ِالْمَالِ الْحَالِ مُؤَجَلًا إلَى شَهْرٍ فَإِنَهُ يَتَأَجَلُ عَنْ الْأَصِيلِ مِنْ الْهِدَايَةِ وَفِي الْأَشْبَاهِ بَرَاءَةُ الْأَصِيلِ مُوجِبَةٌ لِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ إلَا إذَا كَفَلَ لَهُ الْأَلْفَ الَتِي لَهُ عَلَى فُلَانٍ فَبَرْهَنَ فُلَانٌ عَلَى أَنَهُ قَضَاهَا قَبْلَ ضَمَانِ الْكَفِيلِ فَإِنَ الْأَصِيلَ يَبْرَأُ دُونَ الْكَفِيلِ كَذَا فِي الْخَانِيَةِ التَأْخِيرُ عَنْ الْأَصِيلِ تَأْخِيرٌ عَنْ الْكَفِيلِ إلَا إذَا صَالَحَ الْمُكَاتَبُ عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بِمَالٍ ثُمَ كَ
المال الحال مؤجلا إلى شهر فإنه يتأجل عن الأصيل من الهداية وفي الأشباه براءة الأصيل موجبة لبراءة الكفيل إلا إذا كفل له الألف التي له على فلان فبرهن فلان على أنه قضاها قبل ضمان الكفيل فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل كذا في الخانية التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم ك