حِصَتِهِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَهَذَا لِأَنَ الْجَاحِدَ اسْتَوْفَى زِيَادَةً عَلَى حَقِهِ فَيُجْعَلُ ذَلِكَ فِي حَقِهِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ غَصَبَهُ غَاصِبٌ فَلَا يَكُونُ ضَرَرُهُ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ دُونَ الْبَعْضِ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ يُجْعَلُ الْجَاحِدُ مَعَ مَا فِي يَدِهِ فِي حَقِ الْمُقِرِ كَالْمَعْدُومِ فَكَأَنَهُ جَمِيعُ التَرِكَةِ مَا فِي يَدِ الْمُقِرِ وَهُوَ الْوَارِثُ خَاصَةً فَيُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُخْتِهِ أَثْلَاثًا وَلَوْ لَمْ يُقِرَ بِأُخْتٍ وَأَ
حصته فيكون بينهما أثلاثا وهذا لأن الجاحد استوفى زيادة على حقه فيجعل ذلك في حقه بمنزلة ما لو غصبه غاصب فلا يكون ضرره على بعض الورثة دون البعض والحاصل أنه يجعل الجاحد مع ما في يده في حق المقر كالمعدوم فكأنه جميع التركة ما في يد المقر وهو الوارث خاصة فيقسم ذلك بينه وبين أخته أثلاثا ولو لم يقر بأخت وأ