دِ الِاسْتِحْفَاظِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَهُ وَطْءُ الْجَارِيَةِ الَتِي أَقَرَ بِهَا وَرَدَ قَوْلُهُ حَتَى يَتَوَثَقَ بِأَرْشِهِمَا ظَاهِرُهُ أَنَهُ إنْ تَعَذَرَ أَخْذُ حَقِهِ مِنْ الرَاهِنِ أَخَذَهُ مِنْ الْأَرْشِ وَإِلَا رَدَهُلِلْمُقِرِ قَوْلُهُ لِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الثَلَاثَةِ وَيُعَيِنُ مَنْ شَاءَ مِمَنْ ذَكَرَ فَإِنْ ادَعَاهُ أَحَدُهُمْ وَخَالَفَهُ الْمُقِرُ صُدِقَ بِيَمِينِهِ ق ل قَوْلُهُ لَوْ قَالَ لِلْقَاضِي إلَخْ كَذَا فِي الرَوْضَةِ وَفِي شَرْحِ م ر عَلَى 
د الاستحفاظ على المعتمد فله وطء الجارية التي أقر بها ورد قوله حتى يتوثق بأرشهما ظاهره أنه إن تعذر أخذ حقه من الراهن أخذه من الأرش وإلا ردهللمقر قوله لأحد هؤلاء الثلاثة ويعين من شاء ممن ذكر فإن ادعاه أحدهم وخالفه المقر صدق بيمينه ق ل قوله لو قال للقاضي إلخ كذا في الروضة وفي شرح م ر على 