َطْءِ وَالْإِحْصَانُ لَا يَثْبُتُ إلَا بِحَقِيقَةِ الْوَطْءِ وَكَذَا لَوْ كَانَ لِامْرَأَةٍ وَلَدٌ مِنْ زَوْجِهَا فَأَنْكَرَتْ أَنْ يَكُونَ وَطِئَهَا لَمْ يَثْبُتْ إحْصَانُهَا لِذَلِكَ وَإِذَا جُلِدَ زَانٍ عَلَى أَنَهُ بِكْرٌ فَبَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ لِحَدِيثِ جَابِرٍ إنَ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجُلِدَ الْحَدَ ثُمَ أَخْبَرَ أَنَهُ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَيُكَفَنُ الْمَحْدُودُ بِالرَجْمِ و
طء والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء وكذا لو كان لامرأة ولد من زوجها فأنكرت أن يكون وطئها لم يثبت إحصانها لذلك وإذا جلد زان على أنه بكر فبان محصنا رجم لحديث جابر إن رجلا زنى بامرأة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فرجم رواه أبو داود ويكفن المحدود بالرجم و