َا لِلزَوْجِ تَحْلِيلَ زَوْجَتِهِ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَحَلَلَ إلَا بِإِذْنِهِ وَنَظَرَ فِيهِ السُبْكِيُ بِسَبَبِ الْعِصْيَانِ قَالَ وَيَبْعُدُ ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ أَوَلًا وَزَوَالُهَا دَوَامًا قَوْلُهُ فَلَهُ تَحْلِيلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ يَنْبَغِي اشْتِرَاطُ ثُبُوتِ الرُجُوعِ بِالْبَيِنَةِ قَوْلُهُ أَيْ فَرْضُ الْإِسْلَامِ خَرَجَ النَذْرُ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ الْمُتَجِهُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ إنْ تَعَلَقَ بِزَمَنٍ مُعَيَنٍ وَكَانَ قَبْلَ النِكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ 
ا للزوج تحليل زوجته لا يجوز لها أن تتحلل إلا بإذنه ونظر فيه السبكي بسبب العصيان قال ويبعد ثبوت الحرمة أولا وزوالها دواما قوله فله تحليله قال الأذرعي ينبغي اشتراط ثبوت الرجوع بالبينة قوله أي فرض الإسلام خرج النذر قال في المهمات المتجه فيه أن يقال إن تعلق بزمن معين وكان قبل النكاح أو بعده 