حَمْلِ وَنَصَ هُوَ وَشَيْخُهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُمَا فِي كِتَابِ الْوَصَايَا عِنْدَ الْكَلَامِ فِي الْوَصِيَةِ بِمَنْفَعَةِ الدَارِ وَخِدْمَةِ الْعَبْدِ وَثَمَرَةِ الْبُسْتَانِ وَأَنَهُ يَعْتَبِرُ مِنْ الثُلُثِ قِيمَةَ الرَقَبَةِ كَامِلَةً عَلَى الْأَصَحِ الْمَنْصُوصِ أَوْ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا بِالْمَنْفَعَةِ وَدُونَهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ شُرَيْحٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُؤَبَدِ وَالْمُؤَقَتِ فَذَكَرُوا عَنْ الْحُصَرِيِ تَفْصِيلًا اسْتَحْسَنَهُ الْقَاضِي وَهُوَ أَنَه
حمل ونص هو وشيخه القاضي حسين وغيرهما في كتاب الوصايا عند الكلام في الوصية بمنفعة الدار وخدمة العبد وثمرة البستان وأنه يعتبر من الثلث قيمة الرقبة كاملة على الأصح المنصوص أو ما بين قيمتها بالمنفعة ودونها على قول ابن شريح رحمه الله والفرق بين المؤبد والمؤقت فذكروا عن الحصري تفصيلا استحسنه القاضي وهو أنه