قِ السَاكِتِ إلَيْهِ وَإِذَا مَلَكَ مِقْدَارَ حَقِهِ مِنْ الْمَالِ تَمَكَنَ مِنْ إتْمَامِ قَصْدِهِ وَإِيصَالِ بَدَلِ حَقِ السَاكِتِ إلَيْهِ فَلَا مَعْنَى لِلْعُدُولِ إلَى غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ ثُمَ التَخْرِيجُ عَلَى قَوْلِهِمَا ظَاهِرٌ يَعْنِي إذَا عَلِمَ أَنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَبْنِيَةٌ عَلَى حَرْفَيْنِ أَيْ أَصْلَيْنِ بَقِيَ الْكَلَامُ فِي التَخْرِيجِ وَهُوَ عَلَى قَوْلِهِمَا ظَاهِرٌ لِأَنَ الْإِعْتَاقَ إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَجَزِئًا كَانَ الْمُعْتِقُ مُوقِعًا لِلْعِتْقِ فِي النَصِيب
ق الساكت إليه وإذا ملك مقدار حقه من المال تمكن من إتمام قصده وإيصال بدل حق الساكت إليه فلا معنى للعدول إلى غيره وقوله ثم التخريج على قولهما ظاهر يعني إذا علم أن هذه المسألة مبنية على حرفين أي أصلين بقي الكلام في التخريج وهو على قولهما ظاهر لأن الإعتاق إذا لم يكن متجزئا كان المعتق موقعا للعتق في النصيب