ِنَهُ يَحْلِفُ فِي حَالِ النَقْصِ أَيْ نَقْصِ الْعَدَدِ وَأَمَا نَقْصُ الْوَزْنِ فَإِنَهُ يَحْلِفُ فِيهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ كَالْغِشِ وَهَذَا وَاضِحٌ فِيمَا يُتَعَامَلُ بِهِ عَدَدًا أَوْ عَدَدًا وَوَزْنًا كَدَنَانِيرَ مِصْرَ وَأَمَا مَا يُتَعَامَلُ بِهِ وَزْنًا فَقَطْ فَيَحْلِفُ فِي نَقْصِهِ عَلَى الْبَتِ كَنَقْصِ الْعَدَدِ أَفَادَهُ عج قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مُقَابِلُهُ حَلَفَ الصَيْرَفِيُ بَتًا وَغَيْرُهُ عِلْمًا وَظَاهِرُ كَلَامِ ح أَنَ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَتَقَد
نه يحلف في حال النقص أي نقص العدد وأما نقص الوزن فإنه يحلف فيه على نفي العلم كالغش وهذا واضح فيما يتعامل به عددا أو عددا ووزنا كدنانير مصر وأما ما يتعامل به وزنا فقط فيحلف في نقصه على البت كنقص العدد أفاده عج قوله وهو المشهور مقابله حلف الصيرفي بتا وغيره علما وظاهر كلام ح أن هذا هو المعتمد وتقد