لِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ حَتَى يَحُلَ أَجَلُهُ لِأَنَهُ لَا يَجِبُ لَهُ أَكْثَرُ مِمَا كَانَ لِلْغَرِيمِ وَلِأَنَهُ مُتَبَرِعٌ بِالتَعْجِيلِ فَلَمْ يَرْجِعْ قَبْلَ الْأَجَلِ كَمَا لَوْ قَضَاهُ أَكْثَرُ مِنْ الدَيْنِ وَإِنْ مَاتَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ أَوْ الضَامِنُ لَمْ يَحُلَ الدَيْنُ لِأَنَ التَأْجِيلَ حَقٌ مِنْ حُقُوقِ الْمَيِتِ فَلَمْ يَبْطُلْ بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ وَإِنْ مَاتَا أَيْ الضَامِنُ وَالْمَضْمُونُ عَنْهُ فَكَذَلِكَ أَ
له لم يرجع على المضمون عنه حتى يحل أجله لأنه لا يجب له أكثر مما كان للغريم ولأنه متبرع بالتعجيل فلم يرجع قبل الأجل كما لو قضاه أكثر من الدين وإن مات المضمون عنه أو الضامن لم يحل الدين لأن التأجيل حق من حقوق الميت فلم يبطل بموته كسائر حقوقه وإن ماتا أي الضامن والمضمون عنه فكذلك أ