امِهَا إلَخْ لَوْ زَوَجَ الْكِتَابِيُ ابْنَتَهُ الصَغِيرَةَ مِنْ كِتَابِيٍ ثُمَ أَسْلَمَ أَحَدُ أَبَوَيْهَا قَبْلَ الدُخُولِ صَارَتْ مُسْلِمَةً وَوَقَعَتْ الْفُرْقَةُ قَالَ ابْنُ الْحَدَادِ وَسَقَطَ الْمَهْرُ وَقِيلَ لَهَا نِصْفُهُ إذْ لَا صُنْعَ لَهَا قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَ الْمُحَرَمَ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهَا أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَمِيلُ إلَيْهِ إلَخْ سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ الْجَزْمُ بِهِ قَوْلُهُ لِأَنَ الْعَقْدَ لَمْ يَنْعَقِدْ
امها إلخ لو زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي ثم أسلم أحد أبويها قبل الدخول صارت مسلمة ووقعت الفرقة قال ابن الحداد وسقط المهر وقيل لها نصفه إذ لا صنع لها قوله وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الأصل يميل إليه إلخ سيأتي في كلام المصنف الجزم به قوله لأن العقد لم ينعقد