َصِحَ وَيَكُونَ فَسْخًا لِلْأَوَلِ كَمَا يَصِحُ بَيْعُهُ مِنْهُ وَيَكُونُ فَسْخًا لِلرَهْنِ ا هـ وَمَنَعَ جَمَاعَةٌ كَوْنَ الرِضَا بِذَلِكَ يَتَضَمَنُ فَسْخَ الرَهْنِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ قَدْ يَظُنُ أَوْ يَعْتَقِدُ صِحَةَ الرَهْنِ الثَانِي بِخِلَافِ الْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ لَا يُشْكِلُ بِذَلِكَ لِأَنَ صُورَةَ ذَلِكَ أَنْ يَرْهَنَ بِهِ الْمَرْهُونَ مَعَ بَقَاءِ رَهْنِيَتِهِ بِالْأَوَلِ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي رَهْنِهِ مَعَ غَيْرِهِ مَعَ بَقَاءِ رَهْنِيَتِهِ بِدَيْنِهِ قَالَ شَيْخُنَا هَكَذَ
صح ويكون فسخا للأول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا للرهن ا هـ ومنع جماعة كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الأول لأنه قد يظن أو يعتقد صحة الرهن الثاني بخلاف الإذن في البيع لا يشكل بذلك لأن صورة ذلك أن يرهن به المرهون مع بقاء رهنيته بالأول فهو كما لو أذن في رهنه مع غيره مع بقاء رهنيته بدينه قال شيخنا هكذ