ْعِ الدِيَةِ وَمُوجِبُ الْبَقِيَةِ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَهُوَ الْأَقَلُ مِنْ رُبْعِ الدِيَةِ وَنِصْفُ قِيمَتِهِ وَالنِصْفُ الْآخَرُ جَنَى جِنَايَتَيْنِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ وَحُكْمُهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ الْوُجُوبُ عَلَى الْمَوْلَى فَلَزِمَهُ الْأَقَلُ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ وَمِنْ رُبْعِ الدِيَةِ وَعَلَى الْمُكَاتَبِ بِالثَالِثَةِ الْأَقَلُ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ وَمِنْ رُبْعِ الدِيَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا ضَمِنَا الْأَقَلَ مِنْ قِيمَتِهِ وَنِصْفَ الدِيَةِ وَعَلَى الْمُكَات
ع الدية وموجب البقية على المكاتب وهو الأقل من ربع الدية ونصف قيمته والنصف الآخر جنى جنايتين قبل الكتابة وحكمهما واحد وهو الوجوب على المولى فلزمه الأقل من نصف قيمته ومن ربع الدية وعلى المكاتب بالثالثة الأقل من نصف قيمته ومن ربع الدية وإن لم يعلما ضمنا الأقل من قيمته ونصف الدية وعلى المكات