دِيُ فِي تَفْسِيرِهِ وَغَيْرُهُمَا قَوْلُهُ لَفْظًا أَيْ يَدُلُ بِلَفْظِهِ عَلَى تَقْيِيدِ الْآخَرِ لِأَنَ الْقُرْآنَ كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ وَلِهَذَا لَمَا قُيِدَتْ الشَهَادَةُ بِالْعَدَالَةِ مَرَةً وَاحِدَةً وَأُطْلِقَتْ فِي سَائِرِ الصُوَرِ حَمَلْنَا الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَدِ قَوْلُهُ وَقَالَ الشَافِعِيُ إلَخْ وَالْحَنَفِيَةُ يَمْنَعُونَ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ شَرْطِ الْقِيَاسِ وَهُوَ عَدَمُ مُعَارَضَةِ مُقْتَضَى نَصٍ فِي الْمُقْتَبَسِ فَإِنَ الْمُطْلَقَ نَصٌ دَالٌ عَ
دي في تفسيره وغيرهما قوله لفظا أي يدل بلفظه على تقييد الآخر لأن القرآن كالكلمة الواحدة ولهذا لما قيدت الشهادة بالعدالة مرة واحدة وأطلقت في سائر الصور حملنا المطلق على المقيد قوله وقال الشافعي إلخ والحنفية يمنعون ذلك لانتفاء شرط القياس وهو عدم معارضة مقتضى نص في المقتبس فإن المطلق نص دال ع