َ وَأَمَا مَعَ وُجُودِ السِلْعَةِ فَإِنَهُ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَدَعِيَ أَحَدُهُمَا أَنَهَا كَانَتْ مِنْ الصِفَةِ عَلَى غَيْرِ مَا هِيَ عَلَيْهِ الْآنَ وَالثَانِي أَنْ يَتَفِقَا عَلَى ذَلِكَ وَيَخْتَلِفَا فِي صِفَتِهَا يَوْمَ التَبَايُعِ فَإِمَا أَنْ يَدَعِيَ أَحَدُهُمَا تَغْيِيرًا بِالزِيَادَةِ وَالْآخَرُ تَغْيِيرًا بِالنُقْصَانِ أَوْ يَدَعِيَ الْمُشْتَرِي مِنْ التَغْيِيرِ أَقَلَ مِمَا يُقِرُ لَهُ بِهِ الشَفِيعُ ش الْهِبَةُ تَكُونُ عَلَى ضَرْبَيْنِ لِغَيْرِ الثَوَ
 وأما مع وجود السلعة فإنه يكون على وجهين أحدهما أن يدعي أحدهما أنها كانت من الصفة على غير ما هي عليه الآن والثاني أن يتفقا على ذلك ويختلفا في صفتها يوم التبايع فإما أن يدعي أحدهما تغييرا بالزيادة والآخر تغييرا بالنقصان أو يدعي المشتري من التغيير أقل مما يقر له به الشفيع ش الهبة تكون على ضربين لغير الثو