ُ أَعْطَاهُ الدَنِيَةَ فِي الدِينِ وَالِاسْتِخْفَافَ بِالْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ إلَا عِنْدَ تَحَقُقِ الضَرُورَةِ فَإِنْ أَعْطَاهُمْ الْإِمَامُ ذَلِكَ لَا يَفِي بِهِ لِأَنَهُ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الشَرْعِ ا هـ قَوْلُهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُهْدَمَ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَهُ بَحْثٌ لَهُ وَقَدْ ذَكَرَ فِي الذَخِيرَةِ مَا يُفِيدُهُ أَوْ يُصَرِحُ بِهِ حَيْثُ قَالَ فِي التَتَارْخَانِيَة نَاقِلًا عَنْهَا وَإِنْ اتَخَذَ الْمُسْلِمُونَ مِصْرًا فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ لَا يَمْلِكُهَا أَحَد
 أعطاه الدنية في الدين والاستخفاف بالمسلمين فلا يجوز المصير إليه إلا عند تحقق الضرورة فإن أعطاهم الإمام ذلك لا يفي به لأنه مخالف لحكم الشرع ا هـ قوله ينبغي أن لا يهدم إلخ ظاهره أنه بحث له وقد ذكر في الذخيرة ما يفيده أو يصرح به حيث قال في التتارخانية ناقلا عنها وإن اتخذ المسلمون مصرا في أرض موات لا يملكها أحد