ي الْمَسْجِدِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا تَلِفَ بِهَا لِأَنَهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ إذْ الْمَنْفَعَةُ مُسْتَحَقَةٌ لِلصَلَاةِ فَتَعْطِيلُهَا عُدْوَانٌ وَنَصَ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ رِوَايَةِ الْمَرُوذِيِ وَيَحْتَمِلُ أَنَهُ كَالْحَفْرِ فِي السَابِلَةِ لِاشْتِرَاكِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلٍ مِنْهُمَا فَالْحَفْرُ فِي إحْدَاهُمَا كَالْحَفْرِ فِي الْأُخْرَى فَتَجْرِي فِيهِ رِوَايَةُ ابْنِ ثَوَابٍ بِعَدَمِ الضَمَانِ انْتَهَى فَائِدَةٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَإِنْ بَنَى أَ
ي المسجد للمصلحة العامة فعليه ضمان ما تلف بها لأنه ممنوع منه إذ المنفعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان ونص على المنع من رواية المروذي ويحتمل أنه كالحفر في السابلة لاشتراك المسلمين في كل منهما فالحفر في إحداهما كالحفر في الأخرى فتجري فيه رواية ابن ثواب بعدم الضمان انتهى فائدة قال في الفروع وإن بنى أ