فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَ عَلَى الْمُفْسِدِ ضَمَانُ الْمَهْرِ الْمُسْتَقِرِ عَلَى الزَوْجِ وَهُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِنَاءً عَلَى أَنَ خُرُوجَ الْبُضْعِ مُتَقَوِمٌ وَكَمَا يَضْمَنُ الْغَارُ الْمَهْرَ لِمَنْ غَرَهُ وَإِنْ اسْتَقَرَ بِالدُخُولِ بَلْ هُنَا أَوْلَى لِأَنَ الْمَغْرُورَ قَدْ يَكُونُ فَسَخَ النِكَاحَ بِاخْتِيَارِهِ كَمَا إذَا دُلِسَ عَلَيْهِ عَيْبٌ أَوْ نَحْوُهُ حَيْثُ لَمْ يَرْضَ بِالْمَهْرِ إلَا مَعَ السَلَامَةِ مِنْ الْعُيُوبِ وَهُنَا ا
فيه وجهان أحدهما أن على المفسد ضمان المهر المستقر على الزوج وهو منصوص أحمد في رواية ابن القاسم بناء على أن خروج البضع متقوم وكما يضمن الغار المهر لمن غره وإن استقر بالدخول بل هنا أولى لأن المغرور قد يكون فسخ النكاح باختياره كما إذا دلس عليه عيب أو نحوه حيث لم يرض بالمهر إلا مع السلامة من العيوب وهنا ا