َفَادُ مِنْ جِهَةِ الْوِلَايَةِ حَكَمْت أَوْ قَضَيْت لَهُ بِهِ أَوْ أَنَفَذْت الْحُكْمَ بِهِ أَوْ أَلْزَمْت خَصْمَهُ الْحَقَ وَعُلِمَ مِمَا تَقَرَرَ أَنَهُ إذَا عُدِلَتْ الْبَيِنَةُ لَمْ يَجُزْ الْحُكْمُ إلَا بِطَلَبِ الْمُدَعِي فَإِذَا طَلَبَهُ قَالَ لِخَصْمِهِ أَلَك دَافِعٌ فِي هَذِهِ الْبَيِنَةِ أَوْ قَادِحٌ فَإِنْ قَالَ لَا أَوْ نَعَمْ وَلَمْ يُثْبِتْهُ حَكَمَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ ثَبَتَ عِنْدِي كَذَا أَوْ صَحَ بِالْبَيِنَةِ الْعَادِلَةِ لَيْسَ بِحُكْمٍ وَإِنْ كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ مُتَ
فاد من جهة الولاية حكمت أو قضيت له به أو أنفذت الحكم به أو ألزمت خصمه الحق وعلم مما تقرر أنه إذا عدلت البينة لم يجز الحكم إلا بطلب المدعي فإذا طلبه قال لخصمه ألك دافع في هذه البينة أو قادح فإن قال لا أو نعم ولم يثبته حكم عليه وقوله ثبت عندي كذا أو صح بالبينة العادلة ليس بحكم وإن كان مثل ذلك مت