َافُ قَوْلُهُ سَادِسُهَا أَنْ لَا يَكْثُرَ جِدًا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ حَزْرُهُ وَإِلَا امْتَنَعَ بَيْعُهُ جُزَافًا وَلَوْ مَعْدُومًا قَوْلُهُ سَابِعُهَا أَنْ يَكُونَ مَرْئِيًا بِالْبَصَرِ أَيْ وَلِذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كُلٌ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بَصِيرًا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْأَعْمَى جُزَافًا وَلَا شِرَاؤُهُ لِاشْتِرَاطِ رُؤْيَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَيَكْفِي الرُؤْيَةُ وَلَوْ قَبْلَ الْعَقْدِ وَيَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِهِ الْمُتَصِلِ بِبَاقِيهِ كَالصُبْرَةِ ي
اف قوله سادسها أن لا يكثر جدا بحيث لا يمكن حزره وإلا امتنع بيعه جزافا ولو معدوما قوله سابعها أن يكون مرئيا بالبصر أي ولذا يجب أن يكون كل من البائع والمشتري بصيرا فلا يجوز بيع الأعمى جزافا ولا شراؤه لاشتراط رؤية المعقود عليه ويكفي الرؤية ولو قبل العقد ويكفي رؤية بعضه المتصل بباقيه كالصبرة ي