 إلَيْهِ مَالُهُ أَبَدًا حَتَى يُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدُهُ وَلَا يَجُوزُ تَصَرُفُهُ فِيهِ لِأَنَ عِلَةَ الْمَنْعِ السَفَهُ فَيَبْقَى مَا بَقِيَ الْعِلَةُ وَصَارَ كَالصِبَا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ مَنْعَ الْمَالِ عَنْهُ بِطَرِيقِ التَأْدِيبِ وَلَا يَتَأَدَبُ بَعْدَ هَذَا ظَاهِرًا وَغَالِبًا أَلَا يَرَى أَنَهُ قَدْ يَصِيرُ جَدًا فِي هَذَا السِنِ فَلَا فَائِدَةَ فِي الْمَنْعِ فَلَزِمَ الدَفْعُ وَلِأَنَ الْمَنْعَ بِاعْتِبَارِ أَثَرِ الصِبَا وَهُوَ فِي أَوَائِلِ الْبُلُوغِ وَ
 إليه ماله أبدا حتى يؤنس منه رشده ولا يجوز تصرفه فيه لأن علة المنع السفه فيبقى ما بقي العلة وصار كالصبا ولأبي حنيفة رحمه الله أن منع المال عنه بطريق التأديب ولا يتأدب بعد هذا ظاهرا وغالبا ألا يرى أنه قد يصير جدا في هذا السن فلا فائدة في المنع فلزم الدفع ولأن المنع باعتبار أثر الصبا وهو في أوائل البلوغ و