حَتَى لَوْ كَانَ قَبَلَ أَمَتَهُ أَوْ مَسَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ هِيَ فَعَلَتْ بِهِ ذَلِكَ ثُمَ تَزَوَجَ أُخْتَهَا لَا تَحِلُ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا حَتَى يُحَرِمَ الْأُخْرَى رَحْمَتِيٌ قَوْلُهُ أَوْ مِنْ بِمَعْنَاهُمَا هُوَ كُلُ امْرَأَتَيْنِ أَيَتُهُمَا فُرِضَتْ ذَكَرًا لَمْ تَحِلَ لَهُ لِلْأُخْرَى ح وَلَا حَاجَةَ إلَى هَذِهِ الزِيَادَةِ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا بِقَوْلِ الْمُصَنِفِ بَعْدُ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِ مَا جَمَعَهُمَا مِنْ الْمَحَارِمِ ط قَوْلُهُ وَنَسِيَ الْأَوَل
حتى لو كان قبل أمته أو مسها بشهوة أو هي فعلت به ذلك ثم تزوج أختها لا تحل له واحدة منهما حتى يحرم الأخرى رحمتي قوله أو من بمعناهما هو كل امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له للأخرى ح ولا حاجة إلى هذه الزيادة للاستغناء عنها بقول المصنف بعد وكذا الحكم في كل ما جمعهما من المحارم ط قوله ونسي الأول