يعُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ بِأَنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ مَجْلِسِهِ وَإِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ فَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَةِ الْبَيْعِ حُضُورُهُ وَإِلَا يَكُنْ غَائِبًا عَنْهُ فَلَا يَصِحُ بَيْعُهُ عَلَى الصِفَةِ وَلَا بُدَ مِنْ الرُؤْيَةِ لَهُ لِتَيَسُرِ عِلْمِ الْحَقِيقَةِ إلَا أَنْ يَكُونَ فِي فَتْحِهِ ضَرَرٌ لِلْمَبِيعِ أَوْ فَسَادٌ لَهُ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ عَلَى الصِفَةِ ثُمَ إنْ وَجَدَهُ عَلَيْهَا فَالْبَيْعُ لَازِمٌ وَإِلَا فَلِلْمُشْتَرِي رَدُهُ وَ جَازَ ال
يع في مجلس العقد بأن كان غائبا عن مجلسه وإن كان بالبلد فلا يشترط لصحة البيع حضوره وإلا يكن غائبا عنه فلا يصح بيعه على الصفة ولا بد من الرؤية له لتيسر علم الحقيقة إلا أن يكون في فتحه ضرر للمبيع أو فساد له فيجوز بيعه على الصفة ثم إن وجده عليها فالبيع لازم وإلا فللمشتري رده و جاز ال