وَ فِي حَقِ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ كَأَنَهُ اشْتَرَاهُ بِنَفْسِهِ حَتَى يَأْخُذَهُ مِنْهُ بِالثَمَنِ إنْ شَاءَ فَإِنْ وَجَدَهُ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ فِي يَدِ الْمَأْمُورِ كَانَ هُوَ خَصْمًا لَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ الْآمِرُ لِأَنَ حَقَ الْأَخْذِ بِالثَمَنِ قَدْ ثَبَتَ لَهُ بِعَقْدِ الْمَأْمُورِ فَيَتَمَكَنُ مِنْ أَخْذِهِ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ حُضُورِ الْآمِرِ بِمَنْزِلَةِ الشَفِيعِ فَإِنْ كَانَ الْأَجْنَبِيُ قَالَ لِلْمُسْتَأْمَنِ اشْتَرِهِ فَقَدْ بَيَنَا أَنَ هَذِهِ مَشُورَةٌ وَأَنَ ال
و في حق المولى القديم كأنه اشتراه بنفسه حتى يأخذه منه بالثمن إن شاء فإن وجده المولى القديم في يد المأمور كان هو خصما له قبل أن يحضر الآمر لأن حق الأخذ بالثمن قد ثبت له بعقد المأمور فيتمكن من أخذه من ملكه قبل حضور الآمر بمنزلة الشفيع فإن كان الأجنبي قال للمستأمن اشتره فقد بينا أن هذه مشورة وأن ال