َيْهِ ضَمَانُهُ وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ حَرْبِيًا ثُمَ أَسْلَمَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِصَاحِبِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَ حَرْبِيًا دَخَلَ إلَيْنَا بِأَمَانٍ فَاغْتَصَبَ مُسْلِمًا أَوْ مُعَاهَدًا مَالًا فَأَدْخَلَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَ أَسْلَمَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَهُ وَلَوْ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ كَانَ مَرْدُودًا عَلَى صَاحِبِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ بِخِلَافِ مَا إذَا خَرَجَ الْحَرْبِيُ مُغِيرًا لَا مُسْتَأْمَنًا لِأَنَهُ إذَا كَانَ مُسْتَ
يه ضمانه ولو استهلكه قبل أن يصير حربيا ثم أسلم فهو ضامن لصاحبه وكذلك لو أن حربيا دخل إلينا بأمان فاغتصب مسلما أو معاهدا مالا فأدخله في دار الحرب ثم أسلم كان عليه أن يرده ولو وقع في الغنيمة كان مردودا على صاحبه قبل القسمة وبعدها بغير شيء بخلاف ما إذا خرج الحربي مغيرا لا مستأمنا لأنه إذا كان مست