 بَاعَهُ أَوْ كَانَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا أَوْ قَبَلَهَا أَوْ أَنْ يَكُونَ الثَمَنُ عَيْنًا فَتَصَرَفَ فِيهِ الْمُشْتَرِي تَصَرُفَ الْمُلَاكِ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي صَرَحَ بِهِ الْأَكْمَلُ فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمَشَايِخِ مِنَحٌ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَنْ يَتَصَرَفَ الْبَائِعُ إلَخْ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لَهُ وَتَصَرَفَ كَذَلِكَ فَيَكُونَ فَسْخًا حُكْمِيًا لِأَنَهُ دَلِيلُ اسْتِبْقَاءِ الْمَبِيعِ عَلَى مِلْكِهِ وَأَمَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي
 باعه أو كان جارية فوطئها أو قبلها أو أن يكون الثمن عينا فتصرف فيه المشتري تصرف الملاك فيما إذا كان الخيار للمشتري صرح به الأكمل في العناية وغيره من المشايخ منح والمراد بقوله أن يتصرف البائع إلخ أن يكون الخيار له وتصرف كذلك فيكون فسخا حكميا لأنه دليل استبقاء المبيع على ملكه وأما لو كان الخيار للمشتري