مُخْتَارًا وَأَوْلَى وَ قَبُولُهَا أَيْ أَخْذُهَا حَرَامٌ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْ حِفْظِهَا لِأَنَهُ يَعْرِضُهَا لِلتَلَفِ قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ وَمَحِلُهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمَالِكُ بِحَالِهِ وَإِلَا فَلَا تَحْرِيمَ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهِمَا إمَا عَلَى الْمَالِكِ فَلِإِضَاعَتِهِ مَالَهُ وَأَمَا عَلَى الْمُودَعِ فَلِإِعَانَتِهِ عَلَى ذَلِكَ وَعِلْمُ الْمَالِكُ بِعَجْزِهِ لَا يُبِيحُ لَهُ الْقَبُولَ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْإِيدَاعُ صَحِيحٌ ا
مختارا وأولى و قبولها أي أخذها حرام على العاجز عن حفظها لأنه يعرضها للتلف قال ابن الرفعة ومحله إذا لم يعلم المالك بحاله وإلا فلا تحريم قال الزركشي وفيه نظر والوجه تحريمه عليهما إما على المالك فلإضاعته ماله وأما على المودع فلإعانته على ذلك وعلم المالك بعجزه لا يبيح له القبول ومع ذلك فالإيداع صحيح ا