َةُ التَحْرِيمِ فِي رُتْبَةِ الْوَاجِبِ وَالتَنْزِيهُ بِرُتْبَةِ الْمَنْدُوبِ وَالنَهْيِ الْوَارِدِ مِنْ الْأَوَلِ فَكَانَ الثَابِتُ بِهِ كَرَاهَةَ التَحْرِيمِ وَهِيَ فِي الصَلَاةِ إنْ كَانَتْ لِنُقْصَانٍ فِي الْوَقْتِ مُنِعَتْ أَنْ يَصِحَ فِيهِ مَا تَسَبَبَ عَنْ وَقْتٍ لَا نَقْصَ فِيهِ لَا لِأَنَهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ بَلْ لِعَدَمِ تَأَدِي مَا وَجَبَ كَامِلًا نَاقِصًا فَلِذَا قَالَ عَقِيبَ تَرْجَمَتِهِ بِالْكَرَاهَةِ لَا تَجُوزُ الصَلَاةُ إلَخْ لَكِنْ إنْ أُرِيدَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ عَ
ة التحريم في رتبة الواجب والتنزيه برتبة المندوب والنهي الوارد من الأول فكان الثابت به كراهة التحريم وهي في الصلاة إن كانت لنقصان في الوقت منعت أن يصح فيه ما تسبب عن وقت لا نقص فيه لا لأنها كراهة تحريم بل لعدم تأدي ما وجب كاملا ناقصا فلذا قال عقيب ترجمته بالكراهة لا تجوز الصلاة إلخ لكن إن أريد بعدم الجواز ع