رُهُ وَلَوْ غَيْرَ مُجْبِرٍ أَيْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَقَوْلُهُ لَكِنَ الْمُعْتَمَدَ أَيْ وَهُوَ الَذِي حَكَى ابْنُ رُشْدٍ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَشْبِيهٌ فِي حُرْمَةِ الْخِطْبَةِ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ تَشْبِيهٌ فِي حُرْمَةِ الْخِطْبَةِ وَالْمُوَاعَدَةِ لَهَا أَوْ لِوَلِيِهَا وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَ الْمُسْتَبْرَأَةَ مِنْ زِنًا مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مِنْ غَصْبٍ أَوْ مِنْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَةِ مِلْكٍ أَوْ مِنْ شُبْهَةِ نِكَاحٍ حُكْمُهَا حُكْم
ره ولو غير مجبر أي وهو قول ابن حبيب وقوله لكن المعتمد أي وهو الذي حكى ابن رشد الإجماع عليه قوله تشبيه في حرمة الخطبة الأولى أن يقول تشبيه في حرمة الخطبة والمواعدة لها أو لوليها وحاصل فقه المسألة أن المستبرأة من زنا منه أو من غيره أو من غصب أو من ملك أو شبهة ملك أو من شبهة نكاح حكمها حكم