ْمَحِلِ انْقِطَاعَهُ عِنْدَهُ فَلَا خِيَارَ قَبْلَهُ لِأَنَهُ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ وُجُوبِ التَسَلُمِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا يَعْنِي يُوجَدُ بِلَا مَشَقَةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً ق ل وَأُخِذَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ ظَنَ تَحْصِيلَهُ إلَخْ وَهَذَا الشَرْطُ يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَمَ وَأَنْ يَكُونَ فِيمَا يَصِحُ بَيْعُهُ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُ الشَارِحِ لِأَنَ الْمَعْجُوزَ عَنْ تَسْلِيمِهِ إلَخْ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُ إلَا أَنْ ي
محل انقطاعه عنده فلا خيار قبله لأنه لم يدخل وقت وجوب التسلم الشرحقوله وأن يكون موجودا يعني يوجد بلا مشقة لا تحتمل عادة ق ل وأخذ هذا من قوله الآتي ولو ظن تحصيله إلخ وهذا الشرط يغني عن قوله فيما تقدم وأن يكون فيما يصح بيعه كما يشير إليه قول الشارح لأن المعجوز عن تسليمه إلخ شيخنا العشماوي إلا أن ي