 وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِالِانْعِقَادِ لِأَنَ النَافِلَةَ قُرْبَةٌ فِي نَفْسِهَا وَكَوْنِهَا خِلَافَ الْأَوْلَى أَمْرٌ عَارِضٌ فَلَا يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ فَلْيَتَأَمَلْ ا هـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْأَقْرَبُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ لِأَنَ شَرْطَ صِحَةِ النَذْرِ كَوْنُ الْمَنْذُورِ قُرْبَةً وَخِلَافَ الْأَوْلَى مَنْهِيٌ عَنْهُ فِي حَدِ ذَاتِهِ وَهُوَ كَالْمَكْرُوهِ غَايَتُهُ أَنَ الْكَرَاهَةَ فِيهِ خَفِيفَةٌ فَالْقَائِلُ بِانْعِقَادِ النَذْرِ فِيهِ يَلْزَمُهُ الْقَوْلُ بِانْعِقَادِ نَذْرِ 
 وأفتى بعضهم بالانعقاد لأن النافلة قربة في نفسها وكونها خلاف الأولى أمر عارض فلا يمنع الانعقاد فليتأمل ا هـ سم على حج أقول الأقرب عدم الانعقاد لأن شرط صحة النذر كون المنذور قربة وخلاف الأولى منهي عنه في حد ذاته وهو كالمكروه غايته أن الكراهة فيه خفيفة فالقائل بانعقاد النذر فيه يلزمه القول بانعقاد نذر 