ي الْمِصْبَاحِ قَوْلُهُ لِأَنَ الْمُخْتَلَفَ فِي فَسَادِهِ تَقَعُ الْحُرْمَةُ بِعَقْدِهِ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ أَيْ فَيَكُونُ الْمُصَنِفُ مُوَافِقًا لِمَا فِي الْمُخْتَصَرِ أَيْ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا لَهُ أَيْ بِأَنْ يَرْجِعَ الضَمِيرُ لِلْفَاسِدِ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَيْ فَيَكُونُ الْمُخْتَلَفُ فِي فَسَادِهِ كَالْمُتَفَقِ عَلَى فَسَادِهِ فِي أَنَ التَحْرِيمَ إنَمَا يَكُونُ بِالْوَطْءِ هَذَا مُلَخَصُ مَا فِي التَحْقِيقِ مِثَالُ الْمُخْتَلَفِ فِي فَسَادِهِ نِكَاح
ي المصباح قوله لأن المختلف في فساده تقع الحرمة بعقده على ما في المختصر أي فيكون المصنف موافقا لما في المختصر أي ويحتمل أن يكون مخالفا له أي بأن يرجع الضمير للفاسد من حيث هو أي فيكون المختلف في فساده كالمتفق على فساده في أن التحريم إنما يكون بالوطء هذا ملخص ما في التحقيق مثال المختلف في فساده نكاح