َيَنِ فِي الْبَيْعِ الثَانِي فَالْمُرَادُ أَنَهُ اشْتَرَى السِلْعَةَ بِمُقَوَمٍ سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَنًا أَوْ مَوْصُوفًا فَإِذَا أَرَادَ بَيْعَهَا مُرَابَحَةً عَلَى ذَلِكَ الْمُقَوَمِ فَلَا بُدَ أَنْ يَبِيعَهَا بِمُقَوَمٍ مُمَاثِلٍ لِلْمُقَوَمِ الْأَوَلِ فِي صِفَتِهِ وَيَزِيدَهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ رِبْحًا مَعْلُومًا وَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا مُرَابَحَةً عَلَى قِيمَةِ الْمُقَوَمِ الَذِي اُشْتُرِيَتْ بِهِ قَوْلُهُ وَمَنَعَهُ أَشْهَبُ أَيْ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمُقَوَمُ الْمَوْصُوفُ لَيْسَ 
ين في البيع الثاني فالمراد أنه اشترى السلعة بمقوم سواء كان معينا أو موصوفا فإذا أراد بيعها مرابحة على ذلك المقوم فلا بد أن يبيعها بمقوم مماثل للمقوم الأول في صفته ويزيده المشتري عليه ربحا معلوما ولا يجوز له بيعها مرابحة على قيمة المقوم الذي اشتريت به قوله ومنعه أشهب أي إذا كان ذلك المقوم الموصوف ليس 