َالِي بِهِ وَالْمُعْتَادُ كَوْنُهُمْ فِي الْمِصْرِ لَا حِفْظُهُمْ وَمَنْ يَكُونُ فِي الْمَفَازَةِ يَحْفَظُ مَالَهُ فِيهَا بِخِلَافِ الِاسْتِحْفَاظِ بِأَجْرٍ لِأَنَهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَقْتَضِي التَسْلِيمَ فِي مَكَانِ الْعَقْدِ وَإِذَا نَهَاهُ الْمُودِعُ أَنْ يَخْرُجَ الْوَدِيعَةِ فَخَرَجَ بِهَا ضَمِنَ لِأَنَ التَقْيِيدَ مُفِيدٌ إذْ الْحِفْظُ فِي الْمِصْرِ أَبْلَغُ فَكَانَ صَحِيحًا الشَرْحُقَالَ وَلِلْمُودَعِ أَنْ يُسَافِرَ الْوَدِيعَةِ إلَخْ وَلِلْمُودَعِ أَنْ يُسَافِرَ 
الي به والمعتاد كونهم في المصر لا حفظهم ومن يكون في المفازة يحفظ ماله فيها بخلاف الاستحفاظ بأجر لأنه عقد معاوضة فيقتضي التسليم في مكان العقد وإذا نهاه المودع أن يخرج الوديعة فخرج بها ضمن لأن التقييد مفيد إذ الحفظ في المصر أبلغ فكان صحيحا الشرحقال وللمودع أن يسافر الوديعة إلخ وللمودع أن يسافر 