اءِ بِالتَفْرِيقِ بَلْ لَا بُدَ مِنْ الْقَضَاءِ بِالتَحْرِيمِ وَيَتَرَتَبُ عَلَيْهِ التَفْرِيقُ لِأَنَهُ قَدْ يَقْضِي بِهِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ بِتَحْرِيمٍ كَمَا فِي النِكَاحِ الْفَاسِدِ رُدَ بِأَنَ تَصَرُفَ الْحَاكِمِ فِي أَمْرٍ رُفِعَ إلَيْهِ وَطُلِبَ مِنْهُ فَصْلُهُ حُكْمٌ مِنْهُ كَقِسْمَةِ مَالِ الْمَفْقُودِ عَلَى مَا مَرَ ثَمَ وَالتَفْرِيقُ هُنَا مِثْلُهَا فَلَا حَاجَةَ لِمَا ذَكَرَهُ وَقَوْلُ الْمُصَنِفِ رَحِمَهُ اللَهُ دَامَ الْفِرَاقُ صَحِيحٌ فَزَعَمَ أَنَهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فِي الْب
اء بالتفريق بل لا بد من القضاء بالتحريم ويترتب عليه التفريق لأنه قد يقضي به من غير حكم بتحريم كما في النكاح الفاسد رد بأن تصرف الحاكم في أمر رفع إليه وطلب منه فصله حكم منه كقسمة مال المفقود على ما مر ثم والتفريق هنا مثلها فلا حاجة لما ذكره وقول المصنف رحمه الله دام الفراق صحيح فزعم أنه غير مستقيم في الب