 كَمَا يُقِرُهُمْ بِالْجِزْيَةِ وَقَدْ أَذِنَ لَهُمْ فِي الْعَمَلِ فِيهَا بِالشَطْرِ تَكَرُمًا مِنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مُحْتَمَلٌ وَلَكِنَ الَذِي فَهِمْنَاهُ عَنْ الصَحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ هُوَ الْأَوَلُ وَهُمْ أَعْلَمُ مِنَا بِصُورَةِ الْحَالِ فَنَتَبِعُهُمْ فِي ذَلِكَ وَنُجَوِزُهَا خَبَرًا وَقِيَاسًا عَلَى الْقِرَاضِ إنْ لَمْ يَكُنْ فَرْعًا لَهَا لِأَنَهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ اخْتِيَارُنَا فِي الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَخْلِ وَجَوَ
 كما يقرهم بالجزية وقد أذن لهم في العمل فيها بالشطر تكرما من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وهذا محتمل ولكن الذي فهمناه عن الصحابة ومن بعدهم هو الأول وهم أعلم منا بصورة الحال فنتبعهم في ذلك ونجوزها خبرا وقياسا على القراض إن لم يكن فرعا لها لأنه مجمع عليه فلذلك اختيارنا في المساقاة على النخل وجو