ذَلِكَ إذَا ادَعَاهَا الْغَاصِبُ لِنَفْسِهِ لِأَنَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا عَلَى إيجَابِ الْغَصْبِ ابْنُ يُونُسَ وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ شَهَادَتُهُمَا مُخَالِفَةٌ فَإِذَا لَمْ تَفُتْ حَلَفَ مَعَ أَيِ الشَاهِدَيْنِ شَاءَ إنْ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِ الْغَصْبِ حَلَفَ لَقَدْ شَهِدَ شَاهِدُهُ بِحَقٍ وَرُدَتْ إلَى يَدِهِ بِالْحِيَازَةِ فَقَطْ لِأَنَهُ لَمْ يُثْبِتْ لَهُ مِلْكًا وَشَاهِدُ الْمِلْكِ لَمْ يُثْبِتْ لَهُ غَصْبًا إذْ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ إلَى الَذِي هِي
ذلك إذا ادعاها الغاصب لنفسه لأنهما لم يجتمعا على إيجاب الغصب ابن يونس وقال بعض الفقهاء شهادتهما مخالفة فإذا لم تفت حلف مع أي الشاهدين شاء إن حلف مع شاهد الغصب حلف لقد شهد شاهده بحق وردت إلى يده بالحيازة فقط لأنه لم يثبت له ملكا وشاهد الملك لم يثبت له غصبا إذ يمكن أن تكون خرجت عن ملكه ببيع إلى الذي هي