لَهَا فَإِنَهُمَا فِي الْحُكْمِ سَوَاءٌ وَعَلَى الْوَجْهِ الثَانِي لَا يَلِي مَالَهَا عَلَى قِيَاسِهِ قَالَهُ الْقَاضِي وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ فِي شَهَادَتِهِمْ يَلِي مَالَهَا عَلَى قِيَاسِهِ وَفِي تَعْلِيقِ ابْنِ الْمُنَى فِي وِلَايَةِ الْفَاسِقِ لَا يَلِي عَلَى مَالِهَا كَافِرٌ إلَا عَدْلٌ فِي دِينِهِ وَلَوْ سَلَمْنَاهُ فَلِئَلَا يُؤَدِيَ إلَى الْقَدْحِ فِي نَسَبِ نَبِيٍ أَوْ وَلِيٍ وَيَدُلُ عَلَيْهِ وِلَايَةُ الْمَالِ فَائِدَةٌ يُشْتَرَطُ فِي الذِمِيِ إذَا كَانَ و
لها فإنهما في الحكم سواء وعلى الوجه الثاني لا يلي مالها على قياسه قاله القاضي وقال في الانتصار في شهادتهم يلي مالها على قياسه وفي تعليق ابن المنى في ولاية الفاسق لا يلي على مالها كافر إلا عدل في دينه ولو سلمناه فلئلا يؤدي إلى القدح في نسب نبي أو ولي ويدل عليه ولاية المال فائدة يشترط في الذمي إذا كان و