ْ نَحْوِهَا قَوْلُهُ وَلَا مَا عَلَقَهُ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُ أَيْ وَتَبِعَهُ الشَارِحُ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَغَيْرِهِ اشْتِرَاطَ قَصْدِ التَعْلِيقِ كَنَظِيرِهِ فِي الطَلَاقِ وَنَازَعَهُ الْجَوْجَرِيُ وَنَقَلَ عَنْ الرَافِعِيِ أَنَهُ صَرَحَ بِذَلِكَ فَقَالَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِأَنَ التَعْلِيقَ مُفْسِدٌ لِلْإِقْرَارِ وَهَذَا إذَا أَطْلَقَ أَوْ قَالَ قَصَدْت التَعْلِيقَ ا هـ قَالَ أَعْنِي الْجَوْجَرِيَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَ الطَلَاقَ تَصَرُفٌ مُنْشَأٌ قَوِيٌ فَلَا يُؤَثِر
 نحوها قوله ولا ما علقه بحث الإسنوي أي وتبعه الشارح في شرح الروض وغيره اشتراط قصد التعليق كنظيره في الطلاق ونازعه الجوجري ونقل عن الرافعي أنه صرح بذلك فقال بعد الحكم بأن التعليق مفسد للإقرار وهذا إذا أطلق أو قال قصدت التعليق ا هـ قال أعني الجوجري والفرق بين المسألتين أن الطلاق تصرف منشأ قوي فلا يؤثر