امِ عَلَى كُلِ تَقْدِيرٍ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ عَلَى أَنَ ذَلِكَ إلَخْ فَلَا حَاجَةَ لِلْفَرْقِ الْمَذْكُورِ وَبِهَذَا تَنْدَفِعُ مُنَاقَشَةُ شَيْخِنَا الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَاشِيَة قَوْلُهُ دُونَ الْأَمْوَالِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَكَالْأَمْوَالِ فِيمَا يَظْهَرُ قَوْلُ الشَخْصِ لِآخَرَ لَيْسَ زَوْجَةً وَلَا أَمَةً لَهُ أَنْتِ حَرَامٌ عَلَيَ ا هـ قَوْلُهُ نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَقِيَاسُهُ أَنْ يُلْحَقَ بِالرَأْسِ كُلَ مَا فِي مَعْنَاهَا مِمَا لَا حَ
ام على كل تقدير بر وكتب أيضا قوله على أن ذلك إلخ فلا حاجة للفرق المذكور وبهذا تندفع مناقشة شيخنا المذكورة في الحاشية قوله دون الأموال قال في شرح الروض وكالأموال فيما يظهر قول الشخص لآخر ليس زوجة ولا أمة له أنت حرام علي ا هـ قوله نقله الماوردي وقياسه أن يلحق بالرأس كل ما في معناها مما لا ح