ِ حَالِهِ فِي الشَرِ وَاشْتِهَارِهِ بِهِ وَبِحَسَبِ الْمَقُولِ وَبَشَاعَتِهِ وَبِحَسَبِ الْمَقُولِ فِيهِ ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ وَفِي عُيُونِ الْمَجَالِسِ لِلْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَابِ إذَا ارْتَدَ ثُمَ تَابَ لَمْ يُعَزِرْهُ فِي الْمَرَةِ الْأُولَى وَيَجُوزُ أَنْ يُعَزِرَهُ فِي الْمَرَةِ الثَانِيَةِ وَالثَالِثَةِ وَالرَابِعَةِ إذَا رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ وَلَسْت أَعْرِفُهُ مَنْصُوصًا وَلَكِنَهُ يَجُوزُ عِنْدِي وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَرَةِ الْأُولَى وَمَا بَعْدَهَا أَنَهُ فِي الْم
 حاله في الشر واشتهاره به وبحسب المقول وبشاعته وبحسب المقول فيه ذلك مسألة وفي عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب إذا ارتد ثم تاب لم يعزره في المرة الأولى ويجوز أن يعزره في المرة الثانية والثالثة والرابعة إذا رجع إلى الإسلام ولست أعرفه منصوصا ولكنه يجوز عندي والفرق بين المرة الأولى وما بعدها أنه في الم