مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَنُ فَنَقُولُ كَفَنُ الْمَيِتِ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَيُكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ قَبْلَ الدَيْنِ وَالْوَصِيَةِ وَالْمِيرَاثِ لِأَنَ هَذَا مِنْ أُصُولِ حَوَائِجِ الْمَيِتِ فَصَارَ كَنَفَقَتِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَكَفَنُهُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَمَا تَلْزَمُهُ كِسْوَتُهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ إلَا الْمَرْأَةَ فَإِنَهُ لَا يَجِبُ كَفَنُهَا عَلَى زَوْجِهَا عِنْدَ مُحَمَدٍ لِأَنَ الزَوْجِيَةَ انْقَطَع
من يجب عليه الكفن فنقول كفن الميت في ماله إن كان له مال ويكفن من جميع ماله قبل الدين والوصية والميراث لأن هذا من أصول حوائج الميت فصار كنفقته في حال حياته وإن لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه نفقته كما تلزمه كسوته في حال حياته إلا المرأة فإنه لا يجب كفنها على زوجها عند محمد لأن الزوجية انقطع