 عَلَى عِمَارَتِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَإِنْ بَادَرَ وَأَصْلَحَهَا بِالْعِمَارَةِ فَذَاكَ وَإِلَا فَلِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ إنْ نَقَصَتْ الْمَنْفَعَةُ لِتَضَرُرِهِ فَإِذَا وَكَفَ الْبَيْتُ أَيْ قَطَرَ سَقْفُهُ فِي الْمَطَرِ لِتَرْكِ التَطْيِينِ ثَبَتَ الْخِيَارُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَإِذَا انْقَطَعَ زَالَ الْخِيَارُ إلَا إذَا حَصَلَ بِسَبَبِهِ نَقْصٌ وَهَذَا فِي الْخَلَلِ الْحَادِثِ أَمَا الْمُقَارِنُ لِلْعَقْدِ إذَا عَلِمَ بِهِ فَلَا خِيَارَ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ
 على عمارتها بدليل قوله فإن بادر وأصلحها بالعمارة فذاك وإلا فللمكتري الخيار إن نقصت المنفعة لتضرره فإذا وكف البيت أي قطر سقفه في المطر لترك التطيين ثبت الخيار في تلك الحالة فإذا انقطع زال الخيار إلا إذا حصل بسببه نقص وهذا في الخلل الحادث أما المقارن للعقد إذا علم به فلا خيار كما جزم به في أصل