 عَلَى أَنَ مَا رَزَقَ اللَهُ فَبَيْنَهُمَا نِصْفَانِ قَالَ إنْ كَانَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَإِنْ تَفَرَقَا فِي مَجْلِسِهِمَا فَلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ قَالَ وَكَذَلِكَ الْأَطِبَاءُ عِنْدِي إذَا كَانَ مَا يَشْتَرِيَانِهِ مِنْ الْأَدْوِيَةِ إنْ كَانَ لَهُ رَأْسُ مَالٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا جَمِيعًا بِالسَوِيَةِ فِي شَرِكَةِ الْحَمَالَيْنِ عَلَى رُءُوسِهِمَا أَوْ دَوَابِهِمَا قُلْتُ هَلْ تَجُوزُ الشَرِكَةُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ بَيْنَ الْجَمَالِينَ 
 على أن ما رزق الله فبينهما نصفان قال إن كانا في مجلس واحد فلا بأس به قال وإن تفرقا في مجلسهما فلا خير في ذلك قال وكذلك الأطباء عندي إذا كان ما يشتريانه من الأدوية إن كان له رأس مال يكون بينهما جميعا بالسوية في شركة الحمالين على رءوسهما أو دوابهما قلت هل تجوز الشركة في قول مالك بين الجمالين 