غَارٍ ضَامِنٌ لِلْمَغْرُورِ بِمَا لَحِقَهُ مِنْ الْعُهْدَةِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِضَمَانِ الْكَفَالَةِ وَلَا يَبْرَأُ الْغَرِيمُ مِنْ الدَيْنِ لِمَا قُلْنَا إنَ تَوْكِيلَهُ بِالْقَبْضِ لَمْ يَصِحَ فَكَانَ لِلطَالِبِ أَنْ يَأْخُذَ الْغَرِيمَ بِدَيْنِهِ وَإِذَا أَخَذَ مِنْهُ رَجَعَ الْغَرِيمُ عَلَى الْوَكِيلِالثَانِي لِمَا قُلْنَا وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ الثَانِي عَلَى الْأَوَلِ بِحُكْمِ الْغُرُورِ لِمَا قُلْنَا إنَ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَيْنِ لِلْمُوَكِلِ عَلَى إنْسَانٍ مُعَيَنٍ أَوْ فِ
غار ضامن للمغرور بما لحقه من العهدة فيرجع عليه بضمان الكفالة ولا يبرأ الغريم من الدين لما قلنا إن توكيله بالقبض لم يصح فكان للطالب أن يأخذ الغريم بدينه وإذا أخذ منه رجع الغريم على الوكيلالثاني لما قلنا ويرجع الوكيل الثاني على الأول بحكم الغرور لما قلنا إن الوكيل بقبض الدين للموكل على إنسان معين أو ف