ُ يَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِالشَرْطِ وَأَجْزَاءُ الشَرْطِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَشْرُوطِ فَيَقَعُ رَجْعِيَةٌ بِلَا شَيْءٍ وَعِنْدَهُمَا تَقَعُ بَائِنٌ بِثُلُثِ الْأَلْفِ لِأَنَهُمَا حَمَلَاهُ عَلَى الْعِوَضِ بِمَعْنَى الْبَاءِ كَمَا فِي بِعْت عَبْدًا بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ وَلَهُ أَنَ الْبَيْعَ لَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِالشَرْطِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْعِوَضِ ضَرُورَةً وَلَا ضَرُورَةَ فِي الطَلَاقِ لِصِحَةِ تَعْلِيقِهِ بِالشَرْطِ الشَرْحُ قَوْلُهُ خَالَعَتْ عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ
 يصح تعليقه بالشرط وأجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط فيقع رجعية بلا شيء وعندهما تقع بائن بثلث الألف لأنهما حملاه على العوض بمعنى الباء كما في بعت عبدا بألف أو على ألف وله أن البيع لا يصح تعليقه بالشرط فيحمل على العوض ضرورة ولا ضرورة في الطلاق لصحة تعليقه بالشرط الشرح قوله خالعت على عبد آبق