ِهِ كَالْحَبْسِ بِحَقٍ وَأَمَا الْمَمْنُوعُ ظُلْمًا فَمَتَى قَدَرَ عَلَى إرْسَالِهِ أَرْسَلَهُ كَأَنْ يَخَافَ عَلَيْهِ الْعَطَبَ أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُرْسِلُهُ مَعَهُ ذَبَحَهُ فِي أَيِ مَحَلٍ قَوْلُهُ بَلْ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إتْمَامَهُ أَيْ حَيْثُ تَمَكَنَ مِنْ إتْمَامِهِ قَارَبَ مَكَةَ أَمْ لَا قَوْلُهُ فَمُتَمَتِعٌ أَيْ بِاعْتِبَارِ الْعُمْرَةِ الَتِي وَقَعَ بِهَا الْإِحْلَالُ قَوْلُهُ وَأَوَلُهَا يَمْضِي تَحَلُلُهُ أَيْ بِنَاءً عَلَى أَن
ه كالحبس بحق وأما الممنوع ظلما فمتى قدر على إرساله أرسله كأن يخاف عليه العطب أم لا فإن لم يجد من يرسله معه ذبحه في أي محل قوله بل الواجب عليه حينئذ إتمامه أي حيث تمكن من إتمامه قارب مكة أم لا قوله فمتمتع أي باعتبار العمرة التي وقع بها الإحلال قوله وأولها يمضي تحلله أي بناء على أن