 يُبَاحُ قَوْلُهُ وَإِلَا أَيْ وَإِلَا يَكُنْ الْمُرَادُ بَيَانَ التَفْرِقَةِ بَلْ بَيَانَ حُكْمِ التَنْبِيهِ فَلَا يَصِحُ لِأَنَ إنْذَارَ الْأَعْمَى وَاجِبٌ فَحُذِفَ جَوَابُ الشَرْطِ وَأُقِيمَ دَلِيلُهُ مَقَامَهُ قَوْلُهُ بِجَامِعِ أَنَ رَأْسَ كُلٍ مِنْهُمَا إلَخْ إنَمَا ذَكَرَ الرَأْسَ لِأَنَهَا مُتَفَقٌ عَلَى أَنَهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ بِخِلَافِ نَحْوِ الصَدْرِ مِنْ الْأَمَةِ لِأَنَ أَبَا حَنِيفَةَ يَرَى أَنَ عَوْرَةَ الْأَمَةِ فِي الصَلَاةِ كَعَوْرَةِ الْحُرَةِ وَتَزِيدُ عَ
 يباح قوله وإلا أي وإلا يكن المراد بيان التفرقة بل بيان حكم التنبيه فلا يصح لأن إنذار الأعمى واجب فحذف جواب الشرط وأقيم دليله مقامه قوله بجامع أن رأس كل منهما إلخ إنما ذكر الرأس لأنها متفق على أنها ليست بعورة بخلاف نحو الصدر من الأمة لأن أبا حنيفة يرى أن عورة الأمة في الصلاة كعورة الحرة وتزيد ع