فَرْضِ الْمَذْكُورِ فَلَا تَمْنَع الزَوْجَةُ الْمُقَرَ بِهَا مِنْ مِيرَاثِهَا بِخِلَافِ الطَارِئَيْنِالشَرْحُ بِخِلَافِ إقْرَارِ الزَوْجَيْنِ الطَارِئَيْنِ عَلَى بَلْدَةٍ بِزَوْجِيَتِهِمَا فَيَثْبُتُ بِهِ الْإِرْثُ بَيْنَهُمَا لِثُبُوتِ النِكَاحِ بِهِ وَسَوَاءٌ قَدِمَا مَعًا أَوْ مُفْتَرِقَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَ إقْرَارُهُمَا فِي صِحَةٍ أَوْ مَرَضٍ غ لَمْ يَذْكُرْ ثُبُوتَ زَوْجِيَتِهِمَا اكْتِفَاءً بِقَوْلِهِ الْمُتَقَدِمِ وَقِيلَ دَعْوَى طَارِئَةِ التَزْوِيجِ ا هـ وَالظَاهِر
فرض المذكور فلا تمنع الزوجة المقر بها من ميراثها بخلاف الطارئينالشرح بخلاف إقرار الزوجين الطارئين على بلدة بزوجيتهما فيثبت به الإرث بينهما لثبوت النكاح به وسواء قدما معا أو مفترقين وسواء كان إقرارهما في صحة أو مرض غ لم يذكر ثبوت زوجيتهما اكتفاء بقوله المتقدم وقيل دعوى طارئة التزويج ا هـ والظاهر