 قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَوْ افْتَكَهُ الْبَائِعُ فَلِلْمُبْتَاعِ رَدُهُ بِهَذَا الْعَيْبِ إلَا أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ بَيَنَهُ لَهُ فَيَلْزَمُهُ الْمَبِيعُ قَالَ غَيْرُهُ هَذَا فِي الْعَمْدِ فَأَمَا فِي الْخَطَأِ فَلَا وَهُوَ كَعَيْبٍ قَدْ ذَهَبَ وَرُدَ الْبَيْعُ فِي لَأَضْرِبَنَهُ مَا يَجُوزُ وَرُدَ لِمِلْكِهِ مِنْ الْمُدَوَنَةِ مَنْ بَاعَ أَمَةً حَلَفَ بِحُرِيَتِهَا لَيَضْرِبَنَهَا ضَرْبًا يَجُوزُ لَهُ نَقْضُ بَيْعِهِ فَإِنْ لَمْ يَضْرِبْهَا حَتَى مَاتَ عَتَقَتْ فِي 
 قال ابن القاسم ولو افتكه البائع فللمبتاع رده بهذا العيب إلا أن يكون البائع بينه له فيلزمه المبيع قال غيره هذا في العمد فأما في الخطأ فلا وهو كعيب قد ذهب ورد البيع في لأضربنه ما يجوز ورد لملكه من المدونة من باع أمة حلف بحريتها ليضربنها ضربا يجوز له نقض بيعه فإن لم يضربها حتى مات عتقت في 