َيْرُ مُشْكِلٍ لِأَنَ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ حَطَ دِرْهَمًا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَمْ يَشْرِطْ لِنَفْسِهِ بِمُقَابَلَتِهِ شَيْئًا وَإِنَمَا الْإِشْكَالُ فِي قَوْلِهِ أَوْ عَلَى أَنَهُ أَخَرَهُ شَهْرًا فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ عَلَى أَنْ أَخَرَ الْمُسْلَمَ فِيهِ عَنْهُ شَهْرًا فَهُوَ غَلَطٌ لِأَنَهُ مُقَابَلَةُ الْأَجَلِ بِالدِرْهَمِ الَذِي رَدَهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ رِبًا وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ عَلَى أَنْ أَخَرَهُ بِالدِرْهَمِ الْمَحْطُوطِ شَهْرًا فَهَذَا صَحِيحٌ لِأَنَ الْمَحْ
ير مشكل لأن المسلم إليه حط درهما من رأس المال ولم يشرط لنفسه بمقابلته شيئا وإنما الإشكال في قوله أو على أنه أخره شهرا فإن كان المراد على أن أخر المسلم فيه عنه شهرا فهو غلط لأنه مقابلة الأجل بالدرهم الذي رده عليه وذلك ربا وإن كان المراد منه على أن أخره بالدرهم المحطوط شهرا فهذا صحيح لأن المح