 وَهِيَ لَا تَصِحُ وَلَا إنْ حَدَثَ فِسْقٌ بَعْدَ الْأَدَاءِ بِخِلَافِ تُهْمَةِ جَرٍ وَدَفْعٍ وَعَدَاوَةٍالشَرْحُ وَلَا تُقْبَلُ الشَهَادَةُ إنْ حَدَثَ فِسْقٌ مِنْ الشَاهِدِ بِأَنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ سَكِرَ أَوْ قَذَفَ أَوْ قَتَلَ بَعْدَ الْأَدَاءِ لِلشَهَادَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَقَبْلَ حُكْمِهِ بِهَا فَيَرُدُهَا وَلَا يَحْكُمُ بِمُقْتَضَاهَا لِبُطْلَانِهَا هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ لَا تَبْطُلُ فِيمَا لَا يُسَرُ كَالْجَرْ
 وهي لا تصح ولا إن حدث فسق بعد الأداء بخلاف تهمة جر ودفع وعداوةالشرح ولا تقبل الشهادة إن حدث فسق من الشاهد بأن زنى أو سرق أو سكر أو قذف أو قتل بعد الأداء للشهادة عند الحاكم وقبل حكمه بها فيردها ولا يحكم بمقتضاها لبطلانها هذا قول ابن القاسم وأصبغ وقال ابن الماجشون لا تبطل فيما لا يسر كالجر