أَنْ بَاعَ جَمَاعَةٌ عَقَارًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ وَالْمُشْتَرِي وَاحِدٌ لَا يَتَعَدَدُ الْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ بِتَعَدُدِهِمْ حَتَى لَا يَكُونَ لِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَ بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ وَالْفَرْقُ أَنَ الشَفِيعَ فِي الْوَجْهِ الثَانِي لَوْ أَخَذَ نَصِيبَ بَعْضِهِمْ تَتَفَرَقُ الصَفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَتَضَرَرُ بِعَيْبِ الشِرْكَةِ وَهِيَ شُرِعَتْ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لِدَفْعِ الضَرَرِ عَنْ الشَفِيعِ فَلَا تُشْرَعُ عَلَى وَجْهٍ يَتَضَرَرُ الْمُشْتَرِي ضَرَرًا زَائِدً
أن باع جماعة عقارا مشتركا بينهم والمشتري واحد لا يتعدد الأخذ بالشفعة بتعددهم حتى لا يكون للشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم دون بعض والفرق أن الشفيع في الوجه الثاني لو أخذ نصيب بعضهم تتفرق الصفقة على المشتري فيتضرر بعيب الشركة وهي شرعت على خلاف القياس لدفع الضرر عن الشفيع فلا تشرع على وجه يتضرر المشتري ضررا زائد