 نَظَرٌ لِأَنَ الْأَصْحَابَ جَزَمُوا بِأَنَهُ يُعَزَرُ بِقَذْفِ وَلَدِهِ لِحَقِهِ وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَأُجِيبَ عَنْ النَظَرِ بِأَنَهُ إنَمَا يُرَدُ لَوْ صَرَحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَهُ يُعَزَرُ بِقَذْفِ وَلَدِهِ لِحَقِهِ وَإِلَا فَقَدْ يُرَادُ بِهِ التَعْزِيرُ لِحَقِ اللَهِ تَعَالَى كَمَا صَرَحُوا بِهِ فِيمَا لَوْ عَفَا مُسْتَحِقُ التَعْزِيرِ عَنْهُ عَلَى الْأَصَحِ وَبِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ ثُبُوتِ التَعْزِيرِ لِلْوَلَدِ فِي وَطْءِ جَارِيَتِهِ عَدَمُ ثُبُوتِهِ فِي قَذْفِهِ
 نظر لأن الأصحاب جزموا بأنه يعزر بقذف ولده لحقه والوجه ما ذكره الأصل وأجيب عن النظر بأنه إنما يرد لو صرح الأصحاب بأنه يعزر بقذف ولده لحقه وإلا فقد يراد به التعزير لحق الله تعالى كما صرحوا به فيما لو عفا مستحق التعزير عنه على الأصح وبأنه لا يلزم من عدم ثبوت التعزير للولد في وطء جاريته عدم ثبوته في قذفه