لنِكَاحِ لَا يَكُونُ إجَازَةً فَإِنْ أَجَازَ الْعَبْدُ مَا صَنَعَ جَازَ اسْتِحْسَانًا كَالْفُضُولِيِ إذَا وَكَلَ فَأَجَازَ مَا صَنَعَهُ قَبْلَ التَوْكِيلِ وَكَالْعَبْدِ إذَا زَوَجَهُ فُضُولِيٌ فَأَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي التَزَوُجِ فَأَجَازَ مَا صَنَعَهُ الْفُضُولِيُ الشَرْحُ قَوْلُهُ بِيعَ فِي مَهْرِهَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَفْدِهِ الْمَوْلَى ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُهُ عَلَى قَوْلِهِ فِي مَهْرِهَا بِخَطِ الشَارِحِ بِمَهْرِهِ ا هـ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا تَزَوَجَ بِغَيْرِ
لنكاح لا يكون إجازة فإن أجاز العبد ما صنع جاز استحسانا كالفضولي إذا وكل فأجاز ما صنعه قبل التوكيل وكالعبد إذا زوجه فضولي فأذن له مولاه في التزوج فأجاز ما صنعه الفضولي الشرح قوله بيع في مهرها أي وإن لم يفده المولى ا هـ فتح وكتب ما نصه على قوله في مهرها بخط الشارح بمهره ا هـ قوله بخلاف ما إذا تزوج بغير