ُ رَدَ الثَمَنَ وَإِنْ رَجَعَا احْتَمَلَ أَنْ يُوقَفَ حَتَى يَصْطَلِحَا وَاحْتَمَلَ أَنْ يَأْخُذَهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ بِيَمِينِهِ وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَقِيلَ يُقَرُ بِيَدِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ وَإِلَا لِبَيْتِ الْمَالِ وَقِيلَ لِبَيْتِ الْمَالِ مُطْلَقًا وَقَالَ الْقَاضِي لِلْمُشْتَرِي الْأَقَلُ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ التَرِكَةُ لِأَنَهُ مَعَ صِدْقِهِمَا التَرِكَةُ لِلسَيِدِ وَثَمَنُهُ ظُلْمٌ فَيَتَقَاصَانِ وَمَعَ كَذِبِهِمَا هِيَ لَهُمَا وَلَوْ ش
 رد الثمن وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا واحتمل أن يأخذه من هو في يده بيمينه وإن لم يرجع واحد منهما فقيل يقر بيد من هو بيده وإلا لبيت المال وقيل لبيت المال مطلقا وقال القاضي للمشتري الأقل من ثمنه أو التركة لأنه مع صدقهما التركة للسيد وثمنه ظلم فيتقاصان ومع كذبهما هي لهما ولو ش