رَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا حَتَى تَنْقَضِيَ عِدَتُهَا وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ مَالِكٌ وَكُلُ نِكَاحٍ كَانَ حَرَامًا نُكِحَ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ مِثْلَ أُخْتِهِ مِنْ الرَضَاعَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَا حَرَمَ اللَهُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ شُبْهَةٍ فَفُرِقَ بَيْنَهُمَا فَإِنَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ وَتَعْتَدُ حَيْثُ كَانَتْ تَسْكُنُ قُلْتُ فَهَلْ يَكُونُ لَهَا عَلَى الزَوْجِ السُكْنَى وَإِنْ أَبَى الزَوْجُ ذَل
رأته على حالها حتى تنقضي عدتها وكذلك قال مالك وقال مالك وكل نكاح كان حراما نكح بوجه شبهة مثل أخته من الرضاعة أو غيرها مما حرم الله عليه إذا كان على وجه شبهة ففرق بينهما فإن عليه نفقتها إذا كانت حاملا فإن لم تكن حاملا فلا نفقة عليه وتعتد حيث كانت تسكن قلت فهل يكون لها على الزوج السكنى وإن أبى الزوج ذل