َا الْمَتَاعِ وَمِنْ ثَمَ لَوْ الْتَزَمَهُ ضَمِنَهُ أَيْضًا فَلَوْ أَكْرَهَهُ ظَالِمٌ وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ عَامَةً كَمَا يُصَرِحُ بِهِ كَلَامُهُمْ وَإِنْ قَالَ الزَرْكَشِيُ لَا يَخْلُو عَنْ احْتِمَالٍ حَتَى سَلَمَهَا إلَيْهِ أَوْ لِغَيْرِهِ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ أَيْ الْوَدِيعِ فِي الْأَصَحِ لِمُبَاشَرَتِهِ لِلتَسْلِيمِ وَلَوْ مُضْطَرًا إذْ لَا يُؤَثِرُ ذَلِكَ فِي ضَمَانِ الْمُبَاشَرَةِ وَيُفَرَقُ بَيْنَ هَذَا وَعَدَمِ فِطْرِ الْمُكْرَهِ كَمَا مَرَ بِأَنَ ذَاكَ حَقُ
ا المتاع ومن ثم لو التزمه ضمنه أيضا فلو أكرهه ظالم وإن كانت ولايته عامة كما يصرح به كلامهم وإن قال الزركشي لا يخلو عن احتمال حتى سلمها إليه أو لغيره فللمالك تضمينه أي الوديع في الأصح لمباشرته للتسليم ولو مضطرا إذ لا يؤثر ذلك في ضمان المباشرة ويفرق بين هذا وعدم فطر المكره كما مر بأن ذاك حق