ذِي فِيهِ الصَدَاقُ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنَهُ يَكْفِي فِي الْأَوَلِ مُجَرَدُ التَقْرِيرِ وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِفِ فِيمَا يَأْتِي وَلَهَا طَلَبُ التَقْدِيرِ ا هـ عَدَوِيٌ قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ أَجَلِهِ أَيْ بِأَنْ كَانَ مُؤَجَلًا فَحَلَ أَجَلُهُ وَتَسْوِيَتُهُ بَيْنَ الْحَالِ ابْتِدَاءً وَبَيْنَ مَا حَلَ بَعْدَ التَأْجِيلِ مِنْ أَنَ لَهَا الِامْتِنَاعَ حَتَى تَقْبِضَهُ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ إنَمَا يَكُونَانِ سَوَاءً لَوْ كَانَ الصَدَاقُ عَلَى الزَوْجِ وَأَمَا 
ذي فيه الصداق على غيره فإنه يكفي في الأول مجرد التقرير وإن لم تقبضه كما يفيده قول المصنف فيما يأتي ولها طلب التقدير ا هـ عدوي قوله أو بعد أجله أي بأن كان مؤجلا فحل أجله وتسويته بين الحال ابتداء وبين ما حل بعد التأجيل من أن لها الامتناع حتى تقبضه فيه نظر بل إنما يكونان سواء لو كان الصداق على الزوج وأما 