ُنَا لَا إلْجَاءَ مِنْهُ وَأَيْضًا فَرُجُوعُ الشَاهِدِ هُوَ الْمُقْتَضِي لِغُرْمِهِ لِأَنَهُ رَافِعٌ لِلْحُكْمِ الْوَاقِعِ وَاللَامِسُ هُنَا لَمْ يَرْفَعْ مَا تَسَبَبَ فِيهِ وَسُئِلَ نَفَعَ اللَهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِمَا صُورَتُهُ أَجْنَبَتْ الزَوْجَةُ بِاحْتِلَامٍ ثُمَ وَطِئَهَا الزَوْجُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَنُ مَاءِ غُسْلِهَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي بَابِ النَفَقَاتِ أَنَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَ الْغُسْلَ لَيْسَ بِسَبَبِهِ ح
نا لا إلجاء منه وأيضا فرجوع الشاهد هو المقتضي لغرمه لأنه رافع للحكم الواقع واللامس هنا لم يرفع ما تسبب فيه وسئل نفع الله تعالى بعلومه بما صورته أجنبت الزوجة باحتلام ثم وطئها الزوج فهل يجب عليه ثمن ماء غسلها فأجاب بقوله الذي اقتضاه كلامهم في باب النفقات أنه لا يجب عليه ذلك لأن الغسل ليس بسببه ح