َ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ قَالُوا وَيَسْتَلْزِمُ أَمْرًا فَاسِدًا وَهُوَ أَنَهُ إذَا تَجَرَدَ الْوَضْعُ عَنْ الِاسْتِعْمَالِ جَازَ أَنْ يُوضَعَ لِلْمَعْنَى الثَانِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فِي مَعْنَاهُ الْأَوَلِ فَيَكُونَ مَجَازًا لَا حَقِيقَةَ لَهُ وَأَوْرَدَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْقَائِلِينَ إنَ الْأَعْلَامَ لَا يَدْخُلُهَا الْمَجَازُ نَحْوُ قَوْلِنَا أَبُو يُوسُفَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزَيْدٌ زُهَيْرٌ شِعْرًا وَهَذَا لَا يَرِدُ لِأَنَ الْكَلَامَ الْآنَ فِي أَنَ الْعَلَمَ بِالنِسْ
 من غير عكس قالوا ويستلزم أمرا فاسدا وهو أنه إذا تجرد الوضع عن الاستعمال جاز أن يوضع للمعنى الثاني من غير أن يستعمله في معناه الأول فيكون مجازا لا حقيقة له وأورد بعضهم على القائلين إن الأعلام لا يدخلها المجاز نحو قولنا أبو يوسف أبو حنيفة وزيد زهير شعرا وهذا لا يرد لأن الكلام الآن في أن العلم بالنس