رِ وَشَبَهَ فِي عَدَمِ الْمَنْعِ فَقَالَ كَ إذْنِ سَيِدٍ أَوْ زَوْجٍ لِعَبْدٍ أَوْ زَوْجَةٍ فِي فِعْلٍ غَيْرِهِ أَيْ النَذْرِ أَوْ فِي وَفَاءِ النَذْرِ الْمُبْهَمِ إنْ دَخَلَا أَيْ الْعَبْدُ وَالزَوْجَةُ فِي النَذْرِ فِي الْأَوْلَى بِأَنْ نَذَرَا مَا أَذِنَ لَهُمَا فِي نَذْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُمَا مِنْ وَفَائِهِ فِي وَقْتِهِ الْمُعَيَنِ وَفِي فِعْلِ مَا أَذِنَ لَهُمَا فِي فِعْلِهِ فِي الثَانِيَةِ مِنْ تَطَوُعٍ أَوْ وَفَاءِ نَذْرٍ مُبْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ عَلَيْهِم
ر وشبه في عدم المنع فقال ك إذن سيد أو زوج لعبد أو زوجة في فعل غيره أي النذر أو في وفاء النذر المبهم إن دخلا أي العبد والزوجة في النذر في الأولى بأن نذرا ما أذن لهما في نذره فليس له منعهما من وفائه في وقته المعين وفي فعل ما أذن لهما في فعله في الثانية من تطوع أو وفاء نذر مبهم فليس له قطعه عليهم