ُوَ ثَابِتٌ بِالنَصِ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ أَوْ لِمَعْنَى الزَجْرِ عَنْ الشَهَادَةِ بِالْبَاطِلِ فَقَوْلُهُ أَشْهَدُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ أَحْلِفُ وَلِهَذَا أُعْظِمَ الْوِزْرُ فِي شَهَادَةِ الزُورِ كَمَا فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ وَالْمُدَعِي هُوَ الَذِي يَأْتِي بِالشُهُودِ فَلِمَكَانِ احْتِمَالِ الْمُوَاضَعَةِ وَالتَلْبِيسِ بَيْنَهُمْ شَرَطْنَا لَفْظَةَ الشَهَادَةِ وَأَمَا الْمُتَرْجِمُ بِحِيَازَةِ الْقَاضِي فَيَنْعَدِمُ فِي حَقِهِ مِثْلُ تِلْكَ التُهْمَةِ فَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِي حَقِه
و ثابت بالنص بخلاف القياس أو لمعنى الزجر عن الشهادة بالباطل فقوله أشهد بمنزلة قوله أحلف ولهذا أعظم الوزر في شهادة الزور كما في اليمين الغموس والمدعي هو الذي يأتي بالشهود فلمكان احتمال المواضعة والتلبيس بينهم شرطنا لفظة الشهادة وأما المترجم بحيازة القاضي فينعدم في حقه مثل تلك التهمة فلهذا لا يشترط في حقه