لَهُ عَنْهُمَا وَعَلَلَهُ بِأَنَهُ وَقْتُ الرَدِ لَمْ يُرَدَ كَمَا تَمَلَكَ وَأَفْتَى بِهِ الشَيْخُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ الْقَاضِي إنَ لَهُ الرَدَ عَلَى الْمَذْهَبِ إذْ لَيْسَ فِيهِ تَبْعِيضٌ عَلَى الْبَائِعِ وَاقْتَصَرَ الْإِسْنَوِيُ عَلَى نَقْلِهِ عَنْهُ وَكَذَا السُبْكِيُ فِي شَرْحِ الْكِتَابِ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَهُوَ مَبْنِيٌ كَمَا قَالَهُ عَلَى أَنَ الْمَانِعَ الضَرَرُ فَيُرَدُ أَوْ اتِحَادُ الصَفْقَةِ فَلَا وَالثَانِي أَصَحُ وَيَلْحَقُ بِالْبَ
له عنهما وعلله بأنه وقت الرد لم يرد كما تملك وأفتى به الشيخ وهو المعتمد وإن قال القاضي إن له الرد على المذهب إذ ليس فيه تبعيض على البائع واقتصر الإسنوي على نقله عنه وكذا السبكي في شرح الكتاب وفي شرح المهذب في موضع آخر وهو مبني كما قاله على أن المانع الضرر فيرد أو اتحاد الصفقة فلا والثاني أصح ويلحق بالب