فِي التَعْلِيلِ السَابِقِ بِقَوْلِهِ لِأَنَ مُتَابَعَتَهُ أَيْضًا فَرْضٌ فَإِنَهُ بِظَاهِرِهِ لَا يَشْمَلُ هَذِهِ الصُورَةَ ا هـ وَالْمُرَادُ بِالْفَرْضِ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ مَا هُوَ مُتَعَيِنٌ بِخِلَافِهِ عَلَى مَا بَعْدَهُ فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ ثُمَ رَأَيْت الزَرْكَشِيَ أَجَابَ إلَخْ فَعَلَى هَذَا الْمُتَابَعَةُ فَرْضٌ حَقِيقَةً لِأَنَهَا أَحَدُ خِصَالِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَرِ وَ خَلَا جَاهِلٍ تَحْرِيمَهُ أَيْ تَحْرِيمِ قَطْعِ الرُكْنِ الْفِعْلِيِ عَلَيْهِ لِل
في التعليل السابق بقوله لأن متابعته أيضا فرض فإنه بظاهره لا يشمل هذه الصورة ا هـ والمراد بالفرض على هذا الجواب ما هو متعين بخلافه على ما بعده فتدبر قوله ثم رأيت الزركشي أجاب إلخ فعلى هذا المتابعة فرض حقيقة لأنها أحد خصال الواجب المخير و خلا جاهل تحريمه أي تحريم قطع الركن الفعلي عليه لل