فْعُ الصَائِلِ وَلَوْ أَدَى إلَى قَتْلِهِ وَزَادَ الشَافِعِيَةُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بِشَرْطِ عَدَمِ نُقْصَانِهَا قَالُوا لِيَخْرُجَ مَا لَوْ كَانَ الْمَيِتُ نَبِيًا فَإِنَهُ لَا يَحِلُ أَكْلُهُ لِلْمُضْطَرِ لِأَنَ حُرْمَتَهُ أَعْظَمُ فِي نَظَرِ الشَرْعِ مِنْ مُهْجَةِ الْمُضْطَرِ انْتَهَى وَلَكِنْ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَهُ مَا يُفِيدُهُ فَإِنَهُمْ قَالُوا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ بِقَتْلٍ لَا يُرَخَصُ لَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ أَثِمَ لِأَنَ مَف
فع الصائل ولو أدى إلى قتله وزاد الشافعية على هذه القاعدة بشرط عدم نقصانها قالوا ليخرج ما لو كان الميت نبيا فإنه لا يحل أكله للمضطر لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر انتهى ولكن ذكر أصحابنا رحمهم الله ما يفيده فإنهم قالوا لو أكره على قتل غيره بقتل لا يرخص له فإن قتله أثم لأن مف