لْفُرُوعِ وَجَزَمَ الْأَكْثَرُ بِالرِوَايَةِ الْأُولَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ الطَهَارَةُ لِابْتِدَاءِ اللُبْسِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا وَهِيَ كَمَالُ الطَهَارَةِ فَذَكَرُوا فِيهَا الرِوَايَةَ الثَانِيَةَ قُلْت وَقَدْ تَقَدَمَتْ الرِوَايَةُ الَتِي نَقَلَهَا أَبُو الْفَرَجِ وَأَنَهُ يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَوْ نَوَى جُنُبٌ رَفْعَ حَدَثِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَأَدْخَلَهُمَا فِي الْخُفِ ثُمَ تَمَمَ طَهَارَتَهُ أَوْ فَ
لفروع وجزم الأكثر بالرواية الأولى في هذه المسألة وهي الطهارة لابتداء اللبس بخلاف المسألة قبلها وهي كمال الطهارة فذكروا فيها الرواية الثانية قلت وقد تقدمت الرواية التي نقلها أبو الفرج وأنه يجوز له المسح عليها في هذه المسألة ولو نوى جنب رفع حدثه وغسل رجليه وأدخلهما في الخف ثم تمم طهارته أو ف