ً بَقِيَتْ عُشْرِيَةً عَلَى حَالِهَا ثُمَ ظَنَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى أَنَهُ إنَمَا يَصِيرُ ذِمِيًا بِاعْتِبَارِ مَا بَاشَرَ مِنْ الصُنْعِ وَهُوَ شِرَاءُ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَةِ فَإِنَهُ دَلَالَةُ الرِضَاءِ بِالْتِزَامِ الْخَرَاجِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَ هَذَا الْحُكْمَ فِي الْإِرْثِ وَالشِرَاءِ سَوَاءٌ وَفِي الْمِيرَاثِ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ صُنْعِهِ شَاءَ أَوْ أَبَى وَلَكِنْ إنَمَا يَصِيرُ ذِمِيًا إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ خَرَاجُ أَرْضِهِ بِأَنْ زَر
 بقيت عشرية على حالها ثم ظن بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه إنما يصير ذميا باعتبار ما باشر من الصنع وهو شراء الأرض الخراجية فإنه دلالة الرضاء بالتزام الخراج وليس كذلك فإن هذا الحكم في الإرث والشراء سواء وفي الميراث يدخل في ملكه بغير صنعه شاء أو أبى ولكن إنما يصير ذميا إذا وجب عليه خراج أرضه بأن زر