ُهُ وَالتَقَاضِي أَيْ يَقْبِضُ الدُيُونَ الَتِي لَهُ قَوْلُهُ وَإِنْ مِنْ مَالِك أَيْ يَا حَالِفٌ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِفِ مِنْ أَنَ الضَمِيرَ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ مِنْ مَالِهِ يَعُودُ عَلَى الْقَرِيبِ قَوْلُهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ هَذَا لَا يَأْتِي عَلَى مَا تَقَدَمَ لَهُ بَلْ إنَمَا يَأْتِي عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ فَفِي التَوْضِيحِ فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ وَلَوْ قَضَاهُ بَعْدَ قَبُولِهِ وَقَبْلَ الْأَجَلِ لَمْ يَحْنَثْ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ
ه والتقاضي أي يقبض الديون التي له قوله وإن من مالك أي يا حالف خلافا لظاهر المصنف من أن الضمير في قوله وإن من ماله يعود على القريب قوله كما في مسألة الهبة هذا لا يأتي على ما تقدم له بل إنما يأتي على ظاهر قول مالك وابن القاسم ففي التوضيح في مسألة الهبة ولو قضاه بعد قبوله وقبل الأجل لم يحنث وهو ظاهر قول مالك