قْفِ مِنْ الطِلْقِ أَمَا عَلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ بِمَنْعِ الْقَسْمِ فَلَا شُفْعَةَ إذَا لَا شُفْعَةَ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ إلَا فِيمَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ مِنْ الْعَقَارِ وَكَذَلِكَ بَنَى صَاحِبُ التَلْخِيصِ الْوَجْهَيْنِ عَلَى الْخِلَافِ فِي قَبُولِ الْقِسْمَةِ انْتَهَى تَنْبِيهٌ هَذِهِ الطَرِيقَةُ الَتِي ذَكَرْنَاهَا وَهِيَ إنْ قُلْنَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ يَمْلِكُ الْوَقْفَ وَجَبَتْ الشُفْعَةُ أَوْ لَا يَمْلِكُ فَلَا شُفْعَةَ هِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَابِ وَجَمَاعَةٍ وَل
قف من الطلق أما على الوجه الآخر بمنع القسم فلا شفعة إذا لا شفعة في ظاهر المذهب إلا فيما يقبل القسمة من العقار وكذلك بنى صاحب التلخيص الوجهين على الخلاف في قبول القسمة انتهى تنبيه هذه الطريقة التي ذكرناها وهي إن قلنا الموقوف عليه يملك الوقف وجبت الشفعة أو لا يملك فلا شفعة هي طريقة أبي الخطاب وجماعة ول