نَيْنِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَ الَذِي فِي الشَرْحِ وَالرَوْضَةِ عَنْ التَهْذِيبِ أَنَ شَهَادَةَ عَبْدَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ كَشَهَادَةِ الْجَمْعِ بَلْ فِي الْوَجِيزِ أَنَ الْقِيَاسَ أَنَ قَوْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَوْثٌ وَعَلَيْهِ مَشَى الْحَاوِي الصَغِيرُ وَنَقَلَهُ فِي الذَخَائِرِ عَنْ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ وَهُوَ الظَاهِرُ وَسَوَاءٌ فِي شَهَادَةِ مَنْ ذُكِرَ جَاءُوا مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُتَفَرِقِينَ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ تَفَرُقُهُمْ لِاحْتِمَالِ التَوَاطُؤِ حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ 
نين وليس مرادا فإن الذي في الشرح والروضة عن التهذيب أن شهادة عبدين أو امرأتين كشهادة الجمع بل في الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث وعليه مشى الحاوي الصغير ونقله في الذخائر عن اختيار الإمام وهو الظاهر وسواء في شهادة من ذكر جاءوا مجتمعين أو متفرقين وقيل يشترط تفرقهم لاحتمال التواطؤ حالة الاجتماع 