ا أَعْدَلَ مِنْ الْأُخْرَى فَإِنَ زِيَادَةَ الْعَدَالَةِ كَغَيْرِهَا مِنْ الْمُرَجِحَاتِ الْآتِيَةِ فِي بَابِ الشَهَادَةِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ هُنَا لِقِيَامِ الزِيَادَةِ مَقَامَ شَاهِدٍ وَهُوَ سَاقِطٌ فِي النِكَاحِ دُونَ الْبَيْعِ فَتَسْقُطُ الْبَيِنَتَانِ لِتَنَاقُضِهِمَا وَعَدَمِ مُرَجِحٍ وَحِينَئِذٍ فَيُقَيَدُ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْقَضَاءِ وَبِمَزِيدِ عَدَالَةٍ بِغَيْرِ النِكَاحِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ صَدَقَتْهَا الْمَرْأَةُ إلَى أَنَهُ لَا يُقْضَى بِالْأَعْدَلِ مِنْ 
ا أعدل من الأخرى فإن زيادة العدالة كغيرها من المرجحات الآتية في باب الشهادة غير معتبرة هنا لقيام الزيادة مقام شاهد وهو ساقط في النكاح دون البيع فتسقط البينتان لتناقضهما وعدم مرجح وحينئذ فيقيد قوله فيما يأتي في باب القضاء وبمزيد عدالة بغير النكاح وأشار بقوله ولو صدقتها المرأة إلى أنه لا يقضى بالأعدل من 