ِ فَالْحَطُ صَحِيحٌ وَيَكُونُ الْمُشْتَرِي مُجْبَرًا عَلَى أَخْذِ الْأَرْبَعِينَ كَيْلَةً بِخَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ أَمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ عَيْنًا فَلَا يَكُونُ الْحَطُ صَحِيحًا لِأَنَ الْحَطَ لَيْسَ إلَا إبْرَاءً وَإِسْقَاطًا وَذَلِكَ لَا يَجْرِي إلَا فِي الدَيْنِ أَمَا إسْقَاطُ الْعَيْنِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَ نَقْلَ مِلْكِيَةِ الْعَيْنِ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ لَا يَكُونُ إلَا بِوَجْهٍ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَلَا تَكُونُ بِالْإِسْقَاطِ بَحْرٌ مِثَالُ ذَلِكَ إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ 
 فالحط صحيح ويكون المشتري مجبرا على أخذ الأربعين كيلة بخمسمائة قرش أما إذا كان المبيع عينا فلا يكون الحط صحيحا لأن الحط ليس إلا إبراء وإسقاطا وذلك لا يجري إلا في الدين أما إسقاط العين فغير صحيح لأن نقل ملكية العين من شخص إلى آخر لا يكون إلا بوجه كالبيع والهبة ولا تكون بالإسقاط بحر مثال ذلك إذا اشترى شخص 