ثِيرَةٍ وَإِنْ اتَفَقَا عَلَى قَدْرٍ وَإِلَا فَرَضَهُ الْحَاكِمُ بِقَدْرِهِ فَإِذَا فَرَضَهُ لَزِمَهَا فَرْضُهُ كَحُكْمِهِ فَدَلَ أَنَ ثُبُوتَ سَبَبِ الْمُحَاكَمَةِ وَالْمُطَالَبَةِ كَتَقْدِيرِهِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَالنَفَقَةِ وَنَحْوِهِ حُكْمٌ م فَلَا يُغَيِرُهُ حَاكِمٌ آخَرُ م مَا لَمْ يَتَغَيَرْ السَبَبُ كَيُسْرِهِ فِي النَفَقَةِ أَوْ عُسْرِهِ وَمَا قَرَرَهُ الْمُسَمَى قَرَرَهُ وَمَا أَسْقَطَهُ أَسْقَطَهُ إلَى غَيْرِ مُتْعَةٍ وَعَنْهُ يُقَرِرُ الْمَوْتُ نِص
ثيرة وإن اتفقا على قدر وإلا فرضه الحاكم بقدره فإذا فرضه لزمها فرضه كحكمه فدل أن ثبوت سبب المحاكمة والمطالبة كتقديره أجرة المثل والنفقة ونحوه حكم م فلا يغيره حاكم آخر م ما لم يتغير السبب كيسره في النفقة أو عسره وما قرره المسمى قرره وما أسقطه أسقطه إلى غير متعة وعنه يقرر الموت نص