التَجَوُزِ أَمَا إذَا كَانَ غَيْرَ مُخْتَصٍ بِذَلِكَ فَلَا يَكُونُ أَوْلَى مِنْ الْأَوَلِ بَلْ الْأَوَلُ أَوْلَى مِنْهُ لِأَنَهُ يَلْزَمُ مِنْ إضْمَارِ شَعْرٍ أَوْ التَجَوُزِ عَنْهُ بِالرَأْسِ الِاكْتِفَاءُ بِثَلَاثِ شَعَرَاتٍ لِأَنَ اسْمَ الْجِنْسِ لَا يَصْدُقُ عَلَى أَقَلَ مِنْهَا اتِفَاقًا وَإِنْ صَدَقَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا فَهِيَ مُتَيَقَنَةٌ وَغَيْرُهَا مَشْكُوكٌ فِيهِ وَأَمَا الْمَجَازُ الثَانِي فَيَصْدُقُ عَلَى الرُبْعِ وَأَقَلَ مِنْهُ وَأَكْثَرَ مِنْهُ اتِفَاقًا فَلَا وَجْهَ لِلتَخْصِ
التجوز أما إذا كان غير مختص بذلك فلا يكون أولى من الأول بل الأول أولى منه لأنه يلزم من إضمار شعر أو التجوز عنه بالرأس الاكتفاء بثلاث شعرات لأن اسم الجنس لا يصدق على أقل منها اتفاقا وإن صدق على أكثر منها فهي متيقنة وغيرها مشكوك فيه وأما المجاز الثاني فيصدق على الربع وأقل منه وأكثر منه اتفاقا فلا وجه للتخص