 يُعْتَبَرُ اتِصَالُهُ بِهِ فَهُمَا قَبُولٌ وَاحِدٌ فَاسْتَوَى تَقْدِيمُ أَحَدِهِمَا وَتَأْخِيرُهُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُ يُشْتَرَطُ تَقْدِيمُ الضَمَانِ لِأَنَهُ جَعَلَهُ شَرْطًا فِي الطَلَاقِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ قَوِيٌ إذَا جَعَلْنَا التَفْوِيضَ إلَيْهَا تَوْكِيلًا كَمَا لَوْ قَالَ لِآخَرَ طَلِقْهَا إنْ ضَمِنَتْ لِي أَلْفًا ا هـ قَوْلُهُ فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَيْ فَوْرًا فِي إنْ وَإِذَا دُونَ مَتَى وَنَحْوِهَا كَمَا سَلَفَ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَط
 يعتبر اتصاله به فهما قبول واحد فاستوى تقديم أحدهما وتأخيره وقال الماوردي يشترط تقديم الضمان لأنه جعله شرطا في الطلاق قال بعضهم وهو قوي إذا جعلنا التفويض إليها توكيلا كما لو قال لآخر طلقها إن ضمنت لي ألفا ا هـ قوله فوضعته بين يديه أي فورا في إن وإذا دون متى ونحوها كما سلف قال الزركشي وينبغي أن يشترط