ئِبُهُ إلَى السَاحَةِ وَيَسْتَمِعُ الدَعْوَى وَالشَهَادَةَ وَيُرَى أَنَ الْمَجَلَةَ قَدْ قَبِلَتْ الْقَوْلَ الْأَوَلَ الْبَحْرُ وَالْخَانِيَةُ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ فَصَلَ الْقَاضِي الدَعْوَى حَسَبَ الْقَوْلِ الثَانِي فَحُكْمُهُ صَحِيحٌ وَمُعْتَبَرٌ وَإِذَا عَرَفَ الْمُدَعِي الْمُدَعَى بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الثَالِثِ الْمَارِ ذِكْرُهُ ثُمَ أَحْضَرَ الْمُدَعَى بِهِ وَظَهَرَ أَنَ بَعْضَ الْأَوْصَافِ الَتِي ذَكَرَهَا الْمُدَعِي مُخَالِفَةٌ لِأَوْصَافِ الْمُدَعَى بِهِ فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ 
ئبه إلى الساحة ويستمع الدعوى والشهادة ويرى أن المجلة قد قبلت القول الأول البحر والخانية ومع ذلك لو فصل القاضي الدعوى حسب القول الثاني فحكمه صحيح ومعتبر وإذا عرف المدعي المدعى به على الوجه الثالث المار ذكره ثم أحضر المدعى به وظهر أن بعض الأوصاف التي ذكرها المدعي مخالفة لأوصاف المدعى به فإذا كانت تلك 