 الْفَاعِلِ وَهُوَ الْجَائِزُ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْعَلَاقَةِ ثُمَ نُقِلَ مِنْهُ إلَى الْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ وَهُوَ اللَفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنًى غَيْرِ مَوْضُوعٍ لَهُ أَوَلًا يُنَاسِبُ الْمُصْطَلَحَ وَهَذَا التَعْرِيفُ إنْ قُلْنَا الْمَجَازُ لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ فَإِنْ قُلْنَا مَوْضُوعٌ فَلْنَقُلْ بِوَضْعٍ ثَانٍ وَخَرَجَ الْحَقِيقَةُ لِأَنَهَا مَوْضُوعَةٌ وَأَشَارَ بِالْقَيْدِ الْآخَرِ إلَى شُمُولِ الْحَدِ كُلَ مَجَازٍ مِنْ شَرْعِيٍ وَعُرْفِيٍ عَامٍ وَخَا
 الفاعل وهو الجائز لما بينهما من العلاقة ثم نقل منه إلى المعنى المصطلح عليه وهو اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له أولا يناسب المصطلح وهذا التعريف إن قلنا المجاز ليس بموضوع فإن قلنا موضوع فلنقل بوضع ثان وخرج الحقيقة لأنها موضوعة وأشار بالقيد الآخر إلى شمول الحد كل مجاز من شرعي وعرفي عام وخا