حِيلَةَ الْإِمَامُ الْخَصَافُ وَأَوْضَحَهَا عَلَى وَجْهٍ يَزُولُ بِهِالْإِشْكَالُ وَيَحْصُلُ الْجَوَابُ وَكَذَا صَاحِبُ مُنْيَةِ الْمُفْتِي وَعِبَارَتُهُ أَرَادَ أَنْ يَرْهَنَ نِصْفَ دَارِهِ مُشَاعًا يَبِيعُ نِصْفَ الدَارِ مِنْ الَذِي يَطْلُبُ الرَهْنَ وَيَقْبِضُ الثَمَنَ عَلَى أَنَهُ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ وَيَقْبِضُ الدَارَ ثُمَ يَقْبِضُ الْبَيْعَ بِحُكْمِ الْخِيَارِ فَيَصِيرُ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الرَهْنِالْحِيلَةُ فِي جَوَازِ انْتِفَاعِ الْمُرْتَهِنِ بِالرَهْنِ أَنْ يَسْت
حيلة الإمام الخصاف وأوضحها على وجه يزول بهالإشكال ويحصل الجواب وكذا صاحب منية المفتي وعبارته أراد أن يرهن نصف داره مشاعا يبيع نصف الدار من الذي يطلب الرهن ويقبض الثمن على أنه المشتري بالخيار ويقبض الدار ثم يقبض البيع بحكم الخيار فيصير في يده بمنزلة الرهنالحيلة في جواز انتفاع المرتهن بالرهن أن يست