الَى وَمِنْ الشَرَائِعِ الْوَاقِعَةِ عَلَى وَفْقِ الْحِكْمَةِ وَلَمْ تُؤْخَذْ الْجِزْيَةُ مِنْ الْكُفَارِ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةِ تِلْكَ الدَرَاهِمِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْهُ بَلْ لِتَوَقُعِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْمَصَالِحِ الْعَظِيمَةِ بِالْتِزَامِ تِلْكَ الْمَفْسَدَةِ الْحَقِيرَةِ بِخِلَافِ أَخْذِ الْمَالِ عَلَى مُدَاوَمَةِ الزِنَا أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْمَفَاسِدِ فَإِنَ ذَلِكَ تَرْجِيحٌ لِلْمَصْلَحَةِ الْحَقِيرَةِ الَتِي هِيَ الدَرَاهِمُ عَلَى الْمَفْسَدَةِ الْعَظِيمَةِ الَتِي هِيَ مَعْصِيَة
الى ومن الشرائع الواقعة على وفق الحكمة ولم تؤخذ الجزية من الكفار لتحصيل مصلحة تلك الدراهم المأخوذة منه بل لتوقع هذه المصلحة أو المصالح العظيمة بالتزام تلك المفسدة الحقيرة بخلاف أخذ المال على مداومة الزنا أو غيره من المفاسد فإن ذلك ترجيح للمصلحة الحقيرة التي هي الدراهم على المفسدة العظيمة التي هي معصية