تُبَاحُ لِمَنْ لَهُ وَرَثَةٌ قِسْمَةُ مَالِهِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ نَقَلَهُ الْأَكْثَرُ عَلَى فَرَائِضِ اللَهِ تَعَالَى وَلَوْ أَمْكَنَ أَنْ يُولَدَ لَهُ لِأَنَهَا قِسْمَةٌ لَيْسَ فِيهَا جَوْرٌ فَجَازَتْ فِي جَمِيعِ مَالِهِ كَبَعْضِهِ وَيُعْطَى وَارِثٌ حَادِثٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ حِصَتُهُ مِمَا قُسِمَ وُجُوبًا لِيَحْصُلَ التَعْدِيلُ وَإِنْ حَدَثَ الْوَارِثُ بَعْدَ مَوْتِهِ اُسْتُحِبَ لِلْمُعْطِي أَنْ يُسَاوِيَ الْمَوْلُودَ الْحَادِثَ بَعْدَ مُوَرَثِهِ لِمَا فِيهِ مِ
تباح لمن له ورثة قسمة ماله بين ورثته نقله الأكثر على فرائض الله تعالى ولو أمكن أن يولد له لأنها قسمة ليس فيها جور فجازت في جميع ماله كبعضه ويعطى وارث حادث بعد القسمة حصته مما قسم وجوبا ليحصل التعديل وإن حدث الوارث بعد موته استحب للمعطي أن يساوي المولود الحادث بعد مورثه لما فيه م