ُمَا كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ لَيْسَ بَيَانًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ لِذِكْرِ الْغَايَةِ وَعَدَمِ إجْمَالِ أَدَاتِهَا أَيْ الْغَايَةِ بِخِلَافِ آيَةِ التَيَمُمِ فَإِنَهَا لَمْ تُذْكَرْ فِيهَا وَمَا لَمْيَظْهَرْ فِيهِ ذَلِكَ أَيْ الْبَيَانُ وَالْخُصُوصِيَةُ وَعُرِفَ صِفَتُهُ فِي حَقِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ وُجُوبٍ وَنَحْوِهِ مِنْ نَدْبٍ وَإِبَاحَةٍ فَالْجُمْهُورُ مِنْهُمْ الْجَصَاصُ أُمَتُهُ مِثْلُهُ فَإِنْ وَجَبَ عَلَي
ما كما في صحيح مسلم ليس بيانا لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق لذكر الغاية وعدم إجمال أداتها أي الغاية بخلاف آية التيمم فإنها لم تذكر فيها وما لميظهر فيه ذلك أي البيان والخصوصية وعرف صفته في حقه صلى الله عليه وسلم من وجوب ونحوه من ندب وإباحة فالجمهور منهم الجصاص أمته مثله فإن وجب علي