َحْلِفُ عَلَى الْمَذْهَبِ إنْ اُتُهِمَ وَعَنْهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِ بَعْدَ رُشْدِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَالَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَى وَالْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ وَغَيْرِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ ل
حلف على المذهب إن اتهم وعنه يقبل قوله من غير يمين قوله وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده وهو المذهب قاله المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وشرح ابن منجى والهداية والخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم قال في القواعد وغيره هذا المذهب ويحتمل أن ل