نَهُ قَالَ إلَا أَنْ يَعْمَلَ كَالْفَاعِلِ وَالْبَنَاءِ وَنَحْوِهِمَا فَيَأْخُذَ قَدْرَ أُجْرَتِهِ ا هـ لَكِنْ هُوَ مُقَيَدٌ بِمَا إذَا عَمِلَ بِأَمْرِ الْقَاضِي لِمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَوْ عَمِلَ الْمُتَوَلِي فِي الْوَقْفِ بِأَجْرٍ جَازَ وَيُفْتَى بِعَدَمِهِ إذْ لَا يَصْلُحُ مُؤَجِرًا وَمُسْتَأْجِرًا وَصَحَ لَوْ أَمَرَهُ الْحَاكِمُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ ا هـ وَعَلَيْهِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ إذَا عَمِلَ الْقَيِمُ فِي عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ وَالْوَقْفِ كَعَمَلِ الْأَجِيرِ لَا يَسْتَح
نه قال إلا أن يعمل كالفاعل والبناء ونحوهما فيأخذ قدر أجرته ا هـ لكن هو مقيد بما إذا عمل بأمر القاضي لما في جامع الفصولين لو عمل المتولي في الوقف بأجر جاز ويفتى بعدمه إذ لا يصلح مؤجرا ومستأجرا وصح لو أمره الحاكم أن يعمل فيه ا هـ وعليه كما في القنية إذا عمل القيم في عمارة المسجد والوقف كعمل الأجير لا يستح