َةُ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَلَا نُفَرِقُ بَيْنَهُمَا بِالْإِجْمَاعِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ حُرْمَةَ النِكَاحِ إنَمَا هِيَ لِلْعِدَةِ لِكَوْنِهِ نِكَاحَ الْمَنْكُوحَةِ مِنْ وَجْهٍ وَثُبُوتُ الْعِدَةِ إمَا أَنْ يَكُونَ لِلشَرْعِ أَوْ لِلزَوْجِ لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَلِ لِأَنَهُمْ لَا يُخَاطَبُونَ بِحُقُوقِهِ وَلِهَذَا لَا يُتَعَرَضُ لَهُمْ فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَلَا إلَى الثَانِي لِأَنَهُ لَا يَعْتَقِدُهُ لِأَنَ هَذَا الْوَضْعَ عَلَى ذَلِكَ الْفَرْضِ وَكَأَنَ النِكَاحَ 
ة بعد انقضائها فلا نفرق بينهما بالإجماع ولأبي حنيفة أن حرمة النكاح إنما هي للعدة لكونه نكاح المنكوحة من وجه وثبوت العدة إما أن يكون للشرع أو للزوج لا سبيل إلى الأول لأنهم لا يخاطبون بحقوقه ولهذا لا يتعرض لهم في الخمر والخنزير ولا إلى الثاني لأنه لا يعتقده لأن هذا الوضع على ذلك الفرض وكأن النكاح 