ْضًا لِأَنَهُ مِنْ ثَمَرَةِ الْعَامِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ لِلْمُشْتَرِي لِحُدُوثِهِ فِي مِلْكِهِ كَالْحُكْمِ فِي صَلَاحِهِ أَيْ الثَمَرِ فِي أَنَهُ إذَا بِيعَ دُونَ الشَجَرِ وَقَدْ بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِ يُسْتَغْنَى عَنْ شَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْبَاقِي إنْ اتَحَدَا بَاغًا وَجِنْسًا وَعَقْدًا وَالْمُرَادُ بِبُدُوِ الصَلَاحِ مَصِيرُ الشَيْءِ إلَى الصِفَةِ الَتِي يُطْلَبُ غَالِبًا كَوْنُهُ عَلَيْهَا وَبُقِيَا أَيْ الشَجَرُ وَالثَمَرُ أَيْ يَلْزَمُ بَائِعَ الشَجَرِ دُونَ الْأَ
ضا لأنه من ثمرة العام وقال ابن أبي هريرة للمشتري لحدوثه في ملكه كالحكم في صلاحه أي الثمر في أنه إذا بيع دون الشجر وقد بدا صلاح بعضه يستغنى عن شرط القطع في الباقي إن اتحدا باغا وجنسا وعقدا والمراد ببدو الصلاح مصير الشيء إلى الصفة التي يطلب غالبا كونه عليها وبقيا أي الشجر والثمر أي يلزم بائع الشجر دون الأ