ْقُلْ الرَافِعِيُ تَرْجِيحَ الْأَوَلِ سِوَى عَنْ الْوَجِيزِ ثُمَ صَرَحَ بِرُجْحَانِهِ فِي كُتُبِهِ فَتَبِعَهُ النَوَوِيُ رَحِمَهُ اللَهُ قَوْلُهُ فَإِنْ تَوَافَقَا إلَخْ يُرِيدُ أَنَهُ لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي هُنَا بِخِلَافِ مَا قَبْلَ التَخْلِيَةِ كَمَا سَبَقَ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِصَافِيَةٍ مِنْ التِبْنِ وَهُوَ الْمُحَاقَلَةُ وَلَا بَيْعُ الرُطَبِ عَلَى النَخْلِ بِثَمَرٍ وَهُوَ الْمُزَابَنَةُ رَوَى الشَيْخَانِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَ
قل الرافعي ترجيح الأول سوى عن الوجيز ثم صرح برجحانه في كتبه فتبعه النووي رحمه الله قوله فإن توافقا إلخ يريد أنه لا خيار للمشتري هنا بخلاف ما قبل التخلية كما سبق ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية من التبن وهو المحاقلة ولا بيع الرطب على النخل بثمر وهو المزابنة روى الشيخان عن جابر قال نه