تِهِ لِأَنَهُ مِنْ أَعْمَالِ الْجُحْفَةِ وَمُتَصِلٌ بِهَا وَهُوَ الْأَرْجَحُ تَرَدُدٌ وَصَحَ الْإِحْرَامُ قَبْلَ مِيقَاتِهِ الزَمَانِيِ وَالْمَكَانِيِ لِأَنَهُ وَقْتُ كَمَالٍ لَا وَقْتُ وُجُوبٍ وَ وَقْتُهُ بِالنِسْبَةِ لِلْعُمْرَةِ أَبَدًا أَيْ فِي أَيِ وَقْتٍ مِنْ السَنَةِ إلَا لِمُحْرِمٍ بِحَجٍ فَلِتَحَلُلِهِ مِنْهُبِالْفَرَاغِ مِنْ جَمِيعِ أَفْعَالِهِ مِنْ طَوَافٍ وَسَعْيٍ وَرَمْيِ الرَابِعِ أَوْ قَدْرِ رَمْيِهِ لِمَنْ تَعَجَلَ بِأَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ الزَوَالِ مِنْ 
ته لأنه من أعمال الجحفة ومتصل بها وهو الأرجح تردد وصح الإحرام قبل ميقاته الزماني والمكاني لأنه وقت كمال لا وقت وجوب و وقته بالنسبة للعمرة أبدا أي في أي وقت من السنة إلا لمحرم بحج فلتحلله منهبالفراغ من جميع أفعاله من طواف وسعي ورمي الرابع أو قدر رميه لمن تعجل بأن يمضي بعد الزوال من 