َانَ نَائِبًا فِي أَصْلِ الْعَقْدِ فَهُوَ أَصِيلٌ فِي الْحُقُوقِ وَيَكُونُ الْمُوَكِلُ فِي الْحُقُوقِ الْمَذْكُورَةِ أَجْنَبِيًا وَسَوَاءٌ ذُكِرَ حِينَ التَوْكِيلِ كَوْنُ الْحُقُوقِالْمَذْكُورَةِ عَائِدَةً لِلْوَكِيلِ أَوْ لَمْ يُذْكَرْ وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ غَائِبًا أَوْ حَاضِرًا التَنْوِيرُ قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو الْمَعَالِي إنَ الْعُهْدَةَ عَلَى الْمُوَكِلِ لِأَنَهُ إذَا كَانَ حَاضِرًا كَانَ كَالْمُبَاشِرِ بِنَفْسِهِ فَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ تَكْمِلَةُ رَدِ ال
ان نائبا في أصل العقد فهو أصيل في الحقوق ويكون الموكل في الحقوق المذكورة أجنبيا وسواء ذكر حين التوكيل كون الحقوقالمذكورة عائدة للوكيل أو لم يذكر وسواء كان الوكيل غائبا أو حاضرا التنوير قال القاضي الإمام أبو المعالي إن العهدة على الموكل لأنه إذا كان حاضرا كان كالمباشر بنفسه فعليه العهدة تكملة رد ال