ْقَاضِي عَايَنَ الْمَبِيعَ وَكَانَ الْعَيْبُ ظَاهِرًا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا كَمَا فِي الْكَافِي قَوْلُهُ أَوْ إقْرَارٌ فِيمَا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ رَدُهُ عَلَى الْآمِرِ كَذَا فِي الْكَنْزِ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَا عَلَى رِوَايَةٍ وَفِي عَامَةِ الرِوَايَاتِ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُوَكِلَ بَلْ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ لِأَنَ الرَدَ ثَبَتَ بِالتَرَاضِي فَصَارَ كَالْبَيْعِ الْجَدِيدِ كَذَا فِي الْكَافِي وَكَذَا قَالَ الزَيْلَعِيُ ثُمَ قَالَ وَبَيْنَ الرِوَايَتَيْنِ تَفَاوُتٌ كَثِيرٌ لِأَنَ
قاضي عاين المبيع وكان العيب ظاهرا لا يحتاج إليها كما في الكافي قوله أو إقرار فيما لا يحدث مثله رده على الآمر كذا في الكنز وليس ذلك إلا على رواية وفي عامة الروايات ليس للوكيل أن يخاصم الموكل بل يلزم الوكيل لأن الرد ثبت بالتراضي فصار كالبيع الجديد كذا في الكافي وكذا قال الزيلعي ثم قال وبين الروايتين تفاوت كثير لأن