لَمْ يَشْرِطْ أَخْذَهَا فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الْكُلِ وَكَأَنَ وَجْهَ ذَلِكَ قِلَةُ الزِيَادَةِ وَكَثْرَتُهَا فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ صَحَ وَدَخَلَ الْمَاءُ يَنْبَغِي أَنَ الْمُرَادَ الْمَاءُ الَذِي يَحْدُثُ بِخِلَافِ الْمَوْجُودِ فَلِلْبَائِعِ إلَا أَنْ يَشْرِطَ دُخُولَهُ بَلْ لَا يَصِحُ الْبَيْعُ إلَا بِشَرْطِ دُخُولِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَوْضَةِ قُبَيْلَ الْوَقْفِ وَلَوْ بَاعَ بِئْرَ الْمَاءِ وَأَطْلَقَهُ أَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا بِئْرٌ جَازَ ثُمَ إنْ قُلْنَا بِمِلْكِ الْ
لم يشرط أخذها في الحال بخلاف الكل وكأن وجه ذلك قلة الزيادة وكثرتها فليتأمل قوله صح ودخل الماء ينبغي أن المراد الماء الذي يحدث بخلاف الموجود فللبائع إلا أن يشرط دخوله بل لا يصح البيع إلا بشرط دخوله أخذا من قول الروضة قبيل الوقف ولو باع بئر الماء وأطلقه أو باع دارا فيها بئر جاز ثم إن قلنا بملك ال