ً فَصَالَحَ بِشَرْطِ أَنْ يُعْطِيَ الشَاجُ زِيَادَةً عَنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ أَوْ كَانَ عَمْدًا فَصَالَحَ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ بِشَرْطِ أَنْ يَقْتَصَ الْمَشْجُوجُ بَعْدَ الشَهْرِ فَالصُلْحُ جَائِزٌ وَشَرْطُ الزِيَادَةِ فِي الْأَوَلِ وَالْقِصَاصُ فِي الثَانِي بَعْدَ الشَهْرِ بَاطِلٌ لِمَا يُذْكَرُ فِي بَابِ الْجِنَايَاتِ قَوْلُهُ وَعَقْدُ الذِمَةِ قَالَ الْعَيْنِيُ بِأَنْ قَالَ الْإِمَامُ لِحَرْبِيٍ يَطْلُبُ عَقْدَ الذِمَةِ ضَرَبْت عَلَيْك الْجِزْيَةَ إنْ شَاءَ فُلَانٌمَثَلًا فَإِنَ
 فصالح بشرط أن يعطي الشاج زيادة عن أرش الموضحة أو كان عمدا فصالح على خمسمائة بشرط أن يقتص المشجوج بعد الشهر فالصلح جائز وشرط الزيادة في الأول والقصاص في الثاني بعد الشهر باطل لما يذكر في باب الجنايات قوله وعقد الذمة قال العيني بأن قال الإمام لحربي يطلب عقد الذمة ضربت عليك الجزية إن شاء فلانمثلا فإن