َإِنْ رَجَعَ إلَى ذَاتِ عِرْقٍ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ بِنَاءً عَلَى الظَاهِرِ مِنْ أَنَهُ إذَا تَدَارَكَ بِالرُجُوعِ فَإِنَمَا يَرْجِعُ إلَى مِيقَاتِهِ الَذِي جَاوَزَهُ وَإِلَا فَظَاهِرُ الرِوَايَةِ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى مِيقَاتِهِ أَوْ إلَى مِيقَاتٍ آخَرَ مِنْ مَوَاقِيتِ الْآفَاقِيِينَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إنْ كَانَ الَذِي رَجَعَ إلَيْهِ مُحَاذِيًا لِمِيقَاتِهِ أَوْ أَبْعَدَ مِنْهُ فَكَمِيقَاتِهِ وَإِلَا لَمْ يَسْقُطْ الدَمُ بِالرُجُوعِ إلَيْهِ وَالصَحِيحُ ظَاهِرُ
إن رجع إلى ذات عرق ليس بقيد بل بناء على الظاهر من أنه إذا تدارك بالرجوع فإنما يرجع إلى ميقاته الذي جاوزه وإلا فظاهر الرواية أنه لا فرق بين أن يرجع إلى ميقاته أو إلى ميقات آخر من مواقيت الآفاقيين وعن أبي يوسف إن كان الذي رجع إليه محاذيا لميقاته أو أبعد منه فكميقاته وإلا لم يسقط الدم بالرجوع إليه والصحيح ظاهر