َهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَتَكَفَلَتْ لَهُ بِمَا أَدْرَكَهُ فِيهَا مِنْ دَرْكٍ لَزِمَهُ ضَمَانُ ذَلِكَ وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا قَدَمْنَاهُ مِنْ صِحَةِ الْكَفَالَةِ بِالْمَجْهُولِ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِهَا حَمِيلًا وَلَا تَجُوزُ الْحَمَالَةُ بِكِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَجَلْ الْعِتْقَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَهُ إِنْ عَجَلَ عِتْقَهُ عَلَى مَالٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ
ه أعلم وأحكم مسألة ومن اشترى جارية فتكفلت له بما أدركه فيها من درك لزمه ضمان ذلك ووجه ذلك ما قدمناه من صحة الكفالة بالمجهول مسألة ومن أعتق عبده على ألف درهم جاز له أن يأخذ منه بها حميلا ولا تجوز الحمالة بكتابة المكاتب وإن لم يتعجل العتق والفرق بينهما أنه إن عجل عتقه على مال لزمه ذلك