 ذَلِكَ الثَانِي انْتَهَى كَلَامُهُ مُلَخَصًا وَاَلَذِي أَفْتَى بِهِ مَشَايِخُنَا عَدَمُ الصِحَةِ وَكَذَا مُضَارِبٌ وَشَرِيكُ عِنَانٍ وَوُجُوهٍ وَكَذَا عَامِلُ بَيْتِ الْمَالِ وَنَحْوِهِ وَالْإِجَارَةُ كَالْبَيْعِ فِيمَا سَبَقَ لِأَنَهَا نَوْعٌ مِنْهُ فَصْلٌ وَلَا يَصِحُ أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ نَسَاءً أَيْ بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ وَلَا أَنْ يَبِيعَ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ الْحُلُولُ وَإِطْلَاقُ النَقْدِ يَنْصَرِفُ إلَى نَقْدِ الْبَلَدِ وَل
 ذلك الثاني انتهى كلامه ملخصا والذي أفتى به مشايخنا عدم الصحة وكذا مضارب وشريك عنان ووجوه وكذا عامل بيت المال ونحوه والإجارة كالبيع فيما سبق لأنها نوع منه فصل ولا يصح أن يبيع الوكيل نساء أي بثمن مؤجل ولا أن يبيع بغير نقد البلد لأن الأصل في البيع الحلول وإطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد ول