فِي وَغَيْرِهِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَنَصَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ قَالَ فَصَارَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَأَظُنُ هَذَا مِنْكَلَامِ وَلَدِهِ وَحَمَلَ الْقَاضِي بَعْضَ الْمَرْوِيِ عَنْ أَحْمَدَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَجَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَجَزَمَ الْمُصَنِفُ فِي الْمُغْنِي بِالْأَوَلِ إذَا كَانَ النَقْدُ عَرَضًا قَوْلُهُ إلَا مَا كَانَ مُبَاحَ الصِنَاعَةِ فَإِنَ الِاعْتِبَارَ فِي النِصَابِ بِوَزْنِهِ وَفِي الْ
في وغيره قال المجد في شرحه ونص في رواية الأثرم على خلاف ذلك قال فصار في المسألة روايتان قال في الفروع وأظن هذا منكلام ولده وحمل القاضي بعض المروي عن أحمد على الاستحباب وجزم به بعضهم وجزم المصنف في المغني بالأول إذا كان النقد عرضا قوله إلا ما كان مباح الصناعة فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي ال