أَيْ بِأُجْرَةٍ مِنْ الْفَيْءِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِيعَتْ وَاشْتَرَى مِثْلَهَا أَوْ فُرِقَ الثَمَنُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ وَهَذَا إذَا كَانَ النَقْلُ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَأَمَا لِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَبِأُجْرَةٍ مِنْهَا كَمَا قَرَرَهُ شَيْخُ الْمَشَايِخِ الْعَدَوِيُ قَوْلُهُ وُجُوبًا تَبِعَ الشَارِحَ عب وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَهُ سَبَقَ أَنَ إيثَارَ الْمُضْطَرِ مَنْدُوبٌ فَقَطْ قَوْلُهُ أَجْزَأَتْ وَكَذَلِكَ لَوْ نَقَلَهَا كُلَهَا فَإِنَهَا تُجْزِئُ مَ
أي بأجرة من الفيء فإن لم يوجد بيعت واشترى مثلها أو فرق الثمن بحسب المصلحة وهذا إذا كان النقل على مسافة القصر وأما لدون مسافة القصر فبأجرة منها كما قرره شيخ المشايخ العدوي قوله وجوبا تبع الشارح عب وأورد عليه أنه سبق أن إيثار المضطر مندوب فقط قوله أجزأت وكذلك لو نقلها كلها فإنها تجزئ م