افِ مَا مَرَ فِي قَوْلِهِ وَدَيْنُهُ سَقَطَ إنْ كَانَ فِي ذِمَةِ حَرْبِيٍ كَذَا تَبْقَى إجَارَةُ السَبْيِ بِمَعْنَى الْمَسْبِيِ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ حَيْثُ تَجْرِي أَيْ تَقَعُ إجَارَتُهُ لِمُسْلِمٍ إلْحَاقًا لِلْمَنَافِعِ بِالْأَعْيَانِ وَيُخَالِفُ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ فَإِنَهَا تُسْتَبَاحُ وَلَا تُمْلَكُ مِلْكًا تَامًا وَلِهَذَا لَا تُضْمَنُ بِالْيَدِ وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ إلَا الذِمِيَ وَالْمُعَاهَدَ فَظَاهِرٌ أَنَهُمَا كَالْمُسْلِمِ فِيمَا ذُكِرَ ثُمَ عَطَفَ 
اف ما مر في قوله ودينه سقط إن كان في ذمة حربي كذا تبقى إجارة السبي بمعنى المسبي من نفس أو مال حيث تجري أي تقع إجارته لمسلم إلحاقا للمنافع بالأعيان ويخالف منفعة البضع فإنها تستباح ولا تملك ملكا تاما ولهذا لا تضمن باليد وخرج بالمسلم الكافر إلا الذمي والمعاهد فظاهر أنهما كالمسلم فيما ذكر ثم عطف 