زُ تَمَلُكُهُ وَ جَازَ الْمُبَادَلَةُ فِيهِ أَيْ فِيمَا أَخَذَهُ الْمُحْتَاجُ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقَسْمِ وَإِنْ بِطَعَامٍ رِبَوِيٍ فَلِمَنْ أَخَذَ لَحْمًا أَوْ شَعِيرًا أَوْ قَمْحًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِحَاجَتِهِ فَاسْتَغْنَى عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ أَنْ يُبَدِلَهُ مِمَنْ أَخَذَ لِحَاجَتِهِ غَيْرَهُ بِذَلِكَ الْغَيْرِ وَلَوْ بِتَفَاضُلٍ فِي رِبَوِيٍ مُتَحِدِ الْجِنْسِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ حَقِيقَةً وَإِنَمَا أَخَذَ لِلْحَاجَةِ وَيَرُدُ مَا فَضَلَ وَلِذَا لَا يَجُو
ز تملكه و جاز المبادلة فيه أي فيما أخذه المحتاج منهم قبل القسم وإن بطعام ربوي فلمن أخذ لحما أو شعيرا أو قمحا أو نحو ذلك لحاجته فاستغنى عنه أو عن بعضه أن يبدله ممن أخذ لحاجته غيره بذلك الغير ولو بتفاضل في ربوي متحد الجنس لأنه ليس بمملوك حقيقة وإنما أخذ للحاجة ويرد ما فضل ولذا لا يجو