أَصَحِ وَلَا يَضُرُ اسْتِثْنَاءُ الْجِهَادِ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَهُ يَتَعَيَنُ بِالشُرُوعِ جَزْمًا لِأَنَ الْقَوَاعِدَ شَأْنُهَا أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهَا وَالْقَاعِدَةُ تُنَاسِبُ الْأُصُولَ لِأَنَ الْأُصُولَ هِيَ الْقَوَاعِدُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَيْ مَا ذَكَرَهُ الْبَارِزِيُ بِالنَظَرِ إلَى الْفُرُوعِ أَضْبَطَ أَيْ مِنْ جِهَةِ إفَادَتِهِ مَا يَتَعَيَنُ وَمَا لَا يَتَعَيَنُ عَلَى وَجْهِ الْحَصْرِ وَسُنَةُ الْكِفَايَةِ الْمُنْقَسِمُ إلَيْهَا وَإِلَى سُنَةِ الْعَيْنِ 
أصح ولا يضر استثناء الجهاد بعد ذلك لأنه يتعين بالشروع جزما لأن القواعد شأنها أن يستثنى منها والقاعدة تناسب الأصول لأن الأصول هي القواعد قوله وإن كان أي ما ذكره البارزي بالنظر إلى الفروع أضبط أي من جهة إفادته ما يتعين وما لا يتعين على وجه الحصر وسنة الكفاية المنقسم إليها وإلى سنة العين 