يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الدَمِ نِيَةُ التَمَتُعِ وَلَا وُقُوعُ النُسُكَيْنِ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ وَلَا بَقَاؤُهُ حَيًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ خَرَجَ الْمُتَمَتِعُ لِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِ مِنْ مَكَةَ وَأَحْرَمَ خَارِجَهَا وَلَمْ يَعُدْ إلَى الْمِيقَاتِ وَلَا إلَى مَسَافَتِهِ وَلَا إلَى مَكَةَ لَزِمَهُ دَمٌ أَيْضًا لِلْإِسَاءَةِ الْحَاصِلَةِ بِخُرُوجِهِ مِنْ مَكَةَ بِلَا إحْرَامٍ مَعَ عَدَمِ عَوْدِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَ هَذِهِ الشُرُوطَ الْمَذْكُورَةَ مُعْتَبَرَةٌ لِوُجُوبِ الدَمِ وَالْأَشْهَرُ أَنَه
يشترط لوجوب الدم نية التمتع ولا وقوع النسكين عن شخص واحد ولا بقاؤه حيا وهو كذلك ولو خرج المتمتع للإحرام بالحج من مكة وأحرم خارجها ولم يعد إلى الميقات ولا إلى مسافته ولا إلى مكة لزمه دم أيضا للإساءة الحاصلة بخروجه من مكة بلا إحرام مع عدم عوده ومعلوم أن هذه الشروط المذكورة معتبرة لوجوب الدم والأشهر أنه