 فَهُوَ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الرَاهِنِ وَلَا يَثْبُتُ لِلْغُرَمَاءِ بَعْدَ حَلِ الْأَجَلِ نَقْضُ الرَهْنِ كَمَا لَا يَثْبُتُ لَهُمْ حَقُ نَقْضِ الْبَيْعِ الَذِي نَفَذَ مِنْ الْمَوْلَىوَلَكِنَهُمْ يُضَمِنُونَ الْمَوْلَى قِيمَتَهُ لِأَنَهُ حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ حَقِهِمْ فِي الْمُطَالَبَةِ بِإِيفَاءِ الدَيْنِ مِنْ مَالِيَةِ الرَقَبَةِ وَبِالْبَيْعِ فَيَضْمَنُ لَهُمْ الْقِيمَةَ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ بِإِبْطَالِ الْمَالِيَةِ فِيهِ وَبِالْإِعْتَاقِ فَإِذَا أَرَادُوا تَضْمِ
 فهو لازم من جهة الراهن ولا يثبت للغرماء بعد حل الأجل نقض الرهن كما لا يثبت لهم حق نقض البيع الذي نفذ من المولىولكنهم يضمنون المولى قيمته لأنه حال بينهم وبين حقهم في المطالبة بإيفاء الدين من مالية الرقبة وبالبيع فيضمن لهم القيمة كما لو أتلف عليهم ذلك بإبطال المالية فيه وبالإعتاق فإذا أرادوا تضم