ْضُ الْعُلَمَاءِ إنَمَا حُرِمَتْ بِسُؤَالِ إبْرَاهِيمَ وَالْأَوَلُ أَظْهَرُ وَفِي صَيْدِ الْحَرَمِ الْجَزَاءُ نَصَ عَلَيْهِ و كَصَيْدِ الْإِحْرَامِ لِمَا سَبَقَ عَنْ الصَحَابَةِ وَلَا مُخَالِفَ مِنْهُمْ وَلِأَنَهُ مُنِعَ مِنْهُ لِحَقِ اللَهِ كَصَيْدِ الْإِحْرَامِ وَالْحُرْمَتَانِ تَسَاوَتَا فِي الْمَنْعِ مِنْهُ وَعَنْ دَاوُد لَا يَضْمَنُهُ لِبَرَاءَةِ الذِمَةِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَضْمَنُهُ صَغِيرٌ وَكَافِرٌ وَلَا مَدْخَلَ لِلصَوْمِ فِيهِ وَلَهُ فِي 
ض العلماء إنما حرمت بسؤال إبراهيم والأول أظهر وفي صيد الحرم الجزاء نص عليه و كصيد الإحرام لما سبق عن الصحابة ولا مخالف منهم ولأنه منع منه لحق الله كصيد الإحرام والحرمتان تساوتا في المنع منه وعن داود لا يضمنه لبراءة الذمة وعند أبي حنيفة لا يضمنه صغير وكافر ولا مدخل للصوم فيه وله في 