ِي عَلَى الْأَظْهَرِ لِأَنَهُ لَا عَمْدَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ إذْ لَا يَتَحَقَقُ وُجُودُهُ وَلَا حَيَاتُهُ حَتَى يُقْصَدَ شَرْحَ الْمَنْهَجِ وَانْظُرْ هَلْ هِيَ حَالَةٌ أَوْ مُؤَجَلَةٌ وَمَا كَيْفِيَةُ تَأْجِيلِهَا وَقِيَاسُ مَا تَقَدَمَ أَنَهَا تُؤَجَلُ سَنَةً لِأَنَهَا أَقَلُ مِنْ ثُلُثِ دِيَةِ الْكَامِلِ وَقَوْلُهُ لِأَنَهُ لَا عَمْدَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى أُمِهِ عَمْدًا إذْ تَعَمُدُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا لَا يَسْتَلْزِمُ
ي على الأظهر لأنه لا عمد في الجناية على الجنين إذ لا يتحقق وجوده ولا حياته حتى يقصد شرح المنهج وانظر هل هي حالة أو مؤجلة وما كيفية تأجيلها وقياس ما تقدم أنها تؤجل سنة لأنها أقل من ثلث دية الكامل وقوله لأنه لا عمد في الجناية على الجنين وإن كانت الجناية على أمه عمدا إذ تعمد الجناية عليها لا يستلزم