مَ وَدَمُ التَمَتُعِ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْحَاضِرِ فَفَرْعُهُ كَذَلِكَ وَذِكْرُ هَذَا الشَرْطِ كَمَا قَالَ الْوَلِيُ الْعِرَاقِيُ إيضَاحٌ وَإِلَا فَقَوْلُهُ كَدَمِ التَمَتُعِ يُغْنِي عَنْهُ وَإِذَا ذَكَرَ ذَلِكَ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَزِيدَ مَا قَدَرْته خَاتِمَةٌ لَوْ اسْتَأْجَرَ اثْنَانِ شَخْصًا أَحَدُهُمَا لِحَجٍ وَالْآخَرُ لِعُمْرَةٍ فَتَمَتَعَ عَنْهُمَا أَوْ اعْتَمَرَ أَجِيرُ الْحَجِ عَنْ نَفْسِهِ ثُمَ حَجَ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَمَتَعَ بِالْإِذْنِ مِن
م ودم التمتع غير واجب على الحاضر ففرعه كذلك وذكر هذا الشرط كما قال الولي العراقي إيضاح وإلا فقوله كدم التمتع يغني عنه وإذا ذكر ذلك كان ينبغي له أن يزيد ما قدرته خاتمة لو استأجر اثنان شخصا أحدهما لحج والآخر لعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر أجير الحج عن نفسه ثم حج عن المستأجر فإن كان قد تمتع بالإذن من