ا عَلَى هَذَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَسَهُمَا أَيْ الْكَافِرُ الْأُمَ وَبِنْتَهَا بِوَطْءٍ أَوْ مُقَدِمَتِهِ ثُمَ أَسْلَمَ حَرُمَتَا عَلَيْهِ أَبَدًا لِأَنَهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ وَهُوَ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ فَإِنْ قُلْت تَقَدَمَ أَنَ مَنْ تَزَوَجَ مُعْتَدَةً وَوَطِئَهَا وَتَمَتْ ثُمَ أَسْلَمَا يُقَرُ عَلَيْهَا فَمَا الْفَرْقُ قُلْت هُوَ الْخِلَافُ فِي التَأْبِيدِ بِالْوَطْءِ فِي الْعِدَةِ وَالِاتِفَاقُ عَلَيْهِ بِوَطْءِ الْأُمِ وَبِنْتِهَا وَ إنْ مَسَ الْكَافِرُ إحْدَاهُمَا أَيْ ال
ا على هذين وإن كان مسهما أي الكافر الأم وبنتها بوطء أو مقدمته ثم أسلم حرمتا عليه أبدا لأنه وطء شبهة وهو ينشر الحرمة فإن قلت تقدم أن من تزوج معتدة ووطئها وتمت ثم أسلما يقر عليها فما الفرق قلت هو الخلاف في التأبيد بالوطء في العدة والاتفاق عليه بوطء الأم وبنتها و إن مس الكافر إحداهما أي ال