قَمْحًا فَقَلَدَ مَذْهَبَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ النُعْمَانِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَأَخْرَجَ دَرَاهِمَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَ إنَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ مَذْهَبَهُ فِي الْعِبَادَاتِ أَوْ لَا فَأَجَابَ أَمَا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فَيَجِبُ فِيهَا عَلَى الشَخْصِ الْمَذْكُورِ إخْرَاجُ فِطْرَتِهِ فِي مَكَانِ وَقْتِ وُجُوبِهَا فَقَدْ قَالَ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ لَا يَجُوزُ لِمَنْ فِي الْبَلَدِ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ لِمَنْ هُوَ خَارِجٌ عَنْ السُورِ لِأَنَهُ نَقْلٌ 
قمحا فقلد مذهب الإمام الأعظم النعمان رضي الله عنه وأخرج دراهم يجوز له ذلك ثم إنه بعد ذلك لا يجوز له أن يخالف مذهبه في العبادات أو لا فأجاب أما المسألة الأولى فيجب فيها على الشخص المذكور إخراج فطرته في مكان وقت وجوبها فقد قال الشيخ أبو حامد لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج عن السور لأنه نقل 