ْ التَتِمَةِ أَنَ نَذْرَهُ مُنْعَقِدٌ إنْ نَفَذْنَا عِتْقَهُ فِي الْحَالِ أَوْ عِنْدَ أَدَاءِ الْمَالِ وَذَكَرَ فِي الرَهْنِ أَنَ الْإِقْدَامَ عَلَى عِتْقِ الْمَرْهُونِ لَا يَجُوزُ فَإِنْ تَمَ الْكَلَامَانِ كَانَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ ا هـ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ الشَارِحِ فَانْدَفَعَ مَا لِصَاحِبِ التَوْشِيحِ هُنَا وَعِبَارَةُ النِهَايَةِ وَلَا يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ صِحَةُ إعْتَاقِ الرَاهِنِ الْمُوسِرِ لِأَنَهُ جَائِزٌ كَمَا مَرَ فِي بَابِهِ ا هـ قَوْلُهُ وَبِغَرْضِهَا أَيْ 
 التتمة أن نذره منعقد إن نفذنا عتقه في الحال أو عند أداء المال وذكر في الرهن أن الإقدام على عتق المرهون لا يجوز فإن تم الكلامان كان نذرا في معصية ا هـ وبه يعلم ما في قول الشارح فاندفع ما لصاحب التوشيح هنا وعبارة النهاية ولا يستثنى من ذلك صحة إعتاق الراهن الموسر لأنه جائز كما مر في بابه ا هـ قوله وبغرضها أي 