ْمُشْتَرِي عَبْدًا مَأْذُونًا لَهُ فَأَبْرَأَهُ الْبَائِعُ عَنْ الثَمَنِ فِي الْمُدَةِ بَقِيَ خِيَارُهُ لِأَنَهُ لَمَا لَمْ يَمْلِكْهُ كَانَ الرَدُ امْتِنَاعًا مِنْهُ عَنْ التَمَلُكِ وَلِلْمَأْذُونِ لَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ وَعِنْدَهُمَا بَطَلَ خِيَارُهُ لِأَنَهُ لَمَا مَلَكَهُ كَانَ الرَدُ مِنْهُ تَمْلِيكًا بِغَيْرِ عِوَضٍ وَالْمَأْذُونُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَالثَمَنُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فَمَا وَجْهُ إبْرَاءِ الْبَائِعِ عَنْ الثَمَنِ ق
مشتري عبدا مأذونا له فأبرأه البائع عن الثمن في المدة بقي خياره لأنه لما لم يملكه كان الرد امتناعا منه عن التملك وللمأذون له ولاية ذلك وعندهما بطل خياره لأنه لما ملكه كان الرد منه تمليكا بغير عوض والمأذون ليس من أهله فإن قلت إذا كان الخيار للمشتري فالثمن لم يخرج عن ملكه فما وجه إبراء البائع عن الثمن ق