 فَإِنْ شَكَتْ الْوَحْدَةَ أَيْ فِي اللَيْلِ أَوْ النَهَارِ وَقَوْلُهُ ضُمَتْ إلَى جَمَاعَةٍ أَيْ لِتَسْكُنَ مَعَهُمْ لِلِائْتِنَاسِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ تَزَوَجَهَا عَلَى ذَلِكَ أَيْ عَلَى أَنْ تَسْكُنَ وَحْدَهَا فَإِنْ كَانَ تَزَوَجَهَا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَضُمَهَا لِجَمَاعَةٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ حَصَلَ لَهَا الضَرَرُ بِالْوَحْدَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الظَاهِرُ أَنَ مَحَلَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَظُنَ ضَرَرَهَا بِالْوَحْدَةِ وَاعْلَمْ أَنَ مَا قَالَهُ الْمُصَنِفُ خِ
 فإن شكت الوحدة أي في الليل أو النهار وقوله ضمت إلى جماعة أي لتسكن معهم للائتناس قوله ما لم يكن تزوجها على ذلك أي على أن تسكن وحدها فإن كان تزوجها على ذلك لم يلزمه أن يضمها لجماعة وظاهره ولو حصل لها الضرر بالوحدة وليس كذلك بل الظاهر أن محل ذلك ما لم يظن ضررها بالوحدة واعلم أن ما قاله المصنف خ