ا زَادَ وَلَوْ عَقَدَا بَيْعًا سِرًا بِثَمَنٍ مُعَيَنٍ ثُمَ عَقَدَا عَلَانِيَةً بِأَكْثَرَ مِنْ الْأَوَلِ فَكَنِكَاحٍ ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ بَعْدَ لُزُومِهِ فَيُؤْخَذُ بِالزَائِدِ مِنْهُمَا مُطْلَقًا وَالْأَصَحُ قَوْلُ الْمُنَقِحِ فِي التَنْقِيحِ الْأَظْهَرُ أَنَ الثَمَنَ هُوَ الثَانِي إنْ كَانَ فِي مُدَةِ خِيَارِ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ لِأَنَ مَا يَزِيدُ فِي ثَمَنٍ أَوْ مُثَمَنٍ
ا زاد ولو عقدا بيعا سرا بثمن معين ثم عقدا علانية بأكثر من الأول فكنكاح ذكره الحلواني واقتصر عليه في الفروع وظاهره ولو من غير جنسه أو بعد لزومه فيؤخذ بالزائد منهما مطلقا والأصح قول المنقح في التنقيح الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار مجلس أو شرط لأن ما يزيد في ثمن أو مثمن