لْمُثْبِتُ لَهُ هُوَ مَا كَانَ ظَنِيَ الثُبُوتِ قَطْعِيَ الدَلَالَةِ وَمَا كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ كَأَخْبَارِ الْآحَادِ الَتِي مَفْهُومُهَا قَطْعِيُ الدَلَالَةِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْوُضُوءِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا فِي الْخُلَاصَةِ مِنْ أَنَ الْوُضُوءَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ فَرْضٌ وَهُوَ الْوُضُوءُ لِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِلَاوَةِ وَوَاجِبٌ وَهُوَ الْوُضُوءُ لِلطَوَافِ بِالْبَيْتِ وَمَنْدُوبٌ وَهُوَ الْوُضُوءُ لِلنَوْمِ وَعَنْ الْغِيبَةِ وَالْكَذِبِ وَإِنْش
لمثبت له هو ما كان ظني الثبوت قطعي الدلالة وما كان بمنزلته كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي الدلالة ولم يوجد في الوضوء ولا ينافيه ما في الخلاصة من أن الوضوء ثلاثة أنواع فرض وهو الوضوء لصلاة الفريضة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة وواجب وهو الوضوء للطواف بالبيت ومندوب وهو الوضوء للنوم وعن الغيبة والكذب وإنش