َةِ الْمُهَايَأَةِ عَلَى مُسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةِ إذْ ذَاكَ بَلْ تَكُونُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ حِصَتَيْهِمَا وَهُوَ مُتَجِهٌ وَيَتَجِهُ أَنَهُ لَوْ تَلِفَ الْحَيَوَانُ الْمُتَهَايَأُ عَلَيْهِ يَضْمَنُ أَيْ يَضْمَنُهُ مَنْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ فِي مُدَتِهِ لِأَنَهُ كَالْعَارِيَةِ بِالنِسْبَةِ لِنَصِيبِ شَرِيكِهِ وَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى كُلِ حَالٍ إلَا فِي صُوَرٍ مَذْكُورَةٍ كَذَا قَالَ فِي الشَرْحِ وَ الْإِقْنَاعِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ الْحَيَوَانُ فِي نَوْبَةِ أَح
ة المهايأة على مستوفي المنفعة إذ ذاك بل تكون عليهما على قدر حصتيهما وهو متجه ويتجه أنه لو تلف الحيوان المتهايأ عليه يضمن أي يضمنه من تلف تحت يده في مدته لأنه كالعارية بالنسبة لنصيب شريكه وهو مضمون على كل حال إلا في صور مذكورة كذا قال في الشرح و الإقناع قلت فإن مات الحيوان في نوبة أح