َاءِ فَلَا يَرْتَفِعُ حَتَى يُحْكَمَ بِجَوَازِ هَذَا الْقَضَاءِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ إلَخْ قَالَ الْأَتْقَانِيُ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْكِتَابُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْمَعْقُولُ ثُمَ قَالَ وَأَمَا الْإِجْمَاعُ فَهُوَ أَنَ السَفِيهَ إذَا طَلَقَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ تَزَوَجَ تَصِحُ مِنْهُ هَذِهِ التَصَرُفَاتُ بِالِاتِفَاقِ وَكَذَا إذَا أَقَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ صَحَ بِالِاتِفَاقِ فَلَوْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لَمْ تَصِ
اء فلا يرتفع حتى يحكم بجواز هذا القضاء الشرحقوله ولأبي حنيفة ما روى ابن عمر إلخ قال الأتقاني وجه قول أبي حنيفة الكتاب والإجماع والمعقول ثم قال وأما الإجماع فهو أن السفيه إذا طلق أو أعتق أو تزوج تصح منه هذه التصرفات بالاتفاق وكذا إذا أقر على نفسه بالحدود والقصاص صح بالاتفاق فلو كان محجورا عليه لم تص