َكَ لَبَيْكَ أَرَادَ بِنَفْيِ الشَرِيكِ مُخَالَفَةَ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ لَا شَرِيكَ لَكَ إلَا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ إنَ الْحَمْدَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ قَالَ الْمُصَنِفُ وَهُوَ أَصَحُ وَأَشْهَرُ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا عَلَى التَعْلِيلِ أَيْ لِأَنَ الْحَمْدَ وَالنِعْمَةَ لَكَ بِنَصَبِ النِعْمَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَيَجُوزُ رَفْعُهَا عَلَى الِابْتِدَاءِ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِ وَإِنْ شِ
ك لبيك أراد بنفي الشريك مخالفة المشركين فإنهم كانوا يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك إن الحمد بكسر الهمزة على الاستئناف قال المصنف وهو أصح وأشهر ويجوز فتحها على التعليل أي لأن الحمد والنعمة لك بنصب النعمة على المشهور ويجوز رفعها على الابتداء والخبر محذوف قال ابن الأنباري وإن ش