لَى مُقَابِلِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَخْلُ صَنِيعُ التَعْبِيرِ حِينَئِذٍ مِنْ تَكَلُفٍ فَلْيُتَأَمَلْ سم قَوْلُهُ نَعَمْ هَلْ لِلْمُدَعِي تَحْلِيفُهُ أَيْ مَعَ كَوْنِ الدَعْوَى عَلَى الْعَبْدِ صَرَحَ بِهِ الرَافِعِيُ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ الْآتِي فَلَا يُؤَثِرُ إلَا فِي حَقِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ فَتَأَمَلْ بِرّ قَوْلُهُ كَالدَيْنِ الْمُؤَجَلِ فَرَقَ بَعْضُهُمْ بِأَنَ التَأْجِيلَ صِفَةٌ لِلدَيْنِ وَمَعْلُومُ الْغَايَةِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا بِرّ قَوْلُهُ كَالْإِقْرَارِ أَيْ و
لى مقابل ذلك وإن لم يخل صنيع التعبير حينئذ من تكلف فليتأمل سم قوله نعم هل للمدعي تحليفه أي مع كون الدعوى على العبد صرح به الرافعي ولا ينافيه قوله الآتي فلا يؤثر إلا في حق المتداعيين فتأمل بر قوله كالدين المؤجل فرق بعضهم بأن التأجيل صفة للدين ومعلوم الغاية ولا كذلك هنا بر قوله كالإقرار أي و