حَلُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا هَلَكَتْ ثُمَ كَسَدَتْ أَمَا لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً عِنْدَهُ فَإِنَهُ يَرُدُ عَيْنَهَا اتِفَاقًا ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْكِفَايَةِ قُلْت وَمُفَادُ التَعْلِيلِ الْمَذْكُورِ يُخَالِفُهُ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى بَزَازِيَةٌ كَذَا فِي الْخَانِيَةِ وَالْفَتَاوَى الصُغْرَى رِفْقًا بِالنَاسِ بَحْرٌ وَفِي الْفَتْحِ وَقَوْلُهُمَا اُنْظُرْ لِلْمُقْرِضِ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَ فِي رَدِ الْمِثْلِ إضْرَارًا بِهِ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ اُنْظُرْ لَهُ 
حل الخلاف فيما إذا هلكت ثم كسدت أما لو كانت باقية عنده فإنه يرد عينها اتفاقا ا هـ ومثله في الكفاية قلت ومفاد التعليل المذكور يخالفه فتأمل قوله وعليه الفتوى بزازية كذا في الخانية والفتاوى الصغرى رفقا بالناس بحر وفي الفتح وقولهما انظر للمقرض من قوله لأن في رد المثل إضرارا به وقول أبي يوسف انظر له 