جَتْ فِي مِلْكِهِ أَوْ قَطِيعِهِ مِنْ الْأَغْنَامِ قُدِمَتْ بَيِنَتُهُ وَإِلَا فَهِيَ لِلْمُدَعِي بِبَيِنَتِهِ قَالَ الْقَاضِي فِيهِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَيِنَةِ الدَاخِلِ تَرْجِيحٌ لَمْ يُحْكَمْ بِهَا رِوَايَةً وَاحِدَةً وَقَالَ أَبُو الْخَطَابِ فِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَهَا مُقَدَمَةٌ بِكُلِ حَالٍ يَعْنِي تُقَدَمُ بَيِنَةُ الدَاخِلِ بِكُلِ حَالٍ وَاخْتَارَهَا أَبُو مُحَمَدٍ الْجَوْزِيِ وَعَنْهُ يُحْكَمُ بِهَا لِلْمُدَعِي إنْ اخْتَصَتْ بَيِنَتُهُ بِسَبَبٍ أَوْ سَبْ
جت في ملكه أو قطيعه من الأغنام قدمت بينته وإلا فهي للمدعي ببينته قال القاضي فيهما إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح لم يحكم بها رواية واحدة وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنها مقدمة بكل حال يعني تقدم بينة الداخل بكل حال واختارها أبو محمد الجوزي وعنه يحكم بها للمدعي إن اختصت بينته بسبب أو سب