احَ يُرَادُ لِمَقَاصِدِهِ وَلَا تَتَوَفَرُ إلَا بَيْنَ الْمُتَكَافِئِينَ عَادَةً وَلَا يَتَفِقُ الْكُفْءُ فِي كُلِ زَمَانٍ فَإِثْبَاتُ وِلَايَةِ الْأَبِ بِالنَصِ بِعِلَةِ إحْرَازِ الْكُفْءِ إذَا ظَفِرَ بِهِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ إذْ قَدْ لَا يَظْفَرُ بِمِثْلِهِ إذَا فَاتَ بَعْدَ حُصُولِهِ فَيَتَعَدَى إلَى الْجَدِ وَجْهُ قَوْلِ الشَافِعِيِ أَنَ التَفْوِيضَ إلَى غَيْرِهِمَا مُخِلٌ بِهَا لِقُصُورِ شَفَقَتِهِ لِبُعْدِ قَرَابَتِهِ وَدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ عَلَى اعْتِبَارِ مَا فِيهِ مِنْ الْقُصُو
اح يراد لمقاصده ولا تتوفر إلا بين المتكافئين عادة ولا يتفق الكفء في كل زمان فإثبات ولاية الأب بالنص بعلة إحراز الكفء إذا ظفر به للحاجة إليه إذ قد لا يظفر بمثله إذا فات بعد حصوله فيتعدى إلى الجد وجه قول الشافعي أن التفويض إلى غيرهما مخل بها لقصور شفقته لبعد قرابته ودلالة الإجماع على اعتبار ما فيه من القصو