ذِمَةِ قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُ بَيْعُ كَلْبٍ وَلَا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ إلَا لِحَاجَةٍ بِقَدْرِهَا وَيَجِبُ رَفْعُ الْيَدِ عَنْهُ بَعْدَ زَوَالِهَا وَلَا يَجُوزُ اقْتِنَاءُ الْخِنْزِيرِ بِحَالٍ ا هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَقْدُورَ تَسْلِيمٍ أَيْ إنَمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ فِي نَافِعٍ طَاهِرٍ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ حِسًا وَشَرْعًا لِيُوثَقَ بِحُصُولِ الْعِوَضِ وَلِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ فِي مُسْلِمٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَالْغَرَرُ مَا تَرَ
ذمة قوله فلا يصح بيع كلب ولا يجوز اقتناؤه إلا لحاجة بقدرها ويجب رفع اليد عنه بعد زوالها ولا يجوز اقتناء الخنزير بحال ا هـ ق ل على الجلال مقدور تسليم أي إنما ينعقد البيع في نافع طاهر مقدور على تسليمه حسا وشرعا ليوثق بحصول العوض وليخرج عن بيع الغرر المنهي عنه في مسلم قال الماوردي والغرر ما تر