ْعُ مِمَنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْمَصْلَحَةِ كَالْوَصِيِ وَأَمِينِ الْحُكْمِ عَلَى الْأَصَحِ فَإِنَ الْحَاكِمَ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ لَا يُمْضِيهِ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ فَإِنْ أَرَادَ بِعَدَمِ الْإِمْضَاءِ التَوَقُفَ حَتَى يُقِيمَ بَيِنَةً فَصَحِيحٌ وَإِنْ أَرَادَ الْإِبْطَالَ فَبَعِيدٌ وَاعْلَمْ أَنَ قَوْلَ الْحَاكِمِ فِي الْبَيْعِ بِالْمَصْلَحَةِ مَقْبُولٌ قَطْعًا وَقَوْلَ الْأَبِ وَالْجَدِ كَذَلِكَ إلَا عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ وَقَوْلُ الْوَصِيِ وَأَمِينِ الْحُكْمِ مَقْبُول
ع ممن لا يقبل قوله في المصلحة كالوصي وأمين الحكم على الأصح فإن الحاكم إذا رفع إليه لا يمضيه على ما قال ابن الرفعة فإن أراد بعدم الإمضاء التوقف حتى يقيم بينة فصحيح وإن أراد الإبطال فبعيد واعلم أن قول الحاكم في البيع بالمصلحة مقبول قطعا وقول الأب والجد كذلك إلا على وجه ضعيف وقول الوصي وأمين الحكم مقبول