ِيدِ وَاَلَذِي عِنْدِي أَنَ الشَقَ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ إِلَا أَنْ يَبْلُغَ مِنْ الْأُذُنِ الْمَبْلَغَ الَذِي يُشَوِهُ الْخِلْقَةَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَرْعٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَهُ لَمْ يَحُدَ حَدًا بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ قَالَ مُحَمَدٌ فِي كِتَابِهِ وَالنِصْفُ عِنْدِي كَثِيرٌ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَ طَرِيقَهُ الِاجْتِهَادُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْأُذُنِ وَالذَنَبِ وَالْأَلْيَةِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ أَنَ الثُلُثَ ع
يد والذي عندي أن الشق لا يمنع الإجزاء إلا أن يبلغ من الأذن المبلغ الذي يشوه الخلقة والله أعلم فرع إذا ثبت ذلك فقد روى ابن القاسم عن مالك أنه لم يحد حدا بين القليل والكثير قال محمد في كتابه والنصف عندي كثير والأصل في ذلك أن طريقه الاجتهاد وقال أبو حنيفة في الأذن والذنب والألية في أحد قوليه أن الثلث ع