َدَقَ الْمَأْمُورَ بِالدَفْعِ فَإِنَهُ يَحْلِفُ الْآخَرُ بِاَللَهِ مَا قَبَضَ فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَسْقُطْ دَيْنُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ الْقَبْضُ وَإِنْ نَكَلَ ظَهَرَ قَبْضُهُ وَسَقَطَ عَنْ الْآمِرِ دَيْنُهُ وَإِنْ صَدَقَ الْآخَرَ أَنَهُ لَمْ يَقْبِضْهُ وَكَذَبَ الْمَأْمُورَ فَإِنَهُ يُحَلِفُ الْمَأْمُورَ خَاصَةً بِاَللَهِ قَدْ دَفَعَهُ إلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْدَعَ عِنْدَ رَجُلٍ مَالًا ثُمَ أَمَرَ الْمُودِعُ أَنْ يَدْفَعَ الْوَدِي
دق المأمور بالدفع فإنه يحلف الآخر بالله ما قبض فإن حلف لم يسقط دينه ولم يظهر القبض وإن نكل ظهر قبضه وسقط عن الآمر دينه وإن صدق الآخر أنه لم يقبضه وكذب المأمور فإنه يحلف المأمور خاصة بالله قد دفعه إليه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما دفعه إليه وكذلك لو أودع عند رجل مالا ثم أمر المودع أن يدفع الودي