ُ بِهِ شَرْطُهُ أَيْ شَرْطُ ثُبُوتِهِ رَجُلَانِ لِاطِلَاعِ الرِجَالِ عَلَيْهِ غَالِبًا وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَفْصِيلُ الْمُقِرِ وَلَوْ عَامِيًا لِأَنَ الْمُقِرَ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ فَلَا يُقِرُ إلَا عَنْ تَحْقِيقٍ وَبِهِ فَارَقَ مَا يَأْتِي فِي الشَاهِدِ وَذَكَرَ الْمُصَنِفُ الْمَسْأَلَةَ هُنَا تَتْمِيمًا لِمَا يَثْبُتُ بِهِ الرَضَاعُ فَلَا يُنَافِي ذِكْرَهَا فِي الشَهَادَاتِ مَعَ أَنَهُ مَحَلُهَاالشَرْحُ قَوْلُهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَيْ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ النِسَاءِ فَلَ
 به شرطه أي شرط ثبوته رجلان لاطلاع الرجال عليه غالبا ولا يشترط فيه تفصيل المقر ولو عاميا لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق وبه فارق ما يأتي في الشاهد وذكر المصنف المسألة هنا تتميما لما يثبت به الرضاع فلا ينافي ذكرها في الشهادات مع أنه محلهاالشرح قوله بشهادة رجلين أي ولو مع وجود النساء فل