 لِأَنَ الْمَالِكَ يَثْبُتُ مَالُهُ بِغَيْرِ هَذَيْنِ الشَاهِدَيْنِ تَنْبِيهٌ لَا تَصِحُ الشَهَادَةُ عَلَى الْغَائِبِ فِي ذَلِكَ إلَا إنْ ادَعَى عَلَيْهِ قَبْلَ غَيْبَتِهِ لِأَنَ حُقُوقَ اللَهِ تَعَالَى لَا تَثْبُتُ بِالدَعْوَى عَلَى الْغَائِبِ وَمِثْلُ الْغَيْبَةِ التَحَرُزُ وَالتَوَارِي قَوْلُهُ أَيْ أَحَدُهُمَا خَرَجَ مَا لَوْ شَهِدَا مَعًا أَنَهُ سَرَقَ بُكْرَةً وَآخَرَانِ أَنَهُ سَرَقَ عَشِيَةً فَإِنْ اتَفَقَا عَلَى عَيْنٍ وَاحِدَةٍ تَسَاقَطَا وَلَا حُكْمَ وَإِلَا ثَبَتَ مَا شَ
 لأن المالك يثبت ماله بغير هذين الشاهدين تنبيه لا تصح الشهادة على الغائب في ذلك إلا إن ادعى عليه قبل غيبته لأن حقوق الله تعالى لا تثبت بالدعوى على الغائب ومثل الغيبة التحرز والتواري قوله أي أحدهما خرج ما لو شهدا معا أنه سرق بكرة وآخران أنه سرق عشية فإن اتفقا على عين واحدة تساقطا ولا حكم وإلا ثبت ما ش