ً وَقَدْ رَوَاهُ التِرْمِذِيُ كَذَلِكَ وَ يُبَاحُ لِلذَكَرِ مِنْ ذَهَبٍ مَا دَعَتْ إلَيْهِ الضَرُورَةُ كَأَنْفٍ وَإِنْ أَمْكَنَ اتِخَاذُهُ مِنْ فِضَةٍ لِأَنَ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكِلَابِ فَاِتَخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَةٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاِتَخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ وَالْحِكْمَةُ فِي الذَهَبِ أَنَهُ لَا يَصْدَأُ بِخِلَافِ الْفِضَةِ وَك
 وقد رواه الترمذي كذلك و يباح للذكر من ذهب ما دعت إليه الضرورة كأنف وإن أمكن اتخاذه من فضة لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم والحكمة في الذهب أنه لا يصدأ بخلاف الفضة وك