نْ يَكُونُ لَهُ وِلَايَةُ التَصَرُفِ فِي مَالِ الصَغِيرِ تَثْبُتُ لَهُ الْوِلَايَةُ أَيْضًا عَلَى إعْطَاءِ الصَغِيرِ الْإِذْنَ بِالتِجَارَةِ الْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ الثَانِيَ عَشَرَ وَعَلَيْهِ فَوَلِيُ الصَغِيرِ وَالْمَعْتُوهِ فِي هَذَا الْبَابِ يَعْنِي فِي مَسَائِلِ الْإِذْنِ وَالْحَجْرِ أَوَلًا أَبُوهُ يَعْنِي أَنَ أَبَا الصَغِيرِ وَالْمَعْتُوهِ هُوَ الَذِي يُعْطِيهِمَا الْإِذْنَ وَهُوَ الَذِي لَهُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِمَا سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَعْتُوهُ قَدْ بَلَغَ مَعْتُوهًا أَمْ
ن يكون له ولاية التصرف في مال الصغير تثبت له الولاية أيضا على إعطاء الصغير الإذن بالتجارة الهندية في الباب الثاني عشر وعليه فولي الصغير والمعتوه في هذا الباب يعني في مسائل الإذن والحجر أولا أبوه يعني أن أبا الصغير والمعتوه هو الذي يعطيهما الإذن وهو الذي له أن يحجر عليهما سواء أكان المعتوه قد بلغ معتوها أم