ْمَعْهُودُ وَلِكَرَاهَةِ تَقَدُمِ الْإِحْرَامِ وَلِأَنَهُ تَبَرُعٌ بِتَقْدِيمِ إحْرَامِهِ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ فِي شَوَالٍ ثُمَ أَفْسَدَهُ وَأَجَابَ الْقَاضِي بِتَأْكِيدِ الْمَكَانِ لِوُجُوبِ الدَمِ بِمُجَاوَزَتِهِ كَذَا قَالَ وَالْجَوَابُ الصَحِيحُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَنْعُ وَسَبَقَ عِنْدَ سُقُوطِ دَمِ الْمُتْعَةِ بِفَسَادِ النُسُكِ أَوْ فَوَاتِهِ وَيُسْتَحَبُ تَفَرُقُهُمَا فِي الْقَضَاءِ و م ش قَالَ أَحْمَدُ يَتَفَرَقَانِ فِي النُزُولِ وَالْمَحْمَلِ وَالْفُسْطَاطِ وَمَا أ
معهود ولكراهة تقدم الإحرام ولأنه تبرع بتقديم إحرامه كما لو أحرم في شوال ثم أفسده وأجاب القاضي بتأكيد المكان لوجوب الدم بمجاوزته كذا قال والجواب الصحيح على المذهب المنع وسبق عند سقوط دم المتعة بفساد النسك أو فواته ويستحب تفرقهما في القضاء و م ش قال أحمد يتفرقان في النزول والمحمل والفسطاط وما أ