ذَلِكَ ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ وَانْدَفَعَتْ الْإِشْكَالَاتُ كُلُهَا الشَرْحُ الْفَرْقُ الثَالِثُ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الصَلَوَاتِ فِي الدُورِ الْمَغْصُوبَةِ تَنْعَقِدُ قُرْبَةً بِخِلَافِ الصِيَامِ فِي أَيَامِ الْأَعْيَادِ وَالْجَمِيعُ مَنْهِيٌ عَنْهُ اعْلَمْ رَحِمَك اللَهُ تَعَالَى أَنَ الشَارِعَ وَضَعَ بَعْضَ أَفْعَالِ الْمُكَلَفِ لِأَحْكَامٍ مَقْصُودَةٍ كَالصَوْمِ لِلثَوَابِ وَالْبَيْعِ لِلْمِلْكِ وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ فَفِي الصَحِيحَيْن
ذلك ظهر الفرق بين القاعدتين واندفعت الإشكالات كلها الشرح الفرق الثالث والمائة بين قاعدة الصلوات في الدور المغصوبة تنعقد قربة بخلاف الصيام في أيام الأعياد والجميع منهي عنه اعلم رحمك الله تعالى أن الشارع وضع بعض أفعال المكلف لأحكام مقصودة كالصوم للثواب والبيع للملك وقد نهى عن ذلك في مواضع ففي الصحيحين