دَلِيلِ وَكَمْ مِنْ مَسْأَلَةٍ هَكَذَا لَا يُقْضَى فِيهَا بِشَيْءٍ لِعَدَمِ الدَلِيلِ لَالِدَلِيلِ الْعَدَمِ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ مَقْصُودُ مَنْ يَطْلُبُ بَقَاءَ الْأَمْرِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ لَكِنْ يَظْهَرُ أَثَرُ مَا قُلْنَاهُ فِي فُرُوعٍ أُخْرَى وَرُبَمَا نَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَهُ وَقَدْ اسْتَقْرَيْت الِاسْتِصْحَابَ الَذِي نَحْكُمُ بِهِ فَوَجَدْت صُوَرًا كَثِيرَةً إنَمَا يُسْتَصْحَبُ فِيهَا أَمْرٌ وُجُودِيٌ كَمَنْ تَيَقَنَ الطَهَارَةَ وَشَكَ فِي الْحَدَثِ وَعَكْسِهِ وَغَا
دليل وكم من مسألة هكذا لا يقضى فيها بشيء لعدم الدليل لالدليل العدم ويلزم من ذلك مقصود من يطلب بقاء الأمر على ما هو عليه لكن يظهر أثر ما قلناه في فروع أخرى وربما نذكرها إن شاء الله وقد استقريت الاستصحاب الذي نحكم به فوجدت صورا كثيرة إنما يستصحب فيها أمر وجودي كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه وغا