يحٍ لِمَا فِي دَعْوَى الْبَزَازِيَةِ آخِرَ الرَابِعَ عَشَرَ قَالَ الْمُدَعِي بَرِئْتَ مِنْ الْحَلِفِ أَوْ تَرَكْتُ عَلَيْهِ الْحَلِفَ أَوْ وَهَبْتُ لَا يَصِحُ وَلَهُ التَحْلِيفُ بِخِلَافِ الْبَرَاءَةِ عَنْ الْمَالِ لِأَنَ التَحْلِيفَلِلْحَاكِمِ ا هـ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بَابُ التَحَالُفِ لَمَا ذَكَرَ حُكْمَ يَمِينِ الْوَاحِدِ ذَكَرَ حُكْمَ يَمِينِ الِاثْنَيْنِ إذْ الِاثْنَانِ بَعْدَ الْوَاحِدِ وَالتَحَالُفُ قَالَ فِي الْقَامُوسِ تَحَالَفُوا تَعَاهَدُوا ا هـ وَفِي الْم
يح لما في دعوى البزازية آخر الرابع عشر قال المدعي برئت من الحلف أو تركت عليه الحلف أو وهبت لا يصح وله التحليف بخلاف البراءة عن المال لأن التحليفللحاكم ا هـ والله أعلم باب التحالف لما ذكر حكم يمين الواحد ذكر حكم يمين الاثنين إذ الاثنان بعد الواحد والتحالف قال في القاموس تحالفوا تعاهدوا ا هـ وفي الم