تِبَارِ الْأَمْرِ بِإِجْرَاءِ عَقْدٍ وَاحِدٍ إذْنًا مُقَيَدٌ بِقَيْدَيْنِ أَنْ تَكُونَ الدَرَاهِمُ قَلِيلَةً فَيُمْكِنُ انْتِهَاءُ الشَغْلِ بِالشِرَاءِ دَفْعَةً وَاحِدَةً لِيُعَدَ ذَلِكَ اسْتِخْدَامًا أَمَا إذَا كَانَتْالدَرَاهِمُ الْمُعْطَاةُ كَثِيرَةَ الْكَمِيَةِ وَلَا يُمْكِنُ الْفَرَاغُ مِنْ الشَغْلِ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَكَانَ مُجْبَرًا عَلَى الشِرَاءِ بِهَا مِرَارًا لِإِكْمَالِ الْأَمْرِ فَبِمَا أَنَ ذَلِكَ يَكُونُ إذْنًا بِالْعُقُودِ الْمُكَرَرَةِ وَالْمُتَفَرِقَةِ فَيَكُونُ 
تبار الأمر بإجراء عقد واحد إذنا مقيد بقيدين أن تكون الدراهم قليلة فيمكن انتهاء الشغل بالشراء دفعة واحدة ليعد ذلك استخداما أما إذا كانتالدراهم المعطاة كثيرة الكمية ولا يمكن الفراغ من الشغل دفعة واحدة وكان مجبرا على الشراء بها مرارا لإكمال الأمر فبما أن ذلك يكون إذنا بالعقود المكررة والمتفرقة فيكون 