رِطْلًا وَاحِدًا جَازَ اتِفَاقًا لِأَنَهُ اسْتِثْنَاءُ الْقَلِيلِ مِنْ الْكَثِيرِ بِخِلَافِ الْأَرْطَالِ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ فَيَكُونُ اسْتِثْنَاءَ الْكُلِ مِنْ الْكُلِ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْبُرِ وَالشَعِيرِ وَالْعَدَسِ حَالَ كَوْنِهِ فِي سُنْبُلِهِ إنْ بِيعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَإِنْ بِيعَ بِجِنْسِهِ لَا يَجُوزُ لِشُبْهَةِ الرِبَا وَكَذَا يَجُوزُ بَيْعُ الْبَاقِلَاءِ هُوَ بِالْقَصْرِ وَالتَشْدِيدِ أَوْ بِالْمَدِ وَالتَخْفِيفِ الْحَبُ الْمَعْرُوفُ فِ
رطلا واحدا جاز اتفاقا لأنه استثناء القليل من الكثير بخلاف الأرطال لجواز أن لا يكون ذلك فيكون استثناء الكل من الكل ويجوز بيع البر والشعير والعدس حال كونه في سنبله إن بيع بغير جنسه وإن بيع بجنسه لا يجوز لشبهة الربا وكذا يجوز بيع الباقلاء هو بالقصر والتشديد أو بالمد والتخفيف الحب المعروف ف