ِنِصْفِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ قَالَ الثُلُثُ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُمَا يَضْرِبُ فِيهَا صَاحِبُ النِصْفِ بِنِصْفِ الْمَالِ وَالْآخَرُ بِتُسْعِ الْمَالِ فَإِنْ أَجَازَ الِابْنَانِ وَصِيَتَهُمَا يَأْخُذُ صَاحِبُ النِصْفِ تَمَامَ النِصْفِ أَرْبَعَةً وَنَصْفًا مِنْ تِسْعَةٍ وَصَاحِبُ مِثْلِ النَصِيبِ يَأْخُذُ سَهْمَيْنِ مِنْ تِسْعَةٍ وَيَبْقَى لِلِابْنَيْنِ تُسْعَانِ وَنَصْفٌ وَلَوْ كَانَ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَ
نصف ماله ولآخر بمثل نصيب أحد الابنين ولم تجز الورثة قال الثلث بين الموصى لهما يضرب فيها صاحب النصف بنصف المال والآخر بتسع المال فإن أجاز الابنان وصيتهما يأخذ صاحب النصف تمام النصف أربعة ونصفا من تسعة وصاحب مثل النصيب يأخذ سهمين من تسعة ويبقى للابنين تسعان ونصف ولو كان أوصى لرجل بنصيب أحد الابن