لشَاةِ بِأَمْرٍ آخَرَ لِأَنَ إثْبَاتَ أَمْرٍ آخَرَ بِالرَأْيِ غَيْرُ مُمَكَنٍ وَلِأَنَهُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ فِدَاءً وَاَللَهُ تَعَالَى سَمَى الشَاةَ فِدَاءً عَلَى أَنَهُ دَفَعَ مَكْرُوهَ الذَبْحِ عَنْ الْوَلَدِ بِالشَاةِ وَهَذَا إذَا كَانَ وُجُوبُ الشَاةِ بِذَلِكَ الْأَمْرِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَبْحُ الْوَلَدِ بِدَلِيلِ أَنَهُ اشْتَغَلَ بِمُقَدِمَاتِهِ وَإِنَمَا كَانَتْ الشَاةُ فِدَاءً عَنْ وَلَدٍ وَجَبَ ذَبْحُهُ وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي النَذْرِ وَهَذَا
لشاة بأمر آخر لأن إثبات أمر آخر بالرأي غير ممكن ولأنه حينئذ لا يكون فداء والله تعالى سمى الشاة فداء على أنه دفع مكروه الذبح عن الولد بالشاة وهذا إذا كان وجوب الشاة بذلك الأمر ولا يجوز أن يقال وجب عليه ذبح الولد بدليل أنه اشتغل بمقدماته وإنما كانت الشاة فداء عن ولد وجب ذبحه وهذا لا يوجد في النذر وهذا