لَا يُعِيدُ أَيْ لَا تُسْتَحَبُ لَهُ الْإِعَادَةُ عَلَى الصَحِيحِ وَالثَانِي تُسْتَحَبُ فِي جَمَاعَةٍ لِمَنْ صَلَى مُنْفَرِدًا كَذَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِيهِ تَوْجِيهُ النَفْيِ بِأَنَ الْمُعَادَةَ تَكُونُ تَطَوُعًا وَهَذِهِ الصَلَاةُ لَا تَطَوُعَ فِيهَا وَنَقَضَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ بِصَلَاةِ النِسَاءِ مَعَ الرِجَالِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَإِنَهَا تَقَعُ نَافِلَةً فِي حَقِهِنَ وَهِيَ صَحِيحَةٌ وَقَالَ فِيهِ عَلَى الصَحِيحِ لَوْ صَلَى ثَانِيًا صَحَتْ صَلَاتُهُ
لا يعيد أي لا تستحب له الإعادة على الصحيح والثاني تستحب في جماعة لمن صلى منفردا كذا في الروضة وأصلها وفيه توجيه النفي بأن المعادة تكون تطوعا وهذه الصلاة لا تطوع فيها ونقضه في شرح المهذب بصلاة النساء مع الرجال على الجنازة فإنها تقع نافلة في حقهن وهي صحيحة وقال فيه على الصحيح لو صلى ثانيا صحت صلاته