 أَمْرِهَا لَهُ يُنْسَبُ إلَيْهَا وَلَا بُعْدَ فِي ذَلِكَ ثُمَ رَأَيْت مَنْ أَجَابَ بِنَحْوِهِ سم قَوْله فَلَا أَثَرَ لِأَمْرِهَا إذْ غَايَةُ ذَلِكَ أَنَهُ كَالطَفْرَةِ وَلَوْ عَلَقَ بِأَكْلِ قُرْصٍ أَوْ رُمَانَهْ كَأَنْ قَالَ إنْ أَكَلَتْ هَذَا الْقُرْصَ أَوْ هَذِهِ الرُمَانَةَ أَوْ قُرْصًا أَوْ رُمَانَةً بَرَ بِتَرْكِ أَيِ شَيْءٍ كَانَهْ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَهُ يَصْدُقُ أَنَهَا لَمْ تَأْكُلْ الْقُرْصَ أَوْ الرُمَانَةَ وَإِنْ تَسَامَحَ أَهْلُ الْعُرْفِ فِي إطْلَاقِ 
 أمرها له ينسب إليها ولا بعد في ذلك ثم رأيت من أجاب بنحوه سم قوله فلا أثر لأمرها إذ غاية ذلك أنه كالطفرة ولو علق بأكل قرص أو رمانه كأن قال إن أكلت هذا القرص أو هذه الرمانة أو قرصا أو رمانة بر بترك أي شيء كانه من ذلك لأنه يصدق أنها لم تأكل القرص أو الرمانة وإن تسامح أهل العرف في إطلاق 