َا وَلَا يُمْكِنُ إيجَابُ نَفَقَةِ عِيَالِهِ عَلَى صَاحِبِهِ فَكَانَ مُسْتَثْنًى ضَرُورَةً وَالْقِيَاسُ وُقُوعُهُ عَلَى الشِرْكَةِ لِمَا بَيَنَا مِنْ أَنَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ الْمُسَاوَاةُ ثُمَ كَفَالَةُ كُلٍ الْآخَرَ إنَمَا هِيَ فِيمَا هُوَ مِنْ ضَمَانِ التِجَارَةِ أَمَا مَا يُشْبِهُ ضَمَانَ التِجَارَةِ فَيَكُونُ صَاحِبُ الدَيْنِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِدَيْنِهِ وَإِنْشَاءَ أَخَذَ بِهِ شَرِيكُهُ وَضَمَانُ التِجَارَةِ كَثَمَنِ الْمُشْتَرِي فِي ا
ا ولا يمكن إيجاب نفقة عياله على صاحبه فكان مستثنى ضرورة والقياس وقوعه على الشركة لما بينا من أن مقتضى العقد المساواة ثم كفالة كل الآخر إنما هي فيما هو من ضمان التجارة أما ما يشبه ضمان التجارة فيكون صاحب الدين بالخيار إن شاء أخذ المشتري منه بدينه وإنشاء أخذ به شريكه وضمان التجارة كثمن المشتري في ا