 فَأَجَابَ بِأَنَهُ يَحْرُمُ عَلَى الْقَاضِي قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ إذْ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَفْصِلَ الْمُدَعِيَ إذَا أَهْمَلَ وَصْفًا فَإِنْ أَهْمَلَ شَرْطًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَسْتَفْصِلَهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى مُعَيَنِينَ مِنْ جُمْلَتِهِ نِصْفُ أَنْشَابِ غَيْطٍ وَأَقَامَ بَيِنَةً شَهِدَتْ لَهُ بِجَرَيَانِ الْمِلْكِ وَالْيَدِ فِي جَمِيعِ الْمَوْقُوفِ إلَى صُدُورِ الْوَقْفِ وَثَبَتَ جَمِيعُ ذَلِكَ لَدَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍ وَحَكَمَ بِمُوجَبِ جَمِيعِ مَا ث
 فأجاب بأنه يحرم على القاضي قوله المذكور إذ للقاضي أن يستفصل المدعي إذا أهمل وصفا فإن أهمل شرطا لم يجز له أن يستفصله سئل عن رجل وقف وقفا على معينين من جملته نصف أنشاب غيط وأقام بينة شهدت له بجريان الملك واليد في جميع الموقوف إلى صدور الوقف وثبت جميع ذلك لدى حاكم شافعي وحكم بموجب جميع ما ث