مُتَبَايِنَةً وَأَنَهُ لَوْ أَخَرَهُ عَنْ مُتَدَاخِلَةٍ لِيَتَصِلَ الِاسْتِثْنَاءُ بِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ وَأَنَ قَوْلَهُ لِلْآخَرِ مُتَعَلِقٌ بِعُرُوضٍ لَا بِالْمُبَايِنِ ثُمَ جُمْلَةُ الْقَوْلِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَ الْعُلُومَ إمَا مُتَدَاخِلَةٌ أَوْ مُتَنَاسِبَةٌ أَوْ مُتَبَايِنَةٌ وَذَلِكَ يَتَعَلَقُ بِتَدَاخُلِ مَوْضُوعَاتِهَا وَتَنَاسُبِهَا وَتَبَايُنِهَا فَإِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَاتُهَا مُتَدَاخِلَةً بِأَنْ يَكُونَ مَوْضُوعُ أَحَدِ الْعِلْمَيْنِ أَعَمَ مِنْ مَوْضُوعِ الْعِلْمِ الْ
متباينة وأنه لو أخره عن متداخلة ليتصل الاستثناء به لكان أحسن وأن قوله للآخر متعلق بعروض لا بالمباين ثم جملة القول في هذا المقام أن العلوم إما متداخلة أو متناسبة أو متباينة وذلك يتعلق بتداخل موضوعاتها وتناسبها وتباينها فإن كانت موضوعاتها متداخلة بأن يكون موضوع أحد العلمين أعم من موضوع العلم ال