ي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَ الْمُرَادَ بِالْخَيْرِ أَنْ لَا يَضُرَ بِالْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْعِتْقِ وَإِنْ كَانَ يَضُرُهُمْ فَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُكَاتِبَهُ فَلَوْ فَعَلَ جَازَ كَذَا فِي التَبْيِينِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْكَبِيرِ وَالصَغِيرِ إذَا كَانَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِرَاءَ كَذَا فِي الْكَافِي وَكُلُ مَا يَصْلُحُ مَهْرًا فِي النِكَاحِ يَصْلُحُ بَدَلًا فِي الْكِتَابَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَا يَعْتِقُ إلَا بِأَدَاءِ جَمِ
ي فتاوى قاضي خان وقال بعضهم إن المراد بالخير أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق وإن كان يضرهم فالأفضل أن لا يكاتبه فلو فعل جاز كذا في التبيين ولا فرق بين العبد والأمة والكبير والصغير إذا كان يعقل البيع والشراء كذا في الكافي وكل ما يصلح مهرا في النكاح يصلح بدلا في الكتابة كذا في فتاوى قاضي خان ولا يعتق إلا بأداء جم