ِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ وَتَأَوَلَهُ أَهْلُ مَذْهَبِهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ تَأْوِيلِهِ لَا حَاجَةَ إلَى الْفَرْقِ إلَا فِيمَا بَيْنَ الْكَرَاهَةِ وَالْمَنْعِ إنْ لَمْ تُحْمَلْ الْكَرَاهَةُ عَلَيْهِ قَالَ الْفَرْقُ الثَالِثُ أَنَ الْمِيقَاتَالْمَكَانِيَ يَثْبُتُ لِإِحْرَامٍ بَعْدَهُ فَيَثْبُتُ قَبْلَهُ تَسْوِيَةٌ بَيْنَ الطَرَفَيْنِ إلَخْ قُلْت هَذَا الْفَرْقُ ضَعِيفٌ جِدًا وَقَدْ تَبَيَنَ أَنَ مَالِكًا لَا يَحْتَاجُ إلَى فَرْقٍ وَالشَافِعِيِ كَذَلِكَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ 
حرام قبل الميقات وتأوله أهل مذهبه وعلى تقدير عدم تأويله لا حاجة إلى الفرق إلا فيما بين الكراهة والمنع إن لم تحمل الكراهة عليه قال الفرق الثالث أن الميقاتالمكاني يثبت لإحرام بعده فيثبت قبله تسوية بين الطرفين إلخ قلت هذا الفرق ضعيف جدا وقد تبين أن مالكا لا يحتاج إلى فرق والشافعي كذلك والله أعلم 