 لِكُلِ لَازِمٍ لِأَنَ الْعَلَاقَةَ عِنْدَنَا الْمُلَازَمَةُ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بَلْ يَصِحُ عِنْدَنَا الْمَجَازُ فِي غَيْرِ اللَازِمِ كَالتَعْبِيرِ بِلَفْظِ الْجُزْءِ عَنْ الْكُلِ مَعَ أَنَ الْكُلَ غَيْرُ لَازِمٍ لِلْجُزْءِ وَأَمَا مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ الْمِثَالِ فَذَلِكَ الْمَنْعُ إنَمَا جَاءَ مِنْ خُصُوصِ كَوْنِهِ مَجَازَ تَشْبِيهٍ لَا مِنْ عُمُومِ كَوْنِهِ مَجَازًا فَإِنَا نَشْتَرِطُ فِي مَجَازِ التَشْبِيهِ أَظْهَرَ صِفَاتِ الْمُتَجَوَزِ عَنْهُ وَلَا يَصِحُ التَشْبِيهُ بِالْمَعَانِي الْخَفِيَ
 لكل لازم لأن العلاقة عندنا الملازمة وهي حاصلة بل يصح عندنا المجاز في غير اللازم كالتعبير بلفظ الجزء عن الكل مع أن الكل غير لازم للجزء وأما ما ذكرتموه من المثال فذلك المنع إنما جاء من خصوص كونه مجاز تشبيه لا من عموم كونه مجازا فإنا نشترط في مجاز التشبيه أظهر صفات المتجوز عنه ولا يصح التشبيه بالمعاني الخفي