لْعَامَةُ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ وَفِيهِ الْعَطْفُ لِمَعْمُولَيْنِ عَلَى مَعْمُولَيْ وَاحِدٍ قَوْلُهُ لِتُبَيِنَ أَيْ بِسُنَتِك فَالْبَيَانُ بِالسُنَةِ مَقْصُورٌ عَلَى الْقُرْآنِ لَا يَتَجَاوَزُهُ إلَى غَيْرِهِ مِنْ السُنَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَكُونُ السُنَةُ مُبَيِنَةً ثُمَ إنَ الِاسْتِدْلَالَ بِهَذِهِ الْآيَةِ هُنَا لَا يُنَافِي الِاسْتِدْلَالَ بِهَا فِيمَا تَقَدَمَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ لِأَنَ كُلًا اسْتَدَلَ بِهَا بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ مِنْهَا وَا
لعامة كما هو الفرض وفيه العطف لمعمولين على معمولي واحد قوله لتبين أي بسنتك فالبيان بالسنة مقصور على القرآن لا يتجاوزه إلى غيره من السنة وحينئذ فلا تكون السنة مبينة ثم إن الاستدلال بهذه الآية هنا لا ينافي الاستدلال بها فيما تقدم على عدم جواز تخصيص الكتاب بالكتاب لأن كلا استدل بها بحسب ما فهمه منها وا