ِأَنَ الْقَصْدَ مِنْهُ الْإِعَانَةُ عَلَى الْعِتْقِ وَالْحَطُ عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْ إعْطَائِهِ وَهُوَ الْأَصْلُ وَالْإِعْطَاءُ بَدَلٌ عَنْهُ لِأَنَ الْإِعَانَةَ فِيهِ مُحَقَقَةٌ وَفِي الْإِعْطَاءِ مَوْهُومَةٌ لِأَنَهُ قَدْ يُنْفِقُ الْمَالَ فِي جِهَةٍ أُخْرَى وَإِنْ أَبْرَأَهُ عَنْ النُجُومِ أَوْ بَاعَهُ نَفْسَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ وَلَوْ بِعِوَضٍ فَلَا إيتَاءَ عَلَيْهِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ يَأْتِي فِي غَيْرِ الْمُكَاتَبِ أَيْضًا بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْلِهِ أَنَ 
أن القصد منه الإعانة على العتق والحط عنه أفضل من إعطائه وهو الأصل والإعطاء بدل عنه لأن الإعانة فيه محققة وفي الإعطاء موهومة لأنه قد ينفق المال في جهة أخرى وإن أبرأه عن النجوم أو باعه نفسه أو أعتقه ولو بعوض فلا إيتاء عليه وما ذكره في الأخيرتين يأتي في غير المكاتب أيضا بل ظاهر كلام أصله أن 