حُكْمِيٌ فَلَا يُمْنَعُ بِسَبَبِ الْإِسْلَامِ كَمَا إذَا وَرِثَهُمَا ثُمَ إنْ كَانَ خَمْرًا يُخَلِلُهَا وَيَدْفَعُ ثَمَنَهَا إلَى الْوَكِيلِ وَإِنْ كَانَ خِنْزِيرًا يُسَيِبُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِفُ حُكْمَ ثَمَنِ مَا بَاعَهُ لَهُ قَالَ الشَارِحُ يَتَصَدَقُ بِثَمَنِ الْخَمْرِ إنْ بَاعَهَا الْوَكِيلُ لَهُ لِتَمَكُنِ الْخُبْثِ فِيهِ وَقَوْلُهُمَا إنَهُ لَا يَلِيهِ فَلَا يُوَلِيهِ مَنْقُوضٌ بِمَسَائِلِ الْوَكِيلِ بِشِرَاءِ مُعَيَنٍ لَهُ أَنْ يُوَكِلَ بِشِرَائِهِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَلِه
حكمي فلا يمنع بسبب الإسلام كما إذا ورثهما ثم إن كان خمرا يخللها ويدفع ثمنها إلى الوكيل وإن كان خنزيرا يسيبه ولم يذكر المصنف حكم ثمن ما باعه له قال الشارح يتصدق بثمن الخمر إن باعها الوكيل له لتمكن الخبث فيه وقولهما إنه لا يليه فلا يوليه منقوض بمسائل الوكيل بشراء معين له أن يوكل بشرائه له وإن لم يله