ي الْبَحْرِ وَقَوْلُهُ فَلَوْ بِهِ أَيْ بِفِعْلِ الْبَائِعِ وَمِثْلُهُ الْأَجْنَبِيُ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الْمُصَنِفِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَكِنَهُ صَرَحَ بِهِ لِيُقَابِلَهُ بِقَوْلِهِ وَأَمَا قَبْلَهُ فَافْهَمْ قَوْلُهُ رَجَعَ بِحِصَتِهِ أَيْ حِصَةِ الْعَيْبِ الْأَوَلِ وَامْتَنَعَ الرَدُ بَحْرٌ وَقَوْلُهُ وَوَجَبَ الْأَرْشُ أَيْ أَرْشُ الْعَيْبِ الْحَادِثِ بِفِعْلِ الْبَائِعِ فَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْئَيْنِ الْأَوَلِ حِصَةُ الْع
ي البحر وقوله فلو به أي بفعل البائع ومثله الأجنبي وقوله بعد القبض يغني عنه قول المصنف عند المشتري لكنه صرح به ليقابله بقوله وأما قبله فافهم قوله رجع بحصته أي حصة العيب الأول وامتنع الرد بحر وقوله ووجب الأرش أي أرش العيب الحادث بفعل البائع فحينئذ يرجع على البائع بشيئين الأول حصة الع