طُهَا لِلتَمَلُكِ حَيْثُ يَجُوزُ اقْتِرَاضُهَا بِأَنْ كَانَتْ لَا تَحِلُ لَهُ كَمَحْرَمٍ وَمَجُوسِيَةٍ وَيَمْتَنِعُ حَيْثُ يَمْتَنِعُ بِأَنْ كَانَتْ تَحِلُ لَهُ أَمَا الْتِقَاطُ الرَقِيقِ لِلْحِفْظِ فَجَائِزٌ مُطْلَقًا لَا الْمُمَيِزِ فِي زَمَنِ الْأَمْنِ وَيُنْفِقُ عَلَى الرَقِيقِ الْمُلْتَقَطِ مُدَةَ حِفْظِهِ مِنْ كَسْبِهِ وَمَا بَقِيَ مِنْ كَسْبِهِ يُحْفَظُ مَعَهُ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ فَعَلَى مَا سَيَأْتِي فِي غَيْرِ الرَقِيقِ مِنْ الْحَيَوَانِ فَلَوْ 
طها للتملك حيث يجوز اقتراضها بأن كانت لا تحل له كمحرم ومجوسية ويمتنع حيث يمتنع بأن كانت تحل له أما التقاط الرقيق للحفظ فجائز مطلقا لا المميز في زمن الأمن وينفق على الرقيق الملتقط مدة حفظه من كسبه وما بقي من كسبه يحفظ معه وإلا أي وإن لم يكن له كسب فعلى ما سيأتي في غير الرقيق من الحيوان فلو 