 فِي قَدْرِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ لِأَنَ التَحَالُفَ يَكُونُ فِيالْمُعَاوَضَاتِ عِنْدَ تَجَاحُدِ الْحُقُوقِ اللَازِمَةِ وَبَدَلُ الْكِتَابَةِ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ الْعَجْزِ وَإِذَا انْعَدَمَ التَحَالُفُ وَجَبَ اعْتِبَارُ الدَعْوَى وَالْإِنْكَارِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَبْدِ مَعَ يَمِينِهِ لِإِنْكَارِهِ الزِيَادَةَ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِنَةَ فَبَيِنَةُ الْمَوْلَى أَوْلَى لِأَنَهَا تُثْبِتُ الزِيَادَةَ وَ لَا فِي رَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ إقَالَتِهِ أَيْ إذَا أَقَالَا عَقْدَ
 في قدر بدل الكتابة لأن التحالف يكون فيالمعاوضات عند تجاحد الحقوق اللازمة وبدل الكتابة غير لازم لجواز العجز وإذا انعدم التحالف وجب اعتبار الدعوى والإنكار فيكون القول قول العبد مع يمينه لإنكاره الزيادة وإن أقاما البينة فبينة المولى أولى لأنها تثبت الزيادة و لا في رأس المال بعد إقالته أي إذا أقالا عقد