ا فَسَخْنَا الثَانِيَةَ وَدَفَعْنَا الْقِيمَةَ عَشْرَةً أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ وَبَقِيَتْ الْأُولَى عَلَى حَالِهَا فَلَا مَحْذُورَ فِيهِ لِأَنَا نَدْفَعُ عَشْرَةً أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ وَنَأْخُذُ عَشْرَةً وَهُوَ الْأَصَحُ عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ قَالَ الْمُؤَلِفُ وَعَبَرَ عَنْهُ بَعْضُهُمْ بِالْمَشْهُورِ خِلَافٌ فِي التَشْهِيرِ وَقَيَدْنَا فَوَاتَهَا بِيَدِ الْمُشْتَرِي الثَانِي إذْ لَوْ فَاتَتْ بِيَدِ الْمُشْتَرِي الْأَوَلِ لَفُسِخَتْ الثَانِيَةُ فَقَطْ وَاخْتَارَهُ الْبَاجِيُ قَالَ وَلَمْ
ا فسخنا الثانية ودفعنا القيمة عشرة أو اثني عشر وبقيت الأولى على حالها فلا محذور فيه لأنا ندفع عشرة أو اثني عشر ونأخذ عشرة وهو الأصح عند ابن الحاجب قال المؤلف وعبر عنه بعضهم بالمشهور خلاف في التشهير وقيدنا فواتها بيد المشتري الثاني إذ لو فاتت بيد المشتري الأول لفسخت الثانية فقط واختاره الباجي قال ولم