لصَلَاةِ ضَمِنَ هَذَا الْمَذْكُورَ كُلَهُ وَمِنْهُ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْجُلُوسِ كَالنَوْمِ فِيهِ فِي أَثْنَاءِ الصَلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِ الصَلَاةِ وَالْمُرُورِ فِيهِ مَارًا وَأَمَا فِي الثَانِي فَلِأَنَ لَفْظَ الْجَامِعِ الصَغِيرِ مُخْتَصٌ بِالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَفْظُ الْمُصَنِفِ شَامِلٌ لِلْجُلُوسِ وَغَيْرِهِ كَمَا عَرَفْت آنِفًا فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا بَيَانًا لِذَاكَ ثُمَ قَالَ وَقَوْلُهُ فَهُوَ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ يُفِيدُ اتِفَاقَ الْمَشَايِخِ عَلَى ذَلِكَ وَلَيْس
لصلاة ضمن هذا المذكور كله ومنه ما ليس من جنس الجلوس كالنوم فيه في أثناء الصلاة أو في غير الصلاة والمرور فيه مارا وأما في الثاني فلأن لفظ الجامع الصغير مختص بالجلوس في المسجد ولفظ المصنف شامل للجلوس وغيره كما عرفت آنفا فكيف يكون هذا بيانا لذاك ثم قال وقوله فهو على هذا الاختلاف يفيد اتفاق المشايخ على ذلك وليس