مِيعُ أَيْ الْأَصْلُ وَالضَمَانُ وَإِنْ جَعَلَهَا أَيْ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْخَمْسَةِ عَنْ الْجِهَتَيْنِ أَيْ الْأَصْلِ وَالضَمَانِ طَالَبَهُ أَيْ الْمُبْرَأُ بِخَمْسَةٍ فَقَطْ لِبَرَاءَتِهِ مِنْ نِصْفِ الْأَصْلِ وَنِصْفِ الضَمَانِ وَ طَالَبَ صَاحِبَهُ بِسَبْعَةٍ وَنِصْفٍ فَقَطْ لِبَرَاءَتِهِ مِنْ نِصْفِ الضَمَانِ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا صَرَفَهَا إلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَلَوْ قَالَ الْمُبْرِئُ أَبْرَأْتُك عَنْ الضَمَانِ فَقَالَ بَلْ عَنْ الْأَصْلِ صُدِقَ ا
ميع أي الأصل والضمان وإن جعلها أي البراءة من الخمسة عن الجهتين أي الأصل والضمان طالبه أي المبرأ بخمسة فقط لبراءته من نصف الأصل ونصف الضمان و طالب صاحبه بسبعة ونصف فقط لبراءته من نصف الضمان فإن لم يقصد شيئا صرفها إلى من شاء منهما ولو قال المبرئ أبرأتك عن الضمان فقال بل عن الأصل صدق ا