وْلِهِ وَلَوْ بَاعَ الْمَبِيعَ فَرُدَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ إلَخْ وَأَوْرَدَ عَلَى كَوْنِهِ فَسْخًا بِمَسَائِلَ الْأُولَى لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عَقَارًا فَرُدَ بِعَيْبٍ لَمْ يَبْطُلْ حَقُ الشَفِيعِ فِي الشُفْعَةِ يَعْنِي وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَبَطَلَ الثَانِيَةُ لَوْ بَاعَ أَمَتَهُ الْحُبْلَى وَسُلِمَتْ ثُمَ رُدَتْ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ ثُمَ وَلَدَتْ فَادَعَاهَا أَبُ الْبَائِعِ لَمْ تَصِحَ دَعْوَتُهُ وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَصَحَتْ كَمَا لَوْ لَمْ يَبِعْهَا الثَالِثَةُ مَسْأَلَةُ الْحَوَالَةِ 
وله ولو باع المبيع فرد عليه بعيب إلخ وأورد على كونه فسخا بمسائل الأولى لو كان المبيع عقارا فرد بعيب لم يبطل حق الشفيع في الشفعة يعني ولو كان فسخا لبطل الثانية لو باع أمته الحبلى وسلمت ثم ردت بعيب بقضاء ثم ولدت فادعاها أب البائع لم تصح دعوته ولو كان فسخا لصحت كما لو لم يبعها الثالثة مسألة الحوالة 