ْمَاءِ شَرْعًا فَلَوْ لَمْ يُقَدَمْ عَلَيْهِ ثَبَتَ لَازِمُهُ فَظَهَرَ أَنَ الضَرُورَةَ لَا تَنْدَفِعُ إلَا بِإِثْبَاتِهِ قَبْلَ الْإِيلَاجِ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ تَحْبَلْ حَيْثُ يَجِبُ الْعُقْرُ فَتْحٌ أَيْ لِأَنَهَا إذَا لَمْ تَحْبَلْ لَمْ تُوجَدْ عِلَةٌ تُقَدِمُ مِلْكَهُ فِيهَا وَهِيَ صِيَانَةُ الْوَلَدِ كَمَا أَفَادَهُ الزَيْلَعِيُ قَوْلُهُ وَقِيمَةُ وَلَدِهَا أَيْ وَلَا قِيمَةَ وَلَدِهَا لِأَنَهُ عَلَقَ حُرُ التَقَدُمِ مِلْكَهُ نَهْرٌ قَوْلُهُ مَا لَمْ تَكُنْ مُشْتَرَكَةً قَا
ماء شرعا فلو لم يقدم عليه ثبت لازمه فظهر أن الضرورة لا تندفع إلا بإثباته قبل الإيلاج بخلاف ما لو لم تحبل حيث يجب العقر فتح أي لأنها إذا لم تحبل لم توجد علة تقدم ملكه فيها وهي صيانة الولد كما أفاده الزيلعي قوله وقيمة ولدها أي ولا قيمة ولدها لأنه علق حر التقدم ملكه نهر قوله ما لم تكن مشتركة قا