َةِ وَهَذَا النَوْعُ مِنْ الشَرِكَةِ قَدْ يَكُونُ عَنَانًا وَقَدْ يَكُونُ مُفَاوَضَةً عِنْدَ اسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الْمُفَاوَضَةِ بِأَنْ شَرَطَا تَسَاوِيهِمَا فِي الرِبْحِ وَالْوَضِيعَةِ وَأَنْ يَكُونَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلًا عَنْ صَاحِبِهِ فِيمَا لَحِقَهُ بِالشَرِكَةِ فَيَكُونُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُطَالَبًا بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ بِمَا وَجَبَ عَلَى صَاحِبِهِ وَمَتَى كَانَتْ عَنَانًا فَإِنَمَا يُطَالَبُ بِهِ مَنْ يُبَاشِرُ السَبَبَ دُونَ صَاحِبِهِ بِقَضِيَةِ الْوَكَالَةِ فَإِنْ أُطْل
ة وهذا النوع من الشركة قد يكون عنانا وقد يكون مفاوضة عند استجماع شرائط المفاوضة بأن شرطا تساويهما في الربح والوضيعة وأن يكون كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه فيما لحقه بالشركة فيكون كل واحد منهما مطالبا بحكم الكفالة بما وجب على صاحبه ومتى كانت عنانا فإنما يطالب به من يباشر السبب دون صاحبه بقضية الوكالة فإن أطل