ًا أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَإِنَهُ يَجِبُ أَرْبَعَةَ أَرْبَاعًا أَيْ بِنْتَ مَخَاضٍ وَبِنْتَ لَبُونٍ وَحِقَةَ وَجَذَعَةَ وَ يَجِبُ الْبَعِيرُ الْخَامِسُ مِنْ أَحَدِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ قِيمَتُهُ رُبْعُ قِيمَةِ الْأَرْبَعِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا تَقَدَمَ فِي زَكَاةِ الْمَالِ إذَا كَانَ مِنْ نَوْعَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَوْضَحَهُ خَطَأً وَجَبَتْ الْخُمْسُ مِنْ الْأَنْوَاعِ الْخَمْسَةِ مِنْ كُلِ نَوْعٍ بَعِيرٍ ابْنِ مَخَاضٍ وَابْنِ لَبُونٍ وَحِقَةَ وَجَذَعَةَ وَإِنْ 
ا أو شبه عمد فإنه يجب أربعة أرباعا أي بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة و يجب البعير الخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة الأربع المذكورة كما تقدم في زكاة المال إذا كان من نوعين وإن كان أوضحه خطأ وجبت الخمس من الأنواع الخمسة من كل نوع بعير ابن مخاض وابن لبون وحقة وجذعة وإن 