الشَارِحُ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ يَجُوزَانِ بِهِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ مُتَمَاثِلًا وَمُتَفَاضِلًا وَجَزَمَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَالَ نَصَ عَلَيْهِ فِي الزُبْدِ وَجَزَمَ بِهِ فِي النَظْمِ فِي بَيْعِ السَمْنِ بِالْمَخِيضِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ وَمِنْهَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَبَنِ بِالزُبْدِ وَلَا بِالسَمْنِ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْهُ مِنْ فُرُوعِ اللَبَنِ كَاللِبَأِ وَنَحْوِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ لَا قَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ و
الشارح وصاحب الفروع يجوزان به في ظاهر المذهب متماثلا ومتفاضلا وجزم في الرعاية الكبرى وقال نص عليه في الزبد وجزم به في النظم في بيع السمن بالمخيض وقيل لا يجوز ومنها لا يجوز بيع اللبن بالزبد ولا بالسمن ولا بشيء منه من فروع اللبن كاللبأ ونحوه وسواء كان فيه شيء من غيره أو لا قدمه في المغني والشرح و