مُ كَذَا بِخَطِ شَيْخِنَا الشِهَابِ الْبُرُلُسِيِ وَقَدْ يُقَالُ يُتَوَقَفُ أَنَهُ خِلَافُ مَنْقُولِ الْمَذْهَبِ عَلَى ثُبُوتِ تَصْرِيحِهِمْ بِذَلِكَ فِيمَا إذَا نَذَرَ التَصَدُقَ فِي مَحَلٍ وَلَمْ يُقَيَدْ بِأَهْلِهِ فَإِنَ كَلَامَ الشَارِحِ فِي ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ أَيْ اللُحُومُ يَنْبَغِي وَغَيْرُهَا كَالْجُلُودِ قَوْلُهُ ذَبَحَ حَيْثُ شَاءَ فَلَا يَتَقَيَدُ بِمَا عَيَنَهُ قَوْلُهُ أَيْضًا ذَبَحَ حَيْثُ شَاءَ أَيْ وَلَوْ فِي الْآخَرِ قَوْلُهُ فَإِنْ تُعْدَمْ 
م كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وقد يقال يتوقف أنه خلاف منقول المذهب على ثبوت تصريحهم بذلك فيما إذا نذر التصدق في محل ولم يقيد بأهله فإن كلام الشارح في ذلك فليراجع قوله أي اللحوم ينبغي وغيرها كالجلود قوله ذبح حيث شاء فلا يتقيد بما عينه قوله أيضا ذبح حيث شاء أي ولو في الآخر قوله فإن تعدم 