ى مَنْ أَنْكَرَ سَوَاءٌ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُلْطَةٌ أَمْ لَا وَالْمَشْهُورُ إنَمَا ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ إذَا كَانَتْ الدَعْوَى فِي الشَيْءِ الْمُعَيَنِ وَلِهَذَا نَبَهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَمِينَ أَيْ وَلَا يُقْضَى بِيَمِينٍ حَتَى تَثْبُتَ الْخُلْطَةُ أَوْ الظِنَةُ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ الْمُشَالَةِ التُهْمَةَ ع وَتَثْبُتُ الْخُلْطَةُ بِإِقْرَارِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَوْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ وَاحِدٍ وَيَحْلِفُ الْمُدَعِي مَعَهُ وَالظِنَةُ إنَم
ى من أنكر سواء كانت بينهما خلطة أم لا والمشهور إنما ذلك بعد ثبوت الخلطة إذا كانت الدعوى في الشيء المعين ولهذا نبه عليه بقوله ولا يمين أي ولا يقضى بيمين حتى تثبت الخلطة أو الظنة بكسر المعجمة المشالة التهمة ع وتثبت الخلطة بإقرار المدعى عليه أو بشهادة عدلين أو عدل واحد ويحلف المدعي معه والظنة إنم