َ حَاضِرًا لِأَنَ سَيِدَهُ الَذِي لَمْ يُعْتِقْ إنَمَا مَنَعَهُ مِنْ أَنْ يُقَوَمَ عَلَى شَرِيكِهِ الَذِي أَعْتَقَ لِحَالِ غِيبَةِ الْعَبْدِ فَهُوَ يُقَوَمُ عَلَيْهِ إذَا قَدِمَ الْعَبْدُ وَهُوَ مُوسِرٌ وَإِنْ كَانَ يَوْمَ أَعْتَقَهُ مُعْسِرًا قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ ثُمَ أَعْسَرَ ثُمَ أَيْسَرَ ثُمَ قَامَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ أَيَضْمَنُهُ قَالَ نَعَمْ يَضْمَنُهُ لِأَنَ يَوْمَ أَعْتَقَهُ كَانَ مِمَنْ يُقَوَمُ عَلَيْهِ لَوْ قَامَ شَرِيكُهُ فَإِذَا لَمْ يَقُمْ عَ
 حاضرا لأن سيده الذي لم يعتق إنما منعه من أن يقوم على شريكه الذي أعتق لحال غيبة العبد فهو يقوم عليه إذا قدم العبد وهو موسر وإن كان يوم أعتقه معسرا قلت فإن أعتقه وهو موسر ثم أعسر ثم أيسر ثم قام عليه شريكه أيضمنه قال نعم يضمنه لأن يوم أعتقه كان ممن يقوم عليه لو قام شريكه فإذا لم يقم ع