ْنَهُمَا وَبَيْنَ الْيَمِينِ مَعَ إحْدَاهُمَا فَعُلِمَ أَنَ الْمُفِيدَ إنَمَا هُوَ الْبَيِنَةُ وَالْيَدُ لَا تُفِيدُ مِلْكًا وَإِلَا لَمْ يُحْتَجْ مَعَهَا لِلْيَمِينِ كَالْبَيِنَةِ بَلْ تُفِيدُ التَبْقِيَةَ عِنْدَهُ حَتَى تَقُومَ الْبَيِنَةُ وَلِأَنَهَا لَوْ أَفَادَتْ وَأَقَامَ الْمُدَعِي بَيِنَةً أَنَهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ يَحْتَجْ إلَى يَمِينٍ وَأَمَا الْأَعْدَلِيَةُ فَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ التَرْجِيحَ بِهَا لَنَا أَنَ
نهما وبين اليمين مع إحداهما فعلم أن المفيد إنما هو البينة واليد لا تفيد ملكا وإلا لم يحتج معها لليمين كالبينة بل تفيد التبقية عنده حتى تقوم البينة ولأنها لو أفادت وأقام المدعي بينة أنه اشتراها منه لم يحتج إلى يمين وأما الأعدلية فمنع أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم الترجيح بها لنا أن