بَائِعِ مِمَنْ اشْتَرَى مِنْ مُشْتَرِيه أَوْالْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ الْمُوصِي فَجَائِزٌ اتِفَاقًا وَقُيِدَ بِمَا بَاعَ لِأَنَ الْمَبِيعَ إذَا انْتَقَضَ وَتَغَيَرَ بِعَيْبٍ جَازَ وَلَا بُدَ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ مِنْ اتِحَادِ جِنْسِ الثَمَنِ فَإِنْ اخْتَلَفَ جَازَ مُطْلَقًا وَالدَرَاهِمُ وَالدَنَانِيرُ جِنْسٌ وَاحِدٌ هُنَا وَكَذَا شِرَاؤُهُ أَيْ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ مَا بَاعَ الْبَائِعُ أَوْ وَكِيلُهُ حَالَ كَوْنِ مَا بَاعَ مَعَ غَيْرِهِ بِثَمَنِهِ الْأَوَلِ قَبْلَ نَقْدِهِ وَ
بائع ممن اشترى من مشتريه أوالموهوب له أو الموصي فجائز اتفاقا وقيد بما باع لأن المبيع إذا انتقض وتغير بعيب جاز ولا بد من عدم الجواز من اتحاد جنس الثمن فإن اختلف جاز مطلقا والدراهم والدنانير جنس واحد هنا وكذا شراؤه أي لا يجوز شراء ما باع البائع أو وكيله حال كون ما باع مع غيره بثمنه الأول قبل نقده و