الَذِي وَالَاهُ وَلَا يَجُرُ بَعْضُهُمْ وَلَاءَ بَعْضٍ وَلَيْسَ هَذَا كَالْعَتَاقِ وَأَشَارَ إلَى الْفَرْقِ وَلَا فَرْقَ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْصُودٌ فِي سَبَبِ الْوَلَاءِ وَهُوَ الْعَقْدُ وَلَوْ كَانَ مَقْصُودًا فِي سَبَبِ وَلَاءِ الْعِتْقِ أَيْضًا لَمْ يَجُرَ أَحَدُهُمَا وَلَاءَ الْآخَرِ وَإِنَمَا مُرَادُهُ مِنْ الْفَرْقِ أَنَ الْوَلَدَ الْكَبِيرَ لَمَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ الثَانِي لَا يَصِيرُ مَوْلًى لِمَوَالِي أَبِيهِ لِأَنَ هُنَاكَ سَبَبُ الْوَلَا
الذي والاه ولا يجر بعضهم ولاء بعض وليس هذا كالعتاق وأشار إلى الفرق ولا فرق في الحقيقة لأن كل واحد منهما مقصود في سبب الولاء وهو العقد ولو كان مقصودا في سبب ولاء العتق أيضا لم يجر أحدهما ولاء الآخر وإنما مراده من الفرق أن الولد الكبير لما أسلم على يدي الثاني لا يصير مولى لموالي أبيه لأن هناك سبب الولا