هَيْنِ فَلَا يَقَعُ الِامْتِثَالُ بِالِاحْتِمَالِ فَيَصِيرُ التَصَرُفُ وَاقِعًا لِنَفْسِهِ وَالثَمَنُ عَلَى الْعَبْدِ فِيهِمَا أَيْ فِي الْوَجْهَيْنِ لَا عَلَى الْآمِرِ أَمَا إذَا وَقَعَ الشِرَاءُ لَهُ فَظَاهِرٌ وَأَمَا إذَا وَقَعَ لِلْآمِرِ فَلِأَنَ الْمُبَاشِرَ هُوَ الْعَبْدُ فَتَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيْهِ فَيُطَالَبُ بِالثَمَنِ لَكِنَهُ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ فَإِنْ قِيلَ الْعَبْدُ هُنَا مَحْجُورٌ وَقَدْ مَرَ أَنَ الْعَبْدَ إذَا كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لَا تَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيْه
هين فلا يقع الامتثال بالاحتمال فيصير التصرف واقعا لنفسه والثمن على العبد فيهما أي في الوجهين لا على الآمر أما إذا وقع الشراء له فظاهر وأما إذا وقع للآمر فلأن المباشر هو العبد فترجع الحقوق إليه فيطالب بالثمن لكنه يرجع على الآمر فإن قيل العبد هنا محجور وقد مر أن العبد إذا كان محجورا عليه لا ترجع الحقوق إليه