لْعَامِلِ أَوْ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ مَحَلٍ لِلتَجْرِ لَا يَتَعَدَاهُ لِغَيْرِهِ أَوْ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ زَمَنٍ لَهُ لَا يُتَاجِرُ فِي غَيْرِهِ أَوْ تَعْيِينِ شَخْصٍ لِلشِرَاءِ مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يَشْتَرِي شَيْئًا مِنْ غَيْرِهِ أَوْ الْبَيْعِ لَهُ بِحَيْثُ لَا يَبِيعُ سِلْعَةً لِغَيْرِهِ فَيَفْسُدُ الْقِرَاضُ فِي ذَلِكَ كُلِهِ لِلتَحْجِيرِ الْمُخَالِفِ لِسُنَةِ الْقِرَاضِ وَانْظُرْ بَقِيَةَ الْمَسَائِلِ فِي ذَلِكَ فِي الْأَصْلِ الشَرْحُقَوْلُهُ أَيْ 
لعامل أو اشتراط تعيين محل للتجر لا يتعداه لغيره أو اشتراط تعيين زمن له لا يتاجر في غيره أو تعيين شخص للشراء منه بحيث لا يشتري شيئا من غيره أو البيع له بحيث لا يبيع سلعة لغيره فيفسد القراض في ذلك كله للتحجير المخالف لسنة القراض وانظر بقية المسائل في ذلك في الأصل الشرحقوله أي 