ِ الْمَالِ لَا غَيْرِهِ وَأَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الْعَمَلِ عَلَى الْعَامِلِ وَاسْتَنْبَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ عَدَمَ اشْتِرَاطِ لَفْظِهِ الْخَاصَ بَلْ رُبَمَا يُفْهَمُ مِنْهُ صِحَتُهَا بِالْمُعَاطَاةِ ثُمَ بَيَنَ أُمُورًا يَسْتَبِدُ بِهَا الْعَامِلُ دُونَ رَبِ الْمَالِ بِقَوْلِهِ وَلِلْعَامِلِ أَيْ وُجُوبًا كِسْوَتُهُ وَطَعَامُهُ الْمُرَادُ بِهِ نَفَقَتُهُ ذَهَابًا وَإِيَابًا بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا السَفَرُ وَمِنْ شُرُوطِهِ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ تَنْمِيَةَ ال
 المال لا غيره وأن يكون جميع العمل على العامل واستنبط بعضهم من كلام ابن عرفة عدم اشتراط لفظه الخاص بل ربما يفهم منه صحتها بالمعاطاة ثم بين أمورا يستبد بها العامل دون رب المال بقوله وللعامل أي وجوبا كسوته وطعامه المراد به نفقته ذهابا وإيابا بشرطين أحدهما السفر ومن شروطه أن ينوي به تنمية ال