ُولِ الْحَالِ وَتَرَاخَى قِيَامُهَا أَيْضًا وَذَكَرَ أَنَهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ لِحَالِ الْمَرْأَةِ فَإِنْ جُهِلَ حَالُهَا أَوْ عُلِمَ كَوْنُهَا غَيْرَ مَوْصُوفَةٍ بِالصِيَانَةِ فَالْحُكْمُ كَمَا تَقَدَمَ فِي الْمَشْهُورِ بِالدِينِ مِنْ أَنَهَا تُحَدُ لِلزِنَا وَالْقَذْفِ وَإِنْ عُلِمَ كَوْنُهَا مَوْصُوفَةً بِالصِيَانَةِ فَفِي وُجُوبِ حَدِ الْقَذْفِ عَلَيْهَا لِلرَجُلِ الْمَجْهُولِ الْحَالِ قَوْلَانِ مُخَرَجَانِ وَعَلَى كَوْنِهَا لَا تُحَدُ يَحْلِفُ لِرَدِ دَعْوَاهَا فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْ
ول الحال وتراخى قيامها أيضا وذكر أنه ينظر في ذلك لحال المرأة فإن جهل حالها أو علم كونها غير موصوفة بالصيانة فالحكم كما تقدم في المشهور بالدين من أنها تحد للزنا والقذف وإن علم كونها موصوفة بالصيانة ففي وجوب حد القذف عليها للرجل المجهول الحال قولان مخرجان وعلى كونها لا تحد يحلف لرد دعواها فإن نكل عن ال