 الرُخْصَةِ بِتَرْكِ التَتَابُعِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ صِرْنَا إلَيْهِ وَأَبْقَيْنَا الْبَاقِي عَلَى الْأَصْلِ قَالَ وَهَذَا الَذِي ذَهَبَ إلَيْهِ هُوَ الدَلِيلُ فَإِنْ سَمَاهُ اسْتِحْسَانًا فَلَا مُشَاحَةَ فِي التَسْمِيَةِ انْتَهَى وَقَالَ الْإِبْيَارِيُ الَذِي يَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ الْقَوْلُ بِالِاسْتِحْسَانِ لَا عَلَى مَا سَبَقَ بَلْ حَاصِلُهُ اسْتِعْمَالُ مَصْلَحَةٍ جُزْئِيَةٍ فِي مُقَابَلَةِ قِيَاسٍ كُلِيٍ فَهُوَ يُقَدِمُ الِاسْتِدْلَالَ الْمُرْسَلَ عَلَى الْقِيَ
 الرخصة بترك التتابع في بعض المواضع صرنا إليه وأبقينا الباقي على الأصل قال وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل فإن سماه استحسانا فلا مشاحة في التسمية انتهى وقال الإبياري الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان لا على ما سبق بل حاصله استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي فهو يقدم الاستدلال المرسل على القي