 مِنْ شَرْطِ الِانْتِفَاعِ لِإِشْكَالِهِ وَخَفَائِهِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَأَدْرَجُوهُ أَيْ بَيْعَ الْكَلْبِ لَا عَدَمَ النَهْيِ وَإِلَا نَافَى مَا بَعْدَهُ الْمُفِيدُ أَنَ عَدَمَ النَهْيِ هُوَ الْعَامُ وَالشُرُوطَ كُلَهَا جُزْئِيَاتُهُ وَقَوْلُهُ فَالْعَامُ لَا يُذْكَرُ خَاصًا فِيهِ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ الْفُقَهَاءُ النَهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ وَسَيَأْتِي لِلْمَتْنِ وَفَسَدَ مَنْهِيٌ عَنْهُ إلَا لِد
 من شرط الانتفاع لإشكاله وخفائه وهو واضح والله أعلم قوله وأدرجوه أي بيع الكلب لا عدم النهي وإلا نافى ما بعده المفيد أن عدم النهي هو العام والشروط كلها جزئياته وقوله فالعام لا يذكر خاصا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال الفقهاء النهي يقتضي الفساد وسيأتي للمتن وفسد منهي عنه إلا لد