َعْ فَحَمَلَ مَالِكٌ الْأَمْرَ عَلَى النَدْبِ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِمِ لِأَنَ إعْمَالَ الْحَدِيثَيْنِ أَوْلَى مِنْ طَرْحِ أَحَدِهِمَا وَلَا يَدْخُلُ غَيْرُ مَدْعُوٍ أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الدُخُولُ إلَا بِإِذْنٍ فَيَجُوزُ مَعَ حُرْمَةِ مَجِيئِهِ بِلَا إذْنٍ وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ تَابِعًا لِذِي قَدْرٍ يَعْلَمُ أَنَهُ لَا يَجِيءُ وَحْدَهُ عَادَةً فَلَا يَحْرُمُ فِيمَا يَظْهَرُ الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَا يَدْخُلُ أَيْ مَحَلَ الْوَلِيمَةِ قَوْلُهُ أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الدُخُو
ع فحمل مالك الأمر على الندب للحديث المتقدم لأن إعمال الحديثين أولى من طرح أحدهما ولا يدخل غير مدعو أي يحرم عليه الدخول إلا بإذن فيجوز مع حرمة مجيئه بلا إذن وهذا ما لم يكن تابعا لذي قدر يعلم أنه لا يجيء وحده عادة فلا يحرم فيما يظهر الشرحقوله ولا يدخل أي محل الوليمة قوله أي يحرم عليه الدخو