نْ مَالِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُطِعَ لِأَنَهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي الْمَالِ وَلَا فِي الْحِرْزِ لَا إنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ مَدِينِهِ بِقَدْرِهِ أَيْ الدَيْنِ لِعَجْزِهِ عَنْ اسْتِخْلَاصِهِ بِحَاكِمٍ لِإِبَاحَةِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ الْأَخْذَ إذَنْ كَالْوَطْءِ فِي نِكَاحِ مُخْتَلَفٍ فِيهِ فَإِنْ سَرَقَ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ وَبَلَغَ الزَائِدُ نِصَابًا قُطِعَ أَوْ سَرَقَ عَيْنًا قُطِعَ بِهَا أَيْ بِسَرِقَتِهَا فِي سَرِقَةٍ أُخْرَى مُتَقَدِمَةٍ مِنْ حِ
ن مال من له عليه دين قطع لأنه لا شبهة له في المال ولا في الحرز لا إن سرق من مال مدينه بقدره أي الدين لعجزه عن استخلاصه بحاكم لإباحة بعض العلماء الأخذ إذن كالوطء في نكاح مختلف فيه فإن سرق أكثر من دينه وبلغ الزائد نصابا قطع أو سرق عينا قطع بها أي بسرقتها في سرقة أخرى متقدمة من ح