 نِصْفُ الثُلُثِ وَهُوَ سُدُسُ الْعَبْدِ وَيُبَاعُ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ مِنْ الْآخَرِ بِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ إذْ هَذَانِ وَصِيَتَانِ وَصِيَةٌ بِجَمِيعِ الْمَالِ وَوَصِيَةٌ بِالْمُحَابَاةِ لِصَاحِبِ الْبَيْعِ بِسَبْعِمِائَةٍ إلَا أَنَهُ قَدْ بَطَلَ مِنْ وَصِيَتِهِ سُدُسُهُ وَذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ مِنْ تِسْعِمِائَةٍ لِأَنَ سُدُسَ الرَقَبَةِ صَارَ مُسْتَحَقًا لِلْمُوصَى لَهُ بِالْمَالِ بِوَصِيَتِهِ فَبَطَلَتْ فِيهِ الْوَصِيَةُ بِالْبَ
 نصف الثلث وهو سدس العبد ويباع خمسة أسداسه من الآخر بسبعة وعشرين من اثنين وأربعين من قيمة العبد إذ هذان وصيتان وصية بجميع المال ووصية بالمحاباة لصاحب البيع بسبعمائة إلا أنه قد بطل من وصيته سدسه وذلك مائة وخمسون من تسعمائة لأن سدس الرقبة صار مستحقا للموصى له بالمال بوصيته فبطلت فيه الوصية بالب