يَعْنِي وَحَلَفَ الْمُدَعِي وَلَا بُدَ مِنْ هَذَا الْعَقْدِ ابْنُ شَاسٍ الرُكْنُ الرَابِعُ النُكُولُ وَلَا يَثْبُتُ الْحَقُ بِهِ بِمُجَرَدِهِ وَلَكِنْ تُرَدُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعِي إذَا تَمَ نُكُولُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ فَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْلِفُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ابْنُ الْحَاجِبِ النُكُولُ يَجْرِي فِيمَا يَجْرِي فِيهِ الشَاهِدُ وَالْيَمِينُ وَنَقَلَ الشَارِحُ عَنْ ابْنِ يُونُسَ قَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ قَالَ مَالِك
يعني وحلف المدعي ولا بد من هذا العقد ابن شاس الركن الرابع النكول ولا يثبت الحق به بمجرده ولكن ترد اليمين على المدعي إذا تم نكول المدعى عليه فيحكم القاضي بنكوله فإن قال بعد ذلك أحلف لم يقبل منه ابن الحاجب النكول يجري فيما يجري فيه الشاهد واليمين ونقل الشارح عن ابن يونس قال في كتاب ابن سحنون قال مالك