بِ حَانُوتِهِ كَالْعَادَةِ فَمَضْمُونٌ لَكِنَهُ فِي الْجَنَاحِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْمِيزَابِ مِنْ ضَمَانِ الْكُلِ بِالْخَارِجِ وَالنِصْفِ بِالْكُلِ وَإِنْ جَازَ إشْرَاعُهُ بِأَنْ لَمْ يَضُرَ الْمَارَةَ لِأَنَ الِارْتِفَاقَ بِالشَارِعِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِالْعَاقِبَةِ وَبِهِ يُعْلَمُ رَدُ قَوْلِ الْإِمَامِ لَوْ تَنَاهَى فِي الِاحْتِيَاطِ فَجَرَتْ حَادِثَةٌ لَا تُتَوَقَعُ أَوْ صَاعِقَةٌ فَسَقَطَ بِهَا وَأَتْلَفَ شَيْئًا فَلَسْتُ أَرَى إطْلَاقَ الْقَوْلِ بِالضَمَانِ انْتَهَى وَفَار
ب حانوته كالعادة فمضمون لكنه في الجناح على ما يأتي في الميزاب من ضمان الكل بالخارج والنصف بالكل وإن جاز إشراعه بأن لم يضر المارة لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامةالعاقبة وبه يعلم رد قول الإمام لو تناهى في الاحتياط فجرت حادثة لا تتوقع أو صاعقة فسقط بها وأتلف شيئا فلست أرى إطلاق القول بالضمان انتهى وفار