َةٍ أَجَلُ سَنَةٍ ثَانِيَةٍ مُذْ تَسَلَمَ لِمَنْعِ الْبَائِعِ السِلْعَةَ عَنْ الْمُشْتَرِي سَنَةَ الْأَجَلِ الْمُنَكَرَةَ تَحْصِيلًا لِفَائِدَةِ التَأْجِيلِ فَلَوْ مُعَيَنَةٌ أَوْ لَمْ يُمْنَعْ الْبَائِعُ مِنْ التَسْلِيمِ لَا اتِفَاقًا لِأَنَ التَقْصِيرَ مِنْهُالشَرْحُ قَوْلُهُ فَمُذْ سُقُوطِ الْخِيَارِ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَ ذَلِكَ وَقْتُ اسْتِقْرَارِ الْبَيْعِ قَوْلُهُ مُذْ تَسَلَمَ مُتَعَلِقٌ بِأَجَلٍ قَوْلُهُ لِمَنْعِ اللَامُ لِلتَعْلِيلِ
ة أجل سنة ثانية مذ تسلم لمنع البائع السلعة عن المشتري سنة الأجل المنكرة تحصيلا لفائدة التأجيل فلو معينة أو لم يمنع البائع من التسليم لا اتفاقا لأن التقصير منهالشرح قوله فمذ سقوط الخيار عنده أي عند أبي حنيفة لأن ذلك وقت استقرار البيع قوله مذ تسلم متعلق بأجل قوله لمنع اللام للتعليل