أَنَ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةٌ لِأَنَهَا أَقَلُ عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهَا فَرْضًا وَلِلْأُمِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ رُبْعُ جَمِيعِ الْمَالِ وَمَا بَقِيَ وَهُوَ اثْنَانِ فَهُوَ لِلْأَبِ وَ الْفَرِيضَةُ الثَانِيَةُ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ أَصْلُهَا اثْنَانِ لِأَنَ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ أَقَلُ عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهُ فَرْضُهَا وَفَرْضُ الزَوْجِ النِصْفُ وَهُوَ مِنْ اثْنَيْنِ يَبْقَى بَعْدَهُ وَاحِدٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِأَنَ الْعَاصِبَ الذَكَرَ يُفْرَضُ مَعَ مَنْ يُعَصِبُ
أن أصل المسألة أربعة لأنها أقل عدد يخرج منها فرضا وللأم ثلث ما بقي وهو ربع جميع المال وما بقي وهو اثنان فهو للأب و الفريضة الثانية في زوج وأبوين أصلها اثنان لأن أصل المسألة أقل عدد يخرج منه فرضها وفرض الزوج النصف وهو من اثنين يبقى بعده واحد على ثلاثة لأن العاصب الذكر يفرض مع من يعصب