لِيلِ غَيْرُ بَيِنٍ لِأَنَ الْعُقُودَ الْمُتَضَمِنَةَ لِلشَرِكَةِ إنَمَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَتِهَا إنْ كَانَتْ تِلْكَ الْعُقُودُ خَارِجَةً عَنْ الشَرِكَةِ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ خَارِجَةٍ عَنْهَا لَمْ تَكُنْ مَانِعَةً وَأُجِيبُ بِأَنَ هَذَا فِي الْعُقُودِ الْمُغَايِرَةِ لِلصَرْفِ وَأَمَا هُوَ فَمَتَى انْضَمَ لِلشَرِكَةِ اقْتَضَى مَنْعَهَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ خَارِجٍ عَنْهَا لِضِيقِهِ وَشِدَتِهِ ا هـ مُلَخَصًا مِنْ بْن وَلَا تَصِحُ بِطَعَامَيْنِ اخْتَلَفَا جِنْسًا أَوْ 
ليل غير بين لأن العقود المتضمنة للشركة إنما يمنع من صحتها إن كانت تلك العقود خارجة عن الشركة فإن كانت غير خارجة عنها لم تكن مانعة وأجيب بأن هذا في العقود المغايرة للصرف وأما هو فمتى انضم للشركة اقتضى منعها وإن كان غير خارج عنها لضيقه وشدته ا هـ ملخصا من بن ولا تصح بطعامين اختلفا جنسا أو 