ا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدًا فِي التَحَمُلِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ الْأَمْرُ الْأَوَلُ الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِمَاتِ كُلُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ الْمُوجِبَةِ لِلْعِلْمِ يَشْهَدُ بِهِ قَالَ وَمَدَارِكُ الْعِلْمِ أَرْبَعَةٌ الْعَقْلُ وَإِحْدَى حَوَاسِ الْخَمْسِ وَالنَقْلُ الْمُتَوَاتِرُ وَالِاسْتِدْلَالُ فَتَجُوزُ الشَهَادَةُ بِمَا عُلِمَ بِأَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ قَالَ وَشَهَادَةُ هَذِهِ الْأُمَةِ لِنُوحٍ عَلَيْهِ السَلَامُ وَلِغَيْرِهِ ع
ا يصلح أن يكون مستندا في التحمل أحد أمرين الأمر الأول العلم واليقين قال صاحب المقدمات كل من علم شيئا بوجه من الوجوه الموجبة للعلم يشهد به قال ومدارك العلم أربعة العقل وإحدى حواس الخمس والنقل المتواتر والاستدلال فتجوز الشهادة بما علم بأحد هذه الوجوه قال وشهادة هذه الأمة لنوح عليه السلام ولغيره ع