لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ إبَانَةِ الْأَوَلِ لَهَا وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْهُمَا بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِفَوْقِ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَانِي وَلِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ بَيْنُونَةِ الْأَوَلِ أَرَى الْوَلَدَ الْقَافَةُ مَعَهُمَا أَيْ مَعَ الْوَاطِئَيْنِ فَأُلْحِقَ الْوَلَدُ بِمَنْ أَلْحَقُوهُ بِهِ مِنْهُمَا لِأَنَ قَوْلَهَا فِي ذَلِكَ حُجَةٌ وَانْقَضَتْ عِدَتُهَا بِهِ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ مِنْ إنْسَانٍ وَالْعِدَةُ
لفوق أربع سنين من إبانة الأول لها وإن أمكن أن يكون الولد منهما بأن أتت به لفوق ستة أشهر من وطء الثاني ولدون أربع سنين من بينونة الأول أرى الولد القافة معهما أي مع الواطئين فألحق الولد بمن ألحقوه به منهما لأن قولها في ذلك حجة وانقضت عدتها به لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من إنسان والعدة