مَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ غَيْرُ حُكْمِهَا فِي قَتْلِ الْعَمْدِ لِأَنَهَا لَمَا اخْتَصَتْ الْقَسَامَةُ فِي الْخَطَإِ بِالْمَالِ كَانَ ذَلِكَ لِلْوَرَثَةِ رِجَالًا كَانُوا أَوْ نِسَاءً قَلَ عَدَدُهُمْ أَوْ كَثُرَ وَلَا يَحْلِفُ فِي ذَلِكَ إِلَا وَارِثٌ وَأَمَا قَتْلُ الْعَمْدِ فَإِنَ مُقْتَضَاهُ الْقِصَاصُ وَإِنَمَا يَقُومُ بِهِ الْعَصَبَةُ مِنْ الرِجَالِ فَلِذَلِكَ تَعَلَقَتْ الْأَيْمَانُ بِهِمْ دُونَ النِسَاءِ ش وَهَذَا عَلَى مَا قَالَ إِنَ الْوُلَاةَ إِذَا قَبِلُوا الدِيَةَ وَت
مة في قتل الخطإ غير حكمها في قتل العمد لأنها لما اختصت القسامة في الخطإ بالمال كان ذلك للورثة رجالا كانوا أو نساء قل عددهم أو كثر ولا يحلف في ذلك إلا وارث وأما قتل العمد فإن مقتضاه القصاص وإنما يقوم به العصبة من الرجال فلذلك تعلقت الأيمان بهم دون النساء ش وهذا على ما قال إن الولاة إذا قبلوا الدية وت