فِي كَفَارَةٍ جَازَ عَنْ الطَعَامِ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ نَصِيبِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ قِيمَةِ الطَعَامِ وَلَكِنَا نَقُولُ الْمُؤَدَى عَيْنُ الْمَنْصُوصِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمَعْنَى فِي الْمَنْصُوصِ بَلْ يُعْتَبَرُ عَيْنُ النَصِ بِخِلَافِ الْكِسْوَةِ فَالْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الِاكْتِسَاءُ وَبِعُشْرِ الثَوْبِ لَا يَحْصُلُ ذَلِكَ لِكُلِ مِسْكِينٍ فَلَمْ يَكُنْ الْمُؤَدَى مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فَيُعْتَبَرُ الْمَعْنَى فِيهِ تَوْضِيحُهُ أَنَ فِي إقَامَةِ صِنْفٍ مَقَامَ صِنْ
في كفارة جاز عن الطعام إذا كانت قيمة نصيب كل واحد منهم مثل قيمة الطعام ولكنا نقول المؤدى عين المنصوص ولا معتبر بالمعنى في المنصوص بل يعتبر عين النص بخلاف الكسوة فالمنصوص عليه ما يحصل به الاكتساء وبعشر الثوب لا يحصل ذلك لكل مسكين فلم يكن المؤدى منصوصا عليه فيعتبر المعنى فيه توضيحه أن في إقامة صنف مقام صن