الْبَيْعِ لَمْ يَدْخُلْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ سَوَاءٌ ذَكَرَ فِي الْبَيْعِ كُلَ حَقٍ هُوَ لَهَا أَوْ مُرَافِقُهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ إلَا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ فَإِنَهُ يَقُولُ بِذِكْرِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ يَدْخُلُ التَمْرُ وَالزَرْعُ وَإِنْ قَالَ بِكُلِ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هُوَ فِيهَا أَوْ مِنْهَا دَخَلَ الزَرْعُ وَالتَمْرُ إلَا أَنْ يَكُونَ قَالَ مِنْ حُقُوقِهَا وَقَدْ بَيَنَا هَذَا فِي كِتَابِ الشُفْعَةِ وَلَوْ اخْتَصَمَ الْبَائِعُ وَالْمُشْ
البيع لم يدخل شيء من ذلك فيه سواء ذكر في البيع كل حق هو لها أو مرافقها أو لم يذكر إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله فإنه يقول بذكر الحقوق والمرافق يدخل التمر والزرع وإن قال بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها دخل الزرع والتمر إلا أن يكون قال من حقوقها وقد بينا هذا في كتاب الشفعة ولو اختصم البائع والمش