 مِنْ التَفْصِيلِ وَالْفَرْقِ بَيْنَ مَا يَمْلِكُ وَمَا لَا يَمْلِكُ فَذَاكَ فِيمَا إذَا قَالَ لَا أَتْرُكُهُ يَفْعَلُ كَذَا كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتْرُكُ فُلَانًا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَارَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الدَارُ مِلْكَ الْحَالِفِ يَبَرُ بِمَنْعِهِ بِالْقَوْلِ وَلَوْ مَلَكَهُ أَيْ مُتَصَرِفًا فِيهَا فَلَا بُدَ مِنْ مَنْعِهِ بِالْفِعْلِ وَالْيَمِينِ فِيهِمَا عَلَى الْعِلْمِ حَتَى لَوْ لَمْ يَعْلَمْ لَا يَحْنَثُ مُطْلَقًا وَأَمَا لَوْ قَالَ إنْ دَخَلَ دَارِي فَهُوَ عَلَى الدُخُولِ ع
 من التفصيل والفرق بين ما يملك وما لا يملك فذاك فيما إذا قال لا أتركه يفعل كذا كما لو حلف لا يترك فلانا يدخل هذه الدار فإن لم تكن الدار ملك الحالف يبر بمنعه بالقول ولو ملكه أي متصرفا فيها فلا بد من منعه بالفعل واليمين فيهما على العلم حتى لو لم يعلم لا يحنث مطلقا وأما لو قال إن دخل داري فهو على الدخول ع