قٍ وَالْمُعَلَقُ عَلَى مُحَقَقٍ مُحَقَقٌ بِخِلَافِ جَعْلِهَا مَعْمُولَةً لِلشَرْطِ فَإِنَهُ يَقْتَضِي أَنَ الْجَوَابَ مُعَلَقٌ عَلَى وُجُودِ شَيْءٍ مُقَيَدٍ بِكَوْنِهِ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ وَالْمُعَلَقُ عَلَى الْمُقَيَدِ غَيْرُ مُحَقَقِ الْوُقُوعِ قَوْلُهُ بَعْدَ مَا تَقَدَمَ إلَخْ أَيْ فَحَذَفَ الْمُضَافَ إلَيْهِ وَنَوَى مَعْنَاهُ وَبَنَى الظَرْفَ عَلَى الضَمِ وَحُذِفَتْ مَهْمَا وَيَكُنْ وَأُقِيمَتْ مَا مَقَامَهُمَا ثُمَ حُذِفَتْ أَمَا وَأُقِيمَتْ الْوَاوُ مَقَامَهَا قَو
ق والمعلق على محقق محقق بخلاف جعلها معمولة للشرط فإنه يقتضي أن الجواب معلق على وجود شيء مقيد بكونه بعد البسملة والحمدلة والمعلق على المقيد غير محقق الوقوع قوله بعد ما تقدم إلخ أي فحذف المضاف إليه ونوى معناه وبنى الظرف على الضم وحذفت مهما ويكن وأقيمت ما مقامهما ثم حذفت أما وأقيمت الواو مقامها قو