َى فَتْوَى مُفْتٍ أَوْ سَمَاعِ حَدِيثٍ أَمَا إذَا كَانَ غَيْرَ مَبْنِيٍ عَلَى أَحَدِهِمَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ بِالِاتِفَاقِ بِخِلَافِ الْمُغْتَابِ لَوْ أَفْطَرَ عَلَى ظَنِ أَنَ الْغِيبَةَ فَطَرَتْهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ الْغِيبَةُ تُفْطِرُ الصَائِمَ لِأَنَهُ مُؤَوَلٌ بِالْإِجْمَاعِ فَلَا يَكُونُ جَهْلُهُ فِي مَوْضِعِ الِاجْتِهَادِ الصَحِيحِ قَوْلُهُ عَلَى ظَنِ أَنَهَا تَحِلُ لَهُ فَإِنَ الْحَدَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ لِأَنَ الْ
ى فتوى مفت أو سماع حديث أما إذا كان غير مبني على أحدهما يلزمه القضاء والكفارة بالاتفاق بخلاف المغتاب لو أفطر على ظن أن الغيبة فطرته لقوله عليه السلام الغيبة تفطر الصائم لأنه مؤول بالإجماع فلا يكون جهله في موضع الاجتهاد الصحيح قوله على ظن أنها تحل له فإن الحد لا يجب عليه عندنا خلافا لزفر لأن ال