ا فِي الْمُحِيطِ إنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِنَةَ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَصَاحِبُ الْيَدِ بَيِنَةً عَلَى الشِرَاءِ مِنْهُ كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَى كَذَا فِي الْهِدَايَةِ إذَا ادَعَى أَحَدُهُمَا الْهِبَةَ مَعَ الْقَبْضِ وَالْآخَرُ الشِرَاءَ مِنْ جِهَةِ وَاحِدٍ وَالْعَيْنُ فِي يَدِ ثَالِثٍ وَلَمْ يُؤَرِخَا أَوْ أَرَخَا تَارِيخَهُمَا عَلَى السَوَاءِ فَالشِرَاءُ أَوْلَى وَإِنْ أَرَخَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُؤَرِخْ الْآخَرُ فَالْمُؤَرِخُ أَيُهُمَا كَانَ أَوْلَى وَلَوْ أَرَ
ا في المحيط إن أقام الخارج البينة على الملك المطلق وصاحب اليد بينة على الشراء منه كان صاحب اليد أولى كذا في الهداية إذا ادعى أحدهما الهبة مع القبض والآخر الشراء من جهة واحد والعين في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا تاريخهما على السواء فالشراء أولى وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ أيهما كان أولى ولو أر