رِ لِغَيْرِهِمْ مَعَ أَنَ الْإِقْرَارَ أَمْرٌ مُشَاهَدٌ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَاذِبًا فَلَا يُزَاحِمُ لَكِنْ يَنْفُذُ إقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَهُ لَوْ اسْتَفَادَ مَالًا آخَرَ بَعْدَ الْحَجْرِ نَفَذَ إقْرَارُهُ وَتَبَرُعَاتُهُ فِيهِ لِأَنَ حَقَهُمْ تَعَلَقَ بِالْمَالِ الْقَائِمِ لَا بِالْمُسْتَفَادِ وَإِلَى أَنَهُ لَوْ اسْتَهْلَكَ مَالًا لِغَيْرِهِمْ فَلَهُ أَنْ يُشَارِكَهُمْ فِيمَا فِي يَدِهِ لِأَنَهُ مُشَاهَدٌ وَكَذَا لَوْ تَزَوَجَ امْرَأَةً بِمَهْرِ مِثْلِهَ
ر لغيرهم مع أن الإقرار أمر مشاهد فيحتمل أن يكون كاذبا فلا يزاحم لكن ينفذ إقراره على نفسه وفيه إشارة إلى أنه لو استفاد مالا آخر بعد الحجر نفذ إقراره وتبرعاته فيه لأن حقهم تعلق بالمال القائم لا بالمستفاد وإلى أنه لو استهلك مالا لغيرهم فله أن يشاركهم فيما في يده لأنه مشاهد وكذا لو تزوج امرأة بمهر مثله