 وَمَا ذَكَرَهُ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ فِي السِيَرِ الْكَبِيرِ مِنْ جَوَازِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ فَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الدَعْوَى مِنْ الظَهِيرِيَةِالشَرْحُ قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِالْمَفْهُومِ فِي كَلَامِ النَاسِ أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ عِبَارَةُ الْوَاقِفِينَ فَإِنَهُ يُحْتَجُ بِمَفْهُومِهَا قَوْلُهُ كَالْأَدِلَةِ إلَخْ أَقُولُ نَظِيرُ ذَلِكَ تَخْصِيصُ الشَيْءِ بِالذِكْرِ لَا يَدُلُ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَا عَدَاهُ
 وما ذكره محمد رحمه الله في السير الكبير من جواز الاحتجاج به فهو خلاف ظاهر المذهب كما في الدعوى من الظهيريةالشرح قوله لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس أقول ينبغي أن يستثنى من ذلك عبارة الواقفين فإنه يحتج بمفهومها قوله كالأدلة إلخ أقول نظير ذلك تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه