ءِ الْمُحَرَمِ لِأَنَ الْعَقْدَ لَا يَنْعَقِدُ بِعِوَضٍ مُحَرَمٍ بَلْ هُوَ عِنْدَهُ بَاطِلٌ وَمِنْهَا النِكَاحُ الْفَاسِدُ يَسْتَقِرُ بِالدُخُولِ فِيهِ وُجُوبُ الْمَهْرِ الْمُسَمَى فِي الرِوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْ أَحْمَدَ وَهِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى وَاخْتَارَهَا الْقَاضِي وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ وَيُفَرَقُ بَيْنَ النِكَاحِ وَالْبَيْعِ بِأَنَ النِكَاحَ مَعَ فَسَادِهِ مُنْعَقِدٌ وَيَتَرَتَبُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَحْكَامِ الصَحِيحِ
ء المحرم لأن العقد لا ينعقد بعوض محرم بل هو عنده باطل ومنها النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمى في الرواية المشهورة عن أحمد وهي المذهب عند أبي بكر وابن أبي موسى واختارها القاضي وأكثر أصحابه في كتب الخلاف ويفرق بين النكاح والبيع بأن النكاح مع فساده منعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح