ْبِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِمُقَدَمِهِ مَنْكِبَهُ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ شَرْحِ الرَوْضِ قَوْلُهُ ضَرَ عَلَى الْأَوْجَهِ هَلْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ السَابِقِ وَلَا لِلتَقَدُمِ بِبَعْضِ الْعَقِبِ إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ فِي الْإِرْشَادِ بِتَرَاخٍ يَسِيرٍ قَالَ الشَارِحِ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَخْذًا مِمَا يَأْتِي وَيُحْتَمَلُ ضَبْطُهُ بِالْعُرْفِ ا هـ قَوْلُهُ وَإِلَا أَيْ وَإِلَا يَفْعَل
ب ويكون المراد بمقدمه منكبه كما في الحاشية الأخرى عن شرح الروض قوله ضر على الأوجه هل يشكل بقوله السابق ولا للتقدم ببعض العقب إلخ قوله في المتن عن يمينه قال في الإرشاد بتراخ يسير قال الشارح في شرحه بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع أخذا مما يأتي ويحتمل ضبطه بالعرف ا هـ قوله وإلا أي وإلا يفعل