 وَالْفَهْدِ وَالسِبَاعِ وَالطُيُورِ لِأَنَهَا حَيَوَانٌ يَجُوز الِانْتِفَاعُ بِهَا شَرْعًا وَتَقْبَلُ التَعْلِيمَ عَادَةً فَجَازَ بَيْعُهَا وَالْحَقُ أَنَ كُلَ مُنْتَفَعٍ بِهِ شَرْعًا فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَآلِ وَلَهُ قِيمَةٌ نَحْوَ الْجَحْشِ وَالطِفْلِ جَازَ بَيْعُهُ وَإِلَا فَلَا وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ حَبَةِ قَمْحٍ وَنُقْطَةِ مَاءٍ وَكَفٍ مِنْ تُرَابٍ لِأَنَهَا لَا يُنْتَفَعُ بِهَا إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا وَالْفِيلُ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَنَهُ مُنْتَفَع
 والفهد والسباع والطيور لأنها حيوان يجوز الانتفاع بها شرعا وتقبل التعليم عادة فجاز بيعها والحق أن كل منتفع به شرعا في الحال أو في المآل وله قيمة نحو الجحش والطفل جاز بيعه وإلا فلا ولهذا لا يجوز بيع حبة قمح ونقطة ماء وكف من تراب لأنها لا ينتفع بها إذ لا قيمة لها والفيل يجوز بيعه لأنه منتفع