ُ قَصِيرًا وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَهُ وَإِنْ كَانَ الْأَمَدُ الطَوِيلُ لَا يَخْلُو عَنْ مَطَرٍ إلَا أَنَهُ يَحْتَمِلُ الْقِلَةَ وَالْكَثْرَةَ وَالطَرِيقَةُ الْمُفَصِلَةُ بَيْنَ طُولِ الْأَمَدِ فَيَجُوزُ وَقِلَتِهِ فَيُمْنَعُ ضَعِيفَةٌ وَقَدْ عَلِمْت أَنَ هَذَا الْفَرْعَ مِنْ بَابِ الْبَيْعِ لَا الْإِجَارَةِ لَكِنْ ذَكَرَهُ لِيَتَرَتَبَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ قَوْلُهُ إلَا لِمَنْزِلِك اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ لِأَنَ هَذَا اسْتِئْجَارٌ وَالْمُس
 قصيرا وهو كذلك على المعتمد لأنه وإن كان الأمد الطويل لا يخلو عن مطر إلا أنه يحتمل القلة والكثرة والطريقة المفصلة بين طول الأمد فيجوز وقلته فيمنع ضعيفة وقد علمت أن هذا الفرع من باب البيع لا الإجارة لكن ذكره ليترتب عليه ما بعده من الاستثناء قوله إلا لمنزلك استثناء منقطع لأن هذا استئجار والمس