مُصَنِفِ هُنَاكَ فَوَاتُ أَدَاءِ الضَحِيَةِ بِمُضِيِ الْوَقْتِ لَا سُقُوطُهَا بِالْكُلِيَةِ فِي حَقِ الْمُقِيمِ أَيْضًا فَإِنَ الْأَدَاءَ وَهُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ الثَابِتِ بِالْأَمْرِ يَفُوتُ بِمُضِيِ الْوَقْتِ فِي الْوَاجِبَاتِ الْمُؤَقَتَةِ مُطْلَقًا لِأَنَ الْوَقْتَ شَرْطٌ لِأَدَائِهَا عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَأَمَا الْقَضَاءُ وَهُوَ تَسْلِيمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ بِالْأَمْرِ فَلَا يَسْقُطُ بِمُضِيِ الْوَقْتِ وَإِنَمَا الْفَائِتُ بِمُضِيِهِ شَرْطُ الْوَقْتِ لَا غَيْرُ وَ
مصنف هناك فوات أداء الضحية بمضي الوقت لا سقوطها بالكلية في حق المقيم أيضا فإن الأداء وهو تسليم عين الثابت بالأمر يفوت بمضي الوقت في الواجبات المؤقتة مطلقا لأن الوقت شرط لأدائها على ما عرف في أصول الفقه وأما القضاء وهو تسليم مثل الواجب بالأمر فلا يسقط بمضي الوقت وإنما الفائت بمضيه شرط الوقت لا غير و