 ذَلِكَ لِأَنَ مَالَ كُلٍ مِنْهُمَا مُتَمَيِزٌ عَنْ مَالِ الْآخَرِ قَوْلُهُ وَالْوَرَثَةُ شُرَكَاءُ فِي الْعُرُوضِ وَغَيْرِهَا مِمَا وَرِثُوهُ وَكَذَا لَوْ تَمَلَكَهَا جَمَاعَةٌ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَخْ قَالَ الْإِمَامُ وَالْبَغَوِيُ وَهَذَا أَبْلَغُ فِي الِاشْتِرَاكِ مِنْ خَلْطِ الْمَالَيْنِ لِأَنَهُ مَا مِنْ جُزْءٍ هَاهُنَا إلَا وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَهُنَاكَ وَإِنْ وَجَدَ الْخَلْطَ فَمَالُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُمْتَازٌ عَنْ مَالِ الْآخَرِ قَوْلُهُ وَمَن
 ذلك لأن مال كل منهما متميز عن مال الآخر قوله والورثة شركاء في العروض وغيرها مما ورثوه وكذا لو تملكها جماعة بشراء أو غيره إلخ قال الإمام والبغوي وهذا أبلغ في الاشتراك من خلط المالين لأنه ما من جزء هاهنا إلا وهو مشترك بينهما وهناك وإن وجد الخلط فمال كل واحد منهما ممتاز عن مال الآخر قوله ومن