َسُوغُ فِيهِ التَكَفُلُ لِيَنْقَادَ الْخُصُومُ إلَى التَنَاصُفِ وَيَعْدِلُوا عَنْ التَجَاحُدِ وَالتَكَاذُبِ وَالثَامِنُ أَنَهُ يَسْمَعُ مِنْ شَهَادَاتِ الْمَسْتُورِينَ مَا يَخْرُجُ عَنْ عُرْفِ الْقُضَاةِ فِي شَهَادَةِ الْمُعَدَلِينَ وَالتَاسِعُ أَنَهُ يَجُوزُ لَهُ إحْلَافُ الشُهُودِ عِنْدَ ارْتِيَابِهِ بِهِمْ إذَا بَدَلُوا أَيْمَانَهُمْ طَوْعًا وَيَسْتَكْثِرُ مِنْ عَدَدِهِمْ لِيَزُولَ عَنْهُ الشَكُ وَيَنْفِيَ عَنْهُالِارْتِيَابَ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْحَاكِمِ وَالْعَاشِرُ أَنَهُ ي
سوغ فيه التكفل لينقاد الخصوم إلى التناصف ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب والثامن أنه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة في شهادة المعدلين والتاسع أنه يجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بدلوا أيمانهم طوعا ويستكثر من عددهم ليزول عنه الشك وينفي عنهالارتياب وليس ذلك للحاكم والعاشر أنه ي