َلَا مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَلَوْ بِغِبْطَةٍ وَإِنَمَا صَحَ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ لِأَنَ مَقْصُودَهُ الْعِتْقُ تَنْبِيهٌ قَالَ الْمُصَنِفُ فِي دَقَائِقِهِ إنَ عِبَارَتَهُ أَصْوَبُ مِنْ قَوْلِ الْمُحَرَرِ يُعْتَبَرُ فِي الْمُتَبَايِعَيْنِ التَكْلِيفُ لِأَنَهُ يَرِدُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا أَنَهُ يَنْتَقِضُ بِالسَكْرَانِ فَإِنَهُ يَصِحُ بَيْعُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ مَعَ أَنَهُ غَيْرُ مُكَلَفٍ كَمَا تَقَرَرَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ الثَانِي أَنَهُ ي
لا من محجور عليه بسفه ولو بغبطة وإنما صح بيع العبد من نفسه لأن مقصوده العتق تنبيه قال المصنف في دقائقه إن عبارته أصوب من قول المحرر يعتبر في المتبايعين التكليف لأنه يرد عليه ثلاثة أشياء أحدها أنه ينتقض بالسكران فإنه يصح بيعه على المذهب مع أنه غير مكلف كما تقرر في كتب الأصول الثاني أنه ي