ْ أَنَهُ لَوْ وَهَبَ لِرَقِيقِ بَعْضِ سَيِدِهِ عَتَقَ وَلَا يَسْرِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لَهُ اخْتِيَارًا أَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ حُرًا لَمْ يَصِحَ بِلَا إذْنٍ مِنْ سَيِدِهِ لِأَنَهُ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي وَ شِرَاؤُهُ لَهُ بِإِذْنٍ مِنْهُ فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي تَبَرُعَاتِهِ أَظْهَرُهُمَا الصِحَةُ فَإِنْ صَحَ الشِرَاءُ تَكَاتَبَ عَلَيْهِ فَيَتْبَعُهُ رِقًا وَعِتْقًا وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ نَحْوُ بَيْعِه
 أنه لو وهب لرقيق بعض سيده عتق ولا يسري على المعتمد لعدم ملكه له اختيارا أو اشترى من يعتق عليه لو كان حرا لم يصح بلا إذن من سيده لأنه يتكاتب عليه كما يأتي و شراؤه له بإذن منه فيه القولان في تبرعاته أظهرهما الصحة فإن صح الشراء تكاتب عليه فيتبعه رقا وعتقا ويمتنع عليه نحو بيعه