ْ قَالَ فِي حَاوِي الزَاهِدِيِ لَوْ ثَبَتَتْ السَرِقَةُ بِالْإِقْرَارِ لَا يَلْزَمُ السُؤَالُ عَنْ زَمَانِهَا حَتَى قَالَ فِي أَسْنَعَ لَوْ قَالَ سَرَقْت فِي زَمَانِ الصِبَا يُقْطَعُ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ ا هـ وَلَفْظُ أَسْنَعَ رَمْزٌ لِكِتَابِ الْأَسْرَارِ قَوْلُهُ إلَا الْمَكَانَ الْمُنَاسِبُ وَإِلَا الْمَكَانَ بِالْعَطْفِ لِأَنَهُ فِي الْفَتْحِ اسْتَثْنَى الزَمَانَ وَالْمَكَانَ قَوْلُهُ تَحْرِيفٌ أَيْ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْمُرَادُ أَنَ ذِ
 قال في حاوي الزاهدي لو ثبتت السرقة بالإقرار لا يلزم السؤال عن زمانها حتى قال في أسنع لو قال سرقت في زمان الصبا يقطع ولا يلتفت إلى قوله ا هـ ولفظ أسنع رمز لكتاب الأسرار قوله إلا المكان المناسب وإلا المكان بالعطف لأنه في الفتح استثنى الزمان والمكان قوله تحريف أي لجواز أن يكون في دار الحرب والمراد أن ذ