ذَا بِخِلَافِ الزِيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ فِي الْمَوْهُوبِ فَإِنَهَا لَا تَمْنَعُ الْوَاهِبَ مِنْ الرُجُوعِ فِي الْأَصْلِ لِأَنَ الْهِبَةَ عَقْدُ تَبَرُعٍ فَإِذَا رَجَعَ فِي الْأَصْلِ بَقِيَتْ الزِيَادَةُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَقَدْ كَانَ الْأَصْلُ سَالِمًا لَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيَجُوزُ أَنْ تُسَلَمَ الزِيَادَةُ أَيْضًا بِغَيْرِ عِوَضٍ فَأَمَا الْبَيْعُ وَالنِكَاحُ فَمُعَاوَضَةٌ فَبَعْدَ تَعَذُرِ رَدِ الزِيَادَةِ لَوْ أَثْبَتْنَا الرَدَ فِي الْأَصْلِ بَقِيَتْ الزِيَادَةُ 
ذا بخلاف الزيادة المنفصلة في الموهوب فإنها لا تمنع الواهب من الرجوع في الأصل لأن الهبة عقد تبرع فإذا رجع في الأصل بقيت الزيادة للموهوب له بغير عوض وقد كان الأصل سالما له بغير عوض فيجوز أن تسلم الزيادة أيضا بغير عوض فأما البيع والنكاح فمعاوضة فبعد تعذر رد الزيادة لو أثبتنا الرد في الأصل بقيت الزيادة 