َةِ إلَى الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَ الْمَنَافِعَ بَعْدَ مَوْتِهِ لِغَيْرِهِ وَكَذَا النَظَرُ فَلَا نَظَرَ لَهُ عَلَى الْغَيْرِ لِأَنَ الْوَاقِفَ مَنَعَهُ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ حَالَ نَظَرِ غَيْرِهِ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا نِيَابَةَ إذْ الْبَطْنُ الثَانِي لَا يَتَلَقَى مِنْ الْأَوَلِ بَلْ مِنْ الْوَاقِفِ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُفُهُ فِي حَقِ مَنْ بَعْدَهُ وَلِقَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِيِ مُحَقِقِ عَصْرِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَمُتَوَلِي الْوَقْفِ إلَا فِي صُورَةٍ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ 
ة إلى المستقبل لأن المنافع بعد موته لغيره وكذا النظر فلا نظر له على الغير لأن الواقف منعه من الاستحقاق حال نظر غيره فلا ولاية له عليه ولا نيابة إذ البطن الثاني لا يتلقى من الأول بل من الواقف فلا ينفذ تصرفه في حق من بعده ولقول الجلال المحلي محقق عصره بعد قول المنهاج ومتولي الوقف إلا في صورة ذكرها بقوله 