َزَلَ كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَيُفْهَمُ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ التَعْدِيلِ عَدَمُ الصِحَةِ فَلْيُحَرَرْ قَوْلُهُ وَلَهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى ش قَوْلُهُ وَمَعَ تَصْدِيقِ الْخَصْمِ عَلَيْهَا لَهُ الِامْتِنَاعُ إلَخْ يُتَأَمَلْ مَعَ هَذَا قَوْلُ الْكَنْزِ فَرْعٌ لَوْ ادَعَى الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ فَصَدَقَهُ الْغَرِيمُ لَمْ يَلْتَفِتْ الْحَاكِمُ لِذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ الْحَجْرِ عَلَى صَاحِبِهَا وَلَوْ وَكَلَهُ بِمُطَالَبَةِ زَيْدٍ 
زل كما نبه عليه الأذرعي قال في شرح الروض ويفهم من عدم قبول التعديل عدم الصحة فليحرر قوله وله عطف على قوله على ش قوله ومع تصديق الخصم عليها له الامتناع إلخ يتأمل مع هذا قول الكنز فرع لو ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الغريم لم يلتفت الحاكم لذلك لما فيه من إثبات الحجر على صاحبها ولو وكله بمطالبة زيد 