َا لَا يَوْثُقُ بِشَهَادَتِهِ وَالْعَدْلُ هُوَ الْعَادِلُ تَوَسُعًا مَأْخُوذٌ مِنْ الِاعْتِدَالِ وَفِي الِاصْطِلَاحِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَيُحْكَمُ بِهَا وَالْعَدَالَةُ فِي الْأَصْلِ هِيَ الِاسْتِقَامَةِ يُقَالُ طَرِيقٌ عَدْلٌ لِطَرِيقِ الْجَادَةِ وَضِدُهَا الْفِسْقُ وَهُوَ الْخُرُوجُ عَنْ الْحَدِ الَذِي جُعِلَ لَهُ وَالْمَقْصُودُ أَنْ لَا تُقْبَلَ رِوَايَتُهُ مِنْ حَيْثُ إنَ هَوَاهُ غَالِبٌ عَلَى تَقْوَاهُ فَلَا تَصِحُ الثِقَةُ بِقَوْلِهِ ثُمَ ضَابِطُ الشَرْعِ فِي
ا لا يوثق بشهادته والعدل هو العادل توسعا مأخوذ من الاعتدال وفي الاصطلاح من تقبل شهادته ويحكم بها والعدالة في الأصل هي الاستقامة يقال طريق عدل لطريق الجادة وضدها الفسق وهو الخروج عن الحد الذي جعل له والمقصود أن لا تقبل روايته من حيث إن هواه غالب على تقواه فلا تصح الثقة بقوله ثم ضابط الشرع في