ِهِمْ بَلْ إلَى الْحَلِ فَلَا يَضْمَنُونَ مِنْ الْحَقَائِقِ إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَقَضَى الْقَاضِي بِهِ ثُمَ رَجَعَا وَضَمِنَا قِيمَتَهُ ثُمَ شَهِدَ آخَرَانِ بِأَنَ الْمَوْلَى أَعْتَقَهُ قَبْلَ وَقْتِ الْعِتْقِ الَذِي شَهِدَ بِهِ الْأَوَلَانِ لَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَهَادَةُ مِنْ الْفَرِيقِ الثَانِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يَسْقُطُ مَا وَجَبَ مِنْ الضَمَانِ عَلَى الْفَرِيقِ الْأَوَلِ وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ حَتَى سَقَطَ ثُمَ اخْتَلَفُوا فِي أَنَ هَذِهِ الْ
هم بل إلى الحل فلا يضمنون من الحقائق إذا شهد شاهدان أنه أعتق عبده وقضى القاضي به ثم رجعا وضمنا قيمته ثم شهد آخران بأن المولى أعتقه قبل وقت العتق الذي شهد به الأولان لا تقبل هذه الشهادة من الفريق الثاني عند أبي حنيفة ولا يسقط ما وجب من الضمان على الفريق الأول وعندهما تقبل حتى سقط ثم اختلفوا في أن هذه ال