َلَالُ بِالْحَرَامِ فَإِمَا أَنْ يَخْتَلِطَ وَيَمْتَزِجَ بِحَيْثُ يَتَعَذَرُ التَمْيِيزُ فَيَجِبُ الْكَفُ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ وَيُحْكَمُ بِتَحْرِيمِ الْكُلِ قَالَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا لَا يَخْتَصُ التَحْرِيمُ بِالْمَمْنُوعِ أَصَالَةً ذَكَرَهُ ابْنُ السَمْعَانِيِ فِي الْقَوَاطِعِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَهُ لَا يَتَأَتَى فِيهِ الْخِلَافُ السَابِقُ فِي أَنَ مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ إلَا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَإِنْ حَكَى الْخِلَافَ فِي كَيْ
لال بالحرام فإما أن يختلط ويمتزج بحيث يتعذر التمييز فيجب الكف عن استعماله ويحكم بتحريم الكل قاله إمام الحرمين في التلخيص وغيره وكذا لا يختص التحريم بالممنوع أصالة ذكره ابن السمعاني في القواطع وظاهر كلامه أنه لا يتأتى فيه الخلاف السابق في أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإن حكى الخلاف في كي