 إذْ حَقُ الْفَسْخِ إنَمَا يُسْتَعْمَلُ فِي تَرْكِ الْأَمْرِ اللَازِمِ وَالْعَلَاقَةِ الْمُشَابِهَةِ فِي الْجَمِيعِ قَوْلُهُ وَلَزِمَتْ الْجَاعِلَ الْمُرَادُ بِهِ مُلْتَزِمُ الْجُعْلِ لَا مَنْ تَعَاطَى عَقْدَهُ فَقَطْ كَالْوَكِيلِ الَذِي لَمْ يَلْتَزِمْ جُعْلًا وَظَاهِرُهُ اللُزُومُ لِلْجَاعِلِ بِالشُرُوعِ وَلَوْ فِيمَا لَا بَالَ لَهُ قَوْلُهُ وَلَا بِالْوَاسِطَةِ عَطْفٌ عَلَىمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ لَا بِنَفْسِهِ لَا بِالْوَاسِطَةِ قَوْلُهُ بِالْإِبَاقِ بِتَشْدِ
 إذ حق الفسخ إنما يستعمل في ترك الأمر اللازم والعلاقة المشابهة في الجميع قوله ولزمت الجاعل المراد به ملتزم الجعل لا من تعاطى عقده فقط كالوكيل الذي لم يلتزم جعلا وظاهره اللزوم للجاعل بالشروع ولو فيما لا بال له قوله ولا بالواسطة عطف علىمحذوف تقديره لا بنفسه لا بالواسطة قوله بالإباق بتشد