ِ فَقَطْ أَصْلِيًا صَحَ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ خَرَسُهُمَا أَوْ خَرَسُ الْمَأْمُومِ فَقَطْ عَارِضًا فَلَا يَصِحُ ا هـ قَوْلُهُ بِالنِسْبَةِ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ عَجَزَ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى وَأَعَادَ قَوْلُهُ بِالنِسْبَةِ لِلْمَعْجُوزِ عَنْهُ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذَلِكَ صِحَةُ اقْتِدَاءِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَضُمُ تَاءَ أَنْعَمْت وَالْآخَرُ يَكْسِرُهَا لِلِاتِفَاقِ فِي الْمَعْجُوزِعَنْهُ فَلْيُتَأَمَلْ س
 فقط أصليا صح بخلاف ما لو كان خرسهما أو خرس المأموم فقط عارضا فلا يصح ا هـ قوله بالنسبة إلى قول المتن فإن عجز في المغني إلا قوله ويظهر إلى وأعاد قوله بالنسبة للمعجوز عنه ينبغي أن يؤخذ من ذلك صحة اقتداء أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما يضم تاء أنعمت والآخر يكسرها للاتفاق في المعجوزعنه فليتأمل س