رَادُوا مِنْ ذَلِكَ تَثْبِيتَ الْبَاطِلِ الَذِي لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مِنْهُ أَثَرٌ أَصْلاً وَإِنَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَحْلِيفُ الْمُدَعِينَ أَوَلاً خَمْسِينَ يَمِينًا بِخِلاَفِ جَمِيعِ الدَعَاوَى ثُمَ رَدُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِمْ بِخِلاَفِ قَوْلِهِمْ فَمِنْ أَيْنَ رَأَوْا أَنْ يَقِيسُوا عَلَيْهِ ضِدَهُ مِنْ تَحْلِيفِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَوَلاً فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَعِي وَلَمْ يَقِيسُوا عَلَيْهِ فِي تَبْدِيَةِ الْمُدَعِي فِي سَائِرِ الدَعَاوَى وَأَنْ يَجْعَلُوا الأَ
رادوا من ذلك تثبيت الباطل الذي ليس في الحديث منه أثر أصلا وإنما في هذا الحديث تحليف المدعين أولا خمسين يمينا بخلاف جميع الدعاوى ثم رد اليمين على المدعى عليهم بخلاف قولهم فمن أين رأوا أن يقيسوا عليه ضده من تحليف المدعى عليه أولا فإن نكل حلف المدعي ولم يقيسوا عليه في تبدية المدعي في سائر الدعاوى وأن يجعلوا الأ