وْلُ غَيْرُ الْفِعْلِ وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا لَا يَثْبُتُ عِنْدَ الْقَاضِي إلَا بِاتِفَاقِ الشَاهِدَيْنِ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَا عَلَى الْقَتْلِ وَاخْتَلَفَا فِي الْوَقْتِ أَوْ الْمَكَانِ فَإِنَ الشَهَادَةَ لَا تُقْبَلُ لِأَنَ الْفِعْلَ لَا يَحْتَمِلُ التَكْرَارَ خُصُوصًا الْقَتْلُ فِي مَحَلٍ وَاحِدٍ فَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَشْهَدُ بِفِعْلٍ غَيْرِ مَا يَشْهَدُ بِهِ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ يَمْنَعُ قَبُولَ الشَهَادَةِ كَشُهُودِ الْغَصْبِ إذَا اخْتَلَفُوا فِي الْمَكَانِ وَالزَمَانِ 
ول غير الفعل وواحد منهما لا يثبت عند القاضي إلا باتفاق الشاهدين عليه وكذلك لو شهدا على القتل واختلفا في الوقت أو المكان فإن الشهادة لا تقبل لأن الفعل لا يحتمل التكرار خصوصا القتل في محل واحد فكل واحد منهما يشهد بفعل غير ما يشهد به صاحبه وذلك يمنع قبول الشهادة كشهود الغصب إذا اختلفوا في المكان والزمان 