وفِ فَرْعٌ فَإِذَا قُلْنَا لَا يَفْسُدُ حَجُهُ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ عُمْرَةٌ وَهَدْيٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَالدَلِيلُ عَلَى صِحَةِ مَا نَقُولُهُ أَنَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ فِي نُسُكٍ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ نَقْصُ الْوَطْءِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَا بِالْعُمْرَةِ لِأَنَ الطَوَافَ لَا يَكُونُ فِي الْإِحْرَامِ إِلَا بِحَجٍ أَوْ عُمْرَةٍ وَقَدْ قُلْنَا أَنَهُ لَا حَجَ عَلَيْهِ فَلَزِمَتْهُ الْعُمْرَةُ مَسْأَلَةٌ فَإ
وف فرع فإذا قلنا لا يفسد حجه فإنه يلزمه عمرة وهدي وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجب عليه عمرة والدليل على صحة ما نقوله أن عليه أن يأتي بطواف الإفاضة في نسك لم يدخل عليه نقص الوطء وذلك لا يكون إلا بالعمرة لأن الطواف لا يكون في الإحرام إلا بحج أو عمرة وقد قلنا أنه لا حج عليه فلزمته العمرة مسألة فإ