لَ إحْيَاءِ السِكَةِ الْمَوْجُودَةِ اُشْتُرِطَلِجَوَازِ الْإِشْرَاعِ أَمْرٌ وَاحِدٌ وَهُوَ عَدَمُ ضَرَرِ الْمَارَةِ أَوْ حَادِثًا اُشْتُرِطَ أَمْرَانِ عَدَمُ الضَرَرِ وَرِضَا أَهْلِ السِكَةِ م ر أَقُولُ فَلَهُ حُكْمُ الْمِلْكِ وَحُكْمُ الشَارِعِ وَقَضِيَةُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ الدَكَةِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش قَوْلُهُ لَكِنَ تَسْوِيَتَهُمَا أَيْ الشَيْخَيْنِ قَوْلُهُ تُخَالِفُ ذَلِكَ أَيْ الْبَحْثِ الثَانِي لِابْنِ الرِفْعَةِ قَالَ سم بَعْدَ ذِكْرِ عِبَارَة
ل إحياء السكة الموجودة اشترطلجواز الإشراع أمر واحد وهو عدم ضرر المارة أو حادثا اشترط أمران عدم الضرر ورضا أهل السكة م ر أقول فله حكم الملك وحكم الشارع وقضية ذلك امتناع الدكة مطلقا كما مر سم على حج ا هـ ع ش قوله لكن تسويتهما أي الشيخين قوله تخالف ذلك أي البحث الثاني لابن الرفعة قال سم بعد ذكر عبارة