ِيَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ الزَوْجُ أَحَقُ بِنِصْفِ مَا وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ هَذَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَكَانَ هَذَا حُكْمُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ وَهَبَ لِثَوَابٍ فَتَغَيَرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ ثُمَ فَلِسَ فَإِنَ الْوَاهِبَ أَحَقُ بِهَا كَالْبَيْعِ رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونَ وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالُوا إِلَا أَنْ يُعْطِيَهُ الْغُرَمَاءُ قِيمَتَهَا وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا قَدَمْنَاهُ مِنْ أَنَهُ عَقْدُ مُع
ي عن ابن القاسم الزوج أحق بنصف ما وجد من ذلك ووجه ذلك أن هذا عقد معاوضة فكان هذا حكمه حكم البيع مسألة ومن وهب لثواب فتغيرت عند الموهوب ثم فلس فإن الواهب أحق بها كالبيع رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وقاله ابن القاسم عن مالك قالوا إلا أن يعطيه الغرماء قيمتها ووجه ذلك ما قدمناه من أنه عقد مع