َةً مَا بَلَغَتْ لِأَنَهَا جِنَايَةٌ عَلَى مَالٍ فَوَجَبَتْ الْقِيمَةُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَلَهُمَا أَنَهَا جِنَايَةٌ عَلَى نَفْسِ آدَمِيٍ فَلَا يُزَادُ عَلَى الدِيَةِ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْحُرِ وَتَجِبُ الْكَفَارَةُ بِقَتْلِ الْعَبْدِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَقَوْلُهُ إلَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ إنَمَا قُدِرَ النُقْصَانُ بِهَا لِأَنَ لَهَا أَصْلًا فِي الشَرْعِ مِنْ تَقْدِيرِ نِصَابِ السَرِقَةِ وَالْمَهْرِ قَوْلُهُ وَفِي الْأَمَةِ إذَا زَادَتْ قِيمَتُهَا عَلَى الدِيَةِ خَمْسَةُ
ة ما بلغت لأنها جناية على مال فوجبت القيمة بالغة ما بلغت ولهما أنها جناية على نفس آدمي فلا يزاد على الدية كالجناية على الحر وتجب الكفارة بقتل العبد في قولهم جميعا وقوله إلا عشرة دراهم إنما قدر النقصان بها لأن لها أصلا في الشرع من تقدير نصاب السرقة والمهر قوله وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة