َا ضَرَرَ هُنَاكَ لِأَنَهُ حَيٌ قَادِرٌ عَلَى التَصَرُفِ بِنَفْسِهِ فَإِنْ رَدَهَا فِي وَجْهِهِ فَهُوَ رَدٌ لِأَنَهُ لَيْسَ لِلْمُوصِي وِلَايَةُ إلْزَامِهِ التَصَرُفَ وَلَا غُرُورَ فِيهِ لِأَنَهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُنِيبَ غَيْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَرُدَ حَتَى مَاتَ الْمُوصِي فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ لِأَنَ الْمُوصِيَ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ فَبَقِيَ مُخَيَرًا فَلَوْ أَنَهُ بَاعَ شَيْئًا مِنْ تَرِكَتِهِ فَقَدْ لَزِمَتْهُ لِ
ا ضرر هناك لأنه حي قادر على التصرف بنفسه فإن ردها في وجهه فهو رد لأنه ليس للموصي ولاية إلزامه التصرف ولا غرور فيه لأنه يمكنه أن ينيب غيره وإن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل لأن الموصي ليس له ولاية الإلزام فبقي مخيرا فلو أنه باع شيئا من تركته فقد لزمته ل