اتَمَ فَلَا يُمْكِنُهُمْ ذَلِكَ وَهَذَا يَرَى أَنَهُ دَوْرٌ ظَاهِرٌ فَإِنَ الْمُدَعِيَ إنَمَا يَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةِ الشُهُودِ إذَا كَانَتْ الْعَدَالَةُ شَرْطًا وَلَمْ تَظْهَرْ فَأَمَا إذَا لَمْ تَكُنْ شَرْطًا فَكَمَا أَدَوْا الشَهَادَةَ جَازَ فَضُهَا فَلَا يُحْتَاجُ إلَى زِيَادَةِ شُهُودٍ وَالْجَوَابُ أَنَا لَا نُسَلِمُ أَنَهُ لَا يُحْتَاجُ إلَى زِيَادَةِ شُهُودٍ بَعْدَ الْفَتْحِ بَلْ يُحْتَاجُ إلَيْهَا إذَا طَعَنَ الْخَصْمُ وَلَا بُدَ لَهُمْ مِنْ الشَهَادَةِ عَلَى الْخَتْمِ وَذَلِكَ ب
اتم فلا يمكنهم ذلك وهذا يرى أنه دور ظاهر فإن المدعي إنما يحتاج إلى زيادة الشهود إذا كانت العدالة شرطا ولم تظهر فأما إذا لم تكن شرطا فكما أدوا الشهادة جاز فضها فلا يحتاج إلى زيادة شهود والجواب أنا لا نسلم أنه لا يحتاج إلى زيادة شهود بعد الفتح بل يحتاج إليها إذا طعن الخصم ولا بد لهم من الشهادة على الختم وذلك ب