ارَةِ وَلَوْ بَعْدَ أَنْ يَبْنِيَ الْمُسْتَعِيرُ فِي الْأَرْضِ بِنَاءً أَوْ يَغْرِسَ شَجَرًا وَالْمُسْتَعِيرُ مُجْبَرٌ عَلَى رَفْعِ الْبِنَاءِ وَقَلْعِ الْأَشْجَارِ مَا لَمْ يَكُنْ الْقَلْعُ مُضِرًا بِالْأَرْضِ كَمَا سَيُوَضَحُ ذَلِكَ قَرِيبًا وَقَدْ جَازَ الرُجُوعُ عَنْالْإِعَارَةِ لِأَنَ الْإِعَارَةَ لَيْسَتْ عَقْدًا لَازِمًا اُنْظُرْ الْمَادَةَ بِطَلَبِ قَلْعِهِ لِأَنَ الْمُسْتَعِيرَ شَغَلَ بِمِلْكِهِ مِلْكَ الْمُعِيرِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ 
ارة ولو بعد أن يبني المستعير في الأرض بناء أو يغرس شجرا والمستعير مجبر على رفع البناء وقلع الأشجار ما لم يكن القلع مضرا بالأرض كما سيوضح ذلك قريبا وقد جاز الرجوع عنالإعارة لأن الإعارة ليست عقدا لازما انظر المادة بطلب قلعه لأن المستعير شغل بملكه ملك المعير ونظير ذلك ما جاء في المادة 