 الزَيْلَعِيُ وَفِي الْخَانِيَةِ إنْ كَانَ نِصْفُهَا صُفْرًا وَنِصْفُهَا فِضَةً لَا يَجُوزُ التَفَاضُلُ فَظَاهِرُهُ أَنَهُ أَرَادَ بِهِ فِيمَا إذَا بِيعَتْ بِجِنْسِهَا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذُكِرَ هُنَا وَوَجْهُهُ أَنَ فِضَتَهَا لَمَا لَمْ تَصِرْ مَغْلُوبَةً جُعِلَتْ كَأَنَ كُلَهَا فِضَةً فِي حَقِ الصَرْفِ احْتِيَاطًا ا هـ وَأَقَرَهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَهْرِوَالْمِنَحِ وَظَاهِرُهُ اعْتِمَادُ مَا فِي الْخَانِيَةِ تَأَمَلْ وَقَالَ الزَيْلَعِيُ وَلَوْ بَاعَهَا بِالْفِضَةِ الْ
 الزيلعي وفي الخانية إن كان نصفها صفرا ونصفها فضة لا يجوز التفاضل فظاهره أنه أراد به فيما إذا بيعت بجنسها وهو مخالف لما ذكر هنا ووجهه أن فضتها لما لم تصر مغلوبة جعلت كأن كلها فضة في حق الصرف احتياطا ا هـ وأقره في البحر والنهروالمنح وظاهره اعتماد ما في الخانية تأمل وقال الزيلعي ولو باعها بالفضة ال