َلُ الْأَجْنَبِيُ وَمِنْ التَوْجِيهِ يُعْلَمُ أَنَ هَذِهِ لَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً وَإِنْ اسْتَثْنَاهَا الشَارِحُ كَبَعْضِ شُرَاحِ الْحَاوِي أَخْذًا بِظَاهِرِ الْمَشْرُوحِ خِلَافَ قَوْلِهِ خَالَعْتُكُمَا بِأَلْفٍ فَتَقْبَلُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَقَطْ لَا يَقَعُ شَيْءٌ لِأَنَ الْخِطَابَ مَعَهُمَا وَالْقَبُولُ مِنْ إحْدَاهُمَا وَالْمُغَلَبُ مِنْ جَانِبِ الزَوْجِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ عِنْدَ إتْيَانِهِ بِصِيغَتِهَا كَمَا لَوْ بَاعَ لِاثْنَيْنِ فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُ
ل الأجنبي ومن التوجيه يعلم أن هذه ليست مستثناة وإن استثناها الشارح كبعض شراح الحاوي أخذا بظاهر المشروح خلاف قوله خالعتكما بألف فتقبل واحدة منهما فقط لا يقع شيء لأن الخطاب معهما والقبول من إحداهما والمغلب من جانب الزوج معنى المعاوضة عند إتيانه بصيغتها كما لو باع لاثنين فقبل أحدهما لا يصح