قَوْلٌ لِظُهُورِ أَنَ إشَارَتَهُ بِالْقَوْلِ وَوَاقِعَةُ الْحَالِ إذَا كَانَ فِيهَا قَوْلُهُ يَعُمُهَا الِاحْتِمَالُ كَمَا تَقَرَرَ فِي الْأُصُولِ قَوْلُهُ دُونَ رِضَاهُمْ أَيْ الْجَمِيعِ حَتَى الزَوْجِقَوْلُهُ رَضِيَا وَيَكْفِي سُكُوتُهَا إنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً وَلَوْ سَفِيهَةً إنْ صَرَحَ لَهَا بِأَنَهَا غَيْرُ كُفْءٍ أَوْ عَيَنَهُ الْوَلِيُ لَهَا أَوْ عَيَنْته لَهُ وَإِلَا فَلَا بُدَ مِنْ التَصْرِيحِ بِإِسْقَاطِهَا لَفْظًا وَعَقْدُ الْوَلِيِ كَافٍ عَنْ التَصْرِيحِ
قول لظهور أن إشارته بالقول وواقعة الحال إذا كان فيها قوله يعمها الاحتمال كما تقرر في الأصول قوله دون رضاهم أي الجميع حتى الزوجقوله رضيا ويكفي سكوتها إن كانت مجبرة ولو سفيهة إن صرح لها بأنها غير كفء أو عينه الولي لها أو عينته له وإلا فلا بد من التصريح بإسقاطها لفظا وعقد الولي كاف عن التصريح