فَإِنْ قُلْت هَلْ أَنْتَ جَازِمٌ بِنَفْيِ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ مُجَوِزُهُ أَعْنِي مَسْأَلَةَ إذَا قَالَا ضَمِنَا مَالَك مِنْ الدَيْنِ عَلَى فُلَانٍ قُلْت أُجَوِزُهُ عَلَى ضَعْفٍ لَمَا تُقَدَمُ الْبَيِنَةُ وَلَكِنَ الصَوَابَ هَذَا فَإِنْ قُلْت هَلْ يَجُوزُ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا قَالَا رَهَنَا عَبْدَنَا بِالدَيْنِ الَذِي لَك عَلَى فُلَانٍ وَهُوَ أَلْفٌ أَوْ تَقْطَعُ بِهِ كَمَا قَطَعَ بِهِ صَاحِبُ التَتِمَةِ قُلْت بَلْ أَقْطَعُ بِهِ كَمَا قَطَعَ وَالْف
فإن قلت هل أنت جازم بنفي الخلاف في هذه المسألة أو مجوزه أعني مسألة إذا قالا ضمنا مالك من الدين على فلان قلت أجوزه على ضعف لما تقدم البينة ولكن الصواب هذا فإن قلت هل يجوز الخلاف فيما إذا قالا رهنا عبدنا بالدين الذي لك على فلان وهو ألف أو تقطع به كما قطع به صاحب التتمة قلت بل أقطع به كما قطع والف