فَإِنَهُ مُفْتَرَضٌ اتِفَاقًا كَمَا أَوْضَحَهُ الْفَارِسِيُ فِي شَرْحِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ فَلِلْفَرْضِ أَيْ خِلَافًا لِمُحَمَدٍ كَمَا عَلِمْته آنِفًا قَوْلُهُ وَلَوْ نَافِلَتَيْنِ قَدْ تُطْلَقُ النَافِلَةُ عَلَى مَا يَشْمَلُ السُنَةَ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا قَوْلُهُ فَعَنْهُمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَشْبَاهِ ثُمَ قَالَ وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا إذَا نَوَى سُنَتَيْنِ كَمَا إذَا نَوَى فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ صَوْمَهُ عَنْهُ وَعَنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إذَا وَافَقَهُ فَإِنَ مَسْأَلَةَ
فإنه مفترض اتفاقا كما أوضحه الفارسي في شرحه والله أعلم قوله فللفرض أي خلافا لمحمد كما علمته آنفا قوله ولو نافلتين قد تطلق النافلة على ما يشمل السنة وهو المراد هنا قوله فعنهما ذكره في الأشباه ثم قال ولم أر حكم ما إذا نوى سنتين كما إذا نوى في يوم الاثنين صومه عنه وعن يوم عرفة إذا وافقه فإن مسألة