 بِهِ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ الْمُقْتَضَى كَالْمَنْصُوصِ فِي احْتِمَالِ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ أَنَ الْمُقْتَضَى عِنْدَ الشَافِعِيِ ثَابِتٌ بِالنَصِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ النَصِ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَةِ أَنَهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ فَكَانَ مَعْدُومًا حَقِيقَةً وَإِنَمَا يُجْعَلُ مَوْجُودًا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَمَا ثَبَتَ بِالضَرُورَةِ يُقَدَرُ بِقَدْرِهَا وَقَدْ أُرِيدَ بِهِ رَفْعُ الْإِثْمِ بِالْإِجْمَاعِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ ثُمَ فَرَعَ السَرَخْسِيُ عَلَ
 به عندنا وقال الشافعي المقتضى كالمنصوص في احتمال العموم والخصوص ومنشأ الخلاف أن المقتضى عند الشافعي ثابت بالنص فحكمه حكم النص وعند الحنفية أنه غير مذكور فكان معدوما حقيقة وإنما يجعل موجودا بقدر الحاجة وما ثبت بالضرورة يقدر بقدرها وقد أريد به رفع الإثم بالإجماع فلا يزاد عليه ثم فرع السرخسي عل