فْعَة لَهُ لِأَنَ مِنْ ضَرُورَة تَسْلِيم الْكُلّ تَسْلِيم النِصْف الَذِي هُوَ حَقّه يُوضِح الْفَرْق أَنَ الْأَشْقَاص لَا يُرْغَب فِيهَا كَمَا يُرْغَب فِي الْجُمَل وَإِنَمَا سَلَمَ حِينأُخْبِرَ بِشِرَاءِ النِصْفِ لِأَنَهُ لَمْ يَرْغَبْ فِيهِ مَعَ عَيْبِ الشَرِكَةِ فَهُوَ عَلَى حَقِهِ إذَا تَبَيَنَ لَهُ أَنَهُ لَمْ يَكُنْ مَعِيبًا فَأَمَا إذَا سَلَمَ وَلَمْ يَرْغَبْ فِي الْأَخْذِ بِدُونِ عَيْبِ الشَرِكَةِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ رَاغِبًا فِيهِ مَعَ عَيْبِ الشَرِكَةِ وَذَكَرَ عَن
فعة له لأن من ضرورة تسليم الكل تسليم النصف الذي هو حقه يوضح الفرق أن الأشقاص لا يرغب فيها كما يرغب في الجمل وإنما سلم حينأخبر بشراء النصف لأنه لم يرغب فيه مع عيب الشركة فهو على حقه إذا تبين له أنه لم يكن معيبا فأما إذا سلم ولم يرغب في الأخذ بدون عيب الشركة فأولى أن لا يكون راغبا فيه مع عيب الشركة وذكر عن