ِ فِي حَقِ نَفْسِهِ جَائِزٌ عَلَيْهِ وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ نَقَدَ الثَمَنَ ثَانِيًا إلَى الْمُوَكِلِ وَأَخَذَ مِنْهُ الْمَبِيعَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا عَلَى الْوَكِيلِ بِمَا نَقَدَهُ كَذَا وَلَوْ أَقَرَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَزَعَمَ أَنَ الْمُوَكِلَ قَبَضَ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَمَنَ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِلُ ذَلِكَ فَإِنَ الْوَكِيلَ يُصَدَقُ فِي الْبَيْعِ وَلَا يُصَدَقُ فِي إقْرَارِهِ عَلَى الْمُوَكِلِ بِالْقَب
 في حق نفسه جائز عليه والمشتري بالخيار إن شاء نقد الثمن ثانيا إلى الموكل وأخذ منه المبيع وإن شاء فسخ البيع وله أن يرجع في الحالين جميعا على الوكيل بما نقده كذا ولو أقر الوكيل بالبيع وزعم أن الموكل قبض من المشتري الثمن وأنكر الموكل ذلك فإن الوكيل يصدق في البيع ولا يصدق في إقراره على الموكل بالقب