مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمُقَدِمَاتِ ا هـ قُلْت وَالثَلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ طُرُوءُ غَرِيمٍ عَلَى غُرَمَاءَ وَوَرَثَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيمَا أَخَذَهُ الْوَرَثَةُ كَفَافُ الدَيْنِ رَجَعَ الْغَرِيمُ عَلَيْهِمْ كَمَا تَقَدَمَ فِي طُرُوءِغَرِيمٍ عَلَى وَرَثَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَفَافُ دَيْنِهِ رَجَعَ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِبَقِيَةِ مَا يَخُصُهُ بِالْمُحَاصَةِ كَرُجُوعِ غَرِيمٍ عَلَى غُرَمَاءَ الثَانِيَةُ طُرُوءُ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ وَوَرَثَةٍ وَحُكْمُ
ما أشار إليه في المقدمات ا هـ قلت والثلاثة الباقية طروء غريم على غرماء وورثة فإن كان فيما أخذه الورثة كفاف الدين رجع الغريم عليهم كما تقدم في طروءغريم على ورثة وإن لم يكن فيه كفاف دينه رجع على الغرماء ببقية ما يخصه بالمحاصة كرجوع غريم على غرماء الثانية طروء موصى له بجزء على موصى له بجزء وورثة وحكم