َدِ الْقِرَاضِ وَبِأَكْثَرَ مِنْهَا لَا بِدُونِ ثَمَنِ أَيْ قِيمَةِ بَلَدِ الْقِرَاضِ بِقَدْرٍ لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ فَلَا يَصِحُ كَمَا لَوْ بَاعَ بِهِ فِي بَلَدِ الْقِرَاضِ وَلَا يَنْفَسِخُ الْقِرَاضُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا كَمَا صَرَحَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُ أَمَا إذَا تَصَرَفَ بِدُونِ مَا ذُكِرَ بِقَدْرٍ يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ فَيَصِحُ وَيَسْتَحِقُ الْعَامِلُ الرِبْحَ أَيْ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَإِنْ تَعَدَى بِالسَفَرِ لِلْإِذْنِ لَهُ فِي التَصَرُفِ وَيَضْمَنُ الثَ
د القراض وبأكثر منها لا بدون ثمن أي قيمة بلد القراض بقدر لا يتغابن بمثله فلا يصح كما لو باع به في بلد القراض ولا ينفسخ القراض بالبيع مطلقا كما صرح به الإمام والغزالي أما إذا تصرف بدون ما ذكر بقدر يتغابن بمثله فيصح ويستحق العامل الربح أي نصيبه منه وإن تعدى بالسفر للإذن له في التصرف ويضمن الث