بَيْعِ وَالْقَرْضِ بَطَلَ لِكَوْنِهِ مُحَالًا كَمَا إذَا قَالَ بَاعَنِي أَوْ أَقْرَضَنِي حَمْلُ فُلَانَةَ كَذَا فَإِنَهُ لَا يَصِحُ فَإِنْ قُلْتُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَ إقْرَارُهُ فِيمَا ذَكَرَ لِأَنَ هَذَا الْبَيَانَ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارِهِ قُلْتُ لَيْسَ هَذَا بِرُجُوعٍ بَلْ بَيَانِ سَبَبٍ مُحْتَمَلٍ لِاحْتِمَالِ أَنَ أَحَدًا مِنْ أَوْلِيَائِهِ بَاعَهُ أَوْ أَقْرَضَهُ عَنْهُ فَظَنَ أَنَهُ صَحِيحٌ فَأَضَافَهُ إلَى الْحَمْلِ مَجَازًا كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الْمَلِكِ أَقُولُ
بيع والقرض بطل لكونه محالا كما إذا قال باعني أو أقرضني حمل فلانة كذا فإنه لا يصح فإن قلت كان ينبغي أن يصح إقراره فيما ذكر لأن هذا البيان رجوع عن إقراره قلت ليس هذا برجوع بل بيان سبب محتمل لاحتمال أن أحدا من أوليائه باعه أو أقرضه عنه فظن أنه صحيح فأضافه إلى الحمل مجازا كذا في شرح المجمع لابن الملك أقول