 إلَى أَنْ قَالَ وَالثَانِي أَنَهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ وَصَحَحَهُ الْفَارِقِيُ فَعَلَى هَذَا هِيَ كَمَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا بِلَا سَبَبٍ ظَاهِرٍ ا هـ فَالشَارِحُ مِمَنْ يَخْتَارُ الْوَجْهَ الْأَوَلَ لَكِنْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي صِحَةِ الْعَطْفِ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَلَا يُحْسَبُ مَا مَضَى لِلْأُولَى بِأَقْسَامِهَا أَيْ بِخِلَافِ الثَانِيَةِ لِوُجُودِ الِاحْتِوَاشِ بِالنِسْبَةِ إلَيْهَا وَالْأُولَى مَنْ لَمْ تَحِضْ وَالثَانِيَةُ مَنْ أَيِسَتْ قَوْلُهُ فَلَا يُؤَثِرُ فِيهِ 
 إلى أن قال والثاني أنها من ذوات الأقراء وصححه الفارقي فعلى هذا هي كمن انقطع دمها بلا سبب ظاهر ا هـ فالشارح ممن يختار الوجه الأول لكن يبقى الكلام في صحة العطف فتأمل قوله ولا يحسب ما مضى للأولى بأقسامها أي بخلاف الثانية لوجود الاحتواش بالنسبة إليها والأولى من لم تحض والثانية من أيست قوله فلا يؤثر فيه 