بَعْضِ الثَمَنِ يَظْهَرُ فِي حَقِ الشَفِيعِ حَتَى يَأْخُذَهُ بِمَا بَقِيَ وَلَا يَظْهَرُ حَطُ الْكُلِ فِي حَقِهِ وَلَا الزِيَادَةُ عَلَى الثَمَنِ بَعْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ حَتَى لَا تَلْزَمَهُ الزِيَادَةُ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ الثَمَنِ فَيَأْخُذُهُ بِجَمِيعِ الْمُسَمَى عِنْدَ الْعَقْدِ لِأَنَ الْحَطَ لَمَا الْتَحَقَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ صَارَ الْبَاقِي هُوَ الثَمَنُ كَأَنَهُ لَمْ يُسَمِ غَيْرَ ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحَطُ قَبْلَ أَخْذِهِ بِالشُفْعَ
بعض الثمن يظهر في حق الشفيع حتى يأخذه بما بقي ولا يظهر حط الكل في حقه ولا الزيادة على الثمن بعد عقد البيع حتى لا تلزمه الزيادة ولا يسقط عنه شيء من الثمن فيأخذه بجميع المسمى عند العقد لأن الحط لما التحق بأصل العقد صار الباقي هو الثمن كأنه لم يسم غير ذلك ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحط قبل أخذه بالشفع