اتِ فِي مَعْنَى التَخْيِيرِ وَإِنَهُ مَرْدُودٌ فَهَلْ يَجْرِي نَظِيرُهُ هُنَا قُلْت نَعَمْ يَجْرِي ذَلِكَ جَمِيعُهُ هُنَا بِجَامِعِ أَنَ مُوجِبَ الْخِيَارِ هُنَا وَثَمَ الْعَيْبُ كَمَا مَرَ وَلَا دَخَلَ لِلْحَاكِمِ فِي الرَدِ بِهِ فَإِنْ قُلْت قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي ثَمَ وَتَمَلَكَ الثَمَرَةَ هُنَا بِالْإِعْرَاضِ كَالْإِعْرَاضِ عَنْ السَنَابِلِ وَإِنَمَا لَمْ يَمْلِكْ النَعْلَ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا لِأَنَ عَوْدَهَا إلَى الْبَائِعِ مُتَوَقَعٌ وَلَا سَبِيلَ هُنَا إلَى تَمْيِيزِ حَقِ الْبَائ
ات في معنى التخيير وإنه مردود فهل يجري نظيره هنا قلت نعم يجري ذلك جميعه هنا بجامع أن موجب الخيار هنا وثم العيب كما مر ولا دخل للحاكم في الرد به فإن قلت قال ابن المقري ثم وتملك الثمرة هنا بالإعراض كالإعراض عن السنابل وإنما لم يملك النعل بالإعراض عنها لأن عودها إلى البائع متوقع ولا سبيل هنا إلى تمييز حق البائ