نُ إلَيْهِ وَذَكَرَ مُحَمَدٌ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ أَنَ فِيهِ الْقِصَاصَ إلَا فِي السِمْحَاقِ فَإِنَهُ لَا قِصَاصَ فِيهَا إجْمَاعًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُ يُمْكِنُ الْمُسَاوَاةُ فِيهَا إذْ لَيْسَ فِيهَا كَسْرُ عَظْمٍ وَلَا خَوْفُ هَلَاكٍ غَالِبًا فَيُسْبَرُ غَوْرُ الْجِرَاحَةِ بِمِسْمَارٍ ثُمَ تُعْمَلُ حَدِيدَةٌ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَيَنْفُذُهَا فِي اللَحْمِ إلَى آخِرِهَا فَيُسْتَوْفَى مِنْهُ مِثْلَ مَا فَعَلَ وَأَمَا السِمْحَاقُ فَلَا يُمْكِنُ الْمُمَاثَلَةُ فِيهَا لِأَنَهُ لَا
ن إليه وذكر محمد في الأصل وهو ظاهر الرواية أن فيه القصاص إلا في السمحاق فإنه لا قصاص فيها إجماعا ووجه ذلك أنه يمكن المساواة فيها إذ ليس فيها كسر عظم ولا خوف هلاك غالبا فيسبر غور الجراحة بمسمار ثم تعمل حديدة بقدر ذلك وينفذها في اللحم إلى آخرها فيستوفى منه مثل ما فعل وأما السمحاق فلا يمكن المماثلة فيها لأنه لا