اتِهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُالشَرْحُ بَابُ الْوَصِيَةِ بِالْمَنَافِعِ لَمَا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِ الْوَصَايَا الْمُتَعَلِقَةِ بِالْأَعْيَانِ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْوَصَايَا الْمُتَعَلِقَةِ بِالْمَنَافِعِ وَأَخَرَ هَذَا الْبَابَ لِمَا أَنَ الْمَنَافِعَ بَعْدَ الْأَعْيَانِ وُجُودًا فَأَخَرَهَا عَنْهَا وَضْعًا كَذَا فِي الشُرُوحِ أَقُولُ فِيهِ شَيْءٌ وَهُوَ أَنَ هَذَا إنَمَا يَتِمُ فِي حَقِ الْوَصِيَةِ بِالسُكْنَى وَالْوَصِيَةِ بِالْخِدْمَةِ دُونَ الْوَصِيَةِ بِالثَمَرَةِ 
اته وذلك لا يجوزالشرح باب الوصية بالمنافع لما فرغ من بيان أحكام الوصايا المتعلقة بالأعيان شرع في بيان الوصايا المتعلقة بالمنافع وأخر هذا الباب لما أن المنافع بعد الأعيان وجودا فأخرها عنها وضعا كذا في الشروح أقول فيه شيء وهو أن هذا إنما يتم في حق الوصية بالسكنى والوصية بالخدمة دون الوصية بالثمرة 