ْنُ بِالْإِيجَابِ بِمُجَرَدِهِ لِأَنَهُ عَقْدُ تَبَرُعٍ وَكُلُ مَا هُوَ كَذَلِكَ يَتِمُ بِالْمُتَبَرِعِ فَالرَهْنُ يَتِمُ بِالْمُتَبَرِعِ أَمَا أَنَهُ عَقْدُ تَبَرُعٍ فَلِأَنَ الرَاهِنَ لَمْ يَسْتَوْجِبْ بِإِزَاءِ مَا أَثْبَتَ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْ الْيَدِ شَيْئًا عَلَيْهِ وَلَا نَعْنِي بِالتَبَرُعِ إلَا ذَلِكَ وَأَمَا أَنَ كُلَ مَا هُوَ كَذَلِكَ يَتِمُ بِالْمُتَبَرِعِ فَكَالْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ اسْتَوْجَبَ عَلَيْهِ صَيْرُورَتَهُ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ عِنْدَ ا
ن بالإيجاب بمجرده لأنه عقد تبرع وكل ما هو كذلك يتم بالمتبرع فالرهن يتم بالمتبرع أما أنه عقد تبرع فلأن الراهن لم يستوجب بإزاء ما أثبت للمرتهن من اليد شيئا عليه ولا نعني بالتبرع إلا ذلك وأما أن كل ما هو كذلك يتم بالمتبرع فكالهبة والصدقة وفيه نظر لأنه استوجب عليه صيرورته مستوفيا لدينه عند ا