ْضَ بِتَعَلُقِ الدَيْنِ بِمِلْكِهِ وَهَذَا الْمَانِعُ غَيْرُ مُتَحَقِقٍ فِي حَقِ الْكَفِيلِ لِأَنَهُ غَيْرُ مُعْسِرٍ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالْمُقْتَضِي وَصَارَ كَالْكَفَالَةِ عَنْ غَائِبٍ تَصِحُ وَيُؤْخَذُ بِهِ الْكَفِيلُ حَالًا وَإِنْ عَجَزَ الطَالِبُ عَنْ مُطَالَبَةِ الْأَصِيلِ وَكَالْكِفَالَةِ عَنْ مُفَلَسٍ بِتَشْدِيدِ اللَامِ فَإِنَهَا تَصِحُ وَيُؤْخَذُ بِهِ الْكَفِيلُ فِي الْحَالِ وَإِنْ كَانَ فِي حَقِ الْأَصِيلِ مُتَأَخِرًا إلَى الْمَيْسَرَةِ فَإِنْ قِيلَ إذَا لَمْ يُؤْخَذْ مِن
ض بتعلق الدين بملكه وهذا المانع غير متحقق في حق الكفيل لأنه غير معسر فيجب العمل بالمقتضي وصار كالكفالة عن غائب تصح ويؤخذ به الكفيل حالا وإن عجز الطالب عن مطالبة الأصيل وكالكفالة عن مفلس بتشديد اللام فإنها تصح ويؤخذ به الكفيل في الحال وإن كان في حق الأصيل متأخرا إلى الميسرة فإن قيل إذا لم يؤخذ من