ُ وَأَمَا وُجُوبُهَا فَهُوَ قَلِيلٌ إذْ هُوَ فِي أَحْوَالٍ ثَلَاثَةٍ قَوْلُهُ أَوْ لِأَنَ الْمُرَادَ بِهِ الْإِذْنُ الصَادِقُ بِالْوُجُوبِ أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ الْمُسْتَوِي الطَرَفَيْنِ الْقَسِيمَ لِلْوُجُوبِ لِوُجُوبِهَا إذَا حَلَ الدَيْنَانِ إلَخْ وَاعْتَرَضَهُ بْن بِأَنَ هَذَا يَقْتَضِي حُرْمَةَ الْعُدُولِ عَنْهَا فِي صُوَرِ الْوُجُوبِ وَلَوْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ هُنَا الْقَضَاءُ بِهَا لِطَالِبِهَا ا هـ أَيْ وَحِينَئِذٍ 
 وأما وجوبها فهو قليل إذ هو في أحوال ثلاثة قوله أو لأن المراد به الإذن الصادق بالوجوب أي وليس المراد بالجواز المستوي الطرفين القسيم للوجوب لوجوبها إذا حل الدينان إلخ واعترضه بن بأن هذا يقتضي حرمة العدول عنها في صور الوجوب ولو تراضيا على ذلك وليس كذلك بل المراد بالوجوب هنا القضاء بها لطالبها ا هـ أي وحينئذ 