ى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْإِيمَانِ قَبْلَ النَسْخِ أَيْضًا فَمِنْ اشْتَرَطَهُ قَصَدَ الْإِيضَاحِ عَلَى أَنَهُ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى مِمَا يَأْتِي فِي الْإِسْرَائِيلِيَة أَمَا مَنْ عُلِمَ أَنَ أَوَلَ آبَائِهَا آمَنَ بِنَبِيِهَا بَعْدَ التَحْرِيفِ أَوْ شَكَ فِيهِ فَلَا تَحِلُ لَنَا لِفَوْتِ فَضِيلَةِ ذَلِكَ الدِينِ فِي الْأُولَى وَأَخْذًا بِالْأَغْلَظِ فِي الثَانِيَةِ نَعَمْ إنْ تَجَنَبَ الْمُحَرَفَحَلَتْ وَحَيْثُ حُرِمَتْ حُرِمَتْ ذَبِيحَتُهَا أَيْضًا لَكِنَهَا تُقَرُ بِالْجِزْيَةِ كَمَ
ى اشتراط كون الإيمان قبل النسخ أيضا فمن اشترطه قصد الإيضاح على أنه مفهوم بالأولى مما يأتي في الإسرائيلية أما من علم أن أول آبائها آمن بنبيها بعد التحريف أو شك فيه فلا تحل لنا لفوت فضيلة ذلك الدين في الأولى وأخذا بالأغلظ في الثانية نعم إن تجنب المحرفحلت وحيث حرمت حرمت ذبيحتها أيضا لكنها تقر بالجزية كم