بْرَى وَعِبَارَةُ الزَرْكَشِيّ فَإِنْ اسْتَأْجَرَ لِلرَضَاعِ وَنَفْيِ الْحَضَانَةِ فَالْأَصَحُ الصِحَةُ ثُمَ قَالَ وَخَصَ الْإِمَامُ الْخِلَافَ بِنَفْيِ الْحَضَانَةِ الصُغْرَى فَأَمَا نَفْيُ الْحَضَانَةِ الْكُبْرَى فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ وَأَقَرَاهُ لَكِنْ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهَا أَيْضًا ا هـ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِلْإِرْضَاعِ وَنَفْيِ الْحَضَانَةِ الصُغْرَى لَمْ يَصِحَ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا أُجْرَةَ لَهَا مِنْ حِي
برى وعبارة الزركشي فإن استأجر للرضاع ونفي الحضانة فالأصح الصحة ثم قال وخص الإمام الخلاف بنفي الحضانة الصغرى فأما نفي الحضانة الكبرى فلا خلاف في جوازه وأقراه لكن في الكفاية عن القاضي الحسين جريان الخلاف فيها أيضا ا هـ وعبارة شرح م ر ولو استأجرها للإرضاع ونفي الحضانة الصغرى لم يصح ا هـ قوله ولا أجرة لها من حي