رَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي أَنَهُ يَبْرَأُ لِأَنَ الْمَالِكَ تَسَلَمَهُ تَسْلِيمًا تَامًا وَعَادَتْ سَلْطَنَتُهُ إلَيْهِ فَبَرِئَ الْغَاصِبُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَدَمَهُ إلَيْهِ فَأَكَلَهُ فَإِنَهُ أَبَاحَهُ إيَاهُ وَلَمْ يُمَلِكْهُ إيَاهُ فَلَمْ يَعُدْ إلَى سَلْطَنَتِهِ وَتَصَرُفِهِ وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ التَصَرُفُ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَهَذَا اتِفَاقٌ مِنْ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ عَلَى أَنَ تَصَرُفَاتِ الْمَالِكِ تَعُودُ إلَيْهِ بِعَوْدِ مِلْكِهِ عَلَى 
ر القاضي في خلافه وصاحب المغني أنه يبرأ لأن المالك تسلمه تسليما تاما وعادت سلطنته إليه فبرئ الغاصب بخلاف ما إذا قدمه إليه فأكله فإنه أباحه إياه ولم يملكه إياه فلم يعد إلى سلطنته وتصرفه ولهذا لم يكن له التصرف فيه بالبيع والهبة وهذا اتفاق من أحمد وأصحابه على أن تصرفات المالك تعود إليه بعود ملكه على 