لَوْ كَانَ فَاسِدًا وَإِنْ دَخَلَ بِالثَانِيَةِ وَكَانَتْ الْبِنْتَ فُرِقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ وَكَانَ لَهَا صَدَاقُهَا وَلَهُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَتْ الْأُمَ حَرُمَتَا أَبَدًا أَمَا الْأُمُ فَلِأَنَ الْعَقْدَ عَلَى الْبَنَاتِ يُحَرِمُ الْأُمَهَاتِ وَأَمَا الْبِنْتُ فَلِأَنَ الدُخُولَ بِالْأُمَهَاتِ يُحَرِمُ الْبَنَاتِ وَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا كَمَا هُنَا وَلَا مِيرَاثَ وَهَذَا كُلُهُ إنْ تَرَتَبَتَا وَعُلِمَتْ السَابِقَةُ وَأَمَا إنْ تَرَتَبَ
لو كان فاسدا وإن دخل بالثانية وكانت البنت فرق بينهما وبينه وكان لها صداقها وله تزويجها بعد الاستبراء وإن كانت الأم حرمتا أبدا أما الأم فلأن العقد على البنات يحرم الأمهات وأما البنت فلأن الدخول بالأمهات يحرم البنات ولو كان العقد فاسدا كما هنا ولا ميراث وهذا كله إن ترتبتا وعلمت السابقة وأما إن ترتب