فِي الْعَمَلِ وَيَتَفَاوَتُ فَلَوْ لَزِمَهُ رَدُ الْآبِقِ عَلَى كُلِ حَالٍ وَرَدُ الْبَعِيرِ الشَارِدِ لَتَعَذَرَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَعَظُمَتْ فِيهِ الْمَشَقَةُ مِمَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَمَلِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ مَتَى شَاءَ وَلَا يَلْزَمُ الْجَاعِلَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَيَلْزَمُهُ إِذَا شَرَعَ الْعَامِلُ فِي الْعَمَلِ قَالَ سَحْنُونٌ فِي الْعُتْبِيَةِ إِذَا شَرَعَ الْعَامِلُ فِي الْعَمَلِ لَمْ يَكُنْ لِلْجَاعِلِ إخْرَاجُهُ وَلِلْمَجْعُولِ لَهُ أَن
في العمل ويتفاوت فلو لزمه رد الآبق على كل حال ورد البعير الشارد لتعذر عليه العمل وعظمت فيه المشقة مما لم يظهر له قبل أن يشرع في العمل فكان له أن يترك متى شاء ولا يلزم الجاعل بنفس العقد ويلزمه إذا شرع العامل في العمل قال سحنون في العتبية إذا شرع العامل في العمل لم يكن للجاعل إخراجه وللمجعول له أن