ى لَهُ أَوْ مِلْكِهَا لَهُ أَوْ ارْتِضَاعِهَا كَأَنْ دَبَتْ وَارْتَضَعَتْ مِنْ أُمِهِ مَثَلًا أَوْ بِسَبَبِهَا كَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا وَلَوْ الْحَادِثَ أَوْ مِنْهُمَا كَأَنْ ارْتَدَا مَعًا عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ تَنَاقُضِ الْمُتَأَخِرِينَ فِي فَهْمِ كَلَامِ الرَافِعِيِ وَفِي التَرْجِيحِ حَتَى نَاقَضَ جَمْعٌ مِنْهُمْ نُفُوسَهُمْ فِي كُتُبِهِمْ وَذَلِكَ لِأَنَهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا لِمَا مِنْ الزَوْجِ إلَا حَيْثُ انْتَفَى سَبَبُهَا كَمَا صَرَحَ بِهِ الْمَتْنُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ هُنَا لَمْ يَنْتَ
ى له أو ملكها له أو ارتضاعها كأن دبت وارتضعت من أمه مثلا أو بسببها كفسخه بعيبها ولو الحادث أو منهما كأن ارتدا معا على الأوجه من تناقض المتأخرين في فهم كلام الرافعي وفي الترجيح حتى ناقض جمع منهم نفوسهم في كتبهم وذلك لأنهم لم ينظروا لما من الزوج إلا حيث انتفى سببها كما صرح به المتن وغيره وهو هنا لم ينت