 تَنْعَقِدُ عَلَى الْكَفَالَةِ لِأَنَ اللَفْظَ مُشْتَقٌ مِنْ الْأَعْرَاضِ يُقَالُ عَنَ لَهُ أَيْ عَرَضَ وَهَذَا لَا يُنْبِئُ عَنْ الْكَفَالَةِ وَحُكْمُ التَصَرُفِ لَا يَثْبُتُ بِخِلَافِ مُقْتَضَى اللَفْظِ الشَرْحُقَالَ وَأَمَا شَرِكَةُ الْعِنَانِ هَذَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي أَوَلِ كِتَابِ الشَرِكَةِ فَأَمَا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ وَالْعِنَانِ مَأْخُوذٌ مِنْ عَنَ إذَا عَرَضَ سُمِيَ بِهِ لِأَنَهُ شَيْءٌ عَرَضَ فِي هَذَا الْقَدْرِ لَا عَلَى عُمُومِ الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ و
 تنعقد على الكفالة لأن اللفظ مشتق من الأعراض يقال عن له أي عرض وهذا لا ينبئ عن الكفالة وحكم التصرف لا يثبت بخلاف مقتضى اللفظ الشرحقال وأما شركة العنان هذا عطف على قوله في أول كتاب الشركة فأما شركة المفاوضة والعنان مأخوذ من عن إذا عرض سمي به لأنه شيء عرض في هذا القدر لا على عموم الوكالة والكفالة و