َظِيرُ قَوْلِنَا لَا يَكُونُ الْإِنْسَانُ إلَا حَيَوَانًا وَظَاهِرٌ أَنَهُ لَا يُفِيدُ أَنَ كُلَ حَيَوَانٍ إنْسَانٌ كَذَا بِخَطِ شَيْخِنَا وَمِمَا يُوَضِحُهُ أَيْضًا أَنَ الشَرْطَ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ نَعَمْ يُجَابُ بِأَنَهُ لَمَا كَانَ مِنْ شَأْنِ الْفُقَهَاءِ تَحْرِيرُ الْأَحْكَامِ الْمُتَوَقَفِ عَلَى ذِكْرِ جَمِيعِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا وَكَانَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ تِلْكَ أَنَ مَا يُذْكَرُ مِنْ شُرُوطِ الشَيْءِ هُوَ جَمِيعُ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ اُحْتِيجَ إلَى الِاسْتِثْنَا
ظير قولنا لا يكون الإنسان إلا حيوانا وظاهر أنه لا يفيد أن كل حيوان إنسان كذا بخط شيخنا ومما يوضحه أيضا أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود نعم يجاب بأنه لما كان من شأن الفقهاء تحرير الأحكام المتوقف على ذكر جميع ما يعتبر فيها وكان المتبادر من تلك أن ما يذكر من شروط الشيء هو جميع ما يعتبر فيه احتيج إلى الاستثنا