َةٌ لِقَوْلِهِ وَأَخَذَ الْخَرَاجَ يَعْنِي إنَمَا وَجَبَ الْخَرَاجُ لَا الْعُشْرُ لِأَنَ فِي الْعُشْرِ مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَالْكُفْرُ يُنَافِيهَا ح قَوْلُهُ لِتَحَوُلِ الصَفْقَةِ إلَيْهَا أَيْ إلَى الشَفِيعِ فَكَأَنَهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُسْلِمِ بَحْرٌ وَغَيْرُهُ وَاعْتَرَضَ بِأَنَهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا رَجَعَ الشَفِيعُ بِالْعَيْبِ عَلَى الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَهَا مِنْهُ وَأُجِيبَ بِأَنَ الرُجُوعَ عَلَيْهِ لِوُجُودِ الْقَبْضِ مِنْهُ كَمَا فِي الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ حَتَى ل
ة لقوله وأخذ الخراج يعني إنما وجب الخراج لا العشر لأن في العشر معنى العبادة والكفر ينافيها ح قوله لتحول الصفقة إليها أي إلى الشفيع فكأنه اشتراها من المسلم بحر وغيره واعترض بأنه لو كان كذلك لما رجع الشفيع بالعيب على المشتري إذا قبضها منه وأجيب بأن الرجوع عليه لوجود القبض منه كما في الوكيل بالبيع حتى ل