الْجَامِعَ الْإِدْخَالُ وَلَيْسَ لَهُ دَوَامٌ حَتَى يَكُونَ لِدَوَامِهِ حُكْمُ ابْتِدَائِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخْرَجَ ثُمَ أَوْلَجَ لِأَنَهُ وُجِدَ الْإِدْخَالُ إلَا أَنَ الْحَدَ لَمْ يَجِبْ لِشُبْهَةِ الِاتِحَادِ أَيْ فِيهِ شُبْهَةُ أَنَهُ جِمَاعٌ وَاحِدٌ وَقَدْ كَانَ أَوَلُهُ غَيْرَ مُوجِبٍ لِلْحَدِ فَلَا يَكُونُ آخِرُهُ مُوجِبًا لَهُ وَذَلِكَ بِالنَظَرِ إلَى اتِحَادِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ قَضَاءُ الشَهْوَةِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ وَإِذَا امْتَنَعَ الْحَدُ وَجَبَ الْمَهْرُ لِأَن
الجامع الإدخال وليس له دوام حتى يكون لدوامه حكم ابتدائه بخلاف ما لو أخرج ثم أولج لأنه وجد الإدخال إلا أن الحد لم يجب لشبهة الاتحاد أي فيه شبهة أنه جماع واحد وقد كان أوله غير موجب للحد فلا يكون آخره موجبا له وذلك بالنظر إلى اتحاد المقصود وهو قضاء الشهوة في المجلس الواحد وإذا امتنع الحد وجب المهر لأن