زُ تَقْدِيمُهُ أَمْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَقَطْ فِيهِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِوَأَطْلَقَهُنَ فِيهِ وَقِيلَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ وَتَقَدَمَ ذَلِكَ فِي آخِرِ بَابِ النِيَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ أَحْرَمَ إمَامًا لِغَيْبَةِ إمَامِ الْحَيِ ثُمَ حَضَرَ فِي أَثْنَاءِ الصَلَاةِ وَتَقَدَمَ الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ مُسْتَوْفًى قَوْلُهُ فَإِنْ صَلَى ثُمَ أُقِيمَتْ الصَلَاةُ وَهُوَ فِي الْمَس
ز تقديمه أم يجوز للإمام الأعظم فقط فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد قاله في الفروعوأطلقهن فيه وقيل ثلاثة أوجه وتقدم ذلك في آخر باب النية في كلام المصنف عند قوله وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة وتقدم المذهب في ذلك مستوفى قوله فإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المس