حَدُهُمَا تَلْغُو الْإِجَارَةُ فَيَبْقَى الْخِيَارُ وَالثَانِي يَلْزَمُ الْعَقْدُ وَعَلَيْهِمَا التَقَابُضُ فَإِنْ تَفَرَقَا قَبْلَهُ انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَلَا يَأْثَمَانِ إنْ تَفَرَقَا عَنْ تَرَاضٍ وَإِنْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْمُفَارَقَةِ أَثِمَ وَرَجَحَ فِي الْمَجْمُوعِ الثَانِي وَإِمَا بِالتَفَرُقِ بِأَبْدَانِهِمَا عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ لِلْخَبَرِ السَابِقِ فَلَوْ أَقَامَا فِيهِ مُدَةً أَوْ تَمَاشَيَا مَرَاحِلَ فَهُمَا عَلَى خِيَارِهِمَا وَإِنْ زَادَتْ الْمُدَةُ عَلَى ثَلَ
حدهما تلغو الإجارة فيبقى الخيار والثاني يلزم العقد وعليهما التقابض فإن تفرقا قبله انفسخ العقد ولا يأثمان إن تفرقا عن تراض وإن انفرد أحدهما بالمفارقة أثم ورجح في المجموع الثاني وإما بالتفرق بأبدانهما عن مجلس العقد للخبر السابق فلو أقاما فيه مدة أو تماشيا مراحل فهما على خيارهما وإن زادت المدة على ثل