ابِعَةُ أَنْ لَا يُحْضِرَ ظَرْفَ الْمُشْتَرِي وَيُرِيدُ حَمْلَ الْمَوْزُونِ فِي ظَرْفِ الْبَائِعِ مِيزَانًا أَوْ جُلُودًا أَوْ أَزْيَارًا فَالضَمَانُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِمُجَرَدِ الْفَرَاغِ مِنْ الْوَزْنِ لِأَنَهُ قَبَضَ لِنَفْسِهِ فِي ظَرْفِ الْبَائِعِ وَيَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ إلَى دَارِهِ لِوُجُودِ الْقَبْضِ حَقِيقَةً فَعَلَيْكَ بِهَذَا التَحْرِيرِ فَإِنَهُ زُبْدَةُ الْفِقْهِ وَقَرَرَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا الْحَطّ الْبُرْزُلِيُ سُئِلَ ابْنُ رُشْدٍ عَنْ الْمِكْيَالِ إذَا
ابعة أن لا يحضر ظرف المشتري ويريد حمل الموزون في ظرف البائع ميزانا أو جلودا أو أزيارا فالضمان من المشتري بمجرد الفراغ من الوزن لأنه قبض لنفسه في ظرف البائع ويجوز له بيعه قبل بلوغه إلى داره لوجود القبض حقيقة فعليك بهذا التحرير فإنه زبدة الفقه وقرره بعض شيوخنا الحط البرزلي سئل ابن رشد عن المكيال إذا