لْإِلْمَامِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إذَا بَاشَرَهُ أَكْثَرُ مَنْ يَحْصُلُ بِهِ تَأَدِي الْفَرْضِ هَلْ يُوصَفُ فِعْلُ الْجَمِيعِ بِالْفَرْضِيَةِ قَالَ وَنَحْنُ إذَا قُلْنَا إنَهُ يُسْتَحَبُ فِي حَقِ مَنْ حَصَلَتْ لَهُ الْكِفَايَةُ بِغَيْرِهِ أَرَدْنَا بِهِ يُسْتَحَبُ الشُرُوعُ وَالِابْتِدَاءُ وَلَمْ نُرِدْ بِهِ أَنَهُ يَقَعُ مُسْتَحَبًا فِي حَقِهِ إذَا شَرَعَ فِيهِ مَعَ غَيْرِهِ الْمَسْأَلَةُ السَادِسَةُ يَسْقُطُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِمَنْ فَعَلَهُ أَوَلًا
لإلمام اختلفوا في أن فرض الكفاية إذا باشره أكثر من يحصل به تأدي الفرض هل يوصف فعل الجميع بالفرضية قال ونحن إذا قلنا إنه يستحب في حق من حصلت له الكفاية بغيره أردنا به يستحب الشروع والابتداء ولم نرد به أنه يقع مستحبا في حقه إذا شرع فيه مع غيره المسألة السادسة يسقط فرض الكفاية بمن فعله أولا