 وَإِنْ رَخَصَ الْمُفْتِي الثَالِثَةُ وَرَعُ الْمُتَقِينَ وَهُوَ مَا لَا حُرْمَةَ فِيهِ بِحَسَبِ الْفَتْوَى وَلَا شُبْهَةَ فِي حِلِهِ لَكِنْ يُخَافُ مِنْهُ أَنْ يُؤَدِيَ إلَى مُحَرَمٍ وَهُوَ تَرْكُ مَا لَا بَأْسَ بِهِ مَخَافَةَ مَا بِهِ بَأْسٌ الرَابِعَةُ وَرَعُ الصِدِيقِينَ وَهُوَ تَرْكُ مَا لَا بَأْسَ بِهِ أَصْلًا وَلَا يُخَافُ مِنْهُ أَنْ يُؤَدِيَ إلَى مَا بِهِ بَأْسٌ وَلَكِنَهُ يُتَنَاوَلُ لِغَيْرِ اللَهِ لَا عَلَى نِيَةِ التَقَوِي بِهِ عَلَى عِبَادَةِ اللَهِ أَوْ يَتَطَرَقُ الْأَس
 وإن رخص المفتي الثالثة ورع المتقين وهو ما لا حرمة فيه بحسب الفتوى ولا شبهة في حله لكن يخاف منه أن يؤدي إلى محرم وهو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس الرابعة ورع الصديقين وهو ترك ما لا بأس به أصلا ولا يخاف منه أن يؤدي إلى ما به بأس ولكنه يتناول لغير الله لا على نية التقوي به على عبادة الله أو يتطرق الأس