 انْتَهَى قُلْت وَلِأَنَهُ لَمْ يَجِب بَعْدُ ثُمَ عَنْ الْقَوْلِ بِالضَمَانِ الصَحِيحِ فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ أَنَ الْوُجُوبَ لَاقَى الْعَبْدَ ثُمَ تَحَمَلَهُ السَيِدُ عَنْهُ حَتَى لَوْ أَبْرَأَ الْعَبْدَ بَرِئَ السَيِدُ وَيَطْلُبَانِ بِخِلَافِهِ عَلَى مُقَابِلِ الصَحِيحِ وَقَوْلُ الْمَتْنِ وَهُمَا فِي كَسْبِهِ إلَخْ قَالَ الزَرْكَشِيُ الظَاهِرُ أَنَهُ مُفَرَعٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ انْتَهَى أَقُولُ كَيْف يَكُونُ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ الْمَتْنُ بَعْدَ النِكَاحِ مَعَ مَا سَلَفَ عَنْ إمَامِ الْح
 انتهى قلت ولأنه لم يجب بعد ثم عن القول بالضمان الصحيح في الشرح الصغير أن الوجوب لاقى العبد ثم تحمله السيد عنه حتى لو أبرأ العبد برئ السيد ويطلبان بخلافه على مقابل الصحيح وقول المتن وهما في كسبه إلخ قال الزركشي الظاهر أنه مفرع على القولين انتهى أقول كيف يكون ذلك وقد قال المتن بعد النكاح مع ما سلف عن إمام الح