ِ فَإِذَا حَضَرَ مَنْ يَشْتَهِرُ بِحُضُورِهِ كَفَى وَلِأَنَ النِكَاحَ يَقَعُ بَيْن عَامَةِ النَاسِ فِي مَوَاضِعَ لَا تُعْرَف فِيهَا حَقِيقَةُ الْعَدَالَةِ فَاعْتِبَارُ ذَلِكَ يَشُقُ فَلَوْ بَانَا أَيْ الشَاهِدَانِ بِالنِكَاحِ بَعْدَهُ فَاسِقَيْنِ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ وَلَا يُنْقَضُ وَكَذَا لَوْ بَانَ الْوَلِيُ فَاسِقًا لِأَنَ الشَرْطَ الْعَدَالَةُ ظَاهِرًا وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ ظَاهِرَ الْفِسْقِ وَقَدْ تَحَقَقَ ذَلِكَ وَلَوْ تَابَ الشَاهِدُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَكَمَسْتُورِ
 فإذا حضر من يشتهر بحضوره كفى ولأن النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها حقيقة العدالة فاعتبار ذلك يشق فلو بانا أي الشاهدان بالنكاح بعده فاسقين فالعقد صحيح ولا ينقض وكذا لو بان الولي فاسقا لأن الشرط العدالة ظاهرا وهو أن لا يكون ظاهر الفسق وقد تحقق ذلك ولو تاب الشاهد في مجلس العقد فكمستور