ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَشْهَدَ بِأَلْفٍ حَتَى يُقِرَ الْمُدَعِي أَنَهُ قَبَضَخَمْسَمِائَةٍ كَيْ لَا يَصِيرَ مُعِينًا عَلَى الظُلْمِ بِعِلْمِهِ بِدَعْوَاهُ بِغَيْرِ حَقٍ وَفِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ رَجُلَانِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِقَرْضِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَهُ قَدْ قَضَاهَا فَالشَهَادَةُ جَائِزَةٌ عَلَى الْقَرْضِ لِاتِفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَتَفَرُدِ أَحَدِهِمَا بِالْقَضَاءِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَتْ قَبْلَهَا 
ذلك لا ينبغي أن لا يشهد بألف حتى يقر المدعي أنه قبضخمسمائة كي لا يصير معينا على الظلم بعلمه بدعواه بغير حق وفي الجامع الصغير رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم فشهد أحدهما أنه قد قضاها فالشهادة جائزة على القرض لاتفاقهما عليه وتفرد أحدهما بالقضاء والفرق بين مسألة الجامع الصغير وبين ما ذكرت قبلها 