 أَوَلِهَا عَنْ آخِرٍ لَيْسَتْ كُلُ شَرِيعَةٍ مَذْكُورَةً فِي كُلِ حَدِيثٍ وَأَيْضًا فَإِنَنَا نَقُولُ لَهُمْ مِنْ أَيْنَ قُلْتُمْ إنَ الْمُرَادَ فِي تِلْكَ الأَخْبَارِ الَتِي فِيهَا النَهْيُ عَنْ بَيْعِ الثَمَرِ بِالتَمْرِ إنَمَا هُوَ مَا ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الأَخْبَارِ الأُخَرِ مِنْ النَهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَمَرِ فِي رُءُوسِ النَخْلِ بِالتَمْرِ وَمَا بُرْهَانُكُمْ عَلَى ذَلِكَ وَهَلْ زِدْتُمُونَا عَلَى الدَعْوَى الْمُجَرَدَةِ الْكَاذِبَةِ شَيْئًا وَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ تَرْكُ عُمُومِ تِل
 أولها عن آخر ليست كل شريعة مذكورة في كل حديث وأيضا فإننا نقول لهم من أين قلتم إن المراد في تلك الأخبار التي فيها النهي عن بيع الثمر بالتمر إنما هو ما ذكرنا في هذه الأخبار الأخر من النهي عن بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر وما برهانكم على ذلك وهل زدتمونا على الدعوى المجردة الكاذبة شيئا ومن أين وجب ترك عموم تل