َالَ الِابْنِ إلَا أَنْ يَكُونَ الثُبُوتُ بِدَلَالَةِ النَصِ قَوْلُهُ ضَمِنَ مُودَعُ الِابْنِ إلَخْ هَذَا قَضَاءً وَكَذَا مَنْ عِنْدَهُ مَالُهُ كَالْمُضَارِبِ وَالْمَدْيُونِ كَمَا فِي النَهْرِ عَنْ الْوَلْوَالِجيَةِ وَلَا رُجُوعَ لِلْمُودَعِ وَنَحْوِهِ عَلَيْهِمَا لِأَنَهُ بِالضَمَانِ مَلَكَهُ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ التَعَدِي وَهَذَا أَيْ الضَمَانُ إذَا كَانَ يُمْكِنُ اسْتِطْلَاعُ رَأْيِ الْقَاضِي وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ اسْتِطْلَاعُهُ لَا يَضْمَنُ اسْتِحْسَانًا وَعَلَى هَذَا بَيْعُ 
ال الابن إلا أن يكون الثبوت بدلالة النص قوله ضمن مودع الابن إلخ هذا قضاء وكذا من عنده ماله كالمضارب والمديون كما في النهر عن الولوالجية ولا رجوع للمودع ونحوه عليهما لأنه بالضمان ملكه مستندا إلى وقت التعدي وهذا أي الضمان إذا كان يمكن استطلاع رأي القاضي ولو لم يمكن استطلاعه لا يضمن استحسانا وعلى هذا بيع 