َمِينِهِ لِاعْتِضَادِهِ بِالْغَصْبِ وَمَا لَوْ ادَعَتْ أَنَ نِكَاحَهَا بِلَا وَلِيٍ وَلَا شُهُودٍ فَتُصَدَقُ بِيَمِينِهَا لِأَنَ ذَلِكَ إنْكَارٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ وَمِنْ ثَمَ يُصَدَقُ مُنْكِرُ أَصْلِ نَحْوِ الْبَيْعِ وَلَوْ أَتَى الْمُشْتَرِي بِخَمْرٍ أَوْ بِمَا فِيهِ فَأْرَةٌ وَقَالَ قَبَضْته كَذَلِكَ فَأَنْكَرَ الْمُقَبِضُ صُدِقَ بِيَمِينِهِ وَلَوْ فَرَغَهُ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي فَظَهَرَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ فَادَعَى كُلٌ أَنَهَا مِنْ عِنْدِ الْآخَرِ صُدِقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ إن
مينه لاعتضاده بالغصب وما لو ادعت أن نكاحها بلا ولي ولا شهود فتصدق بيمينها لأن ذلك إنكار لأصل العقد ومن ثم يصدق منكر أصل نحو البيع ولو أتى المشتري بخمر أو بما فيه فأرة وقال قبضته كذلك فأنكر المقبض صدق بيمينه ولو فرغه في ظرف المشتري فظهرت فيه فأرة فادعى كل أنها من عند الآخر صدق البائع بيمينه إن