بِالْقِسْطِ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِمَا مَضَى وَ لَا يَرْجِعُ بِالْقِسْطِ مِنْ الْأَجْرِ الْمُسَمَى لِأَنَهُ لَا يَسْتَدْرِكُ بِهِ ظِلَامَةَ الْغَبْنِ لِأَنَهُ يَلْحَقُهُ فِيمَا يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ لِمُسَمًى لِمُدَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ بِمُؤَجَرَةٍ فَفَسَخَ فَيَرْجِعُ بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَى لِأَنَهُ يَسْتَدْرِكُ بِذَلِكَ ظِلَامَتَهُ لِأَنَهُ يَرْجِعُ بِقِسْطِهِ مِنْهَا مَعِيبًا فَيَرْتَفِعُ عَنْهُ الضَرَرُ بِذَلِكَ نَقَلَهُ الْمَجْد
بالقسط من أجرة المثل لما مضى و لا يرجع بالقسط من الأجر المسمى لأنه لا يستدرك به ظلامة الغبن لأنه يلحقه فيما يلزمه من ذلك أي لمسمى لمدته بخلاف ما لو ظهر على عيب بمؤجرة ففسخ فيرجع بقسطه من المسمى لأنه يستدرك بذلك ظلامته لأنه يرجع بقسطه منها معيبا فيرتفع عنه الضرر بذلك نقله المجد