ُ مُرْ ابْنَك فَلْيُرَاجِعْهَا مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِالْإِشْهَادِ وَاشْتِرَاطُهَا زِيَادَةٌ وَهِيَ نَسْخٌ فَلَا يَجُوزُ إلَا بِمِثْلِهِ وَلِأَنَ الْمِلْكَ بَاقٍ فِيهَا وَالرَجْعَةُ اسْتِدَامَةٌ عَلَى مَا بَيَنَا وَلِهَذَا كَانَ بَاقِيًا فِي حَقِ الْإِرْثِ وَالْإِيلَاءِ وَالظِهَارِ وَاللِعَانِ وَعِدَةِ الْوَفَاةِ وَتَنَاوَلَهَا قَوْلُهُ زَوْجَاتِي طَوَالِقُ وَجَوَازُ الِاعْتِيَاضِ بِالْخُلْعِ وَمُرَاجَعَةُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَةِ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ رِضَاهَا وَلَفْظَةُ الْإِنْكَاحِ وَالْ
 مر ابنك فليراجعها من غير قيد بالإشهاد واشتراطها زيادة وهي نسخ فلا يجوز إلا بمثله ولأن الملك باق فيها والرجعة استدامة على ما بينا ولهذا كان باقيا في حق الإرث والإيلاء والظهار واللعان وعدة الوفاة وتناولها قوله زوجاتي طوالق وجواز الاعتياض بالخلع ومراجعة الأمة على الحرة وعدم اشتراط رضاها ولفظة الإنكاح وال