لرُجُوعُ بِدُونِ مَحْضَرٍ مِنْ الْمُوصِي أَوْ عِلْمِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ ا هـ وَإِنْ رَدَ ثُمَ قَبِلَ صَحَ إلَا إذَا أَنْفَذَ رَدَهُ أَيْ الْمُوصَى إلَيْهِ إنْ لَمْ يَقْبَلْ حَتَى مَاتَ الْمُوصِي ثُمَ قَالَ لَا أَقْبَلُ ثُمَ قَبِلَ صَحَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي أَخْرَجَهُ حِينَ قَالَ لَا أَقْبَلُ لِأَنَ الْإِيصَاءَ لَا يَبْطُلُ بِمُجَرَدِ قَوْلِهِ لَا أَقْبَلُ لِأَنَ فِي إبْطَالِهِ ضَرَرًا بِالْمَيِتِ وَالضَرَرُ وَاجِبُ الدَفْعِ فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي أَخْرَجَهُ عَنْ
لرجوع بدون محضر من الموصي أو علمه لما فيه من الغرر ا هـ وإن رد ثم قبل صح إلا إذا أنفذ رده أي الموصى إليه إن لم يقبل حتى مات الموصي ثم قال لا أقبل ثم قبل صح إن لم يكن القاضي أخرجه حين قال لا أقبل لأن الإيصاء لا يبطل بمجرد قوله لا أقبل لأن في إبطاله ضررا بالميت والضرر واجب الدفع فإن كان القاضي أخرجه عن