ُ إجَابَتُهُنَ لِذَلِكَ وَسَفِيهًا وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ مُكَلَفٌ أَمَا الْمَجْنُونُ فَإِنْ لَمْيُؤْمَنْ ضَرَرُهُ أَوْ أَذَاهُ الْوَطْءُ فَلَا قَسْمَ وَإِنْ أَمِنَ وَعَلَيْهِ بَقِيَةُ دَوْرٍ وَطَلَبَتْهُ لَزِمَ الْوَلِيَ الطَوَافُ بِهِ عَلَيْهِنَ كَمَا لَوْ نَفَعَهُ الْوَطْءُ أَوْ مَالَ إلَيْهِ هَذَا كُلُهُ إنْ أَطْبَقَ جُنُونُهُ أَوْ لَمْ يَنْضَبِطْ وَقْتَ إفَاقَتِهِ وَإِلَا رَاعَى هُوَ أَوْقَاتِ الْإِفَاقَةِ وَوَلِيُهُ أَوْقَاتِ الْجُنُونِ بِشَرْطِهِ لِيَكُونَ لِكُلِ وَاحِدَةٍ
 إجابتهن لذلك وسفيها وإثمه عليه لأنه مكلف أما المجنون فإن لميؤمن ضرره أو أذاه الوطء فلا قسم وإن أمن وعليه بقية دور وطلبته لزم الولي الطواف به عليهن كما لو نفعه الوطء أو مال إليه هذا كله إن أطبق جنونه أو لم ينضبط وقت إفاقته وإلا راعى هو أوقات الإفاقة ووليه أوقات الجنون بشرطه ليكون لكل واحدة