 الَذِي أَبِيعُهُ مَدْيُونٌ يُرِيدُ بِهِ سُقُوطَ خِيَارِ الْمُشْتَرِي فِي الرَدِ بِعَيْبِ الدَيْنِ لِيَكُونَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا لَازِمًا فَذَلِكَ لَا يُوجِبُ اللُزُومَ فِي حَقِ الْغُرَمَاءِ فَلَهُمْ أَنْ يَرُدُوا الْبَيْعَ لِتَعَلُقِ حَقِهِمْ وَهُوَ حَقُ الِاسْتِسْعَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ مِنْ رَقَبَتِهِ بِهِ وَكَلِمَةُ بِهِ مَحْذُوفَةٌ مِنْ الْمَتْنِ وَفِي كُلٍ مِنْهُمَا فَائِدَةٌ فَالْأَوَلُ يَعْنِي الِاسْتِسْعَاءَ تَامٌ مُؤَخَرٌ وَالثَانِي نَاقِصٌ إنْ لَمْ يَفِ بِدُيُونِهِمْ مُ
 الذي أبيعه مديون يريد به سقوط خيار المشتري في الرد بعيب الدين ليكون البيع بينهما لازما فذلك لا يوجب اللزوم في حق الغرماء فلهم أن يردوا البيع لتعلق حقهم وهو حق الاستسعاء والاستيفاء من رقبته به وكلمة به محذوفة من المتن وفي كل منهما فائدة فالأول يعني الاستسعاء تام مؤخر والثاني ناقص إن لم يف بديونهم م