ِ لَا إلَى حَدٍ فَلَا تَحْتَمِلُ التَوْقِيتَ كَالْإِعْتَاقِ وَجَعْلِ الدَارِ مَسْجِدًا فَصْلٌ وَأَمَا الَذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَوْقُوفِ فَأَنْوَاعٌ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ مِمَا لَا يُنْقَلُ وَلَا يُحَوَلُ كَالْعَقَارِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَجُوزُ وَقْفُ الْمَنْقُولِ مَقْصُودًا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَ التَأْبِيدَ شَرْطُ جَوَازِهِ وَوَقْفُ الْمَنْقُولِ لَا يَتَأَبَدَ لِكَوْنِهِ عَلَى شَرَفِ الْهَلَاكِ فَلَا يَجُوزُ وَقْفُهُ مَقْصُودًا إلَا إذَا كَانَ تَبَعًا لِلْعَقَارِ بِأَنْ 
 لا إلى حد فلا تحتمل التوقيت كالإعتاق وجعل الدار مسجدا فصل وأما الذي يرجع إلى الموقوف فأنواع منها أن يكون مما لا ينقل ولا يحول كالعقار ونحوه فلا يجوز وقف المنقول مقصودا لما ذكرنا أن التأبيد شرط جوازه ووقف المنقول لا يتأبد لكونه على شرف الهلاك فلا يجوز وقفه مقصودا إلا إذا كان تبعا للعقار بأن 