وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ فَرْعٌ قَالَ فِي الْبَزَازِيَةِ وَفِي نَظْمِ الْفِقْهِ أَخَذَ سَارِقًا مِنْ دَارِ غَيْرِهِ فَأَرَادَرَفْعَهُ إلَى صَاحِبِ الْمَالِ فَدَفَعَ لَهُ السَارِقُ مَالًا عَلَى أَنْ يَكُفَ عَنْهُ يَبْطُلُ وَيَرُدُ الْبَدَلَ إلَى السَارِقِ لِأَنَ الْحَقَ لَيْسَ لَهُ وَلَوْ كَانَ الصُلْحُ مَعَ صَاحِبِ السَرِقَةِ بَرِئَ مِنْ الْخُصُومَةِ بِأَخْذِ الْمَالِ وَحَدُ السَرِقَةِ لَا يَثْبُتُ مِنْ غَيْرِ خُصُومَةٍ وَيَصِحُ الصُلْحُ ا هـ وَفِيهَا أَيْضًا اُتُهِ
ولا يفسد العقد فرع قال في البزازية وفي نظم الفقه أخذ سارقا من دار غيره فأرادرفعه إلى صاحب المال فدفع له السارق مالا على أن يكف عنه يبطل ويرد البدل إلى السارق لأن الحق ليس له ولو كان الصلح مع صاحب السرقة برئ من الخصومة بأخذ المال وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة ويصح الصلح ا هـ وفيها أيضا اته