ِنْ قَبْلُ أَنَهُ تَابِعٌ وَالنِصَابُ الْأَوَلُ هُوَ الْأَصْلُ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ عَجَلَ الزَكَاةَ عَنْ نُصُبٍ كَثِيرَةٍ وَفِي مِلْكِهِ نِصَابٌ وَاحِدٌ جَازَ فَثَبَتَ أَنَ النِصَابَ الْأَوَلَ أَصْلٌ وَمَا زَادَ كَالتَابِعِ فَإِذَا هَلَكَ شَيْءٌ صُرِفَ الْهَلَاكُ إلَى مَا هُوَ التَابِعُ فَتَجِبُ زَكَاةُ الْعِشْرِينَ وَذَلِكَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَإِذَا أَخَذَ الْخَوَارِجُ الْخَرَاجَ وَصَدَقَةَ السَوَائِمِ لَا يُثَنِي عَلَيْهِمْ لِأَنَ الْإِمَامَ لَمْ يَحْمِهِمْ وَالْجِبَايَةُ بِ
ن قبل أنه تابع والنصاب الأول هو الأصل ألا ترى أنه لو عجل الزكاة عن نصب كثيرة وفي ملكه نصاب واحد جاز فثبت أن النصاب الأول أصل وما زاد كالتابع فإذا هلك شيء صرف الهلاك إلى ما هو التابع فتجب زكاة العشرين وذلك أربع شياه وإذا أخذ الخوارج الخراج وصدقة السوائم لا يثني عليهم لأن الإمام لم يحمهم والجباية ب