َانَ ثَمَ مُرَادٌ كَمَا يَمْتَنِعُ تَأْخِيرُ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَنْ مَنَعَ اقْتِضَاءَ عُمُومِهِ أَجَازَ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْوُرُودِ وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ فُورَكٍ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ إلَى الِاقْتِضَاءِ بِنَفْسِ السَمَاعِ قَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَرَ عَنْهُ بَيَانُ الْخُصُوصِ إنْ كَانَ ثَمَ مُرَادٌ وَمَنْ أَبَى الْمُبَادَرَةَ إلَى الْإِمْضَاءِ جَوَزَهُ وَكَذَا قَالَ إلْكِيَا الْهِرَاسِيُ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِأَصْلِ الصَيْرَفِيِ فَإِنَهُ مِمَنْ 
ان ثم مراد كما يمتنع تأخير الاستثناء ومن منع اقتضاء عمومه أجاز تأخير البيان عن وقت الورود وكذا ذكره ابن فورك في كتابه فقال من ذهب إلى الاقتضاء بنفس السماع قال لا يجوز أن يتأخر عنه بيان الخصوص إن كان ثم مراد ومن أبى المبادرة إلى الإمضاء جوزه وكذا قال إلكيا الهراسي وهذا موافق لأصل الصيرفي فإنه ممن 