الْكَفِيلُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْمُشْتَرِي بِمَا نَقَدَهُ عَنْهُ مِنْ الثَمَنِ ثُمَ جَاءَ مُسْتَحِقٌ فَاسْتَحَقَ الْعَبْدَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَمَنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ حَتَى يَحْضُرَ الْكَفِيلُ ثُمَ إذَا حَضَرَ الْكَفِيلُ كَانَ لِلْكَفِيلِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ رَجَعَ بِمَا أَدَى عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِذَا اخْتَارَ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُضَمِنَ الْآخَرَ فَإِنْ
الكفيل قبل أن يرجع إلى المشتري بما نقده عنه من الثمن ثم جاء مستحق فاستحق العبد من يد المشتري فأراد المشتري أن يرجع على البائع بالثمن لم يكن له ذلك حتى يحضر الكفيل ثم إذا حضر الكفيل كان للكفيل الخيار إن شاء رجع بما أدى على البائع وإن شاء رجع على المشتري وإذا اختار تضمين أحدهما لا يكون له أن يضمن الآخر فإن