َلَا مُتَوَفًى عَنْهَا وَأُجِيبَ بِأَنَهُ لَوْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِمُجَرَدِ اللِعَانِ لَأَنْكَرَ عَلَيْهِ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَطْلِيقَهُ وَقَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا إنَمَا هُوَ إنْكَارُ طَلَبِ مَالِهِ مِنْهَا عَلَى مَا يَدُلُ عَلَيْهِ تَمَامُ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُهُ يَا رَسُولَ اللَهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إنْ كُنْت صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْ
لا متوفى عنها وأجيب بأنه لو وقعت الفرقة بمجرد اللعان لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تطليقه وقوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها إنما هو إنكار طلب ماله منها على ما يدل عليه تمام الحديث وهو قوله يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت علي