 وَهُوَ يَبْلُغُ نِصَابًا يَتَعَلَقُ بِهَذَا النِصَابِ لُزُومُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْأُضْحِيَةِ وَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَحُرْمَةِ أَخْذِ الزَكَاةِ عَجَلَهَا عَنْ نِصَابِهِ عِنْدَهُ فَتَمَ الْحَوْلُ وَعِنْدَهُ أَقَلُ مِنْ النِصَابِ إنْ دَفَعَهَا إلَى الْفَقِيرِ لَا يَسْتَرِدُهَا مُطْلَقًا وَإِلَى السَاعِي يَسْتَرِدُهَا إنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَإِنْ قَسَمَهَا السَاعِي بَيْنَ الْفُقَرَاءِ ضَمِنَهَا مِنْ مَالِ الزَكَاةِ خِلَافًا لِمُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ عَجَلَ زَكَاةَ حَمْل
 وهو يبلغ نصابا يتعلق بهذا النصاب لزوم صدقة الفطر والأضحية ونفقة الأقارب وحرمة أخذ الزكاة عجلها عن نصابه عنده فتم الحول وعنده أقل من النصاب إن دفعها إلى الفقير لا يستردها مطلقا وإلى الساعي يستردها إن كانت قائمة وإن قسمها الساعي بين الفقراء ضمنها من مال الزكاة خلافا لمحمد رحمه الله ولو عجل زكاة حمل