 أَيْ كَالْحَوَالَةِ وَالضَمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَالْقِرَاضِ وَفِي الْأَمَانَاتِ الَتِي لَا يَجُوزُ لِمَنْ قَبِلَهَا أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ مُقَامَهُ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ كَأَصْلِهِ أَنَ الْوَاهِبَ إلَخْ التَعْلِيلُ السَابِقُ يَدُلُ عَلَى خِلَافِهِ قَالَ شَيْخُنَا لَا سِيَمَا وَلَمْتَقَعْ مُطَابَقَةٌ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَيُعْلِمُ ذَلِكَ أَنَهُ لَوْ قَالَ لِلْوَكِيلِ بِعْتُك بِكَذَا وَأَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ الْمُوَكِلَ فَقَالَ قَبِلْت ذَلِكَ لِمُوَ
 أي كالحوالة والضمان والكفالة والقراض وفي الأمانات التي لا يجوز لمن قبلها أن يقيم غيره مقامه قوله وظاهر كلام المصنف كأصله أن الواهب إلخ التعليل السابق يدل على خلافه قال شيخنا لا سيما ولمتقع مطابقة بين الإيجاب والقبول ويعلم ذلك أنه لو قال للوكيل بعتك بكذا وأطلق أو قصد الموكل فقال قبلت ذلك لمو