 فَلَا يَجُوزُ لِرَبِ السَلَمِ شِرَاءُ شَيْءٍ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِرَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَيْ قَبْلَ قَبْضِ رَبِ السَلَمِ رَأْسَ الْمَالِ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَهَذَا فِي السَلَمِ الصَحِيحِ فَلَوْ فَاسِدًا جَازَ الِاسْتِبْدَالُ كَسَائِرِ الدُيُونِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ فِي بَابِهِ وَفِيهِ كَلَامٌ سَيَأْتِي هُنَاكَ قَوْلُهُ إلَا فِي مَسْأَلَتَيْنِ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ كَهُوَ قَبْلَهَا قَوْلُهُ لَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ أَيْ فِي رَأْسِ ا
 فلا يجوز لرب السلم شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة قبل قبضه أي قبل قبض رب السلم رأس المال من المسلم إليه وهذا في السلم الصحيح فلو فاسدا جاز الاستبدال كسائر الديون كما ذكره الشارح في بابه وفيه كلام سيأتي هناك قوله إلا في مسألتين استثناء من قوله كهو قبلها قوله لو اختلفا فيه أي في رأس ا