 مَا تَدَعِيهِ لِأَنَ الطَلَاقَ لَا يَثْبُتُ بِالنُكُولِ مَعَ الْحَلِفِ وَتَبِينُ مِنْهُ عَلَى كُلِ حَالٍ إذَا اتَفَقَا عَلَى الْخُلْعِ أَوْ ادَعَاهُ الزَوْجُ وَفَائِدَةُ كَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَهُ أَنَهُ إذَا تَزَوَجَهَا تَكُونُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِهِ طَلَقْت وَاحِدَةً إلَا أَنَهُ عِنْدَ بَيْنُونَتِهَا لَا يَحِلُ لَهَا أَنْ تُمَكِنَهُ بِتَزَوُجِهَا قَبْلَ زَوْجٍ كَمَا فِي سَمَاعِ عِيسَى وَأَقَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ فَإِنْ تَزَوَجَتْهُ قَبْلَ زَوْجٍ فُرِقَ بَيْنَهُ
 ما تدعيه لأن الطلاق لا يثبت بالنكول مع الحلف وتبين منه على كل حال إذا اتفقا على الخلع أو ادعاه الزوج وفائدة كون القول قوله أنه إذا تزوجها تكون على تطليقتين اعتمادا على قوله طلقت واحدة إلا أنه عند بينونتها لا يحل لها أن تمكنه بتزوجها قبل زوج كما في سماع عيسى وأقره ابن رشد فإن تزوجته قبل زوج فرق بينه