لْفَرْقُ الثَانِي أَنَ الْإِحْرَامَ قَبْلَ الزَمَانِيِ يُفْضِي إلَى طُولِ زَمَانِ الْحَجِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ النِسَاءِ وَغَيْرِهِنَ فَرُبَمَا أَدَى ذَلِكَ إلَى إفْسَادِ الْحَجِ فَإِنَ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ شَوَالٍ لَا يُمْكِنُهُ الْإِحْلَالُ حَتَى تَنْقَضِيَ أَيَامُ الرَمْيِ وَأَمَا الْمَوَاقِيتُ الْمَكَانِيَةُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْإِحْرَامِ قَبْلَهَا طُولُ الْحَجِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ وَسِيلَةً إلَى إفْسَادِهِ الْفَرْقُ الثَالِثُ أَنَ الْمِيقَاتَ الْمَكَانِيَ يَثْبُتُ الْإِحْرَامُ بَعْدَهُ 
لفرق الثاني أن الإحرام قبل الزماني يفضي إلى طول زمان الحج وهو ممنوع من النساء وغيرهن فربما أدى ذلك إلى إفساد الحج فإن من أحرم قبل شوال لا يمكنه الإحلال حتى تنقضي أيام الرمي وأما المواقيت المكانية فلا يلزم من الإحرام قبلها طول الحج فلا يكون ذلك وسيلة إلى إفساده الفرق الثالث أن الميقات المكاني يثبت الإحرام بعده 