كَانَتْ مُتَسَاوِيَةَ الْمَالِيَةِ وَالرَوَاجِ يَصِحُ الْبَيْعُ وَيُؤَدِي مِنْ أَيُهَا شَاءَ لِأَنَهُ لَا فَضْلَ لِأَحَدِهَا فَلَوْ طَلَبَ الْبَائِعُ أَحَدَهَا بِعَيْنِهِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ الصِنْفِ الْآخَرِ لِأَنَ الِامْتِنَاعَ عَنْ قَبْضِ مَا أَعْطَاهُ الْمُشْتَرِي مَعَ أَنَهُ لَا فَضْلَ لِلْآخَرِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ فِيهِ إلَا التَعَنُتُ وَبِهَذَا قُلْنَا الدَرَاهِمُ وَالدَنَانِيرُ لَا تَتَعَيَنُ حَتَى لَوْ أَرَاهُ دِرْهَمًا اشْتَرَى بِهِ فَبَاعَهُ ثُمَ حَبَسَهُ وَأ
كانت متساوية المالية والرواج يصح البيع ويؤدي من أيها شاء لأنه لا فضل لأحدها فلو طلب البائع أحدها بعينه كان للمشتري أن يعطيه من الصنف الآخر لأن الامتناع عن قبض ما أعطاه المشتري مع أنه لا فضل للآخر عليه فليس فيه إلا التعنت وبهذا قلنا الدراهم والدنانير لا تتعين حتى لو أراه درهما اشترى به فباعه ثم حبسه وأ