َ لَمْ يُؤَدِ وَظِيفَةَ الْوَقْتِ إذَا بَلَغَ فِيهِ وَبِمَا تَرَجَاهُ أَفْتَى الْغَزَالِيُ وَلَعَلَهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَ الْفَرْضَ لَيْسَ الْأُولَى بِعَيْنِهَا وَإِلَا فَقَدْ نَقَلَ النَوَوِيُ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَيِبِ وُجُوبَ الْإِعَادَةِ لِأَنَ الثَانِيَةَ تَطَوُعٌ مَحْضٌ وَأَقَرَهُ عَلَيْهِ نَقَلَهُ عَنْهُ الزَرْكَشِيُ وَبِهِ أَفْتَيْت فَصْلٌ يُرَخَصُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ فَلَا رُخْصَةَ بِدُونِهِ لِخَبَرِ ابْنِ حِبَانَ وَالْحَاكِمِ فِي
 لم يؤد وظيفة الوقت إذا بلغ فيه وبما ترجاه أفتى الغزالي ولعله بناه على أن الفرض ليس الأولى بعينها وإلا فقد نقل النووي في رءوس المسائل عن القاضي أبي الطيب وجوب الإعادة لأن الثانية تطوع محض وأقره عليه نقله عنه الزركشي وبه أفتيت فصل يرخص في ترك الجماعة بعذر فلا رخصة بدونه لخبر ابن حبان والحاكم في