ِ وَالتَخْصِيصُ بِمُذْنِبٍ بِلَا تَوْبَةٍ تَقْصِيرٌ مُشَفَعٌ مَقْبُولُ الشَفَاعَةِ فَإِنْ قِيلَ إنْ أُرِيدَ مِنْ الْقُرْآنِ الْكَلَامُ النَفْسِيُ فَهُوَ قَائِمٌ بِذَاتِهِ تَعَالَى وَلَيْسَ أَمْرًا مُغَايِرًا لَهُ وَكَوْنُهُ شَافِعًا إلَيْهِ تَعَالَى يَقْتَضِي كَوْنَهُ مُغَايِرًا لَهُ تَعَالَى وَإِنْ أُرِيدَ الْكَلَامُ اللَفْظِيُ فَهُوَ كَالْعَرَضِ فِي عَدَمِ الْبَقَاءِ وَلَوْ سُلِمَ فَلَا يُمْكِنُ انْقِلَابُهُ جَوْهَرًا لِامْتِنَاعِ انْقِلَابِ الْحَقَائِقِ قُلْنَا أُجِيبَ عَنْهُ أَنَهُ 
 والتخصيص بمذنب بلا توبة تقصير مشفع مقبول الشفاعة فإن قيل إن أريد من القرآن الكلام النفسي فهو قائم بذاته تعالى وليس أمرا مغايرا له وكونه شافعا إليه تعالى يقتضي كونه مغايرا له تعالى وإن أريد الكلام اللفظي فهو كالعرض في عدم البقاء ولو سلم فلا يمكن انقلابه جوهرا لامتناع انقلاب الحقائق قلنا أجيب عنه أنه 