لَا وَاحِدًا فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَقَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ذَلِكَ لَهُ وَلَا حَقَ فِيهَا لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ بَنَاتِ الْمُحَبِسِ إنْ طَلَبُوا مِيرَاثَهُمْ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَهُ بَتَلَهَا لِبَنِيهِ خَاصَةً فِي صِحَتِهِ فَلَيْسَ لِسِوَاهُمْ مِنْ وَرَثَةِ أَبِيهِمْ فِيهَا حَقٌ وَفِي التَوْضِيحِ قَالُوا إذَا شَرَطَ أَنَ مَنْ احْتَاجَ مِنْ الْمُحَبَسِ عَلَيْهِمْ بَاعَ الْحَبْسَ أَنَهُ يَصِحُ هَذَا الشَرْطَ وَيَلْزَمُ الْمُحَبَسَ عَلَيْهِ إثْبَاتُ حَاجَتِهِ وَالْيَمِي
لا واحدا فأراد بيعها فقال مالك رضي الله عنه ذلك له ولا حق فيها لأحد من ولد بنات المحبس إن طلبوا ميراثهم وقال ابن القاسم لأنه بتلها لبنيه خاصة في صحته فليس لسواهم من ورثة أبيهم فيها حق وفي التوضيح قالوا إذا شرط أن من احتاج من المحبس عليهم باع الحبس أنه يصح هذا الشرط ويلزم المحبس عليه إثبات حاجته واليمي