َشُكُ فِيهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْقَضَاءِ لَكَانَ رَهْنًا لِأَنَهُ سَبَبُ مَا دَفَعَ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي مَسْأَلَةِ مَالِكٍ فِي الَذِي دَفَعَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ إِلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دِينَارٌ لِيَقْتَضِيَ مِنْهَا وَاحِدًا يَخْتَارُهُ فَيَضِيعُ أَنَهُ لَا يَضْمَنُ الْقَابِضُ إِلَا وَاحِدًا أَنَ مَعْنَى ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَشُكَ أَنَ فِيهَا وَازِنًا وَأَمَا إِنْ جَهِلَ ذَلِكَ وَقَالَ ضَاعَتْ قَبْلَ الْوَزْنِ فَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا مِنْهَا وَلَا يَكُونُ مُتَقَاضِيًا وَهُوَ
شك فيها ولو لم يكن على القضاء لكان رهنا لأنه سبب ما دفع عنه وقال ابن حبيب في مسألة مالك في الذي دفع ثلاثة دنانير إلى من له عليه دينار ليقتضي منها واحدا يختاره فيضيع أنه لا يضمن القابض إلا واحدا أن معنى ذلك إذا لم يشك أن فيها وازنا وأما إن جهل ذلك وقال ضاعت قبل الوزن فلا يضمن شيئا منها ولا يكون متقاضيا وهو