لَيْهِ بِالتَزْوِيجِ فَلَيْسَ بِمَعْنَى التِجَارَةِ قُهُسْتَانِيُ قَوْله بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ مُتَعَلِقٌ بِوَجَبَ لَا بِوَطْءِ ط قَوْلُهُ يَتَعَلَقُ بِرَقَبَتِهِ لِأَنَهُ دَيْنٌ ظَهَرَ وُجُوبُهُ فِي حَقِ الْمَوْلَى دُرَرٌ وَاسْتَثْنَى فِي الْأَشْبَاهِ عَنْ إجَارَةٍ مُنْيَةُ الْمُفْتِي مَا إذَا كَانَ أَجِيرًا فِي الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ أَيْ فَإِنَ الضَمَانَ يَتَعَلَقُ بِالْآذِنِ وَهُوَ الْمُسْتَأْجِرُ وَمَا قَالَهُ الْمَقْدِسِيَ مِنْ أَنَهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ إذْ لَ
ليه بالتزويج فليس بمعنى التجارة قهستاني قوله بعد الاستحقاق متعلق بوجب لا بوطء ط قوله يتعلق برقبته لأنه دين ظهر وجوبه في حق المولى درر واستثنى في الأشباه عن إجارة منية المفتي ما إذا كان أجيرا في البيع والشراء أي فإن الضمان يتعلق بالآذن وهو المستأجر وما قاله المقدسي من أنه لا يحتاج إلى الاستثناء إذ ل