لْقَوْلِ الْأَوَلِ لِأَنَ الْمُرَادَ نِصْفُ الْمَقْرُوءِ فِي الْأُولَى وَهُوَ ثُلُثُ الْمَجْمُوعِ فَلَا وَجْهَ لِعَدِهِ مُقَابِلًا لَهُ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إنَ مُرَادَ الْخُلَاصَةِ التَخْيِيرُ بَيْنَ جَعْلِ الزِيَادَةِ بِقَدْرِ نِصْفِ مَا فِي الْأُولَى أَوْ نِصْفِ مَا فِي الثَانِيَةِ فَإِنَهُ إذَا قَرَأَ فِي الْأُولَى ثَلَاثِينَ وَفِي الثَانِيَةِ عِشْرِينَ فَالزِيَادَةُ بِقَدْرِ نِصْفِ مَا فِي الثَانِيَةِ وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَى سِتِينَ وَفِي الثَا
لقول الأول لأن المراد نصف المقروء في الأولى وهو ثلث المجموع فلا وجه لعده مقابلا له وأطال في ذلك فراجعه لكن قد يقال إن مراد الخلاصة التخيير بين جعل الزيادة بقدر نصف ما في الأولى أو نصف ما في الثانية فإنه إذا قرأ في الأولى ثلاثين وفي الثانية عشرين فالزيادة بقدر نصف ما في الثانية ولو قرأ في الأولى ستين وفي الثا