 بِلَفْظِ مُصَالَحَةٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَ تَصِحُ بِلَفْظِ بَيْعٍ وَمَا يَدُلُ عَلَى مُعَاطَاةٍ لِأَنَ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى فَكُلُ مَا يُتَوَصَلُ بِهِ إلَيْهِ أَجْزَأَ خِلَافًا لِلْقَاضِي فِي أَنَ مَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ لَا يَصْلُحُ لِلْحَلِ وَمَا يَصْلُحُ لِلْحَلِ لَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ وَلَا خِيَارَ فِيهَا أَيْ فِي الْإِقَالَةِ لِلْمَجْلِسِ وَلَا لِغَيْرِهِ لِأَنَهَا فَسْخٌ وَالْفَسْخُ لَا يُفْسَخُ وَلَا شُفْعَةَ بِالْإِق
 بلفظ مصالحة وظاهر كلام كثير من الأصحاب و تصح بلفظ بيع وما يدل على معاطاة لأن المقصود المعنى فكل ما يتوصل به إليه أجزأ خلافا للقاضي في أن ما يصلح للعقد لا يصلح للحل وما يصلح للحل لا يصلح للعقد ولا خيار فيها أي في الإقالة للمجلس ولا لغيره لأنها فسخ والفسخ لا يفسخ ولا شفعة بالإق