ِي أَمْرِ غَيْرِ مُكَلَفٍ رَشِيدٍ مِنْ طِفْلٍ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ وَرَدِ الْوَدَائِعِ إلَى أَهْلِهَا وَاسْتِرْدَادِهَا مِمَنْ هِيَ عِنْدَهُ وَرَدِ غَصْبٍ وَإِمَامٍ بِخِلَافِهِ وَحَدِ قَذْفٍ لِأَنَ الْوَصِيَ يَتَصَرَفُ بِالْإِذْنِ فَلَمْ يَجُزْ إلَا فِي مَعْلُومٍ يَمْلِكُهُ الْمُوصِي كَالْوَكَالَةِ فَهُوَ يَسْتَوْفِيهِ لِنَفْسِهِ أَيْ لِلْمُوصِي نَفْسِهِ لَا لِلْمُوصَى إلَيْهِ وَإِنَمَا صَحَتْ الْوَصِيَةُ بِمَا تَقَدَمَ لِأَنَهُ أَيْ الْمُوصِي يَمْلِكُ ذَلِكَ
ي أمر غير مكلف رشيد من طفل ومجنون وسفيه ورد الودائع إلى أهلها واستردادها ممن هي عنده ورد غصب وإمام بخلافه وحد قذف لأن الوصي يتصرف بالإذن فلم يجز إلا في معلوم يملكه الموصي كالوكالة فهو يستوفيه لنفسه أي للموصي نفسه لا للموصى إليه وإنما صحت الوصية بما تقدم لأنه أي الموصي يملك ذلك