الشَرْحُوَقَوْلُهُ أَمَا عَدَمُ الْقِسْمَةِ فَلِمَا بَيَنَاهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِ عَلِيٍ وَلَا يُؤْخَذُ مَالٌ وَقَوْلُهُ لِأَنَهُمْ مُسْلِمُونَ قَالَ وَمَا جَبَاهُ أَهْلُ الْبَغْيِ مِنْ الْبِلَادِ الَتِي غَلَبُوا عَلَيْهَا مِنْ الْخَرَاجِ وَالْعُشْرِ لَمْ يَأْخُذْهُ الْإِمَامُ ثَانِيًا لِأَنَ وِلَايَةَ الْأَخْذِ لَهُ بِاعْتِبَارِ الْحِمَايَةِ وَلَمْ يَحْمِهِمْ فَإِنْ كَانُوا صَرَفُوهُ فِي حَقِهِ أَجْزَأَ مَنْ أُخِذَ مِنْهُ لِوُصُولِ الْحَقِ إلَى مُسْتَحِقِهِ وَإِنْ
الشرحوقوله أما عدم القسمة فلما بيناه إشارة إلى قول علي ولا يؤخذ مال وقوله لأنهم مسلمون قال وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيا لأن ولاية الأخذ له باعتبار الحماية ولم يحمهم فإن كانوا صرفوه في حقه أجزأ من أخذ منه لوصول الحق إلى مستحقه وإن