َحَلِ الْفَرْضِ كَأُصْبُعٍ وَكَفٍ زَائِدَيْنِ وَإِلَا فَمَا حَاذَى مِنْهُمَا مَحَلَ الْفَرْضِ غَسَلَهُ وَمَا لَا فَلَا لَكِنْ يُنْدَبُ مُجْتَبَى الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يُعَادُ الْوُضُوءُ إلَخْ لِأَنَ الْمَسْحَ عَلَى شَعْرِ الرَأْسِ لَيْسَ بَدَلًا عَنْ الْمَسْحِ عَنْ الْبَشَرَةِ لِأَنَهُ يَجُوزُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى مَسْحِ الْبَشَرَةِ وَلَوْ كَانَ بَدَلًا لَمْ يَجُزْ ا هـ بَحْرٌ بَقِيَ مَا إذَا كَانَتْ اللِحْيَةُ كَثِيفَةً فَإِنَ ظَاهِرَ مَا قَدَمْنَا عَنْ الدُرَرِ عِنْ
حل الفرض كأصبع وكف زائدين وإلا فما حاذى منهما محل الفرض غسله وما لا فلا لكن يندب مجتبى الشرح قوله ولا يعاد الوضوء إلخ لأن المسح على شعر الرأس ليس بدلا عن المسح عن البشرة لأنه يجوز مع القدرة على مسح البشرة ولو كان بدلا لم يجز ا هـ بحر بقي ما إذا كانت اللحية كثيفة فإن ظاهر ما قدمنا عن الدرر عن