عِدًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا أَوْ مُضْطَجِعًا كَمَا هُوَ قَضِيَةُ الْإِطْلَاقِ ح قَوْلُهُ فَصَحَ أَيْ قَدَرَ عَلَى الرُكُوعِ وَالسُجُودِ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا ح قَوْلُهُ لَا يَبْنِي لِأَنَ اقْتِدَاءَ الرَاكِعِ وَالسَاجِدِ بِالْمُومِئِ لَا يَجُوزُ فَكَذَا الْبِنَاءُ دُرَرٌ قَوْلُهُ إلَا إذَا صَحَ قَبْلَ أَنْ يُومِئَ إلَخْ لِأَنَهُ لَمْ يُؤَدِ رُكْنًا بِالْبِنَاءِ وَإِنَمَا هُوَ مُجَرَدُ تَحْرِيمَةٍ فَلَا يَكُونُ بِنَاءَ الْقَوِيِ عَلَى الضَعِيفِ بَحْرٌ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا افْتَ
عدا أو مستلقيا أو مضطجعا كما هو قضية الإطلاق ح قوله فصح أي قدر على الركوع والسجود قائما أو قاعدا ح قوله لا يبني لأن اقتداء الراكع والساجد بالمومئ لا يجوز فكذا البناء درر قوله إلا إذا صح قبل أن يومئ إلخ لأنه لم يؤد ركنا بالبناء وإنما هو مجرد تحريمة فلا يكون بناء القوي على الضعيف بحر وهذا ظاهر فيما إذا افت