ُعْتَبَرُ فِي حُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى النِيَابَةُ فِي الِاسْتِيفَاءِ وَلَا يَتِمُ ذَلِكَ بِالْقَضَاءِ بَلْ بِحَقِيقَةِ الِاسْتِيفَاءِ فَإِذَا رَجَعَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ تَمَامِ الْقَضَاءِ بِالِاسْتِيفَاءِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ رُجُوعِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَكَذَلِكَ إنْ أُقِيمَ بَعْضُ الْحَدِ ثُمَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ لِأَنَ الْحَدَ لَا يَتَجَزَى فَاسْتِيفَاؤُهُ لَا يَكُونُ إلَا بِإِتْمَامِهِ فَأَمَا إذَا رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ إقَامَةِ الْحَدِ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إمَا أَنْ يَكُونَ الْحَدُ ج
عتبر في حقوق الله تعالى النيابة في الاستيفاء ولا يتم ذلك بالقضاء بل بحقيقة الاستيفاء فإذا رجع أحدهم قبل تمام القضاء بالاستيفاء كان بمنزلة رجوعه قبل القضاء وكذلك إن أقيم بعض الحد ثم رجع أحدهم لأن الحد لا يتجزى فاستيفاؤه لا يكون إلا بإتمامه فأما إذا رجع أحدهم بعد إقامة الحد فهذا على وجهين إما أن يكون الحد ج