 مَوْتِهِ فَإِنَ التَكْمِيلَ لَا يَكُونُ إلَا بِوَصِيَةٍ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْجُزْءَ الْمُعْتَقَ فِي الصِحَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مُطْلَقًا اطَلَعَ عَلَيْهِ فِي الْمَرَضِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَمَا التَكْمِيلُ عَلَيْهِ فِي الثُلُثِ فِي الْأَوَلِ دُونَ الثَانِي فَلَا تَكْمِيلَ مَا لَمْ يُوصِ فَإِنْ أَوْصَى فَالْجُزْءُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالتَكْمِيلُ فِي الثُلُثِ وَأَمَا الْمُعْتِقُ فِي الْمَرَضِ فَمِنْ الثُلُثِ أَصْلًا وَتَكْمِيلًا وَلَا يُكَمِلُ إنْ اطَلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا ل
 موته فإن التكميل لا يكون إلا بوصية والحاصل أن الجزء المعتق في الصحة من رأس المال مطلقا اطلع عليه في المرض أو بعد الموت وأما التكميل عليه في الثلث في الأول دون الثاني فلا تكميل ما لم يوص فإن أوصى فالجزء من رأس المال والتكميل في الثلث وأما المعتق في المرض فمن الثلث أصلا وتكميلا ولا يكمل إن اطلع عليه بعد الموت ما ل