ا عَلَى رَدِهَا وَأَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا فَهُوَ كَغَيْرِ الْعِلْمِ بِمَوْضِعِهَا قَالَهُ الشَارِحُ الشَرْحُ قَوْلُهُ هَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ الْمُصَنِفِ قَوْلُهُ وَأَقَامُوا ذَلِكَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمُدَوَنَةِ قَالَ فِيهَا وَإِذَا انْتَقَلَتْ لِغَيْرِ عُذْرٍ رَدَهَا الْإِمَامُ بِالْقَضَاءِ إلَى مَنْزِلِهَا حَتَى تُتِمَ عِدَتَهَا فِيهِ وَلَا كِرَاءَ لَهَا فِيمَا أَقَامَتْ فِي غَيْرِهِ قَوْلُهُ وَقَيْدُ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْغَيْرِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ قَ
ا على ردها وأما إذا لم يكن قادرا فهو كغير العلم بموضعها قاله الشارح الشرح قوله هكذا قال غيره أي غير المصنف قوله وأقاموا ذلك من مسألة المدونة قال فيها وإذا انتقلت لغير عذر ردها الإمام بالقضاء إلى منزلها حتى تتم عدتها فيه ولا كراء لها فيما أقامت في غيره قوله وقيد غيره أي غير الغير المذكور وهو ق