َامِ الْحُرِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ وَلَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمَا ويستكسبهما وَتَكُونُ الْغَلَةُوَالْكَسْبُ لِلْمَوْلَى وَهَذَا أَيْضًا يَدُلُ عَلَى مَا قُلْنَا وَلَوْ جَنَى عَلَيْهِمَا قَبْلَ الِاخْتِيَارِ فَالْجِنَايَةُ لَا تَخْلُو إمَا إنْ كَانَتْ مِنْ الْمَوْلَى وَإِمَا إنْ كَانَتْ مِنْ الْأَجْنَبِيِ وَلَا تَخْلُو إمَا إنْ كَانَتْ عَلَى النَفْسِ أَوْ عَلَى مَا دُونَ النَفْسِ فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ الْمَوْلَى فَإِنْ كَانَتْ عَلَى مَا دُونَ النَفْسِ بِأَنْ قَطَعَ 
ام الحر من غير رضاه وله أن يستعملهما ويستكسبهما وتكون الغلةوالكسب للمولى وهذا أيضا يدل على ما قلنا ولو جنى عليهما قبل الاختيار فالجناية لا تخلو إما إن كانت من المولى وإما إن كانت من الأجنبي ولا تخلو إما إن كانت على النفس أو على ما دون النفس فإن كانت الجناية من المولى فإن كانت على ما دون النفس بأن قطع 