تِمَاسِهَا ثُمَ غَابَ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ لِتَعَلُقِ حَقِهَا بِهِ فَضَعِيفٌ بَلْ لَهُ عَزْلُهُ لِأَنَ الْمَرْأَةَ لَا حَقَ لَهَا فِي الطَلَاقِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الْمَلِكِ وَقَالَ الْعَلَامَةُ قَاسِمٌ فِي حَوَاشِيهِ زِيَادَةً فِي التَعْلِيلِ وَلِأَنَ الزَوْجَ غَيْرُ مَجْبُورٍ عَلَى الطَلَاقِ وَعَلَى التَوْكِيلِ بِهِ وَإِنَمَا جَعَلَهُ وَكِيلًا بِاخْتِيَارِهِ فَيَمْلِكُ عَزْلَهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْوَكَالَاتِ قَوْلُهُ فَانْحَصَرَ فِي الْوَكِيلِ بِشِرَاءِ مُعَيَ
تماسها ثم غاب لا يملك عزله لتعلق حقها به فضعيف بل له عزله لأن المرأة لا حق لها في الطلاق كذا في شرح المجمع لابن الملك وقال العلامة قاسم في حواشيه زيادة في التعليل ولأن الزوج غير مجبور على الطلاق وعلى التوكيل به وإنما جعله وكيلا باختياره فيملك عزله كما في سائر الوكالات قوله فانحصر في الوكيل بشراء معي