عَلَى أَلْفٍ بِعَيْنِهَا أَيْ بِأَنَ الْأَلْفَ الَذِي أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا هُوَ الَذِي أَخَذَهُ الْآخَرُ فَيَطْلُبُهَا الْوَلِيُ مِنْ أَيِهِمَا أَيْ الْآخِذَيْنِ شَاءَ لِأَنَهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى كُلٍ مِنْهُمَا وَمَنْ لَهُ بَيِنَةٌ بِأَلْفٍ فَقَالَ لَهُمَا أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا لِي بِخَمْسِمِائَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُمَا أَنْ يَشْهَدَ بِالْخَمْسِمِائَةِ لَهُ وَلَوْ كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلِ الْحُكْمَ فَوْقَهَا أَيْ الْخَمْسِمِائَةِ نَصًا لِأَنَ عَلَى الشَاهِ
على ألف بعينها أي بأن الألف الذي أخذه أحدهما هو الذي أخذه الآخر فيطلبها الولي من أيهما أي الآخذين شاء لأنها مضمونة على كل منهما ومن له بينة بألف فقال لهما أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز لهما أن يشهد بالخمسمائة له ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقها أي الخمسمائة نصا لأن على الشاه