ً حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُتَعَارَفِ كَمَا هُوَ أَصْلُهُمَا إذْ الْمُتَعَارَفُ هُوَ التَزْوِيجُ بِالْكُفْءِ فَاسْتَحْسَنَا اعْتِبَارَ الْكَفَاءَةِ فِي جَانِبِهِنَ فِي مِثْلِ تِلْكَ الصُورَةِ لِمَكَانِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ وَقَدْ نَصَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فِي وَكَالَةِ الْأَصْلِ فَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ دَلِيلًا عَلَى اعْتِبَارِالْكَفَاءَةِ فِي جَانِبِهِنَ أَصْلًا عِنْدَهُمَا وَلَا تَكُونُ دَ
 حملا للمطلق على المتعارف كما هو أصلهما إذ المتعارف هو التزويج بالكفء فاستحسنا اعتبار الكفاءة في جانبهن في مثل تلك الصورة لمكان العرف والعادة وقد نص محمد رحمه الله على القياس والاستحسان في تلك المسألة في وكالة الأصل فلم تكن هذه المسألة دليلا على اعتبارالكفاءة في جانبهن أصلا عندهما ولا تكون د