ةِ يَتَعَطَلُ وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ رَجَحَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ مَا كَانَ حَقِيقَةً فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى الْمُشْتَرَكِ وَالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَلَيْسَ بِصَوَابٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَإِنَ الْمَجَازَ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْأَصْلِ فَقَدْ تُقَدَمُ الدَلَالَةُ عَلَيْهِ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ لِسَبْقِ الذِهْنِ إلَى فَهْمِ أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ مِنْ اللَفْظِ عِنْدَ الْعَالِمِ بِالْوَضْعِ وَافْتِقَارِ الْمَعْنَى الْآخَرِ إلَى الْقَرِينَةِ الْحَامِلَةِ عَلَيْ
ة يتعطل وقال ابن دقيق العيد رجح بعض المتأخرين ما كان حقيقة في القدر المشترك على المشترك والحقيقة والمجاز وليس بصواب على الإطلاق فإن المجاز وإن كان خلاف الأصل فقد تقدم الدلالة عليه فيجب المصير إليه لسبق الذهن إلى فهم أحد المعنيين من اللفظ عند العالم بالوضع وافتقار المعنى الآخر إلى القرينة الحاملة علي