مِ الْغَارِمِ إذَا اسْتَدَانَ لِلْإِصْلَاحِ وَمِنْ سَهْمِ الْغَازِي الْمُتَطَوِعِ وَمِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَفِ الضَعِيفِ النِيَةِ وَظَاهِرٌ أَنَهُ إذَا مُنِعَ حَقُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ جَازَ لَهُ الْأَخْذُ بِنَحْوِ الْفَقْرِ وَالْغُرْمِ مُطْلَقًا وَسَيَأْتِي فِي الرِشْوَةِ أَنَ غَيْرَ السُبْكِيّ بَحَثَ الْقَطْعَ بِجَوَازِ أَخْذِهِ لِلزَكَاةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمِشَدٍ هُوَ الَذِي يَنْظُرُ فِي مَصَالِحِ الْمَحَلِ قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ جَوَازُ أَخْذِهِ أَيْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْقَاضِي
م الغارم إذا استدان للإصلاح ومن سهم الغازي المتطوع ومن سهم المؤلف الضعيف النية وظاهر أنه إذا منع حقه في بيت المال جاز له الأخذ بنحو الفقر والغرم مطلقا وسيأتي في الرشوة أن غير السبكي بحث القطع بجواز أخذه للزكاة الشرح قوله ومشد هو الذي ينظر في مصالح المحل قوله والأوجه جواز أخذه أي ما ذكره من القاضي