الْجِنَايَةَ هُنَا عَمْدٌ وَقَدْ صَرَحُوا بِأَنَ مُوجِبَ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْإِثْمُ وَالْقَوَدُ عَيْنًا فَلَا يَصِيرُ مَالًا إلَا بِالتَرَاضِي فَلَيْسَ لِلْوَلِيِ أَخْذُ الدِيَةِ إلَا بِرِضَا الْقَاتِلِ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ حَيْثُ أَثْبَتَ الْخِيَارَ لِلْوَلِيِ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَالدِيَةِ سَوَاءٌ رَضِيَ الْقَاتِلُ أَوْ لَا وَهَذَا وَإِنْ صَرَحُوا بِهِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى النَفْسِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ كَذَلِكَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ
الجناية هنا عمد وقد صرحوا بأن موجب القتل العمد الإثم والقود عينا فلا يصير مالا إلا بالتراضي فليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل خلافا للشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه حيث أثبت الخيار للولي بين القصاص والدية سواء رضي القاتل أو لا وهذا وإن صرحوا به في الجناية على النفس فالظاهر أنه كذلك في الجناية على ما دون