ْإِبْرَاءِ لِوَلَدِهِ عَنْ دَيْنِهِ أَيْ لَا يَرْجِعُ فِيهِ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَهُ إسْقَاطٌ أَمْ تَمْلِيكٌ إذْ لَا بَقَاءَ لِلدَيْنِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَهَبَهُ شَيْئًا فَتَلِفَ وَلَا فِي الْهِبَةِ مِنْ اثْنَيْنِ لِوَلَدٍ تَنَازَعَا فِيهِ أَيْ لَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهَا فِيهِمَا لِعَدَمِ ثُبُوتِ كَوْنِ الْوَلَدِ لَهُ فَلَوْ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِإِحْدَاهُمَا رَجَعَ عَلَيْهِ فِي هِبَتِهِ لَهُ لِثُبُوتِ ذَلِكَ وَإِنْ وَهَبَ لِوَلَدِهِ ثُمَ مَاتَ وَلَمْ يَرِثْهُ الْوَلَدُ 
إبراء لولده عن دينه أي لا يرجع فيه سواء قلنا إنه إسقاط أم تمليك إذ لا بقاء للدين فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف ولا في الهبة من اثنين لولد تنازعا فيه أي لا رجوع لواحد منها فيهما لعدم ثبوت كون الولد له فلو ألحق الولد بإحداهما رجع عليه في هبته له لثبوت ذلك وإن وهب لولده ثم مات ولم يرثه الولد 