َةِ الْمَذْكُورِ وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَهُ أَيْ طَلَاقَك الَذِي عَلَقْته لَا مُطْلَقًا فَحِينَئِذٍ لَا يَرِدُ مَا لَوْ قَالَ بَعْدَ أَحَدِ هَذَيْنِ التَعْلِيقَيْنِ طَلَقْتُك نَظَرًا إلَى أَنَ قَضِيَةَ مَا عَلَلَ بِهِ الْفُقَهَاءُ وُقُوعَهُمَا لِأَنَهُ بِطَلَاقِهِ لَهَا عَلِمَ مَشِيئَتَهُ تَعَالَى لِطَلَاقِهَا وَوَجْهُ عَدَمِ إيرَادِهِ أَنَهُ لَمْ يُوجَدْ الطَلَاقُ الْمُعَلَقُ عَلَيْهِ وَأَمَا فِي الثَانِي فَلِاسْتِحَالَةِ الْوُقُوعِ بِخِلَافِ مَشِيئَةِ اللَهِ تَعَالَى وَ
ة المذكور وفي أنت طالق إن شاء الله أي طلاقك الذي علقته لا مطلقا فحينئذ لا يرد ما لو قال بعد أحد هذين التعليقين طلقتك نظرا إلى أن قضية ما علل به الفقهاء وقوعهما لأنه بطلاقه لها علم مشيئته تعالى لطلاقها ووجه عدم إيراده أنه لم يوجد الطلاق المعلق عليه وأما في الثاني فلاستحالة الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى و