لُهُ كَاسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ لِلزِرَاعَةِ أَيْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاءٌ مُعْتَادًا وَيَغْلِبُ حُصُولُهُ صَحَ وَإِلَا فَلَا قَوْلُهُ وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ أَرَاضِيِ مِصْرَ وَسَيَأْتِي أَنَ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ اشْتِرَاطِ اتِصَالِ الْمَنْفَعَةِ بِالْعَقْدِ قَوْلُهُ لِلزِرَاعَةِ لَوْ تَأَخَرَ إدْرَاكُ الزَرْعِ عَنْ مُدَةِ الْإِجَارَةِ فَلَا تَقْصِيرَ لَمْ يَجِبْ الْقَلْعُ قَبْلَ أَوَانِهِ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ م ر وَقَوْلُهُ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ يُخَالِفُهُ قَوْلُ الرَوْضِ
له كاستئجار الأرض للزراعة أي فإن كان له ماء معتادا ويغلب حصوله صح وإلا فلا قوله ويجوز استئجار أراضي مصر وسيأتي أن هذه مستثناة من اشتراط اتصال المنفعة بالعقد قوله للزراعة لو تأخر إدراك الزرع عن مدة الإجارة فلا تقصير لم يجب القلع قبل أوانه ولا أجرة عليه م ر وقوله ولا أجرة عليه يخالفه قول الروض