يَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ فَيَمْلِكُ الْمُشْتَرِي عُشْرَهَا فَلَوْ تَلِفَ بَعْضُهَا تَلِفَ بِقَدْرِهِ مِنْ الْمَبِيعِ وَكَذَا يَصِحُ إنْ جُهِلَتْ أَيْ صِيعَانُهَا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي الْأَصَحِ لِتَسَاوِي أَجْزَائِهَا وَتُغْتَفَرُ جَهَالَةُ الْمَبِيعِ هُنَا فَإِنَهُ يَنْزِلُ عَلَى صَاعٍ مُبْهَمٍ لِتَعَذُرِ الْإِشَاعَةِ حَتَى لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا غَيْرُ صَاعٍ تَعَيَنَ وَلِلْبَائِعِ تَسْلِيمُهُ مِنْ أَسْفَلِ الصُبْرَةِ وَوَسَطِهَا إذْ رُؤْيَةُ ظَاهِر
ينزل على الإشاعة فيملك المشتري عشرها فلو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع وكذا يصح إن جهلت أي صيعانها للمتعاقدين أو أحدهما في الأصح لتساوي أجزائها وتغتفر جهالة المبيع هنا فإنه ينزل على صاع مبهم لتعذر الإشاعة حتى لو لم يبق منها غير صاع تعين وللبائع تسليمه من أسفل الصبرة ووسطها إذ رؤية ظاهر