ْبَيْعِ مَعَ أَجْنَبِيٍ فَتَلِفَ فِي يَدِ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيِ كَانَ الْوَكِيلُ ضَامِنًا اُنْظُرْ الْمَادَةَ لَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ ضَمَانٌ إذَا كَانَتْ الْعَادَةُ وَالْعُرْفُ أَنْ لَا يَبِيعَ بِنَفْسِهِ وَأَنْ يُعْطِيَ لِدَلَالٍ يَعْرِضَهُ لِلْبَيْعِ وَأَنْ يُرْسِلَ الثَمَنَ بِوَاسِطَةِ أَمِينٍ وَأَعْطَى الْمَالَ الْمُعْتَادَ إلَى الدَلَالِ فَضَاعَ الْمَالُ مِنْهُ أَوْ تَلِفَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ الْمَذْكُورِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ كَفِرَارِ الْأَمِينِ لِأَنَهُ بِمُقْت
بيع مع أجنبي فتلف في يد ذلك الأجنبي كان الوكيل ضامنا انظر المادة لا يلزم الوكيل بالبيع ضمان إذا كانت العادة والعرف أن لا يبيع بنفسه وأن يعطي لدلال يعرضه للبيع وأن يرسل الثمن بواسطة أمين وأعطى المال المعتاد إلى الدلال فضاع المال منه أو تلف ثمن المبيع المذكور بوجه من الوجوه كفرار الأمين لأنه بمقت