َنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الثَلَاثَةَ يَقَعُ فِيهَا الْإِرْثُ وَكَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ يَمْنَعُ ذَلِكَ لِأَنَهُ قَالَ حَقٌ يَقْبَلُ التَجَزُؤَ وَهَذِهِ لَا تَقْبَلُ التَجَزُؤَ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَ ذَلِكَ إنَمَا يَكُونُ إذَا أُرِيدَ بِالتَجَزُؤِ الْإِفْرَازُ أَيْ التَمْيِيزُ بِحَيْثُ يُقَالُ لِهَذَا هَذَا الْجُزْءُ وَلِهَذَا هَذَا الْجُزْءُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ ذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يُقَالَ لِهَذَا نِصْفُهُ وَلِهَذَا نِصْفُهُ وَقَوْلُهُ وَهَذِهِ الثَلَاثَةُ كَذَلِكَ أَيْ يُقَالُ لِزَي
ن هذه الأشياء الثلاثة يقع فيها الإرث وكلام ابن عرفة يمنع ذلك لأنه قال حق يقبل التجزؤ وهذه لا تقبل التجزؤ وحاصل الجواب أن ذلك إنما يكون إذا أريد بالتجزؤ الإفراز أي التمييز بحيث يقال لهذا هذا الجزء ولهذا هذا الجزء وليس المراد ذلك بل المراد أن يقال لهذا نصفه ولهذا نصفه وقوله وهذه الثلاثة كذلك أي يقال لزي