بِ الْمُدَعِي لِقِيَامِ أَمَارَةِ ثُبُوتِ الْحَقِ فِي حَقِهِ وَبَذْلُ الْمَالِ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ وَصِيَانَةِ النَفْسِ فِي حَقِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَسُكُوتٍ أَيْ وَهُوَ أَنْ لَا يُقِرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَلَا يُنْكِرَ ا هـ وَوَجْهُ حَصْرِ الصُلْحِ فِي الثَلَاثَةِ قَالَ الْأَتْقَانِيُ إنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ يُجِيبَ لِدَعْوَى الْمُدَعِي أَوْ لَا وَالثَانِي هُوَ السُكُوتُ وَالْأَوَلُ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ بِالْإِقْ
ب المدعي لقيام أمارة ثبوت الحق في حقه وبذل المال لدفع الخصومة وصيانة النفس في حق المدعى عليه ا هـ أتقاني قوله في المتن وسكوت أي وهو أن لا يقر المدعى عليه ولا ينكر ا هـ ووجه حصر الصلح في الثلاثة قال الأتقاني إن المدعى عليه لا يخلو إما أن يجيب لدعوى المدعي أو لا والثاني هو السكوت والأول لا يخلو إما أن يكون بالإق