ْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُ عَقِبَ تَسَلُمِهِ مِنْ وَلِيٍ أَوْ حَاكِمٍ وَيَصِحُ تَدْبِيرُهُ وَوَصِيَتُهُ وَقَبْضُهُ دَيْنَهُ بِإِذْنِ وَلِيِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْخُلْعِ وَعَقْدُهُ الْجِزْيَةَ بِدِينَارٍ وَصُلْحُهُ مِنْ قَوَدٍ لَزِمَهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ الدِيَةِ صِيَانَةً لِلرُوحِ وَتَوْكِيلُهُ فِي قَبُولِ النِكَاحِ دُونَ إيجَابِهِ وَنِكَاحِهِ بِإِذْنِ وَلِيِهِ لِأَنَ الْمَالَ فِيهِ تَبَعٌ وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا فِي مَحَالِهَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ امْتَنَعَ الْوَلِيُ
 ينتزعه منه عقب تسلمه من ولي أو حاكم ويصح تدبيره ووصيته وقبضه دينه بإذن وليه كما سيأتي في الخلع وعقده الجزية بدينار وصلحه من قود لزمه على شيء ولو أكثر من الدية صيانة للروح وتوكيله في قبول النكاح دون إيجابه ونكاحه بإذن وليه لأن المال فيه تبع وسيأتي بيانها في محالها قال الإمام ولو امتنع الولي