َعَنْ أَبِي يُوسُفَ عَكْسُهُ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ الثَلَاثَةِ وُجُوبُ الْفَوْرِيَةِ عَنْ الثَلَاثَةِ وَالْحَقُ تَعْمِيمُ رَدِ شَهَادَتِهِ لِأَنَ رَدَهَا مَنُوطٌ بِالْأَثَرِ وَقَدْ تَحَقَقَ فِي الْحَجِ أَيْضًا مَا يُوجِبُ الْفَوْرَ مِمَا هُوَ غَيْرُ الصِيغَةِ عَلَى مَا يُذْكَرُ فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَمَا ذَكَرَ ابْنُ شُجَاعٍ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَ الزَكَاةَ عَلَى التَرَاخِي يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ بِالنَظَرِ إلَى دَلِيلِ الِافْتِرَاسِ أَيْ دَلِيلِ الِافْتِرَاضِ 
عن أبي يوسف عكسه فقد ثبت عن الثلاثة وجوب الفورية عن الثلاثة والحق تعميم رد شهادته لأن ردها منوط بالأثر وقد تحقق في الحج أيضا ما يوجب الفور مما هو غير الصيغة على ما يذكر في بابه إن شاء الله تعالى وما ذكر ابن شجاع عن أصحابنا أن الزكاة على التراخي يجب حمله على أن المراد بالنظر إلى دليل الافتراس أي دليل الافتراض 