َةِ وَالْحَوَالَةِ وَالْحَمَالَةِ وَالضَمَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الْمُعَاوَضَاتِ كُلِهَا يَدْخُلُهَا الْحُكْمُ بِالصِحَةِ وَبِالْمُوجِبِ فَلَا نُطَوِلُ بِالتَمْثِيلِ وَمِنْهَا الصَيْدُ فَإِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ فِي صَيْدٍ وَتَرَافَعَا إلَى الْحَاكِمِ وَتَصَادَقَا عَلَى فِعْلَيْنِ صَدَرَا مِنْهُمَا عَلَى التَرْتِيبِ مَثَلًا أَوْ قَامَتْ الْبَيِنَةُ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ مُقْتَضَى مَذْهَبِ الْحَاكِمِ أَنَهُ لِلْأَوَلِ أَوْ لِلثَانِي فَحَكَمَ لَهُ بِأَنَهُ الْمَالِكُ كَانَ ذ
ة والحوالة والحمالة والضمان وغير ذلك من أبواب المعاوضات كلها يدخلها الحكم بالصحة وبالموجب فلا نطول بالتمثيل ومنها الصيد فإذا تنازع اثنان في صيد وترافعا إلى الحاكم وتصادقا على فعلين صدرا منهما على الترتيب مثلا أو قامت البينة على ذلك وكان مقتضى مذهب الحاكم أنه للأول أو للثاني فحكم له بأنه المالك كان ذ