لتَوْزِيعِ فَالْمُحَابَاةُ عَشَرَةٌ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ نِصْفُ الْعَبْدِ وَنِصْفُ الثَمَنِ وَذَلِكَ مِثْلَا الْمُحَابَاةِ وَبِالنِسْبَةِ أَنْ تَعْرِفَ ثُلُثَ الْمَالِ وَقَدْرَ الْمُحَابَاةِفَإِنْ كَانَ نِصْفَهَا صَحَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الْمَبِيعِ بِنِصْفِ الثَمَنِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَبِأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَ فَبِأَقَلَ فَثُلُثُ الْمَالِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَشَرَةٌ وَالْمُحَابَاةُ عِشْرُونَ وَالْعَشَرَةُ نِصْفُ الْعِشْرِينَ فَيَصِحُ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الْعَبْدِ وَقِ
لتوزيع فالمحاباة عشرة ويبقى للورثة نصف العبد ونصف الثمن وذلك مثلا المحاباة وبالنسبة أن تعرف ثلث المال وقدر المحاباةفإن كان نصفها صح البيع في نصف المبيع بنصف الثمن وإن كان أكثر فبأكثر أو أقل فبأقل فثلث المال في هذه المسألة عشرة والمحاباة عشرون والعشرة نصف العشرين فيصح البيع في نصف العبد وق