بِالْإِفْلَاسِ الْكِفَايَةُ رَدُ الْمُحْتَارِ وَيَحْجُرُ الْحَاكِمُ عَلَى الْمَدِينِ بِطَلَبِ الْغُرَمَاءِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُفْلِسًا أَيْ كَانَ دَيْنُهُ زَائِدًا عَلَى مَالٍ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ أَمْ غَيْرَ مُفْلِسٍ وَالْحَجْرُ بِسَبَبِ الدَيْنِ مَبْنِيٌ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامَيْنِ أَمَا الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فَلَمْ يُجَوِزْ الْحَجْرَ بِسَبَبِ الدَيْنِ تَنْوِيرُ الْأَبْصَارِ وَقَدْ رَأَى أَنَ ذَلِكَ الْحَجْرَ غَيْرُ جَائِزٍ لِمَا فِيهِ مِنْ سَلْبِ وِلَايَةِالْمُخْتَارِ عَن
بالإفلاس الكفاية رد المحتار ويحجر الحاكم على المدين بطلب الغرماء سواء أكان مفلسا أي كان دينه زائدا على مال أو مساويا له أم غير مفلس والحجر بسبب الدين مبني على مذهب الإمامين أما الإمام الأعظم فلم يجوز الحجر بسبب الدين تنوير الأبصار وقد رأى أن ذلك الحجر غير جائز لما فيه من سلب ولايةالمختار عن