َرْضِهِ لَنَاسَبَ مَا يَتَقَرَرُ فَانْظُرْهُ أَنْتَ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا بَأْسَ أَنْ تُؤَاجِرَ حَافَتَيْ نَهَرِكَ لِمَنْ يَبْنِي عَلَيْهِ بَيْتًا أَوْ يَنْصِبَ عَلَيْهِ رَحًى قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ طَرِيقًا فِي دَارِ رَجُلٍ قَالَ وَجَائِزٌ أَنْ تَسْتَأْجِرَ مَصَبَ مِرْحَاضٍ مِنْ دَارِ رَجُلٍ وَأَمَا مَسِيلُ مَاءِ مِيزَابِ الْمَطَرِ مِنْ دَارِ رَجُلٍ فَلَا يُعْجِبُنِي لِأَنَ الْمَطَرَ يَقِلُ وَيَكْثُرُ وَيَكُونُ وَلَا يَكُونُ ابْنُ يُونُسَ وَحُك
رضه لناسب ما يتقرر فانظره أنت من المدونة قال ابن القاسم ولا بأس أن تؤاجر حافتي نهرك لمن يبني عليه بيتا أو ينصب عليه رحى قال ويجوز أن يستأجر طريقا في دار رجل قال وجائز أن تستأجر مصب مرحاض من دار رجل وأما مسيل ماء ميزاب المطر من دار رجل فلا يعجبني لأن المطر يقل ويكثر ويكون ولا يكون ابن يونس وحك