 أَحَقُ بِلَبَنِ أُمِهِ وَلَا يَجُوزُ الْحَلْبُ إذَا كَانَ يَضُرُ بِالْبَهِيمَةِ لِقِلَةِ عَلْفِهَا وَلَا تَرْكُ الْحَلْبِ أَيْضًا إذَا كَانَ يَضُرُهَا فَإِنْ لَمْ يَضُرَهَا كُرِهَ لِلْإِضَاعَةِ وَيُسَنُ أَنْ لَا يَسْتَقْصِيَ الْحَالِبُ فِي الْحَلْبِ بَلْ يَدْعُ فِي الضَرْعِ شَيْئًا وَأَنْ يَقُصَ أَظْفَارَهُ لِئَلَا يُؤْذِيَهَا وَيَحْرُمُ جَزُ الصُوفِ مِنْ أَصْلِ الظَهْرِ وَنَحْوِهِ وَكَذَا حَلْقُهُ لِمَا فِيهِمَا مِنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ قَالَهُ الْجُوَيْنِيُ وَيَجِبُ عَلَى مَالِكِ
 أحق بلبن أمه ولا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمة لقلة علفها ولا ترك الحلب أيضا إذا كان يضرها فإن لم يضرها كره للإضاعة ويسن أن لا يستقصي الحالب في الحلب بل يدع في الضرع شيئا وأن يقص أظفاره لئلا يؤذيها ويحرم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه وكذا حلقه لما فيهما من تعذيب الحيوان قاله الجويني ويجب على مالك