نْهُ مَا لَوْ أَطَالَ دُخُولَهُ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الضَرُورَةِ فَالْمُرَادُ بِالتَعَدِي مَا لَيْسَ لِلضَرُورَةِ قَوْلُهُ وَإِلَا فَلَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ لَكِنْ يَعْصِي أَيْ فِي الدُخُولِ تَعَدِيًا سَوَاءٌ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ أَوْ لَا وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَارِحِ رُجُوعُهُ لِلثَانِيَةِ وَعَلَيْهِ فَالْأُولَى بِالْأُولَى قَوْلُهُ لَا تَقْدِيرَ فَالْمُعَوَلُ عَلَيْهِ الْعُرْفُ فِي قَدْرِ زَمَنِ الضَرُورَةِ أَوْ الْحَاجَةِ طَالَ أَوْ قَصُرَ قَوْلُهُ و
نه ما لو أطال دخوله زيادة على قدر الضرورة فالمراد بالتعدي ما ليس للضرورة قوله وإلا فلا هو المعتمد قوله لكن يعصي أي في الدخول تعديا سواء لزمه القضاء أو لا وظاهر كلام الشارح رجوعه للثانية وعليه فالأولى بالأولى قوله لا تقدير فالمعول عليه العرف في قدر زمن الضرورة أو الحاجة طال أو قصر قوله و