 لَوْ تَلِفَتْ الْمَوْصُوفَةُ فِي الذِمَةِ أَوْ تَعَيَبَتْ فَيَلْزَمُ الْمُؤَجِرَ بَدَلُهَا فَإِنْ تَعَذَرَ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ كَمَا لَوْ تَعَذَرَ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَيْنٍ مُعَيَنَةٍ لِعَمَلٍ بِأَنْ أَجَرَ هَذِهِ الدَابَةَ لِيَرْكَبَهَا إلَى كَذَا أَوْ هَذِهِ الْأَمَةَ لِتَخِيطَ لَهُ ثَوْبًا مَعْلُومًا فَغُصِبَتْ خُيِرَ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ فَسْخٍ وَصَبْرٍ إلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهَا لِأَنَ الْحَقَ فِي ذَلِكَ لَهُ 
 لو تلفت الموصوفة في الذمة أو تعيبت فيلزم المؤجر بدلها فإن تعذر فللمستأجر الفسخ كما لو تعذر تسليم المبيع وإن كانت الإجارة على عين معينة لعمل بأن أجر هذه الدابة ليركبها إلى كذا أو هذه الأمة لتخيط له ثوبا معلوما فغصبت خير المستأجر بين فسخ وصبر إلى أن يقدر عليها لأن الحق في ذلك له 