ِ أَوْ أَزْيَدَ أَوْ أَنْقَصَ قَوْلُهُ عَلَيَ أَنَ لَهُ مِنْ الْمَالِ كَذَا وَكَذَا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ عَيْنًا أَوْ عَرَضًا أَوْ هُمَا قَوْلُهُ لِحَمْلِ الثُلُثِ لَهُ أَيْ مَعَ مَالِهِ قَوْلُهُ وَبَقِيَ مَالُهُ كُلُهُ بِيَدِهِ مِلْكًا هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَنَةِ وَالْمُوَطَإِ وَالْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ وَاَلَذِي فِي التَوْضِيحِ أَنَهُ لَا يَبْقَى بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ إلَا مِقْدَارَ مَا عَتَقَ مِنْهُ لِأَنَهُ لَوْ بَقِيَ الْمَالُ كُلُهُ بِيَدِهِ لَك
 أو أزيد أو أنقص قوله علي أن له من المال كذا وكذا أي سواء كان المال عينا أو عرضا أو هما قوله لحمل الثلث له أي مع ماله قوله وبقي ماله كله بيده ملكا هذا هو مذهب المدونة والموطإ والوثائق المجموعة والذي في التوضيح أنه لا يبقى بيده شيء من المال إلا مقدار ما عتق منه لأنه لو بقي المال كله بيده لك