َمْتَنِعَ مِنْ الذَهَابِ إلَيْهِ فِيهِ وَلَا تَسْقُطُ بِهِ نَفَقَتُهَا قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ كُلُهُ مُؤَجَلًا مُدَةً مَعْلُومَةً أَوْ قَلِيلَةَ الْجَهَالَةِ كَالْحَصَادِ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ وَبِخِلَافِ الْمُتَفَاحِشَةِ كَإِلَى مَيْسَرَةٍ وَهُبُوبِ الرِيحِ حَيْثُ يَكُونُ الْمَهْرُ حَالًا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا قَبْلَ الْحُلُولِ وَلَا بَعْدَهُ لِأَنَ هَذَا الْعَقْدَ مَا أَوْجَبَ لَهَا حَقَ الْحَبْسِ فَلَا يَثْبُتُ بَعْدَهُ وَكَذَا لَوْ 
متنع من الذهاب إليه فيه ولا تسقط به نفقتها قوله ولو كان المهر كله مؤجلا مدة معلومة أو قليلة الجهالة كالحصاد ونحوه بخلاف ذلك في البيع وبخلاف المتفاحشة كإلى ميسرة وهبوب الريح حيث يكون المهر حالا ليس لها أن تمنع نفسها قبل الحلول ولا بعده لأن هذا العقد ما أوجب لها حق الحبس فلا يثبت بعده وكذا لو 