 الصِحَةِ وَذَلِكَ لِأَنَهَا وَجَبَتْ بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَةٍ لَا مَرَدَ لَهَا وَلِأَنَهُ بِالْقَرْضِ وَالشِرَاءِ لَمْ يُفَوِتْ عَلَى غُرَمَاءِ الصِحَةِ شَيْئًا لِأَنَهُ يَزِيدُ فِي التَرِكَةِ مِقْدَارَ الدَيْنِ الَذِي تَعَلَقَ بِهَا وَمَتَى لَمْ يَتَعَرَضْ لِحُقُوقِهِمْ بِالْإِبْطَالِ نَفَذَ مُطْلَقًا قَوْلُهُ وَلِهَذَا مُنِعَ جَوَابٌ عَمَا قَالَ الشَافِعِيُ بِاسْتِوَاءِ الْحَالَيْنِ يَعْنِي لَوْ كَانَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُمْنَعَ مِنْ التَبَرُعِ بِالزِيَادَةِ عَلَى ا
 الصحة وذلك لأنها وجبت بأسباب معلومة لا مرد لها ولأنه بالقرض والشراء لم يفوت على غرماء الصحة شيئا لأنه يزيد في التركة مقدار الدين الذي تعلق بها ومتى لم يتعرض لحقوقهم بالإبطال نفذ مطلقا قوله ولهذا منع جواب عما قال الشافعي باستواء الحالين يعني لو كان كذلك ينبغي أن لا يمنع من التبرع بالزيادة على ا