رِ فِي قَوْلِ مُحَمَدٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَكُونُ فَسْخًا كَقَوْلِهِ بِعْهُ لِي وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا أَوْ حِنْطَةً فَقَالَ لِلْبَائِعٍ بِعْهُ قَالَ الْإِمَامُ الْفَضْلِيُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالرُؤْيَةِ كَانَ فَسْخًا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْبَائِعُ نَعَمْ لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ يَنْفَرِدُ بِالْفَسْخِ فِي خِيَارِ الرُؤْيَةِ وَإِنْ قَالَ بِعْهُ لِي أَيْ كُنْ وَكِيلًا فِي الْفَسْخِ فَمَا لَمْ يَقْبَلْ الْبَائِعُ وَلَمْ يَقُلْ نَعَمْ لَا يَكُونُ فَسْخًا وَإِنْ كَانَ ب
ر في قول محمد وقال أبو حنيفة لا يكون فسخا كقوله بعه لي ولو اشترى ثوبا أو حنطة فقال للبائع بعه قال الإمام الفضلي إن كان قبل القبض والرؤية كان فسخا وإن لم يقل البائع نعم لأن المشتري ينفرد بالفسخ في خيار الرؤية وإن قال بعه لي أي كن وكيلا في الفسخ فما لم يقبل البائع ولم يقل نعم لا يكون فسخا وإن كان ب