ُوبَ أُجْرَةِ الْقَرَارِ عَلَى جِهَةِ الْوَقْفِ فَإِذَا شَرَطَ صَرْفَ الْأُجْرَةِ مِنْ رِيعِهِ فَقَدْ شَرَطَ مَا يُوَافِقُ مُقْتَضَاهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَقَدْ صَرَحَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ بِأَنَ الْأُجْرَةَ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ شَرَطَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ وَالظَاهِرُ أَنَ هَذِهِ الصُورَةَ الَتِي قَالَهَا ابْنُ الْأُسْتَاذِ غَيْرُ الصُورَةِ الَتِي قِيلَ فِيهَا بِعَدَمِ صِحَةِ الْوَقْفِ بَلْ تِلْكَ فِي إجَارَةٍ اسْتَأْجَرَهَا الْوَاقِفُ قَبْلَ الْوَقْفِ فَلَز
وب أجرة القرار على جهة الوقف فإذا شرط صرف الأجرة من ريعه فقد شرط ما يوافق مقتضاه فينبغي أن يصح قال الزركشي وقد صرح ابن الأستاذ بأن الأجرة من ريع الوقف شرط الواقف ذلك أو سكت عنه والظاهر أن هذه الصورة التي قالها ابن الأستاذ غير الصورة التي قيل فيها بعدم صحة الوقف بل تلك في إجارة استأجرها الواقف قبل الوقف فلز