َوْ تَصَدَقَ عَلَى أَقَلَ مِنْ السِتَةِ أَوْ عَلَى أَكْثَرَ لَا يُجْزِيهِ لِأَنَ الْعَدَدَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ وَيَنْبَنِي عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْإِبَاحَةِ أَنَهُ لَوْ غَدَى مِسْكِينًا وَاحِدًا أَوْ عَشَاهُ أَيْ سِتَةَ أَيَامٍ أَنَهُ يَجُوزُ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْكَفَارَاتِ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ صَامَ كَذَا فِي النُسَخِ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ الْمَاضِي وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِصِيغَةِ الِاسْمِ فَيُقَالُ أَوْ صِيَامٌ لِعَطْفِهِ عَلَى تَصَدُقٍ ا هـ وَيَصُومُ فِي أَيِ
و تصدق على أقل من الستة أو على أكثر لا يجزيه لأن العدد منصوص عليه في الحديث وينبني على القول بجواز الإباحة أنه لو غدى مسكينا واحدا أو عشاه أي ستة أيام أنه يجوز أخذا من مسألة الكفارات ا هـ قوله أو صام كذا في النسخ بصيغة الفعل الماضي وينبغي أن يكون بصيغة الاسم فيقال أو صيام لعطفه على تصدق ا هـ ويصوم في أي