ى ذِمِيٌ فِيهَا دَعْوَى وَوَكَلَ وَكِيلًا بِشَهَادَةِ أَهْلِ الذِمَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَكَالَةِ سَوَاءٌ أَقَرَ الْمُسْلِمُ بِالْوَكَالَةِ أَوْ أَنْكَرَهَا أَمَا إذَا أَنْكَرَهَا فَلِأَنَ فِي هَذِهِ الشَهَادَةِ إلْزَامَ الْجَوَابِ عَلَى الْمُسْلِمِ عِنْدَ دَعْوَى الْوَكِيلِ وَأَمَا إذَا أَقَرَ بِهَا فَلِأَنَ إقْرَارَهُ بِالْوَكَالَةِ لَا يُلْزِمُهُ الْجَوَابَ هُنَا لِمَا بَيَنَا أَنَ إقْرَارَهُ لِحَقِ الْغَيْرِ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِشَهَادَةِ الشُهُودِ وَشَهَ
ى ذمي فيها دعوى ووكل وكيلا بشهادة أهل الذمة لم تجز شهادتهم على الوكالة سواء أقر المسلم بالوكالة أو أنكرها أما إذا أنكرها فلأن في هذه الشهادة إلزام الجواب على المسلم عند دعوى الوكيل وأما إذا أقر بها فلأن إقراره بالوكالة لا يلزمه الجواب هنا لما بينا أن إقراره لحق الغير فإنه يلزمه ذلك بشهادة الشهود وشه