ْتِ أَحَقُ وَثَمَرَتُهُ فِيمَا لَوْ قَالَ فِي دَعْوَاهُ هَذَا الْعَبْدُ لِي غَابَ مُنْذُ شَهْرٍ وَقَالَ ذُو الْيَدِ لِي مُنْذُ سَنَةٍ قُضِيَ لِلْمُدَعِي لِأَنَ مَا ذَكَرَهُ تَارِيخُ غَيْبَةٍ لَا مِلْكٍ فَلَمْ يُوجَدْ التَارِيخُ مِنْ الطَرَفَيْنِ فَقُضِيَ بِبَيِنَةِ الْخَارِجِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُقْضَى لِلْمُؤَرِخِ وَلَوْ حَالَةَ الِانْفِرَادِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْتَى بِقَوْلِهِ لِأَنَهُ أَوْفَقُ وَأَظْهَرُ كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَأَقَرَهُ الْمُصَنِفُالشَرْحُبَا
ت أحق وثمرته فيما لو قال في دعواه هذا العبد لي غاب منذ شهر وقال ذو اليد لي منذ سنة قضي للمدعي لأن ما ذكره تاريخ غيبة لا ملك فلم يوجد التاريخ من الطرفين فقضي ببينة الخارج وقال أبو يوسف يقضى للمؤرخ ولو حالة الانفراد وينبغي أن يفتى بقوله لأنه أوفق وأظهر كذا في جامع الفصولين وأقره المصنفالشرحبا