يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَا حَاجَةَ إلَى تَغْيِيرِ اللَفْظِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْحَرْبِيُ صِفَةً لِشَخْصٍ كَمَا قَدَرْنَا فِيأَوَلِ الْبَحْثِ وَحِينَئِذٍ يُرَادُ بِهِ الْحَرْبِيَةُ وَلَكِنْ ذَكَرَهُ بِتَأْوِيلِ الشَخْصِ وَبِهَذَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ غَلَطًا إلَى كَوْنِهِ مُلْبِسًا وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ فَجَعَلَ مَا ذُكِرَ هَاهُنَا وَجْهَ الْقِيَاسِ لِأَنَ التَزَوُجَ فِي بَلَدٍ يَصْلُحُ دَلِيلًا عَلَى الْتِزَامِ الْمُقَامِ فِيهِ شَرْع
يجوز أن يقال لا حاجة إلى تغيير اللفظ لجواز أن يكون الحربي صفة لشخص كما قدرنا فيأول البحث وحينئذ يراد به الحربية ولكن ذكره بتأويل الشخص وبهذا يخرج عن كونه غلطا إلى كونه ملبسا ومنهم من جعله من باب القياس والاستحسان فجعل ما ذكر هاهنا وجه القياس لأن التزوج في بلد يصلح دليلا على التزام المقام فيه شرع