َالُ وَاحْتَاجَ فِي رَدِهِ إلَى مَالٍ أَمْ لَا لِأَنَ هَذَا غَيْرُ مُعْتَادٍ بِخِلَافِ الْمَكَاسِ وَنَحْوِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَلُ لِأَنَهُ كَأَنَهُ نَشَأَ عَنْ الشَرِكَةِ فَسَاوَى مَا يُدْفَعُ لِلْمَكَاسِ وَنَحْوِهِ وَلَيْسَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ سَرِقَةِ الدَوَابِ الْمُشْتَرَكَةِ ثُمَ إنَ أَحَدَ الشَرِيكَيْنِ يَغْرَمُ عَلَى عَوْدِهَا مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى شَرِيكِهِ لِأَنَهُ مُتَبَرِعٌ بِمَا دَفَعَهُ وَلَوْ اسْتَأْذَنَ ال
ال واحتاج في رده إلى مال أم لا لأن هذا غير معتاد بخلاف المكاس ونحوه فيه نظر والأقرب الأول لأنه كأنه نشأ عن الشركة فساوى ما يدفع للمكاس ونحوه وليس مثل ذلك ما يقع كثيرا من سرقة الدواب المشتركة ثم إن أحد الشريكين يغرم على عودها من مال نفسه فلا يرجع بما غرمه على شريكه لأنه متبرع بما دفعه ولو استأذن ال