ْبُوقُ قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ وَهُوَ أَوَلُ الصَلَاةِ وَالْمَعْنَى فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَ الْمُدْرَكَ لَمَا كَانَ آخِرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي إذْ لَوْ كَانَ أَوَلَ صَلَاتِهِ لَفَاتَ الِاتِفَاقُ بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ وَإِنَهُ مَانِعُ صِحَةِ الِاقْتِدَاءِ لِأَنَ الْمُقْتَدِيَ تَابِعٌ لِلْإِمَامِ فَيَقْضِي الِاتِفَاقُ أَنْ يَكُونَ لِلتَابِعِ مَا لِلْمَتْبُوعِ وَإِلَا فَاتَتْ التَبَعِيَةُ وَالدَلِيلُ عَلَى انْعِدَامِ الِاتِفَاقِ بَيْنَ أَوَلِ الصَلَاةِ
بوق قضاء لما فاته وهو أول الصلاة والمعنى في المسألة أن المدرك لما كان آخر صلاة الإمام يجب أن يكون آخر صلاة المقتدي إذ لو كان أول صلاته لفات الاتفاق بين الفرضين وإنه مانع صحة الاقتداء لأن المقتدي تابع للإمام فيقضي الاتفاق أن يكون للتابع ما للمتبوع وإلا فاتت التبعية والدليل على انعدام الاتفاق بين أول الصلاة