ى أَنَ الْمُكَاتَبَ كِتَابَةً فَاسِدَةً لَا يَمْلِكُ كَسْبُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ مَحَلُ صِحَةِ الْوَصِيَةِ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَعْتِقْ الْمُكَاتَبُ كَأَنْ أَقْبَضَ بَعْضَ النُجُومِ وَعَجَزَ عَنْ الْبَاقِي أَوْ عَتَقَ لَكِنْ قَالَ سَيِدُهُ أَوْ نَوَى مَعَ أَوْصَيْت بِمَا أَقْبِضُهُ مِنْ النُجُومِ وَأَمْلِكُهُ بِقَرِينَةِ مَا نَظَرُوا بِهِ وَحُكْمُ الْوَصِيَةِ بِالْمَبِيعِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَذَلِكَ فَتَصِحُ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِفَسَادِ الْبَيْعِ وَلَوْ 
ى أن المكاتب كتابة فاسدة لا يملك كسبه وليس كذلك فالوجه أن يقال محل صحة الوصية بذلك إذا لم يعتق المكاتب كأن أقبض بعض النجوم وعجز عن الباقي أو عتق لكن قال سيده أو نوى مع أوصيت بما أقبضه من النجوم وأملكه بقرينة ما نظروا به وحكم الوصية بالمبيع بالبيع الفاسد كذلك فتصح وإن كان جاهلا بفساد البيع ولو 