 وَلَعَلَهُ سَهْوٌ أَوْ نَقْصٌ مِنْ الْكَاتِبِ وَإِنَمَا هَذَا الشَرْطُ عَلَى التَخْرِيجِ الْآتِي وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ لَا يُقْبَلُ وَقَالَ فِي الْمُحَرَرِ وَيَتَخَرَجُ إذَا قُلْنَا تَطْلُقُ بِلَا نِيَةٍ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ فِي الْحُكْم إلَا أَنْ يُعْلَمَ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ وَتَبِعَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَأَطْلَقَ الرِوَايَتَيْنِ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَتَقَدَمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي أَوَلِ بَابِ صَرِيحِ الطَلَاقِ وَكِنَايَتِهِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ نَ
 ولعله سهو أو نقص من الكاتب وإنما هذا الشرط على التخريج الآتي والرواية الثانية لا يقبل وقال في المحرر ويتخرج إذا قلنا تطلق بلا نية أن لا يقبل منه في الحكم إلا أن يعلم من غير جهته وتبعه في الرعاية الكبرى وأطلق الروايتين في الفروع وغيره وتقدم نظير ذلك في أول باب صريح الطلاق وكنايته عند قوله وإن ن