يَنْقُصُ عَنْ مُدٍ فَإِنْ دَفَعَ لِاثْنَيْنِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الثَالِثِ ضَمِنَ لَهُ أَقَلَ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَلَوْ غَرِيبًا وَالْمُتَوَطِنُ أَوْلَى مَا لَمْ يَكُنْ الْغَرِيبُ أَحْوَجَ وَيَجُوزُ الدَفْعُ لِصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ وَيَقْبِضُهُ أَوْلِيَاؤُهُمْ لَهُمْ ا هـ قَوْلُهُ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ إلَخْ اخْتَارَهُ النِهَايَةُ وَقَالَ ع ش وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَ الْأَوْجَهَ إلَخْ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ إلْحَاقِهَا بِاللُ
ينقص عن مد فإن دفع لاثنين مع قدرته على الثالث ضمن له أقل ما يصدق عليه الاسم ولو غريبا والمتوطن أولى ما لم يكن الغريب أحوج ويجوز الدفع لصغير ومجنون وسفيه ويقبضه أولياؤهم لهم ا هـ قوله في غالب الأحوال إلخ اختاره النهاية وقال ع ش وهو المعتمد ا هـ قوله ومنه يؤخذ أن الأوجه إلخ ولا يؤخذ من إلحاقها بالل