ُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ لَا يَصِحُ مِنْهُ حَتَى يَبْلُغَ وَجَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيُ وَالْبَغْدَادِيُ وَصَاحِبُ الْمُنَوِرِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَغَيْرُهُ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ قَالَ فِي الْعُمْدَةِ وَلَا يَصِحُ الطَلَاقُ إلَا مِنْ زَوْجٍ مُكَلَفٍ مُخْتَارٍ وَأَطْلَقَهُمَا فِي مَسْبُوكِ الذَهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْبُلْغَةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَعَنْهُ يَصِحُ مِنْ ابْنِ عَشْ
فردات المذهب وعنه لا يصح منه حتى يبلغ وجزم به الأدمي والبغدادي وصاحب المنور واختاره ابن أبي موسى وغيره وقدمه في المحرر والنظم وإدراك الغاية قال في العمدة ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار وأطلقهما في مسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والبلغة وتجريد العناية وعنه يصح من ابن عش