دُ حَدًا أَوْ تَعْزِيرًا وَالْقَطْعُ لِطَرَفٍ فَلَا يَجْعَلُهُمَا إلَيْهِ لِتَفَاوُتِ تَأْثِيرِ الْجَلَدَاتِ وَقَدْ يَزِيدُ فِي الْإِيلَامِ لِلتَشَفِي وَفِي الْقَطْعِ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُرَدِدَ الْحَدِيدَةَ وَيَزِيدُ فِي الْإِيلَامِ بِخِلَافِ الْقَتْلِ فَإِنَهُ مَضْبُوطٌ وَيُسْتَحَبُ لِلْوَالِي إذَا فَوَضَ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ إلَى مُسْتَحِقِهِ أَنْ يُحْضِرَ اسْتِيفَاءَهُ عَدْلَيْنِ لِيَشْهَدَا عَلَيْهِ إنْ أَنْكَرَ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ وَأَنْ يُسْتَوْفَى بِ
د حدا أو تعزيرا والقطع لطرف فلا يجعلهما إليه لتفاوت تأثير الجلدات وقد يزيد في الإيلام للتشفي وفي القطع لا يؤمن أن يردد الحديدة ويزيد في الإيلام بخلاف القتل فإنه مضبوط ويستحب للوالي إذا فوض استيفاء القصاص إلى مستحقه أن يحضر استيفاءه عدلين ليشهدا عليه إن أنكر ولا يحتاج إلى القضاء بعلمه وأن يستوفى ب