شَرْعِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نِيَةٌ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا كَانَ ثَلَاثًا كَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ وَفِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ لَا يَكُونُ إلَا وَاحِدَةً وَجْهُ هَذِهِ الرِوَايَةِ أَنَهُ ذَكَرَ الْمَصْدَرَ لِلتَأْكِيدِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَ قَوْلَهُ طَالِقٌ يَقْتَضِي الطَلَاقَ فَكَانَ قَوْلُهُ طَلَاقًا تَنْصِيصًا عَلَى الْمَصْدَرِ الَذِي اقْتَضَاهُ الطَالِقُ فَكَانَ تَأْكِيدًا كَمَا يُقَالُ قُمْت قِي
شرع ولو قال أنت طالق طلاقا فإن لم تكن نية فهي واحدة وإن نوى ثلاثا كان ثلاثا كذا ذكر في الأصل وفي الجامع الصغير عن أبي حنيفة أنه لا يكون إلا واحدة وجه هذه الرواية أنه ذكر المصدر للتأكيد لما ذكرنا أن قوله طالق يقتضي الطلاق فكان قوله طلاقا تنصيصا على المصدر الذي اقتضاه الطالق فكان تأكيدا كما يقال قمت قي