ةً بِأَنْ أَقَامَ بِهَا بَيِنَةً عِنْدَ الْحَاكِمِ وَحَكَمَ لَهُ بِهَا قَوْلُهُ وَإِلَا لَمْ يَجِبْ الرَدُ لِأَنَهُ مُدَعٍ فَيَحْتَاجُ إلَى بَيِنَةٍ كَغَيْرِهِ وَلِأَنَهُ مُتَهَمٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ وَصْفَهَا مِنْ صَاحِبِهَا قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ الْعُهْدَةُ لِأَنَهُ سَلَمَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَسْلِيمُهُ الْحُكْمُ الرَابِعُ وُجُوبُ الرَدِ لَهَا أَوْ لِبَدَلِهَا وَلَوْ بَعْدَ التَمَلُكِ إنْ أَثْبَتَ أَيْ أَقَامَ بِهَا الْمَالِكُ حُجَةً وَإ
ة بأن أقام بها بينة عند الحاكم وحكم له بها قوله وإلا لم يجب الرد لأنه مدع فيحتاج إلى بينة كغيره ولأنه متهم لاحتمال أن يكون قد سمع وصفها من صاحبها قوله ويلزمه العهدة لأنه سلم ما لم يكن له تسليمه الحكم الرابع وجوب الرد لها أو لبدلها ولو بعد التملك إن أثبت أي أقام بها المالك حجة وإ