ِهِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْخِلَافِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَلَا يَخْفَى أَنَ الْحَدِيثَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْحِنْثُ مَعْصِيَةً وَلَوْ تَضَرَرَ أَهْلُهُ بِبَقَائِهِ عَلَى الْيَمِينِ فَإِنَ بَقَاءَهُ عَلَيْهَا وَاجِبٌ وَلَا يَفْعَلُ مَصْلَحَةَ أَهْلِهِ بِمَعْصِيَةِ اللَهِ تَعَالَى الرَابِعَةُ إنْ قُلْت كَيْفَ قَابَلَ فِي الْحَدِيثِ بَيْنَ الْبَقَاءِ عَلَى مُقْتَضَى الْيَمِينِ وَإِعْطَاءِ الْكَفَارَةِ وَإِنَمَا الْمُقَابَلَةُ بَيْنَ الْبَقَاءِ عَلَى الْيَمِينِ وَالْحِنْثِ فِيهَا
ه على مسألة الخلاف عند أصحابنا ولا يخفى أن الحديث فيما إذا لم يكن الحنث معصية ولو تضرر أهله ببقائه على اليمين فإن بقاءه عليها واجب ولا يفعل مصلحة أهله بمعصية الله تعالى الرابعة إن قلت كيف قابل في الحديث بين البقاء على مقتضى اليمين وإعطاء الكفارة وإنما المقابلة بين البقاء على اليمين والحنث فيها