َكَانَتْ الْكَفَالَةُ بِالْأَمْرِ كَمَا هُوَظَاهِرٌ وَصَرَحَ بِهِ فِي النَهْرِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَيَظْهَرُ لِي أَنَ الرُجُوعَ عَلَى السَيِدِ لِأَنَ الْكَفِيلَ لَمْ يَلْزَمْهُ مَا دَفَعَهُ لِلسَيِدِ بِسَبَبِ فَسَادِ الْكَفَالَةِ وَقَدْ وَقَعَ إلَيْهِ الْمَالُ عَلَى ظَنِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ فَلَهُ الرُجُوعُ بِهِ عَلَيْهِ فَتَأَمَلْ وَرَاجِعْ فَائِدَةٌ ذَكَرَ الطَرَسُوسِيُ فِي مُؤَلَفٍ لَهُ أَنَ مُصَادَرَةَ السُلْطَانِ لِأَرْبَابِ الْأَم
كانت الكفالة بالأمر كما هوظاهر وصرح به في النهر وهذا بناء على أنه يرجع على المكاتب ويظهر لي أن الرجوع على السيد لأن الكفيل لم يلزمه ما دفعه للسيد بسبب فساد الكفالة وقد وقع إليه المال على ظن وجوبه عليه فله الرجوع به عليه فتأمل وراجع فائدة ذكر الطرسوسي في مؤلف له أن مصادرة السلطان لأرباب الأم