ْقِدَ شَرِكَةَ عِنَانٍ مَعَ أَجْنَبِيٍ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ وَيَجُوزُ عَقْدُ هَذِهِ الشَرِكَةِ عَلَى الْمُفَاوِضِ الْآخَرِ لِأَنَ شَرِكَةَ الْعِنَانِ أَخَصُ وَأَدْوَنُ مِنْ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ الْبَحْرُ وَالشَيْءُ يَسْتَتْبِعُ مَا دُونَهُ فَإِذَا عَقَدَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَتْ حِصَةُ الرِبْحِ الْعَائِدَةُ إلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الشَرِكَةِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ الْمُفَاوِضِ وَكَذَلِكَ لِأَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ أَنْ يَعْقِد
قد شركة عنان مع أجنبي بلا إذن الآخر ويجوز عقد هذه الشركة على المفاوض الآخر لأن شركة العنان أخص وأدون من شركة المفاوضة البحر والشيء يستتبع ما دونه فإذا عقد أحد المفاوضين شركة عنان على هذا الوجه كانت حصة الربح العائدة إليه من تلك الشركة مشتركة بينه وبين شريكه المفاوض وكذلك لأحد المفاوضين أن يعقد