 فِي هَذِهِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ أَيْ الْمَمْنُوعِ مِنْ الْبَيْتِ وَعَرَفَةَ مَعًا الَذِي يَتَحَلَلُ بِالنِيَةِ وَالْهَدْيِ وَالْحَلْقِ وَكَذَا الْمَمْنُوعُ مِنْ عَرَفَةَ فَقَطْ وَتَمَكَنَ مِنْ الْبَيْتِ الَذِي يَتَحَلَلُ بِعُمْرَةٍ الْفَرْضُ الْمُتَعَلِقُ بِذِمَتِهِ مِنْ حِجَةِ إسْلَامٍ أَوْ نَذْرٍ مَضْمُونٍ وَلَا عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ عِنْدَ الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَىعَنْهُمْ وَأَمَا التَطَوُعُ مِنْ حَجٍ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ وَمِثْل
 في هذه ولا يسقط عنه أي الممنوع من البيت وعرفة معا الذي يتحلل بالنية والهدي والحلق وكذا الممنوع من عرفة فقط وتمكن من البيت الذي يتحلل بعمرة الفرض المتعلق بذمته من حجة إسلام أو نذر مضمون ولا عمرة الإسلام عند الأئمة الأربعة رضي الله تعالىعنهم وأما التطوع من حج أو عمرة فلا يلزمه قضاؤه ومثل