قُ لِأَنَهَا تُفِيدُ التَجَدُدَ وَالْحُدُوثَ وَالْمَقْصُودُ هُنَا ذَلِكَ وَلِأَنَ نِسْبَةَ الرَفْعِ إلَى الْمَاءِ مَجَازٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ الْمَنْعُ أَيْ تَحْرِيمُ قُرْبَانِ الْعِبَادَةِ وَقَوْلُهُ الْمُتَرَتِبُ أَيْ الْمُتَعَلِقُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْقَائِمَ بِالْأَعْضَاءِ لِأَنَهُ صِفَةُ الْمَوْلَى جَلَ وَعَزَ فَإِنْ قُلْت إنَمَا هُوَ مُتَعَلِقٌ بِالشَخْصِ لَا بِالْأَعْضَاءِ قُلْنَا الْمَعْنَى أَنَهُ مُتَعَلِقٌ بِالشَخْصِ بِاعْتِبَارِ تِلْكَ الْأَعْضَاءِ أَوْ تَجَوُزٍ
ق لأنها تفيد التجدد والحدوث والمقصود هنا ذلك ولأن نسبة الرفع إلى الماء مجاز الشرح قوله المنع أي تحريم قربان العبادة وقوله المترتب أي المتعلق وليس المراد القائم بالأعضاء لأنه صفة المولى جل وعز فإن قلت إنما هو متعلق بالشخص لا بالأعضاء قلنا المعنى أنه متعلق بالشخص باعتبار تلك الأعضاء أو تجوز