 عَلَى التَصْدِيقِ فَلَا يُتَجَهُ إيرَادُ هَذَا الْكَلَامِ هُنَا فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَرَ مِنْ اعْتِبَارِ تَصْدِيقِ الْوَسَائِطِ إلَخْ أَيْ عَلَى مَا فِي الْمُهَذَبِ الضَعِيفِ قَوْلُهُ وَهُوَ مِلْكُهُ أَيْ كَوْنُهُ مَمْلُوكًا لِلسَيِدِ فَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ مُضَافًا لِلْفَاعِلِ أَوْ الْمَفْعُولِ وَعِبَارَةُ التُحْفَةِ وَهُوَ الْمِلْكُ قَوْلُهُ كَوْنَ الْمُقِرِ حَائِزًا لِمِيرَاثِ الْمُلْحَقِ بِهِ أَيْ وَلَوْ مَآلًا بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ أ
 على التصديق فلا يتجه إيراد هذا الكلام هنا فتأمل قوله ولا ينافي ما تقرر من اعتبار تصديق الوسائط إلخ أي على ما في المهذب الضعيف قوله وهو ملكه أي كونه مملوكا للسيد فيصح أن يكون مضافا للفاعل أو المفعول وعبارة التحفة وهو الملك قوله كون المقر حائزا لميراث الملحق به أي ولو مآلا بدليل ما سيأتي فيما لو أ