َإِلَا بِأَنْ حَلَ الْعَرْضَانِ أَوْ حَلَ أَحَدُهُمَا جَازَتْ كَانَ الْعَرْضَانِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ مِنْ قَرْضٍ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ فَهَذِهِ سِتُ صُوَرٍ جَائِزَةٌ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَنَةِ وَمُقَابِلُهُ مَا فِي الْمَوَازِيَةِ مِنْ مَنْعِ هَذِهِ السِتَةِ قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ قَصْدِ الْمُكَايَسَةِ أَيْ مَعَ حُلُولِهِمَا أَوْ حُلُولِ أَحَدِهِمَا أَيْ لِأَنَ الِاتِفَاقَ فِي الْأَجَلِ يَبْعُدُ مَعَهُ قَصْدُ الْمُكَايَسَةِ وَالْمُغَالَبَةِ كَمَا يَبْعُدُ مَعَ اتِفَاقِهِمَا فِي الصِفَةِ قَوْلُه
إلا بأن حل العرضان أو حل أحدهما جازت كان العرضان من بيع أو من قرض أو مختلفين فهذه ست صور جائزة على مذهب المدونة ومقابله ما في الموازية من منع هذه الستة قوله لانتفاء قصد المكايسة أي مع حلولهما أو حلول أحدهما أي لأن الاتفاق في الأجل يبعد معه قصد المكايسة والمغالبة كما يبعد مع اتفاقهما في الصفة قوله