آخَرَ صَدَرَ بَاطِلًا غَيْرَ مُتَوَقِفٍ عَلَى قَبُولِ الْغَائِبِ فَلَا يُفِيدُ قَبُولَ الْعَاقِدِ بَعْدَهُ وَلَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ فُضُولِيًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ قَالَ فِي الْفَتْحِ إنَ كَوْنَ كَلَامِي الْوَاحِدِ عَقْدًا تَامًا هُوَ أَثَرُ كَوْنِهِ مَأْمُورًا مِنْ الطَرَفَيْنِ أَوْ مِنْ طَرَفٍ وَلَهُ وِلَايَةُ الطَرَفِ الْآخَرِ وَنِكَاحُ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِغَيْرِ إذْنِ السَيِدِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ كَنِكَاحِ الْفُضُولِيِ سَيَجِيءُ فِي الْبُيُوعِ تُوقَفُ عُ
آخر صدر باطلا غير متوقف على قبول الغائب فلا يفيد قبول العاقد بعده ولم يخرج بذلك عن كونه فضوليا من الجانبين قال في الفتح إن كون كلامي الواحد عقدا تاما هو أثر كونه مأمورا من الطرفين أو من طرف وله ولاية الطرف الآخر ونكاح عبد وأمة بغير إذن السيد موقوف على الإجازة كنكاح الفضولي سيجيء في البيوع توقف ع