عِهِ وَاحْتُمِلَ صِحَتُهُ حَمْلًا عَلَى اللُغَوِيِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ تَصْرِيحًا لِلْكَلَامِ مَا أَمْكَنَ انْتَهَى وَاعْتَرَضَ الزَرْكَشِيُ تَرْجِيحَهُ بِأَنَ الْأَحْكَامَ الشَرْعِيَةَ لَا تَتْبَعُ اللُغَةَ وَكَيْفَ يُحْكَمُ بِصِحَتِهِ مَعَ امْتِنَاعِ حَبْسِهِ شَرْعًا فَلَا فَائِدَةَ لَهَا وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَهُ إنَمَا عُمِلَ بِشَرْطِهِ مَعَ ذَلِكَ لِأَنَهُ لَمْ يَرْضَ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ إلَا بِإِعْطَاءِالْآخِذِ وَثِيقَةً تَبْعَثُهُ عَلَى إعَادَتِهِ وَتُذَكِرُهُ بِهِ حَتَى لَا
عه واحتمل صحته حملا على اللغوي وهو الأقرب تصريحا للكلام ما أمكن انتهى واعترض الزركشي ترجيحه بأن الأحكام الشرعية لا تتبع اللغة وكيف يحكم بصحته مع امتناع حبسه شرعا فلا فائدة لها وأجيب عنه بأنه إنما عمل بشرطه مع ذلك لأنه لم يرض بالانتفاع به إلا بإعطاءالآخذ وثيقة تبعثه على إعادته وتذكره به حتى لا