مِينًا وَأَبَقَ ذَلِكَ الرَسُولُ لَا يَضْمَنُ الْبَاعِثُ إذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعَادَةُ مَعْرُوفَةً عِنْدَهُمْ قَالَ أُسْتَاذُنَا وَبِهِ أُجِيبُ أَنَا وَغَيْرِي مِنْ الْقُنْيَةِ التَوْكِيلُ بِقَبْضِ الدَيْنِ وَالْعَيْنِ صَحِيحٌ وَيَبْرَأُ الْمَطْلُوبُ بِالدَفْعِ إلَيْهِ فَلَوْ وَكَلَهُ يَقْبِضُ الدَيْنِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمَطْلُوبِ يَبْرَأُ الْمَطْلُوبُ بِالدَفْعِ حَتَى يَعْلَمَ بِالْعَزْلِ وَلَوْ وَكَلَهُ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْهُ لَا يَبْرَأُ بِالدَفْعِ بَعْدَ الْعَزْلِ قَبْلَ عِ
مينا وأبق ذلك الرسول لا يضمن الباعث إذا كانت هذه العادة معروفة عندهم قال أستاذنا وبه أجيب أنا وغيري من القنية التوكيل بقبض الدين والعين صحيح ويبرأ المطلوب بالدفع إليه فلو وكله يقبض الدين بمحضر من المطلوب يبرأ المطلوب بالدفع حتى يعلم بالعزل ولو وكله بغير محضر منه لا يبرأ بالدفع بعد العزل قبل ع