ِ إيرَادِ اللَفْظِ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ الْمَعْنَى مَدْلُولًا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ اسْتِعْمَالُ اللَفْظِ فِيهِ أَعَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الِاسْتِعْمَالُ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِيقَةِ أَوْ الْمَجَازِ فَإِنَ اسْتِعْمَالَهُ فِيهِ أَعَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لِشَيْءٍ فِي طَرِيقِ الدَلَالَةِ أَوْ لَا فَيَكُونُ شَامِلًا لِلْحُكْمِ وَغَيْرِهِ وَلِلْمَنْطُوقِ الصَرِيحِ وَغَيْرِ الصَرِيحِ وَبِهَذَا اسْتَقَامَ الْكَلَامُ وَتَمَ الْمَرَامُ وَلَوْ أَنَ الْمُصَنِفَ عَبَرَ كَمَا 
 إيراد اللفظ والمراد بكون المعنى مدلولا عليه في ذلك المقام استعمال اللفظ فيه أعم من أن يكون ذلك الاستعمال على طريق الحقيقة أو المجاز فإن استعماله فيه أعم من أن يكون غير محتاج لشيء في طريق الدلالة أو لا فيكون شاملا للحكم وغيره وللمنطوق الصريح وغير الصريح وبهذا استقام الكلام وتم المرام ولو أن المصنف عبر كما 