قَةِ تَحْتَ عَبْدٍ زَوْجَهَا مِنْ وَطْئِهَا جَاهِلَةً بِمِلْكِ الْفَسْخِ أَوْ نَاسِيَةً لِلْعِتْقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ يَجْهَلُهُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ أَوْ أُشْهِدَ بِطَلَبِهِ لِلشُفْعَةِ غَائِبٌ عَنْ بَلَدِ مُشْتَرٍ أَوْ مَحْبُوسٌ أَوْ مَرِيضٌ لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ لِأَنَ إشْهَادَهُ دَلِيلُ رَغْبَتِهِ وَأَنَهُ لَا مَانِعَ لَهُ مِنْهُ إلَا قِيَامُ الْعُذْرِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ سَقَطَتْ لِأَنَهُ قَدْ يَتْرُكُ الطَلَبَ لِلْعُذْرِ وَقَدْ يَتْرُكُهُ لِغَيْرِهِ و
قة تحت عبد زوجها من وطئها جاهلة بملك الفسخ أو ناسية للعتق فإن لم يكن مثله يجهله سقطت شفعته أو أشهد بطلبه للشفعة غائب عن بلد مشتر أو محبوس أو مريض لم تسقط شفعته لأن إشهاده دليل رغبته وأنه لا مانع له منه إلا قيام العذر به فإن لم يشهد سقطت لأنه قد يترك الطلب للعذر وقد يتركه لغيره و