 كَيْلُ الْبَائِعِ كَمَا قَدَمْنَاهُ وَفِي الْفَتْحِ وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُكَايَلَةً ثُمَ بَاعَهَا مُجَازَفَةً قَبْلَ الْكَيْلِ وَبَعْدَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لِاحْتِمَالِ اخْتِلَاطِ مِلْكِ الْبَائِعِ بِمِلْكِ بَائِعِهِ وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ يَجُوزُ ا هـ وَبِهِ ظَهَرَ أَنَ قَوْلَهُ بِخِلَافِهِ مُجَازَفَةً مُقَيَدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ اشْتَرَى مُكَايَلَةً قَوْلُهُ لِجَوَازِ التَصَرُفِ فِيهِمَا بَعْدَ الْقَبْضِ قَبْلَ الْوَزْنِ كَذَا فِي الْ
 كيل البائع كما قدمناه وفي الفتح ولو اشتراها مكايلة ثم باعها مجازفة قبل الكيل وبعد القبض لا يجوز في ظاهر الرواية لاحتمال اختلاط ملك البائع بملك بائعه وفي نوادر ابن سماعة يجوز ا هـ وبه ظهر أن قوله بخلافه مجازفة مقيد بما إذا لم يكن البائع اشترى مكايلة قوله لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن كذا في ال