حَمْلِ مَا هُنَا عَلَى الْأَمَةِ وَمَا فِي النِكَاحِ عَلَى الْحُرَةِ ثُمَ أَشَارَ لِفَائِدَةِ كَوْنِ الْأَمَةِ فِرَاشًا بِقَوْلِهِ فَإِذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ وَطْئِهِ أَيْ السَيِدِ لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ لِثُبُوتِ الْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِزَمْعَةَ مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ مِنْهُ وَلَا مِنْ وَارِثِهِ بِالِاسْتِيلَادِ وَقَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ أَيْ الزَانِي الْحَجَرُ أَيْ ا
حمل ما هنا على الأمة وما في النكاح على الحرة ثم أشار لفائدة كون الأمة فراشا بقوله فإذا ولدت للإمكان من وطئه أي السيد لحقه الولد وإن لم يعترف به لثبوت الفراش بالوطء لأنه صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بزمعة من غير إقرار منه ولا من وارثه بالاستيلاد وقال الولد للفراش وللعاهر أي الزاني الحجر أي ا