أَنَهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَةَ فِي صِحَتِهِ وَرِثَتْهُ كَمَا لَوْ طَلَقَ فِي مَرَضِهِ لِأَنَ الطَلَاقَ إنَمَا يَقَعُ يَوْمَ الْحُكْمِ وَإِنْ أَشْهَدَ بِهِ فِي سَفَرٍ ثُمَ قَدِمَ وَوَطِئَ وَأَنْكَرَ الشَهَادَةَ فُرِقَ وَلَا حَدَ مِنْ الْمُدَوَنَةِ مَنْ طَلَقَ فِي سَفَرِهِ ثَلَاثًا بِبَيِنَةٍ ثُمَ قَدِمَ قَبْلَ الْبَيِنَةِ فَوَطِئَهَا ثُمَ أَتَتْ الْبَيِنَةُ فَشَهِدَتْ بِذَلِكَ وَهُوَ يُنْكِرُ طَلَاقَهَا وَيُقِرُ بِالْوَطْءِ فَلْيُفَرَقْ بَيْنَهُمَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ابْنُ مُحْرِز
أنه طلق امرأته ألبتة في صحته ورثته كما لو طلق في مرضه لأن الطلاق إنما يقع يوم الحكم وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطئ وأنكر الشهادة فرق ولا حد من المدونة من طلق في سفره ثلاثا ببينة ثم قدم قبل البينة فوطئها ثم أتت البينة فشهدت بذلك وهو ينكر طلاقها ويقر بالوطء فليفرق بينهما ولا شيء عليه ابن محرز