هَذَا وَفِي الدَعْوَى تَمْنَعُ الصِحَةَ إلَا فِي الْغَصْبِ وَالسَرِقَةِ وَفِي الشَهَادَةِ كَذَلِكَ إلَا فِيهِمَا وَفِي الرَهْنِ وَفِي الِاسْتِحْلَافِ تَمْنَعُهُ إلَا فِي سِتٍ هَذِهِ الثَلَاثَةُ وَادَعَى خِيَانَةً مُبْهَمَةً عَلَى الْمُودِعِ وَتَحْلِيفُ الْوَصِيِ عَنْ اتِهَامِ الْقَاضِي لَهُ وَكَذَا الْمُتَوَلِي وَفِي الْإِقْرَارِ لَا تَمْنَعُهُ إلَا فِي مَسْأَلَةٍ ذَكَرْنَاهَا فِي بَابِهِ وَفِي الْوَصِيَةِ لَا تَمْنَعُهَا وَالْبَيَانُ إلَى الْمُوصِي أَوْ وَارِثِهِ وَ
هذا وفي الدعوى تمنع الصحة إلا في الغصب والسرقة وفي الشهادة كذلك إلا فيهما وفي الرهن وفي الاستحلاف تمنعه إلا في ست هذه الثلاثة وادعى خيانة مبهمة على المودع وتحليف الوصي عن اتهام القاضي له وكذا المتولي وفي الإقرار لا تمنعه إلا في مسألة ذكرناها في بابه وفي الوصية لا تمنعها والبيان إلى الموصي أو وارثه و