تُحِقَتْ مُدَبَرَةً بَعْدَمَا أَوْلَدَهَا الْمُشْتَرِي أَخَذَ مُسْتَحِقُهَا ثَمَنَهَا لَا قِيمَتَهَا وَلَا قِيمَةَ وَلَدِهَا قِنَيْنِ وَكَانَتْ أُمَ وَلَدٍ لِمَنْ اُسْتُحِقَتْ مِنْهُ لِأَنَ أُمُومَةَ الْوَلَدِ أَقْوَى مِنْ التَدْبِيرِ لِعِتْقِهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ دُونَهُ اُنْظُرْ عب إلَا أَنَهُ بَعْدَ هَذَا الْجَوَابِ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الْمُصَنِفِ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ إلَخْ لِأَنَهُ فِي الْحَالَةِ هَذِهِ يَغْرَمُ الثَمَنَ كَمَا تَبَيَنَ قَوْلُهُ وَلَوْ غَاصِبًا الْمُبَالَغَةُ غَيْرُ ظَا
تحقت مدبرة بعدما أولدها المشتري أخذ مستحقها ثمنها لا قيمتها ولا قيمة ولدها قنين وكانت أم ولد لمن استحقت منه لأن أمومة الولد أقوى من التدبير لعتقها من رأس المال دونه انظر عب إلا أنه بعد هذا الجواب لا يناسب قول المصنف وضمن قيمته إلخ لأنه في الحالة هذه يغرم الثمن كما تبين قوله ولو غاصبا المبالغة غير ظا