لِاسْتِخْبَارِ عَنْ الطَلَاقِ الْآنَ وَالْإِخْبَارُ بِهِ كَاذِبًا فَيَجْرِي فِيهِ التَفْصِيلُ وَالْخِلَافُ وَلَيْسَتْ مَسْأَلَتُنَا مِنْ ذَلِكَ الْقَبِيلِ فَنَقْطَعُ فِيهَا بِعَدَمِ الْقَبُولِ لَا سِيَمَا وَقَدْ وَقَعَ مِنْهُ فِي الْمَاضِي طَلَاقٌ فِي الْجُمْلَةِ فَهُوَ مُخْبِرٌ عَنْ حَقِيقَتِهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَهُ كَذَبَ فِي الْعَدَدِ إقَامَةً لِلْعُذْرِ فِي عَدَمِ الطَلَاقِ وَذَلِكَ لَا يَضُرُ فِي الْعِصْمَةِ حَالًا وَحِينَئِذٍ فَحُكْمُ الْحَاكِمِ صَحِيحٌ وَلَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ شَيْء
لاستخبار عن الطلاق الآن والإخبار به كاذبا فيجري فيه التفصيل والخلاف وليست مسألتنا من ذلك القبيل فنقطع فيها بعدم القبول لا سيما وقد وقع منه في الماضي طلاق في الجملة فهو مخبر عن حقيقته غاية الأمر أنه كذب في العدد إقامة للعذر في عدم الطلاق وذلك لا يضر في العصمة حالا وحينئذ فحكم الحاكم صحيح ولا يترتب عليه شيء