عِدَةِ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ إلَخْ قَوْلُهُ أَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إلَخْ هَذَا الْخِلَافُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ لَا إجَارَةِ الذِمَةِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ق ل قَوْلُهُ لِإِضَافَةِ اللَفْظِ إلَيْهَا غَالِبًا وَلِأَنَ الْمَنْفَعَةَ إلَخْ رَدَهُ فِي ش الرَوْضِ بِأَنَ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي كَوْنَهُ عَيْنًا أَمَا الْأَوَلُ فَظَاهِرٌ وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَ الْمَنَافِعَ وَإِنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً مُلْحَقَةٌ بِالْمَوْجُودَةِ وَلِهَذَا صَحَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَجَازَ
عدة ما كان صريحا في بابه إلخ قوله أن المعقود عليه إلخ هذا الخلاف في إجارة العين لا إجارة الذمة كما يفيده كلام ق ل قوله لإضافة اللفظ إليها غالبا ولأن المنفعة إلخ رده في ش الروض بأن ذلك لا يقتضي كونه عينا أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن المنافع وإن كانت معدومة ملحقة بالموجودة ولهذا صح العقد عليها وجاز