مَاعُ الْأَرْبَعَةِ الْأَئِمَةِ لَا جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ لَكِنْ فِي الْمُحَلَى عَلَى جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَقَدْ مَشَى فِي النِهَايَةِ فِي آيَةِ الرَبِيبَةِ عَلَى مَا نَقَلَهُ عَنْ الشَافِعِيِ مِنْ أَنَ الْقَيْدَ فِيهَا لِمُوَافَقَةِ الْغَالِبِ لَا مَفْهُومَ لَهُ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ مَالِكٍ الْقَوْلَ بِمَفْهُومِهِ وَمِنْ أَنَ الرَبِيبَةَ الْكَبِيرَةَ وَقْتَ التَزَوُجِ بِأَنَهَا لَا تَحْرُمُ عَلَى الزَوْجِ لِأَنَهَا لَيْسَتْ فِي حِجْرِهِ وَتَرْبِيَتِهِ وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَمِرَ عَل
ماع الأربعة الأئمة لا جميع المجتهدين لكن في المحلى على جمع الجوامع وقد مشى في النهاية في آية الربيبة على ما نقله عن الشافعي من أن القيد فيها لموافقة الغالب لا مفهوم له بعد أن نقل عن مالك القول بمفهومه ومن أن الربيبة الكبيرة وقت التزوج بأنها لا تحرم على الزوج لأنها ليست في حجره وتربيته وهذا وإن لم يستمر عل