عَامِ إنْ كَانَا أَيْ الثَمَنُ وَالْمُثَمَنُ وَفِي بَعْضِ النُسَخِ إنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا كَبُرٍ وَبُرٍ اُشْتُرِطَ فِي صِحَةِ الْبَيْعِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ الْحُلُولُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَالْمُمَاثَلَةُ وَالتَقَابُضُ لَهُمَا قَبْلَ التَفَرُقِ وَلَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ كَانَا جِنْسَيْنِ كَحِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ جَازَ التَفَاضُلُ وَاشْتُرِطَ أَمْرَانِ الْحُلُولُ وَالتَقَابُضُ لَهُمَا قَبْلَ التَفَرُقِ قَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ف
عام إن كانا أي الثمن والمثمن وفي بعض النسخ إن كان جنسا واحدا كبر وبر اشترط في صحة البيع ثلاثة أمور الحلول من الجانبين والمماثلة والتقابض لهما قبل التفرق ولو وقع العقد في دار الحرب أو كانا جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط أمران الحلول والتقابض لهما قبل التفرق قال صلى الله عليه وسلم ف