ا لَا يَقْطَعُ قُدْوَتَهُ مَتَى سَهَا فِيهِ أَوْ بِهِ حَمَلَ عَنْهُ الْأَمَامُ وَنَصَ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ لِبَقَاءِ حُكْمِ الْقُدْوَةِ انْتَهَى كَلَامُ الْمُصَنِفِ وَنَقْلُهُ وَمُلَخَصُ ذَلِكَ أَنَ الصَحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ تَحَمُلُ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأْمُومِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ الصُوَرِ الَتِي انْفَرَدَ بِهَا الْمَأْمُومُ وَأَنَ الْخِلَافَ الْمُطْلَقَ الَذِي ذَكَرَهُ إنَمَا هُوَ طَرِيقَةٌ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ وَأَنَ الْمُقَدَمَ خِلَافُهُ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَاَ
ا لا يقطع قدوته متى سها فيه أو به حمل عنه الأمام ونص عليه في مواضع لبقاء حكم القدوة انتهى كلام المصنف ونقله وملخص ذلك أن الصحيح من المذهب تحمل الإمام عن المأموم ما ذكره المصنف من الصور التي انفرد بها المأموم وأن الخلاف المطلق الذي ذكره إنما هو طريقة لبعض الأصحاب وأن المقدم خلافه وهو المنصوص وا