ِقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ وَيُكَلَفُ قَطْعُهُ عِنْدَ خَوْفٍ إلَخْ وَأَمَا الشَرْطُ فَفِي الْحَالِ قَوْلُهُ خُيِرَ الْمُشْتَرِي وَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى حَاكِمٍ لِصِدْقِ حَدِ الْعَيْبِ السَابِقِ عَلَيْهِ فَإِنَهُ بِالِاخْتِلَاطِ صَارَ نَاقِصَ الْقِيمَةِ لِعَدَمِ الرَغْبَةِ فِيهِ حِينَئِذٍ م ر قَوْلُهُ فَإِنْ بَادَرَ إلَخْ فَلَوْ وَقَعَ الْفَسْخُ وَالْمُسَامَحَةُ مَعًا هَلْ يَنْفَسِخُ كَمَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَأَجَازَ أَحَدُهُمَا 
ق بمحذوف أي ويكلف قطعه عند خوف إلخ وأما الشرط ففي الحال قوله خير المشتري وهو على الفور كخيار العيب ولا يتوقف على حاكم لصدق حد العيب السابق عليه فإنه بالاختلاط صار ناقص القيمة لعدم الرغبة فيه حينئذ م ر قوله فإن بادر إلخ فلو وقع الفسخ والمسامحة معا هل ينفسخ كما لو كان الخيار لهما فأجاز أحدهما 