ْ فَارْجُمْهَا أَيْ اعْتَرَفَتْ أَرْبَعًا فَقُلْنَا لَمْ يَكُنْ التَرَدُدُ وَالرَدُ لِأَنَهُ لَا يَجِبُ الْحَدُ بِالِاعْتِرَافِ الْأَوَلِ وَلَكِنْ لَمْ يُفْصِحْ أَوَلًا بِمَا يَلْزَمُهُ الْحَدُ وَرَأَى فِيهِ دَلَائِلَ الْخَبَلِ وَالْجُنُونِ وَلِذَلِكَ قَالَ لَعَلَك لَمَسْت وَسَأَلَ عَنْ النُونِ وَالْكَافِ فَقُلْنَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ رِوَايَةُ مَاعِزٍ مُقَدَمَةٌ وَقَلَبُوا الْأَمْرَ فَلَمْ يَجْعَلُوا الْبَيَانَ فِي الْقِسْمِ الْمُتَقَدِمِ مُعْتَبَرًا قَدَمُوا الْعُمُومَ عَل
 فارجمها أي اعترفت أربعا فقلنا لم يكن التردد والرد لأنه لا يجب الحد بالاعتراف الأول ولكن لم يفصح أولا بما يلزمه الحد ورأى فيه دلائل الخبل والجنون ولذلك قال لعلك لمست وسأل عن النون والكاف فقلنا في مثل ذلك رواية ماعز مقدمة وقلبوا الأمر فلم يجعلوا البيان في القسم المتقدم معتبرا قدموا العموم عل