لِأَنَ الْوُجُوبَ عَلَى الْكُلِ وَلِأَنَ فِي اشْتِغَالِ الْكُلِ بِهِ قَطْعُ مَادَةِ الْجِهَادِ مِنْ الْكُرَاعِ وَالسِلَاحِ فَيَجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ إلَا أَنْ يَكُونَ النَفِيرُ عَامًا كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ وَإِنْ تَرَكَهُ أَيْ الْجِهَادَ الْكُلُ أَثِمُوا أَيْ الْمُكَلَفُونَ بِهِ وَإِثْمُهُمْ عَلَى تَقْدِيرِ تَرْكِهِ مُطْلَقًا لَا تَرْكِهِمْ خَاصَةً حَتَى لَوْ قَامَ بِهِ غَيْرُهُمْ مِنْ الْعَبِيدِ وَالنِسْوَانِ سَقَطَ الْأَثِمُ عَنْهُمْ كَمَا فِي الْإِص
لأن الوجوب على الكل ولأن في اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع والسلاح فيجب على الكفاية إلا أن يكون النفير عاما كما في أكثر المعتبرات وإن تركه أي الجهاد الكل أثموا أي المكلفون به وإثمهم على تقدير تركه مطلقا لا تركهم خاصة حتى لو قام به غيرهم من العبيد والنسوان سقط الأثم عنهم كما في الإص