َى بَدَلِ قِيمَتِهِمَا أَوْ قَلْعِهِمَا مَعَ غَرَامَةِ أَرْشِ النَقْصِ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَكَتَبَ النَوَوِيُ عَلَى حَاشِيَةِ الرَوْضَةِ قَوْلُهُ يَعُودُ إشَارَةٌ إلَى أَنَهُ لَوْ اُمْتُنِعَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَ عَادَ إلَيْهِ مُكِنَ فَإِنْ رَضُوا بِأَخْذِهِ الْأَرْضَ وَبَاعُوا مَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ وَامْتَنَعَ هُوَ مِنْ بَيْعِ الْأَرْضِ مَعَهُمْ بَعْدَ أَخْذِهِ لَهَا فَتَخَيُرُهُ بَيْنَ الْأَخِيرَيْنِ مِنْ الثَلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ بَاقٍ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى بَ
ى بدل قيمتهما أو قلعهما مع غرامة أرش النقص قال الإسنوي وكتب النووي على حاشية الروضة قوله يعود إشارة إلى أنه لو امتنع من ذلك ثم عاد إليه مكن فإن رضوا بأخذه الأرض وباعوا ما فيها من بناء أو غراس وامتنع هو من بيع الأرض معهم بعد أخذه لها فتخيره بين الأخيرين من الثلاثة المذكورة باق فلا يجبر على ب