َدَا عَلَى الطَلَبِ فَلَا يَكْفِي الْإِشْهَادُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ وَتَرَكَ مُطَالَبَةَالْمُشْتَرِي مَعَ حُضُورِهِ جَازَ كَمَا فِي الرَدِ بِالْعَيْبِ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِ أَنَهُ لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ إذَا سَارَ طَالِبًا فِي الْحَالِ وَهُوَ مَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا لَكِنَهُ صَحَحَ فِي تَصْحِيحِ التَنْبِيهِ وُجُوبَهُ وَصَحَحَاهُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الرَدِ بِالْعَيْبِ وَعَلَى الْأَوَلِ يُفَرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظ
دا على الطلب فلا يكفي الإشهاد مع القدرة على ذلك ولو رفع الأمر إلى الحاكم وترك مطالبةالمشتري مع حضوره جاز كما في الرد بالعيب وقضية كلامه أنه لا يجب الإشهاد إذا سار طالبا في الحال وهو ما في الروضة وأصلها هنا لكنه صحح في تصحيح التنبيه وجوبه وصححاه في نظيره من الرد بالعيب وعلى الأول يفرق بينه وبين نظ