صِهَا إلَى الْجَدَادِ بِبِرْنِيٍ فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي رَأْيِي قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَى عَرِيَتَهُ بِخَرْصِهَا تَمْرًا مِنْ حَائِطٍ لَهُ آخَرَ قَالَ لَا أُحِبُ هَذَا الشَرْطَ وَلَكِنْ يَأْخُذُهَا بِخَرْصِهَا مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَلَا يُسَمِي ذَلِكَ فِي حَائِطٍ بِعَيْنِهِ لِأَنَهُ إذَا أَخَذَ الْعَرِيَةَ بِخَرْصِهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْحَائِطَ كُلَهُ رُطَبًا وَيَكُونُ عَلَيْهِ مَا كَانَ ضَمِنَ لِلْمُعْرَى تَمْرًا إذَا جَاءَ الْجَدَادُ وَيُعْطِي
صها إلى الجداد ببرني في قول مالك قال لا يجوز ذلك في رأيي قلت أرأيت إن اشترى عريته بخرصها تمرا من حائط له آخر قال لا أحب هذا الشرط ولكن يأخذها بخرصها مضمونا عليه ولا يسمي ذلك في حائط بعينه لأنه إذا أخذ العرية بخرصها كان له أن يبيع الحائط كله رطبا ويكون عليه ما كان ضمن للمعرى تمرا إذا جاء الجداد ويعطي