وَاتِ بَعْضِ أَرْكَانِهِ وَلَا يَبْقَى لِلْقِيَاسِ حَقِيقَةٌ وَنَحْنُ نَقُولُ الصَحِيحُ إجْرَاءُ الْقِيَاسِ عَلَى حَقِيقَتِهِ فِي الْأَسْبَابِ وَلَا فَرْقَ فِي تَصَوُرِ الْقِيَاسِ بَيْنَ تَعْلِيلِ الْأَسْبَابِ وَتَعْلِيلِ الْأَحْكَامِ وَبَيَانُهُ هُوَ أَنَهُ إذَا حَرُمَتْ الْخَمْرَةُ فَهَلْ حَرُمَتْ بِاعْتِبَارِ خُصُوصِيَةِ وَصْفِهَا وَهُوَ الْخَمْرِيَةُ حَتَى لَا يَتَعَدَى الْحُكْمُ إلَى النَبِيذِ بِحَالٍ أَوْ حَرُمَتْ الْخَمْرُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا مُزِيلَةً لِلْعَقْلِ وَهُوَ الْوَصْ
وات بعض أركانه ولا يبقى للقياس حقيقة ونحن نقول الصحيح إجراء القياس على حقيقته في الأسباب ولا فرق في تصور القياس بين تعليل الأسباب وتعليل الأحكام وبيانه هو أنه إذا حرمت الخمرة فهل حرمت باعتبار خصوصية وصفها وهو الخمرية حتى لا يتعدى الحكم إلى النبيذ بحال أو حرمت الخمر من جهة كونها مزيلة للعقل وهو الوص