ِ فَإِنَ الْحَاكِمَ يَنْظُرُ فِي أَمْرِ الْحَيِ فَإِمَا تَرَكَهُ وَحْدَهُ وَإِمَا شَرَكَ مَعَهُ غَيْرَهُ كَمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي بَيْعٍ أَوْ تَرْشِيدٍ لِلْمَحْجُورِ أَوْ تَزْوِيجٍ لَهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَ الْحَاكِمَ يَنْظُرُ فِي الْأَصْلَحِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُوصِيَ بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهِ وَإِمَا بِإِذْنِهِ فَيَجُوزُ كَمَا لَهُمَا أَنْ يُوصِيَا مَعًا وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِفِ أَنَ الْوَصِيَ الْوَاحِدَ لَهُ الْإِيصَاءُ كَمَا مَرَ وَمَا مَرَ مِنْ أَنَ لِ
 فإن الحاكم ينظر في أمر الحي فإما تركه وحده وإما شرك معه غيره كما إذا اختلفا في بيع أو ترشيد للمحجور أو تزويج له أو غير ذلك فإن الحاكم ينظر في الأصلح ولا يجوز لأحدهما أن يوصي بدون إذن صاحبه وإما بإذنه فيجوز كما لهما أن يوصيا معا ويفهم من كلام المؤلف أن الوصي الواحد له الإيصاء كما مر وما مر من أن ل