َكِنْ لَا يُصَدَقُ فِي دَعْوَى الْأُجْرَةِ وَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الثَوْبِ لِأَنَ الثَوْبَ مَضْمُونٌ عِنْدَ الْأَجِيرِ فَلَا يُصَدَقُ عَلَى الرَدِ إلَا بِبَيِنَةٍ قَوْلُهُ وَمَا تَلِفَ مِنْ عَمَلِهِ كَتَخْرِيقِ الثَوْبِ مِنْ دَقِهِ وَزَلَقِ الْحَمَالِ وَانْقِطَاعِ الْحَبْلِ الَذِي يَشُدُ بِهِ الْمُكَارِي الْحِمْلَ وَغَرَقِ السَفِينَةِ مِنْ مَدِهَا مَضْمُونٌ لِأَنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ حَصَلَتْ بِفِعْلِهِ وَإِنْ جَفَفَ الْقَصَارُ ثَوْبًا عَلَى حَبْلٍ فَمَرَتْ بِهِ 
كن لا يصدق في دعوى الأجرة وعندهما القول قول صاحب الثوب لأن الثوب مضمون عند الأجير فلا يصدق على الرد إلا ببينة قوله وما تلف من عمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون لأن هذه الأشياء حصلت بفعله وإن جفف القصار ثوبا على حبل فمرت به 