ْلِيُ عَدَمَ الضَمَانِ فَهَلْ قِيَاسُ عَدَمِ الضَمَانِ أَنَهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى رَفْعِهِ فَيُفَرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إبْقَاءِ آلَاتِ الْبِنَاءِ زِيَادَةً عَلَى الْعَادَةِ بِأَنَهَا بِفِعْلِهِ أَوْ يُجْبَرُ عَلَى رَفْعِهَا وَلَا يُنَافِيه عَدَمُ الضَمَانِ سم وَقَدْ يُقَالُ يَتَعَيَنُ الِاحْتِمَالُ الثَانِي لِأَنَهُ شَغَلَ الشَارِعَ بِمِلْكِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ صُنْعٌ ا هـ سَيِدُ عُمَرَ قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَهْدَمَ إلَخْ هَذَا يُفِيدُ أَنَهُ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ مُطَالَبَةُ مَنْ مَا
لي عدم الضمان فهل قياس عدم الضمان أنه لا يجبر على رفعه فيفرق بينه وبين إبقاء آلات البناء زيادة على العادة بأنها بفعله أو يجبر على رفعها ولا ينافيه عدم الضمان سم وقد يقال يتعين الاحتمال الثاني لأنه شغل الشارع بملكه وإن لم يكن له فيه صنع ا هـ سيد عمر قوله ولو استهدم إلخ هذا يفيد أنه ليس للحاكم مطالبة من ما