مَا كَتَحْكِيمِهِمَا ا هـ وَحُكْمُ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَنَا أَنَ وِلَايَةَ تَزَوُجِ الْبَالِغَةِ لَهَا لَا لِغَيْرِهَا وَلَوْ زَوَجَتْهَا أُمُهَا أَوْ غَيْرُهَا يَتَوَقَفُ عَلَى رِضَاهَا وَلَا يَنْفُذُ عَقْدُ الْوَلِيِ عَلَى الْبَالِغَةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا كَذَا فِي الْبَحْرِ سُئِلَ فِي رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ أَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ ثُمَ نَجَزَ عِتْقَهَا فَتَزَوَجْت بِأَجْنَبِيٍ وَأَتَتْ مِنْهُ بِبِنْتٍ وَلِلرَجُلِ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا يُرِيدُ التَزَوُجَ بِبِنْتِ جَارِيَةِ أَبِيهِ فَهَلْ
ما كتحكيمهما ا هـ وحكم المسألة عندنا أن ولاية تزوج البالغة لها لا لغيرها ولو زوجتها أمها أو غيرها يتوقف على رضاها ولا ينفذ عقد الولي على البالغة بغير رضاها كذا في البحر سئل في رجل له جارية أتت منه بولد ثم نجز عتقها فتزوجت بأجنبي وأتت منه ببنت وللرجل ابن من غيرها يريد التزوج ببنت جارية أبيه فهل