اوَعَتِهَا بِخِلَافِ مَهْرِ الْأَمَةِ وَ يَجِبُ بِوَطْئِهِ أَرْشُ بَكَارَةٍ أَزَالَهَا لِأَنَهُ بَدَلُ جُزْءٍ مِنْهَا فَلَا يَنْدَرِجُ فِي الْمَهْرِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا يُضْمَنُ مُنْفَرِدًا بِدَلِيلِ أَنَ مَنْ وَطِئَ ثَيِبًا لَزِمَهُ مَهْرُهَا وَإِنْ افْتَضَهَا بِأُصْبُعِهِ لَزِمَهُ أَرْشُ بَكَارَتِهَا فَضُمِنَا إذَا اجْتَمَعَا وَمَا يَأْتِي فِي النِكَاحِ مِنْ انْدِرَاجِ أَرْشِ الْبَكَارَةِ فِي الْمَهْرِ فَفِي الْحُرَةِ وَ يَجِبُ بِوَطْئِهِ إذَا حَمَلَتْ مِنْهُ أ
اوعتها بخلاف مهر الأمة و يجب بوطئه أرش بكارة أزالها لأنه بدل جزء منها فلا يندرج في المهر لأن كلا منهما يضمن منفردا بدليل أن من وطئ ثيبا لزمه مهرها وإن افتضها بأصبعه لزمه أرش بكارتها فضمنا إذا اجتمعا وما يأتي في النكاح من اندراج أرش البكارة في المهر ففي الحرة و يجب بوطئه إذا حملت منه أ