ُ وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ دُونَ مَا لَيْسَ لَهَا وَهُوَ حَقُ الشَرْعِ فَيَجِبُ تَكْمِيلُ الْعَشَرَةِ قَضَاءً لِحَقِهِ فَإِيجَابُ الزَائِدِ بِلَا مُوجِبٍ فَإِنْ قِيلَ الْقِيَاسُ الْمَذْكُورُ مُوجِبٌ لَهُ وَلَمْ يَبْطُلْ بَعْدُ لِأَنَهُ مُعَارَضَةٌ قُلْنَا إبْطَالُهُ أَنَ التَشْبِيهَ الْمَذْكُورَ إمَا فِي الْحُكْمِ ابْتِدَاءً بِأَنْ يَدَعِيَ انْدِرَاجَ تَسْمِيَةِ مَا لَا يَصْلُحُ فِي عَدَمِهَا فَثُبُوتُ الْحُكْمِ فِيهِ أَعْنِي وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ حِينَئِذٍ بِالنَصِ وَال
 وهو ما زاد على العشرة دون ما ليس لها وهو حق الشرع فيجب تكميل العشرة قضاء لحقه فإيجاب الزائد بلا موجب فإن قيل القياس المذكور موجب له ولم يبطل بعد لأنه معارضة قلنا إبطاله أن التشبيه المذكور إما في الحكم ابتداء بأن يدعي اندراج تسمية ما لا يصلح في عدمها فثبوت الحكم فيه أعني وجوب مهر المثل حينئذ بالنص وال