ذَلِكَ إنْ قُلْنَا بِسُقُوطِ بَقِيَةِ الْعِدَةِ الْأُولَى لِأَنَهَا فِي عِدَتِهِ فَقَطْ وَإِنْ قُلْنَا بِدُخُولِهَا فِي الثَانِيَةِ فَلَا حَتَى تَنْقَضِيَ تِلْكَ الْبَقِيَةُ وَمَا لَوْ أَحْبَلَهَا الثَانِي فَإِنْ قُلْنَا تَسْقُطُ بَقِيَةُ الْأُولَى فَكَذَا هُنَا وَيَكْفِيهَا وَضْعُ الْحَمْلِ وَإِنْ قُلْنَا بِالتَدَاخُلِ عَادَتْ بَعْدَ الْوَضْعِ إلَى بَقِيَةِ الْعِدَةِ الْأُولَى لِأَنَ الْحَمْلَ لَيْسَ مِنْ الْأَوَلِ فَلَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَتُهُ ا هـ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَعَنَا بِهِ
ذلك إن قلنا بسقوط بقية العدة الأولى لأنها في عدته فقط وإن قلنا بدخولها في الثانية فلا حتى تنقضي تلك البقية وما لو أحبلها الثاني فإن قلنا تسقط بقية الأولى فكذا هنا ويكفيها وضع الحمل وإن قلنا بالتداخل عادت بعد الوضع إلى بقية العدة الأولى لأن الحمل ليس من الأول فلا تنقضي به عدته ا هـ رضي الله عنه وعنا به