 مِنْ الدَيْنِ إلَى مَنْ اسْتَوْفَى مِنْهُ وَهُوَ الرَاهِنُ أَوْ الْمُتَطَوِعُ لِأَنَهُ صَارَ مُسْتَوْفِيًا عِنْدَ الْهَلَاكِ بِالْقَبْضِ السَابِقِ فَكَانَ الثَانِي اسْتِيفَاءً بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ فَيَجِبُ رَدُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَبْرَأَ الْمُرْتَهِنُ الرَاهِنَ مِنْ الدَيْنِ وَلَمْ يَرُدَ عَلَيْهِ الرَهْنَ حَتَى هَلَكَ فِي يَدِالْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمْنَعَهُ إيَاهُ فَإِنَهُ يَهْلِكُ أَمَانَةً اسْتِحْسَانًا وَقَالَ زُفَرُ يَهْلِكُ مَضْمُونًا وَلَيْسَ لِلْمُرْتَ
 من الدين إلى من استوفى منه وهو الراهن أو المتطوع لأنه صار مستوفيا عند الهلاك بالقبض السابق فكان الثاني استيفاء بعد الاستيفاء فيجب رده وهذا بخلاف ما إذا أبرأ المرتهن الراهن من الدين ولم يرد عليه الرهن حتى هلك في يدالمرتهن من غير أن يمنعه إياه فإنه يهلك أمانة استحسانا وقال زفر يهلك مضمونا وليس للمرت