ِ أَوْ ابْنَتِهِ وَلَيْسَ لَهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ فَإِنَهُ تَجُوزُ الْوَصِيَةُ وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ أَوْ ابْنَتِهِ وَلَهُ ابْنٌ أَوْ بِنْتٌ تَجُوزُ لِأَنَ مِثْلَ الشَيْءِ غَيْرُهُ لَا عَيْنُهُ فَيَتَقَرَرُ نَصِيبُ ابْنٍ ثُمَ يُزَادُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَيُعْطَى الْمُوصَى لَهُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الثُلُثِ يَحْتَاجُ إلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ ثُلُثًا أَوْ أَقَلَ مِنْهُ فَإِنَهُ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ نَحْوُ مَا إذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ 
 أو ابنته وليس له ابن وبنت فإنه تجوز الوصية ولو أوصى بمثل نصيب ابنه أو ابنته وله ابن أو بنت تجوز لأن مثل الشيء غيره لا عينه فيتقرر نصيب ابن ثم يزاد عليه مثله فيعطى الموصى له وإن كان أكثر من الثلث يحتاج إلى إجازة الورثة فإن كان ثلثا أو أقل منه فإنه يجوز من غير إجازة نحو ما إذا أوصى بمثل نصيب ابنه 