َثْلَاثًا فَإِنَ حَقَ الْمَفْقُوءَةِ عَيْنُهُ فِي خَمْسَةِ آلَافٍ وَحَقَ وَلِيِ النَفْسِ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ كَانَ بِمَحَلِ الدَفْعِ كَانَ يَدْفَعُ إلَيْهِمَا أَثْلَاثًا فَكَذَلِكَ الْقِيمَةُ فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ثُمَ الْمُحَوَلُ وَهُوَ الْقَضَاءُ وُجِدَ فِي حَقِ الْمَفْقُوءَةِ عَيْنُهُ فَيَصِيرُ ثُلُثُ الْقِيمَةِ دَيْنًا لَهُ فِي مَالِيَةِ ثُلُثِ الرَقَبَةِ يُبَاعُ فِيهِ بَعْدَ الْعَجْزِ وَالثُلُثَانِ حَقُ مَوْلَى النَفْسِ وَلَمْ ي
ثلاثا فإن حق المفقوءة عينه في خمسة آلاف وحق ولي النفس في عشرة آلاف ألا ترى أنه لو كان بمحل الدفع كان يدفع إليهما أثلاثا فكذلك القيمة في المكاتب يكون بينهما أثلاثا ثم المحول وهو القضاء وجد في حق المفقوءة عينه فيصير ثلث القيمة دينا له في مالية ثلث الرقبة يباع فيه بعد العجز والثلثان حق مولى النفس ولم ي