نَ مِمَا تَتَحَقَقُ الْإِجَازَةُ بِهِ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ الشَهَادَةِ بِالْإِجَازَةِ كَوْنُهَا بِأَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى السُكُوتِ مَا لَمْ يُصَرِحُوا بِذَلِكَ فَلَمْ يَجْزِمْ بِاسْتِوَاءِ الْبَيِنَتَيْنِ فِي الْإِثْبَاتِ وَهَذَا كُلُهُ إذَا كَانَ قَبْلَ الدُخُولِ فَلَوْ قَالَتْ لَمْ أُجْزِهِ بَعْدَ الدُخُولِ لَمْ تُصَدَقْ عَلَى ذَلِكَ إلَا إنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً فَحِينَئِذٍ الْقَوْلُ لَهَا لِظُهُورِ دَلِيلِ السَخَطِ دُونَ الرِضَا وَلَا يُقْبَلُ عَلَيْهَا قَوْلُ وَلِيِهَا بِالرِضَا لِأَنَهُ ي
ن مما تتحقق الإجازة به لم يلزم من الشهادة بالإجازة كونها بأمر زائد على السكوت ما لم يصرحوا بذلك فلم يجزم باستواء البينتين في الإثبات وهذا كله إذا كان قبل الدخول فلو قالت لم أجزه بعد الدخول لم تصدق على ذلك إلا إن كانت مكرهة فحينئذ القول لها لظهور دليل السخط دون الرضا ولا يقبل عليها قول وليها بالرضا لأنه ي