ُ ثُمَ إذَا تَمَ الشَهْرُ كَانَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَقْضُ الْإِجَارَةِ لِانْتِهَاءِ الْعَقْدِ الصَحِيحِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ حَاضِرًا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمَا إلَا بِحَضْرَةِ الْآخَرِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ يَجُوزُ كَأَنَهُ بُنِيَ عَلَى الْفَسْخِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي الْبُيُوعِ وَبِتَسْمِيَتِهِ جُمْلَةَ الشُهُورِ تَصِيرُ الْمُدَةُ مَعْلُومَةً فَتَصِحُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَكُلُ شَه
 ثم إذا تم الشهر كان لكل واحد منهما نقض الإجارة لانتهاء العقد الصحيح بشرط أن يكون الآخر حاضرا وإن كان غائبا لا يجوز بالإجماع وقيل لا يجوز عندهما إلا بحضرة الآخر وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز كأنه بني على الفسخ بشرط الخيار وقد بيناه في البيوع وبتسميته جملة الشهور تصير المدة معلومة فتصح قال رحمه الله وكل شه