َارٌ بِالطَلَاقِ وَلَا يَصِحُ تَبَرُعُهُ إلَا مِنْ الثَالِثِ فَلَوْ أَبَانَهَا بِلَا رِضَاهَا حَتَى لَوْ رَضِيَتْ لَمْ يَكُنْ الزَوْجُ فَارًا وَمَاتَ الزَوْجُ وَلَوْ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَرَضِ وَالْمُبَارَزَةِ وَنَحْوِهِمَا بِأَنْ يُقْتَلَ الْمَرِيضُ أَوْ يَمُوتَ بِمَرَضٍ آخَرَ وَهِيَ فِي الْعِدَةِ تَرِثُ هَذَا فِي الْبَائِنِ وَأَمَا فِي الرَجْعِيِ فَتَرِثُ مِنْهُ مُطْلَقًا إذَا مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَةِ لِبَقَاءِ الزَوْجِيَةِ بَيْنَهُمَا فَإِنَهُ السَبَبُ لِإِرْثِهَا فِ
ار بالطلاق ولا يصح تبرعه إلا من الثالث فلو أبانها بلا رضاها حتى لو رضيت لم يكن الزوج فارا ومات الزوج ولو بغير ما ذكر من المرض والمبارزة ونحوهما بأن يقتل المريض أو يموت بمرض آخر وهي في العدة ترث هذا في البائن وأما في الرجعي فترث منه مطلقا إذا مات وهي في العدة لبقاء الزوجية بينهما فإنه السبب لإرثها ف