ِدِ وَإِنَمَا يَسْتَقِيمُ هَذَا الْمَذْهَبُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْقِيَاسُ حُجَةً وَكَذَلِكَ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْعُمُومَاتُ كُلُهَا فَالْحُجَجُ الْمُثْبِتَةُ لِكَوْنِ هَذِهِ حُجَةً يَلْزَمُهَا بُطْلَانُ هَذَا الْمَذْهَبِ وَأَمَا جُمْهُورُ الْأُمَةِ فَقَدْ قَالُوا إنَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ مِنْهَا مَا لَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَمِنْهَا مَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَاَلَتِي لَا يَسُوغُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ وَهِيَ الَتِي أَدِلَتُهَا قَاطِعَةٌ فِيهَا فَإِنَا نَعْلَمُ بِالضَرُورَةِ أَنَهَ
د وإنما يستقيم هذا المذهب إذا لم يكن القياس حجة وكذلك خبر الواحد والعمومات كلها فالحجج المثبتة لكون هذه حجة يلزمها بطلان هذا المذهب وأما جمهور الأمة فقد قالوا إن هذه المسائل منها ما لا يسوغ فيه الاجتهاد ومنها ما ليس كذلك والتي لا يسوغ فيها الاجتهاد وهي التي أدلتها قاطعة فيها فإنا نعلم بالضرورة أنه