يرُ فَلَا يُكْرَهُ مُطْلَقًا وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْبَقَاءِ فِي شَرْحِهِ وَشَارِحِ الْمُحَرَرِ الطَرِيقَةُ الرَابِعَةُ إنْ احْتَمَلَ وَاحْتَمَلَ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ فَالرِوَايَتَانِ وَحَمَلَ ابْنُ مُنَجَا كَلَامَ الْمُصَنِفِ عَلَيْهِ وَهُوَ بَعِيدٌ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا لَمْ يُكْرَهْ وَإِنْ كَانَ حَصِينًا لَمْ يُكْرَهْ وَقِيلَ إنْ كَانَ يَسِيرًا وَيُعْلَمُ عَدَمَ وُصُولِ النَجَاسَةِ لَمْ يُكْرَهْ وَفِيهِ وَجْهٌ يُكْرَهُ وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ مُنَجَا فِي شَر
ير فلا يكره مطلقا وهي طريقة أبي البقاء في شرحه وشارح المحرر الطريقة الرابعة إن احتمل واحتمل من غير ترجيح فالروايتان وحمل ابن منجا كلام المصنف عليه وهو بعيد وإن كان الماء كثيرا لم يكره وإن كان حصينا لم يكره وقيل إن كان يسيرا ويعلم عدم وصول النجاسة لم يكره وفيه وجه يكره وهي طريقة ابن منجا في شر