خُذَانِ النِصْفَ لِعَدَمِ مَنْ يَتَقَدَمُ عَلَيْهِمَا فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى لِذِي قَرَابَتِهِ حَيْثُ يَكُونُ جَمِيعُ الْوَصِيَةِ لِلْعَمِ لِأَنَهُ لَفْظٌ مُفْرَدٌ فَيَحْرُزُ الْوَاحِدُ جَمِيعَ الْوَصِيَةِ إذْ هُوَ الْأَقْرَبُ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَمٌ وَاحِدٌ لَا غَيْرُ كَانَ لَهُ نِصْفُ الْوَصِيَةِ لِمَا بَيَنَا أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ اعْتِبَارِ الْجَمْعِ فِيهِ وَيَرُدُ النِصْفَ إلَى الْوَرَثَةِ لِعَدَمِ مَنْ يَسْتَحِقُهُ لِأَنَ اللَفْظَ جَمْعٌ وَأَدْنَاهُ اثْنَانِ فِي الْوَصِيَةِ ف
خذان النصف لعدم من يتقدم عليهما فيه بخلاف ما إذا أوصى لذي قرابته حيث يكون جميع الوصية للعم لأنه لفظ مفرد فيحرز الواحد جميع الوصية إذ هو الأقرب ولو كان له عم واحد لا غير كان له نصف الوصية لما بينا أنه لا بد من اعتبار الجمع فيه ويرد النصف إلى الورثة لعدم من يستحقه لأن اللفظ جمع وأدناه اثنان في الوصية ف