هُ كَمَا أَنَ قَضِيَةَ الِاكْتِفَاءِ بِالشُرُوعِ عَلَى الْقَوْلِ الْآتِي أَنَهُ لَوْ أَبْطَلَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُجُوعُ لِحُصُولِ الشُرُوعِ ا هـ قَوْلُهُ فِي مِثْلِهَا إفْصَاحٌ عَمَا أَرَادَهُ بَعْضُ الشَارِحِينَ كَالزَرْكَشِيِ بِقَوْلِهِ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ بِعَيْنِهَا بِأَنَ مُرَادَهُمْ بِالْعَيْنِ النَوْعُ قَوْلُهُ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَإِذَا عَمِلَ الْعَامِيُ إلَخْ قَوْلُهُ إلَى غَيْرِهِ فِيهِ أَيْ فِي غَيْرِ الْمُفْتِي فِيمَا أَفْتَ
ه كما أن قضية الاكتفاء بالشروع على القول الآتي أنه لو أبطله لم يجز له الرجوع لحصول الشروع ا هـ قوله في مثلها إفصاح عما أراده بعض الشارحين كالزركشي بقوله في تلك الحادثة بعينها بأن مرادهم بالعين النوع قوله وقيل يلزمه العمل به مقابل قوله وإذا عمل العامي إلخ قوله إلى غيره فيه أي في غير المفتي فيما أفت