َفْعًا أَيْ حَرَامًا وَالْمُعْتَمَدُ لَا يَرَاهُ حَرَامًا وَإِنْ كَانَ سَلَفًا جَرَ نَفْعًا لِأَنَ عَلَيْهِ عَمَلَ الْمَاضِينَ وَلَمَا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى أَرْكَانِ الضَمَانِ الثَلَاثَةِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى تَعْدَادِ أَحَدِ أَرْكَانِهِ وَهُوَ الضَامِنُ الدَاخِلُ فِي جِنْسِ الذِمَةِ مِنْ قَوْلِهِ الضَمَانُ شَغْلُ ذِمَةٍ أُخْرَى فَقَالَ ص وَإِنْ تَعَدَدَ حُمَلَاءُ اُتُبِعَ كُلٌ بِحِصَتِهِ ش يَعْنِي أَنَ الْحُمَلَاءَ إذَا تَعَدَدُوا دَفْعَةً وَلَيْسَ بَعْضُهُمْ حَم
فعا أي حراما والمعتمد لا يراه حراما وإن كان سلفا جر نفعا لأن عليه عمل الماضين ولما أنهى الكلام على أركان الضمان الثلاثة شرع في الكلام على تعداد أحد أركانه وهو الضامن الداخل في جنس الذمة من قوله الضمان شغل ذمة أخرى فقال ص وإن تعدد حملاء اتبع كل بحصته ش يعني أن الحملاء إذا تعددوا دفعة وليس بعضهم حم