ةٌ يُحْتَاجُ إلَيْهَا قَوْلُهُ لِأَنَ سَيْرَهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ إلَخْ وَسَيْرُ السَفِينَةِ بِخِلَافِهِ فَإِنَهَا بِمَثَابَةِ الدَارِ فِي الْبَرِ مُقْتَضَاهُ أَنَهُ لَوْ طَافَ عَلَى لَوْحٍ أَوْ سَفِينَةٍ فِي سَيْلٍ حَوْلَ الْكَعْبَةِ لَمْ يَصِحَ وَالْمُتَجَهُ الصِحَةُ عم قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ هَذَا لَا اتِجَاهَ فِيهِ بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ فَإِنَ الطَوَافَ عِنْدَ الْأَصْحَابِ عَلَى عَكْسِ الْفَرِيضَةِ فَكُلُ مَوْضِعٍ صَحَحْنَا فِيهِ الْفَرِيضَةَ لَمْ يَصِحَ فِيهِ الطَوَافُ وَكُلُ مَوْضِعٍ لَ
ة يحتاج إليها قوله لأن سيرها منسوب إليه إلخ وسير السفينة بخلافه فإنها بمثابة الدار في البر مقتضاه أنه لو طاف على لوح أو سفينة في سيل حول الكعبة لم يصح والمتجه الصحة عم قال ابن العماد هذا لا اتجاه فيه بل لا وجه له فإن الطواف عند الأصحاب على عكس الفريضة فكل موضع صححنا فيه الفريضة لم يصح فيه الطواف وكل موضع ل