مَامَ فِي الْمَكَانِ وَمَنْ اعْتَبَرَ وُجُودَ بَعْضِ الْمُفْسِدِ قَالَ يُكْرَهُ وَهُوَ قِيَاسُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لِوُجُودِ بَعْضِ الْمُخَالَفَةِ وَأَمَا فِي حَالَةِ الْعُذْرِ كَمَا فِي الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ لَا يُكْرَهُ كَيْفَمَا كَانَ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْمُرَاعَاةِ وَيُكْرَهُ لِلْمَارِ أَنْ يَمُرَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِي لِقَوْلِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوْ عَلِمَ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِي مَا عَلَيْهِ مِنْ الْوِزْرِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَع
مام في المكان ومن اعتبر وجود بعض المفسد قال يكره وهو قياس ظاهر الرواية لوجود بعض المخالفة وأما في حالة العذر كما في الجمع والأعياد لا يكره كيفما كان لعدم إمكان المراعاة ويكره للمار أن يمر بين يدي المصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو علم المار بين يدي المصلي ما عليه من الوزر لكان أن يقف أربع