ْضًا التَسْمِيَةُ هُنَا غَيْرُ شَرْطٍ لِإِيجَابِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِلِانْعِقَادِ بِهِ عِنْدَ السُكُوتِ عَنْ مَهْرٍ وَثَمَ التَسْمِيَةُ شَرْطٌ لِإِيجَابِ الْمُسَمَى أَوْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَغَايَةُ ذِكْرِ الدَمِ أَنَهُ كَالسُكُوتِ عَنْهُ فِيهِمَا وَهُوَ مُوجَبٌ هُنَا لِإِثْمٍ وَزَعْمُ أَنَ تَسْمِيَةَ الدَمِ يَتَضَمَنُ التَفْوِيضَ يُرَدُ بِأَنَ التَفْوِيضَ مِنْهَا لَا بُدَ فِيهِ مِنْ التَصْرِيحِ بِانْتِفَاءِ التَسْمِيَةِ فِي الْعَقْدِ وَلَيْسَ ذِكْرُ الدَمِ مُتَضَمِنًا لِذَلِكَ أَوْ بِمَمْلُوكٍ 
ضا التسمية هنا غير شرط لإيجاب مهر المثل للانعقاد به عند السكوت عن مهر وثم التسمية شرط لإيجاب المسمى أو مهر المثل وغاية ذكر الدم أنه كالسكوت عنه فيهما وهو موجب هنا لإثم وزعم أن تسمية الدم يتضمن التفويض يرد بأن التفويض منها لا بد فيه من التصريح بانتفاء التسمية في العقد وليس ذكر الدم متضمنا لذلك أو بمملوك 