 هـ كَلَامُهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَ تَصَرُفَ النَاظِرِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ فَيَتَقَيَدُ بِهَا وَلَا يَتَعَدَاهَا مُطْلَقًا وَأَفْتَى الْبُلْقِينِيُ أَيْضًا فِي نَاظِرٍ أَجَرَ دَارًا ثَلَاثَ سِنِينَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ قَبَضَ مِنْهَا أُجْرَةَ الْأُولَى وَمَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ مُعْسِرًا بِأَنَهُ يَلْزَمُهُ فَسْخُهَا فِي الْمَنْفَعَةِ الْبَاقِيَةِ لِتَنْفَرِدَ جِهَةُ الْوَقْفِ بِهَا قَالَ وَيَتَعَيَنُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الْفَسْخِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ اخْتِيَارُ الْإِمْضَاءِ لِمَ
 هـ كلامه وهو صريح في أن تصرف الناظر منوط بالمصلحة فيتقيد بها ولا يتعداها مطلقا وأفتى البلقيني أيضا في ناظر أجر دارا ثلاث سنين بأجرة معلومة قبض منها أجرة الأولى ومات المستأجر معسرا بأنه يلزمه فسخها في المنفعة الباقية لتنفرد جهة الوقف بها قال ويتعين عليه اختيار الفسخ ولا يجوز له اختيار الإمضاء لم