لَى التَوَسُعِ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَىصِحَتِهَا بِالدَرَكِ مَعَ أَنَهُ لَا يُعْلَمُ كَمْ يَسْتَحِقُ مِنْ الْمَبِيعِ نَهْرٌ وَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ أَرْبَعَةُ أَمْثِلَةٍ لِلْمَجْهُولِ وَفِي الْفَتْحِ وَمَا نُوقِضَ بِهِ مِنْ أَنَهُ لَوْ قَالَ كَفَلْت لَك بَعْضَ مَالِكٍ عَلَى فُلَانٍ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ مَمْنُوعٌ بَلْ يَصِحُ عِنْدَنَا وَالْخِيَارُ لِلضَامِنِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُبَيِنَ أَيَ مِقْدَارٍ شَاءَ ا هـ وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَدَائِعِ لَوْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ أَوْ بِمَ
لى التوسع وقد أجمعوا علىصحتها بالدرك مع أنه لا يعلم كم يستحق من المبيع نهر ويأتي في المتن أربعة أمثلة للمجهول وفي الفتح وما نوقض به من أنه لو قال كفلت لك بعض مالك على فلان فإنه لا يصح ممنوع بل يصح عندنا والخيار للضامن ويلزمه أن يبين أي مقدار شاء ا هـ وفي البحر عن البدائع لو كفل بنفس رجل أو بم