ٍ فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ بِمُجَرَدِ الْبَيْعِ لِأَنَا نَقُولُ لَا يَلْزَمُ مِنْ بَيْعِهِ لَهُ عَزْمُهُ عَلَى الضِدِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا أَوْ ظَنَ أَنَ الْمُشْتَرِيَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ ضَرْبِهِ وَأَنَ ذَلِكَ يُفِيدُهُ قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَمِرُ أَيْ لِأَنَهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ وَإِنَمَا يَكُونُ الْعِتْقُ بَعْدَ رَدِهِ لِمَالِكِهِ قَوْلُهُ وَدَفَعَ بِقَوْلِهِ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَهُ إنَمَا صَرَحَ بِقَوْلِهِ وَرُدَ لِمِلْكِهِ مَعَ أَنَهُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِ
 فيعتق عليه بمجرد البيع لأنا نقول لا يلزم من بيعه له عزمه على الضد لاحتمال أن يكون ناسيا أو ظن أن المشتري لا يمنعه من ضربه وأن ذلك يفيده قوله ولا يستمر أي لأنه يعتق عليه بالحكم وإنما يكون العتق بعد رده لمالكه قوله ودفع بقوله إلخ حاصله أنه إنما صرح بقوله ورد لملكه مع أنه معلوم من قول