 وُجُوبُ الْغُرْمِ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الْجَبْرُ لِمَا تَلِفَ مِنْ الْمَالِفَتَعَدُدُ الْمَقْصُودِ لِتَعَدُدِ الْحُكْمِ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَتَضَادَا كَالسَرِقَةِ لِوُجُوبِ الْقَطْعِ وَالْغُرْمِ وَكَالْحَيْضِ لِحُرْمَةِ الصَوْمِ وَالصَلَاةِ وَغَيْرِهِمَا قَوْلُهُ وَبُطْلَانُ الْإِجَارَةِ لِأَنَ شَرْطَهَا أَنْ تَتَحِدَ بِزَمَنٍ وَفِيهِ أَنَهُ لَا تَضَادَ هُنَا لِأَنَ شَرْطَهُ اتِحَادُ الْمَحَلِ وَالْبَيْعُ لَا يُضَادُ الْإِجَارَةَ لِأَنَ الْبَيْعَ نَقْلُ الذَوَاتِ وَالْإِجَ
 وجوب الغرم والمقصود منه الجبر لما تلف من المالفتعدد المقصود لتعدد الحكم قوله إن لم يتضادا كالسرقة لوجوب القطع والغرم وكالحيض لحرمة الصوم والصلاة وغيرهما قوله وبطلان الإجارة لأن شرطها أن تتحد بزمن وفيه أنه لا تضاد هنا لأن شرطه اتحاد المحل والبيع لا يضاد الإجارة لأن البيع نقل الذوات والإج