ْلُ الْمَاوَرْدِيِ فِي كَفَارَةِ الْيَمِينِ لَوْ أَعْطَاهُمْ ثَوْبًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ لَمْ يَجُزْ لَا يُنَافِي مَا تَقَرَرَ لِأَنَهُ عَلَلَ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ فِيمَا قَالَهُ بِأَنَ الْمُخْرَجَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ لَا بِفَسَادِ الْقَبْضِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِكُلِ وَاحِدٍ مُدٌ لِأَنَهُ سَدَادُ الرَغِيبِ وَكِفَايَةُ الْمُقْتَصِدِ وَنِهَايَةُ الزَهِيدِ قَوْلُهُ وَقَضِيَتُهُ إجْزَاءُ اللَبَنِ إلَخْ الصَحِيحُ إجْزَاؤُهُ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَا يَجُوزُ 
ل الماوردي في كفارة اليمين لو أعطاهم ثوبا مشتركا بينهم من غير قطع لم يجز لا ينافي ما تقرر لأنه علل عدم الإجزاء فيما قاله بأن المخرج ثوب واحد لا بفساد القبض الشرح قوله لكل واحد مد لأنه سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد قوله وقضيته إجزاء اللبن إلخ الصحيح إجزاؤه وكتب أيضا قال في الأنوار ولا يجوز 