َهَذَايُؤَيِدُ قَوْلَ مَنْ لَا يَرَى جَبْرَ هَذَا الْوَكِيلِ عَلَى الْبَيْعِ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ هُوَ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ لِأَنَ رِضَا الْمُرْتَهِنِ بِالرَهْنِ بِدُونِ التَوْكِيلِ قَدْ تَمَ فَكَانَ التَوْكِيلُ مُسْتَأْنَفًا لَا فِي ضِمْنِ عَقْدِ الرَهْنِ فَكَانَ مُنْفَصِلًا عَنْهُ ضَرُورَةً إلَا أَنَ فَخْرَ الْإِسْلَامِ وَشَيْخَ الْإِسْلَامِ قَالَا قَوْلُ مَنْ يَرَى جَبْرَ هَذَا الْوَكِيلِ أَصَحُ لِإِطْلَاقِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَالْأ
هذايؤيد قول من لا يرى جبر هذا الوكيل على البيع وقال شمس الأئمة السرخسي هو ظاهر الرواية لأن رضا المرتهن بالرهن بدون التوكيل قد تم فكان التوكيل مستأنفا لا في ضمن عقد الرهن فكان منفصلا عنه ضرورة إلا أن فخر الإسلام وشيخ الإسلام قالا قول من يرى جبر هذا الوكيل أصح لإطلاق محمد رحمه الله في الجامع الصغير والأ