َ الثَمَرُ حَالًا قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ إلَخْ الضَمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْكَافِلِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ وَأَنَهُ أَنْفَقَ الثَمَنَ عَلَيْهِ هَذَا شَرْطٌ ثَامِنٌ قَوْلُهُ وَأَدْخَلَهُ فِي مَصَالِحِهِ شَرْطٌ تَاسِعٌ فَجُمْلَةُ الشُرُوطِ تِسْعَةٌ بِالشَرْطِ الَذِي زِدْنَاهُ قَوْلُهُ وَاسْتَحْسَنَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَأَخِرِينَ أَيْ فَيَعْمَلُ بِهِ كَالنَصِ بَلْ نَقَلَ ابْنُ غَازِيٍ رِوَايَةً عَنْ مَالِكٍ أَنَ الْكَافِلَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِي
 الثمر حالا قوله فعليه أن يثبت إلخ الضمير عائد على الكافل بدليل ما بعده قوله وأنه أنفق الثمن عليه هذا شرط ثامن قوله وأدخله في مصالحه شرط تاسع فجملة الشروط تسعة بالشرط الذي زدناه قوله واستحسن كثير من المتأخرين أي فيعمل به كالنص بل نقل ابن غازي رواية عن مالك أن الكافل بمنزلة الوصي