َائِزٌ وَيُعْطِي الْمُسْتَأْجِرُ أَيَ النُقُودِ شَاءَ وَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ مَجْهُولَةً لِأَنَ هَذِهِ الْجَهَالَةَ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَإِنْ كَانَتْ النُقُودُ فِي الرَوَاجِ عَلَى السَوَاءِ وَلِلْبَعْضِ صَرْفٌ عَلَى الْبَعْضِ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَرْوَجَ فَالْعَقْدُ جَائِزٌ وَيَنْصَرِفُ إلَى الْأَرْوَجِ وَإِنْ كَانَ لِلْآخَرِ فَضْلٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْعُرْفِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ كَانَ الْأَجْرُ كَيْلِيًا أَوْ وَزْنِيًا أَوْ 
ائز ويعطي المستأجر أي النقود شاء وإن كانت الأجرة مجهولة لأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة وإن كانت النقود في الرواج على السواء وللبعض صرف على البعض فالعقد فاسد وإن كان أحدهما أروج فالعقد جائز وينصرف إلى الأروج وإن كان للآخر فضل عليه بحكم العرف كذا في المحيط وإن كان الأجر كيليا أو وزنيا أو 