 وَأَفْتَى بِهِ أُجِيبَ فَيَجِبُ تَكْرَارُهُ أَيْ النَظَرِ أَبَدًا لِأَنَهُ أَيْ الِاجْتِهَادَ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ أَيْ التَغَيُرَ فِي كُلِ وَقْتٍ يَمْضِي بَعْدَ الِاجْتِهَادِ الْأَوَلِ وَالْوُجُوبُ الْأَبَدِيُ لَهُ بَاطِلٌ اتِفَاقًا قَالَ الْمُصَنِفُ وَهَذَا اللَازِمُ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِأَنَ وُجُوبَ الِاجْتِهَادِ لَا يَثْبُتُ إلَا عِنْدَ الْحَادِثَةِ بِشَرْطِهِ أَيْ وُجُوبِهِ فَقَدْ أَخَذَ السَبَبُ حُكْمَهُ بِالِاجْتِهَادِ الْأَوَلِ عِنْدَهَا وَاحْتِمَالُ الْ
 وأفتى به أجيب فيجب تكراره أي النظر أبدا لأنه أي الاجتهاد يحتمل ذلك أي التغير في كل وقت يمضي بعد الاجتهاد الأول والوجوب الأبدي له باطل اتفاقا قال المصنف وهذا اللازم ليس بلازم لأن وجوب الاجتهاد لا يثبت إلا عند الحادثة بشرطه أي وجوبه فقد أخذ السبب حكمه بالاجتهاد الأول عندها واحتمال ال