قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إلَخْ يُرِيدُ أَنَ هَذَا لَيْسَ مِنْ الِاسْتِغْرَاقِ عَلَى الْأَصَحِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ قَوْلُهُ فَثَلَاثٌ قَالَ الْإِسْنَوِيُ قِيَاسُ قَوْلِهِمْ الِاسْتِثْنَاءُ يَعُودُ إلَى كُلِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ أَنْ يَقَعَ طَلْقَتَانِ قَوْلُهُ وَالْأَوَلُ لَا يَجْمَعُهُ عَلَلَ عَدَمَ الْجَمْعِ فِي هَذَا وَاَلَذِي قَبْلَهُ بِأَنَ الْعَطْفَ يَقْتَضِي إفْرَادَ كُلٍمِنْ الْمُتَعَاطِفَيْنِ بِحُكْمٍ وَإِنْ كَانَ بِالْوَاوِ الَتِي هِيَ لِمُطْ
قوله ولو قال إلخ يريد أن هذا ليس من الاستغراق على الأصح بخلاف المسألة الثانية قوله فثلاث قال الإسنوي قياس قولهم الاستثناء يعود إلى كل الجملة قبله أن يقع طلقتان قوله والأول لا يجمعه علل عدم الجمع في هذا والذي قبله بأن العطف يقتضي إفراد كلمن المتعاطفين بحكم وإن كان بالواو التي هي لمط