رَكَهُ لِأَنَ التَكْلِيفَ لَا يَقَعُ إلَا مِنْ جِهَةِ الشَرْعِ الْمَنْقُولِ وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يُعَوَلُ عَلَيْهِ إلَا عَلَى سَبِيلِ التَبَعِ وَالتَأْنِيسِ وَأَمَا الْخَاطِرُ الْمَلَكِيُ فَهُوَ كُلُ خَاطِرٍ يَأْمُرُ بِطَاعَةٍ أَوْ خَيْرٍ مَا إذَا كَانَ سَالِمًا مِنْ الْوُصُولِ إلَى مَا لَا يَنْبَغِي أَوْ يُتَوَقَعُ مَعَهُ تَرْكٌ أَوْ بِطَالَةُ وَقْتٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ الْمَلَكِيِ فِي شَيْءٍ وَأَمَا الْخَاطِرُ الرَابِعُ وَهُوَ أَرْذَلُهَا وَهُوَ الْخَاطِرُ الشَيْطَانِ
ركه لأن التكليف لا يقع إلا من جهة الشرع المنقول وغير ذلك لا يعول عليه إلا على سبيل التبع والتأنيس وأما الخاطر الملكي فهو كل خاطر يأمر بطاعة أو خير ما إذا كان سالما من الوصول إلى ما لا ينبغي أو يتوقع معه ترك أو بطالة وقت فإن كان كذلك فليس من الملكي في شيء وأما الخاطر الرابع وهو أرذلها وهو الخاطر الشيطان