ِهِ اقْتِدَاءَ الرَاكِعِ بِالْمُومِئِ قُلْت فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ إشَارَةٌ إلَى أَنَ هَذَا إذَا أَدَى بَعْضَهَا قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا بِالْإِيمَاءِ فَإِنْ افْتَتَحَهَا قَاعِدًا بِنِيَةِ الْإِيمَاءِ ثُمَ قَدَرَ قَبْلَالْإِيمَاءِ لِلرُكُوعِ يُتِمُهَا وَإِنْ افْتَتَحَهَا مُضْطَجِعًا ثُمَ قَدَرَ عَلَى الْقُعُودِ دُونَ الرُكُوعِ وَالسُجُودِ فَإِنَهُ يَسْتَأْنِفُ هُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَ حَالَةَ الْقُعُودِ أَقْوَى فَلَا يَجُوزُ بِنَاؤُهُ عَلَى الضَعِيفِ كَمَا فِي شَرْحِ النُقَايَةِ وَا
ه اقتداء الراكع بالمومئ قلت في كلام المصنف إشارة إلى أن هذا إذا أدى بعضها قاعدا أو مضطجعا بالإيماء فإن افتتحها قاعدا بنية الإيماء ثم قدر قبلالإيماء للركوع يتمها وإن افتتحها مضطجعا ثم قدر على القعود دون الركوع والسجود فإنه يستأنف هو المختار لأن حالة القعود أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف كما في شرح النقاية وا