ِفُ لَكِنْ لَا يَخْفَى وُرُودُ أَنْ يُقَالَ إمَا أَنْ يُرَادَ بِالسَبَبِ الْمُسَبَبُ أَوْ حَقِيقَتُهُ وَالْأَوَلُ تَصْحِيحُ الْيَمِينِ فَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الْمَنْقُولِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَعَلَى الثَانِي يَرِدُ مَا قَالَ بِشْرٌ الْمَرِيسِيِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُدْفَعَ مَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى بِأَنَهُ لَا طَرِيقَ إلَى تَحْقِيقِ تِلْكَ الْإِرَادَةِ لِانْتِفَاءِ الْحَقِيقَةِ وَطَرِيقِ الْمَجَازِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَعَلَى هَذَا لَا يَحْسُنُ الْمَذْكُورُ فِي ا
ف لكن لا يخفى ورود أن يقال إما أن يراد بالسبب المسبب أو حقيقته والأول تصحيح اليمين فيلزم مثله في المنقول عن ابن أبي ليلى وعلى الثاني يرد ما قال بشر المريسي والأولى أن يدفع ما قال ابن أبي ليلى بأنه لا طريق إلى تحقيق تلك الإرادة لانتفاء الحقيقة وطريق المجاز بخلاف ما نحن فيه وعلى هذا لا يحسن المذكور في ا