ضِيِ مُدَةٍ لَهَا أُجْرَةٌ وَكَمَا فِي قَوْلِهِ فَلَوْ آجَرَ السَنَةَ الثَانِيَةَ لِمُسْتَأْجِرِ الْأُولَى أَوْ مُسْتَحَقِهَا بِنَحْوِ وَصِيَةٍ أَوْ عِدَةٍ بِالْأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَائِهَا جَازَ فِي الْأَصَحِ لِاتِصَالِالْمُدَتَيْنِ مَعَ اتِحَادِ الْمُسْتَأْجِرِ كَمَا لَوْ آجَرَ مِنْهُ السَنَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَلَا نَظَرَ إلَى احْتِمَالِ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ الْأَوَلِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ لَمْ يَقْدَحْ فِي الثَانِي كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي ا
ضي مدة لها أجرة وكما في قوله فلو آجر السنة الثانية لمستأجر الأولى أو مستحقها بنحو وصية أو عدة بالأشهر قبل انقضائها جاز في الأصح لاتصالالمدتين مع اتحاد المستأجر كما لو آجر منه السنتين في عقد ولا نظر إلى احتمال انفساخ العقد الأول لأن الأصل عدمه فإن وجد ذلك لم يقدح في الثاني كما صرح به في ا