تَوَهَمُ مِنْ رَدِهِ لِلضَرْبِ ثُمَ يُجْبَرُ عَلَى عَوْدِهِ لِلْمُشْتَرِي الشَرْحُ قَوْلُهُ وَرَدَ الْبَيْعِ أَيْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِرَدِهِ وَقَوْلُهُ فِي حَلِفِهِ لَأَضْرِبَنَهُ إلَخْ أَيْ كَمَا إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ لَمْ أَضْرِبْك عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ فَأَنْتَ حُرٌ وَإِنَمَا أَتَى الْمُصَنِفُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي سِلْكِ اشْتِرَاطِ الْقُدْرَةِ لِأَنَ الْبَائِعَ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي فَيَحْكُمُ الْحَاكِمَ بِرَدِ الْبَيْعِ ثُمَ إنْ فَرَضَ ا
توهم من رده للضرب ثم يجبر على عوده للمشتري الشرح قوله ورد البيع أي حكم الحاكم برده وقوله في حلفه لأضربنه إلخ أي كما إذا قال لعبده إن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر وإنما أتى المصنف بهذه المسألة في سلك اشتراط القدرة لأن البائع لا قدرة له على تسليمه للمشتري فيحكم الحاكم برد البيع ثم إن فرض ا