 فَالسَبْقُ قَدْ يُوجَدُ مَعَ الِاتِفَاقِ عَلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا يُعْمَلُ بِهِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ أَيْ لِأَنَهَا لَمَا سَبَقَتْ بِادِعَاءِ الِانْقِضَاءِ وَجَبَ تَصْدِيقُهَا لِقَبُولِ قَوْلِهَا فِيهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَوَقَعَ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَغْوًا وَلَمَا سَبَقَ هُوَ بِادِعَاءِ الرَجْعَةِ وَجَبَ تَصْدِيقُهُ لِأَنَهُ يَمْلِكُهَا فَصَحَتْ ظَاهِرًا فَوَقَعَ قَوْلُهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَغْوًا ا هـ م ر وَهَذَا لَا يُنَافِي اشْتِرَاطَ حُضُو
 فالسبق قد يوجد مع الاتفاق على وقت واحد منهما ولا يعمل به تأمل قوله لاستقرار الحكم بقوله أي لأنها لما سبقت بادعاء الانقضاء وجب تصديقها لقبول قولها فيه من حيث هو فوقع قوله بعد ذلك لغوا ولما سبق هو بادعاء الرجعة وجب تصديقه لأنه يملكها فصحت ظاهرا فوقع قولها بعد ذلك لغوا ا هـ م ر وهذا لا ينافي اشتراط حضو