إلَى مَاذَا يَسْتَنِدُ فَالْجُمْهُورُ أَطْلَقُوا الْقَوْلَ بِاسْتِنَادِهِ إلَى الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَأَنْكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذَا وَرَأَى أَنَهُ يَسْتَنِدُ إلَى الْقَرَائِنِ وَمِنْهَا كَثْرَةُ الْعَدَدِ الَذِي لَا يُمْكِنُ مَعَهُ التَوَاطُؤُ عَلَى الْكَذِبِ وَطَرْدُ أَصْلِهِ هَذَا فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ إذَا احْتَفَتْ بِهِ قَرَائِنُ وَقَالَ إنَهُ يُفِيدُ الْقَطْعَ الْخَامِسَةُ أَنَ هَذَا الْعِلْمَ عَادِيٌ لَا عَقْلِيٌ لِأَنَ الْعَقْلَ يُجَوِزُ الْكَذِبَ 
إلى ماذا يستند فالجمهور أطلقوا القول باستناده إلى الأخبار المتواترة وأنكر إمام الحرمين هذا ورأى أنه يستند إلى القرائن ومنها كثرة العدد الذي لا يمكن معه التواطؤ على الكذب وطرد أصله هذا في خبر الواحد إذا احتفت به قرائن وقال إنه يفيد القطع الخامسة أن هذا العلم عادي لا عقلي لأن العقل يجوز الكذب 