ةَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ فِي ذَلِكَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ كَانَ لَا يَدَعُ الرِوَايَةَ مَعَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ فَحَالُ الْقَاضِي كَذَلِكَ وَمَا وُجِدَ فِي دِيوَانِ الْقَاضِي بَعْدَ أَنْ يَعْدِلَ مِنْ شَهَادَةٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ إقْرَارٍ فَهُوَ غَيْرُ مَأْخُوذٍ بِهِ وَلَا مَقْبُولٍ إلَا أَنْ تَقُومَ بَيِنَةٌ أَنَهُ قَضَى بِهِ وَأَنْفَذَهُ وَهُوَ قَاضٍ يَوْمَئِذٍ لِأَنَ الْقَاضِيَ الثَانِيَ لَا يَعْلَمُ حَقِيقَةَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَوِ
ة محمد رحمه الله بناء على مذهبه في ذلك ومحمد رحمه الله كان لا يدع الرواية مع ذلك بناء على مذهبه فحال القاضي كذلك وما وجد في ديوان القاضي بعد أن يعدل من شهادة أو قضاء أو إقرار فهو غير مأخوذ به ولا مقبول إلا أن تقوم بينة أنه قضى به وأنفذه وهو قاض يومئذ لأن القاضي الثاني لا يعلم حقيقة شيء من ذلك وو