 وَإِنْ كَانَ يُحْمَلُ فِي الْعِمَامَةِ وَيُبَاشَرُ فِي أَخْذِهَا مِنْهُ لِأَنَ ذَلِكَ لَا يُسَمَى اسْتِعْمَالًا لَهُ فِي الْبَدَنِ وَالْمُحَرَمُ هُوَ الِاسْتِعْمَالُ فِيهِ لَا غَيْرُ وَيَحْرُمُ خِلَافًا لِكَثِيرِينَ كِتَابَةُ الرَجُلِ لَا الْمَرْأَةِ قَطْعًا خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ الصَدَاقَ فِيهِ وَلَوْ لِامْرَأَةٍ لِأَنَ الْمُسْتَعْمِلَ حَالَ الْكِتَابَةِ هُوَ الْكَاتِبُ كَذَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِفُ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَنُوزِعَ فِيهِ بِمَا لَا يُجْدِي 
 وإن كان يحمل في العمامة ويباشر في أخذها منه لأن ذلك لا يسمى استعمالا له في البدن والمحرم هو الاستعمال فيه لا غير ويحرم خلافا لكثيرين كتابة الرجل لا المرأة قطعا خلافا لمن وهم فيه الصداق فيه ولو لامرأة لأن المستعمل حال الكتابة هو الكاتب كذا أفتى به المصنف ونقله عن جماعة من أصحابنا ونوزع فيه بما لا يجدي 