ْذِ قِيلَ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ فَأَمَا عِنْدَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَ تَسْلِيمُهُ فِي حَقِ رَبِ الْمَالِ كَمَا فِي الْأَبِ وَالْوَصِيِ إذَا سَلَمَا شُفْعَةَ الصَبِيِ وَالْأَصَحُ أَنَ هَذَا قَوْلُهُمْ جَمِيعًا لِأَنَ فِيمَا هُوَ مِنْ صَنِيعِ التُجَارِ الْمُضَارِبُ نَائِبٌ عَنْ رَبِ الْمَالِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَتَسَلُمُ الشُفْعَةِ مِنْ صَنِيعِ التُجَارِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ مِنْ مَ
ذ قيل هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فأما عند محمد رحمه الله فينبغي أن لا يصح تسليمه في حق رب المال كما في الأب والوصي إذا سلما شفعة الصبي والأصح أن هذا قولهم جميعا لأن فيما هو من صنيع التجار المضارب نائب عن رب المال على الإطلاق وتسلم الشفعة من صنيع التجار ولو لم يكن في يد المضارب من م