لَ الزَرْكَشِيُ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَقَضِيَةُ كَلَامِ الشَافِعِيِ فِي الْأُمِ وَالْجُوَيْنِيِ فِي السِلْسِلَةِ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ لَا يُكَلَفُ تَحْصِيلَ مَاءٍ آخَرَ فَإِنْ وَفِي نُسْخَةٍ وَإِنْ آلَ التَعَيُبُ إلَى التَلَفِ وَهُوَ أَيْ وَالْمُشْتَرِي عَالِمٌ بِهِ وَلَمْ يَفْسَخْ فَهَلْ يَغْرَمُ لَهُ الْبَائِعُ الْبَدَلَ لِعُدْوَانِهِ أَمْ لَا لِتَقْصِيرِ الْمُشْتَرِي بِتَرْكِ الْفَسْخِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَجْهَانِ لَا تَرْجِيحَ فِيهِمَا وَالْأَوْجَهُ الثَانِي لِأَنَ سَبَب
ل الزركشي وهو القياس وقضية كلام الشافعي في الأم والجويني في السلسلة لأنه حينئذ لا يكلف تحصيل ماء آخر فإن وفي نسخة وإن آل التعيب إلى التلف وهو أي والمشتري عالم به ولم يفسخ فهل يغرم له البائع البدل لعدوانه أم لا لتقصير المشتري بترك الفسخ مع القدرة وجهان لا ترجيح فيهما والأوجه الثاني لأن سبب