َثْبُتُ إلَا بِذَلِكَ وَلَوْ أَقَرَ لَهَا كَفَى مَرَةً لَا يَسَعُهَا الْمُقَامُ مَعَهُ فَإِنْ جَحَدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَهُ فَعَلَ وَلَيْسَ لِامْرَأَتِهِ بَيِنَةٌ حَلَفَتْهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَإِنْ حَلَفَ وَسِعَهَا الْمُقَامُ مَعَهُ قُلْت فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُقَيِدُ مَسْأَلَةَ مَا إذَا عَلِمَتْ أَنَهُ طَلَقَهَا ثَلَاثًا يَقِينًا ثُمَ أَنْكَرَ فَإِنَهَا لَا تُمَكِنُهُ أَبَدًا وَإِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ مَنْعَهُ عَنْهَا لَهَا أَنْ تَسُمَهُ وَلَوْ قَالَ لَهَا بِالْفَارِسِيَة
ثبت إلا بذلك ولو أقر لها كفى مرة لا يسعها المقام معه فإن جحد عند الحاكم أنه فعل وليس لامرأته بينة حلفته عند الحاكم فإن حلف وسعها المقام معه قلت فهذه المسألة تقيد مسألة ما إذا علمت أنه طلقها ثلاثا يقينا ثم أنكر فإنها لا تمكنه أبدا وإذا لم تستطع منعه عنها لها أن تسمه ولو قال لها بالفارسية