ةُ بِالْإِدْغَامِ مَعَ إثْبَاتِ الْأَلْفِ بِنَاءً عَلَى الصَحِيحِ أَنَ الشَاذَ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ الشَيْخَانِ وَهَذِهِ قِرَاءَةُ يَعْقُوبَ مِنْ الثَلَاثَةِ بَعْدَ السَبْعَةِ وَكَانَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَهُ يُشَدِدُ فِي ذَلِكَ تَبَعًا لِجَمْعٍ رَدًا عَلَى مَنْ يَدَعِي شُذُوذَهَا ا هـ هَذَا وَقَدْ عَلِمْت أَنَ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ م ر مَا عَلَيْهِ الشَيْخَانِ وَهُوَ أَنَ الشَاذَ مَا وَرَاءَ السَبْعَةِ ا هـ أ ج قَوْلُهُ وَإِلَا أَيْ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَعَ
ة بالإدغام مع إثبات الألف بناء على الصحيح أن الشاذ ما وراء العشرة وإن خالف فيه الشيخان وهذه قراءة يعقوب من الثلاثة بعد السبعة وكان والدي رحمه الله يشدد في ذلك تبعا لجمع ردا على من يدعي شذوذها ا هـ هذا وقد علمت أن المعتمد عند م ر ما عليه الشيخان وهو أن الشاذ ما وراء السبعة ا هـ أ ج قوله وإلا أي إن لم يمكنه التع