مِ مَكْرُوهٌ كَمَا فِي الرَوْضَةِ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ الظَاهِرُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ نَهْيٍ فِيهِ وَيَحْرُمُ أَخْذُ طِيبِ الْكَعْبَةِ فَمَنْ أَرَادَ التَبَرُكَ مَسَحَهَا بِطِيبِ نَفْسِهِ ثُمَ يَأْخُذُهُ وَأَمَا سِتْرُهَا فَالْأَمْرُ فِيهِ إلَى الْإِمَامِ يَصْرِفُهُ فِي بَعْضِ مَصَارِفِ بَيْتِ الْمَالِ بَيْعًا وَعَطَاءً لِئَلَا يَتْلَفَ بِالْبِلَى وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَعَائِشَةُ وَأُمُ سَلَمَةَ وَجَوَزُوا لِمَنْ أَخَذَهُ لُبْسَهُ وَلَوْ جُنُبًا 
م مكروه كما في الروضة أو خلاف الأولى كما في المجموع وهو الظاهر لعدم ثبوت نهي فيه ويحرم أخذ طيب الكعبة فمن أراد التبرك مسحها بطيب نفسه ثم يأخذه وأما سترها فالأمر فيه إلى الإمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء لئلا يتلف بالبلى وبهذا قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة وجوزوا لمن أخذه لبسه ولو جنبا 