َيْنِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ هُوَ الْقِيَاسُ عَلَى تِلْكَ الصُورَةِ فِي خُصُوصِ السَبَبِ وَهُوَ كَوْنُ الْأَصْلِ الَذِي هُوَ الصَنْعَةُ غَيْرَ مَضْمُونٍ فَكَذَا التَابِعُ لَكِنْ مِنْ حَيْثُ جَوَازُ أَنْ يَكُونَ هَذَا السَبَبُ سَبَبًا أَيْضًا فِي صُورَةِ هَلَاكِ الْمَدْبُوغِ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ لَا مِنْ حَيْثُ وُجُوبِ أَنْ يَكُونَ هَذَا السَبَبُ هُوَ السَبَبُ فِي تِلْكَ الصُورَةِ كَمَا يَقْتَضِيه قَوْلُهُمَا وَإِلَا فَالْغَصْبُ مُوجِبٌ لِلضَمَ
ين ويجوز أن يكون مراده بقوله المذكور هو القياس على تلك الصورة في خصوص السبب وهو كون الأصل الذي هو الصنعة غير مضمون فكذا التابع لكن من حيث جواز أن يكون هذا السبب سببا أيضا في صورة هلاك المدبوغ في يده من غير صنعه لا من حيث وجوب أن يكون هذا السبب هو السبب في تلك الصورة كما يقتضيه قولهما وإلا فالغصب موجب للضم