 فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا لِأَنَهُ يَصِحُ النِكَاحُ بَيْنَهُمَا ابْتِدَاءً فَلَأَنْ يَبْقَى أَوْلَى الشَرْحُثُمَ قَالَ الْمُصَنِفُ وَإِذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ وَالْمَرْأَةُ حَرْبِيَةٌ بِأَنْ كَانَ الَذِي أَسْلَمَ هُوَ الزَوْجُ فَلَا عِدَةَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُسْلِمَةُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا قَالَ وَسَيَأْتِيكَ يَعْنِي فِي مَسْأَلَةِ الْمُهَاجِرَةِ فَالْحَاصِلُ أَنَهُ لَا عِدَةَ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
 فهما على نكاحهما لأنه يصح النكاح بينهما ابتداء فلأن يبقى أولى الشرحثم قال المصنف وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية بأن كان الذي أسلم هو الزوج فلا عدة عليها وإن كانت هي المسلمة فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لهما قال وسيأتيك يعني في مسألة المهاجرة فالحاصل أنه لا عدة بعد البينونة عند أبي حنيفة 