حَيْثُ أَعْتَقَ الْمَالِكُ فَيَنْبَغِي أَنَ مِثْلَ الْإِعْتَاقِ الْوَقْفُ لِوُجُودِ الْعِلَةِ فِيهِ ا هـ قَوْلُهُ لِمَا مَضَى كَذَا فِي النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ فَلَمْ يُفَوَتْ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ قَوْلُهُ وَرَجَعَ بِبَدَلِهِ وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ وَلَوْ حَصَلَ إلَخْ عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَا صَدَرَ مِنْ الْعَامِلِ لَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودٌ أَصْلًا كَرَدِ الْآبِقِ إلَى بَعْضِ الطَرِيقِ أ
حيث أعتق المالك فينبغي أن مثل الإعتاق الوقف لوجود العلة فيه ا هـ قوله لما مضى كذا في النهاية والمغني قوله فلم يفوت ببناء المفعول قوله ورجع ببدله وهو أجرة المثل نهاية ومغني قوله ولو حصل إلخ عبارة النهاية والمغني ولا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا كرد الآبق إلى بعض الطريق أ