ْ نَكَحَ عَلَى شُرُوطٍ فَأَمْضَاهُ وَلِيُهُ أَوْ زَوَجَهُ عَلَيْهَا فَفِي لُزُومِهَا وَنَفْيِهَا حَتَى يَلْتَزِمَهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ قَوْلَانِ الْقَوْلُ بِاللُزُومِ لِابْنِ وَهْبٍ وَخَرَجَ مِنْ قَوْلِهَا يَلْزَمُ خُلْعُ وَلِيِهِ عَنْهُ وَالْقَوْلُ بِنَفْيِ اللُزُومِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَكْثَرُ الْمُوَثَقِينَ إنْ الْتَزَمَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لَزِمَهُ النِكَاحُ ابْنُ رُشْدٍ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ لَمْ يَلْتَزِمْهَا بَعْدَ رُشْدِهِ لَمْ يَلْزَمْ
 نكح على شروط فأمضاه وليه أو زوجه عليها ففي لزومها ونفيها حتى يلتزمها بعد بلوغه قولان القول باللزوم لابن وهب وخرج من قولها يلزم خلع وليه عنه والقول بنفي اللزوم لابن القاسم وأصبغ وابن الماجشون أكثر الموثقين إن التزمها بعد البلوغ لزمه النكاح ابن رشد وعلى قول ابن القاسم إن لم يلتزمها بعد رشده لم يلزم