ا الْعَبْدُ فَإِقْرَارُهُ بِالزِنَا يَصِحُ عِنْدَنَا مُوجِبًا لِلْحَدِ عَلَيْهِ مَأْذُونًا كَانَ أَوْ مَحْجُورًا وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَا يَصِحُ لِأَنَ نَفْسَهُ مَمْلُوكَةٌ لِلْمَوْلَى وَبِهَذَا الْإِقْرَارُ يَتَضَرَرُ الْمَوْلَى مِنْ حَيْثُ إنَهُ تَنْتَقِصُ مَالِيَتُهُ بِإِقَامَةِ الْحَدِ عَلَيْهِ وَلِهَذَا لَا يَصِحُ إقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَالِ إذَا كَانَ مَحْجُورًا فَكَذَلِكَ بِالْحَدِ وَلَكِنَا نَقُولُ مَا لَا يَمْلِكُهُ الْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ فَالْع
ا العبد فإقراره بالزنا يصح عندنا موجبا للحد عليه مأذونا كان أو محجورا وعند زفر رحمه الله تعالى لا يصح لأن نفسه مملوكة للمولى وبهذا الإقرار يتضرر المولى من حيث إنه تنتقص ماليته بإقامة الحد عليه ولهذا لا يصح إقراره على نفسه بالمال إذا كان محجورا فكذلك بالحد ولكنا نقول ما لا يملكه المولى على عبده فالع