نْ أَهْلِهِ وَالْمَالِ اللَذَيْنِ مَعَهُ بِدَارِنَا وَإِنْ لَمْ يَكُونَا فِي حَوْزَتِهِ إنْ شَرَطْ أَمَانَهُمَا وَإِلَا لَمْ يَتَعَدَ الْأَمَانُ إلَيْهِمَا لِقُصُورِ اللَفْظِ عَنْهُ وَهَذَا مَا رَجَحَهُ الْإِمَامُ وَقَالَ فِي الْمُحَرَرِ هُوَ مَا رَجَحَ وَصَحَحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَالرَوْضَةِ هُنَا وَقَالَ الرَافِعِيُ بَعْدَ حِكَايَتِهِ لَهُ عَنْ الْإِمَامِ وَفِيهِ مَزِيدٌ نُورِدُهُ فِي خَاتِمَةِ الْبَابِ وَاَلَذِي ذَكَرَهُ هُنَاكَ وَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ ثُمَ قَالَ وَفِي الْبَح
ن أهله والمال اللذين معه بدارنا وإن لم يكونا في حوزته إن شرط أمانهما وإلا لم يتعد الأمان إليهما لقصور اللفظ عنه وهذا ما رجحه الإمام وقال في المحرر هو ما رجح وصححه في المنهاج والروضة هنا وقال الرافعي بعد حكايته له عن الإمام وفيه مزيد نورده في خاتمة الباب والذي ذكره هناك وجهان بلا ترجيح ثم قال وفي البح