ُرَجَحُ عَدَمُ التَحَجُر وَالنَفَقَةِ أَوْلَى بِعَدَمِ التَحَجُرِ لِأَنَهُ لَمْ يَتَعَلَقْ بِذِمَتِهِ شَيْءٌ بِخِلَافِ الدَيْنِ وَإِنْ أَرَادَ أَنَهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَحَسَنٌ لَكِنَهُ بَعِيدٌ مِنْ لَفْظِهِ وَقَدْ يُقَرِبُهُ تَشْبِيهُهُ بِالْخُرُوجِ لِلْحَجِ إذْ لَا نَعْلَمُ مَنْ قَالَ أَنَهُ يَلْزَمُهُ فِي الظَاهِرِ بِذَلِكَ هُنَا وَلَا شَكَ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ ذَلِكَ إلَيْهَا عَلَى كُلِ تَقْدِيرِ ا هـ وَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ ه
رجح عدم التحجر والنفقة أولى بعدم التحجر لأنه لم يتعلق بذمته شيء بخلاف الدين وإن أراد أنه يلزمه ذلك فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فحسن لكنه بعيد من لفظه وقد يقربه تشبيهه بالخروج للحج إذ لا نعلم من قال أنه يلزمه في الظاهر بذلك هنا ولا شك أنه لا يلزمه دفع ذلك إليها على كل تقدير ا هـ وما قاله البغوي ه