 تَقْدِيمِهِ عَلَى الْعِمَارَةِ وَمَعَ الْإِطْلَاقِ تُقَدَمُ عَلَى أَرْبَابِ الْوَظَائِفِ وَأَمَا نَحْوُ مَسْجِدٍ وَمَدَارِسَ وَزَوَايَا فَتُقَدَمُ عِمَارَةٌ عَلَى أَرْبَابِ وَظَائِفَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ شَرَطَ الْبَدَاءَةَ بِالْعِمَارَةِ أَوْ بِالْجِهَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَشْرُطْ شَيْئًا قَالَ الْمُنَقِحُ مَا لَمْ يُفْضِ تَقْدِيمُ الْعِمَارَةِ إلَى تَعْطِيلِ مَصَالِحِهِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ الْعِمَارَةِ وَأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ حَسَبَ الْإِمْ
 تقديمه على العمارة ومع الإطلاق تقدم على أرباب الوظائف وأما نحو مسجد ومدارس وزوايا فتقدم عمارة على أرباب وظائف مطلقا سواء شرط البداءة بالعمارة أو بالجهة الموقوف عليها أو لم يشرط شيئا قال المنقح ما لم يفض تقديم العمارة إلى تعطيل مصالحه فيجمع بينهما أي بين العمارة وأرباب الوظائف حسب الإم