 بِيَدِ الْأَبِ وَالثَانِيَ أَنْ يَكُونَ عَرَضًا قَائِمًا فِي يَدِهِ وَالثَالِثُ أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَهْلَكَهُ وَالرَابِعُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَصِلْ بَعْدُ إلَى يَدِهِ فَأَمَا إنْ كَانَ عَيْنًا وَأُلْفِيَ عَلَى حَالِهِ فِي تَرِكَتِهِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ كَتَبَ النَفَقَةَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكْتُبْهَا فَإِنْ كَانَ كَتَبَهَا عَلَيْهِ لَمْ تُؤْخَذْ مِنْ مَالِهِ إلَا أَنْ يُوصِيَ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْهِ لَمْ تُؤْخَذْ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ أَوْصَى وَأ
 بيد الأب والثاني أن يكون عرضا قائما في يده والثالث أن يكون قد استهلكه والرابع أن يكون لم يصل بعد إلى يده فأما إن كان عينا وألفي على حاله في تركته فلا يخلو أن يكون كتب النفقة عليه أو لم يكتبها فإن كان كتبها عليه لم تؤخذ من ماله إلا أن يوصي بذلك وإن كان لم يكتبها عليه لم تؤخذ من ماله وإن أوصى وأ