ْعَبْدُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَ الْبَيْعَ يَنْتَقِضُ بِهَلَاكِهِ وَلَكِنْ لَا تَبْطُلُ الشُفْعَةُ فَيَأْخُذُهَا الشَفِيعُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ قَيَدَ بِكَوْنِ الثَمَنِ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا لِأَنَهُ لَوْ كَانَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِمَا فِي الْأَصْلِ اشْتَرَى نَصْرَانِيٌ مِنْ نَصْرَانِيٍ دَارًا بِمَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَفِيعِ ا هـ وَلَمْ يَتَعَرَضْ الْمُؤَلِفُ لِمَا إذَا صَارَ خَلًا ثُمَ أَسْلَمَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي ثُمَ اسْتَحَقَ نِصْفَ الدَارِ 
عبد قبل القبض فإن البيع ينتقض بهلاكه ولكن لا تبطل الشفعة فيأخذها الشفيع بقيمة العبد قيد بكون الثمن خمرا أو خنزيرا لأنه لو كان ميتة أو دما فلا شفعة له لما في الأصل اشترى نصراني من نصراني دارا بميتة أو دم فلا شفعة للشفيع ا هـ ولم يتعرض المؤلف لما إذا صار خلا ثم أسلم البائع أو المشتري ثم استحق نصف الدار 