َهُنَا لَا تُقْبَلُ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْفَضْلِيِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَهُوَ الْأَصَحُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي كِتَابِ الدَعْوَى فِي الْفَصْلِ الْعَاشِرِ وَهَكَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ إذَا مَاتَ رَجُلٌ فَأَقَامَ وَارِثُهُ بَيِنَةً عَلَى دَارٍ أَنَهَا كَانَتْ لِأَبِيهِ أَعَارَهَا أَوْ آجَرَهَا أَوْ أَوْدَعَهَا الَذِي فِي يَدِهِ فَإِنَهُ يَأْخُذُهَا وَلَا يُكَلَفُ الْبَيِنَةَ عَلَى أَنَهُ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لَهُ كَذَا فِي الْكَا
هنا لا تقبل بالإجماع وهو اختيار الفضلي رحمه الله تعالى وهو الأصح كذا في الخلاصة في كتاب الدعوى في الفصل العاشر وهكذا في الفصول العمادية إذا مات رجل فأقام وارثه بينة على دار أنها كانت لأبيه أعارها أو آجرها أو أودعها الذي في يده فإنه يأخذها ولا يكلف البينة على أنه مات وتركها ميراثا له كذا في الكا