 وَبَيْعُ عَرْصَتِهَا أَوْ حَائِطٍ لَا بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ إلَا لِمَفْسَدَةٍ أَعْظَمَالشَرْحُ وَلِلصُلْحِيِ أَيْ الْمَنْسُوبُ لِلصُلْحِ لِفَتْحِ بَلَدِهِ بِهِ الْإِحْدَاثُ لِكَنِيسَةٍ بِبَلَدٍ لَمْ يَسْكُنْهَا الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ شَرَطَهُ أَوْ لَا وَإِلَا فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ بِجَوَازِهِ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ بِمَنْعِهِ وَ لِلصُلْحِيِ بَيْعُ عَرْصَتِهَا أَيْ أَرْضِ كَنِيسَتِهِ أَوْ حَائِطٍ لِكَنِيسَتِهِ وَأَمَا الْعَنْوِيُ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ عَرْصَتِهَا لِأَنَهَا
 وبيع عرصتها أو حائط لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظمالشرح وللصلحي أي المنسوب للصلح لفتح بلده به الإحداث لكنيسة ببلد لم يسكنها المسلمون معه شرطه أو لا وإلا فقال ابن القاسم بجوازه وابن الماجشون بمنعه و للصلحي بيع عرصتها أي أرض كنيسته أو حائط لكنيسته وأما العنوي فليس له بيع عرصتها لأنها