ِ فَيَمْتَنِعُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ لِأَنَ كُلَ فَرِيقٍ لَمْ يَتَحَقَقْ مَانِعُهُ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ بِمُجَرَدِ الِاحْتِمَالِ قَوْلُهُ وَاسْتِصْحَابًا لِلصِغَرِ لِأَنَهُ لَمْ يَطْرَأْ مَا يُعِينُ الْمَنْعَ تَدَبَرْ قَوْلُهُ فَوْقَ ثَوْبٍ أَيْ وُجُوبًا وَقَوْلُهُ وَيُحْتَاطُ أَيْ نَدْبًا ا هـ ع ش فِي الْأَوَلِ وَهُوَ عَنْ حَجَرٍ فِي الثَانِي ا هـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ عَنْ شَيْخِهِ زَيّ أَنَهُ يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى غَسْلِهِ وَاحِدَةً فَلْيُحَرَرْ هَلْ ه
 فيمتنع وهو ممنوع لأن كل فريق لم يتحقق مانعه فلا وجه لمنعه بمجرد الاحتمال قوله واستصحابا للصغر لأنه لم يطرأ ما يعين المنع تدبر قوله فوق ثوب أي وجوبا وقوله ويحتاط أي ندبا ا هـ ع ش في الأول وهو عن حجر في الثاني ا هـ وفي ق ل على الجلال عن شيخه زي أنه يقتصر فيه على غسله واحدة فليحرر هل ه