طْ وَأَنَ لَهُ الرُجُوعَ فِي الْأَرْضِ مَتَى شَاءَ وَأَنَهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا إذَا فَسَدَ مَنْبَتُهَا لِأَنَهَا مُعَارَةٌ بِخِلَافِ الطَرِيقِ الثَانِيَةِ فَإِنَ الْأُجْرَةَ فِيهَا عَيْنٌ وَمَنْفَعَةٌ وَلَيْسَ لَهُ الرُجُوعُفِي الْأَرْضِ وَلَا تَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ وَيُقَاسُ عَلَى ذَلِكَ الطَرِيقَانِ فِي الْمُخَابَرَةِ بَعْدَهَا الَتِي ذَكَرَهَا الشَارِحُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الطُرُقِ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ لَهُ طُرُقٌ أُخْرَى مِنْهَا أَنْ يُقْرِضَ الْمَالِكُ لِلْعَامِلِ نِصْفَ 
ط وأن له الرجوع في الأرض متى شاء وأنه يلزمه قيمتها إذا فسد منبتها لأنها معارة بخلاف الطريق الثانية فإن الأجرة فيها عين ومنفعة وليس له الرجوعفي الأرض ولا تلزمه القيمة ويقاس على ذلك الطريقان في المخابرة بعدها التي ذكرها الشارح وما ذكره من الطرق ليس قيدا بل له طرق أخرى منها أن يقرض المالك للعامل نصف 