مَا فِي الْمُقَدِمَاتِ وَلَمْ يَضُرَ أَيْ لَا يَضُرُ مَنْ عَرَفَ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءِ أَوْ أَحَدَهُمَا جَهْلُهُ بِقَدْرِهِ أَيْ عَدَدِ الشَيْءِ الْمُلْتَقَطِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَخَذَ شَيْئًا مِنْهَا وَلَا يَعْلَمُ قَدْرَ مَا بَقِيَ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَمْ يَضُرَ جَهْلُهُ بِقَدْرِهِ أَيْ كَمَا أَنَهُ لَا يَضُرُ غَلَطُهُ وَإِخْبَارُهُ بِزِيَادَةٍ لِاحْتِمَالِ الِاغْتِيَالِ عَلَيْهِ فِيهَا وَأَمَا غَلَطُهُ وَإِخْبَارُهُ بِنَقْصٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ فَقِيلَ تُدْف
ما في المقدمات ولم يضر أي لا يضر من عرف العفاص والوكاء أو أحدهما جهله بقدره أي عدد الشيء الملتقط لاحتمال أن يكون أخذ شيئا منها ولا يعلم قدر ما بقي الشرح قوله ولم يضر جهله بقدره أي كما أنه لا يضر غلطه وإخباره بزيادة لاحتمال الاغتيال عليه فيها وأما غلطه وإخباره بنقص ففيه قولان فقيل تدف