 يَغْلِبُ عَلَيْهِ عَادَةً إذَا كَانَ فِي الْمِصْرِ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ يَلْحَقُهُ الْغَوْثُ مِنْ النَاسِ أَوْ مِنْ السُلْطَانِ فَيَنْدَفِعُ وَالْحُكْمُ لَا يَنْبَنِي عَلَى النَادِرِ حَتَى لَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَغْلِبُ كَمَا فِي غَيْرِ الْمِصْرِ نَعْتَبِرُهُ كَذَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِينِ فِي شَرْحِ الْكَافِي انْتَهَى أَقُولُ عَلَى هَذَا التَقْرِيرِ يُمْكِنُ أَنْ يَنْدَفِعَ مَنْعُ النُدْرَةِ وَلَكِنْ يَبْقَى مَنْعُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلنَادِرِ حُكْمٌ فِيمَا يَنْ
 يغلب عليه عادة إذا كان في المصر لأن الظاهر أنه يلحقه الغوث من الناس أو من السلطان فيندفع والحكم لا ينبني على النادر حتى لو كان في موضع يغلب كما في غير المصر نعتبره كذا قال شيخ الإسلام علاء الدين في شرح الكافي انتهى أقول على هذا التقرير يمكن أن يندفع منع الندرة ولكن يبقى منع أن لا يكون للنادر حكم فيما ين