 تَغْرِيبَ عَلَيْهِ فَنِصْفُ الْوَاجِبِ مِنْ التَغْرِيبِ نِصْفٌ مَحْسُوبًا عَلَى الْعَبْدِ مِنْ نَصِيبِهِ الْحُرِ وَلِلسَيِدِ نِصْفُ عَامٍ بَدَلًا عَنْهُ لِأَنَ نَصِيبَ السَيِدِ لَا تَغْرِيبَ فِيهِ وَمَا زَادَ مِنْ الْحُرِيَةِ عَلَى النِصْفِ وَنَقَصَ عَنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ مِنْ جَلْدٍ وَتَعْزِيرٍ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَلَدَاتِ كَسْرٌ كَمَنْ ثُلُثُهُ حُرٌ فَحَدُهُ سِتٌ وَسِتُونَ جَلْدَةً وَثُلُثَا جَلْدَةٍ فَيَنْبَغِي سُقُوطُ الْكَسْرِ لِئَلَا يَحْصُلَ الْعُدْوَانِ بِمُجَ
 تغريب عليه فنصف الواجب من التغريب نصف محسوبا على العبد من نصيبه الحر وللسيد نصف عام بدلا عنه لأن نصيب السيد لا تغريب فيه وما زاد من الحرية على النصف ونقص عنها فبحساب ذلك من جلد وتعزير فإن كان في الجلدات كسر كمن ثلثه حر فحده ست وستون جلدة وثلثا جلدة فينبغي سقوط الكسر لئلا يحصل العدوان بمج