دَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَيُوصِيهِ بِهَذِهِ التَصَرُفَاتِ الْبَيْعِ وَمَا بَعْدَهُ لِإِشْعَارِهَا بِالْإِعْرَاضِ وَكَذَا تَوْكِيلٌ فِي بَيْعِهِ وَعَرْضِهِ يَصِحُ رَفْعُهُ وَكَذَا جَرِهِ فَيُفِيدُ أَنَ تَوْكِيلَهُ فِي الْعَرْضِ رُجُوعٌ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِ بِخِلَافِ نَحْوِ تَزْوِيجٍ لِمَنْ لَمْ يَنُصَ لَهُ عَلَى التَسَرِي بِهَا وَوَطْءٍ وَإِنْ أُنْزِلَ وَلَا نَظَرَ لِإِفْضَائِهِ لِمَا بِهِ الرُجُوعُ لِبُعْدِهِ بِخِلَافِ الْعَرْضِ لِأَنَهُ يُوصِلُ غَالِبًا لِمَا ب
دا من وجه آخر على الأوجه ويوصيه بهذه التصرفات البيع وما بعده لإشعارها بالإعراض وكذا توكيل في بيعه وعرضه يصح رفعه وكذا جره فيفيد أن توكيله في العرض رجوع عليه في الأصح بخلاف نحو تزويج لمن لم ينص له على التسري بها ووطء وإن أنزل ولا نظر لإفضائه لما به الرجوع لبعده بخلاف العرض لأنه يوصل غالبا لما ب