ِ أَيْ الزَوْجِ مِمَنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ لَا طِفْلًا لَايَتَأَتَى مِنْهُ ذَلِكَ أَوْ يَتَأَتَى مِنْهُ وَهُوَ رَقِيقٌ لِأَنَ نِكَاحَهُ إنَمَا يَتَأَتَى بِالْإِجْبَارِ وَقَدْ مَرَ أَنَهُ مُمْتَنِعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِنَ وَفِي وَجْهِ قَوْلٍ قَطَعَ الْجُمْهُورُ بِخِلَافِهِ أَنَهُ يَحْصُلُ التَحْلِيلُ بِلَا انْتِشَارٍ لِشَلَلٍ أَوْ غَيْرِهِ لِحُصُولِ صُورَةِ الْوَطْءِ وَأَحْكَامِهِ وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَيَكْفِي الْوَطْءُ فِي النِكَاحِ الْفَاسِدِ لِأَنَ اسْمَ النِك
 أي الزوج ممن يمكن جماعه لا طفلا لايتأتى منه ذلك أو يتأتى منه وهو رقيق لأن نكاحه إنما يتأتى بالإجبار وقد مر أنه ممتنع على المذهب فيهن وفي وجه قول قطع الجمهور بخلافه أنه يحصل التحليل بلا انتشار لشلل أو غيره لحصول صورة الوطء وأحكامه وأنكره بعضهم ويكفي الوطء في النكاح الفاسد لأن اسم النك