رَكْعَةَ الَتِي قَامَ إلَيْهَا إلَا بِنِيَةٍ جَازِمَةٍ بِوُجُوبِهَا لِوُجُودِ سَبَبِ وُجُوبِهَا وَهُوَ الشَكُ لَا بِنِيَةٍ مُتَرَدِدَةٍ فِي أَنْ تَكُونَ مُحَرَمَةً خَامِسَةً وَأَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً رَابِعَةً حَتَى يُقَالَ كَيْفَ يَنْوِي التَقَرُبَ بِهَذِهِ الرَكْعَةِ مَعَ عَدَمِ الْجَزْمِ بِوُجُوبِهَا وَتَعَيَنَ كَوْنُ هَذِهِ الصُورَةِ شَكًا فِي الْعَدَدِ أَيْ سَبَبًا فِي الشَكِ بِمَعْنَى أَنَ الشَكّ هُوَ الَذِي جَعَلَهُ الشَرْعُ مَحَلَ السَبَبِيَةِ وَمَوْصُوفًا بِهَا بِخِلَافِ صُورَةِ مَا لَوْ
ركعة التي قام إليها إلا بنية جازمة بوجوبها لوجود سبب وجوبها وهو الشك لا بنية مترددة في أن تكون محرمة خامسة وأن تكون واجبة رابعة حتى يقال كيف ينوي التقرب بهذه الركعة مع عدم الجزم بوجوبها وتعين كون هذه الصورة شكا في العدد أي سببا في الشك بمعنى أن الشك هو الذي جعله الشرع محل السببية وموصوفا بها بخلاف صورة ما لو