 وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَى وَابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي أَيْضًا وَغَيْرِهِ وَإِنْ أَقَرَ بِبَقِيَةِ ثَمَنِ الْبَيْعِ أَوْ بِجَمِيعِهِ أَوْ بِأَجْرِ الْمُنَادِي أَوْ الْحَمَالِ وَأَشْبَاهِ هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ لِأَنَ هَذَا مِنْ تَوَابِعِ التِجَارَةِ فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ كَتَسْلِيمِ الْبَيْعِ وَأَدَاءِ ثَمَنِهِ انْتَهَى مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَكَذَا مُضَارِبُ يَعْنِي أَنَ حُكْمَ إقْرَارِ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ خِلَ
 والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجى وابن رزين وغيرهم وقال في المغني أيضا وغيره وإن أقر ببقية ثمن البيع أو بجميعه أو بأجر المنادي أو الحمال وأشباه هذا ينبغي أن يقبل لأن هذا من توابع التجارة فكان له ذلك كتسليم البيع وأداء ثمنه انتهى مسألة قوله وكذا مضارب يعني أن حكم إقرار شريكي العنان خل