ِرُهُ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَاضِي الْأَهْلِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ بَحَثَ جَوَازَ تَحْكِيمِ غَيْرِ الْأَهْلِ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي غَيْرِ الْأَهْلِ حَجَرٌ قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ هَذَا الْجَوَابُ فِيهِ بُعْدٌ فَتَأَمَلْ بِرّ وَقَوْلُهُ بِأَنَ هَذَا أَيْ الَذِي قَالُوهُ قَوْلُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ الشُرُوعِ فِي صِيغَتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ قَوْلُهُ طَالِبٌ مُعَيَنٌ أَيْ حَتَى يَقَعَ مِنْهُ التَحْكِيمُ قَوْلُهُ فَلَا يَحْكُمُ بِضَرْبِ إلَ
ره أنه لا فرق بين القاضي الأهل وغيره لكن بحث جواز تحكيم غير الأهل مع وجود القاضي غير الأهل حجر قوله وقد يجاب إلخ هذا الجواب فيه بعد فتأمل بر وقوله بأن هذا أي الذي قالوه قوله قبل الحكم ظاهره ولو بعد الشروع في صيغته وهو ظاهر بر قوله طالب معين أي حتى يقع منه التحكيم قوله فلا يحكم بضرب إل