َصَفَ بِمَا سَبَقَ سَوَاءٌ ذَكَرَ سَبَبَهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْمُعَدِلُ بِالْكَسْرِ لِتَعْدِيلِهِ لِتَوَقُفِهِ عَلَى أُمُورٍ قَدْ يَعْسُرُ اسْتِحْضَارُهَا وَقْتَهُ بِخِلَافِ الْجَرْحِ بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ التَجْرِيحِ لِلشَاهِدِ فَلَا يُقْبَلُ إلَا بَعْدَ بَيَانِ سَبَبِهِ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ فَرُبَمَا اعْتَمَدَ الْمُجَرِحُ عَلَى مَا لَا يَقْتَضِيه كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ أَنَهُ جَرَحَ شَاهِدًا فَسُئِلَ عَنْ سَبَبِهِ فَقَالَ رَأَيْته يَبِيعُ وَلَا يُرَجِحُ فِي الْمِ
صف بما سبق سواء ذكر سببه أو لم يذكر المعدل بالكسر لتعديله لتوقفه على أمور قد يعسر استحضارها وقته بخلاف الجرح بفتح الجيم أي التجريح للشاهد فلا يقبل إلا بعد بيان سببه لاختلاف العلماء فيه فربما اعتمد المجرح على ما لا يقتضيه كما وقع لبعضهم أنه جرح شاهدا فسئل عن سببه فقال رأيته يبيع ولا يرجح في الم