 الْمُشْتَرَكَةُ فِي حَقِ السُكْنَى وَفِيمَا هُوَ مِنْ تَوَابِعِ السُكْنَى تُجْعَلُ مَمْلُوكَةً لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الشَرِيكَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ إذْ لَوْ لَمْ تُجْعَلْ كَذَلِكَ يُمْنَعُ كُلٌ مِنْهُمَا عَنْ دُخُولٍ وَقُعُودٍ وَوَضْعِ أَمْتِعَةٍ فَيَبْطُلُ مَنَافِعُ مِلْكِهِمَا وَهُوَ لَمْ يَجُزْ وَلَمَا كَانَ كَذَا صَارَ الْحَاضِرُ سَاكِنًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ وَعُلِلَتْ فِي الذَخِيرَةِ بِأَنَهُ سَكَنَ بِتَأْوِيلِ الْمِلْكِ فَلَا أَجْرَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ
 المشتركة في حق السكنى وفيما هو من توابع السكنى تجعل مملوكة لكل واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك يمنع كل منهما عن دخول وقعود ووضع أمتعة فيبطل منافع ملكهما وهو لم يجز ولما كان كذا صار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فلا أجر عليه وعللت في الذخيرة بأنه سكن بتأويل الملك فلا أجر من الفصولين