َقِيلَ يَجِبُ فِي الصُوَرِ الْمَذْكُورَةِ مُهُورٌ بِعَدَدِ الْوَطَآتِ وَقِيلَ وَهُوَ رَأْيُ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ وَالْبَغَوِيِ وَمَالَ إلَيْهِ السُبْكِيُ إنْ اتَحَدَ الْمَجْلِسُ فَمَهْرٌ فَقَطْ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَتَحِدْ فَمُهُورٌ وَاَللَهُ أَعْلَمُ لِانْقِطَاعِ كُلِ مَجْلِسٍ عَنْ الْآخَرِ أَمَا إذَا أَحْبَلَ الْأَبُ جَارِيَةَ وَلَدِهِ بِالْوَطْءِ الْأَوَلِ وَلَمْ تَكُنْ مُسْتَوْلَدَةً لِلِابْنِ فَلَا يَتَعَدَدُ الْمَهْرُ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَهُ إذَا أَحْبَلَهَا تَصِ
قيل يجب في الصور المذكورة مهور بعدد الوطآت وقيل وهو رأي القاضي الحسين والبغوي ومال إليه السبكي إن اتحد المجلس فمهر فقط وإلا بأن لم يتحد فمهور والله أعلم لانقطاع كل مجلس عن الآخر أما إذا أحبل الأب جارية ولده بالوطء الأول ولم تكن مستولدة للابن فلا يتعدد المهر بلا خلاف لأنه إذا أحبلها تص