َا عَنْ أَسْوَاقِهَا وَمَنَافِعِهِ بِهَا وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٌ أَعَارَهُ رَجُلٌ دَابَةً أَوْ أَكْرَاهُ دَابَةً إلَى مَوْضِعٍ مِنْ الْمَوَاضِعِ فَتَعَدَى عَلَيْهَا لِأَنَ أَصْلَ هَذَا كُلِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ إلَا بِتَعَدِيهِ فِيهِ فَهَذَا كُلُهُ بَابٌ وَاحِدٌ فَهَذَا فِي الْوَدِيعَةِ وَفِي الدَيْنِ عَلَى نَحْوِ قَوْلِ مَالِكٍ مِثْلَ الَذِي يَسْتَعِيرُ الدَابَةَ فَيَتَعَدَى وَمِثْلُ الَذِي يَتَكَارَى الدَابَةَ فَيَتَعَدَى عَلَيْهَا وَهَذَا فِي الْكِرَاءِ وَالْعَارِيَةِ قَوْلُ مَالِ
ا عن أسواقها ومنافعه بها وهذا بمنزلة رجل أعاره رجل دابة أو أكراه دابة إلى موضع من المواضع فتعدى عليها لأن أصل هذا كله لم يضمنه إلا بتعديه فيه فهذا كله باب واحد فهذا في الوديعة وفي الدين على نحو قول مالك مثل الذي يستعير الدابة فيتعدى ومثل الذي يتكارى الدابة فيتعدى عليها وهذا في الكراء والعارية قول مال