ْبَ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا ا هـ سُئِلَ فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو جَارِيَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَقَبَضَهَا الْمُشْتَرِي ثُمَ إنَ زَيْدًا بَاعَهَا مِنْ بَكْرٍ وَتَسَلَمَهَا بَكْرٌ ثُمَ إنَ بَكْرًا رَدَهَا عَلَى زَيْدٍ بِسَبَبِ عَيْبٍ بِالتَرَاضِي مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَيُرِيدُ زَيْدٌ الْآنَ رَدَهَا عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَلِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ الْجَوَابُ نَعَمْ لَيْسَ لِزَيْدٍ ذَلِكَ بَاعَ مَا اشْتَرَاهُ فَرُدَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ رَدَهُ عَلَى 
ب باثني عشر درهما ا هـ سئل فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية بثمن معلوم وقبضها المشتري ثم إن زيدا باعها من بكر وتسلمها بكر ثم إن بكرا ردها على زيد بسبب عيب بالتراضي من غير قضاء القاضي ويريد زيد الآن ردها على البائع الأول فهل ليس له ذلك الجواب نعم ليس لزيد ذلك باع ما اشتراه فرد عليه بعيب رده على 