َقَلِ قِيمَةً فِيمَا لَا تَرْتِيبَ فِيهِ الثَانِي لَوْ أَعْتَقَ الْوَلِيُ عَبْدَ مَحْجُورٍ مِنْ صَغِيرٍ وَسَفِيهٍ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ إنْ كَانَ أَبًا جَازَ عِتْقُهُ لِعَبْدِ مَحْجُورٍ بِعِوَضٍ قَدْرَ الْقِيمَةِ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ حَيْثُ كَانَ مُوسِرًا قَالَ فِي الْمُدَوَنَةِ وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدَ ابْنِهِ الصَغِيرِ جَازَ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْعِتْقِ لِمُضِيِ الْعِتْقِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْوَلِيُ وَصِيًا أَوْ أَبًا مُعْسِرًا أَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ ال
قل قيمة فيما لا ترتيب فيه الثاني لو أعتق الولي عبد محجور من صغير وسفيه ففيه تفصيل إن كان أبا جاز عتقه لعبد محجور بعوض قدر القيمة أو بغير عوض حيث كان موسرا قال في المدونة وإن أعتق عبد ابنه الصغير جاز إن كان له مال ويلزمه قيمته يوم العتق لمضي العتق بخلاف ما لو كان الولي وصيا أو أبا معسرا أو أعتقه عن ال