ا وَلَا قَضَاءَ عَلَى مُحْصَرٍ تَحَلَلَ قَبْلَ فَوْتِ حَجٍ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى وَلَمْ يُقَيِدْهُ فِي الْإِقْنَاعِ بِقَبْلِ فَوْتِ الْحَجِ وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِفِ الْإِشَارَةُ إلَى خِلَافِهِ وَمِثْلُهُ أَيْ مِثْلُ الْمُحْصَرِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ مَنْ جُنَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَهُ إنْ لَمْ يَتَحَلَلْ حَتَى فَاتَهُ الْحَجُ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لَكِنْ مَنْ أَمْكَنَهُ فِعْلُ ال
ا ولا قضاء على محصر تحلل قبل فوت حج جزم به في المستوعب وتبعه في المنتهى ولم يقيده في الإقناع بقبل فوت الحج وكان على المصنف الإشارة إلى خلافه ومثله أي مثل المحصر في عدم وجوب القضاء من جن أو أغمي عليه قاله في الانتصار وعلم منه أنه إن لم يتحلل حتى فاته الحج لزمه القضاء لكن من أمكنه فعل ال