َاسُ مَا مَرَ فِي إجَارَتِهَا أَنَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُضَارِبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ فِي مُدَةِ الصَبْرِ فَإِنْ اسْتَغْرَقَهَا الدَيْنُ أَوْ عَدَمُ مُشْتَرِي الْبَعْضِ بِيعَتْ كُلُهَا بَعْدَ مَا ذُكِرَ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي الْأُولَى وَلِلضَرُورَةِ فِي الثَانِيَةِ وَإِذَا بِيعَ بَعْضُهَا أَوْ كُلُهَا عِنْدَ وُجُودِ مُرْضِعَةٍ فَلَا يُبَالِي بِالتَفْرِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلَدِ لِأَنَهُ حُرٌ وَلَيْسَ لِلرَاهِنِ أَنْ يَهَبَهَا لِلْمُرْتَهِنِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَ الْبَيْعَ إنَمَا ج
اس ما مر في إجارتها أن للمرتهن أن يضارب مع الغرماء في مدة الصبر فإن استغرقها الدين أو عدم مشتري البعض بيعت كلها بعد ما ذكر للحاجة إليه في الأولى وللضرورة في الثانية وإذا بيع بعضها أو كلها عند وجود مرضعة فلا يبالي بالتفريق بينها وبين الولد لأنه حر وليس للراهن أن يهبها للمرتهن بخلاف البيع لأن البيع إنما ج