ِرَاقَةِ لَا جَوَازِهَا مُطْلَقًا بَلْ نُجِيزُهَا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ إطْعَامًا فَيَجُوزُ كَوْنُ حُكْمِ الصَحَابَةِ كَانَ عَلَى هَذَا الِاعْتِبَارِ فِي الصِغَارِ فَمُجَرَدُ فِعْلِهِمْ ذَلِكَ حِينَئِذٍ لَا يُنَافِي مَا ذَهَبَ إلَيْهِ فَلَا يَنْتَهِضُ عَلَيْهِ وَأَمَا صَيْرُورَةُ وَلَدِ الْهَدْيِ هَدْيًا فَلِلتَبَعِيَةِ كَوَلَدِ الْأُضْحِيَةِ قَوْلُهُ عِنْدَنَا قُيِدَ بِالظَرْفِ لِنَفْيِ قَوْلِ مُحَمَدٍ إنَهُ يُقَوَمُ النَظِيرُ عَلَى مَا ذُكِرَ لِأَنَهُ الْوَاجِبُ عَيْنًا إذَا كَا
راقة لا جوازها مطلقا بل نجيزها باعتبار القيمة إطعاما فيجوز كون حكم الصحابة كان على هذا الاعتبار في الصغار فمجرد فعلهم ذلك حينئذ لا ينافي ما ذهب إليه فلا ينتهض عليه وأما صيرورة ولد الهدي هديا فللتبعية كولد الأضحية قوله عندنا قيد بالظرف لنفي قول محمد إنه يقوم النظير على ما ذكر لأنه الواجب عينا إذا كا