 مُسْتَحَبٌ لِوُرُودِ جِنْسِهِ عَنْهُ صَلَى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ تَأْثِيرِ الظَنِ فَهَذَا الِاسْتِحْبَابُ أَيْ النَدْبُ كَالنَتِيجَةِ لِهَذَيْنِ الْكَلَامَيْنِ مَعَ طُولِهِمَا أَعْنِي كَلَامَ فُصُولِ الْعِمَادِيِ وَكَلَامَ الْمُصَنِفِ بِقَوْلِهِ أَقُولُ يُنَاقِضُهُ التَشَبُثُ التَمَسُكُ بِالسَبَبِ الْمَوْهُومِ فِي الِاسْتِحْبَابِيِ وَعَدَمِهَا لَا فِي أَصْلِ الْجَوَازِ وَلَا فِي أَصْلِ التَوَكُلِ كَمَا عَرَفْت فَتَرْكُ الْكَيِ وَالرَقْيِ وَأَمْثَالِهِمَا مِنْ 
 مستحب لورود جنسه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع تأثير الظن فهذا الاستحباب أي الندب كالنتيجة لهذين الكلامين مع طولهما أعني كلام فصول العمادي وكلام المصنف بقوله أقول يناقضه التشبث التمسك بالسبب الموهوم في الاستحبابي وعدمها لا في أصل الجواز ولا في أصل التوكل كما عرفت فترك الكي والرقي وأمثالهما من 