 عَلَى الْعُضْوِ وَلَيْسَ فِي الْأُنْمُلَةِ الْوَاحِدَةِ إلَا ثَلَاثَةُ أَبْعِرَةٍ وَثُلُثٌ فَكَيْفَ نُوجِبُ فِي إيضَاحِ عَظْمِهَا خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ وَفِي جَائِفَةٍ ثُلُثُ دِيَةٍ وَهِيَ جُرْحٌ يَنْفُذُ إلَى جَوْفٍ كَبَطْنٍ وَصَدْرٍ وَثُغْرَةِ نَحْرٍ وَجَبِينٍ وَخَاصِرَةٍ الشَرْحُ وَفِي جَائِفَةٍ وَإِنْ صَغُرَتْ ثُلُثُ دِيَةٍ لِثُبُوتِ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهَذَا كَالْمُسْتَثْنَى مِمَا قَبْلَهُ إذْ لَا جُرْحَ فِي الْبَدَنِ يُقَدَرُ غَيْرَ
 على العضو وليس في الأنملة الواحدة إلا ثلاثة أبعرة وثلث فكيف نوجب في إيضاح عظمها خمسا من الإبل وفي جائفة ثلث دية وهي جرح ينفذ إلى جوف كبطن وصدر وثغرة نحر وجبين وخاصرة الشرح وفي جائفة وإن صغرت ثلث دية لثبوت ذلك في حديث عمرو بن حزم وهذا كالمستثنى مما قبله إذ لا جرح في البدن يقدر غير