َ عِدَتَهَا انْقَضَتْ فَإِمَا تَحْتَمِلُهُ الْمُدَةُ أَوْ لَا لَا يَصِحُ نِكَاحُهُ أُخْتَهَا فِي الثَانِي لِأَنَهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا وَلَا قَوْلُهُ إلَا أَنْ يُفَسِرَهُ بِمَا هُوَ مُحْتَمِلٌ مِنْ إسْقَاطِ سَقْطٍ مُسْتَبِينِ الْخَلْقِ وَفِي الْأَوَلِ يَصِحُ نِكَاحُهُ أُخْتَهَا سَوَاءً سَكَتَتْ الْمُخْبَرُ عَنْهَا أَوْ صَدَقَتْهُ أَوْ كَذَبَتْهُ أَوْ كَانَتْ غَائِبَةً وَقَالَ زُفَرُ إذَا كَذَبَتْهُ لَا يَصِحُ نِكَاحُهُ أُخْتَهَا لِأَنَهَا أَمِينَةٌ وَقَدْ قَبِلَ تَكْذِيبَهَا حَتَى اسْتَ
 عدتها انقضت فإما تحتمله المدة أو لا لا يصح نكاحه أختها في الثاني لأنه لا يقبل قولها ولا قوله إلا أن يفسره بما هو محتمل من إسقاط سقط مستبين الخلق وفي الأول يصح نكاحه أختها سواء سكتت المخبر عنها أو صدقته أو كذبته أو كانت غائبة وقال زفر إذا كذبته لا يصح نكاحه أختها لأنها أمينة وقد قبل تكذيبها حتى است