 وَتَقْدِيرُهُ لِأَنَ الْكَفَالَةَ لَمَا صَحَتَأْجِيلُهَا بِأَجَلٍ مُتَعَارَفٍ لَمْ تَبْطُلْ بِالْآجَالِ الْفَاسِدَةِ كَالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَيُجَوِزُ الْمَجَازُ عَدَمَ الثُبُوتِ فِي الْحَالِ فِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنْ قَالَ تَكَفَلْت بِمَا لَك عَلَيْهِ فَقَامَتْ الْبَيِنَةُ بِأَلْفٍ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ الْكَفِيلُ لِأَنَ الثَابِتَ بِالْبَيِنَةِ كَالثَابِتِ مُعَايَنَةً فَيَتَحَقَقُ مَا عَلَيْهِ فَيَصِحُ الضَمَانُ بِهِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ الْبَيِنَةُ فَالْقَوْلُ ق
 وتقديره لأن الكفالة لما صحتأجيلها بأجل متعارف لم تبطل بالآجال الفاسدة كالطلاق والعتاق ويجوز المجاز عدم الثبوت في الحال في كل واحد منهما فإن قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة بألف عليه ضمنه الكفيل لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيتحقق ما عليه فيصح الضمان به وإن لم تقم البينة فالقول ق