جْنَبِيٍ عَنْهُ بِهَا لَا يَلْزَمُهَا الْقَبُولُ وَقَوْلُ الزَرْكَشِيّ هَذَا فِي الْحَيِ أَمَا لَوْ تَبَرَعَ مُتَبَرِعٌ بِقَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِتِ فَلِلْقَاضِي فِيهِ جَوَابَانِ وَاَلَذِي اسْتَقَرَ عَلَيْهِ أَنَهُ يَلْزَمُ رَبَ الدَيْنِ الْقَبُولُ أَوْ الْإِبْرَاءُ لِأَنَهُ فِي الْمَوْتِ آيِسٌ مِنْ الْقَضَاءِ بِخِلَافِهِ فِي الْحَيَاةِ لَا يُلَاقِي مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ أَنَ رَبَ الْمَتَاعِ أَحَقُ بِمَتَاعِهِ فَإِنْ أَجَابَ الْمُتَبَرِعِينَ بِالثَمَنِ وَقَدَمُوهُ بِهِ ثُمَ ظَهَرَ غَ
جنبي عنه بها لا يلزمها القبول وقول الزركشي هذا في الحي أما لو تبرع متبرع بقضاء دين الميت فللقاضي فيه جوابان والذي استقر عليه أنه يلزم رب الدين القبول أو الإبراء لأنه في الموت آيس من القضاء بخلافه في الحياة لا يلاقي ما نحن فيه من أن رب المتاع أحق بمتاعه فإن أجاب المتبرعين بالثمن وقدموه به ثم ظهر غ