َا مَنَعَةٌ بِعَشَرَةٍ قَوْلُهُ لِأَنَهُ اخْتِلَاسٌ مِنْ خَلَسْت الشَيْءَ خَلْسًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ اخْتَطَفْته بِسُرْعَةٍ عَلَى غَفْلَةٍ مِصْبَاحٌ قَوْلُهُ وَفِي الْمُنْيَةِ إلَخْ أَفَادَ بِهِ تَقْدِيرَ الْمَنَعَةِ قَوْلُهُ وَإِلَا جَازَ لِأَنَ الْخُمُسَ فِي الثَانِي وَاجِبٌ بِقَوْلِ الْإِمَامِ فَلَهُ أَنْ يُبْطِلَهُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْأَوَلِ وَلِذَا لَوْ دَخَلُوا بِغَيْرِ إذْنِهِ خَمِسَ مَا أَخَذُوهُ بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيطِ وَحَاصِلُهُ أَنَهُمْ إذَا لَمْ يَكُنْ
ا منعة بعشرة قوله لأنه اختلاس من خلست الشيء خلسا من باب ضرب اختطفته بسرعة على غفلة مصباح قوله وفي المنية إلخ أفاد به تقدير المنعة قوله وإلا جاز لأن الخمس في الثاني واجب بقول الإمام فله أن يبطله بقوله بخلافه في الأول ولذا لو دخلوا بغير إذنه خمس ما أخذوه بحر عن المحيط وحاصله أنهم إذا لم يكن