ى أَنَهُ سَبَبُ طَلَاقِك فَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا يُقْبَلُ وَهُوَ الصَحِيحُ اخْتَارَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَصَحَحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَالْوَجِيزِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ رَوَى ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَمَهُ ابْنُ حَمْدَانَ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ وَصَحَحَ فِي الْمُغْنِي فِيمَا إذَا لَطَمَهَا فَقَالَ هَذَا طَلَاقُك
ى أنه سبب طلاقك فهل يقبل في الحكم أطلق الخلاف أحدهما يقبل وهو الصحيح اختاره في الهداية وصححه في الخلاصة وقطع به في المقنع والمحرر والنظم والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم وقد روى ابن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه ابن حمدان والوجه الثاني لا يقبل في الحكم وصحح في المغني فيما إذا لطمها فقال هذا طلاقك