 التَنَاصُفِ لِأَنَ هَذَا تَمْلِيكُ الدَارِ مِنْهُمَا فَكَانَ عَمَلًا بِمُوجِبِ الصِيغَةِ مِنْ غَيْرِ إحَالَةٍ فَكَانَ أَوْلَى بِخِلَافِ الرَهْنِ فَإِنَ الدَارَ الْوَاحِدَةَ تَصْلُحُ مَرْهُونَةً عِنْدَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَ الرَهْنَ هُوَ الْحَبْسُ وَاجْتِمَاعُهُمَا عَلَى الْحَبْسِ مُتَصَوَرٌ بِأَنْ يَحْبِسَاهُ مَعًا أَوْ يَضَعَاهُ جَمِيعًا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَتَكُونَ الدَارُ مَحْبُوسَةً كُلُهَا عِنْدَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهَذَا مِمَا لَا يُمْكِنُ تَحْقِيقُهُ فِي الْمِلْكِ فَهُوَ ال
 التناصف لأن هذا تمليك الدار منهما فكان عملا بموجب الصيغة من غير إحالة فكان أولى بخلاف الرهن فإن الدار الواحدة تصلح مرهونة عند كل واحد منهما لأن الرهن هو الحبس واجتماعهما على الحبس متصور بأن يحبساه معا أو يضعاه جميعا على يدي عدل فتكون الدار محبوسة كلها عند كل واحد منهما وهذا مما لا يمكن تحقيقه في الملك فهو ال