عَلَى اسْتِقْرَارِ الضَمَانِ عَلَيْهِ وَإِلَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ فِي أَصْلِ الضَمَانِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الْحَاكِمَ لِيُجْبِرَ مَالِكَهَا إنْ حَضَرَ أَوْ لِيَأْذَنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ إنْ غَابَ وَلَوْ نَهَاهُعَنْ عَلْفِهَا لِنَحْوِ تُخَمَةٍ بِهَا لَزِمَهُ الِامْتِثَالُ فَإِنْ عَلَفَهَا مَعَ بَقَاءِ الْعِلَةِ ضَمِنَ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِعِلَتِهَا فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ وَالْأَوْجَهُ أَن
على استقرار الضمان عليه وإلا فلا فرق بين العلم والجهل في أصل الضمان ويجب عليه أن يأتي الحاكم ليجبر مالكها إن حضر أو ليأذن له في الإنفاق ليرجع عليه إن غاب ولو نهاهعن علفها لنحو تخمة بها لزمه الامتثال فإن علفها مع بقاء العلة ضمن أي وإن لم يعلم بعلتها فيما يظهر خلافا لبعض المتأخرين والأوجه أن