َرَارُ بَدَلِهَا الْمُقَدَرِ وَغَيْرُهُ عَلَى الْغَاصِبِ إلَى أَنْ قَالَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ مُقَدَرًا فَالْمُعْتَبَرُ فِي النَقْصِ نَقْصُ الْقِيمَةِ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ نَقْصٌ لَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ وَفِي الْمُطَالَبَةِ بِأَرْشِ الْمُقَدَرَةِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ الْقَوْلَانِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْحُرِ وَسَيَأْتِي أَنَ الْمُرَجَحَ الْمَنْعُ ا هـ بِمَعْنَاهُ فَقَوْلُهُ لَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ كَمَا صَرَحَ بِهِ ا
رار بدلها المقدر وغيره على الغاصب إلى أن قالا وإن لم يكن أرش الجراحة مقدرا فالمعتبر في النقص نقص القيمة بعد الاندمال فإن لم يكن حينئذ نقص لم يطالب بشيء كما صرح به الأصل وفي المطالبة بأرش المقدرة قبل الاندمال القولان في الجناية على الحر وسيأتي أن المرجح المنع ا هـ بمعناه فقوله لم يطالب بشيء كما صرح به ا