َصْلَ عَدَمُ الرَدِ وَلِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ عَلَيْهِ قُلْتُ كَذَا أَيْ كَالْوَصِيِ فِيمَا ذُكِرَ الْقَيِمُ الَذِي نَصَبَهُ الْقَاضِي لِلْأَطْفَالِ وَنَحْوِهِمْ وَكَذَا الْأَبُ وَالْجَدُ إلَا فِي دَعْوَى الْبَيْعِ وَتَرْكِ الشُفْعَةِ لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ فَيُصَدَقَانِ بِيَمِينِهِمَا لِوُفُورِ شَفَقَتِهِمَا وَأَمَا الْحَاكِمُ فَقَالَ الْقَمُولِيُ إنَهُ كَالْوَصِيِ وَقَالَ السُبْكِيُ مَرَةً إنَهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ إنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى وِلَايَتِهِ وَإِ
صل عدم الرد ولسهولة إقامة البينة عليه قلت كذا أي كالوصي فيما ذكر القيم الذي نصبه القاضي للأطفال ونحوهم وكذا الأب والجد إلا في دعوى البيع وترك الشفعة لحاجة أو غبطة فيصدقان بيمينهما لوفور شفقتهما وأما الحاكم فقال القمولي إنه كالوصي وقال السبكي مرة إنه يقبل قوله بلا يمين إن كان باقيا على ولايته وإ