ْمُوَكِلُ وَإِلَا ضَمِنَ وَإِنْ نَسِيَ وَلَيْسَ لَهُ قَبْضُ الثَمَنِ بَعْدَ حُلُولِهِ إلَا إنْ نَصَ لَهُ عَلَيْهِ أَوْ دَلَتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ كَأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي السَفَرِ لِبَلَدٍ بَعِيدٍ وَالْبَيْعُ فِيهَا بِمُؤَجَلٍ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ عَدَمُ الصِحَةِ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِتَفَاوُتِ الْأَجَلِ طُولًا وَقِصَرًا وَلَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ نَصَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَقَدَرَ الثَمَنَ وَنَهَاهُ عَنْ الزِيَادَةِ خِلَافًا لِابْنِ الرِفْعَةِ وَدَعْوَاهُ
موكل وإلا ضمن وإن نسي وليس له قبض الثمن بعد حلوله إلا إن نص له عليه أو دلت عليه قرينة ظاهرة كما قاله جمع كأن أذن له في السفر لبلد بعيد والبيع فيها بمؤجل ومقابل الأصح عدم الصحة لاختلاف الغرض بتفاوت الأجل طولا وقصرا ولا يبيع لنفسه وإن نص له على ذلك وقدر الثمن ونهاه عن الزيادة خلافا لابن الرفعة ودعواه