 وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ التَشْقِيصُ فِيمَنْ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ إلَا عِنْدَ عَجْزِ الثُلُثِ عَنْ التَكْمِيلِ الطَرَفُ الثَانِي فِي اللَفْظِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي الْمُوصَى لَهُ فَإِنْ أَوْصَى لِحَمْلِ هِنْدٍ بِكَذَا فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ حَيَيْنِ وَلَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى وَلَدَتْهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَبًا وَبَيْنَهُمَا أَقُلُ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ اسْتَوَيَا كَمَا لَوْ وَهَبَ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى شَيْئًا وَإِنَمَا التَفْضِيلُ فِي التَوْرِيثِ بِالْعُصُوبَةِ أَ
 ولهذا لا يجوز التشقيص فيمن أعتقه في مرض موته إلا عند عجز الثلث عن التكميل الطرف الثاني في اللفظ المستعمل في الموصى له فإن أوصى لحمل هند بكذا فولدت ولدين حيين ولو ذكرا وأنثى ولدتهما معا أو مرتبا وبينهما أقل من ستة أشهر استويا كما لو وهب لذكر وأنثى شيئا وإنما التفضيل في التوريث بالعصوبة أ