َا يُرَدُ عَلَى الزَوْجَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَ الرَدَ إنَمَا يُسْتَحَقُ بِالرَحِمِ وَلَا رَحِمَ لِلزَوْجَيْنِ مِنْ حَيْثُ الزَوْجِيَةُ وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِ الزَوْجَيْنِ رَحِمٌ كَبِنْتِ عَمٍ أَوْ بِنْتِ خَالٍ فَلَا يُفْرَضُ لَهُمَا بِغَيْرِ الزَوْجِيَةِ وَيَأْخُذَانِ الْبَاقِيَ بِالرَحِمِ لِأَنَهُمَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَيْسَ لَهُمَا فَرْضٌ بِالنَسَبِ ا هـ قَوْلُهُ عَلَى ضَعْفٍ فِيهِ أَيْ لِأَنَهُ مَقْرُونٌ بِأَلْ قَوْلُهُ ذُو فَرْضٍ أَيْ كَبَنَاتٍ قَوْلُهُ فِي الْمَت
ا يرد على الزوجين بالإجماع لأن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم للزوجين من حيث الزوجية وإن كان لأحد الزوجين رحم كبنت عم أو بنت خال فلا يفرض لهما بغير الزوجية ويأخذان الباقي بالرحم لأنهما من ذوي الأرحام وليس لهما فرض بالنسب ا هـ قوله على ضعف فيه أي لأنه مقرون بأل قوله ذو فرض أي كبنات قوله في المت