 الْمَحْكُومِ بِهِ يُقَسَمُ الْمَحْكُومُ بِهِ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ الْقِسْمُ الْأَوَلُ يَكُونُ حَقَ اللَهِ مَحْضًا كَحَدِ الزِنَا وَحَدِ الشُرْبِ الْقِسْمُ الثَانِي يَكُونُ حَقَ الْعَبْدِ مَحْضًا كَالْعَشَرَةِ الدَنَانِيرِ الَتِي يُحْكَمُ بِهَا بِنَاءً عَلَى دَعْوَى زَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو الْقِسْمُ الثَالِثُ هُوَ أَنْ يَجْتَمِعَ الْحَقَانِ مَعًا وَيَكُونُ حَقُ الْعَبْدِ غَالِبًا كَالْقِصَاصِ وَالتَعْزِيرِ الْقِسْمُ الرَابِعُ أَنْ يَجْتَمِعَ الْحَقَانِ مَعًا وَيَكُونُ حَقُ اللَهِ 
 المحكوم به يقسم المحكوم به إلى أربعة أقسام القسم الأول يكون حق الله محضا كحد الزنا وحد الشرب القسم الثاني يكون حق العبد محضا كالعشرة الدنانير التي يحكم بها بناء على دعوى زيد على عمرو القسم الثالث هو أن يجتمع الحقان معا ويكون حق العبد غالبا كالقصاص والتعزير القسم الرابع أن يجتمع الحقان معا ويكون حق الله 