الْمُعْتَمِرِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَرَوَاهُ سَالِمُ بْنُ نُوحٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ مَرْفُوعًا إِلاَ أَنَهُ لَمْ يَذْكُرِ الْحَاضِرَ وَالْبَادِىَ ج قَالَ أَبُو عِيسَى التِرْمِذِىُ سَأَلْتُ مُحَمَدًا يَعْنِى الْبُخَارِىَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ باب مَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ لأَهْلِ الْبَادِيَةِ فِى زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنَ الأَقِطِ وَغَيْرِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو
المعتمر وساق الحديث بطوله ورواه سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو عن أبيه عن جده مرفوعا إلا أنه لم يذكر الحاضر والبادى ج قال أبو عيسى الترمذى سألت محمدا يعنى البخارى عن هذا الحديث فقال ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية فى زكاة الفطر من الأقط وغيره أخبرنا أبو