نُ الْجِنَايَةِ يَكُونُ الْوَاجِبُ أَرْشَ الْجِنَايَةِ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ غَصْبٍ وَإِنْ قُلْنَا ضَمَانُ الْغَصْبِ غَيْرُ ضَمَانِ الْجِنَايَةِ وَهُوَ الصَحِيحُ فَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِ النَقْصِ أَوْ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ وَجَزَمَ بِأَنَهُ يَضْمَنُهُ بِأَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْوَجِيزِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ يَضْمَنُهُ بِأَكْثَرِهِمَا عَلَى الْأَصَحِ عَنْهُ أَنَهُ يَضْمَنُ بِمَا نَقَصَ ذَكَرَه
ن الجناية يكون الواجب أرش الجناية كما لو جنى عليه من غير غصب وإن قلنا ضمان الغصب غير ضمان الجناية وهو الصحيح فعليه أكثر الأمرين من أرش النقص أو دية ذلك العضو وجزم بأنه يضمنه بأكثر الأمرين في الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز قال في الفروع يضمنه بأكثرهما على الأصح عنه أنه يضمن بما نقص ذكره