نَ الطَلَاقَ فِيهَا إنَمَا وَقَعَ بِالْإِعْطَاءِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ الدَرَاهِمَ لَمَا كَانَتْ مُتَمَاثِلَةً وَهِيَ قِيَمُ الْأَشْيَاءِ كَانَ التَعَلُقُ بِشَخْصٍ مِنْهَا كَتَعَلُقٍ بِالنَوْعِ دُونَ خُصُوصِ ذَلِكَ الشَخْصِ قَوْلُهُ وَوَقَعَ بَائِنًا بِإِعْطَاءِ الْهَرَوِيِ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَهُ يَكْفِي الْإِعْطَاءُ هُنَا عَنْ الْقَبُولِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَ أَنَهُ إنَمَا يَكْفِي عِنْدَ التَعْلِيقِ عَلَيْهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَوْضِ مَعَ الْمَتْنِ فَإِنْ نَجَزَ الطَل
ن الطلاق فيها إنما وقع بالإعطاء وقد يجاب بأن الدراهم لما كانت متماثلة وهي قيم الأشياء كان التعلق بشخص منها كتعلق بالنوع دون خصوص ذلك الشخص قوله ووقع بائنا بإعطاء الهروي إلخ ظاهره أنه يكفي الإعطاء هنا عن القبول وهو مخالف لما مر أنه إنما يكفي عند التعليق عليه وعبارة شرح الروض مع المتن فإن نجز الطل