َرَدِ اتِخَاذِ الْأَبِ صَارَتْ مِلْكَهُ لِأَنَهُ هُوَ الَذِي يَقْبِضُ لَهُ وَلِذَا قَيَدَ الْوَلَدَ بِالصَغِيرِ أَمَا الْكَبِيرُ فَلَا بُدَ مِنْ التَسْلِيمِ أَيْضًا كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى ثُمَ إنَ قَوْلَهُ إنْ بَيَنَ وَقْتَ الِاتِخَاذِ إلَخْ يُفِيدُ أَنَهُ لَوْ سَلَمَهَا لِتِلْمِيذِهِ وَلَمْ يُبَيِنْ أَنَهَا إعَارَةٌ لَيْسَ لَهُ دَفْعُهَا إلَى غَيْرِهِ وَلَعَلَ وَجْهَهُ أَنَهُ جَعَلَهَا فِي مُقَابَلَةِ خِدْمَتِهِ لَهُ فَلَا تَكُونُ هِبَةً خَالِصَةً فَلَا يُمْكِنُهُ الرُجُوعُ
رد اتخاذ الأب صارت ملكه لأنه هو الذي يقبض له ولذا قيد الولد بالصغير أما الكبير فلا بد من التسليم أيضا كما صرح به في جامع الفتاوى ثم إن قوله إن بين وقت الاتخاذ إلخ يفيد أنه لو سلمها لتلميذه ولم يبين أنها إعارة ليس له دفعها إلى غيره ولعل وجهه أنه جعلها في مقابلة خدمته له فلا تكون هبة خالصة فلا يمكنه الرجوع