لْجِنَازَةِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَعْلِيقِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْمَعَالِي وَابْنُ مُنَجَا قَالَ فَإِنَهُ أَفْضَلُ أَنْ يَقِفَ صَفًا ثَالِثًا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ قَالَ فِي الْفُصُولِ فَتَكُونُ مَسْأَلَةَ مُعَايَاةٍ وَيَأْتِي قَرِيبًا إذَا صَلَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ خَلْفَ امْرَأَةٍ تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا حَيْثُ قُلْنَا يَصِحُ فِي غَيْرِ الْجِنَازَةِ فَالْمُرَادُ مَعَ الْكَرَاهَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ وَيَتَوَجَهُ يُكْرَهُ إلَا لِعُذْرٍ وَهُوَ
لجنازة اختاره القاضي في التعليق وابن عقيل وأبو المعالي وابن منجا قال فإنه أفضل أن يقف صفا ثالثا وجزم به في الإفادات قال في الفصول فتكون مسألة معاياة ويأتي قريبا إذا صلت امرأة واحدة خلف امرأة تنبيهان أحدهما حيث قلنا يصح في غير الجنازة فالمراد مع الكراهة قال في الفروع وقال ويتوجه يكره إلا لعذر وهو