صَنِفِينَ وَقَرَبَهُ مِنْ الْخِلَاف فِيمَنْ أَحْرَمَ بِالظُهْرِ قَبْلَ الزَوَالِ قُلْت لَكِنَ الْأَصَحَ الصِحَةُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَحْقِيقِ وَحَكَاهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ عَنْ الْبَحْرِ وَأَقَرَهُ نَوَى الْعَبْدُ أَوْ الزَوْجَةُ أَوْ الْجُنْدِيُ مَسَافَةَ الْقَصْرِ وَهُمْ مَعَ مَالِكِ أَمْرِهِمْ وَلَا يَعْرِفُونَ مَقْصِدَهُ لَمْ يَقْصُرْ الْعَبْدُ وَلَا الزَوْجَةُ لِأَنَهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى ذَلِكَ إذْ هُمَا تَحْتَ قَهْرِ السَيِدِ وَالزَوْجِ بِخِلَافِ الْجُنْدِيِ
صنفين وقربه من الخلاف فيمن أحرم بالظهر قبل الزوال قلت لكن الأصح الصحة كما جزم به في التحقيق وحكاه في شرح المهذب عن البحر وأقره نوى العبد أو الزوجة أو الجندي مسافة القصر وهم مع مالك أمرهم ولا يعرفون مقصده لم يقصر العبد ولا الزوجة لأنهما لا يقدران على ذلك إذ هما تحت قهر السيد والزوج بخلاف الجندي