 الْمَيِتِ وَلَا لِلصِغَارِ وَلِلْأَقْرَبِ أَنْ يُقَدَمَ عَلَى الْأَبْعَدِ مَنْ شَاءَ لِأَنَهُ لَا وِلَايَةَ لِلْأَبْعَدِ مَعَهُ فَإِنْ غَابَ الْأَقْرَبُ فِي مَكَان تَفُوتُ الصَلَاةُ بِحُضُورِهِ فَالْأَبْعَدُ أَوْلَى وَهُوَ أَنْ يَكُونَ خَارِجَ الْبَلَدِ فَإِنْ قَدَمَ الْغَائِبُ غَيْرَهُ بِكِتَابٍ كَانَ لِلْأَبْعَدِ أَنْ يَمْنَعَهُ وَالْمَرِيضُ فِي الْمِصْرِ بِمَنْزِلَةِ الصَحِيحِ يُقَدِمُ مَنْ شَاءَ وَلَيْسَ لِلْأَبْعَدِ أَنْ يَمْنَعَهُ فَإِنْ تَسَاوَى وَلِيَانِ فِي دَرَجَةٍ فَأَكْبَرُهُمْ سِنً
 الميت ولا للصغار وللأقرب أن يقدم على الأبعد من شاء لأنه لا ولاية للأبعد معه فإن غاب الأقرب في مكان تفوت الصلاة بحضوره فالأبعد أولى وهو أن يكون خارج البلد فإن قدم الغائب غيره بكتاب كان للأبعد أن يمنعه والمريض في المصر بمنزلة الصحيح يقدم من شاء وليس للأبعد أن يمنعه فإن تساوى وليان في درجة فأكبرهم سن