لْكُلِ وَفِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ مِنْ الثُلُثِ عَنْهُ لَمْ يَشْتَرِطْ تَجَاوُزَالنِصْفِ وَلَا الْوُصُولَ إلَى النِصْفِ بَلْ اعْتَبَرَ الزِيَادَةَ عَلَى الثُلُثِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَمْ يَلْزَمْ فِي عَدَمِ الْإِجْزَاءِ عَلَى هَذِهِ الرِوَايَةِ أَيْضًا ذَهَابُ أَكْثَرِ الْأُذُنِ وَالذَنَبِ فَكَيْفَ يَرْبُطُ قَوْلَهُ وَاخْتَلَفَتْ الرِوَايَةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مِقْدَارِ الْأَكْثَرِ بِمَا قَبْلَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ فَإِنْ قُلْت لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْأَكْثَرِ فِي ع
لكل وفي رواية الأكثر من الثلث عنه لم يشترط تجاوزالنصف ولا الوصول إلى النصف بل اعتبر الزيادة على الثلث في الجملة فلم يلزم في عدم الإجزاء على هذه الرواية أيضا ذهاب أكثر الأذن والذنب فكيف يربط قوله واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في مقدار الأكثر بما قبله من مسألة الكتاب فإن قلت ليس المراد بالأكثر في ع