الثَوْرِيِ وَغَيْرِهِمَا وَقَالَ الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ رَحِمَهُمَا اللَهُ فُسِخَ لِأَنَهَا مِنْ جِهَتِهَا وَقَاسَ الْمَاوَرْدِيُ عَلَى الْفُرْقَةِ بِالْجَبِ قُلْنَا بَلْ مِنْ جِهَتِهِ فَإِنَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ التَسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ حِينَ عَجَزَ عَنْ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا امْتَنَعَ كَانَ ظَالِمًا فَنَابَ الْقَاضِي عَنْهُ فِيهِ فَيُضَافُ فِعْلُهُ إلَيْهِ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْجَبِ مَمْنُوعٌ لِأَنَ الْفُرْقَةَ بِسَبَبِهِ عِنْدَنَا أَيْضًا طَلَاقٌ قَوْلُهُ لَكِنَ ال
الثوري وغيرهما وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله فسخ لأنها من جهتها وقاس الماوردي على الفرقة بالجب قلنا بل من جهته فإنه وجب عليه التسريح بالإحسان حين عجز عن الإمساك بالمعروف فإذا امتنع كان ظالما فناب القاضي عنه فيه فيضاف فعله إليه والقياس على الجب ممنوع لأن الفرقة بسببه عندنا أيضا طلاق قوله لكن ال