ِ أَنْ يَكُونَ عَائِدًا عَلَى مُتَقَدِمٍ وَتَرْجِيعُهُ لِمُتَأَخِرٍ خِلَافُ الْأَصْلِ ثُمَ لَا يَخْفَى أَنَ الَذِي يُوصَفُ بِأَنَهُ تَكْرَارٌ مَعَ غَيْرِهِ إنَمَا هُوَ الثَانِي لَا الْأَوَلُ إلَا أَنْ يُجَابَ بِأَنَ الْمُرَادَ لَازِمُهُ وَهُوَ أَنَهُ يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ ذَلِكَ بِمَا يَأْتِي قَوْلُهُ فِيهِ تَجَوُزٌ أَيْ مَجَازُ اسْتِعَارَةٍ شَبَهَ الْإِشْهَارَ وَالْمُدَاوَمَةَ بِالْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ بِجَامِعِ اطِلَاعِ الْغَيْرِ عَلَى ذَلِكَ وَاسْتُعِيرَ اسْمُ الْمُشَبَهِ بِهِ
 أن يكون عائدا على متقدم وترجيعه لمتأخر خلاف الأصل ثم لا يخفى أن الذي يوصف بأنه تكرار مع غيره إنما هو الثاني لا الأول إلا أن يجاب بأن المراد لازمه وهو أنه يمكن الاستغناء عن ذلك بما يأتي قوله فيه تجوز أي مجاز استعارة شبه الإشهار والمداومة بالجهر بالقراءة بجامع اطلاع الغير على ذلك واستعير اسم المشبه به