لَوْ قَالَ وَلَوْ أَنْفَقَ الْأَجْنَبِيُ مَا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ ابْنٍ لَكَانَ أَوْلَى تَدَبَرْ مَالَ الِابْنِ الَذِي أَوْدَعَهُ إيَاهُ عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى الْأَبَوَيْنِ وَهُوَ أَيْضًا لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْإِنْفَاقُ عَلَى الزَوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ بِلَا أَمْرٍ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْبَحْرِ فَعَلَى هَذَا لَوْ عُمِمَ لَكَانَ أَوْلَى تَدَبَرْ بِغَيْرِ أَمْرِ قَاضٍ ضَمِنَ لِتَصَرُفِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِلَا إنَابَةٍ وَوِلَايَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا أَمَرَهُ الْقَاضِي لِأَنَهُ مُ
لو قال ولو أنفق الأجنبي ما في يده من مال ابن لكان أولى تدبر مال الابن الذي أودعه إياه عليهما أي على الأبوين وهو أيضا ليس بقيد بل الإنفاق على الزوجة والأولاد بلا أمر كذلك كما في البحر فعلى هذا لو عمم لكان أولى تدبر بغير أمر قاض ضمن لتصرفه في مال غيره بلا إنابة وولاية بخلاف ما إذا أمره القاضي لأنه م