فَأَقَرَ مُكْرَهًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرَهِ إذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إلَا مُجَرَدُ اللَفْظِ فَلَوْ أَقَرَ مُكْرَهًا وَسَلَمَ مُخْتَارًا فَهُوَ الَذِي أَتْلَفَ مَالَ نَفْسِهِ فَصْلٌ لَوْ أَنْهَشَهُ أَيْ أَلْسَعَهُ حَيَةً مَثَلًا فَقَتَلَتْهُ فَإِنْ قَتَلَتْ أَيْ كَانَتْ مِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا كَأَفَاعِي مَكَةَ وَثَعَابِينِ مِصْرَ فَعَمْدٌ فَيَجِبُ الْقِصَاصُ وَإِلَا فَشِبْهُهُ فَتَجِبُ دِيَتُهُ وَإِنْ أَلْقَاهَا عَلَيْهِ أَوْ أَلْقَاهُ عَلَيْهَا 
فأقر مكرها فلا ضمان على المكره إذا لم يوجد منه إلا مجرد اللفظ فلو أقر مكرها وسلم مختارا فهو الذي أتلف مال نفسه فصل لو أنهشه أي ألسعه حية مثلا فقتلته فإن قتلت أي كانت مما يقتل غالبا كأفاعي مكة وثعابين مصر فعمد فيجب القصاص وإلا فشبهه فتجب ديته وإن ألقاها عليه أو ألقاه عليها 