 لِبَيَانِ الْخِلَاف وَإِذَا قَسَمَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ الْمُفَوِضُ إلَيْهِ الصَرْفُ اسْتَوْعَبَ حَتْمًا مِنْ الزَكَوَاتِ الْحَاصِلَةِ عِنْدَهُ آحَادُ كُلِ صِنْفٍ لِسُهُولَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيعَابُ جَمِيعِ الْأَصْنَافِ بِزَكَاةِ كُلِ مَالِكٍ بَلْ لَهُ إعْطَاءُ زَكَاةِ شَخْصٍ بِكَمَالِهَا لِوَاحِدٍ وَتَخْصِيصُ وَاحِدٍ بِنَوْعٍ وَآخَرَ بِغَيْرِهِ لِأَنَ الزَكَوَاتِ كُلَهَا فِي يَدِهِ كَالزَكَاةِ الْوَاحِدَةِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَ الْمُرَادَ فِي 
 لبيان الخلاف وإذا قسم الإمام أو نائبه المفوض إليه الصرف استوعب حتما من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف لسهولة ذلك عليه ولا يجب عليه استيعاب جميع الأصناف بزكاة كل مالك بل له إعطاء زكاة شخص بكمالها لواحد وتخصيص واحد بنوع وآخر بغيره لأن الزكوات كلها في يده كالزكاة الواحدة وبهذا يعلم أن المراد في 