َامَ الْمُصَنِفِ فِيمَنْ شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ شَيْئًا مُعَيَنًا وَمَا سَيَجِيءُ فِي الْوَصَايَا وَمَرَ أَيْضًا عَقِبَ مَسْأَلَةِ الْجَامِكِيَةِ فِيمَنْ نَصَبَهُ الْقَاضِي وَلَمْ يَشْرِطْ لَهُ الْوَاقِفُ كَمَا قَدَمْنَاهُ لَكِنْ قَدَمْنَا أَيْضًا عَنْ أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ بَحْثًا أَنَ الْأَوَلَ لَوْ عَيَنَ لَهُ الْوَاقِفُ أَقَلَ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يُكْمِلَ لَهُ أَجْرَ الْمِثْلِ بِطَلَبِهِ فَهَذَا مُقَيِدٌ لِإِطْلَاقِ الْمُصَنِفِ كَمَا قَدَمْنَاهُ هُنَاكَ لَ
ام المصنف فيمن شرط له الواقف شيئا معينا وما سيجيء في الوصايا ومر أيضا عقب مسألة الجامكية فيمن نصبه القاضي ولم يشرط له الواقف كما قدمناه لكن قدمنا أيضا عن أنفع الوسائل بحثا أن الأول لو عين له الواقف أقل من أجر المثل فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه فهذا مقيد لإطلاق المصنف كما قدمناه هناك ل