فُلَانٍ كَذَا عَلَى فُلَانٍ وَسَمِعَهُ الْفَرْعُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ لِأَنَهُ إنَمَا يَشْهَدُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بَعْدَ تَحَقُقِ الْوُجُوبِ قَالَ الشَارِحُ وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالشَهَادَةِ عِنْدَ أَمِيرٍ أَوْ وَزِيرٍ بِنَاءً عَلَى تَصْحِيحِ النَوَوِيِ وُجُوبَ أَدَائِهَا عِنْدَهُ ا هـ وَلَا يَتَعَيَنُ بِنَاؤُهُ عَلَى وُجُوبِ أَدَائِهَا بَلْ يَأْتِي عَلَى جَوَازِهِ أَيْضًا وَخَرَجَ بِالْمَذْكُورَاتِ مَا لَوْ سَمِعَهُ يَقُولُ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا أَوْ أَشْهَدُ أَنَ لِفُلَ
فلان كذا على فلان وسمعه الفرع وإن لم يأذن له لأنه إنما يشهد عند الحاكم بعد تحقق الوجوب قال الشارح وينبغي الاكتفاء بالشهادة عند أمير أو وزير بناء على تصحيح النووي وجوب أدائها عنده ا هـ ولا يتعين بناؤه على وجوب أدائها بل يأتي على جوازه أيضا وخرج بالمذكورات ما لو سمعه يقول لفلان على فلان كذا أو أشهد أن لفل