أً مَسْأَلَةٌ وَمَتَى وَجَبَ بِذَلِكَ الْإِطْعَامُ فَهَلْ يَجُوزُ دُونَ حُكُومَةٍ قَالَ مُحَمَدٌ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَحِمهُ اللَهُ وَعِنْدِي أَنَ هَذَا مَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ لِكَعْبٍ تَعَالَ حَتَى نَحْكُمَ فَإِنْ أَخْرَجَ ذَلِكَ دُونَ حُكْمٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ هَذَا مِمَا يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ بِهِ الْجَزَاءُ فَلَمْ يَصِحَ إخْرَاجُهُ إِلَا بِحُكْمِ الْحَكَمَيْنِ أَصْلُ ذَلِكَ جَزَاءُ الصَيْدِ فَصْلٌ وَقَ
أ مسألة ومتى وجب بذلك الإطعام فهل يجوز دون حكومة قال محمد يحكم به ذوا عدل قال القاضي أبو الوليد رحمه الله وعندي أن هذا معنى قول عمر لكعب تعال حتى نحكم فإن أخرج ذلك دون حكم فعليه أن يعيد ووجه ذلك أن هذا مما يلزم المحرم به الجزاء فلم يصح إخراجه إلا بحكم الحكمين أصل ذلك جزاء الصيد فصل وق