ِ عَطْفًا عَلَى الْقَمُولِيِ وَالْبُلْقِينِيِ أَيْ وَاعْتِرَاضِ غَيْرِهِمَا وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا لَهُ إلَا بِتَكَلُفٍ إذْ الَذِي يُمْكِنُ حَمْلُهُ إنَمَا هُوَ كَلَامُ الرُويَانِيِ لَا الِاعْتِرَاضُ الْمُقَدَرُ الَذِي هُوَ الْمُبْتَدَأُ قَوْلُهُ حُبُسٌ عَلَيْهِ لَعَلَهُ بِضَمِ الْحَاءِ وَالْبَاءِ جَمْعًا لِحَبِيسٍ حَتَى يُنَاسِبَ التَفْسِيرَ قَبْلَهُ قَوْلُهُ مَعَ صَرَاحَةِ أَرْضِي مَوْقُوفَةٌ بِلَا خِلَافٍ أَيْ مَعَ ذِكْرِه
 عطفا على القمولي والبلقيني أي واعتراض غيرهما وحينئذ فقوله يمكن حمله لا يصح أن يكون خبرا له إلا بتكلف إذ الذي يمكن حمله إنما هو كلام الروياني لا الاعتراض المقدر الذي هو المبتدأ قوله حبس عليه لعله بضم الحاء والباء جمعا لحبيس حتى يناسب التفسير قبله قوله مع صراحة أرضي موقوفة بلا خلاف أي مع ذكره