 الْقَاضِي غُلَامَهُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ الْمَطْلُوبِ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثِينَ دِينَارًا كَرَاهَةَ أَنْ يُكَلِفَهُ إعَادَةَ الْيَمِينِ الَتِي قُضِيَ عَلَيْهِ بِهَا وَإِذَا اسْتَحْلَفَهُ فَلَا بُدَ مِنْ حُضُورِ الْمَحْلُوفِ لَهُ أَوْ وَكِيلِهِ وَمِنْهَا إذَا ذَكَرَ الْمُدَعِي دَعْوَاهُ كَلَفَ الْخَصْمَ الْجَوَابَ عَنْهَا مَكَانَهُ إنْ فَهِمَهَا وَأَحَاطَ بِهَا عِلْمًا وَإِنْ كَانَ فِيهَا إشْكَالٌ أَوْ طُولٌ أُمْهِلَ بِحِسَابِ ذَلِكَ وَمِنْهَا إذَا أَقَرَ الْخَصْمُ كَتَبَ إقْرَار
 القاضي غلامه أن يدفع عن المطلوب من ماله ثلاثين دينارا كراهة أن يكلفه إعادة اليمين التي قضي عليه بها وإذا استحلفه فلا بد من حضور المحلوف له أو وكيله ومنها إذا ذكر المدعي دعواه كلف الخصم الجواب عنها مكانه إن فهمها وأحاط بها علما وإن كان فيها إشكال أو طول أمهل بحساب ذلك ومنها إذا أقر الخصم كتب إقرار