ذَلِكَ إذْ الظَاهِرُ أَنَ كُلَ مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ ضَعِيفٌ بِالنِسْبَةِ إلَى مَا ثَبَتَ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ أَلَا تَرَى أَنَهُمْ قَالُوا كُلُ مَا ثَبَتَ بِالنَصِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ مِنْ الْأَحْكَامِ يَخْتَصُ بِمَوْرِدِ النَصِ بِخِلَافِ مَا ثَبَتَ بِهِ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ كُلُ مَا ثَبَتَ بِالنَصِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ مَوْقُوفًا عَلَى الرِضَا أَوْ الْقَضَاءِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ وَإِنَمَا يَكُونُ كَذَلِك
ذلك إذ الظاهر أن كل ما ثبت على خلاف القياس ضعيف بالنسبة إلى ما ثبت على وفق القياس ألا ترى أنهم قالوا كل ما ثبت بالنص على خلاف القياس من الأحكام يختص بمورد النص بخلاف ما ثبت به على وفق القياس وإن أراد بذلك أنه يقتضي أن يكون كل ما ثبت بالنص على خلاف القياس موقوفا على الرضا أو القضاء فهو ممنوع وإنما يكون كذلك