ْ يَكُونُ بِحَسَبِ الشَرْعِ مِثَالُهُ بَاعَ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِفَمَدْلُولُ هَذَا اللَفْظِ نَقْلُ هَذَا الْمِلْكِ وَمُوجَبُهُ وَمُقْتَضَاهُ انْتِقَالُهُ وَثُبُوتُ أَحْكَامِهِ لَكِنَ الشَارِعَ أَبْطَلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ فَلَا مُوجَبَ لَهُ شَرْعًا وَالْقَاضِي إذَا حَكَمَ فَإِنَمَا يَحْكُمُ بِالْأُمُورِ الشَرْعِيَةِ فَإِذَا قَالَ حَكَمْت بِالْمُوجَبِ عَلِمْنَا أَنَهُ إنَمَا يَعْنِي الْمُوجَبَ الشَرْعِيَ الَذِي هُوَ نَتِيجَةُ التَصَرُفِ الصَحِيحِ فَإِنْ قُلْت الْمُوجَ
 يكون بحسب الشرع مثاله باع درهما بدرهمينفمدلول هذا اللفظ نقل هذا الملك وموجبه ومقتضاه انتقاله وثبوت أحكامه لكن الشارع أبطل ذلك ولم يعتبره فلا موجب له شرعا والقاضي إذا حكم فإنما يحكم بالأمور الشرعية فإذا قال حكمت بالموجب علمنا أنه إنما يعني الموجب الشرعي الذي هو نتيجة التصرف الصحيح فإن قلت الموج