ُجُوعِ لِقَضَاءِ الدُيُونِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَالثَانِي يَرْجِعُ مَا لَمْ يَنْوِ التَبَرُعَ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمُحَرَرِ لِلْأَثَرِ الْمَرْوِيِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَلِأَنَ انْفِكَاكَ الْأَسْرَى مَطْلُوبٌ شَرْعًا فَيُرَغَبُ فِيهِ بِتَوْسِعَةِ طَرَفِ الرُجُوعِ لِئَلَا تَقِلَ الرَغْبَةُ فِيهِ وَمِنْهَا نَفَقَةُ الرَقِيقِ وَالزَوْجَاتِ وَالْأَقَارِبِ وَالْبَهَائِمِ إذَا امْتَنَعَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ النَفَقَةُ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُ بِنِيَةِ الرُج
جوع لقضاء الديون وهو ظاهر كلام القاضي والثاني يرجع ما لم ينو التبرع وبه جزم في المحرر للأثر المروي عن عمر رضي الله عنه ولأن انفكاك الأسرى مطلوب شرعا فيرغب فيه بتوسعة طرف الرجوع لئلا تقل الرغبة فيه ومنها نفقة الرقيق والزوجات والأقارب والبهائم إذا امتنع من يجب عليه النفقة فأنفق عليهما غيره بنية الرج