ٍ وَلَا أَصْلَ بِاقْتِدَاءٍ وَاعْتِيدَ ذَلِكَ حَتَى وَقَعَ الْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ وَسَنُشِيرُ مِنْ ذَلِكَ إلَى مَوَاضِعَ فَمِنْ ذَلِكَ الِاسْتِرْسَالُ فِي تَقْيِيدِ الشَهَادَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ إنَمَا يَصِحُ بَعْدَ حُصُولِ مَعْرِفَةِ الْعَيْنِ وَالِاسْمِ مَعًا وَلَا يَكْتَفِي فِي ذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ الْعَيْنِ يَعْنِي أَنْ يُعْرَفَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ وَلَا يُعْرَفُ اسْمُهُ وَلَا نَسَبُهُ فَقَطْ لِأَنَ ذَلِكَ يَخْتَلُ 
 ولا أصل باقتداء واعتيد ذلك حتى وقع الإنكار على من أنكر عليهم وسنشير من ذلك إلى مواضع فمن ذلك الاسترسال في تقييد الشهادة على معرفة المشهود عليه وذلك إنما يصح بعد حصول معرفة العين والاسم معا ولا يكتفي في ذلك بمعرفة العين يعني أن يعرف المشهود عليه بعينه ولا يعرف اسمه ولا نسبه فقط لأن ذلك يختل 