فِي مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ لِوُجُودِ فَهْمِ الْخِطَابِ وَسَبَبِ الْوُجُوبِ وَصَلَاحِيَةِ الذِمَةِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْكِتَابِ فَقَالَ هُوَ الصَحِيحُ فَعَلَى هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ أَحَقُ بِقَبُولِ الْعُذْرِ أَيْ عُذْرِ التَأْخِيرِ وَفِي مَسْأَلَةِ مَنْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ فِي ظَاهِرِ الرَاوِيَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَيَجِبُ فِي الْوُضُوءِ غَسْلُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِجْلَيْنِ كَذَا فِي فَتَاوَى
في مختصر الكرخي لا يسقط عنه الفرض لوجود فهم الخطاب وسبب الوجوب وصلاحية الذمة واختاره صاحب الكتاب فقال هو الصحيح فعلى هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أحق بقبول العذر أي عذر التأخير وفي مسألة من قطعت يداه ورجلاه في ظاهر الراوية تجب عليه الصلاة ويجب في الوضوء غسل موضع القطع في اليدين والرجلين كذا في فتاوى