نْدَ نُزُولِ الْحَادِثَةِ وَإِنْ كَانَ مَأْمُورًا فَإِمَا أَنْ يَكُونَ أَصْلًا أَوْ فَرْعًا ثُمَ يَعُودُ مَا سَبَقَ وَمَهْمَا كَانَ جَوَابُهُ فَهُوَ جَوَابُنَا مَسْأَلَةٌ الَذِي يُثْبِتُهُ الْقِيَاسُ وَاخْتَلَفُوا كَمَا قَالَهُ الْمُقْتَرِحُ فِي الَذِي أَثْبَتَهُ الْقِيَاسُ هَلْ هُوَ حُكْمٌ وَاحِدٌ يَشْمَلُ الْأَصْلَ وَالْفَرْعَ أَوْ حُكْمَيْنِ مُتَمَاثِلَيْنِ فَذَهَبَ بَعْضُ الْأُصُولِيِينَ إلَى أَنَهُمَا حُكْمَانِ مُتَمَاثِلَانِ وَقَرَرَهُ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا جَوَاز
ند نزول الحادثة وإن كان مأمورا فإما أن يكون أصلا أو فرعا ثم يعود ما سبق ومهما كان جوابه فهو جوابنا مسألة الذي يثبته القياس واختلفوا كما قاله المقترح في الذي أثبته القياس هل هو حكم واحد يشمل الأصل والفرع أو حكمين متماثلين فذهب بعض الأصوليين إلى أنهما حكمان متماثلان وقرره بوجهين أحدهما جواز