ٌ وَقَدْ اتَصَلَ بِهِ الْقَبْضُ وَلَا رُجُوعَ فِي الصِلَاتِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِانْتِهَاءِ حُكْمِهَا كَمَا فِي الْهِبَةِ وَلِهَذَا لَوْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ اسْتِهْلَاكٍ لَا يُسْتَرَدُ شَيْءٌ مِنْهَا بِالْإِجْمَاعِ وَعَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهَا إذَا قَبَضَتْ نَفَقَةَ الشَهْرِ أَوْ مَا دُونَهُ لَا يُسْتَرْجَعُ مِنْهَا شَيْءٌ لِأَنَهُ يَسِيرٌ فَصَارَ فِي حُكْمِ الْحَالِ الشَرْحُ فَرْعٌ إبْرَاءُ الزَوْجَةِ مِنْ النَفَقَةِ هَلْ يَصِحُ وَيَلْزَمُ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مَفْرُوضَة
 وقد اتصل به القبض ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها بالإجماع وعن محمد رحمه الله أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما دونه لا يسترجع منها شيء لأنه يسير فصار في حكم الحال الشرح فرع إبراء الزوجة من النفقة هل يصح ويلزم إن كانت غير مفروضة