 قَوْلُهُ وَلَا بُدَ مِنْ قَطْعِ الْمُتَقَوِمِ أَيْ بِأَنْ يَقُولَ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ كَذَا قَطْعًا أَوْ يَقِينًا مَثَلًا قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ شَاهِدَيْ الْقَتْلِ الْأَوْلَى حَذْفُ بِهِ لِأَنَ الضَمِيرَ فِيهَا رَاجِعٌ لِقَطْعِ الْمُتَقَوِمِ وَهَذَا هُوَ نَفْسُ الْحُكْمِ الْمُحَوِجِ لِلْفَرْقِ وَالْفَرْقُ إنَمَا حَصَلَ بِقَوْلِهِ فَإِنَ مُسْتَنَدَ شَهَادَتِهِمَا الْمُعَايَنَةُ إلَخْ وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَهُ وَبِهِ فَارَقَ شَاهِدَيْ الْقَتْلِ أَيْ حَيْثُ اكْتَفَى مِن
 قوله ولا بد من قطع المتقوم أي بأن يقول تبلغ قيمته كذا قطعا أو يقينا مثلا قوله وبه فارق شاهدي القتل الأولى حذف به لأن الضمير فيها راجع لقطع المتقوم وهذا هو نفس الحكم المحوج للفرق والفرق إنما حصل بقوله فإن مستند شهادتهما المعاينة إلخ وكتب أيضا حفظه الله وبه فارق شاهدي القتل أي حيث اكتفى من