ْرَرْنَ عَلَى الْكُفْرِ وَمِنْ وَقْتِ تَطْلِيقِهَا إنْ أَسْلَمْنَ فِي الْعِدَةِ لِأَنَهُ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ فَحُكْمُ اخْتِيَارِهَا حُكْمُ تَطْلِيقِهَا كَمَا صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اخْتِيَارُهَا صَرِيحًا أَوْ ضِمْنًا وَأَسْلَمَ غَيْرُهَا فِي الْعِدَةِ فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْ الْجَمِيعِ وَتَنْدَفِعُ الْبَاقِيَاتُ وَإِنْ فُسِخَ نِكَاحُ الْمُسْلِمَةِ قَبْلَ إسْلَامِهِنَ لَمْ يَنْفُذْ لِأَنَهُ إنَمَا يُفْسَخُ الزَائِدُ وَلَيْسَ فِي الْحَالِ زِيَادَةٌ ف
ررن على الكفر ومن وقت تطليقها إن أسلمن في العدة لأنه وقت الاختيار فحكم اختيارها حكم تطليقها كما صرح به الأصل وإن لم يكن اختيارها صريحا أو ضمنا وأسلم غيرها في العدة فله أن يختار واحدة من الجميع وتندفع الباقيات وإن فسخ نكاح المسلمة قبل إسلامهن لم ينفذ لأنه إنما يفسخ الزائد وليس في الحال زيادة ف