َلَى الْحُكْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ لَا تَرَدُدَ مَعَ اتِفَاقِهِمْ فَالْمَعْطُوفُ الْحُكْمُ وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ النَقْلُ وَالتَرَدُدُ فِي الْحُكْمِ إنْ كَانَ مِنْ وَاحِدٍ فَمَعْنَاهُ التَحَيُرُ أَوْ اخْتِلَافُ الِاجْتِهَادِ وَإِنْ كَانَ مِنْ مُتَعَدِدٍ فَمَعْنَاهُ اخْتِلَافُ الِاجْتِهَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَامَةً مُمَيِزَةً بَيْنَ التَرَدُدَيْنِ وَالْأَوَلُ فِي كَلَامِهِ كَثِيرٌ وَالثَانِي قَلِيلٌ كَقَوْلِهِ وَفِي خُفٍ غُصِبَ تَرَدُدٌ وَفِي رَابِغٍ تَرَدُدٌ وَفِي إجْزَاءِ م
لى الحكم وليس كذلك إذ لا تردد مع اتفاقهم فالمعطوف الحكم والمعطوف عليه النقل والتردد في الحكم إن كان من واحد فمعناه التحير أو اختلاف الاجتهاد وإن كان من متعدد فمعناه اختلاف الاجتهاد ولم يذكر علامة مميزة بين الترددين والأول في كلامه كثير والثاني قليل كقوله وفي خف غصب تردد وفي رابغ تردد وفي إجزاء م