 فِي الْوَصِيَةِ مِنْ مَعْنَى الِاسْتِخْلَافِ وَالتَمْلِيكِ تَصْحِيحًا لِكَلَامِ الْعَاقِلِ مَهْمَا أَمْكَنَ وَأَمَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَ كَوْنَ الْمُوصَى بِهِ قُرْبَةً فِي مُعْتَقَدِ الْمُوصِي كَافٍ عِنْدَهُ فِي صِحَةِ الْوَصِيَةِ كَمَا سَيَجِيءُ أَيْضًا وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ كَذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَصِحَ حَقِيقَةُ الْوَصِيَةِ عِنْدَهُ هُنَا كَمَا تَصِحُ فِيمَا إذَا أَوْصَى بِذَلِكَ لِقَوْمٍ غَيْرِ مُسَمَيْنَ مَا سَيَأْتِي بِدُونِ الْمَصِيرِ
 في الوصية من معنى الاستخلاف والتمليك تصحيحا لكلام العاقل مهما أمكن وأما على أصل أبي حنيفة رحمه الله فغير ظاهر لأن كون الموصى به قربة في معتقد الموصي كاف عنده في صحة الوصية كما سيجيء أيضا وفيما نحن فيه كذلك فينبغي أن تصح حقيقة الوصية عنده هنا كما تصح فيما إذا أوصى بذلك لقوم غير مسمين ما سيأتي بدون المصير