 هَذَا الْقَوْلِ الثَالِثِ وَيُفْهَمُ مِمَا مَرَ مِنْ التَفْصِيلَاتِ السَالِفَةِ أَنَ عِبَارَةَ سَوَاءٌ أَكَانَتْ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى وَجْهِ التَعْمِيمِ صَحِيحَةٌ وَمَبْنِيَةٌ عَلَى الْوَجْهِ الثَالِثِ عَبْدُ الْحَلِيمِ وَرَدُ الْمُحْتَارِ فِي التَنْقِيبِ وَالْأَنْقِرْوِيّ وَالتَنْقِيحُ وَسَتُوَضَحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ لِأَنَهُ الْمَكَانُ اللَائِقُ بِإِيضَاحِهَا وَقَدْ يُسْتَفَادُ مِنْ حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَةِ اتِحَادُ حُكْمِ الْبِنَاءِ
 هذا القول الثالث ويفهم مما مر من التفصيلات السالفة أن عبارة سواء أكانت أقل أو أكثر على وجه التعميم صحيحة ومبنية على الوجه الثالث عبد الحليم ورد المحتار في التنقيب والأنقروي والتنقيح وستوضح هذه المسألة في شرح المادة لأنه المكان اللائق بإيضاحها وقد يستفاد من حكم هذه المادة اتحاد حكم البناء