 رَدِ مَا بَقِيَ وَلَوْ ثَوْبًا خُيِرَ لِأَنَ الْمِثْلِيَ لَا يَضُرُهُ التَبْعِيضُ وَالِاسْتِحْقَاقُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَفْقَةِ لِأَنَ تَمَامَهَا بِرِضَا الْعَاقِدِ لَا بِرِضَا الْمَالِكِ أَطْلَقَهُ وَهُوَ مُقَيَدٌ بِمَا إذَا كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ أَمَا قَبْلَهُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَ مَا بَقِيَ لِتَفْرِيقِ الصَفْقَةِ قَبْلَ التَمَامِ وَأَرَادَ بِالثَوْبِ الْقِيَمِيَ لِأَنَ التَشْقِيصَ فِيهِ عَيْبٌ وَقَدْ كَانَ وَقْتَ الْبَيْعِ حَيْثُ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ بِخِلَافِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُون
 رد ما بقي ولو ثوبا خير لأن المثلي لا يضره التبعيض والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة لأن تمامها برضا العاقد لا برضا المالك أطلقه وهو مقيد بما إذا كان بعد القبض أما قبله فله أن يرد ما بقي لتفريق الصفقة قبل التمام وأراد بالثوب القيمي لأن التشقيص فيه عيب وقد كان وقت البيع حيث ظهر الاستحقاق بخلاف المكيل والموزون