ْلِ لَا النَفَقَةِ فَقَالَ م ر نَعَمْ وَلَا يَضُرُ فِي الْمَقْصُودِ ا هـ وَمِثْلُ الْمُسْتَأْجَرَةِ الْخَاصَةِ مَا إذَا كَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً مَعَ النَفَقَةِ كَمَا فِي الشَرْقَاوِيِ عَلَى التَحْرِيرِ قَوْلُهُ وُجُوبَ فِطْرَتِهَا وَهُوَ الْقِيَاسُ قَالَ سم فِي حَوَاشِي التُحْفَةِ حَيْثُ وَجَبَتْ فِطْرَةُ الْخَادِمَةِ فَيَنْبَغِي أَنَ مَحَلَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ مُوسِرٌ وَإِلَا فَفِطْرَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا لِأَنَهُ الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ فِطْرَتِهَا فَحَيْثُ أَيْسَرَ فَفِطْرَ
ل لا النفقة فقال م ر نعم ولا يضر في المقصود ا هـ ومثل المستأجرة الخاصة ما إذا كانت مستأجرة مع النفقة كما في الشرقاوي على التحرير قوله وجوب فطرتها وهو القياس قال سم في حواشي التحفة حيث وجبت فطرة الخادمة فينبغي أن محله ما لم يكن لها زوج موسر وإلا ففطرتها على زوجها لأنه الأصل في وجوب فطرتها فحيث أيسر ففطر