ُصَنِفَ ذَكَرَ بَعْضَهَا وَإِنْ لَمْ يُصَرِحْ بِالْبَابِ أَوْ الْفَصْلِ وَتَرَكَ بَعْضًا كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُؤَلِفُ وَشَأْنُ الْمُتُونِ الِاخْتِصَارُ وَلِذَا تَرْجَمَ فِي التَتَارْخَانِيَة بِالْكِتَابِ وَذَكَرَ تَحْتَهُ سِتَةَ عَشَرَ فَصْلًا سَاقَهَا عَلَى نَسَقٍ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا وُجِهَ بِهِ كَلَامُ الْمُصَنِفِ مُشِيرًا بِهِ إلَى الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْهِدَايَةِ قَوْلُهُ التَعْزِيرُ الْمُرَادُ بِالتَعْزِيرِ التَشْهِيرُ قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُ الرُجُوعُ إلَا عِنْدَ الْقَاضِي 
صنف ذكر بعضها وإن لم يصرح بالباب أو الفصل وترك بعضا كما سيذكره المؤلف وشأن المتون الاختصار ولذا ترجم في التتارخانية بالكتاب وذكر تحته ستة عشر فصلا ساقها على نسق وبه اندفع ما وجه به كلام المصنف مشيرا به إلى الاعتراض على الهداية قوله التعزير المراد بالتعزير التشهير قوله ولا يصح الرجوع إلا عند القاضي 