 وَالْأَوْلَى تَرْكُهُ فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَهِيَ فَرْضٌ فِي كُلِ عِبَادَةٍ وَعُزُوبُهَا أَيْ ذَهَابُهَا مِنْ الْقَلْبِ بَعْدَ اسْتِحْضَارِهَا عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ مُغْتَفَرٌ غَيْرُ مُبْطِلٍ لَهَا وَلَوْ بِتَفَكُرٍ فِي أَمْرٍ دُنْيَوِيٍ بِخِلَافِ رَفْضِهَا فَمُبْطِلٌ كَعَدَمِ نِيَةِ الْأَدَاءِ إنْ كَانَتْ أَدَاءً أَوْ عَدَمِ نِيَةِ الْقَضَاءِ إنْ كَانَتْ قَضَاءً فَإِنَهُ مُغْتَفَرٌ إذْ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَتِهَا نِيَةُ أَدَاءً أَوْ قَضَاءٍ وَإِنْ ك
 والأولى تركه في صلاة أو غيرها وهي فرض في كل عبادة وعزوبها أي ذهابها من القلب بعد استحضارها عند تكبيرة الإحرام مغتفر غير مبطل لها ولو بتفكر في أمر دنيوي بخلاف رفضها فمبطل كعدم نية الأداء إن كانت أداء أو عدم نية القضاء إن كانت قضاء فإنه مغتفر إذ لا يشترط لصحتها نية أداء أو قضاء وإن ك