الضَمَانِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَضْمَنُ وَهُوَ بِعَدَمِ هُرُوبِهِ مُفَرِطٌ فِي حَقِ نَفْسِهِ وَالثَانِي لَا يَضْمَنُ لِوُقُوعِ الصِيَالِ وَهَذَا الْوَجْهُ أَرْجَحُ مِنْهُ فِي مَسْأَلَةِ الزِقِ لِأَنَ الْإِنْسَانَ قَدْ يَحْصُلُ لَهُ عِنْدَ الصِيَالِ دَهْشَةٌ تَشْغَلُهُ عَنْ الدَفْعِ وَقَالَ الْقَفَالُ الشَاشِيُ الطُرُقُ فِي التَمْيِيزِ بَيْنَ الْعِلَةِ وَالسَبَبِ وَالشَرْطِ أَنَا نَنْظُرُ إلَى الشَيْءِ إنْ جَرَى مُقَارِنًا لِلشَيْءِ وَأَثَرَ فِيهِ فَهُوَ الْعِلَةُ أَوْ غَيْرَ م
الضمان وجهان أحدهما يضمن وهو بعدم هروبه مفرط في حق نفسه والثاني لا يضمن لوقوع الصيال وهذا الوجه أرجح منه في مسألة الزق لأن الإنسان قد يحصل له عند الصيال دهشة تشغله عن الدفع وقال القفال الشاشي الطرق في التمييز بين العلة والسبب والشرط أنا ننظر إلى الشيء إن جرى مقارنا للشيء وأثر فيه فهو العلة أو غير م