ازِ النَقْلِ شَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ وَطَنًا لَهَا وَالثَانِي أَنْ يَكُونَ التَزَوُجُ وَاقِعًا فِيهِ حَتَى لَوْ وَقَعَ التَزَوُجُ فِي بَلَدٍ وَلَيْسَ بِوَطَنٍ لَهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُلَهُ إلَيْهِ وَلَا إلَى وَطَنِهَا لِعَدَمِ الْأَمْرَيْنِ فِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ رِوَايَةُ كِتَابِ الطَلَاقِ مِنْ الْأَصْلِ وَفِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ أَنَ لَهَا النَقْلَ إلَى مَكَانِ الْعَقْدِ لِأَنَ الْعَقْدَ مَتَى وَقَعَ فِي مَكَان يُوجِبُ أَحْكَامَهُ فِيهِ كَمَا يُوجِبُ الْبَي
از النقل شرطين أحدهما أن يكون وطنا لها والثاني أن يكون التزوج واقعا فيه حتى لو وقع التزوج في بلد وليس بوطن لها ليس لها أن تنقله إليه ولا إلى وطنها لعدم الأمرين في كل واحد منهما وهو رواية كتاب الطلاق من الأصل وفي الجامع الصغير أن لها النقل إلى مكان العقد لأن العقد متى وقع في مكان يوجب أحكامه فيه كما يوجب البي