 يُحْمَلُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ عَلَى مَعْنَى أَنَ ذَلِكَ وَاجِبٌ عِنْدَ السُهُولَةِ وَالزَائِدُ عَلَيْهِ لَا يَجِبُ عِنْدَ السُهُولَةِ وَلَا عِنْدَ غَيْرِهَا وَأَخَذُوا ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا رَوَى اتَجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى كَيْ لَا تَأْكُلَهَا الصَدَقَةُ أَوْ النَفَقَةُ أَوْ كَمَا قَالَ وَقَدْ شَرَطَ الْأَصْحَابُ فِي جَوَازِ التِجَارَةِ لِلْيَتِيمِ شُرُوطًا وَمَعَ ذَلِكَ هِيَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الشُرُوطِ خَطِرَةٌ لِأَنَ الْأَسْعَارَ 
 يحمل كلام الأصحاب على معنى أن ذلك واجب عند السهولة والزائد عليه لا يجب عند السهولة ولا عند غيرها وأخذوا ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ما روى اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة أو النفقة أو كما قال وقد شرط الأصحاب في جواز التجارة لليتيم شروطا ومع ذلك هي عند اجتماع الشروط خطرة لأن الأسعار 