ُ تَعَالَى لَا يَتَدَاخَلَانِ وَلَكِنَهَا تَعْتَدُ بِثَلَاثِ حِيَضٍ مِنْ الْأَوَلِ ثُمَ بِثَلَاثِ حِيَضٍ مِنْ الثَانِي فَإِنْ كَانَتْ الْعِدَتَانِ مِنْ وَاحِدٍ بِأَنْ وَطِئَ مُعْتَدَتَهُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ بِالشُبْهَةِ فَلَا شَكَ عِنْدَنَا أَنَهُمَا يَنْقَضِيَانِ بِمُدَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَفِي الْقَوْلِ الْآخَرِ يَقُولُ لَا تَجِبُ الْعِدَةُ بِسَبَبِ الثَانِي أَصْلًا وَحُجَتُنَا فِي ذَلِكَ أَنَهُمَا حَقَانِ وَجَبَا لِمُسْتَحِقَيْنِ فَلَ
 تعالى لا يتداخلان ولكنها تعتد بثلاث حيض من الأول ثم بثلاث حيض من الثاني فإن كانت العدتان من واحد بأن وطئ معتدته بعد البينونة بالشبهة فلا شك عندنا أنهما ينقضيان بمدة واحدة وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى وفي القول الآخر يقول لا تجب العدة بسبب الثاني أصلا وحجتنا في ذلك أنهما حقان وجبا لمستحقين فل