َ الثَوْبُ بِأَمْثَالِهِ أَوْ الشَاةُ الْمَبِيعَةُ بِأَمْثَالِهَا فَالصَحِيحُ الِانْفِسَاخُ لِأَنَ ذَلِكَ يُوَرِثُ الِاشْتِبَاهَ وَهُوَ مَانِعٌ مِنْ صِحَةِ الْعَقْدِ لَوْ فُرِضَ ابْتِدَاءً وَفِي نَحْوِ الْحِنْطَةِ غَايَةُ مَا يَلْزَمُ الْإِشَاعَةُ وَهِيَ غَيْرُ مَانِعَةٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَفِي وُجُوبِ الْقَطْعِ أَيْ شَرْطِ الْقَطْعِ قَوْلُهُ مَا مَرَ أَيْ مِنْ أَنَهُ إنْ كَانَ قَبْلَ التَخْلِيَةِ خُيِرَ الْمُشْتَرِي وَبَعْدَهَا صُدِقَ ذُو الْيَدِ قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ جِزَةً م
 الثوب بأمثاله أو الشاة المبيعة بأمثالها فالصحيح الانفساخ لأن ذلك يورث الاشتباه وهو مانع من صحة العقد لو فرض ابتداء وفي نحو الحنطة غاية ما يلزم الإشاعة وهي غير مانعة الشرح قوله ففي وجوب القطع أي شرط القطع قوله ما مر أي من أنه إن كان قبل التخلية خير المشتري وبعدها صدق ذو اليد قوله ولو باع جزة م