ِي غَائِبٍ قُتِلَ عَبْدُهُ فَلَا بُدَ مِنْ إذْنِهِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ وَإِلَا فِي قَاطِعِ طَرِيقٍ تَحَتَمَ قَتْلُهُ فَلِلْإِمَامِ الِاسْتِيفَاءُ مُطْلَقًا قَوْلُهُ الْقَاتِلُ أَيْ الْجَانِي وَلَوْ فِي طَرَفٍ أَوْ مَعْنَى قَوْلُهُ لِحَقِ الْقَتِيلِ يُفِيدُ أَنَ الْحَابِسَ الْحَاكِمُ وَأَنَهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى طَلَبٍ كَمَا مَرَ فَلَا حَاجَةَ لِمَا اُسْتُشْكِلَ بِهِ مِنْ أَنَهُ لَا وِلَايَةَ لِلْحَاكِمِ عَلَى أَمْوَالِ الْغَائِبِينَ قَوْلُهُ عَلَى مُسْتَوْفٍ أَيْ غَيْرِ ك
ي غائب قتل عبده فلا بد من إذنه قاله الأذرعي وإلا في قاطع طريق تحتم قتله فللإمام الاستيفاء مطلقا قوله القاتل أي الجاني ولو في طرف أو معنى قوله لحق القتيل يفيد أن الحابس الحاكم وأنه لا يحتاج إلى طلب كما مر فلا حاجة لما استشكل به من أنه لا ولاية للحاكم على أموال الغائبين قوله على مستوف أي غير ك