 وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى الْخُلَفَاءُ الرَاشِدُونَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَلِأَنَهُمَا فَرْضَا وَقْتٍ وَاحِدٍ فَلَمْ يَخْتَلِفْ وَقْتُهُمَا كَصَلَاةِ الْحَضَرِ وَصَلَاةِ السَفَرِ فَلَا تُقْضَى إذَا فَاتَتْ جُمُعَةٌ لِأَنَهُ لَمْ يُنْقَلْ بَلْ تُقْضَى ظُهْرًا بِالْإِجْمَاعِ تَنْبِيهٌ فِي بَعْضِ النُسَخِ فَلَا تُقْضَى بِالْفَاءِ وَفِي بَعْضِهَا بِالْوَاوِ وَهِيَ أَوْلَى لِأَنَ عَدَمَ الْقَضَاءِ لَا يُؤْخَذُ مِنْ اشْتِرَاطِ وَقْتِ الظُهْرِ لِأَنَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةً وَهُوَ الْقَضَاءُ 
 وعلى ذلك جرى الخلفاء الراشدون فمن بعدهم ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر فلا تقضى إذا فاتت جمعة لأنه لم ينقل بل تقضى ظهرا بالإجماع تنبيه في بعض النسخ فلا تقضى بالفاء وفي بعضها بالواو وهي أولى لأن عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط وقت الظهر لأن بينهما واسطة وهو القضاء 