 الثَالِثُ أَنَ خَلْقَ الْوَلَدِ مُغَيَبٌعَنَا فَجَازَ أَنْ يُخْلَقَ مِنْ رَجُلَيْنِ وَقَدْ نَصَ عَلَيْهِ بُقْرَاطُ فِي كِتَابٍ سَمَاهُ الْحَمْلُ عَلَى الْحَمْلِ الرَابِعُ وَلِأَنَ الشَبَهَ لَوْ كَانَ مُعْتَبَرًا مَعَ أَنَهُ قَدْ يَقَعُ مِنْ الْوَلَدِ وَجَمَاعَةٍ لَوَجَبَ إلْحَاقُهُ بِهِمْ بِسَبَبِ الشَبَهِ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ الْخَامِسُ وَلِأَنَ الشَبَهَ لَوْ كَانَ مُعْتَبَرًا لَبَطَلَتْ مَشْرُوعِيَةُ اللِعَانِ وَاكْتُفِيَ بِهِ السَادِسُ أَنَهُ لَا حُكْمَ لَهُ 
 الثالث أن خلق الولد مغيبعنا فجاز أن يخلق من رجلين وقد نص عليه بقراط في كتاب سماه الحمل على الحمل الرابع ولأن الشبه لو كان معتبرا مع أنه قد يقع من الولد وجماعة لوجب إلحاقه بهم بسبب الشبه ولم يقولوا به الخامس ولأن الشبه لو كان معتبرا لبطلت مشروعية اللعان واكتفي به السادس أنه لا حكم له 