ا هُوَ قَضِيَةُ فَتْوَى شَيْخِنَا وَأَرَادَ الْمَأْمُومُ مُفَارَقَةَ الْإِمَامِ قَبْلَ الرُكُوعِ وَأَنْ يُصَلِيَهَا كَسُنَةِ الظُهْرِ فَهَلْ يَصِحُ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَالصِحَةُ مُحْتَمَلَةٌ وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ فِعْلُهَا كَسُنَةِ الظُهْرِ مَا دَامَ فِي الْقُدْرَة وَيَحْتَمِلُ الْمَنْعُ وَأَنَ نِيَتَهُ خَلْفَ مَنْ نَوَى الْكَيْفِيَةَ الْمَعْرُوفَةَ تَنْحَطُ عَلَى الْكَيْفِيَةِ الْمَعْرُوفَةِ فَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ عَنْهَا وَإِنْ فَارَقَ قَوْلَهُ وَأَنْتَ خَبِيرٌ إلَخْ اعْتَرَضَ 
ا هو قضية فتوى شيخنا وأراد المأموم مفارقة الإمام قبل الركوع وأن يصليها كسنة الظهر فهل يصح ذلك فيه نظر والصحة محتملة وإن امتنع عليه فعلها كسنة الظهر ما دام في القدرة ويحتمل المنع وأن نيته خلف من نوى الكيفية المعروفة تنحط على الكيفية المعروفة فليس له الخروج عنها وإن فارق قوله وأنت خبير إلخ اعترض 