 أَنَ قَوْلَهُ غَيْرُ يَصِحُ رَفْعُهُ عَلَى أَنَهُ بَدَلٌ مِنْ مَا وَنَصْبُهُ عَلَى أَنَهُ حَالٌ مِنْهَا الشَرْحُ قَوْلُهُ مَا يَسُدُ الْمَذْهَبُ أَنَهُ يُشْبِعُ أَيْضًا وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى مَا يَسُدُ الرَمَقَ وَالْجَوَابُ أَنَ الْمُرَادَ يَسُدُ الْجُوعَ لَا أَنَ الْمُرَادَ يَسُدُ الرَمَقَ لَكِنْ يَصِيرُ تَارِكًا لِلْكَلَامِ عَلَى التَزَوُدِ وَحُكْمُهُ الْجَوَازُ أَيْضًا إنْ اضْطَرَ إلَيْهِ قَوْلُهُ وَالظَنُ كَالْعِلْمِ هَذَا لَا يُنَاسِبُ إلَا لَوْ قَالَ أَوَلًا حَدُ الضَرُورَ
 أن قوله غير يصح رفعه على أنه بدل من ما ونصبه على أنه حال منها الشرح قوله ما يسد المذهب أنه يشبع أيضا ولا يقتصر على ما يسد الرمق والجواب أن المراد يسد الجوع لا أن المراد يسد الرمق لكن يصير تاركا للكلام على التزود وحكمه الجواز أيضا إن اضطر إليه قوله والظن كالعلم هذا لا يناسب إلا لو قال أولا حد الضرور