لَةِ الْإِجَارَةِ لِحِرْزِ الزَرْعِ مُفْسِدٌلَهَا بِنَاءً عَلَى أَنَهُ لَا يَجِبُ خَلَفُ الزَرْعِ إذَا تَلِفَ وَأَمَا عَلَى أَنَهُ يَجِبُ خَلَفُهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فَيَجُوزُ شَرْطُ النَقْدِ فِيهِ فَالْمُصَنِفُ مَشَى عَلَى ضَعِيفٍ لِأَجْلِ جَمْعِ النَظَائِرِ نَعَمْ إذَا كَانَ الزَرْعُ الْمُسْتَأْجَرُ عَلَى حِرَاسَتِهِ مُعَيَنًا فَلَا يَجِبُ الْخَلَفُ اتِفَاقًا وَحِينَئِذٍ فَيَمْتَنِعُ اشْتِرَاطُ النَقْدِ قَوْلُهُ عَاقِلًا أَوْ غَيْرَهُ أَيْ كَمَنْ اكْتَرَى سَفِينَةً بِعَيْن
لة الإجارة لحرز الزرع مفسدلها بناء على أنه لا يجب خلف الزرع إذا تلف وأما على أنه يجب خلفه وهو المذهب فيجوز شرط النقد فيه فالمصنف مشى على ضعيف لأجل جمع النظائر نعم إذا كان الزرع المستأجر على حراسته معينا فلا يجب الخلف اتفاقا وحينئذ فيمتنع اشتراط النقد قوله عاقلا أو غيره أي كمن اكترى سفينة بعين