 الْأُولَى حَيْثُ لَا يَحْلِفُ لِحَقِ الْغَرِيمِ لِأَنَ حَقَهُ كُلَهُ حَصَلَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْمُقِرِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَحْلِيفِهِ وَهُنَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ إلَا النِصْفُ فَيُحَلِفُهُ وَلَوْ تَرَكَ الْمَيِتُ فِي هَذِهِ الصُورَةِمِائَةً أُخْرَى غَيْرَ الدَيْنِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَاقْتَسَمَاهَا رَجَعَ الْمُكَذِبُ عَلَى الْغَرِيمِ بِنَصِيبِهِ مِنْ الْمِائَةِ الدَيْنِ لِمَا قُلْنَا وَلِلْغَرِيمِ أَنْ يُحَلِفَهُ لِمَا بَيَنَا فَإِنْ نَكَلَ بَرِئَتْ ذِمَتُهُ وَإِنْ حَلَفَ أ
 الأولى حيث لا يحلف لحق الغريم لأن حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة إلى تحليفه وهنا لم يحصل له إلا النصف فيحلفه ولو ترك الميت في هذه الصورةمائة أخرى غير الدين والمسألة بحالها فاقتسماها رجع المكذب على الغريم بنصيبه من المائة الدين لما قلنا وللغريم أن يحلفه لما بينا فإن نكل برئت ذمته وإن حلف أ