َلَاثَةُ أَيَامٍ مُطْلَقًا قَوْلُهُ أَمَا إذَا اشْتَرَطَ مَشُورَةَ شَخْصٍ بَعِيدٍ عَنْ مَوْضِعِهِ الْمُرَادُ بِالْبُعْدِ أَنْ لَا يُعْلَمَ مَا عِنْدَهُ إلَا بَعْدَ فَرَاغِ مُدَةِ الْخِيَارِ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا أَيْ كَالسِتَةِ أَيَامٍ زِيَادَةً عَنْ الشَهْرِ بِالنِسْبَةِ لِلدَارِ بِأَمَدٍ بَعِيدٍ أَيْ لَهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ أَرَ تَحْدِيدَ الْبُعْدِ قَوْلُهُ كَمَا يَفْسُدُ إذَا كَانَ أَمَدُ الْخِيَارِ زَائِدًا عَلَى التَحْدِيدِ السَابِقِ أَيْ أَنَ الْبَيْعَ يَكُونُ فَاسِد
لاثة أيام مطلقا قوله أما إذا اشترط مشورة شخص بعيد عن موضعه المراد بالبعد أن لا يعلم ما عنده إلا بعد فراغ مدة الخيار وما ألحق بها أي كالستة أيام زيادة عن الشهر بالنسبة للدار بأمد بعيد أي لهما أو أحدهما ولم أر تحديد البعد قوله كما يفسد إذا كان أمد الخيار زائدا على التحديد السابق أي أن البيع يكون فاسد