لثُلُثَيْنِ وَإِنْ شَرَطَ الْمُضَارِبُ لِلْمَالِكِ ثُلُثَهُ وَ شَرَطَ لِعَبْدِ الْمَالِكِ ثُلُثَهُ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ عَادِيٌ وَلَيْسَ بِقَيْدٍ وَ شَرَطَ لِنَفْسِهِ ثُلُثَهُ صَحَ وَصَارَ كَأَنَهُ اشْتَرَطَ لِلْمَوْلَى ثُلُثَيْ الرِبْحِ كَذَا فِي عَامَةِ الْكُتُبِ وَفِي نُسَخِ الْمَتْنِ وَالشَرْحِ هُنَا خَلْطٌ فَاجْتَنِبْهُالشَرْحُ قَوْلُهُ فَإِنْ أَذِنَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ بِلَا إذْنٍ قَوْلُهُ عَمَلًا بِشَرْطِهِ لِأَنَهُ شَرَطَ نِص
لثلثين وإن شرط المضارب للمالك ثلثه و شرط لعبد المالك ثلثه وقوله على أن يعمل معه عادي وليس بقيد و شرط لنفسه ثلثه صح وصار كأنه اشترط للمولى ثلثي الربح كذا في عامة الكتب وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط فاجتنبهالشرح قوله فإن أذن مفهوم قوله بلا إذن قوله عملا بشرطه لأنه شرط نص