ْبَعَةُ أَبْوَابٍ أَحَدُهَا فِي صِفَتِهِ وَالثَانِي فِي حُكْمِهِ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالثَالِثُ فِي حُكْمِهِ بَعْدَ الْمَسِيسِ وَالرَابِعُ فِي حُكْمِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْبَابُ الْأَوَلُ فِي صِفَتِهِ أَمَا صِفَتُهُ فَهُوَ أَنْ يُصَرِحُوا بِالتَفْوِيضِ أَوْ يَسْكُتُوا عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَأَشْهَبُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُ لَمَا كَانَ إطْلَاقُ الْعَقْدِ يَقْتَضِي الصِحَةَ وَلَا يَصِحُ النِكَاحُ إِلَا بِعِوَضٍ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْكَلَامِ مَا يَنْفِي 
بعة أبواب أحدها في صفته والثاني في حكمه قبل المسيس والثالث في حكمه بعد المسيس والرابع في حكم مهر المثل وما يعتبر فيه الباب الأول في صفته أما صفته فهو أن يصرحوا بالتفويض أو يسكتوا عن ذكر المهر قاله ابن حبيب وأشهب ووجه ذلك أنه لما كان إطلاق العقد يقتضي الصحة ولا يصح النكاح إلا بعوض ولم يكن في الكلام ما ينفي 