 وَعَلَى هَذَا التَرْتِيبِ يَنْبَغِي أَنْ تَجْرِيَ الْعِبَادَاتُ الْمَشْرُوعَةُ إِذَا خُصَتْ بِأَزْمَانٍ مَخْصُوصَةٍ بِالرَأْيِ الْمُجَرَدِ مِنْ حَيْثُ فَهِمْنَا تَلَبُسًا بِالْأَعْمَالِ عَلَى الْجُمْلَةِ فَصَيْرُورَةُ ذَلِكَ الزَائِدِ وَصْفًا فِيهِ مُخْرِجٌ لَهُ عَنْ أَصْلِهِ وَذَلِكَ أَنَ الصِفَةَ مَعَ الْمَوْصُوفِ مِنْ حَيْثُ هِيَ صِفَةٌ لَهُ لَا تُفَارِقُهُ هِيَ مِنْ جُمْلَتِهِ وَذَلِكَ لِأَنَا نَقُولُ إِنَ الصِفَةَ هِيَ عَيْنُ الْمَوْصُوفِ إِذَا كَانَتْ لَازِمَةً لَهُ حَقِي
 وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا خصت بأزمان مخصوصة بالرأي المجرد من حيث فهمنا تلبسا بالأعمال على الجملة فصيرورة ذلك الزائد وصفا فيه مخرج له عن أصله وذلك أن الصفة مع الموصوف من حيث هي صفة له لا تفارقه هي من جملته وذلك لأنا نقول إن الصفة هي عين الموصوف إذا كانت لازمة له حقي