بِقَوْلِهِ تَعَالَى آلذَكَرَيْنِ حَرَمَ أَمْ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنَهُ طَالَبَ الْكُفَارَ بِبَيَانِ الْعِلَةِ فِيمَا ادَعَوْا فِيهِ الْحُرْمَةَ لِأَوْجُهٍ لَا تَدْفَعُ لَهُمْ لِأَنَهُمْ إذَا أَثْبَتُوا أَحَدَ هَذِهِ الْمَعَانِي أَنَ الْحُرْمَةَلِأَجْلِهِ انْتَقَضَ بِإِقْرَارِهِمْ بِالْجَوَازِ فِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ مَعَ وُجُودِ ذَلِكَ الْمَعْنَى فِيهِ وَلَوْ كَانَ التَخْصِيصُ فِي عِلَلِ الْأَحْكَامِ الشَرْعِيَةِ جَائِزًا لَمَا كَانُوا مَحْجُوجِينَ فَإِنَهُ لَا يَعِزُ أَنْ يُقَا
بقوله تعالى آلذكرين حرم أم الأنثيين فإنه طالب الكفار ببيان العلة فيما ادعوا فيه الحرمة لأوجه لا تدفع لهم لأنهم إذا أثبتوا أحد هذه المعاني أن الحرمةلأجله انتقض بإقرارهم بالجواز في الموضع الآخر مع وجود ذلك المعنى فيه ولو كان التخصيص في علل الأحكام الشرعية جائزا لما كانوا محجوجين فإنه لا يعز أن يقا