مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَإِذَا بَاعَ إنْسَانٌ مَالَهُ فِي شَهْرِ رَجَبٍ وَشَرَطَ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ كَوْنَ الثَمَنِ مُؤَجَلًا إلَى شَهْرِ رَجَبٍ انْصَرَفَ ذَلِكَ إلَى رَجَبٍ الْآتِي اُنْظُرْ الْمَادَةَ أَمَا إذَا بِيعَ الْمَالُ فِي رَجَبٍ وَأُجِلَ الثَمَنُ فَإِنَ الْأَجَلَ يَنْصَرِفُ إلَى رَجَبٍ الَذِي وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الثَمَنُ مَعْلُومًا عِنْدَ الْعَاقِدَيْنِ وَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ أَحَدِهِمَا وَمَجْهُولًا عِنْدَ الْآخَرِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ أَيْضً
مجمع الأنهر وإذا باع إنسان ماله في شهر رجب وشرط في عقد البيع كون الثمن مؤجلا إلى شهر رجب انصرف ذلك إلى رجب الآتي انظر المادة أما إذا بيع المال في رجب وأجل الثمن فإن الأجل ينصرف إلى رجب الذي وقع فيه العقد ويجب أن يكون الثمن معلوما عند العاقدين وإذا كان معلوما عند أحدهما ومجهولا عند الآخر فالبيع فاسد أيض