ُفْلَى لِمَنْ شَاءَ عَلَى أَنْ يَبْقَى لَهُ حَقُ الْمُرُورِ فِي الْعُلْيَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَقْتَسِمَ اثْنَانِ عَقَارَهُمَا الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنْ تَكُونَ رِقْبَةُ الطَرِيقِ الْمُشْتَرَكِ يَعْنِي مَلَكِيَتَهُ لِأَحَدِهِمَا وَأَنْ يَكُونَ لِلْآخَرِ حَقُ الْمُرُورِ فَقَطْ أَوْ عَارٍ عَنْ الرِقْبَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَقَارُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مُتَسَاوِيًا أَوْ مُشْتَرَكًا مُتَفَاضِلًا وَبِهَذِهِ الصُورَةِ يَكُونُ الشَرِيكُ الَذِي أَعْطَى حَقَ الْمُرُورِ اشْتَرَى مِنْ الشَرِي
فلى لمن شاء على أن يبقى له حق المرور في العليا يجوز أيضا أن يقتسم اثنان عقارهما المشترك بينهما على أن تكون رقبة الطريق المشترك يعني ملكيته لأحدهما وأن يكون للآخر حق المرور فقط أو عار عن الرقبة سواء كان العقار مشتركا بينهما متساويا أو مشتركا متفاضلا وبهذه الصورة يكون الشريك الذي أعطى حق المرور اشترى من الشري