َأَصْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ الْجَوَازُ ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا عَلَى أَصْلِهِ فِي إجَازَتِهِ بَيْعَ مَا فِيهِ غَرَرٌ إذَا وُقِفَ ثَمَنُهُ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِ الْمُدَوَنَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَعْلِ غَيْرِ الْمَأْمُونَةِ وَكُرِرَ هَذَا فِي مَوَاضِعَ وَمِثْلُهُ لِلْمَازِرِيِ قَالَ إنْ شَرَطَ وَقْفَ الثَمَنِ عَلَى إنْ خَرَجَ الْجَنِينُ عَلَى الصِفَةِ الْمُشْتَرَطَةِ تَمَ الْبَيْعُ جَرَى عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ فِيمَنْ اكْتَرَى أَرْضًا غَرِقَةً وَفِيمَنْ اكْتَرَى د
أصل ابن القاسم الجواز ابن عرفة هذا على أصله في إجازته بيع ما فيه غرر إذا وقف ثمنه قياسا على قول المدونة في كراء الأرض البعل غير المأمونة وكرر هذا في مواضع ومثله للمازري قال إن شرط وقف الثمن على إن خرج الجنين على الصفة المشترطة تم البيع جرى على هذين القولين المشهورين فيمن اكترى أرضا غرقة وفيمن اكترى د