ُ أَدْرَكَهَا فِي حَالٍ لَوْ قُسِمَتْ فِيهِ صَحَتْ قِسْمَتُهَا وَكَانَ لَهُ سَهْمُهُ مِنْهَا فَيَجِبُ إبْقَاؤُهُ لَهُ إلَى أَنْ يَنْفَكَ مِنْ الْأَسْرِ وَمَنْ وَطِئَ جَارِيَةً مِنْهَا أَيْ الْغَنِيمَةِ وَلَهُ أَيْ الْوَاطِئِ فِيهَا أَيْ الْغَنِيمَةِ حَقُ أَدَبٍ أَوْ لِوَلَدِهِ أَيْ الْوَاطِئِ فِيهَا حَقُ أَدَبٍ لِفِعْلِهِ مُحَرَمًا وَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ أَيْ تَأْدِيبِهِ الْحَدَ لِأَنَهُ يُدْرَأُ بِالشُبْهَةِ وَالْغَنِيمَةُ 
 أدركها في حال لو قسمت فيه صحت قسمتها وكان له سهمه منها فيجب إبقاؤه له إلى أن ينفك من الأسر ومن وطئ جارية منها أي الغنيمة وله أي الواطئ فيها أي الغنيمة حق أدب أو لولده أي الواطئ فيها حق أدب لفعله محرما ولم يبلغ به أي تأديبه الحد لأنه يدرأ بالشبهة والغنيمة 