عِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَيْ وَهُوَ بَاطِلٌ لَكِنْ هَذَا يَقْتَضِي امْتِنَاعَ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ الثَمَنِ لِأَنَهُ كَالْمَبِيعِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ إنْ كَانَ مُعَيَنًاوَهُوَ خِلَافُ مَا مَرَ مِنْ جَوَازِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ غَيْرِ الثَمَنِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ بِبَيْعِهِ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ فِي الْمُثَمَنِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مَنْعِهِ فِيهِ مَنْعُهُ فِي الثَمَنِ كَمَا مَرَ فِي الِاسْتِبْدَالِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَقُ بَيْنَ الْمُعَيَن
ع قبل قبضه أي وهو باطل لكن هذا يقتضي امتناع الاستبدال عن الثمن لأنه كالمبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه إن كان معيناوهو خلاف ما مر من جواز الاستبدال عن غير الثمن اللهم إلا أن يقال مراده ببيعه الاعتياض عنه وهو ممنوع في المثمن ولا يلزم من منعه فيه منعه في الثمن كما مر في الاستبدال وعليه فيفرق بين المعين