فُ النُسَخِ أَوْ تَحْرِيفُ النَاسِخِ أَوْ اخْتِلَافُ كَلَامِهِ فِي تَصَانِيفِهِ ا هـ سَيِدُ عُمَرُ قَوْلُهُ عَلَى أَنَ هَذَا مَعْلُومٌ أَيْ بِالْأَوْلَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سَيِدُ عُمَرُ وَلَوْ زَنَى مَقْذُوفٌ قَبْلَ حَدِ قَاذِفِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ بَلْ وَلَوْ بَعْدَ الشُرُوعِ فِي الْحَدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سَقَطَ الْحَدُ عَنْ قَاذِفِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ الزِنَا لِأَنَ زِنَاهُ هَذَا يَدُلُ عَلَى سَبْقِ مِثْلِهِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ الْإِلَهِيَةِ بِأَن
ف النسخ أو تحريف الناسخ أو اختلاف كلامه في تصانيفه ا هـ سيد عمر قوله على أن هذا معلوم أي بالأولى كما هو ظاهر ا هـ سيد عمر ولو زنى مقذوف قبل حد قاذفه ولو بعد الحكم به بل ولو بعد الشروع في الحد كما هو ظاهر سقط الحد عن قاذفه ولو بغير ذلك الزنا لأن زناه هذا يدل على سبق مثله لجريان العادة الإلهية بأن