دَلِيلًا عَلَى خُرُوجِ صَيْدِ الْبَحْرِ مِنْ النَهْيِ الْمَسْأَلَةُ السَادِسَةُ قَوْله تَعَالَى وَأَنْتُمْ حُرُمٌ عَامٌ فِي التَحْرِيمِ بِالزَمَانِ وَفِي التَحْرِيمِ بِالْمَكَانِ وَفِي التَحْرِيمِ بِحَالَةِ الْإِحْرَامِ إلَا أَنَ تَحْرِيمَ الزَمَانِ خَرَجَ بِالْإِجْمَاعِ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا وَبَقِيَ تَحْرِيمُ الْمَكَانِ وَحَالَةُ الْإِحْرَامِ عَلَى أَصْلِ التَكْلِيفِ الْمَسْأَلَةُ السَابِعَةُ قَوْله تَعَالَى لَا تَقْتُلُوا الصَيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ عَا
دليلا على خروج صيد البحر من النهي المسألة السادسة قوله تعالى وأنتم حرم عام في التحريم بالزمان وفي التحريم بالمكان وفي التحريم بحالة الإحرام إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبرا وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف المسألة السابعة قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم عا