ذَاهُ رَفَعَهُ أَبُوهُ لِلْحَاكِمِ ثُمَ إنَ التَأْوِيلَيْنِ فِي الصَغِيرِ الْكِتَابِيِ وَأَمَا الْمَجُوسِيُ فَيُمْنَعُ مِنْ بَيْعِهِمْ لِلْكُفَارِ اتِفَاقًا فِي الصِغَارِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْكِبَارِ كَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ وَوَجْهُهُ أَنَهُمْ مُسْلِمُونَ حُكْمًا وَالْمُسْلِمُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَهُ فَكَذَا مَنْ فِي حُكْمِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْقَرَافِيُ ص وَجَبْرُهُ تَهْدِيدٌ وَضَرْبٌ ش أَيْ أَنَ الْمُشْتَرِيَ لِلْكَافِرِ الَذِي يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَهُوَ الْم
ذاه رفعه أبوه للحاكم ثم إن التأويلين في الصغير الكتابي وأما المجوسي فيمنع من بيعهم للكفار اتفاقا في الصغار وعلى المشهور في الكبار كما نقل عن ابن عرفة ووجهه أنهم مسلمون حكما والمسلم لا يجوز بيعه له فكذا من في حكمه كما نقله القرافي ص وجبره تهديد وضرب ش أي أن المشتري للكافر الذي يجبر على الإسلام وهو الم