ْعَةِ قَوْلُهُ مَعَ قَبْضِ مُشْتَرٍ الثَمَنَ حَتَى لَوْ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ خَلَى الشَفِيعُ بَيْنَهُمَا أَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى حَاكِمٍ شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ وَلَا رِبًا خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بِالْمَبِيعِ صَفَائِحُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ وَالثَمَنُ مِنْ الْآخَرِ لَمْ يَكْفِ الرِضَا بِكَوْنِ الثَمَنِ فِي الذِمَةِ بَلْ يُعْتَبَرُ التَقَابُضُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ بَابِ الرِبَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ أَوْ مَعَ حُكْمٍ لَهُ إلَخْ أَيْ وَلَا
عة قوله مع قبض مشتر الثمن حتى لو امتنع المشتري من قبضه خلى الشفيع بينهما أو رفع الأمر إلى حاكم شرح المنهج قوله ولا ربا خرج به ما لو كان بالمبيع صفائح ذهب أو فضة والثمن من الآخر لم يكف الرضا بكون الثمن في الذمة بل يعتبر التقابض كما هو معلوم من باب الربا شرح المنهج قوله أو مع حكم له إلخ أي ولا