َلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ يُنْتَقَضُ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَأَحْرَمَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِوَمِنْهَا مُسْلِمٌ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ عَصِيرًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَتَخَمَرَ فِي الْمُدَةِ فَسَدَ الْبَيْعُ وَعِنْدَهُمَا تَمَ كَذَا فِي النِهَايَةِ وَمِنْهَا أَنَ الْخِيَارَ إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَفَسَخَ الْعَقْدَ فَالزَوَائِدُ تُرَدُ عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا ل
لا يلزم المشتري ولو كان الخيار للبائع ينتقض بالإجماع ولو كان للمشتري فأحرم البائع للمشتري أن يرده كذا في فتح القديرومنها مسلم اشترى من مسلم عصيرا بشرط الخيار فتخمر في المدة فسد البيع وعندهما تم كذا في النهاية ومنها أن الخيار إذا كان للمشتري وفسخ العقد فالزوائد ترد على البائع عنده وعندهما ل