َنَهُ مَعْجُوزٌ عَنْ نَفَقَتِهِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي عَجْزَ ذِي النَوْبَةِ وَالْوَجْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنْ يُقَالَ إنَ نَفَقَتَهُ الْغَيْرَ الْمَعْجُوزَ عَنْهَا عَلَيْهِ وَعَلَى سَيِدِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُهَايَأَةً وَإِلَا فَعَلَى ذِي النَوْبَةِ وَالْمَعْجُوزِ عَنْهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَ عَلَى الْمَيَاسِيرِ فَرْعٌ فِي مِلْكِهِ رَقِيقَانِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى وَقَدَرَ عَلَى نَفَقَةِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ وَلَوْ قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا لَمْ تَسُدَ مَسَدًا فَهَلْ يَتَخَيَرُ بَيْنَهُمَا أَوْ
نه معجوز عن نفقته وذلك يقتضي عجز ذي النوبة والوجه كما هو ظاهر أن يقال إن نفقته الغير المعجوز عنها عليه وعلى سيده إن لم يكن مهايأة وإلا فعلى ذي النوبة والمعجوز عنها في بيت المال ثم على المياسير فرع في ملكه رقيقان ذكر وأنثى وقدر على نفقة أحدهما فقط ولو قسمت بينهما لم تسد مسدا فهل يتخير بينهما أو