ِبَ الْمَوْتِ وَلَوْ كَانَ وَصِيَةً لَصَحَ إبْطَالُهُ وَرُجُوعُهُ عَنْهُ وَيَصِحُ وَقْفُ مُدَبَرٍ وَهِبَتُهُ وَبَيْعُهُ وَلَوْ كَانَ الْمُدَبَرُ أَمَةً أَوْ كَانَ بَيْعُهُ فِي غَيْرِ دَيْنٍ نَصًا وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُ صَحَتْ أَحَادِيثُ بَيْعِ الْمُدَبَرِ بِاسْتِقَامَةِ الطُرُقِ وَإِذَا صَحَ الْخَبَرُ اُسْتُغْنِيَ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ رَأْيِ النَاسِ وَلِأَنَهُ عِتْقٌ مُعَلَقٌ بِصِفَةٍ وَثَبَتَ بِقَوْلِ الْمُعْتِقِ فَلَم
ب الموت ولو كان وصية لصح إبطاله ورجوعه عنه ويصح وقف مدبر وهبته وبيعه ولو كان المدبر أمة أو كان بيعه في غير دين نصا وروي مثله عن عائشة قال أبو إسحاق الجوزجاني صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق وإذا صح الخبر استغني به عن غيره من رأي الناس ولأنه عتق معلق بصفة وثبت بقول المعتق فلم