أَنْ يَتَرَتَبَ عَلَيْهِ عَدَمُ الْإِكْرَاهِ فَهَذَا فَرْقٌ آخَرُ بَيْنَ الْمَظِنَةِ وَالْحِكْمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَ الْقَطْعَ بِعَدَمِ الْحِكْمَةِ لَا يَقْدَحُ وَالْقَطْعَ بِعَدَمِ مَظْنُونِ الْمَظِنَةِ يَقْدَحُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُتَفَطَنَ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَهَذِهِ التَفَاصِيلِ فَهِيَ وَإِنْ انْبَنَى عَلَيْهَا بَيَانُ هَذَا الْفَرْقِ فَهِيَ يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْفُقَهَاءُ رَحِمَهُمُ اللَهُ كَثِيرًا فِي مَوَارِدِ الْفِقْهِ وَالتَرْجِيحِ وَالتَعْلِيلِ إذَا تَقَرَرَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ 
أن يترتب عليه عدم الإكراه فهذا فرق آخر بين المظنة والحكمة من جهة أن القطع بعدم الحكمة لا يقدح والقطع بعدم مظنون المظنة يقدح وينبغي أن يتفطن لهذه القاعدة وهذه التفاصيل فهي وإن انبنى عليها بيان هذا الفرق فهي يحتاج إليها الفقهاء رحمهم الله كثيرا في موارد الفقه والترجيح والتعليل إذا تقررت هذه القاعدة 