دُ بِهِ الطَلَاقَ وَقَعَتْ عَلَيْهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى لِأَنَ اعْتَدِي لَا يَكُونُ بَائِنًا وَلَا يُرَادُ بِهِ الْفُرْقَةُ وَلَا فَسَادُ النِكَاحِ قَالَ أَبُو الْفَضْلِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَا يَقَعُ بِاعْتَدِي عَلَى الْبَائِنَةِ شَيْءٌ ا هـ قَوْلُهُ لَكِنْ يَرُدُ عَلَيْهِ إلَخْ أَيْ عَلَى قَوْلِهِ وَالْمُرَادُ بِالصَرِيحِ هُنَا الْوَاقِعُ بِهِ الرَجْعِيُ قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَ الصَرِيحَ شَامِلٌ لِلْبَائِنِ وَالرَجْعِيِ وَلِذَا فَسَرَهُ فِي الْفَتْحِ
د به الطلاق وقعت عليها تطليقة أخرى لأن اعتدي لا يكون بائنا ولا يراد به الفرقة ولا فساد النكاح قال أبو الفضل قال أبو يوسف في موضع آخر لا يقع باعتدي على البائنة شيء ا هـ قوله لكن يرد عليه إلخ أي على قوله والمراد بالصريح هنا الواقع به الرجعي قوله بناء على أن الصريح شامل للبائن والرجعي ولذا فسره في الفتح