َالَى أَعْلَمُ فَرْعٌ قَالَ فِي النَوَادِرِ لَوْ كَانَتْ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ وَفِي يَدِ عَبْدٍ لِأَحَدِهِمَا فَادَعَاهَا الثَلَاثَةُ قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا إنْ كَانَ الْعَبْدُ تَاجِرًا وَإِلَا فَنِصْفَيْنِ لِأَنَ الْعَبْدَ فِي يَدِ مَوْلَاهُ الْفَرْقُ الْخَامِسُ وَالثَلَاثُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا تَجِبُ إجَابَةُ الْحَاكِمِ فِيهِ إذَا دَعَاهُ إلَيْهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا تَجِبُ إجَابَتُهُ فِيهِ إنْ ادَعَى مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى ف
الى أعلم فرع قال في النوادر لو كانت دار في يد رجلين وفي يد عبد لأحدهما فادعاها الثلاثة قسمت بينهم أثلاثا إن كان العبد تاجرا وإلا فنصفين لأن العبد في يد مولاه الفرق الخامس والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما تجب إجابة الحاكم فيه إذا دعاه إليه وبين قاعدة ما لا تجب إجابته فيه إن ادعى من مسافة العدوى ف