 مَا مَرَ وَمِنْهُ تَوْكِيلُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ فِي شِرَاءِ مُسْلِمٍ لِأَنَهُ يَصِحُ شِرَاؤُهُ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ حَكَمَ بِعِتْقِهِ عَلَيْهِ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَنْعِهِ إلَخْ أَيْ وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِدِهِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ أَيْ تَوَكُلِ إلَخْ الْأَنْسَبُ تَوْكِيلِ الْعَبْدِ بِزِيَادَةِ الْيَاءِ قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُ إلَخْ اعْتَمَدَهُ النِهَايَةُ قَوْلُهُ إذَا قُلْنَا إنَهُ يُزَوِجُ إلَخْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ 
 ما مر ومنه توكيل المسلم الكافر في شراء مسلم لأنه يصح شراؤه له في الجملة وذلك كما لو حكم بعتقه عليه ا هـ ع ش قول المتن ومنعه إلخ أي ولو بإذن سيده ا هـ مغني قوله أي توكل إلخ الأنسب توكيل العبد بزيادة الياء قوله وبحث الأذرعي إلخ اعتمده النهاية قوله إذا قلنا إنه يزوج إلخ وهو المعتمد ا هـ ع ش قوله 