ْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَفِيهِ الْأَقْسَامُ الثَلَاثَةُ فَإِنْ كَانَا مَعْلُومَيْنِ فَإِنْ عُلِمَ تَقَدُمُ الْعَامِ وَتَأَخُرُ الْخَاصِ فَأَطْلَقَ فِي الْمَحْصُولِ وَغَيْرِهِ أَنَ الْخَاصَ يَكُونُ نَاسِخًا أَيْ الْعَامَ فِي ذَلِكَ الْفَرْدِ الَذِي تَنَاوَلَهُ الْخَاصُ وَهَذَا حَكَاهُ الشَيْخُ فِي اللُمَعِ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَقَالَ إنَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَ تَأَخُرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ قَالَ وَالْمَذْهَبُ أَنْ يَقْ
كتاب من قبلكم ففيه الأقسام الثلاثة فإن كانا معلومين فإن علم تقدم العام وتأخر الخاص فأطلق في المحصول وغيره أن الخاص يكون ناسخا أي العام في ذلك الفرد الذي تناوله الخاص وهذا حكاه الشيخ في اللمع عن بعض الأصحاب وقال إنه بناء على أن تأخر البيان عن وقت الخطاب لا يجوز وهو قول المعتزلة قال والمذهب أن يق