لْمَوْتِ وَهُوَ الصَحِيحُ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ لَكِنْ إذَا كَانَ فِيهِ غَبْنٌ أَوْ مُحَابَاةٌ يُخَيِرُ الْوَارِثُ الْمُشْتَرِيَ بَيْنَ الْفَسْخِ وَإِتْمَامِ قِيمَةِ الْمِثْلِ قَلَتْ الْمُحَابَاةُ أَوْ كَثُرَتْ كَمَا فِي الْعِمَادِيَةِ وَأَمَا إقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ لِلْوَارِثِ وَلَوْ بِقَبْضِ دَيْنِهِ مِنْ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَبَاطِلٌ إلَا أَنْ تُصَدِقَهُ الْوَرَثَةُ كَمَا هُوَ مُصَرَحٌ بِهِ فِي الْمُعْتَبَرَاتِ وَمِثْلُهُ فِي التَتَارْخَانِيَةِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَع
لموت وهو الصحيح وعندهما يجوز لكن إذا كان فيه غبن أو محاباة يخير الوارث المشتري بين الفسخ وإتمام قيمة المثل قلت المحاباة أو كثرت كما في العمادية وأما إقرار المريض في مرض الموت للوارث ولو بقبض دينه من ثمن أو غيره فباطل إلا أن تصدقه الورثة كما هو مصرح به في المعتبرات ومثله في التتارخانية والله سبحانه وتع