 الْعُمُومِ فَمَا فِي الْمَوَازِيَةِ خِلَافٌ وَحَمَلَهَا الْبَاجِيَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقُلْ عَنْ ظِهَارِي فَهُوَ وِفَاقٌ أَبُو عِمْرَانَ مَحَلُهُمَا إذَا عَلَقَ بَعْدَ الظِهَارِ وَأَمَا إنْ عَلَقَ ثُمَ ظَاهَرَ فَيُجْزِئُ اتِفَاقًا وَكَأَنَهُ قَالَ إنْ اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌ عَنْ ظِهَارِي إنْ وَقَعَ مِنِي وَنَوَيْت الْعَوْدَ وَإِنْ لَمْ أَنْوِهِ فَلَا يُعْتَقُ ا هـ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ الْمَسْأَلَتَانِ سَوَاءٌ وَنِيَةُ الْعَوْدِ فِي مَسْأَلَةِ مُحَمَدٍ أَمْكَنُ لِحُصُولِ الظِهَار
 العموم فما في الموازية خلاف وحملها الباجي على ما إذا لم يقل عن ظهاري فهو وفاق أبو عمران محلهما إذا علق بعد الظهار وأما إن علق ثم ظاهر فيجزئ اتفاقا وكأنه قال إن اشتريته فهو حر عن ظهاري إن وقع مني ونويت العود وإن لم أنوه فلا يعتق ا هـ وقال ابن يونس المسألتان سواء ونية العود في مسألة محمد أمكن لحصول الظهار