إِجَابَةُ لِكُفْءٍ وَكُفْؤُهَا أَوْلَى فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ ثُمَ زَوَجَالشَرْحُقَوْلُهُ لَا يَصِحُ تَوْكِيلُ رَجُلٍ حُرٍ وَلِيٍ لِامْرَأَةٍ عَلَى عَقْدِهَا إلَا شَخْصًا كَهُوَ أَيْ وَلِيِ الْمَرْأَةِ فِي الِاتِصَافِ بِالذُكُورَةِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْحُرِيَةِ وَعَدَمِ الْإِحْرَامِ وَعَدَمِ الْكُفْرِ لِلْمُسْلِمَةِ وَإِدْخَالُ الْكَافِ عَلَى الضَمِيرِ قَلِيلٌ وَعَلَيْهِ أَيْ وَلِيِ الْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُجْبِرِ أَوْ الْمُجْبِرِ الَذِي تَبَيَنَ عَضْلُ
إجابة لكفء وكفؤها أولى فيأمره الحاكم ثم زوجالشرحقوله لا يصح توكيل رجل حر ولي لامرأة على عقدها إلا شخصا كهو أي ولي المرأة في الاتصاف بالذكورة والبلوغ والعقل والحرية وعدم الإحرام وعدم الكفر للمسلمة وإدخال الكاف على الضمير قليل وعليه أي ولي المرأة غير المجبر أو المجبر الذي تبين عضل