ُعَلِمَهُ بِعَمَلِ الْغُلَامِ سَنَةً جَازَ ذَكَرَهُ الْمَجْدُ وَ يَصِحُ اسْتِئْجَارُ حُلِيٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ بِأُجْرَةٍ مِنْ جِنْسِهِ لِلُبْسٍ أَوْ عَارِيَةً نَصًا لِأَنَ الْأُجْرَةَ فِي مُقَابَلَةِ الْمَنْفَعَةِ لَا فِي مُقَابَلَةِ الْجُزْءِ الذَاهِبِ بِالِاسْتِعْمَالِ بَلْ هُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَإِلَا لِمَا جَازَ إجَارَةُ أَحَدِ النَقْدَيْنِ بِالْآخَرِ لِإِفْضَائِهِ إلَى التَفَرُقِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ يَصِحُ اسْتِئْجَارُ أَجِيرٍ وَمُرْضِعَةٍ أُمٍ أَوْ غ
علمه بعمل الغلام سنة جاز ذكره المجد و يصح استئجار حلي ذهب أو فضة بأجرة من جنسه للبس أو عارية نصا لأن الأجرة في مقابلة المنفعة لا في مقابلة الجزء الذاهب بالاستعمال بل هو غير مضمون وإلا لما جاز إجارة أحد النقدين بالآخر لإفضائه إلى التفرق قبل القبض و يصح استئجار أجير ومرضعة أم أو غ