لِقَ بِقُرْبَانِهَا عِتْقَ عَبْدِهِ وَفِيهِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ فَإِنَهُ يَقُولُ يُمْكِنُهُ الْبَيْعُ ثُمَ الْقُرْبَانُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَهُمَا يَقُولَانِ الْبَيْعُ مَوْهُومٌ فَلَا يَمْنَعُ الْمَانِعِيَةَ فِيهِ وَالْحَلِفُ بِالطَلَاقِ أَنْ يُعَلِقَ بِقُرْبَانِهَا طَلَاقَهَا أَوْ طَلَاقَ صَاحِبَتِهَا وَكُلُ ذَلِكَ مَانِعٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ إذَا حَلَفَ لَا يَقْرَبُهَا فِي مَكَان مُعَيَنٍ هِيَ فِيهِ أَوْ زَمَانٍ مُعَيَنٍ وَهُوَ فِي غَيْرِ
لق بقربانها عتق عبده وفيه خلاف أبي يوسف فإنه يقول يمكنه البيع ثم القربان فلا يلزمه شيء وهما يقولان البيع موهوم فلا يمنع المانعية فيه والحلف بالطلاق أن يعلق بقربانها طلاقها أو طلاق صاحبتها وكل ذلك مانع الشرح قوله ولو قال وهو بالبصرة إذا حلف لا يقربها في مكان معين هي فيه أو زمان معين وهو في غير