َلِكَ عُلَمَاءُ الْمَعَانِي النِكَاتَ الْمُقْتَضِيَةَ لَا يُرَادُ الْمُسْنَدِ إلَيْهِ مَعْرِفَةُ مَعَ اخْتِلَافِ طُرُقِ التَعْرِيفِ وَلِأَنَهُمْ قَالُوا حَقِيقَةُ التَعْرِيفِ الْإِشَارَةُ إلَى مَا يَعْرِفُهُ مُخَاطَبُك وَقَالَ اللَيْثِيُ فِي حَاشِيَةِ الْمُطَوَلِ الْمَعْرِفَةُ يُقْصَدُ بِهَا مُعَيَنٌ عِنْدَ السَامِعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُعَيَنٌ كَأَنَهُ أَشَارَ إلَيْهِ بِذَلِكَ الِاعْتِبَارِ وَأَمَا النَكِرَةُ فَيُقْصَدُ بِهَا الْتِفَاتُ الذِهْنِ إلَى الْمَعْنَى مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ وَلَا يُلَاح
لك علماء المعاني النكات المقتضية لا يراد المسند إليه معرفة مع اختلاف طرق التعريف ولأنهم قالوا حقيقة التعريف الإشارة إلى ما يعرفه مخاطبك وقال الليثي في حاشية المطول المعرفة يقصد بها معين عند السامع من حيث هو معين كأنه أشار إليه بذلك الاعتبار وأما النكرة فيقصد بها التفات الذهن إلى المعنى من حيث ذاته ولا يلاح