َةِ الْقَطْعِ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ اللَفْظِ تَجَوُزًا بِالسَبَبِ عَنْ الْمُسَبَبِ وَالْمُطْلَقُ أَيْ وَالْمَالُ الْمُطْلَقُ الَذِي يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ لَيْسَ مُسَبَبًا عَنْهُ أَيْ عَنْ الْقَطْعِ فَامْتَنَعَ إيجَابُ الْمَالِ بِهِ مُطْلَقًا فَلَغَا ضَرُورَةً بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَ الْحُرِيَةَ لَا يَخْتَلِفُ ذَاتُهَا حَاصِلَةً عَنْ لَفْظِ حُرٍ أَوْ لَفْظِ ابْنِي فَأَمْكَنَ الْمَجَازِيُ حِينَ تَعَذَرَ الْحَقِيقِيُ فَوَجَبَ صَوْنُهُ عَنْ اللَغْوِ وَلَهُ أَيْ لِأَبِي حَنِيفَةَ 
ة القطع فلا يمكن جعل اللفظ تجوزا بالسبب عن المسبب والمطلق أي والمال المطلق الذي يمكن إثباته ليس مسببا عنه أي عن القطع فامتنع إيجاب المال به مطلقا فلغا ضرورة بخلاف ما نحن فيه فإن الحرية لا يختلف ذاتها حاصلة عن لفظ حر أو لفظ ابني فأمكن المجازي حين تعذر الحقيقي فوجب صونه عن اللغو وله أي لأبي حنيفة 