ُعَاوَدَةَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْوُجُودِ عِنْدَ الْبَائِعِ شَرْطٌ لِلرَدِ إلَا فِي مَسَائِلَ إلَخْ قَوْلُهُ وَالتَوَلُدُ مِنْ الزِنَا بِأَنْ يَكُونَ الرَقِيقُ مُتَوَلِدًا مِنْ الزِنَا لَكِنْ هَذَا مِمَا لَا تُمْكِنُ مُعَاوَدَتُهُ ط قَوْلُهُ وَالْوِلَادَةُ قَالَ فِي الْفَتْحِ إذَا وَلَدَتْ الْجَارِيَةُ عِنْدَ الْبَائِعِ لَا مِنْ الْبَائِعِ أَوْ عِنْدَ آخَرَ فَإِنَهَا تُرَدُ عَلَى رِوَايَةِ كِتَابِ الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ الصَحِيحُ وَإِنْ لَمْ تَلِدْ ثَانِيًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي 
عاودة عند المشتري بعد الوجود عند البائع شرط للرد إلا في مسائل إلخ قوله والتولد من الزنا بأن يكون الرقيق متولدا من الزنا لكن هذا مما لا تمكن معاودته ط قوله والولادة قال في الفتح إذا ولدت الجارية عند البائع لا من البائع أو عند آخر فإنها ترد على رواية كتاب المضاربة وهو الصحيح وإن لم تلد ثانيا عند المشتري 