ي الْمُسَايَرَةِ أَنَ اشْتِرَاطَ التَبَرِي لِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ لَا لِثُبُوتِ الْإِيمَانِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى فَإِنَهُ لَوْ اعْتَقَدَ عُمُومَ الرِسَالَةِ وَتَشَهَدَ فَقَطْ كَانَ مُؤْمِنًا عِنْدَ اللَهِ تَعَالَى ا هـ ثُمَ إنَ الَذِي فِي الْبَدَائِعِ لَوْ أَتَى بِالشَهَادَتَيْنِ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ حَتَى يَتَبَرَأَ عَنْ الدِينِ الَذِي هُوَ عَلَيْهِ وَزَادَ فِي الْمُحِيطِ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا حَتَى يَتَبَرَأَ مِنْ دِينِهِ مَعَ ذَلِكَ وَ
ي المسايرة أن اشتراط التبري لإجراء أحكام الإسلام عليه لا لثبوت الإيمان فيما بينه وبين الله تعالى فإنه لو اعتقد عموم الرسالة وتشهد فقط كان مؤمنا عند الله تعالى ا هـ ثم إن الذي في البدائع لو أتى بالشهادتين لا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ عن الدين الذي هو عليه وزاد في المحيط لا يكون مسلما حتى يتبرأ من دينه مع ذلك و