َجْهٌ آخَرُ أَنَهَا لَا تَضْمَنُ ابْتِدَاءً مَا لَمْ يَسْتَقِرَ ضَمَانُهَا عَلَيْهِ وَذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً أَنَهَا لَا تَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَتْهُ بِحَالٍ ثُمَ اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي مَحَلِ الرِوَايَتَيْنِ فِي الرُجُوعِ بِمَا انْتَفَعَتْ بِهِ عَلَى طُرُقٍ ثَلَاثٍ إحْدَاهُنَ أَنَ مَحَلَهُمَا إذَا لَمْ يَقُلْ الْغَاصِبُ هَذَا مِلْكِي أَوْ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُصَنِفِ فِي الْ
جه آخر أنها لا تضمن ابتداء ما لم يستقر ضمانها عليه وذكر القاضي وابن عقيل رواية أنها لا ترجع بما ضمنته بحال ثم اختلف الأصحاب في محل الروايتين في الرجوع بما انتفعت به على طرق ثلاث إحداهن أن محلهما إذا لم يقل الغاصب هذا ملكي أو ما يدل عليه فإن قال ذلك فالقرار عليه بغير خلاف وهي طريقة المصنف في ال