وَالصَلَاةِ وَالْحَجِ قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ هُوَ قَوْلُهُ بِأَنَهُ مُسْتَحَبٌقَوْلُهُ لِفَقْدِ الْعِلَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ إذْ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ أَحَدٌ قَوْلُهُ لَكِنَهُ مُعَارَضٌ بِمَا مَرَ مِنْ إفْتَائِهِ بِقَضَاءِ سِتِ ذِي الْقِعْدَةِ إلَخْ قَدْ يُقَالُ لَا مُعَارَضَةَ لِلْفَرْقِ الظَاهِرِ بَيْنَهُمَا أَلَا تَرَى أَنَ سِتَ شَوَالٍ يُسْتَحَبُ قَضَاؤُهَا لِكُلِ أَحَدٍ وَلَوْ لَمْ يَعْتَدْهَا بِخِلَافِ صَوْمِ مَا ذَكَرَ
والصلاة والحج قوله وهذا هو الأوجه هو قوله بأنه مستحبقوله لفقد العلة المذكورة أي الخروج من الخلاف إذ لم يوجب ذلك أحد قوله لكنه معارض بما مر من إفتائه بقضاء ست ذي القعدة إلخ قد يقال لا معارضة للفرق الظاهر بينهما ألا ترى أن ست شوال يستحب قضاؤها لكل أحد ولو لم يعتدها بخلاف صوم ما ذكر