هِ إلَخْ ظَاهِرُ صَنِيعِهِ تَسْلِيمُ الِاعْتِرَاضِ عَلَى فَرْضِ أَنَ الْقَيْدَ لِلنَفْيِ مَعَ أَنَ آخِرَ كَلَامِ الْمُصَنِفِ مُصَرِحٌ بِحُكْمِ غَلَبَةِ التَغَيُرِ وَمُفْهِمٌ لِحُكْمِ الِاسْتِوَاءِ سَوَاءٌ كَانَ الْقَيْدُ فِي أَوَلِ كَلَامِهِ لِلنَفْيِ أَوْ الْمَنْفِيِ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَهُ سَكَتَ عَنْ رَدِهِ عَلَى الْمَرْجُوحِ أَيْضًا لِظُهُورِهِ قَوْلُهُ وَلَا لِعَدَمِهَا أَيْ لِلِاسْتِوَاءِ قَوْلُهُ بِوَجْهٍ أَيْ لَا مَنْطُوقًا وَلَا مَفْهُومًا قَوْلُهُ وَهُوَ الْفِعْلُ أ
ه إلخ ظاهر صنيعه تسليم الاعتراض على فرض أن القيد للنفي مع أن آخر كلام المصنف مصرح بحكم غلبة التغير ومفهم لحكم الاستواء سواء كان القيد في أول كلامه للنفي أو المنفي إلا أن يقال إنه سكت عن رده على المرجوح أيضا لظهوره قوله ولا لعدمها أي للاستواء قوله بوجه أي لا منطوقا ولا مفهوما قوله وهو الفعل أ