 الْمُتَعَارَفِ وَهُوَ الْحِفْظُ فِي الْأَمْصَارِ عَادَةً وَصَارَ كَالِاسْتِحْفَاظِ بِأَجْرٍ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْأَمْرَ صَدَرَ مُطْلَقًا فَلَا يَتَقَيَدُ بِالْمَكَانِ كَمَا لَا يَتَقَيَدُ بِالزَمَانِ وَالْمَفَازَةُ مَحَلٌ لِلْحِفْظِ إذَا كَانَ الطَرِيقُ آمِنًا وَالْكَلَامُ فِيهِ فَصَارَ كَالْمِصْرِ وَلِهَذَا يَمْلِكُهُ الْأَبُ وَالْوَصِيُ فِي مَالِ الصَغِيرِ مَعَ أَنَ وِلَايَتَهُمَا نَظَرِيَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَا بِاَلَتِي هِ
 المتعارف وهو الحفظ في الأمصار عادة وصار كالاستحفاظ بأجر ولأبي حنيفة رحمه الله أن الأمر صدر مطلقا فلا يتقيد بالمكان كما لا يتقيد بالزمان والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمنا والكلام فيه فصار كالمصر ولهذا يملكه الأب والوصي في مال الصغير مع أن ولايتهما نظرية لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي ه