ِي التَصَرُفَاتِ وَبَيْنَ إذْنِ الْمَالِكِ الْآدَمِيِ فِي التَصَرُفَاتِ فِي إسْقَاطِ الثَانِي الضَمَانَ دُونَ الْأَوَلِ وَسِرُ الْفَرْقِ هُوَ أَنَ اللَهَ تَعَالَى تَفَضَلَ عَلَى عِبَادِهِ فَجَعَلَ أَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْ حَقِ اللَهِ تَعَالَى وَحَقُ الْآدَمِيِينَ مَوْكُولٌ لِمَنْ هُوَ مَنْسُوبٌ لَهُ ثُبُوتًا وَإِسْقَاطًا فَمَا هُوَ حَقٌ لِلَهِ تَعَالَى صَرْفٌ لَا يَتَمَكَنُ الْعِبَادُ مِنْ إسْقَاطِهِ وَالْإِبْرَاءِ مِنْهُ بَلْ ذَلِكَ يَرْجِعُ إلَى صَاحِبِ الشَرْعِ وَمَا هُوَ حَقٌ لِلْآدَمِيِينَ 
ي التصرفات وبين إذن المالك الآدمي في التصرفات في إسقاط الثاني الضمان دون الأول وسر الفرق هو أن الله تعالى تفضل على عباده فجعل أن كل واحد من حق الله تعالى وحق الآدميين موكول لمن هو منسوب له ثبوتا وإسقاطا فما هو حق لله تعالى صرف لا يتمكن العباد من إسقاطه والإبراء منه بل ذلك يرجع إلى صاحب الشرع وما هو حق للآدميين 