َ أَوْلَى قَالَ الْبُلْقِينِيُ هَذَا يُوهِمُ جَوَازَ الصَرْفِ إلَى الْوَارِثِ وَقَدْ نَصَ فِي الْأُمِ عَلَى امْتِنَاعِهِ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ وَارِثًا لِلْمَيِتِ ا هـ وَإِنْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ زَيْدٍ أَوْ رَحِمِهِ وَجَبَ اسْتِيعَابُهُمْ وَالتَسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ إنْ انْحَصَرُوا لِتَعَيُنِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرُوا فَكَالْوَصِيَةِ لِلْعُلْوِيَةِ وَسَيَأْتِي وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ إلَا وَاحِدٌ أُعْطِيَ الْكُلَ لِأَنَ كُلًا مِنْ الْقَرَابَ
 أولى قال البلقيني هذا يوهم جواز الصرف إلى الوارث وقد نص في الأم على امتناعه فقال ليس له أن يعطيه وارثا للميت ا هـ وإن أوصى لأقارب زيد أو رحمه وجب استيعابهم والتسوية بينهم إن انحصروا لتعينهم فإن لم ينحصروا فكالوصية للعلوية وسيأتي ولو لم يكن منهم إلا واحد أعطي الكل لأن كلا من القراب