َذَانِ إلَخْ فَصْلُ الْأَذَانِ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْإِقَامَةِ أَيْ كُلٌ مِنْهُمَا سُنَةٌ مُؤَكَدَةٌ لِمُوَاظَبَةِ السَلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَيْهِمَا وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِأَنَهُمَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَاهِرَةِ فَإِنْ اتَفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهِمَا قُوتِلُوا عَلَى الثَانِي دُونَ الْأَوَلِ وَإِنَمَا يُشْرَعَانِ لِلْمَكْتُوبَةِ دُونَ النَافِلَةِ وَيُقَالُ فِي الْعِيدِ وَنَحْوِهِ مِمَا تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ كَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ 
ذان إلخ فصل الأذان بالمعجمة والإقامة أي كل منهما سنة مؤكدة لمواظبة السلف والخلف عليهما وقيل فرض كفاية لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فإن اتفق أهل بلد على تركهما قوتلوا على الثاني دون الأول وإنما يشرعان للمكتوبة دون النافلة ويقال في العيد ونحوه مما تشرع فيه الجماعة كالكسوف والاستسقاء 