 حَتَى وَجَدَ بِالْكُرِ عَيْبًا يُنْقِصُ الْعُشْرَ فَأَرَادَ رَدَهُ فَصَالَحَهُ الْبَائِعُ مِنْ الْعَيْبِ عَلَى كُرِ شَعِيرٍ بِعَيْنِهِ فَإِنَهُ جَائِزٌ وَحِصَةُ الشَعِيرِ نُقْصَانُ الْعَيْبِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَوَصَفَهُ وَسَمَى أَجَلَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَهُ صَارَ بِمَنْزِلَةِ سَلَمٍ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ فَإِنْ دَفَعَ عُشْرَ الثَمَنِ وَقَالَ هَذَا حِصَةُ كُرِ الشَعِيرِ فَهُوَ جَائِزٌ وَالشَعِيرُ سَلَمٌ وَكَذَلِكَ إذَا دَفَعَ إلَيْهِ كُلَ الثَمَنِ وَلَوْ 
 حتى وجد بالكر عيبا ينقص العشر فأراد رده فصالحه البائع من العيب على كر شعير بعينه فإنه جائز وحصة الشعير نقصان العيب وإن كان بغير عينه ووصفه وسمى أجله فهو باطل لأنه صار بمنزلة سلم لم يدفع إليه رأس ماله فإن دفع عشر الثمن وقال هذا حصة كر الشعير فهو جائز والشعير سلم وكذلك إذا دفع إليه كل الثمن ولو 