ِقُهُ الْقَابِضُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِذَا عَرَضَ مَا يَمْنَعُ الِاسْتِحْقَاقَ اسْتَرَدَ كَمَا إذَا عَجَلَ أُجْرَةَ الدَارِ ثُمَ انْهَدَمَتْ فِي الْمُدَةِ وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ قَبْلَ عُرُوضِ الْمَانِعِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَهُ قَدْ تَبَرَعَ بِالتَعْجِيلِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُجُوعُ فِيهِ كَمَنْ عَجَلَ دَيْنًا مُؤَجَلًا وَفُهِمَ مِنْهُ أَيْضًا أَنَهُ إنْ شَرَطَ الِاسْتِرْدَادَ بِدُونِ مَانِعٍ لَا يَسْتَرِدُ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَفِي صِ
قه القابض في المستقبل فإذا عرض ما يمنع الاستحقاق استرد كما إذا عجل أجرة الدار ثم انهدمت في المدة وفهم منه أنه ليس له الاسترداد قبل عروض المانع وهو كذلك لأنه قد تبرع بالتعجيل فلم يكن له الرجوع فيه كمن عجل دينا مؤجلا وفهم منه أيضا أنه إن شرط الاسترداد بدون مانع لا يسترد وهو كذلك قال الإسنوي وفي ص