رَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى وَالسِرُ فِي ذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ تَرْتِيبِ الْمَشْرُوطَاتِ مَعَ الشُرُوطِ وَتَرْتِيبِ الْمُسَبِبَاتِ مَعَ الْأَسْبَابِ وَذَلِكَ أَنَ الْقَائِلَ إذَا قَالَ إنْ دَخَلْت الدَارَ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرٌ فَدَخَلَ الدَارَ فَإِنَهُ لَا يُمْكِنُنَا أَنْ نَقُولَ لَزِمَهُ الطَلَاقُ قَبْلَ الْعِتْقِ وَلَا الْعِتْقُ قَبْلَ الطَلَاقِ بَلْ وَقَعَا مُرَتَبَيْنِ عَلَى الشَرْطِ الَذِي هُوَ دُخُولُ الدَارِ مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ فَلَمْ يَتَعَيَنْ تَقْدِيمُ أَ
رتين دون الأخرى والسر في ذلك الفرق بين قاعدتي ترتيب المشروطات مع الشروط وترتيب المسببات مع الأسباب وذلك أن القائل إذا قال إن دخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر فدخل الدار فإنه لا يمكننا أن نقول لزمه الطلاق قبل العتق ولا العتق قبل الطلاق بل وقعا مرتبين على الشرط الذي هو دخول الدار من غير ترتيب فلم يتعين تقديم أ