كِ حَقِيقَةً لَكَانَ حَسَنًا ا هـ وَلَا يَخْفَى جَرَيَانُ الْعِلَةِ الثَانِيَةِ فِيهِمَا لَكِنْ رَدَهُ الْمَقْدِسِيَ وَالرَمْلِيُ بِأَنَهُمْ صَرَحُوا بِأَنَهُ يُقْطَعُ بِطَلَبِ مُتَوَلِي الْوَقْفِ وَسَيَأْتِي التَصْرِيحُ بِهِ فِي الْبَابِ الْآتِي وَصَرَحَ بِهِ أَيْضًا ابْنُ مَالِكٍ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ فِي بَحْثِ الْخَاصِ قُلْت وَلِذَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ عَلَلَ فِي الْفَتْحِ لِعَدَمِ الْقَطْعِ فِي حُصُرِ الْمَسْجِدِ بِعَدَمِ الْحِرْزِ أَيْ لِكَوْنِ الْمَسْجِدِ غَيْرَ حِرْزٍ وَمُفَادُ
ك حقيقة لكان حسنا ا هـ ولا يخفى جريان العلة الثانية فيهما لكن رده المقدسي والرملي بأنهم صرحوا بأنه يقطع بطلب متولي الوقف وسيأتي التصريح به في الباب الآتي وصرح به أيضا ابن مالك في شرح المنار في بحث الخاص قلت ولذا والله أعلم علل في الفتح لعدم القطع في حصر المسجد بعدم الحرز أي لكون المسجد غير حرز ومفاد