لَيْهِ كَمَا إذَا لَمْ يُفْسَخْ وَلِأَنَ الدُخُولَ قَرَرَهُ قَبْلَ وُجُودِ السَبَبِ وَالتَصْرِيحُ بِالتَنْظِيرِ الْمَذْكُورِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ أَيْ بِالْمَهْرِ الَذِي غَرِمَهُ عَلَى مَنْ غَرَهُ لِئَلَا يَجْمَعَ بَيْنَ الْعِوَضَيْنِ وَلِأَنَهُ شَرَعَ فِي النِكَاحِ عَلَى أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ الْبُضْعُ فَإِذَا اسْتَوْفَى مَنْفَعَتَهُ تَقَرَرَ عَلَيْهِ عِوَضُهُوَالْغَارُ الْوَلِيُ أَوْ الزَوْجَةُ بِأَنْ سَكَتَ عَنْ الْعَيْبِ وَكَانَتْ أَظْهَرَتْ لَهُ أَنَ الز
ليه كما إذا لم يفسخ ولأن الدخول قرره قبل وجود السبب والتصريح بالتنظير المذكور من زيادته ولا يرجع به أي بالمهر الذي غرمه على من غره لئلا يجمع بين العوضين ولأنه شرع في النكاح على أن يقوم عليه البضع فإذا استوفى منفعته تقرر عليه عوضهوالغار الولي أو الزوجة بأن سكت عن العيب وكانت أظهرت له أن الز