ْحَيَاةِ مَعَهُ فَأَمَا قَطْعُ الْيَدِ فَقِيلَ يُشْتَرَطُ أَنْ تَتَصِلَ السِرَايَةُ بِهِ أَلَا تَرَى أَنَ الْغَالِبَ فِيهِ السَلَامَةُ فَإِنَ الْقَطْعَ مَشْرُوعٌ فِي مَوْضِعٍ كَانَ الْقَتْلُ حَرَامًا وَهُوَ الْقِصَاصُ وَالتَعَارُضُ لَا يَقَعُ بَيْنَ فِعْلَيْنِ بِهَذِهِ الصِفَةِ فَيُجْعَلُ الْقَتْلُ مُضَافًا إلَى مَا هُوَ مَشْرُوعٌ لَهُ بِيَقِينٍ وَهُوَ حَزُ الرَقَبَةِ وَيَكُونُ هَذَا فِي حَقِ الْيَدِ بِمَنْزِلَةِ الْبُرْءِ لِتَفْوِيتِ الْمَحَلِ بِهِ فَلِهَذَا كَانَ الْقِصَاصُ فِي ال
حياة معه فأما قطع اليد فقيل يشترط أن تتصل السراية به ألا ترى أن الغالب فيه السلامة فإن القطع مشروع في موضع كان القتل حراما وهو القصاص والتعارض لا يقع بين فعلين بهذه الصفة فيجعل القتل مضافا إلى ما هو مشروع له بيقين وهو حز الرقبة ويكون هذا في حق اليد بمنزلة البرء لتفويت المحل به فلهذا كان القصاص في ال