َا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ اللَازِمِ انْتِفَاءُ الْمَلْزُومِ إلَا فِي الْحَالَةِ الَتِي حَصَلَ فِيهَا اللُزُومُ فَلَا جَرَمَ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْقَائِلِينَ بِاللُزُومِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِبَقَاءِ الطَهَارَةِ الْكُبْرَى دُونَ الطَهَارَةِ الصُغْرَى بَلْ إنَمَا قَالَ بِهِ فِي حَالَةِ الدَوَامِ الَتِي لَيْسَ فِيهَا لُزُومٌ فَانْتِفَاءُ الطَهَارَةِ الصُغْرَى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَقْدَحُ فِي انْتِفَاءِ الطَهَارَةِ الْكُبْرَى لِأَنَ انْتِفَاءَ مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ لَا يَقْدَحُ إنَمَا 
ا يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم إلا في الحالة التي حصل فيها اللزوم فلا جرم لم يقل أحد من القائلين باللزوم في هذه الحالة ببقاء الطهارة الكبرى دون الطهارة الصغرى بل إنما قال به في حالة الدوام التي ليس فيها لزوم فانتفاء الطهارة الصغرى في هذه الحالة لا يقدح في انتفاء الطهارة الكبرى لأن انتفاء ما ليس بلازم لا يقدح إنما 