ْفِي فَالْأَمْرُ مُشْكِلٌ ص وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي انْتِهَاءِ الْأَجَلِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ التَقَضِي ش يَعْنِي أَنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ إذَا اتَفَقَا عَلَى الْأَجَلِ وَعَلَى قَدْرِهِ وَاخْتَلَفَا فِي انْقِضَائِهِ كَأَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ عِنْدَ هِلَالِ شَوَالٍ كَانَ الْبَيْعُ إلَى شَهْرِ أَوَلُهُ هِلَالُ رَمَضَانَ فَقَدْ انْقَضَى وَالْمُشْتَرِي يَقُولُ بَلْ أَوَلُهُ نِصْفُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَنْقَضِ فَالْقَوْلُ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِنَةِ وَمَعَ فَوَاتِ الْمَبِيعِ لِمُنْكِ
في فالأمر مشكل ص وإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي ش يعني أن المتبايعين إذا اتفقا على الأجل وعلى قدره واختلفا في انقضائه كأن يقول البائع عند هلال شوال كان البيع إلى شهر أوله هلال رمضان فقد انقضى والمشتري يقول بل أوله نصف رمضان فلم ينقض فالقول عند عدم البينة ومع فوات المبيع لمنك