 بِالْمُقَارَبَةِ وَنَهَى عَنْ خِلاَفِهَا وَهُمْ يُجِيزُونَ خِلاَفَ الْمُقَارَبَةِ وَلاَ يُوجِبُونَ الْمُقَارَبَةَ فَمَنْ أَضَلُ مِنْ هَؤُلاَءِ الْمَحْرُومِينَ وَالْمُقَارَبَةُ هُوَ الأَجْتِهَادُ فِي التَعْدِيلِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةِ فَصَحَ أَنَ الْمُجْتَهِدَ فِي التَعْدِيلِ بَيْنَ أَوْلاَدِهِ إنْ لَمْ يُصَادِفْ حَقِيقَةَ التَعْدِيلِ كَانَ مُقَارِبًا إذَا 
 بالمقاربة ونهى عن خلافها وهم يجيزون خلاف المقاربة ولا يوجبون المقاربة فمن أضل من هؤلاء المحرومين والمقاربة هو الأجتهاد في التعديل كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فصح أن المجتهد في التعديل بين أولاده إن لم يصادف حقيقة التعديل كان مقاربا إذا 