فَقَدْ ذُكِرَ فِي كِتَابِ النِكَاحِ أَنَ نَفَقَتَهُ أَيْضًا عَلَى الْأَبِ خَاصَةً وَذَكَرَ الْخَصَافُ أَنَهُ عَلَى الْأَبِ وَالْأُمِ أَثْلَاثًا ثُلُثَاهَا عَلَى الْأَبِ وَثُلُثُهَا عَلَى الْأُمِ وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْخَصَافُ أَنَ الْأَبَ إنَمَا خُصَ بِإِيجَابِ النَفَقَةِ عَلَيْهِ لِابْنِهِ الصَغِيرِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْوِلَايَةِ وَقَدْ زَالَتْ وِلَايَتُهُ بِالْبُلُوغِ فَيَزُولُ الِاخْتِصَاصُ فَتَجِبُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمَا وَجْهُ رِوَايَةِ كِتَابِ النِكَاحِ أَنَ تَخْصِيصَ 
فقد ذكر في كتاب النكاح أن نفقته أيضا على الأب خاصة وذكر الخصاف أنه على الأب والأم أثلاثا ثلثاها على الأب وثلثها على الأم وجه ما ذكره الخصاف أن الأب إنما خص بإيجاب النفقة عليه لابنه الصغير لاختصاصه بالولاية وقد زالت ولايته بالبلوغ فيزول الاختصاص فتجب عليهما على قدر ميراثهما وجه رواية كتاب النكاح أن تخصيص 