 فَأَجَبْت إنْ فَوَضَ فِي صِحَتِهِ فَنَعَمْ وَإِنْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لَا مَا دَامَ الْمُفَوَضُ لَهُ بَاقِيًا لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ وَعَنْ وَاقِفٍ شَرَطَ مُرَتَبًا لِرَجُلٍ مُعَيَنٍ ثُمَ مِنْ بَعْدِهِ لِلْفُقَرَاءِ فَفَرَغَ مِنْهُ لِغَيْرِهِ ثُمَ مَاتَ هَلْ يَنْتَقِلُ لِلْفُقَرَاءِ فَأَجَبْت بِالِانْتِقَالِ وَفِيهَا لِلْوَاقِفِ عَزْلُ النَاظِرِ مُطْلَقًا بِهِ يُفْتَى وَلَمْ أَرَ حُكْمَ عَزْلِهِ لِمُدَرِسٍ وَإِمَامٍ وَلَاهُمَا وَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ نَاظِرًا فَنَصَبَ الْقَاضِي لَ
 فأجبت إن فوض في صحته فنعم وإن في مرض موته لا ما دام المفوض له باقيا لقيامه مقامه وعن واقف شرط مرتبا لرجل معين ثم من بعده للفقراء ففرغ منه لغيره ثم مات هل ينتقل للفقراء فأجبت بالانتقال وفيها للواقف عزل الناظر مطلقا به يفتى ولم أر حكم عزله لمدرس وإمام ولاهما ولو لم يجعل ناظرا فنصب القاضي ل