ْ وَقْتُ الْعَمَلِ بِمُوجِبِهَا فَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَيْرَفِيُ يَجِبُ عَلَى الْمُتَعَبِدِينَ اعْتِقَادُ عُمُومِهَا عَلَى جَزْمٍ ثُمَ إنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا اعْتَقَدُوهُ فَذَاكَ وَإِنْ تَبَيَنَ أَنَ الْخُصُوصَ تَغَيُرُ الْعَقْدِ انْتَهَى وَالصَوَابُ فِي النَقْلِ عَنْهُ إطْلَاقُ الْعُمُومِ سَوَاءٌ قَبْلَ حُضُورِ وَقْتِ الْعَمَلِ بِهِ أَوْ بَعْدَهُ بَلْ هُوَ مُصَرَحٌ بِالْعَمَلِ بِهِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِصِ وَنَقَلَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ الْبَيَانِ فِي أ
 وقت العمل بموجبها فقد قال أبو بكر الصيرفي يجب على المتعبدين اعتقاد عمومها على جزم ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذاك وإن تبين أن الخصوص تغير العقد انتهى والصواب في النقل عنه إطلاق العموم سواء قبل حضور وقت العمل به أو بعده بل هو مصرح بالعمل به قبل البحث عن المخصص ونقل ذلك أيضا في كتابه البيان في أ