وَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ التَسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَقَالَ الشَعْبِيُ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِقَهَا فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَعَلَلَ أَصْحَابُنَا تَحْرِيمَ الطَلَاقِ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ بِأَنَهُ قَدْ يَتَبَيَنُ حَمْلُهَا فَيَنْدَمُ وَعَلَلَهُ الْحَنَفِيَةُ بِأَنَهُ إذَا جَامَعَهَا فَتَرَتْ رَغْبَتُهُ عَنْهَا فَلَا يَتَحَقَقُ حَاجَتُهُ إلَى الطَلَاقِ وَرَأَى الظَاهِرِيَةُ وَمِنْهُمْ ابْنُ حَزْمٍ أَنَ طَلَاقَهَا فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ نَافِذٌ كَمَا قَالُوهُ فِي طَل
والمشهور عندهم التسوية بينهما في ذلك وقال الشعبي يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه وعلل أصحابنا تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه بأنه قد يتبين حملها فيندم وعلله الحنفية بأنه إذا جامعها فترت رغبته عنها فلا يتحقق حاجته إلى الطلاق ورأى الظاهرية ومنهم ابن حزم أن طلاقها في طهر جامعها فيه نافذ كما قالوه في طل