لًا فِي الْأُولَى لِلْإِنَاءِ مَنْزِلَةَ الثَدْيِ وَنَظَرًا فِي الثَانِيَةِ لِحَالَةِ انْفِصَالِهِ مِنْ الضَرْعِ وَقَوْلُهُ مِنْهَا قَيْدٌ لِلْخِلَافِ فَلَوْ حَلَبَ مِنْ خَمْسٍ فِي إنَاءٍ وَأَوْجَرَهُ طِفْلٌ دُفْعَةً أَوْ خَمْسًا حُسِبَ مِنْ كُلِ رَضْعَةٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ قَيْدٌ لِلْخِلَافِ قَضِيَتُهُ عَدَمُ اخْتِلَافِ الْحُكْمِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَلْبِ مِنْ الْخَمْسَةِ قَدْ يَحْرُمُ شُرْبُهُ دُفْعَةً بِأَنْ يَكُونَ الْخَمْسُ مُسْتَوْلَدَاتٍ لِرَجُلٍ مَثَلًا فَيَصِيرُ 
لا في الأولى للإناء منزلة الثدي ونظرا في الثانية لحالة انفصاله من الضرع وقوله منها قيد للخلاف فلو حلب من خمس في إناء وأوجره طفل دفعة أو خمسا حسب من كل رضعة الشرح قوله قيد للخلاف قضيته عدم اختلاف الحكم وفيه نظر لأن في مسألة الحلب من الخمسة قد يحرم شربه دفعة بأن يكون الخمس مستولدات لرجل مثلا فيصير 