مْرِهِ بِإِتْلَافِ مَالِ غَيْرِهِ بِأَنَهُ لَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَكَرَهُ فِي الْوَاضِحِ لَكِنْ مِنْ شُرُوطِ رُجُوعِهِ عَلَى مَنْ غَرَهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَرَطَ لَهُ أَنَهَا حُرَةٌ مُطْلَقًا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَقِيلَ إنْ كَانَ الشَرْطُ مُقَارِنًا لِلْعَقْدِ رَجَعَ وَإِلَا فَلَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فَقَالَ الشَرْطُ الثَالِثُ أَنْ يَشْتَرِطَ حُرِيَتَهَا فِي نَ
مره بإتلاف مال غيره بأنه له فلم يكن له ذكره في الواضح لكن من شروط رجوعه على من غره أن يكون قد شرط له أنها حرة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل إن كان الشرط مقارنا للعقد رجع وإلا فلا اختاره القاضي وقطع به في المستوعب فقال الشرط الثالث أن يشترط حريتها في ن