قِصَاصًا أَوْ حَدًا بِالرَجْمِ إنْ لَمْ يَتَعَمَدَا الزُورَ وَقَالَا غَلِطْنَا خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ فِي عَدَمِهِ قَالَ إذْ لَوْ غَرِمَا فِي الْخَطَأِ مَعَ كَثْرَةِ الشَهَادَةِ لَتَوَرَعَ النَاسُ عَنْهَا بَلْ وَلَوْ تَعَمَدَا أَيْ الشَاهِدَانِ الزُورَ فَيَغْرَمَانِ الدِيَةَ وَلَا يُقْتَصُ مِنْهُمَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشَارَ بِوَلَوْ لِقَوْلِ أَشْهَبَ يُقْتَصُ مِنْهُمَا فِي الْعَمْدِوَاسْتَقَرَ بِهِ الْمُصَنِفُ لِقَتْلِهِمَا نَفْسًا بِغَيْرِ شُبْهَةٍ وَالْوَلِيُ
قصاصا أو حدا بالرجم إن لم يتعمدا الزور وقالا غلطنا خلافا لابن الماجشون في عدمه قال إذ لو غرما في الخطأ مع كثرة الشهادة لتورع الناس عنها بل ولو تعمدا أي الشاهدان الزور فيغرمان الدية ولا يقتص منهما عند ابن القاسم وأشار بولو لقول أشهب يقتص منهما في العمدواستقر به المصنف لقتلهما نفسا بغير شبهة والولي