 فَلَا تَصِحُ بَيْنَ حُرٍ وَعَبْدٍ وَصَبِيٍ وَبَالِغٍ وَمُسْلِمٍ وَكَافِرٍ لِمَا ذَكَرْنَاالشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَهِيَ مُفَاوَضَةٌ إلَخْ وَهَذِهِ الشِرْكَةُ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا اسْتِحْسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ لَا تَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا أَعْرِفُ مَا الْمُفَاوَضَةُ وَقَالَ فِي الْمُخْتَلَفِ قَالَ الشَافِعِيُ لَا أَدْرِي مَا الْمُفَاوَضَةُ وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَ الْمُفَاوَضَةَ تَضَمَنَتْ شَيْئَيْنِ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ انْفِرَادِهِ ل
 فلا تصح بين حر وعبد وصبي وبالغ ومسلم وكافر لما ذكرناالشرح قوله في المتن وهي مفاوضة إلخ وهذه الشركة جائزة عندنا استحسانا وفي القياس لا تجوز وهو قول الشافعي وقال مالك لا أعرف ما المفاوضة وقال في المختلف قال الشافعي لا أدري ما المفاوضة وجه القياس أن المفاوضة تضمنت شيئين وكل واحد منهما عند انفراده ل