لْعُثْمَانِيِ الْفِضَةَ فِي الْقَدْرِ فَإِنَهُ يَصِحُ لِتَعَدُدِ الْعَقْدِ مَعَ وُجُودِ شُرُوطِ الرِبَا فِي أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ الَذِي هُوَ عَقْدُ الرِبَوِيِ وَيَجْرِي هَذَا التَفْصِيلُ فِي بَيْعِ دِينَارٍ كَبِيرٍ بِدِينَارٍ صَغِيرٍ وَفِضَةٍ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَمَرَ أَنَ الْمَاءَ رِبَوِيٌ إلَخْ حَرَرَ الشَارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَ الصَحِيحَ جَوَازُ بَيْعِ خُبْزِ الْبُرِ بِخُبْزِ الشَعِيرِ وَإِنْ اشْتَمَلَ كُلٌ مِنْهُمَا عَلَى مَاءٍ وَمِلْحٍ لِاسْتِهْلَاكِهِمَا فَلَيْسَ ذَلِكَ
لعثماني الفضة في القدر فإنه يصح لتعدد العقد مع وجود شروط الربا في أحد العقدين الذي هو عقد الربوي ويجري هذا التفصيل في بيع دينار كبير بدينار صغير وفضة فليتأمل قوله ومر أن الماء ربوي إلخ حرر الشارح في شرح العباب أن الصحيح جواز بيع خبز البر بخبز الشعير وإن اشتمل كل منهما على ماء وملح لاستهلاكهما فليس ذلك