 وَلَيْسَ الْأَكْثَرَ وَجَبَ التَمَسُكُ بِالْبَاقِي أَوْ السَالِمُ بِحِصَتِهِ مِنْ ثَمَنِهِ رُجِعَ بِضَمٍ فَكَسْرٍ فِيمَا يَخُصُ كُلًا مِنْهُمَا لِلْقِيمَةِ الَتِي يَحْكُمُ بِهَا الْعَارِفُونَ لِلْمُسْتَحَقِ وَالْبَاقِي وَالْمَعِيبُ وَالسَالِمُ وَتُنْسَبُ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا لِمَجْمُوعِ قِيمَتَيْهَا وَبِمِثْلِهَا يَخُصُهُ مِنْ الثَمَنِ فَإِنْ قُوِمَ الْمُسْتَحَقُ أَوْ الْمَعِيبُ بِعِشْرِينَ وَالْبَاقِي أَوْ السَالِمُ بِثَلَاثِينَ رُجِعَ بِخُمُسَيْ الثَمَنِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ كُلٍ
 وليس الأكثر وجب التمسك بالباقي أو السالم بحصته من ثمنه رجع بضم فكسر فيما يخص كلا منهما للقيمة التي يحكم بها العارفون للمستحق والباقي والمعيب والسالم وتنسب قيمة أحدهما لمجموع قيمتيها وبمثلها يخصه من الثمن فإن قوم المستحق أو المعيب بعشرين والباقي أو السالم بثلاثين رجع بخمسي الثمن وإن كانت قيمة كل