بًا وَجَبَ الْقَضَاءُ فِي الْمُتَخَلِفَاتِ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ مَعَ السَابِقَاتِ وَوَكِيلُهُ مَعَ الْبَاقِيَاتِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ لَا مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمَا فَتَأَمَلْ وَرَاجِعْ قَوْلُهُ وَفِي سَائِرِ الْأَسْفَارِ أَيْ الَتِي تَجُوزُ فِيهَا الرُخَصُ وَإِلَا قَضَى مُطْلَقًا بِقُرْعَةٍ أَوْ سَاكَنَ الْمَصْحُوبَةَ أَوْ لَا قَالَهُ شَيْخُنَا كَالْخَطِيبِ وَقَالَ غَيْرُهُ أَخْذًا مِمَا يَأْتِي إنَهُ لَا يَقْضِي إلَا مَا يَقْضِيه لَوْ كَانَ السَفَرُ مُبَاحًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْ
با وجب القضاء في المتخلفات سواء كان هو مع السابقات ووكيله مع الباقيات أو بالعكس أو لا مع أحد منهما فتأمل وراجع قوله وفي سائر الأسفار أي التي تجوز فيها الرخص وإلا قضى مطلقا بقرعة أو ساكن المصحوبة أو لا قاله شيخنا كالخطيب وقال غيره أخذا مما يأتي إنه لا يقضي إلا ما يقضيه لو كان السفر مباحا كما يؤخذ من قو