أَنْ يُثْبِتَ أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَعِي أَعْرِضْ عَنْ هَذَا فَصْلٌ صِفَةُ الْمُحَارِبِ وَهُوَ الْخَارِجُ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ إذَا كَانَ بِهِ مَنَعَةٌ وَكُلُ مَنْ خَرَجَ فِي غَيْرِ مِصْرٍ بِسِلَاحٍ أَوْ خَشَبٍ فَامْتَنَعَ وَقَدَرَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ حَارَبَ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمِصْرِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُحَارِبٍ وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُقَامُ عَلَيْهِ لِأَنَ هَذِهِ جِنَايَةٌ فَلَا
أن يثبت أن يقول للمدعي أعرض عن هذا فصل صفة المحارب وهو الخارج عن طاعة الإمام إذا كان به منعة وكل من خرج في غير مصر بسلاح أو خشب فامتنع وقدر أن يدفع عن نفسه فقد حارب ومن فعل ذلك في المصر فليس ذلك بمحارب ولا يقام عليه الحد في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يقام عليه لأن هذه جناية فلا