نَ مَا كَانَ مُخْرِجًا لِلشَيْءِ عَنْ جِنْسِهِ حَتَى يَجُوزَ سَلَمُهُ فِيهِ فَإِنَهُ يُفِيتُ الرَدَ بِالْعَيْبِ فِيمَا لَا مِثَالَ لَهُ لِتَصْيِيرِ الثَوْبِ خِرَقًا وَالْجُلُودِ خِفَافًا وَوَجْهُ الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ أَنَ الْعَيْنَ بَاقِيَةٌ فِي مِلْكِ الْمُبْتَاعِ فَلَمْ يَفُتْ رَدُهَا بِالْعَيْبِ كَمَا لَوْ فَقَأَ عَيْنَهَا أَوْ قَطَعَ يَدَهَا فَرْعٌ فَإِذَا قُلْنَا إِنَ ذَلِكَ فَوْتٌ فَيَجِبُ أَنْ يُرَاعَى فِي الصَغِيرِ وَالْكَبِيرِ مَا يُرَاعَى فِيهِمَا مِنْ جَوَازِ تَسْلِيمِ صَغِي
ن ما كان مخرجا للشيء عن جنسه حتى يجوز سلمه فيه فإنه يفيت الرد بالعيب فيما لا مثال له لتصيير الثوب خرقا والجلود خفافا ووجه الرواية الثانية أن العين باقية في ملك المبتاع فلم يفت ردها بالعيب كما لو فقأ عينها أو قطع يدها فرع فإذا قلنا إن ذلك فوت فيجب أن يراعى في الصغير والكبير ما يراعى فيهما من جواز تسليم صغي