شَرْطَ الِاسْتِعْمَالِ فِيهِ أَنْ يُعْرِضَ عَنْهُ كَمَا قَالَهُ الرَافِعِيُ فِي الْعَزِيزِ وَحَذَفَهُ مِنْ الرَوْضَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ انْفَصَلَ فَبَادَرَ إلَى أَخْذِهِ مِنْ الْهَوَاءِ وَتَيَمَمَ بِهِ صَحَ ا هـ قَالَ بَعْضُ الْأَئِمَةِ وَهَذَا الَذِي فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُ مِنْ كَلَامِ الرَافِعِيِ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَعَلَى مُقْتَضَاهُ فَلَا يَتَقَيَدُ بِالْأَخْذِ مِنْ الْهَوَاءِ أَوْ مِنْ الْأَرْضِ وَهَذَا بَعِيدٌ بَلْ الصَوَابُ أَنَهُ إذَا انْفَصَلَ عَنْ الْعُ
شرط الاستعمال فيه أن يعرض عنه كما قاله الرافعي في العزيز وحذفه من الروضة قال في المهمات وحينئذ فلو انفصل فبادر إلى أخذه من الهواء وتيمم به صح ا هـ قال بعض الأئمة وهذا الذي فهمه الإسنوي من كلام الرافعي غير ظاهر وعلى مقتضاه فلا يتقيد بالأخذ من الهواء أو من الأرض وهذا بعيد بل الصواب أنه إذا انفصل عن الع