مُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ يُخَالِفُهُ فَإِنَهُ قَالَ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِجُمَلٍ مِنْ فُرُوعِ الْفِقْهِ يُحِيطُ بِالْمَشْهُورِ وَبِبَعْضِ الْغَامِضِ كَفُرُوعِ الْحَيْضِ وَالرَضَاعِ وَالدَوْرِ وَالْوَصَايَا وَالْعَيْنِ وَالدَيْنِ قَالَ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْمُتَعَلِقِ بِالْحِسَابِ وَالصَحِيحُ أَنَهُ شَرْطٌ لِأَنَ مِنْهَا مَا لَا يُمْكِنُ اسْتِخْرَاجُ الْجَوَابِ مِنْهُ إلَا بِالْحِسَابِ وَكَذَلِكَ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ مَعْرِفَةُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ وَا
م الأستاذ أبي إسحاق يخالفه فإنه قال يشترط معرفته بجمل من فروع الفقه يحيط بالمشهور وببعض الغامض كفروع الحيض والرضاع والدور والوصايا والعين والدين قال واختلف أصحابنا في المتعلق بالحساب والصحيح أنه شرط لأن منها ما لا يمكن استخراج الجواب منه إلا بالحساب وكذلك قال الأستاذ أبو إسحاق معرفة أصول الفرائض وا