انِ مُقْتَضَى قَبُولِ رُجُوعِ الْمُقِرِ بِالزِنَا وَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِشُبْهَةٍ أَنَهُ لَا عِبْرَةَ بِشَهَادَتِهِمَا عَلَى الْإِقْرَارِ وَسَيَأْتِي أَنَ قَبُولَ رُجُوعِهِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ هَذَا مَبْنِيٌ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إنَ الْمُقِرَ بِالزِنَا لَا يُقْبَلُ بِرُجُوعِهِ عَلَى أَنَهُ إذَا اسْتَمَرَ عَلَى إقْرَارِهِ عَلِمَ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ حَدُهُ إلَا إذَا شَهِدَ عَلَى إقْرَارِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَدْلَانِ فَحِينَئِذٍ لَ
ان مقتضى قبول رجوع المقر بالزنا ولو لم يأت بشبهة أنه لا عبرة بشهادتهما على الإقرار وسيأتي أن قبول رجوعه قول ابن القاسم إلا أن يقال إن هذا مبني على قول من يقول إن المقر بالزنا لا يقبل برجوعه على أنه إذا استمر على إقراره علم الحاكم بذلك فلا يجوز للحاكم حده إلا إذا شهد على إقراره عند الحاكم عدلان فحينئذ ل