اءِ فِي النَفْيِ دُونَ الْإِثْبَاتِ لِأَنَا نَقُولُ الِاسْتِدْلَال بِالْمَفْهُومِ وَهُوَ إثْبَاتٌ قَوْلُهُ فَاسْتُعْمِلَ الْإِجْزَاءُ فِي الْأُضْحِيَةِ فِيهِ تَجَوُزٌ جَارَى فِيهِ لَفْظَ الْحَدِيثِ وَإِلَا فَالْإِجْزَاءُ وَالْوُجُوبُ وَالنَدْبُ فِي الْحَقِيقَةِ أَوْصَافٌ لِذَبْحِ الْأُضْحِيَةِ لَا لَهَا نَفْسِهَا إذْ الذَوَاتُ لَا تُوصَفُ بِالْأَحْكَامِ حَقِيقَةً بَلْ الْمَوْصُوفُ بِهَا الْأَفْعَالُ قَوْلُهُ وَمِنْ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْوَاجِبِ اتِفَاقًا يَصِحُ رُجُوعُهُ إلَى الْوَ
اء في النفي دون الإثبات لأنا نقول الاستدلال بالمفهوم وهو إثبات قوله فاستعمل الإجزاء في الأضحية فيه تجوز جارى فيه لفظ الحديث وإلا فالإجزاء والوجوب والندب في الحقيقة أوصاف لذبح الأضحية لا لها نفسها إذ الذوات لا توصف بالأحكام حقيقة بل الموصوف بها الأفعال قوله ومن استعماله في الواجب اتفاقا يصح رجوعه إلى الو