دَاعِهِ وَرَهْنِهِ وَإِجَارَتِهِ وَتَزْوِيجِهِ مِنْهُ وَالْقِرَاضِ مَعَهُ فِيهِ جَاهِلًا بِأَنَهُ لَهُ لِأَنَ التَسْلِيطَ فِيهَا غَيْرُ تَامٍ وَكَمَا لَا يَتَقَرَرُ الضَمَانُ فِيهَا عَلَى الْأَجْنَبِيِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَالِمًا وَكَلَامُهُ فِي التَزْوِيجِ شَامِلٌ لِلذَكَرِ وَالْأُنْثَى مَا لَمْ يَسْتَوْلِدْهَا فَإِنْ اسْتَوْلَدَهَا أَيْ وَتَسَلَمَهَا بَرِئَ الْغَاصِبُ وَلَا يَبْرَأُ إنْ صَالَ الْمَغْصُوبُ عَلَى مَالِكِهِ فَقَتَلَهُ الْمَالِكُ دَفْعًا لِصِيَا
داعه ورهنه وإجارته وتزويجه منه والقراض معه فيه جاهلا بأنه له لأن التسليط فيها غير تام وكما لا يتقرر الضمان فيها على الأجنبي بخلاف ما إذا كان عالما وكلامه في التزويج شامل للذكر والأنثى ما لم يستولدها فإن استولدها أي وتسلمها برئ الغاصب ولا يبرأ إن صال المغصوب على مالكه فقتله المالك دفعا لصيا