ةُ الْوَطْءِ فَبِالْكِتَابِ وَالسُنَةِ وَأَمَا حُرْمَةُ الدَوَاعِي فَلِدُخُولِهَا تَحْتَ النَصِ الْمُفِيدِ لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا لِأَنَهُ لَا مُوجِبَ فِيهِ لِلْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ وَهُوَ الْوَطْءُ لِإِمْكَانِ الْحَقِيقَةِ وَيَحْرُمُ الْجِمَاعُ لِأَنَهُ مِنْ أَفْرَادِ الْتِمَاسِ فَيَحْرُمُ الْكُلُ بِالنَصِ كَمَا فِي الْفَتْحِ لَكِنْ فِي الْبَحْرِ كَلَامٌ فَلْيُطَالَعْ فَلَوْ وَطِئَ الْمُظَاهِرُ قَبْلَ التَكْفِيرِ 
ة الوطء فبالكتاب والسنة وأما حرمة الدواعي فلدخولها تحت النص المفيد لحرمة الوطء وهو قوله تعالى من قبل أن يتماسا لأنه لا موجب فيه للحمل على المجاز وهو الوطء لإمكان الحقيقة ويحرم الجماع لأنه من أفراد التماس فيحرم الكل بالنص كما في الفتح لكن في البحر كلام فليطالع فلو وطئ المظاهر قبل التكفير 