 فَلَا يُؤَدِبُهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَلَوْ أَنَ مُسْلِمًا آمَنَ وَاحِدًا مِنْهُمْ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ مِنْ حِصْنِهِ إلَى الْمُعَسْكَرِ فَلَمَا قَبَضَ الدَنَانِيرَ وَجَاءَ بِهِ إلَى عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ عَلِمَ بِهِ الْإِمَامُ فَقَدْ أَسَاءَ الْمُسْلِمُ فِي ذَلِكَ وَأَمَانُهُ جَائِزٌ كَمَا لَوْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ثُمَ يَنْظُرُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ شَرَطَ لَهُ الْمُسْلِمُ أَنَهُ آمِنٌ حَتَى يَخْرُجُوا مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ ف
 فلا يؤدبه في مثل ذلك الموضع ولو أن مسلما آمن واحدا منهم على مائة دينار على أن ينزل من حصنه إلى المعسكر فلما قبض الدنانير وجاء به إلى عسكر المسلمين علم به الإمام فقد أساء المسلم في ذلك وأمانه جائز كما لو فعله بغير عوض ثم ينظر الإمام في ذلك فإن كان شرط له المسلم أنه آمن حتى يخرجوا من أرض الحرب ف