 جِهَةِ الضَمَانِ إلَخْ أَيْ بِأَنْ قَصَدَ جِهَةَ الضَمَانِ أَوْ أَطْلَقَ وَيَنْبَغِي فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ أَنَ مَحَلَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ آخَرُ لِلْمَضْمُونِ لَهُ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ لِغَرَضِ الْغَيْرِ أَيْ الْوَاجِبِ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَا مَرَ فِي الْقَرْضِ قَوْلُهُ وَأَدَى عَنْ جِهَةِ الضَمَانِ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَدَى عَنْ جِهَةِ الْإِذْنِ أَوْ أَطْلَقَ فَيَرْجِعُ لَكِنَ الشِهَابَ سم نَقَلَ عَنْهُ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ أ
 جهة الضمان إلخ أي بأن قصد جهة الضمان أو أطلق وينبغي في صورة الإطلاق أن محلها إن لم يكن عليه دين آخر للمضمون له فليتأمل قوله لغرض الغير أي الواجب على ذلك الغير كما يعلم مما مر في القرض قوله وأدى عن جهة الضمان خرج به ما لو أدى عن جهة الإذن أو أطلق فيرجع لكن الشهاب سم نقل عنه في حواشي المنهج أ