ضْرِبُ وَعَلِمَ يَعْلَمُ قَوْلُهُ فِي الْحَالِ هَذَا يُفِيدُك أَنَ الْمُضِرَ الْعَجْزُ فِي الْحَالِ وَلَوْ أَمْكَنَ الْوُصُولُ إلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ عَرَفَ مَكَانَ الْآبِقِ وَالضَالِ أَمْ لَا وَالْحَاصِلُ أَنْ يَكُونَ عَاجِزًا بِحَيْثُ لَوْ شُرِعَ لَمْ يَتَيَسَرْ لَهُ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَالثَانِي يَنْظُرُ إلَى عَجْزِ الْبَائِعِ لِأَنَ التَسْلِيمَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَنَحْوِهِمَا مَعًا أُلْحِقَ بِذَلِكَ بَيْعُ الْفَصِ فِي الْخَاتَمِ وَالْجِذْعِ فِي ال
ضرب وعلم يعلم قوله في الحال هذا يفيدك أن المضر العجز في الحال ولو أمكن الوصول إليه بعد ذلك وسواء عرف مكان الآبق والضال أم لا والحاصل أن يكون عاجزا بحيث لو شرع لم يتيسر له ذلك قوله والثاني ينظر إلى عجز البائع لأن التسليم واجب عليه قول المتن ونحوهما معا ألحق بذلك بيع الفص في الخاتم والجذع في ال