رِثِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَ مَاشِيَتَهُ نِصَابٌ لَا زَكَاةَ وَإِنْ أَسَامَهَا إلَا أَنْ يُفَرَقَ فَلْيُحَرَرْ ا هـ أَقُولُ وَلَعَلَ الْفَرْقَ أَقْرَبُ فَإِنَهُمْ إذَا اشْتَرَطُوا كَوْنَ الْمَالِ نِصَابًا وَلَمْ يَذْكُرُوا اشْتِرَاطَ الْعِلْمِ بِخِلَافِ السَوْمِ فَإِنَهُمْ لَمْ يَكْتَفُوا بِمُجَرَدِهِ بَلْ اشْتَرَطُوا قَصْدَهُ وَقَدْ حَصَلَ فَلَا أَثَرَ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ نِصَابًا قَوْلُهُ لَمْ يُؤَثِرْ فِي وُجُوبِ الزَكَاةِ أَيْ حَيْثُ كَانَ الْقَدْرُ الَذِي عَلَفَهَا بِه
رث إذا لم يعلم أن ماشيته نصاب لا زكاة وإن أسامها إلا أن يفرق فليحرر ا هـ أقول ولعل الفرق أقرب فإنهم إذا اشترطوا كون المال نصابا ولم يذكروا اشتراط العلم بخلاف السوم فإنهم لم يكتفوا بمجرده بل اشترطوا قصده وقد حصل فلا أثر لعدم العلم بكونه نصابا قوله لم يؤثر في وجوب الزكاة أي حيث كان القدر الذي علفها به