ْنِ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ الْمُسَافِرُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ فِي الزَمَنِ الَذِي عَيَنَاهُ كَأَنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَنَهُ أَقَرَ بِالْقَتْلِ بِمَكَةَ يَوْمَ كَذَا وَالْآخَرُ بِأَنَهُ أَقَرَ بِقَتْلِهِ بِمِصْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَتَلْغُو الشَهَادَةُ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ وَالْآخَرُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ فَلَوْثٌ تَثْبُتُ بِهِ الْقَسَامَةُ دُونَ الْقَتْلِ لِأَنَهُمَا لَمْ يَتَفِقَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ فَإِنْ ادَعَى عَلَيْ
ن بحيث لا يصل المسافر من أحدهما إلى الآخر في الزمن الذي عيناه كأن شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل بمكة يوم كذا والآخر بأنه أقر بقتله بمصر ذلك اليوم فتلغو الشهادة وإن شهد أحدهما على المدعى عليه بالقتل والآخر بالإقرار به فلوث تثبت به القسامة دون القتل لأنهما لم يتفقا على شيء واحد فإن ادعى علي