قُهُ بِالشَرْطِ وَلَا يَنْزِلُ إلَا بَعْدَ وُجُودِهِ ا هـ قَالَ فِي الْعِنَايَةِ وَهَذَا يُنَاقِضُ قَوْلَ الْمُصَنِفِ يَعْنِي صَاحِبَ الْهِدَايَةِ فِيمَا تَقَدَمَ وَلَا يَتَعَلَقُ إسْقَاطُهُ بِالْجَائِزِ مِنْ الشُرُوطِ فَبِالْفَاسِدِ أَوْلَى ا هـ قَالَ الطُورِيُ وَقَدْ يُجَابُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ شَرْطٍ وَشَرْطٍ فَمَا سَبَقَ فِي الَذِي يَدُلُ عَلَى الْإِعْرَاضِ عَنْ الشُفْعَةِ وَالرِضَا بِالْمُجَاوَرَةِ وَمَا هُنَا فِيمَا لَا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ ا هـ أَقُولُ وَأَوْرَدَ فِي الظَهِيرِيَة
قه بالشرط ولا ينزل إلا بعد وجوده ا هـ قال في العناية وهذا يناقض قول المصنف يعني صاحب الهداية فيما تقدم ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشروط فبالفاسد أولى ا هـ قال الطوري وقد يجاب بالفرق بين شرط وشرط فما سبق في الذي يدل على الإعراض عن الشفعة والرضا بالمجاورة وما هنا فيما لا يدل على ذلك ا هـ أقول وأورد في الظهيرية