ْئًا لِأَنَهُ غَيْرُ جَانٍ فِي حَقِ الْمَكْفُولِ لَهُ حِينَ اشْتَرَى مِنْهُ الْعَبْدَ فَإِقْدَامُهُ عَلَى الشِرَاءِ يَكُونُ رِضًا بِبَيْعِهِ مُحَالَةً وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُهُ أَخَذَ الْبَاقِيَ بِدَيْنِهِ وَالْهَالِكُ صَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ هَلَكَ الثَمَنُ مِنْ الْمَوْلَى ثُمَ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْعَبْدِ عَيْبًا رَدَهُ إنْ شَاءَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ الثَمَنِ شَيْءٌ عَلَى الْمَوْلَى لِأَنَ الْمَوْلَى كَانَ عَامِلًا لَهُ فِي بَيْعِهِ وَقَبْضِ ثَمَنِهِ أَلَا تَرَى أَنَ حَقَه
ئا لأنه غير جان في حق المكفول له حين اشترى منه العبد فإقدامه على الشراء يكون رضا ببيعه محالة وإن هلك بعضه أخذ الباقي بدينه والهالك صار كأن لم يكن فإن هلك الثمن من المولى ثم وجد المشتري بالعبد عيبا رده إن شاء ولم يكن له من الثمن شيء على المولى لأن المولى كان عاملا له في بيعه وقبض ثمنه ألا ترى أن حقه