لْمَنْعِ عَلَى هَؤُلَاءِ فَقَطْ أَمَا لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَتَعَاطَى أَوْ أَنْ يَتَعَلَمَ صَنْعَةً أَوْ حِرْفَةً مِنْ أَهْلِهَا فَلَيْسَ لِأَصْحَابِ تِلْكَ الصَنْعَةِ أَوْ الْحِرْفَةِ أَيْ لَيْسَ لِنُقَبَائِهَا الْحَجْرُ عَلَيْهِ وَمَنْعُهُ بِدَاعِي أَنَهُمْ لَا يُرِيدُونَ أَنْ يَتَعَاطَى تِلْكَ الصَنْعَةَ أَوْ أَنْ يُعَلِمُوهُ إيَاهَا وَذَلِكَ كَمَا سَيُبَيَنُ فِي الْمَادَةِ الْآتِيَةِ رَدُ الْمُحْتَارِ مَادَةُ إذَا اشْتَغَلَ أَحَدٌ بِصَنْعَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ فِي سُوقٍ 
لمنع على هؤلاء فقط أما لو أراد أحد أن يتعاطى أو أن يتعلم صنعة أو حرفة من أهلها فليس لأصحاب تلك الصنعة أو الحرفة أي ليس لنقبائها الحجر عليه ومنعه بداعي أنهم لا يريدون أن يتعاطى تلك الصنعة أو أن يعلموه إياها وذلك كما سيبين في المادة الآتية رد المحتار مادة إذا اشتغل أحد بصنعة أو تجارة في سوق 