ا يَجُوزُ لِلْمُوَلَى عَلَيْهِ بَيْعٌ وَلَا يُلْزَمُ ذَلِكَ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ أَيْضًا إلَا مَا لَا بُدَ لَهُ مِنْهُ لِعَيْشِهِ مِثْلُ الدِرْهَمِ يَبْتَاعُ بِهِ لَحْمًا أَوْ خُبْزًا أَوْ بَقْلًا وَنَحْوَهُ يَشْتَرِي ذَلِكَ لِنَفْسِهِ لِأَنَهُ يَسِيرٌ وَهُوَ تُدْفَعُ إلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَيَشْتَرِي بِهَا مَا يُصْلِحُهُ لَا طَلَاقِهِ اللَخْمِيِ اُخْتُلِفَ فِي طَلَاقِ مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فَقَالَ مَالِكٌ لَا يَلْزَمُهُ وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ مَا لَيْسَ فِي
ا يجوز للمولى عليه بيع ولا يلزم ذلك بعد بلوغه ورشده ولا يجوز شراؤه أيضا إلا ما لا بد له منه لعيشه مثل الدرهم يبتاع به لحما أو خبزا أو بقلا ونحوه يشتري ذلك لنفسه لأنه يسير وهو تدفع إليه نفقته فيشتري بها ما يصلحه لا طلاقه اللخمي اختلف في طلاق من لم يحتلم فقال مالك لا يلزمه وقال في مختصر ما ليس في