 قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَدَ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي الْقَدِيمِ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَبِهِ يَتَجِهُ إلَى وَلَوْ نَكَلَ الْمُدَعِي قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَدَ أَيْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ خَمْسُونَ وَلَوْ رَدَ أَحَدُ الْمُدَعَى عَلَيْهِمْ حَلَفَ الْمُدَعِي خَمْسِينَ وَاسْتَحَقَ مَا يَخُصُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ مِنْ الدِيَةِ إذَا وُزِعَتْ عَلَيْهِمْ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَفَارَقَ التَعَدُدَ هُنَا أَيْ حَيْثُ طُلِبَ مِنْ كُلٍ خَمْسُونَ يَمِينًا التَعَدُدُ فِي الْمُدَعِي أَيْ حَيْثُ وُزِعَ
 قوله وإن تعدد إلى قول المتن وفي القديم في المغني إلا قوله وبه يتجه إلى ولو نكل المدعي قوله وإن تعدد أي المدعى عليه خمسون ولو رد أحد المدعى عليهم حلف المدعي خمسين واستحق ما يخص المدعى عليه من الدية إذا وزعت عليهم ا هـ ع ش قوله وفارق التعدد هنا أي حيث طلب من كل خمسون يمينا التعدد في المدعي أي حيث وزع