ِدُونِ إذْنِ الْمُشْتَرِي لِيَتَخَلَصَ مِنْ الضَمَانِ وَيَسْتَقِرَ الْعَقْدُ الظَاهِرُ كَمَا قَالَهُ الزَرْكَشِيُ نَعَمْ بَلْ يَجِبُ لِتَوَجُهِ التَسْلِيمِ عَلَى الْبَائِعِ وَبَاقٍ فِي يَدِ وَلِيِهِ بَعْدَ رُشْدِهِ أَوْ إفَاقَتِهِ لِتَمَامِ الْمِلْكِ نَعَمْ لَوْ أَكْرَى صَبَاغًا أَوْ قَصَارًا لِعَمَلِ ثَوْبٍ وَسَلَمَهُ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَهُ وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ سَلَمَ الْأُجْرَةَ لِأَنَ لَهُ الْحَبْسَ لِلْعَمَلِ وَلِاسْتِيفَاءِ الْأُجْرَةِ كَذَاقَالَا
دون إذن المشتري ليتخلص من الضمان ويستقر العقد الظاهر كما قاله الزركشي نعم بل يجب لتوجه التسليم على البائع وباق في يد وليه بعد رشده أو إفاقته لتمام الملك نعم لو أكرى صباغا أو قصارا لعمل ثوب وسلمه له فليس له بيعه قبله وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة لأن له الحبس للعمل ولاستيفاء الأجرة كذاقالا