َنَ أَحَدَ الْأَوْصَافِ عِلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ مِنْ سِبْرِ الْأَوَلِينَ فَإِنَهُمْ عَلَلُوا الْأَحْكَامَ بِجُمْلَتِهَا أَوْ عَلَلُوا أَكْثَرَهَا وَالْأَكْثَرِيَةُ مُلْحَقَةٌ بِالْعُمُومِ وَحَكَمُوا بِأَنَ الْعِلَةَ لَا تَعْدُو أَوْصَافَ الْمَحَلِ فَيَجِبُ إلْحَاقُ كُلِ صُورَةٍ بِالْعَامِ أَوْ بِالْأَغْلَبِ وَتَقْرِيرُ إبْطَالِ مَا عَدَا الْمُبْقَى يَكُونُ بِأَدِلَةِ الْإِبْطَالِ كَبَيَانِ أَنَ الْأَوْصَافَ طَرْدِيَةٌ أَوْ لَا مُنَاسَبَةَ فِيهَا أَوْ يَقُولُ بَحَثْت فَلَمْ تَظْهَ
ن أحد الأوصاف علة الاستقراء من سبر الأولين فإنهم عللوا الأحكام بجملتها أو عللوا أكثرها والأكثرية ملحقة بالعموم وحكموا بأن العلة لا تعدو أوصاف المحل فيجب إلحاق كل صورة بالعام أو بالأغلب وتقرير إبطال ما عدا المبقى يكون بأدلة الإبطال كبيان أن الأوصاف طردية أو لا مناسبة فيها أو يقول بحثت فلم تظه