ْحِفْظَ حَقُ الْمُرْتَهِنِ فَيَخْتَصُ بِالْتِزَامِ مَا يَتَعَلَقُ بِذَلِكَ قَالَ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ قَوْلُهُ وَذَكَرَ الْإِسْنَوِيُ أَنَ الْمُرَادَ بِالْغَائِبِ إلَخْ لِأَنَهُ يَقْتَضِي أَنَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا وَكَانَ لَهُ مَالٌ أَنَ الْحَاكِمَ لَا يَقُومُ بِالْمُؤَنِ مِنْ مَالِهِ بَلْ مِنْ الْمَرْهُونِ وَهُوَ خِلَافُ الْقَوَاعِدِ ا هـ وَعِبَارَةُ الشَرْحِ الصَغِيرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلرَاهِنِ شَيْءٌ أَوْ كَانَ غَائِبًا أَيْ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا حَاض
حفظ حق المرتهن فيختص بالتزام ما يتعلق بذلك قال وليس الأمر كذلك بالإجماع قوله وذكر الإسنوي أن المراد بالغائب إلخ لأنه يقتضي أنه إذا لم يكن حاضرا وكان له مال أن الحاكم لا يقوم بالمؤن من ماله بل من المرهون وهو خلاف القواعد ا هـ وعبارة الشرح الصغير فإن لم يكن للراهن شيء أو كان غائبا أي ولم يجد له مالا حاض