ُوزُ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْإِجْمَاعَ الْمُتَأَخِرَ هَلْ يَرْفَعُ الِاخْتِلَافَ الْمُتَقَدِمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ لَا يَرْفَعُ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ يَرْفَعُ وَقَضَاءُ الْقَاضِي بِخِلَافِ الْإِجْمَاعِ لَا يَنْفُذُ وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ لِإِجْمَاعِ التَابِعِينَ رَحِمَهُمُ اللَهُ مِنْ الْقُوَةِ مَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ الَذِي كَانَ بَيْنَ الصَحَابَةِ رِضْوَانُ اللَهِ عَلَيْهِمْ فَكَانَ هَذَا قَضَاءً فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَ الْمَحَلَ 
وز والحاصل أن الإجماع المتأخر هل يرفع الاختلاف المتقدم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا يرفع وعند محمد يرفع وقضاء القاضي بخلاف الإجماع لا ينفذ وعندهما ليس لإجماع التابعين رحمهم الله من القوة ما يرفع الخلاف الذي كان بين الصحابة رضوان الله عليهم فكان هذا قضاء في فصل مجتهد فيه فإذا ثبت أن المحل 