وَضَهُ وَلَا يَجْتَمِعُ لَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ سِلْعَتِهِ وَفِي أَنْ يُضَمِنَنِي قِيمَتَهَا قَالَ نَعَمْ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الرَجُلِ يَشْتَرِي الْغُلَامَ بِجَارِيَةٍ فَيُعْتِقَ الْغُلَامَ ثُمَ يَسْتَحِقُ نِصْفَ الْجَارِيَةِ قُلْت أَرَأَيْت إنْ اشْتَرَيْت جَارِيَةً بِغُلَامٍ فَتَقَابَضَا ثُمَ أَعْتَقْت الْغُلَامَ فَاسْتُحِقَ نِصْفُ الْجَارِيَةِ ذَلِكَ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَبْلَ أَنْ تُحَوَلَ أَسْوَاقُ الْ
وضه ولا يجتمع له في قول مالك أن يكون له الخيار في أخذ سلعته وفي أن يضمنني قيمتها قال نعم هذا قول مالك في الرجل يشتري الغلام بجارية فيعتق الغلام ثم يستحق نصف الجارية قلت أرأيت إن اشتريت جارية بغلام فتقابضا ثم أعتقت الغلام فاستحق نصف الجارية ذلك بعد يوم أو يومين أو ثلاثة قبل أن تحول أسواق ال