أَوْ الْمُشْرِكُ بِالْكَسْرِ نَسَبًا وَلَوْ حُكْمًا كَزَوْجَةٍ وَأُمِ وَلَدٍ فَلَهُ إدْخَالُهُمَا مَعَهُ فِي الْأَجْرِ ابْنُعَرَفَةَ رَوَى عِيَاضٌ لِلزَوْجَةِ وَأُمِ الْوَلَدِ حُكْمُ الْقَرِيبِ ابْنُ حَبِيبٍ ذُو الرِقِ كَأُمِ الْوَلَدِ فِي صِحَةِ إدْخَالِهَا وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مُقَابِلًا وَمِثْلُهُ فِي التَوْضِيحِ عَنْ رِوَايَةِ مُحَمَدٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْبَاجِيَ قَائِلًا الزَوْجِيَةُ آكَدُ مِنْ الْقَرَابَةِ وَنَحْوِهِ لِلْمَازِرِيِ وَفِي الْبَيَانِ مَا نَصُهُ وَأَهْلُ بَيْ
أو المشرك بالكسر نسبا ولو حكما كزوجة وأم ولد فله إدخالهما معه في الأجر ابنعرفة روى عياض للزوجة وأم الولد حكم القريب ابن حبيب ذو الرق كأم الولد في صحة إدخالها ولم يذكر له مقابلا ومثله في التوضيح عن رواية محمد واقتصر عليه الباجي قائلا الزوجية آكد من القرابة ونحوه للمازري وفي البيان ما نصه وأهل بي