 وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الشُفْعَةُ فِي كُلِ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُرُقُ فَلَا شُفْعَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَإِنْ قِيلَ إنَمَا نَفَى الشُفْعَةَ بِصَرْفِ الطُرُقَاتِ وَهِيَ لِلْجَارِ غَيْرُ مَصْرُوفَةٍ أُجِيبَ بِأَنَ الطُرُقَاتِ الَتِي لَمْ تَنْصَرِفْ بِالْقِسْمَةِ مُخْتَصَةٌ بِاسْتِطْرَاقِ الْمُشَاعِ الَذِي يَسْتَطْرِقُ بِهِ الشَرِيكُ لِيَصِلَ إلَى مِلْكِهِ فَإِذَا وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ انْصَرَفَ اسْتِطْرَاقُهُ فِي مِلْكِ 
 ولقوله عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه أبو داود فإن قيل إنما نفى الشفعة بصرف الطرقات وهي للجار غير مصروفة أجيب بأن الطرقات التي لم تنصرف بالقسمة مختصة باستطراق المشاع الذي يستطرق به الشريك ليصل إلى ملكه فإذا وقعت القسمة انصرف استطراقه في ملك 