مُفَلَسِ لَا لِلْإِشَارَةِ إلَى خِلَافٍ مَذْهَبِيٍ إذْ لَا خِلَافَ هُنَا ص وَالْمُكْتَرِي بِالْمُعَيَنَةِ وَبِغَيْرِهَا إنْ قُبِضَتْ وَلَوْ أُدِيرَتْ ش تَقَدَمَ أَنَهُ قَالَ وَالصَانِعُ أَحَقُ وَلَوْ بِمَوْتٍ بِمَا بِيَدِهِ وَعَطَفَ هَذَا عَلَيْهِ وَالْمَعْنَى أَنَ مَنْ اكْتَرَى دَابَةً مُعَيَنَةً وَأَقْبَضَ أُجْرَتَهَا لِرَبِهَا ثُمَ فُلِسَ أَوْ مَاتَ فَإِنَ الْمُكْتَرِيَ يَكُونُ أَحَقَ بِالدَابَةِ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ اتِفَاقًا حَتَى يَسْتَوْفِيَ الْمَنَافِعَ الَتِي اش
مفلس لا للإشارة إلى خلاف مذهبي إذ لا خلاف هنا ص والمكتري بالمعينة وبغيرها إن قبضت ولو أديرت ش تقدم أنه قال والصانع أحق ولو بموت بما بيده وعطف هذا عليه والمعنى أن من اكترى دابة معينة وأقبض أجرتها لربها ثم فلس أو مات فإن المكتري يكون أحق بالدابة في الموت والفلس اتفاقا حتى يستوفي المنافع التي اش