َنْ الْعِوَضِ وَحَقِيقَةُ الشُرُوطِ الْفَاسِدَةِ هِيَ زِيَادَةُ مَا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يُلَائِمُهُ فَيَكُونُ فِيهِ فَضْلٌ خَالٍ عَنْ الْعِوَضِ وَهُوَ الرِبَا بِعَيْنِهِ ا هـ مُلَخَصًا قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَى الْمُصَنِفِ مَا فِي جَمْعِ الْعُلُومِ إلَخْ هَاهُنَا كَلَامٌ وَهُوَ أَنَ التَعْرِيفَ لَا يَصْدُقُ عَلَى رِبَا النَسِيئَةِ أَمَا أَوَلًا فَلِأَنَ فِي صُورَةِ زِيَادَةِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ الْغَيْرِ الْحَاضِرِ عَلَى الْآخَرِ الْحَاضِرِ فَضْلٌ لَكِنْ غَيْرُ خَالٍ ع
ن العوض وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه فيكون فيه فضل خال عن العوض وهو الربا بعينه ا هـ ملخصا قوله ولا يرد على المصنف ما في جمع العلوم إلخ هاهنا كلام وهو أن التعريف لا يصدق على ربا النسيئة أما أولا فلأن في صورة زيادة أحد البدلين الغير الحاضر على الآخر الحاضر فضل لكن غير خال ع