ِدَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ ذَكَرَ الشِرَاءَ مِنْ فُلَانٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وَنُقِدَ الثَمَنُ وَقَدْ كَتَبْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنَ الْمُشْتَرِيَ إذَا وَجَدَ الْمُشْتَرَى فِي يَدِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ نَقَدَ الثَمَنَ لِلْبَائِعِ لَا يَكُونُ لَهُ وِلَايَةُ الِاسْتِرْدَادِ وَالِاسْتِخْرَاجِ مِنْ يَدِ ذِي الْيَدِ وَأَكَدْنَا ذَلِكَ بِمَسْأَلَةِ الْمُنْتَقَى وَالثَانِي أَنَ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ بِسَبَبِ الشِرَاءِ لَا بُدَ لِلْمُدَعِي أَنْ يَقُولَ بَاعَ فُلَانٌ مِن
دة من وجهين أحدهما أنه ذكر الشراء من فلان ولم يذكر ونقد الثمن وقد كتبنا في هذا الكتاب أن المشتري إذا وجد المشترى في يد غيره ولم يكن نقد الثمن للبائع لا يكون له ولاية الاسترداد والاستخراج من يد ذي اليد وأكدنا ذلك بمسألة المنتقى والثاني أن في دعوى الملك بسبب الشراء لا بد للمدعي أن يقول باع فلان من