نِ الصُورَتَيْنِ فَلَا حَبْسَ عَلَيْهِ أَمَا فِي الْأُولَى وَهِيَ فِيمَا إذَا لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ فَإِنَهُ حَبْسٌ عَلَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَأَمَا فِي الثَانِيَةِ وَهِيَ فِيمَا إذَا قَالَ لَهُ أَحْضِرْهُ إلَى الْقَاضِي فَلِأَنَهُ وَكِيلٌ ا هـ قَوْلُهُ وَيَقُولَ لَهُ إلَخْ بِالنَصْبِ عَطْفًا عَلَى الْقَوْلِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ أَيْ الْكَفِيلَ حِينَ إذْ أَمَرَهُ الْقَاضِي بِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ قَوْلُهُ إلَيْهِ أَيْ الْمَكْفُولِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَكْفِ أَيْ فِ
ن الصورتين فلا حبس عليه أما في الأولى وهي فيما إذا لم تلزمه الإجابة فإنه حبس على ما يقدر عليه وأما في الثانية وهي فيما إذا قال له أحضره إلى القاضي فلأنه وكيل ا هـ قوله ويقول له إلخ بالنصب عطفا على القول قوله لأنه حينئذ أي الكفيل حين إذ أمره القاضي بإحضار المكفول قوله إليه أي المكفول قوله ولم يكف أي ف