َا بُدَ مِنْ الِاخْتِلَافِ بِالْجِهَةِ فِي الْكُلِ لِصِدْقِ الْمُمْكِنَتَيْنِ وَكَذِبِ الضَرُورِيَتَيْنِ فِي مَادَةِ الْإِمْكَانِ ا هـ وَتَوْضِيحُهُ فِي شَرْحِهَا لِلْقُطْبِ وَالظَاهِرُ أَنَ مُرَادَ الْفُقَهَاءِ بِهِ الْمَعْنَى اللُغَوِيُ لَا الْمَنْطِقِيُ كَمَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ لَا الْحُرِيَةُ وَالنَسَبُ وَالطَلَاقُ لِأَنَ مَبْنَاهَا عَلَى الْخَفَاءِ فَيُعْذَرُ فِي التَنَاقُضِ لِأَنَ النَسَبَ يُبْتَنَى عَلَى الْعُلُوقِ وَالطَلَاقُ وَالْحُرِيَةُ يَنْفَرِدُ بِهَا الزَوْجُ وَالْمَوْ
ا بد من الاختلاف بالجهة في الكل لصدق الممكنتين وكذب الضروريتين في مادة الإمكان ا هـ وتوضيحه في شرحها للقطب والظاهر أن مراد الفقهاء به المعنى اللغوي لا المنطقي كما لا يخفى قوله لا الحرية والنسب والطلاق لأن مبناها على الخفاء فيعذر في التناقض لأن النسب يبتنى على العلوق والطلاق والحرية ينفرد بها الزوج والمو