َاوَتَا وَلَوْ أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ بِجُرْحٍ مُذَفِفٍ أَيْ مُسْرِعٍ لِلْقَتْلِ فَمَاتَ فِي الْحَالِ كَمَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا حَلَ الْعُضْوُ وَالْبَدَنُ أَيْ بَاقِيهِ أَوْ بِغَيْرِ مُذَفِفٍ ثُمَ ذَبَحَهُ أَوْ جَرَحَهُ جُرْحًا آخَرَ مُذَفِفًا فَمَاتَ حَرُمَ الْعُضْوُ لِأَنَهُ أَبْيَنُ مِنْ حَيٍ وَحَلَ الْبَاقِي وَحِلُهُ فِي الصُورَةِ الثَانِيَةِ فِيمَا إذَا لَمْ يُثْبِتْهُ بِالْجُرْحِ الْأَوَلِ فَإِنْ أَثْبَتَهُ بِهِ تَعَيَنَ ذَبْحُهُ وَلَا ي
اوتا ولو أبان منه عضوا كيد أو رجل بجرح مذفف أي مسرع للقتل فمات في الحال كما في الروضة وأصلها حل العضو والبدن أي باقيه أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا فمات حرم العضو لأنه أبين من حي وحل الباقي وحله في الصورة الثانية فيما إذا لم يثبته بالجرح الأول فإن أثبته به تعين ذبحه ولا ي