َ لِعَمَلِهِ لِأَنَهُ كَانَ عَلَى شَرَفِ الْهَلَاكِ وَقَدْ أَحْيَاهُ فَكَأَنَهُ بَاعَهُ مِنْهُ فَلَهُ حَقُ الْحَبْسِ وَهَذَا الَذِي ذَكَرْنَا مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا الثَلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ لَيْسَ لَهُ حَقُ الْحَبْسِ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَهُ وَقَعَ التَسْلِيمُ بِاتِصَالِ الْمَبِيعِ بِمِلْكِهِ فَيَسْقُطَ حَقُ الْحَبْسِ وَلَنَا أَنَ الِاتِصَالَ بِالْمَحَلِ ضَرُورَةُ إقَامَةِ تَسْلِيمِ الْعَمَلِ فَلَمْ يَكُنْ هُوَ رَاضِيًا بِهِ مِنْ حَيْثُ إنَهُ تَسْلِيمٌ فَلَا يَسْقُطُ حَقُ الْحَبْسِ 
 لعمله لأنه كان على شرف الهلاك وقد أحياه فكأنه باعه منه فله حق الحبس وهذا الذي ذكرنا مذهب علمائنا الثلاثة وقال زفر ليس له حق الحبس في الوجهين لأنه وقع التسليم باتصال المبيع بملكه فيسقط حق الحبس ولنا أن الاتصال بالمحل ضرورة إقامة تسليم العمل فلم يكن هو راضيا به من حيث إنه تسليم فلا يسقط حق الحبس 