وُجُوبُ الْعَمَلِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ فَحَيْثُ شَرَطَ الْقِسْمَةَ كَذَلِكَ وَكَانَ عَرَفَهُ بِهَذَا اللَفْظِ الْمُفَاضَلَةِ وَجَبَ الْعَمَلُ بِمَا أَرَادَهُ وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ اللَفْظِ عَنْ مَدْلُولِهِ الْعُرْفِيِ لِأَنَهُ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَةً فِي هَذَا الْمَعْنَى وَالْأَلْفَاظُ تُحْمَلُ عَلَى مَعَانِيهَا الْحَقِيقِيَةِ اللُغَوِيَةِ إنْ لَمْ يُعَارِضْهَا نَقْلٌ فِي الْعُرْفِ إلَى مَعْنًى آخَرَ فَلَفْظُ الْفَرِيضَةِ الشَرْعِيَةِ إذَا كَانَ مَعْنَاهُ لُغَةً أَوْ شَرْعًا التَسْوِيَةَ 
وجوب العمل بشرط الواقف فحيث شرط القسمة كذلك وكان عرفه بهذا اللفظ المفاضلة وجب العمل بما أراده ولا يجوز صرف اللفظ عن مدلوله العرفي لأنه صار حقيقة عرفية في هذا المعنى والألفاظ تحمل على معانيها الحقيقية اللغوية إن لم يعارضها نقل في العرف إلى معنى آخر فلفظ الفريضة الشرعية إذا كان معناه لغة أو شرعا التسوية 