َعَامٍ بَيْنَهُمَا فَلَا أَجْرَ لَهُ كَرَاهِنٍ اسْتَأْجَرَ الرَهْنَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَهُ لَا أَجْرَ لَهُ لِنَفْعِهِ بِمِلْكِهِ ا هـ وَفِي الْخَيْرِيَةِ وَلَا تَصِحُ الْإِجَارَةُ وَلَا تَجِبُ فِيهَا الْأُجْرَةُ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي الدَارَ أَمْ قَبْلَهُ قَالَ فِي النِهَايَة سُئِلَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاتُرِيدِيُ عَمَنْ بَاعَ دَارِهِ مِنْ آخَرَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ بَيْعَ وَفَاءً وَتَقَابَضَا ثُمَ اسْتَأْجَرَهَا مِنْ الْمُشْ
عام بينهما فلا أجر له كراهن استأجر الرهن من المرتهن فإنه لا أجر له لنفعه بملكه ا هـ وفي الخيرية ولا تصح الإجارة ولا تجب فيها الأجرة على المفتى به سواء كانت بعد قبض المشتري الدار أم قبله قال في النهاية سئل القاضي الإمام أبو الحسن الماتريدي عمن باع داره من آخر بثمن معلوم بيع وفاء وتقابضا ثم استأجرها من المش