لشَيْءِ لَا يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِصِحَتِهِ لِتَوَقُفِهِ عَلَى مِلْكِ ذَلِكَ الشَيْءِ لِلْعَاقِدِ فَيَجُوزُ لِلْحَاكِمِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ حُكْمِهِ بِالْمُوجِبِ إنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَا يَقْتَضِي رُجُوعَهُ عَنْهُ كَعَدَمِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْعَاقِدِ ا هـ وَكَلَامُهُ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ يُوَافِقُ ذَلِكَ فَإِنَهُ جَعَلَ كَأَصْلِهِ وَغَيْرِهِ لِلْحُكْمِ بِالصِحَةِ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ أَهْلِيَةَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَثُبُوتَ الْمِلْكِ وَالْيَدِ فِي غَيْرِ الْإِقْرَارِ حَالَة
لشيء لا يقتضي الحكم بصحته لتوقفه على ملك ذلك الشيء للعاقد فيجوز للحاكم بل يجب عليه أن يرجع عن حكمه بالموجب إن ثبت عنده ما يقتضي رجوعه عنه كعدم ثبوت الملك للعاقد ا هـ وكلامه في أدب القضاء يوافق ذلك فإنه جعل كأصله وغيره للحكم بالصحة ثلاثة شروط أهلية المتعاقدين وثبوت الملك واليد في غير الإقرار حالة