ُ غَيْرُهُ تُقْبَلُ عِنْدَنَا لَا عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَقَدْ تَقَدَمَ فِي الْقِسْمِ الثَانِي مِنْ هَذَا الْبَابِ احْتَجَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَهُمَا جَازَا فَإِذَا لَا طَرِيقَ لَهُمَا إلَى مَعْرِفَةِ نَفْيِ الْوَلَدِ وَلَنَا الْعُرْفُ فَإِنَ مُرَادَ النَاسِ بِهِ لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ فَهَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى النَفْيِ قُبِلَتْ لِمَا مَرَ أَنَهَا تُقْبَلُ عَلَى الشَرْطِ وَلَوْ كَانَ نَفْيًا وَهَذَا كَذَلِكَ لِقِيَامِهَا عَلَى شَرْطِ الْإِرْثِ وَلَوْ كَانَ الْوَا
 غيره تقبل عندنا لا عند ابن أبي ليلى وقد تقدم في القسم الثاني من هذا الباب احتج ابن أبي ليلى أنهما جازا فإذا لا طريق لهما إلى معرفة نفي الولد ولنا العرف فإن مراد الناس به لا نعلم له وارثا غيره فهذه شهادة على النفي قبلت لما مر أنها تقبل على الشرط ولو كان نفيا وهذا كذلك لقيامها على شرط الإرث ولو كان الوا