اضِي الْعَقْدَ بَيْنَهُمَا وَيَأْخُذُهُ أَيْ الْعَقَارَ الشَفِيعُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ لِأَنَ فَسْخَ الْبَيْعِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ حَقِ الشَفِيعِ كَمَا لَوْ رَدَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ وَإِنْ حَطَ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَمَنِ يَأْخُذُهُ أَيْ الْعَقَارَ الشَفِيعُ بِالْبَاقِي مِنْ الثَمَنِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ بَعْدَهُ لِمَا مَرَ أَنَ الْحَطَ عَنْ الْمُشْتَرِي حَطٌ عَنْ الشَفِيعِ أَيْ حَط
اضي العقد بينهما ويأخذه أي العقار الشفيع بما قال البائع لأن فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيع كما لو رد عليه بعيب بقضاء قاض كما في أكثر المعتبرات وإن حط البائع عن المشتري بعض الثمن يأخذه أي العقار الشفيع بالباقي من الثمن سواء كان قبل قبضه أو بعده لما مر أن الحط عن المشتري حط عن الشفيع أي حط