افِ جِنْسِهِ بِأَنْ حَمَلَ مَكَانَ الشَعِيرِ الْحِنْطَةَ فَعَطِبَتْ الدَابَةُ ضَمِنَ وَلَا أَجْرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ بِأَنْ حَمَلَ الْمُسَمَى وَزَادَ عَلَيْهِ ضَمِنَ بِقَدْرِ الزِيَادَةِ وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ الْمُسَمَى لِأَنَهَا هَلَكَتْ بِفِعْلٍ مَأْذُونٍ وَغَيْرِ مَأْذُونٍ فَيَقْسِمُ عَلَى قَدْرِهِمَا ا هـ الْمَقْبُوضُ بِإِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ فِي حُكْمِ الضَمَانِ كَالْمَقْبُوضِ بِإِجَارَةٍ صَحِيحَةٍ قَالَ فِي الْأَصْلِ فِي آخِرِ بَابِ إجَارَةِ الدَوَابِ لَا ضَمَانَ عَلَى ال
اف جنسه بأن حمل مكان الشعير الحنطة فعطبت الدابة ضمن ولا أجر له وإن كان من جنسه بأن حمل المسمى وزاد عليه ضمن بقدر الزيادة وعليه الأجر المسمى لأنها هلكت بفعل مأذون وغير مأذون فيقسم على قدرهما ا هـ المقبوض بإجارة فاسدة في حكم الضمان كالمقبوض بإجارة صحيحة قال في الأصل في آخر باب إجارة الدواب لا ضمان على ال