َاعِ الطَرِيقِ فَعَدَلُوا عَنْهُ إلَى طَرِيقٍ آخَرَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ الْقُطَاعُ وَأَغَارُوا عَلَى بَعْضِ أَحْمَالِ الْقَافِلَةِ وَالْحِمْلِ الَذِي فِيهِ الصُرَةُ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍ مِنْ الْمُكَارِي وَلَا تَقْصِيرٍ فِي الْحِفْظِ فَهَلْ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكَارِي الْجَوَابُ نَعَمْ سُئِلَ فِيمَا إذَا دَفَعَ زَيْدٌ إلَى دَلَالٍ مَتَاعًا لِيَبِيعَهُ فَأَوْدَعَهُ الدَلَالُ عِنْدَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍ بِدُونِ إذْنٍ مِنْهُ وَفَارَقَهُ الدَلَالُ ثُمَ إنَ الْمَتَاعَ ضَاعَ مِنْ عِنْد
اع الطريق فعدلوا عنه إلى طريق آخر فخرج عليهم القطاع وأغاروا على بعض أحمال القافلة والحمل الذي فيه الصرة من غير تعد من المكاري ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان على المكاري الجواب نعم سئل فيما إذا دفع زيد إلى دلال متاعا ليبيعه فأودعه الدلال عند رجل أجنبي بدون إذن منه وفارقه الدلال ثم إن المتاع ضاع من عند