عُ بِهِ أَيْ الثَمَنِ عَامِلٌ إنْ دَفَعَهُ عَلَى رَبِ الْمَالِ بِنِيَةِ الرُجُوعِ لِلُزُومِهِ لَهُ أَصَالَةً وَالْعَامِلُ بِمَنْزِلَةِ الضَامِنِ وَرَأْسُ الْمَالِ هُوَ الثَمَنُ دُونَ التَالِفِ لِتَلَفِهِ قَبْلَ التَصَرُفِ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَيْ أَتْلَفَ الْعَامِلُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ ثُمَ نَقَدَ الثَمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِلَا إذْنِ رَبِ الْمَالِ لَمْ يَرْجِعْ رَبُ الْمَالِ عَلَيْهِ أَيْ الْعَامِلِ بِشَيْءٍ 
ع به أي الثمن عامل إن دفعه على رب المال بنية الرجوع للزومه له أصالة والعامل بمنزلة الضامن ورأس المال هو الثمن دون التالف لتلفه قبل التصرف فيه أشبه ما لو تلف قبل القبض وإن أتلفه أي أتلف العامل مال المضاربة ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن رب المال لم يرجع رب المال عليه أي العامل بشيء 