ِوَقْفٍ أَنَا مُتَوَلِيهِ فَحِينَئِذٍ يَبْرَأُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي آخِرِ وَكَالَةِ الْبَدَائِعِ انْتَهَى وَلَوْ كَانَ مُؤَجَلًا فَكَفَلَ بِهِ فَمَاتَ الْكَفِيلُ حَلَ بِمَوْتِهِ عَلَيْهِ فَقَطْ فَلِلطَالِبِ أَخْذُهُ مِنْ وَارِثِ الْكَفِيلِ وَلَا رُجُوعَ لِلْوَارِثِ إنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِالْأَمْرِ حَتَى يَحِلَ الْأَجَلُ عِنْدَنَا مِنْ الْمَجْمَعِ وَلَوْ مَاتَ الْمَطْلُوبُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ حَلَ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْكَفِيلِ وَلَوْ مَاتَ الْكَفِيلُ وَالطَالِبُ وَارِثُهُ وَتَ
وقف أنا متوليه فحينئذ يبرأ وهو ظاهر في آخر وكالة البدائع انتهى ولو كان مؤجلا فكفل به فمات الكفيل حل بموته عليه فقط فللطالب أخذه من وارث الكفيل ولا رجوع للوارث إن كانت الكفالة بالأمر حتى يحل الأجل عندنا من المجمع ولو مات المطلوب قبل حلول الأجل حل عليه لا على الكفيل ولو مات الكفيل والطالب وارثه وت