قَبْضِ أَكْثَرُ إلَخْ ا هـ ع ش وَلَوْ تَلِفَ الثَمَنُ حِسًا أَوْ شَرْعًا نَظِيرُ مَا مَرَ أَوْ تَعَلَقَ بِهِ حَقٌ لَازِمٌ كَرَهْنٍ دُونَ الْمَبِيعِ وَاطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ رَدَهُ إذْ لَا مَانِعَ وَأَخَذَ مِثْلَ الثَمَنِ إنْ كَانَ مِثْلِيًا أَوْ قِيمَتَهُ إنْ كَانَ مُتَقَوِمًا لِأَنَ ذَلِكَ بَدَلُهُ وَمَرَ اعْتِبَارُ الْأَقَلِ فِيمَا بَيْنَ وَقْتِ الْعَقْدِ إلَى وَقْتِ الْقَبْضِ أَمَا لَوْ بَقِيَ فَلَهُ الرُجُوعُ فِي عَيْنِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُعَيَنًا فِي الْعَقْدِ 
قبض أكثر إلخ ا هـ ع ش ولو تلف الثمن حسا أو شرعا نظير ما مر أو تعلق به حق لازم كرهن دون المبيع واطلع على عيب به رده إذ لا مانع وأخذ مثل الثمن إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما لأن ذلك بدله ومر اعتبار الأقل فيما بين وقت العقد إلى وقت القبض أما لو بقي فله الرجوع في عينه سواء أكان معينا في العقد 