ِعِ قَالَ لَا يَكُونُ لِلْمُسْتَحِقِ إلَا أَنْ يَأْخُذَ جَارِيَتَهُ بِعَيْنِهَا وَإِنْ كَانَتْ قَدْ حَالَتْ بِنَمَاءٍ أَوْ نُقْصَانٍ أَوْ اخْتِلَافِ أَسْوَاقٍ فَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا أَوْ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا مِنْ بَائِعِهَا فَهُوَ مُخَيَرٌ فِي ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهَا عُرُوضًا أَوْ حَيَوَانًا وَقَدْ حَالَتْ بِالْأَسْوَاقِ أَوْ بِنَمَاءٍ أَوْ بِنُقْصَانٍ قَالَ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْعُرُوضَ مِنْ يَدِ بَائِعِ الْجَارِيَةِ زَادَتْ الْعُرُوض أَوْ نَقَصَتْ لَا حُجَةَ لِلْبَائ
ع قال لا يكون للمستحق إلا أن يأخذ جاريته بعينها وإن كانت قد حالت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق فليس له غيرها أو يأخذ ثمنها من بائعها فهو مخير في ذلك قلت فإن كان ثمنها عروضا أو حيوانا وقد حالت بالأسواق أو بنماء أو بنقصان قال فله أن يأخذ العروض من يد بائع الجارية زادت العروض أو نقصت لا حجة للبائ