ا مِنْ الْمُدَعِي أَوْ تُضَمُ إلَى شَهَادَتِهَا بِالْمِلْكِ لِلْمُدَعِي يَدًا مُتَقَدِمَةً لَكِنْ هَذَا يُخَالِفُ إطْلَاقَهُمْ فِي بَابِ تَعَارُضِ الْبَيِنَتَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُخَصَصَ ذَلِكَ الْإِطْلَاقُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدٍ كَقَوْلِهِمْ إنَ الْمُرَجِحَاتِ الْيَدُ فَيَدُلُ عَلَى أَنَ بَيِنَةَ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لَوْ انْفَرَدَتْ عَنْ الْمُعَارَضَةِ مَعَ الْيَدِ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ عُمِلَ بِهَا وَلَعَلَ مُسْتَنَدَهُ أَنَ دَلَالَتَهَا أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ الْ
ا من المدعي أو تضم إلى شهادتها بالملك للمدعي يدا متقدمة لكن هذا يخالف إطلاقهم في باب تعارض البينتين ولا يمكن أن يخصص ذلك الإطلاق بما إذا لم يكن في يد أحد كقولهم إن المرجحات اليد فيدل على أن بينة الملك المطلق لو انفردت عن المعارضة مع اليد للمدعى عليه عمل بها ولعل مستنده أن دلالتها أقوى من دلالة ال