ُولُ مَا يَدْفَعُهُ الْوَارِثُ مِنْ صَحِيحٍ أَوْ مَعِيبٍ جَيِدٍ أَوْ رَدِيءٍ لِتَنَاوُلِ الِاسْمِ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَبِيدٌ لَمْ تَصِحَ الْوَصِيَةُ إنْ لَمْ يَمْلِكْ الْمُوصِي عَبِيدًا قَبْلَ الْمَوْتِ لِأَنَ الْوَصِيَةَ تَقْتَضِي عَبْدًا مِنْ الْمَوْجُودِينَ حِينَ الْمَوْتِأَشْبَهَ مَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَا فِي الْكِيسِ وَلَا شَيْءَ فِيهِ أَوْ بِدَارِهِ وَلَا دَارَ لَهُ فَلَوْ مَلَكَ الْمُوصِي شَيْئًا مِنْ الْعَبِيدِ قَبْلَهُ أَيْ الْمَوْتِ وَلَوْ وَاحِدًا أ
ول ما يدفعه الوارث من صحيح أو معيب جيد أو رديء لتناول الاسم له فإن لم يكن له عبيد لم تصح الوصية إن لم يملك الموصي عبيدا قبل الموت لأن الوصية تقتضي عبدا من الموجودين حين الموتأشبه ما لو أوصى له بما في الكيس ولا شيء فيه أو بداره ولا دار له فلو ملك الموصي شيئا من العبيد قبله أي الموت ولو واحدا أ