هُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذَا بَايَعْت فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَلِيَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ وَالْخِلَابَةُ الْخِدَاعُ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَ شَرْطَ الْخِيَارِ شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ اللُزُومُ وَكُلُ مَا هُوَكَذَلِكَ فَهُوَ مُفْسِدٌ إلَا أَنَا جَوَزْنَاهُ بِهَذَا النَصِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمُدَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ جَازَ لِلْبَائِعِ وَالْمَذْكُورُ فِي النَصِ هُوَ 
ه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام والخلابة الخداع ووجه الاستدلال أن شرط الخيار شرط يخالف مقتضى العقد وهو اللزوم وكل ما هوكذلك فهو مفسد إلا أنا جوزناه بهذا النص على خلاف القياس فيقتصر على المدة المذكورة فيه فإن قيل كيف جاز للبائع والمذكور في النص هو 