ِلُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ لِلنَاظِرِ تَقْدِيمُ بَعْضِ الْمُسْتَحِقِينَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْإِعْطَاءِ وَلَوْ انْدَرَسَتْ مَقْبَرَةٌ مَوْقُوفَةٌ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ لَمْ يَجُزْ لِلنَاظِرِ إجَارَتُهَا لِلزِرَاعَةِ مَثَلًا وَإِنْ قَصَدَ صَرْفَ أُجْرَتِهَا لِنَحْوِ مَصَالِحِ الْوَقْفِ وَالْمَسْجِدِ وَلَوْ انْدَرَسَ شَرْطُ الْوَاقِفِ يَضُمَنِ التَرْتِيبُ بَيْنَ أَرْبَابِ الْوَقْفِ وَمِقْدَارِ حِصَصِهِمْ قُسِمَتْ الْغَلَةُ بَيْنَهُمْ بِالسَوِيَةِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا أَوْ لَا بَيِنَةَ عُمِلَ 
ل به ولا يجوز للناظر تقديم بعض المستحقين على بعض في الإعطاء ولو اندرست مقبرة موقوفة ولم يبق لها أثر لم يجز للناظر إجارتها للزراعة مثلا وإن قصد صرف أجرتها لنحو مصالح الوقف والمسجد ولو اندرس شرط الواقف يضمن الترتيب بين أرباب الوقف ومقدار حصصهم قسمت الغلة بينهم بالسوية وإن اختلفوا أو لا بينة عمل 