َلْزِمًا لِلْإِجْزَاءِ بِمَعْنَى سُقُوطِ الْقَضَاءِ يَلْزَمُ أَنْ لَا يُعِيدَ الصَلَاةَ أَوْ يَأْثَمَ إذَا عَلِمَ الْحَدَثَ بَعْدَمَا صَلَى بِظَنِ الطَهَارَةِ وَاللَازِمُ بَاطِلٌ لِأَنَهُ مَأْمُورٌ بِالْإِعَادَةِ وَغَيْرُ آثِمٍ وَإِنَمَا تَثْبُتُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ لِأَنَ الْمُصَلِيَ إمَا مَأْمُورٌ أَنْ يُصَلِيَ بِظَنِ الطَهَارَةِ أَوْ بِيَقِينِهَا فَإِنْ كَانَ الْأَوَلُ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ لِإِتْيَانِهِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ وَإِنْ كَانَ الثَانِي لَزِمَ الْإِثْمُ إذَ
لزما للإجزاء بمعنى سقوط القضاء يلزم أن لا يعيد الصلاة أو يأثم إذا علم الحدث بعدما صلى بظن الطهارة واللازم باطل لأنه مأمور بالإعادة وغير آثم وإنما تثبت هذه الملازمة لأن المصلي إما مأمور أن يصلي بظن الطهارة أو بيقينها فإن كان الأول فلا إعادة عليه لإتيانه بالمأمور به على وجهه وإن كان الثاني لزم الإثم إذ