َقِعُهُ لِأَحَدِ الشَارِطَيْنِ وَالْآخَرَ لِلْآخَرِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الزَرْكَشِيُ اشْتِرَاطُ تَكْلِيفِ الْأَجْنَبِيِ لَا رُشْدُهُ وَأَنَهُ لَا يَلْزَمُ فِعْلُ الْأَحَظِ بِنَاءً عَلَى أَنَ شَرْطَ الْخِيَارِ تَمْلِيكٌ لَهُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَأَنَ قَوْلَهُ عَلَى أَنْ أُشَاوِرَ صَحِيحٌ وَيَكُونُ شَارِطًا الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ كَمَا أَفَادَهُ الْأَذْرَعِيُ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ الَتِي يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ إجْمَاعًا لِمَا رُوِيَ أَنَ حَبَانَ بِفَتْحِ أَوَلِهِ وَ
قعه لأحد الشارطين والآخر للآخر والأوجه كما قاله الزركشي اشتراط تكليف الأجنبي لا رشده وأنه لا يلزم فعل الأحظ بناء على أن شرط الخيار تمليك له وهو الأقرب وأن قوله على أن أشاور صحيح ويكون شارطا الخيار لنفسه كما أفاده الأذرعي في أنواع البيع التي يثبت فيها خيار المجلس إجماعا لما روي أن حبان بفتح أوله و