 وَقِيلَ سُنَةٌ عَلَى الْخِلَافِ فِيهَا قَوْلُهُ وَأَفْضَلُهَا أَيْ لِكَوْنِهَا أَصَحَ مَا وَرَدَ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَارِدِ أَفْضَلُ حَتَى أَنَ الْأَفْضَلَ فِيهَا تَرْكُ السِيَادَةِ لِوُرُودِهَا كَذَلِكَ قَوْلُهُ السُجُودُ عَلَى صَدْرِ الْقَدَمَيْنِ تَبِعَ الْمُصَنِفُ خَلِيلًا التَابِعَ لِابْنِ الْحَاجِبِ قَالَفِي التَوْضِيحِ وَكَوْنُ السُجُودِ عَلَيْهِمَا سُنَةً لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الْمَذْهَبِ غَايَتُهُ أَنَ ابْنَ الْقَصَارِ قَالَ الَذِي يَقْوَى فِي نَ
 وقيل سنة على الخلاف فيها قوله وأفضلها أي لكونها أصح ما ورد والاقتصار على الوارد أفضل حتى أن الأفضل فيها ترك السيادة لورودها كذلك قوله السجود على صدر القدمين تبع المصنف خليلا التابع لابن الحاجب قالفي التوضيح وكون السجود عليهما سنة ليس بصريح في المذهب غايته أن ابن القصار قال الذي يقوى في ن