يَةِ وَالشَامِيَةِ وَهُوَ الْقَوِيُ فِي الدَلِيلِ وَعَزَاهُ الرَافِعِيُ إلَى أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الصَلَاحِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَوَدُ لَوْ مُحِيَتْ وَابْنُ سُرَيْجٍ بَرِيءٌ مِمَا نُسِبَ إلَيْهِ فِيهَا وَاَلَذِي عَلَيْهِ الطَوَائِفُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَجَمَاهِيرُ أَصْحَابِنَا أَنَهُ لَا يَنْسَدُ بَابُ الطَلَاقِ وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ قَوْلٌ بَاطِلٌ فَإِنَ الطَلَاقَ أَمْرٌ مَشْرُوعٌ فِي كُلِ نِكَاحٍ وَمَا مِنْ نِكَاحٍ إلَا وَيُمْكِن
ية والشامية وهو القوي في الدليل وعزاه الرافعي إلى أبي حنيفة قال وقد قال ابن الصلاح هذه المسألة أود لو محيت وابن سريج بريء مما نسب إليه فيها والذي عليه الطوائف من المذهب وجماهير أصحابنا أنه لا ينسد باب الطلاق وقال بعض المتأخرين القول بعدم الوقوع قول باطل فإن الطلاق أمر مشروع في كل نكاح وما من نكاح إلا ويمكن