أَدْخَلُوا عَلَيْهِ غَيْرَهَا وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَيُجَهِزُ زَوْجَتَهُ بِالْمَهْرِ الْأَوَلِ نَصَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِوَلِيِ صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونِهِ أَوْ سَيِدِ أَمَةٍ تَزْوِيجُهَا مَعِيبًا وَلَا لِوَلِيِ كَبِيرَةٍ تَزْوِيجُهَا بِهِ بِغَيْرِ رِضَاهَا بِلَا نِزَاعٍ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ لَكِنْ لَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا الصِحَةُ مَعَ جَهْلِهِ بِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْفُرُوعِ
أدخلوا عليه غيرها ويلحقه الولد ويجهز زوجته بالمهر الأول نص على ذلك قوله وليس لولي صغيرة أو مجنونه أو سيد أمة تزويجها معيبا ولا لولي كبيرة تزويجها به بغير رضاها بلا نزاع من حيث الجملة لكن لو خالف وفعل فثلاثة أوجه أحدها الصحة مع جهله به وهو المذهب وقدمه في المغني والشرح والفروع