ْنِي أَنَهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُعْطَى فِي مُقَابِلِ الْهِبَةِ عِوَضًا غَيْرَ الْمَالِ الْمَوْهُوبِ وَعَلَيْهِ إذَا وُجِدَ فِي الْعِوَضِ الْمَذْكُورِ جُزْءٌ مِنْ الْمَالِ الْمَوْهُوبِ تُفْسَخُ الْهِبَةُ فِي الْجُزْءِ الْمَذْكُورِ وَبِذَلِكَ لَا يَكُونُ عِوَضًا حَقِيقَةً فَلَا يَكُونُ الْعِوَضُ الْمَذْكُورُ مَانِعًا لِلرُجُوعِ الدُرُ الْمُنْتَقَى وَالْأَنْقِرْوِيُ لِأَنَهُ لَمَا كَانَ لِلْوَاهِبِ حَقُ الرُجُوعِ فِي كُلِ الْمَوْهُوبِ وَوُصُولُ بَعْضِ الْمَوْهُوبِ إلَى يَدِ ال
ني أنه يقتضي أن يكون المال المعطى في مقابل الهبة عوضا غير المال الموهوب وعليه إذا وجد في العوض المذكور جزء من المال الموهوب تفسخ الهبة في الجزء المذكور وبذلك لا يكون عوضا حقيقة فلا يكون العوض المذكور مانعا للرجوع الدر المنتقى والأنقروي لأنه لما كان للواهب حق الرجوع في كل الموهوب ووصول بعض الموهوب إلى يد ال