َمْ يَتَوَضَأْ وَقِيلَ وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَيْضًا الشَكُ فِي الْحَدَثِ لِمَنْ تَيَقَنَ الطَهَارَةَ وَالشَكُ فِي السَابِقِ مِنْ الْحَدَثِ وَالطَهَارَةِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ غَلَبَ فِيهِمَا احْتِمَالُ الْحَدَثِ احْتِيَاطًا فَالنَقْضُ بِالشَكِ مِنْ النَقْضِ بِالْحَدَثِ حَقِيقَةً ا هـ قَوْلُهُ وُجُوبَ الْفَرَائِضِ أَيْ لَا وُجُوبَ السُنَنِ وَحَاصِلُهُ أَنَ الْوُجُوبَ يُضَافُ لِلْفَرَائِضِ لِلسُنَنِ فَمَعْنَى الْأَوَلِ تَحَتُمُهَا أَيْ الْفَرَائِضِ وَلُزُومُهَا بِحَيْثُ يَتَرَتَبُ ال
م يتوضأ وقيل ومن هذا القسم أيضا الشك في الحدث لمن تيقن الطهارة والشك في السابق من الحدث والطهارة والظاهر أنه غلب فيهما احتمال الحدث احتياطا فالنقض بالشك من النقض بالحدث حقيقة ا هـ قوله وجوب الفرائض أي لا وجوب السنن وحاصله أن الوجوب يضاف للفرائض للسنن فمعنى الأول تحتمها أي الفرائض ولزومها بحيث يترتب ال