أَحَدُهُمَا حِصَتَهُ مِنْ الدَارِ الْمَذْكُورَةِ مَسْجِدًا صَحَ وَيُجْبِرُهُ صَاحِبُ الْمِلْكِ عَلَى قِسْمَتِهِ فَوْرًا وَإِنْ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهُ الْمَقْصُودَةُ كَمَا يُجْبَرُ صَاحِبُ الْعُشْرِ إذَا طَلَبَ صَاحِبُ التِسْعَةِ أَعْشَارِ الْقِسْمَةَ ا هـ ع ش وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ الْأَخْذِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ أَيْ بِأَنْ بَاعَ مَالِكُ الْعُشْرِ حِصَتَهُ فَلَا تَثْبُتُ الشُفْعَةُ لِشَرِيكِهِ لَا مِنْهُ مِنْ الْقِسْمَةِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهَا فَلَا يُجَابُ طَالِبُهَا لِتَعَنُ
أحدهما حصته من الدار المذكورة مسجدا صح ويجبره صاحب الملك على قسمته فورا وإن بطلت منفعته المقصودة كما يجبر صاحب العشر إذا طلب صاحب التسعة أعشار القسمة ا هـ ع ش ولم يظهر لي وجه الأخذ قوله بخلاف عكسه أي بأن باع مالك العشر حصته فلا تثبت الشفعة لشريكه لا منه من القسمة إذ لا فائدة فيها فلا يجاب طالبها لتعن