 مَتْرُوكٌ لَكِنْ قِيلَ إنَ هَذَا وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنْ اعْتَضَدَ بِمَا رُوِيَ عَنْ الصَحَابَةِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَهُ قَالَ كَانُوا يَكْرَهُونَ كُلَ قَرْضٍ جَرَ مَنْفَعَةً وَلِذَا عَمِلَ بِهِ إمَامُنَا وَعُلَمَاؤُنَا انْتَهَى وَلَا يَخْفَى أَنَ مَذْهَبَ الصَحَابِيِ فِيمَا رَوَى الِاتِفَاقَ عَنْهُمْ حُجَةٌ مُطْلَقًا وَأَنَ الْخَبَرَ الضَعِيفَ يُعْمَلُ بِهِ إنْ فِي احْتِيَاطِ عَمَلٍ كَمَا فِي بَابِ الْفَضَائِلِ مُطْلَق
 متروك لكن قيل إن هذا وإن كان ضعيفا لكن اعتضد بما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أخرج ابن أبي شيبة عن عطاء أنه قال كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة ولذا عمل به إمامنا وعلماؤنا انتهى ولا يخفى أن مذهب الصحابي فيما روى الاتفاق عنهم حجة مطلقا وأن الخبر الضعيف يعمل به إن في احتياط عمل كما في باب الفضائل مطلق