ي مَسْأَلَتِنَا فَصْلٌ لَوْ رَدَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ الْمُعَيَنَ أَوْ الْبَائِعُ الثَمَنَ الْمُعَيَنَ بِعَيْبٍ فَأَنْكَرَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ كَوْنَهُ مَالِهِ صُدِقَ الْمُنْكِرُ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ السَلَامَةُ فَإِنْ كَانَ الثَمَنُ أَوْ الْمَبِيعُ فِيمَا ذَكَرَ فِي الذِمَةِ صُدِقَ الْمُدَعِي لِلْعَيْبِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاءُ شَغْلِ ذِمَةِ الْمُنْكِرِ وَيُفَارِقُ مَا قَبْلَهُ بِأَنَ الْمُدَعِيَ هُنَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِقَبْضِ مَا وَرَدَ عَلَيْ
ي مسألتنا فصل لو رد المشتري المبيع المعين أو البائع الثمن المعين بعيب فأنكر المردود عليه كونه ماله صدق المنكر بيمينه لأن الأصل السلامة فإن كان الثمن أو المبيع فيما ذكر في الذمة صدق المدعي للعيب لأن الأصل بقاء شغل ذمة المنكر ويفارق ما قبله بأن المدعي هنا لم يعترف بقبض ما ورد علي