 مَنْعٌ إلَخْ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ وَقَبْلَ تَمْكِينِهَا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ فَإِنْ مَكَنَتْهُ بَعْدَهُ فَلَيْسَ لَهَا الْمَنْعُ وَمَنْ بَادَرَ مِنْهُمَا بِبَذْلِ مَا عِنْدَهُ أُجْبِرَ لَهُ الْآخَرُ إنْ امْتَنَعَ أَوْ مَاطَلَ وَهَذَا إنْ بَلَغَ الزَوْجُ وَأَمْكَنَ وَطْؤُهَا أَيْ الزَوْجَةِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ لَمْ تُجْبَرْ لَهُ الزَوْجَةُ وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ وَطْؤُهَا لِصِغَرِهَا لَمْ يُجْبَرْ الزَوْجُ بِدَفْعِ مَا حَ
 منع إلخ هذا هو المعتمد قوله وقبل تمكينها بعده أي بعد الاستحقاق فإن مكنته بعده فليس لها المنع ومن بادر منهما ببذل ما عنده أجبر له الآخر إن امتنع أو ماطل وهذا إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها أي الزوجة فإن لم يبلغ لم تجبر له الزوجة وإذا لم يمكن وطؤها لصغرها لم يجبر الزوج بدفع ما ح