َيْنُ أَوْ زَادَتْ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً لَمْ يُمْنَعْ الرُجُوعُ إذَا نَقَصَتْ الْعَيْنُ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ الرُجُوعِ بِلَا نِزَاعٍ وَكَذَا إذَا زَادَتْ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَفِي الْمُوجَزِ رِوَايَةٌ أَنَهَا تُمْنَعُ تَنْبِيهٌ يُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ لَوْ كَانَتْ الزِيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ وَلَدَ أَمَةٍ لَا يَجُوزُ التَفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَي
ين أو زادت زيادة منفصلة لم يمنع الرجوع إذا نقصت العين لم يمنع من الرجوع بلا نزاع وكذا إذا زادت زيادة منفصلة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا وفي الموجز رواية أنها تمنع تنبيه يستثنى من كلام المصنف لو كانت الزيادة المنفصلة ولد أمة لا يجوز التفريق بينه وبي