 يَرْجِعُ عَلَى الرَسُولِ وَإِنْ ضَمَنَ الرَسُولَ رَجَعَ عَلَى الْقَصَارِ لِأَنَهُ مَغْرُورٌ مِنْ جِهَتِهِ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ الْقَصَارُ لَوْ دَفَعَ إلَى صَاحِبِ الثَوْبِ ثَوْبَ غَيْرِهِ فَأَخَذَهُ صَاحِبُ الثَوْبِ عَلَى ظَنِ أَنَهُ لَهُ كَانَ ضَامِنًا كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَلَوْ دَفَعَ الْقَصَارُ ثَوْبَ إنْسَانٍ إلَى غَيْرِهِ خَطَأً فَقَطَعَهُ وَخَاطَهُ فَرَبُ الثَوْبِ يُضَمِنُ أَيَهمَا شَاءَ فَإِنْ ضَمَنَ الْقَاطِعَ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ ضَمَنَ ا
 يرجع على الرسول وإن ضمن الرسول رجع على القصار لأنه مغرور من جهته كذا في الذخيرة القصار لو دفع إلى صاحب الثوب ثوب غيره فأخذه صاحب الثوب على ظن أنه له كان ضامنا كذا في خزانة المفتين ولو دفع القصار ثوب إنسان إلى غيره خطأ فقطعه وخاطه فرب الثوب يضمن أيهما شاء فإن ضمن القاطع لا يرجع على أحد وإن ضمن ا