رِ مُخَصِصٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُعْتَبَرًا لَاسْتُثْنِيَ مَنْ تَقَدَمَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْقَائِلِينَ بِالتَقْسِيمِ قِسْمُ الْبِدَعِ فَكَانُوا يَنُصُونَ عَلَى أَنَ الْمَعَاصِيَ مَا عَدَا الْبِدَعَ تَنْقَسِمُ إِلَى الصَغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ إِلَا أَنَهُمْ لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى الِاسْتِثْنَاءِ وَأَطْلَقُوا الْقَوْلَ بِالِانْقِسَامِ فَظَهَرَ أَنَهُ شَامِلٌ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا فَإِنْ قِيلَ إِنَ ذَلِكَ التَفَاوُتَ لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى إِثْبَاتِ الصَغِيرَةِ مُطْلَقًا وَإِنَمَ
ر مخصص ولو كان ذلك معتبرا لاستثني من تقدم من العلماء القائلين بالتقسيم قسم البدع فكانوا ينصون على أن المعاصي ما عدا البدع تنقسم إلى الصغائر والكبائر إلا أنهم لم يلتفتوا إلى الاستثناء وأطلقوا القول بالانقسام فظهر أنه شامل لجميع أنواعها فإن قيل إن ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصغيرة مطلقا وإنم