 بِاسْتِدْلَالِهِمْ أَيْ الصَحَابَةِ فَإِنَهُ إنَمَا كَانَ بِعَامٍ مَخْصُوصٍ بِمُبَيِنٍ وَالْعِصْيَانُ بِتَرْكِ فِعْلِ مَا تَعَلَقَ بِالْعَامِ الْمَخْصُوصِ طَلَبُ فِعْلِهِ إنَمَا هُوَ أَيْضًا فِي الْمُبَيَنِ وَالْحُجَةُ فِيهِ أَيْ الثَانِي قَبْلَهُ أَيْالتَخْصِيصِ أَيْضًا إنَمَا كَانَ لِعَدَمِ الْإِجْمَالِ فَلَا يَكُونُ حُجَةً فِي الْمَخْصُوصِ بِمُجْمَلٍ لِتَحَقُقِ الْإِجْمَالِ حِينَئِذٍ وَبَقَاؤُهُ أَيْ التَنَاوُلِ إنَمَا هُوَ أَيْضًا فِي الْمُبَيَنِ لَا الْمُجْ
 باستدلالهم أي الصحابة فإنه إنما كان بعام مخصوص بمبين والعصيان بترك فعل ما تعلق بالعام المخصوص طلب فعله إنما هو أيضا في المبين والحجة فيه أي الثاني قبله أيالتخصيص أيضا إنما كان لعدم الإجمال فلا يكون حجة في المخصوص بمجمل لتحقق الإجمال حينئذ وبقاؤه أي التناول إنما هو أيضا في المبين لا المج