شَارِحِ وَرَدَ تَقْرِيرَ ابْنِ غَازِيٍ أَيْ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُظَاهِرِ الْعَاجِزِ قَائِلًا وَنَحْوَهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَالْمُوَطَأِ وَلِلْمَرْأَةِ الْقِيَامُ بِالضَرَرِ حِينَئِذٍ فَتَرْفَعُهُ لِلْحَاكِمِ إمَا فَاءَ أَوْ طَلَقَ وَاعْتَرَضَ مُحَشِي تت كَلَامَ عج قَائِلًا وَأَمَا تَقْرِيرُ الشَارِحِ فَبَعِيدٌ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِفِ جِدًا وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ التَابِعِ لِمَا فِي الْمُوَطَأِ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ الْإِيلَاءِ لِلْعَبْدِ الْمُظَاهِرِ مُطْلَقًا فَقَدْ قَال
شارح ورد تقرير ابن غازي أي فهو بمنزلة المظاهر العاجز قائلا ونحوه لابن الحاجب والموطأ وللمرأة القيام بالضرر حينئذ فترفعه للحاكم إما فاء أو طلق واعترض محشي تت كلام عج قائلا وأما تقرير الشارح فبعيد من كلام المؤلف جدا وإن كان تابعا لابن الحاجب التابع لما في الموطأ من عدم لزوم الإيلاء للعبد المظاهر مطلقا فقد قال