مَا عَادَةٌ بِأُجْرَةٍ صَحَ وَلَهُمَا ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَعْقِدَا عَقْدَ إجَارَةٍ وَكَذَلِكَ دُخُولُ الْحَمَامِ وَالرُكُوبُ فِي سَفِينَةِ الْمَلَاحِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَكَذَا لَوْ اسْتَعْمَلَ حَمَالًا أَوْ شَاهِدًا وَنَحْوَهُ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ وَكَالْمُكَارِي وَالْحَجَامِ وَالدَلَالِ وَنَحْوِهِمْ اشْتَرَطَ الْمُصَنِفُ لِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَادَةٌ بِأَخْذِ الْأُجْرَةِ وَهُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ كَتَعْرِيضِهِ بِهَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَقَطَعَ
ما عادة بأجرة صح ولهما ذلك وإن لم يعقدا عقد إجارة وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح قال في الفروع وكذا لو استعمل حمالا أو شاهدا ونحوه قال في القواعد وكالمكاري والحجام والدلال ونحوهم اشترط المصنف لذلك أن يكون له عادة بأخذ الأجرة وهو أحد الأقوال كتعريضه بها اختاره المصنف والشارح وقطع