الرَمْيِ وَالذَبْحِ لَا أَنْ يَقْبَلَهُمَا كَتَلْبِيَةٍ وَرُكُوعٍ أَيْ صَلَاةِ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ وَالطَوَافِ فَيَسْقُطَ وَضَابِطُ الْمَسْأَلَةِ أَنَ كُلَ مَا يُمْكِنُ الْمُمَيِزَ فِعْلُهُ مُسْتَقِلًا يَفْعَلُهُ وَمَا لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ مُسْتَقِلًا فَعَلَهُ بِهِ وَلِيُهُ كَطَوَافٍ وَسَعْيٍ وَمَا لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ مُسْتَقِلًا وَلَا أَنْ يَفْعَلَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ النِيَابَةَ كَالرَمْيِ فَعَلَهُ وَلِيُهُ وَإِلَا سَقَطَ كَالتَلْبِيَةِ وَالرُكُوعِ وَأَحْضَ
الرمي والذبح لا أن يقبلهما كتلبية وركوع أي صلاة ركعتي الإحرام والطواف فيسقط وضابط المسألة أن كل ما يمكن المميز فعله مستقلا يفعله وما لا يمكنه فعله مستقلا فعله به وليه كطواف وسعي وما لا يمكنه فعله مستقلا ولا أن يفعل به فإن قبل النيابة كالرمي فعله وليه وإلا سقط كالتلبية والركوع وأحض