ي كَفَنِ الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ لَكِنَ الْكَفَنَ مِنْ النَوْعِ الْأَوَلِ وَهَذِهِ الرِوَايَةُ ظَاهِرُ مَا أَوْرَدَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَحَمَلَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْخِلَافِ هَذَا النَصِ عَلَى أَنَ الرَهْنَ كَانَ حَاضِرًا وَأَمْكَنَ اسْتِئْذَانُهُ وَعَلَفَ بِدُونِ إذْنٍ وَقَدْ صَرَحَ الْقَاضِي بِأَنَ الرُجُوعَ مَشْرُوطٌ بِتَعَذُرِ الِاسْتِئْذَانِ وَاعْتَبَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَرِ فِي لُزُومِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ أَنْ يُسْتَدَانَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ مَعَ قَوْلِهِ إنَهَا لَا تَلْزَمُ
ي كفن العبد المرهون لكن الكفن من النوع الأول وهذه الرواية ظاهر ما أورده ابن أبي موسى وحمل القاضي في كتاب الخلاف هذا النص على أن الرهن كان حاضرا وأمكن استئذانه وعلف بدون إذن وقد صرح القاضي بأن الرجوع مشروط بتعذر الاستئذان واعتبر صاحب المحرر في لزوم نفقة الأقارب أن يستدان عليه بإذن الحاكم مع قوله إنها لا تلزم