ِجُزْءٍ مِمَا يَخْرُجُ مِمَا يُزْرَعُ فِيهِ إنْ وَافَقَ الْجُزْءَ الْمَشْرُوطَ فِيهِ الْجُزْءُ الْمَشْرُوطُ فِي مُسَاقَاةِ النَخْلِ أَوْ الزَرْعِ كَالثُلُثِ مِنْ كُلٍ مِنْهُمَا فَإِنْ اخْتَلَفَا كَثُلُثِ أَحَدِهِمَا وَنِصْفِ الْآخَرِ فَلَا تَصِحُ مُسَاقَاتُهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَصْبَغُ مُوَافَقَةَ الْجُزْءِ وَقَدْ جَرَى الْعُرْفُ عِنْدَنَا بِفَاسَ بِأَنَ الْبَيَاضَ لَا يُعْطَى إلَا بِجُزْءٍ أَكْثَرَ فَلَهُ مُسْتَنَدٌ فَلَا يُشَوِشُ عَلَى النَاسِ إذْ ذَاكَ يُذْكَرُ الْمَشْهُورُ قَالَه
جزء مما يخرج مما يزرع فيه إن وافق الجزء المشروط فيه الجزء المشروط في مساقاة النخل أو الزرع كالثلث من كل منهما فإن اختلفا كثلث أحدهما ونصف الآخر فلا تصح مساقاته ولم يشترط أصبغ موافقة الجزء وقد جرى العرف عندنا بفاس بأن البياض لا يعطى إلا بجزء أكثر فله مستند فلا يشوش على الناس إذ ذاك يذكر المشهور قاله