َسْأَلَةِ فَقَالَبَعْضُهُمْ يُعْتَبَرُ الْمَحَالُ وَالْقُرَى الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجِبُ الْبَاقِي فِي مَالِ الْجَانِي وَفِي الْبَزَازِيَةِ إذْ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاتِلِ عَاقِلَةٌ فَالدِيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَالْقَاتِلُ كَأَحَدِهِمْ لِأَنَهُ الْمُبَاشِرُ لِلْقَتْلِ فَلَا مَعْنَى لِإِخْرَاجِهِ مِنْ الْعَقْلِ وَمُؤَاخَذَةِ غَيْرِهِ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ شَيْءٌ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَ
سألة فقالبعضهم يعتبر المحال والقرى الأقرب فالأقرب وقال بعضهم يجب الباقي في مال الجاني وفي البزازية إذ لم يكن للقاتل عاقلة فالدية في بيت المال وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوى والقاتل كأحدهم لأنه المباشر للقتل فلا معنى لإخراجه من العقل ومؤاخذة غيره وقال الشافعي لا يجب على القاتل شيء لأنه إذا لم ي