َالَ الْمُتَيْطِيُ مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِلْمَسَاكِينِ فَبَاعَ وَصِيُهُ ثُلُثَ أَرْضِهِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ لِأَنَ بَيْعَ الْوَصِيِ كَبَيْعِ الْمَيِتِ قَالَهُ سَحْنُونٌ وَقَالَهُ غَيْرُهُ فِيهِ الشُفْعَةُ لِلْوَرَثَةِ ابْنُ الْهِنْدِيِ وَهُوَ الْأَصَحُ لِدُخُولِ الضَرَرِ عَلَى الْوَرَثَةِ وَرُبَمَا آلَ لِإِخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِمْ إذَا دُعِيَ مُشْتَرِيهِ إلَى مُقَاسَمَتِهِمْ وَلَمْ يَحْتَمِلْ الْقَسْمَ ابْنُ عَرَفَةَ تَعْلِيلُهُ نَصٌ فِي قَبُولِ دَعْوَى الْبَيْعِ مِمَنْ دَخَلَ عَلَى الش
ال المتيطي من أوصى بثلثه للمساكين فباع وصيه ثلث أرضه فلا شفعة فيه لأن بيع الوصي كبيع الميت قاله سحنون وقاله غيره فيه الشفعة للورثة ابن الهندي وهو الأصح لدخول الضرر على الورثة وربما آل لإخراجه من ملكهم إذا دعي مشتريه إلى مقاسمتهم ولم يحتمل القسم ابن عرفة تعليله نص في قبول دعوى البيع ممن دخل على الش