ِ الشَرِكَةِ فِي الْخَارِجِ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أَحَدُ هَذِهِ الشُرُوطِ الَتِي هِيَ مِنْ النَوْعِ الثَانِي فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ وَيُفْهَمُ مِنْ التَفْصِيلَاتِ الْآنِفَةِ أَنَ الْمَقْصُودَ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ مِنْ الشُرُوطِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ الشُرُوطُ الَتِي مِنْ النَوْعِ الثَانِيالْمَادَةُ كَيْفَمَا شَرَطَ الْعَاقِدَانِ فِي الْمُزَارَعَةِ الصَحِيحَةِ تُقْسَمُ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ لِأَنَ الِالْتِزَامَ وَالشَرْطَ فِي هَذَا الْحَالِ
 الشركة في الخارج وإذا لم يوجد أحد هذه الشروط التي هي من النوع الثاني فتفسد المزارعة ويفهم من التفصيلات الآنفة أن المقصود في هذه المادة من الشروط المذكورة أعلاه الشروط التي من النوع الثانيالمادة كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات بينهما على ذلك الوجه لأن الالتزام والشرط في هذا الحال