نٍ لَا يَجُوزُ لِأَنَ لَهُ طَالِبًا وَفِي الْبَزَازِيَةِ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنْيُطْعِمَهُ لَمْ يَفْسُدْ وَعَلَى أَنْ يُطْعِمَهُ خَبِيصًا فَسَدَ وَقَيَدْنَا بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ أَيْ مِنْ أَهْلِ أَنْ يَسْتَحِقَ حَقًا عَلَى الْغَيْرِ وَهُوَ الْآدَمِيُ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ حَيَوَانًا غَيْرَ آدَمِيٍ أَوْ ثَوْبًا فَالْبَيْعُ بِهَذَا الشَرْطِ جَائِزٌ وَخَرَجَ أَيْضًا مَا إذَا شَرَطَ مَنْفَعَةً لِأَجْنَبِيٍ كَأَنْ يُقْرِضَ الْبَائِعَ أَجْنَبِيًا فَالْبَيْعُ صَحِيح
ن لا يجوز لأن له طالبا وفي البزازية اشترى عبدا على أنيطعمه لم يفسد وعلى أن يطعمه خبيصا فسد وقيدنا بكونه من أهل الاستحقاق أي من أهل أن يستحق حقا على الغير وهو الآدمي لأنه لو كان حيوانا غير آدمي أو ثوبا فالبيع بهذا الشرط جائز وخرج أيضا ما إذا شرط منفعة لأجنبي كأن يقرض البائع أجنبيا فالبيع صحيح