عِوَضٌ وَإِنْ كَانَ بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الْمَالِيَةِ هَذَا الْتِزَامٌ مُبْتَدَأٌ فَلِكَوْنِهِ عِوَضًا صَرَفْنَاهُ عِنْدَ إطْلَاقِ التَسْمِيَةِ إلَى الْوَسَطِ لِيَعْتَدِلَ النَظَرُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَمَا أَوْجَبَ الشَرْعُ فِي الزَكَوَاتِ الْوَسَطَ نَظَرًا إلَى الْفُقَرَاءِ وَأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَبِكَوْنِهِ مَالًا يُلْتَزَمُ ابْتِدَاءً لَا تَمْنَعُ جَهَالَةُ الصِفَةِ صِحَةَ الِالْتِزَامِ وَلِهَذَا لَوْ أَتَاهَا بِالْقِيمَةِ أُجْبِرَتْ عَلَى الْقَبُولِ لِأَنَ صِحَةَ الِالْتِزَامِ
عوض وإن كان باعتبار صفة المالية هذا التزام مبتدأ فلكونه عوضا صرفناه عند إطلاق التسمية إلى الوسط ليعتدل النظر من الجانبين كما أوجب الشرع في الزكوات الوسط نظرا إلى الفقراء وأرباب الأموال وبكونه مالا يلتزم ابتداء لا تمنع جهالة الصفة صحة الالتزام ولهذا لو أتاها بالقيمة أجبرت على القبول لأن صحة الالتزام