حَضَرِ لِأَنَهُ لَا يُعَدُ بِهَا مُسْتَطِيعًا لِلسَفَرِ بَلْ مُحَصِلًا لِسَبَبِ الِاسْتِطَاعَةِ بِالسَفَرِ وَقَدْ تَقَرَرَ أَنَ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ فَاتَضَحَ الْفَرْقُ وَالْإِجْمَاعُ الْمَذْكُورُ وَغَلِطَ مَنْ أَخَذَ مِنْ هَذَا الْإِجْمَاعِ أَنَهُ لَا يَجِبُ اكْتِسَابُ نَحْوِ الزَادِ سَفَرًا وَلَا حَضَرًا وَيُعْتَبَرُ فِي الْعُمْرَةِ الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤْنَةِ مَا يَسُنُهَا غَالِبًا وَهُوَ نَحْوُ نِصْفِ يَوْمٍ مَعَ مُؤْنَةِ سَفَرِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَهَذَا عَا
حضر لأنه لا يعد بها مستطيعا للسفر بل محصلا لسبب الاستطاعة بالسفر وقد تقرر أن تحصيل سبب الوجوب لا يجب فاتضح الفرق والإجماع المذكور وغلط من أخذ من هذا الإجماع أنه لا يجب اكتساب نحو الزاد سفرا ولا حضرا ويعتبر في العمرة القدرة على مؤنة ما يسنها غالبا وهو نحو نصف يوم مع مؤنة سفرهالشرح قوله وهذا عا