ضَرْبِ أَيْ ضَرْبِ عَدَدٍ فِي عَدَدٍ وَقَوْلُهُ لِأَنَهُ أَوَلُ الْعَدَدِ الْأَصَمِ أَيْ لِأَنَ الْأَحَدَ عَشَرَ أَوَلُ الْعَدَدِ الْأَصَمِ لَكِنَ الْمُحَدَثَ عَنْهُ هُوَ الْجُزْءُ لَا الْأَحَدَ عَشَرَ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ الْأَحَدَ عَشَرَ يُقَالُ لَهَا عَدَدٌ أَصَمُ فَجُزْؤُهَا كَذَلِكَ قَوْلُهُ ثُمَ تَجْعَلُ جُزْءَ الْوَصِيَةِ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَقْدِيرُ ثُمَ تَجْعَلُ مَخْرَجَ جَزْءِ الْوَصِيَةِ وَإِضَافَةُ جَزْءٍ لِلْوَصِيَةِ لِلْبَيَانِ وَذَلِكَ أَنَ الْجُزْءَ كَالثُل
ضرب أي ضرب عدد في عدد وقوله لأنه أول العدد الأصم أي لأن الأحد عشر أول العدد الأصم لكن المحدث عنه هو الجزء لا الأحد عشر إلا أن يقال إن الأحد عشر يقال لها عدد أصم فجزؤها كذلك قوله ثم تجعل جزء الوصية في العبارة حذف والتقدير ثم تجعل مخرج جزء الوصية وإضافة جزء للوصية للبيان وذلك أن الجزء كالثل