يمَةُ ذَلِكَ الشَرْحُوَثَالِثُهَا أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ أَوْ كَانَ الْعَمَلُ عَلَيْهِمَا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا الْبَذْرُ مِنْ عِنْدِ أَحَدِهِمَا وَمِنْ عِنْدِ الْآخَرِ الْأَرْضُ وَ الْحَالُ أَنَ الرِبْحَ بَيْنَهُمَا فِي الصُوَرِ الثَلَاثِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي مَرْجِعِ الضَمِيرِ لَمْ يَجُزْ الِاشْتِرَاكُ وَهَذَا جَوَابُ أَمَا لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الشَرْطِ وَعِلَةُ عَدَمِ الْجَوَازِ فِي الْمَسَائِلِ الثَلَاثِ عَدَمُ سَلَامَةِ الشَرِكَةِ مِنْ
يمة ذلك الشرحوثالثها أشار إليها بقوله أو كان العمل عليهما والمسألة بحالها البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض و الحال أن الربح بينهما في الصور الثلاث على ما ذكرنا في مرجع الضمير لم يجز الاشتراك وهذا جواب أما لما فيها من معنى الشرط وعلة عدم الجواز في المسائل الثلاث عدم سلامة الشركة من