 انْعِقَادِ السَبَبِ وَيَثْبُتُ إحْكَامُهُ مِنْ حِينَئِذٍ أَمْ لَا يَثْبُتُ إلَا مِنْ حِين ثُبُوتِ الْمِلْكِ فِيهِ خِلَافٌ وَلِلْمَسْأَلَةِ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مِلْكُ الشَفِيعِ إذَا أَخَذَ بِالشُفْعَةِ وَثَمَ نَخْلٌ مُؤَبَرٌ كَانَ وَقْتَ الْبَيْعِ غَيْرَ مُؤَبَرٍ وَفِيهِ وَجْهَانِ سَبَقَ ذِكْرُهُمَا وَمِنْهَا مِلْكُ الْمُوصَى لَهُ إذَا قَبِلَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ أَمْ لَا وَفِيهِ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ وَمِنْهَا 
 انعقاد السبب ويثبت إحكامه من حينئذ أم لا يثبت إلا من حين ثبوت الملك فيه خلاف وللمسألة أمثلة كثيرة منها ملك الشفيع إذا أخذ بالشفعة وثم نخل مؤبر كان وقت البيع غير مؤبر وفيه وجهان سبق ذكرهما ومنها ملك الموصى له إذا قبل بعد الموت فهل يثبت له الملك من حين الموت أم لا وفيه خلاف معروف ومنها 