بُ بِالذَهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ إلَى آخِرِ الْأَصْنَافِ السِتَةِ فَلَا يَدُلُ عَلَى أَنَ مَا عَدَاهُ بِخِلَافِهِ لِأَنَهُ لَمْ يَقُلْ إنَ الرِبَا فِي السِتَةِ كَمَا قِيلَ خَمْسٌ يَقْتُلهُنَ الْمُحْرِمُ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْعَدَدِ إذَا وَرَدَ مَقْرُونًا بِاللَفْظِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَهُ لَيْسَ بِحُجَةٍ ثُمَ نَاقَضُوا أَصْلَهُمْ فِي الزِيَادَةِ عَلَى النَصِ فَجَعَلُوهُ أَقْوَى النَصَيْنِ وَمَنَعُوا مِنْ الزِي
ب بالذهب مثلا بمثل إلى آخر الأصناف الستة فلا يدل على أن ما عداه بخلافه لأنه لم يقل إن الربا في الستة كما قيل خمس يقتلهن المحرم وقال الأستاذ أبو إسحاق اختلف أصحاب أبي حنيفة في العدد إذا ورد مقرونا باللفظ فذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة ثم ناقضوا أصلهم في الزيادة على النص فجعلوه أقوى النصين ومنعوا من الزي