َا يَدُلُ عَلَى الرِضَا وَأَجَابَ فِي الْكَافِي بِأَنَ حُكْمَ الْفِرَارِ ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ بِشُبْهَةِ الْعُدْوَانِ فَيَبْطُلُ بِمَا لَهُ شُبْهَةُ الرِضَا وَلَا كَذَلِكَ الضَمَانُ وَقَدْ وُجِدَ هُنَا شُبْهَةُ رِضَا الْمَرْأَةِ فَكَفَى لِنَفْيِ حُكْمِ الْفِرَارِ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مِمَا لَا بُدَ لَهَا مِنْهُ كَأَكْلِ الطَعَامِ وَالصَلَاةِ الْوَاجِبَةِ وَكَلَامِ الْأَبَوَيْنِ وَمِنْهُ قَضَاءُ الدَيْنِ وَاسْتِيفَاؤُهُ وَالْقِيَامُ وَالْقُعُودُ وَالتَنَفُسُ فَلَهَا الْمِيرَ
ا يدل على الرضا وأجاب في الكافي بأن حكم الفرار ثبت على خلاف القياس بشبهة العدوان فيبطل بما له شبهة الرضا ولا كذلك الضمان وقد وجد هنا شبهة رضا المرأة فكفى لنفي حكم الفرار وإن كان الفعل مما لا بد لها منه كأكل الطعام والصلاة الواجبة وكلام الأبوين ومنه قضاء الدين واستيفاؤه والقيام والقعود والتنفس فلها المير