لِأَنَ بَيِنَتَهُ تُظْهِرُ حَطَ الْأَلْفِ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَبَيِنَتَهَا لَا تُظْهِرُ شَيْئًا لِأَنَ الْأَلْفَيْنِ كَانَتْ ظَاهِرَةً بِشَهَادَةِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَهَذَا الْقَوْلُ جَزَمَ بِهِ الزَيْلَعِيُ فِي بَابِ التَحَالُفِ وَفِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَأَمَا فِي الثَالِثِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا فَالصَحِيحُ أَنَهُمَا يَتَهَاتَرَانِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الدَعْوَى وَالْإِثْبَاتِ ثُمَ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ كُلُهُ فَيَتَخَيَرُ فِيهِ الزَوْجُ بَيْنَ دَفْعِ الدَرَاهِمِ وَالدَنَ
لأن بينته تظهر حط الألف عن مهر المثل وبينتها لا تظهر شيئا لأن الألفين كانت ظاهرة بشهادة مهر المثل وهذا القول جزم به الزيلعي في باب التحالف وفي هذا الموضع وأما في الثالث وهو ما إذا كان بينهما فالصحيح أنهما يتهاتران لاستوائهما في الدعوى والإثبات ثم يجب مهر المثل كله فيتخير فيه الزوج بين دفع الدراهم والدن