ٍ وَالرَدُ فَصَارَ حَابِسًا أَلَا تَرَى أَنَ الْوَلَاءَ يَثْبُتُ بِالْعِتْقِ وَالْوَلَاءُ أَثَرٌمِنْ آثَارِ الْمِلْكِ فَبَقَاؤُهُ كَبَقَاءِ أَصْلِ الْمِلْكِ وَالتَدْبِيرُ وَالِاسْتِيلَادُ بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتَاقِ لِأَنَ النَقْلَ إلَى مِلْكِ الْبَائِعِ تَعَذَرَ بِالرَدِ بِالْأَمْرِ الْحُكْمِيِ مَعَ بَقَاءِ الْمَحَلِ وَالْمِلْكِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَكُونَانِ كَالْإِعْتَاقِ وَهُوَ مِنْهُ دُونَهُمَا فَالْجَوَابُ أَنَ الْإِنْهَاءَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِتَقْرِيرِ الْمِلْكِ بِجَعْلِ مَا 
 والرد فصار حابسا ألا ترى أن الولاء يثبت بالعتق والولاء أثرمن آثار الملك فبقاؤه كبقاء أصل الملك والتدبير والاستيلاد بمنزلة الإعتاق لأن النقل إلى ملك البائع تعذر بالرد بالأمر الحكمي مع بقاء المحل والملك فإن قيل كيف يكونان كالإعتاق وهو منه دونهما فالجواب أن الإنهاء يحتاج إليه لتقرير الملك بجعل ما 