 الْقِيمَةِ فَإِنَ هَذَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ لَا تَجِبَ الشَاةُ أَصْلًا لِأَنَهُ إذَا وَجَبَتْ الْقِيمَةُ لَمْ تَجُزْ الشَاةُ فَلَمْ تَكُنْ مُجْزِئَةً وَهِيَ مُجْزِئَةٌ بِالِاتِفَاقِ هَكَذَا مَثَلُوا بِهِ وَنَازَعَ فِيهِ الْغَزَالِيُ مِنْ جِهَةِ أَنَ مَنْ أَجَازَ الْقِيمَةَ فَهُوَ مُسْتَنْبِطُ مَعْنًى مُعَمِمٍ لَا مُبْطِلٍ لِأَنَهُ لَا يَمْنَعُ إجْزَاءَ الشِيَاهِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَجْوِبَةٍ أَحَدُهَا أَنَ اسْتِنْبَاطَ الْقِيمَةِ أَلْغَى تَعَلُقَ الزَكَاةِ بِالْعَيْنِ ابْتِدَاءً
 القيمة فإن هذا يلزم منه أن لا تجب الشاة أصلا لأنه إذا وجبت القيمة لم تجز الشاة فلم تكن مجزئة وهي مجزئة بالاتفاق هكذا مثلوا به ونازع فيه الغزالي من جهة أن من أجاز القيمة فهو مستنبط معنى معمم لا مبطل لأنه لا يمنع إجزاء الشياه وفيه ثلاثة أجوبة أحدها أن استنباط القيمة ألغى تعلق الزكاة بالعين ابتداء