الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَهُمَا بِالتَحَرِي وَالتَخْمِينِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ عَرَضٌ مَعَ طَعَامٍ أَيْ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ عَرَضٍ مَعَ طَعَامٍ بِعَرَضٍ مَعَ طَعَامٍ لِأَنَ الْعَرَضَ مَعَ الطَعَامِ يُقَدَرُ طَعَامًا فَيَأْتِي الشَكُ فِي التَمَاثُلِ قَوْلُهُ كَالْعَرَضِ أَيْ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِاللَحْمِ نَقْدًا وَلِأَجَلٍ وَيُسْتَثْنَى قِشْرُ بَيْضِ النَعَامِ إذَا بِيعَ بِمِثْلِهِ أَوْ بَيْضُ دَجَاجٍ أَيْ لَا يَصِحُ الْبَيْعُ إلَا بِشَرْطِ اسْتِثْنَائِهِ لِئَلَا يَلْزَمَ فِي الْأ
المماثلة بينهما بالتحري والتخمين قوله لأنه عرض مع طعام أي ولا يجوز بيع عرض مع طعام بعرض مع طعام لأن العرض مع الطعام يقدر طعاما فيأتي الشك في التماثل قوله كالعرض أي فيجوز بيعه باللحم نقدا ولأجل ويستثنى قشر بيض النعام إذا بيع بمثله أو بيض دجاج أي لا يصح البيع إلا بشرط استثنائه لئلا يلزم في الأ