التَعْيِينِ عَلَى مَا مَرَ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ هَذَا كُلُهُ إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْأَفْعَالِ الْحِسِيَةِ فَأَمَا إذَا كَانَ عَلَى التَصَرُفَاتِ الشَرْعِيَةِ فَنَقُولُ وَبِاَللَهِ التَوْفِيقُ التَصَرُفَاتُ الشَرْعِيَةُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ إنْشَاءٌ وَإِقْرَارٌ وَالْإِنْشَاءُ نَوْعَانِ نَوْعٌ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَنَوْعٌ يَحْتَمِلُهُ أَمَا الَذِي لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَالطَلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالرَجْعَةُ وَالنِكَاحُ وَالْيَمِينُ وَالن
التعيين على ما مر والله سبحانه وتعالى أعلم هذا كله إذا كان الإكراه على الأفعال الحسية فأما إذا كان على التصرفات الشرعية فنقول وبالله التوفيق التصرفات الشرعية في الأصل نوعان إنشاء وإقرار والإنشاء نوعان نوع لا يحتمل الفسخ ونوع يحتمله أما الذي لا يحتمل الفسخ فالطلاق والعتاق والرجعة والنكاح واليمين والن