عٍ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ مِنْ هَذِهِ الْعَيْنِ وَ الْخَامِسُ كَوْنُ مُؤَجِرٍ يَمْلِكُهُ أَيْ النَفْعَ بِمِلْكِ الْعَيْنِ أَوْ اسْتِئْجَارِهَا أَوْ مَأْذُونًا لَهُ بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ كَحَاكِمٍ يُؤَجِرُ مَالًا نَحْوَ سَفِيهٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ وَقْفٍ لَا نَاظِرَ لَهُ أَوْ مِنْ قِبَلِ شَخْصٍ مُعَيَنٍ كَنَاظِرٍ خَاصٍ وَوَكِيلٍ فِي إجَارَةِ بَيْعِ مَنَافِعَ فَاشْتُرِطَ فِيهَا ذَلِكَ كَبَيْعِ الْأَعْيَانِ فَتَصِحُ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ لِغَيْرِ
ع لأنه لا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين و الخامس كون مؤجر يملكه أي النفع بملك العين أو استئجارها أو مأذونا له بطريق الولاية كحاكم يؤجر مالا نحو سفيه أو غائب أو وقف لا ناظر له أو من قبل شخص معين كناظر خاص ووكيل في إجارة بيع منافع فاشترط فيها ذلك كبيع الأعيان فتصح من مستأجر لغير