 يُنَافِي صَدْرَ حَلِهِ الَذِي هُوَ قَوْلُهُ بِأَنْ لَا يَعْرِفَهُ الْمُتَبَايِعَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَيُجَابُ بِأَنَ مَا تَقَدَمَ يُحْمَلُ عَلَى طَرِيقَةِ التَكْمِيلِ قَوْلُهُ إذَا كَانَ الْبَائِعُ غَيْرَ وَكِيلٍ إلَخْ وَمِثْلُ الْوَكِيلِ الْوَصِيُ قَوْلُهُ لِرَدِ مَا عَدَاهُ مِنْ الْأَقْوَالِ ظَاهِرُهُ أَنَ الْأَقْوَالَ غَيْرُ الطُرُقِ الْمُشَارِ لَهَا بِقَوْلِهِ وَهَلْ إلَخْ وَلَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ إنَمَا الظَاهِرُ أَنَ الْمُقَابِلَ الْمَرْدُودَ عَلَيْهِ إنَمَا هُوَ قَوْلُ وَاحِدٍ
 ينافي صدر حله الذي هو قوله بأن لا يعرفه المتبايعان أو أحدهما ويجاب بأن ما تقدم يحمل على طريقة التكميل قوله إذا كان البائع غير وكيل إلخ ومثل الوكيل الوصي قوله لرد ما عداه من الأقوال ظاهره أن الأقوال غير الطرق المشار لها بقوله وهل إلخ ولم يظهر ذلك إنما الظاهر أن المقابل المردود عليه إنما هو قول واحد