َ نَاقِلًا عَنْ مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَ السُكُوتَ إنَمَا يَصِيرُ إذْنًا وَإِجَازَةً دَفْعًا لِلضَرَرِ وَلَا ضَرَرَ عَلَى أَحَدٍ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ لِأَنَ النِكَاحَ يَكُونُ مَوْقُوفًا لِأَنَ النِكَاحَ الْمَمْلُوكَ مَمْلُوكُ الْمَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ إصْلَاحِ مِلْكِهِ وَمَنَافِعُ بُضْعِ الْمَمْلُوكَةِ كَذَلِكَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ إبْطَالُ مِلْكِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَكَانَ مَوْقُوفًا وَأَمْكَنَ فَسْخُهُ فَلَا يَتَضَرَرُ بِهِ أَحَدٌ وَقِيلَ 
 ناقلا عن مبسوط شيخ الإسلام رحمه الله لأن السكوت إنما يصير إذنا وإجازة دفعا للضرر ولا ضرر على أحد في نكاح العبد والأمة لأن النكاح يكون موقوفا لأن النكاح المملوك مملوك المولى لما فيه من إصلاح ملكه ومنافع بضع المملوكة كذلك وليس لأحد إبطال ملكه بغير رضاه فكان موقوفا وأمكن فسخه فلا يتضرر به أحد وقيل 