َا يَعْرِفَهُ وَيَتَوَلَى الْحَاكِمُ ذَلِكَ أَيْ الْبَحْثَ عَنْ عَدَالَةِ الْأُصُولِ كَمَا لَوْ شَهِدُوا عِنْدَهُ ابْتِدَاءً وَإِنْ عَدَلَهُ أَيْ الْأَصْلُ الْفَرْعَ قُبِلَ إكْفَاءً بِمَا ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ مِنْ عَدَالَةِ الْفَرْعِ وَلَا تَصِحُ تَزْكِيَةُ أَصْلٍ لِرَقِيقِهِ وَلَا أَنْ يَكُونَ فَرْعًا عَنْهُ لِأَنَهُ يُفْضِي إلَى انْحِصَارِ الشَهَادَةِ فِي أَحَدِهِمَا وَتَقَدَمَ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا تَعْيِينُ أَصْلٍ كَفَرْعٍ قَالَ الْقَاضِي حَتَى لَوْ ق
ا يعرفه ويتولى الحاكم ذلك أي البحث عن عدالة الأصول كما لو شهدوا عنده ابتداء وإن عدله أي الأصل الفرع قبل إكفاء بما ثبت عند الحاكم من عدالة الفرع ولا تصح تزكية أصل لرقيقه ولا أن يكون فرعا عنه لأنه يفضي إلى انحصار الشهادة في أحدهما وتقدم ويشترط أيضا تعيين أصل كفرع قال القاضي حتى لو ق