يْنَهُمَا فَإِذَا صَحَحْنَاهُ فِي نَصْبِ الْأَجْنَبِيِ انْتَفَعَ الْوَارِثُ بِالْمُشَارَكَةِ مَعَهُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا بِالشَرِكَةِ بَيْنَهُمَا أَوْ أَنْكَرَ الْأَجْنَبِيُ الشَرِكَةَ وَقَالَ لِي عَلَيْهِ خَمْسُمِائَةٍ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَارِثِهِ هَذَا شَرِكَةٌ لَمْ يَصِحَ إقْرَارُهُ أَيْضًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَصَحَ فِي قَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ فِي نَصْبِ الْأَجْنَبِيِ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَهُ لَمَهُمَا بِالْمَالِ
ينهما فإذا صححناه في نصب الأجنبي انتفع الوارث بالمشاركة معه في ذلك فإن كان كاذبا بالشركة بينهما أو أنكر الأجنبي الشركة وقال لي عليه خمسمائة ولم يكن بيني وبين وارثه هذا شركة لم يصح إقراره أيضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وصح في قول محمد رحمه الله في نصب الأجنبي وجه قوله أنه لمهما بالمال