كَفَارَةُ عَلَى الْمُظَاهِرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا أَتَى بِهِ مِنْ بَابِ النَذْرِ وَلَا الْيَمِينِ بِاللَهِ تَعَالَى ش قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَهَ فَلَا يَعْصِهِ لَيْسَ فِيهِ إبَاحَةُ النَذْرِ لِلْمَعْصِيَةِ بَلْ ذَلِكَ مَحْظُورٌ وَإِنَمَا بَيَنَ حُكْمَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَتَوَرَطَ فِي نَذْرِهِ فَنَهَاهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْمَعْصِيَةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ نَذَرَهَا لِأَنَ النَذْرَ لَا يَتَعَلَقُ بِهَا إذْ النَذْرُ 
كفارة على المظاهر وإن لم يكن ما أتى به من باب النذر ولا اليمين بالله تعالى ش قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ليس فيه إباحة النذر للمعصية بل ذلك محظور وإنما بين حكم من فعل ذلك وتورط في نذره فنهاه صلى الله عليه وسلم عن المعصية وإن كان قد نذرها لأن النذر لا يتعلق بها إذ النذر 