ِ تَقْيِيدِهَا بِالْفَرْضِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَرَحَ بِمَا ذُكِرَ فَيَمْتَنِعُ الرُجُوعُ وَلَا أُجْرَةَ وَعَلَى هَذَا الْحَمْلِ مَشَى شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ قَوْلُهُ فَهِيَ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ فَقَطْ وَكَذَا فِي إعَارَةِ سُتْرَةٍ يَسْتُرُ بِهَا فِي الْخُلُوِ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ فِي هَذِهِ اعْتَمَدَهُ م ر قَوْلُهُ كَالَتِي قَبْلَهَا اُنْظُرْ مَا مَعْنَى وُجُوبُ الْأُجْرَةِ فِي الَتِي قَبْلَهَا مَعَ جَوَازِ الرُجُوعِ لِلْمُعِيرِ إلَا أَنْ يُقَالَ جَوَازُ ر
 تقييدها بالفرض بخلاف ما إذا صرح بما ذكر فيمتنع الرجوع ولا أجرة وعلى هذا الحمل مشى شيخنا الشهاب الرملي قوله فهي لازمة من جهة المستعير فقط وكذا في إعارة سترة يستر بها في الخلو شرح م ر قوله في هذه اعتمده م ر قوله كالتي قبلها انظر ما معنى وجوب الأجرة في التي قبلها مع جواز الرجوع للمعير إلا أن يقال جواز ر