َنَ الْعُرْفَ فِي الْبَيْعِ بَيْعُ الرَجُلِ مِنْ غَيْرِهِ فَحُمِلَتْ الْوَكَالَةُ عَلَيْهِ وَكَمَا لَوْ صَرَحَ بِهِ وَلِأَنَهُ يَلْحَقُهُ تَمَامُهُ وَيَتَنَافَى الْغَرَضَانِ فِي بَيْعِهِ لِنَفْسِهِ وَشِرَائِهِ مِنْهَا فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ نَهَاهُ وَلَوْ زَادَ عَلَى ثَمَنِهِ فِي النِدَاءِ أَوْ وَكَلَ مَنْ يَبِيعَهُ إلَا إنْ أَذِنَ مُوَكِلٌ لَهُ فِي بَيْعِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ شِرَائِهِ مِنْهَا فَيَصِحُ لِلْوَكِيلِ إذَنْ تَوَلِي طَرَفَيْ عَقْدٍ فِيهِمَا أَيْ 
ن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه وكما لو صرح به ولأنه يلحقه تمامه ويتنافى الغرضان في بيعه لنفسه وشرائه منها فلم يجز كما لو نهاه ولو زاد على ثمنه في النداء أو وكل من يبيعه إلا إن أذن موكل له في بيعه لنفسه أو شرائه منها فيصح للوكيل إذن تولي طرفي عقد فيهما أي 