جِنَايَةُ الْمُشْتَرِي كَآفَةٍ فِي الْأَصَحِ وَالثَانِي وَقَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ أَنَهَا كَجِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِالشَرْحُقَوْلُهُ الَتِي كَالْبَيْعِ أَشَارَ إلَى أَنَ الْكَافَ لِلتَنْظِيرِ لِإِفَادَةِ تَخْصِيصِ الْمُعَاوَضَاتِ بِالْمَحْضَةِ كَمَا ذَكَرَهُ لَا لِلتَمْثِيلِ الْمُفِيدِ لِلْعُمُومِ الَذِي لَا تَصِحُ إرَادَتُهُ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَهِيَ الْمَحْضَةُ أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى ضَابِطِ مَا فِيهِ الرُجُوعُ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ لَهُ الرُجُوعُ بِالْقَوْلِ فَوْرًا فِي ك
جناية المشتري كآفة في الأصح والثاني وقطع به بعضهم أنها كجناية الأجنبيالشرحقوله التي كالبيع أشار إلى أن الكاف للتنظير لإفادة تخصيص المعاوضات بالمحضة كما ذكره لا للتمثيل المفيد للعموم الذي لا تصح إرادته فتأمل قوله وهي المحضة أشار بذلك إلى ضابط ما فيه الرجوع وهو أن يقال له الرجوع بالقول فورا في ك