ةٌ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَلَيْسَ مُرَادًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ أُقِتَ بِوَقْتٍ فَلَا يَتَأَبَدُ وَيَتَعَيَنُ لَفْظُ الْإِجَارَةِ ا هـ سم وَرَشِيدِيٌ وَقَالَ ع ش وَلَا يُنَافِيهِ أَيْ كَوْنُهُ إجَارَةً مَحْضَةً قَوْلُهُ بِعْتُك لِأَنَهُ لَمَا عَقَبَهُ بِقَوْلِهِ لِحَقِ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ دَلَ عَلَى أَنَهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ حَقِيقَةَ الْبَيْعِ ا هـ وَلَعَلَهُ لَمْ يَطَلِعْ عَلَى مَا مَرَ عَنْ شَرْحِ الرَوْضِ الْمَذْكُورِ نَقْلُ الْمَذْهَبِ 
ة إلخ ظاهره ولو بلفظ البيع وليس مرادا قال في شرح الروض وإلا أي وإن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة ا هـ سم ورشيدي وقال ع ش ولا ينافيه أي كونه إجارة محضة قوله بعتك لأنه لما عقبه بقوله لحق البناء عليه دل على أنه لم يرد به حقيقة البيع ا هـ ولعله لم يطلع على ما مر عن شرح الروض المذكور نقل المذهب 