ْرَ إلَيْهِ لِيَقْسِمَهُ وَيَدْفَعَ إلَيْهِ حِصَتَهُ مِنْهُ إنْ انْقَسَمَ وَذَلِكَ لِاتِفَاقِهِمَا عَلَى الْإِيدَاعِ فَكَذَا فِي الِاسْتِرْدَادِ وَإِنْ قَالَ لَهُ مَالِكُهَا أَعْطِ الْوَدِيعَةَ وَكِيلِي فُلَانًا وَتَمَكَنَ مِنْ إعْطَائِهَا لَهُ ضَمِنَ بِالتَأْخِيرِ وَلَوْ لَمْ يُطَالِبْهُ الْوَكِيلُ بِهَا لِأَنَهُ لَمَا أَمَرَهُ بِالرَدِ إلَيْهِ فَكَأَنَهُ عَزَلَهُ فَيَصِيرُ مَا بِيَدِهِ كَالْأَمَانَةِ الشَرْعِيَةِ فَلَا يَتَوَقَفُ وُجُوبُ الرَدِ عَلَى طَلَبٍ بِخِلَافِ مَا إذَا
ر إليه ليقسمه ويدفع إليه حصته منه إن انقسم وذلك لاتفاقهما على الإيداع فكذا في الاسترداد وإن قال له مالكها أعط الوديعة وكيلي فلانا وتمكن من إعطائها له ضمن بالتأخير ولو لم يطالبه الوكيل بها لأنه لما أمره بالرد إليه فكأنه عزله فيصير ما بيده كالأمانة الشرعية فلا يتوقف وجوب الرد على طلب بخلاف ما إذا