ُفِيَ فِي أَثْنَائِهِ نَعَمْ يُنْدَبُ إعَادَتُهَا عَلَى التَقْدِيرَيْنِ لِيُؤَدِيَهَا حَالَةَ الْكَمَالِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَ مَحَلَ وُجُوبِهَا بِزَوَالِ الْمَانِعِ فِي الْوَقْتِ إذَا لَمْ تُؤَدَ حَالَةَ الْمَانِعِ وَلَا يُتَصَوَرُ إلَا فِي الصَبِيِ لِأَنَ بَقِيَةَ الْمَوَانِعِ كَمَا تَمْنَعُ الْوُجُوبَ تَمْنَعُ الصِحَةَ كَعُذْرِ تَرْكِ جُمُعَةٍ كَمَرَضٍ وَرِقٍ إذَا انْتَفَى عَنْ الْمَعْذُورِ بَعْدَ عَقْدِهِ الْوَظِيفَةَ الَتِي هِيَ الظُهْرُ وَلَوْ قَبْلَ فَرَاغِهَا فَيَكْتَف
في في أثنائه نعم يندب إعادتها على التقديرين ليؤديها حالة الكمال فعلم بذلك أن محل وجوبها بزوال المانع في الوقت إذا لم تؤد حالة المانع ولا يتصور إلا في الصبي لأن بقية الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة كعذر ترك جمعة كمرض ورق إذا انتفى عن المعذور بعد عقده الوظيفة التي هي الظهر ولو قبل فراغها فيكتف