ُنَازِعِ فِي السُؤَالِ بِأَنَهُ شَارِعٌ بِجَامِعِ أَنَ الْحَقَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي كُلٍ مِنْهُمَا فَإِذَا قُدِمَتْ بَيِنَةُ الْوَارِثِ لِزِيَادَةِعِلْمِهَا بِتَعَرُضِهَا لِحُصُولِ الْمِلْكِ فَأَوْلَى أَنْ تُقَدَمَ بَيِنَةُ ذِي الْيَدِ فِي مَسْأَلَتِنَا لِتَعَرُضِهَا لِوُجُودِ الْبِنَاءِ قَبْلَ وُجُودِ ذَلِكَ الظَالِمِ فَهِيَ أَوْلَى بِأَنَ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ فَإِنْ قُلْتَ هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِتَقْدِيمِ الْبَيِنَةِ الْأُولَى فِي السُؤَالِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ أَقَامَ
نازع في السؤال بأنه شارع بجامع أن الحق للمسلمين في كل منهما فإذا قدمت بينة الوارث لزيادةعلمها بتعرضها لحصول الملك فأولى أن تقدم بينة ذي اليد في مسألتنا لتعرضها لوجود البناء قبل وجود ذلك الظالم فهي أولى بأن معها زيادة علم فإن قلت هل يمكن أن يقال بتقديم البينة الأولى في السؤال أخذا من قولهم لو أقام