بَدَلٍ عَلَى أَنَ عَلَيْهِ الْأُجْرَةَ حَالَ جَرَيَانِ الْمَاءِ وَانْقِطَاعِهِ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ وَفِي الْخَانِيَةِ شَيْلُ الرَمَادِ وَالسِرْقِينِ وَتَفْرِيغُ مَوْضِعِ الْبَالُوعَةِ وَغَيْرِهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنْ شَرَطَ عَلَى الْمُؤَجِرِ فَسَدَتْ ا هـ وَقَالَ فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ امْتَلَأَ مَسِيلُ مَاءِ الْحَمَامِ فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ تَفْرِيعُهُ وَلَوْ امْتَلَأَتْ الْبَالُوعَةُ فَعَلَى الْآجِرِ تَفْرِيغُهَا وَالْفَرْقُ أَنَ تَفْرِيغَ مَسِيلِ الْمَاءِ يُمْكِنُ مِنْ غَي
بدل على أن عليه الأجرة حال جريان الماء وانقطاعه فالإجارة فاسدة وفي الخانية شيل الرماد والسرقين وتفريغ موضع البالوعة وغيرها على المستأجر فإن شرط على المؤجر فسدت ا هـ وقال في المحيط ولو امتلأ مسيل ماء الحمام فعلى المستأجر تفريعه ولو امتلأت البالوعة فعلى الآجر تفريغها والفرق أن تفريغ مسيل الماء يمكن من غي