مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ لِأَنَ الْعِتْقَ مَعْلُولُ مَعْلُولِهِ أَيْ الشِرَاءِ وَهُوَ الْمِلْكُ فَإِنَ الْمِلْكَ مَعْلُولُ الشِرَاءِ وَالْعِتْقَ مَعْلُولُ مِلْكِ الْوَلَدِ فَصَحَتْ إضَافَةُ الْعِتْقِ إلَى الشِرَاءِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ فَيَعْتِقُ بِسَبَبِ شِرَائِهِ فَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ اتِحَادِ الْعِلَةِ وَالْمَعْلُولِ فِي الْوُجُودِ وَلَا نَحْوُ سَقَاهُ فَأَرْوَاهُ مِنْهُ أَيْضًا كَمَا ذَكَرَهُ صَدْرُ الشَرِيعَةِ لِأَنَ الْإِرْوَاءَ غَرَضُ
مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم لأن العتق معلول معلوله أي الشراء وهو الملك فإن الملك معلول الشراء والعتق معلول ملك الولد فصحت إضافة العتق إلى الشراء بهذا الاعتبار فيعتق بسبب شرائه فليس هذا الحديث من اتحاد العلة والمعلول في الوجود ولا نحو سقاه فأرواه منه أيضا كما ذكره صدر الشريعة لأن الإرواء غرض