لَ الْأَدَاءِ لِجَوَازِهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَلِعَدَمِ حُصُولِ الْمُعَلَقِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ لِلْوَارِثِ بِخِلَافِ الصَحِيحَةِ نَعَمْ إنْ قَالَ إنْ أَدَيْت لِي أَوْ لِوَارِثِي لَمْ تَبْطُلْ وَ فِي أَنَهُ يَصِحُ نَحْوُ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ وَإِعْتَاقُهُ عَنْ الْكَفَارَةِ وَ الْوَصِيَةُ بِرَقَبَتِهِ وَإِنْ ظَنَ صِحَةَ الْكِتَابَةِ لِأَنَ الْعِبْرَةَ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَ فِي أَنَهُ لَا يُصْرَفُ إلَيْهِ سَهْمُ الْمُكَاتَبِينَ لِأَنَهَ
ل الأداء لجوازها من الجانبين ولعدم حصول المعلق عليه ولا يعتق بالأداء للوارث بخلاف الصحيحة نعم إن قال إن أديت لي أو لوارثي لم تبطل و في أنه يصح نحو بيعه وهبته وإعتاقه عن الكفارة و الوصية برقبته وإن ظن صحة الكتابة لأن العبرة بما في نفس الأمر و في أنه لا يصرف إليه سهم المكاتبين لأنه