ُلُوِهَا عَنْ الْفَائِدَةِ لَكِنْ يُرَاد أَنَ مَا تَضَمَنَ تِلْكَ الْفَائِدَةَ يُوجِبُ أَوْلَوِيَةَ الْإِتْيَانِ فَذِكْرُهُ أَوْلَى وَأَيْضًا اللَائِقُ حِينَئِذٍ عَدَمُ ذِكْرِ مَا تَكَرَرَ فَإِنْ قِيلَ إنَ مَا تَكَرَرَ يُوجِبُ أَوْلَوِيَةَ التَرْكِ وَالْفَائِدَةُ تُوجِبُ أَوْلَوِيَةَ الْإِتْيَانِ فَتَعَارَضَا وَتَسَاقَطَا قُلْنَا ذَلِكَ عِنْدَ مَعْلُومِيَةِ مُسَاوَاةِ الطَرَفَيْنِ لَعَلَ جَانِبَ الْفَائِدَةِ رَاجِعٌ وَهِيَ أَيْ الطَرِيقَةُ الْمَذْكُورَةُ حَصْرُ أُصُولِهَا وَتَفْرِيعُ شُ
لوها عن الفائدة لكن يراد أن ما تضمن تلك الفائدة يوجب أولوية الإتيان فذكره أولى وأيضا اللائق حينئذ عدم ذكر ما تكرر فإن قيل إن ما تكرر يوجب أولوية الترك والفائدة توجب أولوية الإتيان فتعارضا وتساقطا قلنا ذلك عند معلومية مساواة الطرفين لعل جانب الفائدة راجع وهي أي الطريقة المذكورة حصر أصولها وتفريع ش