َمِينٍ بِالْمَهْرِ فَلَمْ يَمْتَثِلْ لَمْ يَنْعَقِدْ تَزْوِيجُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ زَوِجْهَا بِكَذَا وَخُذْ بِهِ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا فَزَوَجَهَا وَلَمْ يَمْتَثِلْ فَإِنَ الْعَقْدَ يَصِحُ كَمَا فِي الْبَيْعِ فِيهِمَا وَلَوْ وَكَلَهُ أَنْ يُزَوِجَهُ امْرَأَةً وَلَمْ يُعَيِنْ الْمَرْأَةَ لَمْ يَصِحَ التَوْكِيلُ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ بِشِرَاءِ عَبْدٍ لَمْ يَصِفْهُ بَلْ أَوْلَى بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ زَوِجْنِي مَنْ شِئْتَ فَيَصِحُ لِأَنَهُ عَامٌ وَمَا ذَكَرَ مُطْلَقٌ وَ
مين بالمهر فلم يمتثل لم ينعقد تزويجه بخلاف ما لو قال زوجها بكذا وخذ به رهنا أو كفيلا فزوجها ولم يمتثل فإن العقد يصح كما في البيع فيهما ولو وكله أن يزوجه امرأة ولم يعين المرأة لم يصح التوكيل كما في الوكالة بشراء عبد لم يصفه بل أولى بخلاف ما لو قال زوجني من شئت فيصح لأنه عام وما ذكر مطلق و