 لِكَوْنِ النَفْسِ أَصْلًا وَالْمَالِ تَابِعًا هِيَ أَيْ السَرِقَةُ فِي اللُغَةِ أَخْذُ الشَيْءِ خُفْيَةً بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ مَالًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَفِي الشَرْعِيَةِ هِيَ نَوْعَانِ لِأَنَهُ إمَا يَكُونُ ضَرَرُهَا بِذِي الْمَالِ أَوْ بِهِ وَبِعَامَةِ الْمُسْلِمِينَ فَالْأَوَلُ يُسَمَى بِالسَرِقَةِ الصُغْرَى وَالثَانِي بِالْكُبْرَى بَيَنَ حُكْمَهَا فِي الْآخِرِ لِأَنَهَا أَقَلُ وُقُوعًا وَاشْتِرَاكًا فِي التَعْرِيفِ وَأَكْثَرُ الشُرُوطِ فَعَرَفَهُمَا فَقَالَ أَخْذُ مُ
 لكون النفس أصلا والمال تابعا هي أي السرقة في اللغة أخذ الشيء خفية بغير إذن صاحبه مالا كان أو غيره وفي الشرعية هي نوعان لأنه إما يكون ضررها بذي المال أو به وبعامة المسلمين فالأول يسمى بالسرقة الصغرى والثاني بالكبرى بين حكمها في الآخر لأنها أقل وقوعا واشتراكا في التعريف وأكثر الشروط فعرفهما فقال أخذ م