َدَمِ وُجُودِ الشَرْطِ وَهُوَ الصَحِيحُ صَحَحَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَقَدَمَهُ فِي الْكَافِي قَالَ فِي الْمُغْنِي قِيَاسُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا لَا يَلْزَمُ الْبَاذِلَةَ هُنَا شَيْءٌ انْتَهَى وَالْوَجْهُ الثَانِي هِيَ كَالَتِي قَبْلَهَا قَالَ الْقَاضِي هِيَ كَالَتِي قَبْلَهَا وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَفِ اسْتَحَقَ فِي الْأَصَحِ الْأَقَلَ مِنْهُ أَوْ الْمُسَمَى انْت
دم وجود الشرط وهو الصحيح صححه في المحرر وقدمه في الكافي قال في المغني قياس قول أصحابنا لا يلزم الباذلة هنا شيء انتهى والوجه الثاني هي كالتي قبلها قال القاضي هي كالتي قبلها واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير تنبيه قوله فإن لم يف استحق في الأصح الأقل منه أو المسمى انت