حِصَةُ كُلِ دَارٍ عَلَى عَدَدِ سُكَانِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُ اسْتِيعَابِ الدُورِ مِنْ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ وَالْمُتَجَهُ حَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَى أَنَ غَايَةَ الْجَوَازِ ذَلِكَ لَا أَنَهُ يَجِبُ وَكَلَامُ الْبَيَانِ يُعَضِدُهُ وَعَلَيْهِ يَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِ وَغَيْرِهِ انْتَهَى وَالْمُتَجَهُ إبْقَاءُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ عَلَى إطْلَاقِهِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَمَحَلُ مَا تَقَرَرَ فِي جَارِ ال
حصة كل دار على عدد سكانها قال الأذرعي وقضية كلامهم وجوب استيعاب الدور من الجوانب الأربعة والمتجه حمل كلامهم على أن غاية الجواز ذلك لا أنه يجب وكلام البيان يعضده وعليه يبدأ بالأقرب فالأقرب كما أشعر به كلام الماوردي وغيره انتهى والمتجه إبقاء كلام الأصحاب على إطلاقه قال الزركشي ومحل ما تقرر في جار ال