وهُ إذَا أَخْرَجَ فِي كُلِ سَنَةٍ شَاةً كَانَ الْبَاقِي نِصَابًا فَتَأَمَلْ ذَلِكَ فَإِنَهُ مِمَا يُشْتَبَهُ وَمِنْ ثَمَ غَلِطَ فِيهِ الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ ا هـ وَأَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَ الشَارِحَ اسْتَنَدَ فِي حُكْمِهِ عَلَى الْمَذْكُورِينَ بِالْغَفْلَةِ وَالْغَلَطِ إلَى أَنَ الْوَقْصَ لَا تَتَعَلَقُ بِهِ الزَكَاةُ وَالْبَعِيرُ السَادِسُ فِي الْمِثَالِ وَقْصٌ فَلَا تَتَعَلَقُ بِهِ الزَكَاةُ فَهُوَ كَالْعَدَمِ فَلَا يَجِبُ لِلْعَامِ الثَانِي وَالثَالِثِ شَيْءٌ لِنَقْصِ النِصَابِ وَهُوَ 
وه إذا أخرج في كل سنة شاة كان الباقي نصابا فتأمل ذلك فإنه مما يشتبه ومن ثم غلط فيه المصنف وغيره ا هـ وأقول لا يخفى أن الشارح استند في حكمه على المذكورين بالغفلة والغلط إلى أن الوقص لا تتعلق به الزكاة والبعير السادس في المثال وقص فلا تتعلق به الزكاة فهو كالعدم فلا يجب للعام الثاني والثالث شيء لنقص النصاب وهو 