لْوَقْتِ وَهَذَا قَوْلٌ مُجْمَلٌ وَذَلِكَ أَنَ هَذَا الْمُصَلِيَ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ لَا يَخْلُو أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِ أَدِلَةِ الْقِبْلَةِ أَوْ مَعَ وُجُودِهَا وَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ فَرْقًا بَيْنَهُمَا غَيْرَ أَنَ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ الْقَصَارِ ذَكَر عَنْ مَالِكٍ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُجْتَهِدًا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ اسْتِحْبَابًا وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ فِي إشْرَافِهِ مَنْ عَمِيَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَصَلَى إِلَى مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِهِ أَنَهَا جِهَتُ
لوقت وهذا قول مجمل وذلك أن هذا المصلي إلى غير القبلة لا يخلو أن يفعل ذلك مع عدم أدلة القبلة أو مع وجودها ولم أر لأصحابنا في ذلك فرقا بينهما غير أن أبا الحسن بن القصار ذكر عن مالك إن فعل ذلك مجتهدا أعاد في الوقت استحبابا وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه من عميت عليه القبلة فصلى إلى ما غلب على ظنه أنها جهت