َنَهُمَا يَمْلِكَانِ ضَرْبَ الْأَحْرَارِ حَدًا وَتَعْزِيرًا فَمَلَكَا الْأَمْرَ بِهِ وَلَوْ قَالَ عَنَيْت أَنْ لَا أَتَوَلَى ذَلِكَ بِنَفْسِي دِينَ فِي الْقَضَاءِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَمَ مِنْ الطَلَاقِ وَغَيْرِهِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَ الطَلَاقَ لَيْسَ إلَا تَكَلُمًا بِكَلَامٍ شَرْعِيٍ يُوجِبُ أَثَرًا شَرْعِيًا فِي الْمَحَلِ وَهُوَ الْفُرْقَةُ وَالْأَمْرُ بِذَلِكَ مِثْلُ التَكَلُمِ بِهِ لِأَنَ الْمَأْمُورَ بِهِ كَالرَسُولِ بِهِ وَلِسَانُ الرَسُولِ كَلِسَانِ الْمُرْسِلِ بِالْإِجْمَاعِ 
نهما يملكان ضرب الأحرار حدا وتعزيرا فملكا الأمر به ولو قال عنيت أن لا أتولى ذلك بنفسي دين في القضاء بخلاف ما تقدم من الطلاق وغيره ووجه الفرق أن الطلاق ليس إلا تكلما بكلام شرعي يوجب أثرا شرعيا في المحل وهو الفرقة والأمر بذلك مثل التكلم به لأن المأمور به كالرسول به ولسان الرسول كلسان المرسل بالإجماع 