لْخِلَافِ قَالَ صَاحِبُ غَايَةِ الْبَيَانِ وَهَذَا تَكْرَارٌ لَا مَحَالَةَ لِأَنَ وَضْعَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْفَصْلِ الثَالِثِ فِيمَا إذَا تَرَاجَعَ سِعْرُ الرَهْنِ إلَى مِائَةٍ فَقَتَلَهُ عَبْدٌ قِيمَتُهُ مِائَةٌ فَدُفِعَ بِهِ وَقَدْ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِيهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى أَنْ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ فِيهِ بِعَيْنِهِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ انْتَهَى وَقَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ قِيلَ فِي بَعْضِ الشُرُوحِ وَهَذَا تَكْرَارٌ لَا مَحَالَةَ لِأَنَ وَضْعَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْفَصْ
لخلاف قال صاحب غاية البيان وهذا تكرار لا محالة لأن وضع المسألة في الفصل الثالث فيما إذا تراجع سعر الرهن إلى مائة فقتله عبد قيمته مائة فدفع به وقد ذكر الخلاف فيه فلا حاجة إلى أن يقول بعد ذلك فيه بعينه فهو على هذا الخلاف انتهى وقال صاحب العناية قيل في بعض الشروح وهذا تكرار لا محالة لأن وضع المسألة في الفص