َإِنْ أَخْرَجَ الْمَالَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ اثْنَيْنِ وَشَرَطَهُ لِلسَابِقِ مِنْهُمَا جَازَ لِانْتِفَاءِ صُورَةِ الْقِمَارِ وَإِنْ أَخْرَجَاهُ مَعًا عَلَى أَنَ السَابِقَ مِنْهُمَا يَأْخُذُ الْمَالَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا مُتَرَدِدٌ بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ وَأَنْ يَغْرَمَ وَهُوَ عَلَى صُورَةِ الْقِمَارِ إلَا بِمُحَلِلٍ مُكَافِئٍ فَرَسُهُ لِفَرَسَيْهِمَا يَغْنَمُ إنْ سَبَقَ وَلَا يَغْرَمُ إنْ سُبِقَ فَيَجُوزُ لِخُرُوجِهِ بِذَلِكَ عَنْ صُورَةِ الْقِمَارِ و
إن أخرج المال أحدهما أي أحد اثنين وشرطه للسابق منهما جاز لانتفاء صورة القمار وإن أخرجاه معا على أن السابق منهما يأخذ المالين لم يجز لأن كلا منهما متردد بين أن يغنم وأن يغرم وهو على صورة القمار إلا بمحلل مكافئ فرسه لفرسيهما يغنم إن سبق ولا يغرم إن سبق فيجوز لخروجه بذلك عن صورة القمار و