عَدَمِ الْفَيْءِ إلَيْهَا فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَهُوَ الْمَعْنِيُ بِالتَعْلِيقِ الْحُكْمِيِ لِأَنَ الشَرْعَ جَعَلَ الْإِيلَاءَ فِي حَقِ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ وَهُوَ الْبِرُ تَعْلِيقَ الطَلَاقِ بِشَرْطِ الْبِرِ فِي الْمُدَةِ كَأَنَهُ قَالَ لَهَا إنْ لَمْ أَقْرَبْك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ قَالَ اللَهُ تَعَالَى وَإِنْ عَزَمُوا الطَلَاقَ فَإِنَ اللَهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَةُ وَالْمَرْأَةُ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي الْعِدَةِ يَقَعُ وَإِلَا فَلَا كَم
عدم الفيء إليها في أربعة أشهر وهو المعني بالتعليق الحكمي لأن الشرع جعل الإيلاء في حق أحد الحكمين وهو البر تعليق الطلاق بشرط البر في المدة كأنه قال لها إن لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق بائن قال الله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فإذا مضت المدة والمرأة في ملكه أو في العدة يقع وإلا فلا كم