عَقِيلٍ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي وَمِنْهُمْ مَنْ بَنَاهُ عَلَى أَنْ تَصَرُفَاتِ الْغَاصِبِ صَحِيحَةٌ بِدُونِ إجَازَةٍ لِأَنَهُ مُدَةٌ تَطُولُ فَيَشُقُ اسْتِدْرَاكُهَا وَفِي الْقَضَاءِ بِبُطْلَانِهَا ضَرَرٌ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَالِكِ بِتَفْوِيتِهِ الرِبْحَ وَهِيَ طَرِيقَةُ صَاحِبِ التَلْخِيصِ وَالصِحَةُ عِنْدَهُ مُخْتَصُهُ بِالتَصَرُفِ الْكَثِيرِ وَأَشَارَ إلَيْهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَأَنَ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْمَالِكُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِرْجَاعِهِ يَصِحُ التَصَرُفُ فِيهِ بِدُونِ إنْكَار
عقيل وصاحب المغني ومنهم من بناه على أن تصرفات الغاصب صحيحة بدون إجازة لأنه مدة تطول فيشق استدراكها وفي القضاء ببطلانها ضرر عليه وعلى المالك بتفويته الربح وهي طريقة صاحب التلخيص والصحة عنده مختصه بالتصرف الكثير وأشار إليه صاحب المغني وأن ما لم يدركه المالك ولم يقدر على استرجاعه يصح التصرف فيه بدون إنكار