ْتُولِ الْحُرِ وَيَبْطُلُ حَقُ الْحُرِ الْمَقْتُولِ فِي الدِيَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ لِأَنَ أَصْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ تَجِبُ الْقِيمَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِأَنَهُ ضَمَانُ الْآدَمِيِ فَقَدْ أَخْلَفَ بَدَلًا بِهَذَا الْقَدْرِ فَيَأْخُذُهُ وَرَثَةُ الْحُرِ الْمَقْتُولِ وَيَبْطُلُ مَا زَادَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْخُلْفِ وَفِي الْعَمْدِ يَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الْحُرِ نِصْفُ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِأَنَ الْمَضْمُونَ هُوَ النِصْفُ فِي الْعَمْدِ وَهَذَا الْقَدْرُ يَأْخُذُهُ و
تول الحر ويبطل حق الحر المقتول في الدية فيما زاد على القيمة لأن أصل أبي حنيفة ومحمد تجب القيمة على العاقلة لأنه ضمان الآدمي فقد أخلف بدلا بهذا القدر فيأخذه ورثة الحر المقتول ويبطل ما زاد عليه لعدم الخلف وفي العمد يجب على عاقلة الحر نصف قيمة العبد لأن المضمون هو النصف في العمد وهذا القدر يأخذه و