ْضَ الْجَوْزِ خَاوِيًا فَإِنَ الْعَقْدَ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْحَاوِي وَيَتَعَدَى الْفَسَادُ إلَى الْبَاقِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى مِائَةَ بَيْضَةٍ كُلُ بَيْضَةٍ بِدَانَقٍ فَوَجَدَ الْبَعْضَ مَذِرَةً فَإِنَ الْعَقْدَ فَاسِدٌ فِي الْمَذِرَةِ وَيَتَعَدَى الْفَسَادُ إلَى الْبَاقِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَعَلَى قِيَاسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ يُخَرَجُ مَا إذَا اشْتَرَى عِنَبًا مُعَيَنًا فِي كَرْمٍ مُعَيَنٍ عَلَى أَنَهُ كَذَا م
ض الجوز خاويا فإن العقد لا يجوز كذا في الحاوي ويتعدى الفساد إلى الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك إذا اشترى مائة بيضة كل بيضة بدانق فوجد البعض مذرة فإن العقد فاسد في المذرة ويتعدى الفساد إلى الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قياس هذه المسائل يخرج ما إذا اشترى عنبا معينا في كرم معين على أنه كذا م