ِهِمَا رَدُهَا وَطَلَبُهُ فِي الْأَصَحِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَرْحِ وَالرَوْضَةِ وَإِنْ مَالَ السُبْكِيُ إلَى مُقَابِلِهِ وَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَصْبِرَ حَتَى يُوجَدَ الْمِثْلُ وَلَا يُكَلَفُ أَخْذُ الْقِيمَةِ لِأَنَهَا لَمْ تَتَعَيَنْ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ الدُيُونِ إذَا دَفَعَهَا وَهِيَ فِي ذِمَتِهِ وَامْتَنَعَ صَاحِبُ الْحَقِ مِنْ قَبْضِهَا حَيْثُ يُجْبَرُ وَالْأَصَحُ أَنَ الْمُعْتَبَرَ أَقْصَى قِيَمِهِ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْمِيمِ جَمْعُ قِيمَةٍ بِسُكُونِ الْي
هما ردها وطلبه في الأصح كما اقتضاه كلام الشرح والروضة وإن مال السبكي إلى مقابله وللمغصوب منه أن يصبر حتى يوجد المثل ولا يكلف أخذ القيمة لأنها لم تتعين بخلاف غيرها من الديون إذا دفعها وهي في ذمته وامتنع صاحب الحق من قبضها حيث يجبر والأصح أن المعتبر أقصى قيمه بفتح الياء وكسر الميم جمع قيمة بسكون الي