لَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَالرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ قَضَاهُ بِغَيْرِ إشْهَادٍ فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْيَكُونَ الْقَضَاءُ بِحَضْرَةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ أَوْ فِي غَيْبَتِهِ فَإِنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ رَجَعَ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ صَحَحَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمَا وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي
لقهما في الفروع والرعاية الكبرى وإن قضاه بغير إشهاد فلا يخلو إما أنيكون القضاء بحضرة المضمون عنه أو في غيبته فإن كان بحضرته رجع على الصحيح من المذهب صححه في الفروع والفائق والرعايتين وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين وغيرهما وقيل ليس له الرجوع وأطلقهما في المغني