َلَى مَيِتٍ أَيْ بِأَنَك وَفَيْته لَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنْ أَقَمْت بَيِنَةً بِالْقَضَاءِ أَوْ أَقَرَ الْوَرَثَةُ بِذَلِكَ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَ إنْ أَنْكَرُوا الْقَضَاءَ وَأَرَدْت تَحْلِيفَهُمْ لَمْ يَحْلِفْ مِنْهُمْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ إلَا مَنْ يُظَنُ بِهِ الْعِلْمُ بِالْقَضَاءِ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِدًا مِنْ وَرَثَتِهِ فَإِنْ حَلَفَ غَرِمَ الْمَدِينُ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ أَنَهُ وَفَى وَسَقَطَ عَنْهُ مَنَابُ النَاكِلِ فَقَطْ وَهَذَا إذَا كَانَ الْوَارِثُ بَالِغًا وَقْت
لى ميت أي بأنك وفيته له قبل موته فإن أقمت بينة بالقضاء أو أقر الورثة بذلك فالأمر ظاهر و إن أنكروا القضاء وأردت تحليفهم لم يحلف منهم على نفي العلم إلا من يظن به العلم بالقضاء واحدا أو متعددا من ورثته فإن حلف غرم المدين وإن نكل حلف أنه وفى وسقط عنه مناب الناكل فقط وهذا إذا كان الوارث بالغا وقت