َجِ كَمَا فِي النَزْعِ فَإِذَا سَقَطَ فَقَدْ زَالَ الْحَرَجُ وَهَهُنَا السُقُوطُ بِسَبَبِ الْعُذْرِ وَأَنَهُ قَائِمٌ فَكَانَ الْغَسْلُ سَاقِطًا وَإِنَمَا وَجَبَ الْمَسْحُ وَالْمَسْحُ قَائِمٌ وَإِنَمَا زَالَ الْمَمْسُوحُ كَمَا إذَا مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَ حَلَقَ الشَعْرَ أَنَهُ لَا يَجِبُ إعَادَةُ الْمَسْحِ وَإِنْ زَالَ الْمَمْسُوحُ كَذَلِكَ هَهُنَا وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ فَإِنْ كَانَ خَارِجَ الصَلَاةِ وَهُوَ مُحْدِثٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِيَ تَوَضَأَ وَغَسَلَ 
ج كما في النزع فإذا سقط فقد زال الحرج وههنا السقوط بسبب العذر وأنه قائم فكان الغسل ساقطا وإنما وجب المسح والمسح قائم وإنما زال الممسوح كما إذا مسح على رأسه ثم حلق الشعر أنه لا يجب إعادة المسح وإن زال الممسوح كذلك ههنا وإن سقطت عن برء فإن كان خارج الصلاة وهو محدث فإذا أراد أن يصلي توضأ وغسل 