نَاءً فَهُوَ مُولٍ مِنْهَا بِيَمِينٍ فِيهَا اسْتِثْنَاءٌ فَلَا بُدَ مِنْ التَوْقِيفِ إذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ إنْ طَلَبَتْ امْرَأَتُهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَنْ يَطَأَ بِغَيْرِ كَفَارَةٍ لِأَنَ الْيَمِينَ لَازِمَةٌ لَهُ وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ وَإِنَمَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِالْجِمَاعِ أَلَا تَرَى أَنَهُ حَالِفٌ إلَا أَنَهُ حَالِفٌ بِيَمِينٍ فِيهَا اسْتِثْنَاءٌ فَهُوَ حَالِفٌ وَإِنْ كَانَ فِي يَمِينِهِ اسْتِثْنَاءٌ قُلْتُ أَرَأَيْت إنْ قَالَ عَلَيَ نَذْرٌ أَنْ لَا أَ
ناء فهو مول منها بيمين فيها استثناء فلا بد من التوقيف إذا مضت الأربعة الأشهر إن طلبت امرأته ذلك وإن كان له أن يطأ بغير كفارة لأن اليمين لازمة له ولم يسقط عنه وإنما يسقط عنه بالجماع ألا ترى أنه حالف إلا أنه حالف بيمين فيها استثناء فهو حالف وإن كان في يمينه استثناء قلت أرأيت إن قال علي نذر أن لا أ