َهُ مِنْ خَطِهِ مِنْ شَهَادَتِهِ أَوْ شَهَادَةِ أَبِيهِ وَتَقَدَمَ وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِحَقِ أَبِيهِ ثِقَةٌ أَيْ عَدْلٌ ضَابِطٌ فَسَكَنَ إلَيْهِ جَازَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ إذَا أَقَامَ بِهِ شَاهِدًا وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالشَهَادَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَ الشَهَادَةَ حَقٌ لِغَيْرِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنَ مَنْ لَهُ الشَهَادَةُ قَدْ زَوَرَ عَلَى خَطِهِ الثَانِي أَمَا مَا يَكْتُبُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ حُقُوقٍ بِكُتُبِهِ فَيَنْسَى 
ه من خطه من شهادته أو شهادة أبيه وتقدم ولو أخبره بحق أبيه ثقة أي عدل ضابط فسكن إليه جاز أن يحلف عليه إذا أقام به شاهدا ولم يجز أن يشهد به والفرق بين اليمين والشهادة من وجهين أحدهما أن الشهادة حق لغيره فيحتمل أن من له الشهادة قد زور على خطه الثاني أما ما يكتبه الإنسان من حقوق بكتبه فينسى 