الطَعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ لِأَنَ هَذَا نَوْعٌ وَاحِدٌ عِنْدَ مَالِكٍ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَحْمَ الْحَيَوَانِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ إلَا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَهُوَ إذَا أَخَذَ مَكَانَ مَا سَلَفَ فِيهِ مِنْ لَحْمِ الضَأْنِ لَحْمَ مَعْزٍ مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ أَوْ سَلَفَ فِيشَحْمٍ فَأَخَذَ مَكَانَهُ لَحْمًا فَكَأَنَهُ أَخَذَ مَا سَلَفَ فِيهِ قُلْت وَكَذَلِكَ إنْ سَلَفَ فِي مَحْمُولَةٍ فَلَمَا حَلَ الْأَجَلُ أَخَذَ مَكَانَهَا سَمْرَاءَ قَالَ نَعَمْ ق
الطعام قبل أن يستوفي لأن هذا نوع واحد عند مالك ألا ترى أنه لا يصلح له أن يشتري لحم الحيوان بعضه ببعض إلا مثلا بمثل فهو إذا أخذ مكان ما سلف فيه من لحم الضأن لحم معز مثله أو دونه أو سلف فيشحم فأخذ مكانه لحما فكأنه أخذ ما سلف فيه قلت وكذلك إن سلف في محمولة فلما حل الأجل أخذ مكانها سمراء قال نعم ق