دِيثِ الْخَرَاجُ بِالضَمَانِ وَهَذَا نَمَاؤُهُ لِلْمُشْتَرِي فَضَمَانُهُ عَلَيْهِ وَلِأَنَهُ مَبِيعٌ مَقْبُوضٌ أَشْبَهَ مَا لَوْ بِيعَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَشِرَاءُ الْأَمِيرِ مِنْهَا أَيْ الْغَنِيمَةِ لِنَفْسِهِ إنْ وَكَلَ مَنْ جُهِلَ أَنَهُ وَكِيلُهُ أَيْ الْأَمِيرُ فِي الشِرَاءِ مِنْهَا صَحَ شِرَاؤُهُ لَهُ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ وَهُوَ الْمُحَابَاةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ وَكَلَهُ الْأَمِيرُ فِي بَيْعِ الْغَنِيمَةِ وَفِي الشِرَاءِ مِنْه
ديث الخراج بالضمان وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه ولأنه مبيع مقبوض أشبه ما لو بيعت في دار الإسلام وشراء الأمير منها أي الغنيمة لنفسه إن وكل من جهل أنه وكيله أي الأمير في الشراء منها صح شراؤه له لانتفاء المانع وهو المحاباة بخلاف ما لو كان وكله الأمير في بيع الغنيمة وفي الشراء منه