ئِبِ وَلَا حَاجَةَ لِصَاحِبِ الْيَدِ إلَى إثْبَاتِ الرَهْنِ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَ بِمُجَرَدِ الْيَدِ تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ مِنْهُ كَمَا لَوْ أَقَامَ بَيِنَةً أَنَهَا وَدِيعَةٌ فِي يَدِهِ وَقَدْ أَجَابَ بِمِثْلِ هَذَا فِي السِيَرِ الْكَبِيرِ فِي نَظَائِرِهِ فَقَالَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ إذَا أُسِرَ وَوَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ فَوَجَدَهُ الْمُرْتَهِنُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَأَقَامَ الْبَيِنَةَ أَنَهُ رَهْنٌ عِنْدَهُ لِفُلَانٍ وَأَخَذَهُ لَا يَكُونُ هَذَا قَضَاءً عَ
ئب ولا حاجة لصاحب اليد إلى إثبات الرهن لدفع الخصومة عن نفسه فإن بمجرد اليد تندفع الخصومة منه كما لو أقام بينة أنها وديعة في يده وقد أجاب بمثل هذا في السير الكبير في نظائره فقال العبد المرهون إذا أسر ووقع في الغنيمة فوجده المرتهن قبل القسمة وأقام البينة أنه رهن عنده لفلان وأخذه لا يكون هذا قضاء ع