جَحَ الْقَوْلَ الْأَوَلَ بِالْقَوْلِ عَنْهُ هُوَ صَحِيحٌ إلَا أَنَهُ يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةِ أَنَ الْمَجَلَةَ قَدْ اخْتَارَتْ الْقَوْلَ الْأَوَلَ رَدُ الْمُحْتَارِ وَمَعَ أَنَ لِلشَرِيكَيْنِ حَقَ الِاسْتِقْرَاضِ إلَا أَنَهُ إذَا كَانَ الْمَبْلَغُ الْمُسْتَقْرَضُ غَيْرَ مَوْجُودٍ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُسْتَقْرِضِ وَكَانَ مُسْتَهْلَكًا فَإِقْرَارُ الشَرِيكِ الْمُسْتَقْرِضِ بِقَوْلِهِ قَدْ اسْتَقْرَضْت وَهُوَ دَيْنِي لَا يَسْرِي عَلَى الشَرِيكِ الْآخَرِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْمَا
جح القول الأول بالقول عنه هو صحيح إلا أنه يفهم من هذه المادة أن المجلة قد اختارت القول الأول رد المحتار ومع أن للشريكين حق الاستقراض إلا أنه إذا كان المبلغ المستقرض غير موجود عينا في يد المستقرض وكان مستهلكا فإقرار الشريك المستقرض بقوله قد استقرضت وهو ديني لا يسري على الشريك الآخر كما يفهم من الما