َزَ لِأَنَ الْقَصْدَ بِالصَدَقَةِ ذَاتُ الْعَبْدِ وَقَدْ مَلَكَهَا بِحَوْزِهَاالشَرْحُ قَوْلُهُ عَلَى اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَيْ عِنْدَ فَوَاتِ الْمَبِيعِ مِنْ الرُجُوعِ لِلشَبَهِ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْقَدْرِ وَالْأَجَلِ لَا فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْجِنْسِ قَوْلُهُ إنَ الْقَوْلَ لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ انْفَرَدَ بِالشَبَهِ أَوْ أَشْبَهَا مَعًا أَوْ انْفَرَدَ السَيِدُ بِالشَبَهِ قَوْلُهُ وَإِنْ أَعَانَهُ جَمَاعَةٌ أَيْ عَلَى الْعِتْقِ قَوْلُهُ ر
ز لأن القصد بالصدقة ذات العبد وقد ملكها بحوزهاالشرح قوله على اختلاف المتبايعين أي عند فوات المبيع من الرجوع للشبه في الاختلاف في القدر والأجل لا في الاختلاف في الجنس قوله إن القول للعبد مطلقا أي سواء انفرد بالشبه أو أشبها معا أو انفرد السيد بالشبه قوله وإن أعانه جماعة أي على العتق قوله ر