َ أَوْ بِغَيْرِهِ لَمْ يُلْتَفَتْ لِذَلِكَ بِالنِسْبَةِ لِسُقُوطِ التَحْلِيلِ لِأَنَهُ حَقٌ لِلَهِ تَعَالَى فَلَا يَرْتَفِعُ بِذَلِكَ قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَ وَلِأَنَإقْدَامَهُ عَلَى الْعَقْدِ يَقْتَضِي اعْتِرَافَهُ بِاسْتِجْمَاعِ مُعْتَبَرَاتِهِ نَظِيرُ مَا مَرَ فِي الضَمَانِ وَالْحَوَالَةِ وَقَضِيَتُهُ سَمَاعُهَا مِمَنْ زَوَجَهُ وَلِيُهُ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ فَالْمُعَوَلُ عَلَيْهِ مِنْ التَعْلِيلِ الْأَوَلِ وَبِهِمَا عُلِمَ ضَعْفُ قَوْلِ الزَبِيلِيِ تُسْمَعُ بَيِنَتُهُ إنْ ب
 أو بغيره لم يلتفت لذلك بالنسبة لسقوط التحليل لأنه حق لله تعالى فلا يرتفع بذلك قاله الخوارزمي ولأنإقدامه على العقد يقتضي اعترافه باستجماع معتبراته نظير ما مر في الضمان والحوالة وقضيته سماعها ممن زوجه وليه وهو غير مراد فالمعول عليه من التعليل الأول وبهما علم ضعف قول الزبيلي تسمع بينته إن ب