َوْ قَذَفَهَا ثُمَ طَلَقَهَا ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا فَلَا حَدَ وَلَا لِعَانَ وَكَذَا إذَا كَانَ النِكَاحُ فَاسِدًا لَا يَجِبُ اللِعَانُ لِأَنَهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ مُطْلَقًا كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَلَوْ تَزَوَجَهَا بَعْدَ الطَلَاقِ فَطَالَبَتْهُ بِذَلِكَ الْقَذْفِ فَلَا حَدَ وَلَا لِعَانَ كَذَا فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ لَوْ طَلَقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًا لَا يَسْقُطُ اللِعَانُ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ لَوْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا ثُمَ قَذ
و قذفها ثم طلقها ثلاثا أو بائنا فلا حد ولا لعان وكذا إذا كان النكاح فاسدا لا يجب اللعان لأنه ليس بزوج مطلقا كذا في غاية البيان ولو تزوجها بعد الطلاق فطالبته بذلك القذف فلا حد ولا لعان كذا في السراج الوهاج لو طلقها طلاقا رجعيا لا يسقط اللعان كذا في الظهيرية لو طلق امرأته طلاقا بائنا أو ثلاثا ثم قذ