 وَفَصَلَ خُصُومَتَهُ مِنْهُ كَغَيْرِهِ وَكَذَا لَوْ ادَعَى عَلَيْهِ رِشْوَةً بِتَثْلِيثِ الرَاءِ أَوْ حُكْمًا بِعَبْدَيْنِ مَثَلًا أَيْ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَضْ لِلْأَخْذِ أَيْ لِأَخْذِ الْمَالِ الْمَحْكُومِ بِهِ مِنْهُ فَإِنْ أَقَامَ عَلَى الْمَعْزُولِ بَعْدَ الدَعْوَى عَلَيْهِ بَيِنَةً أَوْ أَقَرَ الْمَعْزُولُ حَكَمَ عَلَيْهِ وَإِلَا صُدِقَ بِيَمِينِهِ كَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ إذَا ادَعَى عَلَيْهِمْ 
 وفصل خصومته منه كغيره وكذا لو ادعى عليه رشوة بتثليث الراء أو حكما بعبدين مثلا أي بشهادة عبدين أو غيرهما ممن لا تقبل شهادته وإن لم يتعرض للأخذ أي لأخذ المال المحكوم به منه فإن أقام على المعزول بعد الدعوى عليه بينة أو أقر المعزول حكم عليه وإلا صدق بيمينه كسائر الأمناء إذا ادعى عليهم 