ُوحِ وَعَزَاهُ فِي الْكِفَايَةِ إلَى الْمَبْسُوطِ وَقَالَ فِي الْعِنَايَةِ قِيلَ إلْحَاقُ الْإِعَارَةِ بِالْإِجَارَةِ بِقَوْلِهِ وَكَذَلِكَ الْعَارِيَةُ وَعَكْسُهُ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ لِثُبُوتِ التَفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا فَإِنَ يَدَ الْمُسْتَأْجِرِ كَيَدِ الْمَالِكِ حَيْثُ يَرْجِعُ بِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَمَانِ عَلَى الْمَالِكِ كَالْمُودِعِ وَمُؤْنَةُ الرَدِ عَلَى الْمَالِكِ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ بِخِلَافِ الْإِعَارَةِ وَالْجَوَابُ أَنَ الِاتِحَادَ بَيْنَ الشَيْئَيْنِ مِنْ كُلِ وَجْه
وح وعزاه في الكفاية إلى المبسوط وقال في العناية قيل إلحاق الإعارة بالإجارة بقوله وكذلك العارية وعكسه ليس بمستقيم لثبوت التفرقة بينهما فإن يد المستأجر كيد المالك حيث يرجع بما يلحقه من الضمان على المالك كالمودع ومؤنة الرد على المالك كما في الوديعة بخلاف الإعارة والجواب أن الاتحاد بين الشيئين من كل وجه