ْإِمَامِ ثُمَ حُكْمُ الْمِثْلِ الْمَأْخُوذِ فِي يَد الْإِمَام هُوَ حُكْمُ الْأَصْلِ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا فِي هَذَا الْوَجْهِ مَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْخَوَارِجِ فَإِنَ مَنْ اسْتَهْلَكَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا فَإِنَهُ لَا أَمَانَ لِلْخَوَارِجِ فِي ذَلِكَ مِنَا وَوُجُوبُ الضَمَانِ بِاعْتِبَارِ الْأَمَانِ فَأَمَا وُجُوبُ رَدِ الْعَيْنِ بِاعْتِبَارِ بَقَائِهِ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ فَلِهَذَا قُلْنَا يُرَدُ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ قَائِمًا 
إمام ثم حكم المثل المأخوذ في يد الإمام هو حكم الأصل ولا يشبه هذا في هذا الوجه ما أصاب المسلمون من أموال الخوارج فإن من استهلك ذلك من أهل العدل لم يضمن شيئا فإنه لا أمان للخوارج في ذلك منا ووجوب الضمان باعتبار الأمان فأما وجوب رد العين باعتبار بقائه على ملك صاحبه فلهذا قلنا يرد عليهم ما كان قائما 