مَوْتِ وَعِنْدَ الْمَوْتِ كَانَ مَمْلُوكًا فَصَارَ الْمُوصَى بِهِ مِلْكًا لِلْمَوْلَى ثُمَ عَتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ بِإِعْتَاقِ الْأُمِ وَهُوَ لَا يَبْطُلُ مِلْكُهُعَمَا صَارَ مُسْتَحَقًا لَهُ مِنْ كَسْبِهِ وَلَا يَجُوزُ الصُلْحُ أَيْضًا لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُ الصُلْحِ بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَا فِي الْبَطْنِ وَلَا بِاعْتِبَارِ حَقِهِ لِأَنَ ثُبُوتَ حَقِهِ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ فَالْمَوْلَى يَخْلُفُ الْعَبْدَ فِي اسْتِحْقَاقِ كَسْبِهِ خِلَافَةَ الْوَارِثِ الْمُورِ
موت وعند الموت كان مملوكا فصار الموصى به ملكا للمولى ثم عتق بعد ذلك بإعتاق الأم وهو لا يبطل ملكهعما صار مستحقا له من كسبه ولا يجوز الصلح أيضا لأنه لا يمكن تصحيح الصلح بطريق الولاية على ما في البطن ولا باعتبار حقه لأن ثبوت حقه بطريق الخلافة فالمولى يخلف العبد في استحقاق كسبه خلافة الوارث المور