ِيعِ أَوْ شَرْعِيًا كَأَنْ أَعْتَقَ أَوْ أَوْلَدَ الْمَبِيعُ أَوْ تَعَيَبَا بِعَيْبٍ حَادِثٍ سَوَاءٌ كَانَ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِ أَمْ الْمُشْتَرِي أَمْ الْبَائِعِ أَمْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَةٍ فَإِنَهُ يَسْتَحِقُ أَرْشَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ إنْ نَقَصَ بِهِ الْمَبِيعُ لِتَعَذُرِ رَدِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَنْقُصْ بِهِ كَالْخِصَاءِ أَوْ أَيِسَ مِنْ الرَدِ لَكِنَهُ قَصَرَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَيْأَسْ مِنْهُ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ خِلَافَ مَا لَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَا أَوْ أَزَالَ
يع أو شرعيا كأن أعتق أو أولد المبيع أو تعيبا بعيب حادث سواء كان بفعل الأجنبي أم المشتري أم البائع أم بآفة سماوية فإنه يستحق أرش العيب القديم إن نقص به المبيع لتعذر رده بخلاف ما إذا لم ينقص به كالخصاء أو أيس من الرد لكنه قصر فيه أو لم ييأس منه كما صرح به في قوله خلاف ما لو باعه أو وهبا أو أزال