َقْت الْحَدِيثَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهَا ثَلَاثًا فَإِذَا طَلَقَ الْقَدِيمَةَ طَلْقَةً رَجْعِيَةً ثُمَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَتِهَا طَلَقَ الْحَدِيثَةَ وَأَرَادَ مُرَاجَعَةَ الْقَدِيمَةِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ بِرِضَاهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَقَعُ الطَلَاقُ الثَلَاثُ الْمُعَلَقُ عَلَيْهَا عَلَى الْقَدِيمَةِ الْجَوَابُ نَعَمْ حَيْثُ طَلَقَ الثَانِيَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَةِ الْأُولَى وَقَدْ انْحَلَ الْيَمِينُ وَوُجِدَ الشَرْطُ لَا فِي الْمِلْكِ فَبَطَلَ الْيَمِينُ وَلَا يَتَرَتَبُ عَل
قت الحديثة فأنت طالق قبلها ثلاثا فإذا طلق القديمة طلقة رجعية ثم بعد انقضاء عدتها طلق الحديثة وأراد مراجعة القديمة بعقد جديد برضاها فهل له ذلك ولا يقع الطلاق الثلاث المعلق عليها على القديمة الجواب نعم حيث طلق الثانية بعد انقضاء عدة الأولى وقد انحل اليمين ووجد الشرط لا في الملك فبطل اليمين ولا يترتب عل