الثَانِي أَنَ الْمُحَقِقَ التَفْتَازَانِيَ قَالَ فِي التَلْوِيحِ فِي أَوَائِلِ مَبَاحِثِ أَلْفَاظِ الْعَامِ بِصَدَدِ تَحْقِيقِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَكْثَرُ الصَحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ وَأَئِمَةِ اللُغَةِ مِنْ أَنَ أَقَلَ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ وَاعْلَمْ أَنَهُمْ لَمْ يُفَرِقُوا فِي هَذَا الْمَقَامِ بَيْنَ جَمْعَيْ الْقِلَةِ وَالْكَثْرَةِ فَدَلَ بِظَاهِرِهِ عَلَى أَنَ التَفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا إنَمَا هِيَ فِي جَانِبِ الزِيَادَةِ يَعْنِي أَنَ جَمْعَ الْقِلَةِ مُخْتَصٌ بِالْعَشَرَةِ فَمَا دُونَهَا 
الثاني أن المحقق التفتازاني قال في التلويح في أوائل مباحث ألفاظ العام بصدد تحقيق ما ذهب إليه أكثر الصحابة والفقهاء وأئمة اللغة من أن أقل الجمع ثلاثة واعلم أنهم لم يفرقوا في هذا المقام بين جمعي القلة والكثرة فدل بظاهره على أن التفرقة بينهما إنما هي في جانب الزيادة يعني أن جمع القلة مختص بالعشرة فما دونها 