 مِنْ السَلَفِ الْمُتَقَدِمِ الْوَجْهُ الْخَامِسُ أَنَ الْخُرُوجَ عَنْ الْخِلَافِ لَا يَتَأَتَى فِي مِثْلِ مَا مَثَلَ بِهِ الشِهَابُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْخِلَافِ بِالتَحْرِيمِ وَالتَحْلِيلِ فِي الْفِعْلِ الْوَاحِدِ فَإِنَهُ لَا بُدَ مِنْ الْإِقْدَامِ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ وَالِانْكِفَافِ عَنْهُ فَإِنْ أَقْدَمَ الْمُكَلَفُ فَقَدْ وَافَقَ مَذْهَبَ الْمُحَلِلِ وَإِنْ انْكَفَ عَنْهُ فَقَدْ وَافَقَ مَذْهَبَ الْمُحَرِمِ فَأَيْنَ الْخُرُوجُ عَنْ الْخِلَافِ إنَمَا ذَلِكَ عَمَلٌ عَلَى وَفْق
 من السلف المتقدم الوجه الخامس أن الخروج عن الخلاف لا يتأتى في مثل ما مثل به الشهاب كما في مسألة الخلاف بالتحريم والتحليل في الفعل الواحد فإنه لا بد من الإقدام على ذلك الفعل والانكفاف عنه فإن أقدم المكلف فقد وافق مذهب المحلل وإن انكف عنه فقد وافق مذهب المحرم فأين الخروج عن الخلاف إنما ذلك عمل على وفق