َالْخُلْعِ قَوْلَيْنِ فِي قَبْضِ الْجُعْلِ هَلْ هُوَ إجَازَةٌ أَمْ لَا فَرَاجِعْهُ ا هـ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَالْمَجْمُوعِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَهْرِ الْمُعَجَلِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَلَوْ مُكْرَهًا أَيْ وَلَوْ كَانَ الزَوْجُ مُكْرَهًا عَلَى إنْشَاءِ الطَلَاقِ لَفْظًا خِلَافًا لِلْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ لِحَدِيثِ رُفِعَ عَنْ أُمَتِي الْخَطَأُ وَالنِسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَلَنَا مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ ثَلَاث
الخلع قولين في قبض الجعل هل هو إجازة أم لا فراجعه ا هـ إلا أن يقال إن ما في جامع الفصولين والمجموع محمول على المهر المعجل فليراجع قوله ولو مكرها أي ولو كان الزوج مكرها على إنشاء الطلاق لفظا خلافا للأئمة الثلاثة لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولنا ما أخرجه الحاكم وصححه ثلاث