كَذَا كَتَبَ وَالِدُ عب وَلِلَخْمِيِ أَنَ تَأْخِيرَهُمَا جَائِزٌ أَيْ وَيَجُوزُ إيقَاعُ كُلِ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا وَلَوْ جَمْعًا صُورِيًا وَلَا يَجُوزُ جَمْعُهُمَا جَمْعَ تَقْدِيمٍ لَكِنْ إنْ وَقَعَ فَالظَاهِرُ الْإِجْزَاءُ وَنُدِبَ إعَادَةُ الثَانِيَةِ فِيالْوَقْتِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ تَأْخِيرِهِمَا مُرَادُهُ عَدَمُ جَوَازِ تَقْدِيمِهِمَا مَعًا فَلَا يُنَافِي جَوَازَ إيقَاعِ كُلِ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا وَالْجَوَازُ فِي كَلَامِ اللَخْمِيِ بِهَذَا
كذا كتب والد عب وللخمي أن تأخيرهما جائز أي ويجوز إيقاع كل صلاة في وقتها ولو جمعا صوريا ولا يجوز جمعهما جمع تقديم لكن إن وقع فالظاهر الإجزاء وندب إعادة الثانية فيالوقت ويمكن الجمع بأن من قال بوجوب تأخيرهما مراده عدم جواز تقديمهما معا فلا ينافي جواز إيقاع كل صلاة في وقتها والجواز في كلام اللخمي بهذا