ُ لِأَنَهُ مَحَلٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ لِأَنَ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ لِلْأَوَلِ وَلَا يُشَارِكُهُ الثَانِي فِيهِ لِأَنَ النُكُولَ حُجَةٌ شَرْعِيَةٌ كَالْإِقْرَارِ وَوَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْعَبْدِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَ النُقُودَ تَتَعَيَنُ فِي الْوَدَائِعِ وَالْغُصُوبِ ثُمَ لَا يَحْلِفُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِلثَانِي بَعْدَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ لِلْأَوَلِ مُقْتَصِرًا عَلَى قَوْلِهِ مَا هَذَا الْعَبْدُ لِي بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَ نُكُولَهُ لَا يُفِيدُ بَع
 لأنه محل مجتهد فيه لأن من العلماء من قال ينفذ قضاؤه للأول ولا يشاركه الثاني فيه لأن النكول حجة شرعية كالإقرار ووضع المسألة في العبد ولا فرق بينهما لأن النقود تتعين في الودائع والغصوب ثم لا يحلف المدعى عليه للثاني بعد القضاء عليه للأول مقتصرا على قوله ما هذا العبد لي بالإجماع لأن نكوله لا يفيد بع