ُ الْإِقْرَارِ لِمَا تَقَرَرَ أَنَ جَهَالَةَ الْمُقَرِ بِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَةَ الْإِقْرَارِ وَلَكِنَ جَهَالَةَ الْمُسْتَثْنَى تَمْنَعُ صِحَةَ الِاسْتِثْنَاءِ ذَكَرَهُ فِي الشُرُنْبُلَالِيَةِ عَنْ قَاضِي زَادَهُ قَوْلُهُ لِثُبُوتِهَا أَيْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ قَوْلُهُ فَكَانَتْ كَالثَمَنَيْنِ لِأَنَهَا بِأَوْصَافِهَا أَثْمَانٌ حَتَى لَوْ عَيَنَتْ تَعَلُقَ الْعَقْدِ بِعَيْنِهَا وَلَوْ وَصَفَتْ وَلَمْ تَتَعَيَنْ صَارَ حُكْمُهَا كَحُكْمِ الدِينَارِ كِفَايَةٌ قَوْلُهُ لَكِنْ فِي ال
 الإقرار لما تقرر أن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ولكن جهالة المستثنى تمنع صحة الاستثناء ذكره في الشرنبلالية عن قاضي زاده قوله لثبوتها أي هذه المذكورات قوله فكانت كالثمنين لأنها بأوصافها أثمان حتى لو عينت تعلق العقد بعينها ولو وصفت ولم تتعين صار حكمها كحكم الدينار كفاية قوله لكن في ال