فُهُ أَيْ خِلَافُ مَا صَرَحَ بِهِ أَبُو الطَيِبِ وَقَوْلُهُ وَأَنَهُ أَيْ التَالِفَ فِي يَدِ الْعَدْلِ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْ الزَوْجِ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ خِلَافُهُ قَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذَا كَالْمُمْتَنِعِ إلَخْ أَرَادَ بِهِ أَنْ يُفَرِقَ بَيْنَ الزَوْجِ وَبَيْنَ الْمُمْتَنِعِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ الْمُتَقَدِمِ وَقِيلَ نَائِبُهُمَا لِقَوْلِهِمْ إلَخْ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ مِمَا مَرَ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيُرَدُ بِأَنَ هَذِهِ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ بَادَرَتْ فَمَكَنَتْ طَالَب
فه أي خلاف ما صرح به أبو الطيب وقوله وأنه أي التالف في يد العدل من ضمانه أي الزوج تفسير لقوله خلافه قوله وليس هذا كالممتنع إلخ أراد به أن يفرق بين الزوج وبين الممتنع المذكور في قوله المتقدم وقيل نائبهما لقولهم إلخ ا هـ رشيدي قوله مما مر أي في قوله ويرد بأن هذه إلخ قول المتن ولو بادرت فمكنت طالب