ِقَالَةِ وَالشَرِكَةِ وَالتَوْلِيَةِ فَإِنْ وَقَعَ عَلَى وَجْهِ الرِفْقِ فَإِنَهُ يَصِحُ أَنْ يَلِيَ الْبَيْعَ فِي الطَعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَوَجْهُ وُقُوعِهِ عَلَى الرِفْقِ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَسَبِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ فِيهِ فَإِنْ تَغَيَرَ عَنْهُ لِزِيَادَةِ ثَمَنٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ مُخَالَفَةٍ فِي جِنْسِ ثَمَنٍ أَوْ أَجَلٍ خَرَجَ عَنْ وَجْهِ الرِفْقِ إِلَى الْبَيْعِ الَذِي لَا يَجُوزُ وَالْأَصْلُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ إِذَا وَقَعَ عَلَى وَجْهِ الرِفْقِ مَا رَوَاهُ سَحْنُون
قالة والشركة والتولية فإن وقع على وجه الرفق فإنه يصح أن يلي البيع في الطعام قبل القبض ووجه وقوعه على الرفق أن يكون على حسب ما وقع عليه البيع فيه فإن تغير عنه لزيادة ثمن أو صفة أو نقص أو مخالفة في جنس ثمن أو أجل خرج عن وجه الرفق إلى البيع الذي لا يجوز والأصل في جواز ذلك إذا وقع على وجه الرفق ما رواه سحنون