 فَمُقْتَضَى هَذَا التَعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَنْ لَا تَقَعَ الْمُقَاصَةُ فِي دَيْنِ الصِحَةِ وَدَيْنِ الْمَرَضِ فِي صُورَةِ مَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ دَيْنٌ عَلَى بَكْرٍ ثَبَتَ بِالْبَيِنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ فِي صِحَةِ بَكْرٍ فَهَذَا دَيْنُ الصِحَةِ ثُمَ مَرِضَ زَيْدٌ مَرَضَ الْمَوْتِ فَأَقَرَ فِي حَالِ مَرَضِهِ بِدَيْنٍ لِبَكْرٍ فَهَذَا دَيْنُ الْمَرَضِ وَذَلِكَ لِأَنَ دَيْنَ الْمَرَضِ أَضْعَفُ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِفِ رَحِمَهُ اللَهُ تَقْتَضِي وُقُوعَ الْمُقَاصَةِ فِي ذَلِكَ لِأَنَهُ لَمْ يَخْرُ
 فمقتضى هذا التعليل المذكور أن لا تقع المقاصة في دين الصحة ودين المرض في صورة ما إذا كان لزيد دين على بكر ثبت بالبينة أو الإقرار في صحة بكر فهذا دين الصحة ثم مرض زيد مرض الموت فأقر في حال مرضه بدين لبكر فهذا دين المرض وذلك لأن دين المرض أضعف وعبارة المصنف رحمه الله تقتضي وقوع المقاصة في ذلك لأنه لم يخر