ِ أَلَا وَشَهَادَةُ الزُورِ فَمَا زَالَ يُكَرِرُهَا حَتَى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ قَوْلُهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يَشْهَدَ بِمَا يَعْلَمُ خِلَافَهُ وَ يَحْرُمُ الْكَذِبُ اعْلَمْ أَنَهُ تَعْتَرِيهِ الْأَحْكَامُ فَيَكُونُ وَاجِبًا لِإِنْقَاذِ نَفْسٍ مَعْصُومَةٍ أَوْ مَالٍ مَعْصُومٍ مِنْ ظَالِمٍ حَتَى لَوْ حَلَفَ لَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ التَتَائِيِ وَعَلَيْهِ الْكَفَارَةُ عِنْدَ النَاصِرِ وَقِسْمٌ حَرَامٌ تُكَفِرُهُ 
 ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت قوله أن يشهد بما لم يعلم أي ومن باب أولى أن يشهد بما يعلم خلافه و يحرم الكذب اعلم أنه تعتريه الأحكام فيكون واجبا لإنقاذ نفس معصومة أو مال معصوم من ظالم حتى لو حلف لا كفارة عليه عند التتائي وعليه الكفارة عند الناصر وقسم حرام تكفره 