خْتَلَفَا فِي قَدْرِ النَفَقَةِ فِي الْعِمَارَةِ وَلَا بَيِنَةَ رَجَعَ بِمَا قَالَ مُكْرٍ بِيَمِينِهِ لِأَنَهُ مُنْكِرٌ وَ يَجِبُ عَلَى مُكْتَرٍ بِمَعْنَى أَنَهُ لَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِرَ بَلْ إنْ أَرَادَهُ مُكْتَرٍ فَمِنْ مَالِهِ مَحْمِلٌ قَالَ فِي الْقَامُوسِ كَمَجْلِسٍ شِقَتَانِ عَلَى الْبَعِيرِ يُحْمَلُ فِيهِمَا الْعَدِيلَانِ وَمِظَلَةٌ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ مِنْ الْأَخْبِيَةِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَوِطَاءٌ فَوْقَ الرَحْلِ وَحَبْلُ قِرَانٍ وَبَيْنَ الْمَحْ
ختلفا في قدر النفقة في العمارة ولا بينة رجع بما قال مكر بيمينه لأنه منكر و يجب على مكتر بمعنى أنه لا يلزم المؤجر بل إن أراده مكتر فمن ماله محمل قال في القاموس كمجلس شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان ومظلة بالكسر والفتح من الأخبية قال في القاموس ووطاء فوق الرحل وحبل قران وبين المح