ِاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ وَبِاخْتِلَافِ الْمَحَالِ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ نِسْبَةُ الْبُلْدَانِ وَالْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ فَعِنْدَ تَعَارُضِ الْأَدِلَةِ الرَأْيُ لِلْقَاضِي فَيُرَجِحُ بَعْضَهَا بِطَرِيقِ النَظَرِ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ يَقُولُ الدُورُ أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ بِدَلِيلِ أَنَهَا لَا تَثْبُتُ صَدَاقًا بِمُطْلَقِ التَسْمِيَةِ حَتَى إذَا تَزَوَجَ امْرَأَةً عَلَى دَارٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ تَزَوَجَهَا عَلَى ثَوْبٍ وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَلَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ د
اختلاف البلدان وباختلاف المحال فمن هذا الوجه نسبة البلدان والأجناس المختلفة فعند تعارض الأدلة الرأي للقاضي فيرجح بعضها بطريق النظر وأبو حنيفة رحمه الله يقول الدور أجناس مختلفة بدليل أنها لا تثبت صداقا بمطلق التسمية حتى إذا تزوج امرأة على دار فهو بمنزلة ما لو تزوجها على ثوب وكذلك لو وكل وكيلا بشراء د