ُ رَدَهُمَا أَيْ رَدَ سَمَاعَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَا نُقِلَ عَنْ سَحْنُونَ إلَى وِفَاقٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ مَا نُقِلَ عَنْ سَحْنُونَ دَلِيلًا لِمَنْ يُعَمِمْ الْقَافَةَ فِي الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ إنْ كَانَ مُرَادُهُ وَلَوْ مَنْ نَزَلَ مَيِتًا فَتَدَبَرْ ص وَإِنْ أَقَرَ عَدْلَانِ بِثَالِثٍ ثَبَتَ النَسَبُ ش يَعْنِي أَنَ الْعَدْلَيْنِ إذَا أَقَرَا بِثَالِثٍ فَإِنَهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَيَرِثُ كَأَخَوَيْنِ أَقَرَا بِثَالِثٍ وَمُرَادُهُ بِالْإِقْرَارِ الشَهَادَةُ لِأَنَ 
 ردهما أي رد سماع ابن القاسم وما نقل عن سحنون إلى وفاق وحينئذ فلا يكون ما نقل عن سحنون دليلا لمن يعمم القافة في الأحياء والأموات إن كان مراده ولو من نزل ميتا فتدبر ص وإن أقر عدلان بثالث ثبت النسب ش يعني أن العدلين إذا أقرا بثالث فإنه يثبت نسبه ويرث كأخوين أقرا بثالث ومراده بالإقرار الشهادة لأن 