َصَارَ اعْتِبَارُ الْأَصْلِ أَوْلَى وَلَهُمَا أَنَ الصَبْغَ قَائِمٌ صُورَةً وَمَعْنًى وَحَقُ الْمَالِكِ فِي الثَوْبِ قَائِمٌ صُورَةً لَا مَعْنًى لِزَوَالِ التَقَوُمِ بِالْقَطْعِ فَكَانَ حَقُ السَارِقِ أَحَقُ بِالتَرَجُحِ وَإِنْ صَبَغَهُ أَسْوَدَ أُخِذَ مِنْهُ الثَوْبُ وَلَا يُعْطَى شَيْئًا وَحَكَمَا عَلَى صِيغَةِ الْمَاضِي الْمُثَنَى فِيهِ أَيْ فِي الْأَسْوَدِ كَحُكْمِهِمَا فِي الْأَحْمَرِ وَفِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا وَإِنْ صَبَغَهُ أَسْوَدَ أُخِذَ مِنْهُ فِي الْمَذْهَبَ
صار اعتبار الأصل أولى ولهما أن الصبغ قائم صورة ومعنى وحق المالك في الثوب قائم صورة لا معنى لزوال التقوم بالقطع فكان حق السارق أحق بالترجح وإن صبغه أسود أخذ منه الثوب ولا يعطى شيئا وحكما على صيغة الماضي المثنى فيه أي في الأسود كحكمهما في الأحمر وفي الهداية وغيرها وإن صبغه أسود أخذ منه في المذهب