َوْ عُضْوًا وَاحِدًا وَعِنْدَهُمَا فِي الْعُضْوَيْنِ يَجِبُ الْقِصَاصُ مَعَ وُجُوبِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ عُضْوًا وَاحِدًا لَا يَجِبُ وَلَا قِصَاصَ فِي أُصْبُعٍ قُطِعَتْ فَشُلَتْ أُخْرَى جَنْبَهَا بَلْ يَجِبُ الْأَرْشُ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَ الْقِصَاصَ غَيْرُ وَاجِبٍ لِعَدَمِ الْمُمَاثَلَةِ لِأَنَ قَطْعَ الثَانِي عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ شَلَ الْأُخْرَى غَيْرُ مُمْكِنٍ وَعِنْدَهُمَا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالْحَسَنِ يُقْتَصُ فِي الْمَقْطُوعَةِ وَتَجِبُ الدِيَةُ فِي الْأُخْرَى الَ
و عضوا واحدا وعندهما في العضوين يجب القصاص مع وجوب المال وإن كان عضوا واحدا لا يجب ولا قصاص في أصبع قطعت فشلت أخرى جنبها بل يجب الأرش عند الإمام لأن القصاص غير واجب لعدم المماثلة لأن قطع الثاني على وجه يوجب شل الأخرى غير ممكن وعندهما وهو قول زفر والحسن يقتص في المقطوعة وتجب الدية في الأخرى ال