مًا فَصَارَ وَقْتُ الْأَدَاءِ شَرْعًا بِمَنْزِلَةِ وَقْتِ الْأَدَاءِ فِعْلًا ثُمَ قِيَامُ الْأَدَاءِ مُبْقٍ لِلطَهَارَةِ فَكَذَلِكَ الْوَقْتُ الْقَائِمُ مَقَامَهُ وَمَا رَوَاهُ الشَافِعِيُ فَهُوَ حُجَةٌ عَلَيْهِ لِأَنَ مُطْلَقَ الصَلَاةِ يَنْصَرِفُ إلَى الصَلَاةِ الْمَعْهُودَةِ وَالْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلَى الْمَعْهُودِ الْمُتَعَارَفِ كَمَا فِي قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصَلَاةُ عِمَادُ الدِينِ وَمَا رُوِيَ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى صَلَوَاتٍ بِوُضُوء
ما فصار وقت الأداء شرعا بمنزلة وقت الأداء فعلا ثم قيام الأداء مبق للطهارة فكذلك الوقت القائم مقامه وما رواه الشافعي فهو حجة عليه لأن مطلق الصلاة ينصرف إلى الصلاة المعهودة والمطلق ينصرف إلى المعهود المتعارف كما في قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين وما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلوات بوضوء