دَ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا تَلْزَمُهُ بِالشَكِ قَوْلُهُ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَوْ نَصَبَهُمَا إلَى قَوْلِهِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ وَأَنَهُ لَوْ رَفَعَ الْأَلْفَ إلَى قَوْلِهِ لَزِمَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَصْلٌ الْمُعْتَبَرُ فِي الدَرَاهِمِ الْمُقَرِ بِهَا دَرَاهِمُ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْهَا وَزْنًا مَا لَمْ يُفَسِرْهَا الْمُقِرُ بِمَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ كَمَا سَيَأْتِي وَتَقَدَمَ بَيَانُ
د مشكوك فيه فلا تلزمه بالشك قوله والظاهر أنه لو نصبهما إلى قوله كان الحكم كذلك أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وأنه لو رفع الألف إلى قوله لزمه ألف درهم فصل المعتبر في الدراهم المقر بها دراهم الإسلام وإن كانت دراهم البلد أكثر منها وزنا ما لم يفسرها المقر بما يقبل تفسيره كما سيأتي وتقدم بيان