 وَهُوَ الْمُصَحَحُ فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ فِيهِمَا وَفِي الْمُحَرَرِ فِي الْعَقْدِ لَكِنَ الْمَحْكِيَ فِي الْكَبِيرِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ تَحْرِيمُهُمَا وَصَحَحَهُ فِي الرَوْضَةِ وَاسْتَدْرَكَ فِي الْمِنْهَاجِ عَلَى الْمُحَرَرِ فَصَحَحَ التَحْرِيمَ وَبِمَا تَقَرَرَ عُلِمَ أَنَ لِلْحَجِ تَحَلُلَيْنِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِطُولِ زَمَنِهِ وَكَثْرَةِ أَفْعَالِهِ كَالْحَيْضِ لَمَا طَالَ زَمَنُهُ جُعِلَ لَهُ تَحَلُلَانِ انْقِطَاعُ الدَمِ وَالْغُسْلُ بِخِلَافِ الْعُمْرَةِ لَيْسَ لَهَا إلَا تَحَلُلٌ وَاحِدٌ
 وهو المصحح في الشرح الصغير فيهما وفي المحرر في العقد لكن المحكي في الكبير عن الأكثرين تحريمهما وصححه في الروضة واستدرك في المنهاج على المحرر فصحح التحريم وبما تقرر علم أن للحج تحللين وهو كذلك لطول زمنه وكثرة أفعاله كالحيض لما طال زمنه جعل له تحللان انقطاع الدم والغسل بخلاف العمرة ليس لها إلا تحلل واحد