شُكَ فِي أَمْرِهِ ا هـ وَقَالَ الرَشِيدِيُ وَمِنْ غَيْرِ الِاجْتِهَادِ أَخْذًا مِمَا قَبْلَهُ اسْتِنَادُ إخْبَارِهِ إلَى اتِفَاقِ أَهْلِ الْبَلَدِ عَلَى جِهَاتِهَا وَأَوْضَاعِهَا الْمَعْلُومِ مِنْهُ جِهَةَ الْقِبْلَةِ فِي الدَارِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُهُمْ الِاجْتِهَادَ فَعُلِمَ أَنَ هَذَا لَا يَخْتَصُ بِدُورِ مَكَةَ فَتَنَبَهْ ا هـ قَوْلُهُ وَإِلَا إلَخْ خَرَجَ عَنْهُ صُورَةُ الشَكِ وَقَدْ تَقَدَمَ عَنْ النِهَايَةِ مَا يُخَالِفُهُ قَوْلُهُ وَمَا ثَبَتَ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَقْ
شك في أمره ا هـ وقال الرشيدي ومن غير الاجتهاد أخذا مما قبله استناد إخباره إلى اتفاق أهل البلد على جهاتها وأوضاعها المعلوم منه جهة القبلة في الدار وإن كان مستندهم الاجتهاد فعلم أن هذا لا يختص بدور مكة فتنبه ا هـ قوله وإلا إلخ خرج عنه صورة الشك وقد تقدم عن النهاية ما يخالفه قوله وما ثبت إلى قول المتن ويق