بَيِنَةَ أَوَلًا عَلَى الْمَالِ ثُمَ أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى الْوِصَايَةِ لَا تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ عَلَى الْمَالِ وَيُؤْمَرُ بِإِعَادَتِهَا وَإِنْ كَانَ الشُهُودُ عَلَى الْوِصَايَةِ وَالْمَوْتِ وَالْمَالِ فَرِيقًا وَاحِدًا فَأَقَامَ بَيِنَةً عَلَى ذَلِكَ كُلِهِ جُمْلَةً قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَا تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ عَلَى الْمَالِ وَيُؤْمَرُ بِإِعَادَتِهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ عَلَيْهَا وَلَا يُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ وَلَكِنْ إذَا آلَ 
بينة أولا على المال ثم أقام البينة على الوصاية لا تقبل بينته على المال ويؤمر بإعادتها وإن كان الشهود على الوصاية والموت والمال فريقا واحدا فأقام بينة على ذلك كله جملة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل بينته على المال ويؤمر بإعادتها وقال أبو يوسف تقبل بينته عليها ولا يؤمر بالإعادة ولكن إذا آل 