ُسْلِمِينَ لِأَنَ وِلَايَتَهُ عَلَى قِتَالِ أُولَئِكَ دُونَ غَيْرِهِمْ وَيَصِحُ أَمَانُ أَحَدِ الرَعِيَةِ لِوَاحِدٍ وَعَشْرَةٍ وَقَافِلَةٍ وَحِصْنٍ صَغِيرَيْنِ عُرْفًا لِأَنَ عُمَرَ أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ لِأَهْلِ الْحِصْنِ كَمِائَةٍ فَأَقَلّ هَكَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْفُرُوعِ أَنَهُمَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَا صَغِيرَيْنِ عُرْفًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَهُوَ الصَوَابُ وَقَ
سلمين لأن ولايته على قتال أولئك دون غيرهم ويصح أمان أحد الرعية لواحد وعشرة وقافلة وحصن صغيرين عرفا لأن عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن كمائة فأقل هكذا في شرح المنتهى ومقتضى كلام الفروع أنهما قولان أحدهما أن يكونا صغيرين عرفا وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال في تصحيح الفروع وهو الصواب وق