أَوْ فِي الْمَرْهُونِ بَعْدَ فَسْخِ عَقْدِهِ وَسَلَكَ الشَارِحُ الثَانِيَ لِمُنَاسَبَةِ الضَمِيرِ بَعْدَهُ فَإِنَهُ رَاجِعٌ لِلْمَرْهُونِ وَفَاعِلُ يَقْبِضُ إمَا الرَاهِنُ بِجَعْلِهِ مِنْ أَقْبَضَ وَهُوَ أَوْلَى أَوْ الْمُرْتَهِنُ بِجَعْلِهِ مِنْ قَبْضَ وَسَلَكَ الشَارِحُ الثَانِيَ لِيَدْخُلَ قَبْضُ الْمُرْتَهِنِ بِإِذْنِ الرَاهِنِ ق ل لَكِنْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ حَذْفُ الْفَاعِلِ وَهُوَ الْمُرْتَهِنُ لِأَنَهُ مِنْ كَلَامِ الشَارِحِ لَا مِنْ كَلَامِ الْمَاتِنِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَوْلُه
أو في المرهون بعد فسخ عقده وسلك الشارح الثاني لمناسبة الضمير بعده فإنه راجع للمرهون وفاعل يقبض إما الراهن بجعله من أقبض وهو أولى أو المرتهن بجعله من قبض وسلك الشارح الثاني ليدخل قبض المرتهن بإذن الراهن ق ل لكن يلزم عليه حذف الفاعل وهو المرتهن لأنه من كلام الشارح لا من كلام الماتن وقال بعضهم قوله