 بِمَا تَخْلُو عَنْهُ أَصْلُ الْفِطْرَةِ السَلِيمَةِ وَأَمَا فِي الشَرِيعَةِ فَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِفُ مِنْ أَنَهُ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَمَنِ عِنْدَ التُجَارِ تَنْبِيهٌ كِتْمَانُ عَيْبِ السِلْعَةِ حَرَامٌ وَفِي الْبَزَازِيَةِ وَفِي الْفَتَاوَى إذَا بَاعَ سِلْعَةً مَعِيبَةً عَلَيْهِ الْبَيَانُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِنْ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا يَفْسُقُ وَتُرَدُ شَهَادَتُهُ قَالَ الصَدْرُ لَا نَأْخُذُ بِهِ ا هـ وَقَيَدَهُ فِي الْخُلَاصَةِ بِأَنْ يَعْلَمَ بِهِ وَفِي الظَهِيرِيَةِ وَفِ
 بما تخلو عنه أصل الفطرة السليمة وأما في الشريعة فما سيذكره المصنف من أنه ما أوجب نقصان الثمن عند التجار تنبيه كتمان عيب السلعة حرام وفي البزازية وفي الفتاوى إذا باع سلعة معيبة عليه البيان وإن لم يبين قال بعض مشايخنا يفسق وترد شهادته قال الصدر لا نأخذ به ا هـ وقيده في الخلاصة بأن يعلم به وفي الظهيرية وف