 لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِيرِ لِأَنَ الرِبْحَ لَهُ كَالْأُجْرَةِ وَلِأَنَ عَمَلَهُ حَصَلَ بِعِوَضٍ فَيُجْبَرُ عَلَى إتْمَامِهِ كَالْأَجِيرِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاقْتِضَاءُ لِأَنَهُ وَكِيلٌ مَحْضٌ وَهُوَ مُتَبَرِعٌ وَالْمُتَبَرِعُ لَا يُجْبَرُ عَلَى إيفَاءِ مَا تَبَرَعَ بِهِ وَلِأَنَ الدُيُونَ مِلْكٌ لِرَبِ الْمَالِ وَلَا حَظَ لَهُ فِيهَا فَلَا يُجْبَرُ قَوْلُهُ وَيُقَالُ لَهُ وَكِلْ رَبَ الْمَالِ فِي الِاقْتِضَاءِ لِأَنَ ح
 لأنه بمنزلة الأجير لأن الربح له كالأجرة ولأن عمله حصل بعوض فيجبر على إتمامه كالأجير قوله وإن لم يكن في المال ربح لم يلزمه الاقتضاء لأنه وكيل محض وهو متبرع والمتبرع لا يجبر على إيفاء ما تبرع به ولأن الديون ملك لرب المال ولا حظ له فيها فلا يجبر قوله ويقال له وكل رب المال في الاقتضاء لأن ح