ِينَ وَقَدْ حَابَاهُ بِعِشْرِينَ فَيَكُونُ ثُلُثُ مَالِهِ مِثْلَ ثُلُثِ الْمُحَابَاةِ فَتَجُوزُ الْإِقَالَةُ فِي ثُلُثَيْ الْكُرِ وَبَطَلَتْ فِي ثُلُثِهِ فَرَدَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ إلَى الْوَرَثَةِ ثُلُثَيْ الْكُرِ وَقِيمَتُهُ عِشْرُونَ إلَا أَنَ عَلَى رَبِ السَلَمِ سِتَةَ دَرَاهِمَ وَثَلَاثِينَ دَيْنًا لِأَنَهُ قَبَضَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَأْسُ الْمَالِ ثُلُثُهُ بِحَقِ جَوَازٍ فِي ثُلُثَيْ الْكَرِ وَثُلُثُهُ بِغَيْرِ حَقٍ لِبُطْلَانِ الْإِقَالَةِ فِي ثُلُثَيْ الْكُ
ين وقد حاباه بعشرين فيكون ثلث ماله مثل ثلث المحاباة فتجوز الإقالة في ثلثي الكر وبطلت في ثلثه فرد المسلم إليه إلى الورثة ثلثي الكر وقيمته عشرون إلا أن على رب السلم ستة دراهم وثلاثين دينا لأنه قبض عشرة دراهم من المسلم إليه رأس المال ثلثه بحق جواز في ثلثي الكر وثلثه بغير حق لبطلان الإقالة في ثلثي الك