ِ وَلَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ قَالَ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَلْفٌ بِالنِصْفِ فَاشْتَرَى بِهَا بَزًا فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ ثُمَ اشْتَرَى بِالْأَلْفَيْنِ عَبْدًا فَلَمْ يَنْقُدْهُمَا حَتَى ضَاعَا يَغْرَمُ رَبُ الْمَالِ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ وَالْمُضَارِبُ خَمْسَمِائَةٍ وَيَكُونُ رُبْعُ الْعَبْدِ لِلْمُضَارِبِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ قَالَ هَذَا الَذِي ذَكَرَهُ حَاصِلُ الْجَوَابِ لِأَنَ الثَمَنَ كُلَهُ عَلَى الْمُضَارِبِ إذْ هُوَ الْعَاقِدُ إلَا أَنَ لَهُ 
 وليس له ولاية ذلك قال فإن كان معه ألف بالنصف فاشترى بها بزا فباعه بألفين ثم اشترى بالألفين عبدا فلم ينقدهما حتى ضاعا يغرم رب المال ألفا وخمسمائة والمضارب خمسمائة ويكون ربع العبد للمضارب وثلاثة أرباعه على المضاربة قال هذا الذي ذكره حاصل الجواب لأن الثمن كله على المضارب إذ هو العاقد إلا أن له 