مَ بِهِ فِي شَرْح الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ هُنَا تَبَعًا لِلْمُغْنِي لَكِنَهُ نَبَهَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَتَقَدَمَ أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ حَيْثُ اُحْتُمِلَ حُدُوثُ الْعَيْبِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى إقْرَارِ الْعَدْلِ وَلَا إلَى بَيِنَةٍ وَلَا إلَى تَحْلِيفِ الْعَدْلِ ثُمَ فَرَعَ عَلَى الْأَوَلِ فَإِنْ نَكَلَ الْعَدْلُ فَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُكُولِ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ أَيْ الْعَدْلِ لَمْ يَرْجِعْ الْعَدْلُ
م به في شرح المنتهى وغيره هنا تبعا للمغني لكنه نبه بعد ذلك على الخلاف في المسألة وتقدم أن القول قول المشتري بيمينه حيث احتمل حدوث العيب فلا يحتاج إلى إقرار العدل ولا إلى بينة ولا إلى تحليف العدل ثم فرع على الأول فإن نكل العدل فقضي عليه بالنكول ورجع المشتري عليه أي العدل لم يرجع العدل