وَإِنَمَا يَرْفَعُ ذَلِكَ إِلَى السُلْطَانِ فَيَنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مِمَا لَهُ الْمَنْعُ مِنْهُ مَنَعَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَا لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ أَبَاحَهُ لَهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَنْكِحَ وَلَا يُسَافِرَ إِلَا بِإِذْنِهِ يُرِيدُ أَنَ مُقْتَضَى عَقْدِ الْكِتَابَةِ وَحُكْمَهَا أَنَهُ لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَتَزَوَجَ وَلَا يُسَافِرَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَ هَذَا يَلْزَمُهُ بِنَفْسِ عَقْدِ الْكِتَابَةِ و
وإنما يرفع ذلك إلى السلطان فينظر في ذلك فإن كان مما له المنع منه منعه وإن كان مما ليس له منعه منه أباحه له والله أعلم فصل وقوله وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر إلا بإذنه يريد أن مقتضى عقد الكتابة وحكمها أنه ليس للمكاتب أن يتزوج ولا يسافر وإن لم يشترط ذلك عليه لأن هذا يلزمه بنفس عقد الكتابة و