سَيْفٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَوْ خَاتَمٍ يَرْصُدُهُ لِوَلَدٍ أَوْ لِعَارِيَةِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا زَكَاةَ فِيهِ قَالَ وَكَذَلِكَ مَا اتَخَذَتْهُ الْمَرْأَةُ مِنْ حُلِيِ النِسَاءِ لَا لِتَلْبَسَهُ وَلَكِنْ لِابْنَةٍ عَسَى أَنْ تَكُونَ لَهَا فَصْلٌ وَقَوْلُهُ 
اسه ولا عنده حين اتخاذه أهل للتحلي به فلم يوجد شرط الإباحة ووجه القول الثاني أنه متخذ لاستعمال مباح فأثر ذلك في إسقاط الزكاة كما لو اتخذ حلي سيف أو مصحف أو خاتم يرصده لولد أو لعارية فقد قال ابن حبيب لا زكاة فيه قال وكذلك ما اتخذته المرأة من حلي النساء لا لتلبسه ولكن لابنة عسى أن تكون لها فصل وقوله 