ْوِيهِ الْبَيْلَمَانِيّ فَالْبَلَاءُ فِيهِ مِنْهُ وَإِذَا رَوَى عَنْ مُحَمَد بْن الْحَارِث فَهُمَا ضَعِيفَانِ وَقَالَ حَدَثَ عَنْ أَبِيهِ نُسْخَة كُلّهَا مَوْضُوعَة لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا أَذْكُرُهُ إِلَا عَلَى وَجْه التَعَجُب قَوْله إِذَا سَبَقَهُ بِالشِرَاءِ أَيْ إِذَا اِشْتَرَى أَحَد الشُرَكَاء الثَلَاثَة نَصِيب وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَلَيْسَ لِلشَرِيكِ الْآخَر أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْهُ بِالشُفْعَةِ وَفِي الزَوَائِد فِي إِسْنَاده الْبَيْلَمَانِيّ وَقَدْ تَقَدَمَ الْ
ويه البيلماني فالبلاء فيه منه وإذا روى عن محمد بن الحارث فهما ضعيفان وقال حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به ولا أذكره إلا على وجه التعجب قوله إذا سبقه بالشراء أي إذا اشترى أحد الشركاء الثلاثة نصيب واحد منهم فليس للشريك الآخر أن يأخذ شيئا منه بالشفعة وفي الزوائد في إسناده البيلماني وقد تقدم ال