َا لِأَنَهُ لَا يُفَارِقُهُ أَمَا لَوْ لَمْ يَأْلَفْهُمَا فَيَلْزَمُهُ بَيْعُهُمَا وَتَحْصِيلُ قِنٍ يَعْتِقُهُ قَطْعًا وَاحْتِيَاجُهُ الْأَمَةَ لِلْوَطْءِ كَهُوَ لِلْخِدْمَةِ وَيُفَارِقُ مَا هُنَا مَا مَرَ فِي الْحَجِ مِنْ لُزُومِ بَيْعِ الْمَأْلُوفِ بِأَنَ الْحَجَ لَا بَدَلَ لَهُ وَالْإِعْتَاقَ بَدَلٌ وَمَا مَرَ فِي الْمُفْلِسِ مِنْ عَدَمِ تَبْقِيَةِ خَادِمٍ وَمَسْكَنٍ لَهُ بِأَنَ لِلْكَفَارَةِ بَدَلًا كَمَا مَرَ وَبِأَنَ حُقُوقَهُ تَعَالَى مَبْنِيَةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ حَقِ ا
ا لأنه لا يفارقه أما لو لم يألفهما فيلزمه بيعهما وتحصيل قن يعتقه قطعا واحتياجه الأمة للوطء كهو للخدمة ويفارق ما هنا ما مر في الحج من لزوم بيع المألوف بأن الحج لا بدل له والإعتاق بدل وما مر في المفلس من عدم تبقية خادم ومسكن له بأن للكفارة بدلا كما مر وبأن حقوقه تعالى مبنية على المسامحة بخلاف حق ا