 بَيْعَهَا لِتَوَقُعِ زِيَادَةِ رَاغِبٍ أُجِيبَ الْوَارِثُ فِي الْأَصَحِلِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهَا لَا تَزِيدُ عَلَى الْقِيمَةِ وَالصَحِيحُ أَنَ تَعَلُقَ الدَيْنِ بِالتَرِكَةِ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ لِأَنَهُ لَيْسَ فِي الْإِرْثِ الْمُفِيدِ لِلْمِلْكِ أَكْثَرُ مِنْ تَعَلُقِ الدَيْنِ بِالْمَوْرُوثِ تَعَلُقَ رَهْنٍ أَوْ أَرْشٍ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ فِي الْمَرْهُونِ وَالْعَبْدِ الْجَانِي وَالثَانِي اسْتَنَدَ إلَى قَوْله تَعَالَى مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ 
 بيعها لتوقع زيادة راغب أجيب الوارث في الأصحلأن الظاهر أنها لا تزيد على القيمة والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث لأنه ليس في الإرث المفيد للملك أكثر من تعلق الدين بالموروث تعلق رهن أو أرش وذلك لا يمنع الملك في المرهون والعبد الجاني والثاني استند إلى قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين 