ْلُهُ وَيَنُصُ الْكَاتِبُ إلَخْ لَا يَخْفَى عَدَمُ مُنَاسَبَةِ هَذَا بَعْدَ الِاقْتِصَارِ عَلَى بَيَانِ ذِكْرِ الشُهُودِ وَالتَعْدِيلِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى ذِكْرِهِمْ فَتَأَمَلْهُ سم قَوْلُهُ وَلَا حَاجَةَ هُنَا كَأَنَ الْإِشَارَةَ إلَى قِسْمِ إنْهَاءِ سَمَاعِ الشَهَادَةِ وَقَوْلُهُ إلَى تَحْلِيفِ الْمُدَعِي لَا مِنْ الْكَاتِبِ لِأَنَهُ لَمْ يَحْكُمْ وَلَا مِنْ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ لِأَنَ حُكْمَهُ عَلَى لَا غَائِبٍ سم قَوْلُهُ لَا لِشَاهِدَيْ كِتَابِهِ يَنْبَغِي رُجُوعُ ذَلِكَ
له وينص الكاتب إلخ لا يخفى عدم مناسبة هذا بعد الاقتصار على بيان ذكر الشهود والتعديل والاقتصار على ذكرهم فتأمله سم قوله ولا حاجة هنا كأن الإشارة إلى قسم إنهاء سماع الشهادة وقوله إلى تحليف المدعي لا من الكاتب لأنه لم يحكم ولا من المكتوب إليه لأن حكمه على لا غائب سم قوله لا لشاهدي كتابه ينبغي رجوع ذلك