َا طَلَاقَ يُرَدُ بِأَنَ الْعَطْفَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْوَاوِ أَظْهَرُ فَقَدَمُوهُ عَلَى الْحَالِيَةِ نَعَمْ لَوْ كَانَ نَحْوِيًا وَقَصَدَهَا لَمْ يَبْعُدْ قَبُولُهُ بِيَمِينِهِ وَمَحَلُ مَا تَقَرَرَ كَمَا قَالَهُ فِي الظَاهِرِ أَمَا فِي الْبَاطِنِ فَلَا وُقُوعَ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ الْمَنْعُ إذْ لَا أَثَرَ لِلتَوَافُقِ فِي ذَلِكَ لِأَنَ اللَفْظَ لَا يَصْلُحُ لِلْإِلْزَامِ فَكَأَنْ لَا إرَادَةَ وَإِنْ سَبَقَ طَلَبَهَا بِمَالٍ مَعْلُومٍ وَقَصَدَ جَوَابَهَا بَانَتْ بِالْمَذْكُورِ 
ا طلاق يرد بأن العطف في مثل هذه الواو أظهر فقدموه على الحالية نعم لو كان نحويا وقصدها لم يبعد قبوله بيمينه ومحل ما تقرر كما قاله في الظاهر أما في الباطن فلا وقوع ومقابل الأصح المنع إذ لا أثر للتوافق في ذلك لأن اللفظ لا يصلح للإلزام فكأن لا إرادة وإن سبق طلبها بمال معلوم وقصد جوابها بانت بالمذكور 