لْأَرْضِ فَإِنَهُ يَجُوزُ لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِكُلٍ مِنْ الْأَرْضِ وَالْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ عَلَى حِدَتِهِ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الصَبْغُ لِثَالِثٍ إلَخْ وَيَشْتَرِكُ هُوَ وَمَالِكُ الثَوْبِ فَإِذَا زَادَتْ قِيمَةُ الثَوْبِ بِالصَبْغِ اشْتَرَكَا فِيهِ بِالنِسْبَةِ وَيَغْرَمُ الْغَاصِبُ النَقْصَ إنْ كَانَ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ فَازَ صَاحِبُ الثَوْبِ بِالصَبْغِ وَضَمِنَهُ الْغَاصِبُ لِمَالِكِهِ ا هـ حَاشِيَةٌ قَوْلُهُ فَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ إلَخْ ع
لأرض فإنه يجوز لإمكان الانتفاع بكل من الأرض والبناء أو الغراس على حدته ع ش على م ر قوله ولو كان الصبغ لثالث إلخ ويشترك هو ومالك الثوب فإذا زادت قيمة الثوب بالصبغ اشتركا فيه بالنسبة ويغرم الغاصب النقص إن كان فإن لم تزد فاز صاحب الثوب بالصبغ وضمنه الغاصب لمالكه ا هـ حاشية قوله فالأوجه ما اقتضاه إلخ ع