وْلُهُ وَعِبَارَتُهُمَا النَهْيُ أَيْ فَكَانَ حَقُ الْمُصَنِفِ أَنْ يُعَبِرَ بِمَا عَبَرَا بِهِ وَقَوْلُهُ وَعَدَلَ إلَخْ اعْتَذَرَ عَنْهُ وَإِنَمَا كَانَ مُرَادًا مِنْهُ لِأَنَهُمَا صَرَحَا بِهِ وَهُوَ بِصَدَدِ النَقْلِ عَنْهُمَا وَهُوَ إنَمَا يَنْقُلُ عَنْهُمَا مَا قَالَاهُ وَكَوْنُ النَفْيِ يُقَاسُ عَلَى النَهْيِ شَيْءٌ آخَرُ لَا عَلَقَةَ لِلنَقْلِ عَنْهُمَا بِهِ وَأَيْضًا الْمَانِعُ مِنْ الْحَمْلِ الْفَاسِدِ وَهُوَ إنَمَا يَكُونُ مَعَ النَهْيِ وَهَذَا قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ غَيْرِ حَقِ
وله وعبارتهما النهي أي فكان حق المصنف أن يعبر بما عبرا به وقوله وعدل إلخ اعتذر عنه وإنما كان مرادا منه لأنهما صرحا به وهو بصدد النقل عنهما وهو إنما ينقل عنهما ما قالاه وكون النفي يقاس على النهي شيء آخر لا علقة للنقل عنهما به وأيضا المانع من الحمل الفاسد وهو إنما يكون مع النهي وهذا قرينة على إرادة غير حق