 وَلَوْ أَقَرَتْ بِالتَزَوُجِ إلَا أَنَهَا ادَعَتْ الطَلَاقَ وَعَوْدَ حَقِهَا فَإِنْ لَمْ تُعَيِنْ الزَوْجَ فَالْقَوْلُ لَهَا وَإِنْ عَيَنَتْهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي دَعْوَى الطَلَاقِ حَتَى يُقِرَ بِهِ الزَوْجُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلصَبِيِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فَاخْتَصَمَ فِيهِ الرِجَالُ فَأَوْلَاهُمْ أَقْرَبُهُمْ تَعْصِيبًا لِأَنَ الْوِلَايَةَ لِلْأَقْرَبِ وَقَدْ عُرِفَ التَرْتِيبُ فِي مَوْضِعِهِ غَيْرَ أَنَ الصَغِيرَةَ لَا تُدْفَعُ إلَى عَصَبَةٍ غَيْرِ مُحَرَمٍ كَمَوْ
 ولو أقرت بالتزوج إلا أنها ادعت الطلاق وعود حقها فإن لم تعين الزوج فالقول لها وإن عينته لا يقبل قولها في دعوى الطلاق حتى يقر به الزوج فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله فاختصم فيه الرجال فأولاهم أقربهم تعصيبا لأن الولاية للأقرب وقد عرف الترتيب في موضعه غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير محرم كمو