اهُ لَا يَمْنَعُ نَفَاذَ التَحْرِيرِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ فَلَا يَمْنَعُ نَفَاذَ التَحْرِيرِ مِنْ وَجْهٍ بِالطَرِيقِ الْأَوْلَى وَيَرْجِعُ الْمُكْرَهُ عَلَى الْمُكْرِهِ لِلْحَالِ بِمَا نَقَصَهُ التَدْبِيرُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ يَرْجِعُ وَرَثَتُهُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِبَقِيَةِ قِيمَتِهِ لِأَنَ التَدْبِيرَ لِلْحَالِ إثْبَاتُ الْحُرِيَةِ مِنْ وَجْهٍ وَإِنَمَا تَثْبُتُ الْحُرِيَةُ مِنْ كُلِ وَجْهٍ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ فَكَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى التَدْبِيرِ إتْلَافًا لِمَالِ ال
اه لا يمنع نفاذ التحرير من كل وجه فلا يمنع نفاذ التحرير من وجه بالطريق الأولى ويرجع المكره على المكره للحال بما نقصه التدبير وبعد موته يرجع ورثته على المكره ببقية قيمته لأن التدبير للحال إثبات الحرية من وجه وإنما تثبت الحرية من كل وجه في آخر جزء من أجزاء حياته فكان الإكراه على التدبير إتلافا لمال ال