ا ا هـ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَشَارَ الشَارِحُ إلَى ضَعْفِ مَا هُنَا بِقَوْلِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ وَبِمَا نَقَلَهُ بَعْدُ وَلَمْ يَجِبْ حَدُ الزِنَا عَلَى الزَوْجَةِ يَعْنِي يَسْقُطَ عَنْهَا إنْ لَاعَنَتْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ الْآيَةَ وَلَا يَتَعَلَقُ بِلِعَانِهَا إلَا هَذَا الْحُكْمُ وَلَوْ أَقَامَ بَيِنَةً بِزِنَاهَا أَوْ بِإِقْرَارِهَا لَمْ يُمْكِنْهَا دَفْعُ الْحَدِ بِاللِعَانِ لِأَنَهُ حُجَةٌ ضَعِيفَةٌ لَا تُقَاوِمُ الْبَيِنَةَ وَخَر
ا ا هـ وهو المعتمد وأشار الشارح إلى ضعف ما هنا بقوله على ما ذكره وبما نقله بعد ولم يجب حد الزنا على الزوجة يعني يسقط عنها إن لاعنت لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب الآية ولا يتعلق بلعانها إلا هذا الحكم ولو أقام بينة بزناها أو بإقرارها لم يمكنها دفع الحد باللعان لأنه حجة ضعيفة لا تقاوم البينة وخر