ِ فَالْحَاكِمُ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُرَاجَعَةِ لَهُ عَلَى الْأُصُولِ بِبَيْعِ الرَهْنِ بِالذَاتِ أَوْ بِوَاسِطَةِ أَمِينِهِ بِقِيمَتِهِ الْحَقِيقِيَةِ وَيُؤَدِي الدَيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ إلَى الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَكُونُهَذَا الْبَيْعُ فُضُولًا بَلْ نَافِذٌ وَمُعْتَبَرٌ الْأُصُولُ الْمَرْعِيَةُ الْيَوْمَ بِخُصُوصِ بَيْعِ الْحَاكِمِ هِيَ هَذِهِ يُرَاجِعُ الْمُرْتَهِنُ الْمَحْكَمَةَ مُدَعِيًا مَطْلُوبَهُ مِنْ الرَاهِنِ وَطَالِبًا بَيْعَ الرَهْنِ وَعِنْدَ ثُبُوتِ الدَيْنِ والمرهونية تَحْكُمُ 
 فالحاكم عند وقوع المراجعة له على الأصول ببيع الرهن بالذات أو بواسطة أمينه بقيمته الحقيقية ويؤدي الدين من ثمنه إلى المرتهن ولا يكونهذا البيع فضولا بل نافذ ومعتبر الأصول المرعية اليوم بخصوص بيع الحاكم هي هذه يراجع المرتهن المحكمة مدعيا مطلوبه من الراهن وطالبا بيع الرهن وعند ثبوت الدين والمرهونية تحكم 