الْمُرَادُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْخُصُومَةِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ دَعْوَى النَسَبِ قَوْلُهُ كَمَا مَرَ صَوَابُهُ كَمَا يَأْتِي وَإِنْ أَقَرَ ذُو الْيَدِ بِهَا لِرَجُلٍ لَا يَتْبَعُهَا فَيَأْخُذُهَا وَحْدَهَا وَالْفَرْقُ مَا مَرَ مِنْ الْأَصْلِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَدَعِهِ الْمُقَرُ لَهُ فَلَوْ ادَعَاهُ يَتْبَعُهَا وَكَذَا سَائِرُ الزَوَائِدِ نَعَمْ لَا ضَمَانَ بِهَلَاكِهَا كَزَوَائِدِ الْمَغْصُوبِ وَلَمْ يُذْكَرْ النُكُولُ لِأَنَهُ فِي حُكْمِ الْإِقْرَارِ قُهُسْتَانِيٌ مَ
المراد القيمة يوم الخصومة كما ذكره في باب دعوى النسب قوله كما مر صوابه كما يأتي وإن أقر ذو اليد بها لرجل لا يتبعها فيأخذها وحدها والفرق ما مر من الأصل وهذا إذا لم يدعه المقر له فلو ادعاه يتبعها وكذا سائر الزوائد نعم لا ضمان بهلاكها كزوائد المغصوب ولم يذكر النكول لأنه في حكم الإقرار قهستاني م