طْنِ الْأَوَلِ وَإِنَمَا يُعْطَى بِقَدْرِ مَا مَضَى مِنْ الزَمَانِ فَإِنْ دَفَعَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَمَاتَ الْآخِذُ ضَمِنَ النَاظِرُ تِلْكَ الزِيَادَةَ لِلْبَطْنِ الثَانِي قَالَهُ الْقَفَالُ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَقِيَاسُهُ أَنَهُ لَوْ أَجَرَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ لَا يَتَصَرَفُ فِي جَمِيعِ الْأُجْرَةِ لِتَوَقُعِ ظُهُورِ كَوْنِهِ لِغَيْرِهِ بِمَوْتِهِ ا هـ وَهُوَ كَمَا قَالَ السُبْكِيُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا طَالَتْ الْمُدَةُ أَمَا إذَا قَصُرَتْ فَيَتَصَرَفُ فِي الْجَمِيعِ لِأَنَهُ مِ
طن الأول وإنما يعطى بقدر ما مضى من الزمان فإن دفع أكثر منه فمات الآخذ ضمن الناظر تلك الزيادة للبطن الثاني قاله القفال قال الزركشي وقياسه أنه لو أجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته ا هـ وهو كما قال السبكي محمول على ما إذا طالت المدة أما إذا قصرت فيتصرف في الجميع لأنه م