جِعُ إلَى نَفْسِ الرُكْنِ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْوَقْتِ أَمَا الَذِي يَرْجِعُ إلَى الزَوْجِ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا حَقِيقَةً أَوْ تَقْدِيرًا فَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ وَالصَبِيِ الَذِي لَا يَعْقِلُ لِأَنَ الْعَقْلَ شَرْطُ أَهْلِيَةِ التَصَرُفِ لِأَنَ بِهِ يَعْرِفُ كَوْنَ التَصَرُفِ مَصْلَحَةً وَهَذِهِ التَصَرُفَاتُ مَا شُرِعَتْ إلَا لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَأَمَا السَكْرَانُ إذَا طَلَقَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ كَانَ سُكْرُهُ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ بِأَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ النَ
جع إلى نفس الركن وبعضها يرجع إلى الوقت أما الذي يرجع إلى الزوج فمنها أن يكون عاقلا حقيقة أو تقديرا فلا يقع طلاق المجنون والصبي الذي لا يعقل لأن العقل شرط أهلية التصرف لأن به يعرف كون التصرف مصلحة وهذه التصرفات ما شرعت إلا لمصالح العباد وأما السكران إذا طلق امرأته فإن كان سكره بسبب محظور بأن شرب الخمر أو الن