 أَوْ نَصْرَانِيًا وَقَدْ قِيلَ لَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ النَصْرَانِيِ بِخِلَافِ الْمَسْخُوطِ وَإِذَا لَمْ يَتَبَيَنْ مِنْ صُورَةِ تَرَاجُعِهِمَا التَبْكِيتَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ فِيمَا نَازَعَهُ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ قَالَهُ أَوْ فِعْلٍ فَعَلَهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَبْكِيتِ حَتَى يَتَبَيَنَ مِنْهُ الرِضَا وَالْتِزَامُ الْحُكْمِ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى كُلِ حَالٍ وَفِيمَا نَازَعَهُ مِنْ حُدُودِ أَرْضٍ أَوْ دَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ التَبْكِي
 أو نصرانيا وقد قيل لا يلزم القضاء بشهادة النصراني بخلاف المسخوط وإذا لم يتبين من صورة تراجعهما التبكيت من غيره فهو فيما نازعه فيه من قول قاله أو فعل فعله محمول على التبكيت حتى يتبين منه الرضا والتزام الحكم به على نفسه على كل حال وفيما نازعه من حدود أرض أو دين على أبيه وما أشبه ذلك محمول على غير التبكي