مَا يَشْتَرِطُهُ عَلَى الْمُقَاتِلَةِ وَيَعْقِدُ لَهَا الذِمَةَ بَعْدَ إجَابَتِهَا لِذَلِكَ وَمَرْجِعُ جِزْيَةٍ وَخَرَاجٍ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ وَتَقَدَمَ فِي الْأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ وَعَنْهُ يَرْجِعُ فِيهِمَا إلَى مَا ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَيَجِبُ أَنْ يَقْسِمَهُ أَيْ مَالَ الْجِزْيَةِ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ فَيَجْعَلُ عَلَى الْمُوسِرِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَعَلَى الْمُتَوَسِطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ 
ما يشترطه على المقاتلة ويعقد لها الذمة بعد إجابتها لذلك ومرجع جزية وخراج إلى اجتهاد الإمام وتقدم في الأرضين المغنومة وعنه يرجع فيهما إلى ما ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيجب أن يقسمه أي مال الجزية الإمام عليهم فيجعل على الموسر ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين 