 مُطْلَقًا وَلَيْسَ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا تَكْلِيفُ الْغَافِلِ لِأَنَ الْغَافِلَ مَنْ لَمْ يَتَصَوَرْ التَكْلِيفَ لَا مَنْ لَمْ يُصَدِقْ بِهِ وَهَذَا مَعْنَى مَا قِيلَ إنَ شَرْطَ التَكْلِيفِ هُوَ التَمَكُنُ مِنْ الْعِلْمِ بِهِ لَا الْعِلْمُ بِهِ وَبِهَذَا الْحَلِ أَيْضًا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ فَيُقَالُ قَوْلُك لَا يَجِبُ النَظَرُ عَلَيَ مَا لَمْ أَنْظُرْ بَاطِلٌ لِأَنَ الْوُجُوبَ ثَابِتٌ بِالْعَقْلِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى عِلْمِ الْمُكَلَفِبِا
 مطلقا وليس يلزم من هذا تكليف الغافل لأن الغافل من لم يتصور التكليف لا من لم يصدق به وهذا معنى ما قيل إن شرط التكليف هو التمكن من العلم به لا العلم به وبهذا الحل أيضا يندفع الإشكال عن المعتزلة فيقال قولك لا يجب النظر علي ما لم أنظر باطل لأن الوجوب ثابت بالعقل في نفس الأمر لا يتوقف على علم المكلفبا