لْقُدُورِيُ رَحِمَهُ اللَهُ فِي مُخْتَصَرِهِ وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِالشُرُوطِ قَالَ الْأَقْطَعُ فِي شَرْحِهِ إذَا كَانَ الشَرْطُ لِوُجُوبِ الْحَقِ أَوْ لِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ جَازَ تَعْلِيقُهَا بِهِ كَقَوْلِهِ إذَا اُسْتُحِقَ الْمَبِيعُ أَوْ قَدِمَ زَيْدٌ لِأَنَ الِاسْتِحْقَاقَ لِلْوُجُوبِ وَقُدُومَ زَيْدٍ قَدْ يَسْهُلُ بِهِ الْأَدَاءُ بِأَنْ يَكُونَ مَكْفُولًا عَنْهُ أَوْ مُضَارِبَهُ وَإِنْ كَانَ الشَرْطُ بِخِلَافِ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ كَقَوْلِهِ إنْ هَبَتْ الرِيحُ أَوْ جَاءَ الْم
لقدوري رحمه الله في مختصره ويجوز تعليق الكفالة بالشروط قال الأقطع في شرحه إذا كان الشرط لوجوب الحق أو لإمكان الاستيفاء جاز تعليقها به كقوله إذا استحق المبيع أو قدم زيد لأن الاستحقاق للوجوب وقدوم زيد قد يسهل به الأداء بأن يكون مكفولا عنه أو مضاربه وإن كان الشرط بخلاف ذلك لم يجز كقوله إن هبت الريح أو جاء الم