َ فِي شَرْعِنَا أَمْضَيْنَاهُ لِأَنَ قِيمَةَ الزَرْعِ يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ فِيهَا غَنَمٌ لِأَنَ صَاحِبَهَا مُفْلِسٌ مَثَلًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَأَمَا حُكْمُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَلَامُ لَوْ وَقَعَ فِي شَرْعِنَا مِنْ بَعْضِ الْقُضَاةِ مَا أَمْضَيْنَاهُ لِأَنَهُ إيجَابٌ لِقِيمَةٍ مُؤَجَلَةٍ وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ صَاحِبَ الْحَرْثِ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي الْقِيَمِ الْحُلُولُ إذَا وَجَبَتْ فِي الْإِتْلَافَاتِ وَلِأَنَهُ إحَالَةٌ عَلَى أَعْيَانٍ لَا يَجُوزُ بَيْعًا وَمَا لَا يُبَاعُ
 في شرعنا أمضيناه لأن قيمة الزرع يجوز أن يؤخذ فيها غنم لأن صاحبها مفلس مثلا أو غير ذلك وأما حكم سليمان عليه السلام لو وقع في شرعنا من بعض القضاة ما أمضيناه لأنه إيجاب لقيمة مؤجلة ولا يلزم ذلك صاحب الحرث لأن الأصل في القيم الحلول إذا وجبت في الإتلافات ولأنه إحالة على أعيان لا يجوز بيعا وما لا يباع