 حِينَئِذٍ إلَا أَنْ يُقَالَ لَا بُدَ فِي الِاسْتِعْمَالِ مِنْ مُجَاوَزَةِ ذَلِكَ الشَيْءِ بِالْكُلِيَةِ وَقَدْ يُقَالُ لِمَ اعْتَبَرَ فِي التَعْلِيلِ الطَهُورِيَةَ فَإِنَهُ يَكْفِي فِي عَدَمِ الْحُكْمِ بِنَجَاسَةِ مَحَلِ الِانْتِشَارِ الطَاهِرِيَةُ هَذَا وَلَكِنْ ظَهَرَ مَعَ م ر أَنَهُ لَوْ لَمْ يَطْهُرْ مَكَانُ النَجَاسَةِ تَنَجَسَ مَحَلُ الِانْتِشَارِ حَتَى لَوْ كَانَ فِيهِ دَمٌ مَعْفُوٌ عَنْهُ لَمْ يُعْفَ عَنْ إصَابَةِ الْمَاءِ لَهُ وَلَا يُقَالُ إنَ هَذَا مِنْ إصَابَةِ مَاءِ الطَهَارَةِ و
 حينئذ إلا أن يقال لا بد في الاستعمال من مجاوزة ذلك الشيء بالكلية وقد يقال لم اعتبر في التعليل الطهورية فإنه يكفي في عدم الحكم بنجاسة محل الانتشار الطاهرية هذا ولكن ظهر مع م ر أنه لو لم يطهر مكان النجاسة تنجس محل الانتشار حتى لو كان فيه دم معفو عنه لم يعف عن إصابة الماء له ولا يقال إن هذا من إصابة ماء الطهارة و