َرْجِعْ عَلَى الْأَوَلِ لِانْتِفَاءِ التَغْرِيرِ وَإِنْ قُلْنَا بِالْمَنْعِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فَلِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ كُلٍ مِنْهُمَا بِضَمَانِ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ وَالْمَدَارُ عَلَى الثَانِي لِحُصُولِ التَلَفِ فِي يَدِهِ إنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ وَمَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ يَسْتَقِرُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْعَيْنِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ فَإِنَهُ يَسْتَقِرُ ضَمَانُهَا عَلَى الْأَوَلِ لِتَغْرِيرِهِ كَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ وَيَتَخَرَجُ وَجْهٌ آخَرُ أَنَهُ لَا يَضْمَنُ الثَانِي إذَا لَمْ
رجع على الأول لانتفاء التغرير وإن قلنا بالمنع وهو المشهور فللمالك مطالبة كل منهما بضمان العين والمنفعة والمدار على الثاني لحصول التلف في يده إن كان عالما بالحال ومع عدم العلم يستقر عليه ضمان العين دون المنفعة فإنه يستقر ضمانها على الأول لتغريره كذا قال الأصحاب ويتخرج وجه آخر أنه لا يضمن الثاني إذا لم