فُهُ قَلْعَهُمَا إلَا إذَا كَانَ فِيهِ مَضَرَةٌ بِالْأَرْضِ فَيُتْرَكَانِ بِالْقِيمَةِ مَقْلُوعَيْنِ وَإِنْ وَقْتَ الْعَارِيَةِ فَرَجَعَ قَبْلَهُ ضَمِنَ لِلْمُسْتَعِيرِ مَا نَقَصَ بِالْقَلْعِ وَقَدَمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُدْرَكْ ط قَوْلُهُ حَتَى لَا يَجِبَ إلَخْ هَذَا فِي غَيْرِ مَا اسْتَثْنَاهُ الْمُتَأَخِرُونَ مِنْ الْوَقْفِ وَالْمُعَدِ لِلِاسْتِغْلَالِ وَمَالِ الْيَتِيمِ فَإِنَهَا إذَا مَضَتْ الْمُدَةُ وَبَقِيَ الزَرْعُ بَعْدَهَا حَتَى أ
فه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين وإن وقت العارية فرجع قبله ضمن للمستعير ما نقص بالقلع وقدمنا الكلام عليه قوله مطلقا أي وإن لم يدرك ط قوله حتى لا يجب إلخ هذا في غير ما استثناه المتأخرون من الوقف والمعد للاستغلال ومال اليتيم فإنها إذا مضت المدة وبقي الزرع بعدها حتى أ