دُونِهِمَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَاالشَرْحُ قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيِدَ بِمَا إذَا كَانَتْ بِأَمْرِهِ لَا تَصِحُ إلَخْ فِي أَنَ صَاحِبَ الصُغْرَى لَمْ يُقَيِدْ بِمَالٍ إذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِمَالٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَنَصُ عِبَارَةِ الصُغْرَى وَمَنْ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ مَالًا بِأَمْرِهِ أَوْ نَفْسِهِ فَأَرَادَ الْخَصْمُ أَنْ يَخْرُجَ وَمَنَعَهُ الْكَفِيلُ قَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ إنْ كَانَ ضَمَانُهُ إلَى أَجَلٍ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إل
دونهما بموت أحدهماالشرح قوله وينبغي أن يقيد بما إذا كانت بأمره لا تصح إلخ في أن صاحب الصغرى لم يقيد بمال إذا كانت الكفالة بمال وليس كذلك ونص عبارة الصغرى ومن ضمن عن رجل مالا بأمره أو نفسه فأراد الخصم أن يخرج ومنعه الكفيل قال محمد رحمه الله إن كان ضمانه إلى أجل فلا سبيل له عليه وإن لم يكن إل