َرَةُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَعِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقَبْضِ إلَخْ لَوْ قَدَرَ عَلَى أَخْذِهِ مِنْ مَالِ الْجَاحِدِ بِالظَفَرِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا ضَرَرٍ فَهَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ تَيَسَرَ أَخْذُهُ بِالْبَيِنَةِ أَوْ لَا الْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلَامِ الشَيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا لَا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَقَضِيَةُ كَلَامِ ابْنُ كَجٍ وَالدَارِمِيُ نَعَمْ وَقَوْلُهُ فَهَلْ يَكُونُ وَجَدَ بِهَامِشِ الْأَصْلِ مَا نَصُهُ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُب
رة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فعند القدرة على القبض إلخ لو قدر على أخذه من مال الجاحد بالظفر من غير خوف ولا ضرر فهل يكون الحكم كما لو تيسر أخذه بالبينة أو لا المتبادر من كلام الشيخين وغيرهما لا وهو محتمل وقضية كلام ابن كج والدارمي نعم وقوله فهل يكون وجد بهامش الأصل ما نصه قال ابن حجر في شرح العب