ِلْكُ الْوَكِيلِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍ وَلَا دَائِمٍ فِيهِ بَلْ يَزُولُ عَنْهُ فِي ثَانِي الْحَالِ وَيَنْتَقِلُ إلَى الْمُوَكِلِ بِاعْتِبَارِ الْوَكَالَةِ السَابِقَةِ قَالَ فِي الزِيَادَاتِ فِيمَنْ تَزَوَجَ أَمَةً ثُمَ حُرَةً عَلَى رَقَبَتِهَا فَأَجَازَ مَوْلَاهَا فَإِنَهُ تَصِيرُ الْأَمَةُ مَهْرًا لِلْحُرَةِ وَلَا يَفْسُدُ النِكَاحُ وَإِنْ ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلزَوْجِ فِيهَا لِأَنَ مِلْكَهُ غَيْرُ مُسْتَقَرٍ حَيْثُ يَنْتَقِلُ مِنْهُ إلَى الْحُرَةِ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا انْتَهَى قَالَ صَاحِبُ الْعِن
لك الوكيل غير مستقر ولا دائم فيه بل يزول عنه في ثاني الحال وينتقل إلى الموكل باعتبار الوكالة السابقة قال في الزيادات فيمن تزوج أمة ثم حرة على رقبتها فأجاز مولاها فإنه تصير الأمة مهرا للحرة ولا يفسد النكاح وإن ثبت الملك للزوج فيها لأن ملكه غير مستقر حيث ينتقل منه إلى الحرة فكذلك هاهنا انتهى قال صاحب العن