التَرِكَةِ إمَا كَتَعَلُقِ الرَهْنِ بِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ تَعَدَدَ الرَاهِنُ أَوْ كَتَعَلُقِ الْأَرْشِ بِالْجَانِي فَهُوَ كَمَا لَوْ جَنَى الْعَبْدُ الْمُشْتَرَكُ فَأَدَى أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ يَنْقَطِعُ التَعَلُقُ عَنْهُ وَلَوْ مَاتَ الْمُرْتَهِنُ عَنْ وَرَثَةٍ فَوَفَى أَحَدُهُمْ مَا يَخُصُهُ مِنْ الدَيْنِ لَمْ يَنْفَكَ نَصِيبُهُ كَمَا قَالَهُ السُبْكِيُ كَمَا لَوْ وَفَى مُوَرَثُهُ بَعْضَ دَيْنِهِ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ الرِفْعَةِ فَصْلٌ اخْتَلَفَا فِي الرَه
التركة إما كتعلق الرهن به فهو كما لو تعدد الراهن أو كتعلق الأرش بالجاني فهو كما لو جنى العبد المشترك فأدى أحد الشريكين نصيبه ينقطع التعلق عنه ولو مات المرتهن عن ورثة فوفى أحدهم ما يخصه من الدين لم ينفك نصيبه كما قاله السبكي كما لو وفى مورثه بعض دينه وإن خالف في ذلك ابن الرفعة فصل اختلفا في الره