ِيصُ عَلَى تَقْدِيرٍ وَعَدَمُهُ عَلَى تَقْدِيرَيْنِ فَيَتَرَجَحُ عَدَمُ التَخْصِيصِ لِمَا ذَكَرْنَا فَيَبْطُلُ التَخْصِيصُ مِنْ أَصْلِهِ وَاللَازِمُ بَاطِلٌ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ بَلْ الرُجْحَانُ لِلْمُخَصِصِ عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ دَائِمِيٌ بِإِعْمَالِهِمَا أَيْ بِسَبَبِ إعْمَالِهِ وَإِعْمَالِ الْمُخَصَصِ عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ حَيْثُ أَمْكَنَ وَلَا يَخْفَى أَنَ هَذَا إذَا قُدِرَ مِنْ الْحَنَفِيَةِ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْإِلْزَامِ لِلْمُخَالِفِينَ إذْ
يص على تقدير وعدمه على تقديرين فيترجح عدم التخصيص لما ذكرنا فيبطل التخصيص من أصله واللازم باطل فالملزوم مثله بل الرجحان للمخصص على صيغة اسم الفاعل دائمي بإعمالهما أي بسبب إعماله وإعمال المخصص على صيغة اسم المفعول حيث أمكن ولا يخفى أن هذا إذا قدر من الحنفية كان على طريق الإلزام للمخالفين إذ