 أَثْبَتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ حَتَى يَحْضُرَ الْغَائِبُ وَبِمِثْلِهِ لَوْ أَقَامَ هَذَا الْوَكِيلُ الْبَيِنَةَ أَنَ صَاحِبَ الْمَالِ وَكَلَهُ وَفُلَانًا الْغَائِبَ بِالْخُصُومَةِ مَعَ فُلَانٍ أَوْ بِقَبْضِ الدَيْنِ وَأَجَازَ مَا صَنَعَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنَهُ يَقْضِي بِوَكَالَةِ الْحَاضِرِ دُونَ الْغَائِبِ وَالْوَصِيُ لَوْ أَقَامَ الْبَيِنَةَ أَنَ فُلَانًا أَوْصَى إلَيْهِ وَإِلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ عِنْدَهُمَا يَقْضِي بِوِصَايَتِهِ وَبِوِصَايَةِ الْغَائِبِ وَعِنْدَ أَبِي ي
 أثبت لم يكن له أن يقبض حتى يحضر الغائب وبمثله لو أقام هذا الوكيل البينة أن صاحب المال وكله وفلانا الغائب بالخصومة مع فلان أو بقبض الدين وأجاز ما صنع كل واحد منهما فإنه يقضي بوكالة الحاضر دون الغائب والوصي لو أقام البينة أن فلانا أوصى إليه وإلى فلان الغائب عندهما يقضي بوصايته وبوصاية الغائب وعند أبي ي