افَةُ نَفَقَةِ غَيْرِهِ ظَاهِرُهُ جَوَازُ إضَافَةِ نَفَقَةِ الْغَيْرِ لِنَفَقَتِهِ وَلَوْ كَانَتْ الْإِضَافَةُ بِمُوَاطَأَةٍ وَهُوَ مَا اسْتَظْهَرَهُ فِي التَوْضِيحِ وَظَاهِرُ الْجَلَابِ وَاللَخْمِيِ وَالطِرَازِ كَمَا فِي ح فَتَقْيِيدُ عب جَوَازَ الْإِضَافَةِ بِمَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ مُوَاطَأَةٍ فِيهِ نَظَرٌ وَأَجَابَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَدَوِيُ عَنْ عب بِقَوْلِهِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَ الْمُوَاطَأَةَ الْمَمْنُوعَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْحَامِلُ 
افة نفقة غيره ظاهره جواز إضافة نفقة الغير لنفقته ولو كانت الإضافة بمواطأة وهو ما استظهره في التوضيح وظاهر الجلاب واللخمي والطراز كما في ح فتقييد عب جواز الإضافة بما إذا كان بغير مواطأة فيه نظر وأجاب شيخ مشايخنا العدوي عن عب بقوله يمكن أن يقال إن المواطأة الممنوعة محمولة على ما إذا كان الحامل 