قَلَهُ الْمُصَنِفُ فِي الْمِنَحِ وَكَتَبَ بِخَطِهِ فِي الْهَامِشِ هَذَا الْكَلَامُ يَحْتَاجُ إلَى مَزِيدِ تَحْرِيرٍ ا هـ وَذَكَرَ فِي السَعْدِيَةِ أَنَ مَا ذَكَرَهُ الزَيْلَعِيُ فِي مَعْرِضِ الْجَوَابِ بِمَعْزِلٍ عَنْ هَذَا التَقْرِيرِ وَلَا يَصْلُحُ جَوَابًا عَمَا فِي الْأَصْلِ بَلْ هُوَ تَحْقِيقٌ وَتَفْصِيلٌ لَهُ وَاللَازِمُ مِنْهُ وُجُوبُ الضَمَانِ عَلَى السَائِقِ وَهُوَ قَدْ صَحَحَ عَدَمَ الْوُجُوبِ وَهَذَا مِنْ مِثْلِهِ غَرِيبٌ ا هـ وَذَكَرَ الرَمْلِيُ عَنْ الْحَلَبِيِ عَنْ قَ
قله المصنف في المنح وكتب بخطه في الهامش هذا الكلام يحتاج إلى مزيد تحرير ا هـ وذكر في السعدية أن ما ذكره الزيلعي في معرض الجواب بمعزل عن هذا التقرير ولا يصلح جوابا عما في الأصل بل هو تحقيق وتفصيل له واللازم منه وجوب الضمان على السائق وهو قد صحح عدم الوجوب وهذا من مثله غريب ا هـ وذكر الرملي عن الحلبي عن ق