ُصَنِفُ هُوَ الْأَصْلُ أَيْ الْغَالِبُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ اقْتَضَى كَلَامُ الْمُصَنِفِ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ الْأَمْرُ الْأَوَلُ تَعْزِيرُ ذِي الْمَعْصِيَةِ الَتِي لَا حَدَ فِيهَا وَلَا كَفَارَةَ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَسَائِلُ الْأُولَى إذَا صَدَرَ مِنْ وَلِيٍ لِلَهِ تَعَالَى صَغِيرَةٌ فَإِنَهُ لَا يُعَزَرُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ إلَخْ الثَانِي أَنَهُ مَتَى كَانَ فِي الْمَعْصِيَةِ حَدٌ كَالزِنَا أَوْ كَفَارَةٌ كَالتَمَتُعِ بِطِيبٍ فِي الْإِحْرَامِ يَنْتَفِي التَع
صنف هو الأصل أي الغالب عبارة المغني تنبيه اقتضى كلام المصنف ثلاثة أمور الأمر الأول تعزير ذي المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ويستثنى منه مسائل الأولى إذا صدر من ولي لله تعالى صغيرة فإنه لا يعزر كما قاله ابن عبد السلام إلخ الثاني أنه متى كان في المعصية حد كالزنا أو كفارة كالتمتع بطيب في الإحرام ينتفي التع