كْتُرِيَتْ وَلَيْسَ فِيهَا مِنْ ثَمَرْ أَوْ ثَمَ مَا لَمْ يُزْهِ فَالْجَمِيعُ لِلْمَالِكِ احْفَظْنَهُ يَا رَفِيعُ وَشَرْطُهَا لِمُكْتَرٍ يَجُوزُ إنْ شَرَطَ كُلَهَا وَهِيَ ثُلْثٌ قَمِنْ وَالطِيبُ قَبْلَ الِانْقِضَاءِ تَحَقَقَا وَشَرْطُ مَا أَزْهَى يَجُوزُ مُطْلَقَا وَإِنَمَا جَازَ اشْتِرَاطُ الثَمَرَةِ مَعَ الشُرُوطِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ أَنَهُ مِنْ بَيْعِ الثِمَارِ قَبْلَ بُدُوِ صَلَاحِهِ وَقَدْ تَكُونُ لَمْ تُخْلَقْ رَأْسًا لِأَنَهُ مَحَلُ ضَرُورَةٍ فَهُوَ جَارٍ مَجْرَى الرُخْصَةِ فَاسْتَخَفَهُ 
كتريت وليس فيها من ثمر أو ثم ما لم يزه فالجميع للمالك احفظنه يا رفيع وشرطها لمكتر يجوز إن شرط كلها وهي ثلث قمن والطيب قبل الانقضاء تحققا وشرط ما أزهى يجوز مطلقا وإنما جاز اشتراط الثمرة مع الشروط المذكورة مع أنه من بيع الثمار قبل بدو صلاحه وقد تكون لم تخلق رأسا لأنه محل ضرورة فهو جار مجرى الرخصة فاستخفه 