لَ لِلْإِجْمَاعِ وَقِيلَ لِفَضْلِ الْمُجْتَهِدِ وَإِكْرَامِهِ وَرُدَ بِاسْتِوَاءِ الْعَامِيِ وَغَيْرِهِ هُنَا فِي الصَوَابِ لِفَرْضِ أَنَ مَا يَحْكُمُ بِهِ صَوَابٌ وَطَرِيقُ وُصُولِهِ إلَى غَيْرِ النَبِيِ إخْبَارُ النَبِيِ بِهِ وَقُيِدَ بِلَا اجْتِهَادٍ لِأَنَهُ بِالِاجْتِهَادِ جَائِزٌ لِلْعُلَمَاءِ بِلَا خِلَافٍ وَلِلنَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ خِلَافٍ كَمَا تَقَدَمَ وَتَرَدَدَ الشَافِعِيُ فِي الْجَوَازِ عَلَى مَا ذَكَرَ الْآمِدِيُ وَالرَازِيُ قِيلَ وَهُوَ 
ل للإجماع وقيل لفضل المجتهد وإكرامه ورد باستواء العامي وغيره هنا في الصواب لفرض أن ما يحكم به صواب وطريق وصوله إلى غير النبي إخبار النبي به وقيد بلا اجتهاد لأنه بالاجتهاد جائز للعلماء بلا خلاف وللنبي صلى الله عليه وسلم على ما فيه من خلاف كما تقدم وتردد الشافعي في الجواز على ما ذكر الآمدي والرازي قيل وهو 