َزِمَهُ أَيْ الْمُقْتَرِضَ أَوْ الْغَاصِبَ دَفْعُ الْمِثْلِ الَذِي لَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ لِأَنَهُ أَمْكَنَهُ قَضَاءَ الْحَقِ بِلَا ضَرَرٍ إلَا مَا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَقِيمَتُهُ فِي بَلَدِ الْقَرْضِ وَالْغَصْبِ أَنْقَصُ مِنْ قِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الطَلَبِ فَيَلْزَمُهُ أَيْ الْمُقْتَرِضَ أَوْ الْغَاصِبَ إذَنْ قِيمَتُهُ فِيهِ أَيْ فِي بَلَدِ الْقَرْضِ وَالْغَصْبِ فَقَطْ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ لِلْمُقْرِضِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ إذَنْ مُطَالَبَتُهُ بِالْمِثْلِ لِأَنَه
زمه أي المقترض أو الغاصب دفع المثل الذي لا مؤنة لحمله لأنه أمكنه قضاء الحق بلا ضرر إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص من قيمته في بلد الطلب فيلزمه أي المقترض أو الغاصب إذن قيمته فيه أي في بلد القرض والغصب فقط وليس له أي للمقرض والمغصوب منه إذن مطالبته بالمثل لأنه