لَالِ وَالْحَرَامِ دُونَ الْغَلَيَانِ وَالْوَجْهُ الثَانِي أَنَهُ عَلَقَ حُكْمَ التَحْرِيمِ عَلَى الْإِسْكَارِ فَكَانَ الظَاهِرُ أَنَهُ عِلَةٌ لَهُ دُونَ الْغَلَيَانِ الَذِي لَمْ يُعَلِقْ عَلَيْهِ تَحْرِيمًا وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الْغَلَيَانُ عِلَةً لَهُ فَيُتْرَكُ التَعْلِيلُ بِهِ وَيُعَلَلُ بِغَيْرِهِ مِمَا لَيْسَ بِعِلَةٍ لَهُ مَسْأَلَةٌ وَإِذَا أَسْكَرَ فَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِهِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَشْرِبَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَقَدْ تَقَدَمَ ذِكْرُ اخْتِلَافِ 
لال والحرام دون الغليان والوجه الثاني أنه علق حكم التحريم على الإسكار فكان الظاهر أنه علة له دون الغليان الذي لم يعلق عليه تحريما ومحال أن يكون الغليان علة له فيترك التعليل به ويعلل بغيره مما ليس بعلة له مسألة وإذا أسكر فلا خلاف في تحريمه قليله وكثيره وكذلك سائر الأشربة عند مالك وقد تقدم ذكر اختلاف 