ِنْ كَانَ فِي فَوْرِهِ ذَلِكَ لِأَنَ هَرَبَهُ دَلِيلُ رُجُوعِهِ وَلَوْ رَجَعَ عَنْ الْإِقْرَارِ لَمْ يُقْطَعْ فَكَذَلِكَ إذَا هَرَبَ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِمَاعِزٍ حِينَ أُخْبِرَ بِالْهَرَبِ فَقَالَ هَلَا خَلَيْتُمْ سَبِيلَهُ وَلَكِنَهُ إذَا أُتِيَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ ضَامِنًا لِلْمَالِ كَمَا لَوْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ فَإِنَهُ يَسْقُطُ الْقَطْعُ بِهِ دُونَ الضَمَانِ قَالَ وَإِذَا أَقَرَ أَنَهُ سَرَقَ مِنْ هَذَا م
ن كان في فوره ذلك لأن هربه دليل رجوعه ولو رجع عن الإقرار لم يقطع فكذلك إذا هرب والأصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز حين أخبر بالهرب فقال هلا خليتم سبيله ولكنه إذا أتي به بعد ذلك كان ضامنا للمال كما لو رجع عن إقراره فإنه يسقط القطع به دون الضمان قال وإذا أقر أنه سرق من هذا م