وعُ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الضَمَانِ قَالَ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُصَنِفِ فِي الْمُغْنِي وَالطَرِيقُ الثَانِي لَا يَرْجِعُ قَوْلًا وَاحِدًا وَهَذِهِ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْمُحَرَرِ مُتَابِعًا لِأَبِي الْخَطَابِ انْتَهَى قُلْت وَهَذِهِ الطَرِيقَةُ هِيَ الْمَذْهَبُ وَهِيَ طَرِيقَةُ صَاحِبِ التَلْخِيصِ وَالْفُرُوعِ وَالْوَجِيزِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ هُنَا وَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي هَذَا فِي الْوَدِيعَةِ بِأَتَمَ مِنْ هَذَا وَأَمَا إذَا
وع كما يأتي في باب الضمان قال وهذه طريقة المصنف في المغني والطريق الثاني لا يرجع قولا واحدا وهذه طريقة صاحب المحرر متابعا لأبي الخطاب انتهى قلت وهذه الطريقة هي المذهب وهي طريقة صاحب التلخيص والفروع والوجيز والفائق وغيرهم وهو ظاهر كلام المصنف هنا ويأتي الكلام في هذا في الوديعة بأتم من هذا وأما إذا