أَنَهَا تَصِحُ وَفِي ذَلِكَ وَقْفُهُ بَلْ الَذِي يَنْبَغِي أَنَهَا لَا تَصِحُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إلَا عَلَى الْجِنَازَةِ لِأَنَهُ مُسْتَقْبِلٌ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا لِأَنَهُ فِي حَالِ سُجُودِهِ غَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ لِشَيْءٍ مِنْهَا وَلَوْ أُزِيلَ هَذَا الشَاخِصُ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ لَمْ يَضُرَ لِأَنَهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا صَلَى إلَى مَتَاعٍ مَوْضُوعٍ أَوْ زَرْعٍ نَابِتٍ أَوْ خَشَبَةٍ مَغْ
أنها تصح وفي ذلك وقفه بل الذي ينبغي أنها لا تصح في هذه الحالة إلا على الجنازة لأنه مستقبل في جميع صلاته بخلاف غيرها لأنه في حال سجوده غير مستقبل لشيء منها ولو أزيل هذا الشاخص في أثناء صلاته لم يضر لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وبخلاف ما إذا صلى إلى متاع موضوع أو زرع نابت أو خشبة مغ