َزِمَتْهُ الْكَفَارَةُ وَيَحْصُلُ الْعَجْزُ عَنْ الْإِطْعَامِ بِعَدَمِ مَا يَفْضُلُ عَنْ كِفَايَةِ الْعُمُرِ الْغَالِبِ نَظِيرَ مَا مَرَ فِي الْإِعْتَاقِ زِيَادِيٌ قَوْلُهُ بَقِيَتْ فِي ذِمَتِهِ أَيْ لِأَنَ حُقُوقَ اللَهِ الْمَالِيَةَ إذَا عَجَزَ عَنْهَا وَقْتَ وُجُوبِهَا فَإِنْ كَانَتْ لَا بِسَبَبٍ مِنْ الْعَبْدِ كَزَكَاةِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْتَقِرَ فِي ذِمَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ بِسَبَبٍ مِنْهُ اسْتَقَرَتْ فِي ذِمَتِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ كَجَزَاءِ الصَيْدِ وَفِدْ
زمته الكفارة ويحصل العجز عن الإطعام بعدم ما يفضل عن كفاية العمر الغالب نظير ما مر في الإعتاق زيادي قوله بقيت في ذمته أي لأن حقوق الله المالية إذا عجز عنها وقت وجوبها فإن كانت لا بسبب من العبد كزكاة الفطر لم تستقر في ذمته وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته سواء كانت على وجه البدل كجزاء الصيد وفد