ْنِهَا مِنْ نَوْعِهَا وَيَلْغُو شَرْطُ عَدَمِ ضَمَانِهَا أَيْ الْعَارِيَةِ كَ إلْغَاءِ شَرْطِ ضَمَانِ أَمَانَةٍ كَوَدِيعَةٍ لِأَنَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فِي الْعَارِيَةِ الضَمَانُ وَفِي الْأَمَانَةِ عَدَمُهُ فَإِذَا شُرِطَ خِلَافُهُ فَسَدَ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلَوْ أَرْكَبَ إنْسَانٌ دَابَتَهُ شَخْصًا مُنْقَطِعًا لِلَهِ فَتَلِفَتْ الدَابَةُ تَحْتَهُ أَيْ الْمُنْقَطِعِ لَمْ يَضْمَنْ هَا لِأَنَهَا غَيْرُ مَقْبُوضَةٍ لِأَنَهَا بِ
نها من نوعها ويلغو شرط عدم ضمانها أي العارية ك إلغاء شرط ضمان أمانة كوديعة لأن مقتضى العقد في العارية الضمان وفي الأمانة عدمه فإذا شرط خلافه فسد لمنافاته مقتضى العقد ولو أركب إنسان دابته شخصا منقطعا لله فتلفت الدابة تحته أي المنقطع لم يضمن ها لأنها غير مقبوضة لأنها ب