الْحَالَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَرَهَا وَهُوَ الْأَوْلَى أَيْ لِأَنَهُ ضَرُورِيُهَا الْأَصْلِيُ وَلَا يُؤَذِنُ لَهَا حِينَئِذٍ لِمَا تَقَدَمَ فِي الْأَذَانِ مِنْ كَرَاهَتِهِ فِي الْوَقْتِ الضَرُورِيِ قَوْلُهُ أَخَرَهُمَا قِيلَ وُجُوبًا كَمَا فِي الْأَصْلِ وَفِيهِ شَيْءٌ إذْ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ جَوَازُ تَأْخِيرِهِمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَأَمَا الثَانِيَةُ فَتَأْخِيرُ الصَلَاةِ الْأُولَى جَائِزٌ وَالثَانِيَةِ وَاجِبٌ لِنُزُولِهِ بِوَقْتِهَا الِاخْتِيَارِيِ 
الحالة قوله وإن شاء أخرها وهو الأولى أي لأنه ضروريها الأصلي ولا يؤذن لها حينئذ لما تقدم في الأذان من كراهته في الوقت الضروري قوله أخرهما قيل وجوبا كما في الأصل وفيه شيء إذ مقتضى القياس جواز تأخيرهما في المسألة الأولى وأما الثانية فتأخير الصلاة الأولى جائز والثانية واجب لنزوله بوقتها الاختياري 