ِ التَامَةِ فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ بِرُجُوعِ الثَانِي وَجَبَ الْحَدُ عَلَى الْأَوَلِ بِالسَبَبِ الْمُتَقَرَرِ لَا بِزَوَالِ الْمَانِعِ وَلَوْ اعْتَبَرْنَا هَذَا الْمَعْنَى لَوَجَبَ الْقَوْلُ بِأَنَهُمْ لَوْ رَجَعُوا مَعًا لَمْ يُحَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لِأَنَ فِي حَقِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِرُجُوعِهِ وَحْدَهُ لَوْ ثَبَتَ أَصْحَابُهُ عَلَى الشَهَادَةِ وَهَذَا بَعِيدٌ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِنَا فَزُكُوا فَرُجِمَ فَإِذَا الشُهُودُ مَجُوسٌ 
 التامة فإذا زال المانع برجوع الثاني وجب الحد على الأول بالسبب المتقرر لا بزوال المانع ولو اعتبرنا هذا المعنى لوجب القول بأنهم لو رجعوا معا لم يحد واحد منهم لأن في حق كل واحد منهم لا يلزمه شيء برجوعه وحده لو ثبت أصحابه على الشهادة وهذا بعيد وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فزكوا فرجم فإذا الشهود مجوس 