ْبُغَاةِ نَصَ عَلَيْهِ فِي الْخَوَارِجِ إذَا غَلَبُوا عَلَى بَلَدٍ وَأَخَذُوا مِنْهُ الْعُشْرَ وَقَعَ مَوْقِعَهُ قَالَ الْقَاضِي فِي الشَرْحِ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَهُمْ خَرَجُوا بِتَأْوِيلٍ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ إنَمَا يُجْزِئُ أَخْذُهُمْ إذَا نَصَبُوا لَهُمْ إمَامًا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْأَحْكَامِ السُلْطَانِيَةِ أَنَهُ لَا يُجْزِئُ الدَفْعُ إلَيْهِمْ اخْتِيَارًا وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ التَوَقُفُ فِيمَا أَخَذَهُ ا
بغاة نص عليه في الخوارج إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه قال القاضي في الشرح هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل وقال في موضع إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إماما قال في الفروع وظاهر كلامه في موضع من الأحكام السلطانية أنه لا يجزئ الدفع إليهم اختيارا وعن الإمام أحمد رحمه الله التوقف فيما أخذه ا