ْ عَلَى أَنْ يَحْلِفَ فَحَلَفَ فُلَانٌ وَجَحَدَ الْمُقِرُ لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ لِأَنَهُ عَلَقَ الْإِقْرَارَ بِشَرْطٍ فِيهِ خَطَرٌ وَالتَعْلِيقُ بِالشَرْطِ يُخْرِجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ إقْرَارًا ا هـ بَحْرٌ وَظَاهِرُهُ أَنَ قَوْلَهُ عَلَى أَنْ يَحْلِفَ تَعْلِيقٌ لَا شَرْطٌ لَكِنْ قَدْ يُطْلَقُ التَعْلِيقُ عَلَى التَقْيِيدِ بِالشَرْطِ وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ أَنَ ظَاهِرَ الْإِطْلَاقِ دُخُولُ الْإِقْرَارِ بِالطَلَاقِ وَالْعِتْقِ مِثْلَ إنْ دَخَلْت الدَارَ فَأَنَا مُقِرٌ بِطَلَاقِهَا أَوْ بِعِتْق
 على أن يحلف فحلف فلان وجحد المقر لم يؤخذ به لأنه علق الإقرار بشرط فيه خطر والتعليق بالشرط يخرجه من أن يكون إقرارا ا هـ بحر وظاهره أن قوله على أن يحلف تعليق لا شرط لكن قد يطلق التعليق على التقييد بالشرط وذكر في البحر أن ظاهر الإطلاق دخول الإقرار بالطلاق والعتق مثل إن دخلت الدار فأنا مقر بطلاقها أو بعتق