لْمَوْهُوبَ لَهُ لِأَنَ فِي جَوَابِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ نَظَرًا فَقِيلَ هُوَ مَذْهَبُ مُحَمَدٍ وَقِيلَ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى أَصْلِ مُحَمَدٍ أَيْضًا لِأَنَهُ يُوَافِقُنَا فِي الْمَنْقُولِ أَنَهُ لَا يُضْمَنُ قَبْلَ النَقْلِ وَقَدْ نَصَ عَلَيْهِ فِي السِيَرِ الْكَبِيرِ ثُمَ الْعُذْرُ أَنَ الْوَاهِبَ نَقَلَ يَدَهُ إلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ وَيَدُ الْوَاهِبِ فِي الْأَمْتِعَةِ كَانَتْ مُفَوِتَةً لِيَدِ الْمَالِكِ فَانْتَقَلَتْ بِصِفَتِهَا إلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ فَإِنْ قِيلَ أ
لموهوب له لأن في جواب تلك المسألة نظرا فقيل هو مذهب محمد وقيل لا يستقيم على أصل محمد أيضا لأنه يوافقنا في المنقول أنه لا يضمن قبل النقل وقد نص عليه في السير الكبير ثم العذر أن الواهب نقل يده إلى الموهوب له ويد الواهب في الأمتعة كانت مفوتة ليد المالك فانتقلت بصفتها إلى الموهوب له فإن قيل أ