 وَبَيْعُ الْعَدْلِ إيَاهَا جَائِزٌ بِالْوَكَالَةِ وَالثَمَنُ يُدْفَعُ إلَى الرَاهِنِ فَإِنْ دَفَعَهُ إلَى الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَضْمَنْ وَيَنْعَزِلُ الْعَدْلُ بِمَوْتِ الرَاهِنِ وَالرَهْنُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ لِأَنَ الرَهْنَ لَمْ يَصِحَ فَلَمْ يَتَعَلَقْ حَقُ الْمُرْتَهِنِ بِالثَمَنِ إلَا أَنَهُ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ وَبِقَضَاءِ الدَيْنِ مِنْ الثَمَنِ وَالْمَأْمُورُ بِقَضَاءِ الدَيْنِ إنْ شَاءَ دَفَعَ إلَى الْآمِرِ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ إلَى الْغَرِيمِ وَيَكُونُ هَذَا وَكِيلًا مَحْضًا حَتَى 
 وبيع العدل إياها جائز بالوكالة والثمن يدفع إلى الراهن فإن دفعه إلى المرتهن لم يضمن وينعزل العدل بموت الراهن والرهن أسوة الغرماء لأن الرهن لم يصح فلم يتعلق حق المرتهن بالثمن إلا أنه أمره بالبيع وبقضاء الدين من الثمن والمأمور بقضاء الدين إن شاء دفع إلى الآمر وإن شاء دفع إلى الغريم ويكون هذا وكيلا محضا حتى 