مَا فِي ح ل وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَلَا فِي الزَائِدِ فِيهَا أَيْ فِي الْأُولَى فَلَا يَصِحُ الشِرَاءُ بِالزَائِدِ لِلْقِرَاضِ وَلَا يَقَعُ لِلْعَامِلِ وَصُورَةُ الشِرَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ أَنْ يَقَعَ الشِرَاءُ فِي عَقْدَيْنِ بِأَنْ كَانَمَالُ الْقِرَاضِ مِائَةً وَاشْتَرَى سِلْعَةً بِمِائَةٍ أَوْ بِعَيْنِ تِلْكَ الْمِائَةِ أَوْ فِي الذِمَةِ وَلَمْ يَنْقُدْهَا ثُمَ اشْتَرَى بِخَمْسِينَ مِنْ تِلْكَ الْمِائَةِ أَوْ بِهَا فَإِنَ الشِرَاءَ الثَانِيَ بَاطِلٌ لِمَحَلِ الْ
ما في ح ل وعبارته قوله ولا في الزائد فيها أي في الأولى فلا يصح الشراء بالزائد للقراض ولا يقع للعامل وصورة الشراء بأكثر من مال القراض أن يقع الشراء في عقدين بأن كانمال القراض مائة واشترى سلعة بمائة أو بعين تلك المائة أو في الذمة ولم ينقدها ثم اشترى بخمسين من تلك المائة أو بها فإن الشراء الثاني باطل لمحل ال