ُ مَا سَبَقَ الصِحَةُ مِنْ الْوَارِثِ دُونَ غَيْرِهِ وَبِهِ جَزَمَ الدَارِمِيُ نَبَهَ عَلَى ذَلِكَ الزَرْكَشِيُ وَسَيَأْتِي تَصْوِيرُ بَيْعِ الْمَنْفَعَةِ وَكَذَا مَا أَوْصَى بِبَعْضِ مَنَافِعِهِ كَالنَتَاجِ أَيْ كَالْحَيَوَانِ الْمُوصَى بِنَتَاجِهِ يَجُوزُ بَيْعُهُ مُطْلَقًا لِبَقَاءِ بَعْضِ مَنَافِعِهِ وَفَوَائِدِهِ كَالصُوفِ وَاللَبَنِ وَالظَهْرِ وَصُورَةُ بَيْعِهِ أَنْ يَبِيعَهُ حَائِلًا لِأَنَ بَيْعَهُ حَامِلًا بَاطِلٌ لِكَوْنِ الْحَمْلِ حِينَئِذٍ مُسْتَثْنَى شَرْعًا وَلَا يُش
 ما سبق الصحة من الوارث دون غيره وبه جزم الدارمي نبه على ذلك الزركشي وسيأتي تصوير بيع المنفعة وكذا ما أوصى ببعض منافعه كالنتاج أي كالحيوان الموصى بنتاجه يجوز بيعه مطلقا لبقاء بعض منافعه وفوائده كالصوف واللبن والظهر وصورة بيعه أن يبيعه حائلا لأن بيعه حاملا باطل لكون الحمل حينئذ مستثنى شرعا ولا يش