َى ظَهِيرِ الدِينِ إذَا قَالَ سَقَطَتْ الْوَدِيعَةُ أَوْ قَالَ بيفكندم يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ بِمُجَرَدِ هَذَا الْقَوْلِ لِأَنَ الْعَامَةَ لَا يُفَرِقُونَ بَيْنَ قَوْلِهِمْ بيفتادو بيفكندم انْتَهَى مَا فِي الْمُشْتَمِلِ وَفِي الْفُصُولَيْنِ عَنْ الْخُلَاصَةِ لَوْ قَالَ أَسْقَطْتهَا لَا يَضْمَنُ لِأَنَهُ بِالْإِسْقَاطِ إذَا لَمْ يَتْرُكْهَا وَلَمْ يَذْهَبْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِيًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ا هـ وَلَوْ قَالَ الْمُودَعُ لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَهَبَتْ قَالَ بَعْضُهُمْ يَكُونُ
ى ظهير الدين إذا قال سقطت الوديعة أو قال بيفكندم ينبغي أن لا يضمن بمجرد هذا القول لأن العامة لا يفرقون بين قولهم بيفتادو بيفكندم انتهى ما في المشتمل وفي الفصولين عن الخلاصة لو قال أسقطتها لا يضمن لأنه بالإسقاط إذا لم يتركها ولم يذهب لم يكن متعديا وعليه الفتوى ا هـ ولو قال المودع لا أدري كيف ذهبت قال بعضهم يكون