لَةٌ فِي الْوَكَالَةِ مَجَازًا لِمَا فِي التَوْكِيلِ مِنْ نَقْلِ التَصَرُفِ مِنْ الْمُوَكِلِ إلَى الْوَكِيلِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ قِيلَ قُلْتُمْ إنَ الْمُحِيلَ لَا يَمْلِكُ إبْطَالَ الْحَوَالَةِ فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ الْمُحْتَالُ مُسْتَحِقًا لَمَلَكَ الْمُحِيلُ إبْطَالَهَا لِأَنَهُ يَمْلِكُ فَسْخَ التَوْكِيلِ بِالْقَبْضِ قُلْنَا الْحَوَالَةُ قَدْ صَحَتْ وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ أَنْ تَكُونَ بِمَالٍ هُوَ دَيْنٌ عَلَى الْمُحِيلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَقَامَهُ مُقَامَ ن
لة في الوكالة مجازا لما في التوكيل من نقل التصرف من الموكل إلى الوكيل فيكون القول له مع يمينه فإن قيل قلتم إن المحيل لا يملك إبطال الحوالة فلو لم يجعل المحتال مستحقا لملك المحيل إبطالها لأنه يملك فسخ التوكيل بالقبض قلنا الحوالة قد صحت وهي محتملة أن تكون بمال هو دين على المحيل ويحتمل أن يكون أقامه مقام ن