لشُرَاحِ حَيْثُ عَلَلَ الْأَوَلَ بِالثَانِي إلَى هُنَا لَفْظُ ذَلِكَ الْبَعْضِ أَقُولُ لَمْ يُصِبْ ذَلِكَ فِي رَأْيِهِ هَاهُنَا بَلْ خَرَجَ عَنْ سُنَنِ السَدَادِ إذْ لَا يَخْفَى عَلَى ذِي مُسْكَةٍ أَنَ الدَلِيلَ الَذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ لَا يُفِيدُ الْمُدَعِيَ بِدُونِ الْمَصِيرِ إلَى الْمُقَدِمَةِ الْقَائِلَةِ إنَ الْحُكْمَ إذَا تَعَلَقَ بِشَيْئَيْنِ يُضَافُ إلَى آخِرِهِمَا لِأَنَ النَسْجَ إنَمَا يَحْصُلُ بِاللُحْمَةِ وَالسَدَى مَعًا لَا بِاللُحْمَةِ وَحْدَهَا إذْ النَسْجُ إنَمَا ه
لشراح حيث علل الأول بالثاني إلى هنا لفظ ذلك البعض أقول لم يصب ذلك في رأيه هاهنا بل خرج عن سنن السداد إذ لا يخفى على ذي مسكة أن الدليل الذي ذكره المصنف لا يفيد المدعي بدون المصير إلى المقدمة القائلة إن الحكم إذا تعلق بشيئين يضاف إلى آخرهما لأن النسج إنما يحصل باللحمة والسدى معا لا باللحمة وحدها إذ النسج إنما ه