 وَكَذَا الصَحِيحُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ يَجُوزُ التَيَمُمُ عَلَى الْحَائِطِ اللَبِنِ وَالْحَائِطِ الْحَجَرِ لِلْمَرِيضِ وَالصَحِيحِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ التُرَابِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ بِهِ حَائِلٌ يَمْنَعُ مِنْ مُبَاشَرَتِهِ قَوْلُهُ جِبْسٌ صَوَابُهُ جِصٌ النُسْخَةُ الَتِي وَقَعَتْ لِابْنِ الْعَرَبِيِ جِبْسٌ لَا جِصٌ وَاَلَذِي فِي التَتَائِيِ وَالْفَاكِهَانِيِ جِصٌ فَهِيَ الصَوَابُ قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الزَبِيدِيُ بِفَتْحِ الزَايِ وَالْمُسَافِرُ الرَاكِبُ 
 وكذا الصحيح على المعتمد والحاصل أنه يجوز التيمم على الحائط اللبن والحائط الحجر للمريض والصحيح ولو مع وجود التراب حيث لم يكن به حائل يمنع من مباشرته قوله جبس صوابه جص النسخة التي وقعت لابن العربي جبس لا جص والذي في التتائي والفاكهاني جص فهي الصواب قوله ذكره الزبيدي بفتح الزاي والمسافر الراكب 