َالْقَبُولُ بِلَفْظَيْنِ مَاضِيَيْنِ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمَوْضُوعَةِ لِعَقْدِ الْإِجَارَةِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَعَرْتُك هَذِهِ الدَارَ شَهْرًا بِكَذَا أَوْ وَهَبْتُك مَنَافِعَهَا وَتَنْعَقِدُ بِالتَعَاطِي كَالْبَيْعِ وَشَرْطُهَا مَا تَقَدَمَ مِنْ كَوْنِ الْأُجْرَةِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَتَيْنِ وَحُكْمَا وُقُوعِ الْمِلْكِ فِي الْبَدَلَيْنِ سَاعَةً فَسَاعَةً كَمَا مَرَ وَفِي الْمِنَحِ وَلَا تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ الطَوِيلَةُ بِالتَعَاطِي لِأَنَ الْأُجْرَةَ غَيْرُ مَعْلُو
القبول بلفظين ماضيين من الألفاظ الموضوعة لعقد الإجارة مثل أن يقول أعرتك هذه الدار شهرا بكذا أو وهبتك منافعها وتنعقد بالتعاطي كالبيع وشرطها ما تقدم من كون الأجرة والمنفعة معلومتين وحكما وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة كما مر وفي المنح ولا تنعقد الإجارة الطويلة بالتعاطي لأن الأجرة غير معلو