فَكَأَنَ وَاضِعَهُ أَخَذَهُ وَرَدَاهُ فِيهَا أَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَاضِعُ أَهْلًا فَسَيَأْتِي فَإِنْ لَمْ يَتَعَدَ الْوَاضِعُ الْأَهْلُ بِأَنْ وَضَعَهُ بِمِلْكِهِ وَحَفَرَ آخَرُ عُدْوَانًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَعَثَرَ رَجُلٌ وَوَقَعَ بِهَا فَالْمَنْقُولُ تَضْمِينُ الْحَافِرِ لِأَنَهُ الْمُتَعَدِي وَفَارَقَ حُصُولَ الْحَجَرِ عَلَى طَرَفِهَا بِسَيْلٍ أَوْ سَبُعٍ أَوْ حَرْبِيٍ فَإِنَ الْحَافِرَ الْمُتَعَدِي لَا يَضْمَنُ هُنَا بِأَنَ الْوَاضِعَ ثَمَ أَهْلٌ لِلضَمَانِ فِي الْجُمْلَةِ 
فكأن واضعه أخذه ورداه فيها أما إذا لم يكن الواضع أهلا فسيأتي فإن لم يتعد الواضع الأهل بأن وضعه بملكه وحفر آخر عدوانا قبله أو بعده فعثر رجل ووقع بها فالمنقول تضمين الحافر لأنه المتعدي وفارق حصول الحجر على طرفها بسيل أو سبع أو حربي فإن الحافر المتعدي لا يضمن هنا بأن الواضع ثم أهل للضمان في الجملة 