ُ الْمَشَقَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا فَعِنْدَ الضَعْفِ تَجُوزُ الزِيَادَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إلَى عَشَرِ سِنِينَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ كَمَا فِي الْمُحَرَرِ وَغَيْرِهِ فَلَوْ انْدَفَعَتْ الْحَاجَةُ بِدُونِ الْعَشَرِ لَمْ تَجُزْ الزِيَادَةُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ لِأَنَ الْأَصْلَ مَنْعُ الصُلْحِ بِدَلِيلِ آيَةِ الْقِتَالِ وَقَدْ وَرَدَ التَحْدِيدُ بِالْعَشَرِ فَتَبْقَى الزِيَادَةُ عَلَى الْأَصْلِ قَوْلُهُ أَمَا أَمْوَالُهُمْ فَيَجُوزُ الْعَقْدُ لَهَا مُؤَبَدًا 
 المشقة وكتب أيضا فعند الضعف تجوز الزيادة على أربعة أشهر إلى عشر سنين بحسب الحاجة كما في المحرر وغيره فلو اندفعت الحاجة بدون العشر لم تجز الزيادة عليه قوله ولا يجوز في عقد واحد لأن الأصل منع الصلح بدليل آية القتال وقد ورد التحديد بالعشر فتبقى الزيادة على الأصل قوله أما أموالهم فيجوز العقد لها مؤبدا 