اصِبِ حَبْسُهُ إلَخْ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ سَقَطَ عَنْ الْمَالِكِ قِيمَةُ الزِيَادَةِ ابْنُ كَمَالٍ قَوْلُهُ وَلَوْ أَتْلَفَهُ لَا يَضْمَنُ أَيْ لَوْ أَتْلَفَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَضْمَنُ قِيمَتَهُ طَاهِرًا لِأَنَ تَقَوُمَ الْجِلْدِ حَصَلَ بِفِعْلِهِ وَحَقُهُ قَائِمٌ فِيهِ وَالْجِلْدُ تَبَعٌ لِفِعْلِهِ فِي حَقِ التَقَوُمِ لِأَنَهُ لَمْ يَكُنْ مُتَقَوِمًا قَبْلَ الدِبَاغَةِ وَالْأَصْلُ وَهُوَ الصَنْعَةُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ بِالْإِتْلَافِ فَكَذَا تَبِعَهُ بِخِ
اصب حبسه إلخ فإن هلك في يده سقط عن المالك قيمة الزيادة ابن كمال قوله ولو أتلفه لا يضمن أي لو أتلفه عند أبي حنيفة وقالا يضمن قيمته طاهرا لأن تقوم الجلد حصل بفعله وحقه قائم فيه والجلد تبع لفعله في حق التقوم لأنه لم يكن متقوما قبل الدباغة والأصل وهو الصنعة غير مضمون عليه بالإتلاف فكذا تبعه بخ