وُقُوع الْكُلّ فِي أَوْقَات مُتَعَدِدَة فَيَكُون الْكُلّ مُسْتَنِدًا إِلَا إِذَا دَلَ الدَلِيل عَلَى نَسْخ الْبَعْض فَلَا مُنَافَاة بَيْن الرَفْع إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ أَوْ إِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنَيْنِ وَإِلَى فُرُوع الْأُذُنَيْنِ أَيْ أَعَالِيهمَا وَقَدْ ذَكَر بَعْض الْعُلَمَاء فِي التَوْفِيق بَسْطًا لَا حَاجَة إِلَيْهِ لِكَوْنِ التَوْفِيق فَرْع التَعَارُض وَلَا يَظْهَر التَعَارُض أَصْلًا وَبِمِثْلِ هَذَا يُجَاب عَمَا جَاءَ أَنَهُ كَانَ يَرْفَع فِي أَوَل الصَلَاة ثُمَ لَا يَعُود إِلَيْهِ وَأَ
وقوع الكل في أوقات متعددة فيكون الكل مستندا إلا إذا دل الدليل على نسخ البعض فلا منافاة بين الرفع إلى المنكبين أو إلى شحمتي الأذنين وإلى فروع الأذنين أي أعاليهما وقد ذكر بعض العلماء في التوفيق بسطا لا حاجة إليه لكون التوفيق فرع التعارض ولا يظهر التعارض أصلا وبمثل هذا يجاب عما جاء أنه كان يرفع في أول الصلاة ثم لا يعود إليه وأ