إِنْفَاقَ عَلَيْهِ رَدَهُ إلَى مَنْ لَهُ الرَقَبَةُ كَالْمُسْتَعِيرِ مَعَ الْمُعِيرِ وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَالْفِدَاءُ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ لِأَنَ التَمَكُنَ مِنْ الِاسْتِخْدَامِ بِالتَطْهِيرِ عَنْ الْجِنَايَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَطْهِيرُ وَقَوْلُهُ وَلَهَا أَيْ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُ وَقَدْ ذَكَرَهَا فِي الْكِتَابِ وَاضِحَةً وَقَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ لِصَاحِبِ الظَرْفِ وَهُوَ الْأَمَةُ وَالْخَاتَمُ وَالْقَوْصَرَةُ فِي الْمَظْرُوفِ يَعْنِي الْوَلَدَ وَالْ
إنفاق عليه رده إلى من له الرقبة كالمستعير مع المعير وإن جنى جناية فالفداء على من له الخدمة لأن التمكن من الاستخدام بالتطهير عن الجناية فيجب عليه التطهير وقوله ولها أي لهذه المسألة نظائر وقد ذكرها في الكتاب واضحة وقوله ولا شيء لصاحب الظرف وهو الأمة والخاتم والقوصرة في المظروف يعني الولد وال