أَنَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ مَجْهُولٌ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ وَاسْتَثْنَى نَخْلًا مُعَيَنًا لِأَنَ الْبَاقِيَ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ قَالَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالُوا هَذِهِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ الطَحَاوِيِ أَمَا عَلَى ظَاهِرِ الرِوَايَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لِأَنَ الْأَصْلَ أَنَ مَا يَجُوزُ إيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ بِانْفِرَادِهِ يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ الْعَقْدِ وَبَيْعُ قَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ جَائِزٌ فَكَذَا اسْتِثْنَاؤُهُ بِخِلَافِ اسْتِ
أن الباقي بعد الاستثناء مجهول بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلا معينا لأن الباقي معلوم بالمشاهدة قال رضي الله عنه قالوا هذه رواية الحسن وهو قول الطحاوي أما على ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه بخلاف است