وَإِنْ صَحَ أَنَهَا مُتَعَلِقُ التَخْيِيرِ وَأَنَ حُكْمَ كُلِ خَصْلَةٍ مِنْهَا حُكْمُ الْأُخْرَى لَمْ يَصِحَ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَ ذَلِكَ لِكَوْنِهَا أُمُورًا مُتَبَايِنَةً وَلَا مَا قَالَهُ مِنْ أَنَ الْمُشْتَرَكَ مُتَعَلِقُ الْوُجُوبِ وَإِلَا لَوَجَبَ الْجَمِيعُ بَلْ إنَمَا صَحَ كَوْنُ مُتَعَلِقِ التَخْيِيرِ الْخُصُوصِيَاتِ وَأَنَ حُكْمَ إلَخْ لِأَنَ مُتَعَلِقَ الْوُجُوبِ وَاحِدٌ غَيْرُ مُعَيَنٍ وَهُوَ مَفْهُومُ أَحَدِ الْخِصَالِ كَمَا عَلِمْت وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَهُ لَا يَصِحُ مَا قَالَ
وإن صح أنها متعلق التخيير وأن حكم كل خصلة منها حكم الأخرى لم يصح ما قاله من أن ذلك لكونها أمورا متباينة ولا ما قاله من أن المشترك متعلق الوجوب وإلا لوجب الجميع بل إنما صح كون متعلق التخيير الخصوصيات وأن حكم إلخ لأن متعلق الوجوب واحد غير معين وهو مفهوم أحد الخصال كما علمت وأما ثانيا فلأنه لا يصح ما قال