 فَتْحٌ وَغَيْرُهُ أَيْ كَالْخُلَاصَةِ وَالْمُجْتَبَى لَكِنْ فِي الْبَدَائِعِ أَنَ الشَافِعِيَ قَالَ إنَهُ وَاجِبٌ وَهُوَ غَيْرُ سَدِيدٍ لِأَنَ التَرْكَ لَيْسَ تَضْيِيعًا بَلْ امْتِنَاعٌ عَنْ حِفْظٍ غَيْرِ مُلْتَزَمٍ كَالِامْتِنَاعِ عَنْ قَبُولِ الْوَدِيعَةِ ا هـ وَأَشَارَ فِي الْهِدَايَةِ إلَىالتَبَرِي مِنْ الْوُجُوبِ بِقَوْلِهِ وَهُوَ وَاجِبٌ إذَا خَافَ الضَيَاعَ عَلَى مَا قَالُوا بَحْرٌ مُلَخَصًا وَجَزَمَ فِي النَهْرِ بِأَنَ مَا فِي الْبَدَائِعِ شَاذٌ وَأَنَ مَا فِي الْخُلَا
 فتح وغيره أي كالخلاصة والمجتبى لكن في البدائع أن الشافعي قال إنه واجب وهو غير سديد لأن الترك ليس تضييعا بل امتناع عن حفظ غير ملتزم كالامتناع عن قبول الوديعة ا هـ وأشار في الهداية إلىالتبري من الوجوب بقوله وهو واجب إذا خاف الضياع على ما قالوا بحر ملخصا وجزم في النهر بأن ما في البدائع شاذ وأن ما في الخلا