 مِنْهُمْ وَالِاثْنَانِ أَحْوَطُ كَذَا عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُرِيهِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ لِأَنَهُ قَوْلٌ مُلْزِمٌ فَلَا بُدَ فِيهِ مِنْ الْعَدَدِ كَالشَهَادَةِ وَمِثْلُهُ فِي الْعِمَادِيَةِ وَأَجَابَ قَارِئِ الْهِدَايَةِ بِأَنَ الْعَيْبَ إنْ كَانَ يَخْتَصُ بِمَعْرِفَتِهِ الْأَطِبَاءُ قِيلَ إنَمَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَاءِ وَبَعْضُهُمْ اكْتَفَى بِقَوْلِ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ مِمَا لَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ الرِجَالُ كَالْعُيُوبِ بِالنِسَاءِ اكْتَفَى
 منهم والاثنان أحوط كذا عن بعض المتأخرين وقال بعضهم يريه مسلمين عدلين لأنه قول ملزم فلا بد فيه من العدد كالشهادة ومثله في العمادية وأجاب قارئ الهداية بأن العيب إن كان يختص بمعرفته الأطباء قيل إنما يثبت بقول عدلين من الأطباء وبعضهم اكتفى بقول واحد وإن كان مما لا يطلع عليه الرجال كالعيوب بالنساء اكتفى