 أَنَهُ حَيْثُ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ صَارَتْ الْعَيْنُ أَمَانَةً لِأَنَهَا وَإِنْ كَانَتْ فِي الْأَصْلِ عَارِيَةً صَارَ لَهَا حُكْمُ الْمُسْتَأْجَرَةِ فَائِدَةٌ كُلُ مَسْأَلَةٍ امْتَنَعَ عَلَى الْمُعِيرِ الرُجُوعُ فِيهَا تَجِبُ لَهُ الْأُجْرَةُ إلَا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ إذَا أَعَارَ أَرْضًا لِلدَفْنِ فِيهَا فَلَا رُجُوعَ لَهُ قَبْلَ انْدِرَاسِ الْمَيِتِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَمِثْلُهَا إعَارَةُ الثَوْبِ لِلتَكْفِينِ فِيهِ لِعَدَمِ جَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالْمُقَابِلِ وَإِذَا أَعَارَ الث
 أنه حيث وجبت الأجرة صارت العين أمانة لأنها وإن كانت في الأصل عارية صار لها حكم المستأجرة فائدة كل مسألة امتنع على المعير الرجوع فيها تجب له الأجرة إلا في ثلاث مسائل إذا أعار أرضا للدفن فيها فلا رجوع له قبل اندراس الميت ولا أجرة له ومثلها إعارة الثوب للتكفين فيه لعدم جريان العادة بالمقابل وإذا أعار الث