لِ تَصْحِيحًا لِلْعَقْدِ فَتَرْتَفِعُ الْجَهَالَةُ وَلَهُ أَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ لِأَنَ ذِكْرَ الْوَقْتِ يُوجِبُ كَوْنَ الْمَنْفَعَةِ مَعْقُودًا عَلَيْهَا وَذِكْرَ الْعَمَلِ يُوجِبُ كَوْنَهُ مَعْقُودًا عَلَيْهِ وَلَا تَرْجِيحَ وَنَفْعُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الثَانِي وَنَفْعُ الْأَجِيرِ فِي الْأَوَلِ فَيُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ يَصِحُ الْإِجَارَةُ إذَا قَالَ فِي الْيَوْمِ وَقَدْ سَمَى عَمَلًا لِأَنَهُ لِلظَرْفِ فَكَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ ال
ل تصحيحا للعقد فترتفع الجهالة وله أن المعقود عليه مجهول لأن ذكر الوقت يوجب كون المنفعة معقودا عليها وذكر العمل يوجب كونه معقودا عليه ولا ترجيح ونفع المستأجر في الثاني ونفع الأجير في الأول فيفضي إلى المنازعة وعن أبي حنيفة أنه يصح الإجارة إذا قال في اليوم وقد سمى عملا لأنه للظرف فكان المعقود عليه ال