الْوَاحِدَةَ غَيْرُ مُفَسِقَةٍ مَحَلُهُ عِنْدَ عَدَمِ انْضِمَامِ غَيْرِهَا إلَيْهَا كَجَحْدِ حَقٍ وَاجِبٍ وَهَذَا بِتَقْدِيرِ تَعَمُدِهِ يَكُونُ جَاحِدًا لِحَقٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ فَيُفَسَقُ بِذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَ شَرْطَ كَوْنِ الْجَحْدِ مُفَسِقًا أَنْ يُفَوِتَ الْمَالِيَةَ عَلَى الْغَيْرِ وَهُنَا لَمْ يُفَوِتْ إلَا حَقَ الْوَثِيقَةِ فَإِنْ قِيلَ مَحَلُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُصَرِحْ الْمُدَعِي بِظُلْمِهَا بِالْإِنْكَارِ بِلَا تَأْوِيلٍ وَإِلَا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَهُ ظَهَرَ مِن
الواحدة غير مفسقة محله عند عدم انضمام غيرها إليها كجحد حق واجب وهذا بتقدير تعمده يكون جاحدا لحق واجب عليه فيفسق بذلك أجيب بأن شرط كون الجحد مفسقا أن يفوت المالية على الغير وهنا لم يفوت إلا حق الوثيقة فإن قيل محل ذلك إذا لم يصرح المدعي بظلمها بالإنكار بلا تأويل وإلا فلا تقبل شهادتهما لأنه ظهر من