ِمَا لَمْ تَخْتَلِفْ فِيهِ الْقِيمَةُ عَادَةً وَإِلَا رَجَعَ بِحَسَبِ الْمَكِيلَةِ اتِفَاقًا وَهَلْ الْقَرْيَةُ الصَغِيرَةُ وَهِيَ مَا يَنْقَطِعُ ثَمَرُهَا فِي بَعْضِ إبَانِهِ مِنْ السَنَةِ كَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي السَلَمِ فِيهَا الشُرُوطُ السَابِقَةُ فِي الْحَائِطِ الْمُعَيَنِ أَوْ هِيَ مِثْلُهُ إلَا فِي وُجُوبِ تَعْجِيلِ النَقْدِ أَيْ رَأْسِ الْمَالِ فِيهَا لِأَنَ السَلَمَ فِيهَا مَضْمُونٌ فِي الذِمَةِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى عِدَةِ حَوَائِطَ بِخِلَافِ السَلَمِ فِي الْمُعَيَن
ما لم تختلف فيه القيمة عادة وإلا رجع بحسب المكيلة اتفاقا وهل القرية الصغيرة وهي ما ينقطع ثمرها في بعض إبانه من السنة كذلك يشترط في السلم فيها الشروط السابقة في الحائط المعين أو هي مثله إلا في وجوب تعجيل النقد أي رأس المال فيها لأن السلم فيها مضمون في الذمة لاشتمالها على عدة حوائط بخلاف السلم في المعين