نْتَهَى ا هـ كُرْدِيٌ عَلَى بَافَضْلٍ قَوْلُهُ وَبِهَذَا جَمَعَ الْأَذْرَعِيُ بَيْنَ قَوْلِ جَمْعٍ لَاتُحْرِمُ إلَخْ الَذِي يُتَجَهُ هَذَا الْقَوْلُ عَلَى إطْلَاقِهِ ثُمَ إذَا أَحْرَمَ وَلَمْ يَعُدْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ يَأْثَمُ مِنْ حِينَئِذٍ وَقَوْلُهُمْ الْآتِي يَجُوزُ الْإِحْرَامُ مِنْ مَكَةَ إلَخْ يُؤَيِدُهُ فَلْيُتَأَمَلْ بَصْرِيٌ وَتَقَدَمَ عَنْ شَرْحَيْ الْإِيضَاحِ لِلرَمْلِيِ وَابْنِ عَلَانٍ وَيَأْتِي عَنْ سم وَالْوَنَائِيِ مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ وَتَعْلِيلُهُ أَيْ
نتهى ا هـ كردي على بافضل قوله وبهذا جمع الأذرعي بين قول جمع لاتحرم إلخ الذي يتجه هذا القول على إطلاقه ثم إذا أحرم ولم يعد من غير عذر يأثم من حينئذ وقولهم الآتي يجوز الإحرام من مكة إلخ يؤيده فليتأمل بصري وتقدم عن شرحي الإيضاح للرملي وابن علان ويأتي عن سم والونائي ما يوافقه قوله وتعليله أي