سْخِ كَالْإِقَالَةِ أَيْ وَمِنْ الْفَسْخِ الَذِي لَا يَتَعَلَقُ بِالشَهْوَةِ كَالْإِقَالَةِ قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَ لِتَعَلُقِهِ بِالشَهْوَةِ بِرّ قَوْلُهُ وَلَوْ زَكَاةً قَالَ فِي التُحْفَةِ يَجُوزُ تَوْكِيلُ مُسْتَحِقٍ فِي قَبْضِ زَكَاةٍ لَهُ وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ مِمَنْ يَسْتَحِقُهَا فَيَمْلِكُهَا الْمُوَكِلُ بِقَبْضِ وَكِيلِهِ إنْ نَوَى الدَافِعُ وَالْوَكِيلُ الْمُوَكِلَ أَوْ نَوَاهُ الْوَكِيلُ وَلَمْ يَنْوِ الدَافِعُ شَيْئًا فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ وَهُوَ مُسْتَحِقٌ وَالدَا
سخ كالإقالة أي ومن الفسخ الذي لا يتعلق بالشهوة كالإقالة قوله لم يصح لتعلقه بالشهوة بر قوله ولو زكاة قال في التحفة يجوز توكيل مستحق في قبض زكاة له ولو كان الوكيل ممن يستحقها فيملكها الموكل بقبض وكيله إن نوى الدافع والوكيل الموكل أو نواه الوكيل ولم ينو الدافع شيئا فإن قصد نفسه وهو مستحق والدا