 أَمَتَهُ فِي الْأَصَحِ إذَا ظَهَرَتْ الْغِبْطَةُ كَمَا قَيَدَاهُ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا اكْتِسَابًا لِلْمَهْرِ وَالنَفَقَةِ وَالثَانِي لَا يُزَوِجُهَا لِأَنَهُ قَدْ تَنْقُصُ قِيمَتُهَا وَقَدْ تَحْبَلُ فَتَهْلِكُ وَأَمَةُ غَيْرِ الصَبِيِ مِمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ كَأَمَتِهِ لَكِنْ لَا تُزَوَجُ أَمَةُ السَفِيهِ إلَا بِإِذْنِهِ كَمَا أَنَهُ لَا يُزَوَجُ إلَا بِإِذْنِهِ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ مَعَ ذَلِكَ حَاجَتُهُ إلَى النِكَاحِ فَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُحْت
 أمته في الأصح إذا ظهرت الغبطة كما قيداه في الروضة وأصلها اكتسابا للمهر والنفقة والثاني لا يزوجها لأنه قد تنقص قيمتها وقد تحبل فتهلك وأمة غير الصبي ممن ذكر معه كأمته لكن لا تزوج أمة السفيه إلا بإذنه كما أنه لا يزوج إلا بإذنه وقول الأذرعي ينبغي أن يعتبر مع ذلك حاجته إلى النكاح فلو كان غير محت