ا عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فَحَيْثُ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ غَالِبًا لِلْمُعَامَلَةِ مِنْ مَحَلٍ إلَى مَحَلِ التَسْلِيمِ صَحَ وَإِنْ تَبَاعَدَا بِخِلَافِهَا فِيمَا يَأْتِي فَإِنَهَا لَازِمَةٌ لَهُ فَاعْتُبِرَ قُرْبُ الْمَسَافَةِ لِخِفَةِ الْمُؤْنَةِ عَلَيْهِ وَاعْتِبَارُ مَحَلِ التَسْلِيمِ فِيمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ اعْتِبَارِ مَحَلِ الْعَقْدِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعُمُ فَانْقَطَعَ فِي مَحِلِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ فِي الْأَظْهَرِ فَيُتَخَيَرُ الْمُسْلِمُ بَيْ
ا على المسلم إليه فحيث اعتيد نقله غالبا للمعاملة من محل إلى محل التسليم صح وإن تباعدا بخلافها فيما يأتي فإنها لازمة له فاعتبر قرب المسافة لخفة المؤنة عليه واعتبار محل التسليم فيما ذكر أولى من اعتبار محل العقد كما قاله شيخنا ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ في الأظهر فيتخير المسلم بي