ْ جَامَعَ إلَخْ وَإِنَمَا وَجَبَتْ الْكَفَارَةُ فِي صُورَةِ الِاحْتِجَامِ لِأَنَ فَسَادَ الصَوْمِ بِوُصُولِ الشَيْءِ إلَى بَاطِنِهِ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْفِطْرُ مِمَا دَخَلَ وَلَمْ يُوجَدْ إلَا إذَا أَفْتَاهُ مُفْتٍ بِفَسَادِ صَوْمِهِ فَحِينَئِذٍ لَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَ الْوَاجِبَ عَلَى الْعَامِيِ الْأَخْذُ بِفَتْوَى الْمُفْتِي فَتَصِيرُ الْفَتْوَى شُبْهَةً فِي حَقِهِ وَإِنْ كَانَتْ خَطَأً فِي نَفْسِهَا وَإِنْ كَانَ سَمِعَ الْحَدِيثَ وَهُوَ قَوْلُهُ عَ
 جامع إلخ وإنما وجبت الكفارة في صورة الاحتجام لأن فساد الصوم بوصول الشيء إلى باطنه لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر مما دخل ولم يوجد إلا إذا أفتاه مفت بفساد صومه فحينئذ لا كفارة عليه لأن الواجب على العامي الأخذ بفتوى المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه وإن كانت خطأ في نفسها وإن كان سمع الحديث وهو قوله ع