انَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْقَابِضِ وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ الْمُودَعُ أَمَرْتَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إلَى فُلَانٍ صَدَقَهُ عَلَيْهِ وَأَنْكَرَ صَاحِبُهَا ذَلِكَ وَأَنْ يَكُونَ أَذِنَ لَهُ فِي إخْرَاجِهَامِنْ يَدِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ثُمَ يُغَرِمَهَا أَيَهمَا شَاءَ فَإِنْ رَجَعَ عَلَى مُتْلِفِهَا فَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الرَسُولِ وَاخْتَلَفَ إذَا رَجَعَ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى الرَسُولِ هَلْ يَرْجِعُ الرَسُولُ عَلَى مَنْ قَبَضَهَ
ان له أن يرجع على القابض وعلى قول أشهب لا يرجع عليه وإن قال المودع أمرتني أن أدفعها إلى فلان صدقه عليه وأنكر صاحبها ذلك وأن يكون أذن له في إخراجهامن يده فالقول قوله بيمينه ثم يغرمها أيهما شاء فإن رجع على متلفها فلا يرجع بها على الرسول واختلف إذا رجع بها صاحبها على الرسول هل يرجع الرسول على من قبضه