ُ فِي تَعَارُضِ الْبَيِنَتَيْنِ إلَى قَوْلِهِ وَمَحَلُ التَسَاقُطِ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَلَوْ زَادَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِخَبَرٍ فِيهِ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ هَذَا مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَلَاحِ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ وَلَوْ زَادَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ مِمَنْ جَزَمَ إلَى لَا فَرْقَ قَوْلُهُ فِي تَعَارُضِ الْبَيِنَتَيْنِ أَيْ وَمَا يَتَعَلَقُ بِهِ كَمَا لَوْ ادَعَى مِلْكًا مُطْلَقًا وَذَكَرَ ا
 في تعارض البينتين إلى قوله ومحل التساقط في المغني إلا قوله ولو زاد إلى المتن وقوله لخبر أبي داود إلى المتن وقوله لخبر فيه إلى المتن وإلى قوله هذا ما أفتى به ابن الصلاح في النهاية إلا قوله ولو زاد إلى المتن وقوله ممن جزم إلى لا فرق قوله في تعارض البينتين أي وما يتعلق به كما لو ادعى ملكا مطلقا وذكر ا