فَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَجِبُ الشُفْعَةُ فِي حِصَةِ الْأَلْفِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ الدَارَ بَعْضُهَا مَهْرٌ وَبَعْضُهَا مَبِيعٌ فَلَئِنْ تَعَذَرَ إيجَابُ الشُفْعَةِ فِي حِصَةِ الْمَهْرِ أَمْكَنَ إيجَابُهَا فِي حِصَةِ الْمَبِيعِ فَتَجِبُ فِي حِصَتِهِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ لَا يُمْكِنُ إيجَابُ الشُفْعَةِ فِي حِصَةِ الْمَبِيعِ إلَا بَعْدَ قِسْمَةِ الدَارِ وَفِي قِسْمَتِهَا تَقْوِيمُ الْمَنَافِعِ وَلَا قِيمَةَ لَهَا إلَا عِنْدَ الضَرُورَةِ عَلَى 
ف ومحمد رحمهما الله تجب الشفعة في حصة الألف وجه قولهما أن الدار بعضها مهر وبعضها مبيع فلئن تعذر إيجاب الشفعة في حصة المهر أمكن إيجابها في حصة المبيع فتجب في حصته وجه قول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يمكن إيجاب الشفعة في حصة المبيع إلا بعد قسمة الدار وفي قسمتها تقويم المنافع ولا قيمة لها إلا عند الضرورة على 