ِالِاتِفَاقِ فَإِنَ لِلَهِ تَعَالَى فِي نَفْسِ الْعَبْدِ حَقُ الِاسْتِعْبَادِ وَلِلْعَبْدِ حَقُ الِاسْتِمْتَاعِ فَفِي شَرْعِيَةِ الْقِصَاصِ إيفَاءٌ لِلْحَقَيْنِ وَإِخْلَاءٌ لِلْعَالَمِ عَنْ الْفَسَادِ إلَا أَنَ وُجُوبَهُ بِطَرِيقِ الْمُمَاثَلَةِ الْمُنْبِئَةِ عَنْ مَعْنَى الْجَبْرِ وَفِيهِ مَعْنَى الْمُقَابَلَةِ بِالْمَحِلِ فَكَانَ حَقُ الْعَبْدِ رَاجِحًا وَلِهَذَا فُرِضَ اسْتِيفَاؤُهُ لِلْوَارِثِ وَجَرَى فِيهِ الِاعْتِيَاضُ بِالْمَالِ وَالْعَفْوِ وَيَنْقَسِمُ مُتَعَلِقُ الْحُكْمِ ال
الاتفاق فإن لله تعالى في نفس العبد حق الاستعباد وللعبد حق الاستمتاع ففي شرعية القصاص إيفاء للحقين وإخلاء للعالم عن الفساد إلا أن وجوبه بطريق المماثلة المنبئة عن معنى الجبر وفيه معنى المقابلة بالمحل فكان حق العبد راجحا ولهذا فرض استيفاؤه للوارث وجرى فيه الاعتياض بالمال والعفو وينقسم متعلق الحكم ال