وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ الَتِي فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَذَوِيهَا الْفُرُوضُ أَيْ الْأَنْصِبَاءُ الْمُقَدَرَةُ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا وَلَا يُنْقَصُ عَنْهَا إلَا لِرَدٍ أَوْ عَوْلٍ فِي كِتَابِ اللَهِ تَعَالَى لِلْوَرَثَةِ سِتَةٌ وَأَخْصَرُ مَا يُعَبَرُ بِهِ عَنْهَا الرُبُعُ وَالثُلُثُ وَنِصْفُ كُلٍ وَضِعْفُهُ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى فِيمَا يَأْتِي مَزِيدٌ لِدَلِيلٍ آخَرَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَ كُلَ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا يَأْخُذُهُ بِنَصِ الْق
وهي ظاهرة فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها الفروض أي الأنصباء المقدرة فلا يزاد عليها ولا ينقص عنها إلا لرد أو عول في كتاب الله تعالى للورثة ستة وأخصر ما يعبر به عنها الربع والثلث ونصف كل وضعفه وثلث ما يبقى فيما يأتي مزيد لدليل آخر وليس المراد أن كل من له شيء منها يأخذه بنص الق