 الْإِسْلَامِ إنَ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ عَدَمُ مَنْعِهِمْ مِنْ ذَلِكَ إنْ قُلْنَا بِأَنَهُمْ لَا يُمْنَعُونَ فَهَلْ كَذَلِكَ الْوَطْءُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَيَنْبَغِي نَعَمْ فَرَاجِعْهُ وَأَنَهُ لَوْ وَقَعَ حُكْمٌ عَلَيْهِ بِالصِحَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ مِنْ صِحَةِ أَنْكِحَتِهِمْ فَقَدْ قَالُوا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ مَجُوسِيَةٌ أَوْ وَثَنِيَةٌ وَتَخَلَفَتْ عَنْ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُخُولِ تَنَجَزَتْ الْفُرْقَةُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا إلَا أَنْ تُصِرَ عَلَى ذَلِكَ إلَى انْقِضَاءِ 
 الإسلام إن ظاهر كلامهم عدم منعهم من ذلك إن قلنا بأنهم لا يمنعون فهل كذلك الوطء بملك اليمين وينبغي نعم فراجعه وأنه لو وقع حكم عليه بالصحة وهو ظاهر بناء على الأصح من صحة أنكحتهم فقد قالوا لو كان تحته مجوسية أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده فلا إلا أن تصر على ذلك إلى انقضاء 