َزْلِهِ لِنَفْسِهِ وَإِنْ قَالَ عِنْدَ شِرَائِهِ اشْتَرَيْت هَذَا لِنَفْسِي بَلْ يَكُونُ لِلْمُوَكِلِ التَعْيِينُ إمَا بِاسْمِ الْإِشَارَةِ أَوْ بِالْعَلَمِ أَوْ بِالْإِضَافَةِ كَانَ وَكَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ هَذَا الْمَالَ بِثَمَنٍ مُسَمًى تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ يَعْنِي لَا يَجُوزُ وَلَا يُتَصَوَرُ اشْتِرَاءُ وَتَفَرُغُ الْوَكِيلِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِأَجْلِ مُوَكَلِهِ الْآخَرِ لِأَنَ الْمُوَكِلَ لَمَا كَانَ مُعْتَمِدًا عَلَى الْوَكِيلِ وَعَلَى كَوْنِهِ سَيَشْتَرِيهِ لَهُ فَإِ
زله لنفسه وإن قال عند شرائه اشتريت هذا لنفسي بل يكون للموكل التعيين إما باسم الإشارة أو بالعلم أو بالإضافة كان وكله أن يشتري له هذا المال بثمن مسمى تكملة رد المحتار يعني لا يجوز ولا يتصور اشتراء وتفرغ الوكيل لنفسه أو لأجل موكله الآخر لأن الموكل لما كان معتمدا على الوكيل وعلى كونه سيشتريه له فإ