 فَأَمَا فِي الْبَاطِنِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فِي دَعْوَاهُ فَالْجَارِيَةُ لَهُ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَالْجَارِيَةُ لِمُوَكِلِهِ فَإِنْ أَرَادَ إحْلَالَهَا تَوَصَلَ إلَى شِرَائِهَا مِنْهُ كَمَا ذَكَرْنَا أَوَلًا وَكُلُ مَوْضِعٍ كَانَتْ لِلْمُوَكِلِ فِي الْبَاطِنِ وَامْتَنَعَ مِنْ بَيْعِهَا لِلْوَكِيلِ فَقَدْ حَصَلَتْ فِي يَدِ الْوَكِيلِ وَهِيَ لِلْمُوَكِلِ وَفِي ذِمَتِهِ ثَمَنُهَا لِلْوَكِيلِ فَأَقْرَبُالْوُجُوهِ أَنْ يَأْذَنَ الْحَاكِمُ فِي بَيْعِهَا وَيُوفِيَهُ 
 فأما في الباطن فإن كان كاذبا في دعواه فالجارية له وإن كان صادقا فالجارية لموكله فإن أراد إحلالها توصل إلى شرائها منه كما ذكرنا أولا وكل موضع كانت للموكل في الباطن وامتنع من بيعها للوكيل فقد حصلت في يد الوكيل وهي للموكل وفي ذمته ثمنها للوكيل فأقربالوجوه أن يأذن الحاكم في بيعها ويوفيه 