لسَابِقَةِ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ كَبِيرَةً مِنْ فِضَةٍ حَرُمَتْ مُطْلَقًا وَكَذَا إنْ كَانَتْ يَسِيرَةً لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَهِيَ أَيْ الْحَاجَةُ أَنْ يَتَعَلَقَ بِهَا أَيْ الضَبَةِ الْمَذْكُورَةِ غَرَضٌ غَيْرُ زِينَةٍ بِأَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إلَى فِعْلِهِ لَا أَنْ لَا تَنْدَفِعَ بِغَيْرِهِ فَتُبَاحَ وَلَوْ وَجَدَ غَيْرَهَا أَيْ الْفِضَةِ كَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ قَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ مُرَادُهُمْ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى تِلْكَ الصُورَةِ لَا إلَى كَوْنِهَا م
لسابقة فإن كانت من ذهب أو كبيرة من فضة حرمت مطلقا وكذا إن كانت يسيرة لغير حاجة وهي أي الحاجة أن يتعلق بها أي الضبة المذكورة غرض غير زينة بأن تدعو الحاجة إلى فعله لا أن لا تندفع بغيره فتباح ولو وجد غيرها أي الفضة كحديد ونحاس قال الشيخ تقي الدين مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها م