يبُ بِحَسَبِ زَعْمِهِ لَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ لَكِنَهُ إنْ تَعَمَدَ الضَرَرَ اُقْتُصَ مِنْهُ وَإِنْ قَصَدَ النَفْعَ فَضَرَ ضَمِنَ فِي مَالِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى عَاقِلَتِهِ كَمَا فِي عبق الْمَسْأَلَةُ السَابِعَةُ الْمُفْتِي لَا يُعْذَرُ بِجَهْلٍ فِي فَتْوَاهُ وَيَضْمَنُ مَا أَفْسَدَ بِهَاالْمَسْأَلَةُ الثَامِنَةُ قَالَ فِي التَوْضِيحِ مَنْ أَثْبَتَتْ أَنَ زَوْجَهَا يَضْرِبُهَا فَتَلَوَمَ لَهَا الْحَاكِمُ ثُمَ أَحْضَرَهُ لِيُطَلِقَ عَلَيْهِ فَادَعَى أَنَهُ وَطِئَهَا سَقَطَ حَقُهَا
يب بحسب زعمه لا يعذر بجهله لكنه إن تعمد الضرر اقتص منه وإن قصد النفع فضر ضمن في ماله ولا شيء على عاقلته كما في عبق المسألة السابعة المفتي لا يعذر بجهل في فتواه ويضمن ما أفسد بهاالمسألة الثامنة قال في التوضيح من أثبتت أن زوجها يضربها فتلوم لها الحاكم ثم أحضره ليطلق عليه فادعى أنه وطئها سقط حقها