ِ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ فَلَا رِوَايَةَ عَنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِمِينَ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمُتَأَخِرُونَ قِيلَ لَا يَصِحُ لِأَنَ التَوْكِيلَ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إلَى مَنْ يَقُومُ بِتَدْبِيرِهِ وَفِي هَذَا التَوْكِيلِ تَعْطِيلٌ وَلَيْسَ بِتَفْوِيضٍ لِأَنَ جَوَابَ الْخَصْمِ إقْرَارٌ أَوْ إنْكَارٌ فَإِذَا اسْتَثْنَاهُمَا فَلَمْ يُفَوِضْ إلَيْهِ شَيْئًا وَقِيلَ يَصِحُ التَوْكِيلُ وَيَصِيرُ وَكِيلًا بِالسُكُوتِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ حَتَى تُسْمَعَ الْبَيِنَةُ عَلَيْهِ لِأَ
 الإقرار والإنكار فلا رواية عن أصحابنا المتقدمين وقد اختلف فيه المتأخرون قيل لا يصح لأن التوكيل تفويض الأمر إلى من يقوم بتدبيره وفي هذا التوكيل تعطيل وليس بتفويض لأن جواب الخصم إقرار أو إنكار فإذا استثناهما فلم يفوض إليه شيئا وقيل يصح التوكيل ويصير وكيلا بالسكوت في مجلس الحكم حتى تسمع البينة عليه لأ