ْأَكْثَرُ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ بِخِلَافِ ثُلُثِ الْبَاقِي فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَفِي صُوَرِ الْأَصْلَيْنِ الزَائِدَيْنِ الْآتِي بَيَانُهَا كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ إنْ لَمْ يَفْنَيَا أَيْ الْأَعْلَى وَمَا بَقِيَ بِالْأَقَلِ مَا قَدْ حَصَلْ مِنْ ضَرْبِ ذَا فِي وَفْقِ ذَا أَيْ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ إنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا بِوَاحِدٍ بَلْ بِعَدَدٍ ثَالِثٍ كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَةٍ فِي نَحْوِ زَوْجَةٍ وَجَدَةٍ فَأَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ وَيُتَجَهْ تَفْسِيرُ وَفْ
أكثر وهو أربعة بخلاف ثلث الباقي في زوج وأبوين وفي صور الأصلين الزائدين الآتي بيانها كما شمله قوله والأصل إن لم يفنيا أي الأعلى وما بقي بالأقل ما قد حصل من ضرب ذا في وفق ذا أي من ضرب أحدهما في وفق الآخر إن لم يتساويا بواحد بل بعدد ثالث كأربعة وستة في نحو زوجة وجدة فأصلها اثنا عشر ويتجه تفسير وف