تَهُ إنْ كَانَ الشَرْطُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ نَقْضَهُ إنْ كَانَ الشَرْطُ مِنْ الْبَائِعِ وَأَمَا اجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالسَلَفِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ اُتُهِمَا عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَا جَرَى عَلَيْهِ خَلِيلٌ فِي بُيُوعِ الْآجَالِ تَنْبِيهٌ إذَا عَلِمْتَ مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ كَلَامَ الْمُصَنِفِ ظَهَرَ أَنَ إطْلَاقَ الْمُصَنِفِ فِي اجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالسَلَفِ غَيْرُ مُسَلَمٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَأَنَ مَحَلَ الْفَسَادِ عِنْدَ الشَرْطِ ح
ته إن كان الشرط من المشتري أو نقضه إن كان الشرط من البائع وأما اجتماع البيع والسلف من غير شرط فلا يمتنع على المعتمد ولو اتهما عليه خلافا لما جرى عليه خليل في بيوع الآجال تنبيه إذا علمت ما حملنا عليه كلام المصنف ظهر أن إطلاق المصنف في اجتماع البيع والسلف غير مسلم على المعتمد وأن محل الفساد عند الشرط ح