َلَا يَصِحُ هَذَا التَخْرِيجُ انْتَهَى وَلَا أُجْرَةَ لِلثَانِي عَلَى رَبِهِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ بَلَى وَقِيلَ عَلَى الْأَوَلِ مَعَ جَهْلِهِ كَدَفْعِ الْغَاصِبِ مَالَ الْغَصْبِ مُضَارَبَةً وَأَنَ مَعَ الْعِلْمِ لَا شَيْءَ لَهُ وَرِبْحُهُ لِرَبِهِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إنْ تَعَذَرَ رَدُهُ إنْ كَانَ شِرَاءَهُ بِعَيْنِ الْمَالِ وَذَكَرُوا وَجْهًا وَإِنْ كَانَ فِي ذِمَتِهِ كَانَ الرِبْحُ لِلْمُضَارِبِ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْكَافِي وَقَالَ فِي التَلْخِيصِ إن
لا يصح هذا التخريج انتهى ولا أجرة للثاني على ربه على الصحيح من المذهب وعنه بلى وقيل على الأول مع جهله كدفع الغاصب مال الغصب مضاربة وأن مع العلم لا شيء له وربحه لربه وذكر جماعة إن تعذر رده إن كان شراءه بعين المال وذكروا وجها وإن كان في ذمته كان الربح للمضارب وهو احتمال في الكافي وقال في التلخيص إن