ُ أَنْ يَكُونَ مُعَجَلًا بِخِلَافِ السَلَمِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ الْمَنَافِعَ هَذَا حُكْمُهَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ مِنْهَا إِلَا عَلَى مَوْجُودٍ مَعَ الْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِهِ فِيمَنْ يُعْتَبَرُ بِقَوْلِهِ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى إنِي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَك إِحْدَى ابْنَتَيَ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالتَعْيِينُ فِي الْعَيْنِ الْمَعْقُودِ عَلَى مَنَافِعِهَا إنَمَا هُوَ تَعْيِينٌ لِعَيْنِ الْمَعْقُود
 أن يكون معجلا بخلاف السلم على المشهور من المذهب ووجه ذلك أن المنافع هذا حكمها لا يجوز أن يعقد منها إلا على موجود مع الإجماع على جوازه فيمن يعتبر بقوله ولذلك قال تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإذا ثبت ذلك فالتعيين في العين المعقود على منافعها إنما هو تعيين لعين المعقود