ُصُومَةِ لَا لِلرَدِ وَأَمَا فِي بَابِ ثُبُوتِ النَسَبِ مِنْ قَوْلِهِمْ الْحَمْلُ الظَاهِرُ فَإِنَمَا يَثْبُتُ النَسَبُ بِالْفِرَاشِ وَالْوِلَادَةُ بِقَوْلِ الْمَرْأَةِ وَالْخِلَافُ هُنَا مَعْرُوفٌ أَنَ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ يَقُولُ إذَا جَحَدَ الزَوْجُ وِلَادَةَ الْمُعْتَدَةِ لَا يَثْبُتُ إلَا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ إلَا أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ ظَاهِرًا فَيَثْبُتُ مَعَهُ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ وَهِيَ الْقَابِلَةُ فَلَيْسَ فِي هَذَا أَنَ الْحَبَلَ يَث
صومة لا للرد وأما في باب ثبوت النسب من قولهم الحمل الظاهر فإنما يثبت النسب بالفراش والولادة بقول المرأة والخلاف هنا معروف أن أبا حنيفة رحمه الله يقول إذا جحد الزوج ولادة المعتدة لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين إلا أن يكون الحمل ظاهرا فيثبت معه بشهادة المرأة وهي القابلة فليس في هذا أن الحبل يث