ْهِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَاتَبَعَ فِيهِ عَلِيًا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَإِنَ قَضَاءَ الْقَاضِي يَنْفُذُ وَأَنَهَا تَحِلُ بِالنِكَاحِ لِلثَانِي رَجُلٌ ادَعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ بَاعَ مِنْهُ جَارِيَتَهُ هَذِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَالْمُشْتَرِي يَجْحَدُ ذَلِكَ فَأَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ فَأَلْزَمَهُ الْقَاضِي الْبَيْعَ وَالْمُشْتَرِي يَعْلَمُ أَنَهُ لَمْ يَشْتَرِهَا مِنْهُ ثُمَ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا لَمْ يُصَدَقَا عَلَى نَقْضِ الْبَيْعِ لِأَن
ه ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله واتبع فيه عليا رضي الله عنه وإن قضاء القاضي ينفذ وأنها تحل بالنكاح للثاني رجل ادعى على رجل أنه باع منه جاريته هذه بألف درهم والمشتري يجحد ذلك فأقام عليه شاهدين فألزمه القاضي البيع والمشتري يعلم أنه لم يشترها منه ثم رجعا عن شهادتهما لم يصدقا على نقض البيع لأن