السَنَةِ الْأُولَى وَكَذَا فِي الثَانِيَةِ وَالثَالِثَةِ وَرُدَ بِأَنَهُ لَا أَجَلَ فِيالْقِيَمِ قَوْلُهُ لَهَا أَيْ لِلْجِنَايَةِ أَيْ لِأَجْلِهَا وَلَوْ قَالَ لَهُ أَيْ الْمَالِ لَكَانَ أَنْسَبَ قَوْلُهُ أَوْ تَسْلِيمَهُ لِيُبَاعَ أَيْ وَلِلسَيِدِ تَسْلِيمُهُ لِمَنْ شَاءَ لِيَبِيعَهُ لِأَجْلِ الْأَرْشِ وَلَوْ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ الْفِدَاءَ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ وَفِدَاؤُهُ أَيْ وَلِلسَيِدِ فِدَاؤُهُ وَلَوْ قَهْرًا عَلَى الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ رُبَمَا يَب
السنة الأولى وكذا في الثانية والثالثة ورد بأنه لا أجل فيالقيم قوله لها أي للجناية أي لأجلها ولو قال له أي المال لكان أنسب قوله أو تسليمه ليباع أي وللسيد تسليمه لمن شاء ليبيعه لأجل الأرش ولو بعد اختياره الفداء كما يأتي قوله وفداؤه أي وللسيد فداؤه ولو قهرا على المجني عليه قوله ربما يب