 عَلَى الْغَرَقِ فَقَالَ لَهُ مَنْ بِالشَطِ أَوْ سَفِينَةٌ أُخْرَى أَلْقِ مَتَاعَك وَعَلَيَ ضَمَانُهُ فَلَا يَضْمَنُهُ لِأَنَهُ وَقَعَ لِحَظِ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَسْتَحِقُ بِهِ عِوَضًاالشَرْحُقَوْلُهُ كَمَا رَجَحَهُ الْبُلْقِينِيُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ يَجِبُ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِ فَإِنْ قُلْت يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَ الْأَخْذَ إنْ كَانَ لِلْحَيْلُولَةِ فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا أَوْ لِلْفَيْصُولَةِ يُنَافِي مَا يَأْتِي أَنَ الْبَحْرَ لَوْ لَفَظَهُ كَانَ لِمَالِكِهِ رَ
 على الغرق فقال له من بالشط أو سفينة أخرى ألق متاعك وعلي ضمانه فلا يضمنه لأنه وقع لحظ نفسه فكيف يستحق به عوضاالشرحقوله كما رجحه البلقيني وقال الأذرعي يجب المثل في المثلي فإن قلت يشكل عليه أن الأخذ إن كان للحيلولة فالقياس وجوب القيمة مطلقا أو للفيصولة ينافي ما يأتي أن البحر لو لفظه كان لمالكه ر