 الرَوْضَةِ عَلَى الْقَوْلِ الصَحِيحِ وَهُوَ أَنَ فَرْضَهُ الْأُولَى وَالثَانِيَةُ نَفْلٌ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا نِيَةُ الْفَرْضِيَةِ وَهَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ ا هـ قَوْلُهُ أَنَهُ يَكْفِي نِيَةُالظُهْرِ إلَخْ أَيْ وَلَا يَتَعَرَضُ لِفَرْضِيَةٍ مُغْنِي قَوْلُهُ اُعْتُرِضَ أَيْضًا بِأَنَهُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ اخْتِيَارُ الْإِمَامِ لَا يَنْحَطُ عَنْ احْتِمَالِهِ أَيْ الْإِمَامِ الْمَعْدُودَ عِنْد الشَيْخَيْنِ مِنْ الْوُجُوهِ سم قَوْلُهُ أَمَا إذَا نَوَى حَقِيقَةَ الْفَرْضِ إ
 الروضة على القول الصحيح وهو أن فرضه الأولى والثانية نفل فلا يشترط فيها نية الفرضية وهذا جمع حسن ا هـ قوله أنه يكفي نيةالظهر إلخ أي ولا يتعرض لفرضية مغني قوله اعترض أيضا بأنه إلخ قد يقال اختيار الإمام لا ينحط عن احتماله أي الإمام المعدود عند الشيخين من الوجوه سم قوله أما إذا نوى حقيقة الفرض إ