لْمُضَارِبِ الثَانِي كَعَمَلِ الْأَوَلِ فَالرِبْحُ كُلُهُ لِرَبِ الْمَالِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى رَبِ الْمَالِ أَجْرُ مِثْلِ الْمُضَارِبِ الْأَوَلِ فِيمَا عَمِلَ الْمُضَارِبُ الْآخَرُ وَلِلْمُضَارِبِ الْآخَرِ مِثْلُ نِصْفِ الرِبْحِ فِي مَالِ الْمُضَارِبِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ صَارَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ وَقَدْ اسْتَحَقَ الرِبْحَ مِنْ يَدِهِ بَعْدَ حُصُولِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَوْجَبَهُ لَهُ وَلَوْ كَانَ الْأَوَلُ أَخَذَ الْمَالَ مُضَارَبَةً بِالنِصْفِ وَقِيل
لمضارب الثاني كعمل الأول فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وعلى رب المال أجر مثل المضارب الأول فيما عمل المضارب الآخر وللمضارب الآخر مثل نصف الربح في مال المضارب الأول لأنه صار مغرورا من جهته وقد استحق الربح من يده بعد حصوله فيرجع عليه بمثل ما أوجبه له ولو كان الأول أخذ المال مضاربة بالنصف وقيل