شْتَرِي وَلَا يَصِحُ الصُلْحُ عَنْ الشُفْعَةِ بِمَالٍ كَالرَدِ بِالْعَيْبِ وَتَبْطُلُ شُفْعَتُهُ إنْ عَلِمَ بِفَسَادِهِ فَإِنْ صَالَحَهُ عَنْهَا فِي الْكُلِ عَلَى أَخْذِ الْبَعْضِ بَطَلَ الصُلْحُ لِأَنَ الشُفْعَةَ لَا تُقَابَلُ بِعِوَضٍ وَكَذَا الشُفْعَةُ إنْ عَلِمَ بِبُطْلَانِهِ وَإِلَا فَلَا كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَلِلْمُفْلِسِ الْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ وَالْعَفْوُ عَنْهَا وَلَا يُزَاحِمُ الْمُشْتَرِي الْغُرَمَاءَ بَلْ يَبْقَى ثَمَنُ مَا اشْتَرَاهُ فِي ذِمَةِ الشَفِيعِ إلَى
شتري ولا يصح الصلح عن الشفعة بمال كالرد بالعيب وتبطل شفعته إن علم بفساده فإن صالحه عنها في الكل على أخذ البعض بطل الصلح لأن الشفعة لا تقابل بعوض وكذا الشفعة إن علم ببطلانه وإلا فلا كما جزم به في الأنوار وللمفلس الأخذ بالشفعة والعفو عنها ولا يزاحم المشتري الغرماء بل يبقى ثمن ما اشتراه في ذمة الشفيع إلى