نَهُ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ بَعْدَهُ فِي بَيْعِهِ مِنْ مَالِكِ الشَجَرِ وَيَحْرُمُ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ الزَرْعِ الْأَخْضَرِ وَإِنْ كَانَ بَقْلًا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فِي الْأَرْضِ إلَا بِشَرْطِ قَطْعِهِ أَوْ قَلْعِهِ كَمَا فِي الْمُحَرَرِ لِلنَهْيِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ بَاعَهُ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ أَوْ قَلْعٍ لَمْ يَصِحَ الْبَيْعُ وَيَأْثَمُ لِتَعَاطِيهِ عَقْدًا فَاسِدًا فَإِنْ بِيعَ مَعَهَا أَيْ الْأَرْضِ أَوْ بِيعَ وَحْدَهُ 
نه ينافيه قوله بعده في بيعه من مالك الشجر ويحرم ولا يصح بيع الزرع الأخضر وإن كان بقلا لم يبد صلاحه في الأرض إلا بشرط قطعه أو قلعه كما في المحرر للنهي في خبر مسلم عن ذلك فإن باعه وحده من غير شرط قطع أو قلع لم يصح البيع ويأثم لتعاطيه عقدا فاسدا فإن بيع معها أي الأرض أو بيع وحده 