 وَحْدَهُ بِهِ إنْ أَنْكَرَ وَكَالَتَهُ أَوْ قَالَ لَا أَعْلَمُهَا لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِهَا طَالَبَهُ بِهِ أَيْضًا فِي الْأَصَحِ وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ كَمَا يُطَالِبُ الْمُوَكِلَ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ كَضَامِنٍ لِمُبَاشَرَتِهِ الْعَقْدَ وَالْمُوَكِلُ كَأَصِيلٍ لِأَنَهُ الْمَالِكُ وَمِنْ ثَمَ رَجَعَ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ إذَا غَرِمَ وَلَوْ أَرْسَلَ مَنْ يَقْتَرِضُ لَهُ فَاقْتَرَضَ فَهُوَ كَوَكِيلِ الْمُشْتَرِي عَلَى ال
 وحده به إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها لأن الظاهر أنه يشتري لنفسه وإن اعترف بها طالبه به أيضا في الأصح وإن لم يضع يده عليه كما يطالب الموكل ويكون الوكيل كضامن لمباشرته العقد والموكل كأصيل لأنه المالك ومن ثم رجع عليه الوكيل إذا غرم ولو أرسل من يقترض له فاقترض فهو كوكيل المشتري على ال