 الْقَدْرُ وَهُوَ صِحَةُ سَمَاعِهِ عَلَيْهِ كَمَا يَصِحُ مِنْهُ سَمَاعُهُ لِأَحَدِ شَطْرَيْ مَا يَعْقِدُهُ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَمُجَرَدُ السَمَاعِ هُوَ الشَرْطُ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِيهِ أَيْ سَمَاعُهُ أَمَا الْأَدَاءُ فَمُتَوَقِفٌ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ وَهُوَ إجَازَةُ الْقَاضِي وَأَنْتَ إذَا تَأَمَلْت هَذَا الْوَجْهَ ظَهَرَ لَك أَنَهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى اقْتِضَاءِ تَجْوِيزِ كَوْنِ الْفَاسِقِ شَاهِدًا فَتَثْبُتُ شَهَادَتُهُ لِعَدَمِ النَافِي وَالْوَجْهُ ال
 القدر وهو صحة سماعه عليه كما يصح منه سماعه لأحد شطري ما يعقده من المعاملات لنفسه من غيره ومجرد السماع هو الشرط فتجوز شهادته فيه أي سماعه أما الأداء فمتوقف على فعل غيره وهو إجازة القاضي وأنت إذا تأملت هذا الوجه ظهر لك أنه لم يزد على اقتضاء تجويز كون الفاسق شاهدا فتثبت شهادته لعدم النافي والوجه ال