 حُكْمُهُ أَوْ امْتَنَعُوا تَغَلُبًا مِنْ بَذْلِ الْجِزْيَةِ الَتِي عُقِدَ بِهَا لِغَيْرِ عَجْزٍ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ كَمَا مَرَ أَوْ مِنْ إجْرَاءِ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ انْتَقَضَ عَهْدُ الْمُمْتَنِعِ وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِإِتْيَانِهِ بِنَقِيضِ عَهْدِ الذِمَةِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ أَمَا الْمُوسِرُ الْمُمْتَنِعُ بِغَيْرِ نَحْوِ قِتَالٍ فَتُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا وَلَا انْتِقَاضَ وَكَذَا الْمُمْتَنِعُ مِنْ الْأَخِيرِالشَرْحُ قَوْلُهُ
 حكمه أو امتنعوا تغلبا من بذل الجزية التي عقد بها لغير عجز وإن كانت أكثر من دينار كما مر أو من إجراء حكم الإسلام عليهم انتقض عهد الممتنع وإن لم يشرط عليه ذلك لإتيانه بنقيض عهد الذمة من كل وجه أما الموسر الممتنع بغير نحو قتال فتؤخذ منه قهرا ولا انتقاض وكذا الممتنع من الأخيرالشرح قوله