َاثِ مِثْلَ وُضُوءِ غَيْرِ الْمَعْذُورِينَ وَلَا يَرْفَعُ مَا بَعْدَهُ فَتَعَذَرَ لِلْحَرَجِ فِي حَقِ الْحَدَثِ الْمُتَأَخِرِ عَنْ الْوُضُوءِ وَهِيَ إنَمَا تُخَالِفُ الطَاهِرَاتِ فِي التَخْفِيفِ لَا فِي التَغْلِيظِ وَهَذَا لِأَنَ الشَرْعَ جَعَلَ الْحَدَثَ الْمَوْجُودَ حَقِيقَةً مَعْدُومًا حُكْمًا لِلْعُذْرِ وَفِيمَا قَالَهُ عِيسَى يَلْزَمُ جَعْلُ الْحَدَثِ الْمَعْدُومِ حَقِيقَةً مَوْجُودًا حُكْمًا وَهُوَ عَكْسُ الْمَشْرُوعِ وَلَوْ جَدَدَتْ الْوُضُوءَ فِي الْوَقْتِ الثَانِي وَالْمَسْأَلَةُ بِحَ
اث مثل وضوء غير المعذورين ولا يرفع ما بعده فتعذر للحرج في حق الحدث المتأخر عن الوضوء وهي إنما تخالف الطاهرات في التخفيف لا في التغليظ وهذا لأن الشرع جعل الحدث الموجود حقيقة معدوما حكما للعذر وفيما قاله عيسى يلزم جعل الحدث المعدوم حقيقة موجودا حكما وهو عكس المشروع ولو جددت الوضوء في الوقت الثاني والمسألة بح