خْلَافِ الْخَلِيفَةِ إيَاهُ كَمَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ وَإِمَا بِبَيْعَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الرَأْي وَالتَدْبِيرِ وَعِنْدَ الْأَشْعَرِيِ يَكْفِي الْوَاحِدُ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمَشْهُورِينَ مِنْ أُولِي الرَأْيِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ بِمَشْهَدِ شُهُودٍ لِدَفْعِ الْإِنْكَارِ إنْ وَقَعَ وَشَرَطَ الْمُعْتَزِلَةُ خَمْسَةً وَذَكَرَ بَعْضُ الْحَنَفِيَةِ اشْتِرَاطَ جَمَاعَةٍ دُونَ عَدَدٍ مَخْصُوصٍ ا هـ ثُمَ قَالَ لَوْ تَعَذَرَ وُجُودُ الْعِلْمِ 
خلاف الخليفة إياه كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وإما ببيعة جماعة من العلماء أو من أهل الرأي والتدبير وعند الأشعري يكفي الواحد من العلماء المشهورين من أولي الرأي بشرط كونه بمشهد شهود لدفع الإنكار إن وقع وشرط المعتزلة خمسة وذكر بعض الحنفية اشتراط جماعة دون عدد مخصوص ا هـ ثم قال لو تعذر وجود العلم 