إذْ إمَامَةُ الْبَصِيرِ الْمُسَاوِي فِي الْفَضْلِ لِلْأَعْمَى أَفْضَلُ وَ اقْتِدَاءٌ بِإِمَامٍ مُخَالِفٍ فِي الْفُرُوعِ الظَنِيَةِ كَشَافِعِيٍ وَحَنَفِيٍ وَلَوْ أَتَى بِمُنَافٍ لِصِحَةِ الصَلَاةِ كَمَسْحِ بَعْضِ الرَأْسِ أَوْ مَسِ ذَكَرٍ لِأَنَ مَا كَانَ شَرْطًا فِي صِحَةِ الصَلَاةِ فَالتَعْوِيلُ فِيهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ وَمَا كَانَ شَرْطًا فِي صِحَةِ الِاقْتِدَاءِ فَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الْمَأْمُومِ فَلَا تَصِحُ خَلْفَ مُعِيدٍ وَلَا مُتَنَفِلٍ وَلَا مُفْتَرِضٍ بِغَيْرِ صَلَاةِ 
إذ إمامة البصير المساوي في الفضل للأعمى أفضل و اقتداء بإمام مخالف في الفروع الظنية كشافعي وحنفي ولو أتى بمناف لصحة الصلاة كمسح بعض الرأس أو مس ذكر لأن ما كان شرطا في صحة الصلاة فالتعويل فيه على مذهب الإمام وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة بمذهب المأموم فلا تصح خلف معيد ولا متنفل ولا مفترض بغير صلاة 