غَيْرِهِ وَمَا اسْتَدَلَ بِهِ الشَافِعِيُ عَلَى سُنِيَةِ الْجَهْرِ بِالتَأْمِينِ فِي الْجَهْرِيَةِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذَا أَمَنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا فَإِنَهُ عَلَقَ تَأْمِينَ الْقَوْمِ بِتَأْمِينِهِ وَهُوَ يَدُلُ عَلَى كَوْنِ تَأْمِينِهِ مَسْمُوعًا لَيْسَ بِقَوِيٍ لِأَنَ تَأْمِينَهُ يُعْرَفُ إذَا فَرَغَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا الضَالِينَ فَلَايَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ تَأْمِينُهُ مَسْمُوعًا وَالْمَدُ وَالْقَصْرُ فِيهِ وَجْهَانِ وَالتَشْدِيدُ فِيهِ خَ
غيره وما استدل به الشافعي على سنية الجهر بالتأمين في الجهرية من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه علق تأمين القوم بتأمينه وهو يدل على كون تأمينه مسموعا ليس بقوي لأن تأمينه يعرف إذا فرغ من قوله ولا الضالين فلايلزم أن يكون تأمينه مسموعا والمد والقصر فيه وجهان والتشديد فيه خ