ُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يَتَزَوَجَ فَفِيهِ عَدَمُ الطَلَبِ الَذِي هُوَ أَعَمُ مِنْ طَلَبِ التَرْكِ الْمُعَبَرِ بِهِ كَلَامُ الْمُصَنِفِ قَوْلُهُ بِالْمَدِ أَيْ مَعَ الْمُثَنَاةِ وَأَمَا بِالْقَصْرِ وَالْهَاءِ فَهُوَ الْجِمَاعُ أَوْ شَهْوَتُهُ قَوْلُهُ لَا يَكْسِرُهَا بِالْكَافُورِ وَنَحْوِهِ بَلْ يَحْرُمُ إنْ قَطَعَ النَسْلَ وَيُكْرَهُ إنْ فَتَرَ الشَهْوَةَ فَرْعٌ قَطْعُ الْحَبَلِ مِنْ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا التَفْصِيلِ قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ تَتُقْ أَيْ ظَاهِرُهُ الْكَرَاهَ
طلب منه أن يتزوج ففيه عدم الطلب الذي هو أعم من طلب الترك المعبر به كلام المصنف قوله بالمد أي مع المثناة وأما بالقصر والهاء فهو الجماع أو شهوته قوله لا يكسرها بالكافور ونحوه بل يحرم إن قطع النسل ويكره إن فتر الشهوة فرع قطع الحبل من المرأة على هذا التفصيل قوله بأن لم تتق أي ظاهره الكراه