بِ عَدَمِ ثُبُوتِ الْفَسْخِ فِي النِكَاحِ وَهُوَ لَا يَدْفَعُ السُؤَالَ إذْ لَيْسَ فِيهِ مَا يُشْعِرُ بِالنِزَاعِ أَوْ التَرَدُدِ فِي عَدَمِ ثُبُوتِ الْفَسْخِ فِي النِكَاحِ بَلْ حَاصِلُهُ أَنَ التَحَالُفَ إنَمَا شُرِعَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ الْفَسْخُ فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْفَسْخُ فِي النِكَاحِ يَنْبَغِي أَيْ لَايَجْرِي فِيهِ التَحَالُفُ أَيْضًا وَيُؤَيِدُهُ أَنَ التَحَالُفَ لَمْ يَجْرِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْإِقَالَةِ فِي السَلَمِ لِعَدَمِ احْتِمَالِ الْإِقَالَةِ فِي بَابِ السَ
ب عدم ثبوت الفسخ في النكاح وهو لا يدفع السؤال إذ ليس فيه ما يشعر بالنزاع أو التردد في عدم ثبوت الفسخ في النكاح بل حاصله أن التحالف إنما شرع لحكمه وهو الفسخ فإن لم يثبت الفسخ في النكاح ينبغي أي لايجري فيه التحالف أيضا ويؤيده أن التحالف لم يجر فيما إذا اختلفا في الإقالة في السلم لعدم احتمال الإقالة في باب الس