يُ وَالْحَقُ الْإِجْزَاءُ فِيهِمَا لِأَنَهُمَا كَالدَيْنِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ دَائِرَةٌ بَيْنَ قَوَاعِدَ الْقَاعِدَةُ الْأُولَى قَاعِدَةُ التَقَادِيرِ الشَرْعِيَةِ وَهِيَ إعْطَاءُ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ وَالْمَعْدُومِحُكْمَ الْمَوْجُودِ فَالْأَوَلُ كَالْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ فِي الْعُقُودِ إذَا قَلَا أَوْ تَعَذَرَ الِاحْتِرَازُ عَنْهُمَا نَحْوُ أَسَاسِ الدَارِ وَقُطْنِ الْجُبَةِ وَرَدَاءَةِ بَوَاطِنِ الْفَوَاكِهِ وَدَمِ الْبَرَاغِيثِ وَنَجَاسَةِ ثَوْبِ الْمُرْضِعِ وَالْو
ي والحق الإجزاء فيهما لأنهما كالدين وهذه المسألة دائرة بين قواعد القاعدة الأولى قاعدة التقادير الشرعية وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدومحكم الموجود فالأول كالغرر والجهالة في العقود إذا قلا أو تعذر الاحتراز عنهما نحو أساس الدار وقطن الجبة ورداءة بواطن الفواكه ودم البراغيث ونجاسة ثوب المرضع والو