ُزْ وَهُوَ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ وَيَجُوزُ ذَلِكَ إذَا حَلَ الْأَجَلُ وَكَانَ هَذَا الثَانِي حَاضِرًا فَعَلَى هَذَا إذَا وَجَدَ زِيَادَةً فِي الزِنَةِ أَعْطَاهُ ثَمَنَهَا وَصَحَ الْبَيْعُ وَأَمَا إنْ وَجَدَهُ أَنْقَصَ فَقَالَ اللَخْمِيِ إنْ أَخَذَ بَعْدَ الْأَجَلِ مِنْ السَلَمِ أَدْنَى صِفَةً وَاسْتَرْجَعَ شَيْئًا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ جَازَ إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مِمَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ أَوْ مِمَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَغِبْ عَلَيْهِ وَشَهِدَتْ الْبَيِنَةُ أَنَهُ عَيْنُ 
ز وهو فسخ دين في دين ويجوز ذلك إذا حل الأجل وكان هذا الثاني حاضرا فعلى هذا إذا وجد زيادة في الزنة أعطاه ثمنها وصح البيع وأما إن وجده أنقص فقال اللخمي إن أخذ بعد الأجل من السلم أدنى صفة واسترجع شيئا من رأس ماله جاز إذا كان رأس المال مما يعرف بعينه أو مما لا يعرف بعينه ولم يغب عليه وشهدت البينة أنه عين 