َ فَجَاءَ الْمَأْمُورُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ فَعَلْت فَجَحَدَ هُوَ فَأَقَامَ الْمَأْمُورُ الْبَيِنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِالْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ غَائِبًا فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَجَحَدَ لَا يُلْتَفَتُ إلَى جُحُودِهِ لِأَنَ الْحَاضِرَ صَارَ خَصْمًا عَنْهُ لِتَعَلُقِ حَقِهِ بِهِ وَلَوْ أَنَ الْآمِرَ بِقَضَاءِ الدَيْنِ أَقَرَ أَنَهُ قَدْ قَضَى الدَيْنَ لَكِنَهُ قَالَ لَا أَدْفَعُ إلَيْك مَخَافَةَ أَنْ يَحْضُرَ الْغَائِبُ فَيَجْحَدَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ و
 فجاء المأمور بعد ذلك فقال قد فعلت فجحد هو فأقام المأمور البينة على ذلك فإن القاضي يقضي بالبيع وإن كان البائع غائبا فإن حضر الغائب وجحد لا يلتفت إلى جحوده لأن الحاضر صار خصما عنه لتعلق حقه به ولو أن الآمر بقضاء الدين أقر أنه قد قضى الدين لكنه قال لا أدفع إليك مخافة أن يحضر الغائب فيجحد ليس له ذلك و