 أَشَارَ بِلَفْظِ كُلِ إلَى عُمُومِ مُسْلِمٍ لِأَنَهُ بِدُونِهَا مُطْلَقٌ مُحْتَمِلٌ لِإِرَادَةِ الْمَاهِيَةِ فِي ضِمْنِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ قَوْلُهُ وَلَوْ فِيمَا مَضَى هَذَا مَجَازٌ يَحْتَاجُ فِي تَنَاوُلِ اللَفْظِ لَهُ إلَى قَرِينَةٍ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ قُلْت يُمْكِنُ جَعْلُ الْقَرِينَةِ قَوْلَهُ فِيمَا يَأْتِي فَلَا قَضَاءَ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍ فَإِنَهُ يُخْرِجُ الْمُرْتَدَ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ الْمَنْهَجِ لِتَقْيِيدِهِ الْكَافِرَ بِالْأَصْلِيِ 
 أشار بلفظ كل إلى عموم مسلم لأنه بدونها مطلق محتمل لإرادة الماهية في ضمن بعض الأفراد قوله ولو فيما مضى هذا مجاز يحتاج في تناول اللفظ له إلى قرينة ا هـ سم على منهج قلت يمكن جعل القرينة قوله فيما يأتي فلا قضاء على كافر أصلي فإنه يخرج المرتد من عدم وجوب القضاء وهذا جواب عن المنهج لتقييده الكافر بالأصلي 