لْكُهُ وَمَا فِي يَدِهِ لَا يَخْلُو عَنْ حَقِهِ فَاعْتُبِرَ عَدَمًا فِي حَقِ الْمُرَابَحَةِ لِابْتِنَائِهَا عَلَى الْأَمَانَةِ فَبَقِيَ الِاعْتِبَارُ لِلشِرَاءِ الْأَوَلِ فَصَارَ كَأَنَ الْعَبْدَ اشْتَرَاهُ لِلْمَوْلَى بِعَشَرَةٍ فِي الْفَصْلِ الْأَوَلِ وَيَبِيعُهُ لِلْمَوْلَى فِي الْفَصْلِ الثَانِي فَيُعْتَبَرُ الثَمَنُ فِي الْأَوَلِ الشَرْحُ قَوْلُهُ شَرَى مِنْ مَأْذُونِهِ إلَخْ كَذَا مِنْ مُكَاتَبِهِ بِالِاتِفَاقِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَ يُرَابِحُ رَبُ الْمَالِ عَلَى 
لكه وما في يده لا يخلو عن حقه فاعتبر عدما في حق المرابحة لابتنائها على الأمانة فبقي الاعتبار للشراء الأول فصار كأن العبد اشتراه للمولى بعشرة في الفصل الأول ويبيعه للمولى في الفصل الثاني فيعتبر الثمن في الأول الشرح قوله شرى من مأذونه إلخ كذا من مكاتبه بالاتفاق كما في الفتح و يرابح رب المال على 