َسِيَهُ أَيْ نَسِيَ الْمَحَلَ الْمُصَابَ بِالنَجَاسَةِ وَإِنَمَا قَيَدَ بِهِ لِأَنَهُ إذَا عَلِمَ الْمَحَلَ الْمُصَابَ تَعَيَنَ غَسْلُهُ وَغَسَلَ طَرَفًا أَيَ طَرَفٍ بِلَا نَحْرٍ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَ التَحَرِيَ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَقَالَ الْإِسْبِيجَابِيُ إنَهُ شَرْطٌ حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَفِي مُتَفَرِقَاتِ رُكْنِ الْإِسْلَامِ أَنَهُ لَا يَطْهُرُ وَإِنْ تَحَرَى وَكَذَا فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ إذَا خَفِيَ مَوْضِعُ النَجَاسَةِ يَغْس
سيه أي نسي المحل المصاب بالنجاسة وإنما قيد به لأنه إذا علم المحل المصاب تعين غسله وغسل طرفا أي طرف بلا نحر فعلم من هذا أن التحري ليس بشرط وقال الإسبيجابي إنه شرط حكم بطهارته على المختار كما في الخلاصة وفي متفرقات ركن الإسلام أنه لا يطهر وإن تحرى وكذا في شرح الطحاوي إذا خفي موضع النجاسة يغس