لَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ يَنْفِيهِ لِأَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ نَفَى وَلَدَ هِلَالٍ عَنْهُ وَقَدْ قَذَفَهَا حَامِلًا وَلِأَنَ الْأَحْكَامَ تَتَعَلَقُ بِهِ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ قُلْنَا الْأَحْكَامُ لَا تَتَرَتَبُ عَلَى الْحَمْلِ لِلِاحْتِمَالِ وَالْإِرْثُ وَالْوَصِيَةُ يَتَوَقَفَانِ عَلَى الْوِلَادَةِ فَيَثْبُتَانِ لِلْوَلَدِ لَا لِلْحَمْلِ وَكَذَا الْعِتْقُ لِأَنَهُ يَقْبَلُ التَعْلِيقَ بِالشَرْطِ وَإِنَمَا كَانَ لَهُ الرَدُ بِالْعَيْبِ لِأَنَ ا
ل الشافعي رحمه الله ينفيه لأنه عليه الصلاة والسلام نفى ولد هلال عنه وقد قذفها حاملا ولأن الأحكام تتعلق به بدليل ما ذكرنا من الأحكام قلنا الأحكام لا تترتب على الحمل للاحتمال والإرث والوصية يتوقفان على الولادة فيثبتان للولد لا للحمل وكذا العتق لأنه يقبل التعليق بالشرط وإنما كان له الرد بالعيب لأن ا