نُ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ الْوَجْهَ الْأَوَلَ أَصَحُ وَإِنْ ضَمِنَهَا الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ بِهَا عَلَى الْمُكْرَهِ لِأَنَهُ أَقَرَ أَنَهُ لَمْ يَقْبِضْهُ عَلَى وَجْهِ الْإِكْرَاهِ وَإِنَمَا قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ الشِرَاءِ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَمَنِ أَيْضًا لِأَنَ الْبَائِعَ قَدْ حَلَفَ أَنَهُ قَبَضَ الثَمَنَ لِلرَدِ عَلَيْهِ وَقَدْ هَلَكَ فِي يَدِهِ فَلَا يَضْمَنُ لَهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَرْجِعُ بِالثَمَنِ عَلَى الْمُكْرَهِ أَي
ن بمنزلة البائع وقد بينا أن الوجه الأول أصح وإن ضمنها المشتري لم يرجع بها على المكره لأنه أقر أنه لم يقبضه على وجه الإكراه وإنما قبضه على وجه الشراء ولم يرجع على البائع بالثمن أيضا لأن البائع قد حلف أنه قبض الثمن للرد عليه وقد هلك في يده فلا يضمن له شيئا من ذلك ولا يرجع بالثمن على المكره أي