شِبْهَ الرِوَايَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَهُ نُصِبَ نَصْبًا عَامًا لِلنَاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَخْتَصُ نَصْبُهُ بِمُعَيَنٍ وَأَنَ تَرْجَمَةَ مَا ذَكَرَ إنَمَا تَكُونُ بِنَصْبِ الْحَاكِمِ مَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِذَلِكَ إلَى آخِرِ مَا مَرَ فِي الْقَائِفِ وَقَدْ عَلِمْت ضَعْفَهُ وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ لَا بُدَ فِيهِ مِنْ اثْنَيْنِ لِأَنَ فِيهِ شِبْهَ الشَهَادَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَهُ يُخْبِرُ عَنْ مُعَيَنٍ مِنْ الْفَتَاوَى وَالْخُطُوطِ لَا يَتَعَدَى إخْبَارُهُ ذَلِكَ الْخَطَ الْمُعَيَنَ أَوْ الْكَلَ
شبه الرواية من جهة أنه نصب نصبا عاما للناس أجمعين لا يختص نصبه بمعين وأن ترجمة ما ذكر إنما تكون بنصب الحاكم من يراه أهلا لذلك إلى آخر ما مر في القائف وقد علمت ضعفه وقال بعض الأصحاب لا بد فيه من اثنين لأن فيه شبه الشهادة من جهة أنه يخبر عن معين من الفتاوى والخطوط لا يتعدى إخباره ذلك الخط المعين أو الكل