 مَسْجِدِ آخَرَ وَلَوْ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى فَلَا يَلْزَمُ بِالنَذْرِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ الْإِمَامُ بَعْدَ تَرَدُدِهِ وَأَقَرَهُ الرَافِعِيُ لَكِنْ قَالَ النَوَوِيُ فِي مَجْمُوعِهِ الْمُخْتَارُ اللُزُومُ لِأَنَ تَطْيِيبَهَا سُنَةٌ مَقْصُودَةٌ فَلَزِمَ بِالنَذْرِ كَسَائِرِ الْقُرَبِ بِخِلَافِ الْبُيُوتِ وَنَحْوِهَا وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ حُكْمُ مَشَاهِدِ الْعُلَمَاءِ وَالصُلَحَاءِ كَضَرِيحِ الشَافِعِيِ وَذِي النُونِ الْمِصْرِيِ حُكْمُ الْبُيُوتِ لَا الْمَسَاجِدِ وَعُ
 مسجد آخر ولو مسجد المدينة والأقصى فلا يلزم بالنذر كما مال إليه الإمام بعد تردده وأقره الرافعي لكن قال النووي في مجموعه المختار اللزوم لأن تطييبها سنة مقصودة فلزم بالنذر كسائر القرب بخلاف البيوت ونحوها وقال ابن عبد السلام حكم مشاهد العلماء والصلحاء كضريح الشافعي وذي النون المصري حكم البيوت لا المساجد وع