 رِبَا الْفَضْلِ إلَا فِي بَيْعِ كُلِ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بِجِنْسِهِ قَالَ أَحْمَدُ قِيَاسًا عَلَى الذَهَبِ وَالْفِضَةِ وَإِنْ قَلَا كَتَمْرَةٍ بِتَمْرَةٍ أَوْ بِتَمْرَتَيْنِ لِأَنَهُ مَالٌ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَيَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ مَكِيلًا بِهِ فَيُكَالُ وَإِنْ خَالَفَ عَادَةً كَمَوْزُونٍ فَالْعِلَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ كَوْنُهُ مَكِيلَ جِنْسٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْكَيْلُ بِمُجَرَدِهِ عِلَةٌ وَالْجِنْسُ شَرْطٌ فِيهِ وَقَالَ أَوْ اتِصَافُهُ بِكَوْنِهِ مَ
 ربا الفضل إلا في بيع كل مكيل أو موزون بجنسه قال أحمد قياسا على الذهب والفضة وإن قلا كتمرة بتمرة أو بتمرتين لأنه مال يجوز بيعه ويحنث من حلف لا يبيع مكيلا به فيكال وإن خالف عادة كموزون فالعلة على المذهب كونه مكيل جنس وقال بعضهم الكيل بمجرده علة والجنس شرط فيه وقال أو اتصافه بكونه م