مَ وَمَا رَبِحَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا كَشَرِكَةِ الْعَنَانِ وَغَيْرِهَا وَكُلٌ مِنْهُمَا وَكِيلُ الْآخَرِ فِي بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَكَفِيلُهُ بِالثَمَنِ لِأَنَ مَبْنَاهَا عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ وَرَأْسُ مَالٍ كَمَا شَرَطَا وَكَذَا مِلْكٌ فِيمَا يَشْتَرِيَانِهِ بِجَاهِهِمَا بَيْنَهُمَا كَمَا شَرَطَا عِنْدَ الْعَقْدِ لِحَدِيثِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَلِأَنَهَا مَبْنِيَةٌ عَلَى الْوَكَالَةِ فَتَتَقَيَدُ بِمَا وَقَعَ الْإِذْنُ 
م وما ربحا فهو بينهما على ما شرطا كشركة العنان وغيرها وكل منهما وكيل الآخر في بيع وشراء وكفيله بالثمن لأن مبناها على الوكالة والكفالة ورأس مال كما شرطا وكذا ملك فيما يشتريانه بجاههما بينهما كما شرطا عند العقد لحديث المؤمنون على شروطهم ولأنها مبنية على الوكالة فتتقيد بما وقع الإذن 