كُ تَأْخِيرَ دَيْنٍ لَهُ وَجَبَ عَلَى إنْسَانٍ فَإِنْ وَجَبَ لَهُ وَحْدَهُ يَمْلِكُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَ التَأْخِيرَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَكَذَا هُوَ مِنْ عَادَةِ التُجَارِ وَإِنْ وَجَبَ لَهُ وَلِرَجُلٍ آخَرَ دَيْنٌ عَلَى إنْسَانٍ فَأَخَرَ الْمَأْذُونُ نَصِيبَ نَفْسِهِ فَالتَأْخِيرُ بَاطِلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَعِنْدَهُمَا جَائِزٌ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ التَأْخِيرَ مِنْهُ تَصَرُفٌ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ فَيَصِحُ كَمَا لَوْ كَانَ كُلُ الدَيْنِ لَهُ فَأَخَرَهُ 
ك تأخير دين له وجب على إنسان فإن وجب له وحده يملك بالإجماع لأن التأخير يحتاج إليه وكذا هو من عادة التجار وإن وجب له ولرجل آخر دين على إنسان فأخر المأذون نصيب نفسه فالتأخير باطل عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما جائز وجه قولهما أن التأخير منه تصرف في ملك نفسه فيصح كما لو كان كل الدين له فأخره 