ةَ فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ عَلَى الْوَقْفِ سَبِيلٌ حَتَى لَا يَمْلِكَ الْإِجَارَةَ وَلَا غَيْرَهَا انْتَهَى وَفِي لِسَانِ الْحُكْمِ لِقَاضِي الْقُضَاةِ ابْنِ الشِحْنَةِ قَالَ فِي بَابِ الْوَقْفِ وَمِنْهَا وَاقِعَةُ الْفَتْوَى فِي وَظِيفَةِ ابْنِ الْعَطَارِ وَتَقَرَرَ فِيهَا بَعْضُ الْقَضَاءِ بِمَرْسُومٍ مِنْ السُلْطَانِ وَبَعْضُ الطَلَبَةِ بِتَقْرِيرِ النَاظِرِ أَجَابَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ بِأَنَ لِلْإِمَامِ النَظَرَ الْعَامَ وَأَجَابَ الْعَلَامَةُ الشَيْخُ قَاسِمٌ بِأَنَهُ 
ة فليس للحاكم على الوقف سبيل حتى لا يملك الإجارة ولا غيرها انتهى وفي لسان الحكم لقاضي القضاة ابن الشحنة قال في باب الوقف ومنها واقعة الفتوى في وظيفة ابن العطار وتقرر فيها بعض القضاء بمرسوم من السلطان وبعض الطلبة بتقرير الناظر أجاب في ذلك بعض المفتين بأن للإمام النظر العام وأجاب العلامة الشيخ قاسم بأنه 