نُ وُجُودَ الشَرْطِ وَهُوَ حِلُهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَهُنَا لَا يَتَبَيَنُ وُجُودُ الْعِلْمِ عِنْدَ الْعَقْدِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ا هـ سم قَوْلُهُ إنَ الْمَدَارَ إلَخْ رَاجِعٌ لِمَا مَرَ وَقَوْلُهُ أَنَهُ لَوْ عَلِمَ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إذْ لَا خَفَاءَ ا هـ سم قَوْلُهُ لَوْ عَلِمَ أَيْ الزَوْجُ وَيَحْتَمِلُ أَنَهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَيُرَجِحُهُ قَوْلُهُ الْآتِي كَأَنْ أَمْسَكَهَا الزَوْجُوَالشُهُودُ قَوْلُهُ إلَى الْحَاكِمِ أَيْ إلَى
ن وجود الشرط وهو حلها عند العقد في نفس الأمر وهنا لا يتبين وجود العلم عند العقد في نفس الأمر ا هـ سم قوله إن المدار إلخ راجع لما مر وقوله أنه لو علم إلخ راجع لقوله إذ لا خفاء ا هـ سم قوله لو علم أي الزوج ويحتمل أنه ببناء المفعول ويرجحه قوله الآتي كأن أمسكها الزوجوالشهود قوله إلى الحاكم أي إلى