َخَلُفُ لِلتَشَهُدِ عُذْرٌ فِي عَدَمِ بُطْلَانِهَا وَفِي الْمُفَارَقَةِ فَإِنْ انْتَصَبَا مَعًا أَوْ انْتَصَبَ الْإِمَامُ وَحْدَهُ ثُمَ عَادَ فِيهِمَا لَزِمَ الْمَأْمُومَ الْقِيَامُ بِأَنْ يَسْتَمِرَ فِي الْأُولَى قَائِمًا وَيَقُومَ فِي الثَانِيَةِ لِوُجُوبِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ فِيهَا بِانْتِصَابِ الْإِمَامِ وَأَمَا فِي الْأُولَى فَإِمَامُهُ إمَا مُخْطِئٌ بِالْعَوْدِ فَلَا يُوَافِقُهُ فِي الْخَطَإِ أَوْ عَامِدٌ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ وَلَهُ فِيهِمَا مُفَارَقَتُهُ وَلَوْ 
خلف للتشهد عذر في عدم بطلانها وفي المفارقة فإن انتصبا معا أو انتصب الإمام وحده ثم عاد فيهما لزم المأموم القيام بأن يستمر في الأولى قائما ويقوم في الثانية لوجوب القيام عليه فيها بانتصاب الإمام وأما في الأولى فإمامه إما مخطئ بالعود فلا يوافقه في الخطإ أو عامد فصلاته باطلة وله فيهما مفارقته ولو 