 إِلَيْهِ مِمَنْ يَقْرَبُ مِنْهُ عَدَدٌ كَثِيرٌ لَمْ يَصِحَ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لِأَنَ مَوْضِعَ إقَامَتِهَا لَا تَصِحُ فِيهِ الْجُمُعَةُ بِانْفِرَادِهِ فَلَا تَصِحُ بِمَا هُوَ تَبَعٌ لَهُ فَصْلٌ فَأَمَا الْجَامِعُ فَإِنَهُ مِنْ شُرُوطِ الْجُمُعَةِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ إِلَا خِلَافٌ لَا يُعْتَدُ بِهِ مِمَا نَقَلَهُ الْقَزْوِينِيُ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَالِحِيِ وَتَأَوَلَهُ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَتَأَوَلَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ ا
 إليه ممن يقرب منه عدد كثير لم يصح فيه الجمعة وبه قال ابن حبيب لأن موضع إقامتها لا تصح فيه الجمعة بانفراده فلا تصح بما هو تبع له فصل فأما الجامع فإنه من شروط الجمعة ولا خلاف في ذلك إلا خلاف لا يعتد به مما نقله القزويني في كتابه عن أبي بكر الصالحي وتأوله على رواية ابن القاسم عن مالك وتأوله في المسألة ا