نَاهُ مِنْ قَبْلُ ا هـ وَالْحَاصِلُ أَنَ اشْتِرَاطَ ثُبُوتِ الْيَدِ فِي الْعَقَارِ إنَمَا هُوَ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ أَمَا فِي دَعْوَى الْغَصْبِ وَالشِرَاءِ فَلَا وَفِي الْخَانِيَةِ فَالْحَاصِلُ أَنَ دَعْوَى الْمِلْكِ فِي الْعَقَارِ لَا تُسْمَعُ إلَا عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ وَدَعْوَى الْيَدِ تُقْبَلُ عَلَى غَيْرِ صَاحِبِ الْيَدِ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ يُنَازِعُهُ فِي الْيَدِ فَيُجْعَلُ مُدَعِيًا لِلْيَدِ مَقْصُودًا وَمُدَعِيًا لِلْمِلْكِ تَبَعًا لِمِلْكِ الْيَدِ ا هـ وَقَد
ناه من قبل ا هـ والحاصل أن اشتراط ثبوت اليد في العقار إنما هو في دعوى الملك المطلق أما في دعوى الغصب والشراء فلا وفي الخانية فالحاصل أن دعوى الملك في العقار لا تسمع إلا على صاحب اليد ودعوى اليد تقبل على غير صاحب اليد إذا كان ذلك الغير ينازعه في اليد فيجعل مدعيا لليد مقصودا ومدعيا للملك تبعا لملك اليد ا هـ وقد