خْرَاجِ زَكَاةِ حَيٍ بِلَا إذْنِهِ وَيَرُدُ الْمَأْمُورُ الْمُخَالِفُ فِيمَا تَقَدَمَ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْآمِرِ لِعَدَمِ فِعْلِهِ مَا أَخَذَ الْعِوَضَ لِأَجْلِهِ وَيَقَعُ الْحَجُ وَالْعُمْرَةُ عَنْ الْمَيِتِ وَلَا إذْنَ لَهُ وَلَا لِوَارِثِهِ كَالصَدَقَةِ عَنْهُ وَلِمَا تَقَدَمَ مِنْ تَشْبِيهِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ بِالدَيْنِ وَيَتَعَيَنُ النَائِبُ بِتَعْيِينِ وَصِيٍ جُعِلَ إلَيْهِ التَعْيِينُ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُوصِي فَإِنْ أَبَى 
خراج زكاة حي بلا إذنه ويرد المأمور المخالف فيما تقدم ما أخذه من الآمر لعدم فعله ما أخذ العوض لأجله ويقع الحج والعمرة عن الميت ولا إذن له ولا لوارثه كالصدقة عنه ولما تقدم من تشبيهه صلى الله عليه وسلم له بالدين ويتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين لقيامه مقام الموصي فإن أبى 