ْدَ الْقَطْعِ بِثُبُوتِهَا كَذَا أَفَادَهُ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَنَا فِي أَنَهُ لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ أَنَ خَبَرَ الْوَاحِدِ لَمْ يَثْبُتْ ثُبُوتَهُ أَيْ الْكِتَابَ لِأَنَ ثُبُوتَهُ قَطْعِيٌ وَثُبُوتَ خَبَرِ الْوَاحِدِ ظَنِيٌ فَلَا يُسْقِطُ خَبَرُ الْوَاحِدِ حُكْمَهُ أَيْ الْكِتَابِ عَنْ تِلْكَ الْأَفْرَادِ الَتِي بِحَيْثُ يُخْرِجُهَا خَبَرُ الْوَاحِدِ مِنْ عَامِ الْكِتَابِ وَإِلَا لَوْ أَسْقَطَ حُكْمَهُ عَنْهَا قُدِمَ ال
د القطع بثبوتها كذا أفاده المصنف رحمه الله تعالى لنا في أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أن خبر الواحد لم يثبت ثبوته أي الكتاب لأن ثبوته قطعي وثبوت خبر الواحد ظني فلا يسقط خبر الواحد حكمه أي الكتاب عن تلك الأفراد التي بحيث يخرجها خبر الواحد من عام الكتاب وإلا لو أسقط حكمه عنها قدم ال