كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْمُهَاجِرَةُ إذَا خَرَجَتْ إلَيْنَا مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِيَةً أَوْ مُسْتَأْمَنَةً ثُمَ أَسْلَمَتْ أَوْ صَارَتْ ذِمِيَةً فَعِنْدَهُ إنْ تَزَوَجَتْ جَازَ إلَا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَعَنْهُ لَا يَطَؤُهَا الزَوْجُ حَتَى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ وَعَنْهُ لَا يَتَزَوَجُهَا إلَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَقَالَا عَلَيْهَا الْعِدَةُ وَأَمَا إذَا هَاجَرَ الزَوْجُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِيًا أَوْ مُسْتَأْمَنًا ثُمَ صَارَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِيًا فَإِنَهُ ل
كذا في فتح القدير وعلى هذا الخلاف المهاجرة إذا خرجت إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت أو صارت ذمية فعنده إن تزوجت جاز إلا أن تكون حاملا وعنه لا يطؤها الزوج حتى يستبرئها بحيضة وعنه لا يتزوجها إلا بعد الاستبراء وقالا عليها العدة وأما إذا هاجر الزوج مسلما أو ذميا أو مستأمنا ثم صار مسلما أو ذميا فإنه ل