يَتِهِ وَقَدْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَيَغْرَمُ لَهُ أَقَلَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَأَرْشَ الْجِنَايَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي لَا يُجْبَرُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى الْمُرْتَهِنِ الثَمَنَ ا هـ مَا بَحَثَهُ مَرْدُودٌ قَوْلُهُ لِكَوْنِ الرَهْنِ سَابِقًا عَلَى الْجِنَايَةِ فَإِنْ مَلَكَ يَوْمًا لَزِمَ تَسْلِيمُهُ فِي الْجِنَايَةِ وَإِذَا رَهَنَ أَوْ آجَرَ عَبْدًا ثُمَ أَقَرَ الرَاهِنُ أَوْ الْمُؤَجِرُ بِجِنَايَةٍ مِنْ الْعَبْدِ مُتَقَدِمَةٍ عَلَى اللُزُومِ أَوْ قَا
يته وقد حال بينه وبينها فيغرم له أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية وإن كان المشتري لا يجبر أن يدفع إلى المرتهن الثمن ا هـ ما بحثه مردود قوله لكون الرهن سابقا على الجناية فإن ملك يوما لزم تسليمه في الجناية وإذا رهن أو آجر عبدا ثم أقر الراهن أو المؤجر بجناية من العبد متقدمة على اللزوم أو قا