لَهُ التَرَخُصُ أَنَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَهْلُهُ لَهُ التَرَخُصُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَلَمْ يَعْتَبِرْ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْمَلَاحِ وَمَنْ فِي حِكْمَةِ كَوْنُ أَهْلِهِ مَعَهُ فَلَا يَتَرَخَصُ وَحْدَهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ خِلَافُ نُصُوصِهِ فَعَلَى قَوْلِ الْقَاضِي وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا فِيمَا إذَا كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ مَعَ عَدَمِ التَرَخُصِ مِنْ الْمُفْرَد
له الترخص أنه إذا لم يكن معه أهله له الترخص وهو المذهب وهو صحيح وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ولم يعتبر القاضي في موضع من كلامه في الملاح ومن في حكمة كون أهله معه فلا يترخص وحده قال في الفروع وهو خلاف نصوصه فعلى قول القاضي وعلى المذهب أيضا فيما إذا كان معه أهله مع عدم الترخص من المفرد