كُونُ الشُرُوطُ سِتَةً وَقَوْلُهُ شَيْئًا أَيْ مُقَوَمًا وَأَمَا الْمِثْلِيُ فَلَهُ مَزِيدُ أَحْكَامٍ سَتَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَالْمِثْلِيُ صِفَةً وَقَدْرًا كَعَيْنِهِ إلَخْ قَوْلُهُ ثُمَ اشْتَرَاهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ ثُمَ التَرَاخِي بَلْ لَا فَرْقَ بَيْنَ التَرَاخِي وَغَيْرِهِ وَفَاعِلُ اشْتَرَاهُ هُوَ فَاعِلُ بَاعَ وَالضَمِيرُ الْمَنْصُوبُ عَائِدٌ عَلَى الشَيْءِ الْمُشْتَرَى وَالْمُرَادُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ وَأَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ كَمَحْجُورِهِ مَثَلًا
كون الشروط ستة وقوله شيئا أي مقوما وأما المثلي فله مزيد أحكام ستأتي في قوله والمثلي صفة وقدرا كعينه إلخ قوله ثم اشتراه ليس المقصود من ثم التراخي بل لا فرق بين التراخي وغيره وفاعل اشتراه هو فاعل باع والضمير المنصوب عائد على الشيء المشترى والمراد اشتراه لنفسه وأما لو اشتراه لغيره كمحجوره مثلا