ِي الْعُمْدَةِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَا وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَحَهُ فِي النَظْمِ وَقَدَمَهُ فِي الشَرْحِ وَقِيلَ يُبَاحُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَيُبَاحُ حَيَوَانُ الْبَحْرِ جَمِيعُهُ إلَا الضُفْدَعَ وَالتِمْسَاحَ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إبَاحَةُ الْحَيَةِ قَالَ فِي الْمُحَرَرِ وَيُبَاحُ حَيَوَانُ الْبَحْرِ كُلُهُ إلَا الضُفْدَعَ وَفِي التِمْسَاحِ رِو
ي العمدة وشرح ابن منجا والوجيز والمنور ومنتخب الأدمي وغيرهم وصححه في النظم وقدمه في الشرح وقيل يباح قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ويباح حيوان البحر جميعه إلا الضفدع والتمساح فظاهر كلامهم إباحة الحية قال في المحرر ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع وفي التمساح رو