 وَكَذَا مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَيَحِلُ وَالْمُحْصَرُ يَلْزَمُهُ هَدْيٌ وَاحِدٌ وَذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ إنْ تَحَلَلَ بَعْدَ فَوَاتِهِ فَهَدْيَانِ لِتَحَلُلِهِ وَفَوَاتِهِ وَمَنْ حُصِرَ عَنْ وَاجِبٍ لَمْ يَتَحَلَلْ بَلْ عَلَيْهِ دَمٌ لَهُ وَقَالَ الْقَاضِي يَتَوَجَهُ فِيمَنْ حُصِرَ بَعْدَ تَحَلُلِهِ الثَانِي يَتَحَلَلُ وَأُومِئُ إلَيْهِ وَالتَحَلُلُ مُبَاحٌ لِحَاجَتِهِ فِي الدَفْعِ إلَى قِتَالٍ أَوْ بَذْلِ مَالٍ فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا وَالْعَدُوُ مُسْلِمًا فَفِي وُجُوبِ الْبَذ
 وكذا من معه هدي ويحل والمحصر يلزمه هدي واحد وذكر القاضي وغيره إن تحلل بعد فواته فهديان لتحلله وفواته ومن حصر عن واجب لم يتحلل بل عليه دم له وقال القاضي يتوجه فيمن حصر بعد تحلله الثاني يتحلل وأومئ إليه والتحلل مباح لحاجته في الدفع إلى قتال أو بذل مال فإن كان يسيرا والعدو مسلما ففي وجوب البذ