ُوتِ الِاتِصَافِ فِي الْحَالِ فَمَجَازٌ فِيهِمَا لِانْتِقَاءِ الثُبُوتِ فِيهِمَا وَإِلَا فَحَقِيقَةٌ فِيهِمَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَقَيَدْ الْقَوْلُ بِهَا بِاعْتِبَارِ ثُبُوتِهِ فِي الْحَالِ فَإِطْلَاقُهُ بِاعْتِبَارِ مَا بَعْدَهُ حَقِيقَةٌ كَإِطْلَاقِهِ بِاعْتِبَارِ مَا قَبْلَهُ وَغَيْرُهُ أَيْ اعْتِبَارُ كُلٍ مِنْ هَذَيْنِ الِاعْتِبَارَيْنِ تَحَكُمٌ لِمَا ذَكَرْنَا لَكِنْ لَيْسَ الْإِطْلَاقُ حَقِيقَةً بِاعْتِبَارِ مَا بَعْدَهُ اتِفَاقًا فَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ حَقِيقَ
وت الاتصاف في الحال فمجاز فيهما لانتقاء الثبوت فيهما وإلا فحقيقة فيهما أي وإن لم يتقيد القول بها باعتبار ثبوته في الحال فإطلاقه باعتبار ما بعده حقيقة كإطلاقه باعتبار ما قبله وغيره أي اعتبار كل من هذين الاعتبارين تحكم لما ذكرنا لكن ليس الإطلاق حقيقة باعتبار ما بعده اتفاقا فكذا ينبغي أن لا يكون حقيق