إِنَهُ يَرْجِعُ بِالنُقْصَانِ وَبِهِ يَكُونُ الثَمَنُ مَا سِوَى مَا رَجَعَ بِهِ فَإِسْقَاطُ عِوَضِ الْمَعْدُومِ يَصِحُ وَالِاعْتِيَاضُ عَنْهُ لَا يَصِحُ قَالَ وَمَنْ بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍ ثُمَ أَجَلَهُ أَجَلًا مَعْلُومًا صَارَ مُؤَجَلًا لِأَنَ الثَمَنَ حَقُهُ فَلَهُ أَنْ يُؤَخِرَهُ تَيْسِيرًا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَهُ يَمْلِكُ إبْرَاءَهُ مُطْلَقًا فَكَذَا مُؤَقَتًا وَلَوْ أَجَلَهُ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ إنْ كَانَتْ الْجَهَالَةُ مُتَفَاحِشَةً كَهُبُوبِ الرِيحِ لَا يَ
إنه يرجع بالنقصان وبه يكون الثمن ما سوى ما رجع به فإسقاط عوض المعدوم يصح والاعتياض عنه لا يصح قال ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا لأن الثمن حقه فله أن يؤخره تيسيرا على من عليه ألا ترى أنه يملك إبراءه مطلقا فكذا مؤقتا ولو أجله إلى أجل مجهول إن كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح لا ي