ا تَدُلُ عَلَى التَحْقِيقِ وَلَا تَكْفِي لِانْعِقَادِ الْبَيْعِ أَمَا الْإِقَالَةُ فَتَقَعُ بَعْدَ النَظَرِ وَالتَأَمُلِ فِي الْأَمْرِ وَلَيْسَ فِيهَا مُسَاوَمَةٌ فَصِيغَةُ الْأَمْرِ فِيهَا تُحْمَلُ عَلَى التَحْقِيقِ وَقَبُولُ الْإِقَالَةِ يَكُونُ عَلَى نَوْعَيْنِ الْأَوَلُ الْقَوْلُ وَالنَصُ وَلَا يَنْحَصِرُ انْعِقَادُ الْإِقَالَةِ فِي لَفْظِ الْإِقَالَةِ بَلْ تَنْعَقِدُ الْإِقَالَةُ بِكُلِ لَفْظٍ يُفِيدُ مَعْنَى الْإِقَالَةِ كَأَلْفَاظِ الْفَسْخِ وَالتَرْكِ وَالرَفْعِ وَالتَرْدَادِ وَأَ
ا تدل على التحقيق ولا تكفي لانعقاد البيع أما الإقالة فتقع بعد النظر والتأمل في الأمر وليس فيها مساومة فصيغة الأمر فيها تحمل على التحقيق وقبول الإقالة يكون على نوعين الأول القول والنص ولا ينحصر انعقاد الإقالة في لفظ الإقالة بل تنعقد الإقالة بكل لفظ يفيد معنى الإقالة كألفاظ الفسخ والترك والرفع والترداد وأ