 لِأَنَ هُنَاكَ لَمْ يَلْتَزِمْالْحِفْظَ لِلثَانِي وَلَكِنَهُ شَاهِدٌ بِالْمِلْكِ لِلثَانِي عَلَى الْأَوَلِ وَالشَاهِدُ إذَا رُدَتْ شَهَادَتُهُ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا وَلَوْ قَالَ هَذَا الْعَبْدُ الَذِي فِي يَدِي وَدِيعَةٌ لِفُلَانٍ إلَا نِصْفَهُ فَإِنَهُ لِفُلَانٍ كَانَ كَمَا قَالَ لِأَنَهُ اسْتَثْنَاهُ بَعْدَ مَا تَنَاوَلَهُ الْكَلَامُ نَصًا فَبَقِيَ مُقِرًا لِلْأَوَلِ بِمَا وَرَاءَ الْمُسْتَثْنَى وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ إقْرَارَهُ بِالْمُسْتَثْنَى لِلثَانِي تَوْضِيحُهُ 
 لأن هناك لم يلتزمالحفظ للثاني ولكنه شاهد بالملك للثاني على الأول والشاهد إذا ردت شهادته لم يضمن شيئا ولو قال هذا العبد الذي في يدي وديعة لفلان إلا نصفه فإنه لفلان كان كما قال لأنه استثناه بعد ما تناوله الكلام نصا فبقي مقرا للأول بما وراء المستثنى وذلك لا يمنع إقراره بالمستثنى للثاني توضيحه 