 أَيْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَعَلَى هَذَا لَوْ سَقَطَ رَاوِيَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ فَهُوَ مُعْضَلٌمِنْ مَوْضِعَيْنِ وَيُقَاسُ بِهِ الْمُنْقَطِعُ ا هـ زَكَرِيَا قَوْلُهُ وَاحْتَجَ بِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَ كُلًا مِنْ الْمُنْقَطِعِ وَالْمُعْضَلِ مِنْ مَحَلِ هَذَا الْخِلَافِ لِصِدْقِ الْمُرْسَلِ بِالْمَعْنَى الْأُصُولِيِ الْمَذْكُورِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ مَعَ كُلٍ مِنْهُمَا كَمَا عُلِمَ فَيُحْتَجُ بِكُلٍ مِنْهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَمَنْ وَافَقَهُمَا وَفِي
 أي من موضع واحد فعلى هذا لو سقط راويان فأكثر من موضعين فهو معضلمن موضعين ويقاس به المنقطع ا هـ زكريا قوله واحتج به صريح في أن كلا من المنقطع والمعضل من محل هذا الخلاف لصدق المرسل بالمعنى الأصولي المذكور في كلام المصنف مع كل منهما كما علم فيحتج بكل منهما عند أبي حنيفة ومالك ومن وافقهما وفي