َا صَنَعْت مِنْ أَمْرٍ فَهُوَ جَائِزٌ فَوَكَلَ الْوَكِيلُ رَجُلًا آخَرَ بِهَذَا الشِرَاءِ ثُمَ عَزَلَ الْمُوَكِلُ الْوَكِيلَ الْأَوَلَ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ الثَانِي الْجَارِيَةَ قَالَ مُحَمَدٌ يَجُوزُ شِرَاؤُهُ عَلَى الْأَوَلِ عَلِمَ الْوَكِيلُ الثَانِي بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ كَانَ الْمُوَكِلُ دَفَعَ الدَرَاهِمَ إلَى الْوَكِيلِ الْأَوَلِ أَوْ لَمْ يَدْفَعْ وَكَذَا لَوْ مَاتَ الْوَكِيلُ الْأَوَلُ وَاشْتَرَى الثَانِي صَحَ شِرَاؤُهُ عَلَى الْمُوَكِلِ قَالَ لِاثْنَيْنِ لِيَشْتَرِ ل
ا صنعت من أمر فهو جائز فوكل الوكيل رجلا آخر بهذا الشراء ثم عزل الموكل الوكيل الأول فاشترى الوكيل الثاني الجارية قال محمد يجوز شراؤه على الأول علم الوكيل الثاني بذلك أو لم يعلم كان الموكل دفع الدراهم إلى الوكيل الأول أو لم يدفع وكذا لو مات الوكيل الأول واشترى الثاني صح شراؤه على الموكل قال لاثنين ليشتر ل