اعَاةِ مَا يُوجِبُهُ الْحُكْمُ وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ أَيْضًا فِي الَذِي عَلَيْهِ أَثْلَاثُ دِينَارٍ مُنَجَمَةٌ فِي كُلِ شَهْرٍ ثُلُثُ دِينَارٍ لَهُ أَنْ يُعَجِلَ قَبْلَ الْأَجَلِ دِينَارًا هَذَا أَيْضًا عَلَى مُرَاعَاةِ مَا ثَبَتَ فِي الذِمَةِ وَكَذَلِكَ الْمَسْأَلَةُ بَعْدَ هَذَا فِي الَذِي بَاعَ ثَوْبًا بِنِصْفِ دِينَارٍ وَقَالَ لَهُ مَا عِنْدِي إلَا دِينَارٌ فَأَقَرَهُ عِنْدَهُ سَلَفًا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَرَاهُ قَضَاءً وَسَلَفًا إذَا لَمْ يَكُنْ شُرِطَ فِي أَصْلِ الْبَيْع
اعاة ما يوجبه الحكم وكذلك قول مالك أيضا في الذي عليه أثلاث دينار منجمة في كل شهر ثلث دينار له أن يعجل قبل الأجل دينارا هذا أيضا على مراعاة ما ثبت في الذمة وكذلك المسألة بعد هذا في الذي باع ثوبا بنصف دينار وقال له ما عندي إلا دينار فأقره عنده سلفا قال ابن القاسم أراه قضاء وسلفا إذا لم يكن شرط في أصل البيع