َيُحْتَمَلُ الصِحَةُ وَيُزَوِجُ الْوَكِيلُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَيُحْتَمَلُ الْفَسَادُ أَيْ فَسَادُ التَوْكِيلِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِأَنَهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي التَزْوِيجِ بِغَيْرِ الدَنَانِيرِ وَقَدْ تَعَذَرَ الْحَمْلُ عَلَيْهَا لِاخْتِلَافِ قِيمَتِهَا لَكِنْ مَا سَيَأْتِي لِلشَارِحِ مِنْ أَنَهُ لَوْ عَقَدَ وَكِيلُ الْوَلِيِ بِدُونِ مَا قَدَرَهُ لَهُ مِنْ الصِحَةِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ يُرَجَحُ الْأَوَلُ قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَ أَيْ لِلتَعْلِيقِ وَقَوْلُهُ الْإِذْنُ أَيْ لِلْقَاضِي قَ
يحتمل الصحة ويزوج الوكيل بمهر المثل ويحتمل الفساد أي فساد التوكيل وهو الأقرب لأنه لم يأذن له في التزويج بغير الدنانير وقد تعذر الحمل عليها لاختلاف قيمتها لكن ما سيأتي للشارح من أنه لو عقد وكيل الولي بدون ما قدره له من الصحة بمهر المثل يرجح الأول قوله لم يصح أي للتعليق وقوله الإذن أي للقاضي ق