ا فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ وَهِيَ مِلْكُ وَلَدِهِ ثُمَ ادَعَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنَ الْمُقِرَ بِهِ كَانَ هِبَةً مِنْهُ وَأَنَهُ رَجَعَ فِيهِ وَكَذَبَهُ الْوَلَدُ صُدِقَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَلَا رُجُوعَ لِلْأَبِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا أَفْتَى بِهِ الْقُضَاةُ الثَلَاثَةُ أَبُو الطَيِبِ وَالْمَاوَرْدِيُ وَالْهَرَوِيُ مِنْ أَنَ الْأَبَ هُوَ الْمُصَدَقُ بِيَمِينِهِ وَصَحَحَهُ الْمُصَنِفُ رَابِعُهَا لَوْ تَصَدَقَ عَلَى غَيْرِهِ بِثَوْبٍ فَظَنَ أَنَهُ أَوْدَعَهُ أَوْ أَعَارَهُ لَهُ مَلَكَ
ا في يده أمانة وهي ملك ولده ثم ادعى بعد ذلك أن المقر به كان هبة منه وأنه رجع فيه وكذبه الولد صدق عند الأكثرين ولا رجوع للأب والمعتمد ما أفتى به القضاة الثلاثة أبو الطيب والماوردي والهروي من أن الأب هو المصدق بيمينه وصححه المصنف رابعها لو تصدق على غيره بثوب فظن أنه أودعه أو أعاره له ملك