َدْ رَضِيَتْ بِالِاسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَ فِيمَا يَجِبُ بِالِاسْتِيفَاءِ مَعْنَى حَقِ الشَرْعِ أَلَا تَرَى أَنَ مَا يَجِبُ بِالِاسْتِيفَاءِ مِنْ الْعُقُوبَةِ وَهُوَ حَدُ الزِنَا يَكُونُ خَالِصَ حَقِ الشَرْعِ فَكَذَلِكَ الْمَالُ الَذِي يَجِبُ عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ لَا يَسْقُطُ بِرِضَاهَا بِالِاسْتِيفَاءِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ اللَهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ فَآتُوهُنَ أُجُورَهُنَ وَلِأَنَ الْم
د رضيت بالاستيفاء من غير عوض وأكثرهم على أن فيما يجب بالاستيفاء معنى حق الشرع ألا ترى أن ما يجب بالاستيفاء من العقوبة وهو حد الزنا يكون خالص حق الشرع فكذلك المال الذي يجب عند الاستيفاء لا يسقط برضاها بالاستيفاء بغير عوض وإلى هذا أشار الله تعالى في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ولأن الم