 وَطْءٍ لَا يُوجِبُ حَدًا فَيُحَدُ قَاذِفُهُ إذْ هُوَ عَفِيفٌ عَمَا يُوجِبُ الْحَدَ وَمَفْهُومُهُ أَنَ مَنْ ارْتَكَبَ وَطْئًا يُوجِبُ الْحَدَ لَمْ يُحَدَ قَاذِفُهُ لِأَنَهُ غَيْرُ عَفِيفٍ فَلَوْ قَالَ وَعَفَ عَنْ زِنًا لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ بِآلَةٍ حَالٌ مِنْ نَائِبِ فَاعِلِ كُلِفَ أَيْ حَالَ كَوْنِالْمَقْذُوفِ مُلْتَبِسًا بِآلَةِ الزِنَا فَمَنْ قَذَفَ مَجْبُوبًا أَوْ مَقْطُوعَ ذَكَرٍ بِالزِنَا فَلَا حَدَ عَلَيْهِ إذَا قُطِعَ قَبْلَ الْبُلُوغِ أَوْ بَعْدَهُ وَرَمَاهُ بِوَقْتٍ ك
 وطء لا يوجب حدا فيحد قاذفه إذ هو عفيف عما يوجب الحد ومفهومه أن من ارتكب وطئا يوجب الحد لم يحد قاذفه لأنه غير عفيف فلو قال وعف عن زنا لكان أخصر وأوضح بآلة حال من نائب فاعل كلف أي حال كونالمقذوف ملتبسا بآلة الزنا فمن قذف مجبوبا أو مقطوع ذكر بالزنا فلا حد عليه إذا قطع قبل البلوغ أو بعده ورماه بوقت ك