َمِ مِثْلَ الْأَصْلِ وَخَيْرًا مِنْهُ فَهِيَ جَائِزَةٌ إلَى أَنْ يَزُولَ مَا اعْتَرَاهُ مِنْ الْعُذْرِ خَلَا أَنَ الْمَعْلُومَ بِتَمَامِهِ يَكُونُ لِلنَائِبِ لَيْسَ لِلْأَصِيلِ مَعَهُ شَيْءٌ إلَا أَنْ يَتَبَرَعَ بِهِ النَائِبُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ وَرِضًا كَامِلٍ لَا يَحُومُ حَوْلُهُ شَيْءٌ مِنْ الْخَوْفِ وَالْحَيَاءِ وَهَيْهَاتَ ا هـ وَأَفْتَى شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْقَاضِي عَلِيُ بْنُ جَارِ اللَهِ الْحَنَفِيُ بِجَوَازِ النِيَابَةِ بِشَرْطِ الْعُذْرِ الشَرْعِيِ أَقُولُ وَالْحَقُ التَفْصِي
م مثل الأصل وخيرا منه فهي جائزة إلى أن يزول ما اعتراه من العذر خلا أن المعلوم بتمامه يكون للنائب ليس للأصيل معه شيء إلا أن يتبرع به النائب عن طيب نفس منه ورضا كامل لا يحوم حوله شيء من الخوف والحياء وهيهات ا هـ وأفتى شيخ مشايخنا القاضي علي بن جار الله الحنفي بجواز النيابة بشرط العذر الشرعي أقول والحق التفصي