هُ ا هـ قَالَ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ وَهَذَا احْتِمَالٌ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ ثُمَ قَالَ وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ لَا فَرْقَ وَالْمُرَادُ بِالنَسَبِ اسْمُ أَبِيهِ وَجَدِهِ فَإِنْ عُرِفَ اسْمُهُ وَاسْمُ أَبِيهِ دُونَ جَدِهِ شَهِدَ بِذَلِكَ وَلَمْ تُفِدْ شَهَادَتُهُ بِهِ إلَا إنْ ذَكَرَ لِلْقَاضِي أَمَارَاتٍ يَتَحَقَقُ بِهَا نَسَبُهُ بِأَنْ يَتَمَيَزَ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِ حِينَئِذٍ كَذَا نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ عَنْ الْغَزَالِيِ ثُمَ نُقِلَ عَنْ غَيْر
ه ا هـ قال في أصل الروضة وهذا احتمال ذكره الإمام ثم قال والأظهر أنه لا فرق والمراد بالنسب اسم أبيه وجده فإن عرف اسمه واسم أبيه دون جده شهد بذلك ولم تفد شهادته به إلا إن ذكر للقاضي أمارات يتحقق بها نسبه بأن يتميز بها عن غيره فله أن يحكم بشهادته حينئذ كذا نقله في أصل الروضة عن الغزالي ثم نقل عن غير