 ذِمَتِهِ لِأَنَهُ لَمْ يَعْقِدْ عَلَى عَيْنٍ تُتْرَكُ فِي يَدِهِ ا هـ شَيْخُنَا ا هـ جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَدْ يُقَالُ إنَ قَوْلَهُ أَخَذْت بِهَذِهِ الْمِائَةِ مَثَلًا كَافٍ فِي التَمَلُكِ بِهَا وَتَعَيُنِهَا وَلَا حَاجَةَ إلَى قَبُولٍ مِنْ الْمُشْتَرِي فَالثَمَنُ كَمَا يَكُونُ فِي الذِمَةِ يَكُونُ مُعَيَنًا ثُمَ إنَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَحْتَاجُ فِي التَمَلُكِ إلَى وَاحِدٍ مِنْ الثَلَاثَةِ الْمُتَقَدِمَةِ وَهِيَ قَضَاءُ الْقَاضِي وَقَبْضُهُ الثَمَنَ وَرِضَاهُ ب
 ذمته لأنه لم يعقد على عين تترك في يده ا هـ شيخنا ا هـ جمل على المنهج وقد يقال إن قوله أخذت بهذه المائة مثلا كاف في التملك بها وتعينها ولا حاجة إلى قبول من المشتري فالثمن كما يكون في الذمة يكون معينا ثم إنه في هذه الحالة لا يحتاج في التملك إلى واحد من الثلاثة المتقدمة وهي قضاء القاضي وقبضه الثمن ورضاه ب