ي تَحِلُ لَهُ مِنْ الِامْتِنَاعِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَيْ الذِمِيُ قَوْلُهُ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ مَرَ أَيْ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ مَا وُجِدَ بِدَارِ حَرْبٍ إلَخْ قَوْلُهُ إلَا الْعَدْلَ فِي دِينِهِ أَيْ فَلَا تُنْزَعُ مِنْهُ قَوْلُهُ الْحَاكِمُ أَيْ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَثِمَ وَقِيَاسُ مَا مَرَ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَضْمَنُ وَإِنْ أَثِمَ بِالتَرْكِ عَدَمُ الضَمَانِ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ ضَمَانِ وَلِيِ الصَبِيِ حَيْثُ لَمْ يُنْتَزَعْ مِنْهُ وَلَوْ حَاك
ي تحل له من الامتناع قوله وإن لم يكن أي الذمي قوله ففيها تفصيل مر أي في قوله نعم ما وجد بدار حرب إلخ قوله إلا العدل في دينه أي فلا تنزع منه قوله الحاكم أي فإن لم يفعل ذلك أثم وقياس ما مر في قوله ولا يضمن وإن أثم بالترك عدم الضمان وقياس ما يأتي من ضمان ولي الصبي حيث لم ينتزع منه ولو حاك