يُوجِبُ ضَمَانَ الْعَارِيَةِ فَلَهُ أَخْذُ قِيمَةِ يَوْمِ التَلَفِ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَ الْمُتَصَرِفَ مُقِرٌ لَهُ بِهَا وَلَا يَأْخُذُ الْأُجْرَةَ فِيمَا إذَا مَضَتْ مُدَةٌ لَهَا أُجْرَةٌ وَ لَا الزَائِدَ عَلَى قِيمَةِ يَوْمِ التَلَفِ مِمَا اقْتَضَاهُ الْغَصْبُ إلَا بِيَمِينٍ وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ غَصَبْتنِي وَقَالَ الرَاكِبُ آجَرْتنِي صُدِقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاءُ اسْتِحْقَاقِ الْمَنْفَعَةِ فَيَسْتَرِدُ الْعَيْنَ إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً وَلَه
يوجب ضمان العارية فله أخذ قيمة يوم التلف بلا يمين لأن المتصرف مقر له بها ولا يأخذ الأجرة فيما إذا مضت مدة لها أجرة و لا الزائد على قيمة يوم التلف مما اقتضاه الغصب إلا بيمين ولو قال المالك غصبتني وقال الراكب آجرتني صدق المالك بيمينه لأن الأصل بقاء استحقاق المنفعة فيسترد العين إن كانت باقية وله