َ تَأْخِيرِ مُسْتَحِقِ الطَرَفِ لَا إلَى غَايَةٍ فَيُفَوِتُ الْقَتْلَ غَيْرَ مَنْظُورٍ إلَيْهِ إذْ مَبْنَى الْقَوَدِ عَلَى الدَرْءِ وَالْإِسْقَاطِ مَا أَمْكَنَ ا هـ شَرْحُ م ر عَلَى ج قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا قَتْلٌ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى قَاعِدَةٍ وَهِيَ أَنَ حَقَ الْآدَمِيِ مُقَدَمٌ مُطْلَقًا إنْ لَمْ يُفَوِتْ حَقَ اللَهِ تَعَالَى أَوْ كَانَا قَتْلًا أَوْ قَطْعًا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَمْلِيُ وَبِهِ صَرَحَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَلَعَلَهُ لِلْأَغْلَبِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَا يَأ
 تأخير مستحق الطرف لا إلى غاية فيفوت القتل غير منظور إليه إذ مبنى القود على الدرء والإسقاط ما أمكن ا هـ شرح م ر على ج قوله ولم يكن فيها قتل إلخ إشارة إلى قاعدة وهي أن حق الآدمي مقدم مطلقا إن لم يفوت حق الله تعالى أو كانا قتلا أو قطعا قاله شيخنا الرملي وبه صرح شيخ الإسلام ولعله للأغلب كما يعلم مما يأ