بِخِلَافِ التَدْبِيرِ فَيَرْفَعُهُ الْأَقْوَى كَمَا يَرْفَعُ مِلْكَ الْيَمِينِ النِكَاحُ وَلَا يَبْطُلُ التَدْبِيرُ بِرِدَةِ السَيِدِ وَلَا الْمُدَبَرِ صِيَانَةً لِحَقِ الْمُدَبَرِ عَنْ الضَيَاعِ فَيَعْتِقُ بِمَوْتِ السَيِدِ وَإِنْ كَانَا مُرْتَدَيْنِ وَلَا رُجُوعَ عَنْهُ بِاللَفْظِ كَفَسَخْتُهُ أَوْ نَقَضْتُهُ كَسَائِرِ التَعْلِيقَاتِ وَلَا إنْكَارِ التَدْبِيرِ كَمَا أَنَ إنْكَارَ الرِدَةِ لَيْسَ إسْلَامًا وَإِنْكَارَ الطَلَاقِ لَيْسَ رَجْعَةً فَيَحْلِفُ أَنَهُ مَا دَبَرَهُ وَلَا وَطِئَ مُ
بخلاف التدبير فيرفعه الأقوى كما يرفع ملك اليمين النكاح ولا يبطل التدبير بردة السيد ولا المدبر صيانة لحق المدبر عن الضياع فيعتق بموت السيد وإن كانا مرتدين ولا رجوع عنه باللفظ كفسخته أو نقضته كسائر التعليقات ولا إنكار التدبير كما أن إنكار الردة ليس إسلاما وإنكار الطلاق ليس رجعة فيحلف أنه ما دبره ولا وطئ م