فَلَا يَنُوبُ إِلَا عَنْ وَاجِبٍ وَاحِدٍ وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ وَكُلُ وَاحِدٍ مَقْصُودٌ لَازِمٌ عَلَى الْأَفْرَادِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَنُوبَ عَنْهَا مَعَ الْقِرَانِ فَبَطَلَ حُكْمُ الْعُمْرَةِ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَ عَنْ الْحَجِ دُونَ الْعُمْرَةِ مَسْأَلَةٌ وَإِنْ كَانَ قَيَدَ نَذْرَهُ أَوَلًا بِحَجٍ فَمَشَى فَلَمَا جَاءَ الْمِيقَاتُ أَحْرَمَ بِالْحَجِ يَنْوِي لِنَذْرِهِ وَفَرْضِهِ فَإِنَ ابْنَ الْقَاسِمِ قَدْ أَطْلَقَ الْجَوَابَ فِيمَنْ مَشَى فِي نَذْرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ ت
فلا ينوب إلا عن واجب واحد وإذا جمع بين الحج والعمرة وكل واحد مقصود لازم على الأفراد لم يجز أن ينوب عنها مع القران فبطل حكم العمرة فوجب أن يصح عن الحج دون العمرة مسألة وإن كان قيد نذره أولا بحج فمشى فلما جاء الميقات أحرم بالحج ينوي لنذره وفرضه فإن ابن القاسم قد أطلق الجواب فيمن مشى في نذره ولم يذكر ت