 فِيهَا وَكُلُ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا مِنْ أَوَلِهَا إلَى آخِرِهَا لَا الْجُزْءُ الْأَوَلُ مِنْهَا الَذِي هُوَ الزَوَالُ فَقَطْ كَمَا تَوَهَمَ سَبَبٌ لِلتَكْلِيفِ إذْ لَوْ كَانَ سَبَبُ التَكْلِيفِ بِصَلَاةِ الظُهْرِ هُوَ الْجُزْءُ الْأَوَلُ مِنْهَا فَقَطْ لَكَانَ مَنْ بَلَغَ بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمَ مِنْ الْكُفَارِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الظُهْرِ لِتَأَخُرِهِ عَنْ السَبَبِ وَلَا يُفِيدُ شَيْئًازَوَالُ الْمَانِعِ وَاجْتِمَاعُ الشَرَائِطِ بَعْدَ زَوَالِ الْأَسْبَابِ بِدَلِيلِ أَنَ الْب
 فيها وكل جزء من أجزائها من أولها إلى آخرها لا الجزء الأول منها الذي هو الزوال فقط كما توهم سبب للتكليف إذ لو كان سبب التكليف بصلاة الظهر هو الجزء الأول منها فقط لكان من بلغ بعده أو أسلم من الكفار لا تجب عليه صلاة الظهر لتأخره عن السبب ولا يفيد شيئازوال المانع واجتماع الشرائط بعد زوال الأسباب بدليل أن الب