اللَفْظِ إلَا بِبَيَانِ خُصُوصِ الْمَعْنَى أَعْنِي تَفَرُدَهُ لِأَنَهُ قَالَ فِي تَحْدِيدِ الْخَاصِ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى وَاحِدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ فَلَا بُدَ مِنْ التَعَرُضِ لِجَانِبِ خُصُوصِ الْمَعْنَى لِيَتِمَ خُصُوصُ اللَفْظِ فَلِهَذَا جَعَلَهُ مِنْ أَقْسَامِ الْخَاصِ وَاعْلَمْ أَنَ صِيغَةَ الْأَمْرِ اُسْتُعْمِلَتْ لِوُجُوهٍ وَالْمَشْهُورُ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَجْهًا , لِلْوُجُوبِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى , أَقِيمُوا الصَلَاةَ وَآتُوا الزَكَاةَ وَلِلنَدْبِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى
اللفظ إلا ببيان خصوص المعنى أعني تفرده لأنه قال في تحديد الخاص لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد فلا بد من التعرض لجانب خصوص المعنى ليتم خصوص اللفظ فلهذا جعله من أقسام الخاص واعلم أن صيغة الأمر استعملت لوجوه والمشهور منها ثمانية عشر وجها , للوجوب كقوله تعالى , أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وللندب كقوله تعالى