ْمَغْصُوبِ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفًا وَقَتَلَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ فَإِنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْقَاتِلَ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ وَرَجَعَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ وَلَهُمَا أَنَ التَغَيُرَ لَمْ يَظْهَرْ فِي نَفْسِ الْعَبْدِ لِقِيَامِ الثَانِي مَقَامِ الْأَوَلِ لَحْمًا وَدَمًا كَمَا ذَكَرْنَا مَعَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ وَع
مغصوب إذا كانت قيمة كل واحد منهما ألفا وقتل كل واحد منهما عبدا قيمته مائة فإن كل واحد من المشتري والمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ القاتل ولا شيء له غيره وإن شاء فسخ المشتري البيع ورجع المغصوب منه بقيمته ولهما أن التغير لم يظهر في نفس العبد لقيام الثاني مقام الأول لحما ودما كما ذكرنا مع زفر رحمه الله وع