يَكُونَ الذَهَبُ قِيمَةَ الْفِضَةِ أَوْ أَقَلَ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ وَفِي كُلٍ إمَا أَنْ يَكُونَ الشِرَاءُ الثَانِي نَقْدًا أَوْ لِدُونِ الْأَجَلِ الْأَوَلِ أَوْ لَهُ أَوْ لِأَبْعَدَ مِنْهُ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشَرَةَ صُورَةً وَمِثْلُهَا يُقَالُ فِيمَا إذَا بَاعَ أَوَلًا بِذَهَبٍ لِأَجَلٍ ثُمَ اشْتَرَى بِفِضَةٍ فَالصُوَرُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ كُلُهَا مَمْنُوعَةٌ لِتُهْمَةِ الصَرْفِ الْمُؤَخَرِ إلَا مَا اسْتَثْنَاهُ الْمُصَنِفُ فَإِنَهُ جَائِزٌ لِانْتِفَاءِ التُهْمَةِ الْمَذْكُورَةِ
يكون الذهب قيمة الفضة أو أقل من قيمتها أو أكثر وفي كل إما أن يكون الشراء الثاني نقدا أو لدون الأجل الأول أو له أو لأبعد منه فهذه اثنتا عشرة صورة ومثلها يقال فيما إذا باع أولا بذهب لأجل ثم اشترى بفضة فالصور أربعة وعشرون كلها ممنوعة لتهمة الصرف المؤخر إلا ما استثناه المصنف فإنه جائز لانتفاء التهمة المذكورة