هِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَانِعٌ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ الشَرْحُمَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَهَلْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ رَدُ الزَكَاةِ عَلَى مَنْ قَبَضَهَا مِنْهُ أَوْ يُخْرِجُهَا الْفَقِيرُ عَنْ نَفْسِهِ إلَى مَنْ قَبَضَهَا مِنْهُ كَمَا هُوَ الْأَشْهَرُ فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَنَصَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَرِ وَغَيْرِهِ أَمْ لَا يَجُوزُ لِئَلَا يَصِيرَ الْمَالِكُ صَارِفًا لِنَفْسِهِ كَمَا لَوْ تُرِكَتْ لَهُ لِأَنَهَا طُهْرَةٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَهَرَ بِمَا
ه إذا لم يكن فيه مانع والله سبحانه وتعالى أعلم الشرحمسألة قوله وهل يجوز للإمام رد الزكاة على من قبضها منه أو يخرجها الفقير عن نفسه إلى من قبضها منه كما هو الأشهر في كلام القاضي ونصره صاحب المحرر وغيره أم لا يجوز لئلا يصير المالك صارفا لنفسه كما لو تركت له لأنها طهرة فلا يجوز أن يتطهر بما