َيُؤَجَرُ مَالُهُ كَعَقَارِهِ وَحَيَوَانِهِ صِيَانَةً لَهُ عَنْ الضَيَاعِ وَلِلْقَاضِي بَيْعُهُ إنْ هَرَبَ وَرَآهُ مَصْلَحَةً وَيُؤَدِي مُكَاتَبُهُ النُجُومَ إلَى الْقَاضِي وَيَعْتِقُ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِقَبْضِ الْمُرْتَدِ كَالْمَجْنُونِ وَذَلِكَ احْتِيَاطٌ لَهُ لِاحْتِمَالِ إسْلَامِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ مُرْتَدًاالشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَحَلُ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ مَا مَلَكَهُ فِي الرِدَةِ بِنَحْوِ اصْطِيَادٍ فَهُوَ إمَا فَيْءٌ أَوْ بَاقٍ عَلَى إبَاحَتِهِ 
يؤجر ماله كعقاره وحيوانه صيانة له عن الضياع وللقاضي بيعه إن هرب ورآه مصلحة ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي ويعتق لعدم الاعتداد بقبض المرتد كالمجنون وذلك احتياط له لاحتمال إسلامه وللمسلمين لاحتمال موته مرتداالشرح قوله ومحل الخلاف في غير ما ملكه في الردة بنحو اصطياد فهو إما فيء أو باق على إباحته 