الْجَرَائِمِ كَمَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ سُجِنَ لِحَقِ رَجُلٍ فَجَاءَ آخَرُ وَادَعَى عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ إذْنِ غَرِيمِهِ ثُمَ رَدَهُ وَالْحَبْسُ لِمُعْسِرٍ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَيَتَخِذُ أَعْوَانًا قَالَ سُرَيْجٌ وَالرُويَانِيُ ثِقَاتًا وَأُجْرَةُ الْعَوْنِ وَالْحَبْسِ لِمُعْسِرٍ عَلَى الطَالِبِ إنْ لَمْ يَمْتَنِعْ خَصْمُهُ مِنْ الْحُضُورِ فَإِنْ امْتَنَعَ فَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ لِتَعَدِيهِ بِالِامْتِنَاعِ ا هـ وَقَوْلُهُ وَالسَجَانِ قَ
الجرائم كما في الروضة وأصلها ولو سجن لحق رجل فجاء آخر وادعى عليه أخرجه الحاكم بغير إذن غريمه ثم رده والحبس لمعسر عذر في ترك الجمعة ويتخذ أعوانا قال سريج والروياني ثقاتا وأجرة العون والحبس لمعسر على الطالب إن لم يمتنع خصمه من الحضور فإن امتنع فالأجرة عليه لتعديه بالامتناع ا هـ وقوله والسجان ق