لَا يَخْفَى وَهُوَ تَابِعٌ فِي هَذَا لِشَرْحِ الرَوْضِ لَكِنْ ذَاكَ جَعَلَ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِ أَوْ غَيْرِهِ فَصَحَ لَهُ ذَلِكَ وَانْظُرْ لِمَ قَيَدَ الشَارِحُ بِالْحَجِ أَوْ الْقِرَانِ وَلَوْ خَرَجَتْ إلَى غَيْرِ الدَارِ الْمَأْلُوفَةِ لَهَا لِلسُكْنَى فِيهَا فَطَلَقَ وَقَالَ مَا أَذِنْت لَك فِي الْخُرُوجِ وَادَعَتْ هِيَ بِإِذْنِهِ فِيهِ صُدِقَ هُوَ وَكَذَا وَارِثُهُ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الرُجُو
لا يخفى وهو تابع في هذا لشرح الروض لكن ذاك جعل أصل المسألة الإحرام بالحج أو غيره فصح له ذلك وانظر لم قيد الشارح بالحج أو القران ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة لها للسكنى فيها فطلق وقال ما أذنت لك في الخروج وادعت هي بإذنه فيه صدق هو وكذا وارثه بيمينه لأن الأصل عدم الإذن فيجب عليها الرجو