أُولَى وَيُرَاجِعُ فِي تِلْكَ الْبَقِيَةِ لَا غَيْرُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ وَلَوْ خَالَطَهَا فِي الْعِدَةِ لَمْ تَنْقَضِ وَلَكِنَ الرَجْعَةَ فِي زَمَنِ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ خَاصَةً تَغْلِيظٌ عَلَيْهِ وَإِذَا ادَعَتْ انْقِضَاءَ عِدَةِ أَشْهُرٍ كَأَنْ تَكُونَ آيِسَةً وَأَنْكَرَ صُدِقَ بِيَمِينِهِ لِرُجُوعِ ذَلِكَ إلَى الِاخْتِلَافِ فِي وَقْتِ طَلَاقِهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيهِ أَوْ وَضْعَ حَمْلٍ لِمُدَةِ إمْكَانٍ وَهِيَ مِمَنْ تَحِيضُ لَا آيِسَةٌ فَالْأَصَحُ 
أولى ويراجع في تلك البقية لا غير كما سيأتي في المتن ولو خالطها في العدة لم تنقض ولكن الرجعة في زمن الأقراء أو الأشهر خاصة تغليظ عليه وإذا ادعت انقضاء عدة أشهر كأن تكون آيسة وأنكر صدق بيمينه لرجوع ذلك إلى الاختلاف في وقت طلاقه والقول قوله فيه أو وضع حمل لمدة إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح 