ْكَافِي وَالشَرْحِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ وَالْوَجْهُ الثَانِي يَحْرُمُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ قُلْت وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ وَقَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِيهِ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ هَلْ يَحْرُمُ الْبَوْلُ فِي مَوْرِدِ الْمَاءِ أَمْ يُكْرَهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ وَهُ
كافي والشرح وغيرهم وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره والوجه الثاني يحرم جزم به في المغني ومختصر ابن تميم وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وشرح ابن رزين وغيرهم قلت وهو ظاهر الأحاديث وقواعد المذهب تقتضيه المسألة الثانية هل يحرم البول في مورد الماء أم يكره أطلق الخلاف أحدهما يكره وه