شْتَرِي لِلْوَكِيلِ فَذَلِكَ بَاطِلٌ وَكَذَلِكَ لَوْ قَضَى الْوَكِيلُ الثَمَنَ لِلْآمِرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَمَنُ الَذِي لِلْآمِرِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِلْوَكِيلِ كَانَ بَاطِلًا أَيْضًا وَلَوْ أَحَالَ الْمُوَكِلُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ الثَمَنِ وَرَضِيَ بِهِ الْمُشْتَرِي صَحَ وَكَانَتْ هَذِهِ وَكَالَةً لَا حَوَالَةً فَإِنْ طَالَبَ الْآمِرُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَمَنِ أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي عَلَى أَدَائِهِ إلَيْهِ وَإِنْ طَالَبَ الْوَكِيلُ أُجْبِرَ عَلَى أَدَائِهِ أَيْضًا وَإِنْ نَهَى الْوَك
شتري للوكيل فذلك باطل وكذلك لو قضى الوكيل الثمن للآمر على أن يكون الثمن الذي للآمر على المشتري للوكيل كان باطلا أيضا ولو أحال الموكل على المشتري بذلك الثمن ورضي به المشتري صح وكانت هذه وكالة لا حوالة فإن طالب الآمر المشتري بالثمن أجبر المشتري على أدائه إليه وإن طالب الوكيل أجبر على أدائه أيضا وإن نهى الوك