 أَيْ فَلَا يَصِحُ هَذَا التَنَزُلُ مِنْهُمْ بِعَدَمِ التَرْجِيحِ لِأَجْلِ مُعَارَضَةِ الْأَصْلِ بَلْ يَكُونُ الْوَصْفُ الْمُسْتَقِلُ الْمُتَعَدِي مُرَجَحًا عَلَى الْمُسْتَقِلِ الْقَاصِرِ وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ تَعَدُدِ الْأُصُولِ أَيْ أُصُولِ الْمُسْتَدِلِ الْمَقِيسِ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَا يَجُوزُ لِأَنَ الْأَصْلَ الزَائِدَ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ الظَنُ وَهُوَ يَحْصُلُ بِهِ وَيُدْفَعُ هَذَا بِثُبُوتِ الْحَاجَةِ إلَى الزَائِدِ عَلَيْهِ لِزِ
 أي فلا يصح هذا التنزل منهم بعدم الترجيح لأجل معارضة الأصل بل يكون الوصف المستقل المتعدي مرجحا على المستقل القاصر واختلف في جواز تعدد الأصول أي أصول المستدل المقيس عليها فقيل لا يجوز لأن الأصل الزائد لا يحتاج إليه لأن المقصود الظن وهو يحصل به ويدفع هذا بثبوت الحاجة إلى الزائد عليه لز