 لِأَنَهُ قَصَدَ إقَامَةَ الشَرْعِ فِي التَحَرُزِ عَنْ ارْتِكَابِ الْمُحَرَمِ فِي زَعْمِهِ لِأَنَ دَلِيلَ زَوَالِ الْحُرْمَةِ عِنْدَ الضَرُورَةِ خَفِيَ فَعُذِرَ بِالْجَهْلِ كَمَا فِي الْخِطَابِ قَبْلَ الشُهْرَةِ كَالصَلَاةِ فِي حَقِ مَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِوُجُوبِهَا ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَلَا يُبِيحُهَا أَيْ الْحُرُمَاتِ الَتِي بِحَيْثُ تَسْقُطُ كَالْمَيْتَةِ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ الْإِكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجِئِ بَلْ يُوَرِثُ غَيْرُ الْمُلْجِئ
 لأنه قصد إقامة الشرع في التحرز عن ارتكاب المحرم في زعمه لأن دليل زوال الحرمة عند الضرورة خفي فعذر بالجهل كما في الخطاب قبل الشهرة كالصلاة في حق من أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوبها ذكره في المبسوط ولا يبيحها أي الحرمات التي بحيث تسقط كالميتة والخمر والخنزير الإكراه غير الملجئ بل يورث غير الملجئ