بَعًا لِلْمَاوَرْدِيِ وَغَيْرِهِ قَالَ وَلَوْ شُرِطَ جَعْلُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ مَا شَرَطَاهُ فِي الثَمَرِ فَوَجْهَانِ فِي الْحَاوِي ا هـ وَالظَاهِرُ مِنْهُمَا الصِحَةُ كَمَا نَقَلَهُ الزَرْكَشِيُ عَنْ الصَيْمَرِيِ وَلَوْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ بَطَلَ قَطْعًا وَلَا يَصِحُ كَوْنُ الْعِوَضِ غَيْرَ الثَمَرِ فَلَوْ سَاقَاهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ تَنْعَقِدْ مُسَاقَاةً وَلَا إجَارَةً إلَا إذَا فَصَلَ الْأَعْمَالَ وَكَانَتْ مَعْلُومَةً وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى نَوْعٍ بِالنِصْفِ
بعا للماوردي وغيره قال ولو شرط جعله بينهما على حسب ما شرطاه في الثمر فوجهان في الحاوي ا هـ والظاهر منهما الصحة كما نقله الزركشي عن الصيمري ولو شرط للعامل بطل قطعا ولا يصح كون العوض غير الثمر فلو ساقاه بدراهم أو غيرها لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إذا فصل الأعمال وكانت معلومة ولو ساقاه على نوع بالنصف