 وَالْأَصَحُ اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ فَاضِلًا عَنْ مَسْكَنِهِ وَعَبْدٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِخِدْمَتِهِ وَأَنَهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ مَالِ تِجَارَتِهِ إلَيْهِمَا الشَرْحُ الثَانِي مِنْ شُرُوطِ الِاسْتِطَاعَةِ وُجُودُ الرَاحِلَةِ الصَالِحَةِ لِمِثْلِهِ بِشِرَاءٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ بِثَمَنِ أَوْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَةَ مَرْحَلَتَانِ فَأَكْثَرُ قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ أَمْ لَا لَكِنْ يُسْتَحَبُ لِلْقَادِرِ عَلَى الْمَشْيِ الْحَجُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافٍ أَوْجَب
 والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما الشرح الثاني من شروط الاستطاعة وجود الراحلة الصالحة لمثله بشراء أو استئجار بثمن أو أجرة المثل لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر قدر على المشي أم لا لكن يستحب للقادر على المشي الحج خروجا من خلاف أوجب