َحْكِيمَ لَا يَصِحُ فِي حَدٍ وَقَوَدٍ وَدِيَةٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَأَنَ لِكُلٍ مِنْهُمَا عَزْلَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ وَأَنَهُ لَا يَتَعَدَى حُكْمُهُ الرَدِ بِالْعَيْبِ إلَى بَائِعِ الْبَائِعِ وَأَنَهُ لَا يُفْتَى بِحُكْمِهِ فِي فَسْخِ الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ وَنَحْوِهَا وَأَنَهُ لَا يَصِحُ إخْبَارُهُ بِحُكْمِهِ بِخِلَافِ الْقَاضِيعَلَى مَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْمُتَفَرِقَاتِ وَأَنَهُ لَوْ خَالَفَ حُكْمُهُ رَأْيَ الْقَاضِي أَبْطَلَهُ وَأَنَهُ لَيْسَ لَهُ التَفْوِيضُ إلَى غَيْرِهِ
حكيم لا يصح في حد وقود ودية على العاقلة وأن لكل منهما عزله قبل الحكم وأنه لا يتعدى حكمه الرد بالعيب إلى بائع البائع وأنه لا يفتى بحكمه في فسخ اليمين المضافة ونحوها وأنه لا يصح إخباره بحكمه بخلاف القاضيعلى ما سيأتي في آخر المتفرقات وأنه لو خالف حكمه رأي القاضي أبطله وأنه ليس له التفويض إلى غيره