ًا , وَقَصَرَ كَثِيرٌ مِنْ أُولَئِكَ عَنْ أَدِلَةٍ وَعَلَامَاتٍ ظَاهِرَةٍ ظَنُوهَا غَيْرَ صَالِحَةٍ لِإِثْبَاتِ الْأَحْكَامِ فَصْلٌ وَيَسُوغُ ضَرْبُ هَذَا النَوْعِ مِنْ الْمُتَهَمِينَ , كَمَا أَمَرَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الزُبَيْرَ بِتَعْذِيبِ الْمُتَهَمِ الَذِي غَيَبَ مَالَهُ حَتَى أَقَرَ بِهِ , فِي قِصَةِ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ قَالَ شَيْخُنَا وَاخْتَلَفُوا فِيهِ هَلْ الَذِي يَضْرِبُهُ الْوَالِي دُونَ الْقَاضِي , أَوْ كِلَاهُمَا أَوْ لَا يُسَوَغُ ضَرْبُهُ 
ا , وقصر كثير من أولئك عن أدلة وعلامات ظاهرة ظنوها غير صالحة لإثبات الأحكام فصل ويسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين , كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بتعذيب المتهم الذي غيب ماله حتى أقر به , في قصة ابن أبي الحقيق قال شيخنا واختلفوا فيه هل الذي يضربه الوالي دون القاضي , أو كلاهما أو لا يسوغ ضربه 