ايَنَةِ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَلْزَمُهُ بِسَبَبِ الْكَفَالَةِ فَإِنْ كَفَلَ بِأَمْرِهِ وَأَدَاهُ رَجَعَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ أَدْخَلَهُ فِي الضَمَانِ وَإِنْ كَفَلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَإِذَا تَكَفَلَ اثْنَانِ عَنْ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَمَا أَدَاهُ أَحَدُهُمَا رَجَعَ بِنِصْفِهِ عَلَى شَرِيكِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا يَعْنِي إذَا تَكَفَلَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ الْمَالِ وَهُوَ أَلْف
اينة وما زاد على ذلك يلزمه بسبب الكفالة فإن كفل بأمره وأداه رجع عليه لأنه أدخله في الضمان وإن كفل بغير أمره لم يرجع عليه قوله وإذا تكفل اثنان عن رجل بألف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فما أداه أحدهما رجع بنصفه على شريكه قليلا كان أو كثيرا يعني إذا تكفل كل واحد منهما بجميع المال وهو ألف