 رَجُلٍ أَنَهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِنَا وَالرَجُلُ يَعْلَمُ أَنَهُمَا شَهِدَا بِبَاطِلٍ فَأَمَرَهُ الْقَاضِي بِأَنْ يَلْتَعِنَ هُوَ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَسَعْ لِلزَوْجِ أَنْ يَطَأَهَا وَلَوْ تَزَوَجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَسِعَهَا ذَلِكَ أَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ ظَاهِرٌ وَعِنْدَهُمَا لِأَنَ لِلْقَاضِي هُنَا إنْشَاءُ التَفْرِيقِ بَيْنَهُمَا فَيُنَفِذُ قَضَاءَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي قَصَدَهُ وَقَدْ بَيَنَا نَظِيرُهُ فِي بَيْعِ التَرِكَةِ
 رجل أنه قذف امرأته بالزنا والرجل يعلم أنهما شهدا بباطل فأمره القاضي بأن يلتعن هو وامرأته وفرق بينهما لم يسع للزوج أن يطأها ولو تزوجت بعد انقضاء العدة وسعها ذلك أما عند أبي حنيفة رحمه الله ظاهر وعندهما لأن للقاضي هنا إنشاء التفريق بينهما فينفذ قضاءه على الوجه الذي قصده وقد بينا نظيره في بيع التركة