ِ الْمُطْبِقِ مَالَهُ أَوْ الصَبِيُ غَيْرُ الْمُمَيِزِ مِنْ آخَرَ فَلِوَلِيِهِ أَوْ وَصِيِهِ اسْتِرْدَادُ الْمَالِ رَاجِعْ الْمَادَةَ وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُ بَيْعُ مَنْ كَانَ مَرِيضًا وَفَاقِدًا عَقْلَهُ فَقْدًا تَامًا وَلَوْ تَسَلَمَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ أَمَا بَيْعُ الْمَجْنُونِ جُنُونًا غَيْرَ مُطْبِقٍ فَصَحِيحٌ اُنْظُرْ الْمَادَةَ رَدُ الْمُحْتَارِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْحَجْزِ وَعَلِيٌ أَفَنْدِي اخْتِلَافٌ إذَا ادَعَى الْبَائِعُ أَنَهُ بَاعَ فِي حَالِ جُنُونِ
 المطبق ماله أو الصبي غير المميز من آخر فلوليه أو وصيه استرداد المال راجع المادة وكذلك لا يصح بيع من كان مريضا وفاقدا عقله فقدا تاما ولو تسلم المشتري المبيع أما بيع المجنون جنونا غير مطبق فصحيح انظر المادة رد المحتار في أوائل كتاب الحجز وعلي أفندي اختلاف إذا ادعى البائع أنه باع في حال جنون