َلَى كَوْنِ الْأَرْشِ هُنَا مُقَدَرًا وَفِي الْأُولَى غَيْرُ مُقَدَرٍ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ بِأَنْ يُقَدِرَ مَوْتَ الْمَقْطُوعِ أَيْ بِقَدْرِ مَوْتِهِ حُرًا وَمَوْتِهِ رَقِيقًا وَتُوجِبُ لِلسَيِدِ أَقَلَ الْعِوَضَيْنِ وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ فَعَتَقَ فَجَرَحَهُ آخَرَانِ كَأَنْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا يَدَهُ الْأُخْرَى وَالْآخَرُ رِجْلَهُ وَمَاتَ بِسِرَايَتِهِمْ أَيْ بِسِرَايَةِ قَطْعِهِمْ فَلَا قِصَاصَ عَلَى الْأَوَلِ إنْ كَانَ حُرًا لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ وَيَجِبُ عَلَى
لى كون الأرش هنا مقدرا وفي الأولى غير مقدر فليتأمل قوله بأن يقدر موت المقطوع أي بقدر موته حرا وموته رقيقا وتوجب للسيد أقل العوضين ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران كأن قطع أحدهما يده الأخرى والآخر رجله ومات بسرايتهم أي بسراية قطعهم فلا قصاص على الأول إن كان حرا لعدم الكفاءة ويجب على