 لِأَنَ مِقْدَارَ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الثَمَنِ إنَمَا يَصِيرُ مَعْلُومًا لَهُ الْآنَ فَيَتَخَيَرُ لِأَجْلِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى دَارًا كُلُ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِ جُمْلَةَ الذُرْعَانِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْعَقْدُ يَفْسُدُ فِي الْكُلِ لِأَنَ قِيمَةَ الذُرْعَانِ تَتَفَاوَتُ فِي مُقَدَمِ الدَارِ وَمُؤَخَرِهَا فَلَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُ الْعَقْدِ فِي ذِرَاعٍ مِنْهَا وَكَذَلِكَ الثَوْبُ وَالْخَشَبُ وَلَوْ اشْتَرَى ذِرَاعًا مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُع
 لأن مقدار ما يلزمه من الثمن إنما يصير معلوما له الآن فيتخير لأجله وكذلك لو اشترى دارا كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان فهو على هذا الخلاف فعند أبي حنيفة العقد يفسد في الكل لأن قيمة الذرعان تتفاوت في مقدم الدار ومؤخرها فلا يمكن تصحيح العقد في ذراع منها وكذلك الثوب والخشب ولو اشترى ذراعا من عشرة أذرع