ْقُطُ تَحَتُمُ الْقَوَدِ فِي الطَرَفِ إذَا كَانَ قَدْ قُتِلَ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ انْتَهَى قَالَ فِي الْمُحَرَرِ وَالْمُبْدِعِ وَلَا يَسْقُطُ مَعَ تَحَتُمِ الْقَتْلِ عَلَى الرِوَايَتَيْنِ انْتَهَيَا وَكَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَلَا يَسْقُطُ مَعَ تَحَتُمِ قَتْلٍ لَكِنْ يُمَكِنُ عَوْدُ الضَمِيرِ لِلْقَوَدِ فِي الطَرَفِ أَيْ لَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ فِي الطَرَفِ بِتَحَتُمِ الْقَوَدِ فِي النَفْسِ لَا أَنَهُ لَا يَسْقُطُ التَحَتُمُ فِي الطَرَفِ لِأَنَ الْمَذْهَب
قط تحتم القود في الطرف إذا كان قد قتل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب انتهى قال في المحرر والمبدع ولا يسقط مع تحتم القتل على الروايتين انتهيا وكذا في شرح المنتهى ولا يسقط مع تحتم قتل لكن يمكن عود الضمير للقود في الطرف أي لا يسقط القود في الطرف بتحتم القود في النفس لا أنه لا يسقط التحتم في الطرف لأن المذهب