لَبَنٌ بِلَبَنٍ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ وَظَاهِرُهُ الْمَنْعُ سَوَاءٌ كَانَ مُتَفِقًا كَلَبَنِ بَقَرٍ وَبَقَرٍ أَوْ مُخْتَلِفًا كَلَبَنِ غَنَمٍ وَبَقَرٍ إلَا أَنْ يَفْضُلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِأَمْرٍ بَيِنٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ وَكَانَ إذَا هَلَكَ مَا بِيَدِ هَذَا رَجَعَ فِيمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَ أَحَدَهُمَا تَرَكَهُ لِلْآخَرِ فَضْلًا بِغَيْرِ مَعْنَى الْقَسْمِ كَمَا فِي الْمُدَوَنَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ وَكَانَ إلَخْ هَذَانِ الْقَيْدَانِ تَرَك
لبن بلبن من غير كيل وظاهره المنع سواء كان متفقا كلبن بقر وبقر أو مختلفا كلبن غنم وبقر إلا أن يفضل أحدهما الآخر بأمر بين على وجه المعروف وكان إذا هلك ما بيد هذا رجع فيما بيد صاحبه فذلك جائز لأن أحدهما تركه للآخر فضلا بغير معنى القسم كما في المدونة الشرح قوله على وجه المعروف وكان إلخ هذان القيدان ترك