َ ابْنُ سِنَانٍ فَهُوَ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ أَوْ مُرْسَلٌ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَهِ بْنِ صَالِحٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَكُلُ هَذَا لاَ يَحِلُ الأَحْتِجَاجُ بِهِ ثُمَ لَوْ صَحَتْ لَكَانَتْ مُخَالِفَةً لَهُمْ لأَنَ فِيهَا أَنْ لاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ ذِي الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ مُطْلَقًا عَامًا وَهُوَ قَوْلُنَا وَهُمْ يَمْنَعُونَهَا مِنْ الْقَبُولِ عَلَى عَدُوِهِ فَقَطْ وَيُجِيزُونَهَا عَلَى غَيْرِهِ وَهَذَا خِلاَفٌ لِتِلْكَ الآثَارِ وَأَمَا شَهَادَةُ الْخَصْمِ فَإِنَ الْمُدَعِيَ لِنَفْسِهِ الْ
 ابن سنان فهو مذكور بالكذب أو مرسل من رواية عبد الله بن صالح وهو ضعيف وكل هذا لا يحل الأحتجاج به ثم لو صحت لكانت مخالفة لهم لأن فيها أن لا تجوز شهادة ذي الغمر على أخيه مطلقا عاما وهو قولنا وهم يمنعونها من القبول على عدوه فقط ويجيزونها على غيره وهذا خلاف لتلك الآثار وأما شهادة الخصم فإن المدعي لنفسه ال