َى طَرِيقِ الْمُتْعَةِ وَصَحَحَ هَذَا فِي الْهِدَايَةِ فِي بَابِ الرُجُوعِ عَنْ الشَهَادَاتِ وَفَائِدَتُهُ وَإِذَا تَزَوَجَهَا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ وَرَهَنَهَا بِهَا رَهْنًا ثُمَ طَلَقَهَا فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَلِ لَهَا إمْسَاكُ الرَهْنِ وَعَلَى الثَانِي لَا وَفِي الْمُصَفَى إذَا رَهَنَهَا بِالْمُسَمَى وَطَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ فَهُوَ رَهْنٌ بِالنِصْفِ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ تَزَوَجَهَا عَلَى عَبْدٍ أَوْ جَارِيَةٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ نَخْلٍ فَحَدَثَ مِنْ ذَلِكَ زِيَادَةٌ إنْ كَانَتْ مُتَ
ى طريق المتعة وصحح هذا في الهداية في باب الرجوع عن الشهادات وفائدته وإذا تزوجها على مائة درهم ورهنها بها رهنا ثم طلقها فعلى القول الأول لها إمساك الرهن وعلى الثاني لا وفي المصفى إذا رهنها بالمسمى وطلقها قبل الدخول فهو رهن بالنصف بالإجماع وإن تزوجها على عبد أو جارية أو حيوان أو نخل فحدث من ذلك زيادة إن كانت مت