 بِعَامِلٍ مَحْذُوفٍ وَقَدْ يُقَالُ إنَ تَقْدِيرَ الْعَامِلِ أَوْلَى لِئَلَا يَلْزَمَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْعَامِلِ وَمَعْمُولِهِ بِأَجْنَبِيٍ قَوْلُهُ فَلَا يُفِيتُهُمَا تَغَيُرُ السُوقِ أَيْ لِأَنَ غَالِبَ مَا يُرَادُ لَهُ الْعَقَارُ الْقِنْيَةُ فَلَا يُنْظَرُ فِيهِ لِكَثْرَةِ الثَمَنِ وَلَا لِقِلَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ تَغَيُرُ الْأَسْوَاقِ فِيهِ فَوْتًا وَلِأَنَ الْأَصْلَ فِي ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ الْقَضَاءُ بِالْمِثْلِ وَالْقَضَاءُ فِيهِمَا بِالْقِيمَةِ كَمَا لَوْ عَدِمَ الْمِ
 بعامل محذوف وقد يقال إن تقدير العامل أولى لئلا يلزم الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي قوله فلا يفيتهما تغير السوق أي لأن غالب ما يراد له العقار القنية فلا ينظر فيه لكثرة الثمن ولا لقلته وحينئذ فلا يكون تغير الأسواق فيه فوتا ولأن الأصل في ذوات الأمثال القضاء بالمثل والقضاء فيهما بالقيمة كما لو عدم الم