لدَيْنَ مَطْلُوبُهُ فِي الْحَالِ أَوْ أَنَ الْمِلْكَ مِلْكُهُ فِي الْحَالِ لِأَنَهُ إذَا قَالَ الشَاهِدُ لَا أَعْلَمُ فَيَكُونُ ذَلِكَ بَاعِثًا لِضَيَاعِ الْحُقُوقِ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ كَمَا أَنَهُ لَوْ شَهِدَ الشُهُودُ قَائِلِينَ إنَ هَذَا الرَجُلَ قَدْ بَاعَ هَذَا الْمَالَ إلَى هَذَا الشَخْصِ إلَا أَنَنَا لَا نَعْلَمُ هَلْ أَنَ هَذَا الْمَالَ هُوَ فِي مِلْكِ هَذَا الشَخْصِ فِي الْحَالِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ الْبَزَازِيَةُ أَمَا إذَا قِيلَ
لدين مطلوبه في الحال أو أن الملك ملكه في الحال لأنه إذا قال الشاهد لا أعلم فيكون ذلك باعثا لضياع الحقوق تكملة رد المحتار كما أنه لو شهد الشهود قائلين إن هذا الرجل قد باع هذا المال إلى هذا الشخص إلا أننا لا نعلم هل أن هذا المال هو في ملك هذا الشخص في الحال أو لم يكن في ملكه فتقبل شهادتهم البزازية أما إذا قيل