ْ قَالَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ذَلِكَ مَوْصُولًا صُدِقَ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا وَإِنْ فَصَلَ فِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يُصَدَقُ وَيَلْزَمُهُ الْمُسْلَمُ فِيهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عِنْدِي وَدِيعَةٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ عَلَيَ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَرْضًا ثُمَ قَالَ لَمْ أَقْبِضْهُ ضَمِنَهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ لَوْ قَالَ أَعْطَيْتَنِي أَلْفًا أَوْ أَقْرَضْتَنِي أَلْفًا أَوْ أَسْلَفْتَنِي أَلْفًا ثُمَ قَالَ لَمْ أَقْبِضْ إنْ كَانَ ذَلِكَ م
 قال المسلم إليه ذلك موصولا صدق قياسا واستحسانا وإن فصل في الاستحسان لا يصدق ويلزمه المسلم فيه كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لفلان عندي وديعة ألف درهم أو علي ألف درهم قرضا ثم قال لم أقبضه ضمنه كذا في الخلاصة لو قال أعطيتني ألفا أو أقرضتني ألفا أو أسلفتني ألفا ثم قال لم أقبض إن كان ذلك م