فِعِيِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ إنَهُ الْمَذْهَبُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الْمُصَنِفِ عَلَى ثُبُوتِهَا بِالنِسْبَةِ لِلْمَالِ وَهَمٌ إذْ ثُبُوتُهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَبِإِقْرَارِ السَارِقِ بَعْدَ دَعْوَى إنْ فَصَلَهُ بِمَا يَأْتِي فِي الشَهَادَةِ بِهَا وَلَوْ لَمْ يَتَكَرَرْ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُ مِنْ قَبُولِ الْإِطْلَاقِ مِنْ مُقِرٍ فَقِيهٍ مُوَافِقٍ لِلْقَاضِي فِي مَذْهَبِهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ إذْ كَثِيرٌ مِنْ مَسَائِلِ 
فعي وقال الأذرعي وغيره إنه المذهب وهو المعتمد وحمل بعضهم كلام المصنف على ثبوتها بالنسبة للمال وهم إذ ثبوته لا خلاف فيه وبإقرار السارق بعد دعوى إن فصله بما يأتي في الشهادة بها ولو لم يتكرر كسائر الحقوق وما بحثه الأذرعي من قبول الإطلاق من مقر فقيه موافق للقاضي في مذهبه غير ظاهر إذ كثير من مسائل 