كِ لِأَنَهُ مَا رَضِيَ بِقَبْضِهِ إلَا بِعِوَضٍ فَصَارَ الْقَابِضُ مُلْتَزِمًا لِلْعِوَضِ وَعِوَضُهُ الْأَصْلِيُ هُوَ الْقِيمَةُ مَا لَمْ يَصْطَلِحَا وَيَتَفِقَا عَلَى الْمُسَمَى وَصَرَحَ فِي الدُرَرِ مِنْ كِتَابِ الْمُضَارَبَةِ بِأَنَ الْمَقْبُوضَ عَلَى سَوْمِ الشِرَاءِ مَقْبُوضٌ عَلَى وَجْهِ الْمُبَادَلَةِ وَمَتَى لَمْ يُبَيِنْ ثَمَنًا لَمْ يَكُنْ أَخْذُهُ لِلْعَقْدِ فَلَا يُمْكِنُ إلْحَاقُهُ بِهِ كَذَا فِي الْحَوَاشِي الْحَمَوِيَةِ مِنْ النِكَاحِ أَقُولُ وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا مِنْ الْفَرْق
ك لأنه ما رضي بقبضه إلا بعوض فصار القابض ملتزما للعوض وعوضه الأصلي هو القيمة ما لم يصطلحا ويتفقا على المسمى وصرح في الدرر من كتاب المضاربة بأن المقبوض على سوم الشراء مقبوض على وجه المبادلة ومتى لم يبين ثمنا لم يكن أخذه للعقد فلا يمكن إلحاقه به كذا في الحواشي الحموية من النكاح أقول وما ذكره آخرا من الفرق