تِغْنَائِهِ كَمَا بَسَطَهُ فِي الْمِعْرَاجِ عَنْ الْكَافِي وَأَجَابَ فِي النَهْرِ نَقْلًا عَنْ الْعِنَايَةِ بِأَنَ الْقِيمَةَ لَمْ تَأْخُذْ حُكْمَ الْعَيْنِ فِي الْإِعْطَاءِ لِأَنَهُ مَوْضِعُ إزَالَةٍ وَتَبْعِيدٍ قُلْت وَحَاصِلُهُ الْفَرْقُ بَيْنَ أَخْذِهَا وَدَفْعِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ فِي دَفْعِهَا لِلذِمِيِ تَمْلِيكَهَا وَالْمُسْلِمُ مَنْهِيٌ عَنْ تَمَلُكِهَا وَتَمْلِيكِهَا قَوْلُهُ فِي بَيْتِهِ الضَمِيرُ يَرْجِعُ إلَى مَنْ مَرَ عَلَى الْعَاشِرِ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِيًا أَوْ حَرْب
تغنائه كما بسطه في المعراج عن الكافي وأجاب في النهر نقلا عن العناية بأن القيمة لم تأخذ حكم العين في الإعطاء لأنه موضع إزالة وتبعيد قلت وحاصله الفرق بين أخذها ودفعها وفيه نظر فإن في دفعها للذمي تمليكها والمسلم منهي عن تملكها وتمليكها قوله في بيته الضمير يرجع إلى من مر على العاشر مسلما أو ذميا أو حرب