َلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِغَيْرِ الْعَدْلِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْخَصْمُ الْعَدَالَةَ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ وَعَلَى أَنَهُ حَقٌ لِلَهِ لَوْ رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِشَهَادَةِ كَافِرٍ أَوْ مَسْخُوطٍ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ بِذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِالشَرْحُ وَ كَذَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ أَوْ غَيْرِهِ فِيمَا حُدَ فِيهِ بِالْفِعْلِ وَلَوْ صَارَ بَعْدَ تَوْبَتِهِ أَحْسَنَ النَاسِ لِأَنَهُ
لا يجوز له أن يحكم بغير العدل وإن لم يشترط الخصم العدالة وبه قال الشافعي وعلى أنه حق لله لو رضي الخصمان بشهادة كافر أو مسخوط لا يجوز للحاكم الحكم بذلك قاله ابن القاسم ولا تجوز شهادة المحدودالشرح و كذا لا تجوز شهادة المحدود في قذف أو غيره فيما حد فيه بالفعل ولو صار بعد توبته أحسن الناس لأنه