ُوَ الْحَدِيثُ وَالْآيَاتُ السَابِقَةُ قَدْ قَامَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ الْأَصْلِ فَلَا تَغْفُلْ وَعَنْ الْوَجْهِ الرَابِعِ بِأَنَا لَا نُسَلِمُ أَنَ النِكَاحَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ بَلْ إنَمَا يَقُولُ أَنَهُ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ وَلَا شَكَ أَنَ الْوَطْءَ لَهَا دُونَ وَلِيِهَا وَكَوْنُ الْفَاعِلِ لِذَلِكَ هُوَ الزَوْجُ دُونَ الْمَرْأَةِ مُسَلَمٌ إلَا أَنَ التَمْكِينَ مِنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ لَهَا وَالْحَمْلُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَجَازًا كَالْحَمْلِ عَلَى الْعَقْدِ إلَا أَنَهُ أَقْرَبُ لِ
و الحديث والآيات السابقة قد قام على خلاف ذلك الأصل فلا تغفل وعن الوجه الرابع بأنا لا نسلم أن النكاح حقيقة في العقد بل إنما يقول أنه حقيقة في الوطء ولا شك أن الوطء لها دون وليها وكون الفاعل لذلك هو الزوج دون المرأة مسلم إلا أن التمكين من ذلك الفعل لها والحمل عليه وإن كان مجازا كالحمل على العقد إلا أنه أقرب ل