ُولٌ وَرَوَاهُ التِرْمِذِيُ وَقَالَ لَيْسَ إسْنَادُهُ بِالْقَوِيِ قَالَ وَلَا يُعْرَفُ أَبُو النُعْمَانِ وَلَا أَبُو وَقَاصٍ فَاعْتُبِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ تَكُونَ نِيَتُهُ أَنْ يَفِيَ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَهُوَ يُعَضَدُ بِغَيْرِهِ مِنْ الْأَخْبَارِ وَالْمَعْنَى مَعَ أَنَ فِيهَا كِفَايَةً وَتَعْلِيقُ الْخَبَرِ فِيهَا بِمَشِيئَةِ اللَهِ مُسْتَحَبٌ وَلَا يَجِبُ لِلْأَخْبَارِ الْمَشْهُورَةِ فَيَتْرُكُهُ فِي الْخَبَرِ وَالْقَسَمِ وَسَبَقَ كَلَامُ ابْنُ جَرِيرٍ وَقَالَ الْقَاضِ
ول ورواه الترمذي وقال ليس إسناده بالقوي قال ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص فاعتبر في هذا الخبر أن تكون نيته أن يفي وهو وإن كان ضعيفا فهو يعضد بغيره من الأخبار والمعنى مع أن فيها كفاية وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مستحب ولا يجب للأخبار المشهورة فيتركه في الخبر والقسم وسبق كلام ابن جرير وقال القاض