 لِأَنَ فِيهِ مَنْفَعَةً بِلَا مَضَرَةٍ وَتَقَدَمَ فِي الْحَجْرِ فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الرُجُوعِ فِي الْوَصِيَةِ وَمَا يَحْصُلُ بِهِ الرُجُوعُ وَغَيْرِ ذَلِكَ تَبْطُلُ وَصِيَةٌ بِقَوْلِ مُوصٍ رَجَعْت فِي وَصِيَتِي أَوْ أَبْطَلْتهَا أَوْ غَيَرْتهَا أَوْ فَسَخْتهَا وَنَحْوِهِ كرددتها لِأَنَهُ صَرِيحٌ فِي الرُجُوعِ لِقَوْلِ عُمَرَ يُغَيِرُ الرَجُلُ مَا شَاءَ مِنْ وَصِيَتِهِ وَلِأَنَهَا عَطِيَةٌ تُنَجَزُ بِالْمَوْتِ فَجَازَ لَهُ الرُجُوعُ عَنْهَا قَبْلَ تَنْجِيزِهَ
 لأن فيه منفعة بلا مضرة وتقدم في الحجر فصل في أحكام الرجوع في الوصية وما يحصل به الرجوع وغير ذلك تبطل وصية بقول موص رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها أو فسختها ونحوه كرددتها لأنه صريح في الرجوع لقول عمر يغير الرجل ما شاء من وصيته ولأنها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزه