لَ الْمَوَاقُ بِحَلٍ آخَرَ حَيْثُ صَوَرَهُ بِمَا إذَا تَرَكَ سَجْدَةً فَقَطْ مِنْ الْأُولَى وَأَتَى بِرُكُوعٍ وَسَجْدَةٍ وَتَرَكَ الرُكُوعَ مِنْ السَجْدَةِ الثَانِيَةِ وَسَجَدَ لَهَا فَلَا يُجْبَرُ الرُكُوعُ فِي الْأُولَى بِشَيْءٍ مِنْ سُجُودِ الثَانِيَةِ لِأَنَهُ إنَمَا فَعَلَهُ بِقَصْدِ الثَانِيَةِ وَسَجَدَ لَهَا بَلْ يَأْتِي بِسَجْدَةٍ يُصْلِحُ بِهَا الْأُولَى وَيَبْنِي عَلَيْهَا فَالْحُكْمُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاحِدٌ إلَا أَنَ حَلَ حُلُولُو هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ الْمَتْنِ فَالْأَنْسَبُ
ل المواق بحل آخر حيث صوره بما إذا ترك سجدة فقط من الأولى وأتى بركوع وسجدة وترك الركوع من السجدة الثانية وسجد لها فلا يجبر الركوع في الأولى بشيء من سجود الثانية لأنه إنما فعله بقصد الثانية وسجد لها بل يأتي بسجدة يصلح بها الأولى ويبني عليها فالحكم في المسألتين واحد إلا أن حل حلولو هو المتبادر من المتن فالأنسب