كْمَ ثُمَ أَقَرَ بِذَلِكَ فَيَلْزَمُ الضَمَانُ مِنْ مَالِ الْقَاضِي وَيُعْزَلُ الْقَاضِي وَيُعَزَرُ لِأَنَهُ قَدْ جَنَى وَأَتْلَفَ الْمَالَ رَدُ الْمُحْتَارِ لِأَجْلِ فَصْلٍ وَحَسْمٍ وَيَكُونُ هَذَا بِبَيَانِ صَاحِبِ الْحَقِ وَبِمَنْعِ غَيْرِ الْمُحِقِ وَإِلْزَامِهِ مَثَلًا إذَا ثَبَتَتْ دَعْوَى الْمُدَعِي يُبَيِنُ أَنَ الْحَقَ لِلْمُدَعِي وَيَلْزَمُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ مُبْطِلًا الْمَنْصُوبُ مِنْ طَرَفِ السُلْطَانِ وَبِهَذَا التَعْبِيرِ يَخْرُجُ الْمُحَكَمُ لِأَنَ
كم ثم أقر بذلك فيلزم الضمان من مال القاضي ويعزل القاضي ويعزر لأنه قد جنى وأتلف المال رد المحتار لأجل فصل وحسم ويكون هذا ببيان صاحب الحق وبمنع غير المحق وإلزامه مثلا إذا ثبتت دعوى المدعي يبين أن الحق للمدعي ويلزم المدعى عليه لكونه مبطلا المنصوب من طرف السلطان وبهذا التعبير يخرج المحكم لأن