ْحِ أَنَهُ لَا يَقَعُ الطَلَاقُ فِي عِدَةٍ عَنْ فَسْخٍ إلَا فِي تَفْرِيقِ الْقَاضِي بِإِبَاءِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْإِسْلَامِ وَفِي ارْتِدَادِ أَحَدِهِمَا مُطْلَقًا ا هـ لَكِنْ فِيهِ أَنَهُ إذَا كَانَتْ هِيَ الْآبِيَةُ فَإِنَ هَذِهِ الْفَرْقَ فَسْخٌ أَمَا لَوْ كَانَ الْآبِي هُوَ الزَوْجُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الطَلَاقِ فَهِيَ طَلَاقٌ قَوْلُهُ وَفِي الذَخِيرَةِ إلَخْ ذَكَرَ فِي الذَخِيرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ بَيَانَ الْفُرْقَةِ الَتِي هِيَ طَلَاقٌ وَاَلَتِي لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ فَقَالَ الْفَرْ
ح أنه لا يقع الطلاق في عدة عن فسخ إلا في تفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام وفي ارتداد أحدهما مطلقا ا هـ لكن فيه أنه إذا كانت هي الآبية فإن هذه الفرق فسخ أما لو كان الآبي هو الزوج وهو من أهل الطلاق فهي طلاق قوله وفي الذخيرة إلخ ذكر في الذخيرة بعد ذلك بيان الفرقة التي هي طلاق والتي ليست بطلاق فقال الفر