مْ نَفْعٌ مَحْضٌ مُطْلَقًا وَإِنْ دَائِرًا بَيْنَ الضَرَرِ وَالنَفْعِ فَإِنْ بِإِذْنِ الْوَلِيِ نَعَمْ وَإِلَا فَلَا وَلَوْ كَانَ الْمُعْطِي وَلِيَهُ كَالْأَبِ وَالْجَدِ وَالْوَصِيِ إلَا بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ كَالْبَيْعِ وَثَمَنِ الْبَيْعِ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ إذَا بَاعَ الْأَبُ مِنْ أَجْنَبِيٍ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ إنْ مَحْمُودَ الْحَالِ عِنْدَ النَاسِ أَوْ مَسْتُورًا يَجُوزُ فَلَوْ بَلَغَ الصَبِيُ لَا يُنْقَضُ الْبَيْعُ وَإِنْ فَاسِدًا فَلَا يَجُوزُ فِي الْعَقَارِ عَلَ
م نفع محض مطلقا وإن دائرا بين الضرر والنفع فإن بإذن الولي نعم وإلا فلا ولو كان المعطي وليه كالأب والجد والوصي إلا بطريق المعاوضة كالبيع وثمن البيع بمثل قيمته أو أكثر إذا باع الأب من أجنبي بمثل القيمة إن محمود الحال عند الناس أو مستورا يجوز فلو بلغ الصبي لا ينقض البيع وإن فاسدا فلا يجوز في العقار عل