َمُقَابِلُهُ مَا لِسَحْنُونٍ مِنْ أَنَ الْحُكْمَ لِلْأَكْثَرِ مُطْلَقًا وَاعْلَمْ أَنَ قَوْلَهُ هَذَا تِذْكَارٌ لِقَوْلِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فَالْمَوْضُوعُ وَاحِدٌ قَوْلُهُ فَيُعْتَبَرُ الْخَالِصُ الْأَوْلَى الْوَاوُ ص وَفِي أَرْبَعِينَ جَامُوسًا وَعِشْرِينَ بَقَرَةً مِنْهُمَا ش يَعْنِي أَنَ مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ مِنْ الْجَوَامِيسِ وَعِشْرُونَ مِنْ الْبَقَرِ يُخْرِجُ مِنْ كُلِ نَوْعٍ تَبِيعًا وَذَلِكَ لِأَنَهُ لَمَا أَخْرَجَ تَبِيعًا مِنْ الْجَوَامِيسِ سَقَط
مقابله ما لسحنون من أن الحكم للأكثر مطلقا واعلم أن قوله هذا تذكار لقوله وهو مذهب ابن القاسم فالموضوع واحد قوله فيعتبر الخالص الأولى الواو ص وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما ش يعني أن من له أربعون من الجواميس وعشرون من البقر يخرج من كل نوع تبيعا وذلك لأنه لما أخرج تبيعا من الجواميس سقط