قَاقَ تَأَخَرَ وَالْبَيْعُ إنَمَا يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَفَاءِ فَإِنْ وُجِدَ الْوَفَاءُ انْفَكَ الرَهْنُ وَنَحْنُ إنَمَا نَتَكَلَمُ فِي الرَهْنِ مَا دَامَ رَهْنًا وَمَنْ أَطْلَقَ التَعَذُرَ فَمُرَادُهُ عَدَمُ الْوَفَاءِ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِلرَاهِنِ وَلَيْسَ فِيهِ إلَا عَدَمُ الْوَفَاءِ دُونَ التَعَذُرِ فَإِنْ قُلْت لَوْ كَانَ بَيْعُ الرَهْنِ مُسْتَحَقًا قَبْلَ التَعَذُرِ لَمَا احْتَجْنَا إلَى مُرَاجَعَةِ الرَاهِنِ وَاسْتِئْذَانِهِ وَلَكَانَ يَجُوزُ
قاق تأخر والبيع إنما يكون عند عدم الوفاء فإن وجد الوفاء انفك الرهن ونحن إنما نتكلم في الرهن ما دام رهنا ومن أطلق التعذر فمراده عدم الوفاء بدليل ما ذكرناه من إذن المرتهن للراهن وليس فيه إلا عدم الوفاء دون التعذر فإن قلت لو كان بيع الرهن مستحقا قبل التعذر لما احتجنا إلى مراجعة الراهن واستئذانه ولكان يجوز