 وَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ فَبَاطِلٌ شِرَاؤُهُ لِأَنَهُ شِرَاءُ فُضُولِيٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ خَرَجَ مَا بِإِذْنِ الْوَلِيِ أَوْ الْوَكِيلِ فَإِنَهُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَيْضًا لَكِنْ لَا يَصِحُ التَصَرُفُ لِأَنَ وِلَايَتَهُمَا لَا يُسْتَفَادُ بِهَا الْإِذْنُ فِي الْفَاسِدِ قَوْلُهُ أَيْ لَمْ يَحِلَ وَلَمْ يَصِحَ أَيْ الْقِرَاضُ الثَانِي أَمَا الْأَوَلُ فَبَاقٍ بِحَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ تَصَرَفَ الثَانِي فَلَهُ أُجْر
 وإن اشترى بعين مال القراض فباطل شراؤه لأنه شراء فضولي الشرح قوله في المتن بإذن المالك خرج ما بإذن الولي أو الوكيل فإنه وإن لم يجز أيضا لكن لا يصح التصرف لأن ولايتهما لا يستفاد بها الإذن في الفاسد قوله أي لم يحل ولم يصح أي القراض الثاني أما الأول فباق بحاله كما هو ظاهر فإن تصرف الثاني فله أجر