لْوَاهِبِ فِي سُدُسِ الْهِبَةِ لِأَنَ حَقَهُمْ فِي ثُلُثَيْ الْعَبْدِ وَقَدْ وَصَلَ إلَيْهِمْ مِنْ الْعِوَضِ بِقَدْرِ مَالِيَةِ نِصْفِ الْعَبْدِ فَإِنَمَا تَبَقَى لِإِتْمَامِ حَقِهِمْ سُدُسُ الْعَبْدِ فَلِهَذَا يَرْجِعُ الْوَارِثُ بِسُدُسِ الْهِبَةِ وَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ شَرْطًا فِي أَصْلِ الْهِبَةِ فَإِنْ شَاءَ الْمَوْهُوبُ لَهُ رَدَ الْهِبَةَ كُلَهَا وَأَخَذَ الْعِوَضَ وَإِنْ شَاءَ رَدَ سُدُسَ الْهِبَةِ وَأَمْسَكَ الْبَاقِي لِأَنَهُ مَا رَضِيَ بِسُقُوطِ حَقِهِ عَنْ عِوَضِهِ إل
لواهب في سدس الهبة لأن حقهم في ثلثي العبد وقد وصل إليهم من العوض بقدر مالية نصف العبد فإنما تبقى لإتمام حقهم سدس العبد فلهذا يرجع الوارث بسدس الهبة وإن كان العوض شرطا في أصل الهبة فإن شاء الموهوب له رد الهبة كلها وأخذ العوض وإن شاء رد سدس الهبة وأمسك الباقي لأنه ما رضي بسقوط حقه عن عوضه إل