بُ حِلُهُ لِغَيْرِهِمْ مِنْ الْمَسَاكِينِ أَيْضًا وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ هِيَ لِمَالِكِ الْأَرْضِ الْمَغْرُوسِ بِهَا غَصْبًا انْتَهَى قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ مَغْرُوسَةً فِيهِ جَازَ الْأَكْلُ مِنْهَا يَعْنِي إذَا كَانَتْ مَغْرُوسَةً قَبْلَ بِنَائِهِ أَوْ وَقْفُهَا مَعَهُ فَإِذَا وَقَفَهَا مَعَهُ وَعَيَنَ مَصْرِفَهَا عُمِلَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِنْ مَصْرِفَهَا كَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ الْوَقْفِ الْمُنْقَطِعِ قَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ الْمُصَنِفُ هُنَا جَازَ
ب حله لغيرهم من المساكين أيضا وقال كثير من الأصحاب هي لمالك الأرض المغروس بها غصبا انتهى قوله فإن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها يعني إذا كانت مغروسة قبل بنائه أو وقفها معه فإذا وقفها معه وعين مصرفها عمل به وإن لم يعين مصرفها كان حكمها حكم الوقف المنقطع قدمه في الفروع وقال المصنف هنا جاز