َمْهُ الثَمَرُ بَلْ لَهُ الْقَطْعُ وَدَفْعُ الرَطْبِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُهُ وَفِيهِ غُمُوضٌ فَتَأَمَلْهُ وَقِيلَ يَنْقَطِعُ حَقُ الْفُقَرَاءِ بِنَفْسِ الْخَرْصِ لِأَنَ التَضْمِينَ لَمْ يَرِدْ وَلَيْسَ هَذَا التَضْمِينُ عَلَى حَقِيقَةِ الضَمَانِ لِمَا يَأْتِي أَنَهُ لَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ وَإِذَا ضَمِنَ وَقَبِلَ عَلَى الْأَوَلِ جَازَ تَصَرُفُهُ فِي جَمِيعِ الْمَخْرُوصِ بَيْعًا وَغَيْرَهُ لِأَنَهُ مَلَكَهُ بِذَلِكَ وَلَمْ يَبْقَ لِأَحَدٍ تَع
مه الثمر بل له القطع ودفع الرطب فلم يلزمه غيره وفيه غموض فتأمله وقيل ينقطع حق الفقراء بنفس الخرص لأن التضمين لم يرد وليس هذا التضمين على حقيقة الضمان لما يأتي أنه لا يضمن ما تلف بغير تقصير وإذا ضمن وقبل على الأول جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره لأنه ملكه بذلك ولم يبق لأحد تع