ِدَايَةِ فَعَلَى هَذَا لَوْ حَذَفَ الْقَدْرَ لَكَانَ أَشْمَلَ أَوْ فِيهِمَا أَيْ فِي الثَمَنِ وَالْمَبِيعِ جَمِيعًا بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْت عَبْدًا بِأَلْفَيْنِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا بَلْ بِعْت عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ حَكَمَ لِمَنْ بَرْهَنَ أَيْ يَحْكُمُ الْقَاضِي لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِنَةَ مِنْهُمَا لِأَنَ الْجَانِبَ الْآخَرَ مُجَرَدُ الدَعْوَى وَالْبَيِنَةُ أَقْوَى مِنْهَا إذْ هِيَ مُتَعَدِيَةٌ حَتَى تُوجِبَ الْقَضَاءَ فَلَا يُعَارِضُهَا مُجَرَدُ الدَعْوَى وَإِنْ بَرْهَنَ
داية فعلى هذا لو حذف القدر لكان أشمل أو فيهما أي في الثمن والمبيع جميعا بأن قال البائع بعت عبدا بألفين وقال المشتري لا بل بعت عبدين بألف حكم لمن برهن أي يحكم القاضي لمن أقام البينة منهما لأن الجانب الآخر مجرد الدعوى والبينة أقوى منها إذ هي متعدية حتى توجب القضاء فلا يعارضها مجرد الدعوى وإن برهن