 وَقَدْ تُدْفَعُ الْمُنَاقَشَةُ بِأَنَ الْحَبْسَ عَلَى الثَمَنِ بِمَنْزِلَةِ الرَهْنِ وَسَيَأْتِي فِي الرَهْنِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُرْهِنَهُ الْمَرْهُونَ عِنْدَهُ بِدَيْنٍ آخَرَ وَلَوْ كَانَ الْقَبُولُ بِمَنْزِلَةِ الْفَكِ لَجَازَ ذَلِكَ ا هـ سم قَوْلُهُ فَإِنَهَا صَحِيحَةٌ أَيْ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ الْأُجْرَةِ الْأُولَى وَبِغَيْرِ جِنْسِهَا أَوْ صِفَتِهَا ا هـ ع ش قَوْلُهُ فَلَمْ يُؤَثِرْ فِيهَا عَدَمُ قَبْضِهَا قَضِيَتُهُ أَنَ مِثْلَ الْمَبِيعِ الصَدَاقُ وَعِوَضُ الْ
 وقد تدفع المناقشة بأن الحبس على الثمن بمنزلة الرهن وسيأتي في الرهن أنه لا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر ولو كان القبول بمنزلة الفك لجاز ذلك ا هـ سم قوله فإنها صحيحة أي ولو بأكثر من الأجرة الأولى وبغير جنسها أو صفتها ا هـ ع ش قوله فلم يؤثر فيها عدم قبضها قضيته أن مثل المبيع الصداق وعوض ال