َذَا بِمَنْعِ كَوْنِ الْمُوجَبِ ذَلِكَ بَلْ مُوجَبُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ شَائِعَةٍ وَإِنَمَا عَتَقَ الْكُلُ مِنْ كُلٍ مِنْهُمَا لِلضَرُورَةِ الَتِي اقْتَضَتْ تَوْزِيعَهُ وَحِينَ لَزِمَ التَوْزِيعُ فَوَجَبَ عِتْقُ بَعْضٍ وَجَبَ وُقُوعُهُ فِي الْكُلِ فَكَانَ التَوْزِيعُ مُقْتَضَى الضَرُورَةِ فَوُقُوعُ عِتْقِ النِصْفِ مَثَلًا مُوجَبًا لِلتَوْزِيعِ كَوُقُوعِهِ مُوجَبًا لِقَوْلِهِ أَعْتَقْت نِصْفَك فَكَمَا يَقَعُ انْعِتَاقُ النِصْفِ انْعِتَاقًا لِلْكُلِ إذَا وَقَعَ عَنْ مُوجَبِهِ كَذَلِكَ يَقَعُ هُن
ذا بمنع كون الموجب ذلك بل موجبه عتق رقبة شائعة وإنما عتق الكل من كل منهما للضرورة التي اقتضت توزيعه وحين لزم التوزيع فوجب عتق بعض وجب وقوعه في الكل فكان التوزيع مقتضى الضرورة فوقوع عتق النصف مثلا موجبا للتوزيع كوقوعه موجبا لقوله أعتقت نصفك فكما يقع انعتاق النصف انعتاقا للكل إذا وقع عن موجبه كذلك يقع هن