ِصِحَةِ مَا جَاءَ بِهِ وَشَهَادَتُهُ بِذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ سَهْلٍ ا هـ وَذَكَرَهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ثُمَ قَالَ وَكَذَا الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَالْوَكِيلُ وَلَا يُجْبَرُونَ عَلَى الدَفْعِ إلَا بِبَيِنَةٍ عَلَى الْمُرْسَلِ السَادِسُ يَجِبُ عَلَى الْمُودَعِ حِفْظُ الْوَدِيعَةِ مِنْ التَلَفِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ رَبُهَا فِيهِ وَيَضْمَنُهَا إنْ أَتْلَفَهَا ابْنُ سَلْمُونٍ فِي كِتَابِ الِاسْتِغْنَاءِ إنْ قَالَ رَبُهَا لِلْمُودَعِ أَلْقِهَا فِي الْبَحْرِ أَوْ فِي النَارِ فَفَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ 
صحة ما جاء به وشهادته بذلك قاله ابن سهل ا هـ وذكرها في موضع آخر ثم قال وكذا المحال عليه والوكيل ولا يجبرون على الدفع إلا ببينة على المرسل السادس يجب على المودع حفظ الوديعة من التلف ولو أذن له ربها فيه ويضمنها إن أتلفها ابن سلمون في كتاب الاستغناء إن قال ربها للمودع ألقها في البحر أو في النار ففعل فهو ضامن 