الَهُ الشَيْخَانِ فِي الْكِتَابَةِ لِانْفِصَالِهِ فِي مِلْكِهِ وَعَنْ النَصِ لِلْبَائِعِ لِأَنَهُمَا حَمْلٌ وَاحِدٌ وَيُجَابُ بِأَنَ الْمَدَارَ عَلَى الِاسْتِتْبَاعِ حَالَةَ الْبَيْعِ وَمَا انْفَصَلَ لَا اسْتِتْبَاعَ فِيهِ بِخِلَافِ مَا اتَصَلَ فَأُعْطِيَ كُلٌ حُكْمَهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَأَوْرَدَ عَلَى مَفْهُومِهِ بَعْضُ الشُرَاحِ هُوَ الْبَدْرُ بْنُ شُهْبَةَ وَقَوْلُهُ مَا يُظْهِرُ فَسَادَهُ هُوَ أَنَهُ لَوْ وَكَلَ مَالِكُ الْحَمْلِ مَالِكَ الْأُمِ فَبَاعَهُمَا دَفْعَةً فَإِنَه
اله الشيخان في الكتابة لانفصاله في ملكه وعن النص للبائع لأنهما حمل واحد ويجاب بأن المدار على الاستتباع حالة البيع وما انفصل لا استتباع فيه بخلاف ما اتصل فأعطي كل حكمه الشرح قوله وأورد على مفهومه بعض الشراح هو البدر بن شهبة وقوله ما يظهر فساده هو أنه لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة فإنه