هِ الْأَشْيَاءُ وَتَبْقَى عَلَى وَجْهِهَا الْقَدِيمِ الَذِي كَانَتْ عَلَيْهِ لِأَنَ الشَيْءَ الْقَدِيمَ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ حَسْبَ حُكْمِ الْمَادَةِ لِأَنَهُ يَحْصُلُ الظَنُ الْغَالِبُ بِأَنَ ابْتِدَاءَ وَضْعِ الْقَدِيمِ لَمْ يَكُنْ ظُلْمًا وَبِغَيْرِ حَقٍ وَأَنَهُ وُضِعَ عَلَى وَجْهٍ شَرْعِيٍ الْخَيْرِيَةُ فَلِذَلِكَ إذَا ثَبَتَ قِدَمُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَلَا تُرْفَعُ أَمَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ قِدَمُهَا فَيَجِبُ حِينَئِذٍ إثْبَاتُ حَقِ الْمُرُورِ وَحَقُ الْمَسِيلِ وَحَقُ الْمَ
ه الأشياء وتبقى على وجهها القديم الذي كانت عليه لأن الشيء القديم يبقى على حاله حسب حكم المادة لأنه يحصل الظن الغالب بأن ابتداء وضع القديم لم يكن ظلما وبغير حق وأنه وضع على وجه شرعي الخيرية فلذلك إذا ثبت قدم هذه الأشياء فلا ترفع أما إذا لم يثبت قدمها فيجب حينئذ إثبات حق المرور وحق المسيل وحق الم