ا نَقَلْت مِنْ خَطِ ابْنِ الصَيْرَفِيِ مِمَا عَلَقَهُ عَلَى عُمَدِ الْأَدِلَةِ قَالَ ذَهَبَ الْقَاضِي إلَى أَنَ شَرِكَةَ الدَلَالِينَ لَا تَصِحُ لِأَنَهُ تَوْكِيلٌ فِي مَالِ الْغَيْرِ وَقَالَ الشَرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَقِيلٍ تَصِحُ الشَرِكَةُ عَلَى مَا قَالَهُ فِي مَنَافِعِ الْبَهَائِمِ انْتَهَى وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ إذَا قَالَ أَنَا أَتَقَبَلُ الْعَمَلَ وَتَعْمَلُ أَنْتَ وَالْأُجْرَةُ بَيْنَنَا جَازَ جَعْلًا لِضَمَانِ الْمُتَقَبِلِ كَالْمَالِ الثَالِ
ا نقلت من خط ابن الصيرفي مما علقه على عمد الأدلة قال ذهب القاضي إلى أن شركة الدلالين لا تصح لأنه توكيل في مال الغير وقال الشريف أبو جعفر وابن عقيل تصح الشركة على ما قاله في منافع البهائم انتهى وقال القاضي وأصحابه إذا قال أنا أتقبل العمل وتعمل أنت والأجرة بيننا جاز جعلا لضمان المتقبل كالمال الثال