َيْ أَثَرُ الْوَطْءِالْأَوَلِ وَهُوَ الْعِدَةُ فَإِذَا جَدَدَ النِكَاحَ وَهِيَ مَقْبُوضَةٌ بِالدُخُولِ فِي النِكَاحِ الْأَوَلِ نَابَ ذَلِكَ الْقَبْضُ الَذِي كَانَ بِالدُخُولِ مَنَابَ الْقَبْضِ أَيْ الدُخُولِ الْمُسْتَحَقِ فِي هَذَا النِكَاحِ فَإِذَا طَلَقَهَا صَارَ كَأَنَهُ طَلَقَهَا بَعْدَ الدُخُولِ فِي النِكَاحِ الثَانِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرٌ كَامِلٌ وَعَلَيْهَا عِدَةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ الطَلَاقُ بَعْدَ النِكَاحِ الثَانِي كَالطَلَاقِ بَعْدَ الد
ي أثر الوطءالأول وهو العدة فإذا جدد النكاح وهي مقبوضة بالدخول في النكاح الأول ناب ذلك القبض الذي كان بالدخول مناب القبض أي الدخول المستحق في هذا النكاح فإذا طلقها صار كأنه طلقها بعد الدخول في النكاح الثاني فيجب عليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة فإن قيل لو كان الطلاق بعد النكاح الثاني كالطلاق بعد الد