ًا وَكَذَا أَيْ كَبَائِعٍ فِيمَا ذُكِرَ مُؤَجِرٌ بِنَقْدٍ حَالٍ فَإِنْ كَانَ مُؤَجَلًا لَمْ يُطَالَبْ بِهِ حَتَى يَحِلَ وَإِنْ أَحْضَرَ مُشْتَرٍ بَعْضَ الثَمَنِ لَمْ يَمْلِكْ أَخْذَ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ مَبِيعٍ إنْ نَقَصَ مَبِيعٌ بِتَشْقِيصٍ كَمِصْرَاعَيْ بَابٍ وَقُلْنَا لِبَائِعٍ حَبْسُ مَبِيعٍ عَلَى ثَمَنِهِ لِئَلَا يَتَصَرَفَ فِيهِ وَلَا يَقْدِرَ عَلَى بَاقِي الثَمَنِ فَيَتَضَرَرَ بَائِعٌ بِنَقْصِ قِيمَةِ مَا بِيَدِهِ وَيَتَجِهُ هَذَا الْمَ
ا وكذا أي كبائع فيما ذكر مؤجر بنقد حال فإن كان مؤجلا لم يطالب به حتى يحل وإن أحضر مشتر بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله من مبيع إن نقص مبيع بتشقيص كمصراعي باب وقلنا لبائع حبس مبيع على ثمنه لئلا يتصرف فيه ولا يقدر على باقي الثمن فيتضرر بائع بنقص قيمة ما بيده ويتجه هذا الم