َذَا قَتَلَ أَبِي اسْتَفْصَلَهُ الْقَاضِي نَدْبًا عَمَا ذُكِرَ لِيَصِحَ بِتَفْصِيلِهِ دَعْوَاهُ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْمُصَنِفِ الْوُجُوبَ فَيَقُولُ لَهُ كَيْفَ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَمْ شِبْهَ عَمْدٍ فَإِنْ عَيَنَ نَوْعًا مِنْهَاسَأَلَ عَنْ صِفَتِهِ لِأَنَهُ نَطَقَ عَنْ صِفَتِهِ الْعَمْدَ مَحْضًا وَقِيلَ لَا يَسْتَفْصِلُ الْقَاضِي الْمُدَعِيَ بَلْ يُعْرِضُ عَنْهُ لِأَنَهُ ضَرْبٌ مِنْ التَلْقِينِ وَمَنْعُ الْأَوَلِ كَوْنُهُ تَلْقِينًا بَلْ التَلْقِينُ أَنْ ي
ذا قتل أبي استفصله القاضي ندبا عما ذكر ليصح بتفصيله دعواه وإن اقتضى كلام المصنف الوجوب فيقول له كيف قتله عمدا أو خطأ أم شبه عمد فإن عين نوعا منهاسأل عن صفته لأنه نطق عن صفته العمد محضا وقيل لا يستفصل القاضي المدعي بل يعرض عنه لأنه ضرب من التلقين ومنع الأول كونه تلقينا بل التلقين أن ي