َرْبَعَةٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَهُنَا سَبَبٌ آخَرُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ وَلِيُ مَالِكَةِ الْأَمَةِ أَوْ مُعْتِقِهَا وَسَبَبَانِ آخَرَانِ عَلَى قَوْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى قَوْلٍ تُوَلِي أَمْرَهَا عِنْدَ فَقْدِ الْوَلِيِ رَجُلًا مُسْلِمًا الثَانِي التَحْكِيمُ وَهُوَ غَيْرُ السَلْطَنَةِ قَوْلُهُ فَلِلْأَبِ وَالْجَدِ إلَخْ يُشْتَرَطُ لِإِجْبَارِ الْأَبِ وَالْجَدِ الْبِكْرَ عَدَمُ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَكَفَاءَةُ الزَوْجِ وَكَوْنُهُ مُوسِرًا بِمَهْرِهَا وَكَوْنُهُ بِمَهْ
ربعة قال البلقيني وهنا سبب آخر على المذهب وهو ولي مالكة الأمة أو معتقها وسببان آخران على قول الإسلام على قول تولي أمرها عند فقد الولي رجلا مسلما الثاني التحكيم وهو غير السلطنة قوله فللأب والجد إلخ يشترط لإجبار الأب والجد البكر عدم عداوة ظاهرة بينه وبينها وكفاءة الزوج وكونه موسرا بمهرها وكونه بمه