ِلْمُقْرِضِ انْتَهَى وَقَدْ يُقَالُ شَرْطُ رَهْنِ الْمَنَافِعِ نَفْعٌ جَرَهُ الْقَرْضُ لِلْمُقْرِضِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَهُ لَوْ ضَرَ هَذَا الضُرَ شُرِطَ أَصْلُ الرَهْنِ فَرْعٌ فِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلٌ كَمَا لَا يَدْخُلُ الشَجَرُ وَالْبِنَاءُ فِي رَهْنٍ لَا يَدْخُلُ الْغَرْسُ وَالْآسُ وَالثَمَرُ وَلَوْ غَيْرَ مُؤَبَرٍ وَالصُوفُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوْ أَنَ الْجَزَ فِي رَهْنِ الشَجَرِ وَالْجِدَارِ وَالْغَنَمِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَغُصْنِ الْخِلَافِ وَوَرَقِ الْآسِ وَهُوَ الْمَرْسِي
لمقرض انتهى وقد يقال شرط رهن المنافع نفع جره القرض للمقرض وقد يجاب بأنه لو ضر هذا الضر شرط أصل الرهن فرع في الروض وشرحه فصل كما لا يدخل الشجر والبناء في رهن لا يدخل الغرس والآس والثمر ولو غير مؤبر والصوف وإن لم يبلغ أو أن الجز في رهن الشجر والجدار والغنم بطريق الأولى وغصن الخلاف وورق الآس وهو المرسي