ْعَدَدِ مِنْ أَنَ الْوَلَدَ بِمَنْ يُلْحَقُ فَإِنْ أُلْحِقَ بِهِ فَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لِنَفْيِهِ وَإِنْ جَهِلَ مَا بَيْنَ فِرَاقِ الْأَوَلِ وَنِكَاحِ الثَانِي لَمْ يُلْحَقْ بِالثَانِي لِأَنَ إمْكَانَ الْوِلَادَةِ مِنْهُ لَمْ يَتَحَقَقْ إلَا إنْ أَثْبَتَ أَيْ أَقَامَتْ بَيِنَةً بِإِمْكَانِهِ أَيْ بِأَنَهَا وَلَدَتْهُفِي نِكَاحِهِ لِزَمَنِ الْإِمْكَانِ فَيَلْحَقُهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَةِ النِسَاءِ هُنَا وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ حَلَفَ أَنَهَا وَلَدَ
عدد من أن الولد بمن يلحق فإن ألحق به فله أن يلاعن لنفيه وإن جهل ما بين فراق الأول ونكاح الثاني لم يلحق بالثاني لأن إمكان الولادة منه لم يتحقق إلا إن أثبت أي أقامت بينة بإمكانه أي بأنها ولدتهفي نكاحه لزمن الإمكان فيلحقه وتقبل شهادة النساء هنا وإلا أي وإن لم يثبت ذلك حلف أنها ولد