 أَيْ الْأَرْضِ أَوْ طَلَبَ قِسْمَتَهُمَا مَعًا فَلَا إجْبَارَ لِلْمُمْتَنِعِ لِأَنَ الزَرْعَ مُودَعٌ فِي الْأَرْضِ لِلنَقْلِ عَنْهَا وَتَعْدِيلُ الزَرْعِ بِالسِهَامِ لَا يُمْكِنُ لِأَنَ الزَرْعَ يَكُونُ فِيهِ جَيِدٌ وَرَدِيءٌ فَإِنْ جَعَلَ الْكَثِيرَ مِنْ الرَدِيءِ فِي مُقَابَلَةِ الْقَلِيلِ مِنْ الْجَيِدِ كَانَ صَاحِبُ الرَدِيءِ مُنْتَفِعًا مِنْ الْأَرْضِ بِأَكْثَرَ مِنْ حَقِهِ مِنْهَا لِأَنَ الزَرْعَ يَجِبُ بَقَاؤُهُ فِي الْأَرْضِ إلَى حَصَادِهِ وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ أَي
 أي الأرض أو طلب قسمتهما معا فلا إجبار للممتنع لأن الزرع مودع في الأرض للنقل عنها وتعديل الزرع بالسهام لا يمكن لأن الزرع يكون فيه جيد ورديء فإن جعل الكثير من الرديء في مقابلة القليل من الجيد كان صاحب الرديء منتفعا من الأرض بأكثر من حقه منها لأن الزرع يجب بقاؤه في الأرض إلى حصاده وإن تراضيا عليه أي