 وَإِنْ كَانَ لِأَقَلَ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَ الْعُلُوقَ سَابِقٌ عَلَى التَزَوُجِ وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُطَلِقَهَا فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ لِأَنَ النِكَاحَ يَفْسُدُ بِالشِرَاءِ وَتَكُونُ مُعْتَدَةً فِي حَقِ غَيْرِهِ إنْ كَانَ بَعْدَ الدُخُولِ حَتَى لَا يَجُوزَ لَهُ أَنْ يُزَوِجَهَا لِغَيْرِهِ مَا لَمْ تَحِضْ حَيْضَتَيْنِ فَيَكُونَ مَا جَاءَتْ بِهِ قَبْلَ سِتَةِ أَشْهُرٍ وَلَدَ الْمَنْكُوحَةِ وَبَعْدَهُ وَلَدَ الْمَمْلُوكَةِ لِمَا بَيَنَا أَنَ ا
 وإن كان لأقل لا يلزمه لأن العلوق سابق على التزوج وكذلك إذا اشترى زوجته قبل أن يطلقها في جميع ما ذكرنا من الأحكام لأن النكاح يفسد بالشراء وتكون معتدة في حق غيره إن كان بعد الدخول حتى لا يجوز له أن يزوجها لغيره ما لم تحض حيضتين فيكون ما جاءت به قبل ستة أشهر ولد المنكوحة وبعده ولد المملوكة لما بينا أن ا