ِالْإِبْرَاءِ فِي الدَعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ الَتِي مَعَ آخَرَ وَلَمْ يُضِفْ الْوَكِيلُ الْإِبْرَاءَ إلَى مُوَكِلِهِ بَلْ إبْرَاءٌ مُضِيفًا الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ فَلَا يَصِحُ الْإِبْرَاءُ الْمَذْكُورُ أَصْلًا هَامِشُ الْبَهْجَةِ الْأَشْبَاهُ الْمَادَةُ لَا يُشْتَرَطُ إضَافَةُ الْعَقْدِ إلَى الْمُوَكِلِ فِي الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَالصُلْحِ عَنْ إقْرَارٍ فَإِنْ لَمْ يُضِفْهُ إلَى مُوَكِلِهِ وَاكْتَفَى بِإِضَافَتِهِ إلَى نَفْسِهِ صَحَ أَيْضًا وَعَلَ
الإبراء في الدعاوى والخصومات التي مع آخر ولم يضف الوكيل الإبراء إلى موكله بل إبراء مضيفا العقد إلى نفسه فلا يصح الإبراء المذكور أصلا هامش البهجة الأشباه المادة لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار فإن لم يضفه إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضا وعل