عِ وَالْفَائِقِ الْخَامِسَةُ لَوْ تَعَيَنَ مِلْكُهُ فِي مَوْرُوثٍ أَوْ وَصِيَةٍ أَوْ غَنِيمَةٍ لَمْ يُعْتَبَرْ قَبْضُهُ فِي صِحَةِ تَصَرُفِهِ فِيهِ ذَكَرَهُ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ بِلَا خِلَافٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَلْخِيصِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْفَائِقِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمَا لِعَدَمِ ضَمَانِهِ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ كَمَبِيعٍ مَقْبُوضٍ وَكَوَدِيعَةٍ وَكَمَالِه
ع والفائق الخامسة لو تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر قبضه في صحة تصرفه فيه ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله بلا خلاف وجزم به في التلخيص والمغني والمحرر والشرح والحاوي الكبير والفائق وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما لعدم ضمانه بعقد معاوضة كمبيع مقبوض وكوديعة وكماله