لَ ذَلِكَ لِأَنَهُ يُسَمِي الظَاهِرَ نَصًا وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ التَقْيِيدَ بِالْقِيَاسِ وَغَيْرِهِ نُقْصَانٌ لَا زِيَادَةٌ فَإِنَ الزِيَادَةَ عَلَى النَصِ فِيهَا مَا هُوَ نَسْخٌ وَمَا لَيْسَ بِنَسْخٍ أَسْبَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَابِقَةِ وَاعْلَمْ أَنَ الْخِلَافَ فِي أَصْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَلْتَفِتُ إلَى أُمُورٍ أَحَدُهَا أَنَ الْمُطْلَقَ هَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِي الِاسْتِغْرَاقِ أَوْ نَصٌ فِيهِ فَإِنْ قُلْنَا ظَاهِرٌ جَازَ 
ل ذلك لأنه يسمي الظاهر نصا وقال القاضي أبو بكر وقد بينا أن التقييد بالقياس وغيره نقصان لا زيادة فإن الزيادة على النص فيها ما هو نسخ وما ليس بنسخ أسباب الاختلاف في المسألة السابقة واعلم أن الخلاف في أصل هذه المسألة يلتفت إلى أمور أحدها أن المطلق هل هو ظاهر في الاستغراق أو نص فيه فإن قلنا ظاهر جاز 