ْقِعَ إلَخْ أَيْ فِي غَيْرِ مَا مَرَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِ وَابْنِ عَبْدِ السَلَامِ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعَلَهُ فِي غَيْرِ الْعُقُوبَةِ كَالنِكَاحِ وَالرَجْعَةِ بِاعْتِبَارِ الظَاهِرِ فَقَطْ حَتَى لَوْ عَامَلَ مَنْ ادَعَى زَوْجِيَتَهَا أَوْ رَجْعَتَهَا مُعَامَلَةَ الزَوْجَةِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى إذَا كَانَ صَادِقًا فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ ع ش قَوْلُهُ إلَا فِي صُوَرٍ إلَخْ عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهُوَ كَذَلِكَ
قع إلخ أي في غير ما مر عن الماوردي وابن عبد السلام رشيدي قوله وهو كذلك لعله في غير العقوبة كالنكاح والرجعة باعتبار الظاهر فقط حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعتها معاملة الزوجة جاز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا فليراجع سم على حج ع ش قوله إلا في صور إلخ عبارة النهاية والمغني وهو كذلك