 بِالتَعْيِينِ وَلُزُومُ رَدِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ إلَا أَنْ يَفُوتَ فَيَلْزَمُ الْبَدَلُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَالَ الصُورَةُ الثَانِيَةُ الَتِي خَالَفَ فِيهَا الْمَالِكِيَةُ الْفَرْقُ إذَا كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَخَذَ مِنْهُ مَا تَأَخَرَ قَبْضُهُ كَدَارٍ يَسْكُنُهَا أَوْ ثَمَرَةٍ يَتَأَخَرُ جِذَاذُهَا أَوْ عَبْدٍ يَسْتَخْدِمُهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَهُ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ لِأَنَ هَذِهِ الْأُمُورَ لَمَا كَانَتْ يَتَأَخَرُ ق
 بالتعيين ولزوم رد المغصوب منهما بعينه إلا أن يفوت فيلزم البدل والله أعلم قال الصورة الثانية التي خالف فيها المالكية الفرق إذا كان له على رجل دين فأخذ منه ما تأخر قبضه كدار يسكنها أو ثمرة يتأخر جذاذها أو عبد يستخدمه ونحو ذلك قال ابن القاسم لا يجوز ذلك لأنه فسخ دين في دين لأن هذه الأمور لما كانت يتأخر ق