يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ مِنْ الثَانِي وَلَوْ كَانَ الْأَوَلُ غَائِبًا أَوْ حَاضِرًا أَبَى عَنْ أَخْذِهِ لِأَنَ الْأَسْرَ مَا وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ قَوْلُهُ كَيْ لَا يَضِيعَ الثَمَنُ أَيْ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَلِ وَلَا يَمْلِكُونَ حُرَنَا وَمُدَبَرَنَا وَأُمَ وَلَدِنَا وَمُكَاتَبَنَا لِحُرِيَتِهِمْ مِنْ وَجْهٍ فَيَأْخُذُهُ مَالِكُهُ مَجَانًا لَكِنْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ تُؤَدَى قِيمَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَنَمْلِكُ عَلَيْهِمْ جَمِيعَ ذَلِكَ بِالْغَلَبَةِ لِعَدَ
يأخذه المالك القديم من الثاني ولو كان الأول غائبا أو حاضرا أبى عن أخذه لأن الأسر ما ورد على ملكه قوله كي لا يضيع الثمن أي على المشتري الأول ولا يملكون حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا لحريتهم من وجه فيأخذه مالكه مجانا لكن بعد القسمة تؤدى قيمته من بيت المال ونملك عليهم جميع ذلك بالغلبة لعد