َنِيفَةَ وَزُفَرَ وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَ النَسَبَ حُكْمُ الْمِلْكِ وَقَدْ اسْتَوَيَا فِي الْمِلْكِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِقَةِ بِالْمِلْكِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ إثْبَاتَ النَسَبِ مِنْ الْمُسْلِمِ أَنْفَعُ لِلصَبِيِ لِأَنَهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيًا وَالْآخَرُ مَجُوسِيًا فَالْقِيَاسُ أَنْ يَثْبُتَ النَسَبُ مِنْهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمِلْكِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ الْكِتَابِيُ أَوْلَ
نيفة وزفر وجه القياس أن النسب حكم الملك وقد استويا في الملك فيستويان في حكمه كما في سائر الأحكام المتعلقة بالملك وجه الاستحسان أن إثبات النسب من المسلم أنفع للصبي لأنه يحكم بإسلامه تبعا له وكذلك لو كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا فالقياس أن يثبت النسب منهما لاستوائهما في الملك وفي الاستحسان الكتابي أول