 مِنْ الْعَظْمِ لَا يَعْتَبِرُهُ النَاسُ وَهُوَ الصَحِيحُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَحْمَلُ مَا فِي الْكِتَابِ مِنْ الْمَنْعِ مُطْلَقًا فِي مَخْلُوعِ الْعَظْمِ فَإِنَ الْعِلَةَ حِينَئِذٍ ثَابِتَةٌ ثُمَ يَجِبُ أَنَهُ إذَا أَسْلَمَ فِي مِائَةِ رِطْلٍ مِنْ لَحْمِ الدَجَاجِ مَثَلًا أَنْ يُعَيِنَ الْمَوْضِعَ بَعْدَ كَوْنِهِ بِعَظْمٍ فَإِنَ مِنْ النَاسِ مَنْ لَا يُحِبُ الصَدْرَ مِنْهَا فَيَقُولُ أَوْرَاكًا أَوْ غَيْرِ الصَدْرِ أَوْ يَنُصُ عَلَى صَدْرِهَا وَأَوْرَاكِهَا فَإِنْ أَطْلَقَ فَقَالَ مِنْ
 من العظم لا يعتبره الناس وهو الصحيح فيجب أن يكون محمل ما في الكتاب من المنع مطلقا في مخلوع العظم فإن العلة حينئذ ثابتة ثم يجب أنه إذا أسلم في مائة رطل من لحم الدجاج مثلا أن يعين الموضع بعد كونه بعظم فإن من الناس من لا يحب الصدر منها فيقول أوراكا أو غير الصدر أو ينص على صدرها وأوراكها فإن أطلق فقال من