ْ لَمْ يَقْدَمْ قَبْلَ شَهْرٍ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا لِأَنَهُ عَلَى بِرٍ إلَيْهِ قَوْلُهُ كَإِنْ لَمْ يَقْدَمْ زَيْدٌ كَذَا الْمُصَنِفُ فِي نُسْخَةِ الشَارِحِ إلَا أَنَ ظَاهِرَ الشَارِحِ خِلَافُهُ قَوْلُهُ بِأَنْ أَتَى بِصِيغَةِ الْحِنْثِ وَالْفَرْضُ أَنَ الْفِعْلَ غَيْرُ مُحَرَمٍ وَأَمَا الْمُحَرَمُ فَيُنَجَزُ كَمَا تَقَدَمَ فِي قَوْلِهِ أَوْ بِمُحَرَمٍ كَإِنْ لَمْ أَزْنِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ فِعْلِهِ وَفِعْلِ غَيْرِهِ كَإِنْ لَمْ يَزْنِ زَيْدٌ عَلَى مَا اسْتَظْهَرَهُ الْمُصَنِفُ خِل
 لم يقدم قبل شهر فلا يمنع منها لأنه على بر إليه قوله كإن لم يقدم زيد كذا المصنف في نسخة الشارح إلا أن ظاهر الشارح خلافه قوله بأن أتى بصيغة الحنث والفرض أن الفعل غير محرم وأما المحرم فينجز كما تقدم في قوله أو بمحرم كإن لم أزن ولا فرق بين فعله وفعل غيره كإن لم يزن زيد على ما استظهره المصنف خل