 كَالْأَجْنَبِيَةِ وَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ مِنْهَا وَ يَصِحُ اسْتِئْجَارُهَا لِأَجْلِ حَضَانَتِهِ أَيْ الْوَلَدِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَحَرُمَ أَنْ تَسْتَرْضِعَ أَمَةٌ لِغَيْرِ وَلَدِهَا قَبْلَ رِيِهِ أَيْ الْوَلَدِ لِأَنَ الْحَقَ لِلْوَلَدِ وَلَيْسَ لِسَيِدٍ إلَا مَا فَضُلَ عَنْ الْوَلَدِ مِنْ اللَبَنِ وَيَجُوزُ لِلرَجُلِ وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ يُؤَجِرَ كُلٌ مِنْهُمَا أَمَتَهُ وَلَوْ أُمَ وَلَدٍ لِلْإِرْضَاعِ لِأَنَهَا مِلْك
 كالأجنبية ولو كان ولده منها و يصح استئجارها لأجل حضانته أي الولد سواء كان منها أو من غيرها وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها قبل ريه أي الولد لأن الحق للولد وليس لسيد إلا ما فضل عن الولد من اللبن ويجوز للرجل وللمرأة أن يؤجر كل منهما أمته ولو أم ولد للإرضاع لأنها ملك