َجُوزُ اشْتِرَاءُ النَصْرَانِيِ مُسْلِمًا لِأَنِي لَوْ أَجَزْتُ شِرَاءَهُ مَا بِعْتُهُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ لَمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ مِلْكُهُ ابْتِدَاءً لَمْ يَجُزْ لَهُ شِرَاؤُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدُهُ ثُمَ دَبَرَهُ فَإِنَهُ يَكُونُ حُرًا لِأَنَهُ إذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ بِيعَ عَلَى سَيِدِهِ فَلَمَا مَنَعَ نَفْسَهُ بِالتَدْبِيرِ الَذِي هُوَ لَهُ مِنْ الْبَيْعِ وَالْمُدَبَرُ لَا يُبَاعُ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مُدَبَرِ الْمُرْتَدِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ الرَجُلَ يُدَبِرُ عَبْدَهُ ثُمَ يَرْتَدُ 
جوز اشتراء النصراني مسلما لأني لو أجزت شراءه ما بعته عليه ولكن لما لم يجز له ملكه ابتداء لم يجز له شراؤه وإن أسلم عبده ثم دبره فإنه يكون حرا لأنه إذا أسلم العبد بيع على سيده فلما منع نفسه بالتدبير الذي هو له من البيع والمدبر لا يباع عتق عليه في مدبر المرتد قلت أرأيت الرجل يدبر عبده ثم يرتد 