فِي طَلَبِهِ حِينَئِذٍ لِأَنَهُ لِأَمْرٍ مُتَعَيَنٍ عَلَيْهِ وَأُجْبِرَ الْمُتَعَيَنُ لَهُ بِانْفِرَادِ شُرُوطِهِ وَإِنْ بِضَرْبٍ وَإِلَا يَتَعَيَنْ وَلَا خَافَ فِتْنَةً وَلَا ضَيَاعَ حَقٍ فَلَهُ الْهَرَبُ وَإِنْ عُيِنَ مِنْ الْإِمَامِ لِشِدَةِ خَطَرِهِ فِي الدِينِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ وَحَيْثُ لَمْ يَتَعَيَنْ بِأَحَدِ الْوُجُوهِ الثَلَاثَةِ الْمُتَقَدِمَةِ فَيَحْرُمُ دَفْعُ مَالٍ لِأَجْلِ تَوْلِيَتِهِ وَتُرَدُ أَحْكَامُهُ وَلَوْ صَوَابًا فَلَا يَرْفَعُ خِلَ
في طلبه حينئذ لأنه لأمر متعين عليه وأجبر المتعين له بانفراد شروطه وإن بضرب وإلا يتعين ولا خاف فتنة ولا ضياع حق فله الهرب وإن عين من الإمام لشدة خطره في الدين دون غيره من فروض الكفاية وحيث لم يتعين بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فيحرم دفع مال لأجل توليته وترد أحكامه ولو صوابا فلا يرفع خل