 أَوْ يَطَأُ الْأَمَةَ أَوْ نَحْوُهُ بِمَا يَقْتَضِي الْتِزَامَ الْمِلْكِ وَنَقَلَهُ لَهُ فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ يُقَدَرُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ قَبْلَ الْعِتْقِ حَتَى يَقَعَ الْعِتْقُ عَنْ الْغَيْرِ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ وَقَالَ بَعْضُ الشَافِعِيَةِ يَثْبُتُ مَعَهُ لِأَنَ التَقَدُمَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ وَالضَرُورَةُ دَعَتْ لِوُقُوعِ الْعِتْقِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَالْمُقَارَنَةُ تَكْفِي فِي دَفْعِ تِلْكَ الضَرُورَةِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ غَيْرُ مُتَجَهٍ لِأَنَ الْعِتْقَ مُضَادٌ 
 أو يطأ الأمة أو نحوه بما يقتضي التزام الملك ونقله له فقال جماعة من العلماء يقدر ثبوت الملك قبل العتق حتى يقع العتق عن الغير وهو في ملكه وقال بعض الشافعية يثبت معه لأن التقدم على خلاف الأصل والضرورة دعت لوقوع العتق في تلك الحالة والمقارنة تكفي في دفع تلك الضرورة وهذا المذهب غير متجه لأن العتق مضاد 