ذِهَا الْإِعْرَاضُ فَاعْتُبِرَ فِيهَا أَنْ يَكُونَ الْمُعْرِضُ مِمَنْ فِيهِ أَهْلِيَةُ الْإِعْرَاضِ وَمِنْهَا أَنَ مَا يُسْقَى مِنْ الْعُيُونِ الَتِي يَقَعُ فِيهَا الشِرَاءُ هَلْ يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ وَجَوَابُهُ أَنَ الْمَاءَ إنْ وَصَلَ إلَى زَرْعِهِ أَوْ نَخْلِهِ مِنْ غَيْرِ شِرَاءٍ وَلَا ضَمَانٍ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ وَإِنْ وَصَلَ إلَيْهِ بِشِرَاءٍ صَحِيحٍ فَإِنْ صَدَرَ عَلَى الْقَرَارِ دَخَلَ الْمَاءُ فِي الْبَيْعِ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍ أَوْ عَلَى الْمَاءِ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍ وَ
ذها الإعراض فاعتبر فيها أن يكون المعرض ممن فيه أهلية الإعراض ومنها أن ما يسقى من العيون التي يقع فيها الشراء هل يجب فيه العشر أو نصفه وجوابه أن الماء إن وصل إلى زرعه أو نخله من غير شراء ولا ضمان وجب فيه العشر وإن وصل إليه بشراء صحيح فإن صدر على القرار دخل الماء في البيع بطريق شرعي أو على الماء بطريق شرعي و