 وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَهَبَ لَهُ الثَمَنَ وَالْحُرِيَةُ كَذَلِكَ قُلْت أَرَأَيْت لَوْ أَنَ رَجُلًا اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ فَبَاعَهَا مِنْ غَيْرِهِ ثُمَ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي الثَانِي أَيْضًا مِنْ غَيْرِهِ ثُمَ قَدِمَ الشَفِيعُ أَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِأَيِ الْأَثْمَانِ شَاءَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ نَعَمْ لَهُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَأْخُذَهَا بِأَيِ ثَمَنٍ شَاءَ إنْ شَاءَ بِمَا اشْتَرَاهَا الْمُشْتَرِي الْأَوَلُ وَيُفْسَخُ مَا كَانَ بَعْدَ ذَل
 ولم يرد أن يهب له الثمن والحرية كذلك قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار مشتركة فباعها من غيره ثم باعها المشتري الثاني أيضا من غيره ثم قدم الشفيع أيكون له أن يأخذها بأي الأثمان شاء في قول مالك قال نعم له عند مالك أن يأخذها بأي ثمن شاء إن شاء بما اشتراها المشتري الأول ويفسخ ما كان بعد ذل