مُ سَرِيَةً فِي دَارِ الْحَرْبِ وَنَفَلَهُمْ الرُبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ كَانَ جَائِزًا وَكَانَ يَنْبَغِي عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَمَ أَنْ لَا يَجُوزَ لِأَنَ فِي هَذَا التَنْفِيلِ تَخْصِيصَ حَقِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ بِالْإِبْطَالِ دُونَ حَقِ أَرْبَابِ الْخُمُسِ وَإِذَا كَانَ لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ حَقِ أَرْبَابِ الْخُمُسِ بِالْإِبْطَالِ بِسَبَبِ التَنْفِيلِ فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ تَخْصِيصُ حَقِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ بِالْإِبْطَالِ وَلَكِنَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَ أَرْبَابَ الْخُمُ
م سرية في دار الحرب ونفلهم الربع بعد الخمس كان جائزا وكان ينبغي على قياس ما تقدم أن لا يجوز لأن في هذا التنفيل تخصيص حق أهل العسكر بالإبطال دون حق أرباب الخمس وإذا كان لا يجوز تخصيص حق أرباب الخمس بالإبطال بسبب التنفيل فكذلك ينبغي أن لا يجوز تخصيص حق أهل العسكر بالإبطال ولكن الفرق بينهما أن أرباب الخم