يْنِ وَإِنْ قُلْنَا هُوَ الذِمَةُ لَمْ يَجِبْ لِأَنَ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِمَةِ وَقَدْ شَكَ فِي اشْتِغَالِهَا وَأَمَا إنْ قُلْنَا لَا تَجِبُ الزَكَاةُ فِي الْمَالِ الضَالِ وَالْمَغْصُوبِ فَهَذَا مِثْلُهُ وَمِنْهَا الْعَبْدُ الْآبِقُ الْمُنْقَطِعُ خَبَرُهُ هَلْ تَجِبُ فِطْرَتُهُ أَمْ لَا الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ أَنَهُ لَا تَجِبُ لِأَنَ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِمَةِ وَالْفِطْرَةُ فِي الذِمَةِ وَيَتَخَرَجُ لَنَا وَجْهٌ آخَرُ أَنَهُ يَجِبُ بِنَاءً عَلَ
ين وإن قلنا هو الذمة لم يجب لأن الأصل براءة الذمة وقد شك في اشتغالها وأما إن قلنا لا تجب الزكاة في المال الضال والمغصوب فهذا مثله ومنها العبد الآبق المنقطع خبره هل تجب فطرته أم لا المنصوص عن أحمد في رواية صالح أنه لا تجب لأن الأصل براءة الذمة والفطرة في الذمة ويتخرج لنا وجه آخر أنه يجب بناء عل