ذَكَرْنَاهُ فِي الْحَجِ أَنَ مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا مِنْ نَبَاتِ النَقِيعِ ضَمِنَهُ عَلَى الْأَصَحِ لِأَنَ مَا هُنَا فِي الرَعْيِ فَهُوَ مِنْ جِنْسِ مَا أُحْمِيَ لَهُ وَمَا هُنَاكَ فِي الْإِتْلَافِ بِغَيْرِهِ وَلَا يُعَزَرُ أَيْضًا قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ وَلَعَلَهُ فِيمَنْ جَهِلَ التَحْرِيمَ وَإِلَا فَلَا رَيْبَ فِي التَعْزِيرِ ا هـ وَلَعَلَهُمْ سَامَحُوا فِي ذَلِكَ كَمَا سَامَحُوا فِي الْغُرْمِ فَصْلٌ مَنْفَعَةُ الشَارِعِ الْمُرُورُ وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ بِهِ لِاسْتِرَاحَ
ذكرناه في الحج أن من أتلف شيئا من نبات النقيع ضمنه على الأصح لأن ما هنا في الرعي فهو من جنس ما أحمي له وما هناك في الإتلاف بغيره ولا يعزر أيضا قال ابن الرفعة ولعله فيمن جهل التحريم وإلا فلا ريب في التعزير ا هـ ولعلهم سامحوا في ذلك كما سامحوا في الغرم فصل منفعة الشارع المرور ويجوز الجلوس به لاستراح