ْلِمِينَ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَ الزَكَاةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ فَكَذَا ضَمِيرُ فُقَرَائِهِمْ لِئَلَا يَخْتَلَ النَظْمُ فَإِنْ قِيلَ هَذَا زِيَادَةٌ عَلَى النَصِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى إنَمَا الصَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ أُجِيبَ بِأَنَهُ مَشْهُورٌ تَلَقَتْهُ الْأُمَةُ بِالْقَبُولِ فَجَازَ الزِيَادَةُ بِهِ وَقَوْلُهُ وَيُدْفَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الصَدَقَةِ يَعْنِي إلَى الذِمِيِ لِأَنَهُ هُوَ الْمَذْكُورُ أَوَلًا دُونَ الْحَرْبِيِ وَالْمُ
لمين بالإجماع لأن الزكاة لا تجب على الكافر فكذا ضمير فقرائهم لئلا يختل النظم فإن قيل هذا زيادة على النص وهو قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء بخبر الواحد وهو لا يجوز أجيب بأنه مشهور تلقته الأمة بالقبول فجاز الزيادة به وقوله ويدفع ما سوى ذلك من الصدقة يعني إلى الذمي لأنه هو المذكور أولا دون الحربي والم