ْمُحِيطِ هَذَا إقْرَارٌ مِنْهُ بِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ وَقِيلَ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْحُرْمَةِ قَالَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ حَلَالُ اللَهِ عَلَيْهِ حَرَامٌ إنْ فَعَلَ كَذَا وُجِدَ الشَرْطُ وَقَعَ الثَلَاثُ كَذَا فِي الْبَزَازِيَةِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُالشَرْحُ قَوْلُهُ قَيَدْنَا بِالْقَضَاءِ إلَخْ أَقُولُ حَيْثُ الْتَحَقَ فِي الْعُرْفِ بِالصَرِيحِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى نِيَةٍ بَلْ يَحْتَاجُ إلَى عَدَمِ نِيَةِ الطَلَاقِ مِمَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ كَمَا
محيط هذا إقرار منه بحرمتها عليه في الحكم وقيل لا يكون إقرارا بالحرمة قال ثلاث مرات حلال الله عليه حرام إن فعل كذا وجد الشرط وقع الثلاث كذا في البزازية والله سبحانه وتعالى أعلمالشرح قوله قيدنا بالقضاء إلخ أقول حيث التحق في العرف بالصريح لم يحتج إلى نية بل يحتاج إلى عدم نية الطلاق مما يحتمله لفظه كما