ِ وَلَمَا كَانَ مُسْلِمًا وَقْتَ الِاسْتِيلَاءِ لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ الِاسْتِرْقَاقِ وَهُوَ الِاسْتِنْكَافُ فَلَا يُوجَدُ الْمَشْرُوطُ وَاحْتُرِزَ بِذَلِكَ عَنْ الِاسْتِرْقَاقِ حَالَةَ الْبَقَاءِ فَإِنَ الْإِسْلَامَ لَا يُنَافِيهِ كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ وَأَوْلَادَهُ الصِغَارَ وَكُلَ مَالٍ مَنْصُوبَانِ بِالْعَطْفِ عَلَى مَفْعُولِ أَحْرَزَ وَقَوْلُهُ فِي يَدٍ صَحِيحَةٍ احْتِرَازٌ عَنْ يَدِ الْغَاصِبِ وَقَوْلُهُ مُحْتَرَمَةٍ احْتِرَازٌ عَنْ يَدِ الْحَرْبِيِ قَوْلُهُ وَقِيلَ
 ولما كان مسلما وقت الاستيلاء لم يوجد شرط الاسترقاق وهو الاستنكاف فلا يوجد المشروط واحترز بذلك عن الاسترقاق حالة البقاء فإن الإسلام لا ينافيه كما تقدم قوله وأولاده الصغار وكل مال منصوبان بالعطف على مفعول أحرز وقوله في يد صحيحة احتراز عن يد الغاصب وقوله محترمة احتراز عن يد الحربي قوله وقيل