ْلَاقِ يَجِبُ الْمُضِيُ إلَى تَصْحِيحِ الْعَقْدِ وَعِنْدَهُمَا الْبَيْعُ مِنْهُمَا بِأَلْفٍ وَهُوَ إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْبِنَاءِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا بِأَلْفَيْنِ وَعِنْدَهُمَا عَلَى قِيَاسِ الْمُوَاضَعَةِ فِي أَصْلِ الْبَيْعِ وَلَوْ قَالَ الْمَهْرُ مِائَةُ دِينَارٍ وَلَكِنَا نُسْمِعُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَأَشْهَدُوا عَلَيْهِ ثُمَ تَزَوَجَهَا فِي الظَاهِرِ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ 
لاق يجب المضي إلى تصحيح العقد وعندهما البيع منهما بألف وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وإن اختلفا في البناء فعند أبي حنيفة البيع بينهما بألفين وعندهما على قياس المواضعة في أصل البيع ولو قال المهر مائة دينار ولكنا نسمع بعشرة آلاف درهم وأشهدوا عليه ثم تزوجها في الظاهر على عشرة آلاف درهم 