مَالِ كَطَلَاقِهِ وَخُلْعِهِ وَاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَعَفْوِهِ وَاسْتِلْحَاقِ النَسَبِ وَنَفْيِهِ بِلِعَانٍ وَقَبُولِ الْوَصِيَةِ وَعِتْقِ أُمِ وَلَدِهِ وَتَبِعَهَا مَالُهَا إنْ قَلَ مِنْ الْمُدَوَنَةِ لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُجْبِرُوا الْمُفْلِسَ عَلَى انْتِزَاعِ مَالِ أُمِ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَرِهِ وَقَالَ اللَخْمِيِ اُخْتُلِفَ فِي عِتْقِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أُمَ وَلَدِهِ فَأَمْضَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ ابْنُ عَرَفَةَ لَا أَعْرِفُ مَسْأَلَةَ إعْتَاقِ أُم
مال كطلاقه وخلعه واستيفاء القصاص وعفوه واستلحاق النسب ونفيه بلعان وقبول الوصية وعتق أم ولده وتبعها مالها إن قل من المدونة ليس للغرماء أن يجبروا المفلس على انتزاع مال أم ولده أو مدبره وقال اللخمي اختلف في عتق المحجور عليه أم ولده فأمضاه ابن القاسم في المدونة ابن عرفة لا أعرف مسألة إعتاق أم