 السَبَبِ كَالْأَمْرِ بِالْقَتْلِ أَمْرٌ بِضَرْبِ السَيْفِ مَثَلًا وَالْأَمْرُ بِالْإِشْبَاعِ أَمْرٌ بِالْإِطْعَامِ إنَمَا الْخِلَافُ فِي غَيْرِهِ ا هـ وَأَجَابَ سم بَعْدَ تَشْنِيعِهِ عَلَى شَيْخِهِ بِمَا لَا يَلِيقُ بِشَأْنِهِمَا بِمَا حَصَلَهُ أَنَ ابْنَ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ الْكَبِيرِ قَالَ مَسْأَلَةُ مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ إلَا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ إذَا كَانَ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَفِ غَيْرُ لَازِمٍ عَقْلًا كَتَرْكِ أَضْدَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَلَاعَادَةَ كَجُزْءٍ مِنْ الرَأْ
 السبب كالأمر بالقتل أمر بضرب السيف مثلا والأمر بالإشباع أمر بالإطعام إنما الخلاف في غيره ا هـ وأجاب سم بعد تشنيعه على شيخه بما لا يليق بشأنهما بما حصله أن ابن الحاجب في مختصره الكبير قال مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان مقدورا للمكلف غير لازم عقلا كترك أضداد المأمور به ولاعادة كجزء من الرأ