يمَةِ قَوْلُهُ وَيُحْسَبُ الْمَضْرُوبُ عَلَيْهِ أَيْ الْأَشْخَاصُ الَذِينَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةُ أَيْ قِيمَتُهُمْ وَالْجِزْيَةُ الَتِي تُؤْخَذُ مِنْهُمْ كُلَ عَامٍ مَوْضِعُهَا بَيْتُ الْمَالِ اعْلَمْ أَنَ ظَاهِرَ ابْنِ رُشْدٍ أَنَ مَنْ يَمُنُ عَلَيْهِ لَا يُحْسَبُ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَلَا تُؤْخَذُ قِيمَتُهُ مِنْ الْخُمُسِ وَكَذَا مَنْ يُضْرَبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ وَأَمَا مَنْ أُخِذَ مِنْهُ الْفِدَاءُ فَإِنَهُ يُجْعَلُ فِدَاؤُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ قَوْلُهُ وَفِي كَلَامِ ا
يمة قوله ويحسب المضروب عليه أي الأشخاص الذين ضربت عليهم الجزية أي قيمتهم والجزية التي تؤخذ منهم كل عام موضعها بيت المال اعلم أن ظاهر ابن رشد أن من يمن عليه لا يحسب من الغنيمة ولا تؤخذ قيمته من الخمس وكذا من يضرب عليه الجزية وأما من أخذ منه الفداء فإنه يجعل فداؤه من جملة الغنيمة قوله وفي كلام ا