ًا فَلَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ كَوْنِهِ عَدْلًا كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الذَخِيرَةِ وَنَصُ عِبَارَتِهَا وَشَهَادَةُ أَهْلِ الصِنَاعَاتِ جَائِزَةٌ إذَا كَانُوا عُدُولًا ثُمَ قَالَ وَعَامَةُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ الْمُجَوِزُ الْعَدَالَةُ وَقَدْ وُجِدَتْ ا هـ وَفِي الْبَحْرِ وَلَيْسَ مِنْهَا أَيْ مِنْ مُسْقِطَاتِ الْعَدَالَةِ الصِنَاعَاتُ الدَنِيئَةِ كَالْقَنَوَاتِيِ وَالزَبَالِ وَالْحَائِكِ وَالصَحِيحُ الْقَبُولُ إنْ كَانَ عَدْلًا ا هـ فَثَبَتَ أَنَ شَهَادَةَ الْحَلَاقِ صَحِيحَةٌ إذَا كَانَ عَدْلًا و
ا فلا يعتبر بعد كونه عدلا كما صرح به في الذخيرة ونص عبارتها وشهادة أهل الصناعات جائزة إذا كانوا عدولا ثم قال وعامة العلماء يقولون المجوز العدالة وقد وجدت ا هـ وفي البحر وليس منها أي من مسقطات العدالة الصناعات الدنيئة كالقنواتي والزبال والحائك والصحيح القبول إن كان عدلا ا هـ فثبت أن شهادة الحلاق صحيحة إذا كان عدلا و