دَاءُ فَهُوَ إمَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَجَازَ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَجَازَ أَنْ يَتَقَدَمَ الْجَارُ كَقَوْلِهِمْ فِي الدَارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌو وَهُنَا قَدْ تَقَدَمَ الْجَارُ تَنْبِيهٌ حَصَرَ الْمُصَنِفُ فَرْضَ الرُبُعِ فِي شَخْصَيْنِ كَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَقَالَ الشَيْخُ السَنُوسِيُ فِي عِبَارَةِ الْحَوفِيِ الَتِي كَعِبَارَةِ الْمُصَنِفِ كَانَ حَقُهُ أَنْ يَزِيدَ الْأُمَ فِي إحْدَى الْغَرَاوَيْنِ فَإِنَهَا تَرِثُ فِيهَا الرُبُعَ بِالْفَرْضِ لَا بِالتَع
داء فهو إما على مذهب من أجاز مطلقا أو على مذهب من أجاز أن يتقدم الجار كقولهم في الدار زيد والحجرة عمرو وهنا قد تقدم الجار تنبيه حصر المصنف فرض الربع في شخصين كغيره من أهل المذهب وقال الشيخ السنوسي في عبارة الحوفي التي كعبارة المصنف كان حقه أن يزيد الأم في إحدى الغراوين فإنها ترث فيها الربع بالفرض لا بالتع