فَاتُ الْقُضَاةِ وَزِيَادَةُ عِلْمِ الْحِسَابِ وَكَيْفِيَةُ الْقِسْمَةِ قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَحَ الْإِسْنَوِيُ إلَخْ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ هُوَ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ قَوْلُهُ وَالْفُورَانِيُ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَلُ مَا نَصُهُ قَدَمَ الشَارِحُ فِي الْبَابِ الثَانِي فِي جَامِعِ آدَابِ الْقَضَاءِ أَنَهُ لَا يُنْدَبُ تَعْيِينُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَوْلُهُ وَالْأَوَلُ أَوْجَهُ أَشَارَ إلَى تَصْح
فات القضاة وزيادة علم الحساب وكيفية القسمة قوله وبه صرح الإسنوي إلخ وقال الأذرعي هو الأقرب إلى كلام الجمهور قوله والفوراني على جهة الكراهة أشار إلى تصحيحه وكتب على قوله والأوجه الأول ما نصه قدم الشارح في الباب الثاني في جامع آداب القضاء أنه لا يندب تعيينه في هذه الحالة قوله والأول أوجه أشار إلى تصح