ِعُ وَدَفَعَ الثَمَنَ يَعْنِي إذَا حَلَفَ وَلَا يُنْتَظَرُ حُضُورُ الشُهُودِ لِأَنَ فِي الِانْتِظَارِ ضَرَرًا بِالْبَائِعِ وَلَيْسَ فِي الدَفْعِ كَثِيرُ ضَرَرٍ بِهِ لِأَنَهُ عَلَى حُجَتِهِ أَمَا إذَا نَكَلَ أُلْزِمَ الْعَيْبَ لِأَنَهُ حُجَةٌ فِيهِ الشَرْحُقَالَ وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَقَبَضَهُ فَادَعَى عَيْبًا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى دَفْعِ الثَمَنِ حَتَى يَحْلِفَ الْبَائِعُ أَوْ يُقِيمَ الْمُشْتَرِي الْبَيِنَةَ فَإِنْ حَلَفَ الْبَائِعُ دَفَعَ إلَيْهِ الثَمَنَ وَإِنْ أَقَا
ع ودفع الثمن يعني إذا حلف ولا ينتظر حضور الشهود لأن في الانتظار ضررا بالبائع وليس في الدفع كثير ضرر به لأنه على حجته أما إذا نكل ألزم العيب لأنه حجة فيه الشرحقال ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع أو يقيم المشتري البينة فإن حلف البائع دفع إليه الثمن وإن أقا