لْ يَجُوزُ إطْلَاقُهُ لِأَنَهُ لَا يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا مُتَبَايِنًا وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْمَحْمَلِ بِرُؤْيَةٍ أَوْ وَصْفٍ وَقِيلَ أَوْ بِوَزْنِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لِلْحَمْلِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذِكْرِهِ اعْلَمْ أَنَهُ إذَا اسْتَأْجَرَ لِلْحَمْلِ فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ الْمَحْمُولُ تَضُرُهُ كَثْرَةُ الْحَرَكَةِ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ لَا تَضُرُهُ كَثْرَةُ الْحَرَكَةِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذِكْرِ مَا تَقَدَمَ عَلَى ا
ل يجوز إطلاقه لأنه لا يختلف اختلافا كثيرا متباينا وقال في الرعاية الكبرى ويشترط معرفة المحمل برؤية أو وصف وقيل أو بوزنه قوله وإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره اعلم أنه إذا استأجر للحمل فلا يخلو إما أن يكون المحمول تضره كثرة الحركة أو لا فإن كان لا تضره كثرة الحركة لم يحتج إلى ذكر ما تقدم على ا