تَهِدِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ أَدِلَتِهِ فَتَكُونُ الْأُمُورُ الثَلَاثَةُ بَيَانًا لِمَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ الْفِقْهُ الَذِي وُضِعَ لَهُ عِلْمُ الْأُصُولِ وَأَوْرَدَ النَاصِرُ اللَقَانِيُ فِي كَوْنِ الْمُرَجِحَاتِ وَصِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ نَظَرًا لِأَنَ أُصُولَ الْفِقْهِ إمَا الْقَوَاعِدُ وَإِمَا مَعْرِفَتُهَا لَكِنَ بَعْضَ الْقَوَاعِدِ بَاحِثٌ عَنْ أَحْوَالِ تِلْكَ الْأَدِلَةِ التَفْصِيلِيَةِ وَبَعْضُهَا بَاحِثٌ وَمُبَيِنٌ لِلْمُرَجِحَاتِ وَبَعْضُهَا مُبَيِنٌ 
تهد عطف على قوله من أدلته فتكون الأمور الثلاثة بيانا لما يتوقف عليه الفقه الذي وضع له علم الأصول وأورد الناصر اللقاني في كون المرجحات وصفات المجتهد من أصول الفقه نظرا لأن أصول الفقه إما القواعد وإما معرفتها لكن بعض القواعد باحث عن أحوال تلك الأدلة التفصيلية وبعضها باحث ومبين للمرجحات وبعضها مبين 