دِ كَمَا فِي الدُرَرِ وَاعْلَمْ أَنَ دَعْوَى الْأُخُوَةِ وَنَحْوِهَا مِمَا لَوْ أَقَرَ بِهِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ لَا تُسْمَعُ مَا لَمْ يَدَعِ قَبْلَهُ مَالًا قَالَ فِي الْوَلْوَالِجيَةِ وَلَوْ ادَعَى أَنَهُ أَخُوهُ لِأَبَوَيْهِ فَجَحَدَ فَإِنَ الْقَاضِيَ يَسْأَلُهُ أَلَكَ قِبَلَهُ مِيرَاثٌ تَدَعِيهِ أَوْ نَفَقَةٌ أَوْ حَقٌ مِنْ الْحُقُوقِ الَتِي لَا يُقْدَرُ عَلَى أَخْذِهَا إلَا بِإِثْبَاتِ النَسَبِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ يَقْبَلُ الْقَاضِي بَيِنَتَهُ عَلَى إثْبَاتِ النَسَبِ
د كما في الدرر واعلم أن دعوى الأخوة ونحوها مما لو أقر به المدعى عليه لا يلزمه لا تسمع ما لم يدع قبله مالا قال في الولوالجية ولو ادعى أنه أخوه لأبويه فجحد فإن القاضي يسأله ألك قبله ميراث تدعيه أو نفقة أو حق من الحقوق التي لا يقدر على أخذها إلا بإثبات النسب فإن كان كذلك يقبل القاضي بينته على إثبات النسب