َلَ الْبَابِ مِنْ أَنَهُ يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهَا فِي الْإِشْهَادِ لِحَصْرِ الشُهُودِ وَعَدَمِ التُهْمَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ التَعْرِيفِ إنْ أَخَذَ لِحِفْظٍ بَلْ يُرَتِبُهَا الْقَاضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ يَقْتَرِضُ عَلَى الْمَالِكِ الشَرْحُ وَلَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ التَعْرِيفِ إنْ أَخَذَ اللُقَطَةَ لِحِفْظٍ لَهَا عَلَى مَالِكِهَا بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ التَعْرِيفِ السَابِقِ إذْ الْحَظُ لِمَالِكِهَا فَقَطْ بَلْ يُرَتِبُهَا الْقَاضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ 
ل الباب من أنه يجوز استيفاؤها في الإشهاد لحصر الشهود وعدم التهمة ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك الشرح ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ اللقطة لحفظ لها على مالكها بناء على وجوب التعريف السابق إذ الحظ لمالكها فقط بل يرتبها القاضي من بيت المال قال 