َرُفِ فِي الْمَالِ كَالْأَخِ وَالْعَمِ فَعَلَى الْخِلَافِ فَإِنْ كَانَ الْكَبِيرُ أَجْنَبِيًا عَنْ الصَغِيرِ لَا يَمْلِكُ الْكَبِيرُ الِاسْتِيفَاءَ بِالْإِجْمَاعِ حَتَى يَبْلُغَ الصَغِيرُ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَمْلِكُ الْكَبِيرُ الِاسْتِيفَاءَ فِي الْكُلِالشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا الْعَفْوُ بِقَتْلِ وَلِيِهِ أَرَادَ بِوَلِيِ الْمَعْتُوهِ قَرِيبُهُ كَمَا إذَا كَانَ لَهُ ابْنٌ مَثَلًا وَصُورَتُهَا فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ مُحَمَدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَب
رف في المال كالأخ والعم فعلى الخلاف فإن كان الكبير أجنبيا عن الصغير لا يملك الكبير الاستيفاء بالإجماع حتى يبلغ الصغير وعند الشافعي رحمه الله لا يملك الكبير الاستيفاء في الكلالشرح قوله في المتن لا العفو بقتل وليه أراد بولي المعتوه قريبه كما إذا كان له ابن مثلا وصورتها في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أب