ْ يُنْفِقُوا مِنْهَا فِي ذَلِكَ عِنْدَ تَبَيُنِ الضَرَرِ وَفِي الْعُيُونِ عَنْ مُحَمَدٍ إذَا قَالَ ثُلُثُ مَالِي لِلْكَعْبَةِ جَازَ وَيُعْطَى مَسَاكِينُ مَكَةَ وَلَوْ قَالَ لِثُغُورِ فُلَانٍ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَبْطُلَ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَجُوزُ الظَهِيرِيَةُ وَلَوْ قَالَ لِبَيْتِ الْمَقْدِسِ جَازَ وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ وَفِي سِرَاجِهِ قِيلَ هَذَا فِي عُرْفِهِمْ وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ يُسْرَجُ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ يَجُوزُ وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلسِرَاجِ لَا 
 ينفقوا منها في ذلك عند تبين الضرر وفي العيون عن محمد إذا قال ثلث مالي للكعبة جاز ويعطى مساكين مكة ولو قال لثغور فلان فالقياس أن يبطل وفي الاستحسان يجوز الظهيرية ولو قال لبيت المقدس جاز وينفق عليه وفي سراجه قيل هذا في عرفهم ولو أوصى بثلث ماله يسرج به في المسجد يجوز ولو أوصى بثلث ماله للسراج لا 