 لَا يُقَالُ مَا طَرِيقُ عِلْمِ الْمُشْتَرِي بِتَصْرِيَتِهَا حَتَى امْتَنَعَ عَلَيْهِ شَرْطُ ذَلِكَ لِلْبَائِعِ أَوْ مُوَافَقَتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَا نَقُولُ هُوَمَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ ظَنَ تَصْرِيَتَهَا مِنْ غَيْرِ تَحَقُقِهَا أَوْ أَنَ الْمُرَادَ أَنَ إثْمَ ذَلِكَ يَخْتَصُ بِالْبَائِعِ أَوْ أَنَ بِظُهُورِ التَصْرِيَةِ يَتَبَيَنُ فَسَادُ الْخِيَارِ وَمَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ مِنْ فَسْخٍ أَوْ إجَازَةٍ وَلَوْ تَكَرَرَ بَيْعُ كَافِرٍ لِقِنِهِ الْمُسْلِمِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَفَسْ
 لا يقال ما طريق علم المشتري بتصريتها حتى امتنع عليه شرط ذلك للبائع أو موافقته عليه لأنا نقول هومحمول على ما لو ظن تصريتها من غير تحققها أو أن المراد أن إثم ذلك يختص بالبائع أو أن بظهور التصرية يتبين فساد الخيار وما يترتب عليه من فسخ أو إجازة ولو تكرر بيع كافر لقنه المسلم بشرط الخيار وفس