ُ مِنْ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ تَكُونَ قَدْ فَدَتْهُ بِقَدْرِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فَأَقَلَ أَوْ فَدَتْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْشِهَا فَإِنْ فَدَتْهُ بِقَدْرِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فَأَقَلَ فَإِنَ الزَوْجَ لَا يُمَكَنُ مِنْ أَخْذِ نِصْفِ الْعَبْدِ إلَا بَعْدَ أَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ مَا غَرِمَتْهُ الزَوْجَةُ فِي أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَإِنْ زَادَ مَا غَرِمَتْهُ عَلَى نِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ عَلَى نِصْفِ قِيمَةِ الْجِنَايَةِ إذْ الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَإِنْ فَدَتْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ 
 من المجني عليه فلا يخلو إما أن تكون قد فدته بقدر أرش الجناية فأقل أو فدته بأكثر من أرشها فإن فدته بقدر أرش الجناية فأقل فإن الزوج لا يمكن من أخذ نصف العبد إلا بعد أن يدفع نصف ما غرمته الزوجة في أرش الجناية وإن زاد ما غرمته على نصف قيمة العبد أو على نصف قيمة الجناية إذ المعنى واحد وإن فدته بأكثر من 