ُ إنَمَا عُقِدَتْ لَهُمْ الذِمَةُ لِتَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ إِلَا فِيمَا يَخُصُهُمْ وَأَمَا إِذَا لَمْ يَكُونُوا ذِمَةً وَكَانُوا أَهْلَ حَرْبٍ فَإِنْ أَمْكَنَ الْحُكْمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَهُمْ عَلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ نَفَذَ وَإِنْ تَعَذَرَ ذَلِكَ لَمْ يَخْرُجْ أَمْرُهُمْ عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ وَذَهَبَ بِهِ إِلَى مَعْنَى الصُلْحِ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا أَحْكَامُ أَهْلِ الْكُفْرِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَا عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ كَيَهُودِيَيْنِ أَوْ نَصْرَانِيَيْن
 إنما عقدت لهم الذمة لتجري عليهم أحكام الإسلام إلا فيما يخصهم وأما إذا لم يكونوا ذمة وكانوا أهل حرب فإن أمكن الحكم بين المسلم وبينهم على حكم الإسلام نفذ وإن تعذر ذلك لم يخرج أمرهم على وجه الحكم وذهب به إلى معنى الصلح مسألة وأما أحكام أهل الكفر فلا يخلو أن يكونا على دين واحد كيهوديين أو نصرانيين