كْتَفِي بِهِ ا هـ قَوْلُهُ وَصَحَ حَبْسُهُ بَعْدَ الضَرْبِ أَيْ جَازَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْبِسَ الْعَاصِيَ بَعْدَ الضَرْبِ فَيَجْمَعُ بَيْنَ حَبْسِهِ وَضَرْبِهِ لِأَنَهُ صَلُحَ تَعْزِيرًا وَقَدْ وَرَدَ بِهِ الشَرْعُ فِي الْجُمْلَةِ حَتَى جَازَ أَنْ يَكْتَفِيَ بِهِ فَجَازَ أَنْ يُضَمَ إلَيْهِ وَلِهَذَا لَمْ يَشْرَعْ فِي التَعْزِيرِ بِالتُهْمَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ كَمَا شَرَعَ فِي الْحَدِ لِأَنَهُ مِنْ التَعْزِيرِ أَطْلَقَ فِي الْحَبْسِ فَشَمِلَ الْحَبْسَ فِي الْبَيْتِ وَالسِجْنِ قَالَ ف
كتفي به ا هـ قوله وصح حبسه بعد الضرب أي جاز للحاكم أن يحبس العاصي بعد الضرب فيجمع بين حبسه وضربه لأنه صلح تعزيرا وقد ورد به الشرع في الجملة حتى جاز أن يكتفي به فجاز أن يضم إليه ولهذا لم يشرع في التعزير بالتهمة قبل ثبوته كما شرع في الحد لأنه من التعزير أطلق في الحبس فشمل الحبس في البيت والسجن قال ف