ْنَ غَيْرِهِ قُوَتُهُ إذْ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَزْلُهُ وَلَا الِاسْتِبْدَالُ بِهِ ا هـ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ وَجَازَ لِلْوَاقِفِ إلَخْ حَاصِلُ مَسْأَلَةِ النَاظِرِ أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ وَالْكِفَايَةُ وَلَوْ كَانَ مَنْصُوبَ الْوَاقِفِ فَإِنْ اخْتَلَتْ صِفَةٌ مِنْهُمَا انْتَزَعَ الْحَاكِمُ الْوَقْفَ مِنْهُ وَلَا تَعُودُ وِلَايَتُهُ بِعَوْدِ الصِفَةِ إلَا إنْ كَانَ مَشْرُوطًا فِي الْوَقْفِ بِعَيْنِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَنْصُوبَ الْحَاكِمِ أَوْ شَرْطًا فِي الْوَق
ن غيره قوته إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به ا هـ شرح م ر قوله وجاز للواقف إلخ حاصل مسألة الناظر أنه يشترط فيه العدالة الباطنة والكفاية ولو كان منصوب الواقف فإن اختلت صفة منهما انتزع الحاكم الوقف منه ولا تعود ولايته بعود الصفة إلا إن كان مشروطا في الوقف بعينه بخلاف ما إذا كان منصوب الحاكم أو شرطا في الوق