ِيهَا فَإِنْ كَانَتْ السِنِينَ أَوْ الْأَشْهُرَ لَا تَخْتَلِفُ فِي الْقِيمَةِ فَإِنَهُمَا يَرْجِعَانِ لِلتَسْمِيَةِ فَإِنْ سَكَنَ نِصْفَ الْمُدَةِ لَزِمَهُ نِصْفُ الْمُسَمَى وَإِنْ سَكَنَ ثُلُثَهَا لَزِمَهُ ثُلُثُهُ وَإِنْ كَانَتْ السِنِينَ أَوْ الْأَشْهُرَ تَخْتَلِفُ بِالْقِيمَةِ فَإِنَهُمَا يَرْجِعَانِ لِلْقِيمَةِ لَا لِلتَسْمِيَةِ عِنْدَ السُكُوتِ أَوْ اشْتِرَاطِ الرُجُوعِ إلَيْهَا فَإِنْ اشْتَرَطَا عِنْدَ الْعَقْدِ الرُجُوعَ لِلتَسْمِيَةِ وَالْحَالُ أَنَ السِنِينَ تَخْتَلِفُ بِالْقِيمَةِ
يها فإن كانت السنين أو الأشهر لا تختلف في القيمة فإنهما يرجعان للتسمية فإن سكن نصف المدة لزمه نصف المسمى وإن سكن ثلثها لزمه ثلثه وإن كانت السنين أو الأشهر تختلف بالقيمة فإنهما يرجعان للقيمة لا للتسمية عند السكوت أو اشتراط الرجوع إليها فإن اشترطا عند العقد الرجوع للتسمية والحال أن السنين تختلف بالقيمة