َنَ الْمُدَبَرَ قَامَ مَقَامَ السَاكِتِ بِأَدَاءِ الضَمَانِ وَلَيْسَ لِلسَاكِتِ تَضْمِينُ الْمُعْتِقِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ تَعَيُنِ تَضْمِينِ الْمُدَبَرِ لِيَكُونَ الضَمَانُ ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ لِكَوْنِهِ الْأَصْلَ فَكَذَلِكَ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ وَأَمَا الْمُعْتِقُ فَلَمَا قَامَ مَقَامَ السَاكِتِ بِأَدَاءِ الضَمَانِ وَكَانَ لِلسَاكِتِ وِلَايَةُ الِاسْتِسْعَاءِ كَانَ لِلْمُعْتِقِ أَيْضًا تِلْكَ الْوِلَايَةُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَ الْمُعْتِقِ وَالْمُدَبِرِ أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِلْمُدَب
ن المدبر قام مقام الساكت بأداء الضمان وليس للساكت تضمين المعتق لما ذكرنا من تعين تضمين المدبر ليكون الضمان ضمان معاوضة لكونه الأصل فكذلك من قام مقامه وأما المعتق فلما قام مقام الساكت بأداء الضمان وكان للساكت ولاية الاستسعاء كان للمعتق أيضا تلك الولاية والولاء بين المعتق والمدبر أثلاثا ثلثاه للمدب