َى إنَمَا يَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَفِي الثَانِيَةِ مِثْلُ الصَدَاقِ فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ لَوْ ادَعَتْ خُلْعًا فَأَنْكَرَ أَوْ قَالَ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ لَفْظَيْنَا بِأَنْ سَأَلَتْهُ الطَلَاقَ بِعِوَضٍ فَطَلَقَهَا بِدُونِ ذِكْرِهِ ثُمَ اخْتَلَفَا فَقَالَتْ طَلَقْتَنِي مُتَصِلًا فَبِنْتُ وَقَالَ بَلْ مُنْفَصِلًا فَلِيَ الرَجْعَةُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلَا بَيِنَةَ صُدِقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُهُ مُطْلَقًا أَوْ فِي الْوَقْتِ ال
ى إنما يلزمه مهر المثل وفي الثانية مثل الصداق فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضه لو ادعت خلعا فأنكر أو قال طال الفصل بين لفظينا بأن سألته الطلاق بعوض فطلقها بدون ذكره ثم اختلفا فقالت طلقتني متصلا فبنت وقال بل منفصلا فلي الرجعة أو نحو ذلك ولا بينة صدق بيمينه لأن الأصل عدمه مطلقا أو في الوقت ال