َمْ يَقُلْ إنَهُ رُكْنٌ أَصْلِيٌ مِنْهُ كَالتَصْدِيقِ بَلْ قَالَ إنَهُ رُكْنٌ زَائِدٌ وَالتَصْدِيقُ رُكْنٌ أَصْلِيٌ وَفَسَرَ مَعْنَى كَوْنِهِ رُكْنًا زَائِدًا بِأَنَ الشَارِعَ اعْتَبَرَهُ فِي وُجُودِ الْمُرَكَبِ لَكِنْ إنْ عُدِمَ بِنَاءً عَلَى ضَرُورَةِ جَعْلِ الشَارِعِ عَدَمَهُ عَفْوًا وَاعْتَبَرَ الْمُرَكَبَ مَوْجُودًا حُكْمًا وَقَدْ بُيِنَ ذَلِكَ فِي كُتُب الْأُصُولِ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ فَعَلَى هَذَا يَظْهَرُ تَمَشِي مَا فِي الْكِتَابِ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ أَيْضًا فِي حَال
م يقل إنه ركن أصلي منه كالتصديق بل قال إنه ركن زائد والتصديق ركن أصلي وفسر معنى كونه ركنا زائدا بأن الشارع اعتبره في وجود المركب لكن إن عدم بناء على ضرورة جعل الشارع عدمه عفوا واعتبر المركب موجودا حكما وقد بين ذلك في كتب الأصول بما لا مزيد عليه فعلى هذا يظهر تمشي ما في الكتاب على هذا المذهب أيضا في حال