 إنَهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَهُوَ الصَحِيحُ أَمَا إذَا كَذَبَهُ الْأَجْنَبِيُ فِي الشَرِكَةِ وَقَالَ جَمِيعُ الدَيْنِ أَوْلَى عَلَيْك خَمْسُمِائَةٍ بِسَبَبٍ عَلَى حِدَةٍ فَهِيَ عَلَى الْخِلَافِ مِنْ الْحَقَائِقِ لَوْ قَالَ الْمَرِيضُ هَذِهِ الْأَلْفُ لُقَطَةٌ عِنْدِي وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا وَكَذَبَهُ الْوَرَثَةُ لَزِمَهُمْ التَصَدُقُ بِثُلُثِهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ لَا يَلْزَمُهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْمَجْمَعِ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَلَهُ عَلَى
 إنه لا يجوز عندهم وهو الصحيح أما إذا كذبه الأجنبي في الشركة وقال جميع الدين أولى عليك خمسمائة بسبب على حدة فهي على الخلاف من الحقائق لو قال المريض هذه الألف لقطة عندي ولا مال له غيرها وكذبه الورثة لزمهم التصدق بثلثها عند أبي يوسف وقال محمد لا يلزمهم شيء من المجمع مات وترك ابنين وله على