ولُ فِي شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ تَشْهَدُ بِالِاسْتِهْلَالِ فَقَالَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا وَهَذِهِ ضَرُورَةٌ , قَالَ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ هَارُونُ الْحَمَالُ سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَهِ يَذْهَبُ إلَى أَنَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا , فَقِيلَ لَهُ إذَا كَانَتْ مَرْضِيَةً فَقَالَ لَا يَكُونُ إلَا هَكَذَا وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قُلْت لِأَحْمَدَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الرَضَا
ول في شهادة القابلة تشهد بالاستهلال فقال تقبل شهادتها وهذه ضرورة , قال ويقبل قول المرأة الواحدة وقال هارون الحمال سمعت أبا عبد الله يذهب إلى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها , فقيل له إذا كانت مرضية فقال لا يكون إلا هكذا وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد هل تجوز شهادة المرأة قال شهادة المرأة في الرضا