َهُ وَعَلَيْهِ وَالشَهَادَةُ تُسْمَعُ بِمَا فِيهِ فَقَدْ يَكُونُ الْعَقْدُ وَاقِعًا عَلَى وَجْهٍ يَصِحُ أَوْ لَا يَصِحُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ عِلْمٌ بِتَفْصِيلِ ذَلِكَ وَبِمُجْمَلِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ غَيْرَ زَائِدٍ فِي الدَهَاءِ وَذَلِكَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْفِطْنَةِ وَإِنَمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَ ذَلِكَ يَحْمِلُهُ عَلَى الْحُكْمِ بِالْفِرَاسَةِ وَتَعْطِيلِ الطُرُقِ الشَرْعِيَةِ مِنْ الْبَيِنَةِ وَالْأَيْمَانِ وَقَدْ فَسَدَ الزَمَانُ وَأَهْلُهُ وَاسْتَحَالَ الْح
ه وعليه والشهادة تسمع بما فيه فقد يكون العقد واقعا على وجه يصح أو لا يصح فيجب أن يكون فيه علم بتفصيل ذلك وبمجمله وينبغي أن يكون غير زائد في الدهاء وذلك أمر زائد على الفطنة وإنما نهي عن ذلك لأن ذلك يحمله على الحكم بالفراسة وتعطيل الطرق الشرعية من البينة والأيمان وقد فسد الزمان وأهله واستحال الح