َةٍ أَوْ نَهْبٍ فَرَكِبَهَا لِلْهَرَبِ بِهَا لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ رَدِهَاا هـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مِنْ رَدِهَا هَذَا كُلُهُ قَبْلَ الْفَسْخِ فَلَوْ عَرَضَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ الْفَسْخِ هَلْ يَكُونُ كَذَلِكَ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ قَدَمْنَا مَا يَقْتَضِي التَفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَنَهُ لَا يَسْقُطُ الرَدُ بِالِاسْتِعْمَالِ بَعْدَ الْفَسْخِ مُطْلَقًا وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَوَجَبَتْ الْأُجْرَةُ ا هـ قَوْلُهُ وَلَعَلَ اللُزُومَ أَقْرَبُ إلَخْ 
ة أو نهب فركبها للهرب بها لم يمنعه من ردهاا هـ نهاية قال ع ش قوله م ر من ردها هذا كله قبل الفسخ فلو عرض شيء من ذلك بعد الفسخ هل يكون كذلك أو لا فيه نظر وقد قدمنا ما يقتضي التفرقة بينهما وهو أنه لا يسقط الرد بالاستعمال بعد الفسخ مطلقا وإن حرم عليه ذلك ووجبت الأجرة ا هـ قوله ولعل اللزوم أقرب إلخ 