ِينَ كَانَ بِاجْتِهَادٍ وَكَذَا عَلَلَهُ الرَافِعِيُ وَاعْتَرَضَ بِأَنَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ جَلَدَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْبَعِينَ فَهُوَ ثَابِتٌ بِالنَصِ تَنْبِيهٌ مَحَلُ الْخِلَافِ إذَا مَنَعْنَا السِيَاطَ فَإِنْ جَوَزْنَاهُ بِهِ وَبِغَيْرِهِ كَمَا هُوَ الْأَصَحِ فَلَا ضَمَانَ قَطْعًا كَمَا صَرَحَ بِهِ الْمُصَنِفُ فِي تَصْحِيحِهِ وَإِذَا أَوْجَبْنَا الضَمَانَ ضَمِنَ الْجَمِيعُ وَقِيلَ النِصْفُ أَوْ أَك
ين كان باجتهاد وكذا علله الرافعي واعترض بأن في صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين فهو ثابت بالنص تنبيه محل الخلاف إذا منعنا السياط فإن جوزناه به وبغيره كما هو الأصح فلا ضمان قطعا كما صرح به المصنف في تصحيحه وإذا أوجبنا الضمان ضمن الجميع وقيل النصف أو أك