َلِهِ وَقَدْ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةَ الدَابَةِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَكَانَ عَلَيْهِ أَجْرُهَا وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَةِ هَذِهِ الشَرِكَةِ اتِفَاقُ الْعَمَلِ وَيَجُوزُ إنْ اتَفَقَتْ أَعْمَالُهَا أَوْ اخْتَلَفَتْ كَالْخَيَاطِ مَعَ الْقَصَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَقَالَ زُفَرُ لَا تَجُوزُ هَذِهِ الشَرِكَةُ إلَا عِنْدَ اتِفَاقِ الصَنْعَةِ كَالْقَصَارِينَ وَالْخَيَاطِينَ بِنَاءً عَلَى أَنَ الشَرِكَةَ تَجُوزُ بِالْمَالَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ عِنْدَنَا كَذَا بِالْعَمَلَيْ
له وقد استوفى منفعة الدابة بعقد فاسد فكان عليه أجرها ولا يشترط لصحة هذه الشركة اتفاق العمل ويجوز إن اتفقت أعمالها أو اختلفت كالخياط مع القصار ونحو ذلك وهذا قول أصحابنا وقال زفر لا تجوز هذه الشركة إلا عند اتفاق الصنعة كالقصارين والخياطين بناء على أن الشركة تجوز بالمالين المختلفين عندنا كذا بالعملي