 هُنَاكَ حَاكِمٌ يَرَى عِتْقَهُ عَلَيْهِ بِمُجَرَدِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ وَهُوَ خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ الشَارِحِ لِأَنَ الظَاهِرَ مِنْ قَوْلِهِ إنْ كَانَ أَنَهُ مَوْجُودٌ فِي الْبَلَدِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِيهَا وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَقَدْ يُوَجَهُ بِإِطْلَاقِ الشَارِحِ بِأَنَهُ رُبَمَا عَرَضَ التَدَاعِي عِنْدَ غَيْرِ قَاضِي الْبَلَدِ أَوْ بِغَيْرِ مَا قَدْ يَرَى ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَلَى أَنَه
 هناك حاكم يرى عتقه عليه بمجرد دخوله في ملكه لم يلزمه قبوله وهو خلاف ما يقتضيه إطلاق الشارح لأن الظاهر من قوله إن كان أنه موجود في البلد بخلاف ما إذا لم يكن موجودا فيها وإن كان في بلد آخر وقد يوجه بإطلاق الشارح بأنه ربما عرض التداعي عند غير قاضي البلد أو بغير ما قد يرى ذلك فلا يجب قبوله دفعا للضرر على أنه