ِ النَظَرِ بِحَيْثُ إنْ تَوَجَهَ سُؤَالُ الْمُعْتَرِضِ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْ اللَفْظِ تَخَلَصَ مِنْهُ بِتَعْيِينِ كَلَامِهِ بِالْمَعْنَى الْآخَرِ التَاسِعُ فَسَادُ الِاعْتِبَارِ وَهُوَ بَيَانُ أَنَ الْقِيَاسَ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ فِي هَذَا الْحُكْمِ لَا لِفَسَادٍ فِيهِ بَلْ لِمُخَالَفَتِهِ النَصَ أَوْ الْإِجْمَاعَ أَوْ كَانَ إحْدَى مُقَدِمَاتِهِ كَذَلِكَ أَوْ كَانَ الْحُكْمُ مِمَا لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِالْقِيَاسِ كَإِلْحَاقِ الْمُصَرَاةِ بِغَيْرِهَا مِنْ الْعُيُو
 النظر بحيث إن توجه سؤال المعترض على أحد معنيي اللفظ تخلص منه بتعيين كلامه بالمعنى الآخر التاسع فساد الاعتبار وهو بيان أن القياس لا يمكن اعتباره في هذا الحكم لا لفساد فيه بل لمخالفته النص أو الإجماع أو كان إحدى مقدماته كذلك أو كان الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس كإلحاق المصراة بغيرها من العيو