ُ فَالْوَرَعُ تَرْكُهُ وَالْوَرَعُ لِمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لِلْأَكْلِ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِثَمَنٍ فِي ذِمَتِهِ فَإِنَهُ يَمْلِكُهُ قَطْعًا بِخِلَافِ مَا اشْتَرَاهُ بِالْعَيْنِ فَإِنَهُ لَا يَقْطَعُ بِأَنَهُ مِلْكُهُ وَقَدْ يُقَالُ فِي الْأَوَلِ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكًا لِلْبَائِعِ فَلَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي بَابُ الْخِيَارِ يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ كَالصَرْفِ وَالطَعَامِ بِطَعَامٍ وَالسَلَمِ وَالتَوْلِيَةِ وَالتَشْرِيكِ وَصُلْح
 فالورع تركه والورع لمن اشترى شيئا للأكل أو غيره أن يشتريه بثمن في ذمته فإنه يملكه قطعا بخلاف ما اشتراه بالعين فإنه لا يقطع بأنه ملكه وقد يقال في الأول يحتمل أن لا يكون ملكا للبائع فلا يملكه المشتري باب الخيار يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح