سَمَى لَا تَمْنَعُ صِحَةَ التَسْمِيَةِ فِي مِثْلِهِ كَمَا فِي النِكَاحِ وَالْخُلْعِ ثُمَ يَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِلِ لِأَنَهُ الْتَزَمَهُ بِأَمْرِهِ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَضْمَنَقَالَ وَلَوْ وَكَلَ الْمَطْلُوبُ وَكِيلًا بِالصُلْحِ فِي مُوضِحَةٍ عَمْدًا فَصَالَحَ الْوَكِيلَ عَلَى خِدْمَةِ عَبْدِ الْمُوَكِلِ سِنِينَ فَالصُلْحُ جَائِزٌ لِأَنَ تَسْمِيَةَ خِدْمَةِ عَبْدِهِ كَتَسْمِيَةِ رَقَبَةِ عَبْدِهِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصُلْحِ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِلُ لَمْ يَر
سمى لا تمنع صحة التسمية في مثله كما في النكاح والخلع ثم يرجع الوكيل به على الموكل لأنه التزمه بأمره حين أمره أن يضمنقال ولو وكل المطلوب وكيلا بالصلح في موضحة عمدا فصالح الوكيل على خدمة عبد الموكل سنين فالصلح جائز لأن تسمية خدمة عبده كتسمية رقبة عبده وذلك لا يمنع جواز الصلح إلا أن يكون الموكل لم ير