َنَ اسْتِرْدَادَهُ يَدَ عَارِيَتِهِ كَانَ مَقْصُودًا عَلَى حَالَةِ الْخِلَافِ لِأَنَهُ ثَبَتَ ضِمْنًا لَهُ وَدَعْوَى تُقَيِدُ الْأَمْرَ بِمَا قَبْلَ الْخِلَافِ كَلَام بَاطِلٌ فَإِنَ أَحَدًا لَا يَظُنُ بِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَقُولَ احْفَظْ مَالِي مَا لَمْ تَخُنْ فَإِذَا خُنْت فَلَا تَحْفَظْ وَلَكِنَهُ يَقُولُ احْفَظْ وَلَا تَخُنْ فَإِذَا خُنْت فَاتْرُكْ الْخِيَانَةَ وَاحْفَظْهُ لِي لِأَنَ مَقْصُودَهُ مِنْ الْأَمْرِ بِالْحِفْظِ أَنْ يَكُونَ مَالُهُ مَصُونًا عِنْدَهُ وَالْح
ن استرداده يد عاريته كان مقصودا على حالة الخلاف لأنه ثبت ضمنا له ودعوى تقيد الأمر بما قبل الخلاف كلام باطل فإن أحدا لا يظن بصاحب المال أن يقول احفظ مالي ما لم تخن فإذا خنت فلا تحفظ ولكنه يقول احفظ ولا تخن فإذا خنت فاترك الخيانة واحفظه لي لأن مقصوده من الأمر بالحفظ أن يكون ماله مصونا عنده والح