وْقُوفِ عَلَيْهِ قُلْت إلْحَاقُهُ بِالْوَكِيلِ بَعِيدٌ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ لِأَنَ مَأْخَذَ الِاشْتِرَاطِ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَنَ دُخُولَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ بَعِيدٌ وَهَذَا مَفْقُودٌ هُنَا عَلَى أَنَ الْمُخْتَارَ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَنُ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ وَهُوَ الَذِي قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَالْبَغَوِيُ وَسُلَيْمٌ وَصَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ وَابْنُ الصَلَاحِ وَعَل
وقوف عليه قلت إلحاقه بالوكيل بعيد وهو أولى من الموقوف عليه بعدم اشتراط القبول لأن مأخذ الاشتراط في الموقوف عليه أن دخول عين أو منفعة في ملكه بغير رضاه بعيد وهذا مفقود هنا على أن المختار في الموقوف عليه المعين أنه لا يشترط قبوله وهو الذي قاله الماوردي والبغوي وسليم وصاحب الاستقصاء وابن الصلاح وعل