مِلْكٍ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَةِ أَنَ الرِبْحَ وَالْحَاصِلَاتِ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ تُقْسَمُ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشَرِيكَيْنِ فِي ذَلِكَ الْمِلْكِ فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا وَشُرِطَ تَقْسِيمُ الرِبْحِ أَثْلَاثًا وَاتُفِقَ عَلَى ذَلِكَ بَيْنَهُمَا فَيَبْطُلُ الشَرْطُ وَيُقْسَمُ الرِبْحُ مُنَاصَفَةً وَقِسْمٌ مِنْ الْمَادَةِ وَالْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَةِ مُتَفَرِعَةٌ عَنْ هَذِهِ الْمَادَةِ وَاَلَذِي يُبَيَنُ فِي
ملك وقد ذكر في المادة أن الربح والحاصلات في شركة الملك تقسم بنسبة حصص الشريكين في ذلك الملك فلذلك لو كان المال مشتركا مناصفة بينهما وشرط تقسيم الربح أثلاثا واتفق على ذلك بينهما فيبطل الشرط ويقسم الربح مناصفة وقسم من المادة والفقرة الأخيرة من المادة متفرعة عن هذه المادة والذي يبين في