 خِلَافَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى فَإِنْ فُرِضَ أَنَ الْأَوَلَ قَائِلٌ بِإِطْلَاقِ الْقَبُولِ وَالثَانِي قَائِلٌ بِإِطْلَاقِ عَدَمِهِ لَمْ يَكُنْ لِمَا قَالَهُ كُلٌ مِنْهُمَا وَجْهٌ بَلْ الصَوَابُ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ الْمَأْخُوذِ مِنْ نَظَائِرِ ذَلِكَ فِي أَبْوَابٍ شَتَى مَا ذَكَرْته فِي ذَلِكَ مِنْ التَفْصِيلِ فَافْهَمْ ذَلِكَ فَإِنَهُ مُهِمٌ وَلَا تَغْتَرَ بِمَنْ اعْتَمَدَ إطْلَاقَ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ وَقَالَ إنَ تَنْظِيرَ الزَرْكَشِيّ فِيهِ لَا مَعْنًى لَهُ لِأَنَ ذَلِكَ نَاشِئٌ
 خلاف بينهما في المعنى فإن فرض أن الأول قائل بإطلاق القبول والثاني قائل بإطلاق عدمه لم يكن لما قاله كل منهما وجه بل الصواب الجاري على القواعد المأخوذ من نظائر ذلك في أبواب شتى ما ذكرته في ذلك من التفصيل فافهم ذلك فإنه مهم ولا تغتر بمن اعتمد إطلاق ابن عبد السلام وقال إن تنظير الزركشي فيه لا معنى له لأن ذلك ناشئ