رُ غَيْرُهُ وَيُغْتَفَرُ لَهُ الْوُقُوفُ عَلَى بَابِ مَنْ يَبِيعُ لَهُ وَفِي أَثْنَاءِ مُرُورِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِعَانَةِ عَلَى قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ وَصِيَانَةِ حَرِيمِهِمْ مِنْ الْخُرُوجِإلَى الْأَسْوَاقِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي حَقِهِ أَنْ لَا يَرْتَكِبَ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الطَوَافِينَ فِي هَذَا الزَمَانِ مِنْ أَنَهُ يَبِيعُ لِلْمَرْأَةِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ إلَى مَوْضِعٍ بِحَيْثُ لَا يَرَاهُ مَنْ يَمُرُ فِي الطَرِيقِ فَتَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فَتَشْتَرِي مِنْهُ فَهَذَا 
ر غيره ويغتفر له الوقوف على باب من يبيع له وفي أثناء مروره لما فيه من الإعانة على قضاء حوائج المسلمين وصيانة حريمهم من الخروجإلى الأسواق لكن يشترط في حقه أن لا يرتكب ما يفعله بعض الطوافين في هذا الزمان من أنه يبيع للمرأة بعد أن يدخل إلى موضع بحيث لا يراه من يمر في الطريق فتخرج المرأة فتشتري منه فهذا 