ْحُكْمُ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ بِأَنَ الْمُعَوَلَ بِهِ الْمُسْتَنَدُ الْمَحْكُومُ فِيهِ بِالْإِقْرَارِ بِالْمَبْلَغِ وَعَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا اعْتِبَارَ بِمُسْتَنَدِ الْإِقْرَارِ بِأَنَ اسْمَهُ عَارِيَةٌ أَوْ الْحَوَالَةُ سُئِلَ عَمَا لَوْ أَقَرَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو بِشَيْءٍ وَأَنَهُ طَائِعٌ مُخْتَارٌ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ ثُمَ قَالَ كُنْت مُكْرَهًا عَلَيْهِ وَلِي بَيِنَةٌ تَشْهَدُ بِالْإِكْرَاهِ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُقْبَلُ بَيِنَتُهُ مَعَ مُخَالَفَتِهِمَا الْإِقْرَا
حكم في ذلك فأجاب بأن المعول به المستند المحكوم فيه بالإقرار بالمبلغ وعدم الاستحقاق ولا اعتبار بمستند الإقرار بأن اسمه عارية أو الحوالة سئل عما لو أقر زيد لعمرو بشيء وأنه طائع مختار في هذا الإقرار ثم قال كنت مكرها عليه ولي بينة تشهد بالإكراه فهل تسمع دعواه وتقبل بينته مع مخالفتهما الإقرا