ْلُ الْفَاعِلِ عَقِبَ ذِكْرِ الْعَامِ فِي مَجْلِسِ ذِكْرِهِ أَوْ لَا لِأَنَهُ أَيْ التَخْصِيصَ أَسْهَلُ مِنْ النَسْخِ وَأَكْثَرُ وَبِشَرْطِ كَوْنِ الْعِلْمِ بِفِعْلِ الْفَاعِلِ الْمُخَالِفِ لِلْعُمُومِ عَقِيبَ ذِكْرِ الْعَامِ فِي مَجْلِسِهِ وَإِلَا فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ فَنَسْخٌ لِذَلِكَ الْعُمُومِ عِنْدَ شَارِطِي الْمُقَارَنَةِ مِنْ الْحَنَفِيَةِ لِلتَخْصِيصِ لِتَرَاخِيهِ ثُمَ عَلَى كَوْنِهِ مُخَصَصًا فَإِنْ عَلَلَ ذَلِكَ أَيْ تَخْصِيصَ الْفَاعِلِ م
ل الفاعل عقب ذكر العام في مجلس ذكره أو لا لأنه أي التخصيص أسهل من النسخ وأكثر وبشرط كون العلم بفعل الفاعل المخالف للعموم عقيب ذكر العام في مجلسه وإلا فإن كان بعده في غير مجلسه فنسخ لذلك العموم عند شارطي المقارنة من الحنفية للتخصيص لتراخيه ثم على كونه مخصصا فإن علل ذلك أي تخصيص الفاعل م