قَدْ كَانَ حَلَفَ لَا يَقْبِضُ دَيْنَهُ دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ قَوْلُهُ لَا يَحْنَثُ إذَا قَبَضَهُ مُتَفَرِقًا بِتَفْرِيقٍ ضَرُورِيٍ قَالَ الْأَتْقَانِيُ هَذَا الَذِي ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَثَ كَذَا ذَكَرَ الشَيْخُ أَبُو الْمُعِينِ النَسَفِيُ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَذَلِكَ لِأَنَ شَرْطَ الْحِنْثِ قَبْضُ الْكُلِ مُتَفَرِقًا وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ لِأَنَهُ لَمَا وَزَنَ خَمْسِينَ فَدَفَعَهَا إلَيْهِ ثُمَ وَزَنَ خَمْسِينَ
قد كان حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم وهي مسألة المتن قوله لا يحنث إذا قبضه متفرقا بتفريق ضروري قال الأتقاني هذا الذي ذكره القدوري استحسان والقياس أن يحنث كذا ذكر الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير وذلك لأن شرط الحنث قبض الكل متفرقا وقد حصل ذلك لأنه لما وزن خمسين فدفعها إليه ثم وزن خمسين