لَا كَمَا هُوَ طَرِيقَةُ الْمَازِرِيِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَسْلَفَ الْبَائِعَ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ الْأَكْثَرُ مِنْ الثَمَنِ وَالْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُسَلِفُ هُوَ الْبَائِعَ فَعَلَى الْمُشْتَرِي الْأَقَلُ مِنْ الثَمَنِ وَالْقِيمَةِ وَهَذَا التَفْصِيلُ الَذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مَذْهَبُ الْمُدَوَنَةِ وَمُقَابِلُهُ لُزُومُ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا كَانَ الْمُسَلِفُ الْبَائِعَ أَوْ الْمُشْتَرِيَ قَوْلُهُ وَالْقِيمَةُ أَيْ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مُقَوَمًا وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًا 
لا كما هو طريقة المازري فإن كان المشتري أسلف البائع فإنه يلزمه الأكثر من الثمن والقيمة وإن كان المسلف هو البائع فعلى المشتري الأقل من الثمن والقيمة وهذا التفصيل الذي ذكره المصنف مذهب المدونة ومقابله لزوم القيمة مطلقا كان المسلف البائع أو المشتري قوله والقيمة أي إن كان المبيع مقوما وإن كان مثليا 