يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ إلَا بِالِاصْطِيَادِ وَالْجَبْرُ عَلَيْهِ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَلَوْ اشْتَرَى بِرْذَوْنًا عَلَى أَنَهُ هِمْلَاجٌ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ لِأَنَهُ شَرْطٌ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ بِالتَسْيِيرِ فَلَمْ يَكُنْ فِي وُجُودِهِ غَرَرٌ وَلَا خَطَرٌ أَيْضًا وَإِنْ شِئْت أَفْرَدْت لِجِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ شَرْطًا عَلَى حِدَةٍ وَخَرَجْتهَا إلَيْهِ فَقُلْت وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْمَشْرُوطُ مَحْظُورًا فَافْهَمْ وَمِنْهَا شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْ
يمكن الوقوف عليه إلا بالاصطياد والجبر عليه غير ممكن ولو اشترى برذونا على أنه هملاج فالبيع جائز لأنه شرط يمكن الوقوف عليه بالتسيير فلم يكن في وجوده غرر ولا خطر أيضا وإن شئت أفردت لجنس هذه المسائل شرطا على حدة وخرجتها إليه فقلت ومنها أن لا يكون المشروط محظورا فافهم ومنها شرط لا يقتضيه ال