َالِ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ يَحْرُمُ مَا كَانَتْ الْغَنِيمَةُ تُقَسَمُ أَيْ مُدَةَ كَوْنِ الْغَنِيمَةِ تُقَسَمُ عَلَى إلَخْ قَوْلُهُ أَنْ يَخْتَزِلَهُ أَيْ يَأْخُذَهُ قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ مُشْتَرَكٌ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَهُوَ حَقُهُ أَيْ وَالْحَالُ قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ وَهُوَ أَنْ يَفْعَلَ فِي الْعَدُوِ نِكَايَةً تَقْتَضِي تَمْيِيزَهُ عَنْ غَيْرِهِ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ قَوْلُهُ وَهُوَ حَقُهُ لَعَلَ الْوَ
ال بيت المال قال بعضهم وهو ظاهر الشرح قوله يحرم ما كانت الغنيمة تقسم أي مدة كون الغنيمة تقسم على إلخ قوله أن يختزله أي يأخذه قوله لا يجوز لأنه مشترك معتمد وقوله وهو حقه أي والحال قوله بشرطه وهو أن يفعل في العدو نكاية تقتضي تمييزه عن غيره بما دفعه له قوله وهو حقه لعل الو