َصِحُ لَوْ فَعَلَهُ أَقُولُ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ إلْغَاءُ الشَرْطِ لِأَنَ عَقْدَ الْكِتَابَةِ يَصِيرُ بِدُونِ الشَرْطِ حِينَئِذٍ مَكْرُوهًا لَا مُبَاحًا إذْ قَدْ تَقَرَرَ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ أَنَ الْمُبَاحَ مَا اسْتَوَى طَرَفَا فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ وَأَنَ الْمَكْرُوهَ مَا كَانَ طَرَفُ تَرْكِهِ أَوْلَى إذَا كَانَ الْأَفْضَلُ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَرْطِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَزْبُورِ أَنْ لَا يُكَاتِبَهُ كَانَ ج
صح لو فعله أقول لقائل أن يقول فعلى هذا لا يكون في الحمل على الإباحة إلغاء الشرط لأن عقد الكتابة يصير بدون الشرط حينئذ مكروها لا مباحا إذ قد تقرر في علم الأصول أن المباح ما استوى طرفا فعله وتركه وأن المكروه ما كان طرف تركه أولى إذا كان الأفضل عند انتفاء الشرط المذكور على المعنى المزبور أن لا يكاتبه كان ج