َلُقِهِ بِهِ فِيهِ تَكَلُفٌ وَلَا يُدْفَعُ فِي اعْتِبَارِ كُلٍ مِنْ التَعَلُقَيْنِ وَكَوْنُ الْخِطَابِ بِاعْتِبَارِ كُلٍ بِخُصُوصِهِ مِنْ أَقْسَامِ خِطَابِ الْوَضْعِ اتِحَادُ الْخِطَابِ وَإِلَا لَزِمَ امْتِنَاعُ تَعَدُدِ الْحُكْمِ مُطْلَقًا لِأَنَ الْخِطَابَ الَذِي هُوَ الْكَلَامُ النَفْسِيُ صِفَةٌ وَاحِدَةٌ لَا تَعَدَدَ فِيهِ إلَا بِاعْتِبَارِ تَعَلُقَاتِهِ لَا يُقَالُ شَرْطُ مُتَعَلِقِ الْوَضْعِ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا فَغَيْرُهُ وَإِنْ وَقَعَ مُتَعَلِقًا فِي الظَاهِرِ لَا يَكُونُ الْخِطَابُ بِ
لقه به فيه تكلف ولا يدفع في اعتبار كل من التعلقين وكون الخطاب باعتبار كل بخصوصه من أقسام خطاب الوضع اتحاد الخطاب وإلا لزم امتناع تعدد الحكم مطلقا لأن الخطاب الذي هو الكلام النفسي صفة واحدة لا تعدد فيه إلا باعتبار تعلقاته لا يقال شرط متعلق الوضع أن يكون فعلا فغيره وإن وقع متعلقا في الظاهر لا يكون الخطاب ب