ْوَالِ وَقِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ كَمَا تَقَدَمَ هِيَ أَظْهَرُ فِي أَنْ يُتَوَقَعَمِنْ تَرْتِيبِ مَنْعِ الرِبَا عَلَيْهَا حُصُولُ مَصْلَحَةِ صَوْنِ الشَرِيفِ عَنْ الْغَبْنِ بِذَهَابِ الزَائِدِ هَدَرًا وَتَمْيِيزُهُ عَنْ الْخَسِيسِ بِكَثْرَةِ الشُرُوطِ مِنْ أَنْ يُقَالَ هَذَا شَبَهٌ فِي مَقْصِدٍ لَمْ نَطَلِعْ أَنَهُ يُنَاسِبُ مَنْعَ الرِبَا فَافْهَمْ هَذَا تَوْضِيحُ خِلَافِ مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَ النَهْيَ الْمُتَعَلِقَ بِأَعْيَانِ هَذِهِ السِتَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا مِنْ بَابِ الْخَاصِ أُرِ
وال وقيم المتلفات كما تقدم هي أظهر في أن يتوقعمن ترتيب منع الربا عليها حصول مصلحة صون الشريف عن الغبن بذهاب الزائد هدرا وتمييزه عن الخسيس بكثرة الشروط من أن يقال هذا شبه في مقصد لم نطلع أنه يناسب منع الربا فافهم هذا توضيح خلاف من ذهب إلى أن النهي المتعلق بأعيان هذه الستة المنصوص عليها من باب الخاص أر