فُ إلَى قَنْطَرَةٍ أُخْرَى لِمَا تَقَدَمَ وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ نَحْوِ مَسْجِدٍ كَرِبَاطٍ وَمَدْرَسَةٍ وَخَانْكَاةٍ مِنْ حُصْرٍ وَزَيْتٍ وَمَغْلٍ وَأَنْقَاضٍ وَآلَةٍ جَدِيدَةٍ وَثَمَنُهَا أَيْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إذَا بِيعَتْ يَجُوزُ صَرْفُهُ فِي مِثْلِهِ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ مَسْجِدٍ صُرِفَ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَ عَنْ رِبَاطٍ فَهِيَ رِبَاطٌ وَهَكَذَا وَيَجُوزُ صَرْفُهُ لِفَقِيرٍ نَصًا لِأَنَهُ فِي مَعْنَى الْمُنْقَطِعِ قَالَ الْحَارِثِيُ
ف إلى قنطرة أخرى لما تقدم وما فضل عن حاجة نحو مسجد كرباط ومدرسة وخانكاة من حصر وزيت ومغل وأنقاض وآلة جديدة وثمنها أي هذه الأشياء إذا بيعت يجوز صرفه في مثله فإن فضل عن مسجد صرف في مسجد آخر وإن كان عن رباط فهي رباط وهكذا ويجوز صرفه لفقير نصا لأنه في معنى المنقطع قال الحارثي