َلَا أَيْ الزَوْجَةُ وَالْمُدَعِي قَوْلُهُ وَوَكَلَا أَيْ الْمُدَعِيَانِ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالُوا أَيْ فِي كِتَابَتِهِمْ أَوْ عِنْدَ الْقَاضِي قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا فَوْرٌ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ نَعَمْ لَوْ وَكَلَهُ فِي إبْرَاءِ نَفْسِهِ أَوْ عَرَضَهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ عِنْدَ ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ اُعْتُبِرَ الْقَبُولُ بِالِامْتِثَالِ فَوْرًا ذَكَرَهُ الرُويَانِيُ وَغَيْرُهُ وَهَذَانِ لَا يُسْتَثْنَيَانِ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَ الْأَوَلَ مِنْهُمَا مَبْنِيٌ 
لا أي الزوجة والمدعي قوله ووكلا أي المدعيان قوله ولو قالوا أي في كتابتهم أو عند القاضي قوله ولا يشترط هنا فور قال في شرح الروض نعم لو وكله في إبراء نفسه أو عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده اعتبر القبول بالامتثال فورا ذكره الروياني وغيره وهذان لا يستثنيان في الحقيقة لأن الأول منهما مبني 