إذَا عَجَزَ عَنْ التَعَلُمِ وَلَوْ لِنَقْلَةٍ أَوْ اضْطِرَارٍ إلَى تَحْصِيلِ إلَخْ فِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ عَدِمَ الْمُسْتَفْتِي عَنْ وَاقِعَةِ الْمُفْتِي فِي بَلَدِهِ وَغَيْرِهِ وَلَا وَجَدَ مَنْ يَنْقُلُ لَهُ حُكْمَهَا فَلَا يُؤَاخَذُ صَاحِبُ الْوَاقِعَةِ بِشَيْءٍ يَصْنَعُهُ فِيهَا إذْ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ قَبْلَ وُرُودِ الشَرْعِ انْتَهَى قَوْلُهُ فَلَهُ تَقْلِيدُ أَبِي حَنِيفَةَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ التَقْلِيدِ بَعْدَ الْفِعْلِ قَوْلُهُ إنْ كَا
إذا عجز عن التعلم ولو لنقلة أو اضطرار إلى تحصيل إلخ في الروض وشرحه وإن عدم المستفتي عن واقعة المفتي في بلده وغيره ولا وجد من ينقل له حكمها فلا يؤاخذ صاحب الواقعة بشيء يصنعه فيها إذ لا تكليف عليه كما لو كان قبل ورود الشرع انتهى قوله فله تقليد أبي حنيفة صريح في جواز التقليد بعد الفعل قوله إن كا