لَاقَ لَمْ يُصَادِفْهَا إلَا بَائِنًا وَالْبَائِنُ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَلَاقُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ وَقَعَ الطَلَاقُ دُونَ الْخُلْعِ بِلَا خِلَافٍ عَلَيْهَا لَكِنْ إذَا لَمْ يَقَعْ الْخُلْعُ تَرْجِعُ بِالْعِوَضِ وَقَوْلُهُ وَكَانَ كَالطَلَاقِ بَائِنًا احْتِرَازًا مِنْ الطَلَاقِ الرَجْعِيِ فَإِنَهُ يَصِحُ الْخُلْعُ مُطْلَقًا أَعْنِي قَبْلَ وُقُوعِ الطَلَاقِ وَبَعْدَهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَتُهَا الثَالِثَةُ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَالَ أَ
لاق لم يصادفها إلا بائنا والبائن لا يقع عليها الطلاق وقوله وإن قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق دون الخلع بلا خلاف عليها لكن إذا لم يقع الخلع ترجع بالعوض وقوله وكان كالطلاق بائنا احترازا من الطلاق الرجعي فإنه يصح الخلع مطلقا أعني قبل وقوع الطلاق وبعده ما لم تنقض عدتها الثالثة وكذا الحكم لو قال أ