يكُهُ أَوْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الشَيْءِ الْخَفِيفِ مِثْلُ الْغُلَامِ يَأْمُرُهُ أَنْ يَسْقِيَ الدَابَةَ لِرَجُلٍ فَهَذَا أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ وَالْعَارِيَةُ إنَمَا هِيَ مَعْرُوفٌ فَلَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَفْعَلَ الْمَعْرُوفَ فِي مَالِ الشَرِكَةِ إلَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ إلَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ اسْتِئْلَافًا قُلْتُ أَرَأَيْتَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ مَا وَضَعَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَعَارَ أَوْ وَهَبَ قَالَ فَذَلِكَ أَيْضًا لَا يَجُوزُ عِنْدِي إلَا أَنْ
يكه أو يكون ذلك في الشيء الخفيف مثل الغلام يأمره أن يسقي الدابة لرجل فهذا أرجو أن لا يكون به بأس والعارية إنما هي معروف فلا يجوز لواحد منهما أن يفعل المعروف في مال الشركة إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون أراد به استئلافا قلت أرأيت المتفاوضين ما وضع أحدهما أو أعار أو وهب قال فذلك أيضا لا يجوز عندي إلا أن