تت قَوْلُهُ أَوْ الْوَدِيعَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَيْءٌ أَيْ غَنِيمَةٌ وَلَوْ عَبَرَ بِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ ص وَكُرِهَ لِغَيْرِ الْمَالِكِ اشْتِرَاءُ سِلَعِهِ ش يَعْنِي أَنَ الْحَرْبِيَ إذَا غَنِمَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ الذِمِيِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي غَيْرِهَا سِلَعًا ثُمَ قَدِمَ إلَيْنَا بِأَمَانٍ وَمَعَهُ تِلْكَ السِلَعُ الَتِي غَنِمَهَا فَإِنَهُ يُكْرَهُ لِغَيْرِ مَالِك تِلْكَ السِلَعِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ هَذَا الْمُسْتَأْمَنِ وَأَبْقَى أَبُو
تت قوله أو الوديعة في هذه الحالة فيء أي غنيمة ولو عبر به لكان أحسن ص وكره لغير المالك اشتراء سلعه ش يعني أن الحربي إذا غنم من أموال المسلمين أو الذميين في دار الحرب أو في غيرها سلعا ثم قدم إلينا بأمان ومعه تلك السلع التي غنمها فإنه يكره لغير مالك تلك السلع أن يشتريها من هذا المستأمن وأبقى أبو