لِيمَةِ الثَانِيَةِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَانِي لِأَنَهَا تَابِعَةٌ لِمَا وَقَعَ فِي الْوَقْتِ فَلْيُرَاجَعْ ع ش أَقُولُ قِيَاسُ الْحَدَثِ عَقِبَ التَسْلِيمَةِ الْأُولَى الْأَوَلُ قَوْلُهُ لِلِاتِبَاعِ إلَخْ وَلِأَنَهُمَا فَرْضَا وَقْتٍ وَاحِدٍ فَلَمْ يَخْتَلِفْ وَقْتُهُمَا كَصَلَاةِ الْحَضَرِ وَالسَفَرِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْخُلَفَاءُ إلَخْ أَيْ فَصَارَ إجْمَاعًا فِعْلِيًا قَوْلُهُ وَلَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ شَ
ليمة الثانية أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنها تابعة لما وقع في الوقت فليراجع ع ش أقول قياس الحدث عقب التسليمة الأولى الأول قوله للاتباع إلخ ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر والسفر مغني ونهاية قوله وجرى عليه الخلفاء إلخ أي فصار إجماعا فعليا قوله ولو أمر الإمام إلى قوله ولو ش