احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ الْبَعْضِ إنَ التَوْلِيَةَ تَجُوزُ عِنْدَهُ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ وَالسَلَمِ فَإِنْ تَقَايَلَا السَلَمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِرَأْسِ الْمَالِ شَيْئًا حَتَى يَقْبِضَهُ كُلَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَا تَأْخُذْ إلَا سَلَمَكَ أَوْ رَأْسَ مَالِكَ أَيْ عِنْدَ الْفَسْخِ وَلِأَنَهُ أَخَذَ شَبَهًا بِالْمَبِيعِ فَلَا يَحِلُ التَصَرُفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَهَذَا لِأَنَ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِ
احتراز عن قول البعض إن التولية تجوز عنده في بيع العين والسلم فإن تقايلا السلم لم يكن له أن يشتري من المسلم إليه برأس المال شيئا حتى يقبضه كله لقوله عليه الصلاة والسلام لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك أي عند الفسخ ولأنه أخذ شبها بالمبيع فلا يحل التصرف فيه قبل قبضه وهذا لأن الإقالة بيع جديد في حق