زِلِ الَذِي اشْتَرَطَتْ سُكْنَاهُ بِخَرَابٍ وَغَيْرِهِ سَكَن بِهَا الزَوْجُ حَيْثُ أَرَادَ وَسَقَطَ حَقُهَا مِنْ الْفَسْخِ لِأَنَ الشَرْط عَارِضٌ وَقَدْ زَالَ فَرَجَعْنَا إلَى الْأَصْلِ وَالسُكْنَى مَحْضُ حَقِهِ وَقَالَ الشَيْخُ فِيمَنْ شَرَطَ لَهَا أَنْ يُسْكِنهَا بِمَنْزِلِ أَبِيهِ فَسَكَنَتْ ثُمَ طَلَبَتْ سُكْنَى مُنْفَرِدَةً وَهُوَ عَاجِزٌ فَلَا يَلْزَمُهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ بَلْ لَوْ كَانَ قَادِرًا فَلَيْسَ لَهَا عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ 
زل الذي اشترطت سكناه بخراب وغيره سكن بها الزوج حيث أراد وسقط حقها من الفسخ لأن الشرط عارض وقد زال فرجعنا إلى الأصل والسكنى محض حقه وقال الشيخ فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز فلا يلزمه ما عجز عنه بل لو كان قادرا فليس لها عند مالك وأحد القولين في مذهب أحمد 