رُ فَالْكُلُ أَدَاءٌ الشَرْحُقَوْلُهُ وَمَنْ وَقَعَ إلَخْ أَصْلُهُ أَنَ مَنْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا بِقَدْرٍ يَسَعُ جَمِيعَهَا فَأَكْثَرَ فَلَهُ الْإِتْيَانُ بِمَنْدُوبَاتِهَا وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ لِأَنَهُ مِنْ الْمَدِ الْجَائِزِ وَيَنْوِي فِيهَا الْأَدَاءَ ثُمَ إنْ أَوْقَعَ مِنْهَا رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ فَهِيَ أَدَاءٌ وَإِلَا فَقَضَاءٌ مَعَ عَدَمِ الْإِثْمِ عَلَيْهِ لَكِنَهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ لَا يَسَعُ جَمِيعَ فَرَائِضِهَا وَجَبَ 
ر فالكل أداء الشرحقوله ومن وقع إلخ أصله أن من أحرم بصلاة في وقتها بقدر يسع جميعها فأكثر فله الإتيان بمندوباتها وإن خرج الوقت لأنه من المد الجائز وينوي فيها الأداء ثم إن أوقع منها ركعة في الوقت فهي أداء وإلا فقضاء مع عدم الإثم عليه لكنه خلاف الأولى وإن كان الوقت لا يسع جميع فرائضها وجب 