ورِ وَجْهِ التَرْجِيحِ وَقَالَ الْقَاضِي حَالَ كَوْنِهِ مُجَوِزًا فِي الْمَنْصُوصَةِ لَا الْمُسْتَنْبَطَةِ إذَا نَصَ عَلَى اسْتِقْلَالِ كُلٍ مِنْ مُتَعَدِدٍ مِنْ الْأَوْصَافِ بِالْعِلِيَةِ فِي مَحَلٍ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ أَيْ التَعَدُدِ ارْتَفَعَ احْتِمَالُ التَرْكِيبِ لِمُنَافَاتِهِ الِاسْتِقْلَالَ وَالْفَرْضُ وُقُوعُ ذَلِكَ فِي الْمَنْصُوصَةِ فَجَازَ التَعَدُدُ فِيهَا وَمَا لَمْ يَنُصَ فِيهِ مِنْ الْأَوْصَافِ الْمُجْتَمِعَةِ فِي مَحَلٍ مَعَ الصَلَاحِيَةِ أَيْ صَلَاحِيَة
ور وجه الترجيح وقال القاضي حال كونه مجوزا في المنصوصة لا المستنبطة إذا نص على استقلال كل من متعدد من الأوصاف بالعلية في محل ولا مانع منه أي التعدد ارتفع احتمال التركيب لمنافاته الاستقلال والفرض وقوع ذلك في المنصوصة فجاز التعدد فيها وما لم ينص فيه من الأوصاف المجتمعة في محل مع الصلاحية أي صلاحية