ُوزُ إلَخْ أَيْ لَا يَجُوزُ التَلَفُظُ بِذَلِكَ وَهُوَ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَيَبْطُلُ بِهِ وَأَمَا نِيَةُ ذَلِكَ فَمَكْرُوهَةٌ وَلَوْ لِمَنْ عُرِفَ بِرَدِ الزِيَادَةِ وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِالْحُرْمَةِ قَوْلُهُ رَدِ صَحِيحٍ إلَخْ وَمِثْلُهُ كُلُ مَا جَرَ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ وَلَوْ مَعَ الْمُقْتَرِضِ كَإِقْرَاضِهِ شَيْئًا بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِلْكَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ قَوْلُهُ هَكَذَا أَيْ زَائِدًا صِفَةً أَوْ قَدْرًا وَلَوْ فِي الرِبَوِيِ وَلَو
وز إلخ أي لا يجوز التلفظ بذلك وهو حرام بالإجماع ويبطل به وأما نية ذلك فمكروهة ولو لمن عرف برد الزيادة وقال كثير من العلماء بالحرمة قوله رد صحيح إلخ ومثله كل ما جر نفعا للمقرض ولو مع المقترض كإقراضه شيئا بشرط أن يستأجر ملكه بأكثر من قيمته قوله هكذا أي زائدا صفة أو قدرا ولو في الربوي ولو