َنْ الْقَرِينَةِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ الْأَمْرُ هُنَا كَذَلِكَ أَيْ بَلْ الثَابِتُ عَنْهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُجَرَدُ الْفِعْلِ لَا عَلَى وَجْهِ الْبَيَانِ لِشَيْءٍقَوْلُهُ وَنَحْوِهَا أَيْ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الصَلَاةِ وَالطَوَافِ وَنِيَةِ مُنْقَطِعَةِ الْحَيْضِ إلَخْ وَفِي نُسَخٍ وَنَحْوِهِ وَهِيَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ إذْ الرَوْضَةُ إنَمَا قَيَدَتْ بِخُصُوصِ الزَوْجِ فَقَطْ قَوْلُهُ مِنْ أَجْزَائِهَا اللَائِقُ جُزْئِيَاتُهَا قَوْلُهُ فَلَا يُقَالُ إلَخْ 
ن القرينة قوله وليس الأمر هنا كذلك أي بل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم مجرد الفعل لا على وجه البيان لشيءقوله ونحوها أي المذكورات من الصلاة والطواف ونية منقطعة الحيض إلخ وفي نسخ ونحوه وهي غير صحيحة إذ الروضة إنما قيدت بخصوص الزوج فقط قوله من أجزائها اللائق جزئياتها قوله فلا يقال إلخ 