هَاتِ وَالْقِيَاسُ أَنْ يُقْبَلَ إقْرَارُهُ لِقِيَامِهِ مَقَامَ مُوَكِلِهِ بَعْدَ صِحَةِ التَوْكِيلِ كَمَا فِي الْإِقْرَارِ بِسَائِرِ الْحُقُوقِ وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ وَتَوْضِيحُهُ أَنَا حَمَلْنَا التَوْكِيلَ بِالْخُصُومَةِ عَلَى الْجَوَابِ لِأَنَ جَوَابَ الْخَصْمِ مِنْ الْخُصُومَةِ وَلَكِنَ هَذَا نَوْعٌ مِنْ الْمَجَازِ فَأَمَا فِي الْحَقِيقَةِ فَالْإِقْرَارُ ضِدُ الْخُصُومَةِ وَالْمَجَازِ وَإِنْ اُعْتُبِرَ لِقِيَامِ الدَلِيلِ فَالْحَقِيقَةُ
هات والقياس أن يقبل إقراره لقيامه مقام موكله بعد صحة التوكيل كما في الإقرار بسائر الحقوق ووجه الاستحسان ما ذكره المصنف رحمه الله وتوضيحه أنا حملنا التوكيل بالخصومة على الجواب لأن جواب الخصم من الخصومة ولكن هذا نوع من المجاز فأما في الحقيقة فالإقرار ضد الخصومة والمجاز وإن اعتبر لقيام الدليل فالحقيقة