ْ تَلِفَ بَعْدَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَقْبِضْ الْبَائِعُ شَيْئًا مِنْ الثَمَنِ أَخَذَ الْبَائِعُ الْبَاقِيَ وَضَارَبَ بِحِصَةِ التَالِفِ لِأَنَهُ ثَبَتَ لَهُ الرُجُوعُ فِي كُلٍ مِنْهُمَا وَيُعْتَبَرُ نِسْبَةُ كُلٍ مِنْ قِيمَةِ التَالِفِ وَقِيمَةِ الْبَاقِي إلَى مَجْمُوعِ الْقِيمَةِ حَتَى يَأْخُذَ الْبَاقِي بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ وَيُضَارِبُ بِحِصَةِ التَالِفِ مِنْهُ لَكِنَ الْعِبْرَةَ فِي التَالِفِ بِأَقَلِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ دُونَ مَا بَيْنَهُمَا وَفِي الْبَاقِي بِأَ
 تلف بعد الحجر ولم يقبض البائع شيئا من الثمن أخذ البائع الباقي وضارب بحصة التالف لأنه ثبت له الرجوع في كل منهما ويعتبر نسبة كل من قيمة التالف وقيمة الباقي إلى مجموع القيمة حتى يأخذ الباقي بحصته من الثمن ويضارب بحصة التالف منه لكن العبرة في التالف بأقل قيمته يوم العقد والقبض دون ما بينهما وفي الباقي بأ