 تَكْفِيرِهِ وَلَا يَجُوزُ عَنْ صَوْمِهِ انْتَهَى وَمِنْهُ يَظْهَرُ مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِفِ مِنْ الْخَلَلِ قَوْلُهُ صَحَ وَلَا يَجْزِيهِ عَنْهَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَةِ نَقْلًا عَنْ خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ لَوْ نَذَرَ صَدَقَةً أَوْ هَدْيًا أَوْ ظِهَارًا وَحَلَفَ لَا يَدَعُهُ الْقَاضِي أَنْ يُكَفِرَ بِالْمَالِ بَلْ يَصُومُ بِكُلِ يَمِينٍ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ وَكَذَا يَصُومُ فِي كَفَارَةِ ظِهَارٍ قَوْلُهُ وَأَمَا إقْرَارُهُ إلَخْ يَعْنِي بِغَيْرِ الْعُقُوبَاتِ كَمَا 
 تكفيره ولا يجوز عن صومه انتهى ومنه يظهر ما في عبارة المصنف من الخلل قوله صح ولا يجزيه عنها في شرح الوهبانية نقلا عن خزانة الأكمل لو نذر صدقة أو هديا أو ظهارا وحلف لا يدعه القاضي أن يكفر بالمال بل يصوم بكل يمين ثلاثة أيام وكذا يصوم في كفارة ظهار قوله وأما إقراره إلخ يعني بغير العقوبات كما 