ِنَمَا يُعَزَرُ لِلِافْتِيَاتِ عَلَى الْإِمَامِ قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ إزَالَةِ كُلِ أَحَدٍ لَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ مُطَالَبَتُهُ الضَمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْحَاكِمِ لَا عَلَى الْمُشَرِعِ ا هـ مَدَابِغِيٌ لَكِنْ الْمُتَبَادَرُ رُجُوعُهُ لِلْمُشَرِعِ تَنْبِيهٌ مَا ذُكِرَ مِنْ جَوَازِ إخْرَاجِ الْجَنَاحِ غَيْرِ الْمُضِرِ هُوَ فِي الْمُسْلِمِ أَمَا الْكَافِرُ فَلَيْسَ لَهُ الْإِشْرَاعُ إلَى شَوَارِعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ جَازَ اسْتِطْرَاقُهُ لِأَ
نما يعزر للافتيات على الإمام قوله لما فيه أي المذكور من إزالة كل أحد له شيخنا قوله مطالبته الضمير عائد على الحاكم لا على المشرع ا هـ مدابغي لكن المتبادر رجوعه للمشرع تنبيه ما ذكر من جواز إخراج الجناح غير المضر هو في المسلم أما الكافر فليس له الإشراع إلى شوارع المسلمين وإن جاز استطراقه لأ