َقَدَمَ مِنْ قَرِيبٍ ا هـ سَرُوجِيٌ قَوْلُهُ وَلِهَذَا أَيْ وَلِكَوْنِ الذِمِيِ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى مُسْلِمَةٍ لَوْ بَاشَرَ الذِمِيَانِ عَقْدَ الذِمِيَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِأَنْ كَانَا وَلِيَيْنِ لَهَا أَوْ وَكِيلَيْنِ نَفَذَ عَلَى الزَوْجِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ هَذَا مَا ظَهَرَ حَالَ الْمُطَالَعَةِ ثُمَ وَقَفْت عَلَيْهِ بَعْدَ هَذَا فِي الْغَايَةِ وَهَاكَ عِبَارَتَهَا وَفِي الْمَبْسُوطِ وَلَهُمَا طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنَ الذِمِيَ يَصْلُحُ وَلِيًا لِلذِمِيَةِ فِي تَزْوِيجِهَا و
قدم من قريب ا هـ سروجي قوله ولهذا أي ولكون الذمي له ولاية على مسلمة لو باشر الذميان عقد الذمية على المسلم بأن كانا وليين لها أو وكيلين نفذ على الزوج والله أعلم هذا ما ظهر حال المطالعة ثم وقفت عليه بعد هذا في الغاية وهاك عبارتها وفي المبسوط ولهما طريقان أحدهما أن الذمي يصلح وليا للذمية في تزويجها و