ِ عَلَى الْمُخْتَارِ ا هـ فَتَأَمَلْ وَقَدْ صَرَحُوا أَنَهُ لَوْ اشْتَرَى دَارًا وَسَكَنَهَا ثُمَ ظَهَرَ أَنَهَا وَقْفٌ أَوْ لِيَتِيمٍ لَزِمَ أَجْرُ الْمِثْلِ صِيَانَةً لِمَا لَهُمَا كَمَا مَرَ فِي الْوَقْفِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ فَاسِدِ الْإِجَارَةِ لِأَنَ قَبْضَ الْمَنْفَعَةِ غَيْرُ مُتَصَوَرٍ إلَا أَنَا أَقَمْنَا قَبْضَ الْعَيْنِ مَقَامَ قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ وَذَلِكَ إنَمَا يَتَأَتَى فِي الْعَقْدِ الصَحِيحِ ضَرُورَةَ إتْمَامِهِ قَوْ
 على المختار ا هـ فتأمل وقد صرحوا أنه لو اشترى دارا وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو ليتيم لزم أجر المثل صيانة لما لهما كما مر في الوقف وهو المعتمد ويأتي في الغصب قوله بخلاف فاسد الإجارة لأن قبض المنفعة غير متصور إلا أنا أقمنا قبض العين مقام قبض المنفعة وذلك إنما يتأتى في العقد الصحيح ضرورة إتمامه قو