 وَلَعَلَ قَوْلَهُ عَلَى مَذْهَبِهِمَا وَقَعَ سَهْوًا مِنْ قَلَمِ النَاسِخِ وَكَانَ الصَحِيحُ عَلَى مَذْهَبِهِ ثُمَ إنَ صَاحِبَ الْعِنَايَةِ بَعْدَ أَنْ شَرَحَ دَلِيلَيْ الطَرَفَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالتَمَامِ قَالَ وَكَأَنَ الْمُصَنِفَ مَالَ إلَى قَوْلِهِمَا حَيْثُ أَخَرَهُ ا هـ وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فِيهِ كَلَامٌ لِأَنَهُ يَأْبَى عَنْهُ تَرْجِيحُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي كِتَابِ الْعَتَاقِ ا هـ أَقُولُ الَذِي مَرَ فِي كِتَابِ الْعَتَاقِ مَسْأَلَةُالْعَتَاق
 ولعل قوله على مذهبهما وقع سهوا من قلم الناسخ وكان الصحيح على مذهبه ثم إن صاحب العناية بعد أن شرح دليلي الطرفين في هذه المسألة بالتمام قال وكأن المصنف مال إلى قولهما حيث أخره ا هـ وقال بعض الفضلاء فيه كلام لأنه يأبى عنه ترجيح قول أبي حنيفة في كتاب العتاق ا هـ أقول الذي مر في كتاب العتاق مسألةالعتاق