 وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ السَلَمِ فَقَدْ قِيلَ لَا يَجُوزُ قَالَ الطَحَاوِيُ يَنْبَغِي أَنْ يَنْعَقِدَ بَيْعًا بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ اِ هـ قَوْلُهُ وَالنَسَاء بِالْمَدِ لَيْسَ غَيْرُ ا هـ كَمَالٌ قَوْلُهُ كَالْهَرَوِيِ بِالْهَرَوِيِ قَالَ الْكَمَالُ وَكَذَا إذَا بَاعَ عَبْدًا بِعَبْدٍ إلَى أَجَلٍ لِوُجُودِ الْجِنْسِيَةِ وَلَوْبَاعَ الْعَبْدَ بِعَبْدَيْنِ أَوْ الْهَرَوِيَ بِهَرَوِيَيْنِ حَاضِرًا جَازَ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ إنَهُ إذَا بَاعَ ثَوْبًا ه
 وإن كان بلفظ السلم فقد قيل لا يجوز قال الطحاوي ينبغي أن ينعقد بيعا بثمن مؤجل ا هـ قوله والنساء بالمد ليس غير ا هـ كمال قوله كالهروي بالهروي قال الكمال وكذا إذا باع عبدا بعبد إلى أجل لوجود الجنسية ولوباع العبد بعبدين أو الهروي بهرويين حاضرا جاز ا هـ وكتب ما نصه قال في شرح الطحاوي إنه إذا باع ثوبا ه