لَمْتهَا لَك إنْ كُنْت بِعْتهَا لِنَفْسِك وَقَدْ بَاعَهَا لِغَيْرِهِ لَيْسَ بِتَسْلِيمٍ وَذَلِكَ لِأَنَ الشَفِيعَ عَلَقَ التَسْلِيمَ بِشَرْطٍ وَصَحَ هَذَا التَعْلِيقُ لِأَنَ تَسْلِيمَ الشُفْعَةِ إسْقَاطٌ مَحْضٌ كَالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَلِهَذَا لَا يَرْتَدُ بِالرَدِ وَمَا كَانَ إسْقَاطًا مَحْضًا صَحَ تَعْلِيقُهُ بِالشَرْطِ وَمَا صَحَ تَعْلِيقُهُ بِالشَرْطِ لَا يَنْزِلُ إلَا بَعْدَ وُجُودِ الشَرْطِ وَلَمْ يُوجَدْ الشَرْطُ فَلَا يَنْزِلُ التَسْلِيمُ كَذَا ذَكَرَ الشَيْخُ أَبُو الْمُعِينِ فِي شَ
لمتها لك إن كنت بعتها لنفسك وقد باعها لغيره ليس بتسليم وذلك لأن الشفيع علق التسليم بشرط وصح هذا التعليق لأن تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق والعتاق ولهذا لا يرتد بالرد وما كان إسقاطا محضا صح تعليقه بالشرط وما صح تعليقه بالشرط لا ينزل إلا بعد وجود الشرط ولم يوجد الشرط فلا ينزل التسليم كذا ذكر الشيخ أبو المعين في ش