َى لَهُ عَلَى دَيْنِهِ رَدَ الزَائِدَ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَهَلْ يَشْتَرِي لِمَنْ دَيْنُهُ يُخَالِفُ النَقْدَ كَأَنْ أَسْلَمَ لِلْمُفَلَسِ فِي عَشَرَةِ أَثْوَابٍ أَوْ أَرَادِبَ فِي شَرْطِ جَيِدٍ شَرَطَهُ الْمُسْلَمُ عَلَيْهِ عِنْدَ عَقْدِ السَلَمِ أَدْنَاهُ أَيْ أَدْنَى الْجَيِدِ رِفْقًا بِالْمُفْلِسِ أَوْ يَشْتَرِي لَهُ وَسَطَهُ لِأَنَهُ الْعَدْلُ بَيْنَهُمَا قَوْلَانِ وَلَوْ اشْتَرَطَ دَنِيءٌ هَلْ يَشْتَرِي لَهُ بِمَا يَنُوبُهُ أَدْنَى الدَنِيءِ أَوْ وَسَطُهُ قَوْلَانِ
ى له على دينه رد الزائد على الغرماء وهل يشتري لمن دينه يخالف النقد كأن أسلم للمفلس في عشرة أثواب أو أرادب في شرط جيد شرطه المسلم عليه عند عقد السلم أدناه أي أدنى الجيد رفقا بالمفلس أو يشتري له وسطه لأنه العدل بينهما قولان ولو اشترط دنيء هل يشتري له بما ينوبه أدنى الدنيء أو وسطه قولان