َخْمِيِ وَغَيْرِهِ كَمَا قَدَمْنَاهُ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ مَنْ قَالَ إنَ قَوْلَ الْمُؤَلِفِ أَوَلَ الْفَصْلِ وَإِنْ مَنَعَهُ عَدُوٌ إلَى قَوْلِهِ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَحَلْقِهِ فِيمَنْ أُحْصِرَ عَنْ الْبَيْتِ وَعَنْ عَرَفَةَ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَهُ يَجْرِي فِيمَنْ حُصِرَ عَنْ أَحَدِهِمَا فِيمَا إذَا كَانَ الْحَصْرُ بِمَكَانٍ بَعِيدٍ اتِفَاقًا أَوْ بِمَكَانٍ قَرِيبٍ فِيمَنْ حُصِرَ عَنْ الْإِفَاضَةِ أَوْ عَنْهَا وَعَنْ عَرَفَةَ وَكَذَا مَنْ حُصِرَ عَنْ الْوُقُوفِ فَقَطْ عَلَى ظَ
خمي وغيره كما قدمناه وعلى هذا فقول من قال إن قول المؤلف أول الفصل وإن منعه عدو إلى قوله بنحر هديه وحلقه فيمن أحصر عن البيت وعن عرفة غير ظاهر لما علمت من أنه يجري فيمن حصر عن أحدهما فيما إذا كان الحصر بمكان بعيد اتفاقا أو بمكان قريب فيمن حصر عن الإفاضة أو عنها وعن عرفة وكذا من حصر عن الوقوف فقط على ظ