 لِأَحَدِ الشَرِيكَيْنِ بِزِيَادَةٍ فِي الثَمَرَةِ وَوَجَبَ لِكُلٍ مِنْهُمَا أُجْرَةُ عَمَلِهِ عَلَى صَاحِبِهِ كَمَا فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ وَكَذَا يَجِبُ لِكُلٍ مِنْهُمَا ذَلِكَ عِنْدَ فَسَادِ الشِرْكَةِ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ لِبَقَاءِ الْإِذْنِ فِي التَصَرُفِ فَإِنْ تَسَاوَيَا فِي أُجْرَةِ الْعَمَلِ وَقَعَ التَقَاصُ فِي الْجَمِيعِ إنْ تَسَاوَيَا فِي الْمَالِ أَيْضًا وَفِي بَعْضِهِ إنْ تَفَاوَتَا فِيهِ كَأَنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَلْفَانِ وَلِلْآخَرِ أَلْفٌ وَأُجْرَة
 لأحد الشريكين بزيادة في الثمرة ووجب لكل منهما أجرة عمله على صاحبه كما في القراض الفاسد وكذا يجب لكل منهما ذلك عند فساد الشركة بغير ما ذكر لبقاء الإذن في التصرف فإن تساويا في أجرة العمل وقع التقاص في الجميع إن تساويا في المال أيضا وفي بعضه إن تفاوتا فيه كأن كان لأحدهما ألفان وللآخر ألف وأجرة