 تَقْدِيرِ إنْ مَلَكَهُ لَلَزِمَهُ إنْ مَلَكَهُ التَصَدُقُ بِهِ أَوْ عِتْقُهُ تَنْبِيهٌ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ حُكْمُ الْإِقْدَامِ عَلَى نَذْرِ التَصَدُقِ بِمَالِ الْغَيْرِ أَوْ عِتْقِ عَبْدِ الْغَيْرِ وَفِي الشَاذِلِيِ أَنَهُ مَكْرُوهٌ وَبَحَثَ فِيهِ الْأُجْهُورِيُ وَارْتَضَى حُرْمَتَهُ وَلَعَلَ هَذَا كُلَهُ عِنْدَ عَدَمِ التَقْيِيدِ بِمِلْكِهِ وَأَمَا إنْ أَرَادَ إنْ مَلَكَهُ فَالظَاهِرُ أَنَهُ مَنْدُوبٌ وَمَنْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَ نَذْرُ كَذَا و
 تقدير إن ملكه للزمه إن ملكه التصدق به أو عتقه تنبيه لم يعلم من كلام المصنف حكم الإقدام على نذر التصدق بمال الغير أو عتق عبد الغير وفي الشاذلي أنه مكروه وبحث فيه الأجهوري وارتضى حرمته ولعل هذا كله عند عدم التقييد بملكه وأما إن أراد إن ملكه فالظاهر أنه مندوب ومن قال إن فعلت كذا فعلي نذر كذا و