ِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَمْ يَرْجِعْ الْمُسْتَحِقُ بِالْمَالِ عَلَى الْمُعْتِقِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَالظَاهِرُ أَنَ الْمُرَادَ بِالْمَالِ مَا كَانَ مِنْ كَسْبِ الْعَبْدِ لِأَنَ غَايَتَهُ أَنَهُ ظَهَرَ بِالِاسْتِحْقَاقِ أَنَ الْمُعْتِقَ غَاصِبٌ لِلْعَبْدِ وَالْغَاصِبُ يَمْلِكُ كَسْبَ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ أَمَا لَوْ كَانَ الْمَالُ لِلْمَوْلَى مَعَ الْعَبْدِ فَأَعْتَقَهُ عَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ لِلْمُسْتَحِقِ الرُجُوعُ بِهِ عَلَى الْمُعْتِقِ تَأَمَلْ قَ
 والله أعلم الشرح قوله لم يرجع المستحق بالمال على المعتق كذا في القنية والظاهر أن المراد بالمال ما كان من كسب العبد لأن غايته أنه ظهر بالاستحقاق أن المعتق غاصب للعبد والغاصب يملك كسب العبد المغصوب أما لو كان المال للمولى مع العبد فأعتقه عليه ينبغي أن يثبت للمستحق الرجوع به على المعتق تأمل ق