 الْبَيْعِ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَافِعِيُ لَا تَجُوزُ الزِيَادَةُ فِي الرَهْنِ وَلَا فِي الدَيْنِ لِعَدَمِ جَوَازِهَا فِي الثَمَنِ وَالْمَبِيعِ ثُمَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ أَنَ الزِيَادَةَ فِي الدَيْنِ لَا تَصِحُ أَنْ لَا يَكُونَ رَهْنًا بِالزِيَادَةِ كَمَا أَنَهُ رَهْنٌ بِأَصْلِ الدَيْنِ وَأَمَا نَفْسُ زِيَادَةِ الدَيْنِ عَلَى الدَيْنِ فَصَحِيحَةٌ لِأَنَ الِاسْتِدَانَةَ بَعْدَ الِاسْتِدَانَةِ قَبْلَ قَضَاءِ الدَيْنِ الْأَوَلِ جَائِزٌ إجْمَاعًا وَإِنْ رَهَنَ عَبْدًا يَعْدِلُ أَلْفًا بِ
 البيع وقال زفر والشافعي لا تجوز الزيادة في الرهن ولا في الدين لعدم جوازها في الثمن والمبيع ثم المراد بقولهم أن الزيادة في الدين لا تصح أن لا يكون رهنا بالزيادة كما أنه رهن بأصل الدين وأما نفس زيادة الدين على الدين فصحيحة لأن الاستدانة بعد الاستدانة قبل قضاء الدين الأول جائز إجماعا وإن رهن عبدا يعدل ألفا ب