ا مَعَ كَوْنِ فِعْلِهَا لَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌ وَلَيْسَ أَمَانَةً يَجِبُ أَدَاؤُهَا فَكَيْف تَكْتُمُ مَا عِنْدَهَا مِنْ فِعْلِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الَذِي ثَبَتَ عِنْدَهَا ثُبُوتًا صَحِيحًا جَزَمَتْ بِهِ فِي وَقْتٍ آخَرَ وَتَأْتِي بِلَفْظٍ يُوهِمُ النَفْيَ الْمُطْلَقَ إنَ ذَلِكَ لَبَعِيدٌ مِنْ فِعْلِهَا رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا رَابِعُهَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْجَوَابَ الَذِي قَبْلَهُ وَالْأَشْبَهُ عِنْدِي فِي الْجَمْعِ بَيْنَ حَدِيثَيْهَا 
ا مع كون فعلها لا يثبت به حكم شرعي وليس أمانة يجب أداؤها فكيف تكتم ما عندها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عندها ثبوتا صحيحا جزمت به في وقت آخر وتأتي بلفظ يوهم النفي المطلق إن ذلك لبعيد من فعلها رضي الله عنها رابعها قال القاضي عياض بعد ذكره الجواب الذي قبله والأشبه عندي في الجمع بين حديثيها 