َقْدِيرِ الْعُمُومِ أَيْضًا وَبِكُلِ حَالٍ فِي الْحَدِيثِ رَدٌ عَلَى الْحَنَفِيِ الْقَائِلِ بِأَنَ الصَلَاةَ تُجْزِئُ بِقِرَاءَةِ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ ا هـ زَكَرِيَا وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فَرَقَ بَيْنَ كَوْنِالشَيْءِ وَاجِبًا فِي الشَيْءِ وَوُجُوبِ الشَيْءِ فِي نَفْسِهِ وَالْكَلَامُ فِي الْأَوَلِ وَالْفَاتِحَةُ وَاجِبَةٌ فِي الصَلَاةِ مُطْلَقًا فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا وَلَيْسَ النَظَرُ لِلصَلَاةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ بَلْ مِنْ حَيْثُ الْقِرَاءَةُ فِيهَا تَأَمَلْ وَيُقَابِ
قدير العموم أيضا وبكل حال في الحديث رد على الحنفي القائل بأن الصلاة تجزئ بقراءة غير الفاتحة ا هـ زكريا وقال بعض الفضلاء فرق بين كونالشيء واجبا في الشيء ووجوب الشيء في نفسه والكلام في الأول والفاتحة واجبة في الصلاة مطلقا فرضا كانت أو نفلا وليس النظر للصلاة من حيث هي بل من حيث القراءة فيها تأمل ويقاب