ْ لَمْ يَكُنْ أَيْ الْحَقُ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ لَوْ خَرَجَ عَمَا شُرِطَ أَيْ بِأَنْ وُجِدَ مَا يَقْتَضِي الرَدَ ا هـ ع ش قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْظَاهِرًا وَبَاطِنًا قَوْلُهُ التَبِعَةُ أَيْ الْمُطَالَبَةُ كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُ وَمَعْلُومٌ أَنَ الْمَضْمُونَ هُوَ الثَمَنُ أَوْ الْمَبِيعُ لَا نَفْسُ التَبَعَةِ فَالدَرْكُ هُنَا إمَا بِمَعْنَى الثَمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ أَوْ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ ذَا دَرْكٍ وَهُوَ الْحَقُ الْوَاجِبُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ عِنْدَ 
 لم يكن أي الحق ا هـ مغني قوله لو خرج عما شرط أي بأن وجد ما يقتضي الرد ا هـ ع ش قوله مطلقا أيظاهرا وباطنا قوله التبعة أي المطالبة كما قاله الجوهري ومعلوم أن المضمون هو الثمن أو المبيع لا نفس التبعة فالدرك هنا إما بمعنى الثمن أو المبيع أو على حذف مضاف أي ذا درك وهو الحق الواجب للمشتري أو البائع عند 