 فِي الْجَوَابِ أَنَ النَسْخَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَحْكَامِ لَا الْأَلْفَاظِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ تُنْسَخُ التِلَاوَةُ وَلَيْسَتْمَعْنًى قُلْنَا نَسْخُهَا أَيْضًا عَدَمُ جَوَازِ تِلَاوَةِ ذَلِكَ الْمَنْسُوخِ قَالَهُ الْأَصْفَهَانِيُ وَعَنْ الثَانِي بِأَنَهُ قَرِيبٌ مِنْ التَخْصِيصِ وَعَنْ الثَالِثِ بِأَنَ الِاقْتِضَاءَ رَاجِعٌ لِلْإِضْمَارِ عَلَى رَأْيِ جَمْعٍ مِنْ الْأُصُولِيِينَ مِنْهُمْ أَبُو زَيْدٍ الدَبُوسِيُ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا عِبَارَةٌ عَنْ إسْقَاطِ شَيْءٍ مِنْ الْكَلَام
 في الجواب أن النسخ من عوارض الأحكام لا الألفاظ فإن قيل قد تنسخ التلاوة وليستمعنى قلنا نسخها أيضا عدم جواز تلاوة ذلك المنسوخ قاله الأصفهاني وعن الثاني بأنه قريب من التخصيص وعن الثالث بأن الاقتضاء راجع للإضمار على رأي جمع من الأصوليين منهم أبو زيد الدبوسي لأن كلا منهما عبارة عن إسقاط شيء من الكلام