َ أُشْهِدُ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَ فِي الضَمَانِ أَنْ أُؤَدِيَ الْمَالَ أَوْ أُحْضِرَ الشَخْصَ لَا يَكُونُ ضَمَانًا وَلَا كَفَالَةً وَمَا فِي الْإِقْرَارِ إنْ أَقَرَ بِكَذَا لَغْوٌ لِأَنَهُ وَعْدٌ لِأَنَ شِدَةَ نَظَرِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ لِحَقْنِ الدِمَاءِ اقْتَضَىعَدَمَ النَظَرِ لِاحْتِمَالِهِ الْوَعْدَ عَمَلًا بِالْمَشْهُورِ أَنَهُ لِلْحَالِ أَوْ لَهُمَا أَيْ لِلْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ ا هـ بِحُرُوفِهِ قَوْلُهُ مَثَلًا أَيْ أَوْ بِدَارِكُمْ كَمَا فِي م ر فَيُرِيدُ بِذَ
 أشهد ولا ينافيه ما مر في الضمان أن أؤدي المال أو أحضر الشخص لا يكون ضمانا ولا كفالة وما في الإقرار إن أقر بكذا لغو لأنه وعد لأن شدة نظرهم في هذا الباب لحقن الدماء اقتضىعدم النظر لاحتماله الوعد عملا بالمشهور أنه للحال أو لهما أي للحال والاستقبال ا هـ بحروفه قوله مثلا أي أو بداركم كما في م ر فيريد بذ