 الْبَيِنَةَ عَلَى دَيْنِهِمَا وَالشَرِيكَ الْآخَرُ غَائِبٌ ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَقْضِي لِلْحَاضِرِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ كُلِفَ بِإِعَادَةِ الْبَيِنَةِ وَلَا يُجْعَلُ الْحَاضِرُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ فِي وَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إلَا أَنْ تَكُونَ الْأَلْفُ مِيرَاثًا بَيْنَهُمَا مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ وَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إعَادَةِ الْبَيِنَةِ دَخَلَ مَعَ شَرِيكِهِ فِي الْخَمْسمِائَ
 البينة على دينهما والشريك الآخر غائب ذكر في المنتقى أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقضي للحاضر بخمسمائة وإذا حضر الغائب كلف بإعادة البينة ولا يجعل الحاضر خصما عن الغائب في وجه من الوجوه إلا أن تكون الألف ميراثا بينهما من شخص واحد وإن حضر الغائب ولم يقدر على إعادة البينة دخل مع شريكه في الخمسمائ