َظَرٌ وَقَدْ يُخَرَجُ عَلَى مِلْكِ الْعَبْدِ بِالتَمْلِيكِ فَإِنَ هَذَا نَوْعَ تَمْلِيكٍ لِأُمِ وَلَدِهِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْقِنِ فَإِنَهُ قَدْ يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ فَيَكُونُ مِلْكًا لِعَبْدِ الْغَيْرِ وَإِذَا مَاتَ السَيِدُ فَقَدْ تُخَرَجُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى مَسْأَلَةِ تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ لِأَنَ الْوَقْفَ عَلَى أُمِ الْوَلَدِ يَعُمُ حَالَ رِقِهَا وَعِتْقِهَا فَإِذَا لَمْ يَصِحَ فِي إحْدَى الْحَالَيْنِ خَرَجَ فِي الْحَالِ الْأُخْرَى وَجْهَانِ فَإِنْ قُلْنَا إنَ الْ
ظر وقد يخرج على ملك العبد بالتمليك فإن هذا نوع تمليك لأم ولده بخلاف العبد القن فإنه قد يخرج عن ملكه فيكون ملكا لعبد الغير وإذا مات السيد فقد تخرج هذه المسألة على مسألة تفريق الصفقة لأن الوقف على أم الولد يعم حال رقها وعتقها فإذا لم يصح في إحدى الحالين خرج في الحال الأخرى وجهان فإن قلنا إن ال