 مَا ادَعَاهُ مِنْ الثَمَنِ وَإِلَا يُصَدِقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَلَا أَقَامَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَيِنَةً حَلَفَ لِكُلٍ مِنْهُمَا يَمِينًا لِجَوَازِ تَعَدُدِ الْعَقْدِ وَبَرِئَ وَإِنْ أَقَامَا بَيِنَتَيْنِ وَهُوَ مُنْكِرٌ دَعْوَاهُمَا فَإِنْ اتَحَدَ تَارِيخُهُمَا أَيْ الْبَيِنَتَيْنِ تَعَارَضَتَا وَتَسَاقَطَتَا لِعَدَمِ إمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَيَكُونُ كَمَا لَوْ ادَعَيَا عَيْنًا بِيَدِ ثَالِثٍ وَأَقَامَا بَيِنَتَيْنِ وَإِنْ اخْتَلَفَ تَارِيخُهُمَا أَ
 ما ادعاه من الثمن وإلا يصدق واحدا منهما ولا أقام واحد منهما بينة حلف لكل منهما يمينا لجواز تعدد العقد وبرئ وإن أقاما بينتين وهو منكر دعواهما فإن اتحد تاريخهما أي البينتين تعارضتا وتساقطتا لعدم إمكان الجمع بينهما ويكون كما لو ادعيا عينا بيد ثالث وأقاما بينتين وإن اختلف تاريخهما أ