ُمُ عَلَيْهِ انْتِفَاعُهُ بِالْمُعَارِ الَذِي ارْتَهَنَهُ لِبَقَاءِ الْإِعَارَةِ إلَا بِالرُجُوعِ أَيْ بِرُجُوعِ الْمُعِيرِ فِيهِ لِزَوَالِهَا وَلِلْغَاصِبِ إجْبَارُ الرَاهِنِ عَلَى إيقَاعِ يَدِهِ عَلَيْهِ لِيَبْرَأَ مِنْ الضَمَانِ ثُمَ يَسْتَعِيدَهُ مِنْهُ بِحُكْمِ الرَهْنِ وَلَيْسَ لِلرَاهِنِ إجْبَارُهُ عَلَى رَدِ الْمَرْهُونِ إلَيْهِ لِذَلِكَ أَيْ لِيُوقِعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ثُمَ يَسْتَعِيدُهُ مِنْهُ الْمُرْتَهِنُ بِحُكْمِ الرَهْنِ إذْ لَا غَرَضَ لَهُ فِي بَرَاءَةِ ذِمَة
م عليه انتفاعه بالمعار الذي ارتهنه لبقاء الإعارة إلا بالرجوع أي برجوع المعير فيه لزوالها وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده عليه ليبرأ من الضمان ثم يستعيده منه بحكم الرهن وليس للراهن إجباره على رد المرهون إليه لذلك أي ليوقع يده عليه ثم يستعيده منه المرتهن بحكم الرهن إذ لا غرض له في براءة ذمة