ادِ أَيْ قَوْلِ الصَحَابِيِ أَوْ نَسْخِ الْمُتَوَاتِرِ بِهِ أَيْ بِالْمُتَوَاتِرِ وَالْآحَادُ دَلِيلُهُ أَيْ قَوْلُ الصَحَابِيِ دَلِيلُ كَوْنِهِ نَاسِخًا فَالنَاسِخُ هُوَ الْمُتَوَاتِرُ إذْ لَا شَكَ أَنَ أَحَدَهُمَا نَاسِخٌ لِلْآخَرِ ثُمَ غَيْرُ خَافٍ أَنَ هَذَا وَجْهُ الْقَبُولِ لَا وَجْهُ نَفْيِ الْقَبُولِ فَالْوَجْهُ إمَا أَنَهُ كَانَ يَقُولُ احْتِمَالُ النَفْيِ وَالْقَبُولِ وَيَسْقُطُ هُنَا قَوْلُهُ وَالْقَبُولُ وَإِمَا أَنَهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ قَوْلِهِ بِالْآحَادِ وَا
اد أي قول الصحابي أو نسخ المتواتر به أي بالمتواتر والآحاد دليله أي قول الصحابي دليل كونه ناسخا فالناسخ هو المتواتر إذ لا شك أن أحدهما ناسخ للآخر ثم غير خاف أن هذا وجه القبول لا وجه نفي القبول فالوجه إما أنه كان يقول احتمال النفي والقبول ويسقط هنا قوله والقبول وإما أنه كان يقول بعد قوله بالآحاد وا