بَابُ الْأَنْجَاسِ أَيْ بَابُ بَيَانِهَا وَبَيَانِ أَحْكَامِهَا وَتَطْهِيرِ مَحَالِهَا وَقَدَمَ الْحُكْمِيَةَ لِأَنَهَا أَقْوَى لِكَوْنِ قَلِيلِهَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَلَاةِ اتِفَاقًا وَلَا يَسْقُطُ وُجُوبُ إزَالَتِهَا بِعُذْرٍ بَحْرٌ عَنْ النِهَايَةِ أَقُولُ فِيهِ إنَ الْحُكْمِيَةَ لَا تَتَجَزَأُ عَلَى الْأَصَحِ فَمَنْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ لُمْعَةٌ فَهُوَ مُحْدِثٌ فَلَا تُوصَفُ بِالْقِلَةِ وَقَدْ تَسْقُطُ بِعُذْرٍ كَمَا مَرَ أَوَلَ الطَهَارَةِ فِيمَنْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ و
باب الأنجاس أي باب بيانها وبيان أحكامها وتطهير محالها وقدم الحكمية لأنها أقوى لكون قليلها يمنع جواز الصلاة اتفاقا ولا يسقط وجوب إزالتها بعذر بحر عن النهاية أقول فيه إن الحكمية لا تتجزأ على الأصح فمن بقيت عليه لمعة فهو محدث فلا توصف بالقلة وقد تسقط بعذر كما مر أول الطهارة فيمن قطعت يداه ورجلاه و