 فَإِنْ تَعَذَرَ الرُجُوعُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ أَوْ الْوَصِيِ بِذَلِكَ وَلَا يَتَقَيَدُ الْغَبَنُ بِثُلُثٍ أَوْ غَيْرِهِ بَلْ مَا نَقَصَ عَنْ الْقِيمَةِ نَقْصًا بَيِنًا أَوْ زَادَ عَلَيْهَا زِيَادَةً بَيِنَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الثُلُثُ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَهُوَ الصَوَابُ وَهُوَ مُقْتَضَى الرِوَايَاتِ فِي الْمُدَوَنَةِ ا هـ بْن قَوْلُهُ وَلَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ أَيْ هَذَا إذَا كَانَ الْغَبَنُ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي مُغَالَبَةِ النَاسِ بَلْ وَ
 فإن تعذر الرجوع على المشتري رجع على الوكيل أو الوصي بذلك ولا يتقيد الغبن بثلث أو غيره بل ما نقص عن القيمة نقصا بينا أو زاد عليها زيادة بينة وإن لم يكن الثلث قال ابن عرفة وهو الصواب وهو مقتضى الروايات في المدونة ا هـ بن قوله ولو خالف العادة أي هذا إذا كان الغبن بما جرت به العادة في مغالبة الناس بل و