 غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَأُجِيبَ بِأَنَهُ جَعَلَ الدَيْنَ فِي ذِمَةِ الْكَفِيلِ لِتَصِيرَ الدَنَانِيرُ بَدَلًا مِنْ الدَيْنِ وَيَكُونَ تَمْلِيكُ الدَيْنِ مِمَنْ عَلَيْهِالدَيْنُ وَتَكُونَ الْبَرَاءَةُ مَشْرُوطَةً لِلْكَفِيلِ فَيَرْجِعُ عَلَى الْأَصِيلِ لِأَنَ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ لَا تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَالَحَ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ خَمْسُمِائَةٍ بَدَلًا عَنْ الْأَلْفِ لِكَوْنِهِ رِبًا فَيَبْقَى ا
 غير من عليه الدين وذلك لا يجوز وأجيب بأنه جعل الدين في ذمة الكفيل لتصير الدنانير بدلا من الدين ويكون تمليك الدين ممن عليهالدين وتكون البراءة مشروطة للكفيل فيرجع على الأصيل لأن براءة الكفيل لا توجب براءة الأصيل بخلاف ما إذا صالح على خمسمائة حيث لا يمكن أن تكون خمسمائة بدلا عن الألف لكونه ربا فيبقى ا