دْ ذَهَبَ الْكَرْخِيُ وَبَعْضُ مَشَايِخِ بَلْخٍ إلَى هَذَا الْقَوْلِ كَمَا اخْتَارَهُ أَيْضًا صَاحِبُ الْمُلْتَقَى عَلَى رِوَايَةِ صَاحِبَيْ الدُرِ الْمُنْتَقَى وَمَجْمَعِ الْأَنْهُرِ وَقَبِلَ صَاحِبُ الدُرِ الْمُخْتَارِ ذَلِكَ أَيْضًا إذْ قَالَ يُبْطِلُهَا تَرْكُ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ وَتَرْكُهُ بِأَنْ لَا يَطْلُبَ فِي مَجْلِسٍ أَخْبَرَ فِيهِ بِالْبَيْعِ ابْنُ كَمَالٍ وَتَقَدَمَ تَرْجِيحُهُ انْتَهَى وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِفَلِلشَفِيعِ أَنْ يَطْلُبَ الشُفْعَةَ إلَى نِهَايَةِ مَج
د ذهب الكرخي وبعض مشايخ بلخ إلى هذا القول كما اختاره أيضا صاحب الملتقى على رواية صاحبي الدر المنتقى ومجمع الأنهر وقبل صاحب الدر المختار ذلك أيضا إذ قال يبطلها ترك طلب المواثبة وتركه بأن لا يطلب في مجلس أخبر فيه بالبيع ابن كمال وتقدم ترجيحه انتهى وعلى هذا القولفللشفيع أن يطلب الشفعة إلى نهاية مج