الْوَاحِدِ كَالْبَيْعِ وَلَنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْحَالَةِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنَ رَهْنَ النِصْفِ الشَائِعِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ رَهَنْتُكَ هَذَا الْعِيرَ يَوْمًا وَيَوْمًا لَا وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ وَبَيَانُهُ أَنَ مُوجَبَ عَقْدِ الرَهْنِ دَوَامُ يَدِ الْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ إلَى وَقْتِ انْفِكَاكِهِ وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَقُ مَعَ الشُيُوعِ لِأَنَهُ يَحْتَاجُ إلَى الْمُهَايَأَةِ مَعَ الْمَالِكِ فِي الْإِمْسَاكِ فَيَنْتَفِعُ الْمَال
الواحد كالبيع ولنا في المسألة الحالة طريقان أحدهما أن رهن النصف الشائع بمنزلة قوله رهنتك هذا العير يوما ويوما لا وذلك لا يجوز فهذه مسألة وبيانه أن موجب عقد الرهن دوام يد المرتهن عليه من وقت العقد إلى وقت انفكاكه وذلك لا يتحقق مع الشيوع لأنه يحتاج إلى المهايأة مع المالك في الإمساك فينتفع المال