بِضْهُ هُوَ وَلَا وَكِيلُهُ إلَا عَبْدٌ رَاهِنٌ وَأُمُ وَلَدِهِ فَكَهُوَ أَيْ فَكَالرَاهِنِ فَلَا تَصِحُ اسْتِنَابَتُهُمَا فِي قَبْضِ الرَهْنِ لِأَنَ يَدَ سَيِدِهِمَا ثَابِتَةٌ عَلَيْهِمَا وَعَلَى مَا بِيَدِهِمَا لَكِنْ تَصِحُ اسْتِنَابَةُ مُكَاتَبِهِ أَيْ الرَاهِنِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِجَارَةِ فِي قَبْضِ الرَهْنِ لِاسْتِقْلَالِهِمَا بِالتَصَرُفِ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَيْ الْقَبْضِ إذْنُ وَلِيِ أَمْرٍ أَيْ حَاكِمٍ وَيَلْزَمُهُ 
بضه هو ولا وكيله إلا عبد راهن وأم ولده فكهو أي فكالراهن فلا تصح استنابتهما في قبض الرهن لأن يد سيدهما ثابتة عليهما وعلى ما بيدهما لكن تصح استنابة مكاتبه أي الراهن وعبده المأذون له في التجارة في قبض الرهن لاستقلالهما بالتصرف ويعتبر فيه أي القبض إذن ولي أمر أي حاكم ويلزمه 