ْحَاصِلُ أَنَ الَذِي لَمْ يَصِحَ طَوَافُ قُدُومِهِ يُعِيدُ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ إنْ كَانَ طَافَهَا ثُمَ يَسْعَى بَعْدَهُ وَاَلَذِي لَمْ يَصِحَ طَوَافُ إفَاضَتِهِ يَطُوفُ لِلْإِفَاضَةِ فَقَطْ وَلَا يَحْلِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَهُ حَلَقَ بِمِنًى فَإِنْ قِيلَ الرُجُوعُ حِلًا يَلْزَمُهُ عَلَيْهِ دُخُولُ مَكَةَ حَلَالًا وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْجَوَابُ أَنَ هَذَا حِلٌ حُكْمًا لِأَنَهُ تَحَلَلَ التَحَلُلَ الْأَصْغَرَ وَلَمْ يَتَحَلَلْ الْأَكْبَرَ لِأَنَ الْ
حاصل أن الذي لم يصح طواف قدومه يعيد طواف الإفاضة إن كان طافها ثم يسعى بعده والذي لم يصح طواف إفاضته يطوف للإفاضة فقط ولا يحلق واحد منهما لأنه حلق بمنى فإن قيل الرجوع حلا يلزمه عليه دخول مكة حلالا وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم والجواب أن هذا حل حكما لأنه تحلل التحلل الأصغر ولم يتحلل الأكبر لأن ال