لْأَصْلِ وَلَا نَصَ فِيهِ وَلَا إجْمَاعَ وَهُوَ دُونَ الْمُبَاشَرَةِ وَتَكْرَارِ النَظَرِ عَلَى مَا لَا يَخْفَى فَيَمْتَنِعُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِمَا زَادَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَرِ وَيُخَالِفُ ذَلِكَ فِي التَحْرِيمِ إنْ تَعَلَقَ بِأَجْنَبِيَةٍ زَادَ صَاحِبُ الْمُغْنِي أَوْ الْكَرَاهَةُ إنْ كَانَ فِي زَوْجَةٍ كَذَا قَالَا وَلَا أَظُنُ مَنْ قَالَ يُفْطِرُ بِذَلِكَ كَأَبِي حَفْصٍ الْبَرْمَكِيِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ يَسْلَمُ ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَجَ
لأصل ولا نص فيه ولا إجماع وهو دون المباشرة وتكرار النظر على ما لا يخفى فيمتنع القياس عليهما زاد صاحب المغني والمحرر ويخالف ذلك في التحريم إن تعلق بأجنبية زاد صاحب المغني أو الكراهة إن كان في زوجة كذا قالا ولا أظن من قال يفطر بذلك كأبي حفص البرمكي وابن عقيل وهو مذهب مالك يسلم ذلك وقد ذكر ابن عقيل وج