 يَقُولَ شِئْت مَا جَعَلَهُ إلَى فُلَانٍ وَلَا يَشْتَرِطُ نِيَةَ الطَلَاقِ وَلَا ذِكْرَهُ وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَهُ وَقَعَ عَلَيْهَا ثَلَاثٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ الِاسْتِثْنَاءُ جَائِزٌ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ ثَلَاثًا وَوَاحِدَةً إنْ شَاءَ اللَهُ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الْعَدَدَ الثَانِيَ لَغْوٌ لَا حُكْمَ لَهُ لِأَنَ الزَوْجَ لَا يَمْلِكُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ وَاللَغْوُ حَشْوٌ فَيَفْصِلُ بَيْنَ الْإِيقَاعِ وَالِاسْتِ
 يقول شئت ما جعله إلى فلان ولا يشترط نية الطلاق ولا ذكره وإن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله وقع عليها ثلاث عند أبي حنيفة وقال الاستثناء جائز وعلى هذا الخلاف إذا قال ثلاثا وواحدة إن شاء الله لأبي حنيفة أن العدد الثاني لغو لا حكم له لأن الزوج لا يملك أكثر من ثلاث واللغو حشو فيفصل بين الإيقاع والاست