َنْتِ طَالِقٌ فَطَلَقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَتُهَا فَكَلَمَتْ زَيْدًا ثُمَ تَزَوَجَهَا فَكَلَمَتْ عَمْرًا طَلُقَتْ عِنْدَنَا وَعِنْدَ زُفَرَ لَا تَطْلُقُ وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ الْأَوَلُ فِي الْمِلْكِ وَالثَانِي فِي غَيْرِ الْمِلْكِ بِأَنْ كَلَمَتْ زَيْدًا وَهِيَ فِي مِلْكِهِ ثُمَ طَلَقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَتُهَا ثُمَ كَلَمَتْ عَمْرًا لَا يَقَعُ الطَلَاقُ وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَ الْحَالِفَ جَعَلَ كَلَامَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو جَمِيعًا شَرْطًا لِوُقُوعِ الطَلَاقِ وَوُجُودُ جَمِيعِ الشَرْطِ شَرْطٌ 
نت طالق فطلقها وانقضت عدتها فكلمت زيدا ثم تزوجها فكلمت عمرا طلقت عندنا وعند زفر لا تطلق وإن كان الكلام الأول في الملك والثاني في غير الملك بأن كلمت زيدا وهي في ملكه ثم طلقها وانقضت عدتها ثم كلمت عمرا لا يقع الطلاق وجه قول زفر أن الحالف جعل كلام زيد وعمرو جميعا شرطا لوقوع الطلاق ووجود جميع الشرط شرط 