ْءٍ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ سِوَى كَفَارَةِ يَمِينٍ وَكُلُ هَذَا إذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَإِلَا عُمِلَ بِنِيَتِهِ وَلَوْ فِي الْقَضَاءِ كَمَا تَقَدَمَ وَفِي لُزُومِ صَوْمِ شَهْرَيْ ظِهَارٍ لِأَنَ حَلِفَهُ يُشْبِهُ الْمُنْكَرَ مِنْ الْقَوْلِ وَعَدَمَ لُزُومِهِ وَهُوَ أَظْهَرُ تَرَدُدٌ لِلْمُتَأَخِرِينَ الشَرْحُ قَوْلُهُ عِنْدَ الْمُصَنِفِ أَيْ وَأَمَا عِنْدَ غَيْرِهِ كَابْنِ عَرَفَةَ وَمَنْ تَبِعَهُ فَهِيَ غَيْرُ مُخْتَصَةٍ بِالْحَلِفِ بِاَللَهِ وَصِ
ء فلا يلزمه شيء سوى كفارة يمين وكل هذا إذا لم ينو شيئا وإلا عمل بنيته ولو في القضاء كما تقدم وفي لزوم صوم شهري ظهار لأن حلفه يشبه المنكر من القول وعدم لزومه وهو أظهر تردد للمتأخرين الشرح قوله عند المصنف أي وأما عند غيره كابن عرفة ومن تبعه فهي غير مختصة بالحلف بالله وص