ُ الْكِتَابَةُ بِمَوْتِهِ وَيَمُوتُ عَبْدًا وَمَا تُرِكَ فَهُوَ لِمَوْلَاهُ وَبِهِ أَخَذَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ لَهُ أَنَ الْعَقْدَ لَوْ بَقِيَ لَبَقِيَ لِتَحْصِيلِ الْعِتْقِ بِالْأَدَاءِ وَقَدْ تَعَذَرَ إثْبَاتُهُ فَبَطَلَ وَهَذَا لِأَنَهُ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَثْبُتَ الْعِتْقُ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ مُقْتَصِرًا أَوْ مُسْتَنِدًا لَا وَجْهَ إلَى الْأَوَلِ لِعَدَمِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْأَدَاءُ وَالشَيْءُ لَا يَسْبِقُ شَرْطَهُ وَلَا إلَى الثَانِي لِأَنَ الْمَيِتَ لَيْسَ بِمَحَل
 الكتابة بموته ويموت عبدا وما ترك فهو لمولاه وبه أخذ الشافعي رحمه الله له أن العقد لو بقي لبقي لتحصيل العتق بالأداء وقد تعذر إثباته فبطل وهذا لأنه لا يخلو إما أن يثبت العتق قبل الموت أو بعده مقتصرا أو مستندا لا وجه إلى الأول لعدم شرطه وهو الأداء والشيء لا يسبق شرطه ولا إلى الثاني لأن الميت ليس بمحل