نْ غَيْرِ جِنْسِ مَا سَمَى لِأَنَ الرِضَا بِذَلِكَ يُؤَدِي إلَى فَسْخِ مَا فِي الذِمَةِ فِي مُؤَخَرٍ أَيْضًا وَإِنَمَا كَانَ يُبَاعُ الدَيْنُ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوَكِلِ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ بِالتَسْمِيَةِ أَوْ الْقِيمَةِ دُونَ بَيْعِ الدَيْنِ لِأَنَهُ يُؤَدِي إلَى ضَعٍ وَتَعَجُلٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ رَضِيَ بِالْخَمْسَةَ عَشَرَ الْمُؤَجَلَةِ ثُمَ انْتَقَلَ مِنْهَا إلَى عَشَرَةِ التَسْمِيَةِ أَوْ الْقِيمَةِ أَيْ وَلَوْ فَرَضْنَا جَوَازَهُ لَزِمَ مَا ذُكِرَ قَوْلُهُ وَأَمَا لَوْ كَانَ ال
ن غير جنس ما سمى لأن الرضا بذلك يؤدي إلى فسخ ما في الذمة في مؤخر أيضا وإنما كان يباع الدين ولم يكن للموكل مطالبة الوكيل بالتسمية أو القيمة دون بيع الدين لأنه يؤدي إلى ضع وتعجل لاحتمال أن يكون رضي بالخمسة عشر المؤجلة ثم انتقل منها إلى عشرة التسمية أو القيمة أي ولو فرضنا جوازه لزم ما ذكر قوله وأما لو كان ال