 يَقَعُ فِي مُقَابَلَتِهِ الطَلَاقَ تَعْيِينُ قَدْرٍ مِمَا تَسْتَحِقُهُ عَلَيْهِ ثُمَ يَجْعَلُ الطَلَاقَ فِي مُقَابِلَةِ ذَلِكَ الْقَدْرِ قَوْلُهُ وَلَوْ عَلِمْت أَنَهُ أَيْ مَهْرَ الْمِثْلِ قَوْلُهُ وَتَيَقَنَتْ قَضِيَتُهُ أَنَهُ لَوْ انْتَفَى تَيَقُنُهَا ذَلِكَ لَمْ يَصِحَ الْإِبْرَاءُ وَقِيَاسُ مَا مَرَ فِي الضَمَانِ خِلَافُهُ بَلْ مَرَ أَنَهُ لَوْ أَبْرَأهُ مِنْ مُعَيَنٍ مُعْتَقِدٍ أَنَهُ لَا يَسْتَحِقُهُ فَبَانَ أَنَهُ يَسْتَحِقُهُ بَرِئَ فَلْيُتَأَمَلْ وَلَعَلَ مَا هُنَا مُج
 يقع في مقابلته الطلاق تعيين قدر مما تستحقه عليه ثم يجعل الطلاق في مقابلة ذلك القدر قوله ولو علمت أنه أي مهر المثل قوله وتيقنت قضيته أنه لو انتفى تيقنها ذلك لم يصح الإبراء وقياس ما مر في الضمان خلافه بل مر أنه لو أبرأه من معين معتقد أنه لا يستحقه فبان أنه يستحقه برئ فليتأمل ولعل ما هنا مج