قَبْلَهَا وَكَذَا لَوْ أَعَارَ مَا يُدْفَعُ بِهِ عَمَلٌ يَجِبُ الدَفْعُ عَنْهُ أَوْ مَا يَقِي نَحْوَ بَرْدٍ مُهْلِكٍ أَوْ مَا يُنْقِذُ بِهِ غَرِيقًا الشَرْحُ فَصْلٌ فِي بَيَانِ جَوَازِ الْعَارِيَةِ إلَخْ قَوْلُهُ فَمَتَى رَدَهُ قَطَعَهُ لَا يَخْفَى بِأَدْنَى تَأَمُلٍ صَحِيحٌ أَنَ الْعَقْدَ الْوَاقِعَ فِيمَا مَضَى لَا يُتَصَوَرُ قَطْعُهُ الْآنَ فَإِنَهُ إنْ أُرِيدَ بِقَطْعِهِ إبْطَالُهُ فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ إذَا الْعَقْدُ بَعْدَ صِحَتِهِ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْإِبْطَالُ وَاسْتِ
قبلها وكذا لو أعار ما يدفع به عمل يجب الدفع عنه أو ما يقي نحو برد مهلك أو ما ينقذ به غريقا الشرح فصل في بيان جواز العارية إلخ قوله فمتى رده قطعه لا يخفى بأدنى تأمل صحيح أن العقد الواقع فيما مضى لا يتصور قطعه الآن فإنه إن أريد بقطعه إبطاله فهو غير صحيح إذا العقد بعد صحته لا يرد عليه الإبطال واست