َوْلَادِهِمْ وَسَائِرِ فُرُوعِهِمْ أَوْلَى بِالشُمُولِ مِمَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُ فَتَفَطَنْ لِذَلِكَ فَإِنَهُ مِنْ الصَرَائِحِ فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنْ قُلْت يُنَافِي هَذَا الَذِي ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُ مَا يَأْتِي فِي الْأَمْرِ الْعَاشِرِ مِنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ مِنْ أَنَ شَرْطَ انْقِرَاضِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ فِي الصَرْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ لَا يَدُلُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ لِشَيْءٍ مِنْ الْوَقْفِ قُلْت يُفَرَقُ بَيْنَهُمَابِأَنَ الْبُلْقِينِ
ولادهم وسائر فروعهم أولى بالشمول مما ذكره البلقيني فتفطن لذلك فإنه من الصرائح في مسألتنا فإن قلت ينافي هذا الذي ذكره البلقيني ما يأتي في الأمر العاشر من مقتضى كلام الأكثرين من أن شرط انقراض أولاد الأولاد في الصرف على الفقراء لا يدل على استحقاق أولاد الأولاد لشيء من الوقف قلت يفرق بينهمابأن البلقين