 اسْتِدْلَالِ الْحَنَفِيَةُ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ بَعْدَ تَغَيُرِهِ بِالتَمْرِ إذْ لَا شَكَ كَمَا قَالَ ابْنُ الشَاطِ أَنَ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ أَنَهُ أَرَادَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَ أَصْلَ النَبِيذِ تَمْرَةٌ طَيِبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ وَأَنَهُ بَاقٍ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ مِنْ الطِيبِ وَالطَهُورِيَةِ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنَمَا سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ بِالنَبِيذِ وَالنَبِيذُ اسْمٌ لِلْمَاءِ الْمُسْتَنْقَعِ فِيهِ التَمْرُ حَتَى يَتَغَيَرَ حَقِيقَةً أَ
 استدلال الحنفية به على جواز الوضوء بالماء بعد تغيره بالتمر إذ لا شك كما قال ابن الشاط أن ظاهر الحديث أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن أصل النبيذ تمرة طيبة وماء طهور وأنه باق على حكم الأصل من الطيب والطهورية لأنه صلى الله عليه وسلم إنما سئل عن الوضوء بالنبيذ والنبيذ اسم للماء المستنقع فيه التمر حتى يتغير حقيقة أ