وَأَمَا إذَا رُدَتْ شَهَادَتُهُمَا لِفِسْقِهِمَا فَلَيْسَ لَهُمَا وَلَا لِغَيْرِهِمَا الْفِطْرُ بِشَهَادَتِهِمَا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْرِفْ أَحَدُهُمَا عَدَالَةَ الْآخَرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ لِاحْتِمَالِ فِسْقِهِ إلَا أَنْ يَحْكُمَ بِذَلِكَ حَاكِمٌ فَيَزُولُ اللَبْسُ وَكَذَا لَوْ جَهِلَ غَيْرُهُمَا عَدَالَتَهُمَا أَوْ عَدَالَةَ أَحَدِهِمَا فَلَيْسَ لَهُ الْفِطْرُ إلَا أَنْ يَحْكُمَ بِذَلِكَ الْحَاكِمُ وَإِذَا اشْتَبَهَتْ الْأَشْهُرُ عَلَى أَسِيرٍ أَوْ مَطْمُورٍ أَوْ
وأما إذا ردت شهادتهما لفسقهما فليس لهما ولا لغيرهما الفطر بشهادتهما وإن كان لم يعرف أحدهما عدالة الآخر لم يجز له الفطر لاحتمال فسقه إلا أن يحكم بذلك حاكم فيزول اللبس وكذا لو جهل غيرهما عدالتهما أو عدالة أحدهما فليس له الفطر إلا أن يحكم بذلك الحاكم وإذا اشتبهت الأشهر على أسير أو مطمور أو