َلَى مَا سَنُبَيِنُهُ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا وَقَدْ جَاءَتْ فِيهِ الْآثَارُ حَتَى رُوِيَ أَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَجَازَ وَصِيَةَ غُلَامٍ يَفَاعٍ وَفِي رِوَايَةِ يَافِعٍ وَهُوَ الْمُرَاهِقُ وَأَنَ شُرَيْحًا رَحِمَهُ اللَهُ سُئِلَ عَنْ وَصِيَةِ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغْ فَقَالَ إنْ أَصَابَ الْوَصِيَةَ فَهُوَ جَائِزٌ وَهَكَذَا نُقِلَ عَنْ الشَعْبِيِ رَحِمَهُ اللَهُ فَحَالُ هَذَا الَذِي بَلَغَ وَصَارَ مُخَاطَبًا بِالْأَحْكَامِ أَقْوَى مِنْ حَالِ الَذِي لَمْ يَب
لى ما سنبينه في كتاب الوصايا وقد جاءت فيه الآثار حتى روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاز وصية غلام يفاع وفي رواية يافع وهو المراهق وأن شريحا رحمه الله سئل عن وصية غلام لم يبلغ فقال إن أصاب الوصية فهو جائز وهكذا نقل عن الشعبي رحمه الله فحال هذا الذي بلغ وصار مخاطبا بالأحكام أقوى من حال الذي لم يب