ْ مِثْلُهُ فِي مَنْعِهِمْ الْمُتَرَتِبَةَ كَذَا أَفَادَهُ الْمُصَنِفُ وَمَا قِيلَ أَيْ وَقَوْلُ التَفْتَازَانِيِ كُلٌ مِنْ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ اعْتِرَاضًا الْوَارِدَةِ عَلَى الْقِيَاسِالْمَاضِيَةِ جِنْسٌ يَنْدَرِجُ تَحْتَ نَوْعٍ عَلَى مَا هُوَ مُصْطَلَحُ الْأُصُولِ مِنْ انْدِرَاجِ الْأَجْنَاسِ تَحْتَ الْأَنْوَاعِ غَلَطٌ يُبْطِلُ حِكَايَةَ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْمُتَعَدِدِ مِنْ جِنْسٍ إذْ لَا يُتَصَوَرُ التَعَدُدُ مَثَلًا مِنْ مَنْعِ وُجُودِ الْعِلَةِ وَهُوَ أَيْ مَن
 مثله في منعهم المترتبة كذا أفاده المصنف وما قيل أي وقول التفتازاني كل من الخمسة والعشرين اعتراضا الواردة على القياسالماضية جنس يندرج تحت نوع على ما هو مصطلح الأصول من اندراج الأجناس تحت الأنواع غلط يبطل حكاية الإنفاق على المتعدد من جنس إذ لا يتصور التعدد مثلا من منع وجود العلة وهو أي من