َقْدِ هَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لِمَا قَالَ الْكَمَالُ وَيَضُمُ أُجْرَةَ السِمْسَارِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَفِي جَامِعِ الْبَرَامِكَةِ لَا يَضُمُ لِأَنَ الْإِجَارَةَ عَلَى الشِرَاءِ لَا تَصِحُ إلَا بِبَيَانِ الْمُدَةِ وَوَجْهُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ الْعُرْفُ وَقِيلَ إنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً فِي الْعَقْدِ تَضُمُ ا هـ قَوْلُهُ وَطَعَامِ الْمَبِيعِ قَالَ الْكَمَالُ إلَا مَا كَانَ صَرْفًا أَيْ فَيَسْقُطُ الزَائِدُ عَلَى الْمَعْرُوفِ وَيُحْسَبُ مَا عَدَاهُ ا هـ وَيَضُمُ عَلَفَ الد
قد هذا خلاف ظاهر الرواية لما قال الكمال ويضم أجرة السمسار في ظاهر الرواية وفي جامع البرامكة لا يضم لأن الإجارة على الشراء لا تصح إلا ببيان المدة ووجه ظاهر الرواية العرف وقيل إن كانت مشروطة في العقد تضم ا هـ قوله وطعام المبيع قال الكمال إلا ما كان صرفا أي فيسقط الزائد على المعروف ويحسب ما عداه ا هـ ويضم علف الد