أَنَ الْوَكِيلَ وَكَالَةً عَامَةً يَمْلِكُ كُلَ شَيْءٍ إلَا الطَلَاقَ وَالْعَتَاقَ وَالْهِبَةَ وَالصَدَقَةَ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ وَتَمَامُهُ فِيهَا ا هـ قُلْت وَتَقَدَمَ صُورَةُ الْعَامَةِ أَوَلَ هَذَا السِوَادَةِ وَسَيَأْتِي أَيْضًا أَوَلَ الْمَقُولَةِ الْآتِيَةِ الْخَامِسُ فِي حُكْمِهَا فَمِنْهُ ثُبُوتُ وِلَايَةِ التَصَرُفِ الَذِي تَنَاوَلَهُ التَوْكِيلُ وَمِنْهُ أَنْ لَا يُوَكِلَ إلَا بِإِذْنٍ أَوْ تَعْمِيمٍ وَمِنْهُ أَنَهُ أَمِينٌ فِيمَا فِي يَدِهِ كَالْمُودَعِ فَيَضْمَنُ بِمَا 
أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والهبة والصدقة على المفتى به وتمامه فيها ا هـ قلت وتقدم صورة العامة أول هذا السوادة وسيأتي أيضا أول المقولة الآتية الخامس في حكمها فمنه ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل ومنه أن لا يوكل إلا بإذن أو تعميم ومنه أنه أمين فيما في يده كالمودع فيضمن بما 