 مِمَا لَا يَبْقَى بِدُونِهِ فَالتَفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا قِيَاسًا عَلَى الْكَفَالَةِ وَهْمٌ اشْتَرَطَ لِصِحَتِهِ أَيْ الْإِلْحَاقِ أَنْ لَا يُكَذِبَهُ الْحِسُ بِأَنْ يَكُونَ فِي سِنٍ يُمْكِنُ كَوْنَهُ مِنْهُ فَإِنْ كَذَبَهُ بِأَنْ كَانَ فِي سِنٍ لَا يُتَصَوَرُ أَنْ يُولَدَ لِمِثْلِهِ مِثْلُهُ وَلَوْ لِطُرُوِ قَطْعِ ذَكَرِهِ وَأُنْثَيَيْهِ قَبْلَ زَمَنِ إمْكَانِ الْعُلُوقِ بِذَلِكَ الْمَوْلِدِ كَانَ إقْرَارُهُ لَغْوًا بِالنِسْبَةِ لِلنَسَبِ لَا لِلْعِتْقِ فَلَوْ اسْتَلْحَقَ رَقِيقَهُ عَت
 مما لا يبقى بدونه فالتفرقة بينهما قياسا على الكفالة وهم اشترط لصحته أي الإلحاق أن لا يكذبه الحس بأن يكون في سن يمكن كونه منه فإن كذبه بأن كان في سن لا يتصور أن يولد لمثله مثله ولو لطرو قطع ذكره وأنثييه قبل زمن إمكان العلوق بذلك المولد كان إقراره لغوا بالنسبة للنسب لا للعتق فلو استلحق رقيقه عت