َدِ لَمْ يَجِبْ أَيْ لَمْ يَلْزَمْ الْغَاصِبَ إجَابَتُهُ إلَى ذَلِكَ لِأَنَهَا مُعَاوَضَةٌ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا وَكَذَا لَوْ بَذَلَ الْغَاصِبُ لِلْمَالِكِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَلَا يَسْتَرِدُهُ فَإِنَ الْمَالِكَ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ لِمَا تَقَدَمَ وَإِنْ أَرَادَ الْمَالِكُ مِنْ الْغَاصِبِ رَدَ الْمَغْصُوبِ إلَى بَعْضِ الطَرِيقِ فَقَطْ لَزِمَهُ لِأَنَهُ يَلْزَمُهُ إلَى جَمِيعِ الْمَسَافَةِ فَلَزِمَهُ إلَى بَعْضِهَا كَمَا لَوْ أَسْقَطَ رَبُ الدَيْنِ عَ
د لم يجب أي لم يلزم الغاصب إجابته إلى ذلك لأنها معاوضة فلا يجبر عليها وكذا لو بذل الغاصب للمالكأكثر من قيمته ولا يسترده فإن المالك لا يلزمه ذلك لما تقدم وإن أراد المالك من الغاصب رد المغصوب إلى بعض الطريق فقط لزمه لأنه يلزمه إلى جميع المسافة فلزمه إلى بعضها كما لو أسقط رب الدين ع