الدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ إلَا عِنْدَ زُفَرَ فِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ عَنْهُ وَأَنَهُ لَمْ يَرِدْ عَنْهُ إلَا جَوَازُ الْوَقْفِ دُونَ لُزُومِهِ وَوُجُوبِهِ فَلَا يَلْزَمُ بِحُكْمِ الْقَاضِي بِلُزُومِهِ فَيَلْزَمُ زَكَاتُهَا وَتَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَا يُفْعَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَوَبَالُهُ عَلَى الْوَاقِفِ وَالثَانِيَةُ الِاسْتِرْبَاحُ بِالْعِينَةِ الَتِي ذَمَهَا رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَصَرَحَ بِكَرَاهَتِهَا صَاح
الدراهم والدنانير فإنه لا يجوز إلا عند زفر في رواية ضعيفة عنه وأنه لم يرد عنه إلا جواز الوقف دون لزومه ووجوبه فلا يلزم بحكم القاضي بلزومه فيلزم زكاتها وتنتقل إلى ورثته بعد موته ولا يفعل شيء من ذلك ووباله على الواقف والثانية الاسترباح بالعينة التي ذمها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وصرح بكراهتها صاح