بَةِ حَقِيقَةً وَهَذَا لِأَنَهُ مُطَالَبٌ بِجَمِيعِ الْكِتَابَةِ مُتَحَمِلٌ عَنْ الشَرِيكِ حِصَتَهُ بِأَمْرِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ إذَا أَدَى وَهُمَا كَشَخْصٍ وَاحِدٍ فِي حُكْمِ هَذَا الْعَقْدِ فَيَبْقَى أَنْ يَسْتَوِيَا فِي الْغُرْمِ بِسَبَبٍ وَلَوْ كَانَ الرَهْنُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَرَهَنَاهُ جَمِيعًا فَهَلَكَ عِنْدَ الْمَوْلَى عَتَقَا ثُمَ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُمَا مُخْتَلِفَةً تَرَاجَعَا فِيمَا بَيْنَهُمَا بِالْفَضْلِ لِأَنَ بَدَلَ الْكِتَابَةِ يَتَوَزَعُ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ قِي
بة حقيقة وهذا لأنه مطالب بجميع الكتابة متحمل عن الشريك حصته بأمره فيرجع عليه إذا أدى وهما كشخص واحد في حكم هذا العقد فيبقى أن يستويا في الغرم بسبب ولو كان الرهن بينهما نصفين فرهناه جميعا فهلك عند المولى عتقا ثم إن كانت قيمتهما مختلفة تراجعا فيما بينهما بالفضل لأن بدل الكتابة يتوزع عليهما بقدر قي