 تَعَالَى لَا بُدَ مِنْ وُقُوعِهِ وَذَلِكَ كُلُهُ مُنَاقِضٌ لِقَوَاعِد الشَرِيعَةِ وَالْأَدَبِ مَعَ اللَهِ تَعَالَى وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُ عَلَى أَنَ الْوَاقِعَ بِغَيْرِ دُعَاءٍ وَقَدْ عَلِمَ أَنْ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ طَلَبُهُ لِأَجْلِ أَنَ الْحَدِيثَ دَلَ عَلَى طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهَا مُقَدَرَةً وَإِذَا قُدِرَتْ فَهِيَ وَاقِعَةٌ جَزْمًاالشَرْحُقَالَ الْقِسْمُ السَابِعُ مِنْ الدُعَاءِ الْمُحَرَمِ الَذِي لَيْسَ بِكُفْرٍ وَهُوَ الدُعَاءُ الْمُعَلَقُ عَلَى مَشِيئَ
 تعالى لا بد من وقوعه وذلك كله مناقض لقواعد الشريعة والأدب مع الله تعالى وهذا الحديث يدل على أن الواقع بغير دعاء وقد علم أن ذلك لا يجوز طلبه لأجل أن الحديث دل على طلب المغفرة على تقدير كونها مقدرة وإذا قدرت فهي واقعة جزماالشرحقال القسم السابع من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر وهو الدعاء المعلق على مشيئ