أَوْ النَوْعِ أَوْ الْوَصْفِ أَوْ الْقَدْرِ الَذِي أُخْبِرَ بِهِ أَوْ أَنَ الْبَيْعَ مِنْ غَيْرِ فُلَانٍ أَوْ أَنَ الْبَائِعَ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُ مِمَا أَخْبَرَ بِهِ بَقِيَ حَقُهُ لِأَنَهُ إنَمَا تَرَكَهُ لِغَرَضٍ بَانَ خِلَافُهُ وَلَمْ يَتْرُكْهُ رَغْبَةً عَنْهُ وَإِنْ بَانَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ بَطَلَ حَقُهُ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَرْغَبْ فِيهِ بِالْأَقَلِ فَبِالْأَكْثَرِ أَوْلَى وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَ بِمُؤَجَلٍ فَعَفَا فَبَانَ حَالًا لِأَنَ عَفْوَهُ يَدُلُ عَلَى عَدَمِ رَغْب
أو النوع أو الوصف أو القدر الذي أخبر به أو أن البيع من غير فلان أو أن البائع أكثر أو أقل مما أخبر به بقي حقه لأنه إنما تركه لغرض بان خلافه ولم يتركه رغبة عنه وإن بان بأكثر من ألف بطل حقه لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى وكذا لو أخبر بمؤجل فعفا فبان حالا لأن عفوه يدل على عدم رغب