َا بَعْدَهُ بِرُبُعِ دِينَارٍ بِرِضًا وَوَلِيٍ وَشَاهِدَيْنِ فِي الصُورَتَيْنِ وَتَبْقَى لَهُ فِيهَا طَلْقَتَانِ أَوْ طَلْقَةٌ إنْ كَانَ قَدْ طَلَقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ طَلْقَةً وَاحِدَةً وَهَذَا أَحْسَنُ لَهُ مِنْ أَنْ يُطَلِقَ ثَلَاثًا بِعَدَمِ مَجِيئِهِ أَوْ قَضَائِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَيُكْرَهُ لَهُ فِعْلُ ذَلِكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَوْ نَكَحَهَا فَفَعَلَتْهُ حَنِثَ إنْ بَقِيَ مِنْ الْعِصْمَةِ الْمُعَلَقِ فِيهَا شَيْءٌ كَالظِهَارِ لَا مَحْلُوفٍ لِمَا فَفِيهَا وَغَيْ
ا بعده بربع دينار برضا وولي وشاهدين في الصورتين وتبقى له فيها طلقتان أو طلقة إن كان قد طلقها قبل ذلك طلقة واحدة وهذا أحسن له من أن يطلق ثلاثا بعدم مجيئه أو قضائه له في ذلك الوقت ويكره له فعل ذلك لغير عذر ولو نكحها ففعلته حنث إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء كالظهار لا محلوف لما ففيها وغي