ايَعَتَهُ وَمُعَامَلَتَهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ فِي صِحَتِهِ فَإِنْ كَانَ فِي مَرَضِهِ يُقَدَمُ دَيْنُ الصِحَةِ كَمَا فِي الْحُرِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَجِبُ مِنْ الْمَالِ لَا بِسَبَبِ التِجَارَةِ لِأَنَهُ كَالْمَحْجُورِ فِي حَقِهِ الشَرْحُقَالَ وَإِقْرَارُ الْمَأْذُونِ بِالدُيُونِ وَالْغُصُوبِ جَائِزٌ إقْرَارُ الْمَأْذُونِ لَهُ بِالدُيُونِ وَالْغُصُوبِ وَالْوَدَائِعِ جَائِزٌ لِأَنَ الْإِقْرَارَ 
ايعته ومعاملته ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الإقرار في صحته فإن كان في مرضه يقدم دين الصحة كما في الحر بخلاف الإقرار بما يجب من المال لا بسبب التجارة لأنه كالمحجور في حقه الشرحقال وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز إقرار المأذون له بالديون والغصوب والودائع جائز لأن الإقرار 