َمُ بِذَلِكَ إلَخْ أَيْ بِالتَقْلِيدِ الْمَذْكُورِ وَالْمُرَادُ أَنَهَا لَا تَصِيرُ بِذَلِكَ وَاجِبَةً كَمَا لَوْ كَتَبَ الْوَقْفَ عَلَى بَابِ دَارِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَةٍ شَرْحُ الرَوْضِ بِسْمِ اللَهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ كِتَابُ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْمُعَامَلَاتِ كَقِرَاضٍ وَشَرِكَةٍ وَعَبَرَ بِالْبُيُوعِ دُونَ الْبَيْعِ الْمُنَاسِبِ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ فِي قَوْله تَعَالَى وَأَحَلَ اللَهُ الْبَيْعَ وَلِطَرِيقِ الِاخْتِصَارِ نَظَرًا إلَى تَن
م بذلك إلخ أي بالتقليد المذكور والمراد أنها لا تصير بذلك واجبة كما لو كتب الوقف على باب داره أو غيره من غير نية شرح الروض بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات كقراض وشركة وعبر بالبيوع دون البيع المناسب للآية الكريمة في قوله تعالى وأحل الله البيع ولطريق الاختصار نظرا إلى تن