َتِهِمْ وَقَالَ فِي الْجَوَاهِرِ وَتَصِحُ الْوَصِيَةُ لِكُلِ مَنْ يُتَصَوَرُ مِنْهُ الْمِلْكُ فَلَوْ أَوْصَى لِحَمْلِ امْرَأَةٍ فَانْفَصَلَ حَيًا صَحَتْ الْوَصِيَةُ وَلَوْ أَسْقَطَتْهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي بَطَلَتْ الْوَصِيَةُ وَلَوْ أَوْصَى لِحَمْلٍ سَيَكُونُ صَحَ وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَدٍ وَتَصِحُ الْوَصِيَةُ لِلْعَبْدِ قَالَ ثُلُثُ مَالِي لِوَلَدِ فُلَانٍ وَلَيْسَ لِفُلَانٍ يَوْمَئِذٍ وَلَدٌ وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ أَوْ لَا يَعْلَمُ قَالَ إنَ الْوَصِيَةَ ج
تهم وقال في الجواهر وتصح الوصية لكل من يتصور منه الملك فلو أوصى لحمل امرأة فانفصل حيا صحت الوصية ولو أسقطته بعد موت الموصي بطلت الوصية ولو أوصى لحمل سيكون صح وهو ظاهر إطلاق القاضي أبي محمد وتصح الوصية للعبد قال ثلث مالي لولد فلان وليس لفلان يومئذ ولد وهو يعلم بذلك أو لا يعلم قال إن الوصية ج