نَ بِسَبَبٍ حَادِثٍ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ فَيَجِبُ قَبُولُ الدَعْوَى وَالشَهَادَةِ إلَا أَنَهُ إذَا تَعَارَضَ الْمُوجِبُ وَالْمُسْقَطُ فَيُعْتَبَرُ أَنَ الْمُسْقَطَ الْآخَرَ وَاقِعٌ لِأَنَ السُقُوطَ يَكُونُ بَعْدَ الْوُجُوبِ سَوَاءٌ وَقَعَ الْحُكْمُ بِالْمُوجِبِ أَوْ لَمْ يَقَعْ كَذَلِكَ لَوْ أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ جَمِيعِ الدَعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ ثُمَ ادَعَى بَعْدَ الْإِبْرَاءِ مَالًا مِنْهُ بِسَبَبِ الْإِرْثِ فَإِذَا كَانَتْ وَفَاةُ الْمُورَثِ وَقَعَتْ قَبْلَ الْإِبْرَاءِ فَدَعْوَاهُ غَ
ن بسبب حادث بعد الإبراء فيجب قبول الدعوى والشهادة إلا أنه إذا تعارض الموجب والمسقط فيعتبر أن المسقط الآخر واقع لأن السقوط يكون بعد الوجوب سواء وقع الحكم بالموجب أو لم يقع كذلك لو أبرأ أحد آخر من جميع الدعاوى والخصومات ثم ادعى بعد الإبراء مالا منه بسبب الإرث فإذا كانت وفاة المورث وقعت قبل الإبراء فدعواه غ