َصِحُ الِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ غِبَ الدَعْوَى وَلَا يَكْفِي أَنْ يَكْتُبَ عَمَنْ لَهُ ذَلِكَ وَ غِبَ الِاسْتِشْهَادِ حَتَى إذَا شَهِدَ شَاهِدٌ قَبْلَ الِاسْتِشْهَادِ لَا يُقْبَلُ شَهَادَةٌ صَحِيحَةٌ مُتَفِقَةُ اللَفْظِ وَالْمَعْنَى قَدْ مَرَ فِي كِتَابِ الشَهَادَةِ بَيَانُ الْمُرَادِ بِالِاتِفَاقِ لَفْظًا وَمَعْنًى وَقَرَأَهُ أَيْ الْقَاضِي الْكَاتِبُ عَلَى مَنْ أَشْهَدَهُمْ لِيَعْرِفُوا مَا فِيهِ أَوْ يُعْلِمَهُمْ بِهِ إنْ لَمْ يَقْرَأْ عَلَيْهِمْ إذْ لَا شَهَادَة
صح الاقتصار على قوله غب الدعوى ولا يكفي أن يكتب عمن له ذلك و غب الاستشهاد حتى إذا شهد شاهد قبل الاستشهاد لا يقبل شهادة صحيحة متفقة اللفظ والمعنى قد مر في كتاب الشهادة بيان المراد بالاتفاق لفظا ومعنى وقرأه أي القاضي الكاتب على من أشهدهم ليعرفوا ما فيه أو يعلمهم به إن لم يقرأ عليهم إذ لا شهادة