لشَيْخُ الْمُوَفَقُ فِي الْمُغْنِي إذَا ادَعَى أَقَلَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَادَعَتْ أَكْثَرَ مِنْهُ رُدَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَصْحَابُنَا يَمِينًا وَالْأَوْلَى أَنْ يَتَحَالَفَا فَإِنَ مَا يَقُولُهُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحْتَمِلٌ لِلصِحَةِ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ إلَا بِيَمِينٍ مِنْ صَاحِبِهِ كَالْمُنْكِرِ فِي سَائِرِ الدَعَاوَى وَلِأَنَهُمَا تَسَاوَيَا فِي عَدَمِ الظُهُورِ فَشُرِعَ التَحَالُفُ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ انْتَهَى وَالظَاهِرُ أَنَ ال
لشيخ الموفق في المغني إذا ادعى أقل من مهر المثل وادعت أكثر منه رد إلى مهر المثل ولم يذكر أصحابنا يمينا والأولى أن يتحالفا فإن ما يقوله كل واحد منهما محتمل للصحة فلا يعدل عنه إلا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر الدعاوى ولأنهما تساويا في عدم الظهور فشرع التحالف كما لو اختلف المتبايعان انتهى والظاهر أن ال