ثُلُثِ مَالِهِ حِينَ يَمِينِهِ أَيْضًا إلَا أَنْ يَنْقُصَ فَمَا بَقِيَ وَمَشْيٌ بِحَجٍ لَا عُمْرَةٍ وَكَفَارَةٌ لِيَمِينٍ وَمَحَلُ لُزُومِ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مَا لَمْ يَخْرُجْ الطَلَاقُ وَالْعِتْقُ وَلَوْ بِالنِيَةِ وَيُصَدَقُ فِي إخْرَاجِهِمَا وَلَوْ فِي الْقَضَاءِ وَزِيدَ عَلَى مَا تَقَدَمَ فِي قَوْلِهِ الْأَيْمَانُ أَوْ أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ تَلْزَمُنِي إنْ فَعَلْت وَفَعَلَ أَوْ لَأَفْعَلَنَ وَلَمْ يَفْعَلْ وَلَا نِيَةَ لَهُ صَوْمُ سَنَةٍ إنْ اُعْتِيدَ
ثلث ماله حين يمينه أيضا إلا أن ينقص فما بقي ومشي بحج لا عمرة وكفارة ليمين ومحل لزوم جميع ما ذكر ما لم يخرج الطلاق والعتق ولو بالنية ويصدق في إخراجهما ولو في القضاء وزيد على ما تقدم في قوله الأيمان أو أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت وفعل أو لأفعلن ولم يفعل ولا نية له صوم سنة إن اعتيد