َقُهَا فِي الْبَدَلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَإِنَ التَخْلِيَةَ فِيهِ بِرَفْعِ الْمَوَانِعِ تَسْلِيمٌ يَجِبُ بِهِ تَسْلِيمُ الثَمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَأَمَا مَا ذُكِرَ أَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إنَمَا يَصِيرُ مُسْتَوْفًى بِالْوَطْءِ فَصَحِيحٌ لَكِنَ ذَلِكَ تَسْلِيمٌ وَلَيْسَ فِي قُدْرَةِ الْمَرْأَةِ ذَلِكَ فَلَا تَكُونُ مُكَلَفَةً بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا بَيَانٌ لِمَا يَكُونُ مَانِعًا عَنْ الْخَلْوَةِ حِسِيًا كَانَ أَوْ شَرْعِيًا وَقَوْلُهُ وَقِيلَ مَرَ
قها في البدل كما في البيع فإن التخلية فيه برفع الموانع تسليم يجب به تسليم الثمن على المشتري وأما ما ذكر أن المعقود عليه إنما يصير مستوفى بالوطء فصحيح لكن ذلك تسليم وليس في قدرة المرأة ذلك فلا تكون مكلفة بذلك وقوله وإن كان أحدهما مريضا بيان لما يكون مانعا عن الخلوة حسيا كان أو شرعيا وقوله وقيل مر