لَى ذَاتِ الْحَمَلِ لِأَنَهُ لَمَا كَانَ صَالِحًا فِي الْغَايَةِ عِنْدَ الْعُمُومِ لَا يُحْكَمُ عَلَى الْفَرْدِ مِنْ الْعُمُومِ أَنَهُ عَلَى خِلَافِهِمْ فَيَنْصَرِفُ حَلِفُهُ إلَيْهِمْ فَيَلْزَمُ أَنْ لَا تُعْتَبَرَ الْحَمَلِيَةُ قَيْدًا وَكَذَا الصَبِيُ لَمَا كَانَ مَوْضِعَ الشَفَقَةِ وَالرَحْمَةِ عِنْدَ الْعُمُومِ وَفِي الشَرْعِ لَمْ يُجْعَلْ الصِبَا دَاعِيَةً إلَى الْيَمِينِ فِي حَقِ الْعُمُومِ فَيَنْصَرِفُ إلَى ذَاتِهِ وَهَذَا لَا يَنْفِي كَوْنَ حَالِفٍ مِنْ النَاسِ عَرَفَ عَدَمَ طِيبِ
لى ذات الحمل لأنه لما كان صالحا في الغاية عند العموم لا يحكم على الفرد من العموم أنه على خلافهم فينصرف حلفه إليهم فيلزم أن لا تعتبر الحملية قيدا وكذا الصبي لما كان موضع الشفقة والرحمة عند العموم وفي الشرع لم يجعل الصبا داعية إلى اليمين في حق العموم فينصرف إلى ذاته وهذا لا ينفي كون حالف من الناس عرف عدم طيب