أَرْجَحِيَةِ مُقَلَدِهِ أَوْ مُسَاوَاتِهِ لِغَيْرِهِ لَكِنْ الْمَشْهُورُ الَذِي رَجَحَاهُ جَوَازُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْفَاضِلِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ كَوْنَهُ عَامِيًا جَاهِلًا بِالْأَدِلَةِ لِأَنَ الِاعْتِقَادَ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى الدَلِيلِ لِحُصُولِهِ بِالتَسَامُحِ وَنَحْوِهِ قَالَ الْهَرَوِيُ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا أَنَ الْعَامِيَ لَا مَذْهَبَ لَهُ أَيْ مُعَيَنٌ يَلْزَمُهُ الْبَقَاءُ عَلَيْهِ وَحَيْثُ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ مُتَبَحِرَانِ أَيْ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ فَك
أرجحية مقلده أو مساواته لغيره لكن المشهور الذي رجحاه جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ولا ينافي ذلك كونه عاميا جاهلا بالأدلة لأن الاعتقاد لا يتوقف على الدليل لحصوله بالتسامح ونحوه قال الهروي مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له أي معين يلزمه البقاء عليه وحيث اختلف عليه متبحران أي في مذهب إمامه فك