هْنِ الْوَدِيعَةِ إذَا كَانَا بِيَدِهِ قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ إشْهَادٍ كَافٍ قَالَ بْن وَهُوَ الصَوَابُ وَمُقْتَضَى التَعْلِيلِ بِأَنَهَا مَحْضُ أَمَانَةٍ أَنَ الرَهْنَ لَيْسَ كَالْوَدِيعَةِ فَلَا يَكْفِي فِيهِ مُجَرَدُ الْإِحْضَارِ بَلْ لَا بُدَ مَعَهُ مِنْ الْإِشْهَادِ قَوْلُهُ وَالرَهْنُ كَالْوَدِيعَةِ أَيْ فَإِذَا وَقَعَ الْقِرَاضُ بِالرَهْنِ فَالرِبْحُ لِرَبِ الْمَالِ وَالْخُسْرُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ إلَا أُجْرَةُ مِثْلِهِ قَوْلُهُ أَيْ بَلَدُ الْقِرَاضِ أَيْ بَلَدُ
هن الوديعة إذا كانا بيده قوله ولو بغير إشهاد كاف قال بن وهو الصواب ومقتضى التعليل بأنها محض أمانة أن الرهن ليس كالوديعة فلا يكفي فيه مجرد الإحضار بل لا بد معه من الإشهاد قوله والرهن كالوديعة أي فإذا وقع القراض بالرهن فالربح لرب المال والخسر عليه وليس للعامل إلا أجرة مثله قوله أي بلد القراض أي بلد