لْعِتْقَ أَوْ الطَلَاقَ عَلَى عَدَمِ قَضَائِهِ الْيَوْمَ ثُمَ غَابَ الطَالِبُ وَخَافَ الْحَالِفُ الْحِنْثَ فَإِنَ الْقَاضِيَ يُنَصِبُ وَكِيلًا عَنْ الْغَائِبِ وَيَدْفَعُ الدَيْنَ إلَيْهِ وَلَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى بَحْرٌ عَنْ الْخَانِيَةِ وَفِي حَاشِيَةِ مِسْكِينٍ عَنْ الشَيْخِ شَرَفِ الدِينِ الْغَزِيِ أَنَهُ لَا حَاجَةَ إلَى نَصْبِ الْوَكِيلِ لِقَبْضِ الدَيْنِ فَإِنَهُ إذَا دَفَعَ إلَى الْقَاضِي بَرَ فِي يَمِينِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ الْمُفْتَى بِهِ كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ ك
لعتق أو الطلاق على عدم قضائه اليوم ثم غاب الطالب وخاف الحالف الحنث فإن القاضي ينصب وكيلا عن الغائب ويدفع الدين إليه ولا يحنث الحالف وعليه الفتوى بحر عن الخانية وفي حاشية مسكين عن الشيخ شرف الدين الغزي أنه لا حاجة إلى نصب الوكيل لقبض الدين فإنه إذا دفع إلى القاضي بر في يمينه على المختار المفتى به كما في كثير من ك