َهُ إذَا تَعَذَرَ وُجُودُ الْعَدْلِ الْمَوْصُوفِ بِتِلْكَ الْأَوْصَافِ كَمَا فِي زَمَانِنَا هَذَا اكْتَفِي بِالْحُرِ الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْمَسْتُورِ الْحَالِ الَذِي لَا يُعْرَفُ عَلَيْهِ فِسْقٌ وَقِيلَ يُؤْمَرُ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ قَوْلُهُ لِغَيْرِ أَهْلِهِ الضَمِيرُ عَائِدٌ عَلَى السُوقِ أَيْ فَأَهْلُ السُوقِ الْجَالِسُونَ فِيهِ لَا يُخِلُ بِمُرُوءَتِهِمْ الْأَكْلُ فِيهِ لِلضَرُورَةِ قَوْلُهُ مِنْ لَعِبٍ بِكَحَمَامٍ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا كَاللَ
ه إذا تعذر وجود العدل الموصوف بتلك الأوصاف كما في زماننا هذا اكتفي بالحر المسلم البالغ العاقل المستور الحال الذي لا يعرف عليه فسق وقيل يؤمر بزيادة العدد قوله لغير أهله الضمير عائد على السوق أي فأهل السوق الجالسون فيه لا يخل بمروءتهم الأكل فيه للضرورة قوله من لعب بكحمام أي وإن لم يكن محرما كالل