َقِيمُ حَتَى عَلَى مَذْهَبِهِمْ لِأَنَ قَوْلَهُمْ شَرْطُ كَمَالٍ يَقْتَضِي أَنَ الْأَعْمَالَ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْمَذْهَبُ ضِدُ ذَلِكَ فَهُوَ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهٍ وَلَا يَنْطَبِقُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ فَالْعِبَارَةُ تَقْتَضِي أَنَ الْأَعْمَالَ مِنَ الْإِيمَانِ وَلَا شَكَ أَنَ الْأَعْمَالَ فِي الْجُمْلَةِ هِيَ مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ لَكِنَ جِنْسَ الْأَعْمَالِ لَا يَصِحُ أَنْ يُقَالَ إِنَهَا شَرْطٌ لِكَمَالِ الْإِيمَانِ مِمَا يَسْتَلْزِمُ أَنَ الْإِيمَانَ يَصِحُ بِدُونِ أَعْمَالٍ
قيم حتى على مذهبهم لأن قولهم شرط كمال يقتضي أن الأعمال من الإيمان والمذهب ضد ذلك فهو ينطبق عليه من وجه ولا ينطبق من وجه آخر فالعبارة تقتضي أن الأعمال من الإيمان ولا شك أن الأعمال في الجملة هي من كمال الإيمان لكن جنس الأعمال لا يصح أن يقال إنها شرط لكمال الإيمان مما يستلزم أن الإيمان يصح بدون أعمال