ُ أَنَهُ لَا يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِ فَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَ جَمِيعَ الصَدَاقِ لَهَا وَيَرْجِعُ بِهِ الزَوْجُ عَلَى الْوَلِيِ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ فِي قَوْلِهِ أَنَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَلِيِ وَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ بِوَجْهٍ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَ هَذَا مَعْنًى يُوجِبُ خِيَارُهُ الرَدَ بِالْعَيْبِ فَوَجَبَ أَنْ يَثْبُتَ لِلرَادِ الرُجُوعُ بِالْعِوَضِ إِذَا فَاتَ الرَدُ كَالرَدِ بِالْعَيْبِ فِي الْبُيُوعِ مَسْأَلَةٌ وَلَوْ كَانَ الْوَلِيُ الْقَرِيبُ الْقَرَابَةِ 
 أنه لا يخفى على مثله فلا خلاف في المذهب أن جميع الصداق لها ويرجع به الزوج على الولي خلافا للشافعي في قوله أنه لا يرجع على الولي ولا على المرأة بوجه والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يوجب خياره الرد بالعيب فوجب أن يثبت للراد الرجوع بالعوض إذا فات الرد كالرد بالعيب في البيوع مسألة ولو كان الولي القريب القرابة 