سْتَعِيرَ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا يَكُونُ مُتَعَدِيًا وَغَاصِبًا وَقْتَ التَسْلِيمِ أَيْ بِتَسْلِيمِهِ الْمُسْتَعَارَ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَعَلَى هَذَا التَقْدِيرِ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ الرُجُوعُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِمَا يَضْمَنُ وَهَذَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ التَلَفُ بِتَعَدٍ وَتَقْصِيرٍ لِأَنَ الْمُسْتَعِيرَ نَظَرًا لِكَوْنِهِ يَمْلِكُ الْمُسْتَعَارَ بِالضَمَانِ فَإِنَهُ يَكُونُ قَدْ آجَرَ مَالَهُ وَالْمَأْجُورُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ أَمَانَةٌ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ لَكِنْ لَوْ ت
ستعير كما ذكر آنفا يكون متعديا وغاصبا وقت التسليم أي بتسليمه المستعار للمستأجر وعلى هذا التقدير فليس للمستعير الرجوع على المستأجر بما يضمن وهذا إذا لم يحصل التلف بتعد وتقصير لأن المستعير نظرا لكونه يملك المستعار بالضمان فإنه يكون قد آجر ماله والمأجور في يد المستأجر أمانة كما جاء في المادة لكن لو ت