 أَيْ الزَوْجَانِ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ فِي انْقِضَاءِ مُدَتِهِ بِأَنْ ادَعَتْهُ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فَرْعٌ لَوْ اعْتَرَفَ بِالْوَطْءِ بَعْدَ الْمُدَةِ وَأَنْكَرَهُ سَقَطَ حَقُهَا مِنْ الطَلَبِ عَمَلًا بِاعْتِرَافِهَا وَلَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهَا عَنْهُ لِاعْتِرَافِهَا بِوُصُولِ حَقِهَا إلَيْهَا وَلَوْ وَطِئَ مَنْ آلَى مِنْهَا وَهُوَ يَظُنُهَا غَيْرَهَا سَقَطَ حَقُهَا مِنْ الْمُطَالَبَةِ لِوُصُ
 أي الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مدته بأن ادعته عليه فأنكر فالقول قوله بيمينه لأن الأصل عدمه فرع لو اعترف بالوطء بعد المدة وأنكره سقط حقها من الطلب عملا باعترافها ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها بوصول حقها إليها ولو وطئ من آلى منها وهو يظنها غيرها سقط حقها من المطالبة لوص