وَأَمَا إجَارَةُ الْمَشَاعِ فَلَا فَرْقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ مَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَبَيْنَ مَا لَا يَحْتَمِلُهَا فَجَوَابُ الْكُلِ وَاحِدٌ عِنْدَهُ ثُمَ لَوْ أَجَرَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْ شَرِيكِهِ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَهُ لَمْ يَجُزْ وَسَوَاءٌ أَجَرَ كُلَ نَصِيبِهِ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ بَعْضَهُ وَلَوْ أَجَرَ نَصِيبَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ 
وأما إجارة المشاع فلا فرق عند أبي حنيفة بين ما يحتمل القسمة وبين ما لا يحتملها فجواب الكل واحد عنده ثم لو أجر أحد الشريكين نصيبه من شريكه جاز بالإجماع في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله وروي عنه أنه لم يجز وسواء أجر كل نصيبه من شريكه أو بعضه ولو أجر نصيبه من أجنبي جاز عند أبي حنيفة في رواية 