 إنْ قُلْنَا الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ صَحَ بِغَيْرِ إشْكَالٍ وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَهُ يَنْفُذُ عِتْقُ السَيِدِ لِرَقِيقِ عَبْدِهِ قَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَجَعَ فِيهِ قَبْلَ عِتْقِهِ قَالَ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ فَلِأَنَ عِتْقَهُ يَتَضَمَن الرُجُوعَ فِي التَمْلِيكِ وَمِنْهَا الْوَقْفُ عَلَى الْعَبْدِ فَنَصُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَهُ لَا يَصِحُ فَقِيلَ إنَ ذَلِكَ يَتَفَرَعُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَهُ لَا يَمْل
 إن قلنا العبد لا يملك صح بغير إشكال وإن قلنا يملك فظاهر كلام أحمد أنه ينفذ عتق السيد لرقيق عبده قال القاضي في الجامع الكبير فيحتمل أن يكون رجع فيه قبل عتقه قال وإن حمل على ظاهره فلأن عتقه يتضمن الرجوع في التمليك ومنها الوقف على العبد فنص أحمد على أنه لا يصح فقيل إن ذلك يتفرع على القول بأنه لا يمل