ثْلِ كَمَا إذَا عَقَدَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ كَأَنْ قَالَ الْأَعْمَى زَوَجْتُك بِنْتِي مَثَلًا بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَكَانَتْ مَهْرَ الْمِثْلِ فَإِنَهُ يَنْعَقِدُ بِهَا وَيُوَكِلُ فِي قَبْضِ الْمَهْرِ بِخِلَافِ شِرَائِهِ بِمُعَيَنٍ أَوْ بَيْعِهِ بِهِ فَإِنَهُ بَاطِلٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ الثَمَنَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ فَإِنَهُ لَيْسَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ النِكَاحِ لِأَنَ النِكَاحَ لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ فَلَا يَفْسُدُ بِفَسَادِ الْمُ
ثل كما إذا عقد بمهر المثل أي كأن قال الأعمى زوجتك بنتي مثلا بعشرين دينارا وكانت مهر المثل فإنه ينعقد بها ويوكل في قبض المهر بخلاف شرائه بمعين أو بيعه به فإنه باطل والفرق بينهما أن الثمن ركن من أركان البيع بخلاف المهر فإنه ليس ركنا من أركان النكاح لأن النكاح ليس بمعاوضة محضة فلا يفسد بفساد الم