أَيْ جَوَازًا لَا وُجُوبًا خِلَافًا لعبق لِمَا يَذْكُرُهُ الْمُصَنِفُ آخِرًا مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ كَثُرَ فَإِنَ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالتَصَدُقُ عِنْدَهُ جَائِزٌ لَا وَاجِبٌ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ التَصَدُقِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ يُرَاقُ اللَبَنُ وَنَحْوُهُ مِنْ الْمَائِعَاتِ وَتُحْرَقُ الْمَلَاحِفُ وَالثِيَابُ الرَدِيئَةُ النَسْجِ قَالَهُ ابْنُ الْعَطَارِ وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ عَتَابٍ وَقِيلَ إنَهَا تُقْطَعُ خِرَقًا خِرَقًا وَتُعْطَى لِلْمَسَاكِينِ وَقِيلَ لَا يَحِلُ الْأَد
أي جوازا لا وجوبا خلافا لعبق لما يذكره المصنف آخرا من قوله ولو كثر فإن هذا قول مالك والتصدق عنده جائز لا واجب وما ذكره المصنف من التصدق هو المشهور وقيل يراق اللبن ونحوه من المائعات وتحرق الملاحف والثياب الرديئة النسج قاله ابن العطار وأفتى به ابن عتاب وقيل إنها تقطع خرقا خرقا وتعطى للمساكين وقيل لا يحل الأد