لزِنَا فِي جَانِبِهَا بِدَعْوِي النِكَاحِ سَقَطَ الْحَدُ عَنْهُمَا فَإِذَا انْتَفَى أَصْلُ الْفِعْلِ أَوْلَى وَهَذَا لِأَنَ الْقَاضِيَ لَا يَتَمَكَنُ مِنْ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِالزِنَا بِهَا مَعَ إنْكَارِهَا أَلَا تَرَى أَنَهَا تَبْقَى مُحْصَنَةً لَا يَتَمَكَنُ مِنْ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِالزِنَا بِغَيْرِهَا لِأَنَهُ لَمْ يُقِرَ بِذَلِكَ وَبِدُونِ الْقَضَاءِ بِالزِنَا لَا يَتَمَكَنُ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِ وَفِي الْغَائِبَةِ قِيَاسُ اسْتِحْسَانٍ وَالْفَصْلُ الْمُسْتَحْسَنُ لَا يَدْخُلُ
لزنا في جانبها بدعوي النكاح سقط الحد عنهما فإذا انتفى أصل الفعل أولى وهذا لأن القاضي لا يتمكن من القضاء عليه بالزنا بها مع إنكارها ألا ترى أنها تبقى محصنة لا يتمكن من القضاء عليه بالزنا بغيرها لأنه لم يقر بذلك وبدون القضاء بالزنا لا يتمكن من إقامة الحد وفي الغائبة قياس استحسان والفصل المستحسن لا يدخل