َظَرَ إلَيْهِ النَوَوِيُ فَعُلِمَ أَنَ كَلَامَ الْمَجْمُوع لَا يَقْتَضِي مَا مَرَ إلَا بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الضَعِيفِ لَا مُطْلَقًا ح ج عب قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْكِفَايَةِ إلَخْ يَتَحَصَلُ مِنْهُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ لَا الْمَالُ إنْ بَذَلَ الْمَالَ لَا يَجِبُ قَبُولُهُوَبَذْلُ الِاسْتِئْجَارِ بِالْمَالِ يَجِبُ قَبُولُهُ إمَا بِشَرْطِ عَجْزِ الْبَاذِل كَمَا فِي عِبَارَةِ الْكِفَايَةِ أَوْ مُطْلَقًا كَمَا فِي عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ نَفْسِ الْمَالِ وَالِ
ظر إليه النووي فعلم أن كلام المجموع لا يقتضي ما مر إلا بناء على القول الضعيف لا مطلقا ح ج عب قوله لكن في الكفاية إلخ يتحصل منه مع قول المصنف لا المال إن بذل المال لا يجب قبولهوبذل الاستئجار بالمال يجب قبوله إما بشرط عجز الباذل كما في عبارة الكفاية أو مطلقا كما في عبارة المجموع والفرق بين نفس المال وال