 وَقَدْ قَدَمْنَاهُ عَنْ الْخُلَاصَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلِقَائِلٍ أَنْ يُجَوِزَهُ إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ مُقْتَضَى النَظَرِ أَنْ يُقَالَ بِحُرْمَةِ مُبَاشَرَتِهَا لَهُ حَيْثُ كَانَتْ بَيْنَ سُرَتِهَا وَرُكْبَتِهَا لَا بِمَا إذَا كَانَتْ بِمَا بَيْنَ سُرَتِهِ وَرُكْبَتِهِ كَمَا إذَا وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهِ ا هـ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَهُوَ اعْتِرَاضٌ وَجِيهٌ لِأَنَ الْمُبَاشَرَةَ مُفَاعَلَةٌ وَهِيَ تَكُونُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَكَمَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ يَحْرُمُ عَ
 وقد قدمناه عن الخلاصة الشرح قوله ولقائل أن يجوزه إلخ قال في النهر مقتضى النظر أن يقال بحرمة مباشرتها له حيث كانت بين سرتها وركبتها لا بما إذا كانت بما بين سرته وركبته كما إذا وضعت يدها على فرجه ا هـ قال بعض الفضلاء وهو اعتراض وجيه لأن المباشرة مفاعلة وهي تكون من الجانبين فكما تحرم عليه يحرم ع