عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِمَا ذَكَرْنَا وَكَانَتْ مُكَاتَبَتُهُ اخْتِيَارًا مِنْهُ لِلسِعَايَةِ حَتَى لَا يَمْلِكَ تَضْمِينَ الْمُعْتِقِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلِأَنَ مِلْكَ الْمُكَاتَبِ وَهُوَ مُكَاتِبٌ لَا يَحْتَمِلُ النَقْلَ أَيْضًا فَتَعَذَرَ التَضْمِينُ وَيَمْلِكُ إعْتَاقَهُ لِأَنَ الْكِتَابَةَ لَا تَمْنَعُ مِنْ الْإِعْتَاقِ ثُمَ مُعْتَقُ الْبَعْضِ إذَا كُوتِبَ فَالْأَمْرُ لَا يَخْلُو إمَا إنْ كَاتَبَهُ عَلَى الدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ وَإِمَا إنْ كَاتَبَهُ عَلَى الْعُرُوضِ 
عند أبي حنيفة لما ذكرنا وكانت مكاتبته اختيارا منه للسعاية حتى لا يملك تضمين المعتق بعد ذلك ولأن ملك المكاتب وهو مكاتب لا يحتمل النقل أيضا فتعذر التضمين ويملك إعتاقه لأن الكتابة لا تمنع من الإعتاق ثم معتق البعض إذا كوتب فالأمر لا يخلو إما إن كاتبه على الدراهم والدنانير وإما إن كاتبه على العروض 