ُفِرَ ذَلِكَ فِي إثْبَاتِهَا فِي ذِمَةِ الْجَانِي فَيُغْتَفَرُ فِي الْإِبْرَاءِ تَبَعًا لَهُ وَيَصِحُ ضَمَانُهَا فِي الْأَصَحِ كَالْإِبْرَاءِ وَلِأَنَهَا مَعْلُومَةُ السِنِ وَالْعَدَدِ وَيَرْجِعُ فِي صِفَتِهَا إلَى غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ وَالثَانِي لَا لِجَهَالَةِ وَصْفِهَا وَالْإِبْرَاءُ مَطْلُوبٌ فَوُسِعَ فِيهِ بِخِلَافِ الضَمَانِ فَالْوَجْهَانِ عَلَى الْجَدِيدِ وَيَصِحُ عَلَى الْقَدِيمِ جَزْمًا وَعَلَى الْقَوْلِ بِصِحَةِ الضَمَانِ يَرْجِعُ ضَامِنُهَا إذَا ضَمِنَهَا بِالْإِذ
فر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الإبراء تبعا له ويصح ضمانها في الأصح كالإبراء ولأنها معلومة السن والعدد ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد والثاني لا لجهالة وصفها والإبراء مطلوب فوسع فيه بخلاف الضمان فالوجهان على الجديد ويصح على القديم جزما وعلى القول بصحة الضمان يرجع ضامنها إذا ضمنها بالإذ