تَقِلُ بِهِ رُجُوعُ وَاحِدٍ إذَا فَرَضَ تَحَقُقَهُ مَعَ رُجُوعِ جَمَاعَةٍ تَحَاصَصُوا الضَمَانَ لِأَنَهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِهِ مِنْ الْآخَرِ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَرَجَعَتْ امْرَأَةٌ ضَمِنَتْ رُبُعَ الْحَقِ لِبَقَاءِ ثَلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ بِبَقَاءِ مَنْ بَقِيَ وَإِنْ رَجَعَتَا ضَمِنَتَا نِصْفَ الْحَقِ لِأَنَ بِشَهَادَةِ الرَجُلِ بَقِيَ نِصْفُ الْحَقِ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرَةُ نِسْوَةٍ ثُمَ رَجَعَ ثَمَانٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِنَ لِأَنَهُ مَنْ يَ
تقل به رجوع واحد إذا فرض تحققه مع رجوع جماعة تحاصصوا الضمان لأنه ليس أحدهما أولى به من الآخر وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء من بقي وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق لأن بشهادة الرجل بقي نصف الحق وإن شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجع ثمان فلا ضمان عليهن لأنه من ي