عُ فِي الْبَيْعِ مِنْ قِبَلِ الشَرْطِ يَتَعَدَى إلَى الْعَقْدِ أَمْ لَا يَتَعَدَى وَإِنَمَا هُوَ فِي الشَرْطِ فَقَطْ فَمَنْ قَالَ يَتَعَدَى أَبْطَلَ الْبَيْعَ وَإِنْ أَسْقَطَهُ وَمَنْ قَالَ لَا يَتَعَدَى قَالَ الْبَيْعُ يَصِحُ إذَا أَسْقَطَ الشَرْطَ الْفَاسِدَ لِأَنَهُ يَتَبَقَى الْعَقْدُ صَحِيحًا ا هـ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ الْفَرْقُ السَابِعُ وَالتِسْعُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَنْتَقِلُ إلَى الْأَقَارِبِ مِنْ الْأَحْكَامِ غَيْرِ الْأَمْوَالِ وَبَ
ع في البيع من قبل الشرط يتعدى إلى العقد أم لا يتعدى وإنما هو في الشرط فقط فمن قال يتعدى أبطل البيع وإن أسقطه ومن قال لا يتعدى قال البيع يصح إذا أسقط الشرط الفاسد لأنه يتبقى العقد صحيحا ا هـ والله سبحانه وتعالى أعلم الفرق السابع والتسعون والمائة بين قاعدة ما ينتقل إلى الأقارب من الأحكام غير الأموال وب