َا كُلَ وَلَاءٍ وَلَا كُلَ نِكَاحٍ بَلْ أَرَادَ مَا أَرَادَهُ الْأَوَلُ وَأَحَالَ الْأَوَلَ فِي تَقْيِيدِ ذَلِكَ الْمُطْلَقِ عَلَى تَعْيِينِ أَصْنَافِالْوَارِثِينَ وَالْوَارِثَاتِ وَأَحَالَ الثَانِي فِي بَيَانِ الْمَعْهُودِ بِالْأَلِفِ وَاللَامِ عَلَى مَا أَحَالَ عَلَيْهِ الْأَوَلَ وَذَلِكَ أَنَ أَسْبَابَ التَوَارُثِ التَامَةِ إجْمَالًا سَبْعَةَ عَشَرَ وَتَفْصِيلًا ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ لِأَنَ ذُكُورَ مَنْ ثَبَتَ لَهُ الْمِيرَاثُ عَشَرَةٌ وَيَتَفَرَعُونَ إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَإِ
ا كل ولاء ولا كل نكاح بل أراد ما أراده الأول وأحال الأول في تقييد ذلك المطلق على تعيين أصنافالوارثين والوارثات وأحال الثاني في بيان المعهود بالألف واللام على ما أحال عليه الأول وذلك أن أسباب التوارث التامة إجمالا سبعة عشر وتفصيلا ثمانية وعشرون لأن ذكور من ثبت له الميراث عشرة ويتفرعون إلى ثمانية عشر وإ