ذَلِكَ بَعْدَ دُخُولٍ لِأَنَهُ عَيْبٌ فِي النِكَاحِ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ مُقَارِنًا فَأَثْبَتَهُ طَارِئًا كَالْإِعْسَارِ وَلِأَنَهُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فَحُدُوثُ الْعَيْبِ بِهَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ كَالْإِجَارَةِ وَيَتَجِهُ وَ تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ أَيْ الْفَسْخِ مِنْ جِهَتِهَا أَيْ الزَوْجَةِ إذَا كَانَ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا أَوْ مَجْنُونَةٍ أَوْ عَفْلَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ قَالَهُ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ أَيْ فَلَهُ الْفَسْخُ فِي الْحَالِ وَعَكْسُهُ
ذلك بعد دخول لأنه عيب في النكاح يثبت به الخيار مقارنا فأثبته طارئا كالإعسار ولأنه عقد على منفعة فحدوث العيب بها يثبت الخيار كالإجارة ويتجه و تظهر فائدته أي الفسخ من جهتها أي الزوجة إذا كان لا يوطأ مثلها أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء قاله الشيخ تقي الدين أي فله الفسخ في الحال وعكسه