هُمَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْآخَرُ وَلَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى قَصْدِ الْهَزْلِ مِنْهُمَا مَعًا كَالطَلَاقِ وَالْعِتْقِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَرُكْنُهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ يَعُمُ بِمَعْنَى وَكُلُ أَرْكَانِهِ ثُمَ يُرَادُ الْكُلُ الْمَجْمُوعِيُ أَيْ مَجْمُوعُ أَرْكَانِهِ وَلِيٌ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الْإِخْبَارُ عَنْ الْمُفْرَدِ بِالْمُتَعَدِدِ وَالضَمِيرُ فِي رُكْنِهِ رَاجِعٌ لِلنِكَاحِ بِمَعْنَى الْعَقْدِ وَمُرَادُهُمْ بِالرُكْنِ مَا تَتَوَقَفُ عَلَيْهِ حَ
هما وإن لم يرض الآخر ولو قامت قرينة على قصد الهزل منهما معا كالطلاق والعتق الشرح قوله وركنه مفرد مضاف يعم بمعنى وكل أركانه ثم يراد الكل المجموعي أي مجموع أركانه ولي إلخ وحينئذ فلا يلزم عليه الإخبار عن المفرد بالمتعدد والضمير في ركنه راجع للنكاح بمعنى العقد ومرادهم بالركن ما تتوقف عليه ح