َصْحَابَ ذَكَرُوهُ وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَرِ فِي أَنَ الزَكَاةَ لَا تَسْقُطُ قَبْلَ التَمَكُنِ إنَهَا دَيْنٌ لَا يُؤَثِرُ فِي سُقُوطِهِ اسْتِهْلَاكُ الْمَالِ فَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ كَبَعْدِ التَمَكُنِ وَكَدَيْنِ الرَهْنِ وَغَيْرِهِ وَعَكْسُهُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ الْهَالِكِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَنَفَقَةُ الْأَقَارِبِ وَقَالَ الشَيْخُ فِيهَا مَا وَجَبَ فِي الذِمَةِ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي ضَمَانِهِ إمْكَانَ الْأَدَاءِ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي تَصَرُفِهِ فِي صُبْ
صحاب ذكروه وقد قال صاحب المحرر في أن الزكاة لا تسقط قبل التمكن إنها دين لا يؤثر في سقوطه استهلاك المال فلا يسقط بتلفه كبعد التمكن وكدين الرهن وغيره وعكسه ثمن المبيع الهالك قبل القبض ونفقة الأقارب وقال الشيخ فيها ما وجب في الذمة لم يشترط في ضمانه إمكان الأداء كثمن المبيع وذكر القاضي في تصرفه في صب