ةُ مُخْتَلَةً فَتَعَيَنَ الْفَسْخُ وَالِاسْتِئْنَافُ لِنَفْيِ ضَرَرِ الِاخْتِلَاطِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ حَيْثُ لَا يُفْسَخُ وَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَمَكَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الِاسْتِطْرَاقِ أَوْ مِنْ تَسْيِيلِ الْمَاءِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ الْبَيْعِ تَمَلُكُ الْعَيْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الِانْتِفَاعُ فِي الْحَالِ وَلَا كَذَلِكَ الْقِسْمَةُ لِأَنَهَا لِتَكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ وَلَا يُتَصَوَرُ إلَا بِهِمَا وَلَوْ ذَكَرَ الْحُقُوقَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَلِ وَهُوَ مَا 
ة مختلة فتعين الفسخ والاستئناف لنفي ضرر الاختلاط بخلاف البيع حيث لا يفسخ ولا يفسد البيع فيما إذا لم يتمكن المشتري من الاستطراق أو من تسييل الماء لأن المقصود من البيع تملك العين ولا يشترط فيه الانتفاع في الحال ولا كذلك القسمة لأنها لتكميل المنفعة ولا يتصور إلا بهما ولو ذكر الحقوق في الوجه الأول وهو ما 