ْتَضَى الْعِلَةِ أَنَهُ يَمْتَنِعُ ذَلِكَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى مَاءٍ طَاهِرٍ بِيَقِينٍ لِفَقْدِ الضَرُورَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَهُمْ لَمَا لَمْ يُوجِبُوا عَلَيْهِ سُلُوكَ الطَرِيقِ الْمُحَصِلَةِ لِلْجَزْمِ فَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ الطَهُورِ بِيَقِينٍ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُحَصِلًا لِلْجَزْمِ عَلَى أَنَهُ يُمْكِنُ الْجَزْمُ بِالنِيَةِ كَأَنْ يَأْخُذَ بِكَفِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَبِالْأُخْرَى مِنْ الْآخَرِ وَيَغْسِلَ بِهِمَا خَدَيْهِ مَعًا نَاوِيًا ثُمَ ي
تضى العلة أنه يمتنع ذلك عند القدرة على ماء طاهر بيقين لفقد الضرورة وليس كذلك لأنهم لما لم يوجبوا عليه سلوك الطريق المحصلة للجزم فكذلك لا يجب عليه استعمال الطهور بيقين إذا قدر عليه وإن كان محصلا للجزم على أنه يمكن الجزم بالنية كأن يأخذ بكفه من أحدهما وبالأخرى من الآخر ويغسل بهما خديه معا ناويا ثم ي