َا وَجْهَ لِحَمْلِهِ عَلَى صُورَةٍ لَا يَتَعَيَنُ فِيهَا الضَرَرُ بَعْدَ فَرْضِ الْكَلَامِ فِي الْمَحْفُوفَةِ بِمِلْكِهِ مِنْ سَائِرِ الْجَوَانِبِ وَإِمْكَانُ الشِرَاءِ عَارِضٌ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ وَمِثْلُهُ لَا نَظَرَ إلَيْهِ قَوْلُهُ وَيُؤَيِدُهُ أَيْ الْحَمْلَ مَا مَرَ أَرَادَ بِهِ مَا لَوْ بَاعَ ذِرَاعًا مُعَيَنًا مِنْ أَرْضٍ فَإِنَهُ يَصِحُ وَإِنْ تَضَيَقَتْ بِالْمَرَافِقِ لِإِمْكَانِ التَدَارُكِ بِرَفْعِ الْعَلَامَةِ وَقَدْ يَمْنَعُ التَأْيِيدُ بِمَا ذُكِرَ فَإِنَ الضَرَرَ يَن
ا وجه لحمله على صورة لا يتعين فيها الضرر بعد فرض الكلام في المحفوفة بملكه من سائر الجوانب وإمكان الشراء عارض بعد تمام العقد ومثله لا نظر إليه قوله ويؤيده أي الحمل ما مر أراد به ما لو باع ذراعا معينا من أرض فإنه يصح وإن تضيقت بالمرافق لإمكان التدارك برفع العلامة وقد يمنع التأييد بما ذكر فإن الضرر ين