 مَا وَهَبَهُ لَهُ وَلَيْسَ الْإِشْهَادُ بِشَرْطٍ إلَا أَنَ فِيهِ احْتِيَاطًا لِلتَحَرُزِ عَنْ جُحُودِ الْوَرَثَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ جُحُودِهِ بَعْدَ إدْرَاكِ الْوَلَدِ لِأَنَهُ أَيْ لِأَنَ الْمَوْهُوبَ فِي قَبْضِ الْأَبِ فَيَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الْهِبَةِ وَيَدُ مُودَعِهِ كَيَدِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَرْهُونًا أَوْ مَغْصُوبًا أَوْ مَبِيعًا بَيْعًا فَاسِدًا لِأَنَهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ يَعْنِي فِي الْأَوَلَيْنِ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ يَعْنِي فِي الْأَخِيرِ وَالصَدَقَةُ 
 ما وهبه له وليس الإشهاد بشرط إلا أن فيه احتياطا للتحرز عن جحود الورثة بعد موته أو جحوده بعد إدراك الولد لأنه أي لأن الموهوب في قبض الأب فينوب عن قبض الهبة ويد مودعه كيده بخلاف ما إذا كان مرهونا أو مغصوبا أو مبيعا بيعا فاسدا لأنه في يد غيره يعني في الأولين أو في ملك غيره يعني في الأخير والصدقة 