لْمَنْقُولَ فِي الْكُتُبِ تِسْعَةٌ بِالتَاءِ فِي أَوَلِهِ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْوَجِيزِ وَالْوَسِيطِ وَالنِهَايَةِ سَبْعَةٌ فَإِنْ كَانَ عُمْدَةُ ابْنِ الصَلَاحِ ذَلِكَ وَهُوَ الظَاهِرُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ حَيْثُ النَقْلُ لِمَا نَقَلْنَاهُ وَالسَبْعَةُ بِالسِينِ فِي أَوَلِهَا تَحْرِيفٌ مِنْ النُسَاخِ فَاعْلَمْهُ غ قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ تَوَسُطٌ نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ السَرَخْسِيِ وَصَحَحَهُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَثَانِيهِمَا يُقْطَعُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ 
لمنقول في الكتب تسعة بالتاء في أوله ووقع في بعض نسخ الوجيز والوسيط والنهاية سبعة فإن كان عمدة ابن الصلاح ذلك وهو الظاهر فليس بشيء من حيث النقل لما نقلناه والسبعة بالسين في أولها تحريف من النساخ فاعلمه غ قوله وما ذكره توسط نقله الأصل عن السرخسي وصححه أشار إلى تصحيحه قوله وثانيهما يقطع أشار إلى تصحيحه 