بَةً أُخْرَى لَا يَسْتَحِقُ الْأَجْرَ إذْ لَوْ حَمَلَ الْمُؤَجِرُ عَلَى الدَابَةِ الْغَيْرِ الْمُعَيَنَةِ لَا يَسْتَحِقُ الْأَجْرَ فَيَثْبُتُ الْعَجْزُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ بِالضَرُورَةِ وَكَذَا الْعَبْدُ لِلْخِدْمَةِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَيَنِ لِعَدَمِ الْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِ الْحَمْلِ إذْ يُمْكِنُهُ الْحَمْلُ عَلَى أَيِ دَابَةٍ كَانَتْ لِأَنَ الْمُسْتَحَقَ هُوَ الْحَمْلُ لَا الْغَيْرُ وَالْغَرَضُ هُوَ الْأَجْرُ وَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ عَنْ مَيِتٍ مُفْلِسٍ يَعْنِي إذَا
بة أخرى لا يستحق الأجر إذ لو حمل المؤجر على الدابة الغير المعينة لا يستحق الأجر فيثبت العجز في هذه الصورة بالضرورة وكذا العبد للخدمة بخلاف غير المعين لعدم العجز عن تسليم الحمل إذ يمكنه الحمل على أي دابة كانت لأن المستحق هو الحمل لا الغير والغرض هو الأجر ولا تجوز الكفالة عن ميت مفلس يعني إذا