َا فَإِنْ قِيلَ لَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ كَزِيَادَةٍ حَصَلَتْ إلَخْ لِعِلْمِ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِعْلٍ مَنْهِيٍ عَنْهُ أُجِيبَ بِأَنَ الْمُرَادَ بِالْفِعْلِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ مَا لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الصَلَاةِ غَيْرَ مَسْأَلَةِ الشَكِ وَالزِيَادَةُ الْحَاصِلَةُ بِتَدَارُكِ الرُكْنِ مِنْ أَفْعَالِهَا لَكِنْ لَا يُعْتَدُ بِهَا لِعَدَمِ التَرْتِيبِ أَوْ كَانَ الْمَتْرُوكُ مِنْ الْمَأْمُورِ بِهِ بَعْضًا وَهُوَ سُنَةٌ كَمَا قَالَهُ الشَيْخَانِ الْأَوَلُ الْقُنُوتُ الرَات
ا فإن قيل لا حاجة إلى قوله كزيادة حصلت إلخ لعلم ذلك من قوله أو فعل منهي عنه أجيب بأن المراد بالفعل المنهي عنه ما ليس من أفعال الصلاة غير مسألة الشك والزيادة الحاصلة بتدارك الركن من أفعالها لكن لا يعتد بها لعدم الترتيب أو كان المتروك من المأمور به بعضا وهو سنة كما قاله الشيخان الأول القنوت الرات