َا تَوْزِيعَ فِيهِ لِأَنَهُ إذَا فُرِضَ أَنَ الرِيعَ أَرْبَعُونَ وَأَنَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ وَلِآخَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ كَانَ الرَيْعُ أَكْثَرَ مِنْ مَجْمُوعِ حَقَيْهِمَا فَيَأْخُذَانِ حَقَيْهِمَا وَيُفْعَلُ فِي الْفَاضِلِ مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ فِيهِ وَإِلَاأَرْصَدَهُ لِنَحْوِ عِمَارَةِ الْوَقْفِ فَإِنْ كَانَ وَقْفَ تَرْتِيبٍ لَمْ يَسْتَحِقَ الْمُؤَخَرُ شَيْئًا حَتَى يَسْتَوْفِيَ الْمُقَدَمُ جَمِيعَ مَا شَرَطَهُ لَهُ وَلَا تَقَاصَ فِي مَسْأَلَةِ السُكْنَى الْمَذْكُورَةِ لِفَقْدِ شَرْطِهِ فَي
ا توزيع فيه لأنه إذا فرض أن الريع أربعون وأن لواحد عشرة ولآخر خمسة عشر كان الريع أكثر من مجموع حقيهما فيأخذان حقيهما ويفعل في الفاضل ما شرط الواقف فيه وإلاأرصده لنحو عمارة الوقف فإن كان وقف ترتيب لم يستحق المؤخر شيئا حتى يستوفي المقدم جميع ما شرطه له ولا تقاص في مسألة السكنى المذكورة لفقد شرطه في