لَ إنْسَانٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَ قَالَ بَعْدَ الْبُلُوغِ كَانَ حَقًا أَوْ بَاطِلًا وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ بَعْدَ الصَلَاحِ أَقْرَضَنِي فِي حَالِ فَسَادٍ وَقَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ فِي صَلَاحِك وَاسْتَهْلَكْتهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِ الْمَالِ إلَا أَنْ يُقِيمَ الْمَحْجُورُ الْبَيِنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَالْفَرْقُ أَنَ فِي الْأَوَلِ أَقَرَ أَنَ الِاسْتِهْلَاكَ وُجِدَ مِنْهُ وَادَعَى الْإِذْنَ وَالتَسْلِيطَ وَأَنْكَرَ رَبُ الْمَالِ ذَلِكَ لَمَا قَالَ أَقْرَضْتُك فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَحْجُو
ل إنسان بغير إذنه ثم قال بعد البلوغ كان حقا أو باطلا ولو قال لرجل بعد الصلاح أقرضني في حال فساد وقال الآخر لا بل في صلاحك واستهلكتها فالقول قول رب المال إلا أن يقيم المحجور البينة على ذلك والفرق أن في الأول أقر أن الاستهلاك وجد منه وادعى الإذن والتسليط وأنكر رب المال ذلك لما قال أقرضتك فيكون القول قول المحجو