ِ الْأَمْصَارِ لَا جَزَاءَ عَلَى قَاتِلِ صَيْدِهِ وَلَا عَلَى قَاطِعِ شَجَرِهِ وَأَوْجَبَ الْجَزَاءَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ نَافِعٍ الْمَالِكِيِ وَهُوَ الْقَدِيمُ لِلشَافِعِيِ وَرَجَحَهُ النَوَوِيُ وَتَمَامُهُ فِي الْمِعْرَاجِ قَوْلُهُ عَلَى الرَاجِحِ يُوهِمُ أَنَ فِيهِ خِلَافًا فِي الْمَذْهَبِ وَلَمْ أَرَهُ مَطْلَبٌ فِي تَفْضِيلِ مَكَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَفِي آخِرِ اللُبَابِ وَشَرْحِهِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَ أَفْضَلَ الْبِلَادِ مَكَةُ وَالْمَدِينَةُ زَ
 الأمصار لا جزاء على قاتل صيده ولا على قاطع شجره وأوجب الجزاء ابن أبي ليلى وابن أبي ذئب وابن نافع المالكي وهو القديم للشافعي ورجحه النووي وتمامه في المعراج قوله على الراجح يوهم أن فيه خلافا في المذهب ولم أره مطلب في تفضيل مكة على المدينة وفي آخر اللباب وشرحه أجمعوا على أن أفضل البلاد مكة والمدينة ز