 السَلَمِ بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ هُنَا فَإِنَهُ وَارِدٌ عَلَى عَيْنٍ مُعَيَنَةٍ فَإِذَا اُشْتُرِطَ فِيهَا وَصَفٌ مُنْضَبِطٌ مَقْصُودٌ صَحَ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا يُؤَدِي لِعِزَةِ الْوُجُودِ لِأَنَهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ هُنَا عَلَى وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِوَجْهٍ لِأَنَ تِلْكَالْعَيْنَ الْمَبِيعَةَ إنْ وُجِدَ فِيهَا ذَلِكَ الْوَصْفُ مَعَ نُدْرِهِ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَإِلَا تَخَيَرَ ثُمَ رَأَيْتَ ابْنَ الرِفْعَةِ قَالَ هُنَا عَقِبَ كَلَامِ الرَافِعِيِ قَدْ يُتَخَيَلُ 
 السلم بخلافه في البيع هنا فإنه وارد على عين معينة فإذا اشترط فيها وصف منضبط مقصود صح وإن كان من جنس ما يؤدي لعزة الوجود لأنه لا ضرر فيه هنا على واحد من المتعاقدين بوجه لأن تلكالعين المبيعة إن وجد فيها ذلك الوصف مع ندره فلا خيار للمشتري وإلا تخير ثم رأيت ابن الرفعة قال هنا عقب كلام الرافعي قد يتخيل 