 الْحُكْمُ الَذِي هُوَ إدْرَاكُ أَنَ النِسْبَةَ إلَى أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ وَاقِعَةٌ أَوَلًا فَهَلْ فِي كَلَامِهِ بَاقِيَةٌ عَلَى وَضْعِهَا مِنْ طَلَبِ التَصْدِيقِ الْإِيجَابِيِ أَوْ السَلْبِيِ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ وَأَمْ فِي كَلَامِهِ مُنْقَطِعَةٌ لَا مُتَصِلَةٌ وَلَا مَانِعَ مِنْ وُقُوعِهَا فِي حَيِزِ هَلْ تَشْبِيهًا لَهُ بِوُقُوعِهَا فِي حَيِزِ الْهَمْزَةِ الَتِي بِمَعْنَاهَا يَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَنُ الْمُوصَى بِهِ الَذِي لَيْسَ بِإِعْتَاقٍ بِمَوْتِ الْمُوصِي أَوْ 
 الحكم الذي هو إدراك أن النسبة إلى أحدهما بعينه واقعة أولا فهل في كلامه باقية على وضعها من طلب التصديق الإيجابي أو السلبي خلافا لمن وهم فيه وأم في كلامه منقطعة لا متصلة ولا مانع من وقوعها في حيز هل تشبيها له بوقوعها في حيز الهمزة التي بمعناها يملك الموصى له المعين الموصى به الذي ليس بإعتاق بموت الموصي أو 