َ مِنْ أَصْحَابِ التَصْحِيحِ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَصَحَحَهَا أَبُو الْيُسْرِ وَرَجَحَهَا الْمُحَقِقُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ جِهَةِ الدَلِيلِ وَفِي شَرْحِ النُقَايَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَاعَى فِي الزَبِيبِ الْقَدْرُ وَالْقِيمَةُ ا هـ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ نِصْفُ الصَاعِ مِنْهُ يُسَاوِي قِيمَةَ نِصْفِ صَاعِ بُرٍ حَتَى إذَا لَمْ يَصِحَ مِنْ حَيْثُ الْقَدْرُ يَصِحُ مِنْ حَيْثُ قِيمَةُ الْبُرِ لَكِنْ فِيهِ أَنَ الصَاعَ مِنْ الزَبِيبِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ الصَحِيحِ فَلَا تُعْتَب
 من أصحاب التصحيح قال في البحر وصححها أبو اليسر ورجحها المحقق في فتح القدير من جهة الدليل وفي شرح النقاية والأولى أن يراعى في الزبيب القدر والقيمة ا هـ أي بأن يكون نصف الصاع منه يساوي قيمة نصف صاع بر حتى إذا لم يصح من حيث القدر يصح من حيث قيمة البر لكن فيه أن الصاع من الزبيب منصوص عليه في الحديث الصحيح فلا تعتب