ْبُرِ وَلَا أَجْرَ لِأَنَهُ غَاصِبٌ إلَا فِيمَا اسْتَثْنَى كَمَا سَيَجِيءُ قَيَدَ بِزَرْعِ الْأَضَرِ لِأَنَهُ بِالْأَقَلِ ضَرَرًا لَا يَضْمَنُ وَيَجِبُ الْأَجْرُ وَ ضَمِنَ بِخِيَاطَةِ قَبَاءٍ وَ أُمِرَ بِقَمِيصٍ قِيمَةَ ثَوْبِهِ وَلَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الثَوْبِ أَخْذُ الْقَبَاءِ وَدَفْعُ أَجْرِ مِثْلِهِ لَا يُجَاوِزُ الْمُسَمَى كَمَا هُوَ حُكْمُ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَكَذَا إذَا خَاطَهُ سَرَاوِيلَ وَقَدْ أُمِرَ بِالْقَبَاءِ فَإِنَ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِي الْأَ
بر ولا أجر لأنه غاصب إلا فيما استثنى كما سيجيء قيد بزرع الأضر لأنه بالأقل ضررا لا يضمن ويجب الأجر و ضمن بخياطة قباء و أمر بقميص قيمة ثوبه وله أي لصاحب الثوب أخذ القباء ودفع أجر مثله لا يجاوز المسمى كما هو حكم الإجارة الفاسدة وكذا إذا خاطه سراويل وقد أمر بالقباء فإن الحكم كذلك في الأ