يَةِ وَالْقَاسِمِ وَالْمُقَوِمِ وَالْمُتَرْجِمِ وَكَاتِبِ الصُكُوكِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ لَمْ يُنْدَبْ أَنْ يُعَيِنَ قَاسِمًا وَلَا كَاتِبًا وَلَا مُقَوِمًا وَلَا مُتَرْجِمًا وَلَا مُسْمِعًا وَذَلِكَ لِئَلَا يُغَالُوا بِالْأُجْرَةِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَكَذَا فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُمَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ إلَى وَلَا يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَعِيَالَهُ هَلْ الْمُرَادُ مِنْهُمْ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ أَوْ كُلُ 
ية والقاسم والمقوم والمترجم وكاتب الصكوك فإن لم يكن في بيت المال شيء لم يندب أن يعين قاسما ولا كاتبا ولا مقوما ولا مترجما ولا مسمعا وذلك لئلا يغالوا بالأجرة مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا قولهما ولا يجوز له إلى ولا يجوز عقد الإجارة قال ع ش قوله وعياله هل المراد منهم من تلزمه مؤنتهم أو كل 