يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَ الْإِمَامَ لَهُ حُكْمُ الْقَاضِي فِي الْقَضَاءِ وَمَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ أَوْ نَائِبِهِ أَيْ مِنْ الْقُضَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ تَعَيَنَ لَهُ وَاحِدٌ بِأَنْ لَمْ يَصْلُحْ غَيْرُهُ لَزِمَهُ طَلَبُهُ وَلَوْ بِمَالٍ قَدَرَ عَلَيْهِ فَاضِلًا عَمَا يُعْتَبَرُ فِي الْفِطْرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَخَافَ الْمَيْلَ أَمْ لَا عَلِمَ أَنَ الْإِمَامَ عَالِمٌ بِهِ وَلَمْ يَطْلُبْهُ مِنْهُ أَمْ لَا بَلْ عَلَيْ
يعلم منه أن الإمام له حكم القاضي في القضاء وما يترتب عليه وهو كذلك قوله أو نائبه أي من القضاة كما هو ظاهر فإن تعين له واحد بأن لم يصلح غيره لزمه طلبه ولو بمال قدر عليه فاضلا عما يعتبر في الفطرة فيما يظهر وسواء في ذلك أخاف الميل أم لا علم أن الإمام عالم به ولم يطلبه منه أم لا بل علي