تَعَارُضِ جِهَتَيْ الْجَوَازِ وَالْفَسَادُ أَحْوَطُ وَأَمَا النَوْعُ الثَانِي مَا كَانَ الْغِشُ فِيهِ غَالِبًا وَالْفِضَةُ مَغْلُوبَةً فَإِنَهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ النَاسُ يَتَعَامَلُونَ بِهِ وَزْنًا لَا عَدَدًا لَا يَجُوزُ اسْتِقْرَاضُهُ عَدَدًا لِأَنَ الْعَدَدَ فِيالْمَوْزُونِ بَاطِلٌ فَكَانَ اسْتِقْرَاضُهُ مُبَادَلَةَ الْمَوْزُونِ بِجِنْسِهِ مُجَازَفَةً أَوْ شُبْهَةَ الْمُبَادَلَةِ وَإِنَهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهِ عَدَدًا يَجُوزُ اسْتِقْرَاضُهُ عَدَدًا 
تعارض جهتي الجواز والفساد أحوط وأما النوع الثاني ما كان الغش فيه غالبا والفضة مغلوبة فإنه ينظر إن كان الناس يتعاملون به وزنا لا عددا لا يجوز استقراضه عددا لأن العدد فيالموزون باطل فكان استقراضه مبادلة الموزون بجنسه مجازفة أو شبهة المبادلة وإنه لا يجوز وإن كانوا يتعاملون به عددا يجوز استقراضه عددا 