نَ الْخِلَافَ فِي الْخَطَأِ وَأَنَ الْعَمْدَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُ الشَارِحِ فِي آخِرِ دَلِيلِنَا وَمَا اسْتَشْهَدَا بِهِ مِنْ الِاصْطِدَامِ عَمْدًا إلَخْ يُفْصِحُ عَنْ أَنَ الِاصْطِدَامَ الْعَمْدَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ فَسَاغَ لِلشَارِحِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ وَهَذَا الَذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ فِي الْحُرَيْنِ فَتَنَبَهْ لِذَلِكَ وَاَللَهُ الْمُوَفِقُ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ وَقَعَا فِيهِ عِبَارَةُ الشَارِحِ بِالْوَاوِ ا هـ قَوْلُهُ يَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِ وَاحِ
ن الخلاف في الخطأ وأن العمد متفق عليه وقول الشارح في آخر دليلنا وما استشهدا به من الاصطدام عمدا إلخ يفصح عن أن الاصطدام العمد متفق عليه فساغ للشارح بعد ذلك أن يقول وهذا الذي ذكرناه في العمد والخطإ في الحرين فتنبه لذلك والله الموفق ا هـ قوله أو وقعا فيه عبارة الشارح بالواو ا هـ قوله يجب على عاقلة كل واح