لْمِائَةَ الْمُؤَجَلَةَ بِخَمْسِينَ مُعَجَلَةٍ وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لِوَجْهَيْنِ التَفَاضُلُ وَالنَسَاءُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ الْعَيْنِ وَيَدْخُلُهُ سَلَفٌ لِعِوَضٍ لِأَنَهُمْ أَسْلَفُوهُ خَمْسِينَ يَقْبِضُهَا مِنْ نَفْسِهِ عِنْدَ الْأَجَلِ عَلَى أَنْ يُسْقِطَ عَنْهُمْ خَمْسِينَ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا إِذَا أَخَذَ مِنْهُ قَبْلَ الْأَجَلِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ مَا قِيمَتُهُ أَقَلُ مِمَا لَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مِمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ الْأَجَلُ بَيْنَهُ و
لمائة المؤجلة بخمسين معجلة وذلك غير جائز لوجهين التفاضل والنساء في الجنس الواحد من العين ويدخله سلف لعوض لأنهم أسلفوه خمسين يقبضها من نفسه عند الأجل على أن يسقط عنهم خمسين مسألة وأما إذا أخذ منه قبل الأجل من غير جنسه ما قيمته أقل مما له عليه فلا يخلو أن يكون مما لا يجوز أن يدخل الأجل بينه و