لِيَتُهُ لِمَا مَرَ وَإِنْ قَالَ لَا تَحْكُمْ فِي كَذَا فِيمَا يُخَالِفُهُ فِيهِ جَازَ وَحَكَمَ فِي غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَةِ الْحَوَادِثِ كَقَوْلِهِ لَا تَحْكُمْ فِي قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ وَالْحُرِ بِالْعَبْدِ وَلَوْ حَكَمَ خَصْمَانِ رَجُلًا فِي غَيْرِ حَدِ اللَهِ تَعَالَى جَازَ مُطْلَقًا بِشَرْطِ أَهْلِيَةِ الْقَضَاءِ وَفِي قَوْلٍ لَا يَجُوزُ وَقِيلَ بِشَرْطِ عَدَمِ قَاضٍ بِالْبَلَدِ وَقِيلَ يَخْتَصُ بِمَالٍ دُونَ قِصَاصٍ وَنِكَاحٍ وَنَحْوِهِمَا وَلَا يَنْفُذُ حُ
ليته لما مر وإن قال لا تحكم في كذا فيما يخالفه فيه جاز وحكم في غيره من بقية الحوادث كقوله لا تحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد ولو حكم خصمان رجلا في غير حد الله تعالى جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء وفي قول لا يجوز وقيل بشرط عدم قاض بالبلد وقيل يختص بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما ولا ينفذ ح