 لَهُ أَوْ مُخَالَفَتِهِ إِلَا أَنَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ أَنَ الْوَكِيلَ الَذِي فُوِضَ إِلَيْهِ الْعَمَلُ خَلَعَهُ فَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ يُفَوَضْ لَهُ شَيْءٌ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا إِنْ شَرَطَ الْبَائِعُ خِيَارَ أَجْنَبِيٍ فَقَدْ سَوَى ابْنُ حَبِيبٍ فِي وَاضِحَتِهِ بَيْنَ الْمَشُورَةِ وَالْخِيَارِ وَقَالَ إِنَ لِمَنْ شَرَطَ ذَلِكَ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْأَخْذَ أَوْ الرَدَ دُونَ الْأَجْنَبِيِ رَوَاهُ ابْنُ الْمَوَازِ وَرَوَى ابْنُ مُزَيْنٍ عَنْ ابْنِ نَافِعٍ أَنَهُمَا سَوَاء
 له أو مخالفته إلا أنه يحتمل أن يريد بذلك أن الوكيل الذي فوض إليه العمل خلعه فكيف بمن لم يفوض له شيء مسألة وأما إن شرط البائع خيار أجنبي فقد سوى ابن حبيب في واضحته بين المشورة والخيار وقال إن لمن شرط ذلك من المتبايعين الأخذ أو الرد دون الأجنبي رواه ابن المواز وروى ابن مزين عن ابن نافع أنهما سواء