ْخُصُومَةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا تُقِرَ عَلَيَ قَالَ صَاحِبُ النِهَايَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ دَلِيلُ مَنْ يَقُولُ إنَ التَوْكِيلَ بِالْخُصُومَةِ لَا يَتَنَاوَلُ الْإِقْرَارَ فَوَجْهُ الدَلَالَةِ هُوَ أَنَ التَوْكِيلَ بِالْخُصُومَةِ لَوْ كَانَ مَجَازًا لِمُطْلَقِ الْجَوَابِ لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَ اسْتِثْنَاءُ الْإِقْرَارِ مِنْ التَوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ وَذَلِكَ لِأَنَ الْمُرَادَ مِنْ الْجَوَابِ إمَا الْإِقْرَارُ أَوْ الْإِنْكَارُ لَا كِلَاهُمَا بِالِاتِفَاقِ ثُمَ فِي صِحَةِ اسْتِ
خصومة بشرط أن لا تقر علي قال صاحب النهاية هذه المسألة دليل من يقول إن التوكيل بالخصومة لا يتناول الإقرار فوجه الدلالة هو أن التوكيل بالخصومة لو كان مجازا لمطلق الجواب لكان ينبغي أن لا يصح استثناء الإقرار من التوكيل بالخصومة وذلك لأن المراد من الجواب إما الإقرار أو الإنكار لا كلاهما بالاتفاق ثم في صحة است