ينَ بِخِلَافِ الْجِزْيَةِ لِأَنَهَا ذُلٌ ظَاهِرٌ وَشَنَارٌ وَأَمَا الِاسْتِرْقَاقُ فَلِأَنَ إسْلَامَهُ بَعْدَ تَعَلُقِ مِلْكِ شَخْصٍ مُعَيَنٍ بِرَقَبَتِهِ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُ الْمُسْتَحِقِ الْمُعَيَنِ بِخِلَافِ الْجِزْيَةِ فَإِنَهُ لَمْ يَتَعَلَقْ بِهَا مِلْكُ شَخْصٍ مُعَيَنٍ بَلْ اسْتِحْقَاقٌ لِلْعُمُومِ وَالْحَقُ الْخَاصُ فَضْلًا عَنْ الْعَامِ لَيْسَ كَالْمِلْكِ الْخَاصِ قَوْلُهُ وَلِأَنَهَا أَيْ الْجِزْيَةَ إنَمَا وَجَبَتْ عُقُوبَةً عَلَى الْكُفْرِ وَلِهَذَا سُمِيَتْ جِ
ين بخلاف الجزية لأنها ذل ظاهر وشنار وأما الاسترقاق فلأن إسلامه بعد تعلق ملك شخص معين برقبته فلا يبطل به حق المستحق المعين بخلاف الجزية فإنه لم يتعلق بها ملك شخص معين بل استحقاق للعموم والحق الخاص فضلا عن العام ليس كالملك الخاص قوله ولأنها أي الجزية إنما وجبت عقوبة على الكفر ولهذا سميت ج