 وَوَقْفٍ وَمُؤَجَرَةٍ كَالْعَقْدِ الصَحِيحِ فِي ضَمَانٍ بِتَفْرِيطٍ وَعَدَمِهِ فَكُلُ عَقْدٍ لَا ضَمَانَ فِي صَحِيحِهِ كَالْمَذْكُورَاتِ لَا ضَمَانَ فِي فَاسِدِهِ لِدُخُولِهِمَا عَلَى ذَلِكَ بِحُكْمِ الْعَقْدِ لَكِنْ لَوْ ظَهَرَ قَابِضُ زَكَاةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا ضَمِنَ مَا قَبَضَهُ لِأَنَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَهُوَ مُفَرِطٌ بِقَبْضِ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ قَبْضُهُ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ لِأَنَهُ مِنْ الْقَبْضِ الْبَاطِلِ لَا الْفَاسِدِ وَيَتَجِهُ أَنَ الْ
 ووقف ومؤجرة كالعقد الصحيح في ضمان بتفريط وعدمه فكل عقد لا ضمان في صحيحه كالمذكورات لا ضمان في فاسده لدخولهما على ذلك بحكم العقد لكن لو ظهر قابض زكاة من غير أهلها ضمن ما قبضه لأنه لم يملكه وهو مفرط بقبض ما لا يجوز له قبضه قال في القواعد لأنه من القبض الباطل لا الفاسد ويتجه أن ال