 فَالْمُتَأَخِرُ نَاسِخٌ لِلْمُتَقَدِمِ سَوَاءٌ كَانَا آيَتَيْنِ أَوْ خَبَرَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا آيَةً وَالْآخَرُ خَبَرًا عِنْدَ مَنْ يُجَوِزُ النَسْخَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَمَا مَنْ يَمْنَعُهُ فَيَمْنَعُ الْفَسْخَ فِي هَذَا الْأَخِيرِ قَالَهُ الْهِنْدِيُ وَقَالَ الْأُرْمَوِيُ الشَافِعِيُ وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِوُقُوعِ نَسْخِ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ بِالْكِتَابِ وَلَا بِالْعَكْسِ وَلَكِنَهُ إذَا تَعَارَضَا وَأَحَدُهُمَا مُتَقَدِمٌ تَعَيَنَ الْمُتَأَخِرُ وَهَذَا إذَا كَانَ
 فالمتأخر ناسخ للمتقدم سواء كانا آيتين أو خبرين أو أحدهما آية والآخر خبرا عند من يجوز النسخ عند اختلاف الجنس أما من يمنعه فيمنع الفسخ في هذا الأخير قاله الهندي وقال الأرموي الشافعي وإن لم نقل بوقوع نسخ الخبر المتواتر بالكتاب ولا بالعكس ولكنه إذا تعارضا وأحدهما متقدم تعين المتأخر وهذا إذا كان