ضَتَيْنِ إِذَا كَانَ بَيْعُهُ إيَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ حَيْضَةً بَعْدَ طَلَاقِهِ إيَاهَا وَلَوْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً قَالَهُ مَالِكٌ وَلِهَذِهِ الْحَيْضَةِ حُكْمُ الْعِدَةِ لِأَنَ بِهَا تَتِمُ عِدَتُهَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ وَلَوْ اشْتَرَاهَا بَعْدَ أَنْ انْقَضَتْ عِدَتُهَا مِنْهُ ثُمَ بَاعَهَا فَإِنَ الْمُشْتَرِيَ لَا يَسْتَبْرِئُهَا إِلَا بِحَيْضَةٍ لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُهَا عِدَةٌ وَعِدَةُ الطَلَاقِ قَدْ انْقَضَتْ وَاسْتِبْرَاءُ الْإِمَاءِ إنَمَا يَك
ضتين إذا كان بيعه إياها قبل أن تحيض حيضة بعد طلاقه إياها ولو كانت قد حاضت حيضة واحدة قاله مالك ولهذه الحيضة حكم العدة لأن بها تتم عدتها والله أعلم مسألة ولو اشتراها بعد أن انقضت عدتها منه ثم باعها فإن المشتري لا يستبرئها إلا بحيضة لأنه لا يلزمها عدة وعدة الطلاق قد انقضت واستبراء الإماء إنما يك