ُ الثَمَنِ مَعْلُومَةً لَهُ الْآنَ فَيَتَخَيَرُ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَرْكِ وَعِنْدَهُمَا الْبَيْعُ جَائِزٌ كُلُ قَفِيزٍ مِنْ الْحِنْطَةِ بِدِرْهَمٍ وَكُلُ قَفِيزٍ مِنْ الشَعِيرِ بِدِرْهَمٍ لِأَنَ جَهَالَةَ الْجُمْلَةِ لَا تَقْضِي إلَى تَمَكُنِ الْمُنَازَعَةِ وَلَوْ قَالَ كُلُ قَفِيزٍ مِنْهُمَا بِدِرْهَمٍ كَانَ الْبَيْعُ وَاقِعًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى قَفِيزٍ وَاحِدٍ نِصْفُهُ مِنْ الْحِنْطَةِ وَنِصْفُهُ مِنْ الشَعِيرِ بِدِرْهَمٍ لِأَنَ هَذَا مَعْلُومٌ و
 الثمن معلومة له الآن فيتخير بين الأخذ والترك وعندهما البيع جائز كل قفيز من الحنطة بدرهم وكل قفيز من الشعير بدرهم لأن جهالة الجملة لا تقضي إلى تمكن المنازعة ولو قال كل قفيز منهما بدرهم كان البيع واقعا في قول أبي حنيفة رحمه الله على قفيز واحد نصفه من الحنطة ونصفه من الشعير بدرهم لأن هذا معلوم و