نِصْفَ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ إخْلَالًا بِالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَإِنْ حَنِثَ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَأَخَرَ الصَوْمَ حَتَى أَيْسَرَ لَمْ يُجْزِهِ هَكَذَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَخَعِيِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا إذَا صَامَ الْمُكَفِرُ يَوْمَيْنِ ثُمَ وَجَدَ فِي الْيَوْمِ الثَالِثِ مَا يُطْعِمُ أَوْ يَكْسُوهُ لَمْ يُجْزِهِ الصَوْمُ وَعَلَيْهِ الْكَفَارَةُ بِالْإِطْعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ لِأَنَهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُول
نصف من كل واحد منهما كان إخلالا بالمنصوص عليه وذلك لا يجوز وإن حنث وهو معسر وأخر الصوم حتى أيسر لم يجزه هكذا نقل عن ابن عباس وإبراهيم النخعي رضي الله عنهما إذا صام المكفر يومين ثم وجد في اليوم الثالث ما يطعم أو يكسوه لم يجزه الصوم وعليه الكفارة بالإطعام أو الكسوة لأنه قدر على الأصل قبل حصول