ةِ لِعَدَمِ تَيَقُنِ الْحِلِ فَإِنْ قُلْت لِمَ لَمْ يَقُلْ فِيهَا كَمَا فِي الزَوْجِ وَعَلِمَ بِحِلِ الزَوْجِ لَهَا أُجِيبَ بِأَنَهَا لَمَا كَانَتْ مَعْقُودًا عَلَيْهَا شَرَطَ فِيهَا مَا ذَكَرَ دُونَهُ قَوْلُهُ وَتَعْيِينٌ فَزَوَجْتُك إحْدَى بَنَاتِي أَوْ زَوَجْت بِنْتِي أَحَدَكُمَا بَاطِلٌ وَلَوْ مَعَ الْإِشَارَةِ كَالْبَيْعِ وَيَكْفِي التَعْيِينُ بِوَصْفٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا كَزَوَجْتُكَ ابْنَتِي وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا أَوْ الَتِي فِي الدَارِ وَلَيْسَ فِيهَا غَيْرُهَا
ة لعدم تيقن الحل فإن قلت لم لم يقل فيها كما في الزوج وعلم بحل الزوج لها أجيب بأنها لما كانت معقودا عليها شرط فيها ما ذكر دونه قوله وتعيين فزوجتك إحدى بناتي أو زوجت بنتي أحدكما باطل ولو مع الإشارة كالبيع ويكفي التعيين بوصف أو رؤية أو نحوهما كزوجتك ابنتي وليس له غيرها أو التي في الدار وليس فيها غيرها