ْ أَرَادَ بِهَا الْعَقْدَ أَوْ الْوَطْءَ لَمْ يَصِحَ أَوْ بِهُوَ وَأُهْبَتِهِ الْعَقْدَ وَبِإِلَيْهِ الْوَطْءَ صَحَ لَكِنْ فِيهِ تَعَسُفٌ ا هـ وَيُرَدُ بِأَنَهَا كُلَهَا لِلْعَقْدِ الْمُرَادِ بِهِ أَحَدُ طَرَفَيْهِ وَهُوَ التَزَوُجُ أَيْ قَبُولُ التَزْوِيجِ وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ وَمَا تُوهِمهُ فِي إلَيْهِ يَرُدُهُ قَوْلُنَا أَيْ تَائِقٌ لَهُ بِتَوَقَانِهِ الْوَطْءَ وَهَذَا مَجَازٌ مَشْهُورٌ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فَإِنْ فَقَدَهَا اُسْتُحِبَ تَرْكُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلْيَسْتَعْ
 أراد بها العقد أو الوطء لم يصح أو بهو وأهبته العقد وبإليه الوطء صح لكن فيه تعسف ا هـ ويرد بأنها كلها للعقد المراد به أحد طرفيه وهو التزوج أي قبول التزويج ولا محذور فيه وما توهمه في إليه يرده قولنا أي تائق له بتوقانه الوطء وهذا مجاز مشهور لا اعتراض عليه فإن فقدها استحب تركه لقوله تعالى وليستع