تَادِ وَلَا تَصِحُ إجَارَةٌ عَلَى زِنًا أَوْ زَمْرٍ أَوْ نَوْحٍ لِعَدَمِ إبَاحَتِهِ أَوْ تَعْلِيمِ سِحْرٍ وَغِنَاءٍ وَلَا إجَارَةَ كَاتِبٍ يَكْتُبُ ذَلِكَ وَيَتَجِهُ وَلَا تَصِحُ إجَارَةٌ عَلَى تَعْلِيمِ سِحْرٍ وَغِنَاءٍ إنْ كَانَا مُحَرَمَيْنِ أَمَا إذَا كَانَا مُبَاحَيْنِ فَلَا مَانِعَ مِنْ الِاسْتِئْجَارِ عَلَيْهِمَا كَالْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ الْعَارِي عَنْ التَغَزُلِ فِي مُعَيَنٍ وَكَتَعْلِيمِ رُقًى عَرَبِيَةٍ لِيَحِلَ بِهَا السِحْرَ قَالَ فِي الْم
تاد ولا تصح إجارة على زنا أو زمر أو نوح لعدم إباحته أو تعليم سحر وغناء ولا إجارة كاتب يكتب ذلك ويتجه ولا تصح إجارة على تعليم سحر وغناء إن كانا محرمين أما إذا كانا مباحين فلا مانع من الاستئجار عليهما كالغناء في العرس العاري عن التغزل في معين وكتعليم رقى عربية ليحل بها السحر قال في الم