 وَإِنَمَا قَالَ إنَ الْخُصُومَةَ غَيْرُ ضَرُورِيَةٍ لِأَنَ الِاعْتِبَارَ لِحَاجَتِهِمْ إلَى اسْتِرْدَادِ الْيَدِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ كَالْمَالِكِ لِأَنَ اعْتِبَارَ خُصُومَةِ الْمَالِكِ لِحَاجَتِهِ إلَى إظْهَارِ السَرِقَةِ لِإِعَادَةِ الْيَدِ عَلَى الْمَحَلِ تَحْصِيلًا لِلْأَغْرَاضِ الْمُتَعَلِقَةِ بِالْيَدِ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي هَؤُلَاءِ أَمَا الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُسْتَعِيرُ فَلِاحْتِيَاجِهِمَا إلَى الِانْتِفَاعِ بِالْمَحَلِ وَأَمَا الْمُرْتَهِنُ وَالْمُودَعُ فَلِلرَدِ إلَ
 وإنما قال إن الخصومة غير ضرورية لأن الاعتبار لحاجتهم إلى استرداد اليد وهم في ذلك كالمالك لأن اعتبار خصومة المالك لحاجته إلى إظهار السرقة لإعادة اليد على المحل تحصيلا للأغراض المتعلقة باليد وهذا المعنى موجود في هؤلاء أما المستأجر والمستعير فلاحتياجهما إلى الانتفاع بالمحل وأما المرتهن والمودع فللرد إل