الْفَسَادِ مَا لَا يَخْفَى ثُمَ إنْ سَلَمْنَا عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَالْوَلَايَتَيْنِ فَأَيُهُمَا زَوَجَ جَازَ كَمَا إذَا كَانَ لَهَا أَخَوَانِ أَوْ عَمَانِ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِيهِ كَمَالُ النَظَرِ فِي حَقِ الْعَاجِزِ لِأَنَ الْكُفْءَ إنْ اتَفَقَ حَيْثُ الْأَبْعَدُ زَوَجَهَا مِنْهُ وَإِنْ اتَفَقَ حَيْثُ الْأَقْرَبُ زَوَجَهَا مِنْهُ فَيَكْمُلُ النَظَرُ إلَا أَنَ فِي حَالِ الْحَضْرَةِ يُرَجَحُ الْأَقْرَبُ بِاعْتِبَارِ زِيَادَةِ الشَفَقَةِ لِزِي
الفساد ما لا يخفى ثم إن سلمنا على قول بعض المشايخ فلا تنافي بينالولايتين فأيهما زوج جاز كما إذا كان لها أخوان أو عمان في درجة واحدة وفيه كمال النظر في حق العاجز لأن الكفء إن اتفق حيث الأبعد زوجها منه وإن اتفق حيث الأقرب زوجها منه فيكمل النظر إلا أن في حال الحضرة يرجح الأقرب باعتبار زيادة الشفقة لزي