 قَالَ السُبْكِيُ وَاَلَذِي يَتَحَرَرُ مِنْ الشُرُوطِ الْمِلْكُ وَالْمَنْفَعَةُ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ غَيْرُهُمَا وَأَمَا اشْتِرَاطُ الطَهَارَةِ فَمُسْتَفَادٌ مِنْ الْمِلْكِ لِأَنَ النَجَسَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ وَأَمَا الْقُدْرَةُ عَلَى التَسْلِيمِ وَالْعِلْمِ بِهِ فَشَرْطٌ فِي الْعَاقِدِ وَكَذَا كَوْنُ الْمِلْكِ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ ثُمَ شَرَعَ الْمُؤَلِفُ فِي بَيَانِ الْخَمْسَةِ فَقَالَ أَحَدُهَا طَهَارَةُ عَيْنِهِ فَلَا يَصِحُ بَيْعُ نَجِسِ الْعَيْنِ سَوَاءٌ أَمْكَنَ تَطْهِيرُه
 قال السبكي والذي يتحرر من الشروط الملك والمنفعة فلا يشترط له غيرهما وأما اشتراط الطهارة فمستفاد من الملك لأن النجس غير مملوك وأما القدرة على التسليم والعلم به فشرط في العاقد وكذا كون الملك لمن له العقد ثم شرع المؤلف في بيان الخمسة فقال أحدها طهارة عينه فلا يصح بيع نجس العين سواء أمكن تطهيره