هُ عَنْهُمَا وَمَا قِيلَ مِنْ رُجُوعِهِ عَنْهُ لَمْ يَثْبُتْ بِخِلَافِهِ بِلَا وَلِيٍ وَشُهُودٍ أَوْ مَعَ انْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا لَكِنْ حَكَمَ بِإِبْطَالِهِ أَوْ بِالتَفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا مَنْ يَرَاهُ وَوَقَعَ الْوَطْءُ بَعْدَ عِلْمِ الْوَاطِئِ بِهِ إذْ لَا شُبْهَةَ حِينَئِذٍ وَلَا يُعْتَدُ بِخِلَافِ الشِيعَةِ فِي إبَاحَةِ مَا فَوْقَ الْأَرْبَعِ وَلَا فِي غَيْرِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا بِإِيلَاجٍ مُبَانٍ هَلْ يُعَزَرُ بِالْمُبَانِ يَنْبَغِي نَعَمْ قَوْل
ه عنهما وما قيل من رجوعه عنه لم يثبت بخلافه بلا ولي وشهود أو مع انتفاء أحدهما لكن حكم بإبطاله أو بالتفرقة بينهما من يراه ووقع الوطء بعد علم الواطئ به إذ لا شبهة حينئذ ولا يعتد بخلاف الشيعة في إباحة ما فوق الأربع ولا في غيره كما في المجموعالشرح قوله ولا بإيلاج مبان هل يعزر بالمبان ينبغي نعم قول