َعَيَا ذَلِكَ الْحَقَ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ مِثْلَ إنْ ادَعَيَا دَارًا وَرِثَاهَا أَوْ مَالَ شَرِكَةٍ بَيْنَهُمَا حَلَفَ لَهُمَا يَمِينًا وَاحِدَةً وَإِنْ كَانَ الْحَقُ مِنْ جِهَتَيْنِ حَلَفَ لِكُلِ وَاحِدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَقَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ صَحِيحٌ ا هـ قُلْت وَالظَاهِرُ أَنَ مَا فَصَلَهُ أَبُو إِسْحَاقَ مَحَلُ وِفَاقٍ وَإِنَمَا الْوَجْهَانِ فِيمَا إذَا كَانَ حَقُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْ وَجْهٍ غَيْرَ وَجْهِ الْمُدَعِي الْآخَرِ أَفْرَدَهُ بِدَعْوَى مُسْتَقِلَةٍ وَلَنَ
عيا ذلك الحق من جهة واحدة مثل إن ادعيا دارا ورثاها أو مال شركة بينهما حلف لهما يمينا واحدة وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على الانفراد قال الماوردي وقول أبي إسحاق صحيح ا هـ قلت والظاهر أن ما فصله أبو إسحاق محل وفاق وإنما الوجهان فيما إذا كان حق كل واحد من وجه غير وجه المدعي الآخر أفرده بدعوى مستقلة ولن