الْمُشْتَرِيَ لَمَا كَانَ مُحِقًا فِي الْبِنَاءِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى قَلْعِهِ كَمَا أَنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى إعْطَائِهِ لِلشَفِيعِ بِقِيمَتِهِ مُسْتَحِقًا لِلْقَلْعِ وَكَذَلِكَ لَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى قَلْعِ الْأَبْنِيَةِ وَالْأَشْجَارِ لِأَنَهُ لَمَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ بَنَى فِيهِ أَوْ غَرَسَ الشَجَرَ عَلَى أَنَهُ مِلْكُهُ فَهُوَ مُحِقٌ فِي بِنَائِهِ وَغَرْسِهِ مَعَ أَنَ إجْبَارَهُ عَلَى الْقَلْعِ حُكْمٌ يَتَرَتَبُ عَلَى الشَيْءِ الَذِي بِدُونِ حَقٍ 
المشتري لما كان محقا في البناء فلا يجوز أن يجبر على قلعه كما أنه لا يجوز أن يجبر على إعطائه للشفيع بقيمته مستحقا للقلع وكذلك لا يجبر المشتري على قلع الأبنية والأشجار لأنه لما كان المشتري قد بنى فيه أو غرس الشجر على أنه ملكه فهو محق في بنائه وغرسه مع أن إجباره على القلع حكم يترتب على الشيء الذي بدون حق 