الزَرْعُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَيَكُونُ الزَرْعُ لِذَلِكَ الْغَيْرِ لَا لِهَذَا الْمُدَعِي وَإِذَا ذَكَرَ أَنَهُ مَزْرُوعٌ مُزَارَعَةً هَلْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ اسْمِ الْمُزَارِعِ وَنَسَبِهِ فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى وَفِي فَتَاوَى النَسَفِيِ عُرِضَ مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى أَرْبَعَةِ آلَافِ دِينَارٍ وَالْمَكْتُوبُ فِي لَفْظَةِ الشَهَادَةِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ قَالَ الشَيْخُ الْإِمَامُ السُغْدِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ الدَعْو
الزرع في أرض غيره فيكون الزرع لذلك الغير لا لهذا المدعي وإذا ذكر أنه مزروع مزارعة هل يشترط ذكر اسم المزارع ونسبه ففيه اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى وفي فتاوى النسفي عرض محضر فيه دعوى أربعة آلاف دينار والمكتوب في لفظة الشهادة أربعة دنانير قال الشيخ الإمام السغدي رحمه الله تعالى المخالفة بين الدعو