ِرٌ لِأَنَ تَمْيِيزَهُ بِتِلْكَ الشُرُوطِ لَا يَمْنَعُ الشُمُولَ إذْ غَايَةُ ذَلِكَ أَنَهُ أَخَصُ مِنْهُ وَالْأَخَصُ مَشْمُولٌ لِلْأَعَمِ قَطْعًا أَلَا تَرَى أَنَ لِلْإِنْسَانِ شُرُوطًا يَتَمَيَزُ بِهَا عَنْ مُطْلَقِ الْجِسْمِ مَعَ شُمُولِ تَفْسِيرِ مُطْلَقِ الْجِسْمِ لَهُ قَطْعًا فَلْيُتَأَمَلْ فَالْأُولَى جَوَابُنَا يُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَالرُكْنُ الثَانِي اُنْظُرْ مَا الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاعْلَمْ أَنَ السَرِقَةَ أَخْذُ الْمَالِ إلَخْ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْل
ر لأن تمييزه بتلك الشروط لا يمنع الشمول إذ غاية ذلك أنه أخص منه والأخص مشمول للأعم قطعا ألا ترى أن للإنسان شروطا يتميز بها عن مطلق الجسم مع شمول تفسير مطلق الجسم له قطعا فليتأمل فالأولى جوابنا يتأمل قوله والركن الثاني انظر ما المعطوف عليه عبارة المغني واعلم أن السرقة أخذ المال إلخ وهو ظاهر قول