َةِ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ مُسْتَثْنًى وَاحِدٌ وَهُوَ أَنَهُ لَوْ بَاعَ شَخْصٌ حَيَوَانًا مِنْ آخَرَ فَطَلَبَهُ جَارُهُ بِالشُفْعَةِ فَظَنَ الْمُشْتَرِي بِأَنَ الشُفْعَةَ تَجْرِي فِي الْمَنْقُولِ كَمَا فِي غَيْرِهِ وَسَلَمَ الْحَيَوَانَ لِلشَفِيعِ بِرِضَاهُ وَاخْتِيَارِهِ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا اطَلَعَ عَلَى خَطَئِهِ اسْتِرْدَادُ الْحَيَوَانِ لِأَنَهُ بِتَسْلِيمِهِ الْمَبِيعَ يَكُونُ قَدْ عَقَدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الرَجُلِ عَقْدَ تَعَاطٍ الْمَادَةُ لَا حُج
ة لهذه القاعدة مستثنى واحد وهو أنه لو باع شخص حيوانا من آخر فطلبه جاره بالشفعة فظن المشتري بأن الشفعة تجري في المنقول كما في غيره وسلم الحيوان للشفيع برضاه واختياره فليس له بعد ذلك إذا اطلع على خطئه استرداد الحيوان لأنه بتسليمه المبيع يكون قد عقد بينه وبين ذلك الرجل عقد تعاط المادة لا حج