لُ هَذَا الْقِسْمِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ يَلْزَمُهُ أَنَ ضَمِيرَ وَلَدِهَا عَائِدٌ إلَى الْأَمَةِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا مُسْتَوْلَدَةً وَضَمِيرُ بِمَنْزِلَتِهَا عَائِدٌ لِلْمُسْتَوْلَدَةِ خَاصَةً وَلَا يَخْفَى أَنَ لَفْظَ الْوَلَدِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ مُبْتَدَأٌ وَبِمَنْزِلَتِهَا خَبَرٌ وَمِنْ غَيْرِهِ مُتَعَلِقٌ بِوَلَدٍ عَلَى حَذْفِ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْهُ وَيَلْزَمُ عَلَى كَلَامِ الشَارِحِ أَنَ خَبَرَ الْوَلَدِ مَحْذُوفٌ وَهُوَ قَوْلُهُ لَا يَعْتِقُونَ وَأَنَبِمَنْزِلَتِهَا
ل هذا القسم في كلام المصنف يلزمه أن ضمير ولدها عائد إلى الأمة لا بقيد كونها مستولدة وضمير بمنزلتها عائد للمستولدة خاصة ولا يخفى أن لفظ الولد في كلام المصنف مبتدأ وبمنزلتها خبر ومن غيره متعلق بولد على حذف اسم الفاعل منه ويلزم على كلام الشارح أن خبر الولد محذوف وهو قوله لا يعتقون وأنبمنزلتها