مْكِنُ حَمْلُ الثَانِي عَلَى مَا إذَا أَلْقَتْهُ فِي الْحَالِ وَالْأَوَلُ عَلَى مَا إذَا أَلْقَتْهُ بَعْدَ زَمَانٍ وَلَا يَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ وَقَدْ صَرَحَ ابْنُ الْقَطَانِ فِي فُرُوقِهِ بِهَذَا التَفْصِيلِ فَقَالَ إنْ أَلْقَتْهُ عَنْ قُرْبٍ وَجَبَتْ الْغُرَةُ وَإِنْ أَلْقَتْهُ عَنْ بُعْدٍ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ فَرْعٌ لَوْ أَلْقَتْ الْمَضْرُوبَةُ يَدًا وَمَاتَتْ فَغُرَةٌ تَجِبُ لِأَنَ الْعِلْمَ قَدْ حَصَلَ بِوُجُودِ الْجَنِينِ وَالْغَالِبُ عَلَى الظَنِ أَنَ
مكن حمل الثاني على ما إذا ألقته في الحال والأول على ما إذا ألقته بعد زمان ولا يكون في المسألة خلاف وقد صرح ابن القطان في فروقه بهذا التفصيل فقال إن ألقته عن قرب وجبت الغرة وإن ألقته عن بعد لم يجب شيء فرع لو ألقت المضروبة يدا وماتت فغرة تجب لأن العلم قد حصل بوجود الجنين والغالب على الظن أن