َرَ الْوَاقِدَيْ أَنَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ هُوَ الَذِي اشْتَرَى مَوْضِعَ الْمَسْجِدِ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا وَلَئِنْ تَثْبُت الْهِبَةُ فَيَحْتَمِلُ أَنَ أَسْعَدَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَهَبَ نَصِيبَهُ وَلَمْ يُسْلِم حَتَى وَهَبَ الرَجُلَانِ نَصِيبَهُمَا ثُمَ سَلَمُوا جُمْلَةً وَعِنْدَنَا هَذَا يَجُوزُ فَإِنَ الْمُؤْثَرَ الشُيُوع عِنْدَ الْقَبْضِ لَا عِنْدَ الْعَقْدِ حَتَى لَوْ وَهَبَ الْكُلَ وَسَلَمَ النِصْفَ لَا يَجُوزُ وَلَوْ وَهَبَ النِصْفَ ثُمَ النِص
ر الواقدي أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي اشترى موضع المسجد باثني عشر دينارا ولئن تثبت الهبة فيحتمل أن أسعد رضي الله عنه وهب نصيبه ولم يسلم حتى وهب الرجلان نصيبهما ثم سلموا جملة وعندنا هذا يجوز فإن المؤثر الشيوع عند القبض لا عند العقد حتى لو وهب الكل وسلم النصف لا يجوز ولو وهب النصف ثم النص