ِبَلَ الْقَاضِي عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ وَكِيلٌ مِنْ وَجِهَةِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْغَائِبِ بِإِثْبَاتِ حُقُوقِهِ وَدُيُونِهِ عَلَى النَاسِ وَلِلْغَائِبِ عَلَى هَذَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قَرْضٌ مُرْهُ حَتَى يُسَلِمَ إلَيَ فَلَمْ يُجِبْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَكِنَ وَكِيلًا آخَرَ مِنْ وُكَلَاءِ بَابِ الْقَاضِي بِحَضْرَةِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَجَابَ وَقَالَ إنَ مُوَكِلِي يَقُولُ لَيْسَ عَلَيَ هَذِهِ الْعَشَرَةُ وَلَيْسَ لِي عِلْمٌ بِهَذِهِ الْوَكَالَةُ فَأَقَامَ الْوَكِيلُ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَ
بل القاضي على رجل أنه وكيل من وجهة فلان بن فلان الغائب بإثبات حقوقه وديونه على الناس وللغائب على هذا عشرة دراهم قرض مره حتى يسلم إلي فلم يجب المدعى عليه لكن وكيلا آخر من وكلاء باب القاضي بحضرة المدعى عليه أجاب وقال إن موكلي يقول ليس علي هذه العشرة وليس لي علم بهذه الوكالة فأقام الوكيل شاهدين على الت