مُسْتَقِرَةٌ عِنْدَهُ وَهُوَ مِمَنْ يُؤَدَى عَنْهُ مِنْ زَوْجَةٍ وَعَبْدٍ وَقَرِيبٍ لِوُجُودِ السَبَبِ فِي حَيَاتِهِ وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ بِعِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ كَطَلَاقٍ أَوْ اسْتِغْنَاءِ قَرِيبٍ لِاسْتِقْرَارِهَا وَلَوْ مَاتَ الْمُؤَدَى عَنْهُ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ التَمَكُنِ لَمْ تَسْقُطْ فِطْرَتُهُ عَلَى الْأَصَحِ فِي الْمَجْمُوعِ بِخِلَافِ تَلَفِ الْمَالِ وَفَرَقَ بِأَنَ الزَكَاةَ تَتَعَلَقُ بِالْعَيْنِ وَالْفِطْرَةَ بِالذِمَةِ دُونَ مَنْ وُلِدَ بَعْدَهُ وَلَوْ شَكَ فِي
مستقرة عنده وهو ممن يؤدى عنه من زوجة وعبد وقريب لوجود السبب في حياته وإن زال ملكه عنه بعتق أو غيره كطلاق أو استغناء قريب لاستقرارها ولو مات المؤدى عنه بعد الوجوب وقبل التمكن لم تسقط فطرته على الأصح في المجموع بخلاف تلف المال وفرق بأن الزكاة تتعلق بالعين والفطرة بالذمة دون من ولد بعده ولو شك في