لِ الْقِرَاضِ وَشَرِيكِ التِجَارَةِ وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهَا وَبِهِ جَزَمَ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ وَرَدْ أَيْ الْوَكِيلُ جَوَازَ الْمَعِيبِ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ إذْ لَوْ لَمْ نُجَوِزْهُ لَهُ فَقَدْ لَا يَرْضَى بِهِ الْمُوَكِلُ فَيَتَعَذَرُ الرَدُ لِكَوْنِهِ فَوْرِيًا وَيَبْقَى لِلْوَكِيلِ فَيَتَضَرَرُ بِهِ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَافِعِيُ بِأَنَا إذَا لَمْ نُجَوِزْهُ لَهُ كَانَ كَالْأَجْنَبِيِ عَنْ الْعَقْدِ فَلَا أَثَرَ لِتَأْخِيرِهِ وَبِأَنَ مَنْ لَهُ الرَدُ قَدْ يُعْذَرُ فِي الت
ل القراض وشريك التجارة والعبد المأذون له فيها وبه جزم الأذرعي وغيره ورد أي الوكيل جواز المعيب في صورة الجهل إذ لو لم نجوزه له فقد لا يرضى به الموكل فيتعذر الرد لكونه فوريا ويبقى للوكيل فيتضرر به واستشكله الرافعي بأنا إذا لم نجوزه له كان كالأجنبي عن العقد فلا أثر لتأخيره وبأن من له الرد قد يعذر في الت