ُهُ عَلَيْهِ بِالْبَيِنَةِ بِمَنْزِلَةِ إقْرَارِ خَصْمِهِ بِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا ادَعَى غَصْبًا عَلَى ذِي الْيَدِ حَيْثُ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ بِهَذِهِ الْبَيِنَةِ لِأَنَ هُنَاكَ إنَمَا صَارَ خَصْمًا بِدَعْوَى الْفِعْلِ عَلَيْهِ دُونَ الْيَدِ فَأَمَا فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ إنَمَا صَارَ خَصْمًا بِيَدِهِ أَلَا تَرَى أَنَ دَعْوَى الْغَصْبِ مَسْمُوعَةٌ عَلَى غَيْرِ ذِي الْيَدِ وَدَعْوَى الْمِلْكِ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ فَإِذَا أَثْبَتَ أَنَ يَدَ غَيْرِهِ الْتَحَقَ فِي ا
ه عليه بالبينة بمنزلة إقرار خصمه به وهذا بخلاف ما إذا ادعى غصبا على ذي اليد حيث لا تندفع الخصومة عنه بهذه البينة لأن هناك إنما صار خصما بدعوى الفعل عليه دون اليد فأما في الملك المطلق إنما صار خصما بيده ألا ترى أن دعوى الغصب مسموعة على غير ذي اليد ودعوى الملك غير مسموعة فإذا أثبت أن يد غيره التحق في ا