ْمَسْجِدِ عِنْدَ الطَرَفَيْنِ لِأَنَهُ تَسْلِيمٌ وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَهُمَا فَلَوْ أَذِنَ لِقَوْمٍ أَوْ لِلنَاسِ شَهْرًا أَوْ سَنَةً مَثَلًا لَا يَزُولُ مِلْكُهُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِ وَيُصَلِي فِيهِ وَلَوْ بِلَا أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَاحِدٌ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُمَا لِأَنَ الْمَسْجِدَ مَوْضِعُ السُجُودِ وَيَحْصُلُ بِفِعْلِ الْوَاحِدِ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُمَا شَرْطُ صَلَاةِ جَمَاعَةٍ جَهْرًا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ حَتَى لَوْ كَانَ سِرًا بِأَنْ كَانَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إ
مسجد عند الطرفين لأنه تسليم وهو شرط عندهما فلو أذن لقوم أو للناس شهرا أو سنة مثلا لا يزول ملكه كما في القهستاني ويصلي فيه ولو بلا أذان وإقامة واحد وفي رواية عندهما لأن المسجد موضع السجود ويحصل بفعل الواحد وفي رواية عندهما شرط صلاة جماعة جهرا بأذان وإقامة حتى لو كان سرا بأن كان بلا أذان ولا إ