 لَوْ قَطَعَهَا وَلِيُ الْمَجْنُونِ مِنْهُ فَلَا قَوَدَ مُقَيَدٌ فِيهِمَا بِمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهُ لَا قَوَدَ عَلَيْهِمَا إذَا فَعَلَا ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ الْأُولَى لِمَصْلَحَةٍقَوْلُهُ الثَانِي أَنْ يَضْرِبَهُ بِمُثَقَلٍ كَبِيرٍ فَوْقَ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الَذِي ضُرِبَ بِهِ بِمَا هُوَ فَوْقَ عَم
 لو قطعها ولي المجنون منه فلا قود مقيد فيهما بما إذا كان ذلك لمصلحة والصحيح من المذهب أنه لا قود عليهما إذا فعلا ذلك لمصلحة وقطع به أكثر الأصحاب وقال في الفروع وقيل الأولى لمصلحةقوله الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط الصحيح من المذهب أنه يشترط أن يكون الذي ضرب به بما هو فوق عم