 الْمُخْتَلَفُ فِيهَا مِمَا فِي يَدِ الْأَكْبَرِ سَهْمًا وَنِصْفًا مِنْ سِتَةٍ وَعِشْرِينَ وَنِصْفِ سَهْمٍ لِمَا أَنَ حَقَهُمَا فِي يَدِهِ هَذَا الْمِقْدَارُ لِأَنَ الْأَصْغَرَ مُكَذِبٌ بِهَا فَإِذَا أَخَذَتْ ذَلِكَ ضَمَتْ إلَى مَا فِي يَدَيْ الْأَوْسَطِ ثُمَ تَأْخُذُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا مِنْ الْأَوْسَطِ سَهْمًا وَنِصْفًا مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا نِصْفَ الثُمُنِ وَأَنَ حَقَ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا فِي ثَلَاثَةٍ وَحَقَهُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَهُوَ سَبْعَةُ أَثْمَانٍ فَإِذَا جُمِعَ
 المختلف فيها مما في يد الأكبر سهما ونصفا من ستة وعشرين ونصف سهم لما أن حقهما في يده هذا المقدار لأن الأصغر مكذب بها فإذا أخذت ذلك ضمت إلى ما في يدي الأوسط ثم تأخذ المجمع عليها من الأوسط سهما ونصفا من ثمانية عشر سهما نصف الثمن وأن حق المختلف فيها في ثلاثة وحقه في أربعة عشر وهو سبعة أثمان فإذا جمع