ا لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْحَدِيثِ السَابِقِ وَلَهُ نَفَقَتُهُ قَالَ الْإِمَامُ إنَمَا أَذْهَبُ إلَى هَذَا الْحُكْمِ اسْتِحْسَانًا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ عَمِلَ الْحَرْثَ وَنَحْوَهُ بِنَفْسِهِ لِأَنَ الْعَمَلَ مُتَقَوِمٌ اُسْتُهْلِكَ لِمَصْلَحَةِ الزَرْعِ فَوَجَبَ رَدُ عِوَضِهِ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ مَنْ عَمِلَهُ وَهَذَا أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْحَارِثِيُ وَلَا أُجْرَةَ عَلَى الْغَاصِبِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَ
ا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وله نفقته قال الإمام إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس وظاهره ولو كان عمل الحرث ونحوه بنفسه لأن العمل متقوم استهلك لمصلحة الزرع فوجب رد عوضه كما لو استأجر من عمله وهذا أحد احتمالين ذكرهما الحارثي ولا أجرة على الغاصب في الأرض المغصوب