ِقُ فِي حَالٍ وَلَا يَعْتِقُ فِي حَالٍ وَأَمَا مُحَمَدٌ فَيَقِلُ لِمَا دَارِ الْإِيجَابِ بَيْنَ الثَابِتِ وَالدَاخِلِ وَقَدْ أَصَابَ الثَابِتُ مِنْهُ الرُبْعَ فَكَذَا يُصِيبُ الدَاخِلُ وَهُمَا يَقُولَانِ إنَهُ دَائِرٌ بَيْنَهُمَا وَقَضِيَتُهُ التَنْصِيفُ وَإِنَمَا نَزَلَ إلَى الرُبْعِ فِي حَقِ الثَابِتِ لِاسْتِحْقَاقِهِ النِصْفَ بِالْإِيجَابِ الْأَوَلِ وَلَا اسْتِحْقَاقَ لِلدَاخِلِ مِنْ قَبْلُ فَيَثْبُتُ فِيهِ النِصْفُ وَإِنْ شِئْت قُلْت فِي الِاحْتِجَاجِ لِمُحَمَدٍ أَنَ الْإِيجَابَ الثَانِ
ق في حال ولا يعتق في حال وأما محمد فيقل لما دار الإيجاب بين الثابت والداخل وقد أصاب الثابت منه الربع فكذا يصيب الداخل وهما يقولان إنه دائر بينهما وقضيته التنصيف وإنما نزل إلى الربع في حق الثابت لاستحقاقه النصف بالإيجاب الأول ولا استحقاق للداخل من قبل فيثبت فيه النصف وإن شئت قلت في الاحتجاج لمحمد أن الإيجاب الثان