َلِيلِهِ وَهُوَ الْحِنْثُ لَا عَلَى حَقِيقَةِ الذَنْبِ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَوَابِ الشَرْحُ وَمَنْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا فَهُوَ سَوَاءٌ أَيْ فَهُوَ وَمَنْ فَعَلَهُ مُخْتَارًا سَوَاءٌ تَرَكَهُ لِدَلَالَةِ فَحْوَى الْكَلَامِ عَلَيْهِ لِأَنَ شَرْطَ الْحِنْثِ وُجُودُ الْفِعْلِ حَقِيقَةً وَقَدْ وُجِدَ لِأَنَهُ لَا يَنْعَدِمُ بِالْإِكْرَاهِ وَكَذَا إذَا فَعَلَهُ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ لِتَحَقُقِ الشَرْطِ حَقِيقَةً وَهُوَ وُجُودُ ا
ليله وهو الحنث لا على حقيقة الذنب والله تعالى أعلم بالصواب الشرح ومن فعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها فهو سواء أي فهو ومن فعله مختارا سواء تركه لدلالة فحوى الكلام عليه لأن شرط الحنث وجود الفعل حقيقة وقد وجد لأنه لا ينعدم بالإكراه وكذا إذا فعله وهو مغمى عليه أو مجنون لتحقق الشرط حقيقة وهو وجود ا