لِأَنَ الثُبُوتَ غَيْرُ حُكْمٍ مَرْدُودٌ لِأَنَ الْمَدَارَ عَلَى تَحَقُقِ السَبَبِ وَقَدْ وُجِدَ وَقِيلَ يُحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْقَاضِي لَهَا فِي الْفَسْخِ أَوْ فَسْخِهِ بِنَفْسِهِ لِأَنَهُ مَحَلُ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَيُرَدُ بِأَنَ النَظَرَ وَالِاجْتِهَادَ قَدْ وَقَعَ بِمَا سَبَقَ وَإِنَمَا كَانَ هَذَا هُوَ الْأَصَحَ فِي الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ لِأَنَ الْعُنَةَ هُنَا خَصْلَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا تَحَقَقَتْ بِضَرْبِ الْمُدَةِ وَعَدَمِ الْوَطْءِ لَمْ يَبْقَ احْتِيَاجٌ لِلِاجْتِهَادِ بِخِلَ
لأن الثبوت غير حكم مردود لأن المدار على تحقق السبب وقد وجد وقيل يحتاج إلى إذن القاضي لها في الفسخ أو فسخه بنفسه لأنه محل نظر واجتهاد ويرد بأن النظر والاجتهاد قد وقع بما سبق وإنما كان هذا هو الأصح في الفسخ بالإعسار لأن العنة هنا خصلة واحدة فإذا تحققت بضرب المدة وعدم الوطء لم يبق احتياج للاجتهاد بخل