طٍ لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ وَأَمَا الْإِجْمَاعُ فَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إثْبَاتِ الشُفْعَةِ لِلشَرِيكِ الَذِي لَمْ يُقَاسِمْ فِيمَا بِيعَ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ أَوْ حَائِطٍ وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَ أَحَدَ الشَرِيكَيْنِ إذَا أَرَادَ بَيْعَ نَصِيبِهِ وَيُمْكِنُ مِنْ بَيْعِهِ لِشَرِيكِهِ وَتَخْلِيصِهِ مِمَا كَانَ بِصَدَ
ط لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به وأما الإجماع فقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط والمعنى في ذلك أن أحد الشريكين إذا أراد بيع نصيبه ويمكن من بيعه لشريكه وتخليصه مما كان بصد