ا وَ إسْقَاطِ الرَكْعَتَيْنِ مِنْ الرُبَاعِيَةِ فَهَذَا هُوَ الثَالِثُ وَمَا لَمْ يَثْبُتْ اعْتِبَارُهُ وَلَا إلْغَاؤُهُ كَالتَتَرُسِ أَيْ تَتَرُسِ الْكُفَارِ بِالْمُسْلِمِينَ كَمَا هُوَ سَبَقَ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ الْمُرْسَلُ فَهَذَا هُوَ الرَابِعُ أَوْ الْمُنَاسِبُ الَذِي ثَبَتَ إلْغَاؤُهُ وَلَمْ يَثْبُتْ اعْتِبَارُهُ كَمَا فِي إيجَابِ صَوْمِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى الْمِلْكِ فِي كَفَارَةٍ لِفِطْرٍ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا هُوَ الْخَامِسُ ثُمَ جِنْسُ كُلٍ 
ا و إسقاط الركعتين من الرباعية فهذا هو الثالث وما لم يثبت اعتباره ولا إلغاؤه كالتترس أي تترس الكفار بالمسلمين كما هو سبق وهو المناسب المرسل فهذا هو الرابع أو المناسب الذي ثبت إلغاؤه ولم يثبت اعتباره كما في إيجاب صوم شهرين متتابعين على الملك في كفارة لفطر في رمضان فهذا هو الخامس ثم جنس كل 