ُودَهُ فِي الصَرْفِ وَلَمْ يُسَلِمْ فَلِهَذَا لَمْ يَثْبُتْ التَأْجِيلُ فِي شَيْءٍ وَإِنْ كَانَتْ حَالَةًوَقَبَضَهَا قَبْلَ التَفَرُقِ جَازَ وَكَذَلِكَ إنْ قَبَضَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَ افْتَرَقَا لِأَنَ الْمُصَارَفَةَ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْمِقْدَارِ وَإِنَمَا يَجْعَلُ الْمَقْبُوضَ مِمَا كَانَ قَبْضُهُ مُسْتَحَقًا بِعَقْدِ الصَرْفِ وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَسِتِينَ إلَى أَجَلٍ وَلَمْ يَنْقُدْ
وده في الصرف ولم يسلم فلهذا لم يثبت التأجيل في شيء وإن كانت حالةوقبضها قبل التفرق جاز وكذلك إن قبض عشرة دراهم ثم افترقا لأن المصارفة بينهما في هذا المقدار وإنما يجعل المقبوض مما كان قبضه مستحقا بعقد الصرف وإن صالحه على مائة درهم وعشرة دراهم على أن ينقد خمسين درهما وستين إلى أجل ولم ينقد