 يَشْتَرِطْ كَوْنَهَا غَيْرَ أَكُولَةٍ وَإِلَا فَلَهُ رَدُهَامَا لَمْ تَرْضَ بِالْوَسَطِ قَوْلُهُ وَتُزَادُ الْمُرْضِعُ تَقَدَمَ أَنَهُ قَالَ تَجِبُ النَفَقَةُ لِلزَوْجَةِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُرْضِعِ وَأَمَا هِيَ فَلَيْسَتْ كَغَيْرِهَا بَلْ تُزَادُ عَلَى النَفَقَةِ الْمُعْتَادَةِ مَا تَتَقَوَى بِهِ عَلَى الرَضَاعِ وَمَحَلُ لُزُومِ الزَوْجِ ذَلِكَ الزَائِدَ إذَا كَانَ وَلَدُ الزَوْجَةِ حُرًا أَمَا لَوْ كَانَ وَلَدُهَا رِقًا فَالزَائِدُ عَلَى سَيِدِهَا 
 يشترط كونها غير أكولة وإلا فله ردهاما لم ترض بالوسط قوله وتزاد المرضع تقدم أنه قال تجب النفقة للزوجة بحسب العادة وهذا في غير المرضع وأما هي فليست كغيرها بل تزاد على النفقة المعتادة ما تتقوى به على الرضاع ومحل لزوم الزوج ذلك الزائد إذا كان ولد الزوجة حرا أما لو كان ولدها رقا فالزائد على سيدها 