أَنَ التَحْرِيمَ تَشْرِيعٌ كَالتَحْلِيلِ وَالتَشْرِيعُ لَيْسَ إِلَا لِصَاحِبِ الشَرْعِ اللَهُمَ إِلَا أَنْ يُدْخِلَ مُبْتَدِعٌ رَأْيًا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهَذَا أَمْرٌ آخَرُ يَجِلُ السَلَفُ الصَالِحُ عَنْ مِثْلِهِ فَضْلًا عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْخُصُوصِ وَقَدْ وَقَعَ لِلْمُهَلَبِ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِ مَا قَدْ يُشْعِرُ بِأَنَ الْمُرَادَ فِي الْآيَةِ التَحْرِيمُ بِالْمَعْنَى الْأَوَلِ فَقَالَ 
أن التحريم تشريع كالتحليل والتشريع ليس إلا لصاحب الشرع اللهم إلا أن يدخل مبتدع رأيا كان من أهل الجاهلية أو من أهل الإسلام فهذا أمر آخر يجل السلف الصالح عن مثله فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص وقد وقع للمهلب في شرح البخاري ما قد يشعر بأن المراد في الآية التحريم بالمعنى الأول فقال 