بٍ أَصْلًا أَوْ بِكِتَابٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ أَوْ أَخْرَجَهُ وَلَمْ يَسْتَرِدَهُ فَجُمْلَةُ الصُوَرِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً قَدْ عَلِمْتهَا لَا تَبْطُلُ الْوَصِيَةُ بِدَارٍ لِزَيْدٍ بِهَدْمٍ لِتِلْكَ الدَارِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَهَلْ لَهُ النَقْضُ أَوْ لَا خِلَافٌ وَلَا تَبْطُلُ الْوَصِيَةُ بِرَهْنِهِ الشَيْءَ الْمُوصَى بِهِ لِأَنَ مِلْكَ الْمُوصِي لَمْ يَنْتَقِلْ فَإِذَا مَاتَ فَتَخْلِيصُهُ عَلَى الْوَارِثِ وَ لَا تَبْطُلُ بِتَزْوِيجِ رَقِيقٍ أَي
ب أصلا أو بكتاب ولم يخرجه أو أخرجه ولم يسترده فجملة الصور اثنتا عشرة صورة قد علمتها لا تبطل الوصية بدار لزيد بهدم لتلك الدار على المعتمد وهل له النقض أو لا خلاف ولا تبطل الوصية برهنه الشيء الموصى به لأن ملك الموصي لم ينتقل فإذا مات فتخليصه على الوارث و لا تبطل بتزويج رقيق أي