ِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ التَصَرُفِ فِيهَا لِأَنَهُ لَمَا كَانَ يَمْلِكُ تَنْفِيذَ الْعِتْقِ فِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ نَفَذَ عِتْقُهُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا وَلَكِنَهُ أَعْتَقَ الْعَبْدَ عَتَقَ وَهُوَ فَسْخٌ مِنْهُ لِلْبَيْعِ لِأَنَ خِيَارَهُ فِيهِ خِيَارُ الْبَائِعِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنْ التَصَرُفِ فِيمَا بَاعَ وَمِنْ ضَرُورَةِ نُفُوذِ تَصَرُفِهِ انْفِسَاخُ الْبَيْعِ وَلَوْ أَعْتَقَهَا جَازَ عِتْقُهُ فِيهَا أَيْضًا وَيُنْتَقَضُ الْبَيْعُ بِاعْتِبَارِ 
ك لا يمنعه من التصرف فيها لأنه لما كان يملك تنفيذ العتق في كل واحد منهما على الانفراد نفذ عتقه فيها وإن لم يعتقها ولكنه أعتق العبد عتق وهو فسخ منه للبيع لأن خياره فيه خيار البائع وذلك لا يمنع من التصرف فيما باع ومن ضرورة نفوذ تصرفه انفساخ البيع ولو أعتقها جاز عتقه فيها أيضا وينتقض البيع باعتبار 