أَنَ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ فِي ذِمَةٍ ثَابِتَةٍ وَأَنَهَا عَلَى الْحَمِيلِ فِي ذِمَةٍ ثَابِتَةٍ إذَا أَخْرَجَهُ الْحَمِيلُ لَمْ يَرْجِعْ لَهُ كَمَا أَخْرَجَهُ فِي ذِمَةٍ وَأَنَهُ إنْ وَجَدَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا أَخَذَهُ وَإِلَا بَطَلَ حَقُهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذِمَةٍ ثَابِتَةٍ وَإِنَمَا يَكُونُ فِي رَقَبَتِهِ إنْ عَجَزَ رَجَعَ رَقِيقًا لِسَيِدِهِ وَذَهَبَ مَالُ الْحَمِيلِ بَاطِلًا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ شُرُوطِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَنْعَقِدُ عَلَيْهِ بُيُوعُهُمْ فِي عَبْدَيْنِ 
أن الكتابة ليست في ذمة ثابتة وأنها على الحميل في ذمة ثابتة إذا أخرجه الحميل لم يرجع له كما أخرجه في ذمة وأنه إن وجد عند المكاتب شيئا أخذه وإلا بطل حقه ولم يكن في ذمة ثابتة وإنما يكون في رقبته إن عجز رجع رقيقا لسيده وذهب مال الحميل باطلا وليس هذا من شروط المسلمين ولا تنعقد عليه بيوعهم في عبدين 