عِيَاضٌ فِي تَنْبِيهَاتِهِ إنَمَا اسْتَثْنَى هُنَا الطَعَامَ مِنْ بَيْعٍ لِأَنَ إذْنَهُ لَهُ فِي الْخُرُوجِ لِاقْتِضَاءِ نَصِيبِهِ مُقَاسَمَةً وَالْمُقَاسَمَةُ فِيهِ كَبَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ قَالَهُ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ وَغَيْرُهُ وَفِي قِسْمَةِ الْأَسْدِيَةِ لِمَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ خِلَافٌ هَذَا وَهُوَ أَصْلٌ مُتَنَازَعٌ فِيهِ هَلْ الْقِسْمَةُ بَيْعٌ أَوْ تَمْيِيزُ حَقٍ وَحَمَلَهُ أَبُو عِمْرَانَ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَهُ رَاجِعٌ إلَى مَآلِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ بَيْعِ أَح
عياض في تنبيهاته إنما استثنى هنا الطعام من بيع لأن إذنه له في الخروج لاقتضاء نصيبه مقاسمة والمقاسمة فيه كبيعه قبل قبضه قاله ابن أبي زمنين وغيره وفي قسمة الأسدية لمالك رضي الله تعالى عنه خلاف هذا وهو أصل متنازع فيه هل القسمة بيع أو تمييز حق وحمله أبو عمران وغيره على أنه راجع إلى مآل المسألة من بيع أح