َصَحِ فَلَوْ أَسْلَمَ لَمْ يَسْقُطْ وَأَمَا حُقُوقُ الْآدَمِيِينَ فَإِنْ كَانَ قَدْ الْتَزَمَ حُكْمَنَا بِجِزْيَةٍ أَوْ أَمَانٍ لَمْ يُسْقِطْ نَفْسًا وَلَا مَالًا وَلِهَذَا لَوْ قَتَلَ ذِمِيًا ثُمَ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ عَلَى الْمَعْرُوفِ وَفِيهِ وَجْهٌ فِي الذَخَائِرِ وَإِنْ لَمْ يَلْتَزِمْ حُكْمَنَا سَقَطَ كَالْحَرْبِيِ إذَا أَتْلَفَ مَالًا أَوْ نَفْسًا فِي حَالِ الْحَرْبِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَعَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَهُ يَجِبُ قَالَ الرَافِعِيُ و
صح فلو أسلم لم يسقط وأما حقوق الآدميين فإن كان قد التزم حكمنا بجزية أو أمان لم يسقط نفسا ولا مالا ولهذا لو قتل ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص على المعروف وفيه وجه في الذخائر وإن لم يلتزم حكمنا سقط كالحربي إذا أتلف مالا أو نفسا في حال الحرب مع المسلمين وعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يجب قال الرافعي و