 الْهِدَايَةِ أَيْضًا وَاسْتَشْكَلَ الزَيْلَعِيُ الرُجُوعَ عَلَى الْعَامِلِ أَوْ وَرَثَتِهِ فِي حِصَتِهِ مِنْ الثَمَرِ فَقَطْ وَكَانَ يَنْبَغِي الرُجُوعُ بِجَمِيعِ النَفَقَةِ لِأَنَ الْعَامِلَ إنَمَا يَسْتَحِقُ بِالْعَمَلِ وَكَانَ الْعَمَلُ كُلُهُ عَلَيْهِ وَلِهَذَا إذَا اخْتَارَ الْمُضِيَ أَوْ لَمْ يَمُتْ صَاحِبُهُ كَانَ الْعَمَلُ كُلُهُ عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ الرُجُوعُ بِحِصَتِهِ فَقَطْ يُؤَدِي إلَى أَنَ الْعَمَلَ يَجِبُ عَلَيْهِمَا حَتَى تُسْتَحَقَ الْمُؤْنَةُ بِحِصَتِهِ فَقَطْ وَهَذَا 
 الهداية أيضا واستشكل الزيلعي الرجوع على العامل أو ورثته في حصته من الثمر فقط وكان ينبغي الرجوع بجميع النفقة لأن العامل إنما يستحق بالعمل وكان العمل كله عليه ولهذا إذا اختار المضي أو لم يمت صاحبه كان العمل كله عليه فلو كان الرجوع بحصته فقط يؤدي إلى أن العمل يجب عليهما حتى تستحق المؤنة بحصته فقط وهذا 