 عَلَى اشْتِرَاطِهَا فِي الْوَسَائِلِ لِلصِحَةِ أَيْ وَلَا يَدُلُ الْحَدِيثُ عَلَى اشْتِرَاطِهَا فِي الْمَقَاصِدِ لِلصِحَةِ وَإِنَمَا أُخِذَ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ وَالْمُرَادُ بِالْمَقَاصِدِ مَا لَا يَكُونُ فِي ضِمْنِ شَيْءٍ كَالصَلَاةِ وَالزَكَاةِ وَالْحَجِ قَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى وَمَنْ هُنَا نَشَأَ إشْكَالٌ عَلَى مَنْ اسْتَدَلَبِالْحَدِيثِ عَلَى اشْتِرَاطِهَا فِي الْعِبَادَاتِ كَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ مَعَ مَا صَرَحَ بِهِ فِي الْأُصُولِ مِنْ أَنَ حَدِيثَ إنَمَا الْأَعْمَا
 على اشتراطها في الوسائل للصحة أي ولا يدل الحديث على اشتراطها في المقاصد للصحة وإنما أخذ من دليل آخر والمراد بالمقاصد ما لا يكون في ضمن شيء كالصلاة والزكاة والحج قال في المستصفى ومن هنا نشأ إشكال على من استدلبالحديث على اشتراطها في العبادات كصاحب الهداية مع ما صرح به في الأصول من أن حديث إنما الأعما