يَتَعَيَنُ وَعِنْدَهُمَا يَتَعَيَنُ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَتَعَيَنْ مَكَانُ الْعَقْدِ لِلْإِيفَاءِ عِنْدَهُ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمَا تَعْيِينُ مَكَان آخَرَ بَقِيَ مَكَانُ الْإِيفَاءِ مَجْهُولًا جَهَالَةً مُفْضِيَةً إلَى الْمُنَازَعَةِ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ وَلَمَا تَعَيَنَ مَكَانُ الْعَقْدِ لِلْإِيفَاءِ عِنْدَهُمَا صَارَ مَكَانُ الْإِيفَاءِ مَعْلُومًا فَيَصِحُ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ سَبَبَ وُجُوبِ الْإِيفَاءِ هُوَ الْعَقْدُ وَالْعَقْدُ وُجِدَ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَيَتَعَيَنُ مَكَان
يتعين وعندهما يتعين لأنه إذا لم يتعين مكان العقد للإيفاء عنده ولم يوجد منهما تعيين مكان آخر بقي مكان الإيفاء مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فيفسد العقد ولما تعين مكان العقد للإيفاء عندهما صار مكان الإيفاء معلوما فيصح وجه قولهما أن سبب وجوب الإيفاء هو العقد والعقد وجد في هذا المكان فيتعين مكان