 مُطْلَقٌ فَيَتَنَاوَلُ الْعَقْدَ غَيْرَ مُقَيَدٍ بِوَصْفِ الصِحَةِ أَوْ الْفَسَادِ فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ فَكَانَ كَالْبَيْعِ وَبَعْضُ الْمَقَاصِدِ حَاصِلٌ بِالنِكَاحِ الْفَاسِدِ كَثُبُوتِ النَسَبِ بِالْوَطْءِ وَسُقُوطِ الْحَدِ وَوُجُوبِ الْمَهْرِ وَالْعِدَةِ وَلِأَنَ الْعَبْدَ أَهْلٌ لِمُبَاشَرَةِ النِكَاحِ وَإِنَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ رِضَا الْمَوْلَى لِيَتَعَلَقَ الْمَهْرُ بِمَالِيَتِهِ وَفِي هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الصَحِيحِ وَالْفَاسِدِ فَيَتَنَاوَلُهُمَا الْإِذْنُ بِخِلَافِ الْوَكِي
 مطلق فيتناول العقد غير مقيد بوصف الصحة أو الفساد فيجري على إطلاقه فكان كالبيع وبعض المقاصد حاصل بالنكاح الفاسد كثبوت النسب بالوطء وسقوط الحد ووجوب المهر والعدة ولأن العبد أهل لمباشرة النكاح وإنما يشترط فيه رضا المولى ليتعلق المهر بماليته وفي هذا لا فرق بين الصحيح والفاسد فيتناولهما الإذن بخلاف الوكي