َهُ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ أَنَهُ يَنْبَغِي أَنْ يُفَرِقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ كَمَا فَرَقُوا فِي الْمَسَائِلِ السَابِقَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمَا أَنَهُمَا مَا لَمْ يَقِفَا عَلَى نِصْفِ فِي ذَلِكَ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ فِرَاقُهَا لِيَمِينٍ نَزَلَتْ بِهِ أَيْ إنَ مَحَلَ رُجُوعِهَا عَلَيْهِ بِالْعَطِيَةِ إذَا فَارَقَهَا عَنْ قُرْبٍ إذَا لَمْ يَكُنْ فِرَاقُهَا لِيَمِينٍ نَزَلَتْ بِهِ لَمْ يَتَعَمَدْ الْحِنْثَ فِيهَا وَهُوَ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَ
ه عن ابن عبد السلام أنه ينبغي أن يفرق في ذلك بين القرب والبعد كما فرقوا في المسائل السابقة وظاهر كلامهما أنهما ما لم يقفا على نصف في ذلك انظر بن قوله وهذا ما لم يكن فراقها ليمين نزلت به أي إن محل رجوعها عليه بالعطية إذا فارقها عن قرب إذا لم يكن فراقها ليمين نزلت به لم يتعمد الحنث فيها وهو صادق بما إذا ك