ا طَلَبَ الْأَمَانَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ الْتَزَمَ أَمَانَهُمْ عَنْ الْإِيذَاءِ بِنَفْسِهِ وَظَهَرَ حُكْمُ الْإِسْلَامِ فِي حَقِهِ ثُمَ يُحَدُ الْمُسْلِمَةُ وَالذِمِيَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يُحَدُ وَيُحَدُ الذِمِيُ بِلَا خِلَافٍ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْأَصْلَ فِعْلُ الرَجُلِ وَفِعْلُهَا يَقَعُ تَبَعًا فَلَمَا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْأَصْلِ لَا يَجِبْ عَلَى التَبَعِ كَالْمُطَاوَعَةِ لِلصَبِيِ
ا طلب الأمان من المسلمين فقد التزم أمانهم عن الإيذاء بنفسه وظهر حكم الإسلام في حقه ثم يحد المسلمة والذمية عند أبي حنيفة رحمه الله وعند محمد رحمه الله لا يحد ويحد الذمي بلا خلاف وجه قول محمد رحمه الله أن الأصل فعل الرجل وفعلها يقع تبعا فلما لم يجب على الأصل لا يجب على التبع كالمطاوعة للصبي