َتْ الزِيَادَةُ فَعَلَى الْمُتَوَلِي إيجَارُهُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَلِ وَإِلَا فَسْخُ الْإِجَارَةِ وَتَأْجِيرُهُ مِنْ غَيْرِهِ أَمَا ضَمُ الزِيَادَةِ الْمَذْكُورُ إيضَاحُهُ فَإِنَمَا يَكُونُ فِيمَا إذَا قَبِلَ الْمُسْتَأْجِرُ بِهِ وَإِلَا هُدِمَتْ الْأَبْنِيَةُ وَقُلِعَتْ الْغِرَاسُ وَأُجِرَ الْمَأْجُورُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ رَدُ الْمُحْتَارِ وَمَا مَرَ مِنْ حُكْمِ الزِيَادَةِ الْفَاحِشَةِ فِي الْوَقْفِ لَا يَجْرِي فِي الْمِلْكِ وَلَوْ كَانَ لِيَتِيمٍ مَثَلًا لَوْ أَجَر
ت الزيادة فعلى المتولي إيجاره من المستأجر الأول وإلا فسخ الإجارة وتأجيره من غيره أما ضم الزيادة المذكور إيضاحه فإنما يكون فيما إذا قبل المستأجر به وإلا هدمت الأبنية وقلعت الغراس وأجر المأجور من غير المستأجر رد المحتار وما مر من حكم الزيادة الفاحشة في الوقف لا يجري في الملك ولو كان ليتيم مثلا لو أجر