 وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ أَنَ كَسْبَ الْإِسْلَامِ مِلْكُهُ حَتَى يَخْلُفَهُ الْوَارِثُ فِيهِ وَمِنْ شُرُوطِ هَذِهِ الْخِلَافَةِ الْفَرَاغُ عَنْحَقِ الْمُوَرِثِ وَهُوَ مِقْدَارُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَيْنِ فَيُقَدَمُ الدَيْنُ مُطْلَقًا عَلَيْهِ أَمَا كَسْبُ الرِدَةِ فَلَيْسَ مَمْلُوكًا لَهُ لِبُطْلَانِ أَهْلِيَةِ الْمِلْكِ بِالرِدَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يُقْضَى دَيْنُهُ مِنْهُ إلَا إذَا تَعَذَرَ قَضَاؤُهُ مِنْ مَحِلٍ آخَرَ فَحِينَئِذٍ يُقْضَى مِنْهُ فَإِنْ قِيل
 وهو رواية الحسن أن كسب الإسلام ملكه حتى يخلفه الوارث فيه ومن شروط هذه الخلافة الفراغ عنحق المورث وهو مقدار ما عليه من الدين فيقدم الدين مطلقا عليه أما كسب الردة فليس مملوكا له لبطلان أهلية الملك بالردة عند أبي حنيفة فلا يقضى دينه منه إلا إذا تعذر قضاؤه من محل آخر فحينئذ يقضى منه فإن قيل