 فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَدِلَتِهَا وَأَمَا الدَلِيلُ الثَانِي فَلَا حُجَةَ فِيهِ مِنْ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَ ظَاهِرَهُ يَدُلُ عَلَى أَنْ مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ حَسَنٌ وَالْأُمَةُ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى بَاطِلٍ فَاجْتِمَاعُهُمْ عَلَى حُسْنِ شَيْءٍ يَدُلُ عَلَى حُسْنِهِ شَرْعًا لِأَنَ الِاجْتِمَاعَ يَتَضَمَنُ دَلِيلًا شَرْعِيًا فَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَيْكُمْ لَا لَكُمْ وَالثَانِي أَنَهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ فِي مَسْأَلَةٍ قَطْعِيَةٍ فَلَا يُسْمَعُ وَالثَالِثُ
 فضلا عن أن يكون من أدلتها وأما الدليل الثاني فلا حجة فيه من أوجه أحدها أن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن والأمة لا تجتمع على باطل فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعا لأن الاجتماع يتضمن دليلا شرعيا فالحديث دليل عليكم لا لكم والثاني أنه خبر واحد في مسألة قطعية فلا يسمع والثالث