ِ ثَلَاثًا كَذَا ذَكَرَهُ الشَارِحُونَ وَمُرَادُهُمْ الطَلَاقُ عَلَى مَالٍ بِغَيْرِ لَفْظِ الْخُلْعِ أَمَا إذَا كَانَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ فَقَدْ قَدَمْنَا الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَأَنَ الصَحَابَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَكِنْ فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ خَالَعَهَا أَوْ طَلَقَهَا عَلَى مَالٍ فَوَطِئَهَا فِي الْعِدَةِ ذَكَرَ الْكَرْخِيُ أَنَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْمُطَلَقَةِ ثَلَاثًا وَهُوَ الصَحِيحُ لِأَنَ زَوَالَ الْمِلْكِ بِالْخُلْعِ وَالطَلَا
 ثلاثا كذا ذكره الشارحون ومرادهم الطلاق على مال بغير لفظ الخلع أما إذا كان بلفظ الخلع فقد قدمنا الاختلاف فيه وأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيه لكن في البدائع ولو خالعها أو طلقها على مال فوطئها في العدة ذكر الكرخي أنه ينبغي أن يكون الحكم فيه كالحكم في المطلقة ثلاثا وهو الصحيح لأن زوال الملك بالخلع والطلا