الثَانِي عِنْدَ مُؤَخَرِ الْأَوَلِ ص وَالرَامِي ش يَعْنِي أَنَهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا مَعْرِفَةُ الرَامِي وَإِنْ جَهِلَ رَمْيَهُ وَفِي بَعْضِ النُسَخِ وَالرَمْيُ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِتَعْيِينِ الرَمْيِ عَدَدَهُ وَصِفَتَهُ فَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ وَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ رَامِيهِ وَتَشَخُصُهُ فَنُسْخَةُ الرَامِي أَحْسَنُ وَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ حَقِيقَتُهُ فَلَا مَعْنَى لَهُ إلَا مَا تَقَدَمَ فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ جَهِلَ رَمْيَهُ 
الثاني عند مؤخر الأول ص والرامي ش يعني أنه يشترط أيضا معرفة الرامي وإن جهل رميه وفي بعض النسخ والرمي فإن كان المراد بتعيين الرمي عدده وصفته فهي المسألة الآتية وإن كان من حيث راميه وتشخصه فنسخة الرامي أحسن وإن كان من حيث حقيقته فلا معنى له إلا ما تقدم فانظر في ذلك الشرح قوله وإن جهل رميه 