َبِالْجِمَاعِ مَرَةً فِي الطُهْرِ تَفْتُرُ الرَغْبَةُ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِمَا دَلِيلُ الْحَاجَةِ لِيُقَامَ مَقَامَهُ وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا حَيْثُ لَمْ يَنَلْ مِنْهَا شَيْئًا فَالرَغْبَةُ فِيهَا بَاقِيَةٌ سَوَاءٌ كَانَ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَفِي حَالَةِ الطُهْرِ فَلَمْ يَخْرُجْ طَلَاقُهَا عَنْ السُنِيِ فِي أَيِ وَقْتٍ كَانَ خِلَافًا لِزُفَرَ فَإِنَهُ يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا وَقَوْلُهُ وَلَنَا وَاضِحٌ وَعُورِضَ بِأَنَ مَا ذَكَرْتُمْ تَعْلِيلٌ فِي مُقَابَلَةِ النَصِ 
بالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة فلم يكن فيهما دليل الحاجة ليقام مقامه وغير المدخول بها حيث لم ينل منها شيئا فالرغبة فيها باقية سواء كان في حالة الحيض وفي حالة الطهر فلم يخرج طلاقها عن السني في أي وقت كان خلافا لزفر فإنه يقيسها على المدخول بها وقوله ولنا واضح وعورض بأن ما ذكرتم تعليل في مقابلة النص 