قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ أَيْ بَيْنَ السَجْدَةِ وَقِرَاءَتِهَا قَوْلُهُ كَفَاهُ سَجْدَةٌ عَنْهُمَا أَيْ عَنْ الْمَرَتَيْنِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَ هَذَا جَارٍ عَلَى الْأَوْجُهِ الثَلَاثَةِ وَمَحَلُهُ عَلَى الْأَوَلِ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهَا إحْدَى الْمَرَتَيْنِ بِعَيْنِهَا وَإِلَا كَفَى عَنْهَا وَيَسْجُدُ لِلْأُخْرَى إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلَ وَلَوْ زَادَ عَلَى مَرَتَيْنِ فَلَهُ تَكْرَارُ السُجُودِ بِعَدَدِهِ وَإِنْ أَخَرَهُ عَنْ جَمِيعِهِ كَمَا لَوْ طَافَ أَسَ
قوله إن لم يطل الفصل أي بين السجدة وقراءتها قوله كفاه سجدة عنهما أي عن المرتين وظاهر كلامه أن هذا جار على الأوجه الثلاثة ومحله على الأول ما لم يقصد بها إحدى المرتين بعينها وإلا كفى عنها ويسجد للأخرى إن لم يطل الفصل ولو زاد على مرتين فله تكرار السجود بعدده وإن أخره عن جميعه كما لو طاف أس