َوْقَهَا وَهَذَا الَذِي ذَكَرْته هُنَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ شَيْخِنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ مَا حَاصِلُهُ أَنَ الْعِبْرَةَ بِإِمْكَانِ مُقَارَنَةِ الْعُلُوقِ لِأَوَلِ الْمُدَةِ الْمُسْتَلْزِمِ لِإِلْحَاقِ السِتَةِ بِمَا فَوْقَهَا فِي الْكُلِ وَلَا يُنَافِيهِ مَنْ أَلْحَقَهَا بِمَا دُونَهَا لِأَنَهُنَظَرَ فِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ لِلْغَالِبِ أَنَهُ لَا مُقَارَنَةَ فَلَا بُدَ مِنْ لَحْظَةٍ ا هـ وَذَلِكَ لِأَنَ إلْغَاءَ اللَحْظَةِ فِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ نَظَرًا لِإِمْكَانِ الْمُقَارَ
وقها وهذا الذي ذكرته هنا أولى من قول شيخنا في شرح منهجه ما حاصله أن العبرة بإمكان مقارنة العلوق لأول المدة المستلزم لإلحاق الستة بما فوقها في الكل ولا ينافيه من ألحقها بما دونها لأنهنظر في سائر الأبواب للغالب أنه لا مقارنة فلا بد من لحظة ا هـ وذلك لأن إلغاء اللحظة في سائر الأبواب نظرا لإمكان المقار