لِهِ تَكَفَلْت بِمَالَكَ عَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْكَفِيلِ شَيْءٌ إلَا أَنْ تَقُومَ الْبَيِنَةُ بِمِقْدَارِ أَلْفٍ أَوْ غَيْرِهَا لِأَنَ الثَابِتَ بِالْبَيِنَةِ كَالثَابِتِ مُعَايَنَةً فَيَتَحَقَقُ بِهَا مَا عَلَيْهِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ تَقُمْ بَيِنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْكَفِيلِ فِي مِقْدَارِ مَا عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ اعْتَرَفَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُصَدَقْ عَلَى كَفِيلِهِ لِأَنَهُ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ وَلَا وِل
له تكفلت بمالك عليه فلا يجب على الكفيل شيء إلا أن تقوم البينة بمقدار ألف أو غيرها لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيتحقق بها ما عليه فوجب عليه ولو لم تقم بينة فالقول قول الكفيل في مقدار ما على المكفول عنه مع يمينه فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله لأنه إقرار على الغير ولا ول