صْرَانِيَةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِ وَالْحُرَةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَلَوْ كَانَا مَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُ لِأَنَ امْتِنَاعَ اللِعَانِ بِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهِ إذْ هُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَيْ الزَوْجُ مِنْ أَهْلِ الشَهَادَةِ وَهِيَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ مِنْ أَهْلِهَا إلَا أَنَهَا لَا يُحَدُ قَاذِفُهَا بِأَنْ تَكُونَ قَدْ زَنَتْ فِي عُمُرِهَا فَلَا حَدَ وَلَا لِعَانَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إ
صرانية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك ولو كانا محدودين في قذف فعليه الحد لأن امتناع اللعان بمعنى من جهته إذ هو ليس من أهلهالشرح قوله وإن كان أي الزوج من أهل الشهادة وهي ليست من أهلها أو من أهلها إلا أنها لا يحد قاذفها بأن تكون قد زنت في عمرها فلا حد ولا لعان وهو ظاهر فيما إ