 صَاحِبَيْهِ لَا يَتَأَدَى إلَا بِوَضْعِهِمَا إلَا لِعُذْرٍ قِيلَ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَهُ لَمْ يَجُزْ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْجَبْهَةِ عِنْدَهُمَا وَهُوَ خِلَافُ الْمَشْهُورِ فَفِي النِهَايَةِ أَنَ وَضْعَ الْجَبْهَةِ يَتَأَدَى بِهِ الْفَرْضُ بِإِجْمَاعِ الثَلَاثَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ الْهِدَايَةِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا جَازَ عِنْدَهُ وَقَالَا لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَنْفِ إلَا مِنْ عُذْرٍ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْ عَلَيْهِ
 صاحبيه لا يتأدى إلا بوضعهما إلا لعذر قيل فيه نظر فإنه لم يجز الاقتصار على الجبهة عندهما وهو خلاف المشهور ففي النهاية أن وضع الجبهة يتأدى به الفرض بإجماع الثلاثة وهو ظاهر من الهداية حيث قال بعد قوله فإن اقتصر على أحدهما جاز عنده وقالا لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر ولم يقل على أحدهما أو عليه