َ لِعَدَمِ الْأَبْنِيَةِ وَلَا بِمَا قِيلَ إنَ عَزْمَهُ وَهُوَ بِعَرَفَةَ عَلَى الْإِقَامَةِ بِمَكَةَ لَا يَجْعَلُهُ مُقِيمًا بِعَرَفَةَ وَلَا بِمَا قِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَتَنْعَقِدُ بِالْمَرْضَى وَتَنْقَلِبُ ظُهْرُهُمْ لَوْ كَانُوا فَعَلُوهَا نَفْلًا مُطْلَقًا كَذَا قَالُوا وَلَعَلَهُ حَذَرًا مِنْ إعَادَةِ الظُهْرِ جُمُعَةً وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَ الْكَلَامَ فِي الِانْعِقَادِ وَهُوَ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى اللُزُومِ فَالْوَجْهُ أَنَ الْمَحْسُوبَ 
 لعدم الأبنية ولا بما قيل إن عزمه وهو بعرفة على الإقامة بمكة لا يجعله مقيما بعرفة ولا بما قيل غير ذلك فتأمل قوله وتنعقد بالمرضى وتنقلب ظهرهم لو كانوا فعلوها نفلا مطلقا كذا قالوا ولعله حذرا من إعادة الظهر جمعة وقد يقال لا حاجة إليه لأن الكلام في الانعقاد وهو لا يتوقف على اللزوم فالوجه أن المحسوب 