عِلَةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَصَارَتْ مِنْ الْمُقَوَمَاتِ بَعْدَ الصَنْعَةِ لِأَنَ الْقَاعِدَةَ إلَخْ وَبِهَذَا التَقْرِيرِ سَقَطَ الِاعْتِرَاضُ بِأَنَ قَوْلَهُ لِأَنَ الْقَاعِدَةَ إلَخْ يُفِيدُ أَنَ الْغَاصِبَ يَغْرَمُ الْقِيمَةَ فَيُنَافِي قَوْلَهُ أَوَلًا يَغْرَمُ مِثْلَهُ قَوْلُهُ لِأَنَ الْقَاعِدَةَ أَنَ الْمِثْلِيَ إذَا دَخَلَتْهُ صَنْعَةٌ فَإِنَهُ يُقْضَى فِيهِ بِالْقِيمَةِ أَيْ عَلَى مَنْ أَتْلَفَهُ بَعْدَ حُصُولِ الصَنْعَةِ فِيهِ وَأَمَا مَنْ غَصَبَهُ وَصَنَعَهُ فَإِنَ صَنْعَتَهُ تَكُون
علة لمحذوف أي وصارت من المقومات بعد الصنعة لأن القاعدة إلخ وبهذا التقرير سقط الاعتراض بأن قوله لأن القاعدة إلخ يفيد أن الغاصب يغرم القيمة فينافي قوله أولا يغرم مثله قوله لأن القاعدة أن المثلي إذا دخلته صنعة فإنه يقضى فيه بالقيمة أي على من أتلفه بعد حصول الصنعة فيه وأما من غصبه وصنعه فإن صنعته تكون