ِي جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ الثَانِي لِإِشْعَارِ زِيَادَةِ الْإِرْثِ بِزِيَادَةِ قُوَةِ الْقَرَابَةِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا رَجَحَ فِيمَنْ لَهُ أَبَوَانِ وَقُلْنَا نَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا لَكِنْ مَنَعَهُ الزَرْكَشِيُ وَرَجَحَ الْأَوَلَ وَنَقَلَ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْفُورَانِيِ وَالْخُوَارِزْمِيّ وَغَيْرِهِمَا وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ وَعَدَمِهَا وَأُخِذَ قِسْطُ الْغَائِبِ مِنْهُمَا مِنْ مَالِهِ ثُمَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَ مَالٌ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَ
ي جزم به صاحب الأنوار الثاني لإشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرابة وهو قياس ما رجح فيمن له أبوان وقلنا نفقته عليهما لكن منعه الزركشي ورجح الأول ونقل تصحيحه عن الفوراني والخوارزمي وغيرهما ولا حاجة لقول المصنف وعدمها وأخذ قسط الغائب منهما من ماله ثم إن لم يكن له ثم مال اقترض عليه إن أمكن وإل