ابِعَةٌ لِلشَرْطِ فَلَا يَصِحُ وَإِذَا تَأَخَرَ الشَرْطُ كَانَ مُقَيِدًا لِمَا أَمْكَنَ تَقْيِيدُهُ وَاَلَذِي يُمْكِنُ تَقْيِيدُهُ مِنْ الْجِهَتَيْنِ هِيَ الثَانِيَةُ يَخْتَصُ بِهَا وَتَكُونُ هِيَ وَحْدَهَا دَلِيلَ الْجَزَاءِ وَتَبْقَى الْأُولَى عَلَى إطْلَاقِهَا وَاللَفْظُ إذَا كَانَ لَهُ جِهَتَانِ فِي قُوَةِ لَفْظَيْنِ فَعَامِلْ كُلَ وَاحِدٍ بِمَا يُنَاسِبُهُ وَيَنْشَأُ مِنْ هَذَا الْبَحْثِ بَحْثٌ آخَرُ فِي قَوْلِهِ إنْ شِئْت بِعْتُك وَأَنَهُ بَاطِلٌ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَا يَجْرِي فِيهِ 
ابعة للشرط فلا يصح وإذا تأخر الشرط كان مقيدا لما أمكن تقييده والذي يمكن تقييده من الجهتين هي الثانية يختص بها وتكون هي وحدها دليل الجزاء وتبقى الأولى على إطلاقها واللفظ إذا كان له جهتان في قوة لفظين فعامل كل واحد بما يناسبه وينشأ من هذا البحث بحث آخر في قوله إن شئت بعتك وأنه باطل قولا واحدا ولا يجري فيه 