ِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ أَفْتَى فَقِيهٌ بِذَلِكَ يُعَزَرُ وَالْإِجْمَاعُ أَيْ وَجَهْلُ مَنْ عَارَضَ مُجْتَهِدُهُ الْإِجْمَاعَ كَبَيْعِ أُمَهَاتِ الْأَوْلَادِ أَيْ جَوَازَهُ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ دَاوُد الظَاهِرِيُ مَعَ إجْمَاعِ الْمُتَأَخِرِ مِنْ الصَحَابَةِ وَالْوَجْهُ مِنْ التَابِعِينَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهِنَ كَمَا عَلَيْهِ الْأَئِمَةُ الْأَرْبَعَةُ لِمَا تَقَدَمَ فِي الْإِجْمَاعِ مِنْ اخْتِلَافِ الصَحَابَةِ فِي جَوَازِهِ وَإِجْمَاعِ التَابِعِينَ عَلَى مَنْعِهِ فَلَا يَ
ي المبسوط ولو أفتى فقيه بذلك يعزر والإجماع أي وجهل من عارض مجتهده الإجماع كبيع أمهات الأولاد أي جوازه كما ذهب إليه داود الظاهري مع إجماع المتأخر من الصحابة والوجه من التابعين على عدم جواز بيعهن كما عليه الأئمة الأربعة لما تقدم في الإجماع من اختلاف الصحابة في جوازه وإجماع التابعين على منعه فلا ي