صَلَ لِلْجَانِي بَعْضُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ا هـ بْن قَوْلُهُ فِي مَالِهِ أَيْ الْجَانِي هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَشْهَبُ أَنَهَا عَلَى عَاقِلَتِهِ قَوْلُهُ فِدْيَةُ مُمَاثِلِ مَا لَمْ يَذْهَبْ أَيْ وَمُمَاثِلُ مَا لَمْ يَذْهَبْ أَيْ نَظِيرُهُ مَا قَامَ بِالْمَجْنِيِ عَلَيْهِ لَا مَا قَامَ بِالْجَانِي لِأَنَ الَذِي لَمْ يَذْهَبْ هُوَ الْقَائِمُ بِالْجَانِي فَإِنْ قُلْت مَا الْمَانِعُ مِنْ بَقَاءِ كَلَامِ الْمُصَنِفِ عَلَى حَالِهِ وَيُرَادُ بِمَا لَمْ يَذْهَبْ مِنْ الْجَ
صل للجاني بعضه وليس كذلك ا هـ بن قوله في ماله أي الجاني هذا مذهب ابن القاسم وقال أشهب أنها على عاقلته قوله فدية مماثل ما لم يذهب أي ومماثل ما لم يذهب أي نظيره ما قام بالمجني عليه لا ما قام بالجاني لأن الذي لم يذهب هو القائم بالجاني فإن قلت ما المانع من بقاء كلام المصنف على حاله ويراد بما لم يذهب من الج