لطَلَاقَ فَاَلَذِي أَرَاهُ فِيهِ عَلَى أُصُولِهِمْ أَنَهَا تُسْأَلُ فِي التَخْيِيرِ وَالتَمْلِيكِ لِاحْتِمَالِ أَلْ الِاسْتِغْرَاقَ فَيَكُونُ ثَلَاثًا أَوْ يُرَادُ بِهَا الْعَهْدُ وَهُوَ الطَلَاقُ السُنِيُ الْمَشْرُوعُ فَيَكُونُ وَاحِدَةً وَإِذَا احْتَمَلَ اللَفْظُ الْوَجْهَيْنِ وَجَبَ أَنْ تُسْأَلَ أَيُهُمَا أَرَادَتْ فَإِنْ قَالَتْ أَرَدْت وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا فَوَاضِحٌ وَإِنْ قَالَتْ لَمْ أُرِدْشَيْئًا مِنْهُمَا تَخَرَجَ فِيهَا التَأْوِيلَانِ السَابِقَانِ كَمَا فِي التَوْضِي
لطلاق فالذي أراه فيه على أصولهم أنها تسأل في التخيير والتمليك لاحتمال أل الاستغراق فيكون ثلاثا أو يراد بها العهد وهو الطلاق السني المشروع فيكون واحدة وإذا احتمل اللفظ الوجهين وجب أن تسأل أيهما أرادت فإن قالت أردت واحدة أو ثلاثا فواضح وإن قالت لم أردشيئا منهما تخرج فيها التأويلان السابقان كما في التوضي