ْجُعْلُ فَلَمْ تَقَعْ إجَارَتُهُ عَلَى الْجُعْلِ وَإِنَمَا وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ لَازِمَةً لَهُ فِيهَا الْخِيَارُ فَلَا يَصْلُحُ فِيهَا النَقْدُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي مَسْأَلَتِي هَذِهِ فِي إجَارَتِهِ أَنَهُ مَتَى شَاءَ أَنْ يَذْهَبَ ذَهَبَ وَلَكِنَهُ آجَرَ نَفْسَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ يَبِيعُ لَهُ هَذِهِ السِلْعَةَ إلَى شَهْرٍ أَيَجُوزُ فِي هَذَا النَقْدُ أَمْ لَا قَالَ لَا يَجُوزُ فِي هَذَا النَقْدُ لِأَنَهُ إنْ بَاعَهُ قَبْلَ مُضِيِ الشَهْرِ 
جعل فلم تقع إجارته على الجعل وإنما وقعت الإجارة لازمة له فيها الخيار فلا يصلح فيها النقد وهذا قول مالك قلت أرأيت إن لم يشترط في مسألتي هذه في إجارته أنه متى شاء أن يذهب ذهب ولكنه آجر نفسه بمائة درهم يبيع له هذه السلعة إلى شهر أيجوز في هذا النقد أم لا قال لا يجوز في هذا النقد لأنه إن باعه قبل مضي الشهر 