 عَنْ الْقِصَاصِ مِنْ أَنَ الْوَكِيلَ لَوْ اقْتَصَ وَلَمْ يَعْلَمْ عَفْوَ مُوَكِلِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا وَلَا يَقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْ الْمُوَكِلِ أَنَهُ كَانَ عَزَلَهُ أَيْ الْوَكِيلَ قَبْلَ تَصَرُفِهِ لِتَعَلُقِ الْحَقِ بِثَالِثٍ بِلَا بَيِنَةٍ فَإِنْ أَقَامَ بَيِنَةً عُمِلَ بِهَا وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْ الْمُوَكِلِ أَنَهُ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ قَبْلَ دَفْعِ وَكِيلِهِ الزَكَاةَ إلَى السَاعِي لِأَنَهَا عِبَادَةٌ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيهَا وَتُؤْخَذُ الزَكَاةُ م
 عن القصاص من أن الوكيل لو اقتص ولم يعلم عفو موكله لا ضمان عليهما ولا يقبل قوله أي الموكل أنه كان عزله أي الوكيل قبل تصرفه لتعلق الحق بثالث بلا بينة فإن أقام بينة عمل بها ويقبل قوله أي الموكل أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله الزكاة إلى الساعي لأنها عبادة فقبل قوله فيها وتؤخذ الزكاة م