ٍ وَلَوْ مَلَكَ الْوَلَدُ بَعْضَهَا وَالْبَاقِي حُرٌ نَفَذَ اسْتِيلَادُ الْأَبِ فِي نَصِيبِ وَلَدِهِ أَوْ قِنٌ نَفَذَ فِيهِ مُطْلَقًا وَكَذَا فِي نَصِيبِ الشَرِيكِ إنْ أَيْسَرَ أَمَا الْقِنُ كُلُهُ أَوْ بَعْضُهُ فَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ وَالثَانِي لَا تَصِيرُ لِأَنَهَا غَيْرُ مِلْكٍ لَهُ وَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيرِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ فِيهَا إلَيْهِ وَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَالُ مِنْ أَنَهُ لَوْ اسْتَعَارَ أَمَةَ ابْنِهِ لِلرَهْنِ فَرَهَنَهَا ثُمَ اسْتَوْلَدَهَا لَمْ تَصِرْ أ
 ولو ملك الولد بعضها والباقي حر نفذ استيلاد الأب في نصيب ولده أو قن نفذ فيه مطلقا وكذا في نصيب الشريك إن أيسر أما القن كله أو بعضه فلا تصير مستولدة له والثاني لا تصير لأنها غير ملك له ولا حاجة إلى تقدير انتقال الملك فيها إليه وما أفتى به القفال من أنه لو استعار أمة ابنه للرهن فرهنها ثم استولدها لم تصر أ