لَيْهِ وَصَارَتْ الْعُهْدَةُ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ فَلَيْسَ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ هَاهُنَا أَنْ يَقْبَلَ وَلَا يَرُدَ أَلَا تَرَى أَنَ الْعَبْدَ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَرُدَهُ فَأَبَى السَيِدُ وَرَضِيَ بِالْعَيْبِ كَانَ ذَلِكَ لِلسَيِدِ وَلَا يَنْظُرُ فِي هَذَا إلَى قَوْلِ الْعَبْدِ فَهَذَا يَدُلُكَ عَلَى أَنَ هَذَا قَدْ صَارَ إلَى السَيِدِ أَنْ يَرُدَ أَوْ يَقْبَلَ أَلَا تَرَى أَنَ السَيِدَ لَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِجَارَةِ فَاشْتَرَى رَقِيقًا ثُمَ مَنَعَهُ مِنْ التِجَارَةِ وَأَشْهَدَ
ليه وصارت العهدة له على البائع فليس للمحجور عليه هاهنا أن يقبل ولا يرد ألا ترى أن العبد لو أراد أن يرده فأبى السيد ورضي بالعيب كان ذلك للسيد ولا ينظر في هذا إلى قول العبد فهذا يدلك على أن هذا قد صار إلى السيد أن يرد أو يقبل ألا ترى أن السيد لو أذن لعبده في التجارة فاشترى رقيقا ثم منعه من التجارة وأشهد