َلْيَقُ بِهَا غَنِيٍ أَوْ فَقِيرٍ مُسْلِمٍ إنْ كَانَ اللَقِيطُ مَحْكُومًا بِإِسْلَامِهِ عَدْلٍ لِأَنَهَا وِلَايَةٌ عَلَى الْغَيْرِ فَاعْتُبِرَ فِيهَا الْأَوْصَافُ الْمَذْكُورَةُ كَوِلَايَةِ الْقَضَاءِ فَإِنْ كَانَ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ بِالدَارِ فَلِلْكَافِرِ الْتِقَاطُهُ لِأَنَهُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ تَنْبِيهٌ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ جَوَازُ الْتِقَاطِ الْيَهُودِيِ لِلنَصْرَانِيِ وَعَكْسَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَالْإِرْثِ وَإِنْ قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ لَمْ أَرَهُ مَنْقُو
ليق بها غني أو فقير مسلم إن كان اللقيط محكوما بإسلامه عدل لأنها ولاية على الغير فاعتبر فيها الأوصاف المذكورة كولاية القضاء فإن كان محكوما بكفره بالدار فللكافر التقاطه لأنه من أهل الولاية عليه تنبيه مقتضى كلامهم جواز التقاط اليهودي للنصراني وعكسه وهو كذلك كالإرث وإن قال ابن الرفعة لم أره منقو