َ لَا يُبَعْنَ فِي دَيْنٍ وَلَا غَيْرِهِ وَلَا يُرْهَنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُؤَجَرْنَ وَلَا يُسَلَمْنَ فِي جِنَايَةٍ وَلَا يُسْتَسْعَيْنَ وَأَمَا الْأَرْبَعَةُ فَانْتِزَاعُ أَمْوَالِهِنَ مَا لَمْ يَمْرَضْ السَيِدُ وَإِجْبَارُهُنَ عَلَى النِكَاحِ عَلَى قَوْلٍ وَاسْتِخْدَامُهُنَ لَكِنْ فِي خَفِيفِ الْخِدْمَةِ فِيمَا لَا يَلْزَمُ الْحُرَةَ وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهِنَ وَلَهُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِنَ وَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ عَدَمُشَهَادَتِهِنَ وَحْدَهُنَ نِصْفُ حَدِ الْحُرَةِ وَعَدَمُ إ
 لا يبعن في دين ولا غيره ولا يرهن ولا يوهبن ولا يؤجرن ولا يسلمن في جناية ولا يستسعين وأما الأربعة فانتزاع أموالهن ما لم يمرض السيد وإجبارهن على النكاح على قول واستخدامهن لكن في خفيف الخدمة فيما لا يلزم الحرة والاستمتاع بهن وله أرش الجناية عليهن وزيد على ذلك عدمشهادتهن وحدهن نصف حد الحرة وعدم إ