فْسِهِ لِيَعْمَلَ لَهُ قَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى الْآخَرُ إذَا كَانَ بِأُجْرَةٍ لَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِي مِثْلِهِ كَذَا فِي الْكُبْرَى وَلَوْ كَانَ وَصِيًا لِلْيَتِيمَيْنِ فَاسْتَأْجَرَ لِأَحَدِهِمَا مَالَ آخَرَ لَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ بَاعَ مَالَ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالْأَبُ إذَا اسْتَأْجَرَ الصَغِيرَ لِنَفْسِهِ فَلَا شَكَ فِي جَوَازِ هَذِهِ الْإ
فسه ليعمل له قال ينبغي أن يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر إذا كان بأجرة لا يتغابن الناس في مثله كذا في الكبرى ولو كان وصيا لليتيمين فاستأجر لأحدهما مال آخر لا يجوز كما لو باع مال أحدهما من الآخر كذا في فتاوى قاضي خان والأب إذا استأجر الصغير لنفسه فلا شك في جواز هذه الإ