 صَرَحَ سَنَدٌ وَيَدُلُ لَهُ إيجَابُ الْفِدْيَةِ وَهَذَا إنْ شَكَ فِي دَوَابِهِ أَوْ تَحَقَقَ الْقَمْلَ فَإِنْ غَسَلَهُ وَقَتَلَ شَيْئًا فِي الْقِسْمَيْنِ أَخْرَجَ مَا فِيهِ إلَا لِنَجَسٍ أَصَابَهُ فَبِالْمَاءِ فَقَطْ دُونَ صَابُونٍ وَنَحْوِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ تَبَيَنَ لَهُ أَنَهُ قَتَلَ شَيْئًا حِينَئِذٍ وَيُمْنَعُ غَسْلُهُ بِنَحْوِ صَابُونٍ فَإِنْ فَعَلَ وَقَتَلَ شَيْئًا أَخْرَجَ مَا فِيهِ فَإِنْ تَحَقَقَ نَفْيَ الدَوَابِ جَازَ مُطْلَقًا وَلَوْ بِصَابُونٍ أَوْ تَرَفُهًا فَ
 صرح سند ويدل له إيجاب الفدية وهذا إن شك في دوابه أو تحقق القمل فإن غسله وقتل شيئا في القسمين أخرج ما فيه إلا لنجس أصابه فبالماء فقط دون صابون ونحوه ولا شيء عليه إن تبين له أنه قتل شيئا حينئذ ويمنع غسله بنحو صابون فإن فعل وقتل شيئا أخرج ما فيه فإن تحقق نفي الدواب جاز مطلقا ولو بصابون أو ترفها ف