 مِنْ الْعَبْدِ لِأَنَ الْعَبْدَ لَا يُفَارِقُ الْحُرَ فِي ذَلِكَ إلَا فِي حُكْمِ الْحَلِ وَالْقَبْضُ لَيْسَ بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الْحَلِ بَلْ بِاعْتِبَارِ تَمَكُنِهِ مِنْ قَبْضِهَا وَالتَخَلِي بِهَا حَالَةَ الْوَطْءِ أَوْ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ اسْتِيفَاءُ جُزْءٍ مِنْهَا حُكْمًا وَفِي الْحُرِ وَالْعَبْدِ سَوَاءٌ وَكَذَلِكَ إنْ أَقَرَ بِالْوَطْءِ وَكَذَبَهُ الْمَوْلَى لِأَنَ الْوَطْءَ مِنْهُ لَمَا كَانَ قَبْضًا فَإِقْرَارُهُ بِالْوَطْءِ كَإِقْرَارِهِ بِالْقَبْضِ وَإِقْرَارُ الْمَأْذُونِ بِقَبْ
 من العبد لأن العبد لا يفارق الحر في ذلك إلا في حكم الحل والقبض ليس باعتبار صفة الحل بل باعتبار تمكنه من قبضها والتخلي بها حالة الوطء أو باعتبار أنه استيفاء جزء منها حكما وفي الحر والعبد سواء وكذلك إن أقر بالوطء وكذبه المولى لأن الوطء منه لما كان قبضا فإقراره بالوطء كإقراره بالقبض وإقرار المأذون بقب