 هَذِهِ الْوَكَالَةَ لَمْ تَكُنْ لَازِمَةً عَلَى الْمُوَكِلِ أَلَا تَرَى أَنَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ الْوَكِيلَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْخَصْمِ وَإِنَمَا لَا يَعْزِلُهُ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْهُ لِدَفْعِ الْغُرُورِ لَا لِحَقٍ ثَابِتٍ لِلْخَصْمِ فِي مَحَلٍ وَلَوْ كَانَ ذَهَبَ عَقْلُهُ سَاعَةً أَوْ جُنَ سَاعَةً فَالْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ لِأَنَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ النَوْمِ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ رَأْيُ الْمُوَكِلِ فَلَا يَصِيرُ مُوَلًى عَلَيْهِ ثُمَ أَشَارَ إلَى الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ ف
 هذه الوكالة لم تكن لازمة على الموكل ألا ترى أن له أن يعزل الوكيل بمحضر من الخصم وإنما لا يعزله بغير محضر منه لدفع الغرور لا لحق ثابت للخصم في محل ولو كان ذهب عقله ساعة أو جن ساعة فالوكيل على وكالته لأن هذا بمنزلة النوم لا ينقطع به رأي الموكل فلا يصير مولى عليه ثم أشار إلى القياس والاستحسان ف