 وَأَمَا اقْتِدَاءُ الْمُقِيمِ بِالْمُسَافِرِ فَيَصِحُ فِي الْوَقْتِ وَخَارِجَ الْوَقْتِ لِأَنَ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ فِي الْحَالَتَيْنِ وَاحِدَةٌ وَالْقَعْدَةُ فَرْضٌ فِي حَقِهِ نَفْلٌ فِي حَقِ الْمُقْتَدِي وَاقْتِدَاءُ الْمُتَنَفِلِ بِالْمُفْتَرِضِ جَائِزٌ فِي كُلِ صَلَاةٍ فَكَذَا فِي بَعْضِهَا فَهُوَ الْفَرْقُ ثُمَ إذَا سَلَمَ الْإِمَامُ عَلَى رَأْسِ الرَكْعَتَيْنِ لَا يُسَلِمُ الْمُقِيمُ لِأَنَهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَرْطُ الصَلَاةِ فَلَوْ سَلَمَ لَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَكِنَه
 وأما اقتداء المقيم بالمسافر فيصح في الوقت وخارج الوقت لأن صلاة المسافر في الحالتين واحدة والقعدة فرض في حقه نفل في حق المقتدي واقتداء المتنفل بالمفترض جائز في كل صلاة فكذا في بعضها فهو الفرق ثم إذا سلم الإمام على رأس الركعتين لا يسلم المقيم لأنه قد بقي عليه شرط الصلاة فلو سلم لفسدت صلاته ولكنه