عْوَاهُ تَعَنُتًا لِأَنَهُ لَوْ كَانَ مُرَادُهُ إزَالَةَ الضَرَرِ عَنْ النَاسِ لَبَدَأَ بِنَفْسِهِ إلَا أَنَهُ لَمَا كَانَ لَا يُطْلَبُ فِي النَهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ أَنْ يَكُونَ النَاهِي مُتَبَاعِدًا عَنْهُ هَذَا الشَرْطُ وَالْقَيْدُ فَلِمَنْ كَانَ لَهُ مُحْدَثَاتٌ كَهَذِهِ حَقُ الِادِعَاءِ أَيْضًا أَمَا عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَدٍ فَإِنَهُ وَإِنْ كَانَ لِكُلٍ حَقُ الْمَنْعِ مِنْ إحْدَاثِ الْمُحْدَثَاتِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُضِرًا أَمْ لَمْ يَكُنْ لَكِنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ حَقُ الْمُطَالَبَةِ بِن
عواه تعنتا لأنه لو كان مراده إزالة الضرر عن الناس لبدأ بنفسه إلا أنه لما كان لا يطلب في النهي عن المنكر أن يكون الناهي متباعدا عنه هذا الشرط والقيد فلمن كان له محدثات كهذه حق الادعاء أيضا أما عند الإمام محمد فإنه وإن كان لكل حق المنع من إحداث المحدثات سواء أكان مضرا أم لم يكن لكن ليس لأحد حق المطالبة بن