ا لَمْ تَأْذَنْ وَالتَمْكِينُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ زَوَجَ شَخْصٌ عَبْدًا أَمَةً لَهُ هُمَا أَيْ هُمَا لَهُ لَا مَهْرَ لَهَا لِأَنَ السَيِدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ بِدَلِيلِ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَالِهِ كَالْحُكْمِ فِي أَمَةِ مَرِيضِ مَوْتٍ قَدْ سَمَحْ بِعِتْقِهَا وَتِلْكَ ثُلْثٌ وَنَكَحْ أَيْ وَهِيَ ثُلُثُ مَالِهِ وَنَكَحَهَا وَمَاتَ فَإِنَهُ لَا مَهْرَ لَهَا أَيْضًا إذْ لَوْ ثَبَتَ لَهَا الْمَهْرُ لَنَقَصَتْ التَرِكَةُ فَلَا تَخْرُ
ا لم تأذن والتمكين واجب عليها كما لو زوج شخص عبدا أمة له هما أي هما له لا مهر لها لأن السيد لا يثبت له على عبده دين بدليل جنايته عليه أو على ماله كالحكم في أمة مريض موت قد سمح بعتقها وتلك ثلث ونكح أي وهي ثلث ماله ونكحها ومات فإنه لا مهر لها أيضا إذ لو ثبت لها المهر لنقصت التركة فلا تخر