ْ بَاعَهُ الْمُوَكِلُ بِنَفْسِهِ وَلَوْ بَاعَهُ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ أَكْثَرَ مِمَا فِيهِ مِنْ الذَهَبِ أَوْ أَقَلَ وَفِيهِ فَصٌ وَتَقَابَضَا جَازَ وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ يُسَلِمُهَا فِي ثَوْبٍ وَلَمْ يُسَمِ جِنْسَهُ لَمْ يَجُزْ فَإِنْ أَسْلَمَهَا الْوَكِيلُ فِي ثَوْبٍ مَوْصُوفٍ فَالسَلَمُ لِلْوَكِيلِ ثُمَ لِلْمُوَكِلِ أَنْ يُضَمِنَ دَرَاهِمَهُ أَيَهمَا شَاءَ فَإِنْ ضَمَنَهَا الْوَكِيلَ فَقَدْ مَلَكَهَا بِالضَمَانِ وَتَبَيَنَ أَنَهُ نَقَدَ دَرَاهِمَ نَفْسِهِ فَكَانَ السَلَ
 باعه الموكل بنفسه ولو باعه بخاتم ذهب أكثر مما فيه من الذهب أو أقل وفيه فص وتقابضا جاز وإن دفع إليه عشرة دراهم يسلمها في ثوب ولم يسم جنسه لم يجز فإن أسلمها الوكيل في ثوب موصوف فالسلم للوكيل ثم للموكل أن يضمن دراهمه أيهما شاء فإن ضمنها الوكيل فقد ملكها بالضمان وتبين أنه نقد دراهم نفسه فكان السل