 أَحْمَدَ م وَعَنْهُ إلَا الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ وَالْحَلْقُ وَالتَقْصِيرُ نُسُكٌ فِيهِ دَمٌ وَعَنْهُ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ لَا شَيْءَ فِي تَرْكِهِ وَنَقَلَ مُهَنَا فِي مُعْتَمِرٍ تَرَكَهُ ثُمَ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ الدَمُ كَثِيرٌ عَلَيْهِ أَقَلُ مِنْ الدَمِ فَإِنْ حَلَقَ قُبِلَ نَحْرُهُ أَوْ رَمْيُهُ أَوْ نَحَرَ أَوْ زَارَ قَبْلَ رَمْيِهِ فَلَا دَمَ نَصَ عَلَيْهِ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ وَغَيْرُهُ يَلْزَمُ عَامِدًا عَالِمًا اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ وَأَطْ
 أحمد م وعنه إلا الوطء في الفرج والحلق والتقصير نسك فيه دم وعنه إطلاق من محظور لا شيء في تركه ونقل مهنا في معتمر تركه ثم أحرم بعمرة الدم كثير عليه أقل من الدم فإن حلق قبل نحره أو رميه أو نحر أو زار قبل رميه فلا دم نص عليه ونقل أبو طالب وغيره يلزم عامدا عالما اختاره أبو بكر وغيره وأط