 لِلْأَجْنَبِيِ إلَخْ وَكَذَا الْوَارِثُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَأَوْهَمَ كَلَامُ الشَارِحِ خِلَافَهُ فَالْحَاصِلُ أَنَ الْفَرْضَ وَلَوْ بِحَسَبِ الْأَصْلِ كَحَجَةِ الْإِسْلَامِ عَمَنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِطَاعَةِ صَحِيحٌ مِنْهُمَا مَعَ عَدَمِ الْوَصِيَةِ وَأَنَ النَقْلَ غَيْرُ صَحِيحٍ مِنْهُمَا مَعَ عَدَمِ الْوَصِيَةِ كَمَا عُلِمَ وَالْمُرَادُ بِالْأَجْنَبِيِ غَيْرُ الْوَارِثِ قَالَهُ شَيْخُنَا وَيَدُلُ لَهُ كَلَامُ الشَارِحِ وَقِيَاسُ الصَوْمِ أَنْ يُرَادَ بِهِ غَيْرُ الْقَرِيبِ بِال
 للأجنبي إلخ وكذا الوارث على المعتمد وأوهم كلام الشارح خلافه فالحاصل أن الفرض ولو بحسب الأصل كحجة الإسلام عمن مات قبل الاستطاعة صحيح منهما مع عدم الوصية وأن النقل غير صحيح منهما مع عدم الوصية كما علم والمراد بالأجنبي غير الوارث قاله شيخنا ويدل له كلام الشارح وقياس الصوم أن يراد به غير القريب بال