ْجِهَا عَلَى أَنْ يُعَمِرَ وَيَسْكُنَ فَعَمَرَ وَصَارَ يُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَمَاتَتْ الْمَرْأَةُ فَطَالَبَتْهُ بَقِيَةُ وَرَثَتِهَا بِأُجْرَةِ السُكْنَى وَطَالَبَهُمْ هُوَ بِمَا أَنْفَقَ فَالْجَوَابُ أَنَهُ يَسْقُطُ مِمَا أَنْفَقَ قَدْرُ أُجْرَةِ السُكْنَى وَالْبَاقِي يُطَالِبُ بِهِ وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ السُكْنَى عَلَيْهِ يَسْقُطُ بِقَدْرِهِ مِنْهَا وَالْبَاقِي مِيرَاثٌ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ الِاتِفَاقُ عَلَى ذَلِكَ وَعَمَرَ فَهُوَ مُتَبَرِعٌ ا هـ أَقُولُ أَيْضًا وَجْهُ كَوْنِ ذَلِكَ إ
جها على أن يعمر ويسكن فعمر وصار يساوي ألف درهم وماتت المرأة فطالبته بقية ورثتها بأجرة السكنى وطالبهم هو بما أنفق فالجواب أنه يسقط مما أنفق قدر أجرة السكنى والباقي يطالب به وإن زادت قيمة السكنى عليه يسقط بقدره منها والباقي ميراث وإن لم يقع الاتفاق على ذلك وعمر فهو متبرع ا هـ أقول أيضا وجه كون ذلك إ