ِ لِأَنَهُ لَا إطْعَامَ فِيهِ وَهُوَ الظَاهِرُ إذْ قَوْلُهُمْ لَا إطْعَامَ فِيهِ كَمَا نَصُوا عَلَيْهِ شَامِلٌ لِلْحَالَتَيْنِ مَا لَمْ يُوجَدْ صَرِيحُ النَقْلِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْحَيِ وَالْمَيِتِ فِيهِ تَأَمُلْ ا هـ وَانْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ فِي فَصْلِ الْعَوَارِضِ مِنْ كِتَابِ الصَوْمِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَلِفِ تَبَعًا لِلزَيْلَعِيِ وَالدُرَرِ وَكَذَا كَفَارَةُ الْيَمِينِ وَالْقَتْلِ إذَا تَبَرَعَ الْوَارِثُ بِالْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ يَجُوزُ قَوْلُهُ وَمَنْ لَهُ دَيْنٌ الْمَوْص
 لأنه لا إطعام فيه وهو الظاهر إذ قولهم لا إطعام فيه كما نصوا عليه شامل للحالتين ما لم يوجد صريح النقل الفارق بين الحي والميت فيه تأمل ا هـ وانظر ما كتبناه في فصل العوارض من كتاب الصوم عند قول المؤلف تبعا للزيلعي والدرر وكذا كفارة اليمين والقتل إذا تبرع الوارث بالإطعام والكسوة يجوز قوله ومن له دين الموص