َالْفَرْعِ مَانِعًا وَهُوَ أَيْ ظَنُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ مَعْنَى التَعْدِيَةِ وَالْإِثْبَاتِ وَالْحَمْلِ الْمَذْكُورِ فِي تَعَارِيفِ الْقِيَاسِ فَتَسْمِيَتُهُ أَيْ ظَنُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ تَعْدِيَةً اصْطِلَاحٌ فَلَا يُبَالَى بِإِشْعَارِهِ أَيْ لَفْظِ التَعْدِيَةِ لُغَةً بِانْتِفَائِهِ أَيْ الْحُكْمُ مِنْ الْأَصْلِ كَمَا أَوْرَدَهُ صَدْرُ الشَرِيعَةِ عَلَى مَنْ ذَكَرَ التَعْدِيَةَ وَهَذَا مَا وَعَدَ بِهِ الْمُصَنِفُ فِي تَعْرِيفِ الْقِيَاسِ لِصَدْرِ
الفرع مانعا وهو أي ظن حكم الأصل في الفرع معنى التعدية والإثبات والحمل المذكور في تعاريف القياس فتسميته أي ظن حكم الأصل في الفرع تعدية اصطلاح فلا يبالى بإشعاره أي لفظ التعدية لغة بانتفائه أي الحكم من الأصل كما أورده صدر الشريعة على من ذكر التعدية وهذا ما وعد به المصنف في تعريف القياس لصدر