َلَالِ لَزِمَ إعْطَاؤُهَا لَهُ ثَانِيًا لَوْ أَفْسَدَ أَحَدٌ الثَوْبَ بَعْدَ أَنْ خَاطَهُ الْخَيَاطُ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى أُجْرَتِهِ الْبَزَازِيَةُ وَالْهِنْدِيَةُ ثَالِثًا إذَا هَدَمَ أَحَدٌ دَارِهِ بَعْدَ أَنْ بَنَاهَا الْبَنَاءُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَ أُجْرَتَهُ وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةِ انْفِسَاخُ عَقْدِ الْبَيْعِ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ بَعْدَ وُجُودِهِ أَمَا إذَا ظَهَرَ مُؤَخَرًا أَنَ الْبَيْعَ لَمْ يَنْعَقِدْ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الدَلَالَة 
لال لزم إعطاؤها له ثانيا لو أفسد أحد الثوب بعد أن خاطه الخياط فلا يطرأ خلل على أجرته البزازية والهندية ثالثا إذا هدم أحد داره بعد أن بناها البناء فليس له أن يسترد أجرته والمقصود من هذه المادة انفساخ عقد البيع بسبب من الأسباب بعد وجوده أما إذا ظهر مؤخرا أن البيع لم ينعقد فله استرداد الدلالة 