أَيْ مِنْ قَبِيلِ الدَلَالَةِ فِيهِ بِاقْتِضَاءِ النَصِ لَا بِعِبَارَتِهِ وَالْمُقْتَضَى بِفَتْحِ الضَادِ اللَازِمُ الْمُتَقَدِمُ الَذِي اقْتَضَى النَصُ تَقْدِيرَهُ لِتَوَقُفِ صِدْقِ الْمَنْطُوقِ عَلَيْهِ وَصِحَتِهِ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُتَقَدِمِينَ وَأَمَا عِنْدَ الْمُتَأَخِرِينَ كَشَمْسِ الْأَئِمَةِ فَمِنْ بَابِ الْمُضْمَرِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمُقْتَضَى عِنْدَهُمْ مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ الْمَنْطُوقُ شَرْعًا فَقَطْ وَالْمُتَوَقَف عَلَيْهِ هُنَا إنَمَا هُوَ ص
أي من قبيل الدلالة فيه باقتضاء النص لا بعبارته والمقتضى بفتح الضاد اللازم المتقدم الذي اقتضى النص تقديره لتوقف صدق المنطوق عليه وصحته شرعا أو عقلا كما هو مذهب المتقدمين وأما عند المتأخرين كشمس الأئمة فمن باب المضمر بناء على أن المقتضى عندهم ما يتوقف عليه المنطوق شرعا فقط والمتوقف عليه هنا إنما هو ص