لُ لِأَنَهُ مَعْصُومٌ بِالتَوْبَةِ إلَى غَيْرِ وَلِيِ الْمَقْتُولِ كَالْقَاتِلِ فِي غَيْرِ الْمُحَارَبَةِ لِسُقُوطِ التَحَتُمِ بِالتَوْبَةِ وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ لِلْحَرْبِيِ أَوْ الْمُرْتَدِ أَوْ الزَانِي الْمُحْصَنِ أَوْ الْمُحَارَبِالْمُتَحَتِمِ قَتْلُهُ ذِمِيًا فَالذِمِيُ فِيهِ كَالْمُسْلِمِ لِأَنَ الْقَتْلَ مِنْهُمَا صَادَفَ مَحِلَهُ وَيُعَزَرُ فَاعِلُ ذَلِكَ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْأَمَامِ وَالْقَاتِلُ مَعْصُومُ الدَمِ لِغَيْرِ مُسْتَحَقٍ دَمُهُ لِأَنَهُ لَا س
ل لأنه معصوم بالتوبة إلى غير ولي المقتول كالقاتل في غير المحاربة لسقوط التحتم بالتوبة ولو كان القاتل للحربي أو المرتد أو الزاني المحصن أو المحاربالمتحتم قتله ذميا فالذمي فيه كالمسلم لأن القتل منهما صادف محله ويعزر فاعل ذلك لافتياته على الأمام والقاتل معصوم الدم لغير مستحق دمه لأنه لا س