عِلَةِ كُلٍ عَقِبَهُ كَمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ بِعْت هَذَا مُوَكِلَك زَيْدًا فَقَالَ اشْتَرَيْته لَهُ فَالْمَذْهَبُ بُطْلَانُهُ وَإِنْ وَافَقَ الْإِذْنَ وَكَذَا لَوْ حَذَفَ لَهُ لِعَدَمِ خِطَابِ الْعَاقِدِ وَإِنَمَا تَعَيَنَ تَرْكُهُ فِي النِكَاحِ لِأَنَ الْوَكِيلَ فِيهِ سَفِيرٌ مَحْضٌ إذْ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ لَهُ بِحَالٍ فَإِنْ قَالَ بِعْتُك لِمُوَكِلِك وَقَالَ قَبِلْت لَهُ صَحَ النِيَةُ جَزْمًاالشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنَمَا تَعَيَنَ تَرْكُهُ أَيْ خِطَ
علة كل عقبه كما قدمناه عن المغني ولو قال بعت هذا موكلك زيدا فقال اشتريته له فالمذهب بطلانه وإن وافق الإذن وكذا لو حذف له لعدم خطاب العاقد وإنما تعين تركه في النكاح لأن الوكيل فيه سفير محض إذ لا يمكن وقوعه له بحال فإن قال بعتك لموكلك وقال قبلت له صح النية جزماالشرح قوله وإنما تعين تركه أي خط