َدِيمٍ ثُمَ أَخَذَهَا أَيْ الزَكَاةِ مِنْهُ أَيْ الْمَدِينِ فِي الدَيْنِ الَذِي عَلَيْهِ وَعَدَمِهِ تَرَدُدٌ لِلْبَاجِيِ وَابْنِ عَبْدِ السَلَامِ وَالْمُصَنِفِ فِي الْحُكْمِ لِعَدَمِ نَصِ وَالْمُتَقَدِمُ الْجَوَازُ لِابْنِ عَبْدِ السَلَامِ وَاعْتُمِدَ وَالْمَنْعُ فُهِمَ مِنْ كَلَامِ الْبَاجِيَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُصَنِفُ أ تت مَحَلُهُ إذْ تَوَاطَأَ عَلَيْهِ وَإِلَا جَازَ اتِفَاقًا وَقَالَ الْحَطّ مَحَلُهُ حَيْثُ لَمْ يَتَوَاطَأْ عَلَيْهِ وَإِلَا مُنِعَ اتِفَاقًا لِأَنَهُ كَ
ديم ثم أخذها أي الزكاة منه أي المدين في الدين الذي عليه وعدمه تردد للباجي وابن عبد السلام والمصنف في الحكم لعدم نص والمتقدم الجواز لابن عبد السلام واعتمد والمنع فهم من كلام الباجي وإليه ذهب المصنف أ تت محله إذ تواطأ عليه وإلا جاز اتفاقا وقال الحط محله حيث لم يتواطأ عليه وإلا منع اتفاقا لأنه ك