ادَةِ الشَرْعِ أَنَهُ إِذَا نَهَى عَنْ شَيْءٍ وَشَدَدَ فِيهِ مَنَعَ مَا حَوَالَيْهِ وَمَا دَارَ بِهِ وَرَتَعَ حَوْلَ حِمَاهُ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ الْحَلَالُ بَيِنٌ وَالْحَرَامُ بَيِنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي الشَرْعِ أَصْلُ سَدِ الذَرَائِعِ وَهُوَ مَنْعُ الْجَائِزِ لِأَنَهُ يَجُرُ إِلَى غَيْرِ الْجَائِزِ وَبِحَسَبِ عِظَمِ الْمَفْسَدَةِ فِي الْمَمْنُوعِ يَكُونُ اتِسَاعُ الْمَنْعِ فِي الذَرِيعَةِ وَشِدَتُهُ وَمَا تَقَدَمَ 
ادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه وما دار به ورتع حول حماه ألا ترى إلى قوله عليه السلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة وكذلك جاء في الشرع أصل سد الذرائع وهو منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته وما تقدم 