 لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُطَالِبَ بِحِصَتِهِ مِنْ ذَلِكَ عَبْدُ الْحَلِيمِ وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَنَ لِلشَرِيكِ الْإِيجَارُ فِي نَوْبَتِهِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ سَوَاءٌ شُرِطَ الْإِيجَارَ لِآخَرَ أَثْنَاءَ الْمُهَايَأَةِ أَوْ لَمْ يَشْرُطْ لِأَنَهُ مَا دَامَ أَنَ الْمُهَايَأَةَ جَازَتْ عَلَى الِاسْتِغْلَالِ مُنْفَرِدًا فَيَجُوزُ الِاسْتِغْلَالُ تَبَعًا لِلْمُهَايَأَةِ عَلَى السُكْنَى الطُورِيُ وَلِلشَرِيكِ الْإِيجَارُ فِي الْمُهَايَأَةِ 
 لنفسه وليس لشريكه أن يطالب بحصته من ذلك عبد الحليم ويفهم من ذكر المسألة على الإطلاق أن للشريك الإيجار في نوبته بصورة مطلقة سواء شرط الإيجار لآخر أثناء المهايأة أو لم يشرط لأنه ما دام أن المهايأة جازت على الاستغلال منفردا فيجوز الاستغلال تبعا للمهايأة على السكنى الطوري وللشريك الإيجار في المهايأة 