َكُونَ الْعَامِلُ شَرَطَ عَلَى الْجَاعِلِ التَرْكَ مَتَى شَاءَ فَإِنَهُ يَجُوزُ ضَرْبُ الْأَجَلِ حِينَئِذٍ قَالَ خَلِيلٌ بِلَا تَقْدِيرِ زَمَنٍ إلَا بِشَرْطِ تَرْكِهِ مَتَى شَاءَ وَلَا يُقَالُ شَأْنُ الْجُعْلِ أَنَ لِلْعَامِلِ فِيهِ التَرْكَ مَتَى شَاءَ فَلِمَ امْتَنَعَ مَعَ تَقْدِيرِ الزَمَنِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ تَخْيِيرٍ فِي التَرْكِ وَجَازَ مَعَ الِاشْتِرَاطِ لِأَنَا نَقُولُ الْمَجْعُولُ لَهُ عِنْدَ عَدَمِ الشَرْطِ دَخَلَ عَلَى التَمَامِ فَغَرَرُهُ قَوِيٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ ال
كون العامل شرط على الجاعل الترك متى شاء فإنه يجوز ضرب الأجل حينئذ قال خليل بلا تقدير زمن إلا بشرط تركه متى شاء ولا يقال شأن الجعل أن للعامل فيه الترك متى شاء فلم امتنع مع تقدير الزمن من غير اشتراط تخيير في الترك وجاز مع الاشتراط لأنا نقول المجعول له عند عدم الشرط دخل على التمام فغرره قوي وإن كان له ال