لاَ تَيَقَنَ الْحَاكِمُ صِدْقَ الْمُدَعِي سَقَطَتْ الْغَرَامَةُ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِلاَ الْيَمِينُ الَتِي أَوْجَبَ اللَهُ تَعَالَى فَهُوَ حَقُهُ قِبَلَ الْمَطْلُوبِ فَوَجَبَ أَخْذُهُ بِهِ وَلاَ بُدَ لاَ بِمَا سِوَاهُ مِمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ لِلطَالِبِ فِي ذَلِكَ فَائِدَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لأَنَ مُرَاعَاةَ فَائِدَتِهِ دَعْوَى كَاذِبَةٌ دُونَ مُرَاعَاةِ فَائِدَةِ الْمَطْلُوبِ وَقَالَ إنَ قَطْعَ الْخُصُومَةِ حَقٌ لِلْمُدَعِي عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَلَوْ حَلَفَ الْم
لا تيقن الحاكم صدق المدعي سقطت الغرامة ولم يبق عليه إلا اليمين التي أوجب الله تعالى فهو حقه قبل المطلوب فوجب أخذه به ولا بد لا بما سواه مما لم يجب عليه سواء كان للطالب في ذلك فائدة أو لم يكن لأن مراعاة فائدته دعوى كاذبة دون مراعاة فائدة المطلوب وقال إن قطع الخصومة حق للمدعي على المدعى عليه فلو حلف الم