ُوا هُنَا سُؤَالَيْنِ أَحَدُهُمَا لَوْ كَانَ الْخَرَاجُ فِي مُقَابَلَةِ الضَمَانِ لَكَانَتْ الزَوَائِدُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْبَائِعِ ثُمَ الْعَقْدُ أَوْ انْفَسَخَ لِكَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِهِ وَلَا قَائِلَ بِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَ الْخَرَاجَ مُعَلَلٌ قَبْلَ الْقَبْضِ بِالْمِلْكِ وَبَعْدَهُ بِهِ وَبِالضَمَانِ مَعًا وَاقْتُصِرَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى التَعْلِيلِ بِالضَمَانِ لِأَنَهُ أَظْهَرُ عِنْد الْبَائِع وَأَقْطَعُ لِطَلَبِهِ وَاسْتِبْعَادِهِ أَنَ الْخَرَاجَ لِلْمُشْتَرِي ال
وا هنا سؤالين أحدهما لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكانت الزوائد قبل القبض للبائع ثم العقد أو انفسخ لكونه من ضمانه ولا قائل به وأجيب بأن الخراج معلل قبل القبض بالملك وبعده به وبالضمان معا واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان لأنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه واستبعاده أن الخراج للمشتري ال