 وَشَرَحَهُ بِكَلَامِ الرَوْضِ فَلَمْ يَصِحَ لِعَدَمِ تَوَارُدِهِمَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ كَمَا عَلِمْتَ قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ فِيمَا لَوْ اسْتَوَى فِي الْقُرْبِ إلَخْ مِنْ مُتَعَلِقَاتِ مَا قَبْلَ مَسْأَلَةِ الْأَمَةِ فَكَانَ اللَائِقُ تَقْدِيمَهُهُنَاكَ وَلَا تُضْمَنُ الْخَمْرُ وَلَوْ مُحْتَرَمَةً لِذِمِيٍ لِانْتِفَاءِ قِيمَتِهَا كَسَائِرِ النَجَاسَاتِ وَمِثْلُ ذَلِكَ الدُهْنُ وَالْمَاءُ فِيمَا يَظْهَرُ وَمُرَادُهُ بِالْخَمْرِ مَا يَشْمَلُ النَبِيذَ قَالَ الْم
 وشرحه بكلام الروض فلم يصح لعدم تواردهما على شيء واحد كما علمت قوله والأوجه فيما لو استوى في القرب إلخ من متعلقات ما قبل مسألة الأمة فكان اللائق تقديمههناك ولا تضمن الخمر ولو محترمة لذمي لانتفاء قيمتها كسائر النجاسات ومثل ذلك الدهن والماء فيما يظهر ومراده بالخمر ما يشمل النبيذ قال الم