سْتِنْبَاطِ عِبَادَةٍ لَا أَصْلَ لَهَا لِأَنَهَا مَخْصُوصَةٌ بِحُكْمِ الْإِذْنِ الْمُصَرَحِ بِهِ بِخِلَافِ الْعَادَاتِ وَالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مَا تَقَدَمَ مِنِ اهْتِدَاءِ الْعُقُولِ لِلْعَادِيَاتِ فِي الْجُمْلَةِ وَعَدَمِ اهْتِدَائِهَا لِوُجُوهِ التَقَرُبَاتِ إِلَى اللَهِ تَعَالَى وَقَدْ أُشِيرَ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِ الْمُوَافِقَاتِ وَإِلَى هَذَا فَإِذَا ثَبَتَ أَنَ الْمَصَالِحَ الْمُرْسَلَةَ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ ضَرُورِيٍ مِنْ بَابِ الْوَسَائِلِ أَوْ إِلَى التَخْفِيفِ 
ستنباط عبادة لا أصل لها لأنها مخصوصة بحكم الإذن المصرح به بخلاف العادات والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات في الجملة وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى وقد أشير إلى هذا المعنى في كتاب الموافقات وإلى هذا فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى التخفيف 