ُ وَقْفًا بِنَفْسِ الْبِنَاءِ وَقَوْلُهُ مَرَ فَالْمُنْشِئُ لِوَقْفِهِ إلَخْ أَيْ وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الشِرَاءِ أَوْ الْعِمَارَةِ فَإِنْ عَمَرَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُنْشِئْ لِذَلِكَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَيُصَدَقُ فِي عَدَمِ الْإِنْشَاءِ أَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ رِيعِهِ فَهُوَ مِلْكٌ لِلْمَسْجِدِ مَثَلًا يَبِيعُهُ إذَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ وَبَقِيَ مَا لَوْ دَخَلَ فِي جِهَتِهِ شَيْءٌ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ وَأَرَادَ الْعِمَارَةَ بِهِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ وَيَسْقُطُ عَنْ ذِمَتِهِ
 وقفا بنفس البناء وقوله مر فالمنشئ لوقفه إلخ أي ولا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فإن عمر من ماله ولم ينشئ لذلك فهو باق على ملكه ويصدق في عدم الإنشاء أو اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه إذا اقتضته المصلحة وبقي ما لو دخل في جهته شيء من مال الوقف وأراد العمارة به هل له ذلك ويسقط عن ذمته