نْ الزَكَاةِ وَبَقِيَ مَانِعٌ آخَرُ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَ الدَفْعَ إلَى السُلْطَانِ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَإِنَمَا يَقَعُ الدَفْعُ لِنَائِبِهِ الْعَامِ أَوْ الْخَاصِ وَالدَفْعُ لِلنَائِبِ الْعَامِ وَهُوَ الْوَزِيرُ الْأَعْظَمُ أَوْ نَحْوُهُ مُتَعَسِرٌ أَيْضًا وَإِنَمَا الْوَاقِعُ وَالْمُتَيَسَرُ الدَفْعُ إلَى النَائِبِ الْخَاصِ وَهَذَا النَائِبُ الْخَاصُ لَا يُوَلُونَهُ عَلَى أَخْذِ زَكَاةٍ بِوَجْهٍوَإِنَمَا يُوَلُونَهُ عَلَى أَخْذِ الْعُشُورِ وَمُرَادُهُمْ بِهَا الْمُكُوسُ كَمَا هُوَ مَعْلُ
ن الزكاة وبقي مانع آخر من ذلك وهو أن الدفع إلى السلطان غير ممكن وإنما يقع الدفع لنائبه العام أو الخاص والدفع للنائب العام وهو الوزير الأعظم أو نحوه متعسر أيضا وإنما الواقع والمتيسر الدفع إلى النائب الخاص وهذا النائب الخاص لا يولونه على أخذ زكاة بوجهوإنما يولونه على أخذ العشور ومرادهم بها المكوس كما هو معل