لِيلِ أَنَهُ فِي الْخَانِيَةِ عَلَلَ لِلْمَنْعِ بِكَثْرَةِ التَخَلُلِ وَاخْتِلَافِ الْمَكَانِ أَيْ لِكَوْنِ صَحْنِ الدَارِ فَاصِلًا بَيْنَ السَطْحِ وَالْمَسْجِدِ فَيُفِيدُ أَنَهُ لَوْلَا ذَلِكَ لَصَحَ الِاقْتِدَاءُ وَيُؤَيِدُهُ مَا فِي الْبَدَائِعِ حَيْثُ قَالَ لَوْ كَانَ عَلَى سَطْحٍ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ مُتَصِلٍ بِهِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَاقْتَدَى بِهِ صَحَ اقْتِدَاؤُهُ عِنْدَنَا لِأَنَهُ إذَا كَانَ مُتَصِلًا بِهِ صَارَ تَبَعًا لِسَطْحِ الْمَسْجِدِ وَسَطْحُ الْمَسْجِدِ لَهُ حُكْمُ
ليل أنه في الخانية علل للمنع بكثرة التخلل واختلاف المكان أي لكون صحن الدار فاصلا بين السطح والمسجد فيفيد أنه لولا ذلك لصح الاقتداء ويؤيده ما في البدائع حيث قال لو كان على سطح بجنب المسجد متصل به ليس بينهما طريق فاقتدى به صح اقتداؤه عندنا لأنه إذا كان متصلا به صار تبعا لسطح المسجد وسطح المسجد له حكم