ُتَأَخِرُونَ الْقَوْلَ بِأَنَ غُلَامَ الْمَرْأَةِ فِي ذَوِي مَحَارِمِهَا يَحِلُ مِنْهَا مَا يَحِلُ لِذِي الْمَحْرَمِ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي الْقِيَاسِ وَقَوْلُ مَالِكٍ فِي الِاحْتِيَاطِ أَعْجَبُ إلَيَ فَرْعٌ قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَهِ عَلَيْهِمْ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَعَ عَبْدِهَا وَإِنْ كَانَ ذَا مَحْرَمٍ مِنْهَا إذْ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فِي السَفَرِ فَيَحِلُ لَهَا تَزَوُجُهُ وَهَذَا عِنْدِي ضَعِيفٌ فَإِنَ عِتْقَهُ بِيَدِهَا فَلَا يُتَفَقُ لَهُ ذَلِكَ حَتَى يَكُونَ بِمَو
تأخرون القول بأن غلام المرأة في ذوي محارمها يحل منها ما يحل لذي المحرم وهو صحيح في القياس وقول مالك في الاحتياط أعجب إلي فرع قال علماؤنا رحمة الله عليهم لا تسافر المرأة مع عبدها وإن كان ذا محرم منها إذ يجوز أن يعتق في السفر فيحل لها تزوجه وهذا عندي ضعيف فإن عتقه بيدها فلا يتفق له ذلك حتى يكون بمو