مُطْلَقٍ مِنْ الْوَقْتِ يَصْلُحُ أَنْ يَجِبَ فِيهِ الْجُزْءُ الْأَوَلُ مِنْ الصَلَاةِ إذْ التَحْرِيمَةُ مِنْهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَ الْوَقْتَ لَيْسَ بِمِعْيَارٍ لِلصَلَاةِ فَهُوَ الْفَرْقُ وَاَللَهُ الْمُوَفِقُ ثُمَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَعَلُقِ الْوُجُوبِ بِمِقْدَارِ التَحْرِيمَةِ فِي حَقِ الْحَائِضِ إذَا كَانَتْ أَيَامُهَا عَشْرًا فَأَمَا إذَا كَانَتْ أَيَامُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَإِنَمَا تَجِبُ عَلَيْهَا الصَلَاةُ إذَا طَهُرَتْ وَعَلَيْهَا مِنْ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا تَغْتَسِل
مطلق من الوقت يصلح أن يجب فيه الجزء الأول من الصلاة إذ التحريمة منها في ذلك الوقت لأن الوقت ليس بمعيار للصلاة فهو الفرق والله الموفق ثم ما ذكرنا من تعلق الوجوب بمقدار التحريمة في حق الحائض إذا كانت أيامها عشرا فأما إذا كانت أيامها دون العشرة فإنما تجب عليها الصلاة إذا طهرت وعليها من الوقت مقدار ما تغتسل