ْنَعُ مِنْ وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ عَلَى الدَافِعِ عَلَى أَنَ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ غَنِيٌ بِإِنْفَاقِ قَرِيبِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَكْفِيًا بِنَفَقَةِ الدَافِعِ كَأَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَهُ حِينَئِذٍ الدَفْعُ إلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ اسْتَنْبَطَ مِنْ الْعُمُومِ الدَالِ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ مَعْنًى خَصَصَهُ بِغَيْرِ مَكْفِيٍ بِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي أَيْضًا وَفِي الْحَدِيثِ أَنَ الْأَبَ لَا رُجُوعَ لَهُ فِي الصَدَقَةِ عَلَى وَلَدِهِ بِخِلَافِ
نع من وجوب الإنفاق على الدافع على أن المدفوع إليه غني بإنفاق قريبه بخلاف ما إذا لم يكن مكفيا بنفقة الدافع كأن كان عليه دين فله حينئذ الدفع إليه والحاصل أنه استنبط من العموم الدال عليه هذا الحديث معنى خصصه بغير مكفي بنفقة قريبه قال في فتح الباري أيضا وفي الحديث أن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده بخلاف