ْمَنْ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَقَوَاهُ النَاظِمُ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى وَقَالَ الْقَاضِي يَضْمَنُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَالُوا نُصَ عَلَيْهِ وَرَدَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ فَعَلَى قَوْلِ الْقَاضِي يَضْمَنُهُ بِمَا نَقَصَ جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ تَلِفَ بِلَا تَف
من على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما قدمه في الفروع واختاره المصنف والشارح وقواه الناظم وهو احتمال في الرعاية الصغرى وقال القاضي يضمن وجزم به في الفائق والحاويين والرعاية الكبرى وقالوا نص عليه ورده المصنف والشارح فعلى قول القاضي يضمنه بما نقص جزم به في الفروع وقال في الرعاية الكبرى وإن تلف بلا تف