ْقَفَالِ وَاسْتَحْسَنَهُ وَقَالَ يَنْبَغِي الْأَخْذُ بِهِ ا هـ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَلَامِ السُبْكِيّ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَمَا إذَا أَخَذَ كَلَأَ الْحَرَمِ وَعَلَفَهَا بِهِ فَلَا يَنْقَطِعُ السَوْمُ لِأَنَ كَلَأَ الْحَرَمِ لَا يُمْلَكُ وَلِهَذَا لَا يَصِحُ أَخْذُهُ لِلْبَيْعِ وَإِنَمَا يَثْبُتُ لِآخِذِهِ بِهِ نَوْعُ اخْتِصَاصٍ وَخَرَجَ بِإِسَامَةِ الْمَالِكِ مَا لَوْ سَامَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ أَسَامَهَا غَيْرُهُ كَالْغَاصِبِ إذْ لَا أَثَرَ لِفِعْلِ
قفال واستحسنه وقال ينبغي الأخذ به ا هـ ويمكن حمله على كلام السبكي قال ابن العماد ويستثنى من ذلكما إذا أخذ كلأ الحرم وعلفها به فلا ينقطع السوم لأن كلأ الحرم لا يملك ولهذا لا يصح أخذه للبيع وإنما يثبت لآخذه به نوع اختصاص وخرج بإسامة المالك ما لو سامت بنفسها أو أسامها غيره كالغاصب إذ لا أثر لفعل