 إذَا قَالَ الْحَاكِمُ لِلشَاهِدِ بِأَيِ شَيْءٍ تَشْهَدُ فَقَالَ حَضَرْت عِنْدَ فُلَانٍ فَسَمِعْته يُقِرُ بِكَذَا أَوْ أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ بِكَذَا أَوْ شَهِدْت بَيْنَهُمَا بِصُدُورِ الْبَيْعِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْعُقُودِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ أَدَاءَ شَهَادَةٍ وَلَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ اعْتِمَادٌ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِسَبَبِ أَنَ هَذَا مُخْبِرٌ عَنْ أَمْرٍ تَقَدَمَ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطَلَعَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَانِعٍ مِنْ الشَهَادَةِ بِهِ مِنْ فَسْخٍ أَو
 إذا قال الحاكم للشاهد بأي شيء تشهد فقال حضرت عند فلان فسمعته يقر بكذا أو أشهدني على نفسه بكذا أو شهدت بينهما بصدور البيع أو غير ذلك من العقود لا يكون ذلك أداء شهادة ولا يجوز للحاكم اعتماد على شيء من ذلك بسبب أن هذا مخبر عن أمر تقدم فيحتمل أن يكون قد اطلع بعد ذلك على مانع من الشهادة به من فسخ أو