 يَجُوزُ إذَا كَانَ الْمَوْلَى حَاضِرًا كَمَا صَرَحُوا بِهِ فِي الشُرُوحِ وَعَامَةِ الْمُعْتَبَرَاتِ حَيْثُ قَالُوا هَذَا إذَا كَانَ الْمَوْلَى حَاضِرًا فَأَمَا إذَا كَانَ غَائِبًا فَإِنَهُ لَا يَبِيعُ الْعَبْدَ حَتَى يَحْضُرَ الْمَوْلَى فَإِنَ الْخَصْمَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ هُوَ الْمَوْلَى فَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إلَا بِحَضْرَتِهِأَوْ بِحَضْرَةِ نَائِبِهِ بِخِلَافِ الْكَسْبِ فَإِنَهُ يُبَاعُ بِالدَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى غَائِبًا لِأَنَ الْخَصْمَ فِيهِ هُوَ الْعَبْدُ ا ه
 يجوز إذا كان المولى حاضرا كما صرحوا به في الشروح وعامة المعتبرات حيث قالوا هذا إذا كان المولى حاضرا فأما إذا كان غائبا فإنه لا يبيع العبد حتى يحضر المولى فإن الخصم في رقبة العبد هو المولى فلا يجوز البيع إلا بحضرتهأو بحضرة نائبه بخلاف الكسب فإنه يباع بالدين وإن كان المولى غائبا لأن الخصم فيه هو العبد ا ه