َةِ الرُجُوعِ أَوْ لَا أَوْ اسْتَأْذَنَ حَاكِمًا فِي تَجْهِيزِهِ فَلَهُ الرُجُوعُ عَلَى تَرِكَتِهِ أَوْ عَلَى مَنْ يَلْزَمُهُ كَفَنُهُ لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يَرْجِعْ إذَنْ لَامْتَنَعَ النَاسُ مِنْ فِعْلِهِ مَعَ حَاجَةِ النَاسِ إلَيْهِ مَا لَمْ يَنْوِ التَبَرُعَ فَإِنْ نَوَاهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَنْوِ تَبَرُعًاوَلَا رُجُوعًا فَإِنَهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى مُقْتَضَى قَوْلِهِ إنْ نَرَاهُ وَهُوَ قِيَاسُ مَا تَقَدَمَ فِيمَنْ قَامَ عَنْ غَيْرِهِ بِدَيْنٍ وَاجِبٍ تَنْب
ة الرجوع أو لا أو استأذن حاكما في تجهيزه فله الرجوع على تركته أو على من يلزمه كفنه لأنه لو لم يرجع إذن لامتنع الناس من فعله مع حاجة الناس إليه ما لم ينو التبرع فإن نواه فلا رجوع له وكذا لو لم ينو تبرعاولا رجوعا فإنه لا رجوع له على مقتضى قوله إن نراه وهو قياس ما تقدم فيمن قام عن غيره بدين واجب تنب