ْ أَعْوَرَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي جَازَ لَهُ أَنْ يُرَابِحَ عَلَى ثَمَنِهَا بِلَا بَيَانٍ فَعَلَيْهِ تَمَامُ الثَمَنِ فِي صُورَةِ النَقْصِ وَإِنَمَا يَتَخَيَرُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ كَمَا إذَا اشْتَرَاهُ عَلَى أَنَهُ كَاتِبٌ فَوَجَدَهُ لَا يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ وَلَهُ الزِيَادَةُ فِي صُورَةِ الزِيَادَةِ كَمَا إذَا بَاعَهُ عَلَى أَنَهُ بِعَيْبٍ فَوَجَدَهُ سَلِيمًا هَذَا إنْ لَمْ يُفْرِدْ بِالثَمَنِ فَإِنْ أَفْرَدَ بِالثَمَنِ وَهُوَ إذَا قَالَ عَلَى أَنَهَا مِائَةٌ ب
 أعورت عند المشتري جاز له أن يرابح على ثمنها بلا بيان فعليه تمام الثمن في صورة النقص وإنما يتخير لفوات الوصف المشروط المرغوب فيه كما إذا اشتراه على أنه كاتب فوجده لا يحسن الكتابة وله الزيادة في صورة الزيادة كما إذا باعه على أنه بعيب فوجده سليما هذا إن لم يفرد بالثمن فإن أفرد بالثمن وهو إذا قال على أنها مائة ب