َ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَإِلَا لَذَكَرَهُ بَلْ الْمُرَادُ بِالْعُضْوِ مِنْ الْمَرْأَةِ قَدَمُهَا وَمِنْ الرَجُلِ أَيُ عُضْوٍ كَانَ عَلَى مَا صَرَحَ بِهِ فِي النِهَايَةِ وَنَصُهُ شَرَطْنَا الْمُحَاذَاةَ مُطْلَقًا لِتَتَنَاوَلَ كُلَ الْأَعْضَاءِ أَوْ بَعْضَهَا فَإِنَهُ ذَكَرَ فِي الْخُلَاصَةِ مُحَالًا عَلَى فَوَائِدِ الْقَاضِي أَبِي عَلِيٍ النَسَفِيِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى الْمُحَاذَاةُ أَنْ يُحَاذِيَ عُضْوٌ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ الرَجُلِ حَتَى لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ ع
 في المسألة قول ثالث وإلا لذكره بل المراد بالعضو من المرأة قدمها ومن الرجل أي عضو كان على ما صرح به في النهاية ونصه شرطنا المحاذاة مطلقا لتتناول كل الأعضاء أو بعضها فإنه ذكر في الخلاصة محالا على فوائد القاضي أبي علي النسفي رحمه الله تعالى المحاذاة أن يحاذي عضو منها عضوا من الرجل حتى لو كانت المرأة ع