ْضَةِ فِي الْإِغْمَاءِ مَنْعَ الِاسْتِخْلَافِ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَلُ إلْحَاقًا لِلْخُطْبَةِ بِالصَلَاةِ ا هـ وَفَرَقَ م ر بَيْنَ الْحَدَثِ بِالْإِغْمَاءِ وَمِثْلُهُ الْجُنُونُ بِالْأَوْلَى وَالْحَدَثُ بِغَيْرِهِ بَعِيدٌ لِزَوَالِ الْأَهْلِيَةِ بِكُلٍ مِنْهُمَا وَلَا نَظَرَ لِبَقَاءِ التَكْلِيفِ بَعْدَ غَيْرِ الْإِغْمَاءِ وَزَوَالِهِ بِهِ إذْ لَا يَرْتَبِطُ بِذَلِكَ هُنَا مَعْنًى مُنَاسِبٌ ثُمَ قَالَ فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِلرَوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُكْرَهُ أَيْ الِاسْتِخْلَافُ إنْ اتَسَع
ضة في الإغماء منع الاستخلاف والأوجه الأول إلحاقا للخطبة بالصلاة ا هـ وفرق م ر بين الحدث بالإغماء ومثله الجنون بالأولى والحدث بغيره بعيد لزوال الأهلية بكل منهما ولا نظر لبقاء التكليف بعد غير الإغماء وزواله به إذ لا يرتبط بذلك هنا معنى مناسب ثم قال في العباب تبعا للروض من زيادته ويكره أي الاستخلاف إن اتسع