إِنْ نَجَزَهَا وَشَرَطَ الْمُتَصَرِفُ شَرْطًا جَازَ قَطْعًا نَحْوُ وَكَلْتُكَ الْآنَ فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ وَلَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَى يَجِيءَ رَأْسُ الشَهْرِ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ مَجِيئِهِ وَتَصِحُ الْوَكَالَةُ الْمُؤَقَتَةُ كَقَوْلِهِ وَكَلْتُكَ إلَى شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَوْ قَالَ وَكَلْتُكَ فِي كَذَا وَمَتَى عَزَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكِيلِي فِيهِ صَحَتْ فِي الْحَالِ فِي الْأَصَحِ وَالثَانِي لَا تَصِحُ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى شَرْطِ التَأْبِيدِ وَهُوَ إلْزَامُ
إن نجزها وشرط المتصرف شرطا جاز قطعا نحو وكلتك الآن في بيع هذا العبد ولكن لا تبعه حتى يجيء رأس الشهر فليس له بيعه قبل مجيئه وتصح الوكالة المؤقتة كقوله وكلتك إلى شهر رمضان ولو قال وكلتك في كذا ومتى عزلتك فأنت وكيلي فيه صحت في الحال في الأصح والثاني لا تصح لاشتمالها على شرط التأبيد وهو إلزام