ْ زَكَاتُهَا وَكَذَا قَيَدَ بِكَوْنِ الرَدِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ لِأَنَهُ بِالْقَضَاءِ يَكُونُ فَسْخًا فِي حَقِ الْكُلِ فَكَأَنَهُ لَمْ يُصْدَرْ بَيْعٌ فَلَا تَجِبُ زَكَاتُهَا بِهَلَاكِهَا بَعْدَهُ أَفَادَهُ ط بَقِيَ شَيْءٌ وَهُوَ أَنَ كَوْنَ الْإِقَالَةِ بَيْعًا فِي حَقِ ثَالِثٍ شَرْطُهُ كَوْنُهَا بِلَفْظِ الْإِقَالَةِ كَمَا قَدَمَهُ وَالرَدُ بِلَا قَضَاءٍ لَيْسَ فِيهِ لَفْظُهَا وَالْجَوَابُ أَنَ هَذَا الرَدَ إقَالَةٌ حُكْمًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ خُصُوصَ حُرُوفِ الْإِقَالَةِ كَمَا نَبَه
 زكاتها وكذا قيد بكون الرد بغير قضاء لأنه بالقضاء يكون فسخا في حق الكل فكأنه لم يصدر بيع فلا تجب زكاتها بهلاكها بعده أفاده ط بقي شيء وهو أن كون الإقالة بيعا في حق ثالث شرطه كونها بلفظ الإقالة كما قدمه والرد بلا قضاء ليس فيه لفظها والجواب أن هذا الرد إقالة حكما وليس المراد خصوص حروف الإقالة كما نبه