ةِ فَكَيْفَ يَصِحُ أَنْ يُقَالَ عَمِلَ الْحَدَثُ السَابِقُ عَمَلَهُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ لَمَا كَانَ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ شَرْطًا لِمَشْرُوعِيَةِ التَيَمُمِ وَحُصُولِ الطَهَارَةِ فَعِنْدَ وُجُودِهَا لَمْ يَبْقَ مَشْرُوعًا فَانْتَفَى لِأَنَ انْتِفَاءَ الشَرْطِ يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَ الْمَشْرُوطِ وَالْمُرَادُ بِالنَقْضِ انْتِفَاؤُهُ كَذَا فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَفَى لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ يَعْنِي وَلَمْ يَكْفِ الْآخَرَ قَوْلُهُ وَإِنْ كَف
ة فكيف يصح أن يقال عمل الحدث السابق عمله عند القدرة فالأولى أن يقال لما كان عدم القدرة على الماء شرطا لمشروعية التيمم وحصول الطهارة فعند وجودها لم يبق مشروعا فانتفى لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط والمراد بالنقض انتفاؤه كذا في البحر قوله وإن كفى لأحدهما بعينه يعني ولم يكف الآخر قوله وإن كف