ذَا بِأَنَ الْمُرَادَ بِقَوْلِ الْقُدُورِيِأَشْهَدَ فِي مَجْلِسِهِ هُوَ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ كَلَامَيْ الْهِدَايَةِ ا هـ مُلَخَصًا وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ إذَا تَرَكَ الْإِشْهَادَ عَلَى أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ عِنْدَ الدَارِ حِينَ عَلِمَ فَتَرَكَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ بَطَلَتْ لَكِنَ فِيهِ أَنَهَا لَا تَبْطُلُ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَوْ صَدَقَهُ الْمُشْتَرِي صَحَ كَمَا عَلِمْته فَافْهَمْ قَوْلُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ كَمَا مَرَ حَيْثُ قَالَ وَهَذَا الطَلَبُ لَا
ذا بأن المراد بقول القدوريأشهد في مجلسه هو طلب المواثبة فلا تنافي بين كلامي الهداية ا هـ ملخصا وقد يقال المراد إذا ترك الإشهاد على أحد العاقدين أو عند الدار حين علم فتركه وهو يقدر بطلت لكن فيه أنها لا تبطل بدليل أنه لو صدقه المشتري صح كما علمته فافهم قوله مع القدرة كما مر حيث قال وهذا الطلب لا