َيِنْهُ اُشْتُرِطَ فِيمَنْ يَشْتَرِطُهُ لَهُ الْوَكِيلُ كَوْنُهُ رَشِيدًا وَإِنْ كَانَ الْأَجْنَبِيُ الْمَشْرُوطُ لَهُ الْخِيَارُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ الْأَحَظِ لَكِنَ الْوَكِيلَ لَمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ التَصَرُفُ إلَا بِالْمَصْلَحَةِ اشْتَرَطَ لِصِحَةِ تَصَرُفِهِ أَنْ لَا يَأْذَنَ إلَا لِرَشِيدٍ ثُمَ مَا جَرَى عَلَيْهِ الشَارِحُ جَرَى عَلَيْهِ حَجّ هُنَا لَكِنْ خَالَفَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ قَرَرَهُ وَعُلِمَ اتِجَاهُ اشْتِرَاطِ رُشْدِهِ لِأَنَ كُلًا م
ينه اشترط فيمن يشترطه له الوكيل كونه رشيدا وإن كان الأجنبي المشروط له الخيار لا تجب عليه رعاية الأحظ لكن الوكيل لما لم يجز له التصرف إلا بالمصلحة اشترط لصحة تصرفه أن لا يأذن إلا لرشيد ثم ما جرى عليه الشارح جرى عليه حج هنا لكن خالفه في شرح العباب حيث قال بعد كلام قرره وعلم اتجاه اشتراط رشده لأن كلا م