َهَا تَطْلُقُ إلَى الْمَنْكِبِ فَمَتَى بَقِيَ مِنْ مُسَمَى الْيَدِ جُزْءٌ وَقَعَ الطَلَاقُ بِإِضَافَتِهِ لَهُ وَإِنْ قَلَقَوْلُهُ ثُمَ أَعَادَتْهُ فَثَبَتَتْ هُوَ فِي نُسَخِ الشَارِحِ بِالنُونِ وَعِبَارَةُ التُحْفَةِ ثَبَتَتْ بِالْمُثَلَثَةِ وَهِيَ الصَوَابُ إذْ النَابِتَةُ بِالنُونِ لَا يَجِبُ قَطْعُهَا بَلْ يَحْرُمُ قَوْلُهُ وَيُرَدُ بِمَنْعِ أَنَهُ فَضْلَةٌ مُطْلَقًا إلَخْ لَك أَنْ تَقُولَ مَا الْمَانِعُ مِنْ جَعْلِ كَرِيقٍ وَعَرَقٍ وَصْفًا لِفَضْلَةٍ فَيَكُونُ قَيْدًا م
ها تطلق إلى المنكب فمتى بقي من مسمى اليد جزء وقع الطلاق بإضافته له وإن قلقوله ثم أعادته فثبتت هو في نسخ الشارح بالنون وعبارة التحفة ثبتت بالمثلثة وهي الصواب إذ النابتة بالنون لا يجب قطعها بل يحرم قوله ويرد بمنع أنه فضلة مطلقا إلخ لك أن تقول ما المانع من جعل كريق وعرق وصفا لفضلة فيكون قيدا م