َرَحَ بِهِ فِي حَقِهِمْ فِي الْأَوَلِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ مُقَيَدًا بِالنِيءِ وَبِالثَانِي الرَافِعِيُ قَالَ الْخَطَابِيُ وَالْمُتَكِئُ الْجَالِسُ الْمُعْتَمِدُ عَلَى وَطَاءٍ تَحْتَهُ وَأَقَرَهُ الْبَيْهَقِيُ وَأَنْكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِ وَقَالَ بَلْ هُوَ الْمَائِلُ عَلَى جَنْبٍ وَفَسَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ بِالْأَوَلِ ثُمَ قَالَ وَلَيْسَ هُوَ الْمَائِلُ عَلَى جَنْبٍ عِنْدَ الْمُحَقِقِينَ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ نَزْعُ لَامَتِهِ أَيْ سِلَاحِهِ قَبْلَ الْقِتَالِ لِلْعُدْوَانِ اُ
رح به في حقهم في الأول صاحب الأنوار مقيدا بالنيء وبالثاني الرافعي قال الخطابي والمتكئ الجالس المعتمد على وطاء تحته وأقره البيهقي وأنكره ابن الجوزي وقال بل هو المائل على جنب وفسره القاضي عياض بالأول ثم قال وليس هو المائل على جنب عند المحققين ويحرم عليه نزع لامته أي سلاحه قبل القتال للعدوان ا