وْ كِسْوَتَهَا وَأَلَحَتْ لِأَنَ لِصَاحِبِ الْحَقِ يَدَ الْمُلَازَمَةِ وَلِسَانَ التَقَاضِي كَذَا أَفَادَهُ فِي الْبَزَازِيَةِ فِي مَسَائِلِ الضَرْبِ مِنْ فَصْلِ الْأَمْرِ بِالْيَدِ وَالْمَعْنَى الْجَامِعُ لِلْكُلِ أَنَهَا إذَا ارْتَكَبَتْ مَعْصِيَةً لَيْسَ فِيهَا حَدٌ مُقَدَرٌ فَإِنَ لِلزَوْجِ أَنْ يُعَزِرَهَا كَمَا أَنَ لِلسَيِدِ ذَلِكَ بِعَبْدِهِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ مِنْ فَصْلِ الْقَسْمِ بَيْنَ النِسَاءِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا كَانَ مُتَعَلِقًا بِالزَوْجِ وَبِغَيْرِهِ وَقَدْ صَرَحُوا ب
و كسوتها وألحت لأن لصاحب الحق يد الملازمة ولسان التقاضي كذا أفاده في البزازية في مسائل الضرب من فصل الأمر باليد والمعنى الجامع للكل أنها إذا ارتكبت معصية ليس فيها حد مقدر فإن للزوج أن يعزرها كما أن للسيد ذلك بعبده كذا في البدائع من فصل القسم بين النساء وهو شامل لما كان متعلقا بالزوج وبغيره وقد صرحوا ب