لْأَوَلِ إنْ شَكَ فِي رَأْيِ الْحَاكِمِ فَقَدْ تَقَدَمَ إذَا شَكَ هَلْ عَلِمَ الْحَاكِمُ بِالْمُعَارِضِ كَمَنْ حَكَمَ بِبَيِنَةِ خَارِجٍ وَجَهِلَ عِلْمَهُ بِبَيِنَةِ دَاخِلٍ لَمْ يُنْقَضْ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَقَدْ عُلِمَ مِمَا تَقَدَمَ وَمِمَا ذَكَرُوا فِي نَقْضِ حُكْمِ الْحَاكِمِ أَنَهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي نَقْضِ حُكْمِ الْحَاكِمِ عِلْمُ الْحَاكِمِ بِالْخِلَافِ خِلَافًا لِمَالِكٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ قَالَ عَلِمْت وَقْتَ الْحُكْمِ أَنَهُمَا فَسَقَةٌ أَوْ زُورٌ 
لأول إن شك في رأي الحاكم فقد تقدم إذا شك هل علم الحاكم بالمعارض كمن حكم ببينة خارج وجهل علمه ببينة داخل لم ينقض قال في الفروع وقد علم مما تقدم ومما ذكروا في نقض حكم الحاكم أنه لا يعتبر في نقض حكم الحاكم علم الحاكم بالخلاف خلافا لمالك رحمه الله وإن قال علمت وقت الحكم أنهما فسقة أو زور 