لِبَعْضِهِ بِمَا إذَا دَخَلَا أَوْ أَحَدُهُمَا عَلَى ذَلِكَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَاصِرُ اللَقَانِيِ فَقَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ فِي شَرْحِ قَوْلِ التَهْذِيبِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ مَنْ ابْتَاعَ عَبْدَيْنِ فِي صَفْقَةٍ فَاسْتَحَقَ أَحَدَهُمَا فَإِنْ كَانَ وَجْهُ الصَفْقَةِ فَلَهُ رَدُ الْبَاقِي وَإِنْ كَانَ أَقَلُهَا لَزِمَهُ الْبَاقِي بِمَا يَنُوبُهُ مِنْ الثَمَنِ اُنْظُرْ لَمْ يَجْعَلُوا ذَلِكَ أَيْ إذَا اُسْتُحِقَ الْعَبْدُ بِحُرِيَةٍ كَالصَفْقَةِ إذَا جَمَعَتْ حَلَالًا وَحَرَامًا لِأَنَهُمَا لَ
لبعضه بما إذا دخلا أو أحدهما على ذلك ذكر ذلك الناصر اللقاني فقال قال أبو الحسن في شرح قول التهذيب في الاستحقاق من ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي وإن كان أقلها لزمه الباقي بما ينوبه من الثمن انظر لم يجعلوا ذلك أي إذا استحق العبد بحرية كالصفقة إذا جمعت حلالا وحراما لأنهما ل