لْكِ الْبَائِعِ وَلَوْ أُجِيزَ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ وَكُلُ مَا كَانَ مَوْقُوفًا فَالْمُبْتَنَى عَلَيْهِ كَذَلِكَ لِأَنَ التَرَدُدَ فِي الْأَصْلِ يَسْتَلْزِمُ التَرَدُدَ فِي الْفَرْعِ بِخِلَافِ النَفَقَةِ فَإِنَهَا وَإِنْ كَانَتْ تَنْبَنِي عَلَى الْمِلْكِ لَكِنَهَا تَثْبُتُ لِلْحَاجَةِ النَاجِزَةِ أَيْ الْوَاقِعَةِ فِي الْحَالِ فَلَا تَقْبَلُ التَوَقُفَ وَهَذَا الْجَوَابُ بِطَرِيقِ التَنَزُلِ لَا بِحَسَبِ الْوَاقِعِ فَإِنَهَا لَوْ كَانَتْ وَظِيفَة
لك البائع ولو أجيز يثبت الملك للمشتري من وقت العقد وكل ما كان موقوفا فالمبتنى عليه كذلك لأن التردد في الأصل يستلزم التردد في الفرع بخلاف النفقة فإنها وإن كانت تنبني على الملك لكنها تثبت للحاجة الناجزة أي الواقعة في الحال فلا تقبل التوقف وهذا الجواب بطريق التنزل لا بحسب الواقع فإنها لو كانت وظيفة