 وَيَأْتِي وَلَا يُشْتَرَطُ لِمِلْكِ الشَفِيعِ لِلشِقْصِ الْمَشْفُوعِ لَهُ بِالطَلَبِ رُؤْيَتُهُ أَيْ مُشَاهَدَةُ مَا مِنْهُ الشِقْصُ الْمَشْفُوعُ لِأَخْذِهِ بِالشُفْعَةِ قَبْلَ التَمَلُكِ قَطَعَ بِهِ فِي التَنْقِيحِ وَغَيْرِهِ وَلَعَلَهُمْ نَظَرُوا إلَى كَوْنِهِ انْتِزَاعًا قَهْرِيًا كَرُجُوعِ الصَدَاقِ أَوْ نِصْفِهِ إلَى الزَوْجِ فِي فُرْقَةٍ قَبْلَ الدُخُولِ وَلِذَلِكَ لَا خِيَارَ لَهُ فِيهِ وَقَدَمَ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ أَنَهُ يُعْتَبَرُ الْعِلْمُ بِالثَمَنِ وَالشِقْصِ
 ويأتي ولا يشترط لملك الشفيع للشقص المشفوع له بالطلب رؤيته أي مشاهدة ما منه الشقص المشفوع لأخذه بالشفعة قبل التملك قطع به في التنقيح وغيره ولعلهم نظروا إلى كونه انتزاعا قهريا كرجوع الصداق أو نصفه إلى الزوج في فرقة قبل الدخول ولذلك لا خيار له فيه وقدم في المغني وغيره أنه يعتبر العلم بالثمن والشقص