َرِضَ فَأَمْضَاهَا بَلْ مُحَابَاتُهُ فِي ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ لِأَنَ تَرْكَهُ الْفَسْخَ إذَنْ لَيْسَ بِتَرْكِ مَالٍ وَالِاعْتِبَارُ بِكَوْنِ مَنْ وَصَى لَهُ بِوَصِيَةٍ أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً مِنْ قِبَلِ مَرِيضٍ وَارِثًا أَوْ لَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَيْ مَوْتِ الْمُوصِي وَالْوَاهِبِ فَمَنْ وَصَى لِأَحَدِ إخْوَتِهِ ثُمَ حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ صَحَتْ الْوَصِيَةُ لِأَنَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ بِوَارِثٍ وَإِنْ وَصَى أَوْ وَهَبَ مَرِيضٌ أَخَاهُ وَلَهُ ابْنٌ 
رض فأمضاها بل محاباته في ذلك من رأس ماله لأن تركه الفسخ إذن ليس بترك مال والاعتبار بكون من وصى له بوصية أو وهب له هبة من قبل مريض وارثا أو لا عند الموت أي موت الموصي والواهب فمن وصى لأحد إخوته ثم حدث له ولد صحت الوصية لأنه عند الموت ليس بوارث وإن وصى أو وهب مريض أخاه وله ابن 