ِيهِ فِي الْوَقْتِ أَمْ لَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا صَرَحَ بِهِ الزِيَادِيُ ا هـ وَسَيَأْتِي لِلشَارِحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَيَجِبُ كَوْنُ التَأْخِيرِ بِنِيَةِ الْجَمْعِ مَا يُوَافِقُهُ حَيْثُ قَالَ ثَمَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَوَازِ الْقَصْرِ إلَخْ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ قَضَاءً أَيْ بِأَنْ لَمْ يَقَعْ جَمِيعُهَا فِي الْوَقْتِ عَلَى الْمَرْجُوحِ أَوْ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ قَدْرُ رَكْعَةٍ مِنْ الْوَقْتِ عَلَى الرَاجِحِ قَوْلُهُ قِيلَ وَعُلِمَ مِنْ ه
يه في الوقت أم لا وهذا هو المعتمد كما صرح به الزيادي ا هـ وسيأتي للشارح عند قول المصنف ويجب كون التأخير بنية الجمع ما يوافقه حيث قال ثم والفرق بينه وبين جواز القصر إلخ قوله فإن كانت قضاء أي بأن لم يقع جميعها في الوقت على المرجوح أو بأن لم يبق قدر ركعة من الوقت على الراجح قوله قيل وعلم من ه