 الْوَرَثَةِ حَيْثُ اُعْتُبِرَتْ إلَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَ لَا يَصِحُ رَدُهُمْ حَيْثُ سَاغَ إلَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لِأَنَهُ حَقٌ لَهُمْ حِينَئِذٍ فَيَصِحُ مِنْهُمْ الْإِجَازَةُ وَالرَدُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ فَلَوْ أَجَازُوا قَبْلَ ذَلِكَ أَيْ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ رَدُوا قَبْلَهُ أَوْأَذِنُوا لِمُوَرِثِهِمْ فِي صِحَتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ بِالْوَصِيَةِ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلَوْ لِأَجْنَبِيٍ أَوْ أَذِنُوا لَهُ بِالْوَصِيَةِ بِشَيْءٍ لِبَعْضِ وَرَثَ
 الورثة حيث اعتبرت إلا بعد الموت و لا يصح ردهم حيث ساغ إلا بعد موت الموصي لأنه حق لهم حينئذ فيصح منهم الإجازة والرد كسائر الحقوق فلو أجازوا قبل ذلك أي موت الموصي أو ردوا قبله أوأذنوا لمورثهم في صحته أو في مرضه بالوصية بجميع ماله ولو لأجنبي أو أذنوا له بالوصية بشيء لبعض ورث