حَلَالٌ مَكَةَ فَطَافَ لِلْقُدُومِ ثُمَ أَحْرَمَ بِالْحَجِ فَهَلْ لَهُ السَعْيُ حِينَئِذٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ أَوْ لَا وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى مَا لَوْ صَدَرَ طَوَافُ الْقُدُومِ حَالَ الْإِحْرَامِ لِشُمُولِ نِيَةِ الْحَجِ لَهُمَا حِينَئِذٍ فَكَانَتْ التَبَعِيَةُ صَحِيحَةً لِوُجُودِ الْمُجَانَسَةِ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ فَالْمُجَانَسَةُ مُنْتَفِيَةٌ بَيْنَهُمَا كُلٌ مُحْتَمَلٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْآتِي فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ يُؤَيِدُ الثَانِيَ وَهُوَ الظَاهِرُ وَلَوْ طَاف
حلال مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج فهل له السعي حينئذ كما اقتضاه إطلاقهم أو لا ويحمل كلامهم على ما لو صدر طواف القدوم حال الإحرام لشمول نية الحج لهما حينئذ فكانت التبعية صحيحة لوجود المجانسة بخلافه في تلك فالمجانسة منتفية بينهما كل محتمل وظاهر كلامهم الآتي في طواف الوداع يؤيد الثاني وهو الظاهر ولو طاف