َتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا لِأَنَهَا لَمَا سَمَتْ مَالًا لَمْ يَكُنْ الزَوْجُ رَاضِيًا بِالزَوَالِ إلَا بِعِوَضٍ وَلَا وَجْهَ إلَى إيجَابِ الْمُسَمَى وَقِيمَتِهِ لِلْجَهَالَةِ وَلَا إلَى قِيمَةِ الْبِضْعِ أَعْنِي مَهْرَ الْمِثْلِ لِأَنَهُ غَيْرُ مُتَقَوِمٍ حَالَةَ الْخُرُوجِ فَتَعَيَنَ إيجَابُ مَا قَامَ بِهِ عَلَى الزَوْجِ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْهُ وَلَوْ قَالَتْ خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ مِنْ الدَرَاهِمِ فَفَعَلَ فَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ فَعَلَيْهَا ثَلَاثَةُ
ت عليه مهرها لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بعوض ولا وجه إلى إيجاب المسمى وقيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع أعني مهر المثل لأنه غير متقوم حالة الخروج فتعين إيجاب ما قام به على الزوج دفعا للضرر عنه ولو قالت خالعني على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففعل فلم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة