بَ إلَا مَنْ قَصَدَ الْكَذِبَ وَمِنْ أَيْنَ يَطَلِعُ عَلَى قَصْدِهِ لِذَلِكَ وَاسْتِدْلَالُهُ بِمَا اسْتَدَلَ بِهِ عَلَى صِحَةِ مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ صَحِيحٌ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَ الْمَرَامَ فِي الْمَسْأَلَةِ الظَنُ وَأَمَا عَلَى تَقْدِيرِ أَنَ الْمَرَامَ فِيهَا الْقَطْعُ فَلَا وَمَا أَجَابَ بِهِ عَنْ احْتِجَاجِهِمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَفْتَرَى عَلَى اللَهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَةٌ حَيْثُ قَالَ فَهُمْ قَسَمُوا الْكَذِبَ إلَى نَوْعَيْهِ الْمُفْتَرَى وَغَيْرِهِ لَا أَنَهُمْ قَسَمُوا الْك
ب إلا من قصد الكذب ومن أين يطلع على قصده لذلك واستدلاله بما استدل به على صحة مذهب الجمهور صحيح على تقدير أن المرام في المسألة الظن وأما على تقدير أن المرام فيها القطع فلا وما أجاب به عن احتجاجهم بقوله تعالى أفترى على الله كذبا أم به جنة حيث قال فهم قسموا الكذب إلى نوعيه المفترى وغيره لا أنهم قسموا الك