ْمِلْكَ بِعِوَضٍ كَالشِرَاءِ وَالْبَيْعِ فَالنِكَاحُ كَالشِرَاءِ وَالْخُلْعُ كَالْبَيْعِ وَأَيْضًا فِيهِ دَفْعُ الضَرَرِ عَنْ الْمَرْأَةِ غَالِبًا وَلَكِنَهُ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النِكَاحِ الَذِي هُوَ مَطْلُوبُ الشَرْعِ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللَهِ تَعَالَى الطَلَاقُ قَالَ فِي التَنْبِيهِ إلَا فِي حَالَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنْ يَخَافَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يُقِيمَاحُدُودَ اللَهِ أَيْ مَا افْتَرَضَهُ فِي النِ
ملك بعوض كالشراء والبيع فالنكاح كالشراء والخلع كالبيع وأيضا فيه دفع الضرر عن المرأة غالبا ولكنه مكروه لما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق قال في التنبيه إلا في حالتين إحداهما أن يخافا أو أحدهما أن لا يقيماحدود الله أي ما افترضه في الن