ْيِيدُ بِالشَهَادَةِ فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ فَمَنْ ادَعَى التَقْيِيدَ بِهَا فِي حَقِ الْكَافِرِ يَحْتَاجُ إلَى الدَلِيلِ وَأَمَا قَوْلُهُ إنَهُمْ بِالذِمَةِ الْتَزَمُوا أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ فَنَعَمْ لَكِنَ جَوَازَ أَنْكِحَتِهِمْ بِغَيْرِ شُهُودٍ مِنْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَقَوْلُهُ تَحْرِيمُ النِكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ عَامٌ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ خَاصٌ فِي حَقِ الْمُسْلِمِينَ لِوُجُودِ الْمُخَصِصِ لِأَهْلِ الذِمَةِ وَهُوَ عُمُومَاتُ الْكِتَابِ وَلَوْ تَزَوَجَ ذِم
ييد بالشهادة في نكاح المسلم ثبت بدليل فمن ادعى التقييد بها في حق الكافر يحتاج إلى الدليل وأما قوله إنهم بالذمة التزموا أحكام الإسلام فنعم لكن جواز أنكحتهم بغير شهود من أحكام الإسلام وقوله تحريم النكاح بغير شهود عام ممنوع بل هو خاص في حق المسلمين لوجود المخصص لأهل الذمة وهو عمومات الكتاب ولو تزوج ذم