ْفِ حَوَالَةً أَنْ يَكُونَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَمْلَأَ مِنْ الْمُحِيلِ عَلِيٌ أَفَنْدِي رَاجِعْ الْمَادَةَ قَبُولُ الْوَلِيِ وَالْوَصِيِ الْحَوَالَةَ إذَا لَزِمَ الدَيْنُ بِعَقْدِ الْوَلِيِ أَوْ الْوَصِيِ وَقَبِلَهُ الْوَلِيُ أَوْ الْوَصِيُ حَوَالَةً عَلَى شَخْصٍ أَمْلَأَ مِنْ الْمُحِيلِ يَصِحُ وَيَكُونُ لَازِمًا وَلَيْسَ لِلصَبِيِ أَنْ يَفْسَخَ الْحَوَالَةَ الْمُنْعَقِدَةَ عَلَى هَذِهِ الصُورَةِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَذَهَبَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ وَالْإِمَامُ مُحَمَدٍ إلَ
ف حوالة أن يكون المحال عليه أملأ من المحيل علي أفندي راجع المادة قبول الولي والوصي الحوالة إذا لزم الدين بعقد الولي أو الوصي وقبله الولي أو الوصي حوالة على شخص أملأ من المحيل يصح ويكون لازما وليس للصبي أن يفسخ الحوالة المنعقدة على هذه الصورة بعد بلوغه وذهب الإمام الأعظم والإمام محمد إل