َ الْأُخْرَى وَفِيهَا الْفَضْلُ جُلِهَا أَوْ مَا فِيهِ الضَرَرُ فَإِنَ لَهُ أَنْ يَرُدَ الدَارَيْنِ جَمِيعًا يَرُدُ جَمِيعَ بَيْعِهِ وَيَرْجِعُ بِالثَمَنِ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ وَإِنْ كَانَ الَذِي اُسْتُحِقَ مِنْهَا شَيْئًا يَسِيرًا تَافِهًا لَا ضَرَرَ فِيهِ رَدَ الَذِي اُسْتُحِقَ مِنْهَا وَيَرْجِعُ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ الثَمَنِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَ بَقِيَةَ الدَارِ وَلَا الدَارَ الْأُخْرَى وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْت دَارًا وَ
 الأخرى وفيها الفضل جلها أو ما فيه الضرر فإن له أن يرد الدارين جميعا يرد جميع بيعه ويرجع بالثمن وهذا قول مالك قال وإن كان الذي استحق منها شيئا يسيرا تافها لا ضرر فيه رد الذي استحق منها ويرجع بقدر ذلك من الثمن ولم يكن له أن يرد بقية الدار ولا الدار الأخرى وهذا قول مالك قلت أرأيت إن اشتريت دارا و