 فِي إخْبَارِهِ بِالثَمَنِ فَكَالْكَذِبِ فِيهِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَسَيَأْتِي قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي التَوْلِيَةِ بَيْنَ كَوْنِ الثَمَنِ حَالًا وَكَوْنُهُ مُؤَجَلًا وَفِيمَا إذَا كَانَ الثَمَنُ مُؤَجَلًا وَوَقَعَتْ بَعْدَ الْحُلُولِ نَظَرٌ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يَكُونُ الْأَجَلُ فِي حَقِ الثَانِي مِنْ وَقْتِهَا وَأَنْ يُقَالَ يَكُونُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ الْأَوَلِ فَيَلْزَمُهُ الثَمَنُ حَالًا وَالْأَوَلُ أَشْبَهُ لِأَنَ الْأَجَلَ مِنْ صِفَاتِ
 في إخباره بالثمن فكالكذب فيه في المرابحة وسيأتي قال ابن الرفعة وظاهر كلامهم أنه لا فرق في التولية بين كون الثمن حالا وكونه مؤجلا وفيما إذا كان الثمن مؤجلا ووقعت بعد الحلول نظر فيجوز أن يقال يكون الأجل في حق الثاني من وقتها وأن يقال يكون من حين العقد الأول فيلزمه الثمن حالا والأول أشبه لأن الأجل من صفات