حٍ وَبِيَمِينٍ إنْ اُقْتُرِنَتْ بِمُرَجِحٍ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمُرَجِحُ شَهَادَةَ عَدْلٍ وَيَقُومُ الْبَائِعُ بِهَا وَإِلَا كَانَ الْقَوْلُ لِلْبَائِعِ بِيَمِينٍ مَعَهُ قَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَا بِيَمِينٍ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ الْمَبِيعُ وَلَا تُرَدُ الْيَمِينُ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَهَا تُهْمَةٌ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يُحَقِقَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي الدَعْوَى هَذَا قَوْلُ اللَخْمِيِ وَصَحَحَهُ فِي الشَامِلِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُدَوَنَةِ مِنْ أَنَ الْمُشْتَر
ح وبيمين إن اقترنت بمرجح ولم يكن ذلك المرجح شهادة عدل ويقوم البائع بها وإلا كان القول للبائع بيمين معه قوله فلا يقبل قوله إلا بيمين فإن نكل لزمه المبيع ولا ترد اليمين على البائع لأنها تهمة قوله إلا أن يحقق عليه المشتري الدعوى هذا قول اللخمي وصححه في الشامل خلافا لظاهر المدونة من أن المشتر