انْقِضَاءِ عِدَتِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ أَوْ بِغَيْرِهِ فَهِيَ الْمُصَدَقَةُ فِي اسْتِمْرَارِ النَفَقَةِ كَمَا تُصَدَقُ فِي بَقَاءِ الْعِدَةِ وَثُبُوتِ الرَجْعَةِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ وَسَلْطَنَتِهِ عَطْفُ سَبَبٍ عَلَى مُسَبَبٍ ا هـ ع ش قَوْلُهُ أَنَهَا لَا تَجِبُ وَلَوْ رَاجَعَهَا هَلْ وَإِنْ كَانَتْ مَحْبُوسَةً عِنْدَهُ وَالظَاهِرُ الْوُجُوبُ حِينَئِذٍ أَخْذًا مِمَا يَأْتِي قَرِيبًا فَلْيُرَاجَعْ ا هـ رَشِيدِيٌ وَيَأْتِي آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَ ع ش مَا يُوَافِقُهُ قَو
انقضاء عدتها بوضع الحمل أو بغيره فهي المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة ا هـ مغني قوله وسلطنته عطف سبب على مسبب ا هـ ع ش قوله أنها لا تجب ولو راجعها هل وإن كانت محبوسة عنده والظاهر الوجوب حينئذ أخذا مما يأتي قريبا فليراجع ا هـ رشيدي ويأتي آنفا عن المغني و ع ش ما يوافقه قو