مٌ حَيْثُ أَخَذَ النِصْفَ تَامًا فَيَكُونُ الْبَاقِي بَيْنَ الْمُقِرِ وَالْمَرْأَةِ عَلَى مَقَادِيرِ سِهَامِهِمَا يَعْنِي أَنَ لِلْمَرْأَةِ سَهْمَيْنِ وَلَهُ سَبْعَةً فَلَمَا صَارَ هَذَا النِصْفُ عَلَى تِسْعَةٍ صَارَ الْكُلُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تِسْعَةٌ لِلْمُنْكِرِ وَسَهْمَانِ لِلْمَرْأَةِ وَسَبْعَةٌ لِلْمُقِرِ لِأَنَ إقْرَارَهُ عَلَى نَفْسِهِفَيَكُونُ فِي نَصِيبِهِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ كِتَابُ الْإِجَارَةِ الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ
م حيث أخذ النصف تاما فيكون الباقي بين المقر والمرأة على مقادير سهامهما يعني أن للمرأة سهمين وله سبعة فلما صار هذا النصف على تسعة صار الكل ثمانية عشر تسعة للمنكر وسهمان للمرأة وسبعة للمقر لأن إقراره على نفسهفيكون في نصيبه والله سبحانه وتعالى أعلم كتاب الإجارة الإجارة عقد على المنافع بعوض