 فِي دَعْوَى الْيَمِينِ أَيْ وَلَوْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِنَةٌ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ وَجْهُ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ سَهْلٍ مِنْ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ ثُبُوتِ ذَلِكَ قَوْلُهُ فَيُلْغَى الشَرْطُ أَيْ لِكَوْنِهِ لَا غَرَضَ فِيهِ وَلَا نَفْعَ لِلْمُشْتَرِي نَعَمْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَهُ إذَا اشْتَرَطَ فِي عَبْدٍ الْخِدْمَةَ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ كَاتِبٍ فَوَجَدَهُ كَاتِبًا أَنَ لَهُ الرَدُ وَأَنَ هَذَا الشَرْطَ لِغَرَضٍ وَهُوَ خِلَافُ اطِلَاعِ الْعَبْدِ عَلَى عَوْرَاتِ السَيِ
 في دعوى اليمين أي ولو لم تقم له بينة ولم يظهر له وجه خلافا لما يفيده كلام ابن سهل من أنه لا بد من ثبوت ذلك قوله فيلغى الشرط أي لكونه لا غرض فيه ولا نفع للمشتري نعم ذكر بعضهم أنه إذا اشترط في عبد الخدمة أن يكون غير كاتب فوجده كاتبا أن له الرد وأن هذا الشرط لغرض وهو خلاف اطلاع العبد على عورات السي