لٌ مِنْهُمَا شَافِعِيًا مَثَلًا لِمَا قَدَمْنَا مِنْ أَنَهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى الْحَاصِلِ يُصَدَقُ فِي يَمِينِهِ فِي مُعْتَقَدِهِ فَيَفُوتُ النَظَرُ فِي حَقِ الْمُدَعِي وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَهُ لَا اعْتِبَارَ بِمَذْهَبِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَأَمَا مَذْهَبُ الْمُدَعِي فَفِيهِ اخْتِلَافٌ فَقِيلَ إنَهُ لَا اعْتِبَارَ بِهِ أَيْضًا وَإِنَمَا الِاعْتِبَارُ لِمَذْهَبِ الْقَاضِي فَلَوْ ادَعَى شَافِعِيٌ شُفْعَةَ الْجِوَارِ عِنْدَ حَنَفِيٍ سَمِعَهَا وَقِيلَ لَا وَقِيلَ يَسْأَلُهُ الْقَاضِ
ل منهما شافعيا مثلا لما قدمنا من أنه لو حلف على الحاصل يصدق في يمينه في معتقده فيفوت النظر في حق المدعي وقد استفيد منه أنه لا اعتبار بمذهب المدعى عليه وأما مذهب المدعي ففيه اختلاف فقيل إنه لا اعتبار به أيضا وإنما الاعتبار لمذهب القاضي فلو ادعى شافعي شفعة الجوار عند حنفي سمعها وقيل لا وقيل يسأله القاض