ْرَهِ فَإِنَ الْإِكْرَاهَ يُسْقِطُ الْحَدَ وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي كِتَابِ الْإِكْرَاهِ هَذَا فِي حَقِ الرَجُلِ وَأَمَا زِنَا الْمَرْأَةِ فَعِبَارَةُ عَنْ تَمْكِينِهَا لِمِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ كَذَا فِي النِهَايَةِ وَيَثْبُتُ أَيْ الزِنَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ مِنْ الرِجَالِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ حَتَى لَوْ شَهِدُوا مُتَفَرِقِينَ لَمْ تُقْبَلْ ذَكَرَهُ الزَيْلَعِيُ بِالزِنَا مُتَعَلِقٌ بِالشَهَادَةِ أَيْ بِشَهَادَةٍ مُلْتَبِسَةٍ بِلَفْظِ الزِنَا لِأَنَهُ الدَالُ عَلَى الْفِعْ
ره فإن الإكراه يسقط الحد وسيأتي تفصيله في كتاب الإكراه هذا في حق الرجل وأما زنا المرأة فعبارة عن تمكينها لمثل هذا الفعل كذا في النهاية ويثبت أي الزنا بشهادة أربعة من الرجال في مجلس واحد حتى لو شهدوا متفرقين لم تقبل ذكره الزيلعي بالزنا متعلق بالشهادة أي بشهادة ملتبسة بلفظ الزنا لأنه الدال على الفع