أَيْ لَا لِعَادَةٍ وَلَا لِسَرْدٍ قَوْلُهُ وَقَضَاءً وَلَوْ تَذَكَرَ فِي أَثْنَائِهِ أَنَهُ قَضَاهُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَمْ يَجُزْ الْفِطْرُ فَإِنْ أَفْطَرَ فَهَلْ يَقْضِيهِ أَوْ لَا قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَصَوَبَ الثَانِي لِأَنَهُ إنَمَا الْتَزَمَهُ ظَنًا أَنَهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَتَطَوُعًا عَلَى الْمَشْهُورِ مُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ مَسْلَمَةَ مِنْ الْكَرَاهَةِ قَوْلُهُ وَكَفَارَةً عَنْ هَدْيٍ إلَخْ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَكَفَارَةً عَنْ ظِهَ
أي لا لعادة ولا لسرد قوله وقضاء ولو تذكر في أثنائه أنه قضاه فقال ابن القاسم لم يجز الفطر فإن أفطر فهل يقضيه أو لا قولان لابن القاسم وأشهب وصوب الثاني لأنه إنما التزمه ظنا أنه عليه قوله وتطوعا على المشهور مقابله ما لابن مسلمة من الكراهة قوله وكفارة عن هدي إلخ الأولى أن يقول وكفارة عن ظه