َ حَمْلًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَكَذَا عِنْدَ الرُجُوعِ فَوَجْهَانِ انْتَهَى شَمِلَ مَسْأَلَتَيْنِ مَسْأَلَةٌ مَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَمَسْأَلَةٌ مَا إذَا حَدَثَ حَمْلٌ وَوُجِدَ عِنْدَ الرُجُوعِ وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَ مَبْنَى الْوَجْهَيْنِ عَلَى أَنَ الزِيَادَةَ الْمُتَصِلَةَ تَمْنَعُ الرُجُوعَ وَالْمُنْفَصِلَةَ لَا تَمْنَعُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فِيهِمَا فَعَلَى هَذَا هَلْ يَلْحَقُ الْحَمْلُ بِالْمُتَصِلَةِ أَوْ الْمُنْفَصِلَةِ أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فَ
 حملا عند البيع وكذا عند الرجوع فوجهان انتهى شمل مسألتين مسألة ما إذا كانت حاملا عند البيع ومسألة ما إذا حدث حمل ووجد عند الرجوع والذي يظهر أن مبنى الوجهين على أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع والمنفصلة لا تمنع وهو المذهب فيهما فعلى هذا هل يلحق الحمل بالمتصلة أو المنفصلة أطلق الوجهين ف