 عُرُوضِ الصَغِيرِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا يَمْلِكُ بَيْعَ عَقَارِهِ إلَا لِحَاجَةٍ ا هـ وَفِي أَدَبِ الْأَوْصِيَاءِ أَيْضًا لِأَنَ وَظِيفَتَهُ إذْ ذَاكَ حِفْظُ الْأَمْوَالِ وَبَيْعُ الْعُرُوضِ مِنْ الْحِفْظِ لِمَا أَنَ حِفْظَ الثَمَنِ أَهْوَنُ أَمَا الْعَقَارُ فَهُوَ مُحَصَنٌ بِذَاتِهِ مَحْفُوظٌ بِنَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ بَيْعُهُ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ إلَا إذَا كَانَ الْعَقَارُ فِي مَعْرِضِ الْهَلَاكِ فَبَيْعُهُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْعُرُوضِ ا هـ وَهُوَ وَإِنْ جَعَلَهُ وَصِيًا عَلَى الْأَ
 عروض الصغير من غير حاجة ولا يملك بيع عقاره إلا لحاجة ا هـ وفي أدب الأوصياء أيضا لأن وظيفته إذ ذاك حفظ الأموال وبيع العروض من الحفظ لما أن حفظ الثمن أهون أما العقار فهو محصن بذاته محفوظ بنفسه فلا يكون بيعه من باب الحفظ إلا إذا كان العقار في معرض الهلاك فبيعه يكون بمنزلة العروض ا هـ وهو وإن جعله وصيا على الأ