إنْسَانٌ كَوْنُهُ أَيْ اللَقِيطِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُقِرِ وَلَوْ كَانَ الْمُقِرُ كَافِرًا أَوْ قِنًا أَوْ أُنْثَى ذَاتَ زَوَاجٍ أَوْ ذَاتَ نَسَبٍ مَعْرُوفٍ أَوْ ذَاتَ إخْوَةٍ أُلْحِقَ اللَقِيطُ وَلَوْ كَانَ مَيِتًا بِهِ أَيْ بِالْمُقِرِ لِأَنَ الْإِقْرَارَ بِالنَسَبِ مَصْلَحَةٌ مَحْضَةٌ لِلَقِيطِ لِاتِصَالِ نَسَبِهِ وَلَا مَضَرَةَ عَلَى غَيْرِهِ فِيهِ فَقُبِلَ كَمَا لَوْ أَقَرَ لَهُ بِمَالٍ وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ
إنسان كونه أي اللقيط منه أي من المقر ولو كان المقر كافرا أو قنا أو أنثى ذات زواج أو ذات نسب معروف أو ذات إخوة ألحق اللقيط ولو كان ميتا به أي بالمقر لأن الإقرار بالنسب مصلحة محضة للقيط لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه فقبل كما لو أقر له بمال وهذا بلا خلاف في المذهب