َهُمَا شَرِيكَانِ فِي الرِبْحِ وَلَمْ يُسَمِ نِصْفًا وَلَا غَيْرَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَلِلْمُضَارِبِ نِصْفُ الرِبْحِ لِأَنَ مُطْلَقَ الشَرِكَةِ يَقْتَضِي التَسْوِيَةَ قَالَ اللَهُ عَزَ وَجَلَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُلُثِ وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَ لِلْمُضَارِبِ شِرْكًا فِي الرِبْحِ فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الشِرْكِ وَالشَرِكَةِ فِي اقْتِضَاءِ ظَاهِرِ اللَفْظِ التَسْوِيَةَ وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ هَذِهِ مُضَارَبَةٌ فَاسِدَةٌ 
هما شريكان في الربح ولم يسم نصفا ولا غيره فهو جائز وللمضارب نصف الربح لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية قال الله عز وجل فهم شركاء في الثلث ولو قال على أن للمضارب شركا في الربح فكذلك في قول أبي يوسف رحمه الله إذ لا فرق بين الشرك والشركة في اقتضاء ظاهر اللفظ التسوية وقال محمد رحمه الله هذه مضاربة فاسدة 