أَنَ الْأَوَلَ شَرَطَ لِلثَانِي نِصْفَ الرِبْحِ وَذَلِكَ مُفَوَضٌ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ رَبِ الْمَالِ فَيَسْتَحِقُهُ وَقَدْ جَعَلَ رَبُ الْمَالِ لِنَفْسِهِ نِصْفَ مَا رَبِحَ الْأَوَلُ وَلَمْ يَرْبَحْ إلَا النِصْفَ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ شَرَطَ الْمُضَارِبُ لِعَبْدِ رَبِ الْمَالِ ثُلُثًا مِنْ الرِبْحِ لِيَعْمَلَ الْعَبْدُ مَعَهُ أَيْ مَعَ الْمُضَارِبِ وَ شَرَطَ لِرَبِ الْمَالِ ثُلُثًا مِنْ الرِبْحِ وَلِنَفْسِهِ ثُلُثًا صَحَ ذَلِكَ لِأَنَ اشْتِرَاطَ الْعَمَلِ
أن الأول شرط للثاني نصف الربح وذلك مفوض إليه من جهة رب المال فيستحقه وقد جعل رب المال لنفسه نصف ما ربح الأول ولم يربح إلا النصف فيكون بينهما ولو شرط المضارب لعبد رب المال ثلثا من الربح ليعمل العبد معه أي مع المضارب و شرط لرب المال ثلثا من الربح ولنفسه ثلثا صح ذلك لأن اشتراط العمل