َهُ أَرْبَعٌ إذْ هُوَ الَذِي يَتَأَتَى فِيهِ التَرْتِيبُ الْآتِي إجْمَاعًا وَلَوْ شَلَاءَ إنْ أَمِنَ نَزْفَ الدَمِ وَلِأَنَ الْبَطْشَ بِهَا أَقْوَى فَكَانَ الْبُدَاءَةُ بِهَا أَرْدَعُ وَإِنَمَا لَمْ يُقْطَعْ ذَكَرُ الزَانِي لِأَنَهُ لَيْسَ لَهُ مِثْلُهُ وَبِهِ يَفُوتُ النَسْلُ الْمَطْلُوبُ بَقَاؤُهُ وَقَاطِعُهَا فِي غَيْرِ الْقِنِ هُوَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فَلَوْ فَوَضَهُ السَارِقُ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ كَذَا نَقَلَهُ شَارِحٌ عَنْ الرَافِعِيِ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَا يَأْتِي مِنْ سُقُو
ه أربع إذ هو الذي يتأتى فيه الترتيب الآتي إجماعا ولو شلاء إن أمن نزف الدم ولأن البطش بها أقوى فكان البداءة بها أردع وإنما لم يقطع ذكر الزاني لأنه ليس له مثله وبه يفوت النسل المطلوب بقاؤه وقاطعها في غير القن هو الإمام أو نائبه فلو فوضه السارق لم يقع الموقع كذا نقله شارح عن الرافعي وهو مشكل بما يأتي من سقو