َةِ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ وَلَا يَجُوزُ عَقْدُهَا لِإِمَامَيْنِ فَأَكْثَر وَلَوْ بِأَقَالِيمَ وَلَوْ تَبَاعَدَتْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ اخْتِلَالِ الرَأْيِ وَتَفَرُقِ الشَمْلِ فَإِنْ عُقِدَتْ لِاثْنَيْنِ مَعًا بَطَلَتَا أَوْ مُرَتَبًا انْعَقَدَتْ لِلسَابِقِ كَمَا فِي النِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ وَيُعَزَرُ الثَانِي وَمُبَايِعُوهُ إنْ عَلِمُوا بِبَيْعَةِ السَابِقِ لِارْتِكَابِهِمْ مُحَرَمًا فَإِنْ قِيلَ وَرَدَ فِي مُسْلِمٍ إذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا فَكَيْف
ة بحسب قدرته ولا يجوز عقدها لإمامين فأكثر ولو بأقاليم ولو تباعدت لما في ذلك من اختلال الرأي وتفرق الشمل فإن عقدت لاثنين معا بطلتا أو مرتبا انعقدت للسابق كما في النكاح على امرأة ويعزر الثاني ومبايعوه إن علموا ببيعة السابق لارتكابهم محرما فإن قيل ورد في مسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما فكيف