نْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ غَائِبًا لِأَنَهُ تَعَذَرَ خِطَابُهُ وَالْمُرْتَهِنُ مُحْتَاجٌ إلَى إصْلَاحِ الْمَضْمُونِ وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ إلَا بِإِصْلَاحِ الْأَمَانَةِ فَلَا يَكُونُ مُتَبَرِعًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ رَحِمَهُمُ اللَهُ الْمُرْتَهِنُ مُتَطَوِعٌ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَهُ فَدَى مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَصَارَ كَالْأَجْنَبِيِ وَأَمَا إذَا كَانَ الْمُخْتَارُ لِلْفِدَاءِ هُوَ الرَاهِنُ فَلِأَنَ
ن أبي حنيفة رحمه الله بخلاف ما إذا كان غائبا لأنه تعذر خطابه والمرتهن محتاج إلى إصلاح المضمون ولا يمكنه ذلك إلا بإصلاح الأمانة فلا يكون متبرعا وعند أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن رحمهم الله المرتهن متطوع في الوجهين لأنه فدى ملك غيره بغير أمره فصار كالأجنبي وأما إذا كان المختار للفداء هو الراهن فلأن