بُوتِ الْإِرْثِ لِأَحَدِ الزَوْجَيْنِ لِأَنَهُمَا أَجْنَبِيَانِ لَكِنَهُ ثَبَتَ بِالنَصِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فِي النِكَاحِ الصَحِيحِ مُطْلَقًا أَيْ مَا يُسَمَى صَحِيحًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَالنِكَاحِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا وَأَمَا نِكَاحُ الْمَحَارِمِ فَيُسَمَى صَحِيحًا لَا مُطْلَقًا بَلْ بِالنِسْبَةِ إلَى الْكُفَارِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ النَصِ قُلْت وَفِيهِ أَنَ مَا فَقَدَ شَرْطَهُ لَيْسَ صَحِيحًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا مَعَ أَنَهُ يَثْبُتُ فِيهِ التَوَارُثُ كَمَا سَيَذْك
بوت الإرث لأحد الزوجين لأنهما أجنبيان لكنه ثبت بالنص على خلاف القياس في النكاح الصحيح مطلقا أي ما يسمى صحيحا عند الإطلاق كالنكاح المعتبر شرعا وأما نكاح المحارم فيسمى صحيحا لا مطلقا بل بالنسبة إلى الكفار فيقتصر على مورد النص قلت وفيه أن ما فقد شرطه ليس صحيحا عند الإطلاق أيضا مع أنه يثبت فيه التوارث كما سيذك