يرِ مَنْ هِيَ بِهِ بِمَا كَتَبَ اللَازِمَ مِنْهُ حَرَقَهُ حَيْثُ حَصَلَ الدَوَاءُ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَنْ ذَلِكَ طَرِيقًا قَوْلُهُ وَإِنْ بِقَضِيبٍ وَأَوْلَى بِحَائِلٍ وَأَجَازَهُ الْحَنَفِيَةُ بَلْ عِنْدَهُمْ قَوْلٌ بِقَصْرِ الْحُرْمَةِ عَلَى مَسِ النُقُوشِ قَوْلُهُ وَإِلَا جَازَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَيْ وَالثَانِي بِالْمَنْعِ وَظَاهِرُ ح تَسَاوِي الْقَوْلَيْنِ وَاسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا الْقَوْلَ بِالْمَنْعِ وَالْخِلَافُ فِي حَمْلِ الْكَامِلِ الَذِي جُعِلَ حِرْزًا وَأَ
ير من هي به بما كتب اللازم منه حرقه حيث حصل الدواء بذلك وإن لم يتعين ذلك طريقا قوله وإن بقضيب وأولى بحائل وأجازه الحنفية بل عندهم قول بقصر الحرمة على مس النقوش قوله وإلا جاز على أحد القولين أي والثاني بالمنع وظاهر ح تساوي القولين واستظهر شيخنا القول بالمنع والخلاف في حمل الكامل الذي جعل حرزا وأ