َرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ يُقَوَمُ لِأَنَهُ لَمَا تَعَذَرَ التَقْوِيمُ بِالْأَصْلِ رُجِعَ إلَى نَقْدِ الْبَلَدِ عَلَى قَاعِدَةِ التَقْوِيمَاتِ فِي الْإِتْلَافِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ حَالَ الْحَوْلُ بِمَحَلٍ لَا نَقْدَ فِيهِ كَبَلَدٍ يُتَعَامَلُ فِيهِ بِالْفُلُوسِ أَوْ نَحْوِهَا اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ وَلَوْ مُلِكَ بِدَيْنٍ فِي ذِمَةِ الْبَائِعِ أَوْ بِنَحْوِ سَبَائِكَ قُوِمَ بِجِنْسِهِ مِنْ النَقْدِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ عَلَى التَسَاوِي وَبَلَغَ 
راهم والدنانير يقوم لأنه لما تعذر التقويم بالأصل رجع إلى نقد البلد على قاعدة التقويمات في الإتلاف ونحوه فإن حال الحول بمحل لا نقد فيه كبلد يتعامل فيه بالفلوس أو نحوها اعتبر أقرب البلاد إليه ولو ملك بدين في ذمة البائع أو بنحو سبائك قوم بجنسه من النقد كما في الكفاية فإن غلب نقدان على التساوي وبلغ 