لِبَقَاءِ جُلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ لُزُومُ الْعَقْدِ لَك الْقِسْمُ الثَالِثُ مَا يَقْتَضِي تَعَيُنَ رَدِ الْبَاقِي وَذَلِكَ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْبَعْضُ مُعَيَنًا مِنْ الْمُقَوَمِ وَهُوَ وَجْهُ الصَفْقَةِ فَيَتَعَيَنُ حِينَئِذٍ إبْطَالُ الْعَقْدِ فِي الْكُلِ وَيُرَدُ الْبَاقِي لِفَوَاتِ مَقْصُودِ الْعَقْدِ وَيَحْرُمُ التَمَسُكُ بِمَا بَقِيَ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ لِأَنَ حِصَتَهُ لَا تُعْرَفُ حَتَى تُقَوَمَ فَهُوَ بَيْعٌ بِثَمَنٍ مَجْ
لبقاء جل المعقود عليه والأصل لزوم العقد لك القسم الثالث ما يقتضي تعين رد الباقي وذلك في حالة واحدة وهي أن يكون ذلك البعض معينا من المقوم وهو وجه الصفقة فيتعين حينئذ إبطال العقد في الكل ويرد الباقي لفوات مقصود العقد ويحرم التمسك بما بقي بحصته من الثمن لأن حصته لا تعرف حتى تقوم فهو بيع بثمن مج