ِيحٌ مَاضٍ لِأَنَهُ وَإِنْ تَعَلَقَ بِهِ حَقٌ لِلْغَيْرِ وَهُوَ الْمُوصَى لَهُ بِهِ إلَا أَنَ هَذَا الْحَقَ غَيْرُ لَازِمٍ لِأَنَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَتِهِ وَتَنْجِيزُ الْعِتْقِ هُنَا يُعَدُ رُجُوعًا عَنْهَا وَصِيغَةٌ عَطْفٌ عَلَى الْمُعْتِقُ وَهِيَ إمَا صَرِيحَةٌ وَهِيَ مَا لَا تَنْصَرِفْ عَنْ الْعِتْقِ بِنِيَةِ غَيْرِهِ وَتَنْصَرِفُ عَنْهُ بِقَرِينَةٍ وَإِمَا كِنَايَةٌ ظَاهِرَةٌ وَهِيَ مَا لَا تَنْصَرِفُ عَنْهُ إلَا بِالنِيَةِ وَإِمَا كِنَايَةٌ خَفِيَةٌ وَهِ
يح ماض لأنه وإن تعلق به حق للغير وهو الموصى له به إلا أن هذا الحق غير لازم لأن له أن يرجع في وصيته وتنجيز العتق هنا يعد رجوعا عنها وصيغة عطف على المعتق وهي إما صريحة وهي ما لا تنصرف عن العتق بنية غيره وتنصرف عنه بقرينة وإما كناية ظاهرة وهي ما لا تنصرف عنه إلا بالنية وإما كناية خفية وه