لِ إلَا إذَا غَلَبَ عَلَى الظَنِ قُوَةُ الظَاهِرِ عَلَيْهِ فَيُؤْخَذُ بِالظَاهِرِ وَقَدْ نَقَلَ الشَمْسُ الْبِرْمَاوِيُ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ تَصْحِيحَ الْأَخْذِ بِالْأَصْلِ دَائِمًا وَعَنْ السُبْكِيّ أَنَهُ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَذَكَرَهَا ثُمَ قَالَ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِمَسَائِلَ كَثِيرَةٍ وَذَكَرَهَا قَالَ وَبِالْجُمْلَةِ فَالتَحْقِيقُ الْأَخْذُ فِي تَعَارُضِهَا بِأَقْوَى الظَنَيْنِ ا هـ وَلَيْسَ مِنْ مَحَلِ الْخِلَافِ مَا إذَا عَارَضَ الْأَصْلَ احْتِمَالٌ مُجَرَدٌ
ل إلا إذا غلب على الظن قوة الظاهر عليه فيؤخذ بالظاهر وقد نقل الشمس البرماوي عن ابن عبد السلام تصحيح الأخذ بالأصل دائما وعن السبكي أنه يستثنى منه مسألة واحدة وذكرها ثم قال واعترض عليه بمسائل كثيرة وذكرها قال وبالجملة فالتحقيق الأخذ في تعارضها بأقوى الظنين ا هـ وليس من محل الخلاف ما إذا عارض الأصل احتمال مجرد