َيْنِ أَبَدًا أَيْ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ وَمَا مَضَى مِنْ السَوْمِ فِي بَقِيَةِالْحَوْلِ الْأَوَلِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَإِذَا قُلْنَا عَامِلُ الْقِرَاضِ لَا يَمْلِكُ الرِبْحَ بِالظُهُورِ بَلْ بِالْقِسْمَةِ وَهُوَ الْأَصَحُ فَعَلَى الْمَالِكِ زَكَاةُ الْجَمِيعِ رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ لِأَنَهُ مِلْكُهُ فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ فَوَاضِحٌ أَوْ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ حُسِبَتْ مِنْ الرِبْحِ فِي الْأَصَحِ كَمُؤَنِ الْمَالِ مِنْ نَحْوِ أُجْرَةِ دَلَالٍ وَفِطْرَةِ عَب
ين أبدا أي في سائر الأحوال وما مضى من السوم في بقيةالحول الأول غير معتبر وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح بالظهور بل بالقسمة وهو الأصح فعلى المالك زكاة الجميع ربحا ورأس مال لأنه ملكه فإن أخرجها من عنده فواضح أو من مال القراض حسبت من الربح في الأصح كمؤن المال من نحو أجرة دلال وفطرة عب