لسَجْدَتَيْنِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ ا هـ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا فِي الْبَحْرِ وَالرَوْنَقِ أَنَهَا بِقَدْرِ مَا بَيْنَ السَجْدَتَيْنِ ا هـ إذْ لَوْ اقْتَضَى تَطْوِيلُهَا بُطْلَانَ الصَلَاةِ لَمْ تَكُنْ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ إلَا حَرَامًا وَلِقَوْلِهِمْ وَتَطْوِيلُ الرُكْنِ الْقَصِيرِ يُبْطِلُ عَمْدُهُ فِي الْأَصَحِ فَإِنَهُ مُخَرَجٌ لِتَعَمُدِ تَطْوِيلِ جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَتَطْوِيلُ جُلُوسِ التَشَهُدِ الْأَوَلِ أَيْ فَلَا يُبْطِلُ عَمْدُهُمَا الصَلَاةَ وَإِنَ
لسجدتين ويكره أن يزيد على ذلك ا هـ وهذا هو المراد بما في البحر والرونق أنها بقدر ما بين السجدتين ا هـ إذ لو اقتضى تطويلها بطلان الصلاة لم تكن في صلاة الفرض إلا حراما ولقولهم وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فإنه مخرج لتعمد تطويل جلسة الاستراحة وتطويل جلوس التشهد الأول أي فلا يبطل عمدهما الصلاة وإن