تَعَلَقُ بِهِ أَمَرْنَاهُ بِالْقَضَاءِ مِنْ الْكَسْبِ وَإِنَمَا كَانَ الْأَصَحُ فِي عَامِلِ الْقِرَاضِ انْقِلَابَ الْعَقْدِ إلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ فِي عَدَمِ احْتِيَاطِهِ فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ الرِبْحُ وَيُخَالِفُ الْوَكِيلَ فَإِنَهُ مُتَبَرِعٌ فَلَا يُنَاسِبُ التَغْلِيظَ عَلَيْهِ بِإِلْزَامِ مَا أَوْقَعَهُ لِغَيْرِهِ قَوْلُهُ فِي وَجْهٍ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ الْأَصَحُ عَدَمُ وُقُوعِ الْعَقْدِ لِلْعَامِلِ وَالْوَكِيلِ قَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِهِ إلَخْ فَإِنْ عَادَ الْأَلْفُ إلَى الْ
تعلق به أمرناه بالقضاء من الكسب وإنما كان الأصح في عامل القراض انقلاب العقد إليه لتقصيره في عدم احتياطه فيما يحصل به الربح ويخالف الوكيل فإنه متبرع فلا يناسب التغليظ عليه بإلزام ما أوقعه لغيره قوله في وجه يظهر ترجيحه الأصح عدم وقوع العقد للعامل والوكيل قوله وإن اشترى بعينه إلخ فإن عاد الألف إلى ال