لَا وَإِنْ سَأَلَهُ الْخَصْمُ ذَلِكَ وَهَذَا فِيمَا جَهِلَ مِنْ أَحْكَامِهِ هَلْ وَافَقَ الْحَقَ أَوْ خَالَفَهُ فَهَذَا الْوَجْهُ الَذِي نُفِيَ عَنْهُ الْكَشْفُ وَالتَعْقِيبُ إلَا أَنْ يَظْهَرَ لَهُ خَطَأٌ بَيِنٌ ظَاهِرٌ وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ وَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُ فَيَرُدُهُ وَيَفْسَخُهُ عَنْ الْمَحْكُومِ بِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ يَذْكُرُ الْقَاضِي فِي حُكْمِهِ الْوَجْهَ الَذِي بَنَى عَلَيْهِ حُكْمَهُ فَيُوجَدُ مُخَالِفًا لِنَصٍ أَوْ إجْمَاعٍ فَيُوجِبُ فَسْخَهُ وَكَذَلِكَ إذَا قَامَتْ 
لا وإن سأله الخصم ذلك وهذا فيما جهل من أحكامه هل وافق الحق أو خالفه فهذا الوجه الذي نفي عنه الكشف والتعقيب إلا أن يظهر له خطأ بين ظاهر ولم يختلف فيه وثبت ذلك عنده فيرده ويفسخه عن المحكوم به عليه وقد يذكر القاضي في حكمه الوجه الذي بنى عليه حكمه فيوجد مخالفا لنص أو إجماع فيوجب فسخه وكذلك إذا قامت 