 بِالْتِزَامِ حَقٍ وَمِنْ ثَمَ لَمْ يُقْبَلْ بِنَحْوِ عِيَادَةٍ وَحَدِ قَذْفٍ وَاسْتَشْكَلَ الْغَصْبُ بِأَنَهُ الِاسْتِيلَاءُ الْآتِي وَهَذَا غَيْرُ مَالٍ وَلَا حَقٍ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَهُ لُغَةً وَعُرْفًا يَشْمَلُ ذَلِكَ فَصَحَ التَفْسِيرُ بِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ مَا بَحَثَهُ إلَخْ اعْتَمَدَهُ م رقَوْلُ الْمَتْنِ بِمَا لَا يُقْتَنَى أَيْ بِشَيْءٍ لَا يَحِلُ اقْتِنَاؤُهُ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ بِوَجْهٍ إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُجَابُ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ 
 بالتزام حق ومن ثم لم يقبل بنحو عيادة وحد قذف واستشكل الغصب بأنه الاستيلاء الآتي وهذا غير مال ولا حق وقد يجاب بأنه لغة وعرفا يشمل ذلك فصح التفسير بهالشرح قوله والأوجه ما بحثه إلخ اعتمده م رقول المتن بما لا يقتنى أي بشيء لا يحل اقتناؤه ا هـ مغني قوله بوجه إلى قوله وقد يجاب في المغني إلا قوله 