الْجَلَالَةِ وَلَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي مَعَ هَذَا الشَرْطِ إذَا صَحَ الرَدُ بِعَيْبٍ فِي الْحَيَوَانِ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَ قَبْلَ الْقَبْضِ لِانْصِرَافِ الشَرْطِ إلَى الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَمَا يَحْدُثُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْمَوْجُودِ لَمْ يَصِحَ الشَرْطُ فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُ إسْقَاطٌ لِلشَيْءِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَبْرَأهُ مِنْ ثَمَنِ مَا يَبِيعُهُ لَهُ وَالثَانِي يَصِحُ بِطَرِيقِ
الجلالة وله أي المشتري مع هذا الشرط إذا صح الرد بعيب في الحيوان حدث بعد العقد و قبل القبض لانصراف الشرط إلى الموجود عند العقد ولو شرط البراءة عما يحدث وحده أو مع الموجود لم يصح الشرط في الأصح لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته فلا يبرأ من ذلك كما لو أبرأه من ثمن ما يبيعه له والثاني يصح بطريق