قَهُ مِنْ دَيْنٍ جَازَ لِصِحَةِ انْفِرَادِهِ بِإِسْقَاطِ حَقِهِ مِنْ الطَلَبِ بِهِكَالْإِبْرَاءِ بِخِلَافِ حَقِ شَرِيكِهِ وَلِمَنْ أَخَرَ أَنْ يُشَارِكَ مَنْ لَمْ يُؤَخِرْ فِيمَا يَقْبِضُهُ مِنْ الدَيْنِ الَذِي لَمْ يُؤَخَرْ مَا لَمْ يَتْلَفْ مَا قَبَضَهُ شَرِيكُهُ بِإِذْنِ الشَرِيكِ وَلَوْ لَمْ يَحِلَ الْمُؤَخَرُ وَيَتَجِهُ وَإِنْ فَعَلَ أَحَدُهُمَا مَا لَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ بِدُونِهِ أَيْ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَإِنَهُ يَضْمَنُ مَا فَاتَ مِنْ الْمَالِ لِأ
قه من دين جاز لصحة انفراده بإسقاط حقه من الطلب بهكالإبراء بخلاف حق شريكه ولمن أخر أن يشارك من لم يؤخر فيما يقبضه من الدين الذي لم يؤخر ما لم يتلف ما قبضه شريكه بإذن الشريك ولو لم يحل المؤخر ويتجه وإن فعل أحدهما ما ليس له فعله بدونه أي بدون إذن شريكه فإنه يضمن ما فات من المال لأ