ِبْدَالُ بِبَدَلِ الصَرْفِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَسَيَأْتِي وَعَلَى هَذَا تَتَخَرَجُ الْمُقَاصَةُ فِي ثَمَنِ الصَرْفِ إذَا وَجَبَ الدَيْنُ بِعَقْدٍ مُتَأَخِرٍ عَنْ عَقْدِ الصَرْفِ أَنَهُ لَا يَصِيرُ قِصَاصًا بِبَدَلِ الصَرْفِ وَإِنْ تَرَاضَيَا بِذَلِكَ وَقَدْ مَرَ فِي السَلَمِ وَلَوْ قَبَضَ بَدَلَ الصَرْفِ ثُمَ انْتَقَضَ الْقَبْضُ فِيهِ لِمَعْنًى أَوْجَبَ انْتِقَاضُهُ أَنْ يَبْطُلَ الصَرْفُ وَقَدْ تَقَدَمَ فِي السَلَمِ وَتَمَامُهُ فِي الْبَدَائِعِ ثُمَ إنْ اُسْتُحِقَ أَحَدُ بَدَلَيْ الصَرْفِ بَعْ
بدال ببدل الصرف قبل قبضه وسيأتي وعلى هذا تتخرج المقاصة في ثمن الصرف إذا وجب الدين بعقد متأخر عن عقد الصرف أنه لا يصير قصاصا ببدل الصرف وإن تراضيا بذلك وقد مر في السلم ولو قبض بدل الصرف ثم انتقض القبض فيه لمعنى أوجب انتقاضه أن يبطل الصرف وقد تقدم في السلم وتمامه في البدائع ثم إن استحق أحد بدلي الصرف بع