َرْ الْمُوجِبُ بِقَوْلِهِ بَعْدَ إيجَابِهِ لِلْآخِرِ اخْتَرْ أَتَقْبَلُ أَوْ لَا وَالِاتِفَاقُ عَلَى أَنَهُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَ بِمُجَرَدِ قَوْلِهِ اخْتَرْ يَلْزَمُ الْبَيْعُ بَلْ حَتَى يَخْتَارَ الْبَيْعَ بَعْدَ قَوْلِهِ اخْتَرْ فَكَذَا فِي خِيَارِ الْقَبُولِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَأَمَا الْقِيَاسُ فَعَلَى النِكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالْعِتْقِ عَلَى مَالٍ وَالْكِتَابَةِ كُلٌ مِنْهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَتِمُ بِلَا خِيَارِ الْمَجْلِسِ بِمُجَرَدِ اللَفْظِ الدَالِ عَلَى ال
ر الموجب بقوله بعد إيجابه للآخر اختر أتقبل أو لا والاتفاق على أنه ليس المراد أن بمجرد قوله اختر يلزم البيع بل حتى يختار البيع بعد قوله اختر فكذا في خيار القبول والله سبحانه وتعالى أعلم وأما القياس فعلى النكاح والخلع والعتق على مال والكتابة كل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار المجلس بمجرد اللفظ الدال على ال