دَاءِ الْجُمُعَةِ انْتَهَى وَقَدْ يُفَرَقُ بِأَنَ الْبَيْعَ مُشْتَمِلٌ عَلَى جَمِيعِ الشُرُوطِ وَالْحُرْمَةُ فِيهِ لِأَمْرٍ خَارِجٍ وَأَمَا هُنَا فَالْمُؤَجِرُ عَاجِزٌ عَنْ التَسْلِيمِ شَرْعًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ الْمَاءَ الَذِي يَحْتَاجُهُ لِطَهَارَتِهِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَيَمُمُ إنْ قَدَرَ عَلَى اسْتِرْجَاعِهِ ا هـ قَوْلُهُ بَلْ قَدْ تُسَنُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا تَجِبُ سم قَوْلُهُ وَلِمُمَيِزٍ أَيْ يُكْتَبُ ل
داء الجمعة انتهى وقد يفرق بأن البيع مشتمل على جميع الشروط والحرمة فيه لأمر خارج وأما هنا فالمؤجر عاجز عن التسليم شرعا فأشبه ما لو باع الماء الذي يحتاجه لطهارته بعد دخول الوقت فإنه لا يصح ولا يجوز له التيمم إن قدر على استرجاعه ا هـ قوله بل قد تسن إلخ عطف على قوله فلا تجب سم قوله ولمميز أي يكتب ل