َعْنًى وَذَا بِالْمِثْلِ وَالثَمَنِيَةُ فَضْلٌ فِيهِ إذْ صِحَةُ اسْتِقْرَاضِهِ لَمْ تَكُنْ بِاعْتِبَارِ ثَمَنِيَةٍ بَلْ لِأَنَهُ مِثْلِيٌ وَبِالْكَسَادِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ كَوْنِهِ مِثْلِيًا وَلِذَا صَحَ اسْتِقْرَاضُهُ بَعْدَ الْكَسَادِ شَرَى بِنِصْفِ دِرْهَمِ فُلُوسٍ أَوْ دَانَقِ فُلُوسٍ أَوْ قِيرَاطِ فُلُوسٍ صَحَ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَصِحُ لِأَنَهُ اشْتَرَى بِالْفُلُوسِ فَإِنَهَا تُقَدَرُ بِالْعَدَدِ لَا بِالدَانَقِ وَالدِرْهَمِ فَلَا بُدَ مِنْ بَيَانِ عَدَدِهَاقُلْنَا مَا يُبَاعُ 
عنى وذا بالمثل والثمنية فضل فيه إذ صحة استقراضه لم تكن باعتبار ثمنية بل لأنه مثلي وبالكساد لم يخرج من كونه مثليا ولذا صح استقراضه بعد الكساد شرى بنصف درهم فلوس أو دانق فلوس أو قيراط فلوس صح وقال زفر لا يصح لأنه اشترى بالفلوس فإنها تقدر بالعدد لا بالدانق والدرهم فلا بد من بيان عددهاقلنا ما يباع 