لَا يَسْقُطُ بِهِ الضَمَانُ لِأَنَهُ ضَمَانُ تَمَلُكٍ إذْ الِاسْتِيلَادُ مَوْضُوعٌ لِطَلَبِ الْوَلَدِ لَا لِلْعِتْقِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ الْوَاجِبُ بِهِ ضَمَانَ عِتْقٍ وَهُوَ غَيْرُ مَوْضُوعٍ لَهُ فَكَانَ ضَمَانَ تَمَلُكٍ وَوَجْهُ الْجَوَابِ أَنَهُ ضَمَانُ إفْسَادٍ فِي ظَاهِرِ قَوْلِهِمَا حَتَى يَخْتَلِفَ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ فَيَسْقُطَ بِالرِضَا وَإِنَمَا قَيَدَ بِقَوْلِهِ فِي ظَاهِرِ قَوْلِهِمَا لِأَنَهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَ هَذَا ضَمَانُ تَمَلُكٍ فَلَا يَخْتَلِف
لا يسقط به الضمان لأنه ضمان تملك إذ الاستيلاد موضوع لطلب الولد لا للعتق فلا يمكن أن يجعل الواجب به ضمان عتق وهو غير موضوع له فكان ضمان تملك ووجه الجواب أنه ضمان إفساد في ظاهر قولهما حتى يختلف باليسار والإعسار فيسقط بالرضا وإنما قيد بقوله في ظاهر قولهما لأنه روي عن أبي يوسف أن هذا ضمان تملك فلا يختلف