ِثَمَانِيَةٍ وَقَوَمَهَا آخَرَانِ بِعَشَرَةٍ لَمْ تُقْبَلْ الشَهَادَةُ لِأَنَ الْقَوْلَيْنِ مِنْهُمَا تَعَارَضَا فِيمَا زَادَ عَلَى الثَمَانِيَةِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِمَةِ قُلْت وَهَذَا الْكَلَامُ مِنْ الْأُسْتَاذِ صَرِيحٌ فِي التَعَارُضِ فَإِنْ قُلْت لَوْ حَصَلَ هَذَا التَعَارُضُ قَبْلَ الْبَيْعِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ قُلْت أَمَا فِي الْبَيْعِ لِلْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ فَلَا لِانْتِفَائِهَا حِينَئِذٍ وَأَمَا فِيالْبَيْعِ لِلْحَاجَةِ فَإِنْ قُلْنَا الْأَقَلُ هُوَ 
ثمانية وقومها آخران بعشرة لم تقبل الشهادة لأن القولين منهما تعارضا فيما زاد على الثمانية والأصل براءة الذمة قلت وهذا الكلام من الأستاذ صريح في التعارض فإن قلت لو حصل هذا التعارض قبل البيع هل يجوز البيع قلت أما في البيع للغبطة والمصلحة فلا لانتفائها حينئذ وأما فيالبيع للحاجة فإن قلنا الأقل هو 