 لَهُ حِصَةٌ مِنْ الثَمَنِ وَالْحُكْمُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَهَذَا الْخِيَارُ مِنْ قَبِيلِ خِيَارِ الْعَيْبِ أَمَا إذَا ظَهَرَ الْمَجْمُوعُ زَائِدًا عَنْ الْمِقْدَارِ الْمُبَيَنِ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ أَيْضًا وَالزِيَادَةُ تَكُونُ بِلَا بَدَلٍلِلْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ وَلَا لِلْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ خِيَارٌ وَلَا حَقَ لِلْبَائِعِ فِي الْمُطَالَبَةِ بِزِيَادَةِ الثَمَنِ لِتِلْكَ الزِيَادَةِ فِي الْمَبِيعِ لِأَنَ الْوَزْنَ فِي
 له حصة من الثمن والحكم في خيار العيب على هذا الوجه أيضا انظر المادة وهذا الخيار من قبيل خيار العيب أما إذا ظهر المجموع زائدا عن المقدار المبين فالبيع لازم أيضا والزيادة تكون بلا بدلللمشتري وليس للبائع ولا للمشتري حينئذ خيار ولا حق للبائع في المطالبة بزيادة الثمن لتلك الزيادة في المبيع لأن الوزن في