 الْآخَرُ ثَابِتٌ بِشَهَادَةِ الْأَرْبَعَةِ فَالنِصْفُ الَذِي هُوَ ثَابِتٌ بِشَهَادَتِهِمْ قَدْ بَقِيَ كَمَالُ الْحُجَةِ فِيهِ بِبَقَاءِ اثْنَيْنِ عَلَى الشَهَادَةِ وَالنِصْفُ الَذِي قَدْ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْ الدُخُولِ بَقِيَ نِصْفُهُ بِبَقَاءِ أَحَدِهِمَا عَلَى الشَهَادَةِ وَانْعَدَمَتْ الْحُجَةُ فِي نِصْفِهِ فَلِهَذَا ضَمِنَ شَاهِدُ الدُخُولِ رُبُعَ الْمَهْرِ وَإِنْ رَجَعَ شَاهِدَا الطَلَاقِ مَعَ أَحَدِ شَاهِدَيْ الدُخُولِ كَانَ عَلَيْهِمْ ضَمَانُ نِصْفِ الْمَهْرِ لِأَنَهُ قَدْ
 الآخر ثابت بشهادة الأربعة فالنصف الذي هو ثابت بشهادتهم قد بقي كمال الحجة فيه ببقاء اثنين على الشهادة والنصف الذي قد ثبت بشهادة شاهدي الدخول بقي نصفه ببقاء أحدهما على الشهادة وانعدمت الحجة في نصفه فلهذا ضمن شاهد الدخول ربع المهر وإن رجع شاهدا الطلاق مع أحد شاهدي الدخول كان عليهم ضمان نصف المهر لأنه قد