 وَهُوَ كَوْنُ الثَانِي أَعَمَ مِنْ الْأَوَلِ كَقَوْلِهِ اُقْتُلْ أَهْلَ الْأَدْيَانِ وَاقْتُلْ جَمِيعَ الْمُشْرِكِينَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ هُنَا وَالصَحِيحُ أَنَهُ لَا يَدُلُ عَلَى الْمُغَايَرَةِ وَأَنَ الْمُرَادَ بِذَلِكَ التَفْخِيمُ وَالْبُدَاءَةُ بِمَا هُوَ الْأَهَمُ قَالَ وَهَذَا كُلُهُ إذَا لَمْ تَقُمْ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ التَأْكِيدِ فَإِنْ قَامَتْ دَلَالَةٌ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ صِرْنَا إلَيْهِ انْتَهَى الشَرْطُ الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي
 وهو كون الثاني أعم من الأول كقوله اقتل أهل الأديان واقتل جميع المشركين فاختلف فيه هنا والصحيح أنه لا يدل على المغايرة وأن المراد بذلك التفخيم والبداءة بما هو الأهم قال وهذا كله إذا لم تقم دلالة على أن المراد به غير التأكيد فإن قامت دلالة على غير ذلك صرنا إليه انتهى الشرط الخامس أن يكون الأمر في