َنٌ أَقَامَهُ الشَارِعُ مَقَامَ الْعِلْمِ فِي تَنَجُسِ الْمِيَاهِ كَمَا مَرَ وَفِي غَيْرِهَا كَمَا يَأْتِي انْتَهَى وَهَذَا هُوَ الَذِي يَتَجِهُ وَيُفَرَقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْعَدَدِ فِي ذَيْنِك بِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْحُسْبَانُ إذْ قَدْ تُوجَدُ الْأَرْبَعُ أَوْ السَبْعُ وَلَا يُحْسَبُ لَهُ مِنْهَا إلَا وَاحِدَةٌ لِتَرْكِ نَحْوِ رُكْنٍ أَوْ وُجُودِ صَارِفٍ فَلَمْ يُفِدْ الْإِخْبَارَ بِهِ الْمَقْصُودَ فَأُلْغِيَ وَلَوْ بَلَغَ حَدَ التَوَاتُرِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ كَمَا يَأْ
ن أقامه الشارع مقام العلم في تنجس المياه كما مر وفي غيرها كما يأتي انتهى وهذا هو الذي يتجه ويفرق بين ما هنا والعدد في ذينك بأنه لا يلزم منه الحسبان إذ قد توجد الأربع أو السبع ولا يحسب له منها إلا واحدة لترك نحو ركن أو وجود صارف فلم يفد الإخبار به المقصود فألغي ولو بلغ حد التواتر على ما اقتضاه إطلاقهم كما يأ