الْأَصَحُ مِنْهُ الْأَوَلُ قَوْلُهُ وَاغْتُفِرَ إلَخْ وَفِي الْإِسْنَوِيِ أَنَ حَاصِلَ هَذَا الْكَلَامِ أَنَ الرَاجِحَ تَسَلُطُ الشَفِيعِ عَلَى التَمَلُكِ وَالتَصَرُفِ مَعَ كَوْنِ الثَمَنِ فِي ذِمَتِهِ وَهُوَ لَا يُوَافِقُ مَا تَقَدَمَ قُبَيْلَ الْفَصْلِ مِنْ أَنَهُ لَا بُدَ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ لِلشَفِيعِ أَحَدُ الْأُمُورِ الثَلَاثَةِ فَإِنْ فُرِضَ هُنَا حُصُولُ الْمِلْكِ بِسَبَبٍ آخَرَ كَالْقَضَاءِاسْتَقَامَ ا هـ فَالشَارِحُ أَشَارَ إلَى جَوَابِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَاغْتُفِرَ إلَخْ
الأصح منه الأول قوله واغتفر إلخ وفي الإسنوي أن حاصل هذا الكلام أن الراجح تسلط الشفيع على التملك والتصرف مع كون الثمن في ذمته وهو لا يوافق ما تقدم قبيل الفصل من أنه لا بد في حصول الملك للشفيع أحد الأمور الثلاثة فإن فرض هنا حصول الملك بسبب آخر كالقضاءاستقام ا هـ فالشارح أشار إلى جواب ذلك بقوله واغتفر إلخ