 وَلَوْ جَرَحَ ذِمِيٌ أَوْ نَحْوُهُ ذِمِيًا أَوْ نَحْوَهُ أَوْ أَسْلَمَ الْجَارِحُ ثُمَ مَاتَ الْمَجْرُوحُ بِسِرَايَةِ تِلْكَ الْجِرَاحَةِ فَكَذَا لَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ فِي النَفْسِ فِي الْأَصَحِ لِلتَكَافُؤِ حَالَةَ الْجُرْحِ الْمُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ وَإِنَمَا اُعْتُبِرَتْ لِأَنَهَا حَالَةُ الْفِعْلِ الدَاخِلِ تَحْتَ الِاخْتِيَارِ وَلِهَذَا لَوْ جُرِحَ الْجَارِحُ وَمَاتَ الْمَجْرُوحُ وَجَبَ الْقِصَاصُ وَالثَانِي يَسْقُطُ نَظَرًا فِي الْقِصَاصِ إلَى الْمُكَافَأَ
 ولو جرح ذمي أو نحوه ذميا أو نحوه أو أسلم الجارح ثم مات المجروح بسراية تلك الجراحة فكذا لا يسقط القصاص في النفس في الأصح للتكافؤ حالة الجرح المفضي إلى الهلاك وإنما اعتبرت لأنها حالة الفعل الداخل تحت الاختيار ولهذا لو جرح الجارح ومات المجروح وجب القصاص والثاني يسقط نظرا في القصاص إلى المكافأ