َلَى الْعَاقِلَةِ لَا الْكَفَارَةُ وَلَا إثْمُ الْقَتْلِ بَلْ إثْمُ الْحَفْرِ وَالْوَضْعِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ دُرَرٌ وَكُلُ ذَلِكَ يُوجِبُ حِرْمَانَ الْإِرْثِ لَوْ الْجَانِي مُكَلَفًا ابْنُ كَمَالٍ إلَا هَذَا أَيْ الْقَتْلَ بِسَبَبٍ لِعَدَمِ قَتْلِهِ وَأَلْحَقَهُ الشَافِعِيُ بِالْخَطَأِ فِي أَحْكَامِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَوَاضِعِ حَجَرٍ أَيْ إذَا لَمْ يُنَحِهِ غَيْرُهُ فَإِنْ نَحَاهُ فَعَطِبَ بِهِ رَجُلٌ ضَمِنَ الْمُنَحِي كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِفُ فِي بَابِ مَا يُحْدِث
لى العاقلة لا الكفارة ولا إثم القتل بل إثم الحفر والوضع في غير ملكه درر وكل ذلك يوجب حرمان الإرث لو الجاني مكلفا ابن كمال إلا هذا أي القتل بسبب لعدم قتله وألحقه الشافعي بالخطأ في أحكامه الشرح قوله وواضع حجر أي إذا لم ينحه غيره فإن نحاه فعطب به رجل ضمن المنحي كما سيذكره المصنف في باب ما يحدث