مَجْمُوعِ يُلَوِحُ بِهِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِهِ اشْتِرَاطَ إزَالَةِ النَجَاسَةِ أَوَلًا وَقَدْ مَرَ بَيَانُهُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ لَا يُقَالُ مَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى نَجَاسَةٍ تَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى الْبَشَرَةِ أَوْ أَنَ مَا هُنَاكَ مُتَعَلِقٌ بِنَفْسِهِ فَجَازَ إسْقَاطُهُ وَمَا هُنَا بِغَيْرِهِ فَامْتَنَعَ إسْقَاطُهُ لِأَنَهُ يَخْرُجُ عَنْ صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ وَالثَانِي عَنْ الْمُدْرَكِ وَهُوَ أَنَ الْمَاءَ مَا دَامَ مُتَرَدِدٌ عَلَى الْمَحَلِ لَا يُحْكَمُ بِاسْ
مجموع يلوح به حيث قال بعد ذكره اشتراط إزالة النجاسة أولا وقد مر بيانه في غسل الجنابة لا يقال ما هنا محمول على نجاسة تمنع وصول الماء إلى البشرة أو أن ما هناك متعلق بنفسه فجاز إسقاطه وما هنا بغيره فامتنع إسقاطه لأنه يخرج عن صورة المسألة والثاني عن المدرك وهو أن الماء ما دام متردد على المحل لا يحكم باس