عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الشَرْطِ كَأَذِنْتُ لَك فِي بَيْعِهِ لِتَعَجُلٍ وَأَطْلَقَ فَيَصِحُ الْإِذْنُ وَالْبَيْعُ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى بِهِ الِاشْتِرَاطَ عَلَى مَا بَحَثَهُ السُبْكِيّ وَرَدَ الزَرْكَشِيُ لَهُ بِأَنَهُ كَمَا لَوْ نَكَحَ بِشَرْطِ إذَا وَطِئَ طَلَقَ يَبْطُلُ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَنَوَاهُ صَحَ ذِكْرُهُ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الَذِي فِيهِ مُجَرَد نِيَةٍ وَاَلَذِي فِي ذَاكَ لَفْظٌ مَعَ نِيَةٍ وَهُوَ أَقْوَى وَيَتَجِهُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَ فِي الْبَيْعِ أَيْ بَيْ
على غير صورة الشرط كأذنت لك في بيعه لتعجل وأطلق فيصح الإذن والبيع بخلاف ما لو نوى به الاشتراط على ما بحثه السبكي ورد الزركشي له بأنه كما لو نكح بشرط إذا وطئ طلق يبطل فإن لم يشترطه ونواه صح ذكره فيه نظر لأن الذي فيه مجرد نية والذي في ذاك لفظ مع نية وهو أقوى ويتجه أن يأتي هنا نظير ما مر في البيع أي بي