لَا يَسْتَحِقُ شَيْئًا آخَرَ وَلِأَنَ النَفَقَةَ قَدْ تَكُونُ قَدْرَ الرِبْحِ فَيُؤَدِي إلَى انْفِرَادِهِ بِهِ وَقَدْ تَكُونُ أَكْثَرَ فَيُؤَدِي إلَى أَنْ يَأْخُذَ جُزْءًا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَهُوَ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ فَلَوْ شَرَطَ لَهُ النَفَقَةَ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ وَالثَانِي يُنْفِقُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَزِيدُ بِسَبَبِ السَفَرِ كَالْإِدَاوَةِ وَالْخُفِ وَالسُفْرَةِ وَالْكِرَاءِ لِأَنَهُ حَبَسَهُ عَنْ الْكَسْبِ وَالسَفَرِ لِأَجْلِ الْقِرَاضِ فَأَشْبَهَ حَبْسَ الزَوْ
لا يستحق شيئا آخر ولأن النفقة قد تكون قدر الربح فيؤدي إلى انفراده به وقد تكون أكثر فيؤدي إلى أن يأخذ جزءا من رأس المال وهو ينافي مقتضاه فلو شرط له النفقة في العقد فسد والثاني ينفق منه بالمعروف ما يزيد بسبب السفر كالإداوة والخف والسفرة والكراء لأنه حبسه عن الكسب والسفر لأجل القراض فأشبه حبس الزو