 وَالِاخْتِيَارُ وَنُفُوذُ التَصَرُفِ فِيمَا يَنْذُرُهُ فَلَا يَصِحُ مِنْ غَيْرِ مُكَلَفٍ كَصَبِيٍ وَمَجْنُونٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَتِهِمَا لِلِالْتِزَامِ إلَا السَكْرَانَ فَإِنَهُ يَصِحُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَفٍ عِنْدَ الْمُصَنِفِ كَمَا مَرَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الطَلَاقِ لِصِحَةِ تَصَرُفِهِ وَلَا يَصِحُ مِنْ كَافِرٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَتِهِ لِلْقُرْبَةِ أَوْ الْتِزَامُهَا وَإِنَمَا صَحَ وَقْفُهُ وَعِتْقُهُ وَوَصِيَتُهُ وَصَدَقَتُهُ مِنْ حَيْثُ إنَهَا عُقُودٌ مَالِيَةٌ لَا قُرْ
 والاختيار ونفوذ التصرف فيما ينذره فلا يصح من غير مكلف كصبي ومجنون لعدم أهليتهما للالتزام إلا السكران فإنه يصح منه وإن كان غير مكلف عند المصنف كما مر بيانه في كتاب الطلاق لصحة تصرفه ولا يصح من كافر لعدم أهليته للقربة أو التزامها وإنما صح وقفه وعتقه ووصيته وصدقته من حيث إنها عقود مالية لا قر