مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْهُمَا لِلْمُسْتَحِقِينَ ا هـ شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ قَوْلُهُ أَوْ فُوِضَ إلَيْهِ إلَخْ بَحَثَ الزَرْكَشِيُ أَنَ مَحَلَ التَفْوِيضِ حَيْثُ يَجِبُ الدَفْعُ لِلْإِمَامِ وَإِلَا فَتَفْرِقَتُهُ بِنَفْسِهِ لَا تَفْتَقِرُ إلَى إذْنِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ السَاعِي مَأْذُونًا لَهُ فِي التَفْوِيضِ ا هـ شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ قَوْلُهُ وَلَوْ اعْتَبَرُوا إلَخْ يُجَابُ بِأَنَ مَجِيءَ السَاعِي حِينَئِذٍ لِمَصْلَحَةِ حِفْظِهَا مِنْ أَكْلِ الْمَالِ
ما فيه المصلحة منهما للمستحقين ا هـ شرح العباب لحجر قوله أو فوض إليه إلخ بحث الزركشي أن محل التفويض حيث يجب الدفع للإمام وإلا فتفرقته بنفسه لا تفتقر إلى إذنه وحينئذ فيجب أن يكون الساعي مأذونا له في التفويض ا هـ شرح العباب لحجر قوله ولو اعتبروا إلخ يجاب بأن مجيء الساعي حينئذ لمصلحة حفظها من أكل المال