هُمَا يَتَصَرَفَانِ بِالْإِذْنِ فَاخْتَصَا بِمَا أُذِنَ لَهُمَا فِيهِ كَالْوَكِيلِ وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُ أَوْ السَيِدُ لَهُ أَيْ لِلْمُمَيِزِ أَوْ الْعَبْدِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ التِجَارَةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤَجِرَ نَفْسَهُ وَلَا أَنْ يَتَوَكَلَ لِغَيْرِهِ وَلَوْ لَمْ يُقَيِدْ الْوَلِيُ أَوْ السَيِدُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ عَقْدٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ إلَا بِإِذْنٍ كَبَيْعِ نَفْسِهِ وَتَزْوِيجِهِ وَلِأَنَ ذَلِكَ يَشْغَلُهُ عَنْ التِجَارَةِ الْمَقْصُودَ
هما يتصرفان بالإذن فاختصا بما أذن لهما فيه كالوكيل وإن أذن الولي أو السيد له أي للمميز أو العبد في جميع أنواع التجارة لم يجز أن يؤجر نفسه ولا أن يتوكل لغيره ولو لم يقيد الولي أو السيد عليه لأنه عقد على نفسه فلا يملكه إلا بإذن كبيع نفسه وتزويجه ولأن ذلك يشغله عن التجارة المقصود