َقَلَ عِيَاضٌ أَنَهُ مُعَاوَضَةٌ عَنْ دَعْوَى قَالَ وَهَذَا يُخْرِجُ مِنْهُ صُلْحَ الْإِقْرَارِ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ مَا ذُكِرَ أَوَلًا وَرَدَهُ بِأَنَهُ غَيْرُ مُطَرِدٍ لِدُخُولِ الْبَيْعِ فَصُيِرَ رَحِمَهُ اللَهُ الصُلْحُ لَيْسَ هُوَ الْمُعَاوَضَةُ وَإِنَمَا هُوَ الِانْتِقَالُ بِهَا فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَ رَحِمَهُ اللَهُ قَدْ أَبْطَلَ الرَسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِمَا ذَكَرَ فَهَلَا قَالَ مُعَاوَضَةٌ عَنْ حَقٍ إلَخْ وَيَتِمُ رَسْمُهُ وَلَا يَصِحُ عَلَيْهِ وُرُودُ مَا أَوْرَدَهُ 
قل عياض أنه معاوضة عن دعوى قال وهذا يخرج منه صلح الإقرار ونقل عن ابن رشد ما ذكر أولا ورده بأنه غير مطرد لدخول البيع فصير رحمه الله الصلح ليس هو المعاوضة وإنما هو الانتقال بها فإن قلت إذا كان رحمه الله قد أبطل الرسمين المذكورين بما ذكر فهلا قال معاوضة عن حق إلخ ويتم رسمه ولا يصح عليه ورود ما أورده 