َا إذَا كَانَ الْمُدَعَى بِهِ مِمَا لَا يُقْسَمُ كَالْعَبْدِ وَالدَابَةِ أَمَا فِيمَا يُقْسَمُ كَالدَارِ فَإِنَهُ يُقْضَى لِمُدَعِي الشِرَاءِ فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَالصَحِيحُ أَنَ الْمَشَاعَ الَذِي يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَاَلَذِي لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى السَوَاءِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَالذَخِيرَةِ وَدَعْوَى الْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ مَعَ الْقَبْضِ فِيهِمَا مُسْتَوِيَانِ وَهَذَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَحْتَمِلُ ال
ا إذا كان المدعى به مما لا يقسم كالعبد والدابة أما فيما يقسم كالدار فإنه يقضى لمدعي الشراء في محيط السرخسي والصحيح أن المشاع الذي يحتمل القسمة والذي لا يحتمل القسمة في ذلك على السواء كذا في المحيط والذخيرة ودعوى الهبة والصدقة مع القبض فيهما مستويان وهذا فيما لا يحتمل القسمة من غير خلاف واختلفوا فيما يحتمل ال