ِنْدِي قِيَامُ الْبَيِنَةِ بِهَذِهِ الْعُقُودِ أَوْ ثَبَتَ عِنْدِي الْإِقْرَارُ بِهَا أَوْ بِالدَيْنِ مَثَلًا فَالْبَيِنَةُ وَالْإِقْرَارُ لَيْسَا بِسَبَبَيْنِ لِلْحُكْمِ بَلْ لِأَسْبَابِهِ يَعْنِي أَنَهُمَا سَبَبَانِ لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ لَا لِلْحَاكِمِ بِحَقِيقَةِ ثُبُوتِ قِيَامِ الْبَيِنَةِ تَزْكِيَتُهَا وَقَبُولُهَا وَقَدْ تَرَدَدَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَ الثُبُوتَ حُكْمٌ أَوْ لَيْسَ بِحُكْمٍ وَالصَحِيحُعِنْدَنَا وَعِنْدَ الْمَالِكِيَةِ أَنَهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ وَعِنْدَ الْحَ
ندي قيام البينة بهذه العقود أو ثبت عندي الإقرار بها أو بالدين مثلا فالبينة والإقرار ليسا بسببين للحكم بل لأسبابه يعني أنهما سببان لإثبات الحكم لا للحاكم بحقيقة ثبوت قيام البينة تزكيتها وقبولها وقد تردد الفقهاء في أن الثبوت حكم أو ليس بحكم والصحيحعندنا وعند المالكية أنه ليس بحكم وعند الح