لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَإِنْ امْتَنَعَ نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ وَكَلَامُهُمْ فِي وَارِثِ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ وَلَا يَتَعَلَقُ الدَيْنُ بِزَوَائِدِ التَرِكَةِ الْمُنْفَصِلَةِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ كَذَا عَبَرُوا بِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَ مَا حَدَثَ مَعَ الْمَوْتِ تَرِكَةٌ وَيَظْهَرُ أَنَ الْمُرَادَ بِهِ آخِرُ الزُهُوقِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِ الْمَيِتِ حَتَى يَتَحَقَقَ النَاقِلُ وَلَا يَتَحَقَقُ إلَا بِتَمَامِ خُرُوجِ الرُوحِ وَلَا أَثَرَ لِشُخُوصِ الْبَ
لا يملك غيره فإن امتنع ناب عنه الحاكم وكلامهم في وارث عامل المساقاة ظاهر في ذلك ولا يتعلق الدين بزوائد التركة المنفصلة الحادثة بعد الموت كذا عبروا به وظاهره أن ما حدث مع الموت تركة ويظهر أن المراد به آخر الزهوق لأن الأصل بقاء ملك الميت حتى يتحقق الناقل ولا يتحقق إلا بتمام خروج الروح ولا أثر لشخوص الب