هِرَ مِنْ حَالِ الْمُشْتَرِي أَنَهُ لَا يَرْضَى بِالْعَيْبِ دَلَالَةُ الرِضَا بِالرَدِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَهُ لَا تَمَامَ لِلْعَقْدِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يَكُونُ قَبْلَ الْقَبْضِ دَلَالَةَ الرِضَا بِالرَدِ فَكَانَ الرَدُ ضَرَرًا غَيْرَ مَرْضِيٍ بِهِ فَيَجِبُ دَفْعُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ خِيَارِ الشَرْطِ وَخِيَارِ الرُؤْيَةِ أَنَ الْمُشْتَرِيَ لَا يَمْلِكُ رَدَ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ سَوَاءٌ قَبَضَ الْكُلَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا أَوْ قَبَضَ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ 
هر من حال المشتري أنه لا يرضى بالعيب دلالة الرضا بالرد بخلاف ما قبل القبض لأنه لا تمام للعقد قبل القبض فلا يكون قبل القبض دلالة الرضا بالرد فكان الرد ضررا غير مرضي به فيجب دفعه وهذا بخلاف خيار الشرط وخيار الرؤية أن المشتري لا يملك رد البعض دون البعض سواء قبض الكل أو لم يقبض شيئا أو قبض البعض دون البعض 