 سَيِدِهِ عَلَى تَصَرُفِهِ إذْ لَا يُنْسَبُ لِسَاكِتٍ قَوْلٌ وَلَا بِقَوْلِهِ لَا أَمْنَعُك مِنْ التَصَرُفِ لِأَنَ عَدَمَ الْمَنْعِ أَعَمُ مِنْ الْإِذْنِ وَلَوْ بَاعَ الْمَأْذُونُ مَعَ مَالِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ تَجْدِيدُ إذْنٍ مِنْ الْمُشْتَرِي عَلَى الْأَظْهَرِ فِي النِهَايَةِ قَالَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ أَيْ لِأَنَ عِلْمَ الْمُشْتَرِي بِأَنَ الْعَبْدَ مَأْذُونٌ لَهُ مُنَزَلٌ مَنْزِلَةَ إذْنِهِ فِي بَيْعِ الْمَالِ الَذِي اشْتَرَاهُ مَعَهُ وَرَدَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بِأَنَهُ
 سيده على تصرفه إذ لا ينسب لساكت قول ولا بقوله لا أمنعك من التصرف لأن عدم المنع أعم من الإذن ولو باع المأذون مع ماله لم يشترط تجديد إذن من المشتري على الأظهر في النهاية قاله ابن الرفعة أي لأن علم المشتري بأن العبد مأذون له منزل منزلة إذنه في بيع المال الذي اشتراه معه ورده الوالد رحمه الله تعالى بأنه