ينَ وَلَمْ أَرَ مَنْ أَوْصَلَهَا إلَى ذَلِكَ فَرَاجِعْهَا هُنَاكَ وَامْنَحْنِي بِدُعَاكَ قَوْلُهُ مُلَخَصُهُ أَنَهُ بَيْعٌ مُنْعَقِدٌ غَيْرُ لَازِمٍ لَمْ يُصَرِحْ فِي الْخَانِيَةِ بِذَلِكَ وَإِنَمَا ذَكَرَ أَنَ التَلْجِئَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ كَمَا قَدَمْنَاهُ ثُمَ قَالَ فِي الْأَوَلِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَتْ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ لَوْ تَصَادَقَا عَلَى الْمُوَاضَعَةِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ أَنَهُ جَائِزٌ وَلَوْ تَصَادَقَا أَنَ الْبَيْعَ كَانَ تَلْجِئَةً ثُ
ين ولم أر من أوصلها إلى ذلك فراجعها هناك وامنحني بدعاك قوله ملخصه أنه بيع منعقد غير لازم لم يصرح في الخانية بذلك وإنما ذكر أن التلجئة على ثلاثة أوجه كما قدمناه ثم قال في الأول وهو ما إذا كانت في نفس العقد لو تصادقا على المواضعة فالبيع باطل وعنه في رواية أنه جائز ولو تصادقا أن البيع كان تلجئة ث