هِنُهُ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِذَلِكَ وَمَتَى خَالَفَ مَا عَيَنَهُ لَهُ بَطَلَ الرَهْنُ لِلْمُخَالَفَةِ إلَا إنْ رَهَنَ بِأَقَلَ مِمَا عَيَنَهُ لَهُ كَأَنْ عَيَنَ لَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَرَهَنَهُ بِمِائَةٍ فَلَا يَبْطُلُ لِرِضَا الْمُعِيرِ بِهِ فِي ضِمْنِ رِضَاهُ بِالْأَكْثَرِ وَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ رَهَنَهُ بِأَزْيَدَ مِمَا عَيَنَهُ فَيَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ لَا فِي الزَائِدِ فَقَطْ لِلْمُخَالَفَةِ كَمَا لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ لَا يَصِحُ فِي شَي
هنه لاختلاف الأغراض بذلك ومتى خالف ما عينه له بطل الرهن للمخالفة إلا إن رهن بأقل مما عينه له كأن عين له ألف درهم فرهنه بمائة فلا يبطل لرضا المعير به في ضمن رضاه بالأكثر وشمل المستثنى منه ما لو رهنه بأزيد مما عينه فيبطل في الجميع لا في الزائد فقط للمخالفة كما لو باع الوكيل بغبن فاحش لا يصح في شي