نَسَبِ بِضَمِ الْمِيمِ وَفَتْحِ السِينِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ وَهُوَ الْمَالُ أَيْ ادَعَى بِسَبَبِ النَسَبِ مَالًا لَازِمًا وَكَانَ الْمَقْصُودُ إثْبَاتَهُ دُونَ النَسَبِ مِنَحٌ وَلَا يَصِحُ الرُجُوعُ إلَا بِتَرَاضِيهِمَا أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ فَيَضْمَنُ بِمَنْعِهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ لَا قَبْلَهُ وَإِذَا رَجَعَ بِأَحَدِهِمَا بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا كَانَ فَسْخًا لِعَقْدِ الْهِبَةِ مِنْ الْأَصْلِ وَإِعَادَةً لِمِلْكِهِ الْقَدِيمِ لَا هِبَةً لِلْوَاهِبِ
نسب بضم الميم وفتح السين وتشديد الباء وهو المال أي ادعى بسبب النسب مالا لازما وكان المقصود إثباته دون النسب منح ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم للاختلاف فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء لا قبله وإذا رجع بأحدهما بقضاء أو رضا كان فسخا لعقد الهبة من الأصل وإعادة لملكه القديم لا هبة للواهب