مُوَرِثِهِ فَفِيهِ سَبَبَا الْإِرْثِ وَالدَيْنِ وَإِنَمَا يُؤْخَذُ بِالْأَوَلِ لِقُوَتِهِ إذْ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى شَيْءٍ فِي جِهَةِ الدَيْنِ تَتَوَقَفُ عَلَى إقْبَاضٍ وَتَعْوِيضٍ وَهُمَا مُتَعَذِرَانِ لِأَنَ التَرِكَةَ مِلْكُهُ وَمِنْهَا عِتْقُ الرَاهِنِ الْمُوسِرِ وَاقِعٌ لِكَوْنِهِ مَالِكًا مُوسِرًا وَبِهَذَا خَرَجَ الْمُعْسِرُ وَالْعِلَةُ مَجْمُوعُ الْمَالِكِيَةِ وَالْيَسَارِ ثُمَ قَالَ وَإِذَا ازْدَحَمَ عِلَتَانِ عَامَةٌ وَخَاصَةٌ فَالْعِلَةُ الْعَامَةُ لِعُمُومِهَا وَتَسْقُطُ الْخَ
مورثه ففيه سببا الإرث والدين وإنما يؤخذ بالأول لقوته إذ لا يتوقف على شيء في جهة الدين تتوقف على إقباض وتعويض وهما متعذران لأن التركة ملكه ومنها عتق الراهن الموسر واقع لكونه مالكا موسرا وبهذا خرج المعسر والعلة مجموع المالكية واليسار ثم قال وإذا ازدحم علتان عامة وخاصة فالعلة العامة لعمومها وتسقط الخ