إِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ إذَا كَانَتْ نَخْلَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَتَهُ مِنْهَا فَلَا شُفْعَةَ لِصَاحِبِهِ فِيهَا وَفِيهَا أَيْ الْمُدَوَنَةِ أَيْضًا الْإِطْلَاقُ لِلْعَقَارِ الَذِي فِيهِ الشُفْعَةُ عَنْ تَقْيِيدِهِ بِقَبُولِهِ الْقِسْمَةَ ق فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْحَمَامِ الشُفْعَةُ وَهُوَ أَحَقُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ الشُفْعَةُ مِنْ الْأَرْضِينَ لِمَا فِي قَسْمِ ذَلِكَ مِنْ الضَرَرِ وَقَالَهُ الْإِمَامُ 
إمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا كانت نخلة بين رجلين فباع أحدهما حصته منها فلا شفعة لصاحبه فيها وفيها أي المدونة أيضا الإطلاق للعقار الذي فيه الشفعة عن تقييده بقبوله القسمة ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الحمام الشفعة وهو أحق أن تكون فيه الشفعة من الأرضين لما في قسم ذلك من الضرر وقاله الإمام 