الْإِثْبَاتِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِمُ مَوَالِيَ فُلَانٍ حَيْثُ يَتَنَاوَلُ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ لِأَنَهُ مَقَامُ النَفْيِ فَلَا تَنَافِيَ فِيهِ وَفِي الْمَبْسُوطِ حَلَفَ لَا أُكَلِمُ مَوْلَاك وَلَهُ أَعْلَوْنَ وَأَسْفَلُونَ أَيَهُمْ كَلَمَ حَنِثَ لِأَنَ الْمُشْتَرَكَ فِي النَفْيِ يَعُمُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِفِ وَالْقَاضِي وَالْمُعْتَزِلَةِ عَلَى مَا فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَفِي الْبَدِيعِ وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ يَصِحُ حَقِيقَةً وَ
الإثبات بخلاف ما إذا حلف لا يكلم موالي فلان حيث يتناول الأعلى والأسفل لأنه مقام النفي فلا تنافي فيه وفي المبسوط حلف لا أكلم مولاك وله أعلون وأسفلون أيهم كلم حنث لأن المشترك في النفي يعم وهو المختار عند المصنف والقاضي والمعتزلة على ما في مختصر ابن الحاجب وفي البديع وبعض المعتزلة يصح حقيقة و