رِ قَوْلُهُ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ وَلَا يَلْزَمُهُ قَلْعُهُ قَبْلَ الطَلَبِ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَلْعِ لِعَدَمِ تَعَدِيهِ وَعَدَمِ فِعْلِهِ وَتَجِبُ مُدَةَ الْقَلْعِ وَيَلْزَمُهُ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ إنْ قَلَعَ بِاخْتِيَارِهِ وَإِلَا فَلَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُ إلَخْ قَالَ الْإِسْنَوِيُ قَضِيَةُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَلْعُ إلَا بِأَمْرِ الْمَالِكِ نَعَمْ لَوْ لَم
ر قوله فهو لصاحب البذر ولا يلزمه قلعه قبل الطلب ولا أجرة عليه قبل القلع لعدم تعديه وعدم فعله وتجب مدة القلع ويلزمه تسوية الأرض إن قلع باختياره وإلا فلا على المعتمد في جميع ذلك قاله شيخنا قول المتن والأصح إلخ قال الإسنوي قضية كلامهم أنه لا يجب عليه القلع إلا بأمر المالك نعم لو لم