 وَمَا قِيلَ أَنَ الْعَلَمَ كَبَقِيَةِ الْمَعَارِفِ لَا يُضَافُ إلَا إنْ نُكِرَ مَمْنُوعٌ بَلْ يَجُوزُ عِنْدِي إضَافَتُهُ مَعَ بَقَاءِ تَعْرِيفِهِ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ اجْتِمَاعِ تَعْرِيفَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا قَوْلُهُ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَرْعِ احْتَرَزَ عَنْ عُرْفِ النُحَاةِ وَنَحْوِهِمْ وَالظَرْفُ مُتَعَلِقٌ بِغَلَبَ وَمِنْ بَيْنِ الْكُتُبِ مُتَعَلِقٌ بِحَالٍ مَحْذُوفَةٍ أَيْ حَالَ كَوْنِهِ مُمْتَازًا بِهَذِهِ الْغَلَبَةِ لِشُهْرَتِهِ بِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ فِيهِ إذْ رُبَمَا يُسْتَع
 وما قيل أن العلم كبقية المعارف لا يضاف إلا إن نكر ممنوع بل يجوز عندي إضافته مع بقاء تعريفه إذ لا مانع من اجتماع تعريفين إذا اختلفا قوله في عرف أهل الشرع احترز عن عرف النحاة ونحوهم والظرف متعلق بغلب ومن بين الكتب متعلق بحال محذوفة أي حال كونه ممتازا بهذه الغلبة لشهرته بكثرة الاستعمال فيه إذ ربما يستع