نْ لَمْ يَتْرُكْ السَفَرَ وَلَكِنْ وَجَدَ أَرْخَصَ مِنْهَا فَهَذَا لَيْسَ بِعُذْرٍ وَلَوْ اشْتَرَى مَنْزِلًا وَأَرَادَ التَحَوُلَ فِيهَا فَهَذَا لَيْسَ بِعُذْرٍ وَلَوْ اشْتَرَى إبِلًا فَهُوَ عُذْرٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ أَحْرَقَ حَصَائِدَ أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ مُسْتَعَارَةٍ فَاحْتَرَقَ شَيْءٌ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ حَصْدُ الزَرْعِ جَزُهُ وَالْحَصَائِدُ جَمْعُ حَصِيدَةٍ وَحَصِيدٍ وَهُمَا الزَرْعُ الْمَحْصُودُ وَالْمُرَادُ هُنَا مَا يَبْقَى مِنْ أَصْلِ ا
ن لم يترك السفر ولكن وجد أرخص منها فهذا ليس بعذر ولو اشترى منزلا وأراد التحول فيها فهذا ليس بعذر ولو اشترى إبلا فهو عذر قال رحمه الله ولو أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شيء في أرض غيره لم يضمنه حصد الزرع جزه والحصائد جمع حصيدة وحصيد وهما الزرع المحصود والمراد هنا ما يبقى من أصل ا