لَوْ أُخْبِرَ بِمَوْتِ الْقَاضِي أَوْ فِسْقِهِ فَوَلَى قَاضِيًا ثُمَ بَانَ خِلَافُهُ لَمْ يُقْدَحْ فِي تَوْلِيَةِ الثَانِي قَالَ فِي الْخَادِمِ وَمُقْتَضَاهُ الْجَزْمُ بِانْعِزَالِ الْأَوَلِ أَيْ وَإِنْ كَانَ فِيهِ وَجْهَانِ فَيَكُونُ تَرْجِيحًا لِلْوَجْهِ الْقَائِلِ بِانْعِزَالِ الْأَوَلِ ثُمَ اسْتَشْكَلَهُ الزَرْكَشِيُ بِأَنَهُ بِنَاءٌ عَلَى ظَنٍ غَيْرِ مُطَابِقٍ ثُمَ أَجَابَ بِأَنَ لِلْإِمَامِ الْعَزْلَ مِنْ غَيْرِ مُوجِبٍ أَيْ لِمَنْ لَمْ يَتَعَيَنْ قَالَ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ قَالَ لِمَنْ ي
لو أخبر بموت القاضي أو فسقه فولى قاضيا ثم بان خلافه لم يقدح في تولية الثاني قال في الخادم ومقتضاه الجزم بانعزال الأول أي وإن كان فيه وجهان فيكون ترجيحا للوجه القائل بانعزال الأول ثم استشكله الزركشي بأنه بناء على ظن غير مطابق ثم أجاب بأن للإمام العزل من غير موجب أي لمن لم يتعين قال ونظيره ما لو قال لمن ي