ضِهِ بِعَيْنٍ لِإِنْسَانٍ وَكَذَبَهُ الْغُرَمَاءُ لَمْ يَصِحَ إقْرَارُهُ فَهَذَا مِثْلُهُ إلَا أَنَ بِقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ قَدْ عَلِمْنَا وُجُوبَهُ فِي تَرِكَتِهِ وَصَيْرُورَتُهُ دَيْنًا عَلَيْهِ حِينَ لَمْ يَعْمَلْ بَيَانُهُ فَهَذَا الْقَدْرُ دَيْنٌ لَزِمَهُ لِسَبَبٍ لَا تُهْمَةَ فِيهِ فَأَمَا حِصَةُ رَبِ الْمَالِ مِنْ الرِبْحِ لَوْ لَزِمَهُ إنَمَا يَلْزَمُهُ بِإِقْرَارِ الْمُضَارِبِ بِهِ وَإِقْرَارُ الْمُضَارِبِ بِالدَيْنِ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي مُزَاحَمَةِ غُرَمَاءِ الصِحَةِ و
ضه بعين لإنسان وكذبه الغرماء لم يصح إقراره فهذا مثله إلا أن بقدر رأس المال قد علمنا وجوبه في تركته وصيرورته دينا عليه حين لم يعمل بيانه فهذا القدر دين لزمه لسبب لا تهمة فيه فأما حصة رب المال من الربح لو لزمه إنما يلزمه بإقرار المضارب به وإقرار المضارب بالدين غير صحيح في مزاحمة غرماء الصحة و