ِ الْمُعَارَضَةِ بَيْنَهَا فَيَثْبُتُ مَعَ الْمَنْقُولِ الْوَجْهُ الْمَعْنَوِيُ وَهُوَ أَنَهَا تَصَرَفَتْ فِي خَالِصِ حَقِهَا وَهُوَ نَفْسُهَا وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ كَالْمَالِ فَيَجِبُ تَصْحِيحُهُ مَعَ كَوْنِهِ خِلَافَ الْأَوْلَى وَأَمَا الزَكَاةُ أَيْ وَأَمَا قَوْلُ الْحَنَفِيَةِ الْمُتَقَدِمُ فِي الزَكَاةِ فَمَعَ الْمَعْنَى النَصُ لَهُمْ فِيهِ أَمَا الْأَوَلُ أَيْ الْمَعْنَى فَلِلْعِلْمِ بِأَنَ الْأَمْرَ بِالدَفْعِ إلَى الْفَقِيرِ إيصَالٌ لِرِزْقِهِمْ أَيْ الْفُقَرَاءِ الْ
 المعارضة بينها فيثبت مع المنقول الوجه المعنوي وهو أنها تصرفت في خالص حقها وهو نفسها وهي من أهله كالمال فيجب تصحيحه مع كونه خلاف الأولى وأما الزكاة أي وأما قول الحنفية المتقدم في الزكاة فمع المعنى النص لهم فيه أما الأول أي المعنى فللعلم بأن الأمر بالدفع إلى الفقير إيصال لرزقهم أي الفقراء ال