الَذِي بَاعَ يَوْمَ وَقَعَتْ الصَفْقَةُ هُوَ الثُلُثَيْنِ وَاَلَذِي بَقِيَ مِنْ الدَارِ ثُلُثُ الثَمَنِ فَيَدْفَعُ نِصْفَ الثُلُثِ وَيَأْخُذُ الْعَرْصَةَ بِالشُفْعَةِ وَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ ثَمَنِ النَقْضِ الَذِي بِيعَ مِنْ حِصَتِهِ لِأَنَهُ هُوَ لَهُ لِأَنَهُ كَانَ لَهُ نِصْفُ الْأَرْضِ وَنِصْفُ الْبُنْيَانِ وَأَمَا النِصْفُ الْآخَرُ مِنْ النَقْضِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ لِأَنَهُ بَيْعٌ قَدْ جَازَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْآخِذِ بِالشُفْعَةِ فِيهِ
الذي باع يوم وقعت الصفقة هو الثلثين والذي بقي من الدار ثلث الثمن فيدفع نصف الثلث ويأخذ العرصة بالشفعة ويكون له نصف ثمن النقض الذي بيع من حصته لأنه هو له لأنه كان له نصف الأرض ونصف البنيان وأما النصف الآخر من النقض فهو للمشتري ولا يرجع عليه فيه بشيء لأنه بيع قد جاز له لم يكن للآخذ بالشفعة فيه