َلَى الْمُصَنِفِ أَنَ الْإِبَاحَةَ تَكْفِي فِي جَزَاءِ الصَيْدِ فِي الْإِطْعَامِ كَالتَمْلِيكِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُ وَلَا يَكْفِي فِي الْفِطْرَةِ وَأَشَارَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ كَالْفِطْرَةِ إلَى أَنَ دَفْعَ الْقِيمَةِ جَائِزٌ فَيَدْفَعُ لِكُلِ مِسْكِينٍ قِيمَةَ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍ وَلَا يَجُوزُ النَقْصُ عَنْهَا كَمَا فِي الْعَيْنِ كَمَا صَرَحُوا بِهِ فِي مَسْأَلَةِ ذَبْحِ الْهَدْيِ فِي الْحِلِ فَإِنَهُ يُجْزِئُهُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ كَمَا قَدَمْنَاهُ قَوْ
لى المصنف أن الإباحة تكفي في جزاء الصيد في الإطعام كالتمليك كما صرح به الإمام الإسبيجابي ولا يكفي في الفطرة وأشار أيضا بقوله كالفطرة إلى أن دفع القيمة جائز فيدفع لكل مسكين قيمة نصف صاع من بر ولا يجوز النقص عنها كما في العين كما صرحوا به في مسألة ذبح الهدي في الحل فإنه يجزئه باعتبار القيمة كما قدمناه قو