 مُحَمَدٍ لَا أَنْ تُعْطِيَ أَكْثَرَ مِنْ الْأَرْشِ ابْنُ يُونُسَ يُرِيدُ أَنَهَا إذَا فَادَتْهُ بِالْأَرْشِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لَمْ يَكُنْ لِلزَوْجِ حُجَةٌ لِأَنَهَا لَوْ أَسْلَمَتْهُ فِي الْأَرْشِ لَمْ يَكُنْ لِلزَوْجِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَهُ إلَا بِدَفْعِ نِصْفِ الْأَرْشِ وَذَلِكَ لَهُ عَلَيْهَا إذَا فَادَتْهُ بِهِ فَهِيَ لَمْ تُدْخِلْ عَلَيْهِ ضَرَرًا وَأَمَا إنْ بَاعَتْهُ وَحَابَتْ فِي بَيْعِهِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْمُحَابَاةِ وَالْفَرْقُ أَنَهُ ف
 محمد لا أن تعطي أكثر من الأرش ابن يونس يريد أنها إذا فادته بالأرش وإن كان أكثر من قيمته لم يكن للزوج حجة لأنها لو أسلمته في الأرش لم يكن للزوج أن يأخذ نصفه إلا بدفع نصف الأرش وذلك له عليها إذا فادته به فهي لم تدخل عليه ضررا وأما إن باعته وحابت في بيعه فإنه يرجع عليها بنصف المحاباة والفرق أنه ف