َمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الثَلَاثُ لَا يَسْمَحُ بِالتَحْلِيلِ فَيَذْهَبُ إلَى مَنْ لَا مُسْكَةَ لَهُ فِي الدِينِ فَيُعَلِمُهُ حِيلَةً لِإِسْقَاطِ التَحْلِيلِ كَادِعَاءِ فِسْقِ الْوَلِيِ وَكَأَمْرِهِ بِتَقْلِيدِ الْقَوْلِ الشَاذِ الْمَدْفُوعِ بِصَرَائِحِ السُنَةِ الصَحِيحَةِ إنَ الْعَقْدَ كَافٍ فِي التَحْلِيلِ وَإِنَ الْغَافِلَ الْمُتَسَاهِلَ رُبَمَا عَلَمَ السُوقَةَ وَغَيْرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى بَعْدَ الْحَلِفِ بِالطَلَاقِ حِفْظًا لِنِكَاحِهِمْ وَحَذَرًا عَلَيْهِمْ 
من وقع عليه الثلاث لا يسمح بالتحليل فيذهب إلى من لا مسكة له في الدين فيعلمه حيلة لإسقاط التحليل كادعاء فسق الولي وكأمره بتقليد القول الشاذ المدفوع بصرائح السنة الصحيحة إن العقد كاف في التحليل وإن الغافل المتساهل ربما علم السوقة وغيرهم أن يقولوا إن شاء الله تعالى بعد الحلف بالطلاق حفظا لنكاحهم وحذرا عليهم 