كَمَالِهِ وَالْفَارِقُ بَيْنَ الظَنِيِ الْقَوِيِ الْمُثْبِتِ لِلْفَرْضِ وَبَيْنَ الظَنِيِ الْمُثْبِتِ لِلْوَاجِبِ اصْطِلَاحًا خُصُوصُ الْمَقَامِ ا هـ أَقُولُ بَيَانُ ذَلِكَ أَنَ الْأَدِلَةَ السَمْعِيَةَ أَرْبَعَةٌ الْأَوَلُ قَطْعِيُ الثُبُوتِ وَالدَلَالَةِ كَنُصُوصِ الْقُرْآنِ الْمُفَسِرَةِ أَوْ الْمُحْكَمَةِ وَالسُنَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَتِي مَفْهُومُهَا قَطْعِيٌ الثَانِي قَطْعِيُ الثُبُوتِ ظَنِيُ الدَلَالَةِ كَالْآيَاتِ الْمُؤَوَلَةِ الثَالِثُ عَكْسُهُ كَأَخْبَارِ الْآحَادِ الَتِي مَ
كماله والفارق بين الظني القوي المثبت للفرض وبين الظني المثبت للواجب اصطلاحا خصوص المقام ا هـ أقول بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة الأول قطعي الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة الثالث عكسه كأخبار الآحاد التي م