 وَلَمْ يَبِتْ عِنْدَهَا فَلَا يَثْبُتُ لِلْجَدِيدَةِ حَقُ الزِفَافِ وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلَ أَصْلِ الرَوْضَةِ لَوْ نَكَحَ جَدِيدَتَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ فِي نِكَاحِهِ غَيْرُهُمَا وَجَبَ لَهُمَا حَقُ الزِفَافِ وَيُقْرِعُ لِلِابْتِدَاءِ لِأَنَهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ الْقَسْمَ وَإِذَا أَعْتَقَ مُسْتَفْرَشَةً ثُمَ تَزَوَجَهَا ثَبَتَ لَهَا حَقُ الزِفَافِ ا هـ س ل وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَلَا حَقَ لِرَجْعِيَةٍ أَيْ يَتَرَتَبُ عَلَى الرَجْعَةِ فَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ مَبِيتِ ا
 ولم يبت عندها فلا يثبت للجديدة حق الزفاف ولا ينافي هذا قول أصل الروضة لو نكح جديدتين ولم يكن في نكاحه غيرهما وجب لهما حق الزفاف ويقرع للابتداء لأنه محمول على من أراد القسم وإذا أعتق مستفرشة ثم تزوجها ثبت لها حق الزفاف ا هـ س ل وعبارة ع ش على م ر ولا حق لرجعية أي يترتب على الرجعة فإن طلقها قبل مبيت ا