ِأَنَ الْحَظْرَ الْمَنْعُ وَالْإِبَاحَةَ الْإِطْلَاقُ وَفِيهِ بَيَانُ مَا أَبَاحَ الشَرْعُ وَمَا مَنَعَ وَلَقَبَهُ بَعْضُهُمْ بِالِاسْتِحْسَانِ لِأَنَ فِيهِ بَيَانَ مَا حَسَنَهُ الشَرْعُ وَقَبَحَهُ وَلَفْظُ الِاسْتِحْسَانِ أَحْسَنُ فَلُقِبَ بِهِ أَوْ لِأَنَ أَكْثَرَ مَسَائِلِهِ اسْتِحْسَانٌ لَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِيهَا وَبَعْضُهُمْ لَقَبَهُ بِكِتَابِ الزُهْدِ وَالْوَرَعِ لِأَنَ كَثِيرًا مِنْ مَسَائِلِهِ أَطْلَقَهُ الشَرْعُ وَالزُهْدُ وَالْوَرَعُ تَرَكَهَا وَهَذَا الْكِتَابُ يَشْ
أن الحظر المنع والإباحة الإطلاق وفيه بيان ما أباح الشرع وما منع ولقبه بعضهم بالاستحسان لأن فيه بيان ما حسنه الشرع وقبحه ولفظ الاستحسان أحسن فلقب به أو لأن أكثر مسائله استحسان لا مجال للقياس فيها وبعضهم لقبه بكتاب الزهد والورع لأن كثيرا من مسائله أطلقه الشرع والزهد والورع تركها وهذا الكتاب يش