َوْ يَسْقُطُ عَنْهُ الْخِطَابُ لِأَنَ الْمُكْرَهَ مُبْتَلًى وَالِابْتِلَاءُ يُقَرِرُ الْخِطَابَ وَلَا شَكَ أَنَهُ مُخَاطَبٌ فِي غَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ فِيمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ حَتَى يَتَنَوَعَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ فَتَارَةً يَلْزَمُهُ الْإِقْدَامُ عَلَى مَا طُلِبَ مِنْهُ وَتَارَةً يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ وَتَارَةً يُرَخَصُ لَهُ فِي ذَلِكَ وَتَارَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَذَلِكَ آيَةُ الْخِطَابِ وَلِذَلِكَ لَا يَنْعَدِمُ أَصْلُ الْقَصْدِ وَالِاخْتِيَارِ بِالْإِك
و يسقط عنه الخطاب لأن المكره مبتلى والابتلاء يقرر الخطاب ولا شك أنه مخاطب في غير ما أكره عليه وكذلك فيما أكره عليه حتى يتنوع الأمر عليه فتارة يلزمه الإقدام على ما طلب منه وتارة يباح له ذلك وتارة يرخص له في ذلك وتارة يحرم عليه ذلك فذلك آية الخطاب ولذلك لا ينعدم أصل القصد والاختيار بالإك