كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ وَأَعْلَمَ وَهَذِهِ الْوِلَايَةُ طَرِيقُهَا طَرِيقُ الْأَوْلَى لَا طَرِيقُ اللُزُومِ وَالْوُجُوبِ بِخِلَافِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَالنِقَابَةِ لِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ لَوْ تَرَاضَى النَاسُ بِإِمَامٍ وَصَلَى بِهِمْ أَجْزَأَهُمْ وَصَحَتْ جَمَاعَتُهُمْ وَالثَانِي أَنَ الْجَمَاعَةَ فِي الصَلَوَاتِ الْخَمْسِ مِنْ السُنَنِ الْمُخْتَارَةِ وَالْفَضَائِلِ الْمُسْتَحْسَنَةِ وَلَيْسَتْ مِنْ الْفُرُوضِ الْوَاجِبَةِ فِي قَوْلِ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ إلَا دَاوُد فَإِنَهُ تَ
كان أفضل منه وأعلم وهذه الولاية طريقها طريق الأولى لا طريق اللزوم والوجوب بخلاف ولاية القضاء والنقابة لأمرين أحدهما أنه لو تراضى الناس بإمام وصلى بهم أجزأهم وصحت جماعتهم والثاني أن الجماعة في الصلوات الخمس من السنن المختارة والفضائل المستحسنة وليست من الفروض الواجبة في قول جميع الفقهاء إلا داود فإنه ت