ِ عَكْسِهِ بِمِثْلِ قَوْله تَعَالَى أُنْكِحُك إحْدَى ابْنَتَيَ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنَهَا إجَارَةٌ إجْمَاعًا لِقَوْلِهَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ وَعِوَضُهَا لَا يَتَبَعَضُ وَقَوْلُ الْقَاضِي هِيَ مُعَاوَضَةٌ عَلَى مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ لَا يَخْفَى بُطْلَانُ طَرْدِهِ وَنَحْوُهُ قَوْل عِيَاضٍ بَيْعُ مَنَافِعَ مَعْلُومَةٍ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ مَعَ خُرُوجِ فَاسِدِهَا عَنْهُ وَالْحَدُ يَتَنَاوَلُ الصَحِيحَ وَالْفَاسِدَ وَقَوْلُهَا يَجُوزُ أَن
 عكسه بمثل قوله تعالى أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإنها إجارة إجماعا لقولها يا أبت استأجره وعوضها لا يتبعض وقول القاضي هي معاوضة على منافع الأعيان لا يخفى بطلان طرده ونحوه قول عياض بيع منافع معلومة بعوض معلوم مع خروج فاسدها عنه والحد يتناول الصحيح والفاسد وقولها يجوز أن