َرَاهَةِ أَوْ عَلَى الْمَنْعِ فَعَلَى مَا نَقَلَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ سَحْنُونٍ هُوَ عَلَى الْمَنْعِ لِقَوْلِهِ لَمْ يَجُزْ فِي الْمَسْجِدِ لِأَنَهُ حَبْسٌ لَا يُبَاعُ وَلَا يُكْرَى وَعَلَى مَا تَقَدَمَ لِعِيَاضٍ هُوَ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِقَوْلِهِ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ا هـ ابْنُ نَاجِي قَوْلُهُ لَا يَصْلُحُ عَلَى التَحْرِيمِ لِقَوْلِهِ فِيهَا وَإِجَارَتُهُمَا لِذَلِكَ غَيْرُ جَائِزَةٍ الْحَطّ وَعَلَى كُلِ حَالٍ فَأَكْثَرُ عِبَارَاتِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الْجَوَازِ لَا الْك
راهة أو على المنع فعلى ما نقل ابن يونس عن سحنون هو على المنع لقوله لم يجز في المسجد لأنه حبس لا يباع ولا يكرى وعلى ما تقدم لعياض هو على الكراهة لقوله ليس من مكارم الأخلاق ا هـ ابن ناجي قوله لا يصلح على التحريم لقوله فيها وإجارتهما لذلك غير جائزة الحط وعلى كل حال فأكثر عبارات أهل المذهب عدم الجواز لا الك