ِرَ التَعْدِيَةِ فَحَمَلَ الْأَمْرَ إلَى أَنَ سِرَهَا التَبَرِي مِنْ عُهْدَةِ النِسْبَةِ إلَى الْعِنَادِ بِإِيرَادِ وَصْفٍ لَا يُعْتَقَدُ اعْتِبَارُهُ فَعَدَاهُ الْمُعْتَرِضُ إلَى فُرُوعِهِ حَتَى يُبَيِنَ أَنَهُ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ وَيُفَرِعُهُ عَلَيْهِ قَالَ وَهَذَا أَمْرٌ أَجْنَبِيٌ عَنْ غَرَضِ الْجَدَلِ فَإِنَ الِاعْتِنَاءَ بِهِ دَفْعٌ لِسُوءِ الِاعْتِقَادِ الَذِي يَدْفَعُهُ ظَاهِرُ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ خَاصَةٍ بِالْجَدَلِ قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ وَلَعَمْرِي إنَهُ كَمَ
ر التعدية فحمل الأمر إلى أن سرها التبري من عهدة النسبة إلى العناد بإيراد وصف لا يعتقد اعتباره فعداه المعترض إلى فروعه حتى يبين أنه يعتقد ذلك ويفرعه عليه قال وهذا أمر أجنبي عن غرض الجدل فإن الاعتناء به دفع لسوء الاعتقاد الذي يدفعه ظاهر الإسلام من غير حاجة خاصة بالجدل قال ابن المنير ولعمري إنه كم