ارَعَةٌ لَهْ وَمَا صَحَ فِي نَذْرِ نِكَاحٍ أَلْيَةٍ وَفِي سَلَمٍ صَرْفٍ طَلَاقٍ وَكَالَهْ وَإِقْرَارٍ إيهَابٍ وَزِيدَ وَصِيَةٌ كَمَا مَرَ بَحْثًا فَاغْتَنِمْ ذِي الْمَقَالَهْ قَوْلُهُ وَالْخُلْعُ بِالرَفْعِ خَبَرُهُ كَذَا وَلَا يَصِحُ جَعْلُ كَذَا خَبَرًا عَنْ الْقِسْمَةِ لِأَنَهُ مَجْرُورٌ بِالْعَطْفِ عَلَى مَا قَبْلَهُ نَعَمْ يَصِحُ جَعْلُهُ مُتَعَلِقًا بِمَحْذُوفٍ حَالًا مِنْ الْخُلْعِ فَإِنْ اشْتَرَى شَخْصٌ شَيْئًا عَلَى أَنَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَنْقُد
ارعة له وما صح في نذر نكاح ألية وفي سلم صرف طلاق وكاله وإقرار إيهاب وزيد وصية كما مر بحثا فاغتنم ذي المقاله قوله والخلع بالرفع خبره كذا ولا يصح جعل كذا خبرا عن القسمة لأنه مجرور بالعطف على ما قبله نعم يصح جعله متعلقا بمحذوف حالا من الخلع فإن اشترى شخص شيئا على أنه أي المشتري إن لم ينقد