عِيٌ قَوْلُهُ فَلَا يَرْغَبُ أَيْ الشَفِيعُ فِي ذَلِكَ الْمَبِيعِ لِكَثْرَةِ الثَمَنِ وَأَشَارَ إلَى أَنَ هَذِهِ الْحِيلَةَ لَا تُبْطِلُ شُفْعَتَهُ إذْ لَوْ رَضِيَ بِدَفْعِ ذَلِكَ الثَمَنِ لَهُ الْأَخْذُ بِخِلَافِ الْحِيلَةِ الْأُولَى كَمَا قَدَمْنَاهُ قَوْلُهُ وَهَذِهِ حِيلَةٌ تَعُمُ الشَرِيكَ وَالْجَارَ أَيْ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا فَإِنَهُمَا لَا يُحْتَالُ بِهِمَا فِي حَقِ الشَرِيكِ أَمَا الْأُولَى فَظَاهِرٌ وَأَمَا الثَانِيَةُ فَلِأَنَ لِلشَرِيكِ أَخْذَ نِصْفِ الْبَاقِي بِنِص
عي قوله فلا يرغب أي الشفيع في ذلك المبيع لكثرة الثمن وأشار إلى أن هذه الحيلة لا تبطل شفعته إذ لو رضي بدفع ذلك الثمن له الأخذ بخلاف الحيلة الأولى كما قدمناه قوله وهذه حيلة تعم الشريك والجار أي بخلاف ما قبلها فإنهما لا يحتال بهما في حق الشريك أما الأولى فظاهر وأما الثانية فلأن للشريك أخذ نصف الباقي بنص