 جَازَتْ الْهِبَةُ لِاسْتِجْمَاعِ الشَرَائِطِ وَقِيلَ يُحْتَمَلُ أَنَ دَلِيلَ الْهِبَةِ الْمَقَامَ هِيَ هِبَةُ الْمُلَاهِي لِلْمَشْهُورِ بِالْعِلْمِ وَالزُهْدِ كَمَا ذَكَرَتْ غَيْرُ مُنَاسَبَةٍ فَالظَاهِرُ أَنَهُ كَانَ مَزْحًا وَنَقْلُهُ عَنْ الْخِزَانَةِ لَا يَدُلُ عَلَى الْمُدَعِي إذْ الْمُرَادُ بِالشَرَائِطِ التَكْلِيفُ قَوْلُهُ وَإِنَمَا هُوَ لِفَقْدِ شَرْطِهَا قِيلَ فِيهِ أَنَ الْهِبَةَ مَعَ الْهَزْلِ تَصِحُ وَرَضِيَ مَعَهُ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِ عَدَمِ صِحَةِ الْبَيْعِ مَعَ الْ
 جازت الهبة لاستجماع الشرائط وقيل يحتمل أن دليل الهبة المقام هي هبة الملاهي للمشهور بالعلم والزهد كما ذكرت غير مناسبة فالظاهر أنه كان مزحا ونقله عن الخزانة لا يدل على المدعي إذ المراد بالشرائط التكليف قوله وإنما هو لفقد شرطها قيل فيه أن الهبة مع الهزل تصح ورضي معه بدليل تعليل عدم صحة البيع مع ال