ا بُدَ لِتَخْصِيصِهِ بِالذِكْرِ مِنْ مُوجِبٍ فَلَمَا خَرَجَ عَنْ الْجَوَابِ ثَبَتَ وُرُودُهُ لِلْبَيَانِ قَالَ وَهَذَا هُوَ الظَاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَافِعِيِ وَقَوْلِ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا وَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُجْعَلَ هَذَا مَذْهَبًا آخَرَ لِأَنَ مِنْ شَرْطِ الْقَوْلِ بِالْمَفْهُومِ مِنْ أَصْلِهِ أَنْ لَا يَظْهَرَ لِلتَخْصِيصِ بِالذِكْرِ فَائِدَةٌ غَيْرُ نَفْيِ الْحُكْمِ وَذَهَبَ أَبُو عَبْدِ اللَهِ الْبَصْرِيُ فِيمَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ إلَى أَنَهُ حُجَةٌ فِي ثَلَاثِ صُ
ا بد لتخصيصه بالذكر من موجب فلما خرج عن الجواب ثبت وروده للبيان قال وهذا هو الظاهر من مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابنا ولا يحسن أن يجعل هذا مذهبا آخر لأن من شرط القول بالمفهوم من أصله أن لا يظهر للتخصيص بالذكر فائدة غير نفي الحكم وذهب أبو عبد الله البصري فيما حكاه صاحب المعتمد إلى أنه حجة في ثلاث ص