قَيَدْنَا بِقَوْلِنَا وَلَمْ يُشْتَرَطْ إلَخْ لِمَا تَقَرَرَ فِي الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَ مَالَ الْعَبْدِ يَكُونُ لَهُ فِي الْعِتْقِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ السَيِدُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَ مَالَ الْعَبْدِ يَبْقَى لِسَيِدِهِ بَعْدَ بَيْعِهِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُشْتَرِي تَنْبِيهٌ قَدْ عَلِمْت مِنْ قَوْلِنَا فِي الْحَالِ دَفْعَ مَا قَدْ يُتَوَهَمُ مِنْ أَنَ الْمُرَادَ يَمْلِكُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بَعْدَ الْعِتْقِ دُونَ مَا كَانَ يَمْلِكُهُ فِي يَدِهِ حِينَ الْعِتْقِ لِأَنَ هَذَا
قيدنا بقولنا ولم يشترط إلخ لما تقرر في المذهب من أن مال العبد يكون له في العتق إن لم يشترطه السيد بخلاف البيع فإن مال العبد يبقى لسيده بعد بيعه إن لم يشترطه المشتري تنبيه قد علمت من قولنا في الحال دفع ما قد يتوهم من أن المراد يملكه في المستقبل بعد العتق دون ما كان يملكه في يده حين العتق لأن هذا