مَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا بِلَا فَرْضِ الْقَاضِي فَلَا يَرْجِعُ وَفِي الْفَتَاوَى رَجُلٌ اُتُهِمَ بِامْرَأَةٍ فَظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَزُوِجَتْ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُقِرَ بِأَنَ الْحَمْلَ مِنْهُ كَانَالنِكَاحُ فَاسِدًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَهُمَا صَحِيحٌ فَتَسْتَحِقُ النَفَقَةَ وَذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَا تَسْتَحِقُ النَفَقَةَ عِنْدَهُمَا أَيْضًا لِأَنَهُ مَمْنُوعٌ عَنْ وَطْئِهَا وَلَوْ أَقَرَ أَنَهُ مِنْهُ تَجِبُ النَفَقَةُ بِالِاتِفَاقِ لِصِحَةِ النِكَاحِ عِنْدَ الْكُلِ
ما لو أنفق عليها بلا فرض القاضي فلا يرجع وفي الفتاوى رجل اتهم بامرأة فظهر بها حبل فزوجت منه فإن لم يقر بأن الحمل منه كانالنكاح فاسدا عند أبي يوسف وعندهما صحيح فتستحق النفقة وذكر في موضع آخر لا تستحق النفقة عندهما أيضا لأنه ممنوع عن وطئها ولو أقر أنه منه تجب النفقة بالاتفاق لصحة النكاح عند الكل