ُ إنَمَا يُرْوَى الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ لِأَنَ الْمُثَنَى يُضَعَفُ فِي الْحَدِيثِ قَالَ صَاحِبُ التَنْقِيحِ قَالَ مُهَنَأٌ سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلِلْحَدِيثِ طَرِيقَانِ آخَرَانِ عِنْدَ الدَارَقُطْنِيِ وَهُمَا ضَعِيفَانِ بِاعْتِرَافِهِ وَأَمَا الْقِيَاسُ فَنَمْنَعُ كَوْنَ مَا عَيْنُهُ تَمَامُ الْمَنَاطِ فَإِنَهُ مَنْقُوضٌ بِالذِمِيِ لَا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ زَكَاةٌ فَلَوْ كَانَ وُجُوبُهَا بِم
 إنما يروى الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال لأن المثنى يضعف في الحديث قال صاحب التنقيح قال مهنأ سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح وللحديث طريقان آخران عند الدارقطني وهما ضعيفان باعترافه وأما القياس فنمنع كون ما عينه تمام المناط فإنه منقوض بالذمي لا يؤخذ من ماله زكاة فلو كان وجوبها بم