أَتَى مِنْ الشُهُودِ مُعَايَنَةُ فِعْلِ الْغَاصِبِ دُونَ الْعِلْمِ بِأَوْصَافِ الْمَغْصُوبِ فَسَقَطَ اعْتِبَارُ عِلْمِهِمْ بِالْأَوْصَافِ لِأَجْلِ التَعَذُرِ وَيَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمْ فِعْلُ الْغَصْبِ فِي مَحَلٍ هُوَ مَالٌ مُتَقَوِمٌ فَصَارَ ثُبُوتُ ذَلِكَ بِالْبَيِنَةِ كَثُبُوتِهِ بِإِقْرَارِهِ فَيُحْبَسُ حَتَى يَجِيءَ بِهِ وَلِأَنَ وُجُوبَ الرَدِ عَلَى الْغَاصِبِ ثَابِتٌ بِنَفْسِ الْفِعْلِ وَهَذَا مَعْلُومٌ مِنْ شَهَادَتِهِمْ فَيَتَمَكَنُ الْقَاضِي مِنْ الْقَضَاءِ بِهِ فَلِهَذ
أتى من الشهود معاينة فعل الغاصب دون العلم بأوصاف المغصوب فسقط اعتبار علمهم بالأوصاف لأجل التعذر ويثبت بشهادتهم فعل الغصب في محل هو مال متقوم فصار ثبوت ذلك بالبينة كثبوته بإقراره فيحبس حتى يجيء به ولأن وجوب الرد على الغاصب ثابت بنفس الفعل وهذا معلوم من شهادتهم فيتمكن القاضي من القضاء به فلهذ