َيْعِ فَيَنْعَقِدُ غَيْرَ أَنَهُ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ فَيَفْسُدُ فَإِذَا آبَ قَبْلَ الْفَسْخِ عَادَ صَحِيحًا لِزَوَالِ الْمَانِعِ فَيُجْبَرَانِ عَلَى التَسْلِيمِ وَالتَسَلُمِ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَبَقَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَكَبَيْعِ الْمَرْهُونِ ثُمَ افْتَكَهُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ وَبِهِ أَخَذَ الْكَرْخِيُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَهُ وَبِالْأَوَلِ كَانَ يُفْتِي أَبُو عَبْدِ اللَهِ الثَلْجِيُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمُ اللَهُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ نَفَذَ عِتْقُهُ لِع
يع فينعقد غير أنه عاجز عن تسليمه فيفسد فإذا آب قبل الفسخ عاد صحيحا لزوال المانع فيجبران على التسليم والتسلم فصار كما لو أبق بعد البيع وكبيع المرهون ثم افتكه قبل الخصومة وبه أخذ الكرخي وجماعة من أصحابنا رحمهم الله وبالأول كان يفتي أبو عبد الله الثلجي وجماعة من مشايخنا رحمهم الله ولو أعتقه نفذ عتقه لع