ثُ وَقِيلَ الْأَفْضَلُ الْحِنْثُ لِيَنْتَفِعَ الْمَسَاكِينُ بِالْكَفَارَةِ وَالْأَقْرَبُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُ أَنَهُ لَوْ كَانَ فِي عَدَمِ الْحِنْثِ أَذًى لِلْغَيْرِ كَأَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ أَوْ لَا يَأْكُلُ أَوْ لَا يَلْبَسُ كَذَا وَنَحْوُ صَدِيقِهِ يَكْرَهُهُ فَالْحِنْثُ أَفْضَلُ قَطْعًا وَاعْلَمْ أَنَ الْإِمَامَ ذَهَبَ إلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْيَمِينِ مُطْلَقًا وَاعْتَرَضَهُ الشَيْخُ عِزُ الدِينِ بِوُجُوبِهَا فِيمَا لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ كَالنَفْسِ وَالْبِضْع
ث وقيل الأفضل الحنث لينتفع المساكين بالكفارة والأقرب كما بحثه الأذرعي أنه لو كان في عدم الحنث أذى للغير كأن حلف لا يدخل أو لا يأكل أو لا يلبس كذا ونحو صديقه يكرهه فالحنث أفضل قطعا واعلم أن الإمام ذهب إلى عدم وجوب اليمين مطلقا واعترضه الشيخ عز الدين بوجوبها فيما لا يباح بالإباحة كالنفس والبضع