ِ كَمَا يُقَدَمُ مَجْنِيٌ عَلَيْهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَغَيْرِهِ وَيَتَجِهُ مَحَلُ تَقْدِيمِ حَقِ مَجْنِيٍ عَلَيْهِ بِالْقِنِ الْجَانِي مَا لَمْ يَكُنْ جَنَى الْقِنُ بِإِذْنِ سَيِدِهِ مَعَ جَهْلِهِ التَحْرِيمَ وَعَدَمِ وُجُوبِ الطَاعَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِإِذْنِهِ فَلَا تَقْدِيمَ لِتَعَلُقِهَا حِينَئِذٍ بِذِمَتِهِ أَيْ السَيِدِ هَذَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ أَقَلَ مِنْ قِيمَةِ الْجَانِي فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ تَعَلَقَتْ بِرَقَبَتِهِ كَمَا يَأْتِي
 كما يقدم مجني عليه على المرتهن وغيره ويتجه محل تقديم حق مجني عليه بالقن الجاني ما لم يكن جنى القن بإذن سيده مع جهله التحريم وعدم وجوب الطاعة فإن كانت الجناية بإذنه فلا تقديم لتعلقها حينئذ بذمته أي السيد هذا إذا كانت الجناية أقل من قيمة الجاني فإن كانت أكثر تعلقت برقبته كما يأتي