 لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ لِجَوَازِهِ لِلسَفِيهِ لَا يُقَالُ قَضِيَةُ مَا مَرَ مِنْ كَوْنِهِ اسْتِخْدَامًا عَدَمُ اشْتِرَاطِ رُشْدِهِ لِأَنَا نَقُولُ لَيْسَ اسْتِخْدَامًا مُقْتَصِرًا أَثَرُهُ عَلَى السَيِدِ بَلْ مُتَعَدِيًا لِغَيْرِهِ فَشَرَطَ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ الرُشْدَ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ مُعَامِلِهِ وَيَسْتَرِدُهُ أَيْ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ الْبَائِعُ أَيْ لَهُ طَلَبُ رَدِهِ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ حَذْفُ هَمْزَةِ التَسْوِيَةِ وَهُوَ جَائِزٌ وَقَدْ قُرِئَ سَوَاءٌ 
 لم يشترط ذلك لجوازه للسفيه لا يقال قضية ما مر من كونه استخداما عدم اشتراط رشده لأنا نقول ليس استخداما مقتصرا أثره على السيد بل متعديا لغيره فشرط فيه مع ذلك الرشد رعاية لمصلحة معامله ويسترده أي ما اشتراه من غير إذن البائع أي له طلب رده سواء كان فيه حذف همزة التسوية وهو جائز وقد قرئ سواء 