ِ عَنْ وَظِيفَتِهِ بَعْدَ طَلَاقِهَا فَلِلْإِمَامِ الثَانِي إخْرَاجُ زَوْجَةِ الْأَوَلِ وَالْفَرْقُ أَنَ دَارَ الْإِمَارَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمَرْأَةُ لَهَا فِيهِ حَقٌ بِخِلَافِ دَارِ الْإِمَامَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ إلَى خَمْسِ سِنِينَ هَذَا فِي الْمُرْتَابَةِ بِجَسِ بَطْنٍ وَأَمَا الْمُرْتَابَةُ بِتَأَخُرِ الْحَيْضَةِ فَسَنَةٌ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ كَالْحَبْسِ عَلَى رَجُلٍ حَيَاتَهُ أَيْ وَبَعْدَ مَوْتِهِ يَكُونُ حَبْسًا عَلَى آخَرَ أَوْ مِلْكًا لَهُ وَأَمَا لَوْ 
 عن وظيفته بعد طلاقها فللإمام الثاني إخراج زوجة الأول والفرق أن دار الإمارة من بيت المال والمرأة لها فيه حق بخلاف دار الإمامة الشرح قوله إلى خمس سنين هذا في المرتابة بجس بطن وأما المرتابة بتأخر الحيضة فسنة كما مر قوله كالحبس على رجل حياته أي وبعد موته يكون حبسا على آخر أو ملكا له وأما لو 