ُ بَعْضِ الْأَوْصَافِ لِلُقَطَةِ كَالْجِنْسِ أَوْ الْعِفَاصِ أَوْ الْوِكَاءِ لِأَنَهُ أَقْرَبُ إلَى الظَفَرِ بِالْمَالِكِ وَلَا يَسْتَوْفِيهَا لِئَلَا يَعْتَمِدَهَا كَاذِبٌ فَلَوْ اسْتَوْفَاهَا ضَمِنَ لِأَنَهُ قَدْ يَرْفَعُهُ إلَى مُلْزَمِ الدَفْعِ بِالصِفَاتِ فَعُلِمَ أَنَهُ يَحْرُمُ اسْتِيفَاؤُهَا وَبِهِ صَرَحَ الْأَذْرَعِيُ وَقَالَ بَعْدَ اعْتِرَاضِهِ عَلَى نَقْلِ الْأَصْلِ عَنْ الْإِمَامِ إنَهُ لَا يَكْفِي ذِكْرُ الْجِنْسِ بِأَنَ الْإِمَامَ لَمْ يَقُلْهُ وَإِنَمَا قَالَ لَا
 بعض الأوصاف للقطة كالجنس أو العفاص أو الوكاء لأنه أقرب إلى الظفر بالمالك ولا يستوفيها لئلا يعتمدها كاذب فلو استوفاها ضمن لأنه قد يرفعه إلى ملزم الدفع بالصفات فعلم أنه يحرم استيفاؤها وبه صرح الأذرعي وقال بعد اعتراضه على نقل الأصل عن الإمام إنه لا يكفي ذكر الجنس بأن الإمام لم يقله وإنما قال لا