َائِعِ وَكَوْنُ اسْتِحْقَاقِهِ لِذَلِكَ سَابِقًا عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَلُ لِأَنَ الْبَائِعَ حَيْثُ لَمْ يَشْتَرِطْ الْقَطْعَ رَاضٍ بِمَا يَتَوَلَدُ مِنْ الضَرَرِ قَوْلُهُ تَمْكِينُهُ أَيْ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ عَلَى الْعَادَةِ بِالْأَشْجَارِ وَلَيْسَ لَهُ الرُقَادُ تَحْتَهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الضَرَرِ بِالْبَائِعِ قَوْلُهُ مَا بَقِيَتْ الشَجَرَةُ وَهَلْ لِلْمُشْتَرِي وَصْلُ غُصْنٍ بِتِلْكَ الشَجَرَةِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا يَظْهَرُ أَنَ لَهُ 
ائع وكون استحقاقه لذلك سابقا على ملك المشتري فيه نظر والأقرب الأول لأن البائع حيث لم يشترط القطع راض بما يتولد من الضرر قوله تمكينه أي من الانتفاع به على العادة بالأشجار وليس له الرقاد تحتها لما فيه من الضرر بالبائع قوله ما بقيت الشجرة وهل للمشتري وصل غصن بتلك الشجرة من غير جنسها يظهر أن له 