عَلَى الْكَفِيلِ فَيُصَدَقُ فِي إقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَ لَهُ وِلَايَةً عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يُصَدَقُ عَلَى الْكَفِيلِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ قَالَ فِي الشَامِلِ فِي قَسِيمِ الْمَطْلُوبِ مَا ذَابَ لَك عَلَى فُلَانٍ فَهُوَ عَلَيَ أَوْ مَا ثَبَتَ أَوْ مَا قُضِيَ عَلَيْهِ فَأَقَرَ الْمَطْلُوبُ بِمَا لَزِمَ الْكَفِيلَ إلَا قَوْلَهُ مَا قُضِيَ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَا أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي لِأَنَ قَوْلَهُ مَا ذَابَ أَيْ حَصَلَ وَقَدْ حَصَلَ بِإِقْرَارِهِ وَلَوْ قَالَ مَالَك أَوْ
على الكفيل فيصدق في إقراره على نفسه لأن له ولاية على نفسه ولا يصدق على الكفيل لعدم ولايته عليه قال في الشامل في قسيم المطلوب ما ذاب لك على فلان فهو علي أو ما ثبت أو ما قضي عليه فأقر المطلوب بما لزم الكفيل إلا قوله ما قضي عليه لم يلزمه إلا أن يقضي القاضي لأن قوله ما ذاب أي حصل وقد حصل بإقراره ولو قال مالك أو