 لِأَنَهَا لَوْ اُعْتُبِرَتْ بِحَالِهِ وَحْدَهُ لَسَوَيْنَا بَيْنَ الْوَضِيعَةِ وَالشَرِيفَةِ فِي الْمُتْعَةِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ بَيْنَ النَاسِ بَلْ هُوَ مُنْكَرٌ ذَكَرَهُ الزَيْلَعِيُ وَتُسْتَحَبُ أَيْ الْمُتْعَةُ لِمَنْ سِوَاهَا أَيْ سِوَى مُفَوِضَةٍ طَلُقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ إلَا مَنْ سُمِيَ لَهَا الْمَهْرُ وَطَلُقَتْ قَبْلَ وَطْءٍ فَالْبَاقِي بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ مُطَلَقَةٌ وُطِئَتْ وَلَمْ يُسَمَ لَهَا مَهْرٌ وَمُطَلَقَةٌ وُطِئَتْ وَسُمِيَ لَهَا مَهْرٌ فَظَهَرَ أَنَ ا
 لأنها لو اعتبرت بحاله وحده لسوينا بين الوضيعة والشريفة في المتعة وذلك غير معروف بين الناس بل هو منكر ذكره الزيلعي وتستحب أي المتعة لمن سواها أي سوى مفوضة طلقت قبل الوطء إلا من سمي لها المهر وطلقت قبل وطء فالباقي بعد الاستثناء مطلقة وطئت ولم يسم لها مهر ومطلقة وطئت وسمي لها مهر فظهر أن ا