خِذِهِ بِالْغَنِيمَةِ وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ لَأَدَى إلَى ضَيَاعِ حَقِهِ فَالرُجُوعُ بِشَرْطِ وَزْنِ الْقِيمَةِ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقَيْنِ أَوْ أَدْرَكَهُ رَبُهُ بَعْدَ بَيْعِهِ وَ بَعْدَ قَسْمِ ثَمَنِهِ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ بِثَمَنِهِ كَأَخْذِهِ أَيْ كَمَا أَنَ لَهُ أَخْذَهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ مِنْ الْعَدُوِ بِثَمَنِهِ لِئَلَا يَضِيعَ الثَمَنُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَحَقُهُ يَنْجَبِرُ بِالثَمَنِ فَرُجُوعُ صَاحِبِ الْمَالِ فِي عَيْنِهِ كَأَخْذِ الشِقْصِ الْمَشْفُوعِ 
خذه بالغنيمة ولو لم يأخذه لأدى إلى ضياع حقه فالرجوع بشرط وزن القيمة جمع بين الحقين أو أدركه ربه بعد بيعه و بعد قسم ثمنه فهو أحق به بثمنه كأخذه أي كما أن له أخذه من مشتريه من العدو بثمنه لئلا يضيع الثمن على المشتري وحقه ينجبر بالثمن فرجوع صاحب المال في عينه كأخذ الشقص المشفوع 