غَيْرِ الْحَاكِمِ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ إذْ حُكْمُهُ بِالْعِتْقِ لَا يَتَعَدَى لِصِحَةِ الْجُمُعَةِ فَفَتْوَاهُ رَحِمَهُ اللَهُ غَيْرُ صَوَابٍ الشَرْحُقَوْلُهُ وَرَفَعَ حُكْمُ الْعَدْلِ الْعَالِمِ الْخِلَافَ ظَاهِرُهُ أَنَ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَعْوَى وَهُوَ كَذَلِكَ وَبِهِ صَرَحَ اللَقَانِيُ وَالْقَرَافِيُ وَيَدُلُ عَلَيْهِ أَنَ الْوَصِيَ يَرْفَعُ لِلْحَاكِمِ إذَا أَرَادَ زَكَاةَ مَالِ الصَبِيِ كَمَا يَأْتِي فِي الْوَصِيَةِ كَ
غير الحاكم في ذلك المسجد إذ حكمه بالعتق لا يتعدى لصحة الجمعة ففتواه رحمه الله غير صواب الشرحقوله ورفع حكم العدل العالم الخلاف ظاهره أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولو لم يكن هناك دعوى وهو كذلك وبه صرح اللقاني والقرافي ويدل عليه أن الوصي يرفع للحاكم إذا أراد زكاة مال الصبي كما يأتي في الوصية ك