مَا شَرْطٌ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَالْمُتَقَدِمَةِ بِلَا فَاصِلٍ لِأَنَ الصَوْمَ رُكْنٌ وَاحِدٌ مُمْتَدٌ فَبِالْوُجُودِ فِي آخِرِهِ يُعْتَبَرُ قِيَامُهَا فِي كُلِهِ بِخِلَافِهِمَا فَإِنَهُمَا أَرْكَانٌ فَيُشْتَرَطُ قِرَانُهَا بِالْعَقْدِ عَلَى أَدَائِهَا وَإِلَا خَلَتْ بَعْضُ الْأَرْكَانِ عَنْهَا فَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ الرُكْنُ عِبَادَةً وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِفُ النِيَةَ إلَى مَا قَبْلَ نِصْفِ النَهَارِ لِيَكُونَ أَكْثَرُ الْيَوْمِ مَنْوِيًا وَلِهَذَا عَبَرَ فِي الْوَافِي بِنِيَةِ أَكْثَرِ
ما شرط حقيقة أو حكما كالمتقدمة بلا فاصل لأن الصوم ركن واحد ممتد فبالوجود في آخره يعتبر قيامها في كله بخلافهما فإنهما أركان فيشترط قرانها بالعقد على أدائها وإلا خلت بعض الأركان عنها فلم يقع ذلك الركن عبادة واعتبر المصنف النية إلى ما قبل نصف النهار ليكون أكثر اليوم منويا ولهذا عبر في الوافي بنية أكثر