 لَا يَنْفَكُ حَجْرٌ سَفِيهٍ بِمَوْتِهِ فَلَا يُؤْخَذُ مَا أَقَرَ بِهِ السَفِيهُ مِنْ تَرِكَتِهِ لِأَنَهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ ذَلِكَ إلَا بِإِقْرَارِهِ وَإِقْرَارُهُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ إلَا بَعْدَ فَكِ الْحَجْرِ عَنْهُ وَقَدْ مَاتَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَلَا يُعْتَدُ بِإِقْرَارِهِ وَلَوْ صَدَقَهُ مُقِرٌ لَهُ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ صَدَقَ الْوَلِيُ السَفِيهَ فَدَفَعَ لِلْمُقِرِ لَهُ الْمَبْلَغَ الْمُقِرَ بِهِ فَلَا يَصِحُ دَفْعُهُ و وَيَرْجِعُ إذْنُ غُرَمَاء
 لا ينفك حجر سفيه بموته فلا يؤخذ ما أقر به السفيه من تركته لأنه لم يثبت عنده ذلك إلا بإقراره وإقراره لا يؤخذ به إلا بعد فك الحجر عنه وقد مات محجورا عليه فلا يعتد بإقراره ولو صدقه مقر له وحينئذ فلو صدق الولي السفيه فدفع للمقر له المبلغ المقر به فلا يصح دفعه و ويرجع إذن غرماء