فَلَا يَفْعَلُهُ وَمِثْلُهُ تَقَدَمَ فِي الزِنَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَوْ رُفِعُوا إلَى قَاضٍ يَرَى تَضْمِينَهُمْ الْمَالَ فَضَمَنَهُمْ وَسَلَمَهُمْ إلَى أَوْلِيَاءِ الْقَوَدِ فَصَالَحُوهُمْ عَلَى الدِيَاتِ ثُمَ رُفِعُوا بَعْدَ زَمَانٍ إلَى قَاضٍ آخَرَ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِمْ الْحَدُ إمَا لِتَقَادُمِ الْعَهْدِ وَفِيهِ نَظَرٌ أَوْ لِعَدَمِ الْخَصْمِ وَقَدْ سَقَطَ خُصُومَتُهُمْ بِمَا وَصَلَ إلَيْهِمْ أَوْ لِقَضَاءِ الْأَوَلِ فَيَتِمُ بِذَلِكَ لِنَفَاذِهِ إذْ هُوَ فِي فَصْلٍ مُجْتَهِدٍ فِ
فلا يفعله ومثله تقدم في الزنا في دار الحرب ولو رفعوا إلى قاض يرى تضمينهم المال فضمنهم وسلمهم إلى أولياء القود فصالحوهم على الديات ثم رفعوا بعد زمان إلى قاض آخر لم يقم عليهم الحد إما لتقادم العهد وفيه نظر أو لعدم الخصم وقد سقط خصومتهم بما وصل إليهم أو لقضاء الأول فيتم بذلك لنفاذه إذ هو في فصل مجتهد ف