 فِيهِ مِنْ الضَرَرِ عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَتَأَتَى أَنْ يَكُونَ هَذَا حِيلَةً فِي أَنَ الْمُشْتَرِيَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ قَوْلُهُ فَلَوْ رَجَعَ عَلَيْهِ لَرَجَعَ عَلَيْهِ أَيْ لَوْ رَجَعَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَمَنِ لَرَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَمَنِ فِي الْبَيْعِ الَذِي أَقَرَ بِهِ بَقِيَ أَنَ حَاصِلَ الْحِيلَةِ عَدَمُ تَحَقُقِ رُجُوعِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ وَهُوَ مُنْتَفٍ عِنْدَ رُجُوعِ كُلٍ مِنْهُمَا
 فيه من الضرر عليه فكيف يتأتى أن يكون هذا حيلة في أن المشتري لا يرجع على البائع عند استحقاق المبيع قوله فلو رجع عليه لرجع عليه أي لو رجعه المشتري على البائع بالثمن لرجع البائع على المشتري بالثمن في البيع الذي أقر به بقي أن حاصل الحيلة عدم تحقق رجوع المشتري على البائع وهو منتف عند رجوع كل منهما