َاحِهَا وَمَاتَ فَصَدَقَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ يَصِحُ حَتَى يَكُونَ لَهَا الْمَهْرُ وَالْإِرْثُ لِبَقَاءِ حُكْمِ النِكَاحِ وَهُوَ الْعِدَةُ وَإِنْ أَقَرَتْ بِنِكَاحِ رَجُلٍ وَمَاتَتْ فَصَدَقَهَا الزَوْجُ لَمْ يَصِحَ تَصْدِيقُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَهَا لَمَا مَاتَتْ زَالَ النِكَاحُ بِعَلَائِقِهِ حَتَى يَجُوزَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَجَ أُخْتَهَا وَأَرْبَعًا سِوَاهَا وَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يُغَسِلَهَا فَبَطَلَ إقْرَارُهَا فَلَا يَصِحُ التَصْدِيقُ بَعْدَ بُطْلَانِ الْإِقْرَارِ الشَرْحُ قَ
احها ومات فصدقته بعد موته يصح حتى يكون لها المهر والإرث لبقاء حكم النكاح وهو العدة وإن أقرت بنكاح رجل وماتت فصدقها الزوج لم يصح تصديقه عند أبي حنيفة لأنها لما ماتت زال النكاح بعلائقه حتى يجوز له أن يتزوج أختها وأربعا سواها ولا يحل له أن يغسلها فبطل إقرارها فلا يصح التصديق بعد بطلان الإقرار الشرح ق