ْمُوَكَلِ بِهِ فِي الْمُقَدَرَاتِ أَوْ ثَمَنِهِ أَيْ بَيَانُ أَحَدِهِمَا فَإِذَا بَيَنَ الْمِقْدَارَ فَقَطْ تَصِحُ الْوَكَالَةُ وَلَوْ لَمْ يُبَيِنْ الثَمَنَ كَمَا أَنَهُ لَوْ بَيَنَ الثَمَنَ تَصِحُ الْوَكَالَةُ وَلَوْ لَمْ يُبَيِنْ الْمِقْدَارَ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ مَثَلًا لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ لِيَشْتَرِيَ لَهُ حِنْطَةً يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِنَ مِقْدَارَ كَيْلِهَا أَوْ ثَمَنِهَا بِقَوْلِهِ بِكَذَا دَرَاهِمَ وَإِلَا فَلَا تَصِحُ الْوَكَالَةُ فَإِنْ بَيَنَ كَانَتْ الْوَكَالَةُ
موكل به في المقدرات أو ثمنه أي بيان أحدهما فإذا بين المقدار فقط تصح الوكالة ولو لم يبين الثمن كما أنه لو بين الثمن تصح الوكالة ولو لم يبين المقدار تكملة رد المحتار مثلا لو وكل أحد آخر ليشتري له حنطة يلزم أن يبين مقدار كيلها أو ثمنها بقوله بكذا دراهم وإلا فلا تصح الوكالة فإن بين كانت الوكالة