ْظِ النِكَاحِ أَوْ التَزْوِيجِ وَالْمُعْتَبَرُ وُجُودُهُ فِي صِحَةِ الْعَقْدِ بِاعْتِبَارِ تَقْدِيرِهِ لَا إلَى لَفْظِ قَبِلْت فَتَأَمَلْ الْكِنَايَاتُ جَعَلْته لَكَ بِكَذَا خُذْهُ بِكَذَا تَسَلَمْهُ بِكَذَا أَدْخَلْته فِي مِلْكَك وَكَذَا سَلَطْتُك عَلَيْهِ بِكَذَا عَلَى الْأَصَحِ وَفِي زَوَائِدِ الرَوْضَةِ وَفِي وَجْهٍ لَا كَقَوْلِهِ أَبَحْتُك بِأَلْفٍ وَكَذَا بَاعَك اللَهُ وَبَارَكَ اللَهُ لَكَ فِيهِ فِيمَا نَقَلَهُ فِي زَوَائِدِ الرَوْضَةِ عَنْ فَتَاوَى الْغَزَالِيِ و
ظ النكاح أو التزويج والمعتبر وجوده في صحة العقد باعتبار تقديره لا إلى لفظ قبلت فتأمل الكنايات جعلته لك بكذا خذه بكذا تسلمه بكذا أدخلته في ملكك وكذا سلطتك عليه بكذا على الأصح وفي زوائد الروضة وفي وجه لا كقوله أبحتك بألف وكذا باعك الله وبارك الله لك فيه فيما نقله في زوائد الروضة عن فتاوى الغزالي و