الْبَيْعُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْوَارِثُ كَانَ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْبَيْعِ وَعَنْ الْمَيِتِ فِي قَضَاءِ الدَيْنِ وَإِنْ نَصَ لَهُ الْمَيِتُ عَنْ الْبَيْعِ كَانَ وِلَايَةُ الْبَيْعِ لَهُ بِشَرْطِ إذْنِ الْوَارِثِ أَمَا الِاشْتِرَاكُ فَلِأَجْلِ الْمِلْكِ وَإِلَا يُصْدَرُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ وَلَا وَكِيلَ عَنْ الْمَالِكِ وَلَا وَلِيَ عَلَيْهِ وَأَمَا كَوْنُهُ لَهُ وِلَايَةُ الْبَيْعِ فَلِتَفْوِيضِ الْمَيِتِ إلَيْهِ ذَلِكَ وَهُوَ حَقٌ لِلْمَيِتِ وَلَا شَكَ أَنَ الْمَيِتَ يَسْتَحِقُ ا
البيع فإن أذن له الوارث كان وكيلا عنه في البيع وعن الميت في قضاء الدين وإن نص له الميت عن البيع كان ولاية البيع له بشرط إذن الوارث أما الاشتراك فلأجل الملك وإلا يصدر البيع من غير مالك ولا وكيل عن المالك ولا ولي عليه وأما كونه له ولاية البيع فلتفويض الميت إليه ذلك وهو حق للميت ولا شك أن الميت يستحق ا