َوَلُ تَعَلَقَ بِالثَانِي عَتَقَ ا هـ فَإِنْ تَعَذَرَتْ مُرَاجَعَتُهُ أَوْ قَالَ مَا أَرَدْت شَيْئًا فَالظَاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا وَكَتَقَدُمِ الثَانِي عَلَى الْأَوَلِ فِيمَا قَالَهُ الرَافِعِيُ مُقَارَنَتُهُ لَهُ كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ السُبْكِيُ أَوْ قَالَ عَلَى الْجَدِيدِ إنْ وَطِئْتُك فَضَرَتُك طَالِقٌ فَمُولٍ مِنْ الْمُخَاطَبَةِ لِأَنَهُ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ مِنْ طَلَاقِ الضَرَةِ عِنْدَ الْوَطْءِ نَعَمْ لَوْ عَبَرَ بِصِيغَةِ الْتِزَامٍ كَقَوْلِ
ول تعلق بالثاني عتق ا هـ فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر كما قال شيخنا أنه لا إيلاء مطلقا وكتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي مقارنته له كما نبه عليه السبكي أو قال على الجديد إن وطئتك فضرتك طالق فمول من المخاطبة لأنه يلحقه ضرر من طلاق الضرة عند الوطء نعم لو عبر بصيغة التزام كقول