َةٍ أُخْرَى وَاعْتَرَضَ بِأَنْ هَذَا التَعْلِيلَ مَوْجُودٌ فِي حَالَةِ الْحُلُولِ وَقَوْلُهُ فَيُؤَدِي إلَى بَيْعِ الدَيْنِ أَيْ الْمُحَالِ بِهِ وَقَوْلُهُ بِالدَيْنِ أَيْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَالذَهَبِ بِالذَهَبِ أَيْ وَيُؤَدِي إلَى بَيْعِ الذَهَبِ بِالذَهَبِ إلَخْ وَفِيهِ أَنَ هَذَا التَعْلِيلَ مَوْجُودٌ فِي حَالَةِ الْحُلُولِ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ إنَمَا اشْتَرَطَ حُلُولَ الدَيْنِ الْمُحَالِ بِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي الْحَوَالَةِ الْمَنْعُلَكِنْ رَخَصَ فِيهَا عِنْدَ حُ
ة أخرى واعترض بأن هذا التعليل موجود في حالة الحلول وقوله فيؤدي إلى بيع الدين أي المحال به وقوله بالدين أي المحال عليه وقوله والذهب بالذهب أي ويؤدي إلى بيع الذهب بالذهب إلخ وفيه أن هذا التعليل موجود في حالة الحلول فالأحسن أن يقال إنما اشترط حلول الدين المحال به لأن الأصل في الحوالة المنعلكن رخص فيها عند ح