 لِوُقُوعِ الطَلَاقِ لِأَنَ الْمُعَلَقَ بِشَيْئَيْنِ لَا يَنْزِلُ عِنْدَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ طَلِقَاهَا جَمِيعًا لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُطَلِقَهَا وَحْدَهُ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقُ أَحَدِهِمَا وَلَوْ قَالَ طَلِقَاهَا جَمِيعًا ثَلَاثًا فَطَلَقَهَا أَحَدُهُمَا طَلْقَةً وَالْآخَرُ طَلْقَتَيْنِ لَا يَقَعُ وَرَدُ الْوَدِيعَةِ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى الرَأْيِ فَرَدُ أَحَدِهِمَا كَرَدِهِمَا بِخِلَافِ مَا إذَا وَكَلَهُمَا بِاسْتِرْدَادِهَا حَيْثُ لَا يَكُونُ لِأَح
 لوقوع الطلاق لأن المعلق بشيئين لا ينزل عند وجود أحدهما وعلى هذا لو قال طلقاها جميعا ليس لأحدهما أن يطلقها وحده ولا يقع عليها طلاق أحدهما ولو قال طلقاها جميعا ثلاثا فطلقها أحدهما طلقة والآخر طلقتين لا يقع ورد الوديعة لا يحتاج فيه إلى الرأي فرد أحدهما كردهما بخلاف ما إذا وكلهما باستردادها حيث لا يكون لأح