ظَاهِرِ الْمُدَوَنَةِ فَلَا يَتَأَتَى إلَا أَنْ يُقَالَ تَعْيِينُ الْإِمَامِ يُوجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجَ أَعَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ قَوْلُهُ وَإِذَا وَقَعَ وَنَزَلَ تَنْبِيهٌ السَهْمُ لِلْجَاعِلِ لَا لِلْمُجَاهِدِ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَالْأَظْهَرُ بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ الْقَاعِدِ وَالْمُجَاهِدِ ص وَرَفْعُ صَوْتِ مُرَابِطٍ بِالتَكْبِيرِ وَكُرِهَ التَطْرِيبُ ش يَعْنِي أَنَهُ يَجُوزُ بِرُجْحَانٍ لِلْمُرَابِطِينَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ ب
ظاهر المدونة فلا يتأتى إلا أن يقال تعيين الإمام يوجب عليه الخروج أعم من أن يكون بنفسه أو نائبه قوله وإذا وقع ونزل تنبيه السهم للجاعل لا للمجاهد قاله ابن عرفة والأظهر بينهما أي بين القاعد والمجاهد ص ورفع صوت مرابط بالتكبير وكره التطريب ش يعني أنه يجوز برجحان للمرابطين أن يرفعوا أصواتهم ب