أَلَ وَلِيُهُ غُرَمَاءَهُ أَنْ يُحَلِلُوهُ وَيَحْتَالُوا بِهِ عَلَيْهِ نَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ إلَخْ قَوْلُهُ فَتَبْرَأُ ذِمَتُهُ إلَخْ هَلْ لِلْوَلِيِ حِينَئِذٍ التَوْفِيَةُ مِنْ غَيْرِ حِصَتِهِ مِنْ التَرِكَةِ أَوْ لَا لِأَنَ الْمَالَ لَزِمَهُ بِطَرِيقِ التَبَرُعِ فَلَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ عَلَى التَرِكَةِ وَلَا التَوْفِيَةُ مِنْ غَيْرِ حِصَتِهِ مِنْهَا فِيهِ نَظَرٌ سم وَيَأْتِي عَنْ الْبَصْرِيِ اسْتِظْهَارُ الثَانِي وَيُؤَيِدُهُ قَوْلُ الشَارِحِ الْآتِي فَيَلْزَمُهُ وَفَاؤُهُ مِنْ مَالِهِ
أل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه نص عليه الشافعي إلخ قوله فتبرأ ذمته إلخ هل للولي حينئذ التوفية من غير حصته من التركة أو لا لأن المال لزمه بطريق التبرع فليس له الرجوع على التركة ولا التوفية من غير حصته منها فيه نظر سم ويأتي عن البصري استظهار الثاني ويؤيده قول الشارح الآتي فيلزمه وفاؤه من ماله