 وَعَنْ النِصْفِ الَذِي فُرِضَ لَهَا فَهُوَ لِوَلَدِ الْأَبِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَلَا يَتَفِقُ أَنْ يَبْقَى لِوَلَدِ الْأَبِ بَقِيَةٌ بَعْدَ نَصِيبِ الْجَدِ وَنِصْفُ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا فَرْضٌ غَيْرُ السُدُسِ لِأَنَهُ لَا يَكُونُ فِي مَسَائِلِ الْمُعَادَةِ فَرْضٌ إلَا السُدُسَ أَوْ الرُبْعَ أَوْ النِصْفَ لِأَنَ الثُلُثَ إنَمَا هُوَ لِلْأُمِ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَالْعَدَدُ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالثُلُثَانِ لِل
 وعن النصف الذي فرض لها فهو لولد الأب واحدا كان أو أكثر ذكرا أو أنثى ولا يتفق أن يبقى لولد الأب بقية بعد نصيب الجد ونصف الأخت لأبوين في مسألة فيها فرض غير السدس لأنه لا يكون في مسائل المعادة فرض إلا السدس أو الربع أو النصف لأن الثلث إنما هو للأم مع عدم الولد والعدد من الإخوة والأخوات والثلثان لل