ُؤَخَرٌ فَيُعَمَمُ فِي الشَيْءِ وَيُخَصَصُ بَعْدُ الْحَطّ رَدَ فِي الْمُدَوَنَةِ الْحُكْمَ فِيهِ إلَى الْقَصْدِ لِعَدَمِ ظُهُورِ مَنْفَعَتِهِ فِي الْخَارِجِ بِخِلَافِ مَا ظَهَرَتْ مَنْفَعَتُهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَنْ يُؤَجَلَ بِمَعْلُومٍ زَائِدٍ عَلَى نِصْفِ شَهْرٍ كَالنَيْرُوزِ وَالْحَصَادِ وَالدِرَاسِ وَقُدُومِ الْحَاجِ وَاعْتُبِرَ مِيقَاتُ مُعْظَمِهِ إلَا أَنْ يُقْبَضَ بِبَلَدٍ كَيَوْمَيْنِ وَإِنْ خَرَجَ حِينَئِذٍ بِبَرٍ أَوْ بِغَيْرِ رِيحٍ وَالْأَشْهُرُ بِالْأَهِلَة
ؤخر فيعمم في الشيء ويخصص بعد الحط رد في المدونة الحكم فيه إلى القصد لعدم ظهور منفعته في الخارج بخلاف ما ظهرت منفعته والله أعلم وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر كالنيروز والحصاد والدراس وقدوم الحاج واعتبر ميقات معظمه إلا أن يقبض ببلد كيومين وإن خرج حينئذ ببر أو بغير ريح والأشهر بالأهلة