ُبِلَ فَإِنْ أَقَامَاهَا قُضِيَ بِبَيِنَةِ الْبَائِعِ لِإِثْبَاتِهَا الزِيَادَةَ وَلَوْ تَعَيَبَا مَعًا بَطَلَ خِيَارُ الشَرْطِ وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ رَدُهُمَا وَخِيَارُ التَعْيِينِ عَلَى حَالِهِ فَيُمْسِكُ أَيَهُمَا شَاءَ بِثَمَنِهِ وَيَرُدُ الْآخَرَ وَلَا يَغْرَمُ مِنْ قِيمَةِ عَيْبِ الْمَرْدُودِ شَيْئًا اسْتِحْسَانًا لِأَنَ الْمَعِيبَ مَحَلٌ لِابْتِدَاءِ الْبَيْعِ أَيْضًا بِخِلَافِ الْهَالِكِ لَيْسَ مَحَلًا لِابْتِدَائِهِ فَلَيْسَ مَحَلًا لِتَعْيِينِهِ وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا
بل فإن أقاماها قضي ببينة البائع لإثباتها الزيادة ولو تعيبا معا بطل خيار الشرط وامتنع عليه ردهما وخيار التعيين على حاله فيمسك أيهما شاء بثمنه ويرد الآخر ولا يغرم من قيمة عيب المردود شيئا استحسانا لأن المعيب محل لابتداء البيع أيضا بخلاف الهالك ليس محلا لابتدائه فليس محلا لتعيينه ولو كان البيع فاسدا