بِأَنَهُ قَبُولُهُ عَلَى أَنَ لَفْظَ كُلٍ يَقَعُ عَلَى الْآخَرِ وَأَرْكَانُهُ عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَصِيغَةٌ الشَرْحُ كِتَابُ الْبَيْعِ قَوْلُهُ إذْ هُوَ مَصْدَرٌ فِيهِ نَظَرٌ إذْ هُوَ هُنَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الْمَصْدَرَ بَلْ الْعَقْدَ كَمَا سَيَأْتِي وَالْعَقْدُ لَيْسَ بِمَصْدَرٍ إذْ هُوَ مَجْمُوعُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَهُمَا عِبَارَتَانِ عَنْ مَلْفُوظِ الْبَائِعِ وَمَلْفُوظِ الْمُشْتَرِي مَثَلًا لَا عَنْ إيجَادِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَ الْمَصْدَرَ إذَا كَان
بأنه قبوله على أن لفظ كل يقع على الآخر وأركانه عاقد ومعقود عليه وصيغة الشرح كتاب البيع قوله إذ هو مصدر فيه نظر إذ هو هنا لم يرد به المصدر بل العقد كما سيأتي والعقد ليس بمصدر إذ هو مجموع الإيجاب والقبول وهما عبارتان عن ملفوظ البائع وملفوظ المشتري مثلا لا عن إيجادهما كما هو ظاهر على أن المصدر إذا كان