ُ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْجَوَابَ عَنْاسْتِدْلَالِهِ بِالْحَدِيثِ لِأَنَهُ فِي حَيِزِ التَعَارُضِ وَقَدْ أَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الشُفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ مِنْ بَابِ تَخْصِيصِ الشَيْءِ بِالذِكْرِ وَهُوَ لَا يَدُلُ عَلَى نَفْيِ مَا عَدَاهُ وَبِأَنَ قَوْلَهُ فَإِنْ وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُرُقُ مُشْتَرَكُ الْإِلْزَامِ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَقَ عَدَمَ الشُفْعَةِ بِالْأ
 على المشتري من غير رضاه ولم يذكر الجواب عناستدلاله بالحديث لأنه في حيز التعارض وقد أجاب بعضهم بأن قوله عليه الصلاة والسلام الشفعة فيما لم يقسم من باب تخصيص الشيء بالذكر وهو لا يدل على نفي ما عداه وبأن قوله فإن وقعت الحدود وصرفت الطرق مشترك الإلزام لأنه صلى الله عليه وسلم علق عدم الشفعة بالأ