وَالَاةَ بَيْنَ أَفْعَالِهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَذَلِكَ لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يُوَالِ بَيْنَ أَفْعَالِهِ لَمْ تَكُنْ بَيْنَ التَيَمُمِ وَمَا فُعِلَ لَهُ بَلْ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مَثَلًا وَمَا فُعِلَ لَهُ فَتَدَبَرْ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الصُورَةُ دَاخِلَةً فِي الْمُصَنَفِ أَيْضًا قَوْلُهُ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ أَيْ فَلِأَجْلِ لُزُومِ مُوَالَاتِهِ مَعَ مَا فُعِلَ لَهُ قَوْلُهُ وَلَا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَقَوْلُهُ مُتَرَاخِيًا أَيْ بَيْنَ أَجْ
والاة بين أفعاله بخلاف العكس وذلك لأنه لو لم يوال بين أفعاله لم تكن بين التيمم وما فعل له بل الموالاة بين الجزء الأخير مثلا وما فعل له فتدبر ويجوز أن تكون تلك الصورة داخلة في المصنف أيضا قوله فلأجل ذلك أي فلأجل لزوم موالاته مع ما فعل له قوله ولا بعده أي بعد دخول الوقت وقوله متراخيا أي بين أج