الْأَخْذِ مَلَكَ الْمَأْخُوذَ لَا بِقُوَةِ الْمُسْلِمِينَ فَالْتَحَقَ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْأَخْذِ وَصَارَ ذِمِيًا وَخَرَجَ إلَى دَارِنَا مَعَ الْعَسْكَرِ فَذَلِكَ الْمَالُ لَهُ لِأَنَهُ مَا أَصَابَ بِقُوَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَثْبُتُ حَقُهُمْ فِيهِ وَرُوِيَ أَنَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَهُ قَتَلَ الَذِينَ صَحِبُوهُ فِي السَفَرِ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ وَجَاءَ إلَى الْمَدِينَةِ وَأَسْلَمَ فَلَمْ يُخَم
الأخذ ملك المأخوذ لا بقوة المسلمين فالتحق بسائر أمواله وكذلك لو أسلم بعد الأخذ وصار ذميا وخرج إلى دارنا مع العسكر فذلك المال له لأنه ما أصاب بقوة المسلمين فلا يثبت حقهم فيه وروي أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان فعل ذلك فإنه قتل الذين صحبوه في السفر وأخذ أموالهم وجاء إلى المدينة وأسلم فلم يخم