َ بِمُجَرَدِ دَعْوَى مُلْتَقِطِهِ أَيْ لِمَا جُبِلَ عَلَيْهِ الْأَبُ مِنْ الْحَنَانِ وَالشَفَقَةِ قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مُوسِرًا أَيْ يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِالْبَيِنَةِ يَسَارُهُ وَقْتَ الْإِنْفَاقِ قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ الْمُلْتَقِطُ أَنْفَقَ حِسْبَةً أَيْ فَمَحَلُ رُجُوعِهِ إنْ نَوَى الرُجُوعَ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الشَارِحِ قَوْلُهُ فَإِنْ حَلَفَ رَجَعَ مَحَلُ حَلِفِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَشْهَدَ أَنَهُ يُنْفِقُ لِيَرْجِعَ
 بمجرد دعوى ملتقطه أي لما جبل عليه الأب من الحنان والشفقة قوله أن يكون الأب موسرا أي يثبت بإقراره أو بالبينة يساره وقت الإنفاق قوله وأن لا يكون الملتقط أنفق حسبة أي فمحل رجوعه إن نوى الرجوع أو لم ينو شيئا كما هو ظاهر الشارح قوله فإن حلف رجع محل حلفه إن لم يكن أشهد أنه ينفق ليرجع