يلَ مِنْ حَيْثُ التَعَدُد بَطَلَ لِمَا قَالَهُ الرَافِعِيُ وَلَا يُنَافِيه كَلَامُ الْمُتَوَلِي فَإِنْ أَطْلَقَ فَالظَاهِرُ الْبُطْلَانُ إذْ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ فِي تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ تَعَدُدُهَا مُفَصَلَةً فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْمُفَصَلَ لَكِنَ مَحَلَهُ أَخْذًا مِمَا قَرَرْنَاهُ مَا إذَا لَمْ يُرِدْ عَدَمَ التَفْصِيلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَسُئِلَ عَمَا إذَا غَلَبَ عَلَى الظَنِ اتِخَاذُ الْحَرْبِيِ الْحَدِيدَ سِلَاحًا فَهَلْ يَحْرُمُ بَيْعُهُ لَهُ فَأَج
يل من حيث التعدد بطل لما قاله الرافعي ولا ينافيه كلام المتولي فإن أطلق فالظاهر البطلان إذ مقتضى كلامهم في تفريق الصفقة تعددها مفصلة في أحد الجانبين وإن لم يرد المفصل لكن محله أخذا مما قررناه ما إذا لم يرد عدم التفصيل كما هو ظاهر وسئل عما إذا غلب على الظن اتخاذ الحربي الحديد سلاحا فهل يحرم بيعه له فأج