َجِبُ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ بِالتَفْرِيقِ قَبْلَ الدُخُولِ وَلَمَا جُهِلَتْ وَجَبَ لَهُمَا أَمَا فِي مَسْأَلَةِ تَزَوُجِهِمَا مَعًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَالْبَاطِلُ نِكَاحُ كُلٍ مِنْهُمَا يَقِينًا فَإِذَا كَانَالتَفْرِيقُ قَبْلَ الدُخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهُمَا وَلَا عِدَةَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا وَجَبَ لِكُلٍ الْأَقَلُ مِنْ الْمُسَمَى وَمِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا هُوَ حُكْمُ النِكَاحِ الْفَاسِدِ وَعَلَيْهِمَا الْعِدَةُ بَحْرٌ قَالَ وَقَيَدَ بُطْلَانَهُمَا فِي الْم
جب لها نصف المهر بالتفريق قبل الدخول ولما جهلت وجب لهما أما في مسألة تزوجهما معا في عقد واحد فالباطل نكاح كل منهما يقينا فإذا كانالتفريق قبل الدخول فلا مهر لهما ولا عدة عليهما وإن دخل بهما وجب لكل الأقل من المسمى ومن مهر المثل كما هو حكم النكاح الفاسد وعليهما العدة بحر قال وقيد بطلانهما في الم