لْمُدَعِي لِأَنَهُ مَجْبُورٌ عَلَى الْإِقْرَارِ أَوْ الْيَمِينِ بِخِلَافِ الْمُدَعِي فَإِنَهُ مُخْتَارٌ فِي طَلَبِ حَقِهِ نَعَمْ إنْ اُسْتُمْهِلَ فِي ابْتِدَاءِ الْجَوَابِ لِيَنْظُرَ فِي حِسَابِهِ أُمْهِلَ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ إنْ شَاءَ الْقَاضِي فَمُنْظَرٌ إنْ أَخَرَا أَيْ فَإِنْ أَخَرَ مَنْ أُمْهِلَ وَهُوَ الْمُدَعِي يَمِينَهُ الْمَرْدُودَةَ أَوْ يَمِينَهُ مَعَ إقَامَةِ شَهِيدٍ أَيْ شَاهِدٍ وَاحِدٍ عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فَلَا قَسَمْ أَيْ فَلَا يَحْلِفُ بَعْدَ ذَل
لمدعي لأنه مجبور على الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي فإنه مختار في طلب حقه نعم إن استمهل في ابتداء الجواب لينظر في حسابه أمهل إلى آخر المجلس إن شاء القاضي فمنظر إن أخرا أي فإن أخر من أمهل وهو المدعي يمينه المردودة أو يمينه مع إقامة شهيد أي شاهد واحد عن ثلاثة أيام فلا قسم أي فلا يحلف بعد ذل