ارِثِهِ لَهُ نِصْفُ الْوَصِيَةِ وَبَطَلَ وَصِيَتُهُ لِلْوَارِثِ أَيْ إذَا أَوْصَى لِأَجْنَبِيٍ وَوَارِثِهِ كَانَ لِلْأَجْنَبِيِ نِصْفُ الْوَصِيَةِ وَبَطَلَتْ لِلْوَارِثِ لِأَنَهُ أَوْصَى بِمَا يُمْلَكُ وَبِمَا لَا يُمْلَكُ فَصَحَ فِيمَا يُمْلَكُ وَبَطَلَ فِي الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى لِحَيٍ وَمَيِتٍ حَيْثُ يَكُونُ الْكُلُ لِلْحَيِ لِأَنَ الْمَيِتَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْوَصِيَةِ فَلَا تَصِحُ وَبِخِلَافِ الْوَارِثِ فَإِنَهُ مِنْ أَهْلِهَا وَلِهَذَا تَصِحُ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَة
ارثه له نصف الوصية وبطل وصيته للوارث أي إذا أوصى لأجنبي ووارثه كان للأجنبي نصف الوصية وبطلت للوارث لأنه أوصى بما يملك وبما لا يملك فصح فيما يملك وبطل في الآخر بخلاف ما إذا أوصى لحي وميت حيث يكون الكل للحي لأن الميت ليس بأهل للوصية فلا تصح وبخلاف الوارث فإنه من أهلها ولهذا تصح بإجازة الورثة