 اللَهُ تَعَالَى إنَ حَقَ الْمُسْتَهْلِكِ عَلَيْهِ فِي الْعَيْنِ حَتَى قَالَ يَجُوزُ الصُلْحُ عَنْ الْمَغْصُوبِ بَعْدُ لِلْهَلَاكِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فَأَمَا أَنَا فَأَقُولُ إذَا غَصَبَ شَاةَ غَيْرِهِ وَذَبَحَهَا فَضَمِنَهَا لَهُ آخَرُ عَنْهُ أَنَا أُلْزِمُهُ الضَمَانَ وَأُودِعُ فِيهِ الْقِيَاسَ قَالَ وَكَذَلِكَ الْحَيَوَانُ كُلُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ عَبْدًا وَمَاتَ عِنْدَهُ فَضَمِنَ لَهُ رَجُلٌ أُضَمِنُهُ إيَاهُ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَ
 الله تعالى إن حق المستهلك عليه في العين حتى قال يجوز الصلح عن المغصوب بعد للهلاك على أكثر من قيمته وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى فأما أنا فأقول إذا غصب شاة غيره وذبحها فضمنها له آخر عنه أنا ألزمه الضمان وأودع فيه القياس قال وكذلك الحيوان كله وكذلك لو غصب عبدا ومات عنده فضمن له رجل أضمنه إياه ألا ترى أنه ل