إذَا لَمْ يَحْدُثْ رِقٌ وَإِنَمَا انْتَقَلَ الْمِلْكُ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ وَذَلِكَ لَا يَقْطَعُ النِكَاحَ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا وَالْآخَرُ حُرًا فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَهُمَا إنْ سُبِيَا أَوْ الْحُرُ وَحْدَهُ وَأَرَقَهُ الْإِمَامُ فِيهِمَا إذَا كَانَ زَوْجًا كَامِلًا انْقَطَعَ النِكَاحُ لِحُدُوثِ الرِقِ أَوْ الرَقِيقِ وَحْدَهُ فَلَا لِعَدَمِ حُدُوثِهِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ مَسْبِيّ صِفَةُ فَرْدٍ وَهُوَ تَكْمِلَةٌ وَكَاَلَذِي يَقْهَرُ هـ ش
إذا لم يحدث رق وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر وذلك لا يقطع النكاح كالبيع والهبة فلو كان أحدهما رقيقا والآخر حرا فيؤخذ من ذلك أنهما إن سبيا أو الحر وحده وأرقه الإمام فيهما إذا كان زوجا كاملا انقطع النكاح لحدوث الرق أو الرقيق وحده فلا لعدم حدوثه وقوله من زيادته مسبي صفة فرد وهو تكملة وكالذي يقهر هـ ش