قَدْ بَيَنَا أَنَهُ إذَا كَتَمَ نَسَبَهُ ثُمَ ظَهَرَ أَنَ نَسَبَهُ الْمَكْتُومَ دُونَ مَا أَظْهَرَهُ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ فَإِذَا أَظْهَرَ الْحُرِيَةَ وَتَبَيَنَ الرِقُ لَأَنْ يَثْبُتَ لَهَا الْخِيَارُ كَانَ أَوْلَى فَإِنْ اخْتَارَتْ الْفُرْقَةَ لَا تَكُونُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ إلَا عِنْدَ الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ الرَدِ بِالْعَيْبِ وَالْفَسْخُ بِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ لَا يَثْبُتُ إلَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا لِأَنَهُ فَسْخٌ لِأَصْلِ ا
قد بينا أنه إذا كتم نسبه ثم ظهر أن نسبه المكتوم دون ما أظهره يكون لها الخيار فإذا أظهر الحرية وتبين الرق لأن يثبت لها الخيار كان أولى فإن اختارت الفرقة لا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي بمنزلة الرد بالعيب والفسخ بعدم الكفاءة لا يثبت إلا بقضاء القاضي ولا مهر لها عليه إن لم يكن دخل بها لأنه فسخ لأصل ا