َهُ يُفَتِرُهُ وَقَدْ يَتَكَرَرُ ذَلِكَ مِنْهُ فَيَشُقُ عَلَيْهِ وَأَمَا بِالنِسْبَةِ لِغَيْرِ الْجِمَاعِ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ فَلَوْ أَصَابَ ثَوْبَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَنِيِ الْمُخْتَلِطِ بِهِ وَجَبَ غَسْلُهُ ثُمَ مَا ذُكِرَ فِي الْمَذْيِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مَنْ اُبْتُلِيَ بِهِ وَغَيْرِهِ فَكُلُ مَنْ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ كَانَ حُكْمُهُ مَا ذُكِرَ وَإِنْ نَدَرَ خُرُوجُهُ وَقَضِيَةُ قَوْلِ حَجّ إنَ مَنْ يُعْلَمُ مِنْ عَادَتِهِ أَنَ الْمَاءَ يُفَتِرُهُ عَنْ جِمَاعٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ 
ه يفتره وقد يتكرر ذلك منه فيشق عليه وأما بالنسبة لغير الجماع فلا يعفى عنه فلو أصاب ثوبه شيء من المني المختلط به وجب غسله ثم ما ذكر في المذي لا فرق فيه بين من ابتلي به وغيره فكل من حصل له ذلك كان حكمه ما ذكر وإن ندر خروجه وقضية قول حج إن من يعلم من عادته أن الماء يفتره عن جماع يحتاج إليه 