ا هُوَ أَقْرَبُ إلَى مَحَلِ الْجِنَايَةِ وَلَمْ يُصَرِحَا فِي الشَرْحِ وَالرَوْضَةِ بِتَرْجِيحٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَالْأَرْجَحُ مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَتَبِعَهُ الدَمِيرِيُ وَعَلَى مَا فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ لَوْ قَطَعَ مِنْ الْكُوعِ ثُمَ أَرَادَ الْقَطْعَ مِنْ الْمِرْفَقِ لَمْ يُمَكَنْ كَمَا جَزَمَا بِهِ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الزَرْكَشِيُ وَيَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْتِقَاطِ الْأَصَابِعِ فَإِنَ لَهُ قَطْعَ الْكَفِ بَعْدَهُ ا هـ وَفَرَقَ بِ
ا هو أقرب إلى محل الجناية ولم يصرحا في الشرح والروضة بترجيح قال البلقيني والأرجح ما في المنهاج وتبعه الدميري وعلى ما في الشرح الصغير لو قطع من الكوع ثم أراد القطع من المرفق لم يمكن كما جزما به في الروضة وأصلها قال الزركشي ويحتاج إلى الفرق بينه وبين مسألة التقاط الأصابع فإن له قطع الكف بعده ا هـ وفرق ب