 كَمَا لَوْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ خَمْسٍ لِأَنَ الْمُدْرَكَ هُنَا أَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْأَدَاءِ وَهُنَا تَحَقَقَ أَدَاؤُهَا وَيُفَارِقُ أَيْضًا مَا إذَا لَمْ يَتَوَضَأْ بَيْنَهُمَا حَيْثُ يَجِبُ قَضَاءُ الظُهْرِ وَهُوَ كَوْنُهُ مُحْدِثًا فِيهَا وَفِي الْفِدْيَةِ لَمْ يَتَحَقَقْ السَبَبُ فِي إحْرَامٍ مُعَيَنٍ وَإِنَمَا السَبَبُ مَا قَدَمْنَاهُ وَجَهَالَةُ عَيْنِ السَبَبِ لَا تَقْدَحُ فِي تَرْتِيبِ الْمُسَبِبِ كَمَا لَوْ تَحَقَقَ أَنَهُ نَامَ أَوْ بَالَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ فَيَجِبُ الْوُض
 كما لو نسي صلاة من خمس لأن المدرك هنا أن الأصل عدم الأداء وهنا تحقق أداؤها ويفارق أيضا ما إذا لم يتوضأ بينهما حيث يجب قضاء الظهر وهو كونه محدثا فيها وفي الفدية لم يتحقق السبب في إحرام معين وإنما السبب ما قدمناه وجهالة عين السبب لا تقدح في ترتيب المسبب كما لو تحقق أنه نام أو بال من غير تعيين فيجب الوض