ولُ هُمْ أَوْلَادِي لِأَنَ الْأَخْذَ مِنْهُ بِطَرِيقِ الْحِمَايَةِ وَمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ يَحْتَاجُ إلَيْهَا وَإِنَمَا لَمْ يُصَدَقْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْفُصُولِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي تَصْدِيقِهِ لِأَنَهُ لَوْ قَالَ لَمْ يَتِمَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِي فَفِي الْأَخْذِ مِنْهُ لَا يُعْتَبَرُ الْحَوْلُ لِأَنَ اعْتِبَارَ الْحَوْلِ لِتَمَامِ الْحِمَايَةِ لِتَحْصِيلِ النَمَاءِ وَالْحِمَايَةِ لِلْحَرْبِيِ تَتِمُ بِنَفْسِ الْأَمَانِ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ الْأَمَانُ صَارَ مَسْبِيًا مَعَ أَ
ول هم أولادي لأن الأخذ منه بطريق الحماية وما في يده من الأموال يحتاج إليها وإنما لم يصدق في شيء من الفصول لعدم الفائدة في تصديقه لأنه لو قال لم يتم الحول على مالي ففي الأخذ منه لا يعتبر الحول لأن اعتبار الحول لتمام الحماية لتحصيل النماء والحماية للحربي تتم بنفس الأمان إذ لو لم يكن الأمان صار مسبيا مع أ