يَنْفَكُ عَنْ اخْتِصَاصِ الْآدَمِيِينَ فَعَلَى هَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَقْفِ وَالصَدَقَةِ ظَاهِرٌ وَأَمَا عَلَى مُقَابِلِهِ مِنْ أَنَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ لَا بُدَ مِنْ قَبُولِهِ وَهُوَ مَا رَجَحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَنَقَلَهُ الشَيْخَانِ عَنْ جَمْعٍ مُتَقَدِمِينَ فَيُفَرَقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَ الْمَيْلَ فِي الصَدَقَةِ أَعْظَمُ مِنْهُ فِي الْوَقْفِ لِأَنَهَا تَقْتَضِي الْمِلْكَ التَامَ الْمُقْتَضِيَ لِلتَصَرُفِ فِي الْعَيْنِ بِمَا أَرَادَ الْمُتَصَدَقُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْوَقْفِ
ينفك عن اختصاص الآدميين فعلى هذا الفرق بين الوقف والصدقة ظاهر وأما على مقابله من أن الموقوف عليه لا بد من قبوله وهو ما رجحه في المنهاج كأصله ونقله الشيخان عن جمع متقدمين فيفرق بينهما بأن الميل في الصدقة أعظم منه في الوقف لأنها تقتضي الملك التام المقتضي للتصرف في العين بما أراد المتصدق عليه بخلاف الوقف