سْبِ مِنْهُ يَصْرِفُونَ ذَلِكَ إلَى حَوَائِجِهِمْ وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ فَإِنَهُ لَا يَبِيعُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُ لِأَنَهُ فِي الْبَيْعِ مِنْهُمْ فِي حَقِ هَؤُلَاءِ وَفِي الرَهْنِ لَا يَكُونُ مِنْهُمَا لِأَنَ حُكْمَ الرَهْنِ وَاحِدٌ وَهُوَ أَنَهُ مَضْمُونٌ بِالْأَقَلِ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَيْنِ سَوَاءٌ رَهَنَهُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ أَوْ عِنْدَ أَجْنَبِيٍ فَلِانْتِفَاءِ التُهْمَةِ يَنْفُذُ تَصَرُفُهُ مَعَهُمْ وَلَوْ رَهَنَ الْوَصِيُ مَالَ الْيَتِيمِ
سب منه يصرفون ذلك إلى حوائجهم وهذا بخلاف الوكيل بالبيع فإنه لا يبيع من هؤلاء وكذلك الوصي لأنه في البيع منهم في حق هؤلاء وفي الرهن لا يكون منهما لأن حكم الرهن واحد وهو أنه مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين سواء رهنه عند هؤلاء أو عند أجنبي فلانتفاء التهمة ينفذ تصرفه معهم ولو رهن الوصي مال اليتيم