 هُوَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَجَمَاعَةٌ لَمْ يُصَحِحُوهُ إنْ قِيلَ يَجِبُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ الشَرْحُبَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ فَعَلَى الْأَوَلِ إنْ قَالَ عَفَوْت عَنْ هَذَا الْجُرْحِ أَوْ الضَرْبَةِ فَعَنْهُ يَضْمَنُ السِرَايَةَ بِقِسْطِهَا مِنْ الدِيَةِ إنْ لَمْ يَقُلْ وَمَا يَحْدُثُ كَعَفْوِهِ عَلَى مَالٍ وَعَنْهُ لَا كَعَفْوِهِ عَنْ الْجِنَايَةِ انْتَهَى يَعْنِي إذَا عَفَا الْمَجْرُوحُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَقُلْنَا يَصِحُ وَأَطْلَقَهُم
 هو في غير موضع وجماعة لم يصححوه إن قيل يجب أحد شيئين الشرحباب العفو عن القصاص مسألة قوله فعلى الأول إن قال عفوت عن هذا الجرح أو الضربة فعنه يضمن السراية بقسطها من الدية إن لم يقل وما يحدث كعفوه على مال وعنه لا كعفوه عن الجناية انتهى يعني إذا عفا المجروح عمدا أو خطأ وقلنا يصح وأطلقهم