 وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ الْمَجْدِ لَا يُجْزِئُ لِاعْتِبَارِهِمْ النِيَةَ عِنْدَ التَوْكِيلِ الْخَامِسَةُ فِي صِحَةِ تَوْكِيلِ الْمُمَيِزِ فِي دَفْعِ الزَكَاةِ وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ وَأَطْلَقَهُمَا هُوَ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ قُلْت الْأَوْلَى الصِحَةُ لِأَنَهُ أَهْلٌ لِلْعِبَادَةِ السَادِسَةُ لَوْ أَخْرَجَ شَخْصٌ مِنْ مَالِهِ زَكَاةً عَنْ حَيٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَصِحَ وَإِلَا صَحَ 
 وقدمه في الفروع وقال فظاهر كلام غير المجد لا يجزئ لاعتبارهم النية عند التوكيل الخامسة في صحة توكيل المميز في دفع الزكاة وجهان ذكرهما في المذهب ومسبوك الذهب وأطلقهما هو وصاحب الفروع قلت الأولى الصحة لأنه أهل للعبادة السادسة لو أخرج شخص من ماله زكاة عن حي بغير إذنه لم يصح وإلا صح 