 فَإِنَ الْفَرْضَ أَنَهُ فِي جُلُوسٍ وَأَنَ الرُكْنَ الَذِي بَعْدَ سُجُودِهِ الْقِيَامُ لَا يُقَالُ قَوْلُهُ يَقِينًا قَيْدٌ لِلنَفْيِ لَا لِلْمَنْفِيِ لِأَنَا نَقُولُ لَا يُلَائِمُهُ قَوْلُهُ لِأَنَ أَحَدَ طَرَفَيْ شَكِهِ إلَخْ فَتَأَمَلْ بَصْرِيٌ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ قَوْلَهُ يَقِينًا لِمُجَرَدِ رِعَايَةِ لَفْظِ الضَابِطِ الْمُتَقَدِمِ فِي قَوْلِهِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كُلِ رُكْنٍ إلَخْ قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ أَيْ الشَكُ فِي السُجُودِ بَعْدَ قِيَامِ إمَامِهِ فَقَطْ قَوْلُهُ أَوْ قَ
 فإن الفرض أنه في جلوس وأن الركن الذي بعد سجوده القيام لا يقال قوله يقينا قيد للنفي لا للمنفي لأنا نقول لا يلائمه قوله لأن أحد طرفي شكه إلخ فتأمل بصري وقد يجاب بأن قوله يقينا لمجرد رعاية لفظ الضابط المتقدم في قوله ويأتي ذلك في كل ركن إلخ قوله ومثله أي الشك في السجود بعد قيام إمامه فقط قوله أو ق