ِ الْبُعْدِ وَإِنَمَا كَانَ لَهَا الْإِجَازَةُ فِي حَالَةِ الْبُعْدِ لِأَنَهَا وَكَلَتْ بِخِلَافِ الْمُفْتَاتِ عَلَيْهَا فَإِنَهَا لَمَا لَمْ تُوَكِلْ اُشْتُرِطَ قُرْبُ رِضَاهَا وَإِجَازَتُهَا تَنْبِيهٌ تَكَلَمَ الْمُصَنِفُ عَلَى حُكْمِ مَا إذَا وَكَلَتْهُ عَلَى أَنْ يُزَوِجَهَا مِمَنْ أَحَبَ وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِ مَا إذَا وَكَلَتْهُ عَلَى أَنْ يُزَوِجَهَا مِمَنْ أَحَبَتْ هِيَ فَزَوَجَهَا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لَهُ قَبْلَ الْعَقْدِ وَالْحُكْمُ أَنَهَا كَالْمُفْتَاتِ عَلَيْهَا فَيَصِحُ النِك
 البعد وإنما كان لها الإجازة في حالة البعد لأنها وكلت بخلاف المفتات عليها فإنها لما لم توكل اشترط قرب رضاها وإجازتها تنبيه تكلم المصنف على حكم ما إذا وكلته على أن يزوجها ممن أحب وسكت عن حكم ما إذا وكلته على أن يزوجها ممن أحبت هي فزوجها من غير تعيين له قبل العقد والحكم أنها كالمفتات عليها فيصح النك