 عَنْ الْجُمُعَةِ بَعْدَ نِدَائِهَا الثَانِي كَالْبَيْعِ بَعْدَهُ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ مَا قُصِدَ بِهِ الْحَرَامُ إنْ عَلِمَ الْبَائِعُ ذَلِكَ وَلَوْ بِقَرَائِنَ كَعِنَبٍ أَوْ عَصِيرِهِ لِمُتَخِذِهِ خَمْرًا وَكَذَا زَبِيبٌ وَنَحْوُهُ وَلَوْ كَانَ بَيْعُ ذَلِكَ لِذِمِيٍ يَتَخِذُهُ خَمْرًا لِأَنَهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَرِيعَةِ وَ لَا يَصِحُ بَيْعُ سِلَاحٍ وَنَحْوِهِ فِي فِتْنَةٍ وَلِأَهْلِ حَرْبٍ أَوْ قُطَاعِ طَرِيقٍ أَوْ بُغَاةٍ إذَا عَلِمَ ا
 عن الجمعة بعد ندائها الثاني كالبيع بعده ولا يصح بيع ما قصد به الحرام إن علم البائع ذلك ولو بقرائن كعنب أو عصيره لمتخذه خمرا وكذا زبيب ونحوه ولو كان بيع ذلك لذمي يتخذه خمرا لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة و لا يصح بيع سلاح ونحوه في فتنة ولأهل حرب أو قطاع طريق أو بغاة إذا علم ا