نْ شَاءَ وَعَلَيْهِ إذَا أَخَذَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بَدَلَ الْمَغْصُوبِ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ الْغَاصِبِ الْأَوَلِ وَالْغَاصِبِ الثَانِي كَانَ الْآخَرُ بَرِيئًا وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ الْغَاصِبِ الْآخَرِ بَعْدَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى الْمَادَةِ وَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحْصِلَ حُكْمًا عَلَى أَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ وَيَدَعِيَ عَلَى الْآخَرِ الْأَنْقِرْوِيُ كَالْقَبْضِ بِالتَرَاضِي الْقَضَاءُ لَقِيمَةٍ رَدُ الْمُحْتَارِ 
ن شاء وعليه إذا أخذ المغصوب منه بدل المغصوب من واحد من الغاصب الأول والغاصب الثاني كان الآخر بريئا وليس له أخذ شيء من الغاصب الآخر بعد ذلك بناء على المادة ولذلك ليس للمغصوب منه بعد أن يستحصل حكما على أحدهما أن يترك المحكوم عليه ويدعي على الآخر الأنقروي كالقبض بالتراضي القضاء لقيمة رد المحتار 