لِكَ لَوْ اسْتَدْخَلَتْ الْمَرْأَةُ ذَكَرَ صَبِيٍ لَمْ يَبْلُغْ عَشْرًا فَلَا حَدَ عَلَيْهَا قَالَ الْمُصَنِفُ وَالصَحِيحُ أَنَهُ مَتَى وَطِئَ مَنْ أَمْكَنَ وَطْؤُهَا أَوْ أَمْكَنَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ يُمْكِنُهُ الْوَطْءَ فَوَطِئَهَا أَنَ الْحَدَ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَفِ مِنْهُمَا وَلَا يَصِحُ تَحْدِيدُ ذَلِكَ بِتِسْعٍ وَلَا بِعَشْرٍ لِأَنَ التَحْدِيدَ إنَمَا يَكُونُ بِالتَوْقِيفِ وَلَا تَوْقِيفَ فِي هَذَا وَكَوْنُ التِسْعِ وَقْتًا لِإِمْكَانِ الِاسْتِمْتَاعِ غَالِبًا لَا يَمْ
لك لو استدخلت المرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا فلا حد عليها قال المصنف والصحيح أنه متى وطئ من أمكن وطؤها أو أمكنت المرأة من يمكنه الوطء فوطئها أن الحد يجب على المكلف منهما ولا يصح تحديد ذلك بتسع ولا بعشر لأن التحديد إنما يكون بالتوقيف ولا توقيف في هذا وكون التسع وقتا لإمكان الاستمتاع غالبا لا يم