وْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَإِلَا فَلَا شَيْءَ قَوْلُهُ عَمَلًا بِقَوْلِهَا فِيمَا لَا تَسْتَحِقُهُ عَلَلَ فِي التُحْفَةِ بِقَوْلِهِ لِتَبَيُنِ فَسَادِهِ قَوْلُهُ مُصَوَرٌ فِي الرَجُلِ إلَخْ أَيْ وَإِلَا فَقَدْ مَرَ أَنَ الزَوْجَ إنْ ادَعَاهُ انْفَسَخَ النِكَاحُ بِلَا يَمِينٍ قَوْلُهُ وَحَلَفَ مَعَهَا يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ إنْ كَانَتْ الصُورَةُ أَنَهُ ادَعَى حِسْبَةً فَالْمُدَعِي حِسْبَةً لَا يَحْلِفُ كَمَا صَرَحَ بِهِ الزِيَادِيُ بَلْ فِي سَمَاعِ دَع
ولى تأخيره عن قول المصنف وإلا فلا شيء قوله عملا بقولها فيما لا تستحقه علل في التحفة بقوله لتبين فساده قوله مصور في الرجل إلخ أي وإلا فقد مر أن الزوج إن ادعاه انفسخ النكاح بلا يمين قوله وحلف معها يمين الاستظهار إن كانت الصورة أنه ادعى حسبة فالمدعي حسبة لا يحلف كما صرح به الزيادي بل في سماع دع