ِبْغِ وَيَكُونُ الْمُفْلِسُ شَرِيكًا بِالصِبْغِ وَكَذَا يُؤْخَذُ أَنَ لَهُ الرُجُوعَ فِي الصِبْغِ وَيُضَارِبُ بِالْبَاقِي عَلَى وَجْهٍ وَلَوْ اشْتَرَاهُمَا مِنْ اثْنَيْنِ الثَوْبَ مِنْ وَاحِدٍ وَالصِبْغَ مِنْ آخَرَ وَصَبَغَهُ بِهِ ثُمَ حُجِرَ عَلَيْهِ وَأَرَادَ الْبَائِعَانِ الرُجُوعَ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ مَصْبُوغًا عَلَى قِيمَةِ الثَوْبِ قَبْلَ الصِبْغِ فَصَاحِبُ الصِبْغِ فَاقِدٌ لَهُ فَيُضَارِبُ بِثَمَنِهِ وَصَاحِبُ الثَوْبِ وَاجِدٌ لَهُ فَيَرْجِعُ فِيهِ وَلَا 
بغ ويكون المفلس شريكا بالصبغ وكذا يؤخذ أن له الرجوع في الصبغ ويضارب بالباقي على وجه ولو اشتراهما من اثنين الثوب من واحد والصبغ من آخر وصبغه به ثم حجر عليه وأراد البائعان الرجوع فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب قبل الصبغ فصاحب الصبغ فاقد له فيضارب بثمنه وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه ولا 