 قَبْلَ دُخُولٍ أَيْ مَا يُقَرِرُ الْمَهْرُ مِنْ وَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ أَوْ لَمْسٍ وَنَحْوِهَا لِحُصُولِ الْفُرْقَةِ بِفِعْلِهَا وَهِيَ الْمُسْتَحِقَةُ لِلصَدَاقِ فَسَقَطَ وَإِنْ جَعَلَ الْخِيَارَ إلَيْهَا بِلَا سُؤَالِهَا وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ دُخُولٍ فَلَهَا نِصْفُ الصَدَاقِ وَيَتَنَصَفُ صَدَاقُهَا بِشِرَائِهَا زَوْجَهَا قَبْلَ دُخُولٍ لِتَمَامِ الْبَيْعِ بِالسَيِدِ وَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَ الزَوْجِ فَلَمْ تَتَمَحَضْ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا وَ يَتَنَصَفُ
 قبل دخول أي ما يقرر المهر من وطء أو خلوة أو لمس ونحوها لحصول الفرقة بفعلها وهي المستحقة للصداق فسقط وإن جعل الخيار إليها بلا سؤالها واختارت نفسها قبل دخول فلها نصف الصداق ويتنصف صداقها بشرائها زوجها قبل دخول لتمام البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج فلم تتمحض الفرقة من جهتها و يتنصف