رَهَا أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَهُ لَا أَبَ لَهُ وَالظَاهِرُ أَنَهُ حَيْثُ كَانَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهَا يَتَعَيَنُ عَلَيْهَا وَلَوْ كَانَ لَهُ أَبٌ قَالَ عج ثُمَ إنَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ أَنَ الْحَضَانَةَ تَتَعَيَنُ عَلَى الْأَبِ وَعَلَى الْأُمِ بِشَرْطِهَا لَا يَتَأَتَى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَهَا حَقٌ لِلْمَحْضُونِ وَلَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَهَا حَقٌ لِلْحَاضِنِ إذْ عَلَى الْأَوَلِ يَسْتَوِي الْجَمِيعُ فِي عَدَمِ التَعْيِينِ وَعَلَى الثَانِي يَسْتَوِي الْجَمِيعُ أَيْضًا فِي ال
رها أي والفرض أنه لا أب له والظاهر أنه حيث كان لا يقبل غيرها يتعين عليها ولو كان له أب قال عج ثم إن ما ذكره ابن رشد من أن الحضانة تتعين على الأب وعلى الأم بشرطها لا يتأتى على القول بأنها حق للمحضون ولا على القول بأنها حق للحاضن إذ على الأول يستوي الجميع في عدم التعيين وعلى الثاني يستوي الجميع أيضا في ال