 مُعَلِلًا بِأَنَ الْبَائِعَ الْأَوَلَ قَدْ يَشْتَرِطُ النَقْدَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَقَدْ لَا يَكُونُ مَعَهُ نَقْدٌ فَإِذَا اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ عَلَى مِنْ وَلَاهُ أَنْ يَنْقُدَ الثَمَنَ عَنْهُ ثُمَ وَلَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ سَلَفًا ابْتِدَاءً مِنْ حَيْثُ شَرَطَ النَقْدَ وَبَيْعًا انْتِهَاءً مِنْ حَيْثُ أَخَذَ الْمَبِيعَ فِي نَظِيرِ الثَمَنِ وَهَذَا تَكْلِيفٌ بَعِيدٌ كَمَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَوَى عَقْدَاهُمَا إلَخْ بَقِيَ شَرْطٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ
 معللا بأن البائع الأول قد يشترط النقد على المشتري وقد لا يكون معه نقد فإذا اشترط المشتري ذلك على من ولاه أن ينقد الثمن عنه ثم ولاه بعد ذلك كان ذلك سلفا ابتداء من حيث شرط النقد وبيعا انتهاء من حيث أخذ المبيع في نظير الثمن وهذا تكليف بعيد كما لا يخفى قوله وإن استوى عقداهما إلخ بقي شرط ثالث وهو أن يكون