 وَفِي النَقْضِ لَا يَتَعَرَضُ لِذَلِكَ بَلْ يَقْنَعُ فِيهِ بِثُبُوتِ نَقِيضِ الْحُكْمِ مَعَ الْوَصْفِ وَشَبَهَ الْقَلْبَ مِنْ حَيْثُ إنَهُ إثْبَاتُ نَقِيضِ الْحُكْمِ بِعِلَةِ الْمُسْتَدِلِ إلَا أَنَهُ يُفَارِقُهُ بِأَنَ فِي الْقَلْبِ إثْبَاتَ النَقِيضِ بِأَصْلِ الْمُسْتَدِلِ وَهُنَا بِأَصْلٍ آخَرَ وَيُشْبِهُ الْقَدْحَ فِي الْمُنَاسَبَةِ مِنْ حَيْثُ إنَهُ يُبْقِي مُنَاسَبَةً لِلْحُكْمِ لِمُنَاسَبَتِهِ لِنَقِيضِهِ إلَا أَنَهُ لَا يَقْصِدُ هُنَابَيَانَ عَدَمِ مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ لِلْحُكْم
 وفي النقض لا يتعرض لذلك بل يقنع فيه بثبوت نقيض الحكم مع الوصف وشبه القلب من حيث إنه إثبات نقيض الحكم بعلة المستدل إلا أنه يفارقه بأن في القلب إثبات النقيض بأصل المستدل وهنا بأصل آخر ويشبه القدح في المناسبة من حيث إنه يبقي مناسبة للحكم لمناسبته لنقيضه إلا أنه لا يقصد هنابيان عدم مناسبة الوصف للحكم