 إقَامَتِهَا فَإِمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ اجْتِهَادًا مِنْهُ بِأَنْ رَأَى أَنَ شُرُوطَ وُجُوبِهَا غَيْرُ مُتَوَفِرَةٍ وَإِمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ جَوْرًا مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الْأَوَلُ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ وَلَا تَحِلُ مُخَالَفَتُهُ وَلَوْ أَمِنُوا فَإِنْ خَالَفُوا وَصَلَوْا لَمْ تُجْزِئْهُمْ وَيُعِيدُونَهَا أَبَدًا وَإِنْ كَانَ الثَانِي فَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ أَمِنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنْهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ وَإِلَا لَمْ تَجُزْ لَهُمْ مُخَالَفَتُهُ وَلَكِنْ إذَا وَقَعَ وَنَزَلَ أَجْزَأ
 إقامتها فإما أن يكون ذلك اجتهادا منه بأن رأى أن شروط وجوبها غير متوفرة وإما أن يكون ذلك جورا منه فإن كان الأول وجبت طاعته ولا تحل مخالفته ولو أمنوا فإن خالفوا وصلوا لم تجزئهم ويعيدونها أبدا وإن كان الثاني ففيه تفصيل فإن أمنوا على أنفسهم منه وجبت عليهم وإلا لم تجز لهم مخالفته ولكن إذا وقع ونزل أجزأ