ا صِيغَةَ لِعُمُومِهِ حَتَى يُجْعَلَ عَامًا فِي كُلِ حُكْمٍ كَمَا لَمْ يُجْعَلْ قَوْلُهُ حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَهَاتُكُمْ عَامًا فِي كُلِ فِعْلٍ مَعَ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ إضْمَارِ الْفِعْلِ ثُمَ قَالَ فَأَمَا إذَا وَرَدَ فِي مَوْضِعٍ لَا عَيْنَ فِيهِ فَهُوَ مُجْمَلٌ يَحْتَمِلُ نَفْيَ الْأَثَرِ مُطْلَقًا أَوْ نَفْيَ الْبَعْضِ وَحَكَى شَارِحُ اللُمَعِ فِي هَذَا وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ مُجْمَلٌ لِأَنَهُ يَقْتَضِي رَفْعَ الْأَفْعَالِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ مُحَالٌ لِأَنَه
ا صيغة لعمومه حتى يجعل عاما في كل حكم كما لم يجعل قوله حرمت عليكم أمهاتكم عاما في كل فعل مع أنه لا بد من إضمار الفعل ثم قال فأما إذا ورد في موضع لا عين فيه فهو مجمل يحتمل نفي الأثر مطلقا أو نفي البعض وحكى شارح اللمع في هذا وجهين أحدهما أنه مجمل لأنه يقتضي رفع الأفعال المذكورة وهو محال لأنه