لَا يَجِبُ الْأَدَاءُ إلَا بَعْدَ الطَلَبِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْوَكَالَةِ مِنْ النِهَايَةِ وَأَبُو الْمُظَفَرِ السَمْعَانِيُ فِي الْقَوَاطِعِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَالشَيْخُ عِزُ الدِينِ بْنُ عَبْدِ السَلَامِ فِي الْقَوَاعِدِ الْكُبْرَى وَهُوَ مَفْهُومُ تَقْيِيدِ النَوَوِيِ فِي التَفْلِيسِ بِالطَلَبِ وَبَحَثَ الْإِمَامُ فِي النِهَايَةِ فِي كِتَابِ الْقَاضِي وُجُوبَ الْأَدَاءِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُ إذَا كَانَ عَلَى الْمَحْجُورِ دَيْنٌ وَجَبَ عَلَى الْوَلِيِ قَضَاؤُ
لا يجب الأداء إلا بعد الطلب إمام الحرمين في الوكالة من النهاية وأبو المظفر السمعاني في القواطع في أصول الفقه والشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد الكبرى وهو مفهوم تقييد النووي في التفليس بالطلب وبحث الإمام في النهاية في كتاب القاضي وجوب الأداء من غير طلب وقال الماوردي إذا كان على المحجور دين وجب على الولي قضاؤ