لشَاهِدَ عَبْدٌ أَوْ مَحْدُودٌ فِي قَذْفٍ أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ سَارِقٌ أَوْ قَاذِفٌ أَوْ شَرِيكُ الْمُدَعِي قُبِلَتْ لِأَنَهُ إثْبَاتُ حَقٍ يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ إشَاعَةِ فَاحِشَةٍ أَمَا قَوْلُهُ إنَهُ عَبْدٌ فَلِمَا أَنَهُ يَثْبُتُ الرِقُ وَهُوَ ضَعْفٌ حُكْمِيٌ أَثَرُهُ فِي سَلْبِ الْوِلَايَةِ وَهُوَ حَقُ اللَهِ تَعَالَى وَمَوْضِعُهُ أُصُولُ الْفِقْهِ وَأَمَا قَوْلُهُ إنَهُ مَحْدُودٌ فِي قَذْفٍ فَلِأَنَهُ تَعَلَقَ بِهِ حُكْمٌ وَهُوَ إكْمَالُ الْحَدِ بِرَدِ شَهَادَت
لشاهد عبد أو محدود في قذف أو شارب خمر أو سارق أو قاذف أو شريك المدعي قبلت لأنه إثبات حق يدخل تحت الحكم من غير إشاعة فاحشة أما قوله إنه عبد فلما أنه يثبت الرق وهو ضعف حكمي أثره في سلب الولاية وهو حق الله تعالى وموضعه أصول الفقه وأما قوله إنه محدود في قذف فلأنه تعلق به حكم وهو إكمال الحد برد شهادت