َانُ الْبَائِعِ لَوْ الِاخْتِلَافُ فِي الثَمَنِ وَبُرْهَانُ الْمُشْتَرِي لَوْ فِي الْمَبِيعِ نَظَرًا لِإِثْبَاتِ الزِيَادَةِ وَإِنْ عَجَزَا فِي الصُوَرِ الثَلَاثِ عَنْ الْبَيِنَةِ فَإِنْ رَضِيَ كُلٌ بِمَقَالَةِ الْآخَرِ فِيهَا وَ إنْ لَمْ يَرْضَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِدَعْوَى الْآخَرِ تَحَالَفَا مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِيَارٌ فَيَفْسَخُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ وَبُدِئَ بِ يَمِينِ الْمُشْتَرِي لِأَنَهُ الْبَادِئُ بِالْإِنْكَارِ وَهَذَا لَوْ كَانَ بِيعَ عَيْنٌ بِدَيْنٍ
ان البائع لو الاختلاف في الثمن وبرهان المشتري لو في المبيع نظرا لإثبات الزيادة وإن عجزا في الصور الثلاث عن البينة فإن رضي كل بمقالة الآخر فيها و إن لم يرض واحد منهما بدعوى الآخر تحالفا ما لم يكن فيه خيار فيفسخ من له الخيار وبدئ ب يمين المشتري لأنه البادئ بالإنكار وهذا لو كان بيع عين بدين