دًا قَالَ وَقَدْ تَلَخَصَ لِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَهُ إنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ شَيْئًا مِنْ بَيْعٍ أَوْ إعْطَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا كَلَامَ وَإِلَا فَإِنْ لَمْ يَقِفْ النَاظِرُ تِلْكَ الْكِسْوَةَ فَلَهُ بَيْعُهَا وَصَرْفُ ثَمَنِهَا فِي كِسْوَةٍ أُخْرَى وَإِنْ وَقَفَهَا فَيَأْتِي مَا مَرَ مِنْ الْخِلَافِ فِي الْبَيْعِنَعَمْ بَقِيَ قِسْمٌ آخَرُ وَهُوَ الْوَاقِعُ الْيَوْمَ فِي هَذَا الْوَقْفِ وَهُوَ أَنَ الْوَاقِفَ لَمْ يَشْرُطْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَشَرَطَ تَجْدِيدَهَا كُلَ 
دا قال وقد تلخص لي في هذه المسألة أنه إن شرط الواقف شيئا من بيع أو إعطاء أو غيره فلا كلام وإلا فإن لم يقف الناظر تلك الكسوة فله بيعها وصرف ثمنها في كسوة أخرى وإن وقفها فيأتي ما مر من الخلاف في البيعنعم بقي قسم آخر وهو الواقع اليوم في هذا الوقف وهو أن الواقف لم يشرط شيئا من ذلك وشرط تجديدها كل 