مَحْرَمٍ لِسَيِدَتِهِ لِأَنَهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَأْبِيدِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ قَالَ الزَرْكَشِيُ هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ وَالْمَجْزُومُ بِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ انْتَهَى قَالَ الْقَاضِي مُوَفَقُ الدِينِ فِي شَرْحِ مَنَاسِكِ الْمُقْنِعِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ أَمْرُهُ وَنَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ وَكَانَ أَيْضًا لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا كَالْأَجْنَبِيِ وَلَا
محرم لسيدته لأنها لا تحرم عليه على التأبيد وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به كثير منهم قال الزركشي هذا المذهب المشهور والمجزوم به عند الأكثرين انتهى قال القاضي موفق الدين في شرح مناسك المقنع وهو المشهور المعروف أمره ونقله الأثرم وغيره وكان أيضا لا يؤمن عليها كالأجنبي ولا