كْلِيفِ وَلَمْ يُعْهَدْ وُجُوبُ بَذْلِ مَالِ الْإِنْسَانِ لِغَيْرِهِ وَلَوْ بِعِوَضٍ إلَا فِي الْمُضْطَرِ انْتَهَى بِحُرُوفِهِ وَمَحَلُ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَارَةِ وَالْإِجَارَةِ مَا لَمْ تَتَوَقَفْ صِحَةُ صَلَاةِ الْمَالِكِ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَا وَجَبَ كَأَنْ تَوَقَفَتْ صِحَةُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عَلَى ذَلِكَ لِكَوْنِ مَنْ لَمْ يَحْفَظْهَا مِنْ الْأَرْبَعِينَ قَوْلُهُ فَيَنْتَقِلُ إلَى الْبَدَلِ هَذَا مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ فَسَبْعُ آيَاتٍ لَا رَابِطَةَ بَيْنَهُمَا وَيُقَدِرُ لَهُ ذَ
كليف ولم يعهد وجوب بذل مال الإنسان لغيره ولو بعوض إلا في المضطر انتهى بحروفه ومحل عدم وجوب الإعارة والإجارة ما لم تتوقف صحة صلاة المالك على ذلك وإلا وجب كأن توقفت صحة صلاة الجمعة على ذلك لكون من لم يحفظها من الأربعين قوله فينتقل إلى البدل هذا مع قول المتن فسبع آيات لا رابطة بينهما ويقدر له ذ