ِلَافٌ وَإِنَمَا يُتَصَوَرُ نَسْخُ الْقِيَاسِ بِالْقِيَاسِ عِنْدَنَا بِشَرْعِيَةِ بَدَلٍ عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ فِيهِ أَيْ فِي الْأَصْلِ يُضَادُ الْحُكْمَ الْأَوَلَ فَيَسْتَلْزِمُ شَرْعُ ذَلِكَ رَفْعَ حُكْمِهِ الْأَوَلِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ بِمُجَرَدِ رَفْعِ حُكْمِ الْأَصْلِ أُهْدِرَ الْجَامِعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فَيَرْتَفِعُ حُكْمُ الْفَرْعِ بِالضَرُورَةِ وَلَا أَثَرَ لِلْقِيَاسِ فِيهِ وَأَغْنَى هَذَا عَنْ مَسْأَلَتِهَا أَيْ هَذِهِ الْجُزْئِيَةِ ال
لاف وإنما يتصور نسخ القياس بالقياس عندنا بشرعية بدل عن حكم الأصل فيه أي في الأصل يضاد الحكم الأول فيستلزم شرع ذلك رفع حكمه الأول وحينئذ فقد يقال بمجرد رفع حكم الأصل أهدر الجامع بين الأصل والفرع فيرتفع حكم الفرع بالضرورة ولا أثر للقياس فيه وأغنى هذا عن مسألتها أي هذه الجزئية ال