 يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَمَنِ ا هـ م ر و زي وَلَوْ دَفَعَ لَهَا مَالًا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَهْرِ وَادَعَى أَنَهُ مِنْهُ صُدِقَ كَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ صُدِقَ الْآخِذُ فِي نَفْيِ الْعِوَضِ عَنْهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الزَوْجِ فِي دَفْعِ صَدَاقٍ لِوَلِيِ مَحْجُورَةٍ أَوْ رَشِيدَةٍ أَذِنَتْ لِلْوَلِيِ بِأَخْذِهِ نُطْقًا وَإِلَا فَلَا وَيُصَدَقُ الْوَلِيُ فِي دَعْوَاهُ الْإِذْنَ لَهُ فِي الْقَبْضِ وَلَوْ أَصْدَقَهَا جَارِيَةً ثُمَ وَطِئَهَا قَبْلَ الدُخُول
 يقابله قسط من الثمن ا هـ م ر و زي ولو دفع لها مالا ولو من غير جنس المهر وادعى أنه منه صدق كمن عليه دين فإن لم يكن دين صدق الآخذ في نفي العوض عنه ويقبل قول الزوج في دفع صداق لولي محجورة أو رشيدة أذنت للولي بأخذه نطقا وإلا فلا ويصدق الولي في دعواه الإذن له في القبض ولو أصدقها جارية ثم وطئها قبل الدخول