طْلَقًا ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ وَصَلَهُ بِمَا زَادَ أَوْ لَا فَإِذَا طَالَ فَوْقَ هَذَا الْقَدْرِ قَضَى مَا زَادَ عَلَيْهِ دُونَهُ وَإِذَا لَمْ يَقْضِ هَذَا الْقَدْرَ فِي الْأَصْلِ فَفِي التَابِعِ بِالْأَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ إذْ الْفَرْضُ إلَخْ قَدْ يَمْنَعُ أَنَ الْفَرْضَ ذَلِكَ عِنْدَ الزَرْكَشِيّ لِأَنَهُ جَوَزَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَحِينَئِذٍ مَا تَقَدَمَ فَيَصِحُ الْحُكْمُ بِالْإِثْمِ نَظَرَ الْبَعْضُ تِلْكَ الِاعْتِبَارَاتِ وَكَأَنَهُ قَالَ بِشَرْطِهِ وَمَعَ احْتِمَالِ م
طلقا ظاهره سواء وصله بما زاد أو لا فإذا طال فوق هذا القدر قضى ما زاد عليه دونه وإذا لم يقض هذا القدر في الأصل ففي التابع بالأولى كما لا يخفى قوله إذ الفرض إلخ قد يمنع أن الفرض ذلك عند الزركشي لأنه جوز في قول المصنف وحينئذ ما تقدم فيصح الحكم بالإثم نظر البعض تلك الاعتبارات وكأنه قال بشرطه ومع احتمال م