مِ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ نَائِبٌ فَلْيُتَأَمَلْ فَإِنَ هَذَا قَدْ لَا يُوَافِقُ مَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَ الْأَوْلَى أَنْ يَتَوَلَى الْبَيْعَ الْمَالِكُ أَوْ وَكِيلُهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي لِيَقَعَ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيِنَةٍ بِأَنَهُ مِلْكُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الْقَاضِي فَلَا بُدَ أَنْ يَثْبُتَ أَنَهُ مِلْكُهُ فَإِنَ هَذَا يُفِيدُ أَنَ بَيْعَهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي لَيْسَ كَبَيْعِ نَفْسِ الْقَاضِي وَأَنَهُ لَيْسَ نَائِبَهُ إلَا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ أَنَهُ
م لأنه حينئذ نائب فليتأمل فإن هذا قد لا يوافق ما تقدم من أن الأولى أن يتولى البيع المالك أو وكيله بإذن القاضي ليقع الإشهاد عليه ولا يحتاج إلى بينة بأنه ملكه بخلاف ما لو باع القاضي فلا بد أن يثبت أنه ملكه فإن هذا يفيد أن بيعه بإذن القاضي ليس كبيع نفس القاضي وأنه ليس نائبه إلا أن يقال المراد أنه