تَرِضُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ شُبْهَةً مَانِعَةً كَالْمُقْتَرِنِ بِأَصْلِ السَبَبِ بِخِلَافِ الْأَمْوَالِ فَإِنَهَا تَثْبُتُ بِالشُبُهَاتِ ثُمَ الْمَقْصُودُ فِي الْعُقُوبَاتِ الِاسْتِيفَاءُ وَلِهَذَا لَوْ رَجَعَ الشُهُودُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ امْتَنَعَ الِاسْتِيفَاءُ بِخِلَافِ الْمَالِ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ فِي الْحُدُودِ الَتِي هِيَ حَقُ اللَهِ تَعَالَى تَمَامُ الْقَضَاءِ بِالِاسْتِيفَاءِ فَمَا يَعْتَرِضُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ مِنْ إسْلَامِ الْمَقْضِيِ عَلَيْهِ يُجْعَلُ كَالْمَوْجُودِ قَبْل
ترض قبل الاستيفاء شبهة مانعة كالمقترن بأصل السبب بخلاف الأموال فإنها تثبت بالشبهات ثم المقصود في العقوبات الاستيفاء ولهذا لو رجع الشهود قبل الاستيفاء امتنع الاستيفاء بخلاف المال وقد بينا أن في الحدود التي هي حق الله تعالى تمام القضاء بالاستيفاء فما يعترض قبل الاستيفاء من إسلام المقضي عليه يجعل كالموجود قبل