ي كِتَابِ الْبَيْعِ وَحَكَاهُ عَنْهُ قَبْلُ صَاحِبُ التَلْخِيصِ تِلْمِيذُ أَبِي الْخَطَابِ وَهُوَ الْحَلْوَانِيُ فِي كِتَابِهِ قُلْت وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَابِ فِي الْهِدَايَةِ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ عَدَمُ الْجَوَازِ فَإِنَهُ قَالَ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَقْفِ إلَا أَنَ أَصْحَابَنَا قَالُوا إذَا خَرِبَ أَوْ كَانَ فَرَسًا فَعَطِبَ جَازَ بَيْعُهُ وَصَرْفُ ثَمَنِهِ فِي مِثْلِهِ انْتَهَى وَكَلَامُهُ فِي الْهِدَايَةِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ صَرِيحٌ بِالصِحَةِ وَاخْتَ
ي كتاب البيع وحكاه عنه قبل صاحب التلخيص تلميذ أبي الخطاب وهو الحلواني في كتابه قلت وظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية في كتاب البيع عدم الجواز فإنه قال ولا يجوز بيع الوقف إلا أن أصحابنا قالوا إذا خرب أو كان فرسا فعطب جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله انتهى وكلامه في الهداية في كتاب الوقف صريح بالصحة واخت