هِ مَتَى بَلَغَ الْإِمَامَ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُرْفَعَ لِلْإِمَامِ وَلَا بَأْسَ بِالشَفَاعَةِ لِسَارِقٍ وَقَعَتْ مِنْهُ السَرِقَةُ فَلْتَةً مَا لَمْ يَبْلُغْ الْإِمَامَ وَلَا يَنْبَغِي الشَفَاعَةُ فِي مَعْرُوفٍ بِالْعَدَاءِ الشَرْحُ قَوْلُهُ بَعْدَ السَرِقَةِ أَيْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا قَوْلُهُ وَلَيْسَ عَلَى الْجَانِي إلَا الْأَدَبُ أَيْ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ قَوْلُهُ كَمَا مَرَ أَيْ فِي قَوْلِهِ إلَا لِشَلَلٍ قَوْلُهُ لَا يَسْقُطُ الْحَدُ أَيْ حَدُ السَرِقَةِ
ه متى بلغ الإمام وينبغي أن لا يرفع للإمام ولا بأس بالشفاعة لسارق وقعت منه السرقة فلتة ما لم يبلغ الإمام ولا ينبغي الشفاعة في معروف بالعداء الشرح قوله بعد السرقة أي بعد ثبوتها قوله وليس على الجاني إلا الأدب أي لافتياته على الإمام قوله كما مر أي في قوله إلا لشلل قوله لا يسقط الحد أي حد السرقة