رِ بِنَاءِ الْأَقْرَاءِ عَلَى الْحَمْلِ وَفِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَهُ إنْ وَطِئَ قَبْلَ الْوَضْعِ أَوْ بَعْدَهُ اسْتَأْنَفَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا فَكَذَلِكَ وَقِيلَ لَا عِدَةَ عَلَيْهَا فَنَفْيُ الْوَطْءِ شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ الْوَضْعِ وَبَعْدَهُ فِي حِكَايَةِ هَذَا الْوَجْهِ فَلَوْ زَادَ عَلَى قَوْلِهِ هُنَا بَعْدَ الْوَضْعِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ حَذَفَهُ كَمَا فِي الْمُحَرَرِ لَوَفَى بِمَا ذَكَرَ الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَوْ رَاجَعَ حَائِلًا خَرَجَ مَا لَوْ طَلَقَهَا بِلَا رَج
ر بناء الأقراء على الحمل وفي الروضة وأصلها أنه إن وطئ قبل الوضع أو بعده استأنفت فإن لم يطأها فكذلك وقيل لا عدة عليها فنفي الوطء شامل لما قبل الوضع وبعده في حكاية هذا الوجه فلو زاد على قوله هنا بعد الوضع أو قبله أو حذفه كما في المحرر لوفى بما ذكر الشرحقوله ولو راجع حائلا خرج ما لو طلقها بلا رج