َ الْيَمِينَ وَاجِبَةٌ مَعَ الْبَذْلِ فَلَا يَكُونُ تَارِكًا لِلْوَاجِبِ بِهِ وَهَذَا لِأَنَ الْيَمِينَ تَجِبُ عَلَيْهِ إذَا طَلَبَ تَحْلِيفَهُ لِتَنْتَهِيَ بِهِ الْخُصُومَةُ وَمَعَ الْبَذْلِ لَا خُصُومَةَ وَلَا طَلَبَ فَلَا تَجِبُ وَإِنَمَا جَازَ مِنْ الْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ وَالصَبِيِ الْمَأْذُونِ لَهُمَا لِأَنَ فِيهِ ضَرُورَةً فَيَدْخُلُ تَحْتَ الْإِذْنِ فِي التِجَارَةِ كَمَا تَدْخُلُ الضِيَافَةُ الْيَسِيرَةُ وَالْهَدِيَةُ الْيَسِيرَةُ لِلضَرُورَةِ إذْ لَا بُدَ لِلتُجَارِ مِنْ ذَلِكَ 
 اليمين واجبة مع البذل فلا يكون تاركا للواجب به وهذا لأن اليمين تجب عليه إذا طلب تحليفه لتنتهي به الخصومة ومع البذل لا خصومة ولا طلب فلا تجب وإنما جاز من المكاتب والعبد والصبي المأذون لهما لأن فيه ضرورة فيدخل تحت الإذن في التجارة كما تدخل الضيافة اليسيرة والهدية اليسيرة للضرورة إذ لا بد للتجار من ذلك 