ْ الْبَيْتِ وَالْعُذْرُ أَنْ يُرِيدَ سَفَرًا أَوْيَمْرَضَ فَيُقَوِمَ أَوْ يُفْلِسَ فَيُقَوِمَ مِنْ السُوقِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَهَذَا لِأَنَ شُرَيْحًا رَحِمَهُ اللَهُ أَفْتَى بِضَعْفِ هَذَا الْعَقْدِ وَلَكِنْ جَعَلَهُ فِي الضَعْفِ نِهَايَةً حَيْثُ قَالَ يَنْفَرِدُ بِالْفَسْخِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ عُذْرٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَمَنْ يَقُولُ لَا يَنْفَرِدُ بِالْفَسْخِ مَعَ وُجُودِ الْعُذْرِ فَقَدْ جَعَلَهُ نِهَايَةً فِي الْقُوَةِ وَفِي الْجَانِبَيْنِ مَعْنَى الضَرَرِ فَإِنَمَا يَعْت
 البيت والعذر أن يريد سفرا أويمرض فيقوم أو يفلس فيقوم من السوق وما أشبه ذلك وهذا لأن شريحا رحمه الله أفتى بضعف هذا العقد ولكن جعله في الضعف نهاية حيث قال ينفرد بالفسخ سواء كان له عذر أو لم يكن ومن يقول لا ينفرد بالفسخ مع وجود العذر فقد جعله نهاية في القوة وفي الجانبين معنى الضرر فإنما يعت