كْثَرِينَ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَحَكَى أَبُو الْخَطَابِ فِي انْتِصَارِهِ عَنْ الْقَاضِي يَلْزَمُ رَبَ الْمَالِ زَكَاتُهُ إذَا قُلْنَا لَا يَمْلِكُهُ الْعَامِلُ بِدُونِ الْقِسْمَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُزَارَعَةِ وَحَكَاهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَجْهًا وَصَحَحَهُ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ فِي الْحَوَاشِي وَهُوَ بَعِيدٌ وَقَدَمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ل
كثرين واختاره المجد في شرحه وحكى أبو الخطاب في انتصاره عن القاضي يلزم رب المال زكاته إذا قلنا لا يملكه العامل بدون القسمة وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في مسألة المزارعة وحكاه في المستوعب وجها وصححه وهو من المفردات قال في القواعد الفقهية وهو ضعيف قال في الحواشي وهو بعيد وقدمه المجد في شرحه ل