ابُ لَا يَصِحُ تَعْلِيقُ الْوِلَايَةِ فِي مَذْهَبِ الشَافِعِيِ إلَا مَحَلَ الضَرُورَةِ كَالْإِمَارَةِ وَالْإِيصَاءِ ا هـ وَمِنْهُ تَسْتَفِيدُ أَنَ مَا يُجْعَلُ فِي تَوَاقِيعِ الْأَحْبَاسِ مَنْ جَعَلَ النَظَرَ لَهُ وَلِأَوْلَادِهِ بَعْدَهُ لَا يَصِحُ فِي حَقِ الْأَوْلَادِ قَوْلُ الْمَتْنِ بِشَرْطٍ فِي الْأَصَحِ كَمَا فِي الشِرْكَةِ وَالْقِرَاضِ وَغَيْرِهِمَا وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ قَاسَ عَلَى الْإِمَارَةِ فِي حَدِيثِ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ وَفُرِقَ بِالْحَاجَةِ وَبِاحْتِمَالِ أَنَ الْ
اب لا يصح تعليق الولاية في مذهب الشافعي إلا محل الضرورة كالإمارة والإيصاء ا هـ ومنه تستفيد أن ما يجعل في تواقيع الأحباس من جعل النظر له ولأولاده بعده لا يصح في حق الأولاد قول المتن بشرط في الأصح كما في الشركة والقراض وغيرهما ومقابل الأصح قاس على الإمارة في حديث غزوة مؤتة وفرق بالحاجة وباحتمال أن ال