بِالْبَيْعِ الثَانِي حَقُ الْعَبْدِوَحَقُهُ مُقَدَمٌ عَلَى حَقِ اللَهِ تَعَالَى لِحَاجَتِهِ أَمَا هَاهُنَا فَالرَدُ لِحَقِ الْعَبْدِ وَهُمَا سَوَاءٌ فَلَا يَبْطُلُ حَقُ الْأَوَلِ لِحَقِ الثَانِي قَالَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ وَمَنْ جَعَلَ الْبَيْعَ الْجَائِزَ الْمُعْتَادَ يُرِيدُ بِهِ بَيْعَ الْوَفَاءِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بِعْت مِنْك هَذَا الْعَيْنَ بِمَا لَك عَلَيَ مِنْ الدَيْنِ عَلَى أَنِي مَتَى قَضَيْت الدَيْنَ فَهُوَ لِي أَوْ يَقُولُ بِع
بالبيع الثاني حق العبدوحقه مقدم على حق الله تعالى لحاجته أما هاهنا فالرد لحق العبد وهما سواء فلا يبطل حق الأول لحق الثاني قال المصنف رحمه الله ومن جعل البيع الجائز المعتاد يريد به بيع الوفاء وصورته أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بما لك علي من الدين على أني متى قضيت الدين فهو لي أو يقول بع