َاقِيَةً تَرْجِعُ عَلَى مَا كَانَتْ بَاقِيَةً عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَتَغَيَرْ الْعَيْنُ وَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى حَالِهَا وَقَدْ تَرَاجَعَ السِعْرُ لِأَنَ الْعَيْنَ الَتِي قَبَضَهَا بِحَالِهَا فَلَا يَرْجِعُ شَيْءٌ مِنْ الدَيْنِ بِتَرَاجُعِ السِعْرِ كَذَا فِي الْعِنَايَةِ فَأَفَادَ أَنَ مَا فِي الْخُلَاصَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَأَمَا حُكْمُ النُقْصَانِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ الْعَيْنُ يُوجِبُ سُقُوطَ الدَيْنِ بِقَدْرِ النُقْصَانِ وَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ السِعْرُ لَا يُوجِبُ
اقية ترجع على ما كانت باقية عليه بخلاف ما إذا لم تتغير العين وهي باقية على حالها وقد تراجع السعر لأن العين التي قبضها بحالها فلا يرجع شيء من الدين بتراجع السعر كذا في العناية فأفاد أن ما في الخلاصة من قوله وأما حكم النقصان ينظر إن كان من حيث العين يوجب سقوط الدين بقدر النقصان وإن كان من حيث السعر لا يوجب