ْسَ مِنْ مُوجِبَاتِ عَقْدِ الرَهْنِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَمْلِكُهُ بِمُطْلَقِ عَقْدِ الرَهْنِ وَالتَوْكِيلُ بِالرَهْنِ لَا يَعْدُو مَا هُوَ مِنْ مُوجِبَاتِ الْعَقْدِ فَفِيمَا وَرَاءَ مُوجَبِ الْعَقْدِ الْوَكِيلُ كَأَجْنَبِيٍ آخَرَ قَالَ وَلَوْ وَضَعَهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ جَازَ لِأَنَ يَدَ الْعَدْلِ كَيَدِ الْمُرْتَهِنِ فِي إتْمَامِ الرَاهِنِ بِهِ وَالتَوْكِيلُ بِالْعَقْدِ يَتَضَمَنُ التَوْكِيلَ بِمَا هُوَ مِنْ إتْمَامِهِ وَرُبَمَا يَكُونُ كَوْنُهُ فِي يَدِ الْعَدْلِ أَنْفَعُ لِلرَاهِنِ مِنْ 
س من موجبات عقد الرهن ألا ترى أنه لا يملكه بمطلق عقد الرهن والتوكيل بالرهن لا يعدو ما هو من موجبات العقد ففيما وراء موجب العقد الوكيل كأجنبي آخر قال ولو وضعه على يدي عدل جاز لأن يد العدل كيد المرتهن في إتمام الراهن به والتوكيل بالعقد يتضمن التوكيل بما هو من إتمامه وربما يكون كونه في يد العدل أنفع للراهن من 