قَالَ فِي الْبَدَائِعِ ثُمَ إنْ كَانَ الزَوْجُ هُوَ الَذِي خَرَجَ فَلَا عِدَةَ عَلَيْهَا بِلَا خِلَافٍ لِأَنَهَا حَرْبِيَةٌ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا ا هـ وَفِي الْفَتْحِ لَوْ كَانَ الْخَارِجُ هُوَ الرَجُلُ يَحِلُ لَهُ عِنْدَنَا التَزَوُجُ بِأَرْبَعٍ فِي الْحَالِ وَبِأُخْتِ امْرَأَتِهِ الَتِي فِي دَارِ الْحَرْبِ إذَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ أَوْ أُخْرِجَ هَذِهِ وِفَاقِيَةٌ لِوُجُودِ التَبَايُنِ وَالسَبْيِ قَوْلُهُ وَأُدْخِلَ فِي دَار
قال في البدائع ثم إن كان الزوج هو الذي خرج فلا عدة عليها بلا خلاف لأنها حربية وإن كانت هي فكذلك عنده خلافا لهما ا هـ وفي الفتح لو كان الخارج هو الرجل يحل له عندنا التزوج بأربع في الحال وبأخت امرأته التي في دار الحرب إذا كانت في دار الإسلام قوله أو أخرج هذه وفاقية لوجود التباين والسبي قوله وأدخل في دار