ةِ كَذَا قَالَ وَعِبَارَةُ الْإِقْنَاعِ فَإِنْ كَانَتْ دُيُونُهُمْ مِنْ نِسَبِ الْأَثْمَانِ فِيهِمْ مِنْ دَيْنِهِ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ وَلَيْسَ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ مِنْ جِنْسِهِ وَرَضِيَ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضَهُ مِنْ الْأَثْمَانِ جَازَ فَظَهَرَ عَلَى أَنَ الْإِيهَامَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِفِ وَأَمَا صَاحِبُ الْمُنْتَهَى فَإِنَهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الْعِبَارَةَ رَأْسًا حَيْثُ لَا مَحْظُورَ فِي الِاعْتِيَاضِ خِلَافًا لَهُمَا أَيْ لِلْمُنْتَهَى وَ وَالْإِقْنَاعِ 
ة كذا قال وعبارة الإقناع فإن كانت ديونهم من نسب الأثمان فيهم من دينه من جنس الأثمان وليس في مال المفلس من جنسه ورضي أن يأخذ عوضه من الأثمان جاز فظهر على أن الإيهام في عبارة المصنف وأما صاحب المنتهى فإنه لم يذكر هذه العبارة رأسا حيث لا محظور في الاعتياض خلافا لهما أي للمنتهى و والإقناع 