ِهِ الْجَمْعُ بَيْنَ مَا وَقَعَ لِلْأَصْحَابِ مِنْ الْخِلَافِ فِي أَنَ ذَلِكَ بِالنَصِ أَوْ بِاجْتِهَادِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كَمَا حَكَاهُ الْأَذْرَعِيُ فَكَأَنَهُ يَقُولُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأَصْحَابِ فِي الْمُغْنِي رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ هُنَ لَهُنَ إلَخْ بَدَلٌ مِنْ الْخَبَرِ قَوْلُهُ أَيْ لِأَهْلِهِنَ وَالْخَبَرُ يَشْمَلُ ذَلِكَ صَرِيحًا سم قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ أَحْرَمَ فِي النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ الْأَجِيرُ أَيْ وَالْم
ه الجمع بين ما وقع للأصحاب من الخلاف في أن ذلك بالنص أو باجتهاد عمر رضي الله عنه كما حكاه الأذرعي فكأنه يقول لا خلاف بين الأصحاب في المغني رشيدي قوله هن لهن إلخ بدل من الخبر قوله أي لأهلهن والخبر يشمل ذلك صريحا سم قوله ويستثنى إلى قوله فإن أحرم في النهاية والمغني قوله الأجير أي والم