زَ الْبَيْعُ اسْتِحْسَانًا وَكَذَا الْبَيْعُ بِشَرْطِ أَنْ يُعْطِيَ الْمُشْتَرِي بِالثَمَنِ رَهْنًا وَالرَهْنُ مَعْلُومٌ بِالْإِشَارَةِ أَوْ التَسْمِيَةِ جَازَ الْبَيْعُ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الرَهْنُ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ إلَا أَنَ الرَهْنَ يُؤَكِدُ مُوجِبَ الْعَقْدِ قَالَ فِي الْمُنْتَقَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الرَهْنُ مُعَيَنًا وَلَكِنْ كَانَ مُسَمًى إنْ كَانَ عَرْضًا لَمْ يَجُزْ فَإِنْ كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا مَوْصُوفًا فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الرَهْنُ مُعَيَن
ز البيع استحسانا وكذا البيع بشرط أن يعطي المشتري بالثمن رهنا والرهن معلوم بالإشارة أو التسمية جاز البيع استحسانا وإن لم يكن الرهن من مقتضيات العقد إلا أن الرهن يؤكد موجب العقد قال في المنتقى وإن لم يكن الرهن معينا ولكن كان مسمى إن كان عرضا لم يجز فإن كان مكيلا أو موزونا موصوفا فهو جائز وإن لم يكن الرهن معين