مُورًا لِمُطْلَقِ الْمَصْلَحَةِ لَا لِتَقَدُمِ شَاهِدٍ بِالِاعْتِبَارِ نَحْوَ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ وَلَمْ يَتَقَدَمْ فِيهِ أَمْرٌ وَلَا نَظِيرٌ وَوِلَايَةِ الْعَهْدِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وَلَمْ يَتَقَدَمْ فِيهَا أَمْرٌ وَلَا نَظِيرٌ وَكَذَلِكَ تَرْكُ الْخِلَافَةِ شُورَى بَيْنَ سِتَةٍ وَتَدْوِينُ الدَوَاوِينِ وَعَمَلُ السِكَةِ لِلْمُسْلِمِينَ وَاِتِخَاذُ السِجْنِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَهَدْمُ الْأَوْقَافِ الَتِي بِ
مورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير وكذلك ترك الخلافة شورى بين ستة وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن وغير ذلك مما فعله عمر رضي الله عنه وهدم الأوقاف التي ب