مَدَ رَحِمَهُ اللَهُ قَالَ الْقَاضِي وَالْمَذْهَبُ عِنْدِي أَنَ فِيهِ تَفْصِيلًا عَلَى حَسَبِ مَا ذُكِرَ فِي السَلَمِ وَصَحَحَهُ النَاظِمُ اخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ فِي الْمُغْنِي قَالَ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَإِنْ عَجَلَ مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحَلِهِ لَزِمَ سَيِدَهُ فِي الْأَصَحِ أَخْذُهُ بِلَا ضَرَرٍ وَعَتَقَ فِي الْحَالِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُحَرَرِ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُمْ وَصَحَحَهُ فِي النَظْمِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْفَائِقِ وَلَوْ ع
مد رحمه الله قال القاضي والمذهب عندي أن فيه تفصيلا على حسب ما ذكر في السلم وصححه الناظم اختاره المصنف في المغني قال في الرعايتين وإن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده في الأصح أخذه بلا ضرر وعتق في الحال وجزم به في الوجيز والمحرر وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وصححه في النظم وغيره قال في الفائق ولو ع