ِ وَالصِيَامِ حَلَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا الْفِدَاءَ إذَا لَمْ يَكُنْ أَدَبُهُ لَهَا لِتَفْتَدِيَ وَأَمَا فِرَاقُ الْمُصَرَحِ لَهَا بَعْدَهَا فَقَدْ تَقَدَمَ نَصُ الْمُدَوَنَةِ يُسْتَحَبُ فَسْخُهُ وَعَرْضُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرٍ عَلَيْهِ ابْنُ وَهْبٍ مَنْ تَزَوَجَ بِخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ آخَرَ فَتَابَ تَحَلَلَ الْأَوَلَ فَإِنْ حَلَلَهُ رَجَوْتُ أَنَهُ مَخْرَجٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُحَلِلْهُ اسْتَحْسَنْتُ لَهُ تَرْكَهَا دُونَ قَضَاءٍ عَلَيْهِ فَإِنْ تَرَكَهَا فَلَمْ يَتَزَوَجْهَا ف
 والصيام حل له أن يقبل منها الفداء إذا لم يكن أدبه لها لتفتدي وأما فراق المصرح لها بعدها فقد تقدم نص المدونة يستحب فسخه وعرض راكنة لغير عليه ابن وهب من تزوج بخطبته على خطبة آخر فتاب تحلل الأول فإن حلله رجوت أنه مخرج له وإن لم يحلله استحسنت له تركها دون قضاء عليه فإن تركها فلم يتزوجها ف