ِيًا وَهَاهُنَا تَرَاضَيَا عَلَى رَفْعِ سَبَبٍ غَيْرِ لَازِمٍ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ مِلْكًا مُبْتَدَأً بَلْ يَكُونُ فَسْخًا مِنْ الْأَصْلِ حَتَى لَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْوَاهِبِ وَيَصِحُ فِي الشَائِعِ كَمَا إذَا وَهَبَ الدَارَ ثُمَ رَجَعَ فِي نِصْفِهَا وَلَوْ كَانَ الرُجُوعُ بِغَيْرِ الْقَضَاءِ هِبَةً مُبْتَدَأَةً لَمَا صَحَ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَمَا فِيالِابْتِدَاءِ فَصِحَتُهُ دَلِيلٌ عَلَى بَقَاءِ الْعَقْدِ فِي النِصْفِ الْآخَرِ وَالشُيُوعُ طَارِئٌ لَا أَثَرَ لَهُ 
يا وهاهنا تراضيا على رفع سبب غير لازم وذلك لا يوجب ملكا مبتدأ بل يكون فسخا من الأصل حتى لا يشترط قبض الواهب ويصح في الشائع كما إذا وهب الدار ثم رجع في نصفها ولو كان الرجوع بغير القضاء هبة مبتدأة لما صح فيما يحتمل القسمة كما فيالابتداء فصحته دليل على بقاء العقد في النصف الآخر والشيوع طارئ لا أثر له 