َا فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ مِنْ أَنَهُ فِي الشَرْعِ لِلشَمْلِ وَالْإِحَاطَةِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ إذْ لَيْسَ هُوَ هُنَا وَضْعًا شَرْعِيًا وَإِنَمَا هُوَ وَضْعٌ عُرْفِيٌ إلَا أَنْ يُرَادَ أَنَهُ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَرْعِ وَهُوَ بَعِيدٌ وَيُبْعِدُهُ أَيْضًا أَنَ ظَاهِرَهُ أَنَهُ لَا يَكُونُ كِتَابًا إلَا إذَا أَحَاطَ بِمَسَائِلِ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ وَشَمِلَهَا وَالْوَاقِعُ خِلَافُهُ فَالظَاهِرُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَالطَهَارَةُ بِفَتْحِ الطَاءِ الْفِعْلُ لُغَةً وَهِيَ النَظَافَةُ وَبِكَسْرِهَا الْ
ا في السراج الوهاج من أنه في الشرع للشمل والإحاطة فغير صحيح إذ ليس هو هنا وضعا شرعيا وإنما هو وضع عرفي إلا أن يراد أنه في عرف أهل الشرع وهو بعيد ويبعده أيضا أن ظاهره أنه لا يكون كتابا إلا إذا أحاط بمسائل ما أضيف إليه وشملها والواقع خلافه فالظاهر ما ذكرناه والطهارة بفتح الطاء الفعل لغة وهي النظافة وبكسرها ال