لْبَهْجَةِ مِنْ قَوْلِهِ قَدْ تَوَهَمَ الشَارِحُ أَنَهُ قَيْدٌ لِلْحُكْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ قَيْدٌ لِلْخِلَافِ فَلَا فَرْقَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ حَجْرِ الْحَاكِمِ وَعَدَمِهِ ا هـ وَهَذَا هُوَ الظَاهِرُ إذْ لَا حَاجَةَ فِي الْحَجْرِ إلَى الْحَاكِمِ إلَا عَلَى الْقَوْلِ بِبَقَاءِ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ فَإِنَهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الرِدَةِ لِوَقْفِ مَا يَقْبَلُ التَعْلِيقَ وَبُطْلَانِ غَيْرِهِ وَلَا وَجْهَ لَأَنْ يُقَالَ أَنَهُ إذَا حَجَرَ الْحَا
لبهجة من قوله قد توهم الشارح أنه قيد للحكم وليس كذلك بل هو قيد للخلاف فلا فرق في الحكم بين حجر الحاكم وعدمه ا هـ وهذا هو الظاهر إذ لا حاجة في الحجر إلى الحاكم إلا على القول ببقاء ملكه بخلاف القول بالوقف فإنه محجور عليه بنفس الردة لوقف ما يقبل التعليق وبطلان غيره ولا وجه لأن يقال أنه إذا حجر الحا