غَاصِبٌ فِي حَقِهِ بِالْأَخْذِ وَالتَسْلِيمِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ الْعَدْلَ لِأَنَهُ مُتَعَدٍ مِثْلَهُ بِالْبَيْعِ وَالتَسْلِيمِ فَصَارَ غَاصِبًا بِذَلِكَ فَإِنْ ضَمَنَ الرَاهِنَ نَفَذَ الْبَيْعُ وَصَحَ الِاقْتِضَاءُ لِأَنَ الرَاهِنَ يَمْلِكُهُ بِأَدَاءِ الضَمَانِ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْغَصْبِ فَتَبَيَنَ أَنَهُ أَمَرَهُ بِبَيْعِ مِلْكِ نَفْسِهِ وَإِنْ ضَمَنَ الْمُسْتَحِقُ الْعَدْلَ وَهُوَ الْبَائِعُ نَفَذَ الْبَيْعُ أَيْضًا لِأَنَ الْعَدْلَ يَمْلِكُهُ بِأَدَاءِ الضَمَانِ ثُمَ هُ
غاصب في حقه بالأخذ والتسليم وإن شاء ضمن العدل لأنه متعد مثله بالبيع والتسليم فصار غاصبا بذلك فإن ضمن الراهن نفذ البيع وصح الاقتضاء لأن الراهن يملكه بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب فتبين أنه أمره ببيع ملك نفسه وإن ضمن المستحق العدل وهو البائع نفذ البيع أيضا لأن العدل يملكه بأداء الضمان ثم ه