أَنَ حُرْمَةَ الرَضِيعِ تَنْتَشِرُ مِنْهُ إلَى فُرُوعِهِ مِنْ الرَضَاعِ وَالنَسَبِ لَا إلَى أُصُولِهِ وَحَوَاشِيهِ وَأَنَ حُرْمَتَيْ الْمُرْضِعَةِ وَالْفَحْلِ تَنْتَشِرَانِ إلَى الْجَمِيعِ فَرْعٌ لَا حُرْمَةَ لِلَبَنِ الزَانِي فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْكِحَ الصَغِيرَةَ الْمُرْتَضِعَةَ مِنْ ذَلِكَ اللَبَنِ وَ لَكِنْ يُكْرَهُ لَهُ نِكَاحُ بِنْتِهِ مِنْهُ أَيْ مِنْ لَبَنِهِ كَمَا يُكْرَهُ لَهُ نِكَاحُ مَنْ خُلِقَتْ مِنْ مَائِهِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَمَهُ الشَرْحُ 
أن حرمة الرضيع تنتشر منه إلى فروعه من الرضاع والنسب لا إلى أصوله وحواشيه وأن حرمتي المرضعة والفحل تنتشران إلى الجميع فرع لا حرمة للبن الزاني فلا يحرم عليه أن ينكح الصغيرة المرتضعة من ذلك اللبن و لكن يكره له نكاح بنته منه أي من لبنه كما يكره له نكاح من خلقت من مائه خروجا من خلاف من حرمه الشرح 