إِنْ كَانَ ثَمَةَ اضْطِرَارٌ وَاحْتِيَاجٌ لِإِعْطَاءِ الْوَدِيعَةِ ذَلِكَ الشَخْصَ لَا يَكُونُ النَهْيُ وَالشَرْطُ مُعْتَبَرَيْنِ لِعَدَمِ وُجُودِ الْإِمْكَانِ لِتَنْفِيذِهِمَا سُؤَالٌ شَرْطُ حِفْظِ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ لَيْسَ أَمْرًا لَازِمًا إذْ أَنَهُ يَلْزَمُ الْحِفْظُ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ بِعَقْدِ الْوَدِيعَةِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ فَلَا لُزُومَ إذَنْ لِلْقَوْلِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ إذَا شَرَطَ وَأَمَرَ الْجَوَابُ مَقْصُودُ الْحِفْظِ بِنَفْسِ
إن كان ثمة اضطرار واحتياج لإعطاء الوديعة ذلك الشخص لا يكون النهي والشرط معتبرين لعدم وجود الإمكان لتنفيذهما سؤال شرط حفظ الوديعة على المستودع ليس أمرا لازما إذ أنه يلزم الحفظ على المستودع بعقد الوديعة على ما ذكر في شرح المادة فلا لزوم إذن للقول في هذه الفقرة إذا شرط وأمر الجواب مقصود الحفظ بنفس