إنْ اخْتَلَفَا فِيهِمَا وَإِنْ ادَعَيَا مَعًا يُحَلِفُ مِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْبَيْعِ وَأَيُهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى الْآخَرِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى النُكُولِ وَأَيُهُمَا بَرْهَنَ قُبِلَ بُرْهَانُهُ وَإِنْ بَرْهَنَا فَحُجَةُ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْلَى لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمَنْفَعَةِ وَحُجَةُ الْمُؤَجِرِ أَوْلَى لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْأُجْرَةِ نَظَرًا إلَى إثْبَاتِ الزِيَادَةِ وَتُقْبَلُ حُجَةُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي فَضْلٍ يَدَعِيهِ لَو
إن اختلفا فيهما وإن ادعيا معا يحلف من شاء وإن شاء أقرع بينهما كما في البيع وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر كما هو مقتضى النكول وأيهما برهن قبل برهانه وإن برهنا فحجة المستأجر أولى لو اختلفا في المنفعة وحجة المؤجر أولى لو اختلفا في الأجرة نظرا إلى إثبات الزيادة وتقبل حجة كل واحد منهما في فضل يدعيه لو