َةِ السِيَاقِ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ مُطْلَقُ الْأَمْرِ بِمَا بَعْضُ جُزْئِيَاتِهِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ أَوْ تَنْزِيهٍ بِأَنْ كَانَ مَنْهِيًا عَنْهُ لَا يَتَنَاوَلُ الْمَكْرُوهَ مِنْهَا خِلَافًا لِلْحَنَفِيَةِ لَنَا تَنَاوَلَهُ لَكَانَ الشَيْءُ الْوَاحِدُ مَطْلُوبَ الْفِعْلِ وَالتَرْكِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَذَلِكَ تَنَاقُضٌ فَلَا تَصِحُ الصَلَاةُ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ أَيْ الَتِي كُرِهَتْ فِيهَا الصَلَاةُ مِنْ النَافِلَةِ الْمُطْلَقَةِ كَعِنْدِ طُلُوعِ ا
ة السياق عليه مسألة مطلق الأمر بما بعض جزئياته مكروه كراهة تحريم أو تنزيه بأن كان منهيا عنه لا يتناول المكروه منها خلافا للحنفية لنا تناوله لكان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة أي التي كرهت فيها الصلاة من النافلة المطلقة كعند طلوع ا