يْ امْتَنَعَ الْبَانِي أَوْ الْغَارِسُ مِنْ دَفْعِ قِيمَةِ الْأَرْضِ فَ هُمَا شَرِيكَانِ الْمَالِكُ بِقِيمَةِ أَرْضِهِ وَالْبَانِي أَوْ الْغَارِسُ بِقِيمَةِ بِنَائِهِ أَوْ غَرْسِهِ وَبِهَذَا قَضَى سَيِدُنَا الْإِمَامُ عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَالْمُعْتَبَرُ فِي التَقْوِيمِ يَوْمَ الْحُكْمِ ق الْمَازِرِيُ فِي كَوْنِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ يَوْمَ بِنَاءٍ أَوْ يَوْمَ الْمُحَاكَمَةِ قَوْلَانِ وَلَمْ يُشْهِرْ ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلًا مِنْهُمَا إلَا الْأَرْضَ الْمُحَبَسَةَ الَتِي
ي امتنع الباني أو الغارس من دفع قيمة الأرض ف هما شريكان المالك بقيمة أرضه والباني أو الغارس بقيمة بنائه أو غرسه وبهذا قضى سيدنا الإمام عمر رضي الله عنه والمعتبر في التقويم يوم الحكم ق المازري في كون قيمة البناء يوم بناء أو يوم المحاكمة قولان ولم يشهر ابن عرفة قولا منهما إلا الأرض المحبسة التي