َرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ وَهُوَ الضَمِيرُ الْعَائِدُ عَلَى الْمَقْطُوعِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالْمَصْدَرِ قَوْلُهُ وَصُوَرُهَا أَيْ الْجِنَايَةِ الْمُتَعَدِدَةِ وَالضَمِيرُ رَاجِعٌ لِلْمُقَيَدِ مَعَ قَيْدِهِ قَوْلُهُ سِتَةَ عَشَرَ حَاصِلُهُ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي ثَمَانِيَةٍ قَوْلُهُ فَإِمَا أَنْ يَكُونَا عَمْدَيْنِ إلَخْ اعْلَمْ أَنَ الْعَمْدَيْنِ إذَا لَمْ يَتَخَلَلْ بَيْنَهُمَا بُرْؤُهُمَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٌ لَا يَتَدَاخَلَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْد
ر مضاف لمفعوله وهو الضمير العائد على المقطوع المدلول عليه بالمصدر قوله وصورها أي الجناية المتعددة والضمير راجع للمقيد مع قيده قوله ستة عشر حاصله من ضرب اثنين في ثمانية قوله فإما أن يكونا عمدين إلخ اعلم أن العمدين إذا لم يتخلل بينهما برؤهما في شخص واحد لا يتداخلان عند الإمام وعند