 لَمْ تَجْرِ فِيهِ بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الرَاكِبُ مُجَرَدًا أَيْ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ حَمَلَهُ الْمُؤَجِرُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِدَابَتِهِ مِنْ سَرْجٍ أَوْ إكَافٍ أَوْ زَامِلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ أَوْ كَانَ مَعَهُ مَحْمِلٌ أَوْ سَرْجٌ أَوْ إكَافٌ أَوْ نَحْوُهُ وَجَبَ لِصِحَةِ الْعَقْدِ رُؤْيَتُهُ مَعَ امْتِحَانِهِ الزَامِلَةَ بِالْيَدِ كَمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَهُ ثُمَ أَلْحَقَ بِهَا الْمَحْمِلَ وَالْع
 لم تجر فيه بذلك فإن كان الراكب مجردا أي ليس معه ما يركب عليه حمله المؤجر على ما يليق بدابته من سرج أو إكاف أو زاملة أو غيرها فلا حاجة إلى ذكره أو كان معه محمل أو سرج أو إكاف أو نحوه وجب لصحة العقد رؤيته مع امتحانه الزاملة باليد كما نقله الأصل عن البغوي وأقره ثم ألحق بها المحمل والع