ِ فِيهِمَا فَالْمَهْرُ لَهَا لِأَنَ مَهْرَالْمُفَوِضَةِ يَجِبُ بِالدُخُولِ أَوْ بِالْفَرْضِ لَا بِالْعَقْدِ وَإِنْ وَطِئَهَا أَوْ فَرَضَ لَهَا قَبْلَ الْعِتْقِ فَهُوَ لِلسَيِدِ لِأَنَهُ مَلَكَهُ بِالْوَطْءِ أَوْ الْفَرْضِ قَبْلَ عِتْقِهَا وَمَوْتُ أَحَدِهِمَا كَالْوَطْءِ وَالْفَرْضِ ا هـ قَوْلُهُ عَمَا اعْتَرَضَهُ الْأَوْلَى حَذْفُ الضَمِيرِ قَوْلُهُ بِأَنْ إلَخْ مُتَعَلِقٌ بِ يُجَابُ إلَخْ قَوْلُهُ وَإِنْ أَوْجَبَ إلَخْ غَايَةٌ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ الِاسْتِنَادِ وَقَو
 فيهما فالمهر لها لأن مهرالمفوضة يجب بالدخول أو بالفرض لا بالعقد وإن وطئها أو فرض لها قبل العتق فهو للسيد لأنه ملكه بالوطء أو الفرض قبل عتقها وموت أحدهما كالوطء والفرض ا هـ قوله عما اعترضه الأولى حذف الضمير قوله بأن إلخ متعلق ب يجاب إلخ قوله وإن أوجب إلخ غاية وفاعله ضمير الاستناد وقو