يَصِحَ تَصَرُفُهُ لِغَيْرِهِ وَذَكَرَ الشَارِحُ وَلَوْ تَلَا آيَةَ السَجْدَةِ فِي الرُكُوعِ أَوْ السُجُودِ أَوْ التَشَهُدِ لَا يَلْزَمُ السُجُودُ لِلْحَجْرِ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِيهِ قَالَ الْمَرْغِينَانِيُ وَعِنْدِي أَنَهَا تَجِبُ وَتَتَأَدَى فِيهِ ا هـ وَذَكَرَ فِي الْمُجْتَبَى فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَبَيْنَ الْمُقْتَدِي أَنَ الْقَدْرَ الَذِي يَجِبُ بِهِ السَجْدَةُ مُبَاحٌ لَهُمَا عَلَى الْأَصَحِ دُونَ الْمُقْتَدِي الشَرْحُ قَوْلُهُ فَأَفَادَ أَنَ الْمُؤْتَمَ إلَ
يصح تصرفه لغيره وذكر الشارح ولو تلا آية السجدة في الركوع أو السجود أو التشهد لا يلزم السجود للحجر عن القراءة فيه قال المرغيناني وعندي أنها تجب وتتأدى فيه ا هـ وذكر في المجتبى في الفرق بين الجنب والحائض وبين المقتدي أن القدر الذي يجب به السجدة مباح لهما على الأصح دون المقتدي الشرح قوله فأفاد أن المؤتم إل