َكَرَ فِي الْبَحْرِ أَوَلَ كِتَابِ الْقَضَاءِ فِعْلُ الْقَاضِي عَلَى وَجْهَيْنِ الْأَوَلُ مَا لَا يَكُونُ مَوْضِعًا لِلْحُكْمِ كَمَا لَوْ أَذِنَتْهُ مُكَلَفَةٌ بِتَزْوِيجِهَا فَزَوَجَهَا فَإِنَهُ وَكِيلٌ عَنْهَا فَفِعْلُهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ كَمَا فِي الْقَاسِمِيَةِ الثَانِي مَا يَكُونُ مَحَلًا لِلْحُكْمِ كَتَزْوِيجِ صَغِيرَةٍ لَا وَلِيَ لَهَا وَشِرَائِهِ وَبَيْعِهِ مَالَ الْيَتِيمِ وَقِسْمَتِهِ الْعَقَارَ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَجَزَمَ فِي التَجْنِيسِ بِأَنَهُ حُكْمٌ وَكَذَا تَزْوِيجُهُ الْيَتِي
كر في البحر أول كتاب القضاء فعل القاضي على وجهين الأول ما لا يكون موضعا للحكم كما لو أذنته مكلفة بتزويجها فزوجها فإنه وكيل عنها ففعله ليس بحكم كما في القاسمية الثاني ما يكون محلا للحكم كتزويج صغيرة لا ولي لها وشرائه وبيعه مال اليتيم وقسمته العقار ونحو ذلك فجزم في التجنيس بأنه حكم وكذا تزويجه اليتي