ْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ أَشْهَرُهُمَا أَنَهُ يَكُونُ مُقِرًا بِالْمَظْرُوفِ دُونَ ظَرْفِهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ انْتَهَى وَقَالَهُ أَيْضًا فِي النُكَتِ وَصَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِ وَمُنَوِرِهِ وَالْوَجْهُ الثَانِي يَكُونُ مُقِرًا بِالثَانِي أَيْضًا قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ فَهُوَ مُقِرٌ بِالْأَوَلِ وَالثَانِي إلَا إنْ حَلَفَ مَا قَصَدْته انْتَهَى 
قاعدة الخامسة والعشرين أشهرهما أنه يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه وهو قول ابن حامد والقاضي وأصحابه انتهى وقاله أيضا في النكت وصححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره والوجه الثاني يكون مقرا بالثاني أيضا قال ابن عبدوس في تذكرته فهو مقر بالأول والثاني إلا إن حلف ما قصدته انتهى 