عَجِلَ وَنَوَى الِاشْتِرَاطَ كَانَ كَالتَصْرِيحِ بِهِ وَإِنَمَا النَظَرُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ هَلْ نَقُولُ ظَاهِرُهُ لِشَرْطٍ أَوْ لَا وَالْأَقْرَبُالْمَنْعُ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ فِي الْإِذْنِ فِي بَيْعِهِ أَوْ إعْتَاقِهِ رَهْنَ الثَمَنِ أَوْ الْقِيمَةِ مَكَانَهُ لَمْ يَصِحَ ذَلِكَ فِي الْأَظْهَرِ لِفَسَادِهِ بِجَهَالَةِ الثَمَنِ أَوْ الْقِيمَةِ عِنْدَ الْإِذْنِ وَلَيْسَ الِانْتِقَالُ شَرْطًا كَالِانْتِقَالِ شَرْعًا وَمُقْتَضَى هَذِهِ الْعِلَةِ الصِحَةُ عِنْدَ تَ
عجل ونوى الاشتراط كان كالتصريح به وإنما النظر في حالة الإطلاق هل نقول ظاهره لشرط أو لا والأقربالمنع وكذا لو شرط في الإذن في بيعه أو إعتاقه رهن الثمن أو القيمة مكانه لم يصح ذلك في الأظهر لفساده بجهالة الثمن أو القيمة عند الإذن وليس الانتقال شرطا كالانتقال شرعا ومقتضى هذه العلة الصحة عند ت