رْهَمٍ لِنَفْسِهِ فَبَاعَهُ الْحَرْبِيُ مِنْهُ فَلَا بُدَ مِنْ قَبُولِهِ وَبَعْدَ الْقَبُولِ يَكُونُ مِلْكًا لَهُ لِأَنَهُ خَالَفَ مَا أَمَرَهُ بِهِ نَصًا فَكَأَنَهُ اشْتَرَى بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَلَوْ كَانَ قَالَ لَهُ اشْتَرِنِي لِنَفْسِي بِمَا شِئْت فَاشْتَرَاهُ وَبَيَنَ لِأَهْلِ الْحَرْبِ أَنَهُ يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِهِ عَتَقَ الْعَبْدُ بِأَيِ ثَمَنٍ اشْتَرَاهُ لِأَنَهُ فَوَضَ الْأَمْرَ إلَى الْوَكِيلِ أَمْرًا عَامًا فَيَكُونُ هُوَ مُمْتَثِلًا أَمْرَهُ فَيَرْجِعُ ب
رهم لنفسه فباعه الحربي منه فلا بد من قبوله وبعد القبول يكون ملكا له لأنه خالف ما أمره به نصا فكأنه اشترى بغير أمره ولو كان قال له اشترني لنفسي بما شئت فاشتراه وبين لأهل الحرب أنه يشتريه لنفسه عتق العبد بأي ثمن اشتراه لأنه فوض الأمر إلى الوكيل أمرا عاما فيكون هو ممتثلا أمره فيرجع ب