 أَيْ رَشِيدَيْنِ أَوْ صَغِيرَيْنِ أَوْ سَفِيهَيْنِ فَالْحَاصِلُ أَنَهُمَا إذَا كَانَا صَغِيرَيْنِ أَوْ سَفِيهَيْنِ فَإِقْرَارُ الْأَبَوَيْنِ مَقْبُولٌ قَبْلَ النِكَاحِ لَا بَعْدَهُ فَشَا أَمْ لَا وَكَذَا أَبُ أَحَدِهِمَا وَأُمُ الْآخَرِ وَأَمَا أُمُهُمَا فَيُقْبَلُ إنْ فَشَا وَأَمَا الرَشِيدَانِ فَأَبَوَاهُمَا الذَكَرَانِ يُقْبَلُ مُطْلَقًا كَالْأَجَانِبِ وَالْأَبُ وَالْأُمُ يُقْبَلُ إنْ فَشَا كَالْأَجَانِبِ وَأَمَا الْأَمَانُ فَيُقْبَلُ إنْ فَشَا فَظَهَرَ أَنَ حُكْمَ الْأُمَيْنِ وَاحِدٌ فِي
 أي رشيدين أو صغيرين أو سفيهين فالحاصل أنهما إذا كانا صغيرين أو سفيهين فإقرار الأبوين مقبول قبل النكاح لا بعده فشا أم لا وكذا أب أحدهما وأم الآخر وأما أمهما فيقبل إن فشا وأما الرشيدان فأبواهما الذكران يقبل مطلقا كالأجانب والأب والأم يقبل إن فشا كالأجانب وأما الأمان فيقبل إن فشا فظهر أن حكم الأمين واحد في