فَ إلَا ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا فَقُضَاةُ الْأَطْرَافِ يَجُوزُ أَنْ لَا يَقْضُوا فِي الْأُمُورِ الْكَبَائِرِ كَالدِمَاءِ وَالْقَضَايَا الْمُشْكِلَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ لِلْقَاضِي اقْضِ فِيمَا تَعْلَمُ كَمَا يَقُولُ لِمُفْتٍ أَفْتِ بِمَا تَعْلَمُ وَيَبْقَى مَا لَا يَعْلَمُ خَارِجًا عَنْ وِلَايَتِهِ انْتَهَى وَمِثْلُهُ لَا تَقْضِ فِيمَا مَضَى لَهُ عَشْرُ سِنِينَ وَنَحْوُهُ لِخُصُوصِ وِلَايَتِهِ وَإِنْ نَهَاهُ الْإِمَامُ بَعْدَ أَنْ وَلَاهُ عَنْ الْحُكْمِ فِي مَسْأَل
ف إلا ذلك وعلى هذا فقضاة الأطراف يجوز أن لا يقضوا في الأمور الكبائر كالدماء والقضايا المشكلة ويجوز أن يقول الإمام للقاضي اقض فيما تعلم كما يقول لمفت أفت بما تعلم ويبقى ما لا يعلم خارجا عن ولايته انتهى ومثله لا تقض فيما مضى له عشر سنين ونحوه لخصوص ولايته وإن نهاه الإمام بعد أن ولاه عن الحكم في مسأل