عَالِمَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ كِنَايَةً عَنْ الْحُكْمِ بِالْفَسَادِ وَالْمَعْنَى لَا وُجُودَ لِلْمُفَاوَضَةِ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي ذَكَرْتُمُوهُ فِي الشَرْعِ وَمَا لَا وُجُودَ لَهُ شَرْعًا لَا صِحَةَ لَهُ وَقَدْ حُكِيَ عَنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَنَ الْمُفَاوَضَةَ تَجُوزُ وَهِيَ أَنْ يُفَوِضَ كُلٌ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ التَصَرُفَ فِي غَيْبَتِهِ وَحُضُورِهِ وَتَكُونُ يَدُهُ كَيَدِهِ غَيْرَ أَنْ لَا يَشْتَرِطَالتَسَاوِي فِي الْمَالَيْنِ وَمِمَنْ رَوَى عَنْهُ الْقَوْلَ بِالْمُفَاوَض
عالم يقول مثل ذلك كناية عن الحكم بالفساد والمعنى لا وجود للمفاوضة على الوجه الذي ذكرتموه في الشرع وما لا وجود له شرعا لا صحة له وقد حكي عن أصحاب مالك أن المفاوضة تجوز وهي أن يفوض كل منهما إلى الآخر التصرف في غيبته وحضوره وتكون يده كيده غير أن لا يشترطالتساوي في المالين وممن روى عنه القول بالمفاوض