النَاسِ فِي السَفَرِ مُطْلَقًا عَنْ التَقْيِيدِ بِعَدَمِ اعْتِيَادِهِ فِي الْحَضَرِ وَعَدَمِ الْإِعْطَاءِ فِي السَفَرِ فَلَا يَجِبُ عَلَى مَنْ اعْتَادَهُ فِي الْحَضَرِ وَعَلِمَ إعْطَاءَهُ فِي السَفَرِ مَا يَكْفِيهِ وَلَكِنَ الْمَذْهَب وُجُوبُهُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَيْثُ كَانَتْ لَهُ رَاحِلَةٌ أَوْ قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابْنُ عَرَفَةَ وَنَصَهُ وَقُدْرَةُ سَائِلٍ بِالْحَضَرِ عَلَى سُؤَالٍ كِفَايَتُهُ بِالسَفَرِ اسْتِطَاعَةً وَأَمَا غَيْرُ سَائِلٍ بِالْح
الناس في السفر مطلقا عن التقييد بعدم اعتياده في الحضر وعدم الإعطاء في السفر فلا يجب على من اعتاده في الحضر وعلم إعطاءه في السفر ما يكفيه ولكن المذهب وجوبه عليه في هذه الحالة حيث كانت له راحلة أو قدر على المشي وعليه اقتصر ابن عرفة ونصه وقدرة سائل بالحضر على سؤال كفايته بالسفر استطاعة وأما غير سائل بالح