وْلُهُ وَاسْتَمَرَ ضَمَانُهُ إنْ قَبَضَ الدَيْنَ يَعْنِي أَنَ الرَهْنَ إذَا كَانَ مِمَا يُضْمَنُ بِأَنْ كَانَ مِمَا يُغَابُ عَلَيْهِ فَإِنَ ضَمَانَهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ قَبَضَ دَيْنَهُ مِنْ الرَاهِنِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ إلَى أَنْ يُسَلِمَهُ لِرَبِهِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الرَهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ بَرَاءَةِ ذِمَةِ الرَاهِنِ كَالْوَدِيعَةِ وَقَوْلُ الْمُصَنِفِ أَوْ وَهَبَ أَيْ هِبَةً يَبْرَأُ بِهَا الْمَدِينُ الَذِي هُوَ الرَ
وله واستمر ضمانه إن قبض الدين يعني أن الرهن إذا كان مما يضمن بأن كان مما يغاب عليه فإن ضمانه من المرتهن ولو قبض دينه من الراهن أو وهبه له لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يسلمه لربه ولا يكون ذلك الرهن عند المرتهن بعد براءة ذمة الراهن كالوديعة وقول المصنف أو وهب أي هبة يبرأ بها المدين الذي هو الر