بِحَسَبِ قِيمَتِهِمَا عَمَلًا بِالتَوْزِيعِ فَلَوْ سَاوَى كُلٌ مِائَةً فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ بَدَلًا عَنْ الْمَغْصُوبِ وَفِي قَوْلٍ تَقْنَعُ بِهِ أَيْ الْمَمْلُوكِ وَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَهُالشَرْحُ فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَى الصَحِيحِ وَالْفَاسِدِ قَوْلُهُ أَيْ بَدَلُهُ أَيْ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ قَوْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ عَطْفٌ عَلَى بَدَلِهِ قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُلْعِ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ مَعَ تَسْمِيَتِهِ بَلْ وَقَع
بحسب قيمتهما عملا بالتوزيع فلو ساوى كل مائة فلها نصف مهر المثل بدلا عن المغصوب وفي قول تقنع به أي المملوك ولا شيء لها معهالشرح فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد قوله أي بدله أي من مثل أو قيمة قوله أو قيمته عطف على بدله قوله وكان الفرق بينه وبين الخلع أي حيث لم يحصل مع تسميته بل وقع