ِ بِوَجْهٍ وَالْعِبْرَةُ فِي تَصَرُفِ كُلٍ مِنْ الْمُوصِي وَالنَاظِرِ بِمَذْهَبِهِ لَا بِمَذْهَبِ صَاحِبِ الْمَالَ وَلَا بِمَذْهَبِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَمَا صَرَحَ بِهِ أَصْحَابُنَا فِي إخْرَاجِ زَكَاتِهِ حَيْثُ قَالُوا تَجِبُ الزَكَاةُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ صَبِيًا كَانَ أَوْ مَجْنُونًا أَوْ سَفِيهًا فَعَلَى الْوَلِيِ إخْرَاجُهَا مِنْهُ قَالَ الْعِزُ بْنُ عَبْدِ السَلَامِ وَإِنْ نَهَاهُ الْإِمَامُ وَيَأْثَمُ بِتَرْكِهِ فَإِنْ خَافَ مِنْ الْإِمَامِ أَخْرَجَهَا سِرًا فَإِنْ تَعَسَرَ 
 بوجه والعبرة في تصرف كل من الموصي والناظر بمذهبه لا بمذهب صاحب المال ولا بمذهب المحجور عليه كما صرح به أصحابنا في إخراج زكاته حيث قالوا تجب الزكاة في مال المحجور عليه صبيا كان أو مجنونا أو سفيها فعلى الولي إخراجها منه قال العز بن عبد السلام وإن نهاه الإمام ويأثم بتركه فإن خاف من الإمام أخرجها سرا فإن تعسر 