 وَالْمَرِيضُ فِي عِتْقِ التَبَرُعِ مُعْسِرٌ إلَا فِي ثُلُثِ مَالِهِ فَإِذَا أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ نَصِيبَهُ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُلُثِ غَيْرُهُ فَلَا سِرَايَةَ وَكَذَا إنْ خَرَجَ بَعْضُ حِصَةِ شَرِيكِهِ أَوْ كُلُهَا لَكِنْ قَالَ الزَرْكَشِيُ التَحْقِيقُ أَنَهُ كَالصَحِيحِ فَإِنْ شَفَى سَرَى وَإِنْ مَاتَ نُظِرَ لِثُلُثِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ خَرَجَ بَدَلُ السِرَايَةِ مِنْ الثُلُثِ نَفَذَ وَإِلَا بِأَنْ رَدَ الزَائِدَ وَفَارَقَ الْمُفْلِسَ لِتَعَلُقِ حَقِ الْغُرَم
 والمريض في عتق التبرع معسر إلا في ثلث ماله فإذا أعتق في مرض موته نصيبه ولم يخرج من الثلث غيره فلا سراية وكذا إن خرج بعض حصة شريكه أو كلها لكن قال الزركشي التحقيق أنه كالصحيح فإن شفى سرى وإن مات نظر لثلثه عند الموت فإن خرج بدل السراية من الثلث نفذ وإلا بأن رد الزائد وفارق المفلس لتعلق حق الغرم