جِعُ فِي بَيَانِهِ الْمِائَةَ إلَى الْمُقِرِ لِمَا بَيَنَا مِنْ أَنَ الثِيَابَ وَمَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ لَا يَكْثُرُ وُجُوبُهَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ حَيْثُ يَكُونُ الْكُلُ ثِيَابًا بِالِاتِفَاقِ لِأَنَهُ ذَكَرَ عَدَدَيْنِ مُبْهَمَيْنِ وَأَعْقَبَهُمَا تَفْسِيرًا إذْ الْأَثْوَابُ لَمْ تُذْكَرْ بِحَرْفِ الْعَطْفِ حَتَى يَدُلَ عَلَى الْمُغَايَرَةِ فَانْصَرَفَ إلَيْهِمَا أَيْ فَانْصَرَفَ التَفْسِيرُ الْمَذْكُورُ إلَى الْعَدَدَيْنِ جَمِيعًا لِ
جع في بيانه المائة إلى المقر لما بينا من أن الثياب وما لا يكال ولا يوزن لا يكثر وجوبها بخلاف ما إذا قال مائة وثلاثة أثواب حيث يكون الكل ثيابا بالاتفاق لأنه ذكر عددين مبهمين وأعقبهما تفسيرا إذ الأثواب لم تذكر بحرف العطف حتى يدل على المغايرة فانصرف إليهما أي فانصرف التفسير المذكور إلى العددين جميعا ل