َارَةِ الْأَرْضِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ عَلَى مَا بِهَا مِنْ شَجَرٍ وَزَرْعٍ يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَالَ خَاطِرِي إلَى جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ عَلَى النَحْوِ الَذِي وَرَدَ فِي مُعَامَلَةِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَهْلَ خَيْبَرَ وَأَنَهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ فِي الْمُزَارَعَةِ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ مِنْ الْعَامِلِ وَهِيَ الْمُخَابَرَةُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْمُزَارَعَةُ وَالْمُخَابَرَةُ تَابِعَ
ارة الأرض والمساقاة والمزارعة على ما بها من شجر وزرع يخرج منها ومال خاطري إلى جواز المساقاة والمزارعة على النحو الذي ورد في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وأنها غير لازمة ولا فرق بين أن يكون البذر في المزارعة من المالك أو من العامل وهي المخابرة ولا فرق بين أن تكون المزارعة والمخابرة تابع