َ الرَدَ لِدَفْعِ الضَرَرِ عَنْ الْمُشْتَرِي وَإِنَمَا يَتَمَكَنُ مِنْهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُلْحِقُ الضَرَرَبِالْبَائِعِ ثُمَ مُرَاعَاةُ جَانِبِ الْبَائِعِ أَوْلَى فَإِنَ حَقَ الْمُشْتَرِي لَا يُبْطِلُ أَصْلًا وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ مِنْ الثَمَنِ وَالضَرَرُ الَذِي يَلْحَقُ الْبَائِعَ بِالرَدِ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِعِوَضٍ فَلِهَذَا رَجَحْنَا جَانِبَهُ وَهَذَا إذَا وَجَدَ الْكُلَ فَاسِدًا فَإِنْ وَجَدَ الْبَعْضَ بِهَذِهِ الصِفَةِ فَالْكَلَامُ فِي حِصَةِ ذَلِكَ كَالْكُل
 الرد لدفع الضرر عن المشتري وإنما يتمكن منه على وجه لا يلحق الضرربالبائع ثم مراعاة جانب البائع أولى فإن حق المشتري لا يبطل أصلا ولكن يرجع بنقصان العيب من الثمن والضرر الذي يلحق البائع بالرد لا يمكن دفعه بعوض فلهذا رجحنا جانبه وهذا إذا وجد الكل فاسدا فإن وجد البعض بهذه الصفة فالكلام في حصة ذلك كالكل