فَيْنِ وَرَثَ مَالُهُ حِينَئِذٍ وَمَنْ جَعَلَ لِزَوْجَتِهِ التَرَبُصَ وَقَفَ مَالُهُ إلَى التَعْمِيرِ وَاخْتُلِفَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَ زَوْجَتَهُ تَتَرَبَصُ سَنَةً فَقِيلَ يُوَرَثُ مَالُهُ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَقِيلَ يُوقَفُ مَالُهُ إلَى التَعْمِيرِ قَالَ فِي الْمُقَدِمَاتِ وَهَذَا الْخِلَافُ إنَمَا هُوَ إذَا شَهِدَتْ الْبَيِنَةُ الْعَادِلَةُ أَنَهُ شَهِدَ الْمُعْتَرَكَ وَأَمَا إنْ كَانَ إنَمَا رَأَوْهُ خَارِجًا مَعَ الْعَسْكَرِ وَلَمْ يَرَوْهُ فِي الْمُعْتَرَكِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَفْ
فين ورث ماله حينئذ ومن جعل لزوجته التربص وقف ماله إلى التعمير واختلف على القول بأن زوجته تتربص سنة فقيل يورث ماله ذلك الوقت وقيل يوقف ماله إلى التعمير قال في المقدمات وهذا الخلاف إنما هو إذا شهدت البينة العادلة أنه شهد المعترك وأما إن كان إنما رأوه خارجا مع العسكر ولم يروه في المعترك فحكمه حكم المف