لْنَاهَا بَيْعًا وَكَذَا لَوْ قَالَ لَا آكُلُ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ لَمْ يَحْنَثْ بِمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِ لِمَا مَرَ وَالثَانِي يَحْنَثُ بِهِ لِأَنَ غَرَضَ الْحَالِفِ الِامْتِنَاعُ عَمَا ثَبَتَ لِزَيْدٍ مِنْهُ شِرَاءٌ وَهُوَ مَوْجُودٌ وَيَحْنَثُ بِمَا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ سَلَمًا أَوْ إشْرَاكًا أَوْ تَوْلِيَةً أَوْ مُرَابَحَةً لِأَنَهَا أَنْوَاعٌ مِنْ الشِرَاءِ فَإِنْ قِيلَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ فِي السَلَمِ مُنَاقِضٌ لِمَا صَحَحَهُ فِي 
لناها بيعا وكذا لو قال لا آكل من طعام اشتراه زيد لم يحنث بما ذكره في المتن في الأصح لما مر والثاني يحنث به لأن غرض الحالف الامتناع عما ثبت لزيد منه شراء وهو موجود ويحنث بما اشتراه زيد سلما أو إشراكا أو تولية أو مرابحة لأنها أنواع من الشراء فإن قيل ما ذكره المصنف في السلم مناقض لما صححه في 