ُولِ الْبَاقِي وُجُودِيًا وَإِثْبَاتُ وُجُودِيَتِهِ أَيْ مَدْخُولِ الْبَاقِي بِعَدَمِيَتِهَا أَيْ صُورَةِ السَلْبِ دَوْرٌ وَعَلَيْهِ أَيْ هَذَا الدَفْعِ أَنْ يُقَالَ إنَمَا أَثْبَتَهُ أَيْ وُجُودَ مَدْخُولِ الْبَاقِي بِاسْتِلْزَامِ مَحَلٍ مَوْجُودٍ ثُمَ يَنْتَقِضُ الدَلِيلُ بِإِمْكَانِ الْفِعْلِ وَنَحْوِهِ كَامْتِنَاعِهِ لِأَنَ الْإِمْكَانَ قَدْ يَكُونُ ذَاتِيًا لِلْفِعْلِ مَعَ إجْرَاءِ الدَلِيلِ فِيهِ بِأَنْ يُقَالَ لَوْ كَانَ الْإِمْكَانُ ذَاتِيًا لَزِمَ قِيَامُ الْمَعْ
ول الباقي وجوديا وإثبات وجوديته أي مدخول الباقي بعدميتها أي صورة السلب دور وعليه أي هذا الدفع أن يقال إنما أثبته أي وجود مدخول الباقي باستلزام محل موجود ثم ينتقض الدليل بإمكان الفعل ونحوه كامتناعه لأن الإمكان قد يكون ذاتيا للفعل مع إجراء الدليل فيه بأن يقال لو كان الإمكان ذاتيا لزم قيام المع