ْخُلْعِ وَمَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَدْ أَدْخَلَ نَفْسَهُ فِي الطَلَاقِ الْبَائِنِ وَلَا تَقَعُ فِي الطَلَاقِ الْبَائِنِ إلَا بِخُلْعٍ أَوْ يَبْلُغُ بِهِ الْقَرْضُ الْإِقْضَاءَ وَهِيَ أَلْبَتَةَ وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَأَعْطَاهَا وَهُوَ أَبُو ضَمْرَةَ أَنَهُ قَالَ إنَهَا طَلْقَةٌ تَمْلِكُ الرَجْعَةَ وَلَيْسَ بِخُلْعٍ وَرَوَى غَيْرُهُ أَنَهُ قَالَ تَبِينُ بِوَاحِدَةٍ وَأَكْثَرُ الرُوَاةِ عَلَى أَنَهَا غَيْرُ بَائِنٍ لِأَنَ
خلع ومن قال ذلك فقد أدخل نفسه في الطلاق البائن ولا تقع في الطلاق البائن إلا بخلع أو يبلغ به القرض الإقضاء وهي ألبتة وقد روى ابن وهب عن مالك وابن القاسم في رجل طلق امرأته وأعطاها وهو أبو ضمرة أنه قال إنها طلقة تملك الرجعة وليس بخلع وروى غيره أنه قال تبين بواحدة وأكثر الرواة على أنها غير بائن لأن