ِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ الْوَصِيَ أَجْنَبِيٌ كَزَوْجِ الْأُمِ إذَا لَمْ يَذْكُرْ أَنَهُ رَحِمٌ مَحْرَمٌ مِنْهُ فَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَى أَنَ فِي دَفْعِهِ لِلْأُمِ مَصْلَحَةً زَائِدَةً وَهِيَ إبْقَاءُ مَالِهِ فَكَانَتْ أَوْلَى بَلْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ أُخْرَى وَهِيَ كَوْنُ الْأُمِ أَشْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ الْوَصِيِ وَهِيَ أَهْلٌ لِلْحَضَانَةِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيِ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا قَدَمْنَاهُ آنِفًا عَنْ الرَمْلِيِ حَيْثُ لَمْ يَعْتَبِرْ الضَرَرَ فِي الْمَالِ لِأَنَ ذَ
يه نظر فإن الوصي أجنبي كزوج الأم إذا لم يذكر أنه رحم محرم منه فالأولى الاقتصار على أن في دفعه للأم مصلحة زائدة وهي إبقاء ماله فكانت أولى بل فيه مصلحة أخرى وهي كون الأم أشفق عليه من الوصي وهي أهل للحضانة في الجملة بخلاف الوصي ولا يخالف هذا ما قدمناه آنفا عن الرملي حيث لم يعتبر الضرر في المال لأن ذ