يْرِ لِأَنَ أَمَتَهُ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ بِلَا إذْنٍ لِلسَيِدِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَصَاحِبَيْهِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لِأَنَهُ يُخِلُ بِمَقْصُودِ الْمَوْلَى وَهُوَ الْوَلَدُ فَيُعْتَبَرُ رِضَاهُ عِنْدَهُمَا فِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ الْإِذْنُ لَهَا فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي لِلْمُصَنِفِ أَنْ يُعَبِرَ بِعَنْ لَا عِنْدَ تَدَبَرْ وَقَيَدَ بِالْأَمَةِ لِأَنَ الْحُرَةَ لَا يُبَاحُ الْعَزْلُ فِيهَا بِلَا رِضَاهَا بِالْإِجْمَاعِ وَقَالُوا فِي زَمَانِنَا يُبَاحُ لِفَسَاد
ير لأن أمته لا خلاف في جوازه بلا إذن للسيد عند الإمام وصاحبيه في ظاهر الرواية لأنه يخل بمقصود المولى وهو الولد فيعتبر رضاه عندهما في غير ظاهر الرواية الإذن لها فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يعبر بعن لا عند تدبر وقيد بالأمة لأن الحرة لا يباح العزل فيها بلا رضاها بالإجماع وقالوا في زماننا يباح لفساد