ْلِيفِهِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا أَمَا الْغَائِبُ إلَى مَحَلٍ قَرِيبٍ وَهُوَ بِوِلَايَةِ الْقَاضِي فَيَلْزَمُهُ الْيَمِينُ فَيَتَوَقَفُ الْأَمْرُ عَلَى حُضُورِهِ وَحَلِفِهِ لِأَنَهُ لَا مَشَقَةَ عَلَيْهِ فِي الْحُضُورِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَعُدَ أَوْ كَانَ بِغَيْرِ وِلَايَةِ الْحَاكِمِ حَجَرٌ قَوْلُهُ إنْ حَضَرَ الْمَالُ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي تَحْرِيرِهِ فَإِنْ كَانَ أَيْ الْمَالُ الْحَاضِرُ مَرْهُونًا أَوْ عَبْدًا جَانِيًا وَهُنَاكَ فَضْلَةٌ فَهَلْ لِلْق
ليفه خلافا للبلقيني بر وكتب أيضا أما الغائب إلى محل قريب وهو بولاية القاضي فيلزمه اليمين فيتوقف الأمر على حضوره وحلفه لأنه لا مشقة عليه في الحضور حينئذ بخلاف ما لو بعد أو كان بغير ولاية الحاكم حجر قوله إن حضر المال قال أبو زرعة في تحريره فإن كان أي المال الحاضر مرهونا أو عبدا جانيا وهناك فضلة فهل للق