ْ الرِجَالَ أَوْ النِسَاءَ حَنِثَ بِالْفَرْدِ إلَا أَنْ يَنْوِيَ الْكُلَ إلْحَاقًا لِلْجَمْعِ الْمُعَرَفِ بِالْجِنْسِ فَيَصْدُقُ قَضَاءً وَلَا يَحْنَثُ أَبَدًا لِأَنَ الصَرْفَ إلَى الْأَدْنَى عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِتَصْحِيحِ كَلَامِهِ إذْ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ إثْبَاتُ كُلِ الْجِنْسِ وَإِذَا نَوَى الْكُلَ فَقَدْ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ وَأَمَا الْجَمْعُ الْمُنَكَرُ كَإِنْ كَلَمْت نِسَاءً فَيَحْنَثُ بِالثَلَاثِ لِأَنَهُ أَدْنَى الْجَمْعِ وَلَوْ نَوَى الزَائِدَ صَدَقَ قَضَاءً وَإِنْ كَانَ
 الرجال أو النساء حنث بالفرد إلا أن ينوي الكل إلحاقا للجمع المعرف بالجنس فيصدق قضاء ولا يحنث أبدا لأن الصرف إلى الأدنى عند الإطلاق لتصحيح كلامه إذ ليس في وسعه إثبات كل الجنس وإذا نوى الكل فقد نوى حقيقة كلامه وأما الجمع المنكر كإن كلمت نساء فيحنث بالثلاث لأنه أدنى الجمع ولو نوى الزائد صدق قضاء وإن كان