 وَإِنْ كَانَتْ التَرِكَةُ عُرُوضًا لَا يَصِيرُ قِصَاصًا إلَا بِالتَرَاضِي لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ وَلَهُ الثُلُثُ مِنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ وَلِلْوَرَثَةِ أَنْ يَبِيعُوا الثُلُثَ مِنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ حَتَى يَصِلَ إلَيْهِمْ السِعَايَةُ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَأَمَا عِنْدَهُمَا فَصَارَ كُلُهُ مُدَبَرًا فَإِذَا مَاتَ عَتَقَ كُلُهُ وَيَكُونُ الْعِتْقُ مُقَدَمًا عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا فَإِنْ زَادَ الثُلُثُ عَلَى 
 وإن كانت التركة عروضا لا يصير قصاصا إلا بالتراضي لاختلاف الجنس وعليه أن يسعى في ثلثي قيمته وله الثلث من سائر أمواله وللورثة أن يبيعوا الثلث من سائر أمواله حتى يصل إليهم السعاية وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأما عندهما فصار كله مدبرا فإذا مات عتق كله ويكون العتق مقدما على سائر الوصايا فإن زاد الثلث على 