َوَلَهُ الشَافِعِيَةُ أَوْ الِاقْتِيَاتُ كَمَا تَقَوَلَهُ الْمَالِكِيَةُ وَهُوَ أَيْ التَرْجِيحُ فَرْعُ صِحَةِ اسْتِقْلَالِ كُلٍ مِنْهَا إذْ لَا مَعْنَى لِلتَرْجِيحِ بَيْنَ مَا يَصْلُحُ وَمَا لَا يَصْلُحُ وَ فَرْعُ لُزُومِ انْتِفَاءِ التَعَدُدِ أَيْ لَوْ جَازَ التَعَدُدُ لَقَالُوا بِهِ وَلَمْ يَتَعَلَقُوا بِالتَرْجِيحِ لِتَعْيِينِ وَاحِدَةٍ وَنَفْيِ مَا سِوَاهَا لِأَنَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ عَبَثًا بَلْ بَاطِلًا وَالْجَوَابُ أَنَهُ أَيْ الْإِجْمَاعَ عَلَى التَرْجِيحِ لِل
وله الشافعية أو الاقتيات كما تقوله المالكية وهو أي الترجيح فرع صحة استقلال كل منها إذ لا معنى للترجيح بين ما يصلح وما لا يصلح و فرع لزوم انتفاء التعدد أي لو جاز التعدد لقالوا به ولم يتعلقوا بالترجيح لتعيين واحدة ونفي ما سواها لأنه حينئذ يكون عبثا بل باطلا والجواب أنه أي الإجماع على الترجيح لل