فِي أَيِهِمَا لَهُ وَجْهَانِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا تَكُونُ ثَمَرَةُ هَذِهِ النَخْلَةِ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَهَا لَمْ تُؤَبَرْ وَمَا لَمْ يُؤَبَرْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يَكُونُ تَبَعًا لِلَذِي أُبِرَ وَهُوَ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ مِمَنْ لَمْ يُصَرِحْ بِذَلِكَ قَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ أَبَرَ بَعْضَهُ فَبَاعَ مَا لَمْ يُؤَبَرْ وَحْدَهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَقِيلَ بَلْ لِلْبَائِعِ انْتَهَى وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالش
في أيهما له وجهان انتهى أحدهما تكون ثمرة هذه النخلة للمشتري لأنها لم تؤبر وما لم يؤبر يكون للمشتري ولا يكون تبعا للذي أبر وهو الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب ممن لم يصرح بذلك قال في الرعاية الكبرى وإن أبر بعضه فباع ما لم يؤبر وحده فهو للمشتري وقيل بل للبائع انتهى وقال في المغني والش