َتَى يَتَأَخَرَ عَنْ الْأَبِ لِأَنَ وَلَايَةَ الْمُتَوَلِي عَلَى الْوَقْفِ لَا عَلَى الْوَلَدِ قَوْلُهُ يُؤْخَذُ الثَمَنُ أَيْ مِنْ تَرِكَةِ الْمُشْتَرِي لِلْمُوصَى لَهُ وَيَرْجِعُ وَرَثَةُ الْمُشْتَرِي بِهِ عَلَى الشَفِيعِ كَمَا فِي الْمِنَحِ فَرْعٌ أَوْصَى بِوَصَايَا ثُمَ قَالَ وَالْبَاقِي لِلْفُقَرَاءِ فَمَاتَ بَعْضُ مَنْ أَوْصَى لَهُمْ يُصْرَفُ ذَلِكَ إلَى الْفُقَرَاءِ لِأَنَهُمْ لَمَا مَاتُوا لَمْ يَجِدْ الْوَصِيُ نَفَاذًا فِيهِمْ فَيَبْقَى الْبَاقِي وَذَلِكَ لِلْفُقَرَاءِ وَلْوَ
تى يتأخر عن الأب لأن ولاية المتولي على الوقف لا على الولد قوله يؤخذ الثمن أي من تركة المشتري للموصى له ويرجع ورثة المشتري به على الشفيع كما في المنح فرع أوصى بوصايا ثم قال والباقي للفقراء فمات بعض من أوصى لهم يصرف ذلك إلى الفقراء لأنهم لما ماتوا لم يجد الوصي نفاذا فيهم فيبقى الباقي وذلك للفقراء ولو