كْمِنَا بَعْدَ التَرَافُعِ وَلَمْ يُكْتَفَ بِمَا تَضَمَنَهُ التَرَافُعُ وَكَأَنَهُ لِأَنَ التَرَافُعَ إنَمَا يَدُلُ عَلَى الرِضَا بِالْحُكْمِ الْمُتَعَلِقِ بِالنَفَقَةِ دُونَ الْمُتَعَلِقِ بِنَفْسِ هَذَا النِكَاحِ وَلَمْ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَحْرَمِ وَقَدْ يُفَرَقُ بِأَنَهُ أَغْلَظُ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ أَيْ الْإِنْفَاقِ وَقَوْلُهُ لِأَمْرِهِ أَيْ التَقْرِيرِ وَقَوْلُهُ فِيهَا أَيْ الْعِدَةِ وَقَوْلُهُ هَذَا أَيْ قَوْلُهُ 
كمنا بعد الترافع ولم يكتف بما تضمنه الترافع وكأنه لأن الترافع إنما يدل على الرضا بالحكم المتعلق بالنفقة دون المتعلق بنفس هذا النكاح ولم يعتبر ذلك في مسألة المحرم وقد يفرق بأنه أغلظ فليتأمل قوله لم يحكم به أي الإنفاق وقوله لأمره أي التقرير وقوله فيها أي العدة وقوله هذا أي قوله 