ِ عَلَيْهِ وَفِي الْبَيْعِ يَزُولُ الْمِلْكُ عَنْ الْبَائِعِ وَيَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَكَانَ الْوَقْفُ كَالْمُفْرَدِ وَالْبَيْعُ كَالْمُرَكَبِ مِنْ أَنَ الْوَقْفَ فِيهِ زَوَالٌ بِلَا دُخُولٍ وَالْبَيْعُ فِيهِ زَوَالٌ وَدُخُولٌ وَالْمُفْرَدُ سَابِقٌ عَلَى الْمُرَكَبِ فَلِذَا أَخَرَ ذِكْرَ الْبَيْعِ عَنْهُ ا هـ أَتْقَانِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ وَكَتَبَ مَا نَصُهُ ثُمَ الْبَيْعُ مَصْدَرٌ فَقَدْ يُرَادُ بِهِ الْمَفْعُولُ فَيَجْمَعُ بِاعْتِبَارِهِ كَمَا يُجْمَعُ الْمَبِيعُ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ
 عليه وفي البيع يزول الملك عن البائع ويدخل في ملك المشتري فكان الوقف كالمفرد والبيع كالمركب من أن الوقف فيه زوال بلا دخول والبيع فيه زوال ودخول والمفرد سابق على المركب فلذا أخر ذكر البيع عنه ا هـ أتقاني رحمه الله وكتب ما نصه ثم البيع مصدر فقد يراد به المفعول فيجمع باعتباره كما يجمع المبيع وقد يراد به