نَهُ مُقَدَمٌ عَلَى الِاشْتِرَاكِ فَتَأَمَلْ ذَلِكَ وَلَعَلَ الْجَوَابَ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ إنَمَا عَيْنُ الْحَقِيقَةِ الشَرْعِيَةِ هُنَا لِدَلِيلٍ يَخُصُ هَذَا الْمَحَلَ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَقِيقَةً مَا لَزِمَ فِي الْأَيْمَانِ اللَازِمَةِ دُونَ نِيَةٍ وَالتَالِي بَاطِلٌ لِأَنَ التَعَالِيقَ دَاخِلَةٌ تَحْتَ ذَلِكَ بِاتِفَاقٍ وَبَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَ الْمَجَازَ لَا يَلْزَمُ اللَفْظُ لَهُ حُكْمُهُ مِنْ غَيْرِ نِيَةٍ ثُمَ إنَ الشَيْخَ رَدَ مَا أَوْرَدَ عَلَى مَا بَيَنْت بِهِ ال
نه مقدم على الاشتراك فتأمل ذلك ولعل الجواب عنه أن يقال إنما عين الحقيقة الشرعية هنا لدليل يخص هذا المحل وهو قوله ولو لم يكن حقيقة ما لزم في الأيمان اللازمة دون نية والتالي باطل لأن التعاليق داخلة تحت ذلك باتفاق وبيان الملازمة أن المجاز لا يلزم اللفظ له حكمه من غير نية ثم إن الشيخ رد ما أورد على ما بينت به ال