عَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ مِنْهُ فَإِنَ الْوَلَدَ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَمَا عَلَقَتْ بِهِ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ اسْتِيلَادِهَا مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا أَوْ شُبْهَةٍ بِظَنِ أَنَهُ يَطَأُ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ قِنٌ وَإِنْ وَلَدَ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ أُمِهِ لِحُصُولِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِ الْحُرِيَةِ لَهَا أَوْ عَلَقَتْ بِهِ بَعْدُ فَلَهُ حُكْمُهَا لِأَنَ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَ فِي الْحُرِيَةِ فَكَذَا فِي حَقِهَا اللَازِمِ ف
عه بخلاف ما لو اشترى زوجته الحامل منه فإن الولد يعتق عليه وولاؤه له وما علقت به قبله أي قبل استيلادها من نكاح أو زنا أو شبهة بظن أنه يطأ زوجته الأمة قن وإن ولد في ملكه فليس له حكم أمه لحصوله قبل ثبوت حق الحرية لها أو علقت به بعد فله حكمها لأن الولد يتبع الأم في الحرية فكذا في حقها اللازم ف