نَ الثَوْبِ لِأَنَ الشُفْعَةَ إنَمَا تَجِبُ بِالْعِوَضِ الَذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَهُوَ الثَمَنُ وَالثَوْبُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَإِنَمَا مَلَكَهُ بِعَقْدٍ ثَانٍ فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ قَوْلُهُ وَلَا تُكْرَهُ الْحِيلَةُ فِي إسْقَاطِ الشُفْعَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَهُ امْتِنَاعٌ عَنْ إيجَابِ حَقٍ عَلَيْهِ فَلَا يُكْرَهُ قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ عِنْدَ مُحَمَدٍ لِأَنَ الشُفْعَةَ تَجِبُ لِدَفْعِ الضَرَرِ عَنْ الشَفِيعِ وَفِي إبَاحَةِ الْحِيلَةِ تَبْقِي
ن الثوب لأن الشفعة إنما تجب بالعوض الذي وقع عليه العقد وهو الثمن والثوب لم يقع عليه العقد وإنما ملكه بعقد ثان فلا يؤخذ به قوله ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف لأنه امتناع عن إيجاب حق عليه فلا يكره قوله ويكره عند محمد لأن الشفعة تجب لدفع الضرر عن الشفيع وفي إباحة الحيلة تبقي