ثَانِيَةِ أَنَ هَذِهِ مُدَةٌ مَضْرُوبَةٌ لِاسْتِيفَاءِ الْحَقِ فِيهَا فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْتَوْفَى فِيهَا إتْيَانُ الْحَقِ عَلَى الْكَمَالِ أَصْلُهُ مُدَةُ الْإِجَازَةِ فَرْعٌ فَإِذَا قُلْنَا بِأَنَ الْعِدَتَيْنِ لَا يَتَدَاخَلَانِ فَإِنَ ذَلِكَ فِي الِاعْتِدَادِ بِالْإِقْرَاءِ أَوْ بِالشُهُورِ فَإِذَا كَانَ الِاعْتِدَادُ بِالْحَمْلِ فَإِنَ عِدَةَ وَضْعِ حِمْلِهَا يَكْفِيهَا عَنْهُمَا جَمِيعًا رَوَاهُ مُحَمَدٌ عَنْ أَشْهَبَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ وَضْعَ الْحَمْلِ بَرَاءَةٌ مُتَيَقَنَةٌ وَلِ
ثانية أن هذه مدة مضروبة لاستيفاء الحق فيها فلم يجز أن يستوفى فيها إتيان الحق على الكمال أصله مدة الإجازة فرع فإذا قلنا بأن العدتين لا يتداخلان فإن ذلك في الاعتداد بالإقراء أو بالشهور فإذا كان الاعتداد بالحمل فإن عدة وضع حملها يكفيها عنهما جميعا رواه محمد عن أشهب ووجه ذلك أن وضع الحمل براءة متيقنة ول