َا يُقَدِرُهُ وَيُسْقِطُهُ وَيُنَصِفُهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ لَهَا وَلَا يَمْلِكُ الْوَلِيُ مِنْهُ شَيْئًا إلَا أَنْ تَهَبَهُ لَهُ بِشَرْطِهِ إلَا الْأَبَ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشَرْطِ وَبِلَا شَرْطٍ مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ بِشَرْطِهِ وَتَقَدَمَ وَيَتَجِهُ أَنَ مَحَلَ كَوْنِ حُكْمِ الْمَجْعُولِ مَأْكَلَةً كَمَهْرٍ حَيْثُ قَبَضَهُ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَمَا قَبْلَ قَبْضِ ذَلِكَ فَلَهُ أَيْ الْخَاطِبِ الرُجُوعُ بِمَا شَرَطَهُ لَهُمْ لِأَنَهُ تَبَرُعٌ لَمْ يُقْبَ
ا يقدره ويسقطه وينصفه ويكون ذلك لها ولا يملك الولي منه شيئا إلا أن تهبه له بشرطه إلا الأب فله أن يأخذ بالشرط وبلا شرط من مالها ما شاءت بشرطه وتقدم ويتجه أن محل كون حكم المجعول مأكلة كمهر حيث قبضه أولياء المرأة أما قبل قبض ذلك فله أي الخاطب الرجوع بما شرطه لهم لأنه تبرع لم يقب