لَا أَنْ يَرُدَ بِهِ فِيهَا إنْ بَاعَهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِنِكَاحِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُبْتَاعِ فَسْخُهُ فَإِمَا رَضِيَهُ أَوْ رَدَهُ فَيَفْسَخُ الْبَائِعُ نِكَاحَهُ أَوْ يُجِيزُهُ ا هـ قَالُوا وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ثَبَتَتْ لَهُ الشُفْعَةُ فَبَاعَ الشِقْصَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ وَانْظُرْ لَوْ اخْتَارَ الْمُشْتَرِي حَبْسَهُ بِعَيْبِ التَزْوِيجِ ثُمَ اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ لَهُ الرَدُ ثُمَ لَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ فَس
لا أن يرد به فيها إن باعه قبل علمه بنكاحه لم يكن للمبتاع فسخه فإما رضيه أو رده فيفسخ البائع نكاحه أو يجيزه ا هـ قالوا وذلك بمنزلة من ثبتت له الشفعة فباع الشقص قبل أن يعلم ببيع شريكه وانظر لو اختار المشتري حبسه بعيب التزويج ثم اطلع على عيب قديم قال أبو بكر بن عبد الرحمن له الرد ثم لا يكون للبائع فس