فُ إلَى الْمَجَازِ أَيْضًا وَتَكُونُ التَقْوَى تَقْوَى النَارِ الْمُسَبَبَةِ عَنْ الْعِبَادَةِ وَإِمَا مِنْ الْمَأْمُورِ فَتَكُونُ التَقْوَى عَلَى بَابِهَا أَيْضًا الَذِي ذَكَرْنَاهُ آنِفًا وَالتَرَجِي عَلَى حَقِيقَتِهِ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ صِفَةً فِي الْعِبَادَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا فَإِذَا فُرِضَ الْأَمْرُ مِمَنْ يَعْتَقِدُ التَرَجِيَ بِالْمَأْمُورِ بِهِ وَالْمَأْمُورُ يَعْتَقِدُ خِلَافَهُ كَمَا لَوْ قُلْتَ لِزَيْدٍ اضْرِبْ عَمْرًا لَعَلَهُ يَتَأَدَبُ وَأَنْتَ تَتَرَجَى ذَلِكَ مِنْهُ
ف إلى المجاز أيضا وتكون التقوى تقوى النار المسببة عن العبادة وإما من المأمور فتكون التقوى على بابها أيضا الذي ذكرناه آنفا والترجي على حقيقته وحينئذ تكون صفة في العبادة المأمور بها فإذا فرض الأمر ممن يعتقد الترجي بالمأمور به والمأمور يعتقد خلافه كما لو قلت لزيد اضرب عمرا لعله يتأدب وأنت تترجى ذلك منه