َخْ أَيْ أَمَا لَوْ أَزَلْنَاهُ فَوَاضِحٌ وَإِنْ أَبْقَيْنَا تَصَرُفَهُ نَظَرًا لِأَهْلِ الْفَيْءِ فَيَضْرِبُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ الْحَجْرَ وَلَكِنْ يَنْفُذُ تَصَرُفُهُ إلَى أَنْ يُحْجَرَ عَلَيْهِ ا هـ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَهُ لَا حَجْرَ إلَا عَلَى قَوْلِ بَقَاءِ الْمِلْكِ وَمَعْنَى قَوْلِ م ر أَنَهُ قَيْدٌ لِلْخِلَافِ أَنَهُ لَا يَتَمَيَزُ قَوْلُ الْمِلْكِ عَنْ قَوْلِ الْوَقْفِ إلَا عِنْدَ عَدَمِ الْحَجْرِ أَمَا عِنْدَ وُجُودِهِ فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي بُطْلَانِ مَا لَا يَقْبَلُ
خ أي أما لو أزلناه فواضح وإن أبقينا تصرفه نظرا لأهل الفيء فيضرب عليه الحاكم الحجر ولكن ينفذ تصرفه إلى أن يحجر عليه ا هـ وهو ظاهر في أنه لا حجر إلا على قول بقاء الملك ومعنى قول م ر أنه قيد للخلاف أنه لا يتميز قول الملك عن قول الوقف إلا عند عدم الحجر أما عند وجوده فهما متساويان في بطلان ما لا يقبل