َ شَيْءٍ آخَرَ لَمْ يَأْخُذْ الْمُعِيرُ عَنْهُ إلَا أَنْ يَقْضِيَ جَمِيعَ الدَيْنِ وَلَوْ اسْتَعَارَ الرَهْنَ مِنْ رَجُلَيْنِ ثُمَ قَضَى نِصْفَ الدَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَرْفُهُ إلَى نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَلَوْ آجَرَهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَاهِنِ فَالْأَجْرُ لِلرَاهِنِ وَبَطَلَ الرَهْنُ وَلَوْ هَلَكَ فَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَضْمَنَ إنْ شَاءَ الرَاهِنُ وَإِنْ شَاءَ الْمُرْتَهِنُ ثُمَ هُوَ يَرْجِعُ عَلَى الرَاهِنِ وَلَوْ قَضَى الرَاهِنُ دَيْنَ الْمُرْتَهِنِ ثُمَ ه
 شيء آخر لم يأخذ المعير عنه إلا أن يقضي جميع الدين ولو استعار الرهن من رجلين ثم قضى نصف الدين لم يكن له صرفه إلى نصيب أحدهما ولو آجره المرتهن بإذن الراهن فالأجر للراهن وبطل الرهن ولو هلك فللمعير أن يضمن إن شاء الراهن وإن شاء المرتهن ثم هو يرجع على الراهن ولو قضى الراهن دين المرتهن ثم ه