وعَ بِالضَمَانِ فَكَانَ مُتَبَرِعًا بِمِلْكِ نَفْسِهِ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَدْفَعَ إلَيْهِمْ فِي وُجُوبِ الضَمَانِ وَعَدَمِ الرُجُوعِ عَلَيْهِمْ لِوُجُودِ الْعِلَةِ فِيهِمَا وَيَظْهَرُ أَنَهُ لَا ضَمَانَ لَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ لِأَنَ الْإِجَازَةَ إبْرَاءٌ مِنْهُ وَلِأَنَهَا كَالْوَكَالَةِ السَابِقَةِ ا هـ قَوْلُهُ وَكَمَا لَوْ انْحَصَرَ إرْثُهُ إلَخْ فَإِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَبِي الْغَائِبِ مَثَلًا بِلَا أَمْرٍ ثُمَ مَ
وع بالضمان فكان متبرعا بملك نفسه قال في البحر وظاهره أنه لا فرق بين أن ينفق عليهم أو يدفع إليهم في وجوب الضمان وعدم الرجوع عليهم لوجود العلة فيهما ويظهر أنه لا ضمان لو أجاز المالك لأن الإجازة إبراء منه ولأنها كالوكالة السابقة ا هـ قوله وكما لو انحصر إرثه إلخ فإذا أنفق على أبي الغائب مثلا بلا أمر ثم م