ارِ الْعِبَادِ وَالرُخْصَةُ مَا بُنِيَ عَلَى أَعْذَارِ الْعِبَادِ وَهُوَ الْأَصَحُ فِي تَعْرِيفِهِمَا عِنْدَ الْأُصُولِيِينَ كَمَا عُرِفَ فِيهِ وَاعْلَمْ أَنَ فِي تَتِمَةِ الْفَتَاوَى الصُغْرَى وَفِي فَتَاوَى الشَيْخِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَدِ بْنِ الْفَضْلِ أَنَهُ إذَا ابْتَلَ قَدَمُهُ لَا يَنْتَقِضُ مَسْحُهُ عَلَى كُلِ حَالٍ لِأَنَ اسْتِتَارَ الْقَدَمِ بِالْخُفِ يَمْنَعُ سِرَايَةَ الْحَدَثِ إلَى الرِجْلِ فَلَا يَقَعُ هَذَا غَسْلًا مُعْتَبَرًا فَلَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْمَسْحِ
ار العباد والرخصة ما بني على أعذار العباد وهو الأصح في تعريفهما عند الأصوليين كما عرف فيه واعلم أن في تتمة الفتاوى الصغرى وفي فتاوى الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه إذا ابتل قدمه لا ينتقض مسحه على كل حال لأن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل فلا يقع هذا غسلا معتبرا فلا يوجب بطلان المسح