فْت دَارِي هَذِهِ عَلَيْك وَإِذَا مِتُ فَقَدْ وَقَفْت وَنَحْوُ هَذَا كَانَ الْوَقْفُ بَاطِلًا قُلْنَا الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا أَنَ ذَلِكَ تَعْلِيقُ أَصْلِ الْوَقْفِ بِالصِفَةِ فَلِهَذَا لَمْ يَصِحَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا لِأَنَ الْوَقْفَ وَقَعَ مُطْلَقًا وَلَكِنَ الِاسْتِحْقَاقَ بِهِ بِالصِفَةِ وَهَذَا جَائِزٌ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ قَالَ إذَا قَدِمَ الْحَاجُ فَبِعْ كَانَ الْإِذْنُ صَحِيحًا لِأَنَ الْإِذْنَ صَحَ وَالتَصَرُفَ بِالصِفَةِ كَذَلِكَ هُنَا إذَا عَلَقَ الْوَقْفَ
فت داري هذه عليك وإذا مت فقد وقفت ونحو هذا كان الوقف باطلا قلنا الفصل بينهما أن ذلك تعليق أصل الوقف بالصفة فلهذا لم يصح وليس كذلك في مسألتنا لأن الوقف وقع مطلقا ولكن الاستحقاق به بالصفة وهذا جائز ألا ترى أنه لو قال إذا قدم الحاج فبع كان الإذن صحيحا لأن الإذن صح والتصرف بالصفة كذلك هنا إذا علق الوقف