مَا تَقَرَرَ أَنَ جَهَالَةَ الْمُقَرِ بِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَةَ الْإِقْرَارِ وَلَكِنَ جَهَالَةَ الْمُسْتَثْنَى تَمْنَعُ صِحَةَ الِاسْتِثْنَاءِ ذَكَرَهُ قَاضِي زَادَهْ إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ إنْ شَاءَ اللَهُ أَبْطَلَهُ أَيْ أَبْطَلَ وَصْلُهُ الْإِقْرَارَ لِأَنَ التَعْلِيقَ بِمَشِيئَةِ اللَهِ إبْطَالٌ عِنْدَ مُحَمَدٍ فَيَبْطُلُ قَبْلَ انْعِقَادِهِ لِلْحُكْمِ وَتَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ لَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَكَانَ إعْدَامًا مِنْ الْأَصْلِ الشَرْحُ قَوْلُهُ إذَا وَص
ما تقرر أن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ولكن جهالة المستثنى تمنع صحة الاستثناء ذكره قاضي زاده إذا وصل بإقراره إن شاء الله أبطله أي أبطل وصله الإقرار لأن التعليق بمشيئة الله إبطال عند محمد فيبطل قبل انعقاده للحكم وتعليق بشرط لا يتوقف عليه عند أبي يوسف فكان إعداما من الأصل الشرح قوله إذا وص