سِهِ وَقَعَ الرَمْيُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ نَوَى بِهِ الصَبِيَ لِأَنَ مَبْنَى الْحَجِ عَلَى أَنْ لَا يَتَبَرَعَ بِهِ مَعَ قِيَامِ الْفَرْضِ وَلَوْ تَبَرَعَ وَقَعَ فَرْضًا لَا تَبَرُعًا فَصْلٌ الزَائِدُ مِنْ النَفَقَةِ عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ وَالْفِدْيَةِ الَتِي تَجِبُ فِي النُسُكِ وَالْكَفَارَةِ بِجِمَاعٍ عَلَى الْوَلِيِ لِأَنَهُ الْمُوَرِطُ لَهُ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَبِلَ لِلْمُمَيِزِ نِكَاحًا إذْ الْمَنْكُوحَةُ قَدْ تَفُوتُ وَالنُسُكُ يُمْكِنُ تَأْخ
سه وقع الرمي عن نفسه وإن نوى به الصبي لأن مبنى الحج على أن لا يتبرع به مع قيام الفرض ولو تبرع وقع فرضا لا تبرعا فصل الزائد من النفقة على نفقة الحضر والفدية التي تجب في النسك والكفارة بجماع على الولي لأنه المورط له في ذلك بخلاف ما إذا قبل للمميز نكاحا إذ المنكوحة قد تفوت والنسك يمكن تأخ