لَا تَابِعًا لِثُبُوتِ النَسَبِ وَأَمَا ثُبُوتُهُ ظَاهِرًا فِي الْقَضَاءِ فَبِكُلٍ مِنْ ثُبُوتِ نَسَبِ الْوَلَدِ وَالْإِقْرَارِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لِمَا سَيَجِيءُ فِيمَا إذَا ادَعَى وَلَدَ أُمِ وَلَدِهِ الْمُزَوَجَةِ قَوْلُهُ وَبِثُبُوتِ عِتْقٍ إلَخْ يَعْنِي قَدْ ثَبَتَ مِمَا ذَكَرْنَا أَنَهُ يَثْبُتُ لَهَا عِتْقٌ مُؤَجَلٌ وَيَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ عِتْقِهَا مُؤَجَلًا أَنْ يَثْبُتَ لَهَا فِي الْحَالِ حَقُ الْعِتْقِ فَيَمْتَنِعُ بَيْعُهَا وَإِخْرَاجُهَا إلَا إلَى الْحُرِيَةِ وَلِق
لا تابعا لثبوت النسب وأما ثبوته ظاهرا في القضاء فبكل من ثبوت نسب الولد والإقرار به وإن لم يثبت لما سيجيء فيما إذا ادعى ولد أم ولده المزوجة قوله وبثبوت عتق إلخ يعني قد ثبت مما ذكرنا أنه يثبت لها عتق مؤجل ويلزم من ثبوت عتقها مؤجلا أن يثبت لها في الحال حق العتق فيمتنع بيعها وإخراجها إلا إلى الحرية ولق