ٌ لِأَنَهُمَا وَإِنْ اتَفَقَا فِي عَيْنِ الصَلَاةِ وَفِي زَمَنِهَا إلَا أَنَهُمَا اخْتَلَفَا فِي الصِفَةِ لِأَنَ الشَافِعِيَ قَاضٍ وَالْمَالِكِيَ يُؤَدِي ذَكَرَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا قَوْلُهُ وَفِي تَقْرِيرِ الشَارِحِ إلَخْ نَصُهُ فِي الصَغِيرِ هُوَ عَطْفٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ أَيْ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَتَحِدَا فِي الْقَضَاءِ الْمُقْتَدَى بِهِ ا هـ وَقَالَ فِي الْأَوْسَطِ أَيْ وَمِمَا هُوَ شَرْطٌ فِي الِاقْتِدَاءِ أَنْ تَتَحِدَ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الْأَد
 لأنهما وإن اتفقا في عين الصلاة وفي زمنها إلا أنهما اختلفا في الصفة لأن الشافعي قاض والمالكي يؤدي ذكره بعض شيوخنا قوله وفي تقرير الشارح إلخ نصه في الصغير هو عطف على المبالغة أي ويشترط أيضا أن يتحدا في القضاء المقتدى به ا هـ وقال في الأوسط أي ومما هو شرط في الاقتداء أن تتحد صلاة الإمام والمأموم في الأد