َ مُتَعَذَرٌ هُنَا قَوْلُهُ وَقَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ هُوَ ضَعِيفٌ فَقَدْ رَدَهُ عِيَاضٌ وَابْنُ عَرَفَةَ كَمَا قَالَ الْحَطَابُ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُنْقَدْ رَأْسُ الْمَالِ وَلَوْ تَطَوُعًا وَتَقَدَمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَعَ نَظَائِرِهَا فِي بَابِ الْخِيَارِ قَوْلُهُ وَجَازَ رَدُ زَائِفٍ إلَخْ أَيْ جَازَ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَدُ الزَائِفِ الْمَغْشُوشِ بِأَنْ يَكُونَ الذَهَبُ أَوْ الْفِضَةُ مَخْلُوطَيْنِ بِنُحَاسٍ أَوْ رَصَاصٍ وَأَمَا لَوْ وَجَدَ الْمُسْلَمُ إلَيْه
 متعذر هنا قوله وقال ابن محرز هو ضعيف فقد رده عياض وابن عرفة كما قال الحطاب قوله إن لم ينقد رأس المال ولو تطوعا وتقدمت هذه المسألة مع نظائرها في باب الخيار قوله وجاز رد زائف إلخ أي جاز للمسلم إليه رد الزائف المغشوش بأن يكون الذهب أو الفضة مخلوطين بنحاس أو رصاص وأما لو وجد المسلم إليه