 فِيهِ لِأَنَ الْمُسْتَأْجِرَ يُؤَاخِذُهُ بِالْمَالِ حَالًا وَالشَيْءُ الْمُسْتَأْجَرُ فِي يَدِهِ بِحَقِ الْإِجَارَةِ بِغَيْرِ بَدَلٍ أَدَاهُ فَالسَبِيلُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ الْمَالَ مُؤَجَلًا إلَى وَقْتِ انْقِضَاءِ الْمُدَةِ ثُمَ يُوَكِلَ الْمُسْتَأْجِرَ بِإِبْطَالِ هَذَا الْأَجَلِ مَتَى انْفَسَخَ هَذَا الْعَقْدُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ عَلَى أَنَهُ مَتَى عَزَلَهُ عَادَ مَأْذُونًا لَهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ زَالَ الضَرَرُ عَنْهُمَا جَمِيعًا وَيَصِحُ تَعْلِيقُ التَوْكِيلِ بِوَقْتٍ مُنْت
 فيه لأن المستأجر يؤاخذه بالمال حالا والشيء المستأجر في يده بحق الإجارة بغير بدل أداه فالسبيل في ذلك أن يجعل المال مؤجلا إلى وقت انقضاء المدة ثم يوكل المستأجر بإبطال هذا الأجل متى انفسخ هذا العقد بوجه من الوجوه على أنه متى عزله عاد مأذونا له فإذا فعل ذلك زال الضرر عنهما جميعا ويصح تعليق التوكيل بوقت منت