 أَوْ غَيْرَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَرَاخِي وَإِلَا حَرُمَ عَلَى الضَرُورَةِ الْمُسْتَطِيعِ لِقَوْلِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنْ يُؤَاجِرَ الرَجُلُ نَفْسَهُ فِي عَمَلِ اللَبِنِ وَقَطْعِ الْحَطَبِ وَسَوْقِ الْإِبِلِ أَحَبُ إلَيَ مِنْ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا لِلَهِبِأُجْرَةٍ وَالْقَوْلُ الشَاذُ جَوَازُهَا وَالْخِلَافُ فِي غَيْرِ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْآذَانِ فَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِيهِمَا اتِفَاقًا وَمَحَلُ الْكَرَاهَةِ إذَا كُرِهَ الْعَقْدُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنْ حَرُمَ ع
 أو غيره على القول بالتراخي وإلا حرم على الضرورة المستطيع لقول مالك رضي الله عنه أن يؤاجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا للهبأجرة والقول الشاذ جوازها والخلاف في غير تعليم القرآن والآذان فتجوز الإجارة فيهما اتفاقا ومحل الكراهة إذا كره العقد من المستأجر فإن حرم ع