ًا وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُطْلَقَةِ لِبَيَانِ الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ وَأَنَهَا لَا تَبْطُلُ بِأَخْذِ الْمُحِيلِ مَا لَهُ عِنْدَ الْمُحَالِعَلَيْهِ مِنْ الْعَيْنِ أَوْ عَلَيْهِ مِنْ الدَيْنِ لِأَنَ الضَمِيرَ لِلشَأْنِ لَا تَعَلُقَ لِحَقِ الْمُحَالِ بِهِ أَيْ بِمَا عِنْدَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ بَلْ يَتَعَلَقُ حَقُهُ بِذِمَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَفِي الذِمَةِ سَعَةٌ فَأَخْذُ مَا لَهُ عِنْدَهُ أَوْ عَلَيْهِ لَا يُبْطِلُ الْحَوَالَةَ وَعَلَى هَذَا لَيْسَ لِلْمُو
ا وقوله بخلاف المطلقة لبيان الحوالة المطلقة وأنها لا تبطل بأخذ المحيل ما له عند المحالعليه من العين أو عليه من الدين لأن الضمير للشأن لا تعلق لحق المحال به أي بما عند المحال عليه أو عليه بل يتعلق حقه بذمة المحال عليه وفي الذمة سعة فأخذ ما له عنده أو عليه لا يبطل الحوالة وعلى هذا ليس للمو