َوَلَ بَدَلُ الْكِتَابَةِ إلَى التَرِكَةِ فَرَغَتْ الذِمَةُ مِنْهُ وَفَرَاغُ ذِمَةِ الْمُكَاتَبِ مُوجِبٌ حُرِيَتَهُ إلَا أَنَهُ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِحُرِيَتِهِ مَا لَمْ يَصِلْ الْمَالُ إلَى الْمَوْلَى فَإِذَا وَصَلَ الْمَالُ إلَيْهِ حُكِمَ بِحُرِيَتِهِ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ فَإِنْ قِيلَ لَوْ قَذَفَهُ قَاذِفٌ بَعْدَ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَإِنَهُ لَا يُحَدُ قَاذِفُهُ عِنْدَكُمْ وَلَوْ حُكِمَ بِحُرِيَتِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ لَحُدَ قَاذِفُهُ قُلْنَا هَذَا شَيْ
ول بدل الكتابة إلى التركة فرغت الذمة منه وفراغ ذمة المكاتب موجب حريته إلا أنه لا يجوز الحكم بحريته ما لم يصل المال إلى المولى فإذا وصل المال إليه حكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته فإن قيل لو قذفه قاذف بعد أداء بدل الكتابة فإنه لا يحد قاذفه عندكم ولو حكم بحريته في حال حياته لحد قاذفه قلنا هذا شي