َمْلِكُ الْمُتَمَلِكُ فَأَمَا إذَا عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُ الشُفْعَةِ كَالْمِيرَاثِ وَفِي الْهِبَةِ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بِمِثْلِ ذَلِكَ السَبَبِ لِأَنَ الْمَوْهُوبَ لَهُ يَمْلِكُهُ بِطَرِيقِ التَبَرُعِ وَإِنَمَا يَأْخُذُهَا الشَفِيعُ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ فَيَكُونُ هَذَا إنْشَاءَ سَبَبٍ آخَرَ وَبِحَقِ الشُفْعَةِ لَا تَثْبُتُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ يُوَضِحُهُ أَنَ الشَرْعَ قَدَمَ الشَفِيعَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي حُكْمِ السَبَبِ الَذِي بَاشَرَهُ وَذَل
ملك المتملك فأما إذا عجز عن ذلك لا يثبت له حق الشفعة كالميراث وفي الهبة لا يقدر على أن يأخذ بمثل ذلك السبب لأن الموهوب له يملكه بطريق التبرع وإنما يأخذها الشفيع بطريق المعارضة فيكون هذا إنشاء سبب آخر وبحق الشفعة لا تثبت هذه الولاية يوضحه أن الشرع قدم الشفيع على المشتري في حكم السبب الذي باشره وذل