َذِهِ الشَرِكَةِ بِالضَمَانِ لَا بِالْعَمَلِ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَوْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا اسْتَحَقَ الْآخَرُ الْأَجْرَ وَإِذَا كَانَ اسْتِحْقَاقُ أَصْلِ الْأَجْرِ بِأَصْلِ ضَمَانِ الْعَمَلِ لَا بِالْعَمَلِ كَانَ اسْتِحْقَاقُ زِيَادَةِ الْأَجْرِ بِزِيَادَةِ الضَمَانِ لَا بِزِيَادَةِ الْعَمَلِ وَحُكِيَ عَنْ الْكَرْخِيُ أَنَهُ عَلَلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ الْمَنَافِعُ لَا تَتَقَوَمُ إلَا بِالْعَقْدِ وَالشَرِيكُ قَدْ قَوَمَهَا بِمِقْدَارِ مَا شَرَطَ لِنَفْسِهِ فَلَا يَسْتَحِقُ ا
ذه الشركة بالضمان لا بالعمل بدليل أنه لو عمل أحدهما استحق الآخر الأجر وإذا كان استحقاق أصل الأجر بأصل ضمان العمل لا بالعمل كان استحقاق زيادة الأجر بزيادة الضمان لا بزيادة العمل وحكي عن الكرخي أنه علل في هذه المسألة فقال المنافع لا تتقوم إلا بالعقد والشريك قد قومها بمقدار ما شرط لنفسه فلا يستحق ا