حُ قَوْلُهُ جَارٍ عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ وَأَمَا لَوْ لَمْ يُرَاعِ ذَلِكَ بِأَنْ قُلْنَا الْمُعَجِلُ لِمَا فِي الذِمَةِ لَيْسَ بِمُسَلِفٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَعِبَارَةُ بَهْرَامَ وَذَلِكَ لِأَنَهُ مَعَ الِاخْتِلَافِ قَدْ ظَهَرَ قَصْدُهُمَا إلَى بَيْعِ الطَعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَهُوَ أَيْضًا جَارٍ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَ الْمُعَجِلَ لِمَا فِي الذِمَةِ يُعَدُ مُسَلِفًا ابْنُ يُونُسَ وَعَلَى مَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي إسْقَاطِ التَأْجِيلِ يَجُوزُ ذَلِكَ ص وَتَجُوزُ فِ
ح قوله جار على المشهور إلخ وأما لو لم يراع ذلك بأن قلنا المعجل لما في الذمة ليس بمسلف فهو جائز وعبارة بهرام وذلك لأنه مع الاختلاف قد ظهر قصدهما إلى بيع الطعام قبل قبضه وهو أيضا جار على المشهور من أن المعجل لما في الذمة يعد مسلفا ابن يونس وعلى ما قاله أبو إسحاق في إسقاط التأجيل يجوز ذلك ص وتجوز ف