ْهُمْ يَجُوزُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِقَرَارِهِ فَيَجُوزُ بِهَوَائِهِ كَالشَارِعِ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ يَحْرُمُ الصُلْحُ عَلَى إشْرَاعِهِ بِمَالٍ لِمَا مَرَ وَيُعْتَبَرُ إذْنُ الْمُكْتَرِي كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ وَيُقَاسُ بِهِ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَوْ رَضِيَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ بِذَلِكَ امْتَنَعَ عَلَيْهِمْ الرُجُوعُ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ لِأَنَهُ لَا سَبِيلَ إلَى قَلْعِهِ مَجَانًا لِوَضْعِهِ بِحَقٍ وَلَا إلَى قَلْعِهِ مَعَ غُرْمِ الْأَرْشِ لِأَنَهُ شَرِيك
هم يجوز له الانتفاع بقراره فيجوز بهوائه كالشارع وعلى الوجهين يحرم الصلح على إشراعه بمال لما مر ويعتبر إذن المكتري كما أفتى به البغوي ويقاس به الموصى له بالمنفعة ولو رضي بعضهم لبعض بذلك امتنع عليهم الرجوع كما صرح به الماوردي لأنه لا سبيل إلى قلعه مجانا لوضعه بحق ولا إلى قلعه مع غرم الأرش لأنه شريك