ُبْهَةٌ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَ وَحَقُ الْعَبْدِ فِي الْخُصُومَةِ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ لَيْسَ غَيْرُ قَوْلُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا زَنَى وَقَذَفَ وَشَرِبَ وَسَرَقَ ثُمَ أَخَذَ يَعْنِي الْأَسْبَابَ عِنْدَ الْحَاكِمِ حَيْثُ تَجِبُ الْحُدُودُ الْمُخْتَلِفَةُ كُلُهَا لِاخْتِلَافِ الْمَقْصُودِ مِنْ كُلِ جِنْسٍ مِنْ أَسْبَابِهَا فَإِنَ الْمَقْصُودَ مِنْ حَدِ الْخَمْرِ صِيَانَةُ الْعُقُولِ وَمِنْ حَدِ الزِنَا صِيَانَةُ الْأَنْسَابِ وَمِنْ حَدِ الْقَذْفِ صِيَانَةُ الْأَعْرَاضِ وَثَبَت
بهة إلى آخر ما ذكر وحق العبد في الخصومة فيه دون غيره ليس غير قوله وهذا بخلاف ما إذا زنى وقذف وشرب وسرق ثم أخذ يعني الأسباب عند الحاكم حيث تجب الحدود المختلفة كلها لاختلاف المقصود من كل جنس من أسبابها فإن المقصود من حد الخمر صيانة العقول ومن حد الزنا صيانة الأنساب ومن حد القذف صيانة الأعراض وثبت