ْ كَانَ لَا تَتَعَلَقُ بِهِ الْحُقُوقُ كَالصَبِيِ وَالْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِأَنَ قَبْضَهُ وَتَسْلِيمَهُ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ تَتَوَجَهْ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ فَفِي حُكْمِ صِحَةِ التَقَابُضِ هُوَ كَوَكِيلٍ تَعَلَقَ بِهِ حُقُوقُ الْعَقْدِ فَإِذَا قَبَضَ الْوَكِيلُ تَمَ الْعَقْدُ لِوُجُودِ شَرْطِهِ وَإِنْ فَارَقَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَإِنْ فَارَقَهُ الْمُوَكِلُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَبْطُلُ لِأَنَهُ لَيْسَ بِعَاقِدٍ بِخِلَافِ الرَسُولِ فِيهِمَا لِأَن
 كان لا تتعلق به الحقوق كالصبي والعبد المحجور عليه لأن قبضه وتسليمه صحيح وإن لم تتوجه عليه المطالبة ففي حكم صحة التقابض هو كوكيل تعلق به حقوق العقد فإذا قبض الوكيل تم العقد لوجود شرطه وإن فارقه قبل القبض بطل لفقد شرطه وإن فارقه الموكل قبل القبض لا يبطل لأنه ليس بعاقد بخلاف الرسول فيهما لأن