ُ ثَلَاثَةٌ نَقَلَهُ حَنْبَلٌ لِأَنَهَا أَقَلُ الْجَمْعِ فَصْلٌ وَمَنْ أُوصِيَ لَهُ بِشَيْءٍ مُعَيَنٍ كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ فَتَلِفَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ تَلِفَ بَعْدَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَتْ الْوَصِيَةُ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعَ مَنْ يَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِأَنَ الْمُوصَى لَهُ إنَمَا يَسْتَحِقُ الْمُعَيَنَ فَإِذَا ذَهَبَ زَالَ حَقُهُ كَمَا لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ وَالتَرِكَةُ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِمْ لِأَنَهَا حَص
 ثلاثة نقله حنبل لأنها أقل الجمع فصل ومن أوصي له بشيء معين كعبد وثوب فتلف قبل موت الموصي أو تلف بعده قبل القبول بطلت الوصية حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم لأن الموصى له إنما يستحق المعين فإذا ذهب زال حقه كما لو تلف في يده والتركة في يد الورثة غير مضمونة عليهم لأنها حص