ِ هَذَا الْبَابِ انْدَفَعَ التَنَافِي كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَوْلُهُ إنْ أَذِنَ لَهُ الْحَالِقُ إلَخْ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْفِطْرَةِ فِيمَا لَوْ كَانَ الزَوْجُ مُوسِرًا وَأَخْرَجَتْ الزَوْجَةُ عَنْ نَفْسِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ مِنْ أَنَهَا لَا رُجُوعَ لَهَا لِأَنَهَا مُتَبَرِعَةٌ فَإِنَ مَفْهُومَهُ السُقُوطُ عَنْ الزَوْجِ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ مِنْهُ أَنَ الْفِطْرَةَ وَجَبَتْ عَلَيْهَا ابْتِدَاءً وَتَحَمَلَهَا الزَوْجُ بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ أَوْ الضَمَانِ بِخِلَا
 هذا الباب اندفع التنافي كما ذكره في شرح العباب قوله إن أذن له الحالق إلخ والفرق بين ما هنا والفطرة فيما لو كان الزوج موسرا وأخرجت الزوجة عن نفسها بغير إذنه من أنها لا رجوع لها لأنها متبرعة فإن مفهومه السقوط عن الزوج مع عدم الإذن منه أن الفطرة وجبت عليها ابتداء وتحملها الزوج بطريق الحوالة أو الضمان بخلا