َادَ بِدُخُولِهَا عَلَيْهِ قُرْبَهَا مِنْهُ ابْنُ كَمَالٍ تَجْرِي فِيهِ النِيَابَةُ لِلْغَيْرِ كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَخِيَاطَةٍ وَصِبَاغَةٍ وَبِنَاءٍ اقْتَضَى أَيْ اللَامُ أَمْرَهُ أَيْ تَوْكِيلَهُ لِيَخُصَهُ بِهِ أَيْ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ إذْ اللَامُ لِلِاخْتِصَاصِ وَلَا يَتَحَقَقُ إلَا بِأَمْرِهِ الْمُفِيدِ لِلتَوْكِيلِ فَلَمْ يَحْنَثْ فِي إنْ بِعْت لَك ثَوْبًا إنْ بَاعَهُ بِلَا أَمْرٍ لِانْتِفَاءِ التَوْكِيلِ سَوَاءٌ مَلَكَهُ أَيْ الْمُخَاطَبُ ذَلِك
اد بدخولها عليه قربها منه ابن كمال تجري فيه النيابة للغير كبيع وشراء وإجارة وخياطة وصباغة وبناء اقتضى أي اللام أمره أي توكيله ليخصه به أي بالمحلوف عليه إذ اللام للاختصاص ولا يتحقق إلا بأمره المفيد للتوكيل فلم يحنث في إن بعت لك ثوبا إن باعه بلا أمر لانتفاء التوكيل سواء ملكه أي المخاطب ذلك