 حَنِيفَةَ وَلَمْ يَقُلْ رَأْسًا وَضَمَانُ الْمَبِيعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ عَلَى مَا هُوَ اللَائِقُ الْمُعْتَادُ فِيمَا إذَا اتَحَدَ قَوْلُهُمَا وَضَمَانُ الْغَصْبِ عِنْدَ زَفَرٍ يَعْنِي يَجِبُ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ قَالَ فِي الْعِنَايَةِ فَلَا يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِلِ إنْ كَانَ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ وَيَرْجِعُ الْمُوَكِلُ عَلَى الْوَكِيلِ إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ انْتَهَى وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِمَا ذُكِرَ فِي أَ
 حنيفة ولم يقل رأسا وضمان المبيع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله على ما هو اللائق المعتاد فيما إذا اتحد قولهما وضمان الغصب عند زفر يعني يجب مثله أو قيمته بالغة ما بلغت قال في العناية فلا يرجع الوكيل على الموكل إن كان ثمنه أكثر ويرجع الموكل على الوكيل إذا كانت قيمته أكثر انتهى وهو المفهوم مما ذكر في أ