لْعِتْقِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَإِنَمَا الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي تَجَزِي الْإِعْتَاقِ وَعَدَمِهِ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ هَذَا يَكُونُ دَلِيلًا لِلْجَمِيعِ وَهُوَ لَا يُنَافِي ذِكْرَ دَلِيلٍ مُسْتَقْبَلٍ بَعْدَهُ لِلْإِمَامِ تَدَبَرْ وَإِنْ كَانَ الرَادُ أَبَا الْمَوْلَى أَوْ ابْنَهُ وَهُوَ رَاجِعٌ إلَى الْأَبِ أَوْ الِابْنِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ فِي عِيَالِهِ أَيْ الْمَوْلَى أَوْ كَانَ وَصِيَهُ أَيْ وَصِيَ الْمَوْلَى أَوْ كَانَ أَحَدَ الزَوْجَيْنِ أَوْ كَانَ سُل
لعتق متفق عليه وإنما الاختلاف بينهم في تجزي الإعتاق وعدمه إلا أن يقال إن هذا يكون دليلا للجميع وهو لا ينافي ذكر دليل مستقبل بعده للإمام تدبر وإن كان الراد أبا المولى أو ابنه وهو راجع إلى الأب أو الابن على سبيل البدل في عياله أي المولى أو كان وصيه أي وصي المولى أو كان أحد الزوجين أو كان سل