ُ جُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَ لِلْأَبِ وَالْجَدِ وِلَايَةَ الْإِنْكَاحِ إلَا شَيْءٌ يُحْكَى عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِيِ وَابْنِ شُبْرُمَةَ أَنَهُمَا قَالَا لَيْسَ لَهُمَا وِلَايَةُ التَزْوِيجِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ حُكْمَ النِكَاحِ إذَا ثَبَتَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى حَالِ الصِغَرِ بَلْ يَدُومُ وَيَبْقَى إلَى مَا بَعْدَ الْبُلُوغِ إلَى أَنْ يُوجَدَ مَا يُبْطِلُهُ وَفِي هَذَا ثُبُوتُ الْوِلَايَةِ عَلَى الْبَالِغَةِ وَلِأَنَهُ اسْتَبَدَ أَوْ كَأَنَهُ أَنْشَأَ الْإِ
 جملة الكلام فيه أنه لا خلاف في أن للأب والجد ولاية الإنكاح إلا شيء يحكى عن عثمان البتي وابن شبرمة أنهما قالا ليس لهما ولاية التزويج وجه قولهما أن حكم النكاح إذا ثبت لا يقتصر على حال الصغر بل يدوم ويبقى إلى ما بعد البلوغ إلى أن يوجد ما يبطله وفي هذا ثبوت الولاية على البالغة ولأنه استبد أو كأنه أنشأ الإ