ْ عُزِلَ فَتَقَدَمَ الْمُخْرَجُ إلَى الْقَاضِي الثَانِي بِأَنَ ذَلِكَ الْقَاضِي أَخْرَجَهُ بِلَا جُنْحَةٍ لَا يُدْخِلْهُ لِأَنَ أَمْرَ الْأَوَلِ مَحْمُولٌ عَلَى السَدَادِ وَلَكِنْ يُكَلِفُهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُ بَيِنَةً أَنَهُ أَهْلٌ وَمَوْضِعٌ لِلنَظَرِ فِي هَذَا الْوَقْفِ فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَهُ وَكَذَا لَوْ أَخْرَجَهُ لِفِسْقٍ وَخِيَانَةٍ فَبَعْدَ مُدَةٍ أَنَابَ إلَى اللَهِ وَأَقَامَ بَيِنَةً أَنَهُ صَارَ أَهْلًا لِذَلِكَ فَإِنَهُ يُعِيدُهُ وَلَيْسَ عَلَى النَاظِرِ أَنْ يَفْعَلَ إل
 عزل فتقدم المخرج إلى القاضي الثاني بأن ذلك القاضي أخرجه بلا جنحة لا يدخله لأن أمر الأول محمول على السداد ولكن يكلفه أن يقيم عنده بينة أنه أهل وموضع للنظر في هذا الوقف فإن فعل أعاده وكذا لو أخرجه لفسق وخيانة فبعد مدة أناب إلى الله وأقام بينة أنه صار أهلا لذلك فإنه يعيده وليس على الناظر أن يفعل إل