ِبُ إنْسَانًا وَوَلَى الْحَاكِمُ آخَرَ قُدِمَ الْأَسْبَقُ تَوْلِيَةً مِنْهُمَا لَكِنْ لَهُ أَيْ الْحَاكِمِ النَظَرُ الْعَامُ فَيَعْتَرِضُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى النَاظِرِ الْخَاصِ إنْ فَعَلَ مَا لَا يَسُوغُ لَهُ فِعْلُهُ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ وَلَهُ أَيْ الْحَاكِمِ ضَمُ أَمِينٍ إلَى النَاظِرِ الْخَاصِ مَعَ تَفْرِيطِهِ أَوْ تُهْمَتِهِ لِيَحْصُلَ بِالْأَمِينِ الْمَقْصُودِ مِنْ حِفْظِ الْوَقْفِ وَاسْتِصْحَابِ يَدِ مَنْ أَرَادَهُ الْوَاقِفُ وَالظَاهِرُ أَن
ب إنسانا وولى الحاكم آخر قدم الأسبق تولية منهما لكن له أي الحاكم النظر العام فيعترض عليه أي على الناظر الخاص إن فعل ما لا يسوغ له فعله لعموم ولايته وله أي الحاكم ضم أمين إلى الناظر الخاص مع تفريطه أو تهمته ليحصل بالأمين المقصود من حفظ الوقف واستصحاب يد من أراده الواقف والظاهر أن