َيْهِ لِأَنَ الظَاهِرَ مَا دَلَ دَلَالَةً ظَنِيَةً أَيْ ظَاهِرَةً بِطَرِيقِ الْوَضْعِ كَالْأَسَدِ أَوْ الْعُرْفِ كَالْغَائِطِ بِأَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا لِذَلِكَ الْمَعْنَى الرَاجِحِ لُغَةً أَوْ عُرْفًا وَمَا يَحْتَاجُ إلَى الْقَرِينَةِ مُؤَوَلٌ قَوْلُهُ وَاحْتِمَالُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَأَنْ يَكُونَ الثَالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَةِ الْإِيمَاءُ وَهُوَ اقْتِرَانُ الْوَصْفِ الْمَلْفُوظِ قِيلَ أَوْ الْمُسْتَنْبَطِ بِحُكْمٍ وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ مُسْتَنْبَطًا ك
يه لأن الظاهر ما دل دلالة ظنية أي ظاهرة بطريق الوضع كالأسد أو العرف كالغائط بأن يكون موضوعا لذلك المعنى الراجح لغة أو عرفا وما يحتاج إلى القرينة مؤول قوله واحتمال مبتدأ خبره كأن يكون الثالث من مسالك العلة الإيماء وهو اقتران الوصف الملفوظ قيل أو المستنبط بحكم ولو كان الحكم مستنبطا ك