 وَهَلَكَتْ يَضْمَنُهَا الْمُودَعُ ذَكَرَ ذَلِكَ الزَيْلَعِيُ فِي بَحْثِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَ الْمَسْأَلَةَ الْمَذْكُورَةَ مَحَلُ اتِفَاقٍ وَكَذَا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْهِدَايَةِ مِنْ الْإِجَارَاتِ وَفِي النِهَايَةِ فَلْيُتَأَمَلْ هُنَا عِنْدَ الْفَتْوَى وَمِمَا تَفَرَعَ عَلَى أَنَ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ لَوْ جَهَزَ الْأَبُ بِنْتَه جِهَازًا وَدَفَعَهُ لَهَا ثُمَ ادَعَى أَنَهَا عَارِيَةٌ وَلَا بَيِنَةَ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ وَالْفَتْوَ
 وهلكت يضمنها المودع ذكر ذلك الزيلعي في بحث الأجير المشترك وظاهر كلامه أن المسألة المذكورة محل اتفاق وكذا ذكر المسألة في الهداية من الإجارات وفي النهاية فليتأمل هنا عند الفتوى ومما تفرع على أن المعروف كالمشروط لو جهز الأب بنته جهازا ودفعه لها ثم ادعى أنها عارية ولا بينة ففيه اختلاف والفتو