َا يَخْفَى فَإِنْ أَمْكَنَ أَخَذَ الْأُجْرَةَ كَامِلَةً يُفْتِي بِقَوْلِ الْإِمَامِ وَإِلَا فَبِقَوْلِهِمَا لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ الضَرَرِ الْوَاضِحِ الَذِي لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ا هـ سُئِلَ فِيمَا إذَا كَانَ عُشْرُ قَرْيَةٍ مَوْقُوفَةٍ مَقْطُوعًا عَلَى أَهْلِ الْوَقْفِ بِمُوجِبِ الدَفْتَرِ السُلْطَانِيِ فَاتَخَذَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بَعْضَ الْأَرْضِ الَتِي بِيَدِهِ مِنْهَا مُشَجَرَةً لِلْقَطْعِ فَهَلْ يَجِبُ فِي ذَلِكَ الْعُشْرُ الْ
ا يخفى فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتي بقول الإمام وإلا فبقولهما لما يلزم عليه من الضرر الواضح الذي لا يقول به أحد والله تعالى أعلم ا هـ سئل فيما إذا كان عشر قرية موقوفة مقطوعا على أهل الوقف بموجب الدفتر السلطاني فاتخذ رجل من أهل القرية بعض الأرض التي بيده منها مشجرة للقطع فهل يجب في ذلك العشر ال