ْأَمَةُ الْمُبَاحَةُ لِلسَيِدِ كَالزَوْجَةِ وَغَيْرُ الْمُبَاحَةِ كَأُخْتِهِ وَالْعَبْدُ إنْ تَضَرَرَ بِصَوْمِ التَطَوُعِ لِضَعْفٍ أَوْ لِغَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ إلَا بِإِذْنِ السَيِدِ وَإِلَا جَازَ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر صَحَ أَيْ وَتُثَابُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ م ر عَدَمُ حُرْمَةِ صَوْمٍ إلَخْ أَيْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَقَوْلُهُ م ر نَحْوُ عَاشُورَاءَ أَيْ مِمَا لَا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ كَعَرَفَةَ وَقَوْلُهُ م ر مَعَ حُضُورِهِ أَي
أمة المباحة للسيد كالزوجة وغير المباحة كأخته والعبد إن تضرر بصوم التطوع لضعف أو لغيره لم يجز إلا بإذن السيد وإلا جاز ذكره في المجموع وغيره نهاية ومغني وإيعاب قال ع ش قوله م ر صح أي وتثاب عليه وقوله م ر عدم حرمة صوم إلخ أي بغير إذنه وقوله م ر نحو عاشوراء أي مما لا يكثر وقوعه كعرفة وقوله م ر مع حضوره أي