َوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقَضَاءِ حُدُوا جَمِيعًا وَقَالَ زُفَرُ يُحَدُ الرَاجِعُ خَاصَةً لِأَنَهُ لَا يُصَدَقُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَنَا أَنَ كَلَامَهُمْ قَذْفٌ فِي الْأَصْلِ وَإِنَمَا يَصِيرُ شَهَادَةً بِاتِصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ فَإِذَا لَمْ يَتَصِلْ بِهِ بَقِيَ قَذْفًا فَيُحَدُونَ فَإِنْ كَانُوا خَمْسَةً فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ بَقِيَ مَنْيَبْقَى بِشَهَادَتِهِ كُلُ الْحَقِ وَهُوَ شَهَادَةُ الْأَرْبَعَةِ فَإِنْ رَجَعَ آخَرُ حُدَا وَغَر
و رجع واحد منهم قبل القضاء حدوا جميعا وقال زفر يحد الراجع خاصة لأنه لا يصدق على غيره ولنا أن كلامهم قذف في الأصل وإنما يصير شهادة باتصال القضاء به فإذا لم يتصل به بقي قذفا فيحدون فإن كانوا خمسة فرجع أحدهم فلا شيء عليه لأنه بقي منيبقى بشهادته كل الحق وهو شهادة الأربعة فإن رجع آخر حدا وغر