حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الزُهْرِيِ وَقَالَ بِهِ ابْنُ حَزْمٍ الظَاهِرِيُ وَقَالَ أَصْحَابُنَا إنَ ذَلِكَ خِلَافُ الْأَوْلَى فَقَطْ وَاخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَتِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَصَحُهُمَا أَنَهُ لَا يُكْرَهُ وَعَلَلَهُ النَوَوِيُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ بِأَنَهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ النَهْيَ الصَرِيحَ قَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِ
حكاه ابن المنذر عن عائشة وعطاء بن أبي رباح وذهب مالك إلى أنه لا بأس بذلك وحكاه ابن المنذر عن الزهري وقال به ابن حزم الظاهري وقال أصحابنا إن ذلك خلاف الأولى فقط واختلفوا في كراهته على وجهين أصحهما أنه لا يكره وعلله النووي في شرح المهذب بأنه لم يثبت فيه نهي مقصود وفيه نظر فإن النهي الصريح قد رواه الحاكم ف