ْ الدَنَانِيرِ الَتِي فِي ذِمَةِ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ وَإِنْ زِيدَ مَعَ الْحِمَارِ الْمَرْدُودِ غَيْرُ عَيْنٍ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَهُ بَاعَ الْحِمَارَ أَوَلًا بِغَيْرِ عَرَضٍ بِأَنْ بَاعَهُ بِعَيْنٍ لِأَجَلٍ كَمَا لَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ لِأَجَلٍ ثُمَ اسْتَرَدَهُ مَعَ عَرَضٍ قَوْلُهُ لِفَسْخٍ إلَخْ عِلَةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ فَلَا يَجُوزُ لِفَسْخٍ إلَخْ قَوْلُهُ بِالنِسْبَةِ لِلْمَزِيدِ مَثَلًا لَوْ بَاعَ الْحِمَارَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مُؤَجَلَةٍ وَرَدَهُ وَعَرَضً
 الدنانير التي في ذمة المشتري قوله وإن زيد مع الحمار المردود غير عين أي والفرض أنه باع الحمار أولا بغير عرض بأن باعه بعين لأجل كما لو باعه بعشرة دنانير لأجل ثم استرده مع عرض قوله لفسخ إلخ علة لمحذوف أي فلا يجوز لفسخ إلخ قوله بالنسبة للمزيد مثلا لو باع الحمار بعشرة دنانير مؤجلة ورده وعرض