َ الْأَوَلُ بِأَنَ الْمَرَضَ يَطْرَأُ وَيَزُولُ وَالرَتْق مَانِعٌ دَائِمٌ قَدْ رَضِيَ بِهِ وَالْخِلَافُ حَيْثُ عُرِضَتْ عَلَى الزَوْجِ أَوْ سُلِمَتْ لَهُ وَإِلَا فَالْحُكْمُ مَا سَبَقَ فِي الْكَبِيرَةِ وَشَمَلَتْ الْعِبَارَةُ مَا إذَا كَانَ الزَوْجُ صَغِيرًا أَيْضًا وَهُوَ أَوْلَى بِعَدَمِ الْوُجُوبِ مِنْ الْكَبِيرِ وَ الْأَظْهَرُ أَنَهَا تَجِبُ لِكَبِيرَةٍ عَلَى صَغِيرٍ لَا يَتَأَتَى مِنْهُ الْجِمَاعُ وَقَدْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى وَلِيِهِ لِأَنَهُ لَا مَانِعَ مِنْ جِهَتِهَا و
 الأول بأن المرض يطرأ ويزول والرتق مانع دائم قد رضي به والخلاف حيث عرضت على الزوج أو سلمت له وإلا فالحكم ما سبق في الكبيرة وشملت العبارة ما إذا كان الزوج صغيرا أيضا وهو أولى بعدم الوجوب من الكبير و الأظهر أنها تجب لكبيرة على صغير لا يتأتى منه الجماع وقد عرضت نفسها على وليه لأنه لا مانع من جهتها و