 بِمَوْتِهِ وَلَا يَخْتَلِفُونَ أَنَ إقْرَارَ الصَحِيحِ لَازِمٌ فِي رَأْسِ الْمَالِ فَمِنْأَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ إبْطَالُ إقْرَارِ الْمَرِيضِفَإِنْ قَالُوا لِأَنَهُ وَصِيَةٌ, كَذَبُوا وَتَنَاقَضُوا لِأَنَ الإِقْرَارَ إنْ كَانَ وَصِيَةً فَهُوَ مِنْ الصَحِيحِ أَيْضًا فِي الثُلُثِ, وَإِلَا فَهَاتُوا فَرْقًا بَيْنَ الْمَرِيضِ, وَالصَحِيحِ!وَإِنْ قَالُوا لِأَنَنَا نَتَهِمُهُ قُلْنَا فَهَلَا اتَهَمْتُمْ الصَحِيحَ فَهُوَ أَحَقُ بِالتُهْمَةِ لَا سِيَمَا الْمَالِكِيِينَ الَذِينَ يُصَدِقُونَ 
 بموته ولا يختلفون أن إقرار الصحيح لازم في رأس المال فمنأين وقع لهم إبطال إقرار المريضفإن قالوا لأنه وصية, كذبوا وتناقضوا لأن الإقرار إن كان وصية فهو من الصحيح أيضا في الثلث, وإلا فهاتوا فرقا بين المريض, والصحيح!وإن قالوا لأننا نتهمه قلنا فهلا اتهمتم الصحيح فهو أحق بالتهمة لا سيما المالكيين الذين يصدقون 