صَحُ لِأَنَ دُخُولَهُ فِيهِ فِي حَقِ مَا ضُمَ إلَيْهِ حَتَى يَنْقَسِمَ الثَمَنُ عَلَيْهِمَا لَا غَيْرُ وَرَوَى الْمُعَلَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ يَضْمَنُ قِيمَةَ الْمُدَبَرِ دُونَ أُمِ الْوَلَدِ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَالْفَرْقُ لَهُ عَلَى الظَاهِرِ أَنَ جِهَةَ الْبَيْعِ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ هُنَا فَإِذَا بَطَلَتْ لِعَدَمِ مَحِلِهِ بَقِيَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ فَلَا يَجِبُ الضَمَانُ بِخِلَافِ الْغَصْبِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْمَيْتَةِ إلَخْ 
صح لأن دخوله فيه في حق ما ضم إليه حتى ينقسم الثمن عليهما لا غير وروى المعلى عن أبي حنيفة أنه يضمن قيمة المدبر دون أم الولد كما في الغصب والفرق له على الظاهر أن جهة البيع هي المعتبرة هنا فإذا بطلت لعدم محله بقي القبض بإذن مالكه فلا يجب الضمان بخلاف الغصب الشرح قوله في المتن لم يجز بيع الميتة إلخ 