ْتِعَةً لِلشَرِكَةِ وَلَمْ يَبْقَ فِي يَدِهِ رَأْسُ مَالٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَالًا لِلشَرِكَةِ لِأَنَهُ لَوْ جَازَ شِرَاؤُهُ لِلشَرِكَةِ فَيَكُونُ لِلشَرِيكِ الْمُشْتَرِي الرُجُوعُ عَلَى الشَرِيكِ الْآخَرِ بِنِصْفِ الثَمَنِ حَسَبَ الْمَادَةِ وَهَذَا يُوجِبُ مَالًا عَلَى الشَرِيكِ زَائِدًا عَنْ رَأْسِ مَالِ الشَرِكَةِ وَيَتَضَمَنُ اسْتِدَانَةَ الشَرِيكِ عِنَانًا مَالًا لِلشَرِكَةِ حَالَ كَوْنِهِ لَيْسَ لِشَرِيكِهِ رِضَاءً فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ صَلَاحِيَةٌ فِيهِ مَا لَ
تعة للشركة ولم يبق في يده رأس مال فلا يجوز له أن يشتري مالا للشركة لأنه لو جاز شراؤه للشركة فيكون للشريك المشتري الرجوع على الشريك الآخر بنصف الثمن حسب المادة وهذا يوجب مالا على الشريك زائدا عن رأس مال الشركة ويتضمن استدانة الشريك عنانا مالا للشركة حال كونه ليس لشريكه رضاء في ذلك وليس له صلاحية فيه ما ل