ةِ مُشْتَرٍ إنْ أَقَامَا بَيِنَتَيْنِ لِأَنَهُ خَارِجٌ وَالْمُشْتَرِي دَاخِلٌ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَائِعٍ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَهُ مُتَهَمٌ إنْ قَالَ مُشْتَرٍ لِشِقْصٍ اشْتَرَيْتُهُ بِأَلْفٍ وَأَثْبَتَهُ أَيْ الشِرَاءَ بَائِعٌ بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ فَلِلشَفِيعِ أَخْذُهُ أَيْ الشِقْصِ بِأَلْفٍ لِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي بِاسْتِحْقَاقِ أَخْذِهِ بِهَا فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَلِأَنَ دَعْوَى الْمُشْتَرِي تَتَضَمَنُ دَعْوَى كَذِبِ الْبَيِن
ة مشتر إن أقاما بينتين لأنه خارج والمشتري داخل ولا تقبل شهادة بائع لواحد منهما لأنه متهم إن قال مشتر لشقص اشتريته بألف وأثبته أي الشراء بائع بأكثر من ألف فللشفيع أخذه أي الشقص بألف لإقرار المشتري باستحقاق أخذه بها فلا يرجع عليه بأكثر منها ولأن دعوى المشتري تتضمن دعوى كذب البين