طَرِيقِ الْإِكْرَاهِ أَلَا تَرَى أَنَ الْمُبَاشِرَ لَا يَضْمَنُ ثَمَةَ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَافْتَرَقَا مَطْلَبٌ الْآمِرُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَا فِي سِتَةٍ قَوْلُهُ وَاعْلَمْ أَنَ الْآمِرَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فَلَوْ خَرَقَ ثَوْبًا بِأَمْرِ غَيْرِهِ ضَمِنَ الْمُخْرِقُ لَا الْآمِرُ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ قَالَ الرَمْلِيُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَيْهِ أَقُولُ وَجْهُ عَدَمِ صِحَةِ الْأَمْرِ أَنَهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ أَصْلًا عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ كَدَابَةٍ مُشْتَ
طريق الإكراه ألا ترى أن المباشر لا يضمن ثمة بخلاف ما نحن فيه فافترقا مطلب الآمر لا ضمان عليه إلا في ستة قوله واعلم أن الآمر لا ضمان عليه فلو خرق ثوبا بأمر غيره ضمن المخرق لا الآمر جامع الفصولين قال الرملي في حاشيته عليه أقول وجه عدم صحة الأمر أنه لا ولاية له أصلا عليه فلو كان له عليه ولاية كدابة مشت