ؤَاخَذٌ بِفِعْلِهِ وَدَلِيلُنَا ظَاهِرٌ مِمَا ذَكَرْنَا آنِفًا لِمُحَمَدٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَكْرَارِ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَ غَيْرَ الْمُحْصَنِ إذَا زَنَى بِالْمُحْصَنَةِ يَجِبُ الرَجْمُ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَى الرَجُلِ فَعَدَمُ الرَجْمِ عَلَى الْأَصْلِ لَا يُوجِبُ عَدَمَهُ عَلَى التَبَعِ فَلْيَكُنْ نَفْسُ الْحَدِ كَذَلِكَ وَالثَانِي أَنَ الصَبِيَ أَوْ الْمَجْنُونَ إذَا زَنَى بِالْمُطَاوِعَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْمَهْرُ عَلَيْهِ لِأَنَ الْ
ؤاخذ بفعله ودليلنا ظاهر مما ذكرنا آنفا لمحمد فلا حاجة إلى التكرار واعترض عليه من وجهين أحدهما أن غير المحصن إذا زنى بالمحصنة يجب الرجم عليها وإن لم يجب على الرجل فعدم الرجم على الأصل لا يوجب عدمه على التبع فليكن نفس الحد كذلك والثاني أن الصبي أو المجنون إذا زنى بالمطاوعة ينبغي أن يجب المهر عليه لأن ال