مَ وَلَدٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى الِاسْتِبْرَاءِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا تَصِيرُ بِهِ أُمَ وَلَدٍ وَحِينَئِذٍ فَتَحْتَاجُ لِلِاسْتِبْرَاءِ قَوْلُهُ وَمِلْكُ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَ الْأَبَ وَإِنْ عَلَا يَمْلِكُ جَارِيَةَ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى حُرًا أَوْ عَبْدًا بِمُجَرَدِ تَلَذُذِهِ بِهَا بِجِمَاعٍ أَوْ مُقَدِمَاتِهِ لِشُبْهَةِ الْأَبِ فِي مَالِ الْوَلَدِ لَكِنْ لَا مَجَانًا بَلْ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ التَلَذُذِ وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ وَإِنْ 
م ولد فلا حاجة إلى الاستبراء وقال أشهب لا تصير به أم ولد وحينئذ فتحتاج للاستبراء قوله وملك إلخ حاصله أن الأب وإن علا يملك جارية ولده وإن سفل صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا بمجرد تلذذه بها بجماع أو مقدماته لشبهة الأب في مال الولد لكن لا مجانا بل بالقيمة يوم التلذذ وإن لم تحمل وإن 