يَا فِي عَدَمِهِ بَلْ الْوَجْهُ مَا ذَكَرْته عَلَى أَنَهُ يُمْكِنُ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِأَنَ مِنْ شَأْنِ الشُهُودِ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْوَلِيِ وَفِيهِ مَا فِيهِ وَسُئِلَ بِمَا صُورَتُهُ زَوَجَ الْحَاكِمُ لِغَيْبَةِ الْوَلِيِ ثُمَ حَضَرَ وَادَعَى أَنَهُ كَانَ قَرِيبًا فَهَلْ يُصَدِقُ الْوَلِيُ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ أَخْذًا مِنْ كَلَامٍ نَقَلَهُ الزَرْكَشِيّ أَنَهُ يُصَدَقُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ قَالُوا لَوْ بَاعَ
يا في عدمه بل الوجه ما ذكرته على أنه يمكن تأويل هذه العبارة بأن من شأن الشهود ذلك بخلاف الولي وفيه ما فيه وسئل بما صورته زوج الحاكم لغيبة الولي ثم حضر وادعى أنه كان قريبا فهل يصدق الولي أم لا فأجاب بقوله الذي اعتمده شيخنا في شرح الروض أخذا من كلام نقله الزركشي أنه يصدق وفيه نظر فقد قالوا لو باع