نُ مَعَهُ إعَادَةُ الْأَوَلِ أَوْ كَانَ صَاحِبُهُ عَلَى عَزْمِ إعَادَتِهِ صَارَ أَحَقَ بِهِ كَمَا لَوْ قَعَدَ لِاسْتِرَاحَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فِي طَرِيقٍ وَاسِعٍ ثُمَ انْتَقَلَ عَنْهُ يَجُوزُ لِغَيْرِهِ الِارْتِفَاق بِهِ وَيَصِيرُ أَحَقَ بِهِ فَإِنْ قُلْت قِيَاسُ اعْتِبَارِ الْإِعْرَاضِ فِي الْقُعُودِ فِيهِ لِلْمُعَامَلَةِ بَقَاءُ حَقِهِ هُنَا إلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ الرَافِعِيُ قُلْت الْمُعَامَلَةُ لَا تَدُومُ بَلْ الِانْتِقَالُ عَنْهَا ثُمَ الْعَوْدُ إلَيْهَا ضَرُورِيٌ فَاعْتُبِرَ الْ
ن معه إعادة الأول أو كان صاحبه على عزم إعادته صار أحق به كما لو قعد لاستراحة أو نحوها في طريق واسع ثم انتقل عنه يجوز لغيره الارتفاق به ويصير أحق به فإن قلت قياس اعتبار الإعراض في القعود فيه للمعاملة بقاء حقه هنا إليه كما بحثه الرافعي قلت المعاملة لا تدوم بل الانتقال عنها ثم العود إليها ضروري فاعتبر ال