أَنَ النَصَ لَا عُمُومَ لَهُ فِي الْأَحْوَالِ لِأَنَهَا غَيْرُ دَاخِلَةٍ تَحْتَ النَصِ وَإِنَمَا تَثْبُتُ ضَرُورَةً وَالتَخْصِيصُ يَسْتَدْعِي سَبْقَ التَعْمِيمِ وَلِأَنَ الطَيِبَ يَحْتَمِلُ الطَاهِرَ وَالْمُنْبِتَ وَعَلَى الثَانِي حَمَلَهُ أَبُو يُوسُفَ وَالشَافِعِيُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَا مُرَادَيْنِ لِأَنَ الْمُشْتَرَكَ لَا عُمُومَ لَهُ فَيَكُونُ مُؤَوَلًا وَهُوَ مِنْ الْحُجَجِ الْمُجَوِزَةِ كَالْعَامِ الْمَخْصُوصِ قَيَدَ بِالْأَرْضِ احْتِرَازًا عَنْ الثَوْبِ وَالْحَصِيرِ وَالْبَدَن
أن النص لا عموم له في الأحوال لأنها غير داخلة تحت النص وإنما تثبت ضرورة والتخصيص يستدعي سبق التعميم ولأن الطيب يحتمل الطاهر والمنبت وعلى الثاني حمله أبو يوسف والشافعي ولا يجوز أن يكونا مرادين لأن المشترك لا عموم له فيكون مؤولا وهو من الحجج المجوزة كالعام المخصوص قيد بالأرض احترازا عن الثوب والحصير والبدن