 الْعَادَةِ إلَى مَا هُوَ أَعَمُ مِنْهَا فَلَا إشَارَةَ إلَيْهِ فِي كَلَامِهِ أَصْلًا كَيْفَ وَلَوْ صَحَ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَكَانَ فِي كَلَامِهِ إشَارَةً إلَيْهِ لَمَا صَحَ الْقَوْلُ مِنْهُ بِوُجُوبِ أَنْ يُبَيِنَ مَالًا إذْ الْعَادَةُ جَارِيَةٌ قَطْعًا عَلَى إطْلَاقِ لَفْظِ الْغَصْبِ عَلَى مَا لَيْسَ بِمَالٍ كَالزَوْجَةِ وَالْوَلَدِ إطْلَاقًا جَارِيًا عَلَى اللُغَةِ لَا عَلَى حَقِيقَتِهِ الشَرْعِيَةِ وَبِالْجُمْلَةِ إنَ كَلَامَ الْمُصَنِفِ هَاهُنَا مَسُوقٌ عَلَى مَا هُوَ مُخْتَارُ مَشَايِخِ 
 العادة إلى ما هو أعم منها فلا إشارة إليه في كلامه أصلا كيف ولو صح ذلك عنده وكان في كلامه إشارة إليه لما صح القول منه بوجوب أن يبين مالا إذ العادة جارية قطعا على إطلاق لفظ الغصب على ما ليس بمال كالزوجة والولد إطلاقا جاريا على اللغة لا على حقيقته الشرعية وبالجملة إن كلام المصنف هاهنا مسوق على ما هو مختار مشايخ 