لِأَنَهُ لَا يُتَوَصَلُ إلَى أَدَائِهِ إلَا بِالتَكَسُبِ وَذَلِكَ بِالتِجَارَةِ لَا بِالتَكَدِي وَالْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا أَنَهُ إذَا أَذِنَ لَهُ بِعُقُودٍ مُتَكَرِرَةٍ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ كَقَوْلِهِ اشْتَرِ ثَوْبًا وَبِعْهُ أَوْ بِعْ ثَوْبِي هَذَا وَاشْتَرِ بِثَمَنِهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ مَا يَدُلُ عَلَى الْإِذْنِ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا لَهُ عَادَةً وَقَوْلُهُ أَدِ إلَيَ أَلْفًا وَأَنْتَ حُرٌ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ إنْ أَدَيْته إلَيَ فَأَنْتَ حُر
لأنه لا يتوصل إلى أدائه إلا بالتكسب وذلك بالتجارة لا بالتكدي والفاصل بينهما أنه إذا أذن له بعقود متكررة كان مأذونا له كقوله اشتر ثوبا وبعه أو بع ثوبي هذا واشتر بثمنه وإن أذن له بعقد واحد ولم يوجد فيه ما يدل على الإذن لم يكن مأذونا له عادة وقوله أد إلي ألفا وأنت حر بمنزلة قوله إن أديته إلي فأنت حر