ِمِ أَنْ يَنْضَمَ إلَى إحْدَى الْفِئَتَيْنِ فَيَكْثُرُ سَوَادُهُمْ وَيُقَاتِلُ دَفْعًا عَنْهُمْ وَهَذَا لِأَنَ حُكْمَ الشِرْكِ هُوَ الظَاهِرُ وَالْمُسْلِمُ إنَمَا يُقَاتِلُ لِنُصْرَةِ أَهْلِ الْحَقِ لَا لِإِظْهَارِ حُكْمِ الشِرْكِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَاتِلَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ أَحَدًا مِنْ الْخَوَارِجِ مَعَ قَوْمٍ آخَرِينَ مِنْ الْخَوَارِجِ إذَا كَانَ حُكْمُ الْخَوَارِجِ هُوَ الظَاهِرُ لِأَنَ إبَاحَةَ الْقِتَالِ مَعَ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إنْ رَجَع
م أن ينضم إلى إحدى الفئتين فيكثر سوادهم ويقاتل دفعا عنهم وهذا لأن حكم الشرك هو الظاهر والمسلم إنما يقاتل لنصرة أهل الحق لا لإظهار حكم الشرك ولا ينبغي أن يقاتل أحد من أهل العدل أحدا من الخوارج مع قوم آخرين من الخوارج إذا كان حكم الخوارج هو الظاهر لأن إباحة القتال مع الفئة الباغية من المسلمين إن رجع