َللَهُ الْمُوَفِقُ بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ وَإِذَا اطَلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَهُ لِأَنَ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَقْتَضِي وَصْفَ السَلَامَةِ فَعِنْدَ فَوْتِهِ يَتَخَيَرُ كَيْ لَا يَتَضَرَرَ بِلُزُومِ مَا لَا يَرْضَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَ النُقْصَانَ لِأَنَ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الثَمَنِ فِي مُجَرَدِ الْعَقْدِ وَلِأَنَهُ لَمْ يَرْضَ 
لله الموفق باب خيار العيب وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة فعند فوته يتخير كي لا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد ولأنه لم يرض 