َوْ تَقُومَ الْبَيِنَةُ أَنَ الْعِتْقَ كَانَ فِي الصِحَةِ لِأَنَ الْمُوصَى لَهُ يَدَعِي اسْتِحْقَاقَ ثُلُثِ مَالِهِ سِوَى الْعَبْدِ لِأَنَ الْعِتْقَ فِي الصِحَةِ لَيْسَ بِوَصِيَةٍ فَيَنْفُذُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَالْوَارِثُ يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَهُ ثُلُثَ مَالِهِ غَيْرَ الْعَبْدِ لِأَنَ الْعِتْقَ فِي الْمَرَضِ وَصِيَةٌ وَهُوَ مُقَدَمٌ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْوَصَايَا فَذَهَبَ الثُلُثُ بِالْعِتْقِ فَبَطَلَ حَقُ الْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثِ فَكَانَ مُنْكِرًا لِاسْتِحْقَاقِهِ وَالْقَوْلُ لِلْم
و تقوم البينة أن العتق كان في الصحة لأن الموصى له يدعي استحقاق ثلث ماله سوى العبد لأن العتق في الصحة ليس بوصية فينفذ من جميع المال والوارث ينكر استحقاقه ثلث ماله غير العبد لأن العتق في المرض وصية وهو مقدم على غيره من الوصايا فذهب الثلث بالعتق فبطل حق الموصى له بالثلث فكان منكرا لاستحقاقه والقول للم