ْهُمَا نِصْفَهَا فِي بَيْتِهِ فَهَلَكَ أَحَدُ النِصْفَيْنِ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا وَهَكَذَا أَمْرُ النَاسِ لِأَنَهُمَا لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَجْتَمِعَا عَلَى حِفْظِهَا فِي مَكَان وَاحِدٍ لِمَا بَيَنَا أَنَ الْمُودَعَ إنَمَا يَلْتَزِمُ الْحِفْظَ بِحَسَبِ إمْكَانِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَنْ يَتْرُكَا جَمِيعَ أَشْغَالِهِمَا وَيَجْتَمِعَا فِي مَكَان وَاحِدٍ لِحِفْظِ الْوَدِيعَةِ وَالْمَالِكُ لَمَا أَوْدَعَهُمَا مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ ف
هما نصفها في بيته فهلك أحد النصفين أو كلاهما فلا ضمان عليهما وهكذا أمر الناس لأنهما لا يستطيعان أن يجتمعا على حفظها في مكان واحد لما بينا أن المودع إنما يلتزم الحفظ بحسب إمكانه ومعلوم أنهما لا يقدران على أن يتركا جميع أشغالهما ويجتمعا في مكان واحد لحفظ الوديعة والمالك لما أودعهما مع علمه بذلك ف