ُخِذَ مِنْ ذَلِكَ أَنَهُ لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ إلَخْ قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ قَدْ يَشْمَلُ مَا ذَكَرَ الْمُبَعَضَ إذَا هَايَأَ سَيِدَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَهَلْ لَهُ إيجَارُهُ مُشْتَرَكٌ قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ ظَاهِرُهُ أَنَهُ إذَا وُجِدَ الْمِثْلُ الْأَجْنَبِيُ يُقَدَمُ عَلَى الشُرَكَاءِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ الْآتِي فَإِنْ كَانَ ثَمَ أَجْنَبِيٌ قُدِمَ وَلَوْ قِيلَ هُنَا إنَ الْأَجْنَبِيَ إنَمَا يُقَدَمُ حَيْثُ كَانَ أَصْ
خذ من ذلك أنه لو كان بينهما أرض إلخ قوله ولو بعد الاستيفاء قد يشمل ما ذكر المبعض إذا هايأ سيده وهو ظاهر قوله وهل له إيجاره مشترك قوله بأن لم يوجد من هو مثله ظاهره أنه إذا وجد المثل الأجنبي يقدم على الشركاء ويوافقه قوله الآتي فإن كان ثم أجنبي قدم ولو قيل هنا إن الأجنبي إنما يقدم حيث كان أص