يِتٍ تَرَكَ مِائَةً وَلَهُ غَرِيمٌ بِمِائَةٍ وَغَرِيمٌ بِخَمْسِينَ وَعِنْدَهُمَا تُقَسَمُ أَرْبَاعًا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا لِلْأَجْنَبِيِ وَالرُبْعُ لِلْمَوْلَى الْغَرِيمِ بِطَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ لِأَنَ الْعَيْنَ لَا تَعُولُ فَخَمْسُونَ لَاقَتْ نَصِيبَهُ وَدَيْنُهُ لَا يَثْبُتُ فِي نَصِيبِهِ فَسَلَمَ ذَلِكَ لِلْأَجْنَبِيِ وَخَمْسُونَ لَاقَتْ نَصِيبَ الْمَوْلَى الْآخَرِ فَاسْتَوَى فِيهِ حَقُ الْأَجْنَبِيِ وَالْمَوْلَى الْغَرِيمِ فَتَنْقَسِمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ الدَيْنُ 
يت ترك مائة وله غريم بمائة وغريم بخمسين وعندهما تقسم أرباعا ثلاثة أرباعها للأجنبي والربع للمولى الغريم بطريق المنازعة لأن العين لا تعول فخمسون لاقت نصيبه ودينه لا يثبت في نصيبه فسلم ذلك للأجنبي وخمسون لاقت نصيب المولى الآخر فاستوى فيه حق الأجنبي والمولى الغريم فتنقسم بينهما نصفين وهو يقول الدين 