َا الْمَعْنَى فِي الْعَقَارِ إذَا لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ إزَالَةُ يَدِ الْمَالِكِ أَصْلًا فَضْلًا عَنْ إزَالَةِ يَدِهِ بِفِعْلٍ فِي الْعَيْنِ كَمَا هُوَ الْمَانِعُ عَنْ تَحَقُقِ الْأَصْلِ الشَرْعِيِ عِنْدَهُمَا فِي الْعَقَارِ عَلَى مَا سَتَعْرِفُهُ فَلَا يَصْدُرُ مِمَنْ لَهُ أَدْنَى تَمْيِيزٍ إنْكَارُ تَحَقُقِ الْغَصْبِ اللُغَوِيِ فِيالْعَقَارِ فَضْلًا عَنْ مِثْلِ مَشَايِخِنَا هَؤُلَاءِ الْأَجِلَاءِ قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَ الْغَصْبَ إثْبَاتُ الْيَدِ بِإِزَالَةِ يَدِ الْمَالِكِ بِفِعْلٍ 
ا المعنى في العقار إذا لم يعتبر فيه إزالة يد المالك أصلا فضلا عن إزالة يده بفعل في العين كما هو المانع عن تحقق الأصل الشرعي عندهما في العقار على ما ستعرفه فلا يصدر ممن له أدنى تمييز إنكار تحقق الغصب اللغوي فيالعقار فضلا عن مثل مشايخنا هؤلاء الأجلاء قوله ولهما أن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل 