ْ تَنْقَضِيَ الْعِدَةُ بِالثَانِي وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَانِيَةٌ لِفَرَاغِ الرَحِمِ بِوِلَادَتِهِ إذْ عِنْدَ وِلَادَتِهِ لَا يَكُونُ الثَالِثُ فِي الرَحِمِ حَتَى يُنَافِيَ الْفَرَاغَ لِأَنَهُ حَمْلٌ آخَرَ وَلَا يَجْتَمِعُ وَلَدَانِ مِنْ حَمْلَيْنِ فِي رَحِمٍ فَلْيُتَأَمَلْ وَكَذَا فِيمَا إذَا كَانَ الْأَوَلَانِ حَمْلًا وَاحِدًا وَالثَالِثُ حَمْلًا آخَرَ فَتَنْقَضِي بِالثَانِي وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَانِيَةً لِمَا ذُكِرَ فَتَقْيِيدُ الْمَتْنِ بِالْحَمْلِ الْوَاحِدِ ظَاهِرٌ ا هـ سم قَوْلُهُ 
 تنقضي العدة بالثاني ولا يقع به ثانية لفراغ الرحم بولادته إذ عند ولادته لا يكون الثالث في الرحم حتى ينافي الفراغ لأنه حمل آخر ولا يجتمع ولدان من حملين في رحم فليتأمل وكذا فيما إذا كان الأولان حملا واحدا والثالث حملا آخر فتنقضي بالثاني ولا يقع به ثانية لما ذكر فتقييد المتن بالحمل الواحد ظاهر ا هـ سم قوله 