لَهُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَإِلَا يُحْسِنْ الْوَلِيُ الِاسْتِيفَاءَ بِنَفْسِهِ أُمِرَ أَيْ أَمَرَهُ السُلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ أَنْ يُوَكِلَ مَنْ يَسْتَوْفِيهِ لَهُ لِعَجْزِهِ عَنْ مُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ فَيُوَكِلُ مَنْ يُحْسِنُ اسْتِيفَاءَهُ وَإِنْ ادَعَى وَلِيٌ أَنَهُ يُحْسِنُهُ فَمُكِنَ مِنْهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَدْ اسْتَوْفَى حَقَهُ وَإِنْ أَصَابَ غَيْرَ الْعُنُقِ وَأَقَرَ بِتَعَمُدِ ذَلِكَ عُزِرَ وَمُنِعَ إنْ أَرَادَ الْقَوَدَ وَإِنْ قَالَ أَخْطَأْتُ وَالضَرْبَةُ قَرِي
له كسائر الحقوق وإلا يحسن الولي الاستيفاء بنفسه أمر أي أمره السلطان أو نائبه أن يوكل من يستوفيه له لعجزه عن مباشرته بنفسه فيوكل من يحسن استيفاءه وإن ادعى ولي أنه يحسنه فمكن منه فضرب عنقه فقد استوفى حقه وإن أصاب غير العنق وأقر بتعمد ذلك عزر ومنع إن أراد القود وإن قال أخطأت والضربة قري