ُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَرَةِ ثُمَ إنْ اخْتَارَ الْفَسْخَ وَقَدْ زَرَعَ بَقِيَ الزَرْعُ فِي الْأَرْضِ إلَى الْحَصَادِ وَعَلَيْهِ مِنْ الْمُسَمَى بِحِصَتِهِ إلَى حِينِ الْفَسْخِ وَأَجْرُ الْمِثْلِ لِمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَةِ لِأَرْضٍ مُتَصِفَةٍ بِالْعَيْبِ الَذِي مُلِكَ الْفَسْخُ مِنْ أَجْلِهِ وَالْأَرْضُ الْغَارِقَةُ بِالْمَاءِ الَتِي لَا يُمْكِنُ زَرْعُهَا قَبْلَ انْحِسَارِهِ وَهُوَ تَارَةً يَنْحَسِرُ وَتَارَةً لَا يَنْحَسِرُ لَا يَصِحُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَيْهَا إذَنْ لِأَنَ الِانْ
 العين المؤجرة ثم إن اختار الفسخ وقد زرع بقي الزرع في الأرض إلى الحصاد وعليه من المسمى بحصته إلى حين الفسخ وأجر المثل لما بقي من المدة لأرض متصفة بالعيب الذي ملك الفسخ من أجله والأرض الغارقة بالماء التي لا يمكن زرعها قبل انحساره وهو تارة ينحسر وتارة لا ينحسر لا يصح عقد الإجارة عليها إذن لأن الان