ْوَصِيُ حَتَى يُؤَدِيَهُ إلَيْهِ مِنْ مَالِ الْمَيِتِ وَلَا يَرْجِعُ فِي مَالِ الْوَصِيِ إذَا ضَمِنَ عَنْ الْمَيِتِ لَا عَنْ الْوَصِيِ إلَا أَنَ الْوَصِيَ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَيِتِ وَيَجِبُ حِفْظُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَذَا فِي الْفُصُولَيْنِ عَنْ الْمُنْتَقَى الْبَابُ السَادِسُ وَالثَلَاثُونَ فِي الْمَحْجُورِينَ وَالْمَأْذُونِينَ الْأَسْبَابُ الْمُوجِبَةُ لِلْحَجْرِ وَمَنْ اتَصَفَ بِهَا كَانَ مَحْجُورًا مِنْ غَيْرِ حَجْرٍ ثَلَاثَةٌ الصِغَرُ وَالرِقُ وَالْجُنُونِ فَلَ
وصي حتى يؤديه إليه من مال الميت ولا يرجع في مال الوصي إذا ضمن عن الميت لا عن الوصي إلا أن الوصي يجوز أمره في مال الميت ويجب حفظ هذه المسألة كذا في الفصولين عن المنتقى الباب السادس والثلاثون في المحجورين والمأذونين الأسباب الموجبة للحجر ومن اتصف بها كان محجورا من غير حجر ثلاثة الصغر والرق والجنون فل