بَعْضَ طُرُقِ الْإِلْغَاءِ الْعَكْسِ وَلَيْسَ بِهِ كَمَا تَقَدَمَ بَيَانُهُ نَعَمْ يُمْكِنُ تَرْجِيحُ السَبْرِ عَلَى الدَوَرَانِ بِمَا تَقَدَمَ لِلِاتِفَاقِ عَلَى أَنَ الْحُكْمَ لَا يَثْبُتُ فِي الْفَرْعِ إلَا بِنَفْيِ الْمُعَارِضِ وَالِاخْتِلَافُ فِي اشْتِرَاطِ الِانْعِكَاسِ فِي الْعِلَةِ ثُمَ فِي الْمَحْصُولِ وَهَذَا إذَا كَانَ السَبْرُ مَظْنُونًا فَإِنْ كَانَ مَقْطُوعًا بِهِ فَالْعَمَلُ بِهِ مُتَعَيِنٌ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَبِيلِ التَرْجِيحِ وَلَا يُتَصَوَرُ هَذَا التَرْجِيحُ لِلْحَنَف
بعض طرق الإلغاء العكس وليس به كما تقدم بيانه نعم يمكن ترجيح السبر على الدوران بما تقدم للاتفاق على أن الحكم لا يثبت في الفرع إلا بنفي المعارض والاختلاف في اشتراط الانعكاس في العلة ثم في المحصول وهذا إذا كان السبر مظنونا فإن كان مقطوعا به فالعمل به متعين وليس هو من قبيل الترجيح ولا يتصور هذا الترجيح للحنف