الْمُشَارُ إلَيْهِ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ فِي حَقِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَمْثَالِهَا إذَا جُعِلَ فِعْلُ الشَخْصَيْنِ مُضَافًا إلَى شَيْءٍ قَابِلِ التَجْزِيءِ يَتَنَاوَلُ الْبَعْضَ وَلَا يَتَنَاوَلُ الْكُلَ وَبِنَاءً عَلَى هَذَا إذَا سَلَمَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ يَضْمَنُ لِأَنَ صَاحِبَ الْمَالِ لَمْ يَرْضَ بِهِ وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ جَارِيَةٌ أَيْضًا فِي الْمَسَائِلِ الْآتِي ذِكْرُهَا كَمَا أَنَ فِي الْمُرْتَهِنِ الْمُتَعَدِدِ وَالْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ وَالْعُدُولُ فِي الرَهْنِ وَالْ
المشار إليه هذه القاعدة في حق هذه المسألة وأمثالها إذا جعل فعل الشخصين مضافا إلى شيء قابل التجزيء يتناول البعض ولا يتناول الكل وبناء على هذا إذا سلم أحدهما للآخر يضمن لأن صاحب المال لم يرض به وهذه القاعدة جارية أيضا في المسائل الآتي ذكرها كما أن في المرتهن المتعدد والوكيل بالشراء والعدول في الرهن وال