َا يَجِبُ تَحْصِيلُهَا إجْمَاعًا إنَمَا الْخِلَافُ فِيمَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ إيقَاعُ الْوَاجِبِ بَعْدَ وُجُوبِهِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ ثَالِثُهَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَسْبَابِ فَتَجِبُ دُونَ غَيْرِهَا فَلَا تَجِبُ أَمَا مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ الْوُجُوبُ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِ تَحْصِيلِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ أَنْ يُحَصِلَ نِصَابًا حَتَى تَجِبَ عَلَيْهِ الزَكَاةُ لِأَنَهُ سَبَبُ وُجُوبِهَا وَلَا يُوفِيَ الدَيْنَ لِغَرَضِ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الزَكَاةُ لِأَنَهُ مَانِعٌ م
ا يجب تحصيلها إجماعا إنما الخلاف فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد وجوبه وفيه ثلاثة مذاهب ثالثها الفرق بين الأسباب فتجب دون غيرها فلا تجب أما ما يتوقف عليه الوجوب فلم يقل أحد بوجوب تحصيله فلا يجب على أحد أن يحصل نصابا حتى تجب عليه الزكاة لأنه سبب وجوبها ولا يوفي الدين لغرض أن تجب عليه الزكاة لأنه مانع م