امِ وَقَدَمَ فِي كَلَامِهِ الْأَوَلِ أَنَهَا تَجِبُ لَهُمْ فَنَاقَضَ لَا يُقَالُ كَلَامُهُ ثَانِيًا مُخَصِصٌ لِكَلَامِهِ الْأَوَلِ لِأَنَا نَقُولُ ذِكْرُهُ لِلرِوَايَتَيْنِ بَعْدَهُ يَرُدُ ذَلِكَ وَسَبَبُ التَنَاقُضِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ أَنَهُ تَابَعَ صَاحِبَ الْمُحَرَرِ فِي كَلَامِهِ الْأَوَلِ لَكِنَ صَاحِبَ الْمُحَرَرِ أَخْرَجَهُمْ ثَانِيًا بِقَوْلِهِ وَلَا نَفَقَةَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ غَيْرِ عَمُودِيِ النَسَبِ وَتَابَعَ فِي كَلَامِهِ الثَانِي ابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَاي
ام وقدم في كلامه الأول أنها تجب لهم فناقض لا يقال كلامه ثانيا مخصص لكلامه الأول لأنا نقول ذكره للروايتين بعده يرد ذلك وسبب التناقض والله أعلم أنه تابع صاحب المحرر في كلامه الأول لكن صاحب المحرر أخرجهم ثانيا بقوله ولا نفقة لذوي الأرحام من غير عمودي النسب وتابع في كلامه الثاني ابن حمدان في رعاي