ْمَعْقُودِ عَلَيْهِ انْتَهَى أَقُولُ فِيهِ أَيْضًا بَحْثٌ لِأَنَهُ إنْ أَرَادَ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الَذِي رَدَدَهُ مَا هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ يَخْتَارُ الشِقَ الثَانِيَ مِنْ التَرْدِيدِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَكَذَلِكَ لِعَدَمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ غَيْرَ صَحِيحٍ لِأَنَ مَا هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً مَعْدُومٌ فِي كُلِ عَقْدِ إجَارَةٍ وَلِهَذَا كَانَ الْقِيَاسُ يَأْبَى جَوَازَهُ إلَا أَنَا جَوَزْنَاهُ لِحَاجَةِ النَاس
معقود عليه انتهى أقول فيه أيضا بحث لأنه إن أراد بالمعقود عليه الذي ردده ما هو المعقود عليه حقيقة وهو المنفعة يختار الشق الثاني من الترديد ويكون قوله وإن لم يكن فكذلك لعدم المعقود عليه غير صحيح لأن ما هو المعقود عليه حقيقة معدوم في كل عقد إجارة ولهذا كان القياس يأبى جوازه إلا أنا جوزناه لحاجة الناس