تِهِ مَا نُقِلَ عَنْهُ وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا يُغْنِي عَنْهُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِقُ وَاَلَذِي فِي مُخْتَصَرِهِ فِي تَعْرِيفِ الصَانِعِ أَنَهُ الْمُنْتَصِبُ لِبَيْعِ صَنْعَتِهِ بِمَحَلِهِ وَهَذَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ تَعْرِيفًا لِلصَانِعِ الضَامِنِ ثُمَ نُقِلَ عَنْ اللَخْمِيِ أَنَهُ قَالَ الْمُنْتَصِبُ مَنْ أَقَامَ نَفْسَهُ لِعَمَلِ الصَنْعَةِ الَتِي اُسْتُعْمِلَ فِيهَا بِسُوقِهَا أَوْ دَارِهِ وَغَيْرُ الْمُنْتَصِبِ مَنْ لَمْ يُقِمْ نَفْسَهُ لَهَا وَلَا مِنْهَا مَعَاشُهُ فَظَاهِرُ كَلَا
ته ما نقل عنه وقد ذكرنا ما يغني عنه والله سبحانه الموفق والذي في مختصره في تعريف الصانع أنه المنتصب لبيع صنعته بمحله وهذا يصلح أن يكون تعريفا للصانع الضامن ثم نقل عن اللخمي أنه قال المنتصب من أقام نفسه لعمل الصنعة التي استعمل فيها بسوقها أو داره وغير المنتصب من لم يقم نفسه لها ولا منها معاشه فظاهر كلا