لْفُصُولَيْنِ لَكِنْ فِي الْكَافِي أَنَهُ شَرْطٌ وَالْأَوْلَى فِي مَكَانِ اللَامِ كَلِمَةُ عَلَى فَإِنَ إعْدَامَ الْفَسَادِ وَاجِبٌ حَقًا لِلشَرْعِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِ فَعَلَى هَذَا قَالَ الزَيْلَعِيُ أَنَ اللَامَ بِمَعْنَى عَلَى انْتَهَى لَكِنْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَهُ حُكْمٌ آخَرُ وَإِنَمَا مُرَادُهُ بَيَانُ أَنَ لِكُلٍ مِنْهُمَا وِلَايَةَ الْفَسْخِ دَفْعًا لِتَوَهُمِ أَنَهُ مُلِكَ بِالْقَبْضِ تَأَمَلْ وَبَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ مَا دَامَ الْمَبِيعُ فِي مِلْكِ الْمُ
لفصولين لكن في الكافي أنه شرط والأولى في مكان اللام كلمة على فإن إعدام الفساد واجب حقا للشرع كما في القهستاني فعلى هذا قال الزيلعي أن اللام بمعنى على انتهى لكن لا حاجة إليه لأنه حكم آخر وإنما مراده بيان أن لكل منهما ولاية الفسخ دفعا لتوهم أنه ملك بالقبض تأمل وبعده أي بعد القبض ما دام المبيع في ملك الم