ًا فَالْكَلَامُ فِيهِ عَنَاءٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ حَقِيقِيٍ فَقَدْ تَقَدَمَ أَنَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا فَائِدَةَ فِي التَفْرِيعِ عَلَى مَا لَا يَصِحُ وَإِنْ عَرَضَ فِي ذَلِكَ نَظَرٌ أَوْ تَفْرِيعٌ فَإِنَمَا يُذْكَرُ بِحُكْمِ التَبَعِ بِحَوْلِ اللَهِ فَإِذَا خَرَجَ عَنْ هَذَا التَقْسِيمِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ قِسْمُ الْوُجُوبِ وَقِسْمُ النَدْبِ وَقِسْمُ الْإِبَاحَةِ انْحَصَرَ النَظَرُ فِيمَا بَقِيَ وَهُوَ الَذِي ثَبَتَ مِنَ التَقْسِيمِ غَيْرَ أَنَهُ وَرَدَ النَهْيُ عَنْهَا
ا فالكلام فيه عناء وإن كان غير حقيقي فقد تقدم أنه غير صحيح فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح وإن عرض في ذلك نظر أو تفريع فإنما يذكر بحكم التبع بحول الله فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام قسم الوجوب وقسم الندب وقسم الإباحة انحصر النظر فيما بقي وهو الذي ثبت من التقسيم غير أنه ورد النهي عنها