ِغَاتِ الشَرْعِيَةَ لِأَنَ هَذَا لَا مُسَوِغَ لَهُ فَأَبْطَلَ الْإِجَارَةَ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الثَانِي فَإِنَهُ يُمْكِنُ وُجُودُ مُسَوِغٍ لَهُ بِأَنْ تَشْهَدَ الْآنَ بَيِنَةٌ عَادِلَةٌ بِأَنَ الْوَقْفَ كَانَ خَرِبًا وَلَمْ يَبْقَ مِنْ غَلَتِهِ مَا يَعْمُرُ خَرَابَهُ وَلَا يُمْكِنُ اقْتِرَاضُ مَا يَعْمُرُهُ وَلَمْ تُمْكِنْ عِمَارَتُهُ إلَا بِأُجْرَةِ تِلْكَ الْمِائَةِ سَنَةٍ إذْ هَذَا مُجَوِزٌ لِمُخَالِفَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ وَمَعَ وُجُودِ هَذَا الْمُسَوِغِ وَإِقَامَةِ هَذِهِ الْبَيِنَةِ ا
غات الشرعية لأن هذا لا مسوغ له فأبطل الإجارة مطلقا بخلاف الثاني فإنه يمكن وجود مسوغ له بأن تشهد الآن بينة عادلة بأن الوقف كان خربا ولم يبق من غلته ما يعمر خرابه ولا يمكن اقتراض ما يعمره ولم تمكن عمارته إلا بأجرة تلك المائة سنة إذ هذا مجوز لمخالفة شرط الواقف ومع وجود هذا المسوغ وإقامة هذه البينة ا