الْمِلْكِ وَالْحُكْمُ يَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ سَبَبِهِ وَفِي الْإِقْنَاعِ لَمْ يَمْلِكْهَا أَيْ الثَانِي وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُلْتَقِطُ الثَانِي بِالْمُلْتَقِطِ الْأَوَلِ حَتَى عَرَفَهَا حَوْلًا كَامِلًا مَلَكَهَا الثَانِي قَوْلًا وَاحِدًا لِعَدَمِ تَعَدِيهِ إذَنْ وَلَيْسَ لِلْأَوَلِ انْتِزَاعُهَا مِنْهُ لِأَنَ الْمِلْكَ مُقَدَمٌ عَلَى حَقِ التَمَلُكِ وَإِذَا جَاءَ رَبُهَا أَيْ اللُقَطَةِ أ
الملك والحكم ينتفي لانتفاء سببه وفي الإقناع لم يملكها أي الثاني وكان على المصنف أن يقول خلافا له فإن لم يعلم الملتقط الثاني بالملتقط الأول حتى عرفها حولا كاملا ملكها الثاني قولا واحدا لعدم تعديه إذن وليس للأول انتزاعها منه لأن الملك مقدم على حق التملك وإذا جاء ربها أي اللقطة أ