اءِ الَذِينَ تَجِبُ الْقِسْمَةُ عَلَيْهِمْ لِحَقِهِ فِيهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْمُوجِبَاتِ الْمُتَقَدِمَةِ عَلَى الْقِسْمَةِ عَادَةً فِي الطَرِيقَةِ التَوْثِيقِيَةِ وَيُتْرَكُ الْقَسْمُ عَلَى الْأَصَاغِرِ إذَا لَمْ تَدْعُ لَهُ دَاعِيَةٌ لِحَالِ رُشْدِهِمْ أَوْ لِوَجْهٍ ظَاهِرٍ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لَهُمْ فِي الْقَسْمِ وَإِفْرَادِهِمْ لِحَظِهِمْ مِنْ الْمَالِ ا هـ وَاللَامُ فِي لِحَالِ وَ لِوَجْهٍ لِلْغَايَةِ أَيْ يُتْرَكُ الْقَسْمُ عَلَى الْأَصَاغِرِ إلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَا أ
اء الذين تجب القسمة عليهم لحقه فيها وما أشبه ذلك من الموجبات المتقدمة على القسمة عادة في الطريقة التوثيقية ويترك القسم على الأصاغر إذا لم تدع له داعية لحال رشدهم أو لوجه ظاهر من المصلحة لهم في القسم وإفرادهم لحظهم من المال ا هـ واللام في لحال و لوجه للغاية أي يترك القسم على الأصاغر إلى أحد أمرين إما أ