يَسْتَلْزِمُ غَالِبًا بُطْلَانَ مَنْفَعَةِ الْبَيْضَتَيْنِ اقْتَصَرَ الشَيْخُ جَلَالُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى التَفْسِيرِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ فِي الْحُكْمِ الشَرْعِيِ الْمَذْكُورِ الْبَيْضَتَيْنِ وَقَدْ صَرَحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَ فِي الْأُنْثَيَيْنِ كَمَالَ الدِيَةِ وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفَهَا سَوَاءٌ أَقَطَعَهُمَا أَمْ سَلَهُمَا أَمْ دَقَهُمَا وَزَالَتْ مَنْفَعَتُهُمَا فَالْقَوْلُ بِأَنَ فِي جِلْدَتَيْهِمَا دِيَةً وَفِيهِمَا دِيَةً أُخْرَى أَوْ أَنَ الْمَضْمُونَ
يستلزم غالبا بطلان منفعة البيضتين اقتصر الشيخ جلال الدين رحمه الله على التفسير المذكور وإن كان المقصود في الحكم الشرعي المذكور البيضتين وقد صرح الأصحاب بأن في الأنثيين كمال الدية وفي إحداهما نصفها سواء أقطعهما أم سلهما أم دقهما وزالت منفعتهما فالقول بأن في جلدتيهما دية وفيهما دية أخرى أو أن المضمون