َا الرَدَ عَلَى الْمُكْرِي وَالرَاهِنِ بَلْ يَسْأَلُهُمَا الْبَيِنَةَ لِأَنَهُمَا أَخَذَا الْمَالَ لِمَنْفَعَةِ أَنْفُسِهِمَا كَالْمُسْتَعِيرِ بِخِلَافِ دَعْوَى التَلَفِ لِأَنَ الرَدَ يَتَعَلَقُ بِالِاخْتِيَارِ فَيَسْهُلُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ التَلَفِ وَإِنَمَا صُدِقَ الْوَكِيلُ بِجُعْلٍ وَالْمُضَارِبُ وَالْأَجِيرُ فِي الرَدِ مَعَ انْتِفَاعِهِمْ لِأَنَهُمْ أَخَذُوا الْمَالَ لِمَنْفَعَةِ الْمَالِكِ وَانْتِفَاعُهُمْ إنَمَا هُوَ بِالْعَمَلِ فِيهِ وَ سَأَلَ حَلِفَ مُدَعِ
ا الرد على المكري والراهن بل يسألهما البينة لأنهما أخذا المال لمنفعة أنفسهما كالمستعير بخلاف دعوى التلف لأن الرد يتعلق بالاختيار فيسهل الإشهاد عليه بخلاف التلف وإنما صدق الوكيل بجعل والمضارب والأجير في الرد مع انتفاعهم لأنهم أخذوا المال لمنفعة المالك وانتفاعهم إنما هو بالعمل فيه و سأل حلف مدع