نِكَاحَ وَيَصِحُ مِنْهُ وَهُوَ عَامِدٌ عَالِمٌ ذَاكِرٌ مُخْتَارٌ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ا هـ م د قَوْلُهُ أَوْ لِوَكِيلِهِ صَوَابُهُ أَوْ لِمُوَكِلِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكِلُ مُحْرِمًا أَوْ حَلَالًا وَالْوَكِيلُ مُحْرِمٌ وَلَا بُدَ قَوْلُهُ عَنْ الرَجْعَةِ وَكَذَا الشَهَادَةُ عَلَى الْعَقْدِ وَزِفَافُ الْمُحْرِمَةِ لِلْحَلَالِ وَعَكْسُهُ ق ل قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَنُدِبَ لَهُ تَرْكُ الْخِطْبَةِ وَكُرِهَتْ رَجْعَتُهُ وَجَازَ كَوْنُهُ شَاهِدًا فِي نِكَاحِ الْحَلَا
نكاح ويصح منه وهو عامد عالم ذاكر مختار ولا إثم عليه في ذلك ا هـ م د قوله أو لوكيله صوابه أو لموكله وسواء كان الموكل محرما أو حلالا والوكيل محرم ولا بد قوله عن الرجعة وكذا الشهادة على العقد وزفاف المحرمة للحلال وعكسه ق ل قال ابن حجر وندب له ترك الخطبة وكرهت رجعته وجاز كونه شاهدا في نكاح الحلا