َانَ الرِبْحُ عَلَى مَا شَرَطُوا لِأَنَ الْحَقَ لَا يَعْدُوهُمْ فَجَازَ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ وَإِنْ قَارَضَ اثْنَانِ وَاحِدًا بِأَلْفٍ لَهُمَا جَازَ كَمَا لَوْ قَارَضَهُ كُلٌ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا بِخَمْسِمِائَةٍ فَإِنْ شَرَطَا أَيْ صَاحِبَا الْمَالِ لَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ فِي مَالِهِمَا رِبْحًا مُتَسَاوِيًا مِنْهُمَا بِأَنْ شَرَطَ لَهُ كُلٌ مِنْهُمَا نِصْفَ الرِبْحِ أَوْ ثُلُثَهُ جَازَ وَكَذَلِكَ إنْ شَرَطَاهُ مُتَفَاضِلًا بِأَنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا لَهُ النِ
ان الربح على ما شرطوا لأن الحق لا يعدوهم فجاز ما تراضوا عليه وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز كما لو قارضه كل منهما منفردا بخمسمائة فإن شرطا أي صاحبا المال له أي للعامل في مالهما ربحا متساويا منهما بأن شرط له كل منهما نصف الربح أو ثلثه جاز وكذلك إن شرطاه متفاضلا بأن شرط أحدهما له الن