كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَنَ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِيهِ سَوَاءٌ وَأَنَهُ فِي دَعْوَى الدَاءِ تُرَدُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ احْتِرَازٌ عَمَا لَوْ كَانَ بَعْدَهُ فَإِنَهُ لَا يُرَدُ بِقَوْلِهِنَ بَلْ لَا بُدَ مِنْ تَحْلِيفِ الْبَائِعِ كَمَا فِي الزَيْلَعِيِ وَالْمِنَحِ وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَالْخُلَاصَةِ وَفِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ لِقَاضِي خَانْ إنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا تُرَدُ بِشَهَادَةِ النِسَاءِ بِالِاتِفَاقِ لَكِنْ يَحْلِفُ الْبَ
كان قبل القبض وأن المرأة والمرأتين فيه سواء وأنه في دعوى الداء ترد بشهادة رجلين وقوله إن كان قبل القبض احتراز عما لو كان بعده فإنه لا يرد بقولهن بل لا بد من تحليف البائع كما في الزيلعي والمنح وجامع الفصولين والخلاصة وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان إن كان بعد القبض لا ترد بشهادة النساء بالاتفاق لكن يحلف الب