عِنْدَ الْعَقْدِ فَلَا يَرِدُ أَنَهُ يَصِحُ نِكَاحُ التَفْوِيضِ وَلَمْ تَقَعْ فِيهِ التَسْمِيَةُ قَوْلُهُ الصَدَاقُ كَالثَمَنِ أَيْ الصَدَاقُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ كَالثَمَنِ فِي مُقَابَلَةِ السِلْعَةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الثَمَنِ إثْبَاتًا وَنَفْيًا قَوْلُهُ لَا خَمْرًا مُحْتَرَزُ الطَهَارَةِ وَالْخِنْزِيرُ مُحْتَرَزُ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَالْآبِقُ مُحْتَرَزُ الْقُدْرَةِ عَلَى التَسْلِيمِ وَقَوْلُهُ وَثَمَرَةً إلَخْ مُحْتَرَزُ الْمَعْلُومِيَةِ وَقَوْلُهُ ع
عند العقد فلا يرد أنه يصح نكاح التفويض ولم تقع فيه التسمية قوله الصداق كالثمن أي الصداق في مقابلة البضع كالثمن في مقابلة السلعة فيشترط فيه ما يشترط في الثمن إثباتا ونفيا قوله لا خمرا محترز الطهارة والخنزير محترز الانتفاع به والآبق محترز القدرة على التسليم وقوله وثمرة إلخ محترز المعلومية وقوله ع