ُ مَحْسُوبَةٌ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنْ ثُلُثَيْهِ وَقِيلَ لَا وَعَنْهُ دِيَتُهُ لَهُمْ فَلَا حَقَ فِيهَا لِوَصِيَةٍ وَلَا دَيْنٍ وَقِيلَ يُقْضَى مِنْهَا الدَيْنُ فَقَطْ قَوْلُهُ وَتَصِحُ الْوَصِيَةُ بِالْمَنْفَعَةِ الْمُفْرَدَةِ فَلَوْ وَصَى لِرَجُلٍ بِمَنَافِعِ أَمَتِهِ أَبَدًا أَوْ مُدَةً مُعَيَنَةً صَحَ بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ وَلِلْوَرَثَةِ عِتْقُهَا بِلَا نِزَاعٍ وَلَهُمْ بَيْعُهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ ابْنُ مُنَجَا و
 محسوبة على الورثة من ثلثيه وقيل لا وعنه ديته لهم فلا حق فيها لوصية ولا دين وقيل يقضى منها الدين فقط قوله وتصح الوصية بالمنفعة المفردة فلو وصى لرجل بمنافع أمته أبدا أو مدة معينة صح بلا نزاع أعلمه وللورثة عتقها بلا نزاع ولهم بيعها مسلوبة المنفعة على الصحيح من المذهب قال ابن منجا و