 فِي رَجُلٍ وَقَفَ وَقْفَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَلَى بَنَاتِهِ الثَلَاثِ ثُمَ مِنْ بَعْدِهِنَ عَلَى أَوْلَادِهِنَ ثُمَ عَلَى جِهَةِ بِرٍ لَا تَنْقَطِعُ ثُمَ مَاتَ الرَجُلُ مِنْ مَرَضِهِ الْمَزْبُورِ عَنْهُنَ وَعَنْ زَوْجَةٍ وَأَوْلَادِ عَمٍ عَصَبَةٍ لَمْ يُجِيزُوا الْوَقْفَ وَلَا صَدَقُوا عَلَيْهِ وَالْوَقْفُ الْمَزْبُورُ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَكَيْفَ الْحُكْمُ الْجَوَابُ يَجُوزُ الْوَقْفُ وَمَا خَرَجَ مِنْ غَلَتِهِ يُقْسَمُ بَيْنَ وَرَثَةِ الرَجُلِ عَلَى فَرَائِضِ اللَهِ تَعَ
 في رجل وقف وقفه في مرض موته على بناته الثلاث ثم من بعدهن على أولادهن ثم على جهة بر لا تنقطع ثم مات الرجل من مرضه المزبور عنهن وعن زوجة وأولاد عم عصبة لم يجيزوا الوقف ولا صدقوا عليه والوقف المزبور يخرج من ثلث ماله فكيف الحكم الجواب يجوز الوقف وما خرج من غلته يقسم بين ورثة الرجل على فرائض الله تع