ُرْبُهَا عَلَى أَكْلِهَا لِأَنَ الثَانِيَ قَيْدٌ فِي الْأَوَلِ وَالْمُرَادُ بِتَقَدُمِهِ عَدَمُ تَأْخِيرِهِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ رَجَحَهُ فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي بَابِ التَدْبِيرِ فَصْلٌ عَلَقَ بِحَمْلٍ فَإِنْ كَانَ حَمْلٌ ظَاهِرٌ وَقَعَ وَإِلَا فَإِنْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ التَعْلِيقِ بَانَ وُقُوعُهُ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ بَيْنَهُمَا وَوُطِئَتْ وَأَمْكَنَ حُدُوثُهُ بِهِ فَلَا وَإِلَا فَالْأَصَحُ وُقُوعُهُ الشَرْحُفَصْلٌ 
ربها على أكلها لأن الثاني قيد في الأول والمراد بتقدمه عدم تأخيره ومقابل الأصح رجحه في الروضة كأصلها في باب التدبير فصل علق بحمل فإن كان حمل ظاهر وقع وإلا فإن ولدت لدون ستة أشهر من التعليق بان وقوعه أو لأكثر من أربع سنين أو بينهما ووطئت وأمكن حدوثه به فلا وإلا فالأصح وقوعه الشرحفصل 