يُ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَوْلُهُ لِأَنَا عَرَفْنَاهُ أَيْ وُجُوبَ نَفَقَةِ الْحَامِلِ بِالنَصِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى وَإِنْ كُنَ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ وَالدَلِيلُ عَلَى أَنَهُ فِي الْمُطَلَقَاتِ آخِرُ الْآيَةِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى حَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ وَالنَفَقَةُ فِي غَيْرِ الْمُطَلَقَاتِ غَيْرُ مُغَيَاةٍ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَقَوْلُهُ وَصَارَ كَمَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَ الْحَائِلَ لَوْ كَانَتْ كَالْحَامِلِ فِي وُجُوبِ النَفَقَة
ي وابن ماجه وقوله لأنا عرفناه أي وجوب نفقة الحامل بالنص وهو قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن والدليل على أنه في المطلقات آخر الآية وهو قوله تعالى حتى يضعن حملهن والنفقة في غير المطلقات غير مغياة بوضع الحمل وقوله وصار كما إذا كانت حاملا اعترض عليه بأن الحائل لو كانت كالحامل في وجوب النفقة