كِ شَرِيكِهِ ظَاهِرًا فَلَا يَصْدُقُ فِي إلْزَامِ شَيْءٍ فِي ذِمَتِهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الشَرِيكِ لِإِنْكَارِهِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ وَإِنَمَا يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ لِأَنَهُ اسْتِحْلَافٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ وَهُوَ شِرَاءُ الْمُدَعِي وَالْحَلِفُ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ يَكُونُ عَلَى الْعِلْمِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي حَدِيثِ الْقَسَامَةِ يَحْلِفُ لَكُمْ الْيَهُودُ خَمْسِينَ يَمِينًا بِاَللَهِ مَا قَتَلُوهُ وَلَا عَلِمُوا لَهُ
ك شريكه ظاهرا فلا يصدق في إلزام شيء في ذمته والقول قول الشريك لإنكاره بعد أن يحلف وإنما يحلف على العلم لأنه استحلاف على فعل الغير وهو شراء المدعي والحلف على فعل الغير يكون على العلم كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القسامة يحلف لكم اليهود خمسين يمينا بالله ما قتلوه ولا علموا له