ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ بَيَانُ سَبَبِهِ وَلَا أَقُولُ إنَ الْبَيِنَةَ بَاطِلَةٌ إذَا لَمْ تُبَيِنْ السَبَبَ بَلْ فَائِدَتُهَا أَنَ عَمْرًا يَصِيرُ كَصَاحِبِ يَدٍ وَذَلِكَ أَنَ إجْرَاءَ الْمَاءِ وَوَضْعَ الْجُذُوعِ وَنَحْوَهُ إذَا رَأَيْنَاهُ ثَابِتًا وَجَهِلْنَا سَبَبَهُ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَهُ بِحَقٍ وَلَمْ يَجُزْ لِمَنْ عَلَيْهِ الْحَمْلُ وَالْإِجْرَاءُ رَفْعُهُ بِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ فَأَقَامَ عَمْرٌو بَيِنَتَهُ الْمَذْكُورَةِ ثَبَتَ بِهَا وُجُودُ هَذَا الْحَقِ وَلَمْ يُمَكِنْ زَيْدًا م
ذلك ينبغي أن يجب بيان سببه ولا أقول إن البينة باطلة إذا لم تبين السبب بل فائدتها أن عمرا يصير كصاحب يد وذلك أن إجراء الماء ووضع الجذوع ونحوه إذا رأيناه ثابتا وجهلنا سببه حملناه على أنه بحق ولم يجز لمن عليه الحمل والإجراء رفعه بغير مستند فأقام عمرو بينته المذكورة ثبت بها وجود هذا الحق ولم يمكن زيدا م