يْنِ ثَبَتَ مِنْهَا قَصْرُ التَسْمِيَةِ عَلَى بَعْضِ مُسَمَيَاتِهَا فَإِنَ الصَلَاةَ لُغَةً الدُعَاءُ وَقَصَرَهُ الشَرْعُ عَلَى دُعَاءٍ مَخْصُوصٍ وَثَبَتَ أَيْضًا إطْلَاقُهَا عَلَى الْأَفْعَالِ مِنْ السُجُودِ وَنَحْوِهِ تَوَسُعًا وَاسْتِعَارَةً مِنْ الدُعَاءِ لِأَنَ الدَاعِيَ خَاضِعٌ فَكَذَلِكَ السَاجِدُ فَالْمُثْبِتُ لِلنَقْلِ إنْ أَرَادَ الْقَصْرَ أَوْ التَجَوُزَ فَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِهِ وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَهُ فَبَاطِلٌ وَنَازَعَهُ الْمَازِرِيُ وَقَالَ الْقَصْرُ وَالت
ين ثبت منها قصر التسمية على بعض مسمياتها فإن الصلاة لغة الدعاء وقصره الشرع على دعاء مخصوص وثبت أيضا إطلاقها على الأفعال من السجود ونحوه توسعا واستعارة من الدعاء لأن الداعي خاضع فكذلك الساجد فالمثبت للنقل إن أراد القصر أو التجوز فلا معنى لإنكاره وإن أراد غيره فباطل ونازعه المازري وقال القصر والت