 قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانِيُ وَإِنَمَا جَازَ بِالْمَاءِ مَعَ أَنَهُ مَطْعُومٌ لِأَنَهُ يَدْفَعُ النَجَسَ عَنْ نَفْسِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَلَوْ اسْتَنْجَى بِقِشْرِ الْجَوْزِ الْيَابِسِ وَنَحْوِهِ جَازَ سَوَاءٌ الْمُتَصِلُ وَالْمُنْفَصِلُ لَكِنَهُ يُكْرَهُ بِالْمُتَصِلِ وَعَطَفَ عَلَى مَطْعُومٍ قَوْلَهُ وَمَا عَلَيْهِ خُطَ أَيْ كَتْبُ بَعْضُ الْعِلْمِ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَلَا بُدَ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْمُحْتَرَمِسَوَاءٌ كَانَ شَرْعِيًا كَحَدِيثٍ وَفِقْهٍ أَمْ 
 قاله الماوردي والروياني وإنما جاز بالماء مع أنه مطعوم لأنه يدفع النجس عن نفسه بخلاف غيره ولو استنجى بقشر الجوز اليابس ونحوه جاز سواء المتصل والمنفصل لكنه يكره بالمتصل وعطف على مطعوم قوله وما عليه خط أي كتب بعض العلم قال في المهمات ولا بد من تقييده بالمحترمسواء كان شرعيا كحديث وفقه أم 