مَعَ أَنَهُ مَوْجُودٌ فِي الشِرَاءِ لِلْمُثَمَنِ وَحِينَئِذٍ فَقَبُولُ ذَلِكَ النَقْلِ مَوْجُودٌ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا لِأَنَ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ أَصَالَةً إنَمَا هُوَ الْمَبِيعُ فَاعْتُبِرَ فِيهِ التَمْلِيكُ وَالتَمَلُكُ دُونَ الثَمَنِ ا هـ شَيْخُنَا ذ قَوْلُهُ فَقَالَ عَمَلُ الرَجُلِ بِيَدِهِ إلَخْ قَضِيَتُهُ أَسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْأَفْضَلِيَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ بِالنِسْبَةِ لِغَيْرِهِمَا وَغَيْرِ الزِرَاعَةِ أَمَا بِالنِسْبَةِ لِأَنْفُسِهِمَا فَهُمَا مُتَفَاوِتَانِ فَإِنَ أَفْض
مع أنه موجود في الشراء للمثمن وحينئذ فقبول ذلك النقل موجود في البيع أيضا لأن المنظور إليه أصالة إنما هو المبيع فاعتبر فيه التمليك والتملك دون الثمن ا هـ شيخنا ذ قوله فقال عمل الرجل بيده إلخ قضيته أستواؤهما في الأفضلية وهو كذلك بالنسبة لغيرهما وغير الزراعة أما بالنسبة لأنفسهما فهما متفاوتان فإن أفض