َمَا يُصَانُ بِالْقِيَامِ بِهِ عَنْ الْإِثْمِ الْقَائِمِ فَقَطْ ا هـ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَلُ لِأَنَهُ الَذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ا هـ فَإِنْ قُلْت يَلْزَمُ عَلَى سُقُوطِهِ بِوَاحِدٍ أَنْ لَا يَصِحَ فِعْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْدَ صُدُورِهِ مِنْ آخَرَ لِسُقُوطِ الْخِطَابِ فِيهِ وَقَدْ صَرَحُوا بِصِحَةِ ذَلِكَ فِي نَحْوِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَمَا الْجَمْعُ قُلْت الَذِي يَظْهَرُ أَنَ فِي كُلٍ مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ وَسُنَتِهَا خِطَابَيْنِ أَحَدُهُمَا يُقْصَدُ بِهِ حُصُولُ الْفِع
ما يصان بالقيام به عن الإثم القائم فقط ا هـ والمعتمد الأول لأنه الذي عليه الجمهور ا هـ فإن قلت يلزم على سقوطه بواحد أن لا يصح فعل واحد منهما بعد صدوره من آخر لسقوط الخطاب فيه وقد صرحوا بصحة ذلك في نحو صلاة الجنازة فما الجمع قلت الذي يظهر أن في كل من فرض الكفاية وسنتها خطابين أحدهما يقصد به حصول الفع