ُولَ الْوَاجِبِ أُجِيبَ الْمَالِكُ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَنْبَغِي إجَابَةُ الْمُسْتَحِقِ حِينَئِذٍ لِأَنَ الْأَعْلَى إنَمَا أَجْزَأَ رِفْقًا بِهِ فَإِذَا أَبَى إلَا الْوَاجِبَ لَهُ فَيَنْبَغِي إجَابَتُهُ كَمَا لَوْ أَبَى الدَائِنُ غَيْرَ جِنْسِ دَيْنِهِ وَلَوْ أَعْلَى وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ ا هـ حَجّ أَقُولُ وَلَعَلَهُ أَنَ الزَكَاةَ لَيْسَتْ دَيْنًا حَقِيقِيًا كَسَائِرِ الدُيُونِ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِخْرَاجِ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ بَلْ إذَا أَخْرَجَ عَنْ غَيْرِهِ مِ
ول الواجب أجيب المالك وفيه نظر بل ينبغي إجابة المستحق حينئذ لأن الأعلى إنما أجزأ رفقا به فإذا أبى إلا الواجب له فينبغي إجابته كما لو أبى الدائن غير جنس دينه ولو أعلى وإن أمكن الفرق ا هـ حج أقول ولعله أن الزكاة ليست دينا حقيقيا كسائر الديون بدليل أنه لا يجبر على الإخراج من عين المال بل إذا أخرج عن غيره م