َنْقُولٍ عَنْهُ وَإِنْ قَاطَعَهُ عَلَى نَسْخِ الْأَصْلِ بِأَجْرٍ وَاحِدٍ جَازَ لِأَنَهُ عَمَلٌ مَعْلُومٌ فَإِنْ أَخْطَأَ بِالشَيْءِ الْيَسِيرِ عُرْفًا وَهُوَ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ عُفِيَ عَنْهُ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ التَحَرُزُ مِنْهُ قَالَ ابْنُ الزَاغُونِيِ لَا يَنْقُصُ شَيْءٌ مِنْ أَجْرِ النَاسِخِ بِعَيْبٍ يَسِيرٍ وَإِلَا فَلَا أَجْرَ لَهُ فِيمَا وَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ وَعَلَيْهِ نَسْخُهُ فِي الْمَكَانِ وَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ مَا أَتْلَفَهُ بِذَلِكَ
نقول عنه وإن قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد جاز لأنه عمل معلوم فإن أخطأ بالشيء اليسير عرفا وهو ما جرت به العادة عفي عنه لأنه لا يمكن التحرز منه قال ابن الزاغوني لا ينقص شيء من أجر الناسخ بعيب يسير وإلا فلا أجر له فيما وضعه في غير مكانه وعليه نسخه في المكان ويلزمه قيمة ما أتلفه بذلك