 بِقَوْلِهِ الَذِي يَتَجِهُ وَذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ أَخْذًا مِنْ التَقْيِيدِ بِالْجُلُوسِ فِي نَحْوِ حَدِيثِ فَلَا تَجْلِسْ حَتَى تُصَلِيَ رَكْعَتَيْنِ أَنَ الْمَارَ لَا يُخَاطَبُ بِهَا وَنَظَرَ فِيهِ ابْنُ الْعِمَادِ بِأَنَ ذَلِكَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَيَكُونُ الْأَمْرُ بِهَا مُعَلَقًا عَلَى مُطْلَقِ الدُخُولِ تَعْظِيمًا لِلْبُقْعَةِ وَأَمَا فِعْلُهَا مِنْ قُعُودٍ فَيَجُوزُ سَوَاءٌ نَوَى قَائِمًا ثُمَ جَلَسَ أَوْ قَارَنَتْ نِيَتُهُ الْجُلُوسَ بِخِلَافِ مَا إذَا 
 بقوله الذي يتجه وذهب إليه ابن دقيق العيد أخذا من التقييد بالجلوس في نحو حديث فلا تجلس حتى تصلي ركعتين أن المار لا يخاطب بها ونظر فيه ابن العماد بأن ذلك خرج مخرج الغالب فيكون الأمر بها معلقا على مطلق الدخول تعظيما للبقعة وأما فعلها من قعود فيجوز سواء نوى قائما ثم جلس أو قارنت نيته الجلوس بخلاف ما إذا 