لَى شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ قَبْلَ الضَمَانِ لِأَنَهُ قَدْ أَصْبَحَ رَأْسُ مَالِ كُلٍ مِنْهُمَا خَمْسَةً وَسَبْعِينَ دِينَارًا وَبَقِيَ التَسَاوِي فِي رَأْسِ الْمَالِ أَمَا إذَا أَدَى زَيْدٌ الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ دِينَارًا ضَمَانًا لِعَمْرٍو فَيَتَصَاعَدُ رَأْسُ مَالِ عَمْرٍو إلَى مِائَةِ دِينَارٍ وَيَبْقَى رَأْسُ مَالِ زَيْدٍ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ دِينَارًا فَتَنْقَلِبُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ إلَى شَرِكَةِ عِنَانٍ وَكَذَلِكَ لِلْبَائِعِ أَيْضًا أَنْ يُطَالِبَ عَمْرًا بِالْخَمْسِينَ دِينَار
لى شركة المفاوضة قبل الضمان لأنه قد أصبح رأس مال كل منهما خمسة وسبعين دينارا وبقي التساوي في رأس المال أما إذا أدى زيد الخمسة والعشرين دينارا ضمانا لعمرو فيتصاعد رأس مال عمرو إلى مائة دينار ويبقى رأس مال زيد خمسة وسبعين دينارا فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة عنان وكذلك للبائع أيضا أن يطالب عمرا بالخمسين دينار