 أَوْ حُجَةٍ أُخْرَى لِدَعْوَاهُ الدَفْعَ لِغَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ فَكَانَ حَقُهُ إمَا الْإِشْهَادَ عَلَيْهِ وَلَوْ وَاحِدًا مَسْتُورًا وَإِمَا الدَفْعَ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِلِ نَظِيرَ مَا مَرَ آخِرَ الضَمَانِ وَمِنْ ثَمَ يَأْتِي هُنَا مَا لَوْ أَشْهَدَ فَغَابُوا أَوْ مَاتُوا مِنْ أَنَهُ لَا يَرْجِعُ وَيُصَدَقُ الْمُوَكِلُ بِيَمِينِهِ فِي أَنَهُ لَمْ يُؤَدِ بِحَضْرَتِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ وَكِيلٍ بِقَبْضِ دَيْنٍ لِمُوَكِلِهِ ادَعَاهُ الْمَدِينُ وَصَدَقَهُ الْمُوَكِلُ لِأَنَ الْحَقَ 
 أو حجة أخرى لدعواه الدفع لغير من ائتمنه فكان حقه إما الإشهاد عليه ولو واحدا مستورا وإما الدفع بحضرة الموكل نظير ما مر آخر الضمان ومن ثم يأتي هنا ما لو أشهد فغابوا أو ماتوا من أنه لا يرجع ويصدق الموكل بيمينه في أنه لم يؤد بحضرته ولا عبرة بإنكار وكيل بقبض دين لموكله ادعاه المدين وصدقه الموكل لأن الحق 