 الْمَالِكِ كَمَا مَرَ وَلَا عِبْرَةَ بِإِذْنِ الْمُسْتَعِيرِ قَالَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَلَعَلَهُ فِيمَا إذَا عَلِمَ أَنَهُ مُسْتَعِيرٌ قَوْلُهُ لِأَنَهُ قَدْ يَخْفَى يُفِيدُ قَبُولَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُفَادُ كَلَامِ الشَارِحِ بِذِكْرِ الْإِطْلَاقِ وَاَلَذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَمْلِيُ وَالزِيَادِيُ تَقْيِيدُهُ بِمَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَالثَانِي إلَخْ يُفِيدُ أَنَ نَحْوَ قَرِيبِ الْعَهْدِ مَقْبُولٌ قَطْعًا قَوْلُهُ وَعَلَى الْقَبُولِ
 المالك كما مر ولا عبرة بإذن المستعير قاله بعض مشايخنا ولعله فيما إذا علم أنه مستعير قوله لأنه قد يخفى يفيد قبوله وإن لم يخف عليه وهو مفاد كلام الشارح بذكر الإطلاق والذي اعتمده شيخنا الرملي والزيادي تقييده بمن يخفى عليه قوله والثاني إلخ يفيد أن نحو قريب العهد مقبول قطعا قوله وعلى القبول