لْقِيَاسِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ النَصُ وَرَدَ فِي الْأُضْحِيَةِ فَكَيْفَ جَوَزْتُمْ مَعَ اخْتِلَافِ جِهَاتِ الْقُرَبِ كَالْأُضْحِيَةِ وَالْقِرَانِ وَالْمُتْعَةِ قُلْنَا اعْتَمَدَ عَلَى ذَلِكَ زُفَرُ وَلَمْ يُجَوِزْ عِنْدَ اخْتِلَافِهَا لَكِنَا نَقُولُ إذَا كَانَتْ الْجِهَاتُ قُرَبًا اتَحَدَ مَعْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا قُرْبَةً فَجَازَ الْإِلْحَاقُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَعْضُهَا غَيْرَ قُرْبَةٍ فَإِنَهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهَا وَإِذَا بَطَلَ فِي ذَلِكَ بَطَلَ فِي الْبَاقِي 
لقياس في ذلك فإن قيل النص ورد في الأضحية فكيف جوزتم مع اختلاف جهات القرب كالأضحية والقران والمتعة قلنا اعتمد على ذلك زفر ولم يجوز عند اختلافها لكنا نقول إذا كانت الجهات قربا اتحد معناها من حيث كونها قربة فجاز الإلحاق بخلاف ما إذا كان بعضها غير قربة فإنه ليس في معناها وإذا بطل في ذلك بطل في الباقي 