لَى الْأَنْفِ وَإِنْ تَعَدَدَتْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ وَلَهُ شَدُ السِنِ بِهِ عِنْدَ تَزَلْزُلِهَا وَلَا زَكَاةَ فِي ذَلِكَ وَإِنْ أَمْكَنَ نَزْعُهُ وَرَدُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِ وَكُلُ مَا جَازَ مِنْ الذَهَبِ فَهُوَ بِالْفِضَةِ أَوْلَى وَحِكْمَةُ جَوَازِهِ مَعَ التَمَكُنِ مِنْ الِاتِخَاذِ مِنْهَا أَنَهُ لَا يَصْدَأُ إذَا كَانَ خَالِصًا بِخِلَافِهَا وَلَا يَفْسُدُ الْمَنْبَتُ أَيْضًا وَقَدْ شَدَ عُثْمَانُ وَغَيْرُهُ أَسْنَانَهُمْ بِهِ وَلَمْ يُنْكِرُهُ أَحَدٌ
لى الأنف وإن تعددت كما هو ظاهر إطلاقهم وله شد السن به عند تزلزلها ولا زكاة في ذلك وإن أمكن نزعه ورده كما اقتضاه كلام الماوردي وكل ما جاز من الذهب فهو بالفضة أولى وحكمة جوازه مع التمكن من الاتخاذ منها أنه لا يصدأ إذا كان خالصا بخلافها ولا يفسد المنبت أيضا وقد شد عثمان وغيره أسنانهم به ولم ينكره أحد