ِي جَعْلَ الصَدَاقِ مَضْمُونًا عَلَى الزَوْجِ ضَمَانَ يَدٍ وَلَوْ كَانَ دَيْنًا فَقَبَضَتْهُ ثُمَ وَهَبَتْهُ فَهُوَ كَالْعَيْنِ ابْتِدَاءً وَلَوْ بَاعَتْهُ مُحَابَاةً رَجَعَ قَطْعًا قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَيْضًا غَرَضُ الشَارِحِ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْقَوْلَيْنِ ثَابِتَانِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْهِبَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ أَمْ قَبْلَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَتِهَا وَذَلِكَ إذَا قُلْنَا بِضَمَانِ الْيَدِ قَوْلُهُ بَدَلَ كُلِهِ أَيْ لِأَنَ الْهِبَةَ وَرَدَتْ عَلَى مُطْلَقِ الْجُمْلَةِ فَيَشِيعُ
ي جعل الصداق مضمونا على الزوج ضمان يد ولو كان دينا فقبضته ثم وهبته فهو كالعين ابتداء ولو باعته محاباة رجع قطعا قاله الإمام وأيضا غرض الشارح رحمه الله أن القولين ثابتان سواء كانت الهبة بعد القبض أم قبله على القول بصحتها وذلك إذا قلنا بضمان اليد قوله بدل كله أي لأن الهبة وردت على مطلق الجملة فيشيع