 أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا عُرِفَ هُوَ الصَحِيحُ وَلَوْ كَانَ الرَجُلُ مَشْهُورًا يَكْتَفِي بِذِكْرِهِ فَإِنْ ذَكَرَ ثَلَاثَةً مِنْ الْحُدُودِ يُكْتَفَى بِهَا عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ لِوُجُودِ الْأَكْثَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا غَلِطَ فِي الرَابِعَةِ لِأَنَهُ يُخْتَلَفُ بِهِ الْمُدَعَى وَلَا كَذَلِكَ بِتَرْكِهَا وَكَمَا يُشْتَرَطُ التَحْدِيدُ فِي الدَعْوَى يُشْتَرَطُ فِي الشَهَادَةِ وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ وَذَكَرَ أَنَهُ فِي يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَا بُدَ مِنْهُ لِأَنَهُ إنَمَا يَ
 أبي حنيفة على ما عرف هو الصحيح ولو كان الرجل مشهورا يكتفي بذكره فإن ذكر ثلاثة من الحدود يكتفى بها عندنا خلافا لزفر لوجود الأكثر بخلاف ما إذا غلط في الرابعة لأنه يختلف به المدعى ولا كذلك بتركها وكما يشترط التحديد في الدعوى يشترط في الشهادة وقوله في الكتاب وذكر أنه في يد المدعى عليه لا بد منه لأنه إنما ي