لصَبِيِ فَلَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَإِذَا أَشْرَعَ رَجُلٌ إلَى طَرِيقِ الْعَامَةِ فَصَالَحَ وَاحِدٌ مِنْ الْعَامَةِ عَلَى مَالٍ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ حَقُ الْعَامَةِ فَلَا يَجُوزُ انْفِرَادُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِذَلِكَ وَقَيَدَ بِقَوْلِهِ إلَى طَرِيقِ الْعَامَةِ لِأَنَ الظُلَةَ إذَا كَانَتْ عَلَى طَرِيقٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ فَصَالَحَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الطَرِيقِ جَازَ الصُلْحُ لِأَنَ الطَرِيقَ مَمْلُوكَةٌ لِأَهْلِهَا فَيَظْهَرُ فِي حَقِ الْأَفْرَادِ وَالصُلْحُ مَعَهُ مُفِيدٌ لَا يُس
لصبي فلا يجوز الاعتياض عنه وإذا أشرع رجل إلى طريق العامة فصالح واحد من العامة على مال لا يجوز لأنه حق العامة فلا يجوز انفراد واحد منهم بذلك وقيد بقوله إلى طريق العامة لأن الظلة إذا كانت على طريق غير نافذة فصالحه رجل من أهل الطريق جاز الصلح لأن الطريق مملوكة لأهلها فيظهر في حق الأفراد والصلح معه مفيد لا يس