لْأَخْذُ أَيْ حَالًا بِالْمُؤَجَلِ أَضَرَ بِالْمَأْخُوذِ مِنْهُ لِاخْتِلَافِ الذِمَمِ فَفِي الْعِبَارَةِ سَقْطٌ مِنْ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ إلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَدَفْعًا فِي عِبَارَةِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ عِلَةٌ لِلتَخْيِيرِ وَمُرَادُهُ بِالْجَانِبَيْنِ جَانِبُ الشَفِيعِ وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُ وَهُوَ الْمُشْتَرِي وَمُرَادُهُ بِالذِمَمِ ذِمَةُ الشَفِيعِ وَذِمَةُ الْمُشْتَرِي أَيْ لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي الرِضَا بِذِمَةِ الشَفِيعِ كَمَا رَضِيَ الْبَائِعُ بِذِمَتِهِ لِأَنَهُ رُب
لأخذ أي حالا بالمؤجل أضر بالمأخوذ منه لاختلاف الذمم ففي العبارة سقط من المأخوذ منه إلى المأخوذ منه ودفعا في عبارة شرح المنهج علة للتخيير ومراده بالجانبين جانب الشفيع والمأخوذ منه وهو المشتري ومراده بالذمم ذمة الشفيع وذمة المشتري أي لأنه لا يلزم المشتري الرضا بذمة الشفيع كما رضي البائع بذمته لأنه رب