عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَمَنْ بَعْدَهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ يَجُوزُ تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ لَا يَجُوزُ لِلْأَبِ الْحُرِ نِكَاحُ أَمَةِ وَلَدِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَمَنْ بَعْدَهُ وَذَكَرُوا أَصْلَهُ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ وُجُوبُ إعْفَافِ الِابْنِ أَبَاهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إلَى النِكَاحِ وَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ إعْفَافُهُ كَانَ وَاجِدًا لِلطَوْلِ قَا
على الصحيح من المذهب ذكره القاضي ومن بعده وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وقيل يجوز تنبيه قال ابن رجب لا يجوز للأب الحر نكاح أمة ولده ذكره القاضي ومن بعده وذكروا أصله في المذهب وهو وجوب إعفاف الابن أباه عند حاجته إلى النكاح وإذا وجب عليه إعفافه كان واجدا للطول قا