وَخَبَثٍ إذْ لَوْ أَخَرَهُ لَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ قَيْدًا فِي الْكُلِ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَهُمَا أَلْزَمُ أَيْ أَشَدُ مُلَازَمَةً لِلْمُصَلِي مِنْ الثَوْبِ لِأَنَهُ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلِيَ بِدُونِهِ وَ الرَابِعُ سَتْرُ عَوْرَتِهِ وَوُجُوبُهُ عَامٌ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ عَلَى الصَحِيحِ إلَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَلَهُ لُبْسُ ثَوْبٍ نَجَسٍ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَهِيَ لِلرَجُلِ مَا تَحْتَ سُرَتِهِ إلَى مَا تَحْتَ رُكْبَتِهِ وَشَرَطَ أَحْمَدُ سَتْرَ أَحَدِ مَنْكِبَيْهِ أَيْضً
وخبث إذ لو أخره لاقتضى أن يكون قيدا في الكل ا هـ قوله لأنهما ألزم أي أشد ملازمة للمصلي من الثوب لأنه يمكن أن يصلي بدونه و الرابع ستر عورته ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح وله لبس ثوب نجس في غير صلاة وهي للرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته وشرط أحمد ستر أحد منكبيه أيض