ْهَا قَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ وَتَعَلَقَ الْحَدُ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ مُسْتَنِدِينَ إلَى قَوْله تَعَالَى وَاَلَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَالْمُرَادُ الرَمْيُ بِالزِنَا حَتَى لَوْ رَمَاهُ بِسَائِرِ الْمَعَاصِي غَيْرِهِ لَا يَجِبُ الْحَدُ بَلْ التَعْزِيرُ وَفِي النَصِ إشَارَةٌ إلَيْهِ أَيْ إلَى أَنَ الْمُرَادَ الرَمْيُ بِالزِنَا وَهُوَ اشْتِرَاطُ أَرْبَعَةٍ مِنْ ا
ها قذف المحصنات وتعلق الحد به بالإجماع مستندين إلى قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا والمراد الرمي بالزنا حتى لو رماه بسائر المعاصي غيره لا يجب الحد بل التعزير وفي النص إشارة إليه أي إلى أن المراد الرمي بالزنا وهو اشتراط أربعة من ا