إِذَا انْقَطَعَتْ الْمُفَاوَضَةُ عَلَى سَبِيلِ التَوَقُفِ هَلْ تَصِيرُ عِنَانًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا وَعِنْدَهُمَا تَبْقَى عِنَانًا ذَكَرَهُ الْوَلْوَالِجِيُ وَإِنَمَا بَطَلَتْ الشَرِكَةُ بِالْمَوْتِ لِأَنَهَا تَتَضَمَنُ الْوَكَالَةَ أَيْ مَشْرُوطٌ ابْتِدَاؤُهَا وَبَقَاؤُهَا بِهَا ضَرُورَةً فَإِنَهَا لَا يَتَحَقَقُ ابْتِدَاؤُهَا إلَا بِوِلَايَةِ التَصَرُفِ لِكُلٍ مِنْهُمَا فِي مَالِ الْآخَرِ وَلَا تَبْقَى الْوِلَايَةُ إلَا بِبَقَاءِ الْوَكَالَةِ وَبِهَذَا التَقْ
إذا انقطعت المفاوضة على سبيل التوقف هل تصير عنانا عند أبي حنيفة رحمه الله لا وعندهما تبقى عنانا ذكره الولوالجي وإنما بطلت الشركة بالموت لأنها تتضمن الوكالة أي مشروط ابتداؤها وبقاؤها بها ضرورة فإنها لا يتحقق ابتداؤها إلا بولاية التصرف لكل منهما في مال الآخر ولا تبقى الولاية إلا ببقاء الوكالة وبهذا التق