حِدَةً بِلَا تَرْجِيحٍ أَوْ لِيَعْمَلَ فِيهِ الْبَعْضُ مِنْ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ أَيْ الْعَامِلِ مِنْهُمْ أَثَرٌ مِنْ رِبْحِ مَالِهِ كَأَنْ تَعَاقَدُوا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ رَبُ السُدُسِ وَلَهُ ثُلُثُ الرِبْحِ أَوْ نِصْفُهُ وَنَحْوُهُ وَتَكُونُ الشَرِكَةُ إذَا تَعَاقَدُوا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بَعْضُهُمْ كَذَلِكَ عِنَانًا مِنْ حَيْثُ إحْضَارُ كُلٍ مِنْهُمْ لِمَا لَهُ وَمُضَارَبَةً لِأَنَ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ زَائِدًا عَنْ رِبْحِ مَالِهِ
حدة بلا ترجيح أو ليعمل فيه البعض من أرباب الأموال على أن يكون له أي العامل منهم أثر من ربح ماله كأن تعاقدوا على أن يعمل رب السدس وله ثلث الربح أو نصفه ونحوه وتكون الشركة إذا تعاقدوا على أن يعمل بعضهم كذلك عنانا من حيث إحضار كل منهم لما له ومضاربة لأن ما يأخذه العامل زائدا عن ربح ماله