تَرْكُ مِنْ كُلِ رَكْعَةٍ فِي حَدِ نَفْسِهَا مَعَ قَطْعِ النَظَرِ عَنْ لُزُومِ إلْغَائِهَا لِمَعْنًى آخَرَ فَتَأَمَلْهُ قَوْلُهُ لَمْ يَأْتِ مِنْهَا بِشَيْءٍ إنْ أَرَادَ لَمْ يَأْتِ مِنْهَا بِشَيْءٍ شَرْعًا لِإِلْغَائِهَا بِسَبَبِ عَدَمِ كَمَالِ مَا قَبْلَهَا بِدُونِهَا فَهَذَا لَا يُرَدُ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ أَنَهُ يَرُدُ عَلَيْهِمْ نَظِيرَهُ لِأَنَ الثَمَانِيَةَ بِاتِفَاقِهِمْ غَيْرُ مَتْرُوكٍ مِنْهَا شَيْءٌ أَوْ الْمَتْرُوكُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ مَعَ أَنَهَا لَاغِيَةٌ لِعَدَمِ تَمَامِ الْأُولَ
ترك من كل ركعة في حد نفسها مع قطع النظر عن لزوم إلغائها لمعنى آخر فتأمله قوله لم يأت منها بشيء إن أراد لم يأت منها بشيء شرعا لإلغائها بسبب عدم كمال ما قبلها بدونها فهذا لا يرد عليه بدليل أنه يرد عليهم نظيره لأن الثمانية باتفاقهم غير متروك منها شيء أو المتروك منها واحدة مع أنها لاغية لعدم تمام الأول