َلِفَاتِ فَتَعَيَنَ الْعَقْدُ فِيهِ بِتَعَيُنِ الْبَاقِي لِلضَرُورَةِ وَحِينَ أَشْرَفَتْ الزَوْجَةُ وَالْعَبْدُ عَلَى الْهَلَاكِ لَمْ يَخْرُجَا عَنْ كَوْنِهِمَا مَحَلًا لِلطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ هُوَ التَصَرُفُ فَتَعَيَنَ الْبَاقِي لَهُمَا ضَرُورَةً وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَشْرَةٍ عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا فَإِنَهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ رَدُ الْآخَرِ لِأَنَ الْعَقْدَ تَنَاوَلَهُمَا جَمِيعًا حَتَى مَلَكَ إتْم
لفات فتعين العقد فيه بتعين الباقي للضرورة وحين أشرفت الزوجة والعبد على الهلاك لم يخرجا عن كونهما محلا للطلاق والعتاق هو التصرف فتعين الباقي لهما ضرورة وهذا بخلاف ما إذا اشترى كل واحد منهما بعشرة على أنه بالخيار ثلاثة أيام فهلك أحدهما فإنه يمتنع عليه رد الآخر لأن العقد تناولهما جميعا حتى ملك إتم