َالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ إلَى الْمَالِ الْبَاطِنِ وَيَدُلُ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ الشَارِحِ لِذِكْرِ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ وَهَذَا مَيْلٌ مِنْ الشَارِحِ إلَى مَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ مِنْ أَنَ صَرْفَ الظَاهِرِ لِلْإِمَامِ أَفْضَلُ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا خِلَافُ مَا فِي الرَوْضَةِ وَتَجِبُ النِيَةُ فَيَنْوِي هَذَا فَرْضَ زَكَاةِ مَالِيٍ أَوْ فَرْضَ صَدَقَةِ مَالِيٍ وَنَحْوَهُمَا أَيْ كَزَكَاةِ مَالِيٍ الْمَفْرُوضَةِ أَوْ صَدَقَةِ مَالِيٍ الْمَفْرُوضَةِ وَعَبَرَ فِي الرَوْضَةِ وَ
الاستثناء راجع إلى المال الباطن ويدل عليه تقديم الشارح لذكر مقابل الأظهر وهذا ميل من الشارح إلى ما في شرح المهذب من أن صرف الظاهر للإمام أفضل وإن كان جائرا خلاف ما في الروضة وتجب النية فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما أي كزكاة مالي المفروضة أو صدقة مالي المفروضة وعبر في الروضة و