صُ إنَمَا هُوَ لِحَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ لَا لِلْعَيْبِ فَلِذَا لَمْ يَكْمُلْ لَهُ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ وَأَنَهَا أَيْ وَذَكَرَ أَنَهَا ثَلَاثَةٌ قَوْلُهُ فَلَهُ التَمَسُكُ بِهِ إلَخْ إنَمَا خُيِرَ الْمُشْتَرِي دُونَ الْبَائِعِ لِأَنَ الْمِلْكَ لَهُ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَقْبَلْهُ إلَخْ أَيْ أَنَ مَحَلَ كَوْنِ الْمُشْتَرِي إذَا حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ مُتَوَسِطٌ وَفِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ قَدِيمٌ يُخَيَرُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِمَا لَمْ يَقْبَلْهُ الْبَائِعُ بِالْحَادِثِ مِنْ 
ص إنما هو لحوالة الأسواق لا للعيب فلذا لم يكمل له انظر بن قوله وأنها أي وذكر أنها ثلاثة قوله فله التمسك به إلخ إنما خير المشتري دون البائع لأن الملك له قوله ما لم يقبله إلخ أي أن محل كون المشتري إذا حدث عنده عيب متوسط وفي المبيع عيب قديم يخير على الوجه المذكورما لم يقبله البائع بالحادث من 