ُهُ أَنْ يَكُونَ مَا يَخْرُجُ مِنْ النَعَمِ جَزَاءً عَنْ الصَيْدِ مِمَا يَجُوزُ أَنْ يُهْدَى وَهُوَ الْجَذَعُ مِنْ الضَأْنِ وَالثَنِيُ مِنْ غَيْرِهِ وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَجَمِيعُ أَصْحَابِهِ وَإِنْ أَخْرَجَ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمْ يُجِزْهُ فِي لَحْمِهِ شِبَعُ مَنْ يَشْبَعُ مِنْ ذَلِكَ الصَيْدِ وَجَوَزَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الْقِيمَةِ وَالشَافِعِيُ عَلَى وَجْهِ الْمِثْلِ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قوله تعالى يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ فَنَصَ
ه أن يكون ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد مما يجوز أن يهدى وهو الجذع من الضأن والثني من غيره وبهذا قال مالك وجميع أصحابه وإن أخرج ما دون ذلك لم يجزه في لحمه شبع من يشبع من ذلك الصيد وجوز ذلك أبو حنيفة على القيمة والشافعي على وجه المثل والدليل على ما نقوله قوله تعالى يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة فنص