 بِالتَصَرُفِ فِي مِلْكِ الْمُقْرِضِ بِإِذْنِهِ وَرِضَاهُ لَا بِالْجَبْرِ وَالْغَصْبِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ أَيْضًا وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَ مَا ذَكَرَهُ فِي الرَدِ لَهُ بِالتَوْكِيلِ فِي الشِرَاءِ مِنْ أَنَهُ أَمْرٌ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ وَهُوَ مِلْكُ الْغَيْرِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ إذْ لَا نُسَلِمُ أَنَ التَوْكِيلَ بِالشِرَاءِ أَمْرٌ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ بَلْ هُوَ أَمْرٌ بِإِيجَادِ الْعَقْدِ وَقَبْضُ الْمَبِيعِ مِنْ مُتَفَرِعَاتِ الْعَقْدِ غَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِ فَلَا يَكُونُ الْأَمْرُ بِالشِرَ
 بالتصرف في ملك المقرض بإذنه ورضاه لا بالجبر والغصب فينبغي أن يجوز أيضا وأما ثانيا فلأن ما ذكره في الرد له بالتوكيل في الشراء من أنه أمر بقبض المبيع وهو ملك الغير ليس بصحيح إذ لا نسلم أن التوكيل بالشراء أمر بقبض المبيع بل هو أمر بإيجاد العقد وقبض المبيع من متفرعات العقد غير داخل فيه فلا يكون الأمر بالشر