ُ لَا تَثْبُتُ غَيْبَتُهُ إلَا عِنْدَ الْحَاكِمِ ا هـ نَصُ ابْنِ عَرَفَةَ وَمِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ ارْتَهَنَ رَهْنًا وَجَعَلَهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ أَوْ عَلَى يَدَيْ الْمُرْتَهِنِ إلَى أَجَلِ كَذَا وَشَرَطَ إنْ جَاءَ الرَاهِنُ بِالْحَقِ إلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ وَإِلَا فَلِمَنْ الرَهْنُ عَلَى يَدَيْهِ بَيْعُهُ فَلَا يُبَاعُ إلَا بِإِذْنِ السُلْطَانِ وَإِنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَإِنْ بِيعَ بِإِذْنِ السُلْطَانِ نَفَذَ بَيْعُهُ وَلَمْ يُرَدَ إنْ لَمْ يَقُلْ إنْ لَمْ آتِ إلَى أَ
 لا تثبت غيبته إلا عند الحاكم ا هـ نص ابن عرفة ومن المدونة قال مالك ومن ارتهن رهنا وجعله على يدي عدل أو على يدي المرتهن إلى أجل كذا وشرط إن جاء الراهن بالحق إلى ذلك الأجل وإلا فلمن الرهن على يديه بيعه فلا يباع إلا بإذن السلطان وإن اشترط ذلك فإن بيع بإذن السلطان نفذ بيعه ولم يرد إن لم يقل إن لم آت إلى أ