 فَلَا يَجُوزُ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْبَيْتِ الْأَوَلِ وَغَيْرَ بِمَعْنَى إلَا وَإِنَمَا لَمْ يَجُزْ لِأَنَ مَنْ تَسَلَفَ جَارِيَةً جَازَ لَهُ رَدُهَا بِعَيْنِهَا إنْ لَمْ تَتَغَيَرْ فَإِنْ رَدَهَا فَقَدْ آلَ أَمْرُهُمَا إلَى أَنَهُ أَعْطَاهُ جَارِيَةً اسْتَمْتَعَ بِهَا مُدَةً ثُمَ رَدَهَا لَهُ وَهُوَ مِنْ إعَارَةِ الْفُرُوجِ قَالَ الشَارِحُ فِي تَمْهِيدِ ابْنِ فَتْحُونٍ الْقَرْضُ فِعْلُ خَيْرٍ وَبِرٍ وَهُوَ جَائِزٌ فِي كُلِ شَيْءٍ تَحْصُرُهُ صِفَتُهُ سِوَى الْإِمَاءِ لِأَ
 فلا يجوز وإلى هذا أشار بالبيت الأول وغير بمعنى إلا وإنما لم يجز لأن من تسلف جارية جاز له ردها بعينها إن لم تتغير فإن ردها فقد آل أمرهما إلى أنه أعطاه جارية استمتع بها مدة ثم ردها له وهو من إعارة الفروج قال الشارح في تمهيد ابن فتحون القرض فعل خير وبر وهو جائز في كل شيء تحصره صفته سوى الإماء لأ