 رَأْسِ الْمَالِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَمَا الْأَوَلُ فَلِأَنَ فِيهِ تَفْوِيتَ الْقَبْضِ الْوَاجِبِ بِالْعَقْدِ وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَ الْمُسْلَمَ فِيهِ مَبِيعٌ وَالتَصَرُفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا يَجُوزُ كَمَا مَرَ بِشَرِكَةٍ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِهِ لَا يَتَصَرَفُ بِأَنْ يَقُولَ رَبُ السَلَمِ أَعْطِنِي نِصْفَ رَأْسِ الْمَالِ لِيَكُونَ نِصْفُ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَك أَوْ تَوْلِيَةٍ بِأَنْ يَقُولَ أَعْطِنِي مِثْلَ مَا أَعْطَيْت الْمُسْلَمَ إلَيْهِ لِيَكُونَ الْمُسْ
 رأس المال والمسلم فيه قبل القبض أما الأول فلأن فيه تفويت القبض الواجب بالعقد وأما الثاني فلأن المسلم فيه مبيع والتصرف فيه قبل قبضه لا يجوز كما مر بشركة متعلق بقوله لا يتصرف بأن يقول رب السلم أعطني نصف رأس المال ليكون نصف المسلم فيه لك أو تولية بأن يقول أعطني مثل ما أعطيت المسلم إليه ليكون المس