الِ الْمُخَيَرِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَهُ وَاجِبٌ فَيُرَدُ بِأَنَ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَخِصَالِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَرِ وَاضِحٌ وَهُوَ أَنَهُ خُوطِبَ لِكُلٍ مِنْهَا لُزُومًا لَكِنْ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ فَصَدَقَ عَلَى كُلٍ أَنَهُ وَاجِبٌ وَأَمَا هُنَا فَلَمْ يُخَاطِبْهُ بِتَحْصِيلِ الطَهُورِ أَوْ الطَاهِرِ إلَا عِنْدَ فَقْدِهِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَأَمَا قَبْلَهُ أَوْ مَعَ وُجُودِ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِمُخَاطَبٍ بِالتَحْصِيلِ إذْ لَا مَعْنَى لِوُجُوبِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَيُمْ
ال المخير يصدق عليه أنه واجب فيرد بأن الفرق بين ما هنا وخصال الواجب المخير واضح وهو أنه خوطب لكل منها لزوما لكن على وجه البدل فصدق على كل أنه واجب وأما هنا فلم يخاطبه بتحصيل الطهور أو الطاهر إلا عند فقده بعد دخول الوقت وأما قبله أو مع وجود ذلك فليس بمخاطب بالتحصيل إذ لا معنى لوجوبه قبل الوقت ويم