ْ مَضَى مِنْهُ مِقْدَارُ مَا يَسَعُ لِأَدَاءِ الْأَرْبَعِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاءُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَلَا يَسْقُطُ شَطْرُهَا بِسَبَبِ السَفَرِ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا إذَا صَارَتْ دَيْنًا فِي الذِمَةِ بِمُضِيِ الْوَقْتِ ثُمَ سَافَرَ لَا يَسْقُطُ الشَطْرُ كَذَا هَهُنَا وَعِنْدَ الْمُحَقِقِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا لَا تَجِبُ فِي أَوَلِ الْوَقْتِ عَلَى التَعْيِينِوَإِنَمَا تَجِبُ فِي جُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ غَيْرِ مُعَيَنٍ وَإِنَمَا التَعْيِينُ إلَى الْمُصَلِي مِنْ حَيْثُ الْفِعْلِ حَتَى أَنَه
 مضى منه مقدار ما يسع لأداء الأربع وجب عليه أداء أربع ركعات فلا يسقط شطرها بسبب السفر بعد ذلك كما إذا صارت دينا في الذمة بمضي الوقت ثم سافر لا يسقط الشطر كذا ههنا وعند المحققين من أصحابنا لا تجب في أول الوقت على التعيينوإنما تجب في جزء من الوقت غير معين وإنما التعيين إلى المصلي من حيث الفعل حتى أنه