إقَامَتُهَا عَلَى الْمُسْتَحِقِ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ الْجَارِيَةَ مِنْ الْبَائِعِ ثُمَ اسْتَحَقَهَا مُسْتَحِقٌ بِالْبَيِنَةِ قَضَى بِهَا لِلْمُسْتَحِقِ وَتُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْمُشْتَرِي لَا غَيْرُ وَيَنْقُضُ الْقَاضِي الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا عَلَى ظَاهِرِ الرِوَايَةِ إذَا طَلَب الْمُشْتَرِي وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَمَنِعَلَى الْبَائِعِ فَإِنْ أَقَامَ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ بَيِنَةً عَلَى الْمُسْتَحِقِ أَنَهُ كَانَ اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَقَبَضَهَا قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهَ
إقامتها على المستحق ولو كان المشتري قبض الجارية من البائع ثم استحقها مستحق بالبينة قضى بها للمستحق وتشترط حضرة المشتري لا غير وينقض القاضي البيع بينهما على ظاهر الرواية إذا طلب المشتري ويرجع المشتري بالثمنعلى البائع فإن أقام البائع بعد ذلك بينة على المستحق أنه كان اشتراها منه وقبضها قبل أن يبيعه