لْمُوَكِلِ إذَا عَزَلَ الْوَكِيلَ فِي غَيْبَتِهِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْعَزْلِ لِأَنَ قَوْلَهُ بَعْدَ تَصَرُفِ الْوَكِيلِ كُنْت عَزَلْتُهُ لَا يُقْبَلُ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَمَحَلُهُ إذَا أَنْكَرَ الْوَكِيلُ الْعَزْلَ فَإِنْ وَافَقَهُ لَكِنْ قَالَ كَانَ بَعْدَ التَصَرُفِ فَهُوَ كَدَعْوَى الزَوْجِ تَقَدُمَ الرَجْعَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ مَعْرُوفٌ قَالَهُ الرَافِعِيُ فِي اخْتِلَافِ الْمُوَكِلِ وَالْوَكِيلِ وَجَحْدِهِ أَيْ وَيَنْعَزِلُ بِجَحْدِ وَاحِدٍ مِنْهُ
لموكل إذا عزل الوكيل في غيبته أن يشهد على العزل لأن قوله بعد تصرف الوكيل كنت عزلته لا يقبل قال في المهمات ومحله إذا أنكر الوكيل العزل فإن وافقه لكن قال كان بعد التصرف فهو كدعوى الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة وفيه تفصيل معروف قاله الرافعي في اختلاف الموكل والوكيل وجحده أي وينعزل بجحد واحد منه