َ الْمَضْمُونُ لَهُ بِيَمِينِهِ وَفَارَقَ مَا إذَا زَوَجَ أَمَتَهُ ثُمَ ادَعَى ذَلِكَ حَيْثُ صَدَقَ الزَوْجَ كَمَا دَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَافِعِيِ قُبَيْلَ الصَدَاقِ بِأَنَ الْأَنْكِحَةَ يُحْتَاطُ فِيهَا غَالِبًا وَالظَاهِرُ أَنَهَا تَقَعُ بِشُرُوطِهَا وَيَصِحُ ضَمَانُ سَكْرَانَ بِمُحَرَمٍ كَسَائِرِ تَصَرُفَاتِهِ لَا بِمُبَاحٍ كَالْمَجْنُونِ وَلَا يَصِحُ الضَمَانُ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ لِأَنَهُ تَبَرُعٌ وَتَبَرُعُهُ لَا يَصِحُ بِإِذْنِ الْوَل
 المضمون له بيمينه وفارق ما إذا زوج أمته ثم ادعى ذلك حيث صدق الزوج كما دل عليه كلام الرافعي قبيل الصداق بأن الأنكحة يحتاط فيها غالبا والظاهر أنها تقع بشروطها ويصح ضمان سكران بمحرم كسائر تصرفاته لا بمباح كالمجنون ولا يصح الضمان من محجور عليه بسفه وإن أذن له لأنه تبرع وتبرعه لا يصح بإذن الول