أَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ مُسَمَاةً مِنْ الرِبْحِ لِأَنَ هَذَا يُخْرِجُهَا مِنْ عَقْدِ الشَرِكَةِ وَيَجْعَلُهَا إجَارَةً وَلِأَنَهُ شَرْطٌ يُوجِبُ انْقِطَاعَ الشَرِكَةِ لِأَنَهُ قَدْ لَا يَحْصُلُ الْقَدْرُ الْمُسَمَى لِلْآخَرِ قَوْلُهُ وَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَفَاوِضَيْنِ وَشَرِيكَيْ الْعِنَانِ أَنْ يُبْضِعَ الْمَالَ وَيَدْفَعَهُ مُضَارَبَةً وَيُوَكِلَ مَنْ يَتَصَرَفُ فِيهِ وَيَدُهُ فِي الْمَالِ يَدُ أَمَانَةٍ وَلَهُ أَنْ يُودِعَ لِأَنَ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ التُجَارِ وَلَيْسَ لَهُ 
أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن هذا يخرجها من عقد الشركة ويجعلها إجارة ولأنه شرط يوجب انقطاع الشركة لأنه قد لا يحصل القدر المسمى للآخر قوله ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال ويدفعه مضاربة ويوكل من يتصرف فيه ويده في المال يد أمانة وله أن يودع لأن ذلك من عادة التجار وليس له 