 أَنَ الْوَكَالَةَ بِالِاسْتِقْرَاضِ بَاطِلَةٌ لِأَنَ الْمِلْكِيَةَ فِي الْقَرْضِ لَيْسَتْ بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ وَتَثْبُتُ بِالْقَبْضِ فَقَطْ وَفِي هَذِهِ الصُورَةِ لَا يَصِحُ لِلْمُوَكِلِ أَنْ يَأْمُرَ وَكِيلَهُ بِحَقِ قَبْضِ الْمَقْرُوضِ لِأَنَ الْمَقْرُوضَ مِلْكٌ لِلْغَيْرِ وَالْأَمْرُ الَذِي عَلَى سَبِيلِ الْقَبْضِ وَالتَصَرُفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ اُنْظُرْ الْمَادَةَ لِأَنَ الْبَدَلَ فِيهِ لَا يَجِبُ دَيْنًا فِي ذِمَةِ الْمُسْتَقْرِضِ بِالْعَقْدِ بَلْ بِالْقَبْضِ 
 أن الوكالة بالاستقراض باطلة لأن الملكية في القرض ليست بمجرد العقد وتثبت بالقبض فقط وفي هذه الصورة لا يصح للموكل أن يأمر وكيله بحق قبض المقروض لأن المقروض ملك للغير والأمر الذي على سبيل القبض والتصرف في ملك الغير باطل انظر المادة لأن البدل فيه لا يجب دينا في ذمة المستقرض بالعقد بل بالقبض 