َ إلَى حَاكِمٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ الْيَمِينَ بِالطَلَاقِ الْمُضَافِ فَأَبْطَلَ الْيَمِينَ نَفَذَ وَلَا يَقَعُ الطَلَاقُ بِتَزَوُجِهَا بَعْدَهُ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ أَبْطَلْت الْيَمِينَ وَنَقَضْت هَذَا الطَلَاقَ وَإِمَا أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ فِي نَفْسِ الْقَضَاءِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ فِي رَاوِيَةٍ لَا يَنْفُذُ ذَكَرَهُ الْخَصَافُ وَهُوَ الصَحِيحُ لِأَنَ مَحَلَ الْخِلَافِ لَا يُوجَدُ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَإِذَا قَضَى حِينَئِذٍ وُجِدَ مَحَلُ الِاخْتِلَافِ وَال
 إلى حاكم من أصحاب الشافعي رحمه الله اليمين بالطلاق المضاف فأبطل اليمين نفذ ولا يقع الطلاق بتزوجها بعده والأحسن أن يقول أبطلت اليمين ونقضت هذا الطلاق وإما أن يكون الخلاف في نفس القضاء ففيه روايتان في راوية لا ينفذ ذكره الخصاف وهو الصحيح لأن محل الخلاف لا يوجد قبل القضاء فإذا قضى حينئذ وجد محل الاختلاف وال