ِأَهْلِ خِبْرَةٍ أَيْ عَدْلَيْنِ مِنْهُمْ وَالْأَصَحُ إجْزَاؤُهَا قَبْلَ خَمْسِ سِنِينَ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ أَنَ النَاقَةَ لَا تَحْمِلُ قَبْلَهَا وَالثَانِي اُعْتُبِرَ الْغَالِبُ وَفِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا حِكَايَةً لِخِلَافِ قَوْلَيْنِالشَرْحُقَوْلُهُ الْمُسْتَحِقُ أَيْ الْأَهْلُ وَعَطْفُ الْمَرِيضِ خَاصٌ قَوْلُهُ بِأَهْلِ خِبْرَةٍ أَيْ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ وَيَكْفِي تَصْدِيقُ الْمُسْتَحِقِ بِأَنَهَا حَوَامِلُ فَإِنْ تَبَيَنَ عَدَمُ الْحَمْلِ رَدَهَا وَأَخَذَ بَدَلَهَا
أهل خبرة أي عدلين منهم والأصح إجزاؤها قبل خمس سنين وإن كان الغالب أن الناقة لا تحمل قبلها والثاني اعتبر الغالب وفي الروضة كأصلها حكاية لخلاف قولينالشرحقوله المستحق أي الأهل وعطف المريض خاص قوله بأهل خبرة أي اثنين منهم ويكفي تصديق المستحق بأنها حوامل فإن تبين عدم الحمل ردها وأخذ بدلها