 إلَا أَنَ لَفْظَ حَرَمَ عَلَى نَفْسِهِ ظَاهِرٌ فِي إرَادَةِ قَالَ حَرَمْت كَذَا وَنَحْوَهُ بِخِلَافِ الْحَلِفِ عَلَى تَرْكِهِ وَحَاصِلُ الْوَجْهِ الَذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِفُ وَهُوَ أَنَ لَفْظَهُ يُنَبِئُ عَنْ إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ وَقَدْ أَمْكَنَ إعْمَالُهُ بِإِثْبَاتِ حُرْمَتِهِ أَيْ حُرْمَةِ ذَلِكَ الشَيْءِ لِغَيْرِهِ وَهُوَ الْيَمِينُ بِإِثْبَاتِ مُوجِبِ الْيَمِينِ وَهُوَ الْبِرُ إذَا لَمْ يَفْعَلْهُ وَالْكَفَارَةُ إنْ فَعَلَهُ صَوْنًا لِكَلَامِهِ عَنْ الْإِلْغَاءِ فَضْلًا مِ
 إلا أن لفظ حرم على نفسه ظاهر في إرادة قال حرمت كذا ونحوه بخلاف الحلف على تركه وحاصل الوجه الذي اقتصر عليه المصنف وهو أن لفظه ينبئ عن إثبات الحرمة وقد أمكن إعماله بإثبات حرمته أي حرمة ذلك الشيء لغيره وهو اليمين بإثبات موجب اليمين وهو البر إذا لم يفعله والكفارة إن فعله صونا لكلامه عن الإلغاء فضلا م