ي الدِيوَانِ قَائِمِينَ بِالنُصْرَةِ فَيَتَيَسَرَ عَلَيْهِمْ قَالَ وَأُدْخِلَ الْقَاتِلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فَيَكُونُ فِيمَا يُؤَدِي كَأَحَدِهِمْ لِأَنَهُ هُوَ الْفَاعِلُ فَلَا مَعْنَى لِإِخْرَاجِهِ وَمُؤَاخَذَةِ غَيْرِهِ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ شَيْءٌ مِنْ الدِيَةِ اعْتِبَارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِ فِي النَفْيِ عَنْهُ وَالْجَامِعُ كَوْنُهُ مَعْذُورًا قُلْنَا إيجَابُ الْكُلِ إجْحَافٌ بِهِ وَلَا كَذَلِكَ إيجَابُ الْجُزْءِ وَلَوْ كَانَ الْخَاطِئُ مَعْذُورًا فَالْ
ي الديوان قائمين بالنصرة فيتيسر عليهم قال وأدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيما يؤدي كأحدهم لأنه هو الفاعل فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره وقال الشافعي لا يجب على القاتل شيء من الدية اعتبارا للجزء بالكل في النفي عنه والجامع كونه معذورا قلنا إيجاب الكل إجحاف به ولا كذلك إيجاب الجزء ولو كان الخاطئ معذورا فال