سم أَيْ وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِفِ الْآتِي وَكَذَا عَتِيقُهُ فِي الْأَصَحِ لَا عَتِيقُ مُسْلِمٍ قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْحَالِ أَيْ حَالِ السَبْيِ هـ ا مُغْنِي قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ وَطْءٍ إلَخْ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْأَسْرُ بَعْدَ إلَخْ قَوْلُهُ فَمَلَكَ الزَوْجُ عَنْهَا أَيْ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَيَجُوزُ إرْقَاقُ زَوْجَةِ ذِمِيٍ بِمَعْنَى أَنَهَا تُرَقُ بِنَفْسِ الْأَسْرِ وَيَنْقَطِعُ نِكَاحُهُ إذَا كَانَتْ حَرْبِيَةً حَادِثَةً بَعْدَ عَقْدِ الذِمَةِ أَوْ
سم أي ويفيده قول المصنف الآتي وكذا عتيقه في الأصح لا عتيق مسلم قول المتن في الحال أي حال السبي هـ ا مغني قوله ولو بعد وطء إلخ أي ولو كان الأسر بعد إلخ قوله فملك الزوج عنها أي عن الانتفاع بها ويجوز إرقاق زوجة ذمي بمعنى أنها ترق بنفس الأسر وينقطع نكاحه إذا كانت حربية حادثة بعد عقد الذمة أو