ُقَيَدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَقْرُنْهُ بِمَا يُزِيلُ الِاشْتِرَاكَ أَمَا إذَا قَرَنَهُ بِهِ كَالرَحِيمِ بِعِبَادِهِ صَحَ اتِفَاقًا كَمَا إذَا قَرَنَهُ بِمَا يُفْسِدُ الصَلَاةَ لَا يَصِحُ اتِفَاقًا كَالْعَالِمِ بِالْمَوْجُودِ وَالْمَعْدُومِ أَوْ بِأَحْوَالِ الْخَلْقِ كَمَا فِي الْحِلْيَةِ وَأَشَارَ إلَيْهِ فِي الْبَزَازِيَةِ أَفَادَ فِي الْبَحْرِ وَالنَهْرِ قَوْلُهُ وَخَصَهُ الثَانِي فَلَا يَصِحُ الشُرُوعُ عِنْدَهُ إلَا بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْمُشْتَقَةِ مِنْ التَكْبِيرِ وَالصَحِيحُ ق
قيد بما إذا لم يقرنه بما يزيل الاشتراك أما إذا قرنه به كالرحيم بعباده صح اتفاقا كما إذا قرنه بما يفسد الصلاة لا يصح اتفاقا كالعالم بالموجود والمعدوم أو بأحوال الخلق كما في الحلية وأشار إليه في البزازية أفاد في البحر والنهر قوله وخصه الثاني فلا يصح الشروع عنده إلا بهذه الألفاظ المشتقة من التكبير والصحيح ق