َرَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا حَطَ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ لِأَنَهُ كَانَ مُضْطَرًا فِي هَذَا الْحَطِ فَإِنَهُ كَانَ لَا يَتَمَكَنُ مِنْ خَصْمِهِ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ كَمَالَ حَقِهِ وَبِهَذَا النَوْعِ مِنْ الضَرُورَةِ يَنْعَدِمُ تَمَامُ الرِضَا مِنْهُ بِالْحَطِ كَمَا يَنْعَدِمُ بِالْإِكْرَاهِ فَكَمَا أَنَهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْحَطِ لَمْ يَصِحَ حَطُهُ لِعَدَمِ تَمَامِ الرِضَا فَكَذَلِكَ هُنَا وَلَكِنَا نَقُولُ الْحَطُ إسْقَاطٌ وَهُوَ يَتِمُ 
ر لم يكن له أن يرجع فيما حط عنه وقال ابن أبي ليلى له أن يرجع فيه لأنه كان مضطرا في هذا الحط فإنه كان لا يتمكن من خصمه ليستوفي منه كمال حقه وبهذا النوع من الضرورة ينعدم تمام الرضا منه بالحط كما ينعدم بالإكراه فكما أنه لو أكره على الحط لم يصح حطه لعدم تمام الرضا فكذلك هنا ولكنا نقول الحط إسقاط وهو يتم 