ِنْ أَجَرَ دَارًا بِعَبْدٍ ثُمَ قَبَضَهُ وَأَعْتَقَهُ ثُمَ انْهَدَمَتْ فَالرُجُوعُ بِقِيمَتِهِ وَلَوْ ظَهَرَ بِالْعَبْدِ عَيْبٌ بَعْدَ الْعِتْقِ وَفَسَخَ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ مَلَكَ الْعَتِيقُ مَنَافِعَ نَفْسِهِ لِأَنَهُ صَارَ مُسْتَقِلًا فَإِنْ قِيلَ لَوْ بِيعَ الْمُؤَجَرُ وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ إنَ الْمَنْفَعَةَ تَرْجِعُ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي كَمَا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنَهَا تَرْجِعُ لِلسَيِدِ كَمَا رَجَحَهُ الْإِسْنَوِيُ أُجِيبَ بِأَنَ ال
ن أجر دارا بعبد ثم قبضه وأعتقه ثم انهدمت فالرجوع بقيمته ولو ظهر بالعبد عيب بعد العتق وفسخ المستأجر الإجارة ملك العتيق منافع نفسه لأنه صار مستقلا فإن قيل لو بيع المؤجر وانفسخت الإجارة إن المنفعة ترجع للبائع لا للمشتري كما يأتي آخر الباب فكان القياس أنها ترجع للسيد كما رجحه الإسنوي أجيب بأن ال