افِ الْأَصْلِ وَالْقِيَاسِ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرَ وَيَصِحُأَنْ يَسْتَلْحِقَ مَيِتًا صَغِيرًا وَلَوْ بَعْدَ أَنْ قَتَلَهُ وَإِنْ نَفَاهُ بِلِعَانٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَا يُبَالَى بِتُهْمَةِ الْإِرْثِ وَسُقُوطِ الْقَوَدِ لِأَنَ النَسَبَ يُحْتَاطُ لَهُ وَمِنْ ثَمَ ثَبَتَ بِمُجَرَدِ الْإِمْكَانِ وَكَذَا كَبِيرٌ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ إنْكَارٌ فِي حَالِ تَكْلِيفِهِ فِي الْأَصَحِ لِأَنَ الْمَيِتَ لَمَا تَعَذَرَ تَصْدِيقُهُ كَانَ كَالْمَجْنُونِ الْكَ
اف الأصل والقياس فاحتيط له أكثر ويصحأن يستلحق ميتا صغيرا ولو بعد أن قتله وإن نفاه بلعان أو غيره قبل موته أو بعده ولا يبالى بتهمة الإرث وسقوط القود لأن النسب يحتاط له ومن ثم ثبت بمجرد الإمكان وكذا كبير لم يسبق منه إنكار في حال تكليفه في الأصح لأن الميت لما تعذر تصديقه كان كالمجنون الك