ْتَهَى وَالْأَوْجَهُ أَنَهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَيُفَارِقُ عَدَمَ سُقُوطِهَا فِيمَا لَوْ صَامَتْ أَيَامًا مُعَيَنَةً نَذَرَتْ صَوْمَهَا بَعْدَ النِكَاحِ بِإِذْنِ الزَوْجِ بِأَنَ صَوْمَهَا وَجَبَ عَلَيْهَا عَيْنًا مَضِيقًا بِإِذْنِهِ مَعَ النَذْرِ الَذِي يَسْلُكُ بِهِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَرْعِ بِخِلَافِ حَبْسِهَا وَيَخْرُجُ الْمَحْبُوسُ لِسَمَاعِ الدَعْوَى عَلَيْهِ مِنْ آخَرَ ثُمَ يُرَدُ إلَى الْحَبْسِ فَإِنْ لَزِمَهُ حَقٌ آخَرُ حُبِسَ بِهِمَا وَلَمْ يُطْلَقْ بِقَضَاءِ أَحَدِهِمَا دُونَ
تهى والأوجه أنه لا نفقة لها ويفارق عدم سقوطها فيما لو صامت أياما معينة نذرت صومها بعد النكاح بإذن الزوج بأن صومها وجب عليها عينا مضيقا بإذنه مع النذر الذي يسلك به مسلك واجب الشرع بخلاف حبسها ويخرج المحبوس لسماع الدعوى عليه من آخر ثم يرد إلى الحبس فإن لزمه حق آخر حبس بهما ولم يطلق بقضاء أحدهما دون