نِ وَهَذَا يَقْتَضِي لُزُومَ الْقِيمَةِ فِي الْفَاسِدِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ فِي بَابِ الْبَيْعِ فَإِنْ فَاتَ مَضَى الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بِالثَمَنِ مَعَ أَنَ هَذَا يَمْضِي بِالْقِيمَةِ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَارِحِ ص لَا نِكَاحٌ وَهِبَةٌ وَصَدَقَةٌ ش يَعْنِي أَنَهُ لَوْ وَقَعَ عِنْدَ الْأَذَانِ الثَانِي وَاحِدٌ مِمَا ذُكِرَ وَلَا يُفْسَخُ وَإِنْ حَرُمَ ابْتِدَاءً وَالْفَرْقُ بَيْنَ 
ن وهذا يقتضي لزوم القيمة في الفاسد المذكور ولو كان مختلفا في فساده وحينئذ فهو مستثنى من قوله في باب البيع فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن مع أن هذا يمضي بالقيمة وهو مختلف فيه كما هو مقتضى كلام الشارح ص لا نكاح وهبة وصدقة ش يعني أنه لو وقع عند الأذان الثاني واحد مما ذكر ولا يفسخ وإن حرم ابتداء والفرق بين 