نَهُ لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِجَ ابْنَتَهُ الثَيِبَ إِلَا بِإِذْنِهَا وَرِضَاهَا وَهَذَا حُكْمُ الْأَبِ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِبًا سَفِيهَةً غَيْرَ مَالِكَةٍ أَمَرَهَا فِي مَالِهَا فَإِنَهَا تَمْلِكُ أَمْرَ نِكَاحِهَا وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَوْلِيَاءِ مَعَهَا لِأَنَهُ إِذَا كَانَ هَذَا حُكْمَ الْأَبِ الَذِي يَمْلِكُ النَظَرَ فِي مَالِهِ فَبِأَنْ لَا يَمْلِكَ غَيْرُهُ إجْبَارَهَا أَوْلَى وَهَذَا الْجَبْرُ وَرَدَ فِي حُكْمِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ كَانَتْ تَحْتَ أُنَيْسِ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَا
نه ليس للأب أن يزوج ابنته الثيب إلا بإذنها ورضاها وهذا حكم الأب وإن كانت ثيبا سفيهة غير مالكة أمرها في مالها فإنها تملك أمر نكاحها وكذلك سائر الأولياء معها لأنه إذا كان هذا حكم الأب الذي يملك النظر في ماله فبأن لا يملك غيره إجبارها أولى وهذا الجبر ورد في حكم خنساء بنت خذام كانت تحت أنيس بن قتادة الأنصا