ةٍ وَلَا نُقْصَانَ إلَى قَوْلِهِ فَاعْلَمْ ذَلِكَ قُلْت الصَحِيحُ أَنَ الْمُحَاشَاةَ هِيَ الِاسْتِثْنَاءُ بِعَيْنِهِ لَا التَخْصِيصُ وَلَكِنْ لَمَا سَبَقَ لَهُ تَوَهُمُ أَنَ إخْرَاجَ بَعْضِ مُتَنَاوِلِ اللَفْظِ الْعَامِ هُوَ التَخْصِيصُ قَالَ إنَ الْمُحَاشَاةَ هِيَ التَخْصِيصُ وَذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ وَتَوَهُمُهُ ذَلِكَ هُوَ الَذِي أَوْجَبَ غَلَطَهُ حَيْثُ جَزَمَ بِأَنَ نِيَةَ التَخْصِيصِ لَا تُفِيدُ مَعَ تَوَهُمِهِ أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِي التَخْصِيصِ فِي النِيَةِ مَا يُشْتَرَطُ فِي التَخْصِيصِ 
ة ولا نقصان إلى قوله فاعلم ذلك قلت الصحيح أن المحاشاة هي الاستثناء بعينه لا التخصيص ولكن لما سبق له توهم أن إخراج بعض متناول اللفظ العام هو التخصيص قال إن المحاشاة هي التخصيص وذلك غير صحيح وتوهمه ذلك هو الذي أوجب غلطه حيث جزم بأن نية التخصيص لا تفيد مع توهمه أنه يشترط في التخصيص في النية ما يشترط في التخصيص 