ْ يَكْفِي الِاسْتِحْلَالُ مِنْ الْغِيبَةِ الْمَجْهُولَةِ وَاَلَذِي رَجَحَهُ فِي الْأَذْكَارِ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ مَعْرِفَتِهَا لِأَنَ الْإِنْسَانَ قَدْ يَسْمَحُ عَنْ غِيبَةٍ دُونَ غِيبَةٍ وَكَلَامُ الْحَلِيمِيِ وَغَيْرِهِ يَقْتَضِي الْجَزْمَ بِالصِحَةِ لِأَنَ مَنْ سَمَحَ بِالْعَفْوِ مِنْ غَيْرِ كَشْفٍ فَقَدْ وَطَنَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ مَهْمَا كَانَتْ الْغِيبَةُ يُوَافِقُهُ قَوْلُ النَوَوِيِ فِي الرَوْضَةِ أَيْضًا وَأَمَا الْحَدِيثُ أَيَعْجِزُأَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَم
 يكفي الاستحلال من الغيبة المجهولة والذي رجحه في الأذكار أنه لا بد من معرفتها لأن الإنسان قد يسمح عن غيبة دون غيبة وكلام الحليمي وغيره يقتضي الجزم بالصحة لأن من سمح بالعفو من غير كشف فقد وطن نفسه عليه مهما كانت الغيبة يوافقه قول النووي في الروضة أيضا وأما الحديث أيعجزأحدكم أن يكون كأبي ضم