مَا يَأْتِي فِي أَوَلِ بَابٍ ذَكَرَ أَصْنَافَ الزَكَاةِ وَتَلَفُ الصَاعِ قَبْلَ التَمَكُنِ مِنْ إخْرَاجِهِ كَتَلَفِ مَالِ الزَكَاةِ وَمَا فَضُلَ عَنْهُ لَزِمَهُ بَيْعُهُ أَوْ رَهْنُهُ أَوْ كِرَاهُ فِي الْفِطْرَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَمْلِكَ نِصَابَ نَقْدٍ أَوْ قِيمَتَهُ فَاضِلًا عَمَا لَا بُدَ مِنْهُ هـ وَيَمْنَعُ الدَيْنُ وُجُوبَهَا إنْ كَانَ مُطَالَبًا وَإِلَا فَلَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ نَصَ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ و م ر 
ما يأتي في أول باب ذكر أصناف الزكاة وتلف الصاع قبل التمكن من إخراجه كتلف مال الزكاة وما فضل عنه لزمه بيعه أو رهنه أو كراه في الفطرة إذا لم يكن له غيره ولا يعتبر أن يملك نصاب نقد أو قيمته فاضلا عما لا بد منه هـ ويمنع الدين وجوبها إن كان مطالبا وإلا فلا في ظاهر المذهب نص عليه واختاره الأكثر و م ر 