 لَا يَتَنَاوَلُ الْمُعَيَنَ انْتَهَى قُلْت لَكِنَهُ يَدْخُلُ بِطَرِيقٍ أَوْلَى تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ مَنْ رَدَ عَبْدِي يَقْتَضِي صِحَةَ الْعَقْدِ فِي رَدِ الْآبِقِ وَسَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ أَنَ لِرَدِ الْآبِقِ جُعْلًا مُقَدَرًا بِالشَرْعِ فَالْمُسْتَفَادُ إذَنْ بِالْعَقْدِ مَا زَادَ عَلَى الْمُقَدَرِ الْمَشْرُوعِ فَوُجُودُ الْجَعَالَةِ يُوجِبُ أَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْمُقَدَرِ وَالْمَشْرُوطِ قَالَهُ الْحَارِثِيُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ أَنَهُ لَا يَسْتَحِقُ إلَا مَا 
 لا يتناول المعين انتهى قلت لكنه يدخل بطريق أولى تنبيه قوله من رد عبدي يقتضي صحة العقد في رد الآبق وسيأتي آخر الباب أن لرد الآبق جعلا مقدرا بالشرع فالمستفاد إذن بالعقد ما زاد على المقدر المشروع فوجود الجعالة يوجب أكثر الأمرين من المقدر والمشروط قاله الحارثي وظاهر كلام الأكثر أنه لا يستحق إلا ما 