ُونَ ذَلِكَ الْعُضْوُ مِمَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ فَلَوْ أَجَافَهُ فَعَفَا عَنْ قَوَدِهَا ثُمَ سَرَتْ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي النَفْسِ لِأَنَهُ عَفَا عَنْ قَوَدِ مَا لَا قَوَدَ فِيهِ ا هـ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِيّ قَوْلُهُ فِيمَا إذَا اتَحَدَ الْمُسْتَحِقُ لَعَلَهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَمَا سَرَى هُنَا وُدِيَ إذْ لَوْ اخْتَلَفَ الْمُسْتَحِقُ لَمْ تَخْتَصَ الدِيَةُ بِمَا سَرَى قَوْلُهُ فَوَصِيَةٌ لِقَاتِلٍ الْأَظْهَرُ صِحَتُهَا ا هـ مَحَلِيٌ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُرَادُ ف
ون ذلك العضو مما يجب فيه القصاص فلو أجافه فعفا عن قودها ثم سرت وجب القصاص في النفس لأنه عفا عن قود ما لا قود فيه ا هـ عميرة على المحلي قوله فيما إذا اتحد المستحق لعله أخذه من قوله وما سرى هنا ودي إذ لو اختلف المستحق لم تختص الدية بما سرى قوله فوصية لقاتل الأظهر صحتها ا هـ محلي قوله وهو المراد ف