بُطْلَانَ حَقِ شَخْصٍ فِي شَيْءٍ إنَمَا يَكُونُ بَعْدَ تَعَلُقِ حَقِهِ بِهِ أَوَلًا وَمَوْرِدُ مَا قِيلَ إنَمَا هُوَ قَوْلُ الْمُصَنِفِ كَيْ لَا يَبْطُلَ حَقُهُ فِي الْعِتْقِ أَصْلًا كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي النِهَايَةِ وَغَيْرِهَا فَكَيْفَ يَسْقُطُ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الشَارِحِ الْمَزْبُورِ الزِيَادَةُ وَالنُقْصَانُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ وَأَجَابَ جَمَاعَةٌ مِنْ الشُرَاحِ عَنْ ذَلِكَ السُؤَالِ بِوَجْهٍ آخَرَ حَيْثُ قَالُوا فَإِنْ قِيلَ مَا وَجْهُ قَوْلِهِ كَيْ لَا يَبْطُلَ حَقُهُ 
بطلان حق شخص في شيء إنما يكون بعد تعلق حقه به أولا ومورد ما قيل إنما هو قول المصنف كي لا يبطل حقه في العتق أصلا كما صرح به في النهاية وغيرها فكيف يسقط ذلك باعتبار الشارح المزبور الزيادة والنقصان عند ابتداء العقد وأجاب جماعة من الشراح عن ذلك السؤال بوجه آخر حيث قالوا فإن قيل ما وجه قوله كي لا يبطل حقه 