هِدْ لَمْ يَصِحَ الْبَيْعُ فَظَاهِرُهُ أَنَهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ الشُهُودُ حَاضِرَةً وَقْتَ الْبَيْعِ لَمْ يَصِحَ الْعَقْدُ وَإِنْ أَشْهَدَ فِيمَا بَعْدُ وَعِبَارَةُ حَجّ وَيَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ وَبَيَانُ الْمُشْتَرِي حَيْثُ بَاعَ بِمُؤَجَلٍ وَإِلَا ضَمِنَ ا هـ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْإِثْمِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ مَعَ صِحَةِ الْعَقْدِ وَالضَمَانِ وَمِنْ ثَمَ كَتَبَ عَلَيْهِ سم لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِصِحَةِ الْبَيْعِ أَوْ فَسَادِهِ عِنْدَ تَرْكِ الْإِشْهَادِ انْتَهَى وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ ثُمَ قَو
هد لم يصح البيع فظاهره أنه لو لم تكن الشهود حاضرة وقت البيع لم يصح العقد وإن أشهد فيما بعد وعبارة حج ويلزمه الإشهاد وبيان المشتري حيث باع بمؤجل وإلا ضمن ا هـ وهو محتمل للإثم بترك الإشهاد مع صحة العقد والضمان ومن ثم كتب عليه سم ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الإشهاد انتهى وسيأتي ما فيه ثم قو