كْمَ بِالْإِقْرَارِ مَقْطُوعٌ بِهِ وَالْحُكْمَ بِالْبَيِنَةِ مَظْنُونٌ وَلِأَنَ الْإِقْرَارَ خَبَرُ صِدْقٍ أَوْ يُرَجِعُ صِدْقَهُ عَلَى كَذِبِهِ لِانْتِفَاءِ تُهْمَةِ الْكَذِبِ وَرِيبَةِ الْإِفْكِ وَحَقِيقَتُهُ إخْبَارٌ عَنْ كَائِنٍ سَابِقٍ فَيَقْتَضِي ثُبُوتَ الْمُخْبَرِ بِهِ سَابِقًا عَلَى إخْبَارِهِ وَرُكْنُهُ قَوْلُهُ عَلَيَ لِفُلَانٍ كَذَا وَمَا يُشْبِهُهُ لِأَنَهُ يَقُومُ بِهِ ظُهُورُ الْحَقِ وَانْكِشَافُهُ حَتَى لَا يَصِحَ شَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ بِأَنْ أَقَرَ بِدَيْنٍ أَوْ عَي
كم بالإقرار مقطوع به والحكم بالبينة مظنون ولأن الإقرار خبر صدق أو يرجع صدقه على كذبه لانتفاء تهمة الكذب وريبة الإفك وحقيقته إخبار عن كائن سابق فيقتضي ثبوت المخبر به سابقا على إخباره وركنه قوله علي لفلان كذا وما يشبهه لأنه يقوم به ظهور الحق وانكشافه حتى لا يصح شرط الخيار فيه بأن أقر بدين أو عي