عَارَضْ بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَقْوَى مِنْهُ فَيُرْجَعُ إلَى تَفْسِيرِ الصَحَابَةِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ لِأَنَهُمْ شَاهَدُوا التَنْزِيلَ وَحَضَرُوا التَأْوِيلَ فَهُوَ أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ لَا التَابِعِيِ لِأَنَ قَوْلَهُ لَيْسَ بِحُجَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ إلَا أَنْ يُنْقَلَ ذَلِكَ عَنْ الْعَرَبِ وَلَا يُعَارِضُهُ مَا نَقَلَهُ الْمَرْوَزِيُ عَنْ الْإِمَامِ نَنْظُرُ مَا كَانَ عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ الصَحَابَةِ فَإِنْ 
عارض بمثله أو بأقوى منه فيرجع إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم لأنهم شاهدوا التنزيل وحضروا التأويل فهو أمارة ظاهرة لا التابعي لأن قوله ليس بحجة على المشهور قال في الفروع إلا أن ينقل ذلك عن العرب ولا يعارضه ما نقله المروزي عن الإمام ننظر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فعن الصحابة فإن 