 فِي حَقِ غَيْرِهِمَا بَلْ جُعِلَ فِي حَقِ غَيْرِهِمَا مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ وَلِأَنَ الْمُرَابَحَةَ بَيْعٌ يُجْرِيهِ الْبَائِعُ مِنْ غَيْرِ بَيِنَةٍ وَاسْتِخْلَافٍ فَتَجِبُ صِيَانَتُهُ عَنْ الْجِنَايَةِ وَعَنْ شِبْهِ الْجِنَايَةِ مَا أَمْكَنَ وَقَدْ تَمَكَنَتْ التُهْمَةُ فِي الْبَيْعِ بَيْنَهُمَا لِجَوَازِ أَنَ رَبَ الْمَالِ بَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَرَضِيَ بِهِ الْمُضَارِبُ لِأَنَ الْجُودَ بِمَالِ الْغَيْرِ أَمْرٌ سَهْلٌ فَكَانَ تُهْمَةُ الْجِنَايَةِ
 في حق غيرهما بل جعل في حق غيرهما ملحقا بالعدم ولأن المرابحة بيع يجريه البائع من غير بينة واستخلاف فتجب صيانته عن الجناية وعن شبه الجناية ما أمكن وقد تمكنت التهمة في البيع بينهما لجواز أن رب المال باعه من المضارب بأكثر من قيمته ورضي به المضارب لأن الجود بمال الغير أمر سهل فكان تهمة الجناية