لَا مَانِعَ مِنْ الْحَمْلِ عَلَيْهِ وَحَيْثُ كَانَ الْإِطْلَاقُ مِمَا يُرَادُ قَطْعًا وَثَبَتَ الْإِطْلَاقُ غَيْرَ مَقْرُونٍ بِمَا يَنْفِيهِ وَجَبَ اعْتِبَارُهُ كَذَلِكَ عَلَى نَحْوِ مَا قَدَمْنَاهُ فِي تَخَصُصِ الْمُتَأَخِرِ وَمَا قِيلَ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُقَيَدُ الْمُتَأَخِرُ بَيَانًا لَكَانَ كُلُ تَخْصِيصٍ نَسْخًا لِلْعَامِ بِجَامِعِ أَنَ كُلًا مِنْهُمَا مُخَالِفٌ لَهُ وَاللَازِمُ بَاطِلٌ بِالِاتِفَاقِ مَمْنُوعُ الْمُلَازَمَةِ بَل
لا مانع من الحمل عليه وحيث كان الإطلاق مما يراد قطعا وثبت الإطلاق غير مقرون بما ينفيه وجب اعتباره كذلك على نحو ما قدمناه في تخصص المتأخر وما قيل كما ذكره ابن الحاجب وغيره لو لم يكن المقيد المتأخر بيانا لكان كل تخصيص نسخا للعام بجامع أن كلا منهما مخالف له واللازم باطل بالاتفاق ممنوع الملازمة بل