دُ مِنْهُ سَوَاءٌ وَقَدْ وَقَعَتْ الْمُقَاصَةُ إذَا أُضِيفَ إلَى الدَيْنِ السَابِقِ بِالِاتِفَاقِ فَكَذَا بِاللَاحِقِ بَعْدَ فَسْخِ الْعَقْدِ الْأَوَلِ وَإِلَا لَكَانَ الدَيْنُ يَتَعَيَنُ بِالتَعْيِينِ وَذَلِكَ خُلْفٌ أَوْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِعَدَمِ الْمُجَانَسَةِ عَدَمُ كَوْنِهِمَا مُوجِبَيْ عَقْدٍ وَاحِدٍ فَإِذَا أُضِيفَ إلَى الدَيْنِ السَابِقِ تَجَانَسَا وَإِذَا أُضِيفَ إلَى دَيْنٍ مُقَارِنٍ عَدَمُ الْمُجَانَسَةِ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدَيْنِ السَابِقِ وَإِنَمَا الْمُجَانَسَةُ حِينَئ
د منه سواء وقد وقعت المقاصة إذا أضيف إلى الدين السابق بالاتفاق فكذا باللاحق بعد فسخ العقد الأول وإلا لكان الدين يتعين بالتعيين وذلك خلف أو يقال المراد بعدم المجانسة عدم كونهما موجبي عقد واحد فإذا أضيف إلى الدين السابق تجانسا وإذا أضيف إلى دين مقارن عدم المجانسة بين العين والدين السابق وإنما المجانسة حينئ