َلَاثَةِ أَيْ أَخَذَ مِنْ كُلِ نَوْعٍ دِرْهَمًا ا هـ قَوْلُهُ وَذَكَرَ فِي الْمَعَاقِلِ إلَخْ قَالَ الْأَتْقَانِيُ مَا نَصُهُ وَقَالَ فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ وَقِيلَ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ لِأَنَهُ ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْمَعَاقِلِ أَنَ الْوَلِيَ لَوْ صَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ حُلَةٍ فَالْفَضْلُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ فَلَوْلَا أَنَهُ مِنْ جِنْسِ الدِيَةِ لَوَجَبَ أَنْ يَجُوزَ وَلَوْ صَالَحَ مَعَ الْعَاقِلَةِ أَوْ مَعَ الْقَاتِلِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِ
لاثة أي أخذ من كل نوع درهما ا هـ قوله وذكر في المعاقل إلخ قال الأتقاني ما نصه وقال في شرح الطحاوي وقيل لا اختلاف بينهم لأنه ذكر في كتاب المعاقل أن الولي لو صالح على أكثر من مائتي حلة فالفضل باطل بالإجماع فلولا أنه من جنس الدية لوجب أن يجوز ولو صالح مع العاقلة أو مع القاتل على أكثر من عشرة آلاف د