 فَإِنَهُ يُقْطَعُ بِهِ فِي الْأَصَحِ وَلَا نَظَرَ إلَى جَهْلِهِ وَالثَانِي يُنْظَرُ إلَيْهِ الشَرْحُكِتَابُ قَطْعِ السَرِقَةِ أَخَرَهَا عَنْ الْقَذْفِ لِأَنَهَا دُونَهُ إذْ الِاعْتِنَاءُ بِحِفْظِ الْعِرْضِ أَشَدُ عَلَى أَنَ الْمَالَ وِقَايَتُهُ لَهُ وَسَيَأْتِي وَلَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ قَطْعِ لَكَانَ أَوْلَى وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ بِأَنَ الْقَطْعَ هُوَ الْمَقْصُودُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ الْقَصْدَ لَا يُنَافِي الْأَوْلَوِيَةَ فَتَأَمَلْهُ وَالْوَجْهُ أَنْ يُق
 فإنه يقطع به في الأصح ولا نظر إلى جهله والثاني ينظر إليه الشرحكتاب قطع السرقة أخرها عن القذف لأنها دونه إذ الاعتناء بحفظ العرض أشد على أن المال وقايته له وسيأتي ولو أسقط لفظ قطع لكان أولى وقد أجاب عنه شيخنا في شرحه بأن القطع هو المقصود وفيه نظر فإن القصد لا ينافي الأولوية فتأمله والوجه أن يق