 فِيهِ خِلَافٌ فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ لَا بَأْسَ بِانْفِرَادِهِمْ بِيَوْمٍ وَمَنَعَهُمْ ابْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ابْنُ حَبِيبٍ وَإِذَا خَرَجُوا فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ التَطَوُقِ بِصُلْبَانِهِمْ وَيَكُونُونَ فِي نَاحِيَةٍ مَفْصُولِينَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَيُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِهَا فِي الْأَسْوَاقِ وَفِي جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَغَيْرِهِ فَقَوْلُهُ مَشَايِخُ وَمَا بَعْدَهُ يَحْتَمِلُ النَصْبَ عَلَى الْحَالِ وَالرَفْعَ عَلَى أَنَهُ مُبْت
 فيه خلاف فقال القاضي أبو محمد لا بأس بانفرادهم بيوم ومنعهم ابن حبيب وهو المشهور ابن حبيب وإذا خرجوا فلا يمنعون من التطوق بصلبانهم ويكونون في ناحية مفصولين من المسلمين ويمنعون من إظهارها في الأسواق وفي جماعة المسلمين في الاستسقاء وغيره فقوله مشايخ وما بعده يحتمل النصب على الحال والرفع على أنه مبت