 مِنِي حُكِمَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِعْذَارِ وَاسْتِقْصَاءِ الْحُجَجِ وَالتَسْجِيلِ أَنَهُ لَا تُسْمَعُ بَيِنَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ حُجَةً يَأْتِي بِهَا فَصْلٌ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي إذَا أَرَادَ أَنْ يُسَجِلَ عَلَى الَذِي عَجَزَهُ أَنْ يُعْلِمَهُ أَنَ الْيَمِينَ لَهُ عَلَى الْمُسَجِلِ لَهُ إنْ كَانَتْ الْقَضِيَةُ فِي مَالٍ وَظَهَرَتْ الْخُلْطَةُ وَإِنْ كَانَتْ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ نَسَبٍ أَوْ مَا ضَارَعَهُ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَانْظُرْ فِ
 مني حكم عليه بعد الإعذار واستقصاء الحجج والتسجيل أنه لا تسمع بينته بعد ذلك ولا يقبل منه حجة يأتي بها فصل ينبغي للقاضي إذا أراد أن يسجل على الذي عجزه أن يعلمه أن اليمين له على المسجل له إن كانت القضية في مال وظهرت الخلطة وإن كانت في طلاق أو عتق أو نكاح أو نسب أو ما ضارعه فلا يمين عليه وانظر ف