صَاحِبِهِ وَلَوْ أَبَى بَائِعُهُ وَقَالَ لَا أَقْبَلُ إلَا جَمِيعَهُ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بِنَاءً عَلَى تَقْدِيرِ تَعَدُدِ الشِرَاءِ بِتَعَدُدِ الْمُشْتَرِي وَإِلَيْهِ رَجَعَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ قَبْلَهُ إنَمَا لَهُمَا الرَدُ مَعًا أَوْ التَمَسُكُ مَعًا وَهُمَا فِي الْمُدَوَنَةِ وَعَلَى أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي الْعَيْبِ أَوْ قِدَمِهِ إلَا بِشَهَادَةِ عَادَةٍ لِلْمُشْتَرِي وَحَلَفَ مَنْ لَمْ يُقْطَعْ بِصِدْقِهِ
صاحبه ولو أبى بائعه وقال لا أقبل إلا جميعه هذا هو المشهور بناء على تقدير تعدد الشراء بتعدد المشتري وإليه رجع الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وقال قبله إنما لهما الرد معا أو التمسك معا وهما في المدونة وعلى أحد البائعين والقول للبائع في العيب أو قدمه إلا بشهادة عادة للمشتري وحلف من لم يقطع بصدقه