وِيُ فِي بَابِ الْغُسْلِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَبِ بِتَحْرِيمِ إخْرَاجِ الْحَصَى مِنْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ كَحَصَاةٍ وَحَجَرٍ وَتُرَابٍ وَغَيْرِهِ وَقَدْ سَبَقَ تَحْرِيمُ التَيَمُمِ بِتُرَابِهِ قَوْلُهُ لِمَا رُوِيَ أَنَ الْمَقْبُولَ يُرْفَعُ إلَخْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ النِسَاءِ وَالضُعَفَاءِ بَعْدَ النِصْفِ مِنْ ال
وي في باب الغسل من شرح المهذب بتحريم إخراج الحصى من المسجد فقال لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحصاة وحجر وتراب وغيره وقد سبق تحريم التيمم بترابه قوله لما روي أن المقبول يرفع إلخ أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي سعيد الخدري وقال صحيح الإسناد والأولى تقديم النساء والضعفاء بعد النصف من ال