فِي الِاجْتِهَادِ أَوْ فِي مَعْرِفَةِ الْيَمِينِ مِنْ الْيَسَارِ وَهُوَ الصَحِيحُ وَلَكِنَهُ يُؤَدَبُ وَقَيَدَ بِالْأَمْرِ بِالْقَطْعِ لِأَنَهُ لَوْ قَطَعَهُ أَحَدٌ قَبْلَ الْأَمْرِ وَالْقَضَاءِ كَانَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَالدِيَةُ فِي الْخَطَأِ كَمَا فِي النَهْرِ قَوْلُهُ وَقُطِعَ مَنْ شَقَ مَا سَرَقَ إلَخْ هَذَا عِنْدَهُمَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ لَا يُقْطَعُ وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا اخْتَارَ تَضْمِينَ النُقْصَانِ وَأَخَذَ الثَوْبَ فَإِنْ اخْتَارَ تَضْمِينَ الْق
في الاجتهاد أو في معرفة اليمين من اليسار وهو الصحيح ولكنه يؤدب وقيد بالأمر بالقطع لأنه لو قطعه أحد قبل الأمر والقضاء كان عليه القصاص في العمد والدية في الخطأ كما في النهر قوله وقطع من شق ما سرق إلخ هذا عندهما وعن أبي يوسف أنه لا يقطع وهذا الخلاف فيما إذا اختار تضمين النقصان وأخذ الثوب فإن اختار تضمين الق