انَ رَهْنُ تَبَرُعٍبِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطٌ فِي عَقْدٍ فَلَا بُدَ مِنْ الضَرُورَةِ أَوْ الْغِبْطَةِ كَذَا فِي م ر وَتَأَمَلْهُ فَإِنَهُ لَمْ يَخْلُ عَنْ شَيْءٍ ا هـ شَيْخُنَا ذ وَلَعَلَ ذَلِكَ الشَيْءَ أَنَهُ تَقَدَمَ أَنَ الْوَلِيَ لَا يَرْهَنُ إلَا بِالْغِبْطَةِ أَوْ الضَرُورَةِ فَلِمَاذَا جَازَ تَسْلِيمُهُ هُنَا فِي الشِقِ الْأَوَلِ لِمُجَرَدِ الْمَصْلَحَةِ لَكِنَ مَا فِي م ر فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَقَدْ يُعْتَذَرُ بِمُرَاعَاةِ بَقَاءِ الْعَقْدِ الْآخَرِ تَأَمَلْ ق
ان رهن تبرعبأن لم يكن مشروط في عقد فلا بد من الضرورة أو الغبطة كذا في م ر وتأمله فإنه لم يخل عن شيء ا هـ شيخنا ذ ولعل ذلك الشيء أنه تقدم أن الولي لا يرهن إلا بالغبطة أو الضرورة فلماذا جاز تسليمه هنا في الشق الأول لمجرد المصلحة لكن ما في م ر في شرح الروض وقد يعتذر بمراعاة بقاء العقد الآخر تأمل ق