هُ بِمَالِهِ وَتَعَذَرَ تَمْيِيزُهُ كَانَ كَالْهَالِكِ لِأَنَهُ لَمَا تَعَذَرَ رَدُهُ أَبَدًا أَشْبَهَ التَالِفَ وَلِأَنَا لَوْ جَعَلْنَاهُ مُشْتَرَكًا احْتَجْنَا لِلْبَيْعِ وَقِسْمَةِ الثَمَنِ فِي بَعْضِ الصُوَرِ فَلَا يَصِلُ الْمَالِكُ لِعَيْنِ حَقِهِ وَلَا لِمِثْلِهِ وَالْمِثْلُ أَقْرَبُ إلَى حَقِهِ مِنْ الثَمَنِ فَانْتَقَلَ إلَى ذِمَتِهِ وَمِلْكُ الْمَغْصُوبِ الَذِي خَلَطَهُ بِمِلْكِهِ بِطَرِيقِ التَبَعِيَةِ لَهُ وَلِهَذَا لَا يَتَصَرَفُ فِي الْمَغْصُوبِ إلَا بَعْدَ إعْطَاءِ مَالِكِهِ
ه بماله وتعذر تمييزه كان كالهالك لأنه لما تعذر رده أبدا أشبه التالف ولأنا لو جعلناه مشتركا احتجنا للبيع وقسمة الثمن في بعض الصور فلا يصل المالك لعين حقه ولا لمثله والمثل أقرب إلى حقه من الثمن فانتقل إلى ذمته وملك المغصوب الذي خلطه بملكه بطريق التبعية له ولهذا لا يتصرف في المغصوب إلا بعد إعطاء مالكه