َقَامَ بَيِنَةً عَلَى الْفَسْخِ وَأَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِنَةَ عَلَى أَنَهُ قَدْ أَمْضَى فِي الثَلَاثَةِ أُخِذَتْ الْبَيِنَةُ لِلْفَسْخِ لِأَنَهُمَا كَانَا بِالْخِيَارِ لِأَنَ مُدَعِي الْفَسْخِ هُوَ الْمُحْتَاجُ إلَى إقَامَةِ الْبَيِنَةِ وَهُوَ الْمُثْبِتُ لِعَارِضِ الْفَسْخِ وَذَلِكَ خِلَافُ مَا يَشْهَدُ الظَاهِرُ بِهِ فَكَانَ الْأَخْذُ بِبَيِنَتِهِ أَوْلَى وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْأَصْلِ أَخَذَ بِبَيِنَةِ إمْضَاءِ الصُلْحِ وَهَذَا غَلَطٌ وَإِنْ صَحَ فَوَجْهُهُ إنَ فِي بَيِنَة
قام بينة على الفسخ وأقام الآخر البينة على أنه قد أمضى في الثلاثة أخذت البينة للفسخ لأنهما كانا بالخيار لأن مدعي الفسخ هو المحتاج إلى إقامة البينة وهو المثبت لعارض الفسخ وذلك خلاف ما يشهد الظاهر به فكان الأخذ ببينته أولى وقع في بعض نسخ الأصل أخذ ببينة إمضاء الصلح وهذا غلط وإن صح فوجهه إن في بينة