ِي الْمُبَاحِ وَالنِزَاعُ لَفْظِيٌ إلَا أَنْ يُقَالَ هُوَ تَكْلِيفٌ بِمَعْرِفَةِ حُكْمِهِ لِقِيَامِ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَ الْمُكَلَفَ لَا يَحِلُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى فِعْلٍ حَتَى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَهِ فِيهِ وَقَدْ يَنْفَصِلُ عَنْ هَذَا بِأَنَ الْعِلْمَ بِحُكْمِ الْمُبَاحِ خَارِجٌ عَنْ نَفْسِ الْمُبَاحِ قَالَ الْمَازِرِيُ وَقَدْ غَلَطَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ ثُمَ وَقَعَ فِيهِ حَيْثُ قَالَ فِي حَدِ الْفِقْهِ إنَهُ الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ الْمُكَلَفِينَ وَفِي الْفِقْهِ مُبَاحَات
ي المباح والنزاع لفظي إلا أن يقال هو تكليف بمعرفة حكمه لقيام الإجماع على أن المكلف لا يحل له الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه وقد ينفصل عن هذا بأن العلم بحكم المباح خارج عن نفس المباح قال المازري وقد غلطه إمام الحرمين ثم وقع فيه حيث قال في حد الفقه إنه العلم بأحكام المكلفين وفي الفقه مباحات