َ بِهِ أَحَدٌ وَتَلِفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْفَاعِلِ وَإِنْ غَطَاهُ بِتُرَابٍ أَوْ نَحْوِهِ لِأَنَهُ لَمْ يُحْدِثْ فِي التَالِفِ فِعْلًا وَمَا فَعَلَهُ جَائِزٌ لَهُ ا هـ ع ش وَلَعَلَ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُمَامَاتِ أَنَ هَذِهِ ضَرُورَةٌ ا هـ قَوْلُهُ وَفِيالْمَجْمُوعِ شَرْحِ الْمُهَذَبِ قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي حُرْمَتُهُ ضَعَفَهُ م ر قَوْلُهُ حَرَامٌ ضَعِيفٌ م ر قَوْلُهُ دُونَ الْكَثِيرِ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي إلَخْ قَوْلُهُ 
 به أحد وتلف فلا ضمان على الفاعل وإن غطاه بتراب أو نحوه لأنه لم يحدث في التالف فعلا وما فعله جائز له ا هـ ع ش ولعل الفرق بينه وبين القمامات أن هذه ضرورة ا هـ قوله وفيالمجموع شرح المهذب قوله وينبغي حرمته ضعفه م ر قوله حرام ضعيف م ر قوله دون الكثير قال بعد ذلك وفيه نظر وينبغي إلخ قوله 