حْرَامُهُ بِهَا أَيْ الْعُمْرَةِ لِأَنَهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ أَثَرٌ وَلَمْ يُسْتَفَدْ بِهِ فَائِدَةٌ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَلَا يَصِيرُ قَارِنًا وَيَجِبُ عَلَى مُتَمَتِعٍ دَمٌ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَ يَجِبُ عَلَى قَارِنٍ دَمٌ لِأَنَهُ تَرَفَهَ بِسُقُوطِ أَحَدِ السَفَرَيْنِ كَالْمُتَمَتِعِ وَهُوَ دَمُ نُسُكٍ لَا دَمُ جُبْرَانٍ إذْ لَا نَقْصَ فِي التَمَتُعِ يُجْب
حرامه بها أي العمرة لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق فلا يصير قارنا ويجب على متمتع دم إجماعا لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي و يجب على قارن دم لأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالمتمتع وهو دم نسك لا دم جبران إذ لا نقص في التمتع يجب