ا فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ كَانَ بِحَضْرَةِ الرَجُلَيْنِ وَأَحَدُهُمَا أَصَمُ فَسَمِعَ السَمِيعُ دُونَ الْأَصَمِ فَصَاحَ السَمِيعُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ فِي أُذُنِ الْأَصَمِ لَا يَجُوزُ حَتَى يَكُونَ سَمَاعُهُمَا مَعًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَفِي نَظْمِ الزَنْدَوَسْتِيِ إذَا سَمِعَ أَحَدُ الشَاهِدَيْنِ كَلَامَ الْمَرْأَةِ وَسَمِعَ الشَاهِدُ الْآخَرُ كَلَامَ الزَوْجِ ثُمَ أَعَادَا الْعَقْدَ فَاَلَذِي سَمِعَ كَلَامَ الزَوْجِ فِي الْعَقْدِ الْأَوَلِ سَمِعَ كَلَامَ الْمَرْأَةِ فِي الْعَقْدِ ال
ا في البدائع ولو كان بحضرة الرجلين وأحدهما أصم فسمع السميع دون الأصم فصاح السميع أو رجل آخر في أذن الأصم لا يجوز حتى يكون سماعهما معا كذا في فتاوى قاضي خان وفي نظم الزندوستي إذا سمع أحد الشاهدين كلام المرأة وسمع الشاهد الآخر كلام الزوج ثم أعادا العقد فالذي سمع كلام الزوج في العقد الأول سمع كلام المرأة في العقد ال