ًا إلَى الْمُنْتَقَى إنَهُ أَيْ الزَوْجَ لَا يَكُونُ بِهِ مُحْصَنًا ا هـ وَقَالَ الْكَمَالُ إنَهُ مُشْكِلٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِصَرِيحِ الْمَذْهَبِ ا هـ قَوْلُهُ وَمَهْرُهَا أَيْ مَهْرٌ وَاحِدٌ كَامِلًالِأَنَهُ لَمَا ثَبَتَ النَسَبُ مِمَنْ تَحَقَقَ الْوَطْءُ مِنْهُ حُكْمًا وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْخَلْوَةِ تَأَكَدَ بِهِ الْمَهْرُ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَهْرَانِ مَهْرٌ بِالْوَطْءِ وَمَهْرٌ بِالنِكَاحِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ يَجِبُ مَهْرٌ وَنِصْفٌ لِلطَلَا
ا إلى المنتقى إنه أي الزوج لا يكون به محصنا ا هـ وقال الكمال إنه مشكل لمخالفته لصريح المذهب ا هـ قوله ومهرها أي مهر واحد كاملالأنه لما ثبت النسب ممن تحقق الوطء منه حكما وهو أقوى من الخلوة تأكد به المهر وكان ينبغي أن يجب عليه مهران مهر بالوطء ومهر بالنكاح وعن أبي يوسف أنه يجب مهر ونصف للطلا