لصِفَاتِ فَذَاكَ الْبَعْضُ أَعَمُ مِنْ هَذِهِ الْوَاحِدَةِ لِصِدْقِهِ بِهَا وَبِغَيْرِهَا الْكَثِيرِ فَالثَنَاءُ بِهَذَا أَبْلَغُ فِي الْجُمْلَةِ أَيْضًا نَعَمْ الثَنَاءُ بِالْأَوَلِ مِنْ حَيْثُ تَفْصِيلُهُ أَيْ تَعَيُنُهُ أَوْقَعُ فِي النَفْسِ مِنْ هَذَا فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَكُونُ أَبْلَغَ مَعَ أَنَ الْأَوَلَ اُفْتُتِحَ بِهِ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ أُجِيبَ بِأَنَ الْحَمْدَ فِيهِ لِمَقَامِ التَعْلِيمِ وَالتَعْيِينُ لَهُ أَوْلَى وَأَشْهَدُ أَيْ أُعْلِمُ وَأُبَيِنُ أَنْ لَا 
لصفات فذاك البعض أعم من هذه الواحدة لصدقه بها وبغيرها الكثير فالثناء بهذا أبلغ في الجملة أيضا نعم الثناء بالأول من حيث تفصيله أي تعينه أوقع في النفس من هذا فإن قيل كيف يكون أبلغ مع أن الأول افتتح به الكتاب العزيز أجيب بأن الحمد فيه لمقام التعليم والتعيين له أولى وأشهد أي أعلم وأبين أن لا 