لُقُ عَلَيْهِ بِالْبَتَةِ فَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَ الْفَيْئَةَ مَمْنُوعٌ فِيهَا وَذَلِكَ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ وَطْأَهُ مَحْظُورٌ وَلَا يَلْزَمُهَا الْبَقَاءُ مَعَهُ عَلَى الْإِيلَاءِ فَوَجَبَ أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالطَلَاقِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَ هَذِهِ يَمِينٌ مُعَلَقَةٌ بِشَرْطٍ فَلَا يَقَعُ إِلَا بِوُجُودِ ذَلِكَ الشَرْطِ وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ ذَلِكَ الْوَطْءَ مُبَاحٌ غَيْرُ مَمْنُوعٍ فَرْعٌ فَإِذَا قُلْنَا لَهُ أَنْ يَطَأَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَهُ 
لق عليه بالبتة فوجه القول الأول أن الفيئة ممنوع فيها وذلك مبني على أن وطأه محظور ولا يلزمها البقاء معه على الإيلاء فوجب أن يقضى عليه بالطلاق ووجه القول الثاني أن هذه يمين معلقة بشرط فلا يقع إلا بوجود ذلك الشرط وهو مبني على أن ذلك الوطء مباح غير ممنوع فرع فإذا قلنا له أن يطأ فقد قال ابن القاسم له 