قَوْلِ غَيْرِهِ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا هَكَذَا شَرْحُ عب أَقُولُ وَيَبْقَى قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيهَا وَرِوَايَتُهُ فِي غَيْرِهَا فَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ مَا هُوَ الْمُقَدَمُ وَلَا يَجُوزُ الْإِفْتَاءُ وَلَا الْحُكْمُ وَلَا الْعَمَلُ بِالضَعِيفِ وَلَا الْحُكْمُ بِغَيْرِ قَوْلِ مُقَلَدِهِ وَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ الْعَمَلُ بِمَذْهَبِ غَيْرِهِ وَيُقَدِمُهُ عَلَى الضَعِيفِ فِي مَذْهَبِهِ ثُمَ إنَ الْمَشْهُورَ اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ مَا كَثُرَ قَائِلُهُ أَوْ مَا قَوِيَ دَلِيلُهُ أَوْ قَوْ
قول غيره فيها وفي غيرها هكذا شرح عب أقول ويبقى قول ابن القاسم فيها وروايته في غيرها فلم يعلم منه ما هو المقدم ولا يجوز الإفتاء ولا الحكم ولا العمل بالضعيف ولا الحكم بغير قول مقلده ويجوز للإنسان العمل بمذهب غيره ويقدمه على الضعيف في مذهبه ثم إن المشهور اختلف فيه هل هو ما كثر قائله أو ما قوي دليله أو قو