وَالدَقُ مَأْذُونٌ فِيهِ وَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا فِيهِ لَكِنْ لَا يُمْكِنُهُ التَحَرُزُ عَنْ هَذَا النَوْعِ مِنْ الْفَسَادِ لِأَنَهُ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ الدَقُ الْمُصْلِحُ فَأَشْبَهَ الْحَجَامَ وَالْبَزَاغَ وَلَئِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي وُسْعِهِ لَكِنَهُ لَا يُمْكِنُهُ تَحْصِيلُهُ إلَا بِحَرَجٍ وَالْحَرَجُ مَنْفِيٌ فَكَانَ مُلْحَقًا بِمَا لَيْسَ فِي الْوُسْعِ وَلَنَا أَنَ الْمَأْذُونَ فِيهِ الدَقُ الْمُصْلِحُ لَا الْمُفْسِدُ لِأَنَ الْعَاقِلَ لَا يَرْضَى بِإِفْسَادِ مَالِهِ وَل
والدق مأذون فيه ولئن لم يكن مأذونا فيه لكن لا يمكنه التحرز عن هذا النوع من الفساد لأنه ليس في وسعه الدق المصلح فأشبه الحجام والبزاغ ولئن كان ذلك في وسعه لكنه لا يمكنه تحصيله إلا بحرج والحرج منفي فكان ملحقا بما ليس في الوسع ولنا أن المأذون فيه الدق المصلح لا المفسد لأن العاقل لا يرضى بإفساد ماله ول