َ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ فَأَجَابَ بِأَنَهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَحِيحَةِ تَقْيِيدُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ بِكَوْنِهَا سَائِمَةً وَمَفْهُومُهُ عَدَمُ وُجُوبِهَا فِي الْمَعْلُوفَةِ قَالَ النَوَوِيُ وَهَذَا الْمَفْهُومُ الَذِي فِي التَقْيِيدِ بِالسَائِمَةِ حُجَةٌ عِنْدَنَا ا هـ وَلَا نُسَلِمُ أَنَ التَقْيِيدَ بِالسَائِمَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ إذْ الْغَالِبُ فِي الْمَاشِيَةِ كَوْنُهَا مَعْلُوفَةً عَكْسَ مَا زَعَمَهُ ذَلِكَ الْقَائِلُ وَلَئِنْ سَلَمْن
 مخرج الغالب فلا مفهوم له فأجاب بأنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة تقييد وجوب زكاة الماشية بكونها سائمة ومفهومه عدم وجوبها في المعلوفة قال النووي وهذا المفهوم الذي في التقييد بالسائمة حجة عندنا ا هـ ولا نسلم أن التقييد بالسائمة خرج مخرج الغالب إذ الغالب في الماشية كونها معلوفة عكس ما زعمه ذلك القائل ولئن سلمن