لتَلْخِيصِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي اكْتَلْ مِنْ هَذِهِ الصُبْرَةِ قَدْرَ حَقِكَ فَفَعَلَ الْمُشْتَرِي بِأَنْ اكْتَالَ مِنْهَا قَدْرَ حَقِهِ صَحَ الْقَبْضُ لِصِحَةِ اسْتِنَابَةِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُ لِلْمُسْتَحَقِ كَمَا تَقَدَمَ وَيَأْتِي لِذَلِكَ تَتِمَةٌ آخِرَ السَلَمِ مُفَصَلَةٌ وَلَوْ أَذِنَ لِغَرِيمِهِ فِي الصَدَقَةِ عَنْهُ بِدَيْنِهِ أَوْ فِي صَرْفِهِ أَوْ فِي الْمُضَارَبَةِ بِهِ أَوْ شِرَاءِ سِلْعَةٍ لَمْ يَصِح
لتلخيص وفيه نظر ولو قال البائع للمشتري اكتل من هذه الصبرة قدر حقك ففعل المشتري بأن اكتال منها قدر حقه صح القبض لصحة استنابة من عليه الحق للمستحق كما تقدم ويأتي لذلك تتمة آخر السلم مفصلة ولو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه أو في صرفه أو في المضاربة به أو شراء سلعة لم يصح