ْلَيْنِ وَقِيَاسُهُ عَلَى الْمُشْكِلِ فِي مَسْأَلَةِ السُفْلِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَ الْمُتُونَ الْمَوْضُوعَةَ لِنَقْلِ الْمَذْهَبِ مَاشِيَةٌ عَلَى مَنْعِ التَصَرُفِ فِيهَا عَكْسَ مَسْأَلَتِنَا وَذَكَرَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ أَنَ الْمُخْتَارَ تَقْيِيدُ الْمَنْعِ بِالْمُضِرِ أَوْ الْمُشْكِلِ وَمَا ذَاكَ إلَا لِكَوْنِهِ تَصَرُفًا فِيمَا لِلْجَارِ فِيهِ حَقٌ وَهُوَ صَاحِبُ الْعُلْوِ فَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ جَوَازِ التَصَرُفِ إلَا بِإِذْنِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَ الْأَصْلَ فِيهَا الْجَوَازُ 
لين وقياسه على المشكل في مسألة السفل غير صحيح لأن المتون الموضوعة لنقل المذهب ماشية على منع التصرف فيها عكس مسألتنا وذكر بعض المشايخ أن المختار تقييد المنع بالمضر أو المشكل وما ذاك إلا لكونه تصرفا فيما للجار فيه حق وهو صاحب العلو فالأصل فيه عدم جواز التصرف إلا بإذنه بخلاف مسألتنا فإن الأصل فيها الجواز 