 وَبِدُونِ الْأَمْرِ لَيْسَ لِرَبِ الْمَالِ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَى الزَوْجِ بَلْ عَلَى الزَوْجَةِ ثُمَ هِيَ عَلَى الزَوْجِ بِمَا فَرَضَ لَهَا الْقَاضِي وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَهَا لَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ إلَا بِالتَصْرِيحِ بِالِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ وَفِي الْبَحْرِ وَكَذَا إنْ نَوَتْ وَإِذَا لَمْ تُصَرِحْ وَلَمْ تَنْوِ لَمْ تَرْجِعْ وَلَوْ ادَعَتْ أَنَهَا نَوَتْ الِاسْتِدَانَةَ عَلَيْهِ وَأَنْكَرَ الزَوْجُ فَالْقَوْلُ لَهَا وَفِي الْفَتْحِ لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَي
 وبدون الأمر ليس لرب المال أن يرجع بذلك على الزوج بل على الزوجة ثم هي على الزوج بما فرض لها القاضي وفيه إشارة إلى أنها لا ترجع عليه إلا بالتصريح بالاستدانة عليه وفي البحر وكذا إن نوت وإذا لم تصرح ولم تنو لم ترجع ولو ادعت أنها نوت الاستدانة عليه وأنكر الزوج فالقول لها وفي الفتح لو امتنع من الإنفاق علي