مُوَافَقَةِ عَلَى الْبَيْعِ لِعَدَمِ الْمُخَاطَبَةِ مِنْ الْبَائِعِ وَالْوَاسِطَةُ لِلْمُشْتَرِي قَوْلُهُ وَلَمْ يَقَعْ عَقْدٌ الْأَوْلَى إسْقَاطُ هَذِهِ لِأَنَهُ مَعَ وُجُودِ الْعَقْدِ لَا يَكُونُ مِنْ السَوْمِ عَلَى السَوْمِ قَوْلُهُ لِأَشْتَرِيَهُ مِنْك بِأَكْثَرَ مِثْلُهُ كُلُ مَا يُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِرْدَادِ كَنَقْدٍ آخَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ وَشَمِلَ مَا لَوْ أَشَارَ لَهُ بِمَا يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِوُجُودِ الْعِلَةِ وَكَذَا 
موافقة على البيع لعدم المخاطبة من البائع والواسطة للمشتري قوله ولم يقع عقد الأولى إسقاط هذه لأنه مع وجود العقد لا يكون من السوم على السوم قوله لأشتريه منك بأكثر مثله كل ما يحمل على الاسترداد كنقد آخر كما هو ظاهر سم على منهج أقول وشمل ما لو أشار له بما يحمله على ذلك وهو ظاهر لوجود العلة وكذا 