رِيبٌ مِنْ الْحُلُولِ وَالْمَدِينُ مُعْسِرٌ وَإِلَا فَلَا تُهْمَةَ قَوْلُهُ أَوْ بِمُوجِبِ قِصَاصٍ أَيْ وَأَمَا بِمُوجِبِ دِيَةٍ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي شَهَادَتِهِ لَهُ بِالْمَالِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ شَهَادَةِ الْمُنْفِقِ لِمُنْفَقٍ عَلَيْهِ أَيْ نَفَقَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ أَصَالَةً وَأَمَا مَنْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةٌ أَصَالَةً فَقَدْ مَرَ أَنَهَا مُمْتَنِعَةٌ لِأَجْلِ الْقَرَابَةِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ إنْ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ مِنْ قَرَابَةِ الشَاهِدِ كَالْأَخِ
ريب من الحلول والمدين معسر وإلا فلا تهمة قوله أو بموجب قصاص أي وأما بموجب دية فهو داخل في شهادته له بالمال قوله بخلاف شهادة المنفق لمنفق عليه أي نفقة غير واجبة عليه أصالة وأما من نفقته واجبة أصالة فقد مر أنها ممتنعة لأجل القرابة قال بعض المتأخرين إن كان المشهود له من قرابة الشاهد كالأخ