دَمَ الْحِنْثِ فَخَرَجَ مِنْهُ لِقَوْلِ مَنْ أَوْقَعَ الطَلَاقَ فَإِنَهُ يُسْتَحَبُ لَهُ الْأَخْذُ بِالِاحْتِيَاطِ وَالْتِزَامِ الْحِنْثِ قَطْعًا وَلِهَذَا قَالَ الشَافِعِيُ إنَ الْقَصْرَ فِي سَفَرٍ جَاوَزَ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ وَ الثَانِيَةُ إذَا رَأَى لِلْقَوْلِ الْمُخَالِفِ لِمَذْهَبِ إمَامِهِ دَلِيلًا صَحِيحًا وَلَمْ يَجِدْ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ دَلِيلًا قَوِيًا عَنْهُ وَلَا مُعَارِضًا رَاجِحًا عَلَيْهِ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ مِنْ التَقْلِيدِ حِينَئِذٍ 
دم الحنث فخرج منه لقول من أوقع الطلاق فإنه يستحب له الأخذ بالاحتياط والتزام الحنث قطعا ولهذا قال الشافعي إن القصر في سفر جاوز ثلاثة أيام أفضل من الإتمام و الثانية إذا رأى للقول المخالف لمذهب إمامه دليلا صحيحا ولم يجد في مذهب إمامه دليلا قويا عنه ولا معارضا راجحا عليه فلا وجه لمنعه من التقليد حينئذ 