ْلِ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ كَالتَفْوِيتِ وَهُوَ عَدَمُ الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ التَعْلِيلِ فَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ فَاتَهُ الْأَدَاءُ لِعُذْرٍ لِعَدَمِ النَصِ الْمَقْصُودِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً فِي حَقِهِ فَلَا يَكُونُ الْقَضَاءُ مُطْلَقًا اتِفَاقًا وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ ثَمَرَةُ الِاخْتِلَافِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَفِي التَخْرِيجِ وَإِنْ كَانَ الْفَوَاتُ عِنْدَهُمْ كَالتَفْوِيتِ كَمَا ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ وَلَعَلَهُ الْأَشْبَ
ل لعذر كمرض أو جنون أو إغماء كالتفويت وهو عدم الفعل من غير عذر كما هو ظاهر التعليل فلا يجب القضاء على من فاته الأداء لعذر لعدم النص المقصود صريحا أو دلالة في حقه فلا يكون القضاء مطلقا اتفاقا وحينئذ يظهر ثمرة الاختلاف في بعض الأحكام وفي التخريج وإن كان الفوات عندهم كالتفويت كما ذكر شمس الأئمة ولعله الأشب