لْمَسَائِلِ الَتِي لَا يُفِيتُهَا الدُخُولُ لَا بِاعْتِبَارِ أَنَهُ لَا يُفِيتُهَا إلَا الدُخُولُ وَلَا تَقُومُ الْحُجَةُ عَلَى الْمُصَنِفِ بِتَشْهِيرِ ابْنِ فَرْحُونٍ وَتَبِعَ تت س وعج وَغَيْرُهُمَا ا هـ الْبُنَانِيُ وَقَوْلُ تت جَعَلَهَا فِي التَوْضِيحِ مِنْ نَظَائِرِ ذَاتِ الْوَلِيَيْنِ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَهُ لَا يُفِيتُهَا إلَا الدُخُولُ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ ذِكْرَهَا بِاعْتِبَارِ أَنَ الدُخُولَ يُفِيتُهَا لَا يَلْزَمُهُ أَنَهُ لَا يُفِيتُهَا إلَا هُوَ وَ إنْ اخْتَارَ الْمُسْلِمُ
لمسائل التي لا يفيتها الدخول لا باعتبار أنه لا يفيتها إلا الدخول ولا تقوم الحجة على المصنف بتشهير ابن فرحون وتبع تت س وعج وغيرهما ا هـ البناني وقول تت جعلها في التوضيح من نظائر ذات الوليين وهو يقتضي أنه لا يفيتها إلا الدخول فيه نظر لأن ذكرها باعتبار أن الدخول يفيتها لا يلزمه أنه لا يفيتها إلا هو و إن اختار المسلم