َأَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيُنْظَرُ إنْ بَلَغَتْ الزِيَادَةُ أَرْبَعَ مَثَاقِيلَ وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةِ مَثَاقِيلَ وَأَقَلَ مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا يَجِبُ ضَمُ إحْدَى الزِيَادَتَيْنِ إلَى الْأُخْرَى لِيَتِمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا أَوْ أَرْبَعَةَ مَثَاقِيلَ لِأَنَ الزَكَاةَ لَا تَجِبُ فِي الْكُسُورِ عِنْدَهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ وَأَمَا أَمْوَالُ التِجَارَةِ فَتَقْدِيرُ النِصَابِ فِيهَا بِقِيمَتِهَا مِنْ الدَنَانِيرِ وَ
أما عند أبي حنيفة فينظر إن بلغت الزيادة أربع مثاقيل وأربعين درهما فكذلك وإن كان أقل من أربعة مثاقيل وأقل من أربعين درهما يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى ليتم أربعين درهما أو أربعة مثاقيل لأن الزكاة لا تجب في الكسور عنده والله أعلم فصل وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير و