َتَيْنِ عِنْدَنَا وَالْأُخْرَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ إلَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِ لِأَنَهُ بِذَلِكَ يَصِيرُ مُتَمَتِعًا وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَهُ يَجُوزُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ ا هـ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَهُ يَتَعَيَنُ صِحَةُ إبْقَاءِ كَلَامِ الْمُصَنِفِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَسُقُوطُ تَعَقُبِ الشُرَاحِ عَلَيْهِ وَتَأْوِيلِهِمْ لَهُ مِنْ غَيْرِ دَاعٍ لِذَلِكَ ا هـ بْن ثُمَ الطَوَافُ عَطْفٌ عَلَى الْإِحْرَامِ أَيْ وَرُكْنُهُمَا الطَوَافُ فَقَوْلُهُ لَهُمَا مُسْتَغْنًى ع
تين عندنا والأخرى أنه لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج لأنه بذلك يصير متمتعا وذكر بعضهم أنه يجوز بعد الإحرام بالعمرة ا هـ وبه تعلم أنه يتعين صحة إبقاء كلام المصنف على ظاهره وسقوط تعقب الشراح عليه وتأويلهم له من غير داع لذلك ا هـ بن ثم الطواف عطف على الإحرام أي وركنهما الطواف فقوله لهما مستغنى ع