طَرِ وَأَفْضَى ذَلِكَ إلَى الضَرَرِ ا هـ وَلَوْ وَجَدَ مُضْطَرٌ مَيْتَةَ غَيْرِ آدَمِيٍ مُحْتَرَمٍ وَطَعَامَ غَيْرِهِ الْغَائِبِ فَالْمَذْهَبُ أَنَهُ يَلْزَمُهُ أَكْلُهَا لِأَنَهَا مُبَاحَةٌ لَهُ بِالنَصِ الْأَقْوَى مِنْ الِاجْتِهَادِ الْمُبِيحِ لَهُ مَالَ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ أَمَا الْحَاضِرُ فَإِنْ بَذَلَهُ وَلَوْ بِثَمَنِ مِثْلِهِ أَوْ بِزِيَادَةٍ يُتَغَابَنُ بِهَا وَهُوَ مَعَهُ وَلَوْ بِبَذْلِ سَائِرِ عَوْرَتِهِ إنْ لَمْ يَخَفْ هَلَاكًا بِنَحْوِ بَرْدٍ أَوْ رَضِيَ بِذِمَت
طر وأفضى ذلك إلى الضرر ا هـ ولو وجد مضطر ميتة غير آدمي محترم وطعام غيره الغائب فالمذهب أنه يلزمه أكلها لأنها مباحة له بالنص الأقوى من الاجتهاد المبيح له مال الغير بلا إذنه أما الحاضر فإن بذله ولو بثمن مثله أو بزيادة يتغابن بها وهو معه ولو ببذل سائر عورته إن لم يخف هلاكا بنحو برد أو رضي بذمت