ُوَ مُتَأَكِدٌ فِي نَظَرِ الشَرْعِ وَهُوَ مَا ذُكِرَ وَمَا فِي قَوْلِهِ وَ فِي مَالٍ أَوْ حَقِهِ كَخِيَارٍ وَأَجَلٍ يَبْلُغُ نِصَابَ زَكَاةٍ وَهُوَ كَمَا قَالَاهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرُونَ دِينَارًا وَمَا عَدَاهُمَا لَا بُدَ أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهُ أَحَدَهُمَا وَاعْتُرِضَ بِأَنَ نَصَ الْأُمِ وَالْمُخْتَصَرِ أَنَ الْعِبْرَةَ بِالذَهَبِ لَا غَيْرَ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُ وَيُجَابُ بِأَنَهُ لَا يَظْهَرُ هُنَا لِتَعَيُنِ الذَهَبِ مَعْنًى فَلِذَا أَعْرَضَا عَنْهُ أَي
و متأكد في نظر الشرع وهو ما ذكر وما في قوله و في مال أو حقه كخيار وأجل يبلغ نصاب زكاة وهو كما قالاه مائتا درهم أو عشرون دينارا وما عداهما لا بد أن تبلغ قيمته أحدهما واعترض بأن نص الأم والمختصر أن العبرة بالذهب لا غير واعتمده البلقيني ويجاب بأنه لا يظهر هنا لتعين الذهب معنى فلذا أعرضا عنه أي