 فِي الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِوُضُوحِ كَوْنِ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَالِ الْمَأْذُونِ وَأَمَا اسْتِقْلَالُهُ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ بِقَبُولِ الْهِبَةِ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُدَوَنَةِ اسْتِقْلَالُهُ وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْهَا عَدَمُ اسْتِقْلَالِهِ وَسَمِعَ سَحْنُونَ إنْ تَصَدَقَ عَلَى عَبْدٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَلِسَيِدِهِ أَخْذُ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ هَذَا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ كَالْحُرِ وَأُخِذَ مَا بِيَدِهِ مِنْ الْمُ
 في الهبة ونحوها لا يحتاج إليه لوضوح كون ذلك من جملة مال المأذون وأما استقلاله ولو كان غير مأذون له بقبول الهبة فيؤخذ من المدونة استقلاله ويؤخذ أيضا منها عدم استقلاله وسمع سحنون إن تصدق على عبد فأبى أن يقبل فلسيده أخذ ذلك قال ابن رشد هذا متفق عليه والحجر عليه كالحر وأخذ ما بيده من الم