لسَيِدِ مُكَاتَبَهُ بِأَنَ الرَدَ يَسْتَدْعِي حُدُوثَ مِلْكٍ فَأَشْبَهَ الشِرَاءَ بِخِلَافِ التَعْجِيزِ لَا إنْ رَدَ عَلَيْهِ الْبَعْضَ بِعَيْبٍ فَلَا يَسْرِي لِأَنَهُ قَهْرِيٌ كَالْإِرْثِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَهَذَا مَا صَحَحَهُ فِي الرَوْضَةِ هُنَا أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِبَعْضِ ابْنِ أَخِيهِ فَمَاتَ زَيْدٌ قَبْلَ الْقَبُولِ وَقَبِلَهُ الْأَخُ عَتَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْبَعْضُ وَلَمْ يَسْرِ لِأَنَ بِقَبُولِهِ يَدْخُلُ الْبَعْضُ فِي مِلْكِ مُوَ
لسيد مكاتبه بأن الرد يستدعي حدوث ملك فأشبه الشراء بخلاف التعجيز لا إن رد عليه البعض بعيب فلا يسري لأنه قهري كالإرث الشرحقوله وهذا ما صححه في الروضة هنا أشار إلى تصحيحه ولو أوصى لزيد ببعض ابن أخيه فمات زيد قبل القبول وقبله الأخ عتق عليه ذلك البعض ولم يسر لأن بقبوله يدخل البعض في ملك مو