ٌ وَالْأَصَحُ الْمَنْعُ وَلَوْ تَصَدَقَ بِدُهْنٍ نَجِسٍ لِنَحْوِ اسْتِصْبَاحٍ بِهِ عَلَى إرَادَةِ نَقْلِ الْيَدِجَازَ وَكَالتَصَدُقِ الْهِبَةُ وَالْوَصِيَةُ وَنَحْوُهُمَا وَكَالدُهْنِ السِرْجِينُ وَالْكَلْبُ وَنَحْوُهُمَا ا هـ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَكَذَا الدُهْنُ أَيْ لَا يَصِحُ بَيْعُهُ لِتَعَذُرِ تَطْهِيرِهِ أَيْ بِنَاءً عَلَى الرَاجِحِ وَكَذَا لَوْ قُلْنَا بِإِمْكَانِ تَطْهِيرِهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَعَلَيْهِ فَالْمُصَنِفُ لَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ بِنَاءً عَلَى إمْكَانِ التَطْه
 والأصح المنع ولو تصدق بدهن نجس لنحو استصباح به على إرادة نقل اليدجاز وكالتصدق الهبة والوصية ونحوهما وكالدهن السرجين والكلب ونحوهما ا هـ عبارة ع ش قوله وكذا الدهن أي لا يصح بيعه لتعذر تطهيره أي بناء على الراجح وكذا لو قلنا بإمكان تطهيره كما سيذكره وعليه فالمصنف لم يذكر الخلاف بناء على إمكان التطه