ُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَإِذَا سَقَطَ اعْتِبَارُ الْعَقْدِ بَقِيَ أَمْرُهُ بِالْحَجِ فَيَكُونُ لَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ فِي مَالِهِ وَهَذِهِ النَفَقَةُ لَيْسَ يَسْتَحِقُهَا بِطَرِيقِ الْعِوَضِ وَلَكِنْ يَسْتَحِقُ كِفَايَتَهُ لِأَنَهُ فَرَغَ نَفْسَهُ لِعَمَلٍ يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَيَسْتَحِقُ الْكِفَايَةَ فِي مَالِهِ كَالْقَاضِي يَسْتَحِقُ كِفَايَتَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَالْعَامِلُ يَسْتَحِقُ الْكِفَايَةَ فِي مَالِ الصَدَقَةِ وَالْمَرْأَةُ تَسْتَحِقُ النَفَقَةَ فِي مَالِ الزَوْجِ 
جوده كعدمه وإذا سقط اعتبار العقد بقي أمره بالحج فيكون له نفقة مثله في ماله وهذه النفقة ليس يستحقها بطريق العوض ولكن يستحق كفايته لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع به المستأجر فيستحق الكفاية في ماله كالقاضي يستحق كفايته في بيت المال والعامل يستحق الكفاية في مال الصدقة والمرأة تستحق النفقة في مال الزوج 