الَ يَكُونُ ضَامِنًا كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَهَبَ أَمْوَالَ الْوَقْفِ وَأَمْوَالَ الصَغِيرِ لِأَنَ تَصَرُفَهُ فِيهَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُقَيَدًا بِمَصْلَحَتِهَا أَيْضًا كَذَلِكَ لَوْ نَصَبَ حَاكِمٌ مُخَالِفًا شَرْطَ الْوَاقِفِ فَرَاشًا فِي مَسْجِدٍ فَكَمَا أَنَ أَخْذَ الْأُجْرَةِ حَرَامٌ عَلَى الْفَرَاشِ فَالْحَاكِمُ أَيْضًا يَكُونُ ارْتَكَبَ حُرْمَةً بِنَصْبِهِ كَذَلِكَ إذَا صَالَحَ وَلِيُ الصَبِيِ عَنْ دَعْوَاهُ يَصِحُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ بَيِنٌ وَذَلِكَ حَسْبَ
ال يكون ضامنا كذلك لا يجوز للقاضي أن يهب أموال الوقف وأموال الصغير لأن تصرفه فيها يجب أن يكون مقيدا بمصلحتها أيضا كذلك لو نصب حاكم مخالفا شرط الواقف فراشا في مسجد فكما أن أخذ الأجرة حرام على الفراش فالحاكم أيضا يكون ارتكب حرمة بنصبه كذلك إذا صالح ولي الصبي عن دعواه يصح إن لم يكن فيه ضرر بين وذلك حسب