جِبُ لَهُ لِمَا ذُكِرَ الشَرْحُ قَوْلُهُ إلَا مَا وَجَبَ لِلْمُفَوَضَةِ الْأَوْلَى لَا مَا وَجَبَ إلَخْ لِأَنَ مَا وَجَبَ مِمَا ذُكِرَ لَمْ يَجِبْ بِالْعَقْدِ أَيْضًا فَمَا وَجَبَ بِالنِكَاحِ الْفَاسِدِ لَمْ تَشْمَلْهُ عِبَارَةُ الْمَتْنِ قَوْلُهُ وَإِنْ عَتَقَتْ أَيْ بَعْدَ التَزْوِيجِ قَوْلُهُ وَلَا يَحْبِسُهَا الْبَائِعُ أَيْ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ الرَقَبَةِ وَلَا الْمُشْتَرِي لِأَنَ سَبَبَ الْوُجُوبِ لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُهُ قَوْلُهُ فَلِلْمُشْتَرِي أَيْ إنْ وَ
جب له لما ذكر الشرح قوله إلا ما وجب للمفوضة الأولى لا ما وجب إلخ لأن ما وجب مما ذكر لم يجب بالعقد أيضا فما وجب بالنكاح الفاسد لم تشمله عبارة المتن قوله وإن عتقت أي بعد التزويج قوله ولا يحبسها البائع أي لزوال ملكه عن الرقبة ولا المشتري لأن سبب الوجوب لم يكن يملكه قوله فللمشتري أي إن و