اخْتَلَفَتْ كِتَابَتُهُمَا لِأَنَ عِتْقَ كُلٍ مِنْهُمَا مُعَلَقٌ بِمَالٍ عَلَيْهِ عَلَى حِدَةٍ فَتَعَذَرَ تَصْحِيحُهُ وَفِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ الِاعْتِبَارِ الْمُصَحَحِ الْحَقِيقَةُ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ حَتَى إنَ مَا أَدَاهُ أَحَدُهُمَا يَرْجِعُ بِنِصْفِهِ عَلَى صَاحِبِهِ لِاسْتِوَائِهِمَا وَلَوْ لَمْ يُؤَدِيَا شَيْئًا حَتَى إنَ الْمَوْلَى أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا جَازَ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ وَبَرِئَ عَنْ النِصْفِ لِأَنَهُ مَا رَضِيَ بِالْتِزَامِ الْمَالِ إلَا لِيَكُونَ وَسِيلَةً إلَى عِتْ
اختلفت كتابتهما لأن عتق كل منهما معلق بمال عليه على حدة فتعذر تصحيحه وفيما وراء ذلك الاعتبار المصحح الحقيقة هي المعتبرة حتى إن ما أداه أحدهما يرجع بنصفه على صاحبه لاستوائهما ولو لم يؤديا شيئا حتى إن المولى أعتق أحدهما جاز لمصادفته ملكه وبرئ عن النصف لأنه ما رضي بالتزام المال إلا ليكون وسيلة إلى عت