ِيعَةٌ لَنَا إذَا قَصَهَا اللَهُ أَوْ أَخْبَرَ بِهَا الرَسُولُ بِلَا نَكِيرٍ فَلَا يُتَوَهَمُ أَنَ هَذَا حُكْمُ الشَرِيعَةِ السَالِفَةِ فَلَا يُفْهَمُ كَوْنُهُ شَرِيعَةً لَنَا لِجَوَازِ النَسْخِ وَأَيْضًا إنَ جَرَيَانَ هَذَا الْحُكْمِ فِينَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى طَرِيقِ الْقِيَاسِ وَحُكْمُ أَصْلِهِ ثَابِتٌ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ثُمَ عَنْ بِلَالِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمَعْصِيَةُ إذَا اخْتَفَتْ لَمْ تَضُرَ إلَا صَاحِبَهَا وَإِذَا أُ
يعة لنا إذا قصها الله أو أخبر بها الرسول بلا نكير فلا يتوهم أن هذا حكم الشريعة السالفة فلا يفهم كونه شريعة لنا لجواز النسخ وأيضا إن جريان هذا الحكم فينا ينبغي أن يكون على طريق القياس وحكم أصله ثابت على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ثم عن بلال بن سعد رضي الله تعالى عنه المعصية إذا اختفت لم تضر إلا صاحبها وإذا أ