عَتَيْنِ وَالْمَذْهَبُ أَنَهُ يَسْقُطُ النَذْرُ بِصَلَاتِهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَوْلُهُ لِعَدَمِ مَشَقَتِهِمَا أَيْ وَإِنْ لَزِمَاهُ بِالْحِنْثِ لِصِحَةِ النَذْرِ بِهِمَا وَأَشَارَ إلَى أَنَهُ لَا تُعْتَبَرُ الْمَشَقَةُ الْعَارِضَةُ بِنَحْوِ كَسَلٍ كَمَا لَا تُعْتَبَرُ الْعَارِضَةُ بِالْجُبْنِ فِي نَحْوِ فَعَلَيَ غَزْوٌ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ إلَخْ هَذَا الْبَحْثُ لِصَاحِبِ النَهْرِ وَهُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَ الْمُولِيَ هُوَ الَذِي 
عتين والمذهب أنه يسقط النذر بصلاتها في غير بيت المقدس قوله لعدم مشقتهما أي وإن لزماه بالحنث لصحة النذر بهما وأشار إلى أنه لا تعتبر المشقة العارضة بنحو كسل كما لا تعتبر العارضة بالجبن في نحو فعلي غزو كما مر قوله وقياسه إلخ هذا البحث لصاحب النهر وهو في غير محله لما تقدم من أن المولي هو الذي 