يَصْلُحُ لَهُ وَهُوَ الْجَزُورُ لَا كُلَ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ بِقَرِينَةِ إعْطَاءِ الْبَقَرَةِ لِمَنْ رَاحَ فِي السَاعَةِ الثَانِيَةِ فِي مَقَامِ إظْهَارِ التَفَاوُتِ فِي الْأَجْرِ لِلتَفَاوُتِ فِي الْمُسَارَعَةِ وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ أَنَهُ فِي الشَرْعِ خُصُوصُ الْجَزُورِ إلَا ظَاهِرًا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ الْإِرَادَةِ الْأَخَصِ بِخُصُوصِهِ بِالْأَعَمِ لَكِنْ يَلْزَمُهُ النَقْلُ وَالْحُكْمُ بِاسْتِعْمَالِ لَفْظٍ فِي خُصُوصِ بَعْضِ مَاصَدَقَاتِهِ مَعَ الْحُكْمِ بِبَقَاءِ مَا اسْتَقَرَ لَهُ
يصلح له وهو الجزور لا كل ما يصدق عليه بقرينة إعطاء البقرة لمن راح في الساعة الثانية في مقام إظهار التفاوت في الأجر للتفاوت في المسارعة وهذا لا يستلزم أنه في الشرع خصوص الجزور إلا ظاهرا بناء على عدم الإرادة الأخص بخصوصه بالأعم لكن يلزمه النقل والحكم باستعمال لفظ في خصوص بعض ماصدقاته مع الحكم ببقاء ما استقر له