ا عِنْدَ الشَافِعِيِ لَا يَعْتِقُ لِأَنَ الْمِلْكَ عِنْدَهُ كَمَا يُشْتَرَطُ لِانْعِقَادِ الْيَمِينِ يُشْتَرَطُ لِبَقَائِهَا وَبِالْبَيْعِ زَالَ مِلْكُهُ وَلَكِنَا نَقُولُ الْمِلْكُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِانْعِقَادِ الْيَمِينِ وَإِنَمَا الشَرْطُ وُجُودُ الْمَحْلُوفِ بِهِ فَلِهَذَا صَحَحْنَا إضَافَةَ الْعِتْقِ إلَى الْمِلْكِ وَالْمَحْلُوفُ بِهِ هُوَ الْعِتْقُ وَمَحَلِيَةُ الْعَبْدِ لِلْعِتْقِ بِصِفَةِ الرِقِ وَذَلِكَ لَا يَنْعَدِمُ بِالْبَيْعِ إلَا أَنَهُ يُشْتَرَطُ الْمِلْكُ عِنْدَ وُ
ا عند الشافعي لا يعتق لأن الملك عنده كما يشترط لانعقاد اليمين يشترط لبقائها وبالبيع زال ملكه ولكنا نقول الملك ليس بشرط لانعقاد اليمين وإنما الشرط وجود المحلوف به فلهذا صححنا إضافة العتق إلى الملك والمحلوف به هو العتق ومحلية العبد للعتق بصفة الرق وذلك لا ينعدم بالبيع إلا أنه يشترط الملك عند و