ِمِ ثُمَ يَرْجِعَ فِي غَلَةِ الْوَقْفِ لِأَنَ لِلْقَاضِي وِلَايَةَ الِاسْتِدَانَةِ عَلَى الْوَقْفِ وَذَكَرَ النَاطِفِيُ أَنَ الْقَيِمَ لَوْ اسْتَدَانَ شَيْئًا لِيَجْعَلَهُ فِي ثَمَنِ الْبَذْرِ لِلزِرَاعَةِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ إنْ كَانَ بِإِذْنِ الْقَاضِي جَازَ عِنْدَ الْكُلِ وَتَفْسِيرُ الِاسْتِدَانَةِ بِمَا ذُكِرَ إنَمَا هُوَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ الْغَلَةِ وَأَمَا إذَا كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْهَا اشْتَرَى شَيْئًا لِلْوَقْفِ وَنَقَدَ الثَمَنَ مِنْ مَالِهِ جَا
م ثم يرجع في غلة الوقف لأن للقاضي ولاية الاستدانة على الوقف وذكر الناطفي أن القيم لو استدان شيئا ليجعله في ثمن البذر للزراعة في أرض الوقف إن كان بإذن القاضي جاز عند الكل وتفسير الاستدانة بما ذكر إنما هو فيما إذا لم يكن في يده شيء من الغلة وأما إذا كان في يده شيء منها اشترى شيئا للوقف ونقد الثمن من ماله جا