عُهَا إلَا بِانْدِفَاعِ مَا كَانَ ثَابِتًا فَيَنْدَفِعُ الثَابِتُ ضَرُورَةَ دَفْعِ الزِيَادَةِ وَهَذَا يُمْكِنُ إذْ لَيْسَ بَعْضُ الْمِلْكِ تَابِعًا لِبَعْضٍ فَلَا تَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى قَضَاءِ الْقَاضِي وَنَظِيرُ الْفَصْلَيْنِ الرَدُ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ أَنَ الْأَوَلَ يَثْبُتُ بِدُونِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَالثَانِي لَا يَثْبُتُ عِنْدَ عَدَمِ التَرَاضِي مِنْهُمَا إلَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَاَللَهُ عَزَ وَجَلَ أَعْلَمُ وَلَوْ زَوَجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ فَلَا 
عها إلا باندفاع ما كان ثابتا فيندفع الثابت ضرورة دفع الزيادة وهذا يمكن إذ ليس بعض الملك تابعا لبعض فلا تقع الحاجة إلى قضاء القاضي ونظير الفصلين الرد بالعيب قبل القبض وبعده أن الأول يثبت بدون قضاء القاضي والثاني لا يثبت عند عدم التراضي منهما إلا بقضاء القاضي والله عز وجل أعلم ولو زوج ابنته ابن أخيه فلا 