 الطَلَاقِ فَكَانَ الْعَامِلُ هُوَالْحَقِيقَةُ وَهُوَ الْمُكَنَى عَنْهُ لَا الْمَجَازُ الَذِي هُوَ الْكِنَايَةُ وَلِهَذَا كَانَتْ الْأَلْفَاظُ الثَلَاثَةُ رَوَاجِعَ فَكَذَا الْبَوَاقِي وَلَنَا أَنَ الشَرْعَ وَرَدَ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَأَنَهَا صَالِحَةٌ لِإِثْبَاتِ الْبَيْنُونَةِ وَالْمَحِلُ قَابِلٌ لِلْبَيْنُونَةِ فَإِذَا وُجِدَتْ مِنْ الْأَهْلِ ثَبَتَتْ الْبَيْنُونَةُ اسْتِدْلَالًا بِمَا قَبْلَ الدُخُولِ وَلَا شَكَ أَنَ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ صَالِحَةٌ لِإِثْبَاتِ الْبَيْنُونَةِ ف
 الطلاق فكان العامل هوالحقيقة وهو المكنى عنه لا المجاز الذي هو الكناية ولهذا كانت الألفاظ الثلاثة رواجع فكذا البواقي ولنا أن الشرع ورد بهذه الألفاظ وأنها صالحة لإثبات البينونة والمحل قابل للبينونة فإذا وجدت من الأهل ثبتت البينونة استدلالا بما قبل الدخول ولا شك أن هذه الألفاظ صالحة لإثبات البينونة ف