غَيْرِ الْأَرَاضِيِ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَى سَنَةٍ وَاحِدَةٍ كَيْ لَا يَدَعِيَ الْمُسْتَأْجِرُ مِلْكَهَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَقَدْ أَفْتَى الصَدْرُ الشَهِيدُ بِعَدَمِ الزِيَادَةِ عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ فِي الضِيَاعِ وَعَلَى سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فِي غَيْرِهَا إلَا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي غَيْرِهِ وَفِي الْمُحِيطِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى فَلَوْ آجَرَهَا الْمُتَوَلِي أَكْثَرَ مِمَا ذَكَرَ لَمْ تَصِحَ وَقِيلَ تَصِحُ وَتُفْسَخُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَمَ
غير الأراضي أن لا يزاد على سنة واحدة كي لا يدعي المستأجر ملكها وهو المختار كما في الهداية وقد أفتى الصدر الشهيد بعدم الزيادة على ثلاث سنين في الضياع وعلى سنة واحدة في غيرها إلا إذا كانت المصلحة في غيره وفي المحيط وهو المختار للفتوى فلو آجرها المتولي أكثر مما ذكر لم تصح وقيل تصح وتفسخ وهذه المسألة وم