لرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا قُدِمَ فَإِنْ أَخَذَ فَوْقَ حَاجَتِهِ مُنِعَ وَقِيلَ لَا وَقِيلَ إنْ أَخَذَهُ لِتِجَارَةٍ هَايَأَ الْإِمَامُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَخَذَهُ لِحَاجَةٍ فَأَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ الْمُهَايَأَةُ وَالْقُرْعَةُ وَتَقْدِيمُ مَنْ يَرَاهُ الْإِمَامُ وَأَنْ يُنَصِبَ مَنْ يَأْخُذُهُ وَيَقْسِمُهُ بَيْنَهُمَا انْتَهَى وَهَذِهِ أَوْجُهُ الْمُصَنِفِ وَكَذَا قَالَ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ فَالْمُصَنِفُ قَدَمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حُكْمًا وَهُ
لرعاية الكبرى وإن سبق أحدهما قدم فإن أخذ فوق حاجته منع وقيل لا وقيل إن أخذه لتجارة هايأ الإمام بينهما وإن أخذه لحاجة فأربعة أوجه المهايأة والقرعة وتقديم من يراه الإمام وأن ينصب من يأخذه ويقسمه بينهما انتهى وهذه أوجه المصنف وكذا قال في الكافي وغيره فالمصنف قدم في هذه المسألة حكما وه