زَتْهُ الْوَرَثَةُ أَوْ لَا وَلِأَنَهُ لَمَا قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍ صَارَ كَالْحَرْبِيِ وَالْوَصِيَةُ لِلْحَرْبِيِ لَا تَجُوزُ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ أَمْ لَمْ تُجِزْ كَذَا الْقَاتِلُ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ أَنَ عَدَمَ الْجَوَازِ لِمَكَانِ حَقِ الْوَرَثَةِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْوَصِيَةِ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ فَيَجُوزُ عِنْدَ إجَازَتِهِمْ كَمَا جَازَتْ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ عِنْدَ إجَازَةِ الْبَاقِينَ بَلْ أَوْلَى لِأَنَ مِنْ النَاسِ مَنْ يَقُولُ بِجَوَازِ الْوَصِيَةِ لِلْقَاتِلِ وَهُ
زته الورثة أو لا ولأنه لما قتله بغير حق صار كالحربي والوصية للحربي لا تجوز أجازت الورثة أم لم تجز كذا القاتل وجه ظاهر الرواية أن عدم الجواز لمكان حق الورثة لما ذكرنا في الوصية لبعض الورثة فيجوز عند إجازتهم كما جازت لبعض الورثة عند إجازة الباقين بل أولى لأن من الناس من يقول بجواز الوصية للقاتل وه