َافِرًا ثُمَ أَسْلَمَ أَوْ عَبْدًا فَعَتَقَ أَوْ مَجْنُونًا فَأَفَاقَ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلِ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْإِسْلَامِ وَالْعِتْقِ وَالْإِفَاقَةِ إلَى الدَعْوَةِ فَادَعَاهُ لَا يَصْلُحُ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ إلَا أَنْ يُصَدِقَهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فَإِنْ صَدَقَهُ الِابْنُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَلَا يَمْلِكُ الْجَارِيَةَ وَيُعْتَقُ الْوَلَدُ عَلَى الِابْنِ بِزَعْمِهِ أَنَهُ مَلَكَ أَخَاهُ كَذَلِكَ فِي التَبْيِينِ وَأَمَا الْمَعْتُوهُ لَوْ ادَعَاهُ عِنْدَ إفَاقَتِ
افرا ثم أسلم أو عبدا فعتق أو مجنونا فأفاق فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من الإسلام والعتق والإفاقة إلى الدعوة فادعاه لا يصلح لعدم الولاية إلا أن يصدقه كذا في فتح القدير فإن صدقه الابن يثبت نسبه منه ولا يملك الجارية ويعتق الولد على الابن بزعمه أنه ملك أخاه كذلك في التبيين وأما المعتوه لو ادعاه عند إفاقت