 أَوْ ضَمِنَهُ لَهُ ضَامِنٌ ثُمَ فَارَقَهُ لِظَنِهِ صِحَةَ ذَلِكَ اُتُجِهَ عَدَمُ حِنْثِهِ لِأَنَهُ جَاهِلٌ أَوْ أَفْلَسَ فَفَارَقَهُ لَيُوسِرَ حَنِثَ لِوُجُودِ الْمُفَارَقَةِ مِنْهُ وَإِنْ لَزِمَتْهُ كَمَا لَوْ قَالَ لَا أُصَلِي الْفَرْضَ فَصَلَاهُ فَإِنَهُ حِنْثٌ نَعَمْ لَوْ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِمُفَارَقَتِهِ لَمْ يَحْنَثْ كَالْمُكْرَهِ وَإِنْ اسْتَوْفَى وَفَارَقَهُ فَوَجَدَهُ أَيْ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ نَاقِصًا فَإِنْ كَانَ جِنْسَ حَقِهِ لَكِنَهُ أَرْدَأُ مِنْهُ لَمْ يَحْنَ
 أو ضمنه له ضامن ثم فارقه لظنه صحة ذلك اتجه عدم حنثه لأنه جاهل أو أفلس ففارقه ليوسر حنث لوجود المفارقة منه وإن لزمته كما لو قال لا أصلي الفرض فصلاه فإنه حنث نعم لو ألزمه الحاكم بمفارقته لم يحنث كالمكره وإن استوفى وفارقه فوجده أي ما أخذه منه ناقصا فإن كان جنس حقه لكنه أردأ منه لم يحن