ُونُ الثَمَنُ بَيْنَهُمَا مُبْهَمًا كَالْمُثَمَنِ وَيَتَسَلَطُ كُلٌ مِنْهُمَا عَلَى التَصَرُفِ بِلَا ضَرَرٍ فَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَلَا يُسَافِرُ بِهِ وَلَا يُبْضِعُهُ بِضَمِ التَحْتَانِيَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَدَةِ أَيْ يَدْفَعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ مُتَبَرِعًا بِغَيْرِ إذْنٍ هُوَ قَيْدٌ فِي الْجَمِيعِ فَإِنْ أَبْضَعَهُ أَوْ سَافَرَ بِهِ ضَمِنَ وَإِنْ بَاعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ لَمْ يَصِحَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَفِي نَص
ون الثمن بينهما مبهما كالمثمن ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش ولا يسافر به ولا يبضعه بضم التحتانية وسكون الموحدة أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا بغير إذن هو قيد في الجميع فإن أبضعه أو سافر به ضمن وإن باع بغبن فاحش لم يصح في نصيب شريكه وفي نص