ضَمُ فِي ابْتِدَاءِ الْحَوْلِ فَضَمُ بَعْضِ الْمَالِ إلَى الْبَعْضِ فِي ابْتِدَاءِ الْحَوْلِ بِاعْتِبَارِ الْمُجَانَسَةِ دُونَ التَوَالُدِ فَكَذَلِكَ فِيخِلَالِ الْحَوْلِ وَلَوْ كَانَ هَذَا مِمَا يَسْرِي بِعِلَةِ التَوَالُدِ لَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَسْرِيَ إلَى الْحَادِثِ بَعْدَ الْحَوْلِ لِتَقَرُرِ الزَكَاةِ فِي الْأَصْلِ ثُمَ مَا بَعْدَ النِصَابِ الْأَوَلِ بِنَاءٌ عَلَى النِصَابِ الْأَوَلِ وَتَبَعٌ لَهُ حَتَى يَسْقُطَ اشْتِرَاطُ النِصَابِ فِيهِ فَكَذَلِكَ يَسْقُطُ اعْتِبَارُ الْحَو
ضم في ابتداء الحول فضم بعض المال إلى البعض في ابتداء الحول باعتبار المجانسة دون التوالد فكذلك فيخلال الحول ولو كان هذا مما يسري بعلة التوالد لكان الأولى أن يسري إلى الحادث بعد الحول لتقرر الزكاة في الأصل ثم ما بعد النصاب الأول بناء على النصاب الأول وتبع له حتى يسقط اشتراط النصاب فيه فكذلك يسقط اعتبار الحو