َتَأَنَى الْوَصِيُ فِي تَسْلِيمِهِ إيَاهُ لِلتَجْرِبَةِ وَالِاخْتِبَارِ فَتَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِ الْوَصِيِ فَلَا يَضْمَنُ اُنْظُرْ الْمَادَةَ كَذَلِكَ لَوْأَعْطَى الْوَصِيُ لِلصَبِيِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مِنْ طَرَفِ الْحَاكِمِ لِبُلُوغِهِ وَهُوَ غَيْرُ رَشِيدٍ مَالَهُ فَأَضَاعَ الصَبِيُ الْمَالَ كَانَ الْوَصِيُ ضَامِنًا وَحَيْثُ إنَ هَذِهِ الْمَادَةَ تَحْتَاجُ إلَى الْإِيضَاحِ فَلْنُبَادِرْ إلَى إيضَاحِهَا فِيمَا يَأْتِي فِي الصَبِيِ الْبَالِغِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ ي
تأنى الوصي في تسليمه إياه للتجربة والاختبار فتلف المال في يد الوصي فلا يضمن انظر المادة كذلك لوأعطى الوصي للصبي المحجور عليه من طرف الحاكم لبلوغه وهو غير رشيد ماله فأضاع الصبي المال كان الوصي ضامنا وحيث إن هذه المادة تحتاج إلى الإيضاح فلنبادر إلى إيضاحها فيما يأتي في الصبي البالغ ثلاثة أحوال ي