زِهِ فِي الْمُطَهِرِ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِعِلِيَةِ الطُهْرِ لِلْجَوَازِ لَكَانَ بَعِيدًا أَوْ فِي ضِمْنِ اسْتِثْنَاءٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَا أَنْ يَعْفُونَ أَيْ الزَوْجَاتُ عَنْ ذَلِكَ النِصْفِ فَلَا شَيْءَ لَهُنَ فَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ ثُبُوتِ النِصْفِ لَهُنَ وَبَيْنَ انْتِفَائِهِ عِنْدَ عَفْوِهِنَ عَنْهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِعِلِيَةِ الْعَفْوِ لِلِانْتِفَاءِ لَكَانَ بَعِيدًا أَوْ فِي ضِمْنِ شَرْطٍ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مَرْفُوعًا الذَهَبُ
زه في المطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا أو في ضمن استثناء كقوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أي الزوجات عن ذلك النصف فلا شيء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا أو في ضمن شرط كما في صحيح مسلم مرفوعا الذهب