يُحْسِنُهُ كُلُ أَحَدٍ فَقَدْ يَقَعُ لِعَدَمِ الْخِبْرَةِ مُهْلِكًا وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحِقٍ بِخِلَافِ الرَجْمِ فَإِنَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْإِهْلَاكُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ ابْتِدَائِهِمْ بِالْجَلْدِ عَدَمُهُ فِي الرَجْمِ وَهَذَا دَفْعٌ لِإِلْحَاقِهِ وَأَمَا إثْبَاتُ الْمَذْهَبِ فَبِقَوْلِ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ تَقْلِيدِ الصَحَابِيِ فَإِنَ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ لَيْسَ مِمَا يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ مَعْنَاهُ لِيُحْمَلَ عَلَى السَمَاعِ لِأَنَهُ عَ
يحسنه كل أحد فقد يقع لعدم الخبرة مهلكا وهو غير مستحق بخلاف الرجم فإن المقصود منه الإهلاك فلا يلزم من عدم اشتراط ابتدائهم بالجلد عدمه في الرجم وهذا دفع لإلحاقه وأما إثبات المذهب فبقول علي رضي الله عنه بناء على وجوب تقليد الصحابي فإن قوله في ذلك ليس مما يدرك بالعقل معناه ليحمل على السماع لأنه ع