ُنَا مَا يَجُوزُ هُنَاكَ لِأَنَ الْإِجَارَةَ بَيْعُ مَنَافِعَ فَحُكْمُهَا كَالْبَيْعِ فَإِذَا اكْتَرَى الدَارَ شَهْرًا بِعَشْرَةٍ فِي ذِمَتِهِ إلَى مُضِيِ ذَلِكَ الشَهْرِ ثُمَ إنَ الْمَالِكَ اكْتَرَاهَا مِنْهُ بِثَمَانِيَةٍ نَقْدًا أَوْ إلَى أَجَلٍ دُونَ الْأَجَلِ فَإِنَهُ يَمْتَنِعُ لِدَفْعِ قَلِيلٍ عَادَ إلَيْهِ كَثِيرٌ ص وَتَعْلِيمُهُ بِعَمَلِهِ سَنَةً مِنْ أَخْذِهِ ش يَعْنِي أَنَهُ يَجُوزُ لَك أَنْ تَدْفَعَ غُلَامَك إلَى مَنْ يُعَلِمُهُ الصَنْعَةَ الْفُلَانِيَةَ بِخِدْمَتِ
نا ما يجوز هناك لأن الإجارة بيع منافع فحكمها كالبيع فإذا اكترى الدار شهرا بعشرة في ذمته إلى مضي ذلك الشهر ثم إن المالك اكتراها منه بثمانية نقدا أو إلى أجل دون الأجل فإنه يمتنع لدفع قليل عاد إليه كثير ص وتعليمه بعمله سنة من أخذه ش يعني أنه يجوز لك أن تدفع غلامك إلى من يعلمه الصنعة الفلانية بخدمت