يْثُ يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ الْأَثَرُ مِنْ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَنَحْوِهِ فَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ حُكْمٌ عَلَى الْعَاقِدِ بِمُقْتَضَى عَقْدِهِ لَا حُكْمٌ بِالْعَقْدِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ بِالصِحَةِ وَهُمَا أَيْ الْحُكْمُ بِالصِحَةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ مُخْتَلِفَانِ فَلَا يُحْكَمُ بِالصِحَةِ إلَا بِاجْتِمَاعٍ لِشُرُوطٍ أَيْ شُرُوطِ الْعَقْدِ الْمَحْكُومِ بِصِحَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعْ فَهُوَ حُكْمٌ بِالْمُوجَبِ وَالْحُكْمُ بِالْإِقْرَارِ وَنَحْوِهِ كَالْحُكْمِ بِم
يث يترتب عليه الأثر من انتقال الملك ونحوه فالحكم بالموجب حكم على العاقد بمقتضى عقده لا حكم بالعقد بخلاف الحكم بالصحة وهما أي الحكم بالصحة والحكم بالموجب مختلفان فلا يحكم بالصحة إلا باجتماع لشروط أي شروط العقد المحكوم بصحته وإن لم يجتمع فهو حكم بالموجب والحكم بالإقرار ونحوه كالحكم بم