 فِي صِغَرِهَا فَإِنْ بَلَغَتْ زَوَجَهَا السُلْطَانُ فِي الْأَصَحِ لِلْحَاجَةِ لَا لِمَصْلَحَةٍ فِي الْأَصَحِ وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ لَا يَسْتَقِلُ بِنِكَاحٍ بَلْ يَنْكِحُ بِإِذْنِ وَلِيِهِ أَوْ يَقْبَلُ لَهُ الْوَلِيُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَعَيَنَ امْرَأَةً لَمْ يَنْكِحْ غَيْرَهَا وَيَنْكِحْهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَ فَإِنْ زَادَ فَالْمَشْهُورُ صِحَةُ النِكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَى وَلَوْ قَالَ انْكِحْ بِأَلْفٍ وَلَمْ يُعَيِنْ امْرَأَةً نَكَحَ بِالْأَق
 في صغرها فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح للحاجة لا لمصلحة في الأصح ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي فإن أذن له وعين امرأة لم ينكح غيرها وينكحها بمهر المثل أو أقل فإن زاد فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل من المسمى ولو قال انكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأق