 مِنْ وَكَالَةِ الْأَوَلِ لِأَنَ إجَابَتَهُ لِلثَانِي دَلِيلُ رُجُوعِهِ عَنْ إجَابَتِهِ الْأَوَلَ وَيَكُونُ الشِقْصُ الْمَبِيعُ لَهُ أَيْ الْوَكِيلِ وَلِلثَانِي نِصْفَيْنِ إذْ لَا مُفَضِلَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمُوَكَلِ فِي التَصَرُفِ فِيهَا لِذَهَابِ مَحَلِ الْوَكَالَةِ وَكَذَا تَبْطُلُ بِتَوْكِيلِ إنْسَانٍ فِي نَقْلِ امْرَأَتِهِ أَوْ بَيْعِ عَبْدِهِ فَتَقُومُ بَيِنَةٌ بِطَلَاقِ الزَوْجِيَةِ أَوْ عِتْ
 من وكالة الأول لأن إجابته للثاني دليل رجوعه عن إجابته الأول ويكون الشقص المبيع له أي الوكيل وللثاني نصفين إذ لا مفضل لأحدهما على الآخر و تبطل الوكالة بتلف العين الموكل في التصرف فيها لذهاب محل الوكالة وكذا تبطل بتوكيل إنسان في نقل امرأته أو بيع عبده فتقوم بينة بطلاق الزوجية أو عت