ِمُبَعَضٍ وَلَا مُهَايَأَةَ إلَخْ قَدْ تَقَرَرَ أَنَ مَنْ حَصَلَتْ حُرِيَةُ بَعْضِهِ مَعَ عَدَمِ الْمُهَايَأَةِ لَهُ حُكْمُ الرَقِيقِ الْمَحْضِ قَوْلُهُ وَيُفَرَقُ إلَخْ يُتَأَمَلُ قَوْلُهُ عِنْدَ الْوَصِيَةِ أَيْ لِلْمُبَعَضِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ثُمَ قَبِلَ يُفِيدُ اعْتِبَارَ قَبُولِهِ هُوَ دُونَ سَيِدِهِ وَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَوْلُهُ وَإِلَا يَشْمَلُ الْبَيْعَ مَعَ الْمَوْتِ وَفِيهِ تَأَمُلٌ قَوْلُهُ وَقَدْ يَشْمَلُهَا أَيْ الْعَبْدُ الْأَمَ
مبعض ولا مهايأة إلخ قد تقرر أن من حصلت حرية بعضه مع عدم المهايأة له حكم الرقيق المحض قوله ويفرق إلخ يتأمل قوله عند الوصية أي للمبعض قوله في المتن ثم قبل يفيد اعتبار قبوله هو دون سيده ولو بعد عتقه بعد الموت قوله وإلا يشمل البيع مع الموت وفيه تأمل قوله وقد يشملها أي العبد الأم