ا يُعْلَمُ أَنَهُ يَئُولُ إلَيْهِ وَيَصِحُ أَخْذُ رَهْنٍ بِدِيَةٍ عَلَى عَاقِلَةٍ وَبِجُعْلٍ بَعْدَهُمَا أَيْ الْحَوْلِ وَالْعَمَلِ لِاسْتِقْرَارِهِمَا وَلَا يَصِحُ أَخْذُ رَهْنٍ بِدَيْنِ كِتَابَةٍ لِفَوَاتِ الْإِرْفَاقِ بِالْأَجَلِ الْمَشْرُوعِ إذْ يُمْكِنُهُ بَيْعُ الرَهْنِ وَإِيفَاءُ الْكِتَابَةِ وَلَا بِعُهْدَةِ مَبِيعٍ لِأَنَهُ لَيْسَ لَهُ حَدٌ يَنْتَهِي إلَيْهِ فَيَعُمُ ضَرَرُهُ بِمَنْعِ التَصَرُفِ فِيهِ وَإِذَا وَثَقَ الْبَائِعُ عَلَى عُهْدَة
ا يعلم أنه يئول إليه ويصح أخذ رهن بدية على عاقلة وبجعل بعدهما أي الحول والعمل لاستقرارهما ولا يصح أخذ رهن بدين كتابة لفوات الإرفاق بالأجل المشروع إذ يمكنه بيع الرهن وإيفاء الكتابة ولا بعهدة مبيع لأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره بمنع التصرف فيه وإذا وثق البائع على عهدة