لَمَ لِأَنَا نَقُولُ هُوَ مَطْلُوبٌ بِفِعْلِهِ لِقَصْدِ التَشْرِيعِ فَلَا إشْكَالَ وَلَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَ الْوَاحِدَةَ تَكْفِي وَكَانَ التَعْمِيمُ بِهَا قَدْ يَتَعَذَرُ عَلَى بَعْضِ النَاسِ قَالَ وَلَيْسَ كُلُ النَاسِ فِي إحْكَامِ ذَلِكَ أَيْ فِي الْإِتْقَانِ وَالتَعْمِيمِ بِالْغَسْلَةِ الْوَاحِدَةِ سَوَاءً بِالنَصْبِ خَبَرُ لَيْسَ وَسَوَاءٌ بِمَعْنَى مُسْتَوِيَيْنِ إذْ مِنْهُمْ السَمِينُ الَذِي لَا يَغْسِلُ وَجْهَهُ إلَا أَكْثَرَ فَيَتَعَيَنُ عَلَيْهِ فِعْلُ مَا يَح
لم لأنا نقول هو مطلوب بفعله لقصد التشريع فلا إشكال ولما علم من كلامه أن الواحدة تكفي وكان التعميم بها قد يتعذر على بعض الناس قال وليس كل الناس في إحكام ذلك أي في الإتقان والتعميم بالغسلة الواحدة سواء بالنصب خبر ليس وسواء بمعنى مستويين إذ منهم السمين الذي لا يغسل وجهه إلا أكثر فيتعين عليه فعل ما يح