َرْهَنَتْ عَلَى النِكَاحِ بَرْهَنَ هُوَ عَلَى الْخُلْعِ تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ وَلَوْ قَالَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا نِكَاحٌ قَطُ أَوْ قَالَ لَمْ أَتَزَوَجْهَا قَطُ وَالْبَاقِي بِحَالِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا وَسِيلَةَ الْعَيْبِ وَفِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لَا تُقْبَلُ بَيِنَةُ الْبَرَاءَةِ عَنْ الْعَيْبِ لِأَنَهَا إقْرَارٌ بِالْبَيْعِ فَكَذَا الْخُلْعُ يَقْتَضِي سَابِقَةَ النِكَاحِ فَيَتَحَقَقُ التَنَاقُضُ ا هـ يَبْطُلُ جَمِيعُ صَكٍ أَيْ مَكْتُوبٍ كَتَبَ إنْ شَاءَ اللَه
رهنت على النكاح برهن هو على الخلع تقبل بينته ولو قال لم يكن بيننا نكاح قط أو قال لم أتزوجها قط والباقي بحاله ينبغي أن يكون هذا وسيلة العيب وفي ظاهر الرواية لا تقبل بينة البراءة عن العيب لأنها إقرار بالبيع فكذا الخلع يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض ا هـ يبطل جميع صك أي مكتوب كتب إن شاء الله