ْكُوكِ فِيهِ لِمُجَاوَزَتِهِ أَكْثَرَ الْحَيْضِ كَمَا هُنَا ثُمَ رَأَيْت الشَارِحَ تَعَرَضَ لِهَذَا فِيمَا مَرَ قَوْلُهُ لَا طَلَاقُهَا إلَخْ فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَلُ صَرَحَ الشَارِحُ فِي بَابِ الطَلَاقِ بِأَنَ طَلَاقَهَا لَا سُنِيٌ وَلَا بِدْعِيٌ لِأَنَهُ لَمْ يَقَعْ فِي حَيْضٍ وَلَا طُهْرٍ مُحَقَقٍ وَكَلَامُهُ هُنَا لَا يُنَافِيهِ لِأَنَ عَدَمَ الْحُرْمَةِ تُجَامِعُ ذَلِكَ وَالثَانِي أَنَ عَدَمَ الْحُرْمَةِ هَلْ هُوَ وَإِنْ لَمْ تَعْتَدَ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بِأَنْ اعْتَدَتْ بِ
كوك فيه لمجاوزته أكثر الحيض كما هنا ثم رأيت الشارح تعرض لهذا فيما مر قوله لا طلاقها إلخ فيه أمران الأول صرح الشارح في باب الطلاق بأن طلاقها لا سني ولا بدعي لأنه لم يقع في حيض ولا طهر محقق وكلامه هنا لا ينافيه لأن عدم الحرمة تجامع ذلك والثاني أن عدم الحرمة هل هو وإن لم تعتد بثلاثة أشهر بأن اعتدت ب