وَأَنَهُ لَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَدَ كَالْمُرْتَهِنِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَ الرَاهِنَ ائْتَمَنَهُ بِاخْتِيَارِهِ وَالْمُرْتَهِنُ مُجْبَرٌ عَلَى الدَفْعِ لِلرَاهِنِ حَجَرٌ قَوْلُهُ وَأَشْهَدَ إلَخْ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشِهَابِ وَيُؤْخَذُ مِنْ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ هُنَا صِحَةُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَلَاحِ أَنَ مَنْ لِمِلْكِهِ طَرِيقٌ مُشْتَرَكٌ فَطَلَبَ شَرِيكُهُ الْإِشْهَادَ لَزِمَهُ إجَابَتُهُ إلَيْهِ وَقَدْ يُفَرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ وُجُوبِ إجَابَةِ الدَائِنِ إلَى الْ
وأنه لا يقبل دعواه الرد كالمرتهن بل أولى لأن الراهن ائتمنه باختياره والمرتهن مجبر على الدفع للراهن حجر قوله وأشهد إلخ في شرح الإرشاد للشهاب ويؤخذ من وجوب الإشهاد هنا صحة ما أفتى به ابن الصلاح أن من لملكه طريق مشترك فطلب شريكه الإشهاد لزمه إجابته إليه وقد يفرق بينه وبين عدم وجوب إجابة الدائن إلى ال