ئِهِ فَأَمَرَ الْإِمَامُ بِقَتْلِهِ تَعَيَنَتْ الصَلَاةُ فِي أَوَلِ الْوَقْتِ فَيَعْصِي بِتَأْخِيرِهَا عَنْهُ لِأَنَ الْوَقْتَ تَضَيَقَ عَلَيْهِ بِظَنِهِ وَقَضِيَةُ كَلَامِ التَحْقِيقِ أَنَ الشَكَ كَالظَنِ وَأَمَا الْحَجُ فَآخِرُ وَقْتِهِ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَأُبِيحَ لَهُ تَأْخِيرُهُ بِشَرْطِ أَنْ يُبَادِرَهُ الْمَوْتُ فَإِذَا لَمْ يُبَادِرْهُ فَقَدْ قَصَرَ بِإِخْرَاجِهِ عَنْ وَقْتِهِ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْفِعْلِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِيَهَا أَوَلَ وَقْتِهَا كَمَا قَالَ وَيُسَنُ تَعْ
ئه فأمر الإمام بقتله تعينت الصلاة في أول الوقت فيعصي بتأخيرها عنه لأن الوقت تضيق عليه بظنه وقضية كلام التحقيق أن الشك كالظن وأما الحج فآخر وقته غير معلوم فأبيح له تأخيره بشرط أن يبادره الموت فإذا لم يبادره فقد قصر بإخراجه عن وقته بموته قبل الفعل والأفضل أن يصليها أول وقتها كما قال ويسن تع