رْبُ نَصَ عَلَيْهَا ثُمَ التَعْزِيرُ وَلِلْإِمَامِ حَدُهُ لِشُرْبٍ بِجَرِيدٍ وَنِعَالٍ وَفِي الْمُذْهَبِ وَالْبُلْغَةِ وَأَيْدٍ وَفِي الْوَسِيلَةِ يَسْتَوْفِي بِالسَوْطِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِ وَفِي الْمُوجَزِ لَا يُجْزِئُ بِيَدٍ وَطَرَفِ ثَوْبٍ وَفِي التَبْصِرَةِ لَا يُجْزِئُ بِطَرَفِ ثَوْبٍ وَنَعْلٍ وَيَحْرُمُ حَبْسُهُ بَعْدَ حَدِهِ نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَفِي الْأَحْكَامِ السُلْطَانِيَةِ مَنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْحَدِ وَضَرَ النَاسَ فَلِلْوَالِي لَا 
رب نص عليها ثم التعزير وللإمام حده لشرب بجريد ونعال وفي المذهب والبلغة وأيد وفي الوسيلة يستوفي بالسوط في ظاهر كلام أحمد والخرقي وفي الموجز لا يجزئ بيد وطرف ثوب وفي التبصرة لا يجزئ بطرف ثوب ونعل ويحرم حبسه بعد حده نقله حنبل وفي الأحكام السلطانية من لم ينزجر بالحد وضر الناس فللوالي لا 