الَ إنْ لَمْ أَجِئْ بِالثَمَنِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فَأَنَابَرِيءٌ مِنْ الشُفْعَةِ فَلَمْ يَجِئْ قَالَ عَامَةُ الْمَشَايِخِ لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَهُوَ الصَحِيحُ لِأَنَهَا مَتَى ثَبَتَتْ بِطَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ وَتَقَرَرَتْ بِالْإِشْهَادِ لَا تَبْطُلُ مَا لَمْ يُسَلِمْ بِلِسَانِهِ ا هـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَهَا لَا تَبْطُلُ بِالْإِبْرَاءِ الْخَاصِ فَبِالْعَامِ أَوْلَى ا هـ وَاعْتُرِضَ بِأَنَهُ لَا مَعْنَى لِهَذَا الِاسْتِشْكَالِ لِأَنَ غَايَةَ مَا اُسْتُفِيدَ مِنْ الظَهِيرِ
ال إن لم أجئ بالثمن إلى ثلاثة أيام فأنابريء من الشفعة فلم يجئ قال عامة المشايخ لا تبطل شفعته وهو الصحيح لأنها متى ثبتت بطلب المواثبة وتقررت بالإشهاد لا تبطل ما لم يسلم بلسانه ا هـ وهو صريح في أنها لا تبطل بالإبراء الخاص فبالعام أولى ا هـ واعترض بأنه لا معنى لهذا الاستشكال لأن غاية ما استفيد من الظهير