رَاطَ الْعَدَالَةِ ثُمَ قَالَ فَقَوْلُ شَيْخِنَا يَعْنِي صَاحِبَ الْبَحْرِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ الْعَدَالَةُ مِمَا لَا يَنْبَغِي قُلْت وَفِيهِ أَنَهُ كَيْفَ يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي الْمُقِرِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ لِأَجْلِ السِرَايَةِ فَتَأَمَلْ وَرَاجِعْ ا هـ كَلَامُ الدُرِ أَيْ لِأَجْلِ سِرَايَةِ ثُبُوتِ النَسَبِ إلَى غَيْرِ الْمُقِرِ وَهَذَا الْجَوَابُ ظَاهِرٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى التَأَمُلِ وَالْمُرَاجَعَةِ قَالَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ قَوْلُهُ فَكَالْمُعْتَدَةِ عَنْ
راط العدالة ثم قال فقول شيخنا يعني صاحب البحر وينبغي أن لا تشترط العدالة مما لا ينبغي قلت وفيه أنه كيف يشترط العدالة في المقر اللهم إلا أن يقال لأجل السراية فتأمل وراجع ا هـ كلام الدر أي لأجل سراية ثبوت النسب إلى غير المقر وهذا الجواب ظاهر لا يحتاج إلى التأمل والمراجعة قاله بعض الفضلاء قوله فكالمعتدة عن