قُ الرِبْحَ الْمَشْرُوطَ كَذَلِكَ لَوْ شُرِطَ إعْطَاءُ بَعْضِ الرِبْحِ لِمَنْ يُرِيدُ الْمُضَارِبُ فَإِذَا طَلَبَ الْمُضَارِبُ هَذِهِ الْحِصَةَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِرَبِ الْمَالِ صَحَ أَمَا إذَا طَلَبَهَا لِأَجْنَبِيٍ فَلَا يَصِحُ أَيْ أَنَهُ حَيْثُ لَيْسَ لِلْأَجْنَبِيِ مِنْ عَمَلٍ يَسْتَحِقُ الرِبْحَ الْمَذْكُورَ أَمَا إذَا شُرِطَ عَمَلُ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيِ فَيَسْتَحِقُ الرِبْحَ الْمَشْرُوطَ وَكَذَلِكَ لَوْ شُرِطَ بَعْضُ الرِبْحِ رَأْسًا لِأَجْنَبِيٍ فَإِذَا كَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُ ذَلِكَ الْأَج
ق الربح المشروط كذلك لو شرط إعطاء بعض الربح لمن يريد المضارب فإذا طلب المضارب هذه الحصة لنفسه أو لرب المال صح أما إذا طلبها لأجنبي فلا يصح أي أنه حيث ليس للأجنبي من عمل يستحق الربح المذكور أما إذا شرط عمل ذلك الأجنبي فيستحق الربح المشروط وكذلك لو شرط بعض الربح رأسا لأجنبي فإذا كان مشروطا عمل ذلك الأج