ا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ مِنْهَا أَيْ الْأُجْرَةُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَا خِيَارَ فِيهَا إلَخْ أَيْ عَلَى الرَاجِحِ وَقَضِيَةُ أَنَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهَا لَا يَصِحُ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا قَوْلُهُ بَعْدَ لُزُومِهِ أَيْ الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ قَبْلَهُ أَيْ اللُزُومِ قَوْلُهُ لِلْأُجْرَةِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ التَعْجِيلُ وَالتَأْجِيلُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْأُجْرَةِ السَابِقَةِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَيَجُوزُ 
ا هو المعتمد وقوله منها أي الأجرة قوله لأنه لا خيار فيها إلخ أي على الراجح وقضية أنه على القول بثبوت الخيار فيها لا يصح الإبراء منها قوله بعد لزومه أي العقد وقوله قبله أي اللزوم قوله للأجرة بعد قول المصنف التعجيل والتأجيل لا حاجة إليه مع قوله في الأجرة السابقة عقب قول المصنف ويجوز 