 الرُجُوعُ وَأَمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْهُ فِي الصُلْحِ وَلَا فِي الْأَدَاءِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَلَوْ نَوَى الرُجُوعَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ أَدَى عَنْهُ مَا لَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ فَكَانَ مُتَبَرِعًا وَإِنْ صَالَحَ الْأَجْنَبِيُ الْمُدَعِي بِنَفْسِهِ لِتَكُونَ الْمُطَالَبَةُ لَهُ أَيْ لِلْأَجْنَبِيِ حَالَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُعْتَرِفٍ بِصِحَةِ الدَعْوَى أَوْ مُعْتَرِفًا بِهَا وَالْمُدَعَى بِهِ دَيْنٌ لَمْ يَصِحَ مُطْلَقًا أَوْ الْمُدَعَى بِهِ عَيْنٌ فَإِنْ كَانَ الْأَجْنَبِيُ
 الرجوع وأما إذا لم يأذنه في الصلح ولا في الأداء فلا رجوع له ولو نوى الرجوع عليه لأنه أدى عنه ما لا يلزمه أداؤه فكان متبرعا وإن صالح الأجنبي المدعي بنفسه لتكون المطالبة له أي للأجنبي حال كونه غير معترف بصحة الدعوى أو معترفا بها والمدعى به دين لم يصح مطلقا أو المدعى به عين فإن كان الأجنبي