غَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ نَصَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ لِأَنَهُ تَحْصِيلُ الْمَالِ لِلسَيِدِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ إذْنُهُ فِيهِ كَالِالْتِقَاطِ وَمَا وَهَبَهُ لِسَيِدِهِ لِأَنَهُ مِنْ اكْتِسَابِهِ فَأَشْبَهَ اصْطِيَادَهُ وَقَوْلُهُ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فِيهِ نَظَرٌ إذْ صَاحِبُ الْإِقْنَاعِ لَمْ يَقُلْ بِجَوَازِ مِلْكِ الْهِبَةِ لِلْقِنِ وَإِنَمَا قَالَ بِجَوَازِ قَبُولِهَا فَقَطْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ قَبُولِهِ لَهَا أَنْ يَمْلِكَهَا وَعِبَارَتُهُ وَلَه
غير إذن سيده نص عليه أحمد لأنه تحصيل المال للسيد فلم يعتبر إذنه فيه كالالتقاط وما وهبه لسيده لأنه من اكتسابه فأشبه اصطياده وقوله خلافا له أي لصاحب الإقناع فيه نظر إذ صاحب الإقناع لم يقل بجواز ملك الهبة للقن وإنما قال بجواز قبولها فقط ولا يلزم من جواز قبوله لها أن يملكها وعبارته وله