وسُفَ أَنَ النِكَاحَ قَدْ انْقَطَعَ قَبْلَ الْمَوْتِ بِالطَلَاقِ وَلَزِمَتْهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ وَإِنَمَا تَجِبُ عِدَةُ الْوَفَاةِ إذَا زَالَ النِكَاحُ فِي الْوَفَاةِ إلَا أَنَهُ بَقِيَ فِي حَقِ الْإِرْثِ لَا فِي حَقِ تَغَيُرِ الْعِدَةِ بِخِلَافِ الرَجْعِيِ لِأَنَ النِكَاحَ بَاقٍ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَلَهُمَا أَنَهُ لَمَا بَقِيَ فِي حَقِ الْإِرْثِ يُجْعَلُ بَاقِيًا فِي حَقِ الْعِدَةِ احْتِيَاطًا فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا الشَرْحُوَإِذَا وَرِثَتْ الْمُطَلَقَةُ فِي الْمَرَضِ فَعِدَتُهَا أَبْع
وسف أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق ولزمتها ثلاث حيض وإنما تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح في الوفاة إلا أنه بقي في حق الإرث لا في حق تغير العدة بخلاف الرجعي لأن النكاح باق من كل وجه ولهما أنه لما بقي في حق الإرث يجعل باقيا في حق العدة احتياطا فيجمع بينهما الشرحوإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبع