َ الْحَرْبِيَ الْمُسْتَأْمَنَ إنَمَا يَسْتَحِقُ مِنْ الرِكَازِ الَذِي أَصَابَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مَا اسْتَحَقَهُ بِشَرْطِ إذْنِ الْإِمَامِ فَإِنَهُ لَوْ أَصَابَهُ بَعْدَ إذْنِ الْإِمَامِ أَخَذَ مِنْهُ وَإِذَا كَانَ اسْتِحْقَاقُهُ بِالشَرْطِ فَإِنَمَا يَسْتَحِقُ مَا شَرَطَ لَهُ الْإِمَامُ وَالْإِمَامُ شَرَطَ لَهُ النِصْفَ فَلَا يَسْتَحِقُ أَكْثَرَ مِنْ النِصْفِ ثُمَ الْإِمَامُ يَأْخُذُ خُمُسَ جَمِيعِ مَا أَصَابَ الْحَرْبِيُ مِنْ هَذَا النِصْفِ الَذِي أَخَذَهُ مِنْ الْحَرْبِيِ فَيَجْع
 الحربي المستأمن إنما يستحق من الركاز الذي أصابه في دار الإسلام ما استحقه بشرط إذن الإمام فإنه لو أصابه بعد إذن الإمام أخذ منه وإذا كان استحقاقه بالشرط فإنما يستحق ما شرط له الإمام والإمام شرط له النصف فلا يستحق أكثر من النصف ثم الإمام يأخذ خمس جميع ما أصاب الحربي من هذا النصف الذي أخذه من الحربي فيجع