ِنَقْلِهَا أَوْ تَحَمَلَهَا الْمُسْلِمُ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ تَنْبِيهٌ أَشَارَ الْمُصَنِفُ بِنَفْيِ الْأَدَاءِ خَاصَةً إلَى أَنَ لَهُ الدَعْوَى عَلَيْهِ وَإِلْزَامَهُ بِالسَفَرِ مَعَهُ إلَى مَكَانِ التَسْلِيمِ أَوْ بِالتَوْكِيلِ وَلَا يُحْبَسُ وَلَا يُطَالِبُهُ بِقِيمَتِهِ لِلْحَيْلُولَةِ عَلَى الصَحِيحِ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ كَمَا مَرَ لَكِنْ لَهُ الْفَسْخُ وَاسْتِرْدَادُ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا لَوْ انْقَطَعَ الْمُسْلَمُ فِيهِ و
نقلها أو تحملها المسلم فإنه يلزمه الأداء إذ لا ضرر عليه حينئذ تنبيه أشار المصنف بنفي الأداء خاصة إلى أن له الدعوى عليه وإلزامه بالسفر معه إلى مكان التسليم أو بالتوكيل ولا يحبس ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح لامتناع الاعتياض عنه كما مر لكن له الفسخ واسترداد رأس المال كما لو انقطع المسلم فيه و