افِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ لَيْسَتْ بِمَرْهُونَةٍ أَصْلًا وَالْمَسْأَلَةُ تَأْتِي فِي بَيَانِ حُكْمِ الرَهْنِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَأَمَا زِيَادَةُ الرَهْنِ فَجَائِزَةٌ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ وَهُوَ عَلَى اخْتِلَافِ الزِيَادَةِ فِي الثَمَنِ وَالْمُثَمَنِ وَقَدْ مَرَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ وَأَمَا زِيَادَةُ الرَهْنِ عَلَى نَمَاءِ الرَهْنِ بَعْدَ هَلَاكِ الْأَصْلِ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ إنْ بَقِيَ الْوَلَدُ إل
افعي رحمه الله ليست بمرهونة أصلا والمسألة تأتي في بيان حكم الرهن إن شاء الله تعالى وأما زيادة الرهن فجائزة استحسانا والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر رحمه الله وهو على اختلاف الزيادة في الثمن والمثمن وقد مرت المسألة في كتاب البيوع وأما زيادة الرهن على نماء الرهن بعد هلاك الأصل فهي موقوفة إن بقي الولد إل