 وَلَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُ أَيْضًا نِكَاحُ الْمَرِيضِ مَرَضًا مَخُوفًا رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً لِمَا فِيهِ مِنْ إدْخَالِ الْوَارِثِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ قَالَ خَلِيلٌ وَهَلْ يَمْنَعُ مَرَضُ أَحَدِهِمَا الْمَخُوفُ وَإِنْ أَذِنَ الْوَارِثُ أَوْ إنْ لَمْ يَحْتَجْ خِلَافٌ قَالَ بَعْضُ شُرَاحِهِ وَالْمَشْهُورُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَيُلْحَقُ بِالْمَرَضِ فِي الْمَنْعِ كُلُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ مِنْ حَاضِرِ صَفِ الْقِتَالِ وَمُقَرَبٍ لِقَطْعٍ وَمَحْبُوسٍ ل
 ولا يجوز ولا يصح أيضا نكاح المريض مرضا مخوفا رجلا أو امرأة لما فيه من إدخال الوارث وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام قال خليل وهل يمنع مرض أحدهما المخوف وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج خلاف قال بعض شراحه والمشهور المنع مطلقا ويلحق بالمرض في المنع كل محجور عليه من حاضر صف القتال ومقرب لقطع ومحبوس ل