 خَرَاجِ الْأَرْضِ لِأَنَهُ شَرَعَفِي الشِرَاءِ عَلَى أَنَهُ يَضْمَنُهَا ا هـ وَكُلُ مَا لَوْ غَرِمَهُ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ كَقِيمَةِ الْوَلَدِ وَأُجْرَةِ الْمَنَافِعِ الْفَائِتَةِ تَحْتَ يَدِهِ لَوْ غَرَمَهُ الْغَاصِبُ ابْتِدَاءً لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَ الْقَرَارَ عَلَى الْغَاصِبِ فَقَطْ وَمَا لَا أَيْ وَكُلُ مَا لَوْ غَرِمَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ كَقِيمَةِ الْعَيْنِ وَالْأَجْزَاءِ وَمَنَافِعَ اسْ
 خراج الأرض لأنه شرعفي الشراء على أنه يضمنها ا هـ وكل ما لو غرمه المشتري رجع به على الغاصب كقيمة الولد وأجرة المنافع الفائتة تحت يده لو غرمه الغاصب ابتداء لم يرجع به على المشتري لأن القرار على الغاصب فقط وما لا أي وكل ما لو غرمه المشتري لم يرجع به على الغاصب كقيمة العين والأجزاء ومنافع اس