هُ وَإِذَا تَزَوَجَتْ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقُ الِاعْتِرَاضِ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَى يُتِمَ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا أَوْ يُفَارِقَهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَهَذَا الْوَضْعُ إنَمَا يَصِحُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ عَلَى اعْتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَرْجُوعِ إلَيْهِ فِي النِكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍ وَقَدْ صَحَ رُجُوعُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ رَجَعَ مُحَمَدٌ إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَبْع
ه وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهر مثلها فللأولياء حق الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها وقال أبو يوسف ومحمد ليس لهم ذلك وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير ولي وقد صح رجوعه قال في شرح المختار رجع محمد إلى قول أبي حنيفة قبل موته بسبع