الْأَمَةُ لِأَنَهُ مُسْتَغْنٍ بِمَالِ وَلَدِهِ لِوُجُوبِ إعْفَافِهِ عَلَيْهِ وَ ثَالِثُ الشُرُوطِ أَنْ يَخَافَ زِنًا بِأَنْ تَغْلِبَ شَهْوَتُهُ وَتَضْعُفَ تَقْوَاهُ وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِهِ وُقُوعُ الزِنَا أَوْ قَوِيَتْ شَهْوَتُهُ لَا عَلَى نُدُورٍ فَمَنْ ضَعُفَتْ شَهْوَتُهُ وَلَهُ تَقْوَى أَوْ مُرُوءَةٌ أَوْ حَيَاءٌ يَسْتَقْبِحُ مَعَهُ الزِنَا أَوْ قَوِيَتْ شَهْوَتُهُ وَتَقْوَاهُ لَمْ تَحِلَ لَهُ الْأَمَةُ لِأَنَهُ لَا يَخَافُ الزِنَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُرِقَ وَلَدَهُ 
الأمة لأنه مستغن بمال ولده لوجوب إعفافه عليه و ثالث الشروط أن يخاف زنا بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه وإن لم يغلب على ظنه وقوع الزنا أو قويت شهوته لا على ندور فمن ضعفت شهوته وله تقوى أو مروءة أو حياء يستقبح معه الزنا أو قويت شهوته وتقواه لم تحل له الأمة لأنه لا يخاف الزنا فلا يجوز أن يرق ولده 