ِ فَإِنَهُ يَجُوزُ أَنْ يُوصِيَ بِمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ اسْتِحْقَاقُهُمَا مَا يَرِثَانِهِ لِأَنَهُمَا يَسْتَحِقَانِ سَهْمًا مِنْ الْمِيرَاثِ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ بِحَالٍ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مَالُ الْمَرِيضِ لَا حَقَ فِيهِ لِأَحَدٍ فَجَازَ أَنْ يُوصِيَ بِهِ فَعَلَى هَذَا قَالَ مُحَمَدٌ إذَا تَرَكَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجًا وَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرَهُ وَأَوْصَتْ لِأَجْنَبِيٍ بِنِصْفِ مَالهَا فَالْوَصِيَةُ جَائِزَةٌ وَيَكُونُ لِلزَوْجِ ثُلُثُ الْمَالِ و
 فإنه يجوز أن يوصي بما زاد على الثلث ولا يمنع من ذلك استحقاقهما ما يرثانه لأنهما يستحقان سهما من الميراث لا يزاد عليه بحال فما زاد على ذلك فهو مال المريض لا حق فيه لأحد فجاز أن يوصي به فعلى هذا قال محمد إذا تركت المرأة زوجا ولم تترك وارثا غيره وأوصت لأجنبي بنصف مالها فالوصية جائزة ويكون للزوج ثلث المال و