هْلِ الْعَرَبِيَةِ فِي إحْدَاثِ آحَادِ الْمَجَازَاتِ عَلَىالتَقْدِيرِ الْأَوَلِ وَأَنْوَاعِهَا عَلَى التَقْدِيرِ الثَانِي وَلَا يَتَوَقَفُونَ أَيْ فِي الْآحَادِ وَإِحْدَاثِ أَنْوَاعِهَا أَيْ الْعَلَاقَةِ بَلْ يَعُدُونَ ذَلِكَ مِنْ كَمَالِ الْبَلَاغَةِ وَمِنْ ثَمَةَ لَمْ يُدَوِنُوا الْمَجَازَاتِ تَدْوِينَهُمْ الْحَقَائِقَ وَهُوَ أَيْ هَذَا الدَلِيلُ مُنْتَهِضٌ فِي الْأَوَلِ أَيْ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ النَقْلِ فِي الْآحَادِ مَمْنُوعُ التَالِي وَالْوَجْهُ فِيمَا يَظْهَرُ أَ
هل العربية في إحداث آحاد المجازات علىالتقدير الأول وأنواعها على التقدير الثاني ولا يتوقفون أي في الآحاد وإحداث أنواعها أي العلاقة بل يعدون ذلك من كمال البلاغة ومن ثمة لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق وهو أي هذا الدليل منتهض في الأول أي في عدم اشتراط النقل في الآحاد ممنوع التالي والوجه فيما يظهر أ