ْنَبِيِ ظَاهِرٌ فِي أَنَهُ يُوجِبُ الْأَرْشَ لِمَنْ الضَمَانُ مِنْهُ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ أَقُولُ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا تَقَدَمَ وَالْحَاصِلُ أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ وَكَذَلِكَ تَعْيِيبُهُ إلَخْ مَعْنَاهُ عَلَى مَا قَالَهُ الشَارِحُ وَتَعْيِيبُ الْبَائِعِ يُوجِبُ الْغُرْمَ أَيْ لِلْمُشْتَرِي إذَا اخْتَارَ الْإِمْضَاءَ وَأَمَا إذَا اخْتَارَ الرَدَ فَيَرُدُ لَهُ جَمِيعَ الثَمَنِ وَقَوْلُهُ وَتَعْيِيبُ الْأَجْنَبِيِ ظَاهِرٌ فِي مَا يُوجِبُ الْأَرْشَ أَيْ لِلْمُشْتَرِي إذَا كَانَ
نبي ظاهر في أنه يوجب الأرش لمن الضمان منه من بائع أو مشتر أقول وهو المناسب لما تقدم والحاصل أن قول المصنف وكذلك تعييبه إلخ معناه على ما قاله الشارح وتعييب البائع يوجب الغرم أي للمشتري إذا اختار الإمضاء وأما إذا اختار الرد فيرد له جميع الثمن وقوله وتعييب الأجنبي ظاهر في ما يوجب الأرش أي للمشتري إذا كان