 الْأَذْرَعِيُ وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِ الْمُوصِي أَنَ عَزْلَهُ لِوَصِيِهِ مُضَيِعٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْحُقُوقِ أَوْ الْأَمْوَالِ أَوْ لِأَوْلَادِهِ بِاسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ أَوْ خُلُوِ النَاحِيَةِ عَنْ حَاكِمٍ أَمِينٍ فَيَظْهَرُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ عَزْلُهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَتَعَيَنْ عَلَيْهِ إلَخْ يَأْتِي مِثْلُهُ فِي رُجُوعِ الْمُوصِي وَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي الْوَكِيلِ وَالشَرِيكِ وَالْمُقَارَضِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِهِ إلَخْ وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَأْجِرًا وَيُ
 الأذرعي ولو غلب على ظن الموصي أن عزله لوصيه مضيع لما عليه من الحقوق أو الأموال أو لأولاده باستيلاء ظالم أو خلو الناحية عن حاكم أمين فيظهر أنه لا يجوز له عزله الشرح قوله إن لم تتعين عليه إلخ يأتي مثله في رجوع الموصي ويجري مثله في الوكيل والشريك والمقارض قوله ولم يغلب على ظنه إلخ ولم يكن مستأجرا وي