ِيَةِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَوَكَلَ الْمَدْيُونَ بِقَبْضِ الدَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ عَبْدِهِ لَا يَصِحُ تَوْكِيلُهُ وَلَوْ وَكَلَ الْمَدْيُونَ بِإِبْرَاءِ نَفْسِهِ عَنْ الدَيْنِ صَحَ تَوْكِيلُهُ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِالْوَكِيلُ إذَا أَمْسَكَ مَالَ الْمُوَكِلِ وَفَعَلَ بِمَالِ نَفْسِهِ فَإِنَهُ يَكُونُ مُتَعَدِيًا فَلَوْ أَمْسَكَ دِينَارَ الْمُوَكِلِ وَبَاعَ دِينَارَهُ لَمْ يَصِحَ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ إلَا فِي مَسَائِلَ الْأُولَى الْوَكِيلُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى
ية رجل له على رجل دين فوكل المديون بقبض الدين من نفسه أو عبده لا يصح توكيله ولو وكل المديون بإبراء نفسه عن الدين صح توكيله ولا يقتصر على المجلسالوكيل إذا أمسك مال الموكل وفعل بمال نفسه فإنه يكون متعديا فلو أمسك دينار الموكل وباع ديناره لم يصح كما في الخلاصة إلا في مسائل الأولى الوكيل بالإنفاق على