ُ لَا يَلْزَمُهُ حَمْلُهُ إلَى بَلَدِ الطَلَبِ فَيَصِيرُ كَالْمُتَعَذِرِ وَإِذَا تَعَذَرَ الْمِثْلُ تَعَيَنَتْ الْقِيمَةُ وَإِنَمَا اُعْتُبِرَتْ بِبَلَدِ الْقَرْضِ أَوْ الْغَصْبِ لِأَنَهُ الْمَكَانُ الَذِي يَجِبُ التَسْلِيمُ فِيهِ وَلَا مُطَالَبَةَ لِرَبِهِ بِقِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الْمُطَالَبَةِ لِمَا تَقَدَمَ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَيْ الْقَرْضِ أَوْ الْغَصْبِ فِي الْبَلَدَيْنِ أَيْ بَلَدِ الْقَرْضِ أَوْ الْغَصْبِ وَبَلَدِ الْمُطَالَبَةِ سَوَاءً أَوْ كَانَتْ قِي
 لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب فيصير كالمتعذر وإذا تعذر المثل تعينت القيمة وإنما اعتبرت ببلد القرض أو الغصب لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه ولا مطالبة لربه بقيمته في بلد المطالبة لما تقدم وإن كانت قيمته أي القرض أو الغصب في البلدين أي بلد القرض أو الغصب وبلد المطالبة سواء أو كانت قي