مَعَ الْمِلْكِ وَالثَانِي أَنَ الشِرَاءَ يُمْلَكُ بِهِ وَنِيَةُ الْأُضْحِيَةِ سَبَبٌيُزِيلُ الْمِلْكَ فَلَمْ يَقَعْ الْمِلْكُ وَسَبَبُ زَوَالِهِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَالزَكَاةُ لَا تُزِيلُ الْمِلْكَ وَلَا هِيَ سَبَبٌ فِي إزَالَتِهِ وَالشِرَاءُ يُمْلَكُ بِهِ فَلِهَذَا صَحَ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا الزَكَاةَ حِينَ الشِرَاءِ كَذَا قَالَ وَفِيهِمَا نَظَرٌ فَصْلٌ وَإِنَمَا تَجِبُ فِي قِيمَةِ الْعُرُوضِ و م ش لِأَنَهَا مَحَلُ الْوُجُوبِ كَالدَيْنِ لَا فِي نَفْسِ الْعَ
مع الملك والثاني أن الشراء يملك به ونية الأضحية سببيزيل الملك فلم يقع الملك وسبب زواله بمعنى واحد والزكاة لا تزيل الملك ولا هي سبب في إزالته والشراء يملك به فلهذا صح أن ينوي بها الزكاة حين الشراء كذا قال وفيهما نظر فصل وإنما تجب في قيمة العروض و م ش لأنها محل الوجوب كالدين لا في نفس الع