هُ بِالْمَجْمُوعِ وَيَنْبَغِي الثَانِي قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُ إلَخْ مُنِعَ مَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُ إحَالَةً عَلَى السَبَبِ الظَاهِرِ مَعَ اعْتِضَادِهِ بِأَنَ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِمَةِ مِنْ الْكَفَارَةِ م ر قَوْلُهُ أَيْ الْمُصَنِفِ فِي إصَابَةِ الْجَمِيعِ أَيْ إصَابَةِ ثِقَلِ الْجَمِيعِ وَإِلَا فَالتَرَاكُمُ كَافٍ وَحَيْلُولَةُ بَعْضِهَا بَيْنَ الْبَدَنِ وَالْبَعْضِ الْآخَرِ لَا يَقْدَحُ قَوْلُهُ إذْالظَاهِرُ فِيهِ شَيْءٌ مَعَ بِاسْتِوَاءٍ ثُ
ه بالمجموع وينبغي الثاني قوله كما بحثه الإسنوي إلخ منع ما بحثه الإسنوي إحالة على السبب الظاهر مع اعتضاده بأن الأصل براءة الذمة من الكفارة م ر قوله أي المصنف في إصابة الجميع أي إصابة ثقل الجميع وإلا فالتراكم كاف وحيلولة بعضها بين البدن والبعض الآخر لا يقدح قوله إذالظاهر فيه شيء مع باستواء ث