ابِ بَعْدَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَهُمْ إنْ شَهِدُوا فِي مَجْلِسِ الدَعْوَى تُقْبَلُ الشَهَادَةُ وَيُقْضَى بِالْمَالِ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَشْهَدُوا أَنَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ يَشْهَدُوا أَنَهُ مِنْ شَرِكَتِهِمَا أَوْ يُقِرَ الْجَاحِدُ أَنَ الْمَالَ كَانَ فِي يَدِهِ يَوْمئِذٍ أَوْ شَهِدَ الشُهُودُ بِذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ثُمَ إذَا قَضَى الْقَاضِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إذَا ادَعَى الَذِي كَانَ فِي يَدِهِ شَيْئًا مِمَا فِي يَدِهِ لِنَفْسِهِ مِيرَا
اب بعد هذه المسألة وذكر شيخ الإسلام أنهم إن شهدوا في مجلس الدعوى تقبل الشهادة ويقضى بالمال بينهما ما لم يشهدوا أنه بينهما نصفين أو يشهدوا أنه من شركتهما أو يقر الجاحد أن المال كان في يده يومئذ أو شهد الشهود بذلك كذا في المحيط ثم إذا قضى القاضي بينهما نصفين إذا ادعى الذي كان في يده شيئا مما في يده لنفسه ميرا