فَمَالِكُهَا بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَنَهُ قِيمَتَهَا وَسَلَمَهَا إلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَهُ نُقْصَانَهَا وَهَذَا ظَاهِرُ الرِوَايَةِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ وَكَذَا لَوْ سَلَخَهَا وَقَطَعَ لَحْمَهَا وَلَمْ يَشْوِهِ وَفِي رِوَايَةٍ يُضَمِنُهُ نُقْصَانَهَا وَإِنْ كَانَتْ الدَابَةُ غَيْرَ مَأْكُولَةِ اللَحْمِ فَقَطَعَ طَرَفَهَا فَلِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِنَهُ جَمِيعَ قِيمَتِهَا لِوُجُودِ الِاسْتِهْلَاكِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ بِخِلَافِ الْمَأْكُولَةِ قَوْلُهُ وَمَنْ خَرَقَ ثَوْبَ غَي
فمالكها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه وإن شاء ضمنه نقصانها وهذا ظاهر الرواية وهو قول محمد وكذا لو سلخها وقطع لحمها ولم يشوه وفي رواية يضمنه نقصانها وإن كانت الدابة غير مأكولة اللحم فقطع طرفها فللمالك أن يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه بخلاف المأكولة قوله ومن خرق ثوب غي