 لِمَا أَمَرَهُ بِهِ نَصًا وَلَكِنَ صَاحِبَهُ اسْتَحَقَ عَيْنَ مِلْكِهِ فَيَكُونُ لَهَا قِيمَتُهُ صَدَاقًا عَلَى الزَوْجِ كَمَا لَوْ زَوَجَهُ بِنَفْسِهِقَالَ وَإِنْ زَوَجَهُ امْرَأَةً مُعْتَدَةً أَوْ لَهَا زَوْجٌ قَدْ دَخَلَ بِهَا الزَوْجُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ فُرِقَ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِ الْأَوَلُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمِمَا سَمَى لَهَا لِأَنَ الدُخُولَ حَصَلَ بِاعْتِبَارِ صُورَةِ الْعَقْدِ فَسَقَطَ بِهِ الْحَدُ وَيَجِبُ الْأَقَلُ مِنْ الْمُسَمَى وَمِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَهُ
 لما أمره به نصا ولكن صاحبه استحق عين ملكه فيكون لها قيمته صداقا على الزوج كما لو زوجه بنفسهقال وإن زوجه امرأة معتدة أو لها زوج قد دخل بها الزوج ولم يعلم بذلك فرق بينهما وعليه الأول من مهر المثل ومما سمى لها لأن الدخول حصل باعتبار صورة العقد فسقط به الحد ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل وه