َ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ الْأَوَلُ فِي تَبْيِينِ مَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِيَةِ مِنْ الطَهَارَةِ وَالْبَابُ الثَانِي فِي إيضَاحِ مَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ مِنْ النِيَاتِ وَالْبَابُ الثَالِثُ فِي مَحَلِ النِيَةِ مِنْ الطَهَارَةِ بَابُ فِيمَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِيَةِ مِنْ الطَهَارَةِ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ يَفْتَقِرُ إِلَى النِيَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا وَيَجِيءُ عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ وَالشَيْخِ أَبِي إسْحَقَ أَنَهَا لَا تَفْتَقِرُ إِلَى نِيَةٍ فَوَجْهُ الْقَوْ
 ففيه ثلاثة أبواب الأول في تبيين ما يفتقر إلى النية من الطهارة والباب الثاني في إيضاح ما يجزئ في ذلك من النيات والباب الثالث في محل النية من الطهارة باب فيما يفتقر إلى النية من الطهارة إذا ثبت ذلك فإن غسل الجمعة يفتقر إلى النية عند جمهور أصحابنا ويجيء على قول أشهب والشيخ أبي إسحق أنها لا تفتقر إلى نية فوجه القو