أَنَ الْمَقْصُودَ أَيْ الْمَقْصُودَ مِنْ شَرْعِ الْأَسْبَابِ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ وَدَفْعُ الْخُصُومَةِ وَهَذَا جِهَةٌ فِيهِ أَيْ الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ لِلْبَائِعِ وَلِلْمُشْتَرِي جِهَةٌ فِي قَطْعِ الْمُنَازَعَةِ لِأَنَهُ رُبَمَا لَا يَرْضَيَانِ أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْفَسْخِ فَإِذَا عَلِمَا بِهِ أَيْ بِالْفَسْخِ يَتَرَاضَيَانِ بِهِ أَيْبِمُدَعِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقُولُ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ كَمَا أَنَ مَا ذُكِرَ جِهَةٌ فِي قَطْعِ الْمُنَازَعَةِ ك
أن المقصود أي المقصود من شرع الأسباب قطع المنازعة ودفع الخصومة وهذا جهة فيه أي القول المذكور للبائع وللمشتري جهة في قطع المنازعة لأنه ربما لا يرضيان أي المتبايعان بالفسخ فإذا علما به أي بالفسخ يتراضيان به أيبمدعي كل واحد منهما أقول لقائل أن يقول كما أن ما ذكر جهة في قطع المنازعة ك