َ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يَسْكُنَ أَحَدٌ إلًا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ مَنْ لَهُ النَظَرُ فَمَنْ سَكَنَ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يُمَكَنُ مِنْ الْمُقَامِ ا هـ قَالَ الْإِمَامُ التَقِيُ أَبُو الْحَسَنِ السُبْكِيّ وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ هَذَا تَصْرِيحٌ بِاشْتِرَاطِ إذْنِ النَاظِرِ وَلَا بِعَدَمِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَشْتَرِط حَيْثُ لَا شَرْطَ لِلْوَاقِفِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ ا هـ فَإِنْ قُلْت قَدْ يُنَافَى ذَلِكَ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِ بَعْد مَا مَرَ عَنْ الرَوْضَةِ وَقَ
 الواقف أن لا يسكن أحد إلا بإذن الإمام أو من له النظر فمن سكن بغير إذنه لا يمكن من المقام ا هـ قال الإمام التقي أبو الحسن السبكي وليس في كلامه هذا تصريح باشتراط إذن الناظر ولا بعدمه وينبغي أن لا يشترط حيث لا شرط للواقف كما هو ظاهر كلام المنهاج وغيره ا هـ فإن قلت قد ينافى ذلك قول الأذرعي بعد ما مر عن الروضة وق