ابْنُ بَشِيرٍ إنْ قُدِمَ غَيْرُ الْمَصْنُوعِ نَظَرْت إلَى الْأَجَلِ فَإِنْ كَانَ مِمَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَادَ مَصْنُوعًا مَنَعْت لِأَنَهُ مِنْ بَابِ سَلَمِ الشَيْءِ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْقُرْبِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهِ أَجَزْته ابْنُ عَرَفَةَ دَلِيلُ اعْتِبَارِ الْأَجَلِ قَوْلُ الْمُدَوَنَةِ لَا خَيْرَ فِي شَعِيرٍ نَقْدًا فِي قَصِيلٍ لِأَجَلٍ إلَا لِأَجَلٍ لَا يَصِيرُ الشَعِيرُ فِيهِ قَصِيلًا وَإِنْ عَادَ اُعْتُبِرَ فِيهِمَا ابْنُ الْحَاجِبِ الْمَصْن
ابن بشير إن قدم غير المصنوع نظرت إلى الأجل فإن كان مما يمكن أن يعاد مصنوعا منعت لأنه من باب سلم الشيء فيما يخرج منه وإن كان من القرب بحيث لا يمكن ذلك فيه أجزته ابن عرفة دليل اعتبار الأجل قول المدونة لا خير في شعير نقدا في قصيل لأجل إلا لأجل لا يصير الشعير فيه قصيلا وإن عاد اعتبر فيهما ابن الحاجب المصن