مِ فَلِلضَيْفِ طَلَبُهُ بِهِ أَيْ بِنَحْوِ ضِيَافَتِهِ عِنْد حَاكِمٍ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ كَالزَوْجَةِ فَإِنْ تَعَذَرَ عَلَى الضَيْفِ أَنْ يُحَاكِمَهُ جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ ضِيَافَتِهِ الْوَاجِبَةِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِمَا تَقَدَمَ وَتُسَنُ ضِيَافَتُهُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ لِحَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِ وَالْمُرَادُ يَوْمَانِ مَعَ الْيَوْمِ الْأَوَلِ فَمَا زَادَ عَلَى الثَلَاثَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ لِحَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِ يَر
م فللضيف طلبه به أي بنحو ضيافته عند حاكم لوجوبه عليه كالزوجة فإن تعذر على الضيف أن يحاكمه جاز له الأخذ من ماله بقدر ضيافته الواجبة بغير إذنه لما تقدم وتسن ضيافته ثلاثة أيام لحديث أبي شريح الخزاعي والمراد يومان مع اليوم الأول فما زاد على الثلاثة فهو صدقة لحديث أبي شريح الخزاعي ير