ةُ إمَامِهِ الَتِي اعْتَمَدَ عَلَيْهَا مِنْ بَابِ الضَرُورِيَاتِ فَيُفْتِي هُوَ بِمِثْلِهَا وَلَكِنَهَا مِنْ بَابِ الْحَاجَاتِ أَوْ التَتِمَاتِ وَهَاتَانِ ضَعِيفَتَانِ مَرْجُوحَتَانِ بِالنِسْبَةِ إلَى الْأُولَى وَلَعَلَ إمَامَهُ رَاعَى خُصُوصَ تِلْكَ الْقَوِيَةِ وَالْخُصُوصُ فَائِتٌ هُنَا وَمَتَى حَصَلَ التَرَدُدُ فِي ذَلِكَ وَالشَكُ وَجَبَ التَوَقُفُ كَمَا أَنَ إمَامَهُ لَوْ وَجَدَ صَاحِبَ الشَرْعِ قَدْ نَصَ عَلَى حُكْمٍ وَمَصْلَحَةٍ مِنْ بَابِ الضَرُورِيَاتِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَقِيسَ عَلَي
ة إمامه التي اعتمد عليها من باب الضروريات فيفتي هو بمثلها ولكنها من باب الحاجات أو التتمات وهاتان ضعيفتان مرجوحتان بالنسبة إلى الأولى ولعل إمامه راعى خصوص تلك القوية والخصوص فائت هنا ومتى حصل التردد في ذلك والشك وجب التوقف كما أن إمامه لو وجد صاحب الشرع قد نص على حكم ومصلحة من باب الضروريات حرم عليه أن يقيس علي