 يُعْلَمَ تَارِيخُهُمَا فَعِنْدَ الشَافِعِيِ وَأَصْحَابِهِ أَنَ الْخَاصَ مِنْهُمَا يَخُصُ الْعَامَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَابِ وَالْبَاجِيُ عَنْ عَامَةِ أَصْحَابِهِمْ وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَارِ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَةِ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ إلَى التَوَقُفِ إلَى ظُهُورِ التَارِيخِ وَإِلَى مَا يُرَجِحُ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَوْ يَرْجِعُ إلَى غَيْرِهِمَا وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَالدَقَاقِ 
 يعلم تاريخهما فعند الشافعي وأصحابه أن الخاص منهما يخص العام وهو قول الحنابلة ونقله القاضي عبد الوهاب والباجي عن عامة أصحابهم وبه قال القاضي عبد الجبار وبعض الحنفية وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى التوقف إلى ظهور التاريخ وإلى ما يرجح أحدهما على الآخر أو يرجع إلى غيرهما وحكي عن القاضي أبي بكر والدقاق 