ْلَ فَيَبْقَى الْعِلْمُ عَلَى حَالِهِ وَمِنْ ذَلِكَ الشَهَادَةُ بِالْإِقْرَارِ فَإِنَهُ إخْبَارٌ عَنْ وُقُوعِ النُطْقِ فِي الزَمَانِ الْمَاضِي وَذَلِكَ لَا يُرْفَعُ وَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْفُ إذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ أَمَا إذَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمٌ فَإِنَ الشَهَادَةَ إنَمَا فِيهَا الظَنُ فَقَطْ فَإِذَا شَهِدَ بِأَنَ هَذِهِ الدَارَ وَقْفٌ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌ حَكَمَ بِنَقْضِهِ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ النَفْيِ قَالَ الْقَرَافِيُ اشْتَهَرَ عَلَى أَلْسِنَ
ل فيبقى العلم على حاله ومن ذلك الشهادة بالإقرار فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمان الماضي وذلك لا يرفع ومن ذلك الوقف إذا حكم به حاكم أما إذا لم يحكم به حاكم فإن الشهادة إنما فيها الظن فقط فإذا شهد بأن هذه الدار وقف احتمل أن يكون حاكم حنفي حكم بنقضه في القضاء بشهادة النفي قال القرافي اشتهر على ألسن