َ امْتِنَاعِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْأَصْوَبُ حَذْفُهُ لِمَا مَرَ أَنَ الِامْتِنَاعَ صَرِيحُ نُكُولٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى حُكْمٍ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِ وَقَدْ مَرَ أَنَهُ تَبِعَ فِي هَذَا ابْنَ حَجَرٍ قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَرَ عُلِمَ إلَخْ قَدَمْنَا أَنَهُ تَبِعَ فِي هَذَا أَيْضًا ابْنَ حَجَرٍ وَلَمْ يُقَدِمْ هُوَ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ هَذَا قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ أَيْ بَعْدَرِضَا الْمُدَعِي قَوْلُهُ الْحَلِفُ فِي يَمِينٍ مَرْدُودَةٍ عِبَارَةُ التُحْفَةِ لَمْ ي
 امتناع المدعى عليه الأصوب حذفه لما مر أن الامتناع صريح نكول فلا يحتاج إلى حكم خلافا للبلقيني وقد مر أنه تبع في هذا ابن حجر قوله وبما تقرر علم إلخ قدمنا أنه تبع في هذا أيضا ابن حجر ولم يقدم هو ما يعلم منه هذا قوله فإن لم يحلف أي بعدرضا المدعي قوله الحلف في يمين مردودة عبارة التحفة لم ي