بْنُ زَرْبٍ وَهَذَا بِخِلَافِ النِكَاحِ لَوْ قَالَ أَنْكِحْهُ وَأَنَا ضَامِنٌ لَزِمَهُ الْغُرْمُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رُجُوعٌ عَلَى الزَوْجِ وَفِي الْبَيْعِ لَا يَلْزَمُهُ غُرْمٌ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ غَائِبًا أَوْ عَدِيمًا أَوْ لَمْ يَبْعُدْ إثْبَاتُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ إنْ كَانَ الْغَرِيمُ غَائِبًا مَلِيئًا فِي غَيْبَتِهِ أَوْ مِدْيَانًا حَاضِرًا يَخَافُ الطَالِبُ إنْ قَامَ عَلَيْهِ الْمُحَاصَةَ فَلَهُ اتِبَاعُ الْحَمِيلِ إلَا أَنْ يَكُونَ لِ
بن زرب وهذا بخلاف النكاح لو قال أنكحه وأنا ضامن لزمه الغرم ولم يكن له رجوع على الزوج وفي البيع لا يلزمه غرم إلا أن يكون المبتاع غائبا أو عديما أو لم يبعد إثباته عليه من المدونة قال مالك إن كان الغريم غائبا مليئا في غيبته أو مديانا حاضرا يخاف الطالب إن قام عليه المحاصة فله اتباع الحميل إلا أن يكون ل