بْقَى عَلَى مِلْكِهِ إذْ لَا تَثْبُتُ الْمَالِيَةُ بِهِ قَوْلُهُ وَلَكِنْ لَوْ أَتْلَفَهُمَا ضَمِنَ لَمَا كَانَ هُنَا الْمَغْصُوبُ خَمْرَ الْمُسْلِمِ وَقَدْ مَرَ أَنَ خَمْرَ الْمُسْلِمِ لَا يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ كَانَ مَظِنَةً لِتَوَهُمِ عَدَمِ الضَمَانِ هُنَا أَيْضًا فَالِاسْتِدْرَاكُ فِي مَحَلِهِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ ضَمِنَ أَيْ مِثْلَ الْخَلِ وَقِيمَةَ الْجِلْدِ ح قَوْلُهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَدْبُوغًا أَيْ فِي صُورَةِ الْإِتْلَافِ ط قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ فِي الْمُلْتَقَى حَي
بقى على ملكه إذ لا تثبت المالية به قوله ولكن لو أتلفهما ضمن لما كان هنا المغصوب خمر المسلم وقد مر أن خمر المسلم لا يضمن بالإتلاف كان مظنة لتوهم عدم الضمان هنا أيضا فالاستدراك في محله فافهم قوله ضمن أي مثل الخل وقيمة الجلد ح قوله يضمن قيمته مدبوغا أي في صورة الإتلاف ط قوله واعتمده في الملتقى حي