َاضِي فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ قَبْلَ وُجُودِ مَا يَقْتَضِي سَبَبَ الْفَسَادِ وَهُوَ الْمُنَازَعَةُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ الْكَائِنَةِ عِنْدَ مَجِيءِ الْوَقْتِ ظَهَرَ عَمَلُ الْمُقْتَضِي وَهُوَ مَعْنَى انْقِلَابِهِ صَحِيحًا بِخِلَافِ مَا قَاسَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِشْهَادِ الْمُتَأَخِرِ فَإِنَ عَدَمَ الْإِشْهَادِ عَدَمُ الشَرْطِ وَبَعْدَ وُقُوعِ الْمَشْرُوعِ فَاسِدًا لِعَدَمِ الْمَشْرُوطِ لَا يَعُودُ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ صَحِيحًا مَثَلًا إذَا صَلَى بِلَا وُضُوءٍ ثُمَ تَوَضَأَ لَا تَصِيرُ تِلْك
اضي فإذا زال المانع قبل وجود ما يقتضي سبب الفساد وهو المنازعة عند المطالبة الكائنة عند مجيء الوقت ظهر عمل المقتضي وهو معنى انقلابه صحيحا بخلاف ما قاس عليه من الإشهاد المتأخر فإن عدم الإشهاد عدم الشرط وبعد وقوع المشروع فاسدا لعدم المشروط لا يعود ذلك بعينه صحيحا مثلا إذا صلى بلا وضوء ثم توضأ لا تصير تلك