نَ حِصَةَ الْمَحَلِ الْمَذْكُورِ الْمُعَيَنِ مِنْ الثَمَنِ مَجْهُولَةٌ وَلَا تُعْلَمُ إلَا بِالتَقْوِيمِ فَلِذَلِكَ كَانَ الصُلْحُ بَاطِلًا إلَا أَنَهُ يَبْقَى حَقُ شُفْعَةِ الشَفِيعِ فِي جَمِيعِ الْعَقَارِ لِأَنَهُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ لَا يَكُونُ قَدْ أَعْرَضَ عَنْ شُفْعَتِهِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ ثُمَ إنَهُ إذَا أَعْطَى الشَفِيعُ لِلْمُشْتَرِي مَبْلَغًا أَزْيَدَ مِنْ الثَمَنِ الْمُسَمَى الَذِي أَدَاهُ الْمُشْتَرِي وَتَصَالَحَ مَعَهُ عَلَى أَخْذِ الْمَشْفُوعِ كَانَ هَذَا 
ن حصة المحل المذكور المعين من الثمن مجهولة ولا تعلم إلا بالتقويم فلذلك كان الصلح باطلا إلا أنه يبقى حق شفعة الشفيع في جميع العقار لأنه في هذه الصورة لا يكون قد أعرض عن شفعته انظر شرح المادة ثم إنه إذا أعطى الشفيع للمشتري مبلغا أزيد من الثمن المسمى الذي أداه المشتري وتصالح معه على أخذ المشفوع كان هذا 