 فِنَائِهِ نَصَ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ إذْنُ الْإِمَامِ فِيهِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَفِي الْأَحْكَامِ السُلْطَانِيَةِ لِلْقَاضِي أَنَ لَهُ التَصَرُفَ فِي فِنَائِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ حَفْرٍ وَغَيْرِهِ إذَا لَمْ يَضُرَ وَإِمَا فِي فِنَاءِ غَيْرِهِ فَإِنْ أَضَرَ بِأَهْلِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ لَمْ يَضُرَ جَازَ وَهَلْ يُعْتَبَرُ إذْنُهُمْ أَوْ إذْنُ الْإِمَامِ فِي فِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى وَجْهَيْنِ وَمِنْهَا إذَا بَنَى مَسْجِدًا فِي طَرِيقٍ وَاسِعٍ لَمْ يَضُرَ بِالْمَارَةِ قَالَ الْأَك
 فنائه نص عليه ولا يجوز إذن الإمام فيه عند الأصحاب وفي الأحكام السلطانية للقاضي أن له التصرف في فنائه بما شاء من حفر وغيره إذا لم يضر وإما في فناء غيره فإن أضر بأهله لم يجز وإن لم يضر جاز وهل يعتبر إذنهم أو إذن الإمام في فناء المسجد على وجهين ومنها إذا بنى مسجدا في طريق واسع لم يضر بالمارة قال الأك