نُهُ وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَةِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَفَسَرُوهُ بِالزِيَادَةِ عَلَى الثُلُثِ وَبِالْوَصِيَةِ لِلْوَارِثِ قَالَ إلَا أَنَ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُمْ كِبَارٌ لِأَنَ الِامْتِنَاعَ لِحَقِهِمْ وَهُمْ أَسْقَطُوهُ وَلَا مُعْتَبَرَ بِإِجَازَتِهِمْ فِي حَالِ حَيَاتِهِ لِأَنَهَا قَبْلَ ثُبُوتِ الْحَقِ إذْ الْحَقُ يَثْبُتُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَكَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُوهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَ
نه وقد جاء في الحديث الحيف في الوصية من أكبر الكبائر وفسروه بالزيادة على الثلث وبالوصية للوارث قال إلا أن يجيزه الورثة بعد موته وهم كبار لأن الامتناع لحقهم وهم أسقطوه ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته لأنها قبل ثبوت الحق إذ الحق يثبت عند الموت فكان لهم أن يردوه بعد وفاته بخلاف ما بعد الموت لأن