 تَصْحِيحَ تَقْسِيمِهِ اكْتَفَى بِإِطْلَاقِ اللَفْظِ بِإِزَاءِ احْتِمَالَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَكَلُفِ بَيَانِ التَسَاوِي فِي دَلَالَةِ اللَفْظِ عَلَيْهِمَا وَجَوَابُهُ أَنْ يُعَيِنَ الْمُسْتَدِلُ أَنَ اللَفْظَ مَوْضُوعٌ لَهُ وَلَوْ عُرْفًا أَوْ ظَاهِرًا وَلَوْ بِقَرِينَةٍ فِي الْمُرَادِ أَوْ بَيْنَ احْتِمَالًا لَمْ يَتَعَرَضْ لَهُ الْمُعْتَرِضُ الثَالِثَ عَشَرَ اخْتِلَافُ الضَابِطِ اخْتِلَاف الضَابِط بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ لِعَدَمِ الثِقَةِ بِالْجَامِعِ كَقَوْلِهِ فِي شُهُو
 تصحيح تقسيمه اكتفى بإطلاق اللفظ بإزاء احتمالين من غير تكلف بيان التساوي في دلالة اللفظ عليهما وجوابه أن يعين المستدل أن اللفظ موضوع له ولو عرفا أو ظاهرا ولو بقرينة في المراد أو بين احتمالا لم يتعرض له المعترض الثالث عشر اختلاف الضابط اختلاف الضابط بين الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامع كقوله في شهو