ُوَ وَسَقَطَ الْمَهْرُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَالثَانِي هِيَ مُدَعِيَةٌ أَيْ عَلَى الْقَوْلِ الثَانِي فِي تَعْرِيفِ الْمُدَعِيوَالْأَمِينُ فِي دَعْوَى الرَدِ مُدَعٍ لِأَنَهُ يَزْعُمُ الرَدَ الَذِي هُوَ خِلَافُ الظَاهِرِ لَكِنَهُ يُصَدَقُ بِيَمِينِهِ لِأَنَهُ أَثْبَتَ يَدَهُ لِغَرَضِ الْمَالِكِ وَقَدْ ائْتَمَنَهُ فَلَا يَحْسُنُ تَكْلِيفُهُ بَيِنَةَ الرَدِ وَأَمَا عَلَى الْقَوْلِ الثَانِي فَهُوَ مُدَعًى عَلَيْهِ لِأَنَ الْمَالِكَ هُوَ الَذِي لَوْ سَكَتَ تُرِكَ وَفِي التَحَالُفِ كُلٌ مِ
و وسقط المهر الشرح قوله والثاني هي مدعية أي على القول الثاني في تعريف المدعيوالأمين في دعوى الرد مدع لأنه يزعم الرد الذي هو خلاف الظاهر لكنه يصدق بيمينه لأنه أثبت يده لغرض المالك وقد ائتمنه فلا يحسن تكليفه بينة الرد وأما على القول الثاني فهو مدعى عليه لأن المالك هو الذي لو سكت ترك وفي التحالف كل م