 لَهُ فِي الْإِقْرَارِ مُكَذِبٌ لَهُ فِي الرُجُوعِ بِخِلَافِ مَا كَانَ مَحْضُ حَقِ اللَهِ تَعَالَى فَإِنَ هُنَاكَ لَيْسَ مَنْ يُكَذِبُهُ وَلِهَذَا يُقَامُ بِحُجَةِ الْبَيِنَةِ بَعْدَ التَقَادُمِ لِعَدَمِ تَمَكُنِ الشُهُودِ مِنْ أَدَاءِ الشَهَادَةِ قَبْلَ طَلَبِ الْمُدَعِي فَلَا يَصِيرُونَ مُتَهَمِينَ بِالضَغِينَةِ وَلِهَذَا يُقَامُ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ لِأَنَهُ لَمَا كَانَ لِلْعَبْدِ حَقُ الْخُصُومَةِ وَالطَلَبِ بِهِ وَالْمُسْتَأْمَنُ مُلْتَزِمٌ لِحُقُوقِ الْعِبَادِ فَيُقَامُ عَلَيْهِ إ
 له في الإقرار مكذب له في الرجوع بخلاف ما كان محض حق الله تعالى فإن هناك ليس من يكذبه ولهذا يقام بحجة البينة بعد التقادم لعدم تمكن الشهود من أداء الشهادة قبل طلب المدعي فلا يصيرون متهمين بالضغينة ولهذا يقام على المستأمن لأنه لما كان للعبد حق الخصومة والطلب به والمستأمن ملتزم لحقوق العباد فيقام عليه إ