صَادِرِ عَنْ الشَرِيفِ الْمُرْتَضَى أَنَهُ إنْ كَانَ رَاوِي الْمَعْنَى عَارِفًا فَلَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَإِلَا قُدِمَ مَنْ رَوَى اللَفْظَ وَ ثَالِثُهَا يُرَجَحُ الْخَبَرُ الَذِي اتَفَقَتْ رُوَاتُهُ عَلَى أَنَهُ مِنْ لَفْظِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْخَبَرِ الَذِي اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ مِنْ لَفْظِهِ أَوْ هُوَ مُدْرَجٌ مِنْ لَفْظِ غَيْرِهِ كَخَبَرِ السِعَايَةِ وَمَا يُعَارِضُهُ فِي الْعِتْقِ قَالَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُور
صادر عن الشريف المرتضى أنه إن كان راوي المعنى عارفا فلا ترجيح لأحدهما على الآخر وإلا قدم من روى اللفظ و ثالثها يرجح الخبر الذي اتفقت رواته على أنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم على الخبر الذي اختلف فيه هل هو من لفظه أو هو مدرج من لفظ غيره كخبر السعاية وما يعارضه في العتق قاله الأستاذ أبو منصور