مَا جَائِزٌ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ ا هـ سم عِبَارَةُ النِهَايَةِ بِأَنَ شَرْطَ الْخِيَارِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا مُتَعَلِقٌ بِالْخِيَارِ ا هـ قَوْلُهُ مِنْ التَكَلُفِ أَيْ بِمُخَالَفَةِ الظَاهِرِ ا هـ سم أَيْ وَتَقْدِيمِ مَعْمُولِ الْمُضَافِ إلَيْهِ عَلَى الْمُضَافِ قَوْلُهُ وَالْقُصُورِ أَيْ لِعَدَمِ شُمُولِهِ غَيْرَ الْعَاقِدَيْنِ ا هـ سم قَوْلُهُ لِشَارِطِهِ لَهُ أَيْ لِمَنْ مَلَكَ خِيَارَهُ لِلْأَجْنَبِي
ما جائز في أنواع البيع ا هـ سم عبارة النهاية بأن شرط الخيار مبتدأ خبره قوله في أنواع البيع وقوله لهما ولأحدهما متعلق بالخيار ا هـ قوله من التكلف أي بمخالفة الظاهر ا هـ سم أي وتقديم معمول المضاف إليه على المضاف قوله والقصور أي لعدم شموله غير العاقدين ا هـ سم قوله لشارطه له أي لمن ملك خياره للأجنبي