 مِنْ مَالِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَصِحُ رَجْعِيًا وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ النِسَاءُ وَالْأَمْرُ بِهِ فِي خَبَرِ الْبُخَارِيِ فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بِقَوْلِهِ لَهُ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِقْهَا تَطْلِيقَةً وَهُوَ أَوَلُ خُلْعٍ وَقَعَ فِي الْإِسْلَامِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَهُ لَمَا جَازَ أَنْ يَمْلِكَ الزَوْجُ الِانْتِفَاعَ بِالْبُضْعِ بِعِوَضٍ جَازَ أَنْ يُزِيلَ ذَلِكَ ال
 من مالها على غيره فيصح رجعيا والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه النساء والأمر به في خبر البخاري في امرأة ثابت بن قيس بقوله له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وهو أول خلع وقع في الإسلام والمعنى فيه أنه لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض جاز أن يزيل ذلك ال