ِ قَوْلِهِ وَلَقَدْ أَمُرُ عَلَى اللَئِيمِ يَسُبُنِي لِأَنَ الْمُعَرَفَ فَاللَامُ الْعَهْدِ الذِهْنِيِ وَمَا أُضِيفَ إلَيْهِ فِي حُكْمِ النَكِرَةِ فَإِنْ عَقَدَهَا أَيْ الْإِجَارَةَ لِغَيْرِهِ فَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ لِمَوْتِهِ كَالْوَكِيلِ يَعْقِدُهَا لِمُوَكِلِهِ وَالْوَصِيِ وَكَذَا الْأَبُ وَالْقَاضِي يَعْقِدُهَا لِمَحْجُورِهِ وَمُتَوَلِي الْوَقْفِ يَعْقِدُهَا لِلْوَقْفِ لِأَنَ الْمُؤَجِرَ وَالْمُسْتَأْجِرَ بَاقِيَانِ فَلَا يَلْزَمُ مَا مَرَ مِنْ عَدَمِ الْجَ
 قوله ولقد أمر على اللئيم يسبني لأن المعرف فاللام العهد الذهني وما أضيف إليه في حكم النكرة فإن عقدها أي الإجارة لغيره فلا تنفسخ الإجارة لموته كالوكيل يعقدها لموكله والوصي وكذا الأب والقاضي يعقدها لمحجوره ومتولي الوقف يعقدها للوقف لأن المؤجر والمستأجر باقيان فلا يلزم ما مر من عدم الج