و الْحُكْمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَحَدَ الْأَقْسَامِ الثَلَاثَةِ الْآتِيَةِ الْقِسْمُ الْأَوَلُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مُخَالِفًا لِلنَصِ أَيْ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ أَوْ السُنَةِ الْمَشْهُورَةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ وَفِي هَذَا الْحَالِ يُرَدُ الْحُكْمُ وَيَبْطُلُ عَلَى كُلِ حَالٍ لِأَنَهُ حَسَبَ الْمَادَةِ مِنْ الْمَجَلَةِ لَا مُسَاغَ لِلِاجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَصِ الْبَحْرُ وَالتَكْمِلَةُ الْأَحْكَامُ الْمُخَالِفَةُ لِلْكِتَابِ هِيَ كَأَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي الشَافِعِيُ بِحِلِ 
و الحكم من أن يكون أحد الأقسام الثلاثة الآتية القسم الأول أن يكون الحكم مخالفا للنص أي مخالفا للكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع وفي هذا الحال يرد الحكم ويبطل على كل حال لأنه حسب المادة من المجلة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص البحر والتكملة الأحكام المخالفة للكتاب هي كأن يحكم القاضي الشافعي بحل 