ِ فَلَا يَكُونُ حَسَنًا بَلْ يَبْقَى قَبِيحًا فَإِنْ قِيلَ التَعْرِيضُ يُوجِبُ عَدَمَالْجَزْمِ بِفَهْمِ الْحَقِيقَةِ مِنْ لَفْظٍ أَصْلًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ تَقْتَضِي صَرْفَهُ عَنْ ظَاهِرِهِ فَيَرْتَفِعُ الْوُثُوقُ بِهِ عَنْ ظَاهِرِ الشَرِيعَةِ أُجِيبَ بِمَنْعِ ارْتِفَاعِ الْوُثُوقِ عَنْ ظَاهِرِ الشَرْعِ عَلَى تَقْدِيرِ جَوَازِ التَعْرِيضِ لِأَنَ التَعْرِيضَ فِي كَلَامِ الشَارِعِ إنَمَا يَكُونُ مَعَ قَرِينَةٍ يُعْلَمُ بِهَا كَوْنُهُ تَعْرِيضًا لِئَلَا يَكُونَ إضْلَالًا
 فلا يكون حسنا بل يبقى قبيحا فإن قيل التعريض يوجب عدمالجزم بفهم الحقيقة من لفظ أصلا لجواز أن يكون فيه مصلحة تقتضي صرفه عن ظاهره فيرتفع الوثوق به عن ظاهر الشريعة أجيب بمنع ارتفاع الوثوق عن ظاهر الشرع على تقدير جواز التعريض لأن التعريض في كلام الشارع إنما يكون مع قرينة يعلم بها كونه تعريضا لئلا يكون إضلالا