عِهِ أَوْ عَلَى أَنْ يُؤَدِيَ مِنْ مَالِ الْأَصِيلِ لَا يَصِحُ لِأَنَهُ لَيْسَ لِلْكَفِيلِ صَلَاحِيَةٌ وَحَقٌ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ حَتَى يَقْتَدِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِذَا وَقَعَتْ كَفَالَةٌ عَلَى هَذِهِ الصُورَةِ فَبِمَا أَنَهَا تَكُونُ قَدْ عُقِدَتْ عَلَى وَجْهٍ لَا يَكُونُ الْكَفِيلُ مَعَهُ مُقْتَدِرًا عَلَى التَنْفِيذِ فَلَا حُكْمَ لَهَا مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِلْمَكْفُولِ لَهُ مِنْ ضَمَانٍ كردم ويذير فَتَمّ كه بَاغَ ويرا فروشهم آن مَال بتودهم أَوْ قَالَ يذير فَتُ
عه أو على أن يؤدي من مال الأصيل لا يصح لأنه ليس للكفيل صلاحية وحق في بيع مال المكفول عنه حتى يقتدر على ذلك وإذا وقعت كفالة على هذه الصورة فبما أنها تكون قد عقدت على وجه لا يكون الكفيل معه مقتدرا على التنفيذ فلا حكم لها مثلا لو قال أحد للمكفول له من ضمان كردم ويذير فتم كه باغ ويرا فروشهم آن مال بتودهم أو قال يذير فت