ةِ التَصَرُفِ الْعَامِ الَذِي يَقَعُ مِنْ الزَوْجِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ تَكْفِي فِي تَصْدِيقِهِ أَيْ إنْ نَوَى بِذَلِكَ رَجْعَتَهَا أَوْ قَالَتْ الْمُطَلَقَةُ عِنْدَ قَصْدِهِ ارْتِجَاعَهَا أَنَا حِضْت ثَالِثَةً فَلَا رَجْعَةَ لَك عَلَيَ فَأَقَامَ الزَوْجُ بَيِنَةً شَهِدَتْ عَلَى قَوْلِهَا قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ هَذَا الْقَوْلِ بِمَا يُكَذِبُهَا بِأَنْ شَهِدَتْ بِأَنَهَا قَالَتْ لَمْ أَحِضْ أَصْلًا أَوْ لَمْ أَحِضْ ثَالِثَةً وَلَيْسَ بَيْنَ قَوْلَيْهَا مَا يُمْك
ة التصرف العام الذي يقع من الزوج وغيره قوله تكفي في تصديقه أي إن نوى بذلك رجعتها أو قالت المطلقة عند قصده ارتجاعها أنا حضت ثالثة فلا رجعة لك علي فأقام الزوج بينة شهدت على قولها قبله أي قبل هذا القول بما يكذبها بأن شهدت بأنها قالت لم أحض أصلا أو لم أحض ثالثة وليس بين قوليها ما يمك