يِنَةِ وَهَذَا لِأَنَهُ لَيْسَ لِلْمُقِرِ حَقُ الطَعْنِ فِي إقْرَارِ نَفْسِهِ فَلَيْسَ فِي الْقَضَاءِ عَلَيْهِ مَعَ غَيْبَتِهِ بِالْإِقْرَارِ تَفْوِيتُ حَقِ الطَعْنِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْبَيِنَةِ قَالَ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَعَاهَا رَجُلٌ أَنَهَا لَهُ آجَرَهَا مِنْ ذِي الْيَدِ وَادَعَى آخَرُ أَنَهَا لَهُ أَوْدَعَهَا إيَاهُ وَأَقَامَ الْبَيِنَةَ قَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَثْبَتَ بِبَيِنَتِهِ أَنَ وُصُولَهَا إلَى يَدِ ذِي الْيَدِ مِنْ جِهَتِه
ينة وهذا لأنه ليس للمقر حق الطعن في إقرار نفسه فليس في القضاء عليه مع غيبته بالإقرار تفويت حق الطعن عليه بخلاف البينة قال دار في يد رجل ادعاها رجل أنها له آجرها من ذي اليد وادعى آخر أنها له أودعها إياه وأقام البينة قضى بها بينهما نصفين لأن كل واحد منهما أثبت ببينته أن وصولها إلى يد ذي اليد من جهته