َنْ مُحَمَدٍ أَنَهُ إنْ نَقَصَهُ قَدْرًا لَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِيهِ لَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً بِلَا بَيَانٍ وَدَلَ كَلَامُهُ أَنَهُ لَوْ نَقَصَ بِتَغْيِيرِ السِعْرِ بِأَمْرِ اللَهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعَيِنَ بِالْأَوْلَى أَنَهُ اشْتَرَاهُ فِي حَالِ غَلَائِهِ وَكَذَا لَوْ اصْفَرَ الثَوْبُ لِطُولِ مُكْثِهِ أَوْ تَوَسَخَ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنُهَا بِمُبَاشَرَةِ الْغَيْرِ سَوَاءٌ فَقَأَهَا الْمَوْلَى أَوْ الْأَجْنَبِيُ بِأَمْرِ الْمَوْلَى أَوْ بِدُونِهِ أَوْ وُطِ
ن محمد أنه إن نقصه قدرا لا يتغابن الناس فيه لا يبيعه مرابحة بلا بيان ودل كلامه أنه لو نقص بتغيير السعر بأمر الله لا يجب عليه أن يعين بالأولى أنه اشتراه في حال غلائه وكذا لو اصفر الثوب لطول مكثه أو توسخ كما في البحر وإن فقئت عينها بمباشرة الغير سواء فقأها المولى أو الأجنبي بأمر المولى أو بدونه أو وط