سَكْرَانِ لِأَنَهُ يُصَدَقُ فِي حَقِ الْمُقَرِ لَهُ أَنَهُ غَيْرُ صَاحٍ أَوْ لِأَنَهُ يُنَزَلُ عَقْلُهُ قَائِمًا فِي حَقِ هَذِهِ التَصَرُفَاتِ فَيُلْحَقُ فِيهَا بِالصَاحِي مَعَ زَوَالِهِ حَقِيقَةً عُقُوبَةً عَلَيْهِ وَحُقُوقُ الْعِبَادِ تَثْبُتُ مَعَ الشُبُهَاتِ بِخِلَافِ حُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى لَكِنْ الشَرَائِطُ الْمُخْتَصَةُ بِالْإِقْرَارِ بِحُقُوقِ الْعِبَاد نَوْعَانِ نَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى الْمُقَرِ لَهُ وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى الْمُقَرِ بِهِ أَمَا الَذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُ
سكران لأنه يصدق في حق المقر له أنه غير صاح أو لأنه ينزل عقله قائما في حق هذه التصرفات فيلحق فيها بالصاحي مع زواله حقيقة عقوبة عليه وحقوق العباد تثبت مع الشبهات بخلاف حقوق الله تعالى لكن الشرائط المختصة بالإقرار بحقوق العباد نوعان نوع يرجع إلى المقر له ونوع يرجع إلى المقر به أما الذي يرجع إلى الم