َةً لِأَنَهُ لَوْ هَلَكَ مِلْكُ أَحَدِهِمَا لَمْ يَضْمَنْهُ الْآخَرُ وَهُوَ لَازِمٌ لِلشِرْكَةِ وَنَفْيُ اللَازِمِ يَقْتَضِي نَفْيَ الْمَلْزُومِ قَوْلُهُ يَشْمَلُ الْوَكَالَةَ وَالْقِرَاضَ أَيْ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِيهِمَا قَوْلُهُ مَعَ أَنْفُسِهِمَا أَيْ مَعَ بَقَاءِ تَصَرُفِ أَنْفُسِهِمَا أَيْ الْآذِنُ وَالْمَأْذُونُ وَهُمَا الْمُرَادُ بِالْمَأْذُونَيْنِ فِي كَلَامِ الشَارِحِ سَابِقًا وَذَلِكَ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آذِنٌ وَمَأْذُونٌ بِاعْتِبَارٍ وَحِينَئِذٍ فَيَصِحُ جَعْلُ
ة لأنه لو هلك ملك أحدهما لم يضمنه الآخر وهو لازم للشركة ونفي اللازم يقتضي نفي الملزوم قوله يشمل الوكالة والقراض أي من الجانبين فيهما قوله مع أنفسهما أي مع بقاء تصرف أنفسهما أي الآذن والمأذون وهما المراد بالمأذونين في كلام الشارح سابقا وذلك لأن كل واحد منهما آذن ومأذون باعتبار وحينئذ فيصح جعل