جَامِعِ السَفَرِ الْمُوجِبِ لِلْمَشَقَةِ فَإِنَ هَذِهِ الْعِلَةَ لِعَدَمِ وُجُوبِ أَدَاءِ الصَلَاةِ عَلَيْهِ تُخَالِفُالْإِجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِ أَدَائِهَا عَلَيْهِ وَأَنْ لَا تَكُونَ الْمُسْتَنْبَطَةُ بِمُعَارِضٍ فِي الْأَصْلِ أَيْ وَمِنْ شُرُوطِ الْعِلَةِ إذَا كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً أَنْ لَا تَكُونَ مُعَارَضَةً بِمُعَارِضٍ مَوْجُودٍ فِي الْأَصْلِ أَيْ وَصْفٍ مَوْجُودٍ فِيهِ يَصِحُ لِلْعِلِيَةِ حَالَ كَوْنِهِ غَيْرَ ثَابِتٍ فِي الْفَرْعِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُعَار
جامع السفر الموجب للمشقة فإن هذه العلة لعدم وجوب أداء الصلاة عليه تخالفالإجماع على وجوب أدائها عليه وأن لا تكون المستنبطة بمعارض في الأصل أي ومن شروط العلة إذا كانت مستنبطة أن لا تكون معارضة بمعارض موجود في الأصل أي وصف موجود فيه يصح للعلية حال كونه غير ثابت في الفرع وهذا إذا لم يكن المعار