 بِإِفْلَاسِهِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَ هَذِهِ حَوَالَةٌ بَرِئَتْ ذِمَةُ الْمُحِيلِ بِهَا فَلَمْ يَكُنْ لِلْمُحَالِ رُجُوعٌ عَلَى الْمُحِيلِ أَصْلُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتَغَيَرْ حَالُهُ مَسْأَلَةٌ وَلَوْ أَحَالَهُ بِثَمَنِ سِلْعَةٍ بَاعَهَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَهُوَ مُوسِرٌ ثُمَ اُسْتُحِقَتْ السِلْعَةُ أَوْ رُدَتْ بِعَيْبٍ فَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمَوَازِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ الْحَوْلُ ثَابِتٌ عَلَيْهِ يُؤَدِيهِ وَيَرْجِعُ بِهِ الْمُحِيلُ عَلَى الْبَائِعِ مِنْهُ قَالَ و
 بإفلاسه ودليلنا من جهة المعنى أن هذه حوالة برئت ذمة المحيل بها فلم يكن للمحال رجوع على المحيل أصل ذلك إذا لم يتغير حاله مسألة ولو أحاله بثمن سلعة باعها على المشتري وهو موسر ثم استحقت السلعة أو ردت بعيب فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم الحول ثابت عليه يؤديه ويرجع به المحيل على البائع منه قال و