فَرْعٌ عَلَى أَصْلَيْنِ قَدْ تَفَرَعَا قَابِضُ شَيْءٍ بِرِضَا مَالِكِهِ وَيَضْمَنُ الْقِيمَةَ وَالْمِثْلَ مَعًا قَوْلُهُ وَبَيْضُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ قَضِيَةُ كَلَامِهِمْ أَنَ بَيْضَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَا يَحْرُمُ التَعَرُضُ لَهُ وَلَا يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَصْلَيْ بَائِضِهِ مَأْكُولًا وَحْشِيًا كَمَا صَرَحَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا حَرَمْنَاهُ كَمَا رَجَحَهُ الْغَزَالِيُ أَمَا إذَا قُلْنَا أَنَهُ ظَاهِرٌ يَحِلُ أَكْلُهُ كَمَا رَجَحَهُ النَوَوِيُ فِي مَوَاضِعَ فَا
فرع على أصلين قد تفرعا قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا قوله وبيضه قال الأذرعي قضية كلامهم أن بيض ما لا يؤكل لا يحرم التعرض له ولا يضمن وإن كان أحد أصلي بائضه مأكولا وحشيا كما صرح به بعضهم وهو ظاهر إذا حرمناه كما رجحه الغزالي أما إذا قلنا أنه ظاهر يحل أكله كما رجحه النووي في مواضع فا