لَا يَتَوَقَفُ وُجُوبُ نَفَقَةِ الزَوْجَةِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ قَوْلُهُ فَإِنَهُ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ وَقِيلَ تَجِبُ عَلَيْهِ بِإِطَاقَةِ الْوَطْءِ قَوْلُهُ احْتِرَازًا إلَخْ وَالْمُشْرِفُ هُوَ مَنْ بَلَغَ حَدَ السِيَاقِ أَيْ الْأَخْذِفِي النَزْعِ قَوْلُهُ لَمْ تَجِبْ النَفَقَةُ هَذَا إذَا كَانَ قَبْلَ الدُخُولِ وَلَوْ دَخَلَ لَا عِبْرَةَ بِالدُخُولِ قَالَ فِي الْأُمَهَاتِ وَدُخُولُ هَذَا وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ ال
لا يتوقف وجوب نفقة الزوجة على حكم حاكم قوله فإنه لا نفقة عليه على المشهور إلخ وقيل تجب عليه بإطاقة الوطء قوله احترازا إلخ والمشرف هو من بلغ حد السياق أي الأخذفي النزع قوله لم تجب النفقة هذا إذا كان قبل الدخول ولو دخل لا عبرة بالدخول قال في الأمهات ودخول هذا وعدمه سواء قاله أبو الحسن قال ال