فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ وَالظَاهِرُ أَنَ الْمُرَادَ إسْقَاطُهُمَا بِنَقْدِ الْبَدَلَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ لَا بِقَوْلِهِمَا أَسْقَطْنَا الْخِيَارَ وَالْأَجَلَ إذْ بِدُونِ نَقْدٍ لَا يَكْفِي وَأَنَهُ لَا يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ ثُمَ رَأَيْت فِي الْقُهُسْتَانِيِ قَالَ فَلَوْ تَفَرَقَا مِنْ غَيْرِ تَقَابُضٍ أَوْ مِنْ أَجَلٍ أَوْ شَرْطِ خِيَارٍ فَسَدَ الْبَيْعُ وَلَوْ تَقَابَضَا فِي الصُوَرِ قَبْلَ التَفَرُقِ انْقَلَبَ صَحِيحًا ا هـ وَنَحْوُهُ فِي التَتَارْخَانِيَة
في الفتح وغيره والظاهر أن المراد إسقاطهما بنقد البدلين في المجلس لا بقولهما أسقطنا الخيار والأجل إذ بدون نقد لا يكفي وأنه لا يلزم الجمع بين الفعل والقول ثم رأيت في القهستاني قال فلو تفرقا من غير تقابض أو من أجل أو شرط خيار فسد البيع ولو تقابضا في الصور قبل التفرق انقلب صحيحا ا هـ ونحوه في التتارخانية