اضِي أَنْ يَتَصَرَفَ بِمَالِ الْيَتِيمِ الَذِي نُصِبَ عَلَيْهِ وَصِيٌ وَلَا أَنْ يُزَوِجَ الْيَتِيمَ أَوْ الْيَتِيمَةَ عِنْدَ وُجُودِ الْوَلِيِ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إذَا وُجِدَتْ الْوِلَايَةُ الْخَاصَةُ فِي شَيْءٍ لَا تَأْثِيرَ لِلْوِلَايَةِ الْعَامَةِ وَلَا عَمَلَ لِصَاحِبِهَا وَأَنَ تَصَرُفَ الْوَلِيِ الْعَامِ عِنْدَ وُجُودِ الْوَلِيِ الْخَاصِ غَيْرُ نَافِذٍ مُسْتَثْنَيَاتُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَلِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ مُسْتَثْنًى وَهُوَ إذَا كَانَ الصَبِيُ وَلِيَ الْقَتِيلِ فَوَصِ
اضي أن يتصرف بمال اليتيم الذي نصب عليه وصي ولا أن يزوج اليتيم أو اليتيمة عند وجود الولي والحاصل أنه إذا وجدت الولاية الخاصة في شيء لا تأثير للولاية العامة ولا عمل لصاحبها وأن تصرف الولي العام عند وجود الولي الخاص غير نافذ مستثنيات هذه القاعدة ولهذه القاعدة مستثنى وهو إذا كان الصبي ولي القتيل فوص