 فَمَا لَمْ تُقِرَ بِانْقِضَاءِ عِدَتِهَا احْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا بِعُلُوقٍ قَبْلَ الطَلَاقِ وَفِي الرَجْعِيِ بِعُلُوقٍ فِي الْعِدَةِ وَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ التَصَوُرِ كَافٍ لِثُبُوتِ النَسَبِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَلَهُمَا أَنَا تَيَقَنَا بِصِغَرِهَا فَلَا يَزُولُ بِالشَكِ وَهُوَ مُنَافٍ لِلْحَمْلِ وَلِانْقِضَاءِ عِدَتِهَا جِهَةٌ مُعَيَنَةٌ وَهُوَ مُضِيُ الْأَشْهُرِ فَبِمُضِيِهَا يَحْكُمُ الشَرْعُ بِالِانْقِضَاءِ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَقَرَتْ بِذَلِكَ بَلْ فَوْقَهُ لِأَنَهُ لَا
 فما لم تقر بانقضاء عدتها احتمل أن تكون حاملا بعلوق قبل الطلاق وفي الرجعي بعلوق في العدة وهذا القدر من التصور كاف لثبوت النسب فيحمل عليه ولهما أنا تيقنا بصغرها فلا يزول بالشك وهو مناف للحمل ولانقضاء عدتها جهة معينة وهو مضي الأشهر فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء فصار كما لو أقرت بذلك بل فوقه لأنه لا