قِصَاصِ لَا يَصِيرُمُسْتَوْفِيًا رَأْسَ مَالِهِ فَيُؤَدِي إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُضَارِبُ شَيْئًا لِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى رَبِ الْمَالِ رَأْسُ مَالِهِ فَلِهَذَا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ أَصْلًا وَمَتَى تَعَذَرَ إيجَابُ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ الْمَحْضِ يَجِبُ بَدَلُ الْمَقْتُولِ فِي مَالِ الْقَاتِلِ وَبَدَلُ الْمَقْتُولِ قِيمَتُهُ هُنَا فَيَأْخُذُ الْمُضَارِبُ قِيمَةَ الْعَبْدِ مِنْ الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لِأَنَ وُجُوبَ الْمَالِ بِنَفْسِ الْقَتْل
قصاص لا يصيرمستوفيا رأس ماله فيؤدي إلى أن يستوفي المضارب شيئا لنفسه قبل أن يصل إلى رب المال رأس ماله فلهذا لا يجب القصاص أصلا ومتى تعذر إيجاب القصاص في العمد المحض يجب بدل المقتول في مال القاتل وبدل المقتول قيمته هنا فيأخذ المضارب قيمة العبد من القاتل في ماله في ثلاث سنين لأن وجوب المال بنفس القتل