هُوَ الْمَعْتُوهُ الَذِي يَصْلُحُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ كَمَا بَيَنَا فِي الْوَكَالَةِ فَإِنْ قِيلَ التَوَقُفُ عِنْدَكُمْ فِي الْبَيْعِ أَمَا الشِرَاءُ فَالْأَصْلُ فِيهِ النَفَاذُ عَلَى الْمُبَاشِرِ قُلْنَا نَعَمْ إذَا وَجَدَ نَفَاذًا عَلَيْهِ كَمَا فِي شِرَاءِ الْفُضُولِيِ وَهَاهُنَا لَمْ نَجِدْ نَفَاذًا لِعَدَمِ الْأَهْلِيَةِ أَوْ لِضَرَرِ الْمَوْلَى فَوَقَفْنَاهُ قَالَ وَهَذِهِ الْمَعَانِي الثَلَاثَةُ تُوجِبُ الْحَجْرَ فِي الْأَقْوَالِ دُونَ الْأَفْعَالِ لِأَنَهُ لَا مَرَدَ لَه
هو المعتوه الذي يصلح وكيلا عن غيره كما بينا في الوكالة فإن قيل التوقف عندكم في البيع أما الشراء فالأصل فيه النفاذ على المباشر قلنا نعم إذا وجد نفاذا عليه كما في شراء الفضولي وهاهنا لم نجد نفاذا لعدم الأهلية أو لضرر المولى فوقفناه قال وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال لأنه لا مرد له