هَارَةِ وَالنَجَاسَةِ فَلَا يَجِبُ غَسْلُ الثَوْبِ الْمَصْبُوغِ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ كَوْنِ الصَابِغِ مُسْلِمًا أَوْ نَصْرَانِيًا أَوْ يَهُودِيًا أَوْ مُشْرِكًا وَنَحْوَهُمْ مِنْ بَقِيَةِ الْكُفَارِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالنَجَاسَةِ بَلْ يُبَاحُ اللُبْسُ لِأَنَ الْأَصْلَ الطَهَارَةُ وَمَا عَدَاهَا مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ اكْرَهَنَهُ مِثْلَ مُسْتَعْمَلِ الْإِنَا وَإِنْ تَعْلَمْ التَنْجِيسَ فَاغْسِلْهُ تَهْتَدِ وَقِيلَ اكْرَ
هارة والنجاسة فلا يجب غسل الثوب المصبوغ بلا فرق بين كون الصابغ مسلما أو نصرانيا أو يهوديا أو مشركا ونحوهم من بقية الكفار لعدم العلم بالنجاسة بل يباح اللبس لأن الأصل الطهارة وما عداها مشكوك فيه فلا يكره استعمال شيء من ذلك في المعتمد وقيل اكرهنه مثل مستعمل الإنا وإن تعلم التنجيس فاغسله تهتد وقيل اكر