كَ السَبَبِ أَيْضًا فَهُمْ أَحَقُ بِالْكَسْبِ حَتَى يَسْتَوْفُوا دُيُونَهُمْ مِنْهُمْ بِطَرِيقِ إقَامَةِ الْبَدَلِ مَقَامَ الْمُبْدَلِ وَأَمَا الرَقَبَةُ فَسَلَامَتُهَا لِلْمَوْلَى لَمْ يَكُنْ بِالسَبَبِ الَذِي بِهِ وَجَبَتْ الدُيُونُ عَلَيْهِفَلِهَذَا لَا تُبَاعُ حَتَى يَحْضُرَ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَقَامَ الْغُرَمَاءُ الْبَيِنَةَ أَنَ الْعَبْدَ مَأْذُونٌ لَهُ وَهُوَ يَجْحَدُ وَالْمَوْلَى غَائِبٌ لَمْ تُقْبَلْ بَيِنَتُهُمْ لِخُلُوِهَا عَنْ الْفَائِدَةِ فَإِنَ حَقَهُمْ ثَابِتٌ فِي الْكَس
ك السبب أيضا فهم أحق بالكسب حتى يستوفوا ديونهم منهم بطريق إقامة البدل مقام المبدل وأما الرقبة فسلامتها للمولى لم يكن بالسبب الذي به وجبت الديون عليهفلهذا لا تباع حتى يحضر مولاه فإن أقام الغرماء البينة أن العبد مأذون له وهو يجحد والمولى غائب لم تقبل بينتهم لخلوها عن الفائدة فإن حقهم ثابت في الكس