الْمَدْيُونُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ دَيْنِهِ فَمَا فَائِدَةُ صِحَةِ نِيَةِ التِجَارَةِ فِيهِ لِأَنَا نَقُولُ فَائِدَتُهَا ضَمُ قِيمَتِهِ إلَى النِصَابِ الَذِي مَعَهُ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَ قِيمَةَ عُرُوضِ التِجَارَةِ تُضَمُ إلَى النَقْدَيْنِ فَإِذَا كَانَ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَقَطْ وَاسْتَقْرَضَ خَمْسَةَ أَقْفِزَةٍ لِلتِجَارَةِ قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مَثَلًا كَانَ مَدْيُونًا بِقَدْرِهَا وَبَقِيَ لَهُ نِصَابٌ تَامٌ فَيُزَكِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِجَارَة
المديون لا زكاة عليه بقدر دينه فما فائدة صحة نية التجارة فيه لأنا نقول فائدتها ضم قيمته إلى النصاب الذي معه لما سيأتي من أن قيمة عروض التجارة تضم إلى النقدين فإذا كان له مائتا درهم فقط واستقرض خمسة أقفزة للتجارة قيمتها خمسة دراهم مثلا كان مديونا بقدرها وبقي له نصاب تام فيزكيه بخلاف ما إذا لم تكن للتجارة