هِ فَإِنْ كَانَ هَذَا الصَبِيُ مَأْذُونًا فِي الْقِتَالِ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا لَا يَصِحُ أَمَانُهُ أَيْضًا لِأَنَ قَوْلَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيمَا يَضُرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا كَالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَفِيمَا يَضُرُ بِالْمُسْلِمِينَ أَوْلَى وَالْأَصَحُ أَنَهُ يَجُوزُ أَمَانُهُ إذَا كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْقِتَالِ لِأَنَ هَذَا التَصَرُفَ يَتَرَدَدُ بَيْنَ الْمَضَرَةِ وَالْمَنْفَعَةِ فَهُوَ نَظِيرُ الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ يَمْلِكُهُ الصَبِيُ بَعْدَ الْإِذْنِ وَإِذَ
ه فإن كان هذا الصبي مأذونا في القتال فقد قال بعض مشايخنا لا يصح أمانه أيضا لأن قوله غير معتبر فيما يضر به وإن كان مأذونا كالطلاق والعتاق ففيما يضر بالمسلمين أولى والأصح أنه يجوز أمانه إذا كان مأذونا له في القتال لأن هذا التصرف يتردد بين المضرة والمنفعة فهو نظير البيع والشراء يملكه الصبي بعد الإذن وإذ