لَوْ تَزَوَجَ امْرَأَةً عَلَى طَلَاقِ امْرَأَةٍ لَهُ أُخْرَى أَوْ عَلَى دَمٍ عَمْدٍ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى أَنْ يَحُجَ بِهَا كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ رَجُلٌ لَهُ عَلَى امْرَأَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثَمَنَ مَبِيعٍ فَتَزَوَجَهَا عَلَى إنْ أَخَرَ ذَلِكَ عَنْهَا كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَالتَأْخِيرُ بَاطِلٌ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ رَجُلٌ تَزَوَجَ عَلَى الْأَلْفِ الَتِي لَهُ عَلَى فُلَانٍ جَازَ النِكَاحُ وَلَهَا الْخِيَارُ إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ الزَوْجَ بِأَ
لو تزوج امرأة على طلاق امرأة له أخرى أو على دم عمد له عليها أو على أن يحج بها كان لها مهر مثلها كذا في فتاوى قاضي خان رجل له على امرأة ألف درهم ثمن مبيع فتزوجها على إن أخر ذلك عنها كان لها مهر مثلها والتأخير باطل كذا في الظهيرية رجل تزوج على الألف التي له على فلان جاز النكاح ولها الخيار إن شاءت أخذت الزوج بأ