ْمَأْمُورِ لِأَنَهُ آلَتُهُ وَلَا بُدَ مِنْهُ فِي السِيَاسَةِ فَلَوْ ضَمِنَاهُ لَمْ يَتَوَلَ الْجَلْدَ أَحَدٌ وَلِأَنَ الظَاهِرَ أَنَ الْإِمَامَ لَا يَأْمُرُ إلَا بِحَقٍ وَلِأَنَ طَاعَتَهُ وَاجِبَةٌ فِيمَا لَا يَعْلَمُ أَنَهُ مَعْصِيَةٌ وَيُسَنُ لِلْمَأْمُورِ أَنْ يُكَفِرَ لِمُبَاشَرَةِ الْقَتْلِ وَإِنْ عَلِمَ بِظُلْمِهِ أَوْ خَطَئِهِ وَجَبَ الْقَوَدُ عَلَى الْمَأْمُورِ إنْ لَمْ يَخَفْ قَهْرَهُ بِالْبَطْشِ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِكْرَاهُ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ طَاعَتُهُ حِينَئِذٍ كَمَ
مأمور لأنه آلته ولا بد منه في السياسة فلو ضمناه لم يتول الجلد أحد ولأن الظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بحق ولأن طاعته واجبة فيما لا يعلم أنه معصية ويسن للمأمور أن يكفر لمباشرة القتل وإن علم بظلمه أو خطئه وجب القود على المأمور إن لم يخف قهره بالبطش بما يحصل به الإكراه لأنه لا يجوز طاعته حينئذ كم