َلِفَتَيْنِ فَالْإِمَامُ وَغَيْرُهُ يَرَوْنَ تَرْجِيحَ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ وَأَنَهُ رَاجِعٌ إلَى قَبُولِ أَصْلِ الْوَقْفِ وَكَذَلِكَ الرَدُ وَأَمَا الرُويَانِيُ وَالْمَاوَرْدِيُ وَمَنْ تَبِعَهُمَا فَجَزَمُوا بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ وَأَنَ الرَدَ رَاجِعٌ إلَى نَفْسِ الْعِلَةِ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ الْوَقْفُ الطَرَفُ الثَانِي فِي شُرُوطِهِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ الْأَوَلُ التَأْبِيدُ كَالْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ مِمَنْ لَا يَنْقَرِضُ قَبْلَ قِيَامِ السَاعَةِ أَوْ عَ
لفتين فالإمام وغيره يرون ترجيح اشتراط القبول وأنه راجع إلى قبول أصل الوقف وكذلك الرد وأما الروياني والماوردي ومن تبعهما فجزموا بعدم اشتراط القبول وأن الرد راجع إلى نفس العلة فلا يبطل به الوقف الطرف الثاني في شروطه وهي أربعة الأول التأبيد كالوقف على الفقراء ونحوهم ممن لا ينقرض قبل قيام الساعة أو ع