عَقْدِ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ الطَرَفَيْنِ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ تَفْسُدَ بِهِ الْإِجَارَةُ فَلِمَ لَمْ تَفْسُدْ الْجَوَابُ بِمَا أَنَ الْإِجَارَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَلَا يَكُونُ شَرْطُ التَعْجِيلِ فِي الْأُجْرَةِ مُخَالِفًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ لِأَنَ عَقْدَ الْإِجَارَةِ كَالْبَيْعِ يَجِبُ التَعْجِيلُ فِيهِ وَلَكِنْ يَسْقُطُ التَعْجِيلُ فِي الْإِجَارَةِ لِمَانِعِ الْمُسَاوَاةِ وَبِمَا أَنَ الْمُسَاوَاةَ حَقٌ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْتَأْجِرِ فَبِالتَعْجِيلِ يَكُونُ قَدْ أَسْقَطَ ذَلِك
عقد وفيه منفعة لأحد الطرفين ومقتضى ذلك أن تفسد به الإجارة فلم لم تفسد الجواب بما أن الإجارة عقد معاوضة فلا يكون شرط التعجيل في الأجرة مخالفا لمقتضى العقد لأن عقد الإجارة كالبيع يجب التعجيل فيه ولكن يسقط التعجيل في الإجارة لمانع المساواة وبما أن المساواة حق من حقوق المستأجر فبالتعجيل يكون قد أسقط ذلك