سُفَ إنَمَا هُوَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَاضِرِ لَا الْمَسْبُوقِ وَقَدْ يُقَالُ إنَهُ إذَا كَانَ حَاضِرًا وَلَمْ يُكَبِرْ حَتَى كَبَرَ الْإِمَامُ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَلَا شَكَ أَنَهُ مَسْبُوقٌ وَحُضُورُهُ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ لَا يَجْعَلُهُ مُدْرِكًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَمَسْأَلَةِ الْمَسْبُوقِ وَأَنْ يَكُونَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَاضِرِ وَغَيْرِهِ فِي التَكْبِيرَةِ الْأُولَى فَقَطْ كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ وَأَقُولُ إنَ مَا فِي الْحَقَائِقِ مَحْمُولٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الْمَسْبُوقِ 
سف إنما هو في مسألة الحاضر لا المسبوق وقد يقال إنه إذا كان حاضرا ولم يكبر حتى كبر الإمام ثنتين أو ثلاثا فلا شك أنه مسبوق وحضوره من غير فعل لا يجعله مدركا فينبغي أن يكون كمسألة المسبوق وأن يكون الفرق بين الحاضر وغيره في التكبيرة الأولى فقط كما لا يخفى ا هـ وأقول إن ما في الحقائق محمول على مسألة المسبوق 