ُشْتَرِيَ قِيمَةَ ذَلِكَ الْمَالِ كَمَا تَقَدَمَ بَيَانُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْعًا صَحِيحًا فَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ مِنْ ذَلِكَ الرَجُلِ كَمَا أَنَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِنَهُ بَدَلَ الْبَيْعِ عَلَى الْأَصَحِ الْأَنْقِرْوِيّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ رُجُوعُ حَقِ الْفَسْخِ بَعْدَ الزَوَالِ إذَا زَالَ مَانِعُ الْفَسْخِ لِأَيِ سَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ بِالنِسْبَةِ إلَى الْعَاقِدَيْنِ أَوْ إلَى سَائِرِ النَاسِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ رَجَعَ حَقُ ا
شتري قيمة ذلك المال كما تقدم بيانه وإن لم يكن بيعا صحيحا فليس له استرداد المبيع من ذلك الرجل كما أنه ليس له أن يضمنه بدل البيع على الأصح الأنقروي في البيع الفاسد رجوع حق الفسخ بعد الزوال إذا زال مانع الفسخ لأي سبب من الأسباب بالنسبة إلى العاقدين أو إلى سائر الناس قبل الحكم بالمثل أو القيمة رجع حق ا