 أَوْلَى عِنْدَهُ مِنْ الْخَاصِ الْمُخْتَلَفِ فِي قَبُولِهِ وَالْعَمَلُ بِهِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ حَرِيمُهَا أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا عِنْدَهُ فَلْيُتَأَمَلْ فِي الْفَرْقِ قَوْلُهُ وَلِأَنَ الْقِيَاسَ يَأْبَى اسْتِحْقَاقَ الْحَرِيمِ لِأَنَ عَمَلَهُ فِي مَوْضِعِ الْحَفْرِ وَالِاسْتِحْقَاقُ بِهِ فَفِيمَا اتَفَقَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَانِ تَرَكْنَاهُ وَفِيمَا تَعَارَضَا فِيهِ حَفِظْنَاهُ يَعْنِي أَنَ الْحَدِيثَيْنِ اتَفَقَا فِي الْأَرْبَعِينَ فَتَرَكْنَا الْقِيَاسَ فِي هَذَا الْقَدْرِ 
 أولى عنده من الخاص المختلف في قبوله والعمل به يقتضي أن يكون حريمها أربعين ذراعا عنده فليتأمل في الفرق قوله ولأن القياس يأبى استحقاق الحريم لأن عمله في موضع الحفر والاستحقاق به ففيما اتفق عليه الحديثان تركناه وفيما تعارضا فيه حفظناه يعني أن الحديثين اتفقا في الأربعين فتركنا القياس في هذا القدر 