َرَ أَيْ عِنْدَ الْمُتَأَخِرِينَ مِنْ الْفِرَاضِ وَذَلِكَ لِأَنَ كُلَ مَسْأَلَةٍ فِيهَا سُدُسٌ وَثُلُثٌ مَا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَأَمَا الْمُتَقَدِمُونَ فَيَقُولُونَ إنَ الثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَصْحِيحٌ لَا تَأْصِيلَ فَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَهُمْ سِتَةٌ لِلْأُمِ سُدُسُهَا وَاحِدٌ وَإِنْ قَاسَمَ الْجَدُ الْإِخْوَةَ أَخَذَ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا وَإِنْ أَخَذَ سُدُسَ الْمَالِ أَخَذَ سَهْمًا وَاحِدًا وَإِنْ أَخَذَ ثُلُثَ الْ
ر أي عند المتأخرين من الفراض وذلك لأن كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي فهي من ثمانية عشر وأما المتقدمون فيقولون إن الثمانية عشر تصحيح لا تأصيل فأصل هذه المسألة عندهم ستة للأم سدسها واحد وإن قاسم الجد الإخوة أخذ خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا وإن أخذ سدس المال أخذ سهما واحدا وإن أخذ ثلث ال