ارُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ اللَخْمِيُ وَأَمَا النِكَاحُ وَالْمُدَايَنَةُ إذَا زَالَا فَإِنَهُ يُتَفَقُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الِاعْتِصَارِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَرَضِ وَبَيْنَ النِكَاحِ وَالْمُدَايَنَةِ أَنَ الْمَرَضَ أَمْرٌ لَمْ يُعَامِلْهُ النَاسُ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَهِ فَإِذَا زَالَا عَادَ الِاعْتِصَارُ بِخِلَافِ النِكَاحِ وَالْمُدَايَنَةِ فَإِنَهُ أَمْرٌ عَامَلَهُ النَاسُ عَلَيْهِ فَإِذَا زَالَ فَإِنَهُ لَا يَعُودُ الِاعْتِصَارُ وَلَمْ يَحْكِ اللَخْمِيُ فِيهِ خِلَافًا وَنُ
ار على ما اختاره اللخمي وأما النكاح والمداينة إذا زالا فإنه يتفق على عدم جواز الاعتصار والفرق بين المرض وبين النكاح والمداينة أن المرض أمر لم يعامله الناس عليه بل هو من عند الله فإذا زالا عاد الاعتصار بخلاف النكاح والمداينة فإنه أمر عامله الناس عليه فإذا زال فإنه لا يعود الاعتصار ولم يحك اللخمي فيه خلافا ون