 جِنَايَتِهِ سِتَةً وَعِشْرِينَ نِصْفُ ذَلِكَ مِمَا بَاعَ هُوَ وَنِصْفٌ مِمَا بَاعَ شَرِيكُهُ فَفِي حِصَةِ مَا بَاعَ هُوَ بِقِسْطٍ مِنْ الثَمَنِ وَذَلِكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَكُلُ ثُمُنٍ سِتَةٌ فَالثَلَاثَةَ عَشَرَ تَكُونُ ثُمُنَ الثَمَنِ وَسُدُسَ الثَمَنِ وَقَدْ كَانَ لِلْقَاطِعِ الْأَوَلِ أَرْبَعَةُ أَثْمَانِ الثَمَنِ فَإِذَا سَقَطَ ثُمُنَاهُ وَسُدُسُ ثُمُنِهِ بَقِيَ لَهُ ثُمُنُ الثَمَنِ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ ثُمُنِهِ فَلِهَذَا يَغْرَمُ الْمُشْتَرِي لَهُ ذَلِكَ وَالتَالِفُ بِجِنَايَةِ الْقَاطِع
 جنايته ستة وعشرين نصف ذلك مما باع هو ونصف مما باع شريكه ففي حصة ما باع هو بقسط من الثمن وذلك ثلاثة عشر وكل ثمن ستة فالثلاثة عشر تكون ثمن الثمن وسدس الثمن وقد كان للقاطع الأول أربعة أثمان الثمن فإذا سقط ثمناه وسدس ثمنه بقي له ثمن الثمن وخمسة أسداس ثمنه فلهذا يغرم المشتري له ذلك والتالف بجناية القاطع