َجُلَ ادَعَى حَقًا فَأَنْكَرَتْهُ ثُمَ عَادَتْ إلَى الِاعْتِرَافِ وَإِذَا تَوَافَقَا عَلَى ثُبُوتِ حَقِهِ لَمْ يَجُزْ إبْطَالُهُ وَيُقْبَلُ لِحَقِ الزَوْجِ كَمَا لَوْ ادَعَى زَوْجِيَةً فَأَنْكَرَتْهَا ثُمَ أَقَرَتْ بِهَا أَوْ ادَعَى عَلَى إنْسَانٍ قِصَاصًا فَأَنْكَرَهُ ثُمَ أَقَرَ بِهِ بِخِلَافِ قَوْلِهَا فُلَانٌ أَخِي قَوْلُهُ لَا يُقْبَلُ لِاسْتِنَادِ قَوْلِهَا الْأَوَلِ إلَى إثْبَاتٍ وَجْهُ عَدَمِ قَبُولِ رُجُوعِهَا أَنَ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَإِقْرَارِ الزَوْجِ بِطَلَاقِهَا ع
جل ادعى حقا فأنكرته ثم عادت إلى الاعتراف وإذا توافقا على ثبوت حقه لم يجز إبطاله ويقبل لحق الزوج كما لو ادعى زوجية فأنكرتها ثم أقرت بها أو ادعى على إنسان قصاصا فأنكره ثم أقر به بخلاف قولها فلان أخي قوله لا يقبل لاستناد قولها الأول إلى إثبات وجه عدم قبول رجوعها أن اليمين المردودة كإقرار الزوج بطلاقها ع