ِيَسْهُلَ ذَلِكَ بِخِلَافِ فُصُولِهَا وَعُلِمَ مِمَا ذَكَرَ أَنَهُ لَا تَحْرُمُ بِنْتُ زَوْجِ الْأُمِ وَلَا أُمُهُ وَلَا بِنْتُ زَوْجِ الْبِنْتِ وَلَا أُمُهُ وَلَا أُمُ زَوْجَةِ الْأَبِ وَلَا بِنْتُهَا وَلَا أُمُ زَوْجَةِ الِابْنِ وَلَا بِنْتُهَا وَلَا زَوْجَةُ الرَبِيبِ وَلَا زَوْجَةُ الرَابِ لِخُرُوجِهِنَ عَنْ الْمَذْكُورَاتِ وَمَنْ وَطِيهَا إنْسَانٌ بِالْمِلْكِ وَلَوْ مُحَرَمَةً أَبَدًا أَوْ بِشُبْهَةِ الْوَاطِي بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ فَاسِدَيْنِ أَوْ 
يسهل ذلك بخلاف فصولها وعلم مما ذكر أنه لا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب لخروجهن عن المذكورات ومن وطيها إنسان بالملك ولو محرمة أبدا أو بشبهة الواطي بنكاح أو شراء فاسدين أو 