 بِثُلُثَيْ الدَيْنِ إذْ لَوْ وَفَى بِذَلِكَ وَالتَبَرُعُ بِثُلُثِ تَرِكَةِ الضَامِنِ فَلَا دَوْرَ قَوْلُهُ فَإِنْ أَخَذَ الْمُسْتَحِقُ إلَخْ عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ تَرِكَةَ الْأَصْلِ وَثُلُثَ تَرِكَةِ الضَامِنِ ثَلَاثِينَ وَفَاتَ عَلَيْهِ الْبَاقِي خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَا دَوْرَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ تَرِكَةِ الضَامِنِ سِتِينَ وَضَارَبَ بِهَا وَرَثَتَهُ مَعَ الْغَرِيمِ فِي تَرِكَةِ الْأَصِيلِ فَيَكُونُونَ قَدْ رَجَعُوا عَلَى تَرِكَةِ
 بثلثي الدين إذ لو وفى بذلك والتبرع بثلث تركة الضامن فلا دور قوله فإن أخذ المستحق إلخ عبارة الإرشاد وشرحه لحجر فإن شاء أخذ تركة الأصل وثلث تركة الضامن ثلاثين وفات عليه الباقي خمسة عشر ولا دور وإن شاء أخذ من تركة الضامن ستين وضارب بها ورثته مع الغريم في تركة الأصيل فيكونون قد رجعوا على تركة