 مِنْ الْوِفَاقِ وَالْخِلَافِ بَابُ مَتَى يُسَلَمُ الْمَهْرُ الْحَالُ لِلزَوْجَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ بِإِطَاقَتِهَا الْوَطْءَ وَبُلُوغِ زَوْجِهَا أَخْرَجَ بِقَوْلِهِ إطَاقَتِهَا إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَرِيضَةً فِي السِيَاقِ وَوَقَعَ لِمَالِكٍ الْمَرِيضَةُ كَالصَحِيحَةِ وَقَيَدَهُ اللَخْمِيُ بِمَا ذَكَرْنَا وَانْظُرْ مَا وَقَعَ لِابْنِ الْحَاجِبِ هُنَا وَأَشَارَ إلَيْهِ الشَيْخُ لَكِنَ تَقْيِيدَ اللَخْمِيِ إنَمَا هُوَ فِي دَفْعِ النَفَقَةِ وَالْمَهْرُ هَلْ هُوَ كَالنَفَقَةِ أَوْ 
 من الوفاق والخلاف باب متى يسلم المهر الحال للزوجة قال رحمه الله بإطاقتها الوطء وبلوغ زوجها أخرج بقوله إطاقتها إذا كانت صغيرة أو مريضة في السياق ووقع لمالك المريضة كالصحيحة وقيده اللخمي بما ذكرنا وانظر ما وقع لابن الحاجب هنا وأشار إليه الشيخ لكن تقييد اللخمي إنما هو في دفع النفقة والمهر هل هو كالنفقة أو 