َى الْمَكْفُولِ لِظُهُورِ بَرَاءَةِ ذِمَةِ الْكَفِيلِ بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ فَلَا يَسْتَحِقُ الْأَخْذَ مِنْهُ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَكْفُولٍ بَعْدَ أَدَائِهِ عَنْهُ مَا لَزِمَهُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ فِي رُجُوعِهِ عَلَيْهِ كَضَامِنٍ وَأَنَهُ يُسَلِمُهُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ ثُمَ يَسْتَرِدُ مَا أَدَاهُ بِخِلَافِ مَغْصُوبٍ تَعَذَرَ إحْضَارُهُ مَعَ بَقَائِهِ لِامْتِنَاعِ بَيْعِهِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَكَذَا لَوْ تَلِفَتْ بِفِعْلِ اللَهِ عَيْنٌ مَضْمُونَةٌ كَعَارِيَة
ى المكفول لظهور براءة ذمة الكفيل بموت المكفول فلا يستحق الأخذ منه وإن قدر على مكفول بعد أدائه عنه ما لزمه فظاهر كلامهم أنه في رجوعه عليه كضامن وأنه يسلمه إلى المكفول له ثم يسترد ما أداه بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه لامتناع بيعه قاله في الفروع وكذا لو تلفت بفعل الله عين مضمونة كعارية