ِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَصِحُ بِنَفَقَتِهَا فِي الْمَنْصُوصِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الْآتِي قَرِيبًا الْخُلْعُ بَاطِلٌ وَقِيلَ إنْ أَوْجَبْنَا نَفَقَةَ الزَوْجَةِ بِالْعَقْدِ صَحَ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَإِلَا فَهُوَ خُلْعٌ مَعْدُومٌ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَابِعَةَ عَشَ
 قال في الفروع ويصح بنفقتها في المنصوص وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وعلى قول أبي بكر الآتي قريبا الخلع باطل وقيل إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد صح وفيه روايتان وجزم به في الفصول وإلا فهو خلع معدوم قال في القاعدة الرابعة عش