ْضًا مِنْهَا أَوْ بَاعَهُ فَيَرُدُ حِينَئِذٍ الْمَوْجُودَ فَقَطْ وَلَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِنُقْصَانِ قِيمَةِ الْمِقْدَارِ الَذِي وَهَبَهُ أَوْ بَاعَهُ أَمَا إذَا اطَلَعَ شَخْصٌ بَعْدَ أَنْ خَبَزَ الدَقِيقَ الَذِي اشْتَرَاهُ عَلَى وُجُودِ مَرَارَةٍ فِيهِ فَلَهُ رَدُ الْبَاقِي مِنْ الدَقِيقِ وَالرُجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الثَمَنِ فِي الدَقِيقِ الْمُسْتَهْلَكِ فَيُفْهَمُ مِنْ التَفْصِيلَاتِ الْمَذْكُورَةِ أَنَهُ يُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ بَيْعِ الْمَبِيعِ وَبَيْنَ أَكْلِهِ وَتَنَ
ضا منها أو باعه فيرد حينئذ الموجود فقط وليس له المطالبة بنقصان قيمة المقدار الذي وهبه أو باعه أما إذا اطلع شخص بعد أن خبز الدقيق الذي اشتراه على وجود مرارة فيه فله رد الباقي من الدقيق والرجوع على البائع بنقصان الثمن في الدقيق المستهلك فيفهم من التفصيلات المذكورة أنه يوجد فرق بين بيع المبيع وبين أكله وتن