بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَلَا يَجِبُ إيفَاؤُهَا إلَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ التَعْجِيلُ فِي الْأُجْرَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْأُجْرَةُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْجَامِعِ وَفِي كِتَابِ التَحَرِي وَذَكَرَ فِي الْإِجَارَاتِ أَنَ الْأُجْرَةَ إذَا كَانَتْ عَيْنًا لَا تُمْلَكُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَتْ دَيْنًا تُمْلَكُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَتَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الدَيْنِ الْمُؤَجَلِ فَعَامَةُ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَ الصَحِي
بنفس العقد ولا يجب إيفاؤها إلا بعد استيفاء المنفعة إذا لم يشترط التعجيل في الأجرة سواء كانت الأجرة عينا أو دينا هكذا ذكر محمد رحمه الله في الجامع وفي كتاب التحري وذكر في الإجارات أن الأجرة إذا كانت عينا لا تملك بنفس العقد وإن كانت دينا تملك بنفس العقد وتكون بمنزلة الدين المؤجل فعامة المشايخ على أن الصحي