َ الشَكَ هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الرِيبَةِ لِسَبَبٍ ظَاهِرٍ فَكَانَ أَقْوَى انْتَهَى وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ أَمَا أَوَلًا فَإِنَ أَقْوِيَتَهُ بَعْدَ تَسْلِيمِهَا لَا تُفِيدُ مَعَ كَوْنِ قَاعِدَةِ الْعُقُودِ أَنَ الْعِبْرَةَ فِيهَا بِنَفْسِ الْأَمْرِ وَأَمَا ثَانِيًا فَغَايَةُ مَا يُؤَثِرُ هَذَا السَبَبُ الظَاهِرُ التَرَدُدِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَهَذَا لَا يُقَاوِمُ الْحُكْمَ بِبَقَاءِ النِكَاحِ شَرْعًا ا هـ سم قَوْلُهُ مَا يَأْتِي فِي زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ إلَخْ أَيْ فِي الْفَصْل
 الشك هنا أي في مسألة الريبة لسبب ظاهر فكان أقوى انتهى ولا يخفى ما فيه أما أولا فإن أقويته بعد تسليمها لا تفيد مع كون قاعدة العقود أن العبرة فيها بنفس الأمر وأما ثانيا فغاية ما يؤثر هذا السبب الظاهر التردد في انقضاء العدة وهذا لا يقاوم الحكم ببقاء النكاح شرعا ا هـ سم قوله ما يأتي في زوجة المفقود إلخ أي في الفصل