َرْبَحْ فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجِبُ اعْتِبَارًا بِالْمُضَارَبَةِ الصَحِيحَةِ وَالْمَالُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْهَلَاكِ اعْتِبَارًا بِالصَحِيحَةِ وَكُلُ شَرْطٍ يُوجِبُ جَهَالَةً فِي الرِبْحِ يُفْسِدُهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الشُرُوطِ الْفَاسِدَةِ لَا يُفْسِدُهَا وَيُبْطِلُ الشَرْطَ كَاشْتِرَاطِ الْوَضِيعَةِعَلَى الْمُضَارِبِ وَإِذَا صَحَتْ الْمُضَارَبَةُ جَازَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ وَيُوَكِلَ وَيُسَاف
ربح في رواية الأصل وعن أبي يوسف لا يجب اعتبارا بالمضاربة الصحيحة والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبارا بالصحيحة وكل شرط يوجب جهالة في الربح يفسدها وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها ويبطل الشرط كاشتراط الوضيعةعلى المضارب وإذا صحت المضاربة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري ويوكل ويساف