كُنْ لَهُ أَنْ يَخُصَ أَحَدَهُمَا مِنْهُ بِشَيْءٍ دُونَ الْآخَرِ فَإِنْ قَبَضَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ شَيْئًا لَمْ يَصِحَ الْقَبْضُ وَلِلْمَفْضُولِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُحِصَتَهُ لِمَا تَقَدَمَ وَإِنْ عَجَزَ مُكَاتَبُهُمَا فَلَهُمَا الْفَسْخُ وَالْإِمْضَاءُ فَإِنْ فَسَخَا جَمِيعًا أَوْ أَمْضَيَا الْكِتَابَةَ جَازَ مَا اتَفَقَا عَلَيْهِ وَإِنْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا وَأَمْضَى الْآخَرُ جَازَ وَعَادَ نِصْفُهُ رَقِيقًا وَنِصْفُهُ مُكَاتَبًا فَإِنْ ك
كن له أن يخص أحدهما منه بشيء دون الآخر فإن قبض أحدهما دون الآخر بغير إذنه شيئا لم يصح القبض وللمفضول أن يأخذ منهحصته لما تقدم وإن عجز مكاتبهما فلهما الفسخ والإمضاء فإن فسخا جميعا أو أمضيا الكتابة جاز ما اتفقا عليه وإن فسخ أحدهما وأمضى الآخر جاز وعاد نصفه رقيقا ونصفه مكاتبا فإن ك