هُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ صَدِيقَهُ الَذِي يَقُومُ بِأُمُورِهِ وَقَدْ فُوِضَ إِلَيْهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ حَتَى يُصَدِقَهُ أَنَهُ لَمْ يَذْبَحْهَا عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَمَا ذَبَحَهَا عَنْ غَيْرِهِ فَلِهَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ وَجْهٌ عَلَى مَا تَقَدَمَ وَإِنْ كَانَ أَرَادَ بِهِ أَنَهُ غَيْرُ الْمُفَوَضِ إِلَيْهِ وَإِنَمَا ذَبَحَهَا عَنْهُ بِمُجَرَدِ الصَدَاقَةِ فَالظَاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهُ لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَهُ مُتَعَدٍ لَوْ شَاءَ أَنْ يُضَمِنَهُ ضَمَنَهُ إِلَا أَنْ يَكُونَ هَذَا ر
ه فيحتمل أن يريد به صديقه الذي يقوم بأموره وقد فوض إليه في جميع أموره حتى يصدقه أنه لم يذبحها عن نفسه وإنما ذبحها عن غيره فلهذين القولين وجه على ما تقدم وإن كان أراد به أنه غير المفوض إليه وإنما ذبحها عنه بمجرد الصداقة فالظاهر من المذهب أنه لا يجزئه لأنه متعد لو شاء أن يضمنه ضمنه إلا أن يكون هذا ر