َلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي فَفِي الْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ قَوْلَانِ ابْنُ رُشْدٍ إنْ قَالَ اشْتَرِ سِلْعَةَ كَذَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَأَنَا أَشْتَرِيهَا مِنْك بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا فَمَرَةً أَجَازَ ذَلِكَ مَالِكٌ إذَا كَانَتْ الْبَيْعَتَانِ جَمِيعًا بِالنَقْدِ وَانْتَقَدَ وَمَرَةً كَرِهَهُ لِلْمُرَاوَضَةِ الَتِي وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا فِي السِلْعَةِ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ فِي مِلْكِ الْمَأْمُورِ وَبِخِلَافِ اشْتَرِهَا لِي بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ وَأَشْتَرِيه
لك جائز وإن لم يقل لي ففي الجواز والكراهة قولان ابن رشد إن قال اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا أشتريها منك باثني عشر نقدا فمرة أجاز ذلك مالك إذا كانت البيعتان جميعا بالنقد وانتقد ومرة كرهه للمراوضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل أن تصير في ملك المأمور وبخلاف اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريه