ْجُ عَقْدَهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَعَلَى الْمَشْهُورِ تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ وَكَذَا عَلَى مَا قَالَ الْمَخْزُومِيُ قَوْلُهُ فَإِنْ وَقَعَ أَيْ الِارْتِدَادُ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَهَا نِصْفُ الصَدَاقِ أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَ الرِدَةَ طَلَاقٌ بَائِنٌ أَوْ رَجْعِيٌ وَأَمَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَهَا فَسْخٌ فَلَا شَيْءَ لَهَا قَوْلُهُ وَإِلَا لَمْ يَنْفَسِخْ مُعَامَلَةً لَهَا بِنَقِيضِ قَصْدِهَا وَعَلَى هَذَا اقْتَصَرَ ح وَالْقَلْشَانِيُ قَ
ج عقدها تكون عنده على ثلاث تطليقات وعلى المشهور تكون عنده على طلقتين وكذا على ما قال المخزومي قوله فإن وقع أي الارتداد قبل البناء فلها نصف الصداق أي على القول بأن الردة طلاق بائن أو رجعي وأما على القول بأنها فسخ فلا شيء لها قوله وإلا لم ينفسخ معاملة لها بنقيض قصدها وعلى هذا اقتصر ح والقلشاني ق