َافِعِيِ أَنَهُ يَجِبُ اقْتِرَانُهَا بِذَلِكَ وَإِذَا قَدَمَهَا فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَرْكَشِيُ وُجُوبُ قَرْنِهَا بِعَزْلِ الْمَالِ كَمَا فِي الزَكَاةِ وَسَيَأْتِي أَوَاخِرَ هَذَاالْكِتَابِ أَنَ التَكْفِيرَ بِالصَوْمِ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَبْيِيتُ لَا تَعْيِينُهَا بِأَنْ تُقَيِدَ بِظِهَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِي زَكَاةِ الْمَالِ تَعْيِينُ الْمَالِ الْمُزَكَى بِجَامِعِ أَنَ كُلًا مِنْهُمَا عِبَادَةٌ مَالِيَةٌ بَلْ تَكْفِي نِيَةُ أَصْلِهَا فَلَو
افعي أنه يجب اقترانها بذلك وإذا قدمها فينبغي كما قال الزركشي وجوب قرنها بعزل المال كما في الزكاة وسيأتي أواخر هذاالكتاب أن التكفير بالصوم يشترط فيه التبييت لا تعيينها بأن تقيد بظهار أو غيره فلا يشترط كما لا يشترط في زكاة المال تعيين المال المزكى بجامع أن كلا منهما عبادة مالية بل تكفي نية أصلها فلو