 فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ فَإِنَهُ لَيْسَ لَهُ التَوْكِيلُ وَهُوَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَرَبُ الْمَالِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَهُ لَمْ يَعْلَمْالشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ يَكْثُرَ مَعْطُوفٌ عَلَى لَا يَلِيقَ قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَكِلَ غَيْرَهُ مُسْتَقِلًا فَإِذَا تَعَدَى الْوَكِيلُ وَوَكَلَ وَضَاعَتْ السِلْعَةُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الثَانِي حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ بِتَعَدِي مُوَكِلِهِ وَالضَمَانُ عَلَى الْأَوَلِ وَإِذَا عَلِمَ الثَانِي بِتَعَدِي مُوَكِلِهِ فَيَنْبَ
 في نفس الأمر لا يليق به ذلك فإنه ليس له التوكيل وهو ضامن للمال ورب المال محمول على أنه لم يعلمالشرح قوله أو يكثر معطوف على لا يليق قوله لا يجوز له أن يوكل غيره مستقلا فإذا تعدى الوكيل ووكل وضاعت السلعة فلا ضمان على الثاني حيث لم يعلم بتعدي موكله والضمان على الأول وإذا علم الثاني بتعدي موكله فينب