ُهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ وَهَذَا لِأَنَهُمَا لَايَمْلِكَانِ تَغْيِيرَ مُقْتَضَى الشَرِكَةِ مَعَ بَقَائِهَا أَلَا تَرَى أَنَهُمَا لَوْ شَرَطَا التَفَاوُتَ بَيْنَهُمَا فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ مَعَ عَقْدِ الشَرِكَةِ وَلَكِنَ تَأْثِيرَ إذْنِ شَرِيكِهِ فِي تَمْلِيكِ نَصِيبِهِ مِنْ الْمُشْتَرَى بَعْدَ الشَرِكَةِ فَيَكُونُ وَاهِبًا لِنَصِيبِهِ مِنْ شَرِيكِهِ وَلَوْ أَنَهُمَا اشْتَرَيَا جَارِيَةً ثُمَ وَهَبَ أَحَدُهُمَا ن
ه بشيء منه كما لو اشتراها بغير أمر شريكه وهذا لأنهما لايملكان تغيير مقتضى الشركة مع بقائها ألا ترى أنهما لو شرطا التفاوت بينهما في ملك المشتري لم يعتبر ذلك مع عقد الشركة ولكن تأثير إذن شريكه في تمليك نصيبه من المشترى بعد الشركة فيكون واهبا لنصيبه من شريكه ولو أنهما اشتريا جارية ثم وهب أحدهما ن