َا كُتِبَ فِي بَعْضِ كُتُبِ أَصْحَابِنَا أَنَ عِنْدَ مَالِكٍ تَصِحُ الْمُضَارَبَةُ بِالْعُرُوضِ لَمْ أَجِدْهُ فِي كُتُبِهِمْ بَلْ ذَكَرَ فِيهَا لَا تَصِحُ بِالْعُرُوضِ ا هـ مِعْرَاجٌ قَوْلُهُ وَالْمُضَارَبَةُ بِغَيْرِ النُقُودِ تُؤَدِي إلَيْهِ بَيَانُهُ أَنَهُ الْمُضَارِبُ لَوْ بَاعَ الْعُرُوضَ فَهَلَكَتْ الْعُرُوض فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْهَا لِأَنَ الْعُرُوضَ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ إنْ سَلَمَهَا تَمَ الْبَيْعُ وَإِنْ هَلَكَتْ فِي يَدِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْعَرَضُ مَضْم
ا كتب في بعض كتب أصحابنا أن عند مالك تصح المضاربة بالعروض لم أجده في كتبهم بل ذكر فيها لا تصح بالعروض ا هـ معراج قوله والمضاربة بغير النقود تؤدي إليه بيانه أنه المضارب لو باع العروض فهلكت العروض في يده لم يضمنها لأن العروض أمانة عنده إن سلمها تم البيع وإن هلكت في يده بطل البيع فإذا لم يكن العرض مضم