 الْمُسَاوَاةَ بِهِ تَتَحَقَقُ وَلَا يَلْزَمُهُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ وَالْمَهْرِ وَالْخُلْعِ وَالصُلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَنَفَقَةِ الزَوْجَاتِ وَالْأَقَارِبِ لِأَنَ هَذِهِ الدُيُونَ بَدَلٌ عَمَا لَا يَصِحُ الِاشْتِرَاكُ فِيهِ فَلَا يَلْزَمُ إلَا الْمُبَاشِرُ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَلْتَزِمْ عَنْ صَاحِبِهِ بِالْعَقْدِ إلَا دُيُونَ التِجَارَةِ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ لَيْسَتْ مِنْ بَابِ التِجَارَةِ فَلَمْ تَدْخُلُ تَحْتَ الْعَقْدِ ثُمَ إنْ أَدَى الْعَاقِدُ ثَمَنَ الطَعَامِ وَنَحْوِهِ
 المساواة به تتحقق ولا يلزمه أرش الجناية والمهر والخلع والصلح عن دم العمد ونفقة الزوجات والأقارب لأن هذه الديون بدل عما لا يصح الاشتراك فيه فلا يلزم إلا المباشر لأن كل واحد منهما لم يلتزم عن صاحبه بالعقد إلا ديون التجارة وهذه الأشياء ليست من باب التجارة فلم تدخل تحت العقد ثم إن أدى العاقد ثمن الطعام ونحوه