َلِ أَنَهُ لَوْ قَالَ بَعْدَ صَلَاحِهِ أَقْرَرْتُ وَأَنَا مَحْجُورٌ بِأَنِي اسْتَهْلَكْتُ لَك كَذَا وَقَالَ رَبُ الْمَالِ بَلْ حَالَ صَلَاحِك فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِ لِأَنَهُ أَضَافَهُ إلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ تُنَافِي صِحَةَ الْإِقْرَارِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ مُنْكِرًا لَا مُقِرًا وَكَذَا لَوْ قَالَ أَقْرَرْت لِي بِهِ حَالَ فَسَادِك لَكِنَهُ حَقٌ وَقَالَ الْمُقِرُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَقًا فَالْقَوْلُ لَهُ وَمَعْنَى الثَانِي لَوْ بَاعَ الْمَحْجُورُ وَأَجَازَ الْقَاضِي بَيْعَهُ لَكِنْ ن
ل أنه لو قال بعد صلاحه أقررت وأنا محجور بأني استهلكت لك كذا وقال رب المال بل حال صلاحك فالقول للمقر لأنه أضافه إلى حالة معهودة تنافي صحة الإقرار فيكون في الحقيقة منكرا لا مقرا وكذا لو قال أقررت لي به حال فسادك لكنه حق وقال المقر لم يكن ذلك حقا فالقول له ومعنى الثاني لو باع المحجور وأجاز القاضي بيعه لكن ن