بَعَثَ إلَى شَافِعِيٍ لِيَقْضِيَ لَا يَنْفُذُ قَضَاءُ الثَانِي لِأَنَ الْأَوَلَ عَمِلَ فِي هَذَا لِنَفْسِهِ حِينَ أَخَذَ الرِشْوَةَ وَإِنْ كَانَ كَتَبَ إلَى الثَانِي لِيَسْمَعَ الْخُصُومَةَ وَأَخَذَ مِثْلَ أَجْرِ الْكِتَابِ صَحَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ وَاَلَذِي قُلِدَ بِوَاسِطَةِ الشُفَعَاءِ كَاَلَذِي قُلِدَ احْتِسَابًا فِي أَنَهُ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَحِلُ طَلَبُ الْوِلَايَةِ بِالشُفَعَاءِ الثَالِثُ أَخَذَ الْمَالَ لِيُسَوِيَ أَمْرَهُ عِنْدَ السُلْطَانِ دَفْعًا لِلضَرَرِ أَ
بعث إلى شافعي ليقضي لا ينفذ قضاء الثاني لأن الأول عمل في هذا لنفسه حين أخذ الرشوة وإن كان كتب إلى الثاني ليسمع الخصومة وأخذ مثل أجر الكتاب صح المكتوب إليه والذي قلد بواسطة الشفعاء كالذي قلد احتسابا في أنه ينفذ قضاؤه وإن كان لا يحل طلب الولاية بالشفعاء الثالث أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أ