لنَاظِرِ مِنْ غَلَةِ الْوَقْفِ إلَا مَا شُرِطَ لَهُ وَبِأَنَهُ لَوْ عَمِلَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لَمْ يَسْتَحِقَ شَيْئًا فَلْيَرْفَعْ الْأَمْرَإلَى حَاكِمٍ لِيُقَرِرَ لَهُ أُجْرَةَ مِثْلِ فِعْلِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَ لَهُ أَنْ يَسْتَقِلَ بِالْأَخْذِ قِيَاسًا عَلَى الْوَالِي لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَهُ فِي مَالِ الْوَقْفِ كَوَلِيِ الْيَتِيمِ هَذَا فِيمَا يَتَعَلَقُ بِأَخْذِهِ لِنَفْسِهِ وَأَمَا مَنْعُ إعْطَائِهِ لِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ فَيُحْتَمَلُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَافِعِيِ رَضِيَ الل
لناظر من غلة الوقف إلا ما شرط له وبأنه لو عمل من غير شرط لم يستحق شيئا فليرفع الأمرإلى حاكم ليقرر له أجرة مثل فعله ويحتمل أن له أن يستقل بالأخذ قياسا على الوالي لتصريحهم بأنه في مال الوقف كولي اليتيم هذا فيما يتعلق بأخذه لنفسه وأما منع إعطائه لمن تلزمه مؤنته فيحتمل أخذا من قول الشافعي رضي الل