َضْمَنَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لِيَضْمَنَهُ الْآخَرُ أَمَا لَوْ اشْتَرَيَا سِلْعَةً بَيْنَهُمَا بِالسَوَاءِ لَجَازَ لِلْعَمَلِ وَمِنْ الْمُدَوَنَةِ إنْ بَاعَا سِلْعَتَيْهِمَا فِي صَفْقَةٍ عَلَى أَنَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ حَمِيلٌ لَمْ يَجُزْ وَكَأَنَهُ ابْتَاعَ مِنْ الْمَلِيءِ عَلَى أَنْ يَتَحَمَلَ لَهُ بِالْمُعْدِمِ ابْنُ الْكَاتِبِ اتِفَاقًا مِنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ إلَا فِي اشْتِرَاءِ شَيْءٍ بَيْنَهُمَا ابْنُ حَبِيبٍ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَى أَنَ بَ
ضمن أحدهما صاحبه ليضمنه الآخر أما لو اشتريا سلعة بينهما بالسواء لجاز للعمل ومن المدونة إن باعا سلعتيهما في صفقة على أن أحدهما بالآخر حميل لم يجز وكأنه ابتاع من المليء على أن يتحمل له بالمعدم ابن الكاتب اتفاقا من ابن القاسم وأشهب إلا في اشتراء شيء بينهما ابن حبيب من باع سلعة من ثلاثة على أن ب