ُحَرَرِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ إذَا جُعِلَ لَهُ جُعْلٌ عَلَى عَمَلِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ قَبْلَ تَكْمِيلِهِ وَإِنْ عَقَدَ لَهُ إجَارَةً وَعَيَنَ أُجْرَتَهُ مِمَا يَأْخُذُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ عِنْدَ تَلَفِ مَا أَخَذَهُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِنْ أَوْ بَعَثَهُ الْإِمَامُ وَلَمْ يُسَمِ لَهُ شَيْئًا أُعْطِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَيُخَيِرُ الْإِمَامُ إنْ شَاءَ نَفَلَ الْعَامِلَ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَلَا تَسْمِيَةِ شَيْءٍ وَإِنْ شَاءَ عَقَدَ لَهُ إجَارَةً وَلِلْعَامِلِ تَفْرِقَةُ الزَكَاةِ إنْ أَذِنَ ف
حرر والأصح أنه إذا جعل له جعل على عمله فلا شيء له قبل تكميله وإن عقد له إجارة وعين أجرته مما يأخذه فلا شيء له عند تلف ما أخذه وإن لم يعين أو بعثه الإمام ولم يسم له شيئا أعطي من بيت المال ويخير الإمام إن شاء نفل العامل من غير عقد ولا تسمية شيء وإن شاء عقد له إجارة وللعامل تفرقة الزكاة إن أذن ف