َصْلِ وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَظْمِ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ فِي بَيْعِ الْبِطِيخِ مَعَ أَصْلِهِ مُوَافِقٌ لِبَحْثِ الرَافِعِيِ وَمَنْقُولِ غَيْرِهِ الْآتِي بَيَانُهُ دُونَ مَنْقُولِهِ فَإِنَهُ نَقَلَ عَنْ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِ أَنَهُ إذَا بَاعَ الْبِطِيخَ مَعَ أَصْلِهِ يَتَعَيَنُ شَرْطُ الْقَطْعِ لِتَعَرُضِهِمَا لِلْعَاهَةِ بِخِلَافِ الشَجَرِ مَعَ الثَمَرِ فَلَوْ بَاعَهُ مَعَ الْأَرْضِ اسْتَغْنَى عَنْ شَرْطِ الْقَطْعِ فَالْأَرْضُ كَالشَجَرِ ثُمَ قَالَ وَقَضِيَةُ 
صل وما أفهمه كلام النظم كأصله من أنه لا يشترط القطع في بيع البطيخ مع أصله موافق لبحث الرافعي ومنقول غيره الآتي بيانه دون منقوله فإنه نقل عن الإمام والغزالي أنه إذا باع البطيخ مع أصله يتعين شرط القطع لتعرضهما للعاهة بخلاف الشجر مع الثمر فلو باعه مع الأرض استغنى عن شرط القطع فالأرض كالشجر ثم قال وقضية 