َةُ وَالْحُرِيَةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِجَوَازِ الْقِسْمَةِ فَتَجُوزُ قِسْمَةُ الذِمِيِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ لِأَنَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْعِ فَكَانُوا مِنْ أَهْلِ الْقِسْمَةِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَمِنْهَا الْمِلْكُ وَالْوِلَايَةُ فَلَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ بِدُونِهِمَا أَمَا الْمِلْكُ فَالْمَعْنِيُ بِهِ أَنْ يَكُونَ الْقَاسِمُ مَالِكًا فَيَقْسِمُ الشُرَكَاءُ بِالتَرَاضِي وَأَمَا الْوِلَايَةُ فَنَوْعَانِ وِلَايَةُ قَضَاءٍ وَوِلَ
ة والحرية ليست بشرط لجواز القسمة فتجوز قسمة الذمي والمرأة والمكاتب والمأذون لأن هؤلاء من أهل البيع فكانوا من أهل القسمة والله سبحانه وتعالى أعلم ومنها الملك والولاية فلا تجوز القسمة بدونهما أما الملك فالمعني به أن يكون القاسم مالكا فيقسم الشركاء بالتراضي وأما الولاية فنوعان ولاية قضاء وول