َاطِلٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ لِأَنَهُ لَا يُسَمَى نِكَاحًا شَرْعًا أَوْ الْوَطْء فِي رِدَتِهِ أَيْ رِدَة الزَوْج الثَانِي لِأَنَهُ إنْ لَمْ يُسْلِم فِي الْعِدَةِ لَمْ يُصَادِفْ الْوَطْءُ نِكَاحًا وَإِنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ فَقَدْ وَقَعَ الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ غَيْرِ تَامٍ لِانْعِقَادِ سَبَبِ الْبَيْنُونَةِ أَوْ فِي رِدَتِهَا لِمَا ذُكِرَ أَوْ فِي الدُبُرِ لِأَنَ الْحِلَ مُتَعَلِقٌ بِذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ وَلَا يَحْصُلُ بِهِ أَوْ وَطِئَهَا قَبْلَ إسْلَامِ الْآخَرِ بِأَ
اطل أو بشبهة لأنه لا يسمى نكاحا شرعا أو الوطء في ردته أي ردة الزوج الثاني لأنه إن لم يسلم في العدة لم يصادف الوطء نكاحا وإن عاد إلى الإسلام فقد وقع الوطء في نكاح غير تام لانعقاد سبب البينونة أو في ردتها لما ذكر أو في الدبر لأن الحل متعلق بذوق العسيلة ولا يحصل به أو وطئها قبل إسلام الآخر بأ