 كَأَنَهُ فَعَلَهُ فَتَخْرُجُ نِيَابَةُ إمَامِ الطَاعَةِ أَمِيرًا أَوْ قَاضِيًا أَوْ إمَامِ الصَلَاةِ لِعَدَمِ لُحُوقِ حُكْمِ فِعْلِ النَائِبِ فِي الْحُكْمِ أَوْ فِي الصَلَاةِ الْجَاعِلَ وَالْوَصِيَةُ لِلُحُوقِ حُكْمِ فِعْلِ فَاعِلِهَا غَيْرَ الْجَاعِلِ ح الظَاهِرُ أَنَهُ أَسْقَطَ مِنْ النُسْخَةِ الْمَنْقُولِ مِنْهَا عَقِبَ قَوْلِهِ لِغَيْرِهِ فِيهِ إمَا مَالُهُ أَوْ التَصَرُفُ كَمَا لَهُ يَظْهَرُ هَذَا بِتَأَمُلِ الْكَلَامِ الْآتِي مِنْ أَوَلِهِ إلَخْ الْبُنَانِيُ غَيْرُ ظَاهِرٍ إذْ التَعْر
 كأنه فعله فتخرج نيابة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا أو إمام الصلاة لعدم لحوق حكم فعل النائب في الحكم أو في الصلاة الجاعل والوصية للحوق حكم فعل فاعلها غير الجاعل ح الظاهر أنه أسقط من النسخة المنقول منها عقب قوله لغيره فيه إما ماله أو التصرف كما له يظهر هذا بتأمل الكلام الآتي من أوله إلخ البناني غير ظاهر إذ التعر