أَمَا لَوْ كَانَ الْوَقْفُ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ فَبَاطِلٌ اتِفَاقًا وَلَوْ حِيزَ لِأَنَهُ عَطِيَةٌ لِوَارِثٍ أَوْ كَانَ فِي حَالِ الصِحَةِ وَحَصَلَ الْمَانِعُ قَبْلَ الْحَوْزِ فَبَاطِلٌ اتِفَاقًا وَمَحَلُهُ أَيْضًا مَا لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَتِهِ حَاكِمٌ وَلَوْ مَالِكِيًا وَإِلَا صَحَ اتِفَاقًا لِأَنَ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ أَوْ عَادَ الْوَاقِفُ لِسُكْنَى مَسْكَنِهِ الَذِي وَقَفَهُ قَبْلَ عَامٍ بَعْدَ أَنْ حِيزَ عَنْهُ وَاسْتَمَرَ سَاكِنًا حَت
أما لو كان الوقف في حالة المرض فباطل اتفاقا ولو حيز لأنه عطية لوارث أو كان في حال الصحة وحصل المانع قبل الحوز فباطل اتفاقا ومحله أيضا ما لم يحكم بصحته حاكم ولو مالكيا وإلا صح اتفاقا لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف أو عاد الواقف لسكنى مسكنه الذي وقفه قبل عام بعد أن حيز عنه واستمر ساكنا حت