ِنَا لَا يَمْنَعُ مِنْ النِكَاحِ عِنْدَهُمَا وَيَمْنَعُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ وَكَذَلِكَ أُمُ الْوَلَدِ إذَا أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا ثُمَ تَزَوَجَهَا قَبْلَ الْإِقْرَارِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ فَهُوَ عَلَى الْأَوْجُهِ الثَلَاثَةِ كَمَا بَيَنَاهُقَالَ وَلَوْ وَلَدَتْ امْرَأَةُ الرَجُلِ غُلَامًا وَأَمَتُهُ غُلَامًا ثُمَ مَاتَتَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا ابْنِي لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَ النَسَبَ فِي الْمَجْهُولِ لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ وَالْمَقْص
نا لا يمنع من النكاح عندهما ويمنع عند أبي يوسف رحمه الله وكذلك أم الولد إذا أعتقها مولاها ثم تزوجها قبل الإقرار بانقضاء العدة فهو على الأوجه الثلاثة كما بيناهقال ولو ولدت امرأة الرجل غلاما وأمته غلاما ثم ماتتا فقال أحدهما ابني لم يثبت نسب واحد منهما لأن النسب في المجهول لا يمكن إثباته والمقص