لرُوحُ أَصْلًا فَلَا يَجِبُ الضَمَانُ بِالشَكِ وَلَوْ وَلَدَتْ تَوْأَمًا حَيًا يَضْمَنُ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَ الْحَيَاةَ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِيهِ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ وَلَوْ أَعْتَقَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ الْجَنِينَ فَضَرَبَ أَجْنَبِيٌ بَطْنَهَا وَأَلْقَتْ مَيِتًا فَعَلَى الضَارِبِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ غُلَامًا وَعُشْرُ قِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ جَارِيَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَ مُعْتِقَ الْبَعْضِ كَالْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ فَالضَرْبُ صَادَفَهُ وَهُوَ رَقِيقٌ فَيَجِبُ فِيهِ م
لروح أصلا فلا يجب الضمان بالشك ولو ولدت توأما حيا يضمن لأن الظاهر أن الحياة كانت موجودة فيه وقت الإعتاق ولو أعتق أحد الشريكين الجنين فضرب أجنبي بطنها وألقت ميتا فعلى الضارب نصف عشر قيمته إن كان غلاما وعشر قيمتها إن كانت جارية عند أبي حنيفة لأن معتق البعض كالمكاتب عنده فالضرب صادفه وهو رقيق فيجب فيه م