لَا إذْنِ رَبِ الْمَالِ وَالشَرِيكِ الْآخَرِ وَ تَصِحُ مِنْ مُفْلِسٍ بَعْدَ حَجْرِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ وَيَتَجِهُ وَ يَصِحُ مِنْ نَاظِرِ وَقْفٍ وَ مِنْ وَلِيِ نَحْوِ يَتِيمٍ وَهُوَ مُتَجِهٌ لِمَصْلَحَةٍ فِيهِنَ لِأَنَهَا مَطْلُوبَةٌ شَرْعًا وَ تَصِحُ بِلَا شُرُوطِ بَيْعٍ كَمَا لَوْ تَقَايَلَا فِي آبِقٍ أَوْ شَارِدٍ كَمَا لَوْ فُسِخَ فِيهَا لِخِيَارِ شَرْطٍ بِخِلَافِ بَيْعٍ وَتَصِحُ بِلَفْظِهَا وَبِلَفْظِ صُلْحٍ وَ بِلَفْظِ 
لا إذن رب المال والشريك الآخر و تصح من مفلس بعد حجر الحاكم عليه ويتجه و يصح من ناظر وقف و من ولي نحو يتيم وهو متجه لمصلحة فيهن لأنها مطلوبة شرعا و تصح بلا شروط بيع كما لو تقايلا في آبق أو شارد كما لو فسخ فيها لخيار شرط بخلاف بيع وتصح بلفظها وبلفظ صلح و بلفظ 