 رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى عَلَى أَنَ هَذَا الْخَلَلَ الْمَذْكُورَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِخَلَلٍ فِي الْحَقِيقَةِ وَوَجْهُهُ أَنَ الْغَصْبَ وَالْقَبْضَ بِغَيْرِ حَقٍ فِي نَفْسِهِ يَصْلُحُ سَبَبًا لِوُجُوبِ الضَمَانِ وَكَذَلِكَ الِاسْتِهْلَاكُ فِي نَفْسِهِ يَصْلُحُ سَبَبًا لِوُجُوبِ الضَمَانِ إلَا أَنَ أَمْرَ الْمَالِكِ بِالِاسْتِهْلَاكِ وَإِجَازَتَهُ قَبْضَ الْغَاصِبِ مُبْرِئٌ لَهُ مِنْ الضَمَانِ فَلَيْسَ عَلَىالْمُدَعِي أَنْ يَتَعَرَضَ لِلْمُبْرِئِ عَنْ الضَمَانِ نَفْيًا وَإِثْب
 رحمهم الله تعالى على أن هذا الخلل المذكور في الحقيقة ليس بخلل في الحقيقة ووجهه أن الغصب والقبض بغير حق في نفسه يصلح سببا لوجوب الضمان وكذلك الاستهلاك في نفسه يصلح سببا لوجوب الضمان إلا أن أمر المالك بالاستهلاك وإجازته قبض الغاصب مبرئ له من الضمان فليس علىالمدعي أن يتعرض للمبرئ عن الضمان نفيا وإثب