بِهَذَا الْمَالِ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَدَعْوَى الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ عِنْدَ عَامَةِ الْعُلَمَاءِ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ دَعْوَى الْإِقْرَارِ لَيْسَ بِدَعْوَى لِلْحَقِ لِأَنَ حَقَ الْمُدَعِي الْمَالُ دُونَ الْإِقْرَارِ فَإِذَا ادَعَى الْإِقْرَارَ فَقَدْ ادَعَى مَا لَيْسَ بِحَقٍ لَهُ وَالثَانِي أَنَهُ ظَهَرَ وَجْهُ الْكَذِبِ فِي هَذِهِ الدَعْوَى لِأَنَ نَفْسَ الْإِقْرَارِ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِوُجُوبِ الْمَالِ إنَمَا الْمُوجِبُ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ الْمُبَايَعَ
بهذا المال المذكور فيه ودعوى الإقرار بالمال غير صحيحة عند عامة العلماء لوجهين أحدهما أن دعوى الإقرار ليس بدعوى للحق لأن حق المدعي المال دون الإقرار فإذا ادعى الإقرار فقد ادعى ما ليس بحق له والثاني أنه ظهر وجه الكذب في هذه الدعوى لأن نفس الإقرار ليس بسبب لوجوب المال إنما الموجب شيء آخر وهو المبايع