لضَرْبُ الْمُتَعَارَفُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ دَاخِلًا لَا مُرَادًا لِأَنَ الْعَقْدَ الْمُطْلَقَ يَتَنَاوَلُهُ وَغَيْرَهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ أَيْ سَلَمْنَا أَنَهُ حَاصِلٌ بِالْإِذْنِ لَكِنَ الْإِذْنَ فِيمَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمَأْذُونُ مُقَيَدٌ بِشَرْطِ السَلَامَةِ إذَا أَمْكَنَ تَحَقُقُ الْمَقْصُودِ بِهَا وَهَاهُنَا مُمْكِنٌ إذْ يَتَحَقَقُ السَوْقُ بِدُونِهِ فَصَارَ كَالْمُرُورِ فِي الطَرِيقِقَالَ وَإِنَ اسْتَأْجَرَهَا إلَى الْحِيرَةِ فَجَاوَزَ بِهَا إل
لضرب المتعارف وحينئذ يكون داخلا لا مرادا لأن العقد المطلق يتناوله وغيره ولأبي حنيفة القول بالموجب أي سلمنا أنه حاصل بالإذن لكن الإذن فيما ينتفع به المأذون مقيد بشرط السلامة إذا أمكن تحقق المقصود بها وهاهنا ممكن إذ يتحقق السوق بدونه فصار كالمرور في الطريققال وإن استأجرها إلى الحيرة فجاوز بها إل