 أَيْ فَيَشْمَلُ الْمِثْلِيَ وَالنَقْدَ الَذِي يُقْضَى فِيهِ بِالْقِيمَةِ كَالْحُلِيِ ص إلَا نِكَاحًا وَخُلْعًا وَصُلْحَ عَمْدٍ وَمُقَاطَعًا بِهِ عَنْ عَبْدٍ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ عُمْرِيٍ ش يَعْنِي أَنَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ لَا يَرْجِعُ فِيهَا بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ أَوْ عِوَضِهِ وَالْمَعْنَى أَنَ الشَخْصَ إذَا نَكَحَ امْرَأَةً بِعَبْدٍ أَوْ عَقَارٍ أَوْ نَحْوِهِ فَاسْتُحِقَ مِنْ يَدِهَا فَإِنَهَا تَرْجِعُ عَلَى الزَوْجِ بِقِيمَةِ مَا ذَكَرَ لَا بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهَا وَهُوَ الْ
 أي فيشمل المثلي والنقد الذي يقضى فيه بالقيمة كالحلي ص إلا نكاحا وخلعا وصلح عمد ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمري ش يعني أن هذه المسائل لا يرجع فيها بما خرج من يده أو عوضه والمعنى أن الشخص إذا نكح امرأة بعبد أو عقار أو نحوه فاستحق من يدها فإنها ترجع على الزوج بقيمة ما ذكر لا بما خرج من يدها وهو ال