 قَوْلُهُ وَلَزِمَ إنْ نُوكِرَ إلَخْ ظَاهِرُ الْمُصَنِفِ أَنَهُ لَا يُرَاعِي حَالَ الْمُقِرِ مِنْ كَوْنِ مِثْلِهِ يَتَعَاطَى الْخَمْرَ أَمْ لَا قَوْلُهُ قُدِمَ عَلَى مَحَلِهِ لِأَنَ مَحَلَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ فِي أَلْفٍ وَالتَقْدِيرُ وَلَزِمَ فِي أَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ الْإِقْرَارُ وَقَوْلُهُ وَلَزِمَ أَيْ الْإِقْرَارُ أَيْ مَا أَقَرَ بِهِ فَوَافَقَ مَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ الرَفْعُ عَلَى الْحِكَايَةِ اعْتَرَضَهُ اللَقَانِيِ بِأَنَ فِيهِ حِكَايَةَ الْمُفْرَدِ بِغَيْرِ مِنْ وَهِيَ شَاذَة
 قوله ولزم إن نوكر إلخ ظاهر المصنف أنه لا يراعي حال المقر من كون مثله يتعاطى الخمر أم لا قوله قدم على محله لأن محله بعد قوله في ألف والتقدير ولزم في ألف من ثمن خمر الإقرار وقوله ولزم أي الإقرار أي ما أقر به فوافق ما تقدم قوله الرفع على الحكاية اعترضه اللقاني بأن فيه حكاية المفرد بغير من وهي شاذة