ُشْتَرَى الْمُوَكِلَ الْهِنْدِيَةُ الْأَنْقِرْوِيُ عَنْ الْخَانِيَةِ مِنْ ذَاتِهِ هَذَا التَعْبِيرُ لَيْسَ احْتِرَازِيًا لِأَنَهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَرُدَهُ بِأَمْرِ الْمُوَكِلِ وَإِذْنِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى الْبَحْرُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَرُدَهُ يُسْتَدَلُ مِنْهُ عَلَى كَوْنِ حَقِ الرَدِ ثَابِتًا لِلْوَكِيلِ وَالْمُوَكِلُ أَجْنَبِيٌ فِي حَقِ الرَدِ بِالْعَيْبِ حَتَى أَنَ الْمُوَكِلَ إذَا أَقَرَ بِالْعَيْبِ وَأَنْكَرَهُ الْوَكِيلُ فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الْإِقْرَارِ وَبِالْعَ
شترى الموكل الهندية الأنقروي عن الخانية من ذاته هذا التعبير ليس احترازيا لأنه يمكنه أن يرده بأمر الموكل وإذنه بطريق الأولى البحر يمكنه أن يرده يستدل منه على كون حق الرد ثابتا للوكيل والموكل أجنبي في حق الرد بالعيب حتى أن الموكل إذا أقر بالعيب وأنكره الوكيل فلا حكم لهذا الإقرار وبالع