ا تَقْصِيرٍ فَلَا أَرْشَ وَلَا فِدَاءَ بِالْأَقَلِ مِنْ الْأَرْشِ وَ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ جِنَايَتِهَا لَا يَوْمَ إحْبَالِهَا اعْتِبَارًا بِوَقْتِ لُزُومِ فِدَائِهَا وَوَقْتِ الْحَاجَةِ إلَى بَيْعِهَا الْمَمْنُوعِ بِالْإِحْبَالِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ الْأَمَةَ الَتِي اسْتَوْلَدَهَا سَيِدُهَا بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَ الظَاهِرَ هُنَا أَنَ الْعِبْرَةَ بِقِيمَةِ يَوْمِ الْإِحْبَالِ إلَا أَنْ يَمْنَعَ بَيْعَهَا حَالَ الْجِنَايَةِ فَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا حِينَئ
ا تقصير فلا أرش ولا فداء بالأقل من الأرش و من قيمتها يوم جنايتها لا يوم إحبالها اعتبارا بوقت لزوم فدائها ووقت الحاجة إلى بيعها الممنوع بالإحبال وشمل كلامه كأصله الأمة التي استولدها سيدها بعد الجناية وهو ظاهر لكن الظاهر هنا أن العبرة بقيمة يوم الإحبال إلا أن يمنع بيعها حال الجناية فيعتبر قيمتها حينئ