 هَلْ الْمُعْتَمَدُ أَنَهُ يُعْتَبَرُ فِي مَنْصُوبِ الْحَاكِمِ نَاظِرًا الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ وَيُكْتَفَى فِي مَنْصُوبِ الْوَاقِفِ بِالظَاهِرَةِ كَمَا فِي الْأَبِ وَإِنْ افْتَرَقَا فِي وُفُورِ شَفَقَةِ الْأَبِ كَمَا قَالَهُ السُبْكِيُ أَوْ لَا كَمَا خَالَفَهُ الْأَذْرَعِيُ وَاعْتُبِرَ فِيهِ الْبَاطِنَةُ أَيْضًا فَأَجَابَ بِأَنَهُ يُعْتَبَرُ فِي مَنْصُوبِ الْوَاقِفِ أَيْضًا الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ عَلَى الرَاجِحِ إذْ الْمِلْكُ فِي الْمَوْقُوفِ لَيْسَ لِوَاقِفِهِ لِيَكْتَفِيَ بِرِضَاه
 هل المعتمد أنه يعتبر في منصوب الحاكم ناظرا العدالة الباطنة ويكتفى في منصوب الواقف بالظاهرة كما في الأب وإن افترقا في وفور شفقة الأب كما قاله السبكي أو لا كما خالفه الأذرعي واعتبر فيه الباطنة أيضا فأجاب بأنه يعتبر في منصوب الواقف أيضا العدالة الباطنة على الراجح إذ الملك في الموقوف ليس لواقفه ليكتفي برضاه