هُوَ السَيِدُ وَلَا يَتَعَلَقُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ مَالٌ أَيْ وَلَا قِصَاصٌ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْ السَيِدِ أَنَا أَمَرْتُهُ فِي حَقِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ بَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ فِيهَا وَعَلَى السَيِدِ قِيمَتُهُ أَيْ لِتَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ لِإِقْرَارِهِ أَيْ بِأَمْرِهِ بِالْجِنَايَةِ ا هـ قَوْلُهُ فَلَوْ قَدَمَ غَيْرَهُ فَاتَ حَقُهُ مِنْ أَصْلِهِ قَضِيَةُ التَوْجِيهِ أَنَهُ لَوْ لَمْ يَسْقُط حَقُ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ كَمَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَغْصُوبًا أَوْ مُسْتَع
هو السيد ولا يتعلق برقبة العبد مال أي ولا قصاص ولا يقبل قوله أي السيد أنا أمرته في حق المجني عليه بل يباع العبد فيها وعلى السيد قيمته أي لتكون رهنا مكانه لإقراره أي بأمره بالجناية ا هـ قوله فلو قدم غيره فات حقه من أصله قضية التوجيه أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوبا أو مستع