لَ الْحَدِيثُ مُشْتَرَكُ الْإِلْزَامِ لِأَنَهُ قَالَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَالثَمَنُ فِي الْحَقِيقَةِ لَا يَكُونُ إلَا فِي الْمُبَايَعَةِ قَوْلُهُ وَلَا نُسَلِمُ نَجَاسَةَ الْعَيْنِ جَوَابٌ عَنْ اسْتِدْلَالِهِ بِالْمَعْقُولِ بِالْمَنْعِ فَإِنَ تَمْلِيكَهُ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ يَجُوزُ بِالْهِبَةِ وَالْوَصِيَةِ وَلَيْسَ نَجِسُ الْعَيْنِ كَذَلِكَ وَلَوْ سُلِمَ فَيَحْرُمُ التَنَاوُلُ دُونَ الْبَيْعِ كَالسِرْقِينِ عِنْدَنَا عَلَى مَا سَيَجِيءُ قَالَ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخَمْرِ و
ل الحديث مشترك الإلزام لأنه قال ثمن الكلب والثمن في الحقيقة لا يكون إلا في المبايعة قوله ولا نسلم نجاسة العين جواب عن استدلاله بالمعقول بالمنع فإن تمليكه في حالة الاختيار يجوز بالهبة والوصية وليس نجس العين كذلك ولو سلم فيحرم التناول دون البيع كالسرقين عندنا على ما سيجيء قال ولا يجوز بيع الخمر و