لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلَا يَمْتَنِع وُقُوعه عَنْ جِهَة أُخْرَى كَمَا لَوْ بَاعَهُ مِنْهُ وَلَوْ وَهَبَ لَهُ شَيْئًا وَتَصَدَقَ عَلَيْهِ بِشَيْءِ فَعَوَضَهُ الصَدَقَة مِنْ الْهِبَة كَانَتْعِوَضًا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى اخْتِلَاف الْأَصْلَيْنِ أَمَا عَلَى أَصْل أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ فَلَا يُشْكِل لِأَنَهُمَا لَوْ مُلِكَا بِعَقْدَيْنِ مُتَفِقَيْنِ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ أَحَدهمَا عِوَضًا عَنْ الْآخَر فَعِنْد اخْتِلَاف الْعَقْدَيْنِ أَوْلَى وَأَمَا عَلَى أَصْل أَبِ
ليس بواجب فلا يمتنع وقوعه عن جهة أخرى كما لو باعه منه ولو وهب له شيئا وتصدق عليه بشيء فعوضه الصدقة من الهبة كانتعوضا بالإجماع على اختلاف الأصلين أما على أصل أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فلا يشكل لأنهما لو ملكا بعقدين متفقين لجاز أن يكون أحدهما عوضا عن الآخر فعند اختلاف العقدين أولى وأما على أصل أب