ِلْخَصْمِ أَنْ يَطْعَنَ فِي الشَاهِدَيْنِ بِثَلَاثَةٍ إلَخْ فِي السِرَاجِيَةِ إذَا طَعَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فِي الشُهُودِ أَنَهُمْ عُبَيْدٌ فَعَلَى الْمُدَعِي إقَامَةُ الْبَيِنَةِ عَلَى حُرِيَتِهِمْ وَلَوْ قَالَ مَحْدُودُونَ فِي قَذْفٍ فَعَلَى الطَاعِنِ إقَامَةُ الْبَيِنَةِالْقَضَاءُ الضِمْنِيُ لَا تُشْتَرَطُ لَهُ الدَعْوَى وَالْخُصُومَةُ فَإِذَا شَهِدَا عَلَى خَصْمٍ بِحَقٍ وَذَكَرَا اسْمَهُ وَاسْمَ أَبِيهِ وَجَدِهِ وَقَضَى بِذَلِكَ الْحَقَ كَانَ قَضَاءً بِنَسَبِهِ ضِمْنً
لخصم أن يطعن في الشاهدين بثلاثة إلخ في السراجية إذا طعن المدعى عليه في الشهود أنهم عبيد فعلى المدعي إقامة البينة على حريتهم ولو قال محدودون في قذف فعلى الطاعن إقامة البينةالقضاء الضمني لا تشترط له الدعوى والخصومة فإذا شهدا على خصم بحق وذكرا اسمه واسم أبيه وجده وقضى بذلك الحق كان قضاء بنسبه ضمن