َلْ يُوقَفُ غَيْرُهَا مَكَانَهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ بِذَلِكَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إنَ الْوَصِيَةَ تَبْطُلُ بِالْكُلِيَةِ وَلَمْ أَرَ فِي مَذْهَبِنَا نَقْلًا فِي ذَلِكَ إلَى الْآنَ وَلَا عِنْدَ الْحَنَفِيَةِ وَلَا عِنْدَ الْمَالِكِيَةِ لَكِنْ فِي الْمُغْنِي مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ فِي كِتَابِ الْوَصِيَةِ قَبْلَ آخِرِهِ بِسِتِ وَرَقَاتٍ وَلَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَك بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِي وَلَا عَبِيدَ لَهُ لَمْ تَصِحَ الْوَصِيَةُ لِأَنَهُ أَوْصَى لَهُ بِلَا شَيْءٍ فَهُوَ كَمَا
ل يوقف غيرها مكانها يحتمل أن يقال بذلك ويحتمل أن يقال إن الوصية تبطل بالكلية ولم أر في مذهبنا نقلا في ذلك إلى الآن ولا عند الحنفية ولا عند المالكية لكن في المغني من مذهب الحنابلة في كتاب الوصية قبل آخره بست ورقات ولو قال أوصيت لك بعبد من عبيدي ولا عبيد له لم تصح الوصية لأنه أوصى له بلا شيء فهو كما