مَا فَقَطْ فَلَا تَصِحُ وَيَتَفَرَعُ عَلَى أُجْرَةِ الْأَشْخَاصِ الْمُتَعَدِدِينَ الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ صَيْرُورَةُ كُلٍ مِنْ الْمُسْتَأْجَرِينَ مَالِكًا لِنِصْفِ الْمَنْفَعَةِ الشَائِعَةِ وَلِذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدِ الْمُسْتَأْجَرِينَ قِسْمَةُ الْمَأْجُورِ بَيْنَهُمَا بِفَاصِلٍ كَسِتَارٍ أَوْ غَيْرِهِ إذَا شَرَطَ مُسْتَأْجِرُ حَانُوتٍ مَعًا أَنْ يُقِيمَ أَحَدُهُمَا فِي جَانِبٍ مِنْهُ وَالْآخَرُ فِي جَانِبٍ آخَرَ فَهَذَا الشَرْطُ لَاغٍ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَإِنْ كَانَ هَذَا الش
ما فقط فلا تصح ويتفرع على أجرة الأشخاص المتعددين الأحكام الآتية صيرورة كل من المستأجرين مالكا لنصف المنفعة الشائعة ولذلك ليس لأحد المستأجرين قسمة المأجور بينهما بفاصل كستار أو غيره إذا شرط مستأجر حانوت معا أن يقيم أحدهما في جانب منه والآخر في جانب آخر فهذا الشرط لاغ كأن لم يكن وإن كان هذا الش