ْبَاتِ نَفْيٌ وَهَذَا إجْمَاعٌ مِنْهُمْ أَنَ لِلِاسْتِثْنَاءِ حُكْمًا يُعَارَضُ بِهِ حُكْمُ الصَدْرِ وَلِأَنَ كَلِمَةَ الشَهَادَةِ كَلِمَةُ تَوْحِيدٍ بِالِاتِفَاقِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلِاسْتِثْنَاءِ حُكْمٌ يُضَادُ حُكْمَ الصَدْرِ لَكَانَ هَذَا نَفْيًا لِلشَرِكَةِ لَا تَوْحِيدًا فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا الْأَصْلُ فَقَالَ الْعَمَلُ بِدَلِيلِ الْمُعَارِضِ وَاجِبٌ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَقَدْ أَمْكَنَ هُنَا لِلْمُجَانَسَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَةُ وَعِنْدَنَا الِاسْتِثْنَاءُ يَمْنَعُ التَكَل
بات نفي وهذا إجماع منهم أن للاستثناء حكما يعارض به حكم الصدر ولأن كلمة الشهادة كلمة توحيد بالاتفاق فلو لم يكن للاستثناء حكم يضاد حكم الصدر لكان هذا نفيا للشركة لا توحيدا فإذا ثبت هذا الأصل فقال العمل بدليل المعارض واجب بحسب الإمكان وقد أمكن هنا للمجانسة من حيث المالية وعندنا الاستثناء يمنع التكل