َلَوْ وَهَبَتْهُ أَقَلَ مِنْ نِصْفِهِ تَرُدُ مَا زَادَ عَلَى النِصْفِ وَلَوْ وَهَبَتْهُ الْأَكْثَرَ أَوْ النِصْفَ فَلَارُجُوعَ لَهُ بَحْرٌ قَوْلُهُ أَوْ فِي الذِمَةِ أَشَارَ إلَى أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَرْضِ الْمُعَيَنِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مِنْ خُصُوصِ النِكَاحِ فَإِنَ الْعَرْضَ فِيهِ يَثْبُتُ فِي الذِمَةِ لِأَنَ الْمَالَ فِيهِ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ فَيَتَسَامَحُ فِيهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ بَحْرٌ قَوْلُهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ لِأَنَهُ وَصَلَ إلَيْهِ عَيْنُ مَا يَسْتَحِقُ
لو وهبته أقل من نصفه ترد ما زاد على النصف ولو وهبته الأكثر أو النصف فلارجوع له بحر قوله أو في الذمة أشار إلى أنه لا فرق بين العرض المعين وغيره وهو من خصوص النكاح فإن العرض فيه يثبت في الذمة لأن المال فيه ليس بمقصود فيتسامح فيه بخلاف البيع بحر قوله لحصول المقصود لأنه وصل إليه عين ما يستحق