قَهَا لَا يَبْطُلُ وَلَهَا الْفَسْخُ بَعْدَ الْمُدَةِ لِأَنَهَا رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ حَقِهَا قَبْلَ ثُبُوتِهِ فَلَمْ يَسْقُطْ كَالْعَفْوِ عَنْ الشُفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَوْ طَلَقَهَا رَجْعِيًا بَعْدَ أَنْ رَضِيَتْ بِهِ وَيُتَصَوَرُ بِاسْتِدْخَالِهَا مَاءَهُ وَبِوَطْئِهَا فِي الدُبُرِ ثُمَ رَاجَعَهَا لَمْ يَعُدْ حَقَ الْفَسْخِ لِأَنَهُ نِكَاحٌ وَاحِدٌ بِخِلَافِ مَا إذَا بَانَتْ وَجُدِدَ نِكَاحُهَا فَإِنَ طَلَبَهَا لَمْ يَسْقُطْ لِأَنَهُ نِكَاحٌ غَيْرُ ذَلِكَ النِكَاحِ وَكَذَا 
قها لا يبطل ولها الفسخ بعد المدة لأنها رضيت بإسقاط حقها قبل ثبوته فلم يسقط كالعفو عن الشفعة قبل البيع ولو طلقها رجعيا بعد أن رضيت به ويتصور باستدخالها ماءه وبوطئها في الدبر ثم راجعها لم يعد حق الفسخ لأنه نكاح واحد بخلاف ما إذا بانت وجدد نكاحها فإن طلبها لم يسقط لأنه نكاح غير ذلك النكاح وكذا 