ْمَقْصُودُ لِمَا يَعْمَلُ فِيهِ الْبَدَلُ وَيَثْبُتُ بِطَرِيقِ التَبَرُعِ فَيَجُوزُ اسْتِقْرَاضُهُ وَحُجَتُنَا فِي ذَلِكَ أَنَ هَذَا غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْقِيمَةِ عَلَى مُسْتَهْلِكِهِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِقْرَاضُهُ كَالْجَوَارِي وَلِهَذَا تَبَيَنَ أَنَهُ لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُ الْحَيَوَانِ دَيْنًا فِي الذِمَةِ بِمُقَابَلَةِ مَا هُوَ مَالٌ مَعَ اعْتِبَارِ الْمُعَادَلَةِ فِي الْمَالِيَةِ لِأَنَهُ لَا يُصَارُ فِي الْمُسْتَهْلَكَاتِ إلَى الْقِيمَةِ إلَا عِنْدَ تَعَذُرِ إيجَابِ الْمِثْلِ و
مقصود لما يعمل فيه البدل ويثبت بطريق التبرع فيجوز استقراضه وحجتنا في ذلك أن هذا غير مضمون بالقيمة على مستهلكه فلا يجوز استقراضه كالجواري ولهذا تبين أنه لا يمكن إثبات الحيوان دينا في الذمة بمقابلة ما هو مال مع اعتبار المعادلة في المالية لأنه لا يصار في المستهلكات إلى القيمة إلا عند تعذر إيجاب المثل و