َشِيرٍ أَنَ مَحَلَ الْخِلَافِ فِي تَأْمِينِ غَيْرِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْفَتْحِ وَأَمَا تَأْمِينُ الْإِمَامِ فَإِنَهُ يَسْقُطُ بِهِ الْقَتْلُ اتِفَاقًا بِالنِسْبَةِ لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ ا هـ بْن قَوْلُهُ إنْ وَقَعَ أَيْ الْأَمَانُ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَإِنْ قَصَدَ إلَخْ كَفَتْحِنَا لَهُمْ الْمُصْحَفَ وَحَلِفِنَا أَنْ نَقْتُلَهُمْ فَظَنُوا ذَلِكَ أَمَانًا وَمَعْنَى كَوْنِ هَذَا أَمَانًا أَنَهُ يَعْصِمُ دَمَهُ وَمَالَهُ لَكِنْ يُخَيِرُ الْإِمَامُ بَيْنَ إمْضَ
شير أن محل الخلاف في تأمين غير الإمام بعد الفتح وأما تأمين الإمام فإنه يسقط به القتل اتفاقا بالنسبة للإمام وغيره ا هـ بن قوله إن وقع أي الأمان قبله أي قبل الفتح قوله وإن قصد إلخ كفتحنا لهم المصحف وحلفنا أن نقتلهم فظنوا ذلك أمانا ومعنى كون هذا أمانا أنه يعصم دمه وماله لكن يخير الإمام بين إمض