لْمُؤْنَةِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى أَنَ السَقْيَ عَلَيْهِ فَالْجَوَابُ أَنَ الْمُؤْنَةَ تُفَسَرُ بِغَيْرِ السَقْيِ ص بِخِلَافِ الْوَاهِبِ ش أَيْ فَلَا زَكَاةَ وَلَا سَقْيَ عَلَى الْوَاهِبِ بَلْ هُوَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ حَيْثُ حَصَلَتْ الْهِبَةُ قَبْلَ الزُهُوِ وَإِلَا اسْتَوَتْ مَعَ الْعَرِيَةِ فِي أَنَ الزَكَاةَ وَالسَقْيَ عَلَى الْمُعْرِي وَالْوَاهِبِ وَلَمَا كَانَ مِنْ مُتَعَلِقِ الثِمَارِ الْجَائِحَةِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْجَوْحِ وَهُوَ الِاسْتِئْصَالُ وَالْهَلَاكُ وَ
لمؤنة لدلالته على أن السقي عليه فالجواب أن المؤنة تفسر بغير السقي ص بخلاف الواهب ش أي فلا زكاة ولا سقي على الواهب بل هو على الموهوب له حيث حصلت الهبة قبل الزهو وإلا استوت مع العرية في أن الزكاة والسقي على المعري والواهب ولما كان من متعلق الثمار الجائحة مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال والهلاك و