َدَدِهِ أَوْ شَرْطِهِ وَعَدَمِهِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الظَنُ وَالْوَهْمُ وَلَا يَلْزَمُ الطَلَاقُ لِشَكٍ فِيهِ أَوْ شَكٍ فِيمَا عَلَقَ عَلَيْهِ الطَلَاقَ وَلَوْ كَانَ الْمُعَلَقُ عَلَيْهِ عَدَمِيًا كَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فِي يَوْمِ كَذَا فَزَوْجَتِي طَالِقٌ وَشَكَ فِي فِعْلِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بَعْدَ مُضِيِهِ فَلَا حِنْثَ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ إلَى أَنْ يَثْبُتَ الْمُزِيلُ كَالْمُتَطَهِرِ يَشُكُ فِي الْحَدَثِ وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَ
دده أو شرطه وعدمه فيدخل فيه الظن والوهم ولا يلزم الطلاق لشك فيه أو شك فيما علق عليه الطلاق ولو كان المعلق عليه عدميا كإن لم أفعل كذا في يوم كذا فزوجتي طالق وشك في فعله في ذلك اليوم بعد مضيه فلا حنث لأن الأصل بقاء العصمة إلى أن يثبت المزيل كالمتطهر يشك في الحدث والأصل فيه حديث عبد الل