هُ بِمُجَرَدِ السَبَبِ لَا يَتَأَكَدُ لَكِنَهُ يَتَأَكَدُ بِالْقَبْضِ كَانَ الطَالِبُ مُدَعِيًا لِلْقَبْضِ وَالْمُقِرُ يُنْكِرُهُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ انْتَهَى كَلَامُهُ أَقُولُ النَظَرُ الْمَزْبُورُ سَاقِطٌ جِدًا فَإِنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ صَالِحٌ لَأَنْ يَكُونَ جَوَابًا لِلشَرْطِ الْمَذْكُورِ قَطْعًا وَوُجُودُالْفَاءِ فِيهِ لَيْسَ بِمَانِعٍ عَنْهُ أَصْلًا إذْ قَدْ تَقَرَرَ فِي عِلْمِ النَحْوِ أَنَ الْجَزَاءَ إذَا كَانَ مُضَارِعًا مُثْبَتًا أَوْ مَنْ
ه بمجرد السبب لا يتأكد لكنه يتأكد بالقبض كان الطالب مدعيا للقبض والمقر ينكره فيكون القول له انتهى كلامه أقول النظر المزبور ساقط جدا فإن قول المصنف فيكون القول له صالح لأن يكون جوابا للشرط المذكور قطعا ووجودالفاء فيه ليس بمانع عنه أصلا إذ قد تقرر في علم النحو أن الجزاء إذا كان مضارعا مثبتا أو من