الْأَوَلِ اسْتَوْفَى مَنَافِعَ مَمْلُوكَةٍ لِلْمَوْلَى وَفِي الثَانِي لَهَا وَفِي الْقِيَاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرَانِ مَهْرٌ لِلْمَوْلَى بِالدُخُولِ لِشُبْهَةِالنِكَاحِ قَبْلَ الْعِتْقِ وَمَهْرٌ لَهَا لِنُفُوذِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَكِنَا اسْتَحْسَنَا وَقُلْنَا لَا يَجِبُ إلَا مَهْرٌ وَاحِدٌ لِلْمَوْلَى لِأَنَ وُجُوبَهُ إنَمَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْعَقْدِ وَالْعَقْدُ الْوَاحِدُ لَا يُوجِبُ إلَا مَهْرًا وَاحِدًا وَإِذَا وَجَبَ بِهِ الْمَهْرُ لِلْمَوْلَى لَا يَجِ
الأول استوفى منافع مملوكة للمولى وفي الثاني لها وفي القياس يجب عليه مهران مهر للمولى بالدخول لشبهةالنكاح قبل العتق ومهر لها لنفوذ العقد عليها بعد العتق ولكنا استحسنا وقلنا لا يجب إلا مهر واحد للمولى لأن وجوبه إنما يكون باعتبار العقد والعقد الواحد لا يوجب إلا مهرا واحدا وإذا وجب به المهر للمولى لا يج