تَرْجِيحُ بِخِلَافِ الْمُصَنِفِ وَلَمْ يَذْكُرْ الرِوَايَةَ الرَابِعَةَ الَتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِفُ قُلْت تُؤْخَذُ الرِوَايَةُ الثَالِثَةُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِينَفَقَاتِ الْأَقَارِبِ فَإِنَهُمْ حَكَوْا رِوَايَةً بِوُجُوبِ نَفَقَةِ مَنْ يَرِثُهُ فِي الْمَآلِ لِكَوْنِهِ مَحْجُوبًا وَهُوَ مُوسِرٌ لَكِنْ إذَا أَوْجَبْنَا النَفَقَةَ عَلَى مَنْ يَرِثُ فِي الْمَآلِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي كَلَامِ مَنْ أَوْجَبَهَا عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ وَاَللَه
ترجيح بخلاف المصنف ولم يذكر الرواية الرابعة التي ذكرها المصنف قلت تؤخذ الرواية الثالثة من كلام الأصحاب فينفقات الأقارب فإنهم حكوا رواية بوجوب نفقة من يرثه في المآل لكونه محجوبا وهو موسر لكن إذا أوجبنا النفقة على من يرث في المآل فهو داخل في كلام من أوجبها على من تلزمه نفقته لم يخرج عنه والله