اسْمُ الْعَيْنِ وَحُكْمُ الْعَيْنِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلَ بَقَاءِ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبِ وَإِنْ تَعَذَرَ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَخْذُهُ إنَمَا يَتَعَذَرُ لِلصَنْعَةِ وَلَا قِيمَةَ لِلصَنْعَةِ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ مُنْفَرِدَةً مِنْ الْأَصْلِ وَبِهِ فَارَقَ الْحَدِيدَ وَالصُفْرَ فَإِنَ الصَنْعَةَ هُنَاكَ تُخْرِجُهَا مِنْ الْوَزْنِ وَمِنْ أَنْ تَكُونَ مَالَ الرِبَا وَلِلصَنْعَةِ فِي غَيْرِ مَالِ الرِبَا قِيمَةٌ مَعَ أَنَ اسْمَ الْعَيْنِ وَحُكْمَهُ قَدْ تَبَدَلَ هُنَاكَ كَمَا قَرَرَ
اسم العين وحكم العين كان ذلك دليل بقاء العين المغصوب وإن تعذر على المغصوب منه أخذه إنما يتعذر للصنعة ولا قيمة للصنعة في هذه الأموال منفردة من الأصل وبه فارق الحديد والصفر فإن الصنعة هناك تخرجها من الوزن ومن أن تكون مال الربا وللصنعة في غير مال الربا قيمة مع أن اسم العين وحكمه قد تبدل هناك كما قرر