َ السَادِسُ كَوْنُهُ بِدَيْنٍ وَاجِبٍ كَقَرْضٍ وَثَمَنٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ أَوْ بِشَيْءٍ مَآلُهُ إلَيْهِ أَيْ الدَيْنِ الْوَاجِبِ فَيَصِحُ بِعَيْنٍ مَضْمُونَةٍ كَغَصْبٍ وَعَارِيَةٍ وَمَقْبُوضٍ عَلَى وَجْهِ سَوْمٍ وَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَ يَصِحُ بِنَفْعِ إجَارَةٍ فِي ذِمَةٍ كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ وَبِنَاءِ دَارٍ وَحَمْلِ مَعْلُومٍ إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَنٍ لِأَنَهُ ثَابِتٌ فِي الذِمَةِ وَيُمْكِنُ وَفَاؤُهُ مِنْ الرَهْنِ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْ ثَمَنِهِ مَنْ يَعْمَلُهُ و
 السادس كونه بدين واجب كقرض وثمن وقيمة متلف أو بشيء مآله إليه أي الدين الواجب فيصح بعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه سوم و بعقد فاسد و يصح بنفع إجارة في ذمة كخياطة ثوب وبناء دار وحمل معلوم إلى موضع معين لأنه ثابت في الذمة ويمكن وفاؤه من الرهن بأن يستأجر من ثمنه من يعمله و