َ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ مُمَاثِلًا لِلْآخَرِ لَمْ تَتِمَ الْفَائِدَةُ بِالْقَبْضِ لِأَنَهُ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَنْقَصَ يَكُونُ نَفْعًا فِي حَقِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَضَرَرًا فِي حَقِ الْآخَرِ وَإِذَا كَانَ مِثْلًا لِلْآخَرِ يَكُونُ نَفْعًا فِي حَقِهِمَا فَتَكُونُ الْفَائِدَةُ أَتَمَ بَعْدَ الْقَبْضِ لِكَوْنِهِ نَفْعًا فِي حَقِهِمَا جَمِيعًا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَذِهِ الْأَوْجُهُ الثَلَاثَةُ الْمَذْكُورَةُ لِاشْتِرَاطِ التَمَاثُلِ مِمَا يَجِبُ تَحَقُقُهُ فِ
 لو لم يكن أحد العوضين مماثلا للآخر لم تتم الفائدة بالقبض لأنه إذا كان أحدهما أنقص يكون نفعا في حق أحد المتعاقدين وضررا في حق الآخر وإذا كان مثلا للآخر يكون نفعا في حقهما فتكون الفائدة أتم بعد القبض لكونه نفعا في حقهما جميعا ولقائل أن يقول هذه الأوجه الثلاثة المذكورة لاشتراط التماثل مما يجب تحققه ف