 عَلَيْهِ أَنَ هَذَا تَوْكِيلٌ فِي التَعْلِيقِ وَمَرَ أَنَهُ لَا يَصِحُ إلَا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ أَمْرُهُ بِالْكِتَابَةِ بِطَلَاقٍ مُنَجَزٍ وَالْغَرَضُ مِنْهُ التَنْبِيهُ عَلَى أَنَهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُ النِيَةِ مِنْ الْآتِي بِالْكِنَايَةِ كِنَايَةً أَوْ غَيْرَهَا وَلَا يَكْفِي النِيَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْكِنَايَةُ مِنْ الْآخَرِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ فَامْتَثَلَ وَنَوَى أَيْ فَإِنَهُ يَقَعُ اهـ ع ش قَوْلُهُ وَبِقَوْلِهِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى بِكَتَبَ إلَخْ قَوْلُهُ وَرَ
 عليه أن هذا توكيل في التعليق ومر أنه لا يصح إلا أن يقال مراده أمره بالكتابة بطلاق منجز والغرض منه التنبيه على أنه يشترط كون النية من الآتي بالكناية كناية أو غيرها ولا يكفي النية من أحدهما والكناية من الآخر ا هـ ع ش قوله فامتثل ونوى أي فإنه يقع اهـ ع ش قوله وبقوله إلخ عطف على بكتب إلخ قوله ور