ُذُ مِنْ الْأَكْبَرِ سَهْمًا مِنْ سِتَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا وَنِصْفَ سَهْمٍ فَتَضُمُهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَوْسَطِ وَالْأَصْغَرِ فَيُجْعَلُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ ذَلِكَ وَإِنَمَا أَخَذَتْ مِنْ الْأَكْبَرِ هَذَا الْمِقْدَارَ لِأَنَ الْأَكْبَرَ يَزْعُمُ أَنَ حَقَهَا فِي ثُلُثِ الثُمُنِ وَحَقَ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا فِي نِصْفِ ثُمُنٍ وَحَقَ الْمَجْحُودَةِ فِي ثُمُنٍ وَحَقَهُ فِي سَبْعَةِ أَثْمَانٍ وَثُلُثُ الثُمُنِ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَنِصْفُ الثُمُنِ سَهْمٌ وَن
ذ من الأكبر سهما من ستة وعشرين سهما ونصف سهم فتضمه إلى ما في يد الأوسط والأصغر فيجعل كل واحد منهما نصف ذلك وإنما أخذت من الأكبر هذا المقدار لأن الأكبر يزعم أن حقها في ثلث الثمن وحق المختلف فيها في نصف ثمن وحق المجحودة في ثمن وحقه في سبعة أثمان وثلث الثمن سهم من أربعة وعشرين ونصف الثمن سهم ون