ُرَادُ أَنَ الْبِكْرَ إذَا جُلِدَ لَا يُنْفَى مَا لَمْ يَرَهُ الْإِمَامُ فَلَهُ فِعْلُهُ سِيَاسَةً وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَهُ إذَا نُفِيَ لَا يُجْلَدُ فَفِي عَدِهِ هُنَا نَظَرٌ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَلَا مَهْرٍ وَلَا مُتْعَةٍ فَإِنَ الْمُطَلَقَةَ قَبْلَ الدُخُولِ إنْ سُمِيَ لَهَا مَهْرٌ فَلَهَا نِصْفُهُ وَإِلَا فَالْمُتْعَةُ حِينَئِذٍ وَهَذَا فِي الْمُتْعَةِ الْوَاجِبَةِ أَمَا الْمُسْتَحَبَةُ فَتَجْتَمِعُ مَعَ الْمَهْرِ قَوْلُهُ وَحَدٍ أَيْ وَلَا مَهْرٍ وَحَدٍ بَلْ إنْ كَانَ الْو
راد أن البكر إذا جلد لا ينفى ما لم يره الإمام فله فعله سياسة وليس المراد أنه إذا نفي لا يجلد ففي عده هنا نظر تأمل قوله ولا مهر ولا متعة فإن المطلقة قبل الدخول إن سمي لها مهر فلها نصفه وإلا فالمتعة حينئذ وهذا في المتعة الواجبة أما المستحبة فتجتمع مع المهر قوله وحد أي ولا مهر وحد بل إن كان الو