َارَةَ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ وَجَبَتْ وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدُوسٍ الْمُتَقَدِمُ وَصَاحِبِ التَلْخِيصِ إنْ كَانَ الْخُرُوجُ لِحَقِ نَفْسِهِ كَالْمَرَضِ وَالْفِتْنَةِ وَنَحْوِهِمَا وَجَبَتْ وَإِنْ كَانَ لِحَقٍ عَلَيْهِ كَالشَهَادَةِ وَالنَفِيرِ وَالْحَيْضِ فَلَا كَفَارَةَ وَقِيلَ تَجِبُ وَنَقَلَ الْمَرُوذِيُ وَحَنْبَلٌ عَدَمَ الْكَفَارَةِ فِي الِاعْتِكَافِ وَحَمَلَهُ الْمَجْدُ عَلَى رِوَايَةِ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي الصَوْمِ وَسَائِرِ الْمَنْذُورَاتِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَو
ارة وإن لم يجب وجبت وقول ابن عبدوس المتقدم وصاحب التلخيص إن كان الخروج لحق نفسه كالمرض والفتنة ونحوهما وجبت وإن كان لحق عليه كالشهادة والنفير والحيض فلا كفارة وقيل تجب ونقل المروذي وحنبل عدم الكفارة في الاعتكاف وحمله المجد على رواية عدم وجوبها في الصوم وسائر المنذورات فائدتان إحداهما لو