َيْثُ حَكَمَ فِي الْأَوَلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ بِكَوْنِ الْبَيِنَةِ لِلْمَرْأَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْأَوَلُ أَيْضًا لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَهْرُ الْمِثْلِ مِثْلَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ الزَوْجُ أَوْ أَقَلَ مِنْهُ وَمِنْ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِمَا اعْتَرَفَ بِهِ الزَوْجُ وَأَقَلَ مِمَا ادَعَتْهُ الْمَرْأَةُ فَإِنْ كَانَ الْأَوَلَ فَالْبَيِنَةُ لِلْمَرْأَةِ لِأَنَهَا تُثْبِتُ الزِيَادَةَ وَإِنْ كَانَ الثَانِي فَتَتَعَارَضُ بَيِنَتَاهُمَا حَيْثُ تُثْبِتُ بَيِنَتُهَا الزِيَادَةَ وَتُ
يث حكم في الأول على الإطلاق بكون البينة للمرأة وليس كذلك بل الأول أيضا لا يخلو من أن يكون مهر المثل مثل ما اعترف به الزوج أو أقل منه ومن أن يكون أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة فإن كان الأول فالبينة للمرأة لأنها تثبت الزيادة وإن كان الثاني فتتعارض بينتاهما حيث تثبت بينتها الزيادة وت