وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ النِصْفَ فَكَذَا إذَا بِيعَ نِصْفُهَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَهَا الْبَاقِي لِأَنَ الْمَانِعَ لَمْ يُوجَدْ إلَا فِي النِصْفِ فَيَتَقَدَرُ الِامْتِنَاعُ بِقَدْرِهِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَهُ مَا جَازَ الرُجُوعُ فِي النِصْفِ مَعَ إمْكَانِ الرُجُوعِ فِي الْكُلِ فَأَوْلَى أَنْ يَجُوزَ عِنْدَ الْعَجْزِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَالزَايُ الزَوْجِيَةُ فَلَوْ وَهَبَ ثُمَ نَكَحَ رَجَعَ وَبِالْعَكْسِ لَا أَيْ لَوْ وَهَبَ لِأَجْنَبِيَةٍ ثُمَ تَزَوَجَهَا يَجُوزُ لَهُ الرُجُ
وإن شاء ترك النصف فكذا إذا بيع نصفها له أن يأخذ نصفها الباقي لأن المانع لم يوجد إلا في النصف فيتقدر الامتناع بقدره بل أولى لأنه ما جاز الرجوع في النصف مع إمكان الرجوع في الكل فأولى أن يجوز عند العجز قال رحمه الله والزاي الزوجية فلو وهب ثم نكح رجع وبالعكس لا أي لو وهب لأجنبية ثم تزوجها يجوز له الرج