عَقَارِ وَلَا اعْتِبَارَ لِلنَادِرِ فَلَيْسَ فِي بَيْعِ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ غَرَرُ الِانْفِسَاخِ كَمَا فِي بَيْعِ الْمَنْقُولِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ بَدَائِعُ أَمَا إذَا كَانَ الْعَقَارُ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ بِحَيْثُ لَا يَأْمَنُ أَنْ تَهْدِمَهُ الْأَمْوَاجُ أَوْ كَانَ مِنْ الْعُلُوِ بِحَيْثُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ سُقُوطِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ دُرُ الْمُخْتَارِ وَقَوْلُ الْمَجَلَةِ لِآخَرَ مَعْنَاهُ لِغَيْرِ الْبَائِعِ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ لِلْ
عقار ولا اعتبار للنادر فليس في بيع العقار قبل القبض غرر الانفساخ كما في بيع المنقول انظر المادة بدائع أما إذا كان العقار على شاطئ البحر بحيث لا يأمن أن تهدمه الأمواج أو كان من العلو بحيث لا يؤمن من سقوطه فلا يجوز بيعه قبل القبض در المختار وقول المجلة لآخر معناه لغير البائع لأنه لا يجوز لل