ِ بَلْ هُوَ أَحْرَى وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَعَطَفَ عَلَى بَلَغَتْ فَقَالَ وَ إنْ أُفْرِدَتْ بِضَمِ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الرَاءِ الثِمَارُ بِالشِرَاءِ دُونَ أَصْلِهَا أَوْ اُشْتُرِيَتْ وَحْدَهَا بَعْدَ بُدُوِ صَلَاحِهَا كَمَا فِي ابْنِ الْحَاجِبِ ثُمَ أُلْحِقَ بِضَمِ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْحَاءِ أَيْاشْتَرَى أَصْلُهَا قَالَ فِي التَوْضِيحِ أَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا وَحْدَهَا قَبْلَ بُدُوِ صَلَاحِهَا عَلَى الْقَطْعِ ثُمَ اشْتَرَى أَصْلَهَا فَلَهُ إبْقَاؤُهَا وَلَا جَائِحَةَ
 بل هو أحرى والله أعلم وعطف على بلغت فقال و إن أفردت بضم الهمز وكسر الراء الثمار بالشراء دون أصلها أو اشتريت وحدها بعد بدو صلاحها كما في ابن الحاجب ثم ألحق بضم الهمز وكسر الحاء أياشترى أصلها قال في التوضيح أما لو اشتراها وحدها قبل بدو صلاحها على القطع ثم اشترى أصلها فله إبقاؤها ولا جائحة