 سَنَدٍ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَتَقَدَمَ لِخَلِيلٍ أَوَلَ الْبَابِ فِي إحْلَالِ الْمُمَيِزِ لَا قَضَاءَ وَأَمَا الْمَرْأَةُ فَلَا يَخْلُو إحْلَالُ الزَوْجِ زَوْجَتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إمَا أَنْ يُحَلِلَهَا مِنْ حَجَةِ الْإِسْلَامِ أَوْ مِنْ تَطَوُعٍ أَوْ نَذْرٍ مُعَيَنٍ أَوْ مَضْمُونٍ فَأَمَا حَجَةُ الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ غَيْرَهَا وَأَمَا التَطَوُعُ فَتَقْضِيهِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَكَذَا تَقْضِي أَيْضًا النَذْرَ الْمُعَيَنَ عِنْدَ ابْنِ الْ
 سند لا قضاء عليه وتقدم لخليل أول الباب في إحلال المميز لا قضاء وأما المرأة فلا يخلو إحلال الزوج زوجته من أربعة أوجه إما أن يحللها من حجة الإسلام أو من تطوع أو نذر معين أو مضمون فأما حجة الإسلام فليس عليها أن تقضي غيرها وأما التطوع فتقضيه على قول ابن القاسم وكذا تقضي أيضا النذر المعين عند ابن ال