 ا هـ أَقُولُ تَقَدَمَ التَصْرِيحُ بِالْخِلَافِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ عِنْدَ قَوْلِهِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْمَيْتَةِ حَيْثُ قَالَ الْمُؤَلِفُ هُنَاكَ عَنْ التَجْنِيسِ وَلَوْ بَاعُوا ذَبِيحَتَهُمْ وَذَبْحُهُمْ أَنْ يَخْنُقُوا الشَاةَ وَيَضْرِبُوهَا حَتَى تَمُوتَ جَازَ لِأَنَهَا عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الذَبِيحَةِ عِنْدَنَا وَفِي جَامِعِ الْكَرْخِيِ يَجُوزُ الْبَيْعُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَدٍ قَوْلُهُ وَلَمْ أَرَ حُكْمَ وَقْفِ الْكَافِرِ مُصْحَفًا قَالَ فِي الن
 ا هـ أقول تقدم التصريح بالخلاف في البيع الفاسد عند قوله لم يجز بيع الميتة حيث قال المؤلف هناك عن التجنيس ولو باعوا ذبيحتهم وذبحهم أن يخنقوا الشاة ويضربوها حتى تموت جاز لأنها عندهم بمنزلة الذبيحة عندنا وفي جامع الكرخي يجوز البيع بينهم عند أبي يوسف خلافا لمحمد قوله ولم أر حكم وقف الكافر مصحفا قال في الن