لْجَمِيعِ صَاحِبُهُ يَدَعِي نِصْفَهُ وَلَا يَسْتَحِقُ مَا فِي يَد الْغَيْرِ بِمُجَرَدِ الدَعْوَى مَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِنَةَ وَذُو الْيَدِ يَدَعِي جَمِيعَ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ فَلِهَذَا كَانَ لَهُ جَمِيعُ مَا فِي يَدِهِ فَإِنْ اصْطَلَحُوا قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَى أَنْ تَكُونَ الدَارُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ عَلَى الثُلُثِ وَالثُلُثَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ لِوُقُوعِ الِاتِفَاقِ وَالتَرَاضِي عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ وَكَذَلِكَ لَوْ اصْطَلَحُوا بَعْدَ الْقَضَاءِ فَهُوَ جَائِزٌ بِطَرِيقِ التَمْلِيكِ مِ
لجميع صاحبه يدعي نصفه ولا يستحق ما في يد الغير بمجرد الدعوى ما لم يقم البينة وذو اليد يدعي جميع ذلك المنزل فلهذا كان له جميع ما في يده فإن اصطلحوا قبل القضاء على أن تكون الدار بينهما نصفين أو على الثلث والثلثين فهو جائز لوقوع الاتفاق والتراضي على شيء معلوم وكذلك لو اصطلحوا بعد القضاء فهو جائز بطريق التمليك م