َاسِ فِيهِ الْحَارِثِيُ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلْقَاضِي فِي هَذَا الزَمَنِ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ وَبِمَا أَنَ الْفَتْوَى عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ تَعُدَ الْمَجَلَةُ عِلْمَ الْقَاضِي مِنْ أَسْبَابِ الْحُكْمِ فَعَلَيْهِ لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي فِي دَعْوَى بِنَاءً عَلَى عِلْمِهِ فَلَا يَصِحُ ذَلِكَ الْحُكْمُ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ بِزِيَادَةٍ وَالْمَقْصِدُ مِنْ عِلْمِ الْقَاضِي هُوَ عِلْمُ الْقَاضِي الْوَاقِعُ فِي مَحَلٍ خَارِجٍ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ أَمَا إذَا اسْتَمَعَ الْقَاضِي أَثْنَاء
اس فيه الحارثي فلذلك ليس للقاضي في هذا الزمن أن يحكم بعلمه وبما أن الفتوى على ذلك فلم تعد المجلة علم القاضي من أسباب الحكم فعليه لو حكم القاضي في دعوى بناء على علمه فلا يصح ذلك الحكم جامع الفصولين بزيادة والمقصد من علم القاضي هو علم القاضي الواقع في محل خارج عن مجلس الحكم أما إذا استمع القاضي أثناء