ةِ الْبَيِنَتَيْنِ عِنْدَ إمْكَانِهِ وَاجِبٌ وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْمُولُ بِهِ حُكْمُ الدِمَشْقِيِ وَتَبَيَنَبُطْلَانُ حُكْمِ الْمِصْرِيِ بِبَقَاءِ الرَهْنِ وَمَا رَتَبَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَ بَيِنَتَيْهِ أَرَخَتَاهُ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ فَإِنَهُمَا يَتَعَارَضَانِ بِنَاءً عَلَى قَبُولِ الشَهَادَةِ بِالنَفْيِ الْمَحْصُورِ لِإِحَاطَةِ الْعِلْمِ بِهِ وَهُوَ الْأَصَحُ وَحِينَئِذٍ فَيَرْجِعُ الْأَمْرُ إلَى الِاخْتِلَافِ فِي صِحَةِ الْعَقْدِ وَفَسَادِهِ وَالْأَصَحُ فِيهِ تَصْدِيقُ مُدَعِي
ة البينتين عند إمكانه واجب وحينئذ فالمعمول به حكم الدمشقي وتبينبطلان حكم المصري ببقاء الرهن وما رتبه عليه وعلى تقدير أن بينتيه أرختاه بوقت واحد فإنهما يتعارضان بناء على قبول الشهادة بالنفي المحصور لإحاطة العلم به وهو الأصح وحينئذ فيرجع الأمر إلى الاختلاف في صحة العقد وفساده والأصح فيه تصديق مدعي