ِضَمِ الرَدِيءِ إلَى الْجَيِدِ فِي الْبَيْعِ فَيَلْحَقُهُ الضَرَرُ بِالتَفْرِيقِ وَلَا كَذَلِكَ الرَهْنُ لِأَنَ الرَاهِنَ لَا يَتَضَرَرُ بِالتَفْرِيقِ وَلِهَذَا لَا يَبْطُلُ بِهِ وَهَذِهِ الرِوَايَةُ هِيَ الْأَصَحُ وَقَيَدَ بِالْأَلْفِ لِأَنَهُ لَوْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ أَحَدَهُمَا بِكَذَا وَالْآخَرَ بِكَذَا وَلَمْ يُبَيِنْ لَمْ يَجُزْ هَكَذَا فِي الْفَتَاوَى الْغِيَاثِيَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ رَهَنَ عَيْنًا عِنْدَ رَجُلَيْنِ صَحَ سَوَاءٌ كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي الدَيْن
ضم الرديء إلى الجيد في البيع فيلحقه الضرر بالتفريق ولا كذلك الرهن لأن الراهن لا يتضرر بالتفريق ولهذا لا يبطل به وهذه الرواية هي الأصح وقيد بالألف لأنه لو رهن عبدين أحدهما بكذا والآخر بكذا ولم يبين لم يجز هكذا في الفتاوى الغياثية قال رحمه الله ولو رهن عينا عند رجلين صح سواء كانا شريكين في الدين