 بَلْ ذَكَرهَا مُطْلَقَةً وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْقَيِمِ فِي أَعْلَامِ الْمُوَقِعِينَ وَصَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَالنَظْمِ وَمَعْنَاهُ فِي التَلْخِيصِ قَالَ مُضَافًا إلَى النَفْعِ كَبِعْتُكَ نَفْعَ هَذِهِ الدَارِ شَهْرًا وَإِلَا لَمْ يَصِحَ كَ بِعْتُكَهَا شَهْرًا وَيَتَجِهُ وَ تَصِحُ الْإِجَارَةُ وَتَنْعَقِدُ بِمُعَاطَاةٍ لِأَنَهَا نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ وَهُوَ مُتَجِهٌ فَصْلٌ وَشُرُوطُهَا أَيْ الْإِجَارَةُ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا مَعْرِفَةُ مَنْفَعَةٍ 
 بل ذكرها مطلقة وكذا قال ابن القيم في أعلام الموقعين وصححه في التصحيح والنظم ومعناه في التلخيص قال مضافا إلى النفع كبعتك نفع هذه الدار شهرا وإلا لم يصح ك بعتكها شهرا ويتجه و تصح الإجارة وتنعقد بمعاطاة لأنها نوع من البيع وهو متجه فصل وشروطها أي الإجارة ثلاثة أحدها معرفة منفعة 