نَ جَازَ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ إلَى أَبْعَدَ مِنْ الْأَجَلِ لَمْ يَجُزْ وَيَدْخُلُهُ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ انْتَهَى فَانْظُرْ قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَرْبَعِينَ مَعَ قَوْلِ خَلِيلٍ مُطْلَقًا وَأَمَا شِرَاءُ أَحَدِهِمَا بِأَقَلَ نَقْدًا فَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ لَوْ بَاعَ ثَوْبَيْنِ بِعَشَرَةٍ إلَى سَنَةٍ ثُمَ اشْتَرَى إحْدَاهُمَا نَقْدًا بِتِسْعَةٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ فَأَكْثَرَ جَازَ وَفِي الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ إنْ بِعْت
ن جاز وإن اشتراه بمائة إلى أبعد من الأجل لم يجز ويدخله سلف بزيادة انتهى فانظر قوله وإن كانت قيمته أربعين مع قول خليل مطلقا وأما شراء أحدهما بأقل نقدا فقال ابن الحاجب لو باع ثوبين بعشرة إلى سنة ثم اشترى إحداهما نقدا بتسعة لم يجز لأنه بيع وسلف ولو اشتراه بعشرة فأكثر جاز وفي المدونة قال مالك إن بعت