ُلًا بِأَلْفٍ وَأَشْهَدَ عَلَى كُلٍ شَاهِدَيْنِ وَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهُ أَلْفٌ وَاحِدَةٌ لِلْعُرْفِ عَلَى تَكْرَارِ الْإِقْرَارِ لِلتَأْكِيدِ وَلَوْ اتَحَدَ الْمَجْلِسُ فِي هَذِهِ لَزِمَهُ أَلْفٌ وَاحِدَةٌ اتِفَاقًا فِي تَخْرِيجِ الْكَرْخِيِ لِجَمْعِ الْمَجْلِسِ الْمُتَفَرِقَاتِ وَلَوْ أَقَرَ بِأَلْفٍ مُقَيَدٍ بِالصَكِ عِنْدَ شَاهِدَيْنِ ثُمَ فِي آخَرَ عِنْدَ آخَرَيْنِ بِأَلْفٍ مُنَكَرٍ خُرِجَ لُزُومُ أَلْفَيْنِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ بِنَاءً عَلَى إعَادَةِ الْمَعْرِفَةِ نَكِرَةً 
لا بألف وأشهد على كل شاهدين وعندهما يلزمه ألف واحدة للعرف على تكرار الإقرار للتأكيد ولو اتحد المجلس في هذه لزمه ألف واحدة اتفاقا في تخريج الكرخي لجمع المجلس المتفرقات ولو أقر بألف مقيد بالصك عند شاهدين ثم في آخر عند آخرين بألف منكر خرج لزوم ألفين على قول أبي حنيفة بناء على إعادة المعرفة نكرة 