 فِي هَذَا لِلْكَافِرِ فِي الْحَالِ وَشَهَادَةُ الْكَافِرِ حُجَةٌ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ اسْتِحْقَاقِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ الِاسْتِحْقَاقُ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ بُطْلَانُ الْبَيْعِ كَمَا لَوْ أَقَرَ الْمُشْتَرِي بِهَا لِإِنْسَانٍ فَإِنَ الْمِلْكَ يُسْتَحَقُ عَلَيْهِ بِقَرَارِهِ وَلَا يَبْطُلُ بِهِ الْبَيْعُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَإِنَ الْقَضَاءَ بِحَسَبِ الْحُجَةِ وَالْإِقْرَارُ حُجَةٌ عَلَى الْمُقِرِ دُونَ غَيْرِهِ فَكَذَلِكَ شَهَادَةُ الْكَافِرِ حُجَ
 في هذا للكافر في الحال وشهادة الكافر حجة في استحقاق الملك عليه وليس من ضرورة استحقاق الملك عليه الاستحقاق على البائع أو بطلان البيع كما لو أقر المشتري بها لإنسان فإن الملك يستحق عليه بقراره ولا يبطل به البيع ولا فرق بينهما فإن القضاء بحسب الحجة والإقرار حجة على المقر دون غيره فكذلك شهادة الكافر حج