طْلًا بِدِرْهَمٍ مِنْ لَحْمٍ يُبَاع مِثْلُهُ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ بِدِرْهَمٍ لَزِمَ الْمُوَكِلَ مِنْهُ عَشَرَةٌ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَ الْوَكِيلَ يَتَصَرَفُ مِنْ جِهَةِ الْآمِرِ وَهُوَ إنَمَا أَمَرَهُ بِعَشَرَةٍ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُوَكِلَ وَيَلْزَمُ الْوَكِيلَ وَمَعْنَاهُ إذَا كَانَتْ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ مِنْ ذَلِكَ اللَحْمِ تُسَاوِي قِيمَتَهُ دِرْهَمًا وَإِنَمَا قَيَدَ بِهِ لِأَنَهُ إذَا كَانَتْ عَشَرَةٌ مِنْهُ لَا تُسَاو
طلا بدرهم من لحم يباع مثله عشرة أرطال بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة لأن الوكيل يتصرف من جهة الآمر وهو إنما أمره بعشرة وما زاد عليها غير مأمور به فلا يلزم الموكل ويلزم الوكيل ومعناه إذا كانت عشرة أرطال من ذلك اللحم تساوي قيمته درهما وإنما قيد به لأنه إذا كانت عشرة منه لا تساو