أَوْ الأَبْنَةُ عَلَى تِلْكَ الْعَطِيَةِ أَوْ لَمْ يَتَزَوَجَا دَايَنَا عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يُدَايِنَا فَإِنْ فَاتَ عَيْنُهَا فَلاَ رُجُوعَ لَهُمَا بِشَيْءٍ وَلاَ رُجُوعَ لَهُمَا بِالْغَلَةِ وَلاَ بِالْوَلَدِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْهِبَةِ فَإِنْ فَاتَ الْبَعْضُ وَبَقِيَ الْبَعْضُ كَانَ لَهُمَا الرُجُوعُ فِيمَا بَقِيَ فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِهِمَا وقال أبو حنيفة مَنْ وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ أَوْ لِوَلَدٍ هِبَةً وَأَقْبَضَهُ إيَاهَا أَوْ وَهَب
أو الأبنة على تلك العطية أو لم يتزوجا داينا عليها أو لم يداينا فإن فات عينها فلا رجوع لهما بشيء ولا رجوع لهما بالغلة ولا بالولد الحادث بعد الهبة فإن فات البعض وبقي البعض كان لهما الرجوع فيما بقي فقط وهو قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما وقال أبو حنيفة من وهب لذي رحم محرمة أو لولد هبة وأقبضه إياها أو وهب