ِمَ أَعَادَهُ هُنَا قُلْت ذَكَرَ هُنَاكَ كُلَ أَرْشٍ وَجَبَ بِالْإِقْرَارِ وَالصُلْحِ فَهُوَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ وَهُنَا قَالَ وَلَا تَعْقِلُ مَا لَزِمَ بِالصُلْحِ أَوْ بِاعْتِرَافِ الْجَانِي فَلَا تَكْرَارَ مَعَ أَنَ فِي هَذَا فَائِدَةٌ زَائِدَةٌ لِأَنَهُ ذَكَرَ التَصْدِيقَ هُنَا بِقَوْلِهِ إلَا أَنْ يُصَدِقُوهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ هُنَاكَ قَوْلُهُ وَمَنْ أَقَرَ بِقَتْلٍ خَطَأٍ وَلَمْ يَرْتَفِعُوا إلَى الْقَاضِي إلَا بَعْدَ سِنِينَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالدِيَةِ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ 
م أعاده هنا قلت ذكر هناك كل أرش وجب بالإقرار والصلح فهو في مال القاتل وهنا قال ولا تعقل ما لزم بالصلح أو باعتراف الجاني فلا تكرار مع أن في هذا فائدة زائدة لأنه ذكر التصديق هنا بقوله إلا أن يصدقوه ولم يذكره هناك قوله ومن أقر بقتل خطأ ولم يرتفعوا إلى القاضي إلا بعد سنين قضي عليه بالدية في ماله في ثلاث 