َا إذَا وَكَلَ زَيْدٌ عَمْرًا فِي بَيْعِ تِبْنٍ مَعْلُومٍ لَهُ وَأَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ بُنًا مَعْلُومًا وَقَالَ لَا تَبِعْهُ إلَا بِمَحْضَرِ فُلَانٍ فَبَاعَهُ بِغَيْرِ مَحْضَرِهِ وَاشْتَرَى بِهِ غَيْرَ الْبُنِ فَهَلْ يَكُونُ غَيْرَ جَائِزٍ الْجَوَابُ مِنْ التَنْوِيرِ وَالْمُلْتَقَى وَالْكَنْزِ وَالْأَشْبَاهِ مِنْ أَحْكَامِ الْإِشَارَةِ سُئِلَ فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ رَطْبَةٌ وَبُقُولٌ مَزْرُوعَةٌ فَبَاعَهَا مِنْ عَمْرٍو بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنْ يَتْرُكَهَا إلَى ا
ا إذا وكل زيد عمرا في بيع تبن معلوم له وأن يشتري بثمنه بنا معلوما وقال لا تبعه إلا بمحضر فلان فباعه بغير محضره واشترى به غير البن فهل يكون غير جائز الجواب من التنوير والملتقى والكنز والأشباه من أحكام الإشارة سئل فيما إذا كان لزيد رطبة وبقول مزروعة فباعها من عمرو بثمن معلوم على أن يتركها إلى ا