هِ قَوْلُهُ جَوْهَرَهُ أَيْ ذَاتَهُ قَوْلُهُ قَالَ الْقَفَالُ وَالْحِكْمَةُ فِي إيجَابِ الصَاعِ إلَخْ نُقِضَتْ هَذِهِ الْحِكْمَةُ بِأَنَهَا لَا تَتَأَتَى عَلَى مَذْهَبِ الشَافِعِيِ مِنْ وُجُوبِ دَفْعِ الصَاعِ إلَى سَبْعَةِ أَصْنَافٍ وَأَجَابَ عَنْهُ الشَيْخُ فِي الْحَاشِيَةِ أَنَ هَذِهِ حِكْمَةُ الْمَشْرُوعِيَةِ وَلَا يَلْزَمُ اطِرَادُهَا ا هـ وَفِي هَذَا الْجَوَابِ وَقْفَةٌ لِأَنَهَا لَمْ تُشْرَعْ لِوَاحِدٍ عِنْدَ الشَافِعِيِ قَوْلُهُ وَيُتَجَهُ بِنَاؤُهُ أَيْ وُجُوبُ 
ه قوله جوهره أي ذاته قوله قال القفال والحكمة في إيجاب الصاع إلخ نقضت هذه الحكمة بأنها لا تتأتى على مذهب الشافعي من وجوب دفع الصاع إلى سبعة أصناف وأجاب عنه الشيخ في الحاشية أن هذه حكمة المشروعية ولا يلزم اطرادها ا هـ وفي هذا الجواب وقفة لأنها لم تشرع لواحد عند الشافعي قوله ويتجه بناؤه أي وجوب 