رَجَ بِهِ الْأُمُورَ التَمْلِيكِيَةَ الْغَيْرَ الْمُتَمَوَلَةِ مِنْ الْحُقُوقِ غَيْرِ الْمَالِيَةِ مِنْ حُقُوقِ النِكَاحِ وَوُجُوبِ الْقِصَاصِ وَالْوِلَايَةِ كَوِلَايَةِ النِكَاحِ فِي الْإِعْطَاءِ وَالْجَبْرِ عَلَيْهِ لِأَنَهَا حُقُوقٌ غَيْرُ مَالِيَةٍ وَقَوْلُهُ حَاصِلٌ أَوْ مُقَدَرٌ مَعْنَاهُ أَنَ الْمُتَمَوَلَ الْكُلِيَ إمَا حَاصِلٌ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْإِمْكَانِ وَإِنَمَا أَخْرَجَ مَا ذُكِرَ لِأَنَهُ لَا يُسَمَى فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ ذِمَةً وَقَالَ شَارِحُ ابْنِ عَرَفَةَ مِنْ لَا
رج به الأمور التمليكية الغير المتمولة من الحقوق غير المالية من حقوق النكاح ووجوب القصاص والولاية كولاية النكاح في الإعطاء والجبر عليه لأنها حقوق غير مالية وقوله حاصل أو مقدر معناه أن المتمول الكلي إما حاصل بالفعل أو بالإمكان وإنما أخرج ما ذكر لأنه لا يسمى في عرف الفقهاء ذمة وقال شارح ابن عرفة من لا