كَ الْأَخْبَارِ الْمُتَنَاقِضَةِ مَعَ عَدَالَةِ قَائِلِهَا إلَا بِذَلِكَ فَيَتَعَيَنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ كَمَا مَرَ وَإِذَا كَانَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا فَمَنْ عَلِمَ مِنْ طَبْعِهِ أَنَهُ يَضُرُهُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُ الْمُضِرِ مِنْهُ وَمَنْ عَلِمَ أَنَهُ لَا يَضُرُهُ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنْ قُلْت يُعَكِرُ عَلَى ذَلِكَ الْقَاعِدَةُ الْأُصُولِيَةُ أَنَ الْمُثْبِتَ مُقَدَمٌ عَلَى النَافِي فَإِنَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ مُصَرِحَةٌ بِتَحْرِيمِهِ لِأَنَهُ تَعَارَضَ فِيهِ خَبَرَانِ أَحَدُهُمَا
ك الأخبار المتناقضة مع عدالة قائلها إلا بذلك فيتعين المصير إليه كما مر وإذا كان يختلف باختلافها فمن علم من طبعه أنه يضره حرم عليه أكل المضر منه ومن علم أنه لا يضره لم يحرم عليه فإن قلت يعكر على ذلك القاعدة الأصولية أن المثبت مقدم على النافي فإن هذه القاعدة مصرحة بتحريمه لأنه تعارض فيه خبران أحدهما