ِي أَنَ مَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ وَقَبْلَ الدُخُولِ بِهَا عَقَدَ عَلَى ابْنَتِهَا وَدَخَلَ بِهَا فَإِنَهُ لَا حَدَ عَلَيْهِ لِمَا عَلِمْتَ أَنَ الْعَقْدَ عَلَى الْأُمِ يُحَرِمُ الْبِنْتَ مَا دَامَتْ الْأُمُ فِي عِصْمَتِهِ فَإِذَا طَلَقَ الْأُمَ قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا حَلَتْ لَهُ ابْنَتُهَا أَمَا لَوْ دَخَلَ أَيْ أَوْ تَلَذَذَ بِالْأُمِ فَإِنَهُ يُحَدُ وَأَمَا عَكْسُ كَلَامِ الْمُؤَلِفِ فَالْحَدُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَنَةِ وَكَذَلِكَ لَا حَدَ عَلَى مَنْ تَزَوَجَ أُخْتًا
ي أن من عقد على امرأة وقبل الدخول بها عقد على ابنتها ودخل بها فإنه لا حد عليه لما علمت أن العقد على الأم يحرم البنت ما دامت الأم في عصمته فإذا طلق الأم قبل الدخول بها حلت له ابنتها أما لو دخل أي أو تلذذ بالأم فإنه يحد وأما عكس كلام المؤلف فالحد كما هو ظاهر المدونة وكذلك لا حد على من تزوج أختا