َ الْقَاضِي مَأْذُونًا لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ نَائِبٌ عَنْ السُلْطَانِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُصَرِحَ السُلْطَانُ بِعَزْلِ النُوَابِ بِمَوْتِهِ أَوْ بِعَزْلِهِ بِأَنْ يَقُولَ إذَا مَاتَ أَوْ عُزِلَ فَهُمْ مَعْزُولُونَ بِعَزْلِهِ أَوْ بِمَوْتِهِ فَإِنَ ذَلِكَ مِمَا يَقْبَلُ التَعْلِيقَ وَيُقْبَلُ لِلتَخْصِيصِ بِالزَمَانِ وَالْحَوَادِثِ وَالْإِشْخَاصِ وَلَا يَمْلِكُ نَصْبَ الْقُضَاةِ وَعَزْلَهُمْ إلَا السُلْطَانُ أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ السُلْطَانُ إذْ هُوَ صَاحِبُ الْوِلَا
 القاضي مأذونا له في الاستخلاف فهو في الحقيقة نائب عن السلطان اللهم إلا أن يصرح السلطان بعزل النواب بموته أو بعزله بأن يقول إذا مات أو عزل فهم معزولون بعزله أو بموته فإن ذلك مما يقبل التعليق ويقبل للتخصيص بالزمان والحوادث والإشخاص ولا يملك نصب القضاة وعزلهم إلا السلطان أو من أذن له السلطان إذ هو صاحب الولا