ْ تَصَادَقَا عَلَى الْوَطْءِ قَبْلَ الطَلَاقِ وَأُخِذَ بِإِقْرَارِهِمَا كَدَعْوَاهُ لَهَا بَعْدَهَا إنْ تَمَادَيَا عَلَى التَصْدِيقِ الشَرْحُبَلْ وَإِنْ تَصَادَقَا أَيْ الزَوْجَانِ عَلَى الْوَطْءِ وَصِلَةُ تَصَادَقَا قَبْلَ الطَلَاقِ لِاتِهَامِهَا عَلَى ابْتِدَاءِ عَقْدٍ بِلَا وَلِيٍ وَصَدَاقٍ إلَا أَنْ يَظْهَرَ بِهَا حَمْلٌ لَمْ يَنْفِهِ لِنَفْيِهِ التُهْمَةَ وَأَوْلَى تَصَادُقُهُمَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ وَمَفْهُومُ الْمُصَنِفِ أَنَهُ إنْ ثَبَتَ الدُخُولُ بِعَدْلَيْنِ عَل
 تصادقا على الوطء قبل الطلاق وأخذ بإقرارهما كدعواه لها بعدها إن تماديا على التصديق الشرحبل وإن تصادقا أي الزوجان على الوطء وصلة تصادقا قبل الطلاق لاتهامها على ابتداء عقد بلا ولي وصداق إلا أن يظهر بها حمل لم ينفه لنفيه التهمة وأولى تصادقهما بعده عليه ومفهوم المصنف أنه إن ثبت الدخول بعدلين عل