ُونَ السُكْنَى لِأَنَهَا حَقُ الشَرْعِ وَإِطْلَاقُ جَوَابِ الْمَسْأَلَةِ يَقْتَضِي سُقُوطَ الْمَهْرِ فِي جَمِيعِ الصُوَرِ سَوَاءٌ سَمَيَا شَيْئًا فِي الْخُلْعِ أَوْ لَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَجُمْلَتُهُ أَنَهُمَا إمَا أَنْ لَا يُسَمِيَا شَيْئًا بِأَنْ يَقُولَ خَالَعْتكِ فَقَبِلْت وَلَمْ يَذْكُرَا شَيْئًا أَوْ سَمَيَا الْمَهْرَ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ مَالًا آخَرَ فَإِنْ لَمْ يُسَمِيَا شَيْئًا فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ إحْدَاهَا لَا يَبْرَأُ الزَوْجُ عَنْ الْمَهْرِ حَتَى تَأْخُذَهُ إنْ لَمْ يَكُ
ون السكنى لأنها حق الشرع وإطلاق جواب المسألة يقتضي سقوط المهر في جميع الصور سواء سميا شيئا في الخلع أو لا وليس كذلك وجملته أنهما إما أن لا يسميا شيئا بأن يقول خالعتك فقبلت ولم يذكرا شيئا أو سميا المهر أو بعضه أو مالا آخر فإن لم يسميا شيئا ففيه ثلاث روايات إحداها لا يبرأ الزوج عن المهر حتى تأخذه إن لم يك