ُ فِي الْمِثَالِ بِحِصَتِهِ أَيْ قِسْطِهِ مِنْ الثَمَنِ وَبَيْنَ فَسْخٍ لِأَنَ حُكْمَ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ فِي كَوْنِ الْمَبِيعِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ حُكْمُ مَا قَبْلَ الْعَقْدِ بِدَلِيلٍ أَنَهُ لَوْ تَغَيَبَ قَبْلَ قَبْضِهِ لَمَلَكَ الْمُشْتَرِي الْفَسْخَ بِهِ الثَالِثَةُ الْمُشَارُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَمَنْ بَاعَ قِنَهُ مَعَ قِنِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ أَوْ بَاعَ مَعَ حُرٍ أَوْ بَاعَ خَلًا مَعَ خَمْرٍ أَوْ بَاعَ طَاهِرًا مَعَ مُتَنَجِسٍ صَحَ فِي 
 في المثال بحصته أي قسطه من الثمن وبين فسخ لأن حكم ما قبل القبض في كون المبيع من ضمان البائع حكم ما قبل العقد بدليل أنه لو تغيب قبل قبضه لملك المشتري الفسخ به الثالثة المشار إليها بقوله ومن باع قنه مع قن غيره بلا إذنه أو باع مع حر أو باع خلا مع خمر أو باع طاهرا مع متنجس صح في 