َيْنَ هَذَا وَمَا نَحْنُ فِيهِ بِأَنَ الْوَكِيلَ لَمْ يَتَعَارَضْ فِي حَقِهِ أَصْلَانِ حَتَى يَحْتَاجَ لِلتَمْيِيزِ بِالنِيَةِ بِخِلَافِ الْأَجِيرِ هَذَا مَا يَتَعَلَقُ بِنِيَةِ الْأَجِيرِ وَأَمَا مَا يَتَعَلَقُ بِمَعْرِفَةِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ الَذِي كَلَامُ الْمَاوَرْدِيُ الْمَذْكُورُ فِيهِ فَفِي اشْتِرَاطِ ذَلِكَ خِلَافٌ طَوِيلٌ بَيْنَ الْأَصْحَابِ وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ مِنْهُ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ تَمْيِيزِهِ فِي النِيَةِ بِوَجْهٍ مَا وَبِهَذَا يَجْمَعُ بَيْنَ مَنْ أَطْلَقَ اشْتِرَاطَ الْم
ين هذا وما نحن فيه بأن الوكيل لم يتعارض في حقه أصلان حتى يحتاج للتمييز بالنية بخلاف الأجير هذا ما يتعلق بنية الأجير وأما ما يتعلق بمعرفة المحجوج عنه الذي كلام الماوردي المذكور فيه ففي اشتراط ذلك خلاف طويل بين الأصحاب وحاصل المعتمد منه أنه لا بد من تمييزه في النية بوجه ما وبهذا يجمع بين من أطلق اشتراط الم