أُولَى لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ الزَوْجَ شَيْءٌ أَيْ مَهْرٌ لِلْبَائِعِ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ مُعْتِقٍ وَمُشْتَرٍ وَعَتِيقِهِ لِأَنَهُ لَمْ يَثْبُتْ ابْتِدَاءً إذْ لَا يَثْبُتُ لِلسَيِدِ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ فَلَا يَثْبُتُ بَعْدَهُ وَقَضِيَةُ التَعْلِيلِ أَنَ الْمُكَاتَبَ كِتَابَةً صَحِيحَةً يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ لِأَنَهُ مَعَ السَيِدِ فِي الْمُعَامَلَةِ كَالْأَجْنَبِيِ وَأَمَا الْمُبَعَضُ فَالظَاهِرُ أَنَهُيَلْزَمُهُ بِقِسْطِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِيَةِ نَبَهَ عَلَى ذَلِكَ الْأَذْرَع
أولى لم يلزمه أي الزوج شيء أي مهر للبائع ولا لغيره من معتق ومشتر وعتيقه لأنه لم يثبت ابتداء إذ لا يثبت للسيد على عبده دين فلا يثبت بعده وقضية التعليل أن المكاتب كتابة صحيحة يلزمه المهر لأنه مع السيد في المعاملة كالأجنبي وأما المبعض فالظاهر أنهيلزمه بقسط ما فيه من الحرية نبه على ذلك الأذرع