َهُ الشَارِحُونَ وَظَاهِرُهُ أَنَ نِسْبَةَ هَذَا التَفْصِيلِ لِأَبِي يُوسُفَ لِكَوْنِهِ نُقِلَ عَنْهُ وَحْدَهُ لَا لِأَنَ الصَاحِبَيْنِ يُخَالِفَانِهِ فَإِنَهُ مُوَافِقٌ لِلْقَاعِدَةِ وَفِي الْخَانِيَةِ رَجُلٌ أَعْتَقَ جَارِيَةَ إنْسَانٍ فَأَجَازَ الْمَوْلَى إعْتَاقَهُ بَعْدَمَا وَلَدَتْ يَعْتِقُ الْوَلَدُ ا هـ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِفُ فِي عِتْقِ الْحَمْلِ فَشَمِلَ مَا إذَا وَلَدَتْهُ بَعْدَ عِتْقِهَا لِسِتَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ لَكِنْ إنْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُ
ه الشارحون وظاهره أن نسبة هذا التفصيل لأبي يوسف لكونه نقل عنه وحده لا لأن الصاحبين يخالفانه فإنه موافق للقاعدة وفي الخانية رجل أعتق جارية إنسان فأجاز المولى إعتاقه بعدما ولدت يعتق الولد ا هـ وأطلق المصنف في عتق الحمل فشمل ما إذا ولدته بعد عتقها لستة أشهر أو أقل أو أكثر لكن إن ولدته لأقل من ستة أشه