لَدٍ وَكَانَ وَلَدُهَا حُرًا بِاعْتِبَارِ الظَاهِرِ وَلَا يُصَدَقُ هُوَ فِي الْإِقْرَارِ أَنَهَا لِغَيْرِهِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى إبْطَالِ حَقِهَا وَيَكُونُ عَلَى الْوَاطِئِ الْقِيمَةُ لَهُمَا لِأَنَ إقْرَارَهُ صَحِيحٌ فِي حَقِ نَفْسِهِ وَقَدْ زَعَمَ أَنَهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُمَا فِي يَدِهِ وَقَدْ تَعَذَرَ عَلَيْهِ رَدُهَا عَلَيْهِمَا فَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا لِهَذَا وَلَا يُسْقِطُ حَقَهُمَا عَنْ هَذِهِ الْقِيمَةِ إقْرَارُهُمَا بِالْبَيْعِ لِأَنَ الْبَيْعَ لَمْ يَثْبُتْ حِينَ كَذَبَهُمَا وَلِأَنَ 
لد وكان ولدها حرا باعتبار الظاهر ولا يصدق هو في الإقرار أنها لغيره فيما يرجع إلى إبطال حقها ويكون على الواطئ القيمة لهما لأن إقراره صحيح في حق نفسه وقد زعم أنها مملوكة لهما في يده وقد تعذر عليه ردها عليهما فيغرم قيمتها لهذا ولا يسقط حقهما عن هذه القيمة إقرارهما بالبيع لأن البيع لم يثبت حين كذبهما ولأن 