ِهِ الْأَمَةُ عَلَى الْوَلَدِ لِأَنَهَا مَوْطُوءَةُ وَالِدِهِ وَتُحَرَمُ مَوْطُوءَةُ الْوَلَدِ الَتِي وَطِئَهَا الْوَالِدُ عَلَيْهِمَا مَعًا كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى فِي مَوَانِعِ النِكَاحِ وَلَوْ تَفَاسَخَ الْمُتَوَاهِبَانِ الْهِبَةَ أَوْ تَقَايَلَا حَيْثُ لَا رُجُوعَ لَمْ تَنْفَسِخْ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فُرُوعٌ أَحَدُهَا لَوْ بَاعَ الْوَلَدُ الْعَيْنَ الْمَوْهُوبَةَ مِنْ أَبِيهِ ثُمَ ادَعَى الْأَبُ أَنَهُ رَجَعَ فِيهَا قَبْلَ الْبَيْعِ لَمْ
ه الأمة على الولد لأنها موطوءة والده وتحرم موطوءة الولد التي وطئها الوالد عليهما معا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موانع النكاح ولو تفاسخ المتواهبان الهبة أو تقايلا حيث لا رجوع لم تنفسخ كما جزم به صاحب الأنوار فروع أحدها لو باع الولد العين الموهوبة من أبيه ثم ادعى الأب أنه رجع فيها قبل البيع لم