نْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَسْتَحِقُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النَفَقَةَ عَلَى صَاحِبِهِ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ إنْ خَاصَمَتْهُ وَادَعَتْ عَلَيْهِ أَنَهُ قَذَفَهَا بِالزِنَا فَجَحَدَ الزَوْجُ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا فِي إثْبَاتِ الْقَذْفِ إلَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِسَاءِ وَلَا الشَهَادَةُ عَلَى الشَهَادَةِ وَلَا كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي كَمَا لَا تُقْبَلُ فِي إثْبَاتِ الْقَذْفِ عَلَى الْأَجْنَبِيِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ أَقَامَ
نهما من صاحبه ولا يستحق كل واحد منهما النفقة على صاحبه كذا في الذخيرة إن خاصمته وادعت عليه أنه قذفها بالزنا فجحد الزوج لا يقبل منها في إثبات القذف إلا شهادة رجلين عدلين ولا تقبل شهادة النساء ولا الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي كما لا تقبل في إثبات القذف على الأجنبي كذا في البدائع ولو أقام