 تَعَالَى مُعَلَلَةٌ بِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فَيَمْتَنِعُ خَلْقُهُ لِلْكُفْرِ وَالْقَبَائِحِ فِيهِمْ وَإِرَادَتُهُ وُقُوعَهَا مِنْهُمْ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ مُرَاعِيًا لِمَصَالِحِهِمْ وَأَجَابَ الْقَائِلُونَ بِاسْتِحَالَةِ تَعْلِيلِ أَحْكَامِهِ تَعَالَى بِأَنَ الْعِلَةَ إنْ كَانَتْ قَدِيمَةً لَزِمَ قِدَمُ الْمَعْلُولِ أَوْ مُحْدَثَةً لَزِمَ تَعْلِيلُهَا بِعِلَةٍ أُخْرَى وَلَزِمَ التَسَلْسُلُ وَبِأَنَهَا لَوْ كَانَتْ مُعَلَلَةً بِعِلَةٍ فَوُجُودُ تِلْكَ الْعِلَةِ وَعَدَمُهَا 
 تعالى معللة بمصالح العباد فيمتنع خلقه للكفر والقبائح فيهم وإرادته وقوعها منهم لأنه حينئذ لا يكون مراعيا لمصالحهم وأجاب القائلون باستحالة تعليل أحكامه تعالى بأن العلة إن كانت قديمة لزم قدم المعلول أو محدثة لزم تعليلها بعلة أخرى ولزم التسلسل وبأنها لو كانت معللة بعلة فوجود تلك العلة وعدمها 