ْ يُحْجَبُونَ بِالْمَفْقُودِ وَلَوْ كَانَ حَيًا فَلَا يَسْتَحِقُونَ الْمِيرَاثَ بِالشَكِ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ يَدِ الْأَجْنَبِيِ إلَا إذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ خِيَانَةٌ وَنَظِيرُ هَذَا الْحَمْلُ فَإِنَهُ يُوقَفُ لَهُ مِيرَاثُ ابْنِ وَاحِدٍ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَوْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ إنْ كَانَ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ وَلَا يَتَغَيَرُ بِالْحَمْلِ يُعْطَى كُلٌ نَصِيبَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَنْ يَسْقُطُ بِالْحَمْلِ لَا يُعْطَى وَإِنْ كَانَ مِمَنْ يَتَغَيَرُ بِهِ يُعْطِي الْأَقَلَ
 يحجبون بالمفقود ولو كان حيا فلا يستحقون الميراث بالشك ولا ينزع من يد الأجنبي إلا إذا ظهرت منه خيانة ونظير هذا الحمل فإنه يوقف له ميراث ابن واحد على ما عليه الفتوى ولو كان معه وارث آخر إن كان لا يسقط بحال ولا يتغير بالحمل يعطى كل نصيبه وإن كان ممن يسقط بالحمل لا يعطى وإن كان ممن يتغير به يعطي الأقل