ْسُهُ لِتَرَتُبِ الثَوَابِ عَلَى التَكْلِيفِيِ دُونَ الْوَضْعِيِ وَالْمُوَافِقُ دَلِيلًا آخَرَ عَلَى مَا لَمْ يُوَافِقْهُ لِأَنَ الظَنَ فِي الْمُوَافِقِ أَقْوَى وَهَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَمَ وَالْأَصَحُ التَرْجِيحُ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَةِ وَذُكِرَ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ وَكَذَا الْمُوَافِقُ مُرْسَلًا أَوْ صَحَابِيًا أَوْ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَوْ الْأَكْثَرَ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا لَمْ يُوَافِقْ وَاحِدًا مِمَا ذُكِرَ فِي الْأَصَحِ لِقُوَةِ الظَنِ فِي الْم
سه لترتب الثواب على التكليفي دون الوضعي والموافق دليلا آخر على ما لم يوافقه لأن الظن في الموافق أقوى وهذا داخل في قوله فيما تقدم والأصح الترجيح بكثرة الأدلة وذكر توطئة لما بعده وكذا الموافق مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر من العلماء على ما لم يوافق واحدا مما ذكر في الأصح لقوة الظن في الم