َرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ مَحَلُ عَدَمِ إجْزَائِهَا مَا لَمْ يَلْتَزِمْهَا مُتَصِفَةً بِالْعُيُوبِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنْ الْتَزَمَهَا كَذَلِكَ كَقَوْلِهِ لِلَهِ عَلَيَ أَنْ أُضَحِيَ بِهَذِهِ وَكَانَتْ عَرْجَاءَ مَثَلًا أَوْ جَعَلْت هَذِهِ أُضْحِيَةً وَكَانَتْ مَرِيضَةً مَثَلًا أَوْ لِلَهِ عَلَيَ أَنْ أُضَحِيَ بِعَرْجَاءَ أَوْ بِحَامِلٍ فَتُجْزِئُ التَضْحِيَةُ فِي ذَلِكَ كُلِهِ وَلَوْ كَانَتْ مَعِيبَةً وَالْعِبْرَةُ بِالسَلَامَةِ وَعَدَمِهَا عِنْدَ الذَبْحِ مَا لَمْ يَتَقَدَمْهُ إيجَابٌ فَإِنْ تَق
ربع لا تجزئ محل عدم إجزائها ما لم يلتزمها متصفة بالعيوب المذكورة فإن التزمها كذلك كقوله لله علي أن أضحي بهذه وكانت عرجاء مثلا أو جعلت هذه أضحية وكانت مريضة مثلا أو لله علي أن أضحي بعرجاء أو بحامل فتجزئ التضحية في ذلك كله ولو كانت معيبة والعبرة بالسلامة وعدمها عند الذبح ما لم يتقدمه إيجاب فإن تق