 لَهُ إعَادَتُهَا فِيهَا وَلَوْ مُنْفَرِدًا وَأَمَا لَوْ كَانَ صَلَى فِي غَيْرِهَا جَمَاعَةً فَلَا يُعِيدُ فِيهَا إلَا فِي جَمَاعَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ لِلَخْمِيِ يُعِيدُهَا وَلَوْ فَذًا وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ أَنَ فَذَهَا أَفْضَلُ مِنْ جَمَاعَةٍ غَيْرِهَا وَلَمَا كَانَ مَفْعُولُ صَلَى يُؤْذِنُ بِالْعُمُومِ لِحَذْفِهِ اسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَا يُعَادُ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ بِقَوْلِهِ إلَا الْمَغْرِبَ وَحْدَهَا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ وَإِلَا الْعِشَاءَ بَعْ
 له إعادتها فيها ولو منفردا وأما لو كان صلى في غيرها جماعة فلا يعيد فيها إلا في جماعة على المشهور ومقابله للخمي يعيدها ولو فذا وهو مقتضى قولهم أن فذها أفضل من جماعة غيرها ولما كان مفعول صلى يؤذن بالعموم لحذفه استثنى منه ما لا يعاد لفضل الجماعة بقوله إلا المغرب وحدها كان عليه أن يزيد وإلا العشاء بع