 بَاطِلٌ فَصْلٌ وَأَمَا شَرَائِطُ اللُزُومِ فَنَوْعَانِ فِي الْأَصْلِ نَوْعٌ هُوَ شَرْطُ وُقُوعِ النِكَاحِ لَازِمًا وَنَوْعٌ هُوَ شَرْطُ بَقَائِهِ عَلَى اللُزُومِ أَمَا الْأَوَلُ فَأَنْوَاعٌ مِنْهَا أَنْ يَكُونُ الْوَلِيُ فِي إنْكَاحِ الصَغِيرِ وَالصَغِيرَةِ هُوَ الْأَبُ وَالْجَدُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ كَالْأَخِ وَالْعَمِ لَا يَلْزَمُ النِكَاحُ حَتَى يَثْبُتَ لَهُمَا الْخِيَارُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ 
 باطل فصل وأما شرائط اللزوم فنوعان في الأصل نوع هو شرط وقوع النكاح لازما ونوع هو شرط بقائه على اللزوم أما الأول فأنواع منها أن يكون الولي في إنكاح الصغير والصغيرة هو الأب والجد فإن كان غير الأب والجد من الأولياء كالأخ والعم لا يلزم النكاح حتى يثبت لهما الخيار بعد البلوغ وهذا قول أبي حنيفة 