ْنِ فِيهِ انْتَهَى أَقُولُ فِيهِ بَحْثٌ وَهُوَ أَنَ حَاصِلَ كَلَامِهِمَا الِاسْتِدْلَال عَلَى أَنَ الصَفْقَةَ تَتَفَرَقُ فِي بَابِ الرَهْنِ بِتَفَرُقِ التَسْمِيَةِ وَلَا تَتَفَرَقُ فِي بَابِ الْبَيْعِ بِذَلِكَ بِدَلِيلَيْنِ أَحَدُهُمَا إنِيٌ وَهُوَ أَنَهُ لَوْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ وَسَمَى لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْئًا مِنْ الْأَلْفِ فَقَبِلَ الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ جَازَ وَإِنْ بَاعَهُمَا بِأَلْفٍ وَسَمَى لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْئًا مِن
ن فيه انتهى أقول فيه بحث وهو أن حاصل كلامهما الاستدلال على أن الصفقة تتفرق في باب الرهن بتفرق التسمية ولا تتفرق في باب البيع بذلك بدليلين أحدهما إني وهو أنه لو رهن عبدين بألف وسمى لكل واحد منهما شيئا من الألف فقبل المرتهن الرهن في أحدهما دون الآخر جاز وإن باعهما بألف وسمى لكل واحد منهما شيئا من