َظِيرِ سَلَفِهِ وَتَوَلِيهِ الشِرَاءَ فَهُوَ سَلَفٌ وَإِجَارَةٌ بِشَرْطٍ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَهُ إذَا حَذَفَ الشَرْطَ صَحَ كَالْبَيْعِ وَالسَلَفِ وَإِنْ شَرَطَ النَقْدَ كَالنَقْدِ بِشَرْطٍ وَلَزِمَتْ السِلْعَةُ الْآمِرَ فِي هَذِهِ أَيْضًا بِالثَمَنِ الْأَوَلِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ نَقْدًا وَيُفْسَخُ الثَانِي إنْ وَقَعَ وَلَهُ أَيْ لِلْمَأْمُورِ عَلَى الْآمِرِ الْأَقَلُ مِنْ جُعْلِ مِثْلِهِ أَوْ الدِرْهَمَيْنِ فِيهِمَا أَيْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَفِي أَوَلِ قِسْمَيْ الَتِي قَبْلَ
ظير سلفه وتوليه الشراء فهو سلف وإجارة بشرط وهو يفيد أنه إذا حذف الشرط صح كالبيع والسلف وإن شرط النقد كالنقد بشرط ولزمت السلعة الآمر في هذه أيضا بالثمن الأول وهو العشرة نقدا ويفسخ الثاني إن وقع وله أي للمأمور على الآمر الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما أي في هذه المسألة وفي أول قسمي التي قبل