 وَأَمَا إذَا كَانَ مَوْجُودًا وَأَنْكَرَ كَوْنَهُ خَطَهُ فَلَا يَحْتَاجُ مَعَ شَهَادَةِ الشَاهِدَيْنِ عَلَى خَطِهِ لِيَمِينِ الْقَضَاءِ قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَ الشَهَادَةَ عَلَى الْخَطِ كَالشَهَادَةِ عَلَى اللَفْظِ أَيْ وَأَمَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَ خَطَهُ مُنَزَلٌ مَنْزِلَةَ شَاهِدٍ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُدَعِي الْيَمِينُ مَعَ الشَاهِدَيْنِ عَلَى الْخَطِوَأَشَارَ لِلْقِسْمِ الثَانِي بِقَوْلِهِ وَ جَازَتْ عَلَى خَطِ شَاهِدٍ مَاتَ أَوْ غَابَ بِبُعْدٍ وَجُهِلَ الْمَكَانُ
 وأما إذا كان موجودا وأنكر كونه خطه فلا يحتاج مع شهادة الشاهدين على خطه ليمين القضاء قوله بناء على أن الشهادة على الخط كالشهادة على اللفظ أي وأما على القول بأن خطه منزل منزلة شاهد فالواجب على المدعي اليمين مع الشاهدين على الخطوأشار للقسم الثاني بقوله و جازت على خط شاهد مات أو غاب ببعد وجهل المكان