 حَصَلَتْ لَا تَكُونُ إلَا مُؤَبَدَةً وَزَادَ مُؤَبَدٍ لِأَنَ تَحْرِيمَ الصِهْرِ مِنْهُ مُؤَبَدٌ وَمِنْهُ غَيْرُ مُؤَبَدٍ فَالْأَوَلُ كَالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ فَإِنَهُ يُؤَبِدُ تَحْرِيمَ الْأُمِ فَإِذَا عَقَدَ عَلَى الْأُمِ وَدَخَلَ بِهَا حُدَ وَالثَانِي كَالْعَقْدِ عَلَى الْأُمِ فَإِنَهُ لَا يُؤَبِدُ تَحْرِيمَ الْبِنْتِ فَلَهُ طَلَاقُ الْأُمِ قَبْلَ مَسِهَا وَالْعَقْدُ عَلَى الْبِنْتِ فَإِذَا عَقَدَ عَلَى الْبِنْتِ وَدَخَلَ بِهَا بَعْدَ أَنْ عَقَدَ عَلَى الْأُمِ وَقَبْلَ أَنْ يَمَسَهَا لَم
 حصلت لا تكون إلا مؤبدة وزاد مؤبد لأن تحريم الصهر منه مؤبد ومنه غير مؤبد فالأول كالعقد على البنت فإنه يؤبد تحريم الأم فإذا عقد على الأم ودخل بها حد والثاني كالعقد على الأم فإنه لا يؤبد تحريم البنت فله طلاق الأم قبل مسها والعقد على البنت فإذا عقد على البنت ودخل بها بعد أن عقد على الأم وقبل أن يمسها لم