َهُوَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَجْرِ بِسَبَبِ الدَيْنِ قَالَ مُحَمَدٌ الْمَحْجُورُ بِمَنْزِلَةِ الصَبِيِ إلَا فِي أَرْبَعَةٍ أَحَدُهَا أَنَ تَصَرُفَ الْوَصِيِ فِي مَالِ الصَبِيِ جَائِزٌ وَفِي الْمَحْجُورِ بَاطِلٌ وَالثَانِي إعْتَاقُ الْمَحْجُورِ وَتَدْبِيرُهُ وَطَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَمِنْ الصَبِيِ بَاطِلٌ وَالثَالِثُ الْمَحْجُورُ إذَا أَوْصَى بِوَصِيَةٍ جَازَتْ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَمِنْ الصَبِيِ لَا يَجُوزُ وَالرَابِعُ جَارِيَةُ الْمَحْجُورِ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَعَاهُ يَثْ
هو عنده بمنزلة الحجر بسبب الدين قال محمد المحجور بمنزلة الصبي إلا في أربعة أحدها أن تصرف الوصي في مال الصبي جائز وفي المحجور باطل والثاني إعتاق المحجور وتدبيره وطلاقه ونكاحه جائز ومن الصبي باطل والثالث المحجور إذا أوصى بوصية جازت من ثلث ماله ومن الصبي لا يجوز والرابع جارية المحجور إذا جاءت بولد فادعاه يث