بِأَنْ يُؤْتَى بِبَعْضٍ مِنْهُ كَبَعْضِ مُخَصَصَاتِ الْعَامِ وَبَعْضِ مُقَيَدَاتِ الْمُطْلَقِ مُقَارَنًا لِلْخِطَابِ ثُمَ يُؤْتَى بِالْبَعْضِ الْآخَرِ بَعْدَ مُدَةٍ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ أَوْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ا هـ زَكَرِيَا قَوْلُهُ وَالْأَصَحُ الْجَوَازُ أَيْ جَوَازُ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ الَذِي هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَلُ الْمُتَقَدِمُ فِي قَوْلِهِ وَإِلَى وَقْتِهِ وَاقِعٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَقَوْلُهُ وَالْأَصَحُ إلَخْ رُجُوعٌ لِأ
بأن يؤتى ببعض منه كبعض مخصصات العام وبعض مقيدات المطلق مقارنا للخطاب ثم يؤتى بالبعض الآخر بعد مدة قبل وقت الفعل أو لا يجوز ذلك ا هـ زكريا قوله والأصح الجواز أي جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب الذي هو قول الجمهور وهو القول الأول المتقدم في قوله وإلى وقته واقع عند الجمهور فقوله والأصح إلخ رجوع لأ