فَمَا يَثْبُتُ مِنْ الْحُكْمِ إذَا مَاتَ حَقِيقَةً يَثْبُتُ هَا هُنَا وَإِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَمَعَهُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ أَوْ أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ فَطَاوَعَاهُ فِي الْخُرُوجِ أَوْ أَجْبَرَهُمَا لَمْ يُعْتَقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَكَانَا مَمْلُوكَيْنِ لَهُ وَقِيلَ هَذَا قَوْلُ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ فَأَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْكُمَ بِحُرِيَتِهِمَا بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَأْمَنِ فِي دَارِنَا إذَا اشْتَ
فما يثبت من الحكم إذا مات حقيقة يثبت ها هنا وإذا لحق المرتد بدار الحرب ومعه عبد مسلم أو أمة مسلمة فطاوعاه في الخروج أو أجبرهما لم يعتق واحد منهما فكانا مملوكين له وقيل هذا قول محمد رحمه الله فأما عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ينبغي أن يحكم بحريتهما بمنزلة المستأمن في دارنا إذا اشت