َكَانَ ذِكْرُ الْإِفْلَاسِ مُقَيَدًا فَحَمَلْنَاهُ عَلَى مَا قُلْنَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَلَائِلِ وَاَللَهُ عَزَ وَجَلَ الْمُوَفِقُ وَمِنْهَا وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ فِي شِرَاءِ الْجَارِيَةِ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَ الِاسْتِبْرَاءَ نَوْعَانِ نَوْعٌ هُوَ مَنْدُوبٌ وَنَوْعٌ هُوَ وَاجِبٌ أَمَا الْمَنْدُوبُ إلَيْهِ فَهُوَ اسْتِبْرَاءُ الْبَائِعِ إذَا وَطِئَ جَارِيَةً وَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا أَوْ يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ عِنْدَ عَامَ
كان ذكر الإفلاس مقيدا فحملناه على ما قلنا توفيقا بين الدلائل والله عز وجل الموفق ومنها وجوب الاستبراء في شراء الجارية وجملة الكلام فيه أن الاستبراء نوعان نوع هو مندوب ونوع هو واجب أما المندوب إليه فهو استبراء البائع إذا وطئ جارية وأراد أن يبيعها أو يخرجها عن ملكه بوجه من الوجوه عند عام