اكِهِمَاالشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْأَحْسَنُ مَا ذَكَرَهُ هُنَا كَمَا قَالَ الزَيْلَعِيُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ مَا قَالَهُ الزَيْلَعِيُ بَعْدَهُ وَالصَوَابُ لَا يَحْبِسُهُ فِيهِمَا أَيْ فِي صُورَتَيْ لُزُومِ الْمَالِ بِعَقْدٍ أَوْ مُبَادَلَةٍ إذَا طَلَبَ الْمُدَعِي ذَلِكَ حَتَى يَسْأَلَهُ فَإِنْ أَقَرَ أَنَ لَهُ مَالًا أَمَرَهُ بِالدَفْعِ فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ لِظُهُورِ مَطْلِهِ وَإِنْ أَنْكَرَ الْمَالَ وَالْمُدَعِي يَقُولُ لَهُ مَالٌ فَالْقَاضِي يَقُولُ لِلْمُدَعِي أَلَكَ بَيِنَةٌ 
اكهماالشرح قوله والأحسن ما ذكره هنا كما قال الزيلعي كان ينبغي أن يذكر ما قاله الزيلعي بعده والصواب لا يحبسه فيهما أي في صورتي لزوم المال بعقد أو مبادلة إذا طلب المدعي ذلك حتى يسأله فإن أقر أن له مالا أمره بالدفع فإن أبى حبسه لظهور مطله وإن أنكر المال والمدعي يقول له مال فالقاضي يقول للمدعي ألك بينة 