 بِحَالٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُ الرُجُوعُ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَأَقْبَضَهُ بِعَبْدٍ وَلَعَلَ مَنْ اخْتَارَهُ فِي الْقَرْضِ بَنَاهُ عَلَى أَنَهُ لَا يُمْلَكُ إلَا بِالتَصَرُفِ ا هـ وَأَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَ الرَاجِحَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَرْضِ عَدَمُ الرُجُوعِ وَفِي الْمَسَائِلِ الثَلَاثِ عَدَمُ الرُجُوعِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فِي الثَانِيَةِ وَإِلَا فَفِي الْأُولَى وَالثَالِثَةِ وَقَدْ ذَكَرَ الرَافِعِيُ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الصَدَاقِ
 بحال قال الأذرعي الرجوع فيما وهبه لولده وأقبضه بعبد ولعل من اختاره في القرض بناه على أنه لا يملك إلا بالتصرف ا هـ وأفاده الوالد رحمه الله تعالى أن الراجح في مسألة القرض عدم الرجوع وفي المسائل الثلاث عدم الرجوع إن كان الخيار للمشتري في الثانية وإلا ففي الأولى والثالثة وقد ذكر الرافعي في نظير المسألة من الصداق