 وَعَلَى تَنْفِيذِ عَهْدِ عُمَرَ إلَى الشُورَى وَلَمْ يُخَالِفْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ وَلَمْ يَدْعُ عَلِيٌ وَلَا الْعَبَاسُ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَصِيَةً فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَات وَقَدْ اتَفَقَ عَلِيٌ وَالْعَبَاسُ عَلَى جَمِيعِ هَذَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ ذِكْرِ وَصِيَةٍ لَوْ كَانَتْ فَمَنْ زَعَمَ أَنَهُ كَانَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَصِيَةٌ فَقَدْ نَسَبَ الْأَمَةَ إلَى اجْتِمَاعِهَا عَلَى الْخَطَأِ وَاسْتِمْرَارِهَا عَلَيْهِ وَكَيْفَ يَحِلُ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَ
 وعلى تنفيذ عهد عمر إلى الشورى ولم يخالف في شيء من ذلك أحد ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة من ذكر وصية لو كانت فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أ