َصَدَ بِالْخُطْبَةِ الْجُمُعَةَ فَقَطْ ا هـ وَإِنَمَا قَالَ فِي شَرْحِهِ مَعَ ذَلِكَ أَنَهُ يُفْهِمُ أَنَهُ يَجِبُ قَصْدُهَا إذْ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالْوُجُوبِ وَلِأَنَهُ يَحْتَمِلُ أَنَ الْمَقْصُودَ بِهِ نَفْيُ جَوَازِ قَصْدِ غَيْرِ الْجُمُعَةِ مَعَهَا فَقَطْ لَا نَفْيُ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا قَوْلُهُ مُتَعَرِضًا لِشَأْنِهِمَا أَيْ مَا يُنْدَبُ ذِكْرُهُ فِي خُطْبَتِهِمَا كَمَا عَبَرَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَوْضِ قَالَ وَيُحْتَرَزُ عَنْ التَطْوِيلِ الْمُوجِبِ لِلْفَصْلِ ا هـ وَ
صد بالخطبة الجمعة فقط ا هـ وإنما قال في شرحه مع ذلك أنه يفهم أنه يجب قصدها إذ ليس فيه تصريح بالوجوب ولأنه يحتمل أن المقصود به نفي جواز قصد غير الجمعة معها فقط لا نفي الإطلاق أيضا قوله متعرضا لشأنهما أي ما يندب ذكره في خطبتهما كما عبر به في شرح الروض قال ويحترز عن التطويل الموجب للفصل ا هـ و