ثَانِي لِأَحَدِهِمَا وَلَا مُعَارِضَ لَهُ فَثَبَتَ الْمَشْهُودُ بِهِ بِشَهَادَتِهِمَا وَلَا يُعْتَبَرُ بِمَا أَعَادَهُ الْعَبْدُ الثَانِي لِأَنَ تِلْكَ شَهَادَةٌ حُكِمَ بِبُطْلَانِهَا وَكَمَا لَا تَقُومُ حُجَةُ الْقَضَاءِ بِمِثْلِ هَذِهِ الشَهَادَةِ فَكَذَلِكَ الْمُعَارَضَةُ لَا تَثْبُتُ بِهَا وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ بَابُ عِتْقِ الْعَبْدِ بَيْنَ الشُرَكَاءِ أَكْثَرُ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ تَنْبَنِي عَلَى أَصْ
ثاني لأحدهما ولا معارض له فثبت المشهود به بشهادتهما ولا يعتبر بما أعاده العبد الثاني لأن تلك شهادة حكم ببطلانها وكما لا تقوم حجة القضاء بمثل هذه الشهادة فكذلك المعارضة لا تثبت بها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب باب عتق العبد بين الشركاء أكثر مسائل هذا الباب تنبني على أص