 لِلزَارِعِ حِصَةٌ فِيهَا فَالْحُكْمُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي وَهُوَ أَنَهُ لَوْ زَرَعَ أَحَدٌ أَرَاضِيَ الْغَيْرِ الَتِي فِي الْقَرْيَةِ الْمُعَدَةِ لِلِاسْتِغْلَالِ يَنْظُرُ فَإِذَا كَانَ فِي عُرْفِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ أَنْ يُعْطَى حِصَةً مِنْ حَاصِلَاتِ تِلْكَ الْأَرْضِ كَالثُلُثِ أَوْ الرُبْعِ فِي الْأَرْضِ الَتِي تُزْرَعُ بِلَا أَمْرٍ كَهَذِهِ فَتُؤْخَذُ حِصَةٌ مِنْ الْحَاصِلَاتِعَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ مَوْجُودٌ كَهَذَا فَيَلْزَ
 للزارع حصة فيها فالحكم على الوجه الآتي وهو أنه لو زرع أحد أراضي الغير التي في القرية المعدة للاستغلال ينظر فإذا كان في عرف تلك البلدة أن يعطى حصة من حاصلات تلك الأرض كالثلث أو الربع في الأرض التي تزرع بلا أمر كهذه فتؤخذ حصة من الحاصلاتعلى ذلك الوجه انظر المادة وإذا لم يكن عرف موجود كهذا فيلز