 لَهُ فِيهِ تَأَمُلٌ لِأَنَ الْكَلَامَ فِي أَنَ كُلًا مِنْ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ مُبَرْهِنٌ قَوْلُهُ حُجَةُ الْخَارِجِ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ أَوْلَى مِنْ حُجَةِ ذِي الْيَدِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا تَارِيخٌ أَوْ كَانَ وَاتَحَدَ قَوْلُهُ وَبِمَا إذَا ادَعَيَا الشِرَاءَ مِنْ اثْنَيْنِ وَتَارِيخُ أَحَدِهِمَا الْأَسْبَقُ إلَخْ يُحِيلُ عَلَى مَا سَيَذْكُرُهُ مِنْ أَنَهُ إذَا كَانَ الْمِلْكُ مُخْتَلِفًا حَيْثُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ سَبْقُ التَارِيخِ ا هـ 
 له فيه تأمل لأن الكلام في أن كلا من الخارج وذي اليد مبرهن قوله حجة الخارج في الملك المطلق أولى من حجة ذي اليد لا فرق فيه بين ما إذا لم يكن لهما تاريخ أو كان واتحد قوله وبما إذا ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما الأسبق إلخ يحيل على ما سيذكره من أنه إذا كان الملك مختلفا حيث لا يعتبر فيه سبق التاريخ ا هـ 