قْضِيَ بِالرَدِ بِعِلْمِهِ قَطْعًا لِوُجُودِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْبَائِعِ بِدُونِ الْحُجَجِ فَيَجِبُ عَدَمُ تَوَقُفِهِ عَلَى وُجُودِهَا فِي الْغَيْبِ الَذِي لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَتَأْوِيلُ اشْتِرَاطِهَا إلَخْ نِهَايَةٌ مُلَخَصًا وَفِي شَرْحِ الزَيْلَعِيِ الْحَاصِلُ أَنَ الْعَيْبَ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ لَا يَكُونَ حَادِثًا كَالسِنِ الزَائِدَةِ وَالْأُصْبُعِ الزَائِدَةِ أَوْ يَكُونُ حَادِثًا لَكِنَهُ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَةِ أَوْ يَحْدُثُ فِي مِثْلِهَ
قضي بالرد بعلمه قطعا لوجود العيب عند البائع بدون الحجج فيجب عدم توقفه على وجودها في الغيب الذي لا يحدث مثله فأجاب بقوله وتأويل اشتراطها إلخ نهاية ملخصا وفي شرح الزيلعي الحاصل أن العيب لا يخلو إما أن لا يكون حادثا كالسن الزائدة والأصبع الزائدة أو يكون حادثا لكنه لا يحدث مثله في مثل تلك المدة أو يحدث في مثله