 وَعَدَمِهِقَوْلُهُ وَالثَانِي يَحْرُمُ إلَا مَا يَبْدُو فِي الْمَهْنَةِ إلَخْ مَحَلُ ذِكْرِ الثَانِي وَالثَالِثِ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ الَذِي هُوَ جُزْءٌ مِنْ الْوَجْهِ الْأَوَلِ قَوْلُهُ فَدَفَعَ تِلْكَ التَوَهُمَاتِ بِتَعَرُضِهِ الْمَذْكُورِ قَالَ الشِهَابُ سم وَأَقُولُ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا التَقْرِيرِ أَنَ مَا ذُكِرَ فِي تَوْجِيهِ التَقْيِيدِ فِي النَظَرِ إلَى الْأَمْرَدِ مُقْتَضَاهُ أَنَ التَعَرُضَ لَهُ فِي نَظَرِ الرَجُلِ إلَى الرَجُلِ وَ
 وعدمهقوله والثاني يحرم إلا ما يبدو في المهنة إلخ محل ذكر الثاني والثالث بعد الاستثناء في كلام المصنف الذي هو جزء من الوجه الأول قوله فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور قال الشهاب سم وأقول قد يشكل على هذا التقرير أن ما ذكر في توجيه التقييد في النظر إلى الأمرد مقتضاه أن التعرض له في نظر الرجل إلى الرجل و