الرُجُوعُ عَنْ هَذَا الْإِقْرَارِ لِجَهْلِهِ وَهَلْ لَوْ قَالَ لِمَجْهُولِ الْأَبِ هَذَا وَلَدِي عَلَى سَبِيلِ الشَفَقَةِ يَلْحَقُهُ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَفْيُهُ الْأَوَلُ لَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَةِ اسْتِلْحَاقِهِ فَيَلْحَقُهُ بِقَوْلِهِ هَذَا وَلَدِي حَيْثُ وُجِدَتْ شُرُوطُ الِاسْتِلْحَاقِ وَإِنْ جَهِلَ مَا يَتَرَتَبُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ظَنَ أَنَ نَفْيَهُ الْأَوَلَ يَمْنَعُ مُؤَاخَذَتَهُ بِإِقْرَارِهِ الثَانِي كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَحِينَئِذٍ فَرُجُوعُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ خ
الرجوع عن هذا الإقرار لجهله وهل لو قال لمجهول الأب هذا ولدي على سبيل الشفقة يلحقه أو لا فأجاب بقوله نفيه الأول لا يمنع من صحة استلحاقه فيلحقه بقوله هذا ولدي حيث وجدت شروط الاستلحاق وإن جهل ما يترتب على ذلك أو ظن أن نفيه الأول يمنع مؤاخذته بإقراره الثاني كما اقتضاه إطلاقهم وحينئذ فرجوعه غير مقبول خ