 الْقَطْعِيِ مِنْهُ حَرَامٌ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ فَشَا فِي لِسَانِ الْفُقَهَاءِ أَنَ خَارِقَ الْإِجْمَاعِ يَكْفُرُ فَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا فَإِنَ مَنْ يُنْكِرُ أَصْلَ الْإِجْمَاعِ لَا يَكْفُرُ وَالْقَوْلُ بِالتَكْفِيرِ لَيْسَ بِالْهَيِنِ ا هـ قَوْلُهُ إحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ فِي مَسْأَلَةٍ وَفَقَ الْقَرَافِيُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إحْدَاثِ التَفْصِيلِ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْنِ فَإِنَ مَحَلَ الْحُكْمِ فِي الْمَسْأَلَةِ مُتَحِدٌ وَفِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مُتَعَدِدٌ فَسَقَطَ م
 القطعي منه حرام وقال إمام الحرمين في البرهان فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر فهذا باطل قطعا فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر والقول بالتكفير ليس بالهين ا هـ قوله إحداث قول ثالث في مسألة وفق القرافي بينه وبين إحداث التفصيل بين مسألتين فإن محل الحكم في المسألة متحد وفي المسألتين متعدد فسقط م