ِغَيْرِهَا مِنْ الْمَحْظُورَاتِ كَالتَطَيُبِ وَالْحَلْقِ إذْ لَوْ تَطَيَبَ أَوْ حَلَقَ فِي إحْرَامِ نُسُكٍ ثُمَ أَفْسَدَهُ وَقَضَاهُ وَاجْتَنَبَ الْمَحْظُورَاتِ فِي الْقَضَاءِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَمُ فَكَذَا هَذَا وَلَنَا أَنَهُ يَصِيرُ قَاضِيًا حَقَ الْمِيقَاتِ بِالْإِحْرَامِ مِنْهُ فِي الْقَضَاءِ وَهُوَ يَحْكِي الْفَائِتَ فَيَنْجَبِرُ بِهِ وَهَذَا لِأَنَ النَقْصَ حَصَلَ بِتَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَيَصِيرُ قَاضِيًا حَقَهُ بِالْقَضَاءِ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ لِأَنَ ال
غيرها من المحظورات كالتطيب والحلق إذ لو تطيب أو حلق في إحرام نسك ثم أفسده وقضاه واجتنب المحظورات في القضاء لا يسقط عنه الدم فكذا هذا ولنا أنه يصير قاضيا حق الميقات بالإحرام منه في القضاء وهو يحكي الفائت فينجبر به وهذا لأن النقص حصل بترك الإحرام من الميقات ويصير قاضيا حقه بالقضاء بخلاف ما ذكر لأن ال