بَيْنَ الصَفَيْنِ لَمْ يَزِدْ دَعْوَاهُ إلَا قُوَةً ابْنُ الْمَوَازِ وَإِلَيْهِ رَجَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا قَسَامَةَ فِيمَنْ قُتِلَ بَيْنَ الصَفَيْنِ بِدَعْوَى الْمَقْتُولِ وَلَا بِشَاهِدٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ وَلَا بِشَاهِدٍ إذَا كَانَ الشَاهِدُ مِنْ طَائِفَةِ الْمُدَعِي لِأَنَهُ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ أَحَدٍ مِنْ إحْدَى الطَائِفَتَيْنِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْأُخْرَى ثُمَ قَالَ وَأَمَا مَعَ شَاهِدٍ مِنْ طَائِفَةِ الْقَاتِلِ فَيَجْرِي عَلَى الْخِلَافِ فِي ا
بين الصفين لم يزد دعواه إلا قوة ابن المواز وإليه رجع ابن القاسم بعد قوله لا قسامة فيمن قتل بين الصفين بدعوى المقتول ولا بشاهد ويحتمل أن يريد بقوله ولا بشاهد إذا كان الشاهد من طائفة المدعي لأنه لا يجيز شهادة أحد من إحدى الطائفتين على أحد من الأخرى ثم قال وأما مع شاهد من طائفة القاتل فيجري على الخلاف في ا