ُورِ لَهُ اللَازِمِ بِهِ وَلَا تَصِحُ الدَعْوَى بِهِ كَالدَيْنِ الْمُؤَجَلِ وَلَوْ مَاتَ الْمَنْذُورُ لَهُ قَبْلَ الْغَايَةِ بَطَلَ وَقَدْ يُنَازِعُ فِي ذَلِكَ كُلِهِ أَنَهُ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي وَقَعَ حَالًا فَقِيَاسُهُ هُنَا صِحَتُهُ حَالًا فَيَمْلِكُهُ الْمَنْذُورُ لَهُ كَمَا فِي عَلَيَ أَنْ أَتَصَدَقَ بِهَذَا عَلَى فُلَانٍ وَيَنْعَقِدُ مُعَلَقًا فِي نَحْوِ إذَا مَرِضْت فَهُوَ نَذْرٌ لَهُ قَبْلَ مَرَضِي بِيَوْمٍ وَلَهُ التَصَرُفُ هُنَا قَبْلَ حُصُولِ الْمُعَلَقِ عَلَيْه
ور له اللازم به ولا تصح الدعوى به كالدين المؤجل ولو مات المنذور له قبل الغاية بطل وقد ينازع في ذلك كله أنه لو قال أنت طالق قبل موتي وقع حالا فقياسه هنا صحته حالا فيملكه المنذور له كما في علي أن أتصدق بهذا على فلان وينعقد معلقا في نحو إذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي بيوم وله التصرف هنا قبل حصول المعلق عليه