َةِ عِنْدَ مُعَارَضَةِ التَعَذُرِ أَوْ غَيْرِهِ وَقَدْ أَخْلَفَ الشَرْعُ الطَهَارَةَ الْمَائِيَةَ بِالتُرَابِيَةِ وَأَخْلَفَتْ الْعَادَةُ السُلَمَ بِرَفْعِ الشَخْصِ فِي التَابُوتِ بِآلَةِ جَذْبِ الْأَثْقَالِ وَالشَرْطُ الْعَقْلِيُ مِنْ حَيْثُ إنَ رَبْطَهُ بِمَشْرُوطِهِ ذَاتِيٌ لَا بِالْوَضْعِ لَا يَقْبَلُ الْبَدَلَ وَالْإِخْلَافَ وَلَا إبْطَالَ الشَرْطِيَةِ كَمَا لَا يَقْتَضِي وُجُودُهُ وُجُودَ الْمَشْرُوطِ بِخِلَافِ اللُغَوِيِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ اللُغَوِيِ وَغَيْرِهِ مِنْ الشُرُوطِ ثَلَاثَةٌ اق
ة عند معارضة التعذر أو غيره وقد أخلف الشرع الطهارة المائية بالترابية وأخلفت العادة السلم برفع الشخص في التابوت بآلة جذب الأثقال والشرط العقلي من حيث إن ربطه بمشروطه ذاتي لا بالوضع لا يقبل البدل والإخلاف ولا إبطال الشرطية كما لا يقتضي وجوده وجود المشروط بخلاف اللغوي فالفرق بين اللغوي وغيره من الشروط ثلاثة اق