ِي بِالْبَيْعِ وَأَجَازَ مَا بَاعَهُ الْوَصِيَانِ الْمَذْكُورَانِ وَالنَاظِرُ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ صَحِيحًا أَمْ بَاطِلًا الْجَوَابُ أَمَا الْإِجَارَةُ فَلَا اعْتِبَارَ بِهَا لِأَنَ الْعُقُودَ عِنْدَنَا لَا تُوقَفُ وَلَكِنَ النَظَرَ فِي حُكْمِ الْوَصِيَيْنِ وَلَا خِلَافَ أَنَ الثَانِيَةَ لَيْسَتْ عَزْلًا لِلْأَوَلِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا رُجُوعٌ عَنْ الْأَوَلِ بَلْ وَصِيَةُ الْأَوَلِ بَاقِيَةٌ وَوَصِيَةُ الِاثْنَيْنِ وَالنَاظِرِ بَاقِيَةٌ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي تَصَرُفِ الثَانِيَي
ي بالبيع وأجاز ما باعه الوصيان المذكوران والناظر فهل يكون البيع صحيحا أم باطلا الجواب أما الإجارة فلا اعتبار بها لأن العقود عندنا لا توقف ولكن النظر في حكم الوصيين ولا خلاف أن الثانية ليست عزلا للأول إذا لم يكن فيها رجوع عن الأول بل وصية الأول باقية ووصية الاثنين والناظر باقية وهل يشترط في تصرف الثانيي