إلَخْ أَيْ حَاصِلُ حُكْمِ الْمُضَلَةِ بِأَنْوَاعِهَا فَقَدْ صَرَحَ الْبِرْكَوِيُ بِأَنَهُ حُكْمُ الْإِضْلَالِ الْعَامِ قَوْلُهُ أَنَهَا تَتَحَرَى أَيْ إنْ وَقَعَ تَحَرِيهَا عَلَى طُهْرٍ تُعْطَى حُكْمَ الطَاهِرَاتِ وَإِنْ كَانَ عَلَى حَيْضٍ تُعْطَى حُكْمَهُ ا هـ ح أَيْ لِأَنَ غَلَبَةَ الظَنِ مِنْ الْأَدِلَةِ الشَرْعِيَةِ دُرَرٌ قَوْلُهُ وَمَتَى تَرَدَدَتْ أَيْ إنْ لَمْ يَغْلِبْ ظَنُهَا عَلَى شَيْءٍ فَعَلَيْهَا الْأَخْذُ بِالْأَحْوَطِ فِي الْأَحْكَامِ بِرْكَوِيٌ قَوْلُهُ بَيْنَ حَيْ
إلخ أي حاصل حكم المضلة بأنواعها فقد صرح البركوي بأنه حكم الإضلال العام قوله أنها تتحرى أي إن وقع تحريها على طهر تعطى حكم الطاهرات وإن كان على حيض تعطى حكمه ا هـ ح أي لأن غلبة الظن من الأدلة الشرعية درر قوله ومتى ترددت أي إن لم يغلب ظنها على شيء فعليها الأخذ بالأحوط في الأحكام بركوي قوله بين حي