يَمْتَنِعُ أَيْ ذَلِكَ التَصَرُفُ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ التَصَرُفُ بِهِ لِأَنَهُ مِنْ مَعْلُومِهِ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَهُ وَضَعَ الظَاهِرَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ قَوْلُهُ وَعِتْقِهِ بِالْجَرِ عَطْفًا عَلَى مَنْعِ لِأَنَهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا دَخَلَ فِي مَنْزِلَتِهَا ق ل قَوْلُهُ لِأَنَ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أُمَهُ رِقًا وَحُرِيَةً يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَ وَلَدَ الْمُبَعَضَةِ مُبَعَضٌ وَقِيلَ حُرٌ وَهُوَ الَذِي اعْتَمَدَهُ خ ض وَغَيْرُهُ وَعِبَارَةُ أَصْلِ التَحْرِيرِ وَوَلَدُ الْمُبَعَض
يمتنع أي ذلك التصرف فلا حاجة لقوله التصرف به لأنه من معلومه إلا أن يقال إنه وضع الظاهر موضع المضمر قوله وعتقه بالجر عطفا على منع لأنه من جملة ما دخل في منزلتها ق ل قوله لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية يؤخذ منه أن ولد المبعضة مبعض وقيل حر وهو الذي اعتمده خ ض وغيره وعبارة أصل التحرير وولد المبعض