صَافِيرِ وَالنَمْلِ وَغَيْرِهَا بِخِلَافِ جَعْلِ الْجَزَاءِ لِلصَيْدِ لَا لِلْمِثْلِ وَعَدَمُ التَخْصِيصِ أَوْلَى وَثَالِثُهَا أَنَ اللَهَ تَعَالَى اشْتَرَطَ الْحَكَمَيْنِ وَذَلِكَ إنَمَا يَتَأَتَى بَاقِيًا عَلَى عُمُومِهِ إذَا جَعَلْنَا الْجَزَاءَ لِلْمِثْلِ لَا إذَا جَعَلْنَاهُ لِلصَيْدِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ إجْمَاعِ الصَحَابَةِ رِضْوَانُ اللَهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ عَلَى تَقْوِيمِ صَيْدٍ أَنْ لَا نُقَوِمَهُ نَحْنُ بَعْدَ ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْقِيمَةِ فِي أَفْرَادِ النَوْعِ الْوَاحِدِ وَ
صافير والنمل وغيرها بخلاف جعل الجزاء للصيد لا للمثل وعدم التخصيص أولى وثالثها أن الله تعالى اشترط الحكمين وذلك إنما يتأتى باقيا على عمومه إذا جعلنا الجزاء للمثل لا إذا جعلناه للصيد إذ لا يلزم من إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على تقويم صيد أن لا نقومه نحن بعد ذلك لاختلاف القيمة في أفراد النوع الواحد و