 قَائِمًا وَإِنْ كَانَ هَالِكًا يَضْمَنُ كَذَا فِي التَتَارْخَانِيَة السُلْطَانُ إذَا أَخَذَ الْجِبَايَاتِ أَوْ مَالًا بِطَرِيقِ الْمُصَادَرَةِ وَنَوَى صَاحِبُ الْمَالِ عِنْدَ الدَفْعِ الزَكَاةَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالصَحِيحُ أَنَهُ تَسْقُطُ كَذَا قَالَ الْإِمَامُ السَرَخْسِيُ هَكَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَلِلْبَدَلِ حُكْمُ الْمُبْدَلِ حَتَى لَوْ تَقَايَضَا عَبْدًا بِعَبْدٍ وَلَمْ يَنْوِيَا شَيْئًا فَإِنْ كَانَا لِلتِجَارَةِ فَهُمَا لِلتِجَارَةِ وَإِنْ كَانَا لِلْخِدْمَةِ فَهُم
 قائما وإن كان هالكا يضمن كذا في التتارخانية السلطان إذا أخذ الجبايات أو مالا بطريق المصادرة ونوى صاحب المال عند الدفع الزكاة اختلفوا فيه والصحيح أنه تسقط كذا قال الإمام السرخسي هكذا في المضمرات وللبدل حكم المبدل حتى لو تقايضا عبدا بعبد ولم ينويا شيئا فإن كانا للتجارة فهما للتجارة وإن كانا للخدمة فهم