 الْخِلَافَ فِي الْمُهَاجَرَةِ فَإِنْ قَسَمَ الْإِمَامُ الْغَنَائِمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ رَجُلٍ أَوْ بَاعَهَا وَسَلَمَهَا إلَى الْمُشْتَرِي فَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَهُ لَمْ يَبْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَوْجِ النِكَاحُ وَلَا حَقُهُ فَكَانَ حَالُهَا كَحَالِ مَا لَوْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ حِينَ سُبِيَتْ سَوَاءٌ وَبِالْقِسْمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ الْبَيْعِ يَتَغَيَرُ الْمِلْكُ كَمَا يَتَغ
 الخلاف في المهاجرة فإن قسم الإمام الغنائم في دار الحرب فوقعت في سهم رجل أو باعها وسلمها إلى المشتري فاستبرأها بحيضة كان له أن يطأها بعد ذلك لأنه لم يبق بينها وبين الزوج النكاح ولا حقه فكان حالها كحال ما لو لم تكن ذات زوج حين سبيت سواء وبالقسمة في دار الحرب أو البيع يتغير الملك كما يتغ