رٌ وَأَمَا الْأَوَلُ فَلِأَنَهُ لَا وِلَايَةَ لِلْأَبِ الْمُسْلِمِ حَيْثُ كَانَتْ كَافِرَةً بَلْ لِلْأَخِ الْكَافِرِ كَمَا يُصَرِحُ بِهِ قَوْلُ الْمَنْهَجِ يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ رِقٌ وَصِبًا وَجُنُونٌ وَفِسْقُ غَيْرِ الْإِمَامِ وَحَجْرُ سَفَهٍ وَاخْتِلَالُ نَظَرٍ أَيْ رَأْيٍ وَاخْتِلَافُ دِينٍ وَيَنْقُلُهَا كُلٌ لِأَبْعَدَ لَا أَعْمَى إلَخْ هَذَا وَمَعَ كَوْنِهِ يَنْعَقِدُ بِمَا ذَكَرَ إذَا وَقَعَ نِزَاعٌ فِيهِ أَوْ فِي الْمَهْرِ لَا يَثْبُتُ بِهِمَا عَلَى تَفْصِيلٍ قَوْلُهُ وَيَنْع
ر وأما الأول فلأنه لا ولاية للأب المسلم حيث كانت كافرة بل للأخ الكافر كما يصرح به قول المنهج يمنع الولاية رق وصبا وجنون وفسق غير الإمام وحجر سفه واختلال نظر أي رأي واختلاف دين وينقلها كل لأبعد لا أعمى إلخ هذا ومع كونه ينعقد بما ذكر إذا وقع نزاع فيه أو في المهر لا يثبت بهما على تفصيل قوله وينع