ُ بِالْفَسْخِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَكَانَ مِنْ ضَرُورَةِ جَوَازِهَا بُطْلَانُ الرَهْنِ فَأَمَا الْإِعَارَةُ فَلَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ لِأَنَ لِلْمُعِيرِ وِلَايَةَ الِاسْتِرْدَادِ فِي أَيِ وَقْتٍ شَاءَ فَجَوَازُهَا لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ عَقْدِ الرَهْنِ إلَا أَنَهُ يَبْطُلُ ضَمَانَ الرَهْنِ لِمَا نَذْكُرُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَكَذَا لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْمَرْهُونِ حَتَى لَوْ كَانَ الرَاهِنُ عَبْدًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَإِنْ كَانَ دَا
 بالفسخ من غير عذر فكان من ضرورة جوازها بطلان الرهن فأما الإعارة فليست بلازمة لأن للمعير ولاية الاسترداد في أي وقت شاء فجوازها لا يوجب بطلان عقد الرهن إلا أنه يبطل ضمان الرهن لما نذكر في موضعه إن شاء الله تعالى وكذا ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حتى لو كان الراهن عبدا ليس له أن يستخدمه وإن كان دا