َا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِي بَيَانِ مَا يَحِلُ مِنْهَا وَمَا لَا يَحِلُ وَلَكِنْفِيهَا بَيَانُ أَنَ الْفَرْجَ لَا يَجِبُ حِفْظُهُ عَنْهُمَا ثُمَ إذَا اُحْتِيجَ إلَى تَفْصِيلِ مَا لَا يَحِلُ بِالنِكَاحِ أَوْ بِمِلْكِ الْيَمِينِ صُيِرَ فِيهِ إلَى مَا قُصِدَ تَفْصِيلُهُ مِثْلُ حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَهَاتُكُمْ وَنَحْوُهُ قَالَ وَمَنْ ضَبَطَ هَذَا الْبَابَ أَفَادَهُ عِلْمًا كَثِيرًا وَاسْتَرَاحَ مَنْ لَا يُرَتِبُ الْخِطَابَ عَلَى وَجْهِهِ وَل
ا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم في بيان ما يحل منها وما لا يحل ولكنفيها بيان أن الفرج لا يجب حفظه عنهما ثم إذا احتيج إلى تفصيل ما لا يحل بالنكاح أو بملك اليمين صير فيه إلى ما قصد تفصيله مثل حرمت عليكم أمهاتكم ونحوه قال ومن ضبط هذا الباب أفاده علما كثيرا واستراح من لا يرتب الخطاب على وجهه ول