ُ ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُ هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ قَالَهُ الْمَجْدُ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَغَيْرُهُمَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَقَالَ الْقَاضِي تَبْطُلُ الْوَصِيَةُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ يَعْنِي فِي خِيَارِ الشُفْعَةِ وَخِيَارِ الشَرْطِ وَهُو
 ذكره الخرقي هذا المذهب نص عليه في رواية صالح قاله المجد واختاره المصنف والشارح وغيرهما وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير وقال القاضي تبطل الوصية على قياس قوله يعني في خيار الشفعة وخيار الشرط وهو