رَعَةِ لِأَنَ الْمُزَارَعَةَ عَقْدٌ مُحْتَمِلٌ لِلْفَسْخِ فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْبَدَلِ فِيهِ حَالَ قِيَامِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَتَرَادَا وَيُبْدَأُ بِالْمُزَارِعِ فِي الْيَمِينِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَدْ بَيَنَا ذَلِكَ فِي الْبُيُوعِ أَنَ الْبُدَاءَةَ فِي الْبَيْعِ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِي لِأَنَ أَوَلَ التَسْلِيمَيْنِ عَلَيْهِ فَأَوَلُ التَسْلِيمَيْنِ عَلَى الْمُزَارِعِ ثُمَ الْعَقْدُ لَازِمٌ
رعة لأن المزارعة عقد محتمل للفسخ فإذا اختلفا في مقدار البدل فيه حال قيام المعقود عليه تحالفا وترادا ويبدأ بالمزارع في اليمين وهذا قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد رحمه الله وقد بينا ذلك في البيوع أن البداءة في البيع بيمين المشتري لأن أول التسليمين عليه فأول التسليمين على المزارع ثم العقد لازم