مَرْأَةُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ وَقَالَتْ لِي شَاهِدٌ حَاضِرٌ يَضَعُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَ قَوْلَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي بَابِ الْحُرُمَاتِ مَقْبُولٌ وَأَمْرُ الْبُضْعِ يُحْتَاطُ فِيهِ فَيَحُولُ بَيْنَهُمَا احْتِيَاطًا وَلَكِنْ لَا تَجِبُ الْحَيْلُولَةُ مَسْأَلَةٌ شَاهِدُ عَدْلٍ وَامْرَأَتَانِ عَلَى الطَلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ فَإِنَهَا تُوجِبُ الْيَمِينَ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ فَإِنْ أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ شَاهِدًا بِالطَلَاقِ وَأَنْكَرَ الزَوْجُ حَلَفَ 
مرأة من القاضي أن يضعها على يدي عدل وقالت لي شاهد حاضر يضع استحسانا لأن قول الواحد العدل في باب الحرمات مقبول وأمر البضع يحتاط فيه فيحول بينهما احتياطا ولكن لا تجب الحيلولة مسألة شاهد عدل وامرأتان على الطلاق أو العتق فإنها توجب اليمين عند جميعهم فإن أقامت المرأة شاهدا بالطلاق وأنكر الزوج حلف 