ِطِ الْمُشْتَرَطِ عَلَيْهِ مِنْ سِقَاءِ حَرْثٍ وَقَطْعٍ وَجَنْيٍ فَيَنْظُرُ مَا عَمِلَ مَعَ مَا تَرَكَ مَا هُوَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ مَا تَرَكَ يَكُونُ مِنْهُ الثُلُثُ حَطَ مِنْ النِصْفِ ثُلُثَهُ إنْ كَانَ سَاقَاهُ عَلَى النِصْفِ وَإِنْ كَانَ سَاقَاهُ عَلَى الثُلُثِ أَوْ الرُبْعِ حَطَ مِنْهُ ثُلُثَهُ وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ قَصَرَ بِأَنَهُ لَوْ لَمْ يُقَصِرْ بِأَنْ شَرَطَ عَلَيْهِ السَقْيَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ فَسَقَى اثْنَيْنِ وَأَغْنَى الْمَطَرُ عَنْ الثَالِثَةِ فَلَا يَحُطُ مِنْ نَصِيبِهِ شَيْءٌ 
ط المشترط عليه من سقاء حرث وقطع وجني فينظر ما عمل مع ما ترك ما هو منه فإن كان ما ترك يكون منه الثلث حط من النصف ثلثه إن كان ساقاه على النصف وإن كان ساقاه على الثلث أو الربع حط منه ثلثه وأشعر قوله قصر بأنه لو لم يقصر بأن شرط عليه السقي ثلاث مرات فسقى اثنين وأغنى المطر عن الثالثة فلا يحط من نصيبه شيء 