َادَةِ وَالزَوْجُ يُنْكِرُهَا وَلَمْ يَكُنْ حَبَلُهَا ظَاهِرًا وَلَا أَقَرَ هُوَ بِهِ لَمْ تَطْلُقْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَكِنْ يَثْبُتُ النَسَبُ وَقَالَا تَطْلُقُ أَيْضًا لِأَنَ شَهَادَتَهَا حُجَةٌ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي ثُبُوتِ وِلَادَتِهَا لِلْحَدِيثِ السَابِقِ وَإِذَا كَانَتْ حُجَةً مَقْبُولَةً فِيهَا تُقْبَلُ فِيمَا يَبْتَنِي عَلَيْهَا وَهُوَ الطَلَاقُ الْمُعَلَقُ بِهِ وَبِهَذَا التَقْرِيرِ يَتَبَيَنُ أَنَ قَوْلَهُ وَلِأَنَهَا لَمَا قَبِلَتْ فِي الْوِلَادَةِ إلَى آخِرِهِ لَيْسَ 
ادة والزوج ينكرها ولم يكن حبلها ظاهرا ولا أقر هو به لم تطلق عند أبي حنيفة ولكن يثبت النسب وقالا تطلق أيضا لأن شهادتها حجة في ذلك أي في ثبوت ولادتها للحديث السابق وإذا كانت حجة مقبولة فيها تقبل فيما يبتني عليها وهو الطلاق المعلق به وبهذا التقرير يتبين أن قوله ولأنها لما قبلت في الولادة إلى آخره ليس 