لْعِدَةِ حُرْمَةُ الْأَفْعَالِ مِنْ الْخُرُوجِ وَالتَزَوُجُ وَغَيْرُ ذَلِكَ بِالنَهْيِ وَهُوَ يَقْتَضِي الْحُرْمَةَ وَمَعْنَى الْعِبَادَةِ تَابِعٌ فِيهِ حَتَى يَصِحَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَتَجِبُ عَلَى الْكَافِرَةِ وَعَلَى غَيْرِ الْمُكَلَفِ وَيَصِحُ مِنْهُمْ وَالْحُرُمَاتُ تَجْتَمِعُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَالصَيْدِ فِي الْحَرَمِ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِجِهَتَيْنِ وَكَذَا الْخَمْرُ عَلَى الصَائِمِ بِخِلَافِ الصَوْمِ فَإِنَ الرُكْنَ فِيهِ الْفِعْلُ فَلَا يَكُونُ الْفِعْلُ الْوَاح
لعدة حرمة الأفعال من الخروج والتزوج وغير ذلك بالنهي وهو يقتضي الحرمة ومعنى العبادة تابع فيه حتى يصح من غير قصد وتجب على الكافرة وعلى غير المكلف ويصح منهم والحرمات تجتمع في وقت واحد كالصيد في الحرم يحرم على المحرم بجهتين وكذا الخمر على الصائم بخلاف الصوم فإن الركن فيه الفعل فلا يكون الفعل الواح