ةٌ وَاعْلَمْ أَنَ قَوْلَنَا أَيُهَا الْمَالِكِيَةُ إنَ أَنْكِحَتَهُمْ فَاسِدَةٌ مُشْكِلٌ فَإِنَ وِلَايَةَ الْكَافِرِ لِلْكَافِرِ صَحِيحَةٌ وَالشَهَادَةُ عِنْدَنَا لَيْسَتْ شَرْطًا فِي الْعَقْدِ حَتَى نَقُولَ لَا تَصِحُ شَهَادَتُهُمْ لِكُفْرِهِمْ فَلَوْ قُلْنَا إنَهَا شَرْطٌ فَأَشْهَدَ أَهْلُ الذِمَةِ الْمُسْلِمِينَ يَنْبَغِي أَنْ تَصِحَ وَالْمُسْلِمُ إذَا تَزَوَجَ بِغَيْرِ شُهُودٍ لَهُ أَنْ يُشْهِدَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَيَسْتَقِرَ عَقْدُهُ فَيَنْبَغِي التَفْصِيلُ فِي عُقُودِهِمْ بَيْنَ مَا يَكُونُ
ة واعلم أن قولنا أيها المالكية إن أنكحتهم فاسدة مشكل فإن ولاية الكافر للكافر صحيحة والشهادة عندنا ليست شرطا في العقد حتى نقول لا تصح شهادتهم لكفرهم فلو قلنا إنها شرط فأشهد أهل الذمة المسلمين ينبغي أن تصح والمسلم إذا تزوج بغير شهود له أن يشهد بعد العقد ويستقر عقده فينبغي التفصيل في عقودهم بين ما يكون