 قَوْلُهُ الْقِصَاصُ يُورَثُ سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي أَوَلِ بَابِ الشَهَادَةِ فِي الْقَتْلِ قَوْلُهُ لَا الْحَدِ شَمِلَ حَدَ الْقَذْفِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ أَمَا قَبْلَهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَفِي الْحَاوِي إذَا ثَبَتَ الْحَدُ لَمْ يَجُزْ الْإِسْقَاطُ وَإِذَا عَفَا الْمَقْذُوفُ عَنْ الْقَاذِفِ فَعَفَوْهُ بَاطِلٌ وَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِالْحَدِ ا هـ إلَا إذَا قَالَ لَمْ يَقْذِفْنِي أَوْ كَذَبَ شُهُودِي فَإِنَهُ يَصِحُ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الشَامِلِ وَالْم
 قوله القصاص يورث سيأتي بيانه في أول باب الشهادة في القتل قوله لا الحد شمل حد القذف وهو محمول على ما بعد المرافعة أما قبلها فهو جائز وفي الحاوي إذا ثبت الحد لم يجز الإسقاط وإذا عفا المقذوف عن القاذف فعفوه باطل وله أن يطالب بالحد ا هـ إلا إذا قال لم يقذفني أو كذب شهودي فإنه يصح كما في البحر عن الشامل والم