َمَنُهُ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى النَفَقَةِ وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ مَالُ مُسَلِمٍ فَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إلَا بِرِضَاهُ وَلَنَا أَنَ عَلِيًا رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ قَسَمَ السِلَاحَ فِيمَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ بِالْبَصْرَةِ وَكَانَتْ قِسْمَتُهُ لِلْحَاجَةِ لَا لِلتَمْلِيكِ وَإِنَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي مَالِ الْعَادِلِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَفِي مَالِ الْبَاغِي أَوْلَى وَإِنْ قَتَلَ بَاغٍ مِثْلَهُ فَظَهَرَ عَل
منه لاحتياجه إلى النفقة ولا ينفق عليه من بيت المال وقال الشافعي لا يجوز لأنه مال مسلم فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه ولنا أن عليا رضي الله تعالى عنه قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك وإن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة ففي مال الباغي أولى وإن قتل باغ مثله فظهر عل