عَلَى كُلٍ نِصْفُ قِيمَتِهِ مَضْرُوبًا بِضَرْبَتَيْنِ لِأَنَ عِنْدَ اتِحَادِ فِعْلِهِمَا جَمِيعُ الصَيْدِ صَارَ مُتْلَفًا بِفِعْلِهِمَا فَضَمِنَ كُلٌ مِنْهُمَا نِصْفَ الْجَزَاءِ وَعِنْدَ الِاخْتِلَافِ الْجَزَاءُ الَذِي تَلِفَ بِضَرْبَةِ كُلٍ هُوَ الْمُخْتَصُ بِإِتْلَافِهِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَالْبَاقِي مُتْلَفٌ بِفِعْلِهِمَا فَعَلَيْهِمَا ضَمَانُهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَإِذَا بَاعَ الْمُحْرِمُ الصَيْدَ أَوْ ابْتَاعَهُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ لِأَنَ بَيْعَهُ حَيًا تَعَرُضٌ لِل
على كل نصف قيمته مضروبا بضربتين لأن عند اتحاد فعلهما جميع الصيد صار متلفا بفعلهما فضمن كل منهما نصف الجزاء وعند الاختلاف الجزاء الذي تلف بضربة كل هو المختص بإتلافه فعليه جزاؤه والباقي متلف بفعلهما فعليهما ضمانه كذا في المبسوط وإذا باع المحرم الصيد أو ابتاعه فالبيع باطل لأن بيعه حيا تعرض لل