ْ اخْتِيَارِ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِإِطْلَاقِ الْإِقْرَارِ فَهُوَ تَعْمِيمٌ فِيهِ كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ الشِهَابُ سم قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا يَعْنِي مَسْأَلَةَ الشَهَادَةِ وَعِبَارَةُ التُحْفَةِ ثُمَ رَأَيْت الْغَزِيِ بَحَثَ إلَخْ قَوْلُهُ وَأَمَا تَصْدِيقُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْوَسَائِطِ إلَخْ هَذَا إنَمَا يُتَجَهُ إيرَادُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْإِلْحَاقَ بِالْحَيِ لَهُ أَثَرٌ أَمَا بَعْدَ مَا قَرَرَهُ الشَارِحُ مِنْ أَنَهُ لَا أَثَرَ لَهُ وَإِنَمَا الْإِلْحَاقُ مُحَالٌ
 اختيار عدم الاكتفاء بإطلاق الإقرار فهو تعميم فيه كما نبه عليه الشهاب سم قوله في مسألتنا يعني مسألة الشهادة وعبارة التحفة ثم رأيت الغزي بحث إلخ قوله وأما تصديق ما بينهما من الوسائط إلخ هذا إنما يتجه إيراده بناء على أن الإلحاق بالحي له أثر أما بعد ما قرره الشارح من أنه لا أثر له وإنما الإلحاق محال