َنَ التَقْدِيرَ بَدَلُ دَمِ صَاحِبِكُمْ جَمْعًا بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَيَعْقِلُ عَنْهُ أَيْ الْقَاتِلُ فِي غَيْرِ الْعَمْدِ مِنْ شِبْهِهِ وَالْخَطَأُ أَمَا فِي الْعَمْدِ فَتَجِبُ الدِيَةُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ حَالَةً فَإِنْ ادَعَى الْقَتْلَ عَلَى اثْنَيْنِ وَاللَوْثَ عَلَى أَحَدِهِمَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ وَحَلَفَ الْآخَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا أَوْ ادَعَى عَلَى ثَلَاثَةٍ بِلَوْثٍ أَيْ مَعَهُ أَنَهُمْ قَتَلُوهُ عَمْدًا وَهُمْ حُضُورٌ حَلَفَ لَهُمْ خَمْس
ن التقدير بدل دم صاحبكم جمعا بين الخبرين ويعقل عنه أي القاتل في غير العمد من شبهه والخطأ أما في العمد فتجب الدية في مال القاتل حالة فإن ادعى القتل على اثنين واللوث على أحدهما أقسم عليه خمسين وحلف الآخر خمسين يمينا أو ادعى على ثلاثة بلوث أي معه أنهم قتلوه عمدا وهم حضور حلف لهم خمس