ِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ شَرَطَ لِطَبِيبٍ مَاهِرٍ إلَخْ أَمَا غَيْرُ الْمَاهِرِ الْمَذْكُورِ فَقِيَاسُ مَا يَأْتِي أَوَلَ الْجِرَاحِ وَالتَعَازِيرِ مِنْ أَنَهُ يَضْمَنُ مَا تَوَلَدَ مِنْ فِعْلِهِ بِخِلَافِ الْمَاهِرِ أَنَهُ لَا يَسْتَحِقُ أُجْرَةً وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِثَمَنِ الْأَدْوِيَةِ لِتَقْصِيرِهِ بِمُبَاشَرَتِهِ لِمَا لَيْسَ هُوَ لَهُ بِأَهْلٍ وَمِنْ شَأْنِ هَذَا الْإِضْرَارُ لَا النَفْعُ حَجّ رَحِمَهُ اللَهُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا نَصُهُ هَلْ اسْتِئْجَار
 كما هو ظاهر الشرح قوله ولو شرط لطبيب ماهر إلخ أما غير الماهر المذكور فقياس ما يأتي أول الجراح والتعازير من أنه يضمن ما تولد من فعله بخلاف الماهر أنه لا يستحق أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته لما ليس هو له بأهل ومن شأن هذا الإضرار لا النفع حج رحمه الله وكتب عليه سم ما نصه هل استئجار