َ مَاؤُهُ أَوْلَى بِهِ بِالثَمَنِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ انْتِقَالَ الْمِلْكِ مُؤَثِرٌ فِي أَنْ يَكُونَ مَنْ يَدْفَعُ بِهِ الضَرُورَةَ أَوْلَى بِهِ كَالشُفْعَةِ فِي الشِرْكِ مِنْ الْأَرَضِينَ وَالرِبَاعِ ش قَوْلُهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ التَأْكِيدَ فَيَكُونَ مَعْنَى الضَرَرِ وَالضِرَارِ وَاحِدًا وَاخْتَارَ ابْنُ حَبِيبٍ هَذَا الْقَوْلَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ لَا ضَرَرَ عَلَى أَحَدٍ بِمَعْنَى أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ الصَبْرُ عَلَيْهِ وَل
 ماؤه أولى به بالثمن ووجه ذلك أن انتقال الملك مؤثر في أن يكون من يدفع به الضرورة أولى به كالشفعة في الشرك من الأرضين والرباع ش قوله لا ضرر ولا ضرار يحتمل أن يريد به التأكيد فيكون معنى الضرر والضرار واحدا واختار ابن حبيب هذا القول ويحتمل أن يريد به لا ضرر على أحد بمعنى أنه لا يلزمه الصبر عليه ول