لدَفْعُ مِنْ أَجْنَبِيٍ فَعَلَى الْأَجْنَبِيِ أَيْضًا نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا إنْ طَلُقَتْ قَبْلَ الدُخُولِ وَإِلَا فَكُلُهُ نَهْرٌ بَحْثًا الشَرْحُ قَوْلُهُ لِحَدِيثِ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ إنَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَسَنٌ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فِي بَابِ الْكَفَاءَةِ قَوْلُهُ وَرِوَايَةُ الْأَقَلِ إلَخْ أَيْ مَا يَدُلُ بِحَسَبِ الظَاهِرِ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَةِ
لدفع من أجنبي فعلى الأجنبي أيضا نصف مهر مثلها إن طلقت قبل الدخول وإلا فكله نهر بحثا الشرح قوله لحديث البيهقي وغيره رواه البيهقي بسند ضعيف رواه ابن أبي حاتم وقال الحافظ ابن حجر إنه بهذا الإسناد حسن كما في فتح القدير في باب الكفاءة قوله ورواية الأقل إلخ أي ما يدل بحسب الظاهر من الأحاديث المروية