 وَإِنْ شِئْتَ فَافْدِهِ فَإِنْ دَفَعَهُ وَقَبِلَ الْمُرْتَهِنُ بَطَلَ الدَيْنُ كُلُهُ وَصَارَ الْعَبْدُ كُلُهُ لِلْمُرْتَهِنِ وَإِنْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ فَنِصْفُهُ عَلَى الرَاهِنِ وَنِصْفُهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَمَا كَانَ مِنْ حِصَةِ الْمُرْتَهِنِ يَبْطُلُ وَمَا كَانَ مِنْ حِصَةِ الرَاهِنِ يُفْدَى وَالْعَبْدُ رَهْنٌ عَلَى حَالِهِ هَذَا إذَا جَنَى عَلَى نَفْسِ الْمُرْتَهِنِ وَأَمَا إذَا جَنَى عَلَى مَالِهِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ وَالدَيْنُ سَوَاءً وَلَيْسَ فِي قِيمَتِهِ فَضْ
 وإن شئت فافده فإن دفعه وقبل المرتهن بطل الدين كله وصار العبد كله للمرتهن وإن اختار الفداء فنصفه على الراهن ونصفه على المرتهن فما كان من حصة المرتهن يبطل وما كان من حصة الراهن يفدى والعبد رهن على حاله هذا إذا جنى على نفس المرتهن وأما إذا جنى على ماله فإن كانت قيمته والدين سواء وليس في قيمته فض