هِ الْفَتْوَى وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمُنْفِقِ إلَى قَوْلِهِ لَا زَوْجِيَةَ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ فَقِيرَةً لِانْقِطَاعِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا بِمَوْتِهَا وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ مَالِهَا أَنَهَا حُرَةٌ وَأَمَا الْأَمَةُ فَعَلَى سَيِدِهَا وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ كَفَنُهَا وَمُؤَنُ تَجْهِيزِهَا فِي مَالِ زَوْجِهَا إنْ كَانَ بِحَيْثُ يَلْزَمُهُ لَهَا النَفَقَةُ لِبُلُوغِهِ وَيُسْرِهِ لِبَقَاءِ أَثَرِ الزَوْجِيَةِ لِجَوَازِ التَ
ه الفتوى وعليه اقتصر خليل حيث قال وهو على المنفق إلى قوله لا زوجية وظاهره ولو كانت فقيرة لانقطاع الاستمتاع بها بموتها ويفهم من قوله من مالها أنها حرة وأما الأمة فعلى سيدها وقال عبد الملك كفنها ومؤن تجهيزها في مال زوجها إن كان بحيث يلزمه لها النفقة لبلوغه ويسره لبقاء أثر الزوجية لجواز الت