 إلَى الْمَكْفُولِلَهُ فَهَلْ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ الْآخَرُ أَمْ لَا عَلَى وَجْهَيْنِ أَشْهَرُهُمَا أَنَهُ لَا يَبْرَأُ لِأَنَهُمَا كَفَالَتَانِ وَالْوَثِيقَتَانِ إذَا انْحَلَتْ إحْدَاهُمَا بِغَيْرِ تَوْفِيَةٍ بَقِيَتْ الْأُخْرَى كَالضَامِنَيْنِ إذَا بَرِئَ أَحَدُهُمَا وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ وَالثَانِي يَبْرَأُ لِأَنَ التَوْفِيَةَ قَدْ وُجِدَتْ بِالتَسْلِيمِ فَهُوَ كَمَا لَوْ سَلَمَ الْمَكْفُولَ نَفْسَهُ أَوْ وَفَى أَحَدُ الضَامِنَيْنِ الدَيْنَ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِ
 إلى المكفولله فهل يبرأ الكفيل الآخر أم لا على وجهين أشهرهما أنه لا يبرأ لأنهما كفالتان والوثيقتان إذا انحلت إحداهما بغير توفية بقيت الأخرى كالضامنين إذا برئ أحدهما وهذا قول القاضي وأصحابه والثاني يبرأ لأن التوفية قد وجدت بالتسليم فهو كما لو سلم المكفول نفسه أو وفى أحد الضامنين الدين وهو احتمال ف