لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الطَلَاقُ بِيَدِ مَنْ مَلَكَ السَاقَ وَلِأَنَ الْحِلَ حَصَلَ لِلْعَبْدِ فَكَانَ الرَفْعُ إلَيْهِ دُونَ الْمَوْلَى قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا أَحْجُرُ عَلَى السَفِيهِ إذَا كَانَ حُرًا بَالِغًا عَاقِلًا السَفِيهُ خَفِيفُ الْعَقْلِ الْجَاهِلُ بِالْأُمُورِ الَذِي لَا تَمْيِيزَ لَهُ الْعَامِلُ بِخِلَافِ مُوجَبِ الشَرْعِ وَإِنَمَا لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَهُ مُخَاطَبٌ عَاقِلٌ وَلِأَنَ فِي سَلْبِ وِلَايَت
لقوله عليه الصلاة والسلام الطلاق بيد من ملك الساق ولأن الحل حصل للعبد فكان الرفع إليه دون المولى قوله وقال أبو حنيفة لا أحجر على السفيه إذا كان حرا بالغا عاقلا السفيه خفيف العقل الجاهل بالأمور الذي لا تمييز له العامل بخلاف موجب الشرع وإنما لم يحجر عليه عند أبي حنيفة لأنه مخاطب عاقل ولأن في سلب ولايت