خُلُ تَحْتَ الْمُطْلَقِ فَكَانَتْ هَالِكَةً بِالْمَأْذُونِ فِيهِ فَلَا يَضْمَنُهُ الزَيْلَعِيّ وَالْهِدَايَةُ وَالْكِفَايَةُ وَبِمَا أَنَ قَوْلَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَفْتَى بِهِ فَقَدْ رَجَحَتْهُ الْمَجَلَةُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى سَلَمْنَا أَنَهُ حَاصِلٌ بِالْإِذْنِ لَكِنْ الْإِذْنُ فَيَا يَنْدَفِعُ الْمَأْذُونُ مُقَيَدٌ بِشَرْطِ السَلَامَةِ إذْ يَتَحَقَقُ السَوْقُ بِدُونِهِ وَهُوَ لِلْمُبَالَغَةِ فَيَتَقَيَدُ بِوَصْفِ السَلَامَةِ كَالْمُرُورِ فِي الطَرِيقِ بِوَجْ
خل تحت المطلق فكانت هالكة بالمأذون فيه فلا يضمنه الزيلعي والهداية والكفاية وبما أن قول الإمام الأعظم أفتى به فقد رجحته المجلة ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى سلمنا أنه حاصل بالإذن لكن الإذن فيا يندفع المأذون مقيد بشرط السلامة إذ يتحقق السوق بدونه وهو للمبالغة فيتقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق بوج