 غَيْرَ صَحِيحَةٍ وَيُسْتَغْنَى عَنْ الْبَيَانِ بِأَنَ إقْرَارَ الْمُقِرِ لَا تَأْثِيرَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَخْصِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ كَذَلِكَ لَوْ ادَعَى أَحَدٌ بِمَالِ وَشَهِدَ آخَرُ عَلَى دَعْوَاهُ وَبَعْدَ رَدِ شَهَادَتِهِ مَلَكَ ذَلِكَ الْمَالَ بِطَرِيقِ الشِرَاءِ أَوْ الْهِبَةِ وَالتَسْلِيمِ أَوْ الْإِرْثِ يُؤْمَرُ ذَلِكَ الشَخْصُ بِتَسْلِيمِ ذَلِكَ الْمَالِ لِلْمُقَرِ لَهُ أَبُو السُعُودِ لِأَنَ الشَهَادَةَ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَةِ فِي إخْبَارٍ إذَا أ
 غير صحيحة ويستغنى عن البيان بأن إقرار المقر لا تأثير له على ذلك الشخص انظر المادة كذلك لو ادعى أحد بمال وشهد آخر على دعواه وبعد رد شهادته ملك ذلك المال بطريق الشراء أو الهبة والتسليم أو الإرث يؤمر ذلك الشخص بتسليم ذلك المال للمقر له أبو السعود لأن الشهادة كما ذكر في المادة في إخبار إذا أ