شَايِخِ عَلَى أَنَهُ لَا تَصِحُ الدَعْوَى لِعَدَمِ صَلَاحِيَةِ الْإِقْرَارِ لِلِاسْتِحْقَاقِ إلَخْ بَحْرٌ مِنْ فَصْلِ الِاخْتِلَافِ فِي الشَهَادَةِ وَسَيَأْتِي مَتْنًا أَوَلَ الْإِقْرَارِ قَوْلُهُ فَحَتَى يُبَرْهِنَ أَوْ يَحْلِفَ هَذَانِ قَوْلَانِ لَا قَوْلٌ وَاحِدٌ يُخَيَرُ فِيهِ بَيْنَ الْبُرْهَانِ وَالتَحْلِيفِ فَرَاجِعْ الْبَحْرَ قَوْلُهُ وَمَعْلُومِيَةُ الْمَالِ الْمُدَعَى أَيْ بِبَيَانِ جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ كَمَا فِي الْكَنْزِ قَوْلُهُ إذْ لَا يُقْضَى بِمَجْهُولٍ وَيُسْتَثْنَى
شايخ على أنه لا تصح الدعوى لعدم صلاحية الإقرار للاستحقاق إلخ بحر من فصل الاختلاف في الشهادة وسيأتي متنا أول الإقرار قوله فحتى يبرهن أو يحلف هذان قولان لا قول واحد يخير فيه بين البرهان والتحليف فراجع البحر قوله ومعلومية المال المدعى أي ببيان جنسه وقدره كما في الكنز قوله إذ لا يقضى بمجهول ويستثنى