بَاتُهُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ صَاحِبِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِهِ وَلَهُ أَنَ الْمَبِيعَ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ غَيْرَ مَعِيبٍ بِعَيْبِ الشَرِكَةِ فَلَوْ رَدَهُ أَحَدُهُمَا لَرَدَهُ مَعِيبًا بِهِ وَفِيهِ إلْزَامُ ضَرَرٍ زَائِدٍ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ إثْبَاتِ الْخِيَارِ لَهُمَا الرِضَا بِرَدِ أَحَدِهِمَا لِتَصَوُرِ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى الرَدِ وَقَوْلُهُ رِضَا أَحَدِهِمَا لَا يَرُدُهُ الْآخَرُ اتِفَاقِيٌ إذْ لَوْ رَدَ أَحَدُهُمَا لَا يُجِيزُهُ الْآخَرُ وَلَمْ 
باته لكل واحد منهما فلا يسقط بإسقاط صاحبه لما فيه من إبطال حقه وله أن المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة فلو رده أحدهما لرده معيبا به وفيه إلزام ضرر زائد وليس من ضرورة إثبات الخيار لهما الرضا برد أحدهما لتصور اجتماعهما على الرد وقوله رضا أحدهما لا يرده الآخر اتفاقي إذ لو رد أحدهما لا يجيزه الآخر ولم 