يّ أَنَهُ بِمُجَرَدِ دَعْوَى الْمَغْصُوبِ يَنْتَقِضُ الْمَلِكُ فِي الْقِيمَةِ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَ نَقَلَهُ عَنْ تَصْرِيحِ الْمَحَامِلِيِ فِي مَجْمُوعِهِ وَاعْلَمْ أَنَ مَا تَقَدَمَ تَوْجِيهًا لِكَلَامِ الْإِمَامِ لَا يَظْهَرُ بِالنِسْبَةِ لِلْمَغْصُوبِ لِأَنَهُ لَيْسَ عَلَى مِلْكِ الْغَاصِبِ كَمَا تَقَدَمَ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَمْلِكُ الْغَاصِبُ الْآبِقُ فَمَا مَعْنَى عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَى عَقْدٍ قَوْلُهُ وَحَيْثُ صَارَ مِنْهُ مِثْلِيٌ ثُمَ قَوْلُ الشَرْحِ بِخِلَافِ مَا إذَا 
ي أنه بمجرد دعوى المغصوب ينتقض الملك في القيمة فيما يظهر ثم نقله عن تصريح المحاملي في مجموعه واعلم أن ما تقدم توجيها لكلام الإمام لا يظهر بالنسبة للمغصوب لأنه ليس على ملك الغاصب كما تقدم في قوله ولا يملك الغاصب الآبق فما معنى عدم الاحتياج إلى عقد قوله وحيث صار منه مثلي ثم قول الشرح بخلاف ما إذا 