َى حِدَةٍ أَلَا تَرَى أَنَهُ جَعَلَ لِنَصِيبِهِ وَالِيًا عَلَى حِدَةٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الصَدَقَةِ الْمُنَفَذَةِ أَيْضًا لَا يَجُوزُ حَتَى لَوْ تَصَدَقَ بِنِصْفِهَا مَشَاعًا عَلَى رَجُلٍ وَسَلَمَ ثُمَ تَصَدَقَ الْآخَرُ بِالنِصْفِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَجُزْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَ قَبْضَ كُلٍ مِنْهُمَا لَاقَى جُزْءًا شَائِعًا فَكَذَا قَبْضُ الْوَالِيَيْنِ هُنَا وَلَوْ وَقَفَ كُلٌ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ وَجَعَلَا الْوَالِيَ وَاحِدًا فَسَلَمَاهَا إلَيْهِ جَمِيعًا جَازَ لِأَنَ تَم
ى حدة ألا ترى أنه جعل لنصيبه واليا على حدة ومثل ذلك في الصدقة المنفذة أيضا لا يجوز حتى لو تصدق بنصفها مشاعا على رجل وسلم ثم تصدق الآخر بالنصف عليه وسلم لم يجز شيء من ذلك لأن قبض كل منهما لاقى جزءا شائعا فكذا قبض الواليين هنا ولو وقف كل منهما نصيبه وجعلا الوالي واحدا فسلماها إليه جميعا جاز لأن تم