َ لِغَيْرِهِ نَقْضُهُ وَلَهُ أَنْ يَنْقُضَهُ كَذَا عَنْ مُحَمَدٍ وَقَالَ الثَانِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَهُ أَيْضًا ا هـ قَالَ فِي النَهْرِ وَمَا فِي الْفَتْحِ يَجِبُ أَنْ يُعَوَلَ عَلَيْهِ فِي الْمَذْهَبِ وَمَا فِي الْبَزَازِيَةِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَهُ رِوَايَةٌ عَنْهُمَا إذْ قُصَارَى الْأَمْرِ أَنَ هَذَا مُنَزَلٌ مَنْزِلَةَ النَاسِي لِمَذْهَبِهِ وَقَدْ مَرَ عَنْهُمَا فِي الْمُجْتَهِدِ أَنَهُ لَا يَنْفُذُ فَالْمُقَلِدُ أَوْلَى ا هـ قَوْلُهُ فِي مَنْشُورِهِ الْمَنْشُورُ مَا ك
 لغيره نقضه وله أن ينقضه كذا عن محمد وقال الثاني ليس له أن ينقضه أيضا ا هـ قال في النهر وما في الفتح يجب أن يعول عليه في المذهب وما في البزازية محمول على أنه رواية عنهما إذ قصارى الأمر أن هذا منزل منزلة الناسي لمذهبه وقد مر عنهما في المجتهد أنه لا ينفذ فالمقلد أولى ا هـ قوله في منشوره المنشور ما ك