 لِأَنَهُ قِيلَ إنَهُمْ يَشْهَدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ بِالزُورِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ وَقِيلَ لِأَنَهُمْ يَتَدَيَنُونَ صَدَقَ الْمُدَعِي إذَا حَلَفَ أَنَهُ مُحِقٌ وَمِنْ الشُرُوطِ الْمِلْكُ وَقْتَ الْوَقْفِ حَتَى لَوْ غَصَبَ أَرْضًا فَوَقَفَهَا ثُمَ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِكِهَا وَدَفَعَ ثَمَنَهَا إلَيْهِ أَوْ صَالَحَ عَلَى مَالٍ دَفَعَهُ إلَيْهِ لَا تَكُونُ وَقْفًا لِأَنَهُ إنَمَا مَلَكَهَا بَعْدَ أَنْ وَقَفَهَا هَذَا عَلَى أَنَهُ هُوَ الْوَاقِفُ أَمَا لَوْ وَقَفَ ضَيْعَةَ غَيْرِهِ عَل
 لأنه قيل إنهم يشهد بعضهم لبعض بالزور على من خالفهم وقيل لأنهم يتدينون صدق المدعي إذا حلف أنه محق ومن الشروط الملك وقت الوقف حتى لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع ثمنها إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفا لأنه إنما ملكها بعد أن وقفها هذا على أنه هو الواقف أما لو وقف ضيعة غيره عل