لَى بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ هَذِهِ الطَهَارَةَ مِنْ الْمَعْذُورِ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعًا ا هـ قَوْلُهُ وَبِهِ أَيْ بِمَا فِي الظَهِيرِيَةِ لِأَنَهُ الَذِي يُنْتِجُ مَا ذَكَرَهُ ط قَوْلُهُ غَيْرُ مُكَفِرٍ أَشَارَ بِهِ إلَى الرَدِ عَلَى بَعْضِ الْمَشَايِخِ حَيْثُ قَالَ الْمُخْتَارُ أَنَهُ يَكْفُرُ بِالصَلَاةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ لَا بِالصَلَاةِ بِالثَوْبِ النَجِسِ وَإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ لِجَوَازِ الْأَخِيرَتَيْنِ حَالَةَ الْعُذْرِ بِخِلَافِ الْأُولَى فَإِنَهُ لَ
لى بغير طهارة وفيه نظر لأن هذه الطهارة من المعذور معتبرة شرعا ا هـ قوله وبه أي بما في الظهيرية لأنه الذي ينتج ما ذكره ط قوله غير مكفر أشار به إلى الرد على بعض المشايخ حيث قال المختار أنه يكفر بالصلاة بغير طهارة لا بالصلاة بالثوب النجس وإلى غير القبلة لجواز الأخيرتين حالة العذر بخلاف الأولى فإنه ل