ِوُجُودِ الْإِتْلَافِ مِنْهُ تَسْبِيبًا وَالْحُرُ يَضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ مُبَاشَرَةً وَتَسْبِيبًا عَلَى مَا نَذْكُرهُ فِي مَسَائِلِ الْإِتْلَافِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَلَوْ غَصَبَ مُدَبَرًا فَهَلَكَ فِي يَدِهِ يَضْمَنُ لِأَنَ الْمُدَبَرَ مَالٌ مُتَقَوِمٌ إلَا أَنَهُ امْتَنَعَ جَوَازُ بَيْعِهِ إذَا كَانَ مُدَبَرًا مُطْلَقًا مَعَ كَوْنِهِ مَالًا مُتَقَوِمًا لِانْعِقَادِ سَبَبِ الْحُرِيَةِ لِلْحَالِ وَفِي الْبَيْعِ إبْطَالُ السَبَبِ عَلَى مَا عُرِفَ وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ مُكَاتَبًا 
وجود الإتلاف منه تسبيبا والحر يضمن بالإتلاف مباشرة وتسبيبا على ما نذكره في مسائل الإتلاف إن شاء الله تعالى ولو غصب مدبرا فهلك في يده يضمن لأن المدبر مال متقوم إلا أنه امتنع جواز بيعه إذا كان مدبرا مطلقا مع كونه مالا متقوما لانعقاد سبب الحرية للحال وفي البيع إبطال السبب على ما عرف وكذلك لو غصب مكاتبا 