لُهُ مِنْهُ عَلَيْهِ أَيْ مِنْ الْقَاضِي عَلَى مَالِ الْمَحْجُورِ قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَيْ حَالَةِ الْخَوْفِ قَوْلُهُ بِالْغِبْطَةِ لَعَلَ الْأَوْلَى بِالْمَصْلَحَةِ قَوْلُهُ بِأَنْ يَتَفِقُوا إلَخْ وَأَفْتَى ابْنُ الصَلَاحِ فِيمَنْ عِنْدَهُ يَتِيمٌ أَجْنَبِيٌ وَلَوْ سَلَمَهُ لِحَاكِمٍ خَانٍ فِيهِ بِأَنَهُ يَجُوزُ لَهُ التَصَرُفُ فِي مَالِهِ لِلضَرُورَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَتِهِ أَنَهُ لَوْ وَلِيَ عَدْلٌ أَمِينٌ وَجَبَ الرَفْعُ إلَيْهِ حِينَئِذٍ وَلَا يَنْقُضُ مَا كَ
له منه عليه أي من القاضي على مال المحجور قوله في هذه الحالة أي حالة الخوف قوله بالغبطة لعل الأولى بالمصلحة قوله بأن يتفقوا إلخ وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي ولو سلمه لحاكم خان فيه بأنه يجوز له التصرف في ماله للضرورة ويؤخذ من علته أنه لو ولي عدل أمين وجب الرفع إليه حينئذ ولا ينقض ما ك