أَمْ لَا وَمَا ذَكَرُوا مِنْ وُجُوبِ التَفْرِيقِ فِي التَمَتُعِ لَيْسَ بَيْنَ الْأَيَامِ كُلِهَا بَلْ بَيْنَ الثَلَاثَةِ وَالسَبْعَةِ وَإِنْ كَانَ السَبَبُ وَاحِدًا كَمَا فِي حَدِيثِ الْوُلُوغِ فَإِنَهُ رُوِيَ إحْدَاهُنَ وَأُولَاهُنَ وَأُخْرَاهُنَ فَالْمُطْلَقُ عَلَى إطْلَاقِهِ إذْ لَيْسَ إلْحَاقُهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ وَالْقِيَاسُ هُنَا مُتَعَذِرٌ فَيَتَعَارَضَانِ وَبَقِيَ الْمُطْلَقُ عَلَى إطْلَاقِهِ وَنَقُولُ بِجَوَازِ التَعْفِيرِ فِي كُلِ وَاحِدَةٍ م
أم لا وما ذكروا من وجوب التفريق في التمتع ليس بين الأيام كلها بل بين الثلاثة والسبعة وإن كان السبب واحدا كما في حديث الولوغ فإنه روي إحداهن وأولاهن وأخراهن فالمطلق على إطلاقه إذ ليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر والقياس هنا متعذر فيتعارضان وبقي المطلق على إطلاقه ونقول بجواز التعفير في كل واحدة م