عُودُ وَالنُزُولُ أَيْ أَحَدُهُمَا وَيَجُوزُ جَمْعُهُمَا كَمَا لَوْ لَزِمَهُ بِنْتَا لَبُونٍ فَعَدِمَهُمَافَلَهُ دَفْعُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَحِقَةٍ وَلَا جُبْرَانَ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ لَيْسَتْ مِنْ أَسْنَانِ الزَكَاةِ فَكَانَ كَدَفْعِ فَصِيلٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ مَعَ دَفْعِ جُبْرَانٍ وَعَلَى مُصَحِحِ الْمُصَنِفِ يُفَرَقُ بِأَنَ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَةِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ خِلَافُ مَا تَقَدَمَ فِي الْحَدِيثِ وَإِنَمَا جَازَ مَعَ رِضَا الْمَالِكِ الْأَخْذُ لَهُ
عود والنزول أي أحدهما ويجوز جمعهما كما لو لزمه بنتا لبون فعدمهمافله دفع بنت مخاض وحقة ولا جبران قاله شيخنا قوله ليست من أسنان الزكاة فكان كدفع فصيل عن بنت مخاض مع دفع جبران وعلى مصحح المصنف يفرق بأن الجذعة تجزئ في الأضحية قوله لأنه خلاف ما تقدم في الحديث وإنما جاز مع رضا المالك الأخذ له