وْلِ الثَانِي أَنَ هَذَا مِنْ التَظَالُمِ فَيُحْكَمُ فِيهِ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ش قَوْلُهُ دِيَةُ الْمَجُوسِيِ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَقَدْ تَقَدَمَ الدَلِيلُ عَلَيْهِ وَقَدْ اسْتَدَلَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ فِي ذَلِكَ بِأَنَهُ إجْمَاعُ الصَحَابَةِ حَكَمَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَحَابَةِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ وَكَانَ يَكْتُبُ بِذَلِكَ إِلَى عُمَالِهِ قَ
ول الثاني أن هذا من التظالم فيحكم فيه بينهم بحكم الإسلام ش قوله دية المجوسي ثمانمائة درهم وهو قول مالك وقال أبو حنيفة مثل دية المسلم وقد تقدم الدليل عليه وقد استدل القاضي أبو محمد في ذلك بأنه إجماع الصحابة حكم به عمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة فلم ينكره أحد وكان يكتب بذلك إلى عماله ق