قَوْلُهُ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ لِأَنَهُ لَوْ سَكَتَا عَنْهُ كَانَ لَهُ فَمَعَ الشَرْطِ أَوْلَى لِأَنَهُ شَرْطٌ مُوجِبُ الْعَقْدِ وَبِهِ لَا تَتَغَيَرُ صِفَةُ الْعَقْدِ مِعْرَاجٌ قَوْلُهُ تَبَعًا لِلصَدْرِ أَيْ صَدْرِ الشَرِيعَةِ وَغَيْرِهِ كَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ فَإِنَهُ قَالَ ثُمَ التِبْنُ يَكُونُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ لِأَنَهُ نَمَاءُ بَذْرِهِ وَفِي حَقِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى الشَرْطِ وَقَالَ مَشَايِخُ بَلْخٍ التِبْنُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا اعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ فِيمَا
قوله كما هو مقتضى العقد لأنه لو سكتا عنه كان له فمع الشرط أولى لأنه شرط موجب العقد وبه لا تتغير صفة العقد معراج قوله تبعا للصدر أي صدر الشريعة وغيره كصاحب الهداية فإنه قال ثم التبن يكون لصاحب البذر لأنه نماء بذره وفي حقه لا يحتاج إلى الشرط وقال مشايخ بلخ التبن بينهما أيضا اعتبارا للعرف فيما