َيَكُونُ خَصْمًا وَيَقْضِي عَلَيْهِمَا أَمَا الْأَوَلُ فَفِي مَسَائِلَ الْأُولَى ادَعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَهَا مِلْكُهُ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ وَأَنْكَرَ ذُو الْيَدِ فَبَرْهَنَ عَلَى الشِرَاءِ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ الْمَالِكِ قَضَى لَهُ بِهَا وَكَانَ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ لِأَنَ الشِرَاءَ مِنْ الْمَالِكِ سَبَبٌ لَا مَحَالَةَ الثَانِيَةُ ادَعَى عَلَى آخَرَ أَنَهُ كَفَلَ عَنْ فُلَانٍ بِمَا يَذُوبُ لَهُ عَلَيْهِ فَأَقَرَ بِهَا وَأَنْكَرَ الْحَقَ فَبَرْهَنَ أَنَهُ ذَابَ
يكون خصما ويقضي عليهما أما الأول ففي مسائل الأولى ادعى دارا في يد رجل أنها ملكه اشتراها من فلان الغائب وأنكر ذو اليد فبرهن على الشراء من فلان الغائب المالك قضى له بها وكان قضاء على الغائب لأن الشراء من المالك سبب لا محالة الثانية ادعى على آخر أنه كفل عن فلان بما يذوب له عليه فأقر بها وأنكر الحق فبرهن أنه ذاب