تَى بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ بِأَنَهُ يَجُوزُ النَظَرُ إلَيْهِ بِشَهْوَةٍ كَمَا قَالَهُ الْعَلَامَةُ الرَمْلِيُ كَالْخَطِيبِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِي مَبْحَثِ نَظَرِ الْأَمْرَدِ وَشَرْطُ الْحُرْمَةِ أَنْ لَا تَدْعُوَ إلَى نَظَرِهِ حَاجَةٌ فَإِنْ دَعَتْ كَمَا لَوْ كَانَ لِلْمَخْطُوبَةِ نَحْوُ وَلَدٍ أَمْرَدَ وَتَعَذَرَ عَلَيْهِ رُؤْيَتُهَا وَسَمَاعُ وَصْفِهَا جَازَ لَهُ نَظَرُهُ إنْ بَلَغَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْحُسْنِ وَإِلَا فَلَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُ وَظَاهِرٌ أَنَ مَحَلَهُ عِنْدَ ا
تى بعض المتأخرين بأنه يجوز النظر إليه بشهوة كما قاله العلامة الرملي كالخطيب وعبارة شرح م ر في مبحث نظر الأمرد وشرط الحرمة أن لا تدعو إلى نظره حاجة فإن دعت كما لو كان للمخطوبة نحو ولد أمرد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها جاز له نظره إن بلغه استواؤهما في الحسن وإلا فلا كما بحثه الأذرعي وظاهر أن محله عند ا