بِالْحَرَمِ فَسُرِقَ مِنْهُ سَقَطَ الذَبْحُ وَبَقِيَ وُجُوبُ التَصَدُقِ إمَا بِذَبْحٍ أَوْ بِلَحْمٍ يَشْتَرِيهِ وَيُفَرِقُهُ فَرْعٌ قَوْلُهُ وَيَجِبُ صَرْفُ لَحْمِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَكَذَا سَائِرُ أَجْزَائِهِ الْمَأْكُولَةِ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ قَوْلُهُ الصَرْفُ إلَى ثَلَاثَةٍ اسْتَشْكَلَ ابْنُ الرِفْعَةِ عَدَمَ التَعْمِيمِ عِنْدَ الِانْحِصَارِ كَالزَكَاةِ بِجَامِعِ عَدَمِ جَوَازِ النَقْلِ فِيهِمَا وَفَرَقَ السُبْكِيُ بِأَنَ الْمَقْصُودَ هُنَا حُرْمَةُ الْبَلَدِ وَالْمَقْص
بالحرم فسرق منه سقط الذبح وبقي وجوب التصدق إما بذبح أو بلحم يشتريه ويفرقه فرع قوله ويجب صرف لحمه قال الأذرعي وكذا سائر أجزائه المأكولة فيما يظهر ا هـ قوله الصرف إلى ثلاثة استشكل ابن الرفعة عدم التعميم عند الانحصار كالزكاة بجامع عدم جواز النقل فيهما وفرق السبكي بأن المقصود هنا حرمة البلد والمقص