ْخُولِ بِهَا فَلَهُمَا ثُلُثَا الْمِيرَاثِ فَمِقْدَارُ سِتَةٍ لَهُمَا بِيَقِينٍ وَسَهْمَانِ يَثْبُتُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَيَتَنَصَفُ فَكَانَ لَهُمَا سَبْعَةٌ وَذَكَرَ فِي بَعْضِ نُسَخِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَ قَوْلَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي الْمِيرَاثِ كَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَفِي بَعْضِ النُسَخِ قَالَ عِنْدَهُ لِلْمَدْخُولِ بِهَا خَمْسَةُ أَثْمَانِ مِيرَاثِ النِسَاءِ وَلِلَتَيْنِ لَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ مِيرَاثِ النِسَاءِ وَوَ
خول بها فلهما ثلثا الميراث فمقدار ستة لهما بيقين وسهمان يثبت في حال دون حال فيتنصف فكان لهما سبعة وذكر في بعض نسخ هذا الكتاب أن قول محمد رحمه الله تعالى في الميراث كقول أبي يوسف رحمه الله تعالى وفي بعض النسخ قال عنده للمدخول بها خمسة أثمان ميراث النساء وللتين لم يدخل بهما ثلاثة أثمان ميراث النساء وو