لْمُسْتَحِقُ مِنْ قَبُولِهِ لِغَرَضٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَبُولُ أَوْ لِغَيْرِ غَرَضٍ لَزِمَهُ الْقَبُولُ إذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَلَوْ جَاءَ الْأَصِيلُ إلَى الْمُسْتَحِقِ بِالدَيْنِ وَطَلَبَ مِنْهُ قَبْضَهُ جَرَى فِيهِ هَذَا التَفْصِيلُ سَوَاءٌ كَانَ الضَمَانُ بِالْإِذْنِ أَمْ لَا وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ التَفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الضَمَانُ بِالْإِذْنِ أَوْ لَا وَنَازَعَ فِيهِ م ر فَلْيُنْظَرْ مُسْتَنَدُهُ نَقْلٌ أَوْ فَهْمٌ قَوْلُهُ مُكَذِبًا بِالْبَيِنَةِ اُنْظُرْ لَوْ رَجَعَ وَصَ
لمستحق من قبوله لغرض لم يلزمه القبول أو لغير غرض لزمه القبول إذا علم ذلك فلو جاء الأصيل إلى المستحق بالدين وطلب منه قبضه جرى فيه هذا التفصيل سواء كان الضمان بالإذن أم لا ونقل عن بعضهم التفصيل بين أن يكون الضمان بالإذن أو لا ونازع فيه م ر فلينظر مستنده نقل أو فهم قوله مكذبا بالبينة انظر لو رجع وص