ُسَلَمٍ بِجَمِيعِ رِبْحِهِ فَهُوَ قَرْضٌ لَا قِرَاضٌ أَوْ مَجَانًا فَهَذَا مَعْرُوفٌ أَوْ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ إجَارَةٌ مِنْ رِبْحِهِ أَيْ الْمَالِ فَصَلَ مَخْرَجَ التَوْكِيلِ عَلَى التَجْرِ بِنَقْدٍ مَضْرُوبٍ مُسَلَمٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِ مَالٍ آخَرَ فَهُوَ قِرَاضٌ فَاسِدٌ وَعَرَفَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ تَمْكِينُ مَالٍ لِمَنْ يَتَجِرُ فِيهِ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ لَا بِلَفْظِ إجَارَةٍ فَيَدْخُلُ بَعْضُ الْفَاسِدِ كَالْقِرَاضِ بِالدَيْنِ الْوَدِيعَةِ وَيَخْرُجُ عَنْهُ قَوْلُه
سلم بجميع ربحه فهو قرض لا قراض أو مجانا فهذا معروف أو بقدر معلوم فهو إجارة من ربحه أي المال فصل مخرج التوكيل على التجر بنقد مضروب مسلم بجزء من ربح مال آخر فهو قراض فاسد وعرفه ابن عرفة بقوله تمكين مال لمن يتجر فيه بجزء من ربحه لا بلفظ إجارة فيدخل بعض الفاسد كالقراض بالدين الوديعة ويخرج عنه قوله