 فِي جَمِيعِ مَا سَبَقَ مِنْ الْأَحْكَامِ فَإِنْ بِيعَ بِجِنْسِهِ كَذَهَبٍ بِذَهَبٍ اُشْتُرِطَ الْمُمَاثَلَةُ وَالْحُلُولُ وَالتَقَابُضُ قَبْلَ التَفَرُقِ وَالتَخَايُرِ وَإِنْ بِيعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَذَهَبٍ بِفِضَةٍ جَازَ التَفَاضُلُ أَوْ اُشْتُرِطَ الْحُلُولُ وَالتَقَابُضُ قَبْلَ التَفَرُقِ أَوْ التَخَايُرِ لِلْخَبَرِ السَابِقِ فَإِنْ قِيلَ كَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِفِ تَقْدِيمَ النَقْدِ عَلَى الطَعَامِ مُوَافَقَةً لِلْحَدِيثِ أُجِيبَ بِأَنَ الْكَلَامَ فِي الطَعَامِ أَكْثَرُ فَقُدِمَ لِذ
 في جميع ما سبق من الأحكام فإن بيع بجنسه كذهب بذهب اشترط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق والتخاير وإن بيع بغير جنسه كذهب بفضة جاز التفاضل أو اشترط الحلول والتقابض قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق فإن قيل كان الأولى للمصنف تقديم النقد على الطعام موافقة للحديث أجيب بأن الكلام في الطعام أكثر فقدم لذ