َعْلَمُ أَنَ قَوْلَ عج صَغِيرَانِ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسُهُ جَائِزٌ وَلَوْ تُؤَوِلَ الْمُدَوَنَةُ عَلَى خِلَافِهِ صَوَابٌ لَوْلَا تَخْصِيصُهُ الْمُتَقَدِمُ وَلَعَلَ مَا قَالَاهُ تَبِعَا فِيهِ قَوْلَ عِيَاضٍ حَتَى يَخْتَلِفَ الْعَدَدُ فَفِيهِمَا أَنَهُ عِنْدَ اخْتِلَافِهِ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَلَئِنْ سَلِمَ ذَلِكَ فَلَا خُصُوصِيَةَ لِبَقَاءِ تَأْوِيلِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَالْحَاصِلُ أَنَ مَحَلَ التَأْوِيلِ بِالْمَنْعِ عِنْدَ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ صَغِيرٌ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسُهُ وَصَغِيرٌ فِي كَ
علم أن قول عج صغيران في كبير وعكسه جائز ولو تؤول المدونة على خلافه صواب لولا تخصيصه المتقدم ولعل ما قالاه تبعا فيه قول عياض حتى يختلف العدد ففيهما أنه عند اختلافه يجوز مطلقا ولئن سلم ذلك فلا خصوصية لبقاء تأويل ابن أبي زيد والحاصل أن محل التأويل بالمنع عند ابن أبي زيد صغير في كبير وعكسه وصغير في ك