رُ السُكْنَى فَفِيهَا تَفْصِيلٌ أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَ صَحَتْ هِبَةُ زَوْجَةٍ دَارَ سُكْنَاهَا لِزَوْجِهَا لَا الْعَكْسُ وَهُوَ هِبَةُ الزَوْجِ دَارَ سُكْنَاهُ لِزَوْجَتِهِ فَلَا يَصِحُ لِعَدَمِ الْحَوْزِ لِأَنَ السُكْنَى لِلرَجُلِ لَا لِلْمَرْأَةِ فَإِنَهَا تَبَعٌ لَهُ وَعَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ لَا الْعَكْسُ قَوْلَهُ وَلَا إنْ بَقِيَتْ الْهِبَةُ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ وَاهِبِهَا حَتَى حَصَلَ مَانِعٌ مِنْ مَوْتٍ أَوْ إحَاطَةِ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَتَبْطُلُ لِع
ر السكنى ففيها تفصيل أشار له بقوله و صحت هبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس وهو هبة الزوج دار سكناه لزوجته فلا يصح لعدم الحوز لأن السكنى للرجل لا للمرأة فإنها تبع له وعطف على قوله لا العكس قوله ولا إن بقيت الهبة عنده أي عند واهبها حتى حصل مانع من موت أو إحاطة دين أو غير ذلك فتبطل لع