َنِسْبَتُهُ إلَيْهِمَا عَلَى السَوَاءِ السَابِعَ عَشَرَ قَوْله تَعَالَى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَهُوَ يُوَافِقُ قَوْلَنَا أَنَ الْأَمْرَ حَالَةَ الْمُبَاشَرَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْمُولًا لِتَحْكُمُوا لِأَنَ مَعْمُولَ الْمَصْدَرِ لَا يَتَقَدَمُ عَلَيْهِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الظَرْفِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إنَهُ مَعْمُولٌ لِحَكَمْتُمْ كَمَا يَقُولُهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْر
نسبته إليهما على السواء السابع عشر قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وهو يوافق قولنا أن الأمر حالة المباشرة ولا يجوز أن يكون معمولا لتحكموا لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الظرف وغيره ولا يجوز أن يقال إنه معمول لحكمتم كما يقوله ابن الحاجب وغير