 وَاحِدٌ فَصَارَ كَمَا إذَا اخْتَلَفَ جِنْسُ الْمَالِ الشَرْحُقَالَ وَيُعْتَبَرُ اتِفَاقُ الشَاهِدَيْنِ فِي اللَفْظِ وَالْمَعْنَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَخْ الْمُوَافَقَةُ بَيْنَ شَهَادَةِ الشَاهِدَيْنِ شَرْطُ قَبُولِهَا كَمَا كَانَتْ شَرْطًا بَيْنَ الدَعْوَى وَالشَهَادَةِ وَلَكِنَهُمْ اخْتَلَفُوا فِي أَنَهَا شَرْطٌ مِنْ حَيْثُ اللَفْظُ وَالْمَعْنَى أَوْ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى خَاصَةً فَأَمَا الْمُوَافَقَةُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَلَا بُدَ مِنْهَا بِلَا خِلَافٍ وَاخْتِلَافُ
 واحد فصار كما إذا اختلف جنس المال الشرحقال ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة إلخ الموافقة بين شهادة الشاهدين شرط قبولها كما كانت شرطا بين الدعوى والشهادة ولكنهم اختلفوا في أنها شرط من حيث اللفظ والمعنى أو من حيث المعنى خاصة فأما الموافقة من حيث المعنى فلا بد منها بلا خلاف واختلاف