ُرَدُ بِمَنْعِ ذَلِكَ فَإِيهَامُ الْمَتْنِ اخْتِصَاصَ ذَلِكَ بِالزِرَاعَةِ غَيْرُ مُرَادٍ وَخَرَجَ بِصَلَحَتْ لِذَلِكَ مَا لَوْ لَمْ تَصْلُحْ إلَا لِأَحَدِهِمَا فَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ وَفِيمَا إذَا لَمْ تَصْلُحْ إلَا لِلزِرَاعَةِ يَلْزَمُ غَاصِبَهَا فِي سِنِي الْجَدْبِ أُجْرَةُ مِثْلِهَا فِي مُدَةِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِهَا بِنَحْوِ رَبْطِ الدَوَابِ فِيهَا وَأَمَا إفْتَاءُ بَعْضِهِمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ مُعَلِلًا لَهُ بِأَنَهُ لَا أُجْرَةَ لَهَا فِي ذَلِكَ الْ
رد بمنع ذلك فإيهام المتن اختصاص ذلك بالزراعة غير مراد وخرج بصلحت لذلك ما لو لم تصلح إلا لأحدهما فلا يشترط تعيينه وفيما إذا لم تصلح إلا للزراعة يلزم غاصبها في سني الجدب أجرة مثلها في مدة الاستيلاء عليها لإمكان الانتفاع بها بنحو ربط الدواب فيها وأما إفتاء بعضهم بخلاف ذلك معللا له بأنه لا أجرة لها في ذلك ال