انُ الْخَانِيَةُ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ شَيْئًا فِي الطَرِيقِ الْعَامِ بِعُذْرٍ كَمَا لَوْ كَانَ غَيْرَ مُقْتَدِرٍ عَلَى حَمْلِهِ فَعَثَرَ بِهِ آخَرُ فَسَقَطَ وَتَلِفَ مِنْ جَرَاءِ ذَلِكَ يَضْمَنُ الْعَاثِرُ الشَيْءَ الْمَذْكُورَ أَمَا إذَا وَضَعَهُ مِنْ دُونِ عُذْرٍ فَلَا يَضْمَنُ لِأَنَهُ لَمَا أَشْغَلَ الْوَاضِعُ مِلْكَ غَيْرِهِ فَقَدْ عُدَ مُتْلِفًا يَتِيمَةُ الدَهْرِ الْمَسْأَلَةُ الثَالِثَةُ لَوْ أَخَذَ الْقَصَارُ يُقَصِرُ فِي دُكَانِهِ فَانْهَدَمَتْ 
ان الخانية المسألة الثانية لو وضع أحد شيئا في الطريق العام بعذر كما لو كان غير مقتدر على حمله فعثر به آخر فسقط وتلف من جراء ذلك يضمن العاثر الشيء المذكور أما إذا وضعه من دون عذر فلا يضمن لأنه لما أشغل الواضع ملك غيره فقد عد متلفا يتيمة الدهر المسألة الثالثة لو أخذ القصار يقصر في دكانه فانهدمت 