يهَا وَيَعُودُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَجَازَ الْعَقْدَ لَزِمَ الْبَائِعَ النَقْلُ عَلَى الْعَادَةِ فَلَا يُكَلَفُ خِلَافَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ نَظِيرَ مَا مَرَ فِي الرَدِ بِالْعَيْبِ وَذَلِكَ لِيُفْرِغَ مِلْكَهُ وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ لِأَنَهُ أَحْدَثَ الْحَفْرَ لِتَخْلِيصِ مِلْكِهِ وَهِيَ هُنَا وَفِيمَا مَرَ أَنْ يُعِيدَ التُرَابَ الْمُزَالَ بِالْقَلْعِ مِنْ فَوْقِ الْحِجَارَةِ إلَى مَكَانِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُسَوِيَهَا بِتُرَابٍ مِنْهَا لِأَنَ فِيهِ تَغْيِير
يها ويعود خيار المشتري فإن أجاز العقد لزم البائع النقل على العادة فلا يكلف خلافها على الأوجه نظير ما مر في الرد بالعيب وذلك ليفرغ ملكه وتسوية الأرض لأنه أحدث الحفر لتخليص ملكه وهي هنا وفيما مر أن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة إلى مكانه ولا يلزمه أن يسويها بتراب منها لأن فيه تغيير