بْطَالُ حَقِ الْغَائِبِ تُقْبَلُ هَذِهِ الْبَيِنَةُ وَيَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِ الْغَائِبِ أَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ أَنَهُ تُقْبَلُ الْبَيِنَةُ وَيُقْضَى عَلَى الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ جَمِيعًا وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَا تُقْبَلُ هَذِهِ الْبَيِنَةُ وَلَا يَنْتَصِبُ الْحَاضِرُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي ظَهِيرُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَمَسْأَلَةُ الْجَامِعِ الصَغِيرِ تَدُلُ عَلَى صِحَةِ هَذَا الْقَوْلِ وَمَا يَفْعَ
بطال حق الغائب تقبل هذه البينة وينتصب خصما عن الغائب وإن كان فيه إبطال حق الغائب أفتى بعض المتأخرين أنه تقبل البينة ويقضى على الحاضر والغائب جميعا والأصح أنه لا تقبل هذه البينة ولا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب وبه كان يفتي ظهير الدين رحمه الله تعالى ومسألة الجامع الصغير تدل على صحة هذا القول وما يفع