جُلُ فِيهَا بِأُمِ الْقُرْآنِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَالصِحَةُ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَ الْمُرَادَ الصِحَةُ الْمُتَقَدِمَةُ فَمُقْتَضَاهُ أَنَ الشَرْعَ وَرَدَ بِكَوْنِ الشَيْءِ صَحِيحًا وَفَاسِدًا وَاعْتَرَضَهُ النَاصِرُ بِأَنَ الْمَأْخُوذَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالْعَضُدِ أَنَ الصِحَةَ مِنْ الْأَحْكَامِ الْعَقْلِيَةِ بِعَرْضِ الْعِبَادَةِ مَثَلًا عَلَى الْأَوَامِرِ فَكَوْنُ الْفِعْلِ مُوَافِقًا لِلْأَمْرِ أَوْ مُخَالِفًا لَا يَحْتَاجُ إلَى تَوْقِيفٍ مِنْ الشَارِعِ بَلْ يُعْرَفُ 
جل فيها بأم القرآن الشرح قوله والصحة إلخ ظاهره أن المراد الصحة المتقدمة فمقتضاه أن الشرع ورد بكون الشيء صحيحا وفاسدا واعترضه الناصر بأن المأخوذ من كلام ابن الحاجب والعضد أن الصحة من الأحكام العقلية بعرض العبادة مثلا على الأوامر فكون الفعل موافقا للأمر أو مخالفا لا يحتاج إلى توقيف من الشارع بل يعرف 