ْجِيلُ الْأَجْرِ إذَا شَرَطَ عِنْدَ عَقْدِ الْإِجَارَةُ تَعْجِيلَهُ أَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَعْجِيلِهِ فِي الْإِجَارَةُ ثُمَ لُزُومُ التَعْجِيلِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ لِحَقِ اللَهِ تَعَالَى فِي الْفَرْعِ الْأَوَلِ وَالْأَخِيرِ وَلِحَقِ الْآدَمِيِ فِي الثَانِي وَالثَالِثِ فَانْتِفَاؤُهُ فِي الْأَوَلِ وَالْأَخِيرِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ لَا فِي الثَانِي وَالثَالِثِ فَيَقْضِي عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِالتَعْجِيلِ وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ ظَاهِرٌ ثُمَ الْفَسَادُ فِي الْفَرْعِ الْأَوَلِ مُقَيَدٌ بِمَا إ
جيل الأجر إذا شرط عند عقد الإجارة تعجيله أو جرت العادة بتعجيله في الإجارة ثم لزوم التعجيل في هذه المسائل لحق الله تعالى في الفرع الأول والأخير ولحق الآدمي في الثاني والثالث فانتفاؤه في الأول والأخير مفسد للعقد لا في الثاني والثالث فيقضي على المستأجر بالتعجيل والأمر في ذلك ظاهر ثم الفساد في الفرع الأول مقيد بما إ