َلَاقَ لَزِمَهُ وَهِيَ مُعْتَرِفَةٌ بِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَلَيْسَ كَمَنْ أَقَرَ لِغَيْرِهِ بِشَيْءٍ فَأَنْكَرَهُ ثُمَ صُدِقَ لَا بُدَ مِنْ إقْرَارِ جَدِيدٍ مِنْ الْمُقِرِ لِأَنَ مَا هُنَا وَقَعَ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ كَمَا مَرَ نَظِيرُهُ فِي الشُفْعَةِ ا هـ وَالظَاهِرُ أَنَهُ رَجَعَ إلَى هَذِهِ النُسْخَةِ بَعْدَ أَنْ تَبِعَ التُحْفَةَ فِي الْأُولَى فَلْيُحَرَرْ قَوْلُهُ وَهِيَ مُعْتَرِفَةٌ بِهِ أَيْ بِالْمَالِ وَإِنْ قَالَ طَلَقْتُك بِكَذَا فَقَالَتْ لَمْ تُطَلِقْنِ
لاق لزمه وهي معترفة به وهو الأوجه وليس كمن أقر لغيره بشيء فأنكره ثم صدق لا بد من إقرار جديد من المقر لأن ما هنا وقع في ضمن معاوضة كما مر نظيره في الشفعة ا هـ والظاهر أنه رجع إلى هذه النسخة بعد أن تبع التحفة في الأولى فليحرر قوله وهي معترفة به أي بالمال وإن قال طلقتك بكذا فقالت لم تطلقن