ةِ وَالزَرْكَشِيِ وَقَالَ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ هِيَ وَاجِبَةٌ قَالَ الْقَاضِي وَهِيَ أَصَحُ وَصَحَحَهَا نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ وَالتَسْهِيلِ وَقَدَمَهُ فِي الْفَائِقِ قَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَهُمَا وَاجِبَانِ لَا يَخْرُجُ مِنْ الصَلَاةِ بِغَيْرِهِمَا وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْوُجُوبِ ضِدُ الرُكْنِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَعَنْهُ أَنَهَا سُنَةٌ جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ و
ة والزركشي وقال اختاره أبو بكر والقاضي والأكثرون والرواية الثانية هي واجبة قال القاضي وهي أصح وصححها ناظم المفردات وجزم به في الإفادات والتسهيل وقدمه في الفائق قال القاضي في الجامع وهما واجبان لا يخرج من الصلاة بغيرهما وهذا ظاهر في الوجوب ضد الركن والله أعلم وعنه أنها سنة جزم به في العمدة و