َلَ بِتَسْلِيطٍ مِنْ قِبَلِهِ فَصَارَ كَأَنَ الرَاهِنَ أَخَذَهُ وَأَتْلَفَهُ فَكَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَيَكُونُ لَهُ حِصَتُهُ مِنْ الدَيْنِ فَبَقِيَ بِحِصَتِهِ وَكَذَلِكَ وَلَدُ الشَاةِ إذَا أَذِنَ لَهُ الرَاهِنُ فِي أَكْلِهِ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ النَمَاءِ الَذِي يَحْدُثُ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِقَالَ وَتَجُوزُ الزِيَادَةُ فِي الرَهْنِ وَلَا تَجُوزُ فِي الدَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَلَا يَصِيرُ الرَهْنُ رَهْنًا بِهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ تَجُوزُ الزِيَادَةُ فِي ا
ل بتسليط من قبله فصار كأن الراهن أخذه وأتلفه فكان مضمونا عليه فيكون له حصته من الدين فبقي بحصته وكذلك ولد الشاة إذا أذن له الراهن في أكله وكذلك جميع النماء الذي يحدث على هذا القياسقال وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد ولا يصير الرهن رهنا بها وقال أبو يوسف تجوز الزيادة في ا