هُوَ الصَوَابُ فِي تَقْرِيرِ الْمُؤَلِفِ كَمَا ارْتَضَاهُ ح وطفى خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُهُ مِنْ أَنَ الَذِي أَصْلُهُ عَرْضُ الْقِنْيَةِ لَا يُزَكَى لِحَوْلٍ مِنْ أَصْلِهِ بَلْ يُسْتَقْبَلُ بِهِ لِقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ إنَهُ لَا يَكَادُ يُقْبَلُ لِشُذُوذِهِ وَضَعْفِهِ ا هـ بْن وَالْقَوْلَانِ لِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلُهُ لِحَوْلِ أَصْلِهِ الثَانِي أَيْ لَا لِحَوْلِ أَصْلِهِ الْأَوَلِ وَالْمُرَادُ بِأَصْلِهِ الثَانِي عَرْضُ التِجَارَةِ وَبِأَصْلِهِ الْأَوَلِ عَرْضُ الْقِنْيَ
هو الصواب في تقرير المؤلف كما ارتضاه ح وطفى خلافا لما اقتضاه ظاهره من أن الذي أصله عرض القنية لا يزكى لحول من أصله بل يستقبل به لقول ابن عبد السلام إنه لا يكاد يقبل لشذوذه وضعفه ا هـ بن والقولان ل ابن القاسم قوله لحول أصله الثاني أي لا لحول أصله الأول والمراد بأصله الثاني عرض التجارة وبأصله الأول عرض القني