 تَكُونُ فِي الْوَاجِبِ وَغَيْرِهِ فَكَذَلِكَ مَا يُقَابِلُهَا وَمِثَالُ دُخُولِ الْإِبَاحَةِ فِيهَا قَوْلُهُمْ ص مِنْ عَزَائِمِ السُجُودِ وَدُخُولُ الْحَرَامِ تَحْرِيمُ الْمَيْتَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَخْمَصَةِ هُوَ عَزِيمَةٌ لِأَنَ حُكْمَهَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ خَلَا عَنْ الْمُعَارِضِ فَإِذَا وُجِدَتْ الْمَخْمَصَةُ حَصَلَ الْمُعَارِضُ لِدَلِيلِ التَحْرِيمِ وَهُوَ رَاجِحٌ عَلَيْهِ حِفْظًا لِلنَفْسِ فَجَازَ الْأَكْلُ قَالَ أَصْحَابُنَا تَرْكُ الصَلَاةِ فِي حَقِ الْحَائِضِ وَالنُفَس
 تكون في الواجب وغيره فكذلك ما يقابلها ومثال دخول الإباحة فيها قولهم ص من عزائم السجود ودخول الحرام تحريم الميتة عند عدم المخمصة هو عزيمة لأن حكمها ثبت بدليل خلا عن المعارض فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم وهو راجح عليه حفظا للنفس فجاز الأكل قال أصحابنا ترك الصلاة في حق الحائض والنفس