لْأَوَلِ وَغَيْرُ مَعْلُومِ الزَوَالِ عَلَى التَقْدِيرِ الثَانِي تَنْبِيهٌ كَلَامُهُ يُشْعِرُ بِأَنَ الْخِلَافَ فِي هَذَا الشِقِ قَوْلَانِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ هُوَ وَجْهَانِ وَمَا ذُكِرَ فِي خِيَارِ الشَرْطِ يَجْرِي فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَيُتَصَوَرُ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا بِإِسْقَاطِ الْآخَرِ خِيَارَ نَفْسِهِ فَلَوْ عَبَرَ بِثَبْتِ الْخِيَارِ لَكَانَ أَوْلَى وَقَدْ عُلِمَ بِمَا تَقَرَرَ أَنَ مُجَرَدَ الْبَيْعِ وَنَحْوه لَا يَكْفِي فِي ثُبُوتِ الشُفْعَةِ بَلْ لَا بُدَ فِيهِ مِنْ 
لأول وغير معلوم الزوال على التقدير الثاني تنبيه كلامه يشعر بأن الخلاف في هذا الشق قولان وليس مرادا بل هو وجهان وما ذكر في خيار الشرط يجري في خيار المجلس ويتصور انفراد أحدهما بإسقاط الآخر خيار نفسه فلو عبر بثبت الخيار لكان أولى وقد علم بما تقرر أن مجرد البيع ونحوه لا يكفي في ثبوت الشفعة بل لا بد فيه من 