َ الْمُجَاعَلَةُ عَلَى لَقْطِ الزَيْتُونِ بِالْجُزْءِ مِنْهُ لِأَنَ أَوَلَهُ أَهْوَنُ مِنْ آخِرِهِ وَالْمُجَاعَلَةُ عَلَى اقْتِضَاءِ الدَيْنِ بِجُزْءِ مَا يَقْتَضِيهِ مَنَعَهَا أَشْهَبُ وَالْأَظْهَرُ جَوَازُهَا إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَوَلِهِ وَآخِرِهِ فِي الْعَنَاءِ فِي اقْتِضَائِهِ وَأَمَا الْحَصَادُ وَالْجِدَادُ فَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي جَوَازِ الْمُجَاعَلَةِ فِيهِ بِجُزْءٍ مِنْهُ بِأَنْ يَقُولَ جُدَ مِنْ نَخْلِي مَا شِئْت أَوْ اُحْصُدْ مِنْ زَرْعِي مَا شِئْت وَلَك مِنْ كُلِ مَ
 المجاعلة على لقط الزيتون بالجزء منه لأن أوله أهون من آخره والمجاعلة على اقتضاء الدين بجزء ما يقتضيه منعها أشهب والأظهر جوازها إذ لا فرق بين أوله وآخره في العناء في اقتضائه وأما الحصاد والجداد فلا خلاف بينهم في جواز المجاعلة فيه بجزء منه بأن يقول جد من نخلي ما شئت أو احصد من زرعي ما شئت ولك من كل م