لْمَسَاجِدِ نِصْفَيْنِ قَالَهُ فِي نَوَادِرِ الْمَذْهَبِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُ فَصْلٌ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ ثُمَ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِ غَيْرِهِ أَوْ عَلَى أَوْلَادِ غَيْرِهِ ثُمَ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَهُوَ أَيْ الْوَقْفُ لِوَلَدِهِ الذُكُورِ الذُكُورِ وَالْإِنَاثِ وَالْإِنَاثِ وَالْخَنَاثَى لِأَنَ الْوَلَدَ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالذَكَر
لمساجد نصفين قاله في نوادر المذهب واقتصر عليه الحارثي فصل وإن وقف على ولده ثم على المساكين أو وقف على أولاده ثم على المساكين أو وقف على ولد غيره أو على أولاد غيره ثم على المساكين فهو أي الوقف لولده الذكور الذكور والإناث والإناث والخناثى لأن الولد يقع على الواحد والجمع والذكر