 قَبْلَ تَمَامِ شَهْرٍ مِنْ الْمَرَةِ الْأُولَى وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا تُؤَخِرَ الثَالِثَةَ عَنْ أَوَلِ لَيْلَةِ السَادِسَ عَشَرَ أَكْثَرَ مِنْ الزَمَنِ الْمُتَخَلَلِ بَيْنَ آخِرِ الْمَرَةِ الْأُولَى وَأَوَلِ الثَانِيَةِ كَمَا مَرَ فِي الصَوْمِ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي صَلَوَاتٍ كَخَمْسٍ إلَا أَنَهُ وَفِي نُسْخَةٍ أَنَهَا يَكْفِيهَا الْوُضُوءُ لِمَا بَعْدَ الْأُولَى بِأَنْ تَتَوَضَأَ لِكُلِ وَاحِدَةٍ بَعْدَهَا وَالطَوَافُ بِرَكْعَتَيْهِ كَالصَلَاةِ فِيمَا ذَكَرَ 
 قبل تمام شهر من المرة الأولى ويشترط أن لا تؤخر الثالثة عن أول ليلة السادس عشر أكثر من الزمن المتخلل بين آخر المرة الأولى وأول الثانية كما مر في الصوم وكذلك الحكم في صلوات كخمس إلا أنه وفي نسخة أنها يكفيها الوضوء لما بعد الأولى بأن تتوضأ لكل واحدة بعدها والطواف بركعتيه كالصلاة فيما ذكر 