ضِ كَالْأَجْنَبِيِ وَلَا تُهْمَةَ فَإِنَهُ مُشْرِفٌ عَلَى الْآخِرَةِ فَهُوَ أَدْعَى لِصِدْقِهِ وَإِنْ سَلَمَ فَالتُهْمَةُ أَيْضًا مَوْجُودَةٌ فِيمَا إذَا أَقَرَ لِأَخِيهِ وَلَا وَلَدَ لَهُ ثُمَ حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ ثُمَ مَاتَ وَقَدْ سَلَمَ الْخَصْمُ صِحَةَ الْإِقْرَارِ لَهُ وَمُنْتَفِيَةٌ عَمَا لَوْ أَقَرَ لِأَخِيهِ وَلَهُ وَلَدٌ فَمَاتَ وَصَارَ الْأَخُ وَارِثَهُ وَقَالَ إنَ الْإِقْرَارَ يَبْطُلُ قَوْلُهُ وَلَوْ بِهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ لَهُ فِي الصِحَةِ فَلَوْ لَمْ يُقَيِدْ بِالصِحَ
ض كالأجنبي ولا تهمة فإنه مشرف على الآخرة فهو أدعى لصدقه وإن سلم فالتهمة أيضا موجودة فيما إذا أقر لأخيه ولا ولد له ثم حدث له ولد ثم مات وقد سلم الخصم صحة الإقرار له ومنتفية عما لو أقر لأخيه وله ولد فمات وصار الأخ وارثه وقال إن الإقرار يبطل قوله ولو بهبة مقبوضة له في الصحة فلو لم يقيد بالصح