ضِي أَنَ الْكَلَامَ عَامٌ فِي الْمُخَصِصِ السَمْعِيِ وَالْعَقْلِيِ فَالصَوَابُ أَنْ يُقَالَ إنَ قَوْلَهُ أَمَا الْعَقْلِيُ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمُخَصِصِ السَمْعِيِ وَيَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَانِ طَرِيقَةٌ حَاكِيَةٌ لِلْخِلَافِ فِي السَمْعِيِ وَالْعَقْلِيِ وَطَرِيقَةٌ حَاكِيَةٌ عَدَمَ الْجَوَازِ فِي السَمْعِيِ وَالِاتِفَاقُ فِي الْعَقْلِيِ عَلَى الْجَوَازِ تَأَمَلْ وَاقْتَصِرْ عَلَى الْمُخَصِصِ لِأَنَهُ الْأَصْلُ وَإِلَا فَالظَاهِرُ أَنَ
ضي أن الكلام عام في المخصص السمعي والعقلي فالصواب أن يقال إن قوله أما العقلي مقابل لقوله وقيل لا يجوز ذلك في المخصص السمعي ويكون في المسألة طريقان طريقة حاكية للخلاف في السمعي والعقلي وطريقة حاكية عدم الجواز في السمعي والاتفاق في العقلي على الجواز تأمل واقتصر على المخصص لأنه الأصل وإلا فالظاهر أن