 رَحِمَهُ اللَهُ هَذَا غَلَطٌ لِأَنَ إبَاحَةَ الْقَتْلِ هُنَا لَيْسَ بِاعْتِبَارِ النُكُولِ بَلْ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْإِبَاحَةِ فَإِنَهُ كَانَ مُبَاحُ الدَمِ فَبِنُكُولِهِ يَنْتَفِي الْمَانِعُ وَهُوَ الْأَمَانُ فَيَكُونُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ ادَعَى الْقَاتِلُ الْعَفْوَ عَلَى الْوَلِيِ وَجَحَدَ الْوَلِيُ وَحَلَفَ فَإِنَهُ يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ وَلَا يَكُونُ هَذَا قَتْلًا بِالْيَمِينِ وَلَكِنْ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ أَصَحُ لِأَنَ الْإِبَاحَةَ الَتِي كَانَتْ فِي الْأَصْلِ
 رحمه الله هذا غلط لأن إباحة القتل هنا ليس باعتبار النكول بل باعتبار أصل الإباحة فإنه كان مباح الدم فبنكوله ينتفي المانع وهو الأمان فيكون هذا بمنزلة ما لو ادعى القاتل العفو على الولي وجحد الولي وحلف فإنه يستوفي القصاص ولا يكون هذا قتلا باليمين ولكن ما ذكره في الكتاب أصح لأن الإباحة التي كانت في الأصل