 لِسَبْقِ حَقِ الْأَوَلِ عَلَيْهِ وَقَدْ وَصَلَ ذَلِكَ إلَيْهِ وَهَذَا لِأَنَ الثَانِيَ لَمْ يَسْتَحِقَ إلَا النِصْفَ لِوُجُودِ الْمُزَاحِمِ وَقْتَ وُجُودِ جِنَايَتِهِ وَالْمُزَاحِمَةُ مَوْجُودَةٌ فَيَبْقَى عَلَى مَا كَانَ بِخِلَافِ وَلِيِ الْأُولَى لِأَنَهُ اسْتَحَقَ الْكُلَ وَقْتَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَإِنَمَا رَجَعَ حَقُهُإلَى النِصْفِ لِلْمُزَاحَمَةِ فَإِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ بَدَلِ الْعَبْدِ أَخَذَهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَ حَقَهُ ثُمَ قِيلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْخِلَافِ
 لسبق حق الأول عليه وقد وصل ذلك إليه وهذا لأن الثاني لم يستحق إلا النصف لوجود المزاحم وقت وجود جنايته والمزاحمة موجودة فيبقى على ما كان بخلاف ولي الأولى لأنه استحق الكل وقت الجناية عليه وإنما رجع حقهإلى النصف للمزاحمة فإذا وجد شيئا من بدل العبد أخذه حتى يستوفي حقه ثم قيل هذه المسألة على الخلاف