َ لَهَا وَلَوْ اشْتَرَطَهُ السَيِدُ لِأَنَهُ لَمْ يَكُنْ مَالَهَا حِينَ عِتْقِهَا أَوْ شَرْطُهَا إنَمَا يَتَعَلَقُ بِمَالِهَا حِينَهُ وَهَذَا تَجَدَدَ لَهَا بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ بَنَى بِهَا قَبْلَ الْفَرْضِ فَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا وَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِهِ وَمَفْهُومُ بَعْدَ عِتْقِهَا أَنَ مَا فَرَضَهُ قَبْلَ عِتْقِهَا فَهُوَ لَهَا إلَا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَيِدُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَهُ لَهَا فَقَالَ إلَا أَنْ يَأْخُذَهُ أَيْ الصَدَاقَ السَيِدُ مِن
 لها ولو اشترطه السيد لأنه لم يكن مالها حين عتقها أو شرطها إنما يتعلق بمالها حينه وهذا تجدد لها بعده فإن كان بنى بها قبل الفرض فلها صداق مثلها وإن لم ترض به ومفهوم بعد عتقها أن ما فرضه قبل عتقها فهو لها إلا أن يشترطه السيد ففيه تفصيل واستثني من قوله بعده لها فقال إلا أن يأخذه أي الصداق السيد من