 وَتَوَسَطَ قَوْلُ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ فِي ذَلِكَ وَلِهَذَا أَفْتَى عَامَةُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمُ اللَهُ فِيهَا بِقَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَمِمَا تَوَسَعَ فِيهِ أَبُو يُوسُفَرَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ لَا يَشْتَرِطُ التَأْبِيدَ فِيهَا حَتَى لَوْ وَقَفَهَا عَلَى جِهَةٍ يُتَوَهَمُ انْقِطَاعُهَا يَصِحُ عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ آخِرَهَا لِلْمَسَاكِينِ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ يَشْتَرِطُ التَأْبِيدَ فِيهَا فَقَالَ إذَا كَانَتْ الْجِهَةُ بِحَيْثُ يُتَوَهَمُ انْقِطَاعُهَا 
 وتوسط قول محمد رحمه الله في ذلك ولهذا أفتى عامة المشايخ رحمهم الله فيها بقول محمد رحمه الله ومما توسع فيه أبو يوسفرحمه الله أنه لا يشترط التأبيد فيها حتى لو وقفها على جهة يتوهم انقطاعها يصح عنده وإن لم يجعل آخرها للمساكين ومحمد رحمه الله يشترط التأبيد فيها فقال إذا كانت الجهة بحيث يتوهم انقطاعها 