ةِ وَيَثْبُتُ لَهَا حِينَئِذٍ مِنْ الْأَحْكَامِ وُجُوبُ الْغُسْلِ وَثُبُوتُ النِفَاسِ وَفِطْرُ الصَائِمَةِ قَوْلُهُ مِنْ إمْكَانِ الِاجْتِمَاعِ أَيْ عَادَةً وَلَا نَظَرَ لِإِمْكَانِهِ خَرْقًا لِلْعَادَةِ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍ قَوْلُهُ وَفِصَالُهُ أَيْ رَضَاعُهُ فِي عَامَيْنِ أَيْ مُدَةَ عَامَيْنِ وَهُمَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ ثَلَاثِينَ شَهْرًا بَقِيَ سِتَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ مُدَةُ الْحَمْلِ وَاعْتِبَارُ زِيَادَةِ اللَحْظَتَيْنِ لِمَا مَرَ قَوْلُهُ
ة ويثبت لها حينئذ من الأحكام وجوب الغسل وثبوت النفاس وفطر الصائمة قوله من إمكان الاجتماع أي عادة ولا نظر لإمكانه خرقا للعادة من نحو ولي قوله وفصاله أي رضاعه في عامين أي مدة عامين وهما أربعة وعشرون شهرا فإذا سقطت من ثلاثين شهرا بقي ستة أشهر فهي مدة الحمل واعتبار زيادة اللحظتين لما مر قوله