نْ عِنْدَ كُلِ وَاحِدٍ إلَا مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ رِبًا بَلْ يُمْنَعُ وَبِهَذَا قَيَدَ الْجَوَازَ أَبُو الْحَسَنِ فِي شَرْحِ الْمُدَوَنَةِ وَ جَازَ التَخْرِيبُ لِدِيَارِهِمْ بِالْهَدْمِ وَالْإِتْلَافِ وَالْحَرْقِ وَقَطْعِ النَخْلِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِ لِأَنَهُمَا مِنْ التَخْرِيبِ خَصَهُمَا بِالذِكْرِ لِتَوَهُمِ مَنْعِهِمَا وَذَبْحُ حَيَوَانٍ لَهُمْ وَعَرْقَبَتُهُ وَإِتْلَافُ أَمْتِعَةٍ مِنْ غَرَضٍ أَوْ طَعَامٍ عَجَزَ عَنْ حَم
ن عند كل واحد إلا ما يحتاج إليه فلا يجوز فيه ربا بل يمنع وبهذا قيد الجواز أبو الحسن في شرح المدونة و جاز التخريب لديارهم بالهدم والإتلاف والحرق وقطع النخل من عطف الخاص على العام لأنهما من التخريب خصهما بالذكر لتوهم منعهما وذبح حيوان لهم وعرقبته وإتلاف أمتعة من غرض أو طعام عجز عن حم