بَلُ وَمَضَى الْقَتْلُ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُ الشَارِحِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَيْ مِنْ وَلِيِهِ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَأْتِ بِمَدْفَعٍ أَيْ لَمْ يَأْتِ بِمَا يُبْطِلُ بَيِنَةَ الْمُدَعِي بِالْقَتْلِ أَوْ الطَلَاقِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْحُجَجِ أَيْ مِنْ الْإِعْذَارِ وَالتَلَوُمِ وَقَوْلُهُ فَإِذَا عَجَزَهُ الْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ فَإِذَا عَجَزَهُ إلَخْ قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ وَهُوَ النَسَبُ وَمَا عُطِفَ عَلَى الدَمِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ إلَا فِي د
بل ومضى القتل فإذا علمت ذلك فقول الشارح فلا يقبل منه أي من وليه وقوله ولم يأت بمدفع أي لم يأت بما يبطل بينة المدعي بالقتل أو الطلاق وقوله بعد استيفاء الحجج أي من الإعذار والتلوم وقوله فإذا عجزه الأوضح أن يقول فله تعجيزه فإذا عجزه إلخ قوله ونحوه وهو النسب وما عطف على الدم في قول المصنف إلا في د