ُولُ إذَا رَجَعَ النَفْيُ لِلْمُقْسَمِ وَالْقَسَمِ شَمِلَ الصُوَرَ الثَلَاثَ لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْهَا قَصْدُ الْقِرَاءَةِ بِدَلِيلِ فَهْمِهَا بِالْأُولَى مِنْ الْمُقْسَمِ مَعَ قَيْدِهِ ا هـ قَوْلُهُ فِي تَصْرِيحِهِ أَيْ فِي الدَقَائِقِ مُغْنِي قَوْلُهُ أَمَا فِي الْأُولَى إلَى قَوْلِهِ وَلَا ذِكْرًا فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ إلَيْهَا أَيْ إلَى الْقَرِينَةِ أَيْ مَدْلُولِهَا قَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْحِينَ وُجُودِ قَرِينَةِ التَفْهِيمِ قَوْلُهُ وَأَنَ الْأَوْجَهَ إلَخْ عَ
ول إذا رجع النفي للمقسم والقسم شمل الصور الثلاث لكن يستثنى منها قصد القراءة بدليل فهمها بالأولى من المقسم مع قيده ا هـ قوله في تصريحه أي في الدقائق مغني قوله أما في الأولى إلى قوله ولا ذكرا في المغني قوله إليها أي إلى القرينة أي مدلولها قوله حينئذ أيحين وجود قرينة التفهيم قوله وأن الأوجه إلخ ع