 الرِوَايَةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُهُمْ صَرِيحًا آخَرَ بَلْ هُوَ الظَاهِرُ مِنْ ضِيقِ الْعَطَنِ ا هـ وَالْعَطَنُ مَرْبِضُ الْغَنَمِ حَوْلَ الْمَاءِ قَالَ الشَيْخُ إسْمَاعِيلُ وَفِيهِ بَحْثٌ لِأَنَ مَا بَسَطَهُ فِي الْبَحْرِ يَحْتَاجُ إلَيْهِ نَظَرُ الظَاهِرِ الْمَبْسُوطِ الْجَازِمِ بِالِاسْتِنْبَاطِ الَذِي لَا يَقْوَى كَلَامُ الْبَدَائِعِ وَحْدَهُ عَلَى دَفْعِهِ كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ أَقُولُ مَنْعُ الْمُحَقِقِ مَبْنِيٌ عَلَى اسْتِنْبَاطِ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الصَ
 الرواية عدم اشتراطه فجاز أن يكون مستندهم صريحا آخر بل هو الظاهر من ضيق العطن ا هـ والعطن مربض الغنم حول الماء قال الشيخ إسماعيل وفيه بحث لأن ما بسطه في البحر يحتاج إليه نظر الظاهر المبسوط الجازم بالاستنباط الذي لا يقوى كلام البدائع وحده على دفعه كما لا يخفى ا هـ أقول منع المحقق مبني على استنباط عدم اشتراط الص