ِ وَمَا خَلَطَهُ بِمَالٍ آخَرَ مَغْصُوبٍ ا هـ كُرْدِيٌ وَظَاهِرُ السِيَاقِ أَنَ الضَمِيرَ لِلْبَعْضِ كَمَا يُؤَيِدُهُ قَوْلُ الرَشِيدِيِ أَيْ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِ وَبَيْنَ مَا حَمَلَ عَلَيْهِ الشَارِحُ م ر كَلَامَ الْمَتْنِ مِنْ كَوْنِ الْغَيْرِ لِلْغَاصِبِ ا هـ قَوْلُهُ وَفِي فَتَاوَى الْمُصَنِفِ إلَى قَوْلِهِ هَذَا كُلُهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ فَإِنْ خُصَ أَيْ الْغَاصِبُ قَوْلُهُ أَخَذَ قَدْرَ حِصَتِهِ أَيْ وَالتَصَرُفُ ف
 وما خلطه بمال آخر مغصوب ا هـ كردي وظاهر السياق أن الضمير للبعض كما يؤيده قول الرشيدي أي بين مسألة البلقيني وبين ما حمل عليه الشارح م ر كلام المتن من كون الغير للغاصب ا هـ قوله وفي فتاوى المصنف إلى قوله هذا كله في المغني وإلى قوله وسيأتي في النهاية قوله فإن خص أي الغاصب قوله أخذ قدر حصته أي والتصرف ف