 أَوْ تَحَرَكَ فَلَا يَأْخُذُ أَحَدَهُمَا بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْأَصْلَ فِيمَا يَسْتَعْمِلُهُ الطَهَارَةُ لِأَنَ أَصْلَ الطَهَارَةِ عَارَضَهُ يَقِينُ النَجَاسَةِ فَوَجَبَ النَظَرُ فِي التَعْيِينِ وَلَا مَاظُنَ طَهَارَتُهُ مَعَ عَدَمِ ظُهُورِ دَلِيلٍ لِأَنَ الْأَحْكَامَ الشَرْعِيَةَ لَا تُبْنَى عَلَى الْخَوَاطِرِ وَالْإِلْهَامَاتِ فَلَوْ هَجَمَ وَتَوَضَأَ وَصَلَى أَعَادَهُمَا لِتَلَاعُبِهِ وَلَوْ هَجَمَ وَصَلَى الصَلَاةَ بِكُلٍ مِنْ الثَوْبَيْنِ لَمْ تَصِحَ كَمَا لَو
 أو تحرك فلا يأخذ أحدهما بغير اجتهاد بناء على أن الأصل فيما يستعمله الطهارة لأن أصل الطهارة عارضه يقين النجاسة فوجب النظر في التعيين ولا ماظن طهارته مع عدم ظهور دليل لأن الأحكام الشرعية لا تبنى على الخواطر والإلهامات فلو هجم وتوضأ وصلى أعادهما لتلاعبه ولو هجم وصلى الصلاة بكل من الثوبين لم تصح كما لو