َدَتْهُمَا بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَالْمُطَلَقَةُ طَلَاقًا رَجْعِيًا إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ ثَبَتَتْ الرَجْعَةُ لِأَنَهُ يَكُونُ مِنْ وَطْءٍ حَادِثٍ بَعْدَ الطَلَاقِ بِيَقِينٍ فَيَصِيرُ مُرَاجِعًا لَهَا بِالْوَطْءِ فَإِذَا أَقَرَ بِالثَانِي بَعْدَ نَفْيِ الْأَوَلِ فَقَدْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَيُحَدُ وَإِنْ كَانَ الطَلَاقُ بَائِنًا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا يُحَدُ وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدَيْنِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لَا حَدَ وَلَا لِعَانَ وَلَا يَثْبُتُ نَسَب
دتهما بعد سنتين والمطلقة طلاقا رجعيا إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين ثبتت الرجعة لأنه يكون من وطء حادث بعد الطلاق بيقين فيصير مراجعا لها بالوطء فإذا أقر بالثاني بعد نفي الأول فقد أكذب نفسه فيحد وإن كان الطلاق بائنا والمسألة بحالها يحد ويثبت نسب الولدين عندهما وعند محمد لا حد ولا لعان ولا يثبت نسب