نَ الْمَضْمُونَ ثَابِتٌ مِنْ حَيْثُ الْإِذْنُ بِخِلَافِ مُؤَنِ النِكَاحِ وَالدَيْنِ سُلْطَانٌ ا هـ بُجَيْرِمِيٌ قَوْلُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ أَمَا كَسْبُهُ بَعْدَ الْحَجْرِ فَلَا يَتَعَلَقُ بِهِ فِي الْأَصَحِ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ لِانْقِطَاعِ حُكْمِ التِجَارَةِ بِالْحَجْرِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ وَنَحْوِهِ أَيْ كَالِاحْتِطَابِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِكَسْبِهِ قَوْلُهُ بَعْدَ الْأَدَاءِ أَيْ مِمَا ذُكِرَ مِنْ مَالِ التِجَارَةِ وَكَسْبِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْجَ
ن المضمون ثابت من حيث الإذن بخلاف مؤن النكاح والدين سلطان ا هـ بجيرمي قوله قبل الحجر أما كسبه بعد الحجر فلا يتعلق به في الأصح في أصل الروضة لانقطاع حكم التجارة بالحجر ا هـ مغني قول المتن ونحوه أي كالاحتطاب ا هـ مغني قوله به أي بكسبه قوله بعد الأداء أي مما ذكر من مال التجارة وكسبه قبل أن يحج