 وَآخَرُ الْآخَرَ مَعًا قَالَ فِي الرَوْضَةِ وَهُوَ أَقْوَى وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ وَالْعَمَلُ عَلَى أَنَهُ يَضْمَنُ مَا نَقَصَ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ فِي مِثَالِنَا وَصَحَحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ إذْ نَقَصَ الْبَاقِي بِتَعَدِيهِ كَمَا لَوْ حَلَ أَجْزَاءَ السَرِيرِ فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ وَيُخَالِفُ مَا قَاسَ عَلَيْهِ الْأَوَلَ فَإِنَهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَالِكِ ثَمَةَ وَلَوْ غَصَبَهُمَا جَمِيعًا وَقِيمَتُهُمَا عَشَرَةٌ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا وَرُدَ الْآخَرُ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ ل
 وآخر الآخر معا قال في الروضة وهو أقوى وإن كان الأكثر والعمل على أنه يضمن ما نقص وهو ثمانية في مثالنا وصححه في المنهاج إذ نقص الباقي بتعديه كما لو حل أجزاء السرير فنقصت قيمته ويخالف ما قاس عليه الأول فإنه لا ضرر على المالك ثمة ولو غصبهما جميعا وقيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان ل