أَيْ فِي اسْتِثْنَائِهِ الرَافِعِيُ وَجْهُ التَوَقُفِ أَنَ سَبَبَهُ إيلَاؤُهُ فَكَانَ يُقَالُ بِدْعِيٌ لِلتَغْلِيظِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ثُمَ طَلَقَهَا فِي الْحَيْضِ ثَانِيَةً وَإِنَمَا لَمْ يَكُنْ هَذَا بِدْعِيًا لِأَنَهَا لَا تَسْتَأْنِفُ لِلطَلَاقِ الثَانِي عِدَةً لِعَدَمِ لُزُومِهَا بِهِ مَرْحُومِيٌ قَوْلُهُ مَا لَوْ خَالَعَهَا أَيْ وَكَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا لِأَنَ الَتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَتَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ عَلَى مَا فِيهِ قَوْلُهُ عَلَى عِوَضٍ أَيْ
أي في استثنائه الرافعي وجه التوقف أن سببه إيلاؤه فكان يقال بدعي للتغليظ عليه قوله ثم طلقها في الحيض ثانية وإنما لم يكن هذا بدعيا لأنها لا تستأنف للطلاق الثاني عدة لعدم لزومها به مرحومي قوله ما لو خالعها أي وكانت مدخولا بها لأن التي لم يدخل بها ستأتي في كلام المصنف على ما فيه قوله على عوض أي