 لِلتَفْرِيعِ فَكَرَاهَةُ التَنْزِيهِ لَا تَأْتِي هُنَا أَيْ فِيمَا حَكَمْنَا فِيهِ بِالْفَسْخِ قَوْلُهُ وَعَنْ ذَهَبٍ كَدِينَارٍ مُعَيَنٍ أَوْ فِي ذِمَةِ مُنْكِرٍ أَوْ مُقِرٍ وَقَوْلُهُ وَعَكْسُهُ كَصُلْحٍ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مُعَيَنَةٍ أَوْ فِي ذِمَةِ مُنْكِرٍ أَوْ مُقِرٍ وَإِنَمَا ذَكَرَ هَذَا الْمُصَنِفُ مَعَ كَوْنِهِ دَاخِلًا فِي قَوْلِهِ وَجَازَ إلَخْ لِيُصَرِحَ بِشَرْطِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ وَالْمُصَالَحِ بِهِ وَمَفْهُومُهُ لَوْ كَانَ الصُلْحُ عَنْ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ أَوْ عَنْ وَرِقٍ 
 للتفريع فكراهة التنزيه لا تأتي هنا أي فيما حكمنا فيه بالفسخ قوله وعن ذهب كدينار معين أو في ذمة منكر أو مقر وقوله وعكسه كصلح عن عشرة دراهم معينة أو في ذمة منكر أو مقر وإنما ذكر هذا المصنف مع كونه داخلا في قوله وجاز إلخ ليصرح بشرط المصالح عنه والمصالح به ومفهومه لو كان الصلح عن ذهب بذهب أو عن ورق 