ِ فَكَيْف يَقِفُ عَقْدُ الْإِنْسَانِ عَلَى إجَازَتِهِ وَإِذَا بَطَلَتْ هَذِهِ الْأَقْسَامُوَلَيْسَ هَهُنَا قِسْمٌ آخَرُ لَزِمَ أَنْ يُجْعَلَ الْإِعْتَاقُ إجَازَةً ضَرُورَةً وَهَذِهِ الضَرُورَةُ لَمْ تُوجَدْ فِي الْإِذْنِ بِالنِكَاحِ وَلِلثَانِي أَنَ امْتِنَاعَ النَفَاذِ مَعَ صُدُورِ التَصَرُفِ مِنْ الْأَهْلِ فِي الْمَحِلِ لِقِيَامِ حَقِ الْمَوْلَى وَهُوَ الْمِلْكُ نَظَرًا لَهُ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْهُ وَقَدْ زَالَ مِلْكُهُ بِالْإِعْتَاقِ فَزَالَ الْمَانِعُ مِنْ النُفُوذِ وَال
 فكيف يقف عقد الإنسان على إجازته وإذا بطلت هذه الأقساموليس ههنا قسم آخر لزم أن يجعل الإعتاق إجازة ضرورة وهذه الضرورة لم توجد في الإذن بالنكاح وللثاني أن امتناع النفاذ مع صدور التصرف من الأهل في المحل لقيام حق المولى وهو الملك نظرا له دفعا للضرر عنه وقد زال ملكه بالإعتاق فزال المانع من النفوذ وال