نَهُ صَدَقَ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ وَطَلَاقُ ثِنْتَيْنِ غَيْرِ الْأُولَيَيْنِ وَطَلَاقُ أَرْبَعَةٍ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ الشَرْحُقَوْلُهُ وَالشَرْطِ مَعْطُوفٌ عَلَى الصِفَةِ عَطْفَ مُغَايِرٍ لِأَنَ الْمُرَادَ بِهِ الْأَدَوَاتُ أَيْ بِشُرُوطِ الِاسْتِثْنَاءِ السَابِقَةِ مَا عَدَا الِاسْتِغْرَاقَ لِعَدَمِ تَصَوُرِهِ هُنَا قَوْلُهُ وَقَدْ اُسْتُؤْنِسَ إلَخْ جَعَلَهُ اسْتِئْنَاسًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ دَلِيلًا لِأَنَ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَ الْمُؤْمِنَ إذَا ش
نه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثنتين غير الأوليين وطلاق أربعة ومجموع ذلك خمسة عشر الشرحقوله والشرط معطوف على الصفة عطف مغاير لأن المراد به الأدوات أي بشروط الاستثناء السابقة ما عدا الاستغراق لعدم تصوره هنا قوله وقد استؤنس إلخ جعله استئناسا ولم يجعله دليلا لأن معنى الحديث أن المؤمن إذا ش