 هَكَذَا قِيلَ وَلِي فِيهِ وَقْفَةٌ فِي عَدَمِ الرُجُوعِ بِالنَفَقَةِ مَعَ بَقَاءِ مِلْكِ بَائِعِهَا وَعَدَمِ انْتِقَالِ ضَمَانِهَا بِقَبْضِهَا وَرُجُوعِ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ عَلَيْهَا خِدْمَةً كَثِيرَةً بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَمَا مَا خَفَ وَهُوَ مَا نَقَصَ عَمَا يَلْزَمُ الْأَمَةَ وَفَوْقَ مَا يَلْزَمُ الْحُرَةَ فَيَسْتَحِقُهُ عَلَيْهَا وَلِذَلِكَ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَ
 هكذا قيل ولي فيه وقفة في عدم الرجوع بالنفقة مع بقاء ملك بائعها وعدم انتقال ضمانها بقبضها ورجوع المشتري شراء فاسدا في غير هذه المسألة ولا يجوز له أن يجعل له عليها خدمة كثيرة بغير رضاها وأما ما خف وهو ما نقص عما يلزم الأمة وفوق ما يلزم الحرة فيستحقه عليها ولذلك يلزمه نفقتها ولا يجوز له أن يجع