لِلْأَضْعَفِ أَنْ يَأْخُذَهُ مَعَ وُجُودِ الْأَقْوَى لَا إذَا تَرَكَ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ إنْ شَهِدَ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا تَجِبُ لِلْجَارِ وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ خَاصًا يَعْنِي الشُرْبَ وَالطَرِيقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَاصًا لَا يَسْتَحِقُ بِهِ الشُفْعَةَ وَالطَرِيقُ الْخَاصُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ نَافِذٍ وَإِنْ كَانَ نَافِذًا فَلَيْسَ بِخَاصٍ وَإِنْ كَانَ سِكَةً غَيْرَ نَافِذٍ يَتَشَعَبُ مِنْهَا سِكَةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ فَبِيعَتْدَارٌ فِي السُفْلَى فَلِأَهْلِهَا الشُفْعَةُ لَا غَيْرُ
للأضعف أن يأخذه مع وجود الأقوى لا إذا ترك فله أن يأخذ إن شهد وقال الشافعي لا تجب للجار وقوله إن كان خاصا يعني الشرب والطريق وإن لم يكن خاصا لا يستحق به الشفعة والطريق الخاص أن يكون غير نافذ وإن كان نافذا فليس بخاص وإن كان سكة غير نافذ يتشعب منها سكة غير نافذة فبيعتدار في السفلى فلأهلها الشفعة لا غير