هِيَ دُونَ الْمَكْرُوهِ تَحْرِيمًا وَفَوْقَ الْمَكْرُوهِ تَنْزِيهًا وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي النَهْرِ عَنْ الْكَشْفِ الْكَبِيرِ مَعْزِيًا إلَى أُصُولِ أَبِي الْيُسْرِ حُكْمُ السُنَةِ أَنْ يُنْدَبَ إلَى تَحْصِيلِهَا وَيُلَامَ عَلَى تَرْكِهَا مَعَ لُحُوقِ إثْمٍ يَسِيرٍ ا هـ وَعَنْ هَذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ إنَ الظَاهِرَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَ الْإِثْمَ مَنُوطٌ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ أَوْ السُنَةِ الْمُؤَكَدَةِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِإِثْمِ مَنْ تَرَكَ سُنَنَ الصَلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى الصَحِيح
هي دون المكروه تحريما وفوق المكروه تنزيها ويدل على ذلك ما في النهر عن الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير ا هـ وعن هذا قال في البحر إن الظاهر من كلامهم أن الإثم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة لتصريحهم بإثم من ترك سنن الصلوات الخمس على الصحيح