ونَ بَاطِنِهِ بِخِلَافِ مَا مَرَ فِي السِكِينِ حَيْثُ تَطْهُرُ ظَاهِرًاوَبَاطِنًا بِغَسْلِهَا لِأَنَ الِانْتِفَاعَ بِالْآجُرِ مُتَأَتٍ مِنْ غَيْرِ مُلَابَسَةٍ فَلَا حَاجَةَ لِلْحُكْمِ بِطَهَارَةِ بَاطِنِهِ مِنْ غَيْرِ إيصَالِ الْمَاءِ إلَيْهِ بِخِلَافِ السِكِينِ وَلَا يُؤْمَرُ بِسَحْقِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ مَالِيَتِهَا أَوْ نَقْصِهَا وَلَوْ فُعِلَ ذَلِكَ جَازَ أَنْ تَكُونَ النَجَاسَةُ دَاخِلَ الْأَجْزَاءِ الصِغَارِ وَلَوْ تَنَجَسَ زِئْبَقٌ طَهُرَ بِغَسْلَةِ ظَاهِرُهُ 
ون باطنه بخلاف ما مر في السكين حيث تطهر ظاهراوباطنا بغسلها لأن الانتفاع بالآجر متأت من غير ملابسة فلا حاجة للحكم بطهارة باطنه من غير إيصال الماء إليه بخلاف السكين ولا يؤمر بسحقها لما فيه من تفويت ماليتها أو نقصها ولو فعل ذلك جاز أن تكون النجاسة داخل الأجزاء الصغار ولو تنجس زئبق طهر بغسلة ظاهره 