وَابُ أَنَهُ لَا فَرْقَ لِأَنَ التَعَرُضَ لِأَهْلِ الذِمَةِ حَرَامٌ كَالتَعَرُضِ لِلْمُسْلِمِينَ وَتَرْكُ التَعَرُضِ لَهُمْ مِنْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ الْمُلْتَزَمَةِ بِعَقْدِ الْجِزْيَةِ وَأَيَدَهُ غَيْرُهُ بِأَنَهُ يَجِبُ عَلَيْنَا دَفْعُ أَهْلِ الْحَرْبِ عَنْهُمْ وَاسْتِنْقَاذُ مَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ كَمَا قَالَهُ فِي التَنْبِيهِ وَقَوْلُهُ مُقْتَضَى تَقْيِيدِ التَنْبِيهِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ الصَوَابُ أَنَهُ لَا فَرْقَ قَوْلُهُ قَتَلَ ع
واب أنه لا فرق لأن التعرض لأهل الذمة حرام كالتعرض للمسلمين وترك التعرض لهم من أحكام الإسلام الملتزمة بعقد الجزية وأيده غيره بأنه يجب علينا دفع أهل الحرب عنهم واستنقاذ من أسر منهم كما قاله في التنبيه وقوله مقتضى تقييد التنبيه إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال ابن العماد الصواب أنه لا فرق قوله قتل ع