هِ ذَلِكَ طَاهِرًا وَإِلَا لَا مَا لَمْ يُعِدْ سُجُودَهُ عَلَى طَاهِرٍ فَيَصِحُ اتِفَاقًا وَكَذَا حُكْمُ كُلِ مُتَصِلٍ وَلَوْ بَعْضَهُ كَكَفِهِ فِي الْأَصَحِ وَفَخِذِهِ لَوْ بِعُذْرٍ لَا رُكْبَتِهِ لَكِنْ صَحَحَ الْحَلَبِيُ أَنَهَا كَفَخِذِهِ وَكُرِهَ بَسْطُ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَةَ تُرَابٌ أَوْ حَصَاةٌ أَوْ حَرٌ أَوْ بَرْدٌ لِأَنَهُ تَرَفُعٌ وَإِلَا يَكُنْ تَرَفُعًا فَإِذَا لَمْ يَخَفْ أَذًى لَا بَأْسَ بِهِ فَيُكْرَهُ تَنْزِيهًا وَإِنْ خَافَهُ كَانَ مُبَاحًا وَ
ه ذلك طاهرا وإلا لا ما لم يعد سجوده على طاهر فيصح اتفاقا وكذا حكم كل متصل ولو بعضه ككفه في الأصح وفخذه لو بعذر لا ركبته لكن صحح الحلبي أنها كفخذه وكره بسط ذلك إن لم يكن ثمة تراب أو حصاة أو حر أو برد لأنه ترفع وإلا يكن ترفعا فإذا لم يخف أذى لا بأس به فيكره تنزيها وإن خافه كان مباحا و