ِيفَهَا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ مُخْتَرَعٌ فَالْجَوَابُ أَنَ لَهُ أَصْلًا فِي الشَرْعِ فَفِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ وَلَوْ سُلِمَ أَنَهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى الْخُصُوصِ فَالشَرْعُ بِجُمْلَتِهِ يَدُلُ عَلَى اعْتِبَارِهِ وَهُوَ مُسْتَمَدٌ مِنْ قَاعِدَةِ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ وَسَيَأْتِي بَسْطُهَا بِحَوْلِ اللَهِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِإِثْبَاتِهَا أَصْلًا شَرْعِيًا لَا إِشْكَالَ فِي أَنَ كُلَ عِلْمٍ خَادِمٍ لِلشَرِيعَةِ دَاخِلٌ تَحْتَ أَدِلَتِهِ الَتِي لَيْسَتْ بِ
يفها على ذلك الوجه مخترع فالجواب أن له أصلا في الشرع ففي الحديث ما يدل عليه ولو سلم أنه ليس في ذلك دليل على الخصوص فالشرع بجملته يدل على اعتباره وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة وسيأتي بسطها بحول الله فعلى القول بإثباتها أصلا شرعيا لا إشكال في أن كل علم خادم للشريعة داخل تحت أدلته التي ليست ب