كْمِ شَهَادَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَكُونُ الضَمَانُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا بَلْ يُجْعَلُ كُلُ فَرِيقٍ كَالْمُنْفَرِدِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ يُضَمِنُ أَيَ الْفَرِيقَيْنِ شَاءَ كَالْغَاصِبِ مَعَ غَاصِبِ الْغَاصِبِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يُضَمِنَ أَيَهمَا شَاءَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بَابُ الرُجُوعِ عَنْ الشَهَادَةِ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِهَا قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةِ أَلْفُ دِرْهَمٍ بِعَيْنِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَ رَجَعَا ضَمِنَا دِيَة
كم شهادة واحدة فيكون الضمان عليهم جميعا بل يجعل كل فريق كالمنفرد للمشهود عليه بالخيار يضمن أي الفريقين شاء كالغاصب مع غاصب الغاصب للمغصوب منه أن يضمن أيهما شاء والله أعلم باب الرجوع عن الشهادة في الحدود وغيرها قال رحمه الله وإذا شهد شاهدان على رجل بسرقة ألف درهم بعينها فقطعت يده ثم رجعا ضمنا دية