ٌ وَإِنَمَا الْوَاجِبُ عَلَيْهِ رَفْعُ يَدِهِ كَالْمُودَعِ فَيُقَالُ لَهُ وَكَلَ رَبُ الْمَالِ فِي الِاقْتِضَاءِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ زَالَتْ يَدُهُ وَلَا بُدَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَ حُقُوقَ الْعَقْدِ تَرْجِعُ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُوَكِلْ يُضَيِعْ حَقَ رَبِ الْمَالِ وَفِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ يُقَالُ لَهُ أَجِلْ مَكَانَ قَوْلِهِ وَكِلْ وَالْمُرَادُ بِهِ الْوَكَالَةُ فَكَانَ فِي الْكَلَامِ اسْتِعَارَةً وَمُجَوِزُهَا مَعْرُوفٌ وَهُوَ اشْتِمَالُهَا عَلَى النَقْلِ وَإِنَ
 وإنما الواجب عليه رفع يده كالمودع فيقال له وكل رب المال في الاقتضاء فإذا فعل ذلك فقد زالت يده ولا بد له من ذلك لأن حقوق العقد ترجع إليه فإن لم يوكل يضيع حق رب المال وفي الجامع الصغير يقال له أجل مكان قوله وكل والمراد به الوكالة فكان في الكلام استعارة ومجوزها معروف وهو اشتمالها على النقل وإن