ضَارِبِ بِأَنْ قَالَ عَلَى أَنَ مَا رَزَقَ اللَهُ تَعَالَى مِنْ الرِبْحِ فَهُوَ بَيْنَنَا نِصْفَانِ أَوْ قَالَ مَا أَطْعَمَ اللَهُ تَعَالَى مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ بَيْنَنَا نِصْفَانِ وَإِمَا أَنْ أَضَافَهُ إلَى الْمُضَارِبِ بِأَنْ قَالَ عَلَى أَنَ مَا رَزَقَكَ اللَهُ تَعَالَى مِنْ الرِبْحِ أَوْ مَا أَطْعَمَكَ اللَهُ عَزَ وَجَلَ مِنْ رِبْحٍ أَوْ عَلَى أَنَ مَا رَبِحْتَ مِنْ شَيْءٍ أَوْ مَا أَصَبْتَ مِنْ رِبْحٍ فَإِنْ أَطْلَقَ الرِبْحَ وَلَمْ يُضِفْهُ إلَى الْمُضَارِبِ ثُمَ دَفَع
ضارب بأن قال على أن ما رزق الله تعالى من الربح فهو بيننا نصفان أو قال ما أطعم الله تعالى من ربح فهو بيننا نصفان وإما أن أضافه إلى المضارب بأن قال على أن ما رزقك الله تعالى من الربح أو ما أطعمك الله عز وجل من ربح أو على أن ما ربحت من شيء أو ما أصبت من ربح فإن أطلق الربح ولم يضفه إلى المضارب ثم دفع