نْ قُلْتَ لِأَيِ شَيْءٍ ذَكَرَ مُؤَبَدَةُ التَحْرِيمِ وَلَمْ يَقُلْ ذَاتُ مَحْرَمٍ قُلْتُ لِأَنَهُ صَوَبَ فِي الْحَدِ الثَانِي مَا قَدَمَ لِأَنَهُ أَعَمُ وَأَجْمَعُ وَاقْتَضَى أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ ذِكْرِ الظَهْرِ مَعَ الْمَحْرَمِ ك ن ي بَابُ الْكِنَايَةِ الظَاهِرَةِ فِي الظِهَارِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ مَا سَقَطَ فِيهِ أَحَدُهُمَا كَأُمِي أَوْ ظَهْرِ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِمَا تَقَدَمَ فِي الصَرِيحِ ك ن ي بَابُ الْكِنَايَةِ الْخَفِيَةِ فِي الظِهَا
ن قلت لأي شيء ذكر مؤبدة التحريم ولم يقل ذات محرم قلت لأنه صوب في الحد الثاني ما قدم لأنه أعم وأجمع واقتضى أنه لا بد من ذكر الظهر مع المحرم ك ن ي باب الكناية الظاهرة في الظهار قال رحمه الله ما سقط فيه أحدهما كأمي أو ظهر فلانة الأجنبية وهو ظاهر مما تقدم في الصريح ك ن ي باب الكناية الخفية في الظها