 الْإِجَارَةِ أَمَا مَا لَا يَصِحُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ كَدَيْنِ السَلَمِ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ وَعُلِمَمِمَا تَقَرَرَ صِحَةُ عِبَارَةِ الْمُصَنِفِ وَمَا اُعْتُرِضَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنَهُ كَانَ حَقُهُ أَنْ يُعَبِرَ بِغَيْرٍ لِأَنَ لَفْظَةَ عَيْنٍ تُنَافِي التَفْصِيلَ الْآتِيَ لِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ عَيْنًا إلَى قَوْلِهِ أَوْ دَيْنًا أَجَابَ عَنْهُ الشَارِحُ بِمَا سَيَأْتِي وَقَدْ قَالَ السُبْكِيُ إنَهُ يُوجَدُ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمُحَرَرِ عَلَى عِوَضٍ وَهُوَ الص
 الإجارة أما ما لا يصح الاعتياض عنه كدين السلم فإنه لا يصح وعلممما تقرر صحة عبارة المصنف وما اعترض به عليه من أنه كان حقه أن يعبر بغير لأن لفظة عين تنافي التفصيل الآتي لقوله فإن كان العوض عينا إلى قوله أو دينا أجاب عنه الشارح بما سيأتي وقد قال السبكي إنه يوجد في بعض نسخ المحرر على عوض وهو الص