نْ كَلَامِ الشَاهِدِ لَا حِكَايَةٌ لِمَا صَدَرَ مِنْ الْمُقِرِ حَتَى لَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ الشَهَادَةَ بِصُدُورِ ذَلِكَ عَنْ الْمُقِرِ كَأَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنَهُ قَالَ هَذَا لِزَيْدٍ وَكَانَ مِلْكِي إلَى أَنْ أَقْرَرْت فَيَنْبَغِي جَوَازُ الشَهَادَةِ وَصِحَةُ الْإِقْرَارِ لِزَيْدٍ وَإِلْغَاءُ مَا يُنَافِيهِ ثُمَ رَأَيْت بَعْضَهُمْ عَبَرَ بِمَا يُصَرِحُ بِأَنَ الْمَقْصُودَ الشَهَادَةُ بِصُدُورِ ذَلِكَ عَنْ الْمُقِرِ حَيْثُ قَالَ عَقِبَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ قَالَ هَذَا لِفُلَانٍ وَكَ
ن كلام الشاهد لا حكاية لما صدر من المقر حتى لو كان المقصود الشهادة بصدور ذلك عن المقر كأن قال أشهد أنه قال هذا لزيد وكان ملكي إلى أن أقررت فينبغي جواز الشهادة وصحة الإقرار لزيد وإلغاء ما ينافيه ثم رأيت بعضهم عبر بما يصرح بأن المقصود الشهادة بصدور ذلك عن المقر حيث قال عقب قول المنهاج ولو قال هذا لفلان وك