بِخَرْصِهَا مِنَ التَمْرِ بِنَحْوِ ذَلِكَ وَيُخْرَصُ فِي رُءُوسِ النَخْلِ وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ وَإِنَمَا أَرْخَصَ فِيهِ لأَنَهُ أنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ وَالشَرَكِةِ وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامٍ حَتَى يَسْتَوْفِيَهُ وَلا أَقَالَهُ مِنْهُ وَلا وَلاهُ أَحَدٌ حَتَى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ وَقَالَ مَالِكٌ وَلا أَرَى لِصَاحِبِ الْعَرِيَةِ أَنْ يَبِيعَهَا إِلا مِمَنْ فِي الْحَائِطِ مِمَنْ لَهُ ثَمَرَةٌ بِخ
بخرصها من التمر بنحو ذلك ويخرص في رءوس النخل وليست له مكيلة وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشركة ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعام حتى يستوفيه ولا أقاله منه ولا ولاه أحد حتى يقبضه المبتاع وقال مالك ولا أرى لصاحب العرية أن يبيعها إلا ممن في الحائط ممن له ثمرة بخ