مُهُ لِلْمَبِيعِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَسْتَحِقَ قَبْضَ ثَمَنِهِ فَرْعٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَمَرَةِ فِي رُءُوسِ النَخْلِ الَتِي ضَمَانُهَا مِنْ الْبَائِعِ وَيَلْزَمُ النَقْدُ فِيهَا بِإِطْلَاقِ الْعَقْدِ أَنَ ضَمَانَ الْبَائِعِ لِلثَمَرَةِ إنَمَا هُوَ لِأَمْرٍ طَارِئٍ يُخَافُ حُدُوثُهُ يُتَيَقَنُ أَنَهُ يَسْتَوِي فِي مَعْرِفَتِهِ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ وَضَمَانُ الْعُهْدَةِ لِسَبَبٍ مَاضٍ لَا يُتَيَقَنُ عَدَمُهُ عَلَى الْبَائِعِ حِينَ الْعَقْدِ وَإِنَمَا ضُرِبَتْ مُدَةُ الْأَيَ
مه للمبيع فلذلك لم يستحق قبض ثمنه فرع والفرق بينه وبين الثمرة في رءوس النخل التي ضمانها من البائع ويلزم النقد فيها بإطلاق العقد أن ضمان البائع للثمرة إنما هو لأمر طارئ يخاف حدوثه يتيقن أنه يستوي في معرفته البائع والمبتاع وضمان العهدة لسبب ماض لا يتيقن عدمه على البائع حين العقد وإنما ضربت مدة الأي