ِ وَسَلَمَ أَوْ كَذَبَ بِهِ فَهُوَ مُرْتَدٌ حَلَالُ الدَمِ إلَا أَنْ يَرْجِعَ فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ مِنْ عِبَارَتِهِ الْأُولَى وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمَالِكِيَةِ عَدَمُ قَبُولِ تَوْبَتِهِ وَكَلَامُ شُيُوخِنَا هَؤُلَاءِ مَبْنِيٌ عَلَى الْقَوْلِ بِقَتْلِهِ حَدًا لَا كُفْرًا وَأَمَا عَلَى رِوَايَةِ الْوَلِيدِ عَنْ مَالِكٍ وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ صَرَحُوا أَنَهُ رِدَةٌ قَالُوا وَيُسْتَتَابُ مِنْهَا إنْ تَابَ نَ
 وسلم أو كذب به فهو مرتد حلال الدم إلا أن يرجع فهذا تصريح بما علم من عبارته الأولى وقال في موضع بعد أن ذكر عن جماعة من المالكية عدم قبول توبته وكلام شيوخنا هؤلاء مبني على القول بقتله حدا لا كفرا وأما على رواية الوليد عن مالك ومن وافقه على ذلك من أهل العلم قد صرحوا أنه ردة قالوا ويستتاب منها إن تاب ن