ِ عَلَى الْآخَرِ الْمُتَرَادِفَانِ يَصِحُ إطْلَاقُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَكَانَ الْآخَرِ لِأَنَهُ لَازِمٌ لِمَعْنَى الْمُتَرَادِفَيْنِ وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا وَإِنَمَا الْخِلَافُ فِي حَالِ التَرْكِيبِ عَلَى مَا يَدُلُ عَلَيْهِ كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي الْمُنْتَهَى وَالْبَيْضَاوِيُ أَيْ إذَا صَحَ النُطْقُ بِأَحَدِهِمَا فِي تَرْكِيبٍ يَلْزَمُ أَنْ يَصِحَ النُطْقُ فِيهِ بِالْآخَرِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْمَحْصُولِ يَجِبُ صِحَةُ إقَامَتِهِ مَقَامَهُ وَفِيهِ ثَلَ
 على الآخر المترادفان يصح إطلاق كل واحد منهما مكان الآخر لأنه لازم لمعنى المترادفين ولا خلاف في هذا وإنما الخلاف في حال التركيب على ما يدل عليه كلام ابن الحاجب في المنتهى والبيضاوي أي إذا صح النطق بأحدهما في تركيب يلزم أن يصح النطق فيه بالآخر اختلفوا فيه وهو معنى قول المحصول يجب صحة إقامته مقامه وفيه ثل