َاءَ بِفِعْلِهِ وَيُمْكِنُهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مَعَهُ أَوْ يُؤَخِرَ الْحَجَ وَالْغَيْبَةَ وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا وَقْتَ الْخُصُومَةِ قَالَ مُحَمَدٌ يُؤَجَلُ بَعْدَ إحْرَامِهِ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا بِخِلَافِ مَا إذَا حَجَتْ هِيَ أَوْ غَابَتْ لَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ لِأَنَ الْعَجْزَ مِنْ قِبَلِهَا فَكَانَ عُذْرًا فَيُعَوَضُ فَإِنْ حُبِسَ الزَوْجُ وَلَوْ بِمَهْرِهَا وَامْتَنَعَتْ مِنْ الْمَجِيءِ إلَى السِجْنِ لَمْ يُحْتَسَبْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَمْتَنِعْ وَكَانَ لَهُ مَوْضِعُ خَلْوَةٍ 
اء بفعله ويمكنه أن يخرجها معه أو يؤخر الحج والغيبة ولو كان محرما وقت الخصومة قال محمد يؤجل بعد إحرامه فلا يكون عذرا بخلاف ما إذا حجت هي أو غابت لا يحتسب عليه لأن العجز من قبلها فكان عذرا فيعوض فإن حبس الزوج ولو بمهرها وامتنعت من المجيء إلى السجن لم يحتسب عليه وإن لم تمتنع وكان له موضع خلوة 