ِ وَتَرْكِهِ ثُمَ لِخَوْفٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَهُ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ تَمَامِ حِرْزِهِ أَمَا غَيْرُ الشَرْعِيِ كَأَنْ زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فَلَيْسَ الزَائِدُ مُحْرَزًا بِالْقَبْرِ كَمَا لَوْ وَضَعَ مَعَ الْكَفَنِ غَيْرَهُ إلَا أَنْ يَكُونَ الْقَبْرُ بِبَيْتٍ مُحْرَزٍ فَإِنَهُ مُحْرَزٌ بِهِ وَلَوْ تَغَالَى فِي الْكَفَنِ بِحَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ لَا يُخْلَى مِثْلُهُ بِلَا حَارِسٍ لَمْ يُقْطَعْ سَارِقُهُ كَمَا قَالَهُ أَبُو الْفَرَجِ الزَازُ لَا بِمَضْيَعَةٍ فِي الْأ
 وتركه ثم لخوف أو غيره لأنه لم يخرجه من تمام حرزه أما غير الشرعي كأن زاد على خمسة أثواب فليس الزائد محرزا بالقبر كما لو وضع مع الكفن غيره إلا أن يكون القبر ببيت محرز فإنه محرز به ولو تغالى في الكفن بحيث جرت العادة أن لا يخلى مثله بلا حارس لم يقطع سارقه كما قاله أبو الفرج الزاز لا بمضيعة في الأ