ِ وَبِالْمُكَاتَبِ لِانْقِطَاعِ الْوَلَاءِ وَالْكَسْبِ عَنْهُ فَلَا يَسْرِي حَتَى يَعْجِزَ الْمُكَاتَبُ وَيُرَقَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ وَهَلْ نَقُولُ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ ثُمَ انْتَقَضَ الْمِلْكُ بِالرَدِ أَوْ نَقُولُ إذَا رُقَ تَبَيَنَ أَنَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ قَوْلَانِ مَا الرَاجِحُ مِنْهُمَا فَأَجَابَ بِأَنَ الرَاجِحَ أَنَهُ لَا يَمْلِكُ الْمَعِيبَ إلَا بِرِضَاهُ بِهِ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ هَلْ الْحَقُ فِيهِ لِسَيِدِهَا أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَ ال
 وبالمكاتب لانقطاع الولاء والكسب عنه فلا يسري حتى يعجز المكاتب ويرق سئل عن قوله وهل نقول ملكه بالقبض ثم انتقض الملك بالرد أو نقول إذا رق تبين أنه لم يملكه قولان ما الراجح منهما فأجاب بأن الراجح أنه لا يملك المعيب إلا برضاه به سئل عن ولد المكاتبة هل الحق فيه لسيدها أم لا فأجاب بأن ال