 الشَرْطِ بَلْ يَكُونُ الشَجَرُ مِلْكًا لَهُ كَمَا صَرَحُوا بِهِ وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَى رَبِ الْأَرْضِ رَدُ قِيمَةِ تَمَامِ الْغِرَاسِ مَعَ كَوْنِ الْمَشْرُوطِ أَنْ يَكُونَ الْأَرْضُ وَالشَجَرُ بَيْنَ رَبِ الْأَرْضِ وَالْغَارِسِ نِصْفَيْنِ تَدَبَرْ تَرْشُدْ قَوْلُهُ وَفِي تَخْرِيجِهَا طَرِيقٌ آخَرُ بَيَنَاهُ فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهَى يَعْنِي وَفِي تَخْرِيجِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ طَرِيقٌ آخَرُ أَيْ دَلِيلٌ آخَرُ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا مِنْ طَرِيقِ قَفِيزِ الطَحَانِ بَي
 الشرط بل يكون الشجر ملكا له كما صرحوا به ولهذا يجب على رب الأرض رد قيمة تمام الغراس مع كون المشروط أن يكون الأرض والشجر بين رب الأرض والغارس نصفين تدبر ترشد قوله وفي تخريجها طريق آخر بيناه في كفاية المنتهى يعني وفي تخريج هذه المسألة طريق آخر أي دليل آخر سوى ما ذكرناه في كتابنا هذا من طريق قفيز الطحان بي