 قَدْرَ الثَمَنِ فَكَذَا هُنَا وَصَحَحَ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ الثَانِيَ انْتَهَى وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُ تَصْحِيحَهُ أَيْضًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ كَلَامُ الدَارِمِيِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَهَلْ لِذِي الْيَدِ تَحْلِيفُ الْمَالِكِ عَلَى نَفْيِ الزَوْجِيَةِ بَعْدَمَا حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الشِرَاءِ طَمَعًا فِي أَنَهُ يَنْكُلُفَيَحْلِفُ وَيَثْبُتُ لَهُ النِكَاحُ أَوْ لَا لِأَنَهُ لَوْ ادَعَى مِلْكَهَا وَتَزْوِيجَهَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَهَا أُمُ وَلَدٍ لِلْآخَر
 قدر الثمن فكذا هنا وصحح الشيخ أبو حامد الثاني انتهى ونقل الأذرعي تصحيحه أيضا عن الماوردي وإليه يشير كلام الدارمي قال في الأصل وهل لذي اليد تحليف المالك على نفي الزوجية بعدما حلف على نفي الشراء طمعا في أنه ينكلفيحلف ويثبت له النكاح أو لا لأنه لو ادعى ملكها وتزويجها بعد اعترافه بأنها أم ولد للآخر