مَعِيبُ بِمَوْتٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ إيلاَدٍ أَوْ تَلَفٍ فَلِلْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ الرُجُوعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ لأَنَهُ إذَا لَمْ يَرْهَنْ وَأَخَذَ الْعَيْبَ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْغَبْنِ فَمَالُهُ حَرَامٌ عَلَى آخِذِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَلاَ سَبِيلَ إلَى رَدِ الصَفْقَةِ فَالْوَاجِبُ الرُجُوعُ بِمَا لَمْ يَرْضَ بِبَدَلِهِ مِنْ مَالِهِ, وَكَذَلِكَ مَنْ غُبِنَ فِي بَيْعِهِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْغَبْنِ وَلاَ بُدَ, وَكَذَلِكَ مَنْ اشْتَرَى زَرِيعَةً فَزَرَعَهَا فَل
معيب بموت أو بيع أو عتق أو إيلاد أو تلف فللمشتري أو البائع الرجوع بقيمة العيب لأنه إذا لم يرهن وأخذ العيب بما عليه من الغبن فماله حرام على آخذه بغير رضاه ولا سبيل إلى رد الصفقة فالواجب الرجوع بما لم يرض ببدله من ماله, وكذلك من غبن في بيعه فإنه يرجع بقيمة الغبن ولا بد, وكذلك من اشترى زريعة فزرعها فل