َخَلَلَ بَقِيَ الْعَقْدُ صَحِيحًا وَلَا يُعْتَبَرُ زَوَالُهُ بَعْدَ تَقَرُرِهِ كَمَا فِي الْعَصِيرِ إذَا تَخَمَرَ فَقَضَى الْقَاضِي بِفَسْخِ الْعَقْدِ ثُمَ تَخَلَلَ وَبِاللِحَاقِ قَدْ تَقَرَرَ خُصُوصًا إذَا قَضَى بِهِ الْقَاضِي فَلَا يُعْتَبَرُ زَوَالُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ اللِحَاقِ وَإِنَ كَانَ الْقَاطِعُ هُوَ الَذِي ارْتَدَ فَقُتِلَ وَمَاتَ الْمَقْطُوعَةُ يَدُهُ مِنْ ذَلِكَ مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَ الْوَاجِبَ فِي الْعَمْدِ الْ
خلل بقي العقد صحيحا ولا يعتبر زواله بعد تقرره كما في العصير إذا تخمر فقضى القاضي بفسخ العقد ثم تخلل وباللحاق قد تقرر خصوصا إذا قضى به القاضي فلا يعتبر زواله بعد ذلك بخلاف ما قبل اللحاق وإن كان القاطع هو الذي ارتد فقتل ومات المقطوعة يده من ذلك مسلما فإن كان عمدا فلا شيء له لأن الواجب في العمد ال