ِأَنَمِلْكَهُ لَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍ وَإِنْ شَرَطَا أَنْ لَا يَمْلِكَهُ إلَا بِالْقِسْمَةِ لَمْ يَصِحَ الشَرْطُ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَتَحْرُمُ قِسْمَةُ رِبْحٍ دُونَ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَ الرِبْحَ لَا وِقَايَةَ لَهُ وَالْعَقْدُ أَيْ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ بَاقٍ فَلَا يُجْبَرُ مُمْتَنِعٌ عَنْهَا عَلَيْهَا إلَا بِاتِفَاقِهِمَا لِأَنَ رَبَ الْمَالِ لَا يَأْمَنُ الْخُسْرَانَ فَيُجْبِرُهُ بِالرِبْحِ وَلِأَنَ الْعَامِلَ لَا يَأْمَن
أنملكه له غير مستقر وإن شرطا أن لا يملكه إلا بالقسمة لم يصح الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتحرم قسمة ربح دون رأس المال لأن الربح لا وقاية له والعقد أي عقد المضاربة باق فلا يجبر ممتنع عنها عليها إلا باتفاقهما لأن رب المال لا يأمن الخسران فيجبره بالربح ولأن العامل لا يأمن