رَ لَهُ وَالسِلْعَةُ لِلْبَائِعِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قَبَضَ السِلْعَةَ الْمُشْتَرِي وَكَانَ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا وَلَمْ يَخْتَرْ فِي أَيَامِ الْخِيَارِ الرَدَ وَلَا الْإِجَازَةَ حَتَى مَضَتْ أَيَامُ الْخِيَارِ وَتَطَاوَلَ ذَلِكَ ثُمَ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُ السِلْعَةَ قَالَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَالسِلْعَةُ لَازِمَةٌ لِلْمُشْتَرِي فِي قَوْلِ مَالِكٍ إلَا أَنْ يَرُدَهَا بِحَضْرَةِ مُضِيِ أَيَامِ الْخِيَارِ أَوْ قُرْبَ ذَلِكَ فَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ فَالسِلْعَة
ر له والسلعة للبائع قلت فإن كان قبض السلعة المشتري وكان اشتراها على أنه بالخيار ثلاثا ولم يختر في أيام الخيار الرد ولا الإجازة حتى مضت أيام الخيار وتطاول ذلك ثم جاء بعد ذلك يرد السلعة قال لا يقبل قوله والسلعة لازمة للمشتري في قول مالك إلا أن يردها بحضرة مضي أيام الخيار أو قرب ذلك فإن تطاول ذلك فالسلعة