َيْنَ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَلَا سَبَبُهُ وُقُوعُ التَخْيِيرِ بَيْنَ أَقَلَ وَأَكْثَرَ بَلْ التَخْيِيرُ هُنَا مُسَاوٍ لِلتَخْيِيرِ بَيْنَ خِصَالِالْكَفَارَةِ لَا مُفَارِقَ لَهُ إلَا عِنْدَ مَنْ اعْتَرَاهُ الْغَلَطُ فَتَوَهَمَ أَنَ الْجُزْءَ الْمُنْفَرِدَ الْمُنْفَصِلَ هُوَ الْجُزْءُ الْمُجْتَمِعُ الْمُتَصِلُ وَأَمَا رَابِعًا فَلِأَنَ الْأُمَةَ لَمْ تُجْمِعْ عَلَى التَخْيِيرِ بَيْنَ النَظِرَةِ لِلْمُعْسِرِ وَإِبْرَائِهِ بَلْ النَظِرَةُ لَهُ مُتَعَيَنٌ وُجُوبُهَا بِنَصِ الْكِتَابِ ال
ين الواجب والمندوب ولا سببه وقوع التخيير بين أقل وأكثر بل التخيير هنا مساو للتخيير بين خصالالكفارة لا مفارق له إلا عند من اعتراه الغلط فتوهم أن الجزء المنفرد المنفصل هو الجزء المجتمع المتصل وأما رابعا فلأن الأمة لم تجمع على التخيير بين النظرة للمعسر وإبرائه بل النظرة له متعين وجوبها بنص الكتاب ال