لَمْ يَرْضَهَا أَخَذَهَا بِخَمْسِينَ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ لِجَهَالَةِ الْأُجْرَةِ وَإِنْ سَكَنَهَا فَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا انْهَدَمَ مِنْهَا اعْتِبَارًا لِلْعَقْدِ الْفَاسِدِ بِالْجَائِزِ وَإِذَا أَجَرَ الْوَصِيُ دَارَ الْيَتِيمِ مُدَةً طَوِيلَةً جَازَتْ الْإِجَارَةُ لِأَنَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ لَوْ كَانَ بَالِغًا فِي كُلِ عَقْدٍ نَظَرًا لَهُ إلَا أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِ مِثْلِهَا مَا لَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا لِلْإِجَا
لم يرضها أخذها بخمسين فالإجارة فاسدة لجهالة الأجرة وإن سكنها فعليه أجر مثلها ولا ضمان عليه فيما انهدم منها اعتبارا للعقد الفاسد بالجائز وإذا أجر الوصي دار اليتيم مدة طويلة جازت الإجارة لأنه قائم مقامه لو كان بالغا في كل عقد نظرا له إلا أن ينتقص من أجر مثلها ما لا يتغابن الناس فيه فلا يجوز اعتبارا للإجا