َهُ فِي الرِعَايَةِ فَلَا يَثْبُتُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَذَكَرَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ فِيمَا إذَا قَالَتْ طَلِقْنِي بِأَلْفٍ فَقَالَ طَلَقْتُك بِهَا طَلْقَةً احْتِمَالَيْنِ أَحَدُهُمَا عَدَمُ الْخِيَارِ مُطْلَقًا وَالثَانِي يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ قَبْضِ الْأَلْفِ لِيَكُونَ الطَلَاقُ رَجْعِيًا وَمِنْهَا جَمِيعُ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ كَالْجَعَالَةِ وَالشَرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْعَارِيَةِ الْوَدِيع
ه في الرعاية فلا يثبت في شيء من ذلك خيار المجلس وذكر في الحاوي الكبير فيما إذا قالت طلقني بألف فقال طلقتك بها طلقة احتمالين أحدهما عدم الخيار مطلقا والثاني يثبت له الخيار في الامتناع من قبض الألف ليكون الطلاق رجعيا ومنها جميع العقود الجائزة كالجعالة والشركة والوكالة والمضاربة والعارية الوديع