دَ أَشْهُرٍ فَيُطَالِبُ بِرِزْقِهِ مِنْ تَارِيخِ وِلَايَتِهِ لِمُدَةٍ لَمْ يَدْخُلْ فِيهَا عَمَلَهُ وَلَا حَكَمَ وَلَا تَصَدَى لِحُكْمٍ وَأَفْظَعُ مِنْ ذَلِكَ أَنَهُمْ يَسْتَخْرِجُونَ مَا وُظِفَ لَهُمْ مِنْ الْأَوْقَافِ عَلَى نَظَرٍ وَتَدْرِيسٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَا عُرِفَ بِالْحَاكِمِ وَلَا شَكَ فِي عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ ذَلِكَ الْمَعْلُومِ فِيمَا غَبَرَ مِنْ الزَمَانِ فَإِنَا لِلَهِ مِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ غ قَوْلُهُ فَلْيَكُنْ هُنَا كَذَلِكَ قَالَ الْأَذْرَعِيُ قَدْ يُفَرَقُ بِأ
د أشهر فيطالب برزقه من تاريخ ولايته لمدة لم يدخل فيها عمله ولا حكم ولا تصدى لحكم وأفظع من ذلك أنهم يستخرجون ما وظف لهم من الأوقاف على نظر وتدريس ونحو ذلك مما عرف بالحاكم ولا شك في عدم استحقاق ذلك المعلوم فيما غبر من الزمان فإنا لله من هذه الفتن والمحن غ قوله فليكن هنا كذلك قال الأذرعي قد يفرق بأ