ءَةَ مِنْهُ لِأَنَ الْأَخْذَ بِالشُفْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الشِرَاءِ أَلَا يَرَى أَنَهُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فَيَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارَانِ كَمَا فِي الشِرَاءِ وَلَا يَسْقُطُ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَا بِرُؤْيَتِهِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِنَائِبٍ عَنْهُ فَلَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهُ الشَرْحُوَقَوْلُهُ وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لِلشَفِيعِ بِالدَارِ إلَخْ ظَاهِرٌ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ أَيْضًا فَصْلٌ فِي مَسَائِلِ الِاخْتِلَافِ قَالَ وَإِنْ اخْتَلَفَ الشَفِي
ءة منه لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء ألا يرى أنه مبادلة المال بالمال فيثبت فيه الخياران كما في الشراء ولا يسقط بشرط البراءة من المشتري ولا برؤيته لأنه ليس بنائب عنه فلا يملك إسقاطه الشرحوقوله وإذا قضى القاضي للشفيع بالدار إلخ ظاهر وقد ذكرناه أيضا فصل في مسائل الاختلاف قال وإن اختلف الشفي