هُوَ أَنَ كُلَ يَمِينٍ كَانَتْ لِدَفْعِ شَيْءٍ لَا تَتَعَدَى إلَى إثْبَاتِ غَيْرِهِ حَيْثُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ الْغَيْرُ مَوْجُودًا وَمِنْ نَظَائِرِهَا مَا إذَا ادَعَى الْبَائِعُ حُدُوثَ الْعَيْبِ وَادَعَى الْمُشْتَرِي قِدَمَهُ وَصَدَقْنَا الْبَائِعَ بِيَمِينِهِ فَلَوْ حَصَلَ انْفِسَاخٌ بِتَحَالُفٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ لِأَخْذِ الْأَرْشِ وَمَا إذَا ادَعَى الزَوْجُ أَنَهُ وَطِئَ فِي صُورَةٍ لِعُنَةٍ فَأَنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْفَسْخِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ 
هو أن كل يمين كانت لدفع شيء لا تتعدى إلى إثبات غيره حيث لا يكون ذلك الغير موجودا ومن نظائرها ما إذا ادعى البائع حدوث العيب وادعى المشتري قدمه وصدقنا البائع بيمينه فلو حصل انفساخ بتحالف أو نحوه لم يقبل قوله لأخذ الأرش وما إذا ادعى الزوج أنه وطئ في صورة لعنة فأنكرت فالقول قوله في دفع الفسخ وإن كان الأصل 