وا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ إلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ إلَيْهِ أَوْ عَلَى الْجُمْلَةِ إلَا مَا خَصَصَهُ الْإِجْمَاعُ وَهُوَ أَنَ التَوْبَةَ لَا تَسْقُطُ عِنْدَ الْحَدِ ا هـ قَالَ الْبَاجِيَ قَالَ مَالِكٌ لَا يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاذِفِ وَلَا قَبُولِ شَهَادَتِهِ تَكْذِيبُهُ لِنَفْسِهِ بَلْ صَلَاحُ حَالِهِ بِالِاسْتِغْفَارِ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ كَسَائِرِ الذُنُوبِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ وَالشَافِعِيُ لَا بُدَ فِي تَوْبَةِ الْقَاذِفِ مِنْ تَكْذِيبِهِ نَفْسَهُ لِأَنَا قَضَ
وا من بعد ذلك إلى أقرب مذكور إليه أو على الجملة إلا ما خصصه الإجماع وهو أن التوبة لا تسقط عند الحد ا هـ قال الباجي قال مالك لا يشترط في قبول توبة القاذف ولا قبول شهادته تكذيبه لنفسه بل صلاح حاله بالاستغفار والعمل الصالح كسائر الذنوب وقال القاضي أبو إسحاق والشافعي لا بد في توبة القاذف من تكذيبه نفسه لأنا قض