ْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْأَجْرِ يَحْكُمُ فِيهِ الْقِيمَةَ الصَبْغُ ثُمَ ذَكَرَ هَاهُنَا أَنَ بَعْدَ الطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْمَهْرِ وَهَذَا رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَالْأَصْلِ وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَنَهُ يَحْكُمُ مُتْعَةُ مِثْلِهَا وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِهِمَا لِأَنَ الْمُتْعَةَ مُوجَبَةٌ بَعْدَ الطَلَاقِ كَمَهْرِ الْمِثْلِ قَبْلَهُ فَتَحْكُمُ كَهُوَ وَوَجْهُ التَوْفِيقِ أَنَهُ وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْأَصْلِ فِي الْأَلْفِ وَالْأَ
تلفا في مقدار الأجر يحكم فيه القيمة الصبغ ثم ذكر هاهنا أن بعد الطلاق قبل الدخول القول قوله في نصف المهر وهذا رواية الجامع الصغير والأصل وذكر في الجامع الكبير أنه يحكم متعة مثلها وهو قياس قولهما لأن المتعة موجبة بعد الطلاق كمهر المثل قبله فتحكم كهو ووجه التوفيق أنه وضع المسألة في الأصل في الألف والأ