 يُعْتَبَرُ إمْكَانُهُ وَفِي التَرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَاخْتِصَاصُهُ بِهِ فَلَوْ وَصَى بِمَالٍ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَ وَلَوْ مَلَكَهُ بَعْدُ وَتَصِحُ بِمَا يَعْجِزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ وَبِإِنَاءِ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ وَبِزَوْجَتِهِ وَوَقْتُ فَسْخِ النِكَاحِ فِيهِ الْخِلَافُ وَبِمَا تَحْمِلُ شَجَرَتُهُ أَبَدًا أَوْ إلَى مُدَةِ وَلَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ السَقْيُ لِأَنَهُ لَمْ يَضْمَنْ تَسْلِيمَهَا بِخِلَافِ مُشْتَرٍ فَإِنْ تَحَصَلَ شَيْءٌ فَلَهُ وَإِلَا بَطَلَتْ وَمِثْلُهُ ب
 يعتبر إمكانه وفي الترغيب وغيره واختصاصه به فلو وصى بمال غيره لم يصح ولو ملكه بعد وتصح بما يعجز عن تسليمه وبإناء ذهب وفضة وبزوجته ووقت فسخ النكاح فيه الخلاف وبما تحمل شجرته أبدا أو إلى مدة ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف مشتر فإن تحصل شيء فله وإلا بطلت ومثله ب