َاعِ لَكَانَ ذِكْرُ السَرِقَةِ هُنَا لَاغِيًا لَا فَائِدَةَ لَهُ مُطْلَقًا وَإِنَمَا كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَ فَاطِمَةَ جَحَدَتْ الْمَتَاعَ لَقَطَعْت يَدَهَا الرَابِعُ قَالَ أَبُو الْعَبَاسِ الْقُرْطُبِيُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى سَرَقَتْ وَرِوَايَةِ مَنْ رَوَى جَحَدَتْ إذْ يُمْكِنُ أَنَ الْمَرْأَةَ فَعَلَتْ الْأَمْرَيْنِ لَكِنْ قُطِعَتْ فِي السَرِقَةِ لَافِي الْجَحْدِ كَمَا شَهِدَ بِهِ سِيَاقُ الْحَدِيثِ قُلْت الْكَلَامُ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ وَتَرْتِيبِهِ فِ
اع لكان ذكر السرقة هنا لاغيا لا فائدة له مطلقا وإنما كان يقول لو أن فاطمة جحدت المتاع لقطعت يدها الرابع قال أبو العباس القرطبي لا تعارض بين رواية من روى سرقت ورواية من روى جحدت إذ يمكن أن المرأة فعلت الأمرين لكن قطعت في السرقة لافي الجحد كما شهد به سياق الحديث قلت الكلام في لفظ الحديث وترتيبه ف