بِدَارِ الْإِسْلَامِ الَتِي قَدْ صَارَ فِيهَا وَكَانَ مِمَا يَدُلُ عَلَى صِحَةِ مَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ فِي ذَلِكَ مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ فِيمَا قَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الرِكَازِ الْمَوْجُودِ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ أَنَهُ لَوْ أَخَذَهُ دُونَ بَقِيَةِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرَ الْخُمُسِ فَإِنَهُ فِيهِ لِأَهْلِهِ لِأَنَهُ فِي حُكْمِ مَا لَمْ يَكُنْ غَنْمٌ بِافْتِتَاحِ الدَارِ الَتِي وُجِدَ فِيهَا فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَا غَنِمَهُ وَأَ
بدار الإسلام التي قد صار فيها وكان مما يدل على صحة ما قاله أبو يوسف ومحمد في ذلك ما لا اختلاف فيه فيما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الموجود في أرض الإسلام أنه لو أخذه دون بقية المسلمين غير الخمس فإنه فيه لأهله لأنه في حكم ما لم يكن غنم بافتتاح الدار التي وجد فيها فكان حكمه حكم ما غنمه وأ