ُلُثِ بِدُونِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَإِنَمَا يَتَقَرَرُ اسْتِحْقَاقُهُ فِي ثُلُثِ الْبَاقِي مِنْ الْمَالِ وَذَلِكَ فِي الْمَالَيْنِ عَلَى السَوَاءِ فَيَكُونُ نِصْفُ حَقِهِ مِنْ الدَنَانِيرِ وَنِصْفُهُ مِنْ الدَرَاهِمِ وَبَيَانُ ذَلِكَ بِأَنْ تَجْعَلَ مَا بَقِيَ مِنْ الدَنَانِيرِ كَأَنَهُ دَرَاهِمُ فَيَكُونُ مَالُهُ أَرْبَعَمِائَةٍ لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ ذَلِكَ وَذَلِكَ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثُ نِصْفِ ذَلِكَ مِنْ الدَرَاهِمِ وَذَلِكَ سِتَةٌ وَسِتُونَ وَثُلُثَانِ وَن
لث بدون إجازة الورثة وإنما يتقرر استحقاقه في ثلث الباقي من المال وذلك في المالين على السواء فيكون نصف حقه من الدنانير ونصفه من الدراهم وبيان ذلك بأن تجعل ما بقي من الدنانير كأنه دراهم فيكون ماله أربعمائة للموصى له ثلث ذلك وذلك مائة وثلاثة وثلاثون وثلث نصف ذلك من الدراهم وذلك ستة وستون وثلثان ون