 الْمَجَازِ وَهُوَ الْفَسْخُ صِيَانَةً لِكَلَامِ الْعَاقِلِ عَنْ الْإِلْغَاءِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَأَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى الْفَسْخِ لِأَنَ الْمُوصِيَ يَنْفَرِدُ بِفَسْخِ الْوَصِيَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَازَةِ إذَا جَحَدَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِأَنَ هُنَاكَ تَعَذَرَ حَمْلُهُ عَلَى الْفَسْخِ لِأَنَ أَحَدَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ هُنَاكَ لَا يَنْفَرِدُ بِالْفَسْخِ حَتَى لَوْ تَجَاحَدَا نَقُولُ بِانْفِسَاخِ الْعَقْدِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ جَحَدَ الزَوْجُ مِنْ الْأَصْلِ بِأَنْ قَالَ لَ
 المجاز وهو الفسخ صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء بقدر الإمكان وأمكن حمله على الفسخ لأن الموصي ينفرد بفسخ الوصية بخلاف البيع والإجازة إذا جحد أحد المتعاقدين لأن هناك تعذر حمله على الفسخ لأن أحد المتعاقدين هناك لا ينفرد بالفسخ حتى لو تجاحدا نقول بانفساخ العقد وبخلاف ما لو جحد الزوج من الأصل بأن قال ل