أَنَهُ إنَمَا يَتِمُ لَوْ اتَحَدَ مُتَعَلَقُ الظَنِ وَالْعِلْمِ هُنَا لَكِنَهُ لَمْ يَتَحِدْ هُنَا لِاخْتِلَافِ مَحِلِ الظَنِ وَهُوَ أَيْ مَحِلُهُ حُكْمُهُ أَيْ خِطَابُهُ تَعَالَى الْمَطْلُوبُ بِالِاجْتِهَادِ وَ مَحِلُ الْعِلْمِ وَهُوَ أَيْ مَحِلُهُ حُرْمَةُ مُخَالَفَتِهِ أَيْ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لِأَنَهُ وَاجِبُ الِاتِبَاعِ بِشَرْطِ بَقَاءِ ظَنِهِ لِوُجُوبِ اتِبَاعِ الظَنِ لَا أَنَ مَحِلَهُ الْحُكْمُ الْمَطْلُوبُ بِالِاجْتِهَادِ فَهُنَا خَطَأٌ بِأَنَ الثَابِ
أنه إنما يتم لو اتحد متعلق الظن والعلم هنا لكنه لم يتحد هنا لاختلاف محل الظن وهو أي محله حكمه أي خطابه تعالى المطلوب بالاجتهاد و محل العلم وهو أي محله حرمة مخالفته أي الحكم المذكور لأنه واجب الاتباع بشرط بقاء ظنه لوجوب اتباع الظن لا أن محله الحكم المطلوب بالاجتهاد فهنا خطأ بأن الثاب