 بِبَعْضِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَحَكَى جَمْعٌ الِاتِفَاقَ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ ثُمَ قَالَ الشَيْخَانِ كَالْأَصْحَابِ أَيْضًا وَلَوْ أَجَرَ الْبَطْنُ الْأَوَلُ مُدَةً وَمَاتَ قَبْلَ تَمَامِهَا انْفَسَخَتْ وَاسْتَشْكَلَ كَثِيرُونَ الْجَمْعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَقَالَتَيْنِ وَتَصْوِيرَ إجَارَةِ الْبَطْنِ الْأَوَلِ بِأَنَهُ إنْ شَرَطَ لَهُ النَظَرَ فَهُوَ يَتَوَلَى الْوَقْفَ وَقَدْ سَبَقَ أَنَهَا لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ لَهُ فَلَا تَصِحُ إجَارَتُهُ إلَا عَلَى قَوْلٍ ض
 ببعض الموقوف عليهم وحكى جمع الاتفاق على هذا الحكم ثم قال الشيخان كالأصحاب أيضا ولو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها انفسخت واستشكل كثيرون الجمع بين هاتين المقالتين وتصوير إجارة البطن الأول بأنه إن شرط له النظر فهو يتولى الوقف وقد سبق أنها لا تنفسخ بموته وإن لم يشرطه له فلا تصح إجارته إلا على قول ض