 يُعَبِرَ بِتَأْوِيلَانِ اُنْظُرْ بْن وَقَدْ أَشَارَ خش فِي كَبِيرِهِ لِهَذَا الْبَحْثِ وَاَلَذِي قَبْلَهُ وَإِذَا تَأَمَلْت مَا قَالَهُ الشَارِحُ تَعْلَمُ أَنَ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ مَحَلُهُ مَسْأَلَةُ الْإِيمَاءِ لِلسُجُودِ وَأَمَا مَسْأَلَةُ الْإِيمَاءِ لِلرُكُوعِ فَقَدْ تَرَكَ الْمُصَنِفُ الْكَلَامَ عَلَيْهَا وَحَاصِلُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا أَنَهُ إنْ أَوْمَأَ لِلرُكُوعِ فِي حَالَةِ قِيَامِهِ فَإِنَهُ يُومِئُ بِيَدَيْهِ لِرُكْبَتَيْهِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَإِنْ أَوْمَأَ لَهُ مِنْ جُلُوسٍ وَ
 يعبر بتأويلان انظر بن وقد أشار خش في كبيره لهذا البحث والذي قبله وإذا تأملت ما قاله الشارح تعلم أن الخلاف المذكور محله مسألة الإيماء للسجود وأما مسألة الإيماء للركوع فقد ترك المصنف الكلام عليها وحاصل الكلام عليها أنه إن أومأ للركوع في حالة قيامه فإنه يومئ بيديه لركبتيه من غير خلاف وإن أومأ له من جلوس و