يلِ السَابِقِ أَنَهُ يَجُوزُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَعَلَى الْعَامِلِ أَيْ السَاعِي الْعَمَلُ بِالْمَصْلَحَةِ لِلْمُسْتَحِقِينَ فِي دَفْعِهِ الْجُبْرَانَ وَأَخْذِهِ فَرْعٌ لَوْ لَزِمَتْهُ جَذَعَةٌ وَفَقَدَهَا فِي إبِلِهِ فَأَخْرَجَ ثَنِيَةً وَطَلَبَ جَبْرَانَا جَازَ عَلَى النَصِ وَنَقَلَهُ النَوَوِيُ عَنْ تَصْحِيحِ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِمَا صَحَحَهُ الرَافِعِيُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الثَنِيَةُ مِنْ أَسْنَانِ الزَكَاةِ لِزِيَادَةِ السِنِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ
يل السابق أنه يجوز أشار إلى تصحيحه وعلى العامل أي الساعي العمل بالمصلحة للمستحقين في دفعه الجبران وأخذه فرع لو لزمته جذعة وفقدها في إبله فأخرج ثنية وطلب جبرانا جاز على النص ونقله النووي عن تصحيح الجمهور خلافا لما صححه الرافعي وإن لم تكن الثنية من أسنان الزكاة لزيادة السن ولا يلزم من انتفاء