ِي الْبَابِ الْأَوَلِ مِنْ الْمَوَاتِ لِأَنَ أَرْبَعَةَ أَطْرَافِ هَذَا الْجُزْءِ الَذِي بَقِيَ فِي الْوَسَطِ هُوَ مِلْكٌ لِلْمُحْيِي فَيَبْقَى ذَلِكَ الْمَحَلُ بِدُونِ طَرِيقٍ فَلَا يُمْكِنُ إعْطَاءُ أَحَدٍ إذْنًا بِإِحْيَائِهِ مَثَلًا لَوْ بَذَرَ أَحَدٌ بَذْرًا فِي قِسْمٍ مِنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ أَوْ أَنْشَأَ أَبْنِيَةً فِيهَا فَيَكُونُ الْقِسْمُ الَذِي بَذَرَ فِيهِ الْبَذْرَ أَوْ أَنْشَأَ فِيهِ الْأَبْنِيَةَ قَدْ أُحْيَا وَلَا يُعَدُ الْبَاقِي مُحْيًا إذَا كَانَ هَذَا الْبَاقِي وَاقِعًا فِي
ي الباب الأول من الموات لأن أربعة أطراف هذا الجزء الذي بقي في الوسط هو ملك للمحيي فيبقى ذلك المحل بدون طريق فلا يمكن إعطاء أحد إذنا بإحيائه مثلا لو بذر أحد بذرا في قسم من قطعة أرض أو أنشأ أبنية فيها فيكون القسم الذي بذر فيه البذر أو أنشأ فيه الأبنية قد أحيا ولا يعد الباقي محيا إذا كان هذا الباقي واقعا في