َوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُلُثِ دُونَ إذْنِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ نَفَذَ فَصْلٌ فَإِنْ حَمَلْنَا قَوْلَهُ أَفَأَتَصَدَقُ بِثُلُثَيْ مَالِي عَلَى إِبْتَالِ الصَدَقَةِ فِي الْمَرَضِ فَإِنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنَمَا أَطْلَقَ اللَفْظَ فِي الثُلُثِ عَلَى أَنَهُ كَثِيرٌ وَعَلَى هَذَا فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَبْتِلَ مِنْ مَالِهِ إِلَا ثُلُثَهُ بِصَدَقَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مُحَابَاةٍ فِي
وصى بأكثر من الثلث دون إذن الورثة فإن أذنوا له نفذ فصل فإن حملنا قوله أفأتصدق بثلثي مالي على إبتال الصدقة في المرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من ذلك وإنما أطلق اللفظ في الثلث على أنه كثير وعلى هذا فقهاء الأمصار أنه لا يجوز للمريض أن يبتل من ماله إلا ثلثه بصدقة أو عتق أو هبة أو محاباة في