َةِ مَا مَرَ وَإِنْ زَادَتْ وَلَمْ تَفِ بِقِيمَتِهِمَا فَالصِبْغُ نَاقِصٌ فَإِنْ شَاءَ بَائِعُهُ قَنَعَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ ضَارَبَ بِثَمَنِهِ أَوْ زَادَتْ عَلَى قِيمَتِهِمَا أَيْ الثَوْبَ وَالصِبْغَ جَمِيعًا فَالْأَصَحُ أَنَ الْمُفْلِسَ شَرِيكٌ لَهُمَا أَيْ الْبَائِعَيْنِ بِالزِيَادَةِ عَلَى قِيمَتِهِمَا فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الثَوْبِ أَرْبَعَةً مَثَلًا وَالصِبْغِ دِرْهَمَيْنِ وَصَارَتْ قِيمَتُهُ مَصْبُوغًا ثَمَانِيَةً فَالْمُفْلِسُ شَرِيكٌ لَهُمَا بِالرُبُعِ وَالثَان
ة ما مر وإن زادت ولم تف بقيمتهما فالصبغ ناقص فإن شاء بائعه قنع به وإن شاء ضارب بثمنه أو زادت على قيمتهما أي الثوب والصبغ جميعا فالأصح أن المفلس شريك لهما أي البائعين بالزيادة على قيمتهما فإذا كانت قيمة الثوب أربعة مثلا والصبغ درهمين وصارت قيمته مصبوغا ثمانية فالمفلس شريك لهما بالربع والثان