َانِي وَلَا خِيَارَ لِلْمَجْنِيِ عَلَيْهِ فِي نَقْصِ الْأُصْبُعِ وَخُيِرَ إنْ نَقَصَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ أُصْبُعٍ فِيهِ أَيْ فِي الْقِصَاصِ وَفِي أَخْذِ الدِيَةِ أَيْ دِيَةِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ لَا الْجَانِي وَإِنْ نَقَصَتْ يَدُ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ أَوْ رِجْلُهُ أُصْبُعًا فَالْقَوَدُ عَلَى الْجَانِي الْكَامِلِ الْأَصَابِعِ وَلَوْ كَانَ النَاقِصُ مِنْ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ إبْهَامًا وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ الْمُبَالَغَةِ عَلَى جَوَابِ
اني ولا خيار للمجني عليه في نقص الأصبع وخير إن نقصت يده أو رجله أكثر من أصبع فيه أي في القصاص وفي أخذ الدية أي دية المجني عليه لا الجاني وإن نقصت يد المجني عليه أو رجله أصبعا فالقود على الجاني الكامل الأصابع ولو كان الناقص من المجني عليه إبهاما والأولى تقديم المبالغة على جواب