مَا قَالَ دُفِعَ إلَيْهِ دُونَ أَنْ يَقُولَ إنَهُ إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ لَهُ لِأَنَهُ لَوْ بَرْهَنَ عَلَى أَنَهُ مِلْكُهُ فَإِنَهُ يُقْبَلُ لِمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ أَخَذَ عَيْنًا مِنْ يَدِ آخَرَ وَقَالَ إنِي أَخَذْتُهُ مِنْ يَدِهِ لِأَنَهُ كَانَ مِلْكِي وَبَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ لِأَنَهُ وَإِنْ كَانَ ذَا يَدٍ بِحُكْمِ الْحَالِ لَكِنَهُ لَمَا أَقَرَ بِقَبْضِهِ مِنْهُ فَقَدْ أَقَرَ أَنَ ذَا الْيَدِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْخَارِجُ وَلَوْ أَقَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إنِي أَخَذْت
ما قال دفع إليه دون أن يقول إنه إقرار بالملك له لأنه لو برهن على أنه ملكه فإنه يقبل لما في جامع الفصولين أخذ عينا من يد آخر وقال إني أخذته من يده لأنه كان ملكي وبرهن على ذلك تقبل لأنه وإن كان ذا يد بحكم الحال لكنه لما أقر بقبضه منه فقد أقر أن ذا اليد في الحقيقة هو الخارج ولو أقر المدعى عليه إني أخذت