يَجِبْ وَالْعَمَلُ الْيَوْمَ عَلَيْهِ مَاضِي وَمِثْلُهُ حَجْرُ وَصِيِ الْقَاضِي وَإِنْ تَكُنْ ظَاهِرَةَ الْإِهْمَالِ فَإِنَهَا مَرْدُودَةُ الْأَفْعَالِ إلَا مَعَ الْوُصُولِ لِلتَعْنِيسِ أَوْ مُكْثِ عَامٍ إثْرَ التَعْرِيسِ وَقِيلَ بَلْ أَفْعَالُهَا تُسَوَغُ إنْ هِيَ حَالَةَ الْمَحِيضِ تَبْلُغُ وَالسِنُ فِي التَعْنِيسِ مِنْ خَمْسِينَا فِيمَا بِهِ الْحُكْمُ إلَى السِتِينَا لَمَا قَدَمَ الْكَلَامَ عَلَى مَا يَخْرُجُ بِهِ الذَكَرُ مِنْ الْحَجْرِ أَتْبَعَهُ بِالْكَلَامِ بِمَا تَخْرُجُ بِهِ الْأُنْثَى 
يجب والعمل اليوم عليه ماضي ومثله حجر وصي القاضي وإن تكن ظاهرة الإهمال فإنها مردودة الأفعال إلا مع الوصول للتعنيس أو مكث عام إثر التعريس وقيل بل أفعالها تسوغ إن هي حالة المحيض تبلغ والسن في التعنيس من خمسينا فيما به الحكم إلى الستينا لما قدم الكلام على ما يخرج به الذكر من الحجر أتبعه بالكلام بما تخرج به الأنثى 