َلِ وَالزَوْجَةُ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهَا إنْ وَقَعَ الْقَذْفَانِ فِي حَالِ الزَوْجِيَةِ فَإِنْ قَذَفَ أَجْنَبِيَةً ثُمَ تَزَوَجَهَا قَبْلَ أَنْ يُحَدَ أَوْ بَعْدَهُ ثُمَ قَذَفَهَا بِالزِنَا الْأَوَلِ فَالْحَدُ الْوَاجِبُ وَاحِدٌ وَلَا لِعَانَ لِإِسْقَاطِهِ بَلْ يُحْتَاجُ إلَى بَيِنَةٍ لِأَنَهُ قَذَفَهَا بِالْأَوَلِ وَهِيَ أَجْنَبِيَةٌ أَوْ قَذَفَهَا بِغَيْرِهِ تَعَدَدَ الْحَدُ لِاخْتِلَافِ مُوجِبِ الْقَذْفَيْنِ لِأَنَ الثَانِيَ يَسْقُطُ بِاللِعَانِ بِخِلَافِ الْأَوَلِ فَإِنْ أَقَامَ بِأَح
ل والزوجة في ذلك كغيرها إن وقع القذفان في حال الزوجية فإن قذف أجنبية ثم تزوجها قبل أن يحد أو بعده ثم قذفها بالزنا الأول فالحد الواجب واحد ولا لعان لإسقاطه بل يحتاج إلى بينة لأنه قذفها بالأول وهي أجنبية أو قذفها بغيره تعدد الحد لاختلاف موجب القذفين لأن الثاني يسقط باللعان بخلاف الأول فإن أقام بأح