طُهُ لَا مَحَالَةَ وَإِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَاجِرَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ يَجِبُ مُرَاعَاةُ شَرْطِهِ لَا مَحَالَةَ وَلَا يُفْتَى بِجَوَازِ هَذِهِ الْإِجَارَةِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ إلَا إذَا كَانَتْ إجَارَتُهَا أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ فَحِينَئِذٍ يُؤَاجِرُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ كَذَا فِي التَتَارْخَانِيَة وَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا نُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِنَا أَنَهُ لَا تَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ أَنَا
طه لا محالة وإن كان شرط أن لا يؤاجر أكثر من سنة يجب مراعاة شرطه لا محالة ولا يفتى بجواز هذه الإجارة أكثر من سنة إلا إذا كانت إجارتها أكثر من سنة أنفع للفقراء فحينئذ يؤاجر أكثر من سنة كذا في التتارخانية وإن كان لم يشترط شيئا نقل عن جماعة من مشايخنا أنه لا تجوز أكثر من سنة واحدة وقال الفقيه أبو جعفر أنا