خْتَصًا بِمَا يَقْبَلُهُ الْعَبْدُ مِنْ الْهِبَةِ مَعَ أَنَهُ يَعُمُ تَعَلُقَ دَيْنِهِ بِكَسْبِهِ وَتَعَلُقَهُ بِمَا يَقْبَلُهُ مِنْ الْهِبَةِ لِجَرَيَانِهِ فِي الصُورَتَيْنِ مَعًا بِلَا تَفَاوُتٍ كَيْفَ وَلَوْ كَانَ مَخْصُوصًا بِصُورَةِ قَبُولِ الْهِبَةِ لَبَقِيَتْ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى وَهِيَ تَعَلُقُ دَيْنِهِ بِكَسْبِهِ بِلَا ذِكْرِ دَلِيلٍ عَلَيْهَا مَعَ كَوْنِهَا الْعُمْدَةُ فِي الْمَقَامِ وَلَمْ يُعْهَدْ مِثْلُهُ مِنْ الْمُصَنِفِ رَحِمَهُ اللَهُ قَطُقَالَ فَإِنْ حُجِرَ عَ
ختصا بما يقبله العبد من الهبة مع أنه يعم تعلق دينه بكسبه وتعلقه بما يقبله من الهبة لجريانه في الصورتين معا بلا تفاوت كيف ولو كان مخصوصا بصورة قبول الهبة لبقيت المسألة الأولى وهي تعلق دينه بكسبه بلا ذكر دليل عليها مع كونها العمدة في المقام ولم يعهد مثله من المصنف رحمه الله قطقال فإن حجر ع