َلَيْهِ قَوْلُهُ نَهَاهُ الْإِمَامُ عَنْ إخْرَاجِهَا أَيْ مِنْ مَالَ مُوَلِيهِ لِعِصْيَانِ الْإِمَامِ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ فَإِنْ خَافَهُ أَيْ الْإِمَامَ لَوْ أَخْرَجَهَا جَهْرًا وَقَوْلُهُ أَخْرَجَهَا سِرًا أَيْ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَاجِبِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَقَوْلُهُ يَرَى وُجُوبَهَا أَيْ فِي مَالِالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ أَمَا إذَا لَمْ يَرَهُ أَيْ كَالْحَنَفِيِ إيعَابٌ قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ امْتِثَالِهِ أَيْ وَمَعَ وُجُوبِ الِامْتِثَالِ يَن
ليه قوله نهاه الإمام عن إخراجها أي من مال موليه لعصيان الإمام بذلك وقوله فإن خافه أي الإمام لو أخرجها جهرا وقوله أخرجها سرا أي محافظة على الواجب بقدر الإمكان وقوله يرى وجوبها أي في مالالمحجور عليه وقوله أما إذا لم يره أي كالحنفي إيعاب قوله فينبغي وجوب امتثاله أي ومع وجوب الامتثال ين