لَمْ تُحْدِثْ شَيْئًا وَالزَوْجُ هُوَ الَذِي بَدَلَ الدِينَ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَخَلُفِ لِعُذْرٍ أَمْ لَا وَيَنْبَغِي إذَا تَخَلَفَتْ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ ثُمَ أَسْلَمَتْ عَقِبَ زَوَالِ الْمَانِعِ أَنْ تَسْتَحِقَ وَتَعْلِيلُهُمْ يُرْشِدُ إلَيْهِ ا هـ وَرُدَ هَذَا الْبَحْثُ وَإِنْ كَانَ التَعْلِيلُ يُرْشِدُ إلَيْهِ بِأَنَهَا تَسْقُطُ بِعَدَمِ التَمْكِينِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نُشُوزٌ وَلَا تَقْصِيرٌ مِنْ الزَوْجَةِ كَمَا تَسْقُطُ بِحَبْس
لم تحدث شيئا والزوج هو الذي بدل الدين قال الزركشي ولم يفصلوا بين أن يكون التخلف لعذر أم لا وينبغي إذا تخلفت لصغر أو جنون أو إغماء ثم أسلمت عقب زوال المانع أن تستحق وتعليلهم يرشد إليه ا هـ ورد هذا البحث وإن كان التعليل يرشد إليه بأنها تسقط بعدم التمكين وإن لم يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبس