َأَقَلُهُ حَرَامٌ الْمُعْتَمَدُ جَوَازُ مُعَامَلَتِهِ وَمُدَايَنَتِهِ وَالْأَكْلُ مِنْ مَالِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَصْبَغَ وَأَمَا مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ فَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ كَرَاهَةُ مُعَامَلَتِهِ وَمُدَايَنَتِهِ وَالْأَكْلِ مِنْ مَالِهِ خِلَافًا لِأَصْبَغَ الْقَائِلِ بِحُرْمَةِ ذَلِكَ أَيْضًا وَأَمَا مَنْ كَانَ كُلُ مَالِهِ حَرَامٌ وَهُوَ الْمُسْتَغْرِقُ الذِمَةِ فَتُمْنَعُ مُعَامَلَتُهُ وَمُدَايَنَتُهُ وَيُمْنَعُ مِنْ التَصَرُفِ الْمَالِيِ وَغَيْر
أقله حرام المعتمد جواز معاملته ومداينته والأكل من ماله كما قال ابن القاسم خلافا لأصبغ وأما من أكثر ماله حرام فمذهب ابن القاسم كراهة معاملته ومداينته والأكل من ماله خلافا لأصبغ القائل بحرمة ذلك أيضا وأما من كان كل ماله حرام وهو المستغرق الذمة فتمنع معاملته ومداينته ويمنع من التصرف المالي وغير