 بَعْدَهُ فَ عَلَيْهِ دَمٌ وَلَوْ تَعَدَاهُ بِوَجْهٍ جَائِزٍ كَإِقَامَتِهِ بِمَكَةَ لِقَابِلٍ وَهَذَا يُخَصِصُ قَوْلَهُ فِيمَا مَرَ وَمَكَانُهُ لَهُ أَيْ لِمَنْ بِمَكَةَ مَكَةُ وَنُدِبَ بِالْمَسْجِدِ كَخُرُوجِ ذِي النَفْسِ لِمِيقَاتِهِ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ شُرِعَ مِنْ إحْرَامِهِ بِالْمُفْسَدِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ كَمِصْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ بِقَضَائِهِ إلَا مِنْ الْمِيقَاتِ الشَرْعِيِ كَالْجُحْفَةِ وَمِنْ تَعَدِيهِ بِإِحْرَامِ الْمُفْسَدِ وَالْإِحْرَامِ بِهِ بَعْدَهُ ف
 بعده ف عليه دم ولو تعداه بوجه جائز كإقامته بمكة لقابل وهذا يخصص قوله فيما مر ومكانه له أي لمن بمكة مكة وندب بالمسجد كخروج ذي النفس لميقاته واحترز بقوله شرع من إحرامه بالمفسد قبل الميقات كمصر فليس عليه أن يحرم بقضائه إلا من الميقات الشرعي كالجحفة ومن تعديه بإحرام المفسد والإحرام به بعده ف