َا وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَجُوزُ عَلَى الْكَافِرِ مِنْهُمَا فَيَقْضِي لَهُ بِمَا فِي يَدِ الْكَافِرِ لِمَا قُلْنَا وَإِذَا أَقَرَ الْمُلْتَقِطُ بِلُقَطَةٍ لِرَجُلٍ وَأَقَامَ آخَرُ الْبَيِنَةَ أَنَهَا لَهُ قُضِيَتْ بِهَا لِلَذِي أَقَامَ الْبَيِنَةَ لِمَا قُلْنَا أَنَ الْبَيِنَةَ حُجَةٌ فِي حَقِ الْكُلِ وَالْإِقْرَارَ لَيْسَ بِحَجَةٍ فِي حَقِ الْغَيْرِ وَالضَعِيفَ لَا يُعَارِضُ الْقَوِيَ فَإِنْ أَقَرَ بِهَا لِأَحَدِهِمَا أَوَلًا وَدَفَعَهَا إلَيْهِ بِغَيْرِ حُكْمٍ فَاسْتَهْلَكَهَا ثُ
ا وفي الاستحسان يجوز على الكافر منهما فيقضي له بما في يد الكافر لما قلنا وإذا أقر الملتقط بلقطة لرجل وأقام آخر البينة أنها له قضيت بها للذي أقام البينة لما قلنا أن البينة حجة في حق الكل والإقرار ليس بحجة في حق الغير والضعيف لا يعارض القوي فإن أقر بها لأحدهما أولا ودفعها إليه بغير حكم فاستهلكها ث