َ الْحَقَ لَا يَعْدُوهُمَا وَقَدْ تَصَادَقَا عَلَيْهِ وَكَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا لِأَنَهَا أُمُ وَلَدٍ وَإِنْ أَكْذَبَهُ الْمُشْتَرِي فِي دَعْوَاهُ الْوَلَدَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي مِلْكِ الْوَلَدِ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْيَدِ الرَابِعُ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ بَعْدَ سِتَةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي وَقَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا فَنَسَبُهُ لَاحِقٌ بِهِ أَيْ بِالْمُشْتَرِي لِأَنَهَا فِرَاشُهُ فَإِنْ ادَعَاهُ الْبَائِعُ فَأَقَرَ لَهُ الْمُشْتَرِي لَحِقَهُ لِتَصَاد
 الحق لا يعدوهما وقد تصادقا عليه وكان البيع باطلا لأنها أم ولد وإن أكذبه المشتري في دعواه الولد فالقول قول المشتري في ملك الولد عملا بظاهر اليد الرابع أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ وطئها المشتري وقبل استبرائها فنسبه لاحق به أي بالمشتري لأنها فراشه فإن ادعاه البائع فأقر له المشتري لحقه لتصاد