َاتَا بِذَلِكَ لَزِمَ كُلًا مِنْهُمَا كَفَارَتَانِ وَلَزِمَ عَاقِلَةَ كُلٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَتَا أَوْ مَا فِيهِمَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ مَا فِيهَا أَوْ الْجَمِيعُ لِغَيْرِهِمَا فَلَا يُهْدَرُ شَيْءٌ مِمَا لِلْغَيْرِ بَلْ يَلْزَمُ كُلًا مِنْهُمَا نِصْفُ ضَمَانِهِ وَكُلٌ مِنْ الْمَالِكَيْنِ مُخَيَرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ ضَمَانِ مَا لَهُ مِنْ مَلَاحِ سَفِينَتِهِ ثُمَ هُوَ يَرْجِعُ بِنِصْفِهِ حَيْثُ لَا تَقَاصَ عَلَى مَلَاحِ الْأُخْرَى وَأَنْ
اتا بذلك لزم كلا منهما كفارتان ولزم عاقلة كل منهما نصف دية الآخر وإن كانتا أو ما فيهما أو إحداهما أو ما فيها أو الجميع لغيرهما فلا يهدر شيء مما للغير بل يلزم كلا منهما نصف ضمانه وكل من المالكين مخير بين أن يأخذ جميع ضمان ما له من ملاح سفينته ثم هو يرجع بنصفه حيث لا تقاص على ملاح الأخرى وأن