ْ وَهُوَ صَرِيحُ مَا نَقَلْنَاهُ آنِفًا عَنْ الْخُلَاصَةِ وَأَيَدَهُ صَاحِبُ الدُرَرِ وَالْغُرَرِ كَمَا نَذْكُرُهُ قَرِيبًا خِلَافًا لِمَنْ رَجَحَ عَدَمَ وُقُوعِ الثَلَاثِ فَإِنَهُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ وَكَذَا الطَلَاقُ عَلَى مَالٍ أَيْ أَنَهُ أَيْضًا مِنْ الصَرِيحِ وَإِنْ كَانَ الْوَاقِعُ بِهِ بَائِنًا قَوْلُهُ وَالْبَائِنَ بِالنَصْبِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ الرَجْعِيَ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْمَالُ أَيْ إذَا أَبَانَهَا ثُمَ طَلَقَهَا فِي الْعِدَةِ
 وهو صريح ما نقلناه آنفا عن الخلاصة وأيده صاحب الدرر والغرر كما نذكره قريبا خلافا لمن رجح عدم وقوع الثلاث فإنه خلاف المشهور كما يأتي قوله وكذا الطلاق على مال أي أنه أيضا من الصريح وإن كان الواقع به بائنا قوله والبائن بالنصب معطوف على قوله الرجعي قوله ولا يلزم المال أي إذا أبانها ثم طلقها في العدة