أَنَ أَلْفَاظَ الْعَهْدِ تَتَضَمَنُ مَعَانِيَ التَقْلِيدِ مِثْلَ قَوْلِهِ فَافْهَمْ إذَا أُدْلِيَ إلَيْكَ وَكَقَوْلِهِ فَمَنْ أَحْضَرَ بَيِنَةً أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِهِ وَإِلَا اسْتَحْلَلْتَ الْقَضِيَةَ عَلَيْهِ فَصَارَ فَحْوَى هَذِهِ الْأَوَامِرِ مَعَ شَوَاهِدِ الْحَالِ مُغْنِيًا عَنْ لَفْظِ التَقْلِيدِ وَأَمَا اعْتِبَارُهُ فِي الشُهُودِ عَدَالَةَ الظَاهِرِ فَفِيهِ جَوَابَانِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِمَنْ يَرَى ذَلِكَ فَذَكَرَهُ إخْبَارًا عَنْ اعْتِقَادِهِ فِيهِ لَا أَمْرًا 
أن ألفاظ العهد تتضمن معاني التقليد مثل قوله فافهم إذا أدلي إليك وكقوله فمن أحضر بينة أخذت له بحقه وإلا استحللت القضية عليه فصار فحوى هذه الأوامر مع شواهد الحال مغنيا عن لفظ التقليد وأما اعتباره في الشهود عدالة الظاهر ففيه جوابان أحدهما أنه يجوز أن يكون ممن يرى ذلك فذكره إخبارا عن اعتقاده فيه لا أمرا 