امٍ فَوَكَلَ الْوَكِيلُ غَيْرَهُ لَمْ يَجُزْ أَرَادَ لَا يَجُوزُ لِلْآمِرِ أَنْ يَرْضَى بِفِعْلِهِ إذْ بِتَعَدِيهِ صَارَ الثَمَنُ فِي ذِمَتِهِ فَفَسَخَهُ فِيمَا لَا يَتَعَجَلُهُ فَذَلِكَ فَسْخُ الدَيْنِ فِي الدَيْنِ إلَا أَنْ يَكُونَ أَجَلُ السَلَمِ قَدْ حَلَ وَقَبَضَ لَهُ مَا أَسْلَمَ فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ لِسَلَامَتِهِ مِنْ الدَيْنِ فِي الدَيْنِ وَمِنْ بَيْعِ الطَعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ سَحْنُونٌ لَا يَجُوزُ لِلْآمِرِ أَنْ يَرْضَى بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ إلَا أَنْ يَكُونَ م
ام فوكل الوكيل غيره لم يجز أراد لا يجوز للآمر أن يرضى بفعله إذ بتعديه صار الثمن في ذمته ففسخه فيما لا يتعجله فذلك فسخ الدين في الدين إلا أن يكون أجل السلم قد حل وقبض له ما أسلم فيه فلا بأس أن يأخذ منه لسلامته من الدين في الدين ومن بيع الطعام قبل قبضه سحنون لا يجوز للآمر أن يرضى بفعل المأمور إلا أن يكون م