ِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ بِالْبَدَلِ الْمَذْكُورِ فِي الصَكِ الْمُحَوَلِ فِيهِ مِنْ هَذَا الَذِي أَحْضَرَهُ وَإِثْبَاتُ هَذَا الَذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ يَدِهِ عَلَى هَذِهِ الْأَرَاضِي الْمُبَيَنَةِ حُدُودُهَا قَبْلَ مُضِيِ مُدَةِ الْإِجَارَةِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ جَرَى مِنْ أَحَدِ هَذَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ بِغَيْرِ حَقٍ فَحَكَمْتُ بِثُبُوتِ جَمِيعِ ذَلِكَ مِنْ اسْتِئْجَارِ فُلَانٍ هَذَا الَذِي حَضَرَ إلَى آخِرِهِ يَكْتُبُ الْقَاضِي قَوْلَهُ فَحَكَمْتُ بِجَمِيعِ مَا كَتَبْتُ عِنْدَ قَوْلِهِ ثَبَتَ 
 المذكورة فيه بالبدل المذكور في الصك المحول فيه من هذا الذي أحضره وإثبات هذا الذي أحضره معه يده على هذه الأراضي المبينة حدودها قبل مضي مدة الإجارة من غير فسخ جرى من أحد هذين المتخاصمين بغير حق فحكمت بثبوت جميع ذلك من استئجار فلان هذا الذي حضر إلى آخره يكتب القاضي قوله فحكمت بجميع ما كتبت عند قوله ثبت 