مِ الِاسْتِمْرَارِ فَهَلْ يَجِبُ الرُجُوعُ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ مِنْ مُدَةِ صَيْرُورَتِهَا مَدْرَسَةً أَمْ لَا وَإِنْقُلْتُمْ بِالِاسْتِمْرَارِ فَمَاذَا يُفْعَلُ فِي رِيعِ الْعَقَارِ الْمَوْقُوفِ عَلَى الْمَدْرَسَةِ وَالْإِمَامِ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَالْحَاكِمُ الْمُنَفِذُ الشَافِعِيُ الْمَذْكُورُ أَوَلًا حَكَمَ بِبَقَاءِ الْإِجَارَةِ بَعْدَ انْقِرَاضِ ذُرِيَةِ الْوَاقِفِ وَصَيْرُورَةِ الدَارِ الَتِي صَارَتْ مَدْرَسَةً وَمَسْجِدًا وَأَذِنَ لِمَنْ وَلِيَ تَدْرِيسَ هَذِهِ 
م الاستمرار فهل يجب الرجوع عليه بأجرة المثل من مدة صيرورتها مدرسة أم لا وإنقلتم بالاستمرار فماذا يفعل في ريع العقار الموقوف على المدرسة والإمام والفقهاء وغيرهم والحاكم المنفذ الشافعي المذكور أولا حكم ببقاء الإجارة بعد انقراض ذرية الواقف وصيرورة الدار التي صارت مدرسة ومسجدا وأذن لمن ولي تدريس هذه 