صَرِيحَةً فِي ذَلِكَ وَلَا فِي تَخْصِيصٍ بِمَنْ شَرَطَ إضَافَتَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِيهِمَا لِمَا عَلِمْت مِمَا تَقَرَرَ أَنَ عِبَارَةَ الشَيْخَيْنِ صَرِيحَةٌ فِي صِحَةِ الْوَصِيَةِ وَفِي تَخْصِيصِ النَقْصِ بِمَنْ شَرَطَ إضَافَتَهُ وَأَنَهُ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ وَعَلَى فَرْضِ خِلَافٍ فِيهِ فَهُوَ ضَعِيفٌ أَوْ شَاذٌ وَمَا عُلِلَ بِهِ يُنَافِيه لِاقْتِضَائِهِ صِحَتَهَا وَإِنَمَا شَرْطُ تَنْفِيذِهَا الْإِجَازَةُ وَهَذَا هُوَ الْحَقُ فَقَدْ قَالُوا عَقِبَ مَا مَرَ عَنْ الرَوْضَةِ إنَم
صريحة في ذلك ولا في تخصيص بمن شرط إضافته وليس كذلك فيهما لما علمت مما تقرر أن عبارة الشيخين صريحة في صحة الوصية وفي تخصيص النقص بمن شرط إضافته وأنه لا خلاف في ذلك وعلى فرض خلاف فيه فهو ضعيف أو شاذ وما علل به ينافيه لاقتضائه صحتها وإنما شرط تنفيذها الإجازة وهذا هو الحق فقد قالوا عقب ما مر عن الروضة إنم