وَنَقْلًا عَنْ الْغَزَالِيِ وَأَقَرَاهُ أَنَهُ لَوْ ادَعَتْ طَلَاقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَطَالَبَتْهُ بِشَطْرِ صَدَاقِهَا أَوْ بَعْدُ وَطَالَبَتْهُ بِالْجَمِيعِ أَوْ أَنَ هَذَا الْمَيِتَ زَوْجُهَا وَطَلَبَتْ إرْثَهَا مِنْهُ قُبِلَ نَحْوُ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ لِأَنَ الْقَصْدَ الْمَالُ كَمَا فِي مَسْأَلَتَيْ السَرِقَةِ وَتَعْلِيقِ الطَلَاقِ بِالْغَصْبِ فَإِنَهُ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ دُونَ الْغَصْبِ وَالطَلَاقِ وَأُلْحِقَ بِهِ قَبُولُ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ بِالنِسْبَةِ إلَى مَيِتٍ فَيَثْبُتُ ا
ونقلا عن الغزالي وأقراه أنه لو ادعت طلاقها قبل الوطء وطالبته بشطر صداقها أو بعد وطالبته بالجميع أو أن هذا الميت زوجها وطلبت إرثها منه قبل نحو شاهد ويمين لأن القصد المال كما في مسألتي السرقة وتعليق الطلاق بالغصب فإنه يثبت بشاهد ويمين دون الغصب والطلاق وألحق به قبول شاهد ويمين بالنسبة إلى ميت فيثبت ا