 وَلَمْ يَنُصَ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ إلَا عَلَى الثَوْبِ وَالتَعْلِيلُ يُفِيدُ عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ الثَوْبِ وَالْبَدَنِ وَمَا فِي الظَهِيرِيَةِ مِنْ أَنَ نَجَاسَةَ الثَوْبِ كُلِهِ فِيهِ الدَمُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الرِوَايَةِ فَلَا يُعَوَلُ عَلَيْهِ وَأَشَارَ إلَى أَنَهُ لَوْ طَافَ مُنْكَشِفَ الْعَوْرَةِ قَدْرَ مَا لَا تَجُوزُ الصَلَاةُ مَعَهُفَإِنَهُ يَلْزَمُهُ دَمٌ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ وَهُوَ سِتْرُ الْعَوْرَةِ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الظَهِيرِيَةِ وَدَلِيلُ الْوُجُوبِ قَوْ
 ولم ينص في ظاهر الرواية إلا على الثوب والتعليل يفيد عدم الفرق بين الثوب والبدن وما في الظهيرية من أن نجاسة الثوب كله فيه الدم لا أصل له في الرواية فلا يعول عليه وأشار إلى أنه لو طاف منكشف العورة قدر ما لا تجوز الصلاة معهفإنه يلزمه دم لترك الواجب وهو ستر العورة كما صرح به في الظهيرية ودليل الوجوب قو