جَرَدِ رَغْبَةٍ عَنْهُ إلَى زِيَادَةِ الدُنْيَا فَمَكْرُوهٌ أَوْ لِعَارِضٍ يُعْذَرُ بِهِ فَلَا وَإِنَمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ فِي خُصُوصِيَاتِ الْمَوَادِ وَمَا لَمْ تَرْجِعْ إلَيْهِ الْعَيْنُ الَتِي خَرَجَتْ مِنْهُ لَا يُسَمَى بَيْعَ الْعِينَةِ لِأَنَهُ مِنْ الْعَيْنِ الْمُسْتَرْجَعَةِ لَا الْعَيْنِ مُطْلَقًا وَإِلَا فَكُلُ بَيْعٍ بَيْعُ الْعِينَةِ قَالَ وَمَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِمَا ذَابَ لَهُ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا قَضَى لَهُ عَلَيْهِ فَغَابَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ فَأَقَامَ الْمُدَعِي ا
جرد رغبة عنه إلى زيادة الدنيا فمكروه أو لعارض يعذر به فلا وإنما يعرف ذلك في خصوصيات المواد وما لم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمى بيع العينة لأنه من العين المسترجعة لا العين مطلقا وإلا فكل بيع بيع العينة قال ومن كفل عن رجل بما ذاب له عليه أو بما قضى له عليه فغاب المكفول عنه فأقام المدعي ا