قَالَ الْأَتْقَانِيُ فَأَمَا الْبَيْعُ بِالْمَيْتَةِ وَالدَمِ بَاطِلٌ وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْحُرِ وَذَلِكَ لِانْعِدَامِ حَقِيقَةِ الْبَيْعِ لِأَنَهَا مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى التَرَاضِي وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ لَيْسَتْ بِمَالٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِمَنْ لَهُ دِينٌ سَمَاوِيٌ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ وَلَا يُفِيدُ الْمِلْكَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فَإِنَهُ فَاسِدٌ لَا بَاطِلٌ وَيُفِيدُ الْمِلْكَ إذَا اتَصَلَ بِهِ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً بِأَنْ 
قال الأتقاني فأما البيع بالميتة والدم باطل وكذلك بيع الحر وذلك لانعدام حقيقة البيع لأنها مبادلة المال بالمال على التراضي وهذه الأشياء ليست بمال عند أحد ممن له دين سماوي فيبطل البيع ولا يفيد الملك بخلاف البيع بالخمر والخنزير فإنه فاسد لا باطل ويفيد الملك إذا اتصل به القبض بإذن البائع صريحا أو دلالة بأن 