 الْإِشْهَادُ عَلَى الْهِبَةِ وَتَبْطُلُ الْهِبَةُ قَوْلُهُ فَإِنَهَا لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ أَمَا لَوْ مَاتَ الْوَاهِبُ فِي صُورَةِ عَدَمِ التَعْيِينِ فَإِنَهَا تَبْطُلُ حَيْثُ لَا إشْهَادَ وَتَصِحُ مَعَ الْإِشْهَادِ قَوْلُهُ فَجُمْلَةُ الصُوَرِ عَشْرَةٌ أَقُولُ بَلْ سِتَ عَشْرَةَ وَذَلِكَ أَنَك عَرَفْت أَنَهُ عِنْدَ التَعْيِينِ الصُوَرُ ثَمَانِيَةٌ وَكَذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ التَعْيِينِ وَذَلِكَ أَنَ فِي مَوْتِ الْمُرْسِلِ أَرْبَعَةٌ مُرْسِلٌ أَوْ مُسْتَصْحِبٌ أَشْهَ
 الإشهاد على الهبة وتبطل الهبة قوله فإنها لا تبطل بموت المرسل إليه أما لو مات الواهب في صورة عدم التعيين فإنها تبطل حيث لا إشهاد وتصح مع الإشهاد قوله فجملة الصور عشرة أقول بل ست عشرة وذلك أنك عرفت أنه عند التعيين الصور ثمانية وكذلك عند عدم التعيين وذلك أن في موت المرسل أربعة مرسل أو مستصحب أشه