ُ الْأَضْيَقِ مِنْ تِلْكَ الْأَعْذَارِالشَرْحُ قَوْلُهُ فِي حَقِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَخَرَجَ بِقَوْلِي فِي حَقِهِ حَصَانَتُهَا فِي حَقِ غَيْرِهِ فَلَا تَسْقُطُ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا وُصُولُ مَائِهِ إلَيْهَا إلَخْ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ اعْتِبَارِ إمْكَانِ الْإِرْسَالِ م ر قَالَ فِي الرَوْضِ فَصْلٌ قَذَفَهَا أَيْ زَوْجَتَهُ بِمُعَيَنٍ أَوْ بِمُعَيَنَيْنِ وَذَكَرَهُمْ فِي اللِعَانِ سَقَطَ الْحَدُ عَنْهُ أَيْ حَدُ قَذْفِهَا وَحَدُ قَذْفِهِمْ وَإِلَا فَلَا أَيْ إنْ لَ
 الأضيق من تلك الأعذارالشرح قوله في حقه قال في شرح المنهج وخرج بقولي في حقه حصانتها في حق غيره فلا تسقط ا هـ قوله ولا وصول مائه إليها إلخ المعتمد عدم اعتبار إمكان الإرسال م ر قال في الروض فصل قذفها أي زوجته بمعين أو بمعينين وذكرهم في اللعان سقط الحد عنه أي حد قذفها وحد قذفهم وإلا فلا أي إن ل