ْ فِيمَا إذَا كَانَتْ لِزِينَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ لِحَاجَةٍ فَقَطْ فَتُبَاحُ كَمَا مَرَ عَنْ ع ش قَوْلُهُ وَضَبَةٌ نُصِبَتْ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَقَوْلُهُ كَنَصْبِ الْمَصْدَرِ يُحْتَمَلُ أَنَهَا أَيْ ضَبَةٌ نَابَتْ عَنْهُ أَيْ الْمَصْدَرِ كَضَرْبَتِهِ سَوْطًا فَالتَقْدِيرُ تَضْبِيبُ ضَبَةٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَ ذَلِكَ مُرَادُهُمْ سم أَقُولُكَلَامُ الْمُغْنِي وَالنِهَايَةِ كَالصَرِيحِ فِي الثَانِي عِبَارَتُهُمَا قَالَ الشَارِحُ تَوَسَعَ الْمُصَنِفُ فِي نَصْبِ الضَبَةِ بِفِعْلِهَ
 فيما إذا كانت لزينة بخلاف ما إذا كانت لحاجة فقط فتباح كما مر عن ع ش قوله وضبة نصبت مبتدأ وخبر وقوله كنصب المصدر يحتمل أنها أي ضبة نابت عنه أي المصدر كضربته سوطا فالتقدير تضبيب ضبة ويحتمل أن ذلك مرادهم سم أقولكلام المغني والنهاية كالصريح في الثاني عبارتهما قال الشارح توسع المصنف في نصب الضبة بفعله