ْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَهَا كُلَهَا عَلَى الْبَائِعِ بِذَلِكَ الْكَيْلِ لَوْ خَلَطَ الْبَعْضَ بِالْبَعْضِ لَهُ أَنْ يَرُدَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرَدُ بِذَلِكَ الْكَيْلِ لَوْ خَلَطَهَا بِذَلِكَ بِأَنْ نَقَصَ لَيْسَ لَهُ الرَدُ وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَهُوَ نُقْصَانُ الْحِنْطَةِ إلَا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِعَيْبِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَالسِمْسِمُ وَنَحْوُهُ عَلَى هَذَا مِنْ الْخُلَاصَةِ رَجُلٌ بَاعَ عَبْدًا بَيْعًا فَاسِدًا ثُمَ تَنَاقَضَا الْبَيْعَ بَعْ
 أمكنه أن يردها كلها على البائع بذلك الكيل لو خلط البعض بالبعض له أن يرد وإن لم يمكنه الرد بذلك الكيل لو خلطها بذلك بأن نقص ليس له الرد ولكن يرجع بنقصان العيب وهو نقصان الحنطة إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه فله ذلك والسمسم ونحوه على هذا من الخلاصة رجل باع عبدا بيعا فاسدا ثم تناقضا البيع بع