نَا أَفْدِي رَاهِنًا كَانَ أَوْ مُرْتَهِنًا وَكَذَا فِي جِنَايَةِ وَلَدِ الرَهْنِ وَإِذَا قَالَ الْمُرْتَهِنُ أَنَا أَفْدِي لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ يَخْتَارُ الدَفْعَ وَلَوْ أَبَى الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَفْدِيَ وَفَدَاهُ الرَاهِنُ فَإِنَهُ يُحْتَسَبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ نِصْفُ الْفِدَاءِ مِنْ الدَيْنِ لِأَنَ سُقُوطَ الدَيْنِ أَمْرٌ لَازِمٌ فَدَى أَوْ دَفَعَ فَلَمْ يُجْعَلْ الرَاهِنُ فِي الْفِدَاءِ مُتَطَوِعًا ثُمَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ نِصْفُ الْفِدَاءِ مِثْلَ الدَيْنِ أَوْ أَك
نا أفدي راهنا كان أو مرتهنا وكذا في جناية ولد الرهن وإذا قال المرتهن أنا أفدي له ذلك وإن كان المالك يختار الدفع ولو أبى المرتهن أن يفدي وفداه الراهن فإنه يحتسب على المرتهن نصف الفداء من الدين لأن سقوط الدين أمر لازم فدى أو دفع فلم يجعل الراهن في الفداء متطوعا ثم ينظر إن كان نصف الفداء مثل الدين أو أك