أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ عُشْرُ ذَلِكَ وَقَالَ الشَافِعِيُ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْعَامِ إِلَا مَرَةً وَاحِدَةً وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَ الْغَرَضَ قَدْ حَصَلَ فِي السَفْرَةِ الثَانِيَةِ كَمَا حَصَلَ فِي الْأُولَى فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ فِي الْأُولَى فَكَذَلِكَ فِي الثَانِيَةِ ش قَوْلُهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ النَبَطِ وَهُمْ كُفَارُ أَهْلِ الشَامِ عَقَدَ لَهُمْ عَقْدَ الذِمَةِ إِذَا اُسْتُحِقَتْ فَكَانُوا يَخْتَلِفُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِالْ
أن يؤخذ منهم عشر ذلك وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يؤخذ منهم في العام إلا مرة واحدة والدليل على ما نقوله أن الغرض قد حصل في السفرة الثانية كما حصل في الأولى فإذا وجب عليهم في الأولى فكذلك في الثانية ش قوله كان يأخذ من النبط وهم كفار أهل الشام عقد لهم عقد الذمة إذا استحقت فكانوا يختلفون إلى المدينة بال