قِ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ا هـ وَلَا يَخْفَى أَنَ قَوْلَهُمَا عِنْدَ الْإِضْرَارِ يَحْتَمِلُ مَفْهُومُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْجَوَازُ عِنْدَ عَدَمِ الْإِضْرَارِ لَكِنْ بِشَرْطِ رِضَا أَهْلِ السِكَةِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِبَحْثِ ابْنِ الرِفْعَةِ الْمَذْكُورِ وَأَنْ يَكُونَ هُوَ الْجَوَازُ عِنْدَ عَدَمِ الْإِضْرَارِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَهْلُ السِكَةِ وَهَذَا يُخَالِفُ بَحْثَ ابْنِ الرِفْعَةِ وَإِذَا احْتَمَلَ الْمَفْهُومَ لَمْ يَتَعَيَنْ لِمُخَالَفَتِهِ قَوْلُهُ لِمَنْاسْتَحَقَ أَيْ ا
ق سائر المسلمين ا هـ ولا يخفى أن قولهما عند الإضرار يحتمل مفهومه أن يكون هو الجواز عند عدم الإضرار لكن بشرط رضا أهل السكة وهذا موافق لبحث ابن الرفعة المذكور وأن يكون هو الجواز عند عدم الإضرار وإن لم يرض أهل السكة وهذا يخالف بحث ابن الرفعة وإذا احتمل المفهوم لم يتعين لمخالفته قوله لمناستحق أي ا