امُ يَصِحُ فَكَذَلِكَ الْوَصِيَةُ بِالشِرْبِ وَسَأَلَتْهُ عَنْ أَمِيرِ خُرَاسَانَ إذَا جَعَلَ لِرَجُلٍ شِرْبًا فِي هَذَا النَهْرِ الْأَعْظَمِ وَذَلِكَ الشِرْبُ لَمْ يَكُنْ فِيمَا مَضَى أَوْ كَانَ لَهُ شِرْبُ كُوَتَيْنِ فَزَادَ مِثْلُ ذَلِكَ وَأَقْطَعَهُ إيَاهُ وَجَعَلَ مُفَتَحَةً فِي أَرْضٍ يَمْلِكُهَا الرَجُلُ أَوْ فِي أَرْضٍ لَا يَمْلِكُهَا قَالَ إنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُ بِالْعَامَةِ لَمْ يَجُزْ فَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُ بِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مِلْكِ أَ
ام يصح فكذلك الوصية بالشرب وسألته عن أمير خراسان إذا جعل لرجل شربا في هذا النهر الأعظم وذلك الشرب لم يكن فيما مضى أو كان له شرب كوتين فزاد مثل ذلك وأقطعه إياه وجعل مفتحة في أرض يملكها الرجل أو في أرض لا يملكها قال إن كان ذلك يضر بالعامة لم يجز فإن كان لا يضر بهم فهو جائز إذا كان ذلك في غير ملك أ