مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الْعِبَادَةِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَوْمُ وَالصَلَاةُ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ حَقُ الْعَبْدِ وَالصَبِيِ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ حُقُوقِ الْعِبَادِ كَضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ وَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ وَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَالزَوْجَاتِ وَالْخَرَاجِ وَالْعُشْرِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَلَإِنْ كَانَتْ عِبَادَةً فَهِيَ عِبَادَةٌ مَالِيَةٌ تُجْرَى فِيهَا النِيَابَةُ حَتَى تَتَأَدَى بِأَدَاءِ الْوَكِيلِ وَالْوَلِيُ نَائِبُ الصَبِيِ فِيهَا فَيَقُومُ م
من أهل وجوب العبادة فلا تجب عليه كما لا يجب عليه الصوم والصلاة وعند الشافعي حق العبد والصبي من أهل وجوب حقوق العباد كضمان المتلفات وأروش الجنايات ونفقة الأقارب والزوجات والخراج والعشر وصدقة الفطر ولإن كانت عبادة فهي عبادة مالية تجرى فيها النيابة حتى تتأدى بأداء الوكيل والولي نائب الصبي فيها فيقوم م