 يَصِحُ تَقْدِيمُ كَفَارَتِهِ كَمَا يَأْتِي لِأَنَ مَا سَيَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى بِرٍ وَمَا هُنَا الْحَالِفُ عَلَى حِنْثٍ فَإِذَا الْتَزَمَ الظِهَارَ وَأَخَذَ فِي كَفَارَتِهِ رَجَعَ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ أَوْ الْعَزِيمَةِ كَمَا فِي ح وَلَمْ يَصِحَ فِي الظِهَارِ الْمُعَلَقِ عَلَى أَمْرٍ كَدُخُولِ دَارٍ أَوْ كَلَامٍ أَحَدٍ تَقْدِيمُ كَفَارَتِهِ قَبْلَ لُزُومِهِ بِالدُخُولِ أَوْ الْكَلَامِ بَلْ وَلَا يَصِحُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ الْعَزْمِ وَبَعْدَ اللُزُومِ بَلْ لَا بُدَ مِ
 يصح تقديم كفارته كما يأتي لأن ما سيأتي فيما إذا كان على بر وما هنا الحالف على حنث فإذا التزم الظهار وأخذ في كفارته رجع لقول المصنف أو العزيمة كما في ح ولم يصح في الظهار المعلق على أمر كدخول دار أو كلام أحد تقديم كفارته قبل لزومه بالدخول أو الكلام بل ولا يصح تقديمها قبل العزم وبعد اللزوم بل لا بد م