َوْ فِي الْبَاقِي مِنْ الْمُدَةِ مِثْلَ مَا مَرَ فَقَوْلُهُ وَفِي حَجٍ مَعْطُوفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ مُتَعَلِقٍ بِالْأَجِيرِ فَلَوْ أَخَرَ الْأَجِيرَ عَنْ الظُهْرِ كَمَا فِي الْحَاوِي كَانَ أَوْلَى وَعِبَارَتُهُ وَبِتَلَفِ مُعَيِنِ الدَابَةِ وَالْأَجِيرِ وَقَوْلُهُ إذَا أَحْرَمَ أَيْ الْأَجِيرُ لَيْسَ قَيْدًا لِلِانْفِسَاخِ بَلْ لِمَا قَرَنَهُ بِهِ مِنْ اسْتِحْقَاقِ الْقِسْطِ الْآتِي ذِكْرُهُ فَإِنَهُ إنَمَا يَثْبُتُ إذَا كَانَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَيُوَزَعُ الْأَجْرُ عَلَى السَيْرِ 
و في الباقي من المدة مثل ما مر فقوله وفي حج معطوف على محذوف متعلق بالأجير فلو أخر الأجير عن الظهر كما في الحاوي كان أولى وعبارته وبتلف معين الدابة والأجير وقوله إذا أحرم أي الأجير ليس قيدا للانفساخ بل لما قرنه به من استحقاق القسط الآتي ذكره فإنه إنما يثبت إذا كان بعد الإحرام ويوزع الأجر على السير 