َرَ الْمَدِينُ وَحَضَرَ أَيْ وَهُوَ مِمَنْ تَأْخُذُهُ الْأَحْكَامُ وَالْعَرْضُ الَذِي أَعْطَاهُ الْمُصَالِحُ مُخَالِفٌ لِلْعَرْضِ الَذِي عَلَى الْغَرِيمِ وَإِلَا لَمْ يَكُنْ بَيْعًا لِأَنَهُ كَأَنَهُ مِنْ التَرِكَةِ فَكَأَنَهُ أَعْطَاهَا بَعْضَ مُورِثِهَا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَعَلَى بَعْضِهِ هِبَةٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الشُرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي بَيْعِ الدَيْنِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَ حُكْمَ الْعَرْضِ إلَخْ أَرَادَ بِالْعَرْضِ مَا يَشْمَلُ الدَرَاهِمَ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ
ر المدين وحضر أي وهو ممن تأخذه الأحكام والعرض الذي أعطاه المصالح مخالف للعرض الذي على الغريم وإلا لم يكن بيعا لأنه كأنه من التركة فكأنه أعطاها بعض مورثها فهو داخل في قوله وعلى بعضه هبة وغير ذلك من الشروط المعتبرة في بيع الدين الشرح قوله لأن حكم العرض إلخ أراد بالعرض ما يشمل الدراهم على تقدير أن