ِعْلِ فَإِنَهُ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالنَدْبِ وَالْإِبَاحَةِ وَالْكَرَاهَةِ قَوْلُهُ عَدَمُ الْحَرَجِ أَيْ عَدَمُ الْإِثْمِ فَلَا يَرِدُ بَحْثُ النَاصِرِ بِأَنَ عَدَمَ الْحَرَجِ يُخْرِجُ الْمَكْرُوهَ فَلَا يَصِحُ شُمُولُ الْجَوَازِ لَهُ وَحَاصِلُ رَدِهِ أَنَ الْجَوَازَ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِ وَهُوَ عَدَمُ الْإِثْمِ قَوْلُهُ وَقِيلَ الْجَوَازُ هَذَا يَقْتَضِي أَنَهُ عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ أَيْ عَدَمُ الْحَرَجِ فَالْخِلَافُ فِي التَفْسِيرِ وَلَيْسَ مُقَابِلًا لِقَوْ
عل فإنه قدر مشترك بين الإيجاب والندب والإباحة والكراهة قوله عدم الحرج أي عدم الإثم فلا يرد بحث الناصر بأن عدم الحرج يخرج المكروه فلا يصح شمول الجواز له وحاصل رده أن الجواز بالمعنى الأعم وهو عدم الإثم قوله وقيل الجواز هذا يقتضي أنه عطف على قوله أي عدم الحرج فالخلاف في التفسير وليس مقابلا لقو