َهُ غَيْرَ أَنَ فِي الْأَخْذِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ ضَرَرًا بِالْمَأْخُوذِ مِنْهُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ الْخَاصِ فَيَأْخُذُ بِالْقِيمَةِ إنْ شَاءَ لِيَعْتَدِلَ النَظَرُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَالشَرِكَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَامًا فَيَقِلُ الضَرَرُ فَيَأْخُذُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُالشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبَعْدِهَا بِالْقِيمَةِ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ يَأْخُذُونَ فِي الْوَجْهَيْنِ بِغَيْرِ شَيْءٍ لِأَنَ الْمِلْكَ لَمْ يَثْبُتْ لِلْكُفَارِ عِنْدَهُ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَو
ه غير أن في الأخذ بعد القسمة ضررا بالمأخوذ منه بإزالة ملكه الخاص فيأخذ بالقيمة إن شاء ليعتدل النظر من الجانبين والشركة قبل القسمة عاما فيقل الضرر فيأخذه بغير شيء قال رحمه اللهالشرح قوله في المتن وبعدها بالقيمة وعند الشافعي يأخذون في الوجهين بغير شيء لأن الملك لم يثبت للكفار عنده ا هـ أتقاني قو