َطَبٍ أَوْ خَشَبٍ وَأَمَا إذَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَأَخَذَهُ الْمُشْتَرِي لِانْفِصَالِهِ مِنْ الْأَرْضِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ تَبَعًا لِلْأَرْضِ فَلَا بُدَ مِنْ سُقُوطِ بَعْضِ الثَمَنِ بِحِصَةِ ذَلِكَ لِأَنَهُ عَيْنُ مَالٍ قَائِمٍ بَقِيَ مُحْتَسَبًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ لَهُ حِصَتُهُ مِنْ الثَمَنِ فَيُقَسَمُ الثَمَنُ عَلَى قِيمَةِ الدَارِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَعَلَى قِيمَةِ النَقْضِ يَوْمَ الْأَخْذِ كَمَا فِي التَبْيِينِ قَوْلُهُ وَبِحِصَةِ الْعَرْصَةِ إنْ نَقَضَ الْمُشْتَرِي ا
طب أو خشب وأما إذا بقي شيء من ذلك وأخذه المشتري لانفصاله من الأرض حيث لم يكن تبعا للأرض فلا بد من سقوط بعض الثمن بحصة ذلك لأنه عين مال قائم بقي محتسبا عند المشتري فيكون له حصته من الثمن فيقسم الثمن على قيمة الدار يوم العقد وعلى قيمة النقض يوم الأخذ كما في التبيين قوله وبحصة العرصة إن نقض المشتري ا