ى الْكَثِيرِ أَيْضًا كَمَاءٍ وَثَنَاهُ فِي السَلَمِ نَظَرًا لِتَعَدُدِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ وَشَمِلَ مَنْطُوقُهُ صُورَتَيْنِ كَوْنَهُمَا مِنْ قَرْضٍ وَيَكْفِي فِي هَذِهِ حُلُولُ الْمُحَالِ بِهِ بِلَا نِزَاعٍ وَكَوْنَ أَحَدِهِمَا مِنْ بَيْعٍ وَالْآخَرِ مِنْ قَرْضٍ وَيَكْفِي فِي هَذِهِ حُلُولُ الْمُحَالِ بِهِ بِلَا نِزَاعٍ وَكَوْنِ أَحَدِهِمَا مِنْ بَيْعٍ وَالْآخَرِ مِنْ قَرْضٍ وَيَكْفِي فِي هَذِهِ حُلُولُ الْمُحَالِ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ إلَا ابْنُ الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَهُ
ى الكثير أيضا كماء وثناه في السلم نظرا لتعدد المخبر عنه وشمل منطوقه صورتين كونهما من قرض ويكفي في هذه حلول المحال به بلا نزاع وكون أحدهما من بيع والآخر من قرض ويكفي في هذه حلول المحال به بلا نزاع وكون أحدهما من بيع والآخر من قرض ويكفي في هذه حلول المحال به عند مالك وأصحابه إلا ابن القاسم رضي الله