ْ يَتَعَارَفُوا التَعْلِيقَ بِقَوْلِهِ كه يَقَعُ لِلْحَالِ لِأَنَهُ تَحْقِيقٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَارَفُوا التَعْلِيقَ إلَا بِهِ لَا تَطْلُقُ مَا لَمْ يُوجَدْ الشَرْطُ وَإِنْ تَعَارَفُوا التَعْلِيقَ بِهَذَا وَبِصَرِيحِ الشَرْطِ ذَكَرَ الْفَضْلِيُ فِي فَتَاوَاهُ أَنَهُ يَقَعُ الطَلَاقُ لِلْحَالِ وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى قَالُوا لَا يَقَعُ وَهُوَ الْأَصَحُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَزَوَالُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِينِ بِأَنْ طَلَقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ لَا يُ
 يتعارفوا التعليق بقوله كه يقع للحال لأنه تحقيق وإن لم يتعارفوا التعليق إلا به لا تطلق ما لم يوجد الشرط وإن تعارفوا التعليق بهذا وبصريح الشرط ذكر الفضلي في فتاواه أنه يقع الطلاق للحال وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا لا يقع وهو الأصح كذا في المحيط وزوال الملك بعد اليمين بأن طلقها واحدة أو ثنتين لا ي