َجْهَيْنِ أَيْضًا ا هـ وَقَدَمْنَا أَنَ الطَلَاقَ الصَرِيحَ وَمَا فِي حُكْمِهِ يَعْقُبُ الرَجْعَةَ وَضَبَطَهُ فِي الْبَدَائِعِ بِأَنْ يَكُونَ الطَلَاقُ صَرِيحًا بَعْدَ الدُخُولِ حَقِيقَةً غَيْرُ مَقْرُونٍ بِعِوَضٍ وَلَا بِعَدَدِ الثَلَاثِ نَصًا وَلَا إشَارَةً وَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَةٍ تُنْبِئُ عَنْ الْبَيْنُونَةِ أَوْ تَدُلُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ حَرْفِ الْعَطْفِ وَلَا مُشَبِهَ بَعْدُ أَوْ صِفَتُهُ تَدُلُ عَلَيْهَا قَوْلُهُ هِيَ اسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ الْقَائِمِ فِي الْعِدَةِ أَ
جهين أيضا ا هـ وقدمنا أن الطلاق الصريح وما في حكمه يعقب الرجعة وضبطه في البدائع بأن يكون الطلاق صريحا بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث نصا ولا إشارة ولا موصوف بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف ولا مشبه بعد أو صفته تدل عليها قوله هي استدامة الملك القائم في العدة أ