تَسْلِيمِ فَلَمْ تَكُنْ جَهَالَتُهُ مُحْتَمَلَةً لِهَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا فَلَا يَصِحُ الصُلْحُ عَلَيْهَا وَالْأَصْلُ أَنَ كُلَ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ يَجُوزُ الصُلْحُ عَلَيْهِ وَمَا لَا فَلَا فَصْلٌ وَأَمَا الَذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُصَالَحِ عَنْهُ فَأَنْوَاعٌ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ حَقَ الْعَبْدِ لَا حَقَ اللَهِ عَزَ وَجَلَ سَوَاءً كَانَ مَالًا عَيْنًا أَوْ دَيْنًا أَوْ حَقًا لَيْسَ بِمَالٍ عَيْنٍ وَلَا دَيْنٍ حَتَى لَا يَصِحُ الصُلْحُ مِنْ حَدِ ا
تسليم فلم تكن جهالته محتملة لهذا لا يجوز بيعها فلا يصح الصلح عليها والأصل أن كل ما يجوز بيعه وشراؤه يجوز الصلح عليه وما لا فلا فصل وأما الذي يرجع إلى المصالح عنه فأنواع أحدها أن يكون حق العبد لا حق الله عز وجل سواء كان مالا عينا أو دينا أو حقا ليس بمال عين ولا دين حتى لا يصح الصلح من حد ا