غَيْرِهَا مُطْلَقًا إلَا أَنَهُ خِلَافُ الْمُسْتَحَبِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَرِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْهُ إنْ عَقَدَتْ مَعَ كُفْءٍ جَازَ وَمَعَ غَيْرِهِ لَا يَصِحُ وَاخْتِيرَتْ لِلْفَتْوَى لِمَا ذُكِرَ أَنَ كَمْ مِنْ وَاقِعٍ لَا يُرْفَعُ وَلَيْسَ كُلُ وَلِيٍ يُحْسِنُ الْمُرَافَعَةَ وَالْخُصُومَةَ وَلَا كُلُ قَاضٍ يَعْدِلُ وَلَوْ أَحْسَنَ الْوَلِيُ وَعَدَلَ الْقَاضِي فَقَدْ يَتْرُكُ أَنَفَةً لِلتَرَدُدِ عَلَى أَبْوَابِ الْحُكَامِ وَاسْتِثْقَالًا لِنَفْسِ الْخُصُومَاتِ فَيَتَقَرَرُ الضَر
غيرها مطلقا إلا أنه خلاف المستحب وهو ظاهر المذهب ورواية الحسن عنه إن عقدت مع كفء جاز ومع غيره لا يصح واختيرت للفتوى لما ذكر أن كم من واقع لا يرفع وليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدل ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردد على أبواب الحكام واستثقالا لنفس الخصومات فيتقرر الضر