ِرَاضِ إلَا أَنْ يُقَالَ الضَرُورَةُ دَعَتْ إلَى هَذَا وَهُوَ غَايَةُ الْمَقْدُورِ كَقَسْمِ الدَارِ الْوَاحِدَةِ وَبَعْضُهَا جَيِدُ الْبِنَاءِ وَبَعْضُهَا وَاهٍ وَالْأَرْضِ الْوَاحِدَةِ وَبَعْضُهَا كَرِيمٌ وَبَعْضُهَا دَنِيءٌ مَعَ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِي ذَلِكَ وَابْتِدَاءُ زَمَنِ الْحَظِ مِنْ الْمَاءِ مِنْ حِينِ ابْتِدَاءِ جَرْيِهِ لِأَرْضِ ذِي الْحَظِ وَلَوْ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَصْلُ أَرَاضِيِهِمْ شَرِكَةً ثُمَ قُسِمَتْ بَعْدَ شَرِكَتِهِمْ فِي الْمَاءِ لِأَنَ عَلَى ذَلِكَ قُسِمَتْ ا
راض إلا أن يقال الضرورة دعت إلى هذا وهو غاية المقدور كقسم الدار الواحدة وبعضها جيد البناء وبعضها واه والأرض الواحدة وبعضها كريم وبعضها دنيء مع اختلاف الأغراض في ذلك وابتداء زمن الحظ من الماء من حين ابتداء جريه لأرض ذي الحظ ولو بعد أن كان أصل أراضيهم شركة ثم قسمت بعد شركتهم في الماء لأن على ذلك قسمت ا