ِ وَهُمَا مَا إذَا لَمْ تُسْتَبْرَأْ وَوَلَدَتْهُ لِفَوْقِ سِتَةِ أَشْهُرٍ وَمَا إذَا بَاعَ وَلَمْ يُقِرَ بِوَطْءٍ وَوَلَدَتْ لِدُونِهَا وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ بَائِعٍ لِأَنَهُ ضَرَرٌ عَلَى الْمُشْتَرِي إذْ لَوْ أَعْتَقَهُ كَانَ أَبُوهُ أَحَقَ بِمِيرَاثِهِ مِنْ مَوْلَاهُ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ مَجْنُونٍ مَنْ أَيْ امْرَأَةٌ لَا مِلْكَ لَهُ أَيْ الْمَجْنُونِ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى رَقَبَتِهَا أَوْ مَنْفَعَةِ بُضْعِهَا وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَلْحَقْه
 وهما ما إذا لم تستبرأ وولدته لفوق ستة أشهر وما إذا باع ولم يقر بوطء وولدت لدونها ولا يثبت نسبه من بائع لأنه ضرر على المشتري إذ لو أعتقه كان أبوه أحق بميراثه من مولاه وإن ولدت من مجنون من أي امرأة لا ملك له أي المجنون عليها أي على رقبتها أو منفعة بضعها ولا شبهة ملك على ذلك لم يلحقه