الْعِدَةِ لِلْمُطَلِقِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا إذَا نَوَى الثَلَاثَ أَوْ لَمْ يَنْوِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِثُبُوتِ حَقِ الرَجْعَةِ عِنْدَ مُطْلَقِ التَطْلِيقِ إلَا بِمَا قُيِدَ بِدَلِيلٍ وَلِأَنَهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ فَلَا تَصِحُ نِيَتُهُ كَمَا إذَا قَالَ لَهَا اسْقِينِي وَنَوَى بِهِ الطَلَاقَ وَدَلَالَةُ الْوَصْفِ أَنَهُ نَوَى الثَلَاثَ وَقَوْلُهُ طَالِقٌ لَا يَحْتَمِلُ الثَلَاثَ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ طَالِقٌ اسْمٌ لِلذَاتِ وَذَاتُهَا وَاحِدٌ 
العدة للمطلق مطلقا من غير فصل بين ما إذا نوى الثلاث أو لم ينو فوجب القول بثبوت حق الرجعة عند مطلق التطليق إلا بما قيد بدليل ولأنه نوى ما يحتمله لفظه فلا تصح نيته كما إذا قال لها اسقيني ونوى به الطلاق ودلالة الوصف أنه نوى الثلاث وقوله طالق لا يحتمل الثلاث لوجهين أحدهما أن طالق اسم للذات وذاتها واحد 