ِهِ الْبَيِنَةُ كَذِبًا مَحْضًا كَالْبَيِنَةِ الَتِي تُقَامُ عَلَى خِلَافِ الْمَحْسُوسِ الْفَيْضِيَةُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَنِدُ إلَى التَوَاتُرِ الْمُدَعِي أَوْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَوْ كَانَ التَوَاتُرُ مُثْبَتًا أَوْ مَنْفِيًا وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الْأَمْوَالِ أَوْ فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ أَوْ كَانَ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا تُقَامُ عَلَى خِلَافِهِ بَيِنَةٌ عَادِيَةٌ أَوْ بَيِنَةُ التَوَاتُرِ لِأَنَ التَوَاتُرَ حُجَةٌ قَطْعِيَةٌ وَكَمَا أَنَهُ مِنْ الْمُمْتَنِعِ وُقُوعُ الْمُ
ه البينة كذبا محضا كالبينة التي تقام على خلاف المحسوس الفيضية سواء كان المستند إلى التواتر المدعي أو المدعى عليه أو كان التواتر مثبتا أو منفيا وسواء كان في الأموال أو في غير الأموال أو كان قبل الحكم أو بعده فلا تقام على خلافه بينة عادية أو بينة التواتر لأن التواتر حجة قطعية وكما أنه من الممتنع وقوع الم