دِ لِقِيَامِ قَبْضِ الْإِمَامِ مَقَامَ قَبْضِهِ لِامْتِنَاعِهِ بِلَا حَقٍ فَإِذَا كَانَ ضَرَرٌ عَلَى السَيِدِ بِقَبْضِهَا كَأَنْ دَفَعَهَا إلَيْهِ بِطَرِيقٍ مَخُوفٍ أَوْ احْتَاجَتْ إلَى مَخْزَنٍ كَالطَعَامِ وَالْقُطْنِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَخْذُهَا لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ الْتِزَامُ ضَرَرٍ وَلَا يَقْتَضِيه الْعَقْدُ وَلَا يُعْتَقُ بِبَذْلِهِ إذًا وَمَتَى بَانَ بِعِوَضٍ دَفَعَهُ مُكَاتَبٌ لِسَيِدِهِ عَنْ الْكِتَابَةِ عَيْبٌ فَلَهُ أَيْ السَيِدِ أَرْشُهُ إنْ أَمْسَ
د لقيام قبض الإمام مقام قبضه لامتناعه بلا حق فإذا كان ضرر على السيد بقبضها كأن دفعها إليه بطريق مخوف أو احتاجت إلى مخزن كالطعام والقطن ونحوه لم يلزمه أخذها لأنه لا يلزمه التزام ضرر ولا يقتضيه العقد ولا يعتق ببذله إذا ومتى بان بعوض دفعه مكاتب لسيده عن الكتابة عيب فله أي السيد أرشه إن أمس