مَا مَرَ بَيَانُهُ فِي الْجُمُعَةِالشَرْحُ قَوْلُهُ تَحْصِيلُ الْمَالِ مِنْ أَيِ وَجْهٍ كَانَ شَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ اعْتَرَفَ الْمُشْتَرِي بِأَنَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ سِوَى الْبَيْعِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ أَفْتَى الْغَزَالِيُ بِعَدَمِ صِحَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فَرْعٌ وَإِنْ أَتْلَفَ الصَبِيُ أَوْ تَلِفَ عِنْدَهُ مَا ابْتَاعَ أَوْ مَا اقْتَرَضَ مِنْ رَشِيدٍ وَأَقْبَضَهُ لَهُ لَمْ يَضْمَنْ فِي الظَاهِرِ لِأَنَ الْمِقْبَضَ هُوَ الْمُضَيِعُ لِمَالِهِ
ما مر بيانه في الجمعةالشرح قوله تحصيل المال من أي وجه كان شمل كلامه ما لو اعترف المشتري بأنه لم يكن له طريق سوى البيع وهو كذلك وإن أفتى الغزالي بعدم صحته وجزم به صاحب الأنوار فرع وإن أتلف الصبي أو تلف عنده ما ابتاع أو ما اقترض من رشيد وأقبضه له لم يضمن في الظاهر لأن المقبض هو المضيع لماله