حَرْبِ لِأَنَ عَقْدَ الذِمَةِ لَا يُنْقَضُ لِأَنَهُ خَلْفٌ عَنْ الْإِسْلَامِ وَالْإِسْلَامُ لَا يُنْقَضُ فَكَذَا خَلْفُهُ كَذَا أَيْ يَصِيرُ أَيْضًا ذِمِيًا لَا يُتْرَكُ أَنْ يَرْجِعَ إذَا أَقَامَ هُنَا سَنَةً قَبْلَ التَقْدِيرِ أَيْ تَقْدِيرِ الْإِمَامِ فَإِنَهُ إذَا لَمْ يُقَدِرْ مُدَةً فَالْمُعْتَبَرُ هُوَ الْحَوْلُ لِأَنَهُ لِإِيلَاءِ الْعُذْرِ وَالْحَوْلُ حَسَنٌ لِذَلِكَ كَمَا فِي تَأْجِيلِ الْعِنِينِ كَذَا فِي النِهَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْمَبْسُوطِ لَكِنَهَا أَيْ الْجِزْ
حرب لأن عقد الذمة لا ينقض لأنه خلف عن الإسلام والإسلام لا ينقض فكذا خلفه كذا أي يصير أيضا ذميا لا يترك أن يرجع إذا أقام هنا سنة قبل التقدير أي تقدير الإمام فإنه إذا لم يقدر مدة فالمعتبر هو الحول لأنه لإيلاء العذر والحول حسن لذلك كما في تأجيل العنين كذا في النهاية نقلا عن المبسوط لكنها أي الجز