ْقَاضِي ظَاهِرًا فَقَدْ صَرَحُوا أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ الدَعْوَةِ مُطْلَقًا وَإِنْ أَرَادَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى فَقَدْ صُرِحَ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا بِأَنَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ اشْتِرَاطِ الدَعْوَةِ إنَمَا هُوَ فِي الْقَضَاءِ أَمَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا وَحَصَنَهَا وَلَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا يَلْزَمْهُ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ وَيَدَعِيَهُ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَ الْوَلَدَ مِنْهُ وَإِنْ عَزَلَ عَنْهَا أَوْ لَمْ يُحَصِنْهَا جَازَ ل
قاضي ظاهرا فقد صرحوا أنه لا بد من الدعوة مطلقا وإن أراد فيما بينه وبين الله تعالى فقد صرح في الهداية وغيرها بأن ما ذكرناه من اشتراط الدعوة إنما هو في القضاء أما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان وطئها وحصنها ولم يعزل عنها يلزمه أن يعترف به ويدعيه لأن الظاهر أن الولد منه وإن عزل عنها أو لم يحصنها جاز ل