ا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِنَةٍ أَيْ إلَا أَنْ يَنْشُزْنَ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَهْيِ إبَاحَةٌ مِنْ حَيْثُ الظَاهِرُ وَقَوْلُهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ قِيلَ أَيْ لَا جُنَاحَ عَلَى الزَوْجِ فِي الْأَخْذِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ فِي الْإِعْطَاءِ وَأَمَا الزِيَادَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَهْرِ فَفِيهَا رِوَايَتَانِ ذُكِرَ فِي كِتَابِ الطَلَاقِ أَنَهَا مَكْرُوهَةٌ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْعَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَهُ كَرِهَ لِلزَوْجِ أَنْ يَأْخ
ا أن يأتين بفاحشة مبينة أي إلا أن ينشزن والاستثناء من النهي إباحة من حيث الظاهر وقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به قيل أي لا جناح على الزوج في الأخذ وعلى المرأة في الإعطاء وأما الزيادة على قدر المهر ففيها روايتان ذكر في كتاب الطلاق أنها مكروهة وهكذا روي عنعلي رضي الله عنه أنه كره للزوج أن يأخ