وْلُهُ فَتَعَقَلَ أَيْ تَشَبَثَ وَتَعَلَقَ بِالْبِنَاءِ وَقَوْلُهُ يَجِبُ الضَمَانُ عَلَى الْآمِرِ لَمْ يَتَعَرَضْ بِأَنَ ذَلِكَ إذَا عَلِمَ الْأَجِيرُ أَنَ الْفِنَاءَ لِغَيْرِ الْآمِرِ أَوْ إذَا لَمْ يَعْلَمْ وَفِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ لِلْإِمَامِ الْمَحْبُوبِيِ مَا يَدُلُ عَلَى أَنَ هَذَا الْجَوَابَ الَذِي ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ فِيمَا إذَا كَانَ الْأَجِيرُ يَحْسِبُ أَنَهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَيْثُ قَالَ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَحْفِرَ لَهُ بِئْرًا فِي الْفِنَاءِ فَحَفَرَ وَمَ
وله فتعقل أي تشبث وتعلق بالبناء وقوله يجب الضمان على الآمر لم يتعرض بأن ذلك إذا علم الأجير أن الفناء لغير الآمر أو إذا لم يعلم وفي الجامع الصغير للإمام المحبوبي ما يدل على أن هذا الجواب الذي ذكره في الكتاب فيما إذا كان الأجير يحسب أنه للمستأجر حيث قال وإن استأجر رجلا ليحفر له بئرا في الفناء فحفر وم