لْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ وَهَذَا فِيمَا إذَا رُوعِيَتْ شُرُوطُ الشُفْعَةِ كَطَلَبٍ لِمُوَاثِبَةٍ وَالْإِشْهَادِ وَقْتَ السَمَاعِ بِالْبَيْعِ كَمَا هُوَ مُبَيَنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْآنِفَةِ أَبُو السُعُودِ وَالْحَاصِلُ إذَا اجْتَمَعَ الْخَلِيطُ وَالشَرِيكُ كَانَ الْخَلِيطُ مُسْتَحِقًا لِلشُفْعَةِ كَالشَرِيكِ لَكِنَ الشَرِيكَ يَحْجُبُ الْخَلِيطَ يَعْنِي لِلشَرِيكِ حَقُ الرُجْحَانِ أَمَا لَوْ تُوُفِيَ أَحَدٌ وَتَرَكَ وَلَدًا وَوَلَدَ وَلَدٍ فَسَقَطَ وَلَدُهُ حَقَهُ فِي التَرِكَةِ فَلَا ي
لأخذ بالشفعة وهذا فيما إذا روعيت شروط الشفعة كطلب لمواثبة والإشهاد وقت السماع بالبيع كما هو مبين في شرح المادة الآنفة أبو السعود والحاصل إذا اجتمع الخليط والشريك كان الخليط مستحقا للشفعة كالشريك لكن الشريك يحجب الخليط يعني للشريك حق الرجحان أما لو توفي أحد وترك ولدا وولد ولد فسقط ولده حقه في التركة فلا ي