ِلِهِ بِالسَلَامِ الْمَأْتِيِ بِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ الثَالِثَ عَشَرَ قَالَ الدَمَامِينِيُ فِي مِثْلِهِ فِي عِبَارَةِ الْمُغْنِي هُوَ بِفَتْحِ الثَاءِ عَلَى أَنَهُ مُرَكَبٌ مَعَ عَشَرَ وَكَذَا الرَابِعَ عَشَرَ وَنَحْوُهُ وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الضَمُ عَلَى الْإِعْرَابِ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ قَوْلُهُ فِيهِ تَغْلِيبٌ أَقُولُ فِي كَلَامِ الْأَئِمَةِ أَنَ صُورَةَ الْمُرَكَبِ جَزْءٌ مِنْهُ فَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ التَرْتِيبُ بِمَعْنَى الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ إشَارَةً إلَى صُورَ
له بالسلام المأتي به الشرح قوله الثالث عشر قال الدماميني في مثله في عبارة المغني هو بفتح الثاء على أنه مركب مع عشر وكذا الرابع عشر ونحوه ولا يجوز فيه الضم على الإعراب وأطال في بيانه قوله فيه تغليب أقول في كلام الأئمة أن صورة المركب جزء منه فما المانع أن يكون الترتيب بمعنى الحاصل بالمصدر إشارة إلى صور