َاصَ عَلَيْهِ ا هـ قَوْلُهُ فَيُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَدِ أَيْ يُحْمَلُ قَوْلُ الْمُنْيَةِ قَتَلَهُمَا جَمِيعًا عَلَى مَا إذَا عَلِمَ عَدَمَ الِانْزِجَارِ بِصِيَاحٍ أَوْ ضَرْبٍ قُلْت وَقَدْ ظَهَرَ لِي فِي التَوْفِيقِ وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَ الشَرْطَ الْمَذْكُورَ إنَمَا هُوَ فِيمَا إذَا وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَزْنِيَ بِهَا فَهَذَا لَا يَحِلُ قَتْلُهُ إذَا عَلِمَ أَنَهُ يَنْزَجِرُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ سَوَاءٌ كَانَتْ أَجْنَبِيَةً عَنْ الْوَاجِدِ أَوْ زَ
اص عليه ا هـ قوله فيحمل على المقيد أي يحمل قول المنية قتلهما جميعا على ما إذا علم عدم الانزجار بصياح أو ضرب قلت وقد ظهر لي في التوفيق وجه آخر وهو أن الشرط المذكور إنما هو فيما إذا وجد رجلا مع امرأة لا تحل له قبل أن يزني بها فهذا لا يحل قتله إذا علم أنه ينزجر بغير القتل سواء كانت أجنبية عن الواجد أو ز