ا لَا صِحَةَ لَزِمَ انْتِفَاءُ الْكَمَالِ وَإِذَا قُلْنَا لَا كَمَالَ لَمْ يَلْزَمْ انْتِفَاءُ الصِحَةِ وَالْحَمْلُ عَلَى الصِحَةِ أَقْرَبُ إلَى انْتِفَاءِ الْحَقِيقَةِ مِنْ الْحَمْلِ عَلَى الْكَمَالِ قُلْت وَمِنْ الْمُرَجِحَاتِ عِنْدَ تَعَذُرِ الْحَقِيقَةِ وَتَعَدُدِ الْمَجَازِ فِيهَا مَا تَحَقَقَتْ عَلَاقَتُهُ فَهُوَ أَوْلَى مِمَا لَمْ تَتَحَقَقْ عَلَاقَتُهُ مِثَالُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الْبَيِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَقَا فَإِنَ الْحَنَفِ
ا لا صحة لزم انتفاء الكمال وإذا قلنا لا كمال لم يلزم انتفاء الصحة والحمل على الصحة أقرب إلى انتفاء الحقيقة من الحمل على الكمال قلت ومن المرجحات عند تعذر الحقيقة وتعدد المجاز فيها ما تحققت علاقته فهو أولى مما لم تتحقق علاقته مثاله قوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن الحنف