بِابْتِدَائِهَا إلَى انْتِهَائِهَا حَتَى يَلْزَمَ مُرَاعَاةُ الشُرُوطِ لَهَا فِي ضِمْنِ الْقِيَامِ الْمَذْكُورِ كَمَا فَهِمَهُ الشَارِحُ مِنْ قَوْلِ الْبُرْهَانِ وَإِنَمَا اُشْتُرِطَ لَهَا فَإِنَ قَوْلَهُ لَهَا يُفِيدُ مَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ لَكِنَهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِدَلِيلِ صِحَةِ الْفُرُوعِ الْمَذْكُورَةِ عِنْدَنَا أَوْ يُقَالُ مَعْنَاهُ أَنَ الشُرُوطَ الَتِي يُرَاعِيهَا الْمُصَلِي وَقْتَ التَحْرِيمَةِ لَيْسَتْ لَهَا بَلْ لِمَا اتَصَلَ بِهَا مِنْ الْأَرْكَانِ وَحَاصِلُهُ أَنَهُ لَمَ
بابتدائها إلى انتهائها حتى يلزم مراعاة الشروط لها في ضمن القيام المذكور كما فهمه الشارح من قول البرهان وإنما اشترط لها فإن قوله لها يفيد ما ذكره الشارح لكنه غير مراد بدليل صحة الفروع المذكورة عندنا أو يقال معناه أن الشروط التي يراعيها المصلي وقت التحريمة ليست لها بل لما اتصل بها من الأركان وحاصله أنه لم