ُوقُ الْمُفْرَدَةُ لَا تَحْتَمِلُ التَمْلِيكَ وَلَا يَجُوزُ الصُلْحُ عَنْهَا أَقُولُ وَكَذَا لَا تُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ قَالَ فِي شَرْحِ الزِيَادَاتِ لِلسَرَخْسِيِ وَإِتْلَافُ مُجَرَدِ الْحَقِ لَا يُوجِبُ الضَمَانَ لِأَنَ الِاعْتِيَاضَ عَنْ مُجَرَدِ الْحَقِ بَاطِلٌ إلَا إذَا فَوَتَ حَقًا مُؤَكَدًا فَإِنَهُ يُلْحَقُ بِتَفْوِيتِ حَقِيقَةِ الْمِلْكِ فِي حَقِ الضَمَانِ كَحَقِ الْمُرْتَهِنِ وَلِذَا لَا يَضْمَنُ بِإِتْلَافِ شَيْءٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ أَوْ وَطْءِ جَارِيَةٍ مِنْهَا قَبْلَ الْإ
وق المفردة لا تحتمل التمليك ولا يجوز الصلح عنها أقول وكذا لا تضمن بالإتلاف قال في شرح الزيادات للسرخسي وإتلاف مجرد الحق لا يوجب الضمان لأن الاعتياض عن مجرد الحق باطل إلا إذا فوت حقا مؤكدا فإنه يلحق بتفويت حقيقة الملك في حق الضمان كحق المرتهن ولذا لا يضمن بإتلاف شيء من الغنيمة أو وطء جارية منها قبل الإ