 ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَلَمْ يَذْكُرْ الِاخْتِلَافَ فِيهَا بَلْ ذَكَرَ فِيهَا الْقِيَاسَ وَالِاسْتِحْسَانَ فَقَالَ فِي الْقِيَاسِ يَدْخُلُونَ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَدْخُلُونَ كَمَا ذَكَرَ تَفْصِيلَهُ فِي النِهَايَةِ وَمِعْرَاجِ الدِرَايَةِ فَالْعَجَبُ مِنْ ذَلِكَ الْبَعْضِ أَنَهُ لَمْ يَطَلِعْ عَلَى رِوَايَةِ تَجْوِيزِ أَبِي يُوسُفَ تَنَاوُلَ الِاسْمِ لِلْكُلِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعًا مَعَ كَوْنِهَا مَذْكُورَةً فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَة
 ذكر هذه المسألة في شرح الجامع الكبير ولم يذكر الاختلاف فيها بل ذكر فيها القياس والاستحسان فقال في القياس يدخلون وفي الاستحسان لا يدخلون كما ذكر تفصيله في النهاية ومعراج الدراية فالعجب من ذلك البعض أنه لم يطلع على رواية تجويز أبي يوسف تناول الاسم للكل في المسألتين معا مع كونها مذكورة في الكتب المشهورة