ْهَا الضَمَانُ الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالتِسْعُونَ يُضْمَنُ بِالْعَقْدِ وَبِالْيَدِ الْأَمْوَالُ الْمَحْضَةُ الْمَنْقُولَةُ إذَا وُجِدَ فِيهَا النَقْلُ فَأَمَا غَيْرُ الْمَنْقُولِ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ أَنَهُ يَضْمَنُ بِالْعَقْدِ وَبِالْيَدِ أَيْضًا كَمَا يَضْمَنُ فِي عُقُودِ التَمْلِيكَاتِ بِالِاتِفَاقِ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَ الْعَقَارَ لَا يُضْمَنُ بِمُجَرَدِ الْيَدِ فِي الْغَصْبِ مِنْ غَيْرِ إتْلَافٍ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ العكبري
ها الضمان القاعدة الحادية والتسعون يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل فأما غير المنقول فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد وباليد أيضا كما يضمن في عقود التمليكات بالاتفاق ونقل ابن منصور عن أحمد أن العقار لا يضمن بمجرد اليد في الغصب من غير إتلاف وكذلك قال أبو جعفر العكبري