ُحَابَاةَ الْمُتَقَدِمَةَ تُقَدَمُ عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا فِي الثُلُثِ وَالثَانِي أَنَ مَنْ بَاعَ فِي مَرَضِهِ عَبْدًا يُسَاوِي قِيمَتَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِثَلَاثَةِ أَلْفٍ سَنَةً فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ إنَمَا يَصِحُ التَأْجِيلُ فِي ثُلُثِ الثَمَنِ وَفِي قَوْلِهِ الْأَوَلِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ التَأْجِيلُ صَحِيحٌ فِيمَا زَادَ عَلَى ثُلُثَيْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِنْ الثَمَنِ وَقَدْ تَقَدَمَ بَيَانُ الْفَصْلَيْنِ ثُمَ التَخْرِيجُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ 
حاباة المتقدمة تقدم على سائر الوصايا في الثلث والثاني أن من باع في مرضه عبدا يساوي قيمته ألف درهم بثلاثة ألف سنة فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر إنما يصح التأجيل في ثلث الثمن وفي قوله الأول وهو قول محمد التأجيل صحيح فيما زاد على ثلثي قيمة العبد من الثمن وقد تقدم بيان الفصلين ثم التخريج على قياس قول 