ُونُ الْمَيِتِ إلَى وَصِيِ الْمَيِتِ يَبْرَأُ أَصْلًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌ فَدَفَعَ إلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ يَبْرَأُ عَنْ نَصِيبِهِ خَاصَةً رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُ قَالَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ مَنْ مَاتَ وَلَهُ غُلَامٌ قَدْ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَعَلَى الْمَيِتِ دَيْنٌ أَلْفٌ فَقَضَى الْمُكَاتَبُ لِلْغَرِيمِ قَضَاءَ عُمَالِهِ عَلَى مَوْلَاهُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَصِيِ فَفِي الْقِيَاسِ بَاطِلٌ وَإِنَ لَا يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ حَتَى يَعْتِقَهُ الْقَاضِي ل
ون الميت إلى وصي الميت يبرأ أصلا ولو لم يكن وصي فدفع إلى بعض الورثة يبرأ عن نصيبه خاصة روى هشام عن محمد أنه قال قال أبو حنيفة وأبو يوسف من مات وله غلام قد كاتبه على ألف درهم وعلى الميت دين ألف فقضى المكاتب للغريم قضاء عماله على مولاه بغير أمر الوصي ففي القياس باطل وإن لا يعتق المكاتب حتى يعتقه القاضي ل