احِبِ الدَارِ وَعَلَى قَوْلِ الْمُكْتَرِي تَكُونُ مُدَةُ الْهَدْمِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ قِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكْتَرِي لِأَنَ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِمَةِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ وَالْغَرَامَةِ فَيُسْتَصْحَبُ ذَلِكَ وَإِذَا اسْتَصْحَبْنَاهُ كَانَ الْمُكْتَرِي هُوَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُكْرِي لِأَنَ عَقْدَ الْكِرَاءِ أَوْجَبَ دَيْنًا فِي ذِمَةِ الْمُكْتَرِي وَالْمُكْتَرِي يَدَعِي إسْقَاطَ بَعْضِهِ فَلَا يُصَدَقُ اسْتِصْحَابًا لِحَا
احب الدار وعلى قول المكتري تكون مدة الهدم ثلاثة أشهر فإن قيل القول قول المكتري لأن الأصل براءة الذمة من المطالبة والغرامة فيستصحب ذلك وإذا استصحبناه كان المكتري هو المدعى عليه والقول الآخر أن القول قول المكري لأن عقد الكراء أوجب دينا في ذمة المكتري والمكتري يدعي إسقاط بعضه فلا يصدق استصحابا لحا