َاءِ وَغَيْرِهِ مِنْ الِاسْتِجْمَارِ فَيَكُونَ مَنْدُوبًا أَوْ مُرَادُهُ الِاقْتِصَارَ فَيَكُونَ خِلَافَ الْأَوْلَى وَلَمَا لَمْ يَعْتَبِرْ الْمُؤَلِفُ مَفْهُومَ غَيْرِ الشَرْطِ لُزُومًا أَخْرَجَ مَفَاهِيمَ الْأَوْصَافِ مِنْ الْجَوَازِ الْمُسْتَوِي الطَرَفَيْنِ فَيَصْدُقُ حُكْمُ الْمُخْرَجِ بِالْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ وَبَيَنَهُ لَفًا وَنَشْرًا مُرَتَبًا فَقَالَ ص لَا مُبْتَلٍ وَنَجِسٍ وَأَمْلَسَ وَمُحَدَدٍ وَمُحْتَرَمٍ مِنْ مَطْعُومٍ وَمَكْتُوبٍ وَذَهَبٍ وَفِضَةٍ وَجِدَارٍ وَرَوْثٍ
اء وغيره من الاستجمار فيكون مندوبا أو مراده الاقتصار فيكون خلاف الأولى ولما لم يعتبر المؤلف مفهوم غير الشرط لزوما أخرج مفاهيم الأوصاف من الجواز المستوي الطرفين فيصدق حكم المخرج بالحرمة والكراهة وبينه لفا ونشرا مرتبا فقال ص لا مبتل ونجس وأملس ومحدد ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وروث