نْ تَبَدَلَ رَأْيُ الْمُجْتَهِدِ و أَفْتَى الْمُقَلِدُ بِعَدَمِ اللُزُومِ بَعْدَ ذَلِكَ ا هـ فَهَذَا مِمَا يُزَادُ عَلَى مَا يَلْزَمُ بِهِ الْوَقْفُ لَكِنْ قَالَ فِي النَهْرِ بَعْدَ نَقْلِهِ لَهُ الظَاهِرُ ضَعْفُهُ ا هـ أَيْ لِمُخَالَفَتِهِ لِقَوْلِ الْمُتُونِ يَزُولُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَأَيْضًا فَإِنَ الْعِبْرَةَ لِرَأْيِ الْحَاكِمِ فَإِذَا رُفِعَ إلَيْهِ حُكْمٌ يَحْكُمُ فِيهِ بِرَأْيِهِ لَا بِرَأْيِ الْخَصْمِ وَالظَاهِرُ أَنَ مَا فِي الْإِسْعَافِ صَحِيحٌ بِالنِسْبَةِ إلَى الدِيَانَةِ لِأَن
ن تبدل رأي المجتهد و أفتى المقلد بعدم اللزوم بعد ذلك ا هـ فهذا مما يزاد على ما يلزم به الوقف لكن قال في النهر بعد نقله له الظاهر ضعفه ا هـ أي لمخالفته لقول المتون يزول بقضاء القاضي وأيضا فإن العبرة لرأي الحاكم فإذا رفع إليه حكم يحكم فيه برأيه لا برأي الخصم والظاهر أن ما في الإسعاف صحيح بالنسبة إلى الديانة لأن