قَرَ الْوَكِيلُ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِلُ رَدَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكِيلِ وَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ فِي حَقِ نَفْسِهِ لَا فِي حَقِ الْمُوَكِلِ إلَا أَنْ يَكُونَ عَيْبًا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَةِ لِلْقَطْعِ بِقِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْمُوَكِلِ وَإِنْ أَمْكَنَ حُدُوثُ مِثْلِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَةِ لَا يَرُدُهُ عَلَى الْمُوَكِلِ إلَا بِبُرْهَانٍ عَلَى كَوْنِهِ عِنْدَ مُوَكِلِهِ أَوْ يُحَلِفُهُ فَإِنْ نَكَلَ رَدَهُ وَإِلَا لَزِمَ الْوَكِيلَ مَادَامَ حَيًا عَاقِلًا فَإِنْ مَاتَ وَلَم
قر الوكيل وأنكر الموكل رده المشتري على الوكيل وإقراره صحيح في حق نفسه لا في حق الموكل إلا أن يكون عيبا لا يحدث مثله في تلك المدة للقطع بقيام العيب عند الموكل وإن أمكن حدوث مثله في تلك المدة لا يرده على الموكل إلا ببرهان على كونه عند موكله أو يحلفه فإن نكل رده وإلا لزم الوكيل مادام حيا عاقلا فإن مات ولم