 كَوْنِهِ وَارِثًا فَلَمْ يَصِحَ اسْتِلْحَاقُهُ فَلَمْ يَرِثْ فَأَدَى إرْثُهُ إلَى عَدَمِ إرْثِهِ وَلَوْ ادَعَى الْمَجْهُولُ عَلَى الْأَخِ فَنَكَلَ وَحَلَفَ الْمَجْهُولُ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَا إرْثَ إنْ قُلْنَا الْمَرْدُودَةُ كَالْإِقْرَارِ وَهُوَ الْأَصَحُ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَعَلْنَاهَا كَالْبَيِنَةِ وَخَرَجَ بِيَحْجُبُهُ مَا لَوْ أَقَرَتْ بِنْتٌ مُعْتَقَةٌ لِلْأَبِ بِأَخٍ لَهَا فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ لِكَوْنِهَا حَائِزَةً وَيَرِثَانِهِ أَثْلَاثًا فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ لِأَنَهُ لَا يَحْ
 كونه وارثا فلم يصح استلحاقه فلم يرث فأدى إرثه إلى عدم إرثه ولو ادعى المجهول على الأخ فنكل وحلف المجهول ثبت نسبه ولا إرث إن قلنا المردودة كالإقرار وهو الأصح بخلاف ما لو جعلناها كالبينة وخرج بيحجبه ما لو أقرت بنت معتقة للأب بأخ لها فيثبت نسبه لكونها حائزة ويرثانه أثلاثا في أوجه الوجهين لأنه لا يح