نْ عَادَ أَحَدُهُمَا مُثْخَنًا أَوْ مُخْتَارًا جَازَ رَمْيُ الْكَافِرِ انْتَهَى قَوْلُهُ وَإِنْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ فَلَهُ سَلَبُهُ وَكُلُ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ غَيْرُ مَحْبُوسٍ هَذَا الْمَذْهَبُ بِشَرْطِهِ وَسَوَاءٌ شَرَطَهُ لَهُ الْإِمَامُ أَمْ لَا نَصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْهَامِ أَوْ الْإِرْضَاخِ حَتَى الْكَافِرِ صَرَحَ بِهِ فِي النَظْمِ وَغَيْرِهِ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ وَعَلَي
ن عاد أحدهما مثخنا أو مختارا جاز رمي الكافر انتهى قوله وإن قتله المسلم فله سلبه وكل من قتل قتيلا فله سلبه غير محبوس هذا المذهب بشرطه وسواء شرطه له الإمام أم لا نص عليه وعليه الأصحاب وسواء كان القاتل من أهل الإسهام أو الإرضاخ حتى الكافر صرح به في النظم وغيره وقطع به المصنف وغيره وعلي