 بِأَقَلَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَقَدَمْنَا فِي أَوَلِ كِتَابِ الْقَضَاءِ مَا يَسْتَفِيدُهُ الْقَاضِي بِالتَوْلِيَةِ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَمَا إذَا وَجَدَ فَلَا يَمْلِكُهُ قَالَ الرَمْلِيُ كَمَا إذَا وَجَدَ مَا يَشْتَرِيهِ لَهُ يَكُونُ لَهُ رِبْحٌ وَيُقْرِضُ الْقَاضِي مَالَ الْيَتِيمِ وَيَكْتُبُ الصَكَ لَا الْوَصِيُ وَالْأَبُ أَوْ وَجَدَ مَنْ يُضَارِبُ فِيهِ كَمَا سَيَنْقُلُهُ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ إلَخْ قَالَ 
 بأقل من أجرة المثل وقدمنا في أول كتاب القضاء ما يستفيده القاضي بالتولية والله تعالى أعلم الشرح قوله أما إذا وجد فلا يملكه قال الرملي كما إذا وجد ما يشتريه له يكون له ربح ويقرض القاضي مال اليتيم ويكتب الصك لا الوصي والأب أو وجد من يضارب فيه كما سينقله عن جامع الفصولين قوله وينبغي أن يشترط إلخ قال 