حَاكِمِ أَوْ يَكُنْ ذَلِكَ أَنْفَعَ لِلْوَقْفِ أَنْقِرْوِيّ فِي الْوَقْفِ مُسْتَثْنًى لِلْأَبِ أَنْ يَتَوَلَى طَرَفَيْ الْعَقْدِ فِي الْإِجَارَةِ لِوَلَدِهِ الصَغِيرِ وَكَذَا لِلْوَصِيِ إذَا عَقَدَ الْإِجَارَةَ بِلَا غَبَنٍ عِنْدَ الصَاحِبَيْنِ الْبَزَازِيَةُ وَقَوْلُهُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لِأَنَ الْإِجَارَةَ بِدُونِ الْقَبُولِ لَا تَنْعَقِدُ كَمَا يَأْتِي فَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لِلْخَيَاطِ خِطْ لِي هَذِهِ الْجُبَةَ بِكَذَا قِرْشًا فَقَالَ لَهُ الْخَيَاطُ لَا أُرِيد
حاكم أو يكن ذلك أنفع للوقف أنقروي في الوقف مستثنى للأب أن يتولى طرفي العقد في الإجارة لولده الصغير وكذا للوصي إذا عقد الإجارة بلا غبن عند الصاحبين البزازية وقوله بالإيجاب والقبول لأن الإجارة بدون القبول لا تنعقد كما يأتي فلو قال شخص للخياط خط لي هذه الجبة بكذا قرشا فقال له الخياط لا أريد