كَةُ فِي الْخَارِجِ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ الْمِثْلِ وَإِنْ اُحْتُمِلَ خُرُوجُهَا أَيْ خُرُوجُ الثَمَرِ فِيهَا وَعَدَمُهُ أَيْ عَدَمُ خُرُوجِهَا فِيهَا جَازَتْ الْمُسَاقَاةُ لِاحْتِمَالِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ فَإِنْ خَرَجَ الثَمَرُ فِيهَا أَيْ الْمُدَةِ فَعَلَى الشَرْطِ الَذِي شَرَطَاهُ لِتَحْقِيقِ الْمَرَامِ وَإِنْ تَأَخَرَ عَنْهَا أَيْ عَنْ الْمُدَةِ فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ وَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ لِأَنَهُ تَبَيَنَ الْخَطَأَ فِي الْ
كة في الخارج فللعامل أجر المثل وإن احتمل خروجها أي خروج الثمر فيها وعدمه أي عدم خروجها فيها جازت المساقاة لاحتمال حصول المقصود فإن خرج الثمر فيها أي المدة فعلى الشرط الذي شرطاه لتحقيق المرام وإن تأخر عنها أي عن المدة فسدت المساقاة وللعامل أجر مثله لفساد العقد لأنه تبين الخطأ في ال