َارِ الْفَتَاوَى وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعُ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ وَالْمَلْقُوحُ مَا فِي رَحِمِ الْأُنْثَى وَعَلَى هَذَا يُخَرَجُ بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْلِ وَالْحَمْلِ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحُرِ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ كَذَا فِي التَهْذِيبِ وَيَجُوزُ بَيْعُ السِرْقِينِ وَالْبَعْرِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِمَا وَأَمَا الْعَذِرَةُ فَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا مَا لَمْ تَخْتَلِطْ بِالتُرَابِ وَيَكُونُ التُرَابُ غَالِبًا وَ
ار الفتاوى ولا ينعقد بيع الملاقيح والمضامين والملقوح ما في رحم الأنثى وعلى هذا يخرج بيع عسب الفحل والحمل هكذا في البدائع ولا يجوز بيع الحر والخمر والخنزير والميتة كذا في التهذيب ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع بهما وأما العذرة فلا يجوز الانتفاع بها ما لم تختلط بالتراب ويكون التراب غالبا و