ًا فِي الْمَوْضِعِ الثَانِي لِأَنَهُ يَقْتَضِي إذَا كَانَ الْمُشْتَرَكُ مَبِيعًا أَنَهُ يَصِحُ قِسْمَتُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَدْ يَكُونُ بَيْعًا وَكَيْفَ يَصِحُ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَيِنُوا لَنَا صُورَةَ كُلِ كَلَامٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فَإِنَهُ يَتَرَاءَى أَنَهَا مُتَعَارِضَةٌ فَأَجَابَ بِأَنَهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ كَلَامِ ابْنِ الرِفْعَةِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَوْضَةِ فَالْقِسْمَةُ لَا ضَمَانَ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَوْضَةِ أَنَهُ لَيْسَ لَه
ا في الموضع الثاني لأنه يقتضي إذا كان المشترك مبيعا أنه يصح قسمته قبل القبض وقد يكون بيعا وكيف يصح البيع قبل القبض بينوا لنا صورة كل كلام من هذه المواضع فإنه يتراءى أنها متعارضة فأجاب بأنه لا مخالفة بين كلام ابن الرفعة ومقتضى كلام الروضة فالقسمة لا ضمان فيها وإن كانت بيعا ومقتضى كلام الروضة أنه ليس له