َرَجَحَهُ الرَافِعِيُ أَنَهُ لَايُؤَذَنُ لَهَا وَالْقَدِيمُ وَرَجَحَهُ النَوَوِيُ أَنَهُ يُؤَذَنُ لَهَا وَنَصُ الْإِمْلَاءِ إنْ رَجَا اجْتِمَاعَ طَائِفَةٍ يُصَلُونَ مَعَهُ أَذَنَ وَإِلَا فَلَا قَالَ أَصْحَابُنَا الْأَذَانُ فِي الْجَدِيدِ حَقُ الْوَقْتِ وَفِي الْقَدِيمِ حَقُ الْفَرِيضَةِ وَفِي الْإِمْلَاءِ حَقُ الْجَمَاعَةِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِوَايَتَيْنِ إمَا بِحَمْلِ قَوْلِهِ فِي الرِوَايَةِ الْأُولَى أَذَنَ عَلَى مَعْنَى أَرَادَ الْأَذَانَ كَمَا فَسَرَتْهُ الرِوَايَة
رجحه الرافعي أنه لايؤذن لها والقديم ورجحه النووي أنه يؤذن لها ونص الإملاء إن رجا اجتماع طائفة يصلون معه أذن وإلا فلا قال أصحابنا الأذان في الجديد حق الوقت وفي القديم حق الفريضة وفي الإملاء حق الجماعة ويمكن الجمع بين الروايتين إما بحمل قوله في الرواية الأولى أذن على معنى أراد الأذان كما فسرته الرواية