انُهُ حَتَى يُحَدَ قَاذِفُهُ وَهَذَا عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا فِي كُلٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ ا هـ وَفِي سَكْبِ الْأَنْهُرِ لِلطَرَابُلُسِيِ وَلَا يَتَوَارَثُونَ بِنِكَاحٍ لَا يُقَرَانِ عَلَيْهِ كَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ وَهَذَا هُوَ الصَحِيحُ ثُمَ إنَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ الْقُهُسْتَانِيِ يُخَالِفُ مَا نَقَلَهُ الْمُؤَلِفُ عَنْ الْهِدَايَةِ مِنْ أَنَهُمَا لَوْ تَرَافَعَا يُفَرَقُ بِالْإِجْمَاعِ قَوْلُهُ ثُمَ ذَكَرَ بَعْدَهَا أَنَهُ يُفَرَقُ قَالَ الزَيْلَعِيُ وَذُكِرَ فِي 
انه حتى يحد قاذفه وهذا عنده خلافا لهما في كل من الأربعة كما في المحيط ا هـ وفي سكب الأنهر للطرابلسي ولا يتوارثون بنكاح لا يقران عليه كنكاح المحارم وهذا هو الصحيح ثم إن ما ذكرناه عن القهستاني يخالف ما نقله المؤلف عن الهداية من أنهما لو ترافعا يفرق بالإجماع قوله ثم ذكر بعدها أنه يفرق قال الزيلعي وذكر في 