ِيلُ الدَرَاهِمَ ثَمَنًا ثُمَ رُدَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ زَائِفَةً مُدَعِيًا الرَادُ أَنَهَا الَتِي أَعْطَاهَا الْوَكِيلُ فَصَدَقَهُ قُبِلَ قَوْلُهُ عَلَى مُوَكِلِهِ وَإِنْ قَبَضَهَا الْوَكِيلُ وَلَمْ يَعْرِفْهَا لَزِمَتْهُ دُونَ الْمُوَكِلِ وَلَوْ وَكَلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ وَاخْتَلَفَا أَيْ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِلُ فِي قَدْرِ الثَمَنِ فَقَالَ وَكِيلٌ اشْتَرَيْته بِأَلْفٍ مَثَلًا وَقَالَ مُوَكِلٌ بَلْ اشْتَرَيْته بِخَ
يل الدراهم ثمنا ثم ردت عليه دراهم زائفة مدعيا الراد أنها التي أعطاها الوكيل فصدقه قبل قوله على موكله وإن قبضها الوكيل ولم يعرفها لزمته دون الموكل ولو وكله في شراء عبد فاشتراه الوكيل واختلفا أي الوكيل والموكل في قدر الثمن فقال وكيل اشتريته بألف مثلا وقال موكل بل اشتريته بخ