لَا يَكُونُ إقْرَارُهُ صَحِيحًا التَنْقِيحُ تَلْخِيصًا وَمَآلًا الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِعَةُ مِنْ الْحُكْمِ الْأَوَلِ أَنَ تَصَرُفَ الْمَعْتُوهِ فِيمَا فِيهِ نَفْعٌ مَحْضٌ كَقَبُولِ الْمَعْتُوهِ الْهِبَةَ وَالصَدَقَةَ وَالْهَدِيَةَ مُعْتَبَرٌ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَةَ إذْنٌ وَإِجَازَةٌ مِنْ وَلِيِهِ أَمَا تَصَرُفُهُ الَذِي فِيهِ ضَرَرٌ دُنْيَوِيٌ مَحْضٌ كَأَنْ يَهَبَ شَيْئًا لِآخَرَ أَوْ يُهْدِيَهُ إيَاهُ أَوْ يَتَصَدَقَ عَلَيْهِ بِهِ فَبَاطِلٌ
لا يكون إقراره صحيحا التنقيح تلخيصا ومآلا المسائل المتفرعة من الحكم الأول أن تصرف المعتوه فيما فيه نفع محض كقبول المعتوه الهبة والصدقة والهدية معتبر كما هو مذكور في المادة ولو لم يكن ثمة إذن وإجازة من وليه أما تصرفه الذي فيه ضرر دنيوي محض كأن يهب شيئا لآخر أو يهديه إياه أو يتصدق عليه به فباطل