َقْتِ الَذِي يُحْكَمُ بِصِحَتِهِ وَإِثْبَاتِهِ فَإِنَهُ يَقَعُ بِهِ الْإِحْصَانُ وَأَمَا إِنْ وَطِئَ قَبْلَهُ وَهُوَ الَذِي يَفُوتُ بِهِ النِكَاحُ فَلَمْ أَرَ فِيهِ نَصًا وَعِنْدِي أَنَهُ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ فَإِنْ قُلْنَا أَنَهُ وَطْءٌ مَمْنُوعٌ فَإِنَهُ لَا يَقَعُ بِهِ الْإِحْصَانُ لِأَنَ أَوَلَهُ مَمْنُوعٌ وَبَاقِيَهُ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَقَعَ بِهِ إحْصَانٌ وَلَا إحْلَالٌ وَإِنْ قُلْنَا أَنَهُ مُبَاحٌ لَزِمَنَا أَنْ نَقُولَ إنَهُ يَقَعُ ب
قت الذي يحكم بصحته وإثباته فإنه يقع به الإحصان وأما إن وطئ قبله وهو الذي يفوت به النكاح فلم أر فيه نصا وعندي أنه يحتمل الوجهين فإن قلنا أنه وطء ممنوع فإنه لا يقع به الإحصان لأن أوله ممنوع وباقيه كان يجب أن يكون بعد الاستبراء فيجب أن لا يقع به إحصان ولا إحلال وإن قلنا أنه مباح لزمنا أن نقول إنه يقع ب