أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ هَذَا الْعَبْدَ إلَخْ وَإِذَا أَمَرَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ مُعَيَنٍ وَلَمْ يُسَمِ ثَمَنًا فَاشْتَرَاهُ وَوَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الثَمَنِ وَصَدَقَ الْبَائِعُ الْوَكِيلَ فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ مَعَ يَمِينِهِ قِيلَ لَا تَحَالُفَ هَاهُنَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي جَعْفَرٍ الْهِنْدُوَانِيِ لِأَنَ تَصْدِيقَ الْبَائِعِ رَفَعَ الْخِلَافَ فَيُجْعَلُ تَصَادُقُهُمَا بِمَنْزِلَةِ إنْشَاءِ الْعَقْدِ وَلَوْ أَنْشَأَهُ لَزِمَ الْآمِرَ فَكَذَا هَاهُنَا بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى 
أن يشتري له هذا العبد إلخ وإذا أمره بشراء عبد معين ولم يسم ثمنا فاشتراه ووقع الاختلاف في الثمن وصدق البائع الوكيل فالقول للمأمور مع يمينه قيل لا تحالف هاهنا وهو قول أبي جعفر الهندواني لأن تصديق البائع رفع الخلاف فيجعل تصادقهما بمنزلة إنشاء العقد ولو أنشأه لزم الآمر فكذا هاهنا بخلاف المسألة الأولى 