 مِنْ مَشْرُوعِيَةِ أَصْلِهِ كَوْنُهُ مَالًا مُتَقَوِمًا لَا جَوَازُهُ وَصِحَتُهُ فَإِنَ كَوْنَهُ فَاسِدًا يَمْنَعُ صِحَتَهُ وَلَقَدْ تَسَمَحَ فِي الْبِنَايَةِ حَيْثُ عَرَفَهُبِأَنَهُ مَا لَا يَصِحُ وَصْفًا فَإِنَهُ يُفِيدُ أَنَهُ يَصِحُ أَصْلًا وَلَا صِحَةَ لِلْفَاسِدِ وَإِنَمَا أَطْلَقُوا الْمَشْرُوعِيَةَ عَلَى الْأَصْلِ نَظَرًا إلَى أَنَهُ لَوْ خَلَا عَنْ الْوَصْفِ لَكَانَ مَشْرُوعًا وَإِلَا فَمَعَ اتِصَافِهِ بِالْوَصْفِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ لَا يَبْقَى مَشْرُوعًا أَصْلًا وَا
 من مشروعية أصله كونه مالا متقوما لا جوازه وصحته فإن كونه فاسدا يمنع صحته ولقد تسمح في البناية حيث عرفهبأنه ما لا يصح وصفا فإنه يفيد أنه يصح أصلا ولا صحة للفاسد وإنما أطلقوا المشروعية على الأصل نظرا إلى أنه لو خلا عن الوصف لكان مشروعا وإلا فمع اتصافه بالوصف المنهي عنه لا يبقى مشروعا أصلا وا