َكَرَهُ عَلَى عَدَمِ الْإِثْمِ بِالتَرْكِ وَعَدَمِ الطَلَبِ فِي الدُنْيَا وَرُدَ الْكَافِرُ أَوْ عَلَى الْأَوَلِ وَرُدَ أَيْضًا أَوْ عَلَى الثَانِي وَرُدَ الصَبِيُ لِأَنَا نَقُولُ بِمَنْعِهِ إذْ الْوُجُوبُ حَيْثُ أَطْلَقَ إنَمَا يَنْصَرِفُ لِمَدْلُولِهِ الشَرْعِيِ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ ثُبُوتًا وَانْتِفَاءُ غَايَةِ مَا فِيهِ أَنَ فِي الْكَافِرِ تَفْصِيلًا وَالْقَاعِدَةُ أَنَ الْمَفْهُومَ إذَا كَانَ فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يُرَدُ فَبَطَلَ الْإِيرَادُ عَلَى أَنَ دَعْوَاهُ عَدَمَ إثْمِ الْكَافِرِ مَ
كره على عدم الإثم بالترك وعدم الطلب في الدنيا ورد الكافر أو على الأول ورد أيضا أو على الثاني ورد الصبي لأنا نقول بمنعه إذ الوجوب حيث أطلق إنما ينصرف لمدلوله الشرعي وهو هنا كذلك ثبوتا وانتفاء غاية ما فيه أن في الكافر تفصيلا والقاعدة أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد فبطل الإيراد على أن دعواه عدم إثم الكافر م