 الْأَجْنَبِيَ وَالثَانِي وَنَقَلَاهُ عَنْ الْجُمْهُورِ اسْتِحْبَابُهُ فَالْقَوْلُ بِأَنَهُ لَا يُسْتَحَبُ وَلَا يُبْطِلُ خَارِجٌ عَنْهُمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَلَمْ أَرَ مَنْ قَالَ لَا يُسْتَحَبُ وَلَا يَبْطُلُ فَضْلًا عَنْ ضَعْفِ الْخِلَافِ وَمَتَى قِيلَ لَا يُسْتَحَبُ اتَجَهَ الْبُطْلَانُ لِأَنَهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فَأَشْبَهَ الْكَلَامَ الْأَجْنَبِيَ وَذَكَرَ الْبُلْقِينِيُ نَحْوَهُ وَفِي كَلَامِ السُبْكِيّ إشَارَةٌ إلَيْهِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ الْبُطْلَانُ عَلَى مَا
 الأجنبي والثاني ونقلاه عن الجمهور استحبابه فالقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عنهما قال الأذرعي ولم أر من قال لا يستحب ولا يبطل فضلا عن ضعف الخلاف ومتى قيل لا يستحب اتجه البطلان لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي وذكر البلقيني نحوه وفي كلام السبكي إشارة إليه والأولى أن يحمل البطلان على ما