 كَ مَا لَا يَجُوزُ قَوْلُ حَاكِمٍ لِمَنْ ارْتَفَعَ إلَيْهِ فِي حُكُومَةٍ امْضِ إلَى غَيْرِي وَلَوْ كَانَ بِالْبَلَدِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ لِأَنَ تَدَافُعَ الْحُكُومَاتِ يُؤَدِي إلَى ضَيَاعِ الْحُقُوقِ وَيَحْرُمُ عَلَى مُفْتٍ إطْلَاقُ الْفُتْيَا فِي اسْمٍ مُشْتَرَكٍ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ إجْمَاعًا فَمَنْ سُئِلَ أَيُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ أَوْ نَحْوُهُ بِرَمَضَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ لَا بُدَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ الْأَوَلُ أَوْ الْفَجْرُ الثَانِي وَمِثْ
 ك ما لا يجوز قول حاكم لمن ارتفع إليه في حكومة امض إلى غيري ولو كان بالبلد من يقوم مقامه لأن تدافع الحكومات يؤدي إلى ضياع الحقوق ويحرم على مفت إطلاق الفتيا في اسم مشترك قال ابن عقيل إجماعا فمن سئل أيؤكل أو يشرب أو نحوه برمضان بعد الفجر لا بد أن يقول الفجر الأول أو الفجر الثاني ومث