مُخْتَلِعَةَ عَلَى مَالٍ تَقَعُ فُرْقَتُهَا طَلَاقًا رَجْعِيًا وَإِنَمَا اخْتَلَفَ الصَحَابَةُ فِي كَوْنِهَا فَسْخًا أَوْ طَلَاقًا يَعْنِي بَائِنًا فَالْحُرْمَةُ ثَابِتَةٌ عَلَى كُلِ حَالٍ وَبِهَذَا يُعْرَفُ خَطَأُ مَنْ بَحَثَ وَقَالَ يَنْبَغِي جَعْلُهَا مِنْ الشُبْهَةِ الْحُكْمِيَةِ هَذَا حَاصِلُ مَا حَقَقَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَقَةُ عَلَى مَالٍ بِمَنْزِلَةِالْمُطَلَقَةِ الثَلَاثِ لِثُبُوتِ الْحُرْمَةِ 
مختلعة على مال تقع فرقتها طلاقا رجعيا وإنما اختلف الصحابة في كونها فسخا أو طلاقا يعني بائنا فالحرمة ثابتة على كل حال وبهذا يعرف خطأ من بحث وقال ينبغي جعلها من الشبهة الحكمية هذا حاصل ما حققه في فتح القدير ويشهد له قوله في الهداية والمختلعة والمطلقة على مال بمنزلةالمطلقة الثلاث لثبوت الحرمة 