ِلْمَوْلَى وَإِنْ ضَعُفَ فَيَكْتَفِي بِهِ لِأَنَ الْقِيمَةَ حَيْثُ وَجَبَتْ بِالْقَبْضِ فِيالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَجَبَتْ كُلَهَا أُجِيبَ بِأَنَهُ بَيْعٌ صَحِيحٌ وَالنِكَاحُ وَقَعَ مُنْدَرِجًا فِي الْبَيْعِ ضِمْنًا لَهُ فَلَا يُرَاعَى مِنْ حَيْثُ هُوَ مُسْتَقِلًا وَلَا يَفْسُدُ بِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَهُ لَا يُمْكِنُ ادِعَاؤُهُ فِي كُلِ صَفْقَةٍ فِي صَفْقَةٍ فَلَا يُتَصَوَرُ كَوْنُهُ مِنْ الْمُفْسِدَاتِ وَقَوْلُ الْمُصَنِفِ لَمْ يَذْكُرْهُ يَعْنِي مُحَمَدًا فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ
لمولى وإن ضعف فيكتفي به لأن القيمة حيث وجبت بالقبض فيالبيع الفاسد وجبت كلها أجيب بأنه بيع صحيح والنكاح وقع مندرجا في البيع ضمنا له فلا يراعى من حيث هو مستقلا ولا يفسد به ولا يخفى أنه لا يمكن ادعاؤه في كل صفقة في صفقة فلا يتصور كونه من المفسدات وقول المصنف لم يذكره يعني محمدا في الجامع الصغير