َافِ الْعَقْلِ وَلَا بِالْمُسْتَحِيلَاتِ وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي خِصَالِ الْكَفَارَةِ لَمَا أَوْجَبَ اللَهُ تَعَالَى الْمُشْتَرَكَ حَرَمَ تَرْكَ الْجَمِيعِ لِأَنَهُ يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ الْمُشْتَرَكِ فَالْمُحَرَمُ تَرْكُ الْجَمِيعِ لَا وَاحِدَةٌ بِعَيْنِهَا مِنْ الْخِصَالِ فَلَا نَجِدُ نَهْيًا عَلَى هَذِهِ الصُورَةِ إلَا وَهُوَ مُتَعَلِقٌ بِالْمَجْمُوعِ لَا بِالْمُشْتَرَكِ فَتَأَمَلْ ذَلِكَ فَلِذَلِكَ صَحَ التَخْيِيرُ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ وَلَمْ يَصِحَ فِي الْمَنْهِيِ عَنْهُ وَإِنَمَا ي
اف العقل ولا بالمستحيلات وكذلك نقول في خصال الكفارة لما أوجب الله تعالى المشترك حرم ترك الجميع لأنه يستلزم ترك المشترك فالمحرم ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال فلا نجد نهيا على هذه الصورة إلا وهو متعلق بالمجموع لا بالمشترك فتأمل ذلك فلذلك صح التخيير في المأمور به ولم يصح في المنهي عنه وإنما ي