صَرَحُوا فِي إعْتَاقِ الرَاهِنِ الْمُعْسِرِ بِأَنَ الْقَوْلَ إنْ رُدَ لَغَا وَإِنْ أَرَادَ أَنَهُ يُحْكَمُ حِينَئِذٍ بِوُقُوعِهِ حَالَ إيقَاعِهِ لَزِمَ نُفُوذُ الْعِتْقِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ لِأَنَهَا حِينَ الْإِعْتَاقِ مِلْكُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَالْفَسْخَ إنَمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ عَلَى الصَحِيحِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ أَوْ لِلْبَائِعِ كَذَلِكَ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَ مِلْكَ الْأُنْثَى حِينَئِذٍ لِلْبَائِعِ فَكَيْفَ يَنْفُذُ إعْتَاقُ الْمُشْتَرِي وَقَدْ أَطَا
صرحوا في إعتاق الراهن المعسر بأن القول إن رد لغا وإن أراد أنه يحكم حينئذ بوقوعه حال إيقاعه لزم نفوذ العتق في ملك غيره لأنها حين الإعتاق ملك المشتري وهو ممتنع والفسخ إنما يرفع العقد من حينه على الصحيح فليتأمل قوله أو للبائع كذلك إلخ لا يخفى أن ملك الأنثى حينئذ للبائع فكيف ينفذ إعتاق المشتري وقد أطا