ُرَمَاءِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَأَخَذَهُ الْمَوْلَى قَالَ أَحَبُ إلَيَ أَنْ يَتَصَدَقَ بِهَا إلَا أَنَ الْمَوْلَى لَوْ كَانَ هُوَ الْبَائِعُ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ التَصَدُقُ بِالْغَلَةِ وَمَتَى كَانَ الْمَأْذُونُ هُوَ الْبَائِعُ قَالَ يُسْتَحَبُ لِلْمَوْلَى التَصَدُقُ ثُمَ هَذَا الَذِي ذَكَرْنَا إذَا آجَرَ الْعَبْدُ الْمُشْتَرِي نَفْسَهُ أَوْ وُهِبَتْ لَهُ هِبَةً حَتَى كَانَ مِنْ كَسْبِهِ فَأَمَا إذَا آجَرَهُ الْمَأْذُونُ فَإِنَ الْكَسْبَ يُسَلَمُ لِلْمَأْذُونِ عَلَى
رماء ذلك وإن لم يكن عليه دين وأخذه المولى قال أحب إلي أن يتصدق بها إلا أن المولى لو كان هو البائع فإنه يلزمه التصدق بالغلة ومتى كان المأذون هو البائع قال يستحب للمولى التصدق ثم هذا الذي ذكرنا إذا آجر العبد المشتري نفسه أو وهبت له هبة حتى كان من كسبه فأما إذا آجره المأذون فإن الكسب يسلم للمأذون على