وَكَالْمِثْلِيِ وَيَخْرُجُ عَلَى ذَلِكَ تَأْجِيلُ الْقِيمَةِ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَذَكَرَ الشَيْخُ إنْ صَالَحَ عَنْ الْمِائَةِ الثَانِيَةِ بِالتَلَفِ بِمِائَةٍ مُؤَجَلَةٍ رِوَايَةً يَصِحُ وَذَكَرَ شَيْخُنَا رِوَايَةً بِتَأْجِيلِ الْحَالِ فِي الْمُعَاوَضَةِ لَا التَبَرُعِ و هـ وَالظَاهِرُ أَنَهَا الرِوَايَةُ الْمَذْكُورَةُ وَلَوْ صَالَحَهُ عَنْ بَيْتٍ أَقَرَ بِهِ عَلَى سُكْنَاهُ سَنَةً أَوْ بِنَاءِ غَرْفَةٍ لَهُ فَوْقَهُ أَوْ ادَعَى رِقَ مُكَلَفٍ أَوْ زَوْجِ
وكالمثلي ويخرج على ذلك تأجيل القيمة قاله القاضي وغيره وذكر الشيخ إن صالح عن المائة الثانية بالتلف بمائة مؤجلة رواية يصح وذكر شيخنا رواية بتأجيل الحال في المعاوضة لا التبرع و هـ والظاهر أنها الرواية المذكورة ولو صالحه عن بيت أقر به على سكناه سنة أو بناء غرفة له فوقه أو ادعى رق مكلف أو زوج