 وَلَا ضِرَارَ وَمَتَى شَهِدَ الْقَابِضُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَبْضِ لَمْ يَلْزَمْ الْقَابِضَ تَسْلِيمُ الْوَثِيقَةِ بِالْحَقِ إلَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُ لِأَنَهَا مِلِكُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُهَا وَكَذَا مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَنَحْوَهُ وَبِهِ وَثِيقَةٌ لَا يَلْزَمُهُ دَفْعُهَا لِلْمُشْتَرِي وَتَقَدَمَ بَعْضُهُ فِي الرَهْنِ وَإِذَا شَهِدَ بِالْوَكَالَةِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِهَا وَحَلَفَ مُدَعِي الْوَكَالَةِ مَعَهُ ثَبَتَ ذَلِكَ إن
 ولا ضرار ومتى شهد القابض على نفسه بالقبض لم يلزم القابض تسليم الوثيقة بالحق إلى من عليه الحق لأنها ملكه فلا يلزمه دفعها وكذا من باع عقارا ونحوه وبه وثيقة لا يلزمه دفعها للمشتري وتقدم بعضه في الرهن وإذا شهد بالوكالة رجل وامرأتان أو شهد شاهد بها وحلف مدعي الوكالة معه ثبت ذلك إن