ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍ وَلِأَنَ فِي النُزُوعِ عَنْ الْعَادَةِ الظَاهِرَةِ حَرَجًا بَيِنًا وَإِنْ كَانَ شَرْطًا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَيْسَ فِيهِ عُرْفٌ ظَاهِرٌ قَالَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لِأَنَ الشَرْطَ بَاطِلٌ فِي نَفْسِهِ وَالْمُنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُ رَاضٍ بِدُونِهِ فَتَتَمَكَنُ الْمُطَالَبَةُ بَيْنَهُمَا بِهَذَا الشَرْطِ فَلِهَذَا فَسَدَ لَهُ الْبَيْعُ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَذ
ثابت بدليل شرعي ولأن في النزوع عن العادة الظاهرة حرجا بينا وإن كان شرطا لا يقتضيه العقد وليس فيه عرف ظاهر قال فإن كان فيه منفعة لأحد المتعاقدين فالبيع فاسد لأن الشرط باطل في نفسه والمنتفع به غير راض بدونه فتتمكن المطالبة بينهما بهذا الشرط فلهذا فسد له البيع وكذلك إن كان فيه منفعة للمعقود عليه وذ