قَالُ بَلْ يَنْبَغِي ثُبُوتُ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ أَبَوَيْهَا حَالَ غَيْبَتِهِمَا عَنْهَا لِأَنَ الزَوْجَ حِينَئِذٍ لَا يَنْقُصُ عَنْ مُسْتَعِيرِ الرَقِيقِ وَوَدِيعِهِ بِجَامِعِ أَنَ لِكُلٍ وِلَايَةً وَتَسَلُطًا وَمُجَرَدُ أَنَ الرَقِيقَ مَالٌ لَا يُؤَثِرُ هُنَا سم قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَخْشَ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِخِلَافِ مَا إذَا خَشِيَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَرَرِ عَلَيْهِ ا هـ ا هـ سم قَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ الْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ إنْ لَمْ يَخْشَ نُشُوزًا أَوْ أَمَ
قال بل ينبغي ثبوت ذلك مع وجود أبويها حال غيبتهما عنها لأن الزوج حينئذ لا ينقص عن مستعير الرقيق ووديعه بجامع أن لكل ولاية وتسلطا ومجرد أن الرقيق مال لا يؤثر هنا سم قوله إن لم يخش إلخ قال في شرح العباب بخلاف ما إذا خشي ذلك لما فيه من الضرر عليه ا هـ ا هـ سم قوله وهذا أي القول بالوجوب إن لم يخش نشوزا أو أم