ًا فَقَدْ نَصَ الشَافِعِيُ فِي الْبُوَيْطِيِ عَلَى حُصُولِهِمَا وَهَذَا يَقْتَضِي حُصُولَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَلَوْ لَمْ يَنْوِهِ وَهُوَ مَا صَحَحَهُ الرَافِعِيُ فِي الشَرْحَيْنِ وَخَالَفَهُ فِي الْمُحَرَرِ فَقَالَ يَحْصُلُ الْمَنْوِيُ فَقَطْ وَتَبِعَهُ النَوَوِيُ عَلَى هَذَا فِي سَائِرِ كُتُبِهِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَقَالَ الرَافِعِيُ إنَهُ إذَا نَوَاهُمَا وَقُلْنَا إنَهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْجَنَابَةِ لَمْ تَحْصُلْ الْجُمُعَةُ فَقَضَيْته أَنْ لَا يَصِحَ الْغُسْلُ أَصْلً
ا فقد نص الشافعي في البويطي على حصولهما وهذا يقتضي حصول غسل الجمعة ولو لم ينوه وهو ما صححه الرافعي في الشرحين وخالفه في المحرر فقال يحصل المنوي فقط وتبعه النووي على هذا في سائر كتبه ونقله عن الأكثرين وقال الرافعي إنه إذا نواهما وقلنا إنه لو اقتصر على الجنابة لم تحصل الجمعة فقضيته أن لا يصح الغسل أصل