ِلُ مَا يَقُولُ وَلَا مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَبَيْعِهِ وَهِبَتِهِ وَصَدَقَةٍ بِهِ وَلَا أَنْ يَعْتِقَ أَبٌ عَبْدَ وَلَدِهِ الصَغِيرِ كَمَا لَا يَصِحُ عِتْقُ عَبْدِ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ وَلَا عَبْدِ وَلَدِهِ الْمَجْنُونِ وَلَا عَبْدِ يَتِيمِهِ الَذِي فِي حِجْرِهِ لِأَنَهُ تَبَرُعٌ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ وَلَا يَصِحُ عِتْقُ الْمَوْقُوفِ وَلَوْ عَلَى مُعَيَنٍ وَلَوْ قُلْنَا الْمِلْكُ فِيهِ لَهُ لِتَعَلُقِ حَقِ مَنْ يَأْتِي مِنْ الْبُطُونِ بَعْدَهُ وَصَرِي
ل ما يقول ولا من غير مالك بغير إذنه كبيعه وهبته وصدقة به ولا أن يعتق أب عبد ولده الصغير كما لا يصح عتق عبد ولده الكبير ولا عبد ولده المجنون ولا عبد يتيمه الذي في حجره لأنه تبرع وهو ممنوع منه ولا يصح عتق الموقوف ولو على معين ولو قلنا الملك فيه له لتعلق حق من يأتي من البطون بعده وصري