حْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ لِأَنَهُ غَيْرُ مُكَلَفٍ وَالْيَمِينُ جُزْءُ نِصَابٍ لَا تَتْمِيمٌ وَكَذَلِكَ لَا يَحْلِفُ أَبُوهُ عَنْهُ مَعَ الشَاهِدِ لِأَنَ قَاعِدَةَ الْمَذْهَبِ أَنَ الْإِنْسَانَ لَا يَحْلِفُ لِيَسْتَحِقَ غَيْرُهُ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ يُنْفِقُ عَلَى الِابْنِ بِحَيْثُ يَكُونُ لِيَمِينِهِ فَائِدَةٌ وَهِيَ سُقُوطُ النَفَقَةِ عَنْهُ قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْلُومُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ وَقَيَدَ الْخِلَافَ بِمَا إذَا لَمْ يَلِ
حلف مع شاهده لأنه غير مكلف واليمين جزء نصاب لا تتميم وكذلك لا يحلف أبوه عنه مع الشاهد لأن قاعدة المذهب أن الإنسان لا يحلف ليستحق غيره ولو كان الأب ينفق على الابن بحيث يكون ليمينه فائدة وهي سقوط النفقة عنه قاله ابن رشد وهو المشهور المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك وقيد الخلاف بما إذا لم يل