َمَا قُدِمَ عَلَى حَدِيثِ خِيَارِ الرُؤْيَةِ لِأَنَ حَدِيثَ النَهْيِ مُحْكَمٌ وَحَدِيثُ خِيَارِ الرُؤْيَةِ خَصَ مِنْهُ مَا إذَا تَعَيَبَ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ لِأَنَهُ مُحَرِمٌ وَذَلِكَ مُبِيحٌ أَوْ لِكَوْنِهِ مُتَأَخِرًا لِئَلَا يَلْزَمَ تَكْرَارُ النُسَخِ ا هـ وَتُعُقِبَ الْأَوَلُ بِأَنَهُ أَيْضًا مَخْصُوصٌ بِمَا قَبْلَ التَمَامِ وَمَا أَجَابَ بِهِ فِي الْعِنَايَةِ مِنْ أَنَهُ إنَمَا قَيَدَ بِهِ بِالْقِيَاسِ عَلَى ابْتِدَاءِ الصَفْقَةِ غَيْرُ دَافِعٍ كَمَا لَا يَخْفَى وَفِي الْمِص
ما قدم على حديث خيار الرؤية لأن حديث النهي محكم وحديث خيار الرؤية خص منه ما إذا تعيب أو أعتقه أو باعه أو لأنه محرم وذلك مبيح أو لكونه متأخرا لئلا يلزم تكرار النسخ ا هـ وتعقب الأول بأنه أيضا مخصوص بما قبل التمام وما أجاب به في العناية من أنه إنما قيد به بالقياس على ابتداء الصفقة غير دافع كما لا يخفى وفي المص