ةِ بِيَقِينٍ ثُمَ نَقَلَ الْمَقْدِسِيَ عَنْ الْفَتْحِ أَنَهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِيَ أَرْبَعًا يَنْوِي بِهَا آخِرَ فَرْضٍ أَدْرَكْت وَقْتَهُ وَلَمْ أُؤَدِهِ إنْ تَرَدَدَ فِي كَوْنِهِ مِصْرًا أَوْ تَعَدَدَتْ الْجُمُعَةُ وَذَكَرَ مِثْلَهُ عَنْ الْمُحَقِقِ ابْنِ جُرُبَاشَ قَالَ ثُمَ قَالَ وَفَائِدَتُهُ الْخُرُوجُ عَنْ الْخِلَافِ الْمُتَوَهَمِ أَوْ الْمُحَقَقِ وَإِنْ كَانَ الصَحِيحُ صِحَةَ التَعْدَادِ فَهِيَ نَفْعٌ بِلَا ضَرَرٍ ثُمَ ذَكَرَ مَا يُوهِمُ عَدَمَ فِعْلِهَا وَدَفَعَهُ بِأَحْسَنِ وَج
ة بيقين ثم نقل المقدسي عن الفتح أنه ينبغي أن يصلي أربعا ينوي بها آخر فرض أدركت وقته ولم أؤده إن تردد في كونه مصرا أو تعددت الجمعة وذكر مثله عن المحقق ابن جرباش قال ثم قال وفائدته الخروج عن الخلاف المتوهم أو المحقق وإن كان الصحيح صحة التعداد فهي نفع بلا ضرر ثم ذكر ما يوهم عدم فعلها ودفعه بأحسن وج