يُعْتَبَرُ لِأَيْمَانِ قَسَامَةٍ حُضُورُ مُدَعٍ وَمُدَعًى عَلَيْهِ وَقْتَ حَلِفٍ كَبَيِنَةٍ عَلَيْهِ أَيْ الْقَتْلِ فَلَا تُسْمَعُ إلَا بِحَضْرَةِ كُلٍ مِنْ مُدَعٍ وَمُدَعًى عَلَيْهِ وَيَجُوزُ لِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُقْسِمُوا عَلَى الْقَاتِل إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِهِمْ أَنَهُ قَتَلَهُ وَإِنْ كَانُوا غَائِبِينَ عَنْ مَكَانِ الْقَتْلِ قَالَهُ الْقَاضِي وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفُوا إلَا بَعْدَ الِاسْتِيثَاقِ وَغَلَبَةِ الظَنِ وَيَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَعِظَهُمْ وَيُعَرِفَهُمْ مَا فِي
يعتبر لأيمان قسامة حضور مدع ومدعى عليه وقت حلف كبينة عليه أي القتل فلا تسمع إلا بحضرة كل من مدع ومدعى عليه ويجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين عن مكان القتل قاله القاضي ولا ينبغي أن يحلفوا إلا بعد الاستيثاق وغلبة الظن وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في