ْجَانِي بِمَا أَخَذَهُ مِنْ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ صُلْحًا أَيْ رَجَعَ بِذَلِكَ عَلَى تَرِكَةِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ إنْ صَالَحَ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْجُرْحِ قَوْلُهُ الِاسْتِحْلَافُ أَيْ تَحْلِيفُ الْوَلِيِ أَنَهُ لَمْ يَعْفُ عَنْهُ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْوَلِيِ بَلْ إمَا أَنْ يُثْبِتَ الْجَانِي مَا ادَعَاهُ مِنْ الْعَفْوِ وَإِلَا قُتِلَ وَفِي بْن عَنْ ابْنِ عَاشِرٍ اسْتِشْكَالُ تَحْلِيفِ الْجَانِي لِوَلِيِ الدَمِ مَعَ قَوْل
جاني بما أخذه من المجني عليه صلحا أي رجع بذلك على تركة المجني عليه قوله إن صالح عنه أي عن الجرح قوله الاستحلاف أي تحليف الولي أنه لم يعف عنه وهذا قول ابن القاسم وقال أشهب ليس له تحليف الولي بل إما أن يثبت الجاني ما ادعاه من العفو وإلا قتل وفي بن عن ابن عاشر استشكال تحليف الجاني لولي الدم مع قول