 فِيمَا بَعْدَ عَقْدِ الْجِزْيَةِ أَمَا لَوْ تَهَوَدَ نَصْرَانِيٌ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَ جَاءَنَا وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ فَإِنَهُ يُقِرُ لِمَصْلَحَةِ قَبُولِهَا ثُمَ قَالَ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِ كَلَامُهُمْ فِي الضَرْبِ الثَالِثِ يَقْتَضِي أَنَهُ لَوْ لَمْ يُسْلِمْ قُتِلَ كَالْمُرْتَدِ وَالْمُتَجَهُ أَنَهُ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ قَبْلَ الِانْتِقَالِ حَتَى لَوْ كَانَ لَهُ أَمَانٌ لَمْ يَتَغَيَرْ حُكْمُهُ بِذَلِكَ وَإِلَا قُتِلَ إنْ لَمْ يُسْلِمْ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ الشَرْحُقَوْلُهُ قَالَ
 فيما بعد عقد الجزية أما لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها ثم قال تبعا للأذرعي كلامهم في الضرب الثالث يقتضي أنه لو لم يسلم قتل كالمرتد والمتجه أنه يبقى على حاله قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك وإلا قتل إن لم يسلم انتهى وفيه نظر الشرحقوله قال