يْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي كَانَ لِلْغَائِبِ أَنْ لَا يُجِيزَ وَيَسْتَرِدَ بِقَدْرِ حِصَتِهِ وَلَوْ دَفَعَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْغَائِبِ لِأَنَهُ لَمْ يَثْبُتْ الدَيْنُ بِحُجَةٍ شَرْعِيَةٍ وَكَذَا الْوَصِيُ لَا يُؤَدِي وَدِيعَةً لِمُدَعِيهَا وَلَا دَيْنًا عَلَى الْمَيِتِ إلَا أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَأَمَا مَهْرُ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْقَاسِمُ إنْ ادَعَتْ مِقْدَارَ مَهْرِ مِثْلِهَا فَذَلِكَ وَاجِبٌ وَكَفَى بِالنِكَاحِ شَاهِدًا قَالَ الْفَقِيهُ إنْ كَانَ الزَوْجُ بَنَ
ير قضاء القاضي كان للغائب أن لا يجيز ويسترد بقدر حصته ولو دفع من مال نفسه لا يرجع على الغائب لأنه لم يثبت الدين بحجة شرعية وكذا الوصي لا يؤدي وديعة لمدعيها ولا دينا على الميت إلا أن يثبت عند الحاكم وأما مهر المرأة فقال القاسم إن ادعت مقدار مهر مثلها فذلك واجب وكفى بالنكاح شاهدا قال الفقيه إن كان الزوج بن