َجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْإِمَامِ وَالْمُعْتَمَدُ إطْلَاقُ الْمَتْنِ إذْ كَانَ مِنْ حَقِهِ التَثَبُتُ مُغْنِي وَفِي ع ش عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ وَفَارَقَ مَا مَرَ فِي الْحَرْبِيِ أَيْ إذَا كَانَ فِي دَارِهِمْ رَشِيدِيٌ عِبَارَةُ سم لَعَلَ مُرَادَهُ بِالنِسْبَةِ لِدَارِهِمْ لِأَنَ عَدَمَ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي عَهْدِهِ حَرْبِيًا إنَمَا مَرَ بِالنِسْبَةِ لِدَارِهِمْ أَمَا بِدَارِنَا فَسَنَذْكُرُهُ آنِفًا لَكِنْ قَدْ يَشْكُلُ الْفَرْقُ حِينَئِذٍ ا هـ قَوْلُهُ 
جب القصاص على الإمام والمعتمد إطلاق المتن إذ كان من حقه التثبت مغني وفي ع ش عن سم على المنهج ما يوافقه قوله وفارق ما مر في الحربي أي إذا كان في دارهم رشيدي عبارة سم لعل مراده بالنسبة لدارهم لأن عدم وجوب القصاص في عهده حربيا إنما مر بالنسبة لدارهم أما بدارنا فسنذكره آنفا لكن قد يشكل الفرق حينئذ ا هـ قوله 