 إلَا الْكُفْرَ بِاَللَهِ تَعَالَى فَإِنَهُ أَفْحَشُ الْكَبَائِرِ وَلَيْسَ مِنْ نَوْعِهِ صَغِيرَةٌ وَأَمَا مَاعَدَاهُ فَالْأَمْرُ فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرْت ثُمَ قَالَ وَمَنْعُ الزَكَاةِ كَبِيرَةٌ وَرَدُ السَائِلِ صَغِيرَةٌ فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى مَنْعِهِ أَوْ كَانَ الْمَنْعُ مِنْ وَاحِدٍ إلَا أَنَهُ زَادَ عَلَى الْمَنْعِ الِانْتِهَارَ وَالْإِغْلَاظَ فَذَاكَ كَبِيرَةٌ وَهَكَذَا إنْ رَأَى مُحْتَاجٌ رَجُلًا مُوَسَعًا عَلَيْهِ عَلَى طَعَامٍ فَتَاقَتْ إلَيْهِ نَفْسُهُ وَسَأَلَهُ مِنْه
 إلا الكفر بالله تعالى فإنه أفحش الكبائر وليس من نوعه صغيرة وأما ماعداه فالأمر فيه على ما ذكرت ثم قال ومنع الزكاة كبيرة ورد السائل صغيرة فإن أجمع على منعه أو كان المنع من واحد إلا أنه زاد على المنع الانتهار والإغلاظ فذاك كبيرة وهكذا إن رأى محتاج رجلا موسعا عليه على طعام فتاقت إليه نفسه وسأله منه