بِالظَاهِرِ يُدْفَعُ الِاسْتِحْقَاقُ وَحَاجَتُهُ إلَى إثْبَاتِ الِاسْتِحْقَاقِ قُلْنَا نَعَمْ وَلَكِنَ التَكْلِيفَ بِحَسَبِ الْوُسْعِ وَهُوَ عِنْدَ قَتْلِ الْمُشْرِكِ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ عَادَةً فَلَا بُدَ مِنْ تَحْكِيمِ الْعَلَامَةِ لِاسْتِحْقَاقِهِ وَإِنْ أَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِنَةَ أَنَهُ هُوَ الَذِي قَتَلَهُ فَالسَلَبُ لَهُ لِأَنَا عَلِمْنَا أَنَ مَقْصُودَ الْأَمِيرِ التَحْرِيضُ عَلَى الْقَتْلِ وَحَثُ الْمُبَارِزِينَ عَلَى مَا لَا يَقْدِرُ عَلَ
بالظاهر يدفع الاستحقاق وحاجته إلى إثبات الاستحقاق قلنا نعم ولكن التكليف بحسب الوسع وهو عند قتل المشرك لا يمكنه أن يشهد على ذلك شاهدين عادة فلا بد من تحكيم العلامة لاستحقاقه وإن أقام الآخر البينة أنه هو الذي قتله فالسلب له لأنا علمنا أن مقصود الأمير التحريض على القتل وحث المبارزين على ما لا يقدر عل