َلَيْهِ حِفْظُهُ إنْ تَمَكَنَ مِنْهُ لِلْخُرُوجِ عَنْ الْمَعْصِيَةِ سُئِلَ عَنْ الْجَمْعِ الْمُحَلَى بِاللَامِ أَوْ الْإِضَافَةِ هَلْ هُوَ لِلْعُمُومِ مَا لَمْ يَتَحَقَقْ عَهْدٌ لِتَبَادُرِهِ إلَى الذِهْنِ كَمَا قِيلَ بِهِ أَوْ لَا وَهَلْ أَفْرَادُهُ آحَادٌ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا أَوْ لَا فَإِذَا قِيلَ بِأَنَهُ لِلْعُمُومِ كَمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ فَأَيُ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُفْرَدِ الْمُحَلَى إذْ هُوَ مِثْلُهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَفِي قَوْلِ بَعْضِ الشُرَاحِ عِنْدَ قَوْلِ بَ
ليه حفظه إن تمكن منه للخروج عن المعصية سئل عن الجمع المحلى باللام أو الإضافة هل هو للعموم ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن كما قيل به أو لا وهل أفراده آحاد نفيا وإثباتا أو لا فإذا قيل بأنه للعموم كما عليه الأكثر فأي فرق بينه وبين المفرد المحلى إذ هو مثله عند الأكثر وفي قول بعض الشراح عند قول ب