 بَاقِيَةٌ فِي ذِمَتِهِ أَبَدًا حَتَى يُخْرِجَهَا وَإِنَمَا تُدْفَعُ لِحُرٍ فَلَا تُجْزِئُ لِعَبْدٍ مُسْلِمٍ فَلَا تُجْزِئُ لِكَافِرٍ فَقِيرٍ لَا يَمْلِكُ قُوتَ عَامِهِ غَيْرِ هَاشِمِيٍ لِشَرَفِهِ وَتَنَزُهِهِ عَنْ أَوْسَاخِ النَاسِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ الْحُرُ الْمُسْلِمُ إلَا عَلَى الْبَعْضِ أَيْ بَعْضِ الصَاعِ أَوْ بَعْضِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ إنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَخْرَجَهُ وُجُوبًا فَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَصْوُعٍ وَلَمْ يَجِدْ إلَا الْبَعْضَ بَ
 باقية في ذمته أبدا حتى يخرجها وإنما تدفع لحر فلا تجزئ لعبد مسلم فلا تجزئ لكافر فقير لا يملك قوت عامه غير هاشمي لشرفه وتنزهه عن أوساخ الناس فإن لم يقدر الحر المسلم إلا على البعض أي بعض الصاع أو بعض ما وجب عليه إن وجب عليه أكثر أخرجه وجوبا فإن وجب عليه أصوع ولم يجد إلا البعض ب