الَذِي يَتَعَلَقُ بِالْمُكَلَفِ قَدْ يَكُونُ لِلْأَحْيَاءِ وَقَدْ يَكُونُ لِلْأَمْوَاتِ وَقَدْ يَكُونُ لِمَا بَيْنَهُمَا وَلَمَا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الْأَوَلِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الثَالِثِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الثَانِي وَيَخْتِمُ بِهِ ابْنُ عَرَفَةَ هِيَ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ لَا الْفُرَاضِ عَقْدٌ يُوجِبُ حَقًا فِي ثُلُثِ عَاقِدِهِ يَلْزَمُ بِمَوْتِهِ أَوْ نِيَابَةً عَنْهُ بَعْدَهُ وَالْوَصِيَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَعَمُ مِنْ الْوَصِيَةِ عِنْدَ الْفُرَاضِ لِأَنَهَا عِ
الذي يتعلق بالمكلف قد يكون للأحياء وقد يكون للأموات وقد يكون لما بينهما ولما فرغ من الكلام على الأول شرع في الكلام على الثالث ويأتي الكلام على الثاني ويختم به ابن عرفة هي في عرف الفقهاء لا الفراض عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده والوصية عند الفقهاء أعم من الوصية عند الفراض لأنها ع