َمِنْ ثَمَ عَلَلَ بِهِ بَعْضُهُمْ حُرْمَةَ التَنَاكُحِ بَيْنَهُمَا فَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنْ لَا يَجِبَ إلَا بِالْإِنْزَالِ كَمَا فِي وَطْءِ الْبَهِيمَةِ وَالْمَيِتَةِ ثُمَ أَوْرَدَ وَأَجَابَ ثُمَ قَالَ نَعَمْ لَوْ ظَهَرَ لَهَا فِي صُورَةِ آدَمِيٍ فَوَطِئَهَا غَيْرَ عَالِمَةٍ بِأَنَهُ جِنِيٌ أَوْ ظَهَرَتْ لَهُ جِنِيَةٌ كَذَلِكَ فَوَطِئَهَا كَذَلِكَ ثُمَ عَلِمَا بِمَا كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهِمَا فِيمَا يَظْهَرُ لِانْتِفَاءِ مَا يُفِيدُ قُصُورَ السَبَبِيَةِ قَوْلُهُ
من ثم علل به بعضهم حرمة التناكح بينهما فينبغي حينئذ أن لا يجب إلا بالإنزال كما في وطء البهيمة والميتة ثم أورد وأجاب ثم قال نعم لو ظهر لها في صورة آدمي فوطئها غير عالمة بأنه جني أو ظهرت له جنية كذلك فوطئها كذلك ثم علما بما كان في نفس الأمر وجب الغسل عليهما فيما يظهر لانتفاء ما يفيد قصور السببية قوله