لْتُ لَا نُسَلِمُ لِجَوَازِ أَنْ يُصَدِقَهُ بَعْدَ سُكُوتِهِ فَيُنْكِرَ إقْرَارَهُ فَيُقِيمَ الْبَيِنَةَ بِهِ لِيُثْبِتَ النَسَبَ ا هـ قَوْلُهُ قَالَ الرَافِعِيُ وَغَيْرُهُ وَإِنَمَا تُقْبَلُ الشَهَادَةُ بِكَوْنِ الْمَالِ بِيَدِ زَيْدٍ بِالْمُشَاهَدَةِ دُونَ الِاسْتِفَاضَةِ قَالَ فِي الرَوْضِ وَلَا يَثْبُتُ دَيْنٌ بِاسْتِفَاضَةٍ ا هـ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِأَنَهَا لَا تَقَعُ فِي قَدْرِهِ كَذَا عَلَلَهُ ابْنُ الصَبَاغِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَ مِلْكَ الْحِصَصِ مِنْ الْأَعْ
لت لا نسلم لجواز أن يصدقه بعد سكوته فينكر إقراره فيقيم البينة به ليثبت النسب ا هـ قوله قال الرافعي وغيره وإنما تقبل الشهادة بكون المال بيد زيد بالمشاهدة دون الاستفاضة قال في الروض ولا يثبت دين باستفاضة ا هـ قال في شرحه لأنها لا تقع في قدره كذا علله ابن الصباغ قال الزركشي ويؤخذ منه أن ملك الحصص من الأع