َيْ الزَوْجُ وَالزَوْجَةُ الْمَخْلُوُ بِهَا عَلَى أَنَهُ لَمْ يَطَأْهَا فِي الْخَلْوَةِ لَمْ يَسْقُطْ الْمَهْرُ وَلَا وُجُوبُ الْعِدَةُ نَصًا لِعُمُومِ مَا تَقَدَمَ عَنْ الصَحَابَةِ وَلَا تَثْبُتُ بِخَلْوَةٍ أَحْكَامُ الْوَطْءِ مِنْ إحْصَانٍ فَلَا يَصِيرَانِ مُحْصَنَيْنِ بِالْخَلْوَةِ بِمَا يَأْتِي فِي بَابِ الزِنَا وَحِلِهَا لِمُطَلِقِهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُ بِالْخَلْوَةِ بَلْ بِالْوَطْءِ لِحَدِيثِ حَتَى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَنَحْوَ
ي الزوج والزوجة المخلو بها على أنه لم يطأها في الخلوة لم يسقط المهر ولا وجوب العدة نصا لعموم ما تقدم عن الصحابة ولا تثبت بخلوة أحكام الوطء من إحصان فلا يصيران محصنين بالخلوة بما يأتي في باب الزنا وحلها لمطلقها ثلاثا فلا تحل بالخلوة بل بالوطء لحديث حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ونحو