ي أَنْ يَمْتَنِعَ الْآخَرُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ لِأَنَ الْعَقْدَ لَا يَرْتَفِعُ بِمُجَرَدِ امْتِنَاعِهِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا تَقَبَلَ ثَلَاثَةٌ عَمَلًا إلَخْ فِي الْفَتَاوَى الظَهِيرِيَةِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ تَقَبَلُوا مِنْ رَجُلٍ عَمَلًا بَيْنَهُمْ وَلَيْسُوا شُرَكَاءَ ثُمَ عَمِلَ أَحَدُهُمْ ذَلِكَ الْعَمَلَ بِانْفِرَادِهِ فَلَهُ ثُلُثُ الْأَجْرِ وَهُوَ مُتَطَوِعٌ فِي الثُلُثَيْنِ مِنْ قِبَلِ أَنَ صَاحِبَ الْعَمَلِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَهُمْ بِجَمِيعِ ذَ
ي أن يمتنع الآخر بعذر أو بغير عذر لأن العقد لا يرتفع بمجرد امتناعه قوله بخلاف ما إذا تقبل ثلاثة عملا إلخ في الفتاوى الظهيرية ثلاثة نفر تقبلوا من رجل عملا بينهم وليسوا شركاء ثم عمل أحدهم ذلك العمل بانفراده فله ثلث الأجر وهو متطوع في الثلثين من قبل أن صاحب العمل ليس له أن يأخذ أحدهم بجميع ذ