ِ بِمَا ضَمِنَ مِنْ الْقِيمَةِ وَبِدَيْنِهِ أَمَا بِالْقِيمَةِ فَلِأَنَهُ مَغْرُورٌ مِنْ جِهَةِ الرَاهِنِ وَأَمَا بِالدَيْنِ فَلِأَنَهُ انْتَقَضَ اقْتِضَاؤُهُ فَيَعُودُ حَقُهُ كَمَا كَانَ فَإِنْ قِيلَ لَمَا كَانَ قَرَارُ الضَمَانِ عَلَى الرَاهِنِ بِرُجُوعِ الْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ فِي الْمَضْمُونِ يَثْبُتُ لِمَنْ عَلَيْهِ قَرَارُ الضَمَانِ فَتَبَيَنَ أَنَهُ رَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَصَارَ كَمَا إذَا ضَمَنَ الْمُسْتَحِقُ الرَاهِنَ ابْتِدَاءً قُلْنَا هَذَا طَعْنُ أَبِي حَازِمٍ ا
 بما ضمن من القيمة وبدينه أما بالقيمة فلأنه مغرور من جهة الراهن وأما بالدين فلأنه انتقض اقتضاؤه فيعود حقه كما كان فإن قيل لما كان قرار الضمان على الراهن برجوع المرتهن عليه والملك في المضمون يثبت لمن عليه قرار الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه فصار كما إذا ضمن المستحق الراهن ابتداء قلنا هذا طعن أبي حازم ا