لَيْهِ كَالْوَصِيِ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا قُضِيَ لَهُ بِقِيمَتِهِ إلَا دِرْهَمًا هَذَا قَوْلُهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجِبُ لَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ دِرْهَمًا وَاحِدًا لِأَنَ التَقْدِيرَ بِالْأَرْبَعِينَ ثَبَتَ بِالنَصِ فَلَا يَنْقُصُ عَنْهَا لِأَنَ الصَحَابَةَ حِينَ أَوْجَبُوا ذَلِكَ لَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ قَلِيلِ الْقِيمَةِ وَكَثِيرِهَا وَلَهُمَا أَنَ الْمَقْصُودَ حَمْلُ الْغَيْر
ليه كالوصي كذا في الينابيع قوله وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهما قضي له بقيمته إلا درهما هذا قولهما وقال أبو يوسف يجب له أربعون درهما وإن كانت قيمته درهما واحدا لأن التقدير بالأربعين ثبت بالنص فلا ينقص عنها لأن الصحابة حين أوجبوا ذلك لم يفصلوا بين قليل القيمة وكثيرها ولهما أن المقصود حمل الغير