قِدٌ وَمَعْقُودٌ لَهُ وَمَالٌ وَصِيغَةٌ وَمَكَانٌ قَوْلُهُ صُورَةُ عَقْدِهَا الْأَصْلِيِ فَلَا يَرُدُ صِحَتَهَا مَعَ إقَامَتِهِمْ بِدَارِ الْكُفْرِ وَسَيَذْكُرُهُ وَلَا ابْتِدَاءِ الْكُفَارِ بِعَقْدِهَا وَلَا عَقْدِهَا لِلنِسَاءِ لِأَنَهُ يُكْتَفَى فِيهِ بِالْتِزَامِ حُكْمِ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ مِنْ الْمُوجِبِ وَسَيَأْتِي أَنَهُ الْإِمَامُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ فَقَطْ لَا الْآحَادُ قَوْلُهُ وَفِي الْمُحَرَرِ إلَخْ فَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ أَوْلَى لِإِفَادَتِهَا الصِحَةَ مَعَ
قد ومعقود له ومال وصيغة ومكان قوله صورة عقدها الأصلي فلا يرد صحتها مع إقامتهم بدار الكفر وسيذكره ولا ابتداء الكفار بعقدها ولا عقدها للنساء لأنه يكتفى فيه بالتزام حكم الإسلام قوله من الموجب وسيأتي أنه الإمام ولو بنائبه فقط لا الآحاد قوله وفي المحرر إلخ فعبارة المنهاج أولى لإفادتها الصحة مع