 وَكِيلًا تَعُودُ لِلْمَدِينِ فِي هَذَا كَمَا أَنَهُ لَوْ بَاعَتْهُ دَائِرَةُ الْإِجْرَاءِ بِمُوجِبِ الْأُصُولِ الْمَرْعِيَةِ فِي يَوْمِنَا هَذَا فَعُهْدَةُ الْبَيْعِ عَائِدَةٌ لِلرَاهِنِ وَلَيْسَ لِدَائِرَةِ الْإِجْرَاءِ وَفِي هَذِهِ الصُورَةِ إذَا جَاءَ ثَمَنُ الْمَرْهُونِ مُسَاوِيًا أَوْ زَائِدًا عَنْ الدَيْنِ فَبِهَا وَيُرَدُ فَضْلُهُ لِلرَاهِنِ وَإِنْ جَاءَ نَاقِصًا يَطْلُبُ الْمُرْتَهِنُ بَاقِيَ الْمَبْلَغِ مِنْ الرَاهِنِ وَيَكُونُ لَهُ حَقُ الِاسْتِيفَاءِ مِنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ وَ
 وكيلا تعود للمدين في هذا كما أنه لو باعته دائرة الإجراء بموجب الأصول المرعية في يومنا هذا فعهدة البيع عائدة للراهن وليس لدائرة الإجراء وفي هذه الصورة إذا جاء ثمن المرهون مساويا أو زائدا عن الدين فبها ويرد فضله للراهن وإن جاء ناقصا يطلب المرتهن باقي المبلغ من الراهن ويكون له حق الاستيفاء من سائر أمواله و