وَالصَلَاةُ عَلَى النَبِيِ إلَخْ عَلَلَ غَيْرُهُ السُجُودَ لِلصَلَاةِ عَلَى النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِأَنَهَا ذِكْرٌ يَجِبُ الْإِتْيَانُ بِهِ فِيالتَشَهُدِ الْأَخِيرِ فَيَسْجُدُ لِتَرْكِهِ فِي الْأَوَلِ قِيَاسًا عَلَى التَشَهُدِ قَوْلُهُ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَهْوِ لِأَنَهُ سُنَةٌ فِي الصَلَاةِ لَا مِنْهَا فَلَا يَرُدُ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَالثَانِي أَيْ الْفِعْلُ الْمَنْهِيُ عَنْهُ فِي الصَلَاةِ إنْ لَمْ يُبْطِلْ عَمْدُهُ كَالِالْتِفَاتِ وَالْخُطْوَتَ
والصلاة على النبي إلخ علل غيره السجود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكر يجب الإتيان به فيالتشهد الأخير فيسجد لتركه في الأول قياسا على التشهد قوله لم يسجد للسهو لأنه سنة في الصلاة لا منها فلا يرد على المنهاج والثاني أي الفعل المنهي عنه في الصلاة إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوت