ِ جَعْلُ كُلٍ مِنْهُمَا بَرِيئًا لِلْآخَرِ مِنْ الدَعْوَى وَتَرْكُ الْهَمْزَةِ خَطَأٌ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ كَالْخُلْعِ وَيُسْقِطُ كُلٌ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْخُلْعِ وَالْمُبَارَأَةِ كُلَ حَقٍ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الزَوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ مِمَا يَتَعَلَقُ بِالنِكَاحِ الصَحِيحِ فَإِنَ الْخُلْعَ فِي الْفَاسِدِ لَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَقَيَدَهُ بِهِ لِأَنَهُمَا لَا يُسْقِطَانِ مَا لَا يَتَعَلَقُ بِالنِكَاحِ مِنْ الدُيُونِ ثُمَ فَرَعَ فَقَالَ فَلَا تُطَالِبُ هِيَ بِمَهْرٍ وَلَا نَفَقَة
 جعل كل منهما بريئا للآخر من الدعوى وترك الهمزة خطأ كما في المغرب كالخلع ويسقط كل منهما أي من الخلع والمبارأة كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح الصحيح فإن الخلع في الفاسد لا يسقط المهر وقيده به لأنهما لا يسقطان ما لا يتعلق بالنكاح من الديون ثم فرع فقال فلا تطالب هي بمهر ولا نفقة