فَاتَ وَلِلْبَدَلِيَةِ إذْ يَكْفِي فِي تَحَقُقِهَا أَنَهُ كَانَ يَجِبُ لَوْلَا الْعُذْرُ وَلَا بُدَ لِنَفْيِ ذَلِكَ مِنْ دَلِيلٍ قَوْلُهُ لَا عَلَى وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَ وُجُوبَ الْأَدَاءِ إنْ أُرِيدَ بِهِ الْوُجُوبَ فِي الْجُمْلَةِ أَعَمُ مِنْ الْوُجُوبِ عَلَى الْقَاضِي أَوْ غَيْرِهِ مُنِعَتْ الْمُلَازَمَةُ فِي قَوْلِهِ وَإِلَا إلَخْ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْوُجُوبَ فِي حَقِ الْقَاضِي كَمَا يَدُلُ عَلَيْهِ آخِرُ كَلَامِهِ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ ذَلِكَ أَنَ التَوَقُفَ إنَمَ
فات وللبدلية إذ يكفي في تحققها أنه كان يجب لولا العذر ولا بد لنفي ذلك من دليل قوله لا على وجوب الأداء فيه بحث لأن وجوب الأداء إن أريد به الوجوب في الجملة أعم من الوجوب على القاضي أو غيره منعت الملازمة في قوله وإلا إلخ وإن أريد به الوجوب في حق القاضي كما يدل عليه آخر كلامه لم يلزم من ذلك أن التوقف إنم