 لِأَنَ الرَدَ إلَى الْمَأْمَنِ لِلتَحَرُجِ عَنْ تَوَهُمِ الْعُذْرِ وَأَنَهُ يَحْصُلُ بِالرَدِ إلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ فَلَا ضَرُورَةَ فِي الرَدِ إلَى غَيْرِهِ وَإِنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ غَيْرِ مُعَيَنٍ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يُعَيِنَ رَجُلًا صَالِحًا لِلْحُكْمِ فِيهِمْ أَوْ يَحْكُمَ لِلْمُسْلِمِينَ بِنَفْسِهِ بِمَا هُوَ أَفْضَلُ لَهُمْ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَالثَانِي الْمُوَادَعَةُ وَهِيَ الْمُعَاهَدَةُ وَالصُلْحُ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ يُ
 لأن الرد إلى المأمن للتحرج عن توهم العذر وأنه يحصل بالرد إلى ما كانوا عليه فلا ضرورة في الرد إلى غيره وإن نزلوا على حكم رجل غير معين فللإمام أن يعين رجلا صالحا للحكم فيهم أو يحكم للمسلمين بنفسه بما هو أفضل لهم والله سبحانه وتعالى أعلم والثاني الموادعة وهي المعاهدة والصلح على ترك القتال ي