مَشَايِخِ عَلَى مَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ قِيلَ وَسَبَبُهُ الْإِضْرَارُ بِتَغْرِيرِهِ وَأَمَا إذَا كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَلَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَرُدَ حَتَى مَاتَ الْمُوصِي فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ لِأَنَ الْمُوصِيَ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ فَبَقِيَ مُخَيَرًا يَعْنِي كَمَنْ وَكَلَ حَالَ حَيَاتِهِ فَإِنَهُ مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْوَكِيلِ قَبُولٌ نَصًا وَلَا دَلَالَةً
مشايخ على ما يشير إليه قوله قيل وسببه الإضرار بتغريره وأما إذا كان وكيلا بشراء شيء بغير عينه فليس فيه ذلك وقوله وإن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل لأن الموصي ليس له ولاية الإلزام فبقي مخيرا يعني كمن وكل حال حياته فإنه ما لم يوجد من الوكيل قبول نصا ولا دلالة