أَنْ يَقْضِيَ لَهُ بِالشُفْعَةِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ الْأَخْذِ فَصَارَ كَمَا إذَا بَاعَهَا قَبْلَهُ وَإِنْ اسْتَرَدَهَا بَعْدَ الْحُكْمِ لَهُ بِهَا بَقِيَتْ عَلَى مِلْكِهِ لِمَا ذَكَرْنَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَفِي إثْبَاتِ الْحَقِ لَهُ أَيْ لِلشَفِيعِ ا هـ قَوْلُهُ ثُمَ إذَا سَقَطَ حَقُ الْفَسْخِ إلَخْ قَالَ الْكَرْخِيُ فَإِنْ سَقَطَ حَقُ الْبَائِعِ فِي النَقْضِ كَانَ لِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ مَا مَلَكَ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَذَلِكَ لِ
أن يقضي له بالشفعة بطلت شفعته لخروجها عن ملكه قبل الأخذ فصار كما إذا باعها قبله وإن استردها بعد الحكم له بها بقيت على ملكه لما ذكرنا الشرح قوله وفي إثبات الحق له أي للشفيع ا هـ قوله ثم إذا سقط حق الفسخ إلخ قال الكرخي فإن سقط حق البائع في النقض كان للشفيع أن يأخذ ما ملك بقيمته يوم القبض وذلك ل