وَالْكِفَايَةِ لَا يُؤَدِي انْحِصَارُهُ فِيمَا أُشِيرَ إلَى حَمْلِهِ عَلَيْهِ وَلِذَا قِيلَ لَوْ حُمِلَ عَلَى اخْتِلَافِ الرِوَايَةِ لَكَانَ أَوْلَى قَوْلُهُ مَعَ أَنَهُ مُشْكِلٌ قَالَ الرَمْلِيُ أَيْ إيجَابُ مَهْرٍ كَامِلٍ لِكُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ وَيَجِبُ حَمْلُهُ أَيْ حَمْلُ الْقَضَاءِ بِمَهْرٍ كَامِلٍ وَعُقْرٍ كَامِلٍ قَوْلُهُ وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ أَيَةٌ فُرِضَتْ ذَكَرًا حَرُمَ النِكَاحُ أَيْ حَرُمَ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ إذَا كَانَتَا بِحَيْثُ لَوْ 
والكفاية لا يؤدي انحصاره فيما أشير إلى حمله عليه ولذا قيل لو حمل على اختلاف الرواية لكان أولى قوله مع أنه مشكل قال الرملي أي إيجاب مهر كامل لكل واحدة منهما وقوله ويجب حمله أي حمل القضاء بمهر كامل وعقر كامل قوله وبين امرأتين أية فرضت ذكرا حرم النكاح أي حرم الجمع بين امرأتين إذا كانتا بحيث لو 