 الْقُبُلِ قَدْ يَكُونُ مُحَرَمًا وَلَيْسَ بِزِنًا كَوَطْءِ حَائِضٍ وَمُحَرَمَةٍ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ فَالْوَجْهُ أَنْ يُضِيفَ إلَى وَصْفِهِ بِالتَحْرِيمِ مَا يَقْتَضِي الزِنَا أُجِيبُ بِأَنَ الْمُتَبَادِرَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْحَرَامُ لِذَاتِهِ فَهُوَ صَرِيحٌ فَإِنْ ادَعَى شَيْئًا مِمَا ذَكَرَ وَاحْتَمَلَهُ الْحَالُ قُبِلَ مِنْهُ كَمَا فِي الطَلَاقِ فِي دَعْوَى إرَادَةِ حَلِ الْوَثَاقِ ا هـ وَقَوْلُهُ بِأَنَ الْمُتَبَادِرَ إلَخْ أَيْ وَبِقَوْلِ الشَارِحِ كَالنِهَايَةِ فَيُقْصَدُ فِي إرَادَت
 القبل قد يكون محرما وليس بزنا كوطء حائض ومحرمة بنسب أو رضاع فالوجه أن يضيف إلى وصفه بالتحريم ما يقتضي الزنا أجيب بأن المتبادر عند الإطلاق الحرام لذاته فهو صريح فإن ادعى شيئا مما ذكر واحتمله الحال قبل منه كما في الطلاق في دعوى إرادة حل الوثاق ا هـ وقوله بأن المتبادر إلخ أي وبقول الشارح كالنهاية فيقصد في إرادت