َالَةُ فَفَسْخٌ عَلَى الْأَصَحِ لَا بَيْعٌ وَضَمَانٍ وَرَهْنٍ وَصُلْحٍ وَشُفْعَةٍ وَمُسَابَقَةٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَحَقٍ مَالِيٍ كَخِيَارٍ وَأَجَلٍ وَجِنَايَةٍ تُوجِبُ مَالًا رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لِعُمُومِ الْأَشْخَاصِ الْمُسْتَلْزِمِ لِعُمُومِ الْأَحْوَالِ إلَا مَا خُصَ بِدَلِيلٍ فِي قَوْله تَعَالَى فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مَعَ عُمُومِ الْبَلْوَى بِالْمُعَامَلَاتِ وَنَحْوِهَا فَوَسَعَ فِي طُرُقِ إثْبَاتِهَا وَالتَخْيِيرُ مُرَادٌ مِ
الة ففسخ على الأصح لا بيع وضمان ورهن وصلح وشفعة ومسابقة وعوض خلع وحق مالي كخيار وأجل وجناية توجب مالا رجلان أو رجل وامرأتان لعموم الأشخاص المستلزم لعموم الأحوال إلا ما خص بدليل في قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مع عموم البلوى بالمعاملات ونحوها فوسع في طرق إثباتها والتخيير مراد م