ةِ قِسْمَةِ الْوَقْفِ عَنْ الْمِلْكِ لِلضَرُورَةِ وَقَبْلَ قِسْمَتِهِ يَحْرُمُ فِيهِ مَا يَحْرُمُ فِي الْمَسَاجِدِ وَتَصِحُ فِيهِ التَحِيَةُ دُونَ الِاعْتِكَافِ لِأَنَ الِاعْتِكَافَ لَا يَصِحُ إلَا فِي الْمَسْجِدِ الْخَالِصِ وَلَا يَجُوزُ فِيهِ التَبَاعُدُ عَنْ الْإِمَامِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ بَيْنَ الْمُصَلِينَ ا هـ م د قَوْلُهُ بِوُجُودِ الصِفَةِ أَيْ مِنْ مَوْتِ السَيِدِ وَوُجُودِ الْمُعَلَقِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَيَبْطُلُ الْوَقْفُ وَإِنَمَا أَبْطَلْنَا ا
ة قسمة الوقف عن الملك للضرورة وقبل قسمته يحرم فيه ما يحرم في المساجد وتصح فيه التحية دون الاعتكاف لأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد الخالص ولا يجوز فيه التباعد عن الإمام أكثر من ثلاثمائة ذراع بين المصلين ا هـ م د قوله بوجود الصفة أي من موت السيد ووجود المعلق عليه قوله ويبطل الوقف وإنما أبطلنا ا