ِ سَبَبِ غَيْرِهِ كَشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ وَ شَهِدَتْ بَيِنَةٌ بِالْمِلْكِ وَحْدَهُ أَوْ شَهِدَتْ بَيِنَةُ أَحَدِهِمَا بِالْمِلْكِ لَهُ مُنْذُ سَنَةٍ وَ شَهِدَتْ بَيِنَةُ الْآخَرِ بِالْمِلْكِ مُنْذُ شَهْرٍ وَلَمْ تَقُلْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ فَهُمَا سَوَاءٌ لِأَنَ الْبَيِنَتَيْنِ تَسَاوَيَا فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَهُوَ مِلْكُ الْعَيْنِ الْآنَ فَوَجَبَ تَسَاوِيهِمَا فِي الْحُكْمِ وَلَا تُقَدَمُ إحْدَاهُمَا بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ كَمَا لَوْ كَانَتْ إحْدَى الْبَ
 سبب غيره كشراء أو هبة و شهدت بينة بالملك وحده أو شهدت بينة أحدهما بالملك له منذ سنة و شهدت بينة الآخر بالملك منذ شهر ولم تقل اشتراه منه فهما سواء لأن البينتين تساويا فيما يرجع إلى المختلف فيه وهو ملك العين الآن فوجب تساويهما في الحكم ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد كما لو كانت إحدى الب