ْقَرْضِ صَرَحَ بِهِ فِي التَلْخِيصِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَلَا يُضَارِبَ بِالْمَالِ هَذَا الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَفِيهِ تَخْرِيجٌ مِنْ جَوَازِ تَوْكِيلِهِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْمُضَارَبَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يُضَارِبَ الْآخَرَ لِأَنَ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ فَائِدَةٌ حُكْمُ الْمُشَارَكَةِ فِي الْمَالِ حُكْمُ الْمُضَارَبَةِ قَوْلُهُ وَلَا يَأْخُذُ بِهِ
قرض صرح به في التلخيص وغيره قوله ولا يضارب بالمال هذا الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب وفيه تخريج من جواز توكيله ويأتي ذلك في المضاربة عند قوله وليس للمضارب أن يضارب الآخر لأن حكمهما واحد فائدة حكم المشاركة في المال حكم المضاربة قوله ولا يأخذ به