ُ وَهِيَ لَا تَصْلُحُ رَأْسَ مَالِ الشَرِكَةِ وَلِأَنَ الْمُتَقَبِلَ لِلْعَمَلِ عَلَى مَا ذَكَرَ صَاحِبُ الدُكَانِ فَيَكُونُ الْعَامِلُ أَجِيرَهُ بِالنِصْفِ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَإِنْ تَقَبَلَ الْعَمَلَ الْعَامِلُ كَانَ مُسْتَأْجِرًا لِمَوْضِعِ جُلُوسِهِ مِنْ دُكَانِهِ بِنِصْفِ مَا يَعْمَلُ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَالطَحَاوِيُ رَحِمَهُ اللَهُ مَالَ إلَى وَجْهِ الْقِيَاسِ وَقَالَ الْقِيَاسُ عِنْدِي أَوْلَى مِنْ الِاسْتِحْسَانِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ هَذِهِ لَيْسَتْ بِإِجَارَةٍ وَإِنَمَا هِيَ 
 وهي لا تصلح رأس مال الشركة ولأن المتقبل للعمل على ما ذكر صاحب الدكان فيكون العامل أجيره بالنصف وهو مجهول وإن تقبل العمل العامل كان مستأجرا لموضع جلوسه من دكانه بنصف ما يعمل وهو مجهول والطحاوي رحمه الله مال إلى وجه القياس وقال القياس عندي أولى من الاستحسان وجه الاستحسان أن هذه ليست بإجارة وإنما هي 