 الْمُرَادَ أَنَهَا فِي قُوَةِ الْوَاجِبِ قَوْلُ صَاحِبِ التُحْفَةِ فِيمَا ذَكَرَ مُحَمَدٌ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَهَا وَاجِبَةٌ وَقَدْ سَمَاهَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا سُنَةً مُؤَكَدَةً وَهُمَا سَوَاءٌ وَقَوْلُ صَاحِبِ الْبَدَائِعِ لَا خِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنَمَا الِاخْتِلَافُ فِي الْعِبَارَةِ لَا غَيْرُ لِأَنَ السُنَةَ الْمُؤَكَدَةَ وَالْوَاجِبَ سَوَاءٌ خُصُوصًا فِيمَا إذَا كَانَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ أَلَا تَرَى أَنَ الْكَرْخِيَ سَمَاهَا سُنَةً ثُمَ فَسَرَهَا 
 المراد أنها في قوة الواجب قول صاحب التحفة فيما ذكر محمد في غير رواية الأصول أنها واجبة وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وهما سواء وقول صاحب البدائع لا خلاف في الحقيقة وإنما الاختلاف في العبارة لا غير لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا فيما إذا كان من شعائر الإسلام ألا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسرها 