َرُ كَمَا قَالَ وَإِنْ أَجْنَبِيًا الشَرْحُقَوْلُهُ الِاسْتِعَانَةُ فِي الْقَسَامَةِ بِغَاصِبِهِ هَذَا فِي الْعَمْدِ وَأَمَا فِي الْخَطَأِ فَيَحْلِفُهَا وَإِنْ وَاحِدًا بِشَرْطِ كَوْنِهِ وَارِثًا وَالْحَاصِلُ أَنَهُ لَا يَحْلِفُهَا فِي الْخَطَأِ إلَا الْوَرَثَةُ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا اتَحَدَ الْوَارِثُ أَوْ تَعَدَدَ وَأَمَا فِي الْعَمْدِ فَلَا يَحْلِفُهَا إلَا الْعَدَدُ مِنْ الْعَصَبَةِ سَوَاءً كَانُوا كُلُهُمْ عَصَبَةَ الْمَقْتُولِ أَوْ بَعْضُهُمْ عَصَبَتَهُ وَالْبَع
ر كما قال وإن أجنبيا الشرحقوله الاستعانة في القسامة بغاصبه هذا في العمد وأما في الخطأ فيحلفها وإن واحدا بشرط كونه وارثا والحاصل أنه لا يحلفها في الخطأ إلا الورثة ذكورا كانوا أو إناثا اتحد الوارث أو تعدد وأما في العمد فلا يحلفها إلا العدد من العصبة سواء كانوا كلهم عصبة المقتول أو بعضهم عصبته والبع