نْ تَحْرِيمِهِ وَكَوْنُهُ عُقُوقًا وَعَدَمُ الْقَضَاءِ بِهِ وَإِنْ اقْتَحَمَ وَحَلِفُهُ فِسْقٌ وَرُدَتْ شَهَادَتُهُ وَقَدْ صَرَحَ ابْنُ رُشْدٍ بِأَنَهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ لَا تُرَدُ شَهَادَتُهُ أَبُو الْحَسَنِ عَقِبَ ذِكْرِهِ كَوْنَ اسْتِحْلَافِهِ عُقُوقًا وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَلَوْ عُذِرَ بِجَهَالَتِهِ ابْنُ رُشْدٍ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَالصَحِيحُ وَقِيلَ إنَ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ بِعُقُوقٍ فَيُقْضَى لَهُ بِهِ وَلَا تَسْقُطُ شَهَادَتُهُ ا هـ ابْنُ رُشْدٍ اُخْتُلِفَ فِي تَحْل
ن تحريمه وكونه عقوقا وعدم القضاء به وإن اقتحم وحلفه فسق وردت شهادته وقد صرح ابن رشد بأنه على الكراهة لا ترد شهادته أبو الحسن عقب ذكره كون استحلافه عقوقا ولا تجوز شهادته ولو عذر بجهالته ابن رشد هذا هو المذهب والصحيح وقيل إن ذلك مكروه وليس بعقوق فيقضى له به ولا تسقط شهادته ا هـ ابن رشد اختلف في تحل