لٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَهُ يَسْقُطُ بِهِ جَمِيعُ الْعَادَاتِ حَتَى الزَكَاةِ فَقُدِرَ بِهِ احْتِيَاطًا وَ تَبْطُلُ بِلَحَاقِهِ أَيْ لَحَاقِ الْمُوَكِلِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًا عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَ تَصَرُفَاتِ الْمُرْتَدِ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَهُ فَكَذَا وَكَالَتُهُ وَإِنْ قَتَلَ أَوْ لَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ خِلَافًا لَهُمَا فَإِنَ تَصَرُفَاتِهِ نَافِذَةٌ عِنْدَهُمَا إلَا أَنْ يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ عَلَى رِدَتِهِ أَوْ يُحْكَمَ بِلَحَاقِهِ ح
ل وهو المختار لأنه يسقط به جميع العادات حتى الزكاة فقدر به احتياطا و تبطل بلحاقه أي لحاق الموكل بدار الحرب مرتدا عند الإمام لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده فكذا وكالته وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت الوكالة خلافا لهما فإن تصرفاته نافذة عندهما إلا أن يموت أو يقتل على ردته أو يحكم بلحاقه ح