َوْلُهُ لِيَنْظُرَ حِسَابَهُ خَرَجَ اسْتِمْهَالُهُ لِإِقَامَةِ بَيِنَةٍ فَيُمْهَلُ ثَلَاثًا كَمَا تَقَدَمَ وَتَقَدَمَ أَنَهُ لَوْ كَانَتْ بَيِنَةٌ بَعِيدَةٌ أُمِرَ بِدَفْعِ الْحَقِ وَلَا يُتْرَكُ لِإِحْضَارِهَا وَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ الدَافِعَ قَوْلُهُ أَيْ الْمُدَعِي هُوَ مِنْ تَصَرُفِ الشَارِحِ وَهُوَ مَرْجُوحٌ لِأَنَ إمْهَالَ الْمُدَعِي لَا يَتَوَقَفُ عَلَى زَمَانٍ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَ الضَمِيرَ عَائِدٌ إلَى الْقَاضِي وَالْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ إلَى آخِرِ النَ
وله لينظر حسابه خرج استمهاله لإقامة بينة فيمهل ثلاثا كما تقدم وتقدم أنه لو كانت بينة بعيدة أمر بدفع الحق ولا يترك لإحضارها وله بعد ذلك أن يأتي الدافع قوله أي المدعي هو من تصرف الشارح وهو مرجوح لأن إمهال المدعي لا يتوقف على زمان فالمعتمد أن الضمير عائد إلى القاضي والمراد بالمجلس إلى آخر الن