ٌ عَلَيْهِ وَحَاكِمٌ وَطَرِيقٌ فَلَا يَحْكُمُ إلَا بِحُكْمٍ شَرْعِيٍ وَهُوَ الْإِيجَابُ أَوْ التَحْرِيمُ أَوْ الْإِبَاحَةُ أَوْ الصِحَةُ أَوْ الْفَسَادُ وَكَذَلِكَ السَبَبِيَةُ وَالشَرْطِيَةُ وَالْمَانِعِيَةُ وَلَا يَحْكُمُ بِكَرَاهَةٍ وَلَا نَدْبٍ فَإِنَهُ لَا إلْزَامَ فِيهِمَا مُبَاشَرَةً وَلَا اسْتِلْزَامًا بِخِلَافِ تِلْكَ الْأُمُورِ قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ إلَخْ وَلِأَنَ طِبَاعَ الْبَشَرِ مَجْبُولَةٌ عَلَى التَظَالُمِ وَمَنْعِ الْحُقُوقِ وَقَلَ مَنْ يُنْصِفُ م
 عليه وحاكم وطريق فلا يحكم إلا بحكم شرعي وهو الإيجاب أو التحريم أو الإباحة أو الصحة أو الفساد وكذلك السببية والشرطية والمانعية ولا يحكم بكراهة ولا ندب فإنه لا إلزام فيهما مباشرة ولا استلزاما بخلاف تلك الأمور قوله والأصل فيه قبل الإجماع إلخ ولأن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق وقل من ينصف م