 الْمِقْدَارِ فِي الدَفْعَتَيْنِ وَاسْتَرْجَعْنَا بِالِاسْتِثْنَاءِ دِرْهَمَيْنِ بَقِيَ لَهُ دِرْهَمٌ وَثُلُثَا دِرْهَمٍوَلَوْ أَوْصَى بِخُمُسِ مَالِهِ لِرَجُلٍ إلَا دِرْهَمًا مِنْهُ لِآخَرَ فَإِنَك تَأْخُذُ ثُلُثَ الْعَشَرَةِ الْعَيْنِ فَتُعْطِي صَاحِبَ الدِرْهَمِ دِرْهَمًا وَيَبْقَى فِي يَدِ الْمُوصَى لَهُ بِالْخُمُسِ إلَا دِرْهَمًا دِرْهَمَانِ وَثُلُثٌ لِأَنَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمُسْتَثْنَى حَقُهُ فِي الثُلُثِ مُقَدَمٌ فَإِنَ الْمُوصَى لَهُ بِالْخُمُسِ شَرِيكُ الْوَارِثِ فِي الت
 المقدار في الدفعتين واسترجعنا بالاستثناء درهمين بقي له درهم وثلثا درهمولو أوصى بخمس ماله لرجل إلا درهما منه لآخر فإنك تأخذ ثلث العشرة العين فتعطي صاحب الدرهم درهما ويبقى في يد الموصى له بالخمس إلا درهما درهمان وثلث لأن الموصى له بالمستثنى حقه في الثلث مقدم فإن الموصى له بالخمس شريك الوارث في الت