انَ وَإِنْ تَبَايَنَا ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ ثُمَ ضُرِبَ الْحَاصِلُ وَهُوَ جُزْءُ السَهْمِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا إنْ كَانَ فَمَا بَلَغَ الضَرْبُ فِي نَوْعٍ مِمَا ذُكِرَ صَحَتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْهُ وَيُسَمَى الْمَضْرُوبُ فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْمِثْلِ أَوْ الْأَكْثَرِ أَوْ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِ أَوْ حَاصِلِ كُلِهِ جُزْءُ السَهْمِ وَأَمْثِلَةُ تِلْكَ الْأَحْوَالِ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَاضِحَةٌ مِنْهَا لِلتَوَافُقِ مَعَ التَمَاثُلِ أُمٌ وَسِتَةٌ 
ان وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر ثم ضرب الحاصل وهو جزء السهم في أصل المسألة بعولها إن كان فما بلغ الضرب في نوع مما ذكر صحت المسألة منه ويسمى المضروب في المسألة من المثل أو الأكثر أو الوفق أو الكل أو حاصل كله جزء السهم وأمثلة تلك الأحوال الاثني عشر واضحة منها للتوافق مع التماثل أم وستة 