َإِنَ عَضَلَهَا أَيْ ضَارّهَا بِالضَرْبِ وَالتَضْيِيقِ عَلَيْهَا أَوْ مَنَعَهَا حُقُوقَهَا مِنْ الْقَسْم وَالنَفَقَة وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ نَقَصَهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ظُلْمًا لِتَفْتَدِيَ نَفْسَهَا فَالْخُلْعُ بَاطِلٌ وَالْعِوَض مَرْدُود وَالزَوْجِيَة بِحَالِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَعْضُلُوهُنَ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَ وَلِأَنَ مَا تَفْتَدِي بِهِ نَفْسهَا مَعَ ذَلِكَ عِوَضٌ أُكْرِهَتْ عَلَى بَذْلِهِ بِغَيْرِ حَقٍ فَلَمْ يَسْتَحِقَ أَخْذُهُ مِنْهَا لِلنَهْي
إن عضلها أي ضارها بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها من القسم والنفقة ونحو ذلك كما لو نقصها شيئا من ذلك ظلما لتفتدي نفسها فالخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ولأن ما تفتدي به نفسها مع ذلك عوض أكرهت على بذله بغير حق فلم يستحق أخذه منها للنهي