نِي يَدْخُلُ فِيهِ الْمَجَازُ كَالْحَقِيقَةِ لِأَنَ الْعَرَبَ تُخَاطِبُ بِهِ كَمَا تُخَاطِبُ بِالْحَقِيقَةِ قُلْت وَالْأَوَلُ صَارَ إلَيْهِ بَعْضُ الْحَنَفِيَةِ قَالَ فَإِنَهُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَيُقْصَرُ عَلَى الضَرُورَةِ كَمَا قَالَ أَصْحَابُنَا إنَ مَا ثَبَتَ بِالضَرُورَةِ يُقَدَرُ بِقَدْرِهَا وَهِيَ مَسْأَلَةُ عُمُومِ الْمُقْتَضِي وَهَذَا ضَعِيفٌ وَلَيْسَ الْمَجَازُ مُخْتَصًا بِمَحَالِ الضَرُورَاتِ بَلْ هُوَ عِنْدَ قَوْمٍ غَالِبٌ عَلَى اللُغَاتِ وَعَزَى صَاحِبُ اللُب
ني يدخل فيه المجاز كالحقيقة لأن العرب تخاطب به كما تخاطب بالحقيقة قلت والأول صار إليه بعض الحنفية قال فإنه على خلاف الأصل فيقصر على الضرورة كما قال أصحابنا إن ما ثبت بالضرورة يقدر بقدرها وهي مسألة عموم المقتضي وهذا ضعيف وليس المجاز مختصا بمحال الضرورات بل هو عند قوم غالب على اللغات وعزى صاحب اللب