مَهُ اللَهُ لِأَنَ الصُلْحَ عَلَى الْإِنْكَارِ مَبْنِيٌ عَلَى زَعْمِ الْمُدَعِي وَفِي زَعْمِهِ أَنَهُ اشْتَرَى الْحِنْطَةَ بِتِسْعِينَ دِرْهَمًا وَشَرَطَ لَهُ التَأْجِيلَ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سِوَى الثَمَنِ إلَى شَهْرٍ وَذَلِكَ شَرْطُ مَنْفَعَةٍ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِلَا يَقْتَضِيهَا الْعَقْدُ فَيَكُونُ مُفْسِدًا لِلْعَقْدِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ إلَى سَنَةٍ فَصَالَحَهُ عَلَى أَنْ أَعْطَاهُ بِهِ كَفِيل
مه الله لأن الصلح على الإنكار مبني على زعم المدعي وفي زعمه أنه اشترى الحنطة بتسعين درهما وشرط له التأجيل في عشرة دراهم سوى الثمن إلى شهر وذلك شرط منفعة لأحد المتعاقدينلا يقتضيها العقد فيكون مفسدا للعقد والله أعلم قال رحمه الله وإذا كان لرجل على رجل دين إلى سنة فصالحه على أن أعطاه به كفيل