حِدٍ مِنْهُمَا سَهْمَانِ وَلِلْمُوصِي بِالثُلُثِ مِمَا عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ وَلَهُ مِنْ الْمِائَةِ رُبْعُ الثُلُثِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ فَجُمْلَةُ حَقِهِ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا إلَا أَنَهُ لَا يُحْتَسَبُ بِنِصْفِ صَاحِبِ الرُبْعِ لِأَنَهُ لَمْ يَتَعَيَنْ شَيْءٌ مِنْ مَحَلِ حَقِهِ فَإِنَمَا يُضْرَبُ كُلُ غَرِيمٍ بِتِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَالْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَجُمْلَةُ هَذِهِ السِهَامِ اثْنَانِ وَخَمْسُونَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَالثُ
حد منهما سهمان وللموصي بالثلث مما على كل واحد منهما ثلاثة وله من المائة ربع الثلث ثمانية أسهم فجملة حقه أحد عشر سهما إلا أنه لا يحتسب بنصف صاحب الربع لأنه لم يتعين شيء من محل حقه فإنما يضرب كل غريم بتسعة عشر سهما والموصى له بالثلث بأربعة عشر سهما فجملة هذه السهام اثنان وخمسون فهو ثلث المال والث