ُ عَنْ بَيَانِ حَالِ الْخُنْثَى الَذِي لَهُ ذَكَرٌ وَلَهُ فَرْجٌ هَلْ يُخْتَنُ أَوْ يُخْفَضُ قَالَ الْفَاكِهَانِيُ لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ لِأَصْحَابِنَا نَصًا وَلِلشَافِعِيَةِ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ يُخْتَنُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَيَنْظُرُ حِينَئِذٍ مَنْ يَتَوَلَى خِتَانَهُ قَبْلَ اتِضَاحِهِ وَقِيلَ لَا حَتَى يَتَبَيَنَ وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَهُمْ ابْنُ نَاجِي لَا يُخْتَنُ لِمَا عَلِمْت مِنْ قَاعِدَةِ تَغْلِيبِ الْحَظْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ أَيْ لِأَنَ الْخِتَانَ سُنَةٌ وَالنَظَر
 عن بيان حال الخنثى الذي له ذكر وله فرج هل يختن أو يخفض قال الفاكهاني لم أر في ذلك لأصحابنا نصا وللشافعية في ذلك قولان يختن بعد البلوغ وينظر حينئذ من يتولى ختانه قبل اتضاحه وقيل لا حتى يتبين وهو الأظهر عندهم ابن ناجي لا يختن لما علمت من قاعدة تغليب الحظر على الإباحة أي لأن الختان سنة والنظر