دِ الْعِتْقِ وَعَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ الْأُمِ لِأَنَ لَهُ نِصْفَ جَنِينِهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْ الضَارِبِ ضَمَانُ مَا أَعْتَقَهُ لِلْوَرَثَةِ لِأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ جِنَايَةٌ وَقَبْلَ الْعِتْقِ كَانَ مَمْلُوكَهُ وَإِنْ كَانَ الضَارِبُ مُوسِرًا سَرَى الْعِتْقُ إلَيْهَا وَإِلَى جَنِينُهَا وَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ مِنْ الْجَنِينِ بِنِصْفِ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِهِ وَلَا يَضْمَنُ أُمَهُ لِأَنَهُ قَدْ ضَمِنَهَا بِإِعْتَاقِه
د العتق وعليه لشريكه نصف عشر قيمة الأم لأن له نصف جنينها ولا يجب عليه أي الضارب ضمان ما أعتقه للورثة لأنه لم يوجد منه بعد العتق جناية وقبل العتق كان مملوكه وإن كان الضارب موسرا سرى العتق إليها وإلى جنينها وعليه ضمان نصيب شريكه من الجنين بنصف عشر قيمة أمه ولا يضمن أمه لأنه قد ضمنها بإعتاقه