لُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بِخِلَافِ الْأَوْلَادِ وَالْأَرْبَاحِ لِأَنَهَا مُتَوَلِدَةٌ مِنْ الْأَصْلِ نَفْسِهِ فَيَنْسَحِبُ حَوْلُهُ عَلَيْهَا وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ كَذَلِكَ قُلْنَا لَوْ قَدَرَ تَسْلِيمَ ثُبُوتِهِ فَعُمُومُهُ لَيْسَ مُرَادًا لِلِاتِفَاقِ عَلَى خُرُوجِ الْأَوْلَادِ وَالْأَرْبَاحِ وَدَلِيلُ الْخُصُوصِ مِمَا يُعَلَلُ وَيَخْرُجُ بِالتَعْلِيلِ ثَانِيًا فَعَلَلْنَا بِالْمُجَانَسَةِ فَقُلْنَا إ
ل وقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول بخلاف الأولاد والأرباح لأنها متولدة من الأصل نفسه فينسحب حوله عليها وما نحن فيه ليس كذلك قلنا لو قدر تسليم ثبوته فعمومه ليس مرادا للاتفاق على خروج الأولاد والأرباح ودليل الخصوص مما يعلل ويخرج بالتعليل ثانيا فعللنا بالمجانسة فقلنا إ