ْدُ الْمَأْذُونُ صَارَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَلَاثَةِ رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى فَإِنْ عَادَ الْعَبْدُ مِنْ الْإِبَاقِ هَلْ يَعُودُ الْإِذْنُ لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى هَذَا الْفَصْلَ فِي الْكِتَابِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالصَحِيح أَنَهُ لَا يَعُودُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ بَاعَ وَاشْتَرَى فِي حَالِ إبَاقِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ قَالَ الَذِي بَايَعَ الْعَبْدَ إنَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ آبِقًا و
د المأذون صار محجورا عليه عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى فإن عاد العبد من الإباق هل يعود الإذن لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكتاب وقد اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يعود كذا في المحيط فإن كان العبد باع واشترى في حال إباقه لم يلزمه شيء من ذلك فإن قال الذي بايع العبد إن العبد لم يكن آبقا و