هِرٌ إنْ عَلِمَ مَعَ عِلْمِهِ بِالْفَسَادِ أَنَهُ لَا شَيْءَ لَهُ حِينَئِذٍ لَا مُطْلَقًا إذْ قَدْ يَعْلَمُ الْفَسَادَ وَيَطْمَعُ فِي الْأُجْرَةِ وَمَا أَوْجَبَهُ الشَرْعُ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ قَالَ أَيْ الْمَاوَرْدِيُ وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْبَيْعَ بِالْمُؤَجَلِ دُونَ الْحَالِ فَسَدَ الْعَقْدُ شَرْحٌ رَوْضٌ قَوْلُهُ وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ ظَاهِرُ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْإِشْهَادِ أَنَهُ لَا يَجِبُ الِارْتِهَانُ قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَه
هر إن علم مع علمه بالفساد أنه لا شيء له حينئذ لا مطلقا إذ قد يعلم الفساد ويطمع في الأجرة وما أوجبه الشرع حينئذ فليتأمل قوله بالغبن الفاحش قال أي الماوردي ولو شرط عليه البيع بالمؤجل دون الحال فسد العقد شرح روض قوله ويجب الإشهاد ظاهر الاقتصار على الإشهاد أنه لا يجب الارتهان قوله فإن تركه