ُ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ فِي رُجُوعِهِ وَإِنَمَا أُغْرِمَ لِاعْتِرَافِهِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَقَوْلُ الْمُصَنِفِ إنْ اعْتَرَفَ أَنَهُ شَهِدَ بِزُورٍ لَيْسَ بِقَيْدٍ عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ بَلْ لَوْ قَالَ شُبِهَ عَلَيَ أَوْ قَالَ رَجَعْت عَنْ شَهَادَتِي وَسَكَتَ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ سَبَبِ الرُجُوعِ فَإِنَهُ يُغَرَمُ فَمَا مَشَى عَلَيْهِ طَرِيقَةٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالْمُعَوَلُ عَلَيْهِ الْإِطْلَاقُ كَمَا قَرَرْنَا وَاحْت
 لا ينقض الحكم لاحتمال كذبه في رجوعه وإنما أغرم لاعترافه بالجناية على المشهود عليه وقول المصنف إن اعترف أنه شهد بزور ليس بقيد على مشهور المذهب بل لو قال شبه علي أو قال رجعت عن شهادتي وسكت من غير بيان سبب الرجوع فإنه يغرم فما مشى عليه طريقة لبعض أصحاب مالك والمعول عليه الإطلاق كما قررنا واحت