نَ الْبَيْعَ يَتَرَتَبُ عَلَى الْمِلْكِ وَلَا مِلْكَ عَلَى مَا قَدَمْنَاهُ وَإِنَمَا هُوَ إبَاحَةٌ وَصَارَ كَالْمُبَاحِ لَهُ الطَعَامُ وَقَوْلُهُ وَلَا يَتَمَوَلُونَهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَهُمْ لَا يَبِيعُونَهُ بِالذَهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْعُرُوضِ لِأَنَهُ لَا ضَرُورَةَ إلَى ذَلِكَ فَإِنْ بَاعَهُ أَحَدُهُمْ رَدَ الثَمَنَ إلَى الْغَنِيمَةِ لِأَنَهُ بَدَلُ عَيْنٍ كَانَتْ لِلْجَمَاعَةِ وَأَمَا الثِيَابُ وَالْمَتَاعُ فَيُكْرَهُالِانْتِفَاعُ بِهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لِ
ن البيع يترتب على الملك ولا ملك على ما قدمناه وإنما هو إباحة وصار كالمباح له الطعام وقوله ولا يتمولونه إشارة إلى أنهم لا يبيعونه بالذهب والفضة والعروض لأنه لا ضرورة إلى ذلك فإن باعه أحدهم رد الثمن إلى الغنيمة لأنه بدل عين كانت للجماعة وأما الثياب والمتاع فيكرهالانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة ل