ِ أَيْضًا فِي مَحَلٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِ الْوَقْفِ حَيْثُ شَرَكَ بَيْنَ جَمِيعِ أَهْلِ الدَرَجَةِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ ذُهُولٌ مِنْهُ عَنْ اشْتِرَاطِ الْأَقْرَبِيَةِ الْوَاقِعِ فِي سُؤَالِهِ وَإِلَا لَزِمَ إلْغَاءُ شَرْطِ الْوَاقِفِ فَتَنَبَهْ ثُمَ رَأَيْت فِي أَنْفَعْ الْوَسَائِلِ لِلْإِمَامِ الطَرَسُوسِيِأَنَ أَبَا يُوسُفَ لَمْ يَعْتَبِرْ لَفْظَ أَقْرَبَ فِي التَقْدِيمِ بَلْ سَوَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبْعَدِ ثُمَ ذَكَرَ أَنَ بَعْضَ الْقُضَاةِ حَكَمَ بِذَلِكَ فَسَوَى بَيْنَ الْأَخِ الشَقِ
 أيضا في محل آخر من كتاب الوقف حيث شرك بين جميع أهل الدرجة فالظاهر أنه ذهول منه عن اشتراط الأقربية الواقع في سؤاله وإلا لزم إلغاء شرط الواقف فتنبه ثم رأيت في أنفع الوسائل للإمام الطرسوسيأن أبا يوسف لم يعتبر لفظ أقرب في التقديم بل سوى بينه وبين الأبعد ثم ذكر أن بعض القضاة حكم بذلك فسوى بين الأخ الشق