ِ انْحِلَالُهُ ثُمَ قَالَ وَالظَاهِرُ الْمَنْعُ وَلَوْ قُلْنَا إنَهُ مُنْبَرِمٌ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِيَدِ السَيِدِ رَفْعُ تَقْرِيرِهِ وَبَيْنَ ابْتِدَائِهِ بِجَامِعِ تَمَلُكِ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ فِي الْوَجْهَيْنِ ا هـ وَحَاصِلُهُ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي حُرْمَةِ الْإِمْضَاءِ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَهُ مُنْبَرِمٌ وَأَنَ الَذِي بِيَدِ السَيِدِ رَفْعُ تَقْرِيرِهِ أَوْ قُلْنَا إنَهُ مُنْحَلٌ وَإِنْ بِيَدِ السَيِدِ ابْتِدَاءُ تَقْرِيرِهِ لِمِلْكِ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ فِي الْ
 انحلاله ثم قال والظاهر المنع ولو قلنا إنه منبرم إذ لا فرق بين أن يكون بيد السيد رفع تقريره وبين ابتدائه بجامع تملك الكافر للمسلم في الوجهين ا هـ وحاصله أنه لا فرق في حرمة الإمضاء سواء قلنا إنه منبرم وأن الذي بيد السيد رفع تقريره أو قلنا إنه منحل وإن بيد السيد ابتداء تقريره لملك الكافر للمسلم في ال