أَحَدُهُمَا وَيَصْدُرَ مِنْ الْآخَرِ مَا يَدُلُ عَلَى الرِضَا بِهِ ثُمَ قَالَ وَمَنْ نَظَرَ عِبَارَةَ الطَرَسُوسِيِ وَجَدَهَا تُنَادِي بِمَا ذَكَرْنَاهُ ا هـ مَطْلَبٌ فِي الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِرَاءِ قُلْتُ وَبَيَانُذَلِكَ أَنَ الْمُسَاوِمَ إنَمَا يَلْزَمُهُ لِلضَمَانِ إذَا رَضِيَ بِأَخْذِهِ بِالثَمَنِ الْمُسَمَى عَلَى وَجْهِ الشِرَاءِ فَإِذَا سَمَى الثَمَنَ الْبَائِعُ وَتَسَلَمَ الْمُسَاوِمُ الثَوْبَ عَلَى وَجْهِ الشِرَاءِ يَكُونُ رَاضِيًا بِذَلِكَ كَمَا أَنَهُ إذَا سَ
أحدهما ويصدر من الآخر ما يدل على الرضا به ثم قال ومن نظر عبارة الطرسوسي وجدها تنادي بما ذكرناه ا هـ مطلب في المقبوض على سوم الشراء قلت وبيانذلك أن المساوم إنما يلزمه للضمان إذا رضي بأخذه بالثمن المسمى على وجه الشراء فإذا سمى الثمن البائع وتسلم المساوم الثوب على وجه الشراء يكون راضيا بذلك كما أنه إذا س