ا أَوْ سَرِقَةً فَالصَحِيحُ أَنَهُ غَنِيمَةٌ وَعَلَيْهِ فَلَا يَمْلِكُ السَابِي مِنْ الْمَسْبِيِ إلَا أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَسْقُطُ الدَيْنُ عَلَى الصَحِيحِ أَيْ كُلِهِ الشَرْحُقَوْلُهُ أَوْ مُعَاهَدٍ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ قَارَنَ الْغُنْمُ الرِقَ يَظْهَرُ وُجُودُ الْمُقَارَنَةِ فِي النِسْوَةِ وَقَدْ يَفْرِضُ ذَلِكَ فِي الْكَامِلِ بِأَنْ يَقَعَ الِاغْتِنَامُ مَعَ اسْتِرْقَاقِ الْإِمَامِ لَهُ قَوْلُهُ لِاعْتِرَاضِ الْإِسْنَوِيِ عَلَيْهِ ب
ا أو سرقة فالصحيح أنه غنيمة وعليه فلا يملك السابي من المسبي إلا أربعة أخماسه وحينئذ فلا يسقط الدين على الصحيح أي كله الشرحقوله أو معاهد أو مستأمن قوله وكذا لو قارن الغنم الرق يظهر وجود المقارنة في النسوة وقد يفرض ذلك في الكامل بأن يقع الاغتنام مع استرقاق الإمام له قوله لاعتراض الإسنوي عليه ب