ُ حَتَى يَجِبَ فِي أَرْضِ الْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ وَالْمَدْيُونِ وَالصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ فَبِمَوْتِ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ لَا يَبْطُلُ حَقُ الْآخَرِ وَلَكِنْ يَبْقَى بِبَقَاءِ مَحَلِهِ فَأَمَا الْخَرَاجُ مَحَلُهُ الذِمَةُ وَبِمَوْتِهِ خَرَجَتْ ذِمَتُهُ مِنْ أَنْ تَكُونَ صَالِحَةً لِالْتِزَامِ الْحُقُوقِ وَالْمَالُ لَا يَقُومُ مَقَامَ الذِمَةِ فِيهَا فِيمَا طَرِيقُهُ طَرِيقُ الصِلَةِ وَقَدْ بَيَنَا فِي كِتَابِ الزَكَاةِ وُجُوبَ الْخَرَاجِ فِي أَرْضِ الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ لِأَنَهُ مُؤْنَةُ ا
 حتى يجب في أرض المكاتب والعبد والمديون والصبي والمجنون فبموت أحد الشريكين لا يبطل حق الآخر ولكن يبقى ببقاء محله فأما الخراج محله الذمة وبموته خرجت ذمته من أن تكون صالحة لالتزام الحقوق والمال لا يقوم مقام الذمة فيها فيما طريقه طريق الصلة وقد بينا في كتاب الزكاة وجوب الخراج في أرض الصبي والمجنون لأنه مؤنة ا