 الْمَأْخَذَ أَيْ فِي صِفَاتِالْمَعَانِي تُثْبِتُ غَيْرِيَتَهُ مَدْفُوعٌ بِأَنَ الْغَيْرِيَةَ لَمْ تَثْبُتْ فِي حَقِهِ تَعَالَى عِنْدَ الْخَصْمِ وَفِي الْخَيَالِيِ قَالَ صَاحِبُ الْمَوَاقِفِ لَا تَثْبُتُ فِي غَيْرِ الْإِضَافَةِ وَفِي عَبْدِ الْحَكَمِ عَلَيْهِ مَا نَصُهُ بِالْحَرْفِ قَالَ صَاحِبُ الْمَوَاقِفِ إلَا حُجَةً عَلَى ثُبُوتِ أَمْرٍ سِوَى الْإِضَافَةِ الَتِي يَصِيرُ بِهَا الْعَالِمُ عَالِمًا وَالْمَعْلُومُ مَعْلُومًا قَالَ الْمُحَقِقُ الدَوَانِيُ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ الْعَضُدِي
 المأخذ أي في صفاتالمعاني تثبت غيريته مدفوع بأن الغيرية لم تثبت في حقه تعالى عند الخصم وفي الخيالي قال صاحب المواقف لا تثبت في غير الإضافة وفي عبد الحكم عليه ما نصه بالحرف قال صاحب المواقف إلا حجة على ثبوت أمر سوى الإضافة التي يصير بها العالم عالما والمعلوم معلوما قال المحقق الدواني في شرح العقائد العضدي