عُفِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَبَعْدَ اتِفَاقِ الْمُتَقَايِلَيْنِ عَلَى التَقَايُلِ عَلَى شَرْطِ تَنْزِيلِ الثَمَنِ بِإِزَاءِ نَقْصٍ فِي الْمَبِيعِ لِعَيْبٍ فِيهِ فَفِي مِثْلِ ذَلِكَ تَصِحُ الْإِقَالَةُ وَالشَرْطُ وَالْمِقْدَارُ الَذِي حُطَ مِنْ الثَمَنِ فِي مُقَابَلَةِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ فِي الْمَبِيعِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ أَمَا إذَا شَرَطَ الْمُتَقَايِلَانِ تَنْزِيلَ الثَمَنِ بِأَكْثَرَ مِمَا يَقْتَضِي الْعَيْبُ أَوْ أَقَلَ فَالشَرْطُ لَغْوٌ وَالْإِقَالَةُ صَحِيحَةٌ وَلَا يَحُطُ مِنْ
عفي يد المشتري وبعد اتفاق المتقايلين على التقايل على شرط تنزيل الثمن بإزاء نقص في المبيع لعيب فيه ففي مثل ذلك تصح الإقالة والشرط والمقدار الذي حط من الثمن في مقابلة العيب الحادث في المبيع انظر المادة أما إذا شرط المتقايلان تنزيل الثمن بأكثر مما يقتضي العيب أو أقل فالشرط لغو والإقالة صحيحة ولا يحط من