ِمَا قُرِرَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَأَمَا الْأَدِلَةُ الدَالَةُ عَلَى وُقُوعِ الْأَحْكَامِ أَيْ وُقُوعِ أَسْبَابِهَا وَحُصُولِ شُرُوطِهَا وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهَا فَهِيَ لَا تُحْصَرُ فِي عَدَدٍ وَلَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ عَلَيْهَا بِالتَنَاهِي وَلَا تَتَوَقَفُ عَلَى نَصْبٍ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِ الشَرْعِ فَالزَوَالُ مَثَلًا دَلِيلُ مَشْرُوعِيَتِهِ سَبَبًا لِوُجُوبِ الظُهْرِ عِنْدَ قَوْله تَعَالَى أَقِمْ الصَلَاةَ لِدَلْوِك الشَمْسِ وَدَلِيلُ وُقُوعِ الزَوَالِ وَحُصُولِهِ فِي الْعَالَمِ الْآلَات
ما قرر في أصول الفقه وأما الأدلة الدالة على وقوع الأحكام أي وقوع أسبابها وحصول شروطها وانتفاء موانعها فهي لا تحصر في عدد ولا يمكن القضاء عليها بالتناهي ولا تتوقف على نصب من جهة صاحب الشرع فالزوال مثلا دليل مشروعيته سببا لوجوب الظهر عند قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ودليل وقوع الزوال وحصوله في العالم الآلات