َمْ يَكُنْ ظَاهِرًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حُمِلَ عَلَيْهَا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى التَأْوِيلِ الْمَذْكُورِ الشَرْحُ قَوْلُهُ إذَا اسْتَأْجَرَ دَابَةً أَوْ أَرْضًا وَأَفْلَسَ فَلِلْمُؤَجِرِ الْفَسْخُ قَالَ الْبُلْقِينِيُ لَوْ مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ كَالدَارِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَخْلُفْ تَرِكَةً وَلَمْ يَفْسَخْ الْمُؤَجِرُ فَانْتَفَعَ الْوَارِثُ فَاَلَذِي أَفْتَيْت بِهِ أَنَهُ إنَمَا يَلْزَمُ بِأُجْرَةِ مَا اسْتَوْفَاهُ لَا بِأَزْيَدَ مِنْهُ لِأَنَ الَذِي اسْ
م يكن ظاهرا في هذه الحالة حمل عليها فلا يحتاج إلى التأويل المذكور الشرح قوله إذا استأجر دابة أو أرضا وأفلس فللمؤجر الفسخ قال البلقيني لو مات المستأجر في إجارة العين كالدار والأرض ولم يخلف تركة ولم يفسخ المؤجر فانتفع الوارث فالذي أفتيت به أنه إنما يلزم بأجرة ما استوفاه لا بأزيد منه لأن الذي اس