ْبَحْرِ وَعَلَى قَوْلِ الْخَصَافِ يَكْفِي مُطْلَقًا وَلَا يَخْفَى أَنَهُ إذَا كَانَ الشُهُودُ كَثِيرِينَ لَا يَلْزَمُ مَعْرِفَةُ الْكُلِ بَلْ إذَا ذَكَرَ اسْمَهَا وَعَرَفَهَا اثْنَانِ مِنْهُمْ كَفَى وَالظَاهِرُ أَنَ الْمُرَادَ بِالْمَعْرِفَةِ أَنْ يَعْرِفَهَا أَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا هِيَ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُ لَا مَعْرِفَةُ شَخْصِهَا وَإِنَ ذِكْرَ الِاسْمِ غَيْرُ شَرْطٍ بَلْ الْمُرَادُ الِاسْمُ أَوْ مَا يُعَيِنُهَا مِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ لِمَا فِي الْبَحْرِ لَ
بحر وعلى قول الخصاف يكفي مطلقا ولا يخفى أنه إذا كان الشهود كثيرين لا يلزم معرفة الكل بل إذا ذكر اسمها وعرفها اثنان منهم كفى والظاهر أن المراد بالمعرفة أن يعرفها أن المعقود عليها هي فلانة بنت فلان الفلاني لا معرفة شخصها وإن ذكر الاسم غير شرط بل المراد الاسم أو ما يعينها مما يقوم مقامه لما في البحر ل