 فَإِذَا حُمِلَ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ صَارَ صَرْفًا أَوْ بَيْعًا وَفِيهِ لَا يَجُوزُ الِافْتِرَاقُ عَنْ الدَيْنِ بِالدَيْنِ لِنَهْيِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَقَدْ بَيَنَاهُ مِنْ قَبْلُ فِي كِتَابِ الصُلْحِ وَغَيْرِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِلَا لَا أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنًا بِدَيْنٍ لَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ لِأَنَ الصُلْحَ إذَا وَقَعَ عَلَى عَيْنٍ مُتَعَيِنٍ لَا يَبْقَى دَيْنًا فِي الذِمَةِ فَجَازَ الِافْتِرَاقُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مَالَ ال
 فإذا حمل على المعاوضة صار صرفا أو بيعا وفيه لا يجوز الافتراق عن الدين بالدين لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ وقد بيناه من قبل في كتاب الصلح وغيره قال رحمه الله وإلا لا أي إن لم يكن دينا بدين لا يشترط قبضه لأن الصلح إذا وقع على عين متعين لا يبقى دينا في الذمة فجاز الافتراق عنه وإن كان مال ال