لَيْهِ إذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يَجْعَلُهُ فِي الدَيْنِ فَإِنَهُ يُزَكِيهِ أَيْضًا فَالْمُرَادُ مِنْ تَزْكِيَةِ الثَلَاثَةِ أَنَهُ يُخَاطَبُ بِزَكَاتِهِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِهِ ثَلَاثَةٌ لَا أَنَ الْمُرَادَ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ وَعُلِمَ مِمَا قَرَرْنَا أَنَ مَصَبَ الْحَصْرِ قَوْلُ الْمُؤَلِفِ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ الْآتِي لِأَنَ الْمَحْصُورَ فِيهِ بِإِنَمَا إنَمَا يَكُونُ مُتَأَخِرًا وَالْمَحْصُورُ يُزَكَى دَيْنٌ وَأَمَا قَوْلُهُ إنْ كَانَ بِيَدِهِ إلَخْ فَهَذِهِ شُرُوطٌ لَ
ليه إذا كان عنده ما يجعله في الدين فإنه يزكيه أيضا فالمراد من تزكية الثلاثة أنه يخاطب بزكاته ولو من غيره ثلاثة لا أن المراد يخرج زكاته منه ثلاثة وعلم مما قررنا أن مصب الحصر قول المؤلف لسنة من أصله الآتي لأن المحصور فيه بإنما إنما يكون متأخرا والمحصور يزكى دين وأما قوله إن كان بيده إلخ فهذه شروط ل