َةِ فِي جَوَازِ إيدَاعِ مَالِ الشَرِكَةِ عَلَى مَا يَأْتِي هُنَاكَ مُحَرَرًا مُصَحَحًا لِأَنَهُ مَحَلُ التَصْحِيحِ لَا هُنَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْوَالِيَ تَخْلِيصُ حَقِ مُوَلِيهِ إلَا بِرَفْعِهِ إلَى وَالٍ يَظْلِمُهُ فَقَدْ يُقَالُ يَرْفَعُهُ لِأَنَهُ هُوَ الَذِي جَرَ الظُلْمَ إلَى نَفْسِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ رَدُ الْمَغْصُوبِ إلَا بِكُلْفَةٍ عَظِيمَةٍ وَقَدْ يُقَالُ لَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَسْلِيطِ الْوَالِي الظَالِمِ عَلَى ظُلْمٍ
ة في جواز إيداع مال الشركة على ما يأتي هناك محررا مصححا لأنه محل التصحيح لا هنا والله أعلم مسألة قوله وإن لم يمكن الوالي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى وال يظلمه فقد يقال يرفعه لأنه هو الذي جر الظلم إلى نفسه كما لو لم يكن رد المغصوب إلا بكلفة عظيمة وقد يقال لا لما فيه من تسليط الوالي الظالم على ظلم