َكُنْ الرِبْحُ مَوْجُودًا وَصَرَفَ الْمُضَارِبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ثُمَ حَصَلَ رِبْحٌ فَيُؤْخَذُ الْمُصْرَفُ الْمَذْكُورُ مِنْ الرِبْحِ وَمُقَسَمُ الْبَاقِي مِنْ الرِبْحِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ وَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ فَلَا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ شَيْءٌ لِإِنْفَاقِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَادَةِ هُوَ خَاصٌ بِالْمُضَارَبَةِ الصَحِيحَةِ أَمَا إذَا كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةً فَيَجِبُ عَلَى الْمُضَارِبِ إيفَاءُ الْمُصْرَفِ مِنْ مَالِهِ لِأَنَ الْمُضَارِبَ فِي
كن الربح موجودا وصرف المضارب من رأس المال ثم حصل ربح فيؤخذ المصرف المذكور من الربح ومقسم الباقي من الربح على الوجه المشروط وإذا لم يحصل ربح فلا يلزم المضارب شيء لإنفاقه من رأس المال وحكم هذه المادة هو خاص بالمضاربة الصحيحة أما إذا كانت المضاربة فاسدة فيجب على المضارب إيفاء المصرف من ماله لأن المضارب في