انَتْ غَيْرَ حَامِلٍ وَقَالَ الزَوْجُ لَمْ تَحِضْ بَعْدَ أَنْ أَصَبْتهَا وَأُشْكِلَ هَلْ هِيَ حَامِلٌ أَمْ لَا فَمِنْ حَقِ الزَوْجِ تَأْخِيرُهَا حَتَى تَحِيضَ أَوْ يَمُرَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ أَصَابَهَا فَإِنْ أَسْقَطَ حَقَهُ وَلَمْ تَمْضِ لِإِصَابَتِهَا أَرْبَعُونَ يَوْمًا لَمْ تُؤَخِرْ لِأَنَ الْمَاءَ لَمْ يُخْلَقْ مِنْهُ وَلَدٌ وَإِنْ مَضَى لَهَا أَرْبَعُونَ يَوْمًا أُخِرَتْ وَإِذَا أُخِرَتْ فَلَا نَفَقَةَ عَلَى الزَوْجِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَ رِدَتَهَا طَل
انت غير حامل وقال الزوج لم تحض بعد أن أصبتها وأشكل هل هي حامل أم لا فمن حق الزوج تأخيرها حتى تحيض أو يمر لها ثلاثة أشهر من يوم أصابها فإن أسقط حقه ولم تمض لإصابتها أربعون يوما لم تؤخر لأن الماء لم يخلق منه ولد وإن مضى لها أربعون يوما أخرت وإذا أخرت فلا نفقة على الزوج عند ابن القاسم لأن ردتها طل