وَالِدِهِ عَلَى شَرْحِ الرَوْضِ وَإِنَمَا تَرْجِعُ إلَى الْفَرْضِ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ وَمَا مَعَهَا لَا يَتَوَارَثُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ بِنَسَبٍ أَوْ غَيْرِهِ لِخَبَرِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ مِنْ الْكَافِرِ وَلَا الْكَافِرُ مِنْ الْمُسْلِمِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى الثَانِي وَإِنَمَا جَازَ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرَةِ لِأَنَ مَبْنَى مَا هُنَا عَلَى الْمُوَالَاةِ وَالْمُنَاصَرَةِ وَلَا مُوَالَاةَ وَلَا مُنَاصَر
والده على شرح الروض وإنما ترجع إلى الفرض بالولد وولد الولد فصل في موانع الإرث وما معها لا يتوارث مسلم وكافر بنسب أو غيره لخبر لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم متفق عليه وللإجماع على الثاني وإنما جاز نكاح المسلم للكافرة لأن مبنى ما هنا على الموالاة والمناصرة ولا موالاة ولا مناصر