َابُ فَلْيَأْخُذْهُ الشَفِيعُ مَعَ رَقِيقِهِ وَدَوَابِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْحَائِطِ مِنْهُمْ بُدٌ زَادَ فِي كِتَابِ مُحَمَدٍ وَلَوْ اقْتَسَمَ الْحَائِطَ أَوْ بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْ الرَقِيقِ وَالْآلَةِ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ فِيهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُمْ بَعْضُ صِفَاتِ الْحَائِطِ لِأَنَهُ لَا يَكُونُ عَلَى تِلْكَ الصِفَةِ إِلَا بِهِ فَهُمْ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ التَبَعِ لَهَا فَرْعٌ فَإِذَا قُلْنَا لَهُمْ أَخَذَ ذَلِكَ بِالشُفْعَةِ فَلَوْ أَنَ الْمُشْتَرِي وَهَبَهُمْ أَوْ 
اب فليأخذه الشفيع مع رقيقه ودوابه إذا لم يكن للحائط منهم بد زاد في كتاب محمد ولو اقتسم الحائط أو باع أحدهم نصيبه من الرقيق والآلة فلا شفعة لأحد فيه ووجه ذلك أنهم بعض صفات الحائط لأنه لا يكون على تلك الصفة إلا به فهم منه على وجه التبع لها فرع فإذا قلنا لهم أخذ ذلك بالشفعة فلو أن المشتري وهبهم أو 