لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ بِخِلَافِ الْمُجَاوِرِ فِيهِمَا وَقِيلَ الْمُعْتَبَرُ الْعُرْفُ لَا وَرَقٍ أَيْ لَا إنْ تَغَيَرَ بِوَرَقِ شَجَرٍ مُتَفَتِتٍ مُنْتَثِرٍ وَلَوْ رَبِيعِيًا أَوْ بَعِيدًا عَنْ الْمَاءِ لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمَنْثُورِ وَإِنْ نُثِرَ صَحِيحًا لِأَنَهُ خَلِيطٌ مُسْتَغْنًى عَنْهُ أَمَا غَيْرُ الْمُتَفَتِتِ فَمُجَاوِرٌ وَقَدْ مَرَ أَنَهُ لَا يَضُرُ وَالتَغَيُرُ بِالثِمَارِ السَاقِطَةِ يُؤَثِرُ لِإِمْكَانِ التَحَرُزِ عَنْهَا غَالِبًا وَصَرَحَ كَأَصْ
لا يمكن فصله بخلاف المجاور فيهما وقيل المعتبر العرف لا ورق أي لا إن تغير بورق شجر متفتت منتثر ولو ربيعيا أو بعيدا عن الماء لعسر الاحتراز عنه بخلاف المنثور وإن نثر صحيحا لأنه خليط مستغنى عنه أما غير المتفتت فمجاور وقد مر أنه لا يضر والتغير بالثمار الساقطة يؤثر لإمكان التحرز عنها غالبا وصرح كأص