بِطُولِ زَمَانِ إقَامَةِ حَيَوَانٍ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ آدَمِيًا وَفِيهَا أَيْ الْمُدَوَنَةِ الطُولُ شَهْرٌ وَ فِيهَا أَيْضًا لَا يَكْفِي فِي الطُولِ شَهْرَانِ هَذَا مُرَادُهُ وَإِلَا أَغْنَى عَنْهُ مَا قَبْلَهُ وَلَمْ يَصِحَ قَوْلُهُ وَاخْتَارَ اللَخْمِيُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَهُ أَيْ الْمَذْكُورَ خِلَافٌ مَعْنَوِيٌ وَقَالَ الْمَازِرِيُ مِنْ نَفْسِهِ بَلْ هُوَ خِلَافٌ فِي شَهَادَةٍ أَيْ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ الْحَالَةِ الْمُشَاهَدَةِ فَالْمَحَلُ الَذِ
بطول زمان إقامة حيوان بيد المشتري ولو آدميا وفيها أي المدونة الطول شهر و فيها أيضا لا يكفي في الطول شهران هذا مراده وإلا أغنى عنه ما قبله ولم يصح قوله واختار اللخمي من نفسه أنه أي المذكور خلاف معنوي وقال المازري من نفسه بل هو خلاف في شهادة أي بسبب اختلاف الحالة المشاهدة فالمحل الذ