َا يُصَلِيَ بِهِ غَيْرَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى بِهِ رَفْعَ حَدَثِهِ بِالنِسْبَةِ لِصَلَاةٍ دُونَ غَيْرِهَا فَإِنَهُ لَا يَصِحُ وُضُوءُهُ قَوْلًا وَاحِدًا كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ لِأَنَ حَدَثَهُ لَا يَتَجَزَأُ إذَا بَقِيَ بَعْضُهُ بَقِيَ كُلُهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ الشَيْخُ أَنَهُ مَرْدُودٌ ا هـ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ نَوَى أَنْ يُصَلِيَ بِهِ إلَخْ كَذَا فِي النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ بِمَحَلٍ نَجِسٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَوْ
ا يصلي به غيرها وهو كذلك بخلاف ما لو نوى به رفع حدثه بالنسبة لصلاة دون غيرها فإنه لا يصح وضوءه قولا واحدا كما قاله البغوي لأن حدثه لا يتجزأ إذا بقي بعضه بقي كله وهذا هو المعتمد وإن قال الشيخ أنه مردود ا هـ قوله وكذا لو نوى أن يصلي به إلخ كذا في النهاية والمغني قوله بمحل نجس قال في شرح العباب أو