َى سَنَتَيْنِ بَحْرٌ قَوْلُهُ قَبْلَ نَقْدِ كُلِ الثَمَنِ الْأَوَلِ قَيَدَ بِهِ لِأَنَ بَعْدَهُ لَا فَسَادَ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ النَقْدِ وَإِنْ بَقِيَ دِرْهَمٌ وَفِي الْقُنْيَةِ لَوْ قَبَضَ نِصْفَ الثَمَنِ ثُمَ اشْتَرَى النِصْفَ بِأَقَلَ مِنْ نِصْفِ الثَمَنِ لَمْ يَجُزْ بَحْرٌ قُلْت وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَ إدْخَالَ الشَارِحِ لَفْظَةَ كُلِ لَا مَحَلَ لَهُ لِأَنَهُ يُفْهَمُ أَنَ قَبْلَ نَقْدِ الْبَعْضِ لَا يَفْسُدُ وَهُوَ خِلَافُ الْوَاقِعِ وَالْحَاصِلُ أَنَ نَقْدَ كُلِ الثَمَنِ شَ
ى سنتين بحر قوله قبل نقد كل الثمن الأول قيد به لأن بعده لا فساد ولا يجوز قبل النقد وإن بقي درهم وفي القنية لو قبض نصف الثمن ثم اشترى النصف بأقل من نصف الثمن لم يجز بحر قلت وبه يظهر أن إدخال الشارح لفظة كل لا محل له لأنه يفهم أن قبل نقد البعض لا يفسد وهو خلاف الواقع والحاصل أن نقد كل الثمن ش