َ وُقُوعُ الْإِقْرَارِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي يَكُونُ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ مُوجِبًا لِلْإِلْزَامِ بِعَكْسِ الشَهَادَةِ إذْ لَوْ ثَبَتَ وُقُوعُ الشَهَادَةِ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي فَلَا يَكُونُ وُقُوعُهَا مُوجِبًا لِلْإِلْزَامِ الْبَحْرُ وَلَيْسَ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ إذَا أَقَرَ بِدَعْوَى الْمُدَعِي وَحَكَمَ الْقَاضِي بِمُوجِبِ إقْرَارِهِ وَادَعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَهُ كَانَ كَاذِبًا فِي إقْرَارِهِ أَنْ يَطْلُبَ تَحْلِيفَ الْمُدَعِي عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَنِ فِي الْمَادَةِ 
 وقوع الإقرار في غير مجلس القاضي يكون الإقرار المذكور موجبا للإلزام بعكس الشهادة إذ لو ثبت وقوع الشهادة في غير حضور القاضي فلا يكون وقوعها موجبا للإلزام البحر وليس للمدعى عليه إذا أقر بدعوى المدعي وحكم القاضي بموجب إقراره وادعى بعد ذلك بأنه كان كاذبا في إقراره أن يطلب تحليف المدعي على الوجه المبين في المادة 