ِالشَكِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَجُوزُ لِأَنَ أَمْرَ الشَاهِدِ مَحْمُولٌ عَلَى الصِحَةِ مَا أَمْكَنَ ا هـ وَالْوَجْهُ فِي شُهُودِ الزَمَانِ الْقَوْلُ بِقَوْلِهِمَا وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ الْعَارِفُ الْمُتَدَيِنُ لِأَنَ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ خُصُوصًا الْمُتَخِذَ بِهَا مَكْسَبَةً لِلدَرَاهِمِ ا هـ مَا فِي الْفَتْحِ بِاخْتِصَارٍ وَحَاصِلُهُ أَنَهُ اخْتَارَ مَا اخْتَارَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَشَرْحِ الْقُدُورِيِ مِنْ لُزُومِ خَمْسِ شِينَاتٍ فِي الْأَدَاءِ وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ فِي الْمُتُونِ
الشك وعند أبي يوسف يجوز لأن أمر الشاهد محمول على الصحة ما أمكن ا هـ والوجه في شهود الزمان القول بقولهما وإن كان فيهم العارف المتدين لأن الحكم للغالب خصوصا المتخذ بها مكسبة للدراهم ا هـ ما في الفتح باختصار وحاصله أنه اختار ما اختاره في الهداية وشرح القدوري من لزوم خمس شينات في الأداء وهو ما جرى عليه في المتون