ْخِلَافَ مَبْنِيٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ بَعْدَ هَذِهِ فَإِنْ قُلْنَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمُدَةِ كَانَ لَهُ تَعْجِيزُهُ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهِ بِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَعْجِيزُهُ وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هِيَ الْآتِيَةُ بِعَيْنِهَا وَفَائِدَتُهَا مَا قُلْنَا وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهَا الْأَكْثَرُ وَإِنَمَا ذَكَرُوا الثَانِيَةَ وَلَعَلَهُ رَأَى هَذِهِ الْعِبَارَةَ فِي كِتَابٍ وَتِلْكَ فِي آخَرَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ
خلاف مبني على الخلاف في المسألة الآتية بعد هذه فإن قلنا يحتسب عليه بتلك المدة كان له تعجيزه وإن قلنا لا يحتسب عليه بها لم يكن له تعجيزه والذي يظهر أن هذه المسألة هي الآتية بعينها وفائدتها ما قلنا ولذلك لم يذكرها الأكثر وإنما ذكروا الثانية ولعله رأى هذه العبارة في كتاب وتلك في آخر والله أعلم