بُ جَمِيعِ الْعَافِي مِنْ الْعَبْدِ إلَى الدَيْنِ وَإِنَ مَا كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسِ الدَيْنِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ التَرِكَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ اسْتَوَى مِنْ نَصِيبِهِ وَكَانَ قَضَاؤُهُ وَاجِبًا عَلَى شَرِيكِهِ لِأَنَهُ لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِعًا فِي ذَلِكَ الْقَضَاءِ إنَمَا أَلْزَمَهُ الْقَاضِي بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلِهَذَا رَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ سُدُسِ خَمْسَةِ الْآلَافِ وَهُوَ أَرْبَعُمِائَةٍ وَسِتَةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ 
ب جميع العافي من العبد إلى الدين وإن ما كان عليه نصف سدس الدين بقدر نصيبه من التركة فيما زاد على ذلك استوى من نصيبه وكان قضاؤه واجبا على شريكه لأنه لم يكن متبرعا في ذلك القضاء إنما ألزمه القاضي بغير اختياره فلهذا رجع على شريكه فله أن يرجع به على شريكه بنصف سدس خمسة الآلاف وهو أربعمائة وستة عشر وثلثان 