ِ الَتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِفُ تَجِدَهَا أَحَدًا وَسِتِينَ سَهْمًا وَتُقَسِمَ الثُلُثَ عَلَيْهَا تَجِدْهَا طِبْقَ مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ غَيْرَ أَنَ تِلْكَ كَانَتْ مِنْ الْجَمِيعِ وَهَذِهِ مُعْتَبَرَةٌ مِنْ الثُلُثِ وَإِنْ خَلَفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَوَصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَا رُبُعَ الْمَالِ فَخُذْ الْمَخْرَجَ أَيْ مَخْرَجَ الْكَسْرِ وَهُوَ الرُبُعُ الْمُسْتَثْنَى أَرْبَعَةٌ وَزِدْ عَلَى الْأَرْبَعَةِ رُبُعَهُ وَهُوَ وَاحِدٌ يَكُنْ الْمُجْتَ
 التي ذكرها المصنف تجدها أحدا وستين سهما وتقسم الثلث عليها تجدها طبق ما ذكر في المتن غير أن تلك كانت من الجميع وهذه معتبرة من الثلث وإن خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال فخذ المخرج أي مخرج الكسر وهو الربع المستثنى أربعة وزد على الأربعة ربعه وهو واحد يكن المجت