 الْكَفَالَةِ وَهَذَانِ الِاسْتِحْقَاقَانِ قَدْ مَرَ إيضَاحُهُمَا فِي شَرْحِ الْمَادَةِ مَثَلًا لَوْ ظَهَرَ شَخْصٌ وَادَعَى أَنَ الْعَرْصَةَ الَتِي بَاعَهَا أَحَدٌ مِنْ آخَرَ عَلَى أَنَهَا مِلْكُهُ هِيَ مِنْ مُسْتَغَلَاتِ الْوَقْفِ الَذِي هُوَ مُتَوَلٍ عَلَيْهِ وَأَثْبَتَ ادِعَاءَهُ فَحُكِمَ لَهُ بِذَلِكَ يُؤَاخَذُ الْكَفِيلُ فِي الْحَالِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ لِأَنَ هَذَا الْبَيْعَ لَيْسَ قَابِلًا لِلْإِجَازَةِ وَعَلَيْهِ لَوْ وُضِعَتْ هَذِهِ الْمَادَةُ عَلَى الصُورَةِ الْآتِيَةِ لَ
 الكفالة وهذان الاستحقاقان قد مر إيضاحهما في شرح المادة مثلا لو ظهر شخص وادعى أن العرصة التي باعها أحد من آخر على أنها ملكه هي من مستغلات الوقف الذي هو متول عليه وأثبت ادعاءه فحكم له بذلك يؤاخذ الكفيل في الحال بثمن المبيع لأن هذا البيع ليس قابلا للإجازة وعليه لو وضعت هذه المادة على الصورة الآتية ل