ا قَوْلُهُ لَا سَنَةً إلَخْ قَضِيَةُ الْعِبَارَةِ عَدَمُ الْخِلَافِ فِي السَنَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ نَعَمْ لَا خِلَافَ فِيمَا فَوْقَهَا قَالَ فِي الرَوْضَةِ لَا يَجُوزُ فَوْقَ السَنَةِ قَطْعًا وَلَا سَنَةَ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ قَوْلُهُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ الْجَائِزِ وَإِطْلَاقُ الْعَقْدِ عَنْ ذِكْرِ الْمُدَةِ يُفْسِدُهُ وَكَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ يُفْسِدُهُ عَلَى الصَحِيح
ا قوله لا سنة إلخ قضية العبارة عدم الخلاف في السنة وليس كذلك نعم لا خلاف فيما فوقها قال في الروضة لا يجوز فوق السنة قطعا ولا سنة على المذهب ولا ما بينها وبين الأربعة على الأربعة قوله بحسب الحاجة متعلق بقول المتن الجائز وإطلاق العقد عن ذكر المدة يفسده وكذا شرط فاسد يفسده على الصحيح