ْ الثَانِي لَا عَنْ الْأَوَلِ فَإِنْ قِيلَ مَا ذَكَرَهُ الْجَلَالُ الْمَذْكُورُ صُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْأَوَلَ وَالثَانِي فَهَلْ يُقَالُ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنْ يَكُونَ فِيمَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَكْرَارٌ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ الْأَوَلَيْنِ فِي الثَالِثِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ قَدْ مَثَلَ الشَارِحُ الْمَحَلِيُ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ وَإِذَا تَرَكَ رَمْيَ يَوْمٍ بِقَوْلِهِ فَيَتَدَارَكُ الْأَوَلُ فِي الثَانِي أَوْ الْأَوَلُ وَالثَانِي فِي الثَالِثِ وَمَثَلَ لِقَوْلِهِ أَوْ يَوْمَيْ
 الثاني لا عن الأول فإن قيل ما ذكره الجلال المذكور صورته أن يكون ترك الأول والثاني فهل يقال يلزم من هذا أن يكون فيما ذكره بعد ذلك تكرار وهو قوله أو الأولين في الثالث فأجاب بأنه قد مثل الشارح المحلي لقول المصنف وإذا ترك رمي يوم بقوله فيتدارك الأول في الثاني أو الأول والثاني في الثالث ومثل لقوله أو يومي