ُشَارِكُهُ فِيهَا وَيَقْتَسِمَانِهِ عَلَى قَدْرِ حَقِهِمَا وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ الْمَوْلَى الْقِيمَةَ إلَى وَلِيِ الْجِنَايَةِ الْأُولَى بِقَضَاءٍ بَلْ بِرِضًى فَإِنْ شَاءَ اتَبَعَ وَلِيُ الثَانِيَةِ وَلِيَ الْجِنَايَةِ الْأُولَى وَإِنْ شَاءَ اتَبَعَ الْمَوْلَى لِأَنَ جِنَايَةَ الْمُدَبَرِ وَأُمِ الْوَلَدِ إنَمَا تُوجِبُ قِيمَةً وَاحِدَةً فَإِذَا دَفَعَهَا إلَى الْأَوَلِ بِاخْتِيَارِهِ صَارَ مُتَعَدِيًا فِي حَقِ الثَانِي لِأَنَ حِصَتَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَه
شاركه فيها ويقتسمانه على قدر حقهما وإلا أي وإن لم يدفع المولى القيمة إلى ولي الجناية الأولى بقضاء بل برضى فإن شاء اتبع ولي الثانية ولي الجناية الأولى وإن شاء اتبع المولى لأن جناية المدبر وأم الولد إنما توجب قيمة واحدة فإذا دفعها إلى الأول باختياره صار متعديا في حق الثاني لأن حصته وجبت عليه وليس له