ازَ بِخِيَارٍ لِمَا يُؤَخَرْ إنْ لَمْ يُنْقَدْ فَقَوْلُهُ بِخِيَارٍ رَاجِعٍ لِلْأَرْبَعِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَأَرْضٌ لِزِرَاعَةٍ أَيْ أَجَرَهَا رَبُهَا عَلَى الْبَتِ وَقَوْلُهُ لَمْ يُؤْمَنْ رَيُهَا بِأَنْ كَانَتْ مِنْ أَرَاضِي النِيلِ الْعَالِيَةِ أَوْ مِنْ الْأَرَاضِي الَتِي تُرْوَى بِالْمَطَرِ وَقَوْلُهُ فَإِنَ شَرْطَ النَقْدِ يُفْسِدُهَا أَيْ لِتَرَدُدِ الْمَنْقُودِ بَيْنَ الثَمَنِيَةِ إنْ رُوِيَتْ وَالسَلَفِيَةِ إنْ لَمْ تُرْوَ فَإِنْ أُمِنَ رَيُهَا كَأَرْضِ النِيلِ الْمُن
از بخيار لما يؤخر إن لم ينقد فقوله بخيار راجع للأربع الشرح قوله وأرض لزراعة أي أجرها ربها على البت وقوله لم يؤمن ريها بأن كانت من أراضي النيل العالية أو من الأراضي التي تروى بالمطر وقوله فإن شرط النقد يفسدها أي لتردد المنقود بين الثمنية إن رويت والسلفية إن لم ترو فإن أمن ريها كأرض النيل المن