 وَوُفِيَ مِنْهُ الدَيْنُ وَإِنْ كَانَ مَا أَوْرَدَهُ الرَافِعِيُ مَوْجُودًا فِيهِ عَلَى أَنَا نَقُولُ إذَا قُلْنَا لِغُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ الْحَلِفُ فَحَلَفُوا ثَبَتَ الْحَقُ ضِمْنًا إذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْ الْغُرَمَاءِ إبْرَاءٌ فَجَازَ أَنْ نَقُولَ هُنَا كَذَلِكَ عَلَى أَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يَتَسَلَمُ الْأَرْشَ الْحَاكِمُ لِأَجْلِ تَعَلُقِ حَقِ الْمُرْتَهِنِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَرْهُونُ فِي يَدِهِ تَوَصُلًا إلَى وُصُولِ الْحَقِ لَدَيْهِ نَعَمْ وَيُتَخَيَلُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ ا
 ووفي منه الدين وإن كان ما أورده الرافعي موجودا فيه على أنا نقول إذا قلنا لغرماء المفلس الحلف فحلفوا ثبت الحق ضمنا إذا لم يحصل من الغرماء إبراء فجاز أن نقول هنا كذلك على أنه يجوز أن يقال يتسلم الأرش الحاكم لأجل تعلق حق المرتهن به وإن لم يكن المرهون في يده توصلا إلى وصول الحق لديه نعم ويتخيل بين مسألة ا