ِمْ الْغَصْبَ وَيَتْبَعُ رَبُهُ أَيَهمَا شَاءَ وَإِلَا يَعْلَمُوا فَالْغَلَةُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَهُ صَاحِبُ شُبْهَةٍ لِعَدَمِ الْعِلْمِ وَالْغَلَةُ لِذِي الشُبَهِ لِلْحُكْمِ بِهِ لِرَبِهِ كَمَا يَأْتِي وَلَا يَرْجِعُ رَبُهُ بِهَا عَلَى الْغَاصِبِ لِأَنَهُ لَمْ يَسْتَعْمِلْ وَلَا يَضْمَنُ السَمَاوِيَ أَيْ لَا يَكُونُ غَرِيمًا ثَانِيًا لِلْمَالِكِ بِحَيْثُ يَتْبَعُ أَيَهمَا شَاءَ بَلْ الضَمَانُ فِيهِ عَلَى الْغَاصِبِ أَيْ ضَمَانُ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْغَصْبِ وَإِنْ كَانَ ا
م الغصب ويتبع ربه أيهما شاء وإلا يعلموا فالغلة للمشتري لأنه صاحب شبهة لعدم العلم والغلة لذي الشبه للحكم به لربه كما يأتي ولا يرجع ربه بها على الغاصب لأنه لم يستعمل ولا يضمن السماوي أي لا يكون غريما ثانيا للمالك بحيث يتبع أيهما شاء بل الضمان فيه على الغاصب أي ضمان قيمته يوم الغصب وإن كان ا