َالِثِ أَنَ مَحَلَ مَا هُنَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ التَأْجِيلَ فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَ كَذَا إلَا أَنْ يَبْدُوَ لِي لَزِمَهُ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ لَهُ عَلَيَ عَشَرَةٌ إلَا عَشَرَةً وَهَذَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الرَوْضَةِ وَلَعَلَ الْأَصَحَ لُزُومُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَالصَوَابُ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فَفِي الْأَشْرَافِ لِلْهَرَوِيِ أَنَ الشَافِعِيَ نَصَ عَلَى أَنَهُ اسْتِثْنَاءٌ صَحِيحٌ كَقَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللَهُ انْتَهَى وَيُؤَيِدُهُ تَصْحِيحُهُمْ عَدَمَ انْعِقَادِ الن
الث أن محل ما هنا إذا لم يقصد التأجيل فلو قال له علي كذا إلا أن يبدو لي لزمه لأنه بمنزلة له علي عشرة إلا عشرة وهذا أخذه من قول الروضة ولعل الأصح لزومه قال في المهمات والصواب أنه لا يلزمه شيء ففي الأشراف للهروي أن الشافعي نص على أنه استثناء صحيح كقوله إن شاء الله انتهى ويؤيده تصحيحهم عدم انعقاد الن