َالَةُ بِالْمُسْتَأْجَرِ فِيهِ غَيْرُ جَائِزَةٍ كَمَا مَرَ مَثَلًا لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ ثَوْبًا إلَى الْخَيَاطِ عَلَى أَنْ يَخِيطَهُ وَكَفَلَ أَحَدٌ بِذَلِكَ الثَوْبِ فَعَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ رَحِمَهُ اللَهُ لَا تَصِحُ كَفَالَتُهُ لِأَنَ الْمُسْتَأْجَرَ فِيهِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْأَجِيرِ أَمَا هَذِهِ الْكَفَالَةُ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامَيْنِ رَحِمَهُمَا اللَهُ فَهِيَ صَحِيحَةٌ لِأَنَ الْمُسْتَأْجَرَ فِيهِ فِي يَدِ الْأَجِيرِ عَلَى رَأْيِهِمَا مَضْمُونٌ الْأَنْقِرْوِيّ فِي الْمَحَلِ
الة بالمستأجر فيه غير جائزة كما مر مثلا لو أعطى أحد ثوبا إلى الخياط على أن يخيطه وكفل أحد بذلك الثوب فعلى رأي الإمام الأعظم رحمه الله لا تصح كفالته لأن المستأجر فيه أمانة في يد الأجير أما هذه الكفالة على رأي الإمامين رحمهما الله فهي صحيحة لأن المستأجر فيه في يد الأجير على رأيهما مضمون الأنقروي في المحل