 وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ فَإِنَ التَكْلِيفَ الْمُعْتَبَرَ فِي وُجُوبِ الْحَدِ تَقَدَمَ فِي قَوْلِهِ وَشَرْطُهُ أَيْ الْحَدِ التَكْلِيفُ فَمَا هُنَا إنَمَا هُوَ بَيَانٌ لِمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِحْصَانُ الَذِي يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ أَنَهُ إذَا زَنَى بَعْدَهُ يُرْجَمُ فَرْعٌ نَصَ الشَافِعِيُ عَلَى أَنَ الْكَافِرَ إذَا أَسْلَمَ سَقَطَ عَنْهُ حَدُ الزِنَى وَهَذَا مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ التَوْبَةَ تُسْقِطُ الْحَدَ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ السُقُوطِ فَيَكُونُ الْمُعْتَمَدُ وُجُوبَ الْحَدِ قَوْلُه
 وهو غير مراد فإن التكليف المعتبر في وجوب الحد تقدم في قوله وشرطه أي الحد التكليف فما هنا إنما هو بيان لما يحصل به الإحصان الذي يترتب عليه أنه إذا زنى بعده يرجم فرع نص الشافعي على أن الكافر إذا أسلم سقط عنه حد الزنى وهذا مبني على أن التوبة تسقط الحد والمعتمد عدم السقوط فيكون المعتمد وجوب الحد قوله