ْلَحَةٍ وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَتَجِرُ لِمَحْجُورِهِ وَلِنَفْسِهِ بِمَالِهِ أَيْ مَالِ نَفْسِهِ وَقَدْ اشْتَرَى الْوَلِيُ شَيْئًا وَلَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ الشَيْءَ لِمَنْ هُوَ فَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ لَمْ يُقَسَمْ بَيْنَهُمَا و لَمْ يَقِفْ الْأَمْرُ لِيَصْطَلِحَا خِلَافًا لِلشَافِعِيِ بَلْ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ قَرَعَ حَلَفَ وَأَخَذَهُ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَهِ إذَا وَقَ
لحة ولو مات من يتجر لمحجوره ولنفسه بماله أي مال نفسه وقد اشترى الولي شيئا ولم يعرف ذلك الشيء لمن هو فقال الشيخ تقي الدين لم يقسم بينهما و لم يقف الأمر ليصطلحا خلافا للشافعي بل مذهب الإمام أحمد يقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذه قاله في الفروع قال ابن نصر الله إذا وق