 وَقَوْلُهُ وَلِهَذَا يَضْمَنُ بِالْمِثْلِ اسْتِدْلَالٌ عَلَى كَوْنِهِ مَوْزُونًا وَكَذَا كَوْنُهُ مَضْمُونًا بِالْمِثْلِ جَائِزُ الِاسْتِقْرَاضِ وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْعَادَةِ الْمُسْتَمِرَةِ فِيهِ فِي سَائِرِ الْأَقْطَارِ قَاطِعٌ فِيهِ وَمَا فِيهِ مِنْ الْعَظْمِ غَيْرُ مَانِعٍ لِأَنَهُ إذَا سَمَى مَوْضِعًا وَمَعْلُومٌ أَنَهُ فِيهِ عَظْمٌ كَانَ تَرَاضِيًا عَلَى قَطْعِهِ بِمَا تَضَمَنَهُ مِنْ الْعَظْمِ وَلِأَنَهُ ثَابِتٌ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ كَالنَوَى فِي التَمْرِ وَلِذَا جَازَ السَلَمُ 
 وقوله ولهذا يضمن بالمثل استدلال على كونه موزونا وكذا كونه مضمونا بالمثل جائز الاستقراض وما ذكرنا من العادة المستمرة فيه في سائر الأقطار قاطع فيه وما فيه من العظم غير مانع لأنه إذا سمى موضعا ومعلوم أنه فيه عظم كان تراضيا على قطعه بما تضمنه من العظم ولأنه ثابت بأصل الخلقة كالنوى في التمر ولذا جاز السلم 