ُضَافًا إلَى مَحِلٍ آخَرَ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَمَعَ بَقَاءِ الْإِجَارَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَثْبُتَ لَهُ الشَرِكَةُ فِي الرِبْحِ إذَا اجْتَمَعَ لَهُ الْأَجْرُ وَالشَرِكَةُ فِي الْحَاصِلِ بِعَمَلِهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَلِأَنَ الْمُضَارِبَ إنَمَا يَسْتَحِقُ الشَرِكَةَ فِي الرِبْحِ بِإِزَاءِ عَمَلِ نَفْسِهِ بِمَنَافِعَ هِيَ لَهُ وَهُنَا مَنَافِعُهُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ مُسْتَحَقَةٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَلَا يُوجَدُ مَا هُوَ مُوجِبُ اسْتِحْقَاقِ الشَرِكَةِ فِي الرِبْحِ وَهَذَا بِخِلَافِ
ضافا إلى محل آخر هو أقوى منه ومع بقاء الإجارة لا يجوز أن تثبت له الشركة في الربح إذا اجتمع له الأجر والشركة في الحاصل بعمله وذلك لا يجوز ولأن المضارب إنما يستحق الشركة في الربح بإزاء عمل نفسه بمنافع هي له وهنا منافعه بعقد الإجارة مستحقة للمستأجر فلا يوجد ما هو موجب استحقاق الشركة في الربح وهذا بخلاف