إذَا حَكَمَ بِهَا حَنَفِيٌ فَلِلْمَالِكِيِ نَقْضُهُ وَإِنْ حَكَمَ بِهَا مَالِكِيٌ فَلَهُ وَلِغَيْرِهِ نَقْضُهُ قَوْلُهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ إنَمَا قُيِدَ بِذَلِكَ لِأَنَهُ إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا كَمَلَ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ الْعَبْدَ اسْتِسْعَاءٌ فِي جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ وَالْمَعْنَى أَنَ الشَرِيكَ الْمُعْتِقَ إذَا كَانَ مُعْسِرًا وَقُلْنَا لَا يُكْمِلُ عَلَيْهِ فَحَكَمَ عَلَى الْعَبْدِ حَاكِمٌ بِالسَعْيِ لَلشَرِيكِ الَذِي لَمْ يُعْتِقْ بِقِيمَةِ نَصِيبِهِ نُقِضَ حُكْمُهُ 
إذا حكم بها حنفي فللمالكي نقضه وإن حكم بها مالكي فله ولغيره نقضه قوله وهو معسر إنما قيد بذلك لأنه إن كان المعتق موسرا كمل عليه ولا يلزم العبد استسعاء في جميع المذاهب والمعنى أن الشريك المعتق إذا كان معسرا وقلنا لا يكمل عليه فحكم على العبد حاكم بالسعي للشريك الذي لم يعتق بقيمة نصيبه نقض حكمه 