رِيقِ الثَانِي لِأَنَ مِنْ أَصْلِهِ أَنَ الشَهَادَةَ عَلَى عِتْقِ الْعَبْدِ لَا تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى وَلَا مُدَعِي لِمَا شَهِدَ بِهِ الْفَرِيقُ الثَانِي لِأَنَ الْعَبْدَ مَحْكُومٌ بِحُرِيَتِهِ فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَدَعِيَ بِشَهَادَتِهِمَا وَالْفَرِيقُ الْأَوَلُ لَا تَصِحُ مِنْهُمْ الدَعْوَى لِأَنَ كَلَامَهُمْ مُتَنَاقِضٌ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ الشَهَادَةُ عَلَى عِتْقِ الْعَبْدِ مَقْبُولَةٌ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى فَيَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْفَرِيق
ريق الثاني لأن من أصله أن الشهادة على عتق العبد لا تقبل من غير دعوى ولا مدعي لما شهد به الفريق الثاني لأن العبد محكوم بحريته فلا يمكنه أن يدعي بشهادتهما والفريق الأول لا تصح منهم الدعوى لأن كلامهم متناقض وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله الشهادة على عتق العبد مقبولة من غير دعوى فيثبت بشهادة الفريق