ِ حِينَ الْعَقْدِ وَمَا هُنَا عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ وَكَذَا عَتِيقُهُ الْحَرْبِيُ يَجُوزُ إرْقَاقُهُ فِي الْأَصَحِ الْمَنْصُوصِ لِأَنَ الذِمِيَ لَوْ الْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ اسْتَرَقَ فَعَتِيقُهُ أَوْلَى وَالثَانِي الْمَنْعُ لِئَلَا يَبْطُلَ حَقُهُ مِنْ الْوَلَاءِ لَا عَتِيقَ مُسْلِمٍالشَرْحُ لَا عَتِيقَ مُسْلِمٍ الْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَلَا يَسْتَرِقُ لِأَنَ الْوَلَاءَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لَا يَرْتَفِعُ وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمُعْتِقُ مُسْلِمًا حَال
 حين العقد وما هنا على ما إذا لم تكن كذلك وكذا عتيقه الحربي يجوز إرقاقه في الأصح المنصوص لأن الذمي لو التحق بدار الحرب استرق فعتيقه أولى والثاني المنع لئلا يبطل حقه من الولاء لا عتيق مسلمالشرح لا عتيق مسلم التحق بدار الحرب فلا يسترق لأن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع وسواء أكان المعتق مسلما حال