ْبِيُ وَوَجَدَ مَالَهُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فِي يَدِ الْمُسْلِمِ فَإِنَ الْقَاضِيَ لَا يُجْبِرَهُ عَلَى الرَدِ فِي الْحُكْمِ وَلَكِنْ يُفْتِيهِ بِذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى وَيَقُولُ اتَقِ اللَهَ تَعَالَى وَرُدَ مَا أَخَذْت لِأَنَ مَالَ الْحَرْبِيِ هُنَاكَ مَحَلُ التَمَلُكِ بِالْقَهْرِ حِينَ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُ لَكِنْ كَانَ عَلَيْهِ التَحَرُزُ عَنْ الْغَدْرِ لِلْأَمَانِ الَذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَإِنَمَا غَدَرَ بِأَمَانِ نَفْسِهِ خَاصَةً فَلِهَذَا
بي ووجد ماله قائما بعينه في يد المسلم فإن القاضي لا يجبره على الرد في الحكم ولكن يفتيه بذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويقول اتق الله تعالى ورد ما أخذت لأن مال الحربي هناك محل التملك بالقهر حين أخذه المسلم لكن كان عليه التحرز عن الغدر للأمان الذي بينه وبينهم فإنما غدر بأمان نفسه خاصة فلهذا