إِنْ أَذِنَ لَهُ السَيِدُ وَوَجْهُ ذَلِكَ كُلِهِ أَنَ الْحَجْرَ إنَمَا تَعَلَقَ بِهِ لِحَقِ سَيِدِهِ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ جَازَتْ لَهُ حَمَالَتُهُ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَفْتَرِقُ مَالُهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ لِأَنَهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحَقِ الْغُرَمَاءِ فَلَا تَصِحُ حَمَالَتُهُ أَذِنَ لَهُ السَيِدُ أَمْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَأَمَا الْمُكَاتَبُ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ إِنْ أَذِنَ السَيِدُ لِلْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَرِ وَأُمِ الْوَلَدِ فِي الْحَمَالَة
إن أذن له السيد ووجه ذلك كله أن الحجر إنما تعلق به لحق سيده فإذا أذن له في ذلك جازت له حمالته ولو كان عليه دين يفترق ماله لم يجز ذلك لأنه محجور عليه لحق الغرماء فلا تصح حمالته أذن له السيد أم لم يأذن له وأما المكاتب فقد قال ابن القاسم في المدونة إن أذن السيد للمكاتب والمدبر وأم الولد في الحمالة