بِدَلَالَةِ دُخُولِهِ فِي الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ وَأَمَا إذَا هَدَمَهُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ عِنْدَنَا وَمِنْ أَصْحَابِ الشَافِعِيِ مَنْ قَالَ يَأْخُذُهُ مَعَ الدَارِ وَهَذَا فَاسِدٌ لِأَنَهُ مُنْفَصِلٌ عَمَا تَعَلَقَتْ بِهِ الشُفْعَةُ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَفِيعِ أَخْذُهُ كَالثَمَرِ وَأَمَا إذَا هَدَمَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ هَدَمَهُ أَجْنَبِيٌ أَوْ انْهَدَمَ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَهْلَكْ فَإِنَ الشَفِيعَ يَأْخُذُ الْأَرْضَ بِحِصَتِهَا فَإِنْ احْتَرَقَ بِغَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ أَخَذَهَ
بدلالة دخوله في العقد من غير تسمية وأما إذا هدمه فلا شفعة فيه عندنا ومن أصحاب الشافعي من قال يأخذه مع الدار وهذا فاسد لأنه منفصل عما تعلقت به الشفعة فلم يكن للشفيع أخذه كالثمر وأما إذا هدمه المشتري أو هدمه أجنبي أو انهدم بنفسه ولم يهلك فإن الشفيع يأخذ الأرض بحصتها فإن احترق بغير فعل أحد أخذه