َلِمَ لَا تَتَأَخَرُ هَذِهِ الْأَحْكَامُإلَى بَعْدِ الْبُلُوغِ كَمَا تَأَخَرَ إلْزَامُ دَفْعِ الْقِيمَةِ قُلْت الْفَرْقُ أَنَ تَأَخُرَ الْمُسَبَبَاتِ عَنْ أَسْبَابِهَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ وَإِنَمَا خَالَفْنَا هَذَا الْأَصْلَ فِي الْإِتْلَافِ لِضَرُورَةِ حَقِ الْآدَمِيِ فِي جَبْرِ مَالِهِ لِئَلَا يَذْهَبَ مَجَانًا فَتَضِيعَ الظُلَامَةُ وَهَذِهِ ضَرُورَةٌ عَظِيمَةٌ وَلَا ضَرُورَةَ تَدْعُونَا لِتَقْدِيمِ الطَلَاقِ وَتَأْخِيرِ التَحْرِيمِ بَلْ إذَا أَسْقَطْنَا الطَلَاقَ وَاسْتَصْحَبْنَا ا
لم لا تتأخر هذه الأحكامإلى بعد البلوغ كما تأخر إلزام دفع القيمة قلت الفرق أن تأخر المسببات عن أسبابها على خلاف الأصل وإنما خالفنا هذا الأصل في الإتلاف لضرورة حق الآدمي في جبر ماله لئلا يذهب مجانا فتضيع الظلامة وهذه ضرورة عظيمة ولا ضرورة تدعونا لتقديم الطلاق وتأخير التحريم بل إذا أسقطنا الطلاق واستصحبنا ا