َلَى كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عِدَةُ الْوَفَاةِ وَعِدَةُ الطَلَاقِ لِأَنَ إحْدَاهُمَا مَنْكُوحَةٌ وَالْأُخْرَى مُطَلَقَةٌ وَعَلَى الْمَنْكُوحَةِ عِدَةُ الْوَفَاةِ لَا عِدَةُ الطَلَاقِ وَعَلَى الْمُطَلَقَةِ عِدَةُ الطَلَاقِ لَا عِدَةُ الْوَفَاةِ فَدَارَتْ كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْ الْعِدَتَيْنِ فِي حَقِ كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَرْأَتَيْنِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَعَدَمِ الْوُجُوبِ وَالْعِدَةُ يُحْتَاطُ فِي إيجَابِهَا وَمِنْ الِاحْتِيَاطِ الْقَوْلُ بِوُجُوبِهَا عَلَى كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَاَللَهُ تَع
لى كل واحدة منهما عدة الوفاة وعدة الطلاق لأن إحداهما منكوحة والأخرى مطلقة وعلى المنكوحة عدة الوفاة لا عدة الطلاق وعلى المطلقة عدة الطلاق لا عدة الوفاة فدارت كل واحدة من العدتين في حق كل واحدة من المرأتين بين الوجوب وعدم الوجوب والعدة يحتاط في إيجابها ومن الاحتياط القول بوجوبها على كل واحدة منهما والله تع