 الزَوَائِدِ وَالْمَجْمُوعِ وَلَا يَلْزَمُ عَقْدُ النِكَاحِ بِالنَذْرِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي هُنَا وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ إنْ كَانَ مَنْدُوبًا وَفِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِ أَنَ قَوْلَ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي إنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًا فَلِلَهِ عَلَيَ أَنْ أَهَبَك أَلْفًا لَغْوٌ لِأَنَ الْمُبَاحَ لَا يَلْزَمُ بِالنَذْرِ لِأَنَ الْهِبَةَ وَإِنْ كَانَتْ قُرْبَةً فِي نَفْسِهَا إلَا أَنَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَيْسَتْ قُرْبَةً وَلَا مُحَرَمَةً ف
 الزوائد والمجموع ولا يلزم عقد النكاح بالنذر كما جرى عليه ابن المقري هنا وإن خالف فيه بعض المتأخرين إن كان مندوبا وفي فتاوى الغزالي أن قول البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهبك ألفا لغو لأن المباح لا يلزم بالنذر لأن الهبة وإن كانت قربة في نفسها إلا أنها على هذا الوجه ليست قربة ولا محرمة ف