لْعَقْدِ مَنْ الرَقِيقِ أَوْ الدَوَابِ وَيَأْتِي الْعَامِلُ بِبَدَلِهِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ لَوْ أَخْرَجَهَا أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَإِنَهُ لَا يَضُرُ كَمَا أَنَ إخْرَاجَ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْحَائِطِ قَبْلَ عَقْدِهَا لَا يَضُرُ وَلَوْ كَانَ قَاصِدًا لِلْمُسَاقَاةِ قَوْلُهُ وَلَا بِاشْتِرَاطِ تَجْدِيدٍ أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَ الْمُضِرَ إنَمَا هُوَ الِاشْتِرَاطُ وَأَمَا التَجْدِيدُ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَائِطِ وَقْتَ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لَمْ يَضُرَ كَانَ
لعقد من الرقيق أو الدواب ويأتي العامل ببدله قوله بخلاف لو أخرجها أي بعد العقد من غير شرط فإنه لا يضر كما أن إخراج من ذكر من الحائط قبل عقدها لا يضر ولو كان قاصدا للمساقاة قوله ولا باشتراط تجديد أشار بهذا إلى أن المضر إنما هو الاشتراط وأما التجديد لشيء لم يكن في الحائط وقت العقد من غير شرط لم يضر كان