 لِلْإِسْنَوِيِ هُنَا وَقَضِيَةُ مَا تَقَرَرَ عَنْ التَحْقِيقِ أَنَهُ لَا أَثَرَ لِقَصْدِ الثَنَاءِ هُنَا وَقَدْ يُوَجَهُ بِأَنَهُ خِلَافُ مَوْضُوعِ اللَفْظِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ بِتَسْلِيمِ ذَلِكَ لَازِمٌ لِمَوْضُوعِهِ فَهُوَ مِثْلُ كَمْ أَحْسَنْت إلَيَ وَأَسَأْت فَإِنَهُ غَيْرُ مُبْطِلٍ لِإِفَادَتِهِ مَا يَسْتَلْزِمُ الثَنَاءَ أَوْ الدُعَاءَ وَحِينَئِذٍ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَ الْمُرَادَ بِالذِكْرِ هُنَا مَا قَصَدَ بِلَفْظِهِ أَوْ لَازِمِهِ الْقَرِيبِ الثَنَاءَ عَلَى اللَهِ تَعَالَى أَخْذ
 للإسنوي هنا وقضية ما تقرر عن التحقيق أنه لا أثر لقصد الثناء هنا وقد يوجه بأنه خلاف موضوع اللفظ وفيه نظر لأنه بتسليم ذلك لازم لموضوعه فهو مثل كم أحسنت إلي وأسأت فإنه غير مبطل لإفادته ما يستلزم الثناء أو الدعاء وحينئذ يؤخذ من ذلك أن المراد بالذكر هنا ما قصد بلفظه أو لازمه القريب الثناء على الله تعالى أخذ