بِمَنْزِلَةِ وَلِيِهِ فِي الْهَدْيِ وَلَا بُدَ مِنْ اعْتِبَارِ أَمْرِهِ وَنِيَتِهِ لِمَعْنَى الْقُرْبَةِ فَإِمَا أَنْ يُبَاشِرَهُ أَوْلَى بِأَمْرِهِ أَوْ يَدْفَعَ إلَيْهِ لِيُبَاشِرَ بِحَضْرَتِهِ مَا يَحِقُ عَلَيْهِ مُبَاشَرَتَهُ فَإِنْ اصْطَادَ فِي إحْرَامِهِ صَيْدًا أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ مِنْ أَذًى أَوْ صَنَعَ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ الصَوْمُ أَمَرَهُ بِأَنْ يَصُومَ لِذَلِكَ وَلَمْ يُعْطِ مِنْ مَالِهِ لِمَا صَنَعَ شَيْئًا لِأَنَ وُجُوبَ هَذَا بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ وَأَصْلُ ذ
بمنزلة وليه في الهدي ولا بد من اعتبار أمره ونيته لمعنى القربة فإما أن يباشره أولى بأمره أو يدفع إليه ليباشر بحضرته ما يحق عليه مباشرته فإن اصطاد في إحرامه صيدا أو حلق رأسه من أذى أو صنع شيئا يجب فيه الصوم أمره بأن يصوم لذلك ولم يعط من ماله لما صنع شيئا لأن وجوب هذا بسبب من جهته وأصل ذ