ْيِينِ وَغَيْرُ الدَرَاهِمِ يَقُومُ مَقَامَهَا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَقْتَ الْعَقْدِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ حَتَى لَوْ تَزَوَجَهَا عَلَى ثَوْبٍ أَوْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ وَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْعَقْدِ عَشَرَةٌ فَصَارَتْ يَوْمَ الْقَبْضِ أَقَلَ لَيْسَ لَهَا الرَدُ وَفِي الْعَكْسِ لَهَا مَا نَقَصَ كَذَا فِي النَهْرِ الْفَائِقِ وَلَوْ انْتَقَضَ الثَوْبُ لِفَوَاتِ جُزْءٍ مِنْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَهَا الْخِيَارُ إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ هَكَذَا فِي م
يين وغير الدراهم يقوم مقامها باعتبار القيمة وقت العقد في ظاهر الرواية حتى لو تزوجها على ثوب أو مكيل أو موزون وقيمته يوم العقد عشرة فصارت يوم القبض أقل ليس لها الرد وفي العكس لها ما نقص كذا في النهر الفائق ولو انتقض الثوب لفوات جزء منه قبل القبض فلها الخيار إن شاءت أخذته وإن شاءت أخذت عشرة دراهم هكذا في م