ةِ أَبِي يُوسُفَ عَلَى اخْتِيَارِهَا زَوْجَهَا وَلَا شَكَ أَنَهَا لَا تَتَعَرَضُ لِمَا بِهِ الرَدُ فَيُمْكِنُ حَمْلُ رَدِهَا عَلَى كَوْنِهِ بِمَا يَكُونُ بِلَفْظِ الرَدِ وَنَحْوِهِ بِأَنْ تَقُولَ عَقِيبَ الْمِلْكِ بِتَخْيِيرِهَا رَدَدْت التَفْوِيضَ أَوْ لَا أُطَلِقُ وَبِكَوْنِ هَذَا إعْطَاءً لِنَفْسِ هَذَا الْحُكْمِ وَيَكُونُ هُوَ مُسْتَنَدَ مَا فُرِعَ فِي الذَخِيرَةِ حَيْثُ قَالَ لَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ أَجْنَبِيٍ يَقَعُ لَازِمًا فَلَا يَرْتَدُ بِرَدِهَا وَالْمَسْأَل
ة أبي يوسف على اختيارها زوجها ولا شك أنها لا تتعرض لما به الرد فيمكن حمل ردها على كونه بما يكون بلفظ الرد ونحوه بأن تقول عقيب الملك بتخييرها رددت التفويض أو لا أطلق وبكون هذا إعطاء لنفس هذا الحكم ويكون هو مستند ما فرع في الذخيرة حيث قال لو جعل أمرها بيدها أو بيد أجنبي يقع لازما فلا يرتد بردها والمسأل