 بِذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الْمَعِيبُ أَقَلَ مِنْ وَجْهِ الصَفْقَةِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي التَمَسُكَ بِأَقَلَ اسْتَحَقَ أَوْ تَعَيَبَ أَكْثَرُهُ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ بَلْ يَتَعَيَنُ رَدُ الْبَاقِي لِأَنَ التَمَسُكَ بِالْبَاقِي الْقَلِيلِ كَإِنْشَاءِ عُقْدَةٍ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ إذْ لَا يُعْلَمُ ثَمَنُهُ إلَا بَعْدَ تَقْوِيمِ الْمَبِيعِ كُلِهِ أَوَلًا ثُمَ تَقْوِيمِ كُلِ جُزْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ وَهَذَا فِي الْمَبِيعِ الْمُقَوَمِ الْمُعَيَنِ الْمُتَعَدِدِ كَثِيَابٍ
 بذلك ولو كان المعيب أقل من وجه الصفقة ولا يجوز للمشتري التمسك بأقل استحق أو تعيب أكثره بحصته من الثمن بل يتعين رد الباقي لأن التمسك بالباقي القليل كإنشاء عقدة بثمن مجهول إذ لا يعلم ثمنه إلا بعد تقويم المبيع كله أولا ثم تقويم كل جزء من الأجزاء وهذا في المبيع المقوم المعين المتعدد كثياب