َهُ التَرَخُصُ إلَى آخِرِ الْحَدِ لَا غَيْرُ وَأَطْلَقَ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ بِقَوْلِهِ مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ثُمَ عَادَ مُحْرِمًا وَلَمْ يُقَيِدْهُ بِحَجٍ وَلَا عُمْرَةٍ لِأَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَأَمَا الثَانِيَةُ وَهُوَ مَا إذَا جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ثُمَ أَحْرَمَ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ بِعُمْرَةٍ فَأَفْسَدَهَا فَمَضَى فِيهَا وَقَضَاهَا أَيْ أَحْرَمَ فِي الْقَضَاءِ مِنْ الْمِيقَاتِ سَقَطَ عَنْهُ الدَمُ وَكَذَا الْحُكْمُ إذَا أَحْرَمَ بِحَجَةٍ 
ه الترخص إلى آخر الحد لا غير وأطلق صاحب المختصر بقوله من جاوز الميقات غير محرم ثم عاد محرما ولم يقيده بحج ولا عمرة لأنه لا فرق بينهما وأما الثانية وهو ما إذا جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم داخل الميقات بعمرة فأفسدها فمضى فيها وقضاها أي أحرم في القضاء من الميقات سقط عنه الدم وكذا الحكم إذا أحرم بحجة 