 أَنْ يَحْلِفَ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَيَبْقَى حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى حَالِهِ إذَا كَلَفَ مَنْ تَوَجَهَتْ إلَيْهِ الْيَمِينُ فِي الدَعَاوَى الْمُتَقَطِعَةِ بِالْمُعَامَلَاتِ بِالْيَمِينِ مَرَةً وَنَكَلَ عَنْهَا صَرَاحَةً بِقَوْلِهِ لَا أَحْلِفُ أَوْ دَلَالَةً بِالسُكُوتِ بِلَا عُذْرٍ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ أَيْ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ أَصَمَ أَوْ أَخْرَسَ حَكَمَ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ لِأَنَ النُكُولَ عَنْ الْيَمِينِ إمَا بَذْلًا أَوْ إقْرَارًا وَإِذَا أَرَادَ 
 أن يحلف بعد الحكم فلا يلتفت إليه ويبقى حكم القاضي على حاله إذا كلف من توجهت إليه اليمين في الدعاوى المتقطعة بالمعاملات باليمين مرة ونكل عنها صراحة بقوله لا أحلف أو دلالة بالسكوت بلا عذر على ما جاء في المادة أي بدون أن يكون أصم أو أخرس حكم القاضي بنكوله لأن النكول عن اليمين إما بذلا أو إقرارا وإذا أراد 