ا أُعِدَ لِلْكِرَاءِ مِنْ عَقَارٍ وَحَيَوَانٍ وَغَيْرِهِمَا لِأَنَهُ لَيْسَ بِمَالِ تِجَارَةٍ وَلَوْ اشْتَرَى شِقْصًا لِلتِجَارَةِ بِأَلْفٍ فَصَارَ عِنْدَ الْحَوْلِ بِأَلْفَيْنِ زَكَاهُمَا أَيْ الْأَلْفَيْنِ لِأَنَهُمَا قِيمَتُهُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَأَخَذَهُ الشَفِيعُ بِأَلْفٍ لِأَنَهُ الَذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَالشَفِيعُ يَأْخُذُ بِهِ وَكَذَا لَوْ رَدَهُ الْمُشْتَرِي لِعَيْبٍ فِيهِ رَدَهُ بِأَلْفٍ وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِأَلْفَيْنِ فَصَارَ عِنْدَ حَوْلِهِ بِأَلْفٍ 
ا أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما لأنه ليس بمال تجارة ولو اشترى شقصا للتجارة بألف فصار عند الحول بألفين زكاهما أي الألفين لأنهما قيمته عند تمام الحول وأخذه الشفيع بألف لأنه الذي وقع عليه العقد والشفيع يأخذ به وكذا لو رده المشتري لعيب فيه رده بألف ولو اشتراه بألفين فصار عند حوله بألف 