ُقَدَمٌ عَلَى السَبَبِ فَلَوْ وَكَلَهُ فِي مُنَاوَلَتِهِ لَهُ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ وَلَا نَقْبٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ كَكَسْرِ بَابٍ وَنَقْبِ جِدَارٍ أَيْ فِي غَيْرِ صَبِيٍ وَمَجْنُونٍ وَغَائِبٍ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِمْ إنْ تَرَتَبَ عَلَيْهِ كَسْرٌ أَوْ نَقْبٌ لِعُذْرِهِمْ خُصُوصًا الْغَائِبُ وَإِنْ لَمْ يَتَرَتَبْ عَلَى الْأَخْذِ كَسْرٌ وَلَا نَقْبٌ أُخِذَ مِنْ مَالِهِمْ كَغَيْرِهِمْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَبَعْضُهُمْ مَنَعَ الْأَخْذَ مِنْ مَالِهِم
قدم على السبب فلو وكله في مناولته له من غير كسر ولا نقب فلا ضمان عليه ا هـ ع ش على م ر قوله ككسر باب ونقب جدار أي في غير صبي ومجنون وغائب فلا يأخذ من مالهم إن ترتب عليه كسر أو نقب لعذرهم خصوصا الغائب وإن لم يترتب على الأخذ كسر ولا نقب أخذ من مالهم كغيرهم على المعتمد وبعضهم منع الأخذ من مالهم