قْفُ تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الْمَنْفَعَةِ فَهُوَ بِالْعِتْقِ أَشْبَهُ فَإِلْحَاقُهُ بِهِ أَوْلَى وَعَلِمَ مِنْهُ أَنَ إخْرَاجَهُ عَنْ يَدِهِ لَيْسَ شَرْطًا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَعَلَى الْقَوْلِ بِالِاشْتِرَاطِ لَوْ شُرِطَ نَظْرُهُ لِنَفْسِهِ سَلَمَهُ لِغَيْرِهِ ثُمَ ارْتَجَعَهُ مِنْهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيمَا وُقِفَ عَلَى شَخْصٍ مُعَيَنٍ قَبُولُهُ لِلْوَقْفِ لِأَنَهُ إزَالَةُ مِلْكٍ يَمْنَعُ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ وَالْمِيرَاثَ فَلَم
قف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فهو بالعتق أشبه فإلحاقه به أولى وعلم منه أن إخراجه عن يده ليس شرطا بطريق الأولى وعلى القول بالاشتراط لو شرط نظره لنفسه سلمه لغيره ثم ارتجعه منه قال في الفروع ولا يشترط فيما وقف على شخص معين قبوله للوقف لأنه إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث فلم