ْوِ شِرَاءٍ فَلَا تَبْطُلُ أَمَا إنْ لَمْ تَرْجِعْ بِذَاتِهَا وَاسْتَخْلَفَ غَيْرَهَا فَتَبْطُلُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ غَيْرِ مُعَيَنٍ كَثِيَابِ بَدَنِهِ غَيْرِ الْمُعَيَنَةِ وَاسْتَخْلَفَ غَيْرَهَا فَلَا تَبْطُلُ الْوَصِيَةُ وَيَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ مَا اسْتَخْلَفَ وَلَيْسَ مِنْ التَعَيُنِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَبَاعَهُ أَيْ الْمَالَ وَاسْتَخْلَفَ غَيْرَهُ فَلَا تَبْطُلُ لِأَنَ الْعِبْرَةَ بِمَا يَمْلِكُ يَوْمَ الْمَوْتِ سَو
و شراء فلا تبطل أما إن لم ترجع بذاتها واستخلف غيرها فتبطل بخلاف ما لو أوصى بشيء غير معين كثياب بدنه غير المعينة واستخلف غيرها فلا تبطل الوصية ويأخذ الموصى له ما استخلف وليس من التعين أن يكون له ثوب واحد أو أوصى بثلث ماله فباعه أي المال واستخلف غيره فلا تبطل لأن العبرة بما يملك يوم الموت سو