ي الْحُكْمُ عَلَيْهِ وَمَا ذَكَرَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْأَصْلِ لَا حُجَةَ لَهُ فِيهِ لِأَنَ لَفْظَ الْحَدِيثِ أَفْضَلُ طَلَاقِ الْحَامِلِ أَنْ يُطَلِقَهَا وَاحِدَةً ثُمَ يَدَعَهَا حَتَى تَضَعَ حَمْلَهَا وَبِهِ نَقُولُ إنَ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَلَا كَلَامَ فِيهِ وَأَمَا الْمُمْتَدُ طُهْرُهَا فَإِنَمَا لَا تَطْلُقُ لِلسَنَةِإلَا وَاحِدَةً لِأَنَهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ لِأَنَهَا قَدْ رَأَتْ الدَمَ وَهِيَ شَابَةٌ لَمْ تَدْخُلْ فِي حَدِ الْإِيَاسِ إلَا أَنَهُ امْتَدَ طُهْرُهَا ل
ي الحكم عليه وما ذكر محمد رحمه الله في الأصل لا حجة له فيه لأن لفظ الحديث أفضل طلاق الحامل أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع حملها وبه نقول إن ذلك أفضل ولا كلام فيه وأما الممتد طهرها فإنما لا تطلق للسنةإلا واحدة لأنها من ذوات الأقراء لأنها قد رأت الدم وهي شابة لم تدخل في حد الإياس إلا أنه امتد طهرها ل