يْنَ مَالٍ قَائِمٍ بِنَفْسِهِ وَقَدْ صَارَ وَصْفًا قَائِمًا بِمِلْكِ غَيْرِهِ فَعَرَفْنَا أَنَهُ صَارَ مُسْتَهْلَكًا فَعَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانُ مِثْلِهِ أَوْ قِيمَتُهُ إنْ كَانَ لَا يُوجَدُ مِثْلُهُ وَالسَوَادُ فِي هَذَا كَغَيْرِهِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا لِأَنَ السَوَادَ فِي نَفْسِهِ مَالٌ مُتَقَوِمٌ وَإِنَمَا هُوَ نُقْصَانٌ فِي الثَوْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِذَا ضَمِنَ لِصَاحِبِ الْعُصْفُرِ عُصْفُرَهُ مَلَكَ الْمَضْمُونَ وَصَارَ فِي الْحُكْمِ كَأَنَهُ صَبَغَهُ بِعُصْفُرِ نَفْسِ
ين مال قائم بنفسه وقد صار وصفا قائما بملك غيره فعرفنا أنه صار مستهلكا فعلى الغاصب ضمان مثله أو قيمته إن كان لا يوجد مثله والسواد في هذا كغيره عندهم جميعا لأن السواد في نفسه مال متقوم وإنما هو نقصان في الثوب عند أبي حنيفة وإذا ضمن لصاحب العصفر عصفره ملك المضمون وصار في الحكم كأنه صبغه بعصفر نفس