جَنَابَةَ عَلَيْهَا أَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ بِحِلِ غُسْلِهَا لِهَذَا الْعُذْرِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَفِي الْبَيَانِ يَصِحُ غُسْلُهَا لِلْإِحْرَامِ عَلَى غَيْرِ الْأَوَلِ وَرُدَ بِأَنَ الْبَغَوِيَ مِنْ الْقَائِلِينَ بِالْأَوَلِ وَقَدْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِهِ لَهَا وَأَنَ لَهَا الْمُطَالَبَةَ بِثَمَنِ مَاءِ غُسْلِ النِفَاسِ أَوْ الْحَيْضِ عَلَى وَجْهٍ فِي الْحَالِ إنْ قُلْنَا بِالْأَوَلِ وَالْمُطَالَبَةَ بِهِ لَوْ طَلَقَهَا فِي النِفَاسِ أَوْ الْحَيْضِ وَقَبْلَ الِانْقِطَاعِ عَلَى الْأَوَ
جنابة عليها أمكن أن يقال بحل غسلها لهذا العذر ويحتمل خلافه وفي البيان يصح غسلها للإحرام على غير الأول ورد بأن البغوي من القائلين بالأول وقد قال باستحبابه لها وأن لها المطالبة بثمن ماء غسل النفاس أو الحيض على وجه في الحال إن قلنا بالأول والمطالبة به لو طلقها في النفاس أو الحيض وقبل الانقطاع على الأو