َا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِمِيِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِمٍ فِي حَقِ الْمُسْلِمِ مِنْهُمَا فَإِنْ هَلَكَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ ذَهَبَ بِمَا فِيهِ إنْ كَانَ الرَاهِنُ كَافِرًا لِأَنَ خَمْرَ الذِمِيِ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الْمُسْلِمِ بِالْقَبْضِ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَضَمَانُ الرَهْنِ ضَمَانُ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ الرَاهِنُ مُسْلِمًا ذَهَبَ بِغَيْرِ شَيْءٍ لِأَنَ خَمْرَ الْمُسْلِمِ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الذِمِيِ بِالْقَبْضِ كَمَا فِي حَالَ الْغَصْبِ وَالْإِتْلَ
ا بين المسلم والذمي لأنه ليس بمال متقوم في حق المسلم منهما فإن هلك عند المرتهن ذهب بما فيه إن كان الراهن كافرا لأن خمر الذمي يكون مضمونا على المسلم بالقبض كما في الغصب وضمان الرهن ضمان القبض وإن كان الراهن مسلما ذهب بغير شيء لأن خمر المسلم لا يكون مضمونا على الذمي بالقبض كما في حال الغصب والإتل