 الْوَارِدَةِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ هِيَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ التَأْجِيلِ فَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَةِ أَنَهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَرِيكَيْنِ فِي الدَيْنِ تَأْجِيلُ حِصَتِهِ أَيْ أَنَهُ يَجُوزُ لِلشَرِيكِ الْإِبْرَاءُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَأْجِيلُ مَا دَامَ أَنَ الْإِبْرَاءَ الْمُؤَبَدَ جَائِزٌ فَكَانَ مِنْ الْأَوْلَى جَوَازُ الْإِبْرَاءِ الْمُوَقَتِ وَالْفَرْقُ فِي ذَلِكَ سَيُبَيَنُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ وَلَا يَكُونُ ضَامِنًا حِصَةَ شَرِيكِهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لِأَنَ ا
 الواردة في هذه الفقرة هي للاحتراز من التأجيل فقد ذكر في المادة أنه ليس لأحد الشريكين في الدين تأجيل حصته أي أنه يجوز للشريك الإبراء ولا يجوز له التأجيل ما دام أن الإبراء المؤبد جائز فكان من الأولى جواز الإبراء الموقت والفرق في ذلك سيبين في شرح المادة ولا يكون ضامنا حصة شريكه من أجل ذلك لأن ا