 خَاصَةً فَلَا يَتَغَيَرُ الْحُكْمُ فِي حَقِ الْأَصِيلِ كَمَا لَوْ أَجَلَهُ بَعْدَ الْكَفَالَةِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ أَنَهُ أَضَافَ الْأَجَلَ إلَى نَفْسِ الدَيْنِ فَتَكُونُ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً مُؤَجَلَةً وَلَنْ تَكُونَ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهِ مُؤَجَلَةً ابْتِدَاءً إلَا بَعْدَ ثُبُوتِ التَأْجِيلِ فِي حَقِ الْأَصِيلِ فَيَتَأَجَلُ فِي حَقِ الْأَصِيلِ فَيَتَأَجَلُ فِي حَقِهِمَا بِخِلَافِ مَالَوْ كَفَلَ حَالًا ثُمَ أَجَلَهُ بَعْدَ الْكَفَالَةِ لَا يَتَأَجَلُ عَنْ الْأَصِي
 خاصة فلا يتغير الحكم في حق الأصيل كما لو أجله بعد الكفالة وجه ظاهر الرواية أنه أضاف الأجل إلى نفس الدين فتكون المطالبة عليه ابتداء مؤجلة ولن تكون المطالبة عليه مؤجلة ابتداء إلا بعد ثبوت التأجيل في حق الأصيل فيتأجل في حق الأصيل فيتأجل في حقهما بخلاف مالو كفل حالا ثم أجله بعد الكفالة لا يتأجل عن الأصي