َفْسِيرُ الشَرْعِيُ وَهُوَ فَكُ الْحَجْرِ الثَابِتِ بِالرِقِ شَرْعًا عَمَا يَتَنَاوَلُهُ الْإِذْنُ لَا الْإِنَابَةِ وَالتَوْكِيلِ لِأَنَ حُكْمَ الشَيْءِ مَا يَثْبُتُ بِهِ وَالثَابِتُ بِالْإِذْنِ فِي التِجَارَةِ فَكُ الْحَجْرِ عَنْ التِجَارَةِ وَقَالَ هَذَا مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَالْإِيضَاحِ وَالذَخِيرَةِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهَا ا هـ وَقَدْ اقْتَفَى أَثَرَهُ الْإِمَامُ الزَيْلَعِيُ حَيْثُ قَالَ فِي التَبْيِينِ وَحُكْمُهُ هُوَ التَفْسِيرُ الشَرْعِيُ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ فَ
فسير الشرعي وهو فك الحجر الثابت بالرق شرعا عما يتناوله الإذن لا الإنابة والتوكيل لأن حكم الشيء ما يثبت به والثابت بالإذن في التجارة فك الحجر عن التجارة وقال هذا ما ذكره في المبسوط والإيضاح والذخيرة والمغني وغيرها ا هـ وقد اقتفى أثره الإمام الزيلعي حيث قال في التبيين وحكمه هو التفسير الشرعي وهو ما ذكرنا من ف