يْعِ لَمَا تَعَلَقَ زَوَالُهُ بِاسْتِيفَاءِ الثَمَنِ لَا يَزُولُ الْحَبْسُ دُونَ قَبْضِ جَمِيعِهِ حَتَى لَوْ بَقِيَ مِنْ الثَمَنِ دِرْهَمٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ الْمَبِيعَ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي أَنَا أُمْسِكُ الْمَعِيبَ وَآخُذُ النُقْصَانَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَ أَمَا لَوْ كَانَ قَبَضَهُمَا أَعْنِي الْعَبْدَيْنِ ثُمَ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا فَإِنَ لَهُ أَنْ يَرُدَهُ خَاصَةً خِلَافًا لِزُفَرَ هُوَ يَقُولُ فِيهِ أَيْ فِي رَدِهِ وَحْدَهُ تَفْر
يع لما تعلق زواله باستيفاء الثمن لا يزول الحبس دون قبض جميعه حتى لو بقي من الثمن درهم كان له أن يمنع المبيع عليه ولو قال المشتري أنا أمسك المعيب وآخذ النقصان ليس له ذلك ف أما لو كان قبضهما أعني العبدين ثم وجد بأحدهما عيبا فإن له أن يرده خاصة خلافا لزفر هو يقول فيه أي في رده وحده تفر