َلِكَ قِيلَ ضَمَانُهُ مِنْ الْبَائِعِ وَمِنْ جِهَةِ أَنَ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ عَلَى جِنْسٍ بَلْ عَلَى مُشَخَصٍ مُعَيَنٍ أَشْبَهَ الْمُعَيَنَ وَلِذَلِكَ قِيلَ ضَمَانُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي قَالَهُ الْأَصْلُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالرَاجِحُ أَنَ الْغَائِبَ الْمَبِيعَ مُعَيَنٌ وَأَمَا كَوْنُ ضَمَانِهِ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ مِنْ الْمُبْتَاعِ فَلِأُمُورٍ غَيْرِ كَوْنِهِ مُعَيَنًا أَوْ غَيْرَ مُعَيَنٍ كَمَا قَالَ ابْنُ الشَاطِ وَالْحَاضِرُ الْمُعَيَنُ هُوَ الْمُتَعَلِقُ الْمُعَيَنُ أَيْ مُشَخَصُ الْجِ
لك قيل ضمانه من البائع ومن جهة أن العقد لم يقع على جنس بل على مشخص معين أشبه المعين ولذلك قيل ضمانه من المشتري قاله الأصل وهو ضعيف والراجح أن الغائب المبيع معين وأما كون ضمانه من البائع أو من المبتاع فلأمور غير كونه معينا أو غير معين كما قال ابن الشاط والحاضر المعين هو المتعلق المعين أي مشخص الج