َا خِلَافٍ إلَا فِي صُورَةٍ عَلَى وَجْهٍ وَهِيَ مَا إذَا خَالَعَهَا عَلَى إرْضَاعِ وَلَدِهِ مِنْهَا وَعَلَى طَعَامٍ وَصَفَهُ فِي ذِمَتِهَا وَذَكَرَتَأْجِيلَهُ وَأَذِنَ فِي صَرْفِهِ لِلصَبِيِ ثَمَ مَاتَ الْمُخْتَلِعُ وَكَذَا يَحِلُ بِمَوْتِ الصَبِيِ عَلَى وَجْهٍ وَلَا يَحِلُ بِمَوْتِ ثَالِثٍ غَيْرِ الدَائِنِ وَالْمَدِينِ عَلَى وَجْهٍ إلَا فِي هَذِهِ الصُورَةِ الرَابِعَةُ الْحَالُ لَا يَتَأَجَلُ إلَا فِي مُدَةِ الْخِيَارِ وَأَمَا بَعْدَ اللُزُومِ فَلَا وَاسْتَثْنَى الرُويَ
ا خلاف إلا في صورة على وجه وهي ما إذا خالعها على إرضاع ولده منها وعلى طعام وصفه في ذمتها وذكرتأجيله وأذن في صرفه للصبي ثم مات المختلع وكذا يحل بموت الصبي على وجه ولا يحل بموت ثالث غير الدائن والمدين على وجه إلا في هذه الصورة الرابعة الحال لا يتأجل إلا في مدة الخيار وأما بعد اللزوم فلا واستثنى الروي