ْلَ الرَيِ وَمَنْعِهِ فَيَجُوزُ فِي الْمَأْمُونَةِ بِشَرْطٍ وَغَيْرِهِ وَيَمْتَنِعُ فِي غَيْرِ الْمَأْمُونَةِ بِشَرْطٍ وَيَجُوزُ تَطَوُعًا وَأَمَا بِالنِسْبَةِ إلَى وُجُوبِهِ وَالْحُكْمِ بِهِ عَلَى الْمُكْتَرِي فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ أَيْضًا وَتَنْقَسِمُ فِي وُجُوبِ النَقْدِ عَلَى قِسْمَيْنِ أَرْضِ النِيلِ وَأَرْضِ السَقْيِ وَالْمَطَرِ فَأَمَا أَرْضُ النِيلِ فَيَجِبُ النَقْدُ فِيهَا إذَا رُوِيَتْ لِأَنَهَا لَا تَحْتَاجُ إلَى السَقْيِ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ فَبِالرَيِ يَكُونُ الْمُكْتَرِي قَاب
ل الري ومنعه فيجوز في المأمونة بشرط وغيره ويمتنع في غير المأمونة بشرط ويجوز تطوعا وأما بالنسبة إلى وجوبه والحكم به على المكتري فقال ابن رشد أيضا وتنقسم في وجوب النقد على قسمين أرض النيل وأرض السقي والمطر فأما أرض النيل فيجب النقد فيها إذا رويت لأنها لا تحتاج إلى السقي فيما يستقبل فبالري يكون المكتري قاب