نَهُ لِغَيْرِهِ وَذَلِكَ الْغَيْرُ يُنْكِرُهُ فَيُقِرُ الْمَالَ فِي يَدِهِ فِيهِمَا ا هـ نِهَايَةٌ فَلَوْ رَجَعَ الْغَيْرُ الْمُنْكِرُ وَادَعَاهُ فَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى إقْرَارٍ جَدِيدٍ مِمَنْ هُوَ فِي يَدِهِ أَوْ لَا لِأَنَهُ وَجَبَ فِي ضِمْنِ عَقْدٍ وَيَنْبَغِي الثَانِي اهـ سم قَوْلُهُ بِأَنَهُمَا ثَمَ أَيْ الزَوْجَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الرَافِعِيِ قَوْلُهُ وَهُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ اعْتِرَافِهَا بِخَلَلِ وَلِيٍ إلَخْ قَوْلُهُ هِيَ أَيْ الزَوْجَةُ الْمُعْتَرِفَةُ بِالْ
نه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده فيهما ا هـ نهاية فلو رجع الغير المنكر وادعاه فهل يحتاج إلى إقرار جديد ممن هو في يده أو لا لأنه وجب في ضمن عقد وينبغي الثاني اهـ سم قوله بأنهما ثم أي الزوجين في مسألة الرافعي قوله وهنا أي في مسألة اعترافها بخلل ولي إلخ قوله هي أي الزوجة المعترفة بال