ْيَمِينَ فِي النَفْسِ مَقْصُودَةٌ لِعِظَمِ أَمْرِ الدَمِ أَلَا تَرَى أَنَ الْأَيْمَانَ فِي الْقَسَامَةِ شُرِعَتْ مُكَرَرَةً وَفِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْيَمِينُ لَيْسَتْ بِحَقٍ لَهُ مَقْصُودًا وَإِنَمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْقَضَاءُ بِالنُكُولِ فَإِذَا لَمْ يَجُزْ الْقَضَاءُ بِالنُكُولِ لَا حَاجَةَ إلَى الِاسْتِحْلَافِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُفِيدٍ وَبِأَنْ كَانَ يَثْبُتُ بِالْإِبْدَالِ مِنْ الْحُجَجِ فَذَلِكَ لَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ يُسْتَحْلَفُ فِيهِ كَتَصْدِيقِ الْمَقْذُوفِ الْقَاذِفَ يَثْبُ
يمين في النفس مقصودة لعظم أمر الدم ألا ترى أن الأيمان في القسامة شرعت مكررة وفي هذه المسائل اليمين ليست بحق له مقصودا وإنما المقصود منه القضاء بالنكول فإذا لم يجز القضاء بالنكول لا حاجة إلى الاستحلاف لكونه غير مفيد وبأن كان يثبت بالإبدال من الحجج فذلك لا يدل على أنه يستحلف فيه كتصديق المقذوف القاذف يثب