لَى بَيْعِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْإِعْتَاقِ وَلَوْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ أَنْ يَغْرَمَ الْبَدَلَ وَيُضَارِبَ بِالثَمَنِ وَلَهُ أَيْ لِلشَخْصِ الرُجُوعُ فِي عَيْنِ مَالِهِ بِالْفَسْخِ فِي سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ الَتِي كَالْبَيْعِ وَهِيَ الْمَحْضَةُ مِنْهَا الْقَرْضُ وَالسَلَمُ وَالْإِجَارَةُ فَإِذَا سَلَمَهُ دَرَاهِمَ قَرْضًا أَوْ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ حَالًا أَوْ مُؤَجَلًا فَحَلَ ثُمَ حُجِرَ عَلَيْهِ وَالدَرَاهِمُ بَاقِيَةٌ
لى بيعه قول المتن والإعتاق ولو أتلفه البائع فالقياس كما قال الأذرعي أن يغرم البدل ويضارب بالثمن وله أي للشخص الرجوع في عين ماله بالفسخ في سائر المعاوضات التي كالبيع وهي المحضة منها القرض والسلم والإجارة فإذا سلمه دراهم قرضا أو رأس مال سلم حالا أو مؤجلا فحل ثم حجر عليه والدراهم باقية