ُ بَاطِلَةٌ إلَا أَنَ الْعِتْقَ بَعْدَمَا نَفَذَ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ فَيَكُونُ الرَدُ بِإِيجَابِ السِعَايَةِ عَلَيْهِ فِي قِيمَتِهِ وَالْعَفْوُ عَنْ الْقَاتِلِ فِي دَمِ الْعَمْدِ جَائِزٌ وَلَوْ كَانَ خَطَأً فَعَفَا عَنْهُ كَانَ هَذَا مِنْهُ وَصِيَةً لِعَاقِلَتِهِ فَيَجُوزُ مِنْ الثُلُثِ وَإِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ صَحَتْ الْوَصِيَةُ فَإِنْ قَتَلَهُ الْعَبْدُ فَوَصِيَتُهُ بَاطِلَةٌ غَيْرَ أَنَهُ يُعْتَقُ وَيَسْعَى فِي قِيمَتِهِ وَعَلَى هَذَا الْمُدَبَرُ إذَا قَتَلَ مَوْلَاهُ عَ
 باطلة إلا أن العتق بعدما نفذ لا يمكن رفعه فيكون الرد بإيجاب السعاية عليه في قيمته والعفو عن القاتل في دم العمد جائز ولو كان خطأ فعفا عنه كان هذا منه وصية لعاقلته فيجوز من الثلث وإذا أوصى لعبده بثلث ماله صحت الوصية فإن قتله العبد فوصيته باطلة غير أنه يعتق ويسعى في قيمته وعلى هذا المدبر إذا قتل مولاه ع