فِلَ مِنْ ذَلِكَ غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهَوَازِنَ وَحُنَيْنٍ وَ يَجُوزُ بَيْعُهَا أَيْ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِمَا تَقَدَمَ وَلِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِيهَا فَلَوْ غَلَبَ عَلَيْهَا أَيْ الْغَنِيمَةِ الْعَدُوُ بِمَكَانِهَا فَأَخَذَهَا مِنْ مُشْتَرٍ فَهِيَ مِنْ مَالِهِ فَرَطَ أَوْ لَا لِحَدِيثِ الْخَرَاجُ بِالضَمَانِ وَهَذَا نَمَاؤُهُ لِلْمُشْتَرِي فَضَمَانُهُ عَلَيْهِ وَلِأَنَهُ مَبِيعٌ مَقْبُوضٌ أَشْبَهَ مَا لَوْ بِيعَتْ لَهُ بِدَارِ الْإِسْلَ
فل من ذلك غزوة بني المصطلق وهوازن وحنين و يجوز بيعها أي الغنيمة في دار الحرب لما تقدم ولثبوت الملك فيها فلو غلب عليها أي الغنيمة العدو بمكانها فأخذها من مشتر فهي من ماله فرط أو لا لحديث الخراج بالضمان وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه ولأنه مبيع مقبوض أشبه ما لو بيعت له بدار الإسل