مُتَصِلَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إذَا كَانَ فِي آخِرِهِ مَا يُغَيِرُ مُوجِبَ أَوَلِهِ يَتَوَقَفُ أَوَلُهُ عَلَى آخِرِهِ وَيَصِيرُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَقَرَ لَهُمَا مَعًا بِخِلَافِ مَاإذَا لَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ مُتَصِلًا لِأَنَ الْبَيَانَ الْمُغَيِرَ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ يَصِحُ مَوْصُولًا لَا مَفْصُولًا وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي الْإِقْرَارِ قَالَ وَإِذَا أَقَرَ أَنَهُ أَوْصَى بِهِ لِفُلَانٍ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ ثُمَ قَالَ لَا بَلْ لِفُلَانٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ حَتَى يَدْف
متصل بعضه ببعض إذا كان في آخره ما يغير موجب أوله يتوقف أوله على آخره ويصير هذا بمنزلة ما لو أقر لهما معا بخلاف ماإذا لم يكن كلامه متصلا لأن البيان المغير له بمنزلة الاستثناء يصح موصولا لا مفصولا وقد بيناه في الإقرار قال وإذا أقر أنه أوصى به لفلان ودفعه إليه ثم قال لا بل لفلان فهو ضامن له حتى يدف