ْرِهِ فَإِنْ كَانَ دَفَعَ بِأَمْرِ الْقَاضِي فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْقَاضِي وَلَكِنَ الثَانِيَ يَتْبَعُ الْأَوَلَ فَيُشَارِكُهُ فِيمَا قَبَضَ بِقَدْرِ دَيْنِهِ إنْ كَانَ قَائِمًا وَإِنْ كَانَ هَالِكًا فِي يَدِهِ يَضْمَنْ الْقَابِضُ حِصَتَهُ مِنْ الْمَقْبُوضِ وَلَا يَضْمَنُ الْوَصِيُ لِلثَانِي وَإِنْ ظَهَرَ أَنَهُ صَارَ دَافِعًا بَعْضَ حَقِهِ إلَى الْأَوَلِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لِأَنَهُ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى الدَفْعِ إلَى الْأَوَلِ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي هَذَا إذَا دَفَعَ الْوَصِي
ره فإن كان دفع بأمر القاضي فلا ضمان عليه ولا على القاضي ولكن الثاني يتبع الأول فيشاركه فيما قبض بقدر دينه إن كان قائما وإن كان هالكا في يده يضمن القابض حصته من المقبوض ولا يضمن الوصي للثاني وإن ظهر أنه صار دافعا بعض حقه إلى الأول بغير أمره لأنه كان مكرها على الدفع إلى الأول من جهة القاضي هذا إذا دفع الوصي