 ذَكَرَهُ الشَيْخُ أَحْمَدُ الزَرْقَانِيُ وَرَدَهُ عج مُرَجِحًا لِمَا أَفَادَهُ ابْنُ حَارِثٍ مِنْ أَنَهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ تُزَوَجُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَرْطٌ مِنْ بُلُوغِهَا الْعَشْرَ وَلَا أَذِنَتْ بِالْقَوْلِ ا هـ أَيْ وَلَا غَيْرِهِمَا مِنْ الْكَفَاءَةِ فِي النَسَبِ وَغَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ ابْنِ الْحَارِثِ وَلَعَلَهُ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ وَإِنَمَا قُلْنَا أَفَادَهُ لَا نَصَ عَلَيْهِ لِأَنَ مَسْأَلَةَ ابْنِ حَارِثٍ ذَاتُ أَبٍ انْقَطَعَ عَنْهَا النَفَقَةُ لِغَ
 ذكره الشيخ أحمد الزرقاني ورده عج مرجحا لما أفاده ابن حارث من أنها في تلك الحالة تزوج وإن لم يوجد شرط من بلوغها العشر ولا أذنت بالقول ا هـ أي ولا غيرهما من الكفاءة في النسب وغيره كما هو ظاهر إطلاق ابن الحارث ولعله حيث لا يمكن وإنما قلنا أفاده لا نص عليه لأن مسألة ابن حارث ذات أب انقطع عنها النفقة لغ