َمُ مَا فِي الْوَلَدِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْعَبْدِ الزِيَادَةُ لِأَنَهُ جَعَلَهُ زِيَادَةً مَعَ الْوَلَدِ دُونَ الْأُمِ وَلَوْ كَانَتْ الزِيَادَةُ مَعَ الْأُمِ يُقَسَمُ الدَيْنُ عَلَى قِيمَةِ الْأُمِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَعَلَى قِيمَةِ الزِيَادَةِ يَوْمَ الْقَبْضِ فَمَا أَصَابَ الْأُمَ قُسِمَ عَلَيْهَا وَعَلَى وَلَدِهَا لِأَنَ الزِيَادَةَ دَخَلَتْ عَلَى الْأُمِقَالَ فَإِنْ رَهَنَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفٍ ثُمَ أَعْطَاهُ عَبْدًا آخَرَ قِيمَتَهُ أَلْفٌ رَهْنًا مَكَانَ الْأ
م ما في الولد عليه وعلى العبد الزيادة لأنه جعله زيادة مع الولد دون الأم ولو كانت الزيادة مع الأم يقسم الدين على قيمة الأم يوم العقد وعلى قيمة الزيادة يوم القبض فما أصاب الأم قسم عليها وعلى ولدها لأن الزيادة دخلت على الأمقال فإن رهن عبدا يساوي ألفا بألف ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف رهنا مكان الأ