تَرَى شَخْصٌ مَالًا قِيَمِيًا أَوْ مِثْلِيًا وَقَبْلَ قَبْضِ كُلِ الْمَبِيعِ ضَبَطَ شَخْصٌ آخَرُ بَعْضَ ذَلِكَ الْمَبِيعِ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَمَا لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ أَيْ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ فَالْبَيْعُ يَنْفَسِخُ فِي الْقَدْرِ الْمُسْتَحَقِ وَيَكُونُ مُخَيَرًا فِي الْبَاقِي سَوَاءٌ كَانَ الضَبْطُ الْمَذْكُورُ يُورِثُ الْعَيْبَ فِي بَاقِي الْمَبِيعِ كَأَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ حِصَانًا فَيُضْبَطُ نِصْفُهُ أَوْ كَانَ لَا يُورِثُ الْعَيْبَ فِي الْمَبِيعِ الْبَاقِي كَأَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ ر
ترى شخص مالا قيميا أو مثليا وقبل قبض كل المبيع ضبط شخص آخر بعض ذلك المبيع بالاستحقاق فما لم يجز ذلك أي المشتري البيع فالبيع ينفسخ في القدر المستحق ويكون مخيرا في الباقي سواء كان الضبط المذكور يورث العيب في باقي المبيع كأن يكون المبيع حصانا فيضبط نصفه أو كان لا يورث العيب في المبيع الباقي كأن يكون المبيع ر