لَاقِ وَبَعْدَهُ لَا يَثْبُتُ وَإِنْ لَمْ تُقِرَ بِالِانْقِضَاءِ فَمَعَ الْإِقْرَارِ أَوْلَى إلَا إذَا كَانَ الطَلَاقُ رَجْعِيًا فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ وَيَكُونُ مُرَاجِعًا عَلَى مَا بَيَنَا مِنْ قَبْلُ بَقِيَ فِيهِ إشْكَالٌ وَهُوَ مَا إذَا أَقَرَتْ بِانْقِضَاءِ عِدَتِهَا ثُمَ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ وَلِأَقَلَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْفِرَاقِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُتَ نَسَبُهُ إذَا كَانَتْ الْمُدَةُ تَحْتَمِلُ ذَلِكَ بِأَنْ أَقَرَتْ بَعْدَ 
لاق وبعده لا يثبت وإن لم تقر بالانقضاء فمع الإقرار أولى إلا إذا كان الطلاق رجعيا فحينئذ يثبت ويكون مراجعا على ما بينا من قبل بقي فيه إشكال وهو ما إذا أقرت بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ولأقل من سنتين من وقت الفراق ينبغي أن لا يثبت نسبه إذا كانت المدة تحتمل ذلك بأن أقرت بعد 