ُ أَنْ لَا تَصِحَ الْعُقُودُ لِأَنَ لَهُ الرُجُوعَ فِيهَا بَعْدَ إيجَابِهَا قَبْلَ الْقَبُولِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ وَفِي الْمُجَرَدِ فِي بِعْتُك أَوْ زَوَجْتُك إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى أَوْ بِعْتُك إنْ شِئْت فَقَالَ قَبِلْت أَوْ قَبِلْت إنْ شَاءَ اللَهُ صَحَ وَإِنْ عَلَقَهُ بِشَرْطٍ قَدَمَهُ نَحْوَ إنْ شَاءَ فُلَانٌ أَوْ قَدِمَ فَلَهُ عَلَيَ كَذَا أَوْ إنْ شَهِدَ فُلَانٌ عَلَيَ بِكَذَا صَدَقْته لَمْ يَصِحَ وَقِيلَ يَصِحُ إنْ جَاءَ وَقْتُ كَذَا فَعَلَيَ لِفُلَانٍ 
 أن لا تصح العقود لأن له الرجوع فيها بعد إيجابها قبل القبول بخلاف الإقرار وفي المجرد في بعتك أو زوجتك إن شاء الله تعالى أو بعتك إن شئت فقال قبلت أو قبلت إن شاء الله صح وإن علقه بشرط قدمه نحو إن شاء فلان أو قدم فله علي كذا أو إن شهد فلان علي بكذا صدقته لم يصح وقيل يصح إن جاء وقت كذا فعلي لفلان 