َهُ اسْتَثْنَى قِيمَةَ الدِرْهَمِ مِنْ الدِينَارِ وَهِيَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ وَاسْتِثْنَاءُ الْمَجْهُولِ مِنْ الْمَعْلُومِ يُصَيِرُهُ مَجْهُولًا وَلَا الْبَيْعُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ إلَا دِينَارًا أَوْ إلَا قَفِيزًا أَوْ نَحْوَهُ مِمَا فِيهِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لِمَا تَقَدَمَ وَاعْلَمْ أَنَ صَاحِبَ الْمُنْتَهَى وَالْإِقْنَاعِ جَعَلَا شُرُوطَ الْبَيْعِ سَبْعَةً وَالْمُصَنِفُ جَعَلَهَا تِسْعَةً فَلِذَلِكَ قَالَ وَيَتَجِهُ أَنْ 
ه استثنى قيمة الدرهم من الدينار وهي غير معلومة واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا ولا البيع بمائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيزا أو نحوه مما فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه لما تقدم واعلم أن صاحب المنتهى والإقناع جعلا شروط البيع سبعة والمصنف جعلها تسعة فلذلك قال ويتجه أن 