َضَ الْوَصِيُ أَوْ الْمُتَوَلِي لِأَجْلِ الصَغِيرِ وَالْوَقْفِ وَعَقَدَ الْإِجَارَةِ الْمَرْسُومَةَ هَلْ يَتَعَدَى الْتِزَامَهَا إلَى مَالِ الْوَقْفِ وَالصَغِيرِ قَالَ بَعْضُهُمْ إنْ لَمْ يَجِدْ بُدًا مِنْهُ يَتَعَدَى إلَى مَالِ الْوَقْفِ وَمَالِ الصَغِيرِ كَمَا إذَا أَنْفَقَ بَعْضَ مَالِ الْوَقْفِ أَوْ الصَغِيرِ عَلَى الظَالِمِ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِ دَفَعَ إلَى آخَرَ مَالًا وَأَمَرَهُ بِأَنْ يَدْفَعَهُ إلَى فُلَانٍ قَرْضًا وَيَعْقِدَ لَهُ عَقْدَ الْإِ
ض الوصي أو المتولي لأجل الصغير والوقف وعقد الإجارة المرسومة هل يتعدى التزامها إلى مال الوقف والصغير قال بعضهم إن لم يجد بدا منه يتعدى إلى مال الوقف ومال الصغير كما إذا أنفق بعض مال الوقف أو الصغير على الظالم لتخليص ماله كذا في الوجيز للكردري دفع إلى آخر مالا وأمره بأن يدفعه إلى فلان قرضا ويعقد له عقد الإ