حَقَقَ الْوُجُوبُ بِأَنْ اجْتَمَعَتْ شَرَائِطُهُ الْمَذْكُورَةُ فَهُوَ عَلَى التَرَاخِي لَكِنْ يُسَنُ تَعْجِيلُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ الْفَوْرَ لَكِنْ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهِ تَبَيَنَ عِصْيَانُهُ مِنْ السَنَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ سِنِي الْإِمْكَانِ حَتَى لَوْ شَهِدَ شَهَادَةً وَلَمْ يَحْكُمْ بِهَا حَتَى مَاتَ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا كَمَا لَوْ بَانَ فِسْقُهُ وَإِنْ اسْتَشْكَلَ بِأَنَهُ فِسْقٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَلَوْ كَانَ حَكَمَ بِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الْح
حقق الوجوب بأن اجتمعت شرائطه المذكورة فهو على التراخي لكن يسن تعجيله خروجا من خلاف من أوجب الفور لكن لو مات قبل أدائه تبين عصيانه من السنة الأخيرة من سني الإمكان حتى لو شهد شهادة ولم يحكم بها حتى مات لم يحكم بها كما لو بان فسقه وإن استشكل بأنه فسق مختلف فيه فلو كان حكم بها فينبغي أن يقال إن كان الح