 خَانْ فِي أَمْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ وَالرِعَايَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَ الْأَوْلَى أَنْ يُنْظَرَ إلَى حَالِ الشَخْصِ التَائِبِ عَنْ سَبِ الرَسُولِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنْ فُهِمَ مِنْهُ صِحَةُ التَوْبَةِ وَحُسْنُ الْإِسْلَامِ وَصَلَاحُ الْحَالِ يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْحَنَفِيَةِ فِي قَبُولِ تَوْبَتِهِ وَيَكْتَفِي بِالتَعْزِيرِ وَالْحَبْسِ تَأْدِيبًا وَإِنْ لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ الْخَيْرُ يُعْمَلُ بِمَذْهَبِ الْغَيْرِ فَلَا يُعْتَمَدُ عَلَى تَوْبَتِهِ وَإِسْلَامِهِ وَيُقْتَ
 خان في أمر الجمع بين القولين والرعاية للمؤمنين بأن الأولى أن ينظر إلى حال الشخص التائب عن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن فهم منه صحة التوبة وحسن الإسلام وصلاح الحال يعمل بقول الحنفية في قبول توبته ويكتفي بالتعزير والحبس تأديبا وإن لم يفهم منه الخير يعمل بمذهب الغير فلا يعتمد على توبته وإسلامه ويقت