لَا يَصِحُ مَحَلُهُ فِيمَا إذَا كَانَ الْحَقُ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِثْلُ الْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ أَمَا إذَا كَانَ لَهُمَا مِثْلُ الشِرَاءِ وَالنِكَاحِ فَلَا وَهُوَ إطْلَاقٌ فِي مَحَلِ التَقْيِيدِ وَيَجِبُ أَنْ يُقَيَدَ أَيْضًا بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُقِرُ مُصِرًا عَلَى إقْرَارِهِ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَهُ لَا شَيْءَ لَهُ إلَا أَنْ يَعُودَ إلَى تَصْدِيقِهِ وَهُوَ مُصِرٌ حَمَوِيٌ وَبِخَطِ السَائِحَانِيِ عَنْ الْخُلَاصَةِ لَوْ قَالَ لِآخَرَ كُنْتُ بِعْتُكَ الْعَبْدَ بِأَلْفٍ فَقَال
لا يصح محله فيما إذا كان الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة أما إذا كان لهما مثل الشراء والنكاح فلا وهو إطلاق في محل التقييد ويجب أن يقيد أيضا بما إذا لم يكن المقر مصرا على إقراره لما سيأتي من أنه لا شيء له إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر حموي وبخط السائحاني عن الخلاصة لو قال لآخر كنت بعتك العبد بألف فقال