تَأْجَرَ دَارًا إجَارَةً طَوِيلَةً ثُمَ أَجَرَهَا مِنْ الْمُؤَجِرِ بَعْدَ ذَلِكَ فَالثَانِي فَاسِدٌ لِأَنَهُ أَجَرَهُ مِمَنْ لَهُ مِلْكُ الرَقَبَةِ فَيَنْتَفِعُ هُوَ بِمِلْكِ الرَقَبَةِ لَا بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ فَتَفْسُدُ الْإِجَارَةُ وَمَا أَخَذَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ يُحْسَبُ عَلَيْهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَا أَنَ مَعَ فَسَادِهِ يَنْعَقِدُ فِي الشَهْرِ الْأَوَلِ فَيُنْقَضُ مِنْ الْعَقْدِ الْأَوَلِ بِقَدْرِهِ وَإِذَا دَخَلَ الثَانِي يَتَجَدَدُ الْعَقْدُ بِدُخُولِهِ فَيُنْقَضُ مِنْ الْأَوَلِ 
تأجر دارا إجارة طويلة ثم أجرها من المؤجر بعد ذلك فالثاني فاسد لأنه أجره ممن له ملك الرقبة فينتفع هو بملك الرقبة لا بعقد الإجارة فتفسد الإجارة وما أخذه من الأجرة يحسب عليه من رأس المال إلا أن مع فساده ينعقد في الشهر الأول فينقض من العقد الأول بقدره وإذا دخل الثاني يتجدد العقد بدخوله فينقض من الأول 