َنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ ثُمَ هَلَكَتْ الْإِبِلُ أَنَ الْمُعَجَلَ لَا يَجُوزُ عَنْ زَكَاةِ الْغَنَمِ لِأَنَهُمَا مَالَانِ مُخْتَلِفَانِ صُورَةً وَمَعْنًى فَكَانَ نِيَةُ التَعْيِينِ صَحِيحَةً فَالتَعْجِيلُ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يَقَعُ عَنْ الْآخَرِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ وَأَمَا بَيَانُ مَا يُسْقِطُهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا فَالْمُسْقِطُ لَهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ الثَلَاثَةِ مِنْهَا هَلَاكُ النِصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ قَبْلَ التَمَكُنِ مِنْ الْأَدَاءِ وَبَعْدَهُ ع
ن خمس من الإبل ثم هلكت الإبل أن المعجل لا يجوز عن زكاة الغنم لأنهما مالان مختلفان صورة ومعنى فكان نية التعيين صحيحة فالتعجيل عن أحدهما لا يقع عن الآخر والله أعلم فصل وأما بيان ما يسقطها بعد وجوبها فالمسقط لها بعد الوجوب أحد الأشياء الثلاثة منها هلاك النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء وبعده ع