طْ ذَلِكَ فَإِنَ فِيهِ تَفْصِيلًا إمَا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ أَوْ لَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَحَ الشَرْطُ سَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ عَبْدَ الْمُضَارِبِ أَوْ عَبْدَ رَبِ الْمَالِ لِأَنَهُ لَمَا تَعَذَرَ تَصْحِيحُ هَذَا الشَرْطِ فِي حَقِ الْعَبْدِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ انْتِفَاءِ مَا يُوجِبُ اسْتِحْقَاقَ الرِبْحِ فِي حَقِهِ جَعَلْنَاهُ شَرْطًا فِي حَقِ مَوْلَاهُ لِأَنَ مَا هُوَ شَرْطٌ لِلْعَبْدِ شَرْطٌ لِمَوْلَاهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِ
ط ذلك فإن فيه تفصيلا إما أن يكون على العبد دين أو لا فإن لم يكن صح الشرط سواء كان العبد عبد المضارب أو عبد رب المال لأنه لما تعذر تصحيح هذا الشرط في حق العبد بما ذكرنا من انتفاء ما يوجب استحقاق الربح في حقه جعلناه شرطا في حق مولاه لأن ما هو شرط للعبد شرط لمولاه إذا لم يكن عليه دين وإن كان عليه دين فإ