ِ الْبَائِعِ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِ الْقَبْضِ لِأَنَ لِلْبَائِعِ اسْتِرْدَادَهُ لِيَحْبِسَهُ عَلَى الثَمَنِ قَوْلُهُ لَا بَيْعُ الْمَنْقُولِ أَيْ لَا يَصِحُ لِنَهْيِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَلِأَنَ فِيهِ غَرَرَ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ عَلَى اعْتِبَارِ الْهَلَاكِ قَيِدَ بِالْبَيْعِ لِأَنَ هِبَتَهُ وَالتَصَدُقَ بِهِ وَإِقْرَاضَهُ مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ جَائِزٌ عِنْدَ مُحَمَدٍ وَهُوَ الْأَصَحُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَأَمَا كِتَابَةُ الْعَب
 البائع بمنزلة عدم القبض لأن للبائع استرداده ليحبسه على الثمن قوله لا بيع المنقول أي لا يصح لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك قيد بالبيع لأن هبته والتصدق به وإقراضه من غير البائع جائز عند محمد وهو الأصح خلافا لأبي يوسف وأما كتابة العب