َا إذَا كَانَ الْأَبُ حُرًا أَمَا الْعَبْدُ وَمَنْ فِيهِ شَائِبَةُ رِقٍ فَلَا نَفَقَةَ لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ قَالَ فِي التَوْضِيحِ وَكَذَلِكَ لَا نَفَقَةَ أَيْضًا لِلْوَلَدِ الرَقِيقِ عَلَى أَبِيهِ ا هـ يَعْنِي وَإِنَمَا نَفَقَتُهُ عَلَى سَيِدِهِ وَأَمَا رُجُوعُ الْأَبِ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى الْوَلَدِ بَعْدَ اكْتِسَابِهِ الْمَالَ فَقَالَ فِي الْمُدَوَنَةِ وَأَمَا الْأَبُ إذَا أَنْفَقَ عَلَى وَلَدِهِ وَلَهُ مَالُ عَيْنٍ أَوْ عَرَضٍ ثُمَ قَالَ حَاسِبُوهُ حُوسِبَ بِذَلِكَ ا هـ نَقَلَهُ الْمَوَاق
ا إذا كان الأب حرا أما العبد ومن فيه شائبة رق فلا نفقة لولده عليه قال في التوضيح وكذلك لا نفقة أيضا للولد الرقيق على أبيه ا هـ يعني وإنما نفقته على سيده وأما رجوع الأب بما أنفق على الولد بعد اكتسابه المال فقال في المدونة وأما الأب إذا أنفق على ولده وله مال عين أو عرض ثم قال حاسبوه حوسب بذلك ا هـ نقله المواق