ِالنِزَاعِ فَلَهَا الْخِيَارُ وَإِلَا فَلَا وَتَأْخُذُ الرُطَبَ وَالزَوْجُ الصَقْرَ وَلَا شَيْءَ لَهُ لِمَا تَشَرَبَهُ الرُطَبُ صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ وَلَوْ عَيَبَهُ أَيْ الرُطَبَ النَزْعُ مِنْ الْقَارُورَةِ لَا التَرْكُ فِيهَا وَسَمَحَ لَهَا بِالْقَارُورَةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الْقَبُولُ لِأَنَهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فِي إمْضَاءِ الْعَقْدِ هُنَا إلَا إنْ كَانَ الرُطَبُ صَدَاقًا وَسَمَحَ بِالْقَارُورَةِ وَحْدَهَا أَوْ بِهَا وَبِالصَقْرِ إنْ كَانَ الصَقْرُ لَهُ فَيَلْزَمُه
النزاع فلها الخيار وإلا فلا وتأخذ الرطب والزوج الصقر ولا شيء له لما تشربه الرطب صرح به الأصل ولو عيبه أي الرطب النزع من القارورة لا الترك فيها وسمح لها بالقارورة لم يلزمها القبول لأنه لا حاجة إليه في إمضاء العقد هنا إلا إن كان الرطب صداقا وسمح بالقارورة وحدها أو بها وبالصقر إن كان الصقر له فيلزمه