لْكَذِبَ فَهُوَ كَمَا قَالَ لِأَنَهُ وَصَفَ الْمُحَلَلَةَ بِالْحُرْمَةِ فَكَانَ كَذِبًا حَقِيقَةً فَإِذَا نَوَاهُ صُدِقَ لِأَنَهُ حَقِيقَةُ كَلَامِهِ وَقِيلَ لَا يُصَدَقُ لِأَنَهُ يَمِينٌ ظَاهِرًا فَلَا يُصَدَقُ فِي الصَرْفِ إلَى غَيْرِهِ وَإِنْ قَالَ أَرَدْت الطَلَاقَ فَهُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ إلَا أَنْ يَنْوِيَ الثَلَاثَ وَقَدْ مَرَ فِي الْكِنَايَاتِ وَقِيلَ يُصْرَفُ التَحْرِيمُ إلَى الطَلَاقِ مِنْ غَيْرِ نِيَةٍ لِلْعُرْفِ لَا سِيَمَا فِي زَمَانِنَا وَذَكَرَ فِي الْفَتَاوَى إذَا قَالَ
لكذب فهو كما قال لأنه وصف المحللة بالحرمة فكان كذبا حقيقة فإذا نواه صدق لأنه حقيقة كلامه وقيل لا يصدق لأنه يمين ظاهرا فلا يصدق في الصرف إلى غيره وإن قال أردت الطلاق فهو تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث وقد مر في الكنايات وقيل يصرف التحريم إلى الطلاق من غير نية للعرف لا سيما في زماننا وذكر في الفتاوى إذا قال