ْكِ الْجَوَابِ وَثَالِثِهَا أَنْ يَكُونَ الْمَسْئُولُ بَالِغًا وَإِلَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ وَإِنْ انْفَرَدَ بِالْمَعْرِفَةِ وَأَمَا السَائِلُ فَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ حَيْثُ كَانَ سُؤَالُهُ عَنْ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍ وَخِيفَ فَوَاتُ النَازِلَةِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ الْإِجَابَةُ فَضْلًا عَنْ الْوُجُوبِ إلَا لِمَنْ لَهُ عِلْمٌ بِالْمَسْئُولِ عَنْهُ فَلَا وَجْهَ لِعَدِ الْعِلْمِ شَرْطًا الثَانِي إذَا كَانَتْ الْإِجَابَةُ وَاجِبَةً امْتَنَعَ أَخْذُ الْأَجْرِ ع
ك الجواب وثالثها أن يكون المسئول بالغا وإلا لم تجب عليه الإجابة وإن انفرد بالمعرفة وأما السائل فلا يشترط بلوغه حيث كان سؤاله عن أمر دنيوي وخيف فوات النازلة ومن المعلوم أنه لا يجوز الإجابة فضلا عن الوجوب إلا لمن له علم بالمسئول عنه فلا وجه لعد العلم شرطا الثاني إذا كانت الإجابة واجبة امتنع أخذ الأجر ع