َاقِ السُنَةِ لِأَنَ الْحُسْنَ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ قَضِيَةِ حُكْمِ الْأَمْرِ وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي التَبْيِينِ ا هـ أَتْقَانِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ قَوْلُهُ وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الطَلَاقِ فِي زَمَنِ تَجَدُدِ الرَغْبَةِ أَيْ وَهُوَ الطُهْرُ الْخَالِي عَنْ الْجِمَاعِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُ وَإِنَمَا قُلْنَا إنَ الطُهْرَ الْخَالِي عَنْ الْجِمَاعِ زَمَانُ تَجَدُدِ الرَغْبَةِ لِأَنَ الْحَيْضَ زَمَانُ النَفْرَةِ وَكَذَا الطُهْرُ إذَا وُجِدَ فِيهِ الْجِمَاعُ تَفْتُرُ رَغْبَة
اق السنة لأن الحسن في المأمور به من قضية حكم الأمر وقد بيناه في التبيين ا هـ أتقاني رحمه الله قوله وهو الإقدام على الطلاق في زمن تجدد الرغبة أي وهو الطهر الخالي عن الجماع ا هـ قال الأتقاني وإنما قلنا إن الطهر الخالي عن الجماع زمان تجدد الرغبة لأن الحيض زمان النفرة وكذا الطهر إذا وجد فيه الجماع تفتر رغبة