دَ نَفْسِ الثَمَرَةِ وَإِنَمَا هَذِهِ حَالَةٌ مِنْ أَحْوَالِهَا وَالْوَجْهُ الثَانِي أَنَ ابْنَ حَبِيبٍ يُرَاعِي مَعَ كَوْنِ الثَمَرَةِ عَلَى صِفَةٍ يَصِحُ حِيَازَتُهَا أَنْ يُوجَدَ قَبْضُهَا لِقَبْضِ الْأَصْلِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ أَشْهَبُ غَيْرَ أَنَهُ قَدْ احْتَجَ لِصِحَةِ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ إِنَ دُخُولَ الْمُعْطَى وَخُرُوجَهُ حِيَازَةٌ فَرَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى أَنَ هُنَالِكَ نَوْعًا مِنْ الْقَبْضِ بِهِ تَكُونُ الْحِيَازَةُ وَظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ أَيْضًا أَنَهَا تَقْتَضِي ح
د نفس الثمرة وإنما هذه حالة من أحوالها والوجه الثاني أن ابن حبيب يراعي مع كون الثمرة على صفة يصح حيازتها أن يوجد قبضها لقبض الأصل ولم يشترط ذلك أشهب غير أنه قد احتج لصحة ذلك بأن قال إن دخول المعطى وخروجه حيازة فرجع الأمر إلى أن هنالك نوعا من القبض به تكون الحيازة وظاهر قول ابن حبيب أيضا أنها تقتضي ح