َةٌ وَإِنَمَا تَجِبُ الدِيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَقَطْ ا هـ قُلْتُ إذَا حُمِلَتْ الْوَاوُ عَلَى أَوْ فِي قَوْلِ الْهِدَايَةِ انْدَفَعَ الْإِيرَادُ وَأَفَادَ الْحُكْمُ ظَاهِرًا لَا بِالْمُرَادِ لِأَنَ مِنْ لَازِمِ وُجُوبِ الْقَسَامَةِ الدِيَةَ وَلَا يَنْعَكِسُ ا هـ قَوْلُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ قَاتِلُهُ أَيْ جُهِلَ بِالْمَرَةِ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَهُ إذَا عُلِمَ قَاتِلُهُ وَكَانَ ظَالِمًا قُتِلَ بِمُحَدَدٍ لَا يُغَسَلُ وَأَشَرْت بِأَنَ الْمُرَادَ جَهْلُ الْقَاتِلِ بِالْمَرَةِ إلَى أَنَهُ إ
ة وإنما تجب الدية في بيت المال فقط ا هـ قلت إذا حملت الواو على أو في قول الهداية اندفع الإيراد وأفاد الحكم ظاهرا لا بالمراد لأن من لازم وجوب القسامة الدية ولا ينعكس ا هـ قوله ولم يعلم قاتله أي جهل بالمرة وهو يفيد أنه إذا علم قاتله وكان ظالما قتل بمحدد لا يغسل وأشرت بأن المراد جهل القاتل بالمرة إلى أنه إ