 بَعْدَ الْإِجَازَةِ وَعُرِفَ مِمَا ذَكَرْنَا أَنَ الصَبِيَ إذَا تَزَوَجَ يَتَوَقَفُ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِهِ لِأَنَ الصَبِيَ الْعَاقِلَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَارَةِ غَيْرَ أَنَهُ مُحْتَاجٌ إلَى رَأْيِ الْوَلِيِ فَالصَوَابُ أَنْ يُحْمَلَ الْمُجِيزُ عَلَى مَنْ لَهُ قُدْرَةُ الْإِمْضَاءِ وَيَنْدَرِجُ الْمُخَاطَبُ فِي ذِكْرِ الْعَقْدِ مِنْ قَوْلِهِ كُلُ عَقْدٍ يَعْقِدُهُ الْفُضُولِيُ فَإِنَ اسْمَ الْعَقْدِ لَا يَتِمُ إلَا بِالشَطْرَيْنِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا فَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ وَمَا ل
 بعد الإجازة وعرف مما ذكرنا أن الصبي إذا تزوج يتوقف على إجازة وليه لأن الصبي العاقل من أهل العبارة غير أنه محتاج إلى رأي الولي فالصواب أن يحمل المجيز على من له قدرة الإمضاء ويندرج المخاطب في ذكر العقد من قوله كل عقد يعقده الفضولي فإن اسم العقد لا يتم إلا بالشطرين أو ما يقوم مقامهما فعلى هذا قوله وما ل