 تَصْرِفُ عَنْ الْمُتَبَادِرِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ أَوْ نَقُولُ قَامَ الْإِجْمَاعُ إلَخْ يَرُدُ عَلَيْهِ أَنَ هَذَا الْإِجْمَاعَ مُنَازَعٌ فِي ثُبُوتِهِ فَقَدْ نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ وُجُوبُ التَعْمِيمِ سم قَوْلُهُ نُدِبَ إمْرَارُ الْمُوسَى إلَخْ قَالَ فِي الرَوْضِ وَلَا أَثَرَ لِمَا يَنْبُتُ بَعْدُ قَالَ شَرْحُهُ أَيْ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْحَلْقِ فَلَا يُؤْمَرُ بِحَلْقِهِ لِعَدَمِ اشْتِمَالِ الْإِحْرَامِ عَلَيْهِ ا هـ وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْح
 تصرف عن المتبادر فليتأمل قوله أو نقول قام الإجماع إلخ يرد عليه أن هذا الإجماع منازع في ثبوته فقد نقل عن مالك وغيره وجوب التعميم سم قوله ندب إمرار الموسى إلخ قال في الروض ولا أثر لما ينبت بعد قال شرحه أي بعد دخول وقت الحلق فلا يؤمر بحلقه لعدم اشتمال الإحرام عليه ا هـ ودخل في قوله بعد دخول وقت الح