الْوَدِيعَةَ وَالْعَارِيَةَ وَالرَهْنَ وَالْقَرْضَ مِمَنْ عَلَيْهِ قَالَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَ الْحُكْمَ فِيهَا يَعْنِي فِي الصُوَرِ الْمَذْكُورَةِ يَثْبُتُ بِالْقَبْضِ وَالْقَبْضُ يُلَاقِي مَحَلًا مَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ فَالْحُكْمُ يُلَاقِي مَحَلًا مَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ فَقَوْلُهُ فَلَا يُجْعَلُ أَصِيلًا مُقْتَضَاهُ أَصِيلًا فِي الْحُكْمِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ وَيُدْفَعُ ذَلِكَ بِأَنَ الْحُكْمَ إذَا لَاقَى مَحَلًا مَمْلُوكًا لِغَيْرِ الْوَكِيلِ كَانَ ثَابِتًا ل
الوديعة والعارية والرهن والقرض ممن عليه قال المصنف رحمه الله لأن الحكم فيها يعني في الصور المذكورة يثبت بالقبض والقبض يلاقي محلا مملوكا للغير فالحكم يلاقي محلا مملوكا للغير فقوله فلا يجعل أصيلا مقتضاه أصيلا في الحكم وليس الكلام فيه ويدفع ذلك بأن الحكم إذا لاقى محلا مملوكا لغير الوكيل كان ثابتا ل