َلَى أَنَ مُوَاعَدَةَ غَيْرِ الْمُجْبِرِ مَكْرُوهَةٌ وَتَبِعَهُ فِي التَوْضِيحِ وَالشَامِلِ فَيُفِيدُ مُسَاوَاتَهُ لِقَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ بَلْ أَرْجَحِيَتَهُ عَلَيْهِ وَيُؤَيِدُهُ قَوْلُ زَرُوقٍ وَمُوَاعَدَتُهَا حَرَامٌ وَلَوْ كَانَتْ مُسْتَبْرَأَةً مِنْ زِنًا وَوَلِيُهَا الْمُجْبِرُ مِثْلُهَا وَغَيْرُهُ تُكْرَهُ مُوَاعَدَتُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَشَبَهَ فِي الْحُرْمَةِ أَيْضًا فَقَالَ كَ خِطْبَةِ وَمُوَاعَدَةِ مُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ زِنًا وَلَوْ مِنْهُ لِأَنَ الْمُتَخَلِقَ مِنْ مَائِه
لى أن مواعدة غير المجبر مكروهة وتبعه في التوضيح والشامل فيفيد مساواته لقول ابن حبيب بل أرجحيته عليه ويؤيده قول زروق ومواعدتها حرام ولو كانت مستبرأة من زنا ووليها المجبر مثلها وغيره تكره مواعدته على المشهور وشبه في الحرمة أيضا فقال ك خطبة ومواعدة مستبرأة من زنا ولو منه لأن المتخلق من مائه