بَعْضِ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ فَلَا يُسْتَوْجَبُ بِهِ الْأَجْرُ وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَهُ لَوْ كَانَا ثَوْبَيْنِ فَفَرَغَ مِنْ أَحَدِهِمَا جَازَ أَنْ يَطْلُبَ أُجْرَتَهُ لِأَنَهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ وَكَذَا إذَا عَمِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ لَا يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ قَبْلَ الْفَرَاغِ لِمَا بَيَنَا أَنَهُ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ إلَا أَنْ يُشْتَرَطَ التَعْجِيلُ لِمَا مَرَ أَنَ الشَرْطَ فِيهِ لَازِمٌ قَالَ فِي النِهَايَةِ هَذَا وَقَعَ مُخَالِفًا لِعَامَةِ رِوَايَاتِ الْكُتُبِ فِي ال
بعض غير منتفع به فلا يستوجب به الأجر وهذا يشير إلى أنه لو كانا ثوبين ففرغ من أحدهما جاز أن يطلب أجرته لأنه منتفع به وكذا إذا عمل في بيت المستأجر لا يستوجب الأجر قبل الفراغ لما بينا أنه غير منتفع به إلا أن يشترط التعجيل لما مر أن الشرط فيه لازم قال في النهاية هذا وقع مخالفا لعامة روايات الكتب في ال