تَمِ فِي قَوْلِهِ اللَاحِقِ نَفْيُ الدُخُولِ الْقَصْدِيِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا قَالَ فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ أَقَرَلِإِنْسَانٍ بِدَارٍ وَاسْتَثْنَى بِنَاءَهَا لِنَفْسِهِ فَالِاسْتِثْنَاءُ بَاطِلٌ لِأَنَ اسْمَ الدَارِ لَا يَتَنَاوَلُ الْبِنَاءَ لُغَةً بَلْ وُضِعَ دَلَالَةً عَلَى الْعَرْصَةِ فِي اللُغَةِ وَإِنَمَا الْبِنَاءُ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الصِفَةِ فَلَمْ يَكُنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَلَمْ يَصِحَ الِاسْتِثْنَاءُ وَيَكُونُ الدَارُ مَعَ الْبِنَا
تم في قوله اللاحق نفي الدخول القصدي فلا منافاة بينهما قال في البدائع ولو أقرلإنسان بدار واستثنى بناءها لنفسه فالاستثناء باطل لأن اسم الدار لا يتناول البناء لغة بل وضع دلالة على العرصة في اللغة وإنما البناء فيها بمنزلة الصفة فلم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه فلم يصح الاستثناء ويكون الدار مع البنا