ً لِأَنَهُ خِلَافُ الظَاهِرِ وَقِيلَ يُصَدَقُ قَضَاءً أَيْضًا لِأَنَهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ وَإِذَا صُدِقَ لَا يُتَصَوَرُ حِنْثُهُ أَبَدًا لِأَنَهَا لَا تَسْبِقُ الْفِعْلَ وَرَجَحَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ الْأَوَلَ بِأَنَهُ أَوْجَهُ لِأَنَهُ وَإِنْ كَانَ مُشْتَرَكًابَيْنَهُمَا لَكِنْ تُعُورِفَ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَنْ الْقَرِينَةِ لِأَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ بِخُصُوصِهِ وَهُوَ سَلَامَةُ آلَاتِ الْفِعْلِ وَصِحَةُ أَسْبَابِهِ فَصَارَ ظَاهِرًا فِيهِ بِخُصُوصِه
 لأنه خلاف الظاهر وقيل يصدق قضاء أيضا لأنه نوى حقيقة كلامه وإذا صدق لا يتصور حنثه أبدا لأنها لا تسبق الفعل ورجح في فتح القدير الأول بأنه أوجه لأنه وإن كان مشتركابينهما لكن تعورف استعماله عند الإطلاق عن القرينة لأحد المعنيين بخصوصه وهو سلامة آلات الفعل وصحة أسبابه فصار ظاهرا فيه بخصوصه