قِرِ فِي حِصَتِهِ صَحِيحٌ بِالْإِجْمَاعِ النِهَايَةُ قِيلَ الدَيْنُ الَذِي لَمْ يَتَرَتَبْ بِعَقْدٍ مِنْ أَيِ وَاحِدٍ مِنْ الشَرِيكَيْنِ كَأَنْ يَرِثَ الشَرِيكَانِ الدَيْنَ الْمُعَجَلَ لِأَنَهُ إذَا وَجَبَ الدَيْنُ الْمُشْتَرَكُ بِإِقْرَاضِ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ فَإِذَا كَانَا شَرِيكَيْنِ عَنَانًا وَأَجَلَ الشَرِيكُ الَذِي بَاشَرَ الْإِقْرَاضَ الدَيْنَ فَالتَأْجِيلُ صَحِيحٌ فِي جَمِيعِ الدَيْنِ كَتَأْجِيلِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ الْبَحْرُ قُبَيْلَ فَصْلِ صُلْحِ الْو
قر في حصته صحيح بالإجماع النهاية قيل الدين الذي لم يترتب بعقد من أي واحد من الشريكين كأن يرث الشريكان الدين المعجل لأنه إذا وجب الدين المشترك بإقراض أحد الشريكين فإذا كانا شريكين عنانا وأجل الشريك الذي باشر الإقراض الدين فالتأجيل صحيح في جميع الدين كتأجيل الوكيل بالبيع ثمن المبيع البحر قبيل فصل صلح الو