ى السَابِقِ وَهُوَ كَوْنُهُ مِمَا يُجْبَرُ بِالسُجُودِ قَوْلُهُ أَصَلَى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَيْ فِي صَلَاةٍ رُبَاعِيَةٍ وَلَوْ مِنْ النَفْلِ الْمُطْلَقِ الَذِي عَقَدَ نِيَتَهُ عَلَيْهِ وَجَوَازُ الِاقْتِصَارِ لَهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِلتَرَدُدِ إلَخْ أَشَارَ إلَى أَنَ السُجُودَ لَيْسَ لِلشَكِ فِي فِعْلِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ فَلَا يُخَالِفُ مَا مَرَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ قَوْلُهُ وَلَا يُرْجَعُ فِي فِعْلِهَا إلَى قَوْلِ غَيْرِهِ وَلَا فِي تَرْكِهَا ك
ى السابق وهو كونه مما يجبر بالسجود قوله أصلى ثلاثا أو أربعا أي في صلاة رباعية ولو من النفل المطلق الذي عقد نيته عليه وجواز الاقتصار له لا يمنع من ذلك قوله للتردد إلخ أشار إلى أن السجود ليس للشك في فعل المنهي عنه فلا يخالف ما مر في كلام المصنف قوله ولا يرجع في فعلها إلى قول غيره ولا في تركها ك