أَرْكَانِ انْتَهَى تَقْرِيرُ مُؤَلِفِهِ قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُ مِنْ كَافِرٍ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ كَافِرَةً لِمَا سَيَأْتِي أَنَ أَنْكِحَتَهُمْ فَاسِدَةٌ وَإِنَمَا أُقِرُوا عَلَيْهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ تَأْلِيفًا لَهُمْ وَأَمَا الْأُنْثَى فَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَةِ نِكَاحِهَا إسْلَامُهَا بَلْ مَتَى كَانَتْ حُرَةً كِتَابِيَةً صَحَ نِكَاحُهَا لِلْمُسْلِمِ ثُمَ شَرَعَ فِيمَا يَخْتَصُ بِهِ الزَوْجُ مِنْ الشُرُوطِ بِقَوْلِهِ وَشَرْطُهُ أَيْ الزَوْجِ 
أركان انتهى تقرير مؤلفه قوله فلا يصح من كافر أي ولو كان المعقود عليه كافرة لما سيأتي أن أنكحتهم فاسدة وإنما أقروا عليها بعد الإسلام تأليفا لهم وأما الأنثى فلا يشترط في صحة نكاحها إسلامها بل متى كانت حرة كتابية صح نكاحها للمسلم ثم شرع فيما يختص به الزوج من الشروط بقوله وشرطه أي الزوج 