ْأَصِيلِ وَإِنْ قَضَى لِلْمُحْتَالِ لَهُ بِمُطَالَبَةِ الْمُحِيلِ وَجَعْلِ الْحَوَالَةِ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ ثُمَ أَرَادَ الْمُحِيلُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى بَرَاءَةِ نَفْسِهِ لَا يَسَعُهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ وَبِهِ رَهْنٌ يَفِي بِالدَيْنِ فَأَنْكَرَ رَبُ الدَيْنِ الرَهْنَ وَحَلَفَ كَانَ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ وَهُوَ الرَاهِنُ أَنْ يَحْلِفَ بِاَللَهِ مَا لَهُ عَلَيَ هَذَا الدَيْنُ الَذِي يَدَعِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ اسْتَقْرَضَ 
أصيل وإن قضى للمحتال له بمطالبة المحيل وجعل الحوالة بمنزلة الكفالة ثم أراد المحيل أن يحلف على براءة نفسه لا يسعه ذلك كذا في المحيط رجل عليه دين لرجل وبه رهن يفي بالدين فأنكر رب الدين الرهن وحلف كان للمدعى عليه وهو الراهن أن يحلف بالله ما له علي هذا الدين الذي يدعي كذا في فتاوى قاضي خان استقرض 