لُ بِمَوْتِهِ كَمَا تَبْطُلُ سَائِرُ صِفَاتِهِ وَلِأَنَ الْأَجَلَ فِي الثَمَنِ لَا يُورَثُ فَكَذَلِكَ فِي الْخِيَارِ وَلِأَنَ الْبَائِعَ رَضِيَ بِخِيَارٍ وَاحِدٍ وَأَنْتُمْ تُثْبِتُونَهُ لِجَمَاعَةٍ لَمْ يَرْضَ بِهِمْ وَهُمْ الْوَرَثَةُ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَتَعَدَى الْخِيَارُ مَنْاُشْتُرِطَ لَهُ كَمَا لَا يَتَعَدَى الْأَجَلُ مَنْ اُشْتُرِطَ لَهُ وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَلِ أَنَ اخْتِيَارَهُ صِفَتُهُ وَلَكِنْ صِفَةٌ مُتَعَلِقَةٌ بِالْمَالِ فَيَنْتَقِلُ كَاخْتِيَارِهِ الْأَكْلَ وَ
ل بموته كما تبطل سائر صفاته ولأن الأجل في الثمن لا يورث فكذلك في الخيار ولأن البائع رضي بخيار واحد وأنتم تثبتونه لجماعة لم يرض بهم وهم الورثة فوجب أن لا يتعدى الخيار مناشترط له كما لا يتعدى الأجل من اشترط له والجواب عن الأول أن اختياره صفته ولكن صفة متعلقة بالمال فينتقل كاختياره الأكل و