لِلْقَوَاعِدِ أَنَهُ يَحْلِفُ لِمَنْ اسْتَحْلَفَهُ مِنْهُمَا أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ أَمَا الْبَائِعُ إلَخْ سَمَاعُ دَعْوَى الْبَائِعِ عَلَى الْمُحْتَالِ بِمَاذَا فَإِنَهُ بَعْدَ وُقُوعِ الْحَوَالَةِ غَيْرُ مُطَالَبٍ وَلَا حَقَ لَهُ بِزَعْمِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي حَتَى إذَا بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ رَجَعَ بِهِ وَأَجَابَ ابْنُ الرِفْعَةِ بِأَنَ الْبَائِعَ لَهُ إجْبَارُ مَنْ لَهُ حَقٌ عَلَى قَبْضِهِ عَلَى الصَحِيحِ فَيُحْضِرُهُ إلَيْهِ وَيَدَعِي عَلَيْهِ اسْتِحْقَاقَ قَبْضِهِ لِيَحْ
للقواعد أنه يحلف لمن استحلفه منهما أشار إلى تصحيحه قوله أما البائع إلخ سماع دعوى البائع على المحتال بماذا فإنه بعد وقوع الحوالة غير مطالب ولا حق له بزعمه عند المشتري حتى إذا بطلت الحوالة رجع به وأجاب ابن الرفعة بأن البائع له إجبار من له حق على قبضه على الصحيح فيحضره إليه ويدعي عليه استحقاق قبضه ليح