قَوَاعِدِ وَغَافِلٌ حَيْثُ قَالَ أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ إذْ الْفَرْضُ أَنَ مِثْلَ هَذِهِ الشَهَادَةِ لَا تُعْتَبَرُ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ تَعْدِيلِ الشُهُودِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ الصُورَةِ الْمُقَيَدَةِ ا هـ وَالْمُرَادُ بِالصُورَةِ الْمُقَيَدَةِ قَوْلُهُ إذَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى الْعَدَالَةِ وَفِي الْعَزْمِيَةِ وَقَدْ يُقَالُ إنَمَا لَا تُقْبَلُ الْبَيِنَةُ عَلَى الْجَرْحِ الْمُجَرَدِ لِأَنَهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ وَالْبَيِنَةُ إنَمَا تُقْبَلُ عَلَ
قواعد وغافل حيث قال أقول فيه نظر إذ الفرض أن مثل هذه الشهادة لا تعتبر سواء كان قبل تعديل الشهود أو بعده فلا حاجة إلى ما ذكره من الصورة المقيدة ا هـ والمراد بالصورة المقيدة قوله إذا أقام البينة على العدالة وفي العزمية وقد يقال إنما لا تقبل البينة على الجرح المجرد لأنه لا يدخل تحت الحكم والبينة إنما تقبل عل