 بِلَا إذْنٍ لِأَنَهُ أَذِنَ فِي سَبَبِ الْأَدَاءِ نَعَمْ إنْ ثَبَتَ الضَمَانُ بِالْبَيِنَةِ وَهُوَ مُنْكِرٌ كَأَنْ ادَعَى عَلَى زَيْدٍ وَغَائِبٍ أَلْفًا وَأَنَ كُلًا مِنْهُمَا ضَمِنَ مَا عَلَى الْآخَرِ بِإِذْنِهِ فَأَنْكَرَ زَيْدٌ فَأَقَامَ الْمُدَعِي بَيِنَةً وَغَرَمَهُ لَمْ يَرْجِعْ زَيْدٌ عَلَى الْغَائِبِ بِالنِصْفِ لِكَوْنِهِ مُكَذِبًا لِلْبَيِنَةِ فَهُوَ مَظْلُومٌ بِزَعْمِهِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَحَيْثُ ثَبَتَ الرُجُوعُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَرْضِ حَ
 بلا إذن لأنه أذن في سبب الأداء نعم إن ثبت الضمان بالبينة وهو منكر كأن ادعى على زيد وغائب ألفا وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر بإذنه فأنكر زيد فأقام المدعي بينة وغرمه لم يرجع زيد على الغائب بالنصف لكونه مكذبا للبينة فهو مظلوم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه كما سيأتي وحيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض ح