الْقَوْلَ فِيهِ وَهُوَ الَذِي نَعْتَقِدُهُ وَأَنَ الْحَاكِمَ لَا نَظَرَ لَهُ مَعَهُ وَلَا تَصَرُفَ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ عَنْهُ الشَارِحُ مَعَ زِيَادَةٍ فَقَدْ عَلِمْت أَنَ الْكَلَامَ فِي النَاظِرِ الْخَاصِ وَكَيْفَ يَمْتَنِعُ تَصَرُفُ الْحَاكِمِ مَعَ مَنْ هُوَ نَائِبٌ عَنْهُ مَعَ أَنَ النَظَرَ فِي الْحَقِيقَةِ إنَمَا هُوَ لَهُ وَإِنَمَا جَوَزُوا لَهُ الْإِنَابَةَ فِيهِ لِكَثْرَةِ أَشْغَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبِهَذَا سَقَطَ مَا فِي حَوَاشِي الشِهَابِ سم مَعَ مَا أَرْدَفَهُ بِهِ ش
القول فيه وهو الذي نعتقده وأن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف إلى آخر ما ذكره عنه الشارح مع زيادة فقد علمت أن الكلام في الناظر الخاص وكيف يمتنع تصرف الحاكم مع من هو نائب عنه مع أن النظر في الحقيقة إنما هو له وإنما جوزوا له الإنابة فيه لكثرة أشغاله كما هو ظاهر وبهذا سقط ما في حواشي الشهاب سم مع ما أردفه به ش