 يُزِيلُ مِلْكَ الرَقَبَةِ وَحِلُ الْوَطْءِ بِاعْتِبَارِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ لَا بِاعْتِبَارِ مِلْكِ الرَقَبَةِ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ فِي مَحَلِ انْتِفَاءِ الْعِتْقِ عَنْ ذَلِكَ الْمَحَلِ وَلَا يُقَالُ هُنَا لَا سَبَبَ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ إلَا مِلْكُ الرَقَبَةِ وَمِنْ ضَرُورَةِ انْتِفَاءِ مِلْكِ الرَقَبَةِ انْتِفَاءُ مِلْكِ الْمُتْعَةِ الثَابِتِ بِسَبَبِهِ لِأَنَ مَا كَانَ طَرِيقُهُ طَرِيقَ الضَرُورَةِ تُعْتَبَرُ فِيهِ الْجُمْلَةُ لَا الْأَحْوَالُ أَلَا تَرَى
 يزيل ملك الرقبة وحل الوطء باعتبار ملك المتعة لا باعتبار ملك الرقبة وليس من ضرورة ملك المتعة في محل انتفاء العتق عن ذلك المحل ولا يقال هنا لا سبب لملك المتعة إلا ملك الرقبة ومن ضرورة انتفاء ملك الرقبة انتفاء ملك المتعة الثابت بسببه لأن ما كان طريقه طريق الضرورة تعتبر فيه الجملة لا الأحوال ألا ترى