ذْ فِي هَذِهِ يَلْزَمُ الْمُقِرَ مَا أَقَرَ بِهِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِأَوَلِ كَلَامِهِ كَمَا فِي الصُوَرِ السَابِقَةِ وَلَا يَتَعَلَقُ بِالتَرِكَةِ وَظَاهِرٌ أَنَهُ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَ فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٌ لَزِمَهُ أَلْفٌ فِي التَرِكَةِ وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمَطْلَبِ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ عَلَى أَبِيهِ بِالْأَلْفِ بِأَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْأَلْفُ لَهُ بِوَصِيَةٍ أَوْ بِرَهْنٍ عَلَى دَيْنِ الْغَيْرِ كَقَوْلِهِ لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ وَأَجَابَ بِمَا لَا مَقْنَعَ فِيهِ وَقَ
ذ في هذه يلزم المقر ما أقر به مؤاخذة له بأول كلامه كما في الصور السابقة ولا يتعلق بالتركة وظاهر أنه لو قال له علي في ميراث أبي ألف لزمه ألف في التركة واستشكل في المطلب مسألة الإقرار على أبيه بالألف بأنه يجوز أن يكون الألف له بوصية أو برهن على دين الغير كقوله له في هذا العبد ألف وأجاب بما لا مقنع فيه وق