عِ الْخَشَبِ مُطْلَقًا ثُمَ اعْتَذَرَ بِأَنَ حَقَ الْوَضْعِ هُنَا سَقَطَ عُقُوبَةً لِامْتِنَاعِهِ مِنْ النَفَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَحَمَلَ حَدِيثَ الزُبَيْرِ وَشَرِيكِهِ فِي شِرَاجِ الْحُرَةِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ وَمِنْهَا إذَا انْهَدَمَ السَقْفُ الَذِي بَيْنَ سُفْلِ أَحَدِهِمَا وَعُلُوِ الْآخَرِ فَذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِي الْإِجْبَارِ الرِوَايَتَيْنِ وَالْمَنْصُوصُ هَهُنَا أَنَهُ إنْ انْكَسَرَ خَشَبُهُ فِيهِ فَبِنَاؤُهُمَا بَيْنَهُمَا لِأَنَ الْمَنْفَعَةَ لَهُمَا جَمِيعًا وَظَاهِرُهُ الْإِ
ع الخشب مطلقا ثم اعتذر بأن حق الوضع هنا سقط عقوبة لامتناعه من النفقة الواجبة وحمل حديث الزبير وشريكه في شراج الحرة على مثل ذلك ومنها إذا انهدم السقف الذي بين سفل أحدهما وعلو الآخر فذكر الأصحاب في الإجبار الروايتين والمنصوص ههنا أنه إن انكسر خشبه فيه فبناؤهما بينهما لأن المنفعة لهما جميعا وظاهره الإ