 بِحَدٍ وَبِغَيْرِ حَدٍ هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الشَارِحِ حَيْثُ نَزَلَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فِي الْمُدَوَنَةِ وَمَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ ثُمَ جَعَلَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ الْخِيَارَ بَعْد تَمَامِ الْبَيْعِ فَذَلِكَ يَلْزَمُهُمَا إذَا كَانَ يَجُوزُ فِي مِثْلِهِ الْخِيَارُ وَهُوَ بَيْعٌ مُؤْتَنَفٌ بِمَنْزِلَةِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي لَهَا مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ فَمَا أَصَابَ السِلْعَةَ فِي أَيَامِ الْخِيَارِ فَهُوَ مِنْ الْمُشْتَرِي لِأَنَهُ صَارَ بَائِعًا ا هـ وَإِلَى هَذَا الْفَرْعِ أ
 بحد وبغير حد هذا ظاهر كلام الشارح حيث نزل على المسألة في المدونة ومن اشترى سلعة من رجل ثم جعل أحدهما لصاحبه الخيار بعد تمام البيع فذلك يلزمهما إذا كان يجوز في مثله الخيار وهو بيع مؤتنف بمنزلة بيع المشتري لها من غير البائع فما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو من المشتري لأنه صار بائعا ا هـ وإلى هذا الفرع أ