َ لَهُ الْوَلِيُ فِي التَوَكُلِ فَوَكَلَ غَيْرَهُ فَزَوَجَهُ صَحَ وَكَذَا إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَقُلْنَا لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِلَ مُطْلَقًا وَأَمَا مَنْ وِلَايَتُهُ بِالشَرْعِ كَالْوَلِيِ وَالْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ فَلَهُ أَنْ يُزَوِجَ نَفْسَهُ وَلَوْ قُلْنَا لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْ الْمَالِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَأَلْحَقَ الْوَصِيَ بِذَلِكَ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَةِ وَالْفِقْهِيَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ الْوَصِيَ يُشْبِهُ الْوَكِيلَ لِتَصَرُف
 له الولي في التوكل فوكل غيره فزوجه صح وكذا إن لم يأذن له وقلنا للوكيل أن يوكل مطلقا وأما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وأمينه فله أن يزوج نفسه ولو قلنا ليس لهم أن يشتروا من المال ذكره القاضي في خلافه وألحق الوصي بذلك قال في القواعد الأصولية والفقهية وفيه نظر فإن الوصي يشبه الوكيل لتصرف