َمَلِكَهُ وَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهِ الْمُعَيَنِ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرهَا مُدَة مَعْلُومَةً صَحَ أَوْ خَالَعَهَا عَلَى سُكْنَى دَار مُعَيَنَةٍ مُدَةً مَعْلُومَةً صَحَ الْخُلْعُ قَلَتْ الْمُدَةُ أَوْ كَثُرَتْ لِأَنَ ذَلِكَ مِمَا تَصِحُ الْمُعَاوَضَةُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْخُلْعِ فَفِيهِ أَوْلَى فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوْ خَرِبَتْ الدَارُ أَوْ مَاتَتْ الْمُرْضِعَةُ أَوْ جَفَ لَبَنُهَا رَجَعَ الْمُخَالِعُ 
ملكه والحكم فيه كما لو خالعها عليه وإن خالعها على رضاع ولده المعين منها أو من غيرها مدة معلومة صح أو خالعها على سكنى دار معينة مدة معلومة صح الخلع قلت المدة أو كثرت لأن ذلك مما تصح المعاوضة عليه في غير الخلع ففيه أولى فإن مات الولد أو خربت الدار أو ماتت المرضعة أو جف لبنها رجع المخالع 