جَهَ عَلَيْهِ حَقٌ إمَا بِإِقْرَارِهِ إنْ كَانَ مِمَنْ يَصِحُ إقْرَارُهُ وَإِمَا بِالشَهَادَةِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ الدَفْعِ وَالْإِعْذَارِ إنْ كَانَ مِمَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَأَمَا الرُكْنُ السَادِسُ وَهُوَ كَيْفِيَةُ الْقَضَاءِ وَتَتَوَقَفُ عَلَى الْعِلْمِ بِأَشْيَاءَ كَمَعْرِفَةِ مَا هُوَ حُكْمٌ وَمَا لَيْسَ بِحُكْمٍ فَلَا يُتَعَقَبُ مَا هُوَ حُكْمٌ وَيُتَعَقَبُ مَا لَيْسَ بِحُكْمٍ وَمَعْرِفَةِ مَا يَفْتَقِرُ لِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَمَا لَا يَفْتَقِرُ وَمَا اُخْ
جه عليه حق إما بإقراره إن كان ممن يصح إقراره وإما بالشهادة عليه بعد العجز عن الدفع والإعذار إن كان ممن تجوز شهادته عليه وأما الركن السادس وهو كيفية القضاء وتتوقف على العلم بأشياء كمعرفة ما هو حكم وما ليس بحكم فلا يتعقب ما هو حكم ويتعقب ما ليس بحكم ومعرفة ما يفتقر لحكم الحاكم وما لا يفتقر وما اخ