َمْلِهِ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِمَا قَرَرْنَاهُالشَرْحُ قَوْلُهُ أَيْ وُجِدَ عَمَلٌ إلَخْ أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَ الْمُرَادَ بِتَكَافُئِهِمَا فِي الْعَمَلِ تَمَاثُلُهُمَا فِي صُدُورِ الْعَمَلِ مِنْهُمَا لَا تَسَاوِيهِمَا فِيهِ قَوْلُهُ فَبَيْنَهُمَا أَيْ عَلَى قَدْرِ عَمَلِهِمَا قَوْلُهُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا إلَا مُجَرَدُ عَمَلِ يَدٍ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَهَا فَاسِدَةٌ بِأَنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ أَوْ الْإِطْلَاقِ قَوْلُهُ فَعَل
مله على كلام ابن القاسم وهو ظاهر مما قررناهالشرح قوله أي وجد عمل إلخ أشار بهذا إلى أن المراد بتكافئهما في العمل تماثلهما في صدور العمل منهما لا تساويهما فيه قوله فبينهما أي على قدر عملهما قوله فإذا لم يكن لأحدهما إلا مجرد عمل يد أي والفرض أنها فاسدة بأن عقدا بلفظ الإجارة أو الإطلاق قوله فعل