َنَهَا قَدْ فَاتَتْ وَلَوْ لَمْ تَفُتْ أَخَذَهَا فَلَمَا فَاتَتْ صَارَ لَهُ قِيمَتُهَا يَوْمَ قَبَضَهَا لِأَنَهُ لَا يَجْتَمِعُ لِأَحَدٍ فِي قَوْلِ مَالِكٍ الْخِيَارُ فِي الضَمَانِ وَفِي أَخْذِ سِلْعَتِهِ مِثْلُ هَذَا قُلْت وَكَذَلِكَ إنْ وَهَبْت لِرَجُلٍ هِبَةً عَلَى عِوَضٍ فَعَوَضَنِي مَنْ الْهِبَةِ الَتِي وَهَبْت لَهُ ثُمَ اُسْتُحِقَتْ الْهِبَةُ وَقَدْ زَادَ الْعِوَضُ فِي يَدَيَ أَوْ نَقَصَ أَوْ حَالَتْ أَسْوَاقُهُ فَإِنَمَا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةُ عِوَضِهِ يَوْمَ قَبَضَ عِ
نها قد فاتت ولو لم تفت أخذها فلما فاتت صار له قيمتها يوم قبضها لأنه لا يجتمع لأحد في قول مالك الخيار في الضمان وفي أخذ سلعته مثل هذا قلت وكذلك إن وهبت لرجل هبة على عوض فعوضني من الهبة التي وهبت له ثم استحقت الهبة وقد زاد العوض في يدي أو نقص أو حالت أسواقه فإنما للموهوب له قيمة عوضه يوم قبض ع