عَلَى فُلَانَةَ لِأَنَهُ تَزَوَجَهَا وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ وَلِيِ الْمَرْأَةِ وَأَمَا وَلِيُ الرَجُلِ فَمُقْتَضَى التَعْلِيلِ أَنَهُ كَذَلِكَ حَيْثُ وَلِيَ الْعَقْدَ وَفِي الْحَطَابِ شَهَادَةُ الْوَلِيِ لَا تَدْرَأُ الْحَدَ وَلَوْ غَيْرَ عَاقِدٍ قَوْلُهُ وَلَوْ عَلِمَا أَيْ الزَوْجَانِ لَا يَخْفَى أَنَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ مَبْنِيًا لِلْمَفْعُولِ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ وُجُوبُ الْإِشْهَادِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًا لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ أَيْ
على فلانة لأنه تزوجها وشرطه أن يكون غير ولي المرأة وأما ولي الرجل فمقتضى التعليل أنه كذلك حيث ولي العقد وفي الحطاب شهادة الولي لا تدرأ الحد ولو غير عاقد قوله ولو علما أي الزوجان لا يخفى أنه يحتمل أن يكون علم مبنيا للمفعول ونائب الفاعل وجوب الإشهاد ويحتمل أن يكون مبنيا للفاعل والمفعول محذوف أي