ذِي فِي الْمُدَوَنَةِ وَغَيْرِهَا الْإِطْلَاقُ فَلِذَا ضَعَفَهُ الشَارِحُ قَوْلُهُ فَإِنْ تَزَوَجَ وَبَنَى بِهَا أَيْ فِي الْبَلَدِ الَذِي أَرَادَ أَنْ يَتَجِرَ فِيهَا بِالْمَالِ لِأَنَ النَقْلَ يَدُلُ عَلَى أَنَ الْمُسْقِطَ لِلنَفَقَةِ الْبِنَاءُ بِهَا بِالْمَحَلِ الَذِي ذَهَبَ لَهُ لِلتَجْرِ وَالشِرَاءِ لَا بِالطَرِيقِ قَوْلُهُ وَهَلْ الْكَثْرَةُ بِالِاجْتِهَادِ وَهُوَ الصَوَابُ قَوْلُهُ وَوَقَعَ لَهُ السَبْعُونَ يَسِيرٌ أَيْ السَبْعُونَ دِينَارًا كَمَا هُوَ مُصَرَحٌ بِهِ أَيْ فَ
ذي في المدونة وغيرها الإطلاق فلذا ضعفه الشارح قوله فإن تزوج وبنى بها أي في البلد الذي أراد أن يتجر فيها بالمال لأن النقل يدل على أن المسقط للنفقة البناء بها بالمحل الذي ذهب له للتجر والشراء لا بالطريق قوله وهل الكثرة بالاجتهاد وهو الصواب قوله ووقع له السبعون يسير أي السبعون دينارا كما هو مصرح به أي ف