ْذِ فَتَتِمُ السَرِقَةُ فَيَجِبُ مُوجِبُهَا وَلَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ الْقَطْعِ بَيْنَ كَوْنِ الْحَافِظِ فِي الطَرِيقِ وَالصَحْرَاءِ وَالْمَسْجِدِ مُسْتَيْقِظًا أَوْ نَائِمًا وَالْمَتَاعُ تَحْتَهُ أَوْ تَحْتَ رَأْسِهِ أَوْ عِنْدَهُ وَهُوَ بِحَيْثُ يَرَاهُ لِأَنَهُ يُعَدُ النَائِمُ عِنْدَ مَتَاعِهِ وَبِحَضْرَتِهِ كَيْفَمَا نَامَ مُضْطَجِعًا أَوْ لَا حَافِظًا لَهُ فِي الْعَادَةِ وَقَوْلُهُ هُوَ الصَحِيحُ احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ بِاشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمَتَاعِ 
ذ فتتم السرقة فيجب موجبها ولا فرق في وجوب القطع بين كون الحافظ في الطريق والصحراء والمسجد مستيقظا أو نائما والمتاع تحته أو تحت رأسه أو عنده وهو بحيث يراه لأنه يعد النائم عند متاعه وبحضرته كيفما نام مضطجعا أو لا حافظا له في العادة وقوله هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم باشتراط كون المتاع 