َبَةٍ مُؤْمِنَةٍ بِلَا تَقْيِيدٍ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ الْحَرْبِ وَأَمَا تَخْصِيصُهَا بِالْخَطَإِ فَلِأَنَهُ لَا كَفَارَةَ فِي الْعَمْدِ عِنْدَنَا وَأَمَا الدِيَةُ فَلِأَنَ الْعِصْمَةَ الثَابِتَةَ بِالْإِحْرَازِ بِدَارِنَا لَمْ تَبْطُلْ بِعَارِضِ الِاسْتِئْمَانِ وَأَمَا عَدَمُ الْقَوَدِ فِي الْعَمْدِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ فَلِأَنَ الْقَوَدَ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ إلَا بِمَنَعَةٍ لِأَنَ الْوَاحِدَ يُقَاوِمُ الْوَاحِدَ غَالِبًا وَلَا مَنَعَةَ إلَا بِالْإِمَامِ وَأَهْلِ الْإِ
بة مؤمنة بلا تقييد بدار الإسلام أو الحرب وأما تخصيصها بالخطإ فلأنه لا كفارة في العمد عندنا وأما الدية فلأن العصمة الثابتة بالإحراز بدارنا لم تبطل بعارض الاستئمان وأما عدم القود في العمد وهو ظاهر الرواية فلأن القود لا يمكن استيفاؤه إلا بمنعة لأن الواحد يقاوم الواحد غالبا ولا منعة إلا بالإمام وأهل الإ