ً فَبِالِاتِفَاقِ وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَعِنْدَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَ الدَلِيلَ وَهُوَ مُخَالَفَةُ النِهَايَةِ لِلْبِدَايَةِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا وَبِانْقِطَاعِهِمَا يَبْقَى الْجَرْحُ بِلَا سِرَايَةٍ وَالسِرَايَةُ بِلَا قَطْعٍ فَيَمْتَنِعُ الْقِصَاصُ كَأَنَهُ تَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَةٍ فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ أَرْشُ الْيَدِ لِلْمَوْلَى لِكَوْنِهِ جَرْحًا بِلَا سِرَايَةٍ أُجِيبَ بِأَنَهُ لَا يَجِبُ نَظَرًا إلَى حَقِيقَةِ الْجِنَايَةِ وَهُوَ الْقَتْلُ لِأَنَهُ
 فبالاتفاق وإن كان عمدا فعند محمد رحمه الله لأن الدليل وهو مخالفة النهاية للبداية لا يفصل بينهما وبانقطاعهما يبقى الجرح بلا سراية والسراية بلا قطع فيمتنع القصاص كأنه تلف بآفة سماوية فإن قيل ينبغي أن يجب أرش اليد للمولى لكونه جرحا بلا سراية أجيب بأنه لا يجب نظرا إلى حقيقة الجناية وهو القتل لأنه