نِ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَاةَ ثُمَ اُسْتُحِقَتْ الْجَارِيَةُ فَلِلْمُسْتَحِقِ أَنْ يَأْخُذَ أَيَهُمَا شَاءَ بِالْعُقْرِ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَالْمَهْرِ فِي النِكَاحِ لِأَنَ الْعُقْرَ هَا هُنَا وَجَبَ بِسَبَبِ التِجَارَةِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ ا هـ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ بَعْدَ هَذِهِ الْكُلِيَةِ وَكُلُ شَيْءٍ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا بِتِجَارَةٍ وَنَحْوِهَا فَلِلْآخَرِ قَبْضُهُ وَالْمُطَالَبَةُ بِهِ لَكَانَ أَفْوَدَ لِمَا فِي الظَهِيرِيَةِ فَإِنْ بَاعَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ أَوْ أَدَانَ رَجُل
ن الجارية المشتراة ثم استحقت الجارية فللمستحق أن يأخذ أيهما شاء بالعقر وليس ذلك كالمهر في النكاح لأن العقر ها هنا وجب بسبب التجارة بخلاف المهر ا هـ ولو قال المصنف بعد هذه الكلية وكل شيء ثبت لأحدهما بتجارة ونحوها فللآخر قبضه والمطالبة به لكان أفود لما في الظهيرية فإن باع أحد المتفاوضين أو أدان رجل