مَ لَا تَتَعَيَنُ بِالتَعْيِينِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مُنْطَبِقًا عَلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَا إذَا قُلْنَا إنَ الدَرَاهِمَ لَا تَتَعَيَنُ انْقَطَعَ حَقُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَنْ عَيْنِ تِلْكَ الدَرَاهِمِ الْمَغْصُوبَةِ وَالدَرَاهِمُ الَتِي أَخَذَهَا بَدَلَهَا حَلَالٌ وَتَصِيرُ هِيَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ حَلَالًا لَهُ وَلِمَنْ أَخَذَهُمَا مِنْهُ بِطَرِيقِهِ هَذَامُقْتَضَى التَفْرِيعِ عَلَى عَدَمِ التَعْيِينِ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًا وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ مِنْ جَمِيع
م لا تتعين بالتعيين ومع ذلك فليس منطبقا على ما نحن فيه فإنا إذا قلنا إن الدراهم لا تتعين انقطع حق المغصوب منه عن عين تلك الدراهم المغصوبة والدراهم التي أخذها بدلها حلال وتصير هي في يد الغاصب حلالا له ولمن أخذهما منه بطريقه هذامقتضى التفريع على عدم التعيين وهو بعيد جدا والمشهور عند جميع العلماء من جميع