ِيهِ أَيْضًا التَسَاوِي فِي ظَنِهِمَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي بَيْعِ الْجُزَافِ فِي بَابِ الرِبَا وَيُجَابُ بِأَنَ مَا عَدَا التَسَاوِي مِنْ شُرُوطِ نَحْوِ الْبَيْعِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الظَنُ قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَصِحَةً وَكَسْرًا ظَاهِرُهُ امْتِنَاعُ الْحَوَالَةِ بِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ إذَا اخْتَلَفَا كَذَلِكَ وَإِنْ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُمَا وَتَقَدَمَ فِي قَاعِدَةِ مُدِ عَجْوَةٍ خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ مَا صَرَحَ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا هَلَا صَحَ شَرْطُ
يه أيضا التساوي في ظنهما كما يعلم من كلامهم في بيع الجزاف في باب الربا ويجاب بأن ما عدا التساوي من شروط نحو البيع لا يعتبر فيها الظن قول المصنف وصحة وكسرا ظاهره امتناع الحوالة بأحدهما على الآخر إذا اختلفا كذلك وإن استوت قيمتهما وتقدم في قاعدة مد عجوة خلافه فليراجع قوله ما صرح به بعضهم على هذا هلا صح شرط