رَضُ الْفَائِتُ الَذِي نَظَرَ فِيهِ إلَى قِيمَتِهِ قَوْلُهُ وَهُوَ قَدْ لَزِمَهُ عِلَةٌ لِمَحْذُوفٍ وَالتَقْدِيرُ وَلَا يَصِحُ لِأَنَهُ قَدْ لَزِمَهُ بِحِصَتِهِ وَقَوْلُهُ وَهِيَ مَعْلُومَةٌ هُوَ عِلَةٌ لِقَوْلِهِ لَزِمَهُ أَيْ وَإِنَمَا حَكَمْنَا بِاللُزُومِ لِأَنَهَا مَعْلُومَةٌ أَيْ بَعْدَ تَقْوِيمِ كُلٍ مِنْ السَلِيمِ وَالْمَعِيبِ قَوْلُهُإلَا بَعْدَ التَقْوِيمِ أَيْ تَقْوِيمِ الْعَرْضِ الَذِي وَقَعَ ثَمَنًا فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَتْ الْعِلَةُ فِي جَوَازِ التَمَاسُكِ بِ
رض الفائت الذي نظر فيه إلى قيمته قوله وهو قد لزمه علة لمحذوف والتقدير ولا يصح لأنه قد لزمه بحصته وقوله وهي معلومة هو علة لقوله لزمه أي وإنما حكمنا باللزوم لأنها معلومة أي بعد تقويم كل من السليم والمعيب قولهإلا بعد التقويم أي تقويم العرض الذي وقع ثمنا فإن قلت إذا كانت العلة في جواز التماسك ب