 وَالْغَالِبَ دَوَامُ السَلَامَةِ وَالثَانِي الْغَاصِبِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَتِهِ فَهَذِهِ الصُورَةُ تَعَارَضَ فِيهَا أَصْلَانِ وَاعْتَضَدَ أَحَدُهُمَا بِظَاهِرٍ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا لَوْ جَنَى عَلَى طَرْفٍ وَزَعَمَ نَقْصَهُ فَإِنَهُ إنْ ادَعَى عَيْبًا خِلْقِيًا فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ صُدِقَ الْجَانِي فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَ الْأَصْلَ الْعَدَمُ وَبَرَاءَةُ الذِمَةِ وَالْمَالِكُ يُمْكِنهُ إقَامَةُ الْبَيِنَةِ وَإِنْ ادَعَى عَيْبًا حَادِثًا أَوْ أَصْلِيًا فِي عُضْوٍ بَاطِنٍ فَال
 والغالب دوام السلامة والثاني الغاصب لأن الأصل براءة ذمته فهذه الصورة تعارض فيها أصلان واعتضد أحدهما بظاهر ونظير ذلك ما لو جنى على طرف وزعم نقصه فإنه إن ادعى عيبا خلقيا في عضو ظاهر صدق الجاني في الأظهر لأن الأصل العدم وبراءة الذمة والمالك يمكنه إقامة البينة وإن ادعى عيبا حادثا أو أصليا في عضو باطن فال