 وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الصَبِيِ بِجِهَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ لَا يُفْرَضَانِ فِي لَقِيطٍ وَإِنَمَا ذُكِرَ فِي بَابِهِ اسْتِطْرَادًا إحْدَاهُمَا الْوِلَادَةُ فَإِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا وَقْتَ الْعُلُوقِ وَإِنْ عَلَا وَلَوْ أُنْثَى غَيْرَ وَارِثَةٍ أَوْ قِنًا قَبْلَ الظَفَرِ بِهِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا يَأْتِي بَسْطُهُ فِي السِيَرِ وَإِنْ حَدَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ تَرَدُدٍ فِيهِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ حَيٍ أَقْرَبَ مِنْهُ بِشَرْطِ نِسْبَتِهِ إلَيْهِ نِسْ
 ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا يفرضان في لقيط وإنما ذكر في بابه استطرادا إحداهما الولادة فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق وإن علا ولو أنثى غير وارثة أو قنا قبل الظفر به أو بعده كما يأتي بسطه في السير وإن حدث الولد بعد موته على الأوجه من تردد فيه ولو مع وجود حي أقرب منه بشرط نسبته إليه نس