َ الْأَوَلَ إيقَاعٌ وَالثَانِيَ إخْبَارٌ فَإِذَا نَوَى الْإِخْبَارَ حُمِلَ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْيَنَابِيعِ إذَا قَالَ أَرَدْت التَكْرَارَ صُدِقَ فِي الْقَضَاءِ إذَا قَالَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَلَا يُصَدَقُ فِيمَا إذَا قَالَ ذَلِكَ فِي مَجَالِسَ مُخْتَلِفَةٍ بِخِلَافِ الطَلَاقِ فَإِنَهُ لَا يُصَدَقُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَلَوْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًا ثُمَ ظَاهَرَ مِنْهَا فِي عِدَتِهَا صَحَ ظِهَارُهُ لِأَنَهَا زَوْجَةٌ وَإِنْ كَانَ الطَلَاقُ بَائِنًا لَمْ يَصِحَ ظِهَارُهُ ل
 الأول إيقاع والثاني إخبار فإذا نوى الإخبار حمل عليه قال في الينابيع إذا قال أردت التكرار صدق في القضاء إذا قال ذلك في مجلس واحد ولا يصدق فيما إذا قال ذلك في مجالس مختلفة بخلاف الطلاق فإنه لا يصدق في الوجهين ولو طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم ظاهر منها في عدتها صح ظهاره لأنها زوجة وإن كان الطلاق بائنا لم يصح ظهاره ل