 بِاتِفَاقِ التَأْوِيلَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَكَذَبَتْهُ أَيْ اسْتَمَرَتْ عَلَى تَكْذِيبِهِ فَهُوَ مَحَلُ التَأْوِيلَيْنِ وَإِنْ كَذَبَتْ نَفْسَهَا وَرَجَعَتْ لِدَعْوَاهُ وَهُوَ مُدِيمٌ لِإِقْرَارِهِ فَيُؤَاخَذُ بِاتِفَاقِ التَأْوِيلَيْنِ وَنَصُ الْمُدَوَنَةِ وَإِنْ أَقَرَ بِالْوَطْءِ وَأَكْذَبَتْهُ فَلَهَا أَخْذُهُ بِجَمِيعِ الصَدَاقِ بِإِقْرَارِهِ ا هـ أَبُو الْحَسَنِ ظَاهِرُهَا رَجَعَتْ إلَى قَوْلِ الزَوْجِ أَوْ أَقَامَتْ عَلَى قَوْلِهَا وَقَالَ سَحْنُونٌ لَيْسَ لَهَا أَخْذُ جَمِيع
 باتفاق التأويلين وإن لم يرجع وكذبته أي استمرت على تكذيبه فهو محل التأويلين وإن كذبت نفسها ورجعت لدعواه وهو مديم لإقراره فيؤاخذ باتفاق التأويلين ونص المدونة وإن أقر بالوطء وأكذبته فلها أخذه بجميع الصداق بإقراره ا هـ أبو الحسن ظاهرها رجعت إلى قول الزوج أو أقامت على قولها وقال سحنون ليس لها أخذ جميع