ْ تُحْسَبْ مِنْ الْعِدَةِ وَلَا هِيَ فِيهَا زَوْجَةٌ فَالْمَنْعُ مُعَلَلٌ بِالتَطْوِيلِ وَاسْتَدَلَ مَنْ تَمَسَكَ بِهَذَا الْقَوْلِ بِأَمْرَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي الْمُدَوَنَةِ أَشَارَ لَهُمَا الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ لِأَنَ فِيهَا جَوَازَ طَلَاقِ الْحَامِلِ فِي الْحَيْضِ و لِأَنَ فِيهَا أَيْضًا جَوَازَ طَلَاقِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيهِ أَيْ فِي الْحَيْضِ إذْ لَا تَطْوِيلَ عَلَيْهِمَا لِأَنَ عِدَةَ الْأُولَى بِالْوَضْعِ وَالثَانِيَةُ لَا عِدَةَ عَلَيْهَا أَوْ مَنْعُهُ فِي ا
 تحسب من العدة ولا هي فيها زوجة فالمنع معلل بالتطويل واستدل من تمسك بهذا القول بأمرين ذكرهما في المدونة أشار لهما المصنف بقوله لأن فيها جواز طلاق الحامل في الحيض و لأن فيها أيضا جواز طلاق غير المدخول بها فيه أي في الحيض إذ لا تطويل عليهما لأن عدة الأولى بالوضع والثانية لا عدة عليها أو منعه في ا