عُ انْتِقَالَهَا لِلْوَرَثَةِ وَكَبَيْعِ الْعَبْدِ الْجَانِي وَيَصِحُ الْعِتْقُ أَيْ عِتْقُ الْوَرَثَةِ لِعَبْدٍ مِنْ التَرِكَةِ مَعَ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِتِ كَعِتْقِ الْعَبْدِ الْجَانِي وَلَا يَنْقَضِي بِالْعِتْقِ وَلَوْ أُعْسِرَ الْوَرَثَةُ كَالْعَبْدِ الْمَرْهُونِ وَأَوْلَى وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ لَا يَنْفُذُ الْعِتْقُ إلَا مَعَ يَسَارِ الْوَرَثَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْغَرِيمِ تَنْبِيهٌ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَةِ لَوْ بَاعَ الْوَارِثُ التَرِكَةَ مَعَ 
ع انتقالها للورثة وكبيع العبد الجاني ويصح العتق أي عتق الورثة لعبد من التركة مع دين على الميت كعتق العبد الجاني ولا ينقضي بالعتق ولو أعسر الورثة كالعبد المرهون وأولى واختار ابن عقيل لا ينفذ العتق إلا مع يسار الورثة لما فيه من الإضرار بالغريم تنبيه قال في القواعد الفقهية لو باع الوارث التركة مع 