ْسِهِ انْتَهَى إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ لِبَيَانِ الْحُكْمِ أَمَا الْكَرَاهَةُ فَلَازِمَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ وَهَذَا لِاسْتِقْبَاحِهِ قَالَ الشَارِحُالْعَيْنِيُ قِيلَ قَدْ اسْتَدَلَ الْمُصَنِفُ عَلَى كَرَاهَةِ الرُجُوعِ بِهَذَا الْحَدِيثِ الصَحِيحِ ثُمَ يَشْتَرِطُونَ فِي جَوَازِهِ الرِضَا أَوْ الْقَضَاءَ فَإِذَا كَانَ الرُجُوعُ ب
سه انتهى إلى غير ذلك من المعتبرات قوله وقوله في الكتاب فله أن يرجع لبيان الحكم أما الكراهة فلازمة لقوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالعائد في قيئه وهذا لاستقباحه قال الشارحالعيني قيل قد استدل المصنف على كراهة الرجوع بهذا الحديث الصحيح ثم يشترطون في جوازه الرضا أو القضاء فإذا كان الرجوع ب