كُونُ إلَا لِلْفَاسِدِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ فِي الْأُمِ وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهَا ا هـ وَمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ بَعِيدٌ عَنْ هَذَا ط قَوْلُهُ غَيْرِ بَالِغٍ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَ مُدَةَ مَنْعِ التَفْرِيقِ تَمْتَدُ إلَى بُلُوغِ الصَغِيرِ بِالِاحْتِلَامِ أَوْ بِالْحَيْضِ وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَافِعِيِ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ إلَى زَمَانِ التَمْيِيزِ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ بِالتَقْرِيبِ وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا إذَا رَاهَقَا وَرَضِيَا بِالتَفْرِيقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَهُمَا مِ
كون إلا للفاسد وقال مالك لا يجوز في الأم ويجوز في غيرها ا هـ وما ذكره الشارح بعيد عن هذا ط قوله غير بالغ أشار به إلى أن مدة منع التفريق تمتد إلى بلوغ الصغير بالاحتلام أو بالحيض وهو قول للشافعي في أظهر قوليه إلى زمان التمييز سبع أو ثمان بالتقريب وقال بعض مشايخنا إذا راهقا ورضيا بالتفريق فلا بأس به لأنهما م