يِيرُ هَلْ لِلشَافِعِيِ الْمُبَادَرَةُ بَعْدَ التَغْيِيرِ إلَى الْحُكْمِ بِإِبْطَالِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنَهُ كَالْمِثَالِ الْأَوَلِ وَهُوَ مَا دَخَلَ وَقْتُهُ فَيَمْتَنِعُ عَلَى الشَافِعِيِ ذَلِكَ لِأَنَ حُكْمَ الْحَنَفِيِ بِالْمُوجَبِ يَتَضَمَنُ الْإِذْنَ لِلْوَاقِفِ فِي التَغْيِيرِ فَقَدْ فَعَلَ مَا هُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِيهِ مِنْ حَاكِمٍ شَرْعِيٍ فَلَيْسَ لِحَاكِمٍ آخَرَ مَنْعُهُ وَلَا الْحُكْمُ بِإِبْطَالِهِ لَوْ وَقَعَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَالْمِثَالِ الثَانِي وَهُوَ مَا لَ
يير هل للشافعي المبادرة بعد التغيير إلى الحكم بإبطاله فيحتمل أنه كالمثال الأول وهو ما دخل وقته فيمتنع على الشافعي ذلك لأن حكم الحنفي بالموجب يتضمن الإذن للواقف في التغيير فقد فعل ما هو مأذون له فيه من حاكم شرعي فليس لحاكم آخر منعه ولا الحكم بإبطاله لو وقع ويحتمل أن يكون كالمثال الثاني وهو ما ل