ْتَرِي بِنِصْفِ الثَمَنِ لِأَنَ بِقَطْعِ الْبَائِعِ يَدَهُ يَسْقُطُ نِصْفُ الثَمَنِ وَيَتَخَيَرُ الْمُشْتَرِي إلَا أَنَ خِيَارَهُ يَسْقُطُ بِقَطْعِهِ رِجْلَهُ فَكَانَ الْعَبْدُ لَازِمًا لَهُ بِنِصْفِ الثَمَنِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنِصْفِ الثَمَنِ الَذِي أَعْطَاهُ قَالَ وَإِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَنْقُدْهُ الثَمَنَ حَتَى قَطَعَ الْبَائِعُ يَدَهُ ثُمَ قَطَعَ الْمُشْتَرِي رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كُلِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَعَلَى الْمُش
تري بنصف الثمن لأن بقطع البائع يده يسقط نصف الثمن ويتخير المشتري إلا أن خياره يسقط بقطعه رجله فكان العبد لازما له بنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن الذي أعطاه قال وإذا اشترى عبدا بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع البائع يده ثم قطع المشتري رجله من خلاف فمات من ذلك كله في يد البائع فعلى المش