ذَا الْقَوْلِ مِنْهُمَا وَأَنَهُ إذَا انْضَمَ إلَيْهِ الْإِذْنُ فِي التَصَرُفِ كَفَى وَيَبْقَى مَا لَوْ وَقَعَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ الْإِذْنِ فِي التَصَرُفِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكْفِيَ لِأَنَهُ عَقْدٌ مُتَعَلِقٌ بِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ بَلْ لَا بُدَ مَعَهُ مِنْ وُقُوعِ الْآخَرِ أَوْ قَبُولِهِ وِفَاقًا لِلرَمْلِيِ ا هـ سم عَلَى التُحْفَةِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَهُ مَعَ الْإِذْنِ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا بُدَ مِنْ اشْتَرَكْنَا مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْقَبُولُ م
ذا القول منهما وأنه إذا انضم إليه الإذن في التصرف كفى ويبقى ما لو وقع هذا القول من أحدهما مع الإذن في التصرف وينبغي أن لا يكفي لأنه عقد متعلق بأحد الجانبين بل لا بد معه من وقوع الآخر أو قبوله وفاقا للرملي ا هـ سم على التحفة وهو صريح في أنه مع الإذن من أحدهما لا بد من اشتركنا منهما أو من أحدهما والقبول م