وِيجِهَا عَلَى مَا هُوَ الصَحِيحُ فِيهِ لِعَدَمِ كَمَالِ الرَأْيِ فِي الْأُمِ وَعَدَمِ وُفُورِ الشَفَقَةِ فِي الْقَاضِي وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ مَسْأَلَةُ الْمُجْتَهِدِ بَعْدَ اجْتِهَادِهِ فِي وَاقِعَةٍ أَدَى اجْتِهَادُهُ فِيهَا إلَى حُكْمٍ مَمْنُوعٍ مِنْ التَقْلِيدِ لِغَيْرِهِ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ فِيهِ أَيْ فِي حُكْمِ الْوَاقِعَةِ اتِفَاقًا لِوُجُوبِ اتِبَاعِ اجْتِهَادِهِ وَالْخِلَافُ إنَمَا هُوَ فِي تَقْلِيدِهِ لِغَيْرِهِ مِنْهُمْ قَبْلَهُ أَيْ اجْتِهَادِهِ 
ويجها على ما هو الصحيح فيه لعدم كمال الرأي في الأم وعدم وفور الشفقة في القاضي والله تعالى أعلم مسألة المجتهد بعد اجتهاده في واقعة أدى اجتهاده فيها إلى حكم ممنوع من التقليد لغيره من المجتهدين فيه أي في حكم الواقعة اتفاقا لوجوب اتباع اجتهاده والخلاف إنما هو في تقليده لغيره منهم قبله أي اجتهاده 