َ لِتَحْصِيلِ نَفْعٍ يَعُودُ إلَيْهِمَا هَكَذَا فِي الذَخِيرَةِ رَجُلٌ تَزَوَجَ امْرَأَةً ثُمَ شَهِدَ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ أَنَ الْمَرْأَةَ أَقَرَتْ أَنَهَا أَمَةٌ لِفُلَانٍ يَدَعِيهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الزَوْجِ إلَا أَنْ يَكُونَ الزَوْجُ أَعْطَاهَا مَهْرَهَا وَالْمُدَعِي يَقُولُ كُنْتُ أَذِنْتُ لَهَا فِي النِكَاحِ وَقَبْضِ الْمَهْرِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ إذَا شَهِدَ رَجُلَانِ بِالْمَهْرِ لِأُخْتِهِمَا بِسَبَبِ تَزْوِيجِهِمَا وَقَالَا إنَا زَوَجْنَا أُخْتَنَ
 لتحصيل نفع يعود إليهما هكذا في الذخيرة رجل تزوج امرأة ثم شهد مع رجل آخر أن المرأة أقرت أنها أمة لفلان يدعيها لا تقبل شهادة الزوج إلا أن يكون الزوج أعطاها مهرها والمدعي يقول كنت أذنت لها في النكاح وقبض المهر كذا في فتاوى قاضي خان إذا شهد رجلان بالمهر لأختهما بسبب تزويجهما وقالا إنا زوجنا أختن