جُوزُ بَيْعُ كَذَا بِالْخَبَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قِيَامِ الدَلِيلِ فَهَذَا وَجْهُ قَوْلِهِ يَمْتَنِعُ أَنْ تَنْسَخَ السُنَةُ الْقُرْآنَ ا هـ وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى أَبُو إِسْحَاقَ فِي اللُمَعِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُنَةِ مِنْ جِهَةِ السَمْعِ عَلَى قَوْلِ الشَافِعِيِ وَكَذَا ابْنُ بَرْهَانٍ فَقَالَ لَا يَصِحُ عَنْ الشَافِعِيِ ذَلِكَ وَإِنَمَا نُقِلَ عَنْهُ امْتِنَاعُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ السَمْعِ لَا مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي مُخْتَصَرِ الت
جوز بيع كذا بالخبر وغير ذلك من قيام الدليل فهذا وجه قوله يمتنع أن تنسخ السنة القرآن ا هـ وعلى ذلك جرى أبو إسحاق في اللمع فقال لا يجوز نسخ القرآن بالسنة من جهة السمع على قول الشافعي وكذا ابن برهان فقال لا يصح عن الشافعي ذلك وإنما نقل عنه امتناع ذلك من جهة السمع لا من جهة العقل وقال القاضي في مختصر الت