َ أَمَرَ فِي السِرَايَة أَنْ يُقَوَمَ الْعَبْدُ كُلُهُ ثُمَ يُعْطَى الشُرَكَاءُ قِيمَةَ حِصَصِهِمْ وَقَدْ نَصَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَ لِلْوَلِيِ بَيْعَ التَرِكَةِ عَلَى الصِغَارِ وَالْكِبَارِ إذَا كَانَ فِي تَبْعِيضِهَا ضَرَرٌ وَاحْتِيجَ إلَى الْبَيْعِ وَمَا دَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ بَعْضِهِمْ مِنْ امْتِنَاعِ الْبَيْعِ عَلَىالْكِبَارِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُورَةِ قَدْ يَكُونُ بِنَاءً عَلَى أَنَ ضَرَرَ مَا نَقَصَ لَيْسَ بِمَانِعٍ مِنْ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ كَقَوْلِ الْخِرَقِيِ وَإِنَمَا
 أمر في السراية أن يقوم العبد كله ثم يعطى الشركاء قيمة حصصهم وقد نص الأصحاب على أن للولي بيع التركة على الصغار والكبار إذا كان في تبعيضها ضرر واحتيج إلى البيع وما دل عليه كلام بعضهم من امتناع البيع علىالكبار في غير هذه الصورة قد يكون بناء على أن ضرر ما نقص ليس بمانع من قسمة الإجبار كقول الخرقي وإنما