 شَيْئًا وَاَلَذِي يَتَجِهُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَلُ وَلَا نُسَلِمُ أَنَ الْحُكْمَ بِذَلِكَ وَقَعَ قَبْلَ وَقْتِهِ بَلْ وَقَعَ فِي وَقْتِهِ لِأَنَهُ تَضَمَنَ الْإِذْنَ لِلْوَاقِفِ فِي التَغْيِيرِ فَالْإِذْنُ وَقَعَ لَهُ فِي وَقْتِهِ فَلَوْ جَازَ لِلشَافِعِيِ الْحُكْمُ بِبُطْلَانِ تَغْيِيرِهِ لَكَانَ فِيهِ رَفْعٌ لِحُكْمِ الْحَنَفِيِ الصَحِيحِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَتَأَمَلْ هَذَا الضَابِطَ الَذِي ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُ قَوْلُهُ فَاسْتَوْلَى الْحُكْمُ بِالصِحَةِ وَالْمُوجَبِ إذَا كَانَ الْمُتَنَازَع
 شيئا والذي يتجه الاحتمال الأول ولا نسلم أن الحكم بذلك وقع قبل وقته بل وقع في وقته لأنه تضمن الإذن للواقف في التغيير فالإذن وقع له في وقته فلو جاز للشافعي الحكم ببطلان تغييره لكان فيه رفع لحكم الحنفي الصحيح وهو ممتنع وتأمل هذا الضابط الذي ذكره البلقيني قوله فاستولى الحكم بالصحة والموجب إذا كان المتنازع