النَفَقَةِ ثُمَ قَدِمَ فَأَثْبَتَ أَنَهُ تَرَكَ نَفَقَةً رُدَتْ إلَيْهِ زَوْجَتُهُ وَإِنْ تَزَوَجَتْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ تُرَدُ إلَيْهِ وَلَا يَكُونُ لَهُ حُجَةٌ إذَا تَزَوَجَتْ وَدَخَلَ بِهَا إلَا أَنَ الطَلَاقَ لَا يَلْزَمُهُ مِنْهُ شَيْءٌ مَتَى تَزَوَجَهَا وَكَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا بِيعَتْ دَارُ الْغَائِبِ فِي دَيْنِهِ ثُمَ قَدِمَ فَهُوَ عَلَى حُجَتِهِ فَإِنْ أَتَى بِحُجَةٍ سَقَطَ الدَيْنُ وَرَجَعَ بِالدَيْنِ عَلَى أَخْذِهِ وَلَا يُنْقَضُ بَيْعُ الدَارِ كَمَنْ شَبِهَ عَلَى
النفقة ثم قدم فأثبت أنه ترك نفقة ردت إليه زوجته وإن تزوجت وقال ابن أبي زيد ترد إليه ولا يكون له حجة إذا تزوجت ودخل بها إلا أن الطلاق لا يلزمه منه شيء متى تزوجها وكذا قال أصحابنا إذا بيعت دار الغائب في دينه ثم قدم فهو على حجته فإن أتى بحجة سقط الدين ورجع بالدين على أخذه ولا ينقض بيع الدار كمن شبه على