بٍ عَلَى كُلِ حَالٍ انْتَهَى وَقَالَ الْمُتَيْطِيُ إنْ شَرَطَ أَنَهَا بِكْرٌ فَأَلْفَاهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا رَدَ لَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَهُ الشَيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ قَالَ لِأَنَ الْعُذْرَةَ قَدْ تَذْهَبُ مِنْ الْقَفْزَةِ وَالْحَيْضَةِ كَمَا قَالَ أَشْهَبُ وَقَدْ تَكُونُ الْعُذْرَةُ ذَهَبَتْ بَعْدَ عَقْدِ النِكَاحِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الزَوْجَةِ شَيْءٌ وَسُئِلَ الشَيْخُ أَبُو مُحَمَدِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ عَمَنْ تَزَوَجَ بِكْرًا فَزَنَتْ ق
ب على كل حال انتهى وقال المتيطي إن شرط أنها بكر فألفاها على غير ذلك فلا رد له ورواه ابن حبيب عن مالك وقاله الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن قال لأن العذرة قد تذهب من القفزة والحيضة كما قال أشهب وقد تكون العذرة ذهبت بعد عقد النكاح فلا يجب على الزوجة شيء وسئل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عمن تزوج بكرا فزنت ق