لتَوْكِيلِ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَنْبِيهِ وَأَقَرَهُ الْمُصَنِفُ عَلَيْهِ فِي التَصْحِيحِ فَإِنْ أَذِنَ مَنْ مَرَ لِأَهْلٍ فِي الِاسْتِيفَاءِ فِي ضَرْبِ رَقَبَةٍ فَأَصَابَ غَيْرَهَا كَأَنْ ضَرَبَ كَتِفَهُ عَمْدًا بِأَنْ اعْتَرَفَ بِهِ عُزِرَ لِتَعَدِيهِ وَلَمْ يَعْزِلْهُ الْإِمَامُ فِي الْأَصَحِ لِوُجُودِ الْأَهْلِيَةِ وَإِنْ تَعَدَى بِفِعْلِهِ وَقِيلَ يَعْزِلُهُ لِأَنَهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَتَعَدَى ثَانِيًا وَلَوْ قَالَ أَخْطَأْت وَأَمْكَنَ الْخَطَأُ عَادَةً
لتوكيل فيه كما ذكره في التنبيه وأقره المصنف عليه في التصحيح فإن أذن من مر لأهل في الاستيفاء في ضرب رقبة فأصاب غيرها كأن ضرب كتفه عمدا بأن اعترف به عزر لتعديه ولم يعزله الإمام في الأصح لوجود الأهلية وإن تعدى بفعله وقيل يعزله لأنه لا يؤمن أن يتعدى ثانيا ولو قال أخطأت وأمكن الخطأ عادة