ُ يَقَعُ بَائِنًا لِأَنَ حُكْمَ الطَلَاقِ بِعِوَضٍ الْبَيْنُونَةُ فَلَا يُخْرِجُهُ عَنْ النَصِ عَلَى الرَجْعَةِ وَكَذَا طَلَاقُهَا بِلَفْظِ الْخُلْعِ بِلَا عِوَضٍ مَعَ النَصِ عَلَيْهَا وَشَبَهَ فِي الْبَيْنُونَةِ فَقَالَ كَ طَلَاقِهَا رَجْعِيًا بِلَا عِوَضٍ وَلَا لَفْظِ خُلْعٍ وَ إعْطَاءِ مَالٍ لِلزَوْجِ فِي الْعِدَةِ مِنْ الطَلَاقِ الرَجْعِيِ عَلَى شَرْطِ نَفْيِهَا أَيْ الرَجْعَةِ عَلَى أَنَهُ لَا يُرَاجِعُهَا فَقَبِلَ ذَلِكَ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ وَبَانَتْ بِذَلِكَ عِن
 يقع بائنا لأن حكم الطلاق بعوض البينونة فلا يخرجه عن النص على الرجعة وكذا طلاقها بلفظ الخلع بلا عوض مع النص عليها وشبه في البينونة فقال ك طلاقها رجعيا بلا عوض ولا لفظ خلع و إعطاء مال للزوج في العدة من الطلاق الرجعي على شرط نفيها أي الرجعة على أنه لا يراجعها فقبل ذلك فلا رجعة له وبانت بذلك عن