نِ هَكَذَا ذَكَرُوا فِي عَمَلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مُقْتَضَى عَمَلِ ابْنِ الشَاطِ اُنْظُرْهُ فِيهِ وَقَرَرَ ابْنُ شَاسٍ الْمَسْأَلَةَ بِمَا نَصُهُ فَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ تَنْقَسِمُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَفَرِيضَةُ الْإِقْرَارِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ أَيْضًا وَفَرِيضَةُ الِابْنِ عَلَى الْإِقْرَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةٍ فَتَبْلُغُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ فَلِلْمَرْأَةِ فِي الْإِنْكَارِ الرُبُعُ سِتَةٌ الْبَاقِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِكُلِ أَخٍ تِسْعَةٌ وَلَهَا فِي ال
ن هكذا ذكروا في عمل هذه المسألة على مقتضى عمل ابن الشاط انظره فيه وقرر ابن شاس المسألة بما نصه فريضة الإنكار تنقسم من ثمانية وفريضة الإقرار من ثمانية أيضا وفريضة الابن على الإقرار من ثلاثة فتضرب ثلاثة في ثمانية فتبلغ أربعا وعشرين فللمرأة في الإنكار الربع ستة الباقي ثمانية عشر لكل أخ تسعة ولها في ال