َ لَهُ أُجْبِرَ عَلَى الْقَبْضِ لِأَنَهُ يُرِيدُ فَسْخَ الْعَقْدِ بِالِامْتِنَاعِ مِنْ الْقَبْضِ فَيُجْبَرُ عَلَى مَا يَتِمُ بِهِ الْعَقْدُ لِأَنَ فِي تَمَامِهِ حَقَ الْآخَرِ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَهَبِ بِالْفِضَةِ مُجَازَفَةً لِأَنَهُ لَيْسَ فِي الْمُجَازَفَةِ أَكْثَرُ مِنْ التَفَاضُلِ وَالتَفَاضُلُ بَيْنَ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ جَائِزٌ فَكَذَا الْمُجَازَفَةُ إلَا أَنَهُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ سَيْفًا مُحَلًى بِمِائَةِ دِر
 له أجبر على القبض لأنه يريد فسخ العقد بالامتناع من القبض فيجبر على ما يتم به العقد لأن في تمامه حق الآخر قوله ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة لأنه ليس في المجازفة أكثر من التفاضل والتفاضل بين الذهب والفضة جائز فكذا المجازفة إلا أنه يشترط القبض في المجلس قوله ومن باع سيفا محلى بمائة در