عَلَى سَبِيلِ التَسَبُبِ دُونَ الْمُبَاشَرَةِ وَلَا كَفَارَةَ عَلَى السَائِقِ وَالْقَائِدِ وَلَا يُحْرَمَانِ الْمِيرَاثَ وَالْوَصِيَةَ لِأَنَ فِعْلَ السَوْقِ وَالْقَوَدِ يُقَرِبُ الدَابَةَ مِنْ الْقَتْلِ فَكَانَ قَتْلًا تَسْبِيبًا لَا مُبَاشَرَةَ وَالْقَتْلُ تَسَبُبًا لَا مُبَاشَرَةً لَا يَتَعَلَقُ بِهَذِهِ الْأَحْكَامِ بِخِلَافِ الرَاكِبِ لِأَنَهُ قَاتِلٌ مُبَاشَرَةً عَلَى مَا بَيَنَا وَالرَدِيفُ وَالرَاكِبُ سَوَاءٌ وَعَلَيْهِمَا الْكَفَارَةُ وَيُحْرَمَانِ الْمِيرَاثَ وَالْوَص
على سبيل التسبب دون المباشرة ولا كفارة على السائق والقائد ولا يحرمان الميراث والوصية لأن فعل السوق والقود يقرب الدابة من القتل فكان قتلا تسبيبا لا مباشرة والقتل تسببا لا مباشرة لا يتعلق بهذه الأحكام بخلاف الراكب لأنه قاتل مباشرة على ما بينا والرديف والراكب سواء وعليهما الكفارة ويحرمان الميراث والوص