َ خَيْرًا لِأَنَهُ أَحْرَمَ بِالنُسُكَيْنِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَكَانَ مَأْمُورًا بِأَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِ مِنْ مَكَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِ حُطَ التَفَاوُتُ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِنُقْصَانِ الْأَفْعَالِ وَقِيلَ لَا حَطَ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَالتَرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَافِعِيِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ كَأَصْلِهِ أَنَ الْمُرَادَ بِتَعَدُدِ الْأَفْعَالِ أَنْ يَأْتِيَ بِطَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ وَهُوَ مَا نَصَ ع
 خيرا لأنه أحرم بالنسكين من الميقات وكان مأمورا بأن يحرم بالحج من مكة فلا شيء عليه ولو اقتصر على أفعال الحج حط التفاوت وعليه دم لنقصان الأفعال وقيل لا حط ولا دم عليه والترجيح من زيادته وهو مقتضى كلام الرافعي وظاهر كلام المصنف كأصله أن المراد بتعدد الأفعال أن يأتي بطوافين وسعيين وهو ما نص ع