ْوِهِ مِمَا لَا يُنْقَلُ يُبْطِلُ طَرْدَ حَدِ ابْنِ الْحَاجِبِ قَالَ وَدَعْوَى اللَفِ وَالنَشْرِ فِي هَذَا الْمَقَامِ بَعِيدٌ ا هـ الْمَشَذَالِيُ وَجْهُ النَقْضِ عَلَى ابْنِ عَرَفَةَ مَسْأَلَةُ الْمُدَوَنَةِ أَنَ ظَاهِرَ قَوْلِهِأَوْ وَدِيعَةً رُجُوعُهُ لِلْأَرْضِ وَمَا مَعَهَا فَصَحَ كَوْنُ الرِبْحِ عِنْدَهُ مِمَا يَصِحُ إيدَاعُهُ فَبَطَلَ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمُودَعِ مِمَا يُنْقَلُ فَهُوَ مُرَادُ الدُخُولِ لَا مُرَادُ الْخُرُوجِ وَأَمَا قَوْلُهُ وَدَعْوَى اللَفِ إلَخْ فَهُوَ اسْت
وه مما لا ينقل يبطل طرد حد ابن الحاجب قال ودعوى اللف والنشر في هذا المقام بعيد ا هـ المشذالي وجه النقض على ابن عرفة مسألة المدونة أن ظاهر قولهأو وديعة رجوعه للأرض وما معها فصح كون الربح عنده مما يصح إيداعه فبطل اشتراط كون المودع مما ينقل فهو مراد الدخول لا مراد الخروج وأما قوله ودعوى اللف إلخ فهو است