ُمَا حُكْمَانِ مُخْتَصَانِ بِالْعِبَادَاتِ إذْ غَيْرُ الْعِبَادَةِ لَا تُشْتَرَطُ فِيهِ النِيَةُ وَلَا يَخْتَصُ سُقُوطُهُ بِأَدَاءِ مَنْ عَلَيْهِ كَالدُيُونِ وَرَدِ الْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهَا وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَ لِلصَوْمِ فِيهَا مَدْخَلًا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَبَدَلُ الْعِبَادَةِ يَكُونُ عِبَادَةً وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَاتِ فَلَا تَجِبُ بِيَمِينِهِ الْكَفَارَةُ فَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ كَيَمِينِ الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ وَإِنَمَا يُسْتَحْلَفُ فِي الدَعَاوَى لِأَنَ
ما حكمان مختصان بالعبادات إذ غير العبادة لا تشترط فيه النية ولا يختص سقوطه بأداء من عليه كالديون ورد المغصوب ونحوها والدليل عليه أن للصوم فيها مدخلا على وجه البدل وبدل العبادة يكون عبادة والكافر ليس من أهل العبادات فلا تجب بيمينه الكفارة فلا تنعقد يمينه كيمين الصبي والمجنون وإنما يستحلف في الدعاوى لأن