دَةِ الْمَبِيعِ فَقَوْلُ مُنْكِرِهِ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُهُ كَمَا يُقْبَلُ مُنْكِرٌ مُفْسِدٌ لِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ فَإِذَا ادَعَى أَحَدُهُمَا مَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ مِنْ نَحْوِ إكْرَاهٍ كَسَفَهٍ أَوْ جُنُونٍ وَلَوْ عَمَلًا لَهُ حَالَةَ جُنُونٍ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ فَقَوْلُ الْمُنْكِرِ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ الصِحَةُ وَنَصَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي دَعْوَى عَبْدٍ عَدِمَ الْإِذْنِ مِنْ سَيِدِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا يُ
دة المبيع فقول منكره بيمينه لأن الأصل عدمه كما يقبل منكر مفسد لبيع ونحوه فإذا ادعى أحدهما ما يفسد العقد من نحو إكراه كسفه أو جنون ولو عملا له حالة جنون وأنكره الآخر فقول المنكر لأن الأصل في العقود الصحة ونص عليه الإمام أحمد في دعوى عبد عدم الإذن من سيده بعد البيع فلا ي