 إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مُدَةِ انْقِطَاعِ الْمَاءِ أَوْ فِي أَصْلِ الِانْقِطَاعِ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ اكْتَرَى إبِلًا إلَى بَغْدَادَ وَاخْتَلَفَا فِي وَقْتِ الْخُرُوجِ فَالْأَمْرُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْأَصْلِ وَكَذَا فِي تَعْيِينِ الطَرِيقِ إذَا لَمْ يَكُنْ الطَرِيقَانِ مُتَفَاوِتَيْنِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَصْعَبَ لَا بُدَ مِنْ الْبَيَانِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ قَالَ رَجُلَانِ اسْتَأْجَرَا دَابَةً مِنْ الرَيِ إلَى الْكُوفَةِ بِأَجْرٍ مُسَمًى فَلَمَا ذَهَبَا 
 إذا اختلفا في قدر مدة انقطاع الماء أو في أصل الانقطاع كذا في الذخيرة اكترى إبلا إلى بغداد واختلفا في وقت الخروج فالأمر إلى المستأجر في الأصل وكذا في تعيين الطريق إذا لم يكن الطريقان متفاوتين ولو كان أحدهما أصعب لا بد من البيان كذا في الخلاصة قال رجلان استأجرا دابة من الري إلى الكوفة بأجر مسمى فلما ذهبا 