ذُ الدُكَانِ بِالشُفْعَةِ لَكِنْ لَوْ اسْتَرَدَ ذَلِكَ الْبَائِعُ الْعَقَارَ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ وَنَقْلِ الْمِلْكِيَةِ فَلَا يَبْقَى شُفْعَةٌ لِلشَفِيعِ بَعْدُ كَذَلِكَ لَوْ بِيعَتْ عَرْصَةٌ بِجَانِبِ الْعَقَارِ الَذِي بَاعَهُ بَائِعُهُ بَيْعًا فَاسِدًا وَلَمْ يُسَلِمْهُ فَلِلْبَائِعِ أَخْذُ تِلْكَ الْعَرْصَةِ بِالشُفْعَةِ لِأَنَ الْمَبِيعَ لَمْ يَزَلْ فِي مِلْكِهِ ثُمَ بَعْدَ ذَلِكَ لَوْ سَلَمَ الْبَائِعُ الْعَقَارَ لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ الْحُكْمِ بِالشُفْعَةِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ
ذ الدكان بالشفعة لكن لو استرد ذلك البائع العقار قبل الأخذ بالشفعة ونقل الملكية فلا يبقى شفعة للشفيع بعد كذلك لو بيعت عرصة بجانب العقار الذي باعه بائعه بيعا فاسدا ولم يسلمه فللبائع أخذ تلك العرصة بالشفعة لأن المبيع لم يزل في ملكه ثم بعد ذلك لو سلم البائع العقار للمشتري قبل الحكم بالشفعة بطلت شفعته