تْقِ حَالًا فَإِذَا رُدَ لَغَا مِنْ أَصْلِهِ وَالْإِيلَادُ فِعْلٌ لَا يُمْكِنُ رَدُهُ وَتَعَذُرُ نُفُوذِ أَثَرِهِ إنَمَا هُوَ لِحَقِ الْغَيْرِ فَإِذَا زَالَ نَفَذَ أَمَا إذَا انْفَكَ بِبَيْعِهَا فِي الدَيْنِ ثُمَ عَادَتْ إلَى مِلْكِهِ فَيَنْفُذُ الِاسْتِيلَادُ لَكِنْ عَلَى الْأَظْهَرِ وَقِيلَ قَطْعًا كَذَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَعَبَرَا فِي الْأُولَى بِالْمَذْهَبِ ثُمَ قَالَا وَقِيلَ هَذِهِ كَالْأُولَى أَيْ فِي خِلَافِهَا وَعِبَارَةُ الْمَتْنِ مِنْ حَيْثُ حِكَايَةُ الْخِلَافِ لَا تُوَافِقُ
تق حالا فإذا رد لغا من أصله والإيلاد فعل لا يمكن رده وتعذر نفوذ أثره إنما هو لحق الغير فإذا زال نفذ أما إذا انفك ببيعها في الدين ثم عادت إلى ملكه فينفذ الاستيلاد لكن على الأظهر وقيل قطعا كذا في الروضة وأصلها وعبرا في الأولى بالمذهب ثم قالا وقيل هذه كالأولى أي في خلافها وعبارة المتن من حيث حكاية الخلاف لا توافق