ْعِهَا ثَمَ مِثْلُهُ هُنَا قَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْ الْإِقْرَارُ بِالرَضَاعِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَقْضَ لِلشَكِفَصْلٌ فِي الْإِقْرَارِ وَالشَهَادَةِ بِالرَضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ قَوْلُهُ كَالشَاهِدِ بِالْإِقْرَارِ أَيْ بِخِلَافِ الشَاهِدِ بِنَفْسِ الرَضَاعِ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ أَنَهُ لَوْ طَلَقَ أَيْ أَصْلَ الْمُقِرِ أَوْ فَرْعَهُ أَيْ فَالصُورَةُ أَنَهَا فِي عِصْمَةِ الْأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ صُدِقَ أَمْ لَا قَوْلُهُ وَالْ
عها ثم مثله هنا قوله بذلك أي الإقرار بالرضاع ومع ذلك لا نقض للشكفصل في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه قوله كالشاهد بالإقرار أي بخلاف الشاهد بنفس الرضاع كما يأتي قوله أنه لو طلق أي أصل المقر أو فرعه أي فالصورة أنها في عصمة الأصل أو الفرع وقوله مطلقا أي سواء صدق أم لا قوله وال