ا ثُمَ عَلَى عَقِبِهَا فَإِذَا انْقَرَضُوا فَلِلْحَرَمِ يَكُونُ حَبْسُهَا عَلَى عَقِبِهَا وَعَصَبَتِهَا إلَى يَوْمِ الدِينِ وَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ شَافِعِيٍ وَحَكَمَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ الْقَبُولُ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا الْجَوَابُ الْخِلَافُ فِي اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ إنَمَا هُوَ فِي الْإِنْشَاءِ وَهَذَا إقْرَارٌ مَحْمُولٌ عَلَى الصَحِيحِ فَمَهْمَا أَمْكَنَ الْقَبُولُ فَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ قَطْعًا ثَبَتَ الْقَبُولُ أَوْ لَمْ يَثْبُتْ وَحُكْمُ الْقَاضِي بِالْإِ
ا ثم على عقبها فإذا انقرضوا فللحرم يكون حبسها على عقبها وعصبتها إلى يوم الدين وثبت ذلك عند حاكم شافعي وحكم بذلك ولم يثبت عنده القبول من الموقوف عليها الجواب الخلاف في اشتراط القبول إنما هو في الإنشاء وهذا إقرار محمول على الصحيح فمهما أمكن القبول فالإقرار صحيح قطعا ثبت القبول أو لم يثبت وحكم القاضي بالإ