ارِهِ عَلَيْهِ لِأَنَهُ بَعْدَ تَوْبَتِهِ لَا تَجُوزُ غِيبَتُهُ وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ إطْلَاقَهُ اتِفَاقًا وَمِنْ الْجَائِزِ تَعْرِيفُ الْمَشَايِخِ بِأَلْقَابِهِمْ حَيْثُ لَا يَتَمَيَزُونَ إلَا بِهَا نَحْوَ الْأَعْوَرِ وَالْأَعْرَجِ وَالْأَفْطَسِ وَالْأَصَمِ وَلَمْ يَقْصِدُ بِوَصْفِهِمْ تَنْقِيصَهُمْ وَإِلَا حَرُمَ الْخَاتِمَةُ الثَانِيَةُ الْغِيبَةُ لَهَا جِهَتَانِ إحْدَاهُمَا مِنْ حَيْثُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهَا وَالْأُخْرَى مِنْ حَيْثُ أَذِيَةُ الْمُغْتَابِ فَالْأُولَى تَنْفَع
اره عليه لأنه بعد توبته لا تجوز غيبته ولا يجوز حمله إطلاقه اتفاقا ومن الجائز تعريف المشايخ بألقابهم حيث لا يتميزون إلا بها نحو الأعور والأعرج والأفطس والأصم ولم يقصد بوصفهم تنقيصهم وإلا حرم الخاتمة الثانية الغيبة لها جهتان إحداهما من حيث الإقدام عليها والأخرى من حيث أذية المغتاب فالأولى تنفع