فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ قِيمَتِهِ إلَى شَرِيكِهِ فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا ثَالِثٌ وَقَدْ غَرِمَ الْوَاهِبُ نِصْفَ الْقِيمَةَ لِلثَانِي بِأَمْرِ الْقَاضِي فَعَلَى الْوَاهِبِ لِوَلِيِ الثَالِثِ سُدُسُ الْقِيمَةِ لِأَنَهُ تَبَيَنَ أَنَ الْقِيمَةَ الْوَاجِبَةَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا وَأَنَ حَقَ الثَالِثِ فِي ثُلُثِ الْقِيمَةِ إلَا أَنَ نِصْفَ ذَلِكَ فِي النِصْفِ الَذِي هُوَ فِي يَدِ الثَانِي وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَوَلِ فِيهِ لِأَنَهُ دَفَعَهُ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَيَرْجِعُ بِهِ عَ
فعليه أن يدفع نصف قيمته إلى شريكه فإن وقع فيها ثالث وقد غرم الواهب نصف القيمة للثاني بأمر القاضي فعلى الواهب لولي الثالث سدس القيمة لأنه تبين أن القيمة الواجبة كانت بينهم أثلاثا وأن حق الثالث في ثلث القيمة إلا أن نصف ذلك في النصف الذي هو في يد الثاني ولا ضمان على الأول فيه لأنه دفعه بقضاء قاض فيرجع به ع