ْنَثْ لِأَنَ الْأَوَلَ حَلَفَ أَنْ لَا يُوجَدَ مِنْهُ سُكْنَى فَمَتَى وُجِدَ ذَلِكَ مِنْهُ حَنِثَ وَالْآخَرُ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَةً بَرَ وَلَا بِخَزْنٍ اللَخْمِيِ إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَسْكُنَهَا فَاخْتَزَنَ فِيهَا حَنِثَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ أَشْهَبَ ابْنُ بَشِيرٍ لَعَلَ ابْنَ الْقَاسِمِ يُوَافِقُ أَنَهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَ الْخَزْنَ إذَا انْفَرَدَ لَا يُعَدُ سُكْنَى وَإِنَمَا يُعِدُ ابْنُ الْقَاسِمِ بَقَاءَ الْمَتَاعِ سُكْن
نث لأن الأول حلف أن لا يوجد منه سكنى فمتى وجد ذلك منه حنث والآخر حلف ليفعلن فإذا فعل ذلك مرة بر ولا بخزن اللخمي إن حلف أن لا يسكنها فاختزن فيها حنث عند ابن القاسم ولم يحنث عند أشهب ابن بشير لعل ابن القاسم يوافق أنه لا يحنث لأن الخزن إذا انفرد لا يعد سكنى وإنما يعد ابن القاسم بقاء المتاع سكن