ذَكَرَ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَهُ سَبَبُ الْحُرِيَةِ لِأَنَهَا تَثْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا ثُبُوتَ إلَا بِسَبَبٍ وَلَا سَبَبَ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرَ قَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌ الْمُعَلَقِ فِي إذَا مِتَ أَوْ الْمُضَافُ فِي بَعْدِ مَوْتِي فَإِمَا أَنْ يُجْعَلَ سَبَبًا فِي الْحَالِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَجَعْلُهُ سَبَبًا فِي الْحَالِ أَوْلَى لِأَنَهُ حَالُ وُجُودِهِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَهُ مَعْدُومٌ إنَمَا لَهُ ثُبُوتٌ حُكْمِيٌ فَإِضَافَةُ السَبَبِيَةِ إلَيْهِ 
ذكر المصنف بقوله ولأنه سبب الحرية لأنها تثبت بعد الموت ولا ثبوت إلا بسبب ولا سبب غيره أي غير قوله أنت حر المعلق في إذا مت أو المضاف في بعد موتي فإما أن يجعل سببا في الحال أو بعد الموت وجعله سببا في الحال أولى لأنه حال وجوده بخلاف ما بعد الموت فإنه معدوم إنما له ثبوت حكمي فإضافة السببية إليه 