َى مَا قَالَهُ مِنْ أَنَ الْفَسْخَ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ أَمَا عَلَى أَنَهُ مُسْتَحَبٌ كَمَا هُوَ الصَوَابُ فَإِنَمَا يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ مُسَامَحَةِ الْأَوَلِ لَهُ فَإِنْ سَامَحَهُ فَلَا فَسْخَ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَعَرْضُ رَاكِنَةٍ إلَخْ قَوْلُهُ وَإِلَا مَضَى أَيْ وَإِلَا بِأَنْ بَنَى بِهَا مَضَى وَمَحَلُ الْفَسْخِ أَيْضًا مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَةِ نِكَاحِ الثَانِي وَإِلَا لَمْ يُفْسَخْ كَالْحَنَفِيِ فَإِنَهُ يَرَى أَنَ النَهْيَ فِي الْحَدِيثِ لِلْكَرَاهَةِ قَوْل
ى ما قاله من أن الفسخ على جهة الوجوب أما على أنه مستحب كما هو الصواب فإنما يكون عند عدم مسامحة الأول له فإن سامحه فلا فسخ كما يأتي في قوله وعرض راكنة إلخ قوله وإلا مضى أي وإلا بأن بنى بها مضى ومحل الفسخ أيضا ما لم يحكم حاكم بصحة نكاح الثاني وإلا لم يفسخ كالحنفي فإنه يرى أن النهي في الحديث للكراهة قول