 أَنَ مُرَادَهُ الْإِقَالَةُ بِزِيَادَةٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى نُسْخَةِ ابْنِ غَازِيٍ وَإِقَالَةٌ بِزِيَادَةٍ إلَخْ وَمَعْنَى كَلَامِ الْمُؤَلِفِ أَنَ مَنْ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَةً جَازَ لَهُ أَنْ يُقَابِلَهُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ الْكِرَاءَ سَوَاءٌ كَانَ مِمَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَمْ لَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ أَوْ أَزْيَدَ كَانَتْ الزِيَادَةُ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ عَرَضًا نَقْدًا لِأَنَهُ اشْتَرَى الرُكُوبَ الَذِي وَجَبَ لِلْمُكْتَرِي بِالزِيَادَةِ الَتِي وَجَبَتْ لَهُ
 أن مراده الإقالة بزيادة فلا يحتاج إلى نسخة ابن غازي وإقالة بزيادة إلخ ومعنى كلام المؤلف أن من اكترى من رجل دابة جاز له أن يقابله ذلك قبل أن ينقد الكراء سواء كان مما يغاب عليه أم لا كانت على رأس المال أو أزيد كانت الزيادة دنانير أو دراهم أو عرضا نقدا لأنه اشترى الركوب الذي وجب للمكتري بالزيادة التي وجبت له