َضَى كَلَامِ ابْنِ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي مُنَازَعَتُهُمْ فِي هَاتَيْنِ الصُورَتَيْنِ أَيْضًا وَقَدْ تَحَرَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَ الْمَشْهُورَ مِنْ مَذْهَبِ الشَافِعِيِ عَدَمُ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا وَمِنْ مَذَاهِبِ الْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ الْوُجُوبُ إلَا فِيمَا يُسْتَثْنَى وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَعَدَمُ الْوُجُوبِ مَحْكِيٌ عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عُمَرَ وَبِهِ قَالَ الزُهْرِيُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُ وَزَعَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ انْفِرَادَهُ
ضى كلام ابن قدامة في المغني منازعتهم في هاتين الصورتين أيضا وقد تحرر من ذلك أن المشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقا ومن مذاهب الأئمة الثلاثة الوجوب إلا فيما يستثنى وحكاه ابن عبد البر والقاضي عياض عن أكثر العلماء وعدم الوجوب محكي عن عبد الله بن عمر وبه قال الزهري والحسن البصري وزعم ابن عبد البر انفراده