آخَرَ وَلَا يُوجَدُ تَقْيِيدٌ فِي زَمَانِنَا مِثْلَ هَذَا التَقْيِيدِ الْوَارِدِ فِي هَذَا الْمِثَالِ تَقْيِيدُ الْقَضَاءِ بِاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُوصَاتِ لَوْ صَدَرَ أَمْرٌ سُلْطَانِيٌ بِأَنْ لَا تُسْمَعَ الدَعْوَى الْمُتَعَلِقَةُ بِالْخُصُوصِ الْفُلَانِيِ لِمُلَاحَظَةٍ عَادِلَةٍ تَتَعَلَقُ بِالْمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَمِعَ تِلْكَ الدَعْوَى وَيَحْكُمَ بِهَا فَإِذَا حَكَمَ فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِأَنَ ذَلِكَ الْقَاضِيَ لَمْ يَكُنْ قَاضِيًا فِي تِلْكَ
آخر ولا يوجد تقييد في زماننا مثل هذا التقييد الوارد في هذا المثال تقييد القضاء باستثناء بعض الخصوصات لو صدر أمر سلطاني بأن لا تسمع الدعوى المتعلقة بالخصوص الفلاني لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة فليس للقاضي أن يستمع تلك الدعوى ويحكم بها فإذا حكم فلا ينفذ حكمه لأن ذلك القاضي لم يكن قاضيا في تلك