رَعٌ عَلَى وُجُوبِ إعَادَةِ غَسْلِ مَا بَعْدَ الْعَلِيلِ وَإِنَمَا تَعَدَدَ التَيَمُمُ أَوَلًا مُرَاعَاةً لِلتَرْتِيبِ وَالتَرْتِيبُ الْآنَ سَاقِطٌ وَإِنَمَا وَجَبَ التَيَمُمُ لِضَعْفِ التَيَمُمِ عَنْ أَنْ يُؤَدَى بِهِ أَكْثَرُ مِنْ فَرْضٍ قَوْلُهُ أَمَا إذَا أَحْدَثَ فَيُعِيدُ الطُهْرَ كُلَهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مَسْحُ جَبِيرَةِ الْجُنُبِ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَلَا تَجِبُ إعَادَتُهُ لِأَنَهُ رَفَعَ مَنْعَ جَنَابَةِ مَا تَحْتَهُ رَفْعًا مُقَيَدًا بِمُدَةِ عَدَمِ حُصُول
رع على وجوب إعادة غسل ما بعد العليل وإنما تعدد التيمم أولا مراعاة للترتيب والترتيب الآن ساقط وإنما وجب التيمم لضعف التيمم عن أن يؤدى به أكثر من فرض قوله أما إذا أحدث فيعيد الطهر كله ينبغي أن يستثنى مسح جبيرة الجنب في غير أعضاء الوضوء فلا تجب إعادته لأنه رفع منع جنابة ما تحته رفعا مقيدا بمدة عدم حصول