نَ بَهِيمَةً أَوْ جَمَادًا إذْ لَا فَائِدَةَ لِغَيْرِهِ فِيهِ تَقْصِدُ بِالْبَيْعِ غَالِبًا بِخِلَافِهِ هُوَ لِاجْتِمَاعِ الرَقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ فِي مِلْكِهِ إلَا مَا قُدِرَ الْإِيصَاءُ فِيهِ بِمُدَةٍ مَعْلُومَةٍ فَلَهُ حُكْمُ الْمُسْتَأْجَرِ فَيَصِحُ بَيْعُهُ مُطْلَقًا وَمَحَلُ الْمَنْعِ إذَا لَمْ يَجْتَمِعَا عَلَى الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِهِمَا فَإِنْ اجْتَمَعَا فَالْقِيَاسُ الصِحَةُ وَقَدْ حَكَى الدَارِمِيّ فِيهِ وَجْهَيْنِ وَلَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الْمَنْفَعَةِ بَيْعَهَا فَقِيَاس
ن بهيمة أو جمادا إذ لا فائدة لغيره فيه تقصد بالبيع غالبا بخلافه هو لاجتماع الرقبة والمنفعة في ملكه إلا ما قدر الإيصاء فيه بمدة معلومة فله حكم المستأجر فيصح بيعه مطلقا ومحل المنع إذا لم يجتمعا على البيع من غيرهما فإن اجتمعا فالقياس الصحة وقد حكى الدارمي فيه وجهين ولو أراد صاحب المنفعة بيعها فقياس