 الْوَلَدُ وَإِنْ اسْتَبْرَأَهَا مَعَ أَنَ الْحَامِلَ تَحِيضُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَافِعِيِ فَلَا يُفِيدُ الِاسْتِبْرَاءُ وَهُمْ يَنْفَصِلُونَ عَنْ هَذَا بِأَنَ الْغَالِبَ أَنْ لَا تَحِيضَ وَالْأَمْرُ بِالِاسْتِبْرَاءِ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ فَيُحْكَمُ عِنْدَ وُجُودِهِ بِعَدَمِ الْحَمْلِ حُكْمًا بِالْغَالِبِ وَلَوْ وَطِئَهَا فِي دُبْرِهَا يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ عِنْدَ مَالِكٍ وَمِثْلُهُ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ وَجْهٌ مُضَعَفٌ لِلشَافِعِيَةِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَمَا ثَبَتَ هَذَا وَجْهُ ق
 الولد وإن استبرأها مع أن الحامل تحيض عند مالك والشافعي فلا يفيد الاستبراء وهم ينفصلون عن هذا بأن الغالب أن لا تحيض والأمر بالاستبراء اعتبارا للغالب فيحكم عند وجوده بعدم الحمل حكما بالغالب ولو وطئها في دبرها يلزمه الولد عند مالك ومثله عن أحمد وهو وجه مضعف للشافعية قوله لأنه لما ثبت هذا وجه ق