مَنُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ وَإِذَا دَخَلَ رَجُلٌ الْحَمَامَ وَدَفَعَ ثِيَابَهُ إلَى صَاحِبِ الْحَمَامِ وَاسْتَأْجَرَهُ لِلْحِفْظِ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الضَمَانَ إذَا تَلِفَ كَانَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ ضَمِنَ الَحَمَامِيُ إجْمَاعًا وَكَانَ يَقُولُ إنَمَا لَا يَضْمَنُ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ الضَمَانُ أَمَا إذَا شُرِطَ يَضْمَنُ وَكَانَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ يُسَوِي بَيْنَ شَرْطِ الضَ
من كذا في الفصول العمادية وإذا دخل رجل الحمام ودفع ثيابه إلى صاحب الحمام واستأجره للحفظ واشترط عليه الضمان إذا تلف كان الفقيه أبو بكر يقول ضمن الحمامي إجماعا وكان يقول إنما لا يضمن الأجير المشترك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا لم يشترط عليه الضمان أما إذا شرط يضمن وكان الفقيه أبو جعفر يسوي بين شرط الض