لَى الْكُفْرِ حَتَى انْقَضَتْ عِدَتُهَا أَوْ مَاتَتْ لَمْ يَتَبَيَنْ صِحَةُ الِاخْتِيَارِ لِأَنَهُ أَوْقَعَهُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ بَلْ يُجَدِدُهُ وُجُوبًا إنْ حَلَتْ لَهُ الْأَمَةُ وَإِنَمَا جَازَ لَهُ اخْتِيَارُهَا لِأَنَهُ لَمْ يَجْتَمِعْ إسْلَامُهُ وَإِسْلَامُ الْحُرَةِ فِي الْعِدَةِ فَكَانَتْ كَالْمَعْدُومَةِ وَإِنْ عَتَقْنَ أَيْ الْإِمَاءُ قَبْلَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَ بِأَنْ عَتَقْنَ ثُمَ أَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ أَوْ أَسْلَمْنَ وَعَتَقْنَ ثُمَ أَسْلَمَ أَو
لى الكفر حتى انقضت عدتها أو ماتت لم يتبين صحة الاختيار لأنه أوقعه في غير وقته بل يجدده وجوبا إن حلت له الأمة وإنما جاز له اختيارها لأنه لم يجتمع إسلامه وإسلام الحرة في العدة فكانت كالمعدومة وإن عتقن أي الإماء قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن بأن عتقن ثم أسلم وأسلمن أو أسلمن وعتقن ثم أسلم أو