 الِاحْتِرَازُ فِيهِ بِالظَوَاهِرِ فَكَمَا تَجِبُ فِيهِ نَصًا لَا يَحْتَمِلُ التَأْوِيلَ تَجِدُ فِيهِ ظَاهِرًا يَحْتَمِلُ التَأْوِيلَ حَسْبَمَا قَرَرَهُ مَنْ تَقَدَمَ فِي غَيْرِ الْعِلْمِ وَكُلُ ظَاهِرٍ يُمْكِنُ فِيهِ أَنْ يُصْرَفَ عَنْ مُقْتَضَاهُ فِي الظَاهِرِ الْمَقْصُودِ وَيُتَأَوَلُ عَلَى غَيْرِ مَا قُصِدَ فِيهِ فَإِذَا انْضَمَ إِلَى ذَلِكَ الْجَهْلُ بِأُصُولِ الشَرِيعَةِ وَعَدَمُ الِاضْطِلَاعِ بِمَقَاصِدِهَا كَانَ الْأَمْرُ أَشَدَ وَأَقْرَبَ إِلَى التَحْرِيفِ وَالْخُرُوجِ 
 الاحتراز فيه بالظواهر فكما تجب فيه نصا لا يحتمل التأويل تجد فيه ظاهرا يحتمل التأويل حسبما قرره من تقدم في غير العلم وكل ظاهر يمكن فيه أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود ويتأول على غير ما قصد فيه فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاضطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج 