ِي حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ أَوَلَ الْبَابِ وَعَلَيْهِ إذَا عَمِلَ كَانَ إيمَانُهُ كَامِلًا مُنَجِيًا لَهُ مِنْ النَارِ وَإِذَا لَمْ يَعْمَلْ صَحَ إيمَانُهُ وَكَانَ غَيْرَ كَامِلٍ ثُمَ أَشَارَ إلَى الْفَائِدَةِ الثَالِثَةِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَكْمُلُ بِمَعْنَى لَا يَصِحُ قَوْلٌ وَلَا عَمَلٌ صَحِيحٌ مِمَا هُوَ مُفْتَقِرٌ إلَى نِيَةٍ إلَا بِنِيَةٍ أَيْ قَصْدٍ وَإِنَمَا قَيَدْنَا بِقَوْلِنَا مِمَا هُوَ مُفْتَقِرٌ إلَى نِيَةٍ لِأَنَ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَال
ي حقيقة الإيمان وهو ما ذكره أول الباب وعليه إذا عمل كان إيمانه كاملا منجيا له من النار وإذا لم يعمل صح إيمانه وكان غير كامل ثم أشار إلى الفائدة الثالثة بقوله ولا يكمل بمعنى لا يصح قول ولا عمل صحيح مما هو مفتقر إلى نية إلا بنية أي قصد وإنما قيدنا بقولنا مما هو مفتقر إلى نية لأن من الأقوال والأفعال