 فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْوَدِيعَةِ وَالرِبْحُ لَهُ بِخِلَافِ الَذِي نَهَاهُ رَبُ الْمَالِ عَنْ شِرَاءِ سِلْعَةٍ وَإِنْ نَهَيْتَهُ عَنْ شِرَاءِ سِلْعَةٍ فِي عَقْدِ الْقِرَاضِ الصَحِيحِ أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ ثُمَ اشْتَرَاهَا فَهُوَ مُتَعَدٍ يَضْمَنُ وَلَك تَرْكُهَا عَلَى الْقِرَاضِ أَوْ تَضْمِينُهُ الْمَالَ وَلَوْ كَانَ قَدْ بَاعَهَا كَانَ الرِبْحُ بَيْنَكُمَا عَلَى شَرْطِكُمَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ خَاصَةً لِأَنَهُ فَرَ بِالْمَالِ مِنْ الْقِرَاضِ حَتَى تَعَدَى لِيَكُو
 فهو ضامن للوديعة والربح له بخلاف الذي نهاه رب المال عن شراء سلعة وإن نهيته عن شراء سلعة في عقد القراض الصحيح أو بعد العقد قبل أن يعمل به ثم اشتراها فهو متعد يضمن ولك تركها على القراض أو تضمينه المال ولو كان قد باعها كان الربح بينكما على شرطكما والوضيعة عليه خاصة لأنه فر بالمال من القراض حتى تعدى ليكو