فَصْلٌ لَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ فِي الْمَشْفُوعِ وَلَمْ يَعْلَمْ الشَرِيكُ وَهُوَ الشَفِيعُ بِذَلِكَ ثُمَ عَلِمَ قَلَعَ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ وَالزَرْعَ مَجَانًا لَا لِحَقِ الشُفْعَةِ بَلْ لِعُدْوَانِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي عَلَى شَرِيكِهِ لَا إنْ بَنَى الْمُشْتَرِي فِي نَصِيبِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ إلَخْ قَوْلُهُ يَكْسِرُهُ إلَخْ هَذِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِ الشُفْعَةِ أَمَا بَعْدَهُ فَحَرَامٌ قَوْلُهُ كَأَنْ يَبِيعَا بِخِلَافِ تَوْكِيلِهِ فِي الْب
فصل لو بنى المشتري أو غرس أو زرع في المشفوع ولم يعلم الشريك وهو الشفيع بذلك ثم علم قلع البناء والغراس والزرع مجانا لا لحق الشفعة بل لعدوانه أي المشتري على شريكه لا إن بنى المشتري في نصيبه بعد القسمة إلخ قوله يكسره إلخ هذه قبل ثبوت حق الشفعة أما بعده فحرام قوله كأن يبيعا بخلاف توكيله في الب