َلَامِهِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْأَحْكَامِ السُلْطَانِيَةِ لَا يُجْزِئُ الدَفْعُ إلَيْهِمْ اخْتِيَارًا وَعَنْهُ التَوَقُفُ فِيمَا أَخَذَهُ الْخَوَارِجُ مِنْ الزَكَاةِ وَقَالَ الْقَاضِي وَقَدْ قِيلَ تَجُوزُ الصَلَاةُ خَلْفَ الْأَئِمَةِ الْفُسَاقِ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ عُشْرٍ وَصَدَقَةٍ إلَيْهِمْ وَلَا إقَامَةِ حَدٍ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ وَالظَاهِرُ أَنَ الْمُرَادَ بِجَوَازِ الدَفْعِ الْإِجْزَاءُ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ الدَفْعُ إلَيْهِمْ فِي الْمَنْصُوصِ وَإِنْ أَجْزَأَ فِي الْمَن
لامه في موضع من الأحكام السلطانية لا يجزئ الدفع إليهم اختيارا وعنه التوقف فيما أخذه الخوارج من الزكاة وقال القاضي وقد قيل تجوز الصلاة خلف الأئمة الفساق ولا يجوز دفع عشر وصدقة إليهم ولا إقامة حد وعن أحمد نحوه والظاهر أن المراد بجواز الدفع الإجزاء لأنه لا يجوز الدفع إليهم في المنصوص وإن أجزأ في المن