ةِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِفِ وَالشَارِحِ وَذَكَرَ الْحَارِثِيُ أَدِلَةَ ذَلِكَ وَقَالَ هَذَا قَاطِعٌ فِي الْجَوَازِ فَالْقَوْلُ بِخِلَافِهِ بَاطِلٌ وَصَحَحَهُ الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ وَقَدْ هَدَاهُمْ اللَهُ إلَى الصَوَابِ انْتَهَى قَالَ فِي الْفَائِقِ وَلَا يَجُوزُ إقْطَاعُ مَالًايُمْلَكُ مِنْ الْمَعَادِنِ نَصَ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَيْخُ يَجُوزُ فَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ إدْخَالُ الظَاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ فِي اخْتِيَارِ الشَيْخِ وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهُ ل
ة وهو اختيار المصنف والشارح وذكر الحارثي أدلة ذلك وقال هذا قاطع في الجواز فالقول بخلافه باطل وصححه المصنف وغيره وقد هداهم الله إلى الصواب انتهى قال في الفائق ولا يجوز إقطاع مالايملك من المعادن نص عليه وقال الشيخ يجوز فظاهر عبارته إدخال الظاهرة والباطنة في اختيار الشيخ والصحيح من المذهب أنه ل