يْرِيَةِ مِنْ أَنَ أَرَاضِي بَيْتِ الْمَالِ جَرَتْ عَلَى رَقَبَتِهَا أَحْكَامُالْوُقُوفِ الْمُؤَبَدَةِ سُئِلَ فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ وَأُخْتِهِ هِنْدٍ دَارٌ مَعْلُومَةٌ لَهُ ثُلُثَاهَا وَلَهَا ثُلُثُهَا فَوَقَفَاهَا مُنَجَزًا عَلَى جِهَةٍ ثُمَ عَلَى جِهَةِ بِرٍ مُتَصِلَةٍ وَشَرَطَا الْوِلَايَةَ وَالسُكْنَى فِيهَا لَهُمَا ثُمَ لِزَوْجَةِ زَيْدٍ وَكُتِبَ بِذَلِكَ صَكٌ ثُمَ آجَرَ زَيْدٌ الدَارَ مِنْ عَمْرٍو مُدَةً مَعْلُومَةً فَهَلْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ ا
يرية من أن أراضي بيت المال جرت على رقبتها أحكامالوقوف المؤبدة سئل فيما إذا كان لزيد وأخته هند دار معلومة له ثلثاها ولها ثلثها فوقفاها منجزا على جهة ثم على جهة بر متصلة وشرطا الولاية والسكنى فيها لهما ثم لزوجة زيد وكتب بذلك صك ثم آجر زيد الدار من عمرو مدة معلومة فهل تكون الإجارة غير صحيحة ا