 وَمَذْهَبُنَا فَسَادُهَا فَإِذَا طَلَقَ الزَوْجُ فِي هَذِهِ الْأَنْكِحَةِ ثَلَاثًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَا تَحِلُ لَهُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ خِلَافًا لِابْنِ الْقَاسِمِ الْقَائِلِ إنَهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَلَاقُ نَظَرًا لِصِحَةِ النِكَاحِ عَلَى مَذْهَبِ الْغَيْرِ وَلَا يَتَزَوَجُهَا إلَا بَعْدَ زَوْجٍ فَلَوْ تَزَوَجَهَا قَبْلَ زَوْجٍ لَمْ يُفْسَخْ نِكَاحُهُ نَظَرًا لِمَذْهَبِهِ مِنْ فَسَادِ النِكَاحِ وَعَدَمِ لُزُومِ الطَلَاقِ فَيَكُونُ هَذَا النِكَاحُ الثَانِي صَحِيحًا قَو
 ومذهبنا فسادها فإذا طلق الزوج في هذه الأنكحة ثلاثا حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره خلافا لابن القاسم القائل إنه يقع عليه الطلاق نظرا لصحة النكاح على مذهب الغير ولا يتزوجها إلا بعد زوج فلو تزوجها قبل زوج لم يفسخ نكاحه نظرا لمذهبه من فساد النكاح وعدم لزوم الطلاق فيكون هذا النكاح الثاني صحيحا قو