َهُ فِي الْقِصَاصِ بِخِلَافِ الْقَطْعِ فَإِنَهُ لَا يَجِبُ إلَا بِهَتْكِ الْحِرْزِ وَأَخْذِ الْمَالِ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِنَايَةٌ تَصْلُحُ سَبَبًا لِلْعُقُوبَةِ فَكَانَ الْمُودِعُ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى كَالْمُودِعِ لِأَنَهُ صَاحِبُ أَحَدِ وَصْفَيْ السَبَبِ فَكَمَا أَنَ الْمَالِكَ أَصْلٌ فِيالْخُصُومَةِ الْمُظْهِرَةِ لِلسَرِقَةِ بِلَا شُبْهَةٍ فَكَذَلِكَ الْمُودِعُوَأَمَا إذَا سَرَقَ مِنْ السَارِقِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَلُ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ
ه في القصاص بخلاف القطع فإنه لا يجب إلا بهتك الحرز وأخذ المال وكل واحد منهما جناية تصلح سببا للعقوبة فكان المودع باعتبار هذا المعنى كالمودع لأنه صاحب أحد وصفي السبب فكما أن المالك أصل فيالخصومة المظهرة للسرقة بلا شبهة فكذلك المودعوأما إذا سرق من السارق فإن كان الأول لم تقطع يده فهو بمنزلة