 وَإِنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ وَوَقَعَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِيهِ نِزَاعٌ وَرَاقَ مَا ذَكَرْته فَأَرَدْت مَعْرِفَةَ رَأْيِك الْعَلِيِ فِي ذَلِكَ مَأْجُورًا إنْ شَاءَ اللَهُ فَأَجَابَ تَصَفَحْت سُؤَالَك وَاَلَذِي ظَهَرَ لَك فِيهِ وَهُوَ الَذِي أُرَاهُ وَلَا يَصِحُ عِنْدِي سِوَاهُ فَلَا يَلْزَمُ الزَوْجَ سِوَى الْيَمِينِ أَنَهُ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهَا شَيْئًا فِي حَيَاتِهَا وَلَا بَعْدَ وَفَاتِهَا وَلَا غَابَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ تَرِكَتِهَا وَلَا وُجِدَ لَهَا سِوَى مَا أَحْضَرَهُ لِاحْتِمَالِ أَ
 وإن ثبت عليه ووقع بين أصحابه فيه نزاع وراق ما ذكرته فأردت معرفة رأيك العلي في ذلك مأجورا إن شاء الله فأجاب تصفحت سؤالك والذي ظهر لك فيه وهو الذي أراه ولا يصح عندي سواه فلا يلزم الزوج سوى اليمين أنه ما أخذ من مالها شيئا في حياتها ولا بعد وفاتها ولا غاب على شيء من تركتها ولا وجد لها سوى ما أحضره لاحتمال أ