ْجِمَاعِ إلَى هَذِهِ الْمُدَةِ وَلَا شَكَ أَنَهُ يَمِينٌ مُوجِبٌ لِلْإِيلَاءِ تَأَمَلْ فَقَلَ مَنْ حَقَقَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى وَجْهِهَا وَانْظُرْ إلَى قَوْلِهِمْ لَا نَقُولُ لَا تُشْتَرَطُ النِيَةُ لَكِنْ يُجْعَلُ نَاوِيًا عُرْفًا فَهُوَ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِ الْعُرْفِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعُرْفُ كَذَلِكَ بَلْ كَانَ مُشْتَرَكًا تَعَيَنَ اعْتِبَارُ النِيَةِ وَتَصْدِيقُ الْحَالِفِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُتَقَدِمِينَ قَوْلُهُ وَإِنْ كُنَ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا يَقَعُ عَلَى كُلِ 
جماع إلى هذه المدة ولا شك أنه يمين موجب للإيلاء تأمل فقل من حقق هذه المسألة على وجهها وانظر إلى قولهم لا نقول لا تشترط النية لكن يجعل ناويا عرفا فهو صريح في اعتبار العرف فإن لم يكن العرف كذلك بل كان مشتركا تعين اعتبار النية وتصديق الحالف كما هو مذهب المتقدمين قوله وإن كن ثلاثا أو أربعا يقع على كل 