َضَانَ بِشَهْرٍ وَلَا فَرْقَ سِوَى أَنَ هُنَاكَ يَحْكُمُ بِالْعِتْقِ مِنْ أَوَلِ هِلَالِ شَعْبَانَ وَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى مَجِيءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهَهُنَا لَا يَحْكُمُ بِالْعِتْقِ مِنْأَوَلِ الشَهْرِ لِأَنَ ثَمَةَ رَمَضَانُ يَتَصِلُ بِشَعْبَانَ لَا مَحَالَةَ وَهَهُنَا وُجُودُ هَذِهِ الْحَوَادِثِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَصِلَ بِهَذَا الشَهْرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَتَصِلَ لِجَوَازِ أَنَهَا لَا تُوجَدُ أَصْلًا فَأَمَا فِي ثُبُوتِ الْعِتْقِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنْ ابْتِدَاءِ الشَهْ
ضان بشهر ولا فرق سوى أن هناك يحكم بالعتق من أول هلال شعبان ولا يتوقف على مجيء شهر رمضان وههنا لا يحكم بالعتق منأول الشهر لأن ثمة رمضان يتصل بشعبان لا محالة وههنا وجود هذه الحوادث يحتمل أن يتصل بهذا الشهر ويحتمل أن لا يتصل لجواز أنها لا توجد أصلا فأما في ثبوت العتق في المسألتين من ابتداء الشه