ُ وَلِأَنَهُ أَدْفَعُ لِلْخُصُومَةِ وَلِئَلَا يُشْبِهَ نِكَاحَ الْوَاهِبَةِ نَفْسَهَا لَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيُؤْخَذُ مِنْ هُنَا أَنَ السَيِدَ إذَا زَوَجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَنَهُ يُسْتَحَبُ ذِكْرُ الْمَهْرِ وَهُوَ مَافِي الرَوْضَةِ تَبَعًا لِبَعْضِ نُسَخِ الشَرْحِ الْكَبِيرِ إذْ لَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ وَيَسُنُ أَنْ لَا يَنْقُصَ الْمَهْرُ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَنْ لَا يَزِيد
 ولأنه أدفع للخصومة ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من هنا أن السيد إذا زوج عبده أمته أنه يستحب ذكر المهر وهو مافي الروضة تبعا لبعض نسخ الشرح الكبير إذ لا ضرر في ذلك وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين ويسن أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم خروجا من خلاف أبي حنيفة وأن لا يزيد