لُحُوقِ النَسَبِ فَإِنَهُمَا يَعُودَانِ لِأَنَهُمَا حَقٌ عَلَيْهِ وَأَمَا حَدُهَا فَهَلْ يَسْقُطُ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ لَمْ أَرَهُ لَكِنَ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ مَا يُفْهِمُ السُقُوطَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ فَلَا تُحَدُ وَلَا تَحْتَاجُ إلَى اللِعَانِ أَقُولُ وَفِي ذِكْرِ الْمَتْنِ وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ هَذَا إشَارَةٌ إلَيْهِ قَوْلُهُ وَسُقُوطُ الْحَدِ لِأَنَ ظَاهِرَ قَوْله تَعَالَى فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ إلَى آخِرِهِ يُفِيدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَوُجُوبُ 
لحوق النسب فإنهما يعودان لأنهما حق عليه وأما حدها فهل يسقط قال في الكفاية لم أره لكن في كلام الإمام ما يفهم السقوط وجزم به في المطلب فلا تحد ولا تحتاج إلى اللعان أقول وفي ذكر المتن وإن أكذب نفسه قبل هذا إشارة إليه قوله وسقوط الحد لأن ظاهر قوله تعالى فشهادة أحدهم إلى آخره يفيد ذلك قوله ووجوب 