اقٍ بِعَيْنِهِ لَكِنْ تَغَيَرَ مَحَلُهُ ا هـ ثُمَ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَ أَوْرَدَ هَذَا الِاعْتِرَاضَ بِعَيْنِهِ قَوْلُهُ لِأَنَهَا لَيْسَتْ مِنْ حَقِ الْمُحْتَالِ يَقْتَضِي أَنَ الْمُخْرِجَ لِحَقِ التَوَثُقِ التَعْبِيرُ بِالْحَقِ وَفِي إخْرَاجِهِ لِذَلِكَ بَحْثٌ وَيَظْهَرُ أَنَ الْمُخْرِجَ لَهُ قَوْلُهُ إلَى ذِمَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَلَا يُشْكِلُ إلَخْ لَا يُقَالُ لَا إشْكَالَ وَإِنْ كَانَ ذَاكَ فِي الشَرْعِيِ أَيْضًا كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ تَرِكَةً بِالْكُلِيَةِ
اق بعينه لكن تغير محله ا هـ ثم رأيت الإسنوي أورد هذا الاعتراض بعينه قوله لأنها ليست من حق المحتال يقتضي أن المخرج لحق التوثق التعبير بالحق وفي إخراجه لذلك بحث ويظهر أن المخرج له قوله إلى ذمة المحال عليه فتأمل قوله ولا يشكل إلخ لا يقال لا إشكال وإن كان ذاك في الشرعي أيضا كما لو لم تكن تركة بالكلية