بِهِ حَتَى يَنْظُرَ فِي شُرُوطِهِ وَيَجُوزُ تَنْفِيذُ الْحُكْمِ فِي الْبَلَدِ قَطْعًا مِنْ غَيْرِ دَعْوَى وَلَا حَلِفٍ فِي نَحْوِ غَائِبٍ بِخِلَافِ تَنْفِيذِ الثُبُوتِ الْمُجَرَدِ فِيهَا فَإِنَ فِيهِ خِلَافًا وَالْأَقْرَبُ جَوَازُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ حُكْمٌ بِقَبُولِ الْبَيِنَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَ تَنْفِيذَ الْحُكْمِ لَيْسَ بِحُكْمٍ مِنْ الْمُنَفِذِ إلَا إنْ وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْحُكْمِ عِنْدَنَا وَإِلَا كَانَ إثْبَاتًا لِحُكْمِ الْأَوَلِ فَقَطْ وَقَدْ قَدَمْتُ فِي بَابِ الْهِبَةِ
به حتى ينظر في شروطه ويجوز تنفيذ الحكم في البلد قطعا من غير دعوى ولا حلف في نحو غائب بخلاف تنفيذ الثبوت المجرد فيها فإن فيه خلافا والأقرب جوازه بناء على أنه حكم بقبول البينة والحاصل أن تنفيذ الحكم ليس بحكم من المنفذ إلا إن وجدت فيه شروط الحكم عندنا وإلا كان إثباتا لحكم الأول فقط وقد قدمت في باب الهبة