حِ مُخَالِفٌ لِلْمَذْكُورِ عَنْ السِرَاجِ وَالْخَانِيَةِ وَبِهَذَا يَتَأَيَدُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْكَمَالِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ قَوْلَهُ يَنْفُذُ فِي الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ فِي الْأَصَحِ أَيْ رِضَاهُ وَقْتَ الْبَيْعِ فَيَكُونُ مَوْقُوفًا فِي الِابْتِدَاءِ عَلَى رِضَاهُ فَلَوْ لَمْ يَرْضَ كَانَ بَاطِلًا وَبِهَذَا تَنْتَفِي الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ كَلَامَيْهِ لَكِنَ هَذَا الْجَوَابَ لَا يَتَأَتَى فِي عِبَارَةِ ابْنِ الْكَمَالِ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ قُلْت الْأَوْجَهُ إلَخْ أَيْ إذَا قَضَى
ح مخالف للمذكور عن السراج والخانية وبهذا يتأيد ما ذكره ابن الكمال وقد يجاب بأن قوله ينفذ في المكاتب برضاه في الأصح أي رضاه وقت البيع فيكون موقوفا في الابتداء على رضاه فلو لم يرض كان باطلا وبهذا تنتفي المخالفة بين كلاميه لكن هذا الجواب لا يتأتى في عبارة ابن الكمال فتأمل قوله قلت الأوجه إلخ أي إذا قضى