ةً عَلَى عَمْرٍو أَنَهُ قَتَلَهُ وَأَقَامَ عَمْرٌو بَيِنَةً عَلَى عَبْدِ اللَهِ أَنَهُ قَتَلَهُ فَهَاهُنَا تُقْبَلُ الْبَيِنَاتُ عَلَى الِاتِفَاقِ وَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالِاتِفَاقِ ثُمَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يُقْضَى لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ بِثُلُثِ الدِيَةِ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ عَمْدًا وَعَلَى عَاقِلَتِهِ إنْ كَانَ خَطَأً وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا وَأَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَد
ة على عمرو أنه قتله وأقام عمرو بينة على عبد الله أنه قتله فهاهنا تقبل البينات على الاتفاق ولا يجب القصاص على واحد منهم بالاتفاق ثم على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقضى لكل واحد منهم على صاحبه بثلث الدية في ماله إن كان عمدا وعلى عاقلته إن كان خطأ ويكون الميراث بينهم أثلاثا وأما على قول أبي يوسف ومحمد