عْدَهُمْ حُجَةٌ قُلْنَا إنْ بِاتِفَاقِهِمْ وَهُوَ الظَاهِرُ فَدَاخِلٌ فِي الْإِجْمَاعِ وَإِنْ بِاخْتِلَافٍ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ الْخِلَافُ فَقَدْ يَصْلُحُ حُجَةً وَالتَفْصِيلُ فِي الْأُصُولِ فِي مَذْهَبِ الصَحَابِيِ فِي بَحْثِ السُنَةِ وَقَدْ قَرَرَ أَيْضًا فِي عِلْمِ الْمِيزَانِ أَنَ الْمُطَالِبَ الظَنِيَةَ قَدْ تُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ كَالْعُلَمَاءِ وَسَائِرِ مَنْ يَحْسُنُ الظَنُ بِهِ وَأَنَهُمْ كَانُوا عَلَى سَعَةٍ وَرُخْصَةٍ وَفَتْوَى بِهِمَ
عدهم حجة قلنا إن باتفاقهم وهو الظاهر فداخل في الإجماع وإن باختلاف أو لم يعلم الخلاف فقد يصلح حجة والتفصيل في الأصول في مذهب الصحابي في بحث السنة وقد قرر أيضا في علم الميزان أن المطالب الظنية قد تؤخذ من غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كالعلماء وسائر من يحسن الظن به وأنهم كانوا على سعة ورخصة وفتوى بهم