َةً فَيَجُوزُ لِلرَجُلِ أَنْ يَتَزَوَجَ أُخْتَ ابْنِهِ مِنْ الرَضَاعَةِ وَأُمَ ابْنِهِ وَإِنْ عَلَتْ مِنْ الرَضَاعَةِ وَأُمَ أُخْتِهِ مِنْ الرَضَاعَةِ إذْ لَا حُرْمَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ بِخِلَافِ النَسَبِ ا هـ فَالْمُنَاسِبُ لَا أُمَ أَخِيك بِلَا النَافِيَةِ عِوَضُ إلَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ بُنَانِيٌ ابْنُ عَاشِرٍ زِيَادَةٌ مِنْ الرَضَاعِ مُضِرَةٌ بَلْ مُخِلَةٌ لِأَنَ حَاصِلَ كَلَامِ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ أَنَ مُوجِبَ الْحُرْمَةِ اللَازِمُ لِهَؤُلَاءِ النِسْوَةِ حَيْثُ يُفْرَ
ة فيجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من الرضاعة وأم ابنه وإن علت من الرضاعة وأم أخته من الرضاعة إذ لا حرمة بينه وبين واحدة منهن بخلاف النسب ا هـ فالمناسب لا أم أخيك بلا النافية عوض إلا والله أعلم بناني ابن عاشر زيادة من الرضاع مضرة بل مخلة لأن حاصل كلام ابن دقيق العيد أن موجب الحرمة اللازم لهؤلاء النسوة حيث يفر