ُ بِهِ الْمُصَنِفُ وَقِيلَ لَا يَصِحُ صَحَحَهُ النَاظِمُ قَالَ ابْنُ مُنَجَى فِي شَرْحِهِ هَذَا الْمَذْهَبَ وَقَدَمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَ وَتَبْطُلَ الزِيَادَةُ يَعْنِي أَنَهَا لَا تَلْزَمُ الْوَكِيلَ وَلَا غَيْرَهُ وَقِيلَ لَا يَصِحُ فِي الْمُعَيَنِ وَيَصِحُ فِي غَيْرِهِ وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ إذَا وَكَلَتْهُ وَأَطْلَقَتْ لَا يَلْزَمُهَا إلَا مِقْدَارُ الْمَهْرِ الْمُسَمَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَهْرُ الْمِثْلِ وَقَالَ فِيمَا إذَا زَادَ عَ
 به المصنف وقيل لا يصح صححه الناظم قال ابن منجى في شرحه هذا المذهب وقدمه في المقنع ويحتمل أن يصح وتبطل الزيادة يعني أنها لا تلزم الوكيل ولا غيره وقيل لا يصح في المعين ويصح في غيره وقال في المستوعب إذا وكلته وأطلقت لا يلزمها إلا مقدار المهر المسمى فإن لم يكن فمهر المثل وقال فيما إذا زاد ع