وَى الِاثْنَيْنِ فِي الصَلَاحِ فَالْأَعْلَمُ بِأَمْرِ الْوَقْفِ أَوْلَى وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ وَرَعًا وَصَلَاحًا وَالْآخَرُ أَعْلَمَ بِأُمُورِ الْوَقْفِ فَالْأَعْلَمُ أَوْلَى بَعْدَ أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ تُؤْمَنُ خِيَانَتُهُ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ فِي الْحَاوِي وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى إذَا أَوْصَى إلَى ابْنِهِ الصَغِيرِ جَعَلَ الْقَاضِي لَهُ وَصِيًا فَإِذَا بَلَغَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ الْوَصِيَ إلَا بِأَمْرِ الْقَاضِي كَ
وى الاثنين في الصلاح فالأعلم بأمر الوقف أولى ولو كان أحدهما أكثر ورعا وصلاحا والآخر أعلم بأمور الوقف فالأعلم أولى بعد أن يكون بحال تؤمن خيانته كذا في الذخيرة في الحاوي وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا أوصى إلى ابنه الصغير جعل القاضي له وصيا فإذا بلغ لم يكن له أن يخرج الوصي إلا بأمر القاضي ك