مَالِ لِعَدَمِ شَيْءٍ فِيهِ أَوْ لِمَنْعِ مُتَوَلِيهِ وَلَوْ ظُلْمًا وَنَذْرٍ وَكَفَارَةٍ وَوَقْفٍ وَوَصِيَةٍ صِيَانَةً لِلنُفُوسِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَهُ لَوْ سُئِلَ قَادِرٌ فِي دَفْعِ ضَرَرٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ الِامْتِنَاعُ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ قَادِرٌ آخَرُ وَهُوَ مُتَجِهٌ لِئَلَا يُؤَدِيَ إلَى التَوَاكُلِ بِخِلَافِ الْمُفْتَى لَهُ الِامْتِنَاعُ إذَا كَانَ ثَمَ غَيْرُهُ وَيُفَرَقُ بِأَنَ النُفُوسَ جُبِلَتْ عَلَى مَحَبَةِ الْعِلْمِ وَإِفَادَتِهِ فَالتَوَاكُلُ فِيهِ بَعِيدٌ جِدًا ب
مال لعدم شيء فيه أو لمنع متوليه ولو ظلما ونذر وكفارة ووقف ووصية صيانة للنفوس ومنه يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع ضرر لم يجز له الامتناع وإن كان هناك قادر آخر وهو متجه لئلا يؤدي إلى التواكل بخلاف المفتى له الامتناع إذا كان ثم غيره ويفرق بأن النفوس جبلت على محبة العلم وإفادته فالتواكل فيه بعيد جدا ب