يلَهَا وَلَهُ مُبَاشَرَتُهَا وَالْمَعْنَى أَنَ الْمَرْأَةَ إذَا أَحْرَمَتْ مِنْ الْمِيقَاتِ الْمَكَانِيِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِ أَوْ فِي أَشْهُرِهِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ الْمَكَانِيِ فَلَهُ تَحْلِيلُهَا وَإِفْسَادُ حَجِهَا وَهَذَا حَيْثُ كَانَ مَعَهَا وَلَمْ يُحْرِمْ مَعَهَا وَكَانَ يَحْتَاجُ لَهَا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَوَاقِ وتت وَقَوْلُهُ وَإِلَا فَلَا رَاجِعٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَيْ وَإِنْ أَذِنَ السَيِدُ أَوْ الزَوْجُ فِيمَا لَهُ الْمَنْعُ مِنْهُ ثُمَ 
يلها وله مباشرتها والمعنى أن المرأة إذا أحرمت من الميقات المكاني قبل أشهر الحج أو في أشهره قبل الميقات المكاني فله تحليلها وإفساد حجها وهذا حيث كان معها ولم يحرم معها وكان يحتاج لها كما يفيده كلام المواق وتت وقوله وإلا فلا راجع لمفهوم قوله وإن لم يأذن أي وإن أذن السيد أو الزوج فيما له المنع منه ثم 