ُمَهَاتِ هُوَ الْغَالِبُ مِنْ حَالِهِنَ فَوَصَفَهُنَ بِهِ لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ فَلَا يَدُلُ الْكَلَامُ الْمُفِيدُ لِلْحُكْمِ الْمُتَعَلِقِ بِالْحَقِيقَةِ الْمُقَيَدَةِ بِهِ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِهِ كَالْكَلَامِ الْمُفِيدِ لِتَحْرِيمِهِنَ عَلَيْهِمْ عَلَى عَدَمِ تَحْرِيمِهِنَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ عَدَمِ كَوْنِهِنَ فِي حُجُورِهِمْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا إجْمَاعًا فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ جَعَلَهُ شَرْطًا حَتَى إنَ الْبَعِيدَةَ عَنْ الزَوْجِ لَا تُحَرَمُ عَلَيْهِ
مهات هو الغالب من حالهن فوصفهن به لكونه الغالب فلا يدل الكلام المفيد للحكم المتعلق بالحقيقة المقيدة به على نفي الحكم عند عدمه كالكلام المفيد لتحريمهن عليهم على عدم تحريمهن عليهم عند عدم كونهن في حجورهم عند الجمهور لا إجماعا فقد روي عن علي رضي الله عنه جعله شرطا حتى إن البعيدة عن الزوج لا تحرم عليه