لَوْ أَقَرَ صَاحِبُ الْحَائِطِ أَنَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا وَادَعَى أَنَهُ اعْتَقَدَ إخْرَاجَهُمْ لَمْ يُنْظَرْ إِلَى مَا ادَعَاهُ وَكَانُوا لِلْعَامِلِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ وَلَوْ كَانَ فِي الْحَائِطِ أُجَرَاءُ فَأُجْرَتُهُمْ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ الْحَائِطَ إنَمَا أَخَذَهُ الْعَامِلُ مُسَاقَاةً عَلَى صِفَتِهِ الَتِي هُوَ عَلَيْهَا حِينَ الْعَقْدِ وَإِنَمَا يَكُونُ عَلَى تِلْكَ الصِفَةِ بِعَمَلِ الْعُمَالِ مِنْ الرَقِيقِ وَالْأُجَرَاءِ وَالدَوَابِ 
لو أقر صاحب الحائط أنه لم يشترط شيئا وادعى أنه اعتقد إخراجهم لم ينظر إلى ما ادعاه وكانوا للعامل والله أعلم مسألة ولو كان في الحائط أجراء فأجرتهم على صاحب الحائط ووجه ذلك أن الحائط إنما أخذه العامل مساقاة على صفته التي هو عليها حين العقد وإنما يكون على تلك الصفة بعمل العمال من الرقيق والأجراء والدواب 