َى السَتْرِ وَالْعَفْوِ وَكُلُ ذَلِكَ حَسَنٌ فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْ الْخُصُومَةَ وَادَعَى الْقَذْفَ عَلَى الْقَاذِفِ فَأَنْكَرَ وَلَا بَيِنَةَ لِلْمُدَعِي فَأَرَادَ اسْتِحْلَافَهُ بِاَللَهِ تَعَالَى مَا قَذَفَهُ هَلْ يَحْلِفُ ذَكَرَ الْكَرْخِيُ عَلَيْهِ الرَحْمَةُ أَنَهُ لَا يَحْلِفُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا خِلَافًا لِلشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ وَذَكَرَ فِي آدَابِ الْقَاضِي أَنَهُ يَحْلِفُ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ عِنْدَهُمْ وَإِذَا نَكِلَ يَقْضِي عَلَيْهِ بِالْحَدِ وَقَالَ
ى الستر والعفو وكل ذلك حسن فإذا لم يترك الخصومة وادعى القذف على القاذف فأنكر ولا بينة للمدعي فأراد استحلافه بالله تعالى ما قذفه هل يحلف ذكر الكرخي عليه الرحمة أنه لا يحلف عند أصحابنا خلافا للشافعي رحمه الله وذكر في آداب القاضي أنه يحلف في ظاهر الرواية عندهم وإذا نكل يقضي عليه بالحد وقال