ْمَالِ إلَيْهِ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي الْفَتَاوَى وَلَا وَصِيَةً أَيْضًا وَقَالَ الزَجَاجِيُ فِي زِيَادَةِ الْمِفْتَاحِ هُوَ وَصِيَةٌ لِلْفُقَرَاءِ ا هـ وَالرَاجِحُ أَنَهُ كِنَايَةُ وَصِيَةٍ وَلَوْ قَالَ هَذَا الْعَبْدُ لِلْفُقَرَاءِ فَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوَى النَذْرِ وَمِنْ تَعْلِيلِ الْقَاضِي هُنَا أَنَهُ يَصِحُ الْإِقْرَارُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ وَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ إلَخْ فَإِنْ قَبِلَ مُتَصِلًا انْعَقَدَ هِبَةً وَالْوَصِيَةُ ب
مال إليه قال القاضي حسين في الفتاوى ولا وصية أيضا وقال الزجاجي في زيادة المفتاح هو وصية للفقراء ا هـ والراجح أنه كناية وصية ولو قال هذا العبد للفقراء فالمفهوم من كلام البغوي في فتاوى النذر ومن تعليل القاضي هنا أنه يصح الإقرار قوله لأنه وجد نفاذا في موضوعه إلخ فإن قبل متصلا انعقد هبة والوصية ب