حَدِ الْمُشْتَبَهَيْنِ شَيْءٌ فِي الْآخَرِ كُرْدِيٌ قَوْلُهُ لِبَيَانِ مَحَلِ الْفَأْرَةِ أَيْ ثُمَ إذَا بَانَ مَحَلُهَا وَأَنَهُ الثَانِي فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ اسْتِعْمَالُ الْأَوَلِ كُرْدِيٌ زَادَ سم وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ مَنْعُ الِاجْتِهَادِ فِيمَا إذَا صُبَ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ بَلْ كَانَ يَنْبَغِي الْجَوَازُ فَرُبَمَا ظَهَرَ لَهُ أَنَ النَجِسَ هُوَ الْمَصْبُوبُ فِيهِ فَيَسْتَعْمِلُ الْآخَرَ ثُمَ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِهَابَ الْبُرُلُسِيَ مَالَ إلَى الْجَوَازِ وَمَنَعَ قَ
حد المشتبهين شيء في الآخر كردي قوله لبيان محل الفأرة أي ثم إذا بان محلها وأنه الثاني فينبغي أن يجوز استعمال الأول كردي زاد سم وحينئذ يشكل منع الاجتهاد فيما إذا صب من أحدهما في الآخر بل كان ينبغي الجواز فربما ظهر له أن النجس هو المصبوب فيه فيستعمل الآخر ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي مال إلى الجواز ومنع ق