قَادِ مُقَارَنَةِ الْعِلْمِ لِسَبَبِهِ بِخِلَافِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَهُ فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ حِلٌ أَوْ هِيَ امْرَأَتُهُ أَوْ جَارِيَتُهُ فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ فَهَذَا لَا حَدَ عَلَيْهِ فَيَتَحَصَلُ لَك مِنْ ذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَسَائِلِ مَالِكٍ الَتِي اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيهَا وَيَتَحَصَلُ أَيْضًا قَيْدٌ آخَرُ يَنْعَطِفُ عَلَى الشُبْهَةِ فَيَكُونُ شَرْطًا فِيهَا وَهُوَ أَنَا نَشْتَرِطُ اعْتِقَادَ الْمُقَارَنَةِ فِي دَرْءِ الْكَفَارَاتِ وَالْحُدُودِ فَهَذَا هُوَ ضَابِطُ الشُبْهَةِ الْم
قاد مقارنة العلم لسببه بخلاف أن يعتقد أنه في الوقت الحاضر حل أو هي امرأته أو جاريته في الوقت الحاضر فهذا لا حد عليه فيتحصل لك من ذلك الفرق بين مسائل مالك التي اختلف قوله فيها ويتحصل أيضا قيد آخر ينعطف على الشبهة فيكون شرطا فيها وهو أنا نشترط اعتقاد المقارنة في درء الكفارات والحدود فهذا هو ضابط الشبهة الم