ِالْعَرَضِ حَيْثُ قَالَ فَيَقُولُ بِعَرَضِ قِيمَتِهِ كَذَا وَلَا يُقْتَصَرُ عَلَى ذِكْرِ الْعَرَضِ وَإِنْ بَاعَهُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ وَسَيَأْتِي أَنَهُ لَوْ بَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَ أَوْ رَأْسِ الْمَالِ لَا يَجِبُ بَيَانُ الْحَالِ وَأَنَ هَذَا بِخِلَافِ بَعْضِ عَيْنِ الصَفْقَةِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ أَوْ الشِرَاءِ إلَا إنْ بَيَنَ الْحَالَ قَوْلُهُ لِوُجُوبِ ذِكْرِهِ قَضِيَتُهُ أَنَهُ يَمْتَنِعُ تَقْوِيمُ الْعَيْنِ وَالتَوْلِيَةُ بِقِيمَتِهَا قَوْلُ
العرض حيث قال فيقول بعرض قيمته كذا ولا يقتصر على ذكر العرض وإن باعه بلفظ القيام وسيأتي أنه لو باع بلفظ قام علي أو رأس المال لا يجب بيان الحال وأن هذا بخلاف بعض عين الصفقة حيث لا يجوز بيعه بلفظ القيام أو الشراء إلا إن بين الحال قوله لوجوب ذكره قضيته أنه يمتنع تقويم العين والتولية بقيمتها قول