هُنَا أَيْضًا لِاسْتِلْزَامِهِ الِاسْتِبْدَالَ وَلَوْ مَعَ اتِحَادِ الْمُسْتَحِقِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اتَحَدَ الْوَاقِفُ وَاخْتَلَفَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ فَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا لِأَنَ فِيهَا تَغْيِيرًا لِشَرْطِهِ وَوَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَالْوَجْهُ مَا قَرَرْتهالشَرْحُقَوْلُهُ وَلَا رَدَ فِيهَا مِنْ الْمَالِكِ مَا وَجْهُ هَذَا التَقْيِيدِ مَعَ أَنَ الْإِفْرَازَ لَا رَدَ فِيهِ ثُمَ رَأَيْت الْحَاشِيَةَ الْآتِيَةَ أَوَلَ الصَفْحَةِ الْآتِيَة
هنا أيضا لاستلزامه الاستبدال ولو مع اتحاد المستحق بخلاف ما لو اتحد الواقف واختلف الموقوف عليهم فلا يجوز مطلقا لأن فيها تغييرا لشرطه ووقع لشيخنا في شرح الروض ما يخالف ذلك والوجه ما قررتهالشرحقوله ولا رد فيها من المالك ما وجه هذا التقييد مع أن الإفراز لا رد فيه ثم رأيت الحاشية الآتية أول الصفحة الآتية