 خُذُوا عَنِي إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَلَا نَسْخَ فِي الْآيَةِ عِنْدَالْمُحَقِقِينَ مِنْ الْمُتَأَخِرِينَ لِأَنَهَا عَلَى حَدِ ثُمَ أَتِمُوا الصِيَامَ إلَى اللَيْلِ فِيهِ يَرْتَفِعُ حُكْمُ الصِيَامِ لِانْتِهَاءِ غَايَتِهِ لَا نَسْخُهُ وَأَيْضًا فَشَرْطُ النَسْخِ تَعَذُرُ الْجَمْعِ وَهُنَا الْجَمْعُ مُمْكِنٌ بَيْنَ الْحَبْسِ وَالتَغْرِيبِ وَالْجَلْدِ أَوْ الرَجْمِ كَمَا تَقَرَرَ فَإِطْلَاقُ الْمُتَقَدِمِينَ النَسْخَ هُنَا تَجَوُزٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْأَذَى وَالتَغْرِيبُ بَاقِيَ
 خذوا عني إلخ وحينئذ فلا نسخ في الآية عندالمحققين من المتأخرين لأنها على حد ثم أتموا الصيام إلى الليل فيه يرتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا نسخه وأيضا فشرط النسخ تعذر الجمع وهنا الجمع ممكن بين الحبس والتغريب والجلد أو الرجم كما تقرر فإطلاق المتقدمين النسخ هنا تجوز وقال بعضهم الأذى والتغريب باقي