ارِ مُجَرَدِ الْقَصْدِ الَتِي هِيَ مَحِلُ النِزَاعِ فَلَمْ يَذْكُرْ لَهَا مُؤَيِدًا وَقَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَالْبَنْدَنِيجِيّ هُوَ مَا اعْتَبَرَهُ مَالِكٌ هَذَا عَجِيبٌ مِنْك لِأَنَ مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ حَكَى فِيهِ الْإِجْمَاعَ فَكَيْفَ يُخَصُ بِمَالِكٍ وَيُقَالُ إنَهُ الَذِي اعْتَبَرَهُ مَالِكٌ وَأَيْضًا فَمَحَلُ كَلَامِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِيمَا إذَا لَمْ يُصَرِحْ فِي نَفْسِ الْوَصِيَةِ بِالْمَعْنَى السَابِقِ فَمَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ يَرَى أَنَ لَفْظَهُ
ار مجرد القصد التي هي محل النزاع فلم يذكر لها مؤيدا وقوله وما ذكره الماوردي والبندنيجي هو ما اعتبره مالك هذا عجيب منك لأن ما ذكره الماوردي حكى فيه الإجماع فكيف يخص بمالك ويقال إنه الذي اعتبره مالك وأيضا فمحل كلام مالك وغيره فيما إذا لم يصرح في نفس الوصية بالمعنى السابق فمالك رضي الله تعالى عنه يرى أن لفظه