َا بَقِيَ لِأَنَهُ تَبَرَعَ بِهِ لِلْجَانِي فَكَأَنَهُ أَخَذَهُ الرَابِعَةُ أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ الثَانِيَةُ خَطَأً وَالْأُولَى عَمْدًا فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ الْأُولَى أَذْهَبَتْ جُلَ الْمَنْفَعَةِ فَلَهُ بِالْجِنَايَةِ الثَانِيَةِ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ الْأُولَى لَمْ تُذْهِبْ جُلَ الْمَنْفَعَةِ فَإِنْ لَمْ يُصَالِحْ عَنْهَا بِشَيْءٍ فَلَهُ فِي الثَانِيَةِ الْعَقْلُ كَامِلًا وَإِنْ صُولِحَ عَنْهَا بِشَيْءٍ فَلَهُ بِالْجِنَايَةِ الثَانِيَةِ بِحِسَابِ 
ا بقي لأنه تبرع به للجاني فكأنه أخذه الرابعة أن تكون الجناية الثانية خطأ والأولى عمدا فإن كانت الجناية الأولى أذهبت جل المنفعة فله بالجناية الثانية بحساب ما بقي وإن كانت الجناية الأولى لم تذهب جل المنفعة فإن لم يصالح عنها بشيء فله في الثانية العقل كاملا وإن صولح عنها بشيء فله بالجناية الثانية بحساب 