 وَهُوَ أَيْ الْخُلْعُ أَيْ حَقِيقَتُهُ شَرْعًا الطَلَاقُ جِنْسٌ شَمِلَ الْخُلْعَ وَغَيْرَهُ مِنْ أَقْسَامِ الطَلَاقِ بِعِوَضٍ لِلزَوْجِ مِنْ الزَوْجَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَصْلٌ مُخْرِجٌ الطَلَاقَ بِلَا عِوَضٍ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَلِلْخُلْعِ نَوْعٌ آخَرُ وَهُوَ الطَلَاقُ بِلَفْظِ الْخُلْعِ بِلَا عِوَضٍ فَقِيلَ تَعْرِيفُ الْمُصَنِفِ لَمْ يَشْمَلْهُ لِإِرَادَتِهِ تَعْرِيفَ الْأَصْلِ الْمَشْهُورَ وَقَالَ ابْنُ عَاشِرٍ بَلْ شَمِلَهُ لِأَنَ مِنْ لَوَازِمِ كَوْنِهِ خُلْعًا ج
 وهو أي الخلع أي حقيقته شرعا الطلاق جنس شمل الخلع وغيره من أقسام الطلاق بعوض للزوج من الزوجة أو غيرها فصل مخرج الطلاق بلا عوض وهذا هو الأصل وللخلع نوع آخر وهو الطلاق بلفظ الخلع بلا عوض فقيل تعريف المصنف لم يشمله لإرادته تعريف الأصل المشهور وقال ابن عاشر بل شمله لأن من لوازم كونه خلعا ج