بِلِهِ غَيْرَ الدَيْنِ الْمُسَمَى وَكَانَ مُسَاوِيًا لِقِيمَةِ الرَهْنِ فَالرَهْنُ صَحِيحٌ وَفِي حَالِ هَلَاكِهِ لَا يَلْزَمُ ضَمَانُهُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لِأَنَ هَذِهِالْمُخَالَفَةَ مُخَالِفَةٌ لِلْخَيْرِ وَهِيَ جَائِزَةٌ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَإِذَا كَانَ الدَيْنُ الْمَذْكُورُ أَقَلَ مِنْ قِيمَةِ الرَهْنِ فَلَا يَصِحُ الرَهْنُ وَلَا يَكُونُ نَافِذًا وَفِي حَالِ هَلَاكِهِ يَلْزَمُ الضَمَانُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ مَثَلًا إذَا أَذِنَ الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَرْه
بله غير الدين المسمى وكان مساويا لقيمة الرهن فالرهن صحيح وفي حال هلاكه لا يلزم ضمانه على المستعير لأن هذهالمخالفة مخالفة للخير وهي جائزة انظر المادة وإذا كان الدين المذكور أقل من قيمة الرهن فلا يصح الرهن ولا يكون نافذا وفي حال هلاكه يلزم الضمان على المستعير مثلا إذا أذن المعير للمستعير أن يره