دْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ وَيَدْخُلُ فِي الزَائِدِ الْمَنْهِيِ عَنْ الْوُضُوءِ الْمُجَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مَا يَتَوَقَفُ عَلَى طَهَارَةٍ حَيْثُ كَانَ ثَلَاثًا وَمَحَلُ النَهْيِ عَنْ الزِيَادَةِ إذَا فَعَلَهَا عَلَى وَجْهِ أَنَهَا مَطْلُوبَةٌ فِي الْوُضُوءِ لَا إنْ فَعَلَهَا لِزِيَادَةِ تَنَظُفٍ أَوْ تَبَرُدٍ وَقَدْ قَدَمْنَا أَنَ مَحَلَ النَهْيِ عَنْ الزِيَادَةِ عَنْ تَحَقُقِ الزِيَادَةِ وَأَمَا عِنْدَ الشَكِ فِي الزِيَادَةِ فَقَوْلَانِ بِالْكَرَاهَةِ وَالنَدْبِ قَالَ خَلِيل
د عصى أبا القاسم ويدخل في الزائد المنهي عن الوضوء المجدد قبل أن يفعل به ما يتوقف على طهارة حيث كان ثلاثا ومحل النهي عن الزيادة إذا فعلها على وجه أنها مطلوبة في الوضوء لا إن فعلها لزيادة تنظف أو تبرد وقد قدمنا أن محل النهي عن الزيادة عن تحقق الزيادة وأما عند الشك في الزيادة فقولان بالكراهة والندب قال خليل