لْأَجْوَدَ لَمْ يَصِحَ لِتَعَذُرِ الْوُصُولِ إلَيْهِ إلَا نَادِرًا إذْ مَا مِنْ جَيِدٍ إلَا وَيُحْتَمَلُ وُجُودَ أَجْوَدَ مِنْهُ أَوْ شَرَطَ الْأَرْدَأَ لَمْ يَصِحَ لِأَنَهُ لَا يَنْحَصِرُ وَإِنْ جَاءَهُ أَيْ جَاءَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الْمُسْلِمَ بِدُونِ مَا وَصَفَ لَهُ فَلَهُ أَخْذُهُ أَوْ جَاءَهُ ب نَوْعٍ آخَرَ مِنْ جِنْسِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَوْ بِأَجْوَدَ مِنْهُ فَلَهُ أَخْذُهُ لِأَنَ الْحَقَ لَهُ وَقَدْ رَضِيَ بِدُونِهِ وَمَعَ اتِحَادِهِمَا فِي الْجِ
لأجود لم يصح لتعذر الوصول إليه إلا نادرا إذ ما من جيد إلا ويحتمل وجود أجود منه أو شرط الأردأ لم يصح لأنه لا ينحصر وإن جاءه أي جاء المسلم إليه المسلم بدون ما وصف له فله أخذه أو جاءه ب نوع آخر من جنس المسلم فيه ولو بأجود منه فله أخذه لأن الحق له وقد رضي بدونه ومع اتحادهما في الج