ى مَحَلٍ غَيْرِ الْبَلْدَةِ الَتِي وُجِدَ فِيهَا أَيْ غَيْرَ وَطَنِهِ الْأَصْلِيِ وَلَوْ مَسَافَةَ يَوْمٍ يَأْخُذُ مَصْرِفَهُ الْمَعْرُوفَ لِأَنَ النَفَقَةَ تَجِبُ بِسَبَبِ الِاحْتِبَاسِ كَالْمُرَتَبِ الَذِي يَأْخُذُهُ الْقَاضِي وَالنَفَقَةِ الَتِي تُعْطَى لِلزَوْجَةِ لِأَنَهُ لَمَا كَانَ الْمُضَارِبُ مَحْبُوسًا بِسَبَبِ الْمُضَارَبَةِ وَجَبَتْ مُؤْنَتُهُ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَتَعْبِيرُ الْمُضَارِبِ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ رَبِ الْمَالِ وَذَلِكَ لَوْ سَافَرَ رَبُ الْمَالِ لِإِعَانَةِ الْ
ى محل غير البلدة التي وجد فيها أي غير وطنه الأصلي ولو مسافة يوم يأخذ مصرفه المعروف لأن النفقة تجب بسبب الاحتباس كالمرتب الذي يأخذه القاضي والنفقة التي تعطى للزوجة لأنه لما كان المضارب محبوسا بسبب المضاربة وجبت مؤنته من مال المضاربة وتعبير المضارب للاحتراز من رب المال وذلك لو سافر رب المال لإعانة ال