َعَ أَنَهُ قَدَمَ وَإِلَا فَقَالَ الشَارِحُ إنَمَا كَرَرَ أَدَاةَ الْحَصْرِ خَشْيَةَ أَنْ يُتَوَهَمَ عَطْفَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ عَلَى أَنَهُ لَوْ قَالَ إنْ عَظُمَ الْخَطَرُ فِي غَيْرِهَا أَوْ نَحْوِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ وَقَالَ الْبِسَاطِيُ فَإِنْ قُلْت فَمَا مَوْقِعُ إلَا وَعَطْفُهَا مَعَ أَنَهُ قَدَمَ وَإِلَا وَلَيْسَ الْحُكْمُ هُنَا مُخَالِفًا لِمَا بَعْدَ إلَا الْأُولَى قُلْت جَمِيعُ مَا قَدَمَهُ لَهُ أَسْمَاءٌ مَخْصُوصَةٌ كَانَ فِي الرَأْسِ أَوْ غَيْرِهَا وَلَمَا بَيَنَ مَا فِيهِ الْقِصَ
ع أنه قدم وإلا فقال الشارح إنما كرر أداة الحصر خشية أن يتوهم عطفه على ما قبله على أنه لو قال إن عظم الخطر في غيرها أو نحوه لكان أحسن وقال البساطي فإن قلت فما موقع إلا وعطفها مع أنه قدم وإلا وليس الحكم هنا مخالفا لما بعد إلا الأولى قلت جميع ما قدمه له أسماء مخصوصة كان في الرأس أو غيرها ولما بين ما فيه القص