لْيَمِينَ لَا تَنْحَلُ بِالطَلَاقِ فَلْيُرَاجَعْ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ فِي الْمُطْلَقِ ا هـ سم بِحَذْفِ قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي ثُبُوتُ إبَائِهِ إلَخْ أَيْ وَبَعْدَ ثُبُوتِ إبَائِهِ فِي حَضْرَتِهِ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقَعَ الطَلَاقُ فِي حَضْرَتِهِ كَمَا فِي الرَوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي ا هـ سم قَوْلُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزُرِهِ هَلَا زَادُوا أَوْ لِغَيْبَتِهِ غَيْبَةً تُسَوِغُ الْحُكْمَ عَلَى الْغَائِبِ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ إنَمَا لَمْ يَزِيدُوهُ لِعُذ
ليمين لا تنحل بالطلاق فليراجع ما نقل عن بعضهم من خلاف ذلك في المطلق ا هـ سم بحذف قوله فلا يكفي ثبوت إبائه إلخ أي وبعد ثبوت إبائه في حضرته لا يشترط أن يقع الطلاق في حضرته كما في الروض أي والمغني ا هـ سم قوله لتواريه أو تعزره هلا زادوا أو لغيبته غيبة تسوغ الحكم على الغائب سم على حج وقد يقال إنما لم يزيدوه لعذ