احْتِرَازٌ عَمَا فِيهِ خِيَارُ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَا بَعْدَ الْقَبْضِ هَذَا لَايُنَاسِبُ إلَا مَا إذَا وَجَدَ الْعَيْبَ فِي الْمَقْبُوضِ كَمَا لَا تَخْفَى ا هـ ح قُلْت بَلْ هُوَ فِي غَايَةِ الْخَفَاءِ لِأَنَ كَلَامَ الشَارِحِ يَصْدُقُ عَلَى مَا إذَا قَبَضَ السَلِيمَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَيْبِ الْآخَرِ إلَا بَعْدَ قَبْضِ الْمَقْبُوضِ وَلِذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ قَيَدَ بِتَرَاخِي ظُهُورِ الْعَيْبِ عَنْ الْقَبْضِ لِأَنَهُ لَوْ وَجَدَ بِأ
احتراز عما فيه خيار شرط أو رؤية كما مر قوله لم يعلم به إلا بعد القبض هذا لايناسب إلا ما إذا وجد العيب في المقبوض كما لا تخفى ا هـ ح قلت بل هو في غاية الخفاء لأن كلام الشارح يصدق على ما إذا قبض السليم ولم يعلم بعيب الآخر إلا بعد قبض المقبوض ولذا قال في البحر قيد بتراخي ظهور العيب عن القبض لأنه لو وجد بأ