َبَنِ الرِمَاكِ وَالْخَمْرِ إذَا أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِهَابِالْقَتْلِ فَهُوَ كَالْإِغْمَاءِ فِي حَقِ مَنْعِ وُقُوعِ الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَأَكَدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ حَتَى لَوْ شَرِبَ فَصَدَعَ وَزَالَ عَقْلُهُ بِالصُدَاعِ نَقُولُ إنَهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ لِأَنَهُ لَمْ يَكُنْ زَوَالُهُ بِمَعْصِيَةٍ وَاعْتُرِضَ بِأَنَ الصُدَاعَ أَثَرُ الشُرْبِ فَكَانَ عِلَةَ الْعِلَةِ وَالْحُكْمُ يُضَافُ إلَيْهَا كَمَا يُضَافُ إلَى الْعِلَةِ فَمَا بَالُهُ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَأُجِيبَ بِأَن
بن الرماك والخمر إذا أكره على شربهابالقتل فهو كالإغماء في حق منع وقوع الطلاق والعتاق وأكد ذلك بقوله حتى لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول إنه لا يقع طلاقه لأنه لم يكن زواله بمعصية واعترض بأن الصداع أثر الشرب فكان علة العلة والحكم يضاف إليها كما يضاف إلى العلة فما باله لم يكن كذلك وأجيب بأن