 أَبِي حَنِيفَةَ وَاخْتَلَفَ فِيهِ الْمُتَأَخِرُونَ عَلَى قِيَاسِ مَذْهَبِهِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى وَإِذَا كَانَ الْمُسْقِطُ لِوُجُوبِ الْعِبَادَاتِ فِي التَحْقِيقِ هُوَ الْحَرَجُ لَزِمَ اخْتِلَافُ الِامْتِدَادِ الْمُسْقِطِ بِالنِسْبَةِ إلَى أَصْنَافِ الْعِبَادَاتِ فَقُدِرَ الِامْتِدَادُ الْمُسْقِطُ فِي الصَلَاةِ بِزِيَادَتِهِ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عِنْدَهُمَا أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ بِزَمَانٍ يَسِيرٍ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ بِصَيْرُورَةِ
 أبي حنيفة واختلف فيه المتأخرون على قياس مذهبه والأصح أنه ليس عليه قضاء ما مضى وإذا كان المسقط لوجوب العبادات في التحقيق هو الحرج لزم اختلاف الامتداد المسقط بالنسبة إلى أصناف العبادات فقدر الامتداد المسقط في الصلاة بزيادته على يوم وليلة عندهما أي أبي حنيفة وأبي يوسف بزمان يسير وعند محمد بصيرورة