ِنْ الِاثْنَيْنِ أَنْ لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ لِأَنَ الْوَاحِدَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ شَيْءٌ أَصْلًا فَيَقْتَضِي أَنْ يُضَمَنَ الْوَاحِدُ الرَاجِعُ كُلَ الْمَالِ وَهُوَ مُصَادِمٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى نَفْيِهِ وَإِنَمَا كَانَ الْإِجْمَاعُ عَلَى نَفْيِهِ لِأَنَعَدَمَ ثُبُوتِ شَيْءٍ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ إنَمَا هُوَ فِي الِابْتِدَاءِ وَلَا يَلْزَمُ فِي حَلِ الْبَقَاءِ مَا يَلْزَمُ فِي الِابْتِدَاءِ وَحِينَئِذٍ فَبَعْدَمَا ثَبَتَ ابْتِدَاءُ شَيْءٍ بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ نُ
ن الاثنين أن لا يبقى شيء من المال لأن الواحد لا يثبت بشهادته شيء أصلا فيقتضي أن يضمن الواحد الراجع كل المال وهو مصادم للإجماع على نفيه وإنما كان الإجماع على نفيه لأنعدم ثبوت شيء بشهادة الواحد إنما هو في الابتداء ولا يلزم في حل البقاء ما يلزم في الابتداء وحينئذ فبعدما ثبت ابتداء شيء بشهادة اثنين ن