كَانَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ وَكَذَا لَوْ قَتَلَ الْعَبْدَ الرَاهِنُ وَغَرِمَ الْقَاتِلُ قِيمَتَهُ وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ عَبْدٌ فَدَفَعَ بِهِ يَكُونُ الْمَدْفُوعُ رَهْنًا مَكَانَ الْأَوَلِ مِنْ الْهِدَايَةِ وَلَوْ أَجَرَهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ بِدُونِهِ ثُمَ أَجَازَ صَحَتْ الْإِجَارَةُ وَبَطَلَ الرَهْنُ وَلِلرَاهِنِ أَجْرُهُ وَلِلْعَاقِدِ قَبْضُهُ وَلَا يَعُودُ رَهْنًا بِمُضِيِ مُدَةِ الْإِجَارَةِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَلَا يَصِيرُ الْأَجْرُ مَرْهُونًا مَكَان
كان من مال المرتهن وكذا لو قتل العبد الراهن وغرم القاتل قيمته وكذا لو قتله عبد فدفع به يكون المدفوع رهنا مكان الأول من الهداية ولو أجره أحدهما بإذن الآخر أو بدونه ثم أجاز صحت الإجارة وبطل الرهن وللراهن أجره وللعاقد قبضه ولا يعود رهنا بمضي مدة الإجارة من الفصولين ولا يصير الأجر مرهونا مكان