َافِ الْمَقَاصِدِ وَوُجُوهِ السُكْنَى فَيُفَوَضُ التَرْجِيحُ إلَى الْقَاضِي وَلَهُ أَنَ الِاعْتِبَارَ لِلْمَعْنَى وَهُوَ الْمَقْصُودُ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ وَالْمَحَالِ وَالْجِيرَانِ وَالْقُرْبِ إلَى الْمَسْجِدِ وَالْمَاءِ اخْتِلَافًا فَاحِشًا فَلَا يُمْكِنُ التَعْدِيلُ فِي الْقِسْمَةِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ التَوْكِيلُ بِشِرَاءِ دَارٍ وَكَذَا لَوْ تَزَوَجَ عَلَى دَارٍ لَا تَصِحُ التَسْمِيَةُ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِيهِمَا فِي الثَوْبِ بِخِلَافِ الدَارِ الْوَاحِدَةِ إ
اف المقاصد ووجوه السكنى فيفوض الترجيح إلى القاضي وله أن الاعتبار للمعنى وهو المقصود ويختلف ذلك باختلاف البلدان والمحال والجيران والقرب إلى المسجد والماء اختلافا فاحشا فلا يمكن التعديل في القسمة ولهذا لا يجوز التوكيل بشراء دار وكذا لو تزوج على دار لا تصح التسمية كما هو الحكم فيهما في الثوب بخلاف الدار الواحدة إ