 عَنْ نَفْسِهِ وَمِنْ ثَمَ كَانَ لَهُ عَزْلُهُمْ بِغَيْرِ مُوجِبٍ كَمَا مَرَ بِخِلَافِ الْإِمَامِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إلَا بِمُوجِبٍ وَزَعْمُ بَعْضِهِمْ أَنَ نَاظِرَ بَيْتِ الْمَالِ كَالْوَكِيلِ غَلَطٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُ أَنَ قَاضِيَ الضَرُورَةِ حَيْثُ انْعَزَلَ اُسْتُرِدَ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ عَلَى الْقَضَاءِ وَنَظَرُ الْأَوْقَافِ لَا يُوَافِقُ مَا مَرَ مِنْ صِحَةِ تَوْلِيَتِهِ وَبَحَثَ غَيْرُهُ أَنَهُ لَا يَنْعَزِلُ بِوُجُودِ مُجْتَهِدٍ صَالِحٍ إلَا إنْ رُج
 عن نفسه ومن ثم كان له عزلهم بغير موجب كما مر بخلاف الإمام يحرم عليه إلا بموجب وزعم بعضهم أن ناظر بيت المال كالوكيل غلط كما قاله الأذرعي وبحث البلقيني أن قاضي الضرورة حيث انعزل استرد منه ما أخذه على القضاء ونظر الأوقاف لا يوافق ما مر من صحة توليته وبحث غيره أنه لا ينعزل بوجود مجتهد صالح إلا إن رج