هَا بَيْنَ بَقَائِهَا عَلَى عِصْمَتِهِ وَذَهَابِهَا عَنْهَا وَهَذَا إنَمَا يَكُونُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا بِالطَلَاقِ الثَلَاثِ الَذِي لَا يُبْقِي لِلزَوْجِ عَلَيْهَا حُكْمًا أَفَادَهُ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ وَالْمُوَضِحُ وَقَالَ الْقَرَافِيُ بَعْدَ ذِكْرِ اتِفَاقِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيِ وَأَحْمَدَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عَلَى أَنَ التَخْيِيرَ كِنَايَةٌ لَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ إلَا بِنِيَتِهِ لِاحْتِمَالِهِ التَخْيِيرَ فِي الطَلَاقِ وَغَيْرِهِ إنْ أَرَادَ الطَلَاقَ احْتَمَلَ 
ها بين بقائها على عصمته وذهابها عنها وهذا إنما يكون في المدخول بها بالطلاق الثلاث الذي لا يبقي للزوج عليها حكما أفاده ابن عبد السلام والموضح وقال القرافي بعد ذكر اتفاق أبي حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم على أن التخيير كناية لا يلزم به شيء إلا بنيته لاحتماله التخيير في الطلاق وغيره إن أراد الطلاق احتمل 