كَ وَعِنْدَ الشَيْخِ تَقِيِ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ يَرْجِعُ إلَى الْمَهْرِ كَالنِكَاحِ انْتَهَى وَقَالَ الزَرْكَشِيُ إذَا كَانَا يَعْلَمَانِ أَنَهُ حُرٌ أَوْ مَغْصُوبٌ فَإِنَهُ لَا شَيْءَ لَهُ بِلَا رَيْبٍ لَكِنْ هَلْ يَصِحُ الْخُلْعُ أَوْ يَكُونُ كَالْخُلْعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فِيهِ طَرِيقَانِ لِلْأَصْحَابِ الْأُولَى طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَابْنِ الْبَنَاءِ وَابْنِ عَقِيلٍ فِي التَذْكِرَةِ وَالثَانِيَةُ طَرِيقَةُ الشَرِيفِ وَأَبِي الْخَطَابِ فِي خِ
ك وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله يرجع إلى المهر كالنكاح انتهى وقال الزركشي إذا كانا يعلمان أنه حر أو مغصوب فإنه لا شيء له بلا ريب لكن هل يصح الخلع أو يكون كالخلع بغير عوض فيه طريقان للأصحاب الأولى طريقة القاضي في الجامع الصغير وابن البناء وابن عقيل في التذكرة والثانية طريقة الشريف وأبي الخطاب في خ