َنَهُ تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ حَتَى يَحْضُرَ الْمُقَرُ لَهُ وَالْوَكِيلُ بِطَلَبِ الشُفْعَةِ خَصْمٌ لِأَنَ الْأَخْذَ بِالشُفْعَةِ يَتَضَمَنُ لِلشِرَاءِ وَالْخُصُومَةُ وَالْوَكِيلُ بِهِمَا جَائِزٌ إلَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَهُ لَا يَصِحُ إلَا بِرِضَا الْخَصْمِ وَعِنْدَهُمَا جَائِزٌ بِغَيْرِ رِضَا الْخَصْمِ وَلَوْ طَلَبَ وَكِيلُ الشَفِيعِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ سَلَمَ الشَفِيعُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ يَمِينَهُ أَنَهُ لَمْ يُفَرِطْ فِي طَلَبِ ا
نه تقبل بينته لدفع الخصومة حتى يحضر المقر له والوكيل بطلب الشفعة خصم لأن الأخذ بالشفعة يتضمن للشراء والخصومة والوكيل بهما جائز إلا عند أبي حنيفة لأنه لا يصح إلا برضا الخصم وعندهما جائز بغير رضا الخصم ولو طلب وكيل الشفيع فقال المشتري قد سلم الشفيع لا يقبل قوله وكذلك لو أراد يمينه أنه لم يفرط في طلب ا