َهَا لَا تُصَدَقُ فِي إبْطَالِ نِكَاحِ الثَانِي وَيَرِثُهَا الزَوْجُ الثَانِي لِأَنَهَا زَوْجَتُهُ ظَاهِرًا فَإِنْ مَاتَ الثَانِي لَمْ تَرِثْهُ لِاعْتِرَافِهَا بِأَنَهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ قَالَ الزَرْكَشِيّ وَلَا يُمَكَنُ أَيْ الْأَوَلُ مِنْ تَزَوُجِ أُخْتِهَا وَلَا أَرْبَعَ سِوَاهَا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِمُوجِبِ دَعْوَاهُ قُلْتُ وَكَذَا الثَانِي بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَإِنْ ادَعَتْ الرَجْعِيَةُ أَوْ الْبَائِنُ انْقِضَاءَ عِدَتِهَا قُبِلَ قَوْلُهَا إذَا 
ها لا تصدق في إبطال نكاح الثاني ويرثها الزوج الثاني لأنها زوجته ظاهرا فإن مات الثاني لم ترثه لاعترافها بأنها ليست زوجة له قال الزركشي ولا يمكن أي الأول من تزوج أختها ولا أربع سواها مؤاخذة له بموجب دعواه قلت وكذا الثاني بطريق الأولى وإن ادعت الرجعية أو البائن انقضاء عدتها قبل قولها إذا 