َمَى لَهُ لِأَنَ التَفَرُقَ يَثْبُتُ فِي الرَهْنِ بِتَسْمِيَةِ حِصَةِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَ قَبُولَ الْعَقْدِ فِي أَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ شَرْطًا لِصِحَةِ الْعَقْدِ فِي الْآخَرِ حَتَى إذَا قَبِلَ فِي أَحَدِهِمَا صَحَ فِيهِ خِلَافُ الْبَيْعِ لِأَنَ الْعَقْدَ فِيهِ يَتَعَدَدُ بِتَفْصِيلِ الثَمَنِ وَلِهَذَا لَوْ قَبِلَ الْبَيْعَ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِ لِأَنَ الْبَائِعَ يَتَضَرَرُ بِتَفْرِيقِ الصَفْقَةِ عَلَيْهِ لِمَا أَنَ الْعَادَةَ قَدْ جَرَتْ ب
مى له لأن التفرق يثبت في الرهن بتسمية حصة كل واحد منهما لأن قبول العقد في أحدهما لا يكون شرطا لصحة العقد في الآخر حتى إذا قبل في أحدهما صح فيه خلاف البيع لأن العقد فيه يتعدد بتفصيل الثمن ولهذا لو قبل البيع في أحدهما دون الآخر بطل البيع في الكل لأن البائع يتضرر بتفريق الصفقة عليه لما أن العادة قد جرت ب