ُدَ إلَى الْقَاضِي مَعَ تَمَكُنِهِ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ إلَى عَدْلٍ مَعَ تَمَكُنِهِ مِنْ أَحَدِ الثَلَاثَةِ ضَمِنَ وَلَا يَخْتَصُ الرَدُ إلَى الْقَاضِي ثُمَالْعَدْلُ بِعُذْرِ السَفَرِ فَالْحَرِيقُ وَالْغَرَقُ وَالْإِغَارَةُ وَإِشْرَافُ الْحِرْزِ عَلَى الْخَرَابِ إذَا لَمْ يَجِدْ حِرْزًا آخَرَ كَذَلِكَ كَالْمَمَاتِ أَيْ كَمَا يَضْمَنُ بِمَوْتِهِ وَلَوْ بِقَتْلٍ لَا مُفَاجِيَا أَيْ لَا بِمَوْتِهِ فَجْأَةً بَلْ بِمَا يُحْسَبُ التَبَرُعُ فِيهِ مِنْ الثُلُثِ إنْ مَ
د إلى القاضي مع تمكنه من المالك أو وكيله أو إلى عدل مع تمكنه من أحد الثلاثة ضمن ولا يختص الرد إلى القاضي ثمالعدل بعذر السفر فالحريق والغرق والإغارة وإشراف الحرز على الخراب إذا لم يجد حرزا آخر كذلك كالممات أي كما يضمن بموته ولو بقتل لا مفاجيا أي لا بموته فجأة بل بما يحسب التبرع فيه من الثلث إن م