َ إلَى خُصُوصِ الْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ لِأَنَهُ يُسْتَدَلُ بِرُؤْيَةِ الْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ وَبِرُؤْيَةِ الْكَفَيْنِ عَلَى خَصْبِ الْبَدَنِ وَمَحَلُ الْجَوَازِ إذَا كَانَ الْخَاطِبُ يَعْلَمُ أَنَهَا أَوْ وَلِيَهَا يُجِيبُهُ إلَى ذَلِكَ وَإِلَا لَمْ يَجُزْ النَظَرُ إلَيْهَا فَتَلَخَصَ أَنَ الْجَوَازَ مُقَيَدٌ بِقَيْدَيْنِ عِلْمُهَا وَالْعِلْمُ بِإِجَابَتِهَا وَلَعَلَ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ عِنْدَ انْتِفَاءِ ذَلِكَ الْكَرَاهَةُ حَيْثُ لَمْ يُخْشَ الِافْتِتَانُ بِرُؤْيَتِهَ
 إلى خصوص الوجه والكفين لأنه يستدل برؤية الوجه على الجمال وبرؤية الكفين على خصب البدن ومحل الجواز إذا كان الخاطب يعلم أنها أو وليها يجيبه إلى ذلك وإلا لم يجز النظر إليها فتلخص أن الجواز مقيد بقيدين علمها والعلم بإجابتها ولعل المراد بعدم الجواز عند انتفاء ذلك الكراهة حيث لم يخش الافتتان برؤيته