ِ لَمْ يَبْقَ لِتَخْصِيصِ الْحَامِلِ فِي النَصِ فَائِدَةٌ وَأُجِيبَ بِأَنَ الْفَائِدَةَ رَفْعُ الِاشْتِبَاهِ وَبَيَانُهُ أَنَ الْحَائِلَ تَسْتَحِقُ النَفَقَةَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَكَانَ يَشْتَبِهَ بِأَنَ الْحَامِلَ أَيْضًا تَسْتَحِقُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ أَوْ زِيَادَةً فَرَفَعَ ذَلِكَ وَقَالَ لَهَا النَفَقَةُ فِي جَمِيعِ مُدَةِ الْحَمْلِ حَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ وَقَوْلُهُ وَلَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِنَا يُرِيدُ بِهِ قَوْله تَعَالَى أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ 
 لم يبق لتخصيص الحامل في النص فائدة وأجيب بأن الفائدة رفع الاشتباه وبيانه أن الحائل تستحق النفقة ثلاثة قروء وكان يشتبه بأن الحامل أيضا تستحق ذلك المقدار أو زيادة فرفع ذلك وقال لها النفقة في جميع مدة الحمل حتى يضعن حملهن وقوله ولا ندع كتاب ربنا يريد به قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 