َقَ الْمُشَارَكَةِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِأَنَهُمَا لَمْ يَقْبِضَا شَيْئًا مِنْ الدَيْنِ وَلَوْ حَوَلَا نَصِيبَهُمَا مَالًا وَإِنَمَا مَنَعَتْ ثُبُوتَ الْمُشَارَكَةِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَتَى قَبَضَا نَصِيبَهُمَا وَالشَاهِدُ يَمْلِكُ الْمَنْعَ وَلَا يَمْلِكُ الْإِبْطَالَ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالْعَفْوِ عَلَى الْخَطَأِ فَقَضَى بِهِ ثُمَ رَجَعَا ضَمِنَا مَا اتْلَفَاهُ نِصْفَيْنِ لِأَنَهُمَا أَبْطَلَا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ دَيْنًا مُؤَجَلًا فَيَضْمَنَانِ لِذَلِكَ شَهِدَ شَاه
ق المشاركة للمشهود عليه لأنهما لم يقبضا شيئا من الدين ولو حولا نصيبهما مالا وإنما منعت ثبوت المشاركة للمشهود عليه متى قبضا نصيبهما والشاهد يملك المنع ولا يملك الإبطال وإذا شهد شاهدان بالعفو على الخطأ فقضى به ثم رجعا ضمنا ما اتلفاه نصفين لأنهما أبطلا على المشهود عليه دينا مؤجلا فيضمنان لذلك شهد شاه