شْتَرِي الْفَرَسَ وَالسِلَاحَ بِحِصَةِ الْغَازِي مِنْ غَيْرِ تَوَقُفٍ عَلَى دَفْعِهَا أَوَلًا إلَيْهِ ثُمَ أَخْذِهَا وَالشِرَاءِ وَإِلَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ لِمِلْكِهِ لَهَا عَنْ الزَكَاةِ بِمُجَرَدِ دَفْعِهَا إلَيْهِ ثُمَ سَرَدَ عِبَارَةَ الْعُبَابِ إلَا صَرَحَ فِي ذَلِكَ ثُمَ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ الشِرَاءُ وَالْوَقْفُ بِالنِسْبَةِ لِغَيْرِهِ كَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَكِنَ قَضِيَةَ قَوْلِهِ السَابِقِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا أَفْهَمَ
شتري الفرس والسلاح بحصة الغازي من غير توقف على دفعها أولا إليه ثم أخذها والشراء وإلا لم يكن ذلك من باب الإبدال لملكه لها عن الزكاة بمجرد دفعها إليه ثم سرد عبارة العباب إلا صرح في ذلك ثم قال وظاهر كلامهم أنه ليس للإمام الشراء والوقف بالنسبة لغيره كالفقراء والمساكين لكن قضية قوله السابق والأوجه كما أفهم