 فَلِلْخَصْمِ وَهُوَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الْقَائِلُ بِعَدَمِ الْحِنْثِ بِبَعْضِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَ تِلْكَ الدَعْوَى لِأَنَ هَذِهِ الصُورَةَ الْمُتَقَدِمَةَ قَلِيلَةٌ وَلَوْ كَانَتْ كَثِيرَةً وَضَمُوا إلَيْهَا أَمْثَالَهَا فَالْقَاعِدَةُ أَنَ الدَعْوَةَ الْعَامَةَ الْكُلِيَةَ لَا تَثْبُتُ بِالْمُثُلِالْجُزْئِيَةِ فَإِنَهَا وَلَوْ انْتَهَتْ إلَى الْأَلْفِ اُحْتُمِلَ أَنَهَا جُزْئِيَةٌ لَا كُلِيَةٌ فَكَمْ مِنْ جُزْئِيَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى أَفْرَادٍ كَثِيرَةٍ أَ
 فللخصم وهو الشافعي رضي الله عنه القائل بعدم الحنث ببعض المحلوف عليه أن يمنع تلك الدعوى لأن هذه الصورة المتقدمة قليلة ولو كانت كثيرة وضموا إليها أمثالها فالقاعدة أن الدعوة العامة الكلية لا تثبت بالمثلالجزئية فإنها ولو انتهت إلى الألف احتمل أنها جزئية لا كلية فكم من جزئية مشتملة على أفراد كثيرة أ