عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِ الْمَقْتُولِ بِحَدِيثِ لَوْ يُعْطَى النَاسُ إلَخْ لَا دَلِيلَ لَهُمْ فِيهِ لِأَنَ الْمُدَعِيَ لِلدَمِ الطَالِبَ لَهُ لَيْسَ هُوَ الْمَقْتُولُ وَإِنَمَا هُوَ الْوَلِيُ وَلَمْ نُعْطِهِ بِمُجَرَدِ دَعْوَاهُ بَلْ بِمَا انْضَمَ لَدَعْوَاهُ مِنْ قَوْلِ الْمَقْتُولِ الَذِي يَغْلِبُ مَعَهُ غَلَبَةَ الظَنِ بِصِدْقِهِ وَأَمَا قَوْلُهُمْ إذَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ فَكَيْفَ يُقْبَلُ فِي الدِمَاءِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ لِوُجُودِ الْفَارِقِ وَهُو
عدم قبول قول المقتول بحديث لو يعطى الناس إلخ لا دليل لهم فيه لأن المدعي للدم الطالب له ليس هو المقتول وإنما هو الولي ولم نعطه بمجرد دعواه بل بما انضم لدعواه من قول المقتول الذي يغلب معه غلبة الظن بصدقه وأما قولهم إذا لم يقبل قوله في قليل المال فكيف يقبل في الدماء فلا يلتفت إليه لوجود الفارق وهو