حُ الْقِيَاسُ عَلَى أَهْلِ مَكَةَ بِمُجَرَدِ جَامِعِ كَوْنِهِمْ حَرْبًا لِأَنَ الْحُكْمَ عُلِقَ بِمَجْمُوعِ مَنْ تَحَقَقَ الْقِتَالُ وَالْإِخْرَاجُ مِنْهُ وَأَيْضًا صَرَحَ النَصُ بِعَدَمِ النَهْيِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَنْهَاكُمْ اللَهُ عَنْ الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَمَعْلُومٌ أَنَ الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا أَيْضًا حَرْبِيُونَ قَوْلُهُ وَأَمَا الْأَجْدَادُ وَالْجَدَاتُ فَلِأَنَهُمْ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأُمَهَاتِ ظَاهِرُهُ أَنَهُمْ يَدْخُلُونَ فِي اللَفْظِ أَ
ح القياس على أهل مكة بمجرد جامع كونهم حربا لأن الحكم علق بمجموع من تحقق القتال والإخراج منه وأيضا صرح النص بعدم النهي عنه بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ومعلوم أن الذين لم يقاتلوا أيضا حربيون قوله وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الآباء والأمهات ظاهره أنهم يدخلون في اللفظ أ