ِهِ شَرْطٌ لَا رُكْنٌ قُلْتُ الْأَصَحُ تَكْفِيهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ وَحَيْضٍ وَلِأَنَ وَاجِبَهُمَا غَسْلُ الْعُضْوِ وَقَدْ حَصَلَ وَمَحَلُ الْخِلَافِ إذَا كَانَ النَجَسُ حُكْمِيًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَيَرْفَعُهُمَا الْمَاءُ مَعًا وَلِلسَابِعَةِ فِي الْمُغَلَطَةِ حُكْمُ هَذِهِ الْغَسْلَةِ فَإِنْ كَانَ النَجَسُ عَيْنًا وَلَمْ تَزُلْ بَقِيَ الْحَدَثُ أَمَا غَيْرُ السَابِعَةِ فِي النَجَاسَةِ الْمُغَلَظَةِ فَلَا يَرْتَفِعُ حَدَثُ ذَلِكَ الْمَحَلِ 
ه شرط لا ركن قلت الأصح تكفيه والله أعلم كما لو اغتسل من جنابة وحيض ولأن واجبهما غسل العضو وقد حصل ومحل الخلاف إذا كان النجس حكميا كما في المجموع ويرفعهما الماء معا وللسابعة في المغلطة حكم هذه الغسلة فإن كان النجس عينا ولم تزل بقي الحدث أما غير السابعة في النجاسة المغلظة فلا يرتفع حدث ذلك المحل 