مَحْفُوظٌ بِنَفْسِهِ وَقِيلَ الْمَنْقُولُ عَلَى الْخِلَافِ أَيْضًا يَعْنِي يَتْرُكُ النِصْفَ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ وَهَذَا أَصَحُ لِأَنَهُ يَحْتَاجُ إلَى الْحِفْظِ وَالتَرْكُ فِي يَدِهِ أَبْلَغُ فِي الْحِفْظِ لِأَنَ الْمَالَ فِي يَدِ الضَمِينِ أَشَدُ حِفْظًا وَبِالْإِنْكَارِ صَارَ ضَامِنًا وَلَوْ وُضِعَ فِي يَدِ عَدْلٍ كَانَ أَمِينًا فِيهِ فَلَوْ تَلِفَ لَمْ يُضْمَنْ وَإِنَمَا لَمْ يُؤْخَذْ الْكَفِيلُ لِأَنَهُ إنْشَاءُ خُصُومَةٍ وَالْقَاضِي وُضِعَ لِقَطْعِهَا لَا إنْشَائِهَا الشَرْحُ
محفوظ بنفسه وقيل المنقول على الخلاف أيضا يعني يترك النصف في يد ذي اليد وهذا أصح لأنه يحتاج إلى الحفظ والترك في يده أبلغ في الحفظ لأن المال في يد الضمين أشد حفظا وبالإنكار صار ضامنا ولو وضع في يد عدل كان أمينا فيه فلو تلف لم يضمن وإنما لم يؤخذ الكفيل لأنه إنشاء خصومة والقاضي وضع لقطعها لا إنشائها الشرح