يَبْقَى الْمَالُ عَلَى حَالِهِ الْأَوَلِ قَوْلُهُ فَلَا تُجْبَرُ بِالرِبْحِ إلَخْ أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا تَقَدَمَ بِخِلَافِ الْخَسَارَةِ فَإِنَهَا تُجْبَرُ بِهِ قَوْلُهُ وَفِي كَلَامِ الشَيْخِ نَظَرٌ أَيْ لِحِكَايَتِهِ التَأْوِيلَيْنِ مَعَ تَصْرِيحِ الْمُدَوَنَةِ بِكَوْنِهَا عَلَى رَبِ الْمَالِ خَاصَةً كَمَا قَالَ الشَارِحُ وَأَمَا نَفَقَتُهُ فَمِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَيُجْبَرُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُدَوَنَةِ أَيْضًا ثُمَ شَرَعَ يَتَكَلَمُ عَلَى زَكَاةِ رِبْح
يبقى المال على حاله الأول قوله فلا تجبر بالربح إلخ أي على المشهور كما تقدم بخلاف الخسارة فإنها تجبر به قوله وفي كلام الشيخ نظر أي لحكايته التأويلين مع تصريح المدونة بكونها على رب المال خاصة كما قال الشارح وأما نفقته فمن مال القراض ويجبر كما يؤخذ من المدونة أيضا ثم شرع يتكلم على زكاة ربح