ُ أَوْ بِإِشْهَادٍ إنْ فَقَدَهُ وَيَتَعَلَقُ بِكَسْبِهِ إنْ كَانَ كَسُوبًا فَيُقْدِمُ بِهِ صَاحِبُهُ عَلَى السَيِدِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا رَجَعَ بِهِ عَلَى السَيِدِ لِلْعِلَةِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلُهُ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَا يَضْمَنُ الْمَالَ وَلَكِنْ لَا بُدَ فِي الْقَطْعِ مِنْ إثْبَاتِ السَرِقَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ بَاقِيًا فِي يَدِهِ أَوْ تَالِفًا وَإِنْ كَانَ الْمَالُ الْبَاقِي فِي يَدِهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْآنَ وَالتَالِفُ لَا يُطَالَبُ بِهِ الْآنَ أَيْ
 أو بإشهاد إن فقده ويتعلق بكسبه إن كان كسوبا فيقدم به صاحبه على السيد لوجوبه عليه فإن لم يكن كسوبا رجع به على السيد للعلة المذكورة قوله قطعت يده ولا يضمن المال ولكن لا بد في القطع من إثبات السرقة سواء كان المال باقيا في يده أو تالفا وإن كان المال الباقي في يده لا يؤخذ منه الآن والتالف لا يطالب به الآن أي