ا وَهَاهُنَا الْإِنْكَارُ مَعَ الْعَاقِدِ الْآخَرِ فَلَا يُتَصَوَرُ فِيهِ ذَلِكَ وَقَدْ جَزَمَ الصَيْمَرِيُ فِي الْإِيضَاحِ بِأَنَهُ لَا يَبْطُلُ بِإِنْكَارِ الْعَامِلِ فَقَالَ وَإِنْ أَنْكَرَ الْعَامِلُ الْقِرَاضَ ضَمِنَهُ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى عَقْدِ الْقِرَاضِ حَكَاهُ فِي الِاسْتِقْصَاءِ فَصْلٌ وَالْعَامِلُ بَعْدَ الْفَسْخِ يَبِيعُ مَالَ الْقِرَاضِ جَوَازًا إذَا تَوَقَعَ رِبْحًا بِأَنْ ظَفِرَ بِسُوقٍ أَوْ رَاغِبٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَا يَأْتِي وَلَا يَشْتَرِي لِارْتِفَاعِ الْعَق
ا وهاهنا الإنكار مع العاقد الآخر فلا يتصور فيه ذلك وقد جزم الصيمري في الإيضاح بأنه لا يبطل بإنكار العامل فقال وإن أنكر العامل القراض ضمنه وهو باق على عقد القراض حكاه في الاستقصاء فصل والعامل بعد الفسخ يبيع مال القراض جوازا إذا توقع ربحا بأن ظفر بسوق أو راغب كما يعلم مما يأتي ولا يشتري لارتفاع العق