ْلُوكًا أَيْضًا لَكِنَهُ مَالٌ لَا يَحْتَمِلُ الْقَبْضَ لِأَنَهُ لَيْسَ بِمَالٍ حَقِيقَةً بَلْ هُوَ مَالٌ حُكْمِيٌ فِي الذِمَةِ وَمَا فِي الذِمَةِ لَا يُمْكِنُ قَبْضُهُ فَلَمْ يَكُنْ مَالًا مَمْلُوكًا رَقَبَةً وَيَدًا فَلَا تَجِبُ الزَكَاةُ فِيهِ كَمَالِ الضِمَارِ فَقِيَاسُ هَذَا أَنْ لَا تَجِبَ الزَكَاةُ فِي الدُيُونِ كُلِهَا لِنُقْصَانِ الْمِلْكِ بِفَوَاتِ الْيَدِ إلَا أَنَ الدَيْنَالَذِي هُوَ بَدَلُ مَالِ التِجَارَةِ الْتَحَقَ بِالْعَيْنِ فِي احْتِمَالِ الْقَبْضِ لِكَوْنِهِ بَدَلَ 
لوكا أيضا لكنه مال لا يحتمل القبض لأنه ليس بمال حقيقة بل هو مال حكمي في الذمة وما في الذمة لا يمكن قبضه فلم يكن مالا مملوكا رقبة ويدا فلا تجب الزكاة فيه كمال الضمار فقياس هذا أن لا تجب الزكاة في الديون كلها لنقصان الملك بفوات اليد إلا أن الدينالذي هو بدل مال التجارة التحق بالعين في احتمال القبض لكونه بدل 