ْتَبَرْ اسْتِئْنَافًا لَكِنَ فِيهِ زِيَادَةَ الْمَهْرِ وَهِيَ صَحِيحَةٌ فَيُعْتَبَرُ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ هَذَا إذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى أَنَ مَا فِي الْعَلَانِيَةِ هَزْلٌ وَإِنْ أَشْهَدَ لَمْ تَجِبْ الزِيَادَةُ اتِفَاقًا وَإِنَمَا قَيَدْنَا بِالتَزْوِيجِ لِأَنَهُمَا لَوْ أَظْهَرَا أَكْثَرَ مِمَا فِي السِرِ بِلَا عَقْدٍ آخَرَ لَمْ يُعْتَبَرْ الظَاهِرُ اتِفَاقًا وَقَيَدْنَا التَزَوُجَ بِأَنْ يَكُونَ بِأَكْثَرَ لِأَنَهُ لَوْ تَزَوَجَهَا عَلَانِيَةً عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا فَمَهْرُ السِر
تبر استئنافا لكن فيه زيادة المهر وهي صحيحة فيعتبر من تلك الجهة هذا إذا لم يشهد على أن ما في العلانية هزل وإن أشهد لم تجب الزيادة اتفاقا وإنما قيدنا بالتزويج لأنهما لو أظهرا أكثر مما في السر بلا عقد آخر لم يعتبر الظاهر اتفاقا وقيدنا التزوج بأن يكون بأكثر لأنه لو تزوجها علانية على أن لا مهر لها فمهر السر