 وَلِأَنَهُ وَكِيلُ صَاحِبِهِ فِي التَصَرُفِ فِي مَالِ الشَرِكَةِ وَتَقَبُلُ هَذَا الْعَمَلِ لَيْسَ بِتَصَرُفٍ مِنْهُ فِي مَالِ الشَرِكَةِ وَكَانَ شَرِيكُهُ فِي ذَلِكَ كَأَجْنَبِيٍ آخَرَ قَالَ وَلِأَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ أَنْ يَرْهَنَ عَبْدًا مِنْ مَالِ الْمُفَاوَضَةِ بِدَيْنٍ مِنْ مَالِ الْمُفَاوَضَةِ وَبِدَيْنٍ عَلَيْهِ خَاصَةً مِنْ مَهْرٍ أَوْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ الرَهْنِ قَضَاءُ الدَيْنِ فَإِنَ مُوجَبَ الرَهْنِ ثُبُوتُ يَدِ ال
 ولأنه وكيل صاحبه في التصرف في مال الشركة وتقبل هذا العمل ليس بتصرف منه في مال الشركة وكان شريكه في ذلك كأجنبي آخر قال ولأحد المتفاوضين أن يرهن عبدا من مال المفاوضة بدين من مال المفاوضة وبدين عليه خاصة من مهر أو غيره بغير إذن شريكه لأن المقصود من الرهن قضاء الدين فإن موجب الرهن ثبوت يد ال