َحَقُقِ الْمُنَاسَبَةِ وَالتَعَلُقِ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ احْتِيَاجِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ دُونَ بَيَانِ التَرْتِيبِ بَيْنَهُمَا فَيَتِمُ الْمَطْلُوبُ بِمَا ذَكَرُوهُ قَوْلُهُ إلَا أَنَهُ بَقِيَتْ فِيهِ شُبْهَةُ الشِرْكَةِ نَظَرًا إلَى الدَلِيلِ وَهُوَ مَا رَوَيْنَا حَتَى لَوْ سَرَقَهُ إنْسَانٌ فِي مَوْضِعٍ يَعِزُ وُجُودُهُ وَهُوَ يُسَاوِي نِصَابًا لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَهُ عَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْطَعَ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِهَا لِأَنَ قَوْله تَ
حقق المناسبة والتعلق بينهما من جهة احتياج أحدهما على الآخر دون بيان الترتيب بينهما فيتم المطلوب بما ذكروه قوله إلا أنه بقيت فيه شبهة الشركة نظرا إلى الدليل وهو ما روينا حتى لو سرقه إنسان في موضع يعز وجوده وهو يساوي نصابا لم تقطع يده واعترض عليه بأنه على هذا ينبغي أن لا يقطع في الأشياء كلها لأن قوله ت