عَلَيْهِ إلَا بَعْدَ كَشْفِ الشَهَادَةِ حَتَى يَدُلَ تَفْسِيرُهُمْ أَنَهُ الزِنَا وَيَقُولُوا مِثْلَ الْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ فَإِنْ اسْتَرَابَ الْقَاضِي مِنْ غَيْرِ عَدْلٍ سَأَلَهُ عَنْ غَيْرِ هَذَا مِمَا يَرْجُو فِيهِ بَيَانًا مِنْ اخْتِلَافِ شَهَادَتِهِ وَإِذَا شَهِدَ الشُهُودُ فِي السَرِقَةِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ مُجْمَلَةٌ وَلَا بُدَ أَنْ يَسْأَلَ الْحَاكِمُ الشَاهِدَيْنِ عَنْ السَرِقَةِ مَا هِيَ وَكَيْفَ أَخَذَهَا وَمِنْ أَيْنَ أَخْرَجَهَا وَإِلَى أَيْنَ أَخ
عليه إلا بعد كشف الشهادة حتى يدل تفسيرهم أنه الزنا ويقولوا مثل المرود في المكحلة فإن استراب القاضي من غير عدل سأله عن غير هذا مما يرجو فيه بيانا من اختلاف شهادته وإذا شهد الشهود في السرقة فلا تقبل شهادتهم مجملة ولا بد أن يسأل الحاكم الشاهدين عن السرقة ما هي وكيف أخذها ومن أين أخرجها وإلى أين أخ