ِ النَذْرِ غَيْرِ الْمُعَلَقِ عَلَى شَيْءٍ أَصْلًا فَإِنَهُ تَبَرُعٌ مَحْضٌ بِالْقُرْبَةِ لِلَهِ تَعَالَى فَلَا وَجْهَ لِجَعْلِهِ دَاخِلًا تَحْتَ النَهْيِ هَذَا وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُ شُرَاحِ الْبُخَارِيِ النَهْيَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَ النَذْرَ مُؤَثِرٌ فِي تَحْصِيلِ غَرَضِهِ الْمُعَلَقِ عَلَيْهِ وَمَا قُلْنَاهُ أَقْرَبُ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَمِنْ جِنْسِهَا وَاجِبٌ اُنْظُرْ مَا فَائِدَةُ التَقْيِيدِ بِهِ فَإِنَ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ وَتَشْيِيعَ الْجِنَازَةِ 
 النذر غير المعلق على شيء أصلا فإنه تبرع محض بالقربة لله تعالى فلا وجه لجعله داخلا تحت النهي هذا وقد حمل بعض شراح البخاري النهي في الحديث على من يعتقد أن النذر مؤثر في تحصيل غرضه المعلق عليه وما قلناه أقرب والله تعالى أعلم قوله ومن جنسها واجب انظر ما فائدة التقييد به فإن عيادة المريض وتشييع الجنازة 