ِي أَمْوَالِهِمْ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلٌ هَذَا الْمَرْجُومَ لَا يُحَدُ الْقَاذِفُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَ رُجُوعَ الشَاهِدِ بَعْدَ الْقَضَاءِ لَا يَعْمَلُ فِي حَقِ غَيْرِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ شَهِدُوا بِالْعِتْقِ وَالزِنَا فَرُجِمَ ثُمَ رَجَعُوا ضَمِنُوا الْقِيمَةَ لِلْمَوْلَى وَالدِيَةَ لِلْوَرَثَةِ وَحُدُوا كَذَا فِي التَتَارْخَانِيَة وَلَوْ رَجَعُوا عَنْ الْعِتْقِ لَمْ يَضْمَنُوا شَيْئًا لِأَنَ شُهُودَ الْإِحْصَانِ لَا يَضْمَنُوا بِالرُجُوعِ كَذَ
ي أموالهم كذا في فتاوى قاضي خان ولو قذف رجل هذا المرجوم لا يحد القاذف لما ذكرنا أن رجوع الشاهد بعد القضاء لا يعمل في حق غيره كذا في المحيط شهدوا بالعتق والزنا فرجم ثم رجعوا ضمنوا القيمة للمولى والدية للورثة وحدوا كذا في التتارخانية ولو رجعوا عن العتق لم يضمنوا شيئا لأن شهود الإحصان لا يضمنوا بالرجوع كذ