رُ الْمُخْتَارُ الصِحَةُ لِأَنَ أَحْكَامَ الْعَقْدِ تَتَعَلَقُ بِالْوَكِيلِ وَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُ عَلَى الْمُعَامَلَةِ لِلْأَيْتَامِ وَالْمَحْجُورِينَ الَذِينَ لَا يَعْرِفهُمْ الْمَدِينُ بِحَالٍ وَالْمُمَارَاةُ فِيهِ جُمُودٌ لَا يَلِيقُ بِابْنِ عَبْدِ السَلَامِ فَمَنْ دُونَهُ ا هـ وَالثَانِي لَا يُشْتَرَطُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ الْمُتَقَدِمِ فَإِنَهُ ضَمِنَ لِمَنْ لَا يَعْرِفُهُ وَلِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَسْأَلْهُ هَلْ يَ
ر المختار الصحة لأن أحكام العقد تتعلق بالوكيل وقد وقع الإجماع الفعلي على المعاملة للأيتام والمحجورين الذين لا يعرفهم المدين بحال والمماراة فيه جمود لا يليق بابن عبد السلام فمن دونه ا هـ والثاني لا يشترط لظاهر الآية وحديث أبي قتادة المتقدم فإنه ضمن لمن لا يعرفه ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأله هل ي