فَرْضِ وَالنَفَلِ عَلَى تَقْدِيرِ جَوَازِ سَفَرِهَا فِيهِ قَوْلُهُ وَأَمْكَنَهَا الْهَرَبُ فَإِنَهَا تَخْرُجُ مِنْهَا مَعَ رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهَا وَكَانَ يَحْصُلُ بِكُلٍ مِنْ بَقَائِهَا وَخُرُوجِهَا ضَرَرٌ فَإِنْ خَفَ أَحَدُهُمَا ارْتَكَبَتْهُ وَإِنْ تَسَاوَيَا خُيِرَتْ كَذَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُمْ قَوْلُهُ الَتِي يَقْصِدُ بِهَا الْحُكْمَ عَلَى النَوْعَيْنِ أَيْ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ النَوْعَيْنِ قَوْلُهُ فَالْمُخْلِصُ إلَخْ وَالْجَوَابُ أَنَهُ لَمَا جَعَ
فرض والنفل على تقدير جواز سفرها فيه قوله وأمكنها الهرب فإنها تخرج منها مع رفقة مأمونة فإن لم تجدها وكان يحصل بكل من بقائها وخروجها ضرر فإن خف أحدهما ارتكبته وإن تساويا خيرت كذا يفيده كلامهم قوله التي يقصد بها الحكم على النوعين أي كل واحد من النوعين قوله فالمخلص إلخ والجواب أنه لما جع