ْدَهُ مِنْ تَرَادُفِ التَعْرِيفِ وَقَرِينَةِ الْحَالِ مَا يَأْمَنُ التَدْلِيسَ مَعَهُ كَمَا لَوْ اسْتَظْهَرَ سُؤَالَ مَنْ لَا يُفْهَمُ غَرَضُهُ فِي ذَلِكَ وَلَا حَضَرَ أَوَلَ الْأَمْرِ بِحَيْثُ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ التَعْرِيفِ فَإِذَا تَقَرَرَ لَهُ الْكَشْفُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَشِبْهِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَفِيَ بِهِ فِي حُكْمِ التَعْرِيفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ عُدُولٌ لِأَنَهُ عِلْمٌ اسْتَقَرَ عِنْدَهُ بِالضَرُورَةِ وَلَا بُدَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ مِنْ التَنْبِ
ده من ترادف التعريف وقرينة الحال ما يأمن التدليس معه كما لو استظهر سؤال من لا يفهم غرضه في ذلك ولا حضر أول الأمر بحيث يؤمن تواطؤه معهم في ذلك التعريف فإذا تقرر له الكشف على هذا الوجه وشبهه فلا بأس أن يكتفي به في حكم التعريف وإن لم يكن فيهم عدول لأنه علم استقر عنده بالضرورة ولا بد له مع ذلك من التنب