ُونَ التِبْنُ بَيْنَهُمَا وَالْحَبُ لِلدَافِعِ وَالرَابِعَةُ إذَا شَرَطَا أَنْ يَكُونَ التِبْنُ بَيْنَهُمَا وَالْحَبُ لِلْعَامِلِ الْخَامِسَةُ إذَا شَرَطَا أَنْ يَكُونَ الْحَبُ بَيْنَهُمَا وَالتِبْنُ لِلدَافِعِ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ إنْ شَرَطَا التِبْنَ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ جَازَ وَإِنْ شَرَطَاهُ لِغَيْرِهِ لَا يَجُوزُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ أَصْلًا وَعَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ إذَا شَرَطَا أَنْ يَكُونَ الْحَبُ بَيْنَهُمَا وَسَكَتَا عَنْ التِبْنِ كَانَ
ون التبن بينهما والحب للدافع والرابعة إذا شرطا أن يكون التبن بينهما والحب للعامل الخامسة إذا شرطا أن يكون الحب بينهما والتبن للدافع وفي هذا الوجه إن شرطا التبن لصاحب البذر جاز وإن شرطاه لغيره لا يجوز وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز أصلا وعن بعض المشايخ إذا شرطا أن يكون الحب بينهما وسكتا عن التبن كان