وَ حُسِبَ مَا تَصَدَقَ الْمَالِكُ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ الزَرْعِ أَوْ التَمْرِ أَوْ الْعِنَبِ بَعْدَ وُجُوبِ الزَكَاةِ فِيهِ وَلَمْ يَنْوِ زَكَاتَهُ مِنْهُ أَوْ أَهْدَاهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ أَكَلَهُ وَ حُسِبَ مَا اسْتَأْجَرَ الْمَالِكُ بِهِ مِنْ الزَرْعِ فِي حَصَادِهِ أَوْ دِرَاسِهِ أَوْ تَذْرِيَتِهِ حَالَ كَوْنِهِ قَتًا أَيْ مَقْتُوتًا أَيْ مَحْزُومًا وَلَا مَفْهُومَ لَهُ فَيُحْسَبُ الْإِغْمَارُ وَالْكَيْلُ الَذِي اسْتَأْجَرَ بِهِ وَلَقْطُ اللَقَاطِ ا
و حسب ما تصدق المالك به على الفقراء من الزرع أو التمر أو العنب بعد وجوب الزكاة فيه ولم ينو زكاته منه أو أهداه أو وهبه أو باعه أو أكله و حسب ما استأجر المالك به من الزرع في حصاده أو دراسه أو تذريته حال كونه قتا أي مقتوتا أي محزوما ولا مفهوم له فيحسب الإغمار والكيل الذي استأجر به ولقط اللقاط ا