ضِ وَلِصَاحِبِ النَهْرِ فِيهَا حَقٌ حَتَى إنَ صَاحِبَ الْأَرْضِ لَوْ أَرَادَ رَفْعَهَا كَانَ لِصَاحِبِ النَهْرِ مَنْعُهُ وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا وَيُلْقِيَ طِينَهُ وَيَجْتَازَ فِيهَا كَذَا فِي السِرَاجِيَةِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي رَقَبَةِ النَهْرُ فَإِنْ كَانَ يَجْرِي فِيهِ مَاءٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ فِي يَدِهِ بِالِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَاءٌ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَا بِحُجَةٍ وَإِنْ أَقَامَ بَيِنَةً أَنَ لَهُ مَجْرًى فِي النَهْرِ فَلَهُ حَقُ 
ض ولصاحب النهر فيها حق حتى إن صاحب الأرض لو أراد رفعها كان لصاحب النهر منعه ولصاحب الأرض أن يغرس فيها ويلقي طينه ويجتاز فيها كذا في السراجية ولو اختلفا في رقبة النهر فإن كان يجري فيه ماء فالقول قوله لأنه في يده بالاستعمال وإن لم يكن فيه ماء لا يقبل قوله إلا بحجة وإن أقام بينة أن له مجرى في النهر فله حق 