نْفَرِدُ لِلْوَاحِدَةِ مِنْهَا لِأَنَ الْمَأْمُومَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ السُنَنِ وَلَوْ عَمْدًا حَيْثُ أَتَى بِهَا الْإِمَامُ أَوْ سَجَدَ لِتَرْكِهَا سَهْوًا وَتَبِعَهُ الْمَأْمُومُ وَكَذَا لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ السُجُودَ لِيَكُونَ مَذْهَبُهُ لَا يَرَى السُجُودَ لِتَرْكِهَا كَالشَافِعِيِ وَتَكُونُ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةً مِنْ قَوْلِهِمْ إنَ الْقَبْلِيَ يَسْجُدُهُ الْمَأْمُومُ وَلَوْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ بَعْضُ شُيُوخِنَا حِينَ نَسِيَ إمَامُ الْأَزْهَرِ تَك
نفرد للواحدة منها لأن المأموم لا شيء عليه في ترك السنن ولو عمدا حيث أتى بها الإمام أو سجد لتركها سهوا وتبعه المأموم وكذا لو ترك الإمام السجود ليكون مذهبه لا يرى السجود لتركها كالشافعي وتكون هذه مستثناة من قولهم إن القبلي يسجده المأموم ولو تركه الإمام كما أفتى بذلك بعض شيوخنا حين نسي إمام الأزهر تك