النَحْلُ كَكَلَإٍ فِي الْحُكْمِ وَأَوْلَى بِالْإِبَاحَةِ مِنْ الْكَلَإِ وَنَخْلُ رَبِ الْأَرْضِ أَحَقُ بِهِ أَيْ يَطُلْ فِي أَرْضِهِ لِأَنَهُ فِي مِلْكِهِالشَرْطُ الْخَامِسُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ أَيْ الْمَبِيعِ وَكَذَا الثَمَنُ الْمُعَيَنُ لِأَنَ غَيْرَ الْمَقْدُورِ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَالْمَعْدُومِ فَلَا يَصِحُ بَيْعُ قِنٍ آبِقٍ لِحَدِيثِ النَهْيِ عَنْ بَيْعِهِ وَ لَا نَحْوِ جَمَلٍ شَارِدٍ عُلِمَ مَكَانُهُ أَوْ لَا لِحَدِيثِ سلم عَنْ أَبِي 
النحل ككلإ في الحكم وأولى بالإباحة من الكلإ ونخل رب الأرض أحق به أي يطل في أرضه لأنه في ملكهالشرط الخامس القدرة على تسليمه أي المبيع وكذا الثمن المعين لأن غير المقدور على تسليمه كالمعدوم فلا يصح بيع قن آبق لحديث النهي عن بيعه و لا نحو جمل شارد علم مكانه أو لا لحديث سلم عن أبي 