 وَلَوْ نَاضَلَ غَيْرَهُ وَالْمَشْرُوطُ عَشَرَةٌ وَشَرَطَ الْأَوْلَى قَوْلُ أَصْلِهِ فَشَرَطَ أَنْ يُنَاضِلَ بِهَا شَخْصًا ثَانِيًا وَثَالِثًا وَهَكَذَا جَازَ وَإِذَا فَازَ بِهَا كَانَ نَاضِلًا لَهُمْ جَمِيعًا عَمَلًا بِالشَرْطِ وَتَقْدِيمُهُ جَارٍ عَلَى مَا بَعْدَهُ أَوْلَى مِنْ تَأْخِيرِ الْأَصْلِ لَهُ عَنْهُ وَفِيهِ إشْكَالٌ بِالْإِجَارَةِ الْمُشْبِهَةِ بِهَا الْمُنَاضَلَةَ مِنْ حَيْثُ إنَهَا لَوْ كَانَتْ تُشْبِهُهَا لَمَا اسْتَحَقَ بِعَمَلِ وَاحِدٍ مَالَيْنِ عَنْ جِهَتَيْ
 ولو ناضل غيره والمشروط عشرة وشرط الأولى قول أصله فشرط أن يناضل بها شخصا ثانيا وثالثا وهكذا جاز وإذا فاز بها كان ناضلا لهم جميعا عملا بالشرط وتقديمه جار على ما بعده أولى من تأخير الأصل له عنه وفيه إشكال بالإجارة المشبهة بها المناضلة من حيث إنها لو كانت تشبهها لما استحق بعمل واحد مالين عن جهتي