َارَ فِي حَائِطٍ إلَا أَنْ يَتَسِعَ لِحَائِطَيْنِ وَقَالَ أَبُو الْخَطَابِ فِي الْحَائِطِ لَا يُجْبَرُ عَلَى قَسْمِهَابِحَالٍ وَقَالَ فِي الْعَرْصَةِ كَقَوْلِ الْأَصْحَابِ وَقَالَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَقِيلَ لَا إجْبَارَ فِي الْحَائِطِ وَالْعَرْصَةِ إلَا فِي قِسْمَةِ الْعَرْصَةِ طُولًا فِي كَمَالِ الْعَرْضِ خَاصَةً وَأَطْلَقَهُنَ فِي الْمُحَرَرِ وَالْفُرُوعِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا حَيْثُ قُلْنَا بِجَوَازِ الْقِسْمَةِ فِي هَذَا فَقِيلَ لِكُلِ وَاحِدٍ مَا يَلِيه وَقَ
ار في حائط إلا أن يتسع لحائطين وقال أبو الخطاب في الحائط لا يجبر على قسمهابحال وقال في العرصة كقول الأصحاب وقاله في المذهب وقيل لا إجبار في الحائط والعرصة إلا في قسمة العرصة طولا في كمال العرض خاصة وأطلقهن في المحرر والفروع فائدتان إحداهما حيث قلنا بجواز القسمة في هذا فقيل لكل واحد ما يليه وق