َةِ فَإِنْ قِيلَ لَا يَلْزَمُ مِنْ اعْتِبَارِ الْحَقِيقَةِ وَعَدَمِ رَدِهَا فِي الْإِسْلَامِ مِثْلُهُ فِي الرِدَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ النَفْعِ وَفِي الرِدَةِ مِنْ الضَرَرِ أَلَا تَرَى أَنَهُ يَصِحُ مِنْهُ قَبُولُ الْهِبَةِ وَلَا يَصِحُ مِنْهُ الْهِبَةُ الْجَوَابُ أَنَ الْحَقِيقَةَ الدَاخِلَةَ مِنْهُ فِي الْوُجُودِ إذَا كَانَتْ مِمَا يُقْطَعُ فِيهِ بِالْعِلْمِ أَوْ الْجَهْلِ فَهِيَ الَتِي لَا يُمْكِنُ عَدَمُ اعْتِبَارِهَا كَالْإِيمَانِ وَالرِدَةِ فَإِنَهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ
ة فإن قيل لا يلزم من اعتبار الحقيقة وعدم ردها في الإسلام مثله في الردة لما في ذلك من النفع وفي الردة من الضرر ألا ترى أنه يصح منه قبول الهبة ولا يصح منه الهبة الجواب أن الحقيقة الداخلة منه في الوجود إذا كانت مما يقطع فيه بالعلم أو الجهل فهي التي لا يمكن عدم اعتبارها كالإيمان والردة فإنه لا يمكن أن يجعل