ِي إقَامَةِ الْحُدُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ أَوْ الْقِصَاصِ خَاصَةً لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ لِأَنَهُ مَجْهُولٌ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ لِأَنَهُ اسْتَوْفَى مَنَافِعَهُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَإِنْ قِيلَ إقَامَةُ الْحَدِ طَاعَةٌ فَكَيْفَ يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ عَلَى إقَامَتِهِ عِنْدَ فَسَادِ الْعَقْدِ قُلْنَا مَعْنَى الطَاعَةِ فِيهِ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَلِهَذَا صَحَ مِنْ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ كَبِنَ
ي إقامة الحدود وغير ذلك وإن استأجره لإقامة الحدود أو القصاص خاصة لم يجز ذلك لأنه مجهول في نفسه وإن فعل شيئا من ذلك كان له أجر مثله لأنه استوفى منافعه بعقد فاسد فإن قيل إقامة الحد طاعة فكيف يستوجب الأجر على إقامته عند فساد العقد قلنا معنى الطاعة فيه غير مقصود ولهذا صح من الكافر والمسلم كبن