 لِفَرَاغِهِ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ دَيْنٌ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ حَتَى لَا يَمْنَعَ دَيْنٌ النَذْرَ وَالْكَفَارَةَ وَدَيْنُ الزَكَاةِ مَانِعٌ حَالَ بَقَاءِ النِصَابِ لِأَنَهُ يُنْتَقَصُ بِهِ النِصَابُ وَكَذَا بَعْدَ الِاسْتِهْلَاكِ خِلَافًا لِزُفَرَ فِيهِمَا وَلِأَبِي يُوسُفَ فِي الثَانِي عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ لِأَنَ لَهُ مُطَالِبًا لِأَنَهَا وَهُوَ الْإِمَامُ فِي السَوَائِمِ وَنَائِبُهُ فِي أَمْوَالِ التِجَارَةِ فَإِنَ الْمُلَاكَ نُوَابُهُ الشَ
 لفراغه عن الحاجة الأصلية والمراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارة ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب لأنه ينتقص به النصاب وكذا بعد الاستهلاك خلافا لزفر فيهما ولأبي يوسف في الثاني على ما روي عنه لأن له مطالبا لأنها وهو الإمام في السوائم ونائبه في أموال التجارة فإن الملاك نوابه الش