َطْ وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَهُ خِلَافُ مَدْلُولِ اللَفْظِ فَوَجَبَ أَنْ لَا سَبَبَ أَوْ لَا عِلَةَ إلَا الْمَذْكُورَ وَحِينَئِذٍ ظَهَرَ حَصْرُ الْحَظِ وَمَا بَعْدَهُ فِي ذَلِكَ الْمُقْتَضِي وَأَنَهُ لَا حَظَ فِي تِلْكَ الْإِجَارَةِ غَيْرُهُ وَإِذَا ظَهَرَ أَنَ هَذَا هُوَ مُؤَدَى لَفْظِ الشَاهِدِ الْمَذْكُورِ فَلْنُبَيِنْ حُكْمَهُ مَعَ الْإِشَارَةِ إلَى عِبَارَاتِ الْأَئِمَةِ بِأَوْجَزِ عِبَارَةٍ تَعْوِيلًا عَلَى مَا بَسَطَتْهُ فِي تَقْرِيرِهَا فِي غَيْرِ هَذَا فَنَقُولُ قَدْ تَبَايَنَتْ آرَاءُ 
ط وهو باطل لأنه خلاف مدلول اللفظ فوجب أن لا سبب أو لا علة إلا المذكور وحينئذ ظهر حصر الحظ وما بعده في ذلك المقتضي وأنه لا حظ في تلك الإجارة غيره وإذا ظهر أن هذا هو مؤدى لفظ الشاهد المذكور فلنبين حكمه مع الإشارة إلى عبارات الأئمة بأوجز عبارة تعويلا على ما بسطته في تقريرها في غير هذا فنقول قد تباينت آراء 