تِرَاطِ كُلِ الثَمَنِ عَلَى الْأَجْنَبِيِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فَالْجَوَابُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ أَنَ هَذِهِ الزِيَادَةَ لَهَا شِبْهٌ بِبَدَلِ الْخُلْعِحَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي مُقَابَلَتِهِ شَيْءٌ يُسَلَمُ لِلْمُلْتَزِمِ وَبَدَلُ الْخُلْعِ يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ عَلَى الْأَجْنَبِيِ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا التَعْلِيلُ قَاصِرٌ فَإِنَ الزِيَادَةَ كَمَا لَا تَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ تَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ وَوُجُودُهَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ أَكْثَرُ أَحْوَالِ الْعَقْد
تراط كل الثمن على الأجنبي ولا يجوز ذلك فالجواب هو ما ذكره المصنف أن هذه الزيادة لها شبه ببدل الخلعحيث لم يكن في مقابلته شيء يسلم للملتزم وبدل الخلع يجوز اشتراطه على الأجنبي وقد يقال هذا التعليل قاصر فإن الزيادة كما لا تكون في مقابلة شيء تكون في مقابلة شيء ووجودها في مقابلة شيء أكثر أحوال العقد