لَقَةِ فَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِمَا مَرَ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَ الْعَقْدَ لَهُ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ أَيْ الْعَبْدِ شَيْءٌ وَلَيْسَ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ رَفْعُهُ لِلْحَاكِمِ قَوْلُهُ وَقَدْ لَا يُطَالَبُ أَيْ السَيِدُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ وَلَمْ يَخْلُفْهُ شَيْءٌ مِنْ كَسْبِ الْمَأْذُونِ أَيْ لِأَنَهُ لَا تَعَلُقَ لَهُ بِهَا هُنَا وَلَا يَتَعَلَقُ دَيْنُ التِجَارَةِ بِرَقَبَتِهِ لِوُجُوبِهِ بِرِض
لقة فلا مانع من ذلك الشرح قوله لما مر أي من قوله لأن العقد له قوله فإن لم يكن بيده أي العبد شيء وليس له في هذه الحالة رفعه للحاكم قوله وقد لا يطالب أي السيد وهو المعتمد قوله ولم يخلفه شيء من كسب المأذون أي لأنه لا تعلق له بها هنا ولا يتعلق دين التجارة برقبته لوجوبه برض