بِالْقَسَامَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ دِيَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُخَفَفَةٌ فِي الْأَوَلِ وَمُغَلَظَةٌ فِي الثَانِي كَمَا تَقَدَمَ وَفِي الْعَمْدِ عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ فِيهِ فِي الْجَدِيدِ وَفِي الْقَدِيمِ فِيهِ قِصَاصٌ كَمَا فِي غَيْرِ الْقَسَامَةِ وَفَرَقَ الْأَوَلَ بِضَعْفِهَا الشَرْحُقَوْلُهُ وَتَجِبُ بِالْقَسَامَةِ دِيَةٌ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ فِي غَيْرِهِ وَخَرَجَ بِهَا الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ فَيَجِبُ بِهَ
بالقسامة في قتل الخطإ وشبه العمد دية على العاقلة مخففة في الأول ومغلظة في الثاني كما تقدم وفي العمد على المقسم عليه ولا قصاص فيه في الجديد وفي القديم فيه قصاص كما في غير القسامة وفرق الأول بضعفها الشرحقوله وتجب بالقسامة دية عليه في العمد وعلى عاقلته في غيره وخرج بها اليمين المردودة فيجب به