َلَ جَمَاعَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ تَحْرِيمَ عَلْفِهَا مَأْكُولًا وَقِيلَ يَجُوزُ مُطْلَقًا كَغَيْرِ مَأْكُولٍ عَلَى الْأَصَحِ وَخَصَهُمَا فِي التَرْغِيبِ بِطَاهِرٍ مُحَرَمٍ كَهِرٍ قَوْلُهُ وَمَا سُقِيَ بِالْمَاءِ النَجِسِ مِنْ الزَرْعِ وَالثَمَرِ مُحَرَمٌ وَيَنْجَسُ بِذَلِكَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَ
ل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تحريم علفها مأكولا وقيل يجوز مطلقا كغير مأكول على الأصح وخصهما في الترغيب بطاهر محرم كهر قوله وما سقي بالماء النجس من الزرع والثمر محرم وينجس بذلك وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدم