وَقَعَ عَلَى الْأَجِيرِ شَيْءٌ وَ بِشَرْطِ بُلُوغِهِمَا أَيْ النَقْدِ وَقِيمَةِ غَيْرِهِ نِصَابًا بَعْدَ سَبْكٍ وَتَصْفِيَةٍ كَحَبٍ وَثَمَرٍ فَلَوْ أَخْرَجَ رُبْعَ عُشْرٍ بِتُرَابِهِ قَبْلَ تَصْفِيَتِهِ رُدَ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَا فَقِيمَتُهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُ آخِذٍ فِي قَدْرِهِ لِأَنَهُ غَارِمٌ فَإِنْ صَفَاهُ فَكَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ أَجْزَأَ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى الْمُخْرِجِ النَقْصُ وَإِنْ زَادَ رَدَ الْقَابِضُ الزِيَادَةَ إلَا أَنْ يَسْمَحَ لَهُ بِهَا الْ
وقع على الأجير شيء و بشرط بلوغهما أي النقد وقيمة غيره نصابا بعد سبك وتصفية كحب وثمر فلو أخرج ربع عشر بترابه قبل تصفيته رد إن كان باقيا وإلا فقيمته ويقبل قول آخذ في قدره لأنه غارم فإن صفاه فكان قدر الواجب أجزأ وإن نقص فعلى المخرج النقص وإن زاد رد القابض الزيادة إلا أن يسمح له بها ال