ْلَ رَدِهِ لِأَنَهَا صَارَتْ خَلًا عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْمَغْصُوبَةِ مِنْهُ وَيَلْزَمُهُ رَدُ مَا تَخَلَلَ لِأَنَ يَدَ الْأَوَلِ لَمْ تَزُلْ عَنْهَا بِالْغَصْبِ فَكَأَنَهَا تَخَلَلَتْ فِي يَدِهِ وَ لَا يَضْمَنُ مَا تَخَلَلَ مِمَا جَمَعَ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ إرَاقَتِهَا لِزَوَالِ الْيَدِ بِالْإِرَاقَةِ وَيُرَدُ خَمْرُ ذِمِيٍ مُسْتَتِرَةً غُصِبَتْ كَخَمْرِ خَلَالٍ لِأَنَهُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْ إمْسَاكِهَا وَ يُرَدُ كَلْبٌ يُقْتَنَى كَكَلْبِ صَيْدٍ لِجَوَازِ الِان
ل رده لأنها صارت خلا على حكم ملك المغصوبة منه ويلزمه رد ما تخلل لأن يد الأول لم تزل عنها بالغصب فكأنها تخللت في يده و لا يضمن ما تخلل مما جمع من خمر بعد إراقتها لزوال اليد بالإراقة ويرد خمر ذمي مستترة غصبت كخمر خلال لأنه غير ممنوع من إمساكها و يرد كلب يقتنى ككلب صيد لجواز الان