أَصْلَهُ مَالُ الزَكَاةِ تَدَنَسَ بِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ حَتَى جَعَلَ مِنْ الْأَوْسَاخِ فِي لَفْظِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَرُمَ عَلَى مَنْ شَرُفَ بِقَرَابَتِهِ النَاصِرَةِ لَهُ وَلَمْ تَصِل مَعَ هَذَا إلَى النَجَاسَةِ حَتَى لَوْ صَلَى حَامِلُ دَرَاهِمِ الزَكَاةِ صَحَتْ فَكَذَا يَجِبُ فِي الْمَاءِ أَنْ يَتَغَيَرَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَصِلُ إلَى التَنْجِيسِ وَهُوَ يَسْلُبُ الطَهُورِيَةَ إلَا أَنْ يَقُومَ فِيهِ دَلِيلٌ يَخُصُهُ غَيْرُ هَذَا الْقِيَاسِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ وَجَدْنَاهُ فَإ
أصله مال الزكاة تدنس بإسقاط الفرض حتى جعل من الأوساخ في لفظه صلى الله عليه وسلم فحرم على من شرف بقرابته الناصرة له ولم تصل مع هذا إلى النجاسة حتى لو صلى حامل دراهم الزكاة صحت فكذا يجب في الماء أن يتغير على وجه لا يصل إلى التنجيس وهو يسلب الطهورية إلا أن يقوم فيه دليل يخصه غير هذا القياس فإن قيل قد وجدناه فإ