 الْمَالِ لِلْآخَرِ كَانَ قِرَاضًا بِشَرْطِهِ ا هـ سم أَقُولُ كَلَامُ الشَارِحِ وَالنِهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَالصَرِيحِ فِي قَوْلِهِ وَالْوَجْهُ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَخْ خِلَافًا لِمَا مَالَ عَلَيْهِ ع ش مِنْ أَنَ صُورَةَ إذْنِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فِي التَصَرُفِ لَا تَكُونُ شَرِكَةً إلَا إذَا صَرَحَ بِلَفْظِ الشَرِكَةِ قَالَ وَيَدُلُ لِذَلِكَ مَا نَقَلَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ الْعُبَابِ فَقَوْلُ الشَارِحِ م ر أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا يُخَصُ بِمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ لَفْظُ شَرِكَةٍ ا
 المال للآخر كان قراضا بشرطه ا هـ سم أقول كلام الشارح والنهاية والمغني كالصريح في قوله والوجه إلى قوله وإن لم يوجد إلخ خلافا لما مال عليه ع ش من أن صورة إذن أحدهما فقط في التصرف لا تكون شركة إلا إذا صرح بلفظ الشركة قال ويدل لذلك ما نقله سم على منهج عن العباب فقول الشارح م ر أو من أحدهما يخص بما إذا كان هناك لفظ شركة ا