هِ آخَرُ وَنَوَى أَنْ لَا يَرْتَفِعَ حَدَثُ الثَانِي وَيَرْتَفِعَ حَدَثُ الْأَوَلِ وَلَهُ تَطْهِيرُ بَقِيَةِ بَدَنِهِ بِالِانْغِمَاسِ لِأَنَ الْمَاءَ بِالنِسْبَةِ إلَيْهِ طَهُورٌ لِعَدَمِ انْفِصَالِهِ وَعَدَمِ تَأْثِيرِهِ بِنُزُولِ الثَانِي فِيهِ لِأَنَهُ لَمْ يَرْفَعْ شَيْئًا مِنْ حَدَثِهِ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَمَا بَاقِي الْفَرْضِ إلَخْ قَوْلُهُ لَوْ كَانَ بِهِ خَبَثٌ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا وَعَلَيْهِ لَعَلَ وَجْ
ه آخر ونوى أن لا يرتفع حدث الثاني ويرتفع حدث الأول وله تطهير بقية بدنه بالانغماس لأن الماء بالنسبة إليه طهور لعدم انفصاله وعدم تأثيره بنزول الثاني فيه لأنه لم يرفع شيئا من حدثه قوله من غير حاجة احتراز عن قوله الآتي وأما باقي الفرض إلخ قوله لو كان به خبث إلخ ظاهره وإن لم يكن جنبا وعليه لعل وج