مَ صَحَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ دَرَاهِمِ الْبَلَدِ الَتِي قِيمَةُ عِشْرِينَ مِنْهَا دِينَارٌ لِأَنَهَا مُعَيَنَةٌحِينَئِذٍ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا صَرَحُوا بِهِ فِي الْكِتَابَةِ الَتِي بِدَرَاهِمَ أَنَ السَيِدَ لَوْ وَضَعَ عَنْهُ دِينَارَيْنِ ثُمَ قَالَ أَرَدْت مَا يُقَابِلُهُمَا مِنْ الدَرَاهِمِ صَحَ وَإِنْ جَهِلَاهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الدُيُونِ لِأَنَ الْحَطَ مَحْضُ تَبَرُعٍ لَا مُعَاوَضَةَ فِيهِ فَاعْتُبِرَتْ فِيهِ نِيَةُ الدَائِنِ أَوْ نَقْدَانِ أَوْ عَرْضَانِ آخَ
م صح بمائة درهم من دراهم البلد التي قيمة عشرين منها دينار لأنها معينةحينئذ ولا ينافي ذلك ما صرحوا به في الكتابة التي بدراهم أن السيد لو وضع عنه دينارين ثم قال أردت ما يقابلهما من الدراهم صح وإن جهلاه ويجري ذلك في سائر الديون لأن الحط محض تبرع لا معاوضة فيه فاعتبرت فيه نية الدائن أو نقدان أو عرضان آخ