َةً بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَقَهَا بِعَدَمِ عِتْقِهِ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ وَإِعْتَاقُ عَبْدِهِ أَيْ عَبْدِ الْمُكَاتَبِ وَتَزَوُجُ أَمَتِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ التَصَرُفَاتِ لِأَنَهُ مَعَهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَالْأَجْنَبِيِ وَنَبَهَ بِذِكْرِ التَزْوِيجِ هُنَا عَلَى مَنْعِ مَا سِوَاهُ بِالْأَوْلَى فَلَا تَكْرَارَ فِيهِ مَعَ ذِكْرِهِ ذَلِكَ فِي النِكَاحِ لِغَرَضٍ آخَرَ وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَعْتِقْ مُكَاتَبَك عَنْك عَلَى كَذَا سَوَاءٌ أَ
ة بخلاف ما لو علقها بعدم عتقه وليس له بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده أي عبد المكاتب وتزوج أمته وغير ذلك من التصرفات لأنه معه في المعاملات كالأجنبي ونبه بذكر التزويج هنا على منع ما سواه بالأولى فلا تكرار فيه مع ذكره ذلك في النكاح لغرض آخر ولو قال له رجل أعتق مكاتبك عنك على كذا سواء أ