يْ وَعَدِمَ ابْنَ اللَبُونِ أَيْضًا لِأَنَهُ مَقَامَهَا بِالنَصِ قَوْلُهُ إلَا أَنْ لَا يَطْلُبَ جُبْرَانًا قَالَ شَيْخُنَا الرَمْلِيُ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَلَا يَقَعُ الزَائِدُ زَكَاةً لِأَنَ زِيَادَةَ السِنِ يَقَعُ الْجُبْرَانُ فِي مُقَابَلَتِهَا وَهُوَ هُنَا عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا وَكَذَا لَوْ أَخْرَجَ بِنْتَ لَبُونٍ عَنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بَدَلًا عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ يَكُونُ الْوَاجِبُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ سِتَةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا 
ي وعدم ابن اللبون أيضا لأنه مقامها بالنص قوله إلا أن لا يطلب جبرانا قال شيخنا الرملي قال الزركشي ولا يقع الزائد زكاة لأن زيادة السن يقع الجبران في مقابلتها وهو هنا عشرة أجزاء من ستة وأربعين جزءا وكذا لو أخرج بنت لبون عن خمسة وعشرين بدلا عن بنت مخاض يكون الواجب خمسة وعشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا 