 فَإِنَ رَفْعَ الْجُنَاحِ عَنْ الطَلَاقِ قَبْلَ الْفَرْضِ فَرْعُ صِحَةِ النِكَاحِ قَبْلَهُ فَكَانَ وَاجِبًا لَيْسَ مُتَقَدِمًا وَهُوَ الْحُكْمُ وَأَمَا أَنَهُ إبَانَةٌ لِشَرَفِهِ فَلِعَقْلِيَةِ ذَلِكَ إذْ لَمْ يَشْرَعْ بَدَلًا كَالثَمَنِ وَالْأُجْرَةِ وَإِلَا لَوَجَبَ تَقْدِيمُ تَسْمِيَتِهِ فَعَلِمْنَا أَنَ الْبَدَلَ النَفَقَةُ وَهَذَا لِإِظْهَارِ خَطَرِهِ فَلَا يُسْتَهَانُ بِهِ وَإِذَنْ فَقَدْ تَأَكَدَ شَرْعًا بِإِظْهَارِ شَرَفِهِ مَرَةً بِاشْتِرَاطِ الشَهَادَةِ وَمَرَةً بِإِلْزَامِ الْمَ
 فإن رفع الجناح عن الطلاق قبل الفرض فرع صحة النكاح قبله فكان واجبا ليس متقدما وهو الحكم وأما أنه إبانة لشرفه فلعقلية ذلك إذ لم يشرع بدلا كالثمن والأجرة وإلا لوجب تقديم تسميته فعلمنا أن البدل النفقة وهذا لإظهار خطره فلا يستهان به وإذن فقد تأكد شرعا بإظهار شرفه مرة باشتراط الشهادة ومرة بإلزام الم