َا هُوَ عَلَى رِوَايَةِ بَابِ الْحَدَثِ كَمَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَالْأَصَحُ قَدْرُ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَلَاةُ إلَخْ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَهَذَا فِي حَقِ الْإِمَامِ أَمَا الْمُنْفَرِدُ فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ إذَا جَهَرَ فِي السِرِيَةِ كَمَا قَدَمْنَاهُ عَلَى مُنْفَرِدٍ مُتَعَلَقُ يَجِبُ وَ عَلَى مُقْتَدٍ بِسَهْوِ إمَامِهِ إنْ سَجَدَ إمَامُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَمْ يَسْجُدْ الْمُؤْتَمُ بِخِلَافِ تَكْبِيرِ التَشْرِيقِ كَمَا مَرَ فِي بَابِهِ لَا بِسَهْوِهِ
ا هو على رواية باب الحدث كما في الفتح قوله والأصح قدر ما تجوز به الصلاة إلخ كذا في الهداية وهذا في حق الإمام أما المنفرد فلا سهو عليه إذا جهر في السرية كما قدمناه على منفرد متعلق يجب و على مقتد بسهو إمامه إن سجد إمامه وإن لم يسجد لم يسجد المؤتم بخلاف تكبير التشريق كما مر في بابه لا بسهوه