 الْمَأْمُورُ عَلَى دَفْعِهِ فَأَمَا سَائِرُ الْأَشْيَاءِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَنْفِيذُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَتَمَامُهُ فِي فَوَائِدِنَا وَمِنْهَا مَا فِي الْبَزَازِيَةِ وَكَلَهُ بِقَبْضِ وَدِيعَتِهِ وَجَعَلَ لَهُ الْأَجْرَ صَحَ وَإِنْ وَكَلَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ وَجَعَلَ لَهُ أَجْرًا لَا يَصِحُ إلَا إذَا وَقَتَ مُدَةً مَعْلُومَةً وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالتَقَاضِي إنْ وَقَتَ جَازَ ا هـ وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَةِ وَمِنْ أَحْكَامِهَا أَنَهَا لَا تَبْطُلُ بِال
 المأمور على دفعه فأما سائر الأشياء فلا يجب عليه التنفيذ كذا في المحيط وتمامه في فوائدنا ومنها ما في البزازية وكله بقبض وديعته وجعل له الأجر صح وإن وكله بقبض دينه وجعل له أجرا لا يصح إلا إذا وقت مدة معلومة وكذا الوكيل بالتقاضي إن وقت جاز ا هـ وكذا الوكيل بالخصومة كذا في الولوالجية ومن أحكامها أنها لا تبطل بال