ُلِمَ مِمَا تَقَرَرَ أَنَ قَوْلَ الشَارِحِ وَبِنْتُ الْعَمِ لِلْأُمِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَحْرَمٌ لِأَنَهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى بِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ م ر ش قَوْلُهُ وَأَمَا قَوْلُ الرَوْضَةِ إلَخْ الَذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ مَا فِي الرَوْضَةِ وَأَجَابَ عَمَا اعْتَرَضُوا بِهِ بِأَنَهُ إنَمَا يُعْتَبَرُ الْإِدْلَاءُ بِمَنْ لَهُ حَقٌ فِي الْحَضَانَةِ عِنْدَ قُوَةِ النَسَبِ لَا عِنْدَ ضَعْفِهِ بِتَرَاخِيهِ ا هـ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي بِنْتِ ال
لم مما تقرر أن قول الشارح وبنت العم للأم معطوف على قوله محرم لأنها معطوفة على بنت ابن البنت م ر ش قوله وأما قول الروضة إلخ الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي ما في الروضة وأجاب عما اعترضوا به بأنه إنما يعتبر الإدلاء بمن له حق في الحضانة عند قوة النسب لا عند ضعفه بتراخيه ا هـ وقد يشكل على ما ذكر في بنت ال