وَبَيْنَ الْأَعْمَى قَوْلُهُ فِي الْأَعْمَى الْأَوْلَى إسْقَاطُ فِي قَوْلُهُ وَإِمْكَانُ ضَبْطِهِ أَيْ الْأَعْمَى لَهُمَا أَيْ الْعَاقِدَيْنِ إلَى الْقَاضِي أَيْ إلَى أَنْ يَأْتِيَ لَهُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَ الْمُخَاطِبَ إلَخْ بِمَعْنَى أَنَهُ يَحْتَمِلُ أَنَ الْوَلِيَ خَاطَبَ رَجُلًا حَاضِرًا غَيْرَ الَذِي قَبِلَ وَأَمْسَكَهُ الْأَعْمَى فَلَمْ يُصَادِفْ قَبُولُهُ مَحَلَهُ لِعَدَمِ مُخَاطَبَتِهِ بِالْإِيجَابِ الَتِي هِيَ شَرْطٌ كَمَا مَرَ وَإِذَا كَانَ هَذَا مُرَادُ
وبين الأعمى قوله في الأعمى الأولى إسقاط في قوله وإمكان ضبطه أي الأعمى لهما أي العاقدين إلى القاضي أي إلى أن يأتي له ا هـ ع ش قوله لاحتمال أن المخاطب إلخ بمعنى أنه يحتمل أن الولي خاطب رجلا حاضرا غير الذي قبل وأمسكه الأعمى فلم يصادف قبوله محله لعدم مخاطبته بالإيجاب التي هي شرط كما مر وإذا كان هذا مراد