عَتَابِيَةِ وَلَوْ بَاعَ إلَى أَجَلٍ فَاسِدٍ فَعَجَلَ الْمُشْتَرِي الثَمَنَ جَازَ الْبَيْعُ وَتَثْبُتُ الشُفْعَةُ وَكَذَا الْأَرْضُ تُبَاعُ وَفِيهَا زَرْعُ الْمَزَارِعِ يَطْلُبُ عِنْدَ الْبَيْعِ وَفِي الْمُجَرَدِ رُوِيَ فِي الْخِيَارِ الْمُؤَبَدِ وَالْأَجَلِ إلَى الْعَطَاءِ جَازَ أَخْذُهُ بِالشُفْعَةِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ فِي الْحَالِ بَطَلَتْ كَذَا فِي التَتَارْخَانِيَة الشَفِيعُ إذَا طَلَبَ الشُفْعَةَ بِالْجِوَارِ فَالْقَاضِي يَسْأَلُهُ تَرَى الشُفْعَةَ بِالْجِوَارِ أَمْ لَ
عتابية ولو باع إلى أجل فاسد فعجل المشتري الثمن جاز البيع وتثبت الشفعة وكذا الأرض تباع وفيها زرع المزارع يطلب عند البيع وفي المجرد روي في الخيار المؤبد والأجل إلى العطاء جاز أخذه بالشفعة وإن لم يطلب في الحال بطلت كذا في التتارخانية الشفيع إذا طلب الشفعة بالجوار فالقاضي يسأله ترى الشفعة بالجوار أم ل