ى رِقٍ لَا إلَى حُرِيَةٍ وَذَلِكَ خِلَافٌ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيمَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَإِنَهُمَا أَيْضًا يَتَحَاصَانِ فِي مَالِهِ بِحَالَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ يَأْخُذُ هَذَا بِنُجُومٍ وَيَأْخُذُ هَذَا بِخَرَاجٍ فَأَحَدُهُمَا لَا يَدْرِي يَوْمَ أُذِنَ لَهُفِي شَرْطِهِ لِمَا أُذِنَ لَهُ مِنْ النُجُومِ لِأَنَهُ لَمْ يُحَدِدْ عَلَيْهِ فِي شَرْطِهِ مَا يَأْخُذُ الْمُسْتَمْسِكِ بِالرِقِ مِنْ الْخَرَاجِ وَأَنَهُ إذَا كَاتَبَ نِصْفَ 
ى رق لا إلى حرية وذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أعتق شركا له في عبد فإنهما أيضا يتحاصان في ماله بحالتين مختلفتين يأخذ هذا بنجوم ويأخذ هذا بخراج فأحدهما لا يدري يوم أذن لهفي شرطه لما أذن له من النجوم لأنه لم يحدد عليه في شرطه ما يأخذ المستمسك بالرق من الخراج وأنه إذا كاتب نصف 