وَعَرْضَهُ كَانَ فَاسِدًا وَلَوْ قَالَ أَبِيعُك هَذِهِ الدَارَ إلَا طَرِيقًا مِنْهَا مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إلَى بَابِ الدَارِ وَوَصَفَ الطُولَ وَالْعَرْضَ جَازَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الطَرِيقِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ لِأَنَ الِاسْتِثْنَاءَ تَكَلُمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُنْيَا فَيَكُونُ جَمِيعُ الثَمَنِ يُقَابِلُهُ غَيْرُ الْمُسْتَثْنَى فَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ أَمَا فِي الْأَوَلِ جَعَلَ الثَمَنَ مُقَابَلًا بِجَمِيعِ الدَارِ فَإِذَا شَرَطَ مِنْهَا طَرِيقًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ يُسْقِط
وعرضه كان فاسدا ولو قال أبيعك هذه الدار إلا طريقا منها من هذا الموضع إلى باب الدار ووصف الطول والعرض جاز البيع بشرط الطريق لنفسه أو لغيره لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فيكون جميع الثمن يقابله غير المستثنى فلا يفسد البيع أما في الأول جعل الثمن مقابلا بجميع الدار فإذا شرط منها طريقا لنفسه أو لغيره يسقط