ةِ إلَى الْعَمَلِ بِحَدِيثِ الِاسْتِسْعَاءِ وَقَالَ أَخْرَجَهُ الشَيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَحَسْبُك بِذَلِكَ فَقَدْ قَالُوا إنَ ذَلِكَ أَعْلَى دَرَجَةِ الصَحِيحِ وَاَلَذِينَ لَمْ يَقُولُوا بِالِاسْتِسْعَاءِ تَعَلَلُوا فِي تَضْعِيفِهِ بِتَعْلِيلَاتٍ لَا يُمْكِنُهُمْ الْوَفَاءُ بِمِثْلِهَا فِي الْمَوَاضِعِ الَتِي يَحْتَاجُونَ إلَى الِاسْتِدْلَالِ فِيهَا بِأَحَادِيثَ تَرُدُ عَلَيْهَا بِمِثْلِ تِلْكَ التَعْلِيلَاتِ قَالَ وَالنَظَرُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِصِحَةِ الْحَدِيثِ مُنْحَصِرٌ فِي تَقْد
ة إلى العمل بحديث الاستسعاء وقال أخرجه الشيخان في صحيحيهما وحسبك بذلك فقد قالوا إن ذلك أعلى درجة الصحيح والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث ترد عليها بمثل تلك التعليلات قال والنظر بعد الحكم بصحة الحديث منحصر في تقد