كِتَابِ الْإِقْرَارِ أَنَ الْمَرِيضَ إذَا أَقَرَ بِالدَيْنِ أَوَلًا ثُمَ الْوَدِيعَةِ يَتَحَاصَانِ لِأَنَ حَقَ الْغَرِيمِ مُتَعَلِقٌ بِمَالِهِ فَيَمْنَعُ ذَلِكَ سَلَامَةَ الْعَيْنِ لِلْمُقِرِ لَهُ بِالْعَيْنِ وَيَصِيرُ هَذَا كَالْإِقْرَارِ الْوَدِيعَةِ مُسْتَهْلَكَةً وَلَوْ كَانَ بَدَأَ الْإِقْرَارَ بِالْمُضَارَبَةِ بِعَيْنِهَا بُدِئَ بِهَا لِأَنَ الْعَيْنَ صَارَ مُسْتَحَقًا لِرَبِ الْمَالِ وَخَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِلْمُضَارِبِ فَإِقْرَارُهُ بِالدَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ 
كتاب الإقرار أن المريض إذا أقر بالدين أولا ثم الوديعة يتحاصان لأن حق الغريم متعلق بماله فيمنع ذلك سلامة العين للمقر له بالعين ويصير هذا كالإقرار الوديعة مستهلكة ولو كان بدأ الإقرار بالمضاربة بعينها بدئ بها لأن العين صار مستحقا لرب المال وخرج من أن يكون مملوكا للمضارب فإقراره بالدين بعد ذلك 