هْجَةُ الشَهَادَةُ عَلَى مَا هُوَ فِي حُكْمِ الْفِعْلِ لَا تَصِحُ شَهَادَةُ الْكَفِيلِ بِالثَمَنِ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ عَلَى الْعَقْدِ مَثَلًا لَوْ شَهِدَ الشُهُودُ قَائِلِينَ قَدْ بَاعَ فُلَانٌ إلَى فُلَانٍ هَذَا الْمَالَ بِكَفَالَتِنَا عَلَى السَنَدِ فَإِذَا كَانَتْ كَفَالَةُ الشُهُودِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَلَا تَصِحُ هَذِهِ الشَهَادَةُ إذْ فِي هَذِهِ الصُورَةِ يَتِمُ الْبَيْعُ بِالْكَفَالَةِ فَيَكُونُ الشُهُودُ فِي حُكْمِ الْبَائِعِ وَتَكُونُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى فِعْلِهِ أَمَا إذَ
هجة الشهادة على ما هو في حكم الفعل لا تصح شهادة الكفيل بالثمن في أصل العقد على العقد مثلا لو شهد الشهود قائلين قد باع فلان إلى فلان هذا المال بكفالتنا على السند فإذا كانت كفالة الشهود في صلب العقد فلا تصح هذه الشهادة إذ في هذه الصورة يتم البيع بالكفالة فيكون الشهود في حكم البائع وتكون شهادتهم على فعله أما إذ