فَإِنَ النَظَرَ فِي ذَلِكَ مِنْ الِاخْتِلَافِ عَائِدٌ إِلَى الْحُكْمِ كَمَالٍ لِلْيَتِيمِ لَا وَلِيَ لَهُ أَوْ مَالٍ لِلْغَائِبِ لَا وَكِيلَ لَهُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ أَنْ يُوضَعَ ذَلِكَ عَلَى يَدِهِ إِذَا أَبَاهُ قَالَ لِأَنَهُ يُرِيدُ أَنْ يُزِيلَ عَنْ نَفْسِهِ ضَمَانَهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ فَإِنْ مَاتَ الْأَمِينُ فَأَوْصَى إِلَى رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ الرَهْنُ عَلَى يَدِهِ وَلَكِنْ عَلَى يَدِ مَنْ يَرْضَى الْمُتَرَاهِنَانِ بِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَ
فإن النظر في ذلك من الاختلاف عائد إلى الحكم كمال لليتيم لا ولي له أو مال للغائب لا وكيل له ولا يلزم المرتهن أن يوضع ذلك على يده إذا أباه قال لأنه يريد أن يزيل عن نفسه ضمانه والله أعلم مسألة فإن مات الأمين فأوصى إلى رجل لم يكن الرهن على يده ولكن على يد من يرضى المتراهنان به قال ابن القاسم في المدون