َالْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ وَالتَغْيِيبِ فَيُخَيَرُونَ فِي التَضْمِينِ وَإِنْ شَاءُوا أَجَازُوا الْبَيْعَ وَأَخَذُوا الثَمَنَ لِأَنَ الْحَقَ لَهُمْ وَالْإِجَازَةُ اللَاحِقَةُ كَالْإِذْنِ السَابِقِ كَمَا فِي الْمَرْهُونِ فَإِنْ ضَمَنُوا الْبَائِعَ قِيمَتَهُ ثُمَ رُدَ عَلَى الْمَوْلَى بِعَيْبٍ لِلْمَوْلَى أَنْ يَرْجِعَ بِالْقِيمَةِ وَيَكُونَ حَقُ الْغُرَمَاءِ فِي الْعَبْدِ لِأَنَ سَبَبَ الضَمَانِ قَدْ زَالَ وَهُوَ الْبَيْعُ وَالتَسْلِيمُ وَصَارَ كَالْغَاصِبِ إذَا بَاعَ وَسَلَمَ وَضَمِ
المشتري بالقبض والتغييب فيخيرون في التضمين وإن شاءوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن لأن الحق لهم والإجازة اللاحقة كالإذن السابق كما في المرهون فإن ضمنوا البائع قيمته ثم رد على المولى بعيب للمولى أن يرجع بالقيمة ويكون حق الغرماء في العبد لأن سبب الضمان قد زال وهو البيع والتسليم وصار كالغاصب إذا باع وسلم وضم