ُ مِنْ ذَاكَ أَيْ الِاتِخَاذِ الْمَمْنُوعِ هـ ا رَشِيدِيٌ قَوْله إذْ لَا يَجُرُ اتِخَاذُ هَذَا إلَى اسْتِعْمَالِهِ أَيْ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ ا هـ سم قَوْلُهُ وَإِنَمَا مُنِعَ إلَى التَنْبِيهِ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ قَالَ الشَافِعِيُ وَقَوْلُهُ وَعَكْسُهُ إلَى سُمِيَتْ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَقَالَ إلَى سُمِيَتْ قَوْلُهُ آخِرُ مَا تَكَلَمَ بِهِ إلَخْ أَيْ فِي شَأْنِ الْيَهُودِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَيْ بِجَزِيرَةِ الْ
 من ذاك أي الاتخاذ الممنوع هـ ا رشيدي قوله إذ لا يجر اتخاذ هذا إلى استعماله أي لأنه لا يمكن ا هـ سم قوله وإنما منع إلى التنبيه في النهاية إلا قوله قال الشافعي وقوله وعكسه إلى سميت وكذا في المغني إلا قوله وقال إلى سميت قوله آخر ما تكلم به إلخ أي في شأن اليهود ا هـ ع ش قوله ليس المراد أي بجزيرة ال