حَجِ فِي فَصْلِ يُسْتَحَبُ لِلْإِمَامِ أَوْ مَنْصُوبِهِ أَنْ يَخْطُبَ بِمَكَةَ إلَخْ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَوَاجِبُ الْوُقُوفِ حُضُورُهُ بِجُزْءٍ مِنْ أَرْضِ عَرَفَاتٍ حَيْثُ ذَكَرَ مَا يُفِيدُ التَسْوِيَةَ فِي الِاعْتِكَافِ بَيْنَ الصُورَتَيْنِ وَالتَفْرِقَةُ فِي الْحَجِ بَيْنَ مَا أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَأَغْصَانُهَا خَارِجُهُ فَلَا يَصِحُ الِاعْتِكَافُ عَلَى الْأَغْصَانِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ لَكِنْ يُرَاجَعُ قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُ الِاعْتِكَافُ إلَخْ وَلَعَلَهُ فَلَا يَصِحُ الْوُقُوف
حج في فصل يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة إلخ بعد قول المصنف وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات حيث ذكر ما يفيد التسوية في الاعتكاف بين الصورتين والتفرقة في الحج بين ما أصلها في الحرم وأغصانها خارجه فلا يصح الاعتكاف على الأغصان بخلاف عكسه لكن يراجع قوله فلا يصح الاعتكاف إلخ ولعله فلا يصح الوقوف