ادَ الشَارِحِ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ الْمُسَاوَاةُ فِي الْمُفَادِ لَا التَرَادُفُ الْأُصُولِيُ وَقَوْلُهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ إخْرَاجِهَا عَنْ مَدْلُولِهَا الصَرِيحِ إلَخْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ دِرْهَمٌ مَعَدِرْهَمٍ صَرِيحٌ فِي الْمَعِيَةِ وَدِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ صَرِيحٌ فِي الظَرْفِيَةِ فَإِذَا نَوَى بِالثَانِيَةِ الْمَعِيَةَ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ عَمَلًا بِنِيَتِهِ وَمَعَ إرَادَتِهِ الْمَعِيَةَ لَمْ يَصِحَ تَقْدِيرُ الْمَعِيَةِ بِا
اد الشارح بقوله ذلك المساواة في المفاد لا الترادف الأصولي وقوله ليس من باب إخراجها عن مدلولها الصريح إلخ ظاهر المنع كما هو صريح المغني عبارته وأيضا فقوله درهم معدرهم صريح في المعية ودرهم في عشرة صريح في الظرفية فإذا نوى بالثانية المعية لزمه الجميع عملا بنيته ومع إرادته المعية لم يصح تقدير المعية با