لَى مَحَلٍ آخَرَ ثُمَ رَأَيْت الْمُتَوَلِيَ قَالَ اللَازِمُ لِلْمُلَاكِ التَمْكِينُ مِنْ أَخْذِ الزَكَاةِ دُونَ حَمْلِهَا إلَى الْإِمَامِ ثُمَ اسْتَشْكَلَهُبِأَنَ وَآتُوا الزَكَاةَ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْحَمْلِ إلَيْهِ حَتَى لَوْ كَانَ بَعِيرًا جَمُوحًا لَزِمَهُ الْعِقَالُ وَعَلَيْهِ حُمِلَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا أَعْطَوْهُ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ ا هـ وَالْقَاضِي قَالَ يَلْزَمُهُ التَسْلِيمُ
لى محل آخر ثم رأيت المتولي قال اللازم للملاك التمكين من أخذ الزكاة دون حملها إلى الإمام ثم استشكلهبأن وآتوا الزكاة يقتضي وجوب الحمل إليه حتى لو كان بعيرا جموحا لزمه العقال وعليه حمل قول أبي بكر رضي الله عنه لو منعوني عقالا أعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ا هـ والقاضي قال يلزمه التسليم