لَى وَجْهَيْنِ وَالثَانِي ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَمِنْهَا إذَا بَلَغَ الصَبِيُ أَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ قَبْلَ فَوَاتِ وَقْتِ الْوُقُوفِ فَهَلْ يُجْزِئُهُمَا عَنْ حَجَةِ الْإِسْلَامِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَشْهَرُهُمَا الْإِجْزَاءُ فَقِيلَ لِأَنَ إحْرَامَهُمَا انْعَقَدَ مُرَاعًى لِأَنَهُ قَابِلٌ لِلنَقْلِ وَالِانْقِلَابِ وَقِيلَ بَلْ بِقَدْرِ مَا مَضَى مِنْهُ كَالْمَعْدُومِ وَيَكْتَفِي بِالْمَوْجُودِ مِنْهُ وَقِيلَ إنْ قُلْنَا الْإِحْرَامُ شَرْطٌ مَحْضٌ ك
لى وجهين والثاني ظاهر كلام أحمد ومنها إذا بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف فهل يجزئهما عن حجة الإسلام على روايتين أشهرهما الإجزاء فقيل لأن إحرامهما انعقد مراعى لأنه قابل للنقل والانقلاب وقيل بل بقدر ما مضى منه كالمعدوم ويكتفي بالموجود منه وقيل إن قلنا الإحرام شرط محض ك