َا أَوْ يَمِينًا بِ تَعْلِيقِ عِتْقٍ عَلَى فِعْلِ شَيْءِ أَوْ تَرْكِهِ فَإِنْ حَنِثَ فِيهَا فَلَا يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ الْحَطّ وَظَاهِرُهُ وَالْمُدَوَنَةِ كَانَ الْمَحْلُوفُ بِعِتْقِهِ مُعَيَنًا أَمْ لَا وَخَصَهُ ابْنُ الْكَاتِبِ بِغَيْرِ الْمُعَيَنِ قَالَ وَأَمَا الْمُعَيَنُ فَيَلْزَمُهُ لِأَنَهُ تَعَلَقَ بِهِ حَقُ إنْسَانٍ مُعَيَنٍ قَبْلَ رِدَتِهِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ كَمَا يَلْزَمُهُ تَدْبِيرُهُ ابْنُ يُونُسَ وَيَظْهَرُ لِي أَنَ تَدْبِيرَهُ كَعِتْقِهِ وَطَلَاقِهِ وَذَلِكَ ب
ا أو يمينا ب تعليق عتق على فعل شيء أو تركه فإن حنث فيها فلا يلزمه العتق الحط وظاهره والمدونة كان المحلوف بعتقه معينا أم لا وخصه ابن الكاتب بغير المعين قال وأما المعين فيلزمه لأنه تعلق به حق إنسان معين قبل ردته فلا يسقط عنه كما يلزمه تدبيره ابن يونس ويظهر لي أن تدبيره كعتقه وطلاقه وذلك ب