َى لَا يَرْجِعُ وَقِيلَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي التَرِكَةِ عَلَى كُلِ حَالٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَكَذَا الْوَصِيُ إذَا اشْتَرَى كِسْوَةً لِلصِغَارِ أَوْ يَشْتَرِي مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَإِنَهُ لَا يَكُونُ مُتَطَوِعًا وَكَذَا لَوْ قَضَى دَيْنَ الْمَيِتِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَارِثِ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ لَا يَكُونُ مُتَطَوِعًا وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى الْوَارِثُ الْكَبِيرُ طَعَامًا أَوْ كِسْوَةً لِلصَغِيرِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَا يَكُونُ
ى لا يرجع وقيل له أن يرجع في التركة على كل حال وعليه الفتوى وكذا الوصي إذا اشترى كسوة للصغار أو يشتري ما ينفق عليهم من مال نفسه فإنه لا يكون متطوعا وكذا لو قضى دين الميت من مال نفسه بغير أمر الوارث وأشهد على ذلك لا يكون متطوعا وكذلك إذا اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير من مال نفسه لا يكون