َ أَنْ الصَوَابَ الصِحَةُ وَأَنَ مَا صَحَحَهُ فِي الرَوْضَةِ تَبِعَ فِيهِ نُسَخَ الرَافِعِيِ السَقِيمَةَ وَأَنَ الثَابِتَ فِي نُسَخِهِ الْمُعْتَمَدَةِ تَصْحِيحُ الصِحَةِ وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَيْضًا أَنَ مَحِلَ بُطْلَانِ الْبَيْعِ بِإِلْزَامِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ إذْ لَمْ يَحْصُلْ فِي مَجْلِسِهِ وَمَا رَجَحَهُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمَجْمُوعِ مِنْ عَدَمِ بُطْلَانِ الْبَيْعِ بِإِلْزَامِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ مُفَرَعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الدَمِيرِيِ فِي بَابِ الرِبَا
 أن الصواب الصحة وأن ما صححه في الروضة تبع فيه نسخ الرافعي السقيمة وأن الثابت في نسخه المعتمدة تصحيح الصحة وإن زعم بعضهم أيضا أن محل بطلان البيع بإلزامه قبل القبض إذ لم يحصل في مجلسه وما رجحه في موضع من المجموع من عدم بطلان البيع بإلزامه قبل القبض مفرع على رأي مرجوح سئل عن قول الدميري في باب الربا