مِ الْأَصْحَابِ الْمَذْكُورِ فَقَالَ وَلَعَلَ كَلَامَهُمْ هُنَا فِيمَا لَوْ تَلِفَ وَتَعَذَرَ تَحْقِيقُ الْأَمْرِ فِيهِ وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَلَاحِ فِي سِلْعَةٍ قَائِمَةٍ يَقْطَعُ بِكَذِبِ الْبَيِنَةِ الشَاهِدَةِ بِأَنَ قِيمَتَهَا مِائَةٌ ا هـ وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ يُعْرَفُ وَجْهُهُ مِمَا تَقَرَرَ فِي وَجْهِ كَلَامِ ابْنِ الصَلَاحِ السَابِقِ فَالْأَوْجَهُ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي كَلَامِهِ بَيْنَ التَالِفَةِ وَالْبَاقِيَةِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْعَيْنُ الْمَبِيعَةُ قَائِمَةً عَلَى صِفَا
م الأصحاب المذكور فقال ولعل كلامهم هنا فيما لو تلف وتعذر تحقيق الأمر فيه وما ذكره ابن الصلاح في سلعة قائمة يقطع بكذب البينة الشاهدة بأن قيمتها مائة ا هـ وفي هذا الجواب نظر يعرف وجهه مما تقرر في وجه كلام ابن الصلاح السابق فالأوجه أنه لا فرق في كلامه بين التالفة والباقية نعم إن كانت العين المبيعة قائمة على صفا