ِ وَاحِدٌ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَ كَلَامَهُمْ هُنَا فِي الْحُكْمِ الَذِي يَتَصِلُ أَثَرُهُ بِهِ وَهُنَاكَ فِي الْحُكْمِ الَذِي لَمْ يَتَصِلْ أَثَرُهُ بِهِ وَعِبَارَةُ الشَارِحِ صَرِيحَةٌ فِي أَنَ الْمُرَادَ بِالتَنْفِيذِ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْقَاضِي نَفَذْته فَهَذَا غَيْرُ وَاجِبٍ بِخِلَافِ قَبُولِ الْحُكْمِ وَالْتِزَامِ مُقْتَضَاهُ فَإِنَهُ وَاجِبٌ وَحَاوَلَ الشِهَابُ سم رَدَ كَلَامِ التُحْفَةِ إلَى كَلَامِ الشَارِحِ فَإِنَهُ قَالَ قَوْلَهُ وَيُفَرَقُ بِأَنَ ا
 واحد غاية الأمر أن كلامهم هنا في الحكم الذي يتصل أثره به وهناك في الحكم الذي لم يتصل أثره به وعبارة الشارح صريحة في أن المراد بالتنفيذ المعنى الاصطلاحي وهو أن يقول القاضي نفذته فهذا غير واجب بخلاف قبول الحكم والتزام مقتضاه فإنه واجب وحاول الشهاب سم رد كلام التحفة إلى كلام الشارح فإنه قال قوله ويفرق بأن ا