اقِبَةِ قَوْلُهُ قَبْلَ تَصَرُفِ الرَاهِنِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ التَصَرُفِ وَلَوْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَلَوْ رَهَنَ أَوْ وَهَبَ وَلَمْ يَقْبِضْ فَلَهُ الرُجُوعُ قَوْلُهُ أَيْ لِهَذَا الْغَرَضِ إلَخْ يُرِيدُ بِهَذَا أَنَهُ لَا يَكْفِي فِي الْفَسَادِ أَنْ يَقُولَ أَذِنْت لَك فِي بَيْعِهِ لِتَعَجُلٍ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْمُصَنِفُ لِأَنَهُ لَيْسَ شَرْطًا لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُ فِيهَا إنْ نُوِيَ بِذَلِكَ الشَرْطِ ضُرٌ وَإِلَا فَلَا قَالَهُ بَحْثًا قَوْلُهُ بِفَسَادِ ا
اقبة قوله قبل تصرف الراهن بخلافه بعد التصرف ولو في زمن الخيار ولو رهن أو وهب ولم يقبض فله الرجوع قوله أي لهذا الغرض إلخ يريد بهذا أنه لا يكفي في الفساد أن يقول أذنت لك في بيعه لتعجل كما نطق به المصنف لأنه ليس شرطا لكن قال الإسنوي فيها إن نوي بذلك الشرط ضر وإلا فلا قاله بحثا قوله بفساد ا