 بِهِ عَنِي أَوْ يَرْجِعُ مِيرَاثًا إلَا أَنْ يُطْلِقَ أَيْ لَمْ يُقَيِدْ بِحَجَةٍ بِأَنْ يَقُولَ يُحَجُ أَوْ حُجُوا عَنِي بِكَذَا أَيْ بِمِائَةٍ مَثَلًا فَإِنْ أَطْلَقَ فَحِجَجٌ حَتَى يَنْفُذَ وَلَا يَرْجِعَ الْبَاقِي مِيرَاثًا تَأْوِيلَانِ مَحَلُهُمَا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى كَمَا حَمَلْنَاهُ عَلَيْهَا وَأَمَا الثَانِيَةُ أَعْنِي مَسْأَلَةَ التَطَوُعِ فَالْكُلُ يَرْجِعُ مِيرَاثًا مُطْلَقًا اتِفَاقًا خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِفِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمُنِع
 به عني أو يرجع ميراثا إلا أن يطلق أي لم يقيد بحجة بأن يقول يحج أو حجوا عني بكذا أي بمائة مثلا فإن أطلق فحجج حتى ينفذ ولا يرجع الباقي ميراثا تأويلان محلهما المسألة الأولى كما حملناه عليها وأما الثانية أعني مسألة التطوع فالكل يرجع ميراثا مطلقا اتفاقا خلافا لظاهر المصنف الشرح قوله ومنع