 رَأْيِ الْقَاضِي لَمْ يَجُزْ لِأَنَ تَحْكِيمَهُمَا لَا يَتَوَقَفُ عَلَى إجَازَةِ الْقَاضِي فَتَكُونُ إجَازَتُهُ بَاطِلَةً وَكَذَلِكَ إجَازَتُهُ حُكْمَ الْمُحَكَمِ بَاطِلَةٌ لِأَنَهُ إجَازَةُ الْمَعْدُومِ وَإِذَا بَطَلَتْ إجَازَتُهُ وَقَدْ قَضَى بِخِلَافِ رَأْيِهِ كَانَ لِلْقَاضِي نَقْضُهُ اتَفَقَا عَلَى حُكْمَيْنِ فَحُكْمُ أَحَدِهِمَا لَمْ يَجُزْ لِأَنَ الْقَضَاءَ أَمْرٌ يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى الرَأْيِ وَالتَدْبِيرِ وَهُمَا رَضِيَا بِرَأْيِهِمَا دُونَ رَأْيِ أَحَدِهِمَا فَلَمْ يَنْفَ
 رأي القاضي لم يجز لأن تحكيمهما لا يتوقف على إجازة القاضي فتكون إجازته باطلة وكذلك إجازته حكم المحكم باطلة لأنه إجازة المعدوم وإذا بطلت إجازته وقد قضى بخلاف رأيه كان للقاضي نقضه اتفقا على حكمين فحكم أحدهما لم يجز لأن القضاء أمر يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير وهما رضيا برأيهما دون رأي أحدهما فلم ينف