 مُؤْنَةُ كَفَالَتِهِ كَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ الْحَضَانَةِ وَهِيَ أَقَلُ غَالِبًا قَالَ الْإِمَامُ وَإِنَمَا تَجِبُ مُؤْنَةُ الْحَضَانَةِ إذَا لَمْ يَقُمْ بِهَا بِنَفْسِهِ وَقَالَ غَيْرُهُ الَذِي يَظْهَرُ وُجُوبُ أُجْرَتِهَا وَأَنَهُ لَا يُجَابُ إلَى تَوَلِيهَا بِنَفْسِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَلَوْ احْتَاجَ الْوَلَدُ إلَى خِدْمَةٍ فِي الْحَضَانَةِ أَوْ الْكَفَالَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ الْأُولَى إلَى التَمْيِيزِ وَالثَانِيَةَ مِنْهُ إلَى الْبُلُوغِ أَيْ وَقَالَ غَيْرُهُ تُسَمَ
 مؤنة كفالته كم يجب عليه مؤنة الحضانة وهي أقل غالبا قال الإمام وإنما تجب مؤنة الحضانة إذا لم يقم بها بنفسه وقال غيره الذي يظهر وجوب أجرتها وأنه لا يجاب إلى توليها بنفسه قال الماوردي ولو احتاج الولد إلى خدمة في الحضانة أو الكفالة والفرق بينهما أن الأولى إلى التمييز والثانية منه إلى البلوغ أي وقال غيره تسم