ِهِ وَظَنَ دُخُولَهُ لَا يُصَلِي بِخِلَافِ الشَرْطِ فَإِنَ مَنْ تَوَهَمَ عَدَمَ الْوُضُوءِ وَظَنَ الْوُضُوءَ وَيُصَلِي وَأَيْضًا الشَكُ فِي الْوُضُوءِ لَا يُؤَثِرُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاء بِخِلَافِ السَبَبِ ثُمَ قَالَ وَإِذَا عَلِمْت هَذَا فَقِيَاسُ الشَكِ فِي الْوَقْتِ فِي أَثْنَائِهَا عَلَى مَسْأَلَةِ الشَكِ فِي الشَرْطِ فِي أَثْنَائِهَا الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِ الْمُؤَلِفِ وَلَوْ شَكَ فِي صَلَاتِهِ ثُمَ بَانَ الطُهْرُ لَمْ يُعِدْ كَمَا فَعَلَ السُودَانِيُ شَارِحُهُ فِيهِ نَظَرٌ انْت
ه وظن دخوله لا يصلي بخلاف الشرط فإن من توهم عدم الوضوء وظن الوضوء ويصلي وأيضا الشك في الوضوء لا يؤثر عند جمهور العلماء بخلاف السبب ثم قال وإذا علمت هذا فقياس الشك في الوقت في أثنائها على مسألة الشك في الشرط في أثنائها المشار إليه بقول المؤلف ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد كما فعل السوداني شارحه فيه نظر انت