َرْضِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَالْحُكْمُ فِيهِ مَا هُوَ الْحُكْمُ فِي اللُقَطَةِ وَيَسْتَوِي إنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَتَاعٍ يَتَخِذُهُ الْمُسْلِمُونَ أَوْ الْمُشْرِكُونَ إلَا أَنْ يَكُونَ ص أَكْثَرُ الرَأْيِ فِيهِ أَنَهُ كَانَ لِلْعَدُوِ فَحِينَئِذٍ يُخَمَسُ وَمَا بَقِيَ يَكُونُ لِلْغَانِمِينَ لِأَنَ مَا يُوجَدُ عَلَى ظَاهِرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِمَنْزِلَةِ مَا يُوجَدُ فِي بَاطِنِهِ وَلَوْ اسْتَخْرَجُوا كَنْزًا مِنْ مَوْضِعٍ هُوَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ 
رض أهل الإسلام فالحكم فيه ما هو الحكم في اللقطة ويستوي إن كان ذلك من متاع يتخذه المسلمون أو المشركون إلا أن يكون ص أكثر الرأي فيه أنه كان للعدو فحينئذ يخمس وما بقي يكون للغانمين لأن ما يوجد على ظاهر ذلك الموضع بمنزلة ما يوجد في باطنه ولو استخرجوا كنزا من موضع هو من دار الحرب يكون حكمه حكم 