 ذَلِكَ لِأَنَ التَضْيِيقَ بِالسِجْنِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ لِلتُهْمَةِ اللَاحِقَةِ لَهُ رَجَاءَ أَنْ يُؤَدِيَ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ لَا يُسْجَنَ أَعْطَى حَمِيلًا غَارِمًا لَا يُسْقِطُ عَنْهُ الْغُرْمَ إثْبَاتُهُ لِلْغَرِيمِ الْمَطْلُوبِ الْعُدْمَ ا هـ وَقَوْلُ النَاظِمِ وَالْمُتَهَمِ قَدْ يُتَوَهَمُ مِنْ الْعَطْفِ أَنَ الْمُتَهَمَ غَيْرُ الْمُلِدِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَمْ يُصَرِحْ النَاظِمُ بِوُجُوبِ حَلِفِهِ إذَا ثَبَتَ عُدْمُهُ وَكَأَنَهُ رَآهُ ظَاهِرًا وَأَشَارَ بِالْبَيْتِ الثَالِثِ إلَى تَ
 ذلك لأن التضييق بالسجن واجب عليه للتهمة اللاحقة له رجاء أن يؤدي فإن أراد أن لا يسجن أعطى حميلا غارما لا يسقط عنه الغرم إثباته للغريم المطلوب العدم ا هـ وقول الناظم والمتهم قد يتوهم من العطف أن المتهم غير الملد وليس كذلك ولم يصرح الناظم بوجوب حلفه إذا ثبت عدمه وكأنه رآه ظاهرا وأشار بالبيت الثالث إلى ت