َزَعَ مِنْهَا الْوَلَدَ قَبْلَ الْفُرْقَةِ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَنَةِ لَا يُرَدُ إلَيْهَا وَهُوَ الَذِي ذَكَرَهُ الشَيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ فِي مَعُونَتِهِ لَهَا أَخْذُهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيُ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَ الْحَضَانَةَ مَبْنِيَةٌ عَلَى أَنَ أَسْبَابَهَا إِذَا زَالَتْ زَالَ حُكْمُهَا لِزَوَالِ سَبَبِهَا وَلَمْ يَعُدْ كَمَا لَوْ تَرَكَتْهُ ابْتِدَاءً ثُمَ طَلَبَتْهُ وَوَ
زع منها الولد قبل الفرقة بموت أو طلاق فقد قال مالك في المدونة لا يرد إليها وهو الذي ذكره الشيخ أبو القاسم وحكى القاضي أبو محمد في معونته لها أخذه لزوال المانع وبه قال أبو حنيفة والشافعي وجه القول الأول أن الحضانة مبنية على أن أسبابها إذا زالت زال حكمها لزوال سببها ولم يعد كما لو تركته ابتداء ثم طلبته وو