 ذَلِكَ مَا لَمْ يَضُرَ بِمَالِكِهَا أَوْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَمُحْرِزٍ إلَخْ سُئِلَ عَمَنْ سَدَ بِرْكَةً مُبَاحَةً أَوْ مَمْلُوكَةً هَلْ يَمْلِكُ مَا فِيهَا مِنْ السَمَكِ فَأَجَابَ م ر بِمَا هُوَ مُقَرَرٌ فِي بَابِ الصَيْدِ وَهُوَ أَنَهُ إنْ سَدَهَا بِقَصْدِ اصْطِيَادِهِ وَاعْتِيدَ اصْطِيَادُهُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْبِرْكَةِ مَلَكَهُ وَإِلَا كَانَ مُتَحَجِرًا فَإِذَا انْصَرَفَ الْمَاءُ عَنْهُ جَازَ بَيْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَلِمْهُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَانِيَةِ لِعَد
 ذلك ما لم يضر بمالكها أو الموقوف عليه قوله ومحرز إلخ سئل عمن سد بركة مباحة أو مملوكة هل يملك ما فيها من السمك فأجاب م ر بما هو مقرر في باب الصيد وهو أنه إن سدها بقصد اصطياده واعتيد اصطياده بمثل هذه البركة ملكه وإلا كان متحجرا فإذا انصرف الماء عنه جاز بيعه وإن لم يستلمه في الأولى دون الثانية لعد