لْعُمْرَةِ فَلَمْ تَصِحَ وَلَمْ يَحِلَ مِنْهَا فَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِلْحَلْقِ وَيَكُونُ قَدْ أَدْخَلَ الْحَجَ عَلَى الْعُمْرَةِ فَيَصِيرُ قَارِنًا وَيُجْزِئُهُ الطَوَافُ لِلْحَجِ عَنْ النُسُكَيْنِ وَلَوْ قَدَرْنَاهُ مِنْ الْحَجِ لَزِمَهُ إعَادَةُ الطَوَافِ وَيَلْزَمُهُ إعَادَةُ السَعْيِ عَلَى التَقْدِيرَيْنِ لِأَنَهُ وُجِدَ بَعْدَ طَوَافٍ غَيْرِ مُعْتَدٍ بِهِ وَإِنْ كَانَ وَطِئَ بَعْدَ حِلِهِ مِنْ الْعُمْرَةِ حَكَمْنَا بِأَنَهُ أَدْخَلَ حَجًا عَلَى عَمْرَةٍ فَاسِدَةٍ فَلَا يَصِحُ وَيَلْغُو مَا
لعمرة فلم تصح ولم يحل منها فيلزمه دم للحلق ويكون قد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا ويجزئه الطواف للحج عن النسكين ولو قدرناه من الحج لزمه إعادة الطواف ويلزمه إعادة السعي على التقديرين لأنه وجد بعد طواف غير معتد به وإن كان وطئ بعد حله من العمرة حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة فلا يصح ويلغو ما