 أَنْ يُخَاصِمَ بَائِعَهُ فِي ذَلِكَ الْعَيْبِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ اصْطَلَحُوا جَمِيعًا عَلَى حُكْمِ هَذَا الْمُحَكَمِ الْمُشْتَرِي الثَانِي وَالْمُشْتَرِي الْأَوَلُ وَالْبَائِعُ الْأَوَلُ وَرَدَ هُوَ الْعَبْدَ عَلَى الْبَائِعِ الثَانِي فَأَرَادَ الْبَائِعُ الثَانِي أَنْ يَرُدَهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَلِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قِيَاسًا وَلَهُ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَ الْبَائِعَ الْأَوَلَ لَيْسَ بِخَصْمٍ لِلْحَالِ إذْ لَا خُصُومَةَ مَعَهُ فِي الْعَيْبِ قَبْلَ الرَدِ عَلَى ال
 أن يخاصم بائعه في ذلك العيب لا يجوز ولو اصطلحوا جميعا على حكم هذا المحكم المشتري الثاني والمشتري الأول والبائع الأول ورد هو العبد على البائع الثاني فأراد البائع الثاني أن يرده على البائع الأول ليس له ذلك قياسا وله ذلك استحسانا وجه القياس أن البائع الأول ليس بخصم للحال إذ لا خصومة معه في العيب قبل الرد على ال