ِ مِلْكُ الْبَائِعِ أَوْ مِلْكُ الْمُشْتَرِي إلَا أَنَا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ فِي الْحَالِ لِأَنَا لَا نَعْلَمُ أَنَ الْعَقْدَ يُجَازُ أَوْ يُفْسَخُ فَيَتَوَقَفُ فِي عِلْمِنَا بِجَهْلِنَا بِعَاقِبَةِ الْأَمْرِ وَعِنْدَ الْإِجَازَةِ أَوْ الْفَسْخِ يَتَبَيَنُ أَنَهُ كَانَ ثَابِتًا لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِلْبَائِعِ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ حَتَى يَظْهَرَ فِي حَقِ الرِوَايَةِ هَذَا مَعْنَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي تِلْكَالْمَسْأَلَةِ وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي مَسَائِلَ إذَا كَاتَبَ
 ملك البائع أو ملك المشتري إلا أنا لا نعلم ذلك في الحال لأنا لا نعلم أن العقد يجاز أو يفسخ فيتوقف في علمنا بجهلنا بعاقبة الأمر وعند الإجازة أو الفسخ يتبين أنه كان ثابتا للمشتري أو للبائع من وقت البيع حتى يظهر في حق الرواية هذا معنى قول أبي حنيفة في تلكالمسألة وبيان هذه الجملة في مسائل إذا كاتب