 لَوْ عَبَرَ بِالْإِنْكَارِ لَكَانَ أَعَمَ لِأَنَ الْجُحُودَ لُغَةً الْإِنْكَارُ مَعَ الْعِلْمِ وَهَلْ يَدْخُلُ فِي عِبَارَتِهِ الْإِقَالَةُ حَتَى لَوْ صَدَرَ بَيْنَ الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ تَقَايُلٌ فِي الْحَوَالَةِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُحِيلِ يَبْنِي عَلَى صِحَةِ الْإِقَالَةِ فِي الْحَوَالَةِ وَالنَقْلُ فِيهَا عَزِيزٌ وَقَدْ نَقَلَ الْبُلْقِينِيُ أَنَهُ كَشَفَ عَنْ ذَلِكَ مُصَنَفَاتٍ كَثِيرَةً فَلَمْ يَجِدْ التَصْرِيحَ بِهَا وَأَنَ الَذِي ظَهَرَ لَهُ الْجَوَازُ لِأَنَ الصَحِ
 لو عبر بالإنكار لكان أعم لأن الجحود لغة الإنكار مع العلم وهل يدخل في عبارته الإقالة حتى لو صدر بين المحيل والمحتال تقايل في الحوالة لم يرجع على المحيل يبني على صحة الإقالة في الحوالة والنقل فيها عزيز وقد نقل البلقيني أنه كشف عن ذلك مصنفات كثيرة فلم يجد التصريح بها وأن الذي ظهر له الجواز لأن الصح