ِإِيجَارٍ فَاسِدٍ أَوْ بِإِيجَارٍ صَحِيحٍ غَيْرِ مُفَصَلٍ لِمَا عَلَى كُلِ وَاحِدٍ أَمَا إذَا كَانَ بِإِيجَارٍ صَحِيحٍ مُفَصَلٍ لِذَلِكَ وَلَيْسَ يَسْتَقِلْ بِهِ أَيْ بِالْإِيجَارِ شَرِيكٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَقِيَةِ وَإِنْ عَقَدُوا بَعْدَهُ لِأَنَ ذَلِكَ يَقْتَضِي التَصَرُفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ نَعَمْ لَهُ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَهَذَا مُقْحَمٌ بَيْنَ أَمَا وَجَوَابِهَا وَهُوَ قَوْلُهُ فَاَلَذِي سَمَاهُ ك
إيجار فاسد أو بإيجار صحيح غير مفصل لما على كل واحد أما إذا كان بإيجار صحيح مفصل لذلك وليس يستقل به أي بالإيجار شريك بغير إذن البقية وإن عقدوا بعده لأن ذلك يقتضي التصرف في ملك الغير بغير إذنه نعم له ذلك كغيره في قسمة الإجبار بأمر الحاكم وهذا مقحم بين أما وجوابها وهو قوله فالذي سماه ك