مَنَهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ لِلْغَيْرِ وَحْدَهُ وَإِلَا فَفَاسِدٌ كَمَا تَقَدَمَ فِي ثَمَنٍ مُعَيَنٍ أَوْ فِي الذِمَةِ وَقَبْضٍ وَمُثَمَنٍ لِزَوَالِ مِلْكِ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ وَعَدَمِ انْقِطَاعٍ عُلِقَ زَائِلُ الْمِلْكِ عَنْهُ وَ كَذَا يَحْرُمُ تَصَرُفُ مُؤَجِرٍ فِي أُجْرَةٍ وَ مُسْتَأْجِرٍ فِي شَيْءٍ مُؤَجَرٍ مُدَةَ الْخِيَارِ وَيَسْقُطُ خِيَارُ كُلٍ م
منه مطلقا أي سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما إن لم يشترط للغير وحده وإلا ففاسد كما تقدم في ثمن معين أو في الذمة وقبض ومثمن لزوال ملك أحدهما إلى الآخر وعدم انقطاع علق زائل الملك عنه و كذا يحرم تصرف مؤجر في أجرة و مستأجر في شيء مؤجر مدة الخيار ويسقط خيار كل م