ِهِ جَهَالَةٌ فِي صِفَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَإِنَ بُيُوتَ الدَارِ تَخْتَلِفُ فِي الْمَنْفَعَةِ وَالْمَالِيَةِ وَلِهَذَا لَوْ اشْتَرَى بَيْتًا مِنْ الدَارِ بِغَيْرِ عَيْنِهِ لَا يَجُوزُ وَإِذَا اشْتَرَى بَيْتًا لَمْ يَرَهُ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَأَى مَا سِوَاهُ مِنْ الْبُيُوتِ فَكَذَلِكَ إذَا رَأَى الْمُسْتَثْنَى بَيْتًا لَمْ يَرَهُ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي وَإِنْ اشْتَرَى مَنْزِلًا فِي دَارٍ وَنِصْفَ سَاحَةِ تِلْكَ الدَارِ وَنِصْفَ مَخْرَ
ه جهالة في صفة المعقود عليه فإن بيوت الدار تختلف في المنفعة والمالية ولهذا لو اشترى بيتا من الدار بغير عينه لا يجوز وإذا اشترى بيتا لم يره كان له الخيار وإن كان قد رأى ما سواه من البيوت فكذلك إذا رأى المستثنى بيتا لم يره كان له الخيار في الباقي وإن اشترى منزلا في دار ونصف ساحة تلك الدار ونصف مخر