ُعُ فَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ فِيهِ صَبِيًا مُمَيِزًا أَوْ عَبْدًا أَوْ أَمَةً ا هـ وَفِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ لِابْنِ عَلَانٍ تُجْزِئُ إنَابَةُ الرَقِيقِ فِي حَجِ نَذْرٍ انْتَهَى ا هـ كُرْدِيٌ عَلَى بَافَضْلٍ عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَتَجُوزُ النِيَابَةُ فِي نُسُكِ التَطَوُعِ كَمَا فِي النِيَابَةِ عَنْ الْمَيِتِ إذَا أَوْصَى بِهِ وَلَوْ كَانَ النَائِبُ فِيهِ صَبِيًا مُمَيِزًا أَوْ عَبْدًا بِخِلَافِ الْفَرْضِ لِأَنَهُمَا مِنْ أَهْلِ التَطَوُعِ بِالنُسُكِ لِأَنْفُسِهِمَا ا هـ قَوْلُهُ 
ع فيصح أن يكون الأجير فيه صبيا مميزا أو عبدا أو أمة ا هـ وفي شرح الإيضاح لابن علان تجزئ إنابة الرقيق في حج نذر انتهى ا هـ كردي على بافضل عبارة النهاية وتجوز النيابة في نسك التطوع كما في النيابة عن الميت إذا أوصى به ولو كان النائب فيه صبيا مميزا أو عبدا بخلاف الفرض لأنهما من أهل التطوع بالنسك لأنفسهما ا هـ قوله 