 لَا يَضْمَنُ وَلَوْ مَنَعَهَا مِنْهُ يَضْمَنُ وَفِي السِيَرِ الْكَبِيرِ إذَا حَبَسَ رَجُلًا حَتَى ضَاعَ مَالُهُ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ حَبَسَ الْمَالَ عَنْ الْمَالِكِ يَضْمَنُ وَفِي مَبْسُوطِ الْإِسْبِيجَابِيِ إذَا حَالَ بَيْنَ رَجُلٍ وَأَمْلَاكِهِ حَتَى تَلِفَتْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَنْقُولِ ضَمِنَ وَفِي الْمُخْتَلِفَاتِ الْقَدِيمَةِ إذَا وَقَفَ بِجَنْبِ دَابَةِ رَجُلٍ وَمَنَعَ صَاحِبَهَا عَنْهَا حَتَى هَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ وَأَوْضَحُ مِنْ هَذَا إذَا قَاتَلَ صَاح
 لا يضمن ولو منعها منه يضمن وفي السير الكبير إذا حبس رجلا حتى ضاع ماله لا يضمن ولو حبس المال عن المالك يضمن وفي مبسوط الإسبيجابي إذا حال بين رجل وأملاكه حتى تلفت لا ضمان عليه ولو فعل ذلك في المنقول ضمن وفي المختلفات القديمة إذا وقف بجنب دابة رجل ومنع صاحبها عنها حتى هلكت لا يضمن وأوضح من هذا إذا قاتل صاح