رِ حَقٍ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ الْقَضَاءَ صَحِيحٌ ظَاهِرًا وَقْتَ الْقَتْلِ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً وَأَشَارَ بِكَوْنِ الْقَاتِلِ ضَامِنًا إلَى أَنَ الدِيَةَ فِي مَالِهِ لِأَنَهُ عَمْدٌ وَالْعَوَاقِلُ لَا تَعْقِلُ دَمَ الْعَمْدِ وَتَجِبُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لِأَنَهُ وَجَبَ بِنَفْسِ الْقَتْلِ بِخِلَافِ الْوَاجِبِ بِالصُلْحِ حَيْثُ يَجِبُ حَالًا لِأَنَهُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَأَشْبَهَ الثَمَنَ فِي الْبَيْعِ وَقَيَدَ بِقَوْلِهِ وَأَمَرَ الْقَاضِي بِرَجْمِهِ لِأَنَهُ لَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ
ر حق وجه الاستحسان أن القضاء صحيح ظاهرا وقت القتل فأورث شبهة وأشار بكون القاتل ضامنا إلى أن الدية في ماله لأنه عمد والعواقل لا تعقل دم العمد وتجب في ثلاث سنين لأنه وجب بنفس القتل بخلاف الواجب بالصلح حيث يجب حالا لأنه وجب بالعقد فأشبه الثمن في البيع وقيد بقوله وأمر القاضي برجمه لأنه لو قتله بعد