بْضِ وَيَتَجِهُ أَنَهُ لَا يَرْجِعُ غَاصِبٌ أَقَبَضَ مَدِينَهُ عَيْنًا مَغْصُوبَةً وَفَاءً عَمَا فِي ذِمَتِهِ فَتَلِفَتْ وَأَغْرَمَهُ الْمَالِكُ قِيمَتَهَا عَلَى مَدِينِهِ بِبَدَلِهَا حَيْثُ لَا مُقَاصَةَ أَيْ لَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ مَا ثَبَتَ لِلْمَدِينِ عَلَى الْغَاصِبِ مِنْ قِيمَةِ الْمَنْفَعَةِ وَبَيْنَ بَدَلِ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ الثَابِتِ لِلْغَاصِبِ فَإِنْ تَسَاوَيَا تَقَاصَا وَلَا رُجُوعَ لِلْغَاصِبِ بِالْبَدَلِ مِثَالُهُ لَوْ غَصَبَ زَيْدٌ عَبْدًا لِعَمْر
بض ويتجه أنه لا يرجع غاصب أقبض مدينه عينا مغصوبة وفاء عما في ذمته فتلفت وأغرمه المالك قيمتها على مدينه ببدلها حيث لا مقاصة أي لا مساواة بين ما ثبت للمدين على الغاصب من قيمة المنفعة وبين بدل العين المغصوبة الثابت للغاصب فإن تساويا تقاصا ولا رجوع للغاصب بالبدل مثاله لو غصب زيد عبدا لعمر