ِهَا إلَى بَعْضٍ وَلِأَنَ الْمَرْجِعَ فِي اخْتِلَافِ الْأَجْنَاسِ إلَى الْعُرْفِ وَهِيَ فِي الْعُرْفِ أَجْنَاسٌ وَقِيلَ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ الثَانِي فِي الْبُيُوعِ وَمِنْهَا أَنَ الْأَرُزَ وَالدُخْنَ وَالذُرَةَ عِنْدَ مَالِكٍ صِنْفٌ وَاحِدٌ كَمَا فِي الْبِدَايَةِ وَلَكِنَ الْمَذْهَبَ أَنَهَا أَجْنَاسٌ يَجُوزُ الْفَضْلُ بَيْنَهَا وَمِنْهَا أَنَ التَمْرَ بِأَصْنَافِهِ كُلِهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ بِلَا خِلَافٍ وَكَذَلِكَ الزَيْتُ بِأَصْنَافِهِ كُلِهَا وَمِنْهَا أَنَ
ها إلى بعض ولأن المرجع في اختلاف الأجناس إلى العرف وهي في العرف أجناس وقيل جنس واحد وهو قول الإمام الثاني في البيوع ومنها أن الأرز والدخن والذرة عند مالك صنف واحد كما في البداية ولكن المذهب أنها أجناس يجوز الفضل بينها ومنها أن التمر بأصنافه كلها جنس واحد بلا خلاف وكذلك الزيت بأصنافه كلها ومنها أن