ِنْ لَمْ يَلْتَزِمْ لَهُ السَلَامَةَ فَافْتَرَقَا وَاَللَهُ الْمُوَفِقُ لِلصَوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُبَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الشُفْعَةُ وَمَا لَا تَجِبُ قَالَ الشُفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي الْعَقَارِ وَإِنْ كَانَ مِمَا لَا يُقْسَمُ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا لَا يُقْسَمُ لِأَنَ الشُفْعَةَ إنَمَا وَجَبَتْ دَفْعًا لِمُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ وَهَذَا لَا يَتَحَقَقُ فِيمَا لَا يُقْسَمُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الشُفْعَةُ فِي كُلِ شَيْءٍ ع
ن لم يلتزم له السلامة فافترقا والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآبباب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب قال الشفعة واجبة في العقار وإن كان مما لا يقسم وقال الشافعي لا شفعة فيما لا يقسم لأن الشفعة إنما وجبت دفعا لمؤنة القسمة وهذا لا يتحقق فيما لا يقسم ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل شيء ع