لسَادِسَةُ صَيْدُ الذِمِيِ قَالَ مَالِكٌ لَا يَحِلُ صَيْدُ الذِمِيِ بِنَاءً عَلَى أَنَ اللَهَ خَاطَبَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُحَلِينَ فِي أَوَلِ الْآيَةِ فَخَرَجَ عَنْهُمْ أَهْلُ الذِمَةِ لِاخْتِصَاصِ الْمُخَاطَبِينَ بِالْإِيمَانِ فَيَقْتَضِي ذَلِكَ اقْتِصَارَهُ عَلَيْهِمْ إلَا بِدَلِيلٍ يَقْتَضِي التَعْمِيمَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ دَلِيلِ الْخِطَابِ الَذِي هُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِأَحَدِ وَصْفَيْ الشَيْءِ لِيَدُلَ عَلَى أَنَ الْآخَرَ بِخِلَافِهِ وَلَكِنَهُ مِنْ بَابِ أَنَ 
لسادسة صيد الذمي قال مالك لا يحل صيد الذمي بناء على أن الله خاطب المؤمنين المحلين في أول الآية فخرج عنهم أهل الذمة لاختصاص المخاطبين بالإيمان فيقتضي ذلك اقتصاره عليهم إلا بدليل يقتضي التعميم وليس هذا من باب دليل الخطاب الذي هو تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء ليدل على أن الآخر بخلافه ولكنه من باب أن 