ْفِهِ أَوْ الْمُضَارَبَةِفَصْلٌ يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ إذَا تَمَ النِصَابُ جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ م لِقِصَةِ الْعَبَاسِ وَلِأَنَهُ حَقُ مَالٍ أُجِلَ لِلرِفْقِ فَجَازَ تَعْجِيلُهُ قَبْلَ أَجَلِهِ كَالدَيْنِ الْمُؤَجَلِ وَدِيَةِ الْخَطَأِ نَقَلَ الْجَمَاعَةُ لَا بَأْسَ بِهِ زَادَ الْأَثْرَمُ هُوَ مِثْلُ الْكَفَارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَالظِهَارُ أَصْلُهُ فَظَاهِرُهُ أَنَهُمَا عَلَى حَدٍ وَاحِدٍ فِيهِمَا الْخِلَافُ فِي الْجَوَازِ وَالْفَضِيلَةِ 
فه أو المضاربةفصل يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا تم النصاب جزم به الأصحاب م لقصة العباس ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين المؤجل ودية الخطأ نقل الجماعة لا بأس به زاد الأثرم هو مثل الكفارة قبل الحنث والظهار أصله فظاهره أنهما على حد واحد فيهما الخلاف في الجواز والفضيلة 