 عَنْ هَذِهِ الْجُزَيْئَاتِ الَتِي هِيَ أَدِلَةٌ تَفْصِيلِيَةٌ فَكَيْفَ يَصِحُ جَعْلَهُمْ أُصُولَ الْفِقْهِ الْمَسَائِلَ الْبَاحِثَةَ عَنْ أَحْوَالِ أَدِلَةِ الْفِقْهِ الْإِجْمَالِيَةِ أَوْ مَعْرِفَتَهَا وَكَيْفَ يَصِحُ قَوْلُ الشَارِحِ الْآتِي الْمَوْضُوعِ لِبَيَانِ مَا يُتَوَقَفُ عَلَيْهِ مِنْ أَدِلَتِهِ الْإِجْمَالِيَةِ دُونَ التَفْصِيلِيَةِ وَالْجَوَابُ أَنَ الْمُرَادَ بِالتَقْيِيدِ بِالْإِجْمَالِيَةِ مُجَرَدُ كَوْنِ الْبَحْثِ عَنْ الْأَدِلَةِ عَلَى وَجْهٍ كُلِيٍ بِأَنْ لَا يَقَعَ التَفْصِي
 عن هذه الجزيئات التي هي أدلة تفصيلية فكيف يصح جعلهم أصول الفقه المسائل الباحثة عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية أو معرفتها وكيف يصح قول الشارح الآتي الموضوع لبيان ما يتوقف عليه من أدلته الإجمالية دون التفصيلية والجواب أن المراد بالتقييد بالإجمالية مجرد كون البحث عن الأدلة على وجه كلي بأن لا يقع التفصي