دُومِ وَكَذَا بَيْعُ اللَبَنِ فِي الضَرْعِ لِأَنَهُ لَهُ خَطَرٌ لِاحْتِمَالِ انْتِفَاخِ الضَرْعِ وَكَذَا بَيْعُ الثَمَرِ وَالزَرْعِ قَبْلَ ظُهُورِهِ لِأَنَهُمَا مَعْدُومٌ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الطُلُوعِ جَازَ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ بُدُوِ صَلَاحِهِمَا إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ التَرْكُ وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ إلَا إذَا صَارَ بِحَالٍ يُنْتَفَعُ بِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ أَصْلًا لَا يَنْعَقِدُ وَاحْتَجُوا بِمَا رُوِي
دوم وكذا بيع اللبن في الضرع لأنه له خطر لاحتمال انتفاخ الضرع وكذا بيع الثمر والزرع قبل ظهوره لأنهما معدوم وإن كان بعد الطلوع جاز وإن كان قبل بدو صلاحهما إذا لم يشترط الترك ومن مشايخنا من قال لا يجوز إلا إذا صار بحال ينتفع به بوجه من الوجوه فإن كان بحيث لا ينتفع به أصلا لا ينعقد واحتجوا بما روي