ِي هَاشِمٍ الْجِبَائِيَيْنِ وَأَصْحَابِنَا وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَهُ لَا يَتَعَيَنُ بَعْضُ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ بِتَعْيِينِ الْعَبْدِ لِأَنَ ذَلِكَ مِنْ وَضْعِ الشَارِعِ وَإِنَمَا لِلْعَبْدِ الِارْتِفَاقُ فِيهِ كَمَا فِي خِصَالِ الْكَفَارَةِ الْوَاجِبِ أَحَدُهَا وَلَا يَتَعَيَنُ مِنْهَا شَيْءٌ بِتَعْيِينِ الْمُكَلَفِ نَصًا وَلَا قَصْدًا بِأَنْ يَنْوِيَهُ بَلْ يَخْتَارُ أَيَهَا شَاءَ فَيَفْعَلُهُ فَيَصِيرُ هُوَ الْوَاجِبَ الْمُنْكِرُونَ لِلْوَاجِبِ الْ
ي هاشم الجبائيين وأصحابنا ووجه هذا القول أنه لا يتعين بعض أجزاء الوقت بتعيين العبد لأن ذلك من وضع الشارع وإنما للعبد الارتفاق فيه كما في خصال الكفارة الواجب أحدها ولا يتعين منها شيء بتعيين المكلف نصا ولا قصدا بأن ينويه بل يختار أيها شاء فيفعله فيصير هو الواجب المنكرون للواجب ال