فَإِنَ هَذَا الْحَدِيثَ حُكْمُهُ الِاتِصَالُ لِأَنَ هِشَامَ بْنَ عَمَارٍ مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِ وَحَدَثَ عَنْهُ بِأَحَادِيثَ وَخَالَفَ ابْنُ حَزْمٍ فِي ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْمُحَلَى هَذَا حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ لَمْ يَتَصِلْ مَا بَيْنَ الْبُخَارِيِ وَصَدَقَةَ ابْنُ خَالِدٍ قَالَ وَلَا يَصِحُ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ أَبَدًا قَالَ وَكُلُ مَا فِيهِ فَمَوْضُوعٌ قَالَ ابْنُ الصَلَاحِ وَلَا الْتِفَاتَ إلَيْهِ فِي رَدِهِ ذَلِكَ قَالَ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ قَالَ وَالْحَدِيثُ صَح
فإن هذا الحديث حكمه الاتصال لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري وحدث عنه بأحاديث وخالف ابن حزم في ذلك فقال في المحلى هذا حديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد قال ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا قال وكل ما فيه فموضوع قال ابن الصلاح ولا التفات إليه في رده ذلك قال وأخطأ في ذلك من وجوه قال والحديث صح