ٍ وَمَئُونَةٍ فَأَيْنَ يَصِيرُ تَسْلِيمُهَا قَدْ مَرَ نَظِيرَانِ لِهَذَا فِي الْمَجَلَةِ فَجَاءَ فِي الْمَادَةِ يُسَلَمُ الْمَبِيعُ فِي الْبَيْعِ بِعَقْدٍ مُطْلَقٍ فِي مَكَانِ الْمَبِيعِ وَجَاءَ فِي الْمَادَةِ وَإِنْ لَمْ يُبَيَنْ مَكَانُ التَسَلُمِ فَالْمَأْجُورُ إنْ كَانَ عَقَارًا يُسَلَمُ فِي الْمَحِلِ الَذِي هُوَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ عَمَلًا فَفِيمَحِلِ عَمَلِ الْأَجِيرِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا فَفِي مَكَانِ لُزُومِ الْأُجْرَةِ فَهَلْ تُقَاسُ هَاتَانِ الْمَسْأَلَتَان
 ومئونة فأين يصير تسليمها قد مر نظيران لهذا في المجلة فجاء في المادة يسلم المبيع في البيع بعقد مطلق في مكان المبيع وجاء في المادة وإن لم يبين مكان التسلم فالمأجور إن كان عقارا يسلم في المحل الذي هو فيه وإن كان عملا ففيمحل عمل الأجير وإن كان منقولا ففي مكان لزوم الأجرة فهل تقاس هاتان المسألتان