ْتَفَى الْكَرْمَانِيُ بِتَسْلِيمِ الْبَيْعِ مَعَ بَيَانِ الثَمَنِ فَتَحَرَرَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وَقَدْ عَلِمْتَ الْمُفْتَى بِهِ وَحَرَرْنَا فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى صِحَةَ الْإِقَالَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالصَرْفِ بِالتَعَاطِي فَلْيُحْفَظْ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَأَمَا الْفِعْلُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَمَا الْقَوْلُ قَوْلُهُ وَهُوَ التَنَاوُلُ قَامُوسٌ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَهَكَذَا فِي الصِحَاحِ وَالْمِصْبَاحِ وَهُوَ إنَمَا يَقْتَضِي الْإِعْطَاءَ مِنْ جَانِبٍ وَالْأَخْذَ مِنْ
تفى الكرماني بتسليم البيع مع بيان الثمن فتحرر ثلاثة أقوال وقد علمت المفتى به وحررنا في شرح الملتقى صحة الإقالة والإجارة والصرف بالتعاطي فليحفظ الشرح قوله وأما الفعل عطف على قوله أما القول قوله وهو التناول قاموس قال في البحر وهكذا في الصحاح والمصباح وهو إنما يقتضي الإعطاء من جانب والأخذ من