لْإِقَامَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مَعْصِيَةٌ وَكَفَارَةٌ وَمِثْلُهُ لَوْ حَلَفَ بِالطَلَاقِ لَيَصُومَنَ الْعِيدَ فَيَلْزَمُهُ الْحِنْثُ وَيَقَعُ عَلَيْهِ الطَلَاقُ وَلَوْ كَانَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُ الْحِنْثِ كَلَا يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ إذْ يُمْكِنُهُ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ يُقْرِضَهَا ثُمَ يُبْرِئَهَا أَوْ عَلَى تَرْكِ مَنْدُوبٍ كَسُنَةِ الظُهْرِ أَوْ فِعْلِ مَكْرُوهٍ كَالِالْتِفَاتِ فِي الصَلَاةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ سُنَ حِنْثُهُ وَعَلَيْه
لإقامة على هذه الحالة معصية وكفارة ومثله لو حلف بالطلاق ليصومن العيد فيلزمه الحنث ويقع عليه الطلاق ولو كان له طريق غير الحنث كلا ينفق على زوجته لم يلزمه إذ يمكنه أن يعطيها من صداقها أو يقرضها ثم يبرئها أو على ترك مندوب كسنة الظهر أو فعل مكروه كالالتفات في الصلاة من غير حاجة سن حنثه وعليه