ت أَنَ الدَيْنَ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِمَا ذُكِرَ وَلَا يَجُوزُ فَسْخُهُ تَعْلَمُ أَنَ هَذَا الْقِسْمَ أَوْسَعُ مِمَا قَبْلَهُ إنْ قُلْت سَيَأْتِي أَنَ الدَيْنَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَا إذَا كَانَ عَلَى حَاضِرٍ أَوْ كَانَ الشِرَاءُ بِالنَقْدِ وَالْمُعَيَنُ الَذِي يَتَأَخَرُ قَبْضُهُ وَمَنَافِعُ الذَاتِ الْمُعَيَنَةِ لَيْسَتْ نَقْدًا قُلْت الْمُرَادُ بِالنَقْدِ مَا لَيْسَ مَضْمُونًا فِي الذِمَةِ وَلَا شَكَ أَنَ الْمُعَيَنَ وَمَنَافِعَهُ لَيْسَتْ مَضْمُونَةً فِي الذِمَةِ لِأَنَهَا لَا تَقْبَلُ ال
ت أن الدين يجوز بيعه بما ذكر ولا يجوز فسخه تعلم أن هذا القسم أوسع مما قبله إن قلت سيأتي أن الدين لا يجوز بيعه إلا إذا كان على حاضر أو كان الشراء بالنقد والمعين الذي يتأخر قبضه ومنافع الذات المعينة ليست نقدا قلت المراد بالنقد ما ليس مضمونا في الذمة ولا شك أن المعين ومنافعه ليست مضمونة في الذمة لأنها لا تقبل ال