مِنْ التَقَدُمِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَهَا لَا تَأْتِي إلَا خَارِجَ الْوَقْتِ صَلَى بِالتَيَمُمِ فِي الْوَقْتِ ثُمَ يَجِبُ الْقَضَاءُ إنْ كَانَ ثَمَ مَاءٌ آخَرُ غَيْرُ مَا تَنَاوَبُوا فِيهِ لَكِنْ امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ لِنَحْوِ بَرْدٍ وَإِلَا فَلَا م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَإِنَمَا لَمْ يَأْمُرْ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالثَانِي لَا يَقْضِي لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ السَابِقِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَيُوَافِقُهُ الْمُخْتَارُ الْمَارُ عَنْ الْمُصَنِف
من التقدم وإن علم أنها لا تأتي إلا خارج الوقت صلى بالتيمم في الوقت ثم يجب القضاء إن كان ثم ماء آخر غير ما تناوبوا فيه لكن امتنع استعماله لنحو برد وإلا فلا م ر ا هـ سم على حج ا هـ ع ش قوله وإنما لم يأمر إلخ عبارة المغني والثاني لا يقضي لحديث عمرو بن العاص السابق وبه قال أبو حنيفة وأحمد ويوافقه المختار المار عن المصنف