َادِ لِأَنَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ لَا تَجِبُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِينِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ نَفَقَةُ أَخِيهِ النَصْرَانِيِ وَعَكْسُهُ لِأَنَ النَفَقَةَ مُتَعَلِقَةٌ بِالْإِرْثِ بِالنَصِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ عِنْدَ الْمِلْكِ لِأَنَهُ مُتَعَلِقٌ بِالْقَرَابَةِ وَالْمَحْرَمِيَةِ بِالْحَدِيثِ وَلِأَنَ الْقَرَابَةَ مُوجِبَةٌ لِلصِلَةِ وَمَعَ الِاتِفَاقِ فِي الدِينِ آكَدُ وَدَوَامُ مِلْكِ الْيَمِينِ أَعْلَى فِي الْقَطِيَةِ مِنْ حِرْمَانِ النَفَقَةِ فَاعْتَبَرْنَا فِي الْأَصْلِ أَصْلَ الْع
اد لأن فيما عدا ذلك لا تجب مع اختلاف الدين فلا يجب على المسلم نفقة أخيه النصراني وعكسه لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص بخلاف العتق عند الملك لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث ولأن القرابة موجبة للصلة ومع الاتفاق في الدين آكد ودوام ملك اليمين أعلى في القطية من حرمان النفقة فاعتبرنا في الأصل أصل الع