صِيغَةِ شَرْطٍ أَمْ لَا وَقَالُوا فِي الْوَكِيلِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ إلَا إذَا أَتَى الْمُوَكِلُ بِصِيغَةِ إشْهَادٍ كَمَا حَكَى عَنْ الْمَرْعَشِيِ وَقَوْلِ الْإِرْشَادِ فِي الْوَكَالَةِ فَإِنْ أَمَرَ بِهِ وَجَبَ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَذَكَرُوا فِيمَا إذَا بَاعَ زَرْعًا بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُدَهُ الْبَائِعُ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي بُطْلَانِ الْبَيْعِ بَيْنَ أَنْ يَأْتِيَ بِصِيغَةِ شَرْطٍ أَمْ لَا وَفِي الرَهْنِ فِيمَا إذَا أَذِنَ الرَاهِنُ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ أَنَهُ يَصِحُ إلَا إذَا شَرَطَ
صيغة شرط أم لا وقالوا في الوكيل لا يلزمه الإشهاد إلا إذا أتى الموكل بصيغة إشهاد كما حكى عن المرعشي وقول الإرشاد في الوكالة فإن أمر به وجب يقتضي خلافه وذكروا فيما إذا باع زرعا بشرط أن يحصده البائع أنه لا فرق في بطلان البيع بين أن يأتي بصيغة شرط أم لا وفي الرهن فيما إذا أذن الراهن في بيع المرهون أنه يصح إلا إذا شرط