وُجُوبُ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ انْتَهَى وَلَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْقَوْمِ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى يَقِينٍ لَا يُعِيدُ وَإِلَا أَعَادَ بِقَوْلِهِمْ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ صَلَى رَكْعَةً بِنِيَةِ الظُهْرِ ثُمَ شَكَ فِي الثَانِيَةِ أَنَهُ فِي الْعَصْرِ ثُمَ شَكَ فِي الثَالِثَةِ أَنَهُ فِي التَطَوُعِ ثُمَ شَكَ فِي الرَابِعَةِ أَنَهُ فِي الظُهْرِ قَالُوا يَكُونُ فِي الظُهْرِ وَالشَكُ لَيْسَ بِشَيْءٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ
وجوب الإعادة عليه انتهى ولو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم فإن كان الإمام على يقين لا يعيد وإلا أعاد بقولهم كذا في الخلاصة ولو صلى ركعة بنية الظهر ثم شك في الثانية أنه في العصر ثم شك في الثالثة أنه في التطوع ثم شك في الرابعة أنه في الظهر قالوا يكون في الظهر والشك ليس بشيء الشرح قوله ولو