فِي التَوْضِيحِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِمَ قَالَ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يُخْرَجُ مُطْلَقًا وَيُصَلِي عَلَى الْقَبْرِ كَمَا هُوَ اخْتِيَارُ اللَخْمِيِ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ حَدَثَ مِنْ اللَهِ شَيْءٌ قَالَ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي لَهُ اعْتِمَادُ اخْتِيَارِ اللَخْمِيِ وَاسْتِظْهَارِهِ وَتَرْكُ الْمَنْصُوصِ ا هـ بْن قَوْلُهُ لِلثَانِيَةِ فَقَطْ أَيْ وَأَمَا الْأُولَى وَهِيَ مَا إذَا وَالَى بَيْنَ التَكْبِيرِ فَإِنَهَا تُعَادُ مَا لَمْ تُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَتْ فَقَدْ تَمَ أَمْر
في التوضيح بعد أن نقل الخلاف المتقدم قال والظاهر أنه لا يخرج مطلقا ويصلي على القبر كما هو اختيار اللخمي لإمكان أن يكون حدث من الله شيء قال لكن لا ينبغي له اعتماد اختيار اللخمي واستظهاره وترك المنصوص ا هـ بن قوله للثانية فقط أي وأما الأولى وهي ما إذا والى بين التكبير فإنها تعاد ما لم تدفن فإن دفنت فقد تم أمر