َا أَنَهُ مَنْ لَا يَمْلِكُ مَا يَفْضُلُ عَنْ كِفَايَتِهِ عَلَى الدَوَامِ وَلَا يَمْنَعُ الْفَقْرَ مَسْكَنُهُ الْمَمْلُوكُ لَهُ وَ لَا ثِيَابُهُ اللَائِقَانِ بِهِ وَلَا يَضُرُ مَعَ الْحَاجَةِ إلَى الثِيَابِ تَعَدُدُهَا وَلَا كَوْنُهَا لِلتَجَمُلِ تَنْبِيهٌ اقْتِصَارُ الْمُصَنِفِ عَلَى الْمَسْكَنِ وَالثِيَابِ يُوهِمُ عَدَمَ اعْتِبَارِ غَيْرِهِمَا وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَ رَقِيقَهُ الْمُحْتَاجَ إلَيْهِ وَكُتُبَهُ الْمُحْتَاجَ إلَيْهَا إذَا كَانَتْ تَتَعَلَقُ بِعِلْمٍ شَرْعِيٍ أَ
ا أنه من لا يملك ما يفضل عن كفايته على الدوام ولا يمنع الفقر مسكنه المملوك له و لا ثيابه اللائقان به ولا يضر مع الحاجة إلى الثياب تعددها ولا كونها للتجمل تنبيه اقتصار المصنف على المسكن والثياب يوهم عدم اعتبار غيرهما وليس مرادا فإن رقيقه المحتاج إليه وكتبه المحتاج إليها إذا كانت تتعلق بعلم شرعي أ