نَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَهْرُ مَهْرُ الْعَلَانِيَةِ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ إذَا تَوَافَقَا فِي السِرِ بِأَلْفٍ وَأَشْهَدَا أَنَهُمَا يُجَدِدَانِ الْعَقْدَ بِأَلْفَيْنِ سُمْعَةً فَالْمَهْرُ هُوَ الْأَوَلُ لِأَنَ الْعَقْدَ الثَانِي بَعْدَ الْأَوَلِ لَغْوٌ وَبِالْإِشْهَادِ عَلِمْنَا أَنَهُمَا قَصَدَا الْهَزْلَ بِمَا سَمَيَاهُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدَا عَلَى ذَلِكَ فَاَلَذِي أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْكِتَابِ الْمَهْرُ مَهْرُ الْعَلَانِيَةِ وَيَكُونُ هَذَا مِنْهُ زِيَادَةً لَهَا فِي
ن عند أبي حنيفة المهر مهر العلانية قال في المبسوط إذا توافقا في السر بألف وأشهدا أنهما يجددان العقد بألفين سمعة فالمهر هو الأول لأن العقد الثاني بعد الأول لغو وبالإشهاد علمنا أنهما قصدا الهزل بما سمياه فيه وإن لم يشهدا على ذلك فالذي أشار إليه في الكتاب المهر مهر العلانية ويكون هذا منه زيادة لها في