ُهُمَا وَلَوْ مَاتَ الرَاهِنُ عَنْ وَرَثَةٍ فَفَدَى أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ لَمْيَنْفَكَ كَمَا فِي الْمُوَرِثِ وَلِأَنَ الرَهْنَ صَدَرَ ابْتِدَاءً مِنْ وَاحِدٍ وَقَضِيَتُهُ حَبْسُ كُلِ الْمَرْهُونِ إلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِ الدَيْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ فَدَى نَصِيبَهُ مِنْ التَرِكَةِ فَإِنَهُ يَنْفَكُ لِأَنَ تَعَلُقَ الدَيْنِ بِالتَرِكَةِ إمَا كَتَعَلُقِ الرَهْنِ فَهُوَ كَمَا لَوْ تَعَدَدَ الرَاهِنُ أَوْ كَتَعَلُقِ الْأَرْشِ بِالْجَانِي فَهُوَ كَمَا لَوْ جَنَى الْعَبْدُ الْمُشْتَرَكُ فَأَدَ
هما ولو مات الراهن عن ورثة ففدى أحدهم نصيبه لمينفك كما في المورث ولأن الرهن صدر ابتداء من واحد وقضيته حبس كل المرهون إلى البراءة من كل الدين بخلاف ما لو فدى نصيبه من التركة فإنه ينفك لأن تعلق الدين بالتركة إما كتعلق الرهن فهو كما لو تعدد الراهن أو كتعلق الأرش بالجاني فهو كما لو جنى العبد المشترك فأد