هُمَا مُلَفَقٌ مِنْ الْقِرَاءَتَيْنِ وَكَذَلِكَ رَفْعُهُمَا فَرَفْعُ آدَمَ مِنْ الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ وَرَفْعُ كَلِمَاتٍ مِنْ الْقِرَاءَةِ الثَانِيَةِ وَقَرَرَ شَيْخُنَا مَا نَصُهُ قَوْلُهُ مُرْتَبِطًا بِالْأُولَى وَإِلَا فَلَا يَجُوزُ جَوَازًا مُسْتَوِيَ الطَرَفَيْنِ أَيْ فَيُكْرَهُ قَوْلُهُ بِعَكْسِ الْآيِ وَمِثْلُهُ عَكْسُ الْكَلِمَاتِ أَوْ عَكْسُ الْحُرُوفِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَهُ يُزِيلُ إعْجَازَهُ وَيُزِيلُ حِكْمَةَ التَرْتِيبِ ا هـ شَرْحُ الرَوْضِ قَوْلُهُ لِأَن
هما ملفق من القراءتين وكذلك رفعهما فرفع آدم من القراءة المشهورة ورفع كلمات من القراءة الثانية وقرر شيخنا ما نصه قوله مرتبطا بالأولى وإلا فلا يجوز جوازا مستوي الطرفين أي فيكره قوله بعكس الآي ومثله عكس الكلمات أو عكس الحروف بل أولى لأنه يزيل إعجازه ويزيل حكمة الترتيب ا هـ شرح الروض قوله لأن