ِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ فَيَتَحَقَقُ الْيَأْسُ عَنْ الدَفْعِ وَيَتَقَرَرُ حَقُ وَلِيِ الْجِنَايَةِ فِي الْقِيمَةِ فَإِذَا عَرَفْنَا هَذَا فَنَقُولُ إذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ ثُمَ جَنَى فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي قَضَى لِلْأَوَلِ بِالْقِيمَةِ قَبْلَ الْجِنَايَةِ الثَانِيَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى لِوَلِيِ الْجِنَايَةِ الثَانِيَةِ فِي الْأَقَلِ مِنْ أَرْشِهَا وَمِنْ قِيمَتِهَا لِأَنَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي تَحَوَلَ حَقُ الْأَوَلِ إلَى الْقِيمَةِ دَيْنًا فِي ذِمَتِهِ وَفَرَغَتْ الرَقَبَةُ مِنْهُ فَيَثْب
ه في حال حياته فيتحقق اليأس عن الدفع ويتقرر حق ولي الجناية في القيمة فإذا عرفنا هذا فنقول إذا جنى المكاتب ثم جنى فإن كان القاضي قضى للأول بالقيمة قبل الجناية الثانية فعليه أن يسعى لولي الجناية الثانية في الأقل من أرشها ومن قيمتها لأن بقضاء القاضي تحول حق الأول إلى القيمة دينا في ذمته وفرغت الرقبة منه فيثب