 فَفِي الْوَصِيَةِ يُعْتَبَرُ وَقْتُ الْمَوْتِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا وَقْتُ الْإِيصَاءِ وَعَلَيْهِ لَوْ طَلَقَ أَحَدٌ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَعْدَ أَنْ أَوْصَى لَهَا وَصِيَةً وَتُوُفِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مُصِرًا عَلَى إيصَائِهِ تَصِحُ الْوَصِيَةُ كَمَا أَنَهُ لَوْ تَزَوَجَ أَحَدٌ مِنْ أَجْنَبِيَةٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَوْصَى لَهَا وَتُوُفِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا تَصِحُ الْوَصِيَةُ جَوَاهِرُ الْفِقْهِ قِيلَ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ أَحَدٌ مِنْ الزَوْجِ وَالزَوْجَةِ لِأَنَهُ لَوْ وَهَبَ أَحَ
 ففي الوصية يعتبر وقت الموت ولا يعتبر فيها وقت الإيصاء وعليه لو طلق أحد زوجته طلاقا بائنا بعد أن أوصى لها وصية وتوفي بعد ذلك مصرا على إيصائه تصح الوصية كما أنه لو تزوج أحد من أجنبية بعد أن كان أوصى لها وتوفي بعد ذلك فلا تصح الوصية جواهر الفقه قيل في هذه المادة أحد من الزوج والزوجة لأنه لو وهب أح