لَدِ الْوَقْفِ أَوْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ امْرَأَةً وَلَمْ يَرْضَ زَوْجُهَا بِسُكْنَاهَا فِي الْمَحَلِ الْمَشْرُوطِ لَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَمُنْقَطِعِ الْوَسَطِ فَيُصْرَفُ لِأَقْرَبِ رَحِمِ الْوَاقِفِ مَا دَامَ الْعُذْرُمَوْجُودًا وَلَا تَجُوزُ لَهُ إجَارَتُهُ لِبُعْدِ الْإِجَارَةِ عَنْ غَرَضِ الْوَاقِفِ مِنْ السُكْنَى ا هـ ع ش قَوْلُهُ فِي الْأُولَى أَيْ فِي الْمَوْقُوفَةِ لِلسُكْنَى قَوْلُهُ وَلَوْ خَرِبَتْ أَيْ الدَارُ الْمَوْقُوفَةُ عَلَى السُكْنَى وَ قَ
لد الوقف أو كان الموقوف عليه امرأة ولم يرض زوجها بسكناها في المحل المشروط لها فينبغي أن يكون كمنقطع الوسط فيصرف لأقرب رحم الواقف ما دام العذرموجودا ولا تجوز له إجارته لبعد الإجارة عن غرض الواقف من السكنى ا هـ ع ش قوله في الأولى أي في الموقوفة للسكنى قوله ولو خربت أي الدار الموقوفة على السكنى و ق