جَزْمًا وَبِغَيْرِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ ا هـ قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَيْ مِنْ حُرْمَةِ التَمَتُعِ وَقَوْلُهُ حُرْمَةُ نَظَرِهِ هَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَ لَهُ قُبَيْلَ الْخِطْبَةِ مِنْ جَوَازِ النَظَرِ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُرَةِ وَالرُكْبَةِ مِنْ الْمُعْتَدَةِ عَنْ الشُبْهَةِ إلَا أَنْ يُجَابَ بِأَنَ الْغَرَضَ مِمَا ذَكَرَهُ هُنَا مُجَرَدُ بَيَانِ أَنَهُ يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِفِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ اعْتِمَادُهُ فَلْيُرَاجَعْ عَلَى أَنَهُ قَدْ يُمْنَعُ أَخْذُ ذَ
جزما وبغيره على المذهب ا هـ قوله ومنه يؤخذ أي من حرمة التمتع وقوله حرمة نظره هذا يخالف ما مر له قبيل الخطبة من جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة من المعتدة عن الشبهة إلا أن يجاب بأن الغرض مما ذكره هنا مجرد بيان أنه يؤخذ من عبارة المصنف ولا يلزم من ذلك اعتماده فليراجع على أنه قد يمنع أخذ ذ