عًا وَنَحْوَهُمَا كَالرَدِ بِالْعَيْبِ وَاللُزُومِ قَبْلَ التَقَابُضِ وَضَمَانُ الدَرَكِ وَوُجُوبُ التَسَاوِي مَعَ التَقَابُضِ قَبْلَ التَفَرُقِ فِي الرِبَوِيِ الْمُتَحِدِ لِأَنَهُ تَمْلِيكٌ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُكَ أَوْ مَلَكْتُكَ هَذَا بِهَذَا وَإِنْ شَرَطَ فِي الْهِبَةِ ثَوَابًا مَجْهُولًا لَمْ تَصِحَ الْهِبَةُ لِأَنَهُ عِوَضٌ مَجْهُولٌ فِي مُعَاوَضَةٍ فَلَمْ تَصِحَ كَالْبَيْعِ وَحُكْمُهَا أَيْ الْهِبَةِ بِثَوَابٍ مَجْهُولٍ حُكْم
عا ونحوهما كالرد بالعيب واللزوم قبل التقابض وضمان الدرك ووجوب التساوي مع التقابض قبل التفرق في الربوي المتحد لأنه تمليك بعوض معلوم أشبه ما لو قال بعتك أو ملكتك هذا بهذا وإن شرط في الهبة ثوابا مجهولا لم تصح الهبة لأنه عوض مجهول في معاوضة فلم تصح كالبيع وحكمها أي الهبة بثواب مجهول حكم