َإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِعَجْزٍ لَمْ تَتَدَاخَلْ وَلَمْ يَبْقَ فِي ذِمَتِهِ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ السِنِينَ وَرَأَيْت هَذَا لِلْقَاضِي أَبِي الْحَسَنِ وَهَذَا الْقَوْلُ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ الْفَقِيرَ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ وَلَا تَبْقَى فِي ذِمَتِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ ش وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَهُ لَا صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الذِمَةِ مَجُوسًا كَانُوا أَوْ غَيْرَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَمْوَالِ الَتِي تُؤْخَذُ مِنْهَا الصَدَقَةُ وَهِيَ الْعَيْنُ وَالْحَرْثُ وَالْمَاشِيَةُ وَالدَلِي
إن كان ذلك لعجز لم تتداخل ولم يبق في ذمته ما يعجز عنه من السنين ورأيت هذا للقاضي أبي الحسن وهذا القول مبني على أن الفقير لا جزية عليه ولا تبقى في ذمته والله أعلم وأحكم ش وهذا كما قال إنه لا صدقة على أهل الذمة مجوسا كانوا أو غيرهم في شيء من الأموال التي تؤخذ منها الصدقة وهي العين والحرث والماشية والدلي