َ مَنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ وَإِنْ بَعَضَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ لَا يَصِحُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ قَدْ دَخَلَ عَلَى بَذْلِ الثَمَنِ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَصِحُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ خَاصَةً كَمَا نَقُولُ فِيمَنْ أَوْصَى لِحَيٍ وَمَيِتٍ يَعْلَمُ مَوْتَهُ إنَ الْوَصِيَةَ كُلَهَا لِلْحَيِ وَلَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِلِ أَنَ تَشْبِيهَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْوَصِيَةِ بَعِيدٌ جِدًا إذْ الْمُوصِي يَعْلَمُ قَطْعًا أَنَ الْمَيِتَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا فَأَمَا قَوْلُ الْمُصَنِفِ
 من كان عالما بالحال وإن بعض المعقود عليه لا يصح العقد عليه فيكون قد دخل على بذل الثمن في مقابلة ما يصح العقد عليه خاصة كما نقول فيمن أوصى لحي وميت يعلم موته إن الوصية كلها للحي ولا يخفى على المتأمل أن تشبيه هذه المسألة في الوصية بعيد جدا إذ الموصي يعلم قطعا أن الميت لا يملك شيئا فأما قول المصنف