ِهِ وَوَجْهُهُ أَنَ هَذَا الْعَقْدَ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا وَطَرِيقُهُ أَنْ يُجْعَلَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصِيلًا فِي حَقِ وُجُوبِ الْأَلْفِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ عِتْقُهُمَا مُعَلَقًا بِأَدَائِهِ وَيُجْعَلَ كَفِيلًا بِالْأَلْفِ فِي حَقِ صَاحِبِهِ وَسَنَذْكُرُهُ فِي الْمُكَاتَبُ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ فَمَا أَدَاهُ أَحَدُهُمَا رَجَعَ بِنِصْفِهِ عَلَى صَاحِبِهِ لِاسْتِوَائِهِمَا وَلَوْ رَجَعَ بِالْكُلِ لَا تَتَحَقَقُ الْمُسَاوَاةُ قَالَ وَلَوْ لَمْ يُؤَدِيَا شَ
ه ووجهه أن هذا العقد جائز استحسانا وطريقه أن يجعل كل واحد منهما أصيلا في حق وجوب الألف عليه فيكون عتقهما معلقا بأدائه ويجعل كفيلا بالألف في حق صاحبه وسنذكره في المكاتب إن شاء الله تعالى وإذا عرف ذلك فما أداه أحدهما رجع بنصفه على صاحبه لاستوائهما ولو رجع بالكل لا تتحقق المساواة قال ولو لم يؤديا ش