سِ لِوَلَدِهِ وَأَنَهُ يُسْتَنَابُ عَنْهُ إنْ لَمْ يَصْلُحْ لِمُبَاشَرَتِهَا حَتَى يَجُوزَ تَقْرِيرُ الْوَلَدِ قَبْلَ صَلَاحِهِ وَيُسْتَنَابُ عَنْهُ أَوْ لَا فَيُقَرِرُ غَيْرَهُ إلَى صَلَاحِهِ فَيُعْزَلُ الْأَوَلُ وَيُقَرَرُ هُوَ فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ أَنَهُ يُقَرَرُ عَمَلًا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَيُسْتَنَابُ عَنْهُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَفَرَقَ غَيْرُهُ إلَخْ الْفَرْقُ الْأَوَلُ لِابْنِ النَقِيبِ وَالثَانِي لِلْعِرَاقِيِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ أَقْرَبُ إلَ
س لولده وأنه يستناب عنه إن لم يصلح لمباشرتها حتى يجوز تقرير الولد قبل صلاحه ويستناب عنه أو لا فيقرر غيره إلى صلاحه فيعزل الأول ويقرر هو فيه نظر سم على أقول والأقرب أنه يقرر عملا بشرط الواقف ويستناب عنه ا هـ ع ش قوله وفرق غيره إلخ الفرق الأول لابن النقيب والثاني للعراقي ا هـ مغني قوله أقرب إل