قَامَتِهَا خِلَافًا لِلثَانِي لَا عِنْدَ إقْرَارِهِ بِحَدٍ اتِفَاقًا وَلَا غُرْمَ عَلَى السَارِقِ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ هَذَا لَفْظُ الْحَدِيثِ دُرَرٌ وَغَيْرُهَا وَرَوَاهُ الْكَمَالُ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ وَتُرَدُ الْعَيْنُ لَوْ قَائِمَةً وَإِنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِ مَالِكِهَا وَلَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الضَمَانِ بَيْنَ هَلَاكِ الْعَيْنِ وَاسْتِهْلَاكِهَا فِي الظَاهِرِ مِنْ الرِوَايَةِ لَكِنَهُ يُفْتَى بِأَدَاءِ قِيمَتِهَا دِيَان
قامتها خلافا للثاني لا عند إقراره بحد اتفاقا ولا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه هذا لفظ الحديث درر وغيرها ورواه الكمال بعد قطع يمينه وترد العين لو قائمة وإن باعها أو وهبها لبقائها على ملك مالكها ولا فرق في عدم الضمان بين هلاك العين واستهلاكها في الظاهر من الرواية لكنه يفتى بأداء قيمتها ديان