ي ا هـ قُلْت أَخْذُ مَا ذَكَرَ مَمْنُوعٌبِنَاءً عَلَى أَنَهُ لَا يُجْمَعُ الْمُفَرَقُ لَا فِي الْمُسْتَثْنَى وَلَا فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَإِنَ قِيَاسَ ذَلِكَ وُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ فِي الْأُولَى لِرُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ فِيهَا لِلْمَعْطُوفِ مَعَ اسْتِغْرَاقِهِ وَثَلَاثٌ فِي الثَانِيَةِ لِذَلِكَ وَهِيَ نَظِيرُ قَوْلِ الْمَتْنِ السَابِقِ أَوْ ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً إلَا وَاحِدَةً فَثَلَاثٌ وَلَا نُسَلِمُ أَنَ ذَلِكَ نَظِيرُ مَا ذُكِرَ عَنْ الرَوْضِ لِعَدَمِ تَفْرِيقِ الْمُسْتَثْن
ي ا هـ قلت أخذ ما ذكر ممنوعبناء على أنه لا يجمع المفرق لا في المستثنى ولا في المستثنى منه فإن قياس ذلك وقوع طلقتين في الأولى لرجوع الاستثناء فيها للمعطوف مع استغراقه وثلاث في الثانية لذلك وهي نظير قول المتن السابق أو ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث ولا نسلم أن ذلك نظير ما ذكر عن الروض لعدم تفريق المستثن