نْ عَتَقَ إلَا إنْ أَخَرَ بَعْدَ عِتْقِهِ كَذَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا وَهُوَ مُقْتَضَى اعْتِبَارِ الْيَسَارِ فِي جَمِيعِ السَنَةِ فَرَاجِعْهُ مَعَ مَا يَأْتِي قَوْلُهُ رَمَضَانَ أَيْ لَا غَيْرِهِ وَلَوْ وَاجِبًا وَإِنْ أَثِمَ قَوْلُهُ مُقِيمًا صَحِيحًا أَيْ زَمَنًا يَسَعُ قَضَاءَ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ وَسِعَ بَعْضَهُ لَزِمَهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ الْبَعْضِ لَا مَا زَادَ قَوْلُهُ لَزِمَهُ إلَخْ نَعَمْ إنْ كَانَ فِطْرُهُ مُوجِبًا لِلْكَفَارَةِ الْعُظْمَى كَالْجِمَاعِ لَمْ يَلْزَمْهُ ف
ن عتق إلا إن أخر بعد عتقه كذا في شرح شيخنا وهو مقتضى اعتبار اليسار في جميع السنة فراجعه مع ما يأتي قوله رمضان أي لا غيره ولو واجبا وإن أثم قوله مقيما صحيحا أي زمنا يسع قضاء ما عليه فإن وسع بعضه لزمه بقدر ذلك البعض لا ما زاد قوله لزمه إلخ نعم إن كان فطره موجبا للكفارة العظمى كالجماع لم يلزمه ف