صَارَ كَالْهَازِلِ بِالتَسْمِيَةِ وَقُيِدَ بِكَوْنِ الْمُشَارِ إلَيْهِ حَرَامًا لِأَنَهُمَا لَوْ كَانَا حَلَالَيْنِ وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ كَمَا إذَا تَزَوَجَهَا عَلَى هَذَا الدَنِ مِنْ الْخَلِ فَإِذَا هُوَ زَيْتٌ قَالَ فِي الذَخِيرَةِ إنَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ الدَنِ خَلًا لِأَنَهَا أَمْوَالٌ بِخِلَافِ مَا تَقَدَمَ وَلَوْ تَزَوَجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا هِيَ جَارِيَةٌ أَوْ عَلَى هَذَا الثَوْبِ الْمَرْوِيِ فَإِذَا هُوَ قُوهِيٌ فَإِنَ عَلَيْهِ عَبْدًا بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَثَوْبًا م
صار كالهازل بالتسمية وقيد بكون المشار إليه حراما لأنهما لو كانا حلالين وهما مختلفان كما إذا تزوجها على هذا الدن من الخل فإذا هو زيت قال في الذخيرة إن لها مثل ذلك الدن خلا لأنها أموال بخلاف ما تقدم ولو تزوجها على هذا العبد فإذا هي جارية أو على هذا الثوب المروي فإذا هو قوهي فإن عليه عبدا بقيمة الجارية وثوبا م