 يَمْلِكُهُ وَتَقَيَدَ صُلْحُهُ بِقَدْرِ الدِيَةِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَإِنْ وَقَعَ بِأَقَلَ مِنْهُ لَمْ يَصِحَ الصُلْحُ وَتَجِبُ الدِيَةُ كَامِلَةً لِأَنَهُ أَنْظَرُ لِلْمَعْتُوهِ وَالْقَاضِي كَالْأَبِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْأَصَحِ كَمَنْ قُتِلَ وَلَا وَلِيَ لَهُ لِلْحَاكِمِ قَتْلُهُ وَالصُلْحُ لَا الْعَفْوُ لِأَنَهُ ضَرَرٌ لِلْعَامَةِ وَالْوَصِيُ كَالْأَخِ يُصَالِحُ عَنْ الْقَتْلِ فَقَطْ بِقَدْرِ الدِيَةِ وَلَهُ الْقَوَدُ فِي الْأَطْرَافِ اسْتِحْسَانً
 يملكه وتقيد صلحه بقدر الدية أو أكثر منه وإن وقع بأقل منه لم يصح الصلح وتجب الدية كاملة لأنه أنظر للمعتوه والقاضي كالأب في جميع ما ذكرنا في الأصح كمن قتل ولا ولي له للحاكم قتله والصلح لا العفو لأنه ضرر للعامة والوصي كالأخ يصالح عن القتل فقط بقدر الدية وله القود في الأطراف استحسان