قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ فِيهَا إذَا تَكَافَأَتْ الْبَيِنَتَانِ قُضِيَ بِالْمَالِ لِلْمُسْلِمِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى دَعْوَى النَصْرَانِيِ لِأَنَ بَيِنَتَهُ زَادَتْ ابْنُ يُونُسَ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَصْوَبُ لِأَنَ مَعْنَاهُ أَنَ الرَجُلَ جُهِلَ أَصْلُهُ وَإِذَا جُهِلَ فَلَيْسَ ثَمَ زِيَادَةٌ وَلَا أَمْرٌ يُرَدُ إلَيْهِ فَوَجَبَ قِسْمَةُ الْمَالِ بَيْنَهُمَا ا هـ وَمُقْتَضَى هَذَا وَهُوَ مَفْهُومُ الشَرْطِ فِي كَ
قول ابن القاسم في المدونة وقال غيره فيها إذا تكافأت البينتان قضي بالمال للمسلم بعد أن يحلف على دعوى النصراني لأن بينته زادت ابن يونس قال بعض الفقهاء وقول ابن القاسم أصوب لأن معناه أن الرجل جهل أصله وإذا جهل فليس ثم زيادة ولا أمر يرد إليه فوجب قسمة المال بينهما ا هـ ومقتضى هذا وهو مفهوم الشرط في ك