لَهُ فِي الشَرْحَيْنِ عَنْ الْمُعْظَمِ وَمَجْمُوعُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ سَبْعُ طُرُقٍ إحْدَاهَا وَهُوَ الْأَصَحُ قَوْلَانِ فِي الْمَاءِ وَالثَوْبِ وَالثَانِيَةُ يُؤَثِرُ فِيهِمَا قَطْعًا وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ سُرَيْجٍ وَالثَالِثَةُ لَا يُؤَثِرُ فِيهِمَا قَطْعًا وَالرَابِعَةُ يُؤَثِرُ فِي الْمَاءِ وَفِي الثَوْبِ قَوْلَانِ وَالْخَامِسَةُ عَكْسُ ذَلِكَ وَالسَادِسَةُ يُؤَثِرُ فِي الْمَاءِ دُونَ الثَوْبِ قَطْعًا وَالسَابِعَةُ عَكْسُهُ وَقَضِيَةُ مَا ذُكِرَ فِي الْعَفْوِ أ
له في الشرحين عن المعظم ومجموع ما في المسألة سبع طرق إحداها وهو الأصح قولان في الماء والثوب والثانية يؤثر فيهما قطعا وهو رأي ابن سريج والثالثة لا يؤثر فيهما قطعا والرابعة يؤثر في الماء وفي الثوب قولان والخامسة عكس ذلك والسادسة يؤثر في الماء دون الثوب قطعا والسابعة عكسه وقضية ما ذكر في العفو أ