وِي الصَغِيرِ وَالثَانِي لَا يَجُوزُ صَحَحَهُ فِي النَظْمِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَصَحَحَ فِي التَرْغِيبِ لَا يَقَعُ ذَلِكَ قَوَدًا وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ يَقَعُ ذَلِكَ قَوَدًا وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ قَالَ وَلَوْ أَقَامَ حَدَ زِنًا أَوْ قَذْفٍ عَلَى نَفْسِهِ بِإِذْنٍ لَمْ يَسْقُطْ بِخِلَافِ قَطْعِ سَرِقَةٍ وَيَأْتِي إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌ هَلْ يَسْقُطُ بِإِقَامَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَمْ لَا فِي كِتَابِ الْحُ
وي الصغير والثاني لا يجوز صححه في النظم وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وصحح في الترغيب لا يقع ذلك قودا وقال في البلغة يقع ذلك قودا وقال في الرعاية يحتمل وجهين قال ولو أقام حد زنا أو قذف على نفسه بإذن لم يسقط بخلاف قطع سرقة ويأتي إذا وجب عليه حد هل يسقط بإقامته على نفسه بإذن الإمام أم لا في كتاب الح