مَيْنِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمَا ا هـ وَشَمِلَ مَا إذَا شَهِدَا بِطَلَاقِهَا ثُمَ تَزَوَجَتْ فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُفَرَقْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا تَزَوَجَهَا أَحَدُهُمَا ثُمَ رَجَعَ فَفِي الْكَافِي لِلْحَاكِمِ أَنَ الشَعْبِيَ لَمْ يُفَرِقْ بَيْنَهُمَا وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ مُحَمَدٌ لَا يُصَدَقُ عَلَى إبْطَالِ شَهَادَتِهِ الْأُولَى وَلَكِنَهُ يُصَدَقُ فِي حَقِ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ تَزَوَجَهَا فُرِقَ بَيْنَهُمَا وَرَجَعَ أَبُو يُوسُفَ 
مين قبل ذلك منهما ا هـ وشمل ما إذا شهدا بطلاقها ثم تزوجت فرجع أحدهما لم يفرق بينها وبين زوجها واختلفوا فيما إذا تزوجها أحدهما ثم رجع ففي الكافي للحاكم أن الشعبي لم يفرق بينهما وبه كان يأخذ أبو حنيفة وقال محمد لا يصدق على إبطال شهادته الأولى ولكنه يصدق في حق نفسه فإن كان تزوجها فرق بينهما ورجع أبو يوسف 