 فَأَقَرَ الْوَارِثُ لَهُ فَإِنْ كَانَ الْإِقْرَارَانِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَهِيَ بَيْنَهُمَا لِأَنَ حُكْمَ الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ حُكْمُ الْحَالَةِ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَفِي نُسْخَةٍ وَإِنْ كَانَا فِي مَجْلِسَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَلِ وَلَا شَيْءَ لِلثَانِي لِأَنَ الْأَوَلَ اسْتَحَقَ تَسَلُمَهُ كُلَهُ بِالْإِقْرَارِ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُ الْوَارِثِ بِمَا يُسْقِطُ حَقَهُ لِأَنَهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ إقْرَارِ الْوَارِثِ وَالْمَوْرُوثِ أَنَ إ
 فأقر الوارث له فإن كان الإقراران في مجلس واحد فهي بينهما لأن حكم المجلس الواحد حكم الحالة الواحدة وإن كان ذلك وفي نسخة وإن كانا في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني لأن الأول استحق تسلمه كله بالإقرار فلا يقبل إقرار الوارث بما يسقط حقه لأنه إقرار على غيره والفرق بين إقرار الوارث والموروث أن إ