لْمَجَانِينِ وَالصِبْيَانِ وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَعْوَةُ وَبَنَى الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانِيُ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ أَيْضًا تَقْرِيرَ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غَيْرَهُ عَلَى فِعْلٍ مِنْ الْأَفْعَالِهَلْ يَدُلُ عَلَى الْجَوَازِ مِنْ جِهَةِ الشَرْعِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَةِ وَكَوْنُ الْأَصْلِ هُوَ الْإِبَاحَةَ فَإِنْ قُلْنَا أَصْلُ الْأَشْيَاءِ عَلَى التَحْرِيمِ دَلَ التَقْرِيرُ عَلَى الْجَوَازِ شَرْعًا وَإِنْ قُلْنَا
لمجانين والصبيان ومن لم تبلغه الدعوة وبنى الماوردي والروياني في كتاب القضاء على هذا الخلاف أيضا تقرير النبي صلى الله عليه وسلم غيره على فعل من الأفعالهل يدل على الجواز من جهة الشرع أو من جهة البراءة الأصلية وكون الأصل هو الإباحة فإن قلنا أصل الأشياء على التحريم دل التقرير على الجواز شرعا وإن قلنا