ْعَقْد قَوْله مَا لَمْ يَتَفَرَقَا بِالْأَقْوَالِ وَهُوَ الْفَرَاغُ عَنْ الْعَقْد فَصَارَ حَاصِله لَهُمَا الْخِيَار قَبْل تَمَام الْعَقْد وَلَا يَخْفَى أَنَ الْخِيَار قَبْل تَمَام الْعَقْد ضَرُورِيّ وَلَا فَائِدَة فِي قِيَامه مَعَ مَا فِيهِ مِنْ حَمْل الْبَيْع عَلَى السَوْم وَحَمْل التَفَرُق عَلَى الْأَقْوَال وَكُلُ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ بُعْد عَلَى أَنَ قَوْله وَكَانَا إِلَى آخِر الْحَدِيث يَأْبَى هَذَا الْحَمْل جِدًا وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ يُخِيرَ بِالنَصْبِ بِمَعْنَى إِلَا أَنْ يُجِيزَ أ
عقد قوله ما لم يتفرقا بالأقوال وهو الفراغ عن العقد فصار حاصله لهما الخيار قبل تمام العقد ولا يخفى أن الخيار قبل تمام العقد ضروري ولا فائدة في قيامه مع ما فيه من حمل البيع على السوم وحمل التفرق على الأقوال وكل ذلك لا يخلو عن بعد على أن قوله وكانا إلى آخر الحديث يأبى هذا الحمل جدا وهو ظاهر أو يخير بالنصب بمعنى إلا أن يجيز أ