نْاللَهِ تَعَالَى عَلَى فِعْلٍ مَا وَنَحْوُهُ طَلَبُ الْهِدَايَةِ وَالتَوْفِيقِ وَالْعِصْمَةِ وَنَحْوِهَا وَمُذْ زَمَانٍ كَثِيرٍ يَخْتَلِجُ ذَلِكَ فِي خَاطِرِ هَذَا الْفَقِيرِ عَصَمَهُ اللَهُ وَلَا يَجِدُ مَلْجَأً غَيْرَ التَفْوِيضِ إلَى عِلْمِهِ تَعَالَى وَالتَبَعِيَةِ بِالنُصُوصِ وَالسَلَفِ ثُمَ اطَلَعْت فِي بَحْثِ الْأَفْعَالِ الِاخْتِيَارِيَةِ لِلْعَبْدِ مِنْ الْبَيْضَاوِيِ وَلِصُعُوبَةِ هَذَا الْمَقَامِ أَنْكَرَ السَلَفُ مُنَاظَرَتَهُ لِتَأَدِيهِ إلَى إنْكَارِ التَكْلِيفِ أَوْ الشِرْك
نالله تعالى على فعل ما ونحوه طلب الهداية والتوفيق والعصمة ونحوها ومذ زمان كثير يختلج ذلك في خاطر هذا الفقير عصمه الله ولا يجد ملجأ غير التفويض إلى علمه تعالى والتبعية بالنصوص والسلف ثم اطلعت في بحث الأفعال الاختيارية للعبد من البيضاوي ولصعوبة هذا المقام أنكر السلف مناظرته لتأديه إلى إنكار التكليف أو الشرك