لَى جِيرَانِهِ فَفِي الْقِيَاسِ يُصْرَفُ إلَى الْمُلَاصِقِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يُصْرَفُ إلَى مَنْ يَجْمَعُهُ وَإِيَاهُمْ مَسْجِدُ الْمَحَلَةِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَةِ ثُمَ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَ الشَرْطَ السُكْنَى مَالِكًا كَانَ السَاكِنُ أَوْ غَيْرَ مَالِكٍ هُوَ الصَحِيحُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ كَانَ السَاكِنُ غَيْرَ الْمَالِكِ كَانَ الْوَقْفُ لِلسَاكِنِ دُونَ الْمَالِكِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
لى جيرانه ففي القياس يصرف إلى الملاصق وفي الاستحسان يصرف إلى من يجمعه وإياهم مسجد المحلة كذا في الوجيز وهو المختار كذا في الغياثية ثم في ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الشرط السكنى مالكا كان الساكن أو غير مالك هو الصحيح هكذا في المحيط وإن كان الساكن غير المالك كان الوقف للساكن دون المالك كذا في فتاوى قاضي خان