ْته مَهْرٌ صُدِقَ مَعَ يَمِينِهِ فَلَوْ حَلَفَ فَلِلْمَرْأَةِ رَدُ الْمَتَاعِ لَوْ قَائِمًا وَإِلَا تَرُدُ مِثْلَهُ لَوْ مِثْلِيًا لِأَنَهَا لَمْ تَرْضَ بِكَوْنِهِ مَهْرًا وَتَرْجِعُ بِبَقِيَةِ الْمَهْرِ وَلَوْ قِيَمِيًا لَا تَرْجِعُ عَلَى الزَوْجِ بِبَقِيَتِهِ قَالَ صَاحِبُ الْفُصُولَيْنِ أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا رَدُ قِيمَةِ قِيَمِيٍ هَلَكَ لِتَرْجِعَ بِبَقِيَةِ الْمَهْرِ لَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ لِأَنَهَا لَمْ تَرْضَ بِكَوْنِ الْمَدْفُوعِ مِنْ الْمَهْرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ 
ته مهر صدق مع يمينه فلو حلف فللمرأة رد المتاع لو قائما وإلا ترد مثله لو مثليا لأنها لم ترض بكونه مهرا وترجع ببقية المهر ولو قيميا لا ترجع على الزوج ببقيته قال صاحب الفصولين أقول ينبغي أن يكون لها رد قيمة قيمي هلك لترجع ببقية المهر لو كانت أكثر لأنها لم ترض بكون المدفوع من المهر فينبغي أن يجوز 