 الْمُصَنِفِ يَقْتَضِي أَنَهُ يَشْهَدُ وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ وَعَلَى هَذَا التَفْصِيلِ يُحْمَلُ إطْلَاقُهُمْ فِي بَابِ الشَهَادَاتِ وَغَيْرِهِ اسْتِحْبَابُ تَرْكِ الشَهَادَةِ ثُمَ مَحَلُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِهَا إنْ لَمْ يَتَعَلَقْ بِتَرْكِهَا إيجَابُ حَدٍ عَلَى الْغَيْرِ فَإِنْ تَعَلَقَ بِهِ ذَلِكَ كَأَنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِالزِنَا فِيهِ فَيَأْثَمُ الرَابِعُ بِالتَوَقُفِ وَيَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ ا هـ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ أَيْضًا إنَ مَحَلَ جَوَازِ تَرْكِهَا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَ
 المصنف يقتضي أنه يشهد والأقرب خلافه وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاقهم في باب الشهادات وغيره استحباب ترك الشهادة ثم محل استحباب تركها إن لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنا فيه فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء ا هـ وينبغي أن يقال أيضا إن محل جواز تركها فيما إذا كانت المصلح