ُصَحِحُ الْعَقْدَ فَإِنَ الْأَصْلَ تَصْحِيحُ تَصَرُفِ الْعَاقِلِ مَا أَمْكَنَ وَإِنَمَا أَمْكَنَ هُنَاكَ بِجَعْلِ الْيَوْمِ لِلتَعْجِيلِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْمَقَامَيْنِ عَلَى أَصْلِهِمَا وَلَقَدْ أَفْصَحَ عَمَا ذَكَرْنَا تَاجُ الشَرِيعَةِ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ قُلْت قَدْ جَعَلَا ذِكْرَ الْيَوْمِ فِي مَسْأَلَةِ خَبْزِ الْمَخَاتِيمِ لِلتَعْجِيلِ فَمَا لَهُمَا لَمْ يَجْعَلَا كَذَلِكَ هَاهُنَا قُلْت هُنَالِكَ حَمَلَاعَلَى الْمَجَازِ تَصْحِيحًا لِلْعَقْدِ وَهَاهُنَا حَمَلَ
صحح العقد فإن الأصل تصحيح تصرف العاقل ما أمكن وإنما أمكن هناك بجعل اليوم للتعجيل فلا منافاة بين المقامين على أصلهما ولقد أفصح عما ذكرنا تاج الشريعة حيث قال فإن قلت قد جعلا ذكر اليوم في مسألة خبز المخاتيم للتعجيل فما لهما لم يجعلا كذلك هاهنا قلت هنالك حملاعلى المجاز تصحيحا للعقد وهاهنا حمل