ِ سَقَطَتْ حَصَانَتُهَا فِي حَقِهِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ الْأَوَلُ حُدَ حَدَيْنِ لِاخْتِلَافِ الْقَذْفَيْنِ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَضَافَ الزِنَا إلَى حَالَةِ الْبَيْنُونَةِ أَخْذًا مِمَا مَرَ ا هـ سُقْتُهُ مَعَ طُولِهِ لِكَثْرَةِ فَوَائِدِهِ وَإِيضَاحِهِ الْمَقَامَ مَعَ اخْتِصَارِ الشَارِحِ فِيهِ ا هـ فَصْلٌ لَهُ اللِعَانُ لِنَفْيِ وَلَدٍ قَوْلُ الْمَتْنِ لِنَفْيِ وَلَدٍ وَلَوْ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ا هـ الْمُغْنِي قَوْ
 سقطت حصانتها في حقه وإلا أي وإن لم يلاعن الأول حد حدين لاختلاف القذفين في الحكم وهو محمول على ما إذا أضاف الزنا إلى حالة البينونة أخذا مما مر ا هـ سقته مع طوله لكثرة فوائده وإيضاحه المقام مع اختصار الشارح فيه ا هـ فصل له اللعان لنفي ولد قول المتن لنفي ولد ولو من وطء شبهة أو نكاح فاسد ا هـ المغني قو