دْفَعَ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَلَوْ قَتَلَ عَبْدَانِ رَجُلًا فَأَعْتَقَ الْمَوْلَى أَحَدَهُمَا لَمْ يَصِرْ مُخْتَارًا لِلدِيَةِ كُلِهَا بَلْ نِصْفِهَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ عَبْدٌ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَبَاعَهُ الْمَوْلَى وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ ثُمَ اشْتَرَاهُ ثُمَ بَاعَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ بِالْبَيْعِ الْأَوَلِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْبَيْعِ الثَانِي وَلَوْ كَانَ رُدَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ
دفع كذا في الظهيرية ولو قتل عبدان رجلا فأعتق المولى أحدهما لم يصر مختارا للدية كلها بل نصفها كذا في محيط السرخسي عبد قتل رجلا خطأ فباعه المولى وهو لا يعلم بالجناية ثم اشتراه ثم باعه وهو يعلم بالجناية فعليه القيمة بالبيع الأول وليس عليه شيء في البيع الثاني ولو كان رد عليه بعيب بقضاء