َمَالُ وَالْحَافِظُ وَنَحْوَهُمْ يَجُوزُ كَوْنُهُمْ كُفَارًا مُسْتَأْجَرِينَ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ لِأَنَ ذَلِكَ أُجْرَةٌ لَا زَكَاةٌ ا هـ فَلَا مُنَافَاةَ قَوْلُهُ كَسَاعٍ أَشَارَ بِالْكَافِ إلَى أَنَهُ لَا يَنْحَصِرُ فِيمَا ذَكَرَ لِأَنَ مِنْهُ الْحَاسِبُ قَوْلُهُ وَحَاشِرٍ أَيْ جَامِعٍ قَوْلُهُ ذَوِي السُهْمَانِ جَمْعُ سَهْمٍ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَفِعْلًا اسْمًا وَفَعِيلًا وَفَعِلْ غَيْرَ مُعَلِ الْعَيْنِ فُعْلَانَ شَمِلْ قَوْلُهُ لَا قَاضٍ وَوَالٍ لِأَنَ 
مال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك أجرة لا زكاة ا هـ فلا منافاة قوله كساع أشار بالكاف إلى أنه لا ينحصر فيما ذكر لأن منه الحاسب قوله وحاشر أي جامع قوله ذوي السهمان جمع سهم قال في الخلاصة وفعلا اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل قوله لا قاض ووال لأن 