َ الْمُعْتَمَدُ الَذِي عَلَيْهِ الْمُتُونُ وَالشُرُوحُ مِنْ أَنَ حُقُوقَ الْعَقْدِ فِي الْإِجَارَةِ تَرْجِعُ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ صَرَحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَ الْوَكِيلَ بِالْإِجَارَةِ لَيْسَ لَهُ قَبْضُ الْأُجْرَةِ وَصَرَحُوا بِأَنَ الْوَكِيلَ لَوْ بَاعَ وَغَابَ لَيْسَ لِلْمُوَكِلِ قَبْضُ الثَمَنِ كَمَا فِي الْبَحْرِ مِنْ فَتَاوَى الْكَازَرُونِيِ وَفِي فَتَاوَى الشَلَبِيِ سُئِلَ فِيمَنْ اسْتَأْجَرَ حَمَامًا وَقْفًا مِنْ نَاظِرِهِ مُدَةً ثُمَ قَبْلَ مُضِيِ مُدَتِهِ اسْتَأْجَرَ جِهَاتِ الْوَقْفِ جَمِيع
 المعتمد الذي عليه المتون والشروح من أن حقوق العقد في الإجارة ترجع للوكيل وإن صرح بعضهم بأن الوكيل بالإجارة ليس له قبض الأجرة وصرحوا بأن الوكيل لو باع وغاب ليس للموكل قبض الثمن كما في البحر من فتاوى الكازروني وفي فتاوى الشلبي سئل فيمن استأجر حماما وقفا من ناظره مدة ثم قبل مضي مدته استأجر جهات الوقف جميع