قَالَ وَيَجُوزُ التَوْكِيلُ بِعَقْدِ الصَرْفِ وَالسَلَمِ لِأَنَهُ عَقْدٌ يَمْلِكُهُ بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ التَوْكِيلَ بِهِ عَلَى مَا مَرَ وَمُرَادُهُ التَوْكِيلُ بِالْإِسْلَامِ دُونَ قَبُولِ السَلَمِ لِأَنَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فَإِنَ الْوَكِيلَ يَبِيعُ طَعَامًا فِي ذِمَتِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَمَنُ لِغَيْرِهِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ الشَرْحُ قَالَ أَيْ الْقُدُورِيُ فِي مُخْتَصَرِهِ وَيَجُوزُ التَوْكِيلُ بِعَقْدِ الصَرْفِ وَالسَلَمِ يَعْنِي إذَا وَكَلَ شَخْصًا أَنْ 
قال ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم لأنه عقد يملكه بنفسه فيملك التوكيل به على ما مر ومراده التوكيل بالإسلام دون قبول السلم لأن ذلك لا يجوز فإن الوكيل يبيع طعاما في ذمته على أن يكون الثمن لغيره وهذا لا يجوز الشرح قال أي القدوري في مختصره ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم يعني إذا وكل شخصا أن 