لَى النِيَةِ كَالْقُرْبَانِ فَإِنَ كَثْرَةَ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْوَطْءِ تَبْلُغُ حَدًا يَكَادُ أَنْ يُلْحِقَهُ بِالصَرِيحِ وَقِسْمٌ لَا يَجْرِي مَجْرَاهُ كَالدُنُوِ وَالْمَسِ وَالْإِتْيَانِ وَنَحْوِهَا لَا يَكُونُ مُولِيًا إلَا بِالنِيَةِ وَفِي الْبَحْرِ حَلَفَ لَا يَقْرَبُهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِأَنَ الزَوْجَ مَمْنُوعٌ عَنْ الْوَطْءِ بِالْحَيْضِ فَلَا يَصِيرُ الْمَنْعُ مُضَافًا إلَى الْيَمِينِ وَبِهِ عُلِمَ أَنَ الصَرِيحَ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَاجُ إلَى النِيَةِ لَا يَقَعُ
لى النية كالقربان فإن كثرة استعماله في الوطء تبلغ حدا يكاد أن يلحقه بالصريح وقسم لا يجري مجراه كالدنو والمس والإتيان ونحوها لا يكون موليا إلا بالنية وفي البحر حلف لا يقربها وهي حائض لم يكن موليا لأن الزوج ممنوع عن الوطء بالحيض فلا يصير المنع مضافا إلى اليمين وبه علم أن الصريح وإن كان لا يحتاج إلى النية لا يقع