عُ التَدْبِيرُ الرُجُوعَ عَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْبُلْغَةِ وَقَدَمَ فِي الرِعَايَةِ أَنَهُ لَا يُمْنَعُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ الْمُصَنِفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَارِحُ هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لِأَنَهُ وَصِيَةٌ أَوْ تَعْلِيقُ نِصْفِهِ وَكِلَاهُمَا لَا يَمْنَعُ الرُجُوعَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ لَهُ الرُجُوعُ فِي الْمُدَبَرِ إنْ رَجَعَ فِيهِ بِقَوْلٍ وَفِي لُزُومِ الْمَرْأَةِ رَدُ نِصْفِهِ قَبْلَ تَقْبِيضِ هِبَةٍ وَرَهْنٍ وَفِي مُدَةِ خِيَارِ بَيْعٍ 
ع التدبير الرجوع على وجهين وأطلقهما في البلغة وقدم في الرعاية أنه لا يمنع وهو المذهب قال المصنف في المغني والشارح هذا ظاهر المذهب لأنه وصية أو تعليق نصفه وكلاهما لا يمنع الرجوع قال في الفروع له الرجوع في المدبر إن رجع فيه بقول وفي لزوم المرأة رد نصفه قبل تقبيض هبة ورهن وفي مدة خيار بيع 