لَا بُطْلَانَ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَلْ صُورَةُ التَخَلُفِ بِهَا سم زَادَ الْبَصْرِيُ وَاقْتِصَارُ أَصْلِ الرَوْضَةِ عَلَى التَخَلُفِ بِالثَانِيَةِ أَوْ الثَالِثَةِ وَعَدَمُ تَعَرُضِهِ لِلْأُولَى مُشْعِرٌ بِمُغَايَرَتِهَا فِي الْحُكْمِ لِلتَكْبِيرَتَيْنِ وَلَعَلَ وَجْهَهُ مَا أَشَرْت إلَيْهِ مِنْ عَدَمِ تَصَوُرِهِ وَقَدْ أَخَذَ فِي الْمُهِمَاتِ مِنْ عَدَمِ التَعَرُضِ لِلرَابِعَةِ مُخَالَفَتَهَا لِمَا ذُكِرَ أَيْ فِي الْبُطْلَانِ وَأَيْضًا قَوْلُ الْمِنْهَاجِ لَوْ تَخَلَفَ الْمُقْتَ
لا بطلان به كما هو ظاهر فليتأمل صورة التخلف بها سم زاد البصري واقتصار أصل الروضة على التخلف بالثانية أو الثالثة وعدم تعرضه للأولى مشعر بمغايرتها في الحكم للتكبيرتين ولعل وجهه ما أشرت إليه من عدم تصوره وقد أخذ في المهمات من عدم التعرض للرابعة مخالفتها لما ذكر أي في البطلان وأيضا قول المنهاج لو تخلف المقت