 إذَا كَانَ السَبَبُ مَوْجُودًا بِيَقِينٍ فَيُسْتَحَقُ بِهِ فَهُنَا سَبَبُ الِاسْتِحْقَاقِ وَهُوَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ مَوْجُودٌ فِي الْحَالِ وَكَذَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى السَبَبُ وَهُوَ مِلْكُ الرَقَبَةِ مَوْجُودٌ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الزَوْجِيَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْمِيرَاثِ فَإِنَهَا لَيْسَتْ بِمَوْجُودَةٍ فِي الْحَالِ وَمِنْهَا أَنَ الْمَرْأَةَ إذَا ادَعَتْ أَنَ زَوْجَهَا أَبَانَهَا فِي الْمَرَضِ وَصَارَ فَارًا فَتَرِثُ وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ أَبَانَهَا فِي الصِحَةِ فَلَا تَرِثُ ك
 إذا كان السبب موجودا بيقين فيستحق به فهنا سبب الاستحقاق وهو عقد الإجارة موجود في الحال وكذا في المسألة الأولى السبب وهو ملك الرقبة موجود في الحال بخلاف الزوجية في مسألة الميراث فإنها ليست بموجودة في الحال ومنها أن المرأة إذا ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا فترث وقالت الورثة أبانها في الصحة فلا ترث ك