الْيَدِ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْبَيْعِ وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَلَا يَطِيبُ الرِبْحُ الْحَاصِلُ بِهِ وَفِي الْكَافِي إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَبِيعُ مَقْبُوضًا وَأَخْذُ الْأَرْشِ يَكُونُ الزَائِدُ عَلَى نِصْفِ الثَمَنِ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ لِأَنَ الْعَبْدَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ وَلَوْ كَانَ أَخْذُ الْأَرْشِ بَعْدَ الْقَبْضِ فَفِيهِ شُبْهَةُ عَدَمِ الْمِلْكِ لِأَنَهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ حَقِيقَةً وَقْتَ الْقَطْعِ وَإِنَمَا يَثْبُتُ فِيهِ الْمِلْ
اليد مستندا إلى وقت البيع وهو ثابت من وجه دون وجه فلا يطيب الربح الحاصل به وفي الكافي إن لم يكن المبيع مقبوضا وأخذ الأرش يكون الزائد على نصف الثمن ربح ما لم يضمن لأن العبد قبل القبض لم يدخل في ضمانه ولو كان أخذ الأرش بعد القبض ففيه شبهة عدم الملك لأنه غير موجود حقيقة وقت القطع وإنما يثبت فيه المل