ِ الْمِلْكِ فَلَا يَثْبُتُ لِلْآخَرِ إلَا بِالتَلَقِي مِنْ جِهَتِهِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الدَعْوَى بَيْنَ خَارِجَيْنِ فَبَيِنَةُ النِتَاجِ أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ قَضَى بِالنِتَاجِ لِصَاحِبِ الْيَدِ ثُمَ أَقَامَ ثَالِثٌ الْبَيِنَةَ عَلَى النِتَاجِ يَقْضِي لَهُ إلَا أَنْ يُعِيدَهَا ذُو الْيَدِ لِأَنَ الثَالِثَ لَمْ يَصِرْ مَقْضِيًا عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْقَضِيَةِ وَكَذَا الْمَقْضِيُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ إذَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى النِتَاجِ تُقْبَلُ وَيُنْقَضُ الْقَ
 الملك فلا يثبت للآخر إلا بالتلقي من جهته وكذلك إذا كانت الدعوى بين خارجين فبينة النتاج أولى لما ذكرنا ولو قضى بالنتاج لصاحب اليد ثم أقام ثالث البينة على النتاج يقضي له إلا أن يعيدها ذو اليد لأن الثالث لم يصر مقضيا عليه بتلك القضية وكذا المقضي عليه بالملك المطلق إذا أقام البينة على النتاج تقبل وينقض الق