َهُ وَقْتٌ لِلْفِرَاقِ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَوْلُهُ إنْ كَانَ لِي إلَا مِائَةً أَوْ غَيْرَ أَوْ سِوَى فَكَذَا لَمْ يَحْنَثْ بِمِلْكِهَا أَوْ بَعْضِهَا لِأَنَ غَرَضَهُ نَفْيُ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَةِ فَكَانَ شَرْطُ حِنْثِهِ مِلْكَ الزِيَادَةِ عَلَى الْمِائَةِ لِأَنَ اسْتِثْنَاءَ الْمِائَةِ اسْتِثْنَاؤُهَا بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا وَغَيْرُ وَسِوَى كَإِلَا لِأَنَ كُلَ ذَلِكَ أَدَاةُ الِاسْتِثْنَاءِ قَيَدَ بِكَوْنِهِ مَلَكَ الدَرَاهِمَ أَوْ بَعْضَهَا لِأَنَهُ لَوْ قَالَ إنْ كَان
ه وقت للفراق ذلك اليوم قوله إن كان لي إلا مائة أو غير أو سوى فكذا لم يحنث بملكها أو بعضها لأن غرضه نفي ما زاد على المائة فكان شرط حنثه ملك الزيادة على المائة لأن استثناء المائة استثناؤها بجميع أجزائها وغير وسوى كإلا لأن كل ذلك أداة الاستثناء قيد بكونه ملك الدراهم أو بعضها لأنه لو قال إن كان