نَا مَا هُوَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَهُ لَوْ اسْتَفْتَى فَقِيهًا عَدْلًا فَأَفْتَاهُ بِبُطْلَانِ الْيَمِينِ حَلَ لَهُ الْعَمَلُ بِفَتْوَاهُ وَإِمْسَاكُهَا وَرُوِيَ أَوْسَعُ مِنْ هَذَا وَهُوَ أَنَهُ لَوْ أَفْتَاهُ مُفْتٍ بِالْحِلِ ثُمَ أَفْتَاهُ آخَرُ بِالْحُرْمَةِ بَعْدَ مَا عَمِلَ بِالْفَتْوَى الْأُولَى فَإِنَهُ يَعْمَلُ بِفَتْوَى الثَانِي فِي حَقِ امْرَأَةٍ أُخْرَى لَا فِي حَقِ الْأُولَى وَيَعْمَلُ بِكِلَا الْفَتْوَتَيْنِ وَفِي حَادِثَتَيْنِ لَكِنْ لَا يُفْتَى بِهِ ا هـ قُلْت 
نا ما هو أوسع من ذلك وهو أنه لو استفتى فقيها عدلا فأفتاه ببطلان اليمين حل له العمل بفتواه وإمساكها وروي أوسع من هذا وهو أنه لو أفتاه مفت بالحل ثم أفتاه آخر بالحرمة بعد ما عمل بالفتوى الأولى فإنه يعمل بفتوى الثاني في حق امرأة أخرى لا في حق الأولى ويعمل بكلا الفتوتين وفي حادثتين لكن لا يفتى به ا هـ قلت 