وَقَالَ الْقُرْطُبِيُ إذَا اسْتَشَارَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ ذِكْرُهَا وَلَوْ عَرَفَهَا غَيْرُهُ وَإِلَا نُدِبَ وَقَالَ عج يَجُوزُ إنْ لَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهَا وَإِلَا وَجَبَ لِأَنَهُ نُصْحٌ وَكُرِهَ بِضَمٍ فَكَسْرٍ عِدَةٌ بِتَخْفِيفِ الدَالِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ وَعْدٌ بِالنِكَاحِ فِي الْعِدَةِ مِنْ أَحَدِهِمَا أَيْ الرَجُلِ وَالْمُعْتَدَةِ مِنْ غَيْرِهِ لِلْآخَرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعِدَهُ الْآخَرُ لِأَنَهُ رُبَمَا لَا يَحْصُلُ مَا وَعَدَ بِهِ فَيَكُونُ مِنْ خُلْفِ الْوَعْدِ أَوْ لِخَش
وقال القرطبي إذا استشاره وجب عليه ذكرها ولو عرفها غيره وإلا ندب وقال عج يجوز إن لم يسأله عنها وإلا وجب لأنه نصح وكره بضم فكسر عدة بتخفيف الدال المهملة أي وعد بالنكاح في العدة من أحدهما أي الرجل والمعتدة من غيره للآخر من غير أن يعده الآخر لأنه ربما لا يحصل ما وعد به فيكون من خلف الوعد أو لخش