ٍ لِأَهْلِ قَرْيَةٍ فَفِيهِ نَوْعُ شَرِكَةٍ لِغَيْرِهِمْ وَهُوَ حَقُ السَعَةِ مِنْ حَيْثُ الشِرْبُ وَسَقْيُ الدَوَابِ فَإِنَهُمْ لَا يَمْنَعُونَ أَحَدًا مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنَ هَذِهِ الشَرِكَةَ أَخَصُ مِنْ الْأَوَلِ فَلَيْسَ لِغَيْرِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسْقُوا نَخِيلَهُمْ وَزُرُوعَهُمْ مِنْ هَذَا النَهْرِ وَكَذَلِكَ الْمَاءُ فِي الْبِئْرِ فِيهِ لِغَيْرِ صَاحِبِ الْبِئْرِ شَرِكَةٌ لِهَذَا الْقَدْرِ وَهُوَ السَعَةُ وَكَذَلِكَ الْحَوْضُ فَإِنَ مَنْ جَمَعَ الْمَاءَ فِي حَوْضِهِ و
 لأهل قرية ففيه نوع شركة لغيرهم وهو حق السعة من حيث الشرب وسقي الدواب فإنهم لا يمنعون أحدا من ذلك ولكن هذه الشركة أخص من الأول فليس لغير أهل القرية أن يسقوا نخيلهم وزروعهم من هذا النهر وكذلك الماء في البئر فيه لغير صاحب البئر شركة لهذا القدر وهو السعة وكذلك الحوض فإن من جمع الماء في حوضه و