دُ مِنْ ذِكْرِهِ مُطْلَقًا أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْحَقُ الَذِي يَبْرَأُ مِنْهُ مَعْلُومًا حَتَى أَنَهُ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ اجْعَلْنِي فِي حِلٍ مِنْ كُلِ حَقٍ لَك عَلَيَ وَأَحَلَهُ الْآخَرُ فَإِذَا كَانَ صَاحِبُ الْحَقِ عَالِمًا بِمَا لَهُ مِنْ حَقٍ عَلَى ذَلِكَ الشَخْصِ بَرِئَ حُكْمًا وَدِيَانَةً أَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا فَيَبْرَأُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ حُكْمًا وَدِيَانَةً أَيْضًا وَالْمُفْتَى بِهِ هُوَ هَذَا أَيْضًا لِأَنَ جَهَالَةَ السَاقِطِ لَيْسَ مَانِعًا لِ
د من ذكره مطلقا أنه لا يشترط أن يكون الحق الذي يبرأ منه معلوما حتى أنه لو قال أحد لآخر اجعلني في حل من كل حق لك علي وأحله الآخر فإذا كان صاحب الحق عالما بما له من حق على ذلك الشخص برئ حكما وديانة أما إذا لم يكن عالما فيبرأ عند أبي يوسف حكما وديانة أيضا والمفتى به هو هذا أيضا لأن جهالة الساقط ليس مانعا ل