َيْءَ عَلَيْهَا أَيْ الزَوْجَةِ مِنْ الصَدَاقِ الَذِي أَخَذَتْهُ مِنْ الزَوْجِ إذَا لَمْ تَحْضُرْ مَحَلَ الْعَقْدِ لِأَنَهَا لَوْ حَضَرَتْ لَبَيَنَتْ الْعَيْبَ فَلَا يَرْجِعُ الْوَلِيُ عَلَيْهَا وَلَا الزَوْجُ وَلَوْ فَلِسَ الْوَلِيُ أَوْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَرْجِعُ عَلَيْهَا فِي عَدَمِ الْوَلِيِ وَاخْتَارَهُ اللَخْمِيُ وَيَأْتِي قَرِيبًا ابْنُ عَرَفَةَ الصِقِلِيُ عَنْ مُحَمَدٍ حَيْثُ 
يء عليها أي الزوجة من الصداق الذي أخذته من الزوج إذا لم تحضر محل العقد لأنها لو حضرت لبينت العيب فلا يرجع الولي عليها ولا الزوج ولو فلس الولي أو مات ولم يترك شيئا هذا قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما وقال ابن حبيب يرجع عليها في عدم الولي واختاره اللخمي ويأتي قريبا ابن عرفة الصقلي عن محمد حيث 