َخَلَلَتْ التَوْبَةُ الصَغَائِرَ فَلَا خِلَافَ أَنَهَا لَا تَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي إذَا كَانَتْ مِنْ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ وَإِنَمَا يَحْصُلُ الشَبَهُ وَاللُبْسُ إذَا تَكَرَرَتْ مِنْ النَوْعِ الْوَاحِدِ وَهُوَ مَوْضِعُ النَظَرِ ا هـ الرُكْنُ الثَانِي الْوُثُوقُ بِالضَبْطِ فَلِذَا اشْتَرَطُوا الْبُلُوغَ فِيهَا وَالْحُرِيَةَ وَنَفْيَ التُهْمَةِ أَمَا الْبُلُوغُ فَقَالَ فِي الْبِدَايَةِ اتَفَقُوا عَلَى اشْتِرَاطِهِ فِيهَا حَيْثُ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ وَاخْتَلَف
خللت التوبة الصغائر فلا خلاف أنها لا تقدح في العدالة وكذلك ينبغي إذا كانت من أنواع مختلفة وإنما يحصل الشبه واللبس إذا تكررت من النوع الواحد وهو موضع النظر ا هـ الركن الثاني الوثوق بالضبط فلذا اشترطوا البلوغ فيها والحرية ونفي التهمة أما البلوغ فقال في البداية اتفقوا على اشتراطه فيها حيث تشترط العدالة واختلف