نَانِيرِ وَالدَرَاهِمِ وَقَدْ تَقَدَمَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ فَإِنْ قَارَضَهُ بِعَرْضِ فَإِنَ ذَلِكَ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ لَهُ بِعْ هَذَا الْعَرْضَ فَإِذَا نَضَ ثَمَنُهُ فَاعْمَلْ بِهِ قِرَاضًا يَكُونُ الثَمَنُ رَأْسَ الْمَالِ فَهَذَا لَا يَجُوزُ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ جَائِزٌ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَ هَذَا شَرْطٌ مُسْتَأْنَفٌ فَلَمْ يَجُزْ تَعْلِيقُ الْقِرَاضِ بِهِ أَصْلُ ذَلِكَ هُبُوبُ الرِيَاحِ وَنُزُولُ 
نانير والدراهم وقد تقدم تفسير ذلك فإن قارضه بعرض فإن ذلك يكون على وجهين أحدهما أن يقول له بع هذا العرض فإذا نض ثمنه فاعمل به قراضا يكون الثمن رأس المال فهذا لا يجوز وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة هو جائز والدليل على ما نقوله أن هذا شرط مستأنف فلم يجز تعليق القراض به أصل ذلك هبوب الرياح ونزول 