 وَهُوَ الصَحِيحُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ أَجَازَ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ نَفَذَ الْبَيْعُ فِي حَقِ الْكُلِ وَلَكِنْ لَا يُنْزَعُ الْعَيْنُ مِنْ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ مَالُهُ وَإِنْ رَضِيَ بِالْبَيْعِ فَاعْتُبِرَ رِضَاهُ بِالْبَيْعِ لِفَسْخِ الْإِجَارَةِ لَا لِلِانْتِزَاعِ مِنْ يَدِهِ وَعَنْ بَعْضِ مَشَايِخِنَا أَنَ الْآجِرَ إذَا بَاعَ الْمُسْتَأْجَرَ بِغَيْرِ رِضَا الْمُسْتَأْجِرِ وَسَلَمَ ثُمَ أَجَازَ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ وَالتَسْلِيمَ بَطَلَ حَقُهُ فِ
 وهو الصحيح هكذا في المحيط وإن أجاز المستأجر البيع نفذ البيع في حق الكل ولكن لا ينزع العين من يد المستأجر إلى أن يصل إليه ماله وإن رضي بالبيع فاعتبر رضاه بالبيع لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده وعن بعض مشايخنا أن الآجر إذا باع المستأجر بغير رضا المستأجر وسلم ثم أجاز المستأجر البيع والتسليم بطل حقه ف