مِنْ صِحَةِ الِاقْتِدَاءِ وَلَا بَأْسَ بِإِيرَادِهِ وَمَرْجِعُهُ إلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ الْبِنَاءُ وَالطَرِيقُ وَالنَهْرُ فَالْأَوَلُ مِنْهُ حَائِطٌ قَدْرَ قَامَةِ الرَجُلِ لَيْسَ فِيهِ نَقْبٌ فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَلَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ مِنْهُ لَكِنْ لَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ حَالُ الْإِمَامِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَاخْتِيَارُ الْحَلْوَانِيِ الصِحَةُ وَعَلَى هَذَا الِاقْتِدَاءُ مِنْ سَطْحِ الْمَسْجِدِ أَوْ الْمِئْذَنَةِ وَلَهُمَا بَابٌ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَشْتَبِه يَجُوزُ فِي قَوْلِه
من صحة الاقتداء ولا بأس بإيراده ومرجعه إلى ثلاثة أشياء البناء والطريق والنهر فالأول منه حائط قدر قامة الرجل ليس فيه نقب فإن كان فيه ولا يمكن الوصول منه لكن لا يشتبه عليه حال الإمام اختلفوا فيه واختيار الحلواني الصحة وعلى هذا الاقتداء من سطح المسجد أو المئذنة ولهما باب في المسجد ولا يشتبه يجوز في قوله