عَلَى قَوْلِ الْمُتَقَدِمِينَ بَعْدَ أُجْرَتِهِ وَأَمَا عَلَى الْقَوْلِ الْمُعْتَمَدِ أَنَهَا كَالْوَقْفِ فَتَجِبُ الْأُجْرَةُ عَلَى الشَرِيكِ وَالزَوْجِ لِكَوْنِ سُكْنَى الْمَرْأَةِ وَاجِبَةً عَلَيْهِ وَهُوَ غَاصِبٌ لِدَارِ الْيَتِيمِ فَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ نُجَيْمٍ فِي الصَيْرَفِيَةِ مِنْ التَفْصِيلِ لَوْ الْيَتِيمُ يَقْدِرُ عَلَى الْمَنْعِ فَلَا أَجْرَ وَإِلَا فَعَلَيْهَا غَيْرُ ظَاهِرٍ وَعَلَيْهِ فَهُوَ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهَا كَمَا أَفَادَهُ فِي تَنْوِيرِ الْبَ
على قول المتقدمين بعد أجرته وأما على القول المعتمد أنها كالوقف فتجب الأجرة على الشريك والزوج لكون سكنى المرأة واجبة عليه وهو غاصب لدار اليتيم فتلزمه الأجرة وبه أفتى ابن نجيم في الصيرفية من التفصيل لو اليتيم يقدر على المنع فلا أجر وإلا فعليها غير ظاهر وعليه فهو عليه لا عليها كما أفاده في تنوير الب