نْكَارُهُ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو عِمْرَانَ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَيْسَ إنْكَارُ الزَوْجِ طَلَاقًا وَقِيلَ لَا يُمَكَنُ وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ الصَدَاقِ قَالَهُ الْحَطُ وَتَمْكِينُهُ مِنْهَا مُشْكِلٌ مَعَ إقْرَارِهِ بِأَنَهُ لَمْ يُرِدْ النِكَاحَ إلَا أَنْ يُرَادَ تَمْكِينُهُ ظَاهِرًا وَفِيهِ شَيْءٌ ا هـ بَلْ لَا شَيْءَ فِيهِ مَعَ مَا جَعَلَهُ الشَارِعُ مِنْ لُزُومِهِ الْهَازِلَ كَمَنْ تَلَفَظَ بِالطَلَاقِ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ حَلَ الْعِصْمَةِ بِأَنْ كَانَ لَا قَصْدَ لَه
نكاره وهو ما ذكره أبو عمران وهو الموافق لقول المصنف وليس إنكار الزوج طلاقا وقيل لا يمكن ويلزمه نصف الصداق قاله الحط وتمكينه منها مشكل مع إقراره بأنه لم يرد النكاح إلا أن يراد تمكينه ظاهرا وفيه شيء ا هـ بل لا شيء فيه مع ما جعله الشارع من لزومه الهازل كمن تلفظ بالطلاق ولم يقصد به حل العصمة بأن كان لا قصد له