ْخُلْعِ وَالْعِتْقِ وَالْمُصَالَحِ بِهِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ التَصَرُفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَأَبِي الْخَطَابِ غَيْرَ أَنَهُ اسْتَثْنَى مِنْهُ الصَدَاقَ وَالسَامِرِيِ وَصَاحِبَيْ الْمُغْنِي وَالتَلْخِيصِ وَنَصَ أَحْمَدُ عَلَى صِحَةِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ صَدَاقَهَا قَبْلِ الْقَبْضِ وَهُوَ تَصَرُفٌ فِيهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ تَلَفَ هَذِهِ الْأَعْوَاضِ لَا تَنْفَسِخُ بِهَا عُقُودُهَا فَلَا ضَرَ
خلع والعتق والمصالح به عن دم العمد ونحو ذلك ففيه وجهان أحدهما يجوز التصرف فيه قبل القبض وهو قول القاضي في المجرد وأبي الخطاب غير أنه استثنى منه الصداق والسامري وصاحبي المغني والتلخيص ونص أحمد على صحة هبة المرأة صداقها قبل القبض وهو تصرف فيه ووجه ذلك أن تلف هذه الأعواض لا تنفسخ بها عقودها فلا ضر