 الذَهَبِيُ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهَا إذَا كَانَتْ كَذَلِكَ صَحَتْ الدَعْوَى وَالْبَيِنَةُ وَالْحُكْمُ مَعَ الْغَيْبَةِ وَإِنْ سَهُلَ الْإِحْضَارُ وَعَلَيْهِ يُفَرَقُ بَيْنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَالْعَيْنِ الْغَائِبَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ تَأَمَلْ قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ وَصَفَهُ الْمُدَعِي عِنْدَهُ يُفِيدُ أَنَ الدَعْوَى تُسْمَعُ عَلَى الْأَوْصَافِ وَإِنْ لَمْ تُسْمَعْ الشَهَادَةُ عَلَيْهَا ا هـ سم عَلَى حَجَرٍ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَهَا تُسْمَعُ وَإِنْ لَمْ تُؤَدِ الْأَوْصَافُ إلَى مَعْرِفَةِ الْقَا
 الذهبي رحمه الله أنها إذا كانت كذلك صحت الدعوى والبينة والحكم مع الغيبة وإن سهل الإحضار وعليه يفرق بين المدعى عليه والعين الغائبة وهو ظاهر تأمل قوله بعد أن وصفه المدعي عنده يفيد أن الدعوى تسمع على الأوصاف وإن لم تسمع الشهادة عليها ا هـ سم على حجر وهو يفيد أنها تسمع وإن لم تؤد الأوصاف إلى معرفة القا