قَبْضِهِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَابِضٌ لِنَفْسِهِ إذَا كَانَ أَيْ الْمَوْهُوبُ مَعْلُومًا قَالَ فِي النِهَايَةِ لَفْظُ الْمَبْسُوطِ وَكُلُ شَيْءٍ وَهَبَهُ لِابْنِهِ الصَغِيرِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ الشَيْءُ مَعْلُومٌ فَهُوَ جَائِزٌ وَالْقَبْضُ فِيهِ بِإِعْلَامِ مَا وَهَبَهُ لَهُ وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ ثُمَ قَالَ وَالْإِشْهَادُ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الْهِبَةُ تَتِمُ بِالْإِعْلَامِ إلَا أَنَهُ ذَكَرَ الْإِشْهَادَ احْتِيَاطًا لِلتَحَرُزِ عَنْ جُحُودِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ بَعْد
قبضه لأن كل واحد منهم قابض لنفسه إذا كان أي الموهوب معلوما قال في النهاية لفظ المبسوط وكل شيء وهبه لابنه الصغير وأشهد عليه وذلك الشيء معلوم فهو جائز والقبض فيه بإعلام ما وهبه له والإشهاد عليه ثم قال والإشهاد ليس بشرط بل الهبة تتم بالإعلام إلا أنه ذكر الإشهاد احتياطا للتحرز عن جحود سائر الورثة بعد