لَفَ الْقَاضِي مَنْ تَوَجَهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ بِغَيْرِ إذْنِ خَصْمِهِ فَإِنَ هَذِهِ الْيَمِينَ لَا فَائِدَةَ فِيهَا وَلِلْخَصْمِ أَنْ يُعِيدَهَا ثَانِيَةً وَلَوْ شَرَطَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُدَعِي عَدَمَ قِيَامِهِ بِالْبَيِنَةِ الَتِي نَسِيَهَا وَمَا أَشْبَهَهُ فَإِنَهُ يُعْمَلُ بِالشَرْطِ كَمَا فِي الْحَطَابِ قَوْلُهُ أَيْ بِالْبَيِنَةِ وَهِيَ حَاضِرَةٌ قَالَ فِي التَحْقِيقِ وَحُكْمُ الْبَيِنَةِ الْغَائِبَةِ غَيْبَةً قَرِيبَةً كَالْجُمُعَةِ حُكْمُ الْبَيِنَةِ الْحَاضِرَ
لف القاضي من توجهت عليه اليمين بغير إذن خصمه فإن هذه اليمين لا فائدة فيها وللخصم أن يعيدها ثانية ولو شرط المدعى عليه على المدعي عدم قيامه بالبينة التي نسيها وما أشبهه فإنه يعمل بالشرط كما في الحطاب قوله أي بالبينة وهي حاضرة قال في التحقيق وحكم البينة الغائبة غيبة قريبة كالجمعة حكم البينة الحاضر