شُرُوطِهَا وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ أَوَلِهِ إلَا إنْ عَزَمَ عَلَى فِعْلِهَا أَثْنَاءَهُ وَكَذَا كُلُ وَاجِبٍ مُوَسَعٍ قِيلَ إنَمَا يَجِبُ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يُسَنَ التَأْخِيرُ لَا كَالْإِبْرَادِ وَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَ رَأَيْت بَعْضَهُمْ رَدَهُ بِأَنَهُ يَلْزَمُ مُرِيدَ جَمْعِ التَأْخِيرِ الشَامِلِ لِلْمَنْدُوبِ وَالْجَائِزِ نِيَتُهُ وَإِلَا عَصَى وَكَانَتْ قَضَاءً وَكَانَ وَجْهُ الرَدِ بِهِ إنْ نُدِبَ التَأْخِيرُ لَمْ يُنَافِ وُجُوبَ النِيَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَ مَلْحَظُ الْبَابَيْنِ و
شروطها ولا يجوز تأخيرها عن أوله إلا إن عزم على فعلها أثناءه وكذا كل واجب موسع قيل إنما يجب ذلك حيث لم يسن التأخير لا كالإبراد وفيه نظر ثم رأيت بعضهم رده بأنه يلزم مريد جمع التأخير الشامل للمندوب والجائز نيته وإلا عصى وكانت قضاء وكان وجه الرد به إن ندب التأخير لم يناف وجوب النية وإن اختلف ملحظ البابين و