َى قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى الْإِقْرَارُ بَاطِلٌ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ غَصَبْت هَذَا الْعَبْدَ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ كَتَبَ عَلَيْهِ ذِكْرَ حَقٍ لِفُلَانٍ عَلَيَ كَذَا وَأَجَلُهُ إلَى كَذَا وَمَنْ قَامَ بِذِكْرِ هَذَا الْحَقِ فَهُوَ وَلِيُ مَا فِيهِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى لَا يَلْزَمُهُ مَا فِي الصَكِ فِي قَوْلٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى قِيَاسًا و
ى قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الإقرار باطل وهذا استحسان كذا في المحيط ولو قال غصبت هذا العبد إن شاء الله تعالى لم يلزمه شيء كذا في الخلاصة ولو كتب عليه ذكر حق لفلان علي كذا وأجله إلى كذا ومن قام بذكر هذا الحق فهو ولي ما فيه إن شاء الله تعالى لا يلزمه ما في الصك في قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى قياسا و