حَحَهُ فِي النَظْمِ وَغَيْرِهِ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَفِي بُطْلَانِ الْعَقْدِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ وَقَدْ عَلِمْت قَبْلُ أَنَهُ لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي عَلَى الصَحِيحِ فَكَذَا هُنَا فَوَائِدُ الْأُولَى لَوْ عَقَدَ النِضَالَ جَمَاعَةٌ لِيَقْتَسِمُوا بَعْدَ الْعَقْدِ حِزْبَيْنِ بِرِضَاهُمْ لَا بِقُرْعَةٍ صَحَ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَالرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَغَيْرِهِم
ححه في النظم وغيره قال المصنف والشارح وفي بطلان العقد وجهان بناء على تفريق الصفقة وقد علمت قبل أنه لا يبطل العقد في الباقي على الصحيح فكذا هنا فوائد الأولى لو عقد النضال جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم لا بقرعة صح على الصحيح من المذهب جزم به في الفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم