َكَذَا لَا يُؤَخَرُ الْجَلْدُ فِي الْقَذْفِ تَنْبِيهٌ شَمِلَ إطْلَاقُهُ قِصَاصًا لِطَرَفٍ وَهُوَ مَا نَقَلَاهُ عَنْ قَطْعِ الْغَزَالِيِ وَالْبَغَوِيِ وَغَيْرِهِمَا وَمَا نُقِلَ عَنْ نَصِ الْأُمِ مِنْ أَنَهُ يُؤَخَرُ مَحْمُولٌ عَلَى النَدْبِ بِخِلَافِ قَطْعِ السَرِقَةِ وَالْجَلْدِ فِي حُدُودِ اللَهِ تَعَالَى لِأَنَ حُقُوقَ اللَهِ تَعَالَى مَبْنِيَةٌ عَلَى التَخْفِيفِ وَلِلْمَجْنِيِ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ الْأَطْرَافَ مُتَوَالِيَةً وَلَوْ فُرِقَتْ مِنْ الْجَانِي لِأَنَهَا حُقُوقٌ وَاج
كذا لا يؤخر الجلد في القذف تنبيه شمل إطلاقه قصاصا لطرف وهو ما نقلاه عن قطع الغزالي والبغوي وغيرهما وما نقل عن نص الأم من أنه يؤخر محمول على الندب بخلاف قطع السرقة والجلد في حدود الله تعالى لأن حقوق الله تعالى مبنية على التخفيف وللمجني عليه أن يقطع الأطراف متوالية ولو فرقت من الجاني لأنها حقوق واج