 لِمُوَكِلِهِ لِأَنَ حُكْمَالْعَقْدِ فِيهِ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَوْ لِمُوَكِلِهِ إذْ الْكُلُ بَيْعٌ وَالْوَكِيلُ أَصِيلٌ فِيهِ فِي الْحَالَيْنِ حَتَى تَتَعَلَقَ بِهِ الْحُقُوقُ فِي الْحَالَيْنِ فَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الْبَيَانِ وَهُنَا أَحَدُهُمَا إعْتَاقٌ مُعْقِبُ لِلْوَلَاءِ وَلَا تَتَعَلَقُ بِهِ الْحُقُوقُ بِالْوَكِيلِ وَالْآخَرُ بَيْعٌ وَأَحْكَامُهُ خِلَافُ الْعِتْقِ فَلَا يَدُلُ رِضَاهُ بِأَحَدِهِمَا عَلَى الرِضَا بِالْآخِرِ فَلَا بُدَ مِنْ الْبَيَانِ فَإ
 لموكله لأن حكمالعقد فيه لا يختلف بين أن يكون له أو لموكله إذ الكل بيع والوكيل أصيل فيه في الحالين حتى تتعلق به الحقوق في الحالين فلا يحتاج فيه إلى البيان وهنا أحدهما إعتاق معقب للولاء ولا تتعلق به الحقوق بالوكيل والآخر بيع وأحكامه خلاف العتق فلا يدل رضاه بأحدهما على الرضا بالآخر فلا بد من البيان فإ