بَلَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ عَلَى زَوْجِهَا عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرَتْ عِنْدَ الْقَاضِي الْكَاتِبِ فَيُقِرُ الزَوْجُ بِهَذِهِ الْيَمِينِ وَبِهَذَا النِكَاحِ إلَا أَنَهُ يَقُولُ إنَهَا حَلَالٌ لِي وَلَمْ يَقَعْ الطَلَاقُ عَلَيْهَا تَعَلُلًا بِعَدَمِ انْعِقَادِ الْيَمِينِ فَيَقْضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِبُطْلَانِ هَذِهِ الْيَمِينِ وَبِقِيَامِ النِكَاحِ بَيْنَهُمَا أَخْذًا بِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِبُطْلَانِ هَذِهِ الْيَمِينِ مِنْ عُلَمَاءِ السَلَفِ سِجِلٌ فِي فَسْخِ الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ فَ
بل المكتوب إليه على زوجها على نحو ما ذكرت عند القاضي الكاتب فيقر الزوج بهذه اليمين وبهذا النكاح إلا أنه يقول إنها حلال لي ولم يقع الطلاق عليها تعللا بعدم انعقاد اليمين فيقضي المكتوب إليه ببطلان هذه اليمين وبقيام النكاح بينهما أخذا بقول من يقول ببطلان هذه اليمين من علماء السلف سجل في فسخ اليمين المضافة ف