ةً إنْ كَانَتْ مَفْرُوضَةً فِي الْعُقُودِ الصَادِرَةِ مِنْ رَشِيدٍ عَلَى الْأَعْيَانِ بِلَا تَعَدٍ فِيهَا فَخَرَجَ بِالْفَاسِدِ الْبَاطِلُ بِفَقْدِ رُكْنٍ أَوْ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ كَالدَمِ فَلَيْسَ كَصَحِيحِهِ وَإِلَا فَلَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ كَمَا تَقَدَمَ فِي الصَلَاةِ وَبِالْعُقُودِ الْعِبَادَاتُ فَالْفَاسِدُ فِيهَا وَالْبَاطِلُ سَوَاءٌ إلَا فِي نَحْوِ الْحَجِ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ قَضَاءِ الْفَاسِدِ فِيهِ دُونَ الْبَاطِلِ وَبِالرَشِيد
ة إن كانت مفروضة في العقود الصادرة من رشيد على الأعيان بلا تعد فيها فخرج بالفاسد الباطل بفقد ركن أو عدم اعتباره كالدم فليس كصحيحه وإلا فلا يترتب عليه حكم ويجري ذلك في سائر العقود كما تقدم في الصلاة وبالعقود العبادات فالفاسد فيها والباطل سواء إلا في نحو الحج من حيث وجوب قضاء الفاسد فيه دون الباطل وبالرشيد