َهُيَفْسُدُ بِانْقِطَاعِهِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِقَفِيزِ رَطْبٍ فِي الذِمَةِ فَانْقَطَعَ أَوْ أَنَهُ لَا يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ وَلَوْ جَعَلَ الْكَيْلِيَ أَوْ الْوَزْنِيَ ثَمَنًا فِي الذِمَةِ يُشْتَرَطُ بَيَانُ مَحَلِ الْإِيفَاءِ حَتَى لَوْ بَاعَ قِنًا بِكُرِ بُرٍ فِي الذِمَةِ فَإِنَهُ يُشْتَرَطُ بَيَانُ مَحَلِ إيفَائِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الصَحِيحُ وَعِنْدَهُمَا يَتَعَيَنُ مَحَلُ الْعَقْدِ لِلْإِيفَاءِ وَمَا يَصْلُحُ ثَمَنًا يَصْلُحُ أُجْرَةً وَم
هيفسد بانقطاعه ليس بصحيح فإن من اشترى شيئا بقفيز رطب في الذمة فانقطع أو أنه لا ينتقض البيع ولو جعل الكيلي أو الوزني ثمنا في الذمة يشترط بيان محل الإيفاء حتى لو باع قنا بكر بر في الذمة فإنه يشترط بيان محل إيفائه عند أبي حنيفة وهو الصحيح وعندهما يتعين محل العقد للإيفاء وما يصلح ثمنا يصلح أجرة وم