َادَ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ وَالضَمَانُ فِي الْأَصَحِ وَرُجِحَ الثَانِي فِي فُرُوعٍ مِنْهَا لَوْ زَالَ الْمَوْهُوبُ عَنْ مِلْكِ الْفَرْعِ ثُمَ عَادَ فَلَا رُجُوعَ لِلْأَصْلِ فِي الْأَصَحِ وَمِنْهَا لَوْ زَالَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي ثُمَ عَادَ وَهُوَ مُفْلِسٌ فَلَا رُجُوعَ لِلْبَائِعِ فِي الْأَصَحِ وَمِنْهَا لَوْ أَعْرَضَ عَنْ جِلْدِ مَيْتَةٍ أَوْ خَمْرٍ فَتَحَوَلَ بِيَدِ غَيْره فَلَا يَعُود الْمِلْكُ فِي الْأَصَحِ وَمِنْهَا لَوْ رَهَنَ شَاةً فَمَاتَتْ فَدُبِغَ الْج
اد يسقط القصاص والضمان في الأصح ورجح الثاني في فروع منها لو زال الموهوب عن ملك الفرع ثم عاد فلا رجوع للأصل في الأصح ومنها لو زال ملك المشتري ثم عاد وهو مفلس فلا رجوع للبائع في الأصح ومنها لو أعرض عن جلد ميتة أو خمر فتحول بيد غيره فلا يعود الملك في الأصح ومنها لو رهن شاة فماتت فدبغ الج