 حَالٍ أَجْزَأَهُ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو الْحَسَنِ أَحَبُ إلَيْنَا يَعْنِي الْمُؤَلِفَ نَفْسَهُ وَظَاهِرُ الرِسَالَةِ أَنَهَا مُسْتَحَبَةٌ وَلَوْ بِالْمَدِينَةِ الشَرِيفَةِ وَظَاهِرُ قَوْلِ الْمُدَوَنَةِ وَأَمَا سَائِرُ الْأَمْصَارِ فَإِنَ لَهُمْ عَيْشًا غَيْرَ عَيْشِنَا فَلْيُخْرِجُوا وَسَطًا مِنْ عَيْشِهِمْ وُجُوبُ الزِيَادَةِ عَلَى الْمُدِ بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ فَانْظُرْ لِمَ عَدَلَ عَنْ ظَاهِرِهَا إلَى اخْتِيَارِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَقَدْ أَبْقَى أَبُو الْحَسَنِ الْمُدَوَنَةَ عَلَى 
 حال أجزأه ابن عمر وأبو الحسن أحب إلينا يعني المؤلف نفسه وظاهر الرسالة أنها مستحبة ولو بالمدينة الشريفة وظاهر قول المدونة وأما سائر الأمصار فإن لهم عيشا غير عيشنا فليخرجوا وسطا من عيشهم وجوب الزيادة على المد بغير المدينة فانظر لم عدل عن ظاهرها إلى اختيار ابن أبي زيد وقد أبقى أبو الحسن المدونة على 