 غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِبِشَرْطِهَا وَقَالَ هُوَ الْمَذْهَبُ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَصَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ نَحْوٍ مِنْ عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي أَنَهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَعَنْهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِلْحَمِيلِ وَعَنْهُ تُقْبَلُ لِلْحَمِيلِ وَمَوْضِعُ ضَرُورَةٍ وَعَنْهُ تُقْبَلُ سَفَرًا ذَكَرَهَا الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَالَ كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِسَاءِ فِي الْحُدُو
 غير هذه المسألةبشرطها وقال هو المذهب وهو كما قال وعليه الأصحاب ونص عليه في رواية نحو من عشرين من أصحابه في أنها لا تقبل شهادة بعضهم على بعض وعنه تقبل شهادتهم للحميل وعنه تقبل للحميل وموضع ضرورة وعنه تقبل سفرا ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال كما تقبل شهادة النساء في الحدو