ي الدَمِيرِيِ أَنَ وَجْهَ أَبِي زَيْدٍ إنَمَا هُوَ فِي الْحَاضِرِ الْعَاجِزِ عَنْ النَفَقَةِ فَلْيُرَاجَعْ فَصْلٌ فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ يَلْزَمُهُ أَيْ الْفَرْعُ الْحُرُ أَوْ الْمُبَعَضُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى نَفَقَةُ أَيْ مُؤْنَةُ حَتَى نَحْوُ دَوَاءٍ وَأُجْرَةِ طَبِيبٍ الْوَالِدِ الْمَعْصُومِ الْحُرِ وَقِنِهِ الْمُحْتَاجِ لَهُ وَزَوْجَتِهِ إنْ وَجَبَ إعْفَافُهُ أَوْ الْمُبَعَضِ بِالنِسْبَةِ لِبَعْضِهِ الْحُرِ لَا الْمُكَاتَبِ وَإِنْ عَلَا وَلَوْ أُنْثَى غَي
ي الدميري أن وجه أبي زيد إنما هو في الحاضر العاجز عن النفقة فليراجع فصل في مؤن الأقارب يلزمه أي الفرع الحر أو المبعض ذكرا كان أو أنثى نفقة أي مؤنة حتى نحو دواء وأجرة طبيب الوالد المعصوم الحر وقنه المحتاج له وزوجته إن وجب إعفافه أو المبعض بالنسبة لبعضه الحر لا المكاتب وإن علا ولو أنثى غي