َيَانِ مَا أَنْفَقَ وَبِصَرْفِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِنَ فَقَالَ إنْ كَانَ ثِقَةً يُصَدَقُ فِيمَا قَالَ وَإِنْ اتَهَمُوهُ حَلَفُوهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَيَانُ جِهَةِ الْإِنْفَاقِ إلَا إذَا ذَكَرَ خَرَاجًا وَلَمْ يَكُنْ لِلصَغِيرِ ضَيْعَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَسُئِلَ عَنْهَا عَلِيُ بْنُ أَحْمَدَ فَقَالَ هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ كَانَ يُرِيدُ الرُجُوعَ فَلَا بُدَ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ وَإِنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ الضَمَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مِنْ وَكَالَةٍ يَتِيمَةُ الدَهْرِ فِي فَتَا
يان ما أنفق وبصرفه هل يجب عليه أن يبين فقال إن كان ثقة يصدق فيما قال وإن اتهموه حلفوه وليس عليه بيان جهة الإنفاق إلا إذا ذكر خراجا ولم يكن للصغير ضيعة معروفة وسئل عنها علي بن أحمد فقال هذا على وجهين إن كان يريد الرجوع فلا بد من إقامة البينة وإن أراد الخروج من الضمان فالقول قوله من وكالة يتيمة الدهر في فتا