تِهَاءِ الْخُرُوجِ فَلِذَا لَمْ يَتَعَرَضْ لَهُ قَوْلُهُ آتٍ بِوَاجِبٍ فَتَكُونُ الْمَعْصِيَةُ قَدْ انْقَضَتْ عِنْدَ الْأَخْذِ فِي الْخُرُوجِ وَإِنْ كَانَ بِاعْتِبَارِ ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ حَرَامًا لِلْقُدُومِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِتَحَقُقِ التَوْبَةِ الْوَاجِبَةِ أَيْ ثُبُوتِهَا وَحُصُولِ حَقِيقَتِهَا بِمَا أَتَى بِهِ إذْ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ ذَلِكَ وَمَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ إلَا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَالْعِبَارَةُ الْمُفِيدَةُ لِذَلِكَ مَعَ الْوُضُوحِ أَنْ يُقَالَ إذْ لَا تَتَ
تهاء الخروج فلذا لم يتعرض له قوله آت بواجب فتكون المعصية قد انقضت عند الأخذ في الخروج وإن كان باعتبار ابتداء الأمر حراما للقدوم عليه قوله لتحقق التوبة الواجبة أي ثبوتها وحصول حقيقتها بما أتى به إذ لا يحصل بدون ذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والعبارة المفيدة لذلك مع الوضوح أن يقال إذ لا تت