ِنْ الْخُرُوجِ لِبَقِيَةِ حَوَائِجِهَا مِنْ شِرَاءِ الْقُطْنِ وَبَيْعِ الْغَزْلِ لِاحْتِيَاجِهَا إلَيْهِ فِي غَيْرِ النَفَقَةِ وَكَذَلِكَ إذَا أُعْطِيت النَفَقَةَ دَرَاهِمَ وَاحْتَاجَتْ إلَى الْخُرُوجِ لَأَنْ تَشْتَرِيَ بِهَا خُبْزًا أَوْ أُدْمًا وَنَحْوَهُ لَا تُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَالضَابِطُ أَنَ الْخِلَافَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَعِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ قَطْعًا وَعِنْدَ الضَرُورَةِ يَجُوزُ قَطْعًا وَلَمْ أَرَ أَحَدًا قَالَ إنَهُ يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ بِلَا حَاجَةٍ إلَا أَنَ ا
ن الخروج لبقية حوائجها من شراء القطن وبيع الغزل لاحتياجها إليه في غير النفقة وكذلك إذا أعطيت النفقة دراهم واحتاجت إلى الخروج لأن تشتري بها خبزا أو أدما ونحوه لا تمنع من ذلك والضابط أن الخلاف عند الحاجة وعند عدم الحاجة لا يجوز قطعا وعند الضرورة يجوز قطعا ولم أر أحدا قال إنه يجوز لها الخروج بلا حاجة إلا أن ا