وَالسُنَةِ وَالْإِجْمَاعِ وَسَتَقِفُ عَلَى أَدِلَةِ مَشْرُوعِيَتِهِ وَهُوَ أَيْ الصَدَاقُ الْعِوَضُ فِي النِكَاحِ سَوَاءٌ سُمِيَ فِي الْعَقْدِ أَوْ فُرِضَ بَعْدَهُ بِتَرَاضِيهِمَا أَوْ الْحَاكِمِ وَنَحْوَهُ أَيْ نَحْوَ النِكَاحِ كَوَطْءِ الشُبْهَةِ وَالزِنَا بِأَمَةٍ أَوْ مُكْرَهَةٍ وَيُسَنُ تَخْفِيفُهُ أَيْ الصَدَاقُ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْظَمُ النِكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَقَالَ عُمَرُ لَا تَغْلُو فِي ص
والسنة والإجماع وستقف على أدلة مشروعيته وهو أي الصداق العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضيهما أو الحاكم ونحوه أي نحو النكاح كوطء الشبهة والزنا بأمة أو مكرهة ويسن تخفيفه أي الصداق لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة رواه أحمد وفيه ضعف وقال عمر لا تغلو في ص