فَهُ عِنْدَ أَصْبَغَ وَهُوَ مَعْنَى مَا تَقَدَمَ قَالَ ابْنُ قَيِمِ الْجَوْزِيَةِ وَسِرُ الْمَسْأَلَةِ أَنَ مَدَارَ قَبُولِ الشَهَادَةِ وَرَدِهَا عَلَى غَلَبَةِ ظَنِ الصِدْقِ وَعَدَمِهِ قَالَ وَالصَوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ أَنَ الْعَدَالَةَ تَتَبَعَضُ فَيَكُونُ الرَجُلُ عَدْلًا فِي شَيْءٍ فَاسِقًا فِي شَيْءٍ فَإِذَا تَبَيَنَ لِلْحَاكِمِ فِيمَا شَهِدَ بِهِ قَبِلَ شَهَادَتَهُ وَلَمْ يَضُرَهُ فِسْقُهُ فِي غَيْرِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ هَذَا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ وَمَذْهَبُ أَص
فه عند أصبغ وهو معنى ما تقدم قال ابن قيم الجوزية وسر المسألة أن مدار قبول الشهادة وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه قال والصواب المقطوع به أن العدالة تتبعض فيكون الرجل عدلا في شيء فاسقا في شيء فإذا تبين للحاكم فيما شهد به قبل شهادته ولم يضره فسقه في غيره والله أعلم هذا ما ذكره بعض الحنابلة ومذهب أص