َالْقِيمَةُ لِلِاسْتِيلَادِ لَا قِيمَةَ وَلَدٍ فَلَا تَلْزَمُهُ وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًا أَوْ مَيِتًا بِجِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُ الْتَزَمَ قِيمَةَ أُمِهِ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْهَا فَانْدَرَجَ فِيهَا وَلِأَنَهُ انْعَقَدَ فِي مِلْكِهِ وَلِأَنَ قِيمَتَهُ إنَمَا تَجِبُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَذَلِكَ وَاقِعٌ فِي مِلْكِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعَالِيلِ عَدَمِ لُزُومِ قِيمَةِ الْوَلَدِ لُزُومُهَا فِيمَا لَوْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً لِلِابْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَتَى حَكَمْنَا بِالِانْت
القيمة للاستيلاد لا قيمة ولد فلا تلزمه وإن انفصل حيا أو ميتا بجناية مضمونة في الأصح لأنه التزم قيمة أمه وهو جزء منها فاندرج فيها ولأنه انعقد في ملكه ولأن قيمته إنما تجب بعد انفصاله وذلك واقع في ملكه ويؤخذ من تعاليل عدم لزوم قيمة الولد لزومها فيما لو كانت مستولدة للابن وهو ظاهر ومتى حكمنا بالانت