َيْرَ حَاكِمٍ وَوَارِثٍ وَأَمَا الْحَاكِمُ وَالْوَارِثُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ بَلْ مَتَى بَاعَ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِالْعَيْبِ فَبَيْعُهُ بَيْعُ بَرَاءَةٍ لَا تُرَدُ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ فِي الرَقِيقِ وَغَيْرِهِ وَالْوَارِثَ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِنْهُمَا عَالِمًا بِأَنَ الْبَائِعَ حَاكِمٌ أَوْ وَارِثٌ وَإِلَا فَيُخَيَرُ إنْ ظَنَهُ غَيْرَهُمَا وَسَيَأْتِي ذَلِكَ قَوْلُهُ إلَا فِي الرَقِيقِ خَاصَةً قَالَ الْمَازِرِيُ وَالْبَاجِيُ لَا يَجُوزُ التَبَرِي
ير حاكم ووارث وأما الحاكم والوارث فلا يشترط فيه ذلك بل متى باع الحاكم وهو غير عالم بالعيب فبيعه بيع براءة لا ترد عليه بالعيب في الرقيق وغيره والوارث له وإن كان المشتري منهما عالما بأن البائع حاكم أو وارث وإلا فيخير إن ظنه غيرهما وسيأتي ذلك قوله إلا في الرقيق خاصة قال المازري والباجي لا يجوز التبري