ْبُتُ لَهُ حَالَ تَبْقِيَتِهِ مَا لَا يَثْبُتُ لَهُ حَالَ أَصَالَتِهِ وَقَالَ الشَيْخُ لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِمَحْضَرٍ لِوَقْفٍ فِيهِ شُرُوطٌ ثُمَ ظَهَرَ كِتَابُ الْوَقْفِ غَيْرَ ثَابِتٍ وَجَبَ ثُبُوتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ إنْ أَمْكَنَ إثْبَاتُهُ وَقَالَ أَيْضًا لَوْ أَقَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَنَهُ لَا يَسْتَحِقُ فِي هَذَا الْوَقْفِ إلَا مِقْدَارًا مَعْلُومًا ثُمَ ظَهَرَ شَرْطُ الْوَاقِفِ بِأَنَهُ يَسْتَحِقُ أَكْثَرَ مِمَا قَالَ حُكِمَ لَهُ بِمُقْتَضَى شَرْطِ الْوَاقِفِ وَلَا يَم
بت له حال تبقيته ما لا يثبت له حال أصالته وقال الشيخ لو حكم حاكم بمحضر لوقف فيه شروط ثم ظهر كتاب الوقف غير ثابت وجب ثبوته والعمل به إن أمكن إثباته وقال أيضا لو أقر الموقوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقدارا معلوما ثم ظهر شرط الواقف بأنه يستحق أكثر مما قال حكم له بمقتضى شرط الواقف ولا يم