لِخِيَارِهِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ صَحَحَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَالنَاظِمُ وَصَاحِبُ التَصْحِيحِ وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَعَنْهُ لَا يَكُونُ إمْضَاءً وَلَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ وَجْهٌ فِي الشَرْحِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي التَلْخِيصِ وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ فِي تَصَرُفِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِ
لخياره على الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في الفروع والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وعنه لا يكون إمضاء ولا يبطل خياره بشيء من ذلك وهو وجه في الشرح وغيره قال في التلخيص وعلى كلا الوجهين في تصرف البائع والمشتر