 أَنْ يَدْفَعَ الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ مَا أَنْفَقَ فِي الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ أَوْ قِيمَةَ مَا أَنْفَقَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ وَلَهُ الْإِخْرَاجُ فِي كَبِنَاءٍ إلَخْ فَظَهَرَ مِمَا قَرَرْنَا أَنَ قَوْلَهُ وَإِلَا فَالْمُعْتَادُ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ بَلْ فِي شَيْءٍ خَاصٍ وَهُوَ مَا اُسْتُعِيرَ لِلْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَحَصَلَا وَأَنَ قَوْلَهُ وَلَهُ الْإِخْرَاجُ فِي قُوَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ا هـ وَتَبِعَهُ عب إذَا عَلِمْتَ مَا قَالَهُ الْحَطَابُ فَلَا يَظْهَرُ مَا قَالَهُ عج 
 أن يدفع المعير للمستعير ما أنفق في البناء والغرس أو قيمة ما أنفق على ما ذكره في قوله وله الإخراج في كبناء إلخ فظهر مما قررنا أن قوله وإلا فالمعتاد ليس على عمومه بل في شيء خاص وهو ما استعير للبناء والغرس وحصلا وأن قوله وله الإخراج في قوة المستثنى منه ا هـ وتبعه عب إذا علمت ما قاله الحطاب فلا يظهر ما قاله عج 