َيْرِهِمَا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُحَرَرِ أَنَ حَدَ قَذْفِ الْمَيِتِ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ حَتَى الزَوْجَيْنِ وَقَالَ نَصَ عَلَيْهِ وَالصَحِيحُ أَنَ النَصَ إنَمَا هُوَ فِي الْقَذْفِ الْمَوْرُوثِ لَا غَيْرُ قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ الْمَقْذُوفُ سَقَطَ الْحَدُ إذَا قُذِفَ قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَ مَاتَ فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ قَدْ طَالَبَ أَوْ لَا فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُطَالِبْ 
يرهما واقتصر عليه في المغني والشرح وهو قول أبي بكر وظاهر كلامه في المحرر أن حد قذف الميت لجميع الورثة حتى الزوجين وقال نص عليه والصحيح أن النص إنما هو في القذف الموروث لا غير قوله وإن مات المقذوف سقط الحد إذا قذف قبل موته ثم مات فلا يخلو إما أن يكون قد طالب أو لا فإن مات ولم يطالب 