يَتَحَالَفَانِ وَالصَوَابُ عِنْدِي خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنَ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَالِكِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الرِبْحِ وَعَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الْعَامِلِ هَذَا هُوَ الَذِي تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ الشَرْعِيَةُ وَالشَوَاهِدُ الْمَرْضِيَةُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَا صَحَحُوهُ مِنْ تَصْدِيقِ الْعَامِلِ سَبَبُهُ أَنَ الْمَالِكَ يَدَعِي أَنَ الْعَامِلَ قَدْ اسْتَوْلَى عَلَى قَدْرٍ وَالْعَامِلُ يُنْكِرُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الِاسْتِيلَاءِ فَصُدِقَ الْعَامِلُ بِخِلَافِالشِرْكَةِ فَإِ
يتحالفان والصواب عندي خلاف ذلك وأن القول قول المالك لأن الأصل عدم الربح وعدم استحقاق العامل هذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية والشواهد المرضية ويمكن أن يقال ما صححوه من تصديق العامل سببه أن المالك يدعي أن العامل قد استولى على قدر والعامل ينكره والأصل عدم الاستيلاء فصدق العامل بخلافالشركة فإ