مَا عُلِمَ مِمَا مَرَ فِي الْحَجِ بَطَلَتْ الْوَصِيَةُ وَعَادَ لِلْوَرَثَةِ قَطْعًا لِأَنَ الْحَجَ لَا يَتَبَعَضُ بِخِلَافِ مَا مَرَ فِي الْعِتْقِ وَإِنْ أَطْلَقَ الْوَصِيَةَ فَمِنْ الْمِيقَاتِ يَحُجُ عَنْهُ فِي الْأَصَحِ حَمْلًا عَلَى أَقَلِ الدَرَجَاتِ وَحَجَةُ الْإِسْلَامِ أَوْ النَذْرُ أَيْ فِي الصِحَةِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ وَإِلَا فَمِنْ الثُلُثِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا كَسَائِرِ الدُيُونِ وَيُحَجُ عَنْهُ مِنْ الْمِيقَاتِ فَإِنْ قَيَدَ بِأَبْعَدَ
ما علم مما مر في الحج بطلت الوصية وعاد للورثة قطعا لأن الحج لا يتبعض بخلاف ما مر في العتق وإن أطلق الوصية فمن الميقات يحج عنه في الأصح حملا على أقل الدرجات وحجة الإسلام أو النذر أي في الصحة كما قاله جمع وإلا فمن الثلث من رأس المال وإن لم يوص بها كسائر الديون ويحج عنه من الميقات فإن قيد بأبعد