طِرَادِ فِيهِمَا عَلَى أَنَهُ يَلْزَمُ عَلَى جَعْلِ الْعَلَامَةِ عَدَمَ الِاطِرَادِ إلَخْ الدَوْرُ لِأَنَهُ لَا يُعْرَفُ أَنَهُ غَيْرُ مُطَرِدٍ إلَا بَعْدَ مَعْرِفَةِ أَنَهُ مَجَازٌ وَلَا يُعْرَفُ أَنَهُ مُطَرِدٌ إلَا إذَا عُرِفَ أَنَهُ حَقِيقَةٌ فَقَدْ تَوَقَفَ الِاطِرَادُ أَوْ عَدَمُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْمُعَلَمِ فَلَا يَصِحُ جَعْلُهُ عَلَامَةً وَلِذَلِكَ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الْعَلَامَةَ وَأَجَابَ سم بِأَنَ الْمُرَادَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الِاطِرَادِ صِحَةُ إطْلَاقِ اللَفْظِ عَلَى كُلِ فَ
طراد فيهما على أنه يلزم على جعل العلامة عدم الاطراد إلخ الدور لأنه لا يعرف أنه غير مطرد إلا بعد معرفة أنه مجاز ولا يعرف أنه مطرد إلا إذا عرف أنه حقيقة فقد توقف الاطراد أو عدمه على معرفة المعلم فلا يصح جعله علامة ولذلك أسقط بعضهم هذه العلامة وأجاب سم بأن المراد بعدم وجوب الاطراد صحة إطلاق اللفظ على كل ف