مَا تَقَدَمَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ قَالَ فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَيَصِحُ عِتْقُهُ الْمُنَجَزُ فِي أَصَحِ الرِوَايَتَيْنِ وَتَقَدَمَ هَلْ يَصِحُ بَيْعُهُ إذَا أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَ بِحَدٍ أَوْ قِصَاصٍ صَحَ وَأُخِذَ بِهِ إذَا أَقَرَ بِحَدٍ اُسْتُوْفِيَ مِنْهُ بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ أَقَرَ بِقِصَاصٍ فَطَلَبَ إقَامَتَهُ كَانَ لِرَبِهِ اسْتِيفَاءُ ذَلِكَ بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ 
ما تقدم في كتاب البيع قال في الرعاية الصغرى والحاوي الكبير ويصح عتقه المنجز في أصح الروايتين وتقدم هل يصح بيعه إذا أذن له الولي في كتاب البيع قوله وإن أقر بحد أو قصاص صح وأخذ به إذا أقر بحد استوفي منه بلا نزاع وإن أقر بقصاص فطلب إقامته كان لربه استيفاء ذلك بلا نزاع لكن لو عفا على مال 