قْدُ عَلَى الدَرَاهِمِ وَاخْتَارَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ عَقْدُ الشَرِكَةِ بِالِاتِفَاقِ وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْفِقْهِ لِبَقَاءِ جَهَالَةِ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِبْحِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ بِخِلَافِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ بَعْدَ الْخَلْطِ عِنْدَ مُحَمَدٍ لِزَوَالِ الْجَهَالَةِ أَصْلًا لِأَنَهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ نِصْفَ عَرْضِهِ بِنِصْفِ دَرَاهِمِ صَاحِبِهِ ثُمَ اشْتَرَكَا لِأَنَ الدَرَاهِمَ بِهَذَا الْعَقْ
قد على الدراهم واختار شمس الأئمة السرخسي وصاحب الهداية أنه لا يجوز عقد الشركة بالاتفاق وهو أقرب إلى الفقه لبقاء جهالة رأس المال والربح عند القسمة بخلاف المكيل والموزون بعد الخلط عند محمد لزوال الجهالة أصلا لأنها من ذوات الأمثال وبخلاف ما إذا باع نصف عرضه بنصف دراهم صاحبه ثم اشتركا لأن الدراهم بهذا العق