ةَ إلَى إبْطَالِ حَقِ الْمَوْلَى وَالزَوْجِ وَأَفَادَ خُرُوجَ الْوَلَدِ بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدَيْهِ بِالْأَوْلَى وَكَذَا الْغَرِيمُ يَخْرُجُ إذَا صَارَ فَرْضَ عَيْنٍ بِغَيْرِ إذْنِ دَائِنِهِ وَأَنَ الزَوْجَ وَالْمَوْلَى إذَا مَنَعَا أَثِمَا كَذَا فِي الذَخِيرَةِ وَلَا بُدَ مِنْ قَيْدٍ آخَرَ وَهُوَ الِاسْتِطَاعَةُ فِي كَوْنِهِ فَرْضَ عَيْنٍ فَخَرَجَ الْمَرِيضُ الْمُدْنَفُ أَمَا الَذِي يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ دُونَ الدَفْعِ يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ لِتَكْثِيرِ السَوَادِ لِأَنَ فِيهِ إرْهَا
ة إلى إبطال حق المولى والزوج وأفاد خروج الولد بغير إذن والديه بالأولى وكذا الغريم يخرج إذا صار فرض عين بغير إذن دائنه وأن الزوج والمولى إذا منعا أثما كذا في الذخيرة ولا بد من قيد آخر وهو الاستطاعة في كونه فرض عين فخرج المريض المدنف أما الذي يقدر على الخروج دون الدفع ينبغي أن يخرج لتكثير السواد لأن فيه إرها