 قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدُوا بِغَيْرِ حَضْرَةِ خَصْمٍ لَمْ يُحْكَمْ أَيْ إنْ شَهِدُوا عِنْدَ الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَقَوْلُهُوَكَتَبَ بِالشَهَادَةِ لِيَحْكُمَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِهَا وَإِنَمَا يَحْكُمُ بِهَا لِأَنَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ خَصْمٌ حَاضِرٌ وَإِذَا لَمْ يَجُزْ الْقَضَاءُ كَانَ كِتَابُهُ بِمَنْزِلَةِ الشَهَادَةِ عَلَيْهِ فِي إثْبَاتِ الْحَقِ فَكَأَنَهُ شَهِدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَا يَقْبَلُ الْكِتَابَ إلَا
 قوله وإن شهدوا بغير حضرة خصم لم يحكم أي إن شهدوا عند القاضي الكاتب وقولهوكتب بالشهادة ليحكم المكتوب إليه بها وإنما يحكم بها لأن القضاء على الغائب لا يجوز عندنا ما لم يكن عنده خصم حاضر وإذا لم يجز القضاء كان كتابه بمنزلة الشهادة عليه في إثبات الحق فكأنه شهد بذلك عليه قوله ولا يقبل الكتاب إلا