يْرُهُ الظَاهِرُ أَنَهُ لَا يَنْفُذُ مِنْهُمَا مَا ذَكَرَهُ فِي الْكَافِرِ ظَاهِرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُ تَنْفُذُ أَحْكَامُهَا لِلضَرُورَةِ وَفِي الْبَحْرِ عَنْ جَدِهِ رِوَايَةُ وَجْهَيْنِ فِي أَنَ الْمَرْأَةَ إذَا قُلِدَتْ الْقَضَاءَ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ شَاهِدَةً فِيهِ فَحَكَمَتْ هَلْ يَحِلُ لِلْحَاكِمِ الشَافِعِيِ نَقْضُ حُكْمِهَا أَحَدُهُمَا نَعَمْ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْإِصْطَخْرِيِ وَالثَ
يره الظاهر أنه لا ينفذ منهما ما ذكره في الكافر ظاهر وكتب أيضا قال في المهمات وهو ظاهر وقال البلقيني تنفذ أحكامها للضرورة وفي البحر عن جده رواية وجهين في أن المرأة إذا قلدت القضاء على مذهب أبي حنيفة فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه فحكمت هل يحل للحاكم الشافعي نقض حكمها أحدهما نعم وهو اختيار الإصطخري والث