الثَانِي ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْخِيَارِ لِاخْتِبَارِ الْمَبِيعِ أَوْ التَرَوِي فِي ثَمَنِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَقَالَ اللَخْمِيُ إنْ كَانَ لِلتَرَوِي فِي الثَمَنِ اسْتَوَى فِيهِ الثَوْبُ وَالْعَبْدُ وَالدَابَةُ وَكَانَ الْأَجَلُ عَلَى قَدْرِ الثَمَنِ وَلَيْسَ الْأَمَدُ إذَا كَانَ الثَمَنُ دِينَارًا كَالْأَمَدِ إذَا كَانَ عِشْرِينَ وَلَا الْعِشْرُونَ كَالْمِائَةِ وَلَا الْمِائَةُ كَالْأَلْفِ وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ التُونُسِي
الثاني ظاهر كلامه أنه لا فرق بين كون الخيار لاختبار المبيع أو التروي في ثمنه وهو ظاهر كلام أهل المذهب وقال اللخمي إن كان للتروي في الثمن استوى فيه الثوب والعبد والدابة وكان الأجل على قدر الثمن وليس الأمد إذا كان الثمن دينارا كالأمد إذا كان عشرين ولا العشرون كالمائة ولا المائة كالألف ونقل ابن عرفة عن التونسي