 الْأَذْرَعِيَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ مَا يُوَافِقُهُ وَقَدْ قَدَمْته فِي الْكَلَامِ عَلَى عَدَمِ التُهْمَةِ أَمَا لَوْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى فِسْقِهِ بِأَنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ كَشُرْبِ النَبِيذِ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْقَاضِي يَرَى التَفْسِيقَ وَرَدَ الشَهَادَةِ بِهِ أَمْ لَا فَقَدْ يَتَغَيَرُ اجْتِهَادُهُ وَيَرَى قَبُولَهَا وَقَضِيَةُ التَعْلِيلِ عَدَمُ اللُزُومِ إنْ كَانَ الْقَاضِي مُقَلِدًا يُفَسِقُ بِذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَ
 الأذرعي عن ابن عبد السلام ما يوافقه وقد قدمته في الكلام على عدم التهمة أما لو لم يجمع على فسقه بأن اختلف فيه كشرب النبيذ فإنه يلزمه الأداء مطلقا أي سواء كان القاضي يرى التفسيق ورد الشهادة به أم لا فقد يتغير اجتهاده ويرى قبولها وقضية التعليل عدم اللزوم إن كان القاضي مقلدا يفسق بذلك وهو ظاهر وقد يمنع بأ