ْ الْعِلَةُ فِيهِ دَفْعُ الْحَاجَةِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْمُكْرَهِ لِحَاجَتِهِ أَنْ يَتَخَلَصَ عَمَا تُوُعِدَ بِهِ مِنْ الْقَتْلِ أَوْ الْجُرْحِ وَقَوْلُهُ إلَا أَنَهُ غَيْرُ رَاضٍ بِحُكْمِهِ جَوَابٌ عَمَا يُقَالُ لَوْ كَانَ الْمُكْرَهُ مُخْتَارًا لَمَا كَانَ لَهُ اخْتِيَارُ فَسْخِ الْعُقُودِ الَتِي بَاشَرَهَا مُكْرَهًا مِنْ الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَوَجْهُهُ أَنَهُ غَيْرُ رَاضٍ بِحُكْمِهِفَكَانَ لَهُ فَسْخُ الْعُقُودِ وَأَمَا هَاهُنَا فَعَ
 العلة فيه دفع الحاجة وهو موجود في المكره لحاجته أن يتخلص عما توعد به من القتل أو الجرح وقوله إلا أنه غير راض بحكمه جواب عما يقال لو كان المكره مختارا لما كان له اختيار فسخ العقود التي باشرها مكرها من البيع والشراء والإجارة وغيرها وليس كذلك ووجهه أنه غير راض بحكمهفكان له فسخ العقود وأما هاهنا فع