ْتَدِي إلَى طَرِيقِ الْإِيفَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ فَيَحْتَاجُ إلَى التَوْكِيلِ بِالضَرُورَةِ وَالْمُرَادُ بِالْإِيفَاءِ دَفْعُ مَا عَلَيْهِ وَبِالِاسْتِيفَاءِ الْقَبْضُ إلَا فِي حَدٍ كَقَذْفٍ أَوْ سَرِقَةٍ وَقَوَدٍ أَيْ لَا يَصِحُ التَوْكِيلُ بِاسْتِيفَائِهِمَا مَعَ غَيْبَةِ الْمُوَكِلِ عَنْ الْمَجْلِسِ كَمَا إذَا قَالَ الْمُوَكِلُ وَجَبَ لِي عَلَى فُلَانٍ حَدٌ أَوْ قِصَاصٌ فِي النَفْسِ أَوْ الطَرَفِ فَوَكَلْتُك أَنْ تَطْلُبَهُ مِنْهُ فَقَبِلَ فَإِنَ اسْتِيفَاءَهُمَا بِدُونِ حُض
تدي إلى طريق الإيفاء والاستيفاء فيحتاج إلى التوكيل بالضرورة والمراد بالإيفاء دفع ما عليه وبالاستيفاء القبض إلا في حد كقذف أو سرقة وقود أي لا يصح التوكيل باستيفائهما مع غيبة الموكل عن المجلس كما إذا قال الموكل وجب لي على فلان حد أو قصاص في النفس أو الطرف فوكلتك أن تطلبه منه فقبل فإن استيفاءهما بدون حض