 الْبِكْرُ مِنْهُمَا وَرُجِمَ الْمُحْصَنُ وَإِذَا عَادُوا الزُنَاءُ بَعْدَ الْحَدِ حُدُوا وَإِذَا زَنَا مِرَارًا قَبْلَ الْحَدِ حُدَ لِلْجَمِيعِ حَدًا وَاحِدًا وَالزِنَاءُ يَثْبُتُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَا بِإِقْرَارٍ أَوْ بِبَيِنَةٍ أَمَا الْإِقْرَارُ فَإِذَا أَقَرَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِالزِنَا مَرَةً وَاحِدَةً طَوْعًا أُقِيمَ الْحَدُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحُدُهُ حَتَى يُقِرَ أَرْبَعَ مَرَاتٍ وَإِذَا وَجَبَ الْحَدُ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ ثُمَ رَجَعَ عَنْهُ قَبْلَ
 البكر منهما ورجم المحصن وإذا عادوا الزناء بعد الحد حدوا وإذا زنا مرارا قبل الحد حد للجميع حدا واحدا والزناء يثبت بأحد أمرين إما بإقرار أو ببينة أما الإقرار فإذا أقر البالغ العاقل بالزنا مرة واحدة طوعا أقيم الحد عليه وقال أبو حنيفة لا يحده حتى يقر أربع مرات وإذا وجب الحد عليه بإقراره ثم رجع عنه قبل