َافَى الْحِكْمَةَ وَلَيْسَ مِنْ الْمَذْكُورِ لُزُومُ الدَمِ فَلَوْ كَانَ مِنْ حُكْمِهِ لَذَكَرَهُ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ أَيْ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ ا هـ كَاكِيٌ قَوْلُهُ وَلِأَنَ التَحَلُلَ إلَخْ الْمُرَادُ أَنَ لُزُومَ الدَمِ عَنْ الْمُحْصَرِ لِكَوْنِهِ تَعَجَلَ الْإِحْلَالَ قَبْلَ الْأَعْمَالِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَمُ لَا مَا يَتَخَايَلُ مِنْ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ لِيُقَالَ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَى الْمُحْصَرِ عُمْرَةٌ فِي قَضَاءِ ال
افى الحكمة وليس من المذكور لزوم الدم فلو كان من حكمه لذكره ا هـ فتح قوله وبه قال الشافعي أي ومالك وأحمد ا هـ كاكي قوله ولأن التحلل إلخ المراد أن لزوم الدم عن المحصر لكونه تعجل الإحلال قبل الأعمال فلا يجب عليه الدم لا ما يتخايل من ظاهر العبارة ليقال عليه مقتضاه أن لا يجب على المحصر عمرة في قضاء ال