ي النَهْرِ بِأَنَ الصَلَاةَ فِيهِ نَائِبَةٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ إلَى الْمُتَوَلِي فَإِذَا صَارَ مَسْجِدًا بِالنَائِبِ فَبِالْأَصْلِ وَهُوَ التَسْلِيمُ أَوْلَى فَلْيُرَاجَعْ وَأَفَادَ أَيْضًا أَنَهُ لَوْ قَالَ وَقَفْتُهُ مَسْجِدًا وَلَمْ يَأْذَنْ بِالصَلَاةِ فِيهِ وَلَمْ يُصَلِ فِيهِ أَحَدٌ لَا يَصِيرُ مَسْجِدًا بِلَا حُكْمٍ وَهُوَ بَعِيدٌ ذَكَرَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ وَلَمْ يَعْزُهُ إلَى النَقْلِ وَفِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِ وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا فِي أَرْضٍ
ي النهر بأن الصلاة فيه نائبة عن تسليمه إلى المتولي فإذا صار مسجدا بالنائب فبالأصل وهو التسليم أولى فليراجع وأفاد أيضا أنه لو قال وقفته مسجدا ولم يأذن بالصلاة فيه ولم يصل فيه أحد لا يصير مسجدا بلا حكم وهو بعيد ذكر في فتح القدير أن هذا مقتضى كلامهم ولم يعزه إلى النقل وفي الحاوي القدسي ومن بنى مسجدا في أرض