َرُفِ مَا يُقْبَلُ مَقْصُودُهُ وَالْأُنْثَى مِنْ بَنَاتِ آدَمَ قَابِلَةٌ لِلتَوَالُدِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْعَقِدَ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إلَا أَنَهُ تَقَاعَدَ عَنْ إفَادَةِ حَقِيقَةِ الْحِلِ فَيُورِثُ الشُبْهَةَ لِأَنَ الشُبْهَةَ مَا يُشْبِهُ الثَابِتَ لَا نَفْسَ الثَابِتِ إلَا أَنَهُ ارْتَكَبَ جَرِيمَةً وَلَيْسَ فِيهَا حَدٌ مُقَدَرٌ فَيُعَزَرُالشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَنْ تَزَوَجَ امْرَأَةً لَا يَحِلُ لَهُ نِكَاحُهَا بِأَنْ كَانَتْ مِنْ ذَوِي مَحَارِمِهِ 
رف ما يقبل مقصوده والأنثى من بنات آدم قابلة للتوالد وهو المقصود وكان ينبغي أن ينعقد في جميع الأحكام إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة الحل فيورث الشبهة لأن الشبهة ما يشبه الثابت لا نفس الثابت إلا أنه ارتكب جريمة وليس فيها حد مقدر فيعزرالشرح قوله ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها بأن كانت من ذوي محارمه 