َ الْمُشْتَرِي أَنَ هَذَا الشَيْءَ قَدْ وُضِعَ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِرًا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْبَيْعِ وَيَدَعِيَ الْبَائِعُ أَنَهُ لَمْ يُوضَعْ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِرًا فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الْمَبِيعِ فَهَذَا الِاخْتِلَافُ يَرْجِعُ إلَى الِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الْمَبِيعِ فَيَجْرِي فِيهِ التَحَالُفُ حَسْبَ الْمَادَةِ وَقَدْ يُقَالُ يَصْدُقُ الْبَائِعُ لِأَنَ اخْتِلَافَهُمَا فِي تَابِعٍ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَالتَحَالُفُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْه
 المشتري أن هذا الشيء قد وضع على أن يكون مستقرا فهو داخل في البيع ويدعي البائع أنه لم يوضع على أن يكون مستقرا فهو خارج عن المبيع فهذا الاختلاف يرجع إلى الاختلاف في قدر المبيع فيجري فيه التحالف حسب المادة وقد يقال يصدق البائع لأن اختلافهما في تابع لم يرد عليه العقد والتحالف على خلاف القياس فيما ورد عليه