َدٍ إلَا فِي الْوَطْءِ وَهُوَ رَاكِبُهَا لِأَنَ الْإِيطَاءَ مُبَاشَرَةٌ لِأَنَهُ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ حَتَى يُحْرَمَ الْمِيرَاثَ وَتَلْزَمُهُ الْكَفَارَةُ وَغَيْرُهُ بِسَبَبٍ وَفِيهِ يُشْتَرَطُ التَعَدِي فَصَارَ كَحَفْرِ الْبِئْرِ فِي مِلْكِهِ وَفِي الْمُبَاشَرَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ وَلَوْ حَدَثَتْ فِي السَيْرِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَلَوْ كَانَ سَيْرُهُ بِإِذْنِهِ أَيْ بِإِذْنِ الْغَيْرِ كَانَ ذَلِكَ الْمِلْكُ كَمِلْكِهِ وَالسَيْرُ فِيهِ كَالسَيْرِ فِي مِلْكِهِ حَيْثُ لَا ضَمَانَ
د إلا في الوطء وهو راكبها لأن الإيطاء مباشرة لأنه قتله بثقله حتى يحرم الميراث وتلزمه الكفارة وغيره بسبب وفيه يشترط التعدي فصار كحفر البئر في ملكه وفي المباشرة ولا يشترط ولو حدثت في السير في ملك غيره فلو كان سيره بإذنه أي بإذن الغير كان ذلك الملك كملكه والسير فيه كالسير في ملكه حيث لا ضمان