ِيحٌ فِي إزَالَةِ الْمِلْكِ تَطَوُعًا أَوْ وَقْفًا مَعَ إطْلَاقِ الشَارِعِ الصَدَقَةَ عَلَى الْوَقْفِ وَاللَفْظُ الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ يُبَيِنُ أَنَ الْمُرَادَ الثَانِي بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الطَلَاقِ وَغَيْرِهِ أَوْ كَانَتْ أَيْ الصَدَقَةُ عَلَى جِهَةٍ عَامَةٍ كَتَصَدَقْتُ بِهَذَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَنَوَى الْوَقْفَ وَيُؤْخَذُ مِنْ اعْتِبَارِهِ النِيَةَ أَنَ هَذِهِ الصِيغَةَ كِنَايَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَ التَصَدُقَ عَلَى الْجِهَةِ الْعَامَةِ يَحْتَمِلُ التَمْلِيكَ لَ
يح في إزالة الملك تطوعا أو وقفا مع إطلاق الشارع الصدقة على الوقف واللفظ المذكور بعده يبين أن المراد الثاني بخلاف نظيره من الطلاق وغيره أو كانت أي الصدقة على جهة عامة كتصدقت بهذا على الفقراء ونوى الوقف ويؤخذ من اعتباره النية أن هذه الصيغة كناية وهو كذلك لأن التصدق على الجهة العامة يحتمل التمليك ل