 الْإِمَامُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِمَا ثَبَتَ عَنْهُ مِنْ حَمْلِ عَامَةِ الصَحَابَةِ الشَفَقَ عَلَى الْحُمْرَةِ وَإِثْبَاتُ هَذَا الِاسْمِ لِلْبَيَاضِ قِيَاسٌ فِي اللُغَةِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَبِهَذَا التَقْرِيرِ انْدَفَعَ مَا فِي الْفَتْحِ مِنْ أَنَ هَذَا التَرْجِيحَ لَا يُسَاعِدُهُ رِوَايَةٌ وَلَا الْقَوِيُ مِنْ الدِرَايَةِ لِأَنَهُ حَيْثُ ثَبَتَ رُجُوعُهُ فَقَدْ سَاعَدَتْهُ الرِوَايَةُ وَلَا شَكَ أَنَ سَبَبَ الرُجُوعِ قَوِيُ الدِرَايَةِ ا هـ لَكِنْ ذَكَرَ ال
 الإمام وعليه الفتوى لما ثبت عنه من حمل عامة الصحابة الشفق على الحمرة وإثبات هذا الاسم للبياض قياس في اللغة وهو لا يجوز كذا في شرح المجمع وبهذا التقرير اندفع ما في الفتح من أن هذا الترجيح لا يساعده رواية ولا القوي من الدراية لأنه حيث ثبت رجوعه فقد ساعدته الرواية ولا شك أن سبب الرجوع قوي الدراية ا هـ لكن ذكر ال