َهِلُوا عَيْنَهُ فَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَ حُكْمَهَا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الَتِي قَبْلَهَا وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الْقَاضِي هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالزَرْكَشِيِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَقِيلَ يُعَيَنُ بِالْقُرْعَةِ وَقَالَ الْأَزَجِيُ إنَمَا لَمْ نُجِزْ الْقُرْعَةَ هُنَا لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي النَسَبِ قَالَ الْقَاضِي لَا يَمْتَنِعُ أَنْ نَقُولَ بِالْقُرْعَةِ هُنَا وَذ
هلوا عينه فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم المسألة التي قبلها وعليه أكثر الأصحاب قال القاضي هو قياس المذهب وقدمه في المحرر والفروع والفائق والزركشي قال في القواعد هذا المذهب وقيل يعين بالقرعة وقال الأزجي إنما لم نجز القرعة هنا لعدم دخولها في النسب قال القاضي لا يمتنع أن نقول بالقرعة هنا وذ