مَا وَقَعَا مَعًا وَقِيلَ بَلْ ذَلِكَ فِي نَصِيبِهِ خَاصَةً فَأَمَا فِي نَصِيبِ الْمُكَاتَبِ الْعِتْقُ أَقْوَى مِنْ تَدْبِيرٍ فَإِنَمَا يَضْمَنُ الْمُعْتِقُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ إذَا كَانَ مُوسِرًا وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ خَمْسَةِ رَهْطٍ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ وَدَبَرَ الْآخَرُ وَكَاتَبَ الثَالِثُ نَصِيبَهُ وَبَاعَ الرَابِعُ نَصِيبَهُ وَقَبَضَ الثَمَنَ وَتَزَوَجَ الْخَامِسُ عَلَى نَصِيبِهِ وَلَمْ يُعْلَمُ أَيُهُمْ أَوَلٌ فَنَقُولُ أَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَه
ما وقعا معا وقيل بل ذلك في نصيبه خاصة فأما في نصيب المكاتب العتق أقوى من تدبير فإنما يضمن المعتق قيمة نصيبه إذا كان موسرا وإن كان العبد بين خمسة رهط فأعتق أحدهم ودبر الآخر وكاتب الثالث نصيبه وباع الرابع نصيبه وقبض الثمن وتزوج الخامس على نصيبه ولم يعلم أيهم أول فنقول أما على قول أبي حنيفة رحمه