َلَغَ أَلْفَ مِثْقَالٍ حَرُمَ وَفِيهِ الزَكَاةُ كَذَا قَالَ فِي الْمُحَرَرِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ فَظَاهِرُهُ أَنَهُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ وَعَنْهُ أَيْضًا أَلْفُ مِثْقَالٍ كَثِيرٌ مِنْ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ وَعَنْهُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ كَثِيرٌ وَأَبَاحَ الْقَاضِي أَلْفَ مِثْقَالٍ فَمَا دُونُ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يُبَاحُ الْمُعْتَادُ لَكِنْ إنْ بَلَغَ الْخَلْخَالُ وَنَحْوُهُ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ وَتَقَدَمَ قَوْلُهُ مَ
لغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة كذا قال في المحرر والحاوي وغيرهم فظاهره أنه سواء كان من ذهب أو فضة وعنه أيضا ألف مثقال كثير من الذهب والفضة وعنه عشرة آلاف درهم كثير وأباح القاضي ألف مثقال فما دون وقال ابن عقيل يباح المعتاد لكن إن بلغ الخلخال ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة وتقدم قوله م