وَإِنْ قَطَعَ الْجَمِيعَ مُشْكِلٌ مِنْ مُشْكِلٍ فَلَا قِصَاصَ فِي الْحَالِ ثُمَ إنْ صَبَرَ إلَى التَبَيُنِ وَبَانَا رَجُلَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ قُطِعَ الْأَصْلِيُ بِالْأَصْلِيِ وَكَذَا الزَائِدُ بِالزَائِدِ إنْ تَسَاوَيَا مَحَلًا وَإِلَا فَالْحُكُومَةُ تَجِبُ فِيهِ وَإِنْ بَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالْآخَرُ أُنْثَى فَكَمَا سَبَقَ فِي قَطْعِ الرَجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ الْجَمِيعَ وَإِنْ لَمْ يَصْبِرْ فَإِنْ عَفَا قَبْلَ التَبَيُنِ أُعْطِيَ كَمَا سَبَقَ أَيْ
وإن قطع الجميع مشكل من مشكل فلا قصاص في الحال ثم إن صبر إلى التبين وبانا رجلين أو امرأتين قطع الأصلي بالأصلي وكذا الزائد بالزائد إن تساويا محلا وإلا فالحكومة تجب فيه وإن بان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فكما سبق في قطع الرجل أو المرأة الجميع وإن لم يصبر فإن عفا قبل التبين أعطي كما سبق أي