هْرِ بِنَحْوِ وَصِيَةٍ وَإِلَا سَقَطَ قَبْلَ الْوَطْءِ لِتَفْوِيتِ مُسْتَحِقِهِ لَهُ أَفَادَهُ فِي شَرْحُ الرَوْضِ قَوْلُهُ ثُمَ جَرَى الْفَرْضُ بَعْدَ الْبَيْعِ مِثْلُ الْفَرْضِ الْوَطْءُ وَالْمَوْتُ فِي أَنَهُ مَتَى جَرَى كُلٌ بَعْدَ الْبَيْعِ فَالْمَهْرُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ قَبْلَهُ فَلِلْبَائِعِ ا هـ ق ل وَشَرْحُ الْإِرْشَادِ ثُمَ قَالَ فِيهِ وَلَوْ طَلُقَتْ الْمُفَوَضَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْغَرَضِ وَالْوَطْءِ فَمُتْعَتُهَا لِلْمُشْتَرِي لِوُجُوبِهَا بِسَبَبٍ وَقَعَ فِي 
هر بنحو وصية وإلا سقط قبل الوطء لتفويت مستحقه له أفاده في شرح الروض قوله ثم جرى الفرض بعد البيع مثل الفرض الوطء والموت في أنه متى جرى كل بعد البيع فالمهر للمشتري أو قبله فللبائع ا هـ ق ل وشرح الإرشاد ثم قال فيه ولو طلقت المفوضة بعد البيع وقبل الغرض والوطء فمتعتها للمشتري لوجوبها بسبب وقع في 