أَمَانُهُ جَائِزٌ لِأَنَ الْعِلَةَ الْمُوجِبَةَ لِصِحَةِ الْأَمَانِ مِنْ الْمُسْلِمِ لَمْ تَنْعَدِمْ بِهَذَا النِدَاءِ وَوِلَايَةُ الْأَمَانِ لِكُلِ مُسْلِمٍ ثَابِتَةٌ شَرْعًا كَوِلَايَةِ الشَهَادَةِ وَلَا تَنْعَدِمُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ بِنَهْيِ الْإِمَامِ ثُمَ أَهْلُ الْحَرْبِ لَا يَعْلَمُونَ هَذَا النَهْيَ فَلَوْ لَمْ يَصْلُحْ أَمَانُ هَذَا الْمُسْلِمِ بَعْدَ هَذَا النَهْيِ رَجَعَ إلَى الْغُرُورِ وَهُوَ حَرَامٌ إلَا أَنَ لِلْأَمِيرِ أَنْ يُؤَدِبَ الَذِي آمَنَ بِالْحَبْسِ وَالْعُقُوبَة
أمانه جائز لأن العلة الموجبة لصحة الأمان من المسلم لم تنعدم بهذا النداء وولاية الأمان لكل مسلم ثابتة شرعا كولاية الشهادة ولا تنعدم هذه الولاية بنهي الإمام ثم أهل الحرب لا يعلمون هذا النهي فلو لم يصلح أمان هذا المسلم بعد هذا النهي رجع إلى الغرور وهو حرام إلا أن للأمير أن يؤدب الذي آمن بالحبس والعقوبة