ُوعٍ بِحُكْمِ النَهْيِ بَعْدَمَا كَانَ مَشْرُوعًا بِهِ يَتَبَيَنُ أَنَ النَهْيَ غَيْرُ النَسْخِ فَالنَسْخُ تَصَرُفٌ فِي الْمَشْرُوعِ بِالرَفْعِ أَوْ الِانْتِهَاءُ أَوْ بِعَدَمِ فِعْلِ الْعَبْدِ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ لَمْ يَبْقَ مَشْرُوعًا وَلَا صُنْعً لِلْعَبِدِ فِي الشَرْعِ وَالنَهْيُ مَنْعُ الْمُكَلَفِ مِنْ فِعْلِ مَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِي الْوَقْتِ فَيَبْقَى الْحَالُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ النَهْيِ مَعَ مَنْعِهِ وَيَصِيرُ فِعْلُهُ حَرَامًا وَقَدْ يُوجَدُ النَسْخُ وَلَا نَهْيَ كَصَوْمِ يَوْمِ عَاشُ
وع بحكم النهي بعدما كان مشروعا به يتبين أن النهي غير النسخ فالنسخ تصرف في المشروع بالرفع أو الانتهاء أو بعدم فعل العبد باعتبار أنه لم يبق مشروعا ولا صنع للعبد في الشرع والنهي منع المكلف من فعل ما هو مشروع في الوقت فيبقى الحال على ما كان قبل النهي مع منعه ويصير فعله حراما وقد يوجد النسخ ولا نهي كصوم يوم عاش