نْزِلَةِ الْبَائِعِ لِنَفْسِهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَحَرَزَ عَنْ ذَلِكَ فَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يَأْمُرَ غَيْرَهُ لِيَبِيعَهُ بِحَضْرَتِهِ فَيَنْفُذَ ذَلِكَ عَلَى الْآمِرِ عِنْدَنَا وَخُصُومَةُ الْمُشْتَرِي فِي الرَدِ بِالْعَيْبِ لَا تَكُونُ مَعَ الْوَكِيلِ وَإِنَمَا تَكُونُ مَعَ عَاقِدِهِ فَإِنْ أَبَى الْمُشْتَرِي إلَا بِأَنْ يَضْمَنَ الْوَكِيلُ الْأَوَلُ الدَرْكَ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَتَحَرَزَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَ مَقْصُودَهُ حَاصِلٌ مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ الدَرْكِ فَإِنَ ال
نزلة البائع لنفسه فإن أراد أن يتحرز عن ذلك فالحيلة فيه أن يأمر غيره ليبيعه بحضرته فينفذ ذلك على الآمر عندنا وخصومة المشتري في الرد بالعيب لا تكون مع الوكيل وإنما تكون مع عاقده فإن أبى المشتري إلا بأن يضمن الوكيل الأول الدرك فينبغي له أن لا يتحرز من ذلك لأن مقصوده حاصل من غير ضمان الدرك فإن ال