بِلُزُومِ الْعَقْدِ الثَانِي إنْ اشْتَرَى مِنْهُمَا مُرَتَبًا إذْ لَا يَحْدُثُ الْحِلُ إلَا حِينَئِذٍ كَذَا بُحِثَ مَعَ م ر فَلْيُرَاجَعْ فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ قَوْلُهُ هُوَ التَرَبُصُ إلَخْ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْمَرْأَةِ كَمَا إذَا عَتَقَتْ أَوْ مِنْ السَيِدِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا فَلِذَا لَمْ يَقُلْ تَرَبُصُ الْمَرْأَةِ وَلَا التَرَبُصُ بِالْمَرْأَةِ وَلَمْ يَقُلْ تَرَبُصُ الْأَمَةِ لِأَنَ الْمُرَادَ مَا يَشْمَلُ الْحُرَةَ كَمَا فِي أُمِ الْوَلَدِ إذَا عَتَقَتْ ا 
بلزوم العقد الثاني إن اشترى منهما مرتبا إذ لا يحدث الحل إلا حينئذ كذا بحث مع م ر فليراجع فصل في الاستبراء قوله هو التربص إلخ أي سواء كان من المرأة كما إذا عتقت أو من السيد كما لو اشتراها فلذا لم يقل تربص المرأة ولا التربص بالمرأة ولم يقل تربص الأمة لأن المراد ما يشمل الحرة كما في أم الولد إذا عتقت ا 