 وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَيْ فِي ثُبُوتِ النَسَبِ تَصْدِيقُ الْعَبْدِ لِلسَيِدِ فَقِيلَ لَا لِأَنَ إقْرَارَ السَيِدِ عَلَى مَمْلُوكِهِ يَصِحُ بِلَا تَصْدِيقٍ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فِيمَا سِوَى دَعْوَى الْبُنُوَةِ لِأَنَ فِيهِ حَمْلَ النَسَبِ عَلَى الْغَيْرِ زَيْلَعِيٌ قُلْت وَمَشَى فِي كَافِي الْحَاكِمِ عَلَى الثَانِي حَيْثُ قَالَ فِي مَسْأَلَةِ الْأَبِ وَالْأُمِ وَصُدِقَا فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الِابْنِ قَوْلُهُ وَلَا تَصِيرُ أُمُهُ أُمَ وَلَدٍ قَالَ فِي فَت
 وهل يشترط أي في ثبوت النسب تصديق العبد للسيد فقيل لا لأن إقرار السيد على مملوكه يصح بلا تصديق وقيل يشترط فيما سوى دعوى البنوة لأن فيه حمل النسب على الغير زيلعي قلت ومشى في كافي الحاكم على الثاني حيث قال في مسألة الأب والأم وصدقا في ذلك ولم يذكر ذلك في مسألة الابن قوله ولا تصير أمه أم ولد قال في فت