ُ صَرِيحٌ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْمَالَ وَصَرَحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَالنَشَائِيُ وَالْإِسْنَوِيُ وَالْبُلْقِينِيُ وَحَكَى فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ فِي صَرَاحَةِ ذَلِكَ قَوْلَيْنِ بِلَا تَصْحِيحٍ ثُمَ قَالَ وَإِذَا قُلْنَا بِصَرَاحَتِهِ فَذَاكَ إذَا ذَكَرَ الْمَالُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فَكِنَايَةٌ عَلَى الْأَصَحِ وَرَدَهُ الْبُلْقِينِيُ فَقَالَ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صَرَاحَتِهِ ذِكْرُ الْعِوَضِ عَلَى طَرِيقَةِ الْأَكْثَرِينَ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الرَوْضَةِ وَ
 صريح فيه وإن لم يذكر المال وصرح به البغوي وصاحب الأنوار والنشائي والإسنوي والبلقيني وحكى في أصل الروضة في صراحة ذلك قولين بلا تصحيح ثم قال وإذا قلنا بصراحته فذاك إذا ذكر المال فإن لم يذكره فكناية على الأصح ورده البلقيني فقال ولا يشترط في صراحته ذكر العوض على طريقة الأكثرين خلافا لما وقع في الروضة و