َوْ رَفَضَ إحْرَامَهُ لِغَيْرِ شَيْءٍ فَهُوَ بَاقٍ عِنْدَ مَالِكٍ وَالْأَئِمَةِ خِلَافًا لِدَاوُدَ انْتَهَى وَفِي كَإِحْرَامِ زَيْدٍ تَرَدُدٌ مِنْ الذَخِيرَةِ مَنْ أَحْرَمَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ أَشْهَبَ وَالشَافِعِيَةِ لِقَضِيَةِ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ هَذَا هُوَ نَصُ الْقَرَافِيُ وَنُدِبَ إفْرَادٌ فِيهَا لِمَالِكٍ الْإِفْرَادُ بِالْحَجِ أَوْلَى مِنْ الْقِرَانِ وَالتَمَتُعِ ثُمَ قِرَانٌ أَشْهَبُ إنْ لَمْ 
و رفض إحرامه لغير شيء فهو باق عند مالك والأئمة خلافا لداود انتهى وفي كإحرام زيد تردد من الذخيرة من أحرم بما أحرم به فلان وهو لا يعلمه فهو جائز عند أشهب والشافعية لقضية علي رضي الله عنه هذا هو نص القرافي وندب إفراد فيها لمالك الإفراد بالحج أولى من القران والتمتع ثم قران أشهب إن لم 