 وَبِالثَانِي نِيَةٌ مِنْ وَثَاقٍ إلَخْ هَلْ مِثْلُهُ عَلَيَ الطَلَاقُ وَأَرَادَ مِنْ ذِرَاعِي مَثَلًا أَوْ يُفَرَقُ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ أَجَابَ م ر عَلَى الْبَدَاهَةِ بِأَنَهُ لَا يُدَيَنُ فِيهِ كَمَا فِي إرَادَةِ إنْ شَاءَ اللَهُ بِجَامِعِ رَفْعِ الطَلَاقِ بِالْكُلِيَةِ فَلْيُتَأَمَلْ جِدًا فَإِنَهُ قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَ مِنْ وَثَاقٍ فِيهِ رَفْعُ الطَلَاقِ بِالْكُلِيَةِ قَوْلُهُ وَإِلَا أَيْ بِأَنْ أَنْكَرَتْ أَنَهُ أَتَى بِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُدَيَنُ أَيْ أَيْضًا
 وبالثاني نية من وثاق إلخ هل مثله علي الطلاق وأراد من ذراعي مثلا أو يفرق فيه نظر وقد أجاب م ر على البداهة بأنه لا يدين فيه كما في إرادة إن شاء الله بجامع رفع الطلاق بالكلية فليتأمل جدا فإنه قد يرد عليه أن من وثاق فيه رفع الطلاق بالكلية قوله وإلا أي بأن أنكرت أنه أتى به قول المتن ويدين أي أيضا