تُحْمَلُ عِلَةُ الشَارِحِ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْجَوَازِ قَوْلُهُ لِأَنَ ضَمَانَ الدَيْنِ مِنْ الْمُشْتَرِي أَيْ وَإِذَا كَانَ الشِرَاءُ بِالدَيْنِ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَشَارَكَهُ الْآخَرُ فِي الرِبْحِ فَقَدْ أَكَلَ غَيْرُ الْمُشْتَرِي رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَيَأْتِي تَحْقِيقُ ذَلِكَ قَوْلُهُ أَنَ قَبُولَ الْعَبْدِ أَيْ عِتْقَهُ وَقَوْلُهُ وَعَقْدَهُ أَيْ عَقْدَهُ مَعَ سَيِدِهِ عَلَى الْعِتْقِ وَقَوْلُهُ يَتَوَقَفُ إلَخْ أَيْ لِأَنَ تَصَرُفَ الْعَبْدِ يَتَوَقَفُ عَلَى إذْنِ سَيِ
تحمل علة الشارح على غير صورة الجواز قوله لأن ضمان الدين من المشتري أي وإذا كان الشراء بالدين في ضمان المشتري وشاركه الآخر في الربح فقد أكل غير المشتري ربح ما لم يضمن ويأتي تحقيق ذلك قوله أن قبول العبد أي عتقه وقوله وعقده أي عقده مع سيده على العتق وقوله يتوقف إلخ أي لأن تصرف العبد يتوقف على إذن سي