َى مَا نَذْكُرُهُ فِي قَوْلِهِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ عَاشِرِهَا لِأَنَهُ أَدَاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى أَحَدِهِمَا فَقَالَ بِهِ ثُمَ أَدَاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى الْآخَرِ فَعَدَلَ إلَيْهِ فَمَذْهَبُهُ الثَانِي وَلَا يُرْسِلُ الْقَوْلَيْنِ إلَا بَعْدَ التَقْيِيدِ بِالْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ حَادِيَ عَشَرَهَا أَنْ يَكُونَ قَالَ فِي مَسْأَلَةٍ بِقَوْلٍ فِي مَوْضِعٍ وَقَالَ فِيهَا بِقَوْلٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَيُخَرِجُهَا أَصْحَابُهُ عَلَى قَوْلَيْنِ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ النَقْلُ صَحِيحًا فَهُوَ ف
ى ما نذكره في قوله في حالة واحدة عاشرها لأنه أداه اجتهاده إلى أحدهما فقال به ثم أداه اجتهاده إلى الآخر فعدل إليه فمذهبه الثاني ولا يرسل القولين إلا بعد التقييد بالجديد والقديم حادي عشرها أن يكون قال في مسألة بقول في موضع وقال فيها بقول في موضع آخر فيخرجها أصحابه على قولين وهذا وإن كان النقل صحيحا فهو ف