َتُقْطَعُ يَدُ الْقَاطِعِ قِصَاصًا وَيَضْمَنُ الْمَسْرُوقَ لَوْ كَانَ أَتْلَفَهُ لِأَنَ سُقُوطَ الضَمَانِ بِاسْتِيفَاءِ الْقَطْعِ حَقًا لِلَهِ تَعَالَى وَلَمْ يُوجَدْ وَلِذَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى يُقْتَصُ لَهُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ قَطْعُ الْيُمْنَى لِمَا عُرِفَ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُ وَإِنْ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْقَطْعِ فِي السَرِقَةِ فَقَطَعَ رَجُلٌ يَدَهُ الْيُمْنَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْمَرَ بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ا هـ قَوْلُهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ أَتْلَفَ وَأَخْلَفَ مِ
تقطع يد القاطع قصاصا ويضمن المسروق لو كان أتلفه لأن سقوط الضمان باستيفاء القطع حقا لله تعالى ولم يوجد ولذا لو قطع يده اليسرى يقتص له ويسقط عنه قطع اليمنى لما عرف ا هـ قال الأتقاني وإن حكم عليه بالقطع في السرقة فقطع رجل يده اليمنى من غير أن يؤمر بذلك فلا شيء عليه ا هـ قوله ولأبي حنيفة أنه أتلف وأخلف م