ْمُ إلَى السَنَدِ أَيْ الْكِتَابِ مَثَلًا كَسَائِرِ مَا نُسِبَ إلَى الْكِتَابِ فَإِنْ قِيلَ السَنَدُ ظَنِيٌ وَالْقَطْعُ إنَمَا جَاءَ مِنْ الْإِجْمَاعِ فَنَقُولُ كَيْفَ يَصِحُ الرُجُوعُ وَالْحَالُ الْمَطْلُوبُ مِنْ الْحُكْمِ هُوَ قَطْعِيَتُهُ لَا ظَنِيَتُهُ وَقَدْيَكُونُ السَنَدُ قَطْعِيًا أَيْضًا وَلَوْ قُلْتُمْ الْإِجْمَاعُ مُبَيِنٌ لِوَجْهِ دَلَالَةِ السَنَدِ عَلَى وَجْهِ الْقَطْعِ قُلْنَا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِيَاسِ وَبَيْنَهُ بَلْ الظَاهِرُ حِينَئِذٍ كَوْنُهُمَا مُظْهِرَيْ
م إلى السند أي الكتاب مثلا كسائر ما نسب إلى الكتاب فإن قيل السند ظني والقطع إنما جاء من الإجماع فنقول كيف يصح الرجوع والحال المطلوب من الحكم هو قطعيته لا ظنيته وقديكون السند قطعيا أيضا ولو قلتم الإجماع مبين لوجه دلالة السند على وجه القطع قلنا فما الفرق بين القياس وبينه بل الظاهر حينئذ كونهما مظهري