كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَدْخُلُ أَرْشُ الْأَعْضَاءِ بَعْضُهُمَا فِي بَعْضٍ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا جِنَايَةٌ فِيمَا دُونَ النَفْسِ فَلَا يَتَدَاخَلَانِ كَسَائِرِ الْجِنَايَاتِ وَجَوَابُهُ مَا بَيَنَاهُ وَفِي الْمَبْسُوطِ أَصْلُهُ أَنَ الْجِنَايَاتِ مَتَى وَقَعَتْعَلَى عُضْوٍ وَاحِدٍ وَأَتْلَفَتْ شَيْئَيْنِ وَأَرْشُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ فَإِنَهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْأَقَلُ فِي الْأَكْثَرِ أَصْلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ مَتَى كَانَتْ فِي الرَأْسِ لَا بُدَ أَنْ يَتَنَاثَر
كما قال أبو حنيفة وقال زفر لا يدخل أرش الأعضاء بعضهما في بعض لأن كلا منهما جناية فيما دون النفس فلا يتداخلان كسائر الجنايات وجوابه ما بيناه وفي المبسوط أصله أن الجنايات متى وقعتعلى عضو واحد وأتلفت شيئين وأرش أحدهما أكثر فإنه يدخل فيه الأقل في الأكثر أصله في الموضحة متى كانت في الرأس لا بد أن يتناثر