ْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ فِيمَا إذَا قَتَلَ الْحَرْبِيُ مُسْلِمًا أَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ مَالًا ثَمَ أَسْلَمَ أَنَهُ يَجِبُ ضَمَانُهَا إذَا قُلْنَا إنَ الْكُفَارَ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ قَالَ وَذَكَرَ الْعَبَادِيُ أَنَهُ يُعْزَى ذَلِكَ أَيْضًا لِلْمُزَنِيِ فِي الْمَنْثُورِ وَقَالَ الْمَازِرِيُ لَا وَجْهَ لِهَذَا التَفْضِيلِ لِأَنَ النَهْيَ فِي الْحَقِيقَةِ أَمْرٌ وَكَأَنَهُمْ قَالُوا إنَ التُرُوكَ لَا تَفْتَقِرُ إلَى تَصَوُرٍ بِخِلَافِ الْفِعْلِ وَالرَابِعُ أَنَهُمْ مُخَاطَ
تاذ أبي إسحاق فيما إذا قتل الحربي مسلما أو أتلف عليه مالا ثم أسلم أنه يجب ضمانها إذا قلنا إن الكفار مخاطبون بالفروع قال وذكر العبادي أنه يعزى ذلك أيضا للمزني في المنثور وقال المازري لا وجه لهذا التفضيل لأن النهي في الحقيقة أمر وكأنهم قالوا إن التروك لا تفتقر إلى تصور بخلاف الفعل والرابع أنهم مخاط