َلَ الْحَطَابُ كَلَامَهُ وَقِبَلَهُ تَقْلِيدًا وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ فِي مُخْتَصَرِهِ وَذَكَرَ التَأْوِيلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَقَالَ تت تَأْوِيلَانِ وَقَوْلَانِ فِي هَذَا أَيْضًا وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا ذَلِكَ كُلُهُ وَعَلَى فَرْضِ عِيَاضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ بِالْمَنْعِ وَظَاهِرُ الْكِتَابِ بِالْجَوَازِ فَإِنْ قُلْت مَا الْحُكْمُ فِيمَا فَرَضُوهُ قُلْت صَرَحَ فِي الْمُدَوَنَةِ بِجَوَازِهِ فَفِيهَا وَأَمَا إنْ تَطَاوَلَ أَحَدُهُمَا بِأَدَاة
ل الحطاب كلامه وقبله تقليدا وجرى على ذلك في مختصره وذكر التأويلين في المسألتين وقال تت تأويلان وقولان في هذا أيضا ولم يكن فيها ذلك كله وعلى فرض عياض لم يكن فيها إلا قول ابن القاسم وغيره بالمنع وظاهر الكتاب بالجواز فإن قلت ما الحكم فيما فرضوه قلت صرح في المدونة بجوازه ففيها وأما إن تطاول أحدهما بأداة