دَادُ الْمَبِيعِ لِحَدِيثِ الصَحِيحَيْنِ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ وَكَوْنُ الثَمَنِ غَيْرُ مَقْبُوضٍ يَحْتَاجُ إلَى إضْمَارِهِ فِي الْحَدِيثِ وَقَوْلُ الرَاوِي فِيهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إنْسَانٍ شَكٌ مِنْهُ وَلَا يَحْتَاجُ فِي الْفَسْخِ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ بَلْ يَفْسَخُهُ بِنَفْسِهِ عَلَى الْأَصَحِ وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِمَنْعِ الْفَسْخِ لَمْ يُنْقَضُ كَمَا صَحَحَهُ الْمُصَنِفُ وَإِنْ قَالَ الْإِصْطَخْرِيُ بِنَق
داد المبيع لحديث الصحيحين من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به وكون الثمن غير مقبوض يحتاج إلى إضماره في الحديث وقول الراوي فيه عند رجل أو إنسان شك منه ولا يحتاج في الفسخ إلى حكم حاكم بل يفسخه بنفسه على الأصح ولو حكم حاكم بمنع الفسخ لم ينقض كما صححه المصنف وإن قال الإصطخري بنق