ْعَبْدَ وَسُرِيَتَهُ يُوجِبُ تَحْرِيمَهُمَا عَلَيْهِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَاخْتَلَفَ عَنْهُ فِي عِتْقِ الْعَبْدِ وَزَوْجَتِهِ هَلْ يَنْفَسِخُ بِهِ النِكَاحُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ بِنَاءً عَلَى تَغْلِيبِ جِهَةِ التَمْلِيكِ فِيهِ أَوْ جِهَةِ النِكَاحِ وَقَدْ اسْتَشْكَلَ أَكْثَرَ هَذِهِ النُصُوصِ الْقَاضِي وَرُبَمَا أَوَلَهَا وَنَزَلَهَا عَلَى مَا ذَكَرَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةُ مَنْصُوصَةٌ عَنْ السَلَفِ حُكْمًا وَتَعْلِيلًا كَ
عبد وسريته يوجب تحريمهما عليه لزوال ملكه عنها ونقله عن ابن عمر واختلف عنه في عتق العبد وزوجته هل ينفسخ به النكاح على روايتين بناء على تغليب جهة التمليك فيه أو جهة النكاح وقد استشكل أكثر هذه النصوص القاضي وربما أولها ونزلها على ما ذكر الشيخ تقي الدين وهذه المسائل المذكورة منصوصة عن السلف حكما وتعليلا ك