ْمَبِيعُ فِي دَارِ الْبَائِعِ دَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ كَانَتْ الدَارُ لِلْبَائِعِ وَلَكِنَهَا مَغْصُوبَةٌ مِنْهُ تَحْتَ يَدِ الْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ فَلَا بُدَ مِنْ إذْنِ الْبَائِعِ فِي نَقْلِ الْمَبِيعِ إلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا وَقَدْ يُقَالُ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى إذْنِهِ لِأَنَ يَدَ الْغَاصِبِ لَمْ تَزُلْ عَنْهَا فَلَا تُعَدُ يَدُ الْبَائِعِ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ الْمِلْكِ مَانِعَةً مِنْ دُخُولِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ أَيْ دُونَ الْمُشْتَرِي فَل
مبيع في دار البائع دخل فيه ما لو كانت الدار للبائع ولكنها مغصوبة منه تحت يد المشتري وعليه فلا بد من إذن البائع في نقل المبيع إلى موضع منها وقد يقال لا يتوقف على إذنه لأن يد الغاصب لم تزل عنها فلا تعد يد البائع عليها من حيث الملك مانعة من دخول المبيع في يد المشتري قوله له الانتفاع به أي دون المشتري فل