َوْجَانِ حُرَانِ أَوْ عَبْدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُسْلِمَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قُضِيَ لِلْمَرْأَةِ بِمَا هُوَ شَأْنُ النِسَاءِ وَلِلرَجُلِ بِمَا هُوَ شَأْنُ الرِجَالِ وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا قُضِيَ بِهِ لِلرَجُلِ لِأَنَ الْبَيْتَ بَيْتُهُ فِي مَجْرَى الْعَادَةِ فَهُوَ تَحْتَ يَدِهِ فَيُقَدَمُ لِأَجْلِ الْيَدِ وَوَافَقَ مَالِكًا أَبُو حَنِيفَةَ وَالْفُقَهَاءُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يُقَدَمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ إلَا بِحُجَةٍ ظَاهِرَةٍ كَسَائِرِ الْمُدَعِينَ
وجان حران أو عبدان أو أحدهما مسلمان أو أحدهما قضي للمرأة بما هو شأن النساء وللرجل بما هو شأن الرجال وما يصلح لهما قضي به للرجل لأن البيت بيته في مجرى العادة فهو تحت يده فيقدم لأجل اليد ووافق مالكا أبو حنيفة والفقهاء رضي الله عنهم أجمعين وقال الشافعي لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة كسائر المدعين