اصِبِ مُتَيَسِرٌ الشَرْحُقَالَ وَإِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ صَارَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ يَبْقَى مَأْذُونًا لِأَنَ الْإِبَاقَ لَا يُنَافِي ابْتِدَاءَ الْإِذْنِ فَإِنَ الْمَوْلَى إذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ الْآبِقِ فِي التِجَارَةِ وَعَلِمَ بِهِ الْعَبْدُ كَانَ مَأْذُونًا فَلَأَنْ لَا يُنَافِيَ بَقَاءَهُ أَوْلَى لِأَنَ الْبَقَاءَ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ وَصَارَ كَالْغَصْبِ فَإِنَ الْمَوْلَى لَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ الْمَغْصُوبِ الَذِي يُمْكِنُ لِلْمَالِكِ أ
اصب متيسر الشرحقال وإذا أبق العبد صار محجورا عليه وقال الشافعي رحمه الله يبقى مأذونا لأن الإباق لا ينافي ابتداء الإذن فإن المولى إذا أذن لعبده الآبق في التجارة وعلم به العبد كان مأذونا فلأن لا ينافي بقاءه أولى لأن البقاء أسهل من الابتداء وصار كالغصب فإن المولى لو أذن لعبده المغصوب الذي يمكن للمالك أ