 مُلَخَصًا وَعَلَيْهِ لِيَنْظُرَ مَا فَائِدَةُ قَوْلِ الشَارِحِ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي فَإِنَ الْمِلْكَ حَاصِلٌ قَبْلَهُ تَأَمَلْ قَوْلُهُ إنَ دُيُونَهُمْ حَالَةٌ نَعَمْ أَيْ لَهُمْ فَسْخُهُ وَلَوْ مُؤَجَلَةً فَلَا فَإِنْ حَلَ الْأَجَلُ ضَمِنَ الْمَوْلَى لَهُمْ قِيمَتَهُ وَكَذَا لَوْ وَهَبَ الْعَبْدَ قَبْلَ حُلُولِ الدَيْنِ لِرَجُلٍ وَقَبَضَهُ أَوْ آجَرَهُ جَازَ فَإِنْ حَلَ الْأَجَلُ ضَمِنَ لَهُمْ الْقِيمَةَ وَلَيْسَ لَهُمْ رَدُ الْهِبَةِ وَكَانَ لَهُمْ نَقْضُ الْإِجَارَةِ 
 ملخصا وعليه لينظر ما فائدة قول الشارح ما لم يقبضه المشتري فإن الملك حاصل قبله تأمل قوله إن ديونهم حالة نعم أي لهم فسخه ولو مؤجلة فلا فإن حل الأجل ضمن المولى لهم قيمته وكذا لو وهب العبد قبل حلول الدين لرجل وقبضه أو آجره جاز فإن حل الأجل ضمن لهم القيمة وليس لهم رد الهبة وكان لهم نقض الإجارة 