ْمَوْتِ وَيُرَدُ بِمَا يَأْتِي مِنْ إشْكَالِ الْإِمَامِ وَأَنَهُ لَوْ طَلَقَ قَبْلَ فَرْضٍ وَوَطْءٍ لَمْ يَجِبْ شَطْرٌ فَعُلِمَ أَنَهُ لَمْ يَجِبْ بِنَفْسِ الْعَقْدِ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ أَصْلًا وَأَمَا لُزُومُ الْمَالِ بِطَارِئِ فَرْضٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ مَوْتٍ فَوُجُوبُ مُبْتَدَأٌ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ فَإِنْ وَطِئَ الْمُفَوِضَةَ وَلَوْ بِاخْتِيَارِهَا فَمَهْرُ مِثْلٍ لِأَنَ الْبُضْعَ حَقٌ لِلَهِ تَعَالَى إذْ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ وَمَرَ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ
موت ويرد بما يأتي من إشكال الإمام وأنه لو طلق قبل فرض ووطء لم يجب شطر فعلم أنه لم يجب بنفس العقد شيء من المال أصلا وأما لزوم المال بطارئ فرض أو وطء أو موت فوجوب مبتدأ وإن كان العقد هو الأصل فيه فإن وطئ المفوضة ولو باختيارها فمهر مثل لأن البضع حق لله تعالى إذ لا يباح بالإباحة ومر في نكاح المشرك