َكْثَرَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ وَكَذَا إنْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ وَلَمْ يُقِرَ الْمُشْتَرَى لَهُ بِهِ بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ ادَعَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَصَدَقَ الْمُشْتَرِي لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ قَوْلُهُ فَأَمَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ أَقَرَ بِوَطْئِهَا قَبْلَ بَيْعِهَا لَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ بِحَالٍ إلَا أَنْ يَتَفِقَا عَلَيْهِ فَيَلْحَقُهُ نَسَبُهُ هَذَا الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْمُحَرَرِ وَالرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِي الصَغ
كثر من ستة أشهر لم يلحقه نسبه وكذا إن لم تستبرأ ولم يقر المشترى له به بلا نزاع وإن ادعاه بعد ذلك وصدق المشتري لحقه نسبه وبطل البيع قوله فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال إلا أن يتفقا عليه فيلحقه نسبه هذا المذهب قال في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغ