هِ وَعَلَى الْوَكِيلِ الْقِيَامُ بِهِ فَيَصِحُ التَوْكِيلُ وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ وَكَلْتُك بِطَلَبِهَا إنْ كَانَ فُلَانٌ اشْتَرَاهَا لِأَنَ هَذَا مُقَيَدٌ فَالْإِنْسَانُ قَدْ يَتَمَكَنُ مِنْ الْخُصُومَةِ مَعَ شَخْصٍ وَلَا يَتَمَكَنُ مِنْ الْخُصُومَةِ مَعَ غَيْرِهِ وَقَدْ يَرْغَبُ الشَفِيعُ فِي الْأَخْذِ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي إنْسَانًا بِعَيْنِهِ وَلَا يَرْغَبُ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي غَيْرَهُ فَلِهَذَا اعْتَبَرْنَا تَقْيِيدَهُ وَإِذَا كَانَتْ الشُفْعَةُ لِوَرَثَةٍ مِنْهُمْ الصَغِيرُ و
ه وعلى الوكيل القيام به فيصح التوكيل وكذلك إن قال وكلتك بطلبها إن كان فلان اشتراها لأن هذا مقيد فالإنسان قد يتمكن من الخصومة مع شخص ولا يتمكن من الخصومة مع غيره وقد يرغب الشفيع في الأخذ إذا كان المشتري إنسانا بعينه ولا يرغب إذا كان المشتري غيره فلهذا اعتبرنا تقييده وإذا كانت الشفعة لورثة منهم الصغير و