َنْ حَجَ فِي بَحْرِ عَيْذَابٍ وَهُوَ مِنْ نَاحِيَةِ الْهِنْدِ أَوْ الْيَمَنِ فَلَا يَلْزَمُ الْإِحْرَامَ فِيهِ بِمُحَاذَاتِهِ الْمِيقَاتَ لِأَنَ فِيهِ خَوْفًا وَخَطَرًا مِنْ أَنْ تَرُدَهُ الرِيحُ بِخِلَافِ الْأَوَلِ فَلَيْسَ مِثْلُهُ وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ بِتَأْخِيرِهِ الْإِحْرَامَ إلَى الْبَرِ فِي هَذَا قَالَهُ الْحَطَابُ ثُمَ شَرَعَ فِي بَيَانِ الصِفَةِ فَقَالَ وَيُحْرِمُ الْحَاجُ أَوْ الْمُعْتَمِرُ بِإِثْرِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُثَلَثَةِ وَفَتْحِهِمَا صَلَاةِ ف
ن حج في بحر عيذاب وهو من ناحية الهند أو اليمن فلا يلزم الإحرام فيه بمحاذاته الميقات لأن فيه خوفا وخطرا من أن ترده الريح بخلاف الأول فليس مثله ولا هدي عليه بتأخيره الإحرام إلى البر في هذا قاله الحطاب ثم شرع في بيان الصفة فقال ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة وفتحهما صلاة ف