َةٌ مُطْلَقَةٌ وَكَذَا النُكُولُ حُجَةٌ فِي حَقِهِ فَيَرُدُهُ عَلَيْهِ وَالرَدُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ عَلَى الْوَكِيلِ رَدٌ عَلَى الْمُوَكِلِ وَأَمَا إنْ رَدَهُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الثَالِثِ بِإِقْرَارِهِ فَإِنْ كَانَ بِقَضَاءٍ فَلَا يَكُونُ رَدًا عَلَى الْمُوَكِلِ لِأَنَهُ حُجَةٌ قَاصِرَةٌ فَلَا تَتَعَدَى وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُوَكِلَ فَيَرُدَهُ عَلَيْهِ بِبَيِنَةٍ أَوْ بِنُكُولِهِ لِأَنَ الرَدَ فَسْخٌ لِأَنَهُ حَصَلَ بِالْقَضَاءِ كَرْهًا عَلَيْهِ فَانْعَدَمَ الرِضَا وَإِ
ة مطلقة وكذا النكول حجة في حقه فيرده عليه والرد في هذه المواضع على الوكيل رد على الموكل وأما إن رده عليه في هذا الثالث بإقراره فإن كان بقضاء فلا يكون ردا على الموكل لأنه حجة قاصرة فلا تتعدى ولكن له أن يخاصم الموكل فيرده عليه ببينة أو بنكوله لأن الرد فسخ لأنه حصل بالقضاء كرها عليه فانعدم الرضا وإ