بِفَسْخِ الْمُرْتَهِنِ يُسْتَثْنَى التَرِكَةُ إذَا قُلْنَا إنَهَا مَرْهُونَةٌ بِالدَيْنِ فَأَرَادَ صَاحِبُ الدَيْنِ الْفَسْخَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ الرَهْنَ لِمَصْلَحَةِ الْمَيِتِ وَالْفَكُ يُفَوِتُهَا قَوْلُهُ لِأَنَهُ جَائِزٌ مِنْ جِهَتِهِ لَوْ فَكَ الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ فِي بَعْضِ الْمَرْهُونِ انْفَكَ وَصَارَ الْبَاقِي رَهْنًا بِجَمِيعِ الدَيْنِ قَوْلُهُ لِفَوَاتِهِ بِلَا بَدَلٍ مَحَلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَغْصُوبًا وَإِلَا فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى غَاصِبِهِ بِالْقِيمَةِ وَمِ
بفسخ المرتهن يستثنى التركة إذا قلنا إنها مرهونة بالدين فأراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لأن الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها قوله لأنه جائز من جهته لو فك المرتهن الرهن في بعض المرهون انفك وصار الباقي رهنا بجميع الدين قوله لفواته بلا بدل محله إذا لم يكن مغصوبا وإلا فهو مضمون على غاصبه بالقيمة وم