ا يُبَاعُ مِنْهُ بِالزَمَانِ فَأَمَا أَنْ يُبَاعَ إِلَى ثَمَرَةِ الْأَصْلِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَقَاثِي فَصْلٌ وَأَمَا مَا لَا تَتَمَيَزُ بُطُونُهُ كَالْقِثَاءِ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُبَاعَ بُطُونُهَا مُقَدَرَةً لِأَنَهَا لَا يَصِحُ أَنْ تَتَقَدَرَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ ثَابِتٌ فَلَا يَصِحُ أَنْ يَتَقَدَرَ بِالزَمَنِ لِأَنَ انْقِضَاءَ أَمْرِهِ يَقْرُبُ وَهُوَ أَبْيَنُ فِيمَا يُقَارِبُهُ وَوَجْهٌ آخَرُ عَلَلَ بِهِ أَصْحَابُنَا وَ
ا يباع منه بالزمان فأما أن يباع إلى ثمرة الأصل فلا يجوز ذلك ولا يكون في ذلك بمنزلة المقاثي فصل وأما ما لا تتميز بطونه كالقثاء فإنه لا يجوز أن تباع بطونها مقدرة لأنها لا يصح أن تتقدر وإذا لم يكن له أصل ثابت فلا يصح أن يتقدر بالزمن لأن انقضاء أمره يقرب وهو أبين فيما يقاربه ووجه آخر علل به أصحابنا و