ِمْ عَلَى الْعَقْدِ بِأَنْ يُوجِبُوا وَيَفْرُغُوا مِنْ الْحَرْفِ الْأَخِيرِ مَعًا أَوْ تَوْكِيلِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَيَعْقِدُ الْوَكِيلُ فِي حِصَتِهِ بِالْوِلَايَةِ وَفِي حِصَةِ غَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ وَمِثْل ذَلِكَ يُقَالُ فِي الْعَصَبَةِ الَتِي لَمْ تَتَعَدَدْ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ أَمَا الْمُتَعَدِدَةُ كَذَلِكَ كَابْنَيْنِ لِهَذَا وَأَخَوَيْنِ لِهَذَا فَالشَرْطُ فِيهَا أَنْ تَأْذَنَ وَلَوْ لِوَاحِدٍ مِنْ كُلِ عَصَبَةٍ وَفِي الْمَأْذُونِ مَا مَرَ مِنْ الِاجْتِمَاعِ أَوْ التَوْكِيلِ
م على العقد بأن يوجبوا ويفرغوا من الحرف الأخير معا أو توكيل بعضهم لبعض فيعقد الوكيل في حصته بالولاية وفي حصة غيره بالوكالة ومثل ذلك يقال في العصبة التي لم تتعدد في درجة واحدة أما المتعددة كذلك كابنين لهذا وأخوين لهذا فالشرط فيها أن تأذن ولو لواحد من كل عصبة وفي المأذون ما مر من الاجتماع أو التوكيل