مَا تَجِبُ الْيَمِينُ إِذَا شَهِدَتْ امْرَأَتَانِ بِالْوِلَادَةِ وَشَاهِدٌ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْوَطْءِ أَوْ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ وَشَاهِدَانِ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْوَطْءِ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْمَوَازِ أَنَ هَذَا مَعْنًى يَقْتَضِي نَفْيَ الِاسْتِرْقَاقِ فَإِذَا شَهِدَ بِهِ شَاهِدٌ لَزِمَتْ السَيِدَ الْيَمِينُ عَلَى نَفْيِهِ كَالْعِتْقِ وَوَجْهُ الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ أَنَ هَاهُنَا فَصْلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْإِقْرَارُ بِالْوَطْءِ وَالثَانِي الْوِلَادَةُ وَلَمْ يَثْبُتْ أَحَدُهُم
ما تجب اليمين إذا شهدت امرأتان بالولادة وشاهد على إقراره بالوطء أو امرأة على الولادة وشاهدان على إقراره بالوطء وجه رواية ابن المواز أن هذا معنى يقتضي نفي الاسترقاق فإذا شهد به شاهد لزمت السيد اليمين على نفيه كالعتق ووجه الرواية الثانية أن هاهنا فصلين أحدهما الإقرار بالوطء والثاني الولادة ولم يثبت أحدهم