وزُ الْأَعْمَى وَالْأَصَمُ الَذِي لَا يَسْمَعُ أَصْلًا وَالْأَخْرَسُ وَمَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ أَوْ إبْهَامَيْهِمَا وَتَخْصِيصُ الْإِبْهَامَيْنِ إشَارَةٌ إلَى أَنَهُ إذَا كَانَ غَيْرَهُمَا يَجُوزُ وَفِي الِاخْتِيَارِ وَثَلَاثَةُ أَصَابِعَ مِنْ الْيَدِ لَهَا حُكْمُ الْكُلِ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَ الْجَوَازَ إذَا كَانَ أَقَلَ أَوْ الرِجْلَيْنِ أَوْ يَدٍ وَرِجْلٍ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ لِفَوَاتِ مَنْفَعَةِ السَمْعِ وَالْبَطْشِ وَقُوَتِهِ وَالْمَشْيِ فَيَصِيرُ هَالِكًا حُكْمًا وَ لَا يَجُوزُ
وز الأعمى والأصم الذي لا يسمع أصلا والأخرس ومقطوع اليدين أو إبهاميهما وتخصيص الإبهامين إشارة إلى أنه إذا كان غيرهما يجوز وفي الاختيار وثلاثة أصابع من اليد لها حكم الكل فعلم من هذا أن الجواز إذا كان أقل أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد لفوات منفعة السمع والبطش وقوته والمشي فيصير هالكا حكما و لا يجوز