مَا عَلَيْهِ فَيَبْدَأُ بِصَاحِبِ الْوَصِيَةِ وَيَأْخُذُ الْخَمْسَةَ كُلَهَا لِأَنَ الْوَصِيَةَ فِي مَحَلٍ غَيْرِ مُقَدَمٍ فِي التَنْفِيذِ عَلَى حَقِ الْوَرَثَةِ إذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْ الثُلُثِ وَهَا هُنَا مِقْدَارُ الْخَمْسَةِ يَخْرُجُ مِنْ الثُلُثِ فَبِاعْتِبَارِ مَا تَعَيَنَ مِنْ الدَيْنِ وَهُوَ نَصِيبُ الِابْنِ الْمَدْيُونِ فَيَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ ذَلِكَ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ إلَى الْمَدْيُونِ ثُمَ يَسْتَرِدَهُ بِاعْتِبَارِ دَيْنِهِ قَبْلَهُ فَإِذَا تَي
ما عليه فيبدأ بصاحب الوصية ويأخذ الخمسة كلها لأن الوصية في محل غير مقدم في التنفيذ على حق الورثة إذا كان يخرج من الثلث وها هنا مقدار الخمسة يخرج من الثلث فباعتبار ما تعين من الدين وهو نصيب الابن المديون فيأخذ الموصى له ذلك إذ لا فائدة في أن يدفع ذلك إلى المديون ثم يسترده باعتبار دينه قبله فإذا تي