َيْدِيَهُمَا عَلَيْهِ أَيْ الْمُقَيَدِ وَهُوَ الْيُمْنَى لِمَا ذَكَرْنَا عَلَى أَنَا نَقُولُ فَلَوْ فُرِضَتْ السَرِقَةُ عِلَةً لِلْقَطْعِ تَعَذَرَ الْقَطْعُ فِي الثَانِيَةِ لِفَوْتِ مَحَلِ الْحُكْمِ الَذِي هُوَ الْقَطْعُ وَهُوَ الْيُمْنَى فِي الثَانِيَةِ لِقَطْعِهَا فِي الْأُولَى بِخِلَافِ الْجَلْدِ فَإِنَهُ يَتَكَرَرُ بِالزِنَا لِعَدَمِ فَوْتِ مَحَلِهِ وَهُوَ الْبَدَنُ بِالْجَلْدِ السَابِقِ ثُمَ لَا يُقَالُ لَمَا تَعَذَرَ فِي الثَانِيَةِ أُقِيمَتْ الرِجْلُ الْيُسْر
يديهما عليه أي المقيد وهو اليمنى لما ذكرنا على أنا نقول فلو فرضت السرقة علة للقطع تعذر القطع في الثانية لفوت محل الحكم الذي هو القطع وهو اليمنى في الثانية لقطعها في الأولى بخلاف الجلد فإنه يتكرر بالزنا لعدم فوت محله وهو البدن بالجلد السابق ثم لا يقال لما تعذر في الثانية أقيمت الرجل اليسر