هُ وَلَا وَجْهَ لِإِبْطَالِ الْوَلَاءِ الْمَحْكُومِ بِصِحَتِهِ قُلْنَا إنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دِيَةُ الْقَتِيلِ فِي مَالِهِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ وَكَذَلِكَ الرَجُلُ يُسْلِمُ وَيُوَالِي رَجُلًا ثُمَ يَجْنِي أَوْ يَرْمِي أَوْ يَحْفِرُ بِئْرًا ثُمَ يَنْتَقِلُ بِوَلَائِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا تَقَدَمَ لِأَنَ الْأَوَلَ فِي الْمَعْنَى تَحَوَلَ بِالْوَلَاءِ فَإِنَهُ كَانَ مَوْلَى لِبَيْتِ الْمَالِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَحَوَلَ بِوَلَاءٍ كَانَ ثَابِتًا عَلَيْهِ ل
ه ولا وجه لإبطال الولاء المحكوم بصحته قلنا إن وجب عليه دية القتيل في ماله بمنزلة من لا عاقلة له وكذلك الرجل يسلم ويوالي رجلا ثم يجني أو يرمي أو يحفر بئرا ثم ينتقل بولائه فهو بمنزلة ما تقدم لأن الأول في المعنى تحول بالولاء فإنه كان مولى لبيت المال فلا فرق بين أن يتحول بولاء كان ثابتا عليه ل