ى أَقَلَ أَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ عَنْ زَوْجَتَيْنِ مُسْلِمَةٍ وَكِتَابِيَةٍ وَقَدْ طَلَقَ إحْدَاهُمَا وَ الْتَبَسَتْ الْمُطَلَقَةُ بَائِنَةً أَوْ رَجْعِيًا وَانْقَضَتْ الْعِدَةُ مِنْ مُسْلِمَةٍ وَكِتَابِيَةٍ فَلَا إرْثَ لِلْمُسْلِمَةِ لِثُبُوتِ الشَكِ فِي زَوْجِيَتِهَا لَا إنْ طَلَقَ رَجُلٌ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ الْمُسْلِمَتَيْنِ طَلَاقًا غَيْرَ بَائِنٍ وَجُهِلَتْ الْمُطَلَقَةُ مِنْهُمَا وَدَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا وَعُلِمَتْ وَلَمْ تَنْقَضِ الْعِدَةُ فَلِلْمَدْ
ى أقل أو مات مسلم عن زوجتين مسلمة وكتابية وقد طلق إحداهما و التبست المطلقة بائنة أو رجعيا وانقضت العدة من مسلمة وكتابية فلا إرث للمسلمة لثبوت الشك في زوجيتها لا إن طلق رجل إحدى زوجتيه المسلمتين طلاقا غير بائن وجهلت المطلقة منهما ودخل بإحداهما وعلمت ولم تنقض العدة فللمد