 وَالدِيَةَ اتِفَاقًا وَلَا يَتَأَتَى نَقْضُ الْحُكْمِ وَإِنْ رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ فَفِي الْمَالِ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ اتِفَاقًا وَيَغْرَمَانِ الْمَالَ الَذِي رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا بِهِ وَفِي الدَمِ قِيلَ إنَهُ يُنْقَضُ الْحُكْمُ لِحُرْمَةِ الدَمِ وَحِينَئِذٍ فَلَا غُرْمَ وَهُوَ الَذِي رَجَعَ إلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَلَيْهِ عَامَةُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَقِيلَ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ وَعَلَيْهِ فَقِيلَ يَغْرَمَانِ الدِيَةَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَعَمَدَا الزُورَ ا
 والدية اتفاقا ولا يتأتى نقض الحكم وإن رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ففي المال لا ينقض الحكم اتفاقا ويغرمان المال الذي رجعا عن شهادتهما به وفي الدم قيل إنه ينقض الحكم لحرمة الدم وحينئذ فلا غرم وهو الذي رجع إليه ابن القاسم وعليه عامة أصحاب مالك وقيل لا ينقض الحكم وعليه فقيل يغرمان الدية مطلقا سواء تعمدا الزور ا