نْ نَحْوِ ثَمَانِمِائَةِ عَامٍ لَا يُعْرَفُ إلَا مَا وَقَعَ عِنْدَ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ هَلْ نَدَرَ عِنْدَ غَيْرِهِ أَمْ لَا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَا وُجُودَ لَهُ فَلَا يَصِيرُ شُبْهَةً يُدَارُ بِاعْتِبَارِهَا حُكْمٌ بِخِلَافِ الِاسْتِيفَاءِ حَالَ حَضْرَةِ الْمُوَكِلِ فَإِنَ الْوَكَالَةَ بِهِ تَجُوزُ فَإِنَ الْمُسْتَحِقَ قَدْ لَا يُحْسِنُ الِاسْتِيفَاءَ فَلَوْ امْتَنَعَ التَوْكِيلُ بِهِ بَطَلَ هَذَا الْحَقُ وَهَذَا فِي الْقِصَاصِ 
ن نحو ثمانمائة عام لا يعرف إلا ما وقع عند علي رضي الله تعالى عنه والله سبحانه أعلم هل ندر عند غيره أم لا وهو بمنزلة ما لا وجود له فلا يصير شبهة يدار باعتبارها حكم بخلاف الاستيفاء حال حضرة الموكل فإن الوكالة به تجوز فإن المستحق قد لا يحسن الاستيفاء فلو امتنع التوكيل به بطل هذا الحق وهذا في القصاص 