لرُخْصَةِ وَأَنَهُ مُتَأَخِرٌ وَإِنَمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ لَا يُقَالُ هُوَ مُرْسَلٌ لِكَوْنِهِ مِنْ كِتَابٍ لَا يُعْرَفُ حَامِلُهُ لِأَنَ كُتُبَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ كَلَفْظِهِ وَلِهَذَا كَانَ يَبْعَثُ كُتُبَهُ إلَى النَوَاحِي بِتَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ فَإِنْ قِيلَ الْإِهَابُ اسْمٌ لِلْجِلْدِ قَبْلَ الدَبْغِ وَقَالَهُ النَضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أُجِيبَ بِمَنْعِ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُغَةِ يُؤَيِدُهُ أَنَهُ لَمْ يُعْلَمْ أَنَ 
لرخصة وأنه متأخر وإنما يؤخذ بالآخر من أمره عليه السلام لا يقال هو مرسل لكونه من كتاب لا يعرف حامله لأن كتبه عليه السلام كلفظه ولهذا كان يبعث كتبه إلى النواحي بتبليغ الأحكام فإن قيل الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ وقاله النضر بن شميل أجيب بمنع ذلك كما قاله طائفة من أهل اللغة يؤيده أنه لم يعلم أن 