 عَلَى الرَهْنِ ثَالِثًا مَا يَلْزَمُ لِرَدِ الرَهْنِ كَامِلًا أَوْ جُزْءٍ مِنْهُ فَإِنَ مَصْرِفَ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَلَاثَةِ يَعُودُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ اُشْتُرِطَ أَثْنَاءَ الْعَقْدِ عَلَى الرَاهِنِ لِأَنَهُ كَمَا أَنَ حَقَ إمْسَاكِ الرَهْنِ حَقُ الْمُرْتَهِنِ فَحِفْظُهُ أَيْضًا وَاجِبٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَمُؤْنَةُ إمْسَاكِهِ وَحِفْظِهِ أَيْضًا عَائِدَةٌ عَلَيْهِ الزَيْلَعِيّ ثُمَ حَيْثُ إنَ الْمُرْتَهِنَ مُسْتَفِيدٌ وَمُنْتَفِعٌ مِنْ حِفْظِ الرَهْنِ وَجَبَ أَنْ يَتَحَمَلَ أ
 على الرهن ثالثا ما يلزم لرد الرهن كاملا أو جزء منه فإن مصرف هذه الأنواع الثلاثة يعود على المرتهن ولو اشترط أثناء العقد على الراهن لأنه كما أن حق إمساك الرهن حق المرتهن فحفظه أيضا واجب على المرتهن ومؤنة إمساكه وحفظه أيضا عائدة عليه الزيلعي ثم حيث إن المرتهن مستفيد ومنتفع من حفظ الرهن وجب أن يتحمل أ