َرْعِ حَيْثُ يُتْرَكُ إلَى أَنْ يَسْتَحْصِدَ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُزَارِعِ شَيْءٌ لِأَنَا بَقَيْنَا عَقْدَ الْإِجَارَةِ هُنَاكَ اسْتِحْسَانًا لِبَقَاءِ مُدَةِ الْإِجَارَةِ فَأَمْكَنَ اسْتِمْرَارُ الْعَامِلِ أَوْ وَارِثِهِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ أَمَا هُنَا فَلَا يُمْكِنُ لِانْقِضَاءِ الْمُدَةِ فَتَعَيَنَ إيجَابُ أَجْرِ الْمِثْلِ بِالْإِبْقَاءِ وَكَانَ الْعَمَلُ وَنَفَقَةُ الزَرْعِ وَمُؤْنَةُ الْحِفْظِ وَكَرْيِ الْأَنْهَارِ عَلَيْهِمَا لِأَنَهَا كَانَتْ عَلَى الْعَامِلِ لِبَقَاءِ 
رع حيث يترك إلى أن يستحصد ولا يجب على المزارع شيء لأنا بقينا عقد الإجارة هناك استحسانا لبقاء مدة الإجارة فأمكن استمرار العامل أو وارثه على ما كان من العمل أما هنا فلا يمكن لانقضاء المدة فتعين إيجاب أجر المثل بالإبقاء وكان العمل ونفقة الزرع ومؤنة الحفظ وكري الأنهار عليهما لأنها كانت على العامل لبقاء 