ِ مَنْ غَالِبُ حَالِهِ الْهَلَاكُ إلَخْ قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُ تَبَرُعُهُ إلَا مِنْ الثُلُثِ أَيْ كَوَقْفِهِ وَمُحَابَاتِهِ وَتَزَوُجِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَاسْتُفِيدَ مِنْ هَذَا أَنَ الْمَرَضَ فِي حَقِ الْوَصِيَةِ وَالْفِرَارِ لَا يَخْتَلِفْ ط وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَبَرُعُهُ أَيْ الْأَجْنَبِيِ فَلَوْ لِوَارِثٍ لَمْ يَصِحَ أَصْلًا قَوْلُهُ فَلَوْ أَبَانَهَا أَيْ بِوَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يَقُلْ أَوْ طَلَقَهَا رَجْعِيًا كَمَا قَالَ فِي الْكَنْزِ لِمَا قَالَ فِ
 من غالب حاله الهلاك إلخ قوله ولا يصح تبرعه إلا من الثلث أي كوقفه ومحاباته وتزوجه بأكثر من مهر المثل واستفيد من هذا أن المرض في حق الوصية والفرار لا يختلف ط والمراد بقوله تبرعه أي الأجنبي فلو لوارث لم يصح أصلا قوله فلو أبانها أي بواحدة أو أكثر ولم يقل أو طلقها رجعيا كما قال في الكنز لما قال ف