ي أَنَهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَأَنَ الرَهْنَ لَا يَعُودُ لِأَنَ إقْرَارَهُ الْأَوَلَ أَوْجَبَ فَكَ الرَهْنِ وَذَلِكَ حَقٌ لِآدَمِيِ فَلَا يُقْبَلُ الرُجُوعِ قَالَ الشَيْخُ وَسَمِعْت الْقَاضِيَ نَجْمَ الدِينِ بْنَ سُنِيِ الدَوْلَةِ أَيْ الْفَقِيهُ الْعَلَامَةُ يَقُولُ إنَ هَذِهِالْمَسْأَلَةَ مَسْطُورَةٌ إذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ وَبِهِ رَهْنٌ فَأَقَرَ بِالدَيْنِ لِآخَرِ انْتَقَلَ الدَيْنُ بِالرَهْنِ مَعَهُ ا هـ قُلْت إنْ أَقَرَ بِأَنَ اسْمَهُ فِي الْوَثِيقَةِ كَانَ عَارِيَةَ وَأَنَ الْمُدَاي
ي أنه يقبل قوله وأن الرهن لا يعود لأن إقراره الأول أوجب فك الرهن وذلك حق لآدمي فلا يقبل الرجوع قال الشيخ وسمعت القاضي نجم الدين بن سني الدولة أي الفقيه العلامة يقول إن هذهالمسألة مسطورة إذا كان له دين وبه رهن فأقر بالدين لآخر انتقل الدين بالرهن معه ا هـ قلت إن أقر بأن اسمه في الوثيقة كان عارية وأن المداي