 كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَلَا أَنْ يُقَالَ إنَ الرَكْعَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ تَقَعُ عَنْ الْقَبْلِيَةِ وَالْأَخِيرَتَيْنِ تَقَعُ عَنْ الْبَعْدِيَةِ وَلَا عَكْسُهُ لِأَنَ نِيَةَ الْمُتَأَخِرَتَيْنِ لَا تُقَارِنُ فِعْلَهُمَا حِينَئِذٍ وَأَمَا الْمَسْأَلَةُ الْأَخِيرَةُ فَفِيهَا وَجْهَانِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْجَوَازِ إلْحَاقًا لِمَا بَعْدَ الْوَقْتِ بِمَا فِيهِ وَلَا يُقَالُ إنَ التَبَعِيَةَ زَالَتْ بِزَوَالِ الْوَقْتِ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي كُلٍ تَابَعَ تَأَخُرُهُ عَنْ مَتْبُوعِهِ فِي الْ
 كما هو واضح ولا أن يقال إن الركعتين الأولتين تقع عن القبلية والأخيرتين تقع عن البعدية ولا عكسه لأن نية المتأخرتين لا تقارن فعلهما حينئذ وأما المسألة الأخيرة ففيها وجهان والأوجه عدم الجواز إلحاقا لما بعد الوقت بما فيه ولا يقال إن التبعية زالت بزوال الوقت لأن الأصل في كل تابع تأخره عن متبوعه في ال