مِ اسْتِمْرَارِهِ فِي الْعَمَلِ قَالَ الْأَصْحَابُ إنْ أَهْمَلَهُ وَتَرَكَهُ فَلِكُلِ مَرَةٍ حُكْمٌ قَالَ ابْنُ مُنَجَى وَجْهُ الْإِهْمَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ وَإِلَا فَمَعْدِنٌ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهَا إذَا كَانَتْ أَثْمَانًا إلَا بَعْدَ السَبْكِ وَالتَصْفِيَةِ وَذَلِكَ لِأَنَ وَقْتَ الْإِخْرَاجِ مِنْهَا بَعْدَ السَبْكِ وَالتَصْفِيَةِ وَوَقْتُ وُجُوبِهَا إذَا أُحْرِزَ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَغ
م استمراره في العمل قال الأصحاب إن أهمله وتركه فلكل مرة حكم قال ابن منجى وجه الإهمال إن لم يكن عذر وإلا فمعدن قوله ولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك والتصفية وذلك لأن وقت الإخراج منها بعد السبك والتصفية ووقت وجوبها إذا أحرز على الصحيح من المذهب جزم به في المستوعب وابن تميم وغ