نْ لَا نَفَقَةَ لَهَا صَحَ النِكَاحُ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَفْسُدْ بِفَسَادِ الْعِوَضِ فَلَأَنْ لَا يَفْسُدَ بِفَسَادِ الشَرْطِ الْمَذْكُورِ أَوْلَى وَفَسَدَ الشَرْطُ لِمُخَالَفَتِهِ لِلشَرْعِ فَقَدْ صَحَ كُلُ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَالْمَهْرُ لِأَنَ شَارِطَهُ لَمْ يَرْضَ بِالْمُسَمَى إلَا مَعَ سَلَامَةِ شَرْطِهِ وَلَمْ يُسَلِمْ فَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ شَرَطَ خِيَارًا قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَا يَضُرُ شَرْطُ 
ن لا نفقة لها صح النكاح لأنه إذا لم يفسد بفساد العوض فلأن لا يفسد بفساد الشرط المذكور أولى وفسد الشرط لمخالفته للشرع فقد صح كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل والمهر لأن شارطه لم يرض بالمسمى إلا مع سلامة شرطه ولم يسلم فوجب مهر المثل الشرح قوله أو شرط خيارا قال في شرح الإرشاد ولا يضر شرط 