ْ وَصِيٍ أَوْ وَصِيٍ وَصِيِهِ وَمُقَابِلُهُ أَنَهُ يَحُوزُ لِنَفْسِهِ قَالَ الْمُتَيْطِيّ وَإِذَا حَبَسَ الرَجُلُ عَلَى مُوَلًى عَلَيْهِ فَالْأَحْسَنُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقْبِضَ لَهُ وَصِيُهُ أَوْ غَيْرُهُ مِمَنْ هُوَ مَالِكٌ أَمْرَهُ لِيَخْرُجَ بِذَلِكَ مِنْ الْخِلَافِ الْوَاقِعِ فِي قَبْضِ الْمُوَلَى مَا حُبِسَ عَلَيْهِ وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ إنْ فَوَضَتْ الْأُمُ قَبْضَ هِبَتِهَا لِابْنِهَا أَوْ إلَى غَيْرِ الْأَبِ حَتَى يَبْلُغَ الِابْنُ الْمَوْهُوبُ لَهُ ذَكَرْت ذَلِكَ ثُمَ
 وصي أو وصي وصيه ومقابله أنه يحوز لنفسه قال المتيطي وإذا حبس الرجل على مولى عليه فالأحسن في ذلك أن يقبض له وصيه أو غيره ممن هو مالك أمره ليخرج بذلك من الخلاف الواقع في قبض المولى ما حبس عليه وفي الوثائق المجموعة إن فوضت الأم قبض هبتها لابنها أو إلى غير الأب حتى يبلغ الابن الموهوب له ذكرت ذلك ثم