َرِيكٌ ب ظُهُورِ الرِبْحِ فِي الْمَالِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الرِبْحِ أَجِيرٌ بِالْفَسَادِ أَيْ إذَا فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ فَحُكْمُ الْعَامِلِ حُكْمُ الْأَجِيرِ فِيمَا بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ مِنْ الْعَمَلِ لِأَنَهُ يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ بِعِوَضٍ وَهُوَ الْجُزْءُ الْمُسَمَى لَهُ مِنْ الرِبْحِ وَإِنْ كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً غَاصِبٌ بِالتَعَدِي عَلَى الْمَالِ أَوْ بَعْضِهِ بِأَنْ فَعَلَ مَا لَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ وَيَضْمَنُ وَيَرُدُ الْمَالَ وَنَمَاءَهُ و
ريك ب ظهور الربح في المال لاشتراكهما في الربح أجير بالفساد أي إذا فسدت المضاربة فحكم العامل حكم الأجير فيما باشره بنفسه من العمل لأنه يعمل لغيره بعوض وهو الجزء المسمى له من الربح وإن كانت المضاربة صحيحة غاصب بالتعدي على المال أو بعضه بأن فعل ما ليس له فعله ويضمن ويرد المال ونماءه و