الْمَالِ ثُمَ بَعْدَ الْأَجَلِ الْكَائِنِ بَعْدَ كَشْفِ الْحَاكِمِ عَنْ أَمْرِهِ وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ اعْتَدَتْ عِدَةً كَالْوَفَاةِ أَيْ كَعِدَةِ الْوَفَاةِ الْحُرَةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَالْأَمَةُ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ عَلَى مَا تَقَدَمَ وَلَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لِأَنَهُ يُقَدَرُ مَوْتُهُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِيهَا كَمَا قَالَ وَسَقَطَتْ بِهَا أَيْ فِيهَا أَيْ الْعِدَةِ النَفَقَةُ الشَرْحُ قَوْلُهُ ثُمَ اعْتَدَتْ كَالْوَفَاةِ أَيْ
المال ثم بعد الأجل الكائن بعد كشف الحاكم عن أمره ولم يعلم خبره اعتدت عدة كالوفاة أي كعدة الوفاة الحرة بأربعة أشهر وعشر والأمة بشهرين وخمس ليال على ما تقدم ولو غير مدخول بها لأنه يقدر موته فلا نفقة لها فيها كما قال وسقطت بها أي فيها أي العدة النفقة الشرح قوله ثم اعتدت كالوفاة أي