ِذَلِكَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إذْ الْعِبْرَةُ فِي الْحَدِ بِعَقِيدَةِ الْإِمَامِ وَفِي رَدِ الشَهَادَةِ بِعَقِيدَةِ الشَاهِدِ وَلِهَذَا لَوْ غَصَبَ أَمَةً وَوَطِئَهَا بِاعْتِقَادِهِ أَنَهُ يَزْنِي بِهَا ثُمَ تَبَيَنَ أَنَهَا مِلْكُهُ فَسَقَ وَرُدَتْ شَهَادَتُهُ وَلَوْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ ظَانًا أَنَهَا أَمَتُهُ لَا تُرَدُ شَهَادَتُهُ وَقَيَدَ بِالنَبِيذِ لِأَنَهُ مَحَلُ الْخِلَافِ أَمَا الْخَمْرُ فَيُحَدُ بِهِ إجْمَاعًا لِأَنَهُ مُحَرَمٌ بِالْإِجْمَاعِ قَالَ الْأَ
ذلكتقبل شهادته إذ العبرة في الحد بعقيدة الإمام وفي رد الشهادة بعقيدة الشاهد ولهذا لو غصب أمة ووطئها باعتقاده أنه يزني بها ثم تبين أنها ملكه فسق وردت شهادته ولو وطئ أمة غيره ظانا أنها أمته لا ترد شهادته وقيد بالنبيذ لأنه محل الخلاف أما الخمر فيحد به إجماعا لأنه محرم بالإجماع قال الأ