حَ فَقَطْ فَلَا يُصَغَرُ مَرَةً أُخْرَى بِأَنْ يَكُونَ وَاجِبُهُ شَيْئًا آخَرَ أَقَلَ مِنْ النَضْحِ وَأَدْنَى مِنْهُ كَالْمَسْحِ كَمَا قَرَرَهُ شَيْخُنَا الْجَوْهَرِيُ قَوْلُهُ قَدْ عُلِمَ مِمَا تَقَرَرَ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَغَسْلُ جَمِيعِ الْأَبْوَالِ وَالْأَرْوَاثِ وَاجِبٌ فَقَطْ وَلَمْ يَقُلْ بِنِيَةٍ قَوْلُهُ وَهَذَا مِنْ بَابِ التُرُوكِ أَيْ مِنْ قِسْمِ التُرُوكِ لِأَنَ الْقَصْدَ مِنْ غَسْلِهَا بُعْدُهَا عَنْهُ وَتَرْكُهَا فَالْمُرَادُ بِالْبَابِ الْقِسْمُ وَكَذَا يُق
ح فقط فلا يصغر مرة أخرى بأن يكون واجبه شيئا آخر أقل من النضح وأدنى منه كالمسح كما قرره شيخنا الجوهري قوله قد علم مما تقرر أي في قوله وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب فقط ولم يقل بنية قوله وهذا من باب التروك أي من قسم التروك لأن القصد من غسلها بعدها عنه وتركها فالمراد بالباب القسم وكذا يق