جْلِ فُلَانٍ تَتَعَلَقُ أَيْ تِلْكَ الْحُقُوقُ بِهِ أَيْ بِالْوَكِيلِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَيْ الْوَكِيلُ مَحْجُورًا احْتِرَازٌ عَنْ الصَبِيِ وَالْعَبْدِ الْمَحْجُورَيْنِ فَإِنَ تَوْكِيلَهُمَا جَائِزٌ لَكِنَ حُقُوقَ عَقْدِهِمَا تَرْجِعُ إلَى الْمُوَكِلِ وَمَثَلَ حُقُوقَ الْعَقْدِ بِقَوْلِهِ كَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إنْ وُكِلَ بِالْبَيْعِ وَقَبْضِهِ إنْ وُكِلَ بِالشِرَاءِ وَقَبْضِ ثَمَنِهِ أَيْ ثَمَنِ مَبِيعِهِ وَالْمُطَالَبَةِ بِثَمَنِ مُشْتَرِيهِ يَعْنِي أَنَ الْوَكِيل
جل فلان تتعلق أي تلك الحقوق به أي بالوكيل إن لم يكن أي الوكيل محجورا احتراز عن الصبي والعبد المحجورين فإن توكيلهما جائز لكن حقوق عقدهما ترجع إلى الموكل ومثل حقوق العقد بقوله كتسليم المبيع إن وكل بالبيع وقبضه إن وكل بالشراء وقبض ثمنه أي ثمن مبيعه والمطالبة بثمن مشتريه يعني أن الوكيل