 الْمُعَاوَضَةِ لَفْظًا وَتَقْدِيرًا وَعِنْدَ خُلُوِ لَفْظِ الزَوْجَةِ عَنْهَا كَذَلِكَ لَا تُمْكِنُ الْبَيْنُونَةُ وَمُجَرَدُ قَصْدِهَا الْعِوَضِيَةُ مَعَ عَدَمِ دَلَالَةِ لَفْظِهَا عَلَيْهَا لَا يُؤَثِرُ وَإِنَمَا أَثَرَتْ نِيَةُ الزَوْجِ فِيمَا مَرَ آنِفًا لِأَنَ طَلَاقَهُ بَعْد الْإِبْرَاءِ مُحْتَمِلٌ لِتَرْتِيبِهِ عَلَيْهِ تَرْتِيبَ الْجَزَاءِ عَلَى شَرْطِهِ فَإِذَا أَرَادَ ذَلِكَ أَثَرَ الْوُقُوعُ بَائِنًا كَمَا مَرَ وَفِي هَذِهِ الصُورَةِ وَنَظَائِرِهَا يَصِحُ الْإِبْرَاء إذَا وُجِدَتْ ش
 المعاوضة لفظا وتقديرا وعند خلو لفظ الزوجة عنها كذلك لا تمكن البينونة ومجرد قصدها العوضية مع عدم دلالة لفظها عليها لا يؤثر وإنما أثرت نية الزوج فيما مر آنفا لأن طلاقه بعد الإبراء محتمل لترتيبه عليه ترتيب الجزاء على شرطه فإذا أراد ذلك أثر الوقوع بائنا كما مر وفي هذه الصورة ونظائرها يصح الإبراء إذا وجدت ش