لِاسْتِحْبَابَ وَكَثِيرًا مَا يُتَسَاهَلُ فِي إطْلَاقِ الْمُسْتَحَبِ عَلَى السُنَةِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَصَرَحَ فِي الْمُحِيطِ أَيْضًابِأَنَهَا مُؤَكَدَةٌ وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ لَوْ لَمْ يَتَزَوَجْ لِأَنَ الصَحِيحَ أَنَ تَرْكَ الْمُؤَكَدَةِ مُؤَثِمٌ كَمَا عُلِمَ فِي الصَلَاةِ وَأَفَادَ بِذِكْرِ وُجُوبِهِ حَالَةَ التَوَقَانِ أَنَ مَحَلَ الْأَوَلِ حَالَةُ الِاعْتِدَالِ كَمَا فِي الْمَجْمَعِ وَالْمُرَادُ بِهَا حَالَةُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَطْءِ وَالْمَهْرِ وَالنَفَقَةِ مَع
لاستحباب وكثيرا ما يتساهل في إطلاق المستحب على السنة كذا في فتح القدير وصرح في المحيط أيضابأنها مؤكدة ومقتضاه الإثم لو لم يتزوج لأن الصحيح أن ترك المؤكدة مؤثم كما علم في الصلاة وأفاد بذكر وجوبه حالة التوقان أن محل الأول حالة الاعتدال كما في المجمع والمراد بها حالة القدرة على الوطء والمهر والنفقة مع