كِيلَ عَنْ الْوَكَالَةِ مَتَى شَاءَ لِأَنَ الْوَكَالَةَ حَقُهُ فَلَهُ أَنْ يُبْطِلَهُ إلَا إذَا تَعَلَقَ بِهِ حَقُ الْغَيْرِ فَإِنَهُ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ بِغَيْرِ رِضَا مَنْ لَهُ الْحَقُ كَمَا لَوْ وَضَعَ الرَهْنَ عِنْدَ عَدْلٍ وَسَلَطَهُ عَلَى بَيْعِهِ عِنْدَ مَحِلِ الْأَجَلِ ثُمَ عَزَلَهُ الرَاهِنُ لَمْ يَصِحَ عَزْلُهُ إذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ مَشْرُوطَةً فِي الرَهْنِ وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ غَائِبًا فَكَتَبَ إلَيْهِ كِتَابًا بِالْعَزْلِ فَبَلَغَهُ الْكِتَابُ وَعَلِمَ مَا فِيهِ انْعَز
كيل عن الوكالة متى شاء لأن الوكالة حقه فله أن يبطله إلا إذا تعلق به حق الغير فإنه لا يملك عزله بغير رضا من له الحق كما لو وضع الرهن عند عدل وسلطه على بيعه عند محل الأجل ثم عزله الراهن لم يصح عزله إذا كانت الوكالة مشروطة في الرهن ولو كان الوكيل غائبا فكتب إليه كتابا بالعزل فبلغه الكتاب وعلم ما فيه انعز