أَنَهُ لَا يُمْكِنُ لِأَنَهَا لَا تَكُونُ إلَا بِالْقُرْعَةِ وَقَدْ يَقَعُ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا فِي جَانِبِ الْآخَرِ فَيَتَضَرَرُ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِنَةً عُمِلَ بِهَا وَلَوْ أَقَامَ بَيِنَةً عُمِلَ بِالْبَيِنَةِ الَتِي هِيَ أَكْثَرُ إثْبَاتًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَقَيَدَ أَيْضًا قَسَمَ الْقَسَامُ الدَارَ فَأَعْطَى أَحَدَهُمْ أَكْثَرَ مِنْ حَقِهِ غَلَطًا وَبَنَى فِيهَا فَإِنَهُمْ يَسْتَقْبِلُونَ الْقِسْمَةَ فَإِنْ وَقَعَ الْبِنَاءُ فِي قَسْمِ غَيْرِهِ 
أنه لا يمكن لأنها لا تكون إلا بالقرعة وقد يقع نصيب أحدهما في جانب الآخر فيتضرر وقال في موضع آخر ولو أقام أحدهما بينة عمل بها ولو أقام بينة عمل بالبينة التي هي أكثر إثباتا كذا في المحيط وقيد أيضا قسم القسام الدار فأعطى أحدهم أكثر من حقه غلطا وبنى فيها فإنهم يستقبلون القسمة فإن وقع البناء في قسم غيره 