نَهُ لَمْ يَكُنْ وَإِنْ صَارَتْ لِلْمُشْتَرِي فَقَدْ انْبَرَمَ الْبَيْعَ وَتَبَيَنَ أَنَهُ مَلَكهَا بِالْعَقْدِ مِنْ حِينِ وُجُودِهِ وَأَمَا تَصْحِيحُ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَمُشْكِلٌ مِنْ حَيْثُ الظَاهِرُ لِأَنَهُ يَعْتَبِرُ الْمِلْكَ فِيمَا يَحْتَمِلُ النَقْلَ وَالتَحْوِيلَ لَا الْيَدَ وَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ يَدَ تَصَرُفٍ كَيَدِ السَاكِنِ وَالثَابِتُ لِلْبَائِعِ صُورَةُ يَدٍ مِنْ غَيْرِ تَصَرُفٍ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَعْتَبِرَهُ لَكِنْ لَا إشْكَالَ فِي 
نه لم يكن وإن صارت للمشتري فقد انبرم البيع وتبين أنه ملكها بالعقد من حين وجوده وأما تصحيح مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه فمشكل من حيث الظاهر لأنه يعتبر الملك فيما يحتمل النقل والتحويل لا اليد وإن كانت اليد يد تصرف كيد الساكن والثابت للبائع صورة يد من غير تصرف فأولى أن لا يعتبره لكن لا إشكال في 