ِ الْإِجَارَةِ قَالَ الْمُصَنِفُ هُنَا وَهَذَا أَقْيَسُ وَأَصَحُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِنَا لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْبَذْرِ مِنْ رَبِ الْأَرْضِ كَمَا هُوَ مُخْتَارُ الْمُصَنِفِ وَجَمَاعَةٍ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْعَامِلِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْمُزَارَعَةِ وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَ هَذِهِ إجَارَةٌ وَأَنَ الْإِجَارَةَ تَجُوزُ بِجُزْءٍ مُشَاعٍمَعْلُومٍ مِمَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ الْمَأْجُورَة
 الإجارة قال المصنف هنا وهذا أقيس وأصح وجزم به ابن رزين في شرحه فعلى هذا يكون ذلك على قولنا لا يشترط كون البذر من رب الأرض كما هو مختار المصنف وجماعة بل يجوز أن يكون من العامل على ما يأتي في المزارعة والصحيح من المذهب أن هذه إجارة وأن الإجارة تجوز بجزء مشاعمعلوم مما يخرج من الأرض المأجورة