نَ مَأْخَذَ الْخِلَافِ أَنَ الِاعْتِبَارَ فِي الشُهُودِ إذَا زُكُوا بِوَقْتِ الشَهَادَةِ أَمْ بِوَقْتِ التَزْكِيَةِ كَمَا سَبَقَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ إذَا شَهِدُوا بَعْدَ الزَوَالِ أَوْ عُدِلُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ وَلَوْ سَمِعَ الشَهَادَةَ فِي عَمَلِهِ وَالتَعْدِيلَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاصِ يَحْكُمُ بِهِ إنْ قُلْنَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ وَغَيْرُهُ الْقِيَاسُ أَنَهُ لَا يَحْكُمُ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَيْخَيْنِ ا هـ كَلَامُ ابْنِ النَقِيبِ 
ن مأخذ الخلاف أن الاعتبار في الشهود إذا زكوا بوقت الشهادة أم بوقت التزكية كما سبق في صلاة العيد إذا شهدوا بعد الزوال أو عدلوا بعد الغروب ولو سمع الشهادة في عمله والتعديل في غير عمله قال ابن القاص يحكم به إن قلنا يقضي بعلمه وقال أبو عاصم وغيره القياس أنه لا يحكم به وهو ظاهر إطلاق الشيخين ا هـ كلام ابن النقيب 