َدْ أَقَرَ بِأَنَهُ مَدِينٌ لِلْمُدَعِي بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَتُقْبَلُ الشَهَادَةُ لِأَنَ الشَهَادَةَ الثَانِيَةَ وَإِنْ كَانَتْ شَهَادَةً عَلَى الْقَوْلِ إلَا أَنَ الشَهَادَةَ الْأُولَى لَمْ تَكُنْ عَلَى الْفِعْلِ الْوَلْوَالِجِيَةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الشَهَادَاتِ كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الرَهْنِ وَالْقَبْضِ وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى إقْرَارِ الرَاهِنِ بِالِارْتِهَانِ وَالْقَبْضِ فَلَا تُقْبَلُ لِأَنَ الرَهْنَ وَإِنْ كَانَ قَوْلًا إلَا أَنَ تَمَامَهُ مُتَ
د أقر بأنه مدين للمدعي بالمبلغ المذكور فتقبل الشهادة لأن الشهادة الثانية وإن كانت شهادة على القول إلا أن الشهادة الأولى لم تكن على الفعل الولوالجية في الفصل الخامس من الشهادات كذلك لو شهد أحدهما على الرهن والقبض وشهد الآخر على إقرار الراهن بالارتهان والقبض فلا تقبل لأن الرهن وإن كان قولا إلا أن تمامه مت