َيْنِ تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَلُ كَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِفِ الِاقْتِصَارَ عَلَى قَوْلِهِ يُمْكِنُ مُخَاصَمَتُهُ أَوْ يُمْكِنُ تَحْلِيفُهُ لِأَنَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا لَا يُشْتَرَطُ الثَانِي كَلَامُهُ يُفْهِمُ أَنَهُ إذَا أَقَرَ بِهِ لِمَنْ لَا يُمْكِنُ مُخَاصَمَتُهُ وَهُوَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ تَنْصَرِفُ إلَى وَلِيِهِ وَإِنَمَا قَيَدَهُ الْمُصَنِفُ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ بَعْدُ وَصَدَقَهُ فَإِنَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ ل
ين تنبيهات الأول كان الأولى للمصنف الاقتصار على قوله يمكن مخاصمته أو يمكن تحليفه لأن الجمع بينهما لا يشترط الثاني كلامه يفهم أنه إذا أقر به لمن لا يمكن مخاصمته وهو المحجور عليه لا تنصرف الخصومة عنه وليس مرادا بل تنصرف إلى وليه وإنما قيده المصنف بذلك لقوله بعد وصدقه فإن المحجور عليه ل