كِمَ يَتَوَلَى الْعَقْدَ لَهُ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَارِحِ وَإِنْ أَذِنَتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ فِي تَزْوِيجِهَا لِوَلِيَيْنِ مَعًا أَوْ مُتَرَتِبَيْنِ فَعَقَدَا لَهَا عَلَى التَرْتِيبِ وَعَلِمَ الْأَوَلُ وَالثَانِي فَ هِيَ لِلْأَوَلِ دُونَ الثَانِي لِأَنَهُ تَزَوَجَ ذَاتَ زَوْجٍ إنْ لَمْ يَتَلَذَذْ بِهَا الثَانِي بِمُقَدِمَاتِ وَطْءٍ فَفَوْقُ بِلَا عِلْمٍ مِنْهُ أَنَهُ ثَانٍ أَيْ إنْ انْتَفَى تَلَذُذُهُ حَالَةَ عَدَمِ عِلْمِهِ بِأَنْ لَمْ يَتَلَذ
كم يتولى العقد له كما يوهمه كلام الشارح وإن أذنت غير المجبرة في تزويجها لوليين معا أو مترتبين فعقدا لها على الترتيب وعلم الأول والثاني ف هي للأول دون الثاني لأنه تزوج ذات زوج إن لم يتلذذ بها الثاني بمقدمات وطء ففوق بلا علم منه أنه ثان أي إن انتفى تلذذه حالة عدم علمه بأن لم يتلذ