َفْعِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ الَذِي أَحْدَثَهُ الْمُشْتَرِي يَتَضَرَرُ أَيْضًا بِإِجْبَارِهِ عَلَى دَفْعِ نُقُودٍ ثَمَنًا لِلْبِنَاءِ الْمُحْدَثِ زِيَادَةً عَنْ قِيمَةِ الْمَشْفُوعِ إلَا أَنَ هَذَا الضَرَرَ أَخَفُ مِنْ ضَرَرِ الْمُشْتَرِي فِيمَا لَوْ أَجْبَرْنَاهُ عَلَى قَلْعِ الْبِنَاءِ إذْ يَضِيعُ مَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْبِنَاءِ بِلَا مُقَابِلٍ بِخِلَافِ الشَفِيعِ فَإِنَهُ يَأْخُذُ مُقَابِلَ الثَمَنِ الَذِي يَدْفَعُهُ الْبِنَاءَ أَوْ الشَجَرَ إذًا فَضَرَرُ الشَفِيعِ أَخَفُ مِنْ ضَرَرِ الْمُشْ
فع قيمة البناء الذي أحدثه المشتري يتضرر أيضا بإجباره على دفع نقود ثمنا للبناء المحدث زيادة عن قيمة المشفوع إلا أن هذا الضرر أخف من ضرر المشتري فيما لو أجبرناه على قلع البناء إذ يضيع ما أنفقه على البناء بلا مقابل بخلاف الشفيع فإنه يأخذ مقابل الثمن الذي يدفعه البناء أو الشجر إذا فضرر الشفيع أخف من ضرر المش