ْ الْإِعَارَةِ فِي كُلِ حَالٍ وَأَمَا فِي الْهِبَةِ فَلَا يَجُوزُ الرُجُوعُ عَنْهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ الْمَادَةُ يَلْزَمُ تَعْيِينُ الْمُسْتَعَارِ وَبِنَاءً عَلَيْهِ إذَا أَعَارَ شَخْصٌ إحْدَى دَابَتَيْنِ بِدُونِ تَعْيِينٍ وَلَا تَخْيِيرٍ لَا تَصِحُ الْإِعَارَةُ بَلْ يَلْزَمُ أَنْ يُعَيِنَ الْمُعِيرُ الدَابَةَ الَتِي يُرِيدُ إعَارَتَهَا مِنْهُمَا لَكِنْ إذَا خَيَرَهُ قَائِلًا خُذْ أَيَهُمَا شِئْت عَارِيَةً صَحَتْ الْعَارِيَةُ يَلْزَمُ تَعْيِينُ الْمُسْتَعَارِ أَوْ تَخْيِ
 الإعارة في كل حال وأما في الهبة فلا يجوز الرجوع عنها في بعض الأحوال المادة يلزم تعيين المستعار وبناء عليه إذا أعار شخص إحدى دابتين بدون تعيين ولا تخيير لا تصح الإعارة بل يلزم أن يعين المعير الدابة التي يريد إعارتها منهما لكن إذا خيره قائلا خذ أيهما شئت عارية صحت العارية يلزم تعيين المستعار أو تخي