َقَطْ لِاحْتِمَالِ التَزْوِيرِ وَالْغَرَضُ عِلْمُ الشَاهِدِ وَلَمْ يُوجَدْ وَخَرَجَ بِيَعْمَلُ بِهِ عَمَلَ غَيْرِهِ إذَا شَهِدَ عِنْدَهُ بِحُكْمِهِ وَفِيهِمَا وَجْهٌ إذَا كَانَ الْحُكْمُ وَالشَهَادَةُ مَكْتُوبَيْنِ فِي وَرَقَةٍ مَصُونَةٍ عِنْدَهُمَا وَوَثِقَ بِأَنَهُ خَطُهُ وَلَمْ تَقُمْ عِنْدَهُ فِيهِ رِيبَةٌ أَنَهُ يَعْمَلُ بِهِ وَالْأَصَحُ عَدَمُ الْفَرْقِ لِاحْتِمَالِ الرِيبَةِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ نَصُ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى جَوَازِ اعْتِمَادِهِ لِلْبَيِنَةِ فِيمَا ل
قط لاحتمال التزوير والغرض علم الشاهد ولم يوجد وخرج بيعمل به عمل غيره إذا شهد عنده بحكمه وفيهما وجه إذا كان الحكم والشهادة مكتوبين في ورقة مصونة عندهما ووثق بأنه خطه ولم تقم عنده فيه ريبة أنه يعمل به والأصح عدم الفرق لاحتمال الريبة ولا ينافي ذلك نص الشافعي رحمه الله على جواز اعتماده للبينة فيما ل