 يَصِحُ بَيْعُهُ إلَا أَنْ يُخَصَ بِالْمَقْطُوعِ دُونَ الْبَاقِي عَلَى أَصْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَحْسَنُ تَصْوِيرُ مَا هُنَا بِبَيْعِهِ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ فَإِنَهُ بَاطِلٌ لِأَنَهُ بَيْعٌ قَبْلَ الصَلَاحِ بِلَا شَرْطِ قَطْعٍ م ر قَوْلُهُ صُدِقَ عَلَى الْأَوْجَهِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَالْأَصَحُ تَصْدِيقُ الْبَائِعِ ا هـ قَوْلُهُ عُمِلَ بِهِ يَدُلُ عَلَى إلْغَاءِ نِيَةِ أَحَدِهِمَا حِينَئِذٍ وَانْظُرْ مَا مَرَ فِي النَقْدِ ه
 يصح بيعه إلا أن يخص بالمقطوع دون الباقي على أصله وفيه نظر والأحسن تصوير ما هنا ببيعه على أصله من غير شرط القطع فإنه باطل لأنه بيع قبل الصلاح بلا شرط قطع م ر قوله صدق على الأوجه كذا في شرح الروض قال م ر في شرحه والأصح تصديق البائع ا هـ قوله عمل به يدل على إلغاء نية أحدهما حينئذ وانظر ما مر في النقد ه