الْمُدَوَنَةِ فَيَقُولُ مَا لَمْ تَنْقُصْ عَنْ الْغَلَطِ وَرِبْحِهِ وَمَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الصَحِيحِ وَرِبْحِهِ لَكِنَهُ تَبِعَ عِبَارَةَ ابْنِ الْحَاجِبِ كَذَا أَفَادَهُ مُحَشِي تت أَقُولُ الْأَوْلَى إسْقَاطُهَا لِأَنَ الْقِيمَةَ إذَا زَادَتْ عَلَى الصَحِيحِ وَرِبْحِهِ لَا يَعْمِدُ إلَيْهَا الْعَاقِلُوَلَمَا جَرَى فِي كَلَامِهِ ذِكْرُ الْكَذِبِ وَالْغِشِ شَرَعَ فِي بَيَانِ حُكْمِهِمَا مَعَ قِيَامِ السِلْعَةِ وَفَوْتِهَا بِقَوْلِهِ ص وَإِنْ كَذَبَ لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ إنْ
المدونة فيقول ما لم تنقص عن الغلط وربحه وما لم تزد على الصحيح وربحه لكنه تبع عبارة ابن الحاجب كذا أفاده محشي تت أقول الأولى إسقاطها لأن القيمة إذا زادت على الصحيح وربحه لا يعمد إليها العاقلولما جرى في كلامه ذكر الكذب والغش شرع في بيان حكمهما مع قيام السلعة وفوتها بقوله ص وإن كذب لزم المشتري إن