 وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَهُ بِأَنْ يَنْفُذَ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمَا فَتَتَحَقَقُ الْغَيْرِيَةُ وَأَمَا قَوْلُهُ لَا يَبْعَثُ الْحَكَمَيْنِ إلَا مَأْمُونَيْنِ فَصَحِيحٌ وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَأَمَا قَوْلُهُ بِرِضَا الزَوْجَيْنِبِتَوْكِيلِهِمَا فَخَطَأٌ صُرَاحٌ فَإِنَ اللَهَ خَاطَبَ غَيْرَ الزَوْجَيْنِ إذَا خَافَا الشِقَاقَ بَيْنَ الزَوْجَيْنِ بِإِرْسَالِ الْحَكَمَيْنِ وَإِذَا كَانَ الْمُخَاطَبُ غَيْرَهُمَا فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ بِتَوْكِيلِهِمَا وَلَا يَصِ
 ويجب أن يكون غيره بأن ينفذ عليهما بغير اختيارهما فتتحقق الغيرية وأما قوله لا يبعث الحكمين إلا مأمونين فصحيح ولا خلاف فيه وأما قوله برضا الزوجينبتوكيلهما فخطأ صراح فإن الله خاطب غير الزوجين إذا خافا الشقاق بين الزوجين بإرسال الحكمين وإذا كان المخاطب غيرهما فكيف يكون ذلك بتوكيلهما ولا يص