َ نِصْفَهُ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَ اللَفْظَ مُطْلَقٌ عَنْ قَيْدِ الِافْتِرَاقِ وَالِاجْتِمَاعِ فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ وَاسْتَوْضَحَ بِقَوْلِهِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ بَاعَ الْكُلَ بِثَمَنِ النِصْفِ جَازَ عِنْدَهُ فَإِذَا بَاعَ النِصْفَ بِهِ أَوْلَى وَقَالَا لَا يَجُوزُ لِأَنَ التَوْكِيلَ بِهِ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُتَعَارَفِ وَبَيْعُ النِصْفِ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الشَرِكَةِ إلَا أَنْ يَبِيعَ النِصْفَ الْآخَرَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَصِمَا 
 نصفه جاز عند أبي حنيفة رحمه الله لأن اللفظ مطلق عن قيد الافتراق والاجتماع فيجري على إطلاقه واستوضح بقوله ألا ترى أنه لو باع الكل بثمن النصف جاز عنده فإذا باع النصف به أولى وقالا لا يجوز لأن التوكيل به ينصرف إلى المتعارف وبيع النصف غير متعارف لما فيه من ضرر الشركة إلا أن يبيع النصف الآخر قبل أن يختصما 