فِيهِ فَلِهَذَا كَانَ الْعَمُ فِيهِ وَغَيْرُهُ فِي هَذَا سَوَاءً قَالَ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى أَخَذَهَا الْمَوْلَى وَعُقْرَهَا وَالْجَوَابُ فِي قِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى مَا بَيَنَا وَإِنْ كَانَ الَذِي غَرَهُ غَيْرَ الْأَمَةِ بِأَنْ زَوَجَهَا مِنْهُ حُرٌ عَلَى أَنَهَا حُرَةٌ فَهَذَا وَمَا تَقَدَمَ سَوَاءٌ إلَا أَنَ الْأَبَ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْمُزَوِجِ فِي الْحَالِ لِأَنَ ضَمَانَ الْغُرُورِ كَضَمَانِ الْكَفَالَةِ وَالْحُرُ يُؤَا
فيه فلهذا كان العم فيه وغيره في هذا سواء قال وإن كانت تزوجت بغير إذن المولى أخذها المولى وعقرها والجواب في قيمة الولد على ما بينا وإن كان الذي غره غير الأمة بأن زوجها منه حر على أنها حرة فهذا وما تقدم سواء إلا أن الأب يرجع بقيمة الولد على المزوج في الحال لأن ضمان الغرور كضمان الكفالة والحر يؤا