ْ النَفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ عَلَيْهِ إذْ الْخَرَاجُ بِالضَمَانِ وَلِهَذَا كَانَتْ نَفَقَةُ الْعَبْدِ الْمُسْتَعَارِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ كَذَا هَذَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ الرَهْنِ إنَ نَفَقَتَهُ عَلَى الرَاهِنِ لَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِأَنَ مَنْفَعَتَهُ لِلرَاهِنِ أَلَا يَرَى أَنَهُ لَوْ هَلَكَ يَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ الدَيْنِ بِقَدْرِهِ كَذَا لَهُ أَنْ يَفْتِكَهُ فِي أَيِ وَقْتٍ شَاءَ فَيَنْتَفِعَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا يَخْرُجُ مِنْ الثُلُثِ فَنَفَقَتُهُ عَلَى صَاحِبِ ا
 النفقة والكسوة عليه إذ الخراج بالضمان ولهذا كانت نفقة العبد المستعار على المستعير كذا هذا بخلاف العبد الرهن إن نفقته على الراهن لا على المرتهن لأن منفعته للراهن ألا يرى أنه لو هلك يسقط عنه من الدين بقدره كذا له أن يفتكه في أي وقت شاء فينتفع به وإن كان العبد صغيرا يخرج من الثلث فنفقته على صاحب ا