شِ لِمَا أَنَهُ أَحَقُ بِكَسْبِهِمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ فَإِنْ قَضَى بِهِ عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ فَعَجَزَ فَهُوَ دَيْنٌ بِيعَ فِيهِ أَيْ إنْ قَضَى بِمُوجِبِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمُكَاتَبِ فِي حَالِ كِتَابَتِهِ وَهُوَ الْأَقَلُ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْأَرْشِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ يُبَاعُ فِيهِ لِأَنَ الْحَقَ انْتَقَلَ مِنْ الرَقَبَةِ إلَى الْقِيمَةِ بِالْقَضَاءِ وَهَذَا عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَلَا يُبَاعُ وَهُوَ 
ش لما أنه أحق بكسبهما قال رحمه الله فإن قضى به عليه في كتابته فعجز فهو دين بيع فيه أي إن قضى بموجب الجناية على المكاتب في حال كتابته وهو الأقل من قيمته ومن الأرش فهو دين عليه يباع فيه لأن الحق انتقل من الرقبة إلى القيمة بالقضاء وهذا عند علمائنا الثلاثة وقال زفر رحمه الله يجب عليه قيمته ولا يباع وهو 