َعُ النَاسَ وَلَا بُدَ لَهُمْ مِنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ وَعِنْدِي إنَمَا يَصِحُ أَنْ يُحْتَجَ فِيهِ بِمَا جَوَزَهُ مَالِكٌ مِنْ جُلُوسِ الْحَاكِمِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَاسِ وَلَا بُدَ للمتخاصمين مِنْ رَفْعِ الْأَصْوَاتِ فَعَلَى هَذَا يُبَاحُ فِيهِ رَفْعُ الصَوْتِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَلَاةِ أَوْ لِلضَرُورَةِ مِنْ الْمُرَاجَعَةِ اللَازِمَةِ وَلِذَلِكَ شُرِعَ رَفْعُ الصَوْتِ بِالْخُطَبِ فِي الْمَسَاجِدِ لِلْأَمْرِ يَأْمُرُ بِهِ الْإِمَامُ أَوْ الْخَبَرِ 
ع الناس ولا بد لهم من مثل هذا قال القاضي أبو الوليد وعندي إنما يصح أن يحتج فيه بما جوزه مالك من جلوس الحاكم في المسجد للحكم بين الناس ولا بد للمتخاصمين من رفع الأصوات فعلى هذا يباح فيه رفع الصوت بالقراءة في الصلاة أو للضرورة من المراجعة اللازمة ولذلك شرع رفع الصوت بالخطب في المساجد للأمر يأمر به الإمام أو الخبر 