ْ مَأْذُونًا لَهُ أَوْ مُكَاتَبًا لِأَنَهُ رَقِيقُهُ لِحَدِيثِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ أَوْ شَهَادَتُهُ لِمُوَرِثِهِ بِجُرْحٍ قَبْلَ انْدِمَالِهِ فَلَا تُقْبَلُ لِأَنَهُ رُبَمَا يَسْرِي الْجُرْحُ إلَى النَفْسِ فَتَجِبُ الدِيَةُ لِلشَاهِدِ بِشَهَادَتِهِ فَكَأَنَهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ أَوْ شَهَادَتُهُ لِمُوصِيهِ لِأَنَهُ يَثْبُتُ لَهُ حَقُ التَصَرُفِ فِيهِ فَهُوَ مُتَهَمٌ أَوْ شَهَادَتُهُ لِمُوَكِلِهِ فِيمَا وُكِلَ فِيهِ وَلَوْ كَان
 مأذونا له أو مكاتبا لأنه رقيقه لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أو شهادته لمورثه بجرح قبل اندماله فلا تقبل لأنه ربما يسري الجرح إلى النفس فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنه شهد لنفسه أو شهادته لموصيه لأنه يثبت له حق التصرف فيه فهو متهم أو شهادته لموكله فيما وكل فيه ولو كان