رَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمَسَ لِإِمْكَانِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى خَرْقِ الثَوْبِ بِحَيْثُ يَسْتَتِرُ مَا يُحَاذِيهَا مِنْ الْبَدَنِ مِنْ غَيْرِ مَسٍ لَهُ وَلَا حُرْمَةَ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَأَمَا ثَانِيًا فَلِعَدَمِ تَحْرِيمِ الْمَسِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا مَا لَوْ وَضَعَ طَبِيبٌ يَدَهُ عَلَى الْمَحَلِ الْمَكْشُوفِ مِنْ الْعَوْرَةِ بِقَصْدِ مَعْرِفَةِ الْعِلَةِ لِيُدَاوِيَهَا فَإِنَ ذَلِكَ الْوَضْعَ جَائِزٌ مَعَ حُصُولِ السَتْرِ بِهِ وَمِنْهَا أَنْ يَضَعَ رَجُلٌ يَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَحَل
ر لا يستلزم المس لإمكان وضع يده على خرق الثوب بحيث يستتر ما يحاذيها من البدن من غير مس له ولا حرمة حينئذ كما هو معلوم وأما ثانيا فلعدم تحريم المس في صور منها ما لو وضع طبيب يده على المحل المكشوف من العورة بقصد معرفة العلة ليداويها فإن ذلك الوضع جائز مع حصول الستر به ومنها أن يضع رجل يده على ذلك المحل