مَا لَوْ وَجَدَهُ وَقْتَ التَيَمُمِ قَبْلَ الْحَدَثِ لَا يَلْزَمُهُ عِنْدَنَا الْوُضُوءُ بِهِ عَنْ الْحَدَثِ الَذِي مَعَ الْجَنَابَةِ لِأَنَهُ عَبَثٌ إذْ لَا بُدَ لَهُ مِنْ التَيَمُمِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ صَدْرِ الشَرِيعَةِ إذَا كَانَ لِلْجُنُبِ مَاءٌ يَكْفِي لِلْوُضُوءِ لَا الْغُسْلِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَيَمُمُ لَا الْوُضُوءُ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ أَمَا إذَا كَانَ مَعَ الْجَنَابَةِ حَدَثٌ يُوجِبُ الْوُضُوءَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فَالتَيَمُمُ لِلْجَنَابَةِ بِالِاتِفَاقِ ا هـ مُش
ما لو وجده وقت التيمم قبل الحدث لا يلزمه عندنا الوضوء به عن الحدث الذي مع الجنابة لأنه عبث إذ لا بد له من التيمم وعلى هذا فقول صدر الشريعة إذا كان للجنب ماء يكفي للوضوء لا الغسل يجب عليه التيمم لا الوضوء خلافا للشافعي أما إذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء فالتيمم للجنابة بالاتفاق ا هـ مش