تَلِفَتْ قَوْلُهُ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ عِتْقُ وَلَدِ الْحَامِلِ لَوْ أَعْتَقَهَا بَعْدَ وِلَادَتِهِ عِبَارَةُ الرَوْضِ وَإِنْ شَرَطَ عِتْقَ حَامِلٍ فَوَلَدَتْ ثُمَ أَعْتَقَهَا فَفِي عِتْقِ الْوَلَدِ وَجْهَانِ ا هـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالْأَصَحُ مِنْهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ الْمَنْعُ لِانْقِطَاعِ التَبَعِيَةِ بِالْوِلَادَةِ ا هـ وَاعْلَمْ أَنَ فِي بَابِ التَدْبِيرِ أَنَ الْمُعَلَقَ عِتْقُهَا يَتْبَعُهَا وَلَدُهَافِي الْعِتْقِ إنْ كَانَ حَمْلًا عِنْدَ التَعْلِيقِ أَوْ الصِفَةِ وَأَنَ ف
تلفت قوله كما لا يلزمه عتق ولد الحامل لو أعتقها بعد ولادته عبارة الروض وإن شرط عتق حامل فولدت ثم أعتقها ففي عتق الولد وجهان ا هـ قال في شرحه والأصح منهما في المجموع المنع لانقطاع التبعية بالولادة ا هـ واعلم أن في باب التدبير أن المعلق عتقها يتبعها ولدهافي العتق إن كان حملا عند التعليق أو الصفة وأن ف