لَا يُقْصَدُ بِهِ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ الشَرْحُوَقَوْلُهُ وَلَيْسَ الشُرْبُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ لِأَنَ الشُرْبَ قَدْ يُوجَدُ بِدُونِ الْحَمْلِ وَبِالْعَكْسِ فَلَا يَكُونُ الْحَمْلُ مُسْتَلْزِمًا لِلْمَعْصِيَةِ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ بِنَاءِ بُيُوتِ مَكَةَ وَيُكْرَهُ بَيْعُ أَرْضِهَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَا بَأْسَ بِبَيْعِ أَرْضِهَا أَيْضًا وَهَذَا رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَ
لا يقصد به والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية الشرحوقوله وليس الشرب من ضرورات الحمل لأن الشرب قد يوجد بدون الحمل وبالعكس فلا يكون الحمل مستلزما للمعصية قال ولا بأس ببيع بناء بيوت مكة ويكره بيع أرضها وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا بأس ببيع أرضها أيضا وهذا رواية عن أبي حنيفة لأ