َوْ ذَاتِ أَمِينٍ عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ كَمَا قَدَرَهُ الشَارِحُ لِيُفِيدَ اشْتِرَاطَ الْأَمَانَةِ فِيهَا أَيْضًا مَعَ عَدَمِ الِانْفِرَادِ وَلَا يَصِحُ عَطْفُهُ عَلَى أَمِينَةٍ لِأَنَ الْعَطْفَ بِأَوْ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ فَيَقْتَضِي عَدَمَ اشْتِرَاطِ أَمَانَتِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ وَالسَيِدُ لِمُكَاتَبِهِ كَذَا فِي الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ مُحْرِزٍ عَنْ سَحْنُونٍ هَذَا إذَا كَانَ الدَيْنُ أَكْثَرَ مِمَا عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ الْكِتَابَةِ وَأَمَا إنْ كَ
و ذات أمين عطف على محذوف كما قدره الشارح ليفيد اشتراط الأمانة فيها أيضا مع عدم الانفراد ولا يصح عطفه على أمينة لأن العطف بأو يقتضي المغايرة فيقتضي عدم اشتراط أمانتها وليس كذلك قوله والسيد لمكاتبه كذا في المدونة قال ابن عرفة ابن محرز عن سحنون هذا إذا كان الدين أكثر مما على المكاتب من الكتابة وأما إن ك