وَكَلْتُكَ بِكَذَا وَفَوَضْت إلَيْك كَذَا أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَطَلِقْ وَبِعْ وَأَعْتِقْ لِأَنَ الشَخْصَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَصَرُفِ فِي حَقِ غَيْرِهِ إلَا بِرِضَاهُ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ إلَا بِذَلِكَ وَيَصِحُ الْقَبُولُ بِالرِضَا وَالِامْتِثَالِ لِمَا فُوِضَ إلَيْهِ وَلَوْ عَلَى التَرَاخِي كَالْوَصِيَةِ نَعَمْ لَوْ وَكَلَهُ فِي إبْرَاءِ نَفْسِهِ أَوْ عَرَضَهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ عِنْدَ ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ اُعْتُبِرَ الْقَبُولُ بِالِامْتِثَالِ فَوْرًا ذَكَرَهُ الرُ
وكلتك بكذا وفوضت إليك كذا أو ما يقوم مقامه كطلق وبع وأعتق لأن الشخص ممنوع من التصرف في حق غيره إلا برضاه وهو لا يحصل إلا بذلك ويصح القبول بالرضا والامتثال لما فوض إليه ولو على التراخي كالوصية نعم لو وكله في إبراء نفسه أو عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده اعتبر القبول بالامتثال فورا ذكره الر