ِي شَرْحِ الْمَادَةِ بَعْضَ مَسَائِلَ عَنْ الدَفْعِ بَعْدَ الْحُكْمِ كَمَا أَنَهُ سَيَذْكُرُ فِي الْمَادَةِ مَسَائِلَ أُخْرَى الْمَادَةُ إذَا ادَعَى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِأَنَ الْحُكْمَ الَذِي صَدَرَ فِي حَقِ الدَعْوَى لَيْسَ مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ وَبَيَنَ جِهَةَ عَدَمِ مُوَافَقَتِهِ وَطَلَبَ اسْتِئْنَافَ الدَعْوَى يُحَقِقُ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ يُصَدَقُ وَإِلَا يُسْتَأْنَفُ إذَا ادَعَ
ي شرح المادة بعض مسائل عن الدفع بعد الحكم كما أنه سيذكر في المادة مسائل أخرى المادة إذا ادعى المحكوم عليه بأن الحكم الذي صدر في حق الدعوى ليس موافقا لأصوله المشروعة وبين جهة عدم موافقته وطلب استئناف الدعوى يحقق الحكم المذكور فإن كان موافقا لأصوله المشروعة يصدق وإلا يستأنف إذا ادع