 وَعَلَى سَحْنُونَ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ حَلَفَ لَيَطَأَن أَمَتَهُ فَبَاعَهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لِفَلَسِهِ وَفِي الْعَادِي عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ أَشْهَبَ مِنْ عَدَمِ الْحِنْثِ قَوْلُهُ وَالْمَوْضُوعُ أَنَهُ لَا نِيَةَ وَلَا بِسَاطَ أَيْ وَلَا تَقْيِيدَ بِأَنْ أَطْلَقَ فِي يَمِينِهِ وَلَمْ يُقَيِدْ بِإِمْكَانِ الْفِعْلِ وَلَا بِعَدَمِهِ وَأَوْلَى لَوْ قَالَ لَأَفْعَلَنهُ قَدَرَتْ عَلَى الْفِعْلِ أَوْ لَا أَمَا إنْ قَيَدَ بِإِمْكَانِ الْفِعْلِ فَلَا حِنْثَ بِفَوَاتِهِ فِي الْمَان
 وعلى سحنون في مسألة من حلف ليطأن أمته فباعها الحاكم عليه لفلسه وفي العادي على ما نقل عن أشهب من عدم الحنث قوله والموضوع أنه لا نية ولا بساط أي ولا تقييد بأن أطلق في يمينه ولم يقيد بإمكان الفعل ولا بعدمه وأولى لو قال لأفعلنه قدرت على الفعل أو لا أما إن قيد بإمكان الفعل فلا حنث بفواته في المان