لُهُ السَاعِي قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِئْ أَيْ إنْ لَمْ يَنْوِ الْمَالِكُ الزَكَاةَ قَبْلَ صَرْفِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ بِلَا نِيَةٍ أَيْ يَقِينًا فَلَوْ شَكَ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ فِي النِيَةِ لَمْ يَقَعْ زَكَاةً فَيَسْتَرِدُهُ ثُمَ يَنْوِي ثُمَ يُعِيدُهُ لِلْمُسْتَحِقِ أَوْ يُخْرِجُ غَيْرَهُ قَوْلُهُ أَيْ السُلْطَانُ فَيَأْثَمُ بِتَرْكِهَا وَيَكْفِي عِنْدَ الْأَخْذِ أَوْ التَفْرِقَةِ وَظَاهِرُ مَا ذُكِرَ أَنَهُ لَا يَكْفِي الْأَخْذُ مَعَ تَرْكِهَا فَلَا يَقَعُ زَكَاةً وَيَضْمَنُه
له الساعي قوله لم يجزئ أي إن لم ينو المالك الزكاة قبل صرف الإمام قوله بلا نية أي يقينا فلو شك بعد الإخراج في النية لم يقع زكاة فيسترده ثم ينوي ثم يعيده للمستحق أو يخرج غيره قوله أي السلطان فيأثم بتركها ويكفي عند الأخذ أو التفرقة وظاهر ما ذكر أنه لا يكفي الأخذ مع تركها فلا يقع زكاة ويضمنه