رٍ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ مَعَ كَوْنِ الْغَالِبِ عَلَى ضَمَانِهِ التَعَبُدَ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَفَارَقَ هَذَا إلَخْ أَيْ مَا تَقَدَمَ مِنْ دُخُولِ الْأَطْرَافِ وَاللَطَائِفِ فِي دِيَةِ النَفْسِ إذَا مَاتَ سِرَايَةً أَوْ بِفِعْلِ الْجَانِي وَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَ هَذَا الْفَرْقِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَكَذَا لَوْ حَزَهُ الْجَانِي إلَخْ قَوْلُهُ بِأَنَهُ مَضْمُونٌ أَيْ الْحَيَوَانُ قَوْلُهُ مِنْ جَمِيعِهَا يَعْنِي مَاتَ قَبْلَ انْدِمَالِ شَيْءٍ مِنْهَ
ر وهو لا يختلف بذلك مع كون الغالب على ضمانه التعبد الشرح قوله وفارق هذا إلخ أي ما تقدم من دخول الأطراف واللطائف في دية النفس إذا مات سراية أو بفعل الجاني وكان الأولى ذكر هذا الفرق بعد قول المصنف وكذا لو حزه الجاني إلخ قوله بأنه مضمون أي الحيوان قوله من جميعها يعني مات قبل اندمال شيء منه