َبُ فِي الْحَالِ وَالْمَآلِ وَكَسْبُهَا لِلْمَوْلَى فَيَصِحُ مِنْهُ إثْبَاتُ هَذِهِ الْمَالِكِيَةِ لَهَا بِالْبَدَلِ وَلِأَنَ مِلْكَهُ فِيهَا مُحْتَرَمٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَقَوِمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَجَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ كَالْقِصَاصِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ كَاتَبَ أُمَ وَلَدِهِ اعْلَمْ أَنَ كِتَابَةَ أُمِ الْوَلَدِ جَائِزَةٌ كَكِتَابَةِ الْإِمَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَلَذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إنْ
ب في الحال والمآل وكسبها للمولى فيصح منه إثبات هذه المالكية لها بالبدل ولأن ملكه فيها محترم وإن لم يكن متقوما عند أبي حنيفة فجاز أخذ العوض عنه كالقصاص الشرح قوله في المتن وإن كاتب أم ولده اعلم أن كتابة أم الولد جائزة ككتابة الإماء لقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن