َجِبُ عَلَى الْمُسَلَمِ إلَيْهِ أَوْ نَحْوِهِ أَدَاؤُهُ حَيْثُ ارْتَفَعَ سِعْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَحِينَئِذٍ فَالْمَانِعُ مِنْ وُجُوبِ التَسْلِيمِ إمَا كَوْنُهُ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ ارْتِفَاعُ سِعْرِهِ قَوْلُهُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ وَلَوْ لِلْحَيْلُولَةِ الْأَوْلَى إسْقَاطُ الْغَايَةِ لِأَنَ الْقِيمَةَ إذَا كَانَتْ لِلْفَيْصُولَةِ لَا يُطَالَبُ بِهَا قَطْعًا لِأَنَهَا اسْتِبْدَالٌ حَقِيقِيٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ لِلْحَيْل
جب على المسلم إليه أو نحوه أداؤه حيث ارتفع سعره وإن لم يكن لنقله مؤنة وحينئذ فالمانع من وجوب التسليم إما كونه لنقله مؤنة أو ارتفاع سعره قوله وهو ممنوع هذا هو المعتمد قوله ولو للحيلولة الأولى إسقاط الغاية لأن القيمة إذا كانت للفيصولة لا يطالب بها قطعا لأنها استبدال حقيقي بخلاف ما إذا كانت للحيل