قْدِ الْأُهْبَةِ ثُمَ يُقَابِلُهُ هُنَا أَنَهُ لَا أُهْبَةَ مِنْ جِهَتِهَا مُطْلَقًا وَكَمَا أَنَ عَلَيْهَا حُقُوقًا لِلزَوْجِ فَالزَوْجُ عَلَيْهِ حُقُوقٌ لَهَا فَلِمَ كُرِهَ هُنَا لَا ثَمَ إلَا أَنْ يُقَالَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرُ وَأَخْطَرُ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَلَا دَخْلَ لِلصَوْمِ فِيهَا فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ مَا الْمَانِعُ أَنَهَا كَالرَجُلِ إذَا كَانَتْ حَاجَتُهَا الشَهْوَةَ فَتَكْسِرُهَا بِالصَوْمِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُ الْمَتْنِ كَهَرَمٍ وَهُوَ كِبَرُ سِنٍ وَق
قد الأهبة ثم يقابله هنا أنه لا أهبة من جهتها مطلقا وكما أن عليها حقوقا للزوج فالزوج عليه حقوق لها فلم كره هنا لا ثم إلا أن يقال حقوقه عليها أكثر وأخطر فليتأمل قوله ولا دخل للصوم فيها في إطلاقه نظر ما المانع أنها كالرجل إذا كانت حاجتها الشهوة فتكسرها بالصوم فليراجع قول المتن كهرم وهو كبر سن وق