لْمُفْرِدِ فِيهِ دَمٌ مِمَا تَقَدَمَ مِنْ الْجِنَايَاتِ فَعَلَى الْقَارِنِ فِيهِ دَمَانِ دَمٌ لِحَجَتِهِ وَدَمٌ لِعُمْرَتِهِ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ دَمٌ وَاحِدٌ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْقَارِنَ عِنْدَهُ مُحْرِمٌ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ وَعِنْدَنَا بِإِحْرَامَيْنِ وَقَدْ مَرَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلُ فَإِنْ قِيلَ إحْرَامُ الْحَجِ أَقْوَى لِكَوْنِهِ فَرْضًا دُونَ الْعُمْرَةِ وَإِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ فِي إيجَابِ حُكْمٍ وَاحِدٍ وَأَحَدُهُمَا أَقْوَى مِنْ الْآخَرِ فَإِنَ الْحُكْمَ يُضَا
لمفرد فيه دم مما تقدم من الجنايات فعلى القارن فيه دمان دم لحجته ودم لعمرته وقال الشافعي رحمه الله دم واحد بناء على أن القارن عنده محرم بإحرام واحد وعندنا بإحرامين وقد مر ذلك من قبل فإن قيل إحرام الحج أقوى لكونه فرضا دون العمرة وإذا اجتمع أمران في إيجاب حكم واحد وأحدهما أقوى من الآخر فإن الحكم يضا