َجِ إذْ الْمُرَادُ بِإِبْهَامِ الْإِحْرَامِ عَدَمُ تَعْيِينِ كَوْنِهِ قِرَانًا أَوْ تَمَتُعًا أَوْ إفْرَادًا كَمَا صَرَحُوا بِهِ فِي الْمَنَاسِكِ وَجَعَلُوا دَلِيلَ الْمَسْأَلَةِ تَقْرِيرَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِعْلَ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمِنْ الْبَيِنِ عِلْمُ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بِفَرِيضَةِ الْحَجِ وَظَنُهُ كَوْنَ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحْرَمَ بِحَجِ نَفْلٍ بَعْدَ افْتِرَاضِهِ عَلَيْهِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ لَيْسَ مِنْهَا
ج إذ المراد بإبهام الإحرام عدم تعيين كونه قرانا أو تمتعا أو إفرادا كما صرحوا به في المناسك وجعلوا دليل المسألة تقريره صلى الله عليه وسلم فعل علي رضي الله تعالى عنه ومن البين علم علي رضي الله عنه بفريضة الحج وظنه كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج نفل بعد افتراضه عليه في غاية البعد ليس منها