ُفَصِلْ وَإِنْ كَانَ حِينَ اشْتَرَاهَا بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ أَشْهَدَ أَنَهُ يَشْتَرِيهَا لِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ رَبُ الْمَالِ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَذَلِكَ وَمَا اشْتَرَى فَهُوَ لَهُ وَهُوَ ضَامِنٌ لِرَبِ الْمَالِ مَا نَقَدَ وَإِنْ كَانَ رَبُ الْمَالِ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ فَالْجَارِيَةُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ إلَا أَنْ يَكُونَ رَبُ الْمَالِ حَاضِرًا فَقَالَ عِنْدَ حَضْرَتِهِ إنِي أَشْتَرِيهَا لِنَفْسِي هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ قَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي الزِيَاد
فصل وإن كان حين اشتراها بمال المضاربة أشهد أنه يشتريها لنفسه فإن كان رب المال أذن له في ذلك فذلك وما اشترى فهو له وهو ضامن لرب المال ما نقد وإن كان رب المال لم يأذن له في ذلك فالجارية على المضاربة إلا أن يكون رب المال حاضرا فقال عند حضرته إني أشتريها لنفسي هكذا في المحيط قال محمد رحمه الله تعالى في الزياد