قَالَ وَيُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ الْعَبْدِ وَالْحُرِ وَالْأَمَةِ إذَا كَانُوا عُدُولًا لِأَنَ عِنْدَ الْعَدَالَةِ الصِدْقُ رَاجِحٌ وَالْقَبُولُ لِرُجْحَانِهِ فَمِنْ الْمُعَامَلَاتِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَمِنْهَا التَوْكِيلُ وَمِنْ الدِيَانَاتِ الْإِخْبَارُ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ حَتَى إذَا أَخْبَرَهُ مُسْلِمٌ مَرْضِيٌ لَمْ يَتَوَضَأْ بِهِ وَيَتَيَمَمُ وَلَوْ كَانَ الْمُخْبِرُ فَاسِقًا أَوْ مَسْتُورًا تَحَرَى فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَهُ صَادِقٌ يَتَيَمَمُ وَلَا يَتَوَضَأُ بِهِ 
قال ويقبل فيها قول العبد والحر والأمة إذا كانوا عدولا لأن عند العدالة الصدق راجح والقبول لرجحانه فمن المعاملات ما ذكرناه ومنها التوكيل ومن الديانات الإخبار بنجاسة الماء حتى إذا أخبره مسلم مرضي لم يتوضأ به ويتيمم ولو كان المخبر فاسقا أو مستورا تحرى فإن كان أكبر رأيه أنه صادق يتيمم ولا يتوضأ به 