دْرِ التَرِكَةِ فَوَفَى الْوَارِثُ قَدْرَهَا فَقَطْ أَنَهَا لَا تَنْفَكُ مِنْ الرَهِينَةِ وَلَا سِيَمَا قَوْلُهُ بَعْدُ وَيَسْتَوِي الدَيْنُ الْمُسْتَغْرِقُ وَغَيْرُهُ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْأَصَحُ أَنَهَا تَنْفَكُ فَعَلَى الْأَوَلِ الْأَظْهَرُ يَسْتَوِي الدَيْنُ الْمُسْتَغْرِقُ وَغَيْرُهُ فِي رَهْنِ التَرِكَةِ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُفُ الْوَارِثِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا فِي الْأَصَحِ كَالْمَرْهُونِ وَالثَانِي إنْ كَانَ الدَيْنُ أَقَلَ تَعَلَقَ بِقَدْرِهِ مِنْ التَرِكَةِ وَلَا ي
در التركة فوفى الوارث قدرها فقط أنها لا تنفك من الرهينة ولا سيما قوله بعد ويستوي الدين المستغرق وغيره وليس مرادا بل الأصح أنها تنفك فعلى الأول الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في رهن التركة فلا ينفذ تصرف الوارث في شيء منها في الأصح كالمرهون والثاني إن كان الدين أقل تعلق بقدره من التركة ولا ي