َالِيَةُ رَقَبَتِهِ مُقَدَمَةٌ عَلَى حَقِ الْمَوْلَى وَقَدْ أَتْلَفَ الْمَوْلَى مَالِيَةَ رَقَبَتِهِ بِالْإِعْتَاقِوَلَيْسَ لِلْمَأْذُونِ أَنْ يَكْفُلَ بِنَفْسٍ وَلَا مَالَ لِأَنَ الْكَفَالَةَ مِنْ عُقُودِ التَبَرُعَاتِ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْوَضْعِ وَالتَبَرُعُ ضِدُ التِجَارَةِ وَانْفِكَاكُ الْحَجْرِ عَنْهُ فِي التِجَارَةِ خَاصَةً وَهَذَا بِخِلَافِ التَوْكِيلِ فِي الْحَجْرِ بِالشِرَاءِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِتَبَرُعٍ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْوَضْعِ بَلْ هُوَ مِنْ عَمَلِ التِجَارَةِ 
الية رقبته مقدمة على حق المولى وقد أتلف المولى مالية رقبته بالإعتاقوليس للمأذون أن يكفل بنفس ولا مال لأن الكفالة من عقود التبرعات باعتبار أصل الوضع والتبرع ضد التجارة وانفكاك الحجر عنه في التجارة خاصة وهذا بخلاف التوكيل في الحجر بالشراء لأنه ليس بتبرع باعتبار أصل الوضع بل هو من عمل التجارة 