لَوْ كَانَ مَعَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ يَزْنِي بِهَا أَوْ مَعَ مَحْرَمِهِ وَهُمَا مُطَاوِعَانِ قَتَلَهُمَا جَمِيعًا ا هـ وَأَقَرَهُ فِي الدُرَرِ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ وَمُفَادُهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَجْنَبِيَةِ وَالزَوْجَةِ وَالْمَحْرَمِ فَمَعَ الْأَجْنَبِيَةِ لَا يَحِلُ الْقَتْلُ إلَا بِالشَرْطِ الْمَذْكُورِ مِنْ عَدَمِ الِانْزِجَارِ الْمَزْبُورِ وَفِي غَيْرِهَا يَحِلُ مُطْلَقًا ا هـ وَرَدَهُ فِي النَهْرِ بِمَا فِي الْبَزَازِيَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ التَسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَجْنَبِيَةِ و
لو كان مع امرأته وهو يزني بها أو مع محرمه وهما مطاوعان قتلهما جميعا ا هـ وأقره في الدرر وقال في البحر ومفاده الفرق بين الأجنبية والزوجة والمحرم فمع الأجنبية لا يحل القتل إلا بالشرط المذكور من عدم الانزجار المزبور وفي غيرها يحل مطلقا ا هـ ورده في النهر بما في البزازية وغيرها من التسوية بين الأجنبية و