ْ هَلْ يَجِبُ إعْلَامُهُ بِالْحَالِ وَالْوَجْهُ نَعَمْ إنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَقْلِيدُهُ هَذَا وَيُجَابُ عَمَا مَرَ بِأَنَ مِنْ فَوَائِدِهِ جَوَازَ بَيْعِهِ لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ كُلُهُ فِي مُخَالِفٍ بَاعَ مَا هُوَ طَاهِرٌ عِنْدَهُ فَقَطْ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ الْخِلَافُ فِي صِحَتِهِ بِنَاءً إلَخْ إنْ أَرَادَ أَنَ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَكَذَا الدُهْنُ إلَخْ وَكَذَا الدُهْنُ لَا يَصِحُ بَيْعُهُ فِي الْأَصَحِ وَأَنَ هَذَا الْأَصَحَ وَمُقَابِلَهُ مُفَرَعَانِ عَلَى ا
 هل يجب إعلامه بالحال والوجه نعم إن لم يجز له تقليده هذا ويجاب عما مر بأن من فوائده جواز بيعه لمن له استعماله ويجري ذلك كله في مخالف باع ما هو طاهر عنده فقط كما مر قوله الخلاف في صحته بناء إلخ إن أراد أن معنى قول المصنف وكذا الدهن إلخ وكذا الدهن لا يصح بيعه في الأصح وأن هذا الأصح ومقابله مفرعان على ا