 نَفَقَتِهِ عَلَى الْأَبِ لَكِنْ أَفْتَى أَبُو حَامِدٍ بِعَدَمِهِ لِفَسَادِ أَحْوَالِ أَكْثَرِهِمْ وَمَنْ كَانَ بِخِلَافِهِمْ نَادِرٌ فِي هَذَا الزَمَانِ فَلَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ دَفْعًا لِحَرَجِ التَمْيِيزِ بَيْنَ الْمُصْلِحِ وَالْمُفْسِدِ قَالَ صَاحِبُ الْقُنْيَةِ لَكِنْ بَعْدَ الْفِتْنَةِ الْعَامَةِ يَعْنِي فِتْنَةَ التَتَارِ الَتِي ذَهَبَ بِهَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَالْمُتَعَلِمِينَ نَرَى الْمُشْتَغِلِينَ بِالْفِقْهِ وَالْأَدَبِ اللَذَيْنِ هُمَا قَوَاعِدُالدِينِ وَأُصُولُ 
 نفقته على الأب لكن أفتى أبو حامد بعدمه لفساد أحوال أكثرهم ومن كان بخلافهم نادر في هذا الزمان فلا يفرد بالحكم دفعا لحرج التمييز بين المصلح والمفسد قال صاحب القنية لكن بعد الفتنة العامة يعني فتنة التتار التي ذهب بها أكثر العلماء والمتعلمين نرى المشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعدالدين وأصول 