ذَلِكَ وَاَلَذِي يَظْهَرُ جَوَازُ الْقَصْرِ حَتَى لِلصِبْيَانِ لِأَنَ رُخْصَتَهُ شُرِعَتْ لِلتَخْفِيفِ عَنْ الْمُسَافِرِ وَالصَبِيُ الْمُسَافِرُ أَوْلَى بِالتَخْفِيفِ مِنْ الْبَالِغِ وَأَيْضًا الرُبَاعِيَةُ فَرْضٌ عَلَى الْبَالِغِ وَحُطَ عَنْهُ شَطْرُهَا وَمَنْدُوبَةٌ فِي حَقِالصَبِيِ فَكَيْفَ يُحَطُ شَطْرُ الْوَاجِبِ دُونَ الْمَنْدُوبِ وَأَيْضًا قَالَ الْقَرَافِيُ وَأُلْحِقَ خِطَابُ الصِبْيَانِ بِغَيْرِ الْفَرَائِضِ وَالْمُحَرَمَاتِ وَإِنْ قِيلَ الرُخْصَةُ مُخْتَصَةٌ 
ذلك والذي يظهر جواز القصر حتى للصبيان لأن رخصته شرعت للتخفيف عن المسافر والصبي المسافر أولى بالتخفيف من البالغ وأيضا الرباعية فرض على البالغ وحط عنه شطرها ومندوبة في حقالصبي فكيف يحط شطر الواجب دون المندوب وأيضا قال القرافي وألحق خطاب الصبيان بغير الفرائض والمحرمات وإن قيل الرخصة مختصة 