قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ لِأَنَ تَعْيِينَ الْمُكَلَفِ وَالْتِزَامَهُ لَا يُسْقِطُ عَنْهُ مَا طَلَبَ الشَارِعُ مِنْهُ فِعْلَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى مِنْ تَذْكِيَةِ نَعَمٍ سَلِيمٍ مِنْ الْعَيْبِ بِخِلَافِ طُرُوئِهِ فِي الْهَدْيِ بَعْدَ تَقْلِيدِهِ وَإِشْعَارِهِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ عَدَمَ وُجُوبِ الضَحِيَةِ بِالنَذْرِ مُطْلَقًا بَلْ نَذْرُهَا يُوجِبُ ذَبْحَهَا وَيَمْنَعُ بَيْعَهَا وَإِبْدَالَهَا فَلَا تُجْزِئُ الضَحِيَةُ فِي حُصُولِ سُنَةِ الضَحِيَةِ إنْ تَعَيَبَتْ عَيْبًا يَمْنَعُ الْإِ
قال ابن عبد السلام لأن تعيين المكلف والتزامه لا يسقط عنه ما طلب الشارع منه فعله يوم الأضحى من تذكية نعم سليم من العيب بخلاف طروئه في الهدي بعد تقليده وإشعاره فليس المراد عدم وجوب الضحية بالنذر مطلقا بل نذرها يوجب ذبحها ويمنع بيعها وإبدالها فلا تجزئ الضحية في حصول سنة الضحية إن تعيبت عيبا يمنع الإ