مَةِ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدِهِمَا يَمْنَعُ صِحَتَهَا وَالثَانِي يَمْنَعُ فَضِيلَتَهَا فَأَمَا مَا يَمْنَعُ صِحَةَ الْإِمَامَةِ عِنْدَ مَالِكٍ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ أَحَدِهَا الْأُنُوثَةُ وَالثَانِيَةِ الصِغَرُ وَعَدَمِ التَكْلِيفِ وَالثَالِثَةِ نَقْصُ الدِينِ فَأَمَا الْأُنُوثَةُ فَإِنَ الْمَرْأَةَ لَا تَؤُمُ رِجَالًا وَلَا نِسَاءً فِي فَرِيضَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَرَوَى ابْنُ أَيْمَنَ عَنْ مَالِكٍ تَؤُمُ النِسَاءَ وَقَالَ الطَبَرِيُ 
مة على ضربين أحدهما يمنع صحتها والثاني يمنع فضيلتها فأما ما يمنع صحة الإمامة عند مالك فعلى ثلاثة أضرب أحدها الأنوثة والثانية الصغر وعدم التكليف والثالثة نقص الدين فأما الأنوثة فإن المرأة لا تؤم رجالا ولا نساء في فريضة ولا نافلة وبهذا قال أبو حنيفة وجمهور الفقهاء وروى ابن أيمن عن مالك تؤم النساء وقال الطبري 