لْغَزَالِيُ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ فِي الزِنَا بِأَمَةِ الْغَيْرِ وَأَنَهَا كَهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ لِنَصِ الشَافِعِيِ أَيْ فِي الْأُمِ وَالْمُخْتَصَرِ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَهُ لَا يَثْبُتُ إلَخْ حَيْثُ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَى سَارِقٍ وَلَا مُحَارِبٍ حَدٌ إلَا مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ إمَا شَاهِدَانِ وَإِمَا الِاعْتِرَافُ قَوْلُهُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ إنَهُ الْمَذْهَبُ أَيْ وَالصَوَابُ وَيُؤَيِدُهُ أَنَ الْجَانِيَ إذَا أَنْكَرَ حَيَاةَ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ حَالَ الْ
لغزالي في نظير المسألة في الزنا بأمة الغير وأنها كهذه المسألة قوله لنص الشافعي أي في الأم والمختصر وقوله على أنه لا يثبت إلخ حيث قال لا يقام على سارق ولا محارب حد إلا من أحد وجهين إما شاهدان وإما الاعتراف قوله وقال الأذرعي وغيره إنه المذهب أي والصواب ويؤيده أن الجاني إذا أنكر حياة المجني عليه حال ال