َجْمُوعِيِ قَوْلُهُ إلَا الْإِحْرَامَ لِأَنَ الِاسْتِثْنَاءَ إنَمَا يَكُونُ مِنْ الْجَمِيعِ لَا مِنْ الْمَجْمُوعِ فَحَمْلُهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ مُتَعَيِنٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَحَمْلُهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ مُتَعَيِنٌ قَالَ الْمُؤَلِفُ فِي شَرْحِ الْمُدَوَنَةِ وَاَلَذِي نَقْطَعُ بِهِ أَنَ مَذْهَبَ الْمُدَوَنَةِ أَنَ كُلَ تَكْبِيرَةٍ سُنَةٌ وَلِذَا أَمَرَ بِالسُجُودِ فِي الِاثْنَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ مَجْمُوعُ التَكْبِيرِ هُوَ السُنَةُ لَمْ تَأْمُرْهُ بِالسُجُودِ وَقَوْلُهُ 
جموعي قوله إلا الإحرام لأن الاستثناء إنما يكون من الجميع لا من المجموع فحمله على قول ابن القاسم متعين الشرح قوله فحمله على قول ابن القاسم متعين قال المؤلف في شرح المدونة والذي نقطع به أن مذهب المدونة أن كل تكبيرة سنة ولذا أمر بالسجود في الاثنتين ولو كان مجموع التكبير هو السنة لم تأمره بالسجود وقوله 