ْعٌ قَوْلُهُ وَبِعَدَمِ الِاكْتِرَاءِ إلَخْ هَذَا لِكَوْنِ مَا تَقَدَمَ مِنْ مَنْعِ الْمُسَاقَاةِ عَنْهُ فِيمَا إذَا كَانَتْ مُسَاقَاتُهُ عَلَى الذِمَةِ فَتَأَمَلْهُ وَإِذَا لَمْ يُسَاقِ عَنْهُ إذَا كَانَتْ عَلَى الذِمَةِ فَكَذَا إذَا كَانَتْ عَلَى الْعَيْنِ بَلْ أَوْلَى فَتَأَمَلْهُ قَوْلُهُ جَزَمَ صَاحِبُ الْمُعَيَنِ اعْتَمَدَهُ م ر قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَرَ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي أَوْ لَمْ يَجِدْ إلَخْ قَدْ يَشْكُلُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَلُ أَنَ هَذِهِ
ع قوله وبعدم الاكتراء إلخ هذا لكون ما تقدم من منع المساقاة عنه فيما إذا كانت مساقاته على الذمة فتأمله وإذا لم يساق عنه إذا كانت على الذمة فكذا إذا كانت على العين بل أولى فتأمله قوله جزم صاحب المعين اعتمده م ر قوله فإن تعذر مراجعة القاضي أو لم يجد إلخ قد يشكل هذا الكلام من وجهين الأول أن هذه