َسْأَلَةَ فِي آخَرِ أَدَبِ الْقَاضِي وَأَثْبَتَ فِيهَا الْخِلَافَ فَقَالَ لَا تُقْبَلُ بَيِنَةُ الْبَائِعِ عَلَى الْبَرَاءَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ تُقْبَلُ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَيَبْطُلُ الصَكُ بِإِنْ شَاءَ اللَهُ أَيْ يَبْطُلُ صَكُ الشِرَاءِ وَالْإِقْرَارِ إذَا كَتَبَ فِي آخِرِهِ إنْ شَاءَ اللَهُ حَتَى يَبْطُلَ الشِرَاءُ وَالْإِقْرَارُ بِذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَ الِاسْتِثْنَاءَ مُبْطِلٌ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَلَوْ ك
سألة في آخر أدب القاضي وأثبت فيها الخلاف فقال لا تقبل بينة البائع على البراءة في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف تقبل ا هـ قال رحمه الله ويبطل الصك بإن شاء الله أي يبطل صك الشراء والإقرار إذا كتب في آخره إن شاء الله حتى يبطل الشراء والإقرار بذلك ولا يلزمه شيء لأن الاستثناء مبطل على ما عرف في موضعه ولو ك