هِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ إلَخْ وَأَمَا فِي اخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ وَضَابِطُهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ عَقْدَيْنِ لَازِمَيْنِ أَوْ جَائِزَيْنِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ جَمَعَ فِي صَفْقَةٍ إلَخْ وَفِي إدْخَالِ هَذَا فِي تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ تَجُوزُ لِأَنَهُ إمَا صَحِيحٌ فِيهِمَا أَوْ بَاطِلٌ فِيهِمَا إلَا أَنْ يُقَالَ نَظَرُ الْجَرَيَانِ قَوْلَيْ تَفْرِيقُ الصَفْقَةِ فِيهِمَا وَتَعَدُدِهَا ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ أَيْضًا لِأَنَهُ إمَا بِتَفْصِيلِ الثَمَنِ أَ
ه الإشارة بقوله ولو باع عبدين إلخ وأما في اختلاف الأحكام وضابطه أن يجمع بين عقدين لازمين أو جائزين وإليه أشار بقوله ولو جمع في صفقة إلخ وفي إدخال هذا في تفريق الصفقة تجوز لأنه إما صحيح فيهما أو باطل فيهما إلا أن يقال نظر الجريان قولي تفريق الصفقة فيهما وتعددها ثلاثة أقسام أيضا لأنه إما بتفصيل الثمن أ