ُ وَالنَقْدُ فِيهِ وَمَعَ الشَرْطِ فِي الْعَقَارِ وَضَمِنَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ إنْ بَعُدَتْ غَيْبَةُ الرَقِيقِ وَالْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ وَالطَعَامِ جَازَ شِرَاؤُهُ وَلَمْ يَجُزْ النَقْدُ فِيهِ لِغَلَبَةِ الْغَرَرِ فِيهِ مِنْ تَغْيِيرٍ أَوْ هَلَاكٍ فَيَصِيرُ النَقْدُ فِيهِ تَارَةً ثَمَنًا وَتَارَةً سَلَفًا وَكَذَلِكَ النَقْدُ فِيهَا بَيْعٌ عَلَى خِيَارٍ أَوْ مُوَاضَعَةٍ إلَا أَنْ يَتَطَوَعَ فَالنَقْدُ بَعْدَ الْعَقْدِ فِي ذَلِكَ كُلِهِ فَيَجُوزُ وَأَمَا الدُ
 والنقد فيه ومع الشرط في العقار وضمنه المشتري من المدونة قال مالك إن بعدت غيبة الرقيق والحيوان والعروض والطعام جاز شراؤه ولم يجز النقد فيه لغلبة الغرر فيه من تغيير أو هلاك فيصير النقد فيه تارة ثمنا وتارة سلفا وكذلك النقد فيها بيع على خيار أو مواضعة إلا أن يتطوع فالنقد بعد العقد في ذلك كله فيجوز وأما الد