َشْتَرِيَانِهِ فَعَلَى مَنْ يَمْلِكُ فِيهِ الثُلُثَيْنِ ثُلُثَا الْوَضِيعَةِ وَعَلَى مَنْ يَمْلِكُ فِيهِ الثُلُثَ ثُلُثُهَا سَوَاءٌ كَانَتْ لِتَلَفٍ أَوْ بَيْعٍ بِنُقْصَانٍ وَسَوَاءٌ كَانَالرِبْحُ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَ الْوَضِيعَةَ عِبَارَةٌ عَنْ نُقْصَانِ رَأْسِ الْمَالِ وَهُوَ مُخْتَصٌ بِمِلَاكِهِ فَوُزِعَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا وَهُمَا أَيْ شَرِيكَا الْوُجُوهِ فِي التَصَرُفِ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَإِقْرَارٍ وَخُصُومَةٍ كَشَرِيكَيْ الْ
شتريانه فعلى من يملك فيه الثلثين ثلثا الوضيعة وعلى من يملك فيه الثلث ثلثها سواء كانت لتلف أو بيع بنقصان وسواء كانالربح بينهما كذلك أو لم يكن لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملاكه فوزع بينهما على قدر حصصهما وهما أي شريكا الوجوه في التصرف بنحو بيع وإقرار وخصومة كشريكي ال