نِ بِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِبِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَدٍ وَعَطَاءٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَهُمْ مِنْ التَابِعِينَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِمْ لِأَنَهُمْ خَارِجُ الْمَذْهَبِ بَلْ ذِكْرُهُمْ يُوهِمُ أَنَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَالْحَاصِلُ أَنَ مَذْهَبَ الْمُدَوَنَةِ إثْبَاتُ الْعُمْرَةِ مَعَ الْوَطْءِ وَبَقِيَ عَلَى الْمُصَنِفِ الْهَدْيُ إنْ أَصَابَ النِسَاءَ وَقَدْ تَقَدَمَ فِي نَصِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ لِوَطْئِهِ قَبْلَ التَحَلُلِ الثَانِي فَيَج
ن بسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء رضي الله تعالى عنهم وهم من التابعين رضي الله تعالى عنهم فلا حاجة لذكرهم لأنهم خارج المذهب بل ذكرهم يوهم أنهم من أهل المذهب والحاصل أن مذهب المدونة إثبات العمرة مع الوطء وبقي على المصنف الهدي إن أصاب النساء وقد تقدم في نصها وهو ظاهر لوطئه قبل التحلل الثاني فيج