لْخُلَاصَةِ وَالظَاهِرُ أَنَ اعْتِبَارَ الْمُعِينِ هُنَا إنَمَا هُوَ عَلَى قَوْلِهِمَا لِمَا عُرِفَ أَنَ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَعْتَبِرُ قُدْرَةَ الْغَيْرِ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالظَهِيرِيَةِ الرَجُلُ إذَا حَمَلَ امْرَأَتَهُ مِنْ الْقَرْيَةِ إلَى الْمِصْرِ كَانَ لَهَا أَنْ تُصَلِيَ عَلَى الدَابَةِ فِي الطَرِيقِ إذَا كَانَتْ لَا تَقْدِرُ عَلَى الرُكُوبِ وَالنُزُولِ انْتَهَى وَالظَاهِرُ مِنْهُ أَنَهَا لَا تَقْدِرُ بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ مُعِينٍ حَتَى إذَا قَدَرَتْ عَلَى الرُكُوبِ وَالنُزُو
لخلاصة والظاهر أن اعتبار المعين هنا إنما هو على قولهما لما عرف أن أبا حنيفة لا يعتبر قدرة الغير وفي فتاوى قاضي خان والظهيرية الرجل إذا حمل امرأته من القرية إلى المصر كان لها أن تصلي على الدابة في الطريق إذا كانت لا تقدر على الركوب والنزول انتهى والظاهر منه أنها لا تقدر بنفسها من غير معين حتى إذا قدرت على الركوب والنزو