لَدُ وَيَسْقُطُ الْحَدُ لِوُجُودِ الْخِلَافِ الشَرْحُ قَوْلُهُ إذَا شَرَطَا إسْقَاطَهُ وَفِي مَعْنَى إسْقَاطِهِ إرْسَالُهَا لَهُ مَالًا عَلَى أَنْ يَدْفَعَهُ لَهَا صَدَاقًا فَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ قَالَهُ تت وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ شَرَطَا إسْقَاطَهُ أَنَهُمَا لَوْ سَكَتَا عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ دَخَلَا عَلَى التَفْوِيضِ بِاللَفْظِ أَوْ عَلَى تَحْكِيمِ الْغَيْرِ فِي بَيَانِ قَدْرِهِ فَلَا فَسَادَ وَهُوَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِنْ وَقَعَ 
لد ويسقط الحد لوجود الخلاف الشرح قوله إذا شرطا إسقاطه وفي معنى إسقاطه إرسالها له مالا على أن يدفعه لها صداقا فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل قاله تت وأفهم قوله شرطا إسقاطه أنهما لو سكتا عند العقد أو دخلا على التفويض باللفظ أو على تحكيم الغير في بيان قدره فلا فساد وهو كذلك قوله فإن وقع 