الِحَةٌ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إلَيْهَا وَفِي شَرْحِ الْمُغْنِي لِلْقَآنِيِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ وَلَا سَبَبَ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَصْلُحْ الْعِلَةُ وَصَلُحَ السَبَبُ يُضَافُ إلَى السَبَبِ دُونَ الشَرْطِ كَمَا يَلُوحُ مِمَا سَيَأْتِي وَهُوَ حَسَنٌ وَسَمُوهُ أَيْ هَذَا الشَرْطَ شَرْطًا فِيهِ مَعْنَى الْعِلَةِ كَشِقِ الزِقِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَائِعٍ تَعَدِيًا إذَا سَالَ مِنْهُ وَتَلِفَ وَحَفْرِ الْبِئْرِ فِي الطَرِيقِ تَعَدِيًا إذَا وَقَعَ فِيهَا مَالٌ فَتَلِفَ فَإِنَهُ يَضْمَنُ ا
الحة لإضافة الحكم إليها وفي شرح المغني للقآني والأولى أن يزيد ولا سبب لأنه إذا لم يصلح العلة وصلح السبب يضاف إلى السبب دون الشرط كما يلوح مما سيأتي وهو حسن وسموه أي هذا الشرط شرطا فيه معنى العلة كشق الزق المشتمل على مائع تعديا إذا سال منه وتلف وحفر البئر في الطريق تعديا إذا وقع فيها مال فتلف فإنه يضمن ا