 وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الرَغِيفَانِ نَقْدًا أَيْ اللَذَانِ دَخَلَتْ عَلَيْهِمَا الْبَاءُ وَهُمَا الثَمَنُ وَقَوْلُهُ وَالرَغِيفُ نَسِيئَةً أَيْ الَذِي هُوَ الْمَبِيعُ إنْ بَاعَ رَغِيفًا نَسِيئَةً بِرَغِيفَيْنِ نَقْدًا فَلَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْجِيلِ الْمَبِيعِ وَعَلَيْهِ فَذِكْرُ الْعَدَدِ اتِفَاقِيٌ وَيَبْقَى الْإِشْكَالُ فِي الْكُسَيْرَاتِ وَأَيْضًا فَإِنَ الْجِنْسَ فِيهَا مَوْجُودٌ وَلَمْ يُجَوِزُوا بَيْعَ تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ نَسِيئَةً فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُ
 وقوله ولو كان الرغيفان نقدا أي اللذان دخلت عليهما الباء وهما الثمن وقوله والرغيف نسيئة أي الذي هو المبيع إن باع رغيفا نسيئة برغيفين نقدا فلا يجوز لما فيه من تأجيل المبيع وعليه فذكر العدد اتفاقي ويبقى الإشكال في الكسيرات وأيضا فإن الجنس فيها موجود ولم يجوزوا بيع تمرة بتمرتين نسيئة فليتأمل قول