 وَغَيْرَهُمَا وَإِنَمَا عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ وَرَدُ الْأُجْرَةِ إنْ تَعَذَرَ الِاسْتِيفَاءُ وَأَمَا الْمُكْتَرِي فَإِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ خَطَرٍ لَزِمَهُ كَالْمُودَعِ لَكِنَهُ قَالَ هُنَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الصَحِيحُ وُجُوبَ الِانْتِزَاعِ عَلَى الْمُؤَجِرِ ثُمَ قَالَ وَلَا شَكَ أَنَهُ إذَا كَانَ الْعَقْدُ عَلَى مَوْصُوفٍ فِي الذِمَةِ وَلَمْ يَنْتَزِعْ مَا سَلَمَهُ يُطَالَبُ بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ مَقَامَهُالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا حَاجَةَ إلَى
 وغيرهما وإنما عليه تسليم العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء وأما المكتري فإذا قدر على ذلك من غير خطر لزمه كالمودع لكنه قال هنا ينبغي أن يكون الصحيح وجوب الانتزاع على المؤجر ثم قال ولا شك أنه إذا كان العقد على موصوف في الذمة ولم ينتزع ما سلمه يطالب بإقامة غيره مقامهالشرح قوله ولا حاجة إلى