ِ بِالضَمَانِ وَقَالَ الْأُسْرُوشَنِيُ وَعِمَادُ الدِينِ فِي فُصُولِهِمَا وَالْأَصَحُ أَنَهُ أَيْ الْعَقَارَ يُضْمَنُ بِالْبَيْعِ وَالتَسْلِيمِ وَبِالْجُحُودِ فِي الْوَدِيعَةِ أَيْ إذَا كَانَ الْعَقَارُ وَدِيعَةً عِنْدَهُ فَجَحَدَهُ كَانَ ضَامِنًا بِالِاتِفَاقِ وَبِالرُجُوعِ عَنْ الشَهَادَةِ بِأَنْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالدَارِ ثُمَ رَجَعَا بَعْدَ الْقَضَاءِ ضَمِنَا وَمَا نَقَصَ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْعَقَارِ بِفِعْلِهِ كَسُكْنَاهُ أَيْ سُكْنَى الْغَاصِبِ فِي الدَارِ الْمَغْصُوبَةِ وَزَ
 بالضمان وقال الأسروشني وعماد الدين في فصولهما والأصح أنه أي العقار يضمن بالبيع والتسليم وبالجحود في الوديعة أي إذا كان العقار وديعة عنده فجحده كان ضامنا بالاتفاق وبالرجوع عن الشهادة بأن شهدا على رجل بالدار ثم رجعا بعد القضاء ضمنا وما نقص منه أي من العقار بفعله كسكناه أي سكنى الغاصب في الدار المغصوبة وز