سْتَدِلَ التَرْدِيدُ بَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى ضَمِ مَا عَدَاهُمَا إلَيْهِمَا فِي التَرْدِيدِ لِاتِفَاقِهِمَا عَلَى إبْطَالِهِ فَيَقُولُ الْعِلَةُ أَمَا هَذَا أَوْ ذَاكَ لَا جَائِزَ أَنْ تَكُونَ ذَاكَ لِكَذَا فَيَتَعَيَنُ أَنْ تَكُونَ هَذَا وَمِنْ طُرُقِ الْإِبْطَالِ لِعِلِيَةِ الْوَصْفِ بَيَانُ أَنَ الْوَصْفَ طَرْدٌ أَيْ مِنْ جِنْسِ مَا عُلِمَ مِنْ الشَارِعِ إلْغَاؤُهُ وَلَوْ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ كَمَا يَكُونُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ كَالذُكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فِي
ستدل الترديد بينها من غير احتياج إلى ضم ما عداهما إليهما في الترديد لاتفاقهما على إبطاله فيقول العلة أما هذا أو ذاك لا جائز أن تكون ذاك لكذا فيتعين أن تكون هذا ومن طرق الإبطال لعلية الوصف بيان أن الوصف طرد أي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه ولو في ذلك الحكم كما يكون في جميع الأحكام كالذكورة والأنوثة في