نِ لَا سُكُوتِهِ لِلْمُسْتَرَقْ بِفَتْحِ الرَاءِ أَيْ بِإِذْنِ السَيِدِ لِرَقِيقِهِ الَذِي يَصِحُ تَصَرُفُهُ لِنَفْسِهِ لَوْ كَانَ حُرًا فِي التِجَارَةِ لَا بِسُكُوتِهِ عَلَيْهَا يَجُوزُ لِلرَقِيقِ تِجَارَةٌ وَلَازِمٌ لَهَا كَنَشْرِ الثِيَابِ وَطَيِهَا وَحَمْلِ الْمَتَاعِ إلَى الْحَانُوتِ وَالرَدِ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهَا لِصِحَةِ عِبَارَتِهِ وَارْتِفَاعِ مَانِعِهِ مِنْ التَصَرُفِ بِالْإِذْنِ بِخِلَافِ السُكُوتِ كَمَا فِي نِكَاحِهِ وَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَبَقْ إذْ الْإِبَاقُ نَوْعُ عِص
ن لا سكوته للمسترق بفتح الراء أي بإذن السيد لرقيقه الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا في التجارة لا بسكوته عليها يجوز للرقيق تجارة ولازم لها كنشر الثياب وطيها وحمل المتاع إلى الحانوت والرد بالعيب ونحوها لصحة عبارته وارتفاع مانعه من التصرف بالإذن بخلاف السكوت كما في نكاحه وله ذلك وإن أبق إذ الإباق نوع عص