بْنُ تَمِيمٍ وَالْحَوَاشِي قُلْت الَذِي ظَهَرَ أَنَهُ لَا يُوَضَأُ لِأَنَهُ تَبَعٌ لِلْغُسْلِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ الثَانِيَةُ لَوْ كَانَ عَلَى الشَهِيدِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ الدَمِ فَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهَا تُغَسَلُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَفِيهِ احْتِمَالٌ بِبَقَائِهَا كَالدَمِ فَعَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ لَوْ لَمْ تَزُلْ النَجَاسَةُ إلَا بِزَوَالِ الدَمِ لَمْ يَجُزْ إزَالَتُهَا ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ غَيْرُه
بن تميم والحواشي قلت الذي ظهر أنه لا يوضأ لأنه تبع للغسل وهو ظاهر الحديث الثانية لو كان على الشهيد نجاسة غير الدم فالصحيح من المذهب أنها تغسل وعليه الأصحاب وفيه احتمال ببقائها كالدم فعلى الصحيح من المذهب لو لم تزل النجاسة إلا بزوال الدم لم يجز إزالتها ذكره أبو المعالي قال في الفروع وجزم غيره