تَ ذَلِكَ فَقَدْ اتَفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَ مَنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ لِقَوْلِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَالثُلُثُ كَبِيرٌ لِقَوْلِهِ إنَك إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَك أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَفُونَ النَاسَ فَثَبَتَ بِذَلِكَ حَقٌ لِلْوَرَثَةِ فِي مَالِ الْمَرِيضِ بِمَنْعِ مَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ مَسْأَلَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَهَلْ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِهِ فَمَذْهَبُ مَالِكٍ 
ت ذلك فقد اتفق العلماء على أن من كان له وارث فليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كبير لقوله إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فثبت بذلك حق للورثة في مال المريض بمنع ما زاد على الثلث مسألة فإن لم يكن له وارث فهل له أن يوصي بماله كله فمذهب مالك 