َنَ مَحَلَ الْعَقْدِ مِنْ شُرُوطِهِ لِكَوْنِ الْمَحَالِ شُرُوطًا عَلَى مَا عُرِفَ وَذَاكَ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي التَوْكِيلِ بِالِاسْتِقْرَاضِ لِأَنَ الدَرَاهِمَ الَتِي اسْتَقْرَضَهَا الْوَكِيلُ مِلْكَ الْمُقْرِضِ وَالْأَمْرُ بِالتَصَرُفِ فِي مِلْكِالْغَيْرِ بَاطِلٌ وَرُدَ هَذَا بِأَنَهُ مُقَرِرٌ لِلنَقْضِ لَا دَافِعٌ وَدُفِعَ بِأَنَهُ مِنْ بَابِ التَخَلُفِ لِمَانِعٍ وَقَيْدُ عَدَمِ الْمَانِعِ فِي الْأَحْكَامِ الْكُلِيَةِ غَيْرُ لَازِمٍ وَنُقِضَ بِالتَوْكِيلِ بِالشِرَاءِ فَإِن
ن محل العقد من شروطه لكون المحال شروطا على ما عرف وذاك ليس بموجود في التوكيل بالاستقراض لأن الدراهم التي استقرضها الوكيل ملك المقرض والأمر بالتصرف في ملكالغير باطل ورد هذا بأنه مقرر للنقض لا دافع ودفع بأنه من باب التخلف لمانع وقيد عدم المانع في الأحكام الكلية غير لازم ونقض بالتوكيل بالشراء فإن