اثَةٍ وَفَرِيضَةُ الْإِقْرَارِ تَصِحُ مِنْ تِسْعَةٍ لِانْكِسَارِ السَهْمَيْنِ عَلَى الْأَخَوَاتِ الثَلَاثِ فَتَضْرِبُ عَدَدَ الرُءُوسِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهَا سِهَامُهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَخْرُجُ تِسْعَةٌ فَالثَلَاثَةُ دَاخِلَةٌ فِي التِسْعَةِ فَتُقْسَمُ التِسْعَةُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِاعْتِبَارِ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ لِكُلِ أُخْتٍ ثَلَاثَةٌ وَلِلْعَاصِبِ ثَلَاثَةٌ ثُمَ تَقْسِمُهَا عَلَى الْوَرَثَةِ بِاعْتِبَارِ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ فَلِكُلِ أُخْتٍ سَهْمَ
اثة وفريضة الإقرار تصح من تسعة لانكسار السهمين على الأخوات الثلاث فتضرب عدد الرءوس المنكسر عليها سهامها في أصل المسألة وهو ثلاثة يخرج تسعة فالثلاثة داخلة في التسعة فتقسم التسعة على الورثة باعتبار فريضة الإنكار لكل أخت ثلاثة وللعاصب ثلاثة ثم تقسمها على الورثة باعتبار فريضة الإقرار فلكل أخت سهم