 الْمُسَيِبِ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ ا أَنَ الْأَمْرَ عَلَى مَا قَضَتْ وَلَا يَنْفَعُهُ الْمُنَاكَرَةُ وَالدَلِيلُ عَلَى صِحَةِ مَا قُلْنَا أَنَ الطَلَاقَ إنَمَا صَارَ بِيَدِهَا بِجَعْلِهِ ذَلِكَ إلَيْهَا وَتَفْوِيضِهِ وَاَلَذِي جُعِلَ إلَيْهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الطَلَاقِ لَمْ يَجْعَلْهُ إلَيْهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا إيقَاعُهُ كَالْوَاحِدَةِ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ إلَيْهَا مَسْأَلَةٌ وَإِنْ مَلَكَهَا ثَلَاثًا صَرَحَ بِهَا فَأَوْقَعَتْ وَاحِدَةً فَلَا يَلْزَمُ
 المسيب رضي الله عنهم ا أن الأمر على ما قضت ولا ينفعه المناكرة والدليل على صحة ما قلنا أن الطلاق إنما صار بيدها بجعله ذلك إليها وتفويضه والذي جعل إليها طلقة واحدة وما بعد ذلك من الطلاق لم يجعله إليها فلم يكن لها إيقاعه كالواحدة قبل أن يجعل ذلك إليها مسألة وإن ملكها ثلاثا صرح بها فأوقعت واحدة فلا يلزم