َحَلَهُ لَهُ النَصُ, فَلَوْلاَ الأَمْرُ الْوَارِدُ بِالأَكْلِوَالأَدِخَارِ مَا حُلَ لَنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ, فَخَرَجَ هَذَانِ عَنِ الْحَظْرِ بِالنَصِ وَبَقِيَ مَا عَدَا ذَلِكَ كُلِهِ عَلَى الْحَظْرِ وَهُمْ يَقُولُونَ وَنَحْنُ فِي أُمِ الْوَلَدِ كَذَلِكَ أَنَ لَهُ اسْتِخْدَامَهَا وَوَطْأَهَا وَعِتْقَهَا وَلاَ يَحِلُ لَهُ بَيْعُهَا, وَلاَ إصْدَاقُهَا, وَلاَ الإِجَارَةُ بِهَا, وَلاَ تَمْلِيكُهَا غَيْرَهُ, وَبِاَللَهِ تَعَالَى التَوْفِيقُ وَمَا وَقَعَ مِمَا لاَ يَجُوزُ فَيُفْسَخُ لِقَوْل
حله له النص, فلولا الأمر الوارد بالأكلوالأدخار ما حل لنا شيء من ذلك, فخرج هذان عن الحظر بالنص وبقي ما عدا ذلك كله على الحظر وهم يقولون ونحن في أم الولد كذلك أن له استخدامها ووطأها وعتقها ولا يحل له بيعها, ولا إصداقها, ولا الإجارة بها, ولا تمليكها غيره, وبالله تعالى التوفيق وما وقع مما لا يجوز فيفسخ لقول