ْ إلَى مَنْزِلِهِ وَظَاهِرٌ أَنَ مَحَلَ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ لَهُ مَنْزِلٌ غَيْرُ الْمَسْجِدِ فَلَوْ كَانَ بَيْتُهُ بِالْمَسْجِدِ أَوْ كَانَ مِنْ مُجَاوِرِيهِ فَعَلَهُمَا فِيهِ عِنْدَ دُخُولِهِ وَقَوْلُهُ م ر وَتُسَنُ النَقِيعَةُ أَيْ يُسَنُ لِلْمُسَافِرِ بَعْدَ حُضُورِهِ أَنْ يَفْعَلَهَا ا هـ قَوْلُهُ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَرٍ أَيْ هَذَا مَا عَلِمْته وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَوَابِ كِتَابُ الْبَيْعِ قِيلَ أَفْرَدَهُ لِإِرَاد
 إلى منزله وظاهر أن محل ذلك حيث كان له منزل غير المسجد فلو كان بيته بالمسجد أو كان من مجاوريه فعلهما فيه عند دخوله وقوله م ر وتسن النقيعة أي يسن للمسافر بعد حضوره أن يفعلها ا هـ قوله والله تعالى أعلم عطف على مقدر أي هذا ما علمته والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب كتاب البيع قيل أفرده لإراد