 وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ لَمْ يَدْفَعْ إلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ حَتَى لَا يَأْمُرَهُ الْقَاضِي بِدَفْعِ نَصِيبِهِ إلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَمَا أَنَهُ لَوْ دَفَعَ لَا يَكُونُ قِسْمَةً اتِفَاقًا حَتَى إذَا هَلَكَ الْبَاقِي رَجَعَ صَاحِبُهُ عَلَى الْآخِذِ بِحِصَتِهِ وَإِلَى أَنَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ حِصَتَهُ مِنْهَا إذَا ظَفِرَ بِهَا قَوْلُهُ الْمُودَعُ بِفَتْحِ الدَالِ قَوْلُهُ إلَى أَحَدِهِمَا أَيْ أَحَدِ الْمُودِعَيْنِ بِكَسْرِ الدَالِ قَوْلُهُ 
 وأشار بقوله لم يدفع إلى أنه لا يجوز له ذلك حتى لا يأمره القاضي بدفع نصيبه إليه في قول أبي حنيفة وأما أنه لو دفع لا يكون قسمة اتفاقا حتى إذا هلك الباقي رجع صاحبه على الآخذ بحصته وإلى أن لأحدهما أن يأخذ حصته منها إذا ظفر بها قوله المودع بفتح الدال قوله إلى أحدهما أي أحد المودعين بكسر الدال قوله 