الشَرْطِ فِي الثَانِيَةِ مِنْ جِهَةِ الْمُشَبَهِ قَوْلُهُ وَأُخْتُهُ وَعَمَتُهُ وَأُمُهُ رَضَاعًا كَأُمِهِ أَيْ نَسَبًا لِمَا قَدَمْنَا أَنَ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمُشَبَهِ بِهِ كَوْنُهَا مُحَرَمَةً تَأْبِيدًا نَسَبًا أَوْ صِهْرًا أَوْ رَضَاعًا فَخَرَجَ مَنْ لَا تَحْرُمُ تَأْبِيدًا كَأُخْتِ امْرَأَتِهِ وَعَمَتِهَا وَخَالَتِهَا وَالْمُرْتَدَةِ وَالْمَجُوسِيَةِ وَالْمُلَاعَنَةِ وَالْمُقَبَلَةِ حَرَامًا وَالْمُطَلَقَةِ ثَلَاثًا وَالْأُخْتِ رَضَاعًا مِنْ لَبَنِ الْفَحْلِ خَاصَةً كَأَنْ رَضَعَ ع
الشرط في الثانية من جهة المشبه قوله وأخته وعمته وأمه رضاعا كأمه أي نسبا لما قدمنا أن المعتبر في المشبه به كونها محرمة تأبيدا نسبا أو صهرا أو رضاعا فخرج من لا تحرم تأبيدا كأخت امرأته وعمتها وخالتها والمرتدة والمجوسية والملاعنة والمقبلة حراما والمطلقة ثلاثا والأخت رضاعا من لبن الفحل خاصة كأن رضع ع