ُهَا أَيْ الْعَيْنِ عَلَى النَفْعِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الْمُرَادُ مِنْهَا فَلَا تَصِحُ إجَارَةٌ فِي بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ لِحَمْلٍ أَوْ رُكُوبٍ وَلَا أَرْضٍ سَبِخَةٍ لِزَرْعٍ وَالسَبِخَةُ الَتِي لَا تُنْبِتُ أَوْ أَيْ وَلَا إجَارَةُ أَرْضٍ لَا مَاءَ لَهَا لِزَرْعٍ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ مِنْ هَذِهِ الْعَيْنِ وَيَتَجِهُ وَلَا تَصِحُ إجَارَةُ حَمَامٍ خَرِبٍ أَوْ أَيْ وَلَا دَارٍ خَرِبَةٍ لِسُكْنَى ل
ها أي العين على النفع المعقود عليه المراد منها فلا تصح إجارة في بهيمة زمنة لحمل أو ركوب ولا أرض سبخة لزرع والسبخة التي لا تنبت أو أي ولا إجارة أرض لا ماء لها لزرع لأنه لا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين ويتجه ولا تصح إجارة حمام خرب أو أي ولا دار خربة لسكنى ل