ِ الْأُجْرَةُ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُخْدِمَةِ فَإِنَهُ يَبْطُلُ حَقُهُ مِنْ خِدْمَتِهَا إذَا حَمَلَتْ مِنْ سَيِدِهَا وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدُمَهُ مِثْلَهَا إنْ أَيْسَرَ كَمَا فِي الْمُدَوَنَةِ فَإِنْ وَطِئَ الْمُخْدَمُ بِفَتْحِ الدَالِ فَقَالَ بَعْضُ الشُرَاحِ يُحَدُ وَقَالَ أَصْبَغُ لَا يُحَدُ وَأَمَا الْمُؤَجَرَةُ فَيَجُوزُ لِسَيِدِهَا أَنْ يَطَأَهَا زَمَنَ الْإِجَارَةِ وَقَالَ بِحُرْمَةِ وَطْءِ الْمُخْدِمَةِ أَبُو الْحَسَنِ وَلَمَا ذَكَرَ أَنَ الثَانِيَةَ 
 الأجرة فلا ضرر عليه بخلاف المخدمة فإنه يبطل حقه من خدمتها إذا حملت من سيدها وإن وجب عليه أن يخدمه مثلها إن أيسر كما في المدونة فإن وطئ المخدم بفتح الدال فقال بعض الشراح يحد وقال أصبغ لا يحد وأما المؤجرة فيجوز لسيدها أن يطأها زمن الإجارة وقال بحرمة وطء المخدمة أبو الحسن ولما ذكر أن الثانية 