 كَانَ الْمَالُ يَسِيرًا قُبِلَ قَوْلُهُ مُطْلَقًا وَإِنْ وَطِئَ أَوْ أَخَرَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْعِ حَمْلٍ بِلَا عُذْرٍ امْتَنَعَ ابْنُ الْحَاجِبِ شَرْطُ اللِعَانِ فِي الْوَلَدِ أَنْ لَا يَطَأَهَا بَعْدَ الرُؤْيَةِ أَوْ الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ أَوْ الْحَمْلِ وَأَنْ لَا يُؤَخِرَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ أَوْ الْحَمْلِ وَمِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إذَا ظَهَرَ الْحَمْلُ وَعَلِمَ بِهِ وَلَمْ يَدَعْهُ وَلَا انْتَفَى مِنْهَا شَهْرًا ثُمَ انْتَفَى مِنْهُ بَعْدَ ذَلِك
 كان المال يسيرا قبل قوله مطلقا وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع حمل بلا عذر امتنع ابن الحاجب شرط اللعان في الولد أن لا يطأها بعد الرؤية أو العلم بالوضع أو الحمل وأن لا يؤخر بعد العلم بالوضع أو الحمل ومن المدونة قال ابن القاسم إذا ظهر الحمل وعلم به ولم يدعه ولا انتفى منها شهرا ثم انتفى منه بعد ذلك