وْجِ قَطْعًا وَإِلَا فَعَلَى الْأَصَحِ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ تَنْبِيهٌ هَذَا كُلُهُ مَا دَامَ الزَوْجُ حَيًا فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْوَضْعِ فَقَضِيَةُ كَلَامِ الرَوْضَةِ هُنَا السُقُوطُ وَفِي الشَرْحَيْنِ وَالرَوْضَةِ فِي عِدَةِ الْوَفَاةِ عَدَمُ السُقُوطِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَإِنْ قِيلَ مُقْتَضَى قَوْلِ الْمُصَنِفِ قُلْت وَلَا نَفَقَةَ لِمُعْتَدَةِ وَفَاةٍ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَاَللَهُ أَعْلَمُ تَرْجِيحُ الْأَوَلِ أُجِيبَ بِأَنَهَا ثَمَ وَجَبَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ فَاغْت
وج قطعا وإلا فعلى الأصح في أصل الروضة تنبيه هذا كله ما دام الزوج حيا فلو مات قبل الوضع فقضية كلام الروضة هنا السقوط وفي الشرحين والروضة في عدة الوفاة عدم السقوط وهو المعتمد فإن قيل مقتضى قول المصنف قلت ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا والله أعلم ترجيح الأول أجيب بأنها ثم وجبت قبل الموت فاغت