َذَكَرَ فِي الْبَحْرِ أَنَهُ رَجَحَهُ فِي الْفَتْحِ بِأَنَ مُبَاشَرَةَ السَيِدِ لَيْسَ فَكًا لِلْحَجْرِ عَنْهُمَا فِي التَزَوُجِ مُطْلَقًا وَإِلَا لَصَحَ فِي مَسْأَلَةِ وَكِيلِهِ أَيْ فِيمَا لَوْ زَوَجَ وَكِيلُ السَيِدِ الْعَبْدَ بِحُضُورِهِ مَعَ آخَرَ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ قَوْلُهُ صَحَ وَقِيلَ لَا يَصِحُ لِانْتِقَالِهِ إلَى السَيِدِ لِأَنَ الْعَبْدَ وَكِيلٌ عَنْهُ قَالَ فِي الْفَتْحِ الْأَصَحُ الْجَوَازُ بِنَاءً عَلَى مَنْعِ كَوْنِهِمَا أَيْ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَكِيلَيْنِ لِأَن
ذكر في البحر أنه رجحه في الفتح بأن مباشرة السيد ليس فكا للحجر عنهما في التزوج مطلقا وإلا لصح في مسألة وكيله أي فيما لو زوج وكيل السيد العبد بحضوره مع آخر فإنه لا يصح قوله صح وقيل لا يصح لانتقاله إلى السيد لأن العبد وكيل عنه قال في الفتح الأصح الجواز بناء على منع كونهما أي العبد والأمة وكيلين لأن