ْقُطُ حَقُهَا بِمَرَةٍ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَاعْلَمْ أَنَ تَرْكَ جِمَاعِهَا مُطْلَقًا لَا يَحِلُ لَهُ صَرَحَ أَصْحَابُنَا بِأَنَ جِمَاعَهَا أَحْيَانًا وَاجِبٌ دِيَانَةً لَكِنْ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ وَالْإِلْزَامِ إلَا الْوَطْأَةُ الْأُولَى وَلَمْ يُقَدِرُوا فِيهِ مُدَةً وَيَجِبُ أَنْ لَا يَبْلُغَ بِهِ مُدَةَ الْإِيلَاءِ إلَا بِرِضَاهَا وَطِيبِ نَفْسِهَا بِهِ ا هـ قَالَ فِي النَهْرِ فِي هَذَا الْكَلَامِ تَصْرِيحٌ بِأَنَ الْجِمَاعَ بَعْدَ الْمَرَةِ حَقُهُ لَا حَقُهَا ا هـ قُ
قط حقها بمرة قال في الفتح واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به ا هـ قال في النهر في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها ا هـ ق