ْلُ نَفْسِهِ مَتَى شَاءَ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ رِضَا مُوَكِلِهِ إلَا أَنْ يَتَعَلَقَ بِهِ حَقٌ لِأَحَدٍ وَيَكُونُ فِي عَزْلِ نَفْسِهِ إبْطَالٌ لِذَلِكَ الْحَقِ فَلَا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَهُ قَدْ تَبَرَعَ بِمَنَافِعِهِ وَإِنْ كَانَتْ بِعِوَضٍ فَهِيَ إجَارَةٌ تَلْزَمُهُمَا بِعَقْدِهَا وَلَا يَكُونُ لِوَاحِدٍ التَخَلِي وَتَكُونُ بِعِوَضٍ مُسَمًى وَإِلَى أَجَلٍ مَضْرُوبٍ وَفِي عَمَلٍ مَعْرُوفٍ الرَابِعُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ مَنْعِ عَزْلِ وَكِيلِ الْخِصَامِ بَعْدَ الْم
ل نفسه متى شاء من غير اعتبار رضا موكله إلا أن يتعلق به حق لأحد ويكون في عزل نفسه إبطال لذلك الحق فلا يكون له ذلك لأنه قد تبرع بمنافعه وإن كانت بعوض فهي إجارة تلزمهما بعقدها ولا يكون لواحد التخلي وتكون بعوض مسمى وإلى أجل مضروب وفي عمل معروف الرابع ما ذكره المصنف من منع عزل وكيل الخصام بعد الم