هِ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلُهَا أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَ الْخِلَافَ جَارٍ فِيمَا دُونَ الثَلَاثَةِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْكِتَابِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى غَيْرَ أَنَ حَمْلَ الشَارِحِ عَلَى ذَلِكَ أَفَادَ كَوْنَهُ مَنْقُولًا وَأَفَادَ أَيْضًا أَنَ الْغَايَةَ ثَلَاثَةٌ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ الزِيَادَةَ إذْ هِيَ أَقَلُ الْكَثِيرِ وَأَكْثَرُ الْقَلِيلِ وَقَدْ أَنَاطَ الشَرْعُ بِهَا أَحْكَامًا كَثِيرَةً وَلَمْ يُغْتَفَرْ مَا زَادَ عَلَيْهَا وَقِيلَ تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ كَم
ه في الروضة وأصلها أشار به إلى أن الخلاف جار فيما دون الثلاثة كما يستفاد من الكتاب بطريق الأولى غير أن حمل الشارح على ذلك أفاد كونه منقولا وأفاد أيضا أن الغاية ثلاثة وإن أوهم كلامه الزيادة إذ هي أقل الكثير وأكثر القليل وقد أناط الشرع بها أحكاما كثيرة ولم يغتفر ما زاد عليها وقيل تنتقل الولاية للأبعد كم