فَأَقْوَاهُمَا أَوْلَى وَلَهُ أَنَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ مِمَا يُقْصَدُ بِهِ الدَوَامُ وَقَدْ حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ فَيَنْقَطِعُ حَقُ الِاسْتِرْدَادِ كَالْبَيْعِ بِخِلَافِ حَقِ الشَفِيعِ لِأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ التَسْلِيطُ وَلِهَذَا لَا يَبْطُلُ بِهِبَةِ الْمُشْتَرِي وَبَيْعِهِ فَكَذَا بِبِنَائِهِ وَشَكَ يَعْقُوبُ فِي حِفْظِ الرِوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَدْ نَصَ مُحَمَدٌ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي كِتَابِ الشُفْعَةِ فَإِنَ حَقَ الشُفْعَةِ مَبْن
فأقواهما أولى وله أن البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط من جهة البائع فينقطع حق الاسترداد كالبيع بخلاف حق الشفيع لأنه لم يوجد منه التسليط ولهذا لا يبطل بهبة المشتري وبيعه فكذا ببنائه وشك يعقوب في حفظ الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله وقد نص محمد على الاختلاف في كتاب الشفعة فإن حق الشفعة مبن