لِيطَيْنِ شَاءَ مَعَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِهَا نَصَ عَلَيْهِ و وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ قَسْمِهِ فِي خُلْطَةِ أَعْيَانٍ مَعَ بَقَاءِ النَصِيبَيْنِ وَقَدْ وَجَبَتْ الزَكَاةُ قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَرِ وَفِي الْمُجَرَدِ لَا وَلَا وَجْهَ لَهُ إلَا عَدَمَ الْحَاجَةِ فَيَتَوَجَهُ مِنْهُ اعْتِبَارُ الْحَاجَةِ لِأَخْذِ السَاعِي وَمَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ كَذِمِيٍ وَمُكَاتَبٍ لَا أَثَرَ لِخُلْطَتِهِ فِي جَوَازِ الْأَخْذِ و لِأَنَ الْخَبَرَ فِي خَلِيطَيْنِ يُمْكِنُ رُجُوعُ
ليطين شاء مع الحاجة وعدمها نص عليه و وظاهره ولو بعد قسمه في خلطة أعيان مع بقاء النصيبين وقد وجبت الزكاة قاله صاحب المحرر وفي المجرد لا ولا وجه له إلا عدم الحاجة فيتوجه منه اعتبار الحاجة لأخذ الساعي ومن لا زكاة عليه كذمي ومكاتب لا أثر لخلطته في جواز الأخذ و لأن الخبر في خليطين يمكن رجوع