يطِ الْآتِي وَالرِجْلَانِ كَالْيَدَيْنِ فِي كُلِ مَا ذُكِرَ حَتَى فِي الْأَنَامِلِ إلَا فِي الْإِبْهَامِ فِعْلُ أَنْمُلَتَيْهِ لِلْخَبَرِ الصَحِيحِ بِهِ وَلَوْ زَادَتْ الْأَصَابِعُ أَوْ الْأَنَامِلُ عَلَى الْعَدَدِ الْغَالِبِ مَعَ التَسَاوِي أَوْ نَقَصَتْ قُسِطَ وَاجِبُ الْأُصْبُعِ الْمَارُ عَلَيْهَا لَا وَاجِبُ الْأَصَابِعِ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ كَلَامُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِ وَلَوْ تَعَدَدَتْ الْيَدُ وَعُلِمَتْ الزَائِدَ
يط الآتي والرجلان كاليدين في كل ما ذكر حتى في الأنامل إلا في الإبهام فعل أنملتيه للخبر الصحيح به ولو زادت الأصابع أو الأنامل على العدد الغالب مع التساوي أو نقصت قسط واجب الأصبع المار عليها لا واجب الأصابع وعلى ذلك يحمل كلام شرح المنهج فلا يخالف هذا ما في شرح الروض عن الماوردي ولو تعددت اليد وعلمت الزائد