دَابَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ دَابَةٌ ثُمَ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فَانْظُرْ أَبَدًا إذَا أَنْفَقَ الْمَشْهُودُ لَهُ عَلَى الشَاهِدِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَلْزَمُ الشَاهِدَ الْإِتْيَانُ إلَيْهِ وَالْمُقَامُ فِيهِ جَازَ وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ يَلْزَمُ الشَاهِدَ الْإِتْيَانُ إلَيْهِ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَا فِيمَا يَرْكَبُ الشَاهِدُ إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ دَابَةٌ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ فَلَا خِلَافَ أَنَهُ يَجُوزُ لِلشَاهِدِ أَنْ يَرْكَبَ دَابَةَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إذ
دابته وإن كانت له دابة ثم قال ابن رشد فانظر أبدا إذا أنفق المشهود له على الشاهد في موضع لا يلزم الشاهد الإتيان إليه والمقام فيه جاز وإن أنفق عليه في موضع يلزم الشاهد الإتيان إليه فيه فلا يجوز ذلك إلا فيما يركب الشاهد إذا لم تكن له دابة ولم يقدر على المشي فلا خلاف أنه يجوز للشاهد أن يركب دابة المشهود عليه إذ