 فِي الْمَادَةِ أَنَ التَصَرُفَاتِ الْقَوْلِيَةَ الَتِي تَكُونُ بِجَبْرٍ وَإِكْرَاهٍ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ مَثَلًا لَوْ أَرَادَ أَرْبَعَةُ شُرَكَاءَ أَنْ يَبِيعُوا عِنَبَ الْكَرْمِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ خَمْسَةِ شُرَكَاءَ وَامْتَنَعَ الشَرِيكُ الْخَامِسُ عَنْ الْبَيْعِ وَأَبَى الْمُشْتَرِي إلَا شِرَاءَ جَمِيعِ الثَمَرِ فَلَيْسَ لِلشُرَكَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَنْ يُجْبَرُوا شَرِيكَهُمْ الْخَامِسَ بِقَوْلِهِمْ لَهُ بِعْ حِصَتَك مَعَنَا بَلْ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا حِصَتَهُمْ بَعْدَ إدْرَاكِ 
 في المادة أن التصرفات القولية التي تكون بجبر وإكراه غير معتبرة مثلا لو أراد أربعة شركاء أن يبيعوا عنب الكرم المشترك بين خمسة شركاء وامتنع الشريك الخامس عن البيع وأبى المشتري إلا شراء جميع الثمر فليس للشركاء الأربعة أن يجبروا شريكهم الخامس بقولهم له بع حصتك معنا بل لهم أن يبيعوا حصتهم بعد إدراك 