وَلِ وَلَا حَقَ لِلزَوْجِ الثَانِي فِي ذَلِكَ فَإِنْكَارُهُ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ وُجُودًا وَعَدَمًا بِمَنْزِلَةٍ وَكَذَلِكَ إنْ أَخَبَرهُ بِذَلِكَ ثِقَةٌ وَلَوْ أَنْكَرَتْ الدُخُولَ بَعْدَ إقْرَارِهَا وَقَدْ تَزَوَجَهَا الزَوْجُ الْأَوَلُ لَمْ تُصَدَقْ فِي ذَلِكَ لِأَنَهَا مُنَاقِضَةٌ وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا الَذِي فَارَقَهَا هُوَ الَذِي أَقَرَ بِالْجِمَاعِ وَلَمْ تُقِرَ هِيَ لَمْ يَحِلَ لِلزَوْجِ الْأَوَلِ أَنْ يَتَزَوَجَهَا وَلَا يُصَدَقُ الزَوْجُ الثَانِي عَلَيْهَا لِأَنَهُ لَا ح
ول ولا حق للزوج الثاني في ذلك فإنكاره في ذلك الحكم وجودا وعدما بمنزلة وكذلك إن أخبره بذلك ثقة ولو أنكرت الدخول بعد إقرارها وقد تزوجها الزوج الأول لم تصدق في ذلك لأنها مناقضة ولو كان زوجها الذي فارقها هو الذي أقر بالجماع ولم تقر هي لم يحل للزوج الأول أن يتزوجها ولا يصدق الزوج الثاني عليها لأنه لا ح