اءِ بِالْمُقَاصَةِ بَيْنَ ثَمَنِهِ وَبَيْنَ الدَيْنِ وَلِلشَرِيكِ أَنْ يَتْبَعَ الْغَرِيمَ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا لِأَنَ حَقَهُ فِي ذِمَتِهِ بَاقٍ لِأَنَ الْقَابِضَ اسْتَوْفَى نَصِيبَهُ حَقِيقَةً لَكِنَ لَهُ حَقَ الْمُشَارَكَةِ فَلَهُ أَنْ لَا يُشَارِكَهُ فَلَوْ سَلَمَ لَهُ مَا قَبَضَ ثُمَ تَوَى مَا عَلَى الْغَرِيمِ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ الْقَابِضَ لِأَنَهُ رَضِيَ بِالتَسْلِيمِ لِيُسَلِمَ لَهُ مَا فِي ذِمَةِ الْغَرِيمِ وَلَمْ يُسَلِمْ وَلَوْ وَقَعَتْ الْمُقَاصَةُ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ مِ
اء بالمقاصة بين ثمنه وبين الدين وللشريك أن يتبع الغريم في جميع ما ذكرنا لأن حقه في ذمته باق لأن القابض استوفى نصيبه حقيقة لكن له حق المشاركة فله أن لا يشاركه فلو سلم له ما قبض ثم توى ما على الغريم له أن يشارك القابض لأنه رضي بالتسليم ليسلم له ما في ذمة الغريم ولم يسلم ولو وقعت المقاصة بدين كان عليه م