نَ الْأَصِيلِ لِأَنَ إبْرَاءَ الْكَفِيلِ عَنْ الْكَفَالَةِ يَصِيرُ فَسْخًا لِكَفَالَتِهِ لَا إسْقَاطًا لِأَصْلِ الدَيْنِ وَإِنْ قَالَ الطَالِبُ لِلْكَفِيلِ بِالْأَمْرِ بَرِئْتَ إلَيَ مِنْ الْمَالِ رَجَعَ الْكَفِيلُ عَلَى أَصِيلِهِ لِأَنَ الْبَرَاءَةَ الَتِي ابْتِدَاؤُهَا مِنْ الْمَطْلُوبِ وَانْتِهَاؤُهَا إلَى الطَالِبِ لَا يَكُونُ إلَا بِالْإِيفَاءِ فَيَرْجِعُ فَصَارَ كَإِقْرَارِهِ بِالْقَبْضِ مِنْهُ أَوْ الدَفْعِ إلَيْهِ وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ بَرَاءَةُ الْمَطْلُوبِ لِلطَالِبِ لِإ
ن الأصيل لأن إبراء الكفيل عن الكفالة يصير فسخا لكفالته لا إسقاطا لأصل الدين وإن قال الطالب للكفيل بالأمر برئت إلي من المال رجع الكفيل على أصيله لأن البراءة التي ابتداؤها من المطلوب وانتهاؤها إلى الطالب لا يكون إلا بالإيفاء فيرجع فصار كإقراره بالقبض منه أو الدفع إليه واستفيد منه براءة المطلوب للطالب لإ