َسَلَمَ شُرَكَاؤُهُ فَإِذَا بَاعَ أَحَدُ النَفَرِ الثَلَاثَةِ فَالشُفْعَةُ لِأَصْحَابِهِ وَهُمْ أَحَقُ مِنْ شَرِيكَيْ الْبَائِعِ وَإِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ دَخَلَ النَفَرُ مَعَ الْبَاقِي مِنْ الشَرِيكَيْنِ ثُمَ إنَ الشَيْخَ رَحِمَهُ اللَهُ لَمَا قَرَرَ مَا قَرَرَ مِنْ الْأَخَصِيَةِ وَالْأَعَمِيَةِ قَالَ فَيَصْدُقُ الْأَعَمُ عَلَى شَرِيكٍ فِي كُلِ غَيْرِجُزْءٍ وَيَصْدُقُ الْأَعَمُ عَلَى شَرِيكٍ فِي جُزْءٍ هُوَ كُلٌ بِجُزْءٍ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْكُلِ وَالْمَقْصِدُ أَنَ الشَرِيكَ ال
سلم شركاؤه فإذا باع أحد النفر الثلاثة فالشفعة لأصحابه وهم أحق من شريكي البائع وإذا باع أحد الشريكين دخل النفر مع الباقي من الشريكين ثم إن الشيخ رحمه الله لما قرر ما قرر من الأخصية والأعمية قال فيصدق الأعم على شريك في كل غيرجزء ويصدق الأعم على شريك في جزء هو كل بجزء منه أي من الكل والمقصد أن الشريك ال