ى إدْرَاكِهِ لَا كَمَا تَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ إنَ طَرِيقَ إدْرَاكِهِالْعَقْلُ فَظَهَرَ أَنَ فِي قَوْلِهِ لَا يَحْكُمُ إلَخْ تَجَوُزٌ فِي الظَرْفِ عِلَاقَتُهُ اللُزُومُ أَوْ السَبَبِيَةُ وَجُعِلَ التَجَوُزِ عَقْلِيًا مِنْ قَبِيلِ إسْنَادِ الشَيْءِ إلَى مَكَانِهِ الْمَجَازِيِ لِاشْتِمَالِ الشَرْعِ عَلَى الْحُكْمِ اشْتِمَالَ الْكُلِ عَلَى بَعْضِهِ أَوْ حَذْفِيًا أَيْ ذُو الشَرْعِ لَا يُلَائِمُهُ تَفْسِيرُ الشَارِحِ الْمَذْكُورُ وَإِنَمَا أَتَى بِالْحَصْرِ هُنَا دُونَ الْعَقْلِيِ لِأَنَهُ 
ى إدراكه لا كما تقول المعتزلة إن طريق إدراكهالعقل فظهر أن في قوله لا يحكم إلخ تجوز في الظرف علاقته اللزوم أو السببية وجعل التجوز عقليا من قبيل إسناد الشيء إلى مكانه المجازي لاشتمال الشرع على الحكم اشتمال الكل على بعضه أو حذفيا أي ذو الشرع لا يلائمه تفسير الشارح المذكور وإنما أتى بالحصر هنا دون العقلي لأنه 