َا رَدَ لِلْوَكِيلِ إذَا رَضِيَ بِهِ الْمُوَكِلُ ا هـ وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِعَيْنٍ أَوْ فِي الذِمَةِ طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالثَمَنِ إنْ كَانَ دَفَعَهُ إلَيْهِ الْمُوَكِلُ لِتَعَلُقِ أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِهِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمُوَكِلِ أَيْضًا لِأَنَهُ الْمَالِكُ وَإِلَا يَكُنْ دَفْعُهُ إلَيْهِ فَلَا يُطَالِبُهُ إنْ كَانَ الثَمَنُ مُعَيَنًا لِأَنَهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ وَحَقُ الْبَائِعِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الثَمَنُ فِي الذِمَةِ طَالَبَهُ
ا رد للوكيل إذا رضي به الموكل ا هـ وإذا اشترى الوكيل بعين أو في الذمة طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل لتعلق أحكام العقد به وله مطالبة الموكل أيضا لأنه المالك وإلا يكن دفعه إليه فلا يطالبه إن كان الثمن معينا لأنه ليس في يده وحق البائع مقصور عليه وإن كان الثمن في الذمة طالبه