ا جِدًا إلَخْ وَأَيْضًا فَالْمُوصَى لَهُ مُقَصِرٌ بِعَدَمِ الْقَبُولِ قَبْلَ أَخْذِهِ قَوْلُهُ شَيْئًا إلَى قَوْلِهِ أَيْ مَا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ وَأَنَهُ أَذِنَ لَهُ اُنْظُرْ مَا الْحَاجَةُ إلَيْهِ مَعَ أَنَهُمَا سَرَقَا مَعًا وَحَاصِلُ دَعْوَاهُ حِينَئِذٍ أَنَهُ أَخْرَجَ الْمَسْرُوقَ بِحُضُورِ مَالِكِهِ مُعَاوِنًا لَهُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ لِأَنَهُ مُقِرٌ إلَخْ أَيْ فِيمَا لَوْ ثَبَتَ أَصْلُ السَرِقَةِ بِإِقْرَارِهِمَا لَا
ا جدا إلخ وأيضا فالموصى له مقصر بعدم القبول قبل أخذه قوله شيئا إلى قوله أي ما لم يدخل في المغني قوله وأنه أذن له انظر ما الحاجة إليه مع أنهما سرقا معا وحاصل دعواه حينئذ أنه أخرج المسروق بحضور مالكه معاونا له فيه وإن لم يأذن له في ذلك وقوله لأنه مقر إلخ أي فيما لو ثبت أصل السرقة بإقرارهما لا