 كَوْنِهِ مَطْلُوبًا لِيَشْتَرِيَا وَيَبِيعَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مَطْلُوبٌ لِقَوْلِهِ يَشْتَرِيَا فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِفِ ذِكْرُهُ عَقِبَهُ لِأَنَهُ لَا مَالَ لَهُمَا فَشِرَاؤُهُمَا يَكُونُ بِالنَسِيئَةِ أَمَا الْبَيْعُ فَهُوَ أَعَمُ وَيَكُونُ كُلٌ مِنْهُمَا مِنْ التَقَبُلِ وَالْوُجُوهِ عِنَانًا وَمُفَاوَضَةً أَيْضًا بِشَرْطِهِ السَابِقِ وَإِذَا أُطْلِقَتْ كَانَتْ عِنَانًا وَتَتَضَمَنُ شَرِكَةُ كُلٍ مِنْ التَقَبُلِ وَالْوُجُوهِ الْوَكَالَةَ لِ
 كونه مطلوبا ليشتريا ويبيعا وليس كذلك بل هو مطلوب لقوله يشتريا فكان ينبغي للمصنف ذكره عقبه لأنه لا مال لهما فشراؤهما يكون بالنسيئة أما البيع فهو أعم ويكون كل منهما من التقبل والوجوه عنانا ومفاوضة أيضا بشرطه السابق وإذا أطلقت كانت عنانا وتتضمن شركة كل من التقبل والوجوه الوكالة ل