 الدَعْوَى بِهِ إذَا لَمْ يَدَعِ مِلْكِيَتَهَا بِشِرَاءِ وَلِيِهِ فِي صِغَرِهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِفِ آخِرَ الْفَصْلِ قَوْلُهُ يَمْنَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ أَيْ لِنَفْسِهِ كَوْنُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إقْرَارًا بِعَدَمِ الْمِلْكِ لِلْمُبَاشِرِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَأَمَا كَوْنُهَا إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِذِي الْيَدِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ يُفِيدُ الْمِلْكَ لِذِي الْيَدِ وَعَلَى رِوَايَةِ الزِيَادَاتِ لَا وَهُوَ الصَحِيحُ كَذَا فِي الصُغْرَى وَفِي جَامِعِ الْفُصُول
 الدعوى به إذا لم يدع ملكيتها بشراء وليه في صغره كما سيذكره المصنف آخر الفصل قوله يمنع دعوى الملك أي لنفسه كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه وأما كونها إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان على رواية الجامع يفيد الملك لذي اليد وعلى رواية الزيادات لا وهو الصحيح كذا في الصغرى وفي جامع الفصول