ى وَهِيَ قَوْلُهُ إنَهُ مُقَدَرٌ بِيَوْمَيْنِ وَأَكْثَرِ الثَالِثِ وَهُوَ سَبْعٌ وَسِتُونَ سَاعَةً عَلَى مَا فِي الْعِنَايَةِ عَنْ النَوَادِرِ الثَانِيَةُ أَنَهُ مُقَدَرٌ بِثَلَاثَةِ أَيَامٍ وَلَيْلَتَيْنِ عَلَى مَا فِي التَجْنِيسِ وَفِي غَيْرِهِ أَنَهُ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي الْبَدَائِعِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ ضَعِيفَةٌ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْ عَدَدِ الْأَيَامِ وَاللَيَالِي مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْقَصَ عَنْهُ وَقَالَ الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ أَقَلُهُ
ى وهي قوله إنه مقدر بيومين وأكثر الثالث وهو سبع وستون ساعة على ما في العناية عن النوادر الثانية أنه مقدر بثلاثة أيام وليلتين على ما في التجنيس وفي غيره أنه رواية الحسن عن أبي حنيفة وفي البدائع رواية الحسن ضعيفة لأن كل واحد من عدد الأيام والليالي منصوص عليه فلا يجوز أن ينقص عنه وقال الشافعي وأحمد أقله