لْقَاذِفِ فَلَا يُحَدُ حَرْبِيٌ وَقَاذِفٌ أُذِنَ لَهُ وَإِنْ أَثِمَ وَلَا أَصْلٌ وَإِنْ عَلَا كَمَا يَأْتِي وَ التَكْلِيفُ فَلَا يُحَدُ صَبِيٌ وَمَجْنُونٌ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمَا إلَا السَكْرَانَ فَيُحَدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَفًا تَغْلِيظًا عَلَيْهِ كَمَا مَرَ وَالِاخْتِيَارُ فَلَا يُحَدُ مُكْرَهٌ عَلَيْهِ لِمَا مَرَ مَعَ عَدَمِ التَعْيِيرِ وَبِهِ فَارَقَ قَتْلَهُ إذَا قَتَلَ لِوُجُودِ الْجِنَايَةِ مِنْهُ حَقِيقَةً وَيَجِبُ التَلَفُظُ بِهِ لِدَاعِيَةِ الْإِكْرَاهِ وَكَ
لقاذف فلا يحد حربي وقاذف أذن له وإن أثم ولا أصل وإن علا كما يأتي و التكليف فلا يحد صبي ومجنون لرفع القلم عنهما إلا السكران فيحد وإن لم يكن مكلفا تغليظا عليه كما مر والاختيار فلا يحد مكره عليه لما مر مع عدم التعيير وبه فارق قتله إذا قتل لوجود الجناية منه حقيقة ويجب التلفظ به لداعية الإكراه وك