ِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَإِلَيْكَ الضَابِطُ لِمَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ أَوْ غَيْرَ مَوْقُوفٍ كُلُ تَصَرُفٍ يَصْدُرُ مِنْ الْفُضُولِيِ صَحِيحٌ إلَا أَنَهُ إذَا وُجِدَ فِي حَالِ وُقُوعِ ذَلِكَ التَصَرُفِ مَنْ لَهُ مَقْدِرَةٌ عَلَى الْإِجَازَةِ فَيُعْقَدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَتِهِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ تِلْكَ الْحَالَ مَنْ لَهُ مَقْدِرَةٌ عَلَيْهَا فَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ مُطْلَقًا إذَا بَاعَ الصَبِيُ غَيْرُ الْمَأْذُونِ مَالًا لَهُ ثُمَ أَجَازَ الْبَيْعَ بَعْدَ
 انظر المادة وإليك الضابط لما يكون موقوفا على الإجازة أو غير موقوف كل تصرف يصدر من الفضولي صحيح إلا أنه إذا وجد في حال وقوع ذلك التصرف من له مقدرة على الإجازة فيعقد موقوفا على إجازته فإن لم يوجد تلك الحال من له مقدرة عليها فلا ينعقد البيع مطلقا إذا باع الصبي غير المأذون مالا له ثم أجاز البيع بعد