َتْ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ الثَمَرَةُ مُتَوَقَعَةً فَلَهُ الْأُجْرَةُ قَالَ فِي الْخَادِمِ أَمَا إذَا شَرَطَ لَهُ جُزْءًا مِنْ الْوَدِيِ فَلَمْ يَتَعَرَضُوا لِاسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ فِيهِ وَالظَاهِرُ اسْتِحْقَاقُهَا إنْ كَانَتْ الْمُدَةُ مِمَا يُعَلَقُ فِيهِ غَالِبًا وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الْمُتَوَلِي فَقَالَ لَوْ كَانَتْ الْمُدَةُ طَوِيلَةً يُحْمَلُ فِي مِثْلِهَا وَشَرَطَ لَهُ جُزْءًا مِنْ الثَمَرَةِ وَجُزْءًا مِنْ الْفُسْلَانِ يَعْنِي الْوَدِيَ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ أَيْضًا لِأَن
ت قوله فإن كانت الثمرة متوقعة فله الأجرة قال في الخادم أما إذا شرط له جزءا من الودي فلم يتعرضوا لاستحقاق الأجرة فيه والظاهر استحقاقها إن كانت المدة مما يعلق فيه غالبا وقد أشار إلى ذلك المتولي فقال لو كانت المدة طويلة يحمل في مثلها وشرط له جزءا من الثمرة وجزءا من الفسلان يعني الودي فالعقد فاسد أيضا لأن