َلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَصِحُ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُقْرِضُ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ عَيْنَ الْقَرْضِ صَحَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَا يَصِحُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَهَا جِيَادٌ وَقَبَضَهَا ثُمَ اشْتَرَاهَا الْمُسْتَقْرِضُ مِنْ الْمُقْرِضِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ صَحَ ثُمَ إذَا صَحَ الشِرَاءُ هَهُنَا بِالِاتِفَاقِ فَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ الدَنَانِ
لى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يصح ولو اشترى المقرض من المستقرض عين القرض صح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يصح كذا في المحيط رجل أقرض رجلا ألف درهم على أنها جياد وقبضها ثم اشتراها المستقرض من المقرض بعشرة دنانير صح ثم إذا صح الشراء ههنا بالاتفاق فإن لم ينقد الدنان