إِلْحَاقُ بِالْوَكِيلِ يَكْفِي لِلْمَنْعِ يَعْنِي الْوَكِيلُ بِالنِكَاحِ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُزَوِجَ مِنْ ابْنِهِ فَكَذَا الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ لَا مِنْ حَيْثُ إنَهُ حُكْمٌ مِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَارِثِ إذَا بَاعَ الثُلُثَيْنِ قِيلَ فِيهِ أَنَ بَيْعَ الْوَارِثِ مُسَاوٍ لِبَيْعِ الْقَاضِي فِي عَدَمِ النَقْضِ وَالشِرَاءِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ مَحَلًا يَجْعَلُ وَقْفًا فَمَا وَجْهُ قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْوَارِثِ وَلَعَلَ الْمُرَادَ مُخَالَفَة
إلحاق بالوكيل يكفي للمنع يعني الوكيل بالنكاح لا يملك أن يزوج من ابنه فكذا القاضي بمنزلة الوكيل لا من حيث إنه حكم ممن لا تقبل شهادته له قوله بخلاف الوارث إذا باع الثلثين قيل فيه أن بيع الوارث مساو لبيع القاضي في عدم النقض والشراء بثمن المبيع محلا يجعل وقفا فما وجه قوله بخلاف الوارث ولعل المراد مخالفة