يجِ الْحَاكِمِ حِينَئِذٍ نَظَرٌ لِفَقْدِ الْعَضْلِ انْتَهَى وَقَضِيَةُ كَلَامِهِ تَقْرِيرُ ذَلِكَ الْبَحْثِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا دَلَ عَلَيْهِ إطْلَاقُهُمْ أَنَهُ حَيْثُ وُجِدَتْ الْكَفَاءَةُ لَمْ يُعْذَرْ وَلَوْ عَيَنَتْ الْمُجْبَرَةُ كُفْئًا وَأَرَادَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُ الْمُجْبِرُ كُفْئًا غَيْرَهُ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُعَيَنُهَا يَبْذُلُ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْإِمَامُ فِي كِتَابِ الطَلَاقِ وَحَكَاهُ عَنْهُ فِي الْكِفَايَةِ فِي الْأَص
يج الحاكم حينئذ نظر لفقد العضل انتهى وقضية كلامه تقرير ذلك البحث والأوجه كما دل عليه إطلاقهم أنه حيث وجدت الكفاءة لم يعذر ولو عينت المجبرة كفئا وأراد الأب أو الجد المجبر كفئا غيره فله ذلك وإن كان معينها يبذل أكثر من مهر المثل كما صرح به الإمام في كتاب الطلاق وحكاه عنه في الكفاية في الأص