ذَا يَقْتَضِي أَنَهُ لَا يَضْمَنُ المثال وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْمَوَازِ فِي نَفْيِ ضَمَانِ الظَرْفِ وَإِثْبَاتِهِ فِي الْمِثَالِ أَنَ الظُرُوفَ لَا يَتَعَلَقُ عَمَلُهُ بِهَا فَلَمْ يَضْمَنْهَا وَالْمِثَالُ عَمَلُهُ مُتَعَلِقٌ بِهِ قَالَ مَالِكٌ لَا غِنَى بِهِ عَنْهُ وَوَجْهُ قَوْلِ سَحْنُونٍ أَنَهُ لَا يَعْمَلُ فِيهِ وَإِنَمَا يَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ فَكَانَ الْمِثَالُ كَالظُرُوفِ فَصْلٌ فَهَذَا حُكْمُ الصُنَاعِ وَأَمَا الْأُجَرَاءُ فَهُمْ عَلَى ضَرْبَيْنِ أُجَرَاءُ لِلصُنَاعِ وَأُجَرَا
ذا يقتضي أنه لا يضمن المثال وجه قول ابن المواز في نفي ضمان الظرف وإثباته في المثال أن الظروف لا يتعلق عمله بها فلم يضمنها والمثال عمله متعلق به قال مالك لا غنى به عنه ووجه قول سحنون أنه لا يعمل فيه وإنما يعمل في غيره فكان المثال كالظروف فصل فهذا حكم الصناع وأما الأجراء فهم على ضربين أجراء للصناع وأجرا