كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ مِمَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ مَالًا أَوْ غَيْرَ مَالٍ نَحْوَ الْقِصَاصِ مَجْهُولًا كَانَ أَوْ مَعْلُومًا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ حَقَ الْعَبْدِ لَا حَقَ اللَهِ سَوَاءٌ كَانَ مَالًا عَيْنًا أَوْ دَيْنًا أَوْ حَقًا لَيْسَ بِمَالِ عَيْنٍ وَلَا دَيْنٍ حَتَى لَا يَصِحُ الصُلْحُ مِنْ حَدِ الزِنَا وَالسَرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ بِأَنْ أَخَذَ زَانِيًا أَوْ سَارِقًا مِنْ غَي
كذا في البدائع ومنها أن يكون المصالح عنه مما يجوز الاعتياض عنه مالا أو غير مال نحو القصاص مجهولا كان أو معلوما هكذا في المحيط ومنها أن يكون المصالح عنه حق العبد لا حق الله سواء كان مالا عينا أو دينا أو حقا ليس بمال عين ولا دين حتى لا يصح الصلح من حد الزنا والسرقة وشرب الخمر بأن أخذ زانيا أو سارقا من غي