 رَوَيْتُمْ قُلْنَا لَا تَارِيخَ بَقِيَ وَجْهُ أَوْلَوِيَةِ الْحَمْلِ وَهُوَ مَعَ الْجُمْهُورِ فَإِنَ مِثْلَهُ فِي بَابِ الْحُدُودِ مُتَعَيَنٌ عِنْدَ التَعَارُضِ ثُمَ قَدْ نُقِلَ إجْمَاعُ الصَحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ وَبِهِ يَتَقَيَدُ إطْلَاقُ الْآيَةِ وَبِالْعَقْلِ وَهُوَ أَنَ الْحَقِيرَ مُطْلَقًا تَفْتُرُ الرَغَبَاتُ فِيهِ فَلَا يُمْنَعُ أَصْلًا كَحَبَةِ قَمْحٍ وَهُوَ مِمَا يَشْمَلُهُ إطْلَاقُ الْآيَةِ وَكَذَا لَا يَخْفَى أَخْذُهُ فَلَا يَتَحَقَقُ بِأَخْذِهِ رُكْنُ السَرِقَةِ وَ
 رويتم قلنا لا تاريخ بقي وجه أولوية الحمل وهو مع الجمهور فإن مثله في باب الحدود متعين عند التعارض ثم قد نقل إجماع الصحابة على ذلك وبه يتقيد إطلاق الآية وبالعقل وهو أن الحقير مطلقا تفتر الرغبات فيه فلا يمنع أصلا كحبة قمح وهو مما يشمله إطلاق الآية وكذا لا يخفى أخذه فلا يتحقق بأخذه ركن السرقة و