َيِدَهُ مُخَيَرٌ بَيْنَ أَنْ يَفْتِكَهُ بِالْجِنَايَةِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ أَوْ يُسْلِمَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَيَكُونُ مِلْكًا لِمَنْ جَنَى عَلَيْهِ وَهَذَا إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِبَيِنَةٍ وَقَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَازِ وَمَا لَزِمَهُ مِنْ صَدَاقِ الْحُرَةِ وَنَقْصِ الْأَمَةِ فَفِي رَقَبَتِهِ وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْعَبْدِ فِيهِ بِفَوْرِ مَا فَعَلَ ذَلِكَ وَهِيَ مُتَعَلِقَةٌ بِهِ تَدْمَى فَأَمَا مَا فَعَلَ ذَلِكَ وَهِيَ مُتَعَلِقَةٌ بِهِ تَدْمَى بَعْ
يده مخير بين أن يفتكه بالجناية بالغة ما بلغت أو يسلمه ولا شيء عليه غير ذلك فيكون ملكا لمن جنى عليه وهذا إذا ثبت عليه ذلك ببينة وقال مالك في كتاب ابن المواز وما لزمه من صداق الحرة ونقص الأمة ففي رقبته ويقبل إقرار العبد فيه بفور ما فعل ذلك وهي متعلقة به تدمى فأما ما فعل ذلك وهي متعلقة به تدمى بع