 وَلَوْ أَقَرَ الْمَرِيضُ لِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَةٍ بِدَيْنٍ ثُمَ تَزَوَجَهَا جَازَ إقْرَارُهُ لِأَنَ الْوَصِيَةَ إنَمَا تَصِيرُ مِلْكًا عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَيُعْتَبَرُ كَوْنُهَا وَارِثَةً لَهُ حِينَئِذٍ وَهِيَ وَارِثَتُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لِأَنَهَا زَوْجَتُهُ فَلَمْ تَصِحَ الْوَصِيَةُ فَأَمَا الْإِقْرَارُ فَاعْتِبَارُهُ حَالَ وُجُودِهِ وَهِيَ أَجْنَبِيَةٌ حَالَ وُجُودِهِ فَاعْتِرَاضُ الزَوْجِيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُهُ وَكَذَا لَوْ وَهَبَ لَهَا هِبَةً فِي مَرَضِ مَوْتِهِ 
 ولو أقر المريض لامرأة أجنبية بدين ثم تزوجها جاز إقراره لأن الوصية إنما تصير ملكا عند موت الموصي فيعتبر كونها وارثة له حينئذ وهي وارثته عند موته لأنها زوجته فلم تصح الوصية فأما الإقرار فاعتباره حال وجوده وهي أجنبية حال وجوده فاعتراض الزوجية بعد ذلك لا يبطله وكذا لو وهب لها هبة في مرض موته 