ْعًا وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَطُلُوعِ الشَمْسِ وَقُدُومِ زَيْدٍ فَلَا يَكْتَفِي فِيهِ بِالْبَعْضِ وَنَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَهُ لَوْ اكْتَفَى بِبَعْضِ الصِفَةِ لِعِتْقِ الْعَبْدِ كُلِهِ عَلَيْهَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا لَمْ يَكُنْ وَجْهٌ لِعِتْقِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَإِنَمَا لَمْ يَسْرِ إلَى نَصِيبِ صَاحِبِهِ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَا لِأَنَ السِرَايَةَ تُمْنَعُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَا هُوَ إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ أَوْ لِأَنَ التَدْبِيرَ
عا وما لم يكن كذلك كطلوع الشمس وقدوم زيد فلا يكتفي فيه بالبعض ونقل الإجماع عليه وهو مردود من وجه آخر وهو أنه لو اكتفى ببعض الصفة لعتق العبد كله عليها بموت أحدهما لم يكن وجه لعتق نصيب أحدهما وإنما لم يسر إلى نصيب صاحبه لأحد أمرين إما لأن السراية تمنع بعد الموت كما هو إحدى الروايتين أو لأن التدبير