َارٍ وَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْمُدَعَى بِلَا يَمِينٍ وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إنْ قَالَ لَا أُقِرُ وَلَا أُنْكِرُ لَمْ يَتْرُكْهُ حَتَى يُقِرَ أَوْ يُنْكِرَ وَإِنْ أَبَى سَجَنَهُ حَتَى يُقِرَ أَوْ يُنْكِرَ وَهِيَ رِوَايَةُ أَشْهَبَ قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ وَاَلَذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ أَنْ يُسْجَنَ وَيُؤَدَبَ فَإِنْ تَمَادَى عَلَى امْتِنَاعِهِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَقَالَ اللَخْمِيُ يُخَيَرُ الطَالِبُ بَيْنَ حَبْسِ الْمَطْلُوبِ حَتَى يُجَاوِبَهُ أَوْ يَحْلِف
ار ويحكم عليه بالمدعى بلا يمين وقال محمد بن عبد الحكم إن قال لا أقر ولا أنكر لم يتركه حتى يقر أو ينكر وإن أبى سجنه حتى يقر أو ينكر وهي رواية أشهب قال ابن راشد والذي جرى به العمل أن يسجن ويؤدب فإن تمادى على امتناعه حكم عليه بغير يمين وقال اللخمي يخير الطالب بين حبس المطلوب حتى يجاوبه أو يحلف