َيْنِ لَا غَيْرُ لِأَخْذِ الْجَهَالَةِ عِلَةً فِي الْفَسَادِ وَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ النَيْرُوزُ وَالْمِهْرَجَانُ وَصَوْمُ النَصَارَى وَفِطْرُهُمْ وَفِطْرُ الْيَهُودِ وَصَوْمُهُمْ سَوَاءً فِي ذَلِكَ تَأَمَلْ قَوْلُهُ مَعَ أَنَهُ إذَا بَاعَ إلَى صَوْمِ الْيَهُودِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ أَيْ إنْ عَلِمَاهُ صَحَ وَإِلَا فَلَا وَتَأَمَلْهُ مَعَ قَوْلِهِ لِأَنَ صَوْمَ النَصَارَى غَيْرُ مَعْلُومٍ إلَخْ وَفِي الْقُهُسْتَانِيِ وَصَوْمُ النَصَارَى 
ين لا غير لأخذ الجهالة علة في الفساد والحكم يدور معها كيفما دارت فيجب أن يكون النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطرهم وفطر اليهود وصومهم سواء في ذلك تأمل قوله مع أنه إذا باع إلى صوم اليهود فالحكم كذلك أي إن علماه صح وإلا فلا وتأمله مع قوله لأن صوم النصارى غير معلوم إلخ وفي القهستاني وصوم النصارى 