ا حَاكِمَ فَإِنْ تَعَذَرَ إذْنُهُ أَوْ أَبَاهَا رَجَعَ وَقِيلَ فِيهِ وَجْهَانِ كَإِمْكَانِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ مَعَ إذْنِهِ انْتَهَى أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ وَشَمَلَ مَسْأَلَتَيْنِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا أَمْكَنَهُ اسْتِئْذَانُ حَاكِمٍ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ فَهَلْ يَرْجِعُ بِمَا تَكَلَفَ عَلَيْهِ مِنْ كَفَنٍ وَغَيْرِهِ إذَا نَوَى الرُجُوعَ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ أَحَدُهُمَا يَرْجِعُ إذَا نَوَى الرُجُوعَ قُ
ا حاكم فإن تعذر إذنه أو أباها رجع وقيل فيه وجهان كإمكانه ولم يستأذنه أو لم ينو مع إذنه انتهى أطلق الخلاف في المقيس عليه وشمل مسألتين المسألة الأولى إذا أمكنه استئذان حاكم ولم يستأذنه فهل يرجع بما تكلف عليه من كفن وغيره إذا نوى الرجوع أم لا أطلق الخلاف فيه أحدهما يرجع إذا نوى الرجوع ق