وَقَدْ تَعَذَرَ اسْتِحْقَاقُ الْمُسَمَى لِأَنَهُ لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِ أَحَدٍ فَكَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ كَالْمُسْلِمَةِ وَجْهُ رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ أَنَهَا لَمَا رَضِيَتْ بِالْمَيْتَةِ مَعَ أَنَهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا دَلَالَةَ الرِضَا بِاسْتِحْقَاقِ بُضْعِهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ أَصْلًا كَمَا إذَا تَزَوَجَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا وَاَللَهُ عَزَ وَجَلَ أَعْلَمُ فَصْلٌ ثُمَ كُلُ عَقْدٍ إذَا عَقَدَهُ الذِمِيُ كَانَ فَاسِدًا فَإِذَا عَق
وقد تعذر استحقاق المسمى لأنه ليس بمال في حق أحد فكان لها مهر المثل كالمسلمة وجه رواية الجامع الصغير أنها لما رضيت بالميتة مع أنها ليست بمال كان ذلك منها دلالة الرضا باستحقاق بضعها بغير عوض أصلا كما إذا تزوجها على أن لا مهر لها والله عز وجل أعلم فصل ثم كل عقد إذا عقده الذمي كان فاسدا فإذا عق