هُنَا لِأَنَهُ يَكْفِي فِي الْوُضُوءِ الْمُجَدَدِ النِيَةُ الْمُنَاسِبَةِ لَهُ وَلِلْأَصْلِ كَنِيَةِ الْوُضُوءِ وَلَا تَجِبُ لَهُ النِيَةُ الَتِي لَا تُنَاسِبُ إلَا الْأَصْلَ كَنِيَةِ رَفْعِ الْحَدَثِ بِخِلَافِ مَا هُنَا حَيْثُ أَوْجَبُوا نِيَةَ الْفَرْضِيَةِ الَتِي لَا تُنَاسِبُ إلَا الْأَصْلَ قَوْلُهُ اُعْتُرِضَ أَيْضًا بِأَنَهُ اخْتِيَارٌ لِلْإِمَامِ إلَخْ قَدْ يُقَالُ اخْتِيَارُ الْإِمَامِ لَا يَنْحَطُ عَنْ احْتِمَالِهِ الْمَعْدُودِ عِنْدَ الشَيْخَيْنِ مِنْ الْوُجُوهِ قَوْلُهُ عَلَى 
هنا لأنه يكفي في الوضوء المجدد النية المناسبة له وللأصل كنية الوضوء ولا تجب له النية التي لا تناسب إلا الأصل كنية رفع الحدث بخلاف ما هنا حيث أوجبوا نية الفرضية التي لا تناسب إلا الأصل قوله اعترض أيضا بأنه اختيار للإمام إلخ قد يقال اختيار الإمام لا ينحط عن احتماله المعدود عند الشيخين من الوجوه قوله على 