عَلَى التَعْمِيمِ أَيْضًا أَيْ أَنَهُ كَمَا يَصِحُ اسْتِكْرَاءُ دَابَةٍ عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا فُلَانٌ بِالتَخْصِيصِ عَلَى هَذِهِ الصُورَةِ كَذَلِكَ يَصِحُ اسْتِكْرَاءُ دَابَةٍ عَلَى أَنْ يُرْكِبَهَا الْمُسْتَأْجِرُ مَنْ شَاءَ عَلَى التَعْمِيمِ أَيْضًا اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَفِيمَا يَلِي إيضَاحٌ لِهَذِهِ الْمَادَةِ لِاسْتِئْجَارِ الدَابَةِ أَرْبَعُ صُوَرٍ أَنْ يَسْتَأْجِرَ دَابَةً بِدُونِ بَيَانِ كَوْنِهَا لِأَيٍ اُسْتُؤْجِرَتْ أَوْ يُبَيِنَ أَنَهَا لِلرُكُوبِ مُطْلَق
على التعميم أيضا أي أنه كما يصح استكراء دابة على أن يركبها فلان بالتخصيص على هذه الصورة كذلك يصح استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء على التعميم أيضا انظر المادة وفيما يلي إيضاح لهذه المادة لاستئجار الدابة أربع صور أن يستأجر دابة بدون بيان كونها لأي استؤجرت أو يبين أنها للركوب مطلق