لشَيْءِ فَأَقَامَا الْبَيِنَةَ وَلَمْ يَذْكُرَا تَارِيخًا أَوْ ذَكَرَا وَاسْتَوَى تَارِيخُهُمَا يَقْضِي لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالنِصْفِ لِأَنَ الشِرَاءَ وَالْمَهْرَ سَوَاءٌ فِي إثْبَاتِ الْمِلْكِ ثُمَ لِلْمَرْأَةِ نِصْفُ الْقِيمَةِ عَلَى الزَوْجِ وَلِلْمُشْتَرِي نِصْفُ الثَمَنِ الْمَنْقُودِ عَلَى الْبَائِعِ وَلَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ لِتَفَرُقِ الصَفْقَةِ عَلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَدٌ الشِرَاءُ أَوْلَى فَيَقْضِي لِصَاحِبِ الشِرَاءِ وَعَلَى الزَوْجِ الْقِيمَةُ أَيْ قِيمَةُ الْمَبِيعِ
لشيء فأقاما البينة ولم يذكرا تاريخا أو ذكرا واستوى تاريخهما يقضي لكل واحد منهما بالنصف لأن الشراء والمهر سواء في إثبات الملك ثم للمرأة نصف القيمة على الزوج وللمشتري نصف الثمن المنقود على البائع وله فسخ البيع لتفرق الصفقة عليه وقال محمد الشراء أولى فيقضي لصاحب الشراء وعلى الزوج القيمة أي قيمة المبيع