لِيَتِمَ لَهُ النَظَرُ الْمَذْكُورُ وَالْعَجَبُ مِمَنْ كَتَبَ هَاهُنَا أَنَهُمْ قَالُوا عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَا يَجِبُ بِالشُرُوعِ فِيهِ كَمَا قُلْنَا وَبَعْدَ ذَلِكَ سَلَمُوا السُؤَالَ الْمَذْكُورَ وَأَجَابُوا عَنْهُ تَبَعًا لسم بِأَنَ السَبَبَ حُصُولُ الْجُزْءِ وَثُبُوتُهُ أَيْ كَوْنُهُ حَاصِلًا ثَابِتًا وَهُوَ مُقَارِنٌ لِلْوُجُوبِ بِأَزْمَانٍ وَهُوَ يَرْجِعُ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَ السَبَبَ هُوَ الشُرُوعُ وَمَعْلُومٌ أَنَ حُصُولَ الْجُزْءِ وَثُبُوتَهُ لَازِمٌ لَهُ وَمُتَرَتِبٌ عَلَ
ليتم له النظر المذكور والعجب ممن كتب هاهنا أنهم قالوا عند قول المصنف ولا يجب بالشروع فيه كما قلنا وبعد ذلك سلموا السؤال المذكور وأجابوا عنه تبعا لسم بأن السبب حصول الجزء وثبوته أي كونه حاصلا ثابتا وهو مقارن للوجوب بأزمان وهو يرجع لما قلناه من أن السبب هو الشروع ومعلوم أن حصول الجزء وثبوته لازم له ومترتب عل