وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا سَرَقَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ فِيمَا بَيْنَ النَاسِ قُطِعَ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَ غَيْرَ الْمَضْرُوبِ إذَا كَانَ جَارِيًا وَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَسْرُوقِ كَامِلَةً وَقْتَ السَرِقَةِ ثُمَ انْتَقَصَتْ فَإِنْ كَانَ النُقْصَانُ فِي عَيْنِهَا لَمْ يَسْقُطْ الْقَطْعُ وَإِنْ كَانَ مِنْ طَرِيقِ السِعْرِ سَقَطَ وَعَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُ لَا يَسْقُطُ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ وَلَوْ سَرَقَ فِي بَلَدٍ وَوُجِدَ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَالْقِيمَةُ 
وروي عن أبي حنيفة إذا سرق عشرة دراهم مضروبة فيما بين الناس قطع وهذا يدل على أن غير المضروب إذا كان جاريا وإذا كانت قيمة المسروق كاملة وقت السرقة ثم انتقصت فإن كان النقصان في عينها لم يسقط القطع وإن كان من طريق السعر سقط وعن محمد أنه لا يسقط وهو قول الشافعي ولو سرق في بلد ووجد في بلد آخر والقيمة 