 الْبَائِعَ الْأَوَلَ فِي الشِرَاءِ الثَانِي يَوْمَ قَبْضِهِ أَقَلَ مِنْ الثَمَنِ الْأَوَلِ بِأَنْ تَكُونَ ثَمَانِيَةً مَثَلًا لَا عَشْرَةً أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ لِأَنَا إنْ لَمْ نَفْسَخْ الْأَوَلَ حِينَئِذٍ يَلْزَمُ دَفْعُ الْقِيمَةِ مُعَجَلًا وَهِيَ أَقَلُ وَيَأْخُذُ عَنْهُ عِنْدَ الْأَجَلِ أَكْثَرَ فَهُوَ عَيْنُ الْفَسَادِ الَذِي مَنَعْنَا مِنْهُ ابْتِدَاءً بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَفُتْ أَوْ فَاتَتْ وَكَانَتْ الْقِيمَةُ مُسَاوِيَةً لِلثَمَنِ الْأَوَلِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ فَإِنَا إذَ
 البائع الأول في الشراء الثاني يوم قبضه أقل من الثمن الأول بأن تكون ثمانية مثلا لا عشرة أو اثني عشر لأنا إن لم نفسخ الأول حينئذ يلزم دفع القيمة معجلا وهي أقل ويأخذ عنه عند الأجل أكثر فهو عين الفساد الذي منعنا منه ابتداء بخلاف ما إذا لم تفت أو فاتت وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر منه فإنا إذ