لْمُخْرِجُ وَيَلِي عَلَيْهِ وَقَدْ وَقَعَ تَارَةً مُطْلَقًا عَنْ قَيْدِ الْإِسْلَامِ وَتَارَةً مُقَيَدًا بِهِ فَلَا حَمْلَ لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَدِ فِي هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَةِ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ لِمَا تَقَدَمَ مَنْ أَنَهُ قَيْدٌ وَلَا يَقُولُونَ بِالْمَفْهُومِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَائِهِ انْتِفَاءٌ فَصَارَ كُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِ وَغَيْرِهِ سَبَبًا وَلَا حَمْلَ نَعَمْ لَوْ قَالُوا بِالْمَفْهُومِ حَتَى لَزِمَ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَ غَيْرَ الْمُسْلِمِ لَا 
لمخرج ويلي عليه وقد وقع تارة مطلقا عن قيد الإسلام وتارة مقيدا به فلا حمل للمطلق على المقيد في هذا عند الحنفية خلافا للشافعي لما تقدم من أنه قيد ولا يقولون بالمفهوم فلا يلزم من انتفائه انتفاء فصار كل من المسلم وغيره سببا ولا حمل نعم لو قالوا بالمفهوم حتى لزم من قوله من المسلمين أن غير المسلم لا 