بِدُونِ التَصَرُفِ قَائِلًا إنَ التَصَرُفَ يَتَنَوَعُ إلَى نَوْعَيْنِ أَحَدُهُمَا تَصَرُفُ الْأَصَالَةِ وَالْآخَرُ تَصَرُفُ النِيَابَةِ كَتَصَرُفِ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْوَصِيِ وَالْوَلِيِ وَالْوَكِيلِ انْتَهَى مَعَ ضَمٍ مِنْ الزَيْلَعِيّ فَلِذَلِكَ لَا فَائِدَةَ فِي ضَمِ التَصَرُفِ عَلَى الْيَدِ وَفِي هَذِهِ الصُورَةِ يَجِبُ أَنْ يُكْتَفَى بِظَاهِرِ الْيَدِ وَأَنْ يُسَهَلَ أَمْرُ الشَهَادَةِ الزَيْلَعِيّ وَالشَهَادَةُ عَلَى الْمِلْكِ بِنَاءً عَلَى مُعَايَنَةِ الْ
بدون التصرف قائلا إن التصرف يتنوع إلى نوعين أحدهما تصرف الأصالة والآخر تصرف النيابة كتصرف المستعير والمستأجر والوصي والولي والوكيل انتهى مع ضم من الزيلعي فلذلك لا فائدة في ضم التصرف على اليد وفي هذه الصورة يجب أن يكتفى بظاهر اليد وأن يسهل أمر الشهادة الزيلعي والشهادة على الملك بناء على معاينة ال