 أَقَرَ بِأَخٍ وَصَدَقَهُ ثُمَ رَجَعَ عَمَا أَقَرَ بِهِ ثُمَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِهِ لِإِنْسَانٍ كَانَ كُلُهُ لِلْمُوصَى لَهُ وَمَنْ مَاتَ أَبُوهُ فَأَقَرَ بِأَخٍ شَارَكَهُ فِي الْإِرْثِ وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ فَيَسْتَحِقُ الْمُقَرُ لَهُ نِصْفَ نَصِيبِ الْمُقِرِ مُطْلَقًا فَلَوْ أَقَرَ بِأُخْتٍ تَأْخُذُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ وَلَوْ أَقَرَ ابْنٌ وَبِنْتٌ بِأَخٍ وَكَذَبَهُمَا ابْنٌ وَبِنْتٌ يُقْسَمُ نَصِيبُ الْمُقِرَيْنِ أَخْمَاسًا وَلَوْ أَقَرَ بِامْرَأَةٍ أَنَهَا زَوْجَةُ أَبِيهِ أَخَذَتْ
 أقر بأخ وصدقه ثم رجع عما أقر به ثم أوصى بماله كله لإنسان كان كله للموصى له ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث ولم يثبت نسبه فيستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقا فلو أقر بأخت تأخذ ثلث ما في يده ولو أقر ابن وبنت بأخ وكذبهما ابن وبنت يقسم نصيب المقرين أخماسا ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيه أخذت