الْكَفَارَةِ بِالْيَمِينِ لَا بِالْحِنْثِ وَهُوَ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَ الْيَمِينِ فَيَحْنَثُ عِنْدَ وُجُودِ الشَرْطِ وَإِنْ أُوجِرَ أَوْ صُبَ فِي حَلْقِهِ مُكْرَهًا وَقَدْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَهُوَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ بَلْ هُوَ مَفْعُولٌ بِهِ فَلَا يَحْنَثُ وَلَكِنْ لَوْ شَرِبَ مِنْهُ بَعْدَ هَذَا حَنِثَ لِأَنَ مَا سَبَقَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي إيجَادِ شَرْطِ الْحِنْثِ وَلَكِنْ لَا يَرْتَفِعُ الْيَمِينُ بِهِ لِأَنَ
الكفارة باليمين لا بالحنث وهو كان صحيحا عند اليمين فيحنث عند وجود الشرط وإن أوجر أو صب في حلقه مكرها وقد حلف لا يشربه لا يحنث لأنه عقد يمينه على فعل نفسه وهو ليس بفاعل بل هو مفعول به فلا يحنث ولكن لو شرب منه بعد هذا حنث لأن ما سبق غير معتبر في إيجاد شرط الحنث ولكن لا يرتفع اليمين به لأن