 جَوَازَ اسْتِبَاحَةِ الصَلَاةِ بِهِ أَوْفِيهِ أَوْ لَهُ فَإِنْ قُلْتَ الطَاهِرُ يَعُمُ الْبُقْعَةَ وَالثَوْبَ وَالْبَدَنَ وَالشَخْصَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مَاءٍ وَحَجَرٍ وَقَدْ ذَكَرْت أَنَ النَجَاسَةَ مُقَابِلُهُ وَلَا يَصِحُ ذَلِكَ إلَا إذَا كَانَ صَادِقًا عَلَى ضِدِ كُلٍ مِنْ مَصْدُوقَاتِهِ وَهُوَ لَا يَصِحُ لِأَنَهُ لَا يُقَالُ فِي الشَخْصِ نَجِسٌ وَيُقَالُ فِيهِ طَاهِرٌ قُلْتُ ذَلِكَ صَحِيحٌ وَإِنَمَا التَقَابُلُ فِيمَا يَقْبَلُ الِاتِصَافَ بِالنَجَاسَةِ وَضِدِهَا لَا فِي مُ
 جواز استباحة الصلاة به أوفيه أو له فإن قلت الطاهر يعم البقعة والثوب والبدن والشخص وغير ذلك من ماء وحجر وقد ذكرت أن النجاسة مقابله ولا يصح ذلك إلا إذا كان صادقا على ضد كل من مصدوقاته وهو لا يصح لأنه لا يقال في الشخص نجس ويقال فيه طاهر قلت ذلك صحيح وإنما التقابل فيما يقبل الاتصاف بالنجاسة وضدها لا في م