ْمَةَ التَعْرِيفِ لَا تَحْصُلُ بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَلِ فَإِذَا تَرَكَهُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ عَرَفَ بَقِيَتَهُ فَقَطْ وَلَمْ يَمْلِكْهَا أَيْ اللُقَطَةَ بِهِ أَيْ التَعْرِيفِ بَعْدُ أَيْ بَعْدَ حَوْلِ التَعْرِيفِ لِأَنَ شَرْطَ الْمِلْكِ التَعْرِيفُ فِيهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَلِأَنَ الظَاهِرَ أَنَ التَعْرِيفَ بَعْدَ الْحَوْلِ لَا فَائِدَةَ فِيهِ لِأَنَ رَبَهَا بَعْدَهُ يَسْلُو عَنْهَا وَيَتْرُكُ طَلَبَهَا وَمُقْتَضَى مَا تَقَدَمَ فِي الْغَصْبِ أَنَهُ يَتَصَدَقُ
مة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول فإذا تركه في بعض الحول عرف بقيته فقط ولم يملكها أي اللقطة به أي التعريف بعد أي بعد حول التعريف لأن شرط الملك التعريف فيه ولم يوجد ولأن الظاهر أن التعريف بعد الحول لا فائدة فيه لأن ربها بعده يسلو عنها ويترك طلبها ومقتضى ما تقدم في الغصب أنه يتصدق