اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ مَالًا مَعْلُومًا جَازَ لِأَنَ هَذِهِ الْجَهَالَةَ غَيْرُ مُفْضِيَةٍ إلَى الْمُنَازَعَةِ لِأَنَهَا غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنْ التَسْلِيمِ وَمِثَالُ الثَالِثِ لَوْ ادَعَى حَقًا فِي دَارِ إنْسَانٍ فِي يَدِهِ وَلَمْ يُسَمِ وَادَعَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ حَقًا فِي أَرْضِهِ فَإِنْ اصْطَلَحَا بِأَنْ يَدْفَعَ أَحَدُهُمَا مَالًا إلَى الْآخَرِ لِيَتْرُكَ دَعْوَاهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى التَسْلِيمِ وَالتَسَلُمِ وَجَهَالَةُ الْبَدَل
اصطلحا على أن يعطي المدعى عليه مالا معلوما جاز لأن هذه الجهالة غير مفضية إلى المنازعة لأنها غير مانعة من التسليم ومثال الثالث لو ادعى حقا في دار إنسان في يده ولم يسم وادعى المدعى عليه حقا في أرضه فإن اصطلحا بأن يدفع أحدهما مالا إلى الآخر ليترك دعواه لا يجوز لأنه يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم وجهالة البدل