وَهُوَ عُدُولٌ عَنْ قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ وَأُصُولِهِ وَالطَرِيقَةُ الثَالِثَةُ الْجَمْعُ بَيْنَ الطَرِيقَتَيْنِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَصَاحِبِ الْمُحَرَرِ وَمَضْمُونُهَا أَنَا إنْ قُلْنَا الْعَبْدُ يَمْلِكُ لَمْ يُشْتَرَطْ لِمَالِهِ شُرُوطُ الْبَيْعِ بِحَالٍ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَمْلِكُ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ مَقْصُودًا لِلْمُشْتَرِي اُشْتُرِطَ لَهُ شَرَائِطُ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَقْصُودٍ لَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ ذَلِكَ انْتَهَى وَذَكَرَ
وهو عدول عن قواعد المذهب وأصوله والطريقة الثالثة الجمع بين الطريقتين وهي طريقة القاضي في الجامع الكبير وصاحب المحرر ومضمونها أنا إن قلنا العبد يملك لم يشترط لماله شروط البيع بحال وإن قلنا لا يملك فإن كان المال مقصودا للمشتري اشترط له شرائط البيع وإن كان غير مقصود لم يشترط له ذلك انتهى وذكر