لنِهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى الْعِلْمِ بِالْفَسَادِ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَ رَأَيْت قَالَ ع ش مَا نَصُهُ قَوْلُهُ إذْ لَا يَجِبُ التَمْكِينُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ الْعِلْمِ بِفَسَادِ النِكَاحِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ ظَنَتْ صِحَتَهُ فَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُ ا هـ قَوْلُهُ وَمَكَنْته مُطَاوِعَةً أَيْ وَلَمْ يَسْبِقْ لَهَا تَمْكِينٌ قَبْلُ وَإِلَا فَقَدْ اسْتَقَرَ لَهَا الْمَهْرُ بِالْوَطْءِ السَابِقِ وَلَا شَيْءَ لَهَا فِي الثَانِي لِاتِحَادِ الشُبْهَةِ عَلَى مَا يَأْتِي ا هـ ع ش قَوْ
لنهاية والمغني على العلم بالفساد فليراجع ثم رأيت قال ع ش ما نصه قوله إذ لا يجب التمكين حينئذ أي حين العلم بفساد النكاح وعليه فلو ظنت صحته فالوجه ما قاله الإسنوي ا هـ قوله ومكنته مطاوعة أي ولم يسبق لها تمكين قبل وإلا فقد استقر لها المهر بالوطء السابق ولا شيء لها في الثاني لاتحاد الشبهة على ما يأتي ا هـ ع ش قو