 عَمَا فِي ذِمَتِهِ فَإِنَهُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْإِبْرَاءُ عَنْ الْأَعْيَانِ إلَا أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ الْإِبْرَاءِ عَنْ الدَعْوَى كَمَا سَيَأْتِي عَنْ الْفُصُولِ نَقْلًا عَنْ قَاضِي خَانْ وَالْبَزَازِيَةِ وَالْخُلَاصَةِ قَالَ فِي الْبَزَازِيَةِ فِي نَوْعٍ فِي الْمُسَاوَمَةِ وَفِي الْعِدَةِ أَبْرَأَهُ عَنْ الدَعَاوَى ثُمَ ادَعَى مَالًا بِالْإِرْثِ إنْ كَانَ مَوْتُ مُوَرِثِهِ قَبْلَ الْإِبْرَاءِ صَحَ وَتَبْطُلُ الدَعْوَى وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِمَوْتِ مُوَرِثِهِ وَمِثْلُهُ فِي الْخُلَاصَةِ فِي 
 عما في ذمته فإنه لا يدخل فيه الإبراء عن الأعيان إلا أن يكون بلفظ الإبراء عن الدعوى كما سيأتي عن الفصول نقلا عن قاضي خان والبزازية والخلاصة قال في البزازية في نوع في المساومة وفي العدة أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى مالا بالإرث إن كان موت مورثه قبل الإبراء صح وتبطل الدعوى وإن لم يعلم بموت مورثه ومثله في الخلاصة في 