لْعِلْمِ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُؤَجِرِ أَمَا إذَا اتَفَقَا عَلَى حُدُوثِ الْمَانِعِ وَاخْتَلَفَا فِي مُدَةِ بَقَائِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ الْمُسْتَأْجِرَ إذَا اسْتَأْجَرَ دَابَةً لِيَرْكَبَهَا إلَى مَحَلٍ فِي خَارِجِ الْمَدِينَةِ وَبَعْدَ أَنْ قَبَضَهَا مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَخَذَهَا الْآجِرُ مِنْ يَدِهِ وَحَبَسَهَا عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْيَنْتَفِعَ بِهَا اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ 
لعلم مع اليمين للمؤجر أما إذا اتفقا على حدوث المانع واختلفا في مدة بقائه فالقول للمستأجر الهندية في الباب الخامس والعشرين وعلى ذلك فلا تلزم الأجرة المستأجر إذا استأجر دابة ليركبها إلى محل في خارج المدينة وبعد أن قبضها من المستأجر أخذها الآجر من يده وحبسها عنده قبل أنينتفع بها انظر شرح المادة 