َاعِ التَصَرُفَاتِ الْمُزِيلَةِ لِلْمِلْكِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ كَمَا قَبْلَ التَدْبِيرِ وَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ لِلْخَبَرِ السَابِقِ فَلَا يَعُودُ وَإِنْ مَلَكَهُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ عَوْدِ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ وَخَرَجَ بِجَائِزِ التَصَرُفِ السَفِيهُ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ بَيْعُهُ وَإِنْ صَحَ تَدْبِيرُهُوَيَبْطُلُ أَيْضًا بِإِيلَادٍ لِمُدَبَرَتِهِ لِأَنَهُ أَقْوَى مِنْهُ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَا يُعْتَبَرُ مِنْ الثُلُثِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ الدَيْنُ 
اع التصرفات المزيلة للملك في حال حياته كما قبل التدبير ويبطل تدبيره بإزالة ملكه عنه للخبر السابق فلا يعود وإن ملكه بناء على عدم عود الحنث في اليمين وخرج بجائز التصرف السفيه فإنه لا يصح بيعه وإن صح تدبيرهويبطل أيضا بإيلاد لمدبرته لأنه أقوى منه بدليل أنه لا يعتبر من الثلث ولا يمنع منه الدين 