ٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَسْلُكَ مَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِأَنْ يَقُولَ وَلَا بُعْدَ فِي تَسْمِيَةِ قُرْأَيْنِ وَبَعْضُ الثَالِثِ ثَلَاثَةٌ فَتَسْمِيَةُ الْبَعْضِ قُرْءًا مِنْ مَجَازِ التَغْلِيبِ لَا حَقِيقَةً كَمَا فُسِرَ قَوْله تَعَالَى الْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ إلَخْ قَوْلُهُ قَالَ تَعَالَى إلَخْ أَيْ وَلِأَنَا لَمْ نَعُدَهُ قُرْءًا لَكَانَ أَبْلَغَ فِي تَطْوِيلِ الْعِدَةِ عَلَيْهَا مِنْ طَلَاقِهَا فِي الْحَيْضِ وَإِنَمَا أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ 
 وليس كذلك فكان الأولى أن يسلك ما قاله في شرح المنهج بأن يقول ولا بعد في تسمية قرأين وبعض الثالث ثلاثة فتسمية البعض قرءا من مجاز التغليب لا حقيقة كما فسر قوله تعالى الحج أشهر معلومات إلخ قوله قال تعالى إلخ أي ولأنا لم نعده قرءا لكان أبلغ في تطويل العدة عليها من طلاقها في الحيض وإنما أمر ابن عمر 