هَا الْمُحَالُ رَجَعَ عَلَى الْمُحِيلِ بِالْجِيَادِ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ صَالَحَ الْمُحَالُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ فَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى جِنْسِ حَقِهِ وَأَبْرَأَهُ عَنْ الْبَاقِي يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ بِالْقَدْرِ الْمُؤَدَى لِأَنَهُ مَلَكَ ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنْ الدَيْنِ فَيَرْجِعُ بِهِ وَإِنْ صَالَحَ عَلَى خِلَافِ جِنْسِ حَقِهِ بِأَنْ صَالَحَهُ مِنْ الدَرَاهِمِ عَلَى دَنَانِيرَ أَوْ عَلَى مَالٍ آخَرَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ بِكُلِ الدَيْنِ لِأَنَ الصُلْحَ عَلَى خِلَافِ
ها المحال رجع على المحيل بالجياد لما قلنا ولو صالح المحال المحال عليه فإن صالحه على جنس حقه وأبرأه عن الباقي يرجع على المحيل بالقدر المؤدى لأنه ملك ذلك القدر من الدين فيرجع به وإن صالح على خلاف جنس حقه بأن صالحه من الدراهم على دنانير أو على مال آخر يرجع على المحيل بكل الدين لأن الصلح على خلاف