َعْطَاهُ زَكَاةَ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَهُغَنِيٌ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَجُوزُ فَكَذَلِكَ الصَدَقَةُ فَإِنْ قِيلَ الْوَصِيُ إنَمَا يُعْطِي عَنْ أَمْرِ الْمَيِتِ وَالْمَيِتُ إنَمَا أَمَرَهُ بِالْوَضْعِ فِي الْفُقَرَاءِ فَمَتَى وَضَعَهُ فِي غَيْرِهِمْ صَارَ وَاضِعًا بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَيَنْبَغِي أَلَا يَجُوزَ عَنْ الْمَيِتِ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ السُلَمِيَ 
عطاه زكاة ماله وهو لا يعلم أنهغني جاز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله لا يجوز فكذلك الصدقة فإن قيل الوصي إنما يعطي عن أمر الميت والميت إنما أمره بالوضع في الفقراء فمتى وضعه في غيرهم صار واضعا بغير أمره فينبغي ألا يجوز عن الميت والجواب عنه أن معن بن يزيد السلمي 