قَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ الْيَمِينِ فَأَمَا الْمُشْتَرِي لَا يَدَعِي لِنَفْسِهِ شَيْئًا عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَ الْمَبِيعَ مَمْلُوكٌ لَهُ مُسَلَمٌ إلَيْهِ بِاتِفَاقِهِمَا وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ حَالَ قِيَامِ السِلْعَةِ أَيْضًا وَلَكِنَا تَرَكْنَاهُ بِالنَصِ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِلْعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا تَحَالَفَا وَتَرَادَا وَقَوْلُهُ وَالسِلْعَةُ قَائِمَةٌ مَذْكُورَةٌ عَلَى وَجْهِ الشَرْطِ لَا عَلَى وَجْهِ الْبَيِنَةِ ل
قول قوله مع اليمين فأما المشتري لا يدعي لنفسه شيئا على البائع لأن المبيع مملوك له مسلم إليه باتفاقهما وهذا هو القياس حال قيام السلعة أيضا ولكنا تركناه بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا وقوله والسلعة قائمة مذكورة على وجه الشرط لا على وجه البينة ل