أَنْ عَلِمَ مِنْهُ عَدَمَ التَسَاهُلِ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ النَاسِ اعْتِضَاضًا بِالْقَرِينَةِ وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَهُ لَوْ وَجَدَ مِثْلَهُ بِأَنَ لِزَيْدٍ عَلَيَ كَذَا سَمَحَتْ نَفْسُهُ بِدَفْعِهِ وَلَمْ يَحْلِفْ عَلَى نَفْيِهِ وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا بِأَنَ خَطَرَهُمَا عَامٌ بِخِلَافِهَا لِتَعَلُقِهَا بِنَفْسِهِ وَالصَحِيحُ جَوَازُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ بِخَطٍ كَتَبَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَرْ قِرَاءَةً وَلَا سَمَاعًا وَلَا إجَازَةً مَحْفُوظٍ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ 
أن علم منه عدم التساهل في شيء من حقوق الناس اعتضاضا بالقرينة وضابط ذلك أنه لو وجد مثله بأن لزيد علي كذا سمحت نفسه بدفعه ولم يحلف على نفيه وفارقت ما قبلها بأن خطرهما عام بخلافها لتعلقها بنفسه والصحيح جواز رواية الحديث بخط كتبه هو أو غيره وإن لم يتذكر قراءة ولا سماعا ولا إجازة محفوظ عنده أو عند 