ِينَ فَقَدْ بِعْتُكهَا بِهَا فَيَقْبَلُ وَالْمُوَكِلُ إنْ كُنْت أَمَرْتُك بِشِرَائِهَا بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكهَا بِهَا فَيَقْبَلُ وَفِيمَا إذَا اشْتَرَى فِي الذِمَةِ وَسَمَاهُ وَكَذَبَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يُسَمِهِ إنْ صَدَقَ الْوَكِيلُ فَهِيَ لِلْمُوَكِلِ وَإِلَا فَهِيَ لِلْوَكِيلِ فَحِينَئِذٍ يُسْتَحَبُ لِلْقَاضِي وَمِثْلُهُ الْمُحَكَمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ وَكُلُ مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمَا مِمَنْ يَظُنُ مِنْ نَفْسِهِ طَاعَةَ أَمْرِهِ لَوْ أَمَرَ بِذَلِكَ فِيمَا ي
ين فقد بعتكها بها فيقبل والموكل إن كنت أمرتك بشرائها بعشرين فقد بعتكها بها فيقبل وفيما إذا اشترى في الذمة وسماه وكذبه البائع أو لم يسمه إن صدق الوكيل فهي للموكل وإلا فهي للوكيل فحينئذ يستحب للقاضي ومثله المحكم كما هو ظاهر بل وكل من قدر على ذلك من غيرهما ممن يظن من نفسه طاعة أمره لو أمر بذلك فيما ي