دَلِيلِ قَوْلِهِ أَوْ غَارِمٌ لِذَاتِ الْبَيْنِ أَوْ غَازٍ لِأَنَ حَقَهُمْ فِي الزَكَاةِ لَا فِي صَدَقَةِ التَطَوُعِ وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ قَوْلُهُ يُقْطَعُ بِذَلِكَ أَيْ بِمَا يَتَعَلَقُ بِالْمَسْجِدِ وَمَا يَتَعَلَقُ بِبَيْتِ الْمَالِ قَوْلُهُ وَبِشَرْطِ الضَمَانِ أَيْ لِأَنَهُ إذَا أَيْسَرَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ ا هـ م د قَوْلُهُ بِالتَبَعِيَةِ أَيْ فَلَا نَظَرَ إلَيْهِ فِي رَفْعِ الْحَدِ وَهَلْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي فِيمَا
دليل قوله أو غارم لذات البين أو غاز لأن حقهم في الزكاة لا في صدقة التطوع وهذه هي المسألة الثانية قوله يقطع بذلك أي بما يتعلق بالمسجد وما يتعلق ببيت المال قوله وبشرط الضمان أي لأنه إذا أيسر رجع عليه بما دفعه له ا هـ م د قوله بالتبعية أي فلا نظر إليه في رفع الحد وهل يشكل بما يأتي فيما