مِنْ اللَيْلَتَيْنِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ جُلَ لَيْلَةٍ مِنْ أَيِ لَيْلَةٍ مِنْ الثَلَاثِ لِلْمُتَعَجِلِ وَغَيْرِهِ إذْ الْمُتَعَجِلُ لَا يَلْزَمُهُ بَيَاتُ الثَالِثَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْمُقْتَضِيَ لِوُجُوبِ بَيَاتِ اللَيْلَةِ الثَالِثَةِ وَعَدَمِ وُجُوبِ بَيَاتِهَا قَصْدُ التَعْجِيلِ وَعَدَمُ قَصْدِهِ فَإِنْ قَصَدَ التَعْجِيلَ فَلَا يَلْزَمُهُ بَيَاتٌ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَعْجِيلَ لَزِمَهُ الْبَيَاتُ بِهَا وَيَلْزَمُهُ الدَمُ إنْ تَرَكَ الْبَيَاتَ جُلَ لَيْلَةٍ وَالْمُرَادُ بِالْمُ
من الليلتين وليس المراد جل ليلة من أي ليلة من الثلاث للمتعجل وغيره إذ المتعجل لا يلزمه بيات الثالثة والحاصل أن المقتضي لوجوب بيات الليلة الثالثة وعدم وجوب بياتها قصد التعجيل وعدم قصده فإن قصد التعجيل فلا يلزمه بيات بها وإن لم يقصد التعجيل لزمه البيات بها ويلزمه الدم إن ترك البيات جل ليلة والمراد بالم