بِالْقُرْعَةِ لَا يُعْرَفُ أَنَ لَهَا حَقًا فِي حَالَةِ السَفَرِ أَوْ لَا فَإِنَهَا لَا تَصْلُحُ لِإِظْهَارِ الْحَقِ أَبَدًا لِاخْتِلَافِ عَمَلِهَا فِي نَفْسِهَا فَإِنَهَا لَا تَخْرُجُ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ بَلْ مَرَةٌ هَكَذَا وَمَرَةٌ هَكَذَا وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا عَلَى شَيْءٍ وَلَوْ وَهَبَتْ إحْدَاهُمَاقَسْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا أَوْ رَضِيَتْ بِتَرْكِ قَسْمِهَا جَازَ لِأَنَهُ حَقٌ ثَبَتَ لَهَا فَلَهَا أَنْ تَسْتَوْفِيَ وَلَهَا أَنْ تَتْرُكَ وَقَدْ ر
بالقرعة لا يعرف أن لها حقا في حالة السفر أو لا فإنها لا تصلح لإظهار الحق أبدا لاختلاف عملها في نفسها فإنها لا تخرج على وجه واحد بل مرة هكذا ومرة هكذا والمختلف فيه لا يصلح دليلا على شيء ولو وهبت إحداهماقسمها لصاحبتها أو رضيت بترك قسمها جاز لأنه حق ثبت لها فلها أن تستوفي ولها أن تترك وقد ر