ِكَ وَإِلَا فَيَنْتَقِلُ لِمَنْ بَعْدَهُ وَفَاسِقٍ لِأَنَهَا وِلَايَةٌ نَعَمْ يَكْفِي مَسْتُورُ الْعَدَالَةِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ لَكِنْ يُخَالِفُهُ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِفُ فِي مُطَلَقَةٍ ادَعَتْ أَهْلِيَةَ الْحَضَانَةِ وَأَنْكَرَ الْمُطَلِقُ أَنَهَا لَا تُقْبَلُ إلَا بِبَيِنَةٍ وَلَا تُسْمَعُ بَيِنَةٌ بِعَدَمِ الْأَهْلِيَةِ إلَا مَعَ بَيَانِ السَبَبِ كَالْجَرْحِ وَجُمِعَ فِي التَوْشِيحِ وَارْتَضَاهُ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ بِحَمْلِ الْأَوَلِ عَلَى مَا بَعْدَ تَسْلِيمِ الْوَلَدِ لَ
ك وإلا فينتقل لمن بعده وفاسق لأنها ولاية نعم يكفي مستور العدالة كما قاله جمع لكن يخالفه ما أفتى به المصنف في مطلقة ادعت أهلية الحضانة وأنكر المطلق أنها لا تقبل إلا ببينة ولا تسمع بينة بعدم الأهلية إلا مع بيان السبب كالجرح وجمع في التوشيح وارتضاه الأذرعي وغيره بحمل الأول على ما بعد تسليم الولد ل