مِيعِ الْفُسُوخِ فَعَلَيْهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَقْيِيدِ نُفُوذِ تَصَرُفِ الْبَائِعِ فِيمَا مَرَ بِكَلَامِ الْمُتَوَلِي السَابِقِ وَعَلَيْهِ جَرَى فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنَهُ لَمَا ذَكَرَ نُفُوذَ التَصَرُفِ سَاقَ فِيهِ كَلَامَ الْمُتَوَلِي مَسَاقَ الْأَوْجُهِ الضَعِيفَةِالشَرْحُ فَصْلٌ الْإِقَالَةُ جَائِزَةٌ قَوْلُهُ وَتَصِحُ فِي الْمَبِيعِ لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ أَجَرَهُ فَهَلْ تَجُوزُ الْإِقَالَةُ الْأَقْرَبُ الْمَنْعُ ع وَقَوْلُهُ فَهَلْ تَجُوزُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَ
ميع الفسوخ فعليه لا يحتاج إلى تقييد نفوذ تصرف البائع فيما مر بكلام المتولي السابق وعليه جرى في المجموع فإنه لما ذكر نفوذ التصرف ساق فيه كلام المتولي مساق الأوجه الضعيفةالشرح فصل الإقالة جائزة قوله وتصح في المبيع لو باعه المشتري أو أجره فهل تجوز الإقالة الأقرب المنع ع وقوله فهل تجوز أشار إلى تصحيحه و