لْبَيْعَ سَالِبٌ لِلْمِلْكِ وَالشِرَاءَ جَالِبٌ أَجَازَ وَإِلَيْهِ أَوْ رَدَ وَإِنْ لَمْ يَعْقِلْهُ فَبَاطِلٌ نِهَايَةٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ يَدُورُ بَيْنَ نَفْعٍ وَضَرٍ أَمَا النَفْعُ الْمَحْضُ فَيَصِحُ كَقَبُولِهِ الْهِبَةَ وَالصَدَقَةَ وَكَذَا إذَا آجَرَ نَفْسَهُ وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ اسْتِحْسَانًا وَيَصِحُ قَبُولُ بَدَلِ الْخُلْعِ مِنْ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى لِأَنَهُ نَفْعٌ مَحْضٌ وَتَصِحُ عِبَارَةُ الصَبِيِ فِي مَالِ غَيْر
لبيع سالب للملك والشراء جالب أجاز وإليه أو رد وإن لم يعقله فباطل نهاية الشرح قوله يدور بين نفع وضر أما النفع المحض فيصح كقبوله الهبة والصدقة وكذا إذا آجر نفسه ومضى على ذلك العمل وجبت الأجرة استحسانا ويصح قبول بدل الخلع من العبد المحجور بغير إذن المولى لأنه نفع محض وتصح عبارة الصبي في مال غير