أَوْ وَدِيعَةً وَدَخَلَ بِهِ دَارَ الْإِسْلَامِ فَهُوَ أَيْ الْمَالُ فِي أَمَانٍ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ أَخَذَهُ أَيْ أَخَذَ الْمُسْلِمُ مَالَ حَرْبِيٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِبَيْعٍ فِي الذِمَةِ أَوْ قَرْضٍ فَالثَمَنُ فِي ذِمَتِهِ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ إلَيْهِ لِعُمُومِ أَدِ الْأَمَانَةَ إلَى مِنْ ائْتَمَنَكَ وَإِنْ اقْتَرَضَ حَرْبِيٌ مِنْ حَرْبِيٍ مَالًا ثُمَ دَخَلَ إلَيْنَا فَأَسْلَمَ فَعَلَيْهِ رَدُ الْبَدَلِ لِاسْتِقْرَا
أو وديعة ودخل به دار الإسلام فهو أي المال في أمان بمقتضى العقد المذكور وإن أخذه أي أخذ المسلم مال حربي في دار الحرب ببيع في الذمة أو قرض فالثمن في ذمته بمقتضى العقد عليه أداؤه إليه لعموم أد الأمانة إلى من ائتمنك وإن اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل إلينا فأسلم فعليه رد البدل لاستقرا