بْنِ بَشِيرٍ وَعِيَاضٍ وَابْنِ شَعْبَانَ وَالصَقَلِيِ وَهَذَا هُوَ الَذِي صَدَرَ بِهِ الْمُؤَلِفُ كَلَامَهُ وَرَدَ مُقَابِلَهُ بِلَوْ بِقَوْلِهِ وَلَوْ سَكِرَ حَرَامًا فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُ تَرَدُدٌ لِأَهْلِ هَذِهِ الطُرُقِ فَالطُرُقُ ثَلَاثٌ طَرِيقَةُ اللَخْمِيِ أَنَ الْخِلَافَ مُطْلَقٌ ثَانِيهَا طَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ أَنَ الْخِلَافَ فِي الَذِي مَعَهُ بَقِيَةٌ مِنْ عَقْلِهِ ثَالِثُهَا طَرِيقَةُ ابْنِ بَشِيرٍ أَنَ الْخِلَافَ فِي الْمَغْمُورِ لَا فِي الَذِي مَعَهُ مَيْزٌ وَكَمَا يَلْزَمُ
بن بشير وعياض وابن شعبان والصقلي وهذا هو الذي صدر به المؤلف كلامه ورد مقابله بلو بقوله ولو سكر حراما فهو المعتمد عنده تردد لأهل هذه الطرق فالطرق ثلاث طريقة اللخمي أن الخلاف مطلق ثانيها طريقة ابن رشد أن الخلاف في الذي معه بقية من عقله ثالثها طريقة ابن بشير أن الخلاف في المغمور لا في الذي معه ميز وكما يلزم