مْ يُعْتَبَرْ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ عَلَى الْمُفَاوَضَةِ فَكَذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ تَفْسِيرُهُمْ فِي الْمَنْعِ مِنْ قَبُولِ بَيِنَةِ أَحَدِهِمَا عَلَى مَتَاعٍ فِي يَدِهِ أَنَهُ مِيرَاثٌ بَلْ الْمُبْهَمُ وَالْمُفَسَرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُدَعِي مَيِتًا وَأَقَامَ وَارِثُهُ الْبَيِنَةَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ لِأَنَهُ خَلِيفَةُ مُوَرِثِهِ قَائِمٌ مَقَامَهُ قَالَ وَإِذَا افْتَرَقَ الْمُتَفَاوِضَانِ فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِنَةَ أَنَ الْمَالَ كُلَهُ كَ
م يعتبر في قبول شهادتهم على المفاوضة فكذلك لا يعتبر تفسيرهم في المنع من قبول بينة أحدهما على متاع في يده أنه ميراث بل المبهم والمفسر في ذلك سواء وكذلك لو كان المدعي ميتا وأقام وارثه البينة على مثل ذلك لأنه خليفة مورثه قائم مقامه قال وإذا افترق المتفاوضان فأقام أحدهما البينة أن المال كله ك