ُ لَا زَائِدَةً أَيْ وَلَوْ احْتِمَالًا فَإِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ مُسَامَتَةٌ بَيْنَ الْأَصْلِيَةِ وَالزَائِدَةِ لَا نَقْضَ بِالزَائِدَةِ وَلَوْ كَانَ مَشْكُوكًا فِي أَصَالَتِهَا قَوْلُهُ عَلَى مِعْصَمَيْنِ أَيْ ذِرَاعَيْنِ قَوْلُهُ عَلَى مِعْصَمٍ الَذِي فِي شَرْحِ م ر الْعِبْرَةُ بِالْمُسَامَتَةِ وَعَدَمِهَا لَا بِالْمِعْصَمَيْنِ وَعَدَمِهِمَا خِلَافًا لِلشَارِحِ كَمَا قَالَهُ م ر قَوْلُهُ وَكَانَتْ عَلَى سَمْتِ الْأَصْلِيَةِ قَضِيَتُهُ عَدَمُ النَقْضِ بِهَا إنْ لَم
 لا زائدة أي ولو احتمالا فإذا لم تكن هناك مسامتة بين الأصلية والزائدة لا نقض بالزائدة ولو كان مشكوكا في أصالتها قوله على معصمين أي ذراعين قوله على معصم الذي في شرح م ر العبرة بالمسامتة وعدمها لا بالمعصمين وعدمهما خلافا للشارح كما قاله م ر قوله وكانت على سمت الأصلية قضيته عدم النقض بها إن لم