نَ الرَسُولَ إذَا قَبَضَ لَا يَصِحُ الْعَقْدُ بِقَبْضِهِ لِأَنَ الرِسَالَةَ فِي الْعَقْدِ لَا فِي الْقَبْضِ وَإِلَا لَكَانَ افْتِرَاقٌ بِلَا قَبْضٍ وَإِذَا كَانَتْ فِيهِ يَنْتَقِلُ كَلَامُهُ إلَى الْمُرْسِلِ فَكَانَ قَبْضُ الرَسُولِ قَبْضَ غَيْرِ الْعَاقِدِ فَلَمْ يَصِحَ قَالَ وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِرَاءِ الثَمَنَ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِلِ لِأَنَهُ انْعَقَدَتْ بَيْنَهُمَا مُبَادَلَةٌ حُكْمِيَةٌ وَلِهَذَا إذَا اخْت
ن الرسول إذا قبض لا يصح العقد بقبضه لأن الرسالة في العقد لا في القبض وإلا لكان افتراق بلا قبض وإذا كانت فيه ينتقل كلامه إلى المرسل فكان قبض الرسول قبض غير العاقد فلم يصح قال وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكمية ولهذا إذا اخت