لُ لَهُ أَنَ الشَافِعِيَ رَحِمَهُ اللَهُ لَمَا ذَكَرَ الْقَوْلَ بِالْقِسْمَةِ قَالَ لَا يُعْجِبُنِي هَذَا الْقَوْلُ وَقَالَ النَوَوِيُ الْمَذْهَبُ أَنَهُ لَا يُجِيبُهُمْ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَخَرَجَ مِنْ هَذَا أَنَ الْقَاضِيَ لَا يَحْكُمُ بِالْمُوجَبِ بِمُجَرَدِ اعْتِرَافِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْبَيْعِ وَلَا بِمُجَرَدِ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ عَلَيْهِمَا بِمَا صَدَرَ مِنْهُمَا لِأَنَ الْمَعْنَى الَذِي قِيلَ هُنَا يَأْتِي هُنَاكَ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُ مَا قَالَهُ لِأَنَ مَعْنَى الْحُكْمِ بِالْ
ل له أن الشافعي رحمه الله لما ذكر القول بالقسمة قال لا يعجبني هذا القول وقال النووي المذهب أنه لا يجيبهم قال البلقيني وخرج من هذا أن القاضي لا يحكم بالموجب بمجرد اعتراف العاقدين بالبيع ولا بمجرد إقامة البينة عليهما بما صدر منهما لأن المعنى الذي قيل هنا يأتي هناك والأوجه خلاف ما قاله لأن معنى الحكم بال