 قَوْلُهُ بِدَلِيلِ أَنَ مَاءَ السَلَسِ إلَخْ قَدْ يَقْتَضِي أَنَ اسْتِعْمَالَهُ اتِفَاقِيٌ لَكِنْ قَالَ الْمُغْنِي وَفِي ع ش عَنْ الْإِسْنَوِيِ مِثْلُهُ مَا نَصُهُ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي طَهَارَةِ دَائِمِ الْحَدَثِ فَإِنَ حَدَثَهُ لَا يَرْتَفِعُ عَلَى الصَحِيحِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ مَا بَقِيَ بِعُضْوِهِ أَيْ حَيْثُ اسْتَعْمَلَهُ فِي تَيَمُمٍ وَاجِبٍ ع ش قَوْلُهُ بَعْدَ مَسْحِهِ عِبَارَةُ غَيْرِهِ حَالَةَ تَيَمُمِهِ ا هـ وَكَذَا مَا تَنَاثَرَ
 قوله بدليل أن ماء السلس إلخ قد يقتضي أن استعماله اتفاقي لكن قال المغني وفي ع ش عن الإسنوي مثله ما نصه ويجري الخلاف في الماء المستعمل في طهارة دائم الحدث فإن حدثه لا يرتفع على الصحيح ا هـ قول المتن ما بقي بعضوه أي حيث استعمله في تيمم واجب ع ش قوله بعد مسحه عبارة غيره حالة تيممه ا هـ وكذا ما تناثر