 لِأَنَهُ الْمَفْهُومُ مِنْ الشَهْرِ الْمُعَيَنِ الْمُطْلَقِ فَتَضَمَنَ نَذْرُهُ التَتَابُعَ وَالتَعْيِينَ وَالْقَضَاءَ يُحْكَى الْأَدَاءُ فِيمَا يُمْكِنُ وَعَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ التَتَابُعُ إلَا بِشَرْطِهِ أَوْ بِنِيَتِهِ و ش كَرَمَضَانَ وَعِنْدَ زُفَرَ وَبَعْضِ الشَافِعِيَةِ لَا يَلْزَمُهُ تَتَابُعٌ وَلَوْ شَرَطَهُ لِأَنَ ذِكْرَهُ فِي الْمُعِينِ لَغْوٌ وَمَذْهَبُ م لَا يَقْضِي مَعْذُورٌ فَعَلَى الْمَذْهَبِ الْأَوَلِ مَا خَرَجَ عَنْ الْمُدَةِ الْمُعَيَنَةِ يَقْضِيهِ مُتَتَا
 لأنه المفهوم من الشهر المعين المطلق فتضمن نذره التتابع والتعيين والقضاء يحكى الأداء فيما يمكن وعنه لا يلزمه التتابع إلا بشرطه أو بنيته و ش كرمضان وعند زفر وبعض الشافعية لا يلزمه تتابع ولو شرطه لأن ذكره في المعين لغو ومذهب م لا يقضي معذور فعلى المذهب الأول ما خرج عن المدة المعينة يقضيه متتا