الْمَزْبُورِ لَا تَصِيرُ عِلَةُ الِاقْتِصَارِ لِلِاخْتِصَارِ هِيَ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْحَالِ وَالْعُرْفِ فَقَطْ بَلْ تَصِيرُ عِلَةُ ذَلِكَ هِيَ الِاعْتِمَادَ عَلَى الْحَالِ وَالْعُرْفِ وَعَلَى أَنَ الْإِكْرَاهَ وَالْغَصْبَ مِمَا يَمْنَعَانِ الِانْتِفَاعَ وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَ قَوْلَهُ وَعَلَى أَنَ الْإِكْرَاهَ وَالْغَصْبَ مِمَا يَمْنَعَانِ عَنْ الِانْتِفَاعِ يَدُلُ عَلَى أَنَ الْغَصْبَ أَيْضًا مِنْ الْقُيُودِ الْمُقْتَصَرِ عَنْ ذِكْرِهَا مَعَ أَنَ الْمُصَنِفَ ذَكَرَ صُورَةَ الْغَص
المزبور لا تصير علة الاقتصار للاختصار هي الاعتماد على الحال والعرف فقط بل تصير علة ذلك هي الاعتماد على الحال والعرف وعلى أن الإكراه والغصب مما يمنعان الانتفاع وأما ثانيا فلأن قوله وعلى أن الإكراه والغصب مما يمنعان عن الانتفاع يدل على أن الغصب أيضا من القيود المقتصر عن ذكرها مع أن المصنف ذكر صورة الغص