تَسْتَقِرُ عَطْفٌ عَلَى تَثْبُتُ أَيْ تَسْتَقِرُ الشُفْعَةُ بِالْإِشْهَادِ إذْ لَا بُدَ مِنْ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ لِأَنَ حَقَ الشَفِيعِ ضَعِيفٌ يَبْطُلُ بِالْإِعْرَاضِ فَإِذَا أَشْهَدَ ابْتِدَاءً عَلَى طَلَبِهَا تَيَسَرَ أَخْذُ الْمَقْصُودِ بِحُكْمِ الْقَاضِي وَلَمْ يَبْقَ حَاجَةٌ إلَى الْيَمِينِ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَيُمْلَكُ أَيْ الْعَقَارُ وَمَا فِي حُكْمِهِ بِالْقَضَاءِ أَوْ الْأَخْذِ بِالرِضَا بَيْنَ الشَفِيعِ وَالْمُشْتَرِي قَالَ فِي الْوِقَايَةِ وَالْكَنْزِ وَيُمْلَكُ ب
تستقر عطف على تثبت أي تستقر الشفعة بالإشهاد إذ لا بد من طلب المواثبة لأن حق الشفيع ضعيف يبطل بالإعراض فإذا أشهد ابتداء على طلبها تيسر أخذ المقصود بحكم القاضي ولم يبق حاجة إلى اليمين على ما سيأتي ويملك أي العقار وما في حكمه بالقضاء أو الأخذ بالرضا بين الشفيع والمشتري قال في الوقاية والكنز ويملك ب