قُصِدَ وَاشْتُرِيَتْ وَقْتَ الْحِلَابِ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَ الشُرُوطَ فِي فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ ظَنُ كَثْرَةِ اللَبَنِ وَعَلَيْهِ شَرَحَهُ مَنْ وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ الشُرَاحِ وَقَيَدَ س وَتَبِعَهُ ح ذَلِكَ بِكَوْنِهَا تَحْلُبُ حِلَابَ مِثْلِهَا وَإِلَا فَلَهُ الرَدُ وَإِنْ لَمْ تَتَوَفَرْ الشُرُوطُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَا فِي الْفَرْضِ وَلَا فِي الْقَيْدِ لِأَنَ مَسْأَلَةَالشُرُوطِ لَيْسَتْ مُقَيَدَةً بِظَنِ كَثْرَةِ اللَبَنِ وَإِنَمَا هِيَ مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَةٌ فِ
قصد واشتريت وقت الحلاب إلخ ظاهره أن الشروط في فرض المسألة وهي ظن كثرة اللبن وعليه شرحه من وقفت عليه من الشراح وقيد س وتبعه ح ذلك بكونها تحلب حلاب مثلها وإلا فله الرد وإن لم تتوفر الشروط وليس كذلك لا في الفرض ولا في القيد لأن مسألةالشروط ليست مقيدة بظن كثرة اللبن وإنما هي مسألة مستقلة ف