ِرِيُ وَقَالَ الْأُرْمَوِيُ فِي التَحْصِيلِ إنَهُ الْحَقُ وَقَالَ ابْنُ التِلِمْسَانِيُ الْمُحَقِقُونَ عَلَى عَدَمِ تَفَاوُتِهَا وَإِنَمَا التَفَاوُتُ بِحَسَبِ الْمُتَعَلِقَاتِ وَاخْتَارَهُ إلْكِيَا الطَبَرِيِ فِي كِتَابِ التَرْجِيحِ وَالْإِمَامُ فِي الْبُرْهَانِ وَالْأَنْبَارِيُ فِي شَرْحِهِ وَنَقَلَ فِي الْبُرْهَانِ فِي التَرْجِيحِ عَنْ الْأَئِمَةِ أَنَ الْمَعْقُولَاتِ لَا تَرْجِيحَ فِيهَا قُلْت بِنَاءً عَلَى أَنَهُ لَا يُمْكِنُ تَعَارُضُهَا بِخِلَافِ تَفَاوُتِهَا فِي رُتْب
ري وقال الأرموي في التحصيل إنه الحق وقال ابن التلمساني المحققون على عدم تفاوتها وإنما التفاوت بحسب المتعلقات واختاره إلكيا الطبري في كتاب الترجيح والإمام في البرهان والأنباري في شرحه ونقل في البرهان في الترجيح عن الأئمة أن المعقولات لا ترجيح فيها قلت بناء على أنه لا يمكن تعارضها بخلاف تفاوتها في رتب