ابْنِ مَالِكٍ قَوْلُهُ لِأَنَهُ حَقُ اللَهِ تَعَالَى عِلَةٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلُهُ وَالْإِقَالَةُ بَعْدَ الْإِجَارَةِ وَالرَهْنِ أَيْ لَوْ اشْتَرَى دَارًا فَأَجَرَهَا أَوْ رَهَنَهَا ثُمَ تَقَايَلَ مَعَ الْبَائِعِ ذَكَرَ فِي النَهْرِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ إنَهَا بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِ ثَالِثٍ أَنَهَا تَتَوَقَفُ عَلَى إجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ قَبْضِهِ دَيْنَهُ وَعَلَى إجَازَةِ الْمُسْتَأْجِرِ قَوْلُهُ فَالْمُرْتَهِنُ ثَالِثُهُمَا الْأَوْلَى زِيَادَةُ الْمُسْتَأْ
ابن مالك قوله لأنه حق الله تعالى علة للمسألتين قوله والإقالة بعد الإجارة والرهن أي لو اشترى دارا فأجرها أو رهنها ثم تقايل مع البائع ذكر في النهر أخذا من قولهم إنها بيع جديد في حق ثالث أنها تتوقف على إجازة المرتهن أو قبضه دينه وعلى إجازة المستأجر قوله فالمرتهن ثالثهما الأولى زيادة المستأ