يْعُ لِأَنَهُ مَالٌ مُتَقَوِمٌ فِي حَقِ الذِمِيِ فَمَلَكَهُ الْبَائِعُ فَيَحِلُ الْأَخْذُ مِنْهُ قَالَ وَيُكْرَهُ الِاحْتِكَارُ فِي أَقْوَاتِ الْآدَمِيِينَ وَالْبَهَائِمِ إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ يَضُرُ الِاحْتِكَارُ بِأَهْلِهِ وَكَذَلِكَ التَلَقِي فَأَمَا إذَا كَانَ لَا يَضُرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ وَلِأَنَهُ تَعَلَقَ بِهِ حَقُ الْعَامَةِ وَفِي الِامْتِنَاعِ عَنْ الْبَي
يع لأنه مال متقوم في حق الذمي فملكه البائع فيحل الأخذ منه قال ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله وكذلك التلقي فأما إذا كان لا يضر فلا بأس به والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ولأنه تعلق به حق العامة وفي الامتناع عن البي