ِهِ وَلَا إلَى الثَانِي لِأَنَ الرَهْنَ بِبَدَلِ الصَرْفِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ جَائِزٌ وَالِاسْتِبْدَالُ بِهِمَا غَيْرُ جَائِزٍ وَوَجْهُ الْجَوَابِ أَنَا نَخْتَارُ الْأَوَلَ وَقَوْلُهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الدَيْنِ قُلْنَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ مِنْ حَيْثُ الصُورَةُ أَوْ الْمَالِيَةُ وَالْأَوَلُ مُسَلَمٌ وَلَيْسَ الِاسْتِيفَاءُ مِنْ حَيْثُ الصُورَةُ بَلْ هُوَ مِنْ حَيْثُ الصُورَةُ أَمَانَةً حَتَى كَانَتْ نَفَقَةُ الْمَرْهُونِعَلَى الرَاهِنِ فِي حَيَاتِهِ وَكَفَنِهِ بَعْدَ مَمَات
ه ولا إلى الثاني لأن الرهن ببدل الصرف والمسلم فيه جائز والاستبدال بهما غير جائز ووجه الجواب أنا نختار الأول وقوله ليس من جنس الدين قلنا ليس من جنسه من حيث الصورة أو المالية والأول مسلم وليس الاستيفاء من حيث الصورة بل هو من حيث الصورة أمانة حتى كانت نفقة المرهونعلى الراهن في حياته وكفنه بعد ممات