مَا أَوْجَبَهُ لِغَيْرِهِ وَلِأَنَهُ عَاقِدُ الْعَقْدَيْنِجَمِيعًا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ فَيُسَلَمُ الْفَضْلُ لَهُ بِاعْتِبَارِ عَقْدِهِ فَإِنْ قِيلَ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ هُوَ مُسْتَأْجِرُ الْأَرْضِ وَقَدْ أَجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَا اسْتَأْجَرَهُ فِي الْعَقْدِ الثَانِي مِنْ غَيْرِ أَنْ زَادَ مِنْ عِنْدِهِ شَيْئًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَطِيبَ لَهُ الزِيَادَةُ قُلْنَا هَذَا فِي أَجْرٍ يَكُونُ مَضْمُونًا فِي الذِمَةِ فَيُقَالُ إنَهُ رِبْحٌ حَصَلَ لَا عَلَى 
ما أوجبه لغيره ولأنه عاقد العقدينجميعا في المسألة الثانية فيسلم الفضل له باعتبار عقده فإن قيل في المسألة الثانية هو مستأجر الأرض وقد أجره بأكثر مما استأجره في العقد الثاني من غير أن زاد من عنده شيئا فينبغي أن لا تطيب له الزيادة قلنا هذا في أجر يكون مضمونا في الذمة فيقال إنه ربح حصل لا على 