نُ وَقَبَضَ بَدَلَهُ صَارَ رَهْنًا وَإِيرَادُهُ هُنَا فِي غَيْرِ مَحَلِهِ قَوْلُهُ فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَيْ عَلَى تَسْلِيمِ أَنَ حُكْمَهُمَا مُخْتَلِفٌ وَأَنَ حُكْمَ الْغَصْبِ عَدَمُ الضَمَانِ وَإِلَا فَسَيَأْتِي أَنَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْغَصْبِ مَمْنُوعٌ قَوْلُهُ انْتَهَى أَيْ كَلَامُ الْبُلْقِينِيِ فَلَوْ جَنَى رَقِيقٌ عَلَى الرَقِيقِ الْمَرْهُونِ وَ وَجَبَ قِصَاصٌ اقْتَصَ الرَاهِنُ مِنْهُ أَوْ عُفِيَ مَجَانًا وَفَاتَ الرَهْنُ لِفَوَاتِ مَحَلِ
ن وقبض بدله صار رهنا وإيراده هنا في غير محله قوله فلا تلازم بين البابين أي على تسليم أن حكمهما مختلف وأن حكم الغصب عدم الضمان وإلا فسيأتي أن ما ذكره في الغصب ممنوع قوله انتهى أي كلام البلقيني فلو جنى رقيق على الرقيق المرهون و وجب قصاص اقتص الراهن منه أو عفي مجانا وفات الرهن لفوات محل