إِذَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْمَنْعِ كَانَ مُتَعَدِيًا فِي إبْقَائِهِ فَيَضْمَنُ مَا أُصِيبَ بِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْمَنْعِ وَالْأَمْرُ لَهُ بِرَدِهِ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ وَضَعَ سَيْفًا بِطَرِيقٍ أَوْ غَيْرِهِ يُرِيدُ قَتْلَ رَجُلٍ فَعَطِبَ بِهِ ذَلِكَ الرَجُلُ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَجْمُوعَةِ يُقْتَلُ بِهِ وَإِنْ عَطِبَ بِهِ غَيْرُهُ فَالدِيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَاعِلِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَهُ لَمَا قَصَدَ قَتْلَ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَوَض
إذا حكم عليه بالمنع كان متعديا في إبقائه فيضمن ما أصيب به بعد الحكم عليه بالمنع والأمر له برده إلى ما كان عليه مسألة ومن وضع سيفا بطريق أو غيره يريد قتل رجل فعطب به ذلك الرجل فقد قال ابن القاسم في المجموعة يقتل به وإن عطب به غيره فالدية على عاقلة الجاعل ومعنى ذلك أنه لما قصد قتل رجل بعينه فوض