َنْزِيلِ مَذْهَبِهِ فَقِيلَ اللَفْظُ صَالِحٌ لِجَمِيعِ الْمَحَامِلِ صَلَاحَ اللَفْظِ الْمُشْتَرَكِ لِلْمَعَانِي الَتِي ثَبَتَ اللَفْظُ بِهَا وَقِيلَ لَا خِلَافَ أَنَ قَوْلَ الشَارِعِ أَمَرْتُكُمْ وَنَحْوَهُ دَلَ عَلَى الْأَمْرِ وَلَكِنَ الْخِلَافَ فِي أَنَ قَوْلَهُ افْعَلْ هَلْ يَدُلُ عَلَى الْأَمْرِ مُجَرَدُ صِيغَتِهِ أَمْ لَا بُدَ مِنْ قَرِينَةٍ وَقِيلَ أَرَادَ الْوَقْفَ بِمَعْنَى لَا نَدْرِي عَلَى أَيِ وَضْعٍ جَرَى فَهُوَ مَشْكُوكٌ ثُمَ نَقَلُوا عَنْهُ أَنَهُيَسْتَمِ
نزيل مذهبه فقيل اللفظ صالح لجميع المحامل صلاح اللفظ المشترك للمعاني التي ثبت اللفظ بها وقيل لا خلاف أن قول الشارع أمرتكم ونحوه دل على الأمر ولكن الخلاف في أن قوله افعل هل يدل على الأمر مجرد صيغته أم لا بد من قرينة وقيل أراد الوقف بمعنى لا ندري على أي وضع جرى فهو مشكوك ثم نقلوا عنه أنهيستم