ُفَ الثَالِثُ فِي الْعِتْقِ إنَمَا خَصَ الْعِتْقَ بِالتَضْعِيفِ لِأَنَهُ مَوْضِعُ الْخِلَافِ وَأَمَا نَقْضُ الْبَيْعِ فَمُتَفَقٌ عَلَيْهِ فِي الثَانِي وَالثَالِثِ قَوْلُهُ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ أَيْ جَوَابٌ عَنْهُمَا وَهُمَا إذَا صَدَقَهُ سَيِدُهُ فِي عَدَمِ عِلْمِتَقَدُمِ مِلْكِهِ لَهُ أَوْ عَلِمَ تَقَدُمَ مِلْكِهِ لَهُ صَدَقَهُ أَوْ كَذَبَهُ قَوْلُهُ فَلَا رُجُوعَ بِالنَفَقَةِ أَيْ قَلَتْ قِيمَةُ الْخِدْمَةِ عَلَى النَفَقَةِ أَوْ لَا قَوْلُهُ وَل
ف الثالث في العتق إنما خص العتق بالتضعيف لأنه موضع الخلاف وأما نقض البيع فمتفق عليه في الثاني والثالث قوله فهو راجع للمسألتين أي جواب عنهما وهما إذا صدقه سيده في عدم علمتقدم ملكه له أو علم تقدم ملكه له صدقه أو كذبه قوله فلا رجوع بالنفقة أي قلت قيمة الخدمة على النفقة أو لا قوله ول