َةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْبُوضَةٍ جَمِيعِهَا ثُمَ تُوُفِيَ وَبَعْضُ الْمُدَةِ بَاقٍ فَهَلْ تُؤْخَذُ بَقِيَةُ الْأُجْرَةِ مِنْ تَرِكَتِهِ وَتُدْفَعُ لِمُسْتَحِقِيهَا فَيَبْدَأُ صَاحِبُ الْقِرَاءَةِ وَصَاحِبُ السَبِيلِ بِمَا يَخُصُهُ كَامِلًا إنْ كَانَ بَقِيَةُ الْأُجْرَةِ يَحْمِلُ ذَلِكَ وَالْبَاقِي لِمُسْتَحِقِيهِ إذَا كَانَ شَرْطُ الْوَاقِفِ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ الْعِمَارَةِ وَمَا حُكْمُ الْعُزْلَةِ الثَانِيَةِ يُدْفَعُ لِلْقَارِئِ مِنْ أُجْرَتِهَا مَا يَخُصُهُ كَامِلًا وَهُو
ة معلومة بأجرة معلومة مقبوضة جميعها ثم توفي وبعض المدة باق فهل تؤخذ بقية الأجرة من تركته وتدفع لمستحقيها فيبدأ صاحب القراءة وصاحب السبيل بما يخصه كاملا إن كان بقية الأجرة يحمل ذلك والباقي لمستحقيه إذا كان شرط الواقف له ذلك بعد العمارة وما حكم العزلة الثانية يدفع للقارئ من أجرتها ما يخصه كاملا وهو