ِسِ مَمْنُوعٌ لِأَنَ الْمُحْرِمَ مَأْمُورٌ بِالشَعَثِ وَالْعِمَةُ تَمْنَعُ مِنْهُ وَلِأَنَ إحْرَامَ الرَجُلِ فِي رَأْسِهِ فَلَزِمَهُ كَشْفُهُ مُحْرِمًا وَلَا يَحِلُ لَهُ سَتْرُهُ إِلَا مِنْ عُذْرٍ مَعَ الْفِدْيَةِ لِاخْتِصَاصِ الْإِحْرَامِ بِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ وَلَا الْخِفَافَ إِلَا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ مُنِعَ مِنْ لُبْسِ الْخُفَيْنِ لِمَا فِيهِمَا مِنْ صِيَانَةِ الرِجْلِ وَتَرَفُهِهِ إِلَا أَنْ تَدْعُوَ إِلَيْهِمَا ضَرُو
س ممنوع لأن المحرم مأمور بالشعث والعمة تمنع منه ولأن إحرام الرجل في رأسه فلزمه كشفه محرما ولا يحل له ستره إلا من عذر مع الفدية لاختصاص الإحرام به قال القاضي أبو محمد ولا خلاف في ذلك فصل وقوله ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين منع من لبس الخفين لما فيهما من صيانة الرجل وترفهه إلا أن تدعو إليهما ضرو