ْنَ مَالِهِ بِشِرَاءٍ حَادِثٍ فَلِذَلِكَ مَنَعَهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَبْنِيَهُ عَلَى أَنَ تَفْرِيقَ الْأَجْزَاءِ مَانِعٌ مِنْ رُجُوعِ الْبَائِعِ فِيهِ وَمُفِيتٌ لَهُ كَقَطْعِ الثَوْبِ مَسْأَلَةٌ وَإِذَا اخْتَلَطَ مَا ابْتَاعَهُ مِنْ قَمْحٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَعُرِفَ ذَلِكَ بِبَيِنَةٍ ثُمَ أَفْلَسَ فَإِنَ لِلْمُبْتَاعِ أَخْذَهُ مِنْ جُمْلَةِ الطَعَامِ قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ الشَافِعِيُ إِذَا خَلَطَهُ فَقَدْ فَاتَ وَلَا يَكُونُ الْبَائِعُ أَحَقَ بِهِ 
ن ماله بشراء حادث فلذلك منعه والله أعلم ويحتمل أن يبنيه على أن تفريق الأجزاء مانع من رجوع البائع فيه ومفيت له كقطع الثوب مسألة وإذا اختلط ما ابتاعه من قمح أو زيت أو غيرهما وعرف ذلك ببينة ثم أفلس فإن للمبتاع أخذه من جملة الطعام قاله مالك وقال الشافعي إذا خلطه فقد فات ولا يكون البائع أحق به 