لْعَقْدِ وَإِخْبَارُهُ عَنْ نَفْسِهِ مَقْبُولٌ إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَ الْكَذِبِ وَقَالَ الْهِنْدِيُ إنَهُ الصَحِيحُ وَكَلَامُ ابْنِ السَمْعَانِيِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ يَقْتَضِي أَنَهُ مَذْهَبُ الشَافِعِيِ لِنَصِهِ عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْهَوَى وَالثَانِي أَنَهُ لَا يُعْتَبَرُ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ قَالَ أَهْلُ السُنَةِ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْإِجْمَاعِ وِفَاقُ الْقَدَرِيَةِ وَالْخَوَارِجِ وَالرَافِضَةِ وَلَا اعْتِبَارَ بِخِلَافِ هَؤُلَاءِ الْمُ
لعقد وإخباره عن نفسه مقبول إذا كان يعتقد تحريم الكذب وقال الهندي إنه الصحيح وكلام ابن السمعاني كما سنذكره يقتضي أنه مذهب الشافعي لنصه على قبول شهادة أهل الهوى والثاني أنه لا يعتبر قال الأستاذ أبو منصور قال أهل السنة لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة ولا اعتبار بخلاف هؤلاء الم