 يَتَضَرَرُ الْمَوْلَى بِغَيْرِ مَا خَصَهُ بِهِ مِنْ التَصَرُفِ لِجَوَازِ أَنْيَكُونَ الْعَبْدُ عَالِمًا بِالتِجَارَةِ فِي الْبَزِ دُونَ الْخَزِ أُجِيبَ بِأَنَهُ ضَرَرٌ غَيْرُ مُتَحَقِقٍ وَلَئِنْ كَانَ فَلَهُ مِدْفَعٌ وَهُوَ التَوْكِيلُ بِهِ عَلَى أَنَ جَوَازَ التَصَرُفِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَبِالْجُمْلَةِ إذَا ثَبَتَ بِالدَلِيلِ أَنَهُ يَتَصَرَفُ بِأَهْلِيَتِهِ وَمَالِكِيَتِهِ فَلَيْسَ السُؤَالُ وَارِدًا قَوْلُهُ بِ
 يتضرر المولى بغير ما خصه به من التصرف لجواز أنيكون العبد عالما بالتجارة في البز دون الخز أجيب بأنه ضرر غير متحقق ولئن كان فله مدفع وهو التوكيل به على أن جواز التصرف بالغبن الفاحش عند أبي حنيفة رضي الله عنه يدفع ذلك وبالجملة إذا ثبت بالدليل أنه يتصرف بأهليته ومالكيته فليس السؤال واردا قوله ب