 فَعَزَرَهُ الْإِمَامُ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا فِي بَيْتِ الْمَالِ عِنْدَنَا وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ وَعَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وَعَلَى قَوْلِ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ تَجِبُ الدِيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لِأَنَ التَعْزِيرَ لِلتَأْدِيبِ لَا لِلْإِتْلَافِ فَإِذَا أَدَى إلَى الْإِتْلَافِ كَانَ خَطَأً مِنْ الْإِمَامِ فَيَجِبُ الضَمَانُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَهُ عَمِلَ فِيهِ لِلَهِ تَعَالَى وَكَمَا نَ
 فعزره الإمام فمات من ذلك فلا شيء على الإمام ولا في بيت المال عندنا وهو مذهب عمر وعلي رضي الله عنهما وعلى قول الشافعي رحمه الله تجب الدية في بيت المال وهو قول علي رضي الله عنه لأن التعزير للتأديب لا للإتلاف فإذا أدى إلى الإتلاف كان خطأ من الإمام فيجب الضمان في بيت المال لأنه عمل فيه لله تعالى وكما ن