ُ وَلَا النَفَقَةُ قَوْلُهُ وَحْدَهَا خَرَجَ مَا لَوْ سَافَرَتْ مَعَهُ فَغَيْرُ نَاشِزَةٍ إلَا إنْ نَهَاهَا عَنْهُ سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى رَدِهَا أَوْ لَا خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِ نَعَمْ إنْ اسْتَمْتَعَ بِهَا لَمْ يَسْقُطْ حَقُهَا قَوْلُهُ فَلَا قَسْمَ لَهَا أَيْ بَعْدَ النُشُوزِ فَلَوْ كَانَ لَهَا قَسْمٌ سَابِقٌ لَمْ يَسْقُطْ حَقُهَا قَوْلُهُ وَبِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ يَقْضِي لَهَا وَلَوْ مَعَ غَرَضِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَغَرَضُ الْأَجْنَبِيِ بِسُؤَالِ أَحَدِهِمَا كَغَرَضِ
 ولا النفقة قوله وحدها خرج ما لو سافرت معه فغير ناشزة إلا إن نهاها عنه سواء قدر على ردها أو لا خلافا للبلقيني نعم إن استمتع بها لم يسقط حقها قوله فلا قسم لها أي بعد النشوز فلو كان لها قسم سابق لم يسقط حقها قوله وبإذنه لغرضه يقضي لها ولو مع غرضها على المعتمد وغرض الأجنبي بسؤال أحدهما كغرض