 لَمْ يَقْصِرْهُ كَمَا جَزَمَا بِهِ فِي بَابِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَيْعُ الْمَرْهُونِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ فَكِهِ صَحِيحٌ كَمَا نَقَلَ الْإِمَامُ الِاتِفَاقَ عَلَيْهِ وَلَا الْجَانِي الْمُتَعَلِقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ فِي الْأَظْهَرِ وَلَا يَضُرُ تَعَلُقُهُ بِذِمَتِهِ وَكَذَا تَعَلُقُ الْقِصَاصِ فِي الْأَظْهَرِالشَرْحُ وَلَا بَيْعُ الْجَانِي الْمُتَعَلِقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ وَقَبْلَ اخْتِيَارِ السَيِدِ الْفِدَاءَ 
 لم يقصره كما جزما به في باب بيع المبيع قبل قبضه وبيع المرهون من المرتهن قبل فكه صحيح كما نقل الإمام الاتفاق عليه ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر ولا يضر تعلقه بذمته وكذا تعلق القصاص في الأظهرالشرح ولا بيع الجاني المتعلق برقبته مال بغير إذن المجني عليه وقبل اختيار السيد الفداء 