يَقْبَلُ مِنْهُمَا أَوْ بِعْتُكُمَا هَذَا بِكَذَا فَيَقْبَلَانِ مِنْهُ فَيَجُوزُ إفْرَادُ كُلِ نَصِيبٍ بِالرَدِ وَإِذَا بَانَ نَصِيبُ أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ حُرًا مَثَلًا فَلَا خِلَافَ فِي صِحَةِ بَيْعِ نَصِيبِ الْآخَرِ وَلَوْ بَاعَ اثْنَانِ مِنْ اثْنَيْنِ كَانَ الْعَقْدُ أَرْبَعَةً وَجْهُ اعْتِبَارِ الْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِلِ أَنَ أَحْكَامَ الْعَقْدِ تَتَعَلَقُ بِهِ نَعَمْ الْعِبْرَةُ بِعَكْسِهِ فِي الشُفْعَةِ وَالرَهْنِ لِأَنَ مَدَارَ الشُفْعَةِ عَلَى اتِحَادِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ وَالرَه
يقبل منهما أو بعتكما هذا بكذا فيقبلان منه فيجوز إفراد كل نصيب بالرد وإذا بان نصيب أحد البائعين حرا مثلا فلا خلاف في صحة بيع نصيب الآخر ولو باع اثنان من اثنين كان العقد أربعة وجه اعتبار الوكيل دون الموكل أن أحكام العقد تتعلق به نعم العبرة بعكسه في الشفعة والرهن لأن مدار الشفعة على اتحاد الملك وعدمه والره