 وَإِنْ مُسْتَوْلَدَتَهُ كَمَا مَرَ فِي بَابِ الْحَجْرِ وَبِعِبَارَةٍ وَمَعْنَى تَعَلُقِهَا بِذِمَتِهِ أَنَهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْ خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ وَأَمَا مِنْ عَطِيَةٍ أَوْ هِبَةٍ فَتُؤْخَذُ وَأَمَا غَيْرُ الْمَأْذُونِ لَهُ إذَا تَعَدَى عَلَى الْوَدِيعَةِ الَتِي أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ فَإِنَهُ يَضْمَنُهَا وَتَكُونُ فِي ذِمَتِهِ إذَا عَتَقَ يَوْمًا مَا وَلَا تَكُونُ فِي رَقَبَتِهِ لِأَنَهَا لَيْسَتْ جِنَايَةً كَسَائِرِ الْجِنَايَاتِ إلَا أَنْ يُسْقِطَ ذَلِكَ عَنْهُ سَيِدُهُ فَيَ
 وإن مستولدته كما مر في باب الحجر وبعبارة ومعنى تعلقها بذمته أنها لا تؤخذ من خراجه وكسبه وأما من عطية أو هبة فتؤخذ وأما غير المأذون له إذا تعدى على الوديعة التي أخذها من غير إذن سيده فإنه يضمنها وتكون في ذمته إذا عتق يوما ما ولا تكون في رقبته لأنها ليست جناية كسائر الجنايات إلا أن يسقط ذلك عنه سيده في