ولٌ عَلَى مَا إذَا قَتَلَهُ بَعْدَ عِتْقِهِ لِئَلَا يُتَوَهَمَ مَنْعُ سَبْقِ الرِقِ لَهُ فِيهِ وَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مَنْ يَشُكُ فِي إسْلَامِهِ أَوْ حُرٌ مَنْ يَشُكُ فِي حُرِيَتِهِ فَلَا قَوَدَ وَلَا يُنَافِيهِ وُجُوبُهُ فِي اللَقِيطِ قَبْلَ بُلُوغِهِ لِأَنَهُ لَمَا عَلِمَ الْتِقَاطَهُ أَجْرَى عَلَيْهِ حُكْمَ الدَارِ بِخِلَافِ هَذَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُ وَقَضِيَةُ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَ مَحَلَ هَذَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ دَارِنَا وَإِلَا سَاوَى اللَقِيطَ الشَرْحُ قَوْلُهُ عَلَى أَ
ول على ما إذا قتله بعد عتقه لئلا يتوهم منع سبق الرق له فيه ولو قتل مسلم من يشك في إسلامه أو حر من يشك في حريته فلا قود ولا ينافيه وجوبه في اللقيط قبل بلوغه لأنه لما علم التقاطه أجرى عليه حكم الدار بخلاف هذا ذكره البلقيني وقضية كلام غيره أن محل هذا إذا كان بغير دارنا وإلا ساوى اللقيط الشرح قوله على أ