ْوٌ فَإِنَ مِنْ شَأْنِ هَذَا النَوْعِ أَنْ لَا تَبْقَى الْعَزِيمَةُ مَشْرُوعَةً مَعَهُ لَكِنَ الْغَسْلَ فِي الرِجْلِ مَشْرُوعٌ وَإِنْ لَمْ يَنْزِعْ خُفَيْهِ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يَبْطُلُ مَسْحُهُ إذَا خَاضَ فِي الْمَاءِ وَدَخَلَ فِي الْخُفِ حَتَى انْغَسَلَ أَكْثَرُ رِجْلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي عَامَةِ الْكُتُبِ وَكَذَا لَوْ تَكَلَفَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نَزْعِ الْخُفِ أَجْزَأَهُ عَنْالْغُسْلِ حَتَى لَا يَبْطُلَ بِانْقِضَاءِ الْمُدَةِ وَتَعَقَبَهُ شَيْخُنَا الْمُصَنِفُ بِأَنَ مَبْنَى
و فإن من شأن هذا النوع أن لا تبقى العزيمة مشروعة معه لكن الغسل في الرجل مشروع وإن لم ينزع خفيه ولأجل ذلك يبطل مسحه إذا خاض في الماء ودخل في الخف حتى انغسل أكثر رجليه ذكره في عامة الكتب وكذا لو تكلف وغسل رجليه من غير نزع الخف أجزأه عنالغسل حتى لا يبطل بانقضاء المدة وتعقبه شيخنا المصنف بأن مبنى