َالَ شَيْخُنَا فِيمَنْ وُكِلَ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ فَإِنْ لَمْ يُسَمِ مُوَكِلَهُ فِي الْعَقْدِ فَضَامِنٌ وَإِلَا فَرِوَايَتَانِ وَأَنَ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ يُضَمِنُهُ وَ هـ ش قَالَ وَمِثْلُهُ الْوَكِيلُ فِي الْإِقْرَاضِ وَلَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ مِنْ نَفْسِهِ وَيَجُوزُ بِإِذْنِهِ وَتَوْلِيَةُ طَرَفَيْهِ فِي الْأَصَحِ فِيهِمَا كَأَبِ الصَغِيرِ وَكَذَا تَوْكِيلُهُ فِي بَيْعِهِ وَآخَرَ فِي شِرَائِهِ وَمِثْلُهُ نِكَاحٌ وَدَعْوَى وَقَالَ الْأَزَجِيُ فِ
ال شيخنا فيمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار فإن لم يسم موكله في العقد فضامن وإلا فروايتان وأن ظاهر المذهب يضمنه و هـ ش قال ومثله الوكيل في الإقراض وليس له البيع من نفسه ويجوز بإذنه وتولية طرفيه في الأصح فيهما كأب الصغير وكذا توكيله في بيعه وآخر في شرائه ومثله نكاح ودعوى وقال الأزجي ف