ْقِيَمِيِ الْمِثْلِيُ فِي شِرَائِهِ بِثَمَنٍ أَوْ عَرْضٍ يَعْنِي لَوْ اشْتَرَى التَاجِرُ مِثْلِيًا بِثَمَنٍ أَوْ عَرْضٍ يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ بِذَلِكَ الثَمَنِ أَوْ الْعَرْضِ إنْ شَاءَ وَإِنْ اشْتَرَاهُ أَيْ مِثْلِيًا بِجِنْسِهِ أَوْ وُهِبَ لَهُ أَيْ وُهِبَ لَهُ وَأَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَأْخُذُهُ لِأَنَهُ غَيْرُ مُفِيدٍ وَفِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِمِثْلِهِ قَدْرًا وَوَصْفًا فَإِنَهُ لَا يَأْخُذُهُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ سَوَاءٌ كَان
قيمي المثلي في شرائه بثمن أو عرض يعني لو اشترى التاجر مثليا بثمن أو عرض يأخذه المالك القديم بذلك الثمن أو العرض إن شاء وإن اشتراه أي مثليا بجنسه أو وهب له أي وهب له وأخرجه إلى دار الإسلام لا يأخذه لأنه غير مفيد وفي البحر وغيره ولو اشتراه بمثله قدرا ووصفا فإنه لا يأخذه لعدم الفائدة سواء كان