 حِصَتَيْ وَاجِبِهَا وَالْقِيمَةِ ا هـ وَفِي الْعُبَابِ فِي بَحْثِ الْعَاقِلَةِ فَإِنْ تَبَعَضَ فَقِسْطُ حُرِيَتِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ ا هـ قَوْلُهُ أَيْ لِأَجْلِهَا بِإِذْنِ الْمُسْتَحِقِ إلَخْ قَالَ فِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ وَحَمْلُ الْجَانِيَةِ غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ لِلسَيِدِ لَا يَتَعَلَقُ بِهِ الْأَرْشُ سَوَاءٌ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ الْجِنَايَةِ أَمْ حَدَثَ بَعْدَهَا فَلَا تُبَاعُ حَتَى تَضَعَ إذْ لَا يُمْكِنُهُ إجْبَارُ السَيِدِ عَلَى بَيْعِ الْحَمْلِ وَلَا يُمْكِنُ اسْتِثْنَاؤُهُ 
 حصتي واجبها والقيمة ا هـ وفي العباب في بحث العاقلة فإن تبعض فقسط حريته على عاقلته ا هـ قوله أي لأجلها بإذن المستحق إلخ قال في الروض وشرحه وحمل الجانية غير المستولدة للسيد لا يتعلق به الأرش سواء كان موجودا يوم الجناية أم حدث بعدها فلا تباع حتى تضع إذ لا يمكنه إجبار السيد على بيع الحمل ولا يمكن استثناؤه 