َتِهِ كَانَ الْمَرِيضُ مُتَمَكِنًا مِنْ أَنْ لَا يَتَمَلَكَهُ أَصْلًا فَإِذَا تَمَلَكَهُ مُؤَجَلًا لَا يَثْبُتُ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقُ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْأَجَلِ فِيهِ وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي كِتَابِ الْعَتَاقِ وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفَانِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ قِيلَ لَهُ عَجِلْ ثُلُثَيْ قِيمَتِكَ وَأَنْتَ حُرٌ وَإِلَا رَدَدْنَاكَ فِي الرِقِ لِأَنَهُ حَابَاهُ بِنِصْفِ الْمَالِ وَالْمُحَابَاةُ فِي الْمَرَضِ وَصِيَةٌ فَلَا يَجُوزُ إلَا بِقَدْرِ ثُلُثِهِ وَإِذ
ته كان المريض متمكنا من أن لا يتملكه أصلا فإذا تملكه مؤجلا لا يثبت للأولياء حق الاعتراض على الأجل فيه وقد بيناه في كتاب العتاق وإن كاتبه على ألف وقيمته ألفان ولا مال له غيره قيل له عجل ثلثي قيمتك وأنت حر وإلا رددناك في الرق لأنه حاباه بنصف المال والمحاباة في المرض وصية فلا يجوز إلا بقدر ثلثه وإذ