 يَمْلِكُ الصَيْدَ فَلَوْ قَالَ لِأَنَهُ أَخَذَهُ وَهُوَ حَلَالٌ لَكَانَ أَحْسَنُ ح قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَالصَيْدُ لَا يَمْلِكُهُ الْمُحْرِمُ إلَخْ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَمْ يُرْسِلْهُ عَنْ اخْتِيَارٍ كَذَا فِي بَعْضِ النُسَخِ أَيْ لِأَنَ الشَرْعَ أَلْزَمَهُ بِإِرْسَالِهِ فَكَانَ مُضْطَرًا شَرْعًا إلَيْهِ وَالْمُنَاسِبُ عَطْفُهُ بِالْوَاوِ لِأَنَهُ عِلَةٌ ثَانِيَةٌ لِقَوْلِهِوَلَهُ أَخْذُهُ إلَخْ وَقَدْ عَلَلَ بِهِ التُمُرْتَاشِيُ كَمَا عَزَاهُ إلَ
 يملك الصيد فلو قال لأنه أخذه وهو حلال لكان أحسن ح قوله لما يأتي أي في قول المصنف والصيد لا يملكه المحرم إلخ قوله لأنه لم يرسله عن اختيار كذا في بعض النسخ أي لأن الشرع ألزمه بإرساله فكان مضطرا شرعا إليه والمناسب عطفه بالواو لأنه علة ثانية لقولهوله أخذه إلخ وقد علل به التمرتاشي كما عزاه إل