َنَهُ مُبْطَلٌ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِك كُلِهِ مُكَرَرٌ بِمَا تَقَدَمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ اشْتَرَى نِصْفَ ابْنِهِ مِنْ مَوْلَاهُ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الشِرَاءِ مِنْ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ لِأَنَهُ لَوْ شَرَاهُ مِنْهُ مُوسِرًا لَزِمَهُ الضَمَانُ لِلْآخَرِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا فِي التَبْيِينِ دَبَرَهُ أَحَدُ الشُرَكَاءِ وَأَعْتَقَهُ آخَرُ وَهُمَا مُوسِرَانِ ضَمَنَ السَاكِتُ مُدَبِرَهُ فَقَطْ لَا الْمُعْتِقَ وَضَمَنَ الْمُدَ
نه مبطل لا يمكن الوقوف عليه قوله وإن اشتراه الأب من مالك كله مكرر بما تقدم من قوله أو اشترى نصف ابنه من مولاه واحترز به عن الشراء من أحد الشريكين لأنه لو شراه منه موسرا لزمه الضمان للآخر بالإجماع كما في التبيين دبره أحد الشركاء وأعتقه آخر وهما موسران ضمن الساكت مدبره فقط لا المعتق وضمن المد