ِ خِلَافٌ لِلْعُلَمَاءِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ الْجَوَازُ مُطْلَقًا عَدَمُ الْجَوَازِ مُطْلَقًا عَدَمُ الْجَوَازِ إنْ عَمِلَ وَالْجَوَازُ إنْ لَمْ يَعْمَلْ وَاَلَذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الزَنَاتِيُ الْجَوَازُ فَإِنَهُ قَالَ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَذَاهِبِ فِي النَوَازِلِ وَالِانْتِقَالِ مِنْ مَذْهَبٍ إلَى مَذْهَبٍ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ الْأَوَلُ أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَذْهَبَيْنِ عَلَى صِفَةٍ تُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ كَمَنْ تَزَوَجَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَلَا وَلِيٍ وَلَا شُهُودٍ ف
 خلاف للعلماء على ثلاثة أقوال الجواز مطلقا عدم الجواز مطلقا عدم الجواز إن عمل والجواز إن لم يعمل والذي اقتصر عليه الزناتي الجواز فإنه قال يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط الأول أن لا يجمع بين المذهبين على صفة تخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود ف