قِي السِهَامِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِهَا إلَا سَهْمَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بَابُ صَدَقَةِ التَطَوُعِ سُئِلَ رَحِمَهُ اللَهُ هَلْ الْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ فِي الرَوْضَةِ مِنْ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ التَصَدُقِ بِمَا يَحْتَاجُهُ لِنَفْسِهِ أَمْ مَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ تَحْرِيمِهِ فَأَجَابَ بِأَنَ الْمُعْتَمَدَ مَا صَحَحَهُ فِي الرَوْضَةِ وَكَلَامُهُمْ مُؤَيِدٌ لَهُ عَلَى أَنَ بَعْضَهُمْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى مَنْ لَمْ يَصْبِرْ أَخْذًا مِن
قي السهام إذا كان من أهلها إلا سهم الفقراء والمساكين باب صدقة التطوع سئل رحمه الله هل المعتمد ما ذكره في الروضة من عدم استحباب التصدق بما يحتاجه لنفسه أم ما في المجموع من تحريمه فأجاب بأن المعتمد ما صححه في الروضة وكلامهم مؤيد له على أن بعضهم جمع بينهما بحمل ما في المجموع على من لم يصبر أخذا من