ْحَالِ فَلَا يُنَافِي أَنَ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ شَامِلٌ لِلْمُؤَجَلِ فَإِنَهُ لَا وَجْهَ لِقَصْرِهِ عَلَى الْحَالِ لِمُخَالَفَتِهِ السِيَاقَ وَالْمَقْصُودَ ا هـ سم قَوْلُهُ وَتَصِيرُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَصِيرُ رَهْنًا أَيْ مَرْهُونَةً مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى عَقْدٍ وَإِنْ حَلَ الدَيْنُ أَوْ تَصَرَفَ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ إنْ حَلَ ا هـ وَعِبَارَةُ النِهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَتَصِيرُ دَيْنًا أَيْ مَرْهُونَةً بِلَا حَاجَةٍ لِلْعَقْدِ وَإِنْ حَلَ الدَيْنُ هَذَا أَيْ كَوْنُ الْقِيمَةِ
حال فلا ينافي أن قوله المذكور شامل للمؤجل فإنه لا وجه لقصره على الحال لمخالفته السياق والمقصود ا هـ سم قوله وتصير إلخ عبارة المغني وتصير رهنا أي مرهونة من غير حاجة إلى عقد وإن حل الدين أو تصرف في قضاء دينه إن حل ا هـ وعبارة النهاية والأسنى وتصير دينا أي مرهونة بلا حاجة للعقد وإن حل الدين هذا أي كون القيمة