نْ وَجْهٍ آخَرَ فَالْأَوَلُ عَامٌ مِنْ جِهَةِ حَمْلِ الْخَبَثِ وَهُوَ التَنَجُسُ فِيمَا تَغَيَرَ وَمَا لَمْ يَتَغَيَرْ وَخَاصٌ مِنْ جِهَةِ مَا دُونَ الْقُلَتَيْنِ وَالثَانِي عَامٌ مِنْ حَيْثُ الْقُلَتَانِ وَدُونَهُمَا وَخَاصٌ مِنْ حَيْثُ التَقْيِيدُ بِالتَغَيُرِ وَلَيْسَ تَخْصِيصُ عُمُومِ أَحَدِهِمَا بِخُصُوصِ الْآخَرِ بِأَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ فَيُوقَفُ حَتَى يُرَجَحَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِدَلِيلٍ وَلَا يَخْفَاكَ أَنَ الْأَوَلَ فِي كَلَامِهِ هُوَ الثَانِي هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى 
ن وجه آخر فالأول عام من جهة حمل الخبث وهو التنجس فيما تغير وما لم يتغير وخاص من جهة ما دون القلتين والثاني عام من حيث القلتان ودونهما وخاص من حيث التقييد بالتغير وليس تخصيص عموم أحدهما بخصوص الآخر بأولى من عكسه فيوقف حتى يرجح أحدهما على الآخر بدليل ولا يخفاك أن الأول في كلامه هو الثاني هنا كما لا يخفى 