ُ بِالْأَخْذِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ الْقَاضِي مَالًا فَسَخَ السَيِدُ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَعَادَ بِالْفَسْخِ قِنًا لَهُ فَإِنْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونِهِ وَظَهَرَ لَهُ مَالٌ كَأَنْ حَصَلَهُ مِنْ قَبْلِ الْفَسْخِ دَفَعَهُ إلَى السَيِدِ وَنَقَضَ التَعْجِيزَ وَعَتَقَ قَالَ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَأَحْسَنَ الْإِمَامُ إذْ خَصَ نَقْضَ التَعْجِيزِ بِمَا إذَا ظَهَرَ الْمَالُ بِيَدِ السَيِدِ وَإِلَا فَهُوَ مَاضٍ لِأَنَهُ فَسَخَ حِينَ تَعَذُرِ حَقِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ م
 بالأخذ فإن لم يجد له القاضي مالا فسخ السيد بإذن القاضي وعاد بالفسخ قنا له فإن أفاق من جنونه وظهر له مال كأن حصله من قبل الفسخ دفعه إلى السيد ونقض التعجيز وعتق قال في أصل الروضة كذا أطلقوه وأحسن الإمام إذ خص نقض التعجيز بما إذا ظهر المال بيد السيد وإلا فهو ماض لأنه فسخ حين تعذر حقه فأشبه ما لو كان م