إذَا صَادَفَ مَا بَقِيَ مِنْ الْحِلِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ حِلُ الْغُسْلِ وَالْمَسِ فَيَكُونُ رَافِعًا لَهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَلَا نَقُولُ أَنَ هَذَا الْحِلَ لِأَجْلِ الْعِدَةِ فَإِنَ الْعِدَةَ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَالْوَطْءُ بِالشُبْهَةِ لَا يُفِيدُ حِلَ الْغُسْلِ وَالْمَسِ وَذُكِرَ فِي اخْتِلَافِ زُفَرَ وَيَعْقُوبَ أَنَ الْمَجُوسِيَ لَوْ أَسْلَمَ وَمَاتَ ثُمَ أَسْلَمَتْ امْرَأَتُهُ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُغَسِلَهُ عِنْدَ زُفَرَ وَلَهَا ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فَزُفَرُ يَعْتَبِرُ وَ
إذا صادف ما بقي من الحل بعد موته وهو حل الغسل والمس فيكون رافعا له بطريق الأولى ولا نقول أن هذا الحل لأجل العدة فإن العدة من نكاح فاسد والوطء بالشبهة لا يفيد حل الغسل والمس وذكر في اختلاف زفر ويعقوب أن المجوسي لو أسلم ومات ثم أسلمت امرأته فليس لها أن تغسله عند زفر ولها ذلك في قول أبي يوسف فزفر يعتبر و