قِيِينَ ثُمَ قَالَ وَعَلَى الْأَوَلِ يَعْنِي مَا عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَمَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْفَعُهُ إلَا بَيِنَةٌ كَامِلَةٌ وَهُوَ مَا نَصَ عَلَيْهِ فِي الْأُمِ وَاقْتَضَى كَلَامُ الْأَصْلِ تَرْجِيحَهُ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَمَحَلُهُ إذَا لَمْ يَحْلِفْ الْخَصْمُ الْمَرْدُودَةَ وَإِلَا انْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ وَلَا كَلَامَ وَمَحَلُهُ أَيْضًا إذَا لَمْ يَنْكُلْ عَنْهَا وَإِلَا حَلَفَ أَيْ الْمُدَعِي عَلَى الْأَصَحِ 
قيين ثم قال وعلى الأول يعني ما عليه الإمام ومن تبعه لا ينفعه إلا بينة كاملة وهو ما نص عليه في الأم واقتضى كلام الأصل ترجيحه واعتمده البلقيني وجزم به صاحب الأنوار وغيره قال الإسنوي ومحله إذا لم يحلف الخصم المردودة وإلا انقطعت الخصومة ولا كلام ومحله أيضا إذا لم ينكل عنها وإلا حلف أي المدعي على الأصح 