هْرُ مَقْبُوضًا سَقَطَ عَنْهُ كُلُ الْمَهْرِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ اسْتِحْسَانًا إذَا خَالَعَهَا عَلَى مَهْرِهَا وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى عَشَرَةٍ وَمَهْرُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ إنْ كَانَ بَعْدَ الدُخُولِ وَالْمَهْرُ مَقْبُوضٌ رَجَعَ عَلَيْهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَسَلَمَ الْبَاقِيَ لَهَا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَهْرُ مَقْبُوضًا سَقَطَ عَنْهُ كُلُ الْمَهْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْعُشْرُ بِحُكْمِ الشَرْطِ وَالْبَاقِي بِمُقْتَضَى لَفْظِ الْخُلْعِ لِمَ
هر مقبوضا سقط عنه كل المهر ولا يرجع عليها بشيء استحسانا إذا خالعها على مهرها وإن خالعها على عشرة ومهرها ألف درهم إن كان بعد الدخول والمهر مقبوض رجع عليها بمائة درهم وسلم الباقي لها في قولهم جميعا وإن لم يكن المهر مقبوضا سقط عنه كل المهر عند أبي حنيفة العشر بحكم الشرط والباقي بمقتضى لفظ الخلع لم