ا اتَخَذَهُ لِلِانْتِفَاعِ بِحِصَتِهِ وَلَمْ يَرِدْ نَقْلٌ يُجِيزُ ذَلِكَ أَنْ يُحْكَمَ بِإِدْخَالِ ثُلُثِ صَاحِبِ الثُلُثِ فِي الْمَأْجُورِ وَفِي ذَلِكَ تَقْوِيَةُ النِزَاعِ لَا قَطْعُهُ لِأَنَ الْآجِرَ لَا يَسْتَفِيدُ شَيْئًا حِينَمَا تُوضَعُ الْيَدُ عَلَى الْمَأْجُورِ الصُورَةُ الثَانِيَةُ أَنْ يَكُونَ بِصُورَةِ الْإِقَالَةِ وَذَلِكَ كَمَا إذَا أَجَرَ شُرَكَاءُ دَارًا لَهُمْ فَيَتَقَابَلُ الطَرَفَانِ فِي نِصْفِهَا فَالْإِجَارَةُ فِي النِصْفِ الثَانِي الْمُشَاعِ صَحِيحَةٌ وَهَذِهِ 
ا اتخذه للانتفاع بحصته ولم يرد نقل يجيز ذلك أن يحكم بإدخال ثلث صاحب الثلث في المأجور وفي ذلك تقوية النزاع لا قطعه لأن الآجر لا يستفيد شيئا حينما توضع اليد على المأجور الصورة الثانية أن يكون بصورة الإقالة وذلك كما إذا أجر شركاء دارا لهم فيتقابل الطرفان في نصفها فالإجارة في النصف الثاني المشاع صحيحة وهذه 