ا وَلَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ مِنْ صَاحِبِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنَمَا اخْتَلَفَ حُكْمُ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ لِأَنَ الْفَسْخَ تَصَرُفٌ فِي الْعَقْدِ بِالْإِبْطَالِ وَالْعَقْدُ بَعْدَ مَا بَطَلَ لَا يَحْتَمِلُ الْإِجَازَةَ لِأَنَ الْبَاطِلَ مُتَلَاشٍ وَأَمَا الْإِجَازَةُ فَهِيَ تَصَرُفٌ فِي الْعَقْدِ بِالتَغْيِيرِ وَهُوَ الْإِلْزَامُ لَا بِالْإِعْدَامِ فَلَا يُخْرِجُهُ عَنْ احْتِمَالِ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ وَلَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا وَفَسَخَ الْآخَرُ انْفَسَخَ الْ
ا ولا تلحقه الإجازة من صاحبه بعد ذلك وإنما اختلف حكم الفسخ والإجازة لأن الفسخ تصرف في العقد بالإبطال والعقد بعد ما بطل لا يحتمل الإجازة لأن الباطل متلاش وأما الإجازة فهي تصرف في العقد بالتغيير وهو الإلزام لا بالإعدام فلا يخرجه عن احتمال الفسخ والإجازة ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر انفسخ ال