كْذِيبَ الْآخَرِ التَصْوِيرُ فِي تَعْقِيبِ الثَانِيَةِ وَقَالَ الْقَاضِي إنْ تَأَخَرَتْ عَنْ ذَلِكَ الْمَقَامِ فَلَا مُرَاجَعَةَ لِأَنَ الْحَاكِمَ لَا يُصْغِي لَهَا وَلَوْ وَقَعَتَا مَعًا قَالَ الْمَاوَرْدِيُ لَغَتْ لِلتَدَافُعِ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا وَقْتَ الشَهَادَةِ انْتَظَرَ كَمَالَهُ لِيُرَاجَعَ وَقِيلَ يَحْكُمُ عَلَى الْآخَرِينَ فَصْلٌ لَوْ أَقَرَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِعَفْوِ بَعْضِهِمْ عَنْ الْقِصَاصِ وَعَيَنَهُ أَوْ لَمْ يُعَيِنْهُ سَقَ
كذيب الآخر التصوير في تعقيب الثانية وقال القاضي إن تأخرت عن ذلك المقام فلا مراجعة لأن الحاكم لا يصغي لها ولو وقعتا معا قال الماوردي لغت للتدافع ولو كان صغيرا أو مجنونا وقت الشهادة انتظر كماله ليراجع وقيل يحكم على الآخرين فصل لو أقر أحد الورثة بعفو بعضهم عن القصاص وعينه أو لم يعينه سق