رَانُ غَيْرُ الْمُتَعَدِي نَعَمْ يَجُوزُ مِمَنْ كَمُلَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَإِنَمَا صَحَ عَفْوُ السَفِيهِ عَنْ الْقَوَدِ لِأَنَهُ الْوَاجِبُ عَيْنًا فَلَا مَالَ ثُمَ بِحَالٍ وَهُنَا ثَبَتَ لَهُ اخْتِيَارُ التَمَلُكِ وَهُوَ حَقٌ مَالِيٌ فَامْتَنَعَ مِنْهُ إسْقَاطُهُ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَتِهِ لِذَلِكَ فَانْدَفَعَ اعْتِمَادُ جَمْعٍ مُتَأَخِرِينَ صِحَةَ إعْرَاضِهِ زَاعِمِينَ أَنَ مَا ذَكَرَهُ مَبْنِيٌ عَلَى ضَعِيفٍ أَمَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَقَبُولِهَا فَيَمْتَنِعُ لِاسْتِقْرَارِ الْمِلْ
ران غير المتعدي نعم يجوز ممن كمل قبل القسمة وإنما صح عفو السفيه عن القود لأنه الواجب عينا فلا مال ثم بحال وهنا ثبت له اختيار التملك وهو حق مالي فامتنع منه إسقاطه لانتفاء أهليته لذلك فاندفع اعتماد جمع متأخرين صحة إعراضه زاعمين أن ما ذكره مبني على ضعيف أما بعد القسمة وقبولها فيمتنع لاستقرار المل