ْالْمُقَابَلَةِ وَإِذَا صَالَحَ الَذِي عَلَيْهِ أَصْلُ السَلَمِ الْكَفِيلَ مِنْ الطَعَامِ عَلَى دَرَاهِمَ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ ثَوْبٍ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَ مَا اسْتَوْجَبَهُ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لَيْسَ بِمُسْتَحَقٍ لَهُ بِعَقْدِ السَلَمِ بَلْ بِعَقْدِ الْكَفَالَةِ وَالْكَفِيلُ بِالْكَفَالَةِ وَالْأَدَاءِ يَصِيرُ كَالْمُقْرِضِ لِمَا أَدَى إلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَالِاسْتِبْدَالُ بِبَدَلِ الْقَرْضِ وَبِالدَيْنِ الْوَاجِبِ بِغَيْرِ عَقْدِ السَلَمِ صَحِيحٌ ثُمَ إنْ كَانَ صُلْحُهُ 
المقابلة وإذا صالح الذي عليه أصل السلم الكفيل من الطعام على دراهم أو شعير أو ثوب فهو جائز لأن ما استوجبه على المسلم إليه ليس بمستحق له بعقد السلم بل بعقد الكفالة والكفيل بالكفالة والأداء يصير كالمقرض لما أدى إلى المسلم إليه والاستبدال ببدل القرض وبالدين الواجب بغير عقد السلم صحيح ثم إن كان صلحه 