َةِ مَا لَوْ ضَمِنَ الْغَائِبُ فَيَتِمُ فِي حَقِهِ إذَا خَاطَبَهُ بِهِ مُخَاطِبٌ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ يَحْلِفُ أَنَهُ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا فَضَمِنَ فَهُوَ حَانِثٌ لِأَنَ يَمِينَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ يَنْعَقِدُ لِكَوْنِهِ مُخَاطَبًا وَالِالْتِزَامُ بِالضَمَانِ صَحِيحٌ فِي حَقِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ يَتَأَخَرُ عَنْهُ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ لِحَقِ مَوْلَاهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ ضَمِنَ الْغَائِبُ وَعَنْهُ مُخَاطِبٌ أَوْ ضَمِنَ لِإِنْسَانٍ بَعْدَ مَا ح
ة ما لو ضمن الغائب فيتم في حقه إذا خاطبه به مخاطب وكذلك العبد المحجور عليه يحلف أنه لا يضمن شيئا فضمن فهو حانث لأن يمين المحجور عليه ينعقد لكونه مخاطبا والالتزام بالضمان صحيح في حقه وإن كان المال يتأخر عنه إلى ما بعد العتق لحق مولاه فهو بمنزلة ما لو ضمن الغائب وعنه مخاطب أو ضمن لإنسان بعد ما ح