َاجَةَ إلَى إعَادَتِهِ وَلَكِنْ مَعَ هَذَا لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْخَطَإِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهَا بَعْدَ الشِرَاءِ لِأَنَ الْعِتْقَ مَا زَادَهَا إلَا بُعْدًا مِنْهُ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ يَلْزَمُهُ إلَى سَنَتَيْنِ بِلَا دَعْوَاهُ مُذْ شَرَاهَا لِأَنَهُ بَطَلَ النِكَاحُ بِالشِرَاءِ وَوَجَبَتْ الْعِدَةُ لَكِنَهَا لَا تَظْهَرُ فِي حَقِهِ لِلْمِلْكِ وَبِالْعِتْقِ ظَهَرَتْ وَحُكْمُ مُعْتَدَةِ بَائِنٍ لَمْ تُقِرَ بِانْقِضَائِهَا ذَلِكَ فَتْحٌ قَوْلُهُ قَوْلَانِ فَ
اجة إلى إعادته ولكن مع هذا لا يحكم عليه بالخطإ فافهم قوله وكذا لو أعتقها بعد الشراء لأن العتق ما زادها إلا بعدا منه وعند محمد يلزمه إلى سنتين بلا دعواه مذ شراها لأنه بطل النكاح بالشراء ووجبت العدة لكنها لا تظهر في حقه للملك وبالعتق ظهرت وحكم معتدة بائن لم تقر بانقضائها ذلك فتح قوله قولان ف