تَ فَادْفَعْ الثَمَنَ وَتَكُونُ السِلْعَةُ قِرَاضًا عَلَى حَالِهَا وَإِنْ أَبَى لَزِمَ الْمُقَارَضَ أَدَاءُ ثَمَنِهَا وَكَانَتْ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِيعَتْ عَلَيْهِ وَكَانَ عَلَيْهِ النُقْصَانُ وَلَهُ الرِبْحُ قُلْتُ فَإِنْ نَقَدَ رَبُ الْمَالِ الْمَالَ فِي ثَمَنِ السِلْعَةِ كَمْ يَكُونُ رَأْسُ مَالِهِ أَيَكُونُ رَأْسُ مَالِهِ الْمَالَ الَذِي تَلِفَ أَوْ هَذَا الْمَالَ الَذِي نُقِدَ قَالَ لَا يَكُونُ رَأْسُ مَالِهِ عِنْدَ مَالِكٍ لَا الْمَالُ الْآخَرُ الَذِي 
ت فادفع الثمن وتكون السلعة قراضا على حالها وإن أبى لزم المقارض أداء ثمنها وكانت له فإن لم يكن له مال بيعت عليه وكان عليه النقصان وله الربح قلت فإن نقد رب المال المال في ثمن السلعة كم يكون رأس ماله أيكون رأس ماله المال الذي تلف أو هذا المال الذي نقد قال لا يكون رأس ماله عند مالك لا المال الآخر الذي 