يَدِهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنٍ شَرْعِيٍ وَفِي نُسْخَةٍ يَضْمَنُهُ الْوَكِيلُ إنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ وَيَرْجِعُ إذَا غَرِمَ عَلَى الْمُوَكِلِ لِأَنَ قَرَارَ الضَمَانِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَ وَاسْتَشْكَلَهُ الْأَذْرَعِيُ فِيمَا إذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ فَقَالَ لَا وَجْهَ لَهُ بَلْ الصَوَابُ أَنَهُ لَا رُجُوعَ لَهُ لِأَنَ الشِرَاءَ الْفَاسِدَ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَلَوْ أَذِنَ فِيهِ فَلَا عِبْرَةَ بِالْإِذْنِ وَتَبِعَهُ الزَرْكَشِيُ وَيُجَابُ بِأَنَ فَاسِدَ كُلِ عَقْد
يده عليه بغير إذن شرعي وفي نسخة يضمنه الوكيل إن تلف في يده ويرجع إذا غرم على الموكل لأن قرار الضمان عليه كما مر واستشكله الأذرعي فيما إذا تلف في يد الوكيل فقال لا وجه له بل الصواب أنه لا رجوع له لأن الشراء الفاسد غير مأذون فيه ولو أذن فيه فلا عبرة بالإذن وتبعه الزركشي ويجاب بأن فاسد كل عقد