 قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَخْتَصُ الْجَدُ بِالْوَلَاءِ وَقَالَا الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْجَدِ أَبٌ فَالْمِيرَاثُ كُلُهُ لَهُ اتِفَاقًا قَالَ فِي الْمِنَحِ وَهَذِهِ مُسْتَفَادٌ حُكْمُهَا مِنْ حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ الثَالِثَةِ ا هـ ح قَوْلُهُ وَبَاقِيهَا فِي غَيْرِهَا الْأَوْلَى لَوْ أَوْصَى لِأَقْرِبَاءِ فُلَانٍ لَا يَدْخُلُ الْأَبُ وَيَدْخُلُ الْجَدُ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ الثَانِيَةُ تَجِبُ صَدَقَةُ فِطْرِ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ الْغَنِيِ دُونَ جَدِ
 قال أبو حنيفة يختص الجد بالولاء وقالا الولاء بينهما ولو كان مكان الجد أب فالميراث كله له اتفاقا قال في المنح وهذه مستفاد حكمها من حكم المسألة الثالثة ا هـ ح قوله وباقيها في غيرها الأولى لو أوصى لأقرباء فلان لا يدخل الأب ويدخل الجد في ظاهر الرواية الثانية تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغني دون جد