َلِكَ قَوْلَانِ فَرْعٌ قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ فِي مُنْتَقَى الْأَحْكَامِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَنْ سَمِعْته يَقُولُ أَشْهَدُ أَنَ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَلَمْ يُشْهِدْكفَاشْهَدْ بِمَا سَمِعْت إنْ كُنْت سَمِعْته يُؤَدِيهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ لِيَحْكُمَ بِهَا وَإِلَا فَلَا حَتَى يُشْهِدَك إذْ لَعَلَهُ لَوْ عَلِمَ أَنَك تَنْقُلُهَا عَنْهُ لَزَادَ أَوْ نَقَصَ وَإِنَمَا تَشْهَدُ بِمَا سَمِعْت مِنْ قَذْفٍ وَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ بِخِلَافِ الْحُقُوقِ لِأَنَ ذَلِكَ
لك قولان فرع قال ابن راشد في منتقى الأحكام عن ابن القاسم ومن سمعته يقول أشهد أن لفلان على فلان مائة دينار ولم يشهدكفاشهد بما سمعت إن كنت سمعته يؤديها عند الحاكم ليحكم بها وإلا فلا حتى يشهدك إذ لعله لو علم أنك تنقلها عنه لزاد أو نقص وإنما تشهد بما سمعت من قذف وعتق وطلاق بخلاف الحقوق لأن ذلك