تْ الْإِجَارَةُ وَزَادَتْ الْقِيمَةُ بِمَا فَعَلَ وَإِلَا فَلَا حَبْسَ وَإِذَا تَلِفَ الثَوْبُ مَثَلًا قَبْلَ قَبْضِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ كَتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِنْ أَتْلَفَهُ الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ أَجْنَبِيٌ فَإِنْ زَادَ مَا يَغْرَمُهُ الْأَجْنَبِيُ عَلَى قِيمَتِهِ قَبْلَ الْقِصَارَةِ مَثَلًا وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ وَإِلَا فَلَا فَرْعٌ حُكْمُ الْعَيْنِ الْمَذْكُورَةِ أَنَهَا لَا تُسَلَمُ لِلْبَائِعِ وَلَا لِلْمُفْلِسِ وَلَا لِلْغُرَمَاءِ بَلْ تُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ حَتَ
ت الإجارة وزادت القيمة بما فعل وإلا فلا حبس وإذا تلف الثوب مثلا قبل قبض المستأجر فهو كتلف المبيع قبل قبضه فإن أتلفه المستأجر أو أجنبي فإن زاد ما يغرمه الأجنبي على قيمته قبل القصارة مثلا وجبت الأجرة وإلا فلا فرع حكم العين المذكورة أنها لا تسلم للبائع ولا للمفلس ولا للغرماء بل توضع عند عدل حت