لَالِ الَذِي لَا يَخْتَصُ فَهْمُهُ بِالْمُجْتَهِدِ وَأَنَ كُلَ مَا يَثْبُتُ بِالِاجْتِهَادِ لَا يَلْزَمُ ظَنِيَتُهُ بَلْ يَجُوزُ كَوْنُهُ قَطْعِيًا عَلَى أَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعَ حَاصِلُهُ كَلَامُ تَعْلِيمِ الْمُتَعَلِمِ كُلُهُ أَنَ الْعِلْمَ تَابِعٌ لِلْمَعْلُومِ فَإِنْ كَانَ الْمَعْلُومُ فَرْضًا أَوْ حَرَامًا فَفَرْضٌ أَيْ فَالْعِلْمُ بِهِ فَرْضٌ لِلِامْتِثَالِ فِي الْأَوَلِ وَالِاجْتِنَابِ فِي الثَانِي وَإِنْ وَاجِبًا أَوْ مَكْرُوهًا فَوَاجِبٌ أَيْ 
لال الذي لا يختص فهمه بالمجتهد وأن كل ما يثبت بالاجتهاد لا يلزم ظنيته بل يجوز كونه قطعيا على أنه يجوز أن يعرض عليه الإجماع حاصله كلام تعليم المتعلم كله أن العلم تابع للمعلوم فإن كان المعلوم فرضا أو حراما ففرض أي فالعلم به فرض للامتثال في الأول والاجتناب في الثاني وإن واجبا أو مكروها فواجب أي 