ُولِهِ وَفُرُوعِهِ مَا لَمْ يُصَدِقْهُ أَخْذًا مِمَا مَرَ أَوَلَ مُحَرَمَاتِ النِكَاحِ فِيمَنْ اسْتَلْحَقَ زَوْجَةَ ابْنِهِ بَلْ أَوْلَى وَحِينَئِذٍ يَأْتِي هُنَا مَا مَرَ ثُمَ أَنَهُ لَوْ طَلَقَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَوْ أَخَذَ بِهِ مُطْلَقًا فَلَا تَحِلُ لَهُ بَعْدُ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَةِ بِذَلِكَالشَرْحُ فَصْلٌ فِي الْإِقْرَارِ وَالشَهَادَةِ بِالرَضَاعِ قَوْلُهُ وَالشَهَادَةُ بِالرَضَاعِ قَدَمَهَا عَلَى الِاخْتِلَافِ مَعَ أَنَهَا مُؤَخَرَةٌ فِي كَلَامِ 
وله وفروعه ما لم يصدقه أخذا مما مر أول محرمات النكاح فيمن استلحق زوجة ابنه بل أولى وحينئذ يأتي هنا ما مر ثم أنه لو طلق بعد الإقرار أو أخذ به مطلقا فلا تحل له بعد والأوجه عدم ثبوت المحرمية بذلكالشرح فصل في الإقرار والشهادة بالرضاع قوله والشهادة بالرضاع قدمها على الاختلاف مع أنها مؤخرة في كلام 