َ الْأَذْرَعِيُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِالْجَوَازِ إلَا رِوَايَةً عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ثُمَ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ عَمَلُ عُمْرَةٍ تَحَلَلَ بِمَا مَرَ فِي الْمُحْصَرِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ وَجَبَ وَلَهُ تَحَلُلَانِ أَوَلُهُمَا يَحْصُلُ بِوَاحِدٍ مِنْ الْحَلْقِ أَوْ الطَوَافِ الْمَتْبُوعِ بِالسَعْيِ إنْ لَمْ يُقَدِمْهُ وَسَقَطَ الرَمْيُ بِفَوَاتِ الْوُقُوفِ وَثَانِيهِمَا يَحْصُلُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ بَعْدَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ الْقُدُومِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَحَلْ
 الأذرعي لا نعلم أحدا قال بالجواز إلا رواية عن مالك رضي الله عنه ثم إن لم يمكنه عمل عمرة تحلل بما مر في المحصر وإن أمكنه وجب وله تحللان أولهما يحصل بواحد من الحلق أو الطواف المتبوع بالسعي إن لم يقدمه وسقط الرمي بفوات الوقوف وثانيهما يحصل بطواف وسعي بعده إن لم يكن سعى بعد القدوم كما في المجموع وحل