َإِنْ حَلَفَ لِأَنَ السَمَاعَ نَقْلُ الشَهَادَةِ وَلَا يَكْفِي نَقْلُ شَهَادَةِ وَاحِدٍ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِ ا هـ وَيُشْكِلُ عَلَى مَا ذُكِرَ مَا مَرَ فِي الْخُلْعِ مِنْ قَوْلِ الْمُؤَلِفِ وَبِيَمِينِهَا مَعَ شَاهِدٍ أَيْ وَلَوْ شَاهِدَ سَمَاعٍ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ وَلَكِنْ فِي الشَامِلِ أَنَ فِي رَدِ الْمَالِ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ بِالسَمَاعِ مَعَ الْيَمِينِ قَوْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَلَمَا كَانَتْ شَهَادَةُ السَمَاعِ لَا مَدْخَلَ لِلْإِنَاثِ فِيهَا عَبَرَ
إن حلف لأن السماع نقل الشهادة ولا يكفي نقل شهادة واحد على شهادة غيره ا هـ ويشكل على ما ذكر ما مر في الخلع من قول المؤلف وبيمينها مع شاهد أي ولو شاهد سماع كما ذكره ابن عبد السلام ولكن في الشامل أن في رد المال بشهادة الواحد بالسماع مع اليمين قولين من غير ترجيح ولما كانت شهادة السماع لا مدخل للإناث فيها عبر