ْفَوْرِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ إلَخْ وَإِنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَوْ عَفَا الْحَاضِرُ ثُمَ مَاتَ الْغَائِبُ وَوَرِثَهُ الْحَاضِرُ فَلَهُ الْأَخْذُ الْآنَ بِحَقِ الْإِرْثِ قَوْلُهُ أَنَ لَهُ تَأْخِيرَ الْأَخْذِ إلَى قُدُومِ الْغَائِبِ وَلَا يَلْزَمُهُ إعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِأَنَهُ طَالِبٌ لَهَا فَرْعٌ دَارٌ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ سَوَاءٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَتَهُ وَأَحَدُ الثَلَاثَةِ الْبَاقِينَ حَاضِرٌ ف
فور الشرحقوله وليس للحاضر إلخ وإن رضي المشتري كما في شرح شيخنا وهو المعتمد ولو عفا الحاضر ثم مات الغائب وورثه الحاضر فله الأخذ الآن بحق الإرث قوله أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب ولا يلزمه إعلام المشتري بأنه طالب لها فرع دار بين أربعة سواء فباع أحدهم حصته وأحد الثلاثة الباقين حاضر ف