 بَعْدَ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ فَكَانَتْ رِوَايَتُهُ عَلَى وَفْقِ مَذْهَبِهِ وَأَيْضًا فَدَلِيلُنَا مُحْرِمٌ وَقَوْلٌ وَذَاكَ مُحَلِلٌ وَفَعَلَ وَعِنْدَ التَعَارُضِ يُصَارُ إلَى تَرْجِيحِ الْمُحْرِمِ وَالْقَوْلِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ الْمَتْنُ عِوَضَ الزَوْجَةِ أَوْ أَحَدِ الزَوْجَيْنِ فَإِنَ الظَاهِرَ أَنَهُ لَوْ أَحْرَمَ الصَبِيُ بِإِذْنِ وَلِيِهِ الْحَلَالِ فَعَقَدَ عَلَيْهِ جَبْرًا لَمْ يَصِحَ وَكَذَا يُقَالُ فِي السَيِدِ مَعَ عَبْدِهِ ثُمَ إنَهُ كَمَا ل
 بعد تقليد الهدي فكانت روايته على وفق مذهبه وأيضا فدليلنا محرم وقول وذاك محلل وفعل وعند التعارض يصار إلى ترجيح المحرم والقول قال الزركشي وكان ينبغي أن يقول المتن عوض الزوجة أو أحد الزوجين فإن الظاهر أنه لو أحرم الصبي بإذن وليه الحلال فعقد عليه جبرا لم يصح وكذا يقال في السيد مع عبده ثم إنه كما ل