َارِي عَلَى ذَلِكَ هُنَا أَنْ يَقُولَ كَذَلِكَ فَيَحُدُ الِاقْتِضَاءَ بِحَدٍ أَعَمَ وَيَحُدُهُ بِحَدٍ أَخَصَ وَالْمَقْصِدُ بِمَسَائِلِ الصَرْفِ إنَمَا هُوَ أَخَصُهُ لَا أَعَمُهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ كَمَا ذُكِرَ فِي الْبَيْعِ وَيُؤَيِدُهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الشَرِكَةِ قُلْتُ هَذَا سُؤَالٌ ظَاهِرٌ وَلَعَلَ الشَيْخَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَصَدَ ذَلِكَ وَيَكُونُ حَدُهُ الْأَخَصُ هُوَ الْأَوَلُ وَحَدُهُ الْأَعَمُ هُوَ الثَانِي إلَا أَنْ يُقَالَ لَوْ قَصَدَ ذَلِكَ لَمَا أَوْرَدَ عَلَيْهِ مَا أَوْرَدَ فَ
اري على ذلك هنا أن يقول كذلك فيحد الاقتضاء بحد أعم ويحده بحد أخص والمقصد بمسائل الصرف إنما هو أخصه لا أعمه ويكون ذلك كما ذكر في البيع ويؤيده ما ذكره في الشركة قلت هذا سؤال ظاهر ولعل الشيخ رضي الله عنه قصد ذلك ويكون حده الأخص هو الأول وحده الأعم هو الثاني إلا أن يقال لو قصد ذلك لما أورد عليه ما أورد ف