 الْمُعْتَبَرَ وُقُوعُ الْوَطْءِ مِنْ ابْنِ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ إذْ مَنْ كَانَ سِنُهُ دُونَهَا وُجُودُ الْوَطْءِ مِنْهُ كَعَدَمِهِ وَاحْتُمِلَ أَنَهُ وَكَذَا لَا بُدَ مِنْ حُصُولِهِ فِي بِنْتِ تِسْعٍ فَأَكْثَرَ لِأَنَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ تَتَأَهَلْ لِوَطْءِ الرَجُلِ عَادَةً وَلَا هِيَ مَحَلٌ لِلشَهْوَةِ غَالِبًا يُؤَيِدُهُ مَا تَقَدَمَ فِي الْمُحَرَمَاتِ مِنْ أَنَهُ لَوْ عَقَدَ ابْنُ تِسْعٍ عَلَى امْرَأَةٍ وَأَصَابَهَا وَفَارَقَهَا حَلَتْ لَهُ بِنْتُهَا إذْ لَا تَأْثِير
 المعتبر وقوع الوطء من ابن عشر فأكثر إذ من كان سنه دونها وجود الوطء منه كعدمه واحتمل أنه وكذا لا بد من حصوله في بنت تسع فأكثر لأنها قبل ذلك لم تتأهل لوطء الرجل عادة ولا هي محل للشهوة غالبا يؤيده ما تقدم في المحرمات من أنه لو عقد ابن تسع على امرأة وأصابها وفارقها حلت له بنتها إذ لا تأثير