 الْأُمِ ثُمَ اخْتَلَفَ الْمُثْبِتُونَ فِي وُقُوعِ الْأَسْمَاءِ الشَرْعِيَةِ أَنَهُ هَلْ وَقَعَ النَقْلُ فِيهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَعَلَقَتْ بِأُصُولِ الدِينِ كَالْإِيمَانِ أَوْ فُرُوعِهِ أَوْ إنَمَا وَقَعَ فِي فُرُوعِهِ فَقَطْ فَذَهَبَ الْمُعْتَزِلَةُ إلَى الْأَوَلِ إلَا أَنَهُمْ فَرَقُوا بَيْنَهُمَا فِي التَسْمِيَةِ فَخَصُوا اللَفْظَ الْمُتَعَلِقَ بِالْفُرُوعِ بِالشَرْعِيِ وَبِالْأُصُولِ بِالدِينِيِ وَذَهَبَ غَيْرُهُمْ إلَى أَنَ النَقْلَ إنَمَا وَقَعَ فِي فُرُوعِ الشَرِيعَةِ فَ
 الأم ثم اختلف المثبتون في وقوع الأسماء الشرعية أنه هل وقع النقل فيها مطلقا سواء تعلقت بأصول الدين كالإيمان أو فروعه أو إنما وقع في فروعه فقط فذهب المعتزلة إلى الأول إلا أنهم فرقوا بينهما في التسمية فخصوا اللفظ المتعلق بالفروع بالشرعي وبالأصول بالديني وذهب غيرهم إلى أن النقل إنما وقع في فروع الشريعة ف