تُ بِالْإِبْدَالِ مِنْ الْحُجَجِ وَلَا يَجْرِي فِيهِ الِاسْتِحْلَافُ قَالَ وَإِنْ كَانَ الزَوْجُ قَدْ دَخَلَ بِهَا ثُمَ قَالَتْ لَمْ أَرْضَ لَمْ تُصَدَقْ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَ تَمْكِينَهَا الزَوْجَ مِنْ نَفْسِهَا أَدَلُ عَلَى الرِضَا مِنْ سُكُوتِهَا إلَا أَنْ يَكُونَ دَخَلَ بِهَا وَهِيَ مُكْرَهَةٌ فَحِينَئِذٍ الْقَوْلُ قَوْلُهَا لِظُهُورِ دَلِيلِ السُخْطِ مِنْهَا دُونَ دَلِيلِ الرِضَا وَلَا يُقْبَلُ عَلَيْهَا قَوْلُ وَلِيِهَا بِالرِضَا لِأَنَهُ يُقِرُ عَلَيْهَا بِثُبُوتِ الْمِ
ت بالإبدال من الحجج ولا يجري فيه الاستحلاف قال وإن كان الزوج قد دخل بها ثم قالت لم أرض لم تصدق على ذلك لأن تمكينها الزوج من نفسها أدل على الرضا من سكوتها إلا أن يكون دخل بها وهي مكرهة فحينئذ القول قولها لظهور دليل السخط منها دون دليل الرضا ولا يقبل عليها قول وليها بالرضا لأنه يقر عليها بثبوت الم