ِيسَةِ أَوْ بَيْتِ النَارِ أَوْ الْقَنْطَرَةِ أَوْ الْجِسْرِ أَوْ كُلِ مَوْضِعٍ لِلْعَامَةِ مِمَا لَا يَدَ عَلَيْهِ فِيهِ لَا حَدَ لِأَنَ لَهُ حَقُ وَضْعِ الْأَمْتِعَةِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فَلَا يَتَضَمَنُ كَلَامُهُ الْإِقْرَارَ بِأَخْذِهِ مِنْ يَدِ إنْسَانٍ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بَابُ إقْرَارِ الرَجُلِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا قَالَ الرَجُلُ لِفُلَانٍ عَلَيَ وَعَلَى فُلَانٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَجَحَدَ الْآخَرُ لَزِمَ الْمُقِرَ نِصْفُهُ 
يسة أو بيت النار أو القنطرة أو الجسر أو كل موضع للعامة مما لا يد عليه فيه لا حد لأن له حق وضع الأمتعة في هذه المواضع فلا يتضمن كلامه الإقرار بأخذه من يد إنسان والله أعلم باب إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره قال رحمه الله وإذا قال الرجل لفلان علي وعلى فلان ألف درهم فجحد الآخر لزم المقر نصفه 