قْدِيرُهُ مَعَ أَنْ الْمَصْدَرِيَةِ لِيَكُونَ اسْمًا مَعْطُوفًا عَلَى الِاسْمِ السَابِقِ قَوْلُهُ يَنْوِيهِ كَذَا الْحُكْمُ لَوْ نَوَى قَلْبَ الظُهْرِ إلَى الْعَصْرِ أَوْ رَاتِبَةً أُخْرَى أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَفَرَقَ فِيهِ إلَخْ قَدْ يَمْنَعُ أَنَهُ جَازِمٌ بِأَنَ نِيَةَ الْمُبْطِلِ نِيَةٌ لِقَطْعِهَا لِأَنَ الْمُبْطِلَ قَاطِعٌ فَإِذَا نَوَاهُ فَقَدْ نَوَى الْقَطْعَ وَنِيَةُ قَطْعِهَا تُنَافِي الْجَزْمَ بِالضَرُورَةِ وَيُجَابُ بِأَنَ نِيَةَ الْمُبْطِلِ لَيْسَ نِي
قديره مع أن المصدرية ليكون اسما معطوفا على الاسم السابق قوله ينويه كذا الحكم لو نوى قلب الظهر إلى العصر أو راتبة أخرى أو نحو ذلك قوله وفرق فيه إلخ قد يمنع أنه جازم بأن نية المبطل نية لقطعها لأن المبطل قاطع فإذا نواه فقد نوى القطع ونية قطعها تنافي الجزم بالضرورة ويجاب بأن نية المبطل ليس ني