لتَصَرُفَ قَالَ أَحْمَدُ فِي الْمَجُوسِيِ مَا أُحِبُ مُخَالَطَتَهُ وَمُعَامَلَتَهُ لِأَنَهُ يَسْتَحِلُ مَا لَا يَسْتَحِلُ هَذَا وَكَذَا تُكْرَهُ مُشَارَكَةُ كِتَابِيٍ وَلَوْ غَيْرَ ذِمِيٍ لِأَنَهُ يَعْمَلُ بِالرِبَا إلَا أَنْ يَلِيَ الْمُسْلِمُ التَصَرُفَ فَلَا تُكْرَهُ لِلْأَمْنِ مِنْ الرِبَا وَلِمَا رَوَى الْخَلَالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ نَهَى النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ مُشَارَكَةِ الْيَهُودِيِ وَالنَصْرَانِيِ إلَا أَنْ يَكُونَ الشِرَاءُ 
لتصرف قال أحمد في المجوسي ما أحب مخالطته ومعاملته لأنه يستحل ما لا يستحل هذا وكذا تكره مشاركة كتابي ولو غير ذمي لأنه يعمل بالربا إلا أن يلي المسلم التصرف فلا تكره للأمن من الربا ولما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء 