َقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ نِصْفُ مَا بَقِيَ فَلَهَا الرُبْعُ لِأَنَ حُرِيَتَهُ الْكَامِلَةُ تَحْجُبُهَا عَنْ النِصْفِ فَنِصْفُهَا يَحْجُبُهَا عَنْ نِصْفِ النِصْفِ وَهُوَ رُبْعٌ وَلِلْعَمِ مَا بَقِيَ تَعْصِيبًا وَتَصِحُ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلِابْنِ الْمُبَعَضِ اثْنَانِ وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ وَلِلْعَمِ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ الْأُخْتُ لِأُمٍ فَلَهَا نِصْفُ السُدُسِ وَتَصِحُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلِابْنِ الْمُبَعَضِ سِتَةٌ وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍ وَاحِدٌ وَلِلْعَمِ خَمْسَةٌ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ ال
قيقة أو لأب نصف ما بقي فلها الربع لأن حريته الكاملة تحجبها عن النصف فنصفها يحجبها عن نصف النصف وهو ربع وللعم ما بقي تعصيبا وتصح من أربعة للابن المبعض اثنان وللأخت واحد وللعم كذلك فإن كانت الأخت لأم فلها نصف السدس وتصح من اثني عشر للابن المبعض ستة وللأخت لأم واحد وللعم خمسة ولو كان مكان ال