ضَارِ مَا يُمْكِنُ إلَخْ لِأَنَ الْكَلَامَ هُنَا فِي سَمَاعِ الدَعْوَى وَمَا يَأْتِي مِنْ تَكْلِيفِ الْإِحْضَارِ بِالنِسْبَةِ لِإِقَامَةِ الْحُجَةِ بِعَيْنِهِ ا هـ بُجَيْرِمِيُ قَالَ الْمُغْنِي وَبِذَلِكَ الْحَمْلِ انْدَفَعَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ أَنَ كَلَامَهُمَا هُنَا يُخَالِفُ مَا فِي الدَعَاوَى وَقَالَ الْبُلْقِينِيُ مَعَ اعْتِمَادِهِ مَا فِي الدَعَاوَى كَلَامَ الْمَتْنِ فِي غَيْرِ النَقْدِ أَمَا هُوَ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ ذِكْرَ الْجِنْسِ وَالنَوْعِ وَالصِحَةِ وَالتَكَسُرِ ا هـ
ضار ما يمكن إلخ لأن الكلام هنا في سماع الدعوى وما يأتي من تكليف الإحضار بالنسبة لإقامة الحجة بعينه ا هـ بجيرمي قال المغني وبذلك الحمل اندفع قول بعضهم أن كلامهما هنا يخالف ما في الدعاوى وقال البلقيني مع اعتماده ما في الدعاوى كلام المتن في غير النقد أما هو فيعتبر فيه ذكر الجنس والنوع والصحة والتكسر ا هـ