بِحَالِهِ وَتَرَاجَعَتْ قِيمَتُهُ إلَى مِائَةٍ لِنُقْصَانِ السِعْرِ فَإِنَهُ يَفْتَكُهُ بِمِائَةٍ وَيَسْقُطُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الدَيْنِ فَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَدْفُوعِ مَكَانَهُ مِائَةٌ وَعِنْدَنَا بِنُقْصَانِ سِعْرِ الرَهْنِ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَيْنِ وَلَا يَتَخَيَرُ الرَاهِنُ فَكَذَلِكَ هُنَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ لِأَنَ الْمَدْفُوعَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمَقْتُولِ فَيَفْتَكُهُ الرَاهِنُ بِجَمِيعِ الدَيْنِ وَعِ
بحاله وتراجعت قيمته إلى مائة لنقصان السعر فإنه يفتكه بمائة ويسقط ما زاد على ذلك من الدين فكذلك إذا كانت قيمة المدفوع مكانه مائة وعندنا بنقصان سعر الرهن لا يسقط شيء من الدين ولا يتخير الراهن فكذلك هنا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لأن المدفوع قائم مقام المقتول فيفتكه الراهن بجميع الدين وع