لَ هَذَا فِي الْكَثْرَةِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى إنْ بَاعَ جَزَرًا فَقَالَ الْبَائِعُ أَخَافُ أَنْ أَقْلَعَهُ فَلَا تَرْضَاهُ فَيَهْلِكَ عَلَيَ وَقَالَ الْمُشْتَرِي أَخَافُ أَنْ أَقْلَعَهُ فَلَا يَصْلُحُ لِي فَلَا أَقْدِرُ عَلَى رَدِهِ فَمَنْ تَطَوَعَ مِنْهُمَا بِالْقَلْعِ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَتَطَوَعَا فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي شَرْحِ الْقُدُورِيِ لِلْأَقْطَعِوَلَوْ اشْتَرَ
ل هذا في الكثرة لا يجوز بيعه كذا في فتاوى قاضي خان وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن باع جزرا فقال البائع أخاف أن أقلعه فلا ترضاه فيهلك علي وقال المشتري أخاف أن أقلعه فلا يصلح لي فلا أقدر على رده فمن تطوع منهما بالقلع جاز وإن لم يتطوعا فسخ القاضي العقد بينهما كذا في شرح القدوري للأقطعولو اشتر