َيْرِهَا فَيَتْلَفُ فَإِنَهُ لَا يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ شَيْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَهِيَ أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَرِيبَةٌ مِنْ حَبْسِ الصَانِعِ بِخِلَافِ حَبْسِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ فِيهَا الضَمَانُ وَفِي الْإِقْنَاعِ بِخِلَافِ حَبْسِ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ الْمُتَمَيِزَ عَلَى ثَمَنِهِ فَإِنَهُ يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِفِ الْإِشَارَةُ إلَى خِلَافِهِ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ الرَهْنِ فَ
يرها فيتلف فإنه لا يسقط بتلفه شيء من ثمنه قال في تصحيح الفروع وهي أي هذه المسألة قريبة من حبس الصانع بخلاف حبس البائع المبيع والصحيح من المذهب فيها الضمان وفي الإقناع بخلاف حبس البائع المبيع المتميز على ثمنه فإنه يسقط بتلفه وكان على المصنف الإشارة إلى خلافه وهو متجه وإن تلف بعض الرهن ف