َلَى الرَاهِنِ لِأَنَهُ مُؤْنَةُ الْمِلْكِ وَالْعُشْرُ فِيمَا يَخْرُجُ مُقَدَمٌ عَلَى حَقِ الْمُرْتَهِنِ لِتَعَلُقِهِ بِالْعَيْنِ وَلَا يَبْطُلُ الرَهْنُ بِهِ فِي الْبَاقِي لِأَنَ وُجُوبَهُ لَا يُنَافِي مِلْكَهُ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ بَاعَ الْخَارِجَ كُلَهُ فِي غَيْرِ الرَهْنِ قَبْلَ أَدَاءِ الْعُشْرِ يَجُوزُ فَكَذَا لَهُ أَنْ يُخْرِجَ بَدَلَ الْعُشْرِ مِنْ مَالٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَ مِلْكُهُ ثَابِتًا فِيهِ بَقِيَ رَهْنًا عَلَى حَالِهِ بِخِلَافِ اسْتِحْقَاقِ جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ الرَهْنِ 
لى الراهن لأنه مؤنة الملك والعشر فيما يخرج مقدم على حق المرتهن لتعلقه بالعين ولا يبطل الرهن به في الباقي لأن وجوبه لا ينافي ملكه ألا ترى أنه لو باع الخارج كله في غير الرهن قبل أداء العشر يجوز فكذا له أن يخرج بدل العشر من مال آخر وإن كان ملكه ثابتا فيه بقي رهنا على حاله بخلاف استحقاق جزء شائع من الرهن 