ْهِ الْمَالُ فَإِنْ مَاتَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ ضَمِنَ الْمَالَ لِتَحَقُقِ الشَرْطِ وَهُوَ عَدَمُ الْمُوَافَاةِ وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ الْجَامِعِ الصَغِيرِ فَهِيَ وَإِنْ وَافَقَتْ مَسْأَلَةَ الْقُدُورِيِ الْمَذْكُورَةَ فِي أَنَ كُلًا مِنْهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَالُ بِعَدَمِ الْمُوَافَاةِ بِالشَرْطِ لَكِنَهُ عَدِمَهَا هَاهُنَا بِالْمَوْتِ وَفِيمَا تَقَدَمَتْ بِغَيْرِهِ فَذَكَرَهَا بَيَانًا لِعَدَمِ التَفْرِقَةِ بَيْنَ عَدَمِ الْمُوَافَاةِ بِالْمَوْتِ وَبِغَيْرِهِ وَفِيهِ شُبْهَةٌ قَوِيَةٌ و
ه المال فإن مات المكفول عنه ضمن المال لتحقق الشرط وهو عدم الموافاة وهذه مسألة الجامع الصغير فهي وإن وافقت مسألة القدوري المذكورة في أن كلا منهما وجب عليه المال بعدم الموافاة بالشرط لكنه عدمها هاهنا بالموت وفيما تقدمت بغيره فذكرها بيانا لعدم التفرقة بين عدم الموافاة بالموت وبغيره وفيه شبهة قوية و