َ إذْ لَا يُتَصَوَرُ الْقَضَاءُ إلَا كَذَلِكَ وَلَيْسَ فِي هَذَا إيجَابُ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ لَا يَجِبُ خِلَافًا لِمَا فِي التُحْفَةِ لِمَا بَيَنَهُ الشِهَابُ سم فِي حَوَاشِيهَا مِنْ أَنَ هَذَا مِنْ بَابِ تَحْصِيلِ مَحَلِ أَدَاءِ الْحَقِ الْوَاجِبِ فَوُجُوبُ الْإِعَادَةِ وُجُوبٌ لِتَحْصِيلِ مَا يُؤَدِي مِنْهُ مَا وَجَبَ لَا وُجُوبٌ لِسَبَبِ الْوُجُوبِ وَتَسْتَحِقُ الْقَسْمَ مَرِيضَةٌ مَا لَمْ يُسَافِرْ بِهِنَ وَتَتَخَلَفُ بِسَبَبِ الْمَرَضِ فَلَا قَسْمَ لَهَا وَإِنْ اسْتَحَ
 إذ لا يتصور القضاء إلا كذلك وليس في هذا إيجاب سبب الوجوب وهو لا يجب خلافا لما في التحفة لما بينه الشهاب سم في حواشيها من أن هذا من باب تحصيل محل أداء الحق الواجب فوجوب الإعادة وجوب لتحصيل ما يؤدي منه ما وجب لا وجوب لسبب الوجوب وتستحق القسم مريضة ما لم يسافر بهن وتتخلف بسبب المرض فلا قسم لها وإن استح