لطَلَاقِ فِيهَا وَكُلٌ مِنْهُمَا يَصْلُحُ كِنَايَةً عَنْ الْعِتْقِ لَا فِي الطَلَاقِ إذْ لَيْسَ الظِهَارُ كِنَايَةً فِيهِ كَعَكْسِهِ أَيْ كَمَا أَنَ الطَلَاقَ لَيْسَكِنَايَةً فِي الظِهَارِ وَإِنْ احْتَمَلَ كُلٌ مِنْهُمَا الْآخَرَ لِمَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ مِنْ إفَادَةِ التَحْرِيمِ وَذَلِكَ لِأَنَهُ يُمْكِنُ تَنْفِيذُ كُلٍ مِنْهُمَا فِي مَوْضُوعِهِ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ أَنَ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا 
لطلاق فيها وكل منهما يصلح كناية عن العتق لا في الطلاق إذ ليس الظهار كناية فيه كعكسه أي كما أن الطلاق ليسكناية في الظهار وإن احتمل كل منهما الآخر لما يشتركان فيه من إفادة التحريم وذلك لأنه يمكن تنفيذ كل منهما في موضوعه فلا يعدل عنه إلى غيره على القاعدة من أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا 