ُلِهِ فِي الْأُولَى وَبِالزَائِدِ عَلَى مَا ذَكَرَ فِي الثَانِيَة ا هـ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ فَوْزِ الْمَالِكِ بِشَيْءٍ وَأَنَ الْجَمِيعَ رَهْنٌ م ر قَوْلُهُ وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَدْ يُقَالُ بَلْ فِيهِ مَحْذُورٌ وَهُوَ أَنَهُ يَلْزَمُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ حَقُ التَوَثُقِ وَالشَخْصُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ ذَلِكَ كُلِيًا وَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَثْبُتَ لِلْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ إذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِ
له في الأولى وبالزائد على ما ذكر في الثانية ا هـ والمعتمد عدم فوز المالك بشيء وأن الجميع رهن م ر قوله ولا محذور فيه كما هو ظاهر قد يقال بل فيه محذور وهو أنه يلزم أن يثبت له على نفسه حق التوثق والشخص لا يثبت له على نفسه شيء ويمكن أن يجاب بمنع ذلك كليا وما المانع أن يثبت للإنسان على نفسه إذا كان فيه مصلحة ل