ةِ الْإِمَامِ حَتَى لَا يَمْلِكَ الْقَاضِي عَزْلَهُ إلَا إذَا قَالَ لَهُ الْخَلِيفَةُ وَلِ مَنْ شِئْت وَاسْتَبْدِلْ مَنْ شِئْت فَحِينَئِذٍ يَمْلِكُ عَزْلَهُ بِخِلَافِ الْمَأْمُورِ بِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فَإِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ غَيْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ الْقَاضِي إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا بِالِاسْتِخْلَافِ فَاسْتَخْلَفَ فَحَكَمَ الْخَلِيفَةُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي بَيْنَ يَدَيْهِ جَازَ وَلَوْ أَنَ الْخَلِيفَةَ لَمْ يَحْكُمْ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي وَحَكَمَ 
ة الإمام حتى لا يملك القاضي عزله إلا إذا قال له الخليفة ول من شئت واستبدل من شئت فحينئذ يملك عزله بخلاف المأمور بإقامة الجمعة فإن له أن يستخلف غيره وإن لم يأذن له الإمام القاضي إذا لم يكن مأذونا بالاستخلاف فاستخلف فحكم الخليفة في مجلس القاضي بين يديه جاز ولو أن الخليفة لم يحكم بين يدي القاضي وحكم 