تُعْطَى زَوْجَاتُ الْمَيِتِ وَأَوْلَادُهُ قَدْ يَدُلُ التَشْبِيهُ عَلَى أَنَهُمْ إنَمَا يُعْطَوْنَ لِحَاجَتِهِمْ الرَاهِنَةِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ قَالَ فِي الرَوْضَةِ وَلَا خِلَافَ إلَخْ هَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ فِيمَا تَقَدَمَ صَرْفٌ لَهُمْ عَنْ السُنَةِ الْحَاضِرَةِ بِحَيْثُ يَثْبُتُ لَهُمْ الطَلَبُ فِي الْقَابِلَةِ بِكِفَايَتِهَا بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ قَوْلُهُ فَلِلْمَصَالِحِ أَيْ الْمَصَالِحِ الْعَامَةِ حَجَرٌ قَالَ الْغَزَالِيُ وَيُعْطَى مِنْ ذَ
تعطى زوجات الميت وأولاده قد يدل التشبيه على أنهم إنما يعطون لحاجتهم الراهنة فليراجع قوله قال في الروضة ولا خلاف إلخ هذا يدل على أن المراد فيما تقدم صرف لهم عن السنة الحاضرة بحيث يثبت لهم الطلب في القابلة بكفايتها باب قسم الفيء والغنيمة قوله فللمصالح أي المصالح العامة حجر قال الغزالي ويعطى من ذ