َمَا فِي يَدِ نَفْسِهِ لِغَيْرِهِ فَصْلٌ وَأَمَا بَيَانُ حُكْمِ الدَعْوَى وَمَا يَتَصِلُ بِهِ فَحُكْمُهَا وُجُوبٌ الْجَوَابِ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِأَنَ قَطْعَ الْخُصُومَةِ وَالْمُنَازَعَةِ وَاجِبٌ وَلَا يُمْكِن الْقَطْعُ إلَا بِالْجَوَابِ فَكَانَ وَاجِبًا وَهَلْ يَسْأَلُهُ الْقَاضِي الْجَوَابَ قَبْلَ طَلَبِ الْمُدَعِي ذَكَرَ فِي أَدَبِ الْقَاضِي أَنَهُ يَسْأَلُهُ وَذَكَرَ فِي الزِيَادَاتِ أَنَهُ لَا يَسْأَلُهُ مَا لَمْ يَقُلْ الْمُدَعِي اسْأَلْهُ عَنْ دَعْوَايَ وَعَلَى هَذَا
ما في يد نفسه لغيره فصل وأما بيان حكم الدعوى وما يتصل به فحكمها وجوب الجواب على المدعى عليه لأن قطع الخصومة والمنازعة واجب ولا يمكن القطع إلا بالجواب فكان واجبا وهل يسأله القاضي الجواب قبل طلب المدعي ذكر في أدب القاضي أنه يسأله وذكر في الزيادات أنه لا يسأله ما لم يقل المدعي اسأله عن دعواي وعلى هذا