 أَوْ جَعَالَةٌ وَكُلٌ مِنْهَا غَيْرُ لَازِمٍ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَلَوْ فَسَخَ وَلِيُهُ الْعَقْدَ تَعَطَلَ الْمَالُ أَوْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ ظَالِمٌ امْتَنَعَ الْفَسْخُ وَقَوْلُهُ وَفِي الِانْتِهَاءِ إلَخْ قَالَ شَيْخُنَا إنْ حُمِلَ قَوْلُهُ وَفِي الِانْتِهَاءِ عَلَى انْتِهَاءِ الْعَقْدِ بِنَحْوِ فَسْخٍ فَظَاهِرٌ وَإِلَا فَهُوَ مُفَرَعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَتَهُ بِالظُهُورِ وَالْأَرْجَحُ خِلَافُهُ قَوْلُهُ كَالْوَكَالَةِ مُقْتَضَى ت
 أو جعالة وكل منها غير لازم ولو كان المال لمحجور عليه ولو فسخ وليه العقد تعطل المال أو استولى عليه ظالم امتنع الفسخ وقوله وفي الانتهاء إلخ قال شيخنا إن حمل قوله وفي الانتهاء على انتهاء العقد بنحو فسخ فظاهر وإلا فهو مفرع على القول بأن العامل يملك حصته بالظهور والأرجح خلافه قوله كالوكالة مقتضى ت