إلَا أَنَهَا لَا تُمْنَعُ مِنْ الدُخُولِ فِي الصَلَاةِ وَ لَا مِنْ الْمُضِيِ فِيهِ بِمُجَرَدِ الِانْقِطَاعِ قَبْلَ تَبَيُنِ اتِسَاعِهِ لِلْوُضُوءِ وَالصَلَاةِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ هَذَا الِانْقِطَاعِ فَيَقْضِي لُزُومُ اعْتِبَارِهِ إلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَةِ وَلَا يَكْفِيهَا أَيْ الْمُسْتَحَاضَةَ نِيَةُ رَفْعِ الْحَدَثِ قَالَ فِي التَلْخِيصِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَا يَكْفِي وَتَكْفِي نِيَةُ الِاسْتِبَاحَةِ أَيْ تَتَعَيَنُ وَلَوْ انْتَقَضَتْ طَهَارَتُهَا بِطُرُوء
إلا أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة و لا من المضي فيه بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه للوضوء والصلاة لعدم انضباط هذا الانقطاع فيقضي لزوم اعتباره إلى الحرج والمشقة ولا يكفيها أي المستحاضة نية رفع الحدث قال في التلخيص قياس المذهب لا يكفي وتكفي نية الاستباحة أي تتعين ولو انتقضت طهارتها بطروء