ةُ الدَمِ أَوْ خُرُوجُهُ وَعُلِلَ بِأَنَ الدَمَ إذَا حَصَلَ نَقَضَ الطَهَارَةَ الْكُبْرَى وَلَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ مَعَ سَيَلَانِ الدَمِ لِأَنَهُ يُنَافِيهِ فَإِذَا انْقَطَعَ أَمْكَنَ الْغُسْلُ فَوَجَبَ لِأَجْلِ ذَلِكَ الْحَدَثِ السَابِقِ فَأَمَا الِانْقِطَاعُ فَهُوَ طَهَارَةٌ فَلَا يُوجِبُ الطَهَارَةَ وَاخْتَارَ فِي الْكَافِي أَنَ الْمُوجِبَ انْقِطَاعُ الدَمِ لَا خُرُوجُهُ لِأَنَ عِنْدَهُ لَا يَجِبُ وَإِنَمَا يَجِبُ عِنْدَ الِانْقِطَاعِ وَنَقِلَ نَظِيرَهُ فِي الْمُسْتَصْفَى عَنْ أُسْتَ
ة الدم أو خروجه وعلل بأن الدم إذا حصل نقض الطهارة الكبرى ولم يجب الغسل مع سيلان الدم لأنه ينافيه فإذا انقطع أمكن الغسل فوجب لأجل ذلك الحدث السابق فأما الانقطاع فهو طهارة فلا يوجب الطهارة واختار في الكافي أن الموجب انقطاع الدم لا خروجه لأن عنده لا يجب وإنما يجب عند الانقطاع ونقل نظيره في المستصفى عن أست