ةِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ اطَلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَ تَأْلِيفَ هَذَا الْكِتَابِ مُتَأَخِرٌ عَنْ الشَرْحِ التَخْلِيَةُ تَسْلِيمٌ إلَا فِي مَسَائِلَ الْأُولَى قَبْضُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ قَبْلَ النَقْدِ بِلَا إذْنِ الْبَائِعِ ثُمَ خَلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَائِعِ لَا يَكُونُ رَدًا لَهُ الثَانِيَةُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ عَلَى مَا صَحَحَهُ الْعِمَادِيُ الشَرْحُ قَوْلُهُ التَخْلِيَةُ تَسْلِيمٌ إلَخْ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ الْمَلَكِيِ فِي فَصْلِ التَصَرُفِ فِ
ة فالظاهر أنه اطلع عليه بعد ذلك فإن تأليف هذا الكتاب متأخر عن الشرح التخلية تسليم إلا في مسائل الأولى قبض المشتري المبيع قبل النقد بلا إذن البائع ثم خلى بينه وبين البائع لا يكون ردا له الثانية في البيع الفاسد على ما صححه العمادي الشرح قوله التخلية تسليم إلخ في شرح المجمع الملكي في فصل التصرف ف