ُمُ مَا ذَكَرَ لِاشْتِغَالِهِ بِأَسْبَابِ الْفِرَاقِ تَنْبِيهٌ الْأَصَحُ فِي مَسْأَلَةِ اللِعَانِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ مَلَكَهَا فِي الْأَصَحِ أَوْ لَاعَنَهَا عَلَى النَصِ كَانَ مُوَافِقًا لِاصْطِلَاحِهِ وَلَوْ رَاجَعَ مَنْ طَلَقَهَا عَقِبَ ظِهَارِهِ هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ سَابِقًا لَمْ يُرَاجِعْ وَقَوْلُهُ أَوْ ارْتَدَ بَعْدَ دُخُولٍ مُتَصِلًا هُوَ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ ارْتَدَ لَا مِنْ فَاعِلِ رَاجَعَ ثُمَ أَسْلَمَ بَعْدَ رِدَتِهِ
م ما ذكر لاشتغاله بأسباب الفراق تنبيه الأصح في مسألة اللعان منصوص عليه فلو قال المصنف ملكها في الأصح أو لاعنها على النص كان موافقا لاصطلاحه ولو راجع من طلقها عقب ظهاره هذا تصريح بمفهوم قوله سابقا لم يراجع وقوله أو ارتد بعد دخول متصلا هو حال من فاعل ارتد لا من فاعل راجع ثم أسلم بعد ردته