 خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَوْضِ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِمَا إذَا وَجَبَ تَعْلِيمُهُ فَإِنَ عِبَارَةَ الرَوْضَةِ كَالصَرِيحَةِ بِخِلَافِهِ وَهِيَ الرَابِعَةُ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ وَلَدِهَا لَمْ يَصِحَ الصَدَاقُ كَمَا لَوْ شَرَطَ الصَدَاقَ لِوَلَدِهَا وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ غُلَامِهَا قَالَ الْبَغَوِيّ لَا يَصِحُ كَالْوَلَدِ وَقَالَ الْمُتَوَلِي يَصِحُ وَهَذَا أَصَحُ وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا تَعْلِيمُ الْوَلَدِ أَوْ خِتَانُ الْعَبْدِ فَشَرَطَتْهُ صَدَاقًا جَازَ ا هـ وَقَضِيَتُ
 خلافا لما توهمه عبارة شرح الروض من تقييده بما إذا وجب تعليمه فإن عبارة الروضة كالصريحة بخلافه وهي الرابعة أصدقها تعليم ولدها لم يصح الصداق كما لو شرط الصداق لولدها وإن أصدقها تعليم غلامها قال البغوي لا يصح كالولد وقال المتولي يصح وهذا أصح ولو وجب عليها تعليم الولد أو ختان العبد فشرطته صداقا جاز ا هـ وقضيت