ئِذٍ وَقَعَ الْعَقْدُ لِزَوَالِهَا بَعْدُ بِالْحِسَابِ وَيُعْتَبَرُ لِلْأَرْبَعَةِ أَيْ التَوْلِيَةِ وَالشَرِكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ عِلْمُهُمَا أَيْ الْعَاقِدَيْنِ بِرَأْسِ الْمَالِ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَ شَرْطَ الْبَيْعِ الْعِلْمُ بِالثَمَنِ وَإِلَا لَمْ يَصِحَ وَمَا قَدَمَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي هَذِهِ الصُوَرِ إذَا ظَهَرَ الثَمَنُ أَقَلَ مِمَا أَخْبَرَ بِهِ الْبَائِعُ تَبِعَ فِيهِ الْمُقْنِعَ وَهُوَ رِوَايَةُ حَنْبَلٍ وَالْمَذْهَ
ئذ وقع العقد لزوالها بعد بالحساب ويعتبر للأربعة أي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة علمهما أي العاقدين برأس المال لما تقدم من أن شرط البيع العلم بالثمن وإلا لم يصح وما قدمه المصنف من ثبوت الخيار في هذه الصور إذا ظهر الثمن أقل مما أخبر به البائع تبع فيه المقنع وهو رواية حنبل والمذه