َا كَثُرَتْ قِيمَتُهَا وَيُشْتَرَى لَهُ دُونَهَا أَوْ تُبَاعُ مُطْلَقًا قَلَتْ قِيمَتُهَا أَوْ كَثُرَتْ قَوْلُهُ وَلَا يُلْزَمُ الْمُفْلِسُ بِتَكَسُبٍ أَيْ وَلَوْ عَامَلَهُ الْغُرَمَاءُ عَلَى التَكَسُبِ وَشَرَطُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ إذَا فَلِسَ فَلَا يُعْمَلُ بِذَلِكَ الشَرْطِ وَسَوَاءٌ كَانَ صَانِعًا أَوْ تَاجِرًا خِلَافًا لِمَا فِي ح نَقْلًا عَنْ اللَخْمِيِ مَنْ جَبَرَهُ عَلَى التَكَسُبِ إذَا كَانَ صَانِعًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ التَكَسُبَ فِي عَقْدِ الدَيْنِ كَذَا فِي بْن قَوْلُهُ
ا كثرت قيمتها ويشترى له دونها أو تباع مطلقا قلت قيمتها أو كثرت قوله ولا يلزم المفلس بتكسب أي ولو عامله الغرماء على التكسب وشرطوا عليه ذلك إذا فلس فلا يعمل بذلك الشرط وسواء كان صانعا أو تاجرا خلافا لما في ح نقلا عن اللخمي من جبره على التكسب إذا كان صانعا وشرط عليه التكسب في عقد الدين كذا في بن قوله