كَ يُنَجَزُ عَلَيْهِ الطَلَاقُ بِالْأَيْمَانِ الْمَشْكُوكِ فِيهَا وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ غَازِيٍ أَيْ أُمِرَ بِإِنْفَاذِ الْأَيْمَانِ الْمَشْكُوكِ فِيهَا كَمَا فِي الْمُدَوَنَةِ وَكَلَامُ الشَارِحِ لَيْسَ بِوَاضِحٍ وَنَصُ الْمُدَوَنَةِ وَمَنْ لَمْ يَدْرِ بِمَ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ بِمَشْيٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَلْيُطَلِقْ نِسَاءَهُ وَيَعْتِقْ رَقِيقَهُ وَيَتَصَدَقْ بِثُلُثِهِ إلَخْ قَوْلُهُ هَلْ صَدَرَ مِنْهُ طَلَاقٌ أَوْ لَا بِأَنْ شَكَ هَلْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَم
ك ينجز عليه الطلاق بالأيمان المشكوك فيها ولذلك قال ابن غازي أي أمر بإنفاذ الأيمان المشكوك فيها كما في المدونة وكلام الشارح ليس بواضح ونص المدونة ومن لم يدر بم حلف بطلاق أو عتق أو بمشي أو نذر أو صدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلثه إلخ قوله هل صدر منه طلاق أو لا بأن شك هل قال أنت طالق أو لم