َاعَتِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَك أَنْ تَقُولَ لَا يَجِبُ بِحَالٍ فَإِنَهُ مُتَعَلِقٌ بِالِاسْتِطَاعَةِ وَلَا اسْتِطَاعَةَ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمَالِ وَالطَاعَةِ وَتَرَكَ الْمُصَنِفُ قَوْلَ الرَوْضَةِ قَالَ الدَارِمِيُ لَوْ بَذَلَ لِأَبَوَيْهِ فَقَبِلَا لَزِمَهُ وَيَبْدَأُ بِأَيِهِمَا شَاءَ لِأَنَهُ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَهُلَا يَجُوزُ لِلْمُطِيعِ الرُجُوعُ قَبْلَ إحْرَامِهِ وَقَدْ مَرَ خِلَافُهُ وَفَرَعَ الدَارِمِ
اعته وجب عليه الحج اعتبارا بما في نفس الأمر قال في الأصل ولك أن تقول لا يجب بحال فإنه متعلق بالاستطاعة ولا استطاعة مع عدم العلم بالمال والطاعة وترك المصنف قول الروضة قال الدارمي لو بذل لأبويه فقبلا لزمه ويبدأ بأيهما شاء لأنه مبني على أنهلا يجوز للمطيع الرجوع قبل إحرامه وقد مر خلافه وفرع الدارم