نَ مَاتَ عَنْهَا فَقَطْ لَمْ يُقَدَمْ إلَا رُبُعَ عُشْرِهَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَيُوَجَهُ بِأَنَ حَقَ الْفُقَرَاءِ مِنْ التَالِفِ دُيُونٌ مُرْسَلَةٌ فَتُؤَخَرُ لِمَا تَقَرَرَ أَنَ الْكَلَامَ فِي زَكَاةِ مُتَعَلِقَةٌ بِعَيْنٍ مَوْجُودَةٍ وَالْجَانِي هُوَ كَمَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةٌ لِلتَرِكَةِ الْمُتَعَلِقِ بِهَا حَقٌ فَمَا قَبْلَهُ إمَا عَلَى ظَاهِرِهِ أَنَهُ مِثَالٌ لِلْحَقِ كَمَا مَرَ فَفِيهِ تَوْزِيعٌ وَإِمَا مُرَادٌ بِهِ الْمَالُ الزَكَوِيُ فَإِذَا تَعَلَقَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ 
ن مات عنها فقط لم يقدم إلا ربع عشرها على الأوجه ويوجه بأن حق الفقراء من التالف ديون مرسلة فتؤخر لما تقرر أن الكلام في زكاة متعلقة بعين موجودة والجاني هو كما بعده أمثلة للتركة المتعلق بها حق فما قبله إما على ظاهره أنه مثال للحق كما مر ففيه توزيع وإما مراد به المال الزكوي فإذا تعلق أرش الجناية برقبته 