غَيْرِ إذْنِ الزَوْجِ وَالزَوْجُ لَا يَشِينُهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ حَقُ الْفَسْخِ فِي الصَحِيحِ وَالْمَرْأَةُ إذَا كَانَتْ مِنْ الْأَشْرَافِ وَأَجَرَتْ نَفْسَهَا ظِئْرًا فَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقُ الْفَسْخِ لِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُمْ وَفِي الظَهِيرِيَةِ وَلِوَلِيِ الصَبِيِ أَنْ يَمْنَعَ أَقَارِبَ الظِئْرِ مِنْ الْمُكْثِ فِي مَنْزِلِهِ وَأَمَا الزِيَادَةُ إذَا كَانَ يُؤَدِي ذَلِكَ إلَى الْإِخْلَالِ بِالْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الصَغِيرِ لَهُ حَقُ الْمَنْعِ وَإِلَا فَلَا قَالَ رَحِمَهُ اللَه
غير إذن الزوج والزوج لا يشينه ذلك فليس له حق الفسخ في الصحيح والمرأة إذا كانت من الأشراف وأجرت نفسها ظئرا فللأولياء حق الفسخ لدفع العار عنهم وفي الظهيرية ولولي الصبي أن يمنع أقارب الظئر من المكث في منزله وأما الزيادة إذا كان يؤدي ذلك إلى الإخلال بالقيام بمصالح الصغير له حق المنع وإلا فلا قال رحمه الله