الْبَاقِينَ ثُمَ هَذَا أَعَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ سَوَغُوا اجْتِهَادَهُ ذَلِكَ أَوْ لَا وَاَلَذِي صَحَحَهُ شَمْسُ الْأَئِمَةِ وَاخْتَارَهُ أَنَ الْوَاحِدَ الْمُخَالِفَ إنْ سَوَغُوا لَهُ اجْتِهَادَهُ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْإِجْمَاعِ وَإِنْ لَمْ يُسَوِغُوا لَا يَصِيرُ الْمَحَلُ مُجْتَهَدًا فِيهِ قَالَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ أَبُو بَكْرٍ الرَازِيّ لِأَنَ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِفُخِلَافٌ لَا اخْتِلَافٌ ثُمَ قَالَ الْمُصَنِفُ الْمُعْتَبَرُ الِاخْتِلَافُ فِي الصَدْرِ الْأَوَلِ يَعْنِ
الباقين ثم هذا أعم من كونهم سوغوا اجتهاده ذلك أو لا والذي صححه شمس الأئمة واختاره أن الواحد المخالف إن سوغوا له اجتهاده لا يثبت حكم الإجماع وإن لم يسوغوا لا يصير المحل مجتهدا فيه قال وإليه أشار أبو بكر الرازي لأن ذلك كما قال المصنفخلاف لا اختلاف ثم قال المصنف المعتبر الاختلاف في الصدر الأول يعن