ومَةِ وَفِي كَوْنِهَا شَرْطَ الظُهُورِ بِالْإِقْرَارِ خِلَافٌ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ السَرِقَةِ وَلَا خِلَافَ أَيْضًا فِي أَنَهَا شَرْطُ الظُهُورِ بِالشَهَادَةِ عَلَى الْقَذْفِ وَالْإِقْرَارِ بِهِ أَمَا عَلَى أَصْلِ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ فَلِأَنَهُ خَالِصُ حَقِ الْعَبْدِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الدَعْوَى كَمَا فِي سَائِرِ حُقُوقِ الْعِبَادِ وَعِنْدَنَا حَقُ اللَهِ تَعَالَى عَزَ شَأْنُهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُغَلَبُ فِيهِ لَكِنْ لِلْعَبْدِ فِيهِ حَقٌ لِأَنَهُ يَنْتَفِعُ بِه
ومة وفي كونها شرط الظهور بالإقرار خلاف ذكرناه في كتاب السرقة ولا خلاف أيضا في أنها شرط الظهور بالشهادة على القذف والإقرار به أما على أصل الشافعي رحمه الله فلأنه خالص حق العبد فيشترط فيه الدعوى كما في سائر حقوق العباد وعندنا حق الله تعالى عز شأنه وإن كان هو المغلب فيه لكن للعبد فيه حق لأنه ينتفع به