 وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ عَلَى الشَادِ لِأَنَ الْمُلْتَزِمَ لَمْ يُكْرِهْهُ عَلَى إكْرَاهِهِمْ فَإِنْ فُرِضَ مِنْ الْمُلْتَزِمِ إكْرَاهٌ لِلشَادِ فَكُلٌ مِنْ الشَادِ وَالْمُلْتَزِمِ طَرِيقٌ فِي الضَمَانِ وَقَرَارُهُ عَلَى الْمُلْتَزِمِ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ مُتَقَوِمًا أَيْ كَأَنْ وَجَبَ لَهُ فِي ذِمَتِهِ ثَوْبٌ أَوْ حَيَوَانٌ مَوْصُوفٌ بِوَجْهٍ شَرْعِيٍ أَمَا لَوْ غَصَبَ مِنْهُ مُتَقَوِمًا وَأَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ مَثَلًا فَالْوَاجِبُ قِيمَتُهُ فَهُوَ مِنْ بَا
 والجواب عنه أن الظاهر أنه على الشاد لأن الملتزم لم يكرهه على إكراههم فإن فرض من الملتزم إكراه للشاد فكل من الشاد والملتزم طريق في الضمان وقراره على الملتزم ا هـ قوله أو متقوما أي كأن وجب له في ذمته ثوب أو حيوان موصوف بوجه شرعي أما لو غصب منه متقوما وأتلفه أو تلف في يده مثلا فالواجب قيمته فهو من با