 وَالْحَاصِلُ أَنَ تَقْدِيمَ الْمُتَعَلِقِ بِالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ تَقْدِيمُ نَقْلٍ وَالْمُتَعَلِقُ بِالْحَرْثِ تَقْدِيمُ إخْرَاجٍ وَأَمَا تَقْدِيمُ الْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ تَقْدِيمُ إخْرَاجٍ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ أَوْ قُدِمَتْ بِكَشَهْرٍ فِي عَيْنٍ وَمَاشِيَةٍ قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِهِ أَيْ لِأَنَهُ زَكَاةٌ عَمَا لَا يَمْلِكُهُ مِلْكًا كَامِلًا أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَهَذَا جَوَابُ قَوْلِهِ وَإِنْ قَدَمَ أَوْ زَكَى دَيْنًا حَالَ حَوْلُهُ 
 والحاصل أن تقديم المتعلق بالعين والماشية تقديم نقل والمتعلق بالحرث تقديم إخراج وأما تقديم العين والماشية تقديم إخراج فسيأتي في قول المصنف أو قدمت بكشهر في عين وماشية قوله لم يجزه أي لأنه زكاة عما لا يملكه ملكا كاملا ألا ترى أنه لا يجوز بيعه وهذا جواب قوله وإن قدم أو زكى دينا حال حوله 