َ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَ عَادَ إلَى الْقُعُودِ وَكَذَا لَوْ افْتَتَحَ الْفَرْضَ قَائِمًا ثُمَ أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ افْتَتَحَ التَطَوُعَ قَائِمًا ثُمَ أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ اسْتِحْسَانًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ لَا يَجُوزُ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَ الشُرُوعَ مُلْزِمٌ كَالنَذْرِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِيَ رَكْعَتَيْنِ قَائِمًا لَا يَجُوزُ لَهُ الْقُعُودُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَ
 ركع وسجد ثم عاد إلى القعود وكذا لو افتتح الفرض قائما ثم أراد أن يقعد ليس له ذلك بالإجماع ولو افتتح التطوع قائما ثم أراد أن يقعد من غير عذر فله ذلك عند أبي حنيفة استحسانا وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز وهو القياس لأن الشروع ملزم كالنذر ولو نذر أن يصلي ركعتين قائما لا يجوز له القعود من غير عذر ف