 شَعِيرٍ مِنْ شَرِكَتِهِمَا لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَ هَذَا أَخَفُ عَلَىالدَابَةِ فَلَا يَصِيرُ الْحَامِلُ بِهِ مُخَالِفًا فِي حَقِ صَاحِبِ الدَابَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ هُوَ الَذِي حَمَلَهُ أَوْ شَرِيكُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَا شَرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عَنَانٍ فَاسْتَعَارَهَا فَالْجَوَابُ فِي هَذَا كَالْجَوَابِ فِي الْأَوَلِ لِأَنَ وُجُوبَ الضَمَانِ بِاعْتِبَارِ زِيَادَةِ الضَرَرِ عَلَى الدَابَةِ فِي الْحَمْلِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْأَوَلُ اسْتَعَارَهَا لِيَحْمِ
 شعير من شركتهما لم يضمن لأن هذا أخف علىالدابة فلا يصير الحامل به مخالفا في حق صاحب الدابة سواء كان المستعير هو الذي حمله أو شريكه وكذلك لو كانا شريكين شركة عنان فاستعارها فالجواب في هذا كالجواب في الأول لأن وجوب الضمان باعتبار زيادة الضرر على الدابة في الحمل ولم يوجد ذلك وإن كان الأول استعارها ليحم