كَانَتْ فِياسْتِبْرَاءٍ فَوَجْهَانِ وَلَا الْمُعْتَقُ بَعْضُهَا انْتَهَى وَهَذَا فِيهِ إشْكَالٌ وَوَجْهُهُ أَنَ ظَاهِرَ كَلَامِ الْأَصْحَابِ جَوَازُ غُسْلِ السَيِدِ لِأَمَتِهِ وَهُوَ كَالصَرِيحِ مِنْ قَوْلِهِمْ إذَا اجْتَمَعَ سَيِدٌ وَزَوْجٌ هَلْ يُقَدَمُ الزَوْجُ أَوْ السَيِدُ كَمَا تَقَدَمَ فَلَوْ يُجَوِزُوا لِلسَيِدِ غُسْلَهَا لَمَا تَأَتَى الْخِلَافُ فِي الْأَوْلَوِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَوْجِ وَلَمْ يَحْضُرْنِي عَنْ ذَلِكَ جَوَابٌ وَلَعَلَ هَذَا مِنْ كَلَامِ أَبِي 
كانت فياستبراء فوجهان ولا المعتق بعضها انتهى وهذا فيه إشكال ووجهه أن ظاهر كلام الأصحاب جواز غسل السيد لأمته وهو كالصريح من قولهم إذا اجتمع سيد وزوج هل يقدم الزوج أو السيد كما تقدم فلو يجوزوا للسيد غسلها لما تأتى الخلاف في الأولوية بينه وبين الزوج ولم يحضرني عن ذلك جواب ولعل هذا من كلام أبي 