لتَعَاطِي فِي الْقُهُسْتَانِيِ وَهَذَا مُبَالَغَةٌ عَلَى الْقَبُولِ وَأَمَا الْإِيجَابُ فَلَا يَصِحُ بِهِ وَعَلَيْهِ يَتَفَرَعُ مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ قَوْلِ الْمَوْلَى خُذْهُ وَاسْتَخْدِمْهُ وَالظَاهِرُ أَنَ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا نَقَلَ عَنْ الْهِنْدِيَةِ وَرُكْنُهَا الْإِيجَابُ مِنْ الْمُعِيرِ وَأَمَا الْقَبُولُ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَلَاثَةِ ا هـ أَيْ الْقَبُولُ صَرِيحًا غَيْرُ شَرْطٍ بِخِلَافِ الْإِيجَابِ وَلِهَذَا قَالَ فِي 
لتعاطي في القهستاني وهذا مبالغة على القبول وأما الإيجاب فلا يصح به وعليه يتفرع ما سيأتي قريبا من قول المولى خذه واستخدمه والظاهر أن هذا هو المراد بما نقل عن الهندية وركنها الإيجاب من المعير وأما القبول من المستعير فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة ا هـ أي القبول صريحا غير شرط بخلاف الإيجاب ولهذا قال في 