ِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ فِي نَصِيبِهِ وَلَوْ أَجَلَهُ الْعَاقِدُ جَازَ فِي النَصِيبَيْنِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فِي نَصِيبِهِ فَقَطْ وَأَصْلُهُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِإذَا أَبْرَأَ عَنْ الثَمَنِ أَوْ حَطَ أَوْ أَجَلَهُ يَصِحُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ إلَا أَنَ هُنَاكَ يَضْمَنُ لِمُوَكِلِهِ عِنْدَهُمَا لَا هُنَا بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيطِ وَهُوَ أَنَ الشَرِيكَ أَمِينٌ فِي الْمَالِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي مِقْدَارِ الرِبْحِ وَا
يفة وعندهما يجوز في نصيبه ولو أجله العاقد جاز في النصيبين عندهما وعند أبي يوسف في نصيبه فقط وأصله الوكيل بالبيعإذا أبرأ عن الثمن أو حط أو أجله يصح عندهما خلافا لأبي يوسف إلا أن هناك يضمن لموكله عندهما لا هنا بحر عن المحيط وهو أن الشريك أمين في المال فيقبل قوله بيمينه في مقدار الربح وا