ِهِ مِنْ غَيْرِهِ اخْتِصَاصًا لَا مِلْكًا وَالْمُرَادُ ثُبُوتُ أَصْلِ الْحَقِيَةِ لَهُ إذْ لَا حَقَ لِغَيْرِهِ فِيهِ وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِ فَلِغَيْرِهِ إحْيَاءُ الزَائِدِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِي وَمَا سِوَاهُ بَاقٍ تَحَجُرُهُ فِيهِ وَلَوْ شَائِعًا وَأَمَا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ حَالًا بَلْ مَآلًا فَلَا حَقَ لَهُ فِيهِ وَلَمَا كَانَ إطْلَاقُ الْأَحَقِيَةِ يَقْتَضِي الْمِلْكَ
ه من غيره اختصاصا لا ملكا والمراد ثبوت أصل الحقية له إذ لا حق لغيره فيه ولخبر أبي داود من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به فإن زاد على كفايته فلغيره إحياء الزائد كما قاله المتولي وما سواه باق تحجره فيه ولو شائعا وأما ما لا يقدر عليه حالا بل مآلا فلا حق له فيه ولما كان إطلاق الأحقية يقتضي الملك