لَى الْمَقْضِيِ سَوَاءٌ كَانَ مَا قَبَضَ الْمَقْضِيُ قَائِمًا فِي يَدِهِ أَوْ هَالِكًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ لَوْ صَالَحَ الْوَصِيَ عَنْ حَقٍ يُدَعَى إنْسَانٌ عَلَى الْمَيِتِ أَوْ عَلَى الصَغِيرَ إنْ كَانَ لِلْمُدَعِي بَيِنَةٌ عَلَى دَعْوَاهُ أَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ أَوْ كَانَ قَضَى بِذَلِكَ جَازَ الصُلْحُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ لَوْ صَالَحَ الْأَبُ وَالْوَصِيُ عَنْ دَمِ عَمْدٍ وَجَبَ لِلصَبِيِ عَلَى مَالٍ جَازَ إلَ
لى المقضي سواء كان ما قبض المقضي قائما في يده أو هالكا كذا في المحيط لو صالح الوصي عن حق يدعى إنسان على الميت أو على الصغير إن كان للمدعي بينة على دعواه أو علم القاضي بذلك أو كان قضى بذلك جاز الصلح وإن لم يكن كذلك لا يجوز كذا في الفصول العمادية لو صالح الأب والوصي عن دم عمد وجب للصبي على مال جاز إل