لْحَدِيثِ وَمَرَ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَيْضًا فِي بَابِ النَفَقَةِ مِنْ كِتَابِ الطَلَاقِ وَإِنْ رَجَعَ ذَلِكَ الضَمِيرُ إلَى شَخْصٍ فِي قَوْلِهِ مَنْ يَنْتَصِرُ بِشَخْصٍ لَمْ يَصِحَ الدَلِيلُ الْمَذْكُورُ أَصْلًا لِأَنَ الْغَانِمَ هُوَ الْمُنْتَصِرُ بِشَخْصٍ وَالْغَارِمُ وَهُوَ ذَلِكَ الشَخْصُ النَاصِرُ فَلَمْ يَجْتَمِعْ الْغُنْمُ وَالْغُرْمُ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ حَتَى يَصِحَ الِاسْتِدْلَال بِأَنَ الْغُنْمَ بِالْغُرْمِ إذْ لَا شَكَ أَنَ غُنْمَ شَخْصٍ لَا يَصِيرُ سَبَبًا لِغُرْمِ شَخْصٍ آخَرَ
لحديث ومر في هذا الكتاب أيضا في باب النفقة من كتاب الطلاق وإن رجع ذلك الضمير إلى شخص في قوله من ينتصر بشخص لم يصح الدليل المذكور أصلا لأن الغانم هو المنتصر بشخص والغارم وهو ذلك الشخص الناصر فلم يجتمع الغنم والغرم في شخص واحد حتى يصح الاستدلال بأن الغنم بالغرم إذ لا شك أن غنم شخص لا يصير سببا لغرم شخص آخر