 لَا يَحْمِلُهَا أَوْ لَا يَمَسُهَا أَخْذًا مِمَا مَرَ آنِفًا فَلْيُرَاجَعْ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ أَوْ بَعْضِهِ وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِهَايَةِ عِبَارَتُهُ لَا بِبَعْضِهِ عَلَى الْأَصَحِ إذْ الْمُرَادُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ هُنَا الْجِنْسُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ رُءُوسًا فَلَا يَحْنَثُ إلَا بِثَلَاثَةٍ ا هـ أَيْ كَامِلَةٍ وَفِي أَثْنَاءِ عِبَارَةِ شَيْخِنَا الزِيَادِيِ فَإِنْ حَلَفَ بِاَللَهِ فُرِقَ بَيْنَ الْجَمْعِ وَالْجِنْسِ وَإِنْ حَلَفَ بِالطَلَاقِ فَلَا فَرْقَ ب
 لا يحملها أو لا يمسها أخذا مما مر آنفا فليراجع ا هـ رشيدي قوله أو بعضه وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لا ببعضه على الأصح إذ المراد بلفظ الجمع هنا الجنس بخلاف ما لو قال رءوسا فلا يحنث إلا بثلاثة ا هـ أي كاملة وفي أثناء عبارة شيخنا الزيادي فإن حلف بالله فرق بين الجمع والجنس وإن حلف بالطلاق فلا فرق ب