ادٍ حَسَنٍ أَخْرَجَهُ الدَارَقُطْنِيُ فَيُحْمَلُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِأَنَ اسْتِيعَابَهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ خَرَجَ بِهِ الْجَوَابُ عَمَا يُقَالُ تَعَارَضَ فِيهِ الْمَانِعُ وَالْمُبِيحُ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ مُسْتَدْبِرٌ بَعْضَهَا وَمُسْتَقْبِلٌ بَعْضَهَا فَتَضَمَنَ مَنْعَ كَوْنِهَا اسْتِدْبَارَ بَعْضِهَا مَانِعًا بَلْ الْمَانِعُ عَدَمُ الشَرْطِ وَالشَرْطُ اسْتِقْبَالُ الْبَعْضِ وَقَدْ وُجِدَ فَلَمْ يَتَحَقَقْ مَانِعٌ فَإِنْ صَلَى الْإِمَامُ بِجَمَاعَةٍ فِيهَا ف
اد حسن أخرجه الدارقطني فيحمل حديث ابن عباس عليه قوله لأن استيعابها ليس بشرط خرج به الجواب عما يقال تعارض فيه المانع والمبيح باعتبار أنه مستدبر بعضها ومستقبل بعضها فتضمن منع كونها استدبار بعضها مانعا بل المانع عدم الشرط والشرط استقبال البعض وقد وجد فلم يتحقق مانع فإن صلى الإمام بجماعة فيها ف