أَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَيْنِهِ فَاشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ وَقَبَضَهُ وَطَلَبَ الْآمِرُ أَخْذَ الْعَبْدِ مِنْ الْوَكِيلِ وَأَبَى الْوَكِيلُ أَنْ يَدْفَعَ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَمْنَعَهُ ذَلِكَ حَتَى يَسْتَوْفِيَ الثَمَنَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ نَقَدَ الثَمَنَ أَوْ لَمْ يَنْقُدْ فَهُوَ سَوَاءٌ إلَى هُنَا لَفْظُهُ فِي الْأَصْلِ وَقَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُغْرَى الْوَكِيلُ بِالشِرَاءِ إذَا اشْتَرَى بِالنَسِيئَةِ فَحَلَ عَلَيْهِ الثَمَنُ بِمَوْتِهِ لَا يَحِلُ عَلَى الْآمِرِ وَنَق
ألف درهم بعينه فاشتراه الوكيل وقبضه وطلب الآمر أخذ العبد من الوكيل وأبى الوكيل أن يدفع فللوكيل أن يمنعه ذلك حتى يستوفي الثمن في قول أبي حنيفة وإن كان الوكيل نقد الثمن أو لم ينقد فهو سواء إلى هنا لفظه في الأصل وقال في الفتاوى الصغرى الوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فحل عليه الثمن بموته لا يحل على الآمر ونق