 الْوَلِيِ وَالزَوْجِ فَالظَاهِرُ لَا بُدَ مِنْ النُطْقِ ابْنُ زَرْبٍ إنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌ وَاحِدٌ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُفَوِضَ ابْنُ عَاتٍ اُخْتُلِفَ فِي هَذَا الْفَصْلِ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُفَوِضَ أَمْرَهَا إلَى الْوَلِيِ أَوْ هَلْ ذَلِكَ بِيَدِهِ لَا يَفْتَقِرُ إلَى تَفْوِيضِ الْمَرْأَةِ ذَلِكَ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ لَا نِكَاحَ إلَا بِوَلِيٍ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ ذَلِكَ جَارٍ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْوِلَايَةِ هَلْ هِيَ حَقٌ لِلْمَرْأَةِ أَو
 الولي والزوج فالظاهر لا بد من النطق ابن زرب إن كان لها ولي واحد فليس لها أن تفوض ابن عات اختلف في هذا الفصل هل للمرأة أن تفوض أمرها إلى الولي أو هل ذلك بيده لا يفتقر إلى تفويض المرأة ذلك إليه لقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي قال القاضي أبو الوليد ذلك جار على الخلاف في الولاية هل هي حق للمرأة أو