ِنَهُ تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ هُنَاكَ فَكَذَا هُنَا كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَلَهُمَا أَيْ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَ ذِكْرَ الْفِعْلِ وَهُوَ السَرِقَةُ يَسْتَدْعِي الْفِعْلَ لَا مَحَالَةَ لِأَنَ الْفِعْلَ بِدُونِ الْفَاعِلِ لَا يُتَصَوَرُ وَالظَاهِرُ أَنَهُ أَيْ الْفَاعِلُ وَهُوَ الَذِي فِي يَدِهِ إلَا أَنَهُ أَيْ الْمُدَعِي لَمْ يُعَيِنْهُ أَيْ لَمْ يُعَيِنْ الْفَاعِلَ دَرْءًا لِلْحَدِ شَفَقَةً عَلَيْهِ أَيْ عَلَى ذِي الْيَدِ وَإِقَامَةً لِحِسْب
نه تندفع الخصومة هناك فكذا هنا كذا في غاية البيان ولهما أي لأبي حنيفة وأبي يوسف أن ذكر الفعل وهو السرقة يستدعي الفعل لا محالة لأن الفعل بدون الفاعل لا يتصور والظاهر أنه أي الفاعل وهو الذي في يده إلا أنه أي المدعي لم يعينه أي لم يعين الفاعل درءا للحد شفقة عليه أي على ذي اليد وإقامة لحسب