نَا نَقُولُ مَحَلُ الْخِلَافِ فِيهِ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ إلَخْ عَلَى أَنَ حَاصِلَ عِبَارَةِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ تَصْحِيحُ اعْتِبَارِ مَفْهُومِ الْعَدَدِ قَوْلُهُ وَمَا فِي الْخَبَرِ عُطِفَ عَلَى ذَلِكَ وَقَوْلُهُ فِي قَوْلِهِمْ مُتَعَلِقٌ بِتَوَقَفَ قَوْلُهُ أَنَ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ أَقُولُ وَبِأَنَهُ لَا مَانِعَ أَنْ تُؤَثِرَ الْقَطْرَةُ إنْبَاتًا لِلَحْمِ وَإِنْشَارًا لِلْعَظْمِ خُصُوصًا مَعَ انْضِمَامِ بَقِيَةِ الرَضَعَاتِ إلَيْهَا قَوْلُهُ عَدُهُ أَيْ الرَضِيعِ قَوْلُ
نا نقول محل الخلاف فيه حيث لا قرينة إلخ على أن حاصل عبارة جمع الجوامع تصحيح اعتبار مفهوم العدد قوله وما في الخبر عطف على ذلك وقوله في قولهم متعلق بتوقف قوله أن من شأنه ذلك أقول وبأنه لا مانع أن تؤثر القطرة إنباتا للحم وإنشارا للعظم خصوصا مع انضمام بقية الرضعات إليها قوله عده أي الرضيع قول