ِرِ الْأَخْلَاطِيِوَإِنْ شَرَطَ الْخِيَارَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ أَوْ أَبَدًا حَتَى فَسَدَ الْعَقْدُ فَإِنْ أَجَازَ فِي الثَلَاثِ صَحَ الْعَقْدُ عِنْدَنَا كَذَا فِي الْكَافِي وَلَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ أَوْ لَمْ يُبَيِنْ وَقْتًا أَوْ ذَكَرَ وَقْتًا مَجْهُولًا فَأَجَازَ فِي الثَلَاثِ أَوْ سَقَطَ الْخِيَارُ بِمَوْتِهِ أَوْ بِمَوْتِ الْعَبْدِ أَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ أَحْدَثَ فِيهِ مَا يُوجِبُ لُزُومَ الْعَقْدِ يَنْقَلِبُ جَائِزًا كَذَا فِي مُ
ر الأخلاطيوإن شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام أو أبدا حتى فسد العقد فإن أجاز في الثلاث صح العقد عندنا كذا في الكافي ولو شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام أو لم يبين وقتا أو ذكر وقتا مجهولا فأجاز في الثلاث أو سقط الخيار بموته أو بموت العبد أو أعتقه المشتري أو أحدث فيه ما يوجب لزوم العقد ينقلب جائزا كذا في م