َامُ أَبُو عَبْدِ اللَهِ الْمَازِرِيُ رَحِمَهُ اللَهُ بِقَوْلِهِ إمَا أَنْ يَكُونَ اللَفْظُ يُفِيدُ الْبَيْنُونَةَ أَوْ الْبَيْنُونَةَ مَعَ الْعَدَدِ أَوْ أَصْلَ الطَلَاقِ غَيْرَ أَنَهُ قَدْ بَقِيَتْ فِي الْقَاعِدَةِ الَتِي أَشَارَ إلَيْهَا أَغْوَارٌ لَمْ يُفْصِحْ بِهَا وَهُوَ يُرِيدُهَا وَهِيَ أُمُورٌ أَحَدُهَا أَنَ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ عُرْفِيَةٌ لَالُغَوِيَةٌ وَأَنَهَا تُفِيدُ بِالنَقْلِ الْعُرْفِيِ لَا بِالْوَضْعِ اللُغَوِيِ وَثَانِيهَا أَنَ مُجَرَدَ الِاسْتِعْمَالِ مِنْ غَيْرِ ت
ام أبو عبد الله المازري رحمه الله بقوله إما أن يكون اللفظ يفيد البينونة أو البينونة مع العدد أو أصل الطلاق غير أنه قد بقيت في القاعدة التي أشار إليها أغوار لم يفصح بها وهو يريدها وهي أمور أحدها أن هذه الألفاظ عرفية لالغوية وأنها تفيد بالنقل العرفي لا بالوضع اللغوي وثانيها أن مجرد الاستعمال من غير ت