ُ مَعَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَدٍ أَنَ الرَهْنَ بِالشَيْءِ رَهْنٌ بِبَدَلِهِ فِي الشَرْعِ لِأَنَ بَدَلَ الشَيْءِ يَقُومُ مَقَامَهُ كَأَنَهُ هُوَ لِهَذَا كَانَ الرَهْنُبِالْمَغْصُوبِ رَهْنًا بِقِيمَتِهِ عِنْدَ هَلَاكِهِ وَالرَهْنُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ رَهْنًا بِرَأْسِ الْمَالِ عِنْدَ الْإِقَالَةِ وَالْمُتْعَةُ بَدَلٌ عَنْ نِصْفِ الْمَهْرِ لِأَنَهُ يَجِبُ بِالسَبَبِ الَذِي يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِهِ وَهُوَ النِكَاحُ عِنْدَ عَدَمِهِ وَهَذَا حَدُ الْبَدَلِ فِي أ
 مع قول أبي يوسف وجه قول محمد أن الرهن بالشيء رهن ببدله في الشرع لأن بدل الشيء يقوم مقامه كأنه هو لهذا كان الرهنبالمغصوب رهنا بقيمته عند هلاكه والرهن بالمسلم فيه رهنا برأس المال عند الإقالة والمتعة بدل عن نصف المهر لأنه يجب بالسبب الذي يجب مهر المثل به وهو النكاح عند عدمه وهذا حد البدل في أ