 كَانَ الْقَدْرُ أَوْ غَيْرَ مُعَيَنٍ وَلَا يَحِلُ لَهُ الْفَضْلُ إلَا بِالشَرْطِ الْمُتَقَدِمِ سَوَاءٌ كَانَ الْفَضْلُ كَثِيرًا أَوْ يَسِيرًا كَيَسِيرٍ مِنْ الزَادِ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْفَتَاوَى الظَهِيرِيَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ الْحَجَةُ الْمَشْرُوطَةُ مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ كَمَا شَرَطَ سُلَيْمَانُ بَاشَا بِوَقْفِهِ بِمِصْرَ قَدْرًا مُعَيَنًا لِمَنْ يَحُجُ عَنْهُ كُلَ سَنَةٍ فَإِنَهُيُتَبَعُ شَرْطُهُ وَلَا يَحِلُ لِلْمَأْمُورِ مَا فَضَلَ مِنْهُ بَلْ يَجِبُ رَدُهُ 
 كان القدر أو غير معين ولا يحل له الفضل إلا بالشرط المتقدم سواء كان الفضل كثيرا أو يسيرا كيسير من الزاد كما صرح به في الفتاوى الظهيرية وينبغي أن تكون كذلك الحجة المشروطة من جهة الواقف كما شرط سليمان باشا بوقفه بمصر قدرا معينا لمن يحج عنه كل سنة فإنهيتبع شرطه ولا يحل للمأمور ما فضل منه بل يجب رده 