أَنْ يَمْلِكَ الْوَكِيلُ الْأَوَلُ عَزْلَ الْوَكِيلِ الثَانِي أَيْضًا بِعُمُومِ وِكَالَتِهِ عَنْ الْمُوَكِلِ الْأَوَلِ وَبِكَوْنِهِ كَالْمَالِكِ بِإِثْبَاتِ صِفَةِ الْمَالِكِيَةِ لَهُ كَمَا أَنَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَى الْقَضَاءِ وَأَنْ يَعْزِلَ عَنْهُ إذَا فُوِضَ إلَيْهِ النَصْبُ وَالْعَزْلُ مِنْ قِبَلِ الْخَلِيفَةِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَحَلِهِ وَيُؤَيِدُ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوَاهُ حَيْثُ قَالَ رَجُلٌ وَكَلَ رَجُلًا بِالْخُصُومَةِ وَقَالَ لَهُ م
أن يملك الوكيل الأول عزل الوكيل الثاني أيضا بعموم وكالته عن الموكل الأول وبكونه كالمالك بإثبات صفة المالكية له كما أن للقاضي أن يستخلف على القضاء وأن يعزل عنه إذا فوض إليه النصب والعزل من قبل الخليفة على ما عرف في محله ويؤيد هذا ما ذكره الإمام قاضي خان في فتاواه حيث قال رجل وكل رجلا بالخصومة وقال له م