نَا الزِيَادَةَ بِالشَرْطِ السَابِقِ فَيَتَطَرَقُ إلَيْهَا احْتِمَالُ الضَعْفِ وَيَخْدِشُ وَجْهَ الثِقَةِ فَلَوْ عَارَضَهُ حَدِيثٌ آخَرُ عَلَى مُنَاقَضَةٍ لَقُدِمَ عَلَيْهِ فَلِأَجْلِهِ قَدَمَ الشَافِعِيَةُ خَبَرَ السِرَايَةِ عَلَى خَبَرِ السِعَايَةِ لِأَنَهُ تَفَرَدَ بِنَقْلِ السِعَايَةِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ الزُهْرِيِ وَقَسَمَ ابْنُ الصَلَاحِ الزِيَادَةَ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا كَانَ مُخَالِفًا مُنَافِيًا لِمَا رَوَاهُ الثِقَاتُ فَمَرْد
نا الزيادة بالشرط السابق فيتطرق إليها احتمال الضعف ويخدش وجه الثقة فلو عارضه حديث آخر على مناقضة لقدم عليه فلأجله قدم الشافعية خبر السراية على خبر السعاية لأنه تفرد بنقل السعاية سعيد بن أبي عروبة من بين أصحاب الزهري وقسم ابن الصلاح الزيادة إلى ثلاثة أقسام أحدها ما كان مخالفا منافيا لما رواه الثقات فمرد