وَاَللَهِ وَقِيلَ لَا يُغَلِظُ عَلَى الْمَعْرُوفِ بِالصَلَاحِ وَقِيلَ يُغَلِظُ فِي الْخَطِيرِ مِنْ الْمَالِ دُونَ الْحَقِيرِ وَقَدَمْنَا أَنَ التَغْلِيظَ لَمْ يُجَوِزْهُ أَكْثَرُ مَشَايِخِنَا وَذَكَرَ الشَارِحُ أَنَهُ لَوْ حَلَفَ بِاَللَهِ وَنَكَلَ عَنْ التَغْلِيظِ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنُكُولِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ الْحَلِفُ بِاَللَهِ تَعَالَى وَقَدْ حَصَلَ وَفِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَالِاخْتِيَارِ فِي صِفَةِ التَغْلِيظِ أَنَ الْقُضَاةَ يَزِيدُونَ فِيهِ مَا شَاءُوا وَيُنْقِصُونَ
والله وقيل لا يغلظ على المعروف بالصلاح وقيل يغلظ في الخطير من المال دون الحقير وقدمنا أن التغليظ لم يجوزه أكثر مشايخنا وذكر الشارح أنه لو حلف بالله ونكل عن التغليظ لا يقضى عليه بالنكول لأن المقصود الحلف بالله تعالى وقد حصل وفي خزانة المفتين والاختيار في صفة التغليظ أن القضاة يزيدون فيه ما شاءوا وينقصون