صَتِهِ عَالِمًا فَفِي سُقُوطِ الشُفْعَةِ وَجْهَانِ قَالَ الْحَارِثِيُ عَنْ عَدَمِ السُقُوطِ إنَهُ أَصَحُ لِقِيَامِ الْمُقْتَضَى وَهُوَ الشَرِكَةُ وَهَلْ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَلِ شُفْعَةٌ عَلَى الْمُشْتَرِي الثَانِي إذَنْ فِيهِ وَجْهَانِ قَالَ فِي الْمُغْنِي أَحَدُهُمَا لَهُ الشُفْعَةُ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَتَبْطُلُ أَيْ تَسْقُطُ شُفْعَةٌ بِمَوْتِ شَفِيعٍ قَبْلَ طَلَبٍ مَعَ قُدْرَةٍ أَوْ إشْهَادٍ مَعَ عُذْرٍ لِأَنَهَا نَوْعُ خِيَارٍ شُرِعَ لِلتَمْلِيكِ أَشْبَهَ الْإِ
صته عالما ففي سقوط الشفعة وجهان قال الحارثي عن عدم السقوط إنه أصح لقيام المقتضى وهو الشركة وهل للمشتري الأول شفعة على المشتري الثاني إذن فيه وجهان قال في المغني أحدهما له الشفعة وهو القياس وتبطل أي تسقط شفعة بموت شفيع قبل طلب مع قدرة أو إشهاد مع عذر لأنها نوع خيار شرع للتمليك أشبه الإ