َنْتَقِلُ إلَيْهِ صِفَةُ التَوَثُقِ لِأَنَهَا لَيْسَتْ مِنْ حَقِ الْمُحْتَالِ وَلَوْ أَحَالَ مَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَيِتٍ صَحَتْ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ كَالْبَيَانِ وَغَيْرِهِ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرْكُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وَقَوْلُهُمْ الْمَيِتُ لَا ذِمَةَ أَيْ بِالنِسْبَةِ لِلِالْتِزَامِ لَا لِلْإِلْزَامِ وَلَا يُشْكِلُ بِأَنْ مَنْ أَحَالَ بِدَيْنٍ بِهِ رَهْنٌ انْفَكَ الرَهْنُ لِأَنَ ذَاكَ فِي الرَهْنِ الْجَعْلِيِ لَا الشَرْعِيِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَ التَرِكَةَ إنَ
نتقل إليه صفة التوثق لأنها ليست من حق المحتال ولو أحال من له دين على ميت صحت كما في المطلب كالبيان وغيره واعتمده جمع وإن لم يكن له تركه على الأوجه وقولهم الميت لا ذمة أي بالنسبة للالتزام لا للإلزام ولا يشكل بأن من أحال بدين به رهن انفك الرهن لأن ذاك في الرهن الجعلي لا الشرعي كما هو ظاهر لأن التركة إن