تَقَى قَالَ مُحَمَدٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى إذَا تَزَوَجَ امْرَأَةً عَلَى مَا لَهُ مِنْ الْحَقِ فِي هَذِهِ الدَارِ قَالَ أَفْرِضُ لَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ لَا أُجَاوِزُ بِهِ قِيمَةَ الدَارِ وَفِي قَوْلِنَا لَهَا مَا كَانَ لَهُ مِنْ الْحَقِ فِي الدَارِ لَا غَيْرُ وَقَالَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لَا غَيْرُ إذَا بَلَغَ ذَلِكَ عَشَرَةً كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ تَزَوَجَ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ هَذِهِ الدَارِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَهَا الْخِيَارُ 
تقى قال محمد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا تزوج امرأة على ما له من الحق في هذه الدار قال أفرض لها مهر المثل لا أجاوز به قيمة الدار وفي قولنا لها ما كان له من الحق في الدار لا غير وقال لها مهر المثل لا غير إذا بلغ ذلك عشرة كذا في المحيط ولو تزوج على نصيبه من هذه الدار قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لها الخيار 