قُوعَ الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَأَمْكَنَ تَأْخِيرُ السَبَبِيَةِ إلَى زَمَانِ الشَرْطِ لِقِيَامِ الْأَهْلِيَةِ عِنْدَهُ فَافْتَرَقَا وَلِأَنَهُ وَصِيَةُ خِلَافَةٍ فِي الْحَالِ كَالْوِرَاثَةِ وَإِبْطَالُ السَبَبِ لَا يَجُوزُ وَفِي الْبَيْعِ وَمَا يُضَاهِيهِ ذَلِكَ الشَرْحُ قَوْلُهُ ثُمَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ أَيْ الْمُدَبَرُ الْمُطْلَقُ وَهُوَ الَذِي عُلِقَ عِتْقُهُ بِمُطْلَقِ مَوْتِ الْمَوْلَى وَلَا هِبَتُهُ وَلَا إخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ إلَا إلَى الْحُرِيَةِ بِلَا بَدَلٍ
قوع الطلاق والعتاق وأمكن تأخير السببية إلى زمان الشرط لقيام الأهلية عنده فافترقا ولأنه وصية خلافة في الحال كالوراثة وإبطال السبب لا يجوز وفي البيع وما يضاهيه ذلك الشرح قوله ثم لا يجوز بيعه أي المدبر المطلق وهو الذي علق عتقه بمطلق موت المولى ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية بلا بدل