َعْدَ عِتْقِهَا أَوْ مَوْتِهَا ثَبَتَ مِنْهُ وَعَلَيْهِ رَدُ الثَمَنِ وَاكْتَفَيَا بِرَدِ حِصَتِهِ وَقِيلَ لَا يَرُدُ حِصَتَهَا فِي الْإِعْتَاقِ بِالِاتِفَاقِ ا هـ فَلْيُحْفَظْ وَلَوْ وَلَدَتْ الْأَمَةُ الْمَذْكُورَةُ لِأَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ وَصَدَقَهُ الْمُشْتَرِي ثَبَتَ النَسَبُ بِتَصْدِيقِهِ وَهِيَ أُمُ وَلَدِهِ عَلَى الْمَعْنَىاللُغَوِيِ نِكَاحًا حَمْلًا لِأَمْرِهِ عَلَى الصَلَاحِ بَقِيَ لَوْ وَلَدَتْ فِيمَا بَيْنَ الْأَقَلِ وَالْأَكْثَرِ إن
عد عتقها أو موتها ثبت منه وعليه رد الثمن واكتفيا برد حصته وقيل لا يرد حصتها في الإعتاق بالاتفاق ا هـ فليحفظ ولو ولدت الأمة المذكورة لأكثر من حولين من وقت البيع وصدقه المشتري ثبت النسب بتصديقه وهي أم ولده على المعنىاللغوي نكاحا حملا لأمره على الصلاح بقي لو ولدت فيما بين الأقل والأكثر إن