دِهِ بِسَهْمٍ وَالْمُتَفَقُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ سَهْمٍ فَلِهَذَا يَأْخُذُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ وَإِنْ كَانَ الدَفْعُ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَمَا دَفَعَهُ زِيَادَةً عَلَى حَقِهِ مَحْسُوبٌ عَلَيْهِ فَيَدْفَعُ إلَى الْمُتَفَقِ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا كَانَ يَدْفَعُ أَنْ لَوْ أَقَرَ بِهِمَا مَعًا وَذَلِكَ خُمُسُ نِصْفِ الْمَالِ فَيَضُمُهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمَعْرُوفِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ وَلَوْ تَصَادَقَ الْمُقَرُ بِهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا أَخَذَ الثَانِي مِنْ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ 
ده بسهم والمتفق عليه بنصف سهم فلهذا يأخذ ثلث ما في يده وإن كان الدفع بغير قضاء القاضي فما دفعه زيادة على حقه محسوب عليه فيدفع إلى المتفق عليه جميع ما كان يدفع أن لو أقر بهما معا وذلك خمس نصف المال فيضمه إلى ما في يد المعروف فيقتسمانه نصفين ولو تصادق المقر بهما فيما بينهما أخذ الثاني من الابن المعروف 