َحُ أَنَهُ إذَا مَاتَ وَدُفِنَ لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ الشَرْحُ فَإِنْ مَضَتْ أَيْ الْمُدَةُ الْمَذْكُورَةُ وَلَمْ يُحْضِرْهُ حُبِسَ قَالَ الْإِسْنَوِيُ إنْ لَمْ يُؤَدِ الدَيْنَ لِأَنَهُ مُقَصِرٌ فَلَوْ أَدَاهُ ثُمَ قَدِمَ الْغَائِبُ فَالْمُتَجَهُ أَنَ لَهُ اسْتِرْدَادَهُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ الْأَقْرَبُ عَدَمُ اسْتِرْدَادِهِ لِأَنَهُ مُتَبَرِعٌ بِالْأَدَاءِ لِتَخْلِيصِ نَفْسِهِ ا هـ وَالْأَوَلُ أَوْجَهُ لِأَنَهُ لَيْسَ مُتَبَرِعًا وَإِنَمَا غَرِم
ح أنه إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال الشرح فإن مضت أي المدة المذكورة ولم يحضره حبس قال الإسنوي إن لم يؤد الدين لأنه مقصر فلو أداه ثم قدم الغائب فالمتجه أن له استرداده وقال الأذرعي الأقرب عدم استرداده لأنه متبرع بالأداء لتخليص نفسه ا هـ والأول أوجه لأنه ليس متبرعا وإنما غرم