َرَكُ وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ لاَ يَضْمَنُ الْخَاصُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ يَضْمَنُ الصَانِعُ مَا غَابَ عَلَيْهِ إِلاَ أَنْ يُقِيمَ بَيِنَةً أَنَهُ تَلِفَ بِعَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ فَلاَ يَضْمَنُ وَلاَ يَضْمَنُ مَا ظَهَرَ أَصْلاً إِلاَ أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِنَةٌ بِأَنَهُ تَعَدَى وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍقال أبو محمد أَمَا قَوْلُ مَالِكٍ فَمَا نَعْلَمُ لَهُ حُجَةً أَصْلاً لاَ مِنْ قُرْآنٍ وَلاَ سُنَةٍ وَلاَ رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ وَلاَ قَوْلِ أَحَدٍ قَبْلَهُ وَلاَ مِنْ
رك ولم يأت عنه لا يضمن الخاص وقالت طائفة يضمن الصانع ما غاب عليه إلا أن يقيم بينة أنه تلف بعينه من غير فعله فلا يضمن ولا يضمن ما ظهر أصلا إلا أن تقوم عليه بينة بأنه تعدى وهو قول مالك بن أنسقال أبو محمد أما قول مالك فما نعلم له حجة أصلا لا من قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قول أحد قبله ولا من