 فَلَا وِلَايَةَ لِمَجْنُونٍ مُطْبِقٍ فَإِنْ جُنَ الْوَلِيُ أَحْيَانًا أَوْ نَقَصَ عَقْلُهُ بِنَحْوِ مَنْ يُرْجَى زَوَالُهُ أَوْ أَحْرَمَ بِحَجٍ أَوْ عُمْرَةٍ اُنْتُظِرَ زَوَالُهُ ذَلِكَ كَإِغْمَاءٍ لِأَنَ مُدَتَهُ لَا تَطُولُ عَادَةً وَلَا يَنْعَزِلُ وَكِيلُهُ بِطَرَيَانِ مَا ذُكِرَ لِأَنَهُ لَا يُنَافِي الْوِلَايَةَ وَ الرَابِعُ حُرِيَةٌ أَيْ كَمَالُهَا لِأَنَ الْعَبْدَ وَالْمُبَعَضَ لَا يَسْتَقِلَانِ بِالْوِلَايَةِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَعَلَى غَيْرِهِمَا
 فلا ولاية لمجنون مطبق فإن جن الولي أحيانا أو نقص عقله بنحو من يرجى زواله أو أحرم بحج أو عمرة انتظر زواله ذلك كإغماء لأن مدته لا تطول عادة ولا ينعزل وكيله بطريان ما ذكر لأنه لا ينافي الولاية و الرابع حرية أي كمالها لأن العبد والمبعض لا يستقلان بالولاية على أنفسهما فعلى غيرهما