َةِ أَبِي تَمَامٍ وَقَالَ إنَهُ لَمْ يَرَهُ لِانْفِرَادِهِ بِحُكْمٍ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَةِ الْعَدْلِ وَجَهِلَ أَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ حَكَمَ بِهِ عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَأَنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ بَعَثَ حَكَمَيْنِ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاوِيَةَ وَحَكَمَ بِذَلِكَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي خِلَافَتِهِ وَلَوْ تَدَبَرَ السُؤَالَ وَأَتْقَنَ فَهْمَهُ لَمْ يَحْتَجْ إلَى إنْكَارِ مَا لَا يَجُوزُ إنْكَارُهُ لِأَنَهُ إنَمَا سُئِلَ عَمَنْ شَكَتْ ضَرَرًا
ة أبي تمام وقال إنه لم يره لانفراده بحكم لم يحكم به أحد من أئمة العدل وجهل أن عمر بن الخطاب حكم به على ما حكاه ابن حبيب وأن عثمان بن عفان بعث حكمين علي بن أبي طالب ومعاوية وحكم بذلك علي بن أبي طالب في خلافته ولو تدبر السؤال وأتقن فهمه لم يحتج إلى إنكار ما لا يجوز إنكاره لأنه إنما سئل عمن شكت ضررا