 لَمْ يَرْهَنْ بِمَالِهِ وَلَمْ يَبِعْ إلَا فِي الْأَجَلِالشَرْحُ وَإِنْ فَدَاهُ أَيْ الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ مِنْ الْجِنَايَةِ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَيْ الرَاهِنِ فَفِدَاؤُهُ أَيْ الْمَالِ الَذِي فَدَى الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ مِنْ الْجِنَايَةِ فِي رَقَبَتِهِ أَيْ الرَهْنِ فَقَطْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَنَةِ وَاخْتِيَارُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ مَبْدَأٌ عَلَى الدَيْنِ لَا فِي مَالِهِ أَيْضًا لِأَنَهُ إنَمَا افْتَكَهُ لِيَرُدَهُ إلَى مَا كَانَ عَلَ
 لم يرهن بماله ولم يبع إلا في الأجلالشرح وإن فداه أي المرتهن الرهن من الجناية بغير إذنه أي الراهن ففداؤه أي المال الذي فدى المرتهن الرهن من الجناية في رقبته أي الرهن فقط على المشهور ومذهب المدونة واختيار ابن القاسم وابن عبد الحكم مبدأ على الدين لا في ماله أيضا لأنه إنما افتكه ليرده إلى ما كان عل