 بِالذِمَةِ ابْنُ بَشِيرٍ لِأَنَهُ إنْ لَمْ يَتَعَلَقْ بِالذِمَةِ وَكَانَتْ بَيْعَةُ نَقْدٍ فَيَكُونُ بَيْعَ مُعَيَنٍ يُقْبَضُ إلَى أَجَلٍ إنْ كَانَ ضَمَانُهُ مِنْ بَائِعِهِ يَكُونُ قَدْ أَخَذَ لِلضَمَانِ ثَمَنًا وَإِنْ كَانَ مِنْ مُشْتَرِيهِ لَا يَدْرِي هَلْ يُسْلِمُ إلَى وَقْتِ قَبْضِهِ أَمْ لَا وَوُجُودُهُ عِنْدَ حُلُولِهِ الْبَاجِيُ مِنْ شَرْطِ السَلَمِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ يُوجَدُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَهُ مِنْ الْمُدَوَنَةِ مَا يَ
 بالذمة ابن بشير لأنه إن لم يتعلق بالذمة وكانت بيعة نقد فيكون بيع معين يقبض إلى أجل إن كان ضمانه من بائعه يكون قد أخذ للضمان ثمنا وإن كان من مشتريه لا يدري هل يسلم إلى وقت قبضه أم لا ووجوده عند حلوله الباجي من شرط السلم أن يكون المسلم فيه يوجد عند حلول الأجل وإن انقطع قبله من المدونة ما ي