ِثِ نَقْضُهُ لِأَنَ قَضَاءَ الثَانِي هُوَ الَذِي وَقَعَ مُجْتَهَدًا فِيهِ أَعْنِي قَضَاءَ الْأَوَلِ الْفَتْحُ أَقُولُ هَذَا الْمِثَالُ لَا يَصِحُ إلَا بِقَطْعِ النَظَرِ عَمَا اخْتَارَتْهُ الْمَجَلَةُ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ وَإِذَا ظَهَرَ لَدَى التَحْقِيقِ أَنَ الْحُكْمَ غَيْرُ مُوَافِقٍ لِأُصُولِهِالْمَشْرُوعَةِ فَيُسْتَأْنَفُ أَيْ أَنَهُ يُبْطِلُ الْحُكْمَ الْأَوَلَ وَيَفْصِلُ فِي الْقَضِيَةِ حَسَبَ أُصُولِهَا الْمَشْرُوعَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَدَمُ الْمُوَافَقَةِ لِأَسْبَابٍ ذَكَرَ
ث نقضه لأن قضاء الثاني هو الذي وقع مجتهدا فيه أعني قضاء الأول الفتح أقول هذا المثال لا يصح إلا بقطع النظر عما اختارته المجلة في كتاب الحجر وإذا ظهر لدى التحقيق أن الحكم غير موافق لأصولهالمشروعة فيستأنف أي أنه يبطل الحكم الأول ويفصل في القضية حسب أصولها المشروعة سواء كانت عدم الموافقة لأسباب ذكر