 لِأَنَ الْمُوَادَعَةَ السَابِقَةَ كَافِيَةٌ فِي إفَادَةِ الْأَمَانِ وَالْعِصْمَةِ ا هـ وَأَطْلَقَ فِي الْمَصَالِحِ وَلَمْ يُقَيِدْهُ بِالْإِمَامِ لِأَنَ مُوَادَعَةَ الْمُسْلِمِ أَهْلَ الْحَرْبِ جَائِزَةٌ كَإِعْطَائِهِ الْأَمَانَ فَإِنْ كَانَ عَلَى مَالٍ وَلَمْ يَعْلَمْ الْإِمَامُ ذَلِكَ فَإِنْ مَضَتْ الْمُدَةُ أَخَذَهُ وَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ عَلِمَ بِهَا قَبْلَ مُضِيِهَا فَإِنْ كَانَ فِيهَا خَيْرٌ أَمْضَاهَا وَأَخَذَ الْمَالَ وَإِلَا أَبْطَلَهَا وَرَدَ الْمَالَ وَنَبَ
 لأن الموادعة السابقة كافية في إفادة الأمان والعصمة ا هـ وأطلق في المصالح ولم يقيده بالإمام لأن موادعة المسلم أهل الحرب جائزة كإعطائه الأمان فإن كان على مال ولم يعلم الإمام ذلك فإن مضت المدة أخذه وجعله في بيت المال وإن علم بها قبل مضيها فإن كان فيها خير أمضاها وأخذ المال وإلا أبطلها ورد المال ونب