مُجَرَدِ الدَعْوَى إلَا بِمَا يَنْضَافُ إلَيْهَا مِنْ خُلْطَةٍ وَشَبَهِهِ أَوْ دَلِيلٍ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُدَعَى فِيهِ بِدَيْنٍ الْبَاجِيُ الدَعَاوَى الَتِي تُعْتَبَرُ فِيهَا الْخُلْطَةُ هِيَ الْمُدَايَنَةُ وَمَنْ ادَعَى ثَوْبًا بِيَدِ إنْسَانٍ إنَهُ لَهُ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ ابْنُ زَرْقُونٍ لِأَنَهَا دَعْوَى فِي مُعَيَنٍ وَقَالَ بَعْضُ الشُيُوخِ لَا يُحْلَفُ عَلَى دَعْوَى الْمُعَيَنَاتِ إلَا بِلَطْخٍ أَوْ شُبْهَةٍ الْمُتَيْطِيُ ثَبَتَ
مجرد الدعوى إلا بما ينضاف إليها من خلطة وشبهه أو دليل وذلك يختلف باختلاف المدعى فيه بدين الباجي الدعاوى التي تعتبر فيها الخلطة هي المداينة ومن ادعى ثوبا بيد إنسان إنه له فاليمين على المدعى عليه ابن زرقون لأنها دعوى في معين وقال بعض الشيوخ لا يحلف على دعوى المعينات إلا بلطخ أو شبهة المتيطي ثبت