مَا إنْ زَنَى بِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دُبُرِهِ فَعَلَى الزَانِي حَدُ الزِنَا وَذَلِكَ لِأَنَهُ يُقَدَرُ أُنْثَى لِدَرْءِ الْحَدِ لَا تَقْدِيرُهُ ذَكَرًا مُلُوطًا بِهِ وَأَمَا بِفَرْجِهِ فَلَا حَدَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ كَمَا قُلْنَا قَوْلُهُ وَلَوْ أَدْخَلَتْ امْرَأَةٌ ذَكَرَ نَائِمٍ وَأَمَا لَوْ أَدْخَلَتْ امْرَأَةٌ ذَكَرَ مَيِتٍ غَيْرِ زَوْجٍ فِي فَرْجِهَا فَلَا تُحَدُ فِيمَا يَظْهَرُ لِعَدَمِ اللَذَةِ كَالصَبِيِ وَتَقَدَمَ أَنَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ بِذَلِكَ وَ
ما إن زنى به فإن كان في دبره فعلى الزاني حد الزنا وذلك لأنه يقدر أنثى لدرء الحد لا تقديره ذكرا ملوطا به وأما بفرجه فلا حد عليه عند الأكثر كما قلنا قوله ولو أدخلت امرأة ذكر نائم وأما لو أدخلت امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي وتقدم أنه لا يجب عليها الغسل بذلك و