نِيهَا الْمُرَادُ بِالْمَصْدَرِ أَعَمُ مِنْ الْمُسْتَعْمَلِ وَالْمُقَدَرِ فَتَدْخُلُ الْأَفْعَالُ الَتِي لَمْ يُسْتَعْمَلْ لَهَا مَصَادِرُ كَنِعْمَ وَبِئْسَ وَتَبَارَكَ وَالصِفَاتِ الَتِي لَا مَصَادِرَ لَهَا وَلَا أَفْعَالَ كَرِبْعَةٍ وَحَزَوَرَ وَكَفَاخِرٍ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ مَالِكٍ فَتُقَدَرُ الْمَصَادِرُ لَهَا تَقْدِيرًا وَالتَعَقُبُ بِأَنَ الظَاهِرَ فِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْأَخِيرَةِ أَنَهَا لَيْسَتْ بِمُشْتَقَةٍ مِنْ مَصَادِرَأُهْمِلَتْ فَيُحْتَاجُ إلَى تَقْدِيرِهَا وَإِنَمَا
نيها المراد بالمصدر أعم من المستعمل والمقدر فتدخل الأفعال التي لم يستعمل لها مصادر كنعم وبئس وتبارك والصفات التي لا مصادر لها ولا أفعال كربعة وحزور وكفاخر كما ذكره ابن مالك فتقدر المصادر لها تقديرا والتعقب بأن الظاهر في هذه الألفاظ الأخيرة أنها ليست بمشتقة من مصادرأهملت فيحتاج إلى تقديرها وإنما