يْرَ مُفِيدٍ حُكْمًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَضْلًا عَنْ الْحُكْمِ عَلَى عُمُومِ التَقَادِيرِ بَلْ إنَمَا مَجْمُوعُ الشَرْطِ وَالْجَزَاءِ كَلَامٌ وَاحِدٌ دَالٌ عَلَى رَبْطِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ وَثُبُوتُهُ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ عَلَى الِانْتِفَاءِ عِنْدَ الِانْتِفَاءِ وَكُلٌ مِنْ الشَرْطِ وَالْجَزَاءِ جُزْءٌ مِنْهُ كَمَا صَرَحَ بِمَعْنَى هَذَا وَبِمَنْ ذَهَبَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَأَهْلُ النَظَرِ يَمْنَعُونَ إفَادَتَهُ شَيْئًا أَيْ إفَادَةَ جَزَاءِ الشَرْطِ فَائِدَةً
ير مفيد حكما في هذه الحالة فضلا عن الحكم على عموم التقادير بل إنما مجموع الشرط والجزاء كلام واحد دال على ربط شيء بشيء وثبوته على تقدير ثبوته من غير دلالة على الانتفاء عند الانتفاء وكل من الشرط والجزاء جزء منه كما صرح بمعنى هذا وبمن ذهب إليه بقوله وأهل النظر يمنعون إفادته شيئا أي إفادة جزاء الشرط فائدة