 ابْنُ الْمُقْرِي الثَانِي وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْأَنْوَارِ تَرْجِيحُ الْأَوَلِ وَهُوَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْأَوْجَهُ أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى رَمْيِ صَيْدٍ فَأَصَابَ آدَمِيًا رَجُلًا أَوْ غَيْرَهُ فَمَاتَ فَلَا قِصَاصَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا لِأَنَهُمَا لَمْ يَتَعَمَدَاهُ وَيَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِيَةِ أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى صُعُودِ شَجَرَةٍ أَوْ عَلَى نُزُولِ بِئْرٍ فَزَلِقَ فَمَاتَ فَشِبْهُ عَمْدٍ لِأَنَهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ الْقَتْ
 ابن المقري الثاني ويؤخذ من كلام الأنوار ترجيح الأول وهو كما قال شيخنا الأوجه أو أكرهه على رمي صيد فأصاب آدميا رجلا أو غيره فمات فلا قصاص على أحد منهما لأنهما لم يتعمداه ويجب على عاقلة كل منهما نصف الدية أو أكرهه على صعود شجرة أو على نزول بئر فزلق فمات فشبه عمد لأنه لا يقصد به القت