 وَالْمَوْجُودُ فِي النُسَخِ الصَحِيحَةِ لَا فِي كَالْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَلَيْهَا مُؤَاخَذَةٌ مِنْ جِهَةِ الْعَرَبِيَةِ قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي الْكَافِيَةِ وَإِنْ تُعَرِفْ ذَا إضَافَةٍ فَمَعْ آخَرَ اجْعَلْ أَلْ وَغَيْرُ ذَا امْتَنَعْ وَهَذَا مَذْهَبُ الْبَصْرِيِينَ وَأَمَا الْكُوفِيُونَ فَيُدْخِلُونَ أَلْ عَلَى كُلٍ مَنْ الْجُزْأَيْنِ قَالَ الرَضِيُ وَنَقَلَ السِيرَافِيُ جَوَازَ دُخُولِهَا عَلَى الْأَوَلِ فَقَطْ نَحْوَ الْأَلْفِ دِينَارٍ ا هـ وَنُدِبَ لِلزَوْجِ الْإِشْهَادُ 
 والموجود في النسخ الصحيحة لا في كالأربعة أشهر وعليها مؤاخذة من جهة العربية قال ابن مالك في الكافية وإن تعرف ذا إضافة فمع آخر اجعل أل وغير ذا امتنع وهذا مذهب البصريين وأما الكوفيون فيدخلون أل على كل من الجزأين قال الرضي ونقل السيرافي جواز دخولها على الأول فقط نحو الألف دينار ا هـ وندب للزوج الإشهاد 