 مَتَاعَهُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ وَبَعْدَ ذَلِكَ بِمَا قَالَ الْمَالِكُ قَوْلُهُ بَقِيَ لَوْ سَكَتَ إلَخْ هَذِهِ حَادِثَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَنَةَ أَجَابَ عَنْهَا الْمُصَنِفُ بِمَا ذُكِرَ كَمَا قَالَهُ قُبَيْلَ بَابِ ضَمَانِ الْأَجِيرِ ثُمَ قَالَ وَقَدْ صَرَحُوا بِالْحُكْمِ هَكَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُؤَجِرَ الْمُؤَجَرَ بَعْدَ قَبْضِهِ قِيلَ وَقَبْلَهُ مِنْ غَيْرِ مُؤَجِرِهِ وَأَمَا مِنْ مُؤَجِرِهِ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ تَخَلَلَ ثَا
 متاعه بأجر المثل وبعد ذلك بما قال المالك قوله بقي لو سكت إلخ هذه حادثة بيت المقدس سنة أجاب عنها المصنف بما ذكر كما قاله قبيل باب ضمان الأجير ثم قال وقد صرحوا بالحكم هكذا في كثير من المسائل للمستأجر أن يؤجر المؤجر بعد قبضه قيل وقبله من غير مؤجره وأما من مؤجره فلا يجوز وإن تخلل ثا