َوْنُهُ يُمَكَنُ مِنْهَا أَوْ لَا فَهُوَ شَيْءٌ آخَرُ فَإِنْ كَانَ الطَلَاقُ قَبْلَ الدُخُولِ كَانَ بَائِنًا لِأَنَ النِكَاحَ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا بِحَسْبِ الْأَصْلِ لَكِنْ صَحَحَهُ الْإِسْلَامُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ عُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ مِنْ كَوْنِهِ رَجْعِيًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ بَالِغِ النِهَايَةِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ أَوْ إيلَاءٍ وَهَلْ هُوَ اخْتِيَارٌ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَرَجَعَهُ ابْنُ عَرَفَةَ أَوْ إنَمَا هُوَ اخْتِيَارٌ إنْ وُقِتَ كَوَاللَهِ لَا أَطَؤُك 
ونه يمكن منها أو لا فهو شيء آخر فإن كان الطلاق قبل الدخول كان بائنا لأن النكاح وإن كان فاسدا بحسب الأصل لكن صححه الإسلام وإن كان بعده عمل بمقتضاه من كونه رجعيا أو غيره من بالغ النهاية وغيره قوله أو إيلاء وهل هو اختيار مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف ورجعه ابن عرفة أو إنما هو اختيار إن وقت كوالله لا أطؤك 