هَا فِيهِ الْفَاسِدَةُ ا هـ رَشِيدِيٌ عَلَى م ر وَقَوْلُهُ فَلَا تُشَارِكُهَا فِيهِ أَيْ حَتَى تُشَارِكَهَا فِيمَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْحُكْمُ وَهُوَ عَدَمُ الضَمَانِ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي شَرْحِ م ر أَنَهُ جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ لِقَوْلِ الرُويَانِيِ فِي الْبَحْرِ لَا تُضْمَنُ بِالْمِثْلِ بِلَا خِلَافٍ فَالْمَذْهَبُ أَنَهُ يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًا قُلْت وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَ رَدَ عَيْنِ مِثْلِهَا مَعَ اسْتِعْمَالِ
ها فيه الفاسدة ا هـ رشيدي على م ر وقوله فلا تشاركها فيه أي حتى تشاركها فيما اقتضاه هذا الحكم وهو عدم الضمان قوله وظاهر كلامهم في شرح م ر أنه جزم به في الأنوار وأفتى به الوالد لقول الروياني في البحر لا تضمن بالمثل بلا خلاف فالمذهب أنه يضمن بالقيمة وإن كان مثليا قلت ويمكن توجيهه بأن رد عين مثلها مع استعمال