َالَفَةِ الْوَكِيلِ تَرَتَبَ الثَمَنُ فِي ذِمَتِهِ دَيْنًا وَقَدْ فَسَخَذَلِكَ فِي مُؤَخَرٍ وَهُوَ الْمُسَلَمُ فِيهِ قَوْلُهُ وَبَيْعُ الطَعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ إنَمَا لَزِمَ ذَلِكَ لِأَنَ الطَعَامَ لَزِمَ الْوَكِيلَ بِمُجَرَدِ شِرَائِهِ بِالدَرَاهِمِ الْمُخَالِفَةِ لِنَقْدِ الْمُوَكِلِ فَإِذَا رَضِيَ الْمُوَكِلُ بِذَلِكَ فَكَأَنَ الْوَكِيلَ بَاعَهُ الطَعَامَ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ الْمُسَلَمِ إلَيْهِ قَوْلُهُ هُوَ الشَأْنُ أَيْ عَادَةُ النَاسِ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ عَادَةُ النَاس
الفة الوكيل ترتب الثمن في ذمته دينا وقد فسخذلك في مؤخر وهو المسلم فيه قوله وبيع الطعام قبل قبضه إنما لزم ذلك لأن الطعام لزم الوكيل بمجرد شرائه بالدراهم المخالفة لنقد الموكل فإذا رضي الموكل بذلك فكأن الوكيل باعه الطعام قبل قبضه من المسلم إليه قوله هو الشأن أي عادة الناس أي بأن كانت عادة الناس