نَا كَمَا فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ لِابْنِ الشَيْخِ فَلَهُ أَيْ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَبْسُهَا أَيْ الْعَيْنِ لِلْأَجْرِ أَيْ لِأَجْلِ الْأُجْرَةِ حَتَى يَسْتَوْفِيَهَا وَقَالَ زُفَرُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ صَارَ مُسَلَمًا إلَى صَاحِبِ الْعَيْنِ بِاتِصَالِهِ بِمِلْكِهِ فَيَسْقُطُ حَقُ الْحَبْسِ بِهِ وَلَنَا أَنَ اتِصَالَ الْعَمَلِ بِالْمَحَلِ ضَرُورَةُ إقَامَةِ الْعَمَلِ فَلَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِهَذَا الِاتِصَالِ مِنْ حَيْثُ إنَهُ تَسْلِيمٌ بَلْ رِضَاهُ فِي تَ
نا كما في شرح الوقاية لابن الشيخ فله أي للمستأجر حبسها أي العين للأجر أي لأجل الأجرة حتى يستوفيها وقال زفر ليس له ذلك لأن المعقود عليه صار مسلما إلى صاحب العين باتصاله بملكه فيسقط حق الحبس به ولنا أن اتصال العمل بالمحل ضرورة إقامة العمل فلم يكن راضيا بهذا الاتصال من حيث إنه تسليم بل رضاه في ت