ِي تَخْصِيصًا زَائِدًا فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَتَمَسَكُ بِالْأَصْلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ إذَا ادَعَى أَحَدُهُمَا شَرْطًا زَائِدًا مِنْ خِيَارٍ أَوْ مِنْأَجَلٍ وَبِهِ يَتَضِحُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا اسْتَشْهَدَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ مَعَ أَنَهُ لَا فَرْقَ فَإِنَ هُنَاكَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَعِي التَخْصِيصَ بِشَيْءٍ آخَرَ وَفِي الْمُضَارَبَةِ لَوْ ادَعَى أَحَدُهُمَا التَقْيِيدَ بِالْبُرِ وَالْآخَرُ بِالْحِنْطَةِ كَانَ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلَ رَبِ الْمَالِ 
ي تخصيصا زائدا فيكون القول قول من يتمسك بالأصل كما في البيع إذا ادعى أحدهما شرطا زائدا من خيار أو منأجل وبه يتضح الفرق بين هذا وبين ما استشهد زفر رحمه الله مع أنه لا فرق فإن هناك كل واحد منهما يدعي التخصيص بشيء آخر وفي المضاربة لو ادعى أحدهما التقييد بالبر والآخر بالحنطة كان القول فيه قول رب المال 