اقِينَ رَفْعًا لِلطَلَبِ بَعْدَ تَحَقُقِهِ وَهُوَ إنَمَا يَكُونُ بِالنَسْخِ وَلَيْسَ بِنَسْخٍ اتِفَاقًا بِخِلَافِ الْإِيجَابِ عَلَى الْجَمِيعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَإِنَهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِيجَابَ عَلَى وَاحِدٍ وَيَكُونُ التَأْثِيمُ لِلْجَمِيعِ بِالذَاتِ وَلِكُلِ وَاحِدٍ بِالْعَرْضِ وَأُجِيبُ بِمَنْعِ كَوْنِ سُقُوطِ الطَلَبِ بَعْدَ تَحَقُقِهِ إنَمَا يَكُونُ بِالنَسْخِ فَإِنَهُ قَدْ يَكُونُ لِانْتِفَاءِ عِلَةِ الْوُجُوبِ كَحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْفِعْلِ هُنَا فَيَكُونُ أَمَارَةً عَلَى سُقُ
اقين رفعا للطلب بعد تحققه وهو إنما يكون بالنسخ وليس بنسخ اتفاقا بخلاف الإيجاب على الجميع من حيث هو فإنه لا يستلزم الإيجاب على واحد ويكون التأثيم للجميع بالذات ولكل واحد بالعرض وأجيب بمنع كون سقوط الطلب بعد تحققه إنما يكون بالنسخ فإنه قد يكون لانتفاء علة الوجوب كحصول المقصود من الفعل هنا فيكون أمارة على سق