َدَ ذَلِكَ ثُمَ اسْتَشْكَلَهُوَأَجَابَ فَرَاجِعْهُ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ إذَا فَضَلَ لِلشَقِيقَةِ النِصْفُ وَلِلشَقِيقَتَيْنِ الثُلُثَانِ كَانَ ذَلِكَ فَرْضًا لَا تَعْصِيبًا فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَا يُعَصِبُ أُخْتَهُ قَدْ يُقَالُ وَالْجَدُ أَيْضًا لَا يُعَصِبُ أُخْتَهُ قَوْلُهُ لِلْإِجْمَاعِ هَلَا قَالَ وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ أَوْ شِرَائِهِ لَوْ أَقَرَ الشَخْصُ بِحُرِيَةِ عَبْدٍ ثُمَ اشْتَرَاهُ فَإِنْ كَانَ قَالَ هَذَا حُرُ الْأ
د ذلك ثم استشكلهوأجاب فراجعه وظاهره أنه إذا فضل للشقيقة النصف وللشقيقتين الثلثان كان ذلك فرضا لا تعصيبا فليراجع قوله بدليل أنه لا يعصب أخته قد يقال والجد أيضا لا يعصب أخته قوله للإجماع هلا قال ولخبر البيهقي المذكور قوله أو شرائه لو أقر الشخص بحرية عبد ثم اشتراه فإن كان قال هذا حر الأ