حَاصِلُ أَنَ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةَ تَعَارَضَ الْأَمْرَانِ فِي الْإِطْلَاقِ فَيُرَجَحُ السَابِقُ مِنْهُمَا وَهُوَ الْمُوَاضَعَةُ وَفِي الرِوَايَةِ الْأُخْرَى جُعِلَ الثَانِي نَاسِخًا لِلْأَوَلِ وَأَمَا إذَا اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا بَنَيْنَا عَلَى تِلْكَ الْمُوَاضَعَةِ وَقَالَ الْآخَرُ أَعْرَضْنَا عَنْهَا فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَعِي صِحَةَ الْعَقْدِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَعِي الْبِنَاءَ عَلَى تِلْكَ 
حاصل أن في ظاهر الرواية تعارض الأمران في الإطلاق فيرجح السابق منهما وهو المواضعة وفي الرواية الأخرى جعل الثاني ناسخا للأول وأما إذا اختلفا فقال أحدهما بنينا على تلك المواضعة وقال الآخر أعرضنا عنها فعلى قول أبي حنيفة القول قول من يدعي صحة العقد وعند أبي يوسف ومحمد القول قول من يدعي البناء على تلك 