َجْهَ إلَى أَنْ يَذْهَبَ شَيْءٌ مِنْ الدَيْنِ وَلَا أَنْ يَفْتَكَهُ مَعَ النُقْصَانِ بَقِيَ أَنْ يَفْتَكَهُ مَجَانًا وَهُوَ مُتَعَذِرٌ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْهَلَاكِ فِي تَعَذُرِ الْفِكَاكِ وَفِي الْحَقِيقِيِ مِنْ الْهَلَاكِ مَضْمُونٌ بِالدَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ فَكَذَا فِيمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ وَقُلْنَا الِاسْتِيفَاءُ عِنْدَ هَلَاكِ الرَهْنِ اسْتِيفَاءٌ بِالْمَالِيَةِ وَكُلُ مَا هُوَ اسْتِيفَاءٌ عِنْدَ الْهَلَاكِ بِالْمَالِيَةِ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ لِفَوَاتِ عَي
جه إلى أن يذهب شيء من الدين ولا أن يفتكه مع النقصان بقي أن يفتكه مجانا وهو متعذر فصار بمنزلة الهلاك في تعذر الفكاك وفي الحقيقي من الهلاك مضمون بالدين بالإجماع فكذا فيما هو في معناه وقلنا الاستيفاء عند هلاك الرهن استيفاء بالمالية وكل ما هو استيفاء عند الهلاك بالمالية فطريقه أن يكون مضمونا بالقيمة لفوات عي