لْقَاسِمِ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالسَرِقَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِمَةِ لِأَنَ الْأَجَلَ إذَا تَمَ وَالْعَبْدُ وَالدَابَةُ مَيِتَانِ اسْتَحَالَ أَنْ يَفْعَلَ فِيهِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَفِي السَرِقَةِ لَوْ أَمْكَنَهُ السَارِقُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْأَجَلِ أَمْكَنَهُ هُوَ فِعْلُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَكَوْنُهَا عِنْدَ السَارِقِ أَمْرٌ لَا يُعْذَرُ بِهِ لِأَنَ مِنْ أَصْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَ الْحَالِفَ لَيَفْعَلَنَ لَا يُعْذَرُ بِالْإِكْرَاهِ وَالْغَلَبَةِ إلَا أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ قَالَ
لقاسم بين الموت والسرقة في المسألة المتقدمة لأن الأجل إذا تم والعبد والدابة ميتان استحال أن يفعل فيه ما حلف عليه وفي السرقة لو أمكنه السارق من ذلك عند الأجل أمكنه هو فعل ما حلف عليه فكونها عند السارق أمر لا يعذر به لأن من أصل ابن القاسم أن الحالف ليفعلن لا يعذر بالإكراه والغلبة إلا أن ينوي ذلك قال