َكٌ لَا يَخْتَصُ بِهِ وَكَذَلِكَ رِيعُ الْوَقْفِ إذَا قَبَضَ أَحَدُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ لَا يَخْتَصُ بِهِ مَا عَدَا هَذِهِ الثَلَاثَةَ إذَا كَانَ لِجَمَاعَةٍ دَرَاهِمُ وَقَبَضَ أَحَدُهُمْ مِنْهَا شَيْئًا اخْتَصَ بِهِ شَيْخُنَا وَهِيَ أَيْ الْكِتَابَةُ الصَحِيحَةُ مِنْ جِهَةِ أَيْ جَانِبِ السَيِدِ لَازِمَةٌ لَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا لِأَنَهَا عُقِدَتْ لِحَظِ مُكَاتَبِهِ لَا لِحَظِهِ فَكَانَ فِيهَا كَالرَاهِنِ لِأَنَهَا حَقٌ عَلَيْهِ أَمَا الْكِتَابَةُ الْفَاسِد
ك لا يختص به وكذلك ريع الوقف إذا قبض أحد الموقوف عليهم شيئا منه لا يختص به ما عدا هذه الثلاثة إذا كان لجماعة دراهم وقبض أحدهم منها شيئا اختص به شيخنا وهي أي الكتابة الصحيحة من جهة أي جانب السيد لازمة ليس له فسخها لأنها عقدت لحظ مكاتبه لا لحظه فكان فيها كالراهن لأنها حق عليه أما الكتابة الفاسد