ِضُ النَصَيْنِ فَأَكْثَرَ كَشَهَادَةِ اثْنَيْنِ تُعَارِضُ شَهَادَةَ ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ نَعَمْ إنْ آلَ الْأَمْرُ إلَى التَرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الرُوَاةِ رُجِحَ بِهَا عَلَى الْأَصَحِ فَعُلِمَ أَنَ النَصَ لَا يُعَارِضُ النَصَ وَالْقِيَاسَ لِإِجْمَاعِ الصَحَابَةِ عَلَى أَنَهُمْ كَانُوا عِنْدَ تَعَارُضِ النُصُوصِ يَرْجِعُونَ إلَى الْقِيَاسِ قَوْلُهُ أَوْ مَنْعِ الظُهُورِ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَالصَائِمِينَ وَالصَائِمَاتِ إلَخْ فَإِنَهُ لَيْسَ ظَاهِرًا فِي عَدَمِ وُجُوبِ تَبْيِيتِ النِيَ
ض النصين فأكثر كشهادة اثنين تعارض شهادة ثلاثة فأكثر نعم إن آل الأمر إلى الترجيح بكثرة الرواة رجح بها على الأصح فعلم أن النص لا يعارض النص والقياس لإجماع الصحابة على أنهم كانوا عند تعارض النصوص يرجعون إلى القياس قوله أو منع الظهور كما في قوله والصائمين والصائمات إلخ فإنه ليس ظاهرا في عدم وجوب تبييت الني