َ ثُمَ مَاتَ فِي سَفَرِهِ أَنَ ذَلِكَ يَلْزَمُهُمْ كَالْمَرِيضِ وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ أَصْبَغُ قَالَ لِي ابْنُ وَهْبٍ كُنْت أَقُولُ هَذَا ثُمَ رَجَعْت إِلَى أَنَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُمْ لِأَنَهُ صَحِيحٌ قَالَ أَصْبَغُ وَهُوَ الصَحِيحُ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَهُ سَبَبُ الْوَصِيَةِ غَالِبًا كَالْمَرَضِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَ هَذِهِ حَالُ صِحَةٍ فَلَمْ يَلْزَمْ الْوَرَثَةُ الْإِجَازَةَ فِيهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ لِغَيْرِ سَبَبٍ فَأَمَا إِنْ كَانَ لِغَيْرِ سَبَبِ وَص
 ثم مات في سفره أن ذلك يلزمهم كالمريض وقاله ابن القاسم قال أصبغ قال لي ابن وهب كنت أقول هذا ثم رجعت إلى أن ذلك لا يلزمهم لأنه صحيح قال أصبغ وهو الصحيح وجه القول الأول أنه سبب الوصية غالبا كالمرض ووجه القول الثاني أن هذه حال صحة فلم يلزم الورثة الإجازة فيها كما لو كانت لغير سبب فأما إن كان لغير سبب وص