َهُ بِذَلِكَ أَمَا الْأَوَلُ فَظَاهِرٌ لِأَنَهَا لَمْ تَرْضَ بِسُقُوطِ حَقِهَا وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَ الْإِذْنَ لَهُ لَيْسَ يَحِلُ الْوَطْءَ فَكَانَ إذْنُهَا لَغْوًا لِكَوْنِهَا مَحْجُورَةً عَنْ ذَلِكَ شَرْعًا قَالَ وَإِذَا أَكْرَهَهُ عَلَى الرِدَةِ لَمْ تَبِنْ امْرَأَتُهُ مِنْهُ لِأَنَ الرِدَةَ تَتَعَلَقُ بِالِاعْتِقَادِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ كَانَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنًا بِالْإِيمَانِ لَا يَكْفُرُ وَفِي اعْتِقَادِهِ الْكُفْرَ شَكٌ فَلَا تَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ بِالشَكِ فَإ
ه بذلك أما الأول فظاهر لأنها لم ترض بسقوط حقها وأما الثاني فلأن الإذن له ليس يحل الوطء فكان إذنها لغوا لكونها محجورة عن ذلك شرعا قال وإذا أكرهه على الردة لم تبن امرأته منه لأن الردة تتعلق بالاعتقاد ألا ترى أنه لو كان قلبه مطمئنا بالإيمان لا يكفر وفي اعتقاده الكفر شك فلا تثبت البينونة بالشك فإ