قَالَ وَلَوْ وَهَبَ لِرَجُلَيْنِ دَارًا إلَخْ اعْلَمْ أَنَ التَفْصِيلَ فِي الْهِبَةِ إمَا أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ الْإِجْمَالِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَلُ لَمْ يَجُزْ بِلَا خِلَافٍ سَوَاءٌ كَانَ التَفْصِيلُ بِالتَفْضِيلِ كَقَوْلِهِ وَهَبْت لَك ثُلُثَيْهِ لِشَخْصٍ وَوَهَبْت لَك ثُلُثَهُ الْآخَرَ أَوْ بِالتَسَاوِي كَقَوْلِهِ لِشَخْصٍ وَهَبْت لَك نِصْفَهُ وَلِآخَرَ كَذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ الثَانِي لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مُطْلَقًا أَيْ سَو
قال ولو وهب لرجلين دارا إلخ اعلم أن التفصيل في الهبة إما أن يكون ابتداء أو بعد الإجمال فإن كان الأول لم يجز بلا خلاف سواء كان التفصيل بالتفضيل كقوله وهبت لك ثلثيه لشخص ووهبت لك ثلثه الآخر أو بالتساوي كقوله لشخص وهبت لك نصفه ولآخر كذلك ولم يذكره في الكتاب وإن كان الثاني لم يجز عند أبي حنيفة مطلقا أي سو