ِيدًا فَلَا يَضُرُ الْفَصْلُ بِهِ وَإِنْ طَالَ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ قَاسِمٍ شَيْخُنَا وَيَأْتِي عَنْ ع ش مِثْلُهُ بِزِيَادَةٍ قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُالْمَجْمُوعُ إلَى قَوْلِهِ وَلَا نَظَرَ فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعُ إلَخْ جَوَابٌ عَمَا يُقَالُ إنَ الْإِضَافَةَ إنْ كَانَتْ لِلِاسْتِغْرَاقِ لَزِمَ وُجُوبُ الْخَمْسَةِ فِي كُلٍ مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا أَرْكَانُ مَجْمُوعِهِمَا لَزِمَ جَوَازُ إتْيَانِ بَعْضِهَا وَلَوْ وَاحِدًا فِي أُولَاهُ
يدا فلا يضر الفصل به وإن طال كما بحثه ابن قاسم شيخنا ويأتي عن ع ش مثله بزيادة قوله من حيثالمجموع إلى قوله ولا نظر في النهاية قوله من حيث المجموع إلخ جواب عما يقال إن الإضافة إن كانت للاستغراق لزم وجوب الخمسة في كل من الخطبتين وإن أريد بها أركان مجموعهما لزم جواز إتيان بعضها ولو واحدا في أولاه