ِعَةُ وَالْخَامِسَةُ فِي شَرْحِ شب وَالظَاهِرُ الْفَسَادُ فِي هَذَا وَلَوْ أَسْقَطَ الشَرْطَ قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ إلَخْ انْتِقَالٌ لِمَا هُوَ أَعَمُ مِمَا قَبْلَهُ فَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَطَ الْعَامِلُ قَوْلُهُ فَلَهُ مُسَاقَاةُ مِثْلِهِ فِي عب وَيَنْبَغِي دَفْعُ أُجْرَةِ الْحَمْلِ لَهُ فِي الْمَمْنُوعَةِ مَعَ مُسَاقَاةِ مِثْلِهِ قَوْلُهُ إنْ كَانَ الشَرْطُ لِلْمُسَاقَى بِفَتْحِ الْقَافِ إنَمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَ الشَرْطَ إذَا كَانَ مِنْ الْمُس
عة والخامسة في شرح شب والظاهر الفساد في هذا ولو أسقط الشرط قوله ولا فرق إلخ انتقال لما هو أعم مما قبله فكان الأنسب أن يقول وكذلك لو اشترط العامل قوله فله مساقاة مثله في عب وينبغي دفع أجرة الحمل له في الممنوعة مع مساقاة مثله قوله إن كان الشرط للمساقى بفتح القاف إنما قال ذلك لأن الشرط إذا كان من المس