ْبَ بِهِ ثُمَ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَلَهُ رَدٌ بِهِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ لِأَنَهُ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر عَلَى ظَنٍ مُسَاوٍ طَرَفُهُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ حَيْثُ تَسَاوَى طَرَفَاهُ لَمْ يَكُنْ ظَنًا بَلْ شَكًا وَحَيْثُ كَانَ مَرْجُوحًا كَانَ وَهْمًا فَالْقَوْلُ بِمَا ذُكِرَ تَضْعِيفٌ فِي الْمَعْنَى لِمَنْ أَلْغَى الظَنَ نَعَمْ الظَنُ تَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُهُ بِاعْتِبَارِ قُوَةِ الدَلِيلِ وَضَعْفِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَدَ الظَنُ بِمَا ل
ب به ثم وجد به عيبا فله رد به ولا يمنع منه قوله المذكور لأنه بناه على ظاهر الحال ا هـ قال ع ش قوله م ر على ظن مساو طرفه إلخ قد يقال حيث تساوى طرفاه لم يكن ظنا بل شكا وحيث كان مرجوحا كان وهما فالقول بما ذكر تضعيف في المعنى لمن ألغى الظن نعم الظن تتفاوت مراتبه باعتبار قوة الدليل وضعفه فينبغي أن يقيد الظن بما ل