لِيمِ أَوْ لِعَدَمِ الْكُلْفَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ الْأَوْجَهُ عَدَمُ اللُزُومِ فِي الْحَالَتَيْنِ ا هـ وَيَعْنِي بِالْبَعْضِ شَيْخَ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحَيْ الرَوْضَةِ وَالْبَهْجَةِ وَيُوَافِقُهُمَا إطْلَاقُ الشَارِحِ وَالنِهَايَةِ قَوْلُهُ وَلَوْ قَدَرَ إلَخْ أَيْ إذَا كَانَ بَعْدَ التَسْلِيمِ م ر ا هـ سم قَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى دَفْعِ نَحْوِ الْحَرِيقِ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ ضَمِنَ أَيْ الْعَيْنَ بِقِيمَتِهَا وَقْتَ الْغَصْبِ وَي
ليم أو لعدم الكلفة وهذا هو المعتمد وإن قال بعض المتأخرين الأوجه عدم اللزوم في الحالتين ا هـ ويعني بالبعض شيخ الإسلام في شرحي الروضة والبهجة ويوافقهما إطلاق الشارح والنهاية قوله ولو قدر إلخ أي إذا كان بعد التسليم م ر ا هـ سم قوله عليه أي على دفع نحو الحريق ا هـ رشيدي قوله ضمن أي العين بقيمتها وقت الغصب وي