َرَ غَيْرِهِ عَلَى الصَحِيحِ خِلَافًا لِمَنْ قَصَرَهُ عَلَى الْأَوَلِ مُنْفَرِدًا كُلٌ مِنْهُمَا عَنْ أَصْلِهِ وَهُوَ الْأَرْضُ فِي الزَرْعِ وَالشَجَرُ فِي الثَمَرِ أَوْ مَعَ أَصْلِهِ مِنْهُمَا فَهُوَ مَمْنُوعٌ مُطْلَقًا إلَا إذَا دَخَلَا عَلَى جَذِهِ عَاجِلًا قَالَ فِي الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ إذَا وَرِثَ قَوْمٌ شَجَرًا أَوْ نَخْلًا وَفِيهِمَا ثَمَرٌ فَلَا تُقَسَمُ الثِمَارُ مَعَ الْأَصْلِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ كَانَ الثِمَارُ طَلْعًا أَوْ بَلَحًا إلَا أَنْ يَجُذَ
ر غيره على الصحيح خلافا لمن قصره على الأول منفردا كل منهما عن أصله وهو الأرض في الزرع والشجر في الثمر أو مع أصله منهما فهو ممنوع مطلقا إلا إذا دخلا على جذه عاجلا قال في المدونة قال مالك إذا ورث قوم شجرا أو نخلا وفيهما ثمر فلا تقسم الثمار مع الأصل قال ابن القاسم وإن كان الثمار طلعا أو بلحا إلا أن يجذ