َإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ فَكَمَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ قَضَاءُ الْأَرْبَعِ كَذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُؤْتَمَ وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ فِي التَشَهُدِ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ ح وَلَا قَضَاءَ لَوْ نَوَى أَرْبَعًا وَ قَعَدَ قَدْرَ التَشَهُدِ ثُمَ نَقَضَ لِأَنَهُ لَمْ يَشْرَعْ فِي الثَانِي أَوْ شَرَعَ فِي فَرْضٍ ظَانًا أَنَهُ عَلَيْهِ فَذَكَرَ أَدَاءَهُ انْقَلَبَ نَفْلًا غَيْرَ مَضْمُونٍ لِأَنَهُ شَرَعَ مُسْقِطًا لَا مُلْتَزِمًا أَوْ صَلَى أَرْبَعًا فَأَكْثَرَ وَ لَمْ يَقْعُدْ بَيْن
إحدى الأخريين فكما يلزم الإمام قضاء الأربع كذلك يلزم المؤتم ولو اقتدى به في التشهد وقس على ذلك ح ولا قضاء لو نوى أربعا و قعد قدر التشهد ثم نقض لأنه لم يشرع في الثاني أو شرع في فرض ظانا أنه عليه فذكر أداءه انقلب نفلا غير مضمون لأنه شرع مسقطا لا ملتزما أو صلى أربعا فأكثر و لم يقعد بين