أَمْرِ أَنَ بَلَى فِي هَذَا يَسْتَشْكِلُ وَيُجَابُ عَنْهَا بِنَظِيرِ مَا أُجِيبُ بِهِ عَنْ نَعَمْ فِي جَوَابِ النَفْيِ بِرّ قَوْلُهُ أَوْ لَا أُنْكِرُهُ اسْتَشْكَلَهُ السُبْكِيُ بِأَنَ بَيْنَ الْإِنْكَارِ وَالْإِقْرَارِ وَاسِطَةً وَهِيَ السُكُوتُ فَكَيْفَ يُجْعَلُ مُقِرًا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ الْفَرْقَ قَاضٍ بِذَلِكَ لَكِنْ رَدَهُ السُبْكِيُ أَيْضًا بِالْمَنْعِ لِأَنَهُ قَدْ يَقُولُ ذَلِكَ لِلشَكِ قَالَ نَعَمْ هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْإِقْرَارِ لَكِنْ لَا يُكْتَفَى فِي الْإِقْرَارِ بِالظُهُور
أمر أن بلى في هذا يستشكل ويجاب عنها بنظير ما أجيب به عن نعم في جواب النفي بر قوله أو لا أنكره استشكله السبكي بأن بين الإنكار والإقرار واسطة وهي السكوت فكيف يجعل مقرا وقد يجاب بأن الفرق قاض بذلك لكن رده السبكي أيضا بالمنع لأنه قد يقول ذلك للشك قال نعم هو ظاهر في الإقرار لكن لا يكتفى في الإقرار بالظهور