َهُ بِمَنْزِلَةِ الِاعْتِدَالِ وَأَنْ يُطَمْئِنَ بِالْفِعْلِ لَا بِالْإِمْكَانِ يَقِينًا قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِ الرُكُوعِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَزِمَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ عُذِرَ بِالتَأْخِيرِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ قَوْلُهُ فَلَا يَضُرُ طُرُوُ حَدَثِهِ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي سُجُودِهِ لَمْ يُؤَثِرْ فِي إدْرَاكِ الْمَأْمُومِ الرَكْعَةَ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ لِ
ه بمنزلة الاعتدال وأن يطمئن بالفعل لا بالإمكان يقينا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم الشرح قوله لزمه الاقتداء به ظاهره وإن عذر بالتأخير وفيه وقفة قوله فلا يضر طرو حدثه إلخ قال في شرح العباب ولو أحدث الإمام في سجوده لم يؤثر في إدراك المأموم الركعة بلا خلاف كما في المجموع قال ل