دُ عِنْدَ ز ي ا هـ ق ل مَعْنًى قَوْلُهُ وَلَا فِي غَيْرِ مَكَانِ الْإِقْرَاضِ أَيْ الْعَقْدِ لِأَنَهُ كَالسَلَمِ الْحَالِ فَيَكُونُ مَحَلُ التَسْلِيمِ هُوَ مَحَلُ الْعَقْدِ إنْ صَلَحَ وَإِلَا وَجَبَ الْبَيَانُ ا هـ شَيْخُنَا ا هـ شَيْخُنَا ذ بِهَامِشٍ وَيَفْسُدُ الْقَرْضُ بِشَرْطٍ يَجْلُبُ نَفْعًا إلَى الْمُقْرِضِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ لِقَوْلِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كُلُ قَرْضٍ جَرَ مَنْفَعَةً أَيْ شُرِطَ فِيهِ مَا يَجُرُ إلَى الْمُ
د عند ز ي ا هـ ق ل معنى قوله ولا في غير مكان الإقراض أي العقد لأنه كالسلم الحال فيكون محل التسليم هو محل العقد إن صلح وإلا وجب البيان ا هـ شيخنا ا هـ شيخنا ذ بهامش ويفسد القرض بشرط يجلب نفعا إلى المقرض هذا هو المذهب لقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه كل قرض جر منفعة أي شرط فيه ما يجر إلى الم