َافَ خِلَافُ مُقْتَضَى بَصَرِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ لَا وُجُودَ لِذَلِكَ الْقَوْلِ أَيْ سُقُوطِ رِوَايَةٍ أَوْ ثُبُوتِهَا بِقَوْلِ مَنْ لَا خِبْرَةَ عِنْدَهُ بِالْقَادِحِوَغَيْرِهِ فَيَجِبُ كَوْنُ الْأَقْوَالِ عَلَى تَقْدِيرِ الْعِلْمِ لِلْمُعَدِلِ وَالْجَارِحِ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً فَقَائِلٌ يَقُولُ لَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ مِنْ الْعَالِمِ فِيهِمَا أَيْ الْجَرْحِ وَالتَعْدِيلِ لِلِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي سَبَبِهِمَا فَفِي التَعْدِيلِ جَوَابُ أَحْمَدَ 
اف خلاف مقتضى بصره والحاصل أنه لا وجود لذلك القول أي سقوط رواية أو ثبوتها بقول من لا خبرة عنده بالقادحوغيره فيجب كون الأقوال على تقدير العلم للمعدل والجارح فيكون أربعة فقائل يقول لا يكفي الإطلاق من العالم فيهما أي الجرح والتعديل للاختلاف بين العلماء في سببهما ففي التعديل جواب أحمد 