َ الْمُشْتَرِي هُوَ عِنْدَ فُلَانٍ فَبِعْهُ مِنِي فَبَاعَهُ لَا يَجُوزُ لِكَوْنِهِ آبِقًا فِي حَقِالْمُتَعَاقِدَيْنِ وَغَيْرَ مَقْدُورِ التَسْلِيمِ إذْ الْبَائِعُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِ مَا لَيْسَ فِي يَدِهِ وَلَوْ بَاعَ الْآبِقُ ثُمَ عَادَ مِنْ الْإِبَاقِ هَلْ يَتِمُ ذَلِكَ الْعَقْدُ أَوْ يَحْتَاجُ إلَى عَقْدٍ جَدِيدٍ فَفِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَبِهِ أَخَذَ مَشَايِخُ بَلْخِي أَنَ ذَلِكَ الْعَقْدَ لَا يَتِمُ وَيَحْتَاجُ إلَى عَقْدٍ جَدِيدٍ لِوُقُوعِهِ بَاطِلًا فَإِنَ جُزْءَ 
 المشتري هو عند فلان فبعه مني فباعه لا يجوز لكونه آبقا في حقالمتعاقدين وغير مقدور التسليم إذ البائع لا يقدر على تسليم ما ليس في يده ولو باع الآبق ثم عاد من الإباق هل يتم ذلك العقد أو يحتاج إلى عقد جديد ففي ظاهر الرواية وبه أخذ مشايخ بلخي أن ذلك العقد لا يتم ويحتاج إلى عقد جديد لوقوعه باطلا فإن جزء 