ٌ لَا طَرِيقَ إلَى مَعْرِفَتِهِ وَكَذَلِكَ حَقِيقَةُ الْوَطْءِ تَكُونُ شِرَاءً عَلَى غَيْرِ الْوَاطِئِينَ وَفِي تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِهِ خَرَجَ وَلَكِنَ التَمَكُنَ مِنْهُ سَبَبٌ ظَاهِرٌ تَوَقَفَ عَلَيْهِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ لِأَنَ مَا سَقَطَ إنَمَا كَانَ لِأَجْلِ الضَرُورَةِ فَتُقَدَرُ بِقَدْرِ الضَرُورَةِ وَلِأَنَهَا جَاءَتْ بِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فِي حَالٍ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إلَيْهِ فَيَثْبُتُ النَسَبُ مِنْهُ كَمَا لَوْ تَمَكَنَ مِنْ وَطْئِهَا وَتَصَادَقَا أَنَهُ لَمْ ي
 لا طريق إلى معرفته وكذلك حقيقة الوطء تكون شراء على غير الواطئين وفي تعليق الحكم به خرج ولكن التمكن منه سبب ظاهر توقف عليه فوجب اعتباره لأن ما سقط إنما كان لأجل الضرورة فتقدر بقدر الضرورة ولأنها جاءت به على فراشه في حال يصلح أن يكون منسوبا إليه فيثبت النسب منه كما لو تمكن من وطئها وتصادقا أنه لم ي