ِ عِنْدَ اعْتِبَارِ أُجْرَتَيْ الْمَأْمُورِ بِهِ وَالْمَأْتِيِ بِهِ إذْ الْأُجْرَةُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ وَالسَيْرِ جَمِيعًا بَلْ تَعَبُ السَيْرِ أَكْثَرُ وَيُرَاعَى فِيهَا السُهُولَةُ وَالْخُشُونَةُ لَا مُجَرَدُ الْفَرَاسِخِ وَلَا يَمْنَعُ حِسَابَهَا صَرْفُهُ الْعَمَلِ فِيهَا لِغَرَضِهِ كَأَنْ جَاوَزَ مَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ لَهُ لِأَنَهُ قَدْ يُرِيدُ تَحْصِيلَ نُسُكِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَا أَنَهُ أَرَادَ رِيحَ عُمْرَةٍ فِي أَثْنَاءِ سَفَرِهِ وَأَوْضَحَ الن
 عند اعتبار أجرتي المأمور به والمأتي به إذ الأجرة في مقابلة العمل والسير جميعا بل تعب السير أكثر ويراعى فيها السهولة والخشونة لا مجرد الفراسخ ولا يمنع حسابها صرفه العمل فيها لغرضه كأن جاوز ما يلزمه الإحرام منه بعمرة له لأنه قد يريد تحصيل نسك المستأجر إلا أنه أراد ريح عمرة في أثناء سفره وأوضح الن