 وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الدَعْوَى عَلَى مُتَوَلٍ فِي مَحَلِ وِلَايَتِهِ عِنْدَ قَاضٍ أَنَهُ حَكَمَ بِكَذَا فَلَا تُسْمَعُ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِهَا وَبِخِلَافِ الْمَعْزُولِ فَتُسْمَعُ الدَعْوَى وَالْبَيِنَةُ وَلَا يَحْلِفُ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَلَا تُسْمَعُ أَيْ وَلَوْ مَعَ الْبَيِنَةِ كَمَا سَيَأْتِي مَا يُعْلَمُ مِنْهُ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَوْ رَأَى وَرَقَةً فِيهَا حُكْمُهُ فِي الشَرْحِ وَهَامِشِهِ عَنْ الرَوْضِ قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَا تُسْمَعُ ظَاهِ
 وخرج بما ذكر الدعوى على متول في محل ولايته عند قاض أنه حكم بكذا فلا تسمع بخلافه في غير محلها وبخلاف المعزول فتسمع الدعوى والبينة ولا يحلف الشرح قوله فلا تسمع أي ولو مع البينة كما سيأتي ما يعلم منه ذلك عند قول المصنف ولو رأى ورقة فيها حكمه في الشرح وهامشه عن الروض قوله أيضا فلا تسمع ظاه