أَعْلَمُ وَمِنْهَا الْعَفْوُ وَالْكَلَامُ فِيهِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا فِي بَيَانِ رُكْنِهِ وَالثَانِي فِي بَيَانِ شَرَائِطِ الرُكْنِ وَالثَالِثُ فِي بَيَانِ حُكْمِهِ أَمَا رُكْنُهُ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْعَافِي عَفَوْتُ أَوْ أَسْقَطْتُ أَوْ أَبْرَأْتُ أَوْ وَهَبْتُ وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَأَمَا الشَرَائِطُ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْعَفْوُ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِ لِأَنَهُ إسْقَاطُ الْحَقِ وَإِسْقَاطُ الْحَقِ وَلَا حَقَ مُحَالٌ فَلَا يَصِحُ الْعَفْوُ م
أعلم ومنها العفو والكلام فيه في ثلاثة مواضع أحدها في بيان ركنه والثاني في بيان شرائط الركن والثالث في بيان حكمه أما ركنه فهو أن يقول العافي عفوت أو أسقطت أو أبرأت أو وهبت وما يجري هذا المجرى وأما الشرائط فمنها أن يكون العفو من صاحب الحق لأنه إسقاط الحق وإسقاط الحق ولا حق محال فلا يصح العفو م