ِيَاضِ فِي الْقَرْضِ قَوْلُهُ وَالزَمَانِ تَابَعَ فِيهِ الرَوْضَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمَنْهَجِ وَهُوَ الصَوَابُ إذْ لَا يَدْخُلُ الْقَرْضَ أَجَلٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَشَارَ بِهِ إلَى وُجُوبِ قَبُولِهِ إذَا أَحْضَرَهُ فِي زَمَنِ نَهْبٍ كَالسَلَمِ الْحَالِ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا عَدَمَ وُجُوبِ قَبُولِهِ فِي ذَلِكَ هُنَا لِأَنَهُ مُحْسِنٌ بِخِلَافِ السَلَمِ وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَهُ يَثْبُتُ فِي الْقَرْضِ الْأَجَلُ ابْتِدَاءً وَكَذَا انْتِهَاءً كَسَائِرِ الدُيُونِ ال
ياض في القرض قوله والزمان تابع فيه الروضة ولم يذكره في المنهج وهو الصواب إذ لا يدخل القرض أجل وقال بعضهم أشار به إلى وجوب قبوله إذا أحضره في زمن نهب كالسلم الحال واعتمد شيخنا عدم وجوب قبوله في ذلك هنا لأنه محسن بخلاف السلم وقال الإمام مالك رحمه الله يثبت في القرض الأجل ابتداء وكذا انتهاء كسائر الديون ال