ِهَا وَتَتَبُعِهَا الرِجَالَ وَمَيْلِهَا إلَيْهِمْ وَنَحْوِهِ مِنْ قَرَائِن الْأَحْوَالِ وَكَذَا إنْ قَالَ أَهْلُ الطِبِ وَلَعَلَ الْمُرَادَ ثِقَةٌ مِنْهُمْ أَنْ تَعَذَرَ غَيْرُهُ وَإِلَا فَاثْنَانِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الشَهَادَاتِ أَنَ عِلَتَهَا تَزُولُ بِتَزْوِيجِهَا فَلِكُلِ وَلِيٍ تَزْوِيجُهَا لِأَنَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ مَصَالِحهَا كَالْمُدَاوَاةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَيْ الْمَجْنُونَةِ ذَاتِ الشَهْوَةِ وَنَحْوِهَا وَلِيٌ إلَا الْحَاكِمَ زَوَجَهَا لِمَا سَبَقَ 
ها وتتبعها الرجال وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال وكذا إن قال أهل الطب ولعل المراد ثقة منهم أن تعذر غيره وإلا فاثنان على ما يأتي في الشهادات أن علتها تزول بتزويجها فلكل ولي تزويجها لأن ذلك من أعظم مصالحها كالمداواة ولو لم يكن لها أي المجنونة ذات الشهوة ونحوها ولي إلا الحاكم زوجها لما سبق 