َثِيرٌ لَكِنْ لَوْ أَسْلَمَ فِي ثَوْبَيْنِ وَنَحْوِهِمَا بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَخَذَهُمَا عَلَى الصَفْقَةِ فَلَهُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِتَخْبِيرِ ثَمَنِهِ مُرَابَحَةً أَوْ مُوَاضَعَةً بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ لِأَنَ الثَمَنَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَهُمَا كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ الْمُتَمَاثِلَةِ وَلِذَلِكَ لَوْ قَابَلَهُ فِي أَحَدِهِمَا أَوْ تَعَذَرَ تَسْلِيمُهُ كَانَ لَهُ نِصْفُ الثَمَنِ وَإِنْ حَصَلَ فِي أَحَدِهِمَا زِيَادَةً عَل
ثير لكن لو أسلم في ثوبين ونحوهما بصفقة واحدة وأخذهما على الصفقة فله بيع أحدهما بتخبير ثمنه مرابحة أو مواضعة بحصته من الثمن لأن الثمن ينقسم عليهما نصفين فهما كالمكيلات والموزونات المتماثلة ولذلك لو قابله في أحدهما أو تعذر تسليمه كان له نصف الثمن وإن حصل في أحدهما زيادة عل