ْدِ ثَمَنِهِ وَإِنْ رَهَنَهُ عَلَى ثَمَنِهِ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِفُ فِي صِحَتِهِ وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَى وَالرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ أَحَدُهُمَا يَصِحُ صَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَصِحُ مُطْلَقًا صَحَحَهُ فِي النَظْمِ وَالرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَأَمَا الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ 
د ثمنه وإن رهنه على ثمنه فأطلق المصنف في صحته وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح وشرح ابن منجى والرعاية الصغرى والحاويين أحدهما يصح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس والوجه الثاني لا يصح مطلقا صححه في النظم والرعاية الكبرى وأما المكيل والموزون 