ي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إِلَا أَنَهُ لَا يَقْطَعُ بِأَنَ اخْتِيَارَهُ هُوَ الصَوَابُ وَإِنَمَا يَعْتَقِدُ أَنَ مَا اخْتَارَهُ هُوَ الصَوَابُ كَمَا أَنَ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِشَهَادَةِ الشَاهِدَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ أَنَهُمَا قَدْ شَهِدَا بِالْحَقِ لَزِمَهُ الْحُكْمُ بِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ ش وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَ مَنْ وَقَفَ بَعْدَ أَجَلِ الْإِيلَاءِ فَيُطَلِقُ فَإِنَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ طَلَاقُ الْمُولِي طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وَالدَلِيلُ عَلَى مَ
ي أحد القولين إلا أنه لا يقطع بأن اختياره هو الصواب وإنما يعتقد أن ما اختاره هو الصواب كما أن الحاكم يحكم بشهادة الشاهدين وإن لم يقطع أنهما قد شهدا بالحق لزمه الحكم به والله أعلم ش وهذا كما قال إن من وقف بعد أجل الإيلاء فيطلق فإن له أن يراجع وقال أبو حنيفة طلاق المولي طلقة بائنة والدليل على م