كَثُرْنَ فِي الشَهَادَةِ لَا يَقُمْنَ إلَا مَقَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَلَا تَرَى أَنَ الْحُجَةَ لَا تَتِمُ مَا لَمْ يَشْهَدْ مَعَهُنَ رَجُلٌ فَكَانَ الثَابِتُ بِشَهَادَتِهِ نِصْفَ الْمَالِ وَبِشَهَادَتِهِنَ نِصْفَ الْمَالِ يُوَضِحُهُ أَنَ الرَجُلَ مُتَعَيِنٌ فِي هَذِهِ الشَهَادَةِ لِلْقِيَامِ بِنِصْفِ الْحُجَةِ وَلِهَذَا لَا تَتِمُ الْحُجَةُ إلَا بِوُجُودِهِ فَلَا يَتَغَيَرُ هَذَا الْحُكْمُ بِكَثْرَةِ النِسَاءِ وَإِذَا ثَبَتَ نِصْفُ الْحَقِ بِشَهَادَتِهِ ضَمِنَ ذَلِكَ عِنْدَ الرُجُوعِ وَالن
كثرن في الشهادة لا يقمن إلا مقام رجل واحد ألا ترى أن الحجة لا تتم ما لم يشهد معهن رجل فكان الثابت بشهادته نصف المال وبشهادتهن نصف المال يوضحه أن الرجل متعين في هذه الشهادة للقيام بنصف الحجة ولهذا لا تتم الحجة إلا بوجوده فلا يتغير هذا الحكم بكثرة النساء وإذا ثبت نصف الحق بشهادته ضمن ذلك عند الرجوع والن