فٌ وَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يُقْسَمُ إلَا عِنْدَهُمَا إلَخْ أَيْ إذَا قَضَى قَاضٍ بِجَوَازِ وَقْفِ الْمَشَاعِ وَنَفَذَ قَضَاؤُهُ وَصَارَ مُتَفَقًا عَلَيْهِ كَسَائِرُ الْمُخْتَلِفَاتِ فَإِنْ طَلَبَ بَعْضُهُمْ الْقِسْمَةَ فَعِنْدَهُ لَا يُقْسَمُ وَيَتَهَايَئُونَ وَعِنْدَهُمَا يُقْسَمُ أَيْ إذَا كَانَتْ بَيْنَ الْوَاقِفِ وَالْمَالِكِ وَأَجْمَعُوا أَنَ الْكُلَ لَوْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى الْأَرْبَابِ فَأَرَادُوا الْقِسْمَةَ لَا يُقْسَمُ كَذَا فِي الْمُحِي
ف ويأتي في الغصب الشرح قوله ولا يقسم إلا عندهما إلخ أي إذا قضى قاض بجواز وقف المشاع ونفذ قضاؤه وصار متفقا عليه كسائر المختلفات فإن طلب بعضهم القسمة فعنده لا يقسم ويتهايئون وعندهما يقسم أي إذا كانت بين الواقف والمالك وأجمعوا أن الكل لو كان موقوفا على الأرباب فأرادوا القسمة لا يقسم كذا في المحي