ةِ أَحَدِهِمَا وَإِنْ اتَحَدَا لَمْ يَصِحَ قَبُولُ الْمُخَاطَبِ فِي الْبَعْضِ فَلَمْ يَصِحَ تَفْرِيقُهَا مُطْلَقًا فِي الْأَحْوَالِ الثَلَاثَةِ لِاتِحَادِ الصَفْقَةِ فِي الْكُلِ وَكَذَا إذَا اتَحَدَ الْعَاقِدَانِ وَتَعَدَدَ الْمَبِيعُ كَأَنْ يُوجِبَ فِي مِثْلَيْنِ أَوْ قِيَمِيٍ وَمِثْلِيٍ لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُهَا بِالْقَبُولِ فِي أَحَدِهِمَا إلَا أَنْ يَرْضَى الْآخَرُ بِذَلِكَ بَعْدَ قَبُولِهِ فِي الْبَعْضِ وَيَكُونُ الْمَبِيعُ مِمَا يَنْقَسِمُ الثَمَنُ عَلَيْهِ بِالْأَجْزَاءِ كَعَبْدٍ و
ة أحدهما وإن اتحدا لم يصح قبول المخاطب في البعض فلم يصح تفريقها مطلقا في الأحوال الثلاثة لاتحاد الصفقة في الكل وكذا إذا اتحد العاقدان وتعدد المبيع كأن يوجب في مثلين أو قيمي ومثلي لم يجز تفريقها بالقبول في أحدهما إلا أن يرضى الآخر بذلك بعد قبوله في البعض ويكون المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كعبد و