إذَا أَقَرَ بِوَلَدٍ مُبْهَمٍ مِنْ أَمَةٍ لَهُ ثُمَ مَاتَ وَلَمْ يَتَبَيَنَ وَتَعَذَرَتْ الْقَافَةُ أَقْرَعْنَا لِأَجْلِ الْحُرِيَةِ فَمَنْ خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ فَهُوَ حُرٌ وَهَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِذَلِكَ فِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ ذِكْرُهُ لِأَنَ الْحُرِيَةَ هُنَا مُسْتَنِدَةٌ إلَى الْإِقْرَارِ وَالْقُرْعَةِ فَيُرَجِحُهُ وَمِنْهَا إذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ فَإِنَهُ يُخَيَرُ بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِهِ فِي الْحَضَانَةِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ وَاحِدًا مِن
إذا أقر بولد مبهم من أمة له ثم مات ولم يتبين وتعذرت القافة أقرعنا لأجل الحرية فمن خرجت عليه القرعة فهو حر وهل يثبت نسبه بذلك فيه خلاف سبق ذكره لأن الحرية هنا مستندة إلى الإقرار والقرعة فيرجحه ومنها إذا بلغ سبع سنين فإنه يخير بين أبيه وأمه في الحضانة على ظاهر المذهب فإن لم يختر واحدا من