ى الْبَيْعِ الْوَجْهُ أَنَهُ يَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْأَقَلِ مَا لَمْ يُوجَدْ رَاغِبٌ بِزِيَادَةٍ بَعْد إشْهَادِهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَيِمِ فِي أَنَهُ أَشْهَدَهُ لِأَنَهُ أَمِينٌ قَالَ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي أَنَ ذَلِكَ ثَمَنُ الْمِثْلِ كَمَا أَنَ الْوَكِيلَ وَعَامِلَ الْقِرَاضِ وَالْبَائِعُ عَلَى الْمُفْلِسِ إذَا بَاعُوا لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا إلَا بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَلَوْ ادَعَى عَلَيْهِمْ أَنَهُمْ بَاعُوا بِأَقَلَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ فِيمَا يَ
ى البيع الوجه أنه يجوز البيع بالأقل ما لم يوجد راغب بزيادة بعد إشهاده والقول قول القيم في أنه أشهده لأنه أمين قال والقول قوله في أن ذلك ثمن المثل كما أن الوكيل وعامل القراض والبائع على المفلس إذا باعوا ليس لهم أن يبيعوا إلا بثمن المثل ولو ادعى عليهم أنهم باعوا بأقل من ثمن المثل فالقول قولهم فيما ي