َالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَهُمَا أَنْ يَصْطَلِحَا بَعْدَ الِاسْتِحْلَافِ عَلَى أَخْذِ الْأَلْفِ بَيْنَهُمَا وَهَذَا إنْ حَلَفَ لَهُمَا وَإِذَا نَكَلَ لَهُمَا عَنْ الْيَمِينِ يَقْضِي بِالْأَلْفِ بَيْنَهُمَا وَيَضْمَنُ أَلْفًا آخَرَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ نَكَلَ لِأَحَدِهِمَا وَحَلَفَ لِلْآخَرِ قَضَى بِالْأَلْفِ لِلَذِي نَكَلَ لَهُ عَنْ الْيَمِينِ خَاصَةً وَلَا شَيْءَ لِلَذِي حَلَفَ لَهُ مِنْهُمَا كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ لَا يَقْضِيَ بِالنُكُولِ ل
ال محمد رحمه الله تعالى لهما أن يصطلحا بعد الاستحلاف على أخذ الألف بينهما وهذا إن حلف لهما وإذا نكل لهما عن اليمين يقضي بالألف بينهما ويضمن ألفا آخر بينهما وإن نكل لأحدهما وحلف للآخر قضى بالألف للذي نكل له عن اليمين خاصة ولا شيء للذي حلف له منهما كذا في غاية البيان وينبغي للقاضي أن لا يقضي بالنكول ل