ٍ فَلَا تَصِحُ مِنْ غَيْرِ مُكَلَفٍ إلَا السَكْرَانَ وَلَا مِنْ امْرَأَةٍ فِي عَقْدِ نِكَاحٍ وَلَا مِنْ فَاسِقٍ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِيَتِهِ وَيُسْتَثْنَى مِمَا قَالَهُ صُوَرٌ مِنْهَا غَيْرُ الْمُجْبَرِ إذَا أَذِنَتْ لَهُ مُوَلِيَتُهُ فِي النِكَاحِ وَنَهَتْهُ عَنْ التَوْكِيلِ فِيهِ لَا يُوَكِلُ بِهِ وَالظَافِرُ بِحَقِهِ لَا يُوَكِلُ بِكَسْرِ الْبَابِ أَوْ نَحْوِهِ وَأَخْذِ حَقِهِ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ عِنْدَ عَجْزِهِ وَالْمُسْلِمُ لَا يُوَكِلُ كَافِرًا فِي اسْتِيفَاءِ قِصَاصٍ مِنْ مُسْلِمٍ
 فلا تصح من غير مكلف إلا السكران ولا من امرأة في عقد نكاح ولا من فاسق في تزويج موليته ويستثنى مما قاله صور منها غير المجبر إذا أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل فيه لا يوكل به والظافر بحقه لا يوكل بكسر الباب أو نحوه وأخذ حقه ويحتمل جوازه عند عجزه والمسلم لا يوكل كافرا في استيفاء قصاص من مسلم