ِ يَصِحُ أَنْ يَرْتَهِنَا رَهْنًا مِنْ رَجُلٍ فَإِنْ رِضَى الرَاهِنُ أَنْ يَكُونَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَذَلِكَ جَائِزٌ وَيَضْمَنُ حِصَتَهُ مِنْهُ وَهُوَ فِي بَاقِيهِ أَمِينٌ يَضْمَنُهُ الرَاهِنُ قَالَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ زَادَ أَشْهَبُ فِي المجموعة فَإِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا بِكَوْنِهِ بِيَدِ أَحَدِهِمَا جُعِلَ بِيَدِ أَمِينٍ وَلَا يَضْمَنَانِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ وَإِنْ قَبَضَاهُ مِنْ الرَاهِنِ وَلَمْ يَجْعَلَاهُ بِيَدِ أَحَدِهِمَا ضَمِنَاهُ وَإِنْ جَعَل
 يصح أن يرتهنا رهنا من رجل فإن رضى الراهن أن يكون بيد أحدهما فذلك جائز ويضمن حصته منه وهو في باقيه أمين يضمنه الراهن قال ذلك ابن القاسم وأشهب زاد أشهب في المجموعة فإن لم يتراضيا بكونه بيد أحدهما جعل بيد أمين ولا يضمنانه قال ابن القاسم وأشهب وإن قبضاه من الراهن ولم يجعلاه بيد أحدهما ضمناه وإن جعل