نْ الْعُمْرَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَهُ أَحْرَمَ بِحَجٍ وَيَمْتَنِعُ إدْخَالُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ أَتَمَ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ نِيَةٍ وَأَحْرَمَ بَعْدَذَلِكَ بِالْحَجِ أَوْ بِهِمَا وَأَتَى بِأَعْمَالِهِ أَجْزَأَهُ الْحَجُ لِأَنَهُ حَاجٌ أَوْ مُمْتَنِعٌ وَلَا تُجْزِئُهُ الْعُمْرَةُ لِمَا مَرَ لَكِنْ لَا نُفْتِيهِ بِفِعْلِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَهُ أَحْرَمَ بِحَجٍ فَيَقَعُ الْحَلْقُ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ وَهَذَا كَمَا لَا نُفْتِي صَاحِبَ جَوْهَرَةٍ ابْتَ
ن العمرة لاحتمال أنه أحرم بحج ويمتنع إدخالها عليه فإن أتم أفعال العمرة من غير تجديد نية وأحرم بعدذلك بالحج أو بهما وأتى بأعماله أجزأه الحج لأنه حاج أو ممتنع ولا تجزئه العمرة لما مر لكن لا نفتيه بفعله لاحتمال أنه أحرم بحج فيقع الحلق في غير أوانه وهذا كما لا نفتي صاحب جوهرة ابت