 وَالصَوَابُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ أَوْ كَانَ بَيْنَ الْمَوْلَيَيْنِ أَنْ يُقَالَ أَيْ وَأَحَدُهُمَا صَغِيرٌ إذْ لَا يَلْزَمُ حِينَئِذٍ شَيْءٌ مِنْ الْمَحْذُورَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بَلْ يَكُونُ كُلٌ مِنْ قَوْلَيْهِ الْمَزْبُورَيْنِ إشَارَةً إلَى مَسْأَلَةٍ مُسْتَقِلَةٍ مُغَايِرَةٍ لِلْأُخْرَى وَيُوَافِقُهُ صَرِيحُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ فَإِنَهُ قَالَ فِيهِ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ بِالدَمِ مِنْ الدِيَاتِ صُورَةٌ مَسْأَلَةُ الْمَوْلَيَيْنِ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ
 والصواب في شرح قوله أو كان بين الموليين أن يقال أي وأحدهما صغير إذ لا يلزم حينئذ شيء من المحذورين المذكورين بل يكون كل من قوليه المزبورين إشارة إلى مسألة مستقلة مغايرة للأخرى ويوافقه صريح ما ذكر في المبسوط فإنه قال فيه في باب الوكالة بالدم من الديات صورة مسألة الموليين فيما إذا كان العبد مشتركا بين