ُ إنْ أَخْبَرَ أَنَهُ مَأْذُونٌ لَهُ فَإِخْبَارُهُ دَلِيلٌ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ فَتَصَرُفُهُ دَلِيلٌ عَلَى إذْنِهِ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُقْبَلَ قَوْلُهُ لِأَنَهُ أَخْبَرَ بِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ أَخْبَرَ أَنَهُ مَمْلُوكٌ وَهَذَا إقْرَارٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَالثَانِي أَخْبَرَ أَنَهُ مَأْذُونٌ فِي التِجَارَةِ وَهَذَا إقْرَارٌ عَلَى الْمَوْلَى وَإِقْرَارُهُ عَلَيْهِ لَيْسَ بِحُجَةٍ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ وَقَوْلُهُ ك
 إن أخبر أنه مأذون له فإخباره دليل عليه وإن لم يخبر فتصرفه دليل على إذنه وهو استحسان والقياس أن لا يقبل قوله لأنه أخبر بشيئين أحدهما أنه أخبر أنه مملوك وهذا إقرار منه على نفسه والثاني أخبر أنه مأذون في التجارة وهذا إقرار على المولى وإقراره عليه ليس بحجة وجه الاستحسان ما ذكره في الكتاب وقوله ك