وْ إنْفَاذِ وَصِيَةٍ أَوْ لِلْبَائِعِ لِأَنَهُ لَمْ يُسَلِمْ لَهُ مَا سَمَاهُ قَالَ السُبْكِيُ وَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ وَلَوْ زَعَمَ أَنَهُ أَيْ الثَمَنُ الَذِي اشْتَرَى بِهِ مُرَابَحَةً مِائَةٌ وَعَشَرَةٌ مَثَلًا وَأَنَهُ غَلِطَ فِيمَا قَالَهُ أَوَلًا أَنَهُ مِائَةٌ وَصَدَقَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَصِحَ الْبَيْعُ الْوَاقِعُ بَيْنَهُمَا مُرَابَحَةٌ فِي الْأَصَحِ لِتَعَذُرِ قَبُولِ الْعَقْدِ زِيَادَةً بِخِلَافِ النَقْصِ بِدَلِيلِ الْأَرْشِ قُلْت الْأَصَحُ
و إنفاذ وصية أو للبائع لأنه لم يسلم له ما سماه قال السبكي وهو على الفور ولو زعم أنه أي الثمن الذي اشترى به مرابحة مائة وعشرة مثلا وأنه غلط فيما قاله أولا أنه مائة وصدقه المشتري على ذلك لم يصح البيع الواقع بينهما مرابحة في الأصح لتعذر قبول العقد زيادة بخلاف النقص بدليل الأرش قلت الأصح