ذٍ عَلَى مُسْتَحِقِيهِ جَمِيعَ زَكَاةِ السَنِينِ السَابِقَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَهُ كَالْأَوَلِ فَيَتَخَيَرُ هُنَا أَيْضًا لِأَنَهُ بِالْقَبْضِ تَبَيَنَ تَعَلُقُ وُجُوبِ كُلِ حَوْلٍ مَرَ بِهِ وَقَدْ كَانَ حِينَئِذٍ غَيْرَ مَوْجُودٍ حِسًا لَكِنْ أَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بِاعْتِبَارِ بَلَدِ الْمَدْيُونِ وَمَحَلُ مَا تَقَرَرَ فِي مَالِكٍ مُقِيمٍ بِبَلَدٍ أَوْ بَادِيَةٍ لَا يَظْعَنُ عَنْهَا أَمَا الْإِمَامُ فَلَهُ نَقْلُهَا مُطْلَقًا لِمَا مَرَ أَنَ الزَكَوَاتِ كُلَهَا فِي 
ذ على مستحقيه جميع زكاة السنين السابقة ويحتمل أنه كالأول فيتخير هنا أيضا لأنه بالقبض تبين تعلق وجوب كل حول مر به وقد كان حينئذ غير موجود حسا لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى باعتبار بلد المديون ومحل ما تقرر في مالك مقيم ببلد أو بادية لا يظعن عنها أما الإمام فله نقلها مطلقا لما مر أن الزكوات كلها في 