َ وَمَا كَانَ لَهُ حُكْمٌ مَنْصُوصٌ ثُمَ كَانَتْ لِرَسُولِهِ سُنَةٌ بِتَخْفِيفٍ فِي بَعْضِ الْفَرْضِ دُونَ بَعْضٍ عُمِلَ بِالرُخْصَةِ فِيمَا رَخَصَ فِيهِ دُونَ مَا سِوَاهَا وَلَمْ نَقِسْ مَا سِوَاهَا عَلَيْهَا وَهَكَذَا مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ حُكْمٍ عَامٍ لِشَيْءٍ ثُمَ سَنَ فِيهِ سُنَةً تُفَارِقُ حُكْمَ الْعَامِ كَمَسْحِ الْخُفَيْنِ وَالْعَرَايَا هَذَا لَفْظُهُ وَذَكَرَ فِي الرِسَالَةِ مِثْلَهُ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْأُمِ وَلَا يُقَا
 وما كان له حكم منصوص ثم كانت لرسوله سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه دون ما سواها ولم نقس ما سواها عليها وهكذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم عام لشيء ثم سن فيه سنة تفارق حكم العام كمسح الخفين والعرايا هذا لفظه وذكر في الرسالة مثله وقال في موضع آخر من الأم ولا يقا