ِ وَظَاهِرٌ أَنَ الرُؤْيَةَ مِنْ أَعْمَى تُحْمَلُ عَلَى الْعِلْمِ وَمِنْ بَصِيرٍ تُحْمَلُ عَلَى رُؤْيَةِ الْبَصَرِ وَيُحْمَلُ الْقَاضِي فِي لَفْظِ الْحَالِفِ حَيْثُ لَا نِيَةَ لَهُ عَلَى قَاضِي الْبَلَدِ أَيْ بَلَدِ فِعْلِ الْمُنْكَرَ لِأَنَهُ الْمَعْهُودُ بِالنِسْبَةِ لِإِزَالَتِهِ وَبِهِ يُفَرَقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَ فِي الرُءُوسِ نَعَمْ إنَمَا يُتَجَهُ ذَلِكَ فِي مُنْكَرٍ مَحْسُوسٍ لَا نَحْوِ زِنًا انْقَضَى وَإِلَا اُعْتُبِرَ قَاضِي الْبَلَدِ الَتِي فِيهَا فَاعِلُ الْمُنْكَرِ ح
 وظاهر أن الرؤية من أعمى تحمل على العلم ومن بصير تحمل على رؤية البصر ويحمل القاضي في لفظ الحالف حيث لا نية له على قاضي البلد أي بلد فعل المنكر لأنه المعهود بالنسبة لإزالته وبه يفرق بين هذا وما مر في الرءوس نعم إنما يتجه ذلك في منكر محسوس لا نحو زنا انقضى وإلا اعتبر قاضي البلد التي فيها فاعل المنكر ح