 وَعِنْدَهُمَا يَمْلِكُ ذَلِكَ إلَا فِي عَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ فَالْمُضَارِبُ كَذَلِكَ وَهَذَا لِأَنَهُ يَلْزَمُهُ لِهَؤُلَاءِ حَقٌ فِي مَالِ رَبِ الْمَالِ بِمُجَرَدِ قَوْلِهِ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى الشَاهِدِ لَهُمْ عَلَى غَيْرِهِ بِمَالٍ وَشَهَادَتُهُ لِهَؤُلَاءِ لَا تُقْبَلُ فَكَذَلِكَ قَرَارُهُ إلَا أَنَ الدَيْنَ بِالْمُعَامَلَةِ يَجِبُ فِي ذِمَتِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَهَمٍ فِيمَا يَلْزَمُهُ لِهَؤُلَاءِ فَلِذَا لَزِمَهُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ خَاصَةً فَأَمَا الْعَبْدُ الَذِي لَا دَي
 وعندهما يملك ذلك إلا في عبده ومكاتبه فالمضارب كذلك وهذا لأنه يلزمه لهؤلاء حق في مال رب المال بمجرد قوله فيكون في معنى الشاهد لهم على غيره بمال وشهادته لهؤلاء لا تقبل فكذلك قراره إلا أن الدين بالمعاملة يجب في ذمته وهو غير متهم فيما يلزمه لهؤلاء فلذا لزمه ذلك في ماله خاصة فأما العبد الذي لا دي