نٌ وَإِلَا فَالْقَوْلُ لَهَا لَا لَهُ وَالثَالِثُ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَكُنْ الصَدَاقُ مَكْتُوبًا بِكِتَابٍ أَيْ وَثِيقَةٍ وَإِلَا فَالْقَوْلُ لَهَا وَالرَابِعُ بِقَوْلِهِ وَادَعَى بَعْدَ الْبِنَاءِ دَفْعَهُ لَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَإِنْ ادَعَى دَفْعَهُ بَعْدَهُ فَقَوْلُهَا وَعَلَيْهِ الْبَيَانُ وَأَمَا التَنَازُعُ فِي مُؤَجَلِ الصَدَاقِ فَالْقَوْلُ لَهَا كَسَائِرِ الدُيُونِ مِنْ أَنَ مَنْ ادَعَى الدَفْعَ فَلَا يُبَرِئُهُ إلَا الْبَيِنَةُ أَوْ اعْتِرَافٌ مِنْ رَبِ
ن وإلا فالقول لها لا له والثالث بقوله ولم يكن الصداق مكتوبا بكتاب أي وثيقة وإلا فالقول لها والرابع بقوله وادعى بعد البناء دفعه لها قبل البناء فإن ادعى دفعه بعده فقولها وعليه البيان وأما التنازع في مؤجل الصداق فالقول لها كسائر الديون من أن من ادعى الدفع فلا يبرئه إلا البينة أو اعتراف من رب