تَفِيدَ الْإِبْرَاءَ الْمُؤَبَدَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْهِبَةِ وَالْإِبْرَاءِ فِي الرُجُوعِ وَعَدَمِهِ أَنَ الْإِبْرَاءَ إسْقَاطٌ وَالْهِبَةَ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ كَالْإِرْثِ وَإِنَمَا قَبِلَتْ الْفَسْخَ لِأَنَ الدَيْنَ لَمْ يَسْقُطْ بِالْكُلِيَةِ لِأَنَهَا تُوجِبُ الْإِبْرَاءَ الْمُؤَبَدَ وَفِي الذَخِيرَةِ إذَا أَحَالَ الْمَدْيُونُ الْمُطَالِبَ عَلَى رَجُلٍ بِأَلْفٍ أَوْ بِجَمِيعِ حَقِهِ وَقَبِلَ مِنْهُ ثُمَ أَحَالَهُ أَيْضًا بِجَمِيعِ حَقِهِ عَلَى آخَرَ وَقَبِلَ مِنْهُ صَارَ الثَا
تفيد الإبراء المؤبد والفرق بين الهبة والإبراء في الرجوع وعدمه أن الإبراء إسقاط والهبة من أسباب الملك كالإرث وإنما قبلت الفسخ لأن الدين لم يسقط بالكلية لأنها توجب الإبراء المؤبد وفي الذخيرة إذا أحال المديون المطالب على رجل بألف أو بجميع حقه وقبل منه ثم أحاله أيضا بجميع حقه على آخر وقبل منه صار الثا