 الْبِسَاطِيُ وَالتَتَائِيُ وَابْنُ مَرْزُوقٍ لَا فَرْقَ فِي الْهُرُوبِ قَبْلُ أَوْ فِيهِ وَبِالْبَيِنَةِ الْعَادِلَةِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ يَرَوْنَهُ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَمَ وَمَتَى ثَبَتَ بِالْبَيِنَةِ فَلَا يَسْقُطُ الْحَدُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَوْ نِسَاءٍ بِبَقَاءِ بَكَارَتِهَا وَقِيلَ يَسْقُطُ هَذَا هُوَ التَحْقِيقُ أَوْ بِحَمْلِ أَيْ وَثَبَتَ أَيْضًا بِظُهُورِ حَمْلِ غَيْرِ مُتَزَوِجَةٍ بِمَنْ يُلْحَقُ بِهِ ال
 البساطي والتتائي وابن مرزوق لا فرق في الهروب قبل أو فيه وبالبينة العادلة أربعة رجال يرونه كالمرود في المكحلة في وقت واحد إلى آخر ما تقدم ومتى ثبت بالبينة فلا يسقط الحد بشهادة أربعة رجال أو نساء ببقاء بكارتها وقيل يسقط هذا هو التحقيق أو بحمل أي وثبت أيضا بظهور حمل غير متزوجة بمن يلحق به ال