 وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَمِنْهُ بِأُمِ الْوَلَدِ ثُمَ بِالْمُدَبَرِ ثُمَ بِالْمُعَلَقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فِي الدَرَجَةِ كَزَوْجَتَيْنِ وَابْنَيْنِ تَخَيَرَ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْوُجُوبِ وَإِنَمَا لَمْ يُوَزِعْ بَيْنَهُمَا النَقْصَ الْمُخْرِجَ عَنْ الْوَاجِبِ فِي حَقِ كُلٍ مِنْهُمَا بِلَا ضَرُورَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَجِدْ إلَا بَعْضَ الْوَاجِبِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَيُبَاعُ جُزْءُ عَبْدِ غَيْرِ الْخِدْمَةِ فِيهَا وَإِنْ كَانَ مَرْهُونًا وَ
 وينبغي أن يبدأمنه بأم الولد ثم بالمدبر ثم بالمعلق عتقه بصفة وإن استوى اثنان في الدرجة كزوجتين وابنين تخير لاستوائهما في الوجوب وإنما لم يوزع بينهما النقص المخرج عن الواجب في حق كل منهما بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يجد إلا بعض الواجب الشرحقوله ويباع جزء عبد غير الخدمة فيها وإن كان مرهونا و