جَحَدَ الزَوْجُ الْكِتَابَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَشَهِدُوا بِأَنَهُ كِتَابُهُ وَلَمْ يَشْهَدُوا بِمَا فِيهِ لَا تُقْبَلُ وَلَا يَقْضِي بِالنِكَاحِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تُقْبَلُ وَيُقْضَى بِهِ أَمَا الْكِتَابُ فَصَحِيحٌ بِلَا إشْهَادٍ وَإِنَمَا الْإِشْهَادُ لِتَمَكُنِ الْمَرْأَةِ مِنْ إثْبَاتِ الْكِتَابِ إذَا جَحَدَهُ الزَوْجُ كَمَا فِي الْفَتْحِ عَنْ مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ وَلَا بِالْإِقْرَارِ لَا يُنَافِيهِ صَرَحُوا بِهِ أَنَ النِكَاحَ يَثْبُتُ بِالتَصَادُقِ لِأَنَ الْم
جحد الزوج الكتاب بعد العقد فشهدوا بأنه كتابه ولم يشهدوا بما فيه لا تقبل ولا يقضي بالنكاح وعند أبي يوسف تقبل ويقضى به أما الكتاب فصحيح بلا إشهاد وإنما الإشهاد لتمكن المرأة من إثبات الكتاب إذا جحده الزوج كما في الفتح عن مبسوط شيخ الإسلام قوله ولا بالإقرار لا ينافيه صرحوا به أن النكاح يثبت بالتصادق لأن الم