َاقِ الْمُصَنِفِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ ضَأْنًا وَمَعْزًا أَنَهُ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُمَا فَلَوْ أَرَادَ الْوَارِثُ إعْطَاءَهُ أَرْنَبًا أَوْ ظَبْيًا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَا لِلْمُوصَى لَهُ قَبُولُهُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ شَاةٍ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عُصْفُورٍ فَإِنَهُ قَالَ إنَ الشَاةَ تَقَعُ عَلَى الذَكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ الضَأْنِ وَالْمَعْزِ وَالظِبَاءِ وَالْبَقَرِ وَالنَعَامِ وَحُمُرِ الْوَحْشِ وَسَبَبُهُ تَخْصِيصُ الْعُرْفِ بِالضَأْنِ وَالْمَعْزِ نَعَمْ لَوْ قَالَ 
اق المصنف وأفهم قوله ضأنا ومعزا أنه لا يتناول غيرهما فلو أراد الوارث إعطاءه أرنبا أو ظبيا لم يكن له ذلك ولا للموصى له قبوله وإن وقع عليه اسم شاة كما ذكره ابن عصفور فإنه قال إن الشاة تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش وسببه تخصيص العرف بالضأن والمعز نعم لو قال 