لَوْ قَالَ لَا أَرَى مُنْكَرًا إلَا رَفَعَتْهُ إلَى الْقَاضِي وَلَمْ يُعَيِنْ أَحَدًا بِلَفْظِهِ وَلَا نِيَتِهِ اخْتَصَ بِقَاضِي الْبَلَد حَمْلًا لَهُ عَلَى الْمَعْهُود وَهَلْ يَتَعَيَن قَاضِي الْبَلَد فِي الْحَال لِأَنَهُ الْمَعْهُودُ أَمْ يَقُومُ مَقَامَهُ مَنْ يُنَصَبُ بَعْدَهُ وَجْهَانِ أَوْ قَوْلَانِ أَصَحُهُمَا فِي الرَوْضَة وَالثَانِي قَالَ الرَافِعِيُ حَمْلًا لِلْأَلِفِ وَاللَام عَلَى تَعْرِيفِ الْجِنْس أَيْ جِنْسِ قَاضِي الْبَلَد فَلَوْ عَزَلَ الْأَوَلَ وَوَلَى غَيْرَهُ بَرَ ب
لو قال لا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي ولم يعين أحدا بلفظه ولا نيته اختص بقاضي البلد حملا له على المعهود وهل يتعين قاضي البلد في الحال لأنه المعهود أم يقوم مقامه من ينصب بعده وجهان أو قولان أصحهما في الروضة والثاني قال الرافعي حملا للألف واللام على تعريف الجنس أي جنس قاضي البلد فلو عزل الأول وولى غيره بر ب