بَعْدَ بَيْعِهَا فِي نَحْوِ رَهْنٍ ثُمَ مَلَكَهَا حَامِلًا فَإِنَهُ يَتْبَعُهَا فِي حُكْمِهَا أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَمْلِيِ ا هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ الْإِنَاثِ لِأَنَ أَوْلَادَ الْإِنَاثِ تَتْبَعُ الْأُمَهَاتِ بِخِلَافِ أَوْلَادِ الذُكُورِ بَلْ إنْ بَاعَ السَيِدُ ذَيْنِ أَيْ أُمَ الْوَلَدِ وَوَلَدَهَا الْمَذْكُورَ قُلْتُ وَكَانَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرٍ أَيْ مِنْ غَيْرِهِمَا بَطَلْ أَيْ الْبَيْعُ أَمَا فِي الْأُمِ فَلِخَب
بعد بيعها في نحو رهن ثم ملكها حاملا فإنه يتبعها في حكمها أيضا على المعتمد عند شيخنا الرملي ا هـ ق ل على الجلال وقوله الإناث لأن أولاد الإناث تتبع الأمهات بخلاف أولاد الذكور بل إن باع السيد ذين أي أم الولد وولدها المذكور قلت وكان البيع من غير أي من غيرهما بطل أي البيع أما في الأم فلخب