َةَ آلَافٍ فَفِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا هُوَ خَارِجٌ مِنْ الثُلُثِ وَإِنْ لَمْ يَعْفُ عَنْ هَذَا وَلَكِنْ عَفَا عَنْ الَذِي قِيمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفًا فَإِنَهُ يُجْبَرُ الْمَوْلَى الَذِي قِيمَةُ عَبْدِهِ أَلْفٌ حَتَى يَنْظُرَ اخْتَارَ الدَفْعَ أَمْ الْفِدَاءَ حَتَى يَتَبَيَنَ مَالُ الْمَيِتِ فَإِنْ اخْتَارَ الدَفْعَ فَدَفَعَهُ كَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَالٍ خَلَفَهُ الْمَيِتُ فَكَانَ الْمَجْرُوحُ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَيُقَالُ الْمَوْلَى الْعَبْدُ الْأَرْفَعُ تَخْتَارُ الدَفْعَ أَوْ الْفِ
ة آلاف ففي الوجهين جميعا هو خارج من الثلث وإن لم يعف عن هذا ولكن عفا عن الذي قيمته عشرون ألفا فإنه يجبر المولى الذي قيمة عبده ألف حتى ينظر اختار الدفع أم الفداء حتى يتبين مال الميت فإن اختار الدفع فدفعه كان هذا بمنزلة مال خلفه الميت فكان المجروح ترك ألف درهم فيقال المولى العبد الأرفع تختار الدفع أو الف