بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الصَوَابُ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فِي الْمُحَرَرِ وَالْفَائِقِ وَلَا يَمْلِكُ الْإِيدَاعَ فِي أَصَحِ الْوَجْهَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِ قُلْت وَهُوَ ضَعِيفٌ مَعَ الْحَاجَةِ وَلَوْ اشْتَرَى خَمْرًا جَاهِلًا ضَمِنَ وَنَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ وَلَا يَمْلِكُ دَفْعَهُ مُضَارَبَةً نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَفِيهِ تَخْرِيجٌ مِنْ تَوْكِيلِهِ وَلَا أُجْرَةَ لِلثَانِي عَلَى
به في الوجيز وغيره وهو الصواب والرواية الثانية ليس له ذلك قال في المحرر والفائق ولا يملك الإيداع في أصح الوجهين وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي قلت وهو ضعيف مع الحاجة ولو اشترى خمرا جاهلا ضمن ونقله ابن منصور ولا يملك دفعه مضاربة نقله الجماعة وفيه تخريج من توكيله ولا أجرة للثاني على