جْعِيٌ لِأَنَ الْوَاجِبَ هُوَ الْقَوَدُ وَالْقَوَدُ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يُعْتَبَرُ عَفْوُهَا مِنْ الثُلُثِ وَتَسْمِيَتُهُ لَا يُثْبِتُ الْبَيْنُونَةَ كَالْخَمْرِ وَلَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ سِنَ امْرَأَتِهِ فَصَالَحَهَا مِنْ الْجِنَايَةِ عَلَى أَنْ طَلَقَهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَالطَلَاقُ بَائِنٌ لِأَنَ الْوَاجِبَ مَالٌ فَتَسْمِيَتُهُ بِمُقَابَلَةِ الطَلَاقِ يُوجِبُ الْبَيْنُونَةَ اسْوَدَتْ السِنُ أَوْ سَقَطَتْ سِنُ ذَلِكَ مِنْ أُخْرَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَ اسْمَ الْجِنَايَةِ يَت
جعي لأن الواجب هو القود والقود ليس بمال فلا يعتبر عفوها من الثلث وتسميته لا يثبت البينونة كالخمر ولو ضرب رجل سن امرأته فصالحها من الجناية على أن طلقها فهو جائز والطلاق بائن لأن الواجب مال فتسميته بمقابلة الطلاق يوجب البينونة اسودت السن أو سقطت سن ذلك من أخرى فلا شيء عليه لأن اسم الجناية يت