ْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ يَجُوزُ فِي جَمِيعِ نَصِيبِ الْمُجِيزِ وَيَصِيرُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ كَأَنَهُ بَاشَرَ بَيْعَ النِصْفِ بِنَفْسِهِ فَيَنْصَرِفُ إلَى نَصِيبِهِ خَاصَةً وَلَوْ أَرَادَ صَاحِبُهُ أَنْ يُجِيزَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَصِحُ إجَازَتُهُ فِي شَيْءٍ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ كِتَابُ الْكَفَالَةِ قَالَ الشَيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُ الزَاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَرَخْسِيُ رَحِمَهُ اللَهُ إمْلَاءً الْ
د أبي يوسف رحمه الله يجوز في جميع نصيب المجيز ويصير عند الإجازة كأنه باشر بيع النصف بنفسه فينصرف إلى نصيبه خاصة ولو أراد صاحبه أن يجيز بعد ذلك لا تصح إجازته في شيء والله أعلم بالصواب كتاب الكفالة قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله إملاء ال