اقِلَةِ حَتَى لَوْ أَنْكَرَتْ الْعَاقِلَةُ كَوْنَ الدَارِ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْحَائِطِ لَا عَقْلَ عَلَيْهِمْ حَتَى يُقِيمَ صَاحِبُ الدَارِ الْبَيِنَةَ عَلَى الْمِلْكِ كَذَا ذَكَر مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ فَقَالَ لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةَ حَتَى يَشْهَدُ الشُهُودُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ عَلَى التَقْدِيمِ إلَيْهِ مِنْ سُقُوطِ الْحَائِطِ وَعَلَى أَنَ الدَارَ لَهُ يُرِيدُ بِهِ عِنْدَ الْإِنْكَارِ أَمَا الشَهَادَةُ عَلَى الْمِلْكِ فَلِأَنَ الْمِلْكَ وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا لَهُ بِظَاه
اقلة حتى لو أنكرت العاقلة كون الدار ملكا لصاحب الحائط لا عقل عليهم حتى يقيم صاحب الدار البينة على الملك كذا ذكر محمد رحمه الله فقال لا تضمن العاقلة حتى يشهد الشهود على ثلاثة أشياء على التقديم إليه من سقوط الحائط وعلى أن الدار له يريد به عند الإنكار أما الشهادة على الملك فلأن الملك وإن كان ثابتا له بظاه