َدُ الثَلَاثَةِ بِالتَحْلِيلِ يُوجِبُ الْفَسَادَ فَإِنْ قُلْتُ الرَسْمُ الْأَوَلُ الْمَذْكُورُ قَبْلَ هَذَا يَصْدُقُ عَلَى صُورَةٍ لَا يَصِحُ الْإِحْلَالُ فِيهَا وَهِيَ إذَا أَبَتَ مُسْلِمٌ زَوْجَتَهُ النَصْرَانِيَةَ بِالثَلَاثِ ثُمَ تَزَوَجَتْ نَصْرَانِيًا ثُمَ أَبَانَهَا فَإِنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِحْلَالٍ وَرَسْمُ الشَيْخِ يَصْدُقُ فِيهَا أَنَهُ إحْلَالٌ قُلْتُ الْجَوَابُ عَنْهَا أَنَ نِكَاحَ النَصْرَانِيِ لَهَا لَيْسَ بِنِكَاحٍ فَلَا يَصْدُقُ الْحَدُ فِيهَا وَقَدْ أَشَارَ فِي الْمُدَوَ
د الثلاثة بالتحليل يوجب الفساد فإن قلت الرسم الأول المذكور قبل هذا يصدق على صورة لا يصح الإحلال فيها وهي إذا أبت مسلم زوجته النصرانية بالثلاث ثم تزوجت نصرانيا ثم أبانها فإن ذلك ليس بإحلال ورسم الشيخ يصدق فيها أنه إحلال قلت الجواب عنها أن نكاح النصراني لها ليس بنكاح فلا يصدق الحد فيها وقد أشار في المدو