ذَكَرْنَاهُ بَيْنَ ابْنِ الْمَوَازِ وَأَصْبَغَ عَلَى الْإِجْمَالِ وَلَمْ يُعَرِجْعَلَى اعْتِرَاضِ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ وَلَمْ يَتَنَبَهْ إلَى أَنَ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي كَلَامِ الْأَئِمَةِ إنَمَا هُوَ فِي الْقَتْلِ وَإِنَهُ فِيهِ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ الشَاهِدِ وَالشَاهِدَيْنِ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ فِي مُخْتَصَرِهِ تَقْلِيدًا لِابْنِ الْحَاجِبِ وَلِأَجْلِ مَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ جَعَلَ تت الشَرْطَ رَاجِعًا لِهَذِهِ وَاَلَتِي قَبْلَهَا وَلَمْ يَدْرِ مَا وَرَاءَ ذ
ذكرناه بين ابن المواز وأصبغ على الإجمال ولم يعرجعلى اعتراض ابن عبد السلام ولم يتنبه إلى أن الخلاف المذكور في كلام الأئمة إنما هو في القتل وإنه فيه يظهر الفرق بين الشاهد والشاهدين وجرى على ذلك في مختصره تقليدا لابن الحاجب ولأجل ما قال ابن عبد السلام جعل تت الشرط راجعا لهذه والتي قبلها ولم يدر ما وراء ذ