ونَ بِهِمْ بِنَاءً عَلَى أَنَ التَرْكَ بِمَنْزِلَةِ الْفِعْلِ وَيُقَاسُ عَلَى ذَلِكَ مَانِعُ الزَكَاةِ عَنْ مُسْتَحِقِهَا وَهَذَا كُلُهُ حَيْثُ لَمْ يُقْصَدْ بِمَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ أَوْ الطَعَامِ قَتْلُ الْمُضْطَرِ وَإِلَا اُتُفِقَ عَلَى قَتْلِهِ فِيهِ كَمَا نَصَ عَلَيْهِ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ مُشَبِهًا فِي الْقِصَاصِ كَخَنْقٍ وَمَنْعِ طَعَامٍ وَمِثْلُهُ الشَرَابُ لِمُضْطَرٍ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْنَعَ الرَجُلُ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِا
ون بهم بناء على أن الترك بمنزلة الفعل ويقاس على ذلك مانع الزكاة عن مستحقها وهذا كله حيث لم يقصد بمنع فضل الماء أو الطعام قتل المضطر وإلا اتفق على قتله فيه كما نص عليه خليل بقوله مشبها في القصاص كخنق ومنع طعام ومثله الشراب لمضطر وينبغي أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبه في جداره ولا يقضى عليها