َنْ أَقَرَ لِإِنْسَانٍ بِشَيْءٍ وَكَذَبَهُ لَكِنْ إذَا قَالَ الْمُقِرُ إنَمَا أَقْرَرْت بِقَبْضِهِ عَلَى أَنْ تَقْبِضَ الْعِوَضَ فَلَمْ تُقْبِضْنِي شَيْئًا وَأَنْكَرَ الْمُقَرُ لَهُ ذَلِكَ وَشَهِدَ الشَاهِدُ الْمَذْكُورُ عَلَى إقْرَارِ الْمُقَرِ لَهُ بِذَلِكَ فَإِنَهَا تَبْعُدُ حِينَئِذٍ عَنْ صُورَةِ مَنْ أَقَرَ لِإِنْسَانٍ بِشَيْءٍ وَكَذَبَهُ وَتَصِيرُ قَرِيبًا مِمَا إذَا رَجَعَ الشَاهِدُ عَلَى إقْرَارِ الْمُقَرِ لَهُ مَعَ سَبْقِ دَعْوَى الْمُقِرِ ذَلِكَ الْبَابُ الرَابِعُ فِي الشَاهِدِ
ن أقر لإنسان بشيء وكذبه لكن إذا قال المقر إنما أقررت بقبضه على أن تقبض العوض فلم تقبضني شيئا وأنكر المقر له ذلك وشهد الشاهد المذكور على إقرار المقر له بذلك فإنها تبعد حينئذ عن صورة من أقر لإنسان بشيء وكذبه وتصير قريبا مما إذا رجع الشاهد على إقرار المقر له مع سبق دعوى المقر ذلك الباب الرابع في الشاهد