ءَ مِنْهُمْ وَهُمْ عَالِمُونَ بِسِعْرِ الْبَلَدِ أَوْ غَيْرِ عَالِمِينَ فَجَعَلُوهُ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ بَانَ أَنَ الشِرَاءَ بِسِعْرِ الْبَلَدِ أَوْ أَكْثَرَ وَقَدْ عَرَفْت أَنَ الْأَصَحَ فِي هَذِهِ الصُورَةِ أَنَهُ لَا خِيَارَ التَاسِعَةُ قَوْلُهُ لَا تَلَقَوْا الرُكْبَانَ لِلْبَيْعِ يَتَنَاوَلُ بَيْعَ الرُكْبَانِ لِلْمُتَلَقِي وَبَيْعَ الْمُتَلَقِي لَهُمْ وَجَعَلَ أَصْحَابُنَا صُورَةَ الْحَدِيثِ هِيَ الْأُولَى وَحَكَوْا فِي تَحْرِيمِالثَانِيَةِ وَجْهَيْنِ الْعَاشِرَ
ء منهم وهم عالمون بسعر البلد أو غير عالمين فجعلوه على الخلاف فيما لو بان أن الشراء بسعر البلد أو أكثر وقد عرفت أن الأصح في هذه الصورة أنه لا خيار التاسعة قوله لا تلقوا الركبان للبيع يتناول بيع الركبان للمتلقي وبيع المتلقي لهم وجعل أصحابنا صورة الحديث هي الأولى وحكوا في تحريمالثانية وجهين العاشر