ي بِمَا مَرَ مِنْ الْقِيَاسِ عَلَى الْإِجَارَةِ وَيَمْلِكُ الْعَامِلُ فِيهَا حِصَتَهُ بِالظُهُورِ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ لِأَنَ الرِبْحَ فِيهِ وِقَايَةٌ لَرَأْسِ الْمَالِ بِخِلَافِ الثَمَرَةِ نَعَمْ إنْ عُقِدَتْ الْمُسَاقَاةُ بَعْدَ ظُهُورِ الثَمَرَةِ مَلَكَهَا بِالْعَقْدِ وَفِي فُرُوعِ ابْنِ الْقَطَانِ أَنَ الْعَامِلَ لَوْ قَطَعَ الثَمَرَةَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ كَانَ مُتَعَدِيًا قَالَ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَالْأَوَلُ ظَاهِرٌ وَالثَانِي لَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَ الْعَام
ي بما مر من القياس على الإجارة ويملك العامل فيها حصته بالظهور بخلاف القراض لأن الربح فيه وقاية لرأس المال بخلاف الثمرة نعم إن عقدت المساقاة بعد ظهور الثمرة ملكها بالعقد وفي فروع ابن القطان أن العامل لو قطع الثمرة قبل أن تبلغ كان متعديا قال ولا شيء له والأول ظاهر والثاني لا يأتي على القول بأن العام