ُلْنَا وَلَا يَتَوَقَفُ النُشُوءُ عَلَى خَمْسٍ مُشْبِعَاتٍ بَلْ وَاحِدَةٌ تُفِيدُهُ فَالتَعَلُقُ بِخَمْسٍ زِيَادَةٌ تَسْتَلْزِمُ تَأْخِيرَ الْحُرْمَةِ عَنْ وَقْتِ تَعَلُقِهَا وَالْحَقُ أَنَ الرَضَاعَ وَإِنْ قَلَ يَحْصُلُ بِهِ نُشُوءٌ بِقَدْرِهِ فَكَانَ الرَضَاعُ مُطْلَقًا مَظِنَةً بِالنِسْبَةِ إلَى الصَغِيرِ وَقَوْلُنَا قَوْلُ جُمْهُورِ الصَحَابَةِ مِنْهُمْ عَلِيٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَسْنَدَ الرِوَايَةَ عَنْهُمَا بِهِ النَسَائِيّ وَابْنُ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وَجُمْهُورُ
لنا ولا يتوقف النشوء على خمس مشبعات بل واحدة تفيده فالتعلق بخمس زيادة تستلزم تأخير الحرمة عن وقت تعلقها والحق أن الرضاع وإن قل يحصل به نشوء بقدره فكان الرضاع مطلقا مظنة بالنسبة إلى الصغير وقولنا قول جمهور الصحابة منهم علي وابن مسعود وأسند الرواية عنهما به النسائي وابن عباس رضي الله عنهما وجمهور