كْمُهُ الْقِيَامُ فَجَلَسَ مُوَافَقَةَ فِعْلِهِ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِأَنْ تَبَيَنَ لَهُ وَلِلْإِمَامِ عَدَمُ الْمُوجِبِ وَزِيَادَةُ تِلْكَ الرَكْعَةِ فَقَالَ ح الظَاهِرُ صِحَةُ صَلَاتِهِ وَلَا تَضُرُهُ الْمُخَالَفَةُ وَلَمْ أَرَهُ مَنْصُوصًا انْتَهَى وَأَمَا مَنْ حُكْمُهُ الْجُلُوسُ فَقَامَ عَمْدًا ثُمَ تَبَيَنَ أَنَ الْإِمَامَ قَامَ لِمُوجِبٍ فَإِنَ صَلَاتَهُ تَصِحُ عِنْدَ ابْنِ الْمَوَازِ كَمَا يَأْتِي وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَفْهُومِ قَوْلِ الْمُؤَلِفِ وَلَمْ يَتَبِعْ مِنْ قَوْلِهِ ل
كمه القيام فجلس موافقة فعله لما في نفس الأمر بأن تبين له وللإمام عدم الموجب وزيادة تلك الركعة فقال ح الظاهر صحة صلاته ولا تضره المخالفة ولم أره منصوصا انتهى وأما من حكمه الجلوس فقام عمدا ثم تبين أن الإمام قام لموجب فإن صلاته تصح عند ابن المواز كما يأتي وهو الموافق لمفهوم قول المؤلف ولم يتبع من قوله ل