تِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ لَا يُحَدُ إجْمَاعًا كَذَا فِي الْكَافِي نَعَمْ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ التَعْزِيرِ وَالْقَتْلِ لِمَنْ اعْتَادَهُ إنْ رَأَى الْإِمَامُ ذَلِكَ لَكِنْ لِلشَافِعِيِ فِي عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ وَمَنْكُوحَتِهِ قَوْلَانِ وَهَلْ تَكُونُ اللِوَاطَةُ فِي الْجَنَةِ أَيْ هَلْ يَجُوزُ كَوْنُهَا فِيهَا قِيلَ إنْ كَانَ حُرْمَتُهَا عَقْلًا وَسَمْعًا لَا تَكُونُ وَإِنْ كَانَ سَمْعًا فَقَطْ جَازَ أَنْ تَكُونَ وَالصَحِيحُ أَنَهَا لَا تَكُونُ فِيهَا
ته أو زوجته بنكاح صحيح أو فاسد لا يحد إجماعا كذا في الكافي نعم فيه ما ذكرناه من التعزير والقتل لمن اعتاده إن رأى الإمام ذلك لكن للشافعي في عبده وأمته ومنكوحته قولان وهل تكون اللواطة في الجنة أي هل يجوز كونها فيها قيل إن كان حرمتها عقلا وسمعا لا تكون وإن كان سمعا فقط جاز أن تكون والصحيح أنها لا تكون فيها