الصُغْرَى مِنْ الْوِجْدَانِيَاتِ أَوْ الْمُشَاهَدَاتِ وَدَلِيلُ الْكُبْرَى مَا تَقَدَمَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُسْكِرِ وَالْمُفْسِدِ وَنَجَاسَتُهَا لِبَلِهَا بِالْخَمْرِ إنْ تَحَقَقَتْ فَحُرْمَتُهَا لِعَارِضٍ لَا لِذَاتِهَا وَإِنْ لَمْ تَتَحَقَقْ فَالْأَصْلُ الطَهَارَةُ وَهَذَا عَلَى فَرْضِ صِحَتِهِ إنَمَا هُوَ فِيمَا يَأْتِي مِنْ بِلَادِ النَصَارَى وَنَحْوِهَا وَأَمَا مَا يَأْتِي مِنْ بِلَادِ التَكْرُورِ وَنَحْوِهَا فَهُوَ مِنْ مُحَقَقِ السَلَامَةِ مِنْ هَذَا عَلَى أَنَ ابْنَ رُشْدٍ جَازِمٌ 
الصغرى من الوجدانيات أو المشاهدات ودليل الكبرى ما تقدم من الفرق بين المسكر والمفسد ونجاستها لبلها بالخمر إن تحققت فحرمتها لعارض لا لذاتها وإن لم تتحقق فالأصل الطهارة وهذا على فرض صحته إنما هو فيما يأتي من بلاد النصارى ونحوها وأما ما يأتي من بلاد التكرور ونحوها فهو من محقق السلامة من هذا على أن ابن رشد جازم 