لَوْ كَانَ الثَمَنُ مِثْلِيًا قَالَهُ مُحَمَدٌ وَسَحْنُونٌ وَغَيْرُهُمَا وَصَوَبَهُ جَمَاعَةٌ وَأَشَارَ بِوَلَوْ لِمَا فِي كِتَابِ مُحَمَدٍ يَرْجِعُ بِمِثْلِ الْمِثْلِيِ الْمُسْتَحَقِ أَوْ الْمَعِيبِ ق فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ ابْتَاعَ شِقْصًا مِنْ دَارٍ بِعَبْدٍ بِعَيْنِهِ فَمَاتَ بِيَدِهِ فَمُصِيبَتُهُ مِنْ بَائِعِ الشِقْصِ وَلِلشَفِيعِ أَخْذُهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ وَعُهْدَتِهِ عَلَى الْمُبْتَاعِ لِأَنَ الشُفْعَةَ وَجَبَتْ لَهُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ ف
لو كان الثمن مثليا قاله محمد وسحنون وغيرهما وصوبه جماعة وأشار بولو لما في كتاب محمد يرجع بمثل المثلي المستحق أو المعيب ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من ابتاع شقصا من دار بعبد بعينه فمات بيده فمصيبته من بائع الشقص وللشفيع أخذه بقيمة العبد وعهدته على المبتاع لأن الشفعة وجبت له بعقد البيع ف