 إلَى أَفْضَلِهِمْ كَالْوَقْفِ عَلَى الْأَفْقَرِ فَالْأَفْقَرِ مِنْ وَلَدِهِ فَإِنَهُ يُعْطَى الْأَفْقَرُ مِنْهُمْ وَإِذَا صَارَ غَيْرُهُ أَفْقَرَ مِنْهُ يُعْطَى الثَانِي وَيَحْرُمُ الْأَوَلُ ا هـ وَفِي السَادِسِ مِنْ التَتَارْخَانِيَةِ وَلَوْ وَلَى الْقَاضِي أَفْضَلَهُمْ ثُمَ صَارَ فِي وَلَدِهِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ فَالْوِلَايَةُ إلَيْهِ اعْتِبَارًا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ ا هـ وَرَأَيْت التَصْرِيحَ بِذَلِكَ أَيْضًا فِي أَوْقَافِ الْخَصَافِ وَسَنُحَقِقُ الْمَسْأَلَةَ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ
 إلى أفضلهم كالوقف على الأفقر فالأفقر من ولده فإنه يعطى الأفقر منهم وإذا صار غيره أفقر منه يعطى الثاني ويحرم الأول ا هـ وفي السادس من التتارخانية ولو ولى القاضي أفضلهم ثم صار في ولده من هو أفضل منه فالولاية إليه اعتبارا بشرط الواقف ا هـ ورأيت التصريح بذلك أيضا في أوقاف الخصاف وسنحقق المسألة بما لا مزيد عليه