ْفِعْلِ وَهِيَ لَا يَصِحُ فِيهَا اسْتِثْنَاءُ الْحَمْلِ وَإِنَمَا صَحَ اسْتِثْنَاؤُهُ فِي الْمُوصَى بِهَا لِشَخْصٍ وَلَمْ يَصِحَ اسْتِثْنَاؤُهُ مَعَ عِتْقِهَا لِأَنَ الشَرْعَ كَمَلَ عَلَيْهِ الْعِتْقَ إذَا أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْهَا وَلَمْ يُكَمِلْ عَلَيْهِ الْهِبَةَ إذَا وَهَبَ جُزْءًا مِنْهَا وَالْوَصِيَةُ كَالْهِبَةِ قَوْلُهُ الْحَامِلِ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا وَأَمَا الْحَامِلُ مِنْهُ فَلَا يَتَأَتَى ذَلِكَ فِيهَا لِأَنَهَا لَا تَمْلِكُ لِلْغَيْرِ و
فعل وهي لا يصح فيها استثناء الحمل وإنما صح استثناؤه في الموصى بها لشخص ولم يصح استثناؤه مع عتقها لأن الشرع كمل عليه العتق إذا أعتق جزءا منها ولم يكمل عليه الهبة إذا وهب جزءا منها والوصية كالهبة قوله الحامل من غيره أي من زوج أو زنا وأما الحامل منه فلا يتأتى ذلك فيها لأنها لا تملك للغير و