رِ فَصْلٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْحَمْلِ الْحَادِثِ لِأَنَهُ لَمْ يَثْبُتْ وُجُودُهُ وَقْتَ الْمَوْتِ فَوَجَبَتْ الْعِدَةُ بِالْأَشْهُرِ فَلَا يَتَغَيَرُ بِحُدُوثِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلِهَذَا قَالَ وَإِنْ حَمَلَتْ بَعْدَ مَوْتِ الصَبِيِ بِأَنْ وَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ لِسِتَةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا عَلَى مَا هُوَ الْأَصَحُ فَعِدَتُهَا بِالْأَشْهُرِ إجْمَاعًا وَلَا نَسَبَ فِي الْوَجْهَيْنِ أَيْ فِيمَا إذَا حَبِلَتْ قَبْلَ مَوْتِ الصَبِيِ أَوْ بَعْدَهُ ل
ر فصل بين أن يكون منه أو من غيره بخلاف الحمل الحادث لأنه لم يثبت وجوده وقت الموت فوجبت العدة بالأشهر فلا يتغير بحدوثه بعد ذلك فلهذا قال وإن حملت بعد موت الصبي بأن ولدت بعد موته لستة أشهر فصاعدا على ما هو الأصح فعدتها بالأشهر إجماعا ولا نسب في الوجهين أي فيما إذا حبلت قبل موت الصبي أو بعده ل