ٍ لِأَنَ بَيْعَ الْعَقَارِ عِنْدَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ كَمَا فِي الْمَنْقُولِ أَمَا عَلَى قَوْلِهِمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يُفِيدُ الْقَيْدُ الْمَذْكُورُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بَابُ مَا تَبْطُلُ بِهِ الشُفْعَةُ لَمَا كَانَ بُطْلَانُ الشَيْءِ يَقْتَضِي سَابِقَةَ وُجُودِهِ ذَكَرَ مَا تَبْطُلُ بِهِ الشُفْعَةُ بَعْدَ ذِكْرِ مَا تَثْبُتُ بِهِ الشُفْعَةُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَتَبْطُلُ بِتَرْكِ الْمُوَاثَبَةِ أَوْ التَقْرِيرِ حِينَ عَلِمَ مَعَ الْقُدْرَةِ 
 لأن بيع العقار عنده قبل القبض لا يجوز كما في المنقول أما على قولهما يجوز بيعه قبل القبض فلا يفيد القيد المذكور والله أعلم باب ما تبطل به الشفعة لما كان بطلان الشيء يقتضي سابقة وجوده ذكر ما تبطل به الشفعة بعد ذكر ما تثبت به الشفعة قال رحمه الله وتبطل بترك المواثبة أو التقرير حين علم مع القدرة 