َلَوْ بَاعَهُ بِلَا إعَادَةِ الْكَيْلِ يَكُونُ الْبَيْعُ فَاسِدًا نَصَ عَلَيْهِ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَقَالَ بِقَوْلِنَا هَذَا مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ ا هـ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَ الْبَيْعَ الْأَوَلَ انْعَقَدَ صَحِيحًا وَلَكِنْ حِلُ التَصَرُفِ فِيهِ مِنْ أَكْلٍ أَوْ بَيْعٍ مَوْقُوفٌ عَلَى الْكَيْلِ وَكَذَا صِحَةُ الْبَيْعِ الثَانِي مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْكَيْلِ وَوَجْهُ ذَلِكَ كَمَا دَلَ عَلَيْهِ الْفَرْعُ الْآتِي آخِرًا عَنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَ صِحَةَ الْقَبْضِ مَوْقُوفَة
لو باعه بلا إعادة الكيل يكون البيع فاسدا نص عليه في الجامع الصغير وقال بقولنا هذا مالك والشافعي وأحمد ا هـ ومقتضى هذا أن البيع الأول انعقد صحيحا ولكن حل التصرف فيه من أكل أو بيع موقوف على الكيل وكذا صحة البيع الثاني موقوفة على الكيل ووجه ذلك كما دل عليه الفرع الآتي آخرا عن فتح القدير أن صحة القبض موقوفة