ِهِ إيَاهُ انْتَقَلَ فِعْلُ الضَرْبِ إلَيْهِ بِوَاسِطَةِ الْأَمْرِ بِهِ ثُمَ مَنْفَعَتُهُ رَاجِعَةٌ إلَى الْآمِرِ عَلَى الْخُصُوصِ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ مِنْ أَدَبِهِ وَانْزِجَارِهِ فَيُجْعَلُ مُبَاشِرًا إذْ لَا حُقُوقَ تَرْجِعُ إلَى الْمَأْمُورِ وَفَرَضَ الْمَسْأَلَةَ فِي ضَرْبِ عَبْدِهِ احْتِرَازًا عَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ حُرًا فَإِنَهُ لَا يَحْنَثُ بِالْأَمْرِ بِهِ لِأَنَهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَلَا يُعْتَبَرُ أَمْرُهُ إلَا أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ سُلْطَانًا أَوْ قَاضِيًا لِأ
ه إياه انتقل فعل الضرب إليه بواسطة الأمر به ثم منفعته راجعة إلى الآمر على الخصوص وهو ما يحصل من أدبه وانزجاره فيجعل مباشرا إذ لا حقوق ترجع إلى المأمور وفرض المسألة في ضرب عبده احترازا عما لو حلف لا يضرب حرا فإنه لا يحنث بالأمر به لأنه لا ولاية له عليه فلا يعتبر أمره إلا أن يكون الحالف سلطانا أو قاضيا لأ