زْلُهُ لِأَنَ الْمُوَكِلَ الْأَوَلَ رَضِيَ بِصَنِيعِ الْأَوَلِ وَعَزْلُ الْأَوَلِ الثَانِي مِنْ صَنِيعِ الْأَوَلِ إلَى هَاهُنَا كَلَامُهُ وَلَا يَخْفَى أَنَ الْمُوَكِلَ الْأَوَلَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَيْضًا رَضِيَ بِعَمَلِ الْوَكِيلِ الْأَوَلِ بِرَأْيِهِ وَأَنَ عَزْلَ الْوَكِيلِ الْأَوَلِ الثَانِيَ مِنْ عَمَلِهِ بِرَأْيِهِفَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ عَزْلُهُ إيَاهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مُشْكِلٌ دُونَهُ خَرْطُ الْقَتَادِقَالَ فَإِنْ وَكَلَ بِغَيْرِ إذْنِ مُوَكِلِهِ فَعَقَد
زله لأن الموكل الأول رضي بصنيع الأول وعزل الأول الثاني من صنيع الأول إلى هاهنا كلامه ولا يخفى أن الموكل الأول فيما نحن فيه أيضا رضي بعمل الوكيل الأول برأيه وأن عزل الوكيل الأول الثاني من عمله برأيهفينبغي أن يجوز عزله إياه والفرق بينهما مشكل دونه خرط القتادقال فإن وكل بغير إذن موكله فعقد