َقْطُوعِ بِهِ كَمَا مَرَ وَمُقَابِلُهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ مَعَ التَغْرِيمِ بِنَاءً عَلَى أَنَ فِعْلَ الْبَائِعِ كَفِعْلِ الْأَجْنَبِيِ فَصَحَ تَعْبِيرُهُ هُنَا بِالْمَذْهَبِ كَمَا هُنَاكَ وَكَانَ الْأَوْلَى فِي التَعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ ثَبَتَ الْخِيَارُ لَا التَغْرِيمُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِالْحَالِ حَتَى قَبَضَ وَحَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ كَانَ لَهُ الْأَرْشُ لِتَعَذُرِ الرَدِ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ الْمَبِيع قَبْلَ قَبْضِهِ وَالْأَصَحُ أَنَ بَيْعَهُ لِل
قطوع به كما مر ومقابله ثبوت الخيار مع التغريم بناء على أن فعل البائع كفعل الأجنبي فصح تعبيره هنا بالمذهب كما هناك وكان الأولى في التعبير أن يقول ثبت الخيار لا التغريم على المذهب ولو لم يعلم المشتري بالحال حتى قبض وحدث عنده عيب كان له الأرش لتعذر الرد ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه والأصح أن بيعه لل