لْمَتْنِ يَوْمَ الْبَيْعِ أَيْ لِأَنَهُ وَقْتُ اسْتِحْقَاقِ الشُفْعَةِ كَذَا عَلَلَهُ الرَافِعِيُ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ يُلَائِمُ الْوَجْهَ الثَانِيَ لِأَنَ الشُفْعَةَ لَا تَثْبُتُ إلَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ وَرَأَيْت بَعْضُهُمْ عَلَلَهُ بِأَنَهُ وَقْتُ سَبَبِ الشُفْعَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ يَوْمَ اسْتِقْرَارِهِ أَيْ قِيَاسًا عَلَى قَدْرِ الثَمَنِ وَلَوْ وَجَدَهُ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ فَهَلْ يَتَمَلَكُ بِهِ وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَنْ قَبُولِهِ أَو
لمتن يوم البيع أي لأنه وقت استحقاق الشفعة كذا علله الرافعي وهو في الحقيقة يلائم الوجه الثاني لأن الشفعة لا تثبت إلا بعد انقضاء الخيار ورأيت بعضهم علله بأنه وقت سبب الشفعة قول المتن وقيل يوم استقراره أي قياسا على قدر الثمن ولو وجده في غير بلد العقد فهل يتملك به ويجبر المشتري عن قبوله أو