لَا بُدَ فِيهِ مِنْ حَطِيطَةٍ فِي الْغَالِبِ فَالْأَمْرُ بِهِ هَضْمٌ لِبَعْضِ الْحَقِ يَقْتَضِي أَنَهُ لَا يَأْمُرُ ذَوِي الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ بِهِ لِوُجُودِ الْعِلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَمْرِهِمْ بِهِ وَيُجَابُ بِأَنَ هَذِهِ الْعِلَةَ عَارَضَهَا عِلَةٌ أُخْرَى أَقْوَى مِنْهَا وَقَدْ أَشَارَ لَهَا الْمَوَاقُ فِي قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رَدِدُوا الْحُكْمَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ حَتَى يَصْطَلِحَا فَإِنَ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَغَائِنَ الشَرْحُ قَوْلُهُ فِيمَا عَدَا إلَخْ
لا بد فيه من حطيطة في الغالب فالأمر به هضم لبعض الحق يقتضي أنه لا يأمر ذوي الفضل والعلم به لوجود العلة المذكورة في أمرهم به ويجاب بأن هذه العلة عارضها علة أخرى أقوى منها وقد أشار لها المواق في قول عمر رضي الله عنه رددوا الحكم بين ذوي الأرحام حتى يصطلحا فإن فصل القضاء يورث الضغائن الشرح قوله فيما عدا إلخ