 زَرْعَ نَاحِيَةٍ مُعَيَنَةٍ فَسَدَتْ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالْمُبْدِعِ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ أَوْ يُشْتَرَطُ لِأَحَدِهِمَا مَا عَلَى الْجَدَاوِلِ إمَا مُنْفَرِدًا أَوْ مَعَ نَصِيبِهِ فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ وَمَتَى فَسَدَ الْعَقْدُ أَيْ عَقْدُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ فَالزَرْعُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْعَامِلِ وَالثَمَرُ لِصَاحِبِهِ أَيْ الْبَذْرِ أَوْ الشَجَرِ وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ لِلْعَامِلِ لِأَنَهُ عَمِلَ 
 زرع ناحية معينة فسدت قال في المغني والمبدع بإجماع العلماء أو يشترط لأحدهما ما على الجداول إما منفردا أو مع نصيبه فسدت المزارعة والمساقاة ومتى فسد العقد أي عقد المزارعة والمساقاة فالزرع لصاحب البذر وعليه أجرة العامل والثمر لصاحبه أي البذر أو الشجر وعليه الأجرة للعامل لأنه عمل 