دُ اسْتِحْقَاقٍ لِلْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ لَهُ حَالَةَ الْبَيْعِ لِأَنَهُ مُتَفَرِعٌ عَنْ أَصْلِ اسْتِحْقَاقِهِ وَالْمُمْتَنِعُ إنَمَا هُوَ تَجَدُدُ اسْتِحْقَاقِ مُبْتَدٍ فَانْدَفَعَ مَا لِجَمْعٍ هُنَا مِنْ الْإِشْكَالِ وَلَمْ يَحْتَجْ لِجَوَابِ الزَرْكَشِيّ الَذِي قِيلَ فِيهِ إنَهُ سَاقِطٌ مَا بَقِيَتْ الشَجَرَةُ حَيَةً هَذَا إنْ اسْتَحَقَ الْبَائِعُ الْإِبْقَاءَ وَإِلَا جَاءَ مَا مَرَ وَبَحَثَ ابْنُ الرِفْعَةِ وَغَيْرُهُ فِي بَيْعِ بِنَاءٍ فِي أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ مَعَهُ أَوْ مُوص
د استحقاق للمشتري لم يكن له حالة البيع لأنه متفرع عن أصل استحقاقه والممتنع إنما هو تجدد استحقاق مبتد فاندفع ما لجمع هنا من الإشكال ولم يحتج لجواب الزركشي الذي قيل فيه إنه ساقط ما بقيت الشجرة حية هذا إن استحق البائع الإبقاء وإلا جاء ما مر وبحث ابن الرفعة وغيره في بيع بناء في أرض مستأجرة معه أو موص