وْ خَدَمَتْهُ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا لَا يُقَالُ كَوْنُ الْقَوْلِ لَهَا فِي دَعْوَى الْإِكْرَاهِ فِي التَمْكِينِ مُشْكِلٌ لِأَنَ الظَاهِرَ يُصَدِقُهَا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَا إشْكَالَ فِي عِبَارَةِ شَرْحِ الطَحَاوِيِ لِأَنَ مُرَادَهُ مِنْ الِاشْتِغَالِ بِشَيْءٍ آخَرَ عَمَلٌ يَدُلُ عَلَى الرِضَا بِالنِكَاحِ كَالتَمْكِينِ وَنَحْوِهِ لَا مُطْلَقِ الْعَمَلِ كَمَا يَدُلُ عَلَيْهِ سِيَاقُ كَلَامِهِ بَلْ قَدْ صَرَحَ بِأَنَ خِيَارَ الْبُلُوغِ فِي حَقِ الثَيِبِ وَالْغُلَامِ لَا يَبْطُلُ بِ
و خدمته فهي على خيارها لا يقال كون القول لها في دعوى الإكراه في التمكين مشكل لأن الظاهر يصدقها كذا في فتح القدير ولا إشكال في عبارة شرح الطحاوي لأن مراده من الاشتغال بشيء آخر عمل يدل على الرضا بالنكاح كالتمكين ونحوه لا مطلق العمل كما يدل عليه سياق كلامه بل قد صرح بأن خيار البلوغ في حق الثيب والغلام لا يبطل ب