نِ عَلَيْهِ أَيْ الشَرْطِ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْعَقْدِ قَالَهُ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ وَغَيْرُهُ قَالَ الزَرْكَشِيُ هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْخِرَقِيِ وَأَبِي الْخَطَابِ وَأَبِي مُحَمَدٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ وَعَلَى هَذَا جَوَابُ أَحْمَدَ فِي مَسَائِلِ الْحِيَلِ لِأَنَ الْأَمْرَ بِالْوَفَاءِ بِالشُرُوطِ وَالْعُقُودِ وَالْعُهُودِ يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ تَنَاوُلًا وَاحِدًا وَقِيلَ فِي فَتَاوِيه إنَهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَمَنْصُوصُ أَحْمَدَ وَظَا
ن عليه أي الشرط قبله أي قبل العقد قاله الشيخ تقي الدين وغيره قال الزركشي هو ظاهر إطلاق الخرقي وأبي الخطاب وأبي محمد وغيرهم وقال الشيخ تقي الدين وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا وقيل في فتاويه إنه ظاهر المذهب ومنصوص أحمد وظا