َالِكِيَةِ الْقِيَاسُ عَلَى السِخَالِ كَمَا ذُكِرَ وَلِلشَافِعِيَةِ فُرُوقٌ فِيهَا نَظَرٌ قَالَ وَهَهُنَا قَاعِدَةٌ وَهِيَ سِرُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَرْبَاحِ وَالْفَوَائِدِ يُحْتَاجُ إلَيْهَا بَعْدَ تَقَرُرِ الْأَحْكَامِ فِيهَا إلَى قَوْلِهِ عُدَ مُسْتَثْنًى مِنْ تِلْكَ الْقَوَاعِدِ قُلْت فِيمَا قَالَهُ مِنْ ذَلِكَ نَظَرٌ قَالَ كَمَا أَثْبَتَ الشَارِعُ الْمِيرَاثَ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ وَالْمِيرَاثُ فِي الشَرِيعَةِ مَشْرُوطٌ بِتَقَدُمِ مِلْكِ الْمَيِتِ عَلَى الْمَالِ الْمَوْرُوثِ قَدَر
الكية القياس على السخال كما ذكر وللشافعية فروق فيها نظر قال وههنا قاعدة وهي سر الفرق بين الأرباح والفوائد يحتاج إليها بعد تقرر الأحكام فيها إلى قوله عد مستثنى من تلك القواعد قلت فيما قاله من ذلك نظر قال كما أثبت الشارع الميراث في دية الخطأ والميراث في الشريعة مشروط بتقدم ملك الميت على المال الموروث قدر