الْوَكِيلِ الثَمَنَ فَيَمْلِكُ قَبْضَهُ لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ عَلَى الْإِذْنِ فِي قَبْضِهِ هَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَوَابُ فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ إنْ تَرَكَ قَبْضَهُ وَسَلَمَ الْمَبِيعَ فَفَاتَ الثَمَنُ فَإِنَهُ يَضْمَنُهُ لِتَفْرِيطِهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَالْمُبْدِعِ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ أَقْوَى وَعَلَ
الوكيل الثمن فيملك قبضه لدلالة القرينة على الإذن في قبضه هذا أحد الوجوه جزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق قال في الإنصاف وهو الصواب فعلى هذا الوجه إن ترك قبضه وسلم المبيع ففات الثمن فإنه يضمنه لتفريطه جزم به في الإقناع والمبدع باعتبار أنه أقوى وعل