لُ عَلَيْهِمْ فِي مَالِ الْجَارِحِ خَاصَةً وَيُقْتَصُ مِنْهُ فِي الْجُرْحِ يُرِيدُ فِيمَنْ ثَبَتَ جُرْحُهُ وَاحْتِيجَ إِلَى الْقَسَامَةِ أَنَهُ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ مَاتَ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ فِي الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْقَتْلُ وَأَتَى الْمُدَعُونَ بِمَا يُوجِبُ الْقَسَامَةَ وَنَكَلُوا عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْقَتْلُ وَتَسْقُطُ عَنْهُ الدَعْوَى فَإِنْ نَكَلَ فَفِيهَا رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا يُحْبَسُ إِلَى أَنْ يَحْلِفَ وَالثَانِيَةُ تَلْزَمُهُ الدِيَةُ فِي مَالِه
ل عليهم في مال الجارح خاصة ويقتص منه في الجرح يريد فيمن ثبت جرحه واحتيج إلى القسامة أنه من ذلك الجرح مات وقال القاضي أبو محمد في المدعى عليه القتل وأتى المدعون بما يوجب القسامة ونكلوا عن اليمين حلف المدعى عليه القتل وتسقط عنه الدعوى فإن نكل ففيها روايتان إحداهما يحبس إلى أن يحلف والثانية تلزمه الدية في ماله