َنِ يَسْقُطُ ذَلِكَ عَنْ الشَفِيعِ وَإِنْ حَطَ جَمِيعَ الثَمَنِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْ الشَفِيعِ لِأَنَ حَطَ الْبَعْضِ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ فَيَظْهَرُ فِي حَقِ الشَفِيعِ لِأَنَ الثَمَنَ مَا بَقِيَ وَكَذَا إذَا حَطَ بَعْدَمَا أَخَذَهَا الشَفِيعُ بِالثَمَنِ يَحُطُ عَنْ الشَفِيعِ حَتَى يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ بِخِلَافِ حَطِ الْكُلِ لِأَنَهُ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ بِحَالٍ وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي الْبُيُوعِ الشَرْحُ فَصْلٌ فِيمَا يُؤْخَذُ بِهِ الْمَشْفُوعُ لَ
ن يسقط ذلك عن الشفيع وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد فيظهر في حق الشفيع لأن الثمن ما بقي وكذا إذا حط بعدما أخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع حتى يرجع عليه بذلك القدر بخلاف حط الكل لأنه لا يلتحق بأصل العقد بحال وقد بيناه في البيوع الشرح فصل فيما يؤخذ به المشفوع ل