الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْإِقْرَارِ وَغَيْرِهِ وَبِذَلِكَ صَرَحَإلْكِيَا الْهِرَاسِيُ فَقَالَ يَصِحُ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَمْ يَقَعْ فِي اللُغَةِ وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْخَشَابِ مِنْ أَئِمَةِ النُحَاةِ أَجَازَ قَوْمٌ اسْتِثْنَاءَ أَكْثَرِ الْجُمْلَةِ وَمَنَعَ آخَرُونَ فَلَمْ يُجِيزُوا أَنْ يُسْتَثْنَى إلَا مَا كَانَ دُونَ النِصْفِ مِنْهَا وَلِهَذَا الْقَوْلِ يَشْهَدُ قِيَاسُ الْعَرَبِيَةِ وَبِهِ جَاءَ السَمَاعُ وَقَدْ وَقَعَ الِاتِفَاقُ عَلَيْهِ وَالْأَوَلُ لَيْسَ بِمُسْتَحِي
الاستثناء في الإقرار وغيره وبذلك صرحإلكيا الهراسي فقال يصح ذلك ولكن لم يقع في اللغة وكذا قال ابن الخشاب من أئمة النحاة أجاز قوم استثناء أكثر الجملة ومنع آخرون فلم يجيزوا أن يستثنى إلا ما كان دون النصف منها ولهذا القول يشهد قياس العربية وبه جاء السماع وقد وقع الاتفاق عليه والأول ليس بمستحي