نَهُ أَخَذَ الْفَرَسَ قَهْرًا مِنْ الْأَعْرَابِيِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ هَلْ حَكَمَ أَمْ لَا وَهَلْ جَعَلَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَتَيْنِ حَقِيقَةً أَوْ مُبَالَغَةً فَمَا تَعَيَنَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ وَقَدْ ذَكَرَ الْخَطَابِيُ أَنَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ إنَمَا سَمَى خُزَيْمَةَ ذَا الشَهَادَتَيْنِ مُبَالَغَةً لَا حَقِيقَةً وَتَاسِعُهَا الْقِيَاسُ عَلَى التَجْرِيحِ وَالتَعْدِيلِ وَجَوَابُهُ أَنَهُ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ لِأَنَهُ فِي التَجْرِيحِ أَوْ التَعْدِيلِ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ نَفْيً
نه أخذ الفرس قهرا من الأعرابي فقد اختلف هل حكم أم لا وهل جعل شهادة خزيمة بشهادتين حقيقة أو مبالغة فما تعين ما ذكرتموه وقد ذكر الخطابي أنه عليه السلام إنما سمى خزيمة ذا الشهادتين مبالغة لا حقيقة وتاسعها القياس على التجريح والتعديل وجوابه أنه قياس مع الفارق لأنه في التجريح أو التعديل يحكم بعلمه نفي