رَ فِي أَنْ يَدْفَعَ الرَجُلُ دَابَتَهُ لِمَنْ يَحْتَطِبُ عَلَيْهَا عَلَى النِصْفِ قَالَ مُحَمَدٌ يُرِيدُ نِصْفَ ثَمَنِ الْحَطَبِ وَلَوْ جَعَلَ لَهُ نِصْفَ النَقْلَةِ كَانَ جَائِزًا وَكَذَلِكَ عَلَى نَقَلَاتٍ مَعْرُوفَاتٍ أَوْ قَالَ لِي نَقْلَةٌ وَلَك نَقْلَةٌ فَذَلِكَ جَائِزٌ كُلُهُ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ إذَا قَالَ مَا حَطِبْت عَلَيْهَا مِنْ الْحَطَبِ فَلِي نِصْفُهُ وَلَكَ نِصْفُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَهُ دَابَتَك أَنْ يَعْمَلَ عَلَ
ر في أن يدفع الرجل دابته لمن يحتطب عليها على النصف قال محمد يريد نصف ثمن الحطب ولو جعل له نصف النقلة كان جائزا وكذلك على نقلات معروفات أو قال لي نقلة ولك نقلة فذلك جائز كله قال يحيى بن سعيد إذا قال ما حطبت عليها من الحطب فلي نصفه ولك نصفه فلا بأس به قال ابن القاسم ولا بأس أن تعطيه دابتك أن يعمل عل