ُ السِتَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَوَلِ سُدُسُهَا وَاحِدٌ وَالْبَاقِي اثْنَانِ لِلْأَخَوَيْنِ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ وَلَا حَاجَةَ إلَى عَمَلٍ وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ وَانْكَسَرَتْ عَلَى الرُءُوسِ فَإِمَا عَلَى صِنْفٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ انْكَسَرَتْ عَلَى صِنْفٍ نَظَرَ الْحَاسِبُ بَيْنَ عَدَدِ الصِنْفِ وَسِهَامِهِ بِنَظَرَيْنِ فَقَطْ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ رَدَ الصِنْفَ إلَى وَفْقِهِ وَضَرَبَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ بَايَنَ ضَرَبَ عَدَدَ الرُءُوسِ
 الستة ثلاثة وللأول سدسها واحد والباقي اثنان للأخوين فالأمر واضح ولا حاجة إلى عمل وإن لم تنقسم وانكسرت على الرءوس فإما على صنف أو أكثر فإن انكسرت على صنف نظر الحاسب بين عدد الصنف وسهامه بنظرين فقط الموافقة والمباينة فإن كان بينهما موافقة رد الصنف إلى وفقه وضرب في أصل المسألة وإن باين ضرب عدد الرءوس