ٍ وَلَمْ يَرَ كُلٌ مِنْهُمَا مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ الْعَرَضِ ثَبَتَ لِكُلٍ الْخِيَارُ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُشْتَرٍ لِلْعَرَضِ الَذِي يَحْصُلُ لَهُ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ قَالَ وَضْعُ الْخِلَافِ فِي الْمَبِيعِ إذْ لَا خِيَارَ فِي الثَمَنِ الدَيْنِ اتِفَاقًا وَأَمَا الثَمَنُ الْعَيْنُ فَفِيهِ الْخِيَارُ عِنْدَنَا لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَبِيعِ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا يَتَوَقَتُ أَيْ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مُعَيَنٌ عَلَى الصَحِيحِ فَيَثْبُتُ فِي جَمِيعِ ال
 ولم ير كل منهما ما يحصل له من العرض ثبت لكل الخيار لأن كل واحد منهما مشتر للعرض الذي يحصل له كما في الجوهرة وفي شرح المجمع قال وضع الخلاف في المبيع إذ لا خيار في الثمن الدين اتفاقا وأما الثمن العين ففيه الخيار عندنا لأنه بمنزلة المبيع ا هـ قوله ولا يتوقت أي ليس له وقت معين على الصحيح فيثبت في جميع ال