ْتَى الْفَقِيهُ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُ بِأَنَهَا تُسْمَعُ وَلَا يَكُونُ مَا صَدَرَ مِنْهُ قَادِحًا فِيهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ إذَا غَيَرَ الشَاهِدُ شَهَادَتَهُ فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ قَبْلَ الْحُكْمِ فَلَيْسَ لِلشَافِعِيِ فِيهَا نَصٌ وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَهُ يُقْبَلُ مِنْهُ مَا لَمْ يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِشَهَادَتِهِ فَقَدْ يَشْهَدُ ثُمَ يَتَذَكَرُ فَلَا يُؤْثِرُ فِي شَهَادَتِهِ قَوْلُهُ حَتَى يَدَعِيَ الْمِلْكَ وَسَبَبَهُ وَيَشْهَدُونَ بِهِ قَضِيَةُ كَلَامِهِ أَنَ ذِكْرَه
تى الفقيه إسماعيل الحضرمي بأنها تسمع ولا يكون ما صدر منه قادحا فيه وقال صاحب المعتمد إذا غير الشاهد شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم فليس للشافعي فيها نص وقياس المذهب أنه يقبل منه ما لم يحكم الحاكم بشهادته فقد يشهد ثم يتذكر فلا يؤثر في شهادته قوله حتى يدعي الملك وسببه ويشهدون به قضية كلامه أن ذكره