لْوَقْفِ لِأَنَ جَوَازَهُ عَلَى قَوْلِ الثَانِي وَهُوَ غَيْرُ مُقَيَدٍ عِنْدَهُ بِالثَلَاثِ دُرٌ مُنْتَقًى وَتَمَامُهُ فِي النَهْرِ وَقَوْلُهُ وَفَسَدَ عِنْدَ إطْلَاقٍ أَيْ عِنْدَ الْعَقْدِ أَمَا لَوْ بَاعَ بِلَا خِيَارٍ ثُمَ لَقِيَهُ بَعْدَ مُدَةٍ فَقَالَ لَهُ أَنْتِ بِالْخِيَارِ فَلَهُ الْخِيَارُ مَا دَامَ فِي الْمَجْلِسِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ لَكَ الْإِقَالَةُ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْوَلْوَالِجيَةِ وَغَيْرِهَا وَحُمِلَ عَلَيْهِ قَوْلُ الْفَتْحِ لَوْ قَالَ لَهُ أَنْتَ
لوقف لأن جوازه على قول الثاني وهو غير مقيد عنده بالثلاث در منتقى وتمامه في النهر وقوله وفسد عند إطلاق أي عند العقد أما لو باع بلا خيار ثم لقيه بعد مدة فقال له أنت بالخيار فله الخيار ما دام في المجلس بمنزلة قوله لك الإقالة كما في البحر عن الولوالجية وغيرها وحمل عليه قول الفتح لو قال له أنت