 كَلَامِ بَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ إنَهُ يَلْبَسُ الثَوْبَ تَخْرِيجًا عَلَى قَاعِدَةِ ارْتِكَابِ أَخَفِ الْأَمْرَيْنِ وَنُقِلَ عَنْ بَعْضٍ آخَرَ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُ الثَوْبِ الْمَذْكُورِ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ أَنَهُ يُصَلِي عَارِيًا إذْ ظَاهِرٌ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ بَدَنُهُ طَاهِرًا أَمْ نَجِسًا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ فِي كَلَامِهِمْ إشَارَةٌ إلَى كُلٍ مِنْ الرَأْيَيْنِ لَكِنَهُ إلَى الثَانِي أَمْيَلُ وَبَيَانُهُ تَصْرِيحُهُمْ بِأَنَهُ إذَا تَعَارَضَ وَاجِبَانِ أ
 كلام بعض المتأخرين إنه يلبس الثوب تخريجا على قاعدة ارتكاب أخف الأمرين ونقل عن بعض آخر أنه لا يجوز له لبس الثوب المذكور أخذا من إطلاقهم أنه يصلي عاريا إذ ظاهر ذلك سواء كان بدنه طاهرا أم نجسا فأجاب بقوله في كلامهم إشارة إلى كل من الرأيين لكنه إلى الثاني أميل وبيانه تصريحهم بأنه إذا تعارض واجبان أ