هَا أَنْ يُوصِي لِشَخْصٍ بِدِينَارٍ كُلَ سَنَةٍ فَتَصِحُ الْوَصِيَةُ فِي السَنَةِ الْأُولَى بِدِينَارِ دُون مَا بَعْدهَا وَهَذِهِ لَا تُشْبِهُ مَا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَ مَلْحَظَ عَدَمِ الصِحَةِ فِيهَا فِيمَا عَدَا السَنَةِ الْأُولَى أَنَهُ لَا يَعْرِفُ قَدْرَ الْمُوصَى بِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِيَخْرُجَ مِنْ الثُلُثِ فَالْمُوصَى بِهِ لَمْ يَجْهَلْ خُرُوجَهُ مِنْ الثُلُثِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الدِينَارِ وَإِذَا لَمْيَجْهَلْ خُرُوجَ الْمُوصَى بِهِ مِنْ الثُلُثِ وَأَنَاطَ الْمُوصِي 
ها أن يوصي لشخص بدينار كل سنة فتصح الوصية في السنة الأولى بدينار دون ما بعدها وهذه لا تشبه ما نحن فيه لأن ملحظ عدم الصحة فيها فيما عدا السنة الأولى أنه لا يعرف قدر الموصى به في المستقبل ليخرج من الثلث فالموصى به لم يجهل خروجه من الثلث بخلافه في مسألة الدينار وإذا لميجهل خروج الموصى به من الثلث وأناط الموصي 