ِزِيَادَةٍ فِي الدُورِ فَقِيلَ يُمْنَعُ وَلَوْ بَعْدَ كَثِيرِ سُكْنَى وَإِنْ عَجَلَ الزِيَادَةَ لِوُجُودِ تُهْمَةِ سَلَفٍ بِزِيَادَةٍ إذْ لَا تَتَأَثَرُ غَالِبًا بِكَثِيرِ سُكْنَى أَوْ أَنَهَا مَظِنَةٌ لِذَلِكَ بِخِلَافِ الدَوَابِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ فِي الذَخِيرَةِ وَقِيلَ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْ كَثِيرًا وَلَا عَجَلَ الزِيَادَةَ لِأَنَهَا مُعَيَنَةٌ فَلَا تَكُونُ فِي ذِمَةِ الْمُكْرِي فَلَا يَلْزَمُ بِتَأْخِيرِهَا فَسْخُ الدَيْنِ فِي الدَيْنِ وَلِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْإِقَالَةِ فِي ال
زيادة في الدور فقيل يمنع ولو بعد كثير سكنى وإن عجل الزيادة لوجود تهمة سلف بزيادة إذ لا تتأثر غالبا بكثير سكنى أو أنها مظنة لذلك بخلاف الدواب وعليه اقتصر في الذخيرة وقيل يجوز وإن لم يسكن كثيرا ولا عجل الزيادة لأنها معينة فلا تكون في ذمة المكري فلا يلزم بتأخيرها فسخ الدين في الدين وللاحتراز عن الإقالة في ال