ِدٍ فَكَذَلِكَ وَأَنْ يَكُونَ فِيمَا إذَا عَمَ وِلَايَتَهُمَا وَأَمَا إذَا فَوَضَ إلَيْهِمَا مَعًا الْحُكْمَ فِي قَضِيَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا شَكَ فِي الْجَوَازِ فَإِنْ اتَفَقَا عَلَى حُكْمٍ فَذَاكَ وَإِلَا فَيَرْفَعَانِهَا إلَى مَنْ وَلَاهُمَا قَوْلُهُ وَلَوْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَيَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ مَا إذَا قَالَ الْمُوصِي أُوصِي إلَى مَنْ شِئْت أَوْ إلَى فُلَانٍ وَلَمْ يَقُلْ عَنِي وَلَا عَنْك فَصَحَحَ الْ
د فكذلك وأن يكون فيما إذا عم ولايتهما وأما إذا فوض إليهما معا الحكم في قضية واحدة فلا شك في الجواز فإن اتفقا على حكم فذاك وإلا فيرفعانها إلى من ولاهما قوله ولو أطلق حمل على الاستقلال قال في المهمات ويحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا قال الموصي أوصي إلى من شئت أو إلى فلان ولم يقل عني ولا عنك فصحح ال