بَعْضِ النُسَخِ لِمَا رَوَيْنَا يَعْنِي مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِبِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُ لَمَا قَالَ وَلَا يُبَعْنَ دَلَ عَلَى انْتِفَاءِ الْمَالِيَةِ وَإِذَا عُدِمَتْ مَالِيَتُهَا لَمْ يَبْقَ عَلَيْهَا سِعَايَةٌ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَهَا يَعْنِي أُمَ الْوَلَدِ لَيْسَتْ بِمَالٍ مُتَقَوِمٍ حَتَى لَوْ غَصَبَهَا رَجُلٌ وَمَاتَتْ عِنْدَهُ لَا يَضْمَنُهَا الْغَاصِبُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَ مَالِيَتَهَا غَيْرُ مُتَقَوِمَةٍ عِنْدَهُ وَقَدْ تَقَدَمَ فَلَا يَتَعَلَقُ بِهَا حَ
بعض النسخ لما روينا يعني من حديث سعيد بن المسيب ووجه ذلك أنه لما قال ولا يبعن دل على انتفاء المالية وإذا عدمت ماليتها لم يبق عليها سعاية وقوله ولأنها يعني أم الولد ليست بمال متقوم حتى لو غصبها رجل وماتت عنده لا يضمنها الغاصب عند أبي حنيفة لأن ماليتها غير متقومة عنده وقد تقدم فلا يتعلق بها ح