الْأَصْلَيْنِ وَذَا دَلِيلُ الْإِجَازَةِ وَكَذَا الْوَطْءُ مِنْهُ وَالتَقْبِيلُ بِشَهْوَةٍ وَالْمُبَاشَرَةُ لِشَهْوَةٍ وَالنَظَرُ إلَى فَرْجِهَا لِشَهْوَةٍ يَكُونُ إجَازَةً مِنْهُ لِأَنَهُ تَصَرُفٌ لَا يَحِلُ إلَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَأَمَا الْمَسُ عَنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَالنَظَرُ إلَى فَرْجِهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا يَكُونُ إجَازَةً لِأَنَ ذَلِكَ مُبَاحٌ فِي الْجُمْلَةِ بِدُونِ الْمِلْكِ لِلطَبِيبِ وَالْقَابِلَةِ وَأَمَا الِاسْتِخْدَامُ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ إجَازَة
الأصلين وذا دليل الإجازة وكذا الوطء منه والتقبيل بشهوة والمباشرة لشهوة والنظر إلى فرجها لشهوة يكون إجازة منه لأنه تصرف لا يحل إلا بملك اليمين وأما المس عن غير شهوة والنظر إلى فرجها بغير شهوة فلا يكون إجازة لأن ذلك مباح في الجملة بدون الملك للطبيب والقابلة وأما الاستخدام فالقياس أن يكون إجازة