َ الْأَوَلَ عَلَى مَا إذَا وَقَعَ اعْتِيَاضٌ بِعَقْدٍ وَالثَانِي عَلَى مَا إذَا كَانَ مُجَرَدَ اسْتِيفَاءٍ قَالَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَالْمُعْتَمَدُ الْإِطْلَاقُ وَإِنْ زَعَمَ أَنَهُ يُؤَيِدُهُ قَوْلُهُمْ وَلَوْ أَكَلَتْ مُخْتَارَةً عِنْدَهُ مَعَهُ عَلَى الْعَادَةِ أَوْ وَحْدَهَا أَوْ أَضَافَهَا شَخْصٌ إكْرَامًا لَهُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا إنْ أَكَلَتْ قَدْرَ الْكِفَايَةِ وَإِلَا رَجَعَتْ بِالتَفَاوُتِ كَمَا رَجَحَهُ الزَرْكَشِيُ وَقَطَعَ بِ
 الأول على ما إذا وقع اعتياض بعقد والثاني على ما إذا كان مجرد استيفاء قال وهو المختار وعليه العمل قديما وحديثا والمعتمد الإطلاق وإن زعم أنه يؤيده قولهم ولو أكلت مختارة عنده معه على العادة أو وحدها أو أضافها شخص إكراما له سقطت نفقتها إن أكلت قدر الكفاية وإلا رجعت بالتفاوت كما رجحه الزركشي وقطع ب