نْثَى أَوْ لَهُ وَإِنْ بَانَ عَدَمُ الْخَلَلِ وَالْفَرْقُ أَنَ الشَهَادَةَ وَالْوِلَايَةَ مَقْصُودَانِ لِغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرُ وَمِنْ ثَمَ لَوْ عَقَدَ عَلَى مَنْ شَكَ فِي كَوْنِهَا مَحْرَمًا لَهُ فَبَانَتْ غَيْرَ مَحْرَمٍ لَمْ يَصِحَ كَمَا قَالَاهُ خِلَافًا لِلرُويَانِيِ وَمَرَ آنِفًا مَا فِيهِ وَعَدَالَةٌ وَمِنْ لَازِمِهَا الْإِسْلَامُ وَالتَكْلِيفُ الْمَذْكُورَانِ فِي الْمُحَرَرِ وَلَا يُنَافِي هَذَا انْعِقَادَهُ بِالْمَسْتُورِينَ لِأَ
نثى أو له وإن بان عدم الخلل والفرق أن الشهادة والولاية مقصودان لغيرهما بخلاف المعقود عليه فاحتيط له أكثر ومن ثم لو عقد على من شك في كونها محرما له فبانت غير محرم لم يصح كما قالاه خلافا للروياني ومر آنفا ما فيه وعدالة ومن لازمها الإسلام والتكليف المذكوران في المحرر ولا ينافي هذا انعقاده بالمستورين لأ