َشْبِيهِهِ بِالْوَكَالَةِ عَدَمُ انْعِزَالِهِ بِالْخِيَانَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ الظَاهِرُ وَلَمْ أَرَهُ نَصًا أَنَ عَامِلَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إذَا خَانَ أَوْ فُسِقَ انْعَزَلَ بِخِلَافِ عَامِلِ مُطْلَقِ التَصَرُفِ قَوْلُهُ وَإِنْكَارُ الْقِرَاضِ كَإِنْكَارِ الْوَكَالَةِ لِأَنَ حَقِيقَةَ الْقِرَاضِ أَنَهُ تَوْكِيلٌ فِي التَصَرُفِ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَهَذَا فَاسِدٌ فَإِنَ ذَاكَ فِي إنْكَارِ الْوَكَالَةِ مَعَ الْأَجْنَبِيِ وَلِهَذَا جَاءَ التَفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لِغَرَضٍ أَمْ لَ
شبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالخيانة قال الأذرعي الظاهر ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه إذا خان أو فسق انعزل بخلاف عامل مطلق التصرف قوله وإنكار القراض كإنكار الوكالة لأن حقيقة القراض أنه توكيل في التصرف قال في الخادم وهذا فاسد فإن ذاك في إنكار الوكالة مع الأجنبي ولهذا جاء التفصيل بين أن يكون لغرض أم ل