ِمَا كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُ وَالرَازِيُ وَالْخَطِيبُ فِي الِاكْتِفَاءِ فِي التَعْدِيلِ بِالْإِطْلَاقِ عَنْ شَرْطِ الْعِلْمِ بِهِ فَإِنَهُ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي يُكْتَفَى فِيهِ بِالْإِطْلَاقِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ كَوْنِ الْمُعَدِلِ عَالِمًا وَعَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ لَا يُكْتَفَى فِيهِ بِالْإِطْلَاقِ إلَا إذَا كَانَ الْمُعَدِلُ عَالِمًا أَوْ هَذَا مِثْلُهُ أَيْ مَا عَنْ الْإِمَامِ مِنْ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ بِنَاءً عَلَى إرَادَةِ تَقْيِيدِ
ما كما ذكره ابن الحاجب وغيره واختاره الغزالي والرازي والخطيب في الاكتفاء في التعديل بالإطلاق عن شرط العلم به فإنه على قول القاضي يكتفى فيه بالإطلاق من غير شرط كون المعدل عالما وعلى قول الإمام لا يكتفى فيه بالإطلاق إلا إذا كان المعدل عالما أو هذا مثله أي ما عن الإمام من القول المذكور بناء على إرادة تقييد