جَارُهُ مَطْلَعًا أَوْ مَجْرَى مَاءٍ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ وُجُوهِ الضَرَرِ فِيمَا لَهُ فِيهِ الْقِيَامُ فَقَدْ قَالَ مُطَرِفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ إِنْ كَانَ الْمَانِعُ لَمْ يَقُمْ فِي ذَلِكَ حَتَى بَاعَهَا فَلَا قِيَامَ لِلْمُشْتَرِي فَلَوْ كَانَ قَدْ قَامَ فَخَاصَمَ فَلَمْ يَتِمَ لَهُ الْحُكْمُ حَتَى بَاعَ بَعْدَ الْقِيَامِ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقُومَ وَيَحِلَ مَحَلَهُ وَقَالَهُ أَصْبَغُ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَ تَرْكَ مَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ الضَرَرَ الْقِيَامُ فِي ذَلِكَ حَتَى بَاعَ يَقْتَض
جاره مطلعا أو مجرى ماء أو غيره من وجوه الضرر فيما له فيه القيام فقد قال مطرف وابن الماجشون إن كان المانع لم يقم في ذلك حتى باعها فلا قيام للمشتري فلو كان قد قام فخاصم فلم يتم له الحكم حتى باع بعد القيام فللمشتري أن يقوم ويحل محله وقاله أصبغ وجه ذلك أن ترك من أحدث عليه الضرر القيام في ذلك حتى باع يقتض