َحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا وَقَالَ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ فَبَقِيَ لِلْحَمْلِ سِتَةُ أَشْهُرٍ وَمِثْلُهُ يُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ فَلَوْ نَكَحَ أَمَةً فَطَلَقَهَا فَاشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ أَيْ مِنْ وَقْتِ الشِرَاءِ لَزِمَهُ وَإِلَا لَا أَيْ إنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَهُ لَمَا طَل
حمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال وفصاله في عامين فبقي للحمل ستة أشهر ومثله يروى عن ابن عباس مع عثمان رضي الله عنهم وعليه إجماع المسلمين قال رحمه الله فلو نكح أمة فطلقها فاشتراها فولدت لأقل من ستة أشهر منه أي من وقت الشراء لزمه وإلا لا أي إن ولدت لأكثر من ستة أشهر لا يلزمه لأنه لما طل