الْوَطْءُ بِإِقْرَارِهِ بِهِ أَوْ بِالْبَيِنَةِ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ عَلَى إقْرَارِهِ تَنْبِيهٌ شَمِلَ إطْلَاقُهُ الْوَطْءَ فِي الدُبُرِ وَقَدْ اضْطَرَبَ فِيهِ كَلَامُهُمَا فَصَحَحَا فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ أَنَهُ لَا يَلْحَقُهُ وَصَحَحَا فِي الْبَابِ التَاسِعِ مِنْ كِتَابِ النِكَاحِ اللُحُوقَ وَكَذَا فِي كِتَابِ الطَلَاقِ وَاللِعَانِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اللُحُوقِ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الْقَوْلُ بِاللُحُوقِ ضَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ يَرُدُ عَلَى مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِ
الوطء بإقراره به أو بالبينة على الوطء أو على إقراره تنبيه شمل إطلاقه الوطء في الدبر وقد اضطرب فيه كلامهما فصححا في آخر هذا الباب أنه لا يلحقه وصححا في الباب التاسع من كتاب النكاح اللحوق وكذا في كتاب الطلاق واللعان والأوجه عدم اللحوق فقد قال الإمام القول باللحوق ضعيف لا أصل له وهو يرد على من جمع بينهما ب