إِنَ عَمْدَهُ فِي جِنَايَتِهِ عَلَى الدَمِ خَطَأٌ عَلَيْهِ مِنْ دِيَةِ ذَلِكَ فِي مَالِهِ مَا نَقَصَ عَنْ ثُلُثِ الدِيَةِ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الثُلُثُ فَأَكْثَرُ وَأَمَا الْكَبِيرُ الْمُوَلَى عَلَيْهِ فَحُكْمُهُ فِي جِنَايَتِهِ فِي الْأَمْوَالِ وَالدِمَاءِ حُكْمُ الْمَالِكِ أَمْرَ نَفْسِهِ فَيَضْمَنُ مَا اسْتَهْلَكَهُ مِنْ الْأَمْوَالِ وَيُقْتَصُ مِنْهُ فِيمَا جَنَاهُ عَمْدًا مِنْ الدِمَاءِ تَنْبِيهٌ قَدْ عَلِمْت مِنْ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ هَذَا أَنَ الْأَقْوَالَ الثَلَاثَةَ فِي الص
إن عمده في جنايته على الدم خطأ عليه من دية ذلك في ماله ما نقص عن ثلث الدية وعلى عاقلته الثلث فأكثر وأما الكبير المولى عليه فحكمه في جنايته في الأموال والدماء حكم المالك أمر نفسه فيضمن ما استهلكه من الأموال ويقتص منه فيما جناه عمدا من الدماء تنبيه قد علمت من كلام ابن رشد هذا أن الأقوال الثلاثة في الص