 بُعْدٍ وَقَدْ تَقَدَمَ قَوْلُ أَشْهَبَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالدَلِيلُ عَلَى صِحَةِ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَ هَذَا مَعْنَى يَلْحَقُ بِهِ الْمَشَقَةُ غَالِبًا فَكَانَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي أَدَاءِ الصَلَاةِ فِي وَقْتِ الضَرُورَةِ كَالسَفَرِ وَالْمَرَضِ فَصْلٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ وَتَفْسِيرَ مَالِكٍ لَهُ يَقْتَضِي إبَاحَةَ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُهْرِ وَالْعَصْرِ بِضَرُورَةِ الْمَطَرِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ وَإِنَمَا كَرِهَهُ
 بعد وقد تقدم قول أشهب في الجمع بين الصلاتين في الحضر والدليل على صحة قول مالك أن هذا معنى يلحق به المشقة غالبا فكان له تأثير في أداء الصلاة في وقت الضرورة كالسفر والمرض فصل إذا ثبت ذلك فإن ظاهر الحديث وتفسير مالك له يقتضي إباحة الجمع بين الظهر والعصر بضرورة المطر وقد روي عن مالك كراهية ذلك وإنما كرهه