ْ يَتَمَلَكَهُ وَهُوَ حَقٌ مُتَأَكَدٌ حَتَى لَوْ مَاتَ وُرِثَ عَنْهُ وَلَوْ أَتْلَفَ الْمَالِكُ الْمَالَ غَرِمَ نَصِيبَهُ وَكَذَلِكَ الْأَجْنَبِيُ وَلَوْ أَسْقَطَ الْمُضَارِبُ حَقَهُ مِنْهُ فَإِنْ قُلْنَا هُوَ مِلْكُهُ لَمْ يَسْقُطْ وَإِنْ قُلْنَا لَمْ يَمْلِكْهُ بَعْدُ فَفِي التَلْخِيصِ احْتِمَالَانِ أَحَدُهُمَا يَسْقُطُ كَالْغَنِيمَةِ وَالثَانِي لَا لِأَنَ الرِبْحَ هُنَا مَقْصُودٌ وَقَدْ تَأَكَدَ سَبَبُهُ بِخِلَافِ الْغَنِيمَةِ فَإِنَ مَقْصُودَ الْجِهَادِ إعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَه
 يتملكه وهو حق متأكد حتى لو مات ورث عنه ولو أتلف المالك المال غرم نصيبه وكذلك الأجنبي ولو أسقط المضارب حقه منه فإن قلنا هو ملكه لم يسقط وإن قلنا لم يملكه بعد ففي التلخيص احتمالان أحدهما يسقط كالغنيمة والثاني لا لأن الربح هنا مقصود وقد تأكد سببه بخلاف الغنيمة فإن مقصود الجهاد إعلاء كلمة الله