ٌ وَالشَجَرِ الَتِي مَنْفَعَتُهَا بِالثَمَرَةِ مَقْصُودَةٌ وَالثَانِيَةُ أَنْ يَنْقَسِمَ دُونَ تَغْيِيرٍ وَالثَالِثَةُ أَنْ يَنْقَسِمَ دُونَ مَضَرَةٍ مَسْأَلَةٌ فَأَمَا مَا كَانَتْ مَنْفَعَتُهُ غَيْرَ مَقْصُودَةٍ لِنَفْسِهَا كَالطَرِيقِ الَتِي إنَمَا تُتَخَذُ لِلِانْتِفَاعِ بِمَمَرِهِ أَوْ سَاحَةِ الدَارِ الَتِي إنَمَا تُتَخَذُ لِيَرْتَفِقَ بِهَا فِي سُكْنَى الْبُيُوتِ فَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَأَمَا مَا لَا يَنْقَسِمُ مَعَ بَقَاءِ مَنْفَعَتِهِ كَالْحَ
 والشجر التي منفعتها بالثمرة مقصودة والثانية أن ينقسم دون تغيير والثالثة أن ينقسم دون مضرة مسألة فأما ما كانت منفعته غير مقصودة لنفسها كالطريق التي إنما تتخذ للانتفاع بممره أو ساحة الدار التي إنما تتخذ ليرتفق بها في سكنى البيوت فسيأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى وأما ما لا ينقسم مع بقاء منفعته كالح