ُبُوتِ الْمُعَلَقِ بِهِ ظَاهِرًا فَنَزَلَ عَلَيْهِ وَإِلَا فَهُوَ مُرَاغَمَةٌ لِحُكْمِ الْقَاضِي وَقَدْحٌ فِيهِ وَالتَعْلِيقُ قَبْلَهُ يَنْصَرِفُ إلَى نَفْسِ الْمُعَلَقِ بِهِ فَإِذَا شَهِدُوا بِهِ لَا يَقَعُ الْمُعَلَقُ وَإِنْ ثَبَتَ الْمُعَلَقُ بِهِ كَمَا لَا يَثْبُتُ قَطْعُ السَرِقَةِ وَإِنْ ثَبَتَ الْمَالُ قَالَ الرَافِعِيُ لَكِنْ تَقْرِيرُ الرُويَانِيِ بِأَنَهُ قَدْ يَتَرَتَبُ عَلَى الْبَيِنَةِ مَا لَا يَثْبُتُ بِهَا كَالنَسَبِ وَالْمِيرَاثِ مَعَ الْوِلَادَةِ الثَابِتَةِ بِالنِسْوَةِ يَدْفَع
بوت المعلق به ظاهرا فنزل عليه وإلا فهو مراغمة لحكم القاضي وقدح فيه والتعليق قبله ينصرف إلى نفس المعلق به فإذا شهدوا به لا يقع المعلق وإن ثبت المعلق به كما لا يثبت قطع السرقة وإن ثبت المال قال الرافعي لكن تقرير الروياني بأنه قد يترتب على البينة ما لا يثبت بها كالنسب والميراث مع الولادة الثابتة بالنسوة يدفع