ةُ التَعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَنَهُ يُعْطَى قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنْ قُلْنَا لَا يَرْجِعُ وَهُوَ الْأَصَحُ أُعْطِيَ وَإِلَا فَلَا انْتَهَى وَحِكَايَةُ الْخِلَافِ فِي رُجُوعِ الضَامِنِ بِغَيْرِ الْإِذْنِ وَهْمٌ فَإِنَهُ لَا قَائِلَ بِهِ وَإِنَمَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا ضَمِنَ بِلَا إذْنٍ وَأَدَى بِالْإِذْنِ فِي قَوْلِهِ وَقَضِيَةُ كَلَامِ الرَافِعِيِ أَنَهُ لَا يُعْطَى إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ مَاتَ إلَخْ لِأَنَ الْحَيَ مُحْتَاجٌ إلَى وَفَاءِ دَيْنِهِ وَالْ
ة التعليل المذكور أنه يعطى قال في المجموع إن قلنا لا يرجع وهو الأصح أعطي وإلا فلا انتهى وحكاية الخلاف في رجوع الضامن بغير الإذن وهم فإنه لا قائل به وإنما الخلاف فيما إذا ضمن بلا إذن وأدى بالإذن في قوله وقضية كلام الرافعي أنه لا يعطى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكذا لو مات إلخ لأن الحي محتاج إلى وفاء دينه وال