اجِرُ نَفْسَهُ لِلذَبْحِ وَالتَضْحِيَةِ وَالْمَجُوسِيُ لَا يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ لِذَلِكَ لِأَنَ ذَبِيحَتَهُ لَا تَحِلُ قُلْنَا لَا كَذَلِكَ بَلْ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَقَبَلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ عَلَى أَنْ يُقِيمَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ وَإِجَارَةُ الْمَجُوسِيِ نَفْسَهُ لِلذَبْحِ صَحِيحٌ يَسْتَوْجِبُ بِهِ الْأَجْرَ وَإِنْ كَانَ لَا تَحِلُ ذَبِيحَتَهُ فَأَمَا بَيْنَ الْحَنَفِيِ وَالشَافِعِيِ تَتَحَقَقُ الْمُسَاوَاةُ لِأَنَ الدَلَالَةَ قَامَتْ عَلَى أَنَ مَتْرُوكَ
اجر نفسه للذبح والتضحية والمجوسي لا يؤاجر نفسه لذلك لأن ذبيحته لا تحل قلنا لا كذلك بل لكل واحد منهما أن يتقبل ذلك العمل على أن يقيمه بنفسه أو بنائبه وإجارة المجوسي نفسه للذبح صحيح يستوجب به الأجر وإن كان لا تحل ذبيحته فأما بين الحنفي والشافعي تتحقق المساواة لأن الدلالة قامت على أن متروك