قَدِيمِ قَوْلُهُ فَهَلْ يَأْذَنُ الْحَاكِمُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَهَذَا يَبْطُلُ إلَخْ وَلِأَنَ الْوَلِيَ مُشْتَقٌ مِنْ الْوَلِيِ بِسُكُونِ اللَامِ وَهُوَ الْقَرِيبُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَدُلَ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ قَوْلُهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَالَ شَيْخُنَا أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَ الصَوْمُ مِمَا وَجَبَ فِيهِ التَتَابُعُ أَمْ لَا قَوْلُهُ وَهُوَ الظَاهِرُ الَذِي أَعْتَقِدُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ ت
قديم قوله فهل يأذن الحاكم أشار إلى تصحيحه قوله قال في المجموع وهذا يبطل إلخ ولأن الولي مشتق من الولي بسكون اللام وهو القريب فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه قوله في يوم واحد أجزأه إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي وسواء كان الصوم مما وجب فيه التتابع أم لا قوله وهو الظاهر الذي أعتقده قال الأذرعي ت