رِكَةُ لَا تَفِي بِهِ فَدَيْنُ كُلِ غَرِيمٍ بِمَنْزِلَةِ سِهَامِ كُلِ وَارِثٍ وَمَجْمُوعُ الدَيْنِ بِمَنْزِلَةِ التَصْحِيحِ فَبَطَلَتْ الْمُوَافَقَةُ بَيْنَ مَجْمُوعِ الدَيْنِ وَبَيْنَ التَرِكَةِ ثُمَ الْعَمَلُ فِيهِ عَلَى مَا بَيَنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَمَنْ صَالَحَ مِنْ الْوَرَثَةِ عَلَى شَيْءٍ فَاجْعَلْهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَاقْسِمْ مَا بَقِيَ عَلَى سِهَامِ مَنْ بَقِيَ لِأَنَ الْمُصَالِحَ لَمَا تَرَكَ بِشَيْءٍ أَعْطَوْهُ جُعِلَ مُسْتَوْفِيًا نَصِيبَهُ وَخَرَجَ مِنْ الْ
ركة لا تفي به فدين كل غريم بمنزلة سهام كل وارث ومجموع الدين بمنزلة التصحيح فبطلت الموافقة بين مجموع الدين وبين التركة ثم العمل فيه على ما بينا قال رحمه الله ومن صالح من الورثة على شيء فاجعله كأن لم يكن واقسم ما بقي على سهام من بقي لأن المصالح لما ترك بشيء أعطوه جعل مستوفيا نصيبه وخرج من ال