َوْصُوفَةً بِأَنَهَا مُطَلَقَةٌ فَيَرْتَفِعُ ذَلِكَ بِإِصَابَةِ الزَوْجِ الثَانِي ثُمَ الدَلِيلُ عَلَى أَنَ الزَوْجَ الثَانِيَ رَافِعٌ لِلْحُرْمَةِ لَا مُنْهٍ أَنَ الْمَنْهِيَ يَكُونُ مُتَقَرِرًا فِي نَفْسِهِ وَلَا حُرْمَةَ بَعْدَ إصَابَةِ الزَوْجِ الثَانِي فَدَلَ أَنَهُ رَافِعٌ لِلْحُرْمَةِ وَلِأَنَهُ مُوجِبٌ لِلْحِلِ فَإِنَ صَاحِبَ الشَرْعِ سَمَاهُ مُحَلِلًا فَقَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَنَ اللَهُ الْمُحَلِلَ وَالْمُحَلَلَ لَهُ وَإِنَمَا كَانَ مُحَلِلًا لِكَوْنِهِ 
وصوفة بأنها مطلقة فيرتفع ذلك بإصابة الزوج الثاني ثم الدليل على أن الزوج الثاني رافع للحرمة لا منه أن المنهي يكون متقررا في نفسه ولا حرمة بعد إصابة الزوج الثاني فدل أنه رافع للحرمة ولأنه موجب للحل فإن صاحب الشرع سماه محللا فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له وإنما كان محللا لكونه 