ْمَيِتِ مَعَ وُفُورِ شَفَقَتِهِ فَأَوْلَى أَنْ يُقَدَمَ عَلَى غَيْرِهِ وَكَذَا إذَا شَكَتْ الْوَرَثَةُ أَوْ بَعْضُهُمْ الْمُوصَى إلَيْهِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ حَتَى يَبْدُوَ لَهُ مِنْهُ خِيَانَةٌ لِأَنَهُ اسْتَفَادَ الْوِلَايَةَ مِنْ الْمَيِتِ غَيْرَ أَنَهُ إذَا ظَهَرَتْ الْخِيَانَةُ فَأَتَتْ الْأَمَانَةُ وَالْمَيِتُ إنَمَا اخْتَارَهُ لِأَجْلِهَا وَلَيْسَ مِنْ النَظَرِ إبْقَاؤُهُ بَعْدَ فَوَاتِهَا وَهُوَ لَوْ كَانَ حَيًا لَأَخْرَجَهُ مِنْهَا فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ عِن
ميت مع وفور شفقته فأولى أن يقدم على غيره وكذا إذا شكت الورثة أو بعضهم الموصى إليه لا ينبغي له أن يعزله حتى يبدو له منه خيانة لأنه استفاد الولاية من الميت غير أنه إذا ظهرت الخيانة فأتت الأمانة والميت إنما اختاره لأجلها وليس من النظر إبقاؤه بعد فواتها وهو لو كان حيا لأخرجه منها فينوب القاضي منابه عن