ِكَ لَا يَحْرُمُ ثُمَ رُفِعَ لِآخَرَ فَرَقَ بَيْنَهُمَا وَذَكَرَ ذَلِكَ مُطْلَقًا فَالظَاهِرُ أَنَ ذَلِكَ مَذْهَبُهُ أَوْ قَوْلُ الْإِمَامِ لِمُخَالَفَتِهِ لِنَصِ وَلَا تَنْكِحُوا وَهُوَ الْوَطْءُ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَمْ يُنْقَضْ عِنْدَهُ خِلَافًا لِلثَانِي كَذَا فِي الزَوَاهِرِ وَيَظْهَرُ لِي أَنَ الْعِبَارَةَ مَقْلُوبَةٌ وَالصَوَابُ يُنْقَضُ عِنْدَهُ بِإِسْقَاطِ لَمْ لِأَنَ مَا ذَكَرَهُ هُوَ الْمَسْأَلَةُ الْأُصُولِيَةُ وَهِيَ أَنَ الْإِجْمَاعَ اللَاحِقَ هَلْ يَرْفَعُ
ك لا يحرم ثم رفع لآخر فرق بينهما وذكر ذلك مطلقا فالظاهر أن ذلك مذهبه أو قول الإمام لمخالفته لنص ولا تنكحوا وهو الوطء الشرح قوله لم ينقض عنده خلافا للثاني كذا في الزواهر ويظهر لي أن العبارة مقلوبة والصواب ينقض عنده بإسقاط لم لأن ما ذكره هو المسألة الأصولية وهي أن الإجماع اللاحق هل يرفع