َبِيدٌ مُسْلِمُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ وَاقْتَسَمُوا السَابِعَةُ وَالثَلَاثُونَ أَنْ يَعْتِقَ الْكَافِرُ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَإِنَ الْبَاقِيَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ وَيُقَوَمُ عَلَيْهِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْبَيْعِ عَنْ الْبَغَوِيِ وَأَقَرَهُ الثَامِنَةُ وَالثَلَاثُونَ إذَا وَهَبَهُ لِفَرْعِهِ فَأَسْلَمَ فِي يَدِهِ فَلَهُ الرُجُوعُ فِيهِ التَاسِعَةُ وَالثَلَاثُونَ إذَا أَقَرَ بِحُرِيَةِ مُسْلِمٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ ثُمَ اشْتَرَاهُ كَمَا ذُكِرَ هَهُنَا وَإِنْ كَانَ ذ
بيد مسلمون أو بعضهم واقتسموا السابعة والثلاثون أن يعتق الكافر نصيبه من عبد مسلم فإن الباقي يدخل في ملكه ويقوم عليه كما نقله في المجموع في البيع عن البغوي وأقره الثامنة والثلاثون إذا وهبه لفرعه فأسلم في يده فله الرجوع فيه التاسعة والثلاثون إذا أقر بحرية مسلم في يد غيره ثم اشتراه كما ذكر ههنا وإن كان ذ