اكِمُ مِنْ الْبَيْعِ عَلَيْهِمْ حَرُمَ لِمُخَالَفَةِ الْحَاكِمِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ التَلَقِي الَذِي الْكَلَامُ فِيهِ قَوْلُهُ فَيَشْتَرِيه مِنْهُمْ أَيْ وَلَوْ بِصُورَةِ اسْتِفْهَامٍ عَنْهُ قَوْلُهُ قَبْلَ قُدُومِهِمْ صَادِقٌ بِمَا إذَا لَمْ يُرِيدُوا دُخُولَ الْبَلَدِ بَلْ اجْتَازُوا بِهَا فَيَحْرُمُ الشِرَاءُ مِنْهُمْ فِي الْحَالِ جَوَازَهُمْ وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ اعْتَمَدَهُ مَرَ قَالَ وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى مَنْ قَصَدَ بَلَدًا بِبِضَاعَةٍ فَلَقِيَ فِي طَرِيقِهِ إلَيْ
اكم من البيع عليهم حرم لمخالفة الحاكم وليس ذلك من التلقي الذي الكلام فيه قوله فيشتريه منهم أي ولو بصورة استفهام عنه قوله قبل قدومهم صادق بما إذا لم يريدوا دخول البلد بل اجتازوا بها فيحرم الشراء منهم في الحال جوازهم وهو أحد احتمالين اعتمده مر قال وكذا يحرم على من قصد بلدا ببضاعة فلقي في طريقه إلي