نَهُ لَا يَحِلُ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ فِي الطَلَاقِ بِالْحَرَامِ بِمَا هُوَ مَسْطُورٌ فِي الْكُتُبِ عَنْ مَالِكٍ حَتَى يَعْلَمَ أَنَهُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِ ذَلِكَ الْعُرْفِ الَذِي يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ الْفُتْيَا فَإِنْ كَانَ بَلَدًا آخَرَ أَفْتَاهُ بِاعْتِبَارِ حَالِ بَلَدِهِ وَقَدْ غَفَلَ عَنْ هَذَا كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ فَأَفْتَوْا بِمَا لِلْمُتَقَدِمِينَ وَقَدْ زَالَتْ تِلْكَ الْعَوَائِدُ فَكَانُوا مُخْطِئِينَ خَارِقِينَ الْإِجْمَاعَ فَإِنَ الْمُفْتِيَ بِالْحُكْمِ الْمَبْنِيِ عَلَى
نه لا يحل للمفتي أن يفتي في الطلاق بالحرام بما هو مسطور في الكتب عن مالك حتى يعلم أنه من أهل بلد ذلك العرف الذي يترتب عليه الفتيا فإن كان بلدا آخر أفتاه باعتبار حال بلده وقد غفل عن هذا كثير من الفقهاء فأفتوا بما للمتقدمين وقد زالت تلك العوائد فكانوا مخطئين خارقين الإجماع فإن المفتي بالحكم المبني على