َلِشَرِيكِ كُلٍ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُفْعَةِ مِمَنْ نَاقَلَ شَرِيكَهُ وَيَخْرُجَانِ مَعًا مِنْ الدَارَيْنِ أَوْ كَانَ الْعَقَارُ شَجَرًا أَوْ بِنَاءً مَمْلُوكًا بِأَرْضٍ حُبِسَ عَلَى الْبَائِعِ وَشَرِيكِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا كَمَا لَوْ اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ إجَارَةَ أَرْضٍ مُحَبَسَةٍ سِنِينَ فَبَنَى فِيهَا الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ غَرَسَ بِإِذْنِ نَاظِرِهَا عَلَى أَنَ ذَلِكَ لَهُ فَإِذَا كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ مُتَعَدِدًا وَبَاعَ أَحَدُهُمْ فَلِلْآخَرِ الشُفْعَةُ إنْ انْقَسَمَ الْع
لشريك كل أن يأخذ بالشفعة ممن ناقل شريكه ويخرجان معا من الدارين أو كان العقار شجرا أو بناء مملوكا بأرض حبس على البائع وشريكه أو غيرهما كما لو اقتضت المصلحة إجارة أرض محبسة سنين فبنى فيها المستأجر أو غرس بإذن ناظرها على أن ذلك له فإذا كان المستأجر متعددا وباع أحدهم فللآخر الشفعة إن انقسم الع