ُ قَوْلُهُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ حَاصِلُهُ أَنَهُ إذَا عَادَ لَهُ بَعْضُهُ كَعَبْدٍ بَاعَهُ ثُمَ اشْتَرَى نِصْفَهُ خُيِرَ الْبَائِعُ الْأَوَلُ بَيْنَ قَبُولِ النِصْفِ الْمَذْكُورِ وَبَيْنَ دَفْعِ قِيمَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ أَرْشِ الْعَيْبِ هَذَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ لَا يَنْقَسِمُكَمَا قُلْنَا فَإِنْ كَانَ يَنْقَسِمُ كَثَوْبٍ مِنْ ثِيَابٍ فَلَهُ رَدُهُ عَلَى بَائِعِهِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَرُدَ بَعْضُ الْمَبِيعِ ص فَإِنْ بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍ مُطْلَقًا أَوْ لَهُ بِمِثْل
 قوله ففيه تفصيل حاصله أنه إذا عاد له بعضه كعبد باعه ثم اشترى نصفه خير البائع الأول بين قبول النصف المذكور وبين دفع قيمة ما ينوبه من أرش العيب هذا إذا كان المبيع لا ينقسمكما قلنا فإن كان ينقسم كثوب من ثياب فله رده على بائعه كما يأتي في قوله ورد بعض المبيع ص فإن باعه لأجنبي مطلقا أو له بمثل