َاقِدِ أَيْ الْمَالِكِ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْوَارِثَ أَيْ إذَا سَاقَى الْمُوَرِثُ مَنْ يَرِثُهُ ثُمَ مَاتَ الْمُوَرِثُ فَإِنَ الْمُسَاقَاةَ تَنْفَسِخُ لِمَا مَرَ وَلَوْ ثَبَتَ خِيَانَةُ عَامِلٍ ضُمَ إلَيْهِ مُشْرِفٌ فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَظْ بِهِ اُسْتُؤْجِرَ مِنْ مَالِ الْعَامِلِ الشَرْحُ وَلَوْ ثَبَتَ خِيَانَةُ عَامِلٍ فِيهَا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِنَةٍ أَوْ يَمِينٍ مَرْدُودَةٍ ضُمَ إلَيْهِ مُشْرِفٌ إلَى أَنْ يُتِمَ الْعَمَلَ وَلَا تُزَالُ يَدُهُ لِأَنَ الْعَمَ
اقد أي المالك واستثنى من ذلك الوارث أي إذا ساقى المورث من يرثه ثم مات المورث فإن المساقاة تنفسخ لما مر ولو ثبت خيانة عامل ضم إليه مشرف فإن لم يتحفظ به استؤجر من مال العامل الشرح ولو ثبت خيانة عامل فيها بإقراره أو ببينة أو يمين مردودة ضم إليه مشرف إلى أن يتم العمل ولا تزال يده لأن العم