َى ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَلَوْ أَسْلَمَ ثُمَ أَحْرَمَ ثُمَ أَسْلَمَتْ وَهُوَ مُحْرِمٌ أُقِرَ عَلَى الْمَذْهَبِ الشَرْحُ وَلَوْ أَسْلَمَ الزَوْجُ ثُمَ أَحْرَمَ ثُمَ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَ أَحْرَمَتْ ثُمَ أَسْلَمَ فِي الْعِدَةِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ أُقِرَ النِكَاحُ فِي هَذَا التَصْوِيرِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَ طُرُوَ الْإِحْرَامِ لَا يُؤَثِرُ فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِ فَهَذَا أَوْلَى وَفِي قَوْلٍ قَطَعَ بِهِ بَعْضُهُ
ى ابن المنذر فيه الإجماع ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت وهو محرم أقر على المذهب الشرح ولو أسلم الزوج ثم أحرم ثم أسلمت في العدة وهو محرم أو أسلمت ثم أحرمت ثم أسلم في العدة وهي محرمة أقر النكاح في هذا التصوير على المذهب لأن طرو الإحرام لا يؤثر في نكاح المسلم فهذا أولى وفي قول قطع به بعضه