 وَالْمِلْحَ مَثَلًا مُتَقَوِمٌ فَتَرَجَحَ جَانِبُ الْغَاصِبِ فَيَكُونُ لَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَعِنْدَهُمَا يَأْخُذُهَا الْمَالِكُ إنْ شَاءَ وَيَرُدُ قَدْرَ وَزْنِ الْمِلْحِ مِنْ الْخَلِ هَكَذَا ذَكَرُوهُ كَأَنَهُمْ اعْتَبَرُوا الْمِلْحَ مَائِعًا لِأَنَهُ يَذُوبُ فَيَكُونُ اخْتِلَاطُ الْمَائِعِ بِالْمَائِعِ فَيَشْتَرِكَانِ عِنْدَهُمَا فَلَوْ أَتْلَفَهَا الْغَاصِبُ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لَهُمَا لِمَا سَيَأْتِي فِي دَبْغِ الْجِلْدِ وَإِنْ خَلَلَهَا بِإِلْقَاءِ خَلٍ 
 والملح مثلا متقوم فترجح جانب الغاصب فيكون له بغير شيء وعندهما يأخذها المالك إن شاء ويرد قدر وزن الملح من الخل هكذا ذكروه كأنهم اعتبروا الملح مائعا لأنه يذوب فيكون اختلاط المائع بالمائع فيشتركان عندهما فلو أتلفها الغاصب لا يضمن عند الإمام خلافا لهما لما سيأتي في دبغ الجلد وإن خللها بإلقاء خل 