ِلْكُ الْأَبِ وَلَوْ قَالَ مَا لَا يُجَامِعُهُ مِلْكُ الْأَبِ كَانَ أَوْلَى فَلَا يَكُونُ لِلْأَبِ فِيهَا مِلْكٌ مِنْ وَجْهٍ فَهَذِهِ التَصَرُفَاتُ هِيَ وَطْؤُهُ إيَاهَا وَانْفِرَادُهُ بِتَزْوِيجِهَا وَإِعْتَاقُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضْمَنَ لِلْأَبِ شَيْئًا فَهَذِهِ لَوَازِمُ الْمُرَكَبِ مِنْ مِلْكِهِ وَعَدَمِ مِلْكِ الْأَبِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَإِذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ إجْمَاعًا لَزِمَ كَوْنُ الْمُرَادِ بِمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَنْتَ وَمَالِكُ لِأَبِيكَ إثْبَاتُ حَق
لك الأب ولو قال ما لا يجامعه ملك الأب كان أولى فلا يكون للأب فيها ملك من وجه فهذه التصرفات هي وطؤه إياها وانفراده بتزويجها وإعتاقها من غير أن يضمن للأب شيئا فهذه لوازم المركب من ملكه وعدم ملك الأب من كل وجه وإذا ثبتت هذه الأحكام إجماعا لزم كون المراد بما رواه الإمام أحمد أنت ومالك لأبيك إثبات حق