ِذْنِ الْمَوْلَى لَزِمَ قِيمَةُ الْوَلَدِ وَالْمَهْرُ فِي الْحَالِ وَإِلَا فَبَعْدَ الْعِتْقِ وَقَدْ مَرَ أَيْضًا فَاسْتِشْكَالُ الزَيْلَعِيِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الِاسْتِدْلَالِ مُوَافِقٌ لِلْمَنْقُولِ عَنْ مُحَمَدٍ فَتَأَخُرُ الْمُطَالَبَةِ الْمَذْكُورُ فِي الِاسْتِدْلَالِخَاصٌ بِمَا إذَا كَانَ بِلَا إذْنٍ كَمَا قَيَدَهُ بِهِ فِي الْكِفَايَةِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ نَعَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَهُ لَيْسَ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ وَلِذَا حَذَفَهُ بَعْضُ الشُرَاحِ وَاسْتَغْنَى 
ذن المولى لزم قيمة الولد والمهر في الحال وإلا فبعد العتق وقد مر أيضا فاستشكال الزيلعي على ما ذكر في الاستدلال موافق للمنقول عن محمد فتأخر المطالبة المذكور في الاستدلالخاص بما إذا كان بلا إذن كما قيده به في الكفاية وبه يندفع الإشكال نعم يرد عليه أنه ليس فرض المسألة ولذا حذفه بعض الشراح واستغنى 