بِالْمُسْقِطِ وَحْدَهُ فَإِذَا أَسْقَطَهُ وَهُوَ طَائِعٌ صَحَ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَ الْمُسْقِطَ يَكُونُ مُتَلَاشِيًا وَإِنَمَا يَتَحَقَقُ الرُجُوعُ فِي الْقَائِمِ دُونَ الْمُتَلَاشِي وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَ إسْقَاطَ الْبَعْضِ مُعْتَبَرٌ بِإِسْقَاطِ الْكُلِ وَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ جَمِيعِ دَيْنِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَإِنْ ظَهَرَ خَصْمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ إذَا حَطَ بَعْضَهُ وَقَوْلُهُ إنَهُ مُضْطَرٌ قُلْنَا لَا كَذَلِكَ فَإِنَه
بالمسقط وحده فإذا أسقطه وهو طائع صح ذلك منه فلا رجوع له فيه بعد ذلك لأن المسقط يكون متلاشيا وإنما يتحقق الرجوع في القائم دون المتلاشي والدليل عليه أن إسقاط البعض معتبر بإسقاط الكل ولو أبرأه عن جميع دينه لم يكن له أن يرجع فيه وإن ظهر خصمه بعد ذلك فكذلك إذا حط بعضه وقوله إنه مضطر قلنا لا كذلك فإنه