أَوْ لِئَلَا يَأْخُذَ كُلُ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ حَقِهِ فَعَلَى الْأَوَلِ النَهْيُ نَهْيُ كَرَاهَةٍ وَعَلَى الثَانِي لِلْحُرْمَةِ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُ الشَارِحِ وَإِنْ عَلَلْنَا بِالِاسْتِبْدَادِ فِيهِ شَيْءٌ لِأَنَ الِاسْتِبْدَادَ لَيْسَ هُوَ الْعِلَةَ فِي النَهْيِ بَلْ الْعِلَةُ فِي النَهْيِ مَا قُلْنَا قَوْلُهُ وَكَانَ الْقَوْمُ أَيْ الْآكِلُونَ قَوْلُهُ بِشِرَاءٍ لَا مَفْهُومَ لِلشِرَاءِ بَلْ مِثْلُهُ غَيْرُهُ وَقَوْلُهُ أَوْ مُطْعَمِينَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ 
أو لئلا يأخذ كل واحد أكثر من حقه فعلى الأول النهي نهي كراهة وعلى الثاني للحرمة إذا علمت ذلك فقول الشارح وإن عللنا بالاستبداد فيه شيء لأن الاستبداد ليس هو العلة في النهي بل العلة في النهي ما قلنا قوله وكان القوم أي الآكلون قوله بشراء لا مفهوم للشراء بل مثله غيره وقوله أو مطعمين بالبناء للمفعول 