ا وَأَوْصَيْت إلَيْكُمَا بِأَنَهُ هُنَا أَثْبَتَ لِكُلٍ وَصْفَ الْوِصَايَةِ فَدَلَ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ بِخِلَافِهِ ثَمَ وَلَوْ جَعَلَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمَا مُشْرِفًا أَوْ نَاظِرًا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ تَصَرُفٌ وَإِنَمَا يَتَوَقَفُ عَلَى مُرَاجَعَتِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ إلَا فِي نَحْوِ شِرَاءٍ يَقِلُ مِمَا لَايَحْتَاجُ لِنَظَرٍ وَلَوْ فَوَضَ لِاثْنَيْنِ صَرْفَ ثُلُثِهِ لِقِرَاءَةِ خَتْمَاتٍ مَعْلُومَةٍ فَقَسَمَا ثُلُثَهُ نِصْفَيْنِ وَاسْتَأْجَرَ كُلٌ الْآخَرَ لِقِرَاءَةِ النِصْفِ ف
ا وأوصيت إليكما بأنه هنا أثبت لكل وصف الوصاية فدل على الاستقلال بخلافه ثم ولو جعل عليه أو عليهما مشرفا أو ناظرا لم يثبت له تصرف وإنما يتوقف على مراجعته قال الأذرعي إلا في نحو شراء يقل مما لايحتاج لنظر ولو فوض لاثنين صرف ثلثه لقراءة ختمات معلومة فقسما ثلثه نصفين واستأجر كل الآخر لقراءة النصف ف