َوَى الطَلَاقَ وَقَعَ رَجْعِيًا وَلَا مَالَ تَنْبِيهٌ قَضِيَةُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ وُقُوعُ الطَلَاقِ جَزْمًا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَ عَنْ الرَوْضَةِ مِنْ كَوْنِهِ كِنَايَةً عَلَى الْأَصَحِ كَذَا نَبَهَ عَلَيْهِ ابْنُ النَقِيبِ وَغَيْرُهُ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُ وَالْحَقُ أَنَهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا فَإِنَهُ لَيْسَ فِي الْمِنْهَاجِ أَنَهُ صَرِيحٌ مَعَ عَدَمِ ذِكْرِ الْمَالِ فَلَعَلَ مُرَادَهُ أَنَهُ جَرَى بِغَيْرِ ذِكْرِ مَالٍ مَعَ وُجُودِ مُصَحِحٍ لَهُ وَهُوَ اقْتِرَانُ
وى الطلاق وقع رجعيا ولا مال تنبيه قضية كلام المصنف وقوع الطلاق جزما وهو مخالف لما مر عن الروضة من كونه كناية على الأصح كذا نبه عليه ابن النقيب وغيره قال الجلال البلقيني والحق أنه لا منافاة بينهما فإنه ليس في المنهاج أنه صريح مع عدم ذكر المال فلعل مراده أنه جرى بغير ذكر مال مع وجود مصحح له وهو اقتران