مَفْهُومُ فِي الْأَشْهُرِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ فِي الْأَقْرَاءِ وَوَضْعِ الْحَمْلِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ مُدَتِهِمَا ابْنُ عَرَفَةَ الْبَاجِيَ إنَمَا يَجُوزُ هَذَا فِي عِدَةِ الْوَفَاةِ لِأَنَهَا أَيَامٌ مُحَصَلَةٌ وَذَلِكَ إذَا دَعَا الْغُرَمَاءُ الْوَرَثَةَ لِبَيْعِهَا وَلَا يَجُوزُ فِي عِدَةِ الطَلَاقِ قُلْتُ فِي تَهْذِيبِ عَبْدِ الْحَقِ ذَكَرَ لِي أَنَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْجَوَازِ زَادَ الْمُتَيْطِيُ قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِينَ وَلَيْسَ بِصَوَابٍ اللَخْمِيُ إنْ قَامَ الْغُرَمَاءُ وَالْمَ
مفهوم في الأشهر أنه لا يجوز في الأقراء ووضع الحمل لعدم انضباط مدتهما ابن عرفة الباجي إنما يجوز هذا في عدة الوفاة لأنها أيام محصلة وذلك إذا دعا الغرماء الورثة لبيعها ولا يجوز في عدة الطلاق قلت في تهذيب عبد الحق ذكر لي أنهما سواء في الجواز زاد المتيطي قال بعض القرويين وليس بصواب اللخمي إن قام الغرماء والم