 وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْوَجْهُ الثَانِي يَصِحُ قَالَ الشَيْخُ فِي الْمُغْنِي اللَائِقُ بِمَذْهَبِنَا صِحَتُهُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِرِ وَقَدَمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَاخْتَارَ 
 وأطلقه في المغني والمحرر والشرح أحدهما لا يصح جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع ونهاية ابن رزين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والوجه الثاني يصح قال الشيخ في المغني اللائق بمذهبنا صحته واختاره ابن حامد وابن عقيل في الفصول وجزم به في المنور وقدمه ابن رزين في شرحه واختار 