 قَالَ الْمُوَثِقُ فِي الْوَثِيقَةِ دَارِهِ أَوْ الدَارَ الَتِي لَهُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَ هَذَا هُوَ الصَحِيحُ وَأَمَا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى أَعَنَى إقْرَارَ الْمُبْتَاعِ أَنَهَا لِلْبَائِعِ فَلَوْ أَشَارَ الْمُؤَلِفُ فِيهَا إلَى الْقَوْلِ الثَانِي بِصَحَحَ أَوْ عَمِلَ بِهِ لَكَانَ حَسَنًا وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَقَوْلُهُ فَلَوْ أَشَارَ إلَخْ أَيْ وَيَكُونُ إشَارَةً لِقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ الْأَصَحُ عَدَمُ الرُجُوعِ هَكَذَا أَفَادَهُ بَعْضُ مَنْ قَيَدَ عَلَى ك فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ لَمْ ي
 قال الموثق في الوثيقة داره أو الدار التي له وقد علمت أن هذا هو الصحيح وأما المسألة الأولى أعنى إقرار المبتاع أنها للبائع فلو أشار المؤلف فيها إلى القول الثاني بصحح أو عمل به لكان حسنا والله أعلم وقوله فلو أشار إلخ أي ويكون إشارة لقول ابن عبد السلام الأصح عدم الرجوع هكذا أفاده بعض من قيد على ك فإذا علمت ذلك لم ي