 يُبْضِعَ وَلَهُ أَنْ يُوَكِلَ بِالْبَيْعِ وَالشِرَاءِوَالْإِجَارَةِ وَالِاسْتِئْجَارِ لِأَنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنْ تَوَابِعِ التِجَارَةِ فَكُلُ مَنْ مَلَكَ التِجَارَةَ يَمْلِكُ مَا هُوَ مِنْ تَوَابِعِهَا وَلِهَذَا مَلَكَهَا الْمَأْذُونُ وَلَهُ أَنْ يُعِيرَ مَالَهُ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزُ وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَ الْإِعَارَةَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَكَانَ ضَرَرًا وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ هَذَا مِنْ تَوَابِعِ التِجَارَةِ وَضَ
 يبضع وله أن يوكل بالبيع والشراءوالإجارة والاستئجار لأن هذه الأشياء من توابع التجارة فكل من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها ولهذا ملكها المأذون وله أن يعير ماله استحسانا والقياس أن لا يجوز وجه القياس أن الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض فكان ضررا وجه الاستحسان أن هذا من توابع التجارة وض