انَ قَوْلُهُ الْمُتَوَقِفُ عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ الصَوَابُ حَذْفُهُ وَإِلَا فَهِلَالُ رَمَضَانَ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَقَوْلُهُ مُرَادُهُ بِهِ الْحُكْمُ الْحَقِيقِيُ كَافٍ فِي الْجَوَابِ عَلَى أَنَهُ قَدْ يُقَالُ إنَهُ لَا يَرِدُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى عِبَارَةِ الْمُصَنِفِ وَإِنَمَا يُتَجَهُ وُرُودُهُ عَلَى مَنْ عَبَرَ بِالثُبُوتِ لَا بِالْحُكْمِ وَيُشْتَرَطُ لِلزِنَا وَاللِوَاطِ وَإِتْيَانِ الْمَيْتَةِ وَالْبَهِيمَةِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ فَلَا
ان قوله المتوقف على دعوى صحيحة الصواب حذفه وإلا فهلال رمضان لا يتوقف على دعوى صحيحة وقوله مراده به الحكم الحقيقي كاف في الجواب على أنه قد يقال إنه لا يرد شيء من ذلك على عبارة المصنف وإنما يتجه وروده على من عبر بالثبوت لا بالحكم ويشترط للزنا واللواط وإتيان الميتة والبهيمة أربعة رجال فلا