َيْرَةِ أَهْلِهِ وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ إذَا نَزَرَ أَنْ يَحُجَ مَاشِيًا وَلَمْ يَنْوِ مِنْ أَيْنَ يَمْشِي يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ حَلَفَ قَالَ وَلَمْ يُسَلِمْ بَعْضُهُمْ هَذَا اعْتِبَارًا بِالْفَرْضِ وَهَذَا مُسَلَمٌ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَسَبَقَ أَنَهُ لَا يُكْرَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ وَإِلَا لَزِمَهُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْحَجِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِ وَعِنْدَ مَالِكٍ هُمَا مِنْ الْمِيقَا
يرة أهله وقد نقل ابن منصور إذا نزر أن يحج ماشيا ولم ينو من أين يمشي يكون ذلك من حيث حلف قال ولم يسلم بعضهم هذا اعتبارا بالفرض وهذا مسلم بالإجماع كذا قال وفيه نظر وسبق أنه لا يكره فلا يلزمه وإلا لزمه وعند أبي حنيفة يلزمه قضاء الحج من الميقات والعمرة من أدنى الحل وعند مالك هما من الميقا