يْرَهُ أَيْ غَيْرَ الْمُتَفَقِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَقْدِ فَالْمُعْتَبَرُ مَا أَعْلَنَاهُ عِنْدَ الطَرَفَيْنِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ مَا أَسَرَاهُ يَعْنِي مَنْ تَزَوَجَ امْرَأَةً بِمَهْرٍ فِي السِرِ ثُمَ تَزَوَجَهَا ثَانِيًا بِأَكْثَرَ مِنْهُ رِيَاءً وَسُمْعَةً لَهَا مَهْرُ السِرِ عِنْدَهُ لِأَنَ النِكَاحَ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَلَا يُعْتَبَرُ الْعَقْدُ الثَانِي لِأَنَهُ لَيْسَ بِعَقْدٍ حَقِيقَةً وَقَالَا لَهَا مَهْرُ الْعَلَانِيَةِ لِأَنَ الْعَقْدَ الثَانِيَ وَإِنْ لَمْ يُع
يره أي غير المتفق عليه عند العقد فالمعتبر ما أعلناه عند الطرفين وعند أبي يوسف ما أسراه يعني من تزوج امرأة بمهر في السر ثم تزوجها ثانيا بأكثر منه رياء وسمعة لها مهر السر عنده لأن النكاح لا يحتمل الفسخ فلا يعتبر العقد الثاني لأنه ليس بعقد حقيقة وقالا لها مهر العلانية لأن العقد الثاني وإن لم يع