ْرٍ أَيْضًا صَحَ الْخُلْعُ لِأَنَهَا لَمْ تَطْلُقْ بِالصِفَةِ قَبْلَهُ صَرَحَ بِهِ الْعِمْرَانِيُ وَغَيْرُهُ وَفِي مَعْنَى الثَلَاثِ مَا دُونَهَا إذَا لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُ أَوْ كَانَ قَبْلَ الدُخُولِ بِخِلَافِ غَيْرِ ذَلِكَ فَيَصِحُ مَعَهُ الْخُلْعُ بِنَاءً عَلَى صِحَةِ خُلْعِ الرَجْعِيَةِ وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ الْأَنْسَبُ بِمَا قَدَمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهْرٍ أَثْنَاءَ التَعْلِيقِ وَمَاتَتْ قَبْلَ قُدُومِهِ بِدُونِ شَهْرٍ أَوْ بِشَهْرٍ لَمْ يَرِثْهَا لِوُقُوعِ الطَلَاقِ عَلَيْ
ر أيضا صح الخلع لأنها لم تطلق بالصفة قبله صرح به العمراني وغيره وفي معنى الثلاث ما دونها إذا لم يملك غيره أو كان قبل الدخول بخلاف غير ذلك فيصح معه الخلع بناء على صحة خلع الرجعية وإن قدم بعد شهر الأنسب بما قدمه أكثر من شهر أثناء التعليق وماتت قبل قدومه بدون شهر أو بشهر لم يرثها لوقوع الطلاق علي