 وَهَذَا الشَرْطُ مِنْ زِيَادَتِهِ ذَكَرَهُ تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِ لِتَصْوِيرِ سَبْيِ الرَجُلِ وَلَدَهُ الصَغِيرَ لِأَنَ الصَغِيرَ يَتْبَعُ أَبَاهُ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُتَصَوَرُ مِنْهُ سَبْيُهُ فَإِذَا كَانَ رَقِيقًا لِحَرْبِيٍ تُصُوِرَ مِنْهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْغَانِمُونَ قَلِيلِينَ وَأَخَذُوا أَيْ غَنِمُوا مِنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا لَمْ يَتَوَقَفْ عِتْقُهُمْ لَهُ إلَا عَلَى اخْتِيَارِهِمْ التَمَلُكَ فَصْلٌ فِي حُكْمِ عَقَارِ الْكُفَارِ 
 وهذا الشرط من زيادته ذكره تبعا للإسنوي لتصوير سبي الرجل ولده الصغير لأن الصغير يتبع أباه في الإسلام فلا يتصور منه سبيه فإذا كان رقيقا لحربي تصور منه ذلك وإن كان الغانمون قليلين وأخذوا أي غنموا من يعتق عليهم جميعا لم يتوقف عتقهم له إلا على اختيارهم التملك فصل في حكم عقار الكفار 