عَلَيْهَا طَلَاقًا قَطُ لَمْ يَحْنَثْ قَالَ الْمَقْدِسِيَ فِي شَرْحِهِ كَيْفَ يُقَالُ لَمْ يُوقِعْ طَلْقَةً وَلَوْ أَوْقَعَ ثِنْتَيْنِ بَعْدَهَا حَرُمَتْ حُرْمَةً غَلِيظَةً إجْمَاعًا وَالْمُرَاجَعَةُ تَقْتَضِي وُقُوعَ الطَلَاقِ فَقَدْ صَرَحَ الزَيْلَعِيُ وَغَيْرُهُ بِأَنَ الْمُرَاجَعَةَ بِدُونِ وُقُوعِ الطَلَاقِ مُحَالٌ قَوْلُهُ أُجِيبَ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَ الْمُرَادَ بِالْحَلَالِ مَا لَيْسَ بِحَرَامٍ فَلَا يُنَافِي الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِأَنَهُ مَبْغُوضٌ إلَى اللَهِ تَعَالَى 
عليها طلاقا قط لم يحنث قال المقدسي في شرحه كيف يقال لم يوقع طلقة ولو أوقع ثنتين بعدها حرمت حرمة غليظة إجماعا والمراجعة تقتضي وقوع الطلاق فقد صرح الزيلعي وغيره بأن المراجعة بدون وقوع الطلاق محال قوله أجيب إلخ حاصله أن المراد بالحلال ما ليس بحرام فلا ينافي الحكم عليه بأنه مبغوض إلى الله تعالى 