َلَا إزَارَ لَكَ وَلِأَنَ النِكَاحَ عَقْدٌ يَمْلِكُ فِيهِ الْمُعَوِضُ بِالْعَقْدِ فَمَلَكَ بِهِ الْعِوَضَ كَامِلًا كَالْبَيْعِ وَسُقُوطُ نِصْفِهِ بِالطَلَاقِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ جَمِيعِهِ بِالْعَقْدِ إذْ لَوْ ارْتَدَتْ سَقَطَ جَمِيعُهُ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَهُ وَلَهَا أَيْ الزَوْجَةِ نَمَاءُ مَهْرٍ مُعَيَنٍ كَعَبْدٍ مُعَيَنٍ وَدَارٍ مُعَيَنَةٍ مِنْ حِينِ عَقْدٍ فَكَسْبُ الْعَبْدِ وَمَنْفَعَةُ الدَارِ لَهَا لِأَنَهُ نَمَاءُ مِلْكِهَا وَلِحَدِيثِ 
لا إزار لك ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد فملك به العوض كاملا كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد إذ لو ارتدت سقط جميعه وإن كانت قد ملكت نصفه ولها أي الزوجة نماء مهر معين كعبد معين ودار معينة من حين عقد فكسب العبد ومنفعة الدار لها لأنه نماء ملكها ولحديث 