هَا تُطَالِبُهُ أَوَلًا بِالْفَيْئَةِ فَإِنْ أَبَى طَالَبَتْهُ بِالطَلَاقِ اقْتَصَرَ فِي الصَغِيرِ عَلَيْهِ فِي الْمُهِمَاتِ وَهُوَ يُبَيِنُ أَنَ الْعُمْدَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ الزَرْكَشِيُ إنَهُ الصَوَابُ وَظَاهِرُ النَصِ ا هـ وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي مَعْنَى الدَعْوَى الْمَرْدُودَةِ قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ اعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُ فِي تَصْحِيحِهِ وَعَبَرَ عَنْهُ بِالصَوَابِ فَإِذَا الْأَوْلَى فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْفَيْئَةِ وَالطَلَاقِ 
ها تطالبه أولا بالفيئة فإن أبى طالبته بالطلاق اقتصر في الصغير عليه في المهمات وهو يبين أن العمدة عليه وقال الزركشي إنه الصواب وظاهر النص ا هـ وهو القياس في معنى الدعوى المردودة قوله وهو ظاهر كلام المنهاج كأصله اعتمده الإسنوي في تصحيحه وعبر عنه بالصواب فإذا الأولى فإن امتنع من الفيئة والطلاق 