زِمًا وَلِغَيْرِ الْأَوَلِ مِنْ الْحُكَامِ تَغْيِيرُ ذَلِكَ وَإِبْطَالُهُ بِالطُرُقِ الشَرْعِيَةِ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ شَرْعًا النَوْعُ التَاسِعُ التَصَرُفَاتُ فِي أَنْوَاعِ الْحُجَجِ بِأَنْ يَقُولَ لَا أَسْمَعُ الْبَيِنَةَ لِأَنَك حَلَفْت قَبْلَهَا مَعَ عِلْمِك بِهَا وَقُدْرَتِك عَلَى إحْضَارِهَا فَلِغَيْرِهِ مِنْ الْحُكَامِ أَنْ يَفْعَلَ مَا تَرَكَهُ وَقَدْ تَقَدَمَ هَذَا وَمَا مَعَهُ مِنْ الصُوَرِ الَتِي لَيْسَتْ بِحُكْمٍ النَوْعُ الْعَاشِرُ مِنْ التَصَرُفَاتِ 
زما ولغير الأول من الحكام تغيير ذلك وإبطاله بالطرق الشرعية على ما تقتضيه المصلحة شرعا النوع التاسع التصرفات في أنواع الحجج بأن يقول لا أسمع البينة لأنك حلفت قبلها مع علمك بها وقدرتك على إحضارها فلغيره من الحكام أن يفعل ما تركه وقد تقدم هذا وما معه من الصور التي ليست بحكم النوع العاشر من التصرفات 