كَانَ النِكَاحُ جَائِزًا بِمَهْرِ مِثْلِهَا كَأَنَهُ تَزَوَجَهَا عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ لِأَنَهُمَا قَصَدَا الْهَزْلَ بِمَا سَمَيَاهُ فِي الْعَقْدِ وَمَعَ الْهَزْلِ لَا يَجِبُ الْمَالُ وَمَا تَوَاضَعَا عَلَى أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا بَيْنَهُمَا ثُمَ يَذْكُرُ أَنَهُ فِي الْعَقْدِ وَالْمُسَمَى لَا يَثْبُتُ بِدُونِ التَسْمِيَةِ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَارَ كَأَنَهُ تَزَوَجَهَا عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ فَيَكُونُ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِخِلَافِ الْأَوَلِ فَهُنَاكَ قَدْ سَمَيَا فِ
كان النكاح جائزا بمهر مثلها كأنه تزوجها على غير مهر لأنهما قصدا الهزل بما سمياه في العقد ومع الهزل لا يجب المال وما تواضعا على أن يكون صداقا بينهما ثم يذكر أنه في العقد والمسمى لا يثبت بدون التسمية فإذا لم يثبت واحد منهما صار كأنه تزوجها على غير مهر فيكون لها مهر مثلها بخلاف الأول فهناك قد سميا ف