 لِأَنَهُ أَقَرَ أَنَ الْيَدَ كَانَتْ لَهُ فَلَا يُصَدَقُ فِي دَعْوَى التَمَلُكِ إلَا بِحُجَةٍ وَقَوْلُ الْمَعْزُولُ لَيْسَ بِحُجَةٍ فِيهِ بَحْرٌ قَوْلُهُ لِأَنَهُ أَسْنَدَ أَيْ الْقَاضِي قَوْلُهُ إلَى حَالَةٍ فَصَارَ كَمَا إذَا قَالَ طَلَقْتُ أَوْ أَعْتَقْتُ وَأَنَا مَجْنُونٌ وَجُنُونُهُ مَعْهُودٌ بَحْرٌ قَوْلُهُ لِلضَمَانِ أَيْ مِنْ كُلِ وَجْهٍ كَمَا زَادَهُ فِي الْبَحْرِ أَخْذًا مِمَا فِي الْمَجْمَعِ قَالَ فَلَا يَرِدُ مَا لَوْ قَالَ الْمَوْلَى لِأَمَتِهِ بَعْدَ عِتْقِهَا قَ
 لأنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق في دعوى التملك إلا بحجة وقول المعزول ليس بحجة فيه بحر قوله لأنه أسند أي القاضي قوله إلى حالة فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون وجنونه معهود بحر قوله للضمان أي من كل وجه كما زاده في البحر أخذا مما في المجمع قال فلا يرد ما لو قال المولى لأمته بعد عتقها ق