 فَإِنْ فَعَلَهُ أَيْ قَطْعَ الْأَصَابِعِ عُزِرَ وَإِنْ قَالَ لَا أَطْلُبُ لِلْبَاقِي قِصَاصًا وَلَا أَرْشًا لِعُدُولِهِ عَنْ الْمُسْتَحَقِ نَعَمْ إنْ كَانَ مِمَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنَهُ لَا يُعَزَرُ وَلَا غُرْمَ لِأَنَهُ يَسْتَحِقُ إتْلَافَ الْجُمْلَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِإِتْلَافِ الْبَعْضِ غُرْمٌ وَالْأَصَحُ أَنَ لَهُ قَطْعَ الْكَفِ بَعْدَهُ لِأَنَهُ مُسْتَحِقُهُ كَمَا أَنَ مُسْتَحِقَ النَفْسِ لَوْ قَطَعَ يَدَ الْجَانِي لَهُ أَنْ يَعُودَ وَيُحِزَ رَقَبَتَهُ 
 فإن فعله أي قطع الأصابع عزر وإن قال لا أطلب للباقي قصاصا ولا أرشا لعدوله عن المستحق نعم إن كان ممن يخفى عليه ذلك ينبغي أنه لا يعزر ولا غرم لأنه يستحق إتلاف الجملة فلا يلزمه بإتلاف البعض غرم والأصح أن له قطع الكف بعده لأنه مستحقه كما أن مستحق النفس لو قطع يد الجاني له أن يعود ويحز رقبته 