َعِيُ قَوْلُهُ وَالْقِيرَاطُ خَمْسُ شَعِيرَاتٍ تَمَامُهُ فِي تَصْنِيفِ الْجَسَاوَنْدِيِ صَاحِبِ السِرَاجِيَةِ فِي الْفَرَائِضِ وَفِي مَضْرُوبِ كُلٍ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ هُوَ قَوْلُهُ الْآتِي رُبُعُ عُشْرٍ وَمَعْمُولُهُ وَلَوْ حُلِيًا وَهُوَ مَا يُتَحَلَى بِهِ مِنْ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُبَاحَ الِاسْتِعْمَالِ أَوْ لَا وَعِنْدَ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَا تَجِبُ فِي حُلِيِ النِسَاءِ وَخَاتَمِ الْفِضَةِ لِلرِجَالِ لِأَنَهُ مُبَاحُ ا
عي قوله والقيراط خمس شعيرات تمامه في تصنيف الجساوندي صاحب السراجية في الفرائض وفي مضروب كل خبر مبتدأ هو قوله الآتي ربع عشر ومعموله ولو حليا وهو ما يتحلى به من الذهب والفضة مطلقا أي سواء كان مباح الاستعمال أو لا وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا تجب في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال لأنه مباح ا