 فِيمَا إذَا كَانَ الْعَلَفُ فِي عِدْلَيْنِ ثُمَ رَكِبَهَا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُطْلِقَ امْتِنَاعَ الرَدِ إذَا كَانَ الْعَلَفُ فِي عِدْلَيْنِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْبَائِعُ رَكِبْتَهَا لِحَاجَةِ نَفْسِكَ وَقَالَ الْمُشْتَرِي لِأَرُدَهَا عَلَيْك فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فَأَمَا لَوْ قَالَ الْبَائِعُ رَكِبْتهَا لِلسَقْيِ بِلَا حَاجَةٍ لِأَنَهَا تَنْقَادُ وَهِيَ ذَلُولٌ يَنْبَغِي أَنْ يُسْمَعَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَ الْمُسَوِغَ لِلرُكُوبِ بِلَا إبْطَالِ
 فيما إذا كان العلف في عدلين ثم ركبها فلا ينبغي أن يطلق امتناع الرد إذا كان العلف في عدلين ولو اختلفا فقال البائع ركبتها لحاجة نفسك وقال المشتري لأردها عليك فالقول قول المشتري فأما لو قال البائع ركبتها للسقي بلا حاجة لأنها تنقاد وهي ذلول ينبغي أن يسمع قول المشتري لأن الظاهر أن المسوغ للركوب بلا إبطال