َا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِالْقِيَاسِ لِأَنَ مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ يُقْتَصَرُ عَلَيْهِ وَتَقْدِيرُ النَصِيبِ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَقَارِبِ تَخْصِيصٌ بِالذِكْرِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَ الزِيَادَةِ وَلَا يَتَعَرَضُ لَهَا أَصْلًا لَا بِالنَفْيِ وَلَا بِالْإِثْبَاتِ فَأَثْبَتْنَاهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ عَلَى مَاذَكَرْنَاهُ وَلِأَنَ النُصُوصَ الْمَذْكُورَةَ فِي تَعْيِينِ نَصِيبِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تُثْبِتُهُ فَرْضًا وَالْأَخْذُ بِطَرِيقِ الرَدِ لَيْسَ بِفَ
ا يمكن إثباته بالقياس لأن ما ثبت على خلاف القياس يقتصر عليه وتقدير النصيب لكل واحد من الأقارب تخصيص بالذكر وذلك لا يمنع استحقاق الزيادة ولا يتعرض لها أصلا لا بالنفي ولا بالإثبات فأثبتناه بدليل آخر على ماذكرناه ولأن النصوص المذكورة في تعيين نصيب كل واحد منهم تثبته فرضا والأخذ بطريق الرد ليس بف