ِ بِالْعَيْنِ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الزَكَاةِ فِي الْحَوْلِ الثَانِي وَمَا بَعْدَهُ وَهَلْ هُوَ مَانِعٌ مِنْ انْعِقَادِ الْحَوْلِ الثَانِي ابْتِدَاءً فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ مَانِعٌ مِنْهُ لِقُصُورِ الْمِلْكِ فَهُوَ كَدَيْنِ الْآدَمِيِ وَأَوْلَى لِتَعَلُقِهِ بِالْعَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي وَالثَانِي أَنَهُ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ الِانْعِقَادِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَنَقَلَ صَاحِبُ الْمُحَرَرِ الِات
 بالعين مانع من وجوب الزكاة في الحول الثاني وما بعده وهل هو مانع من انعقاد الحول الثاني ابتداء فيه وجهان أحدهما أنه مانع منه لقصور الملك فهو كدين الآدمي وأولى لتعلقه بالعين وهو قول القاضي في شرح المذهب وصاحب المغني والثاني أنه غير مانع من الانعقاد وهو قول القاضي في المجرد وابن عقيل ونقل صاحب المحرر الات