بُ بِسَهْمَيْنِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ عَلَى سَبْعَةٍ فَأَمَا الِابْنَانِ اللَذَانِ صَدَقَتْ بِهِمَا الْأُمُ فَقَدْ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ يَأْخُذَانِ مِنْ الزَوْجِ خُمُسَ نَصِيبِهِ وَثُلُثَ خُمُسِ نَصِيبِهِ وَثُلُثَ خُمُسِ نَصِيبِهِ وَهَذَا غَلَطٌ مِنْ الْكَاتِبِ وَالصَحِيحُ ثُلُثَيْ خُمُسِ نَصِيبِهِ لِأَنَ حَقَهُمَا يُطْرَحُ مِنْ نَصِيبِ الِابْنِ فِي الْمُقَاسَمَةِ مَعَ الزَوْجِ لِأَنَهُ كَذَبَ بِهِمَا وَفِي زَعْمِ الزَوْجِ أَنَ حَقَهُمَا فِي عَشَرَةِ أَسْهُمٍ وَهُمَا ي
ب بسهمين فتكون القسمة على سبعة فأما الابنان اللذان صدقت بهما الأم فقد قال في رواية أبي حفص يأخذان من الزوج خمس نصيبه وثلث خمس نصيبه وثلث خمس نصيبه وهذا غلط من الكاتب والصحيح ثلثي خمس نصيبه لأن حقهما يطرح من نصيب الابن في المقاسمة مع الزوج لأنه كذب بهما وفي زعم الزوج أن حقهما في عشرة أسهم وهما ي