َلْحَقْ الْوَلَدُ أَيْضًا بِهِ حَيْثُ عَاشَ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ وَيَنْتَفِي نَسَبُ الْوَلَدِ عَنْهُمَا وَإِنْ كَانَ وَضْعُهَا لَهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا فَالْوَلَدُ لِلثَانِي لِأَنَهَا فِرَاشُهُ وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ فَلَحِقَهُ وَكَذَا لَوْ تَزَوَجَتْ بِثَانٍ وَوَضَعَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَةٍ مُنْذُ تَزَوَجَهَا الثَانِي وَالْأَقَلُ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ طَلَاقِ الْأَوَلِ وَلَمْ يَعْلَمْ انْقِضَاءَ الْعِدَةِ عُرِضَ 
لحق الولد أيضا به حيث عاش لعدم الإمكان وينتفي نسب الولد عنهما وإن كان وضعها له لأكثر من ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها فالولد للثاني لأنها فراشه وأمكن كونه منه فلحقه وكذا لو تزوجت بثان ووضعت لأكثر من ستة منذ تزوجها الثاني والأقل من أربع سنين من طلاق الأول ولم يعلم انقضاء العدة عرض 