َعُ مَا فَضَلَ لِلْبَائِعِ الْأَوَلِ وَإِنْ بَاعَهُ لِبَائِعِهِ الْأَوَلِ بِأَقَلَ مِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ مِنْهُ كَمَا لَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِثَمَانِيَةٍ فَإِنَ الْبَائِعَ الْأَوَلَ يُكْمِلُ لِلْمُشْتَرِي ثَمَنَهُ فَيَدْفَعُ لَهُ الدِرْهَمَيْنِ بَقِيَةَ ثَمَنِهِ دَلَسَ أَمْ لَا فَالْمُرَادُ بِالْأَجْنَبِيِ مَا عَدَا الْبَائِعَ وَلَوْ ابْنَهُ أَوْ أَبَاهُ فَالضَمِيرُ فِي لَهُ عَائِدٌ عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ الْمَعْنَى إذْ ضَمِيرُ دَلَسَ إنَمَا هُوَ عَائِدٌ عَلَى الْبَائ
ع ما فضل للبائع الأول وإن باعه لبائعه الأول بأقل مما اشتراه به منه كما لو باعه بعشرة ثم اشتراه منه بثمانية فإن البائع الأول يكمل للمشتري ثمنه فيدفع له الدرهمين بقية ثمنه دلس أم لا فالمراد بالأجنبي ما عدا البائع ولو ابنه أو أباه فالضمير في له عائد على ما يفهم من المعنى إذ ضمير دلس إنما هو عائد على البائ