ْبَعُهُ فِي ذِمَتِهِ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لِأَنَ الْعَامِلَ قَدْ جَنَى عَلَى الْمَالِ أَيْ بِشِرَائِهِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَتَلْزَمُهُ حِصَةُ رَبِ الْمَالِ الَتِي جَنَى عَلَيْهَا وَإِنَمَا لَمْ يُبَعْ لِرَبِ الْمَالِ بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ وَحِصَتِهِ مِنْ الرِبْحِ الْحَاصِلِ قَبْلَ الشِرَاءِ وَهُوَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ خَمْسُونَ لِتَشَوُفِ الشَارِعِ لِلْحُرِيَةِ وَحِينَئِذٍ فَيُقَيَدُ قَوْلُهُ بِمَا وَجَبَ بِمَا إذَالَمْ يَزِدْ ثَمَنُهُ الَذِي اشْتَرَى بِهِ عَلَى قِيمَتِهِ 
بعه في ذمته بخمسة وعشرين لأن العامل قد جنى على المال أي بشرائه من يعتق عليه فتلزمه حصة رب المال التي جنى عليها وإنما لم يبع لرب المال بقدر رأس ماله وحصته من الربح الحاصل قبل الشراء وهو في المثال المذكور خمسون لتشوف الشارع للحرية وحينئذ فيقيد قوله بما وجب بما إذالم يزد ثمنه الذي اشترى به على قيمته 