 ابْنُ يُونُسَ وَإِنْ أَفْسَدَ حَجَهُ فَلَا يُلْزِمُهُ سَيِدُهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ زَادَ الْقَرَافِيُ لِأَنَهَا عِبَادَةٌ ثَانِيَةٌ مُحَمَدٌ وَهَذَا هُوَ الصَوَابُ انْتَهَى الشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَ مَنَافِعَهُ لِمُشْتَرِيهِ أَيْ لَا لِبَائِعِهِ حَتَى يَلْزَمُ بَيْعُ مُعَيَنٍ يَتَأَخَرُ قَبْضُهُ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يُحَلِلَ نَفْسَهُ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنْ تَحَلَلَ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي رَدُهُ كَذَا يَنْبَغِي وَظَاهِرُ قَوْلِهِ لِلْمُشْتَرِي سَوَاءٌ كَانَ إحْرَامُ الرَقِيقِ ذَكَ
 ابن يونس وإن أفسد حجه فلا يلزمه سيده أن يأذن له زاد القرافي لأنها عبادة ثانية محمد وهذا هو الصواب انتهى الشرح قوله لأن منافعه لمشتريه أي لا لبائعه حتى يلزم بيع معين يتأخر قبضه وليس للعبد أن يحلل نفسه فيما يظهر فإن تحلل فليس للمشتري رده كذا ينبغي وظاهر قوله للمشتري سواء كان إحرام الرقيق ذك