يَصِيرَ تَشْبِيهًا فِي الْمَنْعِ إلَخْ فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لَهُمَا مَنْعُهُ مِنْهُ مُطْلَقًا وَبَيْنَ التِجَارَةِ لِمَعَاشِهِ لَهُمَا مَنْعُهُ مِنْهَا بِبَحْرٍ أَوْ بِبَرٍ خَطِرٍ أَجَابَ عج بِأَنَ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لَمَا كَانَ يَقُومُ بِهِ الْغَيْرُ كَانَ لَهُمَا مَنْعُهُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ التِجَارَةِ لَكِنْ قَدْ عَلِمْت أَنَ الْمُرَادَ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ الَذِي لَهُمَا مَنْعُهُ حَتَى فِي الْبَرِ إلَا مِنْ خُصُوصِ الْجِهَادِ وَأَمَا غَيْرُهُ مِنْ فُر
يصير تشبيها في المنع إلخ فإن قلت ما الفرق بين فرض الكفاية لهما منعه منه مطلقا وبين التجارة لمعاشه لهما منعه منها ببحر أو ببر خطر أجاب عج بأن فرض الكفاية لما كان يقوم به الغير كان لهما منعه مطلقا بخلاف التجارة لكن قد علمت أن المراد بفرض الكفاية الذي لهما منعه حتى في البر إلا من خصوص الجهاد وأما غيره من فر