لِيَة سُئِلَ فِيمَنْ أَقَرَ فِي مَرَضِهِ أَنْ لَا حَقَ لَهُ فِي الْأَسْبَابِ وَالْأَمْتِعَةِ الْمَعْلُومَةِ مَعَ بِنْتِهِ الْمَعْلُومَةِ وَأَنَهَا تَسْتَحِقُ ذَلِكَ دُونَهُ مِنْ وَجْهٍ شَرْعِيٍ فَهَلْ إذَا كَانَتْ الْأَعْيَانُ الْمَرْقُومَةُ فِي يَدِهِ وَمِلْكُهُ فِيهَا ظَاهِرٌ وَمَاتَ فِي ذَلِكَ الْمَرَضِ فَالْإِقْرَارُ بِهَا لِوَارِثِهِ بَاطِلٌ الْجَوَابُ نَعَمْ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الْمُحَقِقُونَ وَلَوْ مُصَدَرًا بِالنَفْيِ خِلَافًا لِلْأَشْبَاهِ وَقَدْ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ ا هـ 
لية سئل فيمن أقر في مرضه أن لا حق له في الأسباب والأمتعة المعلومة مع بنته المعلومة وأنها تستحق ذلك دونه من وجه شرعي فهل إذا كانت الأعيان المرقومة في يده وملكه فيها ظاهر ومات في ذلك المرض فالإقرار بها لوارثه باطل الجواب نعم على ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي خلافا للأشباه وقد أنكروا عليه ا هـ 