 وَفَوَتَ الْمَالَ فَعُدَ سَارِقًا وَزَعْمُ ضَعْفِ السَبَبِ يُبْطِلُهُ إلْحَاقُهُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِي الْقَوَدِ وَغَيْرِهِ كَمَا مَرَ أَمَا لَوْ انْصَبَ دُفْعَةً فَيُقْطَعُ قَطْعًا الشَرْحُ قَوْلُهُ فَانْصَبَ مِنْهُ نِصَابٌ لَوْ أَخَذَهُ مَالِكُهُ بَعْدَ انْصِبَابِهِ قَبْلَ الدَعْوَى بِهِ هَلْ يَسْقُطُ الْقَطْعُ لِأَنَ شَرْطَهُ الدَعْوَى وَقَدْ تَعَذَرَتْ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ كَجَيْبٍ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ سَرَقَ فِي النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَا قَوْل
 وفوت المال فعد سارقا وزعم ضعف السبب يبطله إلحاقه بالمباشرة في القود وغيره كما مر أما لو انصب دفعة فيقطع قطعا الشرح قوله فانصب منه نصاب لو أخذه مالكه بعد انصبابه قبل الدعوى به هل يسقط القطع لأن شرطه الدعوى وقد تعذرت فيه نظر فليراجع قوله كجيب إلى قول المتن ولو سرق في النهاية والمغني إلا قول