قَطِعُ بَعْدَ الدُخُولِ إلَا بِالثَلَاثِ بِخِلَافِ مَلَكْتُك أَمْرَك تَتِمَاتٌ الْأُولَى لَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ حُكْمُ التَخْيِيرِ وَفِيهِ خِلَافٌ بِالْإِبَاحَةِ وَعَدَمِهَا وَأَمَا التَمْلِيكُ فَمُبَاحٌ اتِفَاقًا إلَا إنْ قُيِدَ بِالثَلَاثِ فَيَنْبَغِي جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ وَأَمَا التَوْكِيلُ فَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ الشُيُوخِ كَرَاهَتَهُ إنْ قُيِدَ بِالثَلَاثِ وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِهِ عِنْدَ عَدَمِ التَقْيِيدِ وَلَعَلَ حُكْمَهُ الْجَوَازُ كَجَوَازِ التَوْكِيلِ 
قطع بعد الدخول إلا بالثلاث بخلاف ملكتك أمرك تتمات الأولى لم يعلم من كلام المصنف حكم التخيير وفيه خلاف بالإباحة وعدمها وأما التمليك فمباح اتفاقا إلا إن قيد بالثلاث فينبغي جريان الخلاف فيه وأما التوكيل فاستظهر بعض الشيوخ كراهته إن قيد بالثلاث وسكت عن حكمه عند عدم التقييد ولعل حكمه الجواز كجواز التوكيل 