ْرَى فَالْمُهَايَأَةُ بَاطِلَةٌ وَلَا تَحِلُ زِيَادَةُ اللَبَنِ لِلشَرِيكِ وَلَوْ أَحَلَهُ الشَرِيكُ الْآخَرُ لِأَنَ اللَبَنَ قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ وَهِبَةُ الْمَشَاعِ غَيْرُ جَائِزَةٍ فِي الْمَالِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ كَذَلِكَ لَوْ أَبْرَأَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي تِلْكَ الزِيَادَةِ فَلَا يَصِحُ الْإِبْرَاءُ لِأَنَ هَذَا الْإِبْرَاءَ إبْرَاءٌ عَنْ الْعَيْنِ أَمَا إذَا أَحَلَ أَحَدُهُمَا الزِيَادَةَ لِلْآخَرِ بَعْدَ اسْتِهْلَاكِ الزِيَادَةِ فَالْحَلُ صَحِيحٌ لِأَنَهُ إبْرَاءٌ مِنْ الضَمَانِ 
رى فالمهايأة باطلة ولا تحل زيادة اللبن للشريك ولو أحله الشريك الآخر لأن اللبن قابل للقسمة وهبة المشاع غير جائزة في المال القابل للقسمة كذلك لو أبرأ أحدهما الآخر في تلك الزيادة فلا يصح الإبراء لأن هذا الإبراء إبراء عن العين أما إذا أحل أحدهما الزيادة للآخر بعد استهلاك الزيادة فالحل صحيح لأنه إبراء من الضمان 