ْ لَهُ مِنْهَا نِصْفُهَا أَوْ لَهُ فِيهَا نِصْفُهَا فَيَصِحُ كُلُهُ إقْرَارًا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحَقٍ لَزِمَنِي لِجَوَازِ إضَافَةِ الْإِنْسَانِ إلَى نَفْسِهِ مَالَ غَيْرِهِ لِاخْتِصَاصٍ لَهُ بِهِ لِمَا تَقَدَمَ فَإِنْ فَسَرَهُ أَيْ إقْرَارَهُ بِذَلِكَ بِهِبَةٍ وَقَالَ بَدَا لِي مِنْ تَقْبِيضِهِ قُبِلَ لِأَنَهُ مُحْتَمَلٌ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى تَقْبِيضِهِ لِأَنَ الْهِبَةَ لَا تَلْزَمُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ إنْ قَالَ لَهُ الدَارُ ثُلُثَاهَا أَوْ لَهُ الد
 له منها نصفها أو له فيها نصفها فيصح كله إقرارا ولو لم يقل بحق لزمني لجواز إضافة الإنسان إلى نفسه مال غيره لاختصاص له به لما تقدم فإن فسره أي إقراره بذلك بهبة وقال بدا لي من تقبيضه قبل لأنه محتمل ولا يجبر على تقبيضه لأن الهبة لا تلزم قبل القبض و إن قال له الدار ثلثاها أو له الد