نْكَرَهُ الْأَخُ الثَابِتُ فَلَهُ أَيْ الْمُقَرِ بِهِ مِنْ حِصَتِ هَا أَيْ الْأُمِ مِنْ تَرِكَةِ ابْنِهَا السُدُسُ لِاعْتِرَافِهَا لَهُ بِهِ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِلْمُنْكِرِ لِاعْتِرَافِهِ أَنَ الثُلُثَ كَلَامٌ لِلْأُمِ هَذَا مَذْهَبُ الْمُوَطَإِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ ابْنُ عَرَفَةَ الشَيْخُ فِي الْمَوَازِيَةِ مَنْ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَهُ فَأَقَرَتْ الْأُمُ بِأَخٍ لِلْمَيِتِ أَخْرَجَتْ الْأُمُ نِصْفَ مَا بِيَدِهَا وَهُوَ السُدُسُ قَالَهُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ فِ
نكره الأخ الثابت فله أي المقر به من حصت ها أي الأم من تركة ابنها السدس لاعترافها له به ولا شيء منه للمنكر لاعترافه أن الثلث كلام للأم هذا مذهب الموطإ وعليه العمل ابن عرفة الشيخ في الموازية من ترك أخاه وأمه فأقرت الأم بأخ للميت أخرجت الأم نصف ما بيدها وهو السدس قاله مالك رضي الله تعالى عنه ف