هـ وَأَشَارَ إلَى مَا نَقَلَهُ هُنَاكَ عَنْ الْإِسْنَوِيِ وَغَيْرِهِ أَنَ الصَحِيحَ الضَمَانُ وَأَنَ الْأَصْلَ حَكَى وَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَكَأَنَ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ أَنَ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ الضَمَانِ أَخَذَهُ مِنْ هَذَا الْمَذْكُورِ فِي بَابِ الرِدَةِ قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَسْتَحِلُوا دِمَاءَنَا عِبَارَةُ الرَوْضِ إنْ عَلِمْنَا أَنَهُمْ لَا يَسْتَحِلُونَ دِمَاءَنَا قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ عَدَمَ اسْتِحْلَالِهِمْ لِمَا ذُكِرَ بِأَنْ 
هـ وأشار إلى ما نقله هناك عن الإسنوي وغيره أن الصحيح الضمان وأن الأصل حكى وجهين بلا ترجيح وكأن ما قاله شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد عدم الضمان أخذه من هذا المذكور في باب الردة قوله وأن لا يستحلوا دماءنا عبارة الروض إن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا قال في شرحه فإن لم نعلم عدم استحلالهم لما ذكر بأن 