 أَنْ يُصَالِحَ الزَوْجَةَ عَلَى مِيرَاثِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَرَرٌ كَأَنْ يَتْرُكَ زَوْجَةً حَامِلًا وَبَنِينَ وَنَصُهُ وَلَا خِلَافَ عِنْدِي فِي أَنَ لِلنَاظِرِ عَلَى الْحَمْلِ أَنْ يُجِيزَ الصُلْحَ عَلَيْهِ وَيُمْضِيَهُ إذَا رَآهُ نَظَرًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ غَرَرٌ وَلَا فَسَادَ لِعِلْمِ الزَوْجَةِ بِنَصِيبِهَا وَلَا فِيأَنَ لِلنَاظِرِ لِلْحَمْلِ أَنْ يُصَالِحَ الزَوْجَةَ عَنْهُ قَبْلَ وَضْعِهِ إذَا كَانَ نَصِيبُهَا مَعْلُومًا وَذَكَرَ فِي رَسْمِ الْعِتْقِ الثَانِي
 أن يصالح الزوجة على ميراثها إذا لم يكن فيه غرر كأن يترك زوجة حاملا وبنين ونصه ولا خلاف عندي في أن للناظر على الحمل أن يجيز الصلح عليه ويمضيه إذا رآه نظرا له ولم يكن فيه غرر ولا فساد لعلم الزوجة بنصيبها ولا فيأن للناظر للحمل أن يصالح الزوجة عنه قبل وضعه إذا كان نصيبها معلوما وذكر في رسم العتق الثاني