ِبَ قِيمَتَهُ يَوْمَ غَصْبِهِ وَعَلَى هَذَا التَقْدِيرِ لَيْسَ لِلْغَاصِبِ الرُجُوعُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إلَا إذَا كَانَ تَلَفَ الْمَأْجُورُ بِتَعَدِي الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ تَقْصِيرِهِ اُنْظُرْ الْمَوَادَ و و وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ الْمُسْتَأْجِرَ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَبْضِهِ وَعَلَى هَذَا التَقْدِيرِ يُنْظَرُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَأْجِرُ عَالِمًا بِأَنَ الْمُؤَجِرَ غَاصِبٌ كَانَ لَهُ الرُجُوعُ بِالشَيْءِ الَذِي ضَمِنَهُ عَلَى مُؤَجِرِهِ وَوُجُودُ حَقِ الْمُرَاجَعَةِ عَلَى
ب قيمته يوم غصبه وعلى هذا التقدير ليس للغاصب الرجوع على المستأجر إلا إذا كان تلف المأجور بتعدي المستأجر أو تقصيره انظر المواد و و وإن شاء ضمن المستأجر قيمته يوم قبضه وعلى هذا التقدير ينظر فإذا لم يكن المستأجر عالما بأن المؤجر غاصب كان له الرجوع بالشيء الذي ضمنه على مؤجره ووجود حق المراجعة على