نَ رَضْعَةً حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَلَمْ تَحْرُمْ أُمَهَاتُ الْأَوْلَادِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ النَاظِمُ هَذَا الْأَقْوَى وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَصَحَحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ هُوَ قَوْلُ غَيْرِ ابْنِ حَامِدٍ وَأَطْ
ن رضعة حرمت عليه في أحد الوجهين ولم تحرم أمهات الأولاد وهو المذهب قال الناظم هذا الأقوى واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمي وقدمه في المحرر والحاوي والفروع وصححه في الخلاصة واختاره ابن حامد والوجه الثاني لا تحرم عليه قال في الهداية هو قول غير ابن حامد وأط