َالِكَ أَوْ مِنْ الدَيْنِ الَذِي لِي عَلَيْك صَحَ لِأَنَهُ وَكَلَهُ فِي قَبْضِ الثَمَنِ عَنْهُ مِنْ نَفْسِهِ وَفِي السَلَفِ وَمَنْ قَبَضَ مِنْ غَرِيمِهِ دَيْنًا جُزَافًا فَاقْبَلْ قَوْلَهُ أَيْ الْقَابِضِ فِي قَدْرِهِ أَيْ الْمَقْبُوضِ بِيَمِينِهِ لِأَنَهُ يُنْكِرُ الزَائِدَ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَلَا يَتَصَرَفُ مَنْ قَبَضَ مَكِيلًا وَنَحْوَهُ جُزَافًا فِي قَدْرِ حَقِهِ بِلَا اعْتِبَارِهِ بِمِعْيَارِهِ لِفَسَادِ الْقَبْضِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ قَابِضٍ 
الك أو من الدين الذي لي عليك صح لأنه وكله في قبض الثمن عنه من نفسه وفي السلف ومن قبض من غريمه دينا جزافا فاقبل قوله أي القابض في قدره أي المقبوض بيمينه لأنه ينكر الزائد والأصل عدمه ولا يتصرف من قبض مكيلا ونحوه جزافا في قدر حقه بلا اعتباره بمعياره لفساد القبض ولا يقبل قول قابض 