َيْنَانِ طَعَامًا وَمِنْ سَلَمٍ سَوَاءٌ حَلَا أَمْ لَا لِئَلَا يَدْخُلَهُ بَيْعُ الطَعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الطَعَامَانِ مُتَفِقَيْنِ أَمْ لَا اسْتَوَتْ رُءُوسُ الْأَمْوَالِ أَمْ لَا وَأَجَازَ أَشْهَبُ إذَا اتَفَقَتْ رُءُوسُ الْأَمْوَالِ وَاتَفَقَ الطَعَامَانِ تَشْبِيهًا بِالتَوْلِيَةِ فَإِنْ كَانَ الطَعَامَانِ مِنْ قَرْضٍ جَازَ وَإِنْكَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ بَيْعٍ وَالْآخَرُ مِنْ قَرْضٍ جَازَتْ الْحَوَالَةُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِشَرْطِ حُلُولِ الطَعَامَيْنِ مَعًا وَحَكَ
ينان طعاما ومن سلم سواء حلا أم لا لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء كان الطعامان متفقين أم لا استوت رءوس الأموال أم لا وأجاز أشهب إذا اتفقت رءوس الأموال واتفق الطعامان تشبيها بالتولية فإن كان الطعامان من قرض جاز وإنكان أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت الحوالة عند ابن القاسم بشرط حلول الطعامين معا وحك