ْ وَهُمَا صِحَةُ التَصَرُفِ وَصِحَةُ الصِيغَةِ انْتَهَتْ وَاعْتَمَدَهَا الْكَمَالُ السُيُوطِيّ فِي جَوَاهِرِهِ وَالتَنْظِيرُ فِيهَا إنْ سَلَمَ لَيْسَ لِمَا يَرْجِعُ لِرَدِ مَا قَالَهُ مِنْ تَضَمُنِ الْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ لِصِحَةِ الصِيغَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يُنَافِيهَا قَوْلُ غَيْرِهِ فِي الْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ إنْ صَحِيحًا فَصَحِيحٌ وَإِنْ فَاسِدًا فَفَاسِدٌ لِأَنَ مَعْنَاهُ إنْ صَحَ لِوُجُودِ الشَرْطِ الثَالِثِ فَصَحِيحٌ وَإِنْ فَسَدَ لِفَقْدِهِ فَفَاسِدٌ وَأَمَا الْحُكْمُ بِصِحَةِ الصِ
 وهما صحة التصرف وصحة الصيغة انتهت واعتمدها الكمال السيوطي في جواهره والتنظير فيها إن سلم ليس لما يرجع لرد ما قاله من تضمن الحكم بالموجب لصحة الصيغة كما هو ظاهر ولا ينافيها قول غيره في الحكم بالموجب إن صحيحا فصحيح وإن فاسدا ففاسد لأن معناه إن صح لوجود الشرط الثالث فصحيح وإن فسد لفقده ففاسد وأما الحكم بصحة الص