نَهُدَخَلَ عَلَى الضَمَانِ فَلَا تَغْرِيرَ مِنْ الْغَاصِبِ وَفِي الْهِبَةِ أَخَذَ لِلتَمَلُكِ ثُمَ مَا تَقَرَرَ فِي الْهِبَةِ هُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي بِحَسَبِ تَصَرُفِهِ لَكِنَ الَذِي فِي الرَوْضَةِ أَنَ يَدَهُ لَيْسَتْ يَدَ ضَمَانٍ وَإِنْ كَانَ الْمُرَجِحُ أَنَ قَرَارَ الضَمَانِ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا وَإِنْ كَانَتْ يَدَ أَمَانَةٍ بِغَيْرِ اتِهَابٍ كَوَدِيعَةٍ وَقِرَاضٍ فَالْقَرَارُ عَلَى الْغَاصِبِ دُونَهُ لِأَنَهُ دَخَلَ عَلَى أَنَ يَدَهُ نَائِبَةٌ عَن
نهدخل على الضمان فلا تغرير من الغاصب وفي الهبة أخذ للتملك ثم ما تقرر في الهبة هو ما جرى عليه ابن المقري بحسب تصرفه لكن الذي في الروضة أن يده ليست يد ضمان وإن كان المرجح أن قرار الضمان عليه لما قلنا وإن كانت يد أمانة بغير اتهاب كوديعة وقراض فالقرار على الغاصب دونه لأنه دخل على أن يده نائبة عن