َالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلَى بِدَرَاهِمَ أَكْثَرَ مِمَا فِيهِ وَتَقَابَضَا وَتَفَرَقَا ثُمَ وَجَدَ بِالسَيْفِ عَيْبًا فِي نَصْلِهِ أَوْ جَفْنِهِ أَوْ حَمَائِلِهِ أَوْ حِلْيَتِهِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَهُ لِفَوَاتِ وَصْفِ السَلَامَةِ الْمُسْتَحَقَةِ لَهُ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ فَإِنْ رَدَهُ وَقَبِلَهُ مِنْهُ صَاحِبُهُ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَى يَقْبِضَ الثَمَنَ لِأَنَ الرَدَ بَعْدَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَ
ال رحمه الله وإذا اشترى سيفا محلى بدراهم أكثر مما فيه وتقابضا وتفرقا ثم وجد بالسيف عيبا في نصله أو جفنه أو حمائله أو حليته فله أن يرده لفوات وصف السلامة المستحقة له بمطلق العقد فإن رده وقبله منه صاحبه بغير قضاء قاض فلا ينبغي له أن يفارقه حتى يقبض الثمن لأن الرد بعد القبض بغير قضاء ق