اللَغْوَ لَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ وَلَا يَصِحُ الْيَمِينُ إلَا مِنْ مُكَلَفٍ لِأَنَهُ قَوْلٌ يَتَعَلَقُ بِهِ حَقٌ فَلَمْ يَصِحَ مِنْ غَيْرِ مُكَلَفٍ كَالْإِقْرَارِ وَلِحَدِيثِ رُفِعَالْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ مُخْتَار فَلَا يَصِحُ مِنْ مُكْرَهٍ لِحَدِيثِ عُفِيَ لِأُمَتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِسْيَانِ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ قَاصِدًا الْيَمِينَ فَلَا يَصِحُ مِمَنْ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ بِغَيْرِ قَصْدٍ لِلْخَبَرِ وَتَصِحُ الْيَمِينُ مِنْ كَافِرٍ وَلَو
اللغو لا يترتب عليه حكم ولا يصح اليمين إلا من مكلف لأنه قول يتعلق به حق فلم يصح من غير مكلف كالإقرار ولحديث رفعالقلم عن ثلاث مختار فلا يصح من مكره لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قاصدا اليمين فلا يصح ممن جرى على لسانه بغير قصد للخبر وتصح اليمين من كافر ولو