بِالْعَقْدِ فَيَكُونُ عُذْرًا لَهُ فِي الْفَسْخِ وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَ كُلَ ذِرَاعٍ فِي سَهْلٍ أَوْ طِينٍ بِدِرْهَمٍ وَكُلَ ذِرَاعٍ فِي جَبَلٍ أَوْ مَاءٍ بِدِرْهَمَيْنِ وَسَمَى طُولَ الْبِئْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَهُ ذَكَرَ نَوْعَيْنِ مِنْ الْعَمَلِ وَسَمَى بِمُقَابَلَةِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَلًا مَعْلُومًا وَلَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ لِلتَسْمِيَةِ جَهَالَةٌ تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ لِأَنَ وُجُوبَ الْأَجْرِ عِنْدَ الْحَفْرِ وَعِنْدَ ذَلِكَ مَا
بالعقد فيكون عذرا له في الفسخ وإن شرط عليه أن كل ذراع في سهل أو طين بدرهم وكل ذراع في جبل أو ماء بدرهمين وسمى طول البئر خمسة عشر ذراعا فهو جائز لأنه ذكر نوعين من العمل وسمى بمقابلة كل واحد منهما بدلا معلوما ولا يبقى بعد ذلك للتسمية جهالة تفضي إلى المنازعة لأن وجوب الأجر عند الحفر وعند ذلك ما