ْتَزَمَ شَيْئًا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الضَمَانِ فَإِنْ قَبِلَ الضَمَانَ كَانَ يَرْجِعُ ذَلِكَ الْمَالُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ هَذَا الضَمَانُ تَبَرُعًا وَأَمَا الضَمَانُ بِنَفْسِ الْأَبِ وَالْوَصِيِ فَلِأَنَهُ الْتَزَمَ شَيْئًا كَانَ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ قَبْلَ الضَمَانِ وَهُوَ إحْضَارُهُمَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ كَذَا فِي جَامِعِ أَحْكَامِ الصِغَارِ قَوْلُهُ وَصَحَتْ لَهُ قِيلَ عَلَيْهِ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الْكَفَالَةُ لِلصَبِيِ لَمْ تَجُزْ ثُمَ عَلَلَ بِأَنَهَا لَا بُدَ
تزم شيئا كان عليه قبل الضمان فإن قبل الضمان كان يرجع ذلك المال عليه فلم يكن هذا الضمان تبرعا وأما الضمان بنفس الأب والوصي فلأنه التزم شيئا كان لا يلزمه ذلك قبل الضمان وهو إحضارهما مجلس الحكم كذا في جامع أحكام الصغار قوله وصحت له قيل عليه في جامع الفصولين الكفالة للصبي لم تجز ثم علل بأنها لا بد