 فَقَالَ لَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ عِنْدَنَا عَلَى الرُخَصِ وَعَلَلُوهُ بِأَنَهَا تَكُونُ مَعْدُولًا بِهَا عَنْ الْأَصْلِ وَمَا عَدَا مَحَلِ الرُخْصَةِ يَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ وَقَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي تَعْلِيقِهِ لَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ فِي الرُخَصِ وَلِهَذَا لَمَا كَانَ الْأَصْلُ غَسْلَ الرِجْلَيْنِ ثُمَ رُخِصَ فِي مَحَلِ الْخُفِ الْمَسْحُ لِلضَرُورَةِ فَلَا يُقَاسُعَلَيْهِ مَسْحُ الْقَلَنْسُوَةِ وَالْعِمَامَةِ وَالْأَصْلُ أَنَ مَنْ تَلَبَسَ بِالْإِحْرَامِ لَا يَنْقَضِي عَن
 فقال لا يجوز القياس عندنا على الرخص وعللوه بأنها تكون معدولا بها عن الأصل وما عدا محل الرخصة يبقى على الأصل وقال القاضي الحسين في تعليقه لا يجوز القياس في الرخص ولهذا لما كان الأصل غسل الرجلين ثم رخص في محل الخف المسح للضرورة فلا يقاسعليه مسح القلنسوة والعمامة والأصل أن من تلبس بالإحرام لا ينقضي عن