قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَشَدُ الْهِمْيَانِ فِي وَسَطِهِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَشُدُ إذَا كَانَتْ فِيهِ نَفَقَةُ غَيْرِهِ وَإِنْ شَدَ افْتَدَى لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أَوْثَقِي عَلَيْك نَفَقَتَك بِمَا شِئْت حِينَ سَأَلَتْ عَنْهُ وَلِأَنَهُ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ فَلَا يُبَاحُ بِخِلَافِ مَا إذَاكَانَتْ فِيهِ نَفَقَتُهُ وَلَنَا أَنَ ابْنَ عَبَاسٍ كَانَ يُطْلِقُهُ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ وَلَا هَذَا لَيْسَ بِلُبْسِ مَخِيطٍ وَلَا فِي مَعْنَاهُ فَلَا يُكْرَهُ كَمَا
قال رحمه الله وشد الهميان في وسطه وقال مالك لا يشد إذا كانت فيه نفقة غيره وإن شد افتدى لما روي عن عائشة رضي الله عنها أوثقي عليك نفقتك بما شئت حين سألت عنه ولأنه لا ضرورة إليه فلا يباح بخلاف ما إذاكانت فيه نفقته ولنا أن ابن عباس كان يطلقه من غير قيد ولا هذا ليس بلبس مخيط ولا في معناه فلا يكره كما