أَنَ الْقُلَتَيْنِ يَدْفَعَانِ حُكْمَ النَجَاسَةِ وَإِلَا يَلْزَمُ كَمَا أَوْجَبَ مِائَةُ جَلْدَةٍ وَالنَاقِصُ عَنْ ذَلِكَ الْعَدَدُ إنْ كَانَ دَاخِلًا فِيهِ وَكَانَ الْحُكْمُ إيجَابًا أَوْ إبَاحَةً ثَبَتَ فِيهِ كَمَا أَوْجَبَ أَوْ أَبَاحَ جَلْدَ مِائَةٍ وَإِنْ كَانَ تَحْرِيمًا فَلَا يَلْزَمُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِيهِ كَالْحُكْمِ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ فَإِنَهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فَالتَحْرِيمُ قَدْ ثَبَتَ فِيهِ بِطَرِيقِ الْأُولَى وَال
أن القلتين يدفعان حكم النجاسة وإلا يلزم كما أوجب مائة جلدة والناقص عن ذلك العدد إن كان داخلا فيه وكان الحكم إيجابا أو إباحة ثبت فيه كما أوجب أو أباح جلد مائة وإن كان تحريما فلا يلزم وإن لم يكن داخلا فيه كالحكم بشهادة شاهد واحد فإنه لا يدخل في الحكم بشهادة شاهدين فالتحريم قد ثبت فيه بطريق الأولى وال