نَهُ قَدْ صَحَ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا الثَلَاثَةِ أَنَ الْوَاجِبَ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الْأَقَلُ مِنْ الْمُسَمَى وَمِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ إذَا كَانَ الْأَجْرُ مُسَمًى وَقَدْ قَالَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إنَهُ لَا يُنْقَصُ مِنْ الْمُسَمَى مِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ الْمَسْأَلَةُ مُؤَوَلَةٌ تَأْوِيلُهَا إنَهُ لَا يُنْقَصُ مِنْ الْمُسَمَى إذَا كَانَ أَجْرُ الْمِثْلِ وَالْمُسَمَى وَاحِدًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَى الرِوَايَةَ عَلَى الظ
نه قد صح من مذهب أصحابنا الثلاثة أن الواجب في الإجارة الفاسدة بعد استيفاء المعقود عليه الأقل من المسمى ومن أجر المثل إذا كان الأجر مسمى وقد قال في هذه المسألة إنه لا ينقص من المسمى من المشايخ من قال المسألة مؤولة تأويلها إنه لا ينقص من المسمى إذا كان أجر المثل والمسمى واحدا ومنهم من أجرى الرواية على الظ