 يَعْتَقِدُ وَلَا يَحِلُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا لَا يَعْتَقِدَ وَقَوْلِي هُنَا بِأَنَهُ لَا يَنْفُذُ عَلَى جِهَةِ الْمَنْعِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِذَ ذَلِكَ وَقَوْلِي فِي الْأَوَلِ أَنَهُ يَنْفُذُ إنَمَا أَقُولُهُ عَلَى سَبِيلِالْجَوَازِ وَلَا أَقُولُهُ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ لِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا نَصَ الشَافِعِيُ عَلَى أَنَهُ لَا يُنْفِذُهُ فَأَقَلُ دَرَجَاتِهِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْجَوَازِ وَالثَانِي أَنَهُ لَا يُعْتَقَدُ وَإِنَمَا جَوَزْنَاهُ لِتَفَا
 يعتقد ولا يحل للحاكم أن يحكم بما لا يعتقد وقولي هنا بأنه لا ينفذ على جهة المنع فيحرم عليه أن ينفذ ذلك وقولي في الأول أنه ينفذ إنما أقوله على سبيلالجواز ولا أقوله على سبيل الوجوب لأمرين أحدهما نص الشافعي على أنه لا ينفذه فأقل درجاته أن يحمل على الجواز والثاني أنه لا يعتقد وإنما جوزناه لتفا