عَارِضُ الْحَقِيقَةَ وَنُوقِضَ بِالْمَالِكِ الْقَدِيمِ مَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِ فَإِنَ الْمَالِكَ الْقَدِيمَ يَأْخُذُهُ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُ الْمِلْكِ وَلِلْمُشْتَرِي حَقِيقَتُهُ وَأُجِيبَ بِأَنَهُ لَيْسَ بِتَرْجِيحٍ بَلْ هُوَ جَمْعٌ بَيْنَهُمَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْفَرْضَ أَنَ الْحَقِيقَةَ أَوْلَى فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا تَسْوِيَةٌ بَيْنَ الرَاجِحِ وَالْمَرْجُوحِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ فِيهَا شُبْهَةٌ لِأَنَ مَبْنَاهَا عَلَى تَمَلُكِ
عارض الحقيقة ونوقض بالمالك القديم مع المشتري من العدو فإن المالك القديم يأخذه بالقيمة وإن كان له حق الملك وللمشتري حقيقته وأجيب بأنه ليس بترجيح بل هو جمع بينهما وفيه نظر لأن الفرض أن الحقيقة أولى فالجمع بينهما تسوية بين الراجح والمرجوح ويمكن أن يجاب بأن هذه الحقيقة فيها شبهة لأن مبناها على تملك