َالْمَالِكُ يَشْتَرِي بِمَا يَأْخُذُهُ ضَحِيَةً وَفِي وَجْهٍ تَقَعُ التَفْرِقَةُ عَنْ الْمَالِكِ كَالذَبْحِ وَالصَحِيحُ الْأَوَلُ ا هـ وَقَضِيَتُهُ أَنَهُ لَوْ اسْتَقَلَالْفُقَرَاءُ بِالْأَخْذِ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعُ قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ أَتْلَفَهَا إلَخْ وَإِنْ ذَبَحَهَا النَاذِرُ قَبْلَ الْوَقْتِ لَزِمَهُ التَصَدُقُ بِجَمِيعِ اللَحْمِ وَلَزِمَهُ أَيْضًا أَنْ يَذْبَحَ فِي وَقْتِهَا مِثْلَهَا بَدَلًا عَنْهَا وَإِنْ بَاعَهَا فَذَبَحَهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْوَقْتِ أَخَ
المالك يشتري بما يأخذه ضحية وفي وجه تقع التفرقة عن المالك كالذبح والصحيح الأول ا هـ وقضيته أنه لو استقلالفقراء بالأخذ لم يقع الموقع قول المتن فإن أتلفها إلخ وإن ذبحها الناذر قبل الوقت لزمه التصدق بجميع اللحم ولزمه أيضا أن يذبح في وقتها مثلها بدلا عنها وإن باعها فذبحها المشتري قبل الوقت أخ