لُهُ وَالشَافِعِيُ يُخَالِفُنَا فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي وُجُوبِ الْكَفَارَةِ عَلَى الْمُكْرَهِ وَالنَاسِي وَسَنُبَيِنُ فِي الْإِكْرَاهِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَمَنْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فَهُوَ سَوَاءٌ لِأَنَ الْفِعْلَ الْحَقِيقِيَ لَا يَنْعَدِمُ بِالْإِكْرَاهِ وَهُوَ الشَرْطُ وَكَذَا إذَا فَعَلَهُ وَهُوَ مَغْمِيٌ عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ لِتَحَقُقِ الشَرْطِ حَقِيقَةً وَلَوْ كَانَتْ الْحِكْمَةُ رَفْعَ الذَنْبِ فَالْحُكْمُ يُدَارُ عَلَى د
له والشافعي يخالفنا في ذلك يعني في وجوب الكفارة على المكره والناسي وسنبين في الإكراه إن شاء الله تعالى ومن فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا فهو سواء لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه وهو الشرط وكذا إذا فعله وهو مغمي عليه أو مجنون لتحقق الشرط حقيقة ولو كانت الحكمة رفع الذنب فالحكم يدار على د