ْخُذَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ بَلْ يَأْخُذَ الْكُلَ أَوْ يَتْرُكَ وَالْفَرْقُ أَنَ فِي الْوَجْهِ الثَانِي يَأْخُذُ الْبَعْضَ تَتَفَرَقُ الصَفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَتَضَرَرُ بِهِ زِيَادَةَ الضَرَرِ بِالْأَخْذِ مِنْهُ وَبِعَيْبِ الشِرْكَةِ وَفِي الْوَجْهِ الْأَوَلِ يَقُومُ الشَفِيعُ مَقَامَ أَحَدِهِمْ فَلَا تَتَفَرَقُ الصَفْقَةُ عَلَى أَحَدٍ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ هُوَ الصَحِيحُ إلَا أَنَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يُمْكِنُهُ أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِهِ
خذ بعضهم دون بعض بل يأخذ الكل أو يترك والفرق أن في الوجه الثاني يأخذ البعض تتفرق الصفقة على المشتري فيتضرر به زيادة الضرر بالأخذ منه وبعيب الشركة وفي الوجه الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم فلا تتفرق الصفقة على أحد ولا فرق في هذا بين أن يكون قبل القبض وبعده هو الصحيح إلا أن قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب أحده