 حَاجَةَ إلَى جَهَالَتِهِ بِخِلَافِ الْعَمَلِ فَلَوْ قَالَ مَنْ رَدَهُ أَيْ آبِقِي فَلَهُ ثَوْبٌ أَوْ أَرْضِيَةٌ فَسَدَ الْعَقْدُ وَلِلرَادِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ كَالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَلَوْ قَالَ مَنْ رَدَهُ مِنْ بَلَدِ كَذَا فَلَهُ كَذَا بِنَاءً عَلَى الصِحَةِ فِي الْمَعْلُومِ فَرَدَهُ مِنْ أَقْرَبَ مِنْهُ فَلَهُ قِسْطُهُ مِنْ الْجُعْلِ وَلَوْ رَدَهُ مِنْ أَبْعَدَ مِنْهُ فَلَا زِيَادَةَ لَهُ لِعَدَمِ الْتِزَامِهَا وَلَوْ اُشْتُرِطَ اثْنَانِ فِي رَدِهِ اشْتَرَكَا 
 حاجة إلى جهالته بخلاف العمل فلو قال من رده أي آبقي فله ثوب أو أرضية فسد العقد وللراد أجرة مثله كالإجارة الفاسدة ولو قال من رده من بلد كذا فله كذا بناء على الصحة في المعلوم فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل ولو رده من أبعد منه فلا زيادة له لعدم التزامها ولو اشترط اثنان في رده اشتركا 