بِالْقِسْمَةِ ثُمَ إِنْ قُسِمَتْ الثَمَرَةُ بَعْدَ ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْحَاجَةِ فَيَسْقِي كُلُ وَاحِدٍ نَخْلَهُ وَإِنْ كَانَتْ ثَمَرَتُهَا لِغَيْرِهِ كَبَائِعِ ثَمَرَةِ نَخْلِهِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ سَحْنُونٌ وَقَالَ الْقَسْمُ تَمْيِيزُ حَقٍ وَالسَقْيُ عَلَى مَنْ لَهُ الثَمَرَةُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَلَوْ كَانَ كَالْبَيْعِ لَمْ يَكُنْ عَلَى صَاحِبِ الْأَصْلِ إِلَا أَنْ يَسْقِيَ نِصْفَ مَا لَهُ فِي أَصْلِهِ وَنِصْفَ مَا فِي نَخْلِ صَاحِبِهِ لِأَنَ الثَمَرَةَ قَدْ تَخْتَلِفُ فِي الْخَرْصِ
بالقسمة ثم إن قسمت الثمرة بعد ذلك لاختلاف الحاجة فيسقي كل واحد نخله وإن كانت ثمرتها لغيره كبائع ثمرة نخله وأنكر ذلك سحنون وقال القسم تمييز حق والسقي على من له الثمرة بخلاف البيع ولو كان كالبيع لم يكن على صاحب الأصل إلا أن يسقي نصف ما له في أصله ونصف ما في نخل صاحبه لأن الثمرة قد تختلف في الخرص