نْ أَنَهُ قَالَ إذَا لَمْ تُقِرَ بِانْقِضَاءِ عِدَتِهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الطَلَاقِ يَثْبُتُ النَسَبُ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَةٍ لَا يَثْبُتُ غَلَطٌ وَالصَوَابُ إبْدَالُ السِتَةِ بِالتِسْعَةِ تَأَمَلْ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَثْبُتُ النَسَبُ فِيمَا دُونَ سَنَتَيْنِ وَفِي الْإِصْلَاحِ أَمَا إذَا لَمْ تُقِرَ بِشَيْءٍ فَعِنْدَهُ سُكُوتُهَا كَإِقْرَارِهَا بِالْحَبَلِ حَيْثُ لَمْ تُقِرَ بِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ بِمُضِيِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ و
ن أنه قال إذا لم تقر بانقضاء عدتها فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق يثبت النسب وإن جاءت به لستة لا يثبت غلط والصواب إبدال الستة بالتسعة تأمل وعند أبي يوسف يثبت النسب فيما دون سنتين وفي الإصلاح أما إذا لم تقر بشيء فعنده سكوتها كإقرارها بالحبل حيث لم تقر بانقضاء العدة بمضي ثلاثة أشهر و