لْمَسَائِلِ الَتِي ذَكَرَهَا لَمْ تُعْلَمْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمَسَائِلُ السِتُ الْمَذْكُورَةُ فِي أَوَلِهَا تُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ بِأَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ أَصَابَ السَيِدُ أَمَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ لَهُ كُلًا أَوْ بَعْضًا أَوْ تَقْدِيرًا أَوْ مَآلًا غَيْرَ الْمُتَعَلِقِ بِهَا حَقٌ لِلْغَيْرِ وَبِهَذِهِ الْإِرَادَةِ يَشْمَلُ كَلَامُهُ أَمَةَ مُكَاتَبِهِ وَأَمَةَ وَلَدِهِ الَتِي لَمْ يَسْتَوْلِدْهَا وَلَوْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً وَالْأَمَةُ الْمُشْتَرَكَة
لمسائل التي ذكرها لم تعلم من كلام المصنف وليس كذلك بل المسائل الست المذكورة في أولها تعلم من كلام المصنف بأن يراد بقوله أصاب السيد أمته المملوكة له كلا أو بعضا أو تقديرا أو مآلا غير المتعلق بها حق للغير وبهذه الإرادة يشمل كلامه أمة مكاتبه وأمة ولده التي لم يستولدها ولو كانت مكاتبة والأمة المشتركة