 الْبَهْجَةُ وَالْفَيْضِيَةُ إذَا أَطْلَقَ الْمُوَكِلُ الرَهْنَ أَيْ لَمْ يُقَيِدْهُ بِ مُعْتَمَدٍ فَكَمَا أَنَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ بِرَهْنٍ تُسَاوِي قِيمَتُهُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ بِمَا قِيمَتُهُ أَقَلُ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا فِيمَا يُتَغَابَنُ فِيهِ الْبَحْرُ أَمَا لَوْ أَمَرَهُ الْمُوَكِلُ بِقَوْلِهِ بِعْهُ بِرَهْنٍ مُعْتَمَدٍ فَإِنَمَا يَقْتَدِرُ الْوَكِيلُ عَلَى بَيْعِهِ بِرَهْنٍ ت
 البهجة والفيضية إذا أطلق الموكل الرهن أي لم يقيده ب معتمد فكما أن للوكيل أن يبيع برهن تساوي قيمته ثمن المبيع فله أن يبيعه عند الإمام بما قيمته أقل من ثمن المبيع انظر المادة وعندهما لا فيما يتغابن فيه البحر أما لو أمره الموكل بقوله بعه برهن معتمد فإنما يقتدر الوكيل على بيعه برهن ت