لْحَادِثَةِ أَوْ إرَادَةُ السَفَرِ مُسَوِغَةٌ لِإِيدَاعِهَا وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي السَفَرِ الَذِي هُوَ الْمُبَالَغُ عَلَيْهِ أَوَلًا دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَمُ مِنْ حَذْفِهِ أَنَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ قَاصِرٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ أُودِعَتْ عِنْدَهُ فِي الْحَضَرِ فَأَفَادَ أَنَهُ لَا فَرْقَ وعج قَدْ قَرَرَ الْمُصَنِفُ وَإِنْ بِسَفَرٍ الْمُتَقَدِمِ خِلَافُ مَا قَرَرَ شَارِحُنَا لِأَنَهُ قَالَ وَإِنْ بِسَفَرٍ أَيْ لِأَجْلِ سَفَرٍ حَيْثُ يَسُوغُ لَهُ السَفَرُ بِهَا وَذَلِكَ عِنْدَ عَجْزِ رَدِهَا
لحادثة أو إرادة السفر مسوغة لإيداعها وإن كانت عنده في السفر الذي هو المبالغ عليه أولا دفعا لما يتوهم من حذفه أن هذا الاستثناء قاصر على ما إذا كان أودعت عنده في الحضر فأفاد أنه لا فرق وعج قد قرر المصنف وإن بسفر المتقدم خلاف ما قرر شارحنا لأنه قال وإن بسفر أي لأجل سفر حيث يسوغ له السفر بها وذلك عند عجز ردها