مِلْكِهِ يَتِمُ بِهِ النِصَابُ لِأَنَهُ كَمَوْجُودٍ فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْحَوْلِ فِي إجْزَائِهِ عَنْ مَالِهِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ وَقَالَ أَبُو حَكِيمٍ لَا يُجْزِئُ وَيَكُونُ نَفْلًا وَيَكُونُ كَتَالِفٍ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَوْ مَلَكَ مِائَةً وَعِشْرِينَ شَاةً فَعَجَلَ شَاةً ثُمَ نَتَجَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ وَاحِدَةً لَزِمَهُ شَاةٌ ثَانِيَةٌ وَعَلَى الثَانِي لَا يَلْزَمُهُ قَوْلُهُ وَإِنْ عَجَلَ
ملكه يتم به النصاب لأنه كموجود في ملكه وقت الحول في إجزائه عن ماله وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال أبو حكيم لا يجزئ ويكون نفلا ويكون كتالف فعلى المذهب لو ملك مائة وعشرين شاة فعجل شاة ثم نتجت قبل الحول واحدة لزمه شاة ثانية وعلى الثاني لا يلزمه قوله وإن عجل