 يَقْتَضِي أَنْ لَا يَشْهَدَ بِالسَرِقَةِ فَقَدْ يَتَبَادَرُ أَنَهُ لَا يَشْهَدُ فِيهَا مُطْلَقًا لِاسْتِلْزَامِهِ الْحَدَ فَقَالَ يَجِبُ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمَالِ إحْيَاءً لِحَقِ مَالِكِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُوجِبُ الْحَدَ فَيَقُولُ أَخَذَ الْمَالَ وَلَا يَقُولُ سَرَقَ فَإِنَ الْأَخْذَ أَعَمُ مِنْ كَوْنِهِ غَصْبًا أَوْ عَلَى ادِعَاءِ أَنَهُ مِلْكُهُ مُودَعًا عِنْدَ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ فَلَا تَسْتَلْزِمُ الشَهَادَةُ بِالْأَخْذِ مُطْلَقًا ثُبُوتَ الْحَدِ بِهَا مَعَ أَنَ فِيهِ مَ
 يقتضي أن لا يشهد بالسرقة فقد يتبادر أنه لا يشهد فيها مطلقا لاستلزامه الحد فقال يجب أن يشهد بالمال إحياء لحق مالكه على وجه لا يوجب الحد فيقول أخذ المال ولا يقول سرق فإن الأخذ أعم من كونه غصبا أو على ادعاء أنه ملكه مودعا عند المأخوذ منه وغير ذلك فلا تستلزم الشهادة بالأخذ مطلقا ثبوت الحد بها مع أن فيه م