َحْكَامِ الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى حَدٍ سَوَاءٌ قَوْلُهُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَعْلُومَ الصِفَةِ وَالْقَدْرِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْمُحَرَرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ أَحَدُهُمَا يُشْتَرَطُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالتَلْخِيصِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَالنَظْمِ وَقَدَمَهُ فِي الْكَافِي وَال
حكام الموضعين على حد سواء قوله وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه على وجهين وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر والفروع والفائق أحدهما يشترط وهو المذهب جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والوجيز وغيرهم وصححه في التصحيح والنظم وقدمه في الكافي وال