ْلَانِ مَشْهُورُهُمَا الْجَوَازُ إنْ لَمْ يُؤَدِ لِلْمُزَابَنَةِ وَتُؤُوِلَتْ عَلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ سَلَمُ الصَغِيرِ فِي الْكَبِيرِ وَلَا عَكْسُهُ سَوَاءٌ اتَحَدَ أَوْ تَعَدَدَ طفي جَعَلَ س مَحَلَ التَأْوِيلَيْنِ سَلَمُ صَغِيرٍ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسُهُ وَتَبِعَهُ عج وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ التَأْوِيلَ بِالْمَنْعِ لِابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَكُلُ مَنْ نَقَلَهُ لَمْ يَخُصَ الْمَنْعَ بِكَبِيرٍ فِي صَغِيرٍ وَعَكْسُهُ ابْنُ عَرَفَةَ فَسَرَ الشَيْخُ الْمُدَوَنَةَ بِسَمَاعِ عِيسَى فَقَالَ لَا يَجُوزُ عَ
لان مشهورهما الجواز إن لم يؤد للمزابنة وتؤولت على أنه لا يجوز سلم الصغير في الكبير ولا عكسه سواء اتحد أو تعدد طفي جعل س محل التأويلين سلم صغير في كبير وعكسه وتبعه عج وفيه نظر لأن التأويل بالمنع لابن أبي زيد وكل من نقله لم يخص المنع بكبير في صغير وعكسه ابن عرفة فسر الشيخ المدونة بسماع عيسى فقال لا يجوز ع