َنَاقُضُ فِي الْأَصْلِ دَلِيلُ فَسَادِ الْفَرْعِ فَالْجَوَابُ إنَ هَذَا أَصْلُنَا فِيمَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ سَبَبًا عِنْدَ وُجُودِ الشَرْطِ وَفِيمَا لَمْ يُرِدْ الْمُتَكَلِمُ جَعْلَهُ سَبَبًا فِي الْحَالِ وَفِي التَعْلِيقِ بِسَائِرِ الشُرُوطِ وَأَمْكَنَ اعْتِبَارُهُ سَبَبًا عِنْدَ وُجُودِ الشَرْطِ وَهَهُنَا لَا يُمْكِنُ لِمَا بَيَنَا وَكَذَا فِي التَعْلِيقِ بِسَائِرِ الشُرُوطِ أَرَادَ الْمُتَكَلِمُ كَوْنَهُ سَبَبًا عِنْدَ الشَرْطِ وَهَهُنَا أَرَادَ كَوْنَهُ سَبَبًا فِي الْحَالِ
ناقض في الأصل دليل فساد الفرع فالجواب إن هذا أصلنا فيما يمكن اعتباره سببا عند وجود الشرط وفيما لم يرد المتكلم جعله سببا في الحال وفي التعليق بسائر الشروط وأمكن اعتباره سببا عند وجود الشرط وههنا لا يمكن لما بينا وكذا في التعليق بسائر الشروط أراد المتكلم كونه سببا عند الشرط وههنا أراد كونه سببا في الحال