ِلْكِهِ عَلَى قِسْطِ الْمَاضِي وَالْحُكْمُ فِي الزَكَاةِ كَمَا مَرَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَالْأَصْحَابُ فَلَوْ كَانَ أَخْرَجَ زَكَاةَ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ قَبْلَ الِانْهِدَامِ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْهَا عِنْدَ اسْتِرْجَاعِ قِسْطِ مَا بَقِيَ لِأَنَ ذَلِكَ حَقٌ لَزِمَهُ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُجُوعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ فَصْلٌالشَرْحُ فَصْلٌ فِي أَدَاءِ زَكَاةِ الْمَالِ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُتَرْجِمَ لَهُ بِبَابٍ وَكَذَا لِلْفَصْلِ الَذِي بَعْدَهُ فَ
لكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة كما مر قال الماوردي والأصحاب فلو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي لأن ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيره فصلالشرح فصل في أداء زكاة المال كان الأولى أن يترجم له بباب وكذا للفصل الذي بعده ف