ِذَا نَفَعَتْ الْحَيَ بِالْقَصْدِ كَانَ نَفْعُ الْمَيِتِ بِهَا أَوْلَى ا هـ وَلَك رَدُهُ بِأَنَ الْكَلَامَ لَيْسَ فِي مُطْلَقِ النَفْعِ بَلْ فِي حُصُولِ ثَوَابِهَا لَهُ وَهَذَا لَا يَدُلُ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْمَلْدُوغِ لِمَا قَرَرَهُ هُوَ أَنَ الشَرْعَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ تَصَرُفًا فِيهِ بِنِيَةٍ وَلَا بِجُعْلٍ نَعَمْ حَمَلَ جَمْعٌ عَدَمَ الْوُصُولِ الَذِي قَالَ عَنْهُ الْمُصَنِفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إنَهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ عَلَى مَا إذَا قَرَأَ لَا بِحَضْرَةِ الْمَيِتِ وَلَمْ يَنْوِ الْق
ذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى ا هـ ولك رده بأن الكلام ليس في مطلق النفع بل في حصول ثوابها له وهذا لا يدل عليه حديث الملدوغ لما قرره هو أن الشرع لم يجعل له تصرفا فيه بنية ولا بجعل نعم حمل جمع عدم الوصول الذي قال عنه المصنف في شرح مسلم إنه مشهور المذهب على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينو الق