لَوْ وَهَبَتْهُ غَيْرَهُ وَلَوْ تَبَرَعَ قَرِيبٌ أَوْ أَجْنَبِيٌ بِأَدَاءِ مَهْرٍ عَنْ زَوْجٍ ثُمَ تَنَصَفَ بِنَحْوِ طَلَاقٍ أَوْ سَقَطَ بِنَحْوِ رِدَةٍ قَبْلَ دُخُولٍ فَالرَاجِعُ مِنْ نِصْفِ الصَدَاقِ أَوْ كُلِهِ لِلزَوْجِ لِأَنَهُ عَادَ إلَيْهِ اسْتِحْقَاقُهُ بِغَيْرِ الْجِهَةِ الْمُسْتَحَقَةِ أَوَلًا كَمَا لَوْ أَدَاهُ مِنْ مَالِهِ وَمِثْلُهُ أَيْ الصَدَاقِ فِيمَا ذُكِرَ أَدَاءُ ثَمَنٍ عَنْ مُشْتَرٍ تَبَرُعًا ثُمَ يَفْسَخُ الْبَيْعَ بِعَيْبٍ أَوْ تَق
لو وهبته غيره ولو تبرع قريب أو أجنبي بأداء مهر عن زوج ثم تنصف بنحو طلاق أو سقط بنحو ردة قبل دخول فالراجع من نصف الصداق أو كله للزوج لأنه عاد إليه استحقاقه بغير الجهة المستحقة أولا كما لو أداه من ماله ومثله أي الصداق فيما ذكر أداء ثمن عن مشتر تبرعا ثم يفسخ البيع بعيب أو تق