ِقٌ بِدُونِ الْإِنْزَالِ وَإِنَمَا هُوَ تَبَعٌ وَهُوَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُجُوبِهَا وَالْجِمَاعُ فِي الدُبُرِ فِيمَا رَوَاهُ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُوجِبُ الْكَفَارَةَ لِقُصُورِ الْجِنَايَةِ لِأَنَ الْمَحَلَ مُسْتَقْذَرٌ وَمَنْ لَهُ طَبِيعَةٌ سَلِيمَةٌ لَا يَمِيلُ إلَيْهِ فَلَا يَسْتَدْعِي زَاجِرًا لِلِامْتِنَاعِ بِدُونِهِ فَصَارَ كَالْحَدِ وَفِيمَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْهُ تَجِبُ عَلَيْهِمَا لِأَنَهُ مَحَلٌ مُشْتَهًى عَلَى الْكَمَالِ وَهُوَ الْأَصَحُ بِخِلَافِ الْحَدِ لِأَنَهُ مُت
ق بدون الإنزال وإنما هو تبع وهو ليس بشرط لوجوبها والجماع في الدبر فيما رواه الحسن عن أبي حنيفة لا يوجب الكفارة لقصور الجناية لأن المحل مستقذر ومن له طبيعة سليمة لا يميل إليه فلا يستدعي زاجرا للامتناع بدونه فصار كالحد وفيما روى أبو يوسف عنه تجب عليهما لأنه محل مشتهى على الكمال وهو الأصح بخلاف الحد لأنه مت