ْلَظُ وَجَازَ أَيْضًا لِحَاكِمٍ شَافِعِيٍ أُنْهِيَ إلَيْهِ مَا لَا يَرَاهُ مِنْ أَحْكَامِ مُخَالِفِيهِ تَنْفِيذُهَا وَإِلْزَامُ الْعَمَلِ بِهَا فَلَوْ فُسِخَ نِكَاحُ امْرَأَةٍ أَوْ خُولِعَتْ مِرَارًا وَحَكَمَ حَنْبَلِيٌ بِصِحَةِ أَحَدِهِمَا ثُمَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلشَافِعِيِلِيُزَوِجَهَا فِي الْأُولَى مِنْ آخَرَ وَ فِي الثَانِيَةِ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ مُحَلِلٍ جَازَ ذَلِكَ خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ فِي الثَانِيَةِ لِمَا مَرَ مِنْ أَنَهُ يَرَى نُفُوذَ حُكْمِ الْمُخَالِفِ بَ
لظ وجاز أيضا لحاكم شافعي أنهي إليه ما لا يراه من أحكام مخالفيه تنفيذها وإلزام العمل بها فلو فسخ نكاح امرأة أو خولعت مرارا وحكم حنبلي بصحة أحدهما ثم رفعت أمرها للشافعيليزوجها في الأولى من آخر و في الثانية من زوجها من غير محلل جاز ذلك خلافا لابن العماد في الثانية لما مر من أنه يرى نفوذ حكم المخالف ب