عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ التَوَضُؤُ بِهِ لِأَنَهُ يَجُوزُ شُرْبُهُ عِنْدَهُ وَهَذَا يُنَاقِضُ مَا ذَكَرَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ فِي بَابِ الْمَاءِ الَذِي يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ فَإِنَهُ قَالَ هُنَاكَ وَإِنْ تَغَيَرَ بِالطَبْخِ بَعْدَمَا خُلِطَ بِهِ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ التَوَضُؤُ بِهِ لِأَنَهُ لَمْ يَبْقَ فِي مَعْنَى الْمُنْزَلِ مِنْ السَمَاءِ إذْ النَارُ قَدْ غَيَرَتْهُ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمَبْسُوطِ أَنَ الْمُسْكِرَ مِنْهُ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ لِأَنَهُ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ مَطْبُوخًا
عند أبي حنيفة يجوز التوضؤ به لأنه يجوز شربه عنده وهذا يناقض ما ذكره هو بنفسه في باب الماء الذي يجوز به الوضوء فإنه قال هناك وإن تغير بالطبخ بعدما خلط به غيره لا يجوز التوضؤ به لأنه لم يبق في معنى المنزل من السماء إذ النار قد غيرته وذكر صاحب المبسوط أن المسكر منه لا يجوز الوضوء به لأنه حرام وإن كان مطبوخا