ِلَ صِدْقُهُ فِيمَا ادَعَاهُ قِيمَةً لِأَنَهُ غَارِمٌ وَمُنْكِرٌ لِلزَائِدِ فَإِنْ كَانَتْ بَيِنَةٌ عَمِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُحْتَمَلْ صِدْقُهُ لِمُخَالَفَةِ الْحِسِ رُدَ قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ مَأْخُوذٌ مِنْهُ الزَكَاةُ عَلَى خَلِيطٍ بِقِسْطٍ زَائِدٍ عَنْ وَاجِبٍ أَخَذَهُ سَاعٍ بِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ كَأَخْذِ صَحِيحَةٍ عَنْ مِرَاضٍ أَوْ كَبِيرَةٍ عَنْ صِغَارٍ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ قِيمَةَ الْوَاجِبِ لِأَنَ السَاعِيَ نَائِبُ الْإِمَامِ فَفِعْلُهُ كَفِعْلِهِ قَالَ الْ
ل صدقه فيما ادعاه قيمة لأنه غارم ومنكر للزائد فإن كانت بينة عمل بها أو لم يحتمل صدقه لمخالفة الحس رد قوله ويرجع مأخوذ منه الزكاة على خليط بقسط زائد عن واجب أخذه ساع بقول بعض العلماء كأخذ صحيحة عن مراض أو كبيرة عن صغار وكذا لو أخذ قيمة الواجب لأن الساعي نائب الإمام ففعله كفعله قال ال