ْرًا لِلصَوْمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَابَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَقَ بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ إنَهُ إذَا عَيَنَ شَهْرًا لِلِاعْتِكَافِ فَلَا بُدَ وَأَنْ يَعْتَكِفَ مُتَتَابِعًا فِي النَهَارِ وَاللَيَالِي جَمِيعًا لِأَنَ الْإِيجَابَ فِي النَوْعَيْنِ حَصَلَ مُطْلَقًا عَنْ صِفَةِ التَتَابُعِ إلَا أَنَ فِي ذَات الِاعْتِكَافِ مَا يُوجِبُ التَتَابُعَ وَهُوَ كَوْنُهُ لَبْثًا عَلَى الدَوَامِ فَكَانَ مَبْنَاهُ عَلَى الِاتِصَالِ وَاللَيَالِي وَالنُهُرُ قَابِلَةٌ لِذَلِكَ فَلَا بُدَ مِنْ
را للصوم فهو بالخيار إن شاء تابع وإن شاء فرق بخلاف الاعتكاف إنه إذا عين شهرا للاعتكاف فلا بد وأن يعتكف متتابعا في النهار والليالي جميعا لأن الإيجاب في النوعين حصل مطلقا عن صفة التتابع إلا أن في ذات الاعتكاف ما يوجب التتابع وهو كونه لبثا على الدوام فكان مبناه على الاتصال والليالي والنهر قابلة لذلك فلا بد من