مَةِ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَنَهُ تَأَخَرَ قَبْضُ بَاقِي الْخِدْمَةِ وَقَدْ يُجَوِزُ مَالِكٌ اسْتِئْجَارَهُ لِعِشْرِينَ سَنَةً وَقَدْ تَضْمَنَهُ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ مَا يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ عَمَلِهِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ إبَاقٍ مِمَا يُوجِبُ الرُجُوعَ عَلَى سَيِدِهِ بِالْأُجْرَةِ الَتِي أَخَذَهَا عِوَضًا مِنْ عَمَلِهِ الْكِرَاءَ وَالْقَبْضُ بِعَيْنِهِ قَامَ بِعَيْنِهِ مَقَامَ الْقَبْضِ بِجَمِيعِ مَنْفَعَتِهِ فِي نَفْيِ هَذَا النَوْعِ مِنْ الْغَرَرِ عَنْهُ لِأَنَ ذَلِكَ أَكْثَرُ مَا يُمْ
مة سنة أو أكثر أنه تأخر قبض باقي الخدمة وقد يجوز مالك استئجاره لعشرين سنة وقد تضمنه في أثناء ذلك ما يمنع استيفاء عمله من مرض أو موت أو إباق مما يوجب الرجوع على سيده بالأجرة التي أخذها عوضا من عمله الكراء والقبض بعينه قام بعينه مقام القبض بجميع منفعته في نفي هذا النوع من الغرر عنه لأن ذلك أكثر ما يم