مِ بَطَلَ الثَمَنُ عَنْ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَلَا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ اُسْتُحِقَ الْعَبْدُ الْمَبِيعُ أَوْ اُسْتُحِقَ الدَيْنُ الَذِي قَيَدَ بِهِ الْحَوَالَةَ مِنْ جِهَةِ الْغُرَمَاءِ أَوْ ظَهَرَ أَنَ الْعَبْدَ الْمَبِيعَ كَانَ حُرًا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ إذَا أَحَالَ الْمَوْلَى غَرِيمًا مِنْ غُرَمَائِهِ عَلَى الْمُكَاتَبِ فَإِنْ أَطْلَقَ الْحَوَالَةَ لَا يَجُوزُ لِأَنَ ضَمَانَ الْعَ
م بطل الثمن عن المحتال عليه ولا تبطل الحوالة استحسانا كذا في فتاوى قاضي خان ولو استحق العبد المبيع أو استحق الدين الذي قيد به الحوالة من جهة الغرماء أو ظهر أن العبد المبيع كان حرا تبطل الحوالة بالإجماع كذا في الذخيرة إذا أحال المولى غريما من غرمائه على المكاتب فإن أطلق الحوالة لا يجوز لأن ضمان الع