ِ قَوْلُهُ لِلضَرُورَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ يُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ أَنَهُ لَوْ زَالَتْ شَوْكَةُ مَنْ وَلَاهُ بِمَوْتٍ أَوْ نَحْوِهِ انْعَزَلَ لِزَوَالِ الضَرُورَةِ وَأَنَهُ لَوْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى وِلَايَةِالْقَضَاءِ أَوْ جَوَامِكَ فِي نَظَرِ الْأَوْقَافِ اسْتَرَدَ مِنْهُ لِأَنَ قَضَاءَهُ إنَمَا نَفَذَ لِلضَرُورَةِ وَلَا كَذَلِكَ الْمَالُ قَوْلُهُ طَرَفٍ مِنْ الْأَحْكَامِ مِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر فَتَضْعِيفُ الْمُحَشِي لَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَعِبَارَ
 قوله للضرورة قال البلقيني يستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت أو نحوه انعزل لزوال الضرورة وأنه لو أخذ شيئا من بيت المال على ولايةالقضاء أو جوامك في نظر الأوقاف استرد منه لأن قضاءه إنما نفذ للضرورة ولا كذلك المال قوله طرف من الأحكام مثله في شرح م ر فتضعيف المحشي له غير ظاهر وعبار