َفُ بِسُنَةٍ وَلَا بِبِدْعَةٍ قَالَ وَمَعْنَى قَوْلِنَا طَلَاقُ سُنَةٍ أَنَهُ أُوقِعَ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي وَرَدَ الشَرْعُ بِإِيقَاعِهِ عَلَيْهِ وَمَعْنَى وَصْفِنَا بِأَنَهُ لِلْبِدْعَةِ أَنَهُ أُوقِعَ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَذِي وَرَدَ الشَرْعُ بِإِيقَاعِهِ عَلَيْهِ وَالضَرْبُ الثَالِثُ فِيمَنْ عَقَدَ إيقَاعَ الطَلَاقِ عَلَيْهَا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَهَذِهِ الثَلَاثَةُ الْأَقْسَامُ تَصِحُ مِنْ جِهَةِ الزَمَانِ فَأَمَا مِنْ جِهَةِ الْعَدَدِ وَالصِفَةِ فَلَا يَكُونُ إِلَا قِسْمَانِ
ف بسنة ولا ببدعة قال ومعنى قولنا طلاق سنة أنه أوقع على الوجه الذي ورد الشرع بإيقاعه عليه ومعنى وصفنا بأنه للبدعة أنه أوقع على غير الوجه الذي ورد الشرع بإيقاعه عليه والضرب الثالث فيمن عقد إيقاع الطلاق عليها في جميع الأحوال وهذه الثلاثة الأقسام تصح من جهة الزمان فأما من جهة العدد والصفة فلا يكون إلا قسمان