عَلَيْهَا بِالْعَدَمِ إمَا لِانْعِدَامِهَا أَصْلًا بِتَرْكِ الرُكْنِ أَوْ بِانْتِقَاصِهَا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ فَتَصِيرُ عَدَمًا مِنْ وَجْهٍ فَأَمَا تَرْكُ السُنَةِ فَلَا يَلْتَحِقُ بِالْعَدَمِ لِأَنَهُ لَا يُوجِبُ نُقْصَانًا فَاحِشًا وَلِهَذَا يُكْرَهُ تَرْكُهَا أَشَدَ الْكَرَاهَةِ حَتَى رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ قَالَ أَخْشَى أَنْ لَا تَجُوزَ صَلَاتُهُ وَمِنْهَا الْقَعْدَةُ الْأُولَى لِلْفَصْلِ بَيْنَ الشَفْعَيْنِ حَتَى لَوْ تَرَكَهَا عَامِدًا كَانَ مُسِيئًا وَلَوْ ت
عليها بالعدم إما لانعدامها أصلا بترك الركن أو بانتقاصها بترك الواجب فتصير عدما من وجه فأما ترك السنة فلا يلتحق بالعدم لأنه لا يوجب نقصانا فاحشا ولهذا يكره تركها أشد الكراهة حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال أخشى أن لا تجوز صلاته ومنها القعدة الأولى للفصل بين الشفعين حتى لو تركها عامدا كان مسيئا ولو ت