الْمَاءِ فِيهِ أَيْ الْحَجَرِ أَوْ الْخَشَبَةِ ثَقْبَانِ عَلَى قَدْرِ حَقَيْهِمَا جَازَ لِأَنَ ذَلِكَ طَرِيقٌ إلَى التَسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فَجَازَ قَسْمُ الْأَرْضِ بِالتَعْدِيلِ وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَسْقِيَ بِنَصِيبِهِ أَرْضًا لَا شِرْبَ بِكَسْرِ الشِينِ وَهُوَ النَصِيبُ مِنْ الْمَاءِ لَهَا مِنْ هَذَا الْمَاءِ لَمْ يَمْنَعْ لِأَنَ الْحَقَ لَهُ وَهُوَ يَنْصَرِفُ عَلَى حَسَبِ اخْتِيَارِهِ وَكَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا وَتَقَدَمَ فِي بَابِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَ
الماء فيه أي الحجر أو الخشبة ثقبان على قدر حقيهما جاز لأن ذلك طريق إلى التسوية بينهما فجاز قسم الأرض بالتعديل وإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا لا شرب بكسر الشين وهو النصيب من الماء لها من هذا الماء لم يمنع لأن الحق له وهو ينصرف على حسب اختياره وكما لو لم يكن شريكا وتقدم في باب إحياء الموات و