صِحُ الْعَارِيَةُ وَالْإِذْنُ فِي التِجَارَةِ مُضَافَيْنِ كَمَا فِي الْعِمَادِيِ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَهُ لَمْ يَصِحَ تَعْلِيقُ كُلٍ مِنْهَا وَقَدْ صَحَ تَعْلِيقُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كَمَا فِي النِهَايَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَ فَسْخُ كُلٍ مِنْهَا غَيْرَ الْإِجَارَةِ مُضَافًا انْتَهَى لَا يَصِحُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ الْبَيْعِ وَإِجَازَتِهِ وَفَسْخِهِ وَالْقِسْمَةِ وَالشَرِكَةِ وَالْهِبَةِ وَالنِكَاحِ وَالرَجْعَةِ وَالصُلْحِ عَنْ مَالٍ وَإِبْرَاءِ الد
صح العارية والإذن في التجارة مضافين كما في العمادي وفيه إشعار بأنه لم يصح تعليق كل منها وقد صح تعليق المزارعة والمساقاة كما في النهاية وينبغي أن لا يصح فسخ كل منها غير الإجارة مضافا انتهى لا يصح كل واحد من البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الد