َصَتْ لَكَانَ النُقْصَانُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ الشَيْخُ أَبُو مُحَمَدٍ رَأَيْت لِابْنِ كِنَانَةَ أَنَهُ إنَمَا سَأَلَهُ عَنْ ثَمَنِ نَاقَتِهِ فَأَضْعَفَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُصَادِفَ تَضْعِيفَ الْقِيمَةِ قِيمَتُهَا الْيَوْمَ قَالَ غَيْرُهُ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَحَدٌ بَعْدَهُ لَمْ يَجِبْ الْقَوْلُ بِهِ وَلَوْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِحَدِيثِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَتَرَكَ وَعُلِمَ أَنَهُمْ لَمْ يَجْمَعُوا إِلَا لِأَمْرٍ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ غَيْرَ أَ
صت لكان النقصان عليه وقد قال الشيخ أبو محمد رأيت لابن كنانة أنه إنما سأله عن ثمن ناقته فأضعفه يحتمل أن يصادف تضعيف القيمة قيمتها اليوم قال غيره ولو لم يقل بذلك أحد بعده لم يجب القول به ولو أجمعوا على ترك العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لترك وعلم أنهم لم يجمعوا إلا لأمر يجب المصير إليه غير أ