 رَوَاهُ التِرْمِذِيُ وَحَسَنَهُ مَعَ الْمُنْفَقِ بِفَتْحِ الْفَاءِ فِي ذَا الْفِعْلِ أَيْ مَعَ مُؤْنَةِ الْغَمْسِ كَثَمَنِ الدُهْنِ وَأُجْرَةِ الصَانِعِ فَإِنَهَا عَلَى الْمَقْطُوعِ كَأُجْرَةِ الْجَلَادِ قَالَهُ الْإِمَامُ وَاقْتَصَرَ الرَافِعِيُ عَلَى حِكَايَتِهِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُ الْمَعْرُوفُ فِي الطَرِيقَيْنِ أَنَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ قُلْنَا حَقٌ لِلْمَقْطُوعِ وَحَكَاهُ عَنْ الْعِرَاقِيِينَ وَغَيْرِهِمْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الْأَذْرَعِيُ وَعَلَى
 رواه الترمذي وحسنه مع المنفق بفتح الفاء في ذا الفعل أي مع مؤنة الغمس كثمن الدهن وأجرة الصانع فإنها على المقطوع كأجرة الجلاد قاله الإمام واقتصر الرافعي على حكايته وقال البلقيني المعروف في الطريقين أنها في بيت المال وإن قلنا حق للمقطوع وحكاه عن العراقيين وغيرهم وذكر نحوه الأذرعي وعلى