ِ كَمَا عُلِمَ مِنْ الضَابِطِ الْمُتَقَدِمِ وَلَوْ كَانَ النَجِسُ أَرْبَعَةً امْتَنَعَ الِاقْتِدَاءُ بَيْنَهُمْ وَلَوْ سُمِعَ صَوْتُ حَدَثٍ بَيْنَ جَمَاعَةٍ وَأَنْكَرَ كُلٌ مِنْهُمْ وُقُوعَهُ مِنْهُ فَعَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْأَوَانِي ثُمَ شَرَعَ فِي اخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ فِي الْفُرُوعِ وَلَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌ بِحَنَفِيٍ مَسَ فَرْجَهُ أَوْ افْتَصَدَ فَالْأَصَحُ الصِحَةُ فِي الْفَصْدِ دُونَ الْمَسِ اعْتِبَارًا بِنِيَةِ الْمُقْتَدِي الشَرْحُفَقَالَ وَلَوْ اقْتَدَى شَافِعِ
 كما علم من الضابط المتقدم ولو كان النجس أربعة امتنع الاقتداء بينهم ولو سمع صوت حدث بين جماعة وأنكر كل منهم وقوعه منه فعلى ما ذكر في الأواني ثم شرع في اختلاف المذاهب في الفروع ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبارا بنية المقتدي الشرحفقال ولو اقتدى شافع