َا أَثْبَتَ ذَلِكَ حَلَفَ أَنَهُ لَا مَالَ لَهُ وَأَنَ الَذِي يُفْرَضُ عَلَيْهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَإِذَا حَلَفَ أُجِلَ فِي الْكِسْوَةِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى النَفَقَةِ دُونَ الْكِسْوَةِ فُرِقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الشَهْرَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا يُؤَجَلُ إلَا دُونَ ذَلِكَ وَذَلِكَ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَإِذَا ثَبَتَ عُدْمُهُ أَوْ أَقَرَ بِالْعَجْزِ وَوَافَقَتْهُ الزَوْجَةُ عَلَى ذَلِكَ أَجَلَهُ الْحَاكِمُ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا
ا أثبت ذلك حلف أنه لا مال له وأن الذي يفرض عليه لا يقدر عليه فإذا حلف أجل في الكسوة وإن قدر على النفقة دون الكسوة فرق بينهما بعد الشهرين ونحوهما وإن لم يقدر على واحد منهما فلا يؤجل إلا دون ذلك وذلك إلى اجتهاد الحاكم وإذا ثبت عدمه أو أقر بالعجز ووافقته الزوجة على ذلك أجله الحاكم في الإنفاق عليها