 أَنْ يَكُونَ خَارِجًا مِنْ الْبَلَدِ الْمَجْلُوبِ إلَيْهِ التِجَارَةُ أَوْ مَنْزِلُهُ خَارِجٌ عَنْهُ تَمُرُ بِهِ التِجَارَةُ فَمَتَى كَانَ خَارِجًا لِسِتَةِ أَمْيَالٍ أَوْ مَنْزِلُهُ عَلَى سِتَةِ أَمْيَالٍ جَازَ لَهُ الشِرَاءُ مُطْلَقًا لِلتِجَارَةِ أَوْ لِلْقِنْيَةِ كَانَ لِتِلْكَ السِلَعِ سُوقٌ بِالْبَلَدِ أَمْ لَا وَإِنْ كَانَ عَلَى دُونِ سِتَةِ أَمْيَالٍ فَالْخَارِجُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الشِرَاءُ مُطْلَقًا لِلتِجَارَةِ أَوْ الْقِنْيَةِ كَانَ لِلسِلَعِ سُوقٌ أَمْ لَا وَمَنْ مَنْزِلُهُ عَ
 أن يكون خارجا من البلد المجلوب إليه التجارة أو منزله خارج عنه تمر به التجارة فمتى كان خارجا لستة أميال أو منزله على ستة أميال جاز له الشراء مطلقا للتجارة أو للقنية كان لتلك السلع سوق بالبلد أم لا وإن كان على دون ستة أميال فالخارج يحرم عليه الشراء مطلقا للتجارة أو القنية كان للسلع سوق أم لا ومن منزله ع