الْبَائِعِ بِالثَمَنِ وَلَهُ أَنَهُ غَصَبَهَا وَمَا انْعَقَدَ فِيهَا سَبَبُ التَلَفِ وَرُدَتْ وَفِيهَا ذَلِكَ فَلَمْ يُوجَدْ الرَدُ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي أَخَذَ فَلَمْ يَصِحَ الرَدُ وَصَارَ كَمَا إذَا جَنَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ جِنَايَةً فَقُتِلَتْ بِهَا فِي يَدِ الْمَالِكِ أَوْ دُفِعَتْ بِهَا بِأَنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً يُرْجَعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِكُلِ الْقِيمَةِ كَذَا هَذَا بِخِلَافِ الْحُرَةِ لِأَنَهَا لَا تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ لِيَبْقَى ضَمَانُ الْغَصْبِ بَعْدَ فَسَادِ الرَدِ
البائع بالثمن وله أنه غصبها وما انعقد فيها سبب التلف وردت وفيها ذلك فلم يوجد الرد على الوجه الذي أخذ فلم يصح الرد وصار كما إذا جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها في يد المالك أو دفعت بها بأن كانت الجناية خطأ يرجع على الغاصب بكل القيمة كذا هذا بخلاف الحرة لأنها لا تضمن بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد