إلَى مَا وَقَعَتْ بِهِ الْمَعْصِيَةُ وَهُوَ الْجِمَاعُ نَفْسُهُ وَفِيهِ أَنَ الْوَطْءَ لَيْسَ مَعْصِيَةً فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَيُصْرَفُ التَحْرِيمُ إلَى الْإِقْدَامِ عَلَى الْفِعْلِ أَوْ صَرْفِ الزَمَنِ لَهُ وَكَذَا قَوْلُهُ إنَ تَحْرِيمَ الْجِمَاعِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَوْلُهُ لِأَمْرٍ خَارِجٍ وَهُوَ كَوْنُهُ فِي نَوْبَةِ الْغَيْرِ قَوْلُهُ فَلَوْ مَاتَتْ الْمَظْلُومَةُ بِسَبَبِهَا أَيْ بِسَبَبِ نَوْبَتِهَا الَتِي أُخِذَتْ مِنْهَا أَيْ الَتِي حَصَلَ الظُلْمُ بِسَبَبِهَا ف
إلى ما وقعت به المعصية وهو الجماع نفسه وفيه أن الوطء ليس معصية فالأولى أن يقول ويصرف التحريم إلى الإقدام على الفعل أو صرف الزمن له وكذا قوله إن تحريم الجماع فيه نظر وقوله لأمر خارج وهو كونه في نوبة الغير قوله فلو ماتت المظلومة بسببها أي بسبب نوبتها التي أخذت منها أي التي حصل الظلم بسببها ف