هَلْ يَأْثَمُ أَمْ لَا لِأَنَ إضَافَتَهُ لِمَالِكٍ وَالشَافِعِيِ لَيْسَتْ بِأَوْلَى مِنْ إضَافَتِهِ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَحَاصِلُ مَا قَالَ إنَهُ يُنْظَرُ إلَى الْفِعْلِ الَذِي فَعَلَهُ الْمُكَلَفُ فَإِنْ كَانَ مِمَا اشْتَهَرَ تَحْرِيمُهُ فِيالشَرْعِ أَثِمَ وَإِلَا لَمْ يَأْثَمْ انْتَهَى وَعَنْ الْحَاوِي لِلْمَاوَرْدِيِ أَنَ مَنْ شَرِبَ مِنْ النَبِيذِ مَا لَا يُسْكِرُ مَعَ عِلْمِهِ بِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ وَلَمْ يَعْتَقِدْ الْإِبَاحَةَ وَلَا الْحَظْرَ حُدَ وَفِي فَتَاوَى الْقَاض
هل يأثم أم لا لأن إضافته لمالك والشافعي ليست بأولى من إضافته لأبي حنيفة وحاصل ما قال إنه ينظر إلى الفعل الذي فعله المكلف فإن كان مما اشتهر تحريمه فيالشرع أثم وإلا لم يأثم انتهى وعن الحاوي للماوردي أن من شرب من النبيذ ما لا يسكر مع علمه باختلاف العلماء ولم يعتقد الإباحة ولا الحظر حد وفي فتاوى القاض