َى أَنَ هَذَا أَصْلُ قَوْلِ الشَافِعِيِ عَلَى مَا تَقَدَمَ أَنَهَا عِنْدَنَا بَدَلٌ عَنْ نُصْرَتِهِمْ الَتِي فَاتَتْ بِالْكُفْرِ وَعِنْدَهُ بَدَلٌ عَنْ الْقَتْلِ فَأَفَادَ صِحَةَ هَذَا الِاعْتِبَارِ عِنْدَنَا وَلَكِنَهُ لَيْسَ هُوَ الْمُعْتَبَرَ فَقَطْ بَلْ الْمَجْمُوعُ مِنْهُ وَمِنْ كَوْنِهِ خَلَفًا عَنْ نُصْرَتِهِمْ إيَانَا فَمَتَى تَخَلَفَ أَحَدُهُمَا انْتَفَى وُجُوبُهَا وَعَنْ مُحَمَدٍ لَا جِزْيَةَ عَلَى السَيَاحِينَ قِيلَ يَجُوزُ أَنَهُ أَرَادَ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ مِنْهُمْ
ى أن هذا أصل قول الشافعي على ما تقدم أنها عندنا بدل عن نصرتهم التي فاتت بالكفر وعنده بدل عن القتل فأفاد صحة هذا الاعتبار عندنا ولكنه ليس هو المعتبر فقط بل المجموع منه ومن كونه خلفا عن نصرتهم إيانا فمتى تخلف أحدهما انتفى وجوبها وعن محمد لا جزية على السياحين قيل يجوز أنه أراد من لا يقدر على العمل منهم