قَضَاءِ بِالضَمَانِ بِدُونِ وُقُوعِ أَدَاءِ الْبَدَلِ مِنْ الْغَاصِبِ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ قُبَيْلَ ذَلِكَ وَكَذَا إذَا أَدَى بِالْقَضَاءِ أَدَاءَ الْبَدَلِ بِالْقَضَاءِ فَافْتَرَقَا وَلَا تَكْرَارَ ثُمَ قَالَ صَاحِبُ الْكِفَايَةِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَوْ ضَمِنَهُ الْمَالِكُ أَخَذَ الضَمَانَ أَوْ تَرَاضَيَا عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الضَمَانِ ا هـ أَقُولُ يَرُدُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ فِيمَا قَبْلُ وَإِذَا أَدَى الْبَدَلَ يُبَاحُ يَعْنِي عَنْ هَذَا الْمَعْنَى لِأَنَ 
قضاء بالضمان بدون وقوع أداء البدل من الغاصب والمراد بقوله قبيل ذلك وكذا إذا أدى بالقضاء أداء البدل بالقضاء فافترقا ولا تكرار ثم قال صاحب الكفاية ومعنى قوله أو ضمنه المالك أخذ الضمان أو تراضيا على مقدار من الضمان ا هـ أقول يرد عليه أيضا أن قول المصنف فيما قبل وإذا أدى البدل يباح يعني عن هذا المعنى لأن 