َنِفِ وَنَفْيِهِ فَقَوْلُ الشَارِحِ كَمَا مَرَ فِي قَوْلِهِ وَقِصَاصُ الْأُولَى كَمَا مَرَ فِي قَوْلِهِ وَنَفْيُهُ أَوْ يَزِيدُ قَوْلُهُ إلَخْ لِأَنَ قَوْلَهُ وَقِصَاصٌ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى مُغَايِرَةٌ لِهَذِهِ قَوْلُهُ فَيَسْقُطَانِ جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَرٍ أَيْ وَإِذَا حَصَلَ تَرْكُ مَا ذَكَرَ مِنْ التَشَفُعِ وَالْقِصَاصِ بِالنَظَرِ فَيَسْقُطَانِ وَقَدْ أَشَارَ الشَارِحُ لِذَلِكَ قَوْلُهُ وَلَا يَعْفُو أَيْ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ الْجِنَايَةِ خَطَأً مَجَانًا أَو
نف ونفيه فقول الشارح كما مر في قوله وقصاص الأولى كما مر في قوله ونفيه أو يزيد قوله إلخ لأن قوله وقصاص مسألة أخرى مغايرة لهذه قوله فيسقطان جواب شرط مقدر أي وإذا حصل ترك ما ذكر من التشفع والقصاص بالنظر فيسقطان وقد أشار الشارح لذلك قوله ولا يعفو أي ولا يجوز للولي أن يعفو عن الجناية خطأ مجانا أو