 مَا تَثْبُتُ هِيَ فِيهِ قَالَ فِي التَنْوِيرِ وَشَرْحِهِ لِلْعَلَائِيِ وَتَثْبُتُ لِمَنْ شَرَى أَصَالَةً أَوْ وَكَالَةً أَوْ اشْتَرَى لَهُ بِالْوَكَالَةِ وَفَائِدَتُهُ أَنَهُ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُوَكِلُ بِالشِرَاءِ شَرِيكًا وَلِلدَارِ شَرِيكٌ آخَرُ فَلَهُمَا الشُفْعَةُ وَلَوْ هُوَ شَرِيكًا وَلِلدَارِ جَارٌ فَلَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ مَعَ وُجُودِهِ ا هـ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَهُ لَوْ كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَتَهُ مِنْهَا مِنْ أَحَدِ شَرِيكَيْهِ
 ما تثبت هي فيه قال في التنوير وشرحه للعلائي وتثبت لمن شرى أصالة أو وكالة أو اشترى له بالوكالة وفائدته أنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكا وللدار شريك آخر فلهما الشفعة ولو هو شريكا وللدار جار فلا شفعة للجار مع وجوده ا هـ وبيان ذلك أنه لو كانت دار مشتركة بين ثلاثة فباع أحدهم حصته منها من أحد شريكيه