يَصِحَ إذْ لَا عِوَضَ لِاسْتِحْقَاقِهِ ذَلِكَ بِالْمِلْكِ بَلْ شَرَطَ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ مَا دُونَ نَصِيبِهِ أَنْ يَتْرُكَ بَعْضَ ثَمَرَتِهِ أَيْضًا فَإِنْ عَمِلَ لَمْ يَسْتَحِقَ أُجْرَةً لِأَنَهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ وَإِنْ شَرَطَ لَهُ كُلَ الثَمَرَةِ فَسَدَ الْعَقْدُ لَكِنْ يَسْتَحِقُ الْأُجْرَةَ لِأَنَهُ عَمِلَ طَامِعًا وَقَيَدَهُ الْغَزَالِيُ كَإِمَامِهِ تَفَقُهًا بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْفَسَادَ وَعَدَمُ التَقْيِيدِ أَوْجَهُ كَمَا مَرَ فِي الْقِرَاضِ أَمَا إذَ
يصح إذ لا عوض لاستحقاقه ذلك بالملك بل شرط عليه في مسألة ما دون نصيبه أن يترك بعض ثمرته أيضا فإن عمل لم يستحق أجرة لأنه لم يطمع في شيء وإن شرط له كل الثمرة فسد العقد لكن يستحق الأجرة لأنه عمل طامعا وقيده الغزالي كإمامه تفقها بما إذا لم يعلم الفساد وعدم التقييد أوجه كما مر في القراض أما إذ