 أَحَدُهُمَا أَنَ كُلَ مَا يُقَدَرُ لَهُ أَثَرٌ فِي النَفْعِ فَهُوَ مُتَمَوَلٌ وَكُلَ مَا لَا يَظْهَرُ لَهُ أَثَرٌ فِي الِانْتِفَاعِ فَهُوَ لِقِلَتِهِ خَارِجٌ عَمَا يُتَمَوَلُ الثَانِي أَنَ الْمُتَمَوَلَ هُوَ الَذِي تَعْرِضُ لَهُ قِيمَةٌ عِنْدَ غَلَاءِ الْأَسْعَارِ وَالْخَارِجَ عَنْ الْمُتَمَوَلِ هُوَ الَذِي لَا يَعْرِضُ فِيهِ ذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الدَيْنِ اخْتَصَ بِأَحْكَامِ الْأَوَلِ جَوَازُ الرَهْنِ بِهِ فَلَا يَصِحُ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ بِحُكْمِ الْعَقْدِ كَالْم
 أحدهما أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول الثاني أن المتمول هو الذي تعرض له قيمة عند غلاء الأسعار والخارج عن المتمول هو الذي لا يعرض فيه ذلك القول في الدين اختص بأحكام الأول جواز الرهن به فلا يصح بالأعيان المضمونة بحكم العقد كالم