لَوْ أَفْرَزَ فِي حَيَاتِهِ مَالًا وَدَفَعَهُ إلَى رَجُلٍ لِيَحُجَ عَنْهُ وَمَاتَ فَهَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِ النَائِبِ لَا يُؤْخَذُ غَيْرُهُ فَكَذَا إذَا أَفْرَزَ الْوَصِيُ لِأَنَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَحُجُ عَنْهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ الثُلُثِ الْأَوَلِ لِأَنَ مَحَلَ نَفَاذِ الْوَصِيَةِ الثُلُثُ فَمَتَى بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ يَنْفُذُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ قِسْمَةَ الْوَصِيِ وَعَزْلَهُ الْمَالَ لَا يَصِحُ إلَا بِالتَسْلِيمِ إلَى الْوَجْهِ الَذِي عَيَنَهُ الْمُوصِي وَلَ
لو أفرز في حياته مالا ودفعه إلى رجل ليحج عنه ومات فهلك المال في يد النائب لا يؤخذ غيره فكذا إذا أفرز الوصي لأنه قائم مقامه وعند أبي يوسف يحج عنه بما بقي من الثلث الأول لأن محل نفاذ الوصية الثلث فمتى بقي منه شيء ينفذ ولأبي حنيفة أن قسمة الوصي وعزله المال لا يصح إلا بالتسليم إلى الوجه الذي عينه الموصي ول