هُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ وَهَلْ يَجِبُ الْإِشْهَادُ وَالِارْتِهَانُ قِيَاسُ بَيْعِ مَا لِهَا بِمُؤَجَلٍ الْوُجُوبُ فَإِنْ لَمْ يَتَأَتَ الْإِشْهَادُ وَالِارْتِهَانُ لَمْ يَجُزْ إلَا أَنْ لَا يَرْغَبَ فِيهَا إلَا بِدُونِهِمَا فَرْعٌ لَوْ مَكَنَتْهُ ثُمَ جُنَتْ فَوَطِئَهَا وَهِيَ مَجْنُونَةٌ فَهَلْ لَهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ الِامْتِنَاعُ فِيهِ قَوْلَانِ أَقْرَبُهُمَا أَنَ لَهَا الِامْتِنَاعَ لِأَنَ مُجَرَدَ التَمْكِينِ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَالْعِبْرَةُ بِالْوَطْءِ وَلَمْ يَقَعْ إلَا فِ
هو كذلك عند المصلحة وهل يجب الإشهاد والارتهان قياس بيع ما لها بمؤجل الوجوب فإن لم يتأت الإشهاد والارتهان لم يجز إلا أن لا يرغب فيها إلا بدونهما فرع لو مكنته ثم جنت فوطئها وهي مجنونة فهل لها بعد الإفاقة الامتناع فيه قولان أقربهما أن لها الامتناع لأن مجرد التمكين لا عبرة به والعبرة بالوطء ولم يقع إلا ف