كَمَا لَوْ اُسْتُحِقَ بَعْضُ الْعَبْدِ فَرَدَهُ وَصَارَ كَمَا إذَا غَصَبَ عَبْدًا فَقَتَلَ الْعَبْدُ عِنْدَ الْغَاصِبِ رَجُلًا عَمْدًا فَرَدَهُ عَلَى الْمَوْلَى فَاقْتُصَ مِنْهُ فِي يَدِهِ فَإِنَ الْغَاصِبَ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ كَمَا لَوْ قَتَلَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَالْجَوَابُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ أَنَهَا مَمْنُوعَةٌ فَإِنَ ذَلِكَ قَوْلُهَا وَأَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَالْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِكُلِ الثَمَنِ إذَا مَاتَتْ مِنْ الْوِلَادَةِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ فِ
كما لو استحق بعض العبد فرده وصار كما إذا غصب عبدا فقتل العبد عند الغاصب رجلا عمدا فرده على المولى فاقتص منه في يده فإن الغاصب يضمن قيمته كما لو قتل في يد الغاصب والجواب عن مسألة الحمل أنها ممنوعة فإن ذلك قولها وأما على قول أبي حنيفة فالمشتري يرجع على البائع بكل الثمن إذا ماتت من الولادة كما هو مذهبه ف