شَرْحِ الْمَذْهَبِ فَجَزَمَ تَارَةً بِأَنَ السِتْرَ بِالْمُتَصِلِ لَيْسَ بِسِتْرٍ فِي الْإِحْرَامِ وَلَا فِي الصَلَاةِ ثُمَ ذَكَرَ نَصَ أَحْمَدَ وَرَجَعَ إلَى أَنَهُ سِتْرٌ فِي الصَلَاةِ دُونَ الْإِحْرَامِ لِأَنَ الْقَصْدَ فِي سِتْرِ الصَلَاةِ تَغْيِيبُ لَوْنِ الْبَشَرَةِ وَفِي الْإِحْرَامِ إنَمَا يُحَرَمُ السِتْرُ بِمَا يُسْتَرُ بِهِ عَادَةً فَأَمَا إيجَابُ الْفِدْيَةِ بِهِ وَضَمَانُهُ مِنْ الصَيْدِ وَتَحْرِيمُ نَظَرِهِ عَلَى الْأَجْنَبِيِ فَلَمَا يَتَعَلَقُ بِجُمْلَةِ الْبَدَنِ مِنْ إزَال
شرح المذهب فجزم تارة بأن الستر بالمتصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصلاة ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام لأن القصد في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة فأما إيجاب الفدية به وضمانه من الصيد وتحريم نظره على الأجنبي فلما يتعلق بجملة البدن من إزال