ٍ وَنَحْوِهِ كَإِبْرَاءٍ وَاعْتِيَاضٍ لِتَكْذِيبِهِ لَهَا بِإِقْرَارِهِ هَذَا مَا جَزَمَ بِهِ الشَيْخَانِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَهُوَ شَيْءٌ انْفَرَدَ بِهِ الْقَاضِي وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْأَصَحُ سَمَاعُهَا لِأَنَ قَوْلَنَا أَنَهَا كَالْإِقْرَارِ أَمْرٌ تَقْدِيرِيٌ وَالْبَيِنَةُ تَشْهَدُ بِأَمْرٍ تَحْقِيقِيٍ فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهَا وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْخَامِسِ عَلَى الصَوَابِ وَنَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ انْتَهَى وَسَيَأْتِي جَوَابُهُ ثَمَ وَامْتِنَاعُ الْمُدَعِي عَنْ الْيَمِينِ الْ
 ونحوه كإبراء واعتياض لتكذيبه لها بإقراره هذا ما جزم به الشيخان قال البلقيني وهو شيء انفرد به القاضي وهو ضعيف والأصح سماعها لأن قولنا أنها كالإقرار أمر تقديري والبينة تشهد بأمر تحقيقي فيعمل بمقتضاها وسيأتي في الباب الخامس على الصواب ونص عليه الشافعي انتهى وسيأتي جوابه ثم وامتناع المدعي عن اليمين ال