تْ بِأَنَ هَذَا خَطُ فُلَانٍ وَفِي خَطِهِ أَقَرَ فُلَانٌ بِأَنَ فِي ذِمَتِهِ لِفُلَانٍ كَذَا أَوْ أَنَهُ وَصَلَهُ مِنْ فُلَانٍ كَذَا وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْوَثِيقَةُ كُلُهَا بِخَطِهِ أَوْ الَذِي بِخَطِهِ نَفْسَ الْإِقْرَارِ أَوْ أَنَهُ يَكْتُبُ فِيهَا الْمَنْسُوبُ إلَيَ فِيهِ صَحِيحٌ وَلَا بُدَ فِي الشَهَادَةِ عَلَى الْخَطِ مِنْ عَدْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْحَقُ مِمَا يَثْبُتُ بِالشَاهِدِ وَالْيَمِينِ لِأَنَ الشَهَادَةَ عَلَى الْخَطِ كَالنَقْلِ وَلَا يُنْقَلُ عَنْ الْوَاحِدِ إلَا اثْنَانِ وَلَوْ فِي
ت بأن هذا خط فلان وفي خطه أقر فلان بأن في ذمته لفلان كذا أو أنه وصله من فلان كذا وسواء كانت الوثيقة كلها بخطه أو الذي بخطه نفس الإقرار أو أنه يكتب فيها المنسوب إلي فيه صحيح ولا بد في الشهادة على الخط من عدلين وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين لأن الشهادة على الخط كالنقل ولا ينقل عن الواحد إلا اثنان ولو في