َشْمَلَ الْمَنْفَعَةَ كَالْعَمَلِ الْمُلْتَزَمِ فِي الذِمَةِ وَالْعَيْنِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُ وَلَعَلَ الشَارِحَ رَاعَى الْوَصْفَ بِاللُزُومِ الْآتِي لِأَنَهُ لَا يُوصَفُ بِهِ ظَاهِرًا إلَا الدُيُونُ وَقَدْ يُؤَوَلُ بِلُزُومِ الْإِعْطَاءِ لِمُسْتَحِقِهِ فَيَعُمُ وَهُوَ هُنَا أَوْلَى فَتَأَمَلْهُ قَالَ شَيْخُنَا وَشَمَلَ الدَيْنُ الزَكَاةَ فَيَصِحُ ضَمَانُهَا لِمُسْتَحِقٍ انْحَصَرَ لَكِنْ لَا بُدَ مِنْ الْإِذْنِ فِي الْأَدَاءِ لِأَجْلِ النِيَةِ وَكَالزَكَاةِ الْكَفَارَةُ و
شمل المنفعة كالعمل الملتزم في الذمة والعين كما قاله الإسنوي ولعل الشارح راعى الوصف باللزوم الآتي لأنه لا يوصف به ظاهرا إلا الديون وقد يؤول بلزوم الإعطاء لمستحقه فيعم وهو هنا أولى فتأمله قال شيخنا وشمل الدين الزكاة فيصح ضمانها لمستحق انحصر لكن لا بد من الإذن في الأداء لأجل النية وكالزكاة الكفارة و