 أَنْ يَطَأَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ وَالدَلِيلُ عَلَى صِحَةِ مَا نَقُولُهُ أَنَ لَهُ تَرَبُصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا انْقَضَتْ الْعِدَةُ الَتِي مَنَعَتْ يَمِينَهُ مِنْ الْوَطْءِ فِيهَا قَبْلَ وَقْتِ التَوْقِيفِ لَمْ يَجِبْ أَنْ يُوقَفَ لِأَنَ يَمِينَهُ لَمْ تَتَنَاوَلْ الْمَنْعَ مِنْ الْوَطْءِ فِي هَذِهِ الْمُدَةِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ فَلَمْ يَزُلْ تَوْقِيفُهُ وَلِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ لِأَنَهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ الَذِي يُوقَف
 أن يطأها أربعة أشهر فقد بانت منه بالإيلاء والدليل على صحة ما نقوله أن له تربص أربعة أشهر فإذا انقضت العدة التي منعت يمينه من الوطء فيها قبل وقت التوقيف لم يجب أن يوقف لأن يمينه لم تتناول المنع من الوطء في هذه المدة فكان بمنزلة من لم يحلف فلم يزل توقيفه ولذلك قال مالك لأنه إذا جاء الأجل الذي يوقف