ُفْرِ الْأَصْلِيِ لِأَنَ حُلُولَ الْآفَةِ كَعَقْدِ الذِمَةِ فَإِنَهُ يَنْعَدِمُ بِهِ الْقِتَالُ فَمَنْ لَا يَسْقُطُ الْقِتَالُ عَنْهُ بِعَقْدِ الذِمَةِ فِي الْكُفْرِ الْأَصْلِيِ فَكَذَلِكَ بِحُلُولِ الْآفَةِ فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ ذَوُو الْأَعْذَارِ مِنْ الْمُرْتَدِينَ يُقْتَلُونَ وَقِيلَ حُلُولُ الْآفَةِ بِمَنْزِلَةِ الْأُنُوثَةِ لِأَنَهُ تَخْرُجُ بِهِ نِيَتُهُ مِنْ أَنْ تَكُونَ صَالِحَةً لِلْقِتَالِ فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَا يُقْتَلُونَ بَعْدَ الرِدَةِ كَمَا لَا يُقْتَلُونَ فِ
فر الأصلي لأن حلول الآفة كعقد الذمة فإنه ينعدم به القتال فمن لا يسقط القتال عنه بعقد الذمة في الكفر الأصلي فكذلك بحلول الآفة فعلى هذا القول ذوو الأعذار من المرتدين يقتلون وقيل حلول الآفة بمنزلة الأنوثة لأنه تخرج به نيته من أن تكون صالحة للقتال فعلى هذا القول لا يقتلون بعد الردة كما لا يقتلون ف