 جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ أَنَهُ لَا يَرْجِعُ مُطْلَقًا وَلَوْ اشْتَرَاهُ وَالظَاهِرُ التَفْصِيلُ وَهُوَ أَنَ الْمُسْلِمَ إذَا تَوَقَفَ الْفِدَاءُ عَلَى الشِرَاءِ فَيَرْجِعُ بِالثَمَنِ وَأَمَا إذَا لَمْ يَتَوَقَفْ فَلَا يَرْجِعُ قَوْلُهُ بِقِيمَةِ الْخَمْرِ وَمَا مَعَهُ أَيْ سَوَاءٌ اشْتَرَاهُ أَوْ لَا فَهَذِهِ صُوَرٌ أَرْبَعٌ فِي الْفَادِي الذِمِيِ وَسَبَقَتْ أَرْبَعَةٌ فِي الْفَادِي الْمُسْلِمِ قَوْلُهُ إذَا كَانُوا يَمْلِكُونَهَا أَيْ يَصِحُ عِنْدَهُمْ تَمَلُكُهَا وَأَمَا إذَا كَانَ
 جزم به بعضهم أنه لا يرجع مطلقا ولو اشتراه والظاهر التفصيل وهو أن المسلم إذا توقف الفداء على الشراء فيرجع بالثمن وأما إذا لم يتوقف فلا يرجع قوله بقيمة الخمر وما معه أي سواء اشتراه أو لا فهذه صور أربع في الفادي الذمي وسبقت أربعة في الفادي المسلم قوله إذا كانوا يملكونها أي يصح عندهم تملكها وأما إذا كان