َاءً عَلَى أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ نِيَةِ التَأْخِيرِ فِي وَقْتٍ يَسَعُهَا مَعَ طَهَارَتِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ الْآتِيَةِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ فِي رَمَضَانَ إلَخْ قَدْ قَيَدَ الصَوْمَ بِالْفَرْضِ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ جَرَيَانِ هَذَا التَفْصِيلِ فِي غَيْرِهِ قَوْلُهُ وَثَامِنُهَا كَوْنُهُ عَالِمًا إلَخْ أَيْ كَمَا فِي الرَوْضَةِ قَالَ الشَارِحِ وَكَأَنَهُ تَرَكَهُ لِبَعْدِ أَنْ يَقْصُرَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ جَوَازَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ فَإِنْ
اء على أنه لا يشترط كون نية التأخير في وقت يسعها مع طهارتها كما هو ظاهر عبارتهم الآتية فليتأمل قوله في رمضان إلخ قد قيد الصوم بالفرض فما المانع من جريان هذا التفصيل في غيره قوله وثامنها كونه عالما إلخ أي كما في الروضة قال الشارح وكأنه تركه لبعد أن يقصر من لم يعلم جوازه نهاية ومغني قوله فإن