فِيَ الْعَمَلَ مِنْهَا لِاسْتِحَالَةِ ذَلِكَ وَمَا كَانَ يَنْبَغِي لِلْأَئِمَةِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إذْ لَا يَتَوَهَمُ وُقُوعُهَا عَاقِلٌ وَأَمَا إنْ أَخَذَ رَهْنًا عَلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ قِيمَةَ الْمُعَيَنِ مِنْهُ أَوْ قِيمَةَ الْمَنْفَعَةِ فَجَائِزٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَانْدَرَجَ صُوفٌ تَمَ أَيْ لِأَنَهُ سِلْعَةٌ مُسْتَقِلَةٌ قُصِدَتْ بِالرَهْنِ قَوْلُهُ وَإِلَا لَمْ يَنْدَرِجْ أَيْ وَإِلَا يَكُنْ تَامًا وَقْتَ الرَهْنِ فَلَا يَنْدَرِجُ فَلِلرَاهِن
في العمل منها لاستحالة ذلك وما كان ينبغي للأئمة رضي الله عنهم ذكر هذه المسألة إذ لا يتوهم وقوعها عاقل وأما إن أخذ رهنا على أن يستوفي قيمة المعين منه أو قيمة المنفعة فجائز الشرح قوله واندرج صوف تم أي لأنه سلعة مستقلة قصدت بالرهن قوله وإلا لم يندرج أي وإلا يكن تاما وقت الرهن فلا يندرج فللراهن