ْ الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ فِي اسْتِدْرَاكِ الْغَلَطِ بِقَوْلِهِ لَا بَلْ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُقَرُ لَهُ بَلْ هِيَ لِفُلَانٍ عَلَيَ فَعَلَى قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ يَبْطُلُ إقْرَارُهُ وَعِنْدَنَا يَكُونُ الْمَالُ الثَانِي اسْتِحْسَانًا وَنَظَائِرُ هَذَا الْفَصْلِ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي الْجَامِعِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بَابُ الْإِقْرَارِ فِي غَيْرِ الْمَرَضِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِقْرَارُ الصَحِيحِ بِالدَيْنِ وَالْقَرْضِ وَا
 القياس والاستحسان في استدراك الغلط بقوله لا بل ولو قال لفلان علي ألف درهم فقال المقر له بل هي لفلان علي فعلى قول زفر رحمه الله يبطل إقراره وعندنا يكون المال الثاني استحسانا ونظائر هذا الفصل قد ذكرناها في الجامع والله أعلم باب الإقرار في غير المرض قال رحمه الله وإقرار الصحيح بالدين والقرض وا