تَقَى وَالْمُرَادُ لَوْ أَخَذَ الشَفِيعُ بِثَمَنٍ حَالٍ مِنْ الْمُشْتَرِي لَا مِنْ الْبَائِعِ كَمَا قَدَمْنَاهُ آنِفًا قَوْلُهُ وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ إلَخْ فَائِدَةُ قَوْلِهِ أَوْ طَلَبَ فِي الْحَالِ قَوْلُهُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ لِأَنَ حَقَهُ قَدْ ثَبَتَ وَلِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِثَمَنٍ حَالٍ وَلَوْلَا أَنَ حَقَهُ ثَابِتٌ لَمَا كَانَ لَهُ الْأَخْذُ فِي الْحَالِ وَالسُكُوتُ عَنْ الطَلَبِ بَعْدَ ثُبُوتِ حَقِهِ يُبْطِلُهَا زَيْلَعِيٌ وَدُرَرٌ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ هَذَا طَ
تقى والمراد لو أخذ الشفيع بثمن حال من المشتري لا من البائع كما قدمناه آنفا قوله ولو سكت عنه إلخ فائدة قوله أو طلب في الحال قوله بطلت شفعته لأن حقه قد ثبت ولذا كان له أن يأخذ بثمن حال ولولا أن حقه ثابت لما كان له الأخذ في الحال والسكوت عن الطلب بعد ثبوت حقه يبطلها زيلعي ودرر وفيه نظر لأن هذا ط