َقُهُ مُطْلَقًا يَنْبَغِي أَنَ مُجَرَدَ إطْلَاقِ قَوْلِهِ لَا آخُذُ إلَا قَدْرَ حِصَتِي لَا يُبْطِلُ حَقَهُ لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ التَأْخِيرِ لِحُضُورِ الْغَائِبِ وَأَخْذِ قَدْرِ حِصَتِهِ فَقَطْ م ر وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ كَالدَمِيرِيِ وَابْنِ شُهْبَةَ وَلَوْ قَالَ الْحَاضِرُ لَا آخُذُ إلَا قَدْرَ حِصَتِي بَطَلَ حَقُهُ إذَا قَدِمَ الْغَائِبُ لِأَنَ الشُفْعَةَ إذَا أَمْكَنَ أَخْذُهَا فَالتَأْخِيرُ يَقْتَضِي تَقْصِيرًا يَفُوتُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْقَسَامَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ فِ
قه مطلقا ينبغي أن مجرد إطلاق قوله لا آخذ إلا قدر حصتي لا يبطل حقه لاحتمال إرادة التأخير لحضور الغائب وأخذ قدر حصته فقط م ر وعبارة غيره كالدميري وابن شهبة ولو قال الحاضر لا آخذ إلا قدر حصتي بطل حقه إذا قدم الغائب لأن الشفعة إذا أمكن أخذها فالتأخير يقتضي تقصيرا يفوت بخلاف نظيره من القسامة كما ذكره الرافعي ف