 وَتَجُوزُ مِنْهُ الزِيَادَةُ فِي الْمَبِيعِ وَالْحَطِ بِسَبَبِ عَيْبٍ وَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ عَيْبٍ ا هـ وَيَتَصَرَفُ كَالْمَأْذُونِ وَلَا يُمْنَعُ بِمَنْعِ الْمَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمَعِ وَلَا يَتَزَوَجُ إلَا بِإِذْنِ الْمَوْلَى وَلَا يَهَبُ وَلَا يَتَصَدَقُ إلَا بِالشَيْءِ الْيَسِيرِ لِأَنَ الْهِبَةَ وَالصَدَقَةَ تَبَرُعٌ مَحْضٌ وَهُوَ غَيْرُ مَالِكٍ لِيُمَلِكَ إلَا أَنَ الشَيْءَ الْيَسِيرَ مِنْ ضَرُورَاتِ التِجَارَةِ لِأَنَهُ لَا يَجِدُ بُدًا مِنْ ضِيَافَةٍ أَوْ إعَارَةٍ وَمِنْ
 وتجوز منه الزيادة في المبيع والحط بسبب عيب ولا يجوز من غير عيب ا هـ ويتصرف كالمأذون ولا يمنع بمنع المولى كما في المجمع ولا يتزوج إلا بإذن المولى ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير لأن الهبة والصدقة تبرع محض وهو غير مالك ليملك إلا أن الشيء اليسير من ضرورات التجارة لأنه لا يجد بدا من ضيافة أو إعارة ومن