ؤَيِدُهُ مَا ذَكَرَهُ الزَيْلَعِيُ فِي شَرْحِ مَا يَأْتِي مِنْ مَسْأَلَةِ مَا لَوْ بَرْهَنَا عَلَى نِكَاحِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْلِهِ فِي تَعْلِيلِ كَوْنِهَا لِمَنْ سَبَقَتْ بَيِنَتُهُ لِكَوْنِهَا أَقْوَى لِاتِصَالِ الْقَضَاءِ بِهَا لِأَنَهَا لَمَا سَبَقَتْ وَحُكِمَ بِهَا تَأَكَدَتْ فَلَا تُنْقَضُ بِغَيْرِ الْمُتَأَكِدَةِ ا هـ فَإِنَ الْمُرَجَحَةَ أَقْوَى قَبْلَ اتِصَالِ الْقَضَاءِ بِهَا فَهِيَ مُتَأَكِدَةٌ فَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ بِغَيْرِهَا لِأَرْجَحِيَتِهَا قَبْلَهُ لَكِنْ عَلَلَ الزَيْلَعِيُ مَس
ؤيده ما ذكره الزيلعي في شرح ما يأتي من مسألة ما لو برهنا على نكاح امرأة من قوله في تعليل كونها لمن سبقت بينته لكونها أقوى لاتصال القضاء بها لأنها لما سبقت وحكم بها تأكدت فلا تنقض بغير المتأكدة ا هـ فإن المرجحة أقوى قبل اتصال القضاء بها فهي متأكدة فينقض القضاء بغيرها لأرجحيتها قبله لكن علل الزيلعي مس