 قَدْ حُكِمَ بِرِقِهِ فَلَا يُرْفَعُ ذَلِكَ الْحُكْمُ إلَا بِحُجَةٍ وَالثَانِي يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يُقِيمَ الْمُدَعِي بَيِنَةً بِرِقِهِ وَمَنْ أَقَامَ بَيِنَةً بِرِقِهِ عُمِلَ بِهَا وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَتَعَرَضَ الْبَيِنَةُ لِسَبَبِ الْمِلْكِ لَهُ مِنْ إرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا لِئَلَا تُعْتَمَدُ ظَاهِرُ يَدٍ الِالْتِقَاطِ وَفِي قَوْلٍ يَكْفِي مُطْلَقُ الْمِلْكِ كَمَا فِي الدَارِ وَالثَوْبِ وَغَيْرِهِمَا وَفُرِقَ الْأَوَلُ بِأَنَ أَمْرَ الرِقِ خَطِيرٌ فَاحْتِيجَ فِ
 قد حكم برقه فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجة والثاني يقبل قوله إلا أن يقيم المدعي بينة برقه ومن أقام بينة برقه عمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك له من إرث أو شراء أو غيرهما لئلا تعتمد ظاهر يد الالتقاط وفي قول يكفي مطلق الملك كما في الدار والثوب وغيرهما وفرق الأول بأن أمر الرق خطير فاحتيج ف