َا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِيهَا وَلَوْ شَهِدَا أَنَهُ أَعْتَقَ إحْدَى أَمَتَيْهِ لَا تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الدَعْوَى شَرْطًا فِيهَا لِأَنَهُ إنَمَا لَا تُشْتَرَطُ الدَعْوَى لِمَا أَنَهُ يَتَضَمَنُ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ فَشَابَهُ الطَلَاقَ وَالْعِتْقُ الْمُبْهَمُ لَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ عِنْدَهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَصَارَ كَالشَهَادَةِ عَلَى عِتْقِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَهَذَا كُلُهُ إذَا شَهِدَا فِي صِحَتِهِ عَلَى أَنَهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْد
ا ليست بشرط فيها ولو شهدا أنه أعتق إحدى أمتيه لا تقبل عند أبي حنيفة رحمه الله وإن لم تكن الدعوى شرطا فيها لأنه إنما لا تشترط الدعوى لما أنه يتضمن تحريم الفرج فشابه الطلاق والعتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده على ما ذكرناه فصار كالشهادة على عتق أحد العبدين وهذا كله إذا شهدا في صحته على أنه أعتق أحد عبد