مَا لَوْ بَانَ الْإِمَامُ جُنُبًا قَضِيَتُهُ أَنَهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَةِ صَلَاةِ الْقَوْمِ وَسَمَاعِهِمْ أَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَ عِلْمَهُ بِحَالِ نَفْسِهِ اقْتَضَى عَدَمَ اعْتِبَارِ سَمَاعِهِ وَصَلَاتِهِ لِعِلْمِهِ بِفَقْدِ شَرْطِهِمَا قَوْلُهُ وَيَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ أَيْ فِي صَلَاتِهِ قَاعِدًا لِمَا سَيَأْتِي وَ الرَابِعُ مِنْ الشُرُوطِ الْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا مُطْمَئِنًا فِيهِ لِلِاتِبَاعِ كَمَا فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَجْ
ما لو بان الإمام جنبا قضيته أنه يشترط لصحة صلاة القوم وسماعهم أن يكون زائدا على الأربعين وهو ظاهر لأن علمه بحال نفسه اقتضى عدم اعتبار سماعه وصلاته لعلمه بفقد شرطهما قوله ويجوز الاقتداء به أي في صلاته قاعدا لما سيأتي و الرابع من الشروط الجلوس بينهما مطمئنا فيه للاتباع كما في الجلوس بين السج