َازِمٌ لَا يُمْكِنْ إبْطَالُهُ وَفِي الْقَوْلِ بِنُفُوذِ عِتْقِهِ إبْطَالٌ لَهُ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ نِصْفُهُ وَقْفًا وَنِصْفُهُ طَلْقًا خَالِصًا فَأَعْتَقَ صَاحِبُ الطَلْقِ نَصِيبَهُ مِنْهُ عَتَقَ وَ لَمْ يَسْرِ عِتْقُهُ إلَى الْوَاقِفِ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يُعْتَقْ بِالْمُبَاشَرَةِ فَلَأَنْ لَا يُعْتَقَ بِالسِرَايَةِ أَوْلَى وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَ الْوَاقِفَ لَا يَسْرِي إلَى بَاقِي الْعَبْدِ وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُ عِتْقُ الْوَاقِفِ وَلَا الْحَاكِمِ لِلْمَوْقُوفِ 
ازم لا يمكن إبطاله وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له فإن كان العبد نصفه وقفا ونصفه طلقا خالصا فأعتق صاحب الطلق نصيبه منه عتق و لم يسر عتقه إلى الواقف لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة فلأن لا يعتق بالسراية أولى وعلم منه أن الواقف لا يسري إلى باقي العبد وكذلك لا يصح عتق الواقف ولا الحاكم للموقوف 