صُومَةِ وَكِيلٌ بِالْجَوَابِ الَذِي هُوَ حَقٌ عِنْدَ اللَهِ عَزَ وَجَلَ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ إنْكَارًا وَقَدْ يَكُونُ إقْرَارًا فَإِذَا أَقَرَ عَلَى مُوَكِلِهِ دَلَ أَنَ الْحَقَ هُوَ الْإِقْرَارُ فَيَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِلِ كَمَا إذَا أَقَرَ عَلَى مُوَكِلِهِ وَصَدَقَهُ الْمُوَكِلُ ثُمَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا الثَلَاثَةُ فِيمَا بَيْنَهُمْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٌ يَصِحُ إقْرَارُهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي لَا فِي غَيْرِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَصِحُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ 
صومة وكيل بالجواب الذي هو حق عند الله عز وجل وقد يكون ذلك إنكارا وقد يكون إقرارا فإذا أقر على موكله دل أن الحق هو الإقرار فينفذ على الموكل كما إذا أقر على موكله وصدقه الموكل ثم اختلف أصحابنا الثلاثة فيما بينهم قال أبو حنيفة ومحمد يصح إقراره في مجلس القاضي لا في غيره وقال أبو يوسف يصح فيه وفي غيره 