ِ بَقَاءِ الْمِلْكِ لَهُ لَا إنْ تَمَ لِتَبَيُنِ أَنَهَا مِلْكُ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَتَمَ الْبَيْعُ لَمْ يَقَعْ لِأَنَهَا مِلْكُهُ وَإِنْ فَسَخَ فَوَجْهَانِ مَبْنِيَانِ عَلَى أَنَ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ أَوْ مِنْ أَصْلِهِ وَالْأَصَحُ الْأَوَلُ فَلَا يَقَعُ وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إذَا كَانَ لَهُ وَحْدَهُ لِجَهَالَةِ جِهَةِ الْمُبِيحِ لَهُ لِأَنَهُ لَا يَدْرِي أَيَطَأُ بِالْمِلْكِ أَوْ بِالزَوْجِيَةِ وَإِذَا اخْتَ
 بقاء الملك له لا إن تم لتبين أنها ملك المشتري وإن كان الخيار للمشتري وتم البيع لم يقع لأنها ملكه وإن فسخ فوجهان مبنيان على أن الفسخ يرفع العقد من حينه أو من أصله والأصح الأول فلا يقع ويحرم وطؤها في زمن الخيار إذا كان له وحده لجهالة جهة المبيح له لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية وإذا اخت