َ إلَى النِيَةِ لَا يُنَاسِبُ ذِكْرَهُ هُنَا لِأَنَ الْكَلَامَ فِيمَا يَقَعُ بِهِ الرَجْعِيَةُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ وَسَيُصَرِحُ الشَارِحُ أَيْضًا بَعْدَ صَفْحَةٍ بِافْتِقَارِهِ إلَى النِيَةِ وَذَكَرَهُ أَيْضًا فِي بَابِ الْكِنَايَةِ وَقَدَمْنَاهُ أَيْضًا أَوَلَ الطَلَاقِ عَنْ الْفَتْحِ وَفِي الْبَحْرِ يَقَعُ بِالتَهَجِي كَأَنْتِ ط ل ق وَكَذَا لَوْ قِيلَ لَهُ طَلَقْتهَا فَقَالَ ن عِ م أَوْ ب ل ى بِالْهِجَاءِ وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَمْ بِهِ أَطْلَقَهُ فِي الْخَانِيَةِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ النِيَة
 إلى النية لا يناسب ذكره هنا لأن الكلام فيما يقع به الرجعية وإن لم ينو وسيصرح الشارح أيضا بعد صفحة بافتقاره إلى النية وذكره أيضا في باب الكناية وقدمناه أيضا أول الطلاق عن الفتح وفي البحر يقع بالتهجي كأنت ط ل ق وكذا لو قيل له طلقتها فقال ن ع م أو ب ل ى بالهجاء وإن لم يتكلم به أطلقه في الخانية ولم يشترط النية