ذَرُ فِيمَا لَا يَسْقُطُ الشُفْعَةُ وَمِنْ هَذَا الْمَذْكُورِ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَنَهُ يُعَلِقُ الزَوْجَ أَنَهُ مَتَى تَزَوَجَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَبْرَأَتْهُ مِنْ كَذَا مَعَ صَدَاقِهَا فَهِيَ طَالِقٌ مِنْهُ فَإِذَا امْتَنَعَتْ مِنْ أَخْذِ صَدَاقِهَا بَعْدَ إحْضَارِ الزَوْجِ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى الْقَبُولِ لِأَنَ لَهَا غَرَضًا فِي عَدَمِهِ قَوْلُهُ مِنْ مَوْضِعِ التَسْلِيمِ أَيْ إلَى مَوْضِعِ الظُفْرِ وَهَذَا غَيْرُ مَا مَرَ أَوَلَ الْبَابِ قَوْلُهُ مُؤْنَةٌ أَيْ وَلَمْ ي
ذر فيما لا يسقط الشفعة ومن هذا المذكور ما يقع كثيرا من أنه يعلق الزوج أنه متى تزوج على زوجته وأبرأته من كذا مع صداقها فهي طالق منه فإذا امتنعت من أخذ صداقها بعد إحضار الزوج لم تجبر على القبول لأن لها غرضا في عدمه قوله من موضع التسليم أي إلى موضع الظفر وهذا غير ما مر أول الباب قوله مؤنة أي ولم ي