بِيعِ عَنْ الْمُوَكِلِ فَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَيْهِ لِأَنَ يَدَهُ كَيَدِ الْمُوَكِلِ فَإِذَا لَمْ يَحْبِسْ يَصِيرُ الْمُوَكِلُ قَابِضًا بِيَدِهِ وَإِنْ هَلَكَ الْمُشْتَرَى فِي يَدِ الْوَكِيلِ بَعْدَ حَبْسِهِ أَيْ حَبْسِ الْوَكِيلِ إيَاهُ سَقَطَ الثَمَنُ عِنْدَ الطَرَفَيْنِ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ مِنْهُ وَكَانَ حَبْسُهُ لِاسْتِيفَاءِ الثَمَنِ فَيَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ هُوَ كَالرَهْنِ لِأَنَهُ مَضْمُونٌ بِالْحَبْسِ لِلِاسْتِيفَاءِ بَعْدَ إنْ لَ
بيع عن الموكل فيرجع الوكيل عليه لأن يده كيد الموكل فإذا لم يحبس يصير الموكل قابضا بيده وإن هلك المشترى في يد الوكيل بعد حبسه أي حبس الوكيل إياه سقط الثمن عند الطرفين لأنه بمنزلة البائع منه وكان حبسه لاستيفاء الثمن فيسقط بهلاكه وعند أبي يوسف هو كالرهن لأنه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد إن ل