َا مِنْ تَوَابِعِهِ أَمَا الْأَوَلُ فَلِأَنَهُ إسْقَاطُ الْمِلْكِ عَنْ رَقَبَتِهِ وَإِثْبَاتُ الدَيْنِ فِي ذَمِهِ الْمُفْلِسِ فَأَشْبَهَ الزَوَالَ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَكَذَا الثَانِي لِأَنَهُ إعْتَاقٌ عَلَى مَالٍ فِي الْحَقِيقَةِ وَأَمَا الثَالِثُ فَلِأَنَهُ تَنْقِيصٌ لِلْعَبْدِ وَتَعْيِيبٌ لَهُ وَشَغْلُ رَقَبَتِهِ بِالْمَهْرِ وَالنَفَقَةِ بِخِلَافِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ لِأَنَهُ اكْتِسَابٌ لِاسْتِفَادَتِهِ الْمَهْرَ عَلَى مَا مَرَ الشَرْحُقَالَ وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ قَدْ تَ
ا من توابعه أما الأول فلأنه إسقاط الملك عن رقبته وإثبات الدين في ذمه المفلس فأشبه الزوال بغير عوض وكذا الثاني لأنه إعتاق على مال في الحقيقة وأما الثالث فلأنه تنقيص للعبد وتعييب له وشغل رقبته بالمهر والنفقة بخلاف تزويج الأمة لأنه اكتساب لاستفادته المهر على ما مر الشرحقال وإن أعتق عبده على مال قد ت