الْوِلَايَةُ لِلسُلْطَانِ كَمَا إذَا خَطَبَهَا كُفْءٌ وَامْتَنَعَ الْوَلِيُ مِنْ تَزْوِيجِهَا مِنْهُ لِلْقَاضِي أَنْ يُزَوِجَهَا وَالْجَامِعُ دَفْعُ الضَرَرِ عَنْهَا ثُمَ قَالَ فِي تَقْرِيرِ دَلِيلِنَا وَبِهِ تَبَيَنَ أَنَ نَقْلَ الْوِلَايَةِ إلَى السُلْطَانِ أَيْ حَالَ غَيْبَةِ الْأَقْرَبِ بَاطِلٌ لِأَنَ السُلْطَانَ وَلِيُ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ وَهَاهُنَا لَهَا وَلِيٌ أَوْ وَلِيَانِ فَلَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لِلسُلْطَانِ إلَا عِنْدَ الْعَضْلِ مِنْ الْوَلِيِ وَلَمْ يُوجَدْ ا هـ وَقَالَ ف
الولاية للسلطان كما إذا خطبها كفء وامتنع الولي من تزويجها منه للقاضي أن يزوجها والجامع دفع الضرر عنها ثم قال في تقرير دليلنا وبه تبين أن نقل الولاية إلى السلطان أي حال غيبة الأقرب باطل لأن السلطان ولي من لا ولي له وهاهنا لها ولي أو وليان فلا تثبت الولاية للسلطان إلا عند العضل من الولي ولم يوجد ا هـ وقال ف