ِ مِنْ الِابْتِدَاءِ يَرُدُهُ مَسْأَلَةُ الْجَيْبِ الْمَفْتُوحِ لِاحْتِمَالِ دَوَامِ الصِحَةِ نَعَمْ إنْ عُلِمَ أَنَهُ قَاصِدٌ لِلتَرْكِ حَالَ إحْرَامِهِ لَمْ يَصِحَ الِاقْتِدَاءُ بِهِ ابْتِدَاءً قَوْلُهُ وَلَوْ حَافَظَ أَيْ يَقِينًا كَمَا عُلِمَ قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَ إلَخْ هَذَا الْحُكْمُ يَأْتِي فِي الْمُوَافِقِ فِي الْمَذْهَبِ أَيْضًا وَإِذَا وُجِدَ التَرْكُ فَفِيهِ مَا مَرَ إنْ عُلِمَ حَالًا وَإِلَا فَفِيهِ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ بَانَ إمَامُهُ امْرَأَةً إلَخْ وَبِذَلِكَ عُ
 من الابتداء يرده مسألة الجيب المفتوح لاحتمال دوام الصحة نعم إن علم أنه قاصد للترك حال إحرامه لم يصح الاقتداء به ابتداء قوله ولو حافظ أي يقينا كما علم قوله ولو شك إلخ هذا الحكم يأتي في الموافق في المذهب أيضا وإذا وجد الترك ففيه ما مر إن علم حالا وإلا ففيه ما يأتي فيما لو بان إمامه امرأة إلخ وبذلك ع