 الشَجَرَةَ مَعَ الثَمَرَةِ الَتِي فَوْقَهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُؤَبَرَةِ وَغَيْرِ الْمُؤَبَرَةِ فِي كَوْنِهَا لِلْبَائِعِ إلَا بِالشَرْطِ وَيَدْخُلُ فِي الثَمَرَةِ الْوَرْدُ وَالْيَاسَمِينُ وَالْخِلَافُ وَنَحْوُهَا مِنْ الْمَشْمُومَاتِ فَالْكُلُ لِلْبَائِعِ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ يُشْتَرَطُ فِي ثَمَرِ النَخْلِ التَأْبِيرُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُبِرَتْ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي وَالتَأْبِيرُ وَالتَلْقِيحُ وَهُوَ أَنْ يُشَقَ عَنَاقِيدُ الْكُمِ وَيَذُرَ فِيهَا مِنْ طَ
 الشجرة مع الثمرة التي فوقها ولا فرق بين المؤبرة وغير المؤبرة في كونها للبائع إلا بالشرط ويدخل في الثمرة الورد والياسمين والخلاف ونحوها من المشمومات فالكل للبائع وعند الشافعي ومالك وأحمد يشترط في ثمر النخل التأبير فإن لم تكن أبرت فهي للمشتري والتأبير والتلقيح وهو أن يشق عناقيد الكم ويذر فيها من ط