َهُمَا بِإِقَالَةٍ أَوْ خِيَارٍ وَشَمِلَ رَأْسَ مَالِ السَلَمِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ وَمَا إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ أَوْ لَا كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالْقَرْضِ لِثُبُوتِ غَنَائِهِ بِحُصُولِ الْمَالِ فِي الصُورَتَيْنِ أَوْ لَزِمَهُ بِالْتِزَامِهِ كَالْمَهْرِ الْمُعَجَلِ قَيَدَ بِالْمُعَجَلِ لِأَنَهُ لَا يُحْبَسُ فِي الْمُؤَجَلِ وَيُصَدَقُ فِي الْإِعْسَارِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَفِي الْأَصْلِ لَا يُصَدَقُ فِي الصَدَاقِ بِلَا فَصْلٍ بَيْنَ مُؤَجَلِهِ وَمُعَجَلِهِ كَمَا فِي ال
هما بإقالة أو خيار وشمل رأس مال السلم بعد الإقالة وما إذا قبض المشتري المبيع أو لا كما في البحر والقرض لثبوت غنائه بحصول المال في الصورتين أو لزمه بالتزامه كالمهر المعجل قيد بالمعجل لأنه لا يحبس في المؤجل ويصدق في الإعسار وعليه الفتوى وفي الأصل لا يصدق في الصداق بلا فصل بين مؤجله ومعجله كما في ال