قَدْ اعْتَبَرَ الشَرْعُ الْغَلَبَةَ وَالْكَثْرَةَ أَلَا تَرَى أَنَ فَرَائِضَ الْحَجِ ثَلَاثَةٌ الْإِحْرَامُ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ وَطَوَافُ الزِيَارَةِ وَقَدْ أُقِيمَ الْأَكْثَرُ مُقَامَ الْكُلِ ثَمَةَ وَلِهَذَا لَوْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ لَمْ يَفْسُدْ حَجُهُ وَلَوْ جَامَعَ قَبْلَهُ يَفْسُدُ وَلِهَذَا لَا تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ بَعْدَ مَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَيْضًا فَلَمَا كَانَ كَذَلِكَ قُلْنَا إنَ وُجُودَ أَكْثَرِ الطَوَافِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِ صَارَ كَوُجُودِ كُلِ الْأَط
قد اعتبر الشرع الغلبة والكثرة ألا ترى أن فرائض الحج ثلاثة الإحرام والوقوف بعرفات وطواف الزيارة وقد أقيم الأكثر مقام الكل ثمة ولهذا لو جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه ولو جامع قبله يفسد ولهذا لا تفسد عمرته بعد ما طاف أربعة أشواط أيضا فلما كان كذلك قلنا إن وجود أكثر الطواف قبل أشهر الحج صار كوجود كل الأط