َجَزَ نَفْسَهُ سَقَطَ الدَيْنُ وَالْمُسْتَقِرُ مِنْ الدَيْنِ مَا لَا يَسْقُطُ إلَا بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَقَوْلُهُ وَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ دَلِيلٌ آخَرُ عَلَى الْمُدَعَى وَهُوَ عَدَمُ صِحَةِ الْكَفَالَةِ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَتَقْرِيرُهُ أَنَ الْكَفَالَةَ إنْ صَحَتْ بِهِ فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ ثُبُوتُهُ عَلَى الْكَفِيلِ عَلَى وَجْهِ ثُبُوتِهِ عَلَى الْأَصِيلِ وَهُوَ أَنْ يَسْقُطَ بِتَعْجِيزِ الْكَفِيلِ نَفْسَهُ كَمَا يَسْقُطُ بِتَعْجِيزِ الْأَصِيلِ نَفْسَهُ أَوْ م
جز نفسه سقط الدين والمستقر من الدين ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء وقوله ولا يمكن إثباته دليل آخر على المدعى وهو عدم صحة الكفالة ببدل الكتابة وتقريره أن الكفالة إن صحت به فلا يخلو إما أن يكون ثبوته على الكفيل على وجه ثبوته على الأصيل وهو أن يسقط بتعجيز الكفيل نفسه كما يسقط بتعجيز الأصيل نفسه أو م