َلَهُ أَخْذُ الشِقْصِ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَلِ وَهَلْ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَلِ شُفْعَةٌ عَلَى الْمُشْتَرِي الثَانِي فِيهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ أَحَدُهُمَا لَهُ الشُفْعَةُ قَالَ الْمُصَنِفُ فِي الْمُغْنِي وَهُوَ الْقِيَاسُ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا شُفْعَةَ لَهُ فَعَلَى الْأَوَلِ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَلِ الشُفْعَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي الثَانِي سَوَاءٌ أَخَذَ مِنْهُ الْمَبِيعَ بِالشُفْعَةِ أَوْ لَمْ يَأْخُذْ وَلِلْبَائِعِ الثَانِي إذَا بَاعَ بَعْض
له أخذ الشقص من المشتري الأول وهل للمشتري الأول شفعة على المشتري الثاني فيه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح أحدهما له الشفعة قال المصنف في المغني وهو القياس والوجه الثاني لا شفعة له فعلى الأول للمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني سواء أخذ منه المبيع بالشفعة أو لم يأخذ وللبائع الثاني إذا باع بعض