ِ فِي الِاسْتِئْمَارِ لِأَنَ رَغْبَتَهَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصَدَاقِ وَالْقِلَةِ وَالْكَثْرَةِ وَاَلَذِي بَيَنَاهُ فِي الْأَبِ هُوَ الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَ الِاسْتِئْمَارَ إنَمَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا مِنْ الْوَلِيِ الَذِي يَمْلِكُ مُبَاشَرَةَ الْعَقْدِ فَأَمَا الْأَجْنَبِيُ إذَا اسْتَأْمَرَهَا فَسَكَتَتْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُزَوِجَهَا لِأَنَ سُكُوتَهَا لِعَدَمِ الِالْتِفَاتِ إلَى اسْتِئْمَارِ الْأَجْنَبِيِ فَكَأَنَهَا قَالَتْ مَالَكَ وَلِ
 في الاستئمار لأن رغبتها تختلف باختلاف الصداق والقلة والكثرة والذي بيناه في الأب هو الحكم في سائر الأولياء فهذا دليل على أن الاستئمار إنما يكون معتبرا من الولي الذي يملك مباشرة العقد فأما الأجنبي إذا استأمرها فسكتت لم يكن له أن يزوجها لأن سكوتها لعدم الالتفات إلى استئمار الأجنبي فكأنها قالت مالك ول