َيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ تَلِفَ فِي يَدِ الثَانِي فَقَرَارُ الضَمَانِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَ انْتِقَالِهِ أَيْضًا عَنْهُ فَعَلَى كُلٍ الْقَرَارُ لَكِنْ هَلْ لِلْكُلِ أَوْ لِلنِصْفِ فِيهِ نَظَرٌ وَيَظْهَرُ الْأَوَلُ وَلَوْ نَقَلَ الدَابَةَ وَمَالِكُهَا رَاكِبٌ عَلَيْهَا بِأَنْ أَخَذَ بِرَأْسِهَا وَسَيَرَهَا مَعَ ذَلِكَ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَاصِبًا لِأَنَهُ يُعَدُ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ مَعَ اسْتِقْلَالِ مَالِكِهَا بِالرُكُوبِ بِدَلِيلِ أَنَهُمَا لَوْ تَنَازَعَا أَوْ أُتْلِفَتْ حُ
ينبغي أن يقال إن تلف في يد الثاني فقرار الضمان عليه أو بعد انتقاله أيضا عنه فعلى كل القرار لكن هل للكل أو للنصف فيه نظر ويظهر الأول ولو نقل الدابة ومالكها راكب عليها بأن أخذ برأسها وسيرها مع ذلك فيحتمل أن يكون غاصبا لأنه يعد مستوليا عليه مع استقلال مالكها بالركوب بدليل أنهما لو تنازعا أو أتلفت ح