َايَأَةِ فَخَرَجَ نَصِيبُ مُشْتَرٍ دَارًا كَامِلَةً وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنْ يُوَكِلَ الشَرِيكُ وَكِيلًا فِي اسْتِيفَاءِ حُقُوقِهِ وَيُسَافِرَ فَيَبِيعَ شَرِيكُهُ أَوْ شَرِيكُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ حِصَتَهُ فِي جَمِيعِ الدُورِ الْمُشْتَرَكَةِ فَيَرَى الْوَكِيلُ أَوْ الْوَلِيُ أَنَ الْحَظَ لِمُوَكِلِهِ أَوْ لِمُوَلِيهِ فِي تَرْكِ الشُفْعَةِ فَلَا يُطَالِبُ بِهَا وَيُقَاسِمُ الْمُشْتَرِي الْوَكِيلَ بِحَسَبِ وَكَالَتِهِ أَوْ الْوَلِيَ بِحَسَبِ وِلَايَتِهِ فَيَحْصُلُ لِلْمُشْ
ايأة فخرج نصيب مشتر دارا كاملة وبيان ذلك أن يوكل الشريك وكيلا في استيفاء حقوقه ويسافر فيبيع شريكه أو شريك المحجور عليه حصته في جميع الدور المشتركة فيرى الوكيل أو الولي أن الحظ لموكله أو لموليه في ترك الشفعة فلا يطالب بها ويقاسم المشتري الوكيل بحسب وكالته أو الولي بحسب ولايته فيحصل للمش