هْلِ الْمَحَلَةِ عَلَى دَعْوَاهُ يُقْضَى بِهَا فَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَالدِيَةُ فِي الْخَطَأِ وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنْ الْمَحَلَةِ عَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى ظَاهِرِ الرِوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لِأَنَ الْخُصُومَةَ بَعْدَ هَذِهِ الدَعْوَى قَائِمَةٌ فَكَانَ الشَاهِدُ خَصْمًا لِأَنَهُ يَقْطَعُ الْخُصُومَةَ عَنْ نَفْسِهِ بِشَهَادَتِهِ وَلَا شَهَادَةَ لِلْخَصْمِ وَإِذَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمَحَلَةِ عَلَيْهِ وَلَمْ 
هل المحلة على دعواه يقضى بها فيجب القصاص في العمد والدية في الخطأ ولو شهد شاهدان من المحلة عليه لا تقبل شهادتهما على ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه لأن الخصومة بعد هذه الدعوى قائمة فكان الشاهد خصما لأنه يقطع الخصومة عن نفسه بشهادته ولا شهادة للخصم وإذا لم تقبل شهادة أهل المحلة عليه ولم 