َلَوْ ظَنًا بَلْ لَوْ اُحْتُمِلَ ذَلِكَ وَأَرَادَ الدُخُولَ لِيَتَبَيَنَ حَالَ الْمَرَضِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ قَوْلُهُ قُضِيَ أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الْمَظْلُومِ بِسَبَبِهَا وَإِنْ انْفَرَدَتْ الزَوْجَةُ إذْ مَعْنَى الْقَضَاءِ حِينَئِذٍ وُجُوبُ الْمَبِيتِ وَهَذَا وَجْهٌ وَالصَحِيحُ فَوَاتُ الْقَضَاءِ وَلَوْ فَارَقَ الْمَظْلُومَةَ ثُمَ عَادَتْ بَعْدَ طَلَاقِ الْمَظْلُومِ بِسَبَبِهَا فَلَا قَضَاءَ سَوَاءٌ أَنْكَحَ غَيْرَهَا أَمْ لَا قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ تَعَدَى بِالدُخُولِ هُو
لو ظنا بل لو احتمل ذلك وأراد الدخول ليتبين حال المرض كان الحكم كذلك قوله قضي أي ولو بعد المظلوم بسببها وإن انفردت الزوجة إذ معنى القضاء حينئذ وجوب المبيت وهذا وجه والصحيح فوات القضاء ولو فارق المظلومة ثم عادت بعد طلاق المظلوم بسببها فلا قضاء سواء أنكح غيرها أم لا قوله وكذا لو تعدى بالدخول هو