بِهِ حُكْمٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتْرُكَ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ حُكْمٌ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ النَاقِلُ فَقِيهًا جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ فَقِيهٍ امْتَنَعَ قَالَهُ ابْنُ فُورَكٍ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَانِ فِي كِتَابَيْهِمَا قَالَا وَإِنْ كَانَ تَقَدَمَ قَبْلَ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالْبَعْضِ كَمَا رُوِيَ أَنَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ رَدَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ إلَى آيَةِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكْفِيَك آيَةُ الصَيْفِ فَلَوْ لَمْ
به حكم لم يجز أن يترك منه شيئا وإن لم يتعلق به حكم نظر فإن كان الناقل فقيها جاز له ذلك وإن كان غير فقيه امتنع قاله ابن فورك وأبو الحسين بن القطان في كتابيهما قالا وإن كان تقدم قبل ذلك جاز له الاكتفاء بالبعض كما روي أنه عليه السلام رد عمر بن الخطاب إلى آية الكلالة فقال تكفيك آية الصيف فلو لم