ْتَوْلَى الْكُفَارُ عَلَيْهَا وَلَمْ يَظْهَرْ أَمْرُهَا إلَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَتُرَدُ لِصَاحِبِهَا وَيُعَوَضُ مَنْ وَقَعَتْ فِي نَصِيبِهِ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ وَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ ثُمَ قَالَ هَذَا إنْ كَثُرَ الْجُنْدُ فَإِنْ كَانُوا قَلِيلًا كَعَشَرَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ تُنْقَضَ إذْ لَا عُسْرَ فِي إعَادَتِهَا ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ جَرَى هُنَا مَا مَرَ إلَخْ أَيْ فَيُكَلَفُ الْقَلْعَ مَجَانًا وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَهُ قَالَهُ ع ش فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَهُ خِلَافُ الِاسْتِدْ
تولى الكفار عليها ولم يظهر أمرها إلا بعد القسمة فترد لصاحبها ويعوض من وقعت في نصيبه من خمس الخمس ولا تنقض القسمة ثم قال هذا إن كثر الجند فإن كانوا قليلا كعشرة فينبغي أن تنقض إذ لا عسر في إعادتها ا هـ مغني قوله جرى هنا ما مر إلخ أي فيكلف القلع مجانا ولا يرجع بما أنفقه قاله ع ش فليراجع فإنه خلاف الاستد