ِيهِ أَنَ هَذَا هُوَ الْمَوْضُوعُ وَإِنْ جُهِلَ التَارِيخُ بَيْنَ الْمُتَعَارِضَيْنِ أَيْ لَمْ يُعْلَمْ بَيْنَهُمَا تَأَخُرٌ وَلَا تَقَارُنٌ وَأَمْكَنَ النَسْخُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَقْبَلَاهُ رَجَعَ إلَى غَيْرِهِمَا لِتَعَذُرِ الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ النَسْخُ بَيْنَهُمَا تَخَيَرَ النَاظِرُ بَيْنَهُمَا فِي الْعَمَلِ إنْ تَعَذَرَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَالتَرْجِيحُ كَمَا تَقَدَمَ فِي الْمُتَقَارِنَيْنِ هَذَا كُلُهُ فِيمَا 
يه أن هذا هو الموضوع وإن جهل التاريخ بين المتعارضين أي لم يعلم بينهما تأخر ولا تقارن وأمكن النسخ بينهما بأن يقبلاه رجع إلى غيرهما لتعذر العمل بواحد منهما وإلا أي وإن لم يمكن النسخ بينهما تخير الناظر بينهما في العمل إن تعذر الجمع بينهما والترجيح كما تقدم في المتقارنين هذا كله فيما 