َيْعُ وَتَبْقَى الْجِزَةُ الظَاهِرَةُ إلَى أَنْ تَصْلُحَ لِلِانْتِفَاعِ خِلَافَ مَا كُنَا فَهِمْنَا قَبْلَ ذَلِكَ كَذَا بِخَطِ شَيْخِنَا الشِهَابِ وَقَوْلُهُ مَا كُنَا فَهِمْنَا أَيْ مِنْ أَنَ الْمُرَادَ أَنَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَوْجُودُ مِنْهُ يُنْتَفَعُ بِهِ وَبَاعَ الْأَرْضَ وَشَرَطَ الْقَطْعَ كَانَ بَاطِلًا كَنَظِيرِهِ فِي الثِمَارِ أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَ سِيَاقَ الشَارِحِ أَنَ كَلَامَ الْمُتَوَلِي مُرَتَبٌ عَلَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ فَهُوَ مُصَوِرٌ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ الشَرْطِ أَمَا 
يع وتبقى الجزة الظاهرة إلى أن تصلح للانتفاع خلاف ما كنا فهمنا قبل ذلك كذا بخط شيخنا الشهاب وقوله ما كنا فهمنا أي من أن المراد أنه إذا لم يكن الموجود منه ينتفع به وباع الأرض وشرط القطع كان باطلا كنظيره في الثمار أقول لا يخفى أن سياق الشارح أن كلام المتولي مرتب على كلام الجمهور فهو مصور لعدم اعتبار الشرط أما 