ِعْتَاقِ وَقَدْ كَانَ مَالِكًا جَمِيعَ الْعَبْدِ الْأَوْكَسِ لِأَنَهُ لَا فَضْلَ فِيهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْأَرْفَعِ فَيَنْفُذُ عِتْقُهُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ وَأَمَا الرُبْعُ الْبَاقِي فَإِنْ كَانَ رَبُ الْمَالِ مُوسِرًا فَالْمُضَارِبُ فِي قَوْلِ أَبِيحَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَعْتَقَ ذَلِكَ الرُبْعَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِيهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَهُ رَبُ الْمَالِ وَيَرْجِعُ بِهِ رَبُ الْمَالِ عَلَى الْعَبْدِ و
عتاق وقد كان مالكا جميع العبد الأوكس لأنه لا فضل فيه على رأس المال وثلاثة أرباع الأرفع فينفذ عتقه في ذلك القدر وأما الربع الباقي فإن كان رب المال موسرا فالمضارب في قول أبيحنيفة رحمه الله بالخيار إن شاء أعتق ذلك الربع وإن شاء استسعى العبد فيه وإن شاء ضمنه رب المال ويرجع به رب المال على العبد و