دَمُ تَخْصِيصِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْعَامِ فَإِنَ الْعَامَ ظَاهِرٌ فِي تَنَاوُلِ الْخَاصِينَ وَيُمْكِنُ إخْرَاجُ أَحَدِهِمَا عَنْهُ تَخْصِيصًا لَهُ إذَا ذَكَرَهُمَا بِالنُصُوصِيَةِلَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ وَأَمَا الْوَجْهُ الرَابِعُ فَهُوَ أَنَهُ لَوْ ثَبَتَ الْمَفْهُومُ لَلَزِمَ أَنْ لَا يَثْبُتَ خِلَافُهُ إذَا لَوْ ثَبَتَ خِلَافُهُ مَعَ ثُبُوتِهِ لَثَبَتَ التَعَارُضُ بَيْنَ دَلِيلِ الْمَفْهُومِ وَدَلِيلِ خِلَافِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَعَارُضِ وَاللَازِمُ أَعْنِيَ عَدَمَ ثُبُوتِ خِلَافِ ال
دم تخصيص أحدهما عن العام فإن العام ظاهر في تناول الخاصين ويمكن إخراج أحدهما عنه تخصيصا له إذا ذكرهما بالنصوصيةلم يمكن ذلك وأما الوجه الرابع فهو أنه لو ثبت المفهوم للزم أن لا يثبت خلافه إذا لو ثبت خلافه مع ثبوته لثبت التعارض بين دليل المفهوم ودليل خلافه والأصل عدم التعارض واللازم أعني عدم ثبوت خلاف ال