 أَرَاضِيهِمْ بِمَرَافِقِهَا وَالْمَاءُ مِنْ أَعْظَمِ مَرَافِقِهَا وَإِلَا فَلَا مَنْعَ انْتَهَى وَإِذَا مُنِعَ مِنْ الْإِحْيَاءِ فَمِنْ السَقْي بِالْأَوْلَى وَلَوْ زَادَ نَصِيبُ أَحَدِهِمْ مِنْ الْمَاءِ عَلَى رَيِ أَرْضِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ بَذْلُهُ لِشُرَكَائِهِ بَلْ لَهُ التَصَرُفُ فِيهِ كَيْف شَاءَ قَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ تَحْرُمُ إعَادَتُهُ لِلْوَادِي لِأَنَهُ إضَاعَةُ مَالٍ انْتَهَى وَفِي كَوْنِ ذَلِكَ إضَاعَةً نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ فِي أَرْضٍ لِوَاحِدٍ عُلُوُهَا وَلِآخَرَ
 أراضيهم بمرافقها والماء من أعظم مرافقها وإلا فلا منع انتهى وإذا منع من الإحياء فمن السقي بالأولى ولو زاد نصيب أحدهم من الماء على ري أرضه لم يلزمه بذله لشركائه بل له التصرف فيه كيف شاء قال بعضهم بل تحرم إعادته للوادي لأنه إضاعة مال انتهى وفي كون ذلك إضاعة نظر ظاهر وأفتى بعضهم في أرض لواحد علوها ولآخر