ْدَهُ وَلَوْ مَرَةً وَاحِدَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَ التَسْلِيمَ وَالنَفَقَةَ وَاجِبَانِ بِالْعَقْدِ وَالتَمْكِينِ وَالزَوْجُ يَدَعِي النُشُوزَ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَعَدَمُ سُقُوط النَفَقَةِ ا هـ وَمَا ذَكَرَهُ مُتَجَهٌ وَسُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَفَسَخَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِإِعْسَارِهِ فَحَضَرَ وَادَعَى أَنَهُ أَرْسَلَ لَهَا بِنَحْوِ النَفَقَةِ قَبْلَ الْفَسْخِ وَأَنْكَرَتْ فَمَنْ الْمُصَدَقُ مِنْهُمَا فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى 
ده ولو مرة واحدة فالقول قولها لأن التسليم والنفقة واجبان بالعقد والتمكين والزوج يدعي النشوز والأصل عدمه وعدم سقوط النفقة ا هـ وما ذكره متجه وسئل عن امرأة غاب عنها زوجها ففسخت عليه عند الحاكم بإعساره فحضر وادعى أنه أرسل لها بنحو النفقة قبل الفسخ وأنكرت فمن المصدق منهما فأجاب رحمه الله تعالى 