سْتِقْلَالِ بِهَا عَنْهُ ا هـ وَمِثْلُهَا الْكَفَارَةُالشَرْحُ قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ كَوْنُهُ ثَابِتًا إلَخْ قَالَ فِي التَنْبِيهِ وَيَصِحُ ضَمَانُ كُلِ دَيْنِ لَازِمٍ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَدَيْنِ السَلَمِ إلَخْ ا هـ وَتَقَدَمَ عَدَمُ صِحَةِ الْحَوَالَةِ بِدَيْنِ السَلَمِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ وَنَقَلَ الرُويَانِيُ عَنْ النَصِ جَوَازَ الضَمَانِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ دُونَ الْحَوَالَةِ لِأَنَهُ يُطَالَبُ فِيهَا بِبَدَلِ الْحَقِ وَفِيه
ستقلال بها عنه ا هـ ومثلها الكفارةالشرح قول المصنف ويشترط في المضمون كونه ثابتا إلخ قال في التنبيه ويصح ضمان كل دين لازم كثمن المبيع ودين السلم إلخ ا هـ وتقدم عدم صحة الحوالة بدين السلم وفي شرح العباب في باب الحوالة ونقل الروياني عن النص جواز الضمان في المسلم فيه دون الحوالة لأنه يطالب فيها ببدل الحق وفيه