 بِثُلُثِهِ إلَى رَجُلٍ يَجْعَلُهُ حَيْثُ يُرِيدُ فَأَعْطَاهُ وَلَدَ نَفْسِهِ يَعْنِي وَلَدَ الْوَصِيِ أَوْ أَحَدًا مَنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَا أَرَى ذَلِكَ جَائِزًا إلَا أَنْ يَكُونَ لِذَلِكَ وَجْهٌ يُعْرَفُ بِهِ صَوَابُ فِعْلِهِ فَهَذَا شَاهِدٌ لِابْنِهِ فَلَا أَرَى أَنْ يَجُوزَ وَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِ الَذِي قَالَ الْمَيِتُ صَدِقُوهُ شَهَادَةُ الْوَصِيِ لِرَجُلٍ أَنَهُ وَصِيٌ مَعَهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ أَوْصَى إلَى رَجُل
 بثلثه إلى رجل يجعله حيث يريد فأعطاه ولد نفسه يعني ولد الوصي أو أحدا من ذوي قرابته قال قال مالك لا أرى ذلك جائزا إلا أن يكون لذلك وجه يعرف به صواب فعله فهذا شاهد لابنه فلا أرى أن يجوز وقد قال غيره يقبل قول الوصي الذي قال الميت صدقوه شهادة الوصي لرجل أنه وصي معه قلت أرأيت إن أوصى إلى رجل