ِتَةٌ لِلْمُحْدِثِ أَيْضًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ السَرَخْسِيُ وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُ فَلَا رُخْصَةَ لَهُ وَفِي الْحَقَائِقِ الصَحِيحُ مَا قَالَهُ الْحَلْوَانِيُ خِلَافًا لَهُمَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالتَيَمُمِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْخَلَفِ بِخِلَافِ الْجَمْعِ بَيْنَ التَيَمُمِ وَسُؤْرِ الْحِمَارِ لِأَنَ الْغَرَضَ يَتَأَدَى بِأَحَدِهِمَا لَا بِهِمَا فَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا لِمَكَانِ الشَكِ فَإِنْ كَانَ أَك
تة للمحدث أيضا على ما ذكره السرخسي وعلى ما ذكره الحلواني فلا رخصة له وفي الحقائق الصحيح ما قاله الحلواني خلافا لهما في المسألتين ولا يجمع بين الوضوء والتيمم لما فيه من الجمع بين الأصل والخلف بخلاف الجمع بين التيمم وسؤر الحمار لأن الغرض يتأدى بأحدهما لا بهما فجمعنا بينهما لمكان الشك فإن كان أك