ُ إذَا قَالَ بِعْهُ بِدِرْهَمٍ إنْ بَاعَهُ بِعَرْضٍ يُسَاوِي دِينَارًا لِلْمُخَالَفَةِ كَقَوْلِهِ لِوَكِيلِهِ بِعْهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ بِثَمَانِينَ دِرْهَمًا وَعِشْرِينَ ثَوْبًا لَمْ يَجُزْ وَ إنْ قَالَ اشْتَرِهِ بِمِائَةٍ وَلَا تَشْتَرِهِ بِدُونِهَا أَيْ الْمِائَةِ فَخَالَفَهُ وَاشْتَرَاهُ بِتِسْعِينَ لَمْ يَجُزْ الشِرَاءُ لِمُخَالَفَتِهِ مُوَكِلَهُ وَيَتَجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍ أَنَ هَذَا الشِرَاءَ 
 إذا قال بعه بدرهم إن باعه بعرض يساوي دينارا للمخالفة كقوله لوكيله بعه بمائة درهم فباعه الوكيل بثمانين درهما وعشرين ثوبا لم يجز و إن قال اشتره بمائة ولا تشتره بدونها أي المائة فخالفه واشتراه بتسعين لم يجز الشراء لمخالفته موكله ويتجه باحتمال قوي أن هذا الشراء 