وِلَادَتِهِ شَرْطَ عِتْقِهَا وَالشَرْطُ يَسْبِقُ الْمَشْرُوطَ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ تَابِعًا لَهَا فِيهِ وَلَعَلَ الْمُصَنِفَ لَمْ يَذْكُرْهُمَا فِي الْكِتَابِ لِظُهُورِهِمَا قَالَ وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ فَالشَهَادَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ إلَا أَنْ يَكُونَ فِي وَصِيَةٍ اسْتِحْسَانًا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْعَتَاقِ وَإِنْ شُهِدَ أَنَهُ طَلَقَ إحْدَى نِسَائِهِ جَازَتْ الشَهَادَةُ وَيُجْبَرُ الزَوْجُ عَلَ
ولادته شرط عتقها والشرط يسبق المشروط فلا يمكن جعله تابعا لها فيه ولعل المصنف لم يذكرهما في الكتاب لظهورهما قال وإذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكون في وصية استحسانا ذكره في كتاب العتاق وإن شهد أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج عل