 الْمُلُوكِ الَذِينَ يَأْخُذُونَ أَمْوَالَ النَاسِ ظُلْمًا وَالْغَالِبُ عَلَى مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ الْحَرَامُ وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونُوا اقْتَرَضُوهَا أَوْ اشْتَرَوْا شَيْئًا فِي الذِمَةِ وَاسْتَأْذَنُوا بِقَبْضِهِ فَإِذَا أَعْطَوْا أَحَدًا مِنْهَا شَيْئًا وَجُهِلَ الْحَالُ فَهَلْ يَجُوزُ قَبُولُهُ وَلَا يُطَالَبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ إذَا كَانَ فِي الْبَاطِنِ حَرَامًا أَمْ يَحْرُمُ قَبُولُهُ وَإِذَا قَبِلَهُ فَمَا حُكْمُ الصَلَاةِ فِيهِ وَالصَدَقَةِ مِنْهُ هَلْ يُثَابُ عَلَيْ
 الملوك الذين يأخذون أموال الناس ظلما والغالب على ما تحت أيديهم الحرام وقد يمكن أن يكونوا اقترضوها أو اشتروا شيئا في الذمة واستأذنوا بقبضه فإذا أعطوا أحدا منها شيئا وجهل الحال فهل يجوز قبوله ولا يطالب به في الآخرة إذا كان في الباطن حراما أم يحرم قبوله وإذا قبله فما حكم الصلاة فيه والصدقة منه هل يثاب علي