 وَمِلْكُ الثَانِي مَوْقُوفٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَنْفُذُ الثَانِي وَالثَالِثُ لِأَنَهُ لَمَا ضَمِنَ مِلْكَهُ مِنْ وَقْتِ غَصْبِهِ فَكَأَنَهُ بَاعَ مِلْكَ نَفْسِهِ ثُمَ وَثُمَ فَجَازَ الْكُلُ ا هـ فَتَحَرَرَ أَنَ بَيْعَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ مَوْقُوفٌ وَإِذَا أَجَازَهُ الْمَالِكُ جَازَ خَاصَةً فَقَوْله ثُمَ اعْلَمْ أَنَ ظَاهِرَ قَوْلِهِمْ إلَخْ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ لَمْ يَرَ النَقْلَ الصَرِيحَ وَقَوْلُهُ وَجَوَابُهُ أَنَ بَيْعَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَنْعَقِدْ أَصْلًا لِمَا قَدَمْنَاهُ 
 وملك الثاني موقوف وقال بعضهم ينفذ الثاني والثالث لأنه لما ضمن ملكه من وقت غصبه فكأنه باع ملك نفسه ثم وثم فجاز الكل ا هـ فتحرر أن بيع المشتري من الغاصب موقوف وإذا أجازه المالك جاز خاصة فقوله ثم اعلم أن ظاهر قولهم إلخ يدل على أنه لم ير النقل الصريح وقوله وجوابه أن بيع المشتري لم ينعقد أصلا لما قدمناه 