َرَدُدَ فِيمَا رَآهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ التَعْرِيفِ بَلْ مِنْ جَوَازِهِ مَا قَدَمْته عَنْ نُكَتِ النَوَوِيِ أَوَلَ الْكِتَابِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَغَالِبُ الرِوَايَاتِ مُصَرِحٌ بِتَأْخِيرِ التَعْرِيفِ عَنْ التَعَرُفِ كَمَا صَرَحَ بِهِ النَوَوِيُ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَرِفْهَا ثُمَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَهِيَ تَدُلُ عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَ هَذَا تَعَرُفٌ آخَرُ عِنْدَ إرَادَةِ التَمَلُكِ فَيُنْدَبُ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَتَحَقَقَ أَمْرَهَا قَبْ
ردد فيما رآه ويستثنى من وجوب التعريف بل من جوازه ما قدمته عن نكت النووي أول الكتاب قال الزركشي وغالب الروايات مصرح بتأخير التعريف عن التعرف كما صرح به النووي وفي رواية مسلم عرفها ثم اعرف عفاصها ووكاءها وهي تدل على عكس ذلك فيجمع بينهما بأن هذا تعرف آخر عند إرادة التملك فيندب له حينئذ أن يتحقق أمرها قب