 النَفَاذِ وَإِذَا كَانَ بِحَيْثُ لَوْ زَوَجَ أَمَتَهَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ لَا يَجُوزُ فَتَزْوِيجُهَا كَذَلِكَ أَوْلَى بِعَدَمِ الْجَوَازِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ النَظَرَ وَعَدَمَهُ فِي هَذَا الْعَقْدِ لَيْسَا مِنْ جِهَةِ كَثْرَةِ الْمَالِ وَقِلَتِهِ بَلْ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ بَاطِنٍ فَالضَرَرُ كُلُ الضَرَرِ بِسُوءِ الْعِشْرَةِ وَإِدْخَالِ كُلٍ مِنْهُمَا الْمَكْرُوهَ عَلَى الْآخَرِ وَالنَظَرُ كُلُ النَظَرِ فِي ضِدِهِ فِي هَذَا الْعَقْدِ وَأَمْرُ الْمَالِ سَهْلٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ فِيهِ بَ
 النفاذ وإذا كان بحيث لو زوج أمتها بغبن فاحش لا يجوز فتزويجها كذلك أولى بعدم الجواز ولأبي حنيفة أن النظر وعدمه في هذا العقد ليسا من جهة كثرة المال وقلته بل باعتبار أمر باطن فالضرر كل الضرر بسوء العشرة وإدخال كل منهما المكروه على الآخر والنظر كل النظر في ضده في هذا العقد وأمر المال سهل غير مقصود فيه ب