عَمُدِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ أَوْ الْأَكْبَرِ وَلَوْ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَلَوْ مَعَ فَقْدِ الْمَاءِ أَوْ التُرَابِ لِأَنَهُ مِمَا يَطْرُقُ الْمُكَلَفُ غَالِبًا فَطَرْدُ الْبَابِ فِيهِ بِخِلَافِ التَضَمُخِ بِالنَجَاسَةِ انْتَهَى فَلْيُتَنَبَهْ لِقَوْلِهِ وَإِلَا حَرُمَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ وَلْيُتَأَمَلْ مَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ مِنْ جَوَازِ تَعَمُدِ الْحَدَثِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ مَعَ فَقْدِ الْمَاءِ وَالتُرَابِ فَإِنَهُ مُشْكِلٌ مَعَ نَحْوِ قَوْلِهِمْ بِعِص
عمد الحدث الأصغر أو الأكبر ولو بعد دخول الوقت ولو مع فقد الماء أو التراب لأنه مما يطرق المكلف غالبا فطرد الباب فيه بخلاف التضمخ بالنجاسة انتهى فليتنبه لقوله وإلا حرم قبل الوقت وبعده وليتأمل ما أفاده كلامه من جواز تعمد الحدث من غير حاجة بعد دخول الوقت مع فقد الماء والتراب فإنه مشكل مع نحو قولهم بعص