هَادَتِهِنَ فِي كَعُرْسٍ ظَاهِرُ الْجَلَابِ أَنَهُ الْمَذْهَبُ كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ وَصَحَحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَجَعَلَهُ فِي التَوْضِيحِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَقَالَ فِيهِ وَالْفَرْقُ لِلْمَشْهُورِ أَنَ شَهَادَةَ الصِبْيَانِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَلَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهَا ا هـ بْن قَوْلُهُ وَأَشَارَ إلَخْ فِي هَذَا الدُخُولِ إشَارَةٌ إلَى أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ فِي جُرْحٍ أَوْ قَتْلٍ مُتَعَلِقٌ بِالْأَمْرَيْنِ الصِبْيَانِ وَالنِسَاءِ الْأَوَلُ عَلَى جِهَةِ الْإِثْبَاتِ أَيْ إل
هادتهن في كعرس ظاهر الجلاب أنه المذهب كما في ابن عرفة وصححه ابن الحاجب وجعله في التوضيح هو المشهور وقال فيه والفرق للمشهور أن شهادة الصبيان على خلاف الأصل فلا يجوز القياس عليها ا هـ بن قوله وأشار إلخ في هذا الدخول إشارة إلى أن قول المصنف في جرح أو قتل متعلق بالأمرين الصبيان والنساء الأول على جهة الإثبات أي إل