ُتَصِلُ مِنْ ذَلِكَ بِحَيْضِهَا الْمُتَقَدِمِ حَيْضٌ فَمَحَلُ كَوْنِ الدَمِ الْخَارِجِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ حَالَ الطَلْقِ طُهْرًا مَا لَمْ يَتَصِلْ بِحَيْضٍ مُتَقَدِمٍ قَوْلُهُ الْمَنْقُولُ فِي مَسْأَلَةِ حَدِ طُهْرِ الْحَيْضِ مِنْهُ عَنْ التَتِمَةِ كَلَامٌ لَا مَعْنَى لَهُ وَصَوَابُهُ الْمَنْقُولُ فِي فَرْعٍ إذَا قُلْنَا دَمُ الْحَامِلِ حَيْضٌ عَلَى أَنَهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ الْمَنْقُولِ عَنْ التَتِمَةِ وَحَذَفَ مَا بَيْنَهُمَا لَكَانَ هُوَ الصَوَابُ قَوْلُهُ أُخِذَ
تصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض فمحل كون الدم الخارج مع الولد أو حال الطلق طهرا ما لم يتصل بحيض متقدم قوله المنقول في مسألة حد طهر الحيض منه عن التتمة كلام لا معنى له وصوابه المنقول في فرع إذا قلنا دم الحامل حيض على أنه لو اقتصر على قوله المنقول عن التتمة وحذف ما بينهما لكان هو الصواب قوله أخذ