نَقْدِ الْبَلَدِ الَذِي حَصَلَ الْإِذْنُ فِيهِ وَثَمَنِ مِثْلِهِ أَوْ يَجُوزُ لَهُ بِنَقْدِ وَثَمَنِ مِثْلَ مَا أَبَقَ إلَيْهِ الْأَقْرَبُ الثَانِي حَيْثُ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَإِنْ أَبَقَ لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ إلَا بِإِذْنٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَصَرَفَ فِي ذِمَتِهِ أَوْ فِي مَالٍ هُنَاكَ لِلسَيِدِ بِدُونِ نَقْلِهِ لَهُ ا هـ مَرْصَفِيٌ قَوْلُهُ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ كَالرَهْنِ وَالنِكَاحِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهِ فَلَيْسَ
نقد البلد الذي حصل الإذن فيه وثمن مثله أو يجوز له بنقد وثمن مثل ما أبق إليه الأقرب الثاني حيث كان فيه مصلحة ا هـ ع ش قوله وإن أبق لا ينافيه قولهم لا يسافر بالمال إلا بإذن لاحتمال أن يتصرف في ذمته أو في مال هناك للسيد بدون نقله له ا هـ مرصفي قوله ببيع أو غيره كالرهن والنكاح والإنفاق على نفسه فليس