وجَدُ عِبَارَةٌ تَدُلُ عَلَى ذَلِكَ بِصُورَةٍ قَطْعِيَةٍ فَلِذَلِكَ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِأَنَ الْمَجَلَةَ قَدْ اكْتَفَتْ بِبَيَانِ الْمَسْأَلَةِ الِاتِفَاقِيَةِ مُلْحَقٌ فِي حَقِ صُلْحِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ مَعَ الْبَعْضِ الْآخَرِ فِي أَمْوَالِ التَرِكَةِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى التَخَارُجُ هُوَ أَخْذُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ مَالًا مَعْلُومًا مِنْ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ مُقَابِلَ حِصَصِهِمْ الْإِرْثِيَةِ وَالْخُرُوجُ مِنْ التَرِكَةِ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الصُلْحِ رَدُ الْمُحْتَارِ 
وجد عبارة تدل على ذلك بصورة قطعية فلذلك يمكن أن يقال بأن المجلة قد اكتفت ببيان المسألة الاتفاقية ملحق في حق صلح بعض الورثة مع البعض الآخر في أموال التركة المسألة الأولى التخارج هو أخذ بعض الورثة مالا معلوما من الورثة الآخرين مقابل حصصهم الإرثية والخروج من التركة نوع من أنواع الصلح رد المحتار 