َالَ لَوْ قَتَلَ الدَائِنُ الْمَدْيُونَ هَلْ يَحِلُ بِمَوْتِهِ أَوْ لَا يَحِلُ لِأَنَهُ اسْتَعْجَلَ الشَيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ فَيُعَاقَبُ بِحِرْمَانِهِ وَقَدْ صَرَحَ الشَافِعِيَةُ بِأَنَ الْأَصَحَ أَنَهُ يَحِلُ انْتَهَى قُلْت وَقَوَاعِدُنَا لَا تَأْبَاهُ فَتَأَمَلْ ثُمَ اعْلَمْ أَنَ الْحَصْرَ الْمَذْكُورَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ إضَافِيٌ لَا حَقِيقِيٌ فَلَا يَرِدُ مَا فِي شُرُوطِ الْخَصَافِ عَلَيْهِ مَالٌ مُؤَجَلٌ فَقَالَ جَعَلْته حَالًا أَوْ قَالَ أَبْطَلْت الْأَجَلَ أَوْ قَالَ 
ال لو قتل الدائن المديون هل يحل بموته أو لا يحل لأنه استعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه وقد صرح الشافعية بأن الأصح أنه يحل انتهى قلت وقواعدنا لا تأباه فتأمل ثم اعلم أن الحصر المذكور في كلام المصنف إضافي لا حقيقي فلا يرد ما في شروط الخصاف عليه مال مؤجل فقال جعلته حالا أو قال أبطلت الأجل أو قال 