 وَالظَاهِرُ الْأَوَلُ وَقُيِدَ بِهِبَةِ الْمَرْأَةِ لِلزَوْجِ لِأَنَهَا لَوْ وَهَبَتْ الْعَرْضَ لِأَجْنَبِيٍ بَعْدَ قَبْضِهِ ثُمَ وَهَبَهُ الْأَجْنَبِيُ مِنْ الزَوْجِ ثُمَ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الصَدَاقِ الْعَيْنِ وَالدَيْنُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ لِأَنَهُ لَمْ يُسَلَمْلَهُ النِصْفُ مِنْ جِهَتِهَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَقُيِدَ بِهِبَةِ جَمِيعِ الْعَرْضِ لِأَنَهَا لَوْ وَهَبَتْ لَهُ أَقَلَ مِنْ النِصْفِ وَقَبَضَتْ الْبَاقِيَ فَإِنَهَا تَرُدُ مَا زَ
 والظاهر الأول وقيد بهبة المرأة للزوج لأنها لو وهبت العرض لأجنبي بعد قبضه ثم وهبه الأجنبي من الزوج ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف الصداق العين والدين في ذلك سواء لأنه لم يسلمله النصف من جهتها كذا في المبسوط وقيد بهبة جميع العرض لأنها لو وهبت له أقل من النصف وقبضت الباقي فإنها ترد ما ز