ِتَابِيًا وَقِيلَ بَلْ مُسْلِمٌ قَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَمِنْهَا لَوْ أَكْرَهَ مَنْ يَصُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ أَوْ يُوَضِئُهُ عَلَى وُضُوئِهِ لَمْ يَصِحَ قَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ وَقِيلَ يَصِحُ فِي صَبِ الْمَاءِ فَقَطْ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ حُكْمَ مَنْ يُوَضِئُهُ وَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَ فِي الْأَصَحِ فَفَهِمَ صَاحِبُ الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَةِ أَنَ الْمُكْرَهَ بِفَتْحِ الرَاءِ هُوَ الْمُتَوَضِئُ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ حَكَى ذَلِ
تابيا وقيل بل مسلم قدمه في الرعايتين ومنها لو أكره من يصب عليه الماء أو يوضئه على وضوئه لم يصح قدمه في الرعاية وقيل يصح في صب الماء فقط وقال في الفروع بعد أن ذكر حكم من يوضئه وإن أكرهه عليه لم يصح في الأصح ففهم صاحب القواعد الأصولية أن المكره بفتح الراء هو المتوضئ فقال بعد أن حكى ذل