دَلِيلِ الْحَاجَةِ بَيَانُهُ أَنَ الْأَصْلَ فِي الطَلَاقِ الْحَظْرُ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَالْإِبَاحَةُ لِلْحَاجَةِ بِسَبَبِ الْعَجْزِ عَنْ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ عِنْدَ عَدَمِ مُوَافَقَةِ الْأَخْلَاقِ وَالْحَاجَةُ بِسَبَبِ الْعَجْزِ أَمْرٌ مُبَطَنٌ فَأُقِيمَ دَلِيلُ الْحَاجَةِ وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الطَلَاقِ فِي زَمَانِ تَجَدُدِ الرَغْبَةِ فِيهَا وَهُوَ الطُهْرُ الْخَالِي عَنْ الْجِمَاعِ مَقَامَهُ وَكُلَمَا تَكَرَرَ دَلِيلُ الْحَاجَةِ جُعِلَتْ كَأَنَ الْحَاجَةَ إلَى الطَلَاقِ تَك
دليل الحاجة بيانه أن الأصل في الطلاق الحظر كما قال مالك والإباحة للحاجة بسبب العجز عن الإمساك بالمعروف عند عدم موافقة الأخلاق والحاجة بسبب العجز أمر مبطن فأقيم دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة فيها وهو الطهر الخالي عن الجماع مقامه وكلما تكرر دليل الحاجة جعلت كأن الحاجة إلى الطلاق تك