َةً فَإِنْ ثَبَتَ أَنَهَا بِيَدِ الزَوْجِ حَالَ التَعْوِيضِ حُكِمَ بِهَا لَهَا وَإِلَا بَقِيَتْ بِيَدِ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ الْآنَ تَنْبِيهٌ قَضِيَةُ قَوْلِنَا أَوْ بِأَنَ فُلَانًا حُكِمَ لَهُ بِهِ إلَى آخِرِهِ رَدَ مَا نَقَلَهُ الزَرْكَشِيُ حَيْثُ قَالَ لَوْ لَمْ تَشْهَدْ بِمِلْكٍ أَصْلًا وَلَكِنْ شَهِدَتْ عَلَى حَاكِمٍ فِي زَمَنٍ مُتَقَدِمٍ أَنَهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ الْمِلْكُ كَعَادَةِ الْمَكَاتِيبِ فِي هَذَا الزَمَانِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَيُحْتَمَلُ الت
ة فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم بها لها وإلا بقيت بيد من هي بيده الآن تنبيه قضية قولنا أو بأن فلانا حكم له به إلى آخره رد ما نقله الزركشي حيث قال لو لم تشهد بملك أصلا ولكن شهدت على حاكم في زمن متقدم أنه ثبت عنده الملك كعادة المكاتيب في هذا الزمان قال بعض المتأخرين لم أر فيه نقلا ويحتمل الت