َ شَعِيرٍ فَهَلَكَ أَحَدُ الْحِصَانَيْنِ أَوْ الْحِنْطَةُ أَوْ تَصَرَفَ فِيهِمَا ثُمَ تَقَايَلَا هَذَا الْبَيْعَ فَالْإِقَالَةُ صَحِيحَةٌ فِي الْحِصَانِ الْبَاقِي وَالشَعِيرِ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْحِصَانِ الْهَالِكِ أَوْ الْحِنْطَةِ قِيمَةَ الْحِصَانِ أَوْ مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَإِذَا كَانَ الْبَدَلَانِ مَوْجُودَيْنِ حِينَ الْإِقَالَةِ ثُمَ تَلِفَا بَعْدَ الْإِقَالَةِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَتْ الْإِقَالَةُ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا حُكْمٌ رَدُ الْمُحْتَارِ مِثَالُ ذَلِكَ إذَا جَرَتْ الْإِقَالَةُ 
 شعير فهلك أحد الحصانين أو الحنطة أو تصرف فيهما ثم تقايلا هذا البيع فالإقالة صحيحة في الحصان الباقي والشعير ويأخذ صاحب الحصان الهالك أو الحنطة قيمة الحصان أو مثل الحنطة وإذا كان البدلان موجودين حين الإقالة ثم تلفا بعد الإقالة وقبل القبض بطلت الإقالة ولم يبق لها حكم رد المحتار مثال ذلك إذا جرت الإقالة 