تَى لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِأَنَهُ مُجْتَهِدٌ فِي وُجُوبِ قَضَائِهِ عَلَى الظَانِ فَإِنَ زُفَرَ يَقُولُ بِوُجُوبِهِ فَاعْتُبِرَالظَنُ الْعَارِضُ عَدَمًا فِي حَقِ الْمُقْتَدِي بِخِلَافِ الصَبِيِ وَمَشَايِخُ بَلْخٍ جَوَزُوا اقْتِدَاءَ الْبَالِغِ بِالصَبِيِ فِي غَيْرِ الْفَرْضِ قِيَاسًا عَلَى الْمَظْنُونِ وَقَدْ عَلِمْت جَوَابَهُ وَفِي النِهَايَةِ وَالِاخْتِلَافُ رَاجِعٌ إلَى أَنَ صَلَاةَ الصَبِيِ هَلْ هِيَ صَلَاةٌ أَمْ لَا قِيلَ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ وَإِنَمَا يُؤْمَرُ بِهَا تَخَ
تى لا يلزمه القضاء لأنه مجتهد في وجوب قضائه على الظان فإن زفر يقول بوجوبه فاعتبرالظن العارض عدما في حق المقتدي بخلاف الصبي ومشايخ بلخ جوزوا اقتداء البالغ بالصبي في غير الفرض قياسا على المظنون وقد علمت جوابه وفي النهاية والاختلاف راجع إلى أن صلاة الصبي هل هي صلاة أم لا قيل ليست بصلاة وإنما يؤمر بها تخ