ِأَنَهَا الَتِي تَدُلُ عَلَى انْضِمَامِ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِ إلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ وَإِرَادَتِهِمَا مِنْهُ وَهَذَا التَفْصِيلُ الَذِي قَرَرْته وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَلَمْ يَتَبَيَنْ إهْمَالُ مَا قَالُوهُ بَلْ بَانَ ظُهُورُهُ وَاتِضَاحُهُ وَأَنَهُ لَا يُرَدُ عَلَيْهِ بِأَنَ مَا يَصْرِفُ عَنْ الشَيْءِ وَيُبْعِدُ عَنْ إرَادَتِهِ غَيْرُ مَا يُقَرِبُ مِنْهُ وَيَرْبِطُ بِهِ لِأَنَ هَذَا الرَدَ مَبْنِيٌ عَلَى انْحِص
أنها التي تدل على انضمام المعنى المجازي إلى المعنى الحقيقي في لفظ واحد وإرادتهما منه وهذا التفصيل الذي قررته وإن لم أر من ذكره ظاهر لا غبار عليه وحينئذ فلم يتبين إهمال ما قالوه بل بان ظهوره واتضاحه وأنه لا يرد عليه بأن ما يصرف عن الشيء ويبعد عن إرادته غير ما يقرب منه ويربط به لأن هذا الرد مبني على انحص