يُجْزِئُ الْمَغْسُولُ عَنْ الْوَجْهِ عَلَى الْأَصَحِ لِأَنَهُ لَمْ يَغْسِلْهُ بِقَصْدِ أَدَاءِ الْفَرْضِ فَتَجِبُ إعَادَتُهُ كَذَا فِي الرَوْضَةِ مِنْ زَوَائِدِهِ وَادَعَى فِي الْمُهِمَاتِ أَنَ الْقَوْلَ بِالصِحَةِ وَعَدَمِ إجْزَاءِ الْمَغْسُولِ عَنْ الْفَرْضِ غَيْرُ مَعْقُولٍ قُلْت وَجَدْت لَهُ نَظِيرًا وَهُوَ مَا إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ فَإِنَهُ يَنْعَقِدُ عُمْرَةً عَلَى الصَحِيحِ وَلَا تُجْزِيهِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ عَلَى قَوْلٍ وَعَلَى هَذَا فَ
يجزئ المغسول عن الوجه على الأصح لأنه لم يغسله بقصد أداء الفرض فتجب إعادته كذا في الروضة من زوائده وادعى في المهمات أن القول بالصحة وعدم إجزاء المغسول عن الفرض غير معقول قلت وجدت له نظيرا وهو ما إذا أحرم بالحج في غير أشهره فإنه ينعقد عمرة على الصحيح ولا تجزيه عن عمرة الإسلام على قول وعلى هذا ف