هُوَ غَاصِبٌ فَإِذَا لَمْ يَرُدَ كَانَ ضَامِنًا لِلْبَدَلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَدَهُ بَعْدَ رُخْصِهِ حَيْثُ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا لِأَنَهُ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ مُتَوَقَعٌ زِيَادَتُهَا عَلَى أَنَهُ لَا نَظَرَ مَعَ وُجُودِهَا لِلْقِيمَةِ أَصْلًا وَتَجِبُ قِيمَتُهُ مِنْ غَالِبِ نَقْدِ بَلَدِ التَلَفِ هَذَا كُلُهُ إنْ لَمْ يَنْقُلْهُ وَإِلَا اُعْتُبِرَ نَقْدُ مَحَلِ الْقِيمَةِ وَهُوَ أَكْثَرُ الْمَحَالِ الَتِي وَصَلَ إلَيْهَا وَقَدْ يُضْمَنُ الْمُتَقَوِمُ بِالْمِثْلِ الصُورِيِ كَمَا 
هو غاصب فإذا لم يرد كان ضامنا للبدل بخلاف ما لو رده بعد رخصه حيث لم يضمن شيئا لأنه مع بقاء العين متوقع زيادتها على أنه لا نظر مع وجودها للقيمة أصلا وتجب قيمته من غالب نقد بلد التلف هذا كله إن لم ينقله وإلا اعتبر نقد محل القيمة وهو أكثر المحال التي وصل إليها وقد يضمن المتقوم بالمثل الصوري كما 