َاعَةِ لِأَنَ الْخَرَاجَ يَتَعَلَقُ بِالتَمَكُنِ مِنْ الزِرَاعَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِيِ قَيَدَ بِهِ لِيُفِيدَ النَفْيَ فِي غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالدَلَالَةِ لِأَنَ الْمَجُوسَ أَبْعَدُ عَنْ الْإِسْلَامِ بِدَلِيلِ حُرْمَةِ مُنَاكَحَتِهِمْ وَذَبَائِحِهِمْ قَوْلُهُ لِأَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ جَعَلَ الْمَسَاكِنَ عَفْوًا هَكَذَا هُوَ مَأْثُورٌ فِي الْقَصَصِ وَكُتُبِ الْآثَارِ مِنْ غَيْرِ سَنَدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ لِأَبِي عُبَيْدٍ أَ
اعة لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة الشرح قوله وليس على المجوسي قيد به ليفيد النفي في غيره من أهل الكتاب بالدلالة لأن المجوس أبعد عن الإسلام بدليل حرمة مناكحتهم وذبائحهم قوله لأن عمر رضي الله عنه جعل المساكن عفوا هكذا هو مأثور في القصص وكتب الآثار من غير سند في كتاب الأموال لأبي عبيد أ