 لِأَنَهُ سَلَفٌ ابْنُ يُونُسَ وَهَذَا هُوَ الصَوَابُ إنْ ثَبَتَ الدَفْعُ نَصُ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَ الضَامِنَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْغَرِيمِ إلَا إذَا أَدَى مِنْ صَاحِبِ الْحَقِ بِبَيِنَةٍ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَضْمُونِ لَهُ قَالَ ابْنُ شَاسٍ وَبِالْجُمْلَةِ كُلَمَا ثَبَتَ الْوَفَاءُ ثَبَتَ الرُجُوعُ وَجَازَ صُلْحُهُ عَنْهُ بِمَا جَازَ لِلْغَرِيمِ عَلَى الْأَصَحِ ابْنُ شَاسٍ مَنْ أَدَى دَيْنَ غَيْرِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ ثُمَ قَالَ وَإِذَا صَالَحَ الْكَفِيلُ عَنْ ا
 لأنه سلف ابن يونس وهذا هو الصواب إن ثبت الدفع نص ابن الحاجب أن الضامن لا يرجع على الغريم إلا إذا أدى من صاحب الحق ببينة أو بإقرار المضمون له قال ابن شاس وبالجملة كلما ثبت الوفاء ثبت الرجوع وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح ابن شاس من أدى دين غيره رجع عليه ثم قال وإذا صالح الكفيل عن ا