امْتَنَعَ الْفَسْخُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ كَأَنْ انْقَضَتْ الْمُدَةُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ فَلَهُ الْأَرْشُ وَهُوَ التَفَاوُتُ بَيْنَ أُجْرَةِ مِثْلِهِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا وَتُبْدَلُ الْعَيْنُ الْمَعِيبَةُ فِي إجَارَةِ الذِمَةِ وَلَا فَسْخَ فِيهَا نَعَمْ إنْ عَجَزَ عَنْ إبْدَالِهَا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ كَمَا مَرَ وَلَوْ قُيِدَتْ بِمُدَةٍ وَانْقَضَتْ انْفَسَخَتْ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ الشَرْحُ الْبَابُ الثَالِثُ قَوْلُهُ وَهُوَ مَا يَنْقُصُ مَنْفَعَةَ ال
امتنع الفسخ على المستأجر كأن انقضت المدة ولم يعلم بالعيب فله الأرش وهو التفاوت بين أجرة مثله سليما ومعيبا وتبدل العين المعيبة في إجارة الذمة ولا فسخ فيها نعم إن عجز عن إبدالها فللمستأجر الفسخ كما مر ولو قيدت بمدة وانقضت انفسخت قاله الماوردي الشرح الباب الثالث قوله وهو ما ينقص منفعة ال