هِ فَهُوَ وَاجِبٌ بِخِلَافِ الْعَكْسِ فَإِنَ الْعُمُومَ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى الْخُصُوصِ وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَتَأَمَلْ هَذِهِ الْمَبَاحِثَ وَالْفُرُوقَ فَإِنَهَا كُلُهَا وَاقِعَةٌ فِي الشَرِيعَةِ وُقُوعًا كَثِيرًا وَاَللَهُ أَعْلَمُ الشَرْحُ الْفَرْقُ الْعِشْرُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ تَخْيِيرِ الْمُكَلَفِينَ فِي الْكَفَارَةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ تَخْيِيرِ الْأَئِمَةِ فِي الْأُسَارَى وَالتَعْزِيرِ وَحَدِ الْمُحَارِبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ اعْلَمْ رَحِمَك اللَهُ تَعَالَى أَنَ
ه فهو واجب بخلاف العكس فإن العموم لا يتوقف على الخصوص وهو الفرق بينهما فتأمل هذه المباحث والفروق فإنها كلها واقعة في الشريعة وقوعا كثيرا والله أعلم الشرح الفرق العشرون والمائة بين قاعدة تخيير المكلفين في الكفارة وبين قاعدة تخيير الأئمة في الأسارى والتعزير وحد المحارب ونحو ذلك اعلم رحمك الله تعالى أن