 مُصْلِحًا لِدَيْنِهِ وَمَالِهِ ثُمَ بَذَرَ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يُعْهَدْ لَهُ تَقَدُمُ تَصَرُفٍ عَلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَجَهْلِ حَالِهِ فَإِنَ الْأَقْرَبَ صِحَةُ تَصَرُفِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى كَمَنْ جُهِلَ رِقُهُ وَحُرِيَتُهُ لِأَنَ الْغَالِبَ عَدَمُ الْحَجْرِ كَالْحُرِيَةِ وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ إذَا عَقَدَ فِي الذِمَةِ بِخِلَافِ صَبِيٍ وَلَوْ مُرَاهِقًا وَمَجْنُونٍ وَمَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ مُطْلَقًا وَفَلَسٍ بِالنِسْبَ
 مصلحا لدينه وماله ثم بذر ولم يحجر عليه ومن لم يعهد له تقدم تصرف عليه بعد بلوغه وجهل حاله فإن الأقرب صحة تصرفه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى كمن جهل رقه وحريته لأن الغالب عدم الحجر كالحرية ومن حجر عليه بفلس إذا عقد في الذمة بخلاف صبي ولو مراهقا ومجنون ومحجور عليه بسفه مطلقا وفلس بالنسب