يْنَ لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا عَيْنٌ فَإِنَمَا يَمْلِكُ الْعَيْنَ بِالْقَبْضِ بِالنَقْلِ مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ عَمَلٌ مِنْ الْبَائِعِ فِي مِلْكِهِ نَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ بَائِعًا وَآجِرًا وَأُورِدَ أَيْضًا فِي الْفَوَائِدِ الظَهِيرِيَةِ عَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ مَا يَدُلُ عَلَى عَدَمِ تَعْيِينِهِ فَإِنَهُ قَالَ فِي رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا وَالطَعَامُ فِي السَوَادِ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي يَعْلَمُ مَكَانَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَهُ الْخِيَارُ وَلَوْ
ين لأن المعقود عليه دين لا عين فإنما يملك العين بالقبض بالنقل من مكان إلى آخر عمل من البائع في ملكه نفسه فلا يكون بائعا وآجرا وأورد أيضا في الفوائد الظهيرية عن محمد رحمه الله ما يدل على عدم تعيينه فإنه قال في رجل باع طعاما والطعام في السواد إن كان المشتري يعلم مكانه فلا خيار له وإن لم يعلم فله الخيار ولو