أَصَحُ عَلَى الْأَوَلِ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ التَعْجِيلُ كَمَا لَوْالْتَزَمَهُ الْأَصِيلُ وَعَلَى هَذَا يَثْبُتُ الْأَجَلُ فِي حَقِهِ مَقْصُودًا أَوْ تَبَعًا يَحِلُ بِمَوْتِ الْأَصِيلِ وَجْهَانِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ قَالَ الضَمَانُ تَبَرُعٌ لَزِمَ فَتَلْزَمُ صِفَتُهُ وَلَوْ ضَمِنَ الْمُؤَجَلَ إلَى شَهْرَيْنِ مُؤَجَلًا إلَى شَهْرٍ فَهُوَ كَضَمَانِ الْمُؤَجَلِ حَالًا وَلَلْمُسْتَحِقّ أَيْ الْمَضْمُونِ لَهُ مُطَالَبَةُ الضَامِنِ وَالْأَصِيلِ بِالدَيْنِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ
أصح على الأول أنه لا يلزمه التعجيل كما لوالتزمه الأصيل وعلى هذا يثبت الأجل في حقه مقصودا أو تبعا يحل بموت الأصيل وجهان ومقابل الأصح قال الضمان تبرع لزم فتلزم صفته ولو ضمن المؤجل إلى شهرين مؤجلا إلى شهر فهو كضمان المؤجل حالا وللمستحق أي المضمون له مطالبة الضامن والأصيل بالدين والأصح أنه