نِكَاحِ بِالطَلَاقِ لَا الْفَسْخِ لِتَمَكُنِهِ مِنْ إزَالَتِهِ بِهِ وَمِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِغَيْرِهَا وَجِهَةُ الْمَقْصُودِيَةِ فِيمَا إذَا كَانَتْ بِهِ لِأَنَهَا لَا تَتَمَكَنُ مِنْ الطَلَاقِ وَلَا الِاسْتِمْتَاعِ بِغَيْرِهِ وَعَلَى مَا قَرَرْنَاهُ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ بَلْ هُوَ مُطَرِدٌ لَا يَخْتَلِفُ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بَابُ الْعِدَةِ وَإِذَا طَلَقَ الرَجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًا أَوْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَهِيَ 
نكاح بالطلاق لا الفسخ لتمكنه من إزالته به ومن الاستمتاع بغيرها وجهة المقصودية فيما إذا كانت به لأنها لا تتمكن من الطلاق ولا الاستمتاع بغيره وعلى ما قررناه لا حاجة إلى ذلك بل هو مطرد لا يختلف والله تعالى أعلم باب العدة وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي 