ً بِمِائَةِ دِينَارٍ وَعِنْدَهُ دِينَارٌ وَكَانَ شِرَاؤُهُ مُتَعَلِقًا بِهَا لِأَنَهُ إنَمَا يَقْضِي مِنْهَا فَكَانَتْ أَصْلًا لِمَا رُبِحَ فِي السِلْعَةِ كَمَا لَوْ نَقَدَ فِيهَا الْمِائَةَ وَوَجْهُ رِوَايَةِ أَشْهَبَ أَنَهُ لَمَا اشْتَرَى عَلَى ذِمَتِهِ فَإِذَا لَمْ يُنْقِدْ الثَمَنَ صَارَ الرِبْحُ رِبْحَ ذِمَتِهِ أَصْلُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ مَالٌ قَالَ مُحَمَدٌ وَهَذَا أَحَبُ إلَيْنَا فَرْعٌ فَإِذَا قُلْنَا لَا يُزَكِي لِحَوْلِ الْمِائَةِ فَقَدْ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَا
 بمائة دينار وعنده دينار وكان شراؤه متعلقا بها لأنه إنما يقضي منها فكانت أصلا لما ربح في السلعة كما لو نقد فيها المائة ووجه رواية أشهب أنه لما اشترى على ذمته فإذا لم ينقد الثمن صار الربح ربح ذمته أصل ذلك إذا لم يكن بيده مال قال محمد وهذا أحب إلينا فرع فإذا قلنا لا يزكي لحول المائة فقد روى أشهب عن ما