يَ نَافِذَةٌ لَهُ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَتَكُونُ فِي الْمَالِ وَفِي دِيَةِ الْخَطَإِ فَقَطْ وَكَلَامُ الْمُؤَلِفِ يَشْمَلُ مَا إذَا طَرَأَ الْقَتْلُ بَعْدَ الْوَصِيَةِ وَلَمْ يُغَيِرْهَا فَإِنْ عَلِمَ بِذِي السَبَبِ صَحَتْ وَإِلَا فَتَأْوِيلَانِ كَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ فَقَوْلُهُ بِالسَبَبِ هُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَوْ مَعْطُوفٍ أَيْ بِذِي السَبَبِ أَوْ بِالسَبَبِ وَصَاحِبِهِ هَكَذَا قَالُوا وَهَذَا لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِأَنَ الْمُرَادَ بِالسَبَبِ فِي كَلَامِهِ السَبَبُ الْ
ي نافذة له علم أو لم يعلم وتكون في المال وفي دية الخطإ فقط وكلام المؤلف يشمل ما إذا طرأ القتل بعد الوصية ولم يغيرها فإن علم بذي السبب صحت وإلا فتأويلان كذا قال بعضهم فقوله بالسبب هو على حذف مضاف أو معطوف أي بذي السبب أو بالسبب وصاحبه هكذا قالوا وهذا لا يحتاج إليه لأن المراد بالسبب في كلامه السبب ال