زِدْتُ عَلَى الثَلَاثِ مَسَائِلَ الْأُولَى تَزْوِيجُ الصَغِيرِ وَالصَغِيرَةِ بِأَقَلَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِأَكْثَرَ فَإِنَهُ لَا يَنْفُذُ الثَانِيَةُ الْوَكِيلُ بِالطَلَاقِ صَاحِيًا إذَا سَكِرَ فَطَلَقَ لَمْ يَقَعْ الثَالِثَةُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَوْ سَكِرَ فَبَاعَ لَمْ يَنْفُذْ عَلَى مُوَكِلِهِ الرَابِعَةُ غَصَبَ مِنْ صَاحٍ وَرَدَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ سَكْرَانُ وَهِيَ فِي فُصُولِ الْعِمَادِيِ فَهُوَ كَالصَاحِي إلَا فِي سَبْعٍ فَيُؤَاخَذُ بِأَقْوَالِ
زدت على الثلاث مسائل الأولى تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل أو بأكثر فإنه لا ينفذ الثانية الوكيل بالطلاق صاحيا إذا سكر فطلق لم يقع الثالثة الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله الرابعة غصب من صاح ورده عليه وهو سكران وهي في فصول العمادي فهو كالصاحي إلا في سبع فيؤاخذ بأقوال