َنَهُ لَا يَأْمَنُ عَلَى مَا بَعْدَهُ التَلَفَ وَلَوْ تَلِفَ لَمْ يَجِبْ فِي الْأَوَلِ زَكَاةٌ لِأَنَهُ دُونَ النِصَابِ ثُمَ زَكَى الْمَقْبُوضَ وَإِنْ قَلَ تَقَدَمَ نَصُ الْمُدَوَنَةِ ثُمَ يُزَكِي قَلِيلَ مَا يَقْتَضِي وَكَثِيرَهُ ابْنُ بَشِيرٍ وَيَكُونُ حَوْلُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ وَلَوْ كَانَ دِينَارًا وَاحِدًا وَإِنْ اقْتَضَى دِينَارًا فَآخَرَ فَاشْتَرَى بِكُلٍ سِلْعَةً بَاعَهَا بِعِشْرِينَ فَإِنْ بَاعَهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ شِرَاءِ الْأُخْرَى زَكَى الْأَرْبَعِ
نه لا يأمن على ما بعده التلف ولو تلف لم يجب في الأول زكاة لأنه دون النصاب ثم زكى المقبوض وإن قل تقدم نص المدونة ثم يزكي قليل ما يقتضي وكثيره ابن بشير ويكون حوله يوم قبضه ولو كان دينارا واحدا وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعهما أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربع