ْخَارِجِ مَعَ حُصُولِهِ كَانَ مُفْسِدًا لِلْعَقْدِ ثُمَ الْكَلَامُ فِي التِبْنِ فِي مَوَاضِعَ أَحَدُهَا أَنَهُمَا إذَا شَرَطَا الْمُنَاصَفَةَ بَيْنَهُمَا فِي الزَرْعِ أَوْ الرِيعِ أَوْ الْخَارِجِ مُطْلَقًا فَالْحَبُ وَالتِبْنُ كُلُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَ ذَلِكَ كُلَهُ حَاصِلٌ بِعَمَلِ الزَارِعِ وَالثَانِي أَنْ يَشْتَرِطَا الْمُنَاصَفَةَ بَيْنَهُمَا فِي التِبْنِ وَالْحَبُ لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ فَهَذَا الْعَقْدُ فَاسِدٌ لِأَنَ الْمَقْصُودَ هُوَ الْحَبُ دُونَ التِبْنِ
خارج مع حصوله كان مفسدا للعقد ثم الكلام في التبن في مواضع أحدها أنهما إذا شرطا المناصفة بينهما في الزرع أو الريع أو الخارج مطلقا فالحب والتبن كله بينهما نصفان لأن ذلك كله حاصل بعمل الزارع والثاني أن يشترطا المناصفة بينهما في التبن والحب لأحدهما بعينه فهذا العقد فاسد لأن المقصود هو الحب دون التبن