قِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ وَأُسْتَاذُهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْمَشَايِخِ لَمْ يُجَوِزُوا ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ الْمَاءَ لَا يَجُوزُ وَإِذَا بَاعَهُ أَوْ آجَرَهُ مَعَ الْأَرْضِ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَدْخُلُ الشِرْبُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ أَلَا يَرَى أَنْ أَطْرَافَ الْعَبِيدِ تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا وَلَا تَدْخُلُ مَقْصُودًا ا هـ سُئِلَ فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ حَقُ شِرْبٍ مَعْلُومٍ مِنْ نَهْرٍ فَبَاعَ الشِرْبَ وَحْدَهُ بِدُونِ أَرْضٍ فَ
قيه أبو جعفر وأستاذه أبو بكر البلخي وغيرهما من المشايخ لم يجوزوا ذلك وكذلك لو استأجر الماء لا يجوز وإذا باعه أو آجره مع الأرض فهو جائز ويدخل الشرب في البيع تبعا للأرض ألا يرى أن أطراف العبيد تدخل في البيع تبعا ولا تدخل مقصودا ا هـ سئل فيما إذا كان لزيد حق شرب معلوم من نهر فباع الشرب وحده بدون أرض ف