كَلَامِ سُلَيْمٍ فِي التَقْرِيبِ أَنَ غَيْرَ الْأَشْعَرِيَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ يَقُولُونَ بِمَنْعِهِ عَقْلًا وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي فِي التَقْرِيبِ عَنْ الْجُمْهُورِ وَقَالَ إلْكِيَا لَا يُمْنَعُ مِنْهُ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى مَنْ قَالَ إنَ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُفِيدُ الظَنَ وَكِتَابُ اللَهِ قَطْعِيٌ فَكَيْفَ يُرْفَعُ الْمَقْطُوعُ بِمَظْنُونٍ فَإِنَ هَذَا شَاعَ مِمَا يَلُوجُ فِي الظَاهِرِ لِأَنَ خَبَرَ الْوَاحِدِ وَإِنْ كَانَ مُفْضِيًا إلَى الظَنِ لَكِنَ الْعَمَل
كلام سليم في التقريب أن غير الأشعرية والمعتزلة يقولون بمنعه عقلا وهو ظاهر ما نقله القاضي في التقريب عن الجمهور وقال إلكيا لا يمنع منه ولا يلتفت إلى من قال إن خبر الواحد يفيد الظن وكتاب الله قطعي فكيف يرفع المقطوع بمظنون فإن هذا شاع مما يلوج في الظاهر لأن خبر الواحد وإن كان مفضيا إلى الظن لكن العمل