لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ أَوْ بِمَحَلٍ يَغْلِبُ فِيهِ عَدَمُهُ فَلَا وَإِنْ نَوَاهَا فَلَا تَأْثِيرَ لِنِيَتِهَا فَإِنْ قِيلَ هَاتَانِ الصُورَتَانِ وَارِدَتَانِ عَلَى الْمُصَنِفِ فَإِنَهُ شَرَعَ فِيهِمَا فِي مَحَلٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِيهِ أُجِيبَ بِأَنَ قَوْلَهُ أَسْقَطَهَا أَخْرَجَ الصُورَتَيْنِ لِأَنَهَا صَلَاةٌ صَارَتْ مِمَا لَا تَسْقُطُ بِالتَيَمُمِ وَخَرَجَ بِعِنْدَ رُؤْيَةُ الْمَاءِ مَا لَوْ تَأَخَرَتْ رُؤْيَتُهُ عَنْ نِيَةِ الْإِقَامَةِ أَوْ الْإِتْمَامِ فَلَا تَبْط
لم ينو الإقامة أو بمحل يغلب فيه عدمه فلا وإن نواها فلا تأثير لنيتها فإن قيل هاتان الصورتان واردتان على المصنف فإنه شرع فيهما في محل لا يجب عليه القضاء فيه أجيب بأن قوله أسقطها أخرج الصورتين لأنها صلاة صارت مما لا تسقط بالتيمم وخرج بعند رؤية الماء ما لو تأخرت رؤيته عن نية الإقامة أو الإتمام فلا تبط