هَا أَوْ يَمْنَعُهَا بِنَاءً عَلَى أَنَهَا فِي الْمُطَالَبَةِ بِالدَيْنِ أَوْ مُطْلَقًا ا هـ فَإِنْ قَالَ بِالدَيْنِ مَنَعَهَا وَإِنْ قَالَ مُطْلَقًا أَيْ بِالدَيْنِ وَغَيْرِهِ أَجَازَهَا قَوْلُهُ حَتَى لَوْ أُخِذَتْ إلَخْ تَأْيِيدٌ لِلْقَوْلِ بِجَوَازِ الْكَفَالَةِ بِهَا فَإِنَهَا إذَا أُخِذَتْ مِنْ الْأَكَارِ وَجَازَ لَهُ الرُجُوعُ بِهَا بِلَا كَفَالَةٍ فَمَعَ الْكَفَالَةِ بِالْأَوْلَى لَكِنْ فِي الْبَزَازِيَةِ لَا يَرْجِعُ الْأَكَارُ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَقَالَ الْفَقِيهُ يَر
ها أو يمنعها بناء على أنها في المطالبة بالدين أو مطلقا ا هـ فإن قال بالدين منعها وإن قال مطلقا أي بالدين وغيره أجازها قوله حتى لو أخذت إلخ تأييد للقول بجواز الكفالة بها فإنها إذا أخذت من الأكار وجاز له الرجوع بها بلا كفالة فمع الكفالة بالأولى لكن في البزازية لا يرجع الأكار في ظاهر الرواية وقال الفقيه ير