َمَدَهُ بِالرَمْيِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ الْقَوَدُ فِي الْقِيَاسِ لِأَنَهُ عَمَدٌ مَحْضٌ وَالْعَمْدُ مُوجِبٌ لِلْقَوَدِ وَهَذَا قِيَاسٌ يُؤَيِدُهُ النَصُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَلَامُ الْعَمْدُ قَوَدٌ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ فِي صَفِ الْمُشْرِكِينَ وَالرَمْيُ إلَى صَفِهِمْ مُبَاحٌ فَكَوْنُهُ فِي مَوْضِعِ إبَاحَةِ الْقَتْلِ يَصِيرُ بِهِ شُبْهَةٌ فِي إسْقَاطِ الْقَوَدِ لِأَنَهُ عُقُوبَةٌ تَنْدَرِئُ بِالشُبُهَاتِ 
مده بالرمي وهو يعلم فحينئذ يلزمه القود في القياس لأنه عمد محض والعمد موجب للقود وهذا قياس يؤيده النص وهو قوله عليه السلام العمد قود وفي الاستحسان لا قود عليه لأنه في صف المشركين والرمي إلى صفهم مباح فكونه في موضع إباحة القتل يصير به شبهة في إسقاط القود لأنه عقوبة تندرئ بالشبهات 