التَقْلِيدِ وَالْقَضَاءِ كَمَا عَلِمْته وَزَادَ الْحُكْمُ اشْتِرَاطَهَا فِيمَا بَيْنَهُمَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَسَائِلِ الْمُخَالِفَةِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي حَدٍ وَقَوَدٍ الشَرْحُبَابُ التَحْكِيمِ قَوْلُهُ كَمَا فِي الْمُقَلَدِ بِفَتْحِ اللَامِ مُشَدَدَةً أَيْ مَنْ قَلَدَهُ السُلْطَانُ الْقَضَاءَ وَصِفَتُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ الْجَوَازُ وَبَعْدَهُ اللُزُومُ وَجَوَازُهُ بِالْكِتَابِ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَفِيه
التقليد والقضاء كما علمته وزاد الحكم اشتراطها فيما بينهما كما سيأتي في المسائل المخالفة ومن جهة المحكوم به أن لا يكون في حد وقود الشرحباب التحكيم قوله كما في المقلد بفتح اللام مشددة أي من قلده السلطان القضاء وصفته قبل الحكم الجواز وبعده اللزوم وجوازه بالكتاب فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وفيه