ِ أَيْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ فِي ذِمَتِهِ لِأَنَهُ كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ الْعِتْقِ فَكَذَا بَعْدَهُ فَإِنْ سَأَلَ وَلِيُ الْجِنَايَةِ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ وَحَجَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ لَمْ يَصِحَ دَفْعُهُ إلَى سَيِدِهِ فَلَا يَعْتِقُ بِهِ وَارْتَجَعَهُ حَاكِمٌ فَدَفَعَهُ إلَى وَلِيِ الْجِنَايَةِ لِتَقَدُمِهِ عَلَى الْكِتَابَةِ لِأَنَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ مُسْتَقِرٌ وَدَيْنَ الْكِتَابَةِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍ وَإِنْ قَتَلَهُ أَيْ الْمُكَاتَبَ الْجَانِيَ 
 أي أرش الجناية عليه في ذمته لأنه كان واجبا قبل العتق فكذا بعده فإن سأل ولي الجناية الحاكم الحجر عليه وحجر عليه قبل أداء كتابته لم يصح دفعه إلى سيده فلا يعتق به وارتجعه حاكم فدفعه إلى ولي الجناية لتقدمه على الكتابة لأن أرش الجناية مستقر ودين الكتابة غير مستقر وإن قتله أي المكاتب الجاني 