لَا تَجِبُ عَلَى الْخَالِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ وَارِثٍ أُجِيبَ بِأَنَ نَفَقَةَ ذِي الرَحِمِ الْمَحْرَمِ وَاجِبَةٌ تَحْقِيقًا لِلصِلَةِ وَتَحْقِيقُ صِلَةِ قَرَابَةِ ابْنِ الْعَمِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ بِدَلِيلِ جَوَازِ الْمُنَاكَحَةِ فِي حَقِهِ بِخِلَافِ الْخَالِ فَإِنَ صِلَتَهُ وَاجِبَةٌ وَالنَفَقَةُ مِنْهَا فَتَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ وَتَجِبُ نَفَقَةُ الِابْنَةِ الْبَالِغَةِ وَالِابْنِ الزَمِنِ عَلَى أَبَوَيْهِ أَثْلَاثًا عَلَى الْأَبِ الثُلُثَانِ وَعَلَى الْأُمِ الثُلُثُ لِأَنَ الْمِيرَا
لا تجب على الخال لكونه غير وارث أجيب بأن نفقة ذي الرحم المحرم واجبة تحقيقا للصلة وتحقيق صلة قرابة ابن العم ليس بواجب بدليل جواز المناكحة في حقه بخلاف الخال فإن صلته واجبة والنفقة منها فتجب عليه قال وتجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثا على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث لأن الميرا