ِالْوَكَالَةِ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الذِمَةِ وَيَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْكَافِرِ لِأَنَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِمَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ مَقْبُولَةٌ مِنْ الْمُحِيطِ وَمِنْ شَرْحِ التَجْرِيدِ مَسْأَلَةٌ وَإِذَا وَكَلَتْ الْمَرْأَةُ رَجُلًا عَلَى عَقْدِ نِكَاحِهَا مِنْ رَجُلٍ فَعَقَدَهُ ثُمَ قَامَ عَلَى الزَوْجِ يَطْلُبُهُ بِالْحَالِ مِنْ صَدَاقِهَا فَطَلَبَ مُخَاصَمَتَهُ فِي ذَلِكَ وَأَرَادَ إقَامَةَ الْبَيِنَةِ أَنَهُ وَكِيلُهَا فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا لَمْ تُسْمَعْ بَيِنَ
الوكالة عليه بشهادة أهل الذمة ويكون قضاء على الكافر لأن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة من المحيط ومن شرح التجريد مسألة وإذا وكلت المرأة رجلا على عقد نكاحها من رجل فعقده ثم قام على الزوج يطلبه بالحال من صداقها فطلب مخاصمته في ذلك وأراد إقامة البينة أنه وكيلها في عقد نكاحها لم تسمع بين