ْ لَكِنَ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ هِيَ فِيهِ لَمْ يَذْكُرْهُ عَنْ الشَيْخَيْنِ وَعِبَارَةُ حَجّ لِلْخَبَرِ الْمُتَفَقِ عَلَيْهِ ا هـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَهُ مِنْ رِوَايَتِهِمَا قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ قَوْلِهِ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ إلَخْ الَذِي عَنَاهُ بِقَوْلِهِ الْخَبَرِ السَابِقِ قَوْلُهُ بَلْ تَارَةً تُسَنُ وَهَلْ يَحْتَاجُ الْعَبْدُ إلَى إذْنِ السَيِدِ قَالَ الْقَاضِي إنْ زَادَ زَمَنُهَا عَلَى زَمَنِ الِانْفِرَادِ احْتَاجَ وَإِلَا فَلَا قَالَ وَلَا ي
 لكن الحديث المذكور هي فيه لم يذكره عن الشيخين وعبارة حج للخبر المتفق عليه ا هـ وهو صريح في أنه من روايتهما قوله في الخبر قبله أي قبل قوله ما من ثلاثة إلخ الذي عناه بقوله الخبر السابق قوله بل تارة تسن وهل يحتاج العبد إلى إذن السيد قال القاضي إن زاد زمنها على زمن الانفراد احتاج وإلا فلا قال ولا ي