مُدَبَرَةِ فِي الْحَالِ مُجَرَدُ اسْتِحْقَاقِ الْحُرِيَةِ دُونَ حَقِيقَتِهَا فَجَازَ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى اسْتِفَادَةِ حَقِيقَتِهَا عَاجِلًا فَتَلْتَزِمُ الْمَالَ بِمُقَابِلَتِهَا أَلَا تَرَى أَنَهُ يَجُوزُ لِلْمَوْلَى أَنْ يُكَاتِبَ أُمَ وَلَدِهِ بِالْإِجْمَاعِ مَعَ اسْتِحْقَاقِهَا حُرِيَةَ الْكُلِ قَطْعًا لِعِتْقِهَا عِنْدَ مَوْتِ مَوْلَاهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ دُونَ ثُلُثِهِ فَإِذَا جَازَ الْتِزَامُ الْمَالِ مِنْ أُمِ الْوَلَدِ بِمُقَابَلَةِ مَا تَسْتَحِقُ حُرِيَتَهُ كُلًا لِلِاحْتِيَاجِ
مدبرة في الحال مجرد استحقاق الحرية دون حقيقتها فجاز أن يحتاج إلى استفادة حقيقتها عاجلا فتلتزم المال بمقابلتها ألا ترى أنه يجوز للمولى أن يكاتب أم ولده بالإجماع مع استحقاقها حرية الكل قطعا لعتقها عند موت مولاها من جميع المال دون ثلثه فإذا جاز التزام المال من أم الولد بمقابلة ما تستحق حريته كلا للاحتياج