 الشَارِعُ إذَا عَرَفْتُمْ أَنِي حَكَمْت بِإِيجَابِ كَذَا فَاعْلَمُوا أَنِي حَكَمْت بِكَذَا وَإِنَمَا امْتَنَعَ فِي أَصْلِ الْقِيَاسِ لِأَنَ الْعِلَةَ لَا بُدَ وَأَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الْبَاعِثِ فَإِنْ كَانَ بَاعِثًا عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ كَتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ يَقْتَضِيهَا حُكْمُ الْأَصْلِ جَازَ وَإِنْ كَانَ لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ فَلَا وَتَابَعَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَهُوَ تَحَكُمٌ لِأَنَ الْحُكْمَ الشَرْعِيَ إنَمَا شُرِعَ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعِ مَفْسَدَةٍ فَلَمَا يُ
 الشارع إذا عرفتم أني حكمت بإيجاب كذا فاعلموا أني حكمت بكذا وإنما امتنع في أصل القياس لأن العلة لا بد وأن تكون بمعنى الباعث فإن كان باعثا على حكم الأصل كتحصيل مصلحة يقتضيها حكم الأصل جاز وإن كان لدفع مفسدة فلا وتابعه ابن الحاجب وهو تحكم لأن الحكم الشرعي إنما شرع لتحصيل مصلحة أو دفع مفسدة فلما ي