ِهِ لَهُ وَمَتَى ادَعَى إرَادَةَ أَحَدِ مَعْنَيَيْ الْمُشْتَرَكِ قُبِلَ ظَاهِرًا عَلَى الْأَصَحِ بَلْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ إنَ حِنْثَهُ بِتَزَوُجِ وَكِيلِهِ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى نُصُوصِ الشَافِعِيِ وَلِلدَلِيلِ وَلِلْأَكْثَرِينَ فَإِنَهُمْ صَرَحُوا بِعَدَمِ حِنْثِهِ وَقَالَ إنَهُ الصَوَابُ سُئِلَ عَمَنْ حَلَفَ بِالطَلَاقِ الثَلَاثِ عَلَى شَخْصٍ أَنَهُ يَلْبَسُ هَذِهِ الْبُرْدَةُ بَقِيَةَ هَذَا الشَهْرِ فَلَبِسَهَا ثُمَ نَزَعَهَا قَبْلَ فَرَاغِ بَقِيَةِ ذَلِكَ الشَهْرِ
ه له ومتى ادعى إرادة أحد معنيي المشترك قبل ظاهرا على الأصح بل قال بعض المتأخرين إن حنثه بتزوج وكيله مخالف لمقتضى نصوص الشافعي وللدليل وللأكثرين فإنهم صرحوا بعدم حنثه وقال إنه الصواب سئل عمن حلف بالطلاق الثلاث على شخص أنه يلبس هذه البردة بقية هذا الشهر فلبسها ثم نزعها قبل فراغ بقية ذلك الشهر