 عَدَمُهَا فِي الْغَيْبَةِ وَفِيهِ أَيْ الْمَبِيعِ بِشَرْطِ السَلَفِ إنْ فَاتَ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي أَكْثَرُ شَيْئَيْنِ الثَمَنِ الَذِي وَقَعَ الْبَيْعُ بِهِ أَوْ الْقِيمَةِ الَتِي يَحْكُمُ بِهَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ يَوْمَ قَبْضِ الْمَبِيعِ إنْ أَسْلَفَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ لِاتِهَامِهِ بِأَنَهُ أَخَذَهَا بِنَاقِصٍ عَمَا تُبَاعُ بِهِ لِإِسْلَافِهِ فَيُعَامَلُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُسْلِفُالْمُشْتَرِيَ بِأَنْ كَان
 عدمها في الغيبة وفيه أي المبيع بشرط السلف إن فات المبيع بيد المشتري أكثر شيئين الثمن الذي وقع البيع به أو القيمة التي يحكم بها أهل المعرفة يوم قبض المبيع إن أسلف المشتري البائع لاتهامه بأنه أخذها بناقص عما تباع به لإسلافه فيعامل بنقيض قصده وإلا أي وإن لم يكن المسلفالمشتري بأن كان