 إلَخْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِ أَنَهُ أَخْبَرَ بِأَنَ الْبَيْعَ مُؤَجَلٌ فَأَخَرَ الْأَخْذَ فَبَانَ أَنَهُ بِالْحَالِ يَسْقُطُ حَقُهُ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِأَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَلٍ الْأَخْذُ فِي الْحَالِ وَلَا إعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالطَلَبِ فَكَيْفَ يَسْقُطُ حَقُهُ بِالتَأْخِيرِ وَقَدْ صَوَرَ فِي الرَوْضِ بَقَاءَ حَقِهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْمُخَالِفَةِ لَهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا عَفَا زَادَ فِي شَرْحِهِ أَوْ تَو
 إلخ صورة المسألة كما هو ظاهر من كلامه أنه أخبر بأن البيع مؤجل فأخر الأخذ فبان أنه بالحال يسقط حقه وقد يستشكل بأنه لا يلزمه في البيع بمؤجل الأخذ في الحال ولا إعلام المشتري بالطلب فكيف يسقط حقه بالتأخير وقد صور في الروض بقاء حقه في هذه المسائل المخالفة لها هذه المسألة بما إذا عفا زاد في شرحه أو تو