 فَرْعٌ وَإِنْ كَانَ الْمَيَلَانُ إلَى دَارِ رَجُلٍ فَالْإِشْهَادُ إلَى صَاحِبِ الدَارِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا سُكَانٌ فَالْإِشْهَادُ إلَيْهِمْ وَلَوْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ فِي الطَرِيقِ ثُمَ اسْتَمْهَلَ مِنْ الْقَاضِي أَوْ مِمَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ أَيَامًا فَأَجَلَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ اُنْظُرْ التَجْرِيدَ فَصْلٌ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ لَا ضَرَرَ أَيْ لَا
 فرع وإن كان الميلان إلى دار رجل فالإشهاد إلى صاحب الدار وإن كان فيها سكان فالإشهاد إليهم ولو أشهد عليه في الطريق ثم استمهل من القاضي أو ممن أشهد عليه أياما فأجله فهو باطل انظر التجريد فصل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار قال بعضهم يحتمل أن يريد بقوله لا ضرر أي لا