ِيرُ حَلَالًا ا هـ وَاعْتَرَضَهُ الْمُحَشِيُ بِأَنَهُ وَهْمٌ بَاطِلٌ لِأَنَ قَوْلَ الْوَلْوَالِجيَةِ لَا مَحَالَةَ قَيْدٌ لِلْمَنْفِيِ وَهُوَ يَكُونُ لَا لِلنَفْيِ وَهُوَ لَا يَكُونُ فَالْمَعْنَى أَنَ كَوْنَ اسْتِحْلَالِهِ كُفْرًا عَلَى الدَوَامِ مَنْفِيٌ بَلْ قَدْ لَا يَكُونُ كُفْرًا يُوَضِحُهُ مَا فِي الْمُحِيطِ مِنْ أَنَهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا لِلشَكِ لِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ اسْتِحْلَالُهُ كُفْرًا كَمَا فِي غَيْرِ حَالَةِ الضَرُورَةِ فَيَكُونُ يَمِينًا وَقَدْ لَا يَكُونُ كُفْرًا كَمَا فِ
ير حلالا ا هـ واعترضه المحشي بأنه وهم باطل لأن قول الولوالجية لا محالة قيد للمنفي وهو يكون لا للنفي وهو لا يكون فالمعنى أن كون استحلاله كفرا على الدوام منفي بل قد لا يكون كفرا يوضحه ما في المحيط من أنه لا يكون يمينا للشك لأنه قد يكون استحلاله كفرا كما في غير حالة الضرورة فيكون يمينا وقد لا يكون كفرا كما ف