لَسَ فَلَا رُجُوعَ لِلْبَائِعِ لِسَبْقِ حَقِ الْمُرْتَهِنِ وَنَحْوِهِ أَيْ نَحْوِ الرَهْنِ كَالْعِتْقِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ ثُمَ حُجِرَ عَلَيْهِ فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَالْحُكْمُ صَحِيحٌ لَكِنْ مُنِعَ الرُجُوعُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ الْعِتْقِ لَا لِتَعَلُقِ حَقِ الْغَيْرِ بِهِ وَيُمْكِنُ تَمْثِيلُهُ بِالْإِجَارَةِ بِأَنْ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَ أَجَرَهُ ثُمَ أَفْلَسَ لَكِنْ إنْ كَانَ الرَهْنُ أَكْثَرَ مِنْ الدَيْنِ وَأَخَذَ الدَ
لس فلا رجوع للبائع لسبق حق المرتهن ونحوه أي نحو الرهن كالعتق قاله في المبدع فلو اشترى عبدا وأعتقه ثم حجر عليه فالبائع أسوة الغرماء والحكم صحيح لكن منع الرجوع لزوال ملكه عن العتق لا لتعلق حق الغير به ويمكن تمثيله بالإجارة بأن اشترى عبدا ثم أجره ثم أفلس لكن إن كان الرهن أكثر من الدين وأخذ الد