َ ابْنُ سُرَيْجٍ أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَهَا لَا تُبَاعُ مَا دَامَتْ حَامِلًا فَيُسْتَصْحَبُ فَانْقَطَعَ ابْنُ دَاوُد لَكِنْ كَانَ مِنْ الْمُمْكِنِ أَنْ يُجِيبَ بِأَنَ الْمَنْعَ هُنَا لِطُرُوِ سَبَبٍ هُوَ الْحَمْلُ وَمَا طَرَأَ لِسَبَبٍ زَالَ بِزَوَالِهِ لِحُدُوثِ تَنَجُسِ الْمَالِ الْكَثِيرِ بِتَغَيُرِهِ وَقَدْ يَرِدُ زَوَالُهُ لِأَنَ السَبَبَ لَيْسَ هُوَ مُجَرَدُ حَمْلِهَا بِهِ بَلْ كَوْنُ جُزْئِهَا ثَبَتَ لَهُ الْحُرِيَةُ ابْتِدَاءً مُنَجَزَةً فَسَرَتْ إلَيْهَا تَبَعًا لَكِنْ مُنْتَظِ
 ابن سريج أجمعنا على أنها لا تباع ما دامت حاملا فيستصحب فانقطع ابن داود لكن كان من الممكن أن يجيب بأن المنع هنا لطرو سبب هو الحمل وما طرأ لسبب زال بزواله لحدوث تنجس المال الكثير بتغيره وقد يرد زواله لأن السبب ليس هو مجرد حملها به بل كون جزئها ثبت له الحرية ابتداء منجزة فسرت إليها تبعا لكن منتظ