َنْبَغِي أَنَهُ لَوْ أَعَدَتْهُ لِلصَلَاةِ عِنْدَ إرَادَةِ الِاعْتِكَافِ أَنْ يَصِحَ قَوْلُهُ وَهُوَ يَصِحُ إلَخْ الْبَحْثُ لِصَاحِبِ النَهْرِ ح قَوْلُهُ وَالظَاهِرُ لَا لِأَنَهُ عَلَى تَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ يَصِحُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَعَلَى تَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ لَا يَصِحُ فِي الْبَيْتِ بِوَجْهٍ ح قُلْت لَكِنْ صَرَحُوا بِأَنَ مَا تَرَدَدَ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْبِدْعَةِ يَأْتِي بِهِ احْتِيَاطًا وَمَا تَرَدَدَ بَيْنَ السُنَةِ وَالْبِدْعَةِ يَتْرُكُهُ إلَا أَنْ يُقَالَ ال
نبغي أنه لو أعدته للصلاة عند إرادة الاعتكاف أن يصح قوله وهو يصح إلخ البحث لصاحب النهر ح قوله والظاهر لا لأنه على تقدير أنوثته يصح في المسجد مع الكراهة وعلى تقدير ذكورته لا يصح في البيت بوجه ح قلت لكن صرحوا بأن ما تردد بين الواجب والبدعة يأتي به احتياطا وما تردد بين السنة والبدعة يتركه إلا أن يقال ال