 الْجَوَابُ نَعَمْ قَالَ فِي الْخَيْرِيَةُ شَرْطُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ غَيْرِ ذِي الْوِلَادِ الطَلَبُ وَالْخُصُومَةُ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي فَلَا تَصِحُ عَلَى غَائِبٍ وَلَوْ مُعَيَنًا فَكَيْفَ مَعَ عَدَمِ تَعْيِينِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ عَدَمُ صِحَةِ مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ النُوَابِ فِي فَرْضِ النَفَقَةِ لِمِثْلِ هَؤُلَاءِ ا هـ سُئِلَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ مَمْلُوكَةٌ تَخْدُمُهَا وَتُكَلِفُ زَوْجَهَا الْفَقِيرَ الْإِنْفَاقَ عَلَى الْجَارِيَةِ فَهَلْ لَيْسَ لَهَا 
 الجواب نعم قال في الخيرية شرط وجوب نفقة القريب غير ذي الولاد الطلب والخصومة بين يدي القاضي فلا تصح على غائب ولو معينا فكيف مع عدم تعيينه وبه يعلم عدم صحة ما يفعله كثير من النواب في فرض النفقة لمثل هؤلاء ا هـ سئل في امرأة لها جارية مملوكة تخدمها وتكلف زوجها الفقير الإنفاق على الجارية فهل ليس لها 