عُيُونِ الْحِجَازِ وَإِلَا لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ وَالْحِيلَةُ إلَخْ فَائِدَةٌ لِأَنَ الِاسْتِفْتَاءَ فِي عُيُونِ الْحِجَازِ فَإِذَا كَانَ قَرَارُهَا عِنْدَهُ لَا يُمَلَكُ فَكَيْفَ يَعْلَمُ الْمُسْتَفْتَى حِيلَةً لَا يُمْكِنُهُ الْعَمَلُ بِهَا أَيْضًا فَلَوْ كَانَ مُرَادُهُ تَخْصِيصَ الْحِيلَةِبِغَيْرِ عُيُونِ الْحِجَازِ بَطَلَ قَوْلُهُ وَإِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَالْبَيْعُ فِي مَسْأَلَتِنَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَ مَا قَدَمَهُ إذَا كَانَ مَفْرُوضًا فِي غَيْرِ عُيُونِ الْحِجَازِ فَكَانَ يُعْلَ
عيون الحجاز وإلا لم يكن لقوله والحيلة إلخ فائدة لأن الاستفتاء في عيون الحجاز فإذا كان قرارها عنده لا يملك فكيف يعلم المستفتى حيلة لا يمكنه العمل بها أيضا فلو كان مراده تخصيص الحيلةبغير عيون الحجاز بطل قوله وإذا علم ذلك فالبيع في مسألتنا غير صحيح لأن ما قدمه إذا كان مفروضا في غير عيون الحجاز فكان يعل