تْ الْجِنَايَةُ قِصَاصًا فَعَفَا وَلِيُهَا إلَى مَالٍ أَوْ صَالَحَهُ الْمُفْلِسُ عَلَى مَالٍ شَارَكَ أَيْضًا لِثُبُوتِ سَبَبِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَوْجَبَتْ الْمَالَ و لَا يُشَارِكُ مَجْنِيٌ عَلَيْهِ مَنْ عَامَلَهُ أَيْ الْمُفْلِسَ بَعْدَ حَجْرٍ عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَلَا يَحِلُ دَيْنٌ مُؤَجَلٌ بِجُنُونٍ كَإِغْمَاءٍ أَوْ أَيْ وَلَا يَحِلُ بِمَوْتٍ لِحَدِيثِ مَنْ تَرَكَ حَقًا أَوْ مَالًا فَلِوَرَثَتِه
ت الجناية قصاصا فعفا وليها إلى مال أو صالحه المفلس على مال شارك أيضا لثبوت سببه بغير اختياره أشبه ما لو أوجبت المال و لا يشارك مجني عليه من عامله أي المفلس بعد حجر عليه لدخوله على بصيرة ولا يحل دين مؤجل بجنون كإغماء أو أي ولا يحل بموت لحديث من ترك حقا أو مالا فلورثته