ُ دُونَ إجَارَةِ الذِمَةِ إنْ أَيَسَرَ وَأَمْكَنَهُ اسْتِئْجَارُ غَيْرِهِ عَنْهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِأَنَ لَهُ حِينَئِذٍ مَنْدُوحَةٌ عَنْ السَفَرِ وَسُئِلَ فَسَحَ اللَهُ فِي مُدَتِهِ هَلْ يَجِبُ إتْمَامُ الطَوَافِ الْوَاجِبِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ قَالَ جَمْعٌ مُتَقَدِمُونَ يَجِبُ وَغَلَطَهُمْ الشَيْخُ أَبُو عَلِيٍ وَبَحَثَ الْبَارِزِيُ حَمْلَ الْأَوَلِ عَلَى طَوَافِ النُسُكِ لِأَنَهُ وَاجِبٌ وَاَلَذِي يُتَجَهُ عِنْدِي عَدَمُ حُرْمَةِ الْقَطْعِ مُطْلَقًا أَلَا تَرَى أَنَ الْفَ
 دون إجارة الذمة إن أيسر وأمكنه استئجار غيره عنه بأجرة المثل لأن له حينئذ مندوحة عن السفر وسئل فسح الله في مدته هل يجب إتمام الطواف الواجب فأجاب بقوله قال جمع متقدمون يجب وغلطهم الشيخ أبو علي وبحث البارزي حمل الأول على طواف النسك لأنه واجب والذي يتجه عندي عدم حرمة القطع مطلقا ألا ترى أن الف