ُهُ صُورَةُ اللَفْظِ بَلْ مُسْتَنَدُهُ التَرَاضِي وَلِذَلِكَ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إذَا لَمْ يَتَرَاضَ الْمُتَعَاقِدَانِ لَفْظِيًا يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ التَعَاطِي أَلَا يَكُونَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَفْظِيَيْنِ فَإِذَا كَانَا كَذَلِكَ فَالْبَيْعُ لَا يَكُونُ بَيْعَ تَعَاطٍ بَلْ يَكُونُ قَوْلِيًا فَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَفْظًا مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ دُونَ أَنْ يَجْرِيَ التَلَفُظُ بِكَلِمَةِ دَفْعِ الثَمَنِ وَقَبْضِ الْمَبِيعِ فَالْبَيْعُ يَنْعَقِدُ وَلَكِنْ لَا يُعَدُ ه
ه صورة اللفظ بل مستنده التراضي ولذلك لا ينعقد البيع إذا لم يتراض المتعاقدان لفظيا يشترط في بيع التعاطي ألا يكون الإيجاب والقبول لفظيين فإذا كانا كذلك فالبيع لا يكون بيع تعاط بل يكون قوليا فإذا حصل الإيجاب والقبول لفظا من المتعاقدين دون أن يجري التلفظ بكلمة دفع الثمن وقبض المبيع فالبيع ينعقد ولكن لا يعد ه