نَ فَوَدَاهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَمْ يُقَدْ بِهِ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا شِبْهُ الْعَمْدِ فَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيهِ فَمَرَةً أَثْبَتَهُ وَمَرَةً نَفَاهُ فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَغَيْرِهَا إِنَ شِبْهَ الْعَمْدِ بَاطِلٌ إنَمَا هُوَ عَمْدٌ أَوْ خَطَأٌ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ بِإِثْبَاتِ شَبَهٍ رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْهُ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَرَبِيعَةَ وَأَبِي الزِنَادِ وَحَكَاهُ أَصْحَابُنَا الْعِرَاقِيُونَ عَنْ مَالِكٍ وَبِهِ قَا
ن فوداه صلى الله عليه وسلم ولم يقد به مسألة وأما شبه العمد فاختلف قول مالك فيه فمرة أثبته ومرة نفاه فروى ابن القاسم وغيره عنه في المجموعة وغيرها إن شبه العمد باطل إنما هو عمد أو خطأ وقال ابن وهب بإثبات شبه رواه ابن حبيب عنه وعن ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد وحكاه أصحابنا العراقيون عن مالك وبه قا