َيْثُ إنَ النَسْخَ شَمِلَ الْجَمِيعَ وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَةُ الْمَتْنِ أَنَهُ مِلَلٌ إلَا أَنْ يُرِيدَ اخْتِلَافَ مِلَتِهِمَا بِحَسَبِ زَعْمِهِمَا فَلَوْ أَسْلَمَ الذِمِيُ الْقَاتِلُ كَافِرًا مُكَافِئًا لَهُ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ لِتَكَافُئِهِمَا حَالَةَ الْجِنَايَةِ لِأَنَ الِاعْتِبَارَ فِي الْعُقُوبَاتِ بِحَالِ الْجِنَايَةِ وَلَا نَظَرَ لِمَا يَحْدُثُ بَعْدَهَا وَلِذَلِكَ إذَا زَنَى الرَقِيقُ أَوْ قَذَفَ ثُمَ عَتَقَ يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُ الْأَرِقَاءِ فَإِنْ قِيلَ فِي ه
يث إن النسخ شمل الجميع وإن اقتضت عبارة المتن أنه ملل إلا أن يريد اختلاف ملتهما بحسب زعمهما فلو أسلم الذمي القاتل كافرا مكافئا له لم يسقط القصاص لتكافئهما حالة الجناية لأن الاعتبار في العقوبات بحال الجناية ولا نظر لما يحدث بعدها ولذلك إذا زنى الرقيق أو قذف ثم عتق يقام عليه حد الأرقاء فإن قيل في ه