 عَلَى الْبَاقِينَ وَإِنَمَا يَنْدَفِعُ عَنْهُمْ سُوءُ مُجَاوَرَةِ الْمُشْتَرِي وَلِهَذَا لَا تَثْبُتُ لِلْجَارِ الْمُقَابِلِ لِأَنَ سُوءَ الْمُجَاوَرَةِ لَا يَتَحَقَقُ إذَا لَمْ يَكُنْ مِلْكُ أَحَدِهِمَا مُتَصِلًا بِمِلْكِ الْآخَرِ وَلَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمَا فِي حُقُوقِ الْمِلْكِ عَلَى أَنَا نَقُولُ حَقُ الْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ لَهُ لِيَتَرَفَقَ بِهِ مِنْ حَيْثُ تَوَسُعِ الْمِلْكِ وَالْمَرَافِقِ وَهَذَا فِي الْجَارِ الْمُلَاصِقِ يَتَحَقَقُ لِإِمْكَانِ جَعْلِ إحْدَى الدَارَيْنِ مِ
 على الباقين وإنما يندفع عنهم سوء مجاورة المشتري ولهذا لا تثبت للجار المقابل لأن سوء المجاورة لا يتحقق إذا لم يكن ملك أحدهما متصلا بملك الآخر ولا شركة بينهما في حقوق الملك على أنا نقول حق الأخذ بالشفعة له ليترفق به من حيث توسع الملك والمرافق وهذا في الجار الملاصق يتحقق لإمكان جعل إحدى الدارين م