هُ وَمَا لَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا ظَنَ كُفْرَهُ إلَخْ قَدْ يُفَرَقُ بِأَنَ مُقَاتَلَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ مَطْلُوبَةٌ مَعَ كَوْنِ دَارِهِمْ دَارَ إبَاحَةٍ فَنَاسَبَ عَدَمَ الضَمَانِ فِيمَا ذُكِرَ وَلَا كَذَلِكَ تَنَاوُلُ الثَمَرِ لَيْسَ مَطْلُوبًا قَوْلُهُ لِأَنَ الْغَرَامَاتِ إلَخْ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا قَبْلَهَا وَالزَوْجُ إنْ سَافَرَ وَلَوْ سَفَرًا قَصِيرًا لَا لِنَقُلْهُ كَتَفَرُجٍ بِالْبَعْضِ مِنْ نِسَائِهِ بِالْقُرْعَةِ كَانَ
ه وما لو قتل مسلما ظن كفره إلخ قد يفرق بأن مقاتلة أهل الحرب مطلوبة مع كون دارهم دار إباحة فناسب عدم الضمان فيما ذكر ولا كذلك تناول الثمر ليس مطلوبا قوله لأن الغرامات إلخ وهذا هو الفرق بينها وبين ما قبلها والزوج إن سافر ولو سفرا قصيرا لا لنقله كتفرج بالبعض من نسائه بالقرعة كان