لَا يَلْزَمُهُ وَيَقَعُ الْحِنْثُ ا هـ الْبُنَانِيُ قُلْت لَهُ أَنْ يَبَرَ بِرَفْعِهِ لِلْحَاكِمِ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا فِي الْحَطّ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ وَنَصُهُ وَأَمَا إنْ كَانَ الْمَحْلُوفُ لَهُ حَاضِرًا فَالسُلْطَانُ يُحْضِرُهُ وَيُجْبِرُهُ عَلَى قَبْضِ حَقِهِ إلَا أَنْ يَكُونَ الْحَقُ مِمَا لَا يُجْبَرُ عَلَى قَبْضِهِ كَعَارِيَةٍ غَابَ عَلَيْهَا فَتَلِفَتْ عِنْدَهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَيَبْرَأُ مِنْ يَمِينِهِ عَلَى دَفْعِ ذَلِكَ إلَيْهِ بِرَفْعِهِ إلَى السُلْطَانِ لَا إنْ جُنَ بِض
لا يلزمه ويقع الحنث ا هـ البناني قلت له أن يبر برفعه للحاكم ويشهد لذلك ما في الحط عن ابن رشد ونصه وأما إن كان المحلوف له حاضرا فالسلطان يحضره ويجبره على قبض حقه إلا أن يكون الحق مما لا يجبر على قبضه كعارية غاب عليها فتلفت عنده وما أشبه ذلك فيبرأ من يمينه على دفع ذلك إليه برفعه إلى السلطان لا إن جن بض