دَارِ فَلِأَصْحَابِ الدَرْبِ أَنْ يَأْخُذُوا الْبَيْتَ بِالشُفْعَةِ لِشَرِكَتِهِمْ فِي الطَرِيقِ فَإِنْ سَلَمُوهَا ثُمَ بَاعَ الْمُشْتَرِي الْبَيْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ لِأَهْلِ الدَرْبِ فِيهِ لِأَنَهُ لَا طَرِيقَ لِلْبَيْتِ فِي الدَرْبِ فَبِالْبَيْعِ الْأَوَلِ قَدْ انْقَطَعَتْ شَرِكَةُ الطَرِيقِ لِصَاحِبِ الْبَيْتِ مَعَ أَصْحَابِ الدَرْبِ وَإِنَمَا الشُفْعَةُ فِي الْبَيْتِ لِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ قِطْعَةً مِنْ الدَارِ بِغَيْرِ طَرِيقٍ لَهَا فَلَهُمْ الشُفْعَةُ 
دار فلأصحاب الدرب أن يأخذوا البيت بالشفعة لشركتهم في الطريق فإن سلموها ثم باع المشتري البيت بعد ذلك فلا شفعة لأهل الدرب فيه لأنه لا طريق للبيت في الدرب فبالبيع الأول قد انقطعت شركة الطريق لصاحب البيت مع أصحاب الدرب وإنما الشفعة في البيت للجار الملاصق وكذلك لو باع قطعة من الدار بغير طريق لها فلهم الشفعة 