 فَلَوْ لَمْ يَتَدَاخَلْ لَزِمَ الْحَرَجُ غَيْرَ أَنَ مَا تَنْدَفِعُ هَذِهِ الْحَاجَاتُ بِهِ مِنْ التَكْرَارِ يَكُونُ غَالِبًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَتَقَيَدَ التَدَاخُلُ بِهِ وَلَيْسَ سَبَبُ لُزُومِ الْحَرَجِ لَوْلَا التَدَاخُلُ هُنَا قَائِمًا إذْ لَا دَاعِيَ لِمَنْ أَرَادَ قَصَ أَظْفَارِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ إلَى تَفْرِيقِ ذَلِكَ فِي مَجَالِسَ فَلَا عَادَةَ مُسْتَمِرَةَ فِي ذَلِكَ فَلَا حَرَجَ يَلْزَمُ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ التَدَاخُلِ عَلَى تَقْدِيرِ قَصِ كُلِ طَرَفٍ فِيمَجْلِسٍ 
 فلو لم يتداخل لزم الحرج غير أن ما تندفع هذه الحاجات به من التكرار يكون غالبا في مجلس واحد فتقيد التداخل به وليس سبب لزوم الحرج لولا التداخل هنا قائما إذ لا داعي لمن أراد قص أظفار يديه ورجليه إلى تفريق ذلك في مجالس فلا عادة مستمرة في ذلك فلا حرج يلزم بتقدير عدم التداخل على تقدير قص كل طرف فيمجلس 