أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حِصَتَهُ مِنْ الثَمَنِ صَحَ الضَمَانُ وَالْوَكِيلُ بِالنِكَاحِ إذَا ضَمِنَ الْمَهْرَ لِلْمَرْأَةِ وَالرَسُولُ فِي بَابِ الْبَيْعِ إذَا بَاعَ وَضَمِنَ الثَمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي صَحَ الضَمَانُ كَذَا فِي الْكَافِي وَلَوْ ضَمِنَ لِامْرَأَةٍ مِنْ زَوْجِهَا بِنَفَقَةِ كُلِ شَهْرٍ جَازَ وَلَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ عَنْ الضَمَانِ فِي رَأْسِ الشَهْرِ وَلَوْ ضَمِنَ أُجْرَةَ كُلِ شَهْرٍ فِي الْإِجَارَةِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي رَأْسِ الشَهْرِ وَالْفَرْقُ أَنَ السَبَبَ فِي
أحدهما لصاحبه حصته من الثمن صح الضمان والوكيل بالنكاح إذا ضمن المهر للمرأة والرسول في باب البيع إذا باع وضمن الثمن عن المشتري صح الضمان كذا في الكافي ولو ضمن لامرأة من زوجها بنفقة كل شهر جاز وليس له الرجوع عن الضمان في رأس الشهر ولو ضمن أجرة كل شهر في الإجارة فله أن يرجع في رأس الشهر والفرق أن السبب في