ْ سَرَقَ رَجُلٌ مِنْ أَجْنَبِيَةٍ أَوْ امْرَأَةٌ مِنْ أَجْنَبِيٍ ثُمَ تَزَوَجَهَا قَبْلَ الْقَطْعِ لَا يُقْطَعُ لِوُجُودِ الشُبْهَةِ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ فَصَارَ كَمَا إذَا مَلَكَ الْمَسْرُوقَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَهَبَ لِأَجْنَبِيَةٍ ثُمَ تَزَوَجَهَا حَيْثُ لَا يَسْقُطُ الرُجُوعُ لِأَنَ الْمُعْتَرِضَ شُبْهَةُ الْمِلْكِ وَالشُبْهَةُ تُوجِبُ سُقُوطَ الْحَدِ دُونَ الرُجُوعِ بِخِلَافِ الْوَصِيَةِ حَيْثُ تُعْتَبَرُ فِيهَا حَالَةُ الْمَوْتِ لَا غَيْرُ لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ و
 سرق رجل من أجنبية أو امرأة من أجنبي ثم تزوجها قبل القطع لا يقطع لوجود الشبهة قبل الإمضاء فصار كما إذا ملك المسروق في تلك الحالة بخلاف ما إذا وهب لأجنبية ثم تزوجها حيث لا يسقط الرجوع لأن المعترض شبهة الملك والشبهة توجب سقوط الحد دون الرجوع بخلاف الوصية حيث تعتبر فيها حالة الموت لا غير لما عرف في موضعه و