َا مُشَبَهَةٌ بِالشَهَادَةِ عَلَى الشَهَادَةِ وَشَهَادَةُ الْفَرْعِ لَا تُقْبَلُ بَعْدَ فِسْقِ الْأَصْلِ أَوْ رِدَتِهِ وَهَذَا التَفْصِيلُ أَجْرَاهُ الْمُصَنِفُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فِي غَيْرِ الْفِسْقِ وَالرِدَةِ مِمَا مَرَ أَيْضًا وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي الْأَصْلِ فَرْعٌ يَنْبَغِي أَيْ يُنْدَبُ أَنْ يَكْتُبَ الْقَاضِي فِي الْكِتَابِ اسْمَ الْمَحْكُومِ لَهُ وَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَ أَنْ يَصِفَهُمَا بِمَا يُمَيَزَانِ بِهِ مِنْ كُنْيَةٍ وَوَلَاءٍ وَاسْمِ أَبٍ وَجَدٍ
ا مشبهة بالشهادة على الشهادة وشهادة الفرع لا تقبل بعد فسق الأصل أو ردته وهذا التفصيل أجراه المصنف في شرح الإرشاد في غير الفسق والردة مما مر أيضا وهو خلاف ما في الأصل فرع ينبغي أي يندب أن يكتب القاضي في الكتاب اسم المحكوم له و المحكوم عليه و أن يصفهما بما يميزان به من كنية وولاء واسم أب وجد