عَ عَلَى الْأَئِمَةِ تَرْكُ الْإِنْكَارِ إذَنْ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَنَحْوُهَا مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُنَةِ قُلْت الْأَوَلُونَ لَمْ يَفْعَلُوا شَيْئًا مِمَا عَنَيْنَاهُ فَإِنَ الصَحَابَةَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَأْلِيفٌ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذِهِ الصِفَةِ وَفِعْلُهُمْ غَيْرُ مُلْزِمٍ لِمَنْ لَا يَعْتَقِدُهُ حُجَةً بَلْ لَا يَكُونُ مُلْزِمًا لِبَعْضِ الْعَوَامّ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى أَنَ الْعَامِيَ مَلْزُومٌ بِالْتِزَامِهِ مَذْهَبَ إمَامٍ
ع على الأئمة ترك الإنكار إذن وينهون عن المنكر ونحوها من نصوص الكتاب والسنة قلت الأولون لم يفعلوا شيئا مما عنيناه فإن الصحابة لم ينقل عن واحد منهم تأليف فضلا عن أن يكون على هذه الصفة وفعلهم غير ملزم لمن لا يعتقده حجة بل لا يكون ملزما لبعض العوام عند من لا يرى أن العامي ملزوم بالتزامه مذهب إمام