ْتَقَطَهُ حُرٌ أَوْ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ فَهُوَ حُرٌ عَلَى كُلِ حَالٍ قَوْلُهُ لِأَنَهَا الْأَصْلُ أَيْ لِأَنَ الْحُرِيَةَ الْأَصْلُ فِي النَاسِ أَيْ الَذِينَ لَمْ يَتَقَرَرْ عَلَيْهِمْ مِلْكٌ قَوْلُهُ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ هَذَا مُقَيَدٌ بِغَيْرِ الْمَحْكُومِ بِكُفْرِهِ لِأَنَ الْمَحْكُومَ بِكُفْرِهِ لَا يَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ كَذَا قِيلَ وَقَدْ يُقَالُ لَا مَانِعَ مِنْ وَضْعِ مَالِ الْكَافِرِ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَلَا تَرَى أَنَ الْمُعَاهَدَ إذَا مَاتَ عِنْدَنَا وَلَي
تقطه حر أو عبد أو كافر فهو حر على كل حال قوله لأنها الأصل أي لأن الحرية الأصل في الناس أي الذين لم يتقرر عليهم ملك قوله وولاؤه للمسلمين هذا مقيد بغير المحكوم بكفره لأن المحكوم بكفره لا يرثه المسلمون كذا قيل وقد يقال لا مانع من وضع مال الكافر في بيت المال ألا ترى أن المعاهد إذا مات عندنا ولي