َ بِبَعْضِ عَرْضِ التِجَارَةِ وَلَمْ يُعَيِنْهُ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُ وَأَقَرَ بِهِمَا كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ التَأْثِيرُ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ إلَيْهِ ا هـ قَوْلُهُ وَالظَاهِرُ أَنَ مُرَادَهُ بِأَصَرَ صَمَمَ قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَلْ وَلَا لِزِيَادَةِ قَيْدِ الْإِصْرَارِ بَلْ الْعَزْمُ بِمَعْنَاهُ الْمُرَادِ لَهُمْ مَحَلُ الْخِلَافِ وَمُوجِبٌ لِلْإِثْمِ عِنْدَ الْمُحَقِقِينَ قَالَ الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَ فِي حَاشِيَةِ جَمْعِ الْجَوَا
 ببعض عرض التجارة ولم يعينه وجهان حكاهما الماوردي وأقر بهما كما قاله شيخنا الشهاب الرملي التأثير ويرجع في ذلك البعض إليه ا هـ قوله والظاهر أن مراده بأصر صمم قد يقال لا حاجة لذلك بل ولا لزيادة قيد الإصرار بل العزم بمعناه المراد لهم محل الخلاف وموجب للإثم عند المحققين قال الكمال المقدسي في حاشية جمع الجوا