َاتَ عَنْ وَلَدٍ وَزَوْجَةٍ وَتَرَكَ دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ حَاضِرَةً وَعُرُوضًا حَاضِرَةً وَغَائِبَةً وَعَقَارًا فَصَالَحَ الْوَلَدُ الزَوْجَةَ عَلَى دَرَاهِمَ مِنْ التَرِكَةِ فَإِنْ كَانَتْ قَدْرَ مُوَرَثِهَا مِنْ الدَرَاهِمِ فَأَقَلَ جَازَ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَهَا بَاعَتْ عُرُوضًا حَاضِرَةً وَغَائِبَةً وَدَنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ نَقْدًا وَذَلِكَ حَرَامٌ وَإِنْ صَالَحَهَا الْوَلَدُ عَلَى دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ مِنْ غَيْرِ التَرِكَةِ قَلَتْ أَوْ كَثُرَتْ لَمْ ي
ات عن ولد وزوجة وترك دنانير ودراهم حاضرة وعروضا حاضرة وغائبة وعقارا فصالح الولد الزوجة على دراهم من التركة فإن كانت قدر مورثها من الدراهم فأقل جاز وإن كانت أكثر لم يجز لأنها باعت عروضا حاضرة وغائبة ودنانير بدراهم نقدا وذلك حرام وإن صالحها الولد على دنانير أو دراهم من غير التركة قلت أو كثرت لم ي