ِبِ الْمُحَرَرِ وَالثَانِي أَنَهُ نِصَابٌ وَاحِدٌ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَاسْتَطْرَدَ فِي ذَلِكَ وَأَطَالَ وَأَجَادَ وَذَكَرَ فَوَائِدَ الِاخْتِلَافِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ فَرَحِمَهُ اللَهُ مَا أَكْثَرَ تَحْقِيقَهُ وَأَغْزَرَ عِلْمَهُ فَهَذِهِ سِتُ مَسَائِلَ قَدْ صُحِحَتْ بِعَوْنِ اللَهِ تَعَالَى وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ فِيمَا يُغَيِرُ الْفَرْضَ وَلَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا عَلَيْهِ زَكَاةُ خُلْطَةٍ قَطَعَ
ب المحرر والثاني أنه نصاب واحد وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل وصاحب المغني وهو الأظهر واستطرد في ذلك وأطال وأجاد وذكر فوائد الاختلاف في مسائل كثيرة فرحمه الله ما أكثر تحقيقه وأغزر علمه فهذه ست مسائل قد صححت بعون الله تعالى وقال ابن تميم فيما يغير الفرض ولم يبلغ نصابا عليه زكاة خلطة قطع