ي الْحُكْمِ وَهُوَ مَحَلُ النِزَاعِ إذْ النَسْخُ ارْتِفَاعُ الْحُكْمِ لَا الْفِعْلِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ ارْتِفَاعِ الْفِعْلِ ارْتِفَاعُ الْحُكْمِ وَلَوْ أَجْرَى التَرْدِيدَ فِيهِ أَيْ فِي الْحُكْمِ قُلْنَا الْمُرَادُ بِالنَسْخِ انْقِطَاعُ تَعَلُقِهِ أَيْ الْحُكْمِ وَانْقِطَاعُ اسْتِمْرَارِهِ وَمَعْنَاهُ إنْ وُجِدَ التَعَلُقُ بِالْفِعْلِ الَذِي فِي الزَمَانِ الْأَوَلِ لَمْ يُوجَدْ التَعَلُقُ بِالْفِعْلِ الَذِي فِي الزَمَانِ الثَانِي فَارْتَفَعَ وَانْقَطَعَ الِاسْتِمْ
ي الحكم وهو محل النزاع إذ النسخ ارتفاع الحكم لا الفعل ولا يلزم من بطلان ارتفاع الفعل ارتفاع الحكم ولو أجرى الترديد فيه أي في الحكم قلنا المراد بالنسخ انقطاع تعلقه أي الحكم وانقطاع استمراره ومعناه إن وجد التعلق بالفعل الذي في الزمان الأول لم يوجد التعلق بالفعل الذي في الزمان الثاني فارتفع وانقطع الاستم