لُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ أَوْ سُوقِهِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا فَإِنَهُ يَقْتَضِي ثُبُوتَ الصِحَةِ وَالْفَضِيلَةِ بِلَا جَمَاعَةٍ فَجَوَابُهُ أَنَهُ لَا يَسْتَلْزِمُ أَكْثَرَ مِنْ ثُبُوتِ صِحَةِ مَا فِي الْبَيْتِ وَالسُوقِ فِي الْجُمْلَةِ بِلَا جَمَاعَةٍ وَلَا شَكَ فِيهِ إذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ فَالْمَعْنَى صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ الصَلَاةِ فِي بَيْتِهِ فِيمَا تَصِحُ فِيهِ وَلَوْ كَانَ مُقْتَضَاهُ الصِحَةَ مُطْلَقًا بِلَا جَمَاعَةٍ لَمْ يَدُلَ عَلَى سُنِيَتِهَا
ل على صلاته في بيته أو سوقه سبعا وعشرين ضعفا فإنه يقتضي ثبوت الصحة والفضيلة بلا جماعة فجوابه أنه لا يستلزم أكثر من ثبوت صحة ما في البيت والسوق في الجملة بلا جماعة ولا شك فيه إذا فاتته الجماعة فالمعنى صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في بيته فيما تصح فيه ولو كان مقتضاه الصحة مطلقا بلا جماعة لم يدل على سنيتها