الَ بَعْضُهُمْ لَا تُقْبَلُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْفَضْلِ لِأَنَهَا أَمْرٌ بَاطِنٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهَا عَادَةً وَقِيلَ تُقْبَلُ وَإِلَيْهِ مَالَ الْإِمَامُ عَلِيٌ الْبَزْدَوِيُ وَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَدٌ فِي نِكَاحِ الْجَامِعِ لِأَنَ الشَهْوَةَ مِمَا يُوقَفُ عَلَيْهَا فِي الْجُمْلَةِ إمَا بِتَحَرُكِ الْعُضْوِ أَوْ بِآثَارٍ أُخَرَ مِمَنْ لَا يَتَحَرَكُ عُضْوُهُ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ وَالْمُخْتَارُ الْقَبُولُ كَمَا فِي التَجْنِيسِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَثُبُوتُ الْحُرْمَةِ بِلَمْسِهَا مَ
ال بعضهم لا تقبل واختاره ابن الفضل لأنها أمر باطن لا يوقف عليها عادة وقيل تقبل وإليه مال الإمام علي البزدوي وكذا ذكر محمد في نكاح الجامع لأن الشهوة مما يوقف عليها في الجملة إما بتحرك العضو أو بآثار أخر ممن لا يتحرك عضوه كذا في الذخيرة والمختار القبول كما في التجنيس وفي فتح القدير وثبوت الحرمة بلمسها م