لْأَرْضِ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَيْهَا أَجْرُ مِثْلِ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَيَتَقَاصَانِ وَيَتَرَادَانِ فَضْلًا إنْ كَانَ وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الزَوْجِ فَتَزَوَجَهَا عَلَى أَنْ دَفَعَ أَرْضًا وَبَذْرًا مُزَارَعَةً بِالنِصْفِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَالنِكَاحُ صَحِيحٌ وَالْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةٌ وَلِلْمَرْأَةِ مَهْرُ مِثْلِهَا بَالِغًا مَا بَلَغَ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا لِأَنَ الزَوْجَ شَرَطَ لَهَا نِصْفَ الْخَارِجِ بِمُقَابَلَةِ الْبُضْعِ وَبِمُقَابَلَةِ ا
لأرض وعند محمد رحمه الله عليها أجر مثل جميع الأرض فيتقاصان ويترادان فضلا إن كان وإن كان البذر من قبل الزوج فتزوجها على أن دفع أرضا وبذرا مزارعة بالنصف والمسألة بحالها فالنكاح صحيح والمزارعة فاسدة وللمرأة مهر مثلها بالغا ما بلغ عندهم جميعا لأن الزوج شرط لها نصف الخارج بمقابلة البضع وبمقابلة ا