ي أَرْضِ الْمُسْتَقْرِضِ وَكَمَنْ دَفَعَ إلَى صَائِغٍ خَاتَمًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَزِيدَ مِنْ عِنْدِهِ نِصْفَ دِينَارٍ فَفَعَلَ بِغَيْبَتِهِ لَزِمَتْهُ الزِيَادَةُ وَتَقَرَرَ بَدَلُهَا عَلَيْهِ لِاتِصَالِ مِلْكِهِ فِيهِمَا وَإِنْ بَدَأَ بِالدَيْنِ فَكَالَهُ فِي الْغَرَائِرِ لَمْ يَصِرْ قَابِضًا أَمَا فِي الدَيْنِ فَلِعَدَمِ صِحَةِ الْأَمْرِ لِمَا قُلْنَا وَأَمَا فِي الْعَيْنِ فَلِأَنَهُ يَخْلِطُ مَالَ الْمُشْتَرِي بِجِنْسِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ يَصِيرُ مُسْتَهْلِكًا لَهُ عِنْ
ي أرض المستقرض وكمن دفع إلى صائغ خاتما وأمره أن يزيد من عنده نصف دينار ففعل بغيبته لزمته الزيادة وتقرر بدلها عليه لاتصال ملكه فيهما وإن بدأ بالدين فكاله في الغرائر لم يصر قابضا أما في الدين فلعدم صحة الأمر لما قلنا وأما في العين فلأنه يخلط مال المشتري بجنسه من مال نفسه يصير مستهلكا له عن