مَا هُوَ ظَاهِرٌ وَالْحَاصِلُ أَنَ مَا قَبْلَ وَإِلَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ يَشْمَلُ صُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا بِالْمَنْطُوقِ وَهِيَ مَا إذَا قَصَدَ التَفْهِيمَ وَالْقِرَاءَةَ وَالْأُخْرَى بِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ الْأَوْلَى وَهِيَ مَا إذَا قَصَدَ الْقِرَاءَةَ فَقَطْ وَمَا بَعْدَ وَإِلَا يَشْمَلُ صُورَتَيْنِ بِاعْتِبَارِ شُمُولِهَا لِنَفْيِ الْقَسَمِ وَالْمُقْسَمِ وَلَوْ قَرَأَ الْإِمَامُ إيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ فَقَالَ الْمَأْمُومُ مِثْلَهُ أَوْ اسْتَعَنَا بِ
ما هو ظاهر والحاصل أن ما قبل وإلا في كلام المصنف يشمل صورتين إحداهما بالمنطوق وهي ما إذا قصد التفهيم والقراءة والأخرى بمفهوم الموافقة الأولى وهي ما إذا قصد القراءة فقط وما بعد وإلا يشمل صورتين باعتبار شمولها لنفي القسم والمقسم ولو قرأ الإمام إياك نعبد وإياك نستعين فقال المأموم مثله أو استعنا ب