الْفَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ وَالسَابِقَةِ أَنَ الْوَصِيَةَ فِي هَذِهِ بِجُزْءٍ مُعَيَنٍ وَفِي السَابِقَةِ بِعَدَدٍ مُعَيَنٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ أَيْ أَوْ بِبَعِيرٍ مِنْ إبِلِهِ قَوْلُهُ غَنَمًا أَوْ غَيْرَهُمَا أَشَارَ الشَارِحُ بِهَذَا إلَى أَنَ الْمُرَادَ بِمَالِهِ فِي قَوْلِهِ أَوْ عَدَدٌ بِمَالِهِ مَا أَوْصَى بِبَعْضِهِ لَا جَمِيعُ مَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ كَانَ شَرِيكًا بِالثُلُثِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ غَنَمُ الْمُوصِي ضَأْنًا أَوْ مَعْ
الفرق بين هذه والسابقة أن الوصية في هذه بجزء معين وفي السابقة بعدد معين الشرح قوله أو بعبد من عبيده أي أو ببعير من إبله قوله غنما أو غيرهما أشار الشارح بهذا إلى أن المراد بماله في قوله أو عدد بماله ما أوصى ببعضه لا جميع ماله كما هو ظاهر قوله كان شريكا بالثلث أي سواء كانت غنم الموصي ضأنا أو مع