هِ وَلَوْ عَلَى الْأَبِ لِأَنَهُ لَا تَعْسُرُ إقَامَةُ الْبَيِنَةِ عَلَيْهِ وَهَذِهِ لَمْ تَتَقَدَمْ فِي الْوَكَالَةِ لِأَنَ تِلْكَ فِي الْقَيِمِ وَهَذِهِ فِي الْوَصِيِ وَلَيْسَ مُسَاوِيًا لَهُ مِنْ كُلِ وَجْهٍ نَعَمْ حِكَايَتُهُ الْخِلَافَ فِي الْقَيِمِ وَجَزْمُهُ فِي الْوَصِيِ مُعْتَرَضٌ بِأَنَ الْخِلَافَ فِيهِمَا وَيُصَدَقُ أَحَدُهُمَا فِي عَدَمِ الْخِيَانَةِ وَتَلَفٍ بِنَحْوِ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ كَالْوَدِيعِ لَا فِي نَحْوِ بَيْعٍ لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ أَوْ تَرْكِ أَخْذٍ بِشُفْعَ
ه ولو على الأب لأنه لا تعسر إقامة البينة عليه وهذه لم تتقدم في الوكالة لأن تلك في القيم وهذه في الوصي وليس مساويا له من كل وجه نعم حكايته الخلاف في القيم وجزمه في الوصي معترض بأن الخلاف فيهما ويصدق أحدهما في عدم الخيانة وتلف بنحو غصب أو سرقة كالوديع لا في نحو بيع لحاجة أو غبطة أو ترك أخذ بشفع