 الْأَفْقَهُ عَلَى الْأَسَنِ وَقِيَاسُ مَا فِي الْقَرِيبِ خِلَافُهُ ا هـ وَفِي شَرْحِ الرَوْضِ وَبِمَا تَقَرَرَ عُلِمَ أَنَهُ لَا حَقَ فِي الصَلَاةِ لِلزَوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ لَكِنَ مَحَلَهُ إذَا وُجِدَ مَعَ الزَوْجِ غَيْرُ الْأَجَانِبِ وَمَعَ الْمَرْأَةِ ذَكَرٌ وَإِلَا فَالزَوْجُ مُقَدَمٌ عَلَى الْأَجَانِبِ وَالْمَرْأَةُ تُصَلِي وَتُقَدَمُ بِتَرْتِيبِ الذَكَرِ ا هـ ثُمَ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي الشَارِحِ قَوْلُهُ تَقْدِيمُ الْفَقِيهُ أَيْ الْفِقْهَ الزَائِدَ عَلَى مَا يُصَحِح
 الأفقه على الأسن وقياس ما في القريب خلافه ا هـ وفي شرح الروض وبما تقرر علم أنه لا حق في الصلاة للزوج ولا للمرأة لكن محله إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر وإلا فالزوج مقدم على الأجانب والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر ا هـ ثم رأيت ما يأتي في الشارح قوله تقديم الفقيه أي الفقه الزائد على ما يصحح