نْ الْعُقُودِ أَمَا لَوْ أَوْصَى بِمَا تَلِدُ أَغْنَامُهُ لَا يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَ اللَامَ فِي الْمَعْدُومِ لِلْعَهْدِ وَالْمَعْهُودُ مَا ذَكَرْنَا وَمِنْهُ إسْقَاطُ الْإِثْمِ عَنْ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْخَطَأِ وَالتَيْسِيرِ عَلَيْهِمْ بِالِاكْتِفَاءِ بِالظَنِ وَلَوْ كُلِفُوا الْأَخْذَ بِالْيَقِينِ لَشَقَ وَعَسُرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَوَسَعَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ وَالشَهَادَاتِ تَيْسِيرًا فَصَحَحَ تَوْلِيَةَ ال
ن العقود أما لو أوصى بما تلد أغنامه لا يجوز استحسانا ويمكن الجواب عنه بأن اللام في المعدوم للعهد والمعهود ما ذكرنا ومنه إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن ولو كلفوا الأخذ باليقين لشق وعسر الوصول إليه ووسع أبو حنيفة رحمه الله في باب القضاء والشهادات تيسيرا فصحح تولية ال