ْصُوبَ نَاقِصَ الْقِيمَةِ بِسَبَبِ الرُخْصِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِبَقَائِهِ بِحَالِهِ وَاَلَذِي فَاتَ إنَمَا هُوَ رَغَبَاتُ النَاسِ وَلَوْ غَصَبَ ثَوْبًا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَصَارَتْ بِالرُخْصِ دِرْهَمًا ثُمَ لَبِسَهُ فَصَارَتْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فَرَدَهُ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَهِيَ قِسْطُ التَالِفِ مِنْ أَقْصَى الْقِيَمِ قُلْتُ وَلَوْ غَصَبَ خُفَيْنِ قِيمَتُهُمَا عَشَرَةٌ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا وَرَدَ الْآخَرَ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ أَوْ أُتْلِفَ أَحَدُهُمَا غَصْبًا أَوْ فِي 
صوب ناقص القيمة بسبب الرخص لم يلزمه شيء لبقائه بحاله والذي فات إنما هو رغبات الناس ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت بالرخص درهما ثم لبسه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى القيم قلت ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف أحدهما غصبا أو في 