سْكَافِ وَالْخَفَافِ وَمَنْ إلَيْهِمْ مِمَنْ لِعَمَلِهِمْ أَثَرٌ ظَاهِرٌ فِي الْمُسْتَأْجِرِ فِيهِ أَوْ أَنَ عَمَلَهُمْ مِمَا يَجْعَلُ الْمُسْتَأْجِرَ فِيهِ شَيْئًا آخَرَ أَيْ أَنَ مَنْ يَعْمَلُونَ عَمَلًا بِالْمُسْتَأْجِرِ فِيهِ مَا لَوْ عَمِلَهُ الْغَاصِبُ فِي الْمَغْصُوبِ لَزَالَتْ مِلْكِيَتُهُ عَنْ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَةِ أَنْ يُحْبَسَ الْمُسْتَأْجِرُ لِاسْتِيفَاءِ الْأُجْرَةِ بِشَرْطَيْنِ أَنْ لَا تَكُونَ شُرِطَتْ نَسِيئَتُهَا أَنْ 
سكاف والخفاف ومن إليهم ممن لعملهم أثر ظاهر في المستأجر فيه أو أن عملهم مما يجعل المستأجر فيه شيئا آخر أي أن من يعملون عملا بالمستأجر فيه ما لو عمله الغاصب في المغصوب لزالت ملكيته عن المغصوب منه كما هو مذكور في المادة أن يحبس المستأجر لاستيفاء الأجرة بشرطين أن لا تكون شرطت نسيئتها أن 