 فَعَادَتْ إلَى مَحِلِهَا الْأَصْلِيِ وَلَا حُجَةَ لَهُفِي الْحَدِيثِ لِأَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَقَ الْحُكْمَ بِشَرِيطَةِ الْمَلَاءَةِ وَقَدْ ذَهَبَتْ بِالْإِفْلَاسِ ثُمَ التَوَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ بِشَيْئَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا أَحَدُهُمَا أَنْ يَمُوتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا وَالثَانِي أَنْ يَجْحَدَ الْحَوَالَةَ وَيَحْلِفَ وَلَا بَيِنَةَ لِلْمُحَالِ وَقَدْ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ بِهِمَا وَبِثَالِثٍ وَهُوَ أَنْ
 فعادت إلى محلها الأصلي ولا حجة لهفي الحديث لأنه عليه الصلاة والسلام علق الحكم بشريطة الملاءة وقد ذهبت بالإفلاس ثم التوى عند أبي حنيفة رحمه الله بشيئين لا ثالث لهما أحدهما أن يموت المحال عليه مفلسا والثاني أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة للمحال وقد قال أبو يوسف ومحمد بهما وبثالث وهو أن