َالِاحْتِبَاسُ فِي مَنْزِلِ الزَوْجِ جَائِزٌ بِخِلَافِ الرَجْعَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَشْيَاءِ السِتَةِ فَإِنَ بَذْلَهَا لَا يَجُوزُ فِيهَا ثُمَ إذَا نَكَلَتْ تَثْبُتُ الرَجْعَةُ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ الْعِدَةِ لِكَوْنِهَا ضَرُورَةً بِمَنْزِلَةِ ثُبُوتِالنَسَبِ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ بِنَاءً عَلَى شَهَادَتِهَا بِالْوِلَادَةِ انْتَهَى لَكِنْ فِي قَوْلِهِ وَتُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ هَاهُنَا بِالْإِجْمَاعِ كَلَامٌ لِأَنَ عِنْدَهُمَا تَصِحُ الرَجْعَةُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَا اعْتِبَ
الاحتباس في منزل الزوج جائز بخلاف الرجعة وغيرها من الأشياء الستة فإن بذلها لا يجوز فيها ثم إذا نكلت تثبت الرجعة بناء على ثبوت العدة لكونها ضرورة بمنزلة ثبوتالنسب بشهادة القابلة بناء على شهادتها بالولادة انتهى لكن في قوله وتستحلف المرأة هاهنا بالإجماع كلام لأن عندهما تصح الرجعة والقول قوله ولا اعتب