َتِهِ وَلَوْ مَعَ حَاجَةِ غَيْرِهِ عَلَى مَا يَأْتِي لَا يُسْقِطُ مُؤَنَهَا لِأَنَهَا مُمَكِنَةٌ وَهُوَ الْمُفَوِتُ لِحَقِهِ فِي الثَانِيَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِإِذْنِهِ سَفَرُهَا مَعَهُ بِدُونِهِ لَكِنْ صَحَحَا وُجُوبَهَا هُنَا أَيْضًا لِأَنَهَا تَحْتَ حُكْمِهِ وَإِنْ أَثِمَتْ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُ أَنَ مَحَلَهُ إنْ لَمْ يَمْنَعْهَا وَإِلَا فَنَاشِزَةٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَهُوَ التَحْقِيقُ لَكِنَهُ قَيَدَهُ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِهَا وَالظَاهِرُ أَنَهُ
ته ولو مع حاجة غيره على ما يأتي لا يسقط مؤنها لأنها ممكنة وهو المفوت لحقه في الثانية وخرج بقوله بإذنه سفرها معه بدونه لكن صححا وجوبها هنا أيضا لأنها تحت حكمه وإن أثمت وبحث الأذرعي أن محله إن لم يمنعها وإلا فناشزة قال البلقيني وهو التحقيق لكنه قيده بقوله ولم يقدر على ردها والظاهر أنه