وْلُ لِلْمُضَارِبِ فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَلِرَبِ الْمَالِ فِيمَا شَرَطَ لَهُ مِنْ الرِبْحِ وَأَيُهُمَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى مَا ادَعَى مِنْ الْفَضْلِ قُبِلَتْ بَيِنَتُهُ كَذَا فِي الْكَافِي وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِنَةَ فَالْبَيِنَةُ بَيِنَةُ رَبِ الْمَالِ فِي مِقْدَارِ مَا سَلَمَ إلَيْهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَيَأْخُذُ الْأَلْفَيْنِ بِرَأْسِ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ كَانَتْ الْبَيِنَةُ بَيِنَةَ الْمُضَارِبِ فِيمَا ادَعَى مِنْ الرِبْحِ حَتَى إنَ الْأَلْفَ ال
ول للمضارب في قدر رأس المال ولرب المال فيما شرط له من الربح وأيهما أقام البينة على ما ادعى من الفضل قبلت بينته كذا في الكافي وإن أقاما البينة فالبينة بينة رب المال في مقدار ما سلم إليه من رأس المال ويأخذ الألفين برأس ماله وإن كان المال ثلاثة آلاف كانت البينة بينة المضارب فيما ادعى من الربح حتى إن الألف ال