َعَتْ الْأُمُ مِنْ إمْسَاكِهِ وَرَضِيَتْ الْجَدَةُ بِإِمْسَاكِهِ فَإِنَهُ يُدْفَعُ إلَى الْجَدَةِ لِأَنَ الْحَضَانَةَ كَانَتْ حَقًا لَهَا فَإِذَا أَسْقَطَتْ حَقَهَا صَحَ الْإِسْقَاطُ مِنْهَا وَعَزَا هَذَا التَفْصِيلَ إلَى الْفُقَهَاءِ الثَلَاثَةِ وَعَلَلَهُ فِي الْمُحِيطِ بِأَنَ الْأُمَ لَمَا أَسْقَطَتْ حَقَهَا بَقِيَ حَقُ الْوَلَدِ فَصَارَتْ الْأُمُ بِمَنْزِلَةِالْمَيِتَةِ أَوْ الْمُتَزَوِجَةِ فَتَكُونُ الْجَدَةُ أَوْلَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَ الْأُمَ إذَا امْتَنَعَتْ وَعُرِضَ ع
عت الأم من إمساكه ورضيت الجدة بإمساكه فإنه يدفع إلى الجدة لأن الحضانة كانت حقا لها فإذا أسقطت حقها صح الإسقاط منها وعزا هذا التفصيل إلى الفقهاء الثلاثة وعلله في المحيط بأن الأم لما أسقطت حقها بقي حق الولد فصارت الأم بمنزلةالميتة أو المتزوجة فتكون الجدة أولى وظاهر كلامهم أن الأم إذا امتنعت وعرض ع