 وَهَذِهِ أَيْ يَمِينُ الْقَسَامَةِ وَيَجِبُ بِالْقَسَامَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ دِيَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِقِيَامِ الْحُجَةِ بِذَلِكَ وَلَا يُغْنِي عَنْ هَذَا مَا مَرَ فِي بَحْثِ الْعَاقِلَةِ لِأَنَ الْقَسَامَةَ حُجَةٌ ضَعِيفَةٌ وَعَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَاحْتَاجَ إلَى النَصِ عَلَى أَحْكَامِهَا وَفِي الْعَمْدِ دِيَةٌ عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ لَا قَوَدٌ لِخَبَرِ إمَا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ أَوْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَهِ وَرَسُولِهِ و
 وهذه أي يمين القسامة ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة لقيام الحجة بذلك ولا يغني عن هذا ما مر في بحث العاقلة لأن القسامة حجة ضعيفة وعلى خلاف القياس فاحتاج إلى النص على أحكامها وفي العمد دية على المقسم عليه لا قود لخبر إما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب من الله ورسوله و