َوِ الْقِيمَةُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ إلَخْ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْإِجْبَارِ الِاشْتِرَاكُ فِي نَحْوِ الْمَمَرِ وَلَا فِي نَحْوِ سَطْحٍ بَيْنَ سُفْلٍ وَعُلْوٍ وَلَوْ أَمْكَنَ قِسْمَةَ الْجَيِدِ وَحْدَهُ وَالرَدِيءِ وَحْدَهُ بِلَا إجْبَارٍ قَوْلُهُ بِحَسَبِ الْمَأْخُوذِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا تَقَدَمَ وَلَوْ اسْتَوَتْ قِيمَةُ دَارَيْنِ أَوْ حَانُوتَيْنِ لِاثْنَيْنِ بِالسَوِيَةِ فَطَلَبَ جَعْلَ كُلٍ مِنْهُمَا لِوَاحِدٍ فَلَا إجْبَارَ فِي ذ
و القيمة في ذلك قوله ويجبر الممتنع إلخ ولا يمنع من الإجبار الاشتراك في نحو الممر ولا في نحو سطح بين سفل وعلو ولو أمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده بلا إجبار قوله بحسب المأخوذ هو المعتمد كما تقدم ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين لاثنين بالسوية فطلب جعل كل منهما لواحد فلا إجبار في ذ