 يَصِلْ إلَيْهَا وَأَمَا إذَا أَنْكَرَ فَنَذْكُرُهُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى الشَرْحُ بَابُ الْعِنِينِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْخَصِيُ وَالْمَجْبُوبُ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُ لَمَا كَانَ لِلْعِنِينِ نِسْبَةٌ بِالنِكَاحِ وَالْفُرْقَةِ جَمِيعًا ذَكَرَ أَحْكَامَ الْعِنِينِ وَمَا شَابَهَهُ مِنْ الْمَجْبُوبِ وَنَحْوِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَحْكَامِ النِكَاحِ وَالطَلَاقِ جَمِيعًا لَكِنْ أَخَرَهُ عَنْ أَبْوَابِ الطَلَاقِ لِكَوْنِ الْعُنَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْعَوَارِضِ ا هـ و
 يصل إليها وأما إذا أنكر فنذكره من قريب إن شاء الله تعالى الشرح باب العنين وغيره وهو الخصي والمجبوب ا هـ قال الأتقاني لما كان للعنين نسبة بالنكاح والفرقة جميعا ذكر أحكام العنين وما شابهه من المجبوب ونحوه بعد الفراغ من أحكام النكاح والطلاق جميعا لكن أخره عن أبواب الطلاق لكون العنة ونحوها من العوارض ا هـ و