قَ سَائِرَهُنَ إنْ كَانَ مُكَلَفًا اخْتَارَ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لَمْ يَصِحَ اخْتِيَارُهُ وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ لَا يَخْتَارُ لَهُ الْوَلِيُ وَيَقِفُ الْأَمْرُ حَتَى يَبْلُغَ قَالَهُ الْأَصْحَابُ لِأَنَهُ رَاجِعٌ إلَى الشَهْوَةِ وَالْإِرَادَةِ وَاخْتَارَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ وَلِيَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي التَعْيِينِ وَضَعَفَ الْوَقْفِ وَخَرَجَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ صِحَةَ اخْتِيَارِ الْأَبِ مِنْهُنَ وَفَسْخَهُ عَلَى صِحَةِ طَلَاقِهِ عَلَيْهِ ق
ق سائرهن إن كان مكلفا اختار وإن كان صغيرا لم يصح اختياره والصحيح من المذهب لا يختار له الولي ويقف الأمر حتى يبلغ قاله الأصحاب لأنه راجع إلى الشهوة والإرادة واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن وليه يقوم مقامه في التعيين وضعف الوقف وخرج بعض الأصحاب صحة اختيار الأب منهن وفسخه على صحة طلاقه عليه ق