بِهِ مَا يَشْمَلُ الْحَرَامَ وَالْمَكْرُوهَ وَقَالَ الزَرْكَشِيُ الْمُرَادُ أَنَهَا مَكْرُوهَةٌ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْمُحَرَرِ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ حَرَامٍ عَصَى بِحَلِفِهِ وَلَزِمَهُ الْحِنْثُ بِالْمُثَلَثَةِ وَكَفَارَةٌ أَوْ عَلَى تَرْكِ مَنْدُوبٍ أَوْ فِعْلِ مَكْرُوهٍ كَالِالْتِفَاتِ فِي الصَلَاةِ سُنَ حِنْثُهُ وَعَلَيْهِ كَفَارَةٌ أَوْ عَلَى تَرْكِ مُبَاحٍ أَوْ فِعْلِهِ كَدُخُولِ دَارٍ وَأَكْلِ طَعَامٍ وَلُبْسِ ثَوْبٍ فَ
به ما يشمل الحرام والمكروه وقال الزركشي المراد أنها مكروهة في الجملة كما في المحرر فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى بحلفه ولزمه الحنث بالمثلثة وكفارة أو على ترك مندوب أو فعل مكروه كالالتفات في الصلاة سن حنثه وعليه كفارة أو على ترك مباح أو فعله كدخول دار وأكل طعام ولبس ثوب ف