َوْلَى الثُلُثُ وَإِذَا قَسَمْتَ ذَلِكَ بِالدَرَاهِمِ ظَهَرَ أَنَ تَنْفِيذَ الْوَصِيَةِ فِي مِائَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ لِأَنَا نَفَذْنَا الْوَصِيَةَ مَرَةً فِي مِائَةٍ وَمَرَةً فِي ثُمُنِ الْمِائَةِ وَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ وَكَذَلِكَ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ يَخْرُجُ لَوْ تَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إلَى أَلْفٍ وَثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَتْ تَرِكَةُ الْعَبْدِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَثَمَانَمِائَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ لِأَنَ لِابْنَتَيْهِ م
ولى الثلث وإذا قسمت ذلك بالدراهم ظهر أن تنفيذ الوصية في مائة واثني عشر ونصف لأنا نفذنا الوصية مرة في مائة ومرة في ثمن المائة وذلك اثنا عشر ونصف وكذلك على هذا القياس يخرج لو ترك أكثر من ذلك إلى ألف وثمانمائة درهم فإن كانت تركة العبد ألف درهم وثمانمائة أو أكثر فلا سعاية عليه لأن لابنتيه م