َمْ يُؤَدِ إلَى ضَرَرٍ فَإِنْ كَانَ الزَوْجُ مُوسِرًا فَالْأَشْهُرُ الثَلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِطًا فَالشَهْرُ وَالشَهْرَانِ وَإِنْ كَانَ ذَا صِنَاعَةٍ فَالشَهْرُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى مَا يَرَى أَنَهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْرَمَهُ ا هـ وَفِي مُخْتَصَرِ الشَيْخِ خَلِيلٍ وَقُدِرَتْ بِحَالِهِ مِنْ يَوْمٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ وَفِيهِ أَيْضًا وَيَجُوزُ إعْطَاءُ الثَمَنِ عَمَا لَزِمَهُ وَفِي ابْنِ سَلْمُونٍ الْحَاكِمُ مُخَيَرٌ بَيْنَ أَنْ يُؤَاخَذَ ا
م يؤد إلى ضرر فإن كان الزوج موسرا فالأشهر الثلاثة والأربعة وإن كان متوسطا فالشهر والشهران وإن كان ذا صناعة فالشهر فإن لم يقدر فعلى ما يرى أنه يستطيع أن يغرمه ا هـ وفي مختصر الشيخ خليل وقدرت بحاله من يوم أو جمعة أو شهر أو سنة وفيه أيضا ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه وفي ابن سلمون الحاكم مخير بين أن يؤاخذ ا