َاءِ مَالِ الشَرِكَةِ وَإِلَا فَالشِرَاءُ لَهُ خَاصَةً لِئَلَا يَصِيرَ مُسْتَدِينًا عَلَى مَالِ الشَرِكَةِ بِلَا إذْنٍ بَحْرٌ الشَرْحُمَطْلَبٌ فِي دَعْوَى الشَرِيكِ أَنَهُ أَدَى الثَمَنَ مِنْ مَالِهِ قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ إلَى شَرِيكِهِ بِحِصَتِهِ مِنْهُ أَيْ بِحِصَةِ شَرِيكِهِ مِنْ الثَمَنِ لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ وَكِيلٌ عَنْهُ فِي حِصَتِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحِسَابِهِ إنْ أَدَى مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَإِنْ مِنْ مَالِ الشَرِكَةِ لَمْ يَرْجِعْ وَإِنْ كَانَ شِرَاؤُهُ لَا يُعْرَ
اء مال الشركة وإلا فالشراء له خاصة لئلا يصير مستدينا على مال الشركة بلا إذن بحر الشرحمطلب في دعوى الشريك أنه أدى الثمن من ماله قوله ويرجع إلى شريكه بحصته منه أي بحصة شريكه من الثمن لأن المشتري وكيل عنه في حصته فيرجع عليه بحسابه إن أدى من مال نفسه وإن من مال الشركة لم يرجع وإن كان شراؤه لا يعر