َللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ فِي الْفَرْقِ إلَخْ يَرِدُ بَعْدَ هَذَا مَا إذَا تَزَوَجَهَا عَلَى أَلْفَيْنِ إنْ كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ وَعَلَى أَلْفٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ فَإِنَهَا خِلَافِيَةٌ أَيْضًا مَعَ أَنَ النِكَاحَ مِمَا يَثْبُتُ بِالتَسَامُعِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتٍ عِنْدَ الْمُنَازَعَةِ فَكَانَ يَنْبَغِي الصِحَةُ وَكَوَنَ الْجَهَالَةِ يَسِيرَةً خِلَافَ الْأَصْلِ كَذَا فِي النَهْرِ وَفِيهِ أَنَهُ رُبَمَا كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى أَ
لله تعالى أعلم قوله وقد يقال في الفرق إلخ يرد بعد هذا ما إذا تزوجها على ألفين إن كان له امرأة وعلى ألف إن لم يكن له امرأة فإنها خلافية أيضا مع أن النكاح مما يثبت بالتسامع فلا يحتاج إلى إثبات عند المنازعة فكان ينبغي الصحة وكون الجهالة يسيرة خلاف الأصل كذا في النهر وفيه أنه ربما كانت له امرأة في بلدة أخرى أ