 عَلَى أَنَهُ يَلْزَمُهُ مَا دَفَعَ دُونَ مَا لَمْ يَدْفَعْ ذَكَرَهُمَا أَبُو الْحَسَنِ وَأَشَارَ إلَيْهِمَا الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ مَا دَفَعَ تَأْوِيلَانِ وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ قَوْلًا آخَرَ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَيَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالظَاهِرُ أَنَ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَمَ عَلَى الْمُدَوَنَةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ لَا إنْ ثَبَتَ وَجَهِلَ لُزُومَهُ وَحَلَفَ وَرَدَ إنْ طُلِبَ بِهِ مُطْلَقًا أَوْ طَلَبَهُ وَوُجِدَالش
 على أنه يلزمه ما دفع دون ما لم يدفع ذكرهما أبو الحسن وأشار إليهما المصنف بقوله وهل مطلقا أو ما دفع تأويلان وذكر أبو الحسن قولا آخر أنه لا يلزمه شيء ويرجع بما دفع على العاقلة والظاهر أن هذا مخالف لما تقدم على المدونة والله أعلم لا إن ثبت وجهل لزومه وحلف ورد إن طلب به مطلقا أو طلبه ووجدالش