َلَى الْكُفْرِ بِالرِقِ فَلَا يَجُوزُ إقْرَارُهُمْ عَلَيْهِ بِالْجِزْيَةِقَوْلُهُ وَلَا جِزْيَةَ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَا صَبِيٍ لِأَنَ الْجِزْيَةَ وَجَبَتْ بَدَلًا عَنْ الْقِتَالِ أَوْ الْقَتْلِ وَهُمَا لَا يُقْتَلَانِ وَلَا يُقَاتِلَانِ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَةِ قَوْلُهُ وَلَا عَلَى زَمِنٍ وَلَا عَلَى أَعْمًى وَكَذَا الْمَفْلُوجُ وَلَا الشَيْخُ الْكَبِيرُ لِمَا بَيَنَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةُ إذَا كَانُوا أَغْنِيَاءَ لِأَنَهُمْ يُقْتَلُونَ فِي الْجُمْلَةِ إذَا 
لى الكفر بالرق فلا يجوز إقرارهم عليه بالجزيةقوله ولا جزية على امرأة ولا صبي لأن الجزية وجبت بدلا عن القتال أو القتل وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية قوله ولا على زمن ولا على أعمى وكذا المفلوج ولا الشيخ الكبير لما بينا وقال أبو يوسف عليهم الجزية إذا كانوا أغنياء لأنهم يقتلون في الجملة إذا 