َجِبُ عَلَيْهِ الْأَقَلُ مِنْ دِيَةِ النَفْسِ أَوْ الطَرَفِ وَهُوَ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَمَالَ إلَيْهِ الشَيْخُ وَالشَارِحُ وَالْوَجْهُ الثَانِي تَلْزَمُهُ دِيَةُ الطَرَفِ لِأَنَ الرِدَةَ قَطَعَتْ حُكْمَ السِرَايَةِ فَأَشْبَهَ انْقِطَاعَ حُكْمِهَا بِانْدِمَالِهَا أَوْ بِقَتْلِ الْآخَرِ لَهُ تَنْبِيهٌ الَذِي يَظْهَرُ أَنَ فِي أَوَلِ ك
جب عليه الأقل من دية النفس أو الطرف وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ومال إليه الشيخ والشارح والوجه الثاني تلزمه دية الطرف لأن الردة قطعت حكم السراية فأشبه انقطاع حكمها باندمالها أو بقتل الآخر له تنبيه الذي يظهر أن في أول ك