 بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ إنَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ نَظَرًا وَصُورَةُ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَ الْعَيْنَ بَاقِيَةٌ سُئِلَ عَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ مَرْكَبًا مَثَلًا إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَنٍ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُجَاوِزَهُ فَخَالَفَ ثُمَ عَادَ إلَى الْمَكَانِ الْمَشْرُوطِ هَلْ يَضْمَنُ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي الْقِرَاضِ وَالْوَكَالَةِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَهُ يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ إذَا كَانَتْ إجَارَتُهُ إلَى بُلُوغِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَقَطْ سُئِلَ عَنْ قَوْ
 بعض المتأخرين إن في مسألة البيع نظرا وصورة المسألتين أن العين باقية سئل عما لو استأجر مركبا مثلا إلى موضع معين بشرط أن لا يجاوزه فخالف ثم عاد إلى المكان المشروط هل يضمن قياسا على ما قالوه في القراض والوكالة أم لا فأجاب بأنه يضمن المستأجر إذا كانت إجارته إلى بلوغ ذلك الموضع فقط سئل عن قو