 قِيَامِ مَانِعٍ بِهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ وَأَنَهُ لَا أَثَرَ لِلشَكِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ وَفِيمَا إذَا مَاتَ الْمَدْفُوعُ لَهُ مَثَلًا يَلْزَمُ الْمَالِكَ الدَفْعُ ثَانِيًا لِلْمُسْتَحِقِينَلِخُرُوجِ الْقَابِضِ عَنْ الْأَهْلِيَةِ حَالَةَ الْوُجُوبِالشَرْحُقَوْلُهُ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ إلَخْ قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَ غَايَةَ مَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ التَعْجِيلِ اجْتِمَاعُ الشُرُوطِ عِنْدَ التَعْجِيلِ لِأَنَ الْمُرَادَ بِالْأَهْلِيَةِ الْمُشْتَرَطِ بَقَاؤُهَا مَا ذَك
 قيام مانع به عند الوجوب وأنه لا أثر للشك لأن الأصل عدم المانع وفيما إذا مات المدفوع له مثلا يلزم المالك الدفع ثانيا للمستحقينلخروج القابض عن الأهلية حالة الوجوبالشرحقوله وهو يستلزم إلخ قد يمنع بأن غاية ما يلزم من جواز التعجيل اجتماع الشروط عند التعجيل لأن المراد بالأهلية المشترط بقاؤها ما ذك