عِبَادِ أَمَا حُقُوقُ اللَهِ الْمَحْضَةُ فَيَقْضِي فِيهَا بِعِلْمِهِ اتِفَاقًا ثُمَ اسْتَدَلَ لِذَلِكَ بِأَنَ لَهُ التَعْزِيرَ بِعِلْمِهِ قُلْت وَلَا يَخْفَى أَنَهُ خَطَأٌ صَرِيحٌ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ كَلَامِهِمْ كَمَا عَلِمْتَ وَأَمَا التَعْزِيرُ فَلَيْسَ بِحَدٍ كَمَا أَسْمَعْنَاكَ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ أَدَبِ الْقَضَاءِ وَأَيْضًا فَهُوَ لَيْسَ بِقَضَاءٍ قَوْلُهُ فَهَلْ الْإِمَامُ قَيْدٌ أَقُولُ عَلَى فَرْضِ ثُبُوتِهِ فِي عِبَارَةِ السِرَاجِيَةِ لَيْسَ بِقَيْدٍ لِمَا عَلِمْتَ مِنْ عِب
عباد أما حقوق الله المحضة فيقضي فيها بعلمه اتفاقا ثم استدل لذلك بأن له التعزير بعلمه قلت ولا يخفى أنه خطأ صريح مخالف لصريح كلامهم كما علمت وأما التعزير فليس بحد كما أسمعناك من عبارة شرح أدب القضاء وأيضا فهو ليس بقضاء قوله فهل الإمام قيد أقول على فرض ثبوته في عبارة السراجية ليس بقيد لما علمت من عب