وَيَأْكُلَ إذَا لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا فَإِنْ كَانَ مُكْتَسِبًا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُشْتَرَكًا فَامْتَنَعَ أَحَدُهُمَا أَنْفَقَ الثَانِي وَرَجَعَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا كَسْبٌ أُجْبِرَ الْمَوْلَى عَلَى نَفَقَتِهِمَا أَوْ بَيْعِهِمَا وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ زَمِنًا وَالْجَارِيَةُ لَا يُؤَجَرُ مِثْلُهَا لِأَنَ فِي بَيْعِهِمَا إيفَاءَ حَقِهِمَا وَحَقِ الْمَوْلَى بِالْعِوَضِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَوْلَىتَكْلِيفُ 
ويأكل إذا لم يكن مكتسبا فإن كان مكتسبا ليس له ذلك كذا في المحيط وإن كان العبد مشتركا فامتنع أحدهما أنفق الثاني ورجع عليه قوله فإن لم يكن لهما كسب أجبر المولى على نفقتهما أو بيعهما وذلك بأن يكون العبد زمنا والجارية لا يؤجر مثلها لأن في بيعهما إيفاء حقهما وحق المولى بالعوض ولا يجوز للمولىتكليف 