 مِنْ سَالِكِي الْمَقَامَيْنِ وَيَكُونُ لِكُلِ طَبَقَةٍ مِنْ النَاسِ حُجَةٌ بِحَسْبِ حَالِهِمْ وَعَلَى مَا يَلِيقُ بِهِمْ وَاَلَذِي مَالَ إلَيْهِ النَوَوِيُ وَغَيْرُهُ الْجَمْعُ الْأَوَلُ وَحَاصِلُهُ أَنَ الْجَاهِلِيَةَ كَانَتْ تَعْتَقِدُ أَنَ الْأَمْرَاضَ الْمُعْدِيَةَ تُعْدِي بِطَبْعِهَا مِنْ غَيْرِ إضَافَة شَيْءٍ إلَى اللَهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَأُبْطِلَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اعْتِقَادُهُمْ بِقَوْلِهِ لَا عَدْوَى وَأَرْشَدَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ إلَى مُجَانَبَة مَا قَدْ يَحْصُ
 من سالكي المقامين ويكون لكل طبقة من الناس حجة بحسب حالهم وعلى ما يليق بهم والذي مال إليه النووي وغيره الجمع الأول وحاصله أن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تعدي بطبعها من غير إضافة شيء إلى الله سبحانه وتعالى فأبطل صلى الله عليه وسلم اعتقادهم بقوله لا عدوى وأرشد في الحديث الآخر إلى مجانبة ما قد يحص