وْلَى أَوْ فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ أَوْ فِي الْجَانِبَيْنِ فَإِنْ كَانَ الْهَزْلُ فِي جَانِبِ الزَوْجِ وَالْمَوْلَى لَا شَكَ أَنَ الْمَالَ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَعَلَى الْعَبْدِ مَتَى قَبِلَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ أَوْ فِي الْجَانِبَيْنِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الِاخْتِلَافِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَا يَجِبُ الْمَالُ مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ الْإِجَازَةُ وَعَلَى قَوْل
ولى أو في جانب المرأة والعبد أو في الجانبين فإن كان الهزل في جانب الزوج والمولى لا شك أن المال يجب على المرأة وعلى العبد متى قبلا ذلك وإن كان في جانب المرأة والعبد أو في الجانبين يجب أن تكون المسألة على الاختلاف على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجب المال ما لم يوجد من المرأة والعبد الإجازة وعلى قول