 إذَا عَلِمَ يَصِيرُ مَأْذُونًا دُفِعَ بِأَنَهُ يَدُلُ عَلَى نَقِيضِ مَقْصُودِ الْمَوْرِدِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى عَدَمِ الْإِذْنِ قَبْلَ الْعِلْمِ حَيْثُ قَالَ حَتَى إذَا عَلِمَ صَارَ مَأْذُونًا فَعَرَفَ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ قَبْلَ الْعِلْمِ حُكْمُ الْإِذْنِ يَدُلُ عَلَيْهِ مَا فِي الشَامِلِ فِي قِسْمِ الْمَبْسُوطِ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَلَا أَحَدٌ مِنْ النَاسِ فَتَصَرَفَ الْعَبْدُ ثُمَ عَلِمَ بِإِذْنِهِ لَمْ يَجُزْ تَصَرُفُهُ غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَ الْإِذْنَ يَثْبُتُ مَوْق
 إذا علم يصير مأذونا دفع بأنه يدل على نقيض مقصود المورد لدلالته على عدم الإذن قبل العلم حيث قال حتى إذا علم صار مأذونا فعرف أنه ليس له قبل العلم حكم الإذن يدل عليه ما في الشامل في قسم المبسوط أذن لعبده فلم يعلم به ولا أحد من الناس فتصرف العبد ثم علم بإذنه لم يجز تصرفه غاية ما فيه أن الإذن يثبت موق