يْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ وَصِيٍ وَالثَانِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى اسْتِظْهَارِ الْوَلِيِ عَلَيْهَا بِالرُجُولِيَةِ وَالْوِلَايَةِ فَيَسْتَضْعِفُهَا لِأَجْلِ ذَلِكَ وَيَتَزَوَجُهَا بِمَا شَاءَ وَلَا يُمَكِنُهَا خِلَافَهُ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ إلَا بِالْحَقِ الْوَافِرِ وَقَدْ وَفَرَنَا الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي التَلْخِيصِ وَرَوَيْنَا فِي ذَلِكَ حَدِيثَ الْمُوَطَأِ الثَيِبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِهَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ ا
ين أحدهما أن تكون ذات وصي والثاني أن يكون محمولا على استظهار الولي عليها بالرجولية والولاية فيستضعفها لأجل ذلك ويتزوجها بما شاء ولا يمكنها خلافه فنهوا عن ذلك إلا بالحق الوافر وقد وفرنا الكلام في هذه المسألة في التلخيص وروينا في ذلك حديث الموطأ الثيب أحق بنفسها من وليها وقد روي عن مالك رضي ا