بَنَهَا فَهَذِهِ مُهَايَأَةٌ بَاطِلَةٌ وَلَا يَحِلُ فَضْلُ اللَبَنِ عَلَيْهِمَا وَإِنْ جُعِلَا فِي حِلٍ إلَا أَنْ يَسْتَهْلِكَ صَاحِبُ الْفَضْلِ فَضْلَهُ ثُمَ جَعَلَهُ صَاحِبُهُ فِي حِلٍ فَحِينَئِذٍ يَحِلُ لِأَنَ الْأَوَلَ هِبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَلَمْ يَجُزْ وَالثَانِي هِبَةُ الدَيْنِ وَإِنَهُ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ مُشَاعًا وَنَقَلَهُ عَنْ قِسْمَةِ الْوَاقِعَاتِ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ أَوْ يَنْتَفِعَ بِاللَبَنِ الْمُقَدَرِ أَيْ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ 
بنها فهذه مهايأة باطلة ولا يحل فضل اللبن عليهما وإن جعلا في حل إلا أن يستهلك صاحب الفضل فضله ثم جعله صاحبه في حل فحينئذ يحل لأن الأول هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فلم يجز والثاني هبة الدين وإنه يجوز وإن كان مشاعا ونقله عن قسمة الواقعات ا هـ أتقاني قوله أو ينتفع باللبن المقدر أي بوزن معلوم 