يًا فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ وَمَنْ تَأَخَرَ إلَخْ فَإِنْ قِيلَ عَدَمُ الْإِثْمِ فِي التَأْخِيرِ لَا يُتَوَهَمُ حَتَى يَنْفِيَهُ وَالْجَوَابُ أَنَهُ رَدٌ عَلَى الْجَاهِلِيَةِ الَذِينَ كَانُوا يَقُولُونَ بِالْإِثْمِ عَلَى الْمُتَأَخِرِ مَعَ تَعْجِيلِ غَيْرِهِ وَجَوَابٌ آخَرُ أَنَهُ إنَمَا نَفَاهُ لِئَلَا يُتَوَهَمَ أَنَهُ يَأْثَمُ بِتَرْكِ الْعَمَلِ بِالرُخْصَةِ الَتِي هِيَ التَعْجِيلُ قَوْلُهُ وَكَلَامُ الشَارِحِ يُفِيدُ أَنَهُ مُبَاحٌ أَيْ مُسْتَوِي الطَرَفَيْنِ اُنْظُرْ كَيْفَ يَكُونُ 
يا فتدبر قوله ومن تأخر إلخ فإن قيل عدم الإثم في التأخير لا يتوهم حتى ينفيه والجواب أنه رد على الجاهلية الذين كانوا يقولون بالإثم على المتأخر مع تعجيل غيره وجواب آخر أنه إنما نفاه لئلا يتوهم أنه يأثم بترك العمل بالرخصة التي هي التعجيل قوله وكلام الشارح يفيد أنه مباح أي مستوي الطرفين انظر كيف يكون 