ْعَيْنِ مَغْصُوبَةً لِعَدَمِ صِحَةِ الْعَقْدِ مَعَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ لِأَنَ الْغَاصِبَ غَيْرُ مَالِكٍ وَغَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فَلَا يَمْلِكُ الثَمَنَ وَلَا الْأُجْرَةَ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْقِيمَةُ الَتِي ضُمِنَتْ لِلْمَالِكِ وَفْقَ الثَمَنِ أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ فَإِنْ أَقَرَا بِالْمِلْكِ لَهُ لَمْ يَسْتَرِدَا مَا دَفَعَاهُ لَهُ مِنْ الْمُسَمَى مُؤَاخَذَةً لَهُمَا بِإِقْرَارِهِمَا صَرَحَ بِهِ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْمُشْتَرِي وَمُقْتَضَى مَا يَأْتِي فِي الدَعَاوَ
عين مغصوبة لعدم صحة العقد مع العلم وعدمه لأن الغاصب غير مالك وغير مأذون له فلا يملك الثمن ولا الأجرة بالعقد الفاسد سواء كانت القيمة التي ضمنت للمالك وفق الثمن أو دونه أو فوقه فإن أقرا بالملك له لم يستردا ما دفعاه له من المسمى مؤاخذة لهما بإقرارهما صرح به ابن رجب في المشتري ومقتضى ما يأتي في الدعاو