ْتَرِي غَلَتَهُ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا يَوْمَ الْبَيْعِ بِتَعَدِي الْبَائِعِ كَمَا فِي الْمِعْيَارِ لِأَنَ لِلْمُشْتَرِي شُبْهَةً تُسَوِغُ لَهُ الْغَلَةَ وَكَذَا مَنْ بَاعَ مَا يَعْرِفُ لِغَيْرِهِ زَاعِمًا أَنَ مَالِكَهُ وَكَلَهُ عَلَى بَيْعِهِ فَلَمْ يُثْبِتْ التَوْكِيلَ فَفَسَخَ الْبَيْعَ فَلَا يَرُدُ الْغَلَةَ ا هـ قَوْلُهُ وَلَمْ يَخْتَرْ تَضْمِينَهُ الْقِيمَةَ أَيْ وَإِنَمَا اخْتَارَ أَخْذَ الْغَلَةِ وَقَوْلُهُ إذْ لَا يُجْمَعُ إلَخْ عِلَةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ فَإِنْ اخْتَارَ تَضْمِينَ
تري غلته ولو كان عالما يوم البيع بتعدي البائع كما في المعيار لأن للمشتري شبهة تسوغ له الغلة وكذا من باع ما يعرف لغيره زاعما أن مالكه وكله على بيعه فلم يثبت التوكيل ففسخ البيع فلا يرد الغلة ا هـ قوله ولم يختر تضمينه القيمة أي وإنما اختار أخذ الغلة وقوله إذ لا يجمع إلخ علة لمحذوف أي فإن اختار تضمين