مَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ بَاطِلٌ لِأَنَهُ لَا فَضْلَ فِي قِيمَتِهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَلَا يَمْلِكُ هُوَ شَيْئًا مِنْهُ وَأَمَا الَذِي قِيمَتُهُ أَلْفَانِ فَالْمُضَارِبُ مَالِكٌ لِرُبْعِهِ حِينَ أَعْتَقَهُ فَيُعْتِقُ مِنْهُ رُبْعَهُ ثُمَ بَاعَ الَذِي قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَيَسْتَوْفِي رَبُ الْمَالِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسَ مَالِهِ لِأَنَ رَأْسَ الْمَالِ يُحَصَلُ مِنْ شِرَاءِ الْأَمْوَالِ وَذَلِكَ مَالِيَةُ الْعَبْدِ الَذِي لَقِيَ فِيهِ عِتْقَهُ بِطَرِيقِ الْبَيْعِ فَقَدْ تَعَذَرَ 
مته ألف درهم باطل لأنه لا فضل في قيمته على رأس المال فلا يملك هو شيئا منه وأما الذي قيمته ألفان فالمضارب مالك لربعه حين أعتقه فيعتق منه ربعه ثم باع الذي قيمته ألف درهم فيستوفي رب المال من ذلك رأس ماله لأن رأس المال يحصل من شراء الأموال وذلك مالية العبد الذي لقي فيه عتقه بطريق البيع فقد تعذر 