 هَذَا الْقَدْرَ ابْتِدَاءً إلَا أَنَهُ إذَا بَقِيَ الرَهْنُ فِيهِ يَبْقَى بِحِصَتِهِ حَتَى لَوْ هَلَكَ الْبَاقِي بِحِصَتِهِ مِنْ الدَيْنِ وَإِنْ كَانَ فِي قِيمَتِهِ وَفَاءٌ بِجَمِيعِ الدَيْنِ وَلَا يَذْهَبُ جَمِيعُ الدَيْنِ وَإِذَا رَهَنَ الْبَاقِي ابْتِدَاءً وَفِيهِ وَفَاءٌ بِالدَيْنِ فَهَلَكَ يَهْلِكْ بِجَمِيعِ الدَيْنِ وَإِنْ شِئْت أَنْ تَجْعَلَ الْحِيَازَةَ شَرْطًا مُفْرَدًا وَخَرَجْتَ الْمُشَاعَ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ لِأَنَهُ مَرْهُونٌ مُتَصِلٌ بِمَا لَيْسَ بِمَرْهُونٍ حَقِيقَة
 هذا القدر ابتداء إلا أنه إذا بقي الرهن فيه يبقى بحصته حتى لو هلك الباقي بحصته من الدين وإن كان في قيمته وفاء بجميع الدين ولا يذهب جميع الدين وإذا رهن الباقي ابتداء وفيه وفاء بالدين فهلك يهلك بجميع الدين وإن شئت أن تجعل الحيازة شرطا مفردا وخرجت المشاع على هذا الأصل لأنه مرهون متصل بما ليس بمرهون حقيقة