 التَرَاخِي ف لَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ إلَا بِمَا يَدُلُ عَلَى الرِضَا مِنْ مُشْتَرٍ بِنَقْصِ صِفَتِهِ أَوْ تَغَيُرِهِ مِنْ سَوْمٍ وَنَحْوِهِ كَوَطْءِ أَمَةٍ بِيعَتْ كَذَلِكَ بَعْدَ الْعِلْمِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَ لَا يَسْقُطُ خِيَارٌ بِرُكُوبِ دَابَةٍ مَبِيعَةٍ بِطَرِيقِ رَدِهَا لِأَنَهُ لَا يَدُلُ عَلَى الرِضَا بِالنَقْصِ أَوْ التَغَيُرِ وَإِنْ أَسْقَطَ مُشْتَرٍ حَقَهُ مِنْ الرَدِ بِنَقْصِ صِفَةٍ شُرِطَتْ أَوْ تَغَيَرَ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ فَلَا أَرْ
 التراخي ف لا يسقط خياره إلا بما يدل على الرضا من مشتر بنقص صفته أو تغيره من سوم ونحوه كوطء أمة بيعت كذلك بعد العلم كخيار العيب و لا يسقط خيار بركوب دابة مبيعة بطريق ردها لأنه لا يدل على الرضا بالنقص أو التغير وإن أسقط مشتر حقه من الرد بنقص صفة شرطت أو تغير بعد رؤيته فلا أر