َ مُسْلِمًا لِيَقْبِضَهُ لَهُ فَمَا الْحَاجَةُ إلَى الْقَاضِي قُلْت وَكِيلُهُ يَدُهُ كَيَدِهِ فَلَمْ يُمَكِنُوهُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَ فِيهِ نَوْعَ اسْتِيلَاءٍ عَلَيْهِ وَإِنْ قَبَضَهُ بِوَكِيلِهِ شَرْحُ حَجَرٍ قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ وَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَوْ اشْتَرَى كَافِرٌ عَبْدًا فَأَسْلَمَ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِمًا لَمْ يَنْفَسِخْ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ قَبَضَهُ الْقَاضِي
 مسلما ليقبضه له فما الحاجة إلى القاضي قلت وكيله يده كيده فلم يمكنوه من ذلك لأن فيه نوع استيلاء عليه وإن قبضه بوكيله شرح حجر قوله قال الإمام وللمشتري الفسخ عبارة العباب ولو اشترى كافر عبدا فأسلم قبل قبضه وبعد لزوم العقد فإن كان البائع مسلما لم ينفسخ وللمشتري الخيار فإن لم يفسخ قبضه القاضي