خَذَ مَا دَفَعَهُ مِنْ الْبَدَلِ وَالْفَرْقُ أَنَهُ فِي الْغَصْبِ سَدَ مَالٌ مَسَدَ مَالٍ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَيُؤْخَذُ عُضْوٌ زَائِدٍ بِ عُضْوٍ زَائِدٍ مِثْلِهِ مَوْضِعًا وَخِلْقَةً وَلَوْ تَفَاوَتَا قَدْرًا كَالْأَصْلِيَيْنِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِصْبَعَيْنِ عِنْدَ الْإِبْهَامِ وَالْآخَرُ عِنْدَ الْخِنْصَرِ مَثَلًا أَوْ أَحَدُهُمَا بِصُورَةِ الْإِبْهَامِ وَالْآخَرُ بِصُورَةِ الْخِنْصَرِ مَثَلًا فَلَا قِصَاصَ لِانْتِفَاءِ الْمُسَاوَاةِوَ لَا يُؤْخَذُ أَ
خذ ما دفعه من البدل والفرق أنه في الغصب سد مال مسد مال بخلاف ما هنا ويؤخذ عضو زائد ب عضو زائد مثله موضعا وخلقة ولو تفاوتا قدرا كالأصليين فإن كان أحد الإصبعين عند الإبهام والآخر عند الخنصر مثلا أو أحدهما بصورة الإبهام والآخر بصورة الخنصر مثلا فلا قصاص لانتفاء المساواةو لا يؤخذ أ