تَنَاوِلًا لِلْكُلِ ثُمَ قَوْلُهُ عَلَى أَنَ لِي نِصْفَهُ مُعَارَضٌ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُعْتَبَرًا فِي تَقْسِيمِ الثَمَنِ وَفِي إبْقَاءِ نَصِيبِهِ عَلَى مِلْكِهِ وَيَبْقَى مُوجِبًا لِلْمُشْتَرِي نَصِيبَ شَرِيكِهِ بِنِصْفِ الثَمَنِ وَإِذَا قَالَ بِعْته إلَا نِصْفَهُ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ بِعْت نِصْفَهُ بِكَذَا فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةِ يَنْصَرِفُ إلَى النِصْفِ مِنْ النَصِيبَيْنِ جَمِيعًا لِأَنَ تَعَيُنَ نَصِيبِهِ قَبْلَ الْوَكَالَةِ لِتَصْحِيحِ تَصَرُفِهِ وَبَعْدَ الْوَك
تناولا للكل ثم قوله على أن لي نصفه معارض فيكون ذلك معتبرا في تقسيم الثمن وفي إبقاء نصيبه على ملكه ويبقى موجبا للمشتري نصيب شريكه بنصف الثمن وإذا قال بعته إلا نصفه فهذا بمنزلة قوله بعت نصفه بكذا فعند أبي حنيفة ينصرف إلى النصف من النصيبين جميعا لأن تعين نصيبه قبل الوكالة لتصحيح تصرفه وبعد الوك