لَ الْإِمَامُ عَنْ الْمُمْتَنِعِ وَقَلَدَ الطَالِبَ صَحَ تَقْلِيدُهُ بَعْدَ اعْتِبَارِ حَالِ الطَالِبِ فِي طَلَبِهِ وَلِلْقَاضِي شُرُوطٌ مُعْتَبَرَةٌ فِي صِحَةِ وِلَايَتِهِ وَهِيَ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِيَةُ وَالذُكُورَةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْعَدَالَةُ وَالسَمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْعِلْمُ فَلَا يَصِحُ وِلَايَةُ صَبِيٍ وَلَوْ بَلَغَ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ وَالْعِلْمِ وَلَا يَصِحُ وِلَايَةُ الْمَجْنُونِ فَلَوْ كَانَ مُتَوَلِيًا وَطَرَأَ عَلَيْهِ الْجُنُونُ بَطَلَتْ وِلَايَتُهُ 
ل الإمام عن الممتنع وقلد الطالب صح تقليده بعد اعتبار حال الطالب في طلبه وللقاضي شروط معتبرة في صحة ولايته وهي البلوغ والعقل والحرية والذكورة والإسلام والعدالة والسمع والبصر والعلم فلا يصح ولاية صبي ولو بلغ درجة الاجتهاد والعلم ولا يصح ولاية المجنون فلو كان متوليا وطرأ عليه الجنون بطلت ولايته 