َلِعَبْدٍ نِكَاحُ أَمَةٍ وَ لِ مُدَبَرٍ نِكَاحُ أَمَةٍ وَ لِ مُكَاتَبٍ نِكَاحُ أَمَةٍ وَ لِ مُعْتَقٍ بَعْضُهُ نِكَاحُ أَمَةٍ وَلَوْ فُقِدَ فِيهِ الشَرْطَانِ وَلَوْ عَلَى حُرَةٍ لِأَنَهَا تُسَاوِيهِ وَإِنْ جَمَعَ الْعَبْدُ أَوْ الْمُدَبَرُ وَنَحْوُهُ بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ حُرَةٍ وَأَمَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ صَحَ الْعَقْدُ فِيهِمَا كَمَا لَوْ عَقَدَ عَلَيْهِمَا فِي عَقْدَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ لِلْعَبْدِ نِكَاحُ سَيِدَتِهِ الْمَالِكَةِ لَهُ 
لعبد نكاح أمة و ل مدبر نكاح أمة و ل مكاتب نكاح أمة و ل معتق بعضه نكاح أمة ولو فقد فيه الشرطان ولو على حرة لأنها تساويه وإن جمع العبد أو المدبر ونحوه بينهما أي بين حرة وأمة في عقد واحد صح العقد فيهما كما لو عقد عليهما في عقدين وليس له أي للعبد نكاح سيدته المالكة له 