بَاقُونَ لِأَنَهُ لَا يَتَجَزَأُ أَوْ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ السُقُوطِ لِحَقْنِ الدِمَاءِ وَلَوْ عَفَا عَنْ عُضْوٍ مِنْ الْجَانِي سَقَطَ الْقِصَاصُ كُلُهُ كَمَا أَنَ تَطْلِيقَ بَعْضِ الْمَرْأَةِ تَطْلِيقٌ لِكُلِهَا فَإِنْ وَقَتَ الْعَفْوَ تَأَبَدَ كَالطَلَاقِ وَفِيهِ طَرَفَانِ أَحَدُهُمَا فِي حُكْمِ الْعَفْوِ وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ مُوجِبَ الْعَمْدِ مَاذَا وَقَدْ بَيَنَهُ بِقَوْلِهِ وَمُوجَبُ الْعَمْدِ بِفَتْحِ الْجِيمِ الْقِصَاصُ فَقَطْ وَلِذَا يَتَبَدَلُ عَنْهُ 
باقون لأنه لا يتجزأ أو تغليبا لجانب السقوط لحقن الدماء ولو عفا عن عضو من الجاني سقط القصاص كله كما أن تطليق بعض المرأة تطليق لكلها فإن وقت العفو تأبد كالطلاق وفيه طرفان أحدهما في حكم العفو وهو مبني على أن موجب العمد ماذا وقد بينه بقوله وموجب العمد بفتح الجيم القصاص فقط ولذا يتبدل عنه 