مَا أَنْ يَبْتَدِئَهَا وَالثَانِيَةُ أَنَهُ يَتَمَادَى وَيُعِيدُهَا وَجْهُ الرِوَايَةِ الْأُولَى أَنَهَا صَلَاةٌ لَا تُجْزِئُهُ وَلَا تَبْرَأُ بِهَا ذِمَتُهُ مِنْ الصَلَاةِ فَلَا يَتَمَادَى عَلَيْهَا كَمَا لَوْ لَمْ يُكَبِرْ لِلرُكُوعِ وَوَجْهٌ آخَرُ أَنَهُ تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِالتَمَادِي عَلَيْهَا ثُمَ يَقْضِي الصَلَاةَ بِنَفْسِ الِانْفِرَادِ مَعَ التَمَكُنِ مِنْ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَوَجْهُ الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ مَا احْتَجَ بِهِ مَالِكٌ مِنْ أَنَهَا صَلَاةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا ل
ما أن يبتدئها والثانية أنه يتمادى ويعيدها وجه الرواية الأولى أنها صلاة لا تجزئه ولا تبرأ بها ذمته من الصلاة فلا يتمادى عليها كما لو لم يكبر للركوع ووجه آخر أنه تفوته صلاة الجماعة بالتمادي عليها ثم يقضي الصلاة بنفس الانفراد مع التمكن من فضيلة الجماعة ووجه الرواية الثانية ما احتج به مالك من أنها صلاة مختلف فيها ل