اصًا بِالْجَمَاعَةِ نَعَمْ عَلَى طَرِيقِ الْجُمْهُورِ لَا إشْكَالَ قَوْلُ الشَارِحِ عَلَى إطْلَاقِهِ أَيْ فَلَا يُقَيِدُ بِالْفِعْلِ جَمَاعَةً وَذَلِكَ لِأَنَ مَا عَلَلَ بِهِ التَقْيِيدَ مِنْ قَوْلِهِ لِيُجَامِعَ الْقَدِيمَ إلَى آخِرِهِ لَا يَأْتِي عَلَى هَذَا التَقْدِيرِ قَوْلُ الشَارِحِ عَلَى الْأَوَلِ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِهِ فَفِيهِ زِيَادَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ قُلْت الْقَدِيمُ أَظْهَرُ بِهَذَا قَالَ الْأَئِمَةُ الثَلَاثَةُ قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يُؤَذِنْ لِغَيْرِ الْ
اصا بالجماعة نعم على طريق الجمهور لا إشكال قول الشارح على إطلاقه أي فلا يقيد بالفعل جماعة وذلك لأن ما علل به التقييد من قوله ليجامع القديم إلى آخره لا يأتي على هذا التقدير قول الشارح على الأول متعلق بقوله ففيه زيادة قول المتن قلت القديم أظهر بهذا قال الأئمة الثلاثة قول المتن لم يؤذن لغير ال