قَعَتْ الْمُصَالَحَةُ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ عَلَى وَجْهٍ خَاصٍ لَا مُطْلَقًا كَعَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ فُرْسَانًا وَالْمُتَجَهُ الْجَوَازُ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِالْأَوْلَى لِأَنَهَا إذَا جَازَتْ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ مُطْلَقًا فَلْتَجُزْ عَلَى تَرْكِ نَوْعٍ مِنْهُ بِالْأَوْلَى فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وِفَاقًا لِلْفُورَانِيِ كَلَامُ الْفُورَانِيِ هُوَ قَضِيَةُ قَوْلِ الْمُصَنِفِ يَخْتَصُ إلَخْ قَوْلُهُ وَخِلَافًا لِلْعِمْرَانِيِ مَا قَالَهُ الْعِمْرَانِيُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ 
قعت المصالحة على ترك القتال على وجه خاص لا مطلقا كعلى ترك القتال فرسانا والمتجه الجواز بل قد يقال بالأولى لأنها إذا جازت على ترك القتال مطلقا فلتجز على ترك نوع منه بالأولى فليتأمل قوله وفاقا للفوراني كلام الفوراني هو قضية قول المصنف يختص إلخ قوله وخلافا للعمراني ما قاله العمراني هو المعتمد 