اهُ وَلَا بَيِنَتُهُ إلَا إذَا ادَعَى تَلَقِي الْمِلْكِ مِنْ الْمُدَعِي أَوْ النِتَاجِ أَوْ بَرْهَنَ عَلَى إبْطَالِ الْقَضَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ الْعِمَادِيُ ا هـ وَفِيهِ أَيْضًا مِنْهُ أَيُ بَيِنَةٍ سَبَقَتْ وَقُضِيَ بِهَا لَمْ تُقْبَلْ الْأُخْرَى ا هـ وَفِي الْكَافِي الشَهَادَةُ إذَا تَضَمَنَتْ نَقْضَ قَضَاءٍ تُرَدُ ا هـ وَالدَعْوَى مَتَى فُصِلَتْ مَرَةً بِالْوَجْهِ الشَرْعِيِ لَا تُنْقَضُ وَلَا تُعَادُ وَفِي حَاوِي السُيُوطِيّ مِنْ الْوَقْفِ لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ بِصِيغَةِ أَفْعَلِ التَفْضِيلِ 
اه ولا بينته إلا إذا ادعى تلقي الملك من المدعي أو النتاج أو برهن على إبطال القضاء كما ذكره العمادي ا هـ وفيه أيضا منه أي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى ا هـ وفي الكافي الشهادة إذا تضمنت نقض قضاء ترد ا هـ والدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد وفي حاوي السيوطي من الوقف لو شرط الواقف بصيغة أفعل التفضيل 