سْلِيمِ الثَمَنِ مَا لَوْ ثَبَتَ دَيْنٌ عَلَى غَائِبٍ فَبَاعَ الْحَاكِمُ عَقَارَهُ مِنْ الْمُدَعِي بِدِينِهِ وَضَمِنَ لَهُ الدَرَكَ شَخْصٌ إنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًا فَإِنَهُ لَا يَصِحُ الضَمَانُ لِعَدَمِ الْقَبْضِ وَنَحْوُهُ مَا فِي فَتَاوَى ابْنِ الصَلَاحِ لَوْ أَجَرَ الْمَدْيُونُ وَقْفًا عَلَيْهِ بِدَيْنِهِ وَضَمِنَ ضَمَانَ الدَرَكِ ثُمَ بَانَ بُطْلَانُ الْإِجَارَةِ لِمُخَالَفَتِهَا شَرْطَ الْوَاقِفِ لَا يَلْزَمُ الضَمَانَ شَيْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ لِبَقَاءِ الدَيْنِ الَذِي هُو
سليم الثمن ما لو ثبت دين على غائب فباع الحاكم عقاره من المدعي بدينه وضمن له الدرك شخص إن خرج المبيع مستحقا فإنه لا يصح الضمان لعدم القبض ونحوه ما في فتاوى ابن الصلاح لو أجر المديون وقفا عليه بدينه وضمن ضمان الدرك ثم بان بطلان الإجارة لمخالفتها شرط الواقف لا يلزم الضمان شيء من الأجرة لبقاء الدين الذي هو