ُفَرِقْ بَيْنَهُمَا إذَا كَانَ بِالنَهَارِ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ وَالْآبِقُ أَيْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْآبِقِ لِنَهْيِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ وَلِأَنَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَلَوْ بَاعَهُ ثُمَ عَادَ مِنْ الْإِبَاقِ لَا يَتِمُ ذَلِكَ الْعَقْدُ لِأَنَهُ وَقَعَ بَاطِلًا لِانْعِدَامِ الْمَحَلِيَةِ كَبَيْعِ الطَيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ يَتِمُ الْعَقْدُ إذَا لَمْ يُفْسَخْ لِأَنَ الْعَقْدَ انْعَقَدَ لِقِيَامِ الْمَالِيَةِ وَا
فرق بينهما إذا كان بالنهار فراجعه قوله والآبق أي لم يجز بيع الآبق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولأنه لا يقدر على تسليمه ولو باعه ثم عاد من الإباق لا يتم ذلك العقد لأنه وقع باطلا لانعدام المحلية كبيع الطير في الهواء وعن أبي حنيفة أنه يتم العقد إذا لم يفسخ لأن العقد انعقد لقيام المالية وا