خَرَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى الْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ كَافٍ فِي صِحَةِ الِاسْتِثْنَاءِ وَالْجَانِي بِإِذْنِ السَيِدِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ إذَا تَعَلَقَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ وَلَوْ بِالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ فَالْمَجْنِيُ عَلَيْهِ مُقَدَمٌ عَلَى غَيْرِهِ بِأَقَلِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأَرْشِ وَقِيمَةِ الْجَانِي فَإِنْ كَانَ الْمُتَعَلِقُ بِرَقَبَتِهِ قِصَاصًا أَوْ الْمَالُ مُتَعَلِقًا بِذِمَتِهِ كَمَا لَوْ اقْتَرَضَ مَالًا مِنْ غَيْرِ إذْنِ الس
خر كما في قوله تعالى الحج أشهر معلومات ومثل ذلك كاف في صحة الاستثناء والجاني بإذن السيد أو بغير إذنه إذا تعلق أرش الجناية برقبته ولو بالعفو عن القصاص فالمجني عليه مقدم على غيره بأقل الأمرين من الأرش وقيمة الجاني فإن كان المتعلق برقبته قصاصا أو المال متعلقا بذمته كما لو اقترض مالا من غير إذن الس