كِنُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى دُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فَيَرْجِعُ إلَى الثَانِي وَلَا خِلَافَ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَتَعَيَنْ عَلَيْهِ لَمْ يَنْظُرْ وَإِلَا نَظَرَ يَنْبَغِي الْجَوَازُ مُطْلَقًا كَمَا يَجُوزُ النَظَرُ إلَى فَرْجِ الزَانِيَيْنِ لِتُحْمَلَ الشَهَادَةُ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فَإِذَا أُبِيحَ الْمُحَرَمُ مَعَ عَدَمِ الْوُجُوبِ فَلَأَنْ يُبَاحَ مَعَ وُجُوبِ التَحَمُلِ أَوْلَى لِأَنَ التَحَمُلَ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ وَكَمَا يَجُوزُ لِلنِسْوَةِ أ
كن حمل ذلك على دعاء الحاجة إليه فيرجع إلى الثاني ولا خلاف حينئذ قوله إن لم تتعين عليه لم ينظر وإلا نظر ينبغي الجواز مطلقا كما يجوز النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة عليه مع عدم وجوبها فإذا أبيح المحرم مع عدم الوجوب فلأن يباح مع وجوب التحمل أولى لأن التحمل لا يخرج عن كونه فرض كفاية وكما يجوز للنسوة أ