ِي حَصْرًا رَدُ الْمُحْتَارِ تَضْمِينٌ قَدْ بُيِنَ فِي شَرْحِ الْفِقْرَةِ الْأُولَى أَنَ بَيْنَ تَضْمِينِ الْغَاصِبِ وَبَيْنَ تَضْمِينِ غَاصِبِ الْغَاصِبِ فَرْقًا مِقْدَارُهُ بِمَا أَنَ لَفْظَ الْمِقْدَارِ قَدْ ذُكِرَ مُطْلَقًا يَشْمَلُ الْمَقَادِيرَ كُلَهَا كَالنِصْفِ وَالثُلُثِ وَالرُبْعِ وَإِذَا ضَمِنَ الْغَاصِبُ الْأَوَلُ فَبِمَا أَنَهُ قَدْ صَارَ مَالِكًا بِطَرِيقِ الِاسْتِنَادِ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ رَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ الثَانِي أَيْضً
ي حصرا رد المحتار تضمين قد بين في شرح الفقرة الأولى أن بين تضمين الغاصب وبين تضمين غاصب الغاصب فرقا مقداره بما أن لفظ المقدار قد ذكر مطلقا يشمل المقادير كلها كالنصف والثلث والربع وإذا ضمن الغاصب الأول فبما أنه قد صار مالكا بطريق الاستناد على ما هو مذكور في شرح المادة رجع على الغاصب الثاني أيض