نَظَرَ لِكَوْنِهِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِ أَغْلَى مِنْهُ بِمَحَلِ التَسْلِيمِ وَلَا يُطَالِبُهُ بِقِيمَتِهِ وَلَوْ لِلْحَيْلُولَةِ عَلَى الصَحِيحِ لِمَنْعِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ نَعَمْ لَهُ الْفَسْخُ وَأَخْذُ رَأْسِ مَالِهِ وَإِلَا فَبَدَلِهِ كَمَا لَوْ انْقَطَعَ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ الْعَقْدِ عَلَيْهِ لَا يَخْفَى أَنَ الْكَلَامَ فِي السَلَمِ الْمُؤَجَلِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَ الْمَحَلِ وَفِيمَا لَهُ مُؤْنَةٌ بِدَلِيلِ إنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَتَقَدَ
نظر لكونه في ذلك المحل أغلى منه بمحل التسليم ولا يطالبه بقيمته ولو للحيلولة على الصحيح لمنع الاستبدال عن المسلم فيه نعم له الفسخ وأخذ رأس ماله وإلا فبدله كما لو انقطع الشرح قوله أو العقد عليه لا يخفى أن الكلام في السلم المؤجل بدليل قوله بعد المحل وفيما له مؤنة بدليل إن كان لنقله مؤنة وتقد