 وَأَرَادَ بِالْوُجُوبِ الْفَرْضِيَةَ لِأَنَهَا ثَبَتَتْ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ وَهُوَ الْكِتَابُ وَالسُنَةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَةِ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ شُرُوطُهَا أَمَا الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ فَلِأَنَ التَكْلِيفَ لَا يَتَحَقَقُ دُونَهُمَا وَقَالَ الشَافِعِيُ لَيْسَا بِشَرْطٍ لِوُجُوبِ الزَكَاةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى خَيْرًا كَيْ لَا تَأْكُلَهُ الصَدَقَةُ وَلِأَنَهَا حَقٌ مَالِيٌ فَتَجِبُ فِي مَالِهِمَا كَنَفَقَةِ الزَوْجَاتِ و
 وأراد بالوجوب الفرضية لأنها ثبتت بدليل مقطوع به وهو الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهذه الجملة شروطها أما العقل والبلوغ فلأن التكليف لا يتحقق دونهما وقال الشافعي ليسا بشرط لوجوب الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام ابتغوا في مال اليتامى خيرا كي لا تأكله الصدقة ولأنها حق مالي فتجب في مالهما كنفقة الزوجات و