ِ عَلَى الْوَقْفِ فَلَا يَتِمُ مَعَهُ بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ فَإِنَ الْقَبْضَ لَيْسَ شَرْطًا فِيهِ عِنْدَهُ بَلْ إقَامَةُ الصَلَاةِ فِيهِ بِجَمَاعَةٍ وَكَذَا فِي الْإِعْتَاقِ فَإِنَ الْقَبْضَ فِيهِ لَيْسَ شَرْطًا وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إنْ تَمَ لَهُ شَرْطُ التَسْلِيمِ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ تَمَ لَهُ هَذَا وَقَدَمْنَا مَا فِيهِ وَتَقْيِيدُ الْخِيَارِ بِثَلَاثَةِ أَيَامٍ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ أَنْ يَكُونَمَعْلُومًا حَتَى لَوْ كَانَتْ مَجْهُولَةً بِأَنْ وَقَفَ عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ 
 على الوقف فلا يتم معه بخلاف المسجد فإن القبض ليس شرطا فيه عنده بل إقامة الصلاة فيه بجماعة وكذا في الإعتاق فإن القبض فيه ليس شرطا والحاصل أنه إن تم له شرط التسليم في أصل الوقف تم له هذا وقدمنا ما فيه وتقييد الخيار بثلاثة أيام ليس قيدا بل أن يكونمعلوما حتى لو كانت مجهولة بأن وقف على أنه بالخيار 