بْسِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَضَاءً بِالْحَقِ كَأَمْرِهِ بِالْأَخْذِ مِنْهُ وَعَلَى أَنَ أَمْرَهُ بِصَرْفِ كَذَا مِنْ وَقْفِ الْفُقَرَاءِ إلَى فَقِيرٍ مِنْ قَرَابَةِ الْوَاقِفِ لَيْسَ بِحُكْمٍ حَتَى لَوْ صَرَفَهُ إلَى فَقِيرٍ آخَرَ صَحَ وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ سَلَمَ الدَارَ وَتَمَامُ الْكَلَامِعَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ وَالنَهْرِ وَأَطْلَقَ الشَارِحُ فِي الْفُرُوعِ آخِرَ الْفَصْلِ الْآتِي تَبَعًا لِلْبَزَازِيِ أَنَهُ حُكْمٌ إلَا فِي مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ مَطْلَب
بس المدعى عليه قضاء بالحق كأمره بالأخذ منه وعلى أن أمره بصرف كذا من وقف الفقراء إلى فقير من قرابة الواقف ليس بحكم حتى لو صرفه إلى فقير آخر صح واختلفوا في قوله سلم الدار وتمام الكلامعليه في البحر والنهر وأطلق الشارح في الفروع آخر الفصل الآتي تبعا للبزازي أنه حكم إلا في مسألة الوقف وسيأتي تمامه مطلب