بِالشِرَاءِ إذَا أَبْرَأَ عَنْ الثَمَنِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُوَكِلِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْكَفِيلِ بِالدَيْنِ إذَا أَبْرَأَ لِأَنَ هُنَاكَ الْحَقَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْ الْأَصِيلِ وَهُنَا بِاخْتِيَارِهِ تَضْمِينُ الْمُكْرَهِ سَقَطَ حَقُهُ عَنْ الرُجُوعِ عَلَى الْمُدَبَرِ عَنْهُ وَتَعَيَنَ ذَلِكَ حَقًا لِلْمُكْرَهِ وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى أُكْرِهَ بِالْحَبْسِ وَأُكْرِهَ الْآخَرُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ حَتَى فَعَلَا ذَلِكَ كَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُدَبَرِ عَنْهُ 
بالشراء إذا أبرأ عن الثمن كان له أن يرجع على الموكل وهذا بخلاف الكفيل بالدين إذا أبرأ لأن هناك الحق لم يسقط عن الأصيل وهنا باختياره تضمين المكره سقط حقه عن الرجوع على المدبر عنه وتعين ذلك حقا للمكره ولو كان المولى أكره بالحبس وأكره الآخر بوعيد تلف حتى فعلا ذلك كان للمولى أن يرجع على المدبر عنه 