صِحَةِ وَإِنْ نَوَى مُعَيَنًا فَيَكُونُ مَا ذَكَرَ مِثْلُهُ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ إلَخْ وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ فِي كُتُبِ الْأَوْقَافِ مِنْ قَوْلِهِمْ وَأَنَ مَا سَيَحْدُثُ فِيهِ مِنْ الْبِنَاءِ يَكُونُ وَقْفًا فَإِنَهُ لَا يَصِحُ لِعَدَمِ تَنْجِيزِ وَقْفِيَتِهِ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَانِي وَلَوْ كَانَ هُوَ الْوَاقِفُ لَكِنْ سَيَأْتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ بَلْ يَشْتَرِي بِهَا عَبْدًا إلَخْ أَنَ مَا يَبْنِيهِ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ فِي الْجُدَرَ
صحة وإن نوى معينا فيكون ما ذكر مثله قوله ولا يجوز تعليقه إلخ ومن ذلك ما يقع في كتب الأوقاف من قولهم وأن ما سيحدث فيه من البناء يكون وقفا فإنه لا يصح لعدم تنجيز وقفيته وهو باق على ملك الباني ولو كان هو الواقف لكن سيأتي بعد قول المصنف بل يشتري بها عبدا إلخ أن ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في الجدر