َإِنَهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إجْمَاعًا لِأَنَ الِامْتِنَاعَ لِحُرْمَةِ صَاحِبِ الْمَاءِ وَذَلِكَ عِنْدَ ثُبُوتِالنَسَبِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ حَرْبِيٍ كَالْمُهَاجِرَةِ وَالْمَسْبِيَةِ يَجُوزُ النِكَاحُ وَلَا يَطَؤُهَا حَتَى تَضَعَ حَمْلَهَا كَالْحَامِلِ مِنْ الزِنَا رَوَاهَا أَبُو يُوسُفَ عَنْهُ وَاعْتَمَدَهَا الطَحَاوِيُ وَالْمَنْعُ رِوَايَةُ مُحَمَدٍ وَاعْتَمَدَهَا الْكَرْخِيُ وَهُوَ الْأَصَحُ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَعِنْدَ أَبِي
إنه لا يجوز نكاحها إجماعا لأن الامتناع لحرمة صاحب الماء وذلك عند ثبوتالنسب وعن أبي حنيفة إن كان الحمل من حربي كالمهاجرة والمسبية يجوز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها كالحامل من الزنا رواها أبو يوسف عنه واعتمدها الطحاوي والمنع رواية محمد واعتمدها الكرخي وهو الأصح المعتمد عليهالشرح قوله وعند أبي