رَاكِ عَلَى التَعَاقُبِ لِأَنَ الْإِشْرَاكَ مِنْ أَحَدِهِمَا مُطْلَقًا فِي زَمَانٍ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ مِثْلَ نَصِيبِهِ وَكَذَلِكَ الْإِشْرَاكُ الْآخَرُ فِي الزَمَانِ الثَانِي فَيَجْتَمِعُ لَهُ رُبُعَانِ وَهُوَ النِصْفُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرُبُعُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ فَصْلٌ وَأَمَا الْمُوَاضَعَةُ فَهِيَ بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَمَنِ الْأَوَلِ مَعَ نُقْصَانِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ وَيُعْتَبَرُ لَهَا مِنْ الشَرَائِطِ وَالْأَحْكَامِ مَا يُعْ
راك على التعاقب لأن الإشراك من أحدهما مطلقا في زمان يقتضي أن يكون نصيبه مثل نصيبه وكذلك الإشراك الآخر في الزمان الثاني فيجتمع له ربعان وهو النصف لكل واحد منهما الربع والله سبحانه وتعالى أعلم فصل وأما المواضعة فهي بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه ويعتبر لها من الشرائط والأحكام ما يع