وَاحِدٍ صَحَ فِي مَالِهِ بِالْحِصَةِ مِنْ الثَمَنِ عَلَى الْأَصَحِ وَقِيلَ لَا يَصِحُ فِي شَيْءٍ ا هـ مُلَخَصًا وَرَأَيْت فِي بُيُوعِ الصَيْرَفِيَةِ أَيْضًا اشْتَرَى نِصْفَ دَارٍ مَشَاعًا ثُمَ اشْتَرَى جَمِيعَهَا ثَانِيًا قَالَ يَجُوزُ فِيِص الْبَاقِي وَفِي فَتَاوَى الصُغْرَى لَايَجُوزُ ا هـ قَوْلُهُ وَإِلَا أَيْ إنْ لَمْ يَبْقَ مَالُ الشَرِكَةِ أَيْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مَالٌ نَاضٌ بَلْ صَارَ مَالُ الشَرِكَةِ أَعْيَانًا وَأَمْتِعَةً فَاشْتَرَى بِدَرَاهِمَ أَوْ دَ
واحد صح في ماله بالحصة من الثمن على الأصح وقيل لا يصح في شيء ا هـ ملخصا ورأيت في بيوع الصيرفية أيضا اشترى نصف دار مشاعا ثم اشترى جميعها ثانيا قال يجوز فيص الباقي وفي فتاوى الصغرى لايجوز ا هـ قوله وإلا أي إن لم يبق مال الشركة أي لم يكن في يده مال ناض بل صار مال الشركة أعيانا وأمتعة فاشترى بدراهم أو د