 الْمِلْكِ وَالْإِقْرَارَ دَلِيلُ الصِدْقِ فَصَارَ كَالْمَنْقُولِ وَالْعَقَارِ الْمُشْتَرَى وَهَذَا لِأَنَهُ لَا مُنْكِرَ لَهُمْ وَلَا بَيِنَةَ إلَا عَلَى الْمُنْكِرِ فَلَا تُفِيدُ الْبَيِنَةُ بِلَا إنْكَارٍ لَكِنَهُ يَذْكُرُ فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ أَنَهُ قَسَمَهُ بِاعْتِرَافِهِمْ لِيَقْتَصِرَ عَلَيْهِ وَلَا يَتَعَدَاهُ حَتَى لَا تَعْتِقَ أُمَهَاتُ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَرُهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ مَوْتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِالْبَيِنَةِ وَلِلْإِمَامِ أَنَهَا قَضَاءٌ عَلَى الْمَي
 الملك والإقرار دليل الصدق فصار كالمنقول والعقار المشترى وهذا لأنه لا منكر لهم ولا بينة إلا على المنكر فلا تفيد البينة بلا إنكار لكنه يذكر في كتاب القسمة أنه قسمه باعترافهم ليقتصر عليه ولا يتعداه حتى لا تعتق أمهات أولاده ومدبره لعدم ثبوت موته بخلاف ما إذا كانت القسمة بالبينة وللإمام أنها قضاء على المي