ونَ فَحَالَ الْحَوْلُ فَجَاءَ الْمُصَدِقُ وَأَخَذَ مِنْ عُرْضِهَا شَاتَيْنِ يَرْجِعُ صَاحِبُ الْكَثِيرِ عَلَى صَاحِبِ الْقَلِيلِ بِثُلُثِ شَاةٍ ثُمَ فِي الْحَوْلِ الثَانِي إنَمَا يَجِبُ شَاةٌ فِي نَصِيبِ صَاحِبِ الْكَثِيرِ خَاصَةً دُونَ صَاحِبِ الْقَلِيلِ لِأَنَ نِصَابَهُ قَدْ نَقَصَ عَنْ الْأَرْبَعِينَ فَإِذَا أَخَذَ الْمُصَدِقُ شَاةً رَجَعَ صَاحِبُ الْقَلِيلِ عَلَى صَاحِبِ الْكَثِيرِ بِثُلُثِ شَاةٍ فَهَذَا هُوَ مَعْنَى التَرَاجُعِ وَاعْتِبَارُ النِصَابِ بِدُونِ غِنَى الْمَالِكِ فِي حُكْم
ون فحال الحول فجاء المصدق وأخذ من عرضها شاتين يرجع صاحب الكثير على صاحب القليل بثلث شاة ثم في الحول الثاني إنما يجب شاة في نصيب صاحب الكثير خاصة دون صاحب القليل لأن نصابه قد نقص عن الأربعين فإذا أخذ المصدق شاة رجع صاحب القليل على صاحب الكثير بثلث شاة فهذا هو معنى التراجع واعتبار النصاب بدون غنى المالك في حكم