اتِ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَمْرُ الْكَفَاءَةِ وَأَنَ غَيْرَهُنَ لَيْسَ كُفُؤًا لَهُنَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِمَا دَلَ عَلَيْهِ مِنْ تَوْفِيرِهِنَ فِي أَمْرِ النَفَقَةِ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ إنْفَاقُ الزَوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُ فِي كِتَابِ النَفَقَاتِ وَبَوَبَ عَلَيْهِ بَابَ حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَفَقَةِ الْعَاشِرَةُ قَدْ عُرِفَ بِالرِوَايَةِ الَتِي نَقَلْنَاهَا مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ سَبَبُ هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ اعْتِذَارُ أُ
ات فيستفاد منه أمر الكفاءة وأن غيرهن ليس كفؤا لهن ويحتمل أن يكون لما دل عليه من توفيرهن في أمر النفقة فيستفاد منه إنفاق الزوج على زوجته وقد أورده البخاري في كتاب النفقات وبوب عليه باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة العاشرة قد عرف بالرواية التي نقلناها من صحيح مسلم سبب هذا الحديث وهو اعتذار أ