الْمُغْنِي وَالشَرْحِ فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي التَقْوَى أَقُرِعَ بَيْنَهُمْ نَصَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَقُومُ بِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ وَتَعَاهُدِهِ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ وَكَذَلِكَ إنْ رَضِيَ الْجِيرَانُ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ قَالَ الزَرْكَشِيُ فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي التَقْوَى وَالْوَرَعِ قُدِمَ أَعْمَرُهُمْ لِلْمَسْجِدِ وَمَا رَضِيَ بِهِ الْجِيرَانُ أَوْ أَكْثَرُهُمْ فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْعَةِ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ثُمَ بَعْدَ الْأَتْقَى مَنْ يَخْتَارُهُ
المغني والشرح فإن استووا في التقوى أقرع بينهم نص عليه فإن كان أحدهما يقوم بعمارة المسجد وتعاهده فهو أحق به وكذلك إن رضي الجيران أحدهما دون الآخر قال الزركشي فإن استووا في التقوى والورع قدم أعمرهم للمسجد وما رضي به الجيران أو أكثرهم فإن استووا في القرعة قال في مجمع البحرين ثم بعد الأتقى من يختاره