َانِيرَ إلَى أَجَلٍ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَهُ أَسْقَطَ بَعْضَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْمَالَيْنِ وَأَجَلَهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَالتَبَرُعُ كُلُهُ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِ الْمَالِ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمَكِيلَاتِ وَالْمُوزَنَاتِ وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ كُرُ حِنْطَةٍ فَصَالَحَهُ بَعْدَ إقْرَارٍ أَوْ إنْكَارٍ عَلَى نِصْفِ كُرِ حِنْطَةٍ وَنِصْفِ كُرِ شَعِيرٍ إلَى أَجَلٍ فَالصُلْحُ كُلُهُ بَاطِلٌ لِأَنَ فِي حِصَةِ الشَعِيرِ الْعَقْدَ مُبَادَلَةُ نِصْفِ كُرِ
انير إلى أجل جاز ذلك لأنه أسقط بعض كل واحد من المالين وأجله فيما بقي من كل واحد منهما فالتبرع كله من جهة صاحب المال وكذلك الحكم في المكيلات والموزنات وإن كان لرجل على رجل كر حنطة فصالحه بعد إقرار أو إنكار على نصف كر حنطة ونصف كر شعير إلى أجل فالصلح كله باطل لأن في حصة الشعير العقد مبادلة نصف كر