نٍ فَصَدَقَتُهُ زَكَاةُ التِجَارَةِ وَأَمَا أَنَ وَاجِبَهُ رُبُعُ الْعُشْرِ فَكَمَا فِي النَقْدَيْنِ لِأَنَهُ يُقَوَمُبِهِمَا وَأَمَا أَنَهُ مِنْ الْقِيمَةِ فَلِأَنَهَا مُتَعَلَقُهُ كَمَا دَلَ عَلَيْهِ خَبَرُ حِمَاسٍ فَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ مِنْ الْعَيْنِ وَخَرَجَ بِمَا لَمْ يَنْوِ اقْتِنَاءَهُ مَا إذَا نَوَى اقْتِنَاءَهُ وَلَوْ قُبَيْلَ الْحَوْلِ لِخُرُوجِهِ عَنْ كَوْنِهِ مَالَ تِجَارَةٍ وَيُفَارِقُ نِيَةَ التِجَارَةِ بِالْمُقْتَنَى بِأَنَ الْقُنْيَةِ هِيَ الْإِمْسَاكُ لِلِانْ
ن فصدقته زكاة التجارة وأما أن واجبه ربع العشر فكما في النقدين لأنه يقومبهما وأما أنه من القيمة فلأنها متعلقه كما دل عليه خبر حماس فلا يجوز إخراجه من العين وخرج بما لم ينو اقتناءه ما إذا نوى اقتناءه ولو قبيل الحول لخروجه عن كونه مال تجارة ويفارق نية التجارة بالمقتنى بأن القنية هي الإمساك للان