َنَهَا غَيْرُ مَقْبُولَةٍ لِعَدَمِ اسْتِنَادِهِ عَلَى نَقْلِ تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ مَثَلًا لَوْ عَقَدَ اثْنَانِ شَرِكَةً لِبَيْعِ وَشِرَاءِ الْغِلَالِ فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنْ شَرِيكِهِ الْغِلَالَ الْمَوْرُوثَةَ لَهُ عَنْ أَبِيهِ صَحَ وَتَكُونُ الْغِلَالُ الْمُشْتَرَاةُ لِلشَرِكَةِ رَدُ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ مَثَلًا إذَا عَقَدَ اثْنَانِ الشَرِكَةَ عَلَى تِجَارَةِ الْأَقْمِشَةِ فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ حِصَانًا كَانَ لَهُ وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ رَأْس
نها غير مقبولة لعدم استناده على نقل تعليقات ابن عابدين على البحر مثلا لو عقد اثنان شركة لبيع وشراء الغلال فاشترى أحدهما من شريكه الغلال الموروثة له عن أبيه صح وتكون الغلال المشتراة للشركة رد المحتار والبحر مثلا إذا عقد اثنان الشركة على تجارة الأقمشة فاشترى أحدهما بماله حصانا كان له ولو كان في يده رأس