َهُمَا فِعْلٌ وَاحِدٌ أَوْ يُفَرَقُ بِأَنَ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ مُخْتَلِفَا الِاسْمِ وَالْحَقِيقَةِ فَجَرَى الْخِلَافُ حِينَئِذٍ فِي الِانْدِرَاجِ لِأَنَ مَنْ نَظَرَ إلَى ذَلِكَ الِاخْتِلَافِ يَمْنَعُ الِانْدِرَاجَ وَمَنْ يَرَى أَنَ الْغُسْلَ يُحَصِلُ مَقْصُودَ الْوُضُوءِ وَزِيَادَةً يُجَوِزُهُ وَهُوَ الْأَصَحُ لِأَنَ مَبْنَى الطِهَارَاتِ عَلَى التَدَاخُلِ وَلِأَنَ الْمَدَارَ فِيهَا عَلَى تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ وَلَوْ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ وَأَمَا التَيَمُمُ الَذِي عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ
هما فعل واحد أو يفرق بأن الوضوء والغسل مختلفا الاسم والحقيقة فجرى الخلاف حينئذ في الاندراج لأن من نظر إلى ذلك الاختلاف يمنع الاندراج ومن يرى أن الغسل يحصل مقصود الوضوء وزيادة يجوزه وهو الأصح لأن مبنى الطهارات على التداخل ولأن المدار فيها على تحصيل المقصود ولو بفعل واحد وأما التيمم الذي عن الحدث الأصغر