وٌ وَمَعَ ذَلِكَ نَفَعَ فِيهَا الِاسْتِثْنَاءُ فَاللَغْوُ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ كَمَا يُصَرَحُ بِهِ قَوْلُهُ فَمَنْ حَلَفَ كَذَا فِي نُسْخَتِهِ وَهُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ غَمُوسًا إلَا أَنَك خَبِيرٌ بِأَنَ جَعْلَهَا غَمُوسًا إنَمَا هُوَ بِدُونِ الِاسْتِثْنَاءِ كَمَا يَتَبَيَنُ وَأَمَا مَعَ الِاسْتِثْنَاءِ فَلَا يُقَالُ لَهَا غَمُوسٌ قَوْلُهُ ثُمَ اسْتَثْنَى أَيْ بِأَنْ قَالَ وَاَللَهِ لَأَشْرَبَنَ الْبَحْرَ إلَا مُعْظَمَهُ أَوْ وَاَللَهِ لَأَقْتُلَنَ زَيْدًا الْمَيِتَ إلَا إنْ أ
و ومع ذلك نفع فيها الاستثناء فاللغو غير منعقدة كما يصرح به قوله فمن حلف كذا في نسخته وهو تفريع على قوله أو غموسا إلا أنك خبير بأن جعلها غموسا إنما هو بدون الاستثناء كما يتبين وأما مع الاستثناء فلا يقال لها غموس قوله ثم استثنى أي بأن قال والله لأشربن البحر إلا معظمه أو والله لأقتلن زيدا الميت إلا إن أ