تَى مَضَتْ مُدَةُ إمْكَانِ السَيْرِ إلَيْهِ فَالْأَصَحُ أَنَهَا أَيْ الْإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ وَلَا يُخَيَرُ الْمُكْتَرِي لِتَعَلُقِهَا بِالْمَنْفَعَةِ دُونَ الزَمَانِ وَلَمْ يَتَعَذَرْ اسْتِيفَاؤُهَا وَلَا فَسْخَ وَلَا خِيَارَ بِذَلِكَ فِي إجَارَةِ الذِمَةِ قَطْعًا لِأَنَهُ دَيْنٌ نَاجِزٌ إيفَاؤُهُ تَأَخَرَ تَنْبِيهٌ عُلِمَ مِمَا مَرَ أَنَهُ حَيْثُ صَحَتْ الْإِجَارَةُ لَزِمَ الْمُسَمَى وَإِلَا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ قِيلَ إلَا فِي صُورَةٍ وَهِيَ مَا لَوْ سَكَنَ كَافِرٌ دَ
تى مضت مدة إمكان السير إليه فالأصح أنها أي الإجارة لا تنفسخ ولا يخير المكتري لتعلقها بالمنفعة دون الزمان ولم يتعذر استيفاؤها ولا فسخ ولا خيار بذلك في إجارة الذمة قطعا لأنه دين ناجز إيفاؤه تأخر تنبيه علم مما مر أنه حيث صحت الإجارة لزم المسمى وإلا فأجرة المثل قيل إلا في صورة وهي ما لو سكن كافر د