 الْأَحْكَامِلِالْتِزَامِهِ أَحْكَامَنَا مُدَةَ مَقَامِهِ فِي دَارِنَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى دَارًا أَوْ بَيْعَةً أَوْ كَنِيسَةً فَإِنَ الشَفِيعَ يَأْخُذُهَا بِالشُفْعَةِ لِأَنَ مِلْكَ الذِمِيِ فِيهَا ثَابِتٌ إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَ مِلْكَهُ لَا يَزُولُ بِجَعْلِهِ بَيْعَةً أَوْ كَنِيسَةً وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَهُ يَزُولُ فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَهُ بِالْإِقْدَامِ عَلَى الْبَيْعِ صَارَ مُعْتَقِدًا الْجَوَازَ الذِمِيُ إذَا دَانَ بِدِينِنَا يَنْفُذُ ت
 الأحكاملالتزامه أحكامنا مدة مقامه في دارنا ولا فرق بين أن يكون المشترى دارا أو بيعة أو كنيسة فإن الشفيع يأخذها بالشفعة لأن ملك الذمي فيها ثابت إذا كان يعتقد أن ملكه لا يزول بجعله بيعة أو كنيسة وإن كان يعتقد أنه يزول فكذلك أيضا لأنه بالإقدام على البيع صار معتقدا الجواز الذمي إذا دان بديننا ينفذ ت