 ظَهَرَ أَنَ مَا فِي التَبْيِينِ مَعْزِيًا إلَى الْبَدَائِعِ مِنْ أَنَهُ إذَا أَقَرَ أَنَهُ سَرَقَ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ قُطِعَ اسْتِحْسَانًا وَلَا يُنْتَظَرُ حُضُورُ الْغَائِبِ وَتَصْدِيقُهُ فَإِنَمَا هُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَلَيْسَتْ هَذِهِ عِبَارَةُ الْبَدَائِعِ فَإِنَ عِبَارَتَهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٌ الدَعْوَى فِي الْإِقْرَارِ شَرْطٌ حَتَى لَوْ أَقَرَ السَارِقُ أَنَهُ سَرَقَ مَالَ فُلَانٍ الْغَائِبِ لَمْ يُقْطَعْ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ وَيُخَاصِمُ 
 ظهر أن ما في التبيين معزيا إلى البدائع من أنه إذا أقر أنه سرق من فلان الغائب قطع استحسانا ولا ينتظر حضور الغائب وتصديقه فإنما هو رواية عن أبي يوسف وليست هذه عبارة البدائع فإن عبارته قال أبو حنيفة ومحمد الدعوى في الإقرار شرط حتى لو أقر السارق أنه سرق مال فلان الغائب لم يقطع ما لم يحضر المسروق منه ويخاصم 