َتَمَلَكَهُ فَلَوْ تَرَكَ الْإِشْهَادَ لَمْ تَثْبُتْ لَهُ وِلَايَةُ الْحِفْظِ وَجَازَ نَزْعُهُ مِنْهُ قَالَهُ فِي الْوَسِيطِ وَإِنَمَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ فِيمَا ذُكِرَ عَلَى لَاقِطٍ بِنَفْسِهِ أَمَا مَنْ سَلَمَهُ لَهُ الْحَاكِمُ فَالْإِشْهَادُ مُسْتَحَبٌ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَغَيْرُهُ وَاللَقِيطُ وَهُوَ الرُكْنُ الثَانِي صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ مَنْبُوذٌ لَا كَافِلَ لَهُ مَعْلُومٌ وَلَوْ مُمَيِزًا لِحَاجَتِهِ إلَىالتَعَهُدِ الشَرْحُفَصْلٌ فِي اللَقِيطِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى
تملكه فلو ترك الإشهاد لم تثبت له ولاية الحفظ وجاز نزعه منه قاله في الوسيط وإنما يجب الإشهاد فيما ذكر على لاقط بنفسه أما من سلمه له الحاكم فالإشهاد مستحب قاله الماوردي وغيره واللقيط وهو الركن الثاني صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له معلوم ولو مميزا لحاجته إلىالتعهد الشرحفصل في اللقيط فعيل بمعنى