 قَوْلُهُ وَقَدْ ظَلَمَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ أَيْ لِإِعَانَتِهِ الْكَافِرَ عَلَى ذَلِكَ الْعَقْدِثُمَ بَيَنَ أَنَ اشْتِرَاطَ الرُشْدِ فِي الْوَلِيِ لَا يُعْتَبَرُ عَلَى الرَاجِحِ بِقَوْلِهِ دَرْسٌ وَعَقَدَ السَفِيهُ ذُو الرَأْيِ أَيْ الْعَقْلِ وَالْفِطْنَةِ وَلَوْ مُجْبِرًا إذْ سَفَهُهُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُجْبَرًا بِإِذْنِ وَلِيِهِ اسْتِحْسَانًا وَلَيْسَ بِشَرْطِ صِحَةٍ فَلَوْ عَقَدَ بِغَيْرِ إذْنِهِ نُدِبَ اطِلَاعُهُ عَلَيْهِ لِيَنْظُرَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَ
 قوله وقد ظلم المسلم نفسه أي لإعانته الكافر على ذلك العقدثم بين أن اشتراط الرشد في الولي لا يعتبر على الراجح بقوله درس وعقد السفيه ذو الرأي أي العقل والفطنة ولو مجبرا إذ سفهه لا يخرجه عن كونه مجبرا بإذن وليه استحسانا وليس بشرط صحة فلو عقد بغير إذنه ندب اطلاعه عليه لينظر فيه فإن لم ي