ُ الْإِمْذَاءَ بِالْإِنْعَاظِ أَوْ لَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ إنَ الْإِنْعَاظَ يَنْقُضُ مُطْلَقًا وَقَالَ اللَخْمِيُ يُحْمَلُ عَلَى عَادَتِهِ إنْ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنَهُ لَا يُمْذِي فَلَا نَقْضَ وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنَهُ يُمْذِي نَقَضَ وَكَذَا إنْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُ وَمَحَلُ الْخِلَافِ إذَا حَصَلَ مُجَرَدُ الْإِنْعَاظِ مِنْ غَيْرِ إمْذَاءٍ بِالْفِعْلِ وَإِلَا اُتُفِقَ عَلَى النَقْضِ قَوْلُهُ وَلَا يَنْقُضُهُ لَذَةٌ بِمَحْرَمٍ أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ اللَذَةَ وَوَجَدَهَا
 الإمذاء بالإنعاظ أو لا وهذا هو المعتمد وقيل إن الإنعاظ ينقض مطلقا وقال اللخمي يحمل على عادته إن كانت عادته أنه لا يمذي فلا نقض وإن كانت عادته أنه يمذي نقض وكذا إن اختلفت عادته ومحل الخلاف إذا حصل مجرد الإنعاظ من غير إمذاء بالفعل وإلا اتفق على النقض قوله ولا ينقضه لذة بمحرم أي سواء قصد اللذة ووجدها