لْتِزَامُ الشَرْطِ فَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لَغْوٌ لَا يُؤَثِرُ وَنَظِيرُهُ إذَا نَذَرَهُمَا بِلَا قِرَاءَةٍ أَلْزَمْنَاهُ رَكْعَتَيْنِ بِقِرَاءَةٍ أَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْنَاهُ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِأَرْبَعٍ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَصِحُ النَذْرُ فِي الْأُولَيَيْنِ لِأَنَ الصَلَاةَ بِلَا قِرَاءَةٍ وَالرَكْعَةُ الْوَاحِدَةُ غَيْرُ قُرْبَةٍ وَفِي الثَالِثَةِ وَهِيَ مَا إذَا نَذَرَ بِثَلَاثٍ يَلْزَمُهُ رَكْعَتَانِ لِأَنَهُ الْ
لتزام الشرط فقوله بعد ذلك بغير وضوء لغو لا يؤثر ونظيره إذا نذرهما بلا قراءة ألزمناه ركعتين بقراءة أو نذر أن يصلي ركعة واحدة ألزمناه ركعتين أو ثلاثا ألزمناه بأربع وقال زفر لا يصح النذر في الأوليين لأن الصلاة بلا قراءة والركعة الواحدة غير قربة وفي الثالثة وهي ما إذا نذر بثلاث يلزمه ركعتان لأنه ال