َالَ لِأَمَتِهِ أَعْتِقُك وَأَكْرَيْتُك مِنْهُ أَيْ مِنْ زَيْدٍ مَثَلًا سَنَةً بِأَلْفٍ فَيَصِحُ الْعِتْقُ وَالْإِجَارَةُ إنْ قَبِلَهَا زَيْدٌ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اسْتِثْنَاءِ الْخِدْمَةِ وَلَوْ قَالَ وَهَبْتُك هَذِهِ الْجَارِيَةَ وَزَوَجْتهَا مِنْ فُلَانٍ أَوْ وَهَبْتُكهَا وَأَكْرَيْتُهَا مِنْ فُلَانٍ أَوْ بِعْتُكهَا وَزَوَجْتُهَا أَوْ أَكْرَيْتُهَا مِنْ فُلَانٍ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ صِحَتُهُ لِأَنَهُ فِي مَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ لِلْمَنْفَعَةِ وَحَاصِلُهُ أَنَا نُجَوِز
ال لأمته أعتقك وأكريتك منه أي من زيد مثلا سنة بألف فيصح العتق والإجارة إن قبلها زيد وهو بمنزلة استثناء الخدمة ولو قال وهبتك هذه الجارية وزوجتها من فلان أو وهبتكها وأكريتها من فلان أو بعتكها وزوجتها أو أكريتها من فلان فقياس المذهب صحته لأنه في معنى الاستثناء للمنفعة وحاصله أنا نجوز