بْيَانِ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْهَا وُجُوبُ نَقْضِ حَائِطٍ مَمْلُوكٍ مَالَ إلَى طَرِيقِ الْعَامَةِ عَلَى مَالِكِهَا دَفْعًا لِلضَرَرِ الْعَامِ وَمِنْهَا جَوَازُ الْحَجْرِ عَلَى الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْحُرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي ثَلَاثٍ الْمُفْتِي الْمَاجِنِ وَالطَبِيبِ الْجَاهِلِ وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسِ دَفْعًا لِلضَرَرِ الْعَامِ وَمِنْهَا جَوَازُهُ عَلَى السَفِيهِ عِنْدَهُمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى دَفْعًا لِلضَرَرِ الْعَامِ وَمِنْهَ
بيان المسلمين ومنها وجوب نقض حائط مملوك مال إلى طريق العامة على مالكها دفعا للضرر العام ومنها جواز الحجر على البالغ العاقل الحر عند أبي حنيفة رحمه الله في ثلاث المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس دفعا للضرر العام ومنها جوازه على السفيه عندهما وعليه الفتوى دفعا للضرر العام ومنه