عَلَيْهِ الْإِعْطَاءَ مِنْ ثَمَنِ دَارِ نَفْسِهِ لِأَنَهُ قَادِرٌ عَلَى بَيْعِ دَارِ نَفْسِهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ دَارِهِ كَمَا إذَا كَانَ قَبُولُهَا بِشَرْطِ الْإِعْطَاءِ عِنْدَ الْحَصَادِ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْأَدَاءِ قَبْلَ الْأَجَلِ ا هـ وَهَذِهِ وَارِدَةٌ عَلَى إطْلَاقِ الْمُصَنِفِ وَغَيْرِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمِنْهُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ لِلْمُحْتَالِ فِي كَوْنِ ذَلِكَ مِنْ التَعْلِيقِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ شَرْطٌ لَكِنَهُ صَحِيحٌ لَيْسَ مِمَا نَحْنُ فِيهِ تَأَمَلْ قَوْلُه
عليه الإعطاء من ثمن دار نفسه لأنه قادر على بيع دار نفسه ولا يجبر على بيع داره كما إذا كان قبولها بشرط الإعطاء عند الحصاد لا يجبر على الأداء قبل الأجل ا هـ وهذه واردة على إطلاق المصنف وغيره الشرح قوله ومنه اشتراط الخيار للمحتال في كون ذلك من التعليق نظر بل هو شرط لكنه صحيح ليس مما نحن فيه تأمل قوله