ا الْآنَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَحَمْلُ ذَلِكَ عِنْدِي أَنَ زَوْجَهَا لَمْ يَخْلُ بِهَا فِي الْعِدَةِ فَإِنْ خَلَا بِهَا فِي الْعِدَةِ فَعَلَيْهَا عِدَةُ الْأَزْوَاجِ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهَا بِمَنْزِلَةِ زَوْجٍ خَلَا بِزَوْجَتِهِ وَتَقَارًا عَلَى أَنَهُ لَمْ يُصِبْهَا ثُمَ طَلَقَهَا فَإِنَ عَلَيْهَا الْعِدَةَ لِلْأَزْوَاجِ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ش وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَهُ إِذَا طَلَقَ عَلَيْهِ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ الْفَيْئَةِ فَارْتَجَعَ فِي الْعِدَةِ فَإِنَهُ ل
ا الآن قال ابن القاسم وحمل ذلك عندي أن زوجها لم يخل بها في العدة فإن خلا بها في العدة فعليها عدة الأزواج ولا رجعة له عليها فيها بمنزلة زوج خلا بزوجته وتقارا على أنه لم يصبها ثم طلقها فإن عليها العدة للأزواج ولا رجعة له عليها ش وهذا كما قال إنه إذا طلق عليه لامتناعه من الفيئة فارتجع في العدة فإنه ل