جِهَةِ الْفَسْخِ وَذُكِرَ فِي أَوَلِ طَلَاقِ الْبَحْرِ أَنَ الطَلَاقَ لَا يَقَعُ فِي عِدَةِ الْفَسْخِ إلَا فِي ارْتِدَادِ أَحَدِهِمَا وَتَفْرِيقِ الْقَاضِي بِإِبَاءِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْإِسْلَامِ لَكِنَ الشَارِحَ قَبْلَ بَابِ تَفْوِيضِ الطَلَاقِ قَالَ تَبَعًا لِلْمِنَحِ لَا يَلْحَقُ الطَلَاقُ وَعِدَةُ الرِدَةِ مَعَ اللِحَاقِ فَيُقَيَدُ كَلَامُ الْبَحْرِ هُنَا بِعَدَمِ اللِحَاقِ كَمَا لَا يَخْفَى وَقَدْ نَظَمَتْ ذَلِكَ بِقَوْلِي وَيَلْحَقُ الطَلَاقَ فُرْقَةُ الطَلَاقِ أَوْ الْإِبَا أَوْ رِ
جهة الفسخ وذكر في أول طلاق البحر أن الطلاق لا يقع في عدة الفسخ إلا في ارتداد أحدهما وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام لكن الشارح قبل باب تفويض الطلاق قال تبعا للمنح لا يلحق الطلاق وعدة الردة مع اللحاق فيقيد كلام البحر هنا بعدم اللحاق كما لا يخفى وقد نظمت ذلك بقولي ويلحق الطلاق فرقة الطلاق أو الإبا أو ر