مُوَلَى وَأَمَا الْمَعْزُولُ فَلَا يُقْبَلُ وَلَوْ شَهِدَ مَعَهُ عَدْلٌ كَمَا مَرَ عَنْ النَهْرِ أَوَائِلَ كِتَابِ الْقَضَاءِ قَوْلُهُ إنْ اُسْتُفْسِرَ إلَخْ بِأَنْ يَقُولَ فِي حَدِ الزِنَا إنِي اسْتَفْسَرْت الْمُقِرَ بِالزِنَا كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِيهِ وَحَكَمْتُ عَلَيْهِ بِالرَجْمِ وَيَقُولَ فِي حَدِ السَرِقَةِ إنَهُ ثَبَتَ عِنْدِي بِالْحُجَةِ أَنَهُ أَخَذَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَفِي الْقِصَاصِ أَنَهُ قَتَلَ عَمْدًا بِلَا شُبْهَةٍ وَإِنَمَا يُحْتَاجُ إلَى اسْت
مولى وأما المعزول فلا يقبل ولو شهد معه عدل كما مر عن النهر أوائل كتاب القضاء قوله إن استفسر إلخ بأن يقول في حد الزنا إني استفسرت المقر بالزنا كما هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم ويقول في حد السرقة إنه ثبت عندي بالحجة أنه أخذ نصابا من حرز لا شبهة فيه وفي القصاص أنه قتل عمدا بلا شبهة وإنما يحتاج إلى است