لْخَصْمُ فِي بَيْتِهِ خَتَمَ الْقَاضِي عَلَى بَابِهِ قَالَ الرَمْلِيُ بَعْدَ أَنْ يُكَلِفَ الْقَاضِي الْمُدَعِيَ إلَى إقَامَةِ الْبَيِنَةِ أَنَهُ فِي مَنْزِلِهِ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْخَانِيَةِ وَ التَتَارْخَانِيَة نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ وَمَحَلُ ذَلِكَ أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ كَمَا صَرَحَ بِهِ عُلَمَاءُ الشَافِعِيَةِ وَقَوَاعِدُنَا تَقْضِي بِهِ أَيْضًا فَاعْلَمْ ذَلِكَ وَلَا تَغْتَرَ بِمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْقُضَاةِ فَإِنَ مَحَلَ السَمَرِ وَالْخَتْمِ إذَا ثَبَتَ امْتِنَاعُ
لخصم في بيته ختم القاضي على بابه قال الرملي بعد أن يكلف القاضي المدعي إلى إقامة البينة أنه في منزله كما صرح به في الخانية و التتارخانية نقلا عن المحيط ومحل ذلك أيضا إذا لم يكن له عذر كما صرح به علماء الشافعية وقواعدنا تقضي به أيضا فاعلم ذلك ولا تغتر بما يفعله بعض القضاة فإن محل السمر والختم إذا ثبت امتناع