 فَيُشْكِلُ لِأَنَ مُلَازَمَةَ الْمَسْكَنِ حَقُ اللَهِ فَلَا يَسْقُطُ بِإِذْنِهِ ثُمَ قَالَ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ تَسَامَحُوا فِيهِ لِعَدَمِ الْمُفَارَقَةِ لِلْمَسْكَنِ بِالْمَرَةِ فَتُعَدُ مُلَازِمَةً لَهُ عُرْفًا قَوْلُهُ لِأَنَهَا مَكْفِيَةٌ قَضِيَةُ التَعْلِيلِ بِمَا ذُكِرَ أَنَهَا لَوْ احْتَاجَتْ لِلْخُرُوجِ لِغَيْرِ النَفَقَةِ كَشِرَاءِ قُطْنٍ وَبَيْعِ غَزْلٍ وَتَأَنُسِهَا بِجَارَتِهَا لَيْلًا جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ لِذَلِكَ قَوْلُهُ الْعَادَةُ يَنْبَغِي الْغَالِبَةُ
 فيشكل لأن ملازمة المسكن حق الله فلا يسقط بإذنه ثم قال اللهم إلا أن يقال تسامحوا فيه لعدم المفارقة للمسكن بالمرة فتعد ملازمة له عرفا قوله لأنها مكفية قضية التعليل بما ذكر أنها لو احتاجت للخروج لغير النفقة كشراء قطن وبيع غزل وتأنسها بجارتها ليلا جاز لها الخروج لذلك قوله العادة ينبغي الغالبة