ُدَعَاهُ فِي الْبَعْضِ فَإِنَ الْقَرْنَ أَيْضًا دَاخِلٌ فِي الْمُدَعَى مَعَ أَنَ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ لَا يَدُلُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ أَكْلِ الْمَذْبُوحِ بِذَلِكَ بَلْ يَدُلُ عَلَى جَوَازِهِ حَيْثُ اسْتَثْنَى الظُفْرَ وَالسِنَ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُمَا فِي حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ قَوْلُهُ وَلِأَنَهُ فِعْلٌ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فَلَا يَكُونُ ذَكَاةً أَقُولُ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَهُ إنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ إنَهُ فِعْلٌ غَيْرُ مَشْرُوعٍ أَنَهُ مُحَرَمٌ فَهُوَ مَمْنُوعٌ عِنْدَنَا بَلْ هُوَ أ
دعاه في البعض فإن القرن أيضا داخل في المدعى مع أن الحديث المذكور لا يدل على عدم جواز أكل المذبوح بذلك بل يدل على جوازه حيث استثنى الظفر والسن فبقي ما عداهما في حكم المستثنى منه قوله ولأنه فعل غير مشروع فلا يكون ذكاة أقول فيه بحث لأنه إن أراد بقوله إنه فعل غير مشروع أنه محرم فهو ممنوع عندنا بل هو أ