بَاعُ فِيهِ إلَا إذَا أَدَى الْمَهْرَ مَوْلَاهُ وَاسْتَخْلَصَهُ كَمَا فِي الْقِنِ وَقِيَاسُهُ أَنَ الْمُدَبَرَ إذَا عَادَ إلَى الرِقِ بِحُكْمِ الشَافِعِيِ بِبَيْعِهِ أَنَهُ يَصِيرُ الْمَهْرُ فِي رَقَبَتِهِ أَيْضًا قَيَدَ بِإِذْنِ الْمَوْلَى لِأَنَ الْمُدَبَرَ وَالْمُكَاتَبَ إذَا تَزَوَجَا بِغَيْرِ إذْنٍ فَحُكْمُهُمَا كَالْقِنِ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُخُولِ فَلَا حُكْمَ لَهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ وَلَمْ يُجِزْ الْمَوْلَى تَأَخَرَ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ 
باع فيه إلا إذا أدى المهر مولاه واستخلصه كما في القن وقياسه أن المدبر إذا عاد إلى الرق بحكم الشافعي ببيعه أنه يصير المهر في رقبته أيضا قيد بإذن المولى لأن المدبر والمكاتب إذا تزوجا بغير إذن فحكمهما كالقن إن كان قبل الدخول فلا حكم له وإن كان بعده ولم يجز المولى تأخر إلى ما بعد العتق وإن كانت جناية المكاتب 