ِأَحَدِهِمَا ثُلُثَ الرِبْحِ وَلِلْآخَرِ الرُبُعَ أَوْ يَشْتَرِطَ لَهُمَا النِصْفَ بِالسَوِيَةِ ا هـ شَرْحُ مَنْهَجٍ قَوْلُهُ وَيَجِبُ تَعْيِينُ أَكْثَرِهِمَا الْمُرَادُ تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ إمَا بِتَعْيِينِ أَكْثَرِهِمَا أَوْ أَقَلِهِمَا وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا يَأْتِي ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ لَمْ يَضُرَ وِفَاقًا لِشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالنِهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَوْضِ قَوْلُهُ وَلَا قَوْلُهُمْ إلَخْ عُطِفَ عَلَى مَا مَرَ وَ يَجُوزُ 
أحدهما ثلث الربح وللآخر الربع أو يشترط لهما النصف بالسوية ا هـ شرح منهج قوله ويجب تعيين أكثرهما المراد تعيين أحدهما من الآخر إما بتعيين أكثرهما أو أقلهما وكذا يقال فيما يأتي ا هـ رشيدي قوله لم يضر وفاقا لشرح المنهج والنهاية وخلافا للمغني وشرح الروض قوله ولا قولهم إلخ عطف على ما مر و يجوز 