انًا قَالُوا وَإِلَيْهِ أَشَارَ مُحَمَدٌ فِي الْمَأْذُونِ لِأَنَ هَذَا بَيْعٌ يَجُوزُ مَعَ خِيَارِ الْمُشْتَرِي فَيَجُوزُ مَعَ خِيَارِ الْبَيْعِ قِيَاسًا عَلَى خِيَارِ الشَرْطِ وَذُكِرَ فِي الْمُجَرَدِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَ هَذَا الْبَيْعَ مَعَ خِيَارِ الْمُشْتَرِي إنَمَا جُوِزَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ بِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ إلَى اخْتِيَارِ مَا هُوَ الْأَرْفَقُ بِحَضْرَةِ مَنْ يَقَعُ الشِرَاءُ لَهُ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَأَتَى فِي جَانِبِ الْبَائِعِ لِأَنَهُ لَا حَاجَةَ لَهُ إلَى اخ
انا قالوا وإليه أشار محمد في المأذون لأن هذا بيع يجوز مع خيار المشتري فيجوز مع خيار البيع قياسا على خيار الشرط وذكر في المجرد أنه لا يجوز لأن هذا البيع مع خيار المشتري إنما جوز بخلاف القياس باعتبار الحاجة إلى اختيار ما هو الأرفق بحضرة من يقع الشراء له وهذا المعنى لا يتأتى في جانب البائع لأنه لا حاجة له إلى اخ