عَقْدِ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي هَذَا الْأَصْلِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي السَلَمِ الثَانِي فِيمَنْ شَرَطَ فِي الْإِقَالَةِ عَيْنَ دَرَاهِمِهِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ حَاضِرَةٌ أَنَهُ لَا يَسْتَحِقُ أَعْيَانَهَا وَلِلْمُسَلَمِ إِلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ غَيْرَهَا وَقَالَ فِي كِرَاءِ الرَوَاحِلِ وَمَنْ اكْتَرَى رَاحِلَةً بِدَرَاهِمَ بِأَعْيَانِهَا وَلَمْ يَكُنْ الْعُرْفُ النَقْدَ وَلَا اشْتَرَطَهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَهَا إِنْ تَلِفَتْ أ
عقد وقد اختلف في هذا الأصل قول ابن القاسم وأشهب فقال ابن القاسم في السلم الثاني فيمن شرط في الإقالة عين دراهمه وهي موجودة حاضرة أنه لا يستحق أعيانها وللمسلم إليه أن يدفع إليه غيرها وقال في كراء الرواحل ومن اكترى راحلة بدراهم بأعيانها ولم يكن العرف النقد ولا اشترطه لا يجوز ذلك إلا أن يشترط أنها إن تلفت أ