َا لَيْسَ بِفَسَادٍ فَإِنَ الْمُبْتَاعَ يُخَيَرُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَ حَبْسِهَا وَالرُجُوعِ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ وَرَدِهَا وَمَا نَقَصَتْ وَهَذَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ غَيْرَ مُدَلِسٍ فَإِنْ كَانَ مُدَلِسًا فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُبْتَاعِ إنْ رَدَ لِأَنَ الْمُدَلِسَ كَالْآذِنِ وَلَهُ الْأَرْشُ إنْ تَمَاسَكَ ا هـ لَعَلَ الْفَرْقَ أَنَ التَدْلِيسَ فِي الْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ يَنْدُرُ وَالنَادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ وَيَكْثُرُ فِي الثِيَابِ وَالْكَثِيرُ يُقْصَدُ وَيُرَاعَى فِي نَفْسِهِ
ا ليس بفساد فإن المبتاع يخير إذا فعل ذلك بين حبسها والرجوع بقيمة العيب وردها وما نقصت وهذا إذا كان البائع غير مدلس فإن كان مدلسا فلا شيء له على المبتاع إن رد لأن المدلس كالآذن وله الأرش إن تماسك ا هـ لعل الفرق أن التدليس في الحيوان والعقار يندر والنادر لا حكم له ويكثر في الثياب والكثير يقصد ويراعى في نفسه