قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ وَذَلِكَ أَنَهُ مُنِعَ لِمُشَابَهَتِهِ الْعِينَةَ فَإِذَا وَقَعَتْ هَذِهِ الْعُقُودُ عَلَى وَجْهِ الرِفْقِ وَعَرِيَتْ مِنْ الْمُغَابَنَةِ وَالْمُكَايَسَةِ كَانَتْ مُبَاحَةً كَالْقَرْضِ وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ فَأَمَا التَفْصِيلُ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الطَعَامِ عَيْنًا أَوْ غَيْرَ عَيْنٍ فَأَمَا الْعَيْنُ فَإِنَهُ إِنْ كَانَ مِثْلَهُ فِي قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ فَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ فِي جَوَازِ الْإِقَالَةِ بِهِ وَإِنْ تَغَيَرَتْ صِفَتُهُ أَوْ قَدْرُهُ لَمْ يَ
قبل استيفائه وذلك أنه منع لمشابهته العينة فإذا وقعت هذه العقود على وجه الرفق وعريت من المغابنة والمكايسة كانت مباحة كالقرض وهذا في الجملة فأما التفصيل فلا يخلو أن يكون ثمن الطعام عينا أو غير عين فأما العين فإنه إن كان مثله في قدره وصفته فلا خلاف في المذهب في جواز الإقالة به وإن تغيرت صفته أو قدره لم ي