 الْكَلَامُ إلَا فِي الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِ اللُغَوِيِ لَهُ وَتَقْسِيمُ الْمَحْصُولِ الْقِيَاسَ إلَى قَطْعِيٍ وَظَنِيٍ لَا يُخَالِفُهُ أَيْ قَوْلَنَا حُكْمُ الْقِيَاسِ ظَنُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ إذْ قَطْعِيَتُهُ أَيْ الْقِيَاسِ بِقَطْعِيَةِ الْعِلَةِ وَ بِقَطْعِ وُجُودِهَا أَيْ الْعِلَةِ فِي الْفَرْعِ وَلَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنُ الْقِيَاسِ قَطْعِيًا قَطْعِيَةَ حُكْمِهِ أَيْ الْفَرْعِ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ جَوَازِ كَوْنِ خُصُوصِ الْأَصْلِ شَرْطًا وَخُصُوصِ الْف
 الكلام إلا في المعنى الحقيقي اللغوي له وتقسيم المحصول القياس إلى قطعي وظني لا يخالفه أي قولنا حكم القياس ظن حكم الأصل في الفرع إذ قطعيته أي القياس بقطعية العلة و بقطع وجودها أي العلة في الفرع ولا يستلزم كون القياس قطعيا قطعية حكمه أي الفرع لما تقدم من جواز كون خصوص الأصل شرطا وخصوص الف