َرَدَ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ رَدًا عَلَى الْمُوَكِلِ وَلَوْ كَانَ قَضَى بِالْمَالِ عَلَى الْكَفِيلِ أَوْ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ بِبَيِنَةٍ قَامَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَأَنَ فُلَانًا أَمَرَهُ بِهِ فَأَدَى الْمَالَ وَصَاحِب الْأَصْلِ جَاحِدٌ لِلْأَمْرِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ لِأَنَهُ صَارَ مُكَذَبًا شَرْعًا بِالْبَيِنَةِ الَتِي قَامَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَلَوْ كَانَ قَضَى عَلَيْهِ بِالْمَالِ بِنُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ وَأَدَاهُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ الْأَصِيلَ بِاَللَهِ مَا أ
رد عليه كان ذلك ردا على الموكل ولو كان قضى بالمال على الكفيل أو المحتال عليه ببينة قامت عليه بذلك وأن فلانا أمره به فأدى المال وصاحب الأصل جاحد للأمر فإنه يرجع عليه بالمال لأنه صار مكذبا شرعا بالبينة التي قامت عليه بذلك ولو كان قضى عليه بالمال بنكوله عن اليمين وأداه فله أن يستحلف الأصيل بالله ما أ