 أَعْلَمُ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَرَادَ بِالظَنِ إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ لَا يَصِحُ أَنْ يُرَادَ بِالظَنِ هُنَا مَا يَعُمُ الشَكَ إذْ لَا يُلَائِمُ قَوْلَهُ بَعْدُ أَوْ أَفْطَرَ كَذَلِكَ وَالشَمْسُ حَيَةٌ كَمَا تَرَى فَالصَوَابُ إبْقَاؤُهُ عَلَى بَابِهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَهُ لَمْ يَتَعَرَضْ لِمَسْأَلَةِ الشَكِ قَوْلُهُ لِمَا فِي الْفَتَاوَى الظَهِيرِيَةِ إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ لَا يَخْفَى أَنَهُ لَا مُطَابَقَةَ بَيْنَ الدَعْوَى وَالدَلِيلِ إذْ خَبَرُ الْوَاحِدِ الْمُضَافُ إل
 أعلم الشرح قوله أراد بالظن إلخ قال في النهر لا يصح أن يراد بالظن هنا ما يعم الشك إذ لا يلائم قوله بعد أو أفطر كذلك والشمس حية كما ترى فالصواب إبقاؤه على بابه غاية الأمر أنه لم يتعرض لمسألة الشك قوله لما في الفتاوى الظهيرية إلخ قال في النهر لا يخفى أنه لا مطابقة بين الدعوى والدليل إذ خبر الواحد المضاف إل