قِ عَبْدِهِ كَ قَوْلِهِ لِآخَرَ اعْتِقْ عَبْدَك عَلَى أَنْ أَبِيعَكَ عَبْدِي فَفَعَلَ فَلَزِمَهُ قِيمَتُهُ بِعِتْقِهِ لَا أَنْ يَبِيعَهُ عَبْدَهُ وَإِنْ تَزَوَجَهَا عَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَبَاهَا صَحَ نَصًا فَإِنْ تَعَذَرَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ فَلَهَا قِيمَتُهُ وَإِنْ جَاءَهَا بِهَا مَعَ إمْكَانِ شِرَائِهِ لَمْ يَلْزَمْهَا قَبُولُهَا لِأَنَهُ يَفُوتُ عَلَيْهَا الْغَرَضُ فِي عِتْقِ أَبِيهَا وَمَا سُمِيَ فِي الْعَقْدِ مِنْ صَدَاقٍ مُؤَجَلٍ أَوْ فُرِضَ بَعْدَ الْعَقْدِ لِمَنْ
ق عبده ك قوله لآخر اعتق عبدك على أن أبيعك عبدي ففعل فلزمه قيمته بعتقه لا أن يبيعه عبده وإن تزوجها على أن يعتق أباها صح نصا فإن تعذر عليه عتقه فلها قيمته وإن جاءها بها مع إمكان شرائه لم يلزمها قبولها لأنه يفوت عليها الغرض في عتق أبيها وما سمي في العقد من صداق مؤجل أو فرض بعد العقد لمن