َادِسُ فِي سَبَبِهَا قَالَ فِي الْعِنَايَةِ إنَهُ تَعَلُقُ الْبَقَاءِ الْمُقَدَرُ بِتَعَاطِي الْمُعَامَلَاتِ لِأَنَ الْمُدَعِيَ إمَا أَنْ يَكُونَ رَاجِعًا إلَى النَوْعِ أَوْ إلَى الشَخْصِ السَابِعُ فِي الْمَقْصُودِ مِنْ شَرْعِيَتِهَا قَالَ فِي الْعِنَايَةِ وَشَرْعِيَتُهَا لَيْسَتْ لِذَاتِهَا بَلْ مِنْ حَيْثُ انْقِطَاعُهَا بِالْقَضَاءِ دَفْعًا لِلْفَسَادِ الْمَظْنُونِ بِبَقَائِهَا ا هـ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَارِحُونَ هُنَا حُكْمَ اسْتِيفَاءِ ذِي الْحَقِ حَقَهُ مِنْ الْغَيْرِ بِلَا قَضَا
ادس في سببها قال في العناية إنه تعلق البقاء المقدر بتعاطي المعاملات لأن المدعي إما أن يكون راجعا إلى النوع أو إلى الشخص السابع في المقصود من شرعيتها قال في العناية وشرعيتها ليست لذاتها بل من حيث انقطاعها بالقضاء دفعا للفساد المظنون ببقائها ا هـ ولم يذكر الشارحون هنا حكم استيفاء ذي الحق حقه من الغير بلا قضا