ْفَسْخَ فَصَارَ كَوَصْفِ السَلَامَةِ فِي الْمَبِيعِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْخِيَارَ لِلْمُحَالِ أَمَا إذَا جَعَلَ لِلْمُحَالِ الْخِيَارَ أَوْ أَحَالَهُ عَلَى أَنَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى أَيِهِمَا شَاءَ صَحَ كَذَا فِي الْبَزَازِيَةِ وَمُرَادُهُ إذَا كَانَتْ الْحَوَالَةُ بَاقِيَةً أَمَا إذَا فُسِخَتْ الْحَوَالَةُ فَإِنَ لِلْمُحْتَالِ الرُجُوعَ بِدَيْنِهِ عَلَى الْمُحِيلِ وَلِذَا قَالَ فِي الْبَدَائِعِ إنَ حُكْمَهَا يَنْتَهِي بِفَسْخِهَا وَبِالتَوَى وَفِي الْبَزَازِيَةِ وَالْمُحِيلُ و
فسخ فصار كوصف السلامة في المبيع وهذا إذا لم يشترط الخيار للمحال أما إذا جعل للمحال الخيار أو أحاله على أن له أن يرجع على أيهما شاء صح كذا في البزازية ومراده إذا كانت الحوالة باقية أما إذا فسخت الحوالة فإن للمحتال الرجوع بدينه على المحيل ولذا قال في البدائع إن حكمها ينتهي بفسخها وبالتوى وفي البزازية والمحيل و