ثَانِي عَادَةً نَفَذَ التَصَرُفُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مِمَا يَتَوَلَدُ عَنْهُ الثَانِي عَادَةً فَلَعَلَ الْأَقْرَبَ فِيهِ عَدَمُ النُفُوذِ لِأَنَ الْمَوْتَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ ثُمَ رَأَيْت فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ مَا حَاصِلُهُ إنْ كَانَ يُفْضِي إلَى الْمَخُوفِ غَالِبًا فَمَخُوفٌ أَوْ نَادِرًا فَلَيْسَ بِمَخُوفٍ ا هـ وَيُعْلَمُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَ مَا لَا يُفْضِي إلَيْهِ بِوَجْهٍ لَيْسَ بِمَخُوفٍ ا هـ سَيِدٌ عُمَرُ قَوْلُهُ مِنْ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْوَلِ
ثاني عادة نفذ التصرف فيه وإن كان مما يتولد عنه الثاني عادة فلعل الأقرب فيه عدم النفوذ لأن الموت منسوب إليه ولو بواسطة ثم رأيت في أصل الروضة عن الإمام ما حاصله إن كان يفضي إلى المخوف غالبا فمخوف أو نادرا فليس بمخوف ا هـ ويعلم منه بالأولى أن ما لا يفضي إليه بوجه ليس بمخوف ا هـ سيد عمر قوله من جواز تزويج الول