 الْعِوَضَاتِ إذْالْمُغَلَبُ فِي جَانِبِهَا الْمُعَاوَضَةُ بِخِلَافِ جَانِبِ الزَوْجِ فِيمَا إذَا عَلَقَ وَكَلَامُهُ هُنَا أَعَمُ مِنْ كَلَامِ أَصْلِهِ وَقَوْلُ الرَوْضَةِ وَلَا شَكَ أَنَهُ لَا رُجُوعَ لَهَا قَبْلَ الْقَبُولِ صَوَابُهُ بَعْدَ الْقَبُولِ كَمَا عَبَرَ بِهِ الرَافِعِيُ وَإِنْ قَالَتْ طَلِقْنِي شَهْرًا بِأَلْفٍ فَفَعَلَ وَقَعَ طَلَاقُهُ مُؤَبَدًا لِأَنَ الطَلَاقَ لَا يُؤَقَتُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الصِيغَةِ بِالتَأْقِيتِ وَإِنْ عَلَقَهُ الزَوْجُ بِصِف
 العوضات إذالمغلب في جانبها المعاوضة بخلاف جانب الزوج فيما إذا علق وكلامه هنا أعم من كلام أصله وقول الروضة ولا شك أنه لا رجوع لها قبل القبول صوابه بعد القبول كما عبر به الرافعي وإن قالت طلقني شهرا بألف ففعل وقع طلاقه مؤبدا لأن الطلاق لا يؤقت بمهر المثل لفساد الصيغة بالتأقيت وإن علقه الزوج بصف