َبِ وَكَالنِصَابِ فَإِنَهُ تَجِبُ الزَكَاةُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ وُجُودِهِ وَكَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالْمُتَيَمِمِ تُنْتَقَضُ عِنْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَرُؤْيَةِ الْمَاءِ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْحَدَثِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ لَهُمَا قَوْلُهُ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْمَحَلِ إلَخْ هَذَا الشَرْطُ هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ الِاسْتِنَادِ وَالتَبْيِينِ كَمَا أَوْضَحَهُ عَنْ الْمِنَحِ وَمِنْ فُرُوعِ الْمَسْأَلَةِ مَا قَالُوهُ لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْ
ب وكالنصاب فإنه تجب الزكاة عند تمام الحول مستندا إلى وقت وجوده وكطهارة المستحاضة والمتيمم تنتقض عند خروج الوقت ورؤية الماء مستندا إلى وقت الحدث ولهذا لا يجوز المسح لهما قوله بشرط بقاء المحل إلخ هذا الشرط هو الفارق بين الاستناد والتبيين كما أوضحه عن المنح ومن فروع المسألة ما قالوه لو قال لأمته أن