 بَيْنَ حَرْبِيَيْنِ وَلَا بَيْنَ حَرْبِيٍ وَمُعَاهَدٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَالظَاهِرُ فِيمَا لَوْ عُقِدَتْ الذِمَةُ لِأَهْلِ بَلْدَةٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَنَهُمْ كَالْمُعَاهَدِينَ فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُنَا الدَفْعُ عَنْهُمْ فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْالشَرْحُ قَوْلُهُ الذِمِيَانِ لَا الْمُعَاهَدَانِ مَتَى تَرَافَعَا إلَخْ قَالَ شَيْخُنَا مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ تَرَافَعَا رَفْعُ الْأَمْرِ إلَيْنَا وَلَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ بِدَلِيلِ بَقِيَةِ الْكَلَامِ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ ال
 بين حربيين ولا بين حربي ومعاهد قال الأذرعي والظاهر فيما لو عقدت الذمة لأهل بلدة في دار الحرب أنهم كالمعاهدين فإنه لا يلزمنا الدفع عنهم فكذلك الحكم بينهمالشرح قوله الذميان لا المعاهدان متى ترافعا إلخ قال شيخنا مراده بقوله ترافعا رفع الأمر إلينا ولو من أحدهما فقط بدليل بقية الكلام ولهذا قال ابن ال