وْ نَقَصَتْ بِهَا وَكَانَ الْأَرْشُ زَائِدًا عَلَى مَا نَقَصَ مِنْهَا فَازَ الْمَالِكُ بِالْأَرْشِ كُلِهِ فِي الْأُولَى وَبِالزَائِدِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الثَانِيَةِ مَمْنُوعٌ لِتَعَلُقِ حَقِ الْمُرْتَهِنِ بِذَلِكَ فَهُوَ كَمَا لَوْ زَادَ سِعْرُ الْمَرْهُونِ بَعْدَ رَهْنِهِ ا هـ قَوْلُهُ كَانَ مَاوَجَبَ عَلَيْهِ رَهْنًا لَهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَهُ لَا يَكُونُ رَهْنًا لِأَنَهُ لَا يَكُونُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ رَهْنًا لَهُ وَقَدْ يُقَالُ بِمُسَاوَاتِهِ لِغَيْرِهِ وَفَائِدَتُهُ تَقْدِي
و نقصت بها وكان الأرش زائدا على ما نقص منها فاز المالك بالأرش كله في الأولى وبالزائد على ما ذكر في الثانية ممنوع لتعلق حق المرتهن بذلك فهو كما لو زاد سعر المرهون بعد رهنه ا هـ قوله كان ماوجب عليه رهنا له والأوجه أنه لا يكون رهنا لأنه لا يكون ما وجب عليه رهنا له وقد يقال بمساواته لغيره وفائدته تقدي