لَى الْإِقْرَارِ فَالشُفْعَةُ فِيهِ لِأَنَهَا مُعَاوَضَةٌ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا مَا كَانَ عِوَضًا لِغَيْرِ مَالٍ كَدَمِ الْعَمْدِ فَلِلشَفِيعِ الْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ بِقِيمَةِ الشِقْصِ لِأَنَهُ لَيْسَ لَهُ عِوَضٌ مِنْ الْمَالِ وَإِنَمَا عِوَضُهُ غَيْرُ مَالٍ فَلَمَا لَمْ يَكُنْ لِعِوَضِهِ قِيمَةٌ أَخَذَ بِقِيمَةِ نَفْسِهِ وَهَذَا إِنْ صَالَحَهُ بِالشِقْصِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَأَمَا لَوْ صَالَحَهُ عَنْ الدَمِ بِمَالٍ ثُمَ أَخَذَ بِهِ الشِقْصَ فَفِي الْمَوَازِيَةِ يَأْخُذُ الشَفِيعُ الشِق
لى الإقرار فالشفعة فيه لأنها معاوضة مسألة وأما ما كان عوضا لغير مال كدم العمد فللشفيع الأخذ بالشفعة بقيمة الشقص لأنه ليس له عوض من المال وإنما عوضه غير مال فلما لم يكن لعوضه قيمة أخذ بقيمة نفسه وهذا إن صالحه بالشقص عن دم العمد وأما لو صالحه عن الدم بمال ثم أخذ به الشقص ففي الموازية يأخذ الشفيع الشق