ْوَصِيُ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ فَيَقُولُ إنْ كَانَ بَيْنَكُمَا بَيْعٌ فَقَدْ فَسَخْته قَبْلَ الْوَصِيَةِ ثُمَ أَرَادَ عَزْلَ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ إلَا عِنْدَ الْحَاكِمِ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ ضَيْعَتَهُ عَطْفُ خَاصٍ عَلَى عَامٍ قَوْلُهُ يُؤَجِلُ أَيْ يُؤَجِلُهُ الْحَاكِمُ كَمَا فِي أَدَبِ الْأَوْصِيَاءِ وَانْظُرْ هَلْ يُطَالَبُ بِكَفِيلٍ إذَا خَشِيَ الْهَرَبَ أَوْ يَفْسَخَ حَالًا إذَا لَمْ يَنْقُدْ الثَمَنَ حَرَرَهُ نَقْلًا قَوْلُهُ وَقَدْ قَبَضَ الظَاهِرُ أَنَهُ إذَا لَمْ ي
وصي الأمر للحاكم فيقول إن كان بينكما بيع فقد فسخته قبل الوصية ثم أراد عزل نفسه لم يجز إلا عند الحاكم الشرح قوله أو ضيعته عطف خاص على عام قوله يؤجل أي يؤجله الحاكم كما في أدب الأوصياء وانظر هل يطالب بكفيل إذا خشي الهرب أو يفسخ حالا إذا لم ينقد الثمن حرره نقلا قوله وقد قبض الظاهر أنه إذا لم ي