ًا فَبِمَا أَنَ قِسْمًا مِنْهُ بِذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ فِي هَذَا الْقِسْمِ وَصَحِيحٌ فِي الْقِسْمِ الْمَوْجُودِ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ ظَهَرَتْ تِلْكَ الْعَرْصَةُ خَمْسَةً وَتِسْعِينَ ذِرَاعًا يَأْخُذُهَا الْمُشْتَرِي بِتِسْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ قِرْشًا وَإِذَا ظَهَرَتْ مِائَةَ ذِرَاعٍ يَأْخُذُهَا بِأَلْفِ قِرْشٍ فَقَدْ جَعَلَ الْمُشْتَرِيَ هُنَا مُخَيَرًا إمَا لِحُصُولِ التَفْرِيقِ فِي الصَفْقَةِ أَوْ فَقْدِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ مِنْ الْمَبِيعِ كَمَا مَرَ فِي شَرْحِ الْ
ا فبما أن قسما منه بذلك غير موجود فالبيع باطل في هذا القسم وصحيح في القسم الموجود والحاصل أنه ظهرت تلك العرصة خمسة وتسعين ذراعا يأخذها المشتري بتسعمائة وخمسين قرشا وإذا ظهرت مائة ذراع يأخذها بألف قرش فقد جعل المشتري هنا مخيرا إما لحصول التفريق في الصفقة أو فقد الوصف المرغوب من المبيع كما مر في شرح ال