َامُ جَازَ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ الْقَضَاءَ إنْ كَانَ وَإِلَا فَالْكَفَارَةُ وَلَا يَضُرُ هَذَا التَرَدُدُ لِمَا تَقَرَرَ مِنْ الضَرُورَةِ وَمِمَا يُصَرِحُ بِذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الزَكَاةِ لَوْ نَوَى زَكَاةَ مَالِهِ الْغَائِب إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَا فَعَنْ الْحَاضِرِ صَحَ وَوَقَعَتْ عَنْ الْحَاضِرِ إنْ بَانَ الْغَائِبُ تَالِفًا قَالُوا وَلَا نَظَرَ لِلتَرَدُدِ فِي عَيْنِ الْمَالِ بَعْد الْجَزْمِ بِكَوْنِهِ زَكَاةَ مَالِهِ وَهَذَا بِعَيْنِهِ يَأْتِي فِي مَسْأَلَتِنَا فَيُقَال أَوَلًا لَا نَظَرَ
ام جاز له أن ينوي القضاء إن كان وإلا فالكفارة ولا يضر هذا التردد لما تقرر من الضرورة ومما يصرح بذلك قولهم في الزكاة لو نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا وإلا فعن الحاضر صح ووقعت عن الحاضر إن بان الغائب تالفا قالوا ولا نظر للتردد في عين المال بعد الجزم بكونه زكاة ماله وهذا بعينه يأتي في مسألتنا فيقال أولا لا نظر