قِيقُ حَيْثُ لَمْ يُصَدِقْهُ الْمُشْتَرِي وَلَا يُتَصَوَرُ أَنْ يُقِيمَهَا الْمُتَبَايِعَانِ لِأَنَهُمَا كَذَبَاهَا بِالْمُبَايَعَةِ نَقَلَهُ الرَافِعِيُ فِي الشَرْحِ الْكَبِيرِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَالرُويَانِيِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الصَغِيرِ وَالرَوْضَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَالصَحِيحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِ خِلَافُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الَذِي أَقَامَهَا صَرَحَ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى الْبَيْعِ وَمِمَنْ قَالَ بِهِ الرُويَانِيُ خِلَافُ مَا قَالَهُ هُنَا وَكَلَامُ الشَيْخَي
قيق حيث لم يصدقه المشتري ولا يتصور أن يقيمها المتبايعان لأنهما كذباها بالمبايعة نقله الرافعي في الشرح الكبير عن البغوي والروياني وجزم به في الصغير والروضة قال في المهمات والصحيح المنصوص في الأم خلافه إذا لم يكن الذي أقامها صرح بملك المبيع بل اقتصر على البيع وممن قال به الروياني خلاف ما قاله هنا وكلام الشيخي