ُ الْغُسْلُ وَإِلَا فَلَا وَعَلَى الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ يَلْزَمُهُ الْغُسْلُ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَمَنْتَابَعَهُ كَمَا تَقَدَمَ لِوُجُودِ السَبَبِ الْمُوجِبِ لِلْغُسْلِ كَالْوُضُوءِ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ وَصَاحِبُ الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَةِ الرِوَايَةُ الثَانِيَةُ لَا يُوجِبُ الْإِسْلَامَ غُسْلًا إلَا أَنْ يَكُونَ وُجِدَ سَبَبُهُ قَبْلَهُ فَلَزِمَهُ بِذَلِكَ فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ عَلَيْهِمَا غُسْلٌ مُطْلَق
 الغسل وإلا فلا وعلى الرواية الثانية يلزمه الغسل اختاره أبو بكر ومنتابعه كما تقدم لوجود السبب الموجب للغسل كالوضوء قال ابن تميم وابن حمدان وصاحب القواعد الأصولية الرواية الثانية لا يوجب الإسلام غسلا إلا أن يكون وجد سببه قبله فلزمه بذلك في أظهر الوجهين انتهى وقيل لا يلزمه عليهما غسل مطلق