كَالِامْتِنَاعِ عَنْ قَبُولِ الْوَدِيعَةِ وَأَمَا حَالَةُ الْإِبَاحَةِ فَأَنْ لَا يَخَافَ الضَيَاعَ وَأَمَا حَالَةُ الْحُرْمَةِ فَهُوَ أَنْ يَأْخُذَهَا لِنَفْسِهِ لَا لِصَاحِبِهَا فَتَكُونُ فِي مَعْنَى الْغَصْبِ ا هـ فَقَدْ عَلِمْت أَنَ مَا فِي الْخُلَاصَةِ لَيْسَ مَذْهَبُنَا وَفِي الْمُحِيطِ أَنَ الْأَخْذَ مَنْدُوبٌ إنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ التَعْرِيفَ وَالرَدَ عَلَى صَاحِبِهَا وَإِنْ خَافَ الضَيَاعَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَهَا صِيَانَةً لِحَقِ الْمُسْلِمِ لِأَنَ لِمَالِهِ حُرْمَةً كَمَا لِنَ
كالامتناع عن قبول الوديعة وأما حالة الإباحة فأن لا يخاف الضياع وأما حالة الحرمة فهو أن يأخذها لنفسه لا لصاحبها فتكون في معنى الغصب ا هـ فقد علمت أن ما في الخلاصة ليس مذهبنا وفي المحيط أن الأخذ مندوب إن أمن على نفسه التعريف والرد على صاحبها وإن خاف الضياع فعليه أن يأخذها صيانة لحق المسلم لأن لماله حرمة كما لن