ُ الْمُصَنِفِ عَدَمُ الْجَوَازِ وَظَاهِرُ غَيْرِهِ الْجَوَازُ مُعَلِلًا بِقَوْلِهِ لِأَنَ إضَاعَةَ الْمَالِ إنَمَا تُمْنَعُ حَيْثُ وَقَعَتْ لَا فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ أَصْلًا لِأَنَ بَيْعَ النَفِيسِ بِثَمَنٍ يَسِيرٍ رَاجِعٌ لِبَيْعِ الْغَبْنِ أَوْ بَابِ السَفَهِ وَكِلَاهُمَا حَقٌ لِآدَمِيٍ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الشَرْطُ الْمَذْكُورُ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَنْتَفِ الْإِضَاعَةُ صَحَ الْبَيْعُ فَإِنْ قِيلَ هَلَا اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ إنْ انْتَفَتْ الْإِضَاعَةُ لِكَوْنِهِ
 المصنف عدم الجواز وظاهر غيره الجواز معللا بقوله لأن إضاعة المال إنما تمنع حيث وقعت لا في مقابلة عوض أصلا لأن بيع النفيس بثمن يسير راجع لبيع الغبن أو باب السفه وكلاهما حق لآدمي وعلى هذا يكون الشرط المذكور غير معتبر قوله فإن لم تنتف الإضاعة صح البيع فإن قيل هلا اقتصر على قوله إن انتفت الإضاعة لكونه