فَلَهَا نِصْفُ الْأَوْكَسِ فِي ذَلِكَ كُلِهِ بِالْإِجْمَاعِ لَهُمَا أَنَ الْمَصِيرَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِتَعَذُرِ إيجَابِ الْمُسَمَى وَقَدْ أَمْكَنَ إيجَابُ الْأَوْكَسِ إذْ الْأَقَلُ مُتَيَقَنٌ فَصَارَ كَالْخُلْعِ وَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الْمُوجِبَ الْأَصْلِيَ مَهْرُ الْمِثْلِ إذْ هُوَ الْأَعْدَلُ وَالْعُدُولُ عَنْهُ عِنْدَ صِحَةِ التَسْمِيَةِ وَقَدْ فَسَدَتْ لِمَكَانِ الْجَهَالَةِ بِخِلَافِ الْخُلْعِ وَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ لِأَنَهُ لَا مُوجِبَ لَهُ فِ
فلها نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع لهما أن المصير إلى مهر المثل لتعذر إيجاب المسمى وقد أمكن إيجاب الأوكس إذ الأقل متيقن فصار كالخلع والإعتاق على مال ولأبي حنيفة أن الموجب الأصلي مهر المثل إذ هو الأعدل والعدول عنه عند صحة التسمية وقد فسدت لمكان الجهالة بخلاف الخلع والإعتاق على مال لأنه لا موجب له ف