ْيُ الْعَامُ نَهْيُ اللَهِ تَعَالَى فَكَيْفَ يُرَجَحُ نَهْيُ الْآدَمِيِ لِخُصُوصِهِ عَلَى نَهْيِاللَهِ تَعَالَى مَعَ عُمُومِهِ وَالشَرَائِعُ إنَمَا تَنْبَنِي عَلَى نَهْيِ اللَهِ تَعَالَى وَأَمْرِهِ وَنَهْيِ الْعَبْدِ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ فِي غَايَةٍ مُعَيَنَةٍ أَوْ فِي حَالَةٍ مُعَيَنَةٍ وَإِنْ صَحِبَهُ نَهْيُ اللَهِ تَعَالَى فِي تِلْكَ الْغَايَةِ وَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ كَمَا هُوَ الْمُصَرَحُ بِهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَا يَحِلُ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَا ع
ي العام نهي الله تعالى فكيف يرجح نهي الآدمي لخصوصه على نهيالله تعالى مع عمومه والشرائع إنما تنبني على نهي الله تعالى وأمره ونهي العبد عن الانتفاع بملكه في غاية معينة أو في حالة معينة وإن صحبه نهي الله تعالى في تلك الغاية وفي تلك الحالة كما هو المصرح به قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا ع