َحَلٌ لِشَهَادَتِهِنَ بِخِلَافِ حَدِ الْقَذْفِ فَتَأَمَلْهُ الثَانِي إذَا تَابَ الْقَاذِفُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَأَبِي حَنِيفَةَ إذَا لَمْ يُحَدَ بِالْفِعْلِ أَخْذًا مِنْ آيَةِ وَاَلَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ إلَخْ لِأَنَهُ رَتَبَ عَدَمَ قَبُولِ شَهَادَتِهِ أَبَدًا عَلَى عَدَمِ الْإِتْيَانِ بِأَرْبَعِ شُهَدَاءَ الثَالِثُ إذَا قَامَ الْقَاذِفُ شَاهِدَيْنِ أَنَ الْوَالِيَ ضَرَبَ الْمَقْذُوفَ فِي الْحَ
حل لشهادتهن بخلاف حد القذف فتأمله الثاني إذا تاب القاذف تقبل شهادته عند مالك وأكثر أصحابه وأبي حنيفة إذا لم يحد بالفعل أخذا من آية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلخ لأنه رتب عدم قبول شهادته أبدا على عدم الإتيان بأربع شهداء الثالث إذا قام القاذف شاهدين أن الوالي ضرب المقذوف في الح