هِ عَلَى الْمُسَامَحَةِ قُلْتُ قَدْ طُعِنْ أَيْ اُعْتُرِضَ عَلَى الَذِي يَظُنُ أَخْذًا مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ عَمَا ذُكِرَ بِالْأَوْلَى هُنَا رُجْحَانُهُ مَعَ جَوَازِ الْآخَرِ وَهَذَا الظَنُ مَرْدُودٌ فَإِنَهُ قَدْ تَعَيَنَا ذَلِكَ بِقِيَامِ الدَلِيلِ عَلَى تَعَيُنِهِ فَصِيغَةُ أَوْلَى هُنَا لِلتَعْيِينِ لَا لِجَوَازِ كُلٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ مَعَ رُجْحَانِ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْلُ فِيهَا وَمَيْتَةٌ مَعَ لَحْمِ صَيْدٍ لِلْحَرَمِ أَوْ لِغَيْرِهِ و
ه على المسامحة قلت قد طعن أي اعترض على الذي يظن أخذا من تعبير الحاوي وغيره عما ذكر بالأولى هنا رجحانه مع جواز الآخر وهذا الظن مردود فإنه قد تعينا ذلك بقيام الدليل على تعينه فصيغة أولى هنا للتعيين لا لجواز كل من الأمرين مع رجحان الآخر وإن كان هو الأصل فيها وميتة مع لحم صيد للحرم أو لغيره و