 حَكَمْت بِشَاهِدَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَصِفْهُمَا بِعَدَالَةٍ وَ لَا غَيْرِهَا فَحُكْمُهُ بِهَا أَيْبِشَهَادَتِهِمَا تَعْدِيلٌ لَهُمَا وَأَنْ يَقُولَ حَكَمْت بِكَذَا بِحُجَةٍ أَوْجَبَتْ الْحُكْمَ فَقَدْ يُحْكَمُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوْ بِعِلْمِهِ فَعُلِمَ أَنَهُ لَا يَجِبُ تَسْمِيَةُ شُهُودِ الْحُكْمِ وَلَا شُهُودِ الْحَقِ وَلَا ذِكْرُ أَصْلِ الشَهَادَةِ فِيهِمَا وَلِيَقْرَأَ الْكِتَابَ الَذِي كَتَبَهُ عَلَى الشُهُودِ وَيَقْرَأُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمْ وَيَ
 حكمت بشاهدين وإن لم يصفهما بعدالة و لا غيرها فحكمه بها أيبشهادتهما تعديل لهما وأن يقول حكمت بكذا بحجة أوجبت الحكم فقد يحكم بشاهد ويمين أو بعلمه فعلم أنه لا يجب تسمية شهود الحكم ولا شهود الحق ولا ذكر أصل الشهادة فيهما وليقرأ الكتاب الذي كتبه على الشهود ويقرأ بين يديه عليهم وي