 مُجْتَهِدٍ أَمَا غَيْرُهُ الْمُعْتَقِدُ لِفِسْقِهِ الْمُمْتَنِعُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ غَيْرِ إمَامِهِ بِنَحْوِ شَرْطٍ أَوْ عَادَةٍ مِنْ مُوَلِيهِ فَيَظْهَرُ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ عِنْدَهُ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ كَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ الْعَدْلَ الْأَدَاءُ مَعَ فَاسِقٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ إلَا إذَا كَانَ الْحَقُ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَ ثَالِثُهَا أَنْ يُدْعَى لِمَا يَعْتَقِدُهُ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي الرَوْضَةِ لَكِنَ الْأَوْجَهَ مُقَابِلُهُ بِنَاءً عَلَى ا
 مجتهد أما غيره المعتقد لفسقه الممتنع عليه تقليد غير إمامه بنحو شرط أو عادة من موليه فيظهر أنه لا يلزمه الأداء عنده لأنه حينئذ كالمجمع عليه ولا يلزم العدل الأداء مع فاسق مجمع عليه إلا إذا كان الحق يثبت بشاهد ويمين و ثالثها أن يدعى لما يعتقده على أحد الوجهين في الروضة لكن الأوجه مقابله بناء على ا