ْ جِنْسِهِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُؤَجِرَهَا وَيَعْلِفَهَا مِنْ أَجْرِهَا جَازَ ا هـ وَبِهِ عُلِمَ أَنَ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لِلْبَائِعِ فِي بَيْعِهَا كَمَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ أَمِينِهِ وَأَنَ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي إجَارَتِهَا لَوْ كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَ الْبَائِعَ لَايَمْلِكُ الْبَيْعَ بِلَا إذْنِ الْقَاضِي فَإِنْ بَاعَ كَانَ فُضُولِيًا وَإِنْ سَلَمَ كَانَ مُتَعَدِيًا وَالْمُشْتَرَى مِنْهُ غَاصِبٌ الشَرْ
 جنسه ولو أذن له أن يؤجرها ويعلفها من أجرها جاز ا هـ وبه علم أن في مسألة الكتاب للقاضي أن يأذن للبائع في بيعها كما له أن يبيعها بنفسه أو أمينه وأن له أن يأذن له في إجارتها لو كان لها أجر وظاهر كلامهم أن البائع لايملك البيع بلا إذن القاضي فإن باع كان فضوليا وإن سلم كان متعديا والمشترى منه غاصب الشر