 أَحَدُهُمَا وُجُودِيًا وَالْآخَرُ عَدَمِيًا كَقَوْلِنَا مَنْ أَتَى كَبِيرَةً وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا فَهُوَ فَاسِقٌ فَهَذَا الْحُكْمُ حَاصِلٌ لِكُلِ مَنْ أَتَى كَبِيرَةً وَلَمْ يَتُبْ مُنْتَفٍ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْكَبِيرَةِ أَوْ عِنْدَ وُجُودِ التَوْبَةِ وَمَسْأَلَتُنَا هَذِهِ كَذَلِكَ لِأَنَ اسْتِحْقَاقَ الْوَلَدِ الْحَادِثِ مَشْرُوطٌ بِمَوْتِ أَبِي الْفَتْحِ عَبْدِ اللَهِ وَعَدَمِ ذُرِيَتِهِ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى وَلَدِهِ بِالْآبَاءِ وَالْآنَ صَدَقَ هَذَانِ الْأَمْرَانِ أَمَا صِدْقُ قَوْل
 أحدهما وجوديا والآخر عدميا كقولنا من أتى كبيرة ولم يتب منها فهو فاسق فهذا الحكم حاصل لكل من أتى كبيرة ولم يتب منتف عند انتفاء الكبيرة أو عند وجود التوبة ومسألتنا هذه كذلك لأن استحقاق الولد الحادث مشروط بموت أبي الفتح عبد الله وعدم ذريته المنتسبين إلى ولده بالآباء والآن صدق هذان الأمران أما صدق قول