 تَعَالَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَا آتَاهُ اللَهُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا قَبْلَ الطَلَاقِ وَبَعْدَهُ فِي الْعِدَةِ وَلِأَنَ النَفَقَةَ إنَمَا وَجَبَتْ قَبْلَ الطَلَاقِ لِكَوْنِهَا مَحْبُوسَةً عَنْ الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ لِحَقِ الزَوْجِ وَقَدْ بَقِيَ ذَلِكَ الِاحْتِبَاسُ بَعْدَ الطَلَاقِ فِي حَالَةِ الْعِدَةِ وَتَأَبَدَ بِانْضِمَامِ حَقِ الشَرْعِ إلَيْهِ لِأَنَ الْحَبْسَ قَبْلَ الطَلَاقِ كَانَ حَقًا لِلزَوْجِ عَلَى الْخُ
 تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله من غير فصل بين ما قبل الطلاق وبعده في العدة ولأن النفقة إنما وجبت قبل الطلاق لكونها محبوسة عن الخروج والبروز لحق الزوج وقد بقي ذلك الاحتباس بعد الطلاق في حالة العدة وتأبد بانضمام حق الشرع إليه لأن الحبس قبل الطلاق كان حقا للزوج على الخ