ْهَادَهُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ مُصَدَقٌ فِي الرَدِ وَلَيْسَ كَمَنْ أَخَذَهَا بِبَيِنَةٍ قَصَدَ إشْهَادَهَا عَلَيْهِ وَكَذَا إنْ أَقَرَ الْمُودَعُ عِنْدَ بَيِنَةٍ أَنَهُ قَبَضَ وَدِيعَةً مِنْ فُلَانٍ وَفِي الْحُكَامِ إذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ بِبَيِنَةٍ فَادَعَى الْمُودَعُ رَدَهَا فَعَلَيْهِ الْبَيِنَةُ وَإِلَا ضَمِنَ بَعْدَ يَمِينِ رَبِهَا وَلِرَبِهَا رَدُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُودَعِ وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ إنْ زَعَمَ الْمُسْتَوْدَعُ عِنْدَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الْوَدِيعَةِ أَنَهُ 
هادهم عليه فهو مصدق في الرد وليس كمن أخذها ببينة قصد إشهادها عليه وكذا إن أقر المودع عند بينة أنه قبض وديعة من فلان وفي الحكام إذا كانت الوديعة ببينة فادعى المودع ردها فعليه البينة وإلا ضمن بعد يمين ربها ولربها رد اليمين على المودع وفي الوثائق المجموعة إن زعم المستودع عند المشهود عليه الوديعة أنه 