 مِنْ الثُلُثِ وَإِنْ لَمْ تُجِزْهُ الْوَرَثَةُ إذْ لَا يَنْفَسِخُ النِكَاحُ لِعَدَمِ دُخُولِهَا أَوْ بَعْضِهَا فِي مِلْكِ الْوَارِثِ حِينَئِذٍ فَرْعٌ لَوْ عَلَقَ طَلَاقَهَا أَيْ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ بِشِرَائِهَا وَعَلَقَ السَيِدُ عِتْقَهَا بِبَيْعِهَا وَاشْتَرَاهَا مِنْهُ زَوْجُهَا عَتَقَتْ فِي الْحَالِ عَلَى السَيِدِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ أَقُلْنَا الْمِلْكُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَمْ الْمُشْتَرِي أَمْ مَوْقُوفٌ لِأَنَا إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ فِيهِ لِلْبَائ
 من الثلث وإن لم تجزه الورثة إذ لا ينفسخ النكاح لعدم دخولها أو بعضها في ملك الوارث حينئذ فرع لو علق طلاقها أي زوجته الأمة بشرائها وعلق السيد عتقها ببيعها واشتراها منه زوجها عتقت في الحال على السيد مطلقا أي سواء أقلنا الملك في زمن الخيار للبائع أم المشتري أم موقوف لأنا إن قلنا الملك فيه للبائ