ي حَقِ الْمُجْتَهِدِ الْمُسْتَقِلِ فَإِذَا رَجَعَ الْمُفْتِي عَنْ فَتْوَاهُ لِكَوْنِهَا خَالَفَتْ نَصَ إمَامِهِ وَجَبَ نَقْضُ الْعَمَلِ وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُسْتَفْتِي بِرُجُوعِهِ فَكَأَنَهُ لَمْ يَرْجِعْ فِي حَقِهِ وَعَلَى الْمُفْتِي إعْلَامُهُ بِرُجُوعِهِ قَبْلَ الْعَمَلِ وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ وَجَبَ النَقْضُ وَإِنْ أَتْلَفَ بِفَتْوَاهُ مَا اسْتَفْتَاهُ فِيهِ ثُمَ بَانَ أَنَهُ خَالَفَ الْقَاطِعَ أَوْ نَصَ إمَامِهِ لَمْ يَغْرَمْ مَنْ أَفْتَاهُ وَلَوْ كَانَ أَهْلًا لِلْفَتْوَى 
ي حق المجتهد المستقل فإذا رجع المفتي عن فتواه لكونها خالفت نص إمامه وجب نقض العمل وإذا لم يعلم المستفتي برجوعه فكأنه لم يرجع في حقه وعلى المفتي إعلامه برجوعه قبل العمل وكذا بعده إن وجب النقض وإن أتلف بفتواه ما استفتاه فيه ثم بان أنه خالف القاطع أو نص إمامه لم يغرم من أفتاه ولو كان أهلا للفتوى 