َهُ جَازَ إطْلَاقُهُ لِأَنَ الْحَجْرَ مِنْ الْأَوَلِ فَتْوَى لِتَقَدُمِ شَرْطِهِ كَمَا تَقَدَمَ قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي فَنَفْسُ الْقَضَاءِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَلَا بُدَ مِنْ إمْضَاءِ قَاضٍ آخَرَ حَتَى يَلْزَمَ لِأَنَ الِاخْتِلَافَ إذَا وَقَعَ فِي نَفْسِ الْقَضَاءِ لَا يَلْزَمُ وَلَا يَصِيرُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ حَتَى يُمْضِيَهُ قَاضٍ آخَرُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ مَوْجُودًا قَبْلَ الْقَضَاءِ فَإِنَهُ بِالْقَضَاءِ الْأَوَلِ وُجِدَ شَرْطُهُ فَيَكُونُ مُج
ه جاز إطلاقه لأن الحجر من الأول فتوى لتقدم شرطه كما تقدم قال صاحب الهداية ولو قضى القاضي فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من إمضاء قاض آخر حتى يلزم لأن الاختلاف إذا وقع في نفس القضاء لا يلزم ولا يصير مجمعا عليه حتى يمضيه قاض آخر بخلاف ما إذا كان الاختلاف موجودا قبل القضاء فإنه بالقضاء الأول وجد شرطه فيكون مج