َيْخُ رَحِمَهُ اللَهُ رَاعَى أَنَ الْمُعَرَفَ إذَا كَانَ فِيهِ جِنْسٌ وَخَاصَةٌ لَازِمَةٌ لِلْمَحْدُودِ مِمَا عُلِمَ فِي الشَرْعِ أَنَهَا لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي تَقْوِيمِ الْمَاهِيَةِ كَالْوَقْتِ فِي الْعِبَادَةِ لِأَنَهُ خَارِجٌ عَنْ الْعِبَادَةِ شَرْعًا لَازِمٌ لَهَا مِنْ خَاصَتِهَا عُرْفًا يُطْلِقُ عَلَيْهِ رَسْمًا لِأَنَهُ مُرَكَبٌ مِنْ دَاخِلٍ وَهُوَ الْعِبَادَةُ وَخَارِجٍ وَهِيَ الْخَاصَةُ وَأَمَا إذَا عُلِمَ مِنْ الشَرْعِ مَجْمُوعُ أُمُورٍ فِي مَاهِيَةٍ فَيَكُونُ حَدًا فَلَمَا ذَكَرَ
يخ رحمه الله راعى أن المعرف إذا كان فيه جنس وخاصة لازمة للمحدود مما علم في الشرع أنها لا مدخل لها في تقويم الماهية كالوقت في العبادة لأنه خارج عن العبادة شرعا لازم لها من خاصتها عرفا يطلق عليه رسما لأنه مركب من داخل وهو العبادة وخارج وهي الخاصة وأما إذا علم من الشرع مجموع أمور في ماهية فيكون حدا فلما ذكر