 حَرَامٌ إلَا فِي مَوْضِعِ الضَرُورَةِ وَهِيَ الْمَوْطُوءَةُ لِأَنَهَا لَوْ قِيلَ بِحُرْمَتِهَا لَمْ تَحِلَ امْرَأَةٌ بَعْدَمَا وَلَدَتْ لِزَوْجِهَا وَعَادَ النِكَاحُ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَقْضِ لِأَنَهُ مَا شُرِعَ إلَا لِلتَوَالُدِ فَلَوْ حَرُمَتْ بِالْوِلَادَةِ لَكَانَ مَا وُضِعَ لِلْوِلَادَةِ يَنْتَفِي بِهَا فِيهِمَا وَذَلِكَ خَلَفٌ بَاطِلٌ وَأَمَا أَنَ الِاسْتِمْتَاعَ بِالْجُزْءِ حَرَامٌ فَلِأَنَ أَوَلَ الْإِنْسَانِ آدَم عَلَيْهِ السَلَامُ وَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بَنَاتُهُ فَهُوَ الْ
 حرام إلا في موضع الضرورة وهي الموطوءة لأنها لو قيل بحرمتها لم تحل امرأة بعدما ولدت لزوجها وعاد النكاح على موضوعه بالنقض لأنه ما شرع إلا للتوالد فلو حرمت بالولادة لكان ما وضع للولادة ينتفي بها فيهما وذلك خلف باطل وأما أن الاستمتاع بالجزء حرام فلأن أول الإنسان آدم عليه السلام وقد حرمت عليه بناته فهو ال