ى أَنْ يَثْبُتَ لَهُمَا تَغْيِيرُهُ مِنْ وَصْفِ كَوْنِهِ رَابِحًا إلَى خَاسِرًا أَوْ خَاسِرًا إلَى رَابِحٍ وَإِلَى كَوْنِهِ عَدْلًا وَثَبَتَ صِحَةُ الْحَطِ شَرْعًا فِي الْمَهْرِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ فَبَيَنَ أَنَهُمَا إذَا تَرَاضَيَا بَعْدَ تَقْدِيرِ الْمَهْرِ عَلَى حَطِ بَعْضِهِ أَوْ زِيَادَتِهِ جَازَ وَإِذَا ثَبَتَ تَصْحِيحُ ذَلِكَ لَزِمَ الِالْتِحَاقَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ ضَرُورَةً إذْ تَغْيِيرُهُ يُوجِبُ كَوْن
ى أن يثبت لهما تغييره من وصف كونه رابحا إلى خاسرا أو خاسرا إلى رابح وإلى كونه عدلا وثبت صحة الحط شرعا في المهر بقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فبين أنهما إذا تراضيا بعد تقدير المهر على حط بعضه أو زيادته جاز وإذا ثبت تصحيح ذلك لزم الالتحاق بأصل العقد ضرورة إذ تغييره يوجب كون