الَتُهُ مِنْ الْخُبَرَاءِ بِبَاطِنِهِ وَأَلْحَقَ ابْنُ الرِفْعَةِ بِذَلِكَ مَا إذَا تَكَرَرَ ذَلِكَ عَلَى سَمْعِهِ مَرَةً بَعْدَ أُخْرَى بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ حَدِ التَوَاطُؤِ لَا شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ لِاحْتِمَالِ التَوَاطُؤِ إلَا إنْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا وَخَرَجَ بِمَنْ يُعَدِلُهُ مَنْ يُجَرِحُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ خِبْرَةُ بَاطِنِهِ لِاشْتِرَاطِ تَفْسِيرِ الْجَرْحِ وَالْأَصَحُ اشْتِرَاطُ لَفْظِ شَهَادَةٍ مِنْ الْمُزَكِي كَبَقِيَةِ الشَهَادَاتِ وَ الْأَصَحُ أَنَهُ يَكْفِي 
الته من الخبراء بباطنه وألحق ابن الرفعة بذلك ما إذا تكرر ذلك على سمعه مرة بعد أخرى بحيث يخرج عن حد التواطؤ لا شهادة عدلين لاحتمال التواطؤ إلا إن شهد على شهادتهما وخرج بمن يعدله من يجرحه فلا يشترط خبرة باطنه لاشتراط تفسير الجرح والأصح اشتراط لفظ شهادة من المزكي كبقية الشهادات و الأصح أنه يكفي 