َاحِ وَالتَصَرُفِ بِالْمَبِيعِ بَعْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ وَالْفَسَادُ عَدَمُهُ أَيْ عَدَمُ تَرَتُبِ آثَارِهَا عَلَيْهَا كَعَدَمِ حِلِ النِكَاحِ بِالْعَقْدِ وَعَدَمِ جَوَازِ التَصَرُفِ فِي الْمَبِيعِ بِسَبَبِ عَقْدِهِ قَوْلُهُ ذِي الْوَجْهَيْنِ أَيْ صَاحِبِ الْوَجْهِ الْمُوَافِقِ لِلشَرْعِ وَالْمُخَالِفِ لَهُ فَإِنْ قُلْت إنَ كُلَ فِعْلٍ لَهُ وَجْهَانِ فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِمْ ذِي الْوَجْهَيْنِ وَأُجِيبُ بِأَنَ هُنَاكَ أُمُورًا مَا لَهَا إلَا وَجْهٌ وَاحِدٌ ك
اح والتصرف بالمبيع بعد عقد البيع وقوله والفساد عدمه أي عدم ترتب آثارها عليها كعدم حل النكاح بالعقد وعدم جواز التصرف في المبيع بسبب عقده قوله ذي الوجهين أي صاحب الوجه الموافق للشرع والمخالف له فإن قلت إن كل فعل له وجهان فلا معنى لقولهم ذي الوجهين وأجيب بأن هناك أمورا ما لها إلا وجه واحد ك