نْفَسَخَ الْبَيْعُ فِي إحْدَاهُمَا بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ فِيمَا بَقِيَ لِانْتِفَاءِ الْمُقْتَضِي لِلصِحَةِ وَلَمْ يَصِحَ فِي الْجَيِدِ بِقِيمَةِ الرَدِيءِ وَيَبْطُلُ فِي غَيْرِهِ حَذَرًا مِنْ رِبَا الْفَضْلِ لِكَوْنِهِ بَيْعَ ثُلُثِ الْجَيِدِ بِكُلِ الرَدِيءِ وَذَلِكَ رِبًا وَلَا شَيْءَ لِلْمُشْتَرِي سِوَى الْخِيَارِ لِتَفْرِيقِ الصَفْقَةِ وَإِنْ شِئْتَ فِي عَمَلِهَا أَيْ عَمَلِ الْأَخِيرِ فَانْسِبْ ثُلُثَ الْأَكْثَرِ وَهُوَ ثَلَاثُونَ وَثُلُثُهُ 
نفسخ البيع في إحداهما بعيب أو غيره ويبطل البيع فيما بقي لانتفاء المقتضي للصحة ولم يصح في الجيد بقيمة الرديء ويبطل في غيره حذرا من ربا الفضل لكونه بيع ثلث الجيد بكل الرديء وذلك ربا ولا شيء للمشتري سوى الخيار لتفريق الصفقة وإن شئت في عملها أي عمل الأخير فانسب ثلث الأكثر وهو ثلاثون وثلثه 