يَمْلِكُ الْحَاكِمُ فِيهَا الْفُرْقَةَ وَيَقْبِضُ الزَوْج عِوَضهُ إنْ كَانَ مُكَلَفًا رَشِيدًا وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا وَمَحْجُورًا عَلَيْهِ لِفَلَسِ لِأَهْلِيَتِهِ لِقَبْضِهِ فَإِنْ كَانَ الزَوْجُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَعَبْدٍ فَإِنَهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحَقِ سَيِدِهِ وَصَغِيرٌ مُمَيِزٌ وَسَفِيهٌ فَإِنَهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِمَا لِحَظِ أَنْفُسِهِمَا دَفَعَ الْمَالَ الْمُخَالَعُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَرْأَةِ وَغَيْرِهَا إلَى سَيِدِ الْعَبْدِ وَ 
يملك الحاكم فيها الفرقة ويقبض الزوج عوضه إن كان مكلفا رشيدا وإن كان مكاتبا ومحجورا عليه لفلس لأهليته لقبضه فإن كان الزوج محجورا عليه لغير ذلك كعبد فإنه محجور عليه لحق سيده وصغير مميز وسفيه فإنه محجور عليهما لحظ أنفسهما دفع المال المخالع عليه من المرأة وغيرها إلى سيد العبد و 