يرٍ عَلَى أَجْنَبِيٍ تُقْبَلُ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَلَوْ شَهِدَ لِلْوَارِثِ الْكَبِيرِ وَالصَغِيرِ فِي غَيْرِ مِيرَاثٍ لَمْ تُقْبَلْ وَلَوْ شَهِدَ الْوَصِيَانِ عَلَى إقْرَارِ الْمَيِتِ بِشَيْءٍ مُعَيَنٍ لِوَارِثٍ بَالِغٍ تُقْبَلُ ا هـ وَفِيهَا أَيْضًا ادَعَى دَارًا وَبَرْهَنَ وَأَبْطَلَ الْقَاضِي بِبَيِنَةٍ ثُمَ جَاءَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَشَهِدَا أَنَهَا لِآخَرَ لَا تُقْبَلُ وَكَذَا لَوْ قَالَ هَذِهِ الدَارُ لِفُلَانٍ لَا حَقَ لِي فِيهَا ثُمَ شَهِدَ أَنَهَا لِفُلَانٍ آخَرَ لَا تُقْبَل
ير على أجنبي تقبل في ظاهر الرواية ولو شهد للوارث الكبير والصغير في غير ميراث لم تقبل ولو شهد الوصيان على إقرار الميت بشيء معين لوارث بالغ تقبل ا هـ وفيها أيضا ادعى دارا وبرهن وأبطل القاضي ببينة ثم جاء بعد ثلاثين سنة فشهدا أنها لآخر لا تقبل وكذا لو قال هذه الدار لفلان لا حق لي فيها ثم شهد أنها لفلان آخر لا تقبل