 الْمُذْهَبِ وَالْمُحَرَرِ وَزَادَ وَأَنْ لَا يُقَدِمَهُ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ خِلَافُهُمَا م وَصَرَحَ بِهِ أَبُو الْخَطَابِ فِي الْأَخِيرَةِ وَأَنَهُ لَا يَعْرِفُ مَنْعَهُ عَنْ أَحْمَدَ ثُمَ إنْ كَانَ حَاجًا بَقِيَ مُحْرِمًا وَالْمُعْتَمِرُ تُسْتَحَبُ مُبَادَرَتُهُ وَتَقْصِيرُهُ نَصَ عَلَيْهِ لِيَحْلِقَ لِلْحَجِ وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَرْغِيبِ حَلْقُهُ وَيَحِلُ الْمُتَمَتِعُ بِلَا هَدْيٍ وَمَعَ هَدْيٍ وَعَنْهُ أَوْ تَلْبِيدُ رَأْ
 المذهب والمحرر وزاد وأن لا يقدمه على أشهر الحج وظاهر كلام الأكثر خلافهما م وصرح به أبو الخطاب في الأخيرة وأنه لا يعرف منعه عن أحمد ثم إن كان حاجا بقي محرما والمعتمر تستحب مبادرته وتقصيره نص عليه ليحلق للحج وقال في المستوعب والترغيب حلقه ويحل المتمتع بلا هدي ومع هدي وعنه أو تلبيد رأ