َ أَرْبَاعِ الْفِقْهِ وَأَكْثَرَ قَوْلُهُ تَطْهِيرُ النَجَاسَةِ وَاجِبٌ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَأَمَا إذَا لَمْ يُتَمَكَنْ مِنْ الْإِزَالَةِ لِخَفَاءِ خُصُوصِ الْمَحَلِ الْمُصَابِ مَعَ الْعِلْمِ بِتَنْجِيسِ الثَوْبِ قِيلَ الْوَاجِبُ غَسْلُ طَرَفٍ مِنْهُ فَإِنْ غَسَلَهُ بِتَحَرٍ أَوْ بِلَا تَحَرٍ طَهُرَ وَذِكْرُ الْوَجْهِ يُبَيِنُ أَنْ لَا أَثَرَ لِلتَحَرِي وَهُوَ أَنْ يَغْسِلَ بَعْضَهُ مَعَ أَنَ الْأَصْلَ طَهَارَةُ الثَوْبِ وَقَعَ الشَكُ فِي قِيَامِ النَجَاسَةِ لِاحْتِمَا
 أرباع الفقه وأكثر قوله تطهير النجاسة واجب بقدر الإمكان وأما إذا لم يتمكن من الإزالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجيس الثوب قيل الواجب غسل طرف منه فإن غسله بتحر أو بلا تحر طهر وذكر الوجه يبين أن لا أثر للتحري وهو أن يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة الثوب وقع الشك في قيام النجاسة لاحتما