ُ تَعْلِيلُهُ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ وَتِلْكَ الضَابِطَةُ الْكُلِيَةُ إنَمَا هِيَ فِي الْعَمْدِ وَحُكْمُهَا التَأْجِيلُ مُطْلَقًا كَمَا صَرَحَ بِهِ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ غَيْرَ أَنَ الْأَوَلَ يَجِبُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَقَصْدُ بَيَانِ خِلَافِ الشَافِعِيِ لَا يَقْتَضِي إفْرَادَ حُكْمِ هَاتِيكَ الْمَسْأَلَةِ بِالذِكْرِ بَعْدَ ذِكْرِ تِلْكَ الضَابِطَةِ الْكُلِيَةِ فَلَا تَمْشِيَةَ لِلِاعْتِذَارِ الْمَذْكُورِ أَصْلًا قَالَ وَعَمْدُ الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ وَفِيهِ الد
 تعليله المذكور في الكتاب وتلك الضابطة الكلية إنما هي في العمد وحكمها التأجيل مطلقا كما صرح به المصنف بقوله غير أن الأول يجب في ثلاث سنين فقصد بيان خلاف الشافعي لا يقتضي إفراد حكم هاتيك المسألة بالذكر بعد ذكر تلك الضابطة الكلية فلا تمشية للاعتذار المذكور أصلا قال وعمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الد