 وَهَذَا لِأَنَهُ لَمَا تَعَذَرَ الْفِكَاكُ مَجَانًا صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْهَلَاكِ وَفِي الْهَلَاكِ الْحَقِيقِيِ مَضْمُونٌ بِالدَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ فَكَذَا فِيمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ قُلْنَا الِاسْتِيفَاءُ عِنْدَ الْهَلَاكِ بِالْمَالِيَةِ وَطَرِيقُهُ أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ ثُمَ تَقَعُ الْمُقَاصَةُ وَفِي جَعْلِهِ بِالدَيْنِ إغْلَاقُ الرَهْنِ وَهُوَ حُكْمٌ جَاهِلِيٌ فَكَانَ التَضْمِينُ بِالْقِيمَةِ أَوْلَى وَفِي الْوَجْهِ الثَالِثِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَ 
 وهذا لأنه لما تعذر الفكاك مجانا صار بمنزلة الهلاك وفي الهلاك الحقيقي مضمون بالدين بالإجماع فكذا فيما هو في معناه قلنا الاستيفاء عند الهلاك بالمالية وطريقه أن يكون مضمونا بالقيمة ثم تقع المقاصة وفي جعله بالدين إغلاق الرهن وهو حكم جاهلي فكان التضمين بالقيمة أولى وفي الوجه الثالث وهو ما إذا كانت قيمته أقل 