ا تُطَالَبُ بِالْحَلِفِ إذَا كَانَ نُكُولُهَا يُوجِبُ حَدَهَا وَأَمَا إذَا كَانَ نُكُولُهَا لَا يُوجِبُ حَدَهَا فَلَا تُطَالَبُ بِلِعَانٍ قَوْلُهُ بِحُكْمٍ أَيْ بِسَبَبِ حُكْمٍ إلَخْ أَيْ أَنَ اللِعَانَ لَا يَكُونُ إلَا إذَا حَكَمَ بِهِ قَاضٍ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ فَلَوْ وَقَعَ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ فَلَيْسَ بِلِعَانٍ وَقَضِيَتُهُ أَنَهُمَا لَوْ تَرَافَعَا لِقَاضٍ وَصَدَرَ مِنْهُمَا اللِعَانُ بِدُونِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ لَا يَكُونُ لِعَانًا فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَاعْتَنَى الْمُؤَلِفُ بِأَر
ا تطالب بالحلف إذا كان نكولها يوجب حدها وأما إذا كان نكولها لا يوجب حدها فلا تطالب بلعان قوله بحكم أي بسبب حكم إلخ أي أن اللعان لا يكون إلا إذا حكم به قاض أو ما قام مقامه فلو وقع من غير حكم فليس بلعان وقضيته أنهما لو ترافعا لقاض وصدر منهما اللعان بدون أن يحكم به لا يكون لعانا فتأمل قوله واعتنى المؤلف بأر