بِدَارُ وَلَوْ مَاتَ الْمُلْتَقِطُ فِي أَثْنَاءَ مُدَةِ التَعْرِيفِ أَتَمَهَا وَارِثُهُ وَوَجْهُ اعْتِبَارِ السَنَةِ أَنَ الْقَوَافِلَ لَا تَتَأَخَرُ فِيهَا وَتَمْضِي فِيهَا الْفُصُولُ الْأَرْبَعَةُ وَلَوْ لَمْ يُعَرِفْهَا سَنَةً لَضَاعَتْ الْأَمْوَالُ عَلَى أَرْبَابِهَا وَلَوْ جُعِلَ التَعْرِيفُ أَبَدًا لَامْتَنَعَ مِنْ الْتِقَاطِهَا قَالَ الزَرْكَشِيُ يُسْتَثْنَى مِنْ اعْتِبَارِ السَنَةِ لُقَطَةُ دَارِ الْحَرْبِ فَقَضِيَةُ نَصِ الشَافِعِيِ الِاكْتِفَاءُ بِتَعْرِيفِهَا هُنَاكَ فَإِنْ لَمْ يَ
بدار ولو مات الملتقط في أثناء مدة التعريف أتمها وارثه ووجه اعتبار السنة أن القوافل لا تتأخر فيها وتمضي فيها الفصول الأربعة ولو لم يعرفها سنة لضاعت الأموال على أربابها ولو جعل التعريف أبدا لامتنع من التقاطها قال الزركشي يستثنى من اعتبار السنة لقطة دار الحرب فقضية نص الشافعي الاكتفاء بتعريفها هناك فإن لم ي