 وَيُخَالِفُ الْحَجَ فَإِنَهُ يَجِبُ بِالشُرُوعِ فِيهِ وَلَيْسَ لَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا مِنْ مَنْذُورٍ شَرَعَا فِيهِ بِالْإِذْنِ وَالْإِذْنُ لِلزَوْجَةِ وَالْقِنِ فِي عَقْدِ نَذْرٍ مُعَيَنٍ كَمَا لَوْ أَذِنَ الزَوْجُ وَالسَيِدُ لَهُمَا فِي نَذْرِ اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ إذَنْ لَهُمَا فِي فِعْلِهِ وَإِنْ أَذِنَا لَهُمَا فِي عَقْدٍ نَذْرٍ زَمَنًا غَيْرَ مُعَيَنٍ فَلَا يَكُونُ الْإِذْنُ فِي النَذْرِ إذْنًا فِي الْفِعْلِ لِأَنَ زَمَنَ الشُرُوعِ ل
 ويخالف الحج فإنه يجب بالشروع فيه وليس لهما تحليلهما من منذور شرعا فيه بالإذن والإذن للزوجة والقن في عقد نذر معين كما لو أذن الزوج والسيد لهما في نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان إذن لهما في فعله وإن أذنا لهما في عقد نذر زمنا غير معين فلا يكون الإذن في النذر إذنا في الفعل لأن زمن الشروع ل