َ فَتَمْلِكُ الْإِجَارَةَ وَقَدَمْنَا أَنَ وِلَايَةَ التَصَرُفِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَنَفْسِهِ لِلسُلْطَانِ وَأَنَهُ لَوْ جَعَلَ الْوِلَايَةَ لِلْمُلْتَقِطِ جَازَ وَفِي مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ لَوْ قَرَرَ الْقَاضِي وَلَاءً لِلْمُلْتَقِطِ صَحَ التَقْرِيرُ قَوْلُهُ وَيُسَلِمُهُ فِي حِرْفَةٍ لِأَنَهُ مِنْ بَابِ تَثْقِيفِهِ وَحِفْظِ مَالِهِ وَالْحِرْفَةُ الصَنْعَةُ وَالتَثْقِيفُ تَقْوِيمُ الْمُعْوَجِ بِالثِقَافِ وَهُوَ مَا يُسَوَى بِهِ الرِمَاحُ وَيُسْتَعَارُ لِلتَأْدِيبِ وَالتَهْذِيبِ كَذَ
 فتملك الإجارة وقدمنا أن ولاية التصرف عليه في ماله ونفسه للسلطان وأنه لو جعل الولاية للملتقط جاز وفي منظومة ابن وهبان لو قرر القاضي ولاء للملتقط صح التقرير قوله ويسلمه في حرفة لأنه من باب تثقيفه وحفظ ماله والحرفة الصنعة والتثقيف تقويم المعوج بالثقاف وهو ما يسوى به الرماح ويستعار للتأديب والتهذيب كذ