ْدِرَ عَلَى الدَفْعِ بِلَا قَتْلٍ أَوْ تَفْوِيتِ عُضْوٍ وَيَظْهَرُ أَنَهُ يَجِبُ الدَفْعُ عَنْ الْعُضْوِ عِنْدَ ظَنِ السَلَامَةِ لِأَنَهُ لَيْسَ هُنَا شَهَادَةٌ وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَنْ النَفْسِ إذَا أَمْكَنَ عِنْدَ غَلَبَةِ الظَنِ بِأَنَهُ يَحْصُلُ بِقَتْلِهِ فَاسِدٌ فِي الْحَرِيمِ وَالْأَطْفَالِ وَلَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ نَبِيًا وَجَبَ الدَفْعُ عَنْهُ قَطْعًا كَمَا صَرَحَ بِهِ الْفُورَانِيُ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ قَالَ فِي التَتِمَةِ الْمَذْهَبُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ 
در على الدفع بلا قتل أو تفويت عضو ويظهر أنه يجب الدفع عن العضو عند ظن السلامة لأنه ليس هنا شهادة وكذلك يجب عن النفس إذا أمكن عند غلبة الظن بأنه يحصل بقتله فاسد في الحريم والأطفال ولو كان المقصود نبيا وجب الدفع عنه قطعا كما صرح به الفوراني وغيره وقوله قال في التتمة المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله 