َوْلُهُ فَتَأَمَلْ كَذَا فِي بَعْضِ النُسَخِ وَفِي بَعْضِهَا قَبْلُ وَقَالَ ح هُوَ ظَرْفٌ مَبْنِيٌ عَلَى الضَمِ أَيْ قَبْلَ الْإِطَارَةِ الْعَامِلُ فِيهِ الْإِبَاحَةُ قَوْلُهُ وَأَصْلَحَهَا لَيْسَ بِقَيْدٍ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَ الْمَدَارَ فِي التَمْلِيكِ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَقَدْ يُقَالُ إنَمَا قُيِدَ بِهِ لِمَنْعِ الْأَخْذِ لِأَنَ قَوْلَهُ مَنْ أَخَذَهَا فَهِيَ لَهُ يَنْزِلُ هِبَةً وَالْإِصْلَاحُ زِيَادَةٌ تَمْنَعُ مِنْ الرُجُوعِ مِنْهَا وَبِدُونِهِ لَهُ الرُجُوعُ إذْ لَا مَانِعَ وَي
وله فتأمل كذا في بعض النسخ وفي بعضها قبل وقال ح هو ظرف مبني على الضم أي قبل الإطارة العامل فيه الإباحة قوله وأصلحها ليس بقيد فيما يظهر لأن المدار في التمليك على الإباحة وقد يقال إنما قيد به لمنع الأخذ لأن قوله من أخذها فهي له ينزل هبة والإصلاح زيادة تمنع من الرجوع منها وبدونه له الرجوع إذ لا مانع وي