كَلَامِ الْمُصَنِفِ عَلَى هَذَا الْحَلِ وَتَبَرَأَ مِمَا لَمْ يَعْلَمْ فِي زَعْمِهِ أَيْ إذَا قَالَ لَا أَعْلَمُ بِهِ عَيْبًا فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَذَلِكَ فَغَيْرُ مُدَلِسٍ وَإِلَا فَهُوَ مُدَلِسٌ وَيَتَبَيَنُ كَوْنُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَذَلِكَ أَمْ لَا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ بَيِنَةٍ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَالِاسْتِحْقَاقُ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ كَالْعَيْبِ خَبَرٌ قَوْلُهُ وَلَوْ أَدَى الْمُشْتَرِي الْجُعْلَ إلَخْ الظَاهِرُ أَنَ ذَلِكَ إذَا اشْتَرَطَهُ عَلَي
كلام المصنف على هذا الحل وتبرأ مما لم يعلم في زعمه أي إذا قال لا أعلم به عيبا فإن كان في نفس الأمر كذلك فغير مدلس وإلا فهو مدلس ويتبين كونه في نفس الأمر كذلك أم لا بإقراره أو بشهادة بينة عليه قوله والاستحقاق مبتدأ وقوله كالعيب خبر قوله ولو أدى المشتري الجعل إلخ الظاهر أن ذلك إذا اشترطه علي