فِيهِ وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ بِنَاءً عَلَى صِحَةِ الْوَكَالَةِ وَعَدَمِهَا وَإِسْقَاطِ التُهْمَةِ فِي شَهَادَتِهِ لِنَفْسِهِ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَبُولُ الْهَدِيَةِ إذَا ظُنَ صِدْقُهُ وَإِذْنُ الْغُلَامِ فِي دُخُولِهِ بِنَاءً عَلَى ظَنِهِ وَلَوْ شَهِدَ بِالْوَكَالَةِ اثْنَانِ ثُمَ قَالَ أَحَدُهُمَا قَدْ عَزَلَهُ لَمْ تَثْبُتْ الْوَكَالَةُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَهُ بَلَى كَقَوْلِهِ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِصِح
فيه وجهان ذكرهما القاضي في الخلاف بناء على صحة الوكالة وعدمها وإسقاط التهمة في شهادته لنفسه والأصل في هذا قبول الهدية إذا ظن صدقه وإذن الغلام في دخوله بناء على ظنه ولو شهد بالوكالة اثنان ثم قال أحدهما قد عزله لم تثبت الوكالة على الصحيح من المذهب قال في الفروع ويتوجه بلى كقوله بعد حكم الحاكم بصح