َى بُطْلَانِ بَعْضِ الصَلَاةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِطَهُورٍ كَالصَلَاةِ إلَى غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَبِدُونِ النِيَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَغَايَتُهُ أَيْ هَذَا تَكَلُمٌ بِعَامٍ مَخْصُوصٍ بِدَلِيلِهِ وَلَا بِدَعَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَ الْأَشْبَهَ أَنَ مَوْضُوعَ هَذَا الْقَوْلِ إنَمَا جَاءَ عُمُومُهُ مِنْ ضَرُورَةِ كَوْنِهِ نَكِرَةً وَاقِعَةً فِي سِيَاقِ النَفْيِ وَهَذَا الْمُقْتَضَى مُنْتَفٍ فِي الْإِثْبَاتِ وَإِنْ كَانَ الْمَوْضُوعُ بِعَيْنِهِ مَوْجُودًا فِيهِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى لَا ص
ى بطلان بعض الصلاة المقترنة بطهور كالصلاة إلى غير جهة القبلة وبدون النية ونحو ذلك وغايته أي هذا تكلم بعام مخصوص بدليله ولا بدع في ذلك على أن الأشبه أن موضوع هذا القول إنما جاء عمومه من ضرورة كونه نكرة واقعة في سياق النفي وهذا المقتضى منتف في الإثبات وإن كان الموضوع بعينه موجودا فيه فيكون المعنى لا ص