كَانَ الْمَالُ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ فَلَا يَفْرِضُ النَفَقَةَ فِيهِ لِأَنَهُ يَحْتَاجُ إلَى الْبَيْعِ وَلَا يُبَاعُ مَالُ الْغَائِبِ هَاهُنَا بِالِاتِفَاقِ أَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَهُ لَا يُبَاعُ عَلَى الْحَاضِرِ لِأَنَ الْبَيْعَ عَلَيْهِ إنَمَا يَكُونُ بِطَرِيقِ الْحَجْرِ وَالْحَجْرُ عَلَى الْحُرِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ عِنْدَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَكَذَا عَلَى الْغَائِبِ بَلْ بِالطَرِيقِ الْأَوْلَى وَأَمَا عِنْدَهُمَا إنْ كَانَ يَقْضِي عَلَى الْحَاضِرِ لِأَنَهُ يَعْرِفُ امْتِن
كان المال من خلاف جنسه فلا يفرض النفقة فيه لأنه يحتاج إلى البيع ولا يباع مال الغائب هاهنا بالاتفاق أما عند أبي حنيفة فلأنه لا يباع على الحاضر لأن البيع عليه إنما يكون بطريق الحجر والحجر على الحر العاقل البالغ عنده غير صحيح فكذا على الغائب بل بالطريق الأولى وأما عندهما إن كان يقضي على الحاضر لأنه يعرف امتن