ضِي وَقَيَدَ بِإِقْرَارِهِ أَنَهُ فَعَلَهُ وَهُوَ قَاضٍ لِأَنَ الْمَقْطُوعَ يَدُهُ وَالْمَأْخُوذَ مَالُهُ لَوْ زَعَمَا أَنَهُ فَعَلَ قَبْلَ التَقْلِيدِ أَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ وَالْأَصَحُ أَنَ الْقَوْلَ لِلْقَاضِي لِأَنَهُ أَسْنَدَ فِعْلَهُ إلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلضَمَانِ فَصَارَ كَمَا إذَا قَالَ طَلَقْت أَوْ أَعْتَقْت وَأَنَا مَجْنُونٌ وَجُنُونُهُ مَعْهُودٌ وَلَوْ أَقَرَ الْقَاطِعُ وَالْآخِذُ فِي هَذَا الْفَصْلِ بِمَا أَقَرَ بِهِ الْقَاضِي يَضْمَنَانِ لِأَ
ضي وقيد بإقراره أنه فعله وهو قاض لأن المقطوع يده والمأخوذ ماله لو زعما أنه فعل قبل التقليد أو بعد العزل ففيه اختلاف والأصح أن القول للقاضي لأنه أسند فعله إلى حالة معهودة منافية للضمان فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون وجنونه معهود ولو أقر القاطع والآخذ في هذا الفصل بما أقر به القاضي يضمنان لأ