الْمُمَكِنِ وَيُمْكِنُ التَمَتُعُ بِهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ وَفَارَقَ مَا لَوْ غُصِبَتْ بِخُرُوجِهَا عَنْ قَبْضَةِ الزَوْجِ وَفَوَاتِ التَمَتُعِ بِالْكُلِيَةِ وَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالْحَبْسِ لَهَا وَلَوْ ظُلْمًا كَمَا لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَاعْتَدَتْ وَهَذَا عُلِمَ مِنْ كِتَابِ التَفْلِيسِ مَعَ زِيَادَةٍ تَتَعَلَقُ بِمَا هُنَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَلَوْ حَبَسَهَا الزَوْجُ بِدَيْنِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَسْقُطَ نَفَقَتُهَا لِأَنَ الْمَنْعَ مِنْ قِبَلِهِ وَالْأَقْرَبُ أَ
الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه وفارق ما لو غصبت بخروجها عن قبضة الزوج وفوات التمتع بالكلية وتسقط نفقتها بالحبس لها ولو ظلما كما لو وطئت بشبهة فاعتدت وهذا علم من كتاب التفليس مع زيادة تتعلق بما هنا قال الأذرعي ولو حبسها الزوج بدينه فيحتمل أن لا تسقط نفقتها لأن المنع من قبله والأقرب أ