 هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْوَقْفِ الْقَبُولُ أَوْ الشَرْطُ عَدَمُ الرَدِ وَجْهَانِ صَحَحَ الرَافِعِيُ الْأَوَلَ وَوَافَقَهُ النَوَوِيُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ وَصَحَحَ فِي السَرِقَةِ مِنْ زَوَائِدِ الرَوْضَةِ الثَانِيَ وَيَجْرِيَانِ فِي الْإِبْرَاءِ وَالْأَصَحُ فِيهِ الثَانِي عَلَى قَوْلِ التَمْلِيكِ أَمَا عَلَى قَوْلِ الْإِسْقَاطِ فَلَا يُشْتَرَطُ جَزْمًا مِنْهَا إذَا ضُرِبَتْ الْقُرْعَةُ بَيْن مُسْتَحِقِي الْقِصَاصِ فَخَرَجَتْ لِوَاحِدٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ الِاسْتِيفَاء إلَا ب
 هل يشترط في الوقف القبول أو الشرط عدم الرد وجهان صحح الرافعي الأول ووافقه النووي في كتاب الوقف وصحح في السرقة من زوائد الروضة الثاني ويجريان في الإبراء والأصح فيه الثاني على قول التمليك أما على قول الإسقاط فلا يشترط جزما منها إذا ضربت القرعة بين مستحقي القصاص فخرجت لواحد لم يجز له الاستيفاء إلا ب