 غَيْرِ الْمُبَاشِرِ أَوْ يَقُولَ لَا أَوْلَوِيَةَ بَلْ الْأَمْرُ فِيهِمَا عَلَى السَوَاءِ فَمَا قَالَهُ فِي ذَلِكَ دَعْوَى لَمْ يَأْتِ عَلَيْهَا بِحُجَةٍ قَالَ إذَا تَقَرَرَتْ هَذِهِ الْقَوَاعِدُ فَنَقُولُ لَيْسَ فِي تَقْدِيمِ الطَلَاقِ عَلَى زَمَنِ اللَفْظِ وَزَمَنِ الْقُدُومِ تَقْدِيمٌ لِلْمُسَبَبِ عَلَى السَبَبِ وَلَا الْمَشْرُوطِ عَلَى الشَرْطِ لِأَنَ عِنْدَ وُجُودِ الشَرْطِ الَذِي هُوَ الْقُدُومُ مَثَلًا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ مَشْرُوطُهُ بِوَصْفِ الِانْعِطَافِ عَلَى الْأَزْمِنَةِ الَت
 غير المباشر أو يقول لا أولوية بل الأمر فيهما على السواء فما قاله في ذلك دعوى لم يأت عليها بحجة قال إذا تقررت هذه القواعد فنقول ليس في تقديم الطلاق على زمن اللفظ وزمن القدوم تقديم للمسبب على السبب ولا المشروط على الشرط لأن عند وجود الشرط الذي هو القدوم مثلا يترتب عليه مشروطه بوصف الانعطاف على الأزمنة الت