ٌ بِالنِسْبَةِ إلَى وَصْفِ التَقْدِيمِ وَحَاصِلُهُ يَرْجِعُ إلَى طَلَبِ الْمُنَاسَبَةِ وَقَدْ تَنَاظَرَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مَعَ مُحَمَدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي مَسْأَلَةِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فِي عِدَةِ نِكَاحِ أُخْتِهَا الْبَائِنَةِ فَإِنَ مُحَمَدًا قَالَ النِكَاحُ كَانَ مُحَرَمًا وَقَدْ زَالَ النِكَاحُ وَلَمْ يَبْقَ تَحْرِيمٌ فَسَلَمَ الشَافِعِيُ أَنَ الَذِي بَقِيَ مِنْ الْعِلَةِ غَيْرُ النِكَاحِ وَلَمْ يَرَ الْعِدَةَ عُلْقَةً مِنْ عَلَائِقِ النِكَاحِ لَكِنَهُ قَالَ يَثْب
 بالنسبة إلى وصف التقديم وحاصله يرجع إلى طلب المناسبة وقد تناظر الشافعي رضي الله عنه مع محمد بن الحسن في مسألة نكاح المرأة في عدة نكاح أختها البائنة فإن محمدا قال النكاح كان محرما وقد زال النكاح ولم يبق تحريم فسلم الشافعي أن الذي بقي من العلة غير النكاح ولم ير العدة علقة من علائق النكاح لكنه قال يثب