َدِدَةُ عَنْ سِلَعِ التِجَارَةِ وَالْخَارِجُ مِنْ الزَرْعِ وَالِاكْتِرَاءِ لِلتِجَارَةِ أَوْ لِلْقِنْيَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ زَكَى الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَهُ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَمَ وَتَخْصِيصُ الشَارِحِ لِهَذَا بِالْغَلَةِ وَتَبِعَهُ تت قُصُورٌ وَإِنَمَا ذَكَرَ هَذَا وَإِنْ عُلِمَ مِمَا تَقَدَمَ لِيُرَتِبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ثُمَ زَكَى الثَمَنَ لِحَوْلِ التَزْكِيَةِ وَهَذَا خَاصٌ بِقَوْلِهِ إلَا الْمُؤَبَرَةَ وَبِقَوْلِهِ وَإِنْ اكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِجَارَةِ أَيْ أَنَ مَا كَانَ م
ددة عن سلع التجارة والخارج من الزرع والاكتراء للتجارة أو للقنية أو غير ذلك زكى العشر أو نصفه في جميع ما تقدم وتخصيص الشارح لهذا بالغلة وتبعه تت قصور وإنما ذكر هذا وإن علم مما تقدم ليرتب عليه قوله ثم زكى الثمن لحول التزكية وهذا خاص بقوله إلا المؤبرة وبقوله وإن اكترى وزرع للتجارة أي أن ما كان م