لَهْفَانِ وَغَيْرِهِمَا وَصَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَ لَا يَقَعُ الطَلَاقُ إنْ مَاتَ زَيْدٌ أَوْ غَابَ أَوْ جُنَ قَبْلَهَا أَيْ الْمَشِيئَةِ لِأَنَ الشَرْطَ لَمْ يُوجَدْ وَيَتَجِهُ أَنْ مَحَلَ عَدَمِ وُقُوعِ الطَلَاقِ مَا لَمْ يَحْضُرْ زَيْدٌ الْغَائِبُ وَيَشَأْ أَوْ مَا لَمْ يُفِقْ مِنْ جُنَ وَيَشَأْ فَأَمَا إنْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَشَاءَ أَوْ أَفَاقَ مِنْ جُنَ وَشَاءَ فَلَا رَيْبَ فِي وُقُوعِهِ لِوُجُودِ الشَرْطِ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِه
لهفان وغيرهما وصححه في التصحيح و لا يقع الطلاق إن مات زيد أو غاب أو جن قبلها أي المشيئة لأن الشرط لم يوجد ويتجه أن محل عدم وقوع الطلاق ما لم يحضر زيد الغائب ويشأ أو ما لم يفق من جن ويشأ فأما إن حضر الغائب وشاء أو أفاق من جن وشاء فلا ريب في وقوعه لوجود الشرط وهو متجه ولو قال لزوجته