 الْأَوَلُ سُقُوطُ الْحَدِ أَيْ سُقُوطُ حَدِ قَذْفِ الْمُلَاعَنَةِ عَنْهُ إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً وَسُقُوطُ التَعْزِيرِ عَنْهُ إنْ لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةً وَلَا يَسْقُطُ حَدُ قَذْفِ الزَانِي عَنْهُ إلَا إنْ ذَكَرَهُ فِي لِعَانِهِ تَنْبِيهٌ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِرَ بِالْعُقُوبَةِ بَدَلَ الْحَدِ لِيَشْمَلَ التَعْزِيرَ وَ الثَانِي وُجُوبُ الْحَدِ أَيْ حَدِ الزِنَا عَلَيْهَا أَيْ زَوْجَتِهِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً إنْ لَمْ تُلَاعِنْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَد
 الأول سقوط الحد أي سقوط حد قذف الملاعنة عنه إن كانت محصنة وسقوط التعزير عنه إن لم تكن محصنة ولا يسقط حد قذف الزاني عنه إلا إن ذكره في لعانه تنبيه كان الأولى أن يعبر بالعقوبة بدل الحد ليشمل التعزير و الثاني وجوب الحد أي حد الزنا عليها أي زوجته مسلمة كانت أو كافرة إن لم تلاعن لقوله تعالى ويد