َامَ الْمُوصَى لَهُ حَيًا فَإِذَا كَانَ هَكَذَا فَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إلَا فِي مِقْدَارِ نَصِيبِهِمْ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَهُ قَالَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ نَصِيبِهِمْ لِأَنَ ذَلِكَ ضَرَرٌ بِالْمُوصَى لَهُ لِأَنَهُ تُنْقِصُ الْغَلَةَ وَتَعِيبُ وَلَوْ أَوْصَى بِغَلَةِ بُسْتَانِهِ الَذِي فِيهِ لِرَجُلٍ وَأَوْصَى لَهُ بِغَلَتِهِ أَيْضًا أَبَدًا ثُمَ مَاتَ الْمُوصِي وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ وَالْغَلَةُ الْقَائِمَةُ لِلْحَالِ تَسَاوِي مِا
ام الموصى له حيا فإذا كان هكذا فلا يجوز البيع إلا في مقدار نصيبهم وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لا يجوز بيع نصيبهم لأن ذلك ضرر بالموصى له لأنه تنقص الغلة وتعيب ولو أوصى بغلة بستانه الذي فيه لرجل وأوصى له بغلته أيضا أبدا ثم مات الموصي ولا مال له غيره والغلة القائمة للحال تساوي ما