ٍ مِنْهُمَا فِي مُطَالَبَةِ صَاحِبِهِ هُنَا لِأَنَ التَفَاوُتَ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ مُتَحَقِقٌ فِي مَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي وَلَا يَتَحَقَقُ التَفَاوُتُ بَيْنَ الدَيْنَيْنِ إذَا اسْتَوَيَا مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَإِنَمَا يَتَحَقَقُ التَفَاوُتُ إذَا اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الْجَوْدَةِ وَالْحُلُولِ وَلَا أَحَدٌ يَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ لَا تَقَعُ الْمُقَاصَةُ بَيْنَهُمَا وَمُبَادَلَةُ الدَيْنِ بِالدَيْنِ إنَمَا تَجُوزُ فِيمَا لَا يَحْتَاجُ إلَى قَبْضٍ فِي الْمَجْلِسِ وَهُنَا يَحْتَاجُ إلَى الْقَبْضِ أَ
 منهما في مطالبة صاحبه هنا لأن التفاوت بين المعنيين متحقق في معنى من المعاني ولا يتحقق التفاوت بين الدينين إذا استويا من كل وجه وإنما يتحقق التفاوت إذا اختلفا في صفة الجودة والحلول ولا أحد يقول عند ذلك لا تقع المقاصة بينهما ومبادلة الدين بالدين إنما تجوز فيما لا يحتاج إلى قبض في المجلس وهنا يحتاج إلى القبض أ