َمُمُ إذَا أَذِنَ لِغَيْرِهِ بِالصَلَاةِ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ لَا حَقَ لَهُ فِي الْإِعَادَةِ فَيَخَافُ فَوْتَهَا وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَمَرَهُ الْوَلِيُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَهَذِهِ التَفَارِيعُ الَتِي ذَكَرْنَاهَا إنَمَا هِيَ عَلَى مُخْتَارِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ أَمَاعَلَى ظَاهِرِ الرِوَايَةِ فَيَجُوزُ التَيَمُمُ لِلْكُلِ عِنْدَ خَوْفِ الْفَوْتِ وَلَا فَرْقَ فِي جَوَازِهِ عِنْدَ الْخَوْفِ بَيْنَ كَوْنِهِ مُحْدِثًا أَوْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي النِهَا
مم إذا أذن لغيره بالصلاة لأنه حينئذ لا حق له في الإعادة فيخاف فوتها ولا يجوز لمن أمره الولي كذا في الخلاصة وهذه التفاريع التي ذكرناها إنما هي على مختار صاحب الهداية أماعلى ظاهر الرواية فيجوز التيمم للكل عند خوف الفوت ولا فرق في جوازه عند الخوف بين كونه محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء كما صرح به في النها