َا بِحَالٍ فَيَكْفُرُ قَالَ الصَدْرُ الشَهِيدُ وَبِهِ نَأْخُذُ ا هـ وَوَجْهُ الرَدِ أَنَهَا جَائِزَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الْمَقْطُوعِ الْمَذْكُورَةِ فَحَيْثُ كَانَتْ عِلَةُ عَدَمِ الْإِكْفَارِ الْجَوَازَ حَالَةَ الْعُذْرِ لَزِمَ الْقَوْلُ بِهِ فِي الصَلَاةِ بِلَا وُضُوءٍ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَقَدْ مَرَ أَيْ فِي أَوَلِ كِتَابِ الطَهَارَةِ وَقَدَمْنَا هُنَاكَ عَنْ الْحِلْيَةِ الْبَحْثَ فِي هَذِهِ الْعِلَةِ وَأَنَ عِلَةَ الْإِكْفَارِ إنَمَا هِيَ الِاسْتِخْفَافُ فُرُوعٌ صَلَى الْ
ا بحال فيكفر قال الصدر الشهيد وبه نأخذ ا هـ ووجه الرد أنها جائزة في مسألة المقطوع المذكورة فحيث كانت علة عدم الإكفار الجواز حالة العذر لزم القول به في الصلاة بلا وضوء فافهم قوله وقد مر أي في أول كتاب الطهارة وقدمنا هناك عن الحلية البحث في هذه العلة وأن علة الإكفار إنما هي الاستخفاف فروع صلى ال