بِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الْإِخْبَارَ عَلَى قَبُولِ غَيْرِهِ حَيْثُ لَا غَرَضَ يَتَعَلَقُ بِثَمَرِ الْقَرْيَةِ قَوْلُهُ لِأَنَا نَقُولُ إنَمَا ذُكِرَ هَذَا لِكَوْنِهِ كَالتَتِمَةِ وَالرَدِيفِ إلَخْ قَالَ الشِهَابُ سم يُمْكِنُ أَنْ يُوَجَهَ بِأَنَ مَا ذُكِرَ هَاهُنَا لِمُنَاسَبَةِ مَسْأَلَةِ تَعْيِينِ الْمِكْيَالِ لِمَذْكُورٍ بِجَامِعِ أَنَ عِلَةَ الْبُطْلَانِ فِيهِمَا احْتِمَالُ التَلَفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَعِلَةُ الصِحَةِ فِيهِمَا الْأَمْنُ مِنْ التَلَفِ الْم
به دون غيره وذلك لا ينافي الإخبار على قبول غيره حيث لا غرض يتعلق بثمر القرية قوله لأنا نقول إنما ذكر هذا لكونه كالتتمة والرديف إلخ قال الشهاب سم يمكن أن يوجه بأن ما ذكر هاهنا لمناسبة مسألة تعيين المكيال لمذكور بجامع أن علة البطلان فيهما احتمال التلف قبل القبض وعلة الصحة فيهما الأمن من التلف الم