مَالِ عَلَى أَنْ يُؤَخِرَ عَنْهُ مَا بَقِيَ سَنَةً بَعْدَ الْأَجَلِ كَانَ فَاسِدًا وَلَوْ أَخَرَ عَنْهُ الطَالِبُ سَنَةً بَعْدَ الْأَجَلِ مِنْ غَيْرِ الصُلْحِ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ مَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ ادْفَعْ إلَيَ غَدًا مِنْهَا خَمْسَمِائَةٍ عَلَى أَنَك بَرِيءٌ مِنْ الْفَضْلِ فَفَعَلَ فَهُوَ بَرِيءٌ فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ خَمْسَمِائَةٍ غَدًا عَادَتْ الْأَلْفُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى كَذَا فِي الْك
مال على أن يؤخر عنه ما بقي سنة بعد الأجل كان فاسدا ولو أخر عنه الطالب سنة بعد الأجل من غير الصلح كان ذلك جائزا كذا في المحيط من له على آخر ألف درهم فقال ادفع إلي غدا منها خمسمائة على أنك بريء من الفضل ففعل فهو بريء فإن لم يدفع إليه خمسمائة غدا عادت الألف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الك