َ عَلَانِيَةً يُؤْخَذُ الْمُقِرُ بِجَمِيعِ الْمَالِ فِي الْحَالِ قَالَ وَإِذَا كَانَ الدَيْنُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى ثَوْبٍ فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ اتَبَعَ الَذِي عَلَيْهِ الدَيْنُ بِصِفَةٍ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الثَوْبِ إلَا أَنْ يَضْمَنَ لَهُ شَرِيكُهُ رُبُعَ الدَيْنِ وَأَصْلُ هَذَا أَنَ الدَيْنَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إذَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْهُ فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي الْمَقْبُوضِ لِأَ
 علانية يؤخذ المقر بجميع المال في الحال قال وإذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب فشريكه بالخيار إن شاء اتبع الذي عليه الدين بصفة وإن شاء أخذ نصف الثوب إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين وأصل هذا أن الدين المشترك بين اثنين إذا قبض أحدهما شيئا منه فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض لأ