 بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَ مِنْ هَؤُلَاءِ لِأَنَهُ مُتَهَمٌ فِيهِ وَلَا تُهْمَةَ فِي الرَهْنِ لِأَنَ لَهُ حُكْمًا وَاحِدًا وَإِنْ اسْتَدَانَ الْوَصِيُ لِلْيَتِيمِ فِي كِسْوَتِهِ وَطَعَامِهِ فَرَهَنَ بِهِ مَتَاعًا لِلْيَتِيمِ جَازَ لِأَنَ الِاسْتِدَانَةَ جَائِزَةٌ لِلْحَاجَةِ وَالرَهْنُ يَقَعُ إيفَاءً لِلْحَقِ فَيَجُوزُ وَكَذَلِكَ لَوْ اتَجَرَ لِلْيَتِيمِ فَارْتَهَنَ أَوْ رَهَنَ لِأَنَ الْأَوْلَى لَهُ التِجَارَةُ تَثْمِيرًا لِمَالِ الْيَتِيمِ فَلَا يَجِدُ بُدًا 
 بخلاف الوكيل بالبيع إذا باع من هؤلاء لأنه متهم فيه ولا تهمة في الرهن لأن له حكما واحدا وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه فرهن به متاعا لليتيم جاز لأن الاستدانة جائزة للحاجة والرهن يقع إيفاء للحق فيجوز وكذلك لو اتجر لليتيم فارتهن أو رهن لأن الأولى له التجارة تثميرا لمال اليتيم فلا يجد بدا 