إِمَامُ عَلَى الْجِهَادِ لَا يَبْلُغُ بِهِ سَهْمُ رَاجِلٍ عَلَى أَحَدَ الْوَجْهَيْنِ كَالصَبِيِ وَالْمَرْأَةِ نَعَمْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ اسْتِئْجَارُهُ عَلَى الْجِهَادِ عَلَى الْأَصَحِ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَيْهِ وَإِلَا لَمَا جَازَ كَمَا لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِ السَابِعُ الْوَقْفُ حَكَاهُ سُلَيْمٌ الرَازِيَ فِي تَقْرِيبِهِ عَنْ بَعْضِ الْأَشْعَرِيَةِ وَحَكَاهُ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ عَنْ الْأَشْعَرِيِ نَفْسِهِ وَقَالَ 
إمام على الجهاد لا يبلغ به سهم راجل على أحد الوجهين كالصبي والمرأة نعم يجوز للإمام استئجاره على الجهاد على الأصح وهذا يدل على أنه غير فرض عليه وإلا لما جاز كما لا يجوز استئجار المسلم عليه السابع الوقف حكاه سليم الرازي في تقريبه عن بعض الأشعرية وحكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن الأشعري نفسه وقال 