َلَى غَيْرِهِ عَنْ الزَكَاةِ لَا يَصِحُ لِأَنَ ذَلِكَ فِيمَا عَلَيْهِ إبْدَالٌ وَهُوَ لَا يَجُوزُ وَفِيمَا عَلَى غَيْرِهِ تَمْلِيكٌ وَهُوَ لَا يَجُوزُ أَيْضًا وَلَا يُمْلَكُ مَوْهُوبٌ إلَا بِقَبْضٍ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ الشَرْحُ وَلَا يُمْلَكُ مَوْهُوبٌ بِالْهِبَةِ الصَحِيحَةِ غَيْرِ الضِمْنِيَةِ وَذَاتِ الثَوَابِ الشَامِلَةِ لِلْهَدِيَةِ وَالصَدَقَةِ إلَا بِقَبْضٍ فَلَا يُمْلَكُ بِالْعَقْدِ لِمَا رَوَى الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
لى غيره عن الزكاة لا يصح لأن ذلك فيما عليه إبدال وهو لا يجوز وفيما على غيره تمليك وهو لا يجوز أيضا ولا يملك موهوب إلا بقبض بإذن الواهب الشرح ولا يملك موهوب بالهبة الصحيحة غير الضمنية وذات الثواب الشاملة للهدية والصدقة إلا بقبض فلا يملك بالعقد لما روى الحاكم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم