حَنِثَ فِيهِمَا بِإِيجَادِ الْفِعْلِ مَرَةً فَيَلْزَمُهُ مُوجِبُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَ كَذَا إلَى وَقْتِ كَذَا وَذَلِكَ الشَيْءُ مَعْصِيَةٌ يَحِقُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ لِأَنَهُ مَنْهِيٌ عَنْ الْإِقْدَامِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَا يَرْتَفِعُ النَهْيُ بِيَمِينِهِ وَلَكِنَ الْيَمِينَ مُنْعَقِدَةٌ فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ فَقَدْ تَحَقَقَ الْحِنْثُ فِيهَا بِفَوْتِ شَرْطِ الْبِرِ فَيَلْزَمُهُ الْكَفَارَةُ فَإِنْ لَمْ يُؤَق
حنث فيهما بإيجاد الفعل مرة فيلزمه موجب كل واحد منهما فإن حلف ليفعلن كذا إلى وقت كذا وذلك الشيء معصية يحق عليه أن لا يفعله لأنه منهي عن الإقدام على المعصية ولا يرتفع النهي بيمينه ولكن اليمين منعقدة فإذا ذهب الوقت قبل أن يفعله فقد تحقق الحنث فيها بفوت شرط البر فيلزمه الكفارة فإن لم يؤق