كَانَ الذَكَرُ مِنْ وَلَدِ الْوَلَدِ بِإِزَائِهَا رَدَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ أَسْفَلَ مِنْهَا لَمْ يَرُدَ عَلَيْهَا شَيْئًا مُرَاعِيًا فِي ذَلِكَ ظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى فَإِنْ كُنَ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فَلَمْ يَجْعَلْ لِلْبَنَاتِ وَإِنْ كَثُرْنَ شَيْئًا إلَا الثُلُثَيْنِ وَهَذَا سَاقِطٌ فَإِنَ الْمَوْضِعَ الَذِي قَضَيْنَا فِيهِ بِاشْتِرَاكِ بِنْتِ الِابْنِ مَعَ ابْنِ أَخِيهَا وَاشْتِرَاكِ ابْنِ الِابْنِ مَعَ عَمَتِهِ لَيْسَ حُكْمًا بِالسَهْمِ ال
كان الذكر من ولد الولد بإزائها رد عليها وإن كان أسفل منها لم يرد عليها شيئا مراعيا في ذلك ظاهر قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فلم يجعل للبنات وإن كثرن شيئا إلا الثلثين وهذا ساقط فإن الموضع الذي قضينا فيه باشتراك بنت الابن مع ابن أخيها واشتراك ابن الابن مع عمته ليس حكما بالسهم ال