يثُ بَرِيرَةَ مُبِيحٌ فَيُحْمَلُ عَلَى مَا قَبْلَ النَهْيِ لِأَنَ الْقَاعِدَةَ الْأُصُولِيَةَ أَنَ مَا فِيهِ الْإِبَاحَةُ مَنْسُوخٌ بِمَا فِيهِ النَهْيُ وَأَمَا حَدِيثُ جَابِرٍ الَذِي اسْتَدَلَ بِهِ ابْنُ شُبْرُمَةَ فَالشَرْطُ وَهُوَ اسْتِثْنَاءُ حُمْلَانِهِ لَمْ يَقَعْ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ كَذَا قَالَهُ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ وَنَحْنُ كَذَلِكَ نَقُولُ مَعَ الْوَجْهِ الَذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَقْدِيمِ الْعَامِ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ قَالَ الشَافِعِيُ بِإِفْسَادِ الْبَيْعِ بِالشَرْطِ م
يث بريرة مبيح فيحمل على ما قبل النهي لأن القاعدة الأصولية أن ما فيه الإباحة منسوخ بما فيه النهي وأما حديث جابر الذي استدل به ابن شبرمة فالشرط وهو استثناء حملانه لم يقع في صلب العقد كذا قاله الشافعي رحمه الله ونحن كذلك نقول مع الوجه الذي ذكرناه من تقديم العام فإن قلت كيف قال الشافعي بإفساد البيع بالشرط م