لَى الْأَحْوَالِ كَمَا عُلِمَ فِي الْأُصُولِ وَلَمَا كَانَتْ جِنَايَتُهُ أَفْحَشَ مِنْ السَرِقَةِ الصُغْرَى كَانَتْ عُقُوبَتُهُ أَغْلَظَ وَإِنَمَا كَانَ مِنْ خِلَافٍ لِئَلَا تَفُوتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ وَلِذَا لَوْ كَانَتْ يَدُهُ مَقْطُوعَةً أَوْ شَلَاءَ أَوْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى كَذَلِكَ لَا يُقْطَعُ الثَالِثَةُ أَنْ يُؤْخَذَ بَعْدَمَا قَتَلَ نَفْسًا مَعْصُومَةً وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا وَحُكْمُهُ أَنَ الْإِمَامَ يَقْتُلُهُ حَدًا لِلَهِ تَعَالَى لَا قِصَاصًا حَتَى لَوْ عَفَا الْأَوْلِيَاءُ ل
لى الأحوال كما علم في الأصول ولما كانت جنايته أفحش من السرقة الصغرى كانت عقوبته أغلظ وإنما كان من خلاف لئلا تفوت جنس المنفعة ولذا لو كانت يده مقطوعة أو شلاء أو رجله اليمنى كذلك لا يقطع الثالثة أن يؤخذ بعدما قتل نفسا معصومة ولم يأخذ مالا وحكمه أن الإمام يقتله حدا لله تعالى لا قصاصا حتى لو عفا الأولياء ل