ُمَالَ كُلَ حَوْلٍ إلَى الْمُلَاكِ لِأَخْذِ الزَكَاةِ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ لِذَلِكَ فَإِنْ قُلْت الْأَصْلُ عَدَمُ الْقَرِينَةِ قُلْنَا لَمَا دَلَ الدَلِيلُ عَلَى عَدَمِ التَكْرَارِ صِرْنَا إلَى مَا قُلْنَاهُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَةِ ا هـ وَمِنْ أَدِلَتِهِمْ أَنَ الْأَمْرَ إثْبَاتًا وَالنَهْيَ اقْتِضَاءً انْكِفَافًا وَهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي أَصْلِ الِاقْتِضَاءِ وَالْإِطْلَاقِ فَإِذَا تَضَمَنَ أَحَدُهُمَا اسْتِيعَابَ الزَمَانِ كَانَ الثَانِي فِي مَعْنَاهُ وَرَدَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُر
مال كل حول إلى الملاك لأخذ الزكاة فلم ينكروه لذلك فإن قلت الأصل عدم القرينة قلنا لما دل الدليل على عدم التكرار صرنا إلى ما قلناه جمعا بين الأدلة ا هـ ومن أدلتهم أن الأمر إثباتا والنهي اقتضاء انكفافا وهما يجتمعان في أصل الاقتضاء والإطلاق فإذا تضمن أحدهما استيعاب الزمان كان الثاني في معناه ورده إمام الحرمين في البر