لْعَتِيقِ صِفَةٌ ثَالِثَةٌ قَوْلُهُ إنْ صَحَتْ الْجُمُعَةُ إلَخْ مَقُولُ الْقَوْلِ قَوْلُهُ الْحَنَفِيُ أَيْ قَاضٍ حَنَفِيٌ وَقَوْلُهُ يَرَى صِحَةَ تَعَدُدِ الْجَامِعِ أَيْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِأَنَ الْمَدَارَ عِنْدَهُمْ فِي صِحَةِ الْجُمُعَةِ عَلَى وُجُودِ الْأَحْكَامِ الْمُنَصَبَةِ لِإِقَامَةِ الشَرِيعَةِ وَإِنْ لَمْ يُقِيمُوهَا بِالْفِعْلِ فَمَتَى وُجِدَتْ تِلْكَ الْهَيْئَةُ وَجَبَتْ الْجُمُعَةُ وَلَا يَضُرُ تَعَدُدُهَا قَوْلُهُ فَيَرْتَفِعُ فِيهِ الْخِلَافُ قَطْ
لعتيق صفة ثالثة قوله إن صحت الجمعة إلخ مقول القول قوله الحنفي أي قاض حنفي وقوله يرى صحة تعدد الجامع أي من غير ضرورة لأن المدار عندهم في صحة الجمعة على وجود الأحكام المنصبة لإقامة الشريعة وإن لم يقيموها بالفعل فمتى وجدت تلك الهيئة وجبت الجمعة ولا يضر تعددها قوله فيرتفع فيه الخلاف قط