َافِقُ لِحُكْمِنَظَائِرِهَا لَا مَا بَحَثَهُ ابْنُ الصَلَاحِ وَدَعْوَى تَأْيِيدِهِ بِكَلَامِ الْأَصْحَابِ الْمَذْكُورِ مَمْنُوعَةٌ وَقَدْ عَلِمَ أَنَ فَتْوَى السُبْكِيّ مُوَافَقَةٌ لِقَوْلِ الْأَصْحَابِ الْمَذْكُورِ كَمَا قَرَرْته وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا بَحَثَهُ ابْنُ الصَلَاحِ أَنَ الْمُرَادَ فِيهِ الْبَيِنَةُ بِالتَعْلِيقِ وَالْغَيْبَةِ وَأَمَا التَرْكُ الْمَذْكُورُ فَحَلِفُهَا كَافٍ فِيهِ سُئِلَ عَمَنْ حَلَفَ بِالطَلَاقِ عَلَى غَلَبَةِ ظَنِهِ عَلَى جِنْسِ شَيْءٍ 
افق لحكمنظائرها لا ما بحثه ابن الصلاح ودعوى تأييده بكلام الأصحاب المذكور ممنوعة وقد علم أن فتوى السبكي موافقة لقول الأصحاب المذكور كما قررته والفرق بينه وبين ما بحثه ابن الصلاح أن المراد فيه البينة بالتعليق والغيبة وأما الترك المذكور فحلفها كاف فيه سئل عمن حلف بالطلاق على غلبة ظنه على جنس شيء 