 إذَا أَفَاقَا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ أَنَهُمَا إذَا احْتَلَمَا مِنْ ذَلِكَ يَجِبُ الْغُسْلُ وَهُوَ الصَحِيحُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى وَفِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ مُطْلَقًا رِوَايَتَانِ وَقِيلَ إنْ أَنْزَلَا وَجَبَ وَإِلَا فَلَا وَقَالَ فِي الْكُبْرَى وَفِي الْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ مُطْلَقًا وَقِيلَ بِلَا احْتِلَامٍ رِوَايَتَانِ وَقِيلَ إنْ أَنْزَلَا مَنِيًا وَقِيلَ أَوْ مَا يَحْتَمِلُهُ وَجَب
 إذا أفاقا من غير احتلام أنهما إذا احتلما من ذلك يجب الغسل وهو الصحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعاية الصغرى وفي وجوب الغسل بالإغماء والجنون مطلقا روايتان وقيل إن أنزلا وجب وإلا فلا وقال في الكبرى وفي الإغماء والجنون مطلقا وقيل بلا احتلام روايتان وقيل إن أنزلا منيا وقيل أو ما يحتمله وجب