َلَوْ لِإِمَاطَتِهِ قَالَ فِي التَوْضِيحِ لَمْ نَعْلَمْ فِي الْمَذْهَبِ قَوْلًا بِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ فِي قَمْلَةٍ أَوْ قَمَلَاتٍ وَطَرْحِهَا أَيْ الْقَمْلَةِ أَوْ الْقَمَلَاتِ بِالْأَرْضِ فِيهِ حَفْنَةٌ كَقَتْلِهَا بِالْجَرِ عَطْفٌ عَلَى قَتْلِ الْمُقَدَرِ قَبْلَ قَمْلَةٍ أَوْ بِالرَفْعِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ كَقَتْلِهَا فِي إيجَابِ الْحَفْنَةِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ قَطْعِ الْعَطْفِ إنْ أُمِنَ اللُبْسُ كَمَا قَالَ الرَضِيُ لِتَأْدِيَتِهِ لِمَوْتِهَا لِخَلْقِهَا مِنْ 
لو لإماطته قال في التوضيح لم نعلم في المذهب قولا بوجوب الفدية في قملة أو قملات وطرحها أي القملة أو القملات بالأرض فيه حفنة كقتلها بالجر عطف على قتل المقدر قبل قملة أو بالرفع مبتدأ خبره محذوف أي كقتلها في إيجاب الحفنة بناء على جواز قطع العطف إن أمن اللبس كما قال الرضي لتأديته لموتها لخلقها من 