 إنَمَا يُثْبِتُ الْمَذْهَبَ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِجَوَازِ مَا فِيهِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ اخْتِيَارِ ابْنِ بَرْهَانٍ فِي الْوَجِيزِ شَرَطَ الِاطِرَادَ فِي الْمُنَاظَرَةِ حَتَى أَنَهُ لَيْسَ لَهُ الِاحْتِرَازُ عَنْ النَقْضِ الَذِي أَوْرَدَهُ الْخَصْمُ وَالْجَوَازُ فِي الْمُجْتَهِدِ نَفْسِهِ حَتَى أَنَ لَهُ الرُجُوعَ إلَى ذَلِكَ وَفِيهَا مَذْهَبٌ خَامِسٌ حَكَاهُ الْقَاضِي فِي التَقْرِيبِ عَنْ بَعْضِ الْقَدَرِيَةِ وَهُوَ التَفْصِيلُ بَيْنَ عِلَةِ الْإِقْدَامِ فَيَجُوزُ تَخْصِيصُهَا وَبَيْنَ
 إنما يثبت المذهب فوجب القول بجواز ما فيه وهو قريب من اختيار ابن برهان في الوجيز شرط الاطراد في المناظرة حتى أنه ليس له الاحتراز عن النقض الذي أورده الخصم والجواز في المجتهد نفسه حتى أن له الرجوع إلى ذلك وفيها مذهب خامس حكاه القاضي في التقريب عن بعض القدرية وهو التفصيل بين علة الإقدام فيجوز تخصيصها وبين