َتِهِ إلَى مُوَكِلِهِ لِأَنَ الْوَكِيلَ فِيهَا سَفِيرٌ مَحْضٌ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ إضَافَتِهِ الْعَقْدَ إلَى الْمُوَكِلِ وَلَوْ أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ كَانَ النِكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَسُولِ وَهَذَا لِأَنَ الْحُكْمَ فِيهَا لَا يَقْبَلُ الْفَصْلَ عَنْ السَبَبِ لِأَنَهُ إسْقَاطٌ فَيَتَلَاشَى فَلَا يُتَصَوَرُ صُدُورُهُ مِنْ شَخْصٍ وَثُبُوتُ حُكْمِهِ لِغَيْرِهِ فَكَانَ سَفِيرًا وَفِي الْبَزَازِيَةِ الْوَكِيلُ بِالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ إذَا أَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الرِسَالَةِ
ته إلى موكله لأن الوكيل فيها سفير محض ألا ترى أنه لا يستغني عن إضافته العقد إلى الموكل ولو أضافه إلى نفسه كان النكاح له فصار كالرسول وهذا لأن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب لأنه إسقاط فيتلاشى فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره فكان سفيرا وفي البزازية الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة