 ا هـ قَوْلُهُ فَلَا يَعُودُ إلَا بِخَمْسَةٍ قَضِيَتُهُ أَنَهُ حَيْثُ ثَبَتَ الْعَوْدُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَرْضِ أَنْ يَرْجِعَ بِمِثْلِ الثَوْبِ لَا بِقِيمَتِهِ أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ فَلَا يَعُودُ إلَا بِخَمْسَةٍ وَقَوْلُهُ بَعْدُ فَيَعُودُ بِالْعَشَرَةِ ع ش عَلَى م ر إلَا أَنْ يُخَصَ بِغَيْرِ الصُلْحِ أَوْ الْبَيْعِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَ كَوْنَ حُكْمِهِ حُكْمَ الْقَرْضِ إنَمَا هُوَ فِيمَا إذَا أَدَى مِثْلَ الْمَضْمُونِ فَيَرْجِعُ بِهِ وَلَوْ مُتَقَوِمًا ا هـ قَو
 ا هـ قوله فلا يعود إلا بخمسة قضيته أنه حيث ثبت العود فحكمه حكم القرض أن يرجع بمثل الثوب لا بقيمته أي كما يفيده قوله فلا يعود إلا بخمسة وقوله بعد فيعود بالعشرة ع ش على م ر إلا أن يخص بغير الصلح أو البيع وفي ق ل على الجلال أن كون حكمه حكم القرض إنما هو فيما إذا أدى مثل المضمون فيرجع به ولو متقوما ا هـ قو