ْلَ الدُخُولِ وَالْخَلْوَةِ وَلَمْ يَتَبَيَنْ بُطْلَانُ هَذَا الْحُكْمِ وَتَعَقَبَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِأَنَ نَفْيَهُمْ النَسَبَ هُنَا فِي مُدَةٍ يُتَصَوَرُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ وَهُوَ سَنَتَانِ يُنَافِي الِاحْتِيَاطَ فِي إثْبَاتِهِ وَالِاحْتِمَالُ الْمَذْكُورُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَإِنَ الْعَادَةَ الْمُسْتَمِرَةَ كَوْنُ الْحَمْلِ أَكْثَرَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ وَرُبَمَا يَمْضِي دُهُورٌ لَمْ تُسْمَعْ فِيهَا الْوِلَادَةُ لِسِتَةِ أَشْهُرٍ فَكَانَ الظَاهِرُ عَدَمَ حُدُوثِهِ وَحُدُوثُهُ احْتِم
ل الدخول والخلوة ولم يتبين بطلان هذا الحكم وتعقبه في فتح القدير بأن نفيهم النسب هنا في مدة يتصور أن يكون منه وهو سنتان ينافي الاحتياط في إثباته والاحتمال المذكور في غاية البعد فإن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهر وربما يمضي دهور لم تسمع فيها الولادة لستة أشهر فكان الظاهر عدم حدوثه وحدوثه احتم