كَ حَكَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ زَادَ ابْنُ مُزَيْنٍ لَا رِبْحَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَى يَحْضُرَ الْمَالُ حُضُورَ صِحَةٍ وَيَأْخُذَهُ صَاحِبُهُ أَخْذَ مُفَاصَلَةٍ وَقَطْعٍ لِمَا بَيْنَهُمَا ثُمَ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَرُدَهُ إِلَيْهِ قِرَاضًا فَهُوَ الَذِي يَفْصِلُ بَيْنَ الْقِرَاضِ الثَانِي وَالْأَوَلِ فَأَمَا أَنْ يَحْضُرَ وَيَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ قَبْضًا عَلَى غَيْرِ صِحَةٍ وَمُفَاصَلَةٍ بِانْقِطَاعٍ ثُمَ يَرُدَهُ إِلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ وَفِي الْفَوْرِ قِرَاضًا فَهَذَا بِمَنْزِلَة
ك حكاه ابن حبيب عن مالك زاد ابن مزين لا ربح لواحد منهما حتى يحضر المال حضور صحة ويأخذه صاحبه أخذ مفاصلة وقطع لما بينهما ثم إن بدا له أن يرده إليه قراضا فهو الذي يفصل بين القراض الثاني والأول فأما أن يحضر ويقبضه صاحبه قبضا على غير صحة ومفاصلة بانقطاع ثم يرده إليه في المجلس وفي الفور قراضا فهذا بمنزلة