َفْيِ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَلْزَمُ فِيهِ الْقَيْدُ كَمَا قُرِرَ انْتَهَى وَبِهِ سَقَطَ مَا قِيلَ الظَاهِرُ أَنَ صَوَابَ الْعِبَارَةِ بِعْهُ نَقْدًا فَبَاعَهُ نَسِيئَةً بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِخِلَافِ بِعْهُ نَسِيئَةً لَهُ بَيْعُهُ نَقْدًا قَوْلَةُ بِخِلَافِ بِعْهُ نَسِيئَةً لَهُ بَيْعُهُ نَقْدًا قِيلَ ظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَبِيعَ بِالنَقْدِ بِمِثْلِ مَا يُبَاعُ بِالنَسِيئَةِ أَوْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى مَا رَجَحَهُ فِي الْمُضْمَرَاتِ بِأَنَ عَلَيْهِ 
في وما كان كذلك لا يلزم فيه القيد كما قرر انتهى وبه سقط ما قيل الظاهر أن صواب العبارة بعه نقدا فباعه نسيئة بدليل قوله بخلاف بعه نسيئة له بيعه نقدا قولة بخلاف بعه نسيئة له بيعه نقدا قيل ظاهره أنه لا فرق بين أن يبيع بالنقد بمثل ما يباع بالنسيئة أو لا وهو كذلك على ما رجحه في المضمرات بأن عليه 