َةً أَوْ قَرْيَةً لَيْسَتْ مِنْ مَسَائِلِ مَا يَجْرِي مَجْرَى الْعُمُومِ لِتَرْكِ الِاسْتِفْصَالِ كَمَا قِيلَ بَلْ هِيَ مِنْ مَسَائِلِ الْإِطْلَاقِ الْمُقْتَضِي تَخْيِيرَ الْمُكَلَفِ فِي مُخْتَلِفَاتِ الْأَشْخَاصِ وَالصِفَاتِ وَالْأَحْوَالِ فَافْهَمْ قَالَهُ ابْنُ الشَاطِ فَظَهَرَ أَنَ قَوْلَ الشَافِعِيِ حِكَايَةُ الْحَالِ إذَا تَطَرَقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الْإِجْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال إنَمَا هُوَ فِي الِاحْتِمَالَاتِ الثَابِتَةِ فِي نَفْسِ دَلِيلِ الْحُكْمِ لَا ف
ة أو قرية ليست من مسائل ما يجري مجرى العموم لترك الاستفصال كما قيل بل هي من مسائل الإطلاق المقتضي تخيير المكلف في مختلفات الأشخاص والصفات والأحوال فافهم قاله ابن الشاط فظهر أن قول الشافعي حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال إنما هو في الاحتمالات الثابتة في نفس دليل الحكم لا ف