لصَحِيحُ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ هَذَا الْأَظْهَرُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ عَبْدُوسٍ الْمُتَقَدِمُ قَالَ الْمُصَنِفُ فِي حَوَاشِي الْمُقْنِعِ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْأَصَحِ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يُشْتَرَطُ طَهَارَةُ عَيْنِهِ فَيَصِحُ الْمَسْحُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ الزَرْكَشِيّ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي مُحَمَدٍ لَأَنْ فِيهِ إذْنًا وَنَجَاسَةُ الْمَاءِ حَالَ الْمَسْحِ لَا يَضُرُ انْتَهَى قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ و
لصحيح قال المجد في شرحه وتبعه ابن عبيدان هذا الأظهر واختاره ابن عقيل وابن عبدوس المتقدم قال المصنف في حواشي المقنع لا يجوز المسح على الأصح والوجه الثاني لا يشترط طهارة عينه فيصح المسح على ذلك قال الزركشي وهو ظاهر كلام أبي محمد لأن فيه إذنا ونجاسة الماء حال المسح لا يضر انتهى قال في مجمع البحرين و