ْ ثَبَتَ صَحَ ادِخَارُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لِأَزْوَاجِهِ قُوتَ سَنَةٍ وَالْأَصْلُ فِي فِعْلُهُ أَنْ يَكُونَ شَرْعًا لَنَا إلَا أَنْ يَقُومَ دَلِيلُ كَوْنِهِ خَاصًا بِهِ خِلَافًا لِمَنْ عَكَسَ وَمَعَ ادِخَارِهِ لَهُنَ كَانَ يُنْفِقُ مِنْهُ فِي الْبِرِ وَتَفْصِيلُهُ أَنَ التَوَكُلَ تَرْكُ الِادِخَارِ وَذَلِكَ لَا يَتِمُ إلَا بِقَصْرِ الْأَمَلِ وَأَقَلُ دَرَجَاتِهِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَمَا دُونَهُ وَأَكْثَرُهَا عُمُرُ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَهُمَا دَرَجَاتٌ فَالْأَفْضَلُ أَن
 ثبت صح ادخاره عليه الصلاة والسلام لأزواجه قوت سنة والأصل في فعله أن يكون شرعا لنا إلا أن يقوم دليل كونه خاصا به خلافا لمن عكس ومع ادخاره لهن كان ينفق منه في البر وتفصيله أن التوكل ترك الادخار وذلك لا يتم إلا بقصر الأمل وأقل درجاته يوم وليلة فما دونه وأكثرها عمر الإنسان وبينهما درجات فالأفضل أن