رِ مَعَ الْوَدِيعِ لِنُكُولِهِ وَإِنْ نَكَلَا أَوْ حَلَفَا جُعِلَ بَيْنَهُمَا وَحُكْمُ كُلٍ مِنْهُمَا فِي النِصْفِ الْآخَرِ كَالْحُكْمِ فِي الْجَمِيعِ فِي حَقِ غَيْرِ الْمُقَرِ لَهُ وَقَدْ بَيَنَاهُ صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ وَإِنْ قَالَ هِيَ لِأَحَدِكُمَا وَأُنْسِيتُهُ وَكَذَبَاهُ فِي النِسْيَانِ ضَمِنَ كَالْغَاصِبِ لِتَقْصِيرِهِ بِنِسْيَانِهِ وَإِنْ صَدَقَاهُ عَلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ وَالْغَاصِبُ فِيمَا لَوْ ادَعَى عَلَيْهِ اثْنَانِ غَصْبَ مَالٍ فِي يَدِهِ إذَا قَالَ هُوَ لِأَحَ
ر مع الوديع لنكوله وإن نكلا أو حلفا جعل بينهما وحكم كل منهما في النصف الآخر كالحكم في الجميع في حق غير المقر له وقد بيناه صرح به الأصل وإن قال هي لأحدكما وأنسيته وكذباه في النسيان ضمن كالغاصب لتقصيره بنسيانه وإن صدقاه عليه فلا ضمان والغاصب فيما لو ادعى عليه اثنان غصب مال في يده إذا قال هو لأح