َا أَحَجُوا عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ حَجُوا مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُحَجَ عَنْهُ لِأَنَهُ أَوْصَى بِالْحَجِ عَلَى صِفَةٍ وَقَدْ عُدِمَتْ تِلْكَ الصِفَةُ فِيهِ وَلَكِنْ جَازَ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا لِأَنَ مَقْصُودَهُ تَنْفِيذُ الْوَصِيَةِ فَيَجِبُ تَنْفِيذُهَا مَا أَمْكَنَ وَلَا يُمْكِنُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَيُوَفَى بِهِ عَلَى وَجْهٍ مُمْكِنٍ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ إبْطَالِهِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ وَقَدْ فَرَقْنَا بَيْنَهُمَا فِيمَا إذَا أَوْصَى بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا بِم
ا أحجوا عنه من بلده حجوا من حيث يبلغ والقياس أن لا يحج عنه لأنه أوصى بالحج على صفة وقد عدمت تلك الصفة فيه ولكن جاز ذلك استحسانا لأن مقصوده تنفيذ الوصية فيجب تنفيذها ما أمكن ولا يمكن على هذا الوجه فيوفى به على وجه ممكن وهو أولى من إبطاله بخلاف العتق وقد فرقنا بينهما فيما إذا أوصى بأن يشتري عبدا بم