ةِ وَإِنْ وُصِفَ بِالْحِلِ فِي ذَاتِهِ لِعَدَمِ الْإِثْمِ فِيهِ وَقَوْلُهُمْ لَا يَخْلُو فِعْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ أَوْ السِتَةِ مَحَلُهُ فِي فِعْلِ الْمُكَلَفِ وَلَا أَثَرَ لِخَلْقِهَابِلَا بَكَارَةٍ وَ لَا لِزَوَالِهَا بِلَا وَطْءٍ كَسَقْطَةٍ وَحِدَةِ حَيْضٍ وَأُصْبُعٍ فِي الْأَصَحِ خِلَافًا لِشَرْحِ مُسْلِمٍ وَلَا لِوَطْئِهَا فِي الدُبُرِ لِأَنَهَا لَمْ تُمَارِسْ الرِجَالَ بِالْوَطْءِ فِي مَحَلِ الْبَكَارَةِ وَهِيَ عَلَى غَبَاوَتِهَا وَحَيَائِهَا وَقَضِيَت
ة وإن وصف بالحل في ذاته لعدم الإثم فيه وقولهم لا يخلو فعل من الأحكام الخمسة أو الستة محله في فعل المكلف ولا أثر لخلقهابلا بكارة و لا لزوالها بلا وطء كسقطة وحدة حيض وأصبع في الأصح خلافا لشرح مسلم ولا لوطئها في الدبر لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة وهي على غباوتها وحيائها وقضيت