 كَمَا لَا يَصِحُ الْبَيْعُ ابْتِدَاءً بِدُونِ تَسْمِيَةِ الثَمَنِ فَكَذَلِكَ لَا يَظْهَرُ بِالْقَضَاءِ بِدُونِ تَسْمِيَةِ الثَمَنِ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَ بِالثَمَنِ حِينَ لَمْ تَشْهَدْ بِهِ الشُهُودُ وَكَذَلِكَ لَوْ سَمَى الثَمَنَ وَاخْتَلَفَا فِي جِنْسِهِ أَوْ فِي مِقْدَارِهِ لِأَنَ الْمُدَعِيَ يُكَذِبَ أَحَدَهُمَا لَا مَحَالَةَ وَلِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَشْهَدُ بِعَقْدٍ غَيْرِ مَا يَشْهَدُ بِهِ صَاحِبُهُ فَالْبَيْعُ بِالدَنَانِيرِ غَيْرُ الْبَيْعِ بِالدَرَاهِمِ وَلَا ي
 كما لا يصح البيع ابتداء بدون تسمية الثمن فكذلك لا يظهر بالقضاء بدون تسمية الثمن ولا يمكنه أن يقضي بالثمن حين لم تشهد به الشهود وكذلك لو سمى الثمن واختلفا في جنسه أو في مقداره لأن المدعي يكذب أحدهما لا محالة ولأن كل واحد منهما يشهد بعقد غير ما يشهد به صاحبه فالبيع بالدنانير غير البيع بالدراهم ولا ي