 الَتِي هَلَكَتْ فِي يَدِ الْآخَرِ لِأَنَ بَقَاءَ الْإِقَالَةِ بِاعْتِبَارِ الْوَلَدِ الْحَيِ وَإِنَمَا يَبْقَى فِيمَا يَخُصُهُ مِنْ الْجَارِيَةِ الْأُخْرَى وَحِصَةُ ثُلُثِ الْجَارِيَةِ الْأُخْرَى فَلِهَذَا رَجَعَ بِثُلُثِ قِيمَتِهَا وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ بَطَلَتْ الْإِقَالَةُ كُلُهَا بِهَلَاكِ الْعِوَضَيْنِ قَبْلَ الرَدِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا وَجَبَ لِلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِ
 التي هلكت في يد الآخر لأن بقاء الإقالة باعتبار الولد الحي وإنما يبقى فيما يخصه من الجارية الأخرى وحصة ثلث الجارية الأخرى فلهذا رجع بثلث قيمتها وفيما سوى ذلك بطلت الإقالة كلها بهلاك العوضين قبل الرد والله أعلم قال رحمه الله وإذا وجب للعبد المأذون على رجل ألف درهم من ثمن مبيع أو غصب أو غير ذل