أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ الزَكَاةُ وَتُصْرَفَ إلَيْهِ وَلَيْسَ هَذَا بِأَعْظَمَ مِنْهُ وَقَالَ الْقَفَالُ يَجُوزُ صَرْفُ الزَكَاةِ إلَى زَوْجَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَالْأَوْجَهُ عِنْدِي مَا قَالَهُ الْقَاضِي لِأَنَ الْحَاكِمَ نَائِبٌ فِي الْحَقِيقَةِ عَنْ الْمَيِتِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لَهُ إعْطَاءُ ابْنِهِ مِنْ زَكَاتِهِ فَكَذَا مَنْ قَامَ مَقَامَهُ وَبِهَذَا تَعْلَمُ رَدَ مَا اعْتَمَدَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ الْجَوَازِ إذَا دُفِعَتْ إلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ ثُمَ دَفَعَهَا إلَى الْمُسْتَحِق
أن يؤخذ منه الزكاة وتصرف إليه وليس هذا بأعظم منه وقال القفال يجوز صرف الزكاة إلى زوجته بعد موته والأوجه عندي ما قاله القاضي لأن الحاكم نائب في الحقيقة عن الميت وهو لا يجوز له إعطاء ابنه من زكاته فكذا من قام مقامه وبهذا تعلم رد ما اعتمده بعضهم من الجواز إذا دفعت إلى الإمام أو نائبه ثم دفعها إلى المستحق