َا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ لِمَا قُلْنَا بِخِلَافِ الْأَرْضِ وَفِي الْبَدَائِعِ هَذَا كُلُهُ إذَا وُجِدَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَأَمَا إذَا وَجَدَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ فَهُوَ لَهُ وَلَا خُمُسَ فِيهِ كَمَا فِي الْكَنْزِ وَأَوْرَدَ عَلَى كَوْنِ الْمَعْدِنِ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ جَوَازَ التَيَمُمِ بِهِ وَلَيْسَ بِجَائِزٍ وَأَجَابَ فِي الْمِعْرَاجِ بِأَنَهُ مِنْ أَجْزَائِهَا وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا كَالْخَشَبِ قَوْلُهُ وَكَنْزٌ بِالرَف
ا يجب فيه شيء لما قلنا بخلاف الأرض وفي البدائع هذا كله إذا وجد في دار الإسلام فأما إذا وجده في دار الحرب فإن وجده في أرض غير مملوكة فهو له ولا خمس فيه كما في الكنز وأورد على كون المعدن من أجزاء الأرض جواز التيمم به وليس بجائز وأجاب في المعراج بأنه من أجزائها وليس من جنسها كالخشب قوله وكنز بالرف