 وَهَذَا لَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ اللَخْمِيُ مِنْ اسْتِحْبَابِ الْإِحْرَامِ لِلْمُتَرَدِدِينَ أَوَلَ مَرَةٍ فَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ كَالْمَارِ الَذِي لَا يُرِيدُهَا فَإِنَهُ لَا إحْرَامَ عَلَيْهِ وَلَا دَمَ وَإِنْ أَحْرَمَ وَانْظُرْ هَلْ يَدْخُلُ فِي التَشْبِيهِ وَالْإِشَارَةِ قَوْلُهُ فِي الَتِي قَبْلَهَا إلَا الصَرُورَةَ الْمُسْتَطِيعَ فَتَأْوِيلَانِ يَتَوَقَفُ عَلَى نَقْلٍ يُسَاعِدُهُ لَكِنَهُ لَازِمٌ لِتَأْوِيلِ ابْنِ شَبْلُونٍ لِأَنَهُ إذَا أَوْجَبَ الدَمَ عَلَى الصَرُورَةِ 
 وهذا لا يخالف ما ذكره اللخمي من استحباب الإحرام للمترددين أول مرة فقوله كذلك أي كالمار الذي لا يريدها فإنه لا إحرام عليه ولا دم وإن أحرم وانظر هل يدخل في التشبيه والإشارة قوله في التي قبلها إلا الصرورة المستطيع فتأويلان يتوقف على نقل يساعده لكنه لازم لتأويل ابن شبلون لأنه إذا أوجب الدم على الصرورة 