َى تُبْصِرُ تَقِفُ فَصَارَ أَيْ صَارَ حُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا إذَا شَهِدَ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى السَرِقَةِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَإِنَهُ يَثْبُتُ هُنَاكَ الْمَالُ دُونَ الْقَطْعِ فَكَذَا هَاهُنَا وَصَارَ كَمَا إذَا أَقَرَ بِالسَرِقَةِ ثُمَ رَجَعَ فَإِنَهُ يَسْقُطُ بِالرُجُوعِ الْحَدُ وَهُوَ الْقَطْعُ وَيَثْبُتُ الْمَالُ بِالْإِقْرَارِ وَلَا يَسْقُطُ بِالرُجُوعِقَالَ وَإِذَا ادَعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقًا قَبْلَ الدُخُولِ اُسْتُحْلِفَ الزَوْجُ فَإِنْ نَكَلَ 
ى تبصر تقف فصار أي صار حكم هذه المسألة كما إذا شهد عليها أي على السرقة رجل وامرأتان فإنه يثبت هناك المال دون القطع فكذا هاهنا وصار كما إذا أقر بالسرقة ثم رجع فإنه يسقط بالرجوع الحد وهو القطع ويثبت المال بالإقرار ولا يسقط بالرجوعقال وإذا ادعت المرأة طلاقا قبل الدخول استحلف الزوج فإن نكل 