ِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الشِرَاءِ وَنَسَبُ وَلَدِ الْمُعْتَدَةِ يَثْبُتُ بِلَا دَعْوَةٍ لِقِيَامِ الْفِرَاشِ حُكْمًا وَفِي الْوَجْهِ الثَانِي يَعْنِي مَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَقْتِ الشِرَاءِ وَلَدُ الْمَمْلُوكَةِ لِأَنَهُ يُضَافُ الْحَادِثُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ وَأَقْرَبُهَا وَقْتُ كَوْنِهَا مَمْلُوكَةً فَلَا يَثْبُتُ إلَا بِالدَعْوَةِ قَالَ الْمُصَنِفُ هَذَا إذَا كَانَ الطَلَاقُ وَاحِدًا بَائِنًا أَوْ خُلْعًا أَوْ رَجْعِيًا أَمَا إذَا كَانَ
 أشهر من وقت الشراء ونسب ولد المعتدة يثبت بلا دعوة لقيام الفراش حكما وفي الوجه الثاني يعني ما إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر من وقت الشراء ولد المملوكة لأنه يضاف الحادث إلى أقرب الأوقات وأقربها وقت كونها مملوكة فلا يثبت إلا بالدعوة قال المصنف هذا إذا كان الطلاق واحدا بائنا أو خلعا أو رجعيا أما إذا كان