جْرَتُهُ تُقْسَمُ بَيْنَهُمَا لَا يُلْغَى مَرَضُ أَحَدِهِمَا أَوْ غَيْبَتُهُ إنْ كَثُرَ أَيْ طَالَ زَمَنُ الْمَرَضِ أَوْ الْغَيْبَةِ قَالَ فِي الْمُدَوَنَةِ إذَا مَرِضَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الصَنْعَةِ أَوْ غَابَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَعَمِلَ صَاحِبُهُ فَالْعَمَلُ بَيْنَهُمَا لِأَنَ هَذَا أَمْرٌ جَائِزٌ بَيْنَ الشُرَكَاءِ إلَا مَا تَفَاحَشَ مِنْ ذَلِكَ وَطَالَ فَإِنَ الْعَامِلَ إنْ أَحَبَ أَنْ يُعْطِيَ لِصَاحِبِهِ نِصْفَ مَا عَمِلَ جَازَ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَعْقِدَا فِي أَصْلِ الشَرِكَةِ أ
جرته تقسم بينهما لا يلغى مرض أحدهما أو غيبته إن كثر أي طال زمن المرض أو الغيبة قال في المدونة إذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب يوما أو يومين فعمل صاحبه فالعمل بينهما لأن هذا أمر جائز بين الشركاء إلا ما تفاحش من ذلك وطال فإن العامل إن أحب أن يعطي لصاحبه نصف ما عمل جاز ذلك إن لم يعقدا في أصل الشركة أ