ْغَصْبِ فِي الْحَالِ سَوَاءٌ أَصَدَقَ الْمُقَرُ لَهُ عَلَى إضَافَتِهِ إلَى حَالِ الْحَجْرِ أَمْ لَمْ يُصَدِقْ أَمْ قَالَ بِأَنَهُ غَصَبَهُ فِي حَالِ الْمَأْذُونِيَةِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ أَمَا إذَا صَدَقَ الْمُقَرُ لَهُ الْإِضَافَةَ أَيْ صَدَقَ وُقُوعَ الِاسْتِهْلَاكِ فِي حَالِ الْحَجْرِ فَلَا يُؤَاخَذُ أَمَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِمَا ذُكِرَ فَلَا يُؤَاخَذُ الْمُقِرُ إذَا صَدَقَ الْمُقَرُ لَهُ الْإِضَافَةَ أَيْ حُصُولَ الِاسْتِهْلَاكِ فِي حَالِ الْحَجْرِ فَإِذَا لَمْيُصَدِقْ 
غصب في الحال سواء أصدق المقر له على إضافته إلى حال الحجر أم لم يصدق أم قال بأنه غصبه في حال المأذونية انظر المادة أما إذا صدق المقر له الإضافة أي صدق وقوع الاستهلاك في حال الحجر فلا يؤاخذ أما فيما عدا ذلك مما ذكر فلا يؤاخذ المقر إذا صدق المقر له الإضافة أي حصول الاستهلاك في حال الحجر فإذا لميصدق 