رِ فَيُفْتَقَرُ إلَى الْقَضَاءِ وَخِيَارُ الْعِتْقِ لِدَفْعِ ضَرَرٍ جَلِيٍ وَهُوَ زِيَادَةُ الْمِلْكِ عَلَيْهَا وَلِهَذَا يَخْتَصُ بِالْأُنْثَى فَاعْتُبِرَ دَفْعًا وَالدَفْعُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقَضَاءِ ثُمَ عِنْدَهُمَا إذَا بَلَغَتْ الصَغِيرَةُ وَقَدْ عَلِمَتْ بِالنِكَاحِ فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضًا وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالنِكَاحِ فَلَهَا الْخِيَارُ حَتَى تَعْلَمَ فَتَسْكُتَ شَرَطَ الْعِلْمَ بِأَصْلِ النِكَاحِ لِأَنَهَا لَا تَتَمَكَنُ مِنْ التَصَرُفِ إلَا بِهِ وَالْوَلِيُ يَنْفَرِد
ر فيفتقر إلى القضاء وخيار العتق لدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها ولهذا يختص بالأنثى فاعتبر دفعا والدفع لا يفتقر إلى القضاء ثم عندهما إذا بلغت الصغيرة وقد علمت بالنكاح فسكتت فهو رضا وإن لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم فتسكت شرط العلم بأصل النكاح لأنها لا تتمكن من التصرف إلا به والولي ينفرد