َجَبَ رَدُهُ إِلَى الثُلُثِ كَالْوَصِيَةِ مَسْأَلَةٌ إِذَا قُلْنَا إنَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إخْرَاجُ جَمِيعِهِ فَإِنَهُ يُجْزِئُهُ مِنْ ذَلِكَ الثُلُثُ سَوَاءٌ كَانَ مَالُهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَبِهِ قَالَ الزُهْرِيُ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ إِنْ كَانَ غَنِيًا لَزِمَهُ أَنْ يُخْرِجَ ثُلُثَ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْمَالِ يُجْحِفُ بِهِ إخْرَاجُ ثُلُثِ مَالِهِ أَجْزَأَهُ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَكَفَارَةُ يَمِينٍ وَقَالَ الشَافِعِيُ عَلَيْهِ عَلَى كُلِ حَالٍ 
جب رده إلى الثلث كالوصية مسألة إذا قلنا إنه لا يجب عليه إخراج جميعه فإنه يجزئه من ذلك الثلث سواء كان ماله قليلا أو كثيرا وبه قال الزهري وقال ابن وهب إن كان غنيا لزمه أن يخرج ثلث ماله وإن كان قليل المال يجحف به إخراج ثلث ماله أجزأه أن يخرج زكاة ماله وإن كان فقيرا فكفارة يمين وقال الشافعي عليه على كل حال 