لْمُطَلَقَاتِ لِلنِكَاحِ مَعَ كَوْنِهِ صَرِيحًا فِي بَابِ الْفُرْقَةِ وَالصَرِيحُ فِي بَابٍ لَا يَكُونُ صَرِيحًا فِي بَابٍ آخَرَ لِأَنَهُ مُتَضَمِنٌ هُنَا لِاخْتِيَارِهِ لِلنِكَاحِ وَيُغْتَفَرُ فِي الضِمْنِيِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ قَوْلُهُ ثُمَ الظَاهِرُ عَلَى كُلِ تَقْدِيرٍ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَلَوْ آلَى أَوْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَةٍ فَأَكْثَرَ فَلَيْسَ بِاخْتِيَارٍ لِأَنَ الظِهَارَ مُحَرَمٌ وَالْإِيلَاءَ حَلِفٌ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ وَكُلٌ
لمطلقات للنكاح مع كونه صريحا في باب الفرقة والصريح في باب لا يكون صريحا في باب آخر لأنه متضمن هنا لاختياره للنكاح ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره قوله ثم الظاهر على كل تقدير إلخ أشار إلى تصحيحه ولو آلى أو ظاهر من امرأة فأكثر فليس باختيار لأن الظهار محرم والإيلاء حلف على الامتناع من الوطء وكل