دُ مَاتَتْ أُمُهُ أَوْ لَهُ أَصْلٌ فَيَشْهَدُ لَهُ بِمَالٍ مِنْ مِيرَاثِ أُمِهِ أَوْ غَلَةِ أَصْلِهِ وَيَشْهَدُ مَعَ ذَلِكَ بِدَيْنٍ لِأَجْنَبِيٍ فَالْإِقْرَارُ نَافِذٌ عَامِلٌ لَهُمَا مَعًا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لِلْإِقْرَارِ سَبَبٌ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَهَ النَاظِمُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ يَكُنْ ذَاكَ عَنْ اخْتِيَارٍ نُظِرَ أَيْضًا فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ الْمُقَرُ لَهُ عَاقًا لِوَالِدِهِ فَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ ثَابِتٌ وَإِنْ كَانَ بَارًا لِوَالِدِهِ فَلَا يَصِحُ الْإِقْرَارُ لَهُ لِلتُهْمَةِ أَنْ يَك
د ماتت أمه أو له أصل فيشهد له بمال من ميراث أمه أو غلة أصله ويشهد مع ذلك بدين لأجنبي فالإقرار نافذ عامل لهما معا وإن لم يظهر للإقرار سبب وعلى ذلك نبه الناظم بقوله فإن يكن ذاك عن اختيار نظر أيضا فإن كان الولد المقر له عاقا لوالده فالإقرار صحيح ثابت وإن كان بارا لوالده فلا يصح الإقرار له للتهمة أن يك