َا يَكُونُ الثَمَنُ رَهْنًا إذَا كَانَ الرَاهِنُ شَرَطَ أَنْ يُبَاعَ بِدَيْنِهِ أَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فَلَا وَالصَحِيحُ هُوَ الْأَوَلُ وَهَذَا كُلُهُ إذَا بَاعَ الرَاهِنُ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَمَا إذَا دَفَعَهُ إلَى الرَاهِنِ فَقِيلَ لَا يَبْقَى الرَهْنُ فَلَا يَكُونُ الثَمَنُ رَهْنًا وَالْأَصَحُ أَنَهُ يَبْقَى رَهْنًا لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَازَةِ فَلَا يَبْطُلُ الرَهْنُ لَكِنْ يَبْطُلُ ضَمَانُهُ كَمَا فِي الْعِمَادِيَةِ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ الْمُرْتَهِنُ الْبَ
ا يكون الثمن رهنا إذا كان الراهن شرط أن يباع بدينه أما إذا لم يكن شرطا فلا والصحيح هو الأول وهذا كله إذا باع الراهن وهو في يد المرتهن أما إذا دفعه إلى الراهن فقيل لا يبقى الرهن فلا يكون الثمن رهنا والأصح أنه يبقى رهنا لأنه بمنزلة الإجازة فلا يبطل الرهن لكن يبطل ضمانه كما في العمادية وإن لم يجز المرتهن الب