وَلَيْسَتْ الْمُسَاوَاةُ شَرْطًا فِي الْعِنَانِ فَانْقَلَبَتْ عِنَانًا وَكَذَا تَنْقَلِبُ عِنَانًا إنْ فُقِدَ فِيهَا أَيْ الْمُفَاوَضَةِ شَرْطٌ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْعِنَانِ لِمَا قُلْنَا مِنْ زَوَالِ الْمُسَاوَاةِ وَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا عَرْضًا أَوْ عَقَارًا بَقِيَتْ مُفَاوَضَةً لِأَنَهُمَا مِمَا لَا تَصِحُ فِيهِ الشَرِكَةُ فَلَا تُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ وَلَوْ قَالَ مَا لَا تَصِحُ فِيهِ الشَرِكَةُ مَكَانَ عَرْضًا أَوْ عَقَارًا لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَهُ لَوْ وَرِثَ أَحَدُ
وليست المساواة شرطا في العنان فانقلبت عنانا وكذا تنقلب عنانا إن فقد فيها أي المفاوضة شرط لا يشترط في العنان لما قلنا من زوال المساواة وإن ورث أحدهما عرضا أو عقارا بقيت مفاوضة لأنهما مما لا تصح فيه الشركة فلا تشترط المساواة ولو قال ما لا تصح فيه الشركة مكان عرضا أو عقارا لكان أولى لأنه لو ورث أحد