قِ وَمُرَادُهُ بِالظَاهِرِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَهُ الْمَنْقُولُ لَا أَنَهُ نَاقِلٌ الْخِلَافَ فِي صِحَتِهَا ا هـ وَعَلَى الْمَنْقُولِ يُشْتَرَطُ قَبُولُ مَالِكِ الدَابَةِ وَالدَارِ أَيْضًا كَسَائِرِ الْوَصَايَا ثُمَ يَتَعَيَنُ صَرْفُهُ فِي الْأُولَى لِعَلْفِهَا وَفِي الثَانِيَةِ لِعِمَارَتِهَا كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا رِعَايَةً لِغَرَضِ الْمُوصِي وَيَتَوَلَى الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَاالْوَصِيُ أَوْ نَائِبُهُ مِنْ مَالِكٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ كَذَلِكَ فَلَ
ق ومراده بالظاهر ما ذكرناه من أنه المنقول لا أنه ناقل الخلاف في صحتها ا هـ وعلى المنقول يشترط قبول مالك الدابة والدار أيضا كسائر الوصايا ثم يتعين صرفه في الأولى لعلفها وفي الثانية لعمارتها كما بحثه شيخنا رعاية لغرض الموصي ويتولى الإنفاق عليهاالوصي أو نائبه من مالك أو غيره ثم القاضي أو نائبه كذلك فل