َرَكَهُ مُكْرَهًا عَلَى تَرْكِهِ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَ التَرْكَ لَا يُضَافُ إلَيْهِ وَيَتَجِهُ أَوْ تَرَكَهُ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ نَائِمًا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَهُ مَعْذُورٌ بِتَغْطِيَةِ عَقْلِهِ وَهُوَ مُتَجِهٌ أَوْ تَرَكَهُ نَاسِيًا خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فَإِنَهُ قَالَ وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَهُ فَتَرَكَهُ مُكْرَهًا لَمْ يَحْنَثْ أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا يَحْنَثُ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ فَقَطْ انْتَهَى وَقَوْلُ الْمُصَنِفِ لَمْ يَحْنَثْ قَط
ركه مكرها على تركه لم يحنث لأن الترك لا يضاف إليه ويتجه أو تركه مغمى عليه أو نائما لم يحنث لأنه معذور بتغطية عقله وهو متجه أو تركه ناسيا خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه قال وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرها لم يحنث أو ناسيا أو جاهلا يحنث في طلاق وعتق فقط انتهى وقول المصنف لم يحنث قط