َقُولُ مَعْنَاهُ إذَا كَانَ بِالْقَضَاءِ أَوْ الرِضَا وَإِلَا فَلَا أَجْرَ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَظَائِرِ عَنْ الْقُنْيَةِ وَنَصُهَا الْمُرَادُ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ إذَا انْتَهَتْ الْإِجَارَةُ أَوْ الزَرْعُ لَمْ يُسْتَحْصَدْ يُتْرَكُ بِأَجْرٍ أَيْ بِقَضَاءٍ أَوْ بِعَقْدِهِمَا حَتَى لَا يَجِبَ الْأَجْرُ إلَا بِأَحَدِهِمَا ا هـ وَأَقُولُ هَذَا فِي غَيْرِ مَا اسْتَثْنَاهُ الْمُتَأَخِرُونَ مِنْ الْوَقْفِ وَالْمُعَدِ لِلِاسْتِغْلَالِ وَمَالِ الْيَتِيمِ فَإِنَهَا إذَا انْقَضَتْ الْمُدَةُ وَب
قول معناه إذا كان بالقضاء أو الرضا وإلا فلا أجر كما في الأشباه والنظائر عن القنية ونصها المراد بقول الفقهاء إذا انتهت الإجارة أو الزرع لم يستحصد يترك بأجر أي بقضاء أو بعقدهما حتى لا يجب الأجر إلا بأحدهما ا هـ وأقول هذا في غير ما استثناه المتأخرون من الوقف والمعد للاستغلال ومال اليتيم فإنها إذا انقضت المدة وب