ُ ذِمِيَةً فَيُوضَعُ الْخَرَاجُ عَلَى أَرْضِهَا وَتَقْيِيدُ الزَوْجِ بِالذِمِيِ لِيُفِيدَ أَنَهَا تَصِيرُ ذِمِيَةً إذَا نَكَحَتْ مُسْلِمًا بِالْأَوْلَى كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لِأَنَ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا كَانَتْ كِتَابِيَةً كَمَا فِي التَتَارْخَانِيَة وَأَفَادَ بِإِضَافَةِ النِكَاحِ إلَيْهَا أَنَهُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ فَتَصِيرُ ذِمِيَةً بِمُجَرَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُفٍ عَلَى الدُخُولِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَارِحُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَ النِكَاحَ حَادِثٌ بَعْدَ دُخُولِهَا دَ
 ذمية فيوضع الخراج على أرضها وتقييد الزوج بالذمي ليفيد أنها تصير ذمية إذا نكحت مسلما بالأولى كما في فتح القدير لأن الكلام فيما إذا كانت كتابية كما في التتارخانية وأفاد بإضافة النكاح إليها أنه بمعنى العقد فتصير ذمية بمجرده من غير توقف على الدخول كما أشار إليه الشارح وظاهر كلام المصنف أن النكاح حادث بعد دخولها د