مِ الْمَالِيَةِ فَإِذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى الْآمِرِ صَلُحَ شِرَاؤُهُ لِلِامْتِثَالِ فَيَقَعُ لِلْآمِرِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْعَبْدُ لِفُلَانٍ عَتَقَ الْعَبْدُ لِأَنَ الْمُطْلَقَ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا هُوَ الِامْتِثَالُ لِلْآمِرِ وَالْآخَرُ هُوَ التَصَرُفُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَقَعُ امْتِثَالًا بِالشَكِ فَبَقِيَ التَصَرُفُ وَاقِعًا لِنَفْسِهِ ثُمَ إذَا كَانَ الشِرَاءُ لِلْآمِرِ فَلَا بُدَ مِنْ قَبُولِ الْعَبْدِ بَعْدَ قَوْلِ الْمَوْلَى بِعْت وَإِنْ وَقَعَ لِلْعَبْدِ
م المالية فإذا أضاف العقد إلى الآمر صلح شراؤه للامتثال فيقع للآمر وإن لم يقل العبد لفلان عتق العبد لأن المطلق يحتمل الوجهين أحدهما هو الامتثال للآمر والآخر هو التصرف لنفسه فلا يقع امتثالا بالشك فبقي التصرف واقعا لنفسه ثم إذا كان الشراء للآمر فلا بد من قبول العبد بعد قول المولى بعت وإن وقع للعبد