ِ وَإِنَمَا خَصَ الْمُوضِحَةَ لِأَنَ مَا فَوْقَهَا مِنْ الشِجَاجِ لَا قِصَاصَ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَ عَمْدًا كَالْهَاشِمَةِ وَالْمُنَقِلَةِ وَالْآمَةِ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ الْمُمَاثَلَةُ فِيهَالِأَنَ الْهَاشِمَةَ تَكْسِرُ الْعَظْمَ وَلَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ وَكَذَا الْمُنَقِلَةُ وَالْآمَةُ يَتَعَذَرُ فِيهَا الْمُمَاثَلَةُ وَأَمَا مَا قَبْلَ الْمُوضِحَةِ فَفِيهَا خِلَافٌ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ لَا قِصَاصَ فِيهَا لِأَنَهُ لَا حَدَ فِيهِ تَنْتَهِي السِكِي
 وإنما خص الموضحة لأن ما فوقها من الشجاج لا قصاص فيه بالإجماع وإن كان عمدا كالهاشمة والمنقلة والآمة لأنه لا يمكن المماثلة فيهالأن الهاشمة تكسر العظم ولا قصاص في عظم وكذا المنقلة والآمة يتعذر فيها المماثلة وأما ما قبل الموضحة ففيها خلاف روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا قصاص فيها لأنه لا حد فيه تنتهي السكي