لْمُنْتَهَى لِأَنَ مَا يُزَادُ مِنْ ثَمَنٍ أَوْ مُثَمَنٍ أَوْ يُحَطُ مِنْهُمَا زَمَنُهُ مُلْحَقٌ بِهِ وَيُخَيَرُ بِهِ فِي الْبَيْعِ وَإِلَا يَكُنْ فِي مُدَةِ خِيَارٍ فَالثَمَنُ هُوَ الْأَوَلُ لِأَنَهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يُخَيَرُ بِهِ إذَا بِيعَ بِتَنْجِيزِ الثَمَنِ وَفِي الْإِقْنَاعِ الثَمَنُ مَا عُقِدَ بِهِ سِرًا كَاَلَتِي قَبْلَهَا فَكَانَ عَلَى الْمُصَنِفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ وَيَتَجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍ لَا إنْ عَقَدَا سِرًا عَلَى الْأَقَل
لمنتهى لأن ما يزاد من ثمن أو مثمن أو يحط منهما زمنه ملحق به ويخير به في البيع وإلا يكن في مدة خيار فالثمن هو الأول لأنه لا يلحق به ولا يخير به إذا بيع بتنجيز الثمن وفي الإقناع الثمن ما عقد به سرا كالتي قبلها فكان على المصنف أن يقول خلافا له ويتجه باحتمال قوي لا إن عقدا سرا على الأقل