 وَلَا تَصِحُ إجَارَةٌ فِي جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْ عَيْنٍ تُمَلَكُ قِسْمَتُهَا أَوَلًا مُفْرَدًا عَنْ بَاقِي الْعَيْنِ لِغَيْرِ شَرِيكِهِ بِالْبَاقِي ذَكَرَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى لِأَنَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إلَا بِتَسْلِيمِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَلَا وِلَايَةَ لِلْمُؤَجِرِ عَلَى مَالِ شَرِيكِهِ أَشْبَهَ الْمَغْصُوبَ وَلَا تَصِحُ إجَارَةٌ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ لِعَدَدِ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ وَهِيَ أَيْ الْعَيْنُ مِلْكٌ لِوَاحِدٍ بِأَنْ أَج
 ولا تصح إجارة في جزء مشاع من عين تملك قسمتها أولا مفردا عن باقي العين لغير شريكه بالباقي ذكره في الرعاية الكبرى لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه ولا ولاية للمؤجر على مال شريكه أشبه المغصوب ولا تصح إجارة في عين واحدة لعدد اثنين فأكثر وهي أي العين ملك لواحد بأن أج