َى لِأَنَ الْأُولَى حَطٌ وَالثَانِيَةَ هِبَةٌ هَلَكَ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ مُوَكِلِهِ وَلَمْ يَسْقُطْ الثَمَنُ لِأَنَ يَدَهُ كَيَدِهِ وَلَوْ هَلَكَ بَعْدَ حَبْسِهِ فَهُوَ كَمَبِيعٍ فَيَهْلِكُ بِالثَمَنِ وَعِنْدَ الثَانِي كَرَهْنٍ وَلَا اعْتِبَارَ بِمُفَارَقَةِ الْمُوَكِلِ وَلَوْ حَاضِرًا كَمَا اعْتَمَدَهُ الْمُصَنِفُ تَبَعًا لِلْبَحْرِ خِلَافًا لِلْعَيْنِيِ وَابْنِ مَلَكٍ بَلْ بِمُفَارَقَةِ الْوَكِيلِ وَلَوْ صَبِيًا فِي صَرْ
ى لأن الأولى حط والثانية هبة هلك المبيع من يده قبل حبسه هلك من مال موكله ولم يسقط الثمن لأن يده كيده ولو هلك بعد حبسه فهو كمبيع فيهلك بالثمن وعند الثاني كرهن ولا اعتبار بمفارقة الموكل ولو حاضرا كما اعتمده المصنف تبعا للبحر خلافا للعيني وابن ملك بل بمفارقة الوكيل ولو صبيا في صر