 إلَى اللَهِ تَعَالَى وَالْهِبَةِ إلَى الْعَبْدِ ا هـ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي الْقَبُولُ إذَا كَانَتْ الدَعْوَى مِنْ فَقِيرٍ لِأَنَ الْهِبَةَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفَيْنِ أَوْ مِائَةٍ وَمِائَتَيْنِ أَوْ طَلْقَةٍ وَطَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ رُدَتْ لِاخْتِلَافِ الْمَعْنَيَيْنِ كَمَا إذَا ادَعَى غَصْبًا أَوْ قَتْلًا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِهِ وَالْآخَرُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ حَيْثُ لَا تُقْبَلُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَا بِالْإِقْرَارِ بِهِ
 إلى الله تعالى والهبة إلى العبد ا هـ فعلى هذا ينبغي القبول إذا كانت الدعوى من فقير لأن الهبة له صدقة ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين أو مائة ومائتين أو طلقة وطلقتين أو ثلاث ردت لاختلاف المعنيين كما إذا ادعى غصبا أو قتلا فشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به حيث لا تقبل بخلاف ما إذا شهدا بالإقرار به