َصِرًا عَلَيْهَا وَمُقْتَضَى مَا سَبَقَ مِنْ كَلَامِ الْخَلَالِ وَصَاحِبِهِ تَحْرِيمُ ذَلِكَ قَالَهُ شَيْخُنَا وَقَالَ الْقَاضِي لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجِرَ دَارِهِ أَوْ بَيْتَهُ مِمَنْ يَتَخِذُهُ بَيْتَ نَارٍ أَوْ كَنِيسَةً أَوْ يَبِيعُ فِيهِ الْخَمْرَ قَالَ شَيْخُنَا فَقَدْ حَرَمَ الْقَاضِي إجَارَتَهَا لِمَنْ يُعْلَمُ أَنَهُ يَبِيعُ فِيهَا الْخَمْرَ مُسْتَشْهِدًا عَلَى ذَلِكَ بِنَصِ أَحْمَدَ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَ الْمَنْعَ عِنْدَهُ فِي هَاتَيْنِ الصُورَتَيْنِ مَنْعُ تَحْرِيمٍ 
صرا عليها ومقتضى ما سبق من كلام الخلال وصاحبه تحريم ذلك قاله شيخنا وقال القاضي لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر قال شيخنا فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر مستشهدا على ذلك بنص أحمد وذلك يقتضي أن المنع عنده في هاتين الصورتين منع تحريم 