 فَإِنَ مَنَافِعَهَا مَمْلُوكَةٌ لَهَا وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ الْمُسْلِمُ الظِئْرَ الْكَافِرَةَ أَوْ الَتِي قَدْ وَلَدَتْ مِنْ الْفُجُورِ لِأَنَ خُبْثَ الْكُفْرِ فِي اعْتِقَادِهَا دُونَ لَبَنِهَا وَالْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمْ السَلَامُ وَالرُسُلُ صَلَوَاتُ اللَهِ عَلَيْهِمْ فِيهِمْ مَنْ أُرْضِعَ بِلَبَنِ الْكَوَافِرِ وَكَذَلِكَ فُجُورُهَا لَا يُؤَثِرُ فِي لَبَنِهَا فَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا تُرْضِعْ صَبِيًا لَهُ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَتْهُ إلَى خَادِمِهَا فَأَرْضَعَتْهُ 
 فإن منافعها مملوكة لها ولا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة أو التي قد ولدت من الفجور لأن خبث الكفر في اعتقادها دون لبنها والأنبياء عليهم السلام والرسل صلوات الله عليهم فيهم من أرضع بلبن الكوافر وكذلك فجورها لا يؤثر في لبنها فإن استأجرها ترضع صبيا له في بيتها فدفعته إلى خادمها فأرضعته 