وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُهُ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ وَقَدْ يَتَوَجَهُ احْتِمَالُ أَنَ الْمُرَادَ التَخْيِيرُ وَقَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مَنْ يَقُولُ بِالصِيَامِ يَجُوزُ عِنْدَهُ الْإِطْعَامُ وَقَدْ قَالَ شَيْخُنَا إنْ تَبَرَعَ بِصَوْمِهِ عَمَنْ لَا يُطِيقُهُ لِكِبَرٍ وَنَحْوِهِ أَوْ عَنْ مَيِتٍ وَهُمَا مُعْسِرَانِ يَتَوَجَهُ جَوَازُهُ لِأَنَهُ أَقْرَبُ إلَى الْمُمَاثَلَةِ مِنْ الْمَالِ وَكَذَا عَنْ الْأَوْزَا
وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه من حديث عائشة ومعناه من حديث ابن عباس وقد يتوجه احتمال أن المراد التخيير وقال في شرح مسلم من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام وقد قال شيخنا إن تبرع بصومه عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو عن ميت وهما معسران يتوجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة من المال وكذا عن الأوزا