ِ وَلِلْمُشْتَرِي الْمُطَالَبَةُ بِرَفْعِهَا إلَا إذَا شَرَطَ الْبَائِعُ قَرَارَهَا وَقْتَ الْبَيْعِ لِقَوْلِهِمْ إنَ الْعَارِيَةَ غَيْرُ لَازِمَةٍ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَازِيَةِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ جَزَمَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ فِي الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ كَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ إنَمَا لَمْ يَبْرَأْ عَنْ الضَمَانِ إذَا تَعَدَيَا فِي الْعَيْنِ الْمُسْتَعَارَةِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ ثُمَ أَزَالَا التَعَدِيَ لِأَنَ قَبْضَهُمَا كَانَ لِأَنْفُسِهِمَا ل
 وللمشتري المطالبة برفعها إلا إذا شرط البائع قرارها وقت البيع لقولهم إن العارية غير لازمة كما في الخلاصة والبزازية وغيرهما وقد جزم بذلك صاحب الخلاصة في الفرع المذكور قوله كالمستعير والمستأجر إنما لم يبرأ عن الضمان إذا تعديا في العين المستعارة والمستأجرة ثم أزالا التعدي لأن قبضهما كان لأنفسهما ل