الْمُسَلَمِ فِيهِ لِأَنَ الْعَقْدَ لَازِمٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَالثَانِي يَجُوزُ ذَلِكَ وَرُدَ بِمَا سَيَأْتِي وَامْتِنَاعُ قَرْضِهَا لِأَنَهُ قَدْ يَطَؤُهَا ثُمَ يَرُدُهَا فَتَصِيرُ فِي مَعْنَى إعَارَةِ الْجَوَارِي لِلْوَطْءِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ كَمَا نَقَلَهُ مَالِكٌ عَنْ إجْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَا نُقِلَ عَنْ عَطَاءٍ مِنْ جَوَازِهِ رُدَ بِأَنَهُ مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ وَلَا يُنَافِيهِ جَوَازُ هِبَتِهَا لِفَرْعِهِ مَعَ جَوَازِ رُجُوعِهِ فِيهَا لِجَوَازِ الْقَرْضِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ 
المسلم فيه لأن العقد لازم من الجانبين والثاني يجوز ذلك ورد بما سيأتي وامتناع قرضها لأنه قد يطؤها ثم يردها فتصير في معنى إعارة الجواري للوطء وهو ممتنع كما نقله مالك عن إجماع أهل المدينة وما نقل عن عطاء من جوازه رد بأنه مكذوب عليه ولا ينافيه جواز هبتها لفرعه مع جواز رجوعه فيها لجواز القرض من الجهتين 