هَا إذَا فَرَغَتْ مِنْ الْخِدْمَةِ بِحُكْمِ الْعَادَةِ وَهُوَ كَمَا قَالَ السُبْكِيُ حَسَنٌ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ مَنْ أَطْلَقَ وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الزَوْجِ حِينَئِذٍ أَيْ وَقْتَ تَسْلِيمِهَا لَيْلًا فَقَطْ فِي الْأَصَحِ لِعَدَمِ التَمْكِينِ التَامِ وَالثَانِي تَجِبُ لِوُجُوبِ التَسْلِيمِ الْوَاجِبِ وَالثَالِثُ يَجِبُ شَطْرُهَا تَوْزِيعًا لَهَا عَلَى الزَمَانِ تَنْبِيهٌ أَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِفِ أَمْرَيْنِ أَحَدَهُمَا أَنَهُ لَوْ سَامَحَ وَسَلَمَهَ
ها إذا فرغت من الخدمة بحكم العادة وهو كما قال السبكي حسن ينبغي أن يحمل عليه كلام من أطلق ولا نفقة على الزوج حينئذ أي وقت تسليمها ليلا فقط في الأصح لعدم التمكين التام والثاني تجب لوجوب التسليم الواجب والثالث يجب شطرها توزيعا لها على الزمان تنبيه أفهم كلام المصنف أمرين أحدهما أنه لو سامح وسلمه