إلَى مَالِهِ لِمُؤْنَتِهِ وَهَلْ يَجُوز نَقْلُ مَالِهِ فِي الْبَحْر إذَا خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ ظَالِم أَوْ يَتَعَيَن الْإِقْرَاض فِي كِلَا الصُورَتَيْنِ وَلِلْمُقْتَرِضِ السَفَر وَهُوَ فِي ذِمَته إذَا اقْتَرِضْهُ مِنْ قَاضِي بَلَدِ الْمَال أَوْ مِنْ وَكِيل وَلِيِهِ إذَا كَانَ سَفَره إلَى بَلَد الْيَتِيم لِيُوَفِيَ الْوَلِيّ مَا فِي ذِمَته فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أَفْتَى بَعْضهمْ بِجِوَازِ رُكُوب الْبَحْر حِينَئِذٍ لِأَنَ الضَرُورَة دَعَتْ إلَى ذَلِكَ وَأَمَا قَرْضُهُ مِنْ مَلِيٍ ثِقَةٍ فَجَائِز
إلى ماله لمؤنته وهل يجوز نقل ماله في البحر إذا خيف عليه من ظالم أو يتعين الإقراض في كلا الصورتين وللمقترض السفر وهو في ذمته إذا اقترضه من قاضي بلد المال أو من وكيل وليه إذا كان سفره إلى بلد اليتيم ليوفي الولي ما في ذمته فأجاب بقوله أفتى بعضهم بجواز ركوب البحر حينئذ لأن الضرورة دعت إلى ذلك وأما قرضه من ملي ثقة فجائز