ُرْ السَبُعَ مَعَ أَنَهُ مَذْكُورٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد لِأَنَهُ صَيْدٌ عِنْدَنَا فَيَجِبُ فِيهِ الْجَزَاءُ أَوْ لِأَنَهُ قَيَدَهُ بِالْعَادِي وَسَيَذْكُرُهُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ صَالَ لَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ بَقِيَ الْكَلَامُ فِي عَدَمِ عَدِهِ مِنْهَا وَجَعَلَهُ مِنْ الصُيُودِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ وَلِلْمُحَقِقِ فِي الْفَتْحِ كَلَامٌ أَطَالَ الْبَحْثَ فِيهِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَلَعَلَ لِعَدَمِ قُوَةِ وَجْهِهِ كَانَ فِي السِبَاعِ رِوَايَتَانِ قَوْلُهُ فَفِيهِ نَظَرٌ
ر السبع مع أنه مذكور في رواية أبي داود لأنه صيد عندنا فيجب فيه الجزاء أو لأنه قيده بالعادي وسيذكره بقوله وإن صال لا شيء بقتله بقي الكلام في عدم عده منها وجعله من الصيود على ما هو ظاهر الرواية وللمحقق في الفتح كلام أطال البحث فيه وقال في آخره ولعل لعدم قوة وجهه كان في السباع روايتان قوله ففيه نظر