َاسِدٌ قَدْ رَجَعَ لِبَائِعِهِ فَضَمَانُهُ مِنْهُ وَسَقَطَ الثَمَنُ عَنْ ذِمَةِ الْمُشْتَرِي الْأَوَلِ بِرُجُوعِ الْمَبِيعِ لِبَائِعِهِ وَسَقَطَ الثَمَنُ الثَانِي عَنْ الْمُشْتَرِي الثَانِي لِفَسَادِ شِرَائِهِ بِاتِفَاقٍالشَرْحُ قَوْلُهُ وَصَحَ أَوَلُ هُوَ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ لِأَنَهُ بِمَعْنَى أَسْبَقَ فَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ الصَرْفِ لِلْوَصْفِيَةِ وَوَزْنِ الْفِعْلِ بِخِلَافِ أَوَلِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ صِحَةِ الْأَوَلِ فَقَطْ هُوَ الْأَصَحُ وَخَالَفَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ 
اسد قد رجع لبائعه فضمانه منه وسقط الثمن عن ذمة المشتري الأول برجوع المبيع لبائعه وسقط الثمن الثاني عن المشتري الثاني لفساد شرائه باتفاقالشرح قوله وصح أول هو بغير تنوين لأنه بمعنى أسبق فهو ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل بخلاف أول بمعنى واحد وما ذكره من صحة الأول فقط هو الأصح وخالف ابن الماجشون 