 جَوَازُ بَيْعِ السِمْسِمِ بِالسِمْسِمِ مُتَفَاضِلًا قَوْلُهُ صَرْفًا لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الدُهْنِ وَالثَجِيرِ إلَى خِلَافِ جِنْسِهِ قُلْنَا ذَاكَ إذَا كَانَا مُنْفَصِلَيْنِ خِلْقَةً كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ لِظُهُورِ كَمَالِ الْجِنْسِيَةِ حِينَئِذٍ وَالدُهْنُ وَالثَجِيرُ لَيْسَا كَذَلِكَ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ بَيْعِ الْقُطْنِ بِغَزْلِهِ مُتَسَاوِيًا فَقِيلَ لَا يَجُوزُ لِأَنَ الْقُطْنَ يَنْقُصُ بِالْغَزْلِ فَهُوَ نَظِيرُ الْحِنْطَةِ بِالدَقِيقِ وَقِيلَ يَجُوزُ لِأَنَ أ
 جواز بيع السمسم بالسمسم متفاضلا قوله صرفا لكل واحد من الدهن والثجير إلى خلاف جنسه قلنا ذاك إذا كانا منفصلين خلقة كما في مسألة الإقرار لظهور كمال الجنسية حينئذ والدهن والثجير ليسا كذلك واختلفوا في جواز بيع القطن بغزله متساويا فقيل لا يجوز لأن القطن ينقص بالغزل فهو نظير الحنطة بالدقيق وقيل يجوز لأن أ