 نُقْصَانُهُ أَقَلَ مِنْ الْخَرْقِ الْمَانِعِ فَيَجُوزُ عَلَى الزُرْبُولِ لَوْ مَشْدُودًا إلَا أَنْ يَظْهَرَ قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ وَجَوَزَ مَشَايِخُ سَمَرْقَنْدَ سَتْرَ الْكَعْبَيْنِ بِاللِفَافَةِ الشَرْحُبَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ تَرْجَمَ بِهِ مَعَ أَنَهُ زَادَ عَلَيْهِ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَلَا عَيْبَ فِيهِ بَلْ الْمَعِيبُ لَوْ تَرْجَمَ لِشَيْءٍ وَنَقَصَ عَنْهُ وَثَنَى الْخُفَ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍ وَاحِدٍ بِلَا عُذْرٍ كَمَا سَيَأْتِ
 نقصانه أقل من الخرق المانع فيجوز على الزربول لو مشدودا إلا أن يظهر قدر ثلاثة أصابع وجوز مشايخ سمرقند ستر الكعبين باللفافة الشرحباب المسح على الخفين ترجم به مع أنه زاد عليه المسح على الجبيرة ولا عيب فيه بل المعيب لو ترجم لشيء ونقص عنه وثنى الخف لأنه لا يجوز المسح على خف واحد بلا عذر كما سيأت