هَذَا فَمَعْنَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ لِلزَوْجِ أَنَ الرَجُلَ لَوْ زَوَجَ نَفْسَهُ مِنْ امْرَأَةٍ أَدْنَى مِنْهُ لَيْسَ لِعَصَبَاتِهِ حَقُ الِاعْتِرَاضِ بِخِلَافِ الزَوْجَةِ وَبِخِلَافِ الصَغِيرَيْنِ إذَا زَوَجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَسَنَذْكُرُ فِي أَوَلِ بَابِ الْكَفَاءَةِ مَا يُؤَيِدُهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ أَصْلًا أَيْ لَا لَازِمًا وَلَا مَوْقُوفًا عَلَى الرِضَا بَعْدَ الْبُلُوغِ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَعَلَى هَذَا ابْتَنَى الْفَرْع
هذا فمعنى عدم اعتبار الكفاءة للزوج أن الرجل لو زوج نفسه من امرأة أدنى منه ليس لعصباته حق الاعتراض بخلاف الزوجة وبخلاف الصغيرين إذا زوجهما غير الأب والجد هذا ما ظهر لي وسنذكر في أول باب الكفاءة ما يؤيده والله أعلم قوله أصلا أي لا لازما ولا موقوفا على الرضا بعد البلوغ قال في فتح القدير وعلى هذا ابتنى الفرع