تِحْقَاقِ لَا فِي صِحَةِ الْوَصِيَةِ وَقَرَرَ عج عَلَى أَنَهُ شَرْطٌ فِي الصِحَةِ وَإِلَا بَطَلَتْ فَعَلَى التَقْرِيرِ الْأَوَلِ الصِحَةُ حَاصِلَةٌ بِمُجَرَدِ الْوَصِيَةِ وَالْمَوْقُوفُ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ هُوَ اسْتِحْقَاقُ الْمُوصَى بِهِ وَأَمَا عَلَى الثَانِي فَالصِحَةُ لَمْ تَحْصُلْ بِمُجَرَدِ الْوَصِيَةِ بَلْ هِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ قَوْلُهُ وَغَلَةُ الْمُوصَيْ بِهِ قَبْلَ الْوَضْعِ تَكُونُ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَالثَانِي أَنَهَا تُوقَفُ ف
تحقاق لا في صحة الوصية وقرر عج على أنه شرط في الصحة وإلا بطلت فعلى التقرير الأول الصحة حاصلة بمجرد الوصية والموقوف على الاستهلال هو استحقاق الموصى به وأما على الثاني فالصحة لم تحصل بمجرد الوصية بل هي موقوفة على الاستهلال قوله وغلة الموصي به قبل الوضع تكون لورثة الموصي هذا أحد قولين والثاني أنها توقف ف