اقَ يُقَدَمُ الْحُكْمُ بِالْوَقْفِ عَلَى الْحُكْمِ بِالْمِلْكِ وَلَيْسَ هَذَا مُخَالَفَةً لِتَعَارُضِ بَيِنَتَيْ الْمِلْكِ وَالْوَقْفِ وَإِنَمَا تَرْجِيحٌ بِالْحُكْمِ الْمُتَقَدِمِ وَقِيَاسُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا تَرْجِيحُ الْحُكْمِ بِالْمِلْكِ لِأَنَهُ لَمْ يَسْبِقْهُ حُكْمٌ بِخِلَافِهِ وَإِذَا ظَهَرَ تَعَارُضُ بَيِنَتَيْ الْمِلْكِ وَالْوَقْفِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قِيَامِ الْبَيِنَةِ الْمُعَارِضَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا أَثَرَ لَهَا لِقُوَةِ الْبَيِنَةِ الْأُولَى
اق يقدم الحكم بالوقف على الحكم بالملك وليس هذا مخالفة لتعارض بينتي الملك والوقف وإنما ترجيح بالحكم المتقدم وقياسه في مسألتنا ترجيح الحكم بالملك لأنه لم يسبقه حكم بخلافه وإذا ظهر تعارض بينتي الملك والوقف فقد اختلف العلماء في قيام البينة المعارضة بعد الحكم منهم من قال لا أثر لها لقوة البينة الأولى