هِ وَفِقْهِهِ وَالْمَعْنَى الثَانِي أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِيهِ بَعْضُ الْإِشْكَالِ وَلَا يَتَرَجَحُ بَيْنَ أَنْ يُنَوِيَهُ أَوْ لَا يُنَوِيَهُ وَيَتَرَجَحُ عِنْدَهُ الْآنَ أَنَهُ لَا يُنَوِيهِ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا فَلَوْ صَحَ عِنْدَهُ أَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ رَضِى اللَهُ عَنْهُ نَوَاهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْقِصَةِ الَتِي قَدْ شَاعَتْ لَتَرَجَحَ عِنْدَهُ هَذَا الْقَوْلُ وَظَاهِرُ قِصَةِ عُمَرَ عِنْدِي يَقْتَضِي أَنَهَا كَانَتْ فِيمَنْ لَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ فِيمَن
ه وفقهه والمعنى الثاني أن يكون الأمر فيه بعض الإشكال ولا يترجح بين أن ينويه أو لا ينويه ويترجح عنده الآن أنه لا ينويه في المدخول بها فلو صح عنده أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نواه في مثل هذه القصة التي قد شاعت لترجح عنده هذا القول وظاهر قصة عمر عندي يقتضي أنها كانت فيمن لم يبق له إلا طلقة واحدة أو فيمن