ِي إضَافَتَهُ إِلَيْهِ عَلَى مَا ادَعَاهُ وَقَدْ قُلْنَا أَنَ نَسَبَهُ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ فَلَمْ يَبْقَ أَنْ يُضِيفَهُ عَلَى شَيْءٍ مِمَا ادَعَاهُ إِلَا أَنْ يَثْبُتَ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ تَوَارُثٌ عَلَى وَجْهٍ مَا وَهُوَ مَا فَضَلَ عَنْ مِيرَاثِ مَنْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي لِسَحْنُونٍ مَا احْتَجَ بِهِ ابْنُهُ وَذَلِكَ أَنَهُ قَالَ إنَمَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا وَأَهْلُ الْعِرَاقِ فِي مِثْلِ هَذَا لِاخْتِلَافِهِمْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَهُمْ قَالُوا أَنَ مَن
ي إضافته إليه على ما ادعاه وقد قلنا أن نسبه لا يثبت بذلك فلم يبق أن يضيفه على شيء مما ادعاه إلا أن يثبت بينهما بذلك توارث على وجه ما وهو ما فضل عن ميراث من يثبت نسبه ووجه القول الثاني لسحنون ما احتج به ابنه وذلك أنه قال إنما اختلف أصحابنا وأهل العراق في مثل هذا لاختلافهم في أصل المسألة لأنهم قالوا أن من