رُوفَ لِأَنَ وُجُودَ الثَمَرَةِ عَلَى الشَجَرَةِ مَانِعٌ مِنْ التَصَرُفِ فِيهَا قَوْلُهُ أَمْرُهُ لَهُ بِالتَحْوِيلِ أَيْ حَيْثُ امْتَثَلَ أَمْرَهُ وَتَحَوَلَ بِالْفِعْلِ أَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِهِ وَلَمْ يَتَحَوَلْ فَلَا يَكُونُ قَبْضًا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ تَحَوَلَ لِجِهَةٍ غَيْرِ الْجِهَةِ الَتِي أَمَرَهُ بِهَا قَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ وَاقِفًا قَوْلُهُ مُسَلَمٌ فِي الضَمَانِ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ قَبَضَ الْمُقَدَرَ جُزَافًا مِنْ أَنَهُ يَضْمَنُهُ ضَمَانَ عَقْدٍ أ
روف لأن وجود الثمرة على الشجرة مانع من التصرف فيها قوله أمره له بالتحويل أي حيث امتثل أمره وتحول بالفعل أما لو أمره به ولم يتحول فلا يكون قبضا ومثله ما لو تحول لجهة غير الجهة التي أمره بها قوله كذلك أي واقفا قوله مسلم في الضمان وقياس ما يأتي فيما لو قبض المقدر جزافا من أنه يضمنه ضمان عقد أ