َهُ بِهِ تَصَرُفُ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ وَعَدَمِ مُنَازِعٍ لَهُ فِيهِ وَ بِمُعَايَنَةِ حَوْزٍ أَيْ اسْتِيلَاءٍ مِنْ الْمَشْهُودِ لَهُ عَلَى الْمَشْهُودِ بِهِ مَعَ التَصَرُفِ الْمَذْكُورِ طَالَ زَمَانُهُ كَعَشَرَةِ أَشْهُرٍ أَبُو الْحَسَنِ وَأَمَا الشَاهِدُ بِمَعْرِفَةِ الْمِلْكِ فَإِنْ عَرَفَ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ جَازَ لَهُ الشَهَادَةُ بِهِ وَإِلَا فَلَا فَإِنْ كَانَ الشَاهِدُ يَعْرِفُهَا قُبِلَ مِنْهُ إطْلَاقُ مَعْرِفَةِ الْمِلْكِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَإِلَا فَلَا حَتَى يُف
ه به تصرف المالك في ملكه وعدم منازع له فيه و بمعاينة حوز أي استيلاء من المشهود له على المشهود به مع التصرف المذكور طال زمانه كعشرة أشهر أبو الحسن وأما الشاهد بمعرفة الملك فإن عرف خمسة أشياء جاز له الشهادة به وإلا فلا فإن كان الشاهد يعرفها قبل منه إطلاق معرفة الملك وقليل ما هم وإلا فلا حتى يف