مُتَوَقِفٍ عَلَى الْقَبُولِ وَتَعْلِيقُ الْإِسْقَاطِ عَلَى شَرْطٍ صَحِيحٌ إلَا أَنَهُ نُظِرَ إلَى جِهَةِ التَمْلِيكِ وَفِيهَا بِعَدَمِ جَوَازِهِ مُعَلَقًا بِالشَرْطِ وَنُظِرَ إلَى جِهَةِ الْإِسْقَاطِ وَقِيلَ بِجَوَازِ تَقْيِيدِهِ بِالشَرْطِ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ مَثَلًا لَوْ قَالَ الدَائِنُ لِمَدِينِهِ فِي أَيْ وَقْتٍ أَوْ فِي أَيْ زَمَنٍ تُؤَدِي لِي ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ الْأَلْفِ دِرْهَمِ الْمَطْلُوبَةِ لِي مِنْك فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأُدِيَ ا
متوقف على القبول وتعليق الإسقاط على شرط صحيح إلا أنه نظر إلى جهة التمليك وفيها بعدم جوازه معلقا بالشرط ونظر إلى جهة الإسقاط وقيل بجواز تقييده بالشرط تكملة رد المحتار مثلا لو قال الدائن لمدينه في أي وقت أو في أي زمن تؤدي لي ثمانمائة درهم من الألف درهم المطلوبة لي منك فأنت بريء من المائتي درهم وأدي ا