َزْلِ فَأَقَرَ الْقَاطِعُ وَالْقَابِضُ إنِي فَعَلْت ذَلِكَ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَهُوَ عَلَى قَضَائِهِ وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُ وَالْمَقْطُوعُ يَدَهُ يَقُولُ بَلْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ يَضْمَنَانِ وَلَا يَضْمَنُ الْقَاضِي لِأَنَهُمَا أَقَرَا بِسَبَبِ الضَمَانِ وَهُوَ مُبَاشَرَتُهُمَا الْأَخْذَ وَالْقَطْعَ وَقَبُولُ قَوْلِ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ لِدَفْعِ الضَمَانِ عَنْ نَفْسِهِ بِسَبَبٍ يَخُصُهُ وَهُوَ كَيْ لَا يَمْتَنِعَ النَاسُ عَنْ قَبُولِهِ فَتَضِيعُ الْحُقُوقُ وَهِيَ مَفْسَدَةٌ ع
زل فأقر القاطع والقابض إني فعلت ذلك بأمر القاضي وهو على قضائه والمأخوذ منه والمقطوع يده يقول بل قبله أو بعده يضمنان ولا يضمن القاضي لأنهما أقرا بسبب الضمان وهو مباشرتهما الأخذ والقطع وقبول قول القاضي في ذلك لدفع الضمان عن نفسه بسبب يخصه وهو كي لا يمتنع الناس عن قبوله فتضيع الحقوق وهي مفسدة ع