َا إذَا أَخْبَرَ مُخْبِرٌ أَنَ الشُهُودَ فُسَاقٌ أَقُولُ حَقِيقَتُهُ أَنَ جَرْحَ الشَاهِدِ قَبْلَ التَعْدِيلِ دَفْعٌ لِلشَهَادَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهَا وَهِيَ مِنْ بَابِ الدِيَانَاتِ وَلِذَا قُبِلَ فِيهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ كَمَا مَرَ فِي كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ وَالِاسْتِحْسَانِ وَبَعْدَ التَعْدِيلِ رَفْعٌ لِلشَهَادَةِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا حَتَى وَجَبَ عَلَى الْقَاضِي الْعَمَلُ بِهَا إنْ لَمْ يُوجَدْ الْجَرْحُ الْمُعْتَبَرُ وَمِنْ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَرَةِ أَنَ الدَفْعَ أَسْهَلُ مِنْ الرَفْعِ وَهُوَ الس
ا إذا أخبر مخبر أن الشهود فساق أقول حقيقته أن جرح الشاهد قبل التعديل دفع للشهادة قبل ثبوتها وهي من باب الديانات ولذا قبل فيه خبر الواحد كما مر في كتاب الكراهية والاستحسان وبعد التعديل رفع للشهادة بعد ثبوتها حتى وجب على القاضي العمل بها إن لم يوجد الجرح المعتبر ومن القواعد المقررة أن الدفع أسهل من الرفع وهو الس