َيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِ الْبَيْعُ الضِمْنِيُ لِأَنَهُ لَا بُدَ فِيهِ مِنْ تَقْدِيرِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْعِتْقِ وَذَلِكَ زَمَنٌ لَطِيفٌ لَا يَتَأَتَى مَعَهُ تَقْدِيرٌ آخَرُ فَالْخِيَارُ فِيهِ غَيْرُ مُمْكِنٍ قَالَهُ الزَرْكَشِيُ وَيَثْبُتُ أَيْضًا فِي قِسْمَةِ الرَدِ فَقَطْ دُونَ قِسْمَتَيْ الْإِفْرَازِ وَالتَعْدِيلِ وَلَوْ بِالتَرَاضِي لِأَنَ الْمُمْتَنِعَ عَنْهُ مُجْبَرٌ عَلَيْهِ وَصُلْحِ الْمُعَاوَضَةِ عَلَى غَيْرِ مَنْفَعَةٍ بِخِلَافِ صُلْحِ الْحَطِيطَ
ينبغي أن يلحق به البيع الضمني لأنه لا بد فيه من تقدير دخوله في ملك المشتري قبل العتق وذلك زمن لطيف لا يتأتى معه تقدير آخر فالخيار فيه غير ممكن قاله الزركشي ويثبت أيضا في قسمة الرد فقط دون قسمتي الإفراز والتعديل ولو بالتراضي لأن الممتنع عنه مجبر عليه وصلح المعاوضة على غير منفعة بخلاف صلح الحطيط