 مَسْأَلَةٌ وَهَذَا الْحُكْمُ فِي عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ فَأَمَا إِنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدِهِ فَإِنَهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بَاقِيهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُ يُكَمِلُ عَلَيْهِ عِتْقَهُ إِذَا كَانَ الْبَاقِي لِغَيْرِهِ وَيُزَال عَنْهُ مِلْكُ الْغَيْرِ وَيُجْبَرُ عَلَى شِرَائِهِ فَبِأَنْ يُكَمِلَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ وَهُوَ مِلْكٌ لَهُ أَوْلَى وَأَحْرَى وَلِأَنَهُ لَمَا كَانَ بَاقِي الْعَبْدِ لَهُ كَانَ مُوسِرًا بِعِتْقِهِ وَاللَهُ أَعْلَمُ فَرْعٌ وَهَلْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ أَوْ بِا
 مسألة وهذا الحكم في عبد مشترك فأما إن أعتق شقصا من عبده فإنه يعتق عليه باقيه ووجه ذلك أنه يكمل عليه عتقه إذا كان الباقي لغيره ويزال عنه ملك الغير ويجبر على شرائه فبأن يكمل عليه عتقه وهو ملك له أولى وأحرى ولأنه لما كان باقي العبد له كان موسرا بعتقه والله أعلم فرع وهل يعتق عليه بالحكم أو با