ةِ فَإِنَ الْحُكْمَ فِيهَا بِكُلِ وَاحِدٍ فَإِنَ كُلَ رَاوٍ بِمُفْرَدِهِ يُنَاطُ بِهِ الْحُكْمُ وَهُوَ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِرِوَايَتِهِ وَبِأَنَ الْكَثْرَةَ تُزِيدُ الظَنَ بِالْحُكْمِ قُوَةً لِأَنَ الظَنَيْنِ فَصَاعِدًا أَقْوَى مِنْ ظَنٍ وَاحِدٍ وَالْعَمَلُ بِالْأَقْوَى وَاجِبٌ فَيَتَرَجَحُ الْحُكْمُ الَذِي لِمُفِيدِهِ كَثْرَةٌ عَلَى مُعَارِضِهِ الَذِي لَاكَثْرَةَ لِمُفِيدِهِ وَهَذَا دَلِيلُ الْأَكْثَرِ أَدْمَجَهُ فِي الْجَوَابِ عَنْ حُجَتِهِمَا وَيُدْفَعُ هَذَا بِدَلَالَ
ة فإن الحكم فيها بكل واحد فإن كل راو بمفرده يناط به الحكم وهو وجوب العمل بروايته وبأن الكثرة تزيد الظن بالحكم قوة لأن الظنين فصاعدا أقوى من ظن واحد والعمل بالأقوى واجب فيترجح الحكم الذي لمفيده كثرة على معارضه الذي لاكثرة لمفيده وهذا دليل الأكثر أدمجه في الجواب عن حجتهما ويدفع هذا بدلال