يُ فَأَجَابَ بِأَنَ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ انْعِقَادِ الْبَيْعِ مَعَ إنْ شِئْت إنْ تَقَدَمَ عَلَى الْإِيجَابِ فَقَدْ قَالَ السُبْكِيُ أَنَهُ بَاطِلٌ قَطْعًا لِأَنَ مَأْخَذَ الصِحَةِ أَنَ الْمُعَلَقَ تَمَامُ الْبَيْعِ لَا أَصْلُهُ فَاَلَذِي مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ وَهُوَ إنْشَاءُ الْبَيْعِ لَا يَقْبَلُ التَعْلِيقَ وَتَمَامَهُ وَهُوَ الْقَبُولُ مَوْقُوفٌ عَلَى مَشِيئَةِ الْمُشْتَرِي وَبِهِ تَكْمُلُ حَقِيقَةُ الْبَيْعِ ا هـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ إنْ كَانَ مِلْكِي فَقَدْ بِعْ
ي فأجاب بأن المعتمد عدم انعقاد البيع مع إن شئت إن تقدم على الإيجاب فقد قال السبكي أنه باطل قطعا لأن مأخذ الصحة أن المعلق تمام البيع لا أصله فالذي من جهة البائع وهو إنشاء البيع لا يقبل التعليق وتمامه وهو القبول موقوف على مشيئة المشتري وبه تكمل حقيقة البيع ا هـ والفرق بين هذا وبين قوله إن كان ملكي فقد بع