 وَاسْتَرْجَعَ لِذَلِكَ ا هـ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِ وَهُوَ صَرِيحٌ مِنْهُ عَلَى أَنَهُ مُوَافِقٌ لِلتَاجِ وَمُوَافِقِيهِ وَمُنْكِرٌ عَلَى الْبَهَاءِ الزَكِيِ وَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْكِتَابَةِ لِأَجْلِهِ وَإِذَا عَلِمْت أَنَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَةَ مُصَرِحُونَ بِأَنَ الْأَبَ اُسْتُعْمِلَ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ وَلَمْ يُبَيِنُوا لِذَلِكَ قَرِينَةً فَكَيْفَ لَا يُسْتَعْمَلُ الْعُتَقَاءُ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ لِلْقَرَائِنِ الظَاهِرَةِ الَتِي سَبَقَ تَقْرِيرُهَا فَإِنْ قُلْت كَيْفَ 
 واسترجع لذلك ا هـ كلام الأذرعي وهو صريح منه على أنه موافق للتاج وموافقيه ومنكر على البهاء الزكي ومن امتنع من الكتابة لأجله وإذا علمت أن هؤلاء الأئمة مصرحون بأن الأب استعمل في حقيقته ومجازه ولم يبينوا لذلك قرينة فكيف لا يستعمل العتقاء في حقيقته ومجازه للقرائن الظاهرة التي سبق تقريرها فإن قلت كيف 