 مِنْ الْأَمْوَالِ إلَا بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِيَةُ فَلَا تَجِبُ الزَكَاةُ بِمَعْنَى الْأَدَاءِ أَيْ بِمَعْنَى أَنَهُ لَا يَجِبْ عَلَيْهِ أَدَاءُ الزَكَاةِ حَالَ كُفْرٍ لَا بِمَعْنَى أَنَهُ لَا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا لِمَا تَقَدَمَ أَنَ الْكُفَارَ يُعَاقَبُونَ عَلَى سَائِرِ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ كَالتَوْحِيدِ عَلَى كُلِ كَافِرٍ أَيْ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْكُفَارِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِمْ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِمُعَاذِ حِينَ بَعَثَه
 من الأموال إلا بشروط خمسة الإسلام والحرية فلا تجب الزكاة بمعنى الأداء أي بمعنى أنه لا يجب عليه أداء الزكاة حال كفر لا بمعنى أنه لا يعاقب عليها لما تقدم أن الكفار يعاقبون على سائر فروع الإسلام كالتوحيد على كل كافر أي فرد من أفراد الكفار على اختلاف أنواعهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه