ْسِدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا إلَا أَنَ مِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الصَفْقَةَ الْوَاحِدَةَ إذَا فَسَدَ بَعْضُهَا فَسَدَ كُلُهَا وَمِنْ أَصْلِهِمَا أَنَ الْفَسَادَ يَقْتَصِرُ عَلَى مَا وُجِدَتْ فِيهِ الْعِلَةُ الْمُفْسِدَةُ وَقَدْ بَيَنَا نَظَائِرَهُ فِي الْبُيُوعِ وَقِيلَ بَلْ هَذَا يَنْبَنِي عَلَى إجَارَةِ الْمُشَاعِ فَإِنَ الْعَقْدَ لَمَا فَسَدَ بَيْنَ رَبِ الْأَرْضِ وَبَيْنَ الَذِي شَرَطَ عَلَيْهِ الْمِائَةَ فَلَوْ صَحَ فِي حَقِ الْعَامِلِ الْآخَرِ كَانَ إجَار
سد فيما بينهما إلا أن من أصل أبي حنيفة رحمه الله أن الصفقة الواحدة إذا فسد بعضها فسد كلها ومن أصلهما أن الفساد يقتصر على ما وجدت فيه العلة المفسدة وقد بينا نظائره في البيوع وقيل بل هذا ينبني على إجارة المشاع فإن العقد لما فسد بين رب الأرض وبين الذي شرط عليه المائة فلو صح في حق العامل الآخر كان إجار