قِ الْأَصْحَابِ قَالَ وَرَأَيْته أَيْضًا فِي نَصِ الْأُمِ وَلَمْ يُصَرِحْ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنَمَا حَكَى الِاتِفَاقَ عَلَى تَقْدِيمِ الْبَعِيدِ الْفَقِيهِ عَلَى الْأَقْرَبِ الَذِي لَيْسَ بِفَقِيهٍ وَنَبَهَ الْإِسْنَوِيُ عَلَى أَنَ الْوَالِيَ لَا يُقَدَمُ هُنَا قَطْعًا وَإِنْ قَدَمْنَاهُ فِي الصَلَاةِ عَلَى قَوْلٍ قَوْلُهُ فَعَبِيدُهَا بَحَثَ بَعْضُهُمْ تَقْدِيمَ مَحَارِمِ الرَضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ عَلَى الْعَبِيدِ قَوْلُ الْمَتْنِ لِلْقِبْلَةِ
ق الأصحاب قال ورأيته أيضا في نص الأم ولم يصرح في شرح المهذب بهذه المسألة وإنما حكى الاتفاق على تقديم البعيد الفقيه على الأقرب الذي ليس بفقيه ونبه الإسنوي على أن الوالي لا يقدم هنا قطعا وإن قدمناه في الصلاة على قول قوله فعبيدها بحث بعضهم تقديم محارم الرضاع والمصاهرة على العبيد قول المتن للقبلة