صَاحِبِهِ فَأَدَى أَحَدُهُمَا شَيْئًا أَنَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يُجَاوِزْ النِصْفَ فَإِذَا جَاوَزَ النِصْفَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِالزِيَادَةِ وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَ فِي مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ لَوْ جَعَلْنَا أَدَاءً عَنْ نَفْسِهِ أَدَى ذَلِكَ إلَى تَغْيِيرِ شَرْطِ الْمَوْلَى لِأَنَهُ يَعْتِقُ وَمِنْ شَرْطِ الْمَوْلَى عِتْقُهُمَا جَمِيعًا فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فَكَانَ أَدَاؤُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ صَاحِبِهِ حَتَى لَا يُؤَدِيَ إلَى تَغَيُرِ شَرْطِ الْمَوْلَى
صاحبه فأدى أحدهما شيئا أنه لا يرجع على صاحبه ما لم يجاوز النصف فإذا جاوز النصف يرجع على صاحبه بالزيادة وجه الفرق أن في مسألتنا هذه لو جعلنا أداء عن نفسه أدى ذلك إلى تغيير شرط المولى لأنه يعتق ومن شرط المولى عتقهما جميعا فإذا كان الأمر هكذا فكان أداؤه عن نفسه وعن صاحبه حتى لا يؤدي إلى تغير شرط المولى