َلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ ظَهَرَ عِنْدَهُ عَلَى مَا شَهِدَ بِهِ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَئِذٍ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ أَقَلَ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفْعِهِ إلَيْهِ وَكَذَلِكَ الرَهْنُ وَالْعَارِيَةُ وَ يَضْمَنُ الصَانِعُ مَصْنُوعَهُ بِالشُرُوطِ الْمُتَقَدِمَةِ وَلَوْ شَرَطَ الصَانِعُ نَفْيَهُ أَيْ الضَمَانِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرَوَى أَشْهَبُ لَا يَضْمَنُ إنْ شَرَطَ نَفْيَهُ وَهُمَا رِوَايَتَانِ ابْنُ رُشْدٍ إنْ اشْتَرَطَ الصَانِعُ أَنْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فَلَا ي
ليه قيمته يوم ظهر عنده على ما شهد به من قيمته يومئذ وإن كانت قيمته يومئذ أقل من قيمته يوم دفعه إليه وكذلك الرهن والعارية و يضمن الصانع مصنوعه بالشروط المتقدمة ولو شرط الصانع نفيه أي الضمان عند ابن القاسم وروى أشهب لا يضمن إن شرط نفيه وهما روايتان ابن رشد إن اشترط الصانع أن لا ضمان عليه فلا ي