رِيقٍ لَعَلَ الْكَلَامَ فِي طَرِيقٍ يَسْتَحِقُ النَاسُ الْمُرُورَ بِهَا لِكَوْنِهَا مَوْقُوفَةً أَوْ مُسَبَلَةً لِذَلِكَ وَمُبَاحَةً بِخِلَافِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ لَكِنَ مُقْتَضَى ذَلِكَ جَوَازُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الْمَوْقُوفَةِ وَالْمُسَبَلَةِ لِلْمُرُورِ مَعَ أَنَهُ تَصَرُفٌ فِي غَيْرِ مِلْكٍ لَهُ وَلَا فِي مُبَاحٍ وَيَحْتَمِلُأَنْ يَلْتَزِمَ الْجَوَازَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْأَرْضِ بِوَجْهٍ وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَقْصُودُ بِهَا بِذَلِكَ كَأَرْضٍ فَلَاةٍ وَقْفًا أَوْ مِلْك
ريق لعل الكلام في طريق يستحق الناس المرور بها لكونها موقوفة أو مسبلة لذلك ومباحة بخلاف المملوكة له لكن مقتضى ذلك جواز قضاء الحاجة في الموقوفة والمسبلة للمرور مع أنه تصرف في غير ملك له ولا في مباح ويحتملأن يلتزم الجواز حيث لا ضرر على الأرض بوجه ولا يختلف المقصود بها بذلك كأرض فلاة وقفا أو ملك