ُلِهِ السَابِقُ مِنْهُمَا بِالدَابَةِ أَوْ السَهْمِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مَوْرِدِ الرُخْصَةِ فَرَجَعَ إلَى أَصْلِ الْمَنْعِ فَإِنْ وَقَعَ فَسْخٌ وَرُدَ كُلُ جُعْلٍ لِمُخْرِجِهِ فَإِنْ سَكَتَا عَمَنْ يَأْخُذُ مَا أَخْرَجَاهُ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ جَوَازُهُ وَهَلْ يُرَدُ كُلُ جُعْلٍ لِرَبِهِ أَوْ يَكُونُ لِمَنْ حَضَرَ فَإِنْ أَخْرَجَاهُ لِيَأْخُذَهُ الْمَسْبُوقُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُهُ وَيُمْنَعُ إخْرَاجُهُمَا لِيَأْخُذَهُ السَابِقُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا مُحَلِلٌ بَل
له السابق منهما بالدابة أو السهم لخروجه عن مورد الرخصة فرجع إلى أصل المنع فإن وقع فسخ ورد كل جعل لمخرجه فإن سكتا عمن يأخذ ما أخرجاه فظاهر كلام المصنف جوازه وهل يرد كل جعل لربه أو يكون لمن حضر فإن أخرجاه ليأخذه المسبوق فظاهر كلامهم جوازه ويمنع إخراجهما ليأخذه السابق إن لم يكن معهما محلل بل