ِخِلَافِ الْكَفَارَةِ وَوَجَهَهُ الْبَغَوِيّ بِأَنَهُ يَسْتَمْتِعُ بِجَمِيعِ بَدَنِهَا فَعَلَيْهِ كِفَايَتُهَا قَوْلُهُ وَسَرَاوِيلُ مِثْلُهُ الْمِئْزَرُ فِي حَقِ مَنْ اعْتَادَهُ قَوْلُهُ لِمِثْلِهِ قَضِيَتُهُ النَظَرُ إلَى الزَوْجِ دُونَهَا قَالَ الزَرْكَشِيُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَ كَلَامَ الرَافِعِيِ وَغَيْرُهُ مُصَرَحٌ بِأَنَ اللُزُومَ عَلَى عَادَةِ الْبَلَدِ وَالْمُرَادُ بِهِ لِمِثْلِهَا مِنْ مِثْلِهِ وَقَدْ نَصَ الشَافِعِيُ فِي الْبُوَيْطِيِ عَلَى اعْتِبَارِ كِسْوَةِ ب
خلاف الكفارة ووجهه البغوي بأنه يستمتع بجميع بدنها فعليه كفايتها قوله وسراويل مثله المئزر في حق من اعتاده قوله لمثله قضيته النظر إلى الزوج دونها قال الزركشي وليس كذلك فإن كلام الرافعي وغيره مصرح بأن اللزوم على عادة البلد والمراد به لمثلها من مثله وقد نص الشافعي في البويطي على اعتبار كسوة ب