ةِ عَنْ الصُغْرَى وَلَوْ رَدَهُ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ كَانَ فَسْخًا مِنْ كُلِ وَجْهٍ فَيَعُودُ الْأَجَلُ كَمَا كَانَ وَلَوْ كَانَ بِالدَيْنِ كَفِيلٌ لَا تَعُودُ الْكَفَالَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ ا هـ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا فَتَأَمَلْ وَأَقُولُ أَعْقَبَ هَذَا فِي التَتَارْخَانِيَة بِنُقُولٍ مُخَالِفَةٍ لِهَذَا فَنَقَلَ عَنْ الْمُحِيطِ أَنَهُ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ سَوَاءٌ كَانَ الرَدُ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ أَوْ بِرِضًا وَمَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الشَرْحِ عَنْهُ نَقَلَهُ عَنْ الْفَتَاوَى الْعَتَابِيَة
ة عن الصغرى ولو رده بعيب بقضاء كان فسخا من كل وجه فيعود الأجل كما كان ولو كان بالدين كفيل لا تعود الكفالة في الوجهين ا هـ فهو مخالف لما هنا فتأمل وأقول أعقب هذا في التتارخانية بنقول مخالفة لهذا فنقل عن المحيط أنه يبرأ الكفيل سواء كان الرد بعيب بقضاء أو برضا وما ذكره في هذا الشرح عنه نقله عن الفتاوى العتابية