 لِلْمُشْتَرِي لِأَنَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْجُزْءِ الْفَائِتِ مِنْ الْمَبِيعِ لَكِنْ لَوْ رَدَ الْمَبِيعَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُشْتَرِي وَقَدْ عَلِمَ بِعَيْبِهِ فَلَهُ رَدُهُ عَلَى بَائِعِهِ أَوْ أَرْشُهُ وَلَا يَكُونُ الْبَيْعُ مَانِعًا مِنْ ذَلِكَ لِعَوْدِهِ لِمِلْكِهِ بِالرَدِ عَلَيْهِ وَلَوْ أَخَذَ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَلِ أَرْشَهُ أَيْ أَرْشَ الْعَيْبِ وَلَمْ يَفْسَخْ الْمُشْتَرِي الثَانِي فَلَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي الْأَوَلِ الْأَرْشُ لِمَا
 للمشتري لأنه في مقابلة الجزء الفائت من المبيع لكن لو رد المبيع عليه أي على المشتري وقد علم بعيبه فله رده على بائعه أو أرشه ولا يكون البيع مانعا من ذلك لعوده لملكه بالرد عليه ولو أخذ منه أي من المشتري الأول أرشه أي أرش العيب ولم يفسخ المشتري الثاني فله أي المشتري الأول الأرش لما