َ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمْ لَا يَبْطُلُ لَكِنْ يُبَاعُ بِمَا بَقِيَ مِنْ دِيَتِهِمْ إلَا أَنْ يَفْدِيَهُمْ الْمَوْلَى كَذَا فِي شَرْحِ الزِيَادَاتِ لِلْعَتَابِيِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى بَعْدَ الْعَجْزِ وَبَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ فَعَاقِلَةُ الْقَاتِلِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءُوا ضَمَنُوا الْمَوْلَى قِيمَتَهُ لَا غَيْرُ وَيَرْجِعُونَ بِالْبَاقِي عَلَى الْمُعْتَقِ وَإِنْ شَاءُوا ضَمَنُوا الْعَبْدَ وَمَا ذُكِرَ أَنَ لَهُمْ أ
 عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهم لا يبطل لكن يباع بما بقي من ديتهم إلا أن يفديهم المولى كذا في شرح الزيادات للعتابي فإن أعتقه المولى بعد العجز وبعد ما قضى القاضي عليه بالقيمة فعاقلة القاتل بالخيار إن شاءوا ضمنوا المولى قيمته لا غير ويرجعون بالباقي على المعتق وإن شاءوا ضمنوا العبد وما ذكر أن لهم أ