لِلْأَوَلِ وَدَخَلَ فِيمَا قَالَهُ الزَوْجُ وَالْوَاطِئُ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ وَخَرَجَ بِهِ وَلَدُ الزِنَا وَالْوَلَدُ الْمَنْفِيُ فَلِلزَانِي وَالنَافِي نِكَاحُ مَنْ ارْتَضَعَتْ مِنْ اللَبَنِ الَذِي دَرَ عَلَى الْوَلَدِ لِعَدَمِ انْتِسَابِهِ إلَيْهِمَا فَلَوْ اسْتَلْحَقَ النَافِي الْمَنْفِيَ لَحِقَهُ وَثَبَتَ التَحْرِيمُ حِينَئِذٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ أَيْ الْمُرْضِعَةُ وَقَوْلُهُ عَلَى نِكَاحِهِ أَيْ مَنْ يَنْتَسِبُ وَمَنْ ذَكَرْنَا وَهُوَ الْوَلَدُ الَذِي دَرَ
للأول ودخل فيما قاله الزوج والواطئ بملك أو شبهة وخرج به ولد الزنا والولد المنفي فللزاني والنافي نكاح من ارتضعت من اللبن الذي در على الولد لعدم انتسابه إليهما فلو استلحق النافي المنفي لحقه وثبت التحريم حينئذ الشرح قوله سواء كانت أي المرضعة وقوله على نكاحه أي من ينتسب ومن ذكرنا وهو الولد الذي در