نَ مَا فِيهَا وَالْوَرِقُ مَالٌ فَيَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ دَفَاتِرُ قَدْ مَضَى حِسَابُهَا مَا إذَا لَمْ يَمْضِ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَ غَرَضَهُ مَا فِيهَا وَذَلِكَ غَيْرُ مَالٍ وَأَمَا دَفَاتِرُ التُجَارِ فَفِيهَا الْقَطْعُ لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْهَا الْوَرِقُ قَوْلُهُ وَلَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ كَلْبٍ وَلَا فَهْدٍ لِأَنَهُمَا لَيْسَا بِمَالٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ إذْ فِي مَالِيَتِهِمَا قُصُورٌ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُمَا عِنْدَ الشَافِعِيِ وَلِهَذَا لَوْ سَ
ن ما فيها والورق مال فيجب فيه القطع والمراد بذلك دفاتر قد مضى حسابها ما إذا لم يمض لم يقطع لأن غرضه ما فيها وذلك غير مال وأما دفاتر التجار ففيها القطع لأن المقصود منها الورق قوله ولا قطع في سرقة كلب ولا فهد لأنهما ليسا بمال على الإطلاق إذ في ماليتهما قصور لأنه لا يجوز بيعهما عند الشافعي ولهذا لو س