بِهِ الْمُودِعُ لِغَيْرِهِ فَإِنَهُ يَضْمَنُ لِلْمُودِعِ لِتَحَقُقِ الْإِتْلَافِ فِيهِ بِهَذَا الطَرِيقِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَقْ بِطَرِيقِ الْغَصْبِ وَإِنْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِأَنَهُ أَبْرَأَهُ مِنْ الدَيْنِ أَوْ حَلَلَهُ أَوْ تَصَدَقَ عَلَيْهِ بِهِ أَوْ وَهَبَهُ إيَاهُ ثُمَ رَجَعَا ضَمِنَا الْمَالَ الْمَشْهُودَ بِهِ لِأَنَ الدَيْنَ يَصِيرُ مَالًا فِي الْعَاقِبَةِ بِالْقَبْضِ فَيَتَحَقَقُ الْإِتْلَافُ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَا بِالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ ثُمَ رَجَعَا حَيْثُ لَا يَضْ
به المودع لغيره فإنه يضمن للمودع لتحقق الإتلاف فيه بهذا الطريق وإن لم يتحقق بطريق الغصب وإن شهدا عليه بأنه أبرأه من الدين أو حلله أو تصدق عليه به أو وهبه إياه ثم رجعا ضمنا المال المشهود به لأن الدين يصير مالا في العاقبة بالقبض فيتحقق الإتلاف فيه بخلاف ما إذا شهدا بالعفو عن القصاص ثم رجعا حيث لا يض