َنْ يَقْسِمَ كَذَا فِي الْعَيْنِيِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَإِنْ كَانَ الَذِي بَيْنَ الشُرَكَاءِ ثَوْبًا زُطِيًا وَثَوْبًا هَرَوِيًا وَوِسَادَةً وَبِسَاطًا لَمْ يَقْسِمْهُ إلَا بِرِضَاهُمْ وَلَوْ كَانَتْ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا قِسْمَتَهَا وَأَبَى الْآخَرُ فَإِنِي أَنْظُرُ فِي ذَلِكَ إنْ كَانَتْ قِسْمَتُهَا تَسْتَقِيمُ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ بِأَنْ تَكُونَ قِيمَةُ ثَوْبَيْنِ مِثْلَ قِيمَةِ الثَالِثِ فَإِنَ الْقَاضِيَ يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمَا فَيُعْطِي أَحَدَه
ن يقسم كذا في العيني شرح الهداية وإن كان الذي بين الشركاء ثوبا زطيا وثوبا هرويا ووسادة وبساطا لم يقسمه إلا برضاهم ولو كانت ثلاثة أثواب بين رجلين فأراد أحدهما قسمتها وأبى الآخر فإني أنظر في ذلك إن كانت قسمتها تستقيم من غير قطع بأن تكون قيمة ثوبين مثل قيمة الثالث فإن القاضي يقسمها بينهما فيعطي أحده