طَالَ فَلْيُرَاجَعْ وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ النُسْخَةِ وَيَكُونُ إلَخْ أَيْ وَأَمَا الْحَيُ فَيُعْتَبَرُ بَقَاؤُهُ فِي مَجْلِسِهِ الَذِي وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ وَقَوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ مَجْلِسِ الْعَقْدِ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ فَإِمَا أَنْ يُحْضِرَ الْمَبِيعَ هُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ حَاضِرًا فَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ الْبَلَدِ فَمَا حُكْمُهُ رَاجِعْهُ قَوْلُهُ فَقَبَضَ سَيِدُهُ أَيْ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْهُ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ حَجّ السَابِقُ وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا مَجْلِسَ الْعَقْد
طال فليراجع وقوله في هذه النسخة ويكون إلخ أي وأما الحي فيعتبر بقاؤه في مجلسه الذي وقع فيه العقد وقوله بمنزلة مجلس العقد معتمد وقوله فإما أن يحضر المبيع هو ظاهر إن كان حاضرا فإن كان غائبا عن البلد فما حكمه راجعه قوله فقبض سيده أي بغير إذن منه على ما أفهمه كلام حج السابق ولو كان حاضرا مجلس العقد