َيْنِ أَوْ كَانَ الثَانِي أَبْعَدَ وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ حُلُولًا وَدَيْنُ الْأَوَلِ عَرْضٌ مِنْ بَيْعٍ وَدَخَلَ الثَانِي عَلَى قَبْضِهِ حَقَهُ بِحُلُولِ أَجَلِهِ فَلَا يَجُوزُ إلَا بِرِضَا الْأَوَلِ وَإِنْ كَانَدَيْنُ الْأَوَلِ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا مِنْ قَرْضٍ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْأَوَلُ أَفَادَهُ الْحَطّكَتَرْكِ الْحِصَةِ الْمُسْتَحَقَةِ أَوْ رَهْنِ نِصْفِهِ وَمُعْطَى دِينَارًا لِيَسْتَوْفِيَ نِصْفَهُ وَيَرُدَ نِصْفَهُ الشَرْحُوَشَبَهَ فِي عَدَمِ الضَمَانِ فَقَ
ين أو كان الثاني أبعد وإن كان أقرب حلولا ودين الأول عرض من بيع ودخل الثاني على قبضه حقه بحلول أجله فلا يجوز إلا برضا الأول وإن كاندين الأول عينا أو عرضا من قرض جاز وإن لم يرض الأول أفاده الحطكترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه الشرحوشبه في عدم الضمان فق