ُودِ لَا يَبْحَثُ عَنْ حَالِهِمَا حِينَ الْعَقْدِ كَذَا ذَكَرَهُ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَنَظَرَ فِيهِ فِي الذَخَائِرِ بِأَنَ مَحَلَهُ إذَا شَهِدَ غَيْرُ مَنْ حَضَرَ الْعَقْدَ وَإِلَا فَلَا بُدَ مِنْ النَظَرِ فِي حَالِهِمَا عِنْدَ الْعَقْدِ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِمَا التَعْوِيلُ إلَخْ أَيْ فَلَا الْتِفَاتَ إلَى السِتْرِ عَلَى الْوَلِيِ قَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا عَلَى الزَوْجَيْنِ أَيْ أَمَا فِي حَقِ أَنْفُسِهِمَا فَقَدْ يَكُونُ لِذَلِكَ أَثَرٌ مِثْلَ أَنْ تَكُونَ الزَوْجَة
ود لا يبحث عن حالهما حين العقد كذا ذكره الشيخ أبو حامد ونظر فيه في الذخائر بأن محله إذا شهد غير من حضر العقد وإلا فلا بد من النظر في حالهما عند العقد قوله وعليهما التعويل إلخ أي فلا التفات إلى الستر على الولي قوله فلا يقبل قولهما على الزوجين أي أما في حق أنفسهما فقد يكون لذلك أثر مثل أن تكون الزوجة