أَيْضًا بِهَذِهِ الشُرُوطِ وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ رَدُهُ لِتَعَذُرِهِ انْقِلَابَ الْعَقْدِ لَهُ بِخِلَافِ الشِرَاءِ فِي الذِمَةِ فَالتَقْيِيدُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ هَذَا خَاصَةً وَإِنْ عَلِمَهُ فَلَا يَقَعُ الشِرَاءُ لِلْمُوَكِلِ فِي الْأَصَحِ سَوَاءٌ أَسَاوَى مَا اشْتَرَاهُ أَمْ زَادَ لِأَنَهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ عُرْفًا وَالثَانِي يَقَعُ لَهُ لِأَنَ الصِيغَةَ مُطْلَقَةٌ وَلَا نَقْصَ فِي الْمَالِيَةِ وَإِنْ لَمْ يُسَاوِهِ أَيْ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ أَي
أيضا بهذه الشروط ولكن ليس للوكيل رده لتعذره انقلاب العقد له بخلاف الشراء في الذمة فالتقييد للاحتراز عن هذا خاصة وإن علمه فلا يقع الشراء للموكل في الأصح سواء أساوى ما اشتراه أم زاد لأنه غير مأذون فيه عرفا والثاني يقع له لأن الصيغة مطلقة ولا نقص في المالية وإن لم يساوه أي ما اشتراه به لم يقع عنه أي