تَفَضُ كَمَا مَرَ وَعِنْدَ الْأَوَلِ بِوُقُوفِهِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَيَنْبَغِي أَنَهُ لَوْ أَحْرَمَ لَيْلَةَ النَحْرِ بَعْدَ الْوُقُوفِ نَهَارًا أَنْ يَرْتَفِضَ بِالْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ لَا بِعَرَفَةَ لِأَنَهُ سَابِقٌ بَحْرٌ لَكِنَ قِيَاسَ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ الْمُتَقَدِمِ أَنْ تَبْطُلَ بِالْمَسِيرِ إلَيْهَا نَهْرٌ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ قَدْ حَلَقَ لِلْأَوَلِ أَيْ لِحَجِهِ الْأَوَلِ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالثَانِي قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْآخَرُ أَيْ فَيَبْقَى مُحْرِمًا إلَى أَنْ ي
تفض كما مر وعند الأول بوقوفه كما في المحيط وينبغي أنه لو أحرم ليلة النحر بعد الوقوف نهارا أن يرتفض بالوقوف بالمزدلفة لا بعرفة لأنه سابق بحر لكن قياس ظاهر الرواية المتقدم أن تبطل بالمسير إليها نهر قوله فإن كان قد حلق للأول أي لحجه الأول قبل إحرامه بالثاني قوله لزمه الآخر أي فيبقى محرما إلى أن ي