ُهُ وَتَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيَبْطُلُ الْفَسْخُ إذَا أَقَامَ بِذَلِكَ بَيِنَةً ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُ فِي فَتَاوِيهِ وَقَوْلُهُ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُ فِي فَتَاوِيهِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ بَلْ يُقَالُ إنَ الْإِمْهَالَ هُنَا أَوْلَى أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ الطَرَفُ الرَابِعُ فِيمَنْ لَهُ حَقُ الْفَسْخِ وَهِيَ الْمَرْأَةُ فَلَا فَسْخَ لِوَلِيِ صَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ بِإِعْسَارِ الزَوْجِ بِنَفَقَةٍ أَوْ مَهْرٍ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَتُهُمَا كَمَا لَا يُطْلَقُ عَل
ه وتقدر عليه فيبطل الفسخ إذا أقام بذلك بينة ذكره الغزالي في فتاويه وقوله ذكره الغزالي في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله بل يقال إن الإمهال هنا أولى أشار إلى تصحيحه الطرف الرابع فيمن له حق الفسخ وهي المرأة فلا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعسار الزوج بنفقة أو مهر وإن كان فيه مصلحتهما كما لا يطلق عل