عِهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الدَرَاهِمِ وَالْبَاقِي مَقْسُومٌ بَيْنَ الْآخَرِ وَالْوَرَثَةِ عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِأَنَ الْوَارِثَ يَضْرِبُ فِي الْبَاقِي بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَالْمُوصَى لَهُ بِالرُبْعِ بِثَلَاثَةٍ وَإِذَا تَرَكَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ سِوَاهُ فَأَوْصَى بِالْعَبْدِ لِرَجُلٍ وَبِثُلُثِ مَالِهِ لِآخَرَ فَالثُلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَ مِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْقِسْمَةَ فِي الْعَبْدِ بَ
عه فيما بقي من الدراهم والباقي مقسوم بين الآخر والورثة على سبعة عشر سهما لأن الوارث يضرب في الباقي بأربعة عشر والموصى له بالربع بثلاثة وإذا ترك عبدا يساوي ألف درهم وترك ألفي درهم سواه فأوصى بالعبد لرجل وبثلث ماله لآخر فالثلث بينهما نصفان لأن من أصل أبي حنيفة رحمه الله أن القسمة في العبد ب