َيْنَ رِدَتِهِ بِأَنَهَا طَرَأَتْ عَلَى نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَكَانَتْ طَلَاقًا وَالْإِسْلَامُ طَرَأَ عَلَى فَاسِدٍ فَكَانَ فَسْخًا وَبِأَنَ الْمُسْلِمَ مِنْ أَهْلِ الطَلَاقِ وَالْكَافِرَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَشَرْطُ كَوْنِ رِدَتِهَا طَلَاقًا عَدَمُ قَصْدِهَا فَسْخَ النِكَاحِ بِهَا وَإِلَا فَلَا يَنْفَسِخُ اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا تت عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ قَصَدَ بِالْبَيْعِ الْفَسْخَ وَالْحَطُ هُنَا وَالشَامِلِ إذْ قَالَ فِي الرِدَةِ لَوْ قَصَدَتْبِرِدَتِهَا فَسْخَ نِكَاحِهَا فَلَا يَنْفَس
ين ردته بأنها طرأت على نكاح صحيح فكانت طلاقا والإسلام طرأ على فاسد فكان فسخا وبأن المسلم من أهل الطلاق والكافر ليس من أهله وشرط كون ردتها طلاقا عدم قصدها فسخ النكاح بها وإلا فلا ينفسخ اقتصر على هذا تت عند قوله أو قصد بالبيع الفسخ والحط هنا والشامل إذ قال في الردة لو قصدتبردتها فسخ نكاحها فلا ينفس