 فَاسْتَحَالَ إيجَابُ الْجَابِرِ وَكَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الصَلَاةِ فَعَادَ إلَى الْوُضُوءِ ثُمَشَكَ قَبْلَ أَنْ يَعُودَ إلَى الصَلَاةِ فَتَفَكَرَ ثُمَ اسْتَيْقَنَ حَتَى يَجِبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَهْوِ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا إذَا طَالَ تَفَكُرُهُ لِأَنَهُ فِي حُرْمَةِ الصَلَاةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُؤَدٍ لَهَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ هَذَا الَذِي ذَكَرْنَا حُكْمُ الشَكِ فِي الصَلَاةِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى سُجُودِ السَهْوِ وَأَمَا حُكْمُ ال
 فاستحال إيجاب الجابر وكذا لا فرق بينه وبين ما إذا سبقه الحدث في الصلاة فعاد إلى الوضوء ثمشك قبل أن يعود إلى الصلاة فتفكر ثم استيقن حتى يجب عليه سجود السهو في الحالين جميعا إذا طال تفكره لأنه في حرمة الصلاة وإن كان غير مؤد لها والله أعلم هذا الذي ذكرنا حكم الشك في الصلاة فيما يرجع إلى سجود السهو وأما حكم ال