ُ الْحَدَ يُضْرَبُ الْقَاذِفُ الْحَدَ لِأَنَهُ قَذَفَ الْأُمَ وَهِيَ مُحْصَنَةٌ وَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْوَلَدَيْنِ حَقُ الْخُصُومَةِ فِي الْحَدِ بِنِسْبَتِهِ إلَيْهَا إلَا أَنَ أَحَدَهُمَا ابْنُ الْقَاذِفِ وَالِابْنُ لَا يُخَاصِمُ أَبَاهُ فِي إقَامَةِ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ كَالْمَقْذُوفِ يَبْقَى الْآخَرُ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْحَدِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ لِلْمَيِتِ الْمَقْذُوفِ ابْنَانِ فَصَدَقَ أَحَدُهُمَا كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْحَدِ لِأَنَ الْحَدَ وَاجِبٌ لِحَق
 الحد يضرب القاذف الحد لأنه قذف الأم وهي محصنة ولكل واحد من الولدين حق الخصومة في الحد بنسبته إليها إلا أن أحدهما ابن القاذف والابن لا يخاصم أباه في إقامة العقوبة عليه فيكون كالمقذوف يبقى الآخر فله المطالبة بالحد وكذلك إن كان للميت المقذوف ابنان فصدق أحدهما كان للآخر أن يأخذه بالحد لأن الحد واجب لحق