َجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخِي وَتَوْجِيهُهُ رُبَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ قَتْلِ الْأَمَةِ وَمِنْ فَسْخِ الْحُرَةِ بِعَيْبِ زَوْجِهَا قَبْلَ الدُخُولِ أَوْ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِفِ فِي الْبَابِ الْآتِي أَنَ مَوْتَ أَحَدِ الزَوْجَيْنِ يُقَرِرُ الْمَهْرَ كَمَا اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ قَتْلُ الْأَمَةِ وَلَوْ بَاعَ مُزَوَجَةً فَالْمَهْرُ لِلْبَائِعِ فَإِنْ طَلُقَتْ قَبْلَ دُخُولٍ فَنِصْفُهُ لَهُ الشَرْحُ وَلَوْ بَ
جزم به في الأنوار واعتمده شيخي وتوجيهه ربما يؤخذ من تعليل قتل الأمة ومن فسخ الحرة بعيب زوجها قبل الدخول أو بعقد صحيح وعلى هذا يكون مستثنى من قول المصنف في الباب الآتي أن موت أحد الزوجين يقرر المهر كما استثني منه قتل الأمة ولو باع مزوجة فالمهر للبائع فإن طلقت قبل دخول فنصفه له الشرح ولو ب