يرِ وَلَوْ بَاعَهُ بِإِذْنِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ بِشَرْطِ الْفِدَاءِ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ وَشَمَلَ كَلَامُهُ الِاخْتِيَارَ الْفِعْلِيَ كَأَنْ وَطِئَ الْأَمَةَ الْجَانِيَةَ وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَ الصَحِيحَ أَنَهُ لَيْسَ بِاخْتِيَارٍ وَقَوْلُهُ وَتَسْلِيمَهُ مَنْصُوبٌ عَطْفًا عَلَى اسْمِ أَنَ وَالْمَعْنَى وَأَنَ عَلَيْهِ تَسْلِيمَهُ كَمَا قَدَرْتُهُ فِي كَلَامِهِ وَلَا يَصِحُ رَفْعُهُ عَطْفًا عَلَى ضَمِيرِ خَبَرِ أَنَ لِأَنَ التَسْلِيمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ وَيَفْدِي أُمَ وَلَ
ير ولو باعه بإذن المجني عليه بشرط الفداء لزمه الفداء وشمل كلامه الاختيار الفعلي كأن وطئ الأمة الجانية وليس مرادا فإن الصحيح أنه ليس باختيار وقوله وتسليمه منصوب عطفا على اسم أن والمعنى وأن عليه تسليمه كما قدرته في كلامه ولا يصح رفعه عطفا على ضمير خبر أن لأن التسليم عليه لا له ويفدي أم ول