اكِمِ الْمُوَلَى أَيْ الَذِي وَلَاهُ الْخَلِيفَةُ عَمَلَ الْقَضَاءِ وَأَمَا الْمُحَكَمُ وَهُوَ الَذِي يُفَوَضُ إلَيْهِ الْحُكْمُ فِي حَادِثَةٍ مُعَيَنَةٍ بِاتِفَاقِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ قَالَ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ مِنْ خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وَأَمَا حُكْمُ الْمُحَكَمِ فِي الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ وَسَائِرِ الْمُجْتَهَدَاتِ فَالْأَصَحُ أَنَهُ يُنَفَذُ وَلَكِنْ لَا يُفْتَى بِهِوَلَوْ وَقَفَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَالَ الطَحَاوِيُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَة
اكم المولى أي الذي ولاه الخليفة عمل القضاء وأما المحكم وهو الذي يفوض إليه الحكم في حادثة معينة باتفاق المتخاصمين ففيه اختلاف المشايخ قال في كتاب القضاء من خلاصة الفتاوى وأما حكم المحكم في اليمين المضافة وسائر المجتهدات فالأصح أنه ينفذ ولكن لا يفتى بهولو وقف في مرض موته قال الطحاوي هو بمنزلة الوصية