ْلُهُ أَمَا قَبْلَ الْمَانِعِ إلَخْ اُنْظُرْ مَا عَدِيلُهُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْبَصْرِيُ مَا نَصُهُ يَقْتَضِي أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ إنْ عَرَضَ مَانِعٌ قَيْدٌ لِقَوْلِهِ اُسْتُرِدَ وَقَوْلُ الشَارِحِ وَأَمَا لَوْ شَرَطَهُ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَهُ قَيْدٌ لِقَوْلِهِ إنْ كَانَ إلَخْ وَقَدْ يُقَالُ هُوَ قَيْدٌ فِيهِمَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ ا هـ قَوْلُهُ مُطْلَقًا شَرَطَ الِاسْتِرْدَادَ أَوْ لَا قَوْلُهُ وَأَمَا لَوْ شَرَطَ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ إلَخْ لَا يُقَالُ هَذَا الشَرْطُ يُوجِبُ عِلْمَ ا
له أما قبل المانع إلخ انظر ما عديله وكتب عليه البصري ما نصه يقتضي أن قول المصنف إن عرض مانع قيد لقوله استرد وقول الشارح وأما لو شرطه إلخ يقتضي أنه قيد لقوله إن كان إلخ وقد يقال هو قيد فيهما والله أعلم ا هـ قوله مطلقا شرط الاسترداد أو لا قوله وأما لو شرط من غير مانع إلخ لا يقال هذا الشرط يوجب علم ا