الْعَقْدِ لِأَنَهُ مُسْتَأْجِرٌ فِي الْمُدَةِ فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَةُ انْتَهَى الْعَقْدُ فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا مُؤْنَتُهُ عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمَا لِأَنَهُ مَالٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْإِدْرَاكِ حَيْثُ يَكُونُ الْكُلُ عَلَى الْعَامِلِ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ عَلَى مَا بَيَنَا وَإِنْ أَنْفَقَ أَحَدُهُمَا عَلَى الزَرْعِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي وَبِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهِ فَهُوَ مُتَطَوِعٌ لِأَنَهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا هُوَ مُضْ
العقد لأنه مستأجر في المدة فإذا مضت المدة انتهى العقد فيجب عليهما مؤنته على قدر ملكهما لأنه مال مشترك بينهما بخلاف ما إذا مات أحدهما قبل الإدراك حيث يكون الكل على العامل لبقاء العقد على ما بينا وإن أنفق أحدهما على الزرع بغير أمر القاضي وبغير أمر صاحبه فهو متطوع لأنه لا ولاية له عليه ولا هو مض