ُودِ عَلَيْهِ يَفْسُدُ كَإِجَارَةِ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِجَارَةِ الْأَرْضِ السَبْخَةِ الَتِي لَا تُنْبِتُ لِلزِرَاعَةِ وَإِنَمَا قُلْنَا هَذَا لِأَنَ الشَائِعَ وَإِنْ كَانَ مُنْتَفَعًا بِهِ لَكِنْ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ إلَا بِالتَهَايُؤِ وَالتَهَايُؤُ حُكْمٌ مُسْتَحَقٌ بِالْعَقْدِ بِنَاءً عَلَى حُكْمِهِ وَهُوَ الْمِلْكُ فَلَا يَصْلُحُ شَرْطًا لِجَوَازِ الْعَقْدِ لِأَنَ شَرْطَ الْعَقْدِ يَسْبِقُهُ أَوْ يَقْتَرِنُ بِهِ وَحُكْمُ الْعَقْدِ يَعْقُبُهُ فَلَا يَصِح
ود عليه يفسد كإجارة العبد الآبق والمبيع قبل القبض وإجارة الأرض السبخة التي لا تنبت للزراعة وإنما قلنا هذا لأن الشائع وإن كان منتفعا به لكن لا يمكن تسليمه إلا بالتهايؤ والتهايؤ حكم مستحق بالعقد بناء على حكمه وهو الملك فلا يصلح شرطا لجواز العقد لأن شرط العقد يسبقه أو يقترن به وحكم العقد يعقبه فلا يصح