ِي الصَغِيرَةِ وَلَنَا أَنَ لِانْقِضَاءِ عِدَتِهَا جِهَةً أُخْرَى وَهُوَ وَضْعُ الْحَمْلِ بِخِلَافِ الصَغِيرَةِ لِأَنَ الْأَصْلَ فِيهَا عَدَمُ الْحَمْلِ لِأَنَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ لَيْسَتْ بِمَحَلٍ وَفِي الْبُلُوغِ شَكٌ وَالصِغَرُ ثَابِتٌ بِيَقِينٍ فَلَا يَزُولُ بِالشَكِ أَوْ وَلَدَتْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَدَتْ لِأَقَلَ مِنْهُمَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذُكِرَتْ فِي الْهِدَايَةِ ثَانِيًا بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَةً عَنْ وَفَاةٍ وَصَدَقَهَا إلَخْ أَيْ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ 
ي الصغيرة ولنا أن لانقضاء عدتها جهة أخرى وهو وضع الحمل بخلاف الصغيرة لأن الأصل فيها عدم الحمل لأنها قبل البلوغ ليست بمحل وفي البلوغ شك والصغر ثابت بيقين فلا يزول بالشك أو ولدت عطف على قوله ولدت لأقل منهما هذه المسألة ذكرت في الهداية ثانيا بقوله وإن كانت معتدة عن وفاة وصدقها إلخ أي يثبت نسب ولد 