جٌ لِأَنَهُ نَمَاءُ مَالِهَا كَكَسْبِ عَبْدِهَا وَإِتْلَافُ مَالِكٍ مَالَ الْمُضَارَبَةِ كَقِسْمَةٍ فَيَغْرَمُ حِصَةَ عَامِلٍ مِنْ رِبْحٍ كَ مَا لَوْ تَلِفَ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍ وَحَيْثُ فُسِخَتْ الْمُضَارَبَةُ وَالْمَالُ عَرَضٌ أَوْ دَرَاهِمُ وَكَانَ دَنَانِيرَ أَوْ عَكْسَهُ بِأَنْ كَانَ دَنَانِيرَ وَأَصْلُهُ دَرَاهِمَ فَرَضِيَ رَبُهُ بِأَخْذِهِ أَيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ عَلَى صِفَتِهِ الَتِي هُوَ عَلَيْهَا قَوَمَهُ أَيْ مَالَ الْمُضَارَبَةِ 
ج لأنه نماء مالها ككسب عبدها وإتلاف مالك مال المضاربة كقسمة فيغرم حصة عامل من ربح ك ما لو تلف بفعل أجنبي وحيث فسخت المضاربة والمال عرض أو دراهم وكان دنانير أو عكسه بأن كان دنانير وأصله دراهم فرضي ربه بأخذه أي مال المضاربة على صفته التي هو عليها قومه أي مال المضاربة 