دِ فَرَوَى أَنَهُ يُحَلِفُ الْوَكِيلَ وَتَثْبُتُ وَكَالَتُهُ وَالْأَكْثَرُ وَاَلَذِي جَرَى عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنَهُ لَا يَحْلِفُ مَعَهُ قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ يَلْزَمُ مَنْ أَجَازَ شَهَادَةً لِلنِسَاءِ عَلَى الْوَكَالَةِ فِي الْمَالِ أَنْ يُجِيزَ شَاهِدًا أَوْ يَمِينًا عَلَى الْوَكَالَةِ فِي الْمَالِ لِأَنَهَا تَئُولُ إلَى الْمَالِ وَزَادَهُ الْقَرَافِيُ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ الْعَبْدِيِ مِنْ أَنَ مَا يَثْبُتُ بِالشَاهِدِ وَالْيَمِينِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ أَرْبَعَةٌ الْأَمْوَالُ وَالْكَفَالَ
د فروى أنه يحلف الوكيل وتثبت وكالته والأكثر والذي جرى عليه العمل أنه لا يحلف معه قال ابن فرحون يلزم من أجاز شهادة للنساء على الوكالة في المال أن يجيز شاهدا أو يمينا على الوكالة في المال لأنها تئول إلى المال وزاده القرافي فيما نقله عن العبدي من أن ما يثبت بالشاهد واليمين في مذهب مالك أربعة الأموال والكفال