َوَهَبَهُ مِنْ غَنِيٍ بَعْدَ وُجُوبِ الزَكَاةِ عَلَيْهِ صَارَ مُسْتَهْلِكًا حَقَ الْفُقَرَاءِ ضَامِنًا لِلزَكَاةِ فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ دَيْنًا فَأَبْرَأَهُ مِنْهُ لِأَنَهُ لَا حَقَ فِي الزَكَاةِ لِلْغَنِيِ فَلَا يَكُونُ فِي فِعْلِهِ إيصَالُ الْحَقِ إلَى مُسْتَحِقِهِ وَجْهُ هَذِهِ الرِوَايَةِ أَنَ أَدَاءَ الزَكَاةِ عَنْ الدَيْنِ لَا يَجِبُ إلَا بَعْدَ الْقَبْضِ وَحِينَ أَبْرَأَهُ الْمَدْيُونَ مِنْهُ فَقَدْ انْعَدَمَ الْقَبْضُ فَلَا يَلْزَمُهُ أَدَاءُ الزَكَاةِ عَنْهُ وَالْأَصَحُ مَا ذَكَرَ فِ
وهبه من غني بعد وجوب الزكاة عليه صار مستهلكا حق الفقراء ضامنا للزكاة فكذلك إذا كان دينا فأبرأه منه لأنه لا حق في الزكاة للغني فلا يكون في فعله إيصال الحق إلى مستحقه وجه هذه الرواية أن أداء الزكاة عن الدين لا يجب إلا بعد القبض وحين أبرأه المديون منه فقد انعدم القبض فلا يلزمه أداء الزكاة عنه والأصح ما ذكر ف