َدَرُ فِي قِصَاصٍ أَوْ حَدِ سَرِقَةٍ كَمَا فِي الرَوْضِ سم قَوْلُهُ أَتْلَفَ أَيْ بِيَدِ مَالِكِهِ فَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى دِرْهَمَيْنِ وَهُمَا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ وَالْبَاقِي عَلَى الْغَاصِبِ كَذَا فِي شَرْحِ م ر وَنَقَلَهُ الشَوْبَرِيُ عَنْ سم أَقُولُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَ الْغَاصِبَ غَصَبَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ غَصَبَهُمَا وَأَتْلَفَ أَحَدَهُمَا ثُمَ أَتْلَفَ شَخْصٌ الْبَاقِيَ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ
در في قصاص أو حد سرقة كما في الروض سم قوله أتلف أي بيد مالكه فخرج به ما لو أتلفه في يد الغاصب فلا يلزمه سوى درهمين وهما قيمة واحدة والباقي على الغاصب كذا في شرح م ر ونقله الشوبري عن سم أقول صورة المسألة أن الغاصب غصب أحدهما فقط ومثله ما لو غصبهما وأتلف أحدهما ثم أتلف شخص الباقي فيلزمه درهمان