الزَوْجَ يَبْرَأُ مِمَا لَهَا فِي ذِمَتِهِ مِنْ الْمَهْرِ كُلًا أَوْ بَعْضًا وَأَمَا هِيَ فَلَا تَبْرَأُ مِنْ الْبَعْضِ وَلَوْ قَبَضَتْ الْكُلَ لَزِمَهَا رَدُهُ وَبِهَذَا ظَهَرَ مَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَإِلَا رَدَتْ مَا سَاقَ إلَيْهَا مِنْ الْمُعَجَلِ فَإِنَهُ يُوهِمُ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهَا رَدُ الْمُؤَجَلِ إذَا قَبَضَتْ كُلَ الْمَهْرِ فَكَانَ حَقُهُ أَنْ يَقُولَ وَإِلَا رَدَتْ الْمَهْرَ إلَا أَنْ يُجَابَ بِأَنَهَا إذَا قَبَضَتْ الْكُلَ صَارَ كُلُهُ مُعَجَلًا فَتَأَمَلْ 
الزوج يبرأ مما لها في ذمته من المهر كلا أو بعضا وأما هي فلا تبرأ من البعض ولو قبضت الكل لزمها رده وبهذا ظهر ما في قول المصنف وإلا ردت ما ساق إليها من المعجل فإنه يوهم أنه لا يلزمها رد المؤجل إذا قبضت كل المهر فكان حقه أن يقول وإلا ردت المهر إلا أن يجاب بأنها إذا قبضت الكل صار كله معجلا فتأمل 