مْرَارِ الْعِصْمَةِ وَإِبَاحَةِ الْوَطْءِ إلَى قُدُومِ زَيْدٍ قَالَ ابْنُ الشَاطِ الَذِي أَظُنُهُ أَنَ هَذَا الْإِجْمَاعَ لَا يَصِحُ وَأَنَهَا لَا يُبَاحُ وَطْؤُهَا فِي تِلْكَ الْمُدَةِ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ الشَرْطِ بَلْ تَحْرُمُ عَلَى كُلِ حَالٍ فَإِنْ قَدِمَ زَيْدٌ تَبَيَنَ لَنَا أَنَ تَحْرِيمَهَا لِلطَلَاقِ وَإِنْ لَمْ يَقْدَمْ تَبَيَنَ أَنَ تَحْرِيمَهَا لِلْإِشْكَالِ وَالِاحْتِمَالِ كَمَا فِي اخْتِلَاطِ الْمَنْكُوحَةِ بِالْأَجْنَبِيَةِ الْأَجْنَبِيَةُ حَرَامٌ لِأَنَهَا أَجْنَبِيَةٌ وَالْم
مرار العصمة وإباحة الوطء إلى قدوم زيد قال ابن الشاط الذي أظنه أن هذا الإجماع لا يصح وأنها لا يباح وطؤها في تلك المدة لاحتمال وقوع الشرط بل تحرم على كل حال فإن قدم زيد تبين لنا أن تحريمها للطلاق وإن لم يقدم تبين أن تحريمها للإشكال والاحتمال كما في اختلاط المنكوحة بالأجنبية الأجنبية حرام لأنها أجنبية والم