الِهِ لِبَيْعِهِ الْآنَ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَلُ لِأَنَ الْأَصْلَ أَنَ عِبَارَةَ الْمُكَلَفِ تُصَانُ عَنْ الْإِلْغَاءِ قَوْلُهُ لَا يُقَالُ سَيَأْتِي إلَخْ يُتَأَمَلُ هَذَا مَعَ مَا قَدَمَهُ فِي قَوْلِهِ بِأَنْ يَرْفَعَهُ الْمُرْتَهِنُ لِلْحَاكِمِ إلَخْ الصَرِيحُ فِي أَنَ الْبَائِعَ لَهُ هُوَ الرَاهِنُ إنْ أَجَابَ لِبَيْعِهِ وَإِلَا فَالْحَاكِمُ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَ الْمُرْتَهِنَ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الْبَيْعِ تَأَمَلْ إلَا أَنْ يَكُونَ الضَمِيرُ فِي قَوْلِهِ السَاب
اله لبيعه الآن فيه نظر والأقرب الأول لأن الأصل أن عبارة المكلف تصان عن الإلغاء قوله لا يقال سيأتي إلخ يتأمل هذا مع ما قدمه في قوله بأن يرفعه المرتهن للحاكم إلخ الصريح في أن البائع له هو الراهن إن أجاب لبيعه وإلا فالحاكم وذلك يقتضي أن المرتهن ليس له ولاية البيع تأمل إلا أن يكون الضمير في قوله الساب