َطُ الْإِخْلَاءُ مِنْ شَوَاغِلِ الْبَائِعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَفَاتِيحُ فَيَكْتَفِي التَمْكِينُ مِنْ التَصَرُفِ وَانْظُرْ لَوْ مَكَنَهُ مِنْ التَصَرُفِ وَمَنَعَهُ مِنْ الْمَفَاتِيحِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا أَمْ لَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَارِحِ ثُمَ إنَ قَوْلَهُ وَقَبَضَ الْعَقَارَ عَطْفٌ عَلَى الْمَعْنَى أَيْ قَبَضَ الْمِثْلِيَ بِالْكَيْلِ وَقَبَضَ الْعَقَارَ بِكَذَا وَاعْتِبَارُ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ إنَمَا يَظْهَرُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَمَا أَشَرْنَا لَهُ إذْ الْبَ
ط الإخلاء من شواغل البائع فإن لم يكن له مفاتيح فيكتفي التمكين من التصرف وانظر لو مكنه من التصرف ومنعه من المفاتيح هل يكون ذلك قبضا أم لا وهو ظاهر كلام الشارح ثم إن قوله وقبض العقار عطف على المعنى أي قبض المثلي بالكيل وقبض العقار بكذا واعتبار القبض في البيع إنما يظهر في البيع الفاسد كما أشرنا له إذ الب