ْأَعْلَى فِضَةً وَالْأَسْفَلُ كَذَلِكَ وَبَيْنَهُمَا صُفْرٌ وَلَيْسَ لَهَا حُكْمُ الدَرَاهِمِ ا هـ وَقَالَ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ وَحَاصِلُ مَا قَالُوهُ إنَ الزُيُوفَ أَجْوَدُ وَبَعْدَهُ النَبَهْرَجَةُ وَبَعْدَهُمَا السَتُوقَةُ وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَغَلِ الَتِي نُحَاسُهَا أَكْثَرُ مِنْ فِضَتِهَا قَوْلُهُ كَانَ قَضَاءً اتِفَاقًا لِأَنَهُ صَارَ رَاضِيًا بِتَرْكِ حَقِهِ فِي الْجَوْدَةِ وَقَيَدَ بِقَوْلِهِ وَأَنْفَقَهُ لِأَنَهُ لَوْ عَرَضَهُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَمْ يُنْفِقْهُ لَهُ رَد
أعلى فضة والأسفل كذلك وبينهما صفر وليس لها حكم الدراهم ا هـ وقال في أنفع الوسائل وحاصل ما قالوه إن الزيوف أجود وبعده النبهرجة وبعدهما الستوقة وهي بمنزلة الزغل التي نحاسها أكثر من فضتها قوله كان قضاء اتفاقا لأنه صار راضيا بترك حقه في الجودة وقيد بقوله وأنفقه لأنه لو عرضه على البيع ولم ينفقه له رد