عَبْدِ وَلَا شَيْءَ لَهُ سِوَاهُ لِعَدَمِ صِحَةِ الْمُحَابَاةِ أَوْ فَلْيَنْقُضْ مَا كَانَ سَمَى أَيْ يَفْسَخُهُ لِلتَشْقِيصِ وَبِمَهْرِ مِثْلِهَا ضَارَبَهُمْ أَيْ الْغُرَمَاءَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ الدَيْنُ مَالَهَا أَخَذَ مِنْ الْعَبْدِ نِصْفَهُ وَقَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُلُثِ أَوْ فَسَخَ الْمُسَمَى وَضَارَبَهُمْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَلَا شَيْءَ لَهُبِالْوَصِيَةِ لِأَنَهَا كَانَتْ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ وَقَدْ ارْتَفَعَتْ بِالْفَسْخِ وَتِلْكَ أَيْ ال
عبد ولا شيء له سواه لعدم صحة المحاباة أو فلينقض ما كان سمى أي يفسخه للتشقيص وبمهر مثلها ضاربهم أي الغرماء وإن لم يستغرق الدين مالها أخذ من العبد نصفه وقدر ما يخرج من الثلث أو فسخ المسمى وضاربهم بمهر المثل ولا شيء لهبالوصية لأنها كانت في ضمن معاوضة وقد ارتفعت بالفسخ وتلك أي ال