نْ الْإِقْرَارِ وَالرُجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لَا يَصِحُ كَمَا إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ لَهُ عَلَيَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَإِذَا كَانَ بَيَانًا فَمَعْنَى الْبَيَانِ لَا يَتَحَقَقُ إلَا إذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ إمَا فِي الِاسْمِ أَوْ فِي احْتِمَالِ الْوُجُوبِ فِي الذِمَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَمْ يُوجَدْ هَهُنَا عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُمْ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْإِثْبَاتِ نَ
ن الإقرار والرجوع عن الإقرار في حقوق العباد لا يصح كما إذا قال له علي عشرة دراهم وليس له علي عشرة دراهم وإذا كان بيانا فمعنى البيان لا يتحقق إلا إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه إما في الاسم أو في احتمال الوجوب في الذمة على الإطلاق ولم يوجد ههنا على ما نذكره إن شاء الله تعالى وقولهم الاستثناء من الإثبات ن