َةٌ فَيَنْفُذُ الْأَوَلُ وَيُوقَفُ الثَانِي وَهُوَ أَنَ مِلْكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْقِسْمَةِ الَتِي هِيَ مُبَادَلَةٌ لَا تَنْفُذُ الْوَصِيَةُ السَالِفَةُ كَمَا إذَا أَوْصَى بِمِلْكِ الْغَيْرِ ثُمَ اشْتَرَاهُ ثُمَ إذَا اقْتَسَمُوهَا وَوَقَعَ الْبَيْتُ فِي نَصِيبِ الْمُوصِي تَنْفُذُ الْوَصِيَةُ فِي عَيْنِ الْمُوصَى بِهِ وَهُوَ نِصْفُ الْبَيْتِ وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ لَهُ مِثْلُ ذَرْعِ نِصْفِ الْبَيْتِ تَنْفِيذًا لِلْوَصِيَةِ فِي بَدَلِ الْمُوصَى بِهِ عِنْدَ فَوَاتِهِ كَالْجَار
ة فينفذ الأول ويوقف الثاني وهو أن ملكه بعد ذلك بالقسمة التي هي مبادلة لا تنفذ الوصية السالفة كما إذا أوصى بملك الغير ثم اشتراه ثم إذا اقتسموها ووقع البيت في نصيب الموصي تنفذ الوصية في عين الموصى به وهو نصف البيت وإن وقع في نصيب صاحبه له مثل ذرع نصف البيت تنفيذا للوصية في بدل الموصى به عند فواته كالجار