ِإِرَادَةِ الْمُكَلَفِ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى إرَادَتِهِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَ هَذِهِ ذَبِيحَةٌ لَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ فَلَمْ تَجِبْ عَلَى الْمُقِيمِ كَالْعَقِيقَةِ وَفِي الْمَبْسُوطِ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ أَنَ الْمُسَافِرَ لَا أُضْحِيَةَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةُ عِيدٍ وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ مَا تَقَدَمَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَ الْأُضْحِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ وَ
إرادة المكلف ولو كان واجبا لم يفتقر إلى إرادته ودليلنا من جهة القياس أن هذه ذبيحة لا تجب على المسافر فلم تجب على المقيم كالعقيقة وفي المبسوط عن إسماعيل بن أبي أويس أن المسافر لا أضحية عليه لأنه ليس عليه صلاة عيد والمشهور من مذهب مالك ما تقدم والله أعلم مسألة إذا ثبت ذلك فإن الأضحية على أهل الآفاق و