َاحِدٍ قَبْلَ التَعْدِيلِ وَالتَزْكِيَةِ لِأَنَ الدَفْعَ أَسْهَلُ مِنْ الرَفْعِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ إنَ الْجَرْحَ الْمُجَرَدَ يُوجِبُ رَفْعَ الشَهَادَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهَا وَوُقُوعُهُ بَعْدَ التَعْدِيلِ يَقْتَضِي رَفْعَهَا بَعْدَ الثُبُوتِ أَبُو السُعُودِ وَلَا يُقْبَلُ بَعْدَ التَعْدِيلِ وَالتَزْكِيَةِ لِأَنَهُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ يَكُونُ مَنْ شَهِدُوا عَلَى الْجَرْحِ الْمُجَرَدِ فُسَاقًا بِإِظْهَارِهِمْ الْفَاحِشَةَ الْقِسْمُ الثَانِي الْجَرْحُ الْمُرَكَبُ الَذِي يَتَضَمَنُ حَقَ
احد قبل التعديل والتزكية لأن الدفع أسهل من الرفع وبتعبير آخر إن الجرح المجرد يوجب رفع الشهادة قبل ثبوتها ووقوعه بعد التعديل يقتضي رفعها بعد الثبوت أبو السعود ولا يقبل بعد التعديل والتزكية لأنه في هذه الصورة يكون من شهدوا على الجرح المجرد فساقا بإظهارهم الفاحشة القسم الثاني الجرح المركب الذي يتضمن حق