 نِصْفَ الْمَهْرِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُجْزِئُ مُتَمَوَلٌ تَرَاضِيًا عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمَهْرِ فَلَوْ تَنَازَعَا فِي قَدْرِهَا فَعَلَى قَدْرِ حَالَيْهِمَا مِنْ يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ وَنَسَبِهَا وَصِفَاتِهَا تُقَدَرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَتِعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ بِتَقْدِيرِ الْحَاكِمِ بِاجْتِهَادِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ الْمُسْتَحَبُ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا أَيْ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْهَا قَوْلُهُ وَأَنْ لَا
 نصف المهر من زيادته ويجزئ متمول تراضيا عليه كما في المهر فلو تنازعا في قدرها فعلى قدر حاليهما من يساره وإعساره ونسبها وصفاتها تقدر لقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف بتقدير الحاكم باجتهاده الشرح قوله المستحب ثلاثون درهما أي أن لا ينقص عنها قوله وأن لا