َتَ بَعْدَ الْخُلْعِ أَنَهَا كَانَتْ مُطَلَقَةً قَبْلَ الْخُلْعِ طَلَاقًا بَائِنًا فَإِنَهَا تَرْجِعُ فِيمَا دَفَعَتْهُ إلَيْهِ لِأَنَ الْخُلْعَ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ مُطَلَقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًا وَالْعِدَةُ لَمْ تَنْقَضِ فَإِنَهَا لَا تَرْجِعُ فِي الْعِوَضِ لِأَنَ الْخُلْعَ صَادَفَ مَحَلًا لِمِلْكِ الزَوْجِ عِصْمَتَهَا وَلُحُوقِ طَلَاقِهِ لَهَا لِأَنَ الرَجْعِيَةَ زَوْجَةٌ ص أَوْ لِكَوْنِهِ يُفْسَخُ بِلَا طَلَاقٍ ش يَعْنِي أَنَ الْمَرْأَةَ الَتِي يُف
ت بعد الخلع أنها كانت مطلقة قبل الخلع طلاقا بائنا فإنها ترجع فيما دفعته إليه لأن الخلع لم يصادف محلا بخلاف ما لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا والعدة لم تنقض فإنها لا ترجع في العوض لأن الخلع صادف محلا لملك الزوج عصمتها ولحوق طلاقه لها لأن الرجعية زوجة ص أو لكونه يفسخ بلا طلاق ش يعني أن المرأة التي يف