َشْهُورِ وَحَاصِلُهُ أَنَ الشَيْخَرَحِمَهُ اللَهُ أَرَادَ التَقْسِيمَ أَنَ الْعَزْمَ إنْ طُلِبَ لِذَاتِهِ فِي التَوْبَةِ صَحَ قَوْلُ أَبِي هَاشِمٍ فِي عَدَمِ صِحَةِ تَوْبَةِ الْمَجْبُوبِ وَجَرَى ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ فِيمَا ذَكَرَ وَكَانَ دَلِيلًا لَهُ وَإِنْ كَانَ وَسِيلَةً لِتَرْكِ الْمَعْزُومِ عَلَيْهِ صَحَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ إنَ تَوْبَةَ الْمَجْبُوبِ صَحِيحَةٌ بِمَا ذَكَرَ وَكَانَ يَمُرُ لَنَا أَنَ الْقَائِلَ بِالْحِنْثِ فِي مَسْأَلَةِ الطَلَاقِ إنَمَا عَلَلَهَا أَهْلُ الْمَذْهَب
شهور وحاصله أن الشيخرحمه الله أراد التقسيم أن العزم إن طلب لذاته في التوبة صح قول أبي هاشم في عدم صحة توبة المجبوب وجرى ذلك على المشهور فيما ذكر وكان دليلا له وإن كان وسيلة لترك المعزوم عليه صح قول الجمهور إن توبة المجبوب صحيحة بما ذكر وكان يمر لنا أن القائل بالحنث في مسألة الطلاق إنما عللها أهل المذهب