 بِهِ بِخُصُوصِهِ عِنْدَ مِنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَلَا يَشْكُلُ عَلَى اشْتِرَاطِ التَجَاهُرِ وَالْإِعْلَانِ بِارْتِكَابِهِ الْمُفَسِقَ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ لَا غِيبَةَ فِي فَاسِقٍ فَإِنَ ظَاهِرَهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ التَجَاهُرِ بِالْمُفَسِقِ لِأَنَا نَقُولُ الْحَدِيثُ غَيْرُ ثَابِتِ الصِحَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَلَوْ سَلِمَتْ صِحَتُهُ وَجَبَ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا اُغْتِيبَ بِجِنْسِ مَا فُسِقَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ عَلَيْهِ أَوْ مُجَاهَرَتِهِ بِهِ وَإِصْرَ
 به بخصوصه عند من له قدرة على تغيير المنكر ولا يشكل على اشتراط التجاهر والإعلان بارتكابه المفسق قوله في الحديث لا غيبة في فاسق فإن ظاهره عدم اشتراط التجاهر بالمفسق لأنا نقول الحديث غير ثابت الصحة عند أهل الحديث ولو سلمت صحته وجب تقييده بما إذا اغتيب بجنس ما فسق بعد ثبوته عليه أو مجاهرته به وإصر