َ الْأَحْكَامَ إنَمَا تَتَعَلَقُ بِالْأَفْعَالِ قَوْلُهُ لِرِقَتِهِ أَيْ وَإِنَمَا حَدَدَهَا بِذَاتِهِ لِأَجْلِ رِقَتِهِ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَهُ لَا تَبْدُو مِنْهُ الْعَوْرَةُ أَصْلًا أَوْ تَبْدُو مِنْهُ مَعَ التَأَمُلِ وَتَقَدَمَ أَنَ كَرَاهَةَ لُبْسِهِ لِلتَنْزِيهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَا لِلتَحْرِيمِ قَوْلُهُ كَحِزَامٍ أَيْ عَلَى ثَوْبٍ غَيْرِ رَقِيقٍ فَالثَوْبُ الْمَذْكُورُ مُحَدِدٌ لِلْعَوْرَةِ بِسَبَبِ الْحِزَامِ وَأَمَا الْحِزَامُ عَلَى الْقُفْطَانِ فَلَا تَحْدِيدَ فِيهِ لِلْ
 الأحكام إنما تتعلق بالأفعال قوله لرقته أي وإنما حددها بذاته لأجل رقته أي والفرض أنه لا تبدو منه العورة أصلا أو تبدو منه مع التأمل وتقدم أن كراهة لبسه للتنزيه على المعتمد لا للتحريم قوله كحزام أي على ثوب غير رقيق فالثوب المذكور محدد للعورة بسبب الحزام وأما الحزام على القفطان فلا تحديد فيه لل