ا كَانَ كَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُجِيزَ الْمُسْتَحِقُ الْبَيْعَ فَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَأَجْمَعُوا أَنَ الْمَبِيعَ لَوْ ظَهَرَ حُرًا إلَخْ قَالَ الرَمْلِيُ وَكَذَا لَوْ ظَهَرَ وَقْفًا مُسَجَلًا عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو السُعُودِ الْعِمَادِيُ مُفْتِي الرُومِ أَوْ ظَهَرَ مَسْجِدًا تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَمَا بَايَعْت فُلَانًا فَعَلَيَ مِنْ أَمْثِلَةِ الْكَفَالَةِ بِالْمَجْهُولِ وَفِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ قَالَ إذَا بِعْته شَيْئًا فَهُوَ
ا كان كذلك لاحتمال أن يجيز المستحق البيع فيبرأ الكفيل تأمل قوله وأجمعوا أن المبيع لو ظهر حرا إلخ قال الرملي وكذا لو ظهر وقفا مسجلا على ما أفتى به شيخ الإسلام أبو السعود العمادي مفتي الروم أو ظهر مسجدا تأمل قوله وما بايعت فلانا فعلي من أمثلة الكفالة بالمجهول وفي المبسوط ولو قال إذا بعته شيئا فهو