ِكُهُ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ بَيْنَ كَمَا فِي الْمِثَالَيْنِ وَأَمَا فِيمَا لَيْسَ كَذَلِكَ مِنْ الْمُؤْلِمِ وَمَا نَزَلَ مَنْزِلَتَهُ فَلَا كَقَوْلِ السَيِدِ لِعَبْدَيْهِ بَيْنَكُمَا سَوْطَانِ أَوْ نِطْعَانِ فَهَذَا يُصَدَقُ فِيهِ بَيْنَ دُونَ الشَرِكَةِ وَلِلطَلَاقِ حُكْمُ الْمُؤْلِمِ وَلِذَا شُطِرَ كَالْحَدِ فَإِذَا نَصَ مَعَهُ عَلَى الشَرِكَةِ صَارَ قَوْلُهُ بَيْنَكُمَا طَلْقَةٌ وَلَعَلَ مَا ذَكَرَهُ إنَمَا هُوَ عَلَى الْعَكْسِ وَهُوَ وُجُودُ قَوْلٍ فِي بَيْنَكُنَ مِثْلُ الْقَوْلِ فِي
كه ما أضيف إليه بين كما في المثالين وأما فيما ليس كذلك من المؤلم وما نزل منزلته فلا كقول السيد لعبديه بينكما سوطان أو نطعان فهذا يصدق فيه بين دون الشركة وللطلاق حكم المؤلم ولذا شطر كالحد فإذا نص معه على الشركة صار قوله بينكما طلقة ولعل ما ذكره إنما هو على العكس وهو وجود قول في بينكن مثل القول في