َمِ فَجُعِلَتْ رَقَبَتُهُ مَقَامَ الْأَرْشِ إلَا أَنَهُ خُيِرَ الْمَوْلَى بَيْنَ الدَفْعِ وَالْفِدَاءِ لِئَلَا يَفُوتَ حَقُهُ فِي الْعَبْدِ بِالْكُلِيَةِ حَالًا قُيِدَ لِلدَفْعِ وَالْفِدَاءِ جَمِيعًا أَمَا الدَفْعُ فَلِأَنَهُ عَيْنٌ وَلَا تَأْجِيلَ فِي الْأَعْيَانِ وَأَمَا الْفِدَاءُ فَلِأَنَهُ بَدَلُ الْعَيْنِ فَيَكُونُ فِي حُكْمِهِ ثُمَ الْأَصْلُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَ الْخَطَأَ هُوَ الْأَرْشُ وَعِنْدَهُمَا الْأَصْلُ هُوَ أَنْ يَصْرِفَ الْمَالَ إلَى الْجِنَايَةِ كَمَا فِي الْعَمْدِ فَإِذَا
م فجعلت رقبته مقام الأرش إلا أنه خير المولى بين الدفع والفداء لئلا يفوت حقه في العبد بالكلية حالا قيد للدفع والفداء جميعا أما الدفع فلأنه عين ولا تأجيل في الأعيان وأما الفداء فلأنه بدل العين فيكون في حكمه ثم الأصل عند الإمام أن الخطأ هو الأرش وعندهما الأصل هو أن يصرف المال إلى الجناية كما في العمد فإذا