بِالضَمَانِ أَيْ لَا بِالْغَصْبِ لِأَنَ الْغَصْبَ غَيْرُ مَوْضُوعٍ لِلْمِلْكِ فَلَا يَمْلِكُ الْأَرْشَ وَإِنْ مَلَكَ الْعَبْدَ لِعَدَمِ حُصُولِهِ فِي مِلْكِهِ قَوْلُهُ بِمَا زَادَ أَيْ مِنْ الْأَرْشِ عَلَى نِصْفِ الثَمَنِ إنْ كَانَ نِصْفُ الْقِيمَةِ أَكْثَرَ مِنْنِصْفِ الثَمَنِ نَهْرٌ قَوْلُهُ وُجُوبًا قَالَ فِي الْبَحْرِ هُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ لِأَنَ الْمِلْكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ حَقِيقَةً وَقْتَ الْقَطْعِ وَأَرْشُ 
بالضمان أي لا بالغصب لأن الغصب غير موضوع للملك فلا يملك الأرش وإن ملك العبد لعدم حصوله في ملكه قوله بما زاد أي من الأرش على نصف الثمن إن كان نصف القيمة أكثر مننصف الثمن نهر قوله وجوبا قال في البحر هو ظاهر ما في الفتح قوله لعدم دخوله في ضمانه لأن الملك غير موجود حقيقة وقت القطع وأرش 