لَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَثِمَ الْحَالِفُ إنْ لَزِمَ مِنْهَا تَفْوِيتُ حَقٍ وَمِنْهُ الْمِشَدُ وَشُيُوخُ الْبُلْدَانِ وَالْأَسْوَاقِ فَتَنْفَعُهُ التَوْرِيَةُ عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ كَانَ الْحَلِفُ بِالطَلَاقِ أَوْ بِاَللَهِ قَوْلُهُ فَالْعِبْرَةُ بِنِيَتِهِ أَيْ فَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ فَلَوْ وَرَى الْحَالِفُ بِاَللَهِ وَلَمْ يَظْلِمْهُ خَصْمُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُ أَوْ تَأَوَلَ خِلَافَهَا أَيْ الْيَمِينِ أَوْ اسْتَثْنَى أَوْ وَصَلَ بِاللَفْظِ شَرْطًا 
لا كفارة عليه وإن أثم الحالف إن لزم منها تفويت حق ومنه المشد وشيوخ البلدان والأسواق فتنفعه التورية عندهم سواء كان الحلف بالطلاق أو بالله قوله فالعبرة بنيته أي فلا كفارة عليه فلو ورى الحالف بالله ولم يظلمه خصمه كما بحثه البلقيني أو تأول خلافها أي اليمين أو استثنى أو وصل باللفظ شرطا 