وَالْفُرُوعَ الصِغَارَ وَالْكِبَارَ وَاسْتَثْنَى فِي الذَخِيرَةِ مَعْزِيًا إلَى الْحَاوِي وَأَقَرَهُ عَلَيْهِ الزَيْلَعِيُ نَفَقَةَ الصَغِيرِ فَإِنَهَا تَصِيرُ دَيْنًا عَلَى الْأَبِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِخِلَافِ نَفَقَةِ سَائِرِ الْأَقَارِبِ وَفِي الْوَاقِعَاتِ وَإِذَا فَرَضَ نَفَقَةَ الْأَبِ أَوْ الِابْنِ فَلَمْ يَقْبِضْ سِنِينَ ثُمَ أَيْسَرَ أَوْ مَاتَ تَبْطُلُ لِأَنَ هَذَا صِلَةٌ مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَصِيرُ دَيْنًا مِنْ كُلِ وَجْهٍ ا هـ وَلَا يَخْفَى أَنَ تَعْلِيقَ الْبُطْلَانِ عَلَى الْ
والفروع الصغار والكبار واستثنى في الذخيرة معزيا إلى الحاوي وأقره عليه الزيلعي نفقة الصغير فإنها تصير دينا على الأب بقضاء القاضي بخلاف نفقة سائر الأقارب وفي الواقعات وإذا فرض نفقة الأب أو الابن فلم يقبض سنين ثم أيسر أو مات تبطل لأن هذا صلة من وجه فلا يصير دينا من كل وجه ا هـ ولا يخفى أن تعليق البطلان على ال