ذَا كَانَ الْمُشْتَرِي وَالشَفِيعُ فَقِيرَيْنِ وَهُوَ مِثْلُ الْأَوَلِ فِي الْفَقْرِ وَأَنَ الشُفْعَةَ لَهُ أَحْسَنُ لِأَنَهُ مُوسِرٌ بِمِلْكِ النِصْفِ الَذِي يَشْفَعُ بِهِ وَمَفْهُومُ يَتَسَاوَيَا إنْ كَانَ الشَفِيعُ أَشَدَ فَقْرًا سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ اتِفَاقًا وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَلَا يَجُوزُ إحَالَةُ الْبَائِعِ بِهِ كَأَنْ أَخَذَ مِنْ أَجْنَبِيٍ مَالًا لِيَأْخُذَ وَيَرْبَحَ ثُمَ لَا يَأْخُذَ لَهُ أَوْ بَاعَ قَبْلَ أَخْذِهِالشَرْحُ وَلَا تَجُوزُ إ
ذا كان المشتري والشفيع فقيرين وهو مثل الأول في الفقر وأن الشفعة له أحسن لأنه موسر بملك النصف الذي يشفع به ومفهوم يتساويا إن كان الشفيع أشد فقرا سقطت شفعته اتفاقا وهو كذلك قاله ابن رشد ولا يجوز إحالة البائع به كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح ثم لا يأخذ له أو باع قبل أخذهالشرح ولا تجوز إ