شَرْطُ وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فِيمَا عَادَتُهُ أَنْ يُجَاحَ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ إنَ الْبَيْعَ فِيهِ يَفْسُدُ أَيْ لِزِيَادَةِ الْغَرَرِ أَوْ مُشْتَرِطِ إنْ لَمْ يَأْتِ الْمُشْتَرِي بِالثَمَنِ لِكَذَا كَشَهْرٍ مَثَلًا فَلَا بَيْعَ مُسْتَمِرٌ بَيْنَهُمَا فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَيَبْطُلُ الشَرْطُ وَيَكُونُ الثَمَنُ مُؤَجَلًا لِلْأَجَلِ الَذِي سَمَيَاهُ أَوْ مُشْتَرِطِ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ وَلَا مَالِيَةَ كَشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ أُمِيًا فَيُوجَدُ كَا
شرط والبيع صحيح وظاهره ولو فيما عادته أن يجاح وقال أبو الحسن إن البيع فيه يفسد أي لزيادة الغرر أو مشترط إن لم يأت المشتري بالثمن لكذا كشهر مثلا فلا بيع مستمر بينهما فالبيع صحيح ويبطل الشرط ويكون الثمن مؤجلا للأجل الذي سمياه أو مشترط ما لا غرض فيه ولا مالية كشرط أن يكون العبد أميا فيوجد كا