مِينَ وَخُمُسُهَا لِأَهْلِ الْخُمُسِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ وَغَلِطَ الشَيْخُ تَاجُ الدِينِ الْفَزَارِيّ فَقَالَ إنَ حُكْمَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ رَاجِعٌ إلَى رَأْي الْإِمَامِ يَفْعَلُ فِيهِ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً وَصَنَفَ فِي ذَلِكَ كُرَاسَةً سَمَاهَا الرُخْصَةُ الْعَمِيمَةُ فِي أَحْكَامِ الْغَنِيمَةِ وَانْتَدَبَ لَهُ الشَيْخُ مُحْيِي الدِينِ النَوَوِيُ فَرَدَ عَلَيْهِ فِي كُرَاسَةٍ أَجَادَ فِيهَا وَالصَوَابُ مَعَهُ قَطْعًا وَقَدْ تَتَبَعْت غَزَوَاتِ النَبِيِ صَلَى اللَه
مين وخمسها لأهل الخمس وهذا لا خلاف فيه وغلط الشيخ تاج الدين الفزاري فقال إن حكم الفيء والغنيمة راجع إلى رأي الإمام يفعل فيه ما يراه مصلحة وصنف في ذلك كراسة سماها الرخصة العميمة في أحكام الغنيمة وانتدب له الشيخ محيي الدين النووي فرد عليه في كراسة أجاد فيها والصواب معه قطعا وقد تتبعت غزوات النبي صلى الله