 فِي عِدَتِهَا رَجْعِيًا كَانَ الطَلَاقُ أَوْ بَائِنًا وَكَذَا الْكِسْوَةُ أَيْضًا وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ إلَا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا فَلَهَا السُكْنَى بِلَا نَفَقَةٌ وَالْمُبَانَةُ بِالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِعَانِ وَرِدَةِ الزَوْجِ وَمُجَامَعَةِ أُمِهَا فِي النَفَقَةِ سَوَاءٌ وَلَوْ ادَعَتْ الْمُطَلَقَةُ أَنَهَا حَامِلٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا إلَى سَنَتَيْنِ مُنْذُ طَلَقَهَا قَالَ الْخُجَنْدِيُ وَلَوْ أَنَ امْرَأَةً تَطَاوَلَتْ عِدَتُهَا 
 في عدتها رجعيا كان الطلاق أو بائنا وكذا الكسوة أيضا وقال الشافعي لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا فإن كانت حائلا فلها السكنى بلا نفقة والمبانة بالخلع والإيلاء واللعان وردة الزوج ومجامعة أمها في النفقة سواء ولو ادعت المطلقة أنها حامل أنفق عليها إلى سنتين منذ طلقها قال الخجندي ولو أن امرأة تطاولت عدتها 