امٍ قَصَدَ الشَارِحُدَفْعَهُ وَالْأَذْرَعِيُ لَهُ كُتُبٌ مُتَعَدِدَةٌ كَالتَوَسُطِ وَالْقُوتِ وَالْغُنْيَةِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اعْتِرَاضِهِ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا عَدَمُ اعْتِرَاضِهِ فِي غَيْرِهِ هَذَا وَقَالَ حَجّ وَيَظْهَرُ أَنَ الْمُرَادَ احْتِلَامُهُ بِالْفِعْلِ إنْ تَقَدَمَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَإِلَا فَهِيَ وَإِنْ لَمْ يَرَ مَنِيًا وَلَا يُقْبَلُ مَا زَادَ عَلَيْهَا لِأَنَ الصِغَرَ مَقْصُودٌ فِي الرَقِيقِ وَلَا مَا نَقَصَ عَنْهَا وَلَمْ يَحْتَلِمْ لِأَنَهُ لَمْ ي
ام قصد الشارحدفعه والأذرعي له كتب متعددة كالتوسط والقوت والغنية فلا يلزم من عدم اعتراضه في واحد منها عدم اعتراضه في غيره هذا وقال حج ويظهر أن المراد احتلامه بالفعل إن تقدم على الخمسة عشر وإلا فهي وإن لم ير منيا ولا يقبل ما زاد عليها لأن الصغر مقصود في الرقيق ولا ما نقص عنها ولم يحتلم لأنه لم ي