مَكْسُورَةٌ وَكَذَلِكَ مَنْ دَلَ رَجُلًا عَلَى مَالِ رَجُلٍ مَدْفُونٍ فَفِي ضَمَانِهِمْ قَوْلَانِ وَالْأَدَبُ وَالْعُقُوبَةُ لَازِمَةٌ لَهُمْ عَلَى كُلِ حَالٍ وَلَعَلَهُ يُرِيدُ إنْ دَلَ عَلَى الْمَالِ بِالْقَوْلِ وَأَمَا إنْ مَشَى إلَيْهِ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ فَقَالُوا إنَهُ يَضْمَنُ وَهُوَ فِي زِيَادَاتِ مَعِينِ الْحُكَامِ وَكَذَا مَنْ تَصَدَى لِدَلَالَةِ الطَرِيقِ وَهُوَ جَاهِلٌ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ الْأَدَبُ وَلَا شَيْءَ لَهُ مَسْأَلَةٌ فِي الشَرِيكَيْنِ يَطْلُبُ أَحَدُهُ
مكسورة وكذلك من دل رجلا على مال رجل مدفون ففي ضمانهم قولان والأدب والعقوبة لازمة لهم على كل حال ولعله يريد إن دل على المال بالقول وأما إن مشى إليه أو أشار إليه فقالوا إنه يضمن وهو في زيادات معين الحكام وكذا من تصدى لدلالة الطريق وهو جاهل فإنه يلزمه الأدب ولا شيء له مسألة في الشريكين يطلب أحده