ْصُوبًا وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ تَمْلِيكًا لِأَنَهُ ضِمْنِيٌ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الضِمْنِيِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْمَقْصُودِ الشَرْحُ قَوْلُهُ كَأَنْ خَلَعَ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَهُ لَوْ كَانَ الْمُلْتَمِسُ أَجْنَبِيًا وَالْتَمَسَ الْعِتْقَ عَلَى نَحْوِ خَمْرٍ أَوْ حُرٍ وَصَرَحَ بِوَصْفِ الْخَمْرِيَةِ أَوْ الْحُرِيَةِ جَرَى فِيهِ مَا قَرَرُوهُ فِي الْخُلْعِ فَأَمْرُهُ لِغَيْرِهِ بِعِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهْ أَوْ عَبْدِهِ عَلَى كَذَا أَوْ بِعِتْقِ أَمَتِهْ عَلَى كَذَ
صوبا وإن كان كذلك تمليكا لأنه ضمني ولا يعتبر في الضمني ما يعتبر في المقصود الشرح قوله كأن خلع يؤخذ منه أنه لو كان الملتمس أجنبيا والتمس العتق على نحو خمر أو حر وصرح بوصف الخمرية أو الحرية جرى فيه ما قرروه في الخلع فأمره لغيره بعتق مستولدته أو عبده على كذا أو بعتق أمته على كذ