 بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَالرِبْحُ تَبَعٌ فِي الْقِسْمَةِ لِرَأْسِ الْمَالِ لَا تَصِحُ قِسْمَتُهُ إِلَا بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَ مُقْتَضَى الْقِرَاضِ أَنْ يُجْبَرَ رَأْسُ الْمَالِ بِالرِبْحِ وَلَوْ عَقَدَا الْقِرَاضَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَ وَهَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ فِيهِ حَتَى يُرَدَ إِلَى صَاحِبِهِ وَيَصِيرَ بِيَدَيْهِ كَسَائِرِ أَحْكَامِهِ مِنْ كَوْنِهِ أَمَانَةً بِيَدَيْهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ش وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَهُ لَيْسَ لِرَبِ الْمَالِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى الْعَامِلِ 
 بعد القسمة والربح تبع في القسمة لرأس المال لا تصح قسمته إلا بعد ذلك لأن مقتضى القراض أن يجبر رأس المال بالربح ولو عقدا القراض على خلاف ذلك لم يصح وهذا الحكم ثابت فيه حتى يرد إلى صاحبه ويصير بيديه كسائر أحكامه من كونه أمانة بيديه وغير ذلك ش وهذا كما قال إنه ليس لرب المال أن يبيع على العامل 