نِ أَنْ يَتَرَتَبَ عَلَيْهِ هَلَاكٌ أَوْ نَحْوُهُ فَلَمْ يُكَلَفْ الدَفْعَ وَإِنْ قَدَرَ بِخِلَافِ مَا عَدَاهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ قُدْرَتُهُ عَلَى دَفْعِهِ كَفِعْلِهِ كَمَا يَشْهَدُ لَهُ مَسْأَلَةُ النُخَامَةِ وَتَقْيِيدُهُمْ عَدَمَ الْفِطْرِ بِفِعْلِ الْغَيْرِ بِالْمُكْرَهِ وَكَالْعَيْنِ رِيقُهُ الْمُتَنَجِسُ بِنَحْوِ دَمِ لِثَتِهِ وَإِنْ صَفَا وَلَمْ يَبْقَ فِيهِ أَثَرٌ مُطْلَقًا لِأَنَهُ لَمَا حَرُمَ ابْتِلَاعُهُ لِتَنَجُسِهِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ عَيْنٍ أَجْنَبِيَةٍ وَقِيلَ ي
ن أن يترتب عليه هلاك أو نحوه فلم يكلف الدفع وإن قدر بخلاف ما عداه فينبغي أن تكون قدرته على دفعه كفعله كما يشهد له مسألة النخامة وتقييدهم عدم الفطر بفعل الغير بالمكره وكالعين ريقه المتنجس بنحو دم لثته وإن صفا ولم يبق فيه أثر مطلقا لأنه لما حرم ابتلاعه لتنجسه صار بمنزلة عين أجنبية وقيل ي