ْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ وَأَعْتَقَهُ بَعْدَ الشِرَاءِ يَسْقُطُ خِيَارُهُ وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ مُقْتَضِيًا لِلْإِعْتَاقِ سَابِقًا عَلَيْهِ كَذَا هُنَا كَافِي قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَهُ بَعْدَمَا حَلَفَ بَيْعًا بَاتًا لَمْ يَعْتِقْ أَيْ بِالْإِجْمَاعِ ا هـقَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَكَذَا بِالْفَاسِدِ وَالْمَوْقُوفِ أَيْ وَكَذَا يَحْنَثُ بِالْفَاسِدِ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَبِالْمَوْقُوفِ مِنْهُمَا فِي يَمِينِهِ أَنْ لَا يَبِيعَ أَوْ لَا يَشْتَرِيَ أَوْ لَا يَبِيعَ وَلَ
ترى عبدا على أنه بالخيار وأعتقه بعد الشراء يسقط خياره ويثبت الملك مقتضيا للإعتاق سابقا عليه كذا هنا كافي قوله ولو باعه بعدما حلف بيعا باتا لم يعتق أي بالإجماع ا هـقال رحمه الله وكذا بالفاسد والموقوف أي وكذا يحنث بالفاسد من البيع والشراء وبالموقوف منهما في يمينه أن لا يبيع أو لا يشتري أو لا يبيع ول