 فِيهِ الْإِسْنَوِيُ كَلَامَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَ كَلَامَ الْكِفَايَةِ مَفْرُوضٌ فِي إمَامِ الرَاضِينَ خَاصَةً وَعِبَارَتُهُ فَائِدَةٌ هَلْ مَحَلُ الْخِلَافِ فِي الِاسْتِحْبَابِ وَغَيْرِهِ مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا لَمْ يُؤْثِرْ الْمَأْمُومُونَ التَطْوِيلَ أَوْ يَشْمَلُ الْحَالَيْنِ هَذَا لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ وَلَكِنَ كَلَامَ بَعْضِهِمْ يُفْهِمُ أَنَهُ مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا لَمْ يُؤْثِرْهُ وَإِلَى آخِرِ مَاذَكَرَهُ عَلَى أَنَ كَلَامَ الْكِفَايَةِ مِنْ عَدَمِ وُقُوفِ
 فيه الإسنوي كلامه وليس كذلك فإن كلام الكفاية مفروض في إمام الراضين خاصة وعبارته فائدة هل محل الخلاف في الاستحباب وغيره مخصوص بما إذا لم يؤثر المأمومون التطويل أو يشمل الحالين هذا لم أقف فيه على نقل ولكن كلام بعضهم يفهم أنه مخصوص بما إذا لم يؤثره وإلى آخر ماذكره على أن كلام الكفاية من عدم وقوف