ُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَأَتْبَاعُهُ وَحَكَاهُ ابْنُ بَرْهَانٍ عَنْ الشَافِعِيِ قَالَ الْإِمَامُ وَبِهِ قَالَ طَوَائِفُ مِنْ مُتَكَلِمِي الْأَصْحَابِ الثَانِي الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَحْكِيُ عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَهُ قَالَ الْإِمَامُ فِي الْبُرْهَانِ وَأَفْرَطَ فِي الْقَوْلِ بِهِ حَتَى جَرَهُ إلَى اسْتِحْلَالِ الْقَتْلِ وَأَخْذِ الْمَالِ لِمَصَالِحَ تَقْتَضِيهَا فِي غَالِبِ الظَنِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مُسْتَنِدًا وَحَكَاهُ غَيْرُهُ قَوْلًا ق
و قول الأكثرين منهم القاضي وأتباعه وحكاه ابن برهان عن الشافعي قال الإمام وبه قال طوائف من متكلمي الأصحاب الثاني الجواز مطلقا وهو المحكي عن مالك رحمه الله قال الإمام في البرهان وأفرط في القول به حتى جره إلى استحلال القتل وأخذ المال لمصالح تقتضيها في غالب الظن وإن لم يجد لها مستندا وحكاه غيره قولا ق