ُ لِأَنَهُ مَنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ فَحَالُهُ كَحَالِ الْمُكَاتَبِ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ فَهُوَ عَبْدٌ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَلَا تَصِحُ كَفَالَتُهُ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَ إذْنَهُ إنَمَا يُعْتَبَرُ فِيمَا يَمْلِكُ مُبَاشَرَتَهُ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَفَلَ لَهُ سَيِدُهُ بِمَالٍ عَلَى إنْسَانٍ جَازَ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنَبِيِ عَنْهُ حَتَى يَشْتَرِيَ مِنْهُ وَيَبِيعَ كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ وَكَفَالَةُ الْأَجْنَبِيِ لَهُ بِالْمَالِ صَحِيحٌ لِأَنَهُ
 لأنه من دخل في كتابته فحاله كحال المكاتب ومن لم يدخل في كتابته فهو عبد محجور عليه فلا تصح كفالته وإن كان بإذن المكاتب لأن إذنه إنما يعتبر فيما يملك مباشرته بنفسه وإن كفل له سيده بمال على إنسان جاز لأنه بمنزلة الأجنبي عنه حتى يشتري منه ويبيع كسائر الأجانب وكفالة الأجنبي له بالمال صحيح لأنه