لَى حَجّ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَارِحِ أَنَهُ مَمْنُوعٌ مُطْلَقًا بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ قَوْلُهُ كَمَا يُثَابُ الْبَالِغُ أَيْ فِي أَصْلِ الثَوَابِ لَا فِي مِقْدَارِهِ إذْ الصَبِيُيُثَابُ عَلَيْهِ ثَوَابَ النَافِلَةِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَاوَزَ الْحَدَ الْمَشْرُوعَ أَيْ مِنْ غَيْرِ إتْلَافٍ لِيُلَائِمَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ وَتُضْمَنُ مَنْفَعَةُ الدَارِ وَالْعَبْدِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ كُلِ مَنْفَعَةٍ يَسْتَأْجِرُ عَلَيْهَا بِالتَفْوِيتِ 
لى حج وظاهر كلام الشارح أنه ممنوع مطلقا بالقول والفعل قوله كما يثاب البالغ أي في أصل الثواب لا في مقداره إذ الصبييثاب عليه ثواب النافلة قوله بخلاف ما لو جاوز الحد المشروع أي من غير إتلاف ليلائم ما قبله وما بعده وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما من كل منفعة يستأجر عليها بالتفويت 