ا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِنَةً عَلَى الْبَيْعِ لَا تُقْبَلُ فَإِنْ قَضَى عَلَيْهِ فَحَضَرَ الْغَائِبُ وَأَقَامَ بَيِنَةً عَلَى شِرَائِهِ مِنْ ذِي الْيَدِ لَا تُقْبَلُ وَتُقْبَلُ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَلَوْ بَرْهَنَ الْغَائِبُ قَبْلَ الْقَضَاءِ لِلْمُدَعِي عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ صَارَ هُوَ مَعَ الْمُدَعِي كَخَارِجَيْنِ أَقَامَا الْبَيِنَةَ فَإِنْ بَرْهَنَ الْغَائِبُ عَلَى الشِرَاءِ مِنْ ذِي الْيَدِ مُ
ا تندفع عنه الخصومة فإن لم يكن له شيء من ذلك ولكن أقام ذو اليد بينة على البيع لا تقبل فإن قضى عليه فحضر الغائب وأقام بينة على شرائه من ذي اليد لا تقبل وتقبل على الملك المطلق ولو برهن الغائب قبل القضاء للمدعي على الملك المطلق صار هو مع المدعي كخارجين أقاما البينة فإن برهن الغائب على الشراء من ذي اليد م