َةِ وَكَذَا لَوْ قُطِعَتْ فِي نَحْوِ قِصَاصٍ وَكَذَا لَوْ قَطَعَهَا أَجْنَبِيٌ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَعَلَيْهِ النِصْفُ وَعَلَى الْغَاصِبِ الزَائِدُ وَهُوَ طَرِيقٌ فِي ضَمَانِ النِصْفِ أَيْضًا وَاللُزُومُ فِيمَا ذُكِرَ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَلَوْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ فَلَا شَيْءَ مِنْ حَيْثُ الْغَصْبُ وَأَمَا فِي الْجِنَايَةِ فَيُقَدَرُ النَقْصُ قَبِيلَ الِانْدِمَالِ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ فَمَا قَبْلَهُ وَهَكَذَا إلَى وَقْتِ الْجِنَايَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ فَرَضَ الْقَاضِي شَي
ة وكذا لو قطعت في نحو قصاص وكذا لو قطعها أجنبي في يد الغاصب فعليه النصف وعلى الغاصب الزائد وهو طريق في ضمان النصف أيضا واللزوم فيما ذكر بعد الاندمال ولو لم تنقص قيمته فلا شيء من حيث الغصب وأما في الجناية فيقدر النقص قبيل الاندمال فإن لم ينقص فما قبله وهكذا إلى وقت الجناية فإن لم ينقص فرض القاضي شي