ِ الشِهَابِ ابْنِ قَاسِمٍ لَهُ مَعْطُوفًا عَلَى مِنْ أَحْكَامِهِ قَوْلُهُ أَمَا النِسَاءُ أَيْ الْمُسْتَقِلَاتُ قَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي الْإِيجَابِ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي فِي الْقَبُولِ قَوْلُهُ بِسُوءٍ لَا بُدَ لَهُ مِنْ مُتَعَلَقٍ إذْ لَا يَصِحُ تَعَلُقُهُ بِكَفٍ كَأَنْ يُقَدَرَ لَفْظُ ذُكِرَ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ عَنْ وَلَا يَصِحُ الْعَقْدُ لِلْجِزْيَةِ مُعَلَقًا وَلَا مُؤَقَتًا عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَهُ بَدَلٌ عَنْ الْإِسْلَامِ فِي الْعِصْمَةِ وَهُو
 الشهاب ابن قاسم له معطوفا على من أحكامه قوله أما النساء أي المستقلات قوله هنا أي في الإيجاب بدليل ما سيأتي في القبول قوله بسوء لا بد له من متعلق إذ لا يصح تعلقه بكف كأن يقدر لفظ ذكر بعد قول المصنف عن ولا يصح العقد للجزية معلقا ولا مؤقتا على المذهب لأنه بدل عن الإسلام في العصمة وهو