صُورَتُهُ كَانَ الْقَاضِي مُوَلًى فِي الْأَنْكِحَةِ فَقَطْ ثُمَ إنَهُ شَرَعَ فِي قَضِيَةٍ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ نُقِلَ لِقَضَاءِ الْجَمَاعَةِ فَيَحْكُمُ وَلَا يُعِيدُ الدَعْوَى لِأَنَالْمَنْقُولَ إلَيْهَا تَشْمَلُ الْأُولَى وَأَمَا لَوْ كَانَ قَاضِي الْأَنْكِحَةِ فَقَطْ ثُمَ نُقِلَ لِلْبُيُوعِ فَقَطْ فَلَا يَحْكُمُ بَلْ يَبْتَدِئُ الدَعْوَى عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ وَقَوْلُهُ وَالْأَمْرُ وَالْقَضِيَةُ الْمُرَادُ بِهَا الْوِلَايَةُ الْأُخْرَى وَإِنْ شِئْت قُلْت الْمَرْتَبَةُ الْأُخْرَى قَ
صورته كان القاضي مولى في الأنكحة فقط ثم إنه شرع في قضية قبل أن يحكم نقل لقضاء الجماعة فيحكم ولا يعيد الدعوى لأنالمنقول إليها تشمل الأولى وأما لو كان قاضي الأنكحة فقط ثم نقل للبيوع فقط فلا يحكم بل يبتدئ الدعوى عند قاض آخر وقوله والأمر والقضية المراد بها الولاية الأخرى وإن شئت قلت المرتبة الأخرى ق