 فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ عَبْدٌ أَوْ امْرَأَةٌ فَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الرِجَالِ الْأَحْرَارِ أَمَا الْعَبْدُ فَلِأَنَهُ مُخَاطَبٌ مُحَارِبٌ وَهُوَ فِي السَرِقَةِ الصُغْرَى يَسْتَوِي بِالْحُرِ فَكَذَلِكَ فِي الْكُبْرَى وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الطَحَاوِيِ رَحِمَهُ اللَهُ فَإِنَهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الرِجَالُ وَالنِسَاءُ فِي حَقِ قُطَاعِ الطَرِيقِ سَوَاءٌ كَمَا يَسْتَوِيَانِ فِي سَائِرِ الْحُدُودِ وَهَذَا لِأَنَ الْوَاجِبَ قَتْ
 فإن كان فيهم عبد أو امرأة فالحكم فيه كالحكم في الرجال الأحرار أما العبد فلأنه مخاطب محارب وهو في السرقة الصغرى يستوي بالحر فكذلك في الكبرى والمرأة كذلك في ظاهر الرواية وهو اختيار الطحاوي رحمه الله فإنه قال في كتابه الرجال والنساء في حق قطاع الطريق سواء كما يستويان في سائر الحدود وهذا لأن الواجب قت