يَجُوزُ لِأَنَ مَا يَبْقَى يَكُونُ مَجْهُولًا وَجَوَزَهُ صَاحِبُ الْإِفْصَاحِ لِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ مِنْ صَلَاحِ الْمَالِ قَالَ فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ إنْ شَرَطَاهَا مِنْ جُزْءٍ مَعْلُومٍ كَأَنْ شَرَطَا لِكُلٍ مِنْهُمَا الثُلُثَ وَلِنَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ الثُلُثَ جَازَ وَكَانَ الْمَشْرُوطُ لِلْمَالِكِ الثُلُثَانِ وَإِنْ شَرَطَاهَا بِغَيْرِ تَقْدِيرِ جُزْءٍ فَلَا وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَضَا لَهَا فَهِيَ عَلَى الْمَالِكِ وَحَيْثُ اسْتَأْجَرَا أَيْ وَحَيْثُ 
يجوز لأن ما يبقى يكون مجهولا وجوزه صاحب الإفصاح لأنه قد يكون من صلاح المال قال في الروضة كأصلها ويشبه أن يقال إن شرطاها من جزء معلوم كأن شرطا لكل منهما الثلث ولنفقة المملوك الثلث جاز وكان المشروط للمالك الثلثان وإن شرطاها بغير تقدير جزء فلا وإن لم يتعرضا لها فهي على المالك وحيث استأجرا أي وحيث 