لَا أَنْ يُقِرَ الصَانِعُ أَنَهُ تَلِفَ بَعْدَ الْعَمَلِ قَوْلُهُ وَيَفْسُدُ الْعَقْدُ بِالشَرْطِ الْمَذْكُورِ أَيْ لِأَنَهُ شَرْطٌ مُنَاقِضٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ أَيْ إذَا لَمْ يَطَلِعْ عَلَى الْفَسَادِ إلَا بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ ثُمَ مَحَلُ الْفَسَادِ بِالشَرْطِ مَا لَمْ يُسْقِطْهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْعَمَلِ وَإِلَا صَحَ الْعَقْدُ قَوْلُهُ أَوْ دَعَا الصَانِعُ رَبَهُ لِأَخْذِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَنْعَتِهِ أَيْ مِنْ غَيْرِ إحْضَا
لا أن يقر الصانع أنه تلف بعد العمل قوله ويفسد العقد بالشرط المذكور أي لأنه شرط مناقض لمقتضى العقد وقوله وله أجر مثله أي إذا لم يطلع على الفساد إلا بعد تمام العمل ثم محل الفساد بالشرط ما لم يسقطه قبل فراغ العمل وإلا صح العقد قوله أو دعا الصانع ربه لأخذه بعد فراغه من صنعته أي من غير إحضا