ثَلَاثَةَ أَيَامٍ وَلَوْ بِشَرْطٍ عَلَى الْمَشْهُورِ إنْ طَلَبَ الْبَدَلَ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَإِنْ طَلَبَ عِنْدَ حُلُولِهِ أَوْ قَبْلَهُ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ جَازَ تَأْخِيرُهُ مَا شَاءَ وَلَوْ بِشَرْطٍ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعَجِلْ الْبَدَلَ حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا بِأَنْ أَخَرَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ وَلَوْ بِلَا شَرْطٍ فَسَدَ السَلَمُ فِي بَعْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهُوَ مَا أَيْ الْجُزْءُ الَذِي يُقَابِلُهُ أَيْ الزَائِفُ فَقَطْ و لَا يَفْسُدُ 
ثلاثة أيام ولو بشرط على المشهور إن طلب البدل قبل حلول الأجل فإن طلب عند حلوله أو قبله بيومين أو ثلاثة جاز تأخيره ما شاء ولو بشرط وإلا أي وإن لم يعجل البدل حقيقة ولا حكما بأن أخر أكثر من ثلاثة أيام ولو بلا شرط فسد السلم في بعض المسلم فيه وهو ما أي الجزء الذي يقابله أي الزائف فقط و لا يفسد 