َقَالَهُ أَصَبْغُ وَابْنُ نَافِعٍ مَسْأَلَةٌ وَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَاسِ فَيَشْهَدُ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِدَفْعِ بَعْضِ الدُيُونِ فَأَرَادَ الْغُرَمَاءُ أَنْ يَحْلِفُوا مَعَ شَاهِدِ غَرِيمِهِمْ أَوْ كَانُوا وَرَثَةً فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ وَلَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لِغَرِيمِهِمْ شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَى دَيْنِهِ هُنَالِكَ يَحْلِفُونَ أَنَ حَقَهُمْ حَقٌ وَقَدْ صَارَ ذَلِكَ لَهُمْ وَهُنَا لَوْ حَلَفُوا فَإِنَمَا يَحْلِفُونَ لَقَدْ دَفَعَ كَذَا وَهَذَا مِنْ 
قاله أصبغ وابن نافع مسألة ولو مات رجل وعليه ديون للناس فيشهد له شاهد واحد بدفع بعض الديون فأراد الغرماء أن يحلفوا مع شاهد غريمهم أو كانوا ورثة فليس ذلك لهم ولا يشبه أن يكون لغريمهم شاهد واحد على دينه هنالك يحلفون أن حقهم حق وقد صار ذلك لهم وهنا لو حلفوا فإنما يحلفون لقد دفع كذا وهذا من 