وَلَا يُبَاعُ قِثَاءٌ وَنَحْوُهُ إلَا لُقَطَةً لُقَطَةً نَصَ عَلَيْهِ إلَا مَعَ أَصْلِهِ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ فِي الشَرْطِ الْخَامِسِ وَقَالَ هُنَا وَمَا لَهُ أَصْلٌ يَتَكَرَرُ حَمْلُهُ كَقِثَاءٍ وَكَالشَجَرِ وَثَمَرِهِ كَثَمَرَةٍ فِيمَا تَقَدَمَ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ لَكِنْ لَا يَأْخُذُ الْبَائِعُ اللُقَطَةَ الظَاهِرَةَ ذَكَرَهُ فِي التَرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ تَعَيَبَ فَالْفَسْخُ أَوْ الْأَرْشُ وَقِيلَ لَا يُبَاعُ إلَا لُقَطَةً لُقَطَةً كَثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاح
ولا يباع قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة نص عليه إلا مع أصله ذكره في كتاب البيع في الشرط الخامس وقال هنا وما له أصل يتكرر حمله كقثاء وكالشجر وثمره كثمرة فيما تقدم ذكره جماعة لكن لا يأخذ البائع اللقطة الظاهرة ذكره في الترغيب وغيره وإن تعيب فالفسخ أو الأرش وقيل لا يباع إلا لقطة لقطة كثمر لم يبد صلاح