َنِيفَةَ يَقَعُ طَلْقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً إِلَا أَنْ يَنْوِيَ ثَلَاثًا فَيَكُونَ ثَلَاثًا وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَ هَذِهِ جِهَةٌ لِوُقُوعِ الطَلَاقِ فَكَانَتْ وَاحِدَةً رَجْعِيَةً كَجِهَةِ الزَوْجِ مَسْأَلَةٌ فَإِنْ أَوْقَعَتْ ثَلَاثًا وَهُوَ قَدْ نَوَى وَاحِدَةً لَزِمَتْهُ وَاحِدَةٌ وَلَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْهَا وَبِهَذَا أَخَذَ مَالِكٌ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَهِ ابْنِ عُمَرَ لِأَنَ لَهُ أَنْ يُنَاكِرَهَا وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَسَعِيدِ بْنِ
نيفة يقع طلقة واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا فيكون ثلاثا والدليل على ما نقوله أن هذه جهة لوقوع الطلاق فكانت واحدة رجعية كجهة الزوج مسألة فإن أوقعت ثلاثا وهو قد نوى واحدة لزمته واحدة ولم يلزمه أكثر منها وبهذا أخذ مالك وهو قول عبد الله ابن عمر لأن له أن يناكرها وروي عن علي بن أبي طالب وسعيد بن