يُزِيلُ لِأَنَ الْحُكْمَ مَنْقُولٌ إلَى التَيَمُمِ عِنْدَ فَقْدِ الْمُطْلَقِ فِي النَصِ وَالْخِلَافُ فِي الْمَاءِ الَذِي خَالَطَهُ الزَعْفَرَانُ وَنَحْوُهُ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَهُ تَقَيَدَ بِذَلِكَ أَوْ لَا فَقَالَ الشَافِعِيُ وَغَيْرُهُ تَقَيَدَ لِأَنَهُ يُقَالُ مَاءُ الزَعْفَرَانِ وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنَهُ يُقَالُ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَا يَمْتَنِعُ مَعَ ذَلِكَ مَا دَامَ الْمُخَالِطُ مَغْلُوبًا أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ فِيهِ هَذَا مَاءٌ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَقَدْ رَأَيْنَاهُ يُقَالُ فِي مَاء
يزيل لأن الحكم منقول إلى التيمم عند فقد المطلق في النص والخلاف في الماء الذي خالطه الزعفران ونحوه مبني على أنه تقيد بذلك أو لا فقال الشافعي وغيره تقيد لأنه يقال ماء الزعفران ونحن لا ننكر أنه يقال ذلك ولكن لا يمتنع مع ذلك ما دام المخالط مغلوبا أن يقول القائل فيه هذا ماء من غير زيادة وقد رأيناه يقال في ماء