ٌ بِالْمِلْكِ لِلْمُسْتَامِ مِنْهُ فَكَانَ الْمُدَعِي بِهَذَا الدَفْعِ مُدَعِيًا إقْرَارَ صَاحِبِ الْيَدِ أَنَهَا مِلْكُ الْمُدَعِي وَالتَنَاقُضُ يَبْطُلُ بِتَصْدِيقِ الْخَصْمِ هَذَا إذَا أَرَخَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِإِقْرَارِهِ تَارِيخًا فَإِنْ لَمْ يُؤَرِخَا فَكَذَلِكَ يَنْدَفِعُ إقْرَارُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِإِقْرَارِ صَاحِبِهِ فَبَقِيَتْ بَيِنَةُ الْمُدَعِي عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَعَلَى الرِوَايَةِ الَتِي جَعَلَ الِاسْتِيَامَ إقْرَارًا بِأَنْ لَا مِلْكَ لَهُ فَكَذَلِكَ يَصِحُ هَ
 بالملك للمستام منه فكان المدعي بهذا الدفع مدعيا إقرار صاحب اليد أنها ملك المدعي والتناقض يبطل بتصديق الخصم هذا إذا أرخ كل واحد منهما لإقراره تاريخا فإن لم يؤرخا فكذلك يندفع إقرار كل واحد منهما بإقرار صاحبه فبقيت بينة المدعي على الملك المطلق وعلى الرواية التي جعل الاستيام إقرارا بأن لا ملك له فكذلك يصح ه