مَارَتُهُ مِلْكًا لِرَجُلٍ وَصَاحِبُ الْعِمَارَةِ يَسْتَأْجِرُهُ بِأَجْرِ مِثْلِهِ يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ الْعِمَارَةُ لَوْ رُفِعَتْ يَسْتَأْجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَا يَسْتَأْجِرُ صَاحِبُ الْعِمَارَةِ كُلِفَ رَفْعَ الْعِمَارَةِ وَيُؤَجِرُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَ النُقْصَانَ عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ لَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَإِنْ كَانَ لَا يُسْتَأْجَرُ بِأَكْثَرَ مِمَا يَسْتَأْجِرُهُ لَا يُكَلَفُ وَيُتْرَكُ فِي يَدِهِ بِذَلِكَ الْأَجْرِ لِأَنَ فِيهِ ضَرُورَةً انْتَهَى وَمِثْلُهُ فِي الْخَ
مارته ملكا لرجل وصاحب العمارة يستأجره بأجر مثله ينظر إن كانت العمارة لو رفعت يستأجرها بأكثر مما يستأجر صاحب العمارة كلف رفع العمارة ويؤجر من غيره لأن النقصان عن أجر المثل لا يجوز من غير ضرورة وإن كان لا يستأجر بأكثر مما يستأجره لا يكلف ويترك في يده بذلك الأجر لأن فيه ضرورة انتهى ومثله في الخ