يَصِحُ إقْرَارُهُ عَلَيْهَا لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِهِ وَتَأْخُذُ مِنْ الزَوْجِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَبِ لِأَنَهُ أَقَرَ بِقَبْضِ الْأَبِ فِي وَقْتٍ لَهُ وِلَايَةُ قَبْضِهِ إلَا إذَا كَانَ قَالَ عِنْدَ الْأَخْذِ أَبْرَأْتُك مِنْ مَهْرِهَا ثُمَ أَنْكَرَتْ الْبِنْتُ لَهُ الرُجُوعُ هُنَا عَلَى الْأَبِ ا هـ وَفِيهَا قَبَضَ الْوَلِيُ الْمَهْرَ ثُمَ ادَعَى الرَدَ عَلَى الزَوْجِ لَا يُصَدَقُ إذَا كَانَتْ بِكْرًا لِأَنَهُ يَلِي الْقَبْضَ 
يصح إقراره عليها لأنه لا يملك القبض في هذه الحالة فلا يملك الإقرار به وتأخذ من الزوج ولا يرجع على الأب لأنه أقر بقبض الأب في وقت له ولاية قبضه إلا إذا كان قال عند الأخذ أبرأتك من مهرها ثم أنكرت البنت له الرجوع هنا على الأب ا هـ وفيها قبض الولي المهر ثم ادعى الرد على الزوج لا يصدق إذا كانت بكرا لأنه يلي القبض 