نْهُ اشْتَرِهَا لِي بِعَشْرَةٍ إلَخْ وَلِلْمَطْلُوبِ مِنْهُ الْأَقَلُ مِنْ جُعْلِ مِثْلِهِ وَمِنْ الرِبْحِ وَفُسِخَ الْبَيْعُ الثَانِي وَهُوَ الِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي فِي الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ مَضَى الثَانِي بِالِاثْنَيْ عَشَرَ لِلْأَجَلِ عَلَى الْأَرْجَحِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ اللَذَيْنِ ذَكَرَهُمَا الشَيْخُ لِبُعْدِ تُهْمَةِ السَلَفِ بِمَنْفَعَةٍ وَلَزِمَهُ الِاثْنَا عَشَرَ لِلْأَجَلِ وَالْقَوْلُ الثَانِي الْفَسْخُ إلَا أَنْ تَ
نه اشترها لي بعشرة إلخ وللمطلوب منه الأقل من جعل مثله ومن الربح وفسخ البيع الثاني وهو الاثني عشر لأجل فإن لم يقل لي في الفرض المذكور مضى الثاني بالاثني عشر للأجل على الأرجح من القولين اللذين ذكرهما الشيخ لبعد تهمة السلف بمنفعة ولزمه الاثنا عشر للأجل والقول الثاني الفسخ إلا أن ت