ثَانِي مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ مَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ لَا سُجُودَ لِسَهْوِهِ وَلَوْ نَقَلَ رُكْنًا قَوْلِيًا كَفَاتِحَةٍ وَتَشَهُدٍ أَوْ بَعْضِهِمَا إلَى غَيْرِ مَحَلِهِ سَجَدَ لِلسَهْوِ وَلِلْعَمْدِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِتَرْكِهِ التَحَفُظَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الصَلَاةِ مُؤَكَدًا كَتَأْكِيدِ التَشَهُدِ الْأَوَلِ فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُورَةُ أَيْضًا مِمَا قُلْنَا آنِفًا وَيُضَمُ إلَيْهَا مَا تَقَدَمَ فِي صِفَةِ الصَلَاةِ مِنْ أَنَهُ لَوْ قَنَتَ قَبْلَ الرُكُوعِ بِنِيَةِ
ثاني مستثناة من قولهم ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة وتشهد أو بعضهما إلى غير محله سجد للسهو وللعمد كما في المجموع لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكدا كتأكيد التشهد الأول فتستثنى هذه الصورة أيضا مما قلنا آنفا ويضم إليها ما تقدم في صفة الصلاة من أنه لو قنت قبل الركوع بنية