مَهَا وَهُوَ الْمِلْكُ وَالْمَنْعُ فِي الِابْتِدَاءِ لِنَفْيِ الْغَرَامَةِ عَلَى مَا عُرِفَ وَلَا حَاجَةَ إلَى اعْتِبَارِهِ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ وَلِهَذَا يَصِحُ الرُجُوعُ فِي بَعْضِ الْمَوْهُوبِ وَلَا يَصِحُ الْفَسْخُ فِي بَعْضِ الْمَرْهُونِ الشَرْحُ بَابُ مَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَالِارْتِهَانُ بِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ لَمَا ذَكَرَ قَبْلَ هَذَا مُقَدِمَاتِ الرَهْنِ شَرَعَ يُفَصِلُ مَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ لِأَنَ التَفْصِيلَ بَعْدَ الْإِجْمَالِ ا هـ أَتْقَانِي
مها وهو الملك والمنع في الابتداء لنفي الغرامة على ما عرف ولا حاجة إلى اعتباره في حالة البقاء ولهذا يصح الرجوع في بعض الموهوب ولا يصح الفسخ في بعض المرهون الشرح باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز لما ذكر قبل هذا مقدمات الرهن شرع يفصل ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز لأن التفصيل بعد الإجمال ا هـ أتقاني