زْ شَهَادَتُهُمَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَلِ ثُمَ رَجَعَ فَقَالَ الشَهَادَةُ جَائِرَةٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَالصَدَقَةُ وَالرَهْنُ عَلَى الْخِلَافِ أَيْضًا وَجْهُ قَوْلِهِ الْأَوَلِ إنَ تَمَامَ هَذِهِ الْعُقُودِ بِقَبْضٍ يُوجَدُ وَهُوَ فِعْلٌ لَا قَوْلٌ وَالْإِقْرَارُ يَحْتَمِلُ الصِدْقَ وَالْكَذِبَ وَالْمُخْبِرُ بِهِ إذَا كَانَ كَذِبًا فَبِالْإِخْبَارِ لَا يَصِيرُ صِدْقًا وَمَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا مِنْ الْقَبْضِ فَبِإِقْرَ
ز شهادتهما في قول أبي حنيفة الأول ثم رجع فقال الشهادة جائرة وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله والصدقة والرهن على الخلاف أيضا وجه قوله الأول إن تمام هذه العقود بقبض يوجد وهو فعل لا قول والإقرار يحتمل الصدق والكذب والمخبر به إذا كان كذبا فبالإخبار لا يصير صدقا وما لم يكن موجودا من القبض فبإقر