الْأَوَلُ إلَى آخَرِ مَا قَالَهُ فِي الْإِشْكَالِ الْأَوَلِ قُلْت مَا قَالَهُ مِنْ أَنَ النَذْرَ قَدْ أَثَرَ فِيمَا لَيْسَ بِرَاجِحٍ فِي نَظَرِ الشَرْعِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ أَثَرَ فِي رَاجِحٍ فِي نَظَرِ الشَرْعِ مِنْ أَجْلِ أَنَ كُلَ مَا ذُكِرَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ عَلَى الْجُمْلَةِ لَا مِنْ جِهَةِ أَنَهُ مَنْدُوبٌ رَاجِحٌ وَإِنَمَا لَمْ يَنُبْ الْقَمْحُ عَنْ الشَعِيرِ وَالصَلَاةُ عَنْ الصَوْمِ لِأَنَهُ لَمْ يَنْذُرْ الْقَمْحَ وَلَا الصَلَاةَ فَلَوْ فَعَلَ التَصَدُقَ بِالْقَمْحِ بَدَلَ الشَعِير
الأول إلى آخر ما قاله في الإشكال الأول قلت ما قاله من أن النذر قد أثر فيما ليس براجح في نظر الشرع ليس بصحيح بل أثر في راجح في نظر الشرع من أجل أن كل ما ذكر مندوب إليه على الجملة لا من جهة أنه مندوب راجح وإنما لم ينب القمح عن الشعير والصلاة عن الصوم لأنه لم ينذر القمح ولا الصلاة فلو فعل التصدق بالقمح بدل الشعير