ُ نَحْوَ أَدَاءً أُخِذَ مِنْهُ حَالًا وَأُخِرَتْ الْيَمِينُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ إلَى كَمَالِ الْمَوْلَى كَمَا مَرَ فَرْعٌ عُلِمَ مِمَا قَدَمْتُهُ فِي التَنْبِيهِ الَذِي قَبْلَ الْفَصْلِ أَنَهُ لَوْ أَقَامَ خَارِجٌ بَيِنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِالْعَيْنِ فَادَعَى ذُو الْيَدِ أَنَهُ اشْتَرَاهَا مِمَنْ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُدَعِي وَأَقَامَ شَاهِدًا جَازَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَهُ لَا سِيَمَا إنْ امْتَنَعَ بَائِعُهُ مِنْ الْحَلِفِ لِأَنَهُ وَإِنْ أَثْبَتَ بِهَا مِلْكًا لِغَيْرِهِ لَكِنَهُ لَمَ
 نحو أداء أخذ منه حالا وأخرت اليمين على نفي العلم إلى كمال المولى كما مر فرع علم مما قدمته في التنبيه الذي قبل الفصل أنه لو أقام خارج بينة تشهد له بالعين فادعى ذو اليد أنه اشتراها ممن اشتراها من المدعي وأقام شاهدا جاز له أن يحلف معه لا سيما إن امتنع بائعه من الحلف لأنه وإن أثبت بها ملكا لغيره لكنه لم