 أَنَ الدَلِيلَ يَتِمُ بِأَنْ يُقَالَ هُوَ وَطْءٌ سَبَبٌ لِلْوَلَدِ فَيَتَعَلَقُ بِهِ التَحْرِيمُ قِيَاسًا عَلَى الْوَطْءِ الْحَلَالِ بِنَاءً عَلَى إلْغَاءِ وَصْفِ الْحِلِ فِي الْمَنَاطِوَهُوَ يَعْتَبِرُهُ فَهَذَا مُنْشَأُ الِافْتِرَاقِ وَنَحْنُ نُبَيِنُ إلْغَاءَهُ شَرْعًا بِأَنَ وَطْءَ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَجَارِيَةِ الِابْنِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُظَاهَرِ مِنْهَا وَأَمَتِهِ الْمَجُوسِيَةِ وَالْحَائِضُ وَالنُفَسَاءِ وَوَطْءَ الْمُحْرِمِ وَالصَائِمِ كُلُهُ حَرَامٌ وَتَثْبُتُ بِهِ 
 أن الدليل يتم بأن يقال هو وطء سبب للولد فيتعلق به التحريم قياسا على الوطء الحلال بناء على إلغاء وصف الحل في المناطوهو يعتبره فهذا منشأ الافتراق ونحن نبين إلغاءه شرعا بأن وطء الأمة المشتركة وجارية الابن والمكاتبة والمظاهر منها وأمته المجوسية والحائض والنفساء ووطء المحرم والصائم كله حرام وتثبت به 