نَا وَقَدْ يُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَجَبَ زَكَاةُ كُلٍ عِنْدَ تَمَامِ عَامِهِ الْمُفِيدِ ضَمَ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ فِي النِصَابِ دُونَ الْحَوْلِ أَيْ بَلْ يُفْرَدُ كُلٌ بِحَوْلٍ كَمَا مَا تَقَدَمَ عَنْ الْمَجْمُوعِ فِي الْحَاشِيَةِ السَابِقَةِ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا انْعِقَادَ الْحَوْلِ فِيمَا عُشِرَ ثُمَ رَأَيْت فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَيْضًا مَا نَصُهُ وَلَوْ مَلَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِنِصْفِهَا عَرْضًا لِلتِجَارَةِ وَبَلَغَ آخِرَ الْحَوْلِ مِائَ
نا وقد يخالف ما ذكره بقوله وجب زكاة كل عند تمام عامه المفيد ضم أحدهما إلى الآخر في النصاب دون الحول أي بل يفرد كل بحول كما ما تقدم عن المجموع في الحاشية السابقة على قوله ولا انعقاد الحول فيما عشر ثم رأيت في العباب تبعا لما في المجموع أيضا ما نصه ولو ملك مائة درهم فاشترى بنصفها عرضا للتجارة وبلغ آخر الحول مائ