َى أَكْلِالْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَقَوْلُهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَلِ تَقْدِيمُ الرَاجِحِ عَلَى الْمَرْجُوحِ شَقْشَقَةٌ بِكَلَامٍ صَحِيحٍ فِي نَفْسِهِ بَاطِلٍ وَضْعُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَهُ لَوْ كَانَ يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمَرْجُوحِ إلَى الرَاجِحِ الَذِي لَمْ يُوقَفْ عَلَيْهِ لَمْ يَسْتَقِرَ وَقْفٌ أَبَدًا حَتَى يَكُونَ عَلَى أَرْجَحِ الْجِهَاتِ وَهَذَا خِلَافُ إجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَقَوْلُهُ أَنَ الشَرْعَ يُدِيرُ الْأَحْكَامَ عَلَى مَقَاصِدِ الْعُقُودِ
ى أكلالمال بالباطل وقوله في الوجه الأول تقديم الراجح على المرجوح شقشقة بكلام صحيح في نفسه باطل وضعه في هذا الموضع فإنه لو كان يجوز العدول عن الموقوف عليه المرجوح إلى الراجح الذي لم يوقف عليه لم يستقر وقف أبدا حتى يكون على أرجح الجهات وهذا خلاف إجماع المسلمين وقوله أن الشرع يدير الأحكام على مقاصد العقود