فَإِنَهُ يُبَاعُ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إذَا عَتَقَ وَأَصْلُهُ أَنَ الْإِذْنَ بِالنِكَاحِ يَنْتَظِمُ الْفَاسِدَ وَالْجَائِزَ عِنْدَهُ فَيَكُونُ هَذَا الْمَهْرُ ظَاهِرًا فِي حَقِ الْمَوْلَى وَعِنْدَهُمَا يَنْصَرِفُ إلَى الْجَائِزِ لَا غَيْرُ فَلَا يَكُونُ ظَاهِرًا فِي حَقِ الْمَوْلَى فَيُؤَاخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَاقِ لَهُمَا أَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ النِكَاحِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ الْإِعْفَافُ وَالتَحْصِينُ وَذَلِكَ بِالْجَائِزِ وَلِهَذَا لَوْ حَلَف
فإنه يباع في المهر عند أبي حنيفة وقالا يؤخذ منه إذا عتق وأصله أن الإذن بالنكاح ينتظم الفاسد والجائز عنده فيكون هذا المهر ظاهرا في حق المولى وعندهما ينصرف إلى الجائز لا غير فلا يكون ظاهرا في حق المولى فيؤاخذ به بعد العتاق لهما أن المقصود من النكاح في المستقبل الإعفاف والتحصين وذلك بالجائز ولهذا لو حلف