لُهُ يَكْتُبُ جَوَابَ أَبِي حَنِيفَةَ هَذَا بِنَاءً عَلَى مَا قَالُوا إنَهُ يَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَ مَذْهَبَهُ صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَمَذْهَبُ غَيْرِهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَهَذَا مَبْنِيٌ عَلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ وَالْحَقُ جَوَازُهُ وَهَذَا الِاعْتِقَادُ إنَمَا هُوَ فِي حَقِ الْمُجْتَهِدِ لَا فِي حَقِ التَابِعِ الْمُقَلِدِ فَإِنَ الْمُقَلِدَ يَنْجُو بِتَقْلِيدِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي الْفُرُوعِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَرْجِيحُ ا هـ ط
له يكتب جواب أبي حنيفة هذا بناء على ما قالوا إنه يجب اعتقاد أن مذهبه صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيره بخلاف ذلك وهذا مبني على أنه لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل والحق جوازه وهذا الاعتقاد إنما هو في حق المجتهد لا في حق التابع المقلد فإن المقلد ينجو بتقليد واحد منهم في الفروع ولا يجب عليه الترجيح ا هـ ط