ْمُعَاوَضَةِ وَالْمُسَاوَاةِ وَعِنْدَ تَحَقُقِ الضَرُورَةِ وَهِيَ ضَرُورَةُ الرَدِ بِالْعَيْبِ بِالْإِشَاعَةِ وَالرُجُوعِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَثْبُتُ الِانْقِسَامُ عِنْدَ الْقِيمَةِ قَبْلَ تَحَقُقِ الضَرُورَةِ عَلَى مَا عُرِفَ وَقَوْلُهُ فِيهِ احْتِمَالُ الرِبَا قُلْنَا احْتِمَالُ الرِبَا هَهُنَا يُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ عِنْدَ مُقَابَلَةِ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ عَيْنًا كَمَا فِي بَيْعِ الصُبْرَةِ بِالصُبْرَةِ لَا عَلَى الْإِطْلَاقِ لِأَنَ عِنْدَ مُقَاب
معاوضة والمساواة وعند تحقق الضرورة وهي ضرورة الرد بالعيب بالإشاعة والرجوع عند الاستحقاق ونحو ذلك فلا يثبت الانقسام عند القيمة قبل تحقق الضرورة على ما عرف وقوله فيه احتمال الربا قلنا احتمال الربا ههنا يوجب فساد العقد عند مقابلة الجنس بالجنس عينا كما في بيع الصبرة بالصبرة لا على الإطلاق لأن عند مقاب