جَمِيعِ وَلَزِمَهُ لِصَاحِبِهِ التَمْرُ كَمَا يَتَصَرَفُ فِي نَصِيبِ الْمَسَاكِينِ بِالْخَرْصِ قَالَ الْإِمَامُ وَمَا ذَكَرَهُ بَعِيدٌ فِي حَقِ الشُرَكَاءِ وَمَا يَجْرِي فِي حَقِ الْمَسَاكِينِ لَا يُقَاسُ بِهِ تَصَرُفُ الشُرَكَاءِ فِي أَمْلَاكِهِمْ الْمُحَقَقَةِ انْتَهَى كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَضَعَفَ ابْنُ عَدْلَانَ مَا قَالَهُ صَاحِبُ التَقْرِيبِ ا هـ قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ أَيْ يَلْزَمُ التَمْرُ عَلَى الْمَخْرُوصِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَيَتَصَرَفُ أَيْ الْمَخْرُوصُ عَلَيْهِ فِي 
جميع ولزمه لصاحبه التمر كما يتصرف في نصيب المساكين بالخرص قال الإمام وما ذكره بعيد في حق الشركاء وما يجري في حق المساكين لا يقاس به تصرف الشركاء في أملاكهم المحققة انتهى كلام المجموع وضعف ابن عدلان ما قاله صاحب التقريب ا هـ قوله فيلزمه أي يلزم التمر على المخروص عليه قوله ويتصرف أي المخروص عليه في 