 عَلَيْهَا مُكْتَرٍ بِإِذْنِ حَاكِمٍ رَجَعَ لِقِيَامِ إذْنِ الْحَاكِمِ مَقَامَ إذْنِ رَبِهَا أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مُكْتَرٍ بِدُونِ إذْنِ حَاكِمٍ بِنِيَةِ رُجُوعٍ رَجَعَ عَلَى مَالِكِهَا بِمَا أَنْفَقَهُ سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ أَوْ لَا أَشْهَدَ عَلَى نِيَةِ رُجُوعِهِ بِأَنْ قَالَ اشْهَدُوا أَنِي مَا أَنْفَقْتُ عَلَى هَذِهِ الْبَهَائِمِ إلَا بِنِيَةِ الرُجُوعِ أَوْ لَا لِقِيَامِهِ عَنْهُ بِوَاجِبٍ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيمَا أَنْفَقَهُ وَكَانَ الْحَاكِمُ قَد
 عليها مكتر بإذن حاكم رجع لقيام إذن الحاكم مقام إذن ربها أو أنفق عليها مكتر بدون إذن حاكم بنية رجوع رجع على مالكها بما أنفقه سواء قدر على استئذان الحاكم أو لا أشهد على نية رجوعه بأن قال اشهدوا أني ما أنفقت على هذه البهائم إلا بنية الرجوع أو لا لقيامه عنه بواجب وإن اختلفا فيما أنفقه وكان الحاكم قد