ْهَبُ عَلَى الْفَطِنِ أَنَ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ لَا يُفِيدُ مُدَعَى مَالِكٍ وَالشَافِعِيِ بِدُونِ الْمَصِيرِ إلَى إطْلَاقِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ أَيْضًا لِلسَمَكِ الطَافِي وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ جَعْلِهِ دَلِيلًا مُسْتَقِلًا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى تَحْرِيرِ الْمُصَنِفِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا وَإِطْلَاقِ حَدِيثِ حِلِ مَيْتَةِ الْبَحْرِ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْجِرِيثِ وَالْمَارْمَاهِي وَأَنْوَاعِ السَمَكِ وَالْجَرَادِ بِلَا ذ
هب على الفطن أن هذا القدر من الاستدلال لا يفيد مدعى مالك والشافعي بدون المصير إلى إطلاق ذلك الحديث أيضا للسمك الطافي وعند ذلك لا يظهر وجه جعله دليلا مستقلا كما هو مقتضى تحرير المصنف بل ينبغي أن يقال لإطلاق ما روينا وإطلاق حديث حل ميتة البحر قال ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي وأنواع السمك والجراد بلا ذ