ِثُ فِي إثْبَاتِهِ فَالْأَحْسَنُ الْقَوْلُ بِجَوَازِ ذَلِكَ ا هـ وَصَرَحَ بِمِثْلِهِ السُبْكِيُ فَقَالَ لِلْوَارِثِ وَالْوَصِيِ وَالدَائِنِ الْمُطَالَبَةُ بِحُقُوقِ الْمَيِتِ ا هـ وَمَرَ أَنَ قَوْلَهُمْ لَيْسَ لِلدَائِنِ أَنْ يَدَعِيَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَرِيمِهِ الْغَائِبِ أَوْ الْمَيِتِ وَإِنْ قُلْنَا غَرِيمُ الْغَرِيمِ غَرِيمٌ لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدَيْنِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا مَرَ فِي ثَانِي التَنْبِيهَيْنِ السَابِقَيْنِ آنِفًا لِأَنَ
ث في إثباته فالأحسن القول بجواز ذلك ا هـ وصرح بمثله السبكي فقال للوارث والوصي والدائن المطالبة بحقوق الميت ا هـ ومر أن قولهم ليس للدائن أن يدعي على من عليه دين لغريمه الغائب أو الميت وإن قلنا غريم الغريم غريم لا يخالف ذلك للفرق بين العين والدين وكذا يقال فيما مر في ثاني التنبيهين السابقين آنفا لأن