 لَوْ فَعَلَ فِي الْعُمْرَةِ غَيْرَ الْمُفْسِدِ لِلْحَجِ مِمَا يُوجِبُ الْهَدْيَ فِي الْحَجِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُهُ فِي الْعُمْرَةِ كَالْمَذْيِ وَالْقُبْلَةِ وَطُولِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَاعَبَةِ فَالظَاهِرُ كَمَا قَالَهُ س فِي شَرْحِهِ أَنَ الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ فِيهِ سَوَاءٌ وَلَكِنَ ظَاهِرَ كَلَامِ الشَارِحِ وَغَيْرِهِ أَنَ الَذِي يُوجِبُ الْهَدْيَ فِي الْعُمْرَةِ إنَمَا هُوَ مَا يُوجِبُ الْفَسَادَ فِي الْحَجِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ مِنْ وَطْءٍ وَإِنْزَالٍ وَأَنَ مَا يُوجِبُ ا
 لو فعل في العمرة غير المفسد للحج مما يوجب الهدي في الحج ويمكن أن يأتي مثله في العمرة كالمذي والقبلة وطول الملامسة والملاعبة فالظاهر كما قاله س في شرحه أن الحج والعمرة فيه سواء ولكن ظاهر كلام الشارح وغيره أن الذي يوجب الهدي في العمرة إنما هو ما يوجب الفساد في الحج في بعض الأحوال من وطء وإنزال وأن ما يوجب ا