 الْأَحْكَامُ الْمَبْنِيَةُ عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ الْجَائِزِ اخْتِلَافُهَا بِاخْتِلَافِ الزَمَانِ وَاخْتِلَافِ أَحْوَالِهِمْ فَلَا بُدَ فِي بَيَانِ عِلَلِهَا مِنْ مُنَاسَبَةٍ أَوْ اعْتِبَارٍ مِنْ الشَارِعِ إذْ فِي الْقَوْلِ بِإِثْبَاتِ الْعِلَةِ بِالطَرْدِ فَتْحُ بَابِالْجَهْلِ لِأَنَ نِهَايَةَ الطَرْدِ الْجَهْلُ بِوُجُودِ الْمُعَارِضِ وَالْمُنَاقِضِ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ لِهَذَا الْوَصْفِ مُعَارِضٌ وَلَا مُنَاقِضٌ أَصْلًا بَلْ غَايَةُ أَمْرِهِ أَنْ يَقُول
 الأحكام المبنية على مصالح العباد الجائز اختلافها باختلاف الزمان واختلاف أحوالهم فلا بد في بيان عللها من مناسبة أو اعتبار من الشارع إذ في القول بإثبات العلة بالطرد فتح بابالجهل لأن نهاية الطرد الجهل بوجود المعارض والمناقض لأنه لا يمكن أن يقول ليس لهذا الوصف معارض ولا مناقض أصلا بل غاية أمره أن يقول