َدَدِ عَلَى السِتِينَ لَكَانَ فِعْلُ مَنْ قَبْلَهُمْ حُجَةً فِي جَوَازِ الزِيَادَةِ فَإِنَهُمْ زَادُوا عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَرُبَمَا يَكُونُ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ وَأَفْضَلُ بَلْ لَا نَعْرِفُ ابْتِدَاءً ذَلِكَ وَمِنْ الْمَعْلُومِ فِي الْفِقْهِ أَنَا نَتَمَسَكُ بِالْعَادَةِ إذَا لَمْ نَعْرِفْ لَهَا ابْتِدَاءً فَالتَمَسُكُ بِذَلِكَ أَوْلَى وَأَيْضًا فَنَحْنُ نُحْسِنُ الظَنَ بِالْكُلِ وَالزِيَادَةُ تَسْتَدْعِي جَوَازَهَا وَتَرْكُ الزِيَادَةِ لَا يَقْتَضِي الْمَنْعَ وَلَمْ يَحْتَجَ بِمَا ف
دد على الستين لكان فعل من قبلهم حجة في جواز الزيادة فإنهم زادوا على المائتين وربما يكون فيهم من هو أعلم وأفضل بل لا نعرف ابتداء ذلك ومن المعلوم في الفقه أنا نتمسك بالعادة إذا لم نعرف لها ابتداء فالتمسك بذلك أولى وأيضا فنحن نحسن الظن بالكل والزيادة تستدعي جوازها وترك الزيادة لا يقتضي المنع ولم يحتج بما ف