هِ مَعَ أَنَ صَاحِبَ الْبَيْتِ أَوْ صَاحِبَ الدُكَانِ نَهَاهُ بِقَوْلِهِ لَا تَمَسَهُ يَعْنِي بَعْدَ النَهْيِ الْمَذْكُورِ فَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ قَضَاءً وَانْكَسَرَ يَصِيرُ ضَامِنًا بِنَاءً عَلَى الْمَادَةِ وَلَكِنْ إذَا نُهِيَ بَعْدَ أَنْ أَخَذَهُ فَبِنَاءً عَلَى الْمَأْذُونِيَةِ دَلَالَةً وَبَعْدَ هَلَاكِهِ قَضَاءً فِي يَدِهِ فَلَا حُكْمَ لِلنَهْيِ رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَةِ الْبَابُ الثَانِي فِي الْوَدِيعَةِ وَفِيهِ فَصْلَانِ مَشْرُوعِيَةُ الْإِيدَاعِ ثَابِتَةٌ بِأَ
ه مع أن صاحب البيت أو صاحب الدكان نهاه بقوله لا تمسه يعني بعد النهي المذكور فسقط من يده قضاء وانكسر يصير ضامنا بناء على المادة ولكن إذا نهي بعد أن أخذه فبناء على المأذونية دلالة وبعد هلاكه قضاء في يده فلا حكم للنهي راجع شرح المادة الباب الثاني في الوديعة وفيه فصلان مشروعية الإيداع ثابتة بأ