َيْهِ فَكَيْفَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَصْدُقَا مَعًا فِي دَعْوَاهُمَا الْمَزْبُورَةِ قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ لِتَغَايُرِ الْحَقَيْنِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الشُرَاحِ فِي تَعْلِيلِ تَغَايُرِ الْحَقَيْنِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَعِي أَلْفًا أَقُولُ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إنَمَا يَدَعِي أَلْفًا مُعَيَنًا وَهُوَ مَا فِي يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي وَضْعِ الْمَسْأَلَةِ وَالنُقُودُ تَتَعَيَنُ فِي الْوَدَائِ
يه فكيف يحتمل أن يصدقا معا في دعواهما المزبورة قوله ويحلف لكل واحد منهما على الانفراد لتغاير الحقين قال جماعة من الشراح في تعليل تغاير الحقين لأن كل واحد منهما يدعي ألفا أقول يرد عليه أن كل واحد منهما إنما يدعي ألفا معينا وهو ما في يد المدعى عليه كما صرح به في وضع المسألة والنقود تتعين في الودائ