ذَلِكَ لِأَنَ صِحَةَ إقْرَارِهِ فِي كَسْبِهِ لِحَاجَتِهِ فِي التِجَارَةِ إلَى ذَلِكَ لِئَلَا يَمْتَنِعَ النَاسُ عَنْ مُعَامَلَتِهِ فِي التِجَارَةِ وَهِيَ مَعْدُومَةٌ فِي الْمَوْرُوثِ وَجْهُ الظَاهِرِ أَنَ الْحَجْرَ لَمَا انْفَكَ عَنْهُ بِالْإِذْنِ الْتَحَقَ بِالْبَالِغِينَ وَلِهَذَا نَفَذَ أَبُو حَنِيفَةَ بَعْدَ الْإِذْنِ تَصَرُفُهُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ كَالْبَالِغِينَ فَكَانَ الْمَوْرُوثُ وَالْمُكْتَسَبُ فِي صِحَةِ الْإِقْرَارِ سَوَاءً لِكَوْنِهِمَا مَالِيَةًوَلَا يَمْلِكُ تَزْو
ذلك لأن صحة إقراره في كسبه لحاجته في التجارة إلى ذلك لئلا يمتنع الناس عن معاملته في التجارة وهي معدومة في الموروث وجه الظاهر أن الحجر لما انفك عنه بالإذن التحق بالبالغين ولهذا نفذ أبو حنيفة بعد الإذن تصرفه بالغبن الفاحش كالبالغين فكان الموروث والمكتسب في صحة الإقرار سواء لكونهما ماليةولا يملك تزو