مُ إجْزَائِهِ عَنْهُ وَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ أَنَ الظَنَ يُوجِبُ الْعَمَلَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الصَوْمُ وَعَلَى مَنْ أَخْبَرَهُ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِهِ صِدْقُهُ وَأَيْضًا فَهُوَ جَوَازٌ بَعْدَ حَظْرٍ أَيْ فَيُصَدَقُ بِالْوُجُوبِ ا هـ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَتَقَدَمَ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ كَمَا صَحَحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَيْ هُنَا كَذَا قِيلَ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ لَيْسَ نَصًا فِي تَصْحِيحِ ذَلِكَ وَإِنَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ فَإِنَهُ أُخِذَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الرَافِعِيِ وَسَكَتَ
م إجزائه عنه وقياس قولهم أن الظن يوجب العمل أن يجب عليه الصوم وعلى من أخبره وغلب على ظنه صدقه وأيضا فهو جواز بعد حظر أي فيصدق بالوجوب ا هـ واعتمده شيخنا وتقدم عن سم ما يوافقه قوله كما صححه في المجموع أي هنا كذا قيل وكلام المجموع ليس نصا في تصحيح ذلك وإنما هو ظاهر فيه فإنه أخذ ذلك من كلام الرافعي وسكت