 إنْ قُلْنَا تَعَلُقُ الدَيْنِ بِالتَرِكَةِ تَعَلُقَ رَهْنٍ يُمْنَعُ التَصَرُفُ فِيهِ فَالْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِنْ قُلْنَا تَعَلُقَ جِنَايَةٍ لَا يَمْنَعُ التَصَرُفَ فَلَا يَتَعَلَقُ بِالنَمَاءِ وَأَمَا إنْ قُلْنَا لَا تَنْتَقِلُ التَرِكَةُ إلَى الْوَرَثَةِ بِمُجَرَدِ الْمَوْتِ لَمْ تَتَعَلَقْ حُقُوقُ الْغُرَمَاءِ بِالنَمَاءِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُعَقِيلٍ وَخَرَجَ الْأَدَمِيُ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي تَعَلُقَ الْحَقِ بِالنَمَاءِ مَعَ الِانْتِقَالِ أَيْضًا كَتَعَلُقِ ا
 إن قلنا تعلق الدين بالتركة تعلق رهن يمنع التصرف فيه فالأمر كذلك وإن قلنا تعلق جناية لا يمنع التصرف فلا يتعلق بالنماء وأما إن قلنا لا تنتقل التركة إلى الورثة بمجرد الموت لم تتعلق حقوق الغرماء بالنماء ذكره القاضي وابنعقيل وخرج الأدمي وصاحب المغني تعلق الحق بالنماء مع الانتقال أيضا كتعلق ا