َصْوُعُ عَلَى وَزْنِ أَرْجُلٍ جَمْعُ صَاعٍ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ التَصَدُقِ عَلَى سِتَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ حَتَى لَوْ تَصَدَقَ بِالثَلَاثَةِ عَلَى أَقَلَ مِنْ سِتَةٍ أَوْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا بِهَا فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَ الْعَدَدَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ وَيَنْبَغِي عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْإِبَاحَةِ أَنَهُ لَوْ غَدَى مِسْكِينًا وَاحِدًا وَ عَشَاهُ سِتَةَ أَيَامٍ يَجُوزُ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْكَفَارَاتِ وَاَللَهُ سُبْحَا
صوع على وزن أرجل جمع صاع وظاهر كلامهم أنه لا بد من التصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع حتى لو تصدق بالثلاثة على أقل من ستة أو على أكثر منها بها فإنه لا يجوز لأن العدد منصوص عليه في الحديث وينبغي على القول بجواز الإباحة أنه لو غدى مسكينا واحدا و عشاه ستة أيام يجوز أخذا من مسألة الكفارات والله سبحا