َكِتَابَ الْمَزِيدِ فِي مُتَصِلِ الْأَسَانِيدِ مَسْأَلَةٌ قَالَ الْأَكْثَرُ وَوَافَقَهُمْ الرَازِيّ وَالْآمِدِيُ الْجَرْحُ وَالتَعْدِيلُ يَثْبُتَانِ بِوَاحِدٍ فِي الرِوَايَةِ وَبِاثْنَيْنِ فِي الشَهَادَةِ وَقِيلَ يَثْبُتَانِ بِاثْنَيْنِ فِيهِمَا أَيْ الرِوَايَةِ وَالشَهَادَةِ وَهُوَ مُخْتَارُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُحَدِثِينَ وَحَكَاهُ الْبَاقِلَانِيُ عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ يَثْبُتَانِ بِوَاحِدٍ فِيهِمَا أَيْ الرِ
كتاب المزيد في متصل الأسانيد مسألة قال الأكثر ووافقهم الرازي والآمدي الجرح والتعديل يثبتان بواحد في الرواية وباثنين في الشهادة وقيل يثبتان باثنين فيهما أي الرواية والشهادة وهو مختار جماعة من المحدثين وحكاه الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم وقيل يثبتان بواحد فيهما أي الر