ْنِ الْفَاحِشِ لِأَنَهُ خِلَافُ الْمُعْتَادِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الضَرَرِ عَلَى الْمُوَكِلِ وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا وَإِنْ صَرَفْنَا الْجِنْسَ لِتَصْحِيحِ الْعَقْدِ وَإِذَا وَكَلَهُ بِدَرَاهِمَ صَرَفَهَا لَهُ وَصَرَفَهَا الْوَكِيلُ عِنْدَ أَبِيهِ أَوْ عِنْدَ ابْنِهِ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ كَانَ بَاطِلًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَهُمَا إلَا فِي عَبْدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ وَقَدْ بَيَنَا هَذَا ثُمَ زَادَ فَقَالَ فَإِنْ
ن الفاحش لأنه خلاف المعتاد ولما فيه من الضرر على الموكل وهذا غير موجود هنا وإن صرفنا الجنس لتصحيح العقد وإذا وكله بدراهم صرفها له وصرفها الوكيل عند أبيه أو عند ابنه أو عبده أو مكاتبه كان باطلا في قول أبي حنيفة رحمه الله وهو جائز عندهما إلا في عبده أو مكاتبه وقد بينا هذا ثم زاد فقال فإن