 غُلَامِ الْخَلَالِ وَأَنَهُ اخْتَارَ عَدَمَ ثُبُوتِ التَحْرِيمِ بِهِمَا وَالْحَالُ أَنَ الْأَصْحَابَ إنَمَا حَكَوْا عَدَمَ تَحْرِيمِ لَبَنِ الْمَيِتَةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْخَلَالِ وَعَدَمَ تَحْرِيمِ اللَبَنِ الْمَشُوبِ عَنْ أَبِي بَكْرِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَظَاهِرُهُ التَعَارُضُ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ قَدْ اطَلَعَ الْمُصَنِفُ عَلَى نَقْلٍ لِأَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَصَلَ وَهْمٌ فِي ذَلِكَ وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَهَ عَلَى
 غلام الخلال وأنه اختار عدم ثبوت التحريم بهما والحال أن الأصحاب إنما حكوا عدم تحريم لبن الميتة عن أبي بكر الخلال وعدم تحريم اللبن المشوب عن أبي بكر عبد العزيز فظاهره التعارض فيمكن أن يقال قد اطلع المصنف على نقل لأبي بكر عبد العزيز في المسألتين ويحتمل أن يكون قد حصل وهم في ذلك ولم أر من نبه على