حْرَازِ الَذِي يَتِمُ بِهِ السَبَبُ شَارَكُوهُ فِي تَأَكُدِ الْحَقِ بِهِ كَمَا لَوْ الْتَحَقُوا بِهِمْ فِي حَالَةِ الْقِتَالِ وَإِنَمَا تَنْقَطِعُ الْمُشَارَكَةُ بِالْإِحْرَازِ أَوْ بِقِسْمَةِ الْإِمَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ بِبَيْعِهِ الْمَغَانِمَ فِيهَا لِأَنَ بِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهَا يَتِمُ الْمِلْكُ فَتَنْقَطِعُ شَرِكَةُ الْمَدَدِ وَلَا حَقَ لِأَهْلِ سُوقِ الْعَسْكَرِ فِي الْغَنِيمَةِ بِإِطْلَاقِهِ يُفِيدُ نَفْيَ السَهْمِ الْكَامِلِ وَالرَضْخِ وَكَذَا ذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ وَعُ
حراز الذي يتم به السبب شاركوه في تأكد الحق به كما لو التحقوا بهم في حالة القتال وإنما تنقطع المشاركة بالإحراز أو بقسمة الإمام في دار الحرب أو ببيعه المغانم فيها لأن بكل واحد منها يتم الملك فتنقطع شركة المدد ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة بإطلاقه يفيد نفي السهم الكامل والرضخ وكذا ذكر في المبسوط وع