َيْ الْمَقْطُوعِ فِيهِ بِالْمُوَافَقَةِ بِخِلَافِ الثَانِي كَمَا سَيَأْتِي وَأَوَلُهَا لَيْسَ بِحُجَةٍ وَلَا إجْمَاعٍ لِاحْتِمَالِ السُكُوتِ لِغَيْرِ الْمُوَافَقَةِ كَالْخَوْفِ وَالْمَهَابَةِ وَالتَرَدُدِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَنُسِبَ هَذَا الْقَوْلُ لِلشَافِعِيِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ وَرَابِعُهَا أَنَهُ حُجَةٌ بِشَرْطِ الِانْقِرَاضِ لَا مِنْ ظُهُورِ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ إنَهُ حُجَةٌ 
ي المقطوع فيه بالموافقة بخلاف الثاني كما سيأتي وأولها ليس بحجة ولا إجماع لاحتمال السكوت لغير الموافقة كالخوف والمهابة والتردد في المسألة ونسب هذا القول للشافعي أخذا من قوله لا ينسب إلى ساكت قول ورابعها أنه حجة بشرط الانقراض لا من ظهور المخالفة بينهم بعده بخلاف ما قبله وقال ابن أبي هريرة إنه حجة 