َحَتْ لَكَانَتْ مُوَافِقَةً لِقَوْلِنَا لإِنَ ظَاهِرَهَا الْمَنْعُ مِنْ الْقِرَانِ دُونَ أَنْ يَسُوقَ مَعَ نَفْسِهِ هَدْيًا, وَهَكَذَا نَقُولُ ثُمَ لَوْ صَحَ ذَلِكَ عَنْهُمَا لَكَانَ لاَ حُجَةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكَانَ قَدْ خَالَفَهُمَا غَيْرُهُمَا مِنْ الصَحَابَةِ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا عَنْ أُمِ الْمُؤْمِنِينَوَرُوِينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَائِبِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ أَنَهُ سَأَلَ ابْنَ عُ
حت لكانت موافقة لقولنا لإن ظاهرها المنع من القران دون أن يسوق مع نفسه هديا, وهكذا نقول ثم لو صح ذلك عنهما لكان لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكان قد خالفهما غيرهما من الصحابة كما ذكرنا آنفا عن أم المؤمنينوروينا عن سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان أنه سأل ابن ع