َقَرَ بِعِتْقٍ سَابِقٍ عَلَى الْإِجَارَةِ عَتَقَ وَلَمْ يُقْبَلْ فِي بُطْلَانِ الْإِجَارَةِ وَأَنَهُ يَغْرَمُ لِلْعَبْدِ أُجْرَةَ مِثْلِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الشَيْخِ أَبِي عَلِيٍ قُبَيْلَ كِتَابِ الصَدَاقِ وَأَقَرَهُ وَكَمَا لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِطُرُوِ الْحُرِيَةِ لَا تَنْفَسِخُ بِطُرُوِ الرِقِ فَلَوْ اسْتَأْجَرَ مُسْلِمٌ حَرْبِيًا فَاسْتُرِقَ أَوْ اسْتَأْجَرَ مِنْهُ دَارًا فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَ مَلَكَهَا الْمُسْلِمُونَ لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ وَإ
قر بعتق سابق على الإجارة عتق ولم يقبل في بطلان الإجارة وأنه يغرم للعبد أجرة مثله وهو كذلك كما نقلاه عن الشيخ أبي علي قبيل كتاب الصداق وأقره وكما لا تنفسخ الإجارة بطرو الحرية لا تنفسخ بطرو الرق فلو استأجر مسلم حربيا فاسترق أو استأجر منه دارا في دار الحرب ثم ملكها المسلمون لم تنفسخ الإجارة وإ