الْمُكَاتَبِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمَوْلَى رَقَبَتُهُ مِنْ وَجْهٍ كَالزَائِلَةِ عَنْ مِلْكِ الْمَوْلَى عَلَى مَا عُرِفَ أَنَ الْمُكَاتَبَ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِ يَدًا فَتَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى الْقِيمَةُ بِنَفْسِ الْقَتْلِ فَتَكُونُ مُؤَجَلَةً وَلَكِنَهَا تَجِبُ فِي مَالِهِ لِأَنَ رَقَبَتَهُ مَمْلُوكَةٌ لَهُ مِنْ وَجْهِ أَنَ لَهُ فِي كَسْبِهِ حَقَ الْمِلْكِ عَلَى مَعْنَى أَنَهُ يَمْلِكُهُ حَقِيقَةً عِنْدَ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ فَلَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ كَذَلِكَ وَهَذَا إذَا كَانَ فِي
المكاتب غير مملوك للمولى رقبته من وجه كالزائلة عن ملك المولى على ما عرف أن المكاتب صار بمنزلة الحر يدا فتجب على المولى القيمة بنفس القتل فتكون مؤجلة ولكنها تجب في ماله لأن رقبته مملوكة له من وجه أن له في كسبه حق الملك على معنى أنه يملكه حقيقة عند عجز المكاتب فلا تعقله العاقلة كذلك وهذا إذا كان في