ُورُ عَلَيْهَا لِسَفَهٍ لَوْ سَلَمَتْ نَفْسَهَا وَرَأَى الْوَلِيُ خِلَافَهُ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنْ يَكُونَ لَهُ الرُجُوعُ وَإِنْ وُطِئَتْ وَلَوْ بَادَرَ فَسَلَمَ فَلْتُمَكِنْ فَإِنْ امْتَنَعَتْ بِلَا عُذْرٍ اسْتَرَدَ إنْ قُلْنَا إنَهُ يُجْبَرُ الشَرْحُ وَلَوْ بَادَرَ الزَوْجُ فَسَلَمَ الْمَهْرَ فَلْتُمَكِنْ زَوْجَهَا وُجُوبًا إذَا طَلَبَهُ لِأَنَهُ فَعَلَ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ امْتَنَعَتْ أَيْ الزَوْجَةُ مِنْ تَمْكِينِ زَوْجِهَا بِلَا عُذْرٍ مِنْهَا
ور عليها لسفه لو سلمت نفسها ورأى الولي خلافه فينبغي كما قال شيخنا أن يكون له الرجوع وإن وطئت ولو بادر فسلم فلتمكن فإن امتنعت بلا عذر استرد إن قلنا إنه يجبر الشرح ولو بادر الزوج فسلم المهر فلتمكن زوجها وجوبا إذا طلبه لأنه فعل ما عليه فإن امتنعت أي الزوجة من تمكين زوجها بلا عذر منها