هُ وَغَيْرُهُمْ أَوْلَى لِعَدَمِ الْخِلَافِ أَيْ خِلَافِ الشَافِعِيِ فَإِنَهُ لَا يُجَوِزُ حَجَهُمْ كَمَا فِي الزَيْلَعِيِ ح وَلَا يَخْفَى أَنَ التَعْلِيلَ يُفِيدُ أَنَ الْكَرَاهَةَ تَنْزِيهِيَةٌ لِأَنَ مُرَاعَاةَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبَةٌ فَافْهَمْ وَعَلَلَ فِي الْفَتْحِ الْكَرَاهَةَ فِي الْمَرْأَةِ بِمَا فِي الْمَبْسُوطِ مِنْ أَنَ حَجَهَا أَنْقَصُ إذْ لَا رَمَلَ عَلَيْهَا وَلَا سَعْيَ فِي بَطْنِ الْوَادِي وَلَا رَفْعَ صَوْتٍ بِالتَلْبِيَةِ وَلَا حَلْقَ وَفِي الْعَبْدِ بِمَا فِي الْب
ه وغيرهم أولى لعدم الخلاف أي خلاف الشافعي فإنه لا يجوز حجهم كما في الزيلعي ح ولا يخفى أن التعليل يفيد أن الكراهة تنزيهية لأن مراعاة الخلاف مستحبة فافهم وعلل في الفتح الكراهة في المرأة بما في المبسوط من أن حجها أنقص إذ لا رمل عليها ولا سعي في بطن الوادي ولا رفع صوت بالتلبية ولا حلق وفي العبد بما في الب