لٍ وَهُوَ خِلَافُ مَا يَقْتَضِيه الْعَقْدُ فَيَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا بِدَرَاهِمَ مُسَمَاةٍ عَلَى أَنْ يُطَيِنَ رَبُ الدَارِ سُطُوحَهَا وَعَلَى أَنْ يُصْلِحَ مَسَارِبَهَا لِمَسِيلِ الْمَاءِ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَ هَذَا عَلَى رَبِ الدَارِ بِدُونِ الشَرْطِ فَإِنَهُ إذَا لَمْ يَفْعَلْهُ رَبُ الدَارِ فَوُكِفَتْ الْبُيُوتُ وَجَاءَ مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ بَيِنٌ كَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الدَارِ فَاشْتِرَاطُهُ عَلَيْهِ لَا يَزِيدُهُ إلَا وِك
ل وهو خلاف ما يقتضيه العقد فيفسد به العقد ونظيره ما لو استأجر دارا بدراهم مسماة على أن يطين رب الدار سطوحها وعلى أن يصلح مساربها لمسيل الماء جاز ذلك لأن هذا على رب الدار بدون الشرط فإنه إذا لم يفعله رب الدار فوكفت البيوت وجاء من ذلك ضرر بين كان للمستأجر أن يخرج من الدار فاشتراطه عليه لا يزيده إلا وك