دَ الطَلَاقِ تَعْتَدُ بِالْوَضْعِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُمْ لَا اعْتِبَارَ بِهِ وَإِنَمَا قُلْنَا وَلَا يَعْلَمُ لِصِحَةِ كَوْنِهِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ لِأَنَهُ لَوْ عَلِمَ لَمْ يَصِحَ الْعَقْدُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَهُ يَمْنَعُ الْعَقْدَ عَلَى الْحَامِلِ مِنْ الزِنَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ فَإِنَهُ وَإِنْ لَمْ يُصَحِحْهُ لَكِنْ يَجِبُ مِنْ الْوَطْءِ فِيهِ الْعِدَةَ لِأَنَهُ شُبْهَةٌ فَيَقَعُ الْخِلَافُ فِي أَنَهَا بِالْوَضْعِ أَوْ بِالْأَشْهُرِ وَحَاصِلُ مُتَمَسِكِهِمْ الْق
د الطلاق تعتد بالوضع عندهما وعندهم لا اعتبار به وإنما قلنا ولا يعلم لصحة كونه على هذا الخلاف لأنه لو علم لم يصح العقد عند أبي يوسف لأنه يمنع العقد على الحامل من الزنا بخلاف ما إذا لم يعلم فإنه وإن لم يصححه لكن يجب من الوطء فيه العدة لأنه شبهة فيقع الخلاف في أنها بالوضع أو بالأشهر وحاصل متمسكهم الق