عَهُ بِهِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْكِتَابِ تَوْلِيَةً صَحِيحَةً لَا شَرْطَ فِيهَا وَلَا خِيَارَ وَأَنَ فُلَانًا قَبِلَ هَذِهِ التَوْلِيَةَ قَبُولًا صَحِيحًا وَنَقَدَهُ الثَمَنَ بِتَمَامِهِ وَدَفَعَ ذَلِكَ إلَيْهِ وَبَرِئَ مِنْهُ إلَيْهِ بَرَاءَةَ قَبْضٍ وَاسْتِيفَاءٍ ثُمَ يَكْتُبُ قَبْضَ الْمَبِيعِ وَالرُؤْيَةَ وَتَفَرُقَهُمَا وَضَمَانَ الدَرْكِ لِلْمُوَلِي عَلَى الْمُوَلَى ثُمَ يَكْتُبُ الْإِشْهَادَ وَعَلَى هَذَا فُصِلَ الشَرِيكُ إلَا أَنَكَ تَقُولُ مَكَانَ وَلَاهُ شَرَكَهُ بِالنِصْفِ أ
عه به وهو المذكور في هذا الكتاب تولية صحيحة لا شرط فيها ولا خيار وأن فلانا قبل هذه التولية قبولا صحيحا ونقده الثمن بتمامه ودفع ذلك إليه وبرئ منه إليه براءة قبض واستيفاء ثم يكتب قبض المبيع والرؤية وتفرقهما وضمان الدرك للمولي على المولى ثم يكتب الإشهاد وعلى هذا فصل الشريك إلا أنك تقول مكان ولاه شركه بالنصف أ