ُكْمَ بِكَذَا فَأَخْطَأَ وَحَكَمَ بِغَيْرِهِ فَيَنْقُضُهُ الثَانِي ابْنُ الْحَاجِبِ إنْ قَامَتْ بَيِنَةٌ عَلَى أَنَ لِلْقَاضِي الْعَدْلِ فِيمَا حَكَمَ بِهِ رَأْيًا فَحَكَمَ بِغَيْرِهِ سَهْوًا نُقِضَ حُكْمُهُ ابْنُ عَرَفَةَ ذَكَرَهُ ابْنُ مُحْرِزٍ وَنَصُهُ إنْ قَصَدَ إلَى الْحُكْمِ بِمَذْهَبٍ فَصَادَفَ غَيْرَهُ سَهْوًا فَهَذَا فَسْخُهُ هُوَ دُونَ غَيْرِهِ إذْ ظَاهِرُهُ الصِحَةُ لِجَرَيَانِهِ عَلَى مَذْهَبِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَوَجْهُ غَلَطِهِ لَا يُعْرَفُ إلَا مِنْ قَوْلِهِ إلَا أَنْ تَشْه
كم بكذا فأخطأ وحكم بغيره فينقضه الثاني ابن الحاجب إن قامت بينة على أن للقاضي العدل فيما حكم به رأيا فحكم بغيره سهوا نقض حكمه ابن عرفة ذكره ابن محرز ونصه إن قصد إلى الحكم بمذهب فصادف غيره سهوا فهذا فسخه هو دون غيره إذ ظاهره الصحة لجريانه على مذهب بعض العلماء ووجه غلطه لا يعرف إلا من قوله إلا أن تشه