فَرَقَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَفِي الْفُلُوسِ لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ وَإِنْ تَفَرَقَا قَبْلَ قَبْضِ مَا اشْتَرَى لِأَنَ فِي بَيْعِ الْفُلُوسِ بِالدَرَاهِمِ يُكْتَفَى بِقَبْضِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ حَقِيقَةً وَإِذَا اشْتَرَى شَيْئًا بِدَرَاهِمِ دَيْنٍ وَهُمَا يَعْلَمَانِ أَنْ لَا دَيْنَ لَمْ يَجُزْ وَمِنْ الْمَسَائِلِ الْحِنْطَةُ وَدَعْوَاهَا قَالَ فِي دَعْوَى الْبَزَازِيَةِ ادَعَى عَشَرَةَ أَقْفِزَةِ حِنْطَةً لَا يَصِحُ بِلَا بَيَانِ السَبَبِ لِأَنَهُ لَوْ سَلَمَا يُطَالَبُ فِي الْمَوْضِعِ 
فرقا بطل العقد وفي الفلوس لا يبطل العقد وإن تفرقا قبل قبض ما اشترى لأن في بيع الفلوس بالدراهم يكتفى بقبض أحد البدلين حقيقة وإذا اشترى شيئا بدراهم دين وهما يعلمان أن لا دين لم يجز ومن المسائل الحنطة ودعواها قال في دعوى البزازية ادعى عشرة أقفزة حنطة لا يصح بلا بيان السبب لأنه لو سلما يطالب في الموضع 