َحَ بَابَهُ فِيمَا أَصَابَهُ مِنْ السَاحَةِ وَلَا يَقْدِرُ أَنْ يُسِيلَ مَاءَهُ فِي ذَلِكَ فَالْقِسْمَةُ فَاسِدَةٌ وَلَمْ يَدْخُلْ الطَرِيقُ وَالْمَسِيلُ بِدُونِ ذِكْرِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ تَحَرِيًا لِجَوَازِ الْقِسْمَةِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ لِأَنَ فِي الْإِجَارَةِ مَوْضِعَ الشِرْبِ لَيْسَ مِمَا تَنَاوَلَتْهُ الْإِجَارَةُ وَلَكِنْ يُتَوَسَلُ بِهِ إلَى الِانْتِفَاعِ بِالْمُسْتَأْجَرِ وَالْآجِرُ إنَمَا يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ إذَا تَمَكَنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الِانْتِفَاعِ فَفِي 
ح بابه فيما أصابه من الساحة ولا يقدر أن يسيل ماءه في ذلك فالقسمة فاسدة ولم يدخل الطريق والمسيل بدون ذكر الحقوق والمرافق تحريا لجواز القسمة كما في الإجارة لأن في الإجارة موضع الشرب ليس مما تناولته الإجارة ولكن يتوسل به إلى الانتفاع بالمستأجر والآجر إنما يستوجب الأجر إذا تمكن المستأجر من الانتفاع ففي 