َةُ بِتَفَاوُتٍ بَيْنَهُمْ فَيَجْتَهِدَ فِي التَفَاوُتِ بَيْنَهُمْ بِالنِسْبَةِ إلَيْهَا وَلَا يُقَدِمُ أَرْبَابَ الشَعَائِرِ مِنْهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَوْقُوفُ فِي يَدِ غَيْرِ النَاظِرِ وَإِلَا صُدِقَ ذُو الْيَدِ بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِ حِصَةِ غَيْرِهِ كَمَا يُصَرِحُ بِهِ قَوْلُهُمْ لَوْ تَنَازَعُوا فِي شَرْطِهِ وَلِأَحَدِهِمْ يَدٌ صُدِقَ بِيَمِينِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَصْرِفَهُ صُرِفَ لِأَقْرِبَاءِ الْوَاقِفِ نَظِيرُ مَا مَرَ وَمَنْ أَقَرَ بِأَنَهُ لَا حَقَ لَهُ فِي
ة بتفاوت بينهم فيجتهد في التفاوت بينهم بالنسبة إليها ولا يقدم أرباب الشعائر منهم على غيرهم هذا إن لم يكن الموقوف في يد غير الناظر وإلا صدق ذو اليد بيمينه في قدر حصة غيره كما يصرح به قولهم لو تنازعوا في شرطه ولأحدهم يد صدق بيمينه فإن لم يعرف مصرفه صرف لأقرباء الواقف نظير ما مر ومن أقر بأنه لا حق له في