نِ وَاخْتَلَفَا فِي صِفَتِهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَأْذُونِ كَالْمَضَارِبِ إذَا قَالَ أَذِنْت لِي فِي الْبَيْعِ نَسَاءً وَلِأَنَهُمَا اتَفَقَا عَلَى مِلْكِ الْخَيَاطِ الْقَطْعَ وَالظَاهِرُ أَنَهُ فَعَلَ مَا مَلَكَهُ وَاخْتُلِفَ فِي لُزُومِ الْغُرْمِ لَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَيَحْلِفُ الْخَيَاطُ لَقَدْ أَذِنْت لِي فِي قَطْعِهِ كَذَا وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْغُرْمُ وَ يَكُونُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ لِأَنَهُ ثَبَتَ وُجُودُ فِعْلِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ بِعِوَضِهِ 
ن واختلفا في صفته فكان القول قول المأذون كالمضارب إذا قال أذنت لي في البيع نساء ولأنهما اتفقا على ملك الخياط القطع والظاهر أنه فعل ما ملكه واختلف في لزوم الغرم له والأصل عدمه فيحلف الخياط لقد أذنت لي في قطعه كذا ويسقط عنه الغرم و يكون له أجر مثله لأنه ثبت وجود فعله المأذون فيه بعوضه 