كِ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ دَوَابِ الْقِرَاضِ إلَا بِإِذْنِ الْعَامِلِ فَإِنْ خَالَفَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ سِوَى الْإِثْمِ ا هـ سم فَرْعٌ يَحْرُمُ وَطْءُ جَارِيَةِ الْقِرَاضِ وَتَزْوِيجُهَا وَلَيْسَ وَطْءُ الْمَالِكِ لَهَا فَسْخًا وَلَا مُوجِبًا مَهْرًا وَاسْتِيلَادُهُ كَإِعْتَاقِهِ وَيَغْرَمُ لِلْعَامِلِ حِصَتَهُ مِنْ الرِبْحِ فَإِنْ وَطِئَ الْعَامِلُ عَالِمًا وَلَا رِبْحَ حُدَ وَإِلَا فَلَا وَيَثْبُتُ الْمَهْرُ وَيُجْعَلُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ أَيْ لِأَنَهُ حَصَلَ بِفِعْلِهِ و
ك ولا يجوز استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل فإن خالف فلا شيء فيه سوى الإثم ا هـ سم فرع يحرم وطء جارية القراض وتزويجها وليس وطء المالك لها فسخا ولا موجبا مهرا واستيلاده كإعتاقه ويغرم للعامل حصته من الربح فإن وطئ العامل عالما ولا ربح حد وإلا فلا ويثبت المهر ويجعل في مال القراض أي لأنه حصل بفعله و