يلِ حُكْمِهِ فَلَا الْتِفَاتَ إلَيْهِ قَطْعًا لِأَنَهُ اجْتِهَادٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَصِيرَ الرَاجِحُ مَرْجُوحًا وَالْمَرْجُوحُ رَاجِحًا وَلَوْ بَانَ تَعَارُضُ بَيِنَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ هُوَ كَتَعَارُضِ الدَلِيلَيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ تَعَارُضُهُمَا مُسْتَقِرٌ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى التَرْجِيحَ فِي الْبَيِنَاتِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيِ فَيَقْطَعُ بِاسْتِوَاءِ الْمَانِعِ مِنْ ابْتِدَاءِ الْحُكْمِ وَقَدْ تَلَخَصَ أَنَهُ مَتَى بَ
يل حكمه فلا التفات إليه قطعا لأنه اجتهاد غير مستقر بل يجوز أن يصير الراجح مرجوحا والمرجوح راجحا ولو بان تعارض بينتين من غير ترجيح فيحتمل أن يقال هو كتعارض الدليلين ويحتمل أن يقال تعارضهما مستقر عند من لا يرى الترجيح في البينات وهو مذهب الشافعي فيقطع باستواء المانع من ابتداء الحكم وقد تلخص أنه متى ب