ِهِ الْمَسَائِلِ أَنَ الظَرْفَ إنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجْعَلَ ظَرْفًا حَقِيقَةً يُنْظَرْ فَإِنْ أَمْكَنَ نَقْلُهُ لَزِمَاهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ نَقْلُهُ لَزِمَهُ الْمَظْرُوفُ خَاصَةً عِنْدَهُمَا لِأَنَ الْغَصْبَ الْمُوجِبَ لِلضَمَانِ لَا يَتَحَقَقُ فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ وَلَوْ ادَعَى أَنَهُ لَمْ يَنْتَقِلْ الْمَظْرُوفُ لَا يُصَدَقُ لِأَنَهُ أَقَرَ بِغَصْبٍ تَامٍ إذْ هُوَ مُطْلَقٌ فَيُحْمَلُ عَلَى الْكَمَالِ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ لَزِمَاهُ جَمِيعًا لِأَنَ غَصْبَ الْمَنْقُولِ 
ه المسائل أن الظرف إن أمكن أن يجعل ظرفا حقيقة ينظر فإن أمكن نقله لزماه وإن لم يمكن نقله لزمه المظروف خاصة عندهما لأن الغصب الموجب للضمان لا يتحقق في غير المنقول ولو ادعى أنه لم ينتقل المظروف لا يصدق لأنه أقر بغصب تام إذ هو مطلق فيحمل على الكمال وعند محمد رحمه الله لزماه جميعا لأن غصب المنقول 