ْنُ مُنَجَا فِي شَرْحِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَهُوَ أَصَحُ انْتَهَى قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَةِ أَشْهَرُهُمَا عَدَمُ الْجَوَازِ قَالَ الْحَارِثِيُ لَوْ غَلَبَ عَلَى الظَنِ أَنَ الْقَاضِيَ يُسْنِدُ إلَى مَنْ لَيْسَ أَهْلًا أَوْ أَنَهُ ظَالِمٌ اتَجَهَ جَوَازُ الْإِيصَاءِ قَوْلًا وَاحِدًا بَلْ يَجِبُ لِمَا فِيهِ مِنْ حِفْظِ الْأَمَانَةِ وَصَوْنِ الْمَالِ عَنْ التَلَفِ وَالضَيَاعِ انْتَهَى وَعَنْهُ لَهُ ذَلِكَ وَقَدَمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَيَكُونُ الثَانِي و
ن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح انتهى قال في القواعد الأصولية أشهرهما عدم الجواز قال الحارثي لو غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلا أو أنه ظالم اتجه جواز الإيصاء قولا واحدا بل يجب لما فيه من حفظ الأمانة وصون المال عن التلف والضياع انتهى وعنه له ذلك وقدمه ابن رزين في شرحه ويكون الثاني و