قْتَصِرُ عَلَيْهِ حَتَى لَوْ مَاتَ الْمُسْتَوْلَدُ عَتَقَ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ الِاسْتِيلَادُ مُتَجَزِئًا لَاطَرَدَ فِي الْقِنَةِ أَيْضًا أَجَابَ بِأَنَهُ إنَمَا لَمْ يَتَجَزَأْ فِي الْقِنَةِ لِأَنَ الْمُسْتَوْلِدَ لَمَا ضَمِنَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِالْإِفْسَادِ مَلَكَهُ بِالضَمَانِ فَكَمَلَ الِاسْتِيلَادَ وَصَارَ كَأَنَهُ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ نَفْسِهِ لَا أَنَ الِاسْتِيلَادَ عِنْدَهُ غَيْرُ مُتَجَزٍ وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَد
قتصر عليه حتى لو مات المستولد عتق من جميع ماله فإن قيل لو كان الاستيلاد متجزئا لاطرد في القنة أيضا أجاب بأنه إنما لم يتجزأ في القنة لأن المستولد لما ضمن نصيب صاحبه بالإفساد ملكه بالضمان فكمل الاستيلاد وصار كأنه استولد جارية نفسه لا أن الاستيلاد عنده غير متجز وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحد