ِيلٍ مِنْ دَمِ أَجْنَبِيٍ مُتَعَمِدًا فَهَلْ يُعْفَى عَنْهُ أَوْ يَكُونُ كَإِلْقَاءِ الذُبَابَةِ مَثَلًا مَيِتَةً فِي الْمَائِعِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ لِأَنَ تَلَطُخَهُ بِهِ مَعْصِيَةٌ فَلَا يُنَاسِبُهُ التَخْفِيفُ بِالْعَفْوِ وَلِأَنَ الْعَفْوَ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ إلَى تَلَطُخِهِ فَقَدْ قَالُوا لَوْ أَصَابَ أَسْفَلَ الْخُفِ أَوْ النَعْلِ نَجَاسَةٌ فَدَلَكَهُ فِي الْأَرْضِ حَتَى ذَهَبَتْ أَجْزَاؤُهَا فَفِي صِحَةِ صَلَاتِهِ فِيهِ قَوْلَانِ الْجَدِيدُ الْأَظْهَرُ 
يل من دم أجنبي متعمدا فهل يعفى عنه أو يكون كإلقاء الذبابة مثلا ميتة في المائع فأجاب بأنه لا يعفى عنه لأن تلطخه به معصية فلا يناسبه التخفيف بالعفو ولأن العفو للحاجة ولا حاجة إلى تلطخه فقد قالوا لو أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه في الأرض حتى ذهبت أجزاؤها ففي صحة صلاته فيه قولان الجديد الأظهر 