ْ اخْتَلَفَا فِي النُشُوزِ فَإِنْ وَجَبَتْ بِالتَمْكِينِ صُدِقَ وَعَلَيْهَا إثْبَاتُهُ وَإِنْ وَجَبَتْ بِالْعَقْدِ صُدِقَتْ وَعَلَيْهِ إثْبَاتُ الْمَنْعِ وَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ إثْبَاتِ التَمْكِينِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَقَالَ فِي التَبْصِرَةِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ قَبْلَ الدُخُولِ وَقَوْلُهَا بَعْدَهُ وَاخْتَارَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ فِي النَفَقَةِ أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الْعُرْفُ قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي بَذْلِ التَسْلِيمِ فَالْقَوْ
 اختلفا في النشوز فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته وإن وجبت بالعقد صدقت وعليه إثبات المنع وإن اختلفا بعد إثبات التمكين لم يقبل قوله وقال في التبصرة يقبل قوله قبل الدخول وقولها بعده واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله في النفقة أن القول قول من يشهد له العرف قوله وإن اختلفا في بذل التسليم فالقو