ِ كَالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِالشُرُوطِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ مَا بَايَعْت فُلَانًا فَعَلَيَ وَمَا ذَابَ لَك عَلَيْهِ أَيْ مَا وَجَبَ وَثَبَتَ فَعَلَيَ مِنْ ذَوْبِ الشَحْمِ لِأَنَ الْمَعْنَى إنْ بَايَعْته فَعَلَيَ دَرَكُ ذَلِكَ الْبَيْعِ وَإِنْ ذَابَ لَك عَلَيْهِ شَيْءٌ فَعَلَيَ وَكَذَا مَا غَصَبَك فَعَلَيَ وَإِذَا صَحَتْ فَعَلَيْهِ مَا يَجِبُ بِالْمُبَايَعَةِ الْأُولَى فَلَوْ بَايَعَهُ مَرَةً بَعْدَ مَرَةٍ لَا يَلْزَمُهُ ثَم
 كالطلاق والعتاق الشرح قوله ويجوز تعليق الكفالة بالشروط مثل أن يقول ما بايعت فلانا فعلي وما ذاب لك عليه أي ما وجب وثبت فعلي من ذوب الشحم لأن المعنى إن بايعته فعلي درك ذلك البيع وإن ذاب لك عليه شيء فعلي وكذا ما غصبك فعلي وإذا صحت فعليه ما يجب بالمبايعة الأولى فلو بايعه مرة بعد مرة لا يلزمه ثم