ةِ أَنَ الْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثِ لَا يَكُونُ خَصْمًا لِدَائِنِ الْمَيِتِ سَوَاءٌ كَانَ الْوَارِثُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا أَمَا الْمُوصَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُلُثِ فَيَصْلُحُ خَصْمًا لِدَائِنِ الْمَيِتِ لِأَنَ اسْتِحْقَاقَ مَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ مِنْ خَصَائِصِ الْوَارِثِ وَالْوَارِثُ يَنْصِبُ خَصْمًا لِلْغَرِيمِ رَابِعًا يَكُونُ مَنْ وَهَبَهُ وَسَلَمَهُ الْمُتَوَفَى فِي مَرَضِ مَوْتِهِ خَصْمًا فَعَلَيْهِ لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ جَمِيعَ مَالِهِ لِآخَرَ وَسَلَمَهُ إيَاه
ة أن الموصى له بالثلث لا يكون خصما لدائن الميت سواء كان الوارث حاضرا أو غائبا أما الموصى له بأكثر من الثلث فيصلح خصما لدائن الميت لأن استحقاق ما زاد على الثلث من خصائص الوارث والوارث ينصب خصما للغريم رابعا يكون من وهبه وسلمه المتوفى في مرض موته خصما فعليه لو وهب أحد في مرض موته جميع ماله لآخر وسلمه إياه