عْنِي أَنَ شَرْطَ الدَعْوَى مِنْ الْمُدَعِي الْمُتَوَجِهَةِ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَنْ تَكُونَ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مُحَقَقٍ كَمَا إذَا قَالَ لِي عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ مَثَلًا فَاحْتَرَزَ بِالْمَعْلُومِ مِمَا لَوْ ادَعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مَجْهُولٍ كَلِيِ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَذْكُرْ سَبَبَهُ فَإِنَهَا لَا تُسْمَعُ وَبِالْمُحَقَقِ مِمَا لَوْ ادَعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مَظْنُونٍ أَوْ مَشْكُوكٍ فِيهِ فَإِنَهَا لَا تُسْمَعُ وَقَوْلُهُ مُحَقَقٍ أَيْ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ دَعْوَى اتِ
عني أن شرط الدعوى من المدعي المتوجهة على المدعى عليه أن تكون بشيء معلوم محقق كما إذا قال لي عليه مائة من ثمن مبيع مثلا فاحترز بالمعلوم مما لو ادعى عليه بشيء مجهول كلي عليه شيء ولم يذكر سببه فإنها لا تسمع وبالمحقق مما لو ادعى عليه بشيء مظنون أو مشكوك فيه فإنها لا تسمع وقوله محقق أي حيث لم تكن دعوى ات