َلَى الثُلُثِ مُعْسِرٌ وَالثُلُثُ يُعْتَبَرُ حَالَةَ الْمَوْتِ لَا الْوَصِيَةِ ا هـ قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ خَرَجَ بَعْضُ حِصَةِ شَرِيكِهِ إلَخْ أَيْ وَكَذَا إنْ خَرَجَ نَصِيبُهُ وَبَعْضُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَلَا سِرَايَةَ فِي الْبَاقِي لِمَا مَرَ فِي الْوَصِيَةِ لَكِنْ قَالَ الزَرْكَشِيُ إلَخْ ش م ر قَوْلُهُ أَحَدُهَا الْيَسَارُ اسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ مِنْ اشْتِرَاطِ الْيَسَارِ مَا لَوْ وَهَبَ الْأَصْلُ نِصْفَ عَبْدِهِ لِفَرْعِهِ ثُمَ أَعْتَقَ النِصْفَ الْآخَرَ فَيَسْرِي لِل
لى الثلث معسر والثلث يعتبر حالة الموت لا الوصية ا هـ قوله وكذا إن خرج بعض حصة شريكه إلخ أي وكذا إن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية في الباقي لما مر في الوصية لكن قال الزركشي إلخ ش م ر قوله أحدها اليسار استثنى بعضهم من اشتراط اليسار ما لو وهب الأصل نصف عبده لفرعه ثم أعتق النصف الآخر فيسري لل