 الْمَرْأَةُ دُونَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْحَاكِمُ يَفْتَقِرُ إلَى الْإِحْصَاءِ لِلْعِدَةِ لِلْفَتْوَى عَلَيْهَا وَفَصْلُ الْخُصُومَةِ عِنْدَ الْمُنَازَعَةِ فِيهَا وَهَذِهِ فَوَائِدُ الْإِحْصَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ الْمَسْأَلَةُ التَاسِعَةُ فِيمَا لَا يَتِمُ الْإِحْصَاءُ إلَا بِهِ وَهُوَ مَعْرِفَةُ أَسْبَابِ الْعِدَةِ وَمَحِلِهَا وَأَنْوَاعِهَا فَأَمَا أَسْبَابُهَا فَأَرْبَعَةٌ وَهِيَ الطَلَاقُ وَالْفَسْخُ وَالْوَفَاةُ وَانْتِقَالُ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ وَالْوَفَاةُ
 المرأة دونه بغير ذلك وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليها وفصل الخصومة عند المنازعة فيها وهذه فوائد الإحصاء المأمور به المسألة التاسعة فيما لا يتم الإحصاء إلا به وهو معرفة أسباب العدة ومحلها وأنواعها فأما أسبابها فأربعة وهي الطلاق والفسخ والوفاة وانتقال الملك والملك والوفاة