ْ الْأَوَلِ بَقِيَةٌ وَاحْتَاجَ لِلْوُضُوءِ وَهُوَ ذَاكِرٌ الدَلِيلَ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ لَمْ يَبْعُدْ أَيْضًا جَوَازُ التَطَهُرِ بِهِ وَلَيْسَ فِيهِ اجْتِهَادٌ فِي غَيْرِ مُتَعَدِدٍ إذْ لَيْسَ هُنَا اجْتِهَادٌ جَدِيدٌ بَلْ اسْتِصْحَابُ الْحُكْمِ الْأَوَلِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ لَمْ يُعْمَلْ بِالثَانِي إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لِلْأَعْمَى الْمُتَحَيِزِ تَقْلِيدُ الْبَصِيرِ فِي اجْتِهَادِهِ الثَانِي الْمُتَغَيِرِ بِهِ وَالْعَمَلُ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ قَلَدَهُ فِي الْأَوَلِ وَع
 الأول بقية واحتاج للوضوء وهو ذاكر الدليل من غير معارض لم يبعد أيضا جواز التطهر به وليس فيه اجتهاد في غير متعدد إذ ليس هنا اجتهاد جديد بل استصحاب الحكم الأول فليراجع قوله لم يعمل بالثاني إلخ ينبغي أن يجوز للأعمى المتحيز تقليد البصير في اجتهاده الثاني المتغير به والعمل به حيث لم يكن قلده في الأول وع