هِ لِفَقْدِ التَرْتِيبِ حَقِيقَةً وَإِمْكَانًا وَهَذَا مَا صَحَحَهُ الرَافِعِيُ وَصَحَحَ النَوَوِيُ الِاكْتِفَاءَ بِهِ فِي الْغَطْسِ لِأَنَ الْغُسْلَ يَكْفِي لِلْأَكْبَرِ فَلِلْأَصْغَرِ أَوْلَى وَلَوْ أَغْفَلَ لُمْعَةً مِنْ غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ قَطَعَ الْقَاضِي بِأَنَهُ لَا يَكْفِي وَظَاهِرٌ أَنَ مَحَلَهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَرْتِيبُ حَقِيقَةً عَلَى مَا مَرَ فَإِنْ أَمْكَنَهُ كَفَى وَاكْتَفَى بِنِيَةِ الْجَنَابَةِ مَعَ أَنَ الْمَنْوِيَ طُهْرٌ غَيْرُ مُرَتَبٍ لِأَنَ النِيَةَ 
ه لفقد الترتيب حقيقة وإمكانا وهذا ما صححه الرافعي وصحح النووي الاكتفاء به في الغطس لأن الغسل يكفي للأكبر فللأصغر أولى ولو أغفل لمعة من غير أعضاء الوضوء قطع القاضي بأنه لا يكفي وظاهر أن محله إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة على ما مر فإن أمكنه كفى واكتفى بنية الجنابة مع أن المنوي طهر غير مرتب لأن النية 