 قَوْلُهُ وَإِنْ آلَى فِي صِحَتِهِ وَبَانَتْ مِنْهُ فِي مَرَضِهِ لَا أَيْ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ فِي مَرَضِهِ لَا تَرِثُ لِمَا تَقَدَمَ أَنَهُ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ التَعْلِيقُ وَالشَرْطُ فِي مَرَضِهِ وَهُنَا وَإِنْ تَمَكَنَ مِنْ إبْطَالِهِ بِالْفَيْءِ لَكِنْ بِضَرَرٍ يَلْزَمُهُ وَهُوَ وُجُوبُ الْكَفَارَةِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَمَكِنًا مُطْلَقًا كَمَا قَدَمْنَاهُ فِي مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ إذَا لَمْ يَتَمَكَنْ مِنْ عَزْلِهِ وَفِي الْخَانِيَةِ لَوْ طَلَقَ الْمَرِيضُ امْ
 قوله وإن آلى في صحته وبانت منه في مرضه لا أي بانت بالإيلاء في مرضه لا ترث لما تقدم أنه لا بد أن يكون التعليق والشرط في مرضه وهنا وإن تمكن من إبطاله بالفيء لكن بضرر يلزمه وهو وجوب الكفارة عليه فلم يكن متمكنا مطلقا كما قدمناه في مسألة الوكيل إذا لم يتمكن من عزله وفي الخانية لو طلق المريض ام