ِنَا السَابِعُ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَأْيِ إنْ كَبَرَ وَهَلَلَ أَوْ سَبَحَ يَنْوِي بِذَلِكَ الْإِحْرَامَ فَهُوَ مُحْرِمٌ انْتَهَى وَفِيهِ وُجُوبُ التَلْبِيَةِ عَلَى التَخْيِيرِ بِتَفْصِيلٍ آخَرَ فَإِنَهُ لَيْسَ فِيهِ التَخْيِيرُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ سَوْقِ الْهَدْيِ وَنَحْوِهِ الثَامِنُ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا وَقَالَتْ عَائِشَةُ لَا إحْرَامَ إلَا لِمَنْ أَهَلَ أَوْ لَبَى انْتَهَى وَفِيهِ وُجُوبُ التَلْبِيَةِ عَلَى التَخْيِيرِ بِتَفْصِيلٍ غَيْرِ مَا تَ
نا السابع قال ابن المنذر وقال أصحاب الرأي إن كبر وهلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم انتهى وفيه وجوب التلبية على التخيير بتفصيل آخر فإنه ليس فيه التخيير بين ذلك وبين سوق الهدي ونحوه الثامن قال ابن المنذر أيضا وقالت عائشة لا إحرام إلا لمن أهل أو لبى انتهى وفيه وجوب التلبية على التخيير بتفصيل غير ما ت