 وَإِنْ ارْتَدَ فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَةِ الشَرْحُ وَإِنْ ارْتَدَتْ زَوْجَةٌ وَحْدَهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا زَمَنَ الرِدَةِ وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَةِ لِأَنَهَا كَالنَاشِزَةِ بِالرِدَةِ بَلْ أَوْلَى وَتَسْتَحِقُ مِنْ وَقْتِ الْإِسْلَامِ فِي الْعِدَةِ وَإِنْ ارْتَدَ الزَوْجُ وَحْدَهُ فَلَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْعِدَةِ لِأَنَ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهِ وَلَوْ ارْتَدَا مَعًا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِمَا مَرَ وَبَحَثَ الرَافِعِيُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ الْخِلَافُ فِي ت
 وإن ارتد فلها نفقة العدة الشرح وإن ارتدت زوجة وحدها فلا نفقة لها زمن الردة وإن أسلمت في العدة لأنها كالناشزة بالردة بل أولى وتستحق من وقت الإسلام في العدة وإن ارتد الزوج وحده فلها عليه نفقة العدة لأن المانع من جهته ولو ارتدا معا فلا نفقة لها لما مر وبحث الرافعي أن يجيء فيه الخلاف في ت