التَمْلِيكِ بِالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْهِبَةِ وَالْإِرْثِ وَالْوَصِيَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُفٍ عَلَى إذْنِ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ عُمُومُهُ لَا يَتِمُ الْمَطْلُوبُ هَاهُنَا فَإِنْ قُلْت عُمُومُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بَلْ هُوَ مُخْتَصٌ بِمَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ قُلْت كَوْنُ التَمْلِيكِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مِمَا
التمليك بالبيع والإجارة والهبة والإرث والوصية ونحوها من أسباب الملك من غير توقف على إذن الإمام وإن لم يعتبر عمومه لا يتم المطلوب هاهنا فإن قلت عمومه غير معتبر بل هو مختص بما يحتاج فيه إلى رأي الإمام وما ذكرنا من أسباب الملك لا يحتاج فيه إلى رأي الإمام بخلاف ما نحن فيه قلت كون التمليك فيما نحن فيه مما