َجْزِ الْمُكَاتَبِ وَالْكَفِيلُ أَدَى مَا كَفَلَ بِهِ رَجَعَ عَلَى الْأَصْلِ إنْ كَفَلَ بِأَمْرِهِ وَبِغَيْرِ أَمْرِهِ لَا يَرْجِعُ وَلَوْ أَدَى الْمَوْلَى رَجَعَ أَيْضًا قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَإِعْتَاقَ عَبْدِهِ وَلَوْ بِمَالٍ وَبَيْعِ نَفْسِهِ مِنْهُ لِأَنَهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْإِعْتَاقِ لِأَنَهُ لَا يُتَصَوَرُ إلَا مِمَنْ يَمْلِكُ الرَقَبَةَ فَلَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ وَلَوْ عَلَى مَالٍ لِأَنَهُ فِيهِ إسْقَاطَ الْمِلْكِ عَنْ الْعَبْدِ بِمُقَابَلَةِ دَيْنٍ فِي ذِمَة
جز المكاتب والكفيل أدى ما كفل به رجع على الأصل إن كفل بأمره وبغير أمره لا يرجع ولو أدى المولى رجع أيضا قال رحمه الله تعالى وإعتاق عبده ولو بمال وبيع نفسه منه لأنه ليس بأهل للإعتاق لأنه لا يتصور إلا ممن يملك الرقبة فلا ينفذ عتقه ولو على مال لأنه فيه إسقاط الملك عن العبد بمقابلة دين في ذمة