َتِهِ لَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِبْرَاءٌ لِأَنَهَا لَيْسَتْ فِرَاشًا لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ فِي عِدَةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ لِقُصُورِ عِدَةِ الشُبْهَةِ عَنْ دَفْعِ الِاسْتِبْرَاءِ الَذِي هُوَ مُقْتَضَى الْعِتْقِ وَالْمَوْتِ وَلِأَنَهَا لَمْ تَصِرْ فِرَاشًا بِذَلِكَ لِغَيْرِ السَيِدِ لَا إنْ تُزَوَجْ ذِي وَذِي أَيْ الْمَوْطُوءَةُ وَزَائِلَةُ الْفِرَاشِ مِنْ نَفْسِهِ أَيْ الْوَاطِئِ أَوْ مَنْ زَالَ فِرَاشُهُ عَنْهَا فَإِنَهُ لَا يَحْرُمُ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُزَوِجَ الْأَمَةَ لِبَائِعِهَ
ته لم يلزمها استبراء لأنها ليست فراشا له بخلاف ما لو كانت في عدة وطء شبهة لقصور عدة الشبهة عن دفع الاستبراء الذي هو مقتضى العتق والموت ولأنها لم تصر فراشا بذلك لغير السيد لا إن تزوج ذي وذي أي الموطوءة وزائلة الفراش من نفسه أي الواطئ أو من زال فراشه عنها فإنه لا يحرم فللمشتري أن يزوج الأمة لبائعه