َمَا قَبْلَهَا إذَا أُرِيدَ بِهِ الْفُرُوعُ فَالصَوَابُ كَسْرُ الْبَاءِ وَيُعْرَفُ تَوْجِيهُهُ فِي شَرْحِ تَنْقِيحِ الْمَحْصُولِ لَهُ وَدَفْعِهِ مِمَا سَلَفَ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ ذَاكَ وَيُتَأَمَلْ مَا هُنَا مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ السُنَةِ بِالسُنَةِ كَالْكِتَابِ أَيْ كَتَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْجَوَازِ فِيهِ بَيْنَ الْجُمْهُورِ وَشُذُوذٍ ثُمَ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ بَيْنَ الْجُمْهُورِ فِي اشْتِرَاطِ الْمُقَارَنَةِ فِي الْمُخَصَصِ الْأَوَلِ بِمَعْنَى كَ
ما قبلها إذا أريد به الفروع فالصواب كسر الباء ويعرف توجيهه في شرح تنقيح المحصول له ودفعه مما سلف هنا فليراجع ذاك ويتأمل ما هنا مسألة تخصيص السنة بالسنة كالكتاب أي كتخصيص الكتاب بالكتاب على الخلاف في الجواز فيه بين الجمهور وشذوذ ثم على الخلاف فيه بين الجمهور في اشتراط المقارنة في المخصص الأول بمعنى ك