َ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ مُوسِرًا بِمَا عَلَيْهِ فِي أَوَلِ الْأَجَلِ لِلسَلَامَةِ مِنْ سَلَفٍ جَرَ نَفْعًا لِأَنَهُ قَادِرٌ عَلَى أَخْذِهِ الْآنَ فَكَأَنَهُ ابْتِدَاءُ سَلَفٍ بِضَامِنٍ أَوْ رَهْنٍ ثَانِيهِمَا أَنْ يَكُونَ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ مُعْسِرًا وَالْعَادَةُ أَنَهُ لَمْ يُوسِرْ فِي الْأَجَلِ الَذِي ضَمِنَ الضَامِنُ إلَيْهِ بَلْ يَمْضِي عَلَيْهِ جَمِيعُهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ إذْ تَأْخِيرُ الْمُعْسِرِ وَاجِبٌ فَلَيْسَ صَاحِبُ الْحَقِ مُسْلِفًا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا أَمَا لَوْ كَانَ يُوسِرُ
 من عليه الدين موسرا بما عليه في أول الأجل للسلامة من سلف جر نفعا لأنه قادر على أخذه الآن فكأنه ابتداء سلف بضامن أو رهن ثانيهما أن يكون من عليه الدين معسرا والعادة أنه لم يوسر في الأجل الذي ضمن الضامن إليه بل يمضي عليه جميعه وهو معسر إذ تأخير المعسر واجب فليس صاحب الحق مسلفا حقيقة ولا حكما أما لو كان يوسر