تْ وَتَأَبَرَ بَعْضُ نَخْلِ الْبَائِعِ دُونَ نَخْلِ الْمُشْتَرِي ثُمَ بَاعَا الْكُلَ فَلَا تَبَعِيَةَ فَتَأَمَلْهُ وَحَرِرْهُ فَإِنَ اتِحَادَ الْعَقْدِ يُغْنِي عَنْهُ كَمَا تَقَدَمَ مَعَ أَنَ فِي صِحَةِ الْبَيْعِ هُنَا نَظَرًا لِأَنَهُ كَبَيْعِ عَبِيدٍ بِثَمَنٍ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ خَرَجَ طَلْعُهَا أَيْ كُلُهُ أَوْ بَعْضُهُ لِأَنَ مَا لَمْ يَخْرُجْ تَابِعٌ لِمَا خَرَجَ وَعَدَمُ التَأْبِيرِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُجُودَ فَافْهَمْ قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الطَلْعُ أَيْ لَا مِنْ حَيْثُ ذَات
ت وتأبر بعض نخل البائع دون نخل المشتري ثم باعا الكل فلا تبعية فتأمله وحرره فإن اتحاد العقد يغني عنه كما تقدم مع أن في صحة البيع هنا نظرا لأنه كبيع عبيد بثمن فراجعه قوله خرج طلعها أي كله أو بعضه لأن ما لم يخرج تابع لما خرج وعدم التأبير لا يستلزم الوجود فافهم قوله من حيث الطلع أي لا من حيث ذات