وَإِنْ اشْتَرَى إنْسَانٌ مَا لَمْ يَرَهُ وَمَا لَمْ يُوصَفْ لَهُ لَمْ يَصِحَ الْعَقْدُ أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا رَآهُ وَلَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ لَمْ يَصِحَ الْبَيْعُ أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ بِمَا يَكْفِي فِي السَلَمِ بَلْ ذَكَرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا لَا يَكْفِي فِي السَلَمِ لَمْ يَصِحَ الْبَيْعُ لِلْجَهَالَةِ بِالْبَيْعِ وَحُكْمُ مَا لَمْ يَرَ بَائِعٌ حُكْمُ مُشْتَرٍ يَهِ فِيمَا تَقَدَمَ مِنْ التَفْصِيلِ فَلَا يَصِحُ الْبَيْعُ إنْ لَ
وإن اشترى إنسان ما لم يره وما لم يوصف له لم يصح العقد أو اشترى شيئا رآه ولم يعلم ما هو لم يصح البيع أو اشترى شيئا لم يره ولم يوصف له بما يكفي في السلم بل ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم لم يصح البيع للجهالة بالبيع وحكم ما لم ير بائع حكم مشتر يه فيما تقدم من التفصيل فلا يصح البيع إن ل