ُ بِمِلْكِ الرَقَبَةِ مَا يَشْمَلُ مِلْكَ ذَاتِهَا بِحَيْثُ يَتَصَرَفُ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَمِلْكِ الِانْتِفَاعِ فَالْأَوْلَى أَيْضًا أَنْ يُعَبِرَ بِالِانْتِفَاعِ وَقَوْلُهُ فَلَا فَائِدَةَ إلَخْ هَذِهِ الْعِلَةُ لَا تُنْتِجُ عَدَمَ الْجَوَازِ وَ كَذَلِكَ لَا يَتَزَوَجُ الرَجُلُ أَمَةَ وَلَدِهِ لِلشُبْهَةِ الَتِي لَهُ فِي مَالِ وَلَدِهِ وَلِذَا لَا يُقْطَعُ إذَا سَرَقَ مِنْ مَالِهِ وَلَا يُحَدُ إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ وَتَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ إنْ احْتَاجَ فَهُوَ فِي
 بملك الرقبة ما يشمل ملك ذاتها بحيث يتصرف فيها بالبيع وملك الانتفاع فالأولى أيضا أن يعبر بالانتفاع وقوله فلا فائدة إلخ هذه العلة لا تنتج عدم الجواز و كذلك لا يتزوج الرجل أمة ولده للشبهة التي له في مال ولده ولذا لا يقطع إذا سرق من ماله ولا يحد إذا وطئ أمته وتجب نفقته عليه إن احتاج فهو في