لْمِلْكِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ أَنْ يَعْتِقَهَا وَيَتَزَوَجَهَا أَوْ يُزَوِجَهَا غَيْرَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَطْءِ بِمُجَرَدِ الشِرَاءِ وَالْوَطْءِ بِالتَزْوِيجِ أَوْ التَزَوُجِ أَنَ الْأَوَلَ يَطَأُ بِالْمِلْكِ الْمُسْتَقِلِ فَلَمْ يُبْنَ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ بِخِلَافِ الثَانِي فَيُبْنَى عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ السَابِقِ ا هـ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَتَقَدَمَ ل سم فَرْقٌ آخَرُ بَقِيَ أَنَ هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمَوْطُوءَةِ وَفِي غَيْرِهَا إنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَجَهَا أَمَا
لملك فليتأمل قوله أن يعتقها ويتزوجها أو يزوجها غيره والفرق بين الوطء بمجرد الشراء والوطء بالتزويج أو التزوج أن الأول يطأ بالملك المستقل فلم يبن على فعل الغير بخلاف الثاني فيبنى على الاستبراء السابق ا هـ حجر في شرح الإرشاد وتقدم ل سم فرق آخر بقي أن هذا ظاهر في الموطوءة وفي غيرها إن أراد أن يتزوجها أما