 ثَبَتَ بِيَقِينٍ لَا يَرْتَفِعُ إلَا بِالْيَقِينِ لَكِنْ يَشْكُلُ أَنَ الْمُرَادَ بِأَكْبَرِ الرَأْيِ هُوَ الظَنُ الْمُطْلَقُ فَقَوْلُهُ فَالْأَفْضَلُ إعَادَةُ الْوُضُوءِ لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي إذْ الظَنُ الْمُطْلَقُ بِمَعْنَى مُطْلَقِ الطَرَفِ الرَاجِحِ مُلْحَقٌ بِالشَكِ كَمَا مَرَ مِرَارًا وَقَالَ فِي الْأَشْبَاهِ عَنْ الْإِسْبِيجَابِيِ إنَ الظَنَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ قَبِيلِ الشَكِ لِأَنَهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ التَرَدُدَ بَيْنَ وُجُودِ الشَيْءِ وَعَدَمِهِ سَوَاءٌ اسْتَوَيَا أَ
 ثبت بيقين لا يرتفع إلا باليقين لكن يشكل أن المراد بأكبر الرأي هو الظن المطلق فقوله فالأفضل إعادة الوضوء ليس على ما ينبغي إذ الظن المطلق بمعنى مطلق الطرف الراجح ملحق بالشك كما مر مرارا وقال في الأشباه عن الإسبيجابي إن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أ