اطُ شُفْعَتِهِ لَا عِتْقَ وَإِنْ قَرِيبًا وَهِبَةٌ وَصَدَقَةٌ وَتَزَوُجٌ وَإِقْرَارٌ بِجِنَايَةٍ خَطَأٌ وَسَفَرٌ بَعْدُ إلَا بِإِذْنٍ وَإِنَمَا نَصَ خَلِيلٌ عَلَى تِلْكَ الْجُزْئِيَاتِ جَوَازًا وَمَنْعًا رِفْقًا بِالْمُفْتِي وَالضَابِطُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ وَلِلْمُكَاتِبِ التَصَرُفُ بِغَيْرِ تَبَرُعٍ وَلِذَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَتَصَرُفُ الْمُكَاتَبِ كَالْحُرِ إلَا فِي التَبَرُعِ لِأَنَهُ مَظِنَةٌ لِعَجْزِهِ وَلَمَا تَقَدَمَ أَنَ الْمُكَاتَبَ لَا يَعْتِقُ إلَا بِأَدَاءِ جَمِي
اط شفعته لا عتق وإن قريبا وهبة وصدقة وتزوج وإقرار بجناية خطأ وسفر بعد إلا بإذن وإنما نص خليل على تلك الجزئيات جوازا ومنعا رفقا بالمفتي والضابط في ذلك أن تقول وللمكاتب التصرف بغير تبرع ولذا قال ابن الحاجب وتصرف المكاتب كالحر إلا في التبرع لأنه مظنة لعجزه ولما تقدم أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء جمي