نْ مَعَهُ جَائِفَةٌ أَوْ مُوضِحَةٌ وَأَمَا الْحُكُومَةُ فَلِأَنَهُ لَا تَوْقِيتَ فِيهِ وَإِنْ أَجَافَهُ وَاحِدٌ وَوَسَعَ آخَرُ الْجُرْحَ فَجَائِفَتَانِ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْشُجَائِفَةٍ لِأَنَ فِعْلَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ انْفَرَدَ لَكَانَ جَائِفَةً فَلَا يَسْقُطُ حُكْمُهُ بِانْضِمَامِهِ إلَى غَيْرِهِ وَإِنْ وَسَعَهَا الطَبِيبُ بِإِذْنِهِ أَيْ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ الْمُكَلَفِ أَوْ وَسَعَهَا الطَبِيبُ بِإِذْنِ وَلِيّهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَفًا لِمَص
ن معه جائفة أو موضحة وأما الحكومة فلأنه لا توقيت فيه وإن أجافه واحد ووسع آخر الجرح فجائفتان على كل واحد منهما أرشجائفة لأن فعل كل واحد منهما أو انفرد لكان جائفة فلا يسقط حكمه بانضمامه إلى غيره وإن وسعها الطبيب بإذنه أي المجني عليه المكلف أو وسعها الطبيب بإذن وليه إن لم يكن مكلفا لمص