َى فَعُلِمَ أَنَ عِلَةَ الرَدِ الْقَرَابَةُ الْمُسْتَحَقَةُ لِلْفَرْضِ لَا مُطْلَقُ الْقَرَابَةِ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا فَرْضٌ آخَرَ فَالزَوْجَانِ لَا يُرَدُ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا وَإِرْثُهُمَا بِالرَحِمِ إنَمَا يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ الرَدِ فَافْهَمْ ا هـ أَقُولُ فَعَلَيْهِ لَوْ خَلَفَ الْمَيِتُ زَوْجَةً فَقَطْ هِيَ بِنْتُ خَالٍ فَلَا شَكَ أَنَ لَهَا الرُبُعَ بِالزَوْجِيَةِ فَهَلْ لَهَا الْبَاقِي أَيْضًا لِكَوْنِهَا بِنْتَ خَالٍ وَبِنْتُ الْخَالِ إذَا انْفَرَدَتْ تَحُوزُ جَمِيعَ الْمَالِ 
ى فعلم أن علة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة وإن كان معها فرض آخر فالزوجان لا يرد عليهما مطلقا وإرثهما بالرحم إنما يكون عند عدم الرد فافهم ا هـ أقول فعليه لو خلف الميت زوجة فقط هي بنت خال فلا شك أن لها الربع بالزوجية فهل لها الباقي أيضا لكونها بنت خال وبنت الخال إذا انفردت تحوز جميع المال 