َاحِ وَحِينَئِذٍ فَهَلْ يَصِحُ ذَلِكَ وَيَتَضَمَنُ صِحَةَ التَقْلِيدِ بَعْدَ الْعَمَلِ فَأَفْتَى بِالصِحَةِ وَأَنَهُ لَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ وَلَمَا سَمِعْت عَنْهُ ذَلِكَ اجْتَمَعْت بِهِ فَإِنِي كُنْت أَحْفَظُ عَنْهُ خِلَافَهُ فِي الْعَامِ الَذِي قَبْلَهُ فَقَالَ هَذَا هُوَ الَذِي اعْتَقَدَهُ وَأَفْتَى بِهِ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ أَيْضًا تَبَعًا لَهُ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُهِمَةٌ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ وَأَشْبَاهُهَا وَمُرَادُهُ بِأَشْبَاهِهَا كُلُ مَا كَانَ مُخَالِفًا لِمَذْهَبِ الشَافِعِيِ مَثَلً
اح وحينئذ فهل يصح ذلك ويتضمن صحة التقليد بعد العمل فأفتى بالصحة وأنه لا محذور في ذلك ولما سمعت عنه ذلك اجتمعت به فإني كنت أحفظ عنه خلافه في العام الذي قبله فقال هذا هو الذي اعتقده وأفتى به بعض الأفاضل أيضا تبعا له وهي مسألة مهمة كثيرة الوقوع وأشباهها ومراده بأشباهها كل ما كان مخالفا لمذهب الشافعي مثل