َ لَا يُعْتَبَرَانِ أَيْضًا لِأَنَهُ كَانَ قَادِرًا عَلَى اسْتِثْنَاءِ ذَلِكَ فِي نَذْرِهِ انْتَهَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ وُجُودَهُمَا شَرْطًا فِي لُزُومِهِ لِذِمَتِهِ وَإِنَمَا جَعَلَهُمَا شَرْطٌ لِمُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ أَيْ لِأَنَهُ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَا مَرَ فِيهِ ثُمَ رَأَيْت الْمَجْمُوعَ ذَكَرَ الِاتِفَاقَ عَلَى أَنَ الشُرُوطَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الِاسْتِقْرَارِ وَالْأَدَاءِ مَعًا وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته أَوَلًا وَأَنَ كَلَامَ الْبَحْرِ مَقَالَةٌ فَأَخَر
 لا يعتبران أيضا لأنه كان قادرا على استثناء ذلك في نذره انتهت فلم يجعل وجودهما شرطا في لزومه لذمته وإنما جعلهما شرط لمباشرته بنفسه أي لأنه يحتاط له أكثر كما يعلم مما مر فيه ثم رأيت المجموع ذكر الاتفاق على أن الشروط معتبرة في الاستقرار والأداء معا وهو صريح فيما ذكرته أولا وأن كلام البحر مقالة فأخر