ْضَى مِنْهَا الدَيْنُ وَالْوَصِيَةُ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى الْوَرَثَةِ وَتَكُونُ حِصَةُ الْمُدَعِينَ وَقْفًا بِإِقْرَارِهِمْ وَحِصَةُ بَقِيَةِ الْوَرَثَةِ طَلْقًا لَهُمْ فَإِذَا مَاتَ الْمُدَعُونَ لَمْ تُصْرَفْحِصَتُهُمْ إلَى أَوْلَادِهِمْ وَقْفًا بِلَا يَمِينٍ وَلَهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا وَيَأْخُذُوا جَمِيعَ الدَارِ وَقْفًا لِأَنَهُمْ أَصْحَابُ حَقٍ فَإِذَا أَبْطَلَ الْأَوَلُونَ حَقَهُمْ بِالنُكُولِ فَلَهُمْ أَنْ لَا يُبْطِلُوا حَقَهُمْ وَإِنْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ فَقَطْ كَأَنْ نَكَلَ ا
ضى منها الدين والوصية ويقسم الباقي على الورثة وتكون حصة المدعين وقفا بإقرارهم وحصة بقية الورثة طلقا لهم فإذا مات المدعون لم تصرفحصتهم إلى أولادهم وقفا بلا يمين ولهم أن يحلفوا ويأخذوا جميع الدار وقفا لأنهم أصحاب حق فإذا أبطل الأولون حقهم بالنكول فلهم أن لا يبطلوا حقهم وإن نكل بعضهم فقط كأن نكل ا