ضُ الْمُتَقَدِمُ أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِي التَصْيِيرِ السَلَامَةُ مِنْ فَسْخِ مَا فِي الذِمَةِ فِيمَا يَتَأَخَرُ قَبْضُهُ وَلَوْ كَانَ مُعَيَنًا عَلَى الْمَشْهُورِ لِقَوْلِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ كَكَالِئٍ بِمِثْلِهِ فَسْخُ مَا فِي الذِمَةِ فِي مُؤَخَرٍ وَلَوْ مُعَيَنًا يَتَأَخَرُ قَبْضُهُ أَوْ الْمُرَادُ مَا هُوَ أَخَصُ مِنْ الْقَبْضِ وَهُوَ الْحَوْزُ فَإِنَ كُلَ حَوْزٍ قَبْضٌ وَلَيْسَ كُلُ قَبْضٍ حَوْزًا فَالْقَبْضُ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَتَصِلَ بِالتَصْيِيرِ وَلَا كَذَلِكَ الْحَوْزُ وَيُشْتَ
ض المتقدم أنه يشترط في التصيير السلامة من فسخ ما في الذمة فيما يتأخر قبضه ولو كان معينا على المشهور لقوله في المختصر ككالئ بمثله فسخ ما في الذمة في مؤخر ولو معينا يتأخر قبضه أو المراد ما هو أخص من القبض وهو الحوز فإن كل حوز قبض وليس كل قبض حوزا فالقبض يشترط فيه أن يتصل بالتصيير ولا كذلك الحوز ويشت