ْطِهِ أَيْ شَرْطِ كِفَايَةِ نِيَةِ الرُجُوعِ مِنْ فَقْدِ الْقَاضِي وَالشَاهِدِ قَوْلُهُ وَلَوْ أُكْرِهَ إلَى الْكِتَابِ فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ وَلَوْ أُكْرِهَ مُسْتَحِقُ إلَخْ وَفِي مَعْنَى الْإِكْرَاهِ فَيَسْتَحِقُ أَيْضًا الْمَعْلُومَ مَا لَوْ عُزِلَ عَنْ وَظِيفَةٍ بِغَيْرِ حَقٍ وَقُرِرَ فِيهَا غَيْرُهُ إذْ لَا يَنْفُذُ عَزْلُهُ نَعَمْ إنْ تَمَكَنَ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا فَيَنْبَغِي تَوَقُفُ اسْتِحْقَاقِ الْمَعْلُومِ عَلَيْهَا سم عَلَى حَجّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ ا
طه أي شرط كفاية نية الرجوع من فقد القاضي والشاهد قوله ولو أكره إلى الكتاب في النهاية قوله ولو أكره مستحق إلخ وفي معنى الإكراه فيستحق أيضا المعلوم ما لو عزل عن وظيفة بغير حق وقرر فيها غيره إذ لا ينفذ عزله نعم إن تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق المعلوم عليها سم على حج ويؤخذ منه جواب حادثة وقع ا