رَقَهُ بِتَعَدِيهِ عَلَيْهِ وَشَعَبَ الْقَصْعَةَ الَتِي شَقَهَا رَفْوًا مُطْلَقًا عَنْ التَقْيِيدِ بِالْيَسَارَةِ أَوْ الْكَثْرَةِ وَيَغْرَمُ أَرْشَ نَقْصِهِ بَعْدَ رَفْوِهِ فِي الْيَسِيرِ اتِفَاقًا وَفِي الْكَثِيرِ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْمُتَقَدِمِينَ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ لَا يَلْزَمُهُ رَفْوُهُ لِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ ضِعْفَ قِيمَتِهِ كُلِهِ وَالْمُتَعَدِي لَا يَلْزَمُهُ إلَا قِيمَتُهُ وَفِي لُزُومِ أُجْرَةِ الطَبِيبِ الَذِي يُدَاوِي الْمُتَعَدَى عَلَيْهِ بِقَطْعِ أَوْ فَقْءِ ا
رقه بتعديه عليه وشعب القصعة التي شقها رفوا مطلقا عن التقييد باليسارة أو الكثرة ويغرم أرش نقصه بعد رفوه في اليسير اتفاقا وفي الكثير على ظاهر كلام المتقدمين وقال ابن يونس لا يلزمه رفوه لأنه قد يكون ضعف قيمته كله والمتعدي لا يلزمه إلا قيمته وفي لزوم أجرة الطبيب الذي يداوي المتعدى عليه بقطع أو فقء ا