فِي الْوَصِيَةِ بِالْمَالِ وَإِنْ قَالَ لِزَيْدٍ ضَمَمْتُ إلَيْكَ عُمْرَا أَوْ لِعَمْرٍو ضَمَمْتُكَ إلَى زَيْدٍ وَقَبْلًا اشْتَرَكَا قَالَ فِي الْأَصْلِ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ زَيْدٌ وَصِيٌ وَعَمْرٌو مُشْرِفٌ عَلَيْهِ وَلَوْ قَبِلَ زَيْدٌ وَحْدَهُ اسْتَقَلَ بِالتَصَرُفِ لِأَنَهُ أَفْرَدَهُ بِالْوِصَايَةِ إلَيْهِ قَالَ الرَافِعِيُ وَتَبِعَهُ النَوَوِيُ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ عَلَى عَادَتِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ ضَمَ عَمْرٍو إلَيْهِ يَمْنَعُ اسْتِقْ
في الوصية بالمال وإن قال لزيد ضممت إليك عمرا أو لعمرو ضممتك إلى زيد وقبلا اشتركا قال في الأصل ويشبه أن يقال زيد وصي وعمرو مشرف عليه ولو قبل زيد وحده استقل بالتصرف لأنه أفرده بالوصاية إليه قال الرافعي وتبعه النووي فكان الأولى أن يقول على عادته قال في الأصل وفيه نظر لأن ضم عمرو إليه يمنع استق