وَرِثَهُ ابْنٌ أَوْ بَنُونَ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ بَاطِلًا فَالْخِلَافُ بَيْنَهُمَا إنَمَا هُوَ فِي هَذِهِ الصُورَةِ وَمَا ذَكَرَهُ عج غَيْرُ ظَاهِرٍ وَالْحَقُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ اللَقَانِيُ وَتَبِعَهُ شَارِحُنَا مِنْ أَنَ الِاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ لَا لِقَوْلِهِ أَوْ بَنُونَ فَقَطْ إذْ لَا وَجْهَ لِلتَفْرِقَةِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِانْفِرَادِهَا بِالصَغِيرِ أَنْ يُقْصَرَ جِنْسُ الْوَلَدِ الصَغِيرِ عَلَيْهَا سَوَاءً كَانَ وَاحِدًا 
ورثه ابن أو بنون وحينئذ فيكون الإقرار في هذه الصورة باطلا فالخلاف بينهما إنما هو في هذه الصورة وما ذكره عج غير ظاهر والحق ما ذهب إليه اللقاني وتبعه شارحنا من أن الاستثناء راجع للمسألتين لا لقوله أو بنون فقط إذ لا وجه للتفرقة وحينئذ فالمراد بانفرادها بالصغير أن يقصر جنس الولد الصغير عليها سواء كان واحدا 