نْ كَانَ الطَلَاقُ بَائِنًا وَإِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ فِي الرَجْعِيِ لِأَنَهَا لَمَا وَلَدَتْ بَطَلَ اعْتِدَادُهَا بِالْأَشْهُرِ لِأَنَهُ لَمَا ظَهَرَ أَنَهَا لَمْ تَكُنْ آيِسَةً فَصَارَ كَأَنَهَا لَمْ تُقِرَ بِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَإِنْ أَقَرَتْ بِانْقِضَاءِ عِدَتِهَا مُطْلَقًا غَيْرَ مُفَسَرٍ بِالْأَشْهُرِ فِي مُدَةٍ يُتَصَوَرُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ ثُمَ وَلَدَتْ لِسِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَيُحْمَلُ إقْرَارُهَا عَلَى انْقِضَ
ن كان الطلاق بائنا وإلى ما لا نهاية له في الرجعي لأنها لما ولدت بطل اعتدادها بالأشهر لأنه لما ظهر أنها لم تكن آيسة فصار كأنها لم تقر بانقضاء العدة وإن أقرت بانقضاء عدتها مطلقا غير مفسر بالأشهر في مدة يتصور أن يكون فيها ثلاثة أقراء ثم ولدت لستة أشهر من وقت الإقرار لم يثبت نسبه ويحمل إقرارها على انقض