ِعُ الْوَصِيُ مُطْلَقًا بِمَا يُنْفِقُهُ وَمَا الْيَمِينَ أُلْزِمَا وَغَيْرُ مُوصٍ يُثْبِتُ الْكَفَالَهْ وَمَعْ يَمِينٍ يَسْتَحِقُ مَالَهْ يَعْنِي أَنَ الْوَصِيَ إذَا أَنْفَقَ عَلَى مَحْجُورِهِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ سَوَاءً أَشْهَدَ أَنَهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ أَوْ لَا كَانُوا فِي حَضَانَتِهِ أَوْ لَا وَهُوَ مُرَادُهُ بِالْإِطْلَاقِ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِأَنَهُ مَأْمُورٌ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَيُصَدَقُ فِي قَصْدِ الرُجُوعِ وَع
ع الوصي مطلقا بما ينفقه وما اليمين ألزما وغير موص يثبت الكفاله ومع يمين يستحق ماله يعني أن الوصي إذا أنفق على محجوره فإنه يرجع عليه بما أنفق سواء أشهد أنه أنفق ليرجع أو لا كانوا في حضانته أو لا وهو مراده بالإطلاق فإن لم يشهد فلا يمين عليه في ذلك لأنه مأمور بالإنفاق عليه فيصدق في قصد الرجوع وع