لْعَيْنِ فَالشَرِكَةُ بِالنِصْفِ وَإِنْ كَانَتْ قَدْرُهَا مَرَتَيْنِ فَبِالثُلُثِ وَالثُلُثَيْنِ وَفِي الْعَرْضَيْنِ بِقِيمَةِ كُلٍ فَإِنْ تَسَاوَيَا فَبِالنِصْفِ وَإِنْ تَفَاوَتَا فَبِحَسَبِ كُلٍ إنْ صَحَتْ الشَرِكَةُ فَإِنْ فَسَدَتْ كَمَا لَوْ وَقَعَتْ عَلَى التَفَاضُلِ فِي الرِبْحِ أَوْ الْعَمَلِ فَلَا تَقْوِيمَ وَرَأْسُ مَالِ كُلِ مَا بِيعَ بِهِ عَرْضُهُ إنْ بِيعَ وَعُرِفَ الثَمَنُ لِأَنَ الْعَرَضَ فِي الْفَاسِدَةِ لَمْ يَزَلْ عَلَى مِلْكِ رَبِهِ فَإِنْ بِيعَ وَلَمْ يُعْرَفْ ثَم
لعين فالشركة بالنصف وإن كانت قدرها مرتين فبالثلث والثلثين وفي العرضين بقيمة كل فإن تساويا فبالنصف وإن تفاوتا فبحسب كل إن صحت الشركة فإن فسدت كما لو وقعت على التفاضل في الربح أو العمل فلا تقويم ورأس مال كل ما بيع به عرضه إن بيع وعرف الثمن لأن العرض في الفاسدة لم يزل على ملك ربه فإن بيع ولم يعرف ثم