َالتَنَاقُضُ يَرْتَفِعُ بِتَصْدِيقِ الْخَصْمِ وَبِتَكْذِيبِ الْحَاكِمِ قَالَ فِي الْبَزَازِيَةِ كَمَنْ ادَعَى أَنَهُ كَفَلَ لَهُ عَنْ مَدْيُونِهِ بِأَلْفٍ فَأَنْكَرَ الْكَفَالَةَ فَبَرْهَنَ الدَائِنُ وَحَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ وَأَخَذَ الْمَكْفُولُ لَهُ مِنْهُ الْمَالَ ثُمَ إنَ الْكَفِيلَ ادَعَى عَلَى الْمَدْيُونِ أَنَهُ كَانَ كَفِيلًا عَنْهُ بِأَمْرِهِ وَبَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ يُقْبَلُ عِنْدَنَا وَيَرْجِعُ عَلَى الْمَكْفُولِ بِمَا كَفَلَ لِأَنَهُ صَارَ مُكَذَبًا شَرْعًا بِالْقَضَاءِ ا هـ
التناقض يرتفع بتصديق الخصم وبتكذيب الحاكم قال في البزازية كمن ادعى أنه كفل له عن مديونه بألف فأنكر الكفالة فبرهن الدائن وحكم به الحاكم وأخذ المكفول له منه المال ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه كان كفيلا عنه بأمره وبرهن على ذلك يقبل عندنا ويرجع على المكفول بما كفل لأنه صار مكذبا شرعا بالقضاء ا هـ