ٍ أَوْ إسْقَاطٍ أَوْ عَفْوٍ سَقَطَ قَطْعًا إنْ خَرَجَ مِنْ الثُلُثِ أَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ وَإِلَا فَبِقَدْرِهِ لِأَنَهُ إسْقَاطٌ نَاجِزٌ وَالْوَصِيَةُ مُتَعَلِقَةٌ بِحَالَةِ الْمَوْتِ وَلَعَلَهُمْ إنَمَا سَامَحُوا فِي صِحَةِ الْإِبْرَاءِ هُنَا عَنْ الْعُضْوِ وَمَعَ الْجَهْلِ بِوَاجِبِهِ حَالَ الْإِبْرَاءِ لِأَنَ وَاجِبَ الْجِنَايَةِ الْمُسْتَقِرَ إنَمَا يَتَبَيَنُ بِالْمَوْتِ الْوَاقِعِ بَعْدُ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ فِي مُقَابَلَةِ النَفْسِ دُونَ الْعُضْوِ وَلِأَنَ جِنْسَ الدِيَةِ سُومِح
 أو إسقاط أو عفو سقط قطعا إن خرج من الثلث أو أجاز الوارث وإلا فبقدره لأنه إسقاط ناجز والوصية متعلقة بحالة الموت ولعلهم إنما سامحوا في صحة الإبراء هنا عن العضو ومع الجهل بواجبه حال الإبراء لأن واجب الجناية المستقر إنما يتبين بالموت الواقع بعد وحينئذ فهو في مقابلة النفس دون العضو ولأن جنس الدية سومح