ِي الْأَصْلِ وَهَذَا مُشْكِلٌ فِي شَرْطِ الْكِرَابِ مَعَ التَثْنِيَةِ لِأَنَهُ شَرْطٌ مُفْسِدٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفْسِدَهَا هَذَا الشَرْطُ وَإِذَا عَمِلَ يَكُونُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ فَأَمَا شَرْطُ الْكِرَابِ وَعَدَمُهُ فَصَحِيحٌ عَلَى الشَرْطِ الْمَذْكُورِ لِأَنَهُ غَيْرُ مُفْسِدٍ وَبَعْضُهُمْ صَحَحُوا جَوَابَ الْكِتَابِ وَفَرَقُوا بَيْنَ هَذَا الشَرْطِ وَبَيْنَ شَرْطِ التَثْنِيَةِ بِفَرْقٍ لَمْ يَتَضِحْ وَفَرَعَ فِي الْأَصْلِ فَقَالَ وَلَوْ زَرَعَ بَعْضَ الْأَرْضِ بِكِ
ي الأصل وهذا مشكل في شرط الكراب مع التثنية لأنه شرط مفسد فينبغي أن يفسدها هذا الشرط وإذا عمل يكون له أجر مثل عمله فأما شرط الكراب وعدمه فصحيح على الشرط المذكور لأنه غير مفسد وبعضهم صححوا جواب الكتاب وفرقوا بين هذا الشرط وبين شرط التثنية بفرق لم يتضح وفرع في الأصل فقال ولو زرع بعض الأرض بك