ْ لَا وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ الصَبِيَ وَيُسْتَثْنَى مَا إذَا زَادَ الْجَاعِلُ فِي الْعَمَلِ وَلَمْ يَرْضَ الْعَامِلُ بِالزِيَادَةِ فَفَسَخَ لِذَلِكَ فَلَهُأُجْرَةُ الْمِثْلِ لِأَنَ الْجَاعِلَ هُوَ الَذِي أَلْجَأَهُ إلَى ذَلِكَ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَقِيَاسُهُ كَذَلِكَ إذَا نَقَصَ مِنْ الْجُعْلِ وَرُدَ أَنَ النَقْصَ فَسْخٌ كَمَا يَأْتِي وَهُوَ فَسْخٌ مِنْ الْمَالِكِ لَا مِنْ الْعَامِلِ وَلَوْ عَمِلَ الْعَامِلُ بَعْدَ فَسْخِ الْمَالِكِ شَيْئًا عَالِمًا بِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ 
 لا وشمل كلامهم الصبي ويستثنى ما إذا زاد الجاعل في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك فلهأجرة المثل لأن الجاعل هو الذي ألجأه إلى ذلك قال في المهمات وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل ورد أن النقص فسخ كما يأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل ولو عمل العامل بعد فسخ المالك شيئا عالما به فلا شيء له 