مُضَارَبَةِ خُمُسُهَا بِالسُدُسِ الَذِي لَهُ جُعِلَا لِمَالِ الضَارِبَةِ كَشَرِيكٍ آخَرَ الثَانِيَةُ لَوْ بَاعَ الْمُضَارِبُ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شِقْصًا فِي شَرِكَةِ نَفْسِهِ لَمْ يَأْخُذْ بِالشُفْعَةِ لِأَنَهُ مُتَهَمٌ فَأَشْبَهَ الشِرَاءَ مِنْ نَفْسِهِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ الثَالِثَةُ تَثْبُتُ الشُفْعَةُ لِلسَيِدِ عَلَى مُكَاتَبِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُمَا لِأَنَ السَيِدَ لَا يَمْلِكُ مَا فِي يَدِهِ وَلَا يُزَكِيهِ وَ
مضاربة خمسها بالسدس الذي له جعلا لمال الضاربة كشريك آخر الثانية لو باع المضارب من مال المضاربة شقصا في شركة نفسه لم يأخذ بالشفعة لأنه متهم فأشبه الشراء من نفسه ذكره المصنف وغيره الثالثة تثبت الشفعة للسيد على مكاتبه ذكره القاضي والمصنف وغيرهما لأن السيد لا يملك ما في يده ولا يزكيه و