ى مَنْ خَلْفَهُمْ وَصَارَ كَالْمُكَاتَبِ فَإِنَ الْإِيصَاءَ إلَيْهِ جَائِزٌ فَكَذَلِكَ هَذَا قَوْلُهُ وَالْوِصَايَةُ قَدْ تَتَجَزَأُ جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِمَا وَفِي اعْتِبَارِ هَذِهِ تَجْزِئَتُهَا وَذَلِكَ أَنَ الْحَسَنَ بْنَ زِيَادٍ رَوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ إذَا أَوْصَى إلَى رَجُلَيْنِ إلَى أَحَدِهِمَا فِي الْعَيْنِ وَإِلَى الْآخَرِ فِي الدَيْنِ أَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُونُ وَصِيًا فِيمَا أَوْصَى إلَيْهِ خَاصَةً أَوْ نَقُولُ يُصَارُ إلَيْهِ أَيْ إلَى التَجْزِيءِ كَيْ
ى من خلفهم وصار كالمكاتب فإن الإيصاء إليه جائز فكذلك هذا قوله والوصاية قد تتجزأ جواب عن قولهما وفي اعتبار هذه تجزئتها وذلك أن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة أنه إذا أوصى إلى رجلين إلى أحدهما في العين وإلى الآخر في الدين أن كل واحد منهما يكون وصيا فيما أوصى إليه خاصة أو نقول يصار إليه أي إلى التجزيء كي