ْمَذْبَحَ لَمْ يَحِلَ وَإِنْ قَصْدَهُ فَهُوَ ذَبْحٌ مِلْكُ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ يَحِلُ عَلَى الصَحِيحِ مَأْخَذُهُمَا هَلْ يَكْفِي قَصْدُ الذَبْحِ أَمْ لَا بُدَ مِنْ قَصْدِ الْإِحْلَالِ وَإِنْ أَوْحَاهُ بَعْدَ إيحَاءِ الْأَوَلِ فَالرِوَايَتَانِ وَمَتَى حَلَ ضَمِنَ الثَانِي مَا خَرَقَ مِنْ جِلْدِهِ وَفِي الْمُنْتَخَبِ مَا نَقَصَ بِذَبْحِهِ كَشَاةِ الْغَيْرِ وَفِي التَرْغِيبِ مَا بَيْنَ بِكَوْنِهِ حَيًا مَجْرُوحًا وَبَيْنَ كَوْنِهِ مَذْبُوحًا وَإِلَا قِيمَتُهُ بِجُرْحِ الْأَوَلِ
مذبح لم يحل وإن قصده فهو ذبح ملك غيره بلا إذنه يحل على الصحيح مأخذهما هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال وإن أوحاه بعد إيحاء الأول فالروايتان ومتى حل ضمن الثاني ما خرق من جلده وفي المنتخب ما نقص بذبحه كشاة الغير وفي الترغيب ما بين بكونه حيا مجروحا وبين كونه مذبوحا وإلا قيمته بجرح الأول