ْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ وَأَجَابَ سم بِأَنَ عِبَارَةَ الشَارِحِ لَا تُنَافِي أَنَ الْمُكَلَفَ بِهِ لِأَثَرٍ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ تَعْلِيقَ الِاقْتِضَاءِ بِالْفِعْلِ الَذِي هُوَ إيجَادُ الْأَثَرِ لِتَوَسُطِهِ فِي تَحْصِيلِ ذَلِكَ الْأَثَرِ فَإِنَ مَعْنَى وُجُوبِ الْأَثَرِ وُجُوبُ الْإِتْيَانِ بِهِ أَيْ إدْخَالُهُ فِي الْوُجُودِ وَلَا شَكَ أَنَ مُقَابَلَةَ الْفِعْلِ بِالتَرْكِ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ فِعْلِ الشَيْءِ وَكَوْنُ الْمُرَادِ مِنْ التَرْكِ الْكَفُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ ا هـ وَفِيهِ اعْت
حاصل بالمصدر وأجاب سم بأن عبارة الشارح لا تنافي أن المكلف به لأثر ولا ينافي ذلك تعليق الاقتضاء بالفعل الذي هو إيجاد الأثر لتوسطه في تحصيل ذلك الأثر فإن معنى وجوب الأثر وجوب الإتيان به أي إدخاله في الوجود ولا شك أن مقابلة الفعل بالترك قرينة على إرادة فعل الشيء وكون المراد من الترك الكف لا ينافي ذلك ا هـ وفيه اعت