لَذِي يَتَجِهُ الْعَفْوُ لِلضَرُورَةِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ بِحَلْقِ مَحَلِهِ فَاَلَذِي يَتَجِهُ أَيْضًا وُجُوبُهُ مَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ بِهِ مُثْلَةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةًالشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَ مُرَادَهُمْ أَنَ جِنْسَ تِلْكَ الشُعُورِ إلَخْ فِيهِ تَكَلُفٌ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ إذْ كَثِيفُهُ إلَخْ فِيهِ أَنَ هَذَا جَارٍ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ فَلِمَ خَصُوهُ فَهَذَا يُضْعِفُ الْجَوَابَ قَوْلُهُ كُلٌ مُحْتَمَلٌ فَرْضُ هَذَا التَرَدُدِ فِيمَا عَدَا خ
لذي يتجه العفو للضرورة فإن أمكنه بحلق محله فالذي يتجه أيضا وجوبه ما لم يحصل له به مثلة لا تحتمل عادةالشرح قوله لأن مرادهم أن جنس تلك الشعور إلخ فيه تكلف ظاهر فليتأمل قوله إذ كثيفه إلخ فيه أن هذا جار في غيره من المذكورات فلم خصوه فهذا يضعف الجواب قوله كل محتمل فرض هذا التردد فيما عدا خ