 مَرَ عَنْ الْأَشْبَاهِ إلَا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَهُ لَا يُسَمَى مُدَعِيًا أَوْ أَنَ مُدَعِيَ الْحِسْبَةِ لَا يَحْلِفُ لَهُ الْخَصْمُ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِنَةِ فَلَا يَتَحَقَقُ بِدُونِ الشَهَادَةِ فَلِذَا نَفَاهُ فَلْيَتَأَمَلْ وَفِي الْفُصُولَيْنِ وَفِي عِتْقِ الْأَمَةِ وَالطَلَاقِ قِيلَ يَحْلِفُ وَقِيلَ لَا تَنْبِيهٌ شَاهِدُ الْحِسْبَةِ إذَا أَخَرَهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ لَا تُقْبَلُ لِفِسْقِهِ أَشْبَاهٌ عَنْ الْقُنْيَةِ وَقَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ فِي رِسَالَتِهِ الْمُؤَلَفَةِ فِيمَا تُسْمَ
 مر عن الأشباه إلا أن يكون مراده أنه لا يسمى مدعيا أو أن مدعي الحسبة لا يحلف له الخصم عند عدم البينة فلا يتحقق بدون الشهادة فلذا نفاه فليتأمل وفي الفصولين وفي عتق الأمة والطلاق قيل يحلف وقيل لا تنبيه شاهد الحسبة إذا أخرها لغير عذر لا تقبل لفسقه أشباه عن القنية وقال ابن نجيم في رسالته المؤلفة فيما تسم