َإِنْ اُخْتُلِفَ فِي بَعْضِ شُرُوطِهَا بِأَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَر بِمَالَيْهِمَا خَرَجَ بِهِ الْمُضَارَبَةَ لِأَنَ الْمَالَ فِيهَا مِنْ جَانِبٍ وَالْعَمَلَ مِنْ آخَرَ بِخِلَافِهَا فَإِنَهَا تَجْمَعُ مَالًا وَعَمَلًا مِنْ كُلِ جَانِبٍ لِقَوْلِهِ لِيَعْمَلَا فِيهِ أَيْ الْمَالِ بِيَدَيْهِمَا وَرِبْحُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ مَا اشْتَرَطَاهُ أَوْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بِمَالَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ أَحَدُهُمَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَهُ 
إن اختلف في بعض شروطها بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما خرج به المضاربة لأن المال فيها من جانب والعمل من آخر بخلافها فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله ليعملا فيه أي المال بيديهما وربحه بينهما على حسب ما اشترطاه أو يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن يعمل فيه أحدهما بشرط أن يكون له 