لِيدِ الْمَيِتِ وَالْأَصَحُ الْجَوَازُ مَسْأَلَةٌ إذَا فَعَلَ الْمُكَلَفُ فِعْلًا مُخْتَلَفًا فِي تَحْرِيمِهِ غَيْرَ مُقَلِدٍ لِأَحَدٍ فَهَلْ نُؤَثِمُهُ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِالتَحْرِيمِ أَوْ لَا بِنَاءً عَلَى التَحْلِيلِ مَعَ أَنَهُ لَيْسَ إضَافَتُهُ لِأَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ وَلَمْ يَسْأَلْنَا عَنْ مَذْهَبِنَا فَنُجِيبُهُ قَالَ الْقَرَافِيُ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًا وَكَانَ الشَيْخُ عِزُ الدِينِ بْنُ عَبْدِ السَلَامِ رَحِمَهُ اللَهُ يَقُولُ
ليد الميت والأصح الجواز مسألة إذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد لأحد فهل نؤثمه بناء على القول بالتحريم أو لا بناء على التحليل مع أنه ليس إضافته لأحد المذهبين أولى من الآخر ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه قال القرافي لم أر فيه نصا وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله يقول