 إفْتَاءُ الشَرَفِ الْمَنَاوِيِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِعَوْدِ اسْتِحْقَاقِهَا نَظَرًا إلَى أَنَ غَرَضَهُ بِهَذَا الشَرْطِ احْتِيَاجُهَا وَقَدْ وُجِدَ بِتَعَزُبِهَا وَيُوَافِقُ الْأَوَلَ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَافِعِيِ فِي الطَلَاقِ أَنَهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ مَا دَامَ فَقِيرًا فَاسْتَغْنَى ثُمَ افْتَقَرَ لَا يَسْتَحِقُ لِانْقِطَاعِ الدَيْمُومَةِ لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ وَيُفَرَقُ بِأَنَ الْمَدَارَ ثَمَ عَلَى الْوَضْعِ اللُغَوِيِ الْقَاضِي بِانْقِطَاعِ الدَيْمُومَةِ وَهُنَا
 إفتاء الشرف المناوي ومن تبعه بعود استحقاقها نظرا إلى أن غرضه بهذا الشرط احتياجها وقد وجد بتعزبها ويوافق الأول قول الإسنوي أخذا من كلام الرافعي في الطلاق أنه لو وقف على ولده ما دام فقيرا فاستغنى ثم افتقر لا يستحق لانقطاع الديمومة لكن فيه نظر ويفرق بأن المدار ثم على الوضع اللغوي القاضي بانقطاع الديمومة وهنا