 عَلَيْهِ مَنْ يُتِمُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْمُسَاقَاةِ وَالْهَرَبِ مَثَلًا وَتَعَذَرَ إحْضَارُهُ عِنْدَهُ لِأَنَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَنَابَ عَنْهُ فِيهِ وَلَوْ امْتَنَعَ مَعَ حُضُورِهِ فَكَذَلِكَ وَاسْتِئْجَارُهُ مِنْ مَالِهِ إنْ وُجِدَ وَلَوْ مِنْ حِصَتِهِ إذَا كَانَ بَعْدَ بُدُوِ الصَلَاحِ أَوْ رَضِيَ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَلَةٍ فَإِنْ تَعَذَرَ ذَلِكَ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ وَيُوفِي مِنْ حِصَتِهِ مِنْ الثَمَرَةِ فَإِنْ تَعَذَرَ اقْتِرَاضُهُ عَمِلَ الْمَالِكُ بِنَفْسِه
 عليه من يتمه بعد ثبوت المساقاة والهرب مثلا وتعذر إحضاره عنده لأنه واجب عليه فناب عنه فيه ولو امتنع مع حضوره فكذلك واستئجاره من ماله إن وجد ولو من حصته إذا كان بعد بدو الصلاح أو رضي بأجرة مؤجلة فإن تعذر ذلك اقترض عليه من المالك أو غيره ويوفي من حصته من الثمرة فإن تعذر اقتراضه عمل المالك بنفسه