قَعْ عَلَى دَيْنٍ بَلْ عَلَى عَيْنٍ هِيَ التَرِكَةُ وَمِنْ ثَمَ لَوْ كَانَتْ لِلْمَيِتِ دُيُونٌ لَمْ تَصِحَ أَيْضًا فِي أَوْجَهِ احْتِمَالَيْنِ حَكَاهُمَا الزَرْكَشِيُ لِانْتِقَالِهَا لِلْوَارِثِ وَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ نَعَمْ إنْ تَصَرَفَ فِي التَرِكَةِ صَارَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ فَتَصِحُ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ وَفِيمَا إذَا أَحَالَ عَلَى الْمَيِتِ لِكُلٍ مِنْ الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ إثْبَاتُ الدَيْنِ عَلَيْهِ أَمَا الْأَوَلُ فَلِأَنَهُ مَالِكُ الدَيْنِ وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَهُ يَدَعِي
قع على دين بل على عين هي التركة ومن ثم لو كانت للميت ديون لم تصح أيضا في أوجه احتمالين حكاهما الزركشي لانتقالها للوارث وعليه الوفاء نعم إن تصرف في التركة صارت دينا عليه فتصح الحوالة عليه وفيما إذا أحال على الميت لكل من المحيل والمحتال إثبات الدين عليه أما الأول فلأنه مالك الدين وأما الثاني فلأنه يدعي