قُ وَمِثْلُهُ الْكَافِرُ قَوْلُهُ وَلِوُرُدِهِ أَيْ السَكْرَانِ قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى الَذِي قَرَرْنَاهُ أَيْ فِي قَوْلِهِ يَعْنِي عَدَمَ الْحَجْرِ قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُ عَقْدُ مُكْرَهٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَحَلُهُ إنْ لَمْ يَقْصِدْ إيقَاعَ الْبَيْعِ وَالْأَصَحُ كَمَا بَحَثَهُ الزَرْكَشِيُ آخِذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى إيقَاعِالطَلَاقِ فَقَصَدَ إيقَاعَهُ صَحَ لِقَصْدِهِ ا هـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ فِي مَالِهِ أَيْ وَكَذَا فِي مَالِ غَ
ق ومثله الكافر قوله ولورده أي السكران قوله بالمعنى الذي قررناه أي في قوله يعني عدم الحجر قوله فلا يصح عقد مكره قال في شرح العباب ومحله إن لم يقصد إيقاع البيع والأصح كما بحثه الزركشي آخذا من قولهم لو أكره على إيقاعالطلاق فقصد إيقاعه صح لقصده ا هـ سم على حج وقوله في ماله أي وكذا في مال غ