ْرِ الدَافِعِ لِأَنَهُ إنَمَا أَمَرَهُ بِالْإِمْسَاكِ لَا بِالِاسْتِعْمَالِ وَهُوَ إنَمَا هَلَكَ بِالِاسْتِعْمَالِ بِخِلَافِ سُقُوطِهَا أَيْ مَا لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهِ لِيُمْسِكَهَا فَسَقَطَتْ بِلَا قَصْدٍ مِنْهُ أَيْ مِنْ الصَبِيِ عَلَيْهِ فَهَلَكَ فَإِنَ الدَافِعَ يَضْمَنُ الصَبِيَ لِإِضَافَةِ الْهَلَاكِ حِينَئِذٍ إلَيْهِ لِأَنَ الْهَلَاكَ لَمْ يَحْصُلْ بِمُبَاشَرَةِ فِعْلِ الْهَلَاكِ بِاخْتِيَارِ الصَبِيِ بَلْ بِإِمْسَاكِهِ الَذِي هُوَ حُكْمُ دَفْعِ الدَافِعِ فَيُضَافُ مَا لَزِمَ مِنْ
ر الدافع لأنه إنما أمره بالإمساك لا بالاستعمال وهو إنما هلك بالاستعمال بخلاف سقوطها أي ما لو دفعها إليه ليمسكها فسقطت بلا قصد منه أي من الصبي عليه فهلك فإن الدافع يضمن الصبي لإضافة الهلاك حينئذ إليه لأن الهلاك لم يحصل بمباشرة فعل الهلاك باختيار الصبي بل بإمساكه الذي هو حكم دفع الدافع فيضاف ما لزم من