ِيقُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَيْسَ لِي عَلَيْهِ حَقٌ ثُمَ ادَعَى عَلَيْهِ حَقًا حَيْثُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِأَنَ الْمُنَاقَضَةَ بَيْنَ الْإِقْرَارِ وَالدَعْوَى ثَابِتَةٌ فَلَا يُمْكِنُ التَوْفِيقُ بَيْنَهُمَا وَنَفْيُ الْحُجَةِ فِي هَذَا كَنَفْيِ الشَهَادَةِ لَا كَنَفْيِ الْحَقِ حَتَى إذَا قَالَ لَا حُجَةَ لِي عَلَى فُلَانٍ ثُمَ أَتَى بِحُجَةٍ تُقْبَلُ لِأَنَهُ يَقُولُ نَسِيَتْ وَلَوْ قَالَ هَذِهِ الدَارُ لَيْسَتْ لِي أَوْ قَالَ ذَلِكَ لِعَبْدٍ ثُمَ أَقَامَ بَيِنَةً أَنَ الدَارَ أَوْ ا
يق بخلاف ما إذا قال ليس لي عليه حق ثم ادعى عليه حقا حيث لا تسمع دعواه لأن المناقضة بين الإقرار والدعوى ثابتة فلا يمكن التوفيق بينهما ونفي الحجة في هذا كنفي الشهادة لا كنفي الحق حتى إذا قال لا حجة لي على فلان ثم أتى بحجة تقبل لأنه يقول نسيت ولو قال هذه الدار ليست لي أو قال ذلك لعبد ثم أقام بينة أن الدار أو ا