ْخِلَافَ وَلِأَنَ كُلَ ذَكَرٍ وَأُنْثَى لَوْ انْفَرَدَ اقْتَسَمَا الْمَالَ أَثْلَاثًا فَإِذَا اجْتَمَعَا مَعَ الزَوْجِ أَوْ الزَوْجَةِ اقْتَسَمَا الْفَاضِلَ كَذَلِكَ كَالْأَخِ وَالْأُخْتِ فَلِلزَوْجِ فِي مَسْأَلَتِهِ النِصْفُ وَلِلزَوْجَةِ فِي مَسْأَلَتِهَا الرُبْعُ وَالْبَاقِي ثُلُثُهُ لِلْأُمِ وَثُلُثَاهُ لِلْأَبِ فِيهِمَا فَالْأُولَى مِنْ سِتَةٍ وَالثَانِيَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعَبَرُوا عَنْ حِصَةِ الْأُمِ فِيهِمَا بِثُلُثِ الْبَاقِي مَعَ أَنَهَا فِي الْأُولَى السُدُسُ وَفِي الثَانِيَةِ الرُ
خلاف ولأن كل ذكر وأنثى لو انفرد اقتسما المال أثلاثا فإذا اجتمعا مع الزوج أو الزوجة اقتسما الفاضل كذلك كالأخ والأخت فللزوج في مسألته النصف وللزوجة في مسألتها الربع والباقي ثلثه للأم وثلثاه للأب فيهما فالأولى من ستة والثانية من أربعة وعبروا عن حصة الأم فيهما بثلث الباقي مع أنها في الأولى السدس وفي الثانية الر