لْكَافِي أَنَ التَخْصِيصَ هُنَا إنَمَا كَانَ إضَافَةَ الْأَكْلِ إلَى الرُءُوسِ وَالْبَيْضِ حَيْثُ كَانَتْ الْعَادَةُ تَخْتَصُ بَعْضَ أَنْوَاعِهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَهُ لَوْ عَلَقَ حُكْمًا سِوَى الْأَكْلِ لَعَمَ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَفِيهِ نَظَرٌ وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَحْمَ فَأَكَلَ لَحْمَ السَمَكِ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَيْضًا وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ هُوَ عَلَى نِيَتِهِ قَالَ الْقَاضِي مَعْنَاهُ إنْ نَوَى لَحْمًا بِعَيْنِهِ لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ غَ
لكافي أن التخصيص هنا إنما كان إضافة الأكل إلى الرءوس والبيض حيث كانت العادة تختص بعض أنواعها وظاهر كلامه أنه لو علق حكما سوى الأكل لعم بغير خلاف وفيه نظر ومنها لو حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك ففيه وجهان أيضا وقال أحمد في رواية صالح هو على نيته قال القاضي معناه إن نوى لحما بعينه لم يحنث بأكل غ