بِمَا قَالَهُ الْغَالِبَ مِنْ أَمْرِهِمَا فَإِنَ الْغَالِبَ مِنْ الشَهَادَةِ أَنَ الشَاهِدَ لَا يَدْخُلُ فِيمَا يَجِبُ لَهُ وَالْغَالِبُ مِنْ الْخَبَرِ عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اسْتِوَاءُ الْمُخْبِرِ وَسَائِرِ النَاسِ فِيهِ انْتَهَى مَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الرِوَايَةُ وَالشَهَادَةُ وَأَمَا مَا يَخْتَلِفَانِ فِيهِ مِنْ الْأَحْكَامِ فَكَثِيرٌ أَحَدُهَا عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْحُرِيَةَ فِي الرِوَايَةِ بِخِلَافِ الشَهَادَةِ وَثَانِيهَا أَنَ التَزْكِيَةَ فِي الش
بما قاله الغالب من أمرهما فإن الغالب من الشهادة أن الشاهد لا يدخل فيما يجب له والغالب من الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم استواء المخبر وسائر الناس فيه انتهى ما يختلف فيه الرواية والشهادة وأما ما يختلفان فيه من الأحكام فكثير أحدها عدم اشتراط الحرية في الرواية بخلاف الشهادة وثانيها أن التزكية في الش