ُمَا ثَانِيهِمَا قَوْلُهُ فَيَقَعُ أُخْرَى لِسُكُوتِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ الصَوَابُ لَا تَطْلُقُ لِأَنَهُ لَمَا طَلَقَهَا فِي الْحَالِ لَمْ يَسْكُتْ عَنْ طَلَاقِهَا فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْت طَالِقٌ فَأَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ ثُمَ خَرَجَتْ ثَانِيًا بِغَيْرِ إذْنٍ فَإِنَهَا لَا تَطْلُقُ لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ بِالْخُرُوجِ الْأَوَلِ كَذَلِكَ هُنَا انْحَلَتْ الْيَمِينُ بِالطَلَاقِ فَلْيُتَنَبَهْ لِذَلِكَ قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ كَمَا قَالَ ابْنُ الْعِمَاد
ما ثانيهما قوله فيقع أخرى لسكوته قال البلقيني الصواب لا تطلق لأنه لما طلقها في الحال لم يسكت عن طلاقها فصار كما لو قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها فخرجت ثم خرجت ثانيا بغير إذن فإنها لا تطلق لانحلال اليمين بالخروج الأول كذلك هنا انحلت اليمين بالطلاق فليتنبه لذلك قوله والفرق كما قال ابن العماد