َيْرِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ إلَا بِقَوْلِهِمَا ابْنُ عَرَفَةَ فَفِي شَرْطِ حَلِفِهِ مَعَ شَاهِدِهِ بِتَيَقُنِهِ أَوْ ظَنِهِ قَوْلَا مُحَمَدٍ وَمَالِكٍ وَإِنْ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ ثُمَ أَتَى بِآخَرَ فَلَا ضَمَ وَفِي حَلِفِهِ مَعَهُ وَيَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ إنْ لَمْ يَحْلِفْ فَقَوْلَانِ الْبَاجِيُ مَنْ نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ مَعَ شَاهِدِهِ فَحَلَفَ الْمَطْلُوبُ ثُمَ وَجَدَ الطَالِبُ شَاهِدًا آخَرَ فَفِي الْمُدَوَنَةِ لَا يَضُمُ هَذَا الشَاهِدَ إلَى الشَاهِدِ الْأَوَلِ وَ
يره وهو لا يعلم بذلك إلا بقولهما ابن عرفة ففي شرط حلفه مع شاهده بتيقنه أو ظنه قولا محمد ومالك وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم وفي حلفه معه ويحلف المطلوب إن لم يحلف فقولان الباجي من نكل عن الحلف مع شاهده فحلف المطلوب ثم وجد الطالب شاهدا آخر ففي المدونة لا يضم هذا الشاهد إلى الشاهد الأول و