 فَلَا يُقْتَلُ بِهِ فِي الْأَصَحِ الْمَنْصُوصِ فِي الْأُمِ لِاسْتِيفَائِهِ حَدَ اللَهِ تَعَالَى وَالثَانِي يَجِبُ الْقِصَاصُ لِأَنَ الِاسْتِيفَاءَ لِلْإِمَامِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ غَيْرُ مُسْتَحِقِهِ وَعَلَى الْأَوَلِ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقْتُلَهُ قَبْلَ أَمْرِ الْإِمَامِ بِقَتْلِهِ أَمْ لَا وَلَا بَيْنَ أَنْ يَثْبُتَ زِنَاهُ بِالْبَيِنَةِ أَمْ لَا وَلَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ رُجُوعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ أَمْ لَا وَوَقَعَ فِي تَصْحِيحِ 
 فلا يقتل به في الأصح المنصوص في الأم لاستيفائه حد الله تعالى والثاني يجب القصاص لأن الاستيفاء للإمام فأشبه ما لو قتل من عليه القصاص غير مستحقه وعلى الأول لا فرق بين أن يقتله قبل أمر الإمام بقتله أم لا ولا بين أن يثبت زناه بالبينة أم لا ولا بين أن يكون قبل رجوعه عن الإقرار أم لا ووقع في تصحيح 