 الْجُمُعَةُ فَيَصِيرُ حَاصِلُ الْكَلَامِ أَوَلًا وَآخِرًا أَنَ الْمُقْتَدِيَ يَصِحُ اسْتِخْلَافُهُ وَلَوْ صَبِيًا وَمُتَنَفِلًا حَضَرَ الْخُطْبَةَ أَوْ لَا وَإِنْ غَيْرُهُ يَصِحُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ حَضَرَ الْخُطْبَةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ كَذَا بِخَطِ شَيْخِنَا الْبُرُلُسِيِ وَأَقُولُ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَسْوِيَةِ الشَارِحِ بَيْنَ مَسْأَلَةِ السَمَاعِ وَالِاقْتِدَاءِ بِقَوْلِهِ فَالسَمَاعُ هُنَا كَالِاقْتِدَاءِ فِي الصَلَاةِ مَعَ أَنَهُ
 الجمعة فيصير حاصل الكلام أولا وآخرا أن المقتدي يصح استخلافه ولو صبيا ومتنفلا حضر الخطبة أو لا وإن غيره يصح بشرط أن يكون حضر الخطبة وإن لم يكن ممن تنعقد به الجمعة كذا بخط شيخنا البرلسي وأقول قد يؤخذ من تسوية الشارح بين مسألة السماع والاقتداء بقوله فالسماع هنا كالاقتداء في الصلاة مع أنه