عْقُودِ عَلَيْهِ لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ دُونَ الْآجُرِ وَالْجِصِ وَالْعَمَلُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ صِفَةِ الْحَائِطِ فِي الطُولِ وَالْعَرْضِ وَفِي أَسْفَلِ الْحَائِطِ يَكُونُ الْعَمَلُ أَسْهَلَ وَكُلُ مَا يَرْتَفِعُ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ كَانَ الْعَمَلُ أَشَقَ وَلَكِنَهُ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ هَذِهِ الْجَهَالَةُ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَبُنْيَانُ مِقْدَارِ الْآجُرِ وَالْجِصِ يَصِيرُ الطُولُ وَالْعَرْضُ فِي الْحَائِطِ الَذِي يَبْنِي عَلَيْهِ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَه
عقود عليه لأن المعقود عليه العمل دون الآجر والجص والعمل يختلف باختلاف صفة الحائط في الطول والعرض وفي أسفل الحائط يكون العمل أسهل وكل ما يرتفع من وجه الأرض كان العمل أشق ولكنه استحسن فقال هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة وبنيان مقدار الآجر والجص يصير الطول والعرض في الحائط الذي يبني عليه معلوم عند أه