إمْضَاءِ الْعَقْدِ إلَا إنْ أَمِنَ الِاخْتِلَاطَ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهُ كَذَلِكَ بِأَنْ نَدَرَ أَوْ اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ وَيُشْتَرَطُ الْقَطْعُ أَوْ الْقَلْعُ أَيْ شَرَطَ أَحَدَهُمَا فِي بَيْعِهِ أَيْ الْأَصْلَ قَبْلَ أَنْ يُثْمِرَ كَالزَرْعِ الْأَخْضَرِ فَلَوْ بَاعَهُ كَذَلِكَ فَاتَفَقَ بَقَاؤُهُ حَتَى خَرَجَ الثَمَرُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي كَمَا صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ وَحَذَف
إمضاء العقد إلا إن أمن الاختلاط فيجوز بيعه بغير شرط القطع كما يجوز بيع ما لا يغلب اختلاطه كذلك بأن ندر أو استوى فيه الأمران أو لم يعلم حاله ويشترط القطع أو القلع أي شرط أحدهما في بيعه أي الأصل قبل أن يثمر كالزرع الأخضر فلو باعه كذلك فاتفق بقاؤه حتى خرج الثمر فهو للمشتري كما صرح به الأصل وحذف