لْأَبْحُرِ عَنْ الْعَيْنِيِ وَلَكِنَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ التَعْدِيلَ وَاجِبٌ فِي نَفْسِ الرُكُوعِ وَالسُجُودِ وَسُنَةٌ فِي الْقَوْمَةِ وَالْجِلْسَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ عَلَى رِوَايَةِ الْكَرْخِيِ وَأَمَا عَلَى رِوَايَةِ الْجُرْجَانِيِ فَفِي الْأَرْبَعَةِ سُنَةٌ وَفِي دُرِ الْمُبْتَغَى الْمَشْهُورُ أَنَ مُكَمِلَ الْفَرْضِ وَاجِبٌ وَمُكَمِلَ الْوَاجِبِ سُنَةٌ وَعَنْ هِشَامٍ أَنَ مُحَمَدًا مَعَ أَبِي يُوسُفَ عَلَى مَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَخَافُ عَدَمَ جَوَازِ صَلَاةِ مَنْ
لأبحر عن العيني ولكن في شرح المجمع التعديل واجب في نفس الركوع والسجود وسنة في القومة والجلسة عند أبي حنيفة ومحمد على رواية الكرخي وأما على رواية الجرجاني ففي الأربعة سنة وفي در المبتغى المشهور أن مكمل الفرض واجب ومكمل الواجب سنة وعن هشام أن محمدا مع أبي يوسف على ما فهم من قوله أخاف عدم جواز صلاة من