ُمْ فَإِنَهُ لَا نِزَاعَ فِي اسْتِحْقَاقِ كُلِهَا لِكُلِهِمْ أَيْ لِمَجْمُوعِهِمْ فَإِنَ الْكُلَ يُطْلَقُ عَلَى الْكُلِ الْمَجْمُوعِيِ وَالْكُلِ التَفْصِيلِيِ فَإِنْ قِيلَ إذَا كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ لَهُمْ خَاصَةً فَلِمَ جَازَ لِغَيْرِهِمْ دُخُولُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ أُجِيبَ بِأَنَ هَذَا مِنْ الْحَلَالِ الْمُسْتَفَادِ بِقَرِينَةِ الْحَالِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَقَضِيَتُهُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ الدُخُولُ إذَا كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِامْتِنَاعِ الْإِبَاحَةِ مِنْهُ وَمِنْ وَلِيِ
م فإنه لا نزاع في استحقاق كلها لكلهم أي لمجموعهم فإن الكل يطلق على الكل المجموعي والكل التفصيلي فإن قيل إذا كان الاستحقاق لهم خاصة فلم جاز لغيرهم دخوله بغير إذنهم أجيب بأن هذا من الحلال المستفاد بقرينة الحال قال الزركشي وقضيته أنه لا يجوز الدخول إذا كان فيهم محجور عليه لامتناع الإباحة منه ومن ولي