رَةً لِلْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ لِتَثَبُتِهِ فِي مَحَلٍ آخَرَ بِوَاسِطَةِ وُجُودِ ذَلِكَ الْوَصْفِ فِي مَحَلٍ آخَرَ كَذَلِكَ وَحَالَ كَوْنِ الْخَصْمِ أَيْضًا مُعَيِنًا عِلَةً أُخْرَى كَذَلِكَ عَلَى أَنَهَا أَيْ الْعِلَةَ الَتِي عَيَنَهَا إنْ لَمْ تَصِحَ مَنَعَ الْخَصْمُ حُكْمَ الْأَصْلِ وَهَذَا أَيْ مَمْنُوعُ الْعِلَةِ مُرَكَبُ الْأَصْلِ لِأَنَ الْخِلَافَ فِي عِلَةِ حُكْمِ الْأَصْلِ يُوجِبُ اجْتِمَاعَ قِيَاسَيْهِمَا أَيْ الْمُسْتَدِلِ وَالْمُعْتَرِضِ فِيهِ أَيْ فِي الْأ
رة للحكم في الأصل لتثبته في محل آخر بواسطة وجود ذلك الوصف في محل آخر كذلك وحال كون الخصم أيضا معينا علة أخرى كذلك على أنها أي العلة التي عينها إن لم تصح منع الخصم حكم الأصل وهذا أي ممنوع العلة مركب الأصل لأن الخلاف في علة حكم الأصل يوجب اجتماع قياسيهما أي المستدل والمعترض فيه أي في الأ