هِ الْأَشْيَاءَ أُعِدَتْ لِلْمَعْصِيَةِ فَبَطَلَ تَقْوِيمُهَا كَالْخَمْرِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَهَا أَمْوَالٌ لِأَنَهَا تَصْلُحُ لِمَا يَحِلُ مِنْ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ وَإِنْ صَلُحَتْ لِمَا لَا يَحِلُ فَصَارَ كَالْأَمَةِ الْمُغَنِيَةِ وَتَجِبُ قِيمَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ غَيْرَ صَالِحَةٍ لِلَهْوِ وَمَنْ غَصَبَ أُمَ وَلَدٍ أَوْ مُدَبَرَةً فَمَاتَتْ فِي يَدِهِ ضَمِنَ قِيمَةَ الْمُدَبَرَةِ وَلَمْ يَضْمَنْ قِيمَةَ أُمِ الْوَلَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ قِيمَتَهُمَا جَمِي
ه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقويمها كالخمر ولأبي حنيفة أنها أموال لأنها تصلح لما يحل من وجوه الانتفاع وإن صلحت لما لا يحل فصار كالأمة المغنية وتجب قيمة هذه الأشياء غير صالحة للهو ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت في يده ضمن قيمة المدبرة ولم يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة وعندهما يضمن قيمتهما جمي