َاهِرَتَيْنِ بَابُ الْأُصُولِ وَالثِمَارِ قَوْلُهُ وَالثَانِي يَدْخُلَانِ ظَاهِرُ هَذَا الصَنِيعِ أَنَ الْخِلَافَ إنَمَا هُوَ فِي الرَهْنِ وَأَنَ فِيهِ طَرِيقَيْنِ أَحَدَهُمَا عَدَمُ دُخُولِ الْبِنَاءِ وَالشَجَرِ فِيهِ وَالثَانِي دُخُولُهُمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْوَاقِعُ أَنَ الْخِلَافَ فِي الْبَيْعِ وَالرَهْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ طُرُقٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ وَمَنْشَؤُهُ أَنَ الشَافِعِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ نَصَ فِي الْبَيْعِ عَلَى الدُخُولِ وَفِي الرَهْنِ عَلَى عَدَمِهِ 
اهرتين باب الأصول والثمار قوله والثاني يدخلان ظاهر هذا الصنيع أن الخلاف إنما هو في الرهن وأن فيه طريقين أحدهما عدم دخول البناء والشجر فيه والثاني دخولهما وليس كذلك بل الواقع أن الخلاف في البيع والرهن على ثلاثة طرق أو أربعة ومنشؤه أن الشافعي رضي الله عنه نص في البيع على الدخول وفي الرهن على عدمه 