لِمَ مِنْهُ أَنَ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ بِتَلَفِهِ بِفِعْلِ آدَمِيٍ بِخِلَافِ تَلَفِهِ بِفِعْلِهِ تَعَالَى لِأَنَهُ لَا مُقْتَضَى لِلضَمَانِ سِوَى حُكْمِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ إتْلَافِ الْآدَمِيِ فَإِنَهُ يَقْتَضِي الضَمَانَ بِالْبَدَلِ إنْ أَمْضَى الْعَقْدَ وَحُكْمُ الْعَقْدِ يَقْتَضِي الضَمَانَ بِالثَمَنِ إنْ فُسِخَ فَكَانَتْ الْخِيَرَةُ لِلْمُشْتَرِي بَيْنَهُمَا وَالتَالِفُ قَبْلَ قَبْضِهِ بِآفَةٍ مِمَا ذُكِرَ كُلَ الْمَبِيعِ كَانَ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ مَالِ بَائِعٍ أَيْ ضَمَان
لم منه أن العقد لا ينفسخ بتلفه بفعل آدمي بخلاف تلفه بفعله تعالى لأنه لا مقتضى للضمان سوى حكم العقد بخلاف إتلاف الآدمي فإنه يقتضي الضمان بالبدل إن أمضى العقد وحكم العقد يقتضي الضمان بالثمن إن فسخ فكانت الخيرة للمشتري بينهما والتالف قبل قبضه بآفة مما ذكر كل المبيع كان أو بعضه من مال بائع أي ضمان