ِين عَرَضَهُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ لَا وَجْهَ لِقَوْلِ سَحْنُونٍ فَلِذَا دَرَجَ الْمُصَنِفُ عَلَى قَوْلِ ابْنِهِ ابْنُ عَرَفَةَ الْعُتْبِيُ عَنْ سَحْنُونٍ مَنْ حَلَفَ لَا وَطِئَ امْرَأَتَهُ حَتَى تَطْلُبَهُ فَتَأْبَى طَلَبَهُ فَلَيْسَ بِمُؤْلٍ وَإِنْ أَقَامَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ابْنُ رُشْدٍ ابْن سَحْنُونٍ قُلْت هُوَ مُؤْلٍ وَلَيْسَ قِيَامُهَا بِهِ سُؤَالًا حَتَى تَسْأَلَهُ فَعَابَهُ وَقَالَ مُنِعَ الْوَطْءُ بِسَبَبِهَا وَهُوَ قَوْلٌ لَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَهُ مُتَ
ين عرضه عليه ولكن قال ابن رشد لا وجه لقول سحنون فلذا درج المصنف على قول ابنه ابن عرفة العتبي عن سحنون من حلف لا وطئ امرأته حتى تطلبه فتأبى طلبه فليس بمؤل وإن أقام أكثر من أربعة أشهر ابن رشد ابن سحنون قلت هو مؤل وليس قيامها به سؤالا حتى تسأله فعابه وقال منع الوطء بسببها وهو قول لا وجه له لأنه مت