هَذَا الْكِتَابِ وَإِنَمَا ذَكَرَ الْمَذْهَبَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُهُمَا وَاحِدًا وَالْمَأْخَذُ مُتَعَدِدًا فَالْمَذْكُورُ يَكُونُ تَعْلِيلًا لِأَبِي عِصْمَةَ وَتَعْلِيلُ الشَافِعِيِ غَيْرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَ السُرَةَ مَحَلُ الِاشْتِهَاءِ وَالرُكْبَةُ عَوْرَةٌ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ اسْتِدْلَالًا بِالْغَايَةِ فَإِنَهَا لَا تُدْخِلُ الْمُغَيَا وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ خِلَافًا لِأَهْلِ الظَاهِرِ فَإِنَهُمْ يَقُولُونَ الْعَوْرَةُ هِيَ السَوْءَةُ دُونَ مَا عَدَاهَا لِقَوْل
هذا الكتاب وإنما ذكر المذهب فيجوز أن يكون مذهبهما واحدا والمأخذ متعددا فالمذكور يكون تعليلا لأبي عصمة وتعليل الشافعي غير ذلك وهو أن السرة محل الاشتهاء والركبة عورة خلافا للشافعي رحمه الله استدلالا بالغاية فإنها لا تدخل المغيا والفخذ عورة خلافا لأهل الظاهر فإنهم يقولون العورة هي السوءة دون ما عداها لقول