ْدِيرِ الدُخُولِ فِي مِلْكِهِ مَعَ اغْتِفَارِ التَقَدُمِ لِلْحَاجَةِ إلَا أَنَهُ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَقَالَ الْقَاضِي إلَخْ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَعَدَمِ جَوَازِهِ فِي الْكِتَابَةِ مَعَ الْبَيْعِ إلَخْ أَيْ فَتَصِحُ الْكِتَابَةُ دُونَ الْبَيْعِ لِمَا ذَكَرَهُ ا هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَأُلْغِيَ الْأَدَاءُ وَالرَهْنُ بِأَنْ أَيْ فِيمَا إذَا ظَنَ أَنَ عَلَيْهِ الدَيْنَ فَأَدَاهُ أَوْ رَهَنَ بِهِ رَهْنًا ثُمَ تَبَيَنَ خِلَافُهُ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَا أَدَا
دير الدخول في ملكه مع اغتفار التقدم للحاجة إلا أنه كان الأولى أن يقول وقال القاضي إلخ ا هـ ع ش قوله وعدم جوازه في الكتابة مع البيع إلخ أي فتصح الكتابة دون البيع لما ذكره ا هـ ق ل على الجلال وألغي الأداء والرهن بأن أي فيما إذا ظن أن عليه الدين فأداه أو رهن به رهنا ثم تبين خلافه فله استرداد ما أدا