نْ كَانَ النُكُولُ فِي دَعْوَى الْقِصَاصِ فَنَقُولُ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ تَكُونَ الدَعْوَى فِي الْقِصَاصِ فِي النَفْسِ وَإِمَا أَنْ تَكُونَ فِيمَا دُونَ النَفْسِ فَإِنْ كَانَ فِي النَفْسِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُقْضَى فِيهِ لَا بِالْقِصَاصِ وَلَا بِالْمَالِ لَكِنَهُ يُحْبَسُ حَتَى يُقِرَ أَوْ يَحْلِفَ أَبَدًا وَإِنْ كَانَ الدَعْوَى فِي الْقِصَاصِ فِي الطَرَفِ فَإِنَهُ يَقْضِي بِالْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ وَبِالدِيَةِ فِي الْخَطَإِ وَعِنْدَهُمَا لَا يُقْضَى بِالْقِصَاصِ فِي النَفْسِ وَالطَر
ن كان النكول في دعوى القصاص فنقول لا يخلو إما أن تكون الدعوى في القصاص في النفس وإما أن تكون فيما دون النفس فإن كان في النفس فعند أبي حنيفة لا يقضى فيه لا بالقصاص ولا بالمال لكنه يحبس حتى يقر أو يحلف أبدا وإن كان الدعوى في القصاص في الطرف فإنه يقضي بالقصاص في العمد وبالدية في الخطإ وعندهما لا يقضى بالقصاص في النفس والطر