 يُؤَخَرُ لِأَجْلِ ذَلِكَ لِأَنَ الرَافِعِيَ قَالَ فِي الْمُعْتَدَةِ عَنْ الْوَفَاةِ إذَا زَنَتْ تُغَرَبُ وَلَا يُؤَخَرُ لِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ قَوْلُهُ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ قَالَ الزَرْكَشِيُ كَالْبُلْقِينِيِ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ جَرَى ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ مَرْدُودٌ فَقَدْ صَرَحَ الشَيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا بِخِلَافِهِ حَيْثُ قَالُوا لِلْ
 يؤخر لأجل ذلك لأن الرافعي قال في المعتدة عن الوفاة إذا زنت تغرب ولا يؤخر لانقضاء العدة قوله وقضية كلامهم أنه لا فرق فيما ذكر بين المسلم والكافر أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي كالبلقيني قوله وعليه جرى ابن المنذر والبيهقي وغيرهما وهو مردود فقد صرح الشيخان وغيرهما بخلافه حيث قالوا لل