َقْتَ الْأَخْذِ بِالِانْفِصَالِ لَكِنْ فِي الْأَوَلِ وَهُوَ مَا إذَا اشْتَرَى أَرْضًا بِنَخْلٍ عَلَيْهَا ثَمَرٌ ثُمَ سَقَطَ حِصَتُهُ مِنْ الثَمَنِ لِأَنَهُ دَخَلَ فِي الْبَيْعِ قَصْدًا وَكَانَ لَهُ قِسْطٌ مِنْ الثَمَنِ فَيُفَوِتُ قِسْطَهُ بِفَوَاتِهِ لَا الثَانِي لِأَنَهُ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَمَنِ لِحُدُوثِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَلَا الْقَبْضُ الَذِي لَهُ شَبَهٌ بِالْعَقْدِ فَفَوَاتُهُ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ شَيْءٍ مِنْ الثَمَنِالشَرْحُ قَو
قت الأخذ بالانفصال لكن في الأول وهو ما إذا اشترى أرضا بنخل عليها ثمر ثم سقط حصته من الثمن لأنه دخل في البيع قصدا وكان له قسط من الثمن فيفوت قسطه بفواته لا الثاني لأنه لا يقابله شيء من الثمن لحدوثه بعد القبض فلم يرد عليه العقد ولا القبض الذي له شبه بالعقد ففواته لا يوجب سقوط شيء من الثمنالشرح قو