ءً وَالثَانِي مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مَقْطُوعًا قَمِيصًا وَمَقْطُوعًا قَبَاءً لِأَنَ أَصْلَ الْقَطْعِ مَأْذُونٌ فِيهِ وَصَحَحَ الْأَوَلَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُ إنَهُ الْأَصَحُ وَصَحَحَ الثَانِي جَمْعٌ وَاخْتَارَهُ السُبْكِيُ وَقَالَ لَا يَتَجِهُ غَيْرُهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلِلْخَيَاطِ نَزْعُ خَيْطِهِ وَعَلَيْهِ أَرْشُ النَزْعِ إنْ حَصَلَ بِهِ نَقْصٌ وَلَهُ مَنْعُ الْمَالِكِ مِنْ شَدِ خَيْطٍ فِي خَيْطِ الْخِيَاطَةِ يَجُرُهُ فِي الْمَدْرُوزِ مَكَانَ
ء والثاني ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء لأن أصل القطع مأذون فيه وصحح الأول الإمام وغيره وقال الإسنوي إنه الأصح وصحح الثاني جمع واختاره السبكي وقال لا يتجه غيره وهذا هو المعتمد وللخياط نزع خيطه وعليه أرش النزع إن حصل به نقص وله منع المالك من شد خيط في خيط الخياطة يجره في المدروز مكان