فَ نَصِيبُهُمَا كَثُلُثٍ وَثُلُثَيْنِ وَأَخَذَ كُلُ وَاحِدٍ بِقَدْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَبِعِبَارَةٍ وَلَا يَكُونُ مَالًا وَاحِدًا إلَا إذَا اتَحَدَ الْعَقْدُ وَالْقَدْرُ وَالْجِنْسُ وَالصِفَةُ وَالِاقْتِضَاءُ وَالْأَجَلُ وَإِلَا كَانَا مَالَيْنِ وَإِنَمَا كَانَا مَالَيْنِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ الِاقْتِضَاءُ كَاقْتِضَاءِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةً مِنْ عَشَرَةٍ كَاتَبَاهُ عَلَيْهَا لِأَنَ الْخَمْسَةَ غَيْرُ الْعَشَرَةِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَرِيكَيْنِ أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَهُ
ف نصيبهما كثلث وثلثين وأخذ كل واحد بقدره وهو ظاهر كلامهم وبعبارة ولا يكون مالا واحدا إلا إذا اتحد العقد والقدر والجنس والصفة والاقتضاء والأجل وإلا كانا مالين وإنما كانا مالين فيما إذا اختلف الاقتضاء كاقتضاء كل واحد منهما خمسة من عشرة كاتباه عليها لأن الخمسة غير العشرة ولا يجوز لأحد الشريكين أن يكاتب نصيبه