 الْخَانِيَةُ خَامِسًا لَوْ قَتَلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي الْمَفَازَةِ وَتَرَكَهُ فِيهَا مَعَ مَالِهِ وَتَلِفَ مَالُهُ لَزِمَ الْقَاتِلَ ضَمَانُ الْمَالِ الطَحْطَاوِيُ وَأَفْتَى ظَهِيرُ الدِينِ أَنَهُ لَا يَضْمَنُ الْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ الرَابِعَ عَشْرَ الْجَوَابُ إنَ لُزُومَ الضَمَانِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَمْ يَكُنْ لِتَحَقُقِ الْغَصْبِ وَإِنَمَا هُوَ نَاشِئٌ عَنْوُجُودِ التَعَدِي لِأَنَهُ لَوْ كَانَ حُكْمُ الشَيْءِ الَذِي لَمْ يُغْصَبْ مُسَاوِيًا لِحُكْمِ الْغَصْبِ
 الخانية خامسا لو قتل أحد آخر في المفازة وتركه فيها مع ماله وتلف ماله لزم القاتل ضمان المال الطحطاوي وأفتى ظهير الدين أنه لا يضمن الهندية في الباب الرابع عشر الجواب إن لزوم الضمان في هذه المسائل لم يكن لتحقق الغصب وإنما هو ناشئ عنوجود التعدي لأنه لو كان حكم الشيء الذي لم يغصب مساويا لحكم الغصب