 لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِعَايَةِ كَمَا لَوْ لَمْ يَطْهُرْ بِدَبْغِهِ وَكَمَا لَوْ بَاعَهُ قَبْلَ الدَبْغِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَأَطْلَقَ الرِوَايَتَيْنِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ فِي الْبُيُوعِ وَأَطْلَقَ أَبُو الْخَطَابِ جَوَازَ بَيْعِهِ مَعَ نَجَاسَتِهِ كَثَوْبٍ نَجِسٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَيَتَوَجَهُ مِنْهُ بَيْعُ نَجَاسَةٍ يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَلَا فَرْقَ وَلَا إجْمَاعَ كَمَا قِيلَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْمَالِكِيُ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الزِبْلِ 
 لا يجوز وهو قول في الرعاية كما لو لم يطهر بدبغه وكما لو باعه قبل الدبغ نقله الجماعة وأطلق الروايتين في الحاوي الكبير في البيوع وأطلق أبو الخطاب جواز بيعه مع نجاسته كثوب نجس قال في الفروع فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ولا فرق ولا إجماع كما قيل قال ابن القاسم المالكي لا بأس ببيع الزبل 