ِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ مَمْنُوعٌ قَوْلُهُ لِتَأَخُرِهِ أَيْ الْأَخْذِ ش قَوْلُهُ وَمَا شُرِطَ دُخُولُهُ كَانَ وَجْهُهُ أَنَ دُخُولَهُ فِي الْبَيْعِ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِطَرِيقِ التَبَعِيَةِ فَهُوَ كَعَيْنٍ أُخْرَى ضُمَتْ إلَى الْمَبِيعِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ هَذَا الشَرْطَ مُؤَكِدٌ لَا مُسْتَقِلٌ قَوْلُهُ وَإِنَمَا تُؤْخَذُ الْأَرْضُ إلَخْ هَذَا إنَمَا يَصِحُ لِمَا قَبْلُ وَأَمَا حَادِثٌ إلَخْ دُونَهُ لِأَنَهُ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِشَيْءٍ مِنْ الثَمَنِ حَتَى يُقَابَلَ بِحِصَتِهِمَا 
 والظاهر أنه ممنوع قوله لتأخره أي الأخذ ش قوله وما شرط دخوله كان وجهه أن دخوله في البيع حينئذ ليس بطريق التبعية فهو كعين أخرى ضمت إلى المبيع وفيه نظر لأن هذا الشرط مؤكد لا مستقل قوله وإنما تؤخذ الأرض إلخ هذا إنما يصح لما قبل وأما حادث إلخ دونه لأنه غير مقابل بشيء من الثمن حتى يقابل بحصتهما 