جَارَةِ فَيُعْطِيَهَا لِلطَالِبِ بِالزِيَادَةِ أَمَا إذَا زَادَ أُجْرَةُ الْأَرْضِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ يَفْسَخُهَا فِي خِلَالِ الْمُدَةِ أَيْضًا وَلَا يَجُوزُ إبْقَاؤُهَا بِحَالٍ ا هـ مُلَخَصًا قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْتُ إلَخْ سُئِلَ هَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يُؤَجِرَ مَعَ بَقَاءِ النَاظِرِ فَأَجَابَ نَصَ الْأُسْرُوشَنِيُ عَلَى أَنَ إجَارَةَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَا تَجُوزُ وَإِنَمَا يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ الْمُتَوَلِي أَوْ الْقَاضِي وَهَذَا بِإِطْلَاقِهِ يَقْتَضِي أَنَ لِلْقَاضِي ذَلِكَ وَلَوْ 
جارة فيعطيها للطالب بالزيادة أما إذا زاد أجرة الأرض في نفس الأمر يفسخها في خلال المدة أيضا ولا يجوز إبقاؤها بحال ا هـ ملخصا قوله فإن قلت إلخ سئل هل للقاضي أن يؤجر مع بقاء الناظر فأجاب نص الأسروشني على أن إجارة الموقوف عليه لا تجوز وإنما يملك الإجارة المتولي أو القاضي وهذا بإطلاقه يقتضي أن للقاضي ذلك ولو 