ودُ الْوَدِيعَةِ فِي الْعَقَارِ فَإِنَهُ إذَا كَانَ وَدِيعَةً فِي يَدِ شَخْصٍ فَجَحَدَهُ كَانَ ضَامِنًا بِالِاتِفَاقِ فَالْقَوْلُ بِالضَمَانِ فِي هَذِهِ الصُورَةِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَ جُحُودَ الْوَدِيعَةِ غَصْبٌ مَعَ عَدَمِ الْقَوْلِ بِهِ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْجُحُودِ تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ وَكَأَنَ التَكَلُفَ بِإِثْبَاتِ إزَالَةِ الْيَدِ مِنْ جَانِبِ الشَافِعِيِ لِلْإِلْزَامِ لِأَنَهُ يُكْتَفَى فِي الْغَصْبِ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ الْبَاطِلَةِ كَمَا تَقَدَمَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ 
ود الوديعة في العقار فإنه إذا كان وديعة في يد شخص فجحده كان ضامنا بالاتفاق فالقول بالضمان في هذه الصورة وقد ثبت أن جحود الوديعة غصب مع عدم القول به في غير صورة الجحود تناقض ظاهر وكأن التكلف بإثبات إزالة اليد من جانب الشافعي للإلزام لأنه يكتفى في الغصب بإثبات اليد الباطلة كما تقدم ولأبي حنيفة وأبي يوسف 