ِ فَادَعَاهُ آخَرُ يُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالْمُشْتَرِي بَاطِلًا لَا يَكُونُ خَصْمًا لِلْمُسْتَحِقِ وَإِذَا اسْتَحَقَ الْمَبِيعَ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَقَضَى بِهِ فَبَرْهَنَ الْبَائِعُ عَلَى النِتَاجِ وَبَرْهَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي غَيْبَةِ الْمُسْتَحِقِ لِيَدْفَعَ عَنْهُ الرُجُوعَ بِالثَمَنِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَا تُشْتَرَطُ حَضْرَتُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْمُخْتَارُ اشْتِرَاطُهَا وَأَفْتَى السَرَخْسِيُ بِالْأَوَلِ وَهُوَ 
 فادعاه آخر يشترط حضرة البائع والمشتري والمشتري باطلا لا يكون خصما للمستحق وإذا استحق المبيع بالملك المطلق وقضى به فبرهن البائع على النتاج وبرهن على المشتري في غيبة المستحق ليدفع عنه الرجوع بالثمن اختلف المشايخ فيه والأصح أنه لا تشترط حضرته ومنهم من قال المختار اشتراطها وأفتى السرخسي بالأول وهو 