ُ وَعَلَى الضَمَانِ أَيْ وَعَلَى اعْتِبَارِ الضَمَانِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ ضَاعَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُقَابِلَهُ وَذَكَرَ الشَيْخُ أَحْمَدُ الزَرْقَانِيُ قَوْلَيْنِ آخَرَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَوَلُهُمَا أَنَ الْمُرْتَهِنَ يَضْمَنُ الْقِيمَةَ يَوْمَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا وَرَجَحَ الثَانِيَ أَنَهُ يَضْمَنُهَا يَوْمَ الْقَبْضِ إلَا أَنْ يُرَى عِنْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ رُئِيَ وَانْظُرْ إذَا جُهِلَ يَوْمُ الضَيَاعِ أَوْ يَوْمُ الْقَبْض
 وعلى الضمان أي وعلى اعتبار الضمان يضمن قيمته يوم ضاع عند ابن القاسم ولم يذكر مقابله وذكر الشيخ أحمد الزرقاني قولين آخرين في المسألة أولهما أن المرتهن يضمن القيمة يوم القبض مطلقا ورجح الثاني أنه يضمنها يوم القبض إلا أن يرى عنده بعد ذلك فيضمن قيمته يوم رئي وانظر إذا جهل يوم الضياع أو يوم القبض