ْ لَا يَطْمَعَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَيَتَحَكَمَ بِالزِيَادَةِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُرْزَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَهُ أَرْوَجُ وَأَرْفَقُ بِالْعَامَةِ وَأَبْعَدُ عَنْ تُهْمَةِ مُوَاضَعَةِ الْقَاضِي مَعَ الْقَاسِمِ وَقَوْلُهُ بِعَدَدِ الرُءُوسِ أَيْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْأُجْرَةُ عَلَى عَدَدِ الرُءُوسِ وَلَا تَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ الْأَنْصِبَاءِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَلَى مَا يَجِيءُ بَيَانُهُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى الشَرْحُ قَوْلُهُ وَأَبْعَدُ
 لا يطمع في أموالهم ويتحكم بالزيادة والأفضل أن يرزق من بيت المال لأنه أروج وأرفق بالعامة وأبعد عن تهمة مواضعة القاضي مع القاسم وقوله بعدد الرءوس أي تجب عليهم الأجرة على عدد الرءوس ولا تتفاوت بتفاوت الأنصباء وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه على ما يجيء بيانه من قريب إن شاء الله تعالى الشرح قوله وأبعد