ضُهُمْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ مِنْ اعْتِرَاضِهِ بَيِنٌ اُنْظُرْ تَرْجَمَةً فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ وَالْأَسِيرِ مِنْ كِتَابِ طَلَاقِ السُنَةِ مِنْ ابْنِ يُونُسَ وَأَمَا إنْ نُعِيَ لَهَا أَوْ قَالَ عَمْرَةُ طَالِقٌ مُدَعِيًا غَائِبَةً فَطُلِقَ عَلَيْهِ ثُمَ أَثْبَتَهُ وَذُو ثَلَاثٍ وَكَلَ وَكِيلَيْنِ وَالْمُطَلَقَةُ لِعَدَمِ النَفَقَةِ ثُمَ ظَهَرَ إسْقَاطُهَا وَذَاتُ الْمَفْقُودِ تَتَزَوَجُ فِي عِدَتِهَا فَيُفْسَخُ أَوْ تَزَوَجَتْ بِدَعْوَاهَا الْمَوْتَ أَوْ بِشَه
ضهم ما ذكره ابن أبي زيد من اعتراضه بين انظر ترجمة في امرأة المفقود والأسير من كتاب طلاق السنة من ابن يونس وأما إن نعي لها أو قال عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته وذو ثلاث وكل وكيلين والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ أو تزوجت بدعواها الموت أو بشه