ِهِ التَاسِعَةُ إذَا وَقَعَ الْفِعْلُ فِي سِيَاقِ النَفْيِ أَوْ الشَرْطِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ قَاصِرًا فَهَلْ يَتَضَمَنُ ذَلِكَ الْمَصْدَرُ فَيَكُونُ نَفْيُهُ بِمَصْدَرِهِ وَهُوَ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَفْيِ فَيَقْتَضِي الْعُمُومَ أَمْ لَا حَكَى الْقَرَافِيُ عَنْ الشَافِعِيَةِ وَالْمَالِكِيَةِ أَنَهُ يَعُمُ وَأَنَ الْقَاضِيَ عَبْدَ الْوَهَابِ فِي الْإِفَادَةِ نَصَ عَلَى ذَلِكَ وَظَاهِرُ كَلَامِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيِ وَالْآمِدِي
ه التاسعة إذا وقع الفعل في سياق النفي أو الشرط فهو على قسمين أحدهما أن يكون قاصرا فهل يتضمن ذلك المصدر فيكون نفيه بمصدره وهو نكرة في سياق النفي فيقتضي العموم أم لا حكى القرافي عن الشافعية والمالكية أنه يعم وأن القاضي عبد الوهاب في الإفادة نص على ذلك وظاهر كلام إمام الحرمين والغزالي والآمدي