يِدِ السَمْهُودِيِ فَيُؤْخَذُ مِنْ مَجْمُوعِ مَا ذَكَرْنَاهُ جَوَازُ التَقْلِيدِ وَجَوَازُ تَتَبُعِ الرُخَصِ لَا عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ لَا بُدَ مِنْ مُرَاعَاةِ مَا اعْتَبَرَهُ الْمُجْتَهِدُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَتِي وَقَعَ التَقْلِيدُ فِيهَا مِمَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ صِحَتُهَا كَيْ لَا يَقَعَ فِي حُكْمٍ مُرَكَبٍ مِنْاجْتِهَادَيْنِ كَمَا إذَا تَوَضَأَ وَمَسَحَ بَعْضَ الرَأْسِ عَلَى مَذْهَبِ الشَافِعِيِ ثُمَ صَلَى بَعْدَ لَمْسٍ مُجَرَدٍ عَنْ الشَهْوَةِ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى عَدَمِ النَقْضِ 
يد السمهودي فيؤخذ من مجموع ما ذكرناه جواز التقليد وجواز تتبع الرخص لا على الإطلاق بل لا بد من مراعاة ما اعتبره المجتهد في المسألة التي وقع التقليد فيها مما يتوقف عليه صحتها كي لا يقع في حكم مركب مناجتهادين كما إذا توضأ ومسح بعض الرأس على مذهب الشافعي ثم صلى بعد لمس مجرد عن الشهوة عند مالك على عدم النقض 