إلَى الْقَدَرِ فَإِنْ كَانَ قَدْ قُدِرَ وَقَعَ وَإِلَا فَلَا وَبَوَبَ الْبُخَارِيُ فِي صَحِيحِهِ عَلَى الرِوَايَةِ الْأُولَى بِمَا يُوَافِقُ مَا قَدَرْتُهُ فِي مَعْنَى الثَانِيَةِ فَقَالَ بَابُ إلْقَاءِ الْعَبْدِ النَذْرَ إلَى الْقَدَرِ وَذَلِكَ يَدُلُ عَلَى صِحَةِ ضَبْطِ يُلْقِيهِ بِالْقَافِ وَلَكِنْ لَا تَظْهَرُ مُطَابَقَةُ التَبْوِيبِ لِلْحَدِيثِ إلَا أَنْ يَكُونَ بِنَصْبِ الْقَدَرِ فَيَكُونُ بِمَعْنَى الرِوَايَةِ الْأُخْرَى أَيْ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَذْرُ الْقَدَرَ أَيْ إلَى الْقَدَرِ ف
إلى القدر فإن كان قد قدر وقع وإلا فلا وبوب البخاري في صحيحه على الرواية الأولى بما يوافق ما قدرته في معنى الثانية فقال باب إلقاء العبد النذر إلى القدر وذلك يدل على صحة ضبط يلقيه بالقاف ولكن لا تظهر مطابقة التبويب للحديث إلا أن يكون بنصب القدر فيكون بمعنى الرواية الأخرى أي ولكن يلقيه النذر القدر أي إلى القدر ف