َا فِي الْبَاقِي إلَا إذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي جُمْلَةَ الذَرِعَانِ فِي الْمَجْلِسِ فَلَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ تَفَرَقَا قَبْلَ الْعِلْمِ تَأَكَدَ الْفَسَادُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي الْكُلِ كُلُ ذِرَاعٍ بِمَا سُمِيَ لَهُ مِنْ الثَمَنِ وَلَا خِيَارَ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ بِعْتُ مِنْك هَذَا الثَوْبَ كُلُ ذِرَاعَيْنِ بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ قَالَ كُلُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَهُوَ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ وَكَذَلِكَ الْحُكْ
ا في الباقي إلا إذا علم المشتري جملة الذرعان في المجلس فله الخيار وإن تفرقا قبل العلم تأكد الفساد وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز البيع في الكل كل ذراع بما سمي له من الثمن ولا خيار وكذلك إذا قال بعت منك هذا الثوب كل ذراعين بدرهمين أو قال كل ثلاثة أذرع بثلاثة دراهم فهو على هذا الاختلاف وكذلك الحك