ُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَ الْأَمْرَ الْمَذْكُورَ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ وَعَنْ أَحْمَدَ لِلْوُجُوبِ وَالْحَقُ الظَاهِرُ أَنَهُ أَمْرُ إبَاحَةٍ هُوَ دَلِيلُ جَوَازِ نَقْلِ الدَيْنِ شَرْعًا أَوْ الْمُطَالَبَةُ فَإِنَ بَعْضَ الْأَمْلِيَاءِ عِنْدَهُ مِنْ اللَدَدِ فِي الْخُصُومَةِ وَالتَعْسِيرِ مَا تَكْثُرُ بِهِ الْخُصُومَةُ وَالْمُضَارَةُ فَمَنْ عُلِمَ مِنْ حَالِهِ هَذَا لَا يَطْلُبُ الشَارِعُ اتِبَاعَهُ بَلْ عَدَمُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْثِيرِ الْخُصُومَاتِ وَالظُلْمِ وَأَمَا مَنْ عُلِمَ
 أهل العلم على أن الأمر المذكور أمر استحباب وعن أحمد للوجوب والحق الظاهر أنه أمر إباحة هو دليل جواز نقل الدين شرعا أو المطالبة فإن بعض الأملياء عنده من اللدد في الخصومة والتعسير ما تكثر به الخصومة والمضارة فمن علم من حاله هذا لا يطلب الشارع اتباعه بل عدمه لما فيه من تكثير الخصومات والظلم وأما من علم