كِ الْأَرْضِ بَيْعُ ذَلِكَ وَلَا يَمْلِكُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ لَكِنْ يَكُونُ مُشْتَرِيهِ أَحَقَ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا مَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا مَلَكَهُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ دُخُولُ مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِهِ وَلَوْ اسْتَأْذَنَهُ حَرُمَ مَنْعُهُ إنْ لَمْ يَحْصُلْ ضَرَرٌ وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَهُ لَا يَمْلِكُهُ بِأَخْذِهِ وَخَرَجَهُ رِوَايَةً مِنْ أَنَ النَه
ك الأرض بيع ذلك ولا يملك بعقد البيع لكن يكون مشتريه أحق به من غيره وعلى المذهب أيضا من أخذ منه شيئا ملكه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب لكن لا يجوز له دخول ملك غيره بغير إذن ربه ولو استأذنه حرم منعه إن لم يحصل ضرر واختار ابن عقيل أنه لا يملكه بأخذه وخرجه رواية من أن النه