يمَةُ الْفَلُوِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُسْقِطَ الْخِيَارَ وَأَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ رَدُ الْمُحْتَارِ الْأَنْقِرْوِيُ لِأَنَهُ يَمْلِكُ الِابْتِدَاءَ فَيَمْلِكُ الْإِمْضَاءَ وَإِنْ سَكَتَ حَتَى مَضَتْ الْمُدَةُ بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ مُحَمَدٍ خِلَافًا لِلثَانِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ وَإِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ مُوَكِلِهِوَلِلْمُوَكِلِ إذَا أَرَادَ وَفِي حَالَةِ وُجُودِ الشَرَائِطِ الْمَذْ
يمة الفلو على هذا الوجه في مدة الخيار فللوكيل أن يسقط الخيار وأن يجيز البيع رد المحتار الأنقروي لأنه يملك الابتداء فيملك الإمضاء وإن سكت حتى مضت المدة بطل البيع عند محمد خلافا للثاني المسألة الثانية وإذا باع الوكيل ينعقد البيع موقوفا على إجازة موكلهوللموكل إذا أراد وفي حالة وجود الشرائط المذ