ُ الثَانِي عِنْدَ الْمَحْجُورِ الثَالِثِ فَهَلَكَ عِنْدَ الثَالِثِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَعْتَقَ لِأَنَهُ مُودَعُ الْمُودَعِ وَهُوَ غَيْرُ ضَامِنٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَرِمَ الْأَوَلُ بَعْدَ عِتْقِهِ لِمَا مَرَ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَهُ سَلَطَهُ إلَخْ وَغَرِمَ الثَانِي فِي الْحَالِ لِأَنَهُ اسْتَهْلَكَهُ بِدَفْعِهِ إلَى الثَالِثِ مُودَعِ الْمُودَعِ يَضْمَنُ عِنْدَهُ إذَا جَنَى كِتَابُ الرَهْنِ مُنَاسَبَتُهُ لِكِتَابِ الْوَدِيعَةِ أَنَ عَيْنَ الرَهْنِ أ
 الثاني عند المحجور الثالث فهلك عند الثالث فلا ضمان عليه وإن أعتق لأنه مودع المودع وهو غير ضامن عند أبي حنيفة وغرم الأول بعد عتقه لما مر من قوله لأنه سلطه إلخ وغرم الثاني في الحال لأنه استهلكه بدفعه إلى الثالث مودع المودع يضمن عنده إذا جنى كتاب الرهن مناسبته لكتاب الوديعة أن عين الرهن أ