رًا حَقِيقَةً انْتَهَى وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ جَوَازُ إطْلَاقِ الْكُفْرِ وَالشِرْكِ عَلَى بَعْضِ الذُنُوبِ الَتِي لَا تُخْرِجُ عَنْ الْمِلَةِ وَأَنْكَرَ الْقَاضِي جَوَازَ إطْلَاقِ اسْمِ كُفْرِ النِعْمَةِ عَلَى أَهْلِ الْكَبَائِرِ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَالصَوَابُ رِوَايَةُ حَنْبَلٍ وَحَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى الْمُسْتَحِلِ وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَهُ كَانَ يَتَوَقَى الْكَلَامَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ النُصُوصِ تَوَرُعًا وَيَمُرُ بِهَا كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ ت
را حقيقة انتهى وعن الإمام أحمد جواز إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج عن الملة وأنكر القاضي جواز إطلاق اسم كفر النعمة على أهل الكبائر قال في تصحيح الفروع والصواب رواية حنبل وحملها بعضهم على المستحل وروي عن أحمد أنه كان يتوقى الكلام في تفسير هذه النصوص تورعا ويمر بها كما جاءت من غير ت