حَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ يُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِ الْوَسَطِ وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُ أَنَ الْقِيمَةَ أَصْلٌ فِي إيجَابِ الْوَسَطِ لِأَنَ بِهَا يُعْرَفُ كَوْنُهُ وَسَطًا فَكَانَ أَصْلًا فِي التَسْلِيمِ كَمَا فِي الْعَبْدِ وَجْهُ رِوَايَةِ الْحَسَنِ أَنَ الشَرْعَ لَمَا أَوْجَبَ الْوَسَطَ فَقَدْ تَعَيَنَ الْوَسَطُ بِتَعْيِينِ الشَرْعِ فَصَارَ كَمَا لَوْ عَيَنَهُ بِالتَسْمِيَةِ وَلَوْ سَمَى الْوَسَطَ يُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَذَا هَذَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَإِنَ هُنَ
حسن عن أبي حنيفة أنه يجبر على تسليم الوسط وجه ما ذكره الكرخي أن القيمة أصل في إيجاب الوسط لأن بها يعرف كونه وسطا فكان أصلا في التسليم كما في العبد وجه رواية الحسن أن الشرع لما أوجب الوسط فقد تعين الوسط بتعيين الشرع فصار كما لو عينه بالتسمية ولو سمى الوسط يجبر على تسليمه كذا هذا بخلاف العبد فإن هن