لنَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَا لَيْسَ مِنْ أَسْمَائِهِ بَلْ لَوْ سُمِيَ وَاحِدٌ مِنْ أَفْرَادِ النَاسِ بِمَا لَمْ يُسَمِهِ بِهِ أَبَوَاهُ لَمَا ارْتَضَاهُ فَالْبَارِئُ أَوْلَى فَيَجُوزُ إطْلَاقُ السَمْعِيِ سَوَاءٌ أَوْهَمَ كَالصَبُورِ وَالْحَلِيمِ وَالشَكُورِ أَوْ لَمْ يُوهِمْ كَالْعَالِمِ وَالْقَادِرِ أَوْ وَرَدَ بِهِ إجْمَاعٌ لِأَنَهُ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ السَمْعِيِ وَأَمَا الْقِيَاسُ فَالْأَظْهَرُ مَنْعُهُ لِإِبْهَامِ أَحَدِ الْمُتَرَادِفَيْنِ دُونَ الْآخَرِ كَالْخَالِق
لنبي صلى الله عليه وسلم بما ليس من أسمائه بل لو سمي واحد من أفراد الناس بما لم يسمه به أبواه لما ارتضاه فالبارئ أولى فيجوز إطلاق السمعي سواء أوهم كالصبور والحليم والشكور أو لم يوهم كالعالم والقادر أو ورد به إجماع لأنه غير خارج عن السمعي وأما القياس فالأظهر منعه لإبهام أحد المترادفين دون الآخر كالخالق