رْضَ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا وَمِنْ أَجْزَائِهَا الْمَعْدِنُ بِخِلَافِ الرِكَازِ فَإِنَهُ مُودَعٌ فِيهَا وَمَعَ مِلْكِهِ لَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ عَلَى الْأَصَحِ فِي الرَوْضَةِ لِأَنَ مَقْصُودَ الْمَعْدِنِ النَيْلُ وَهُوَ مَجْهُولٌ فَلَوْ قَالَ مَالِكُهُ لِشَخْصٍ مَا اسْتَخْرَجْتَهُ مِنْهُ فَهُوَ لِي فَفَعَلَ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ أَوْ قَالَ فَهُوَ بَيْنَنَا فَلَهُ أُجْرَةُ النِصْفِ أَوْ قَالَ لَهُ كُلُهُ لَك فَلَهُ أُجْرَتُهُ وَالْحَاصِلُ مِمَا اسْتَخْرَجَهُ فِي جَمِيعِ الصُوَر
رض بجميع أجزائها ومن أجزائها المعدن بخلاف الركاز فإنه مودع فيها ومع ملكه له لا يجوز له بيعه على الأصح في الروضة لأن مقصود المعدن النيل وهو مجهول فلو قال مالكه لشخص ما استخرجته منه فهو لي ففعل فلا أجرة له أو قال فهو بيننا فله أجرة النصف أو قال له كله لك فله أجرته والحاصل مما استخرجه في جميع الصور