 أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ إذَا كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مُمْكِنَ الْوُقُوعِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَلِفُ بِاَللَهِ تَعَالَى أَوْ الطَلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَحَاصِلُهُ أَنَ الْيَمِينَ عَقْدٌ كَسَائِرِ الْعُقُودِ الشَرْعِيَةِ فَلَا بُدَ لَهُ مِنْ مَحَلٍ وَمَحَلُهُ عِنْدَهُ خُيِرَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَيْهِ الْحَالِفُ أَوْ لَا أَلَا يَرَى أَنَ الْيَمِينَ عَلَى مَسِ السَمَاءِ أَوْ تَحْوِيلِ الْحَجَرِ ذَهَبًا مُنْعَقِدَةٌ لِأَنَهُ عَقَدَهَا عَلَى خَبَرٍ ف
 أبي حنيفة ومحمد إذا كان المحلوف عليه ممكن الوقوع سواء كان الحلف بالله تعالى أو الطلاق أو العتاق خلافا لأبي يوسف وحاصله أن اليمين عقد كسائر العقود الشرعية فلا بد له من محل ومحله عنده خير في المستقبل سواء قدر عليه الحالف أو لا ألا يرى أن اليمين على مس السماء أو تحويل الحجر ذهبا منعقدة لأنه عقدها على خبر ف