ْ حَرْبِيٌ وَفِي الْهَاشِمِيِ رِوَايَتَانِ وَلَا يَسْتَرِدُ فِي الْوَلَدِ وَالْغَنِيِ وَهَلْ يَطِيبُ لَهُ فِيهِ خِلَافٌ وَإِذَا لَمْ يَطِبْ قِيلَ يَتَصَدَقُ وَقِيلَ يُرَدُ عَلَى الْمُعْطِي ا هـ وَكُرِهَ إعْطَاءُ فَقِيرٍ نِصَابًا أَوْ أَكْثَرَ إلَا إذَا كَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ مَدْيُونًا أَوْ كَانَ صَاحِبَ عِيَالٍ بِحَيْثُ لَوْ فَرَقَهُ عَلَيْهِمْ لَا يَخُصُ كُلًا أَوْ لَا يَفْضُلُ بَعْدَ دَيْنِهِ نِصَابٌ فَلَا يُكْرَهُ فَتْحٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَكُرِه
 حربي وفي الهاشمي روايتان ولا يسترد في الولد والغني وهل يطيب له فيه خلاف وإذا لم يطب قيل يتصدق وقيل يرد على المعطي ا هـ وكره إعطاء فقير نصابا أو أكثر إلا إذا كان المدفوع إليه مديونا أو كان صاحب عيال بحيث لو فرقه عليهم لا يخص كلا أو لا يفضل بعد دينه نصاب فلا يكره فتح الشرح قوله وكره