يْنِ وَاجِبٌ مُخَيَرٌ عَلَى الْفَوْرِ كَخِصَالِ الْكَفَارَةِ لِأَنَ كُلًا مِنْ السَتْرِ وَإِخْلَاءِ الْعَالَمِ عَنْ الْفَسَادِ لَا يُتَصَوَرُ فِيهِ طَلَبُهُ عَلَى التَرَاخِي فَإِذَا شَهِدَ بَعْدَ التَقَادُمِ لَزِمَهُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إمَا الْفِسْقُ وَإِمَا تُهْمَةُ الْعَدَاوَةِ لِأَنَهُ إنْ حُمِلَ عَلَى أَنَهُ مِنْ الْأَصْلِ اخْتَارَ الْأَدَاءَ وَعَدَمَ السَتْرِ ثُمَ أَخَرَهُ لَزِمَ الْأَوَلُ أَوْ عَلَى أَنَهُ اخْتَارَ السَتْرَ ثُمَ شَهِدَ لَزِمَ الثَانِي وَذ
ين واجب مخير على الفور كخصال الكفارة لأن كلا من الستر وإخلاء العالم عن الفساد لا يتصور فيه طلبه على التراخي فإذا شهد بعد التقادم لزمه الحكم عليه بأحد الأمرين إما الفسق وإما تهمة العداوة لأنه إن حمل على أنه من الأصل اختار الأداء وعدم الستر ثم أخره لزم الأول أو على أنه اختار الستر ثم شهد لزم الثاني وذ