 بِمَا أَعْطَاهُ مِنْ الْأَجْرِ إلَا بِحِصَةِ مَا مَضَى مِنْ السَنَةِ وَالْأَرْضُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ وَهَبَ لَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُؤَجِرُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ عَيْنًا مِنْ الْأَعْيَانِ جَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَيَتَعَلَقُ الْعَقْدُ بِمِثْلِ الْأُجْرَةِ دَيْنًا فِي الذِمَةِ وَتَقَعُ الْمُقَاصَةُ بَيْنَ الثَمَنِ وَبَيْنَ الْأُجْرَةِ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ فَإِنْ تَعَذَرَ إيفَاءُ الْعَمَلِ رَجَعَ عَلَيْهِ 
 بما أعطاه من الأجر إلا بحصة ما مضى من السنة والأرض في يد المستأجر ولو وهب له قبل القبض لم يرجع بشيء كذا في المحيط ولو اشترى المؤجر من المستأجر عينا من الأعيان جاز في قولهم جميعا ويتعلق العقد بمثل الأجرة دينا في الذمة وتقع المقاصة بين الثمن وبين الأجرة كذا في الذخيرة فإن تعذر إيفاء العمل رجع عليه 