 الِاكْتِفَاءُ بِالْوَاحِدِ تَشْبِيهًا بِالْحُكْمِ وَالثَانِي غَلَبَ جَانِبَ الشَهَادَةِ وَفِي وَجْهٍ ثَالِثٍ إنْ خَرَصَ عَلَى مَحْجُورٍ أَوْ غَائِبٍ شُرِطَ اثْنَانِ وَإِلَا فَلَا وَعَلَى الْأَوَلِ الْأَصَحُ اشْتِرَاطُ حُرِيَتِهِ وَذُكُورَتِهِ كَمَا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ الرَابِعُ الْقَاسِم وَفِيهِ قَوْلَانِ لِتَرَدُدِهِ أَيْضًا بَيْنَ الْحَاكِمِ وَالشَاهِدِ وَالْأَصَحُ يَكْفِي وَاحِدٌ الْخَامِسُ الْمُقَوِمُ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا لِأَنَ الت
 الاكتفاء بالواحد تشبيها بالحكم والثاني غلب جانب الشهادة وفي وجه ثالث إن خرص على محجور أو غائب شرط اثنان وإلا فلا وعلى الأول الأصح اشتراط حريته وذكورته كما في هلال رمضان الرابع القاسم وفيه قولان لتردده أيضا بين الحاكم والشاهد والأصح يكفي واحد الخامس المقوم ويشترط فيه العدد بلا خلاف عندنا لأن الت