َكُمْ قِيَامًا وَقَالَ فَإِنْ كَانَ الَذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَلَمْ يُفَرِقْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَحْجُورًا سَفِيهًا أَوْ يَطْرَأَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِطْلَاقِ وَيُعَضِدُ هَذَا مَا رُوِيَ أَنَ عَبْدَ اللَهِ بْنَ جَعْفَرٍ اشْتَرَى ضَيْعَةً بِسِتِينَ أَلْفًا فَقَالَ عُثْمَانُ مَا يَسُرّنِي أَنَهَا لِي بِنَعْلِي وَقَالَ لِعَلِيٍ أَلَا تَأْخُذُ عَلَى ابْنِ أَخِيكَ وَتَحْجُرُ عَلَيْهِ
كم قياما وقال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ولم يفرق بين أن يكون محجورا سفيها أو يطرأ ذلك عليه بعد الإطلاق ويعضد هذا ما روي أن عبد الله بن جعفر اشترى ضيعة بستين ألفا فقال عثمان ما يسرني أنها لي بنعلي وقال لعلي ألا تأخذ على ابن أخيك وتحجر عليه