 فِيهِمَا خِلَافًا لَهُمَاالشَرْحُ قَوْلُهُ وَفِي الْأُصْبُعِ الزَائِدَةِ إلَخْ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ الْآتِي وَهُوَ قَوْلُهُ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَإِنَمَا لَمْ تَجِبْ الدِيَةُ فِي الْأُولَى لِعَدَمِ تَعَلُقِ الْجَمَالِ بِهَا وَفِي الْبَوَاقِي لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْهَا مَنَافِعُهَا فَإِذَا جُهِلَ وُجُودُ الْمَنْفَعَةِ لَا تَجِبُ الدِيَةُ الْكَامِلَةُ بِالشَكِ قَالَ الزَيْلَعِيُ وَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَإِنْ كَانَ لِلْقَاطِعِ أُصْبُعٌ زَائِدَةٌ وَتَمَامُهُ فِيهِ قَوْلُهُ وَ
 فيهما خلافا لهماالشرح قوله وفي الأصبع الزائدة إلخ خبر المبتدإ الآتي وهو قوله حكومة عدل وإنما لم تجب الدية في الأولى لعدم تعلق الجمال بها وفي البواقي لأن المقصود منها منافعها فإذا جهل وجود المنفعة لا تجب الدية الكاملة بالشك قال الزيلعي ولا يجب القصاص وإن كان للقاطع أصبع زائدة وتمامه فيه قوله و