مُحَرَمَةِ فَإِنَ الْأُمَةَ لَمْ يَسْتَحِلَ أَحَدٌ مِنْهَا الزِنَا الصَرِيحَ وَلَمْ يُرِدْ بِالِاسْتِحْلَالِ مُجَرَدَ الْفِعْلِ فَإِنَ هَذَا لَمْ يَزَلْ مَعْمُولًا فِي النَاسِ ثُمَ لَفْظُ الِاسْتِحْلَالِ إِنَمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْأَصْلِ فِيمَنِ اعْتَقَدَ الشَيْءَ حَلَالًا وَالْوَاقِعُ كَذَلِكَ فَإِنَ هَذَا الْمُلْكَ الْعَضُوضَ ص الَذِي كَانَ بَعْدَ الْمُلْكِ وَالْجَبْرِيَةِ قَدْ كَانَ فِي أَوَاخِرِ عَصْرِ التَابِعِينَ فِي تِلْكَ الْأَزْمَانِ صَارَ فِي أُولِي الْأَم
محرمة فإن الأمة لم يستحل أحد منها الزنا الصريح ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل فإن هذا لم يزل معمولا في الناس ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالا والواقع كذلك فإن هذا الملك العضوض ص الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في أواخر عصر التابعين في تلك الأزمان صار في أولي الأم