ا وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا إنَ لَفْظَ الرِوَايَةِ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ فَإِنَهُ قَالَ فِي الرَجُلِ يَكُونُ فِي رَحْلِهِ مَاءٌ فَيَنْسَى وَالنِسْيَانُ يَسْتَدْعِي تَقَدُمَ الْعِلْمِ ثُمَ مَعَ ذَلِكَ جُعِلَ عُذْرًا عِنْدَهُمَا فَبَقِيَ مَوْضِعٌ لَا عِلْمَ فِيهِ أَصْلًا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ عُذْرًا عِنْدَ الْكُلِ وَلَفْظُ الرِوَايَةِ فِي كِتَابِ الصَلَاةِ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ فَإِنَهُ قَالَ مُسَافِرٌ تَيَمَمَ وَمَع
ا وقال بعض مشايخنا إن لفظ الرواية في الجامع الصغير يدل على أنه يجوز بالإجماع فإنه قال في الرجل يكون في رحله ماء فينسى والنسيان يستدعي تقدم العلم ثم مع ذلك جعل عذرا عندهما فبقي موضع لا علم فيه أصلا ينبغي أن يجعل عذرا عند الكل ولفظ الرواية في كتاب الصلاة يدل على أنه على الاختلاف فإنه قال مسافر تيمم ومع