الْمُشْتَرِي فَإِنْ قِيلَ حَقُ الشَفِيعِ مُقَدَمٌ عَلَى حَقِ الْمُشْتَرِي شَرْعًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ أَخْذُ الشَفِيعِ مِنْ يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِحْقَاقِ عَلَيْهِ لِأَنَهُ يَأْخُذُ بِحَقٍ مُقَدَمٍ عَلَى حَقِهِ قُلْنَا نَعَمْ حَقُهُ مُقَدَمٌ وَلَكِنَ ثُبُوتَ حَقِهِ بِالسَبَبِ الَذِي يَثْبُتُ بِهِ حَقُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ الشِرَاءُ إذْ بِأَخْذِهِ لَا يَبْطُلُ ذَلِكَ السَبَبُ بِخِلَافِ الِاسْتِحْقَاقِ بِدَعْوَى الْمِلْكِ فَإِذَا بَقِيَ السَبَبُ وَتَأَكَدَ بِقَبْضِ الْمُشْتَرِي
المشتري فإن قيل حق الشفيع مقدم على حق المشتري شرعا فينبغي أن يجعل أخذ الشفيع من يده بمنزلة الاستحقاق عليه لأنه يأخذ بحق مقدم على حقه قلنا نعم حقه مقدم ولكن ثبوت حقه بالسبب الذي يثبت به حق المشتري وهو الشراء إذ بأخذه لا يبطل ذلك السبب بخلاف الاستحقاق بدعوى الملك فإذا بقي السبب وتأكد بقبض المشتري