رٌ وَأَمَا الْحَالَةُ الْأُخْرَى فَالصُورَةُ تَصْرِفُ الْخَارِجَ عَنْ الْمُعْتَادِ إلَى الزِيَادَةِ وَإِنْ فُرِضَ تَشَابُهُ أُصْبُعَيْنِ مِنْهَا انْصَرَفَتْ الزِيَادَةُ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَوْلُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَغَيْرُهُ هُوَ الْقِيَاسُ الْوَاضِحُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَقِيَاسُ مَا مَرَ حَطُ شَيْءٍ مِنْ قَدْرِ التَفَاوُتِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ لَهُ سِتُ أَصَابِعَ لَا تُقْطَعُ بِمَنْ لَهُ خَمْسٌ إلَخْ ف
ر وأما الحالة الأخرى فالصورة تصرف الخارج عن المعتاد إلى الزيادة وإن فرض تشابه أصبعين منها انصرفت الزيادة إلى واحد منهما قوله قال الإسنوي وغيره هو القياس الواضح أشار إلى تصحيحه قوله قال في الأصل وقياس ما مر حط شيء من قدر التفاوت أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف من له ست أصابع لا تقطع بمن له خمس إلخ ف