مِثْلِهِ إنْ كَانَ غَنِيًا وَتَعَذَرَ الِاسْتِغْلَالُ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَا شَيْءَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ تَرْجِيحِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَأَمَا الثَانِي وَهُوَ مَا إذَا تَصَرَفَ فِي الْمَغْصُوبِ أَوْ الْوَدِيعَةِ وَرَبِحَ فَهُوَ عَلَى وُجُوهٍ إمَا أَنْ يَكُونَ مِمَا يَتَعَيَنُ بِالتَعَيُنِ كَالْعَرْضِ أَوْ لَا يَتَعَيَنُ كَالنَقْدَيْنِ فَإِنْ كَانَ مِمَا يَتَعَيَنُ لَا يَحِلُ لَهُ التَنَاوُلُ مِنْهُ قَبْلَ ضَمَانِ الْقِيمَةِ وَبَعْدَهُ يَحِلُ إلَا فِيمَا زَادَ عَلَى قَدْرِ
مثله إن كان غنيا وتعذر الاستغلال وإن كان فقيرا فلا شيء لما ذكرنا من ترجيحه على غيره من الفقراء وأما الثاني وهو ما إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة وربح فهو على وجوه إما أن يكون مما يتعين بالتعين كالعرض أو لا يتعين كالنقدين فإن كان مما يتعين لا يحل له التناول منه قبل ضمان القيمة وبعده يحل إلا فيما زاد على قدر