بِعْتُكَهُ بِكَذَا وَارْتَهَنْتُ الثَوْبَ بِهِ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ وَرَهَنْتُ صَحَ فِي الْأَصَحِ لِأَنَ شَرْطَ الرَهْنِ فِي ذَلِكَ جَائِزٌ فَمَزْجُهُ أَوْلَى لِأَنَ التَوَثُقَ فِيهِ آكَدُ لِأَنَهُ قَدْ لَا يَفِي بِالشَرْطِ وَالثَانِي لَا يَصِحُ قَالَ الرَافِعِيُ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَ أَحَدَ شِقَيْ الْعَقْدِ قَدْ تَقَدَمَ عَلَى ثُبُوتِ الدَيْنِ وَأَجَابَ الْأَوَلُ بِأَنَ ذَلِكَ اُغْتُفِرَ لِحَاجَةِ التَوَثُقِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَهُ لَا حَاجَةَ هُنَا فِي صُورَةِ الْبَ
بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به فقال اشتريت ورهنت صح في الأصح لأن شرط الرهن في ذلك جائز فمزجه أولى لأن التوثق فيه آكد لأنه قد لا يفي بالشرط والثاني لا يصح قال الرافعي وهو القياس لأن أحد شقي العقد قد تقدم على ثبوت الدين وأجاب الأول بأن ذلك اغتفر لحاجة التوثق وبهذا يعلم أنه لا حاجة هنا في صورة الب