تَقِضُ بِالِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ فَإِنَهُ مَسْحٌ وَالْعَدَدُ وَإِنْلَمْ يَكُنْ مَسْنُونًا فِيهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا يَقَعُ تَثْلِيثُهُ سُنَةً بِالْإِجْمَاعِ إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ فَيُمْنَعُ فِيهِ أَيْ فِي الِاسْتِنْجَاءِ الْمَعْنَى الَذِي شُرِعَ لَهُ الْمَسْحُ فِي الْوُضُوءِ وَهُوَ أَيْ الْمَعْنَى الَذِي شُرِعَ لَهُ التَطْهِيرُ الْحُكْمِيُ لِأَنَ الِاسْتِنْجَاءَ تَطْهِيرٌ حَقِيقِيٌ وَلَهُ أَيْ وَلِأَجْلِ أَنَ الْمَسْحَ تَطْهِيرٌ حُكْمِيٌ لَمْ يُسَنَ التَكْرَا
تقض بالاستنجاء بالحجر فإنه مسح والعدد وإنلم يكن مسنونا فيه عند أصحابنا يقع تثليثه سنة بالإجماع إذا احتيج إليه فيمنع فيه أي في الاستنجاء المعنى الذي شرع له المسح في الوضوء وهو أي المعنى الذي شرع له التطهير الحكمي لأن الاستنجاء تطهير حقيقي وله أي ولأجل أن المسح تطهير حكمي لم يسن التكرا