َرِيقٍ تَجِبُ لِأَنَهَا بَدَلُهُ وَالْأَوَلُ يَمْنَعُ الْبَدَلِيَةَ فِي هَذِهِ الصُورَةِ وَ عَلَى الْأَوَلِ أَيْضًا لَوْ عَفَا عَنْ الدِيَةِ لَغَا لِأَنَهُ عَفْوٌ عَمَا لَيْسَ مُسْتَحَقًا فَهُوَ فِيهَا لَغْوٌ كَالْمَعْدُومِ وَلَهُ الْعَفْوُ عَنْ الْقَوَدِ بَعْدَهُ وَإِنْ تَرَاخَى عَلَيْهَا لِأَنَ حَقَهُ لَمْيَتَغَيَرْ بِالْعَفْوِ إذْ اللَاغِي عُدِمَ وَلَوْ اخْتَارَ الْقَوَدَ ثُمَ الدِيَةَ وَجَبَتْ مُطْلَقًا وَلَوْ عَفَا عَلَى غَيْرِ جِنْسِ الدِيَةِ ثَبَتَ 
ريق تجب لأنها بدله والأول يمنع البدلية في هذه الصورة و على الأول أيضا لو عفا عن الدية لغا لأنه عفو عما ليس مستحقا فهو فيها لغو كالمعدوم وله العفو عن القود بعده وإن تراخى عليها لأن حقه لميتغير بالعفو إذ اللاغي عدم ولو اختار القود ثم الدية وجبت مطلقا ولو عفا على غير جنس الدية ثبت 