ِ لِأَنَا نَقُولُ الْحَدِيثُ مُطْلَقٌ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِإِطْلَاقِهِ وَلِأَنَ النَهْيَ عَنْ الِاغْتِسَالِ يَنْصَرِفُ إلَى الِاغْتِسَالِ الْمَسْنُونِ لِأَنَهُ هُوَ الْمُتَعَارَفُ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَسْنُونُ مِنْهُ هُوَ إزَالَةُ النَجَاسَةِ الْحَقِيقِيَةِ عَنْ الْبَدَنِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ عَلَى أَنَ النَهْيَ عَنْ إزَالَةِ النَجَاسَةِ الْحَقِيقِيَةِ الَتِي عَلَى الْبَدَنِ اُسْتُفِيدَ بِالنَهْيِ عَنْ الْبَوْلِ فِيهِ فَوَجَبَ حَمْلُ النَهْيِ عَنْ الِاغْتِسَالِ فِيهِ 
 لأنا نقول الحديث مطلق فيجب العمل بإطلاقه ولأن النهي عن الاغتسال ينصرف إلى الاغتسال المسنون لأنه هو المتعارف فيما بين المسلمين والمسنون منه هو إزالة النجاسة الحقيقية عن البدن قبل الاغتسال على أن النهي عن إزالة النجاسة الحقيقية التي على البدن استفيد بالنهي عن البول فيه فوجب حمل النهي عن الاغتسال فيه 