ْهِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ أَرَادَ النَظَرَ بَيْنَهُمَا لِيَحْصُلَ إقْرَارٌ فَلَا حُرْمَةَ ا هـ شَوْبَرِيٌ قَوْلُهُ فِيمَا وَقَفَ بَيْنَهُمْ كَأَنْ مَاتَ شَخْصٌ عَنْ جَدٍ وَأَخٍ شَقِيقٍ وَأَخٍ لِأَبٍ مَفْقُودٍ فَإِنَ الْجَدَ يَأْخُذُ اثْنَيْنِ مِنْ سِتَةٍ لِأَنَ لَهُ الثُلُثَ وَالْأَخُ الشَقِيقُ يَأْخُذُ ثَلَاثَةً وَيُوقَفُ الْوَاحِدُ إنْ تَبَيَنَ مَوْتُ الْمَفْقُودِ أَخَذَهُ الْجَدُ وَإِلَا أَخَذَهُ الشَقِيقُ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ اصْطَلَحَ الشَقِيقُ مَعَ الْجَدِ ا ج وَفِي جَ
ه المذكور فإن أراد النظر بينهما ليحصل إقرار فلا حرمة ا هـ شوبري قوله فيما وقف بينهم كأن مات شخص عن جد وأخ شقيق وأخ لأب مفقود فإن الجد يأخذ اثنين من ستة لأن له الثلث والأخ الشقيق يأخذ ثلاثة ويوقف الواحد إن تبين موت المفقود أخذه الجد وإلا أخذه الشقيق فإن لم يظهر شيء اصطلح الشقيق مع الجد ا ج وفي ج