لِ حَصَلَتْ مِنْ جِهَةِالنِسَاءِ فَدَلَ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَيْ مَنْ وُجِدَ مِنْهُمَا عِنْدَ الِانْفِرَادِ وَإِذَا رُوعِيَا عِنْدَ الِانْفِرَادِ وَجَبَ أَنْ يُرَاعَيَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ لِأَنَهُ لَا مُوجِبَ لِإِعْمَالِهِمَا عِنْدَ الِانْفِرَادِ وَإِلْغَائِهِمَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَلَا إعْمَالِ إحْدَاهُمَا وَإِلْغَاءِ الْأُخْرَى فَوَجَبَ أَنْ يُرَاعَيَا جَمِيعًا وَإِذَا رُوعِيَتْ الْجِهَتَانِ فَمُقْتَضَاهُمَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَاسْتِوَاءِ التَرْجِيحِ 
ل حصلت من جهةالنساء فدل على الاكتفاء بواحدة منهما أي من وجد منهما عند الانفراد وإذا روعيا عند الانفراد وجب أن يراعيا عند الاجتماع لأنه لا موجب لإعمالهما عند الانفراد وإلغائهما عند الاجتماع ولا إعمال إحداهما وإلغاء الأخرى فوجب أن يراعيا جميعا وإذا روعيت الجهتان فمقتضاهما عند الاجتماع واستواء الترجيح 