ْتُ مَذْهَبُ الشَافِعِيِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حَمْلُ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعَانِيهِ وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ انْتَهَى لَكِنَهُ خَالَفَهُ فِي بَابِ الْعِتْقِ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ رَأَيْتَ عَيْنًا فَأَنْت حُرٌ فَرَجَحَ فِيهِ أَنَهُ لَا يُحْمِلُ عَلَى مَعَانِيهِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْمِزْمَارِ فَتَصِحُ الْوَصِيَةُ بِهِ إنْ صَلُحَ لِمُبَاحٍ دُونَ مَا إذَا لَمْ يَصْلُحْ لَهُ وَإِذَا صَحَتْ لَا يُعْطَى الْمُوصَى لَهُ بِهِ الْمُجَمِعَ أَي
ت مذهب الشافعي رضي الله عنه حمل المشترك على معانيه ووافقه عليه جماعة من أهل الأصول انتهى لكنه خالفه في باب العتق فيما لو قال إن رأيت عينا فأنت حر فرجح فيه أنه لا يحمل على معانيه وكذا الحكم في المزمار فتصح الوصية به إن صلح لمباح دون ما إذا لم يصلح له وإذا صحت لا يعطى الموصى له به المجمع أي