َظْهَرِ فَلَوْ اشْتَرَى عَرْضًا لِلتِجَارَةِ بِعِشْرِينَ دِينَارًا ثُمَ بَاعَهُ لِسِتَةِ أَشْهُرٍ بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا وَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا آخَرَ وَبَلَغَ آخِرَ الْحَوْلِ بِالتَقْوِيمِ أَوْ بِالتَنْضِيضِ مِائَةً زَكَى خَمْسِينَ لِأَنَ رَأْسَ الْمَالِ عِشْرُونَ وَنَصِيبَهَا مِنْ الرِبْحِ ثَلَاثُونَ فَتُزَكَى الثَلَاثُونَ الرِبْحُ مَعَ أَصْلِهَا الْعِشْرِينَ لِأَنَهُ حَصَلَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مِنْ غَيْرِ نُضُوضٍ لَهُ قَبْلَهُ ثُمَ إنْ كَانَ قَدْ بَاعَ الْعَرْضَ قَبْلَ حَوْلِ الْعِشْر
ظهر فلو اشترى عرضا للتجارة بعشرين دينارا ثم باعه لستة أشهر بأربعين دينارا واشترى بها عرضا آخر وبلغ آخر الحول بالتقويم أو بالتنضيض مائة زكى خمسين لأن رأس المال عشرون ونصيبها من الربح ثلاثون فتزكى الثلاثون الربح مع أصلها العشرين لأنه حصل في آخر الحول من غير نضوض له قبله ثم إن كان قد باع العرض قبل حول العشر