ِ جَدَتُك أَوْ حَلِيلَةُ وَالِدِ أُمِك كِلْتَاهُمَا حَرَامٌ عَلَيْك بِخِلَافِهِمَا مِنْ الرَضَاعِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا مِنْ تَقِيِ الدِينِ مَعَ جَلَالَةِ قَدْرِهِ وَحُلُولِهِ بِالْمَنْزِلَةِ الرَفِيعَةِ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ غَلَطٌ وَاضِحٌ لِأَنَ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ الْعَامِ بِغَيْرِ أَدَاتِهِ وَهُوَ التَخْصِيصُ إنَمَا هُوَ فِيمَا انْدَرَجَ تَحْتَ الْعَامِ لَا فِيمَا لَمْ يَنْدَرِجْ تَحْتَهُ وَالْعَامُ فِي مَسْأَلَتِنَا هُوَ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحْرُمُ 
 جدتك أو حليلة والد أمك كلتاهما حرام عليك بخلافهما من الرضاع قال ابن عرفة هذا من تقي الدين مع جلالة قدره وحلوله بالمنزلة الرفيعة في الأصول والفروع غلط واضح لأن الاستثناء من العام بغير أداته وهو التخصيص إنما هو فيما اندرج تحت العام لا فيما لم يندرج تحته والعام في مسألتنا هو قوله صلى الله عليه وسلم يحرم 