 وَقْتِ التَفْرِيقِ لَا مِنْ آخِرِ الْوَطَآتِ هُوَ الصَحِيحُ لِأَنَهَا تَجِبُ بِاعْتِبَارِ شُبْهَةِ النِكَاحِ وَرَفْعُهَا بِالتَفْرِيقِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا لِأَنَ النَسَبَ يُحْتَاطُ فِي إثْبَاتِهِ إحْيَاءً لِلْوَلَدِ فَيَتَرَتَبُ عَلَى الثَابِتِ مِنْ وَجْهٍ وَتُعْتَبَرُ مُدَةُ النَسَبِ مِنْ وَقْتِ الدُخُولِ عِنْدَ مُحَمَدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِأَنَ النِكَاحَ الْفَاسِدَ لَيْسَ بِدَاعٍ إلَيْهِ وَالْإِقَامَةُ بِاعْتِبَارِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا فَرَقَ الْقَاض
 وقت التفريق لا من آخر الوطآت هو الصحيح لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح ورفعها بالتفريق ويثبت نسب ولدها لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد فيترتب على الثابت من وجه وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد وعليه الفتوى لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره الشرح قوله وإذا فرق القاض