لتَعْلِيقِ الْمَذْكُورِ بِيَوْمٍ فَأَكْثَرَ وَقَدِمَ زَيْدٌ بَعْدَ شَهْرٍ وَيَوْمَيْنِ صَحَ الْخُلْعُ وَيَتَجِهُ أَنْ يَكُونَ الْخُلْعُ غَيْرَ حِيلَةٍ لِإِسْقَاطِ يَمِينِ الطَلَاقِ فَإِنْ كَانَ حِيلَةً لَمْ يَصِحَ لِمَا سَبَقَ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَ حَيْثُ لَا حِيلَةَ بَطَلَ الطَلَاقُ الْمُعَلَقُ لِأَنَ مَحَلَ وُقُوعِ الطَلَاقِ صَادَفَهَا بَائِنًا بِالْخُلْعِ وَعَكْسُهُمَا أَيْ يَبْطُلُ الْخُلْعُ وَيَصِحُ الطَلَاقُ إنْ خَالَعَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ بِيَو
لتعليق المذكور بيوم فأكثر وقدم زيد بعد شهر ويومين صح الخلع ويتجه أن يكون الخلع غير حيلة لإسقاط يمين الطلاق فإن كان حيلة لم يصح لما سبق وهو متجه و حيث لا حيلة بطل الطلاق المعلق لأن محل وقوع الطلاق صادفها بائنا بالخلع وعكسهما أي يبطل الخلع ويصح الطلاق إن خالعها بعد اليمين بيو