ًا وَمَلَكَهُ مَنْ أَخَذَهُ كَمَا صَحَحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَكَذَا لَوْ أَفْلَتَهُ الْكَلْبُ وَلَوْ بَعْدَ إدْرَاكِ صَاحِبِهِ وَيُوَجَهُ بِأَنَهُ بَانَ بِذَلِكَ عَجْزُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَتَحَقَقْ زَوَالُ امْتِنَاعِهِ ثُمَ رَأَيْتهمْ صَرَحُوا بِنَحْوِ ذَلِكَ وَلَا أَثَرَ لِتَقَطُعِهَا بِنَفْسِهَا وَلَوْ ذَهَبَ بِهَا وَبَقِيَ عَلَى امْتِنَاعِهِ بِأَنْ يَعْدُوَ وَيَمْتَنِعَ بِهَا فَهُوَ عَلَى إبَاحَتِهِ وَإِلَا فَلِصَاحِبِهَا وَلَوْ سَعَى خَلْفَ صَيْدٍ فَوَقَفَ إعْيَاءً لَمْ ي
ا وملكه من أخذه كما صححه في المجموع وكذا لو أفلته الكلب ولو بعد إدراك صاحبه ويوجه بأنه بان بذلك عجزه عنه فلم يتحقق زوال امتناعه ثم رأيتهم صرحوا بنحو ذلك ولا أثر لتقطعها بنفسها ولو ذهب بها وبقي على امتناعه بأن يعدو ويمتنع بها فهو على إباحته وإلا فلصاحبها ولو سعى خلف صيد فوقف إعياء لم ي