ُ مِنْ غَيْرِهِ وَعَلَى هَذَا التَقْرِيرِ يَكُونُ قَوْلُهُ وَلَمْ يُفَصِلَا إلَخْ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ فَقَالَ هِيَ بِمِائَةٍ إلَخْ كَمَا أَشَرْنَا لَهُ وَبِهِ يَسْقُطُ قَوْلُ ابْنِ غَازِيٍ مُعْتَرِضًا عَلَى الْمُصَنِفِ أَنَ الْمُنَاسِبَ إسْقَاطُ أَوْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ عَلَى الْمُرَابَحَةِ وَ إذَا قَالَ أَبِيعُهَا بِرِبْحِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ وَزِيدَ عُشْرُ الْأَصْلِ أَيْ الثَمَنِ الَذِي اُشْتُرِيَتْ بِهِ السِلْعَةُ فَإِذَا كَانَ الثَمَنُ مِائَةً فَالزِيَادَةُ عَشَرَةٌ وَإِذَا كَ
 من غيره وعلى هذا التقرير يكون قوله ولم يفصلا إلخ راجعا لقوله فقال هي بمائة إلخ كما أشرنا له وبه يسقط قول ابن غازي معترضا على المصنف أن المناسب إسقاط أو من قوله أو على المرابحة و إذا قال أبيعها بربح العشرة أحد عشر وزيد عشر الأصل أي الثمن الذي اشتريت به السلعة فإذا كان الثمن مائة فالزيادة عشرة وإذا ك