وْلُهُ وَاَلَذِي فِي الْمُخْتَصَرِ إلَخْ أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ لَا يَرْجُو زَوَالَهُ إلَخْ إنَمَا قَيَدَ بِهِ لِيَتَأَتَى فِعْلُ الصَلَاتَيْنِ بِالتَيَمُمِ وَإِنْ كَانَ يَأْثَمُ مِنْ جِهَةِ تَأْخِيرِ الصَلَاةِ الْأُولَى وَقْتَ الثَانِيَةِ وَلَوْ قَالَ الشَارِحُ أَيْ مَرَضٌ لَازِمٌ بَقِيَ إلَى وَقْتِ الصَلَاةِ الثَانِيَةِ وَقَدْ اتَفَقَ أَنَهُ لَمْ يَفْعَلْ الْأُولَى فِي وَقْتِهَا إمَا عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا فَلَهُ أَنْ يُصَلِيَهُمَا مَعًا بِتَيَمُمٍ وَاح
وله والذي في المختصر إلخ أي وهو المعتمد قوله لا يرجو زواله إلخ إنما قيد به ليتأتى فعل الصلاتين بالتيمم وإن كان يأثم من جهة تأخير الصلاة الأولى وقت الثانية ولو قال الشارح أي مرض لازم بقي إلى وقت الصلاة الثانية وقد اتفق أنه لم يفعل الأولى في وقتها إما عمدا أو نسيانا أو جهلا فله أن يصليهما معا بتيمم واح