َالِ عَلَيْهِ وَقَدْ وُجِدَ وَلَوْ قَالَ الْمُعَلَقُ عَلَى مَشِيئَتِهِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا شِئْت إنْ شِئْت لَمْ تَطْلُقْ وَإِنْ شَاءَ الزَوْجُ لِأَنَ التَعْلِيقَ عَلَى مَشِيئَةِ مَنْ ذُكِرَ وَلَمْ تُوجَدْ وَإِنَمَا وُجِدَ تَعْلِيقُهَا وَالْمَشِيئَةُ خَبَرٌ عَمَا فِي النَفْسِ مِنْ الْإِرَادَةِ وَذَلِكَ لَا يَتَعَلَقُ بِالشَرْطِ ثُمَ أَشَارَ إلَى اعْتِبَارِ كَوْنِ الْمُخَاطَبِ أَهْلًا لِلْمَشِيئَةِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَقَعُ بِمَشِيئَةِ صَبِيَةٍ وَصَبِيٍ وَقِيلَ يَقَعُ بِ
ال عليه وقد وجد ولو قال المعلق على مشيئته من زوجة أو غيرها شئت إن شئت لم تطلق وإن شاء الزوج لأن التعليق على مشيئة من ذكر ولم توجد وإنما وجد تعليقها والمشيئة خبر عما في النفس من الإرادة وذلك لا يتعلق بالشرط ثم أشار إلى اعتبار كون المخاطب أهلا للمشيئة بقوله ولا يقع بمشيئة صبية وصبي وقيل يقع ب