دَهُمَا أَعْلَمَ أَوْ أَوْرَعَ أَيْ قَدَمَ مَنْ اعْتَقَدَهُ أَعْلَمَ أَوْ أَوْرَعَ وَيُقَدَمُ الْأَعْلَمُ عَلَى الْأَوْرَعِ انْتَهَى فَانْظُرْ هَلْ يُخَالِفُ ذَلِكَ إطْلَاقَ جَوَازِ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْفَاضِلِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَقَدْ سَبَقَ أَنَ الْأَرْجَحَ التَخْيِيرُ فِيهِمَا إلَخْ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ سم وَقَدْ يُقَالُ إنَ الْإِطْلَاقَ الْمَذْكُورَ يُقَيَدُ بِذَلِكَ كَمَا يُؤَيِدُهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَلَا وَجَدَ مَنْ يُخْبِرُهُ بِهِ قَوْلُهُ وَلَا يُن
دهما أعلم أو أورع أي قدم من اعتقده أعلم أو أورع ويقدم الأعلم على الأورع انتهى فانظر هل يخالف ذلك إطلاق جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل الآتي في قوله وقد سبق أن الأرجح التخيير فيهما إلخ فليتأمل ا هـ سم وقد يقال إن الإطلاق المذكور يقيد بذلك كما يؤيده قوله الآتي ولا وجد من يخبره به قوله ولا ين