لِفَ فِي سَمَاعِهَا فِيمَا تَتْبَعُهُ وَفِي الْمِلْكِ لِلْغَائِبِ لَمْ تُسْمَعْ فِي مَوْضِعِهَا قَطْعًا وَاخْتُلِفَ فِيمَا تَتْبَعُهُ وَلَك أَنْ تُعَبِرَ بِعِبَارَتَيْنِ مِنْ عِبَارَاتِ الْأُصُولِيِينَ إحْدَاهُمَا أَنَ التَابِعَ لَا يُسْتَتْبَعُ وَالثَانِي أَنَ مَا يَكُونُ بِالذَاتِ لَا يَكُونُ بِالْغَيْرِ وَمِنْهَا أَنَ الْمُسَلَمَ فِيهِ يَجِبُ تَحْصِيلُهُ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ إذَا لَمْ يُوجَدْ إلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَعَلَى قِيَاسِهِ أَنَه
لف في سماعها فيما تتبعه وفي الملك للغائب لم تسمع في موضعها قطعا واختلف فيما تتبعه ولك أن تعبر بعبارتين من عبارات الأصوليين إحداهما أن التابع لا يستتبع والثاني أن ما يكون بالذات لا يكون بالغير ومنها أن المسلم فيه يجب تحصيله ولو بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلا بأكثر من ثمن المثل وعلى قياسه أنه