أَنَهُ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى فَإِنْ تَعَذَرَ الِاسْتِرْدَادُ لِلْمَأْخُوذِ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الْإِمَامِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ ضَمِنَهُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يُفَرِطْ وَأَخْرَجَ الْمَالِكُ الزَكَاةَ ثَانِيًا تَعْبِيرُهُ بِالتَعَذُرِ أَعَمُ مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ وَالتَصْرِيحُ بِقَوْلِهِ أَوْ تَلِفَ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَحَاجَةُ طِفْلِ وَلِيِهِ الْإِمَامِ كَسُؤَالِ الْبَالِغِ فَيَضْمَنُ الطِفْلُ وَيَقَعُ الْمَأْخُوذُ زَكَاةً إنْ
أنه مفهوم بالأولى فإن تعذر الاسترداد للمأخوذ أو تلف في يد الإمام قبل تمام الحول ضمنه من ماله وإن لم يفرط وأخرج المالك الزكاة ثانيا تعبيره بالتعذر أعم من قول أصله فإن لم يكن لهم مال والتصريح بقوله أو تلف إلى آخره من زيادته وحاجة طفل وليه الإمام كسؤال البالغ فيضمن الطفل ويقع المأخوذ زكاة إن