ْ نُسِبَ إلَى جُزْئِهِ فَكَيْفَ يَصْدُقُ فِيهِ وَقَدْ وَقَعَ فِي الْمُدَوَنَةِ أَنَهُ قَذْفٌ قُلْتُ لَا يَخْرُجُ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ غَيْرَهُ لِأَنَهُ دَاخِلٌ فِيهِ لِأَنَهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ نِسْبَةُ آدَمِيٍ آدَمِيًا غَيْرَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْحَدِ نِسْبَةُ غَيْرِ الْمُكَلَفِ غَيْرَهُ وَنِسْبَةُ الْعَبْدِ وَكَثِيرًا مِمَا لَا يَتَقَرَرُ شُرُوطُ الْقَذْفِ فِيهِ إمَا بِاتِفَاقٍ أَوْ بِخِلَافٍ لِأَنَهُ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِ مِمَا يَلْزَمُ فِيهِ الْحَدُ قَوْلُهُ لِزِنًا ت
 نسب إلى جزئه فكيف يصدق فيه وقد وقع في المدونة أنه قذف قلت لا يخرج ذلك عن قوله غيره لأنه داخل فيه لأنه يصدق عليه نسبة آدمي آدميا غيره وهو ظاهر ويدخل في هذا الحد نسبة غير المكلف غيره ونسبة العبد وكثيرا مما لا يتقرر شروط القذف فيه إما باتفاق أو بخلاف لأنه بالمعنى الأعم مما يلزم فيه الحد قوله لزنا ت