عَلَيْهِ وَلَا تَصِيرُ أُمُهُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْمُكَاتَبِ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَهَا عَلَقَتْ بِمَمْلُوكٍ فَأَشْبَهَتْ الْأَمَةَ الْمَنْكُوحَةَ وَالثَانِي تَصِيرُ لِأَنَ وَلَدَهَا ثَبَتَ لَهُ حَقُ الْحُرِيَةِ بِكِتَابَتِهِ عَلَى أَبِيهِ وَامْتِنَاعِ بَيْعِهِ فَثَبَتَ لَهَا حُرْمَةُ الِاسْتِيلَادِ هَذَا كُلُهُ إذَا وَلَدَتْهُ فِي الْكِتَابَةِ وَ أَمَا إنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَيُنْظَرُ إنْ وَلَدَتْهُ لِفَوْقِ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ كَمَا فِي الْمُ
عليه ولا تصير أمه مستولدة للمكاتب في الأظهر لأنها علقت بمملوك فأشبهت الأمة المنكوحة والثاني تصير لأن ولدها ثبت له حق الحرية بكتابته على أبيه وامتناع بيعه فثبت لها حرمة الاستيلاد هذا كله إذا ولدته في الكتابة و أما إن ولدته بعد العتق فينظر إن ولدته لفوق ستة أشهر من الوطء كما في الم