ازُ التَوْكِيلِ فِيهِ لِجَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ إلَخْ يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَ مِنْ ضَرُورَةِ اسْتِحْقَاقِ الْأَجِيرِ الْأُجْرَةَ وُقُوعُ عَمَلِهِ لِمُسْتَأْجِرِهِ بِخِلَافِ التَوْكِيلِ قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَ إلَخْ لِأَنَالْمُفَوِضَ وَإِنْ رَضِيَ بِنَقْلِ حَقِهِ إلَى غَيْرِهِ لَكِنَهُ فَوَتَ بِهِ حَقَ الْمَيِتِ بِتَفْوِيضِهِ غُسْلَهُ لِغَيْرِ جِنْسِهِ مَعَ كَوْنِ مُرَاعَاةِ حَقِ الْمَيِتِ فِيهِ مُتَعَلِقَةً بِهِ قَوْلُهُ وَأَقَارِبُ الْكَافِرِ إلَخْ فَصْ
از التوكيل فيه لجواز الاستئجار إلخ يفرق بينهما بأن من ضرورة استحقاق الأجير الأجرة وقوع عمله لمستأجره بخلاف التوكيل قوله بخلافه فيما مر إلخ لأنالمفوض وإن رضي بنقل حقه إلى غيره لكنه فوت به حق الميت بتفويضه غسله لغير جنسه مع كون مراعاة حق الميت فيه متعلقة به قوله وأقارب الكافر إلخ فص