 أَوْ التَلَفَ عِنْدَهُ بِلَا تَقْصِيرٍ فَإِنَ الظَاهِرَ أَنَ وَارِثَ الْقَاضِي إنْ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى مِنْ وَارِثِ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ فَلَا أَقَلَ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ ا هـ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ حِرْزَ مِثْلِهَا إلَخْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ بِتَصْوِيرِ الْمَتْنِ بِمَا إذَا عَيَنَ الْمَالِكُ حِرْزًا فَإِنْ لَمْ يُعَيِنْ فَلَا ضَمَانَ بِنَقْلِهَا إلَى الْأَدْوَنِ حَيْثُ كَانَ حِرْزَ مِثْلِهَا ا هـ سم وَتَبِعَهُ أَيْ الشِهَابُ الرَمْلِيُ النِهَايَةَ فِي ذَلِكَ كَمَا نَبَه
 أو التلف عنده بلا تقصير فإن الظاهر أن وارث القاضي إن لم يكن أولى من وارث غيره في ذلك فلا أقل أن يكون مثله ا هـ قوله وإن كانت حرز مثلها إلخ أفتى شيخنا الشهاب الرملي بتصوير المتن بما إذا عين المالك حرزا فإن لم يعين فلا ضمان بنقلها إلى الأدون حيث كان حرز مثلها ا هـ سم وتبعه أي الشهاب الرملي النهاية في ذلك كما نبه