مُتَكَلِمِينَ وَالْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ ابْنُ حَبِيبٍ وَلِلْمُعْتَزِلَةِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ الْأَعْمَالِ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ لَا أَنَهَا رُكْنٌ مِنْهُ بِدَلِيلِ تَصْرِيحِهِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَكْمُلُقَوْلُ الْإِيمَانِ إلَا بِالْعَمَلِ لِلْقَاعِدَةِ مِنْ رَدِ الْمُحْتَمِلِ لِغَيْرِهِ فَيَصِيرُ كَلَامُهُ فِي الْمَوَاضِعِ الثَلَاثَةِ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ وَأَمَا الْمُعْتَزِلَةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فَيَجْعَلُونَ الْأَعْمَالَ رُكْنًا حَقِيقِيًا لِلْإِيمَانِ كَمَا نَبَهَ عَلَى ذَل
متكلمين والفقهاء منهم ابن حبيب وللمعتزلة لإمكان حمل الأعمال فيه على وجه الكمال لا أنها ركن منه بدليل تصريحه بقوله ولا يكملقول الإيمان إلا بالعمل للقاعدة من رد المحتمل لغيره فيصير كلامه في المواضع الثلاثة على قول واحد وأما المعتزلة ومن وافقهم فيجعلون الأعمال ركنا حقيقيا للإيمان كما نبه على ذل