كَمَا بَيَنْته فِي الْأَصْلِ خِلَافًا لِمَا فِي التُحْفَةِ مِنْ أَنَ عَلَيْهِ دَمَ الْقِرَانِ لَا التَمَتُعِ ا هـ وَفِيهِ بِقَطْعِ النَظَرِ عَنْ مُخَالَفَةِ التُحْفَةِ وَالْحَاشِيَةِ وَشَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَالْبَصْرِيِ وَالْوَنَائِيِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ لِأَنَ التَصْوِيرَ الْمَذْكُورَ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ حَدُ التَمَتُعِ أَصْلًا وَإِنَمَا هُوَ مِنْ إفْرَادِ الْقِرَانِ فَلْيُرَاجَعْ مَا بَيَنَهُ فِي الْأَصْلِ قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا كَمَا تُعْتَبَرُ إلَخْ وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِفِ أ
كما بينته في الأصل خلافا لما في التحفة من أن عليه دم القران لا التمتع ا هـ وفيه بقطع النظر عن مخالفة التحفة والحاشية وشرح المختصر والبصري والونائي وقفة ظاهرة لأن التصوير المذكور لا يصدق عليه حد التمتع أصلا وإنما هو من إفراد القران فليراجع ما بينه في الأصل قوله أحدهما كما تعتبر إلخ وأفهم كلام المصنف أ