َمَانِ وَالظَاهِرُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ الْأَوَلُ لِأَنَهُ حَيْثُ انْتَفَتْ الْقَرَائِنُ الدَالَةُ عَلَى التَفْرِيطِ وَالتَحْصِينِ فَلَا يُعْلَمُ كَوْنُ الْإِدْخَالِ لِلتَحْصِينِ أَوْ لِغَيْرِهِ إلَا مِنْهُ وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيْتِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي فِي بَابِ الْوَصِيَةِ فِي قَوْلِهِ ثَمَ زَكَاةٌ أَوْصَى بِهَا إلَا أَنْ يَعْتَرِفَ بِحُلُولِهَا وَصِيُهُ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَخْالشَرْحُ قَوْلُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي أَيْ مِنْ كَوْنِهَا تَخْرُجُ تَارَةً مِنْ رَأْس
مان والظاهر من القولين الأول لأنه حيث انتفت القرائن الدالة على التفريط والتحصين فلا يعلم كون الإدخال للتحصين أو لغيره إلا منه وأخذت من تركة الميت على الوجه الآتي في باب الوصية في قوله ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها وصيه فمن رأس المال إلخالشرح قوله على الوجه الآتي أي من كونها تخرج تارة من رأس