ارِ أَهْلِ الْعَقْدِ وَالْحَلِ وَالثَانِي بِعَهْدِ الْإِمَامِ مِنْ قَبْلُ فَأَمَا انْعِقَادُهَا بِاخْتِيَارِ أَهْلِ الْحَلِ وَالْعَقْدِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عَدَدِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْإِمَامَةُ مِنْهُمْ عَلَى مَذَاهِبَ شَتَى فَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا تَنْعَقِدُ إلَا بِجُمْهُورِ أَهْلِ الْعَقْدِ وَالْحَلِ مِنْ كُلِ بَلَدٍ لِيَكُونَ الرِضَاءُ بِهِ عَامًا وَالتَسْلِيمُ لِإِمَامَتِهِ إجْمَاعًا وَهَذَا مَذْهَبٌ مَدْفُوعٌ بِبَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَلَى الْخِ
ار أهل العقد والحل والثاني بعهد الإمام من قبل فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى فقالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضاء به عاما والتسليم لإمامته إجماعا وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخ