 فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا إلَخْ مَحَلُ نَظَرِ الْحَاكِمِ فِي مَوْتِ أَحَدِهِمَا إنْ لَمْ يُوَصِ ذَلِكَ الْمَيِتُ لِصَاحِبِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَإِلَا فَلَا نَظَرَ لَهُ قَوْلُهُ أَمَا بِإِذْنِهِ فَيَجُوزُ أَيْ كَمَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُوصِيَ لِصَاحِبِهِ بِقِيَامِهِ مَقَامَهُ إذَا مَاتَ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُمَا قَسْمُ الْمَالِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ لِصَبِيَيْنِ وَاقْتَسَمَاهُمَا فَلَا يَأْخُذُ كُلٌ حِصَةَ الصَبِيِ الَذِي عِنْدَهُ قَوْلُهُ لِرَفْعِ
 فإن مات أحدهما إلخ محل نظر الحاكم في موت أحدهما إن لم يوص ذلك الميت لصاحبه أو لغيره وإلا فلا نظر له قوله أما بإذنه فيجوز أي كما يجوز لأحدهما أن يوصي لصاحبه بقيامه مقامه إذا مات قوله ولا يجوز لهما قسم المال ظاهره ولو كان المال لصبيين واقتسماهما فلا يأخذ كل حصة الصبي الذي عنده قوله لرفع