ِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَخْرِقَاهُ بَعْدَ وُجُودِهِ أَوْ لَمْ يَخْرِقَاهُ لِعَدَمِ وُجُودِهِ مِنْ أَصْلِهِ لِأَنَ السَالِبَةَ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ قَوْلُهُ وَمِثَالُ التَفْصِيلِ الْخَارِقِ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَ الْخَرْقَ قَدْ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْعِلَةِ بِأَنْ تَتَحِدَ عِلَةُ الْخِلَافِ كَمَا فِي مِثَالِ التَوْرِيثِ فَإِنَ الْعِلَةَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَاحِدَةٌ وَهِيَ كَوْنُهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَاتِحَادُهَا بِمَنْزِلَةِ تَصْرِيحِهِمْ بِأَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا كَ
خلاف ما إذا لم يخرقاه بعد وجوده أو لم يخرقاه لعدم وجوده من أصله لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع قوله ومثال التفصيل الخارق إلخ فعلم أن الخرق قد يكون باعتبار العلة بأن تتحد علة الخلاف كما في مثال التوريث فإن العلة على القولين واحدة وهي كونها من ذوي الأرحام فاتحادها بمنزلة تصريحهم بأنه لا فرق بينهما ك