يَكُونُ الْمُؤَخِرُ بِذَلِكَ مُفَرِطًا وَلَوْ كَانَ مُفَرِطًا لَمَا جَازَ لَهُ التَأْخِيرُ عَنْ أَوَلِ إمْكَانِ الْقَضَاءِ كَمَا لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنْ زَمَنِ رَمَضَانَ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ أَيَامِ رَمَضَانَ فَمَضَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ الْفِطْرِ عِدَتُهَا مِنْ الْأَيَامِ أَمْكَنَهُ فِيهَا صِيَامُهَا فَأَخَرَ ذَلِكَ ثُمَ جَاءَهُ مَانِعٌ مَنَعَهُ الْقَضَاءَ إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ فَلَا إطْعَامَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِمُفَرِطٍ حِينَ فَعَلَ مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ الت
يكون المؤخر بذلك مفرطا ولو كان مفرطا لما جاز له التأخير عن أول إمكان القضاء كما لا يجوز تأخير صوم رمضان عن زمن رمضان فمن كان عليه قضاء أيام رمضان فمضت عليه بعد الفطر عدتها من الأيام أمكنه فيها صيامها فأخر ذلك ثم جاءه مانع منعه القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه لأنه ليس بمفرط حين فعل ما يجوز له من الت