َلَا السَفَرُ وَبَنَاهُمَا عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ وَالْمُحَرَرِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالنَظْمِ وَالْحَاوِي وَالْمُصَنِفِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ الزَرْكَشِيّ وَهُوَ وَاضِحٌ وَأَمَا إنْ قُلْنَا تَحْصُلُ الرَجْعَةُ بِالْوَطْءِ فَكَلَامُ الْمَجْدِ يَقْتَضِي أَنَهُ لَا يَشْتَرِطُ الْإِشْهَادَ رِوَايَةً وَاحِدَةً قَالَ الزَرْكَشِيّ وَعَامَةُ الْأَصْحَابِ يُطْلِقُونَ الْخِلَافَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي التَعْلِيقِ انْتَهَى قُلْت وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَا
لا السفر وبناهما على ذلك في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي والمصنف وغيرهم قال الزركشي وهو واضح وأما إن قلنا تحصل الرجعة بالوطء فكلام المجد يقتضي أنه لا يشترط الإشهاد رواية واحدة قال الزركشي وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف وهو ظاهر كلام القاضي في التعليق انتهى قلت وهو ظاهر كلا