لْفُرُوعِ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ قَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ فَإِنَهُمَا قَالَا وَعَنْهُ يَجُوزُ رَهْنُهُ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ إذَا رَهَنَ مُصْحَفًا لَا يَقْرَأُ فِيهِ إلَا بِإِذْنِهِ انْتَهَى الثَانِي يَجُوزُ اخْتَارَهُ فِي الرِعَايَةِ وَجَوَزَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ الْقِرَاءَةَ لِلْمُرْتَهِنِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ وَنَقَلَ عَبْدُ اللَهِ لَا يُعْجِبُنِي بِلَ
لفروع أحدهما لا يجوز قدمه في الرعاية الكبرى في هذا الباب وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح فإنهما قالا وعنه يجوز رهنه قال الإمام أحمد رحمه الله إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه انتهى الثاني يجوز اختاره في الرعاية وجوز الإمام أحمد رحمه الله القراءة للمرتهن وعنه يكره ونقل عبد الله لا يعجبني بل