دُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ حُكْمُهُ فِي مَسْأَلَةٍ بِشَيْءٍ مَانِعًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ الْحُكْمِ بِخِلَافِهِ فِي نَظِيرَتِهَا نَعَمْ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ إذَا رُفِعَتْ إلَيْهِ تِلْكَ النَازِلَةُ الَتِي حَكَمَ الْأَوَلُ فِيهَا بِعَيْنِهَا أَنْ يَنْقُضَهَا قَوْلُهُ فَلَهُ مُخَالَفَةُ الْأَوَلِ أَيْ فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ فِي الْمُتَجَدِدِ الْمُمَاثِلِ بِحُكْمٍ مُخَالِفٍ لِلْحُكْمِ الْأَوَلِ وَقَوْلُهُ إنْ تَرَجَحَ عِنْدَهُ مُقَابِلُهُ أَيْ مُ
د منه أو من غيره أي وحينئذ فلا يكون حكمه في مسألة بشيء مانعا له أو لغيره من الحكم بخلافه في نظيرتها نعم لا يجوز لغيره إذا رفعت إليه تلك النازلة التي حكم الأول فيها بعينها أن ينقضها قوله فله مخالفة الأول أي فله أن يحكم في المتجدد المماثل بحكم مخالف للحكم الأول وقوله إن ترجح عنده مقابله أي م