يْسَ بِخَصْمٍ عَنْ الِابْنِ فِي حَقِ الصُلْحِ فَلَمْ تُقْبَلْ فِي حَقِ الصُلْحِ وَقُبِلَتْ فِي حَقِ سُقُوطِ الْقِصَاصِ وَبِمِثْلِهِ لَوْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَأَقَامَ الْقَاتِلُ الْبَيِنَةَ عَلَى أَحَدِهِمَا أَنَهُ قَدْ صَالَحَ أَخَاهُ الْغَائِبَ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَجَزْت ذَلِكَ وَلَا أُكَلِفُهُ إعَادَةَ الْبَيِنَةِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمٌ فِي إثْبَاتِ الْقِصَاصِ فَالْبَيِنَةُ قَامَتْ عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ فَيَتَضَمَنُ النَفَاذَ عَلَى الْغَائِبِ وَلِلْغَائِبِ نِصْفُ الدِ
يس بخصم عن الابن في حق الصلح فلم تقبل في حق الصلح وقبلت في حق سقوط القصاص وبمثله لو كانا أخوين فأقام القاتل البينة على أحدهما أنه قد صالح أخاه الغائب على خمسمائة درهم أجزت ذلك ولا أكلفه إعادة البينة لأن كل واحد منهما خصم في إثبات القصاص فالبينة قامت على خصم حاضر فيتضمن النفاذ على الغائب وللغائب نصف الد