َعْدُودًا أَوْ مَذْرُوعًا فَتَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ لِمَا تَقَدَمَ وَانْتَفَتْ الشُفْعَةُ إنْ كَانَ التَلَفُ قَبْلَ الْأَخْذِ بِهَا لِأَنَهُ تَعَذَرَ التَسْلِيمُ فَتَعَذَرَ أَيْضًا الْعَقْدُ فَلَمْ تَثْبُتْ الشُفْعَةُ كَالْفَسْخِ بِخِيَارٍ فَإِنْ كَانَ الشَفِيعُ أَخَذَ بِالشُفْعَةِ قَبْلَ التَلَفِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ اسْتِرْدَادُهُ أَيْ الشِقْصِ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِ الشَفِيعِ عَلَيْهِ وَيَغْرَمُ مُشْتَرِيهِ لِبَائِعِهِ قِيمَةَ الْمَبِيعِ وَيَأْخُذُ مِن
عدودا أو مذروعا فتلف قبل قبضه بطل البيع لما تقدم وانتفت الشفعة إن كان التلف قبل الأخذ بها لأنه تعذر التسليم فتعذر أيضا العقد فلم تثبت الشفعة كالفسخ بخيار فإن كان الشفيع أخذ بالشفعة قبل التلف لم يكن لأحد استرداده أي الشقص لاستقرار ملك الشفيع عليه ويغرم مشتريه لبائعه قيمة المبيع ويأخذ من