ا يَفِي بِالْمُؤَجَلِ بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَ قَوْلَهُ مَا لَا يَفِي يُفْهِمُ التَفْلِيسَ عِنْدَ عَدَمِ الْوَفَاءِ سَوَاءٌ أَمْكَنَ التَحْرِيكُ أَمْ لَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُقَيَدُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ التَحْرِيكُ قَوْلُهُ كُلُهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ رَاجِعٌ لِأَرْبَابِ الدُيُونِ أَيْ أَرْبَابِ الدُيُونِ كُلِهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ وَأَمَا الدُيُونُ فَكُلُهَا حَالَةٌ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إذَا لَمْيَطْلُبْهُ أَحَدٌ فَلَا يَجُوزُ تَفْلِيسُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ التَ
ا يفي بالمؤجل بقي شيء آخر وهو أن قوله ما لا يفي يفهم التفليس عند عدم الوفاء سواء أمكن التحريك أم لا وليس كذلك بل يقيد بما إذا لم يكن التحريك قوله كلهم أو بعضهم راجع لأرباب الديون أي أرباب الديون كلهم أو بعضهم وأما الديون فكلها حالة والحاصل أنه إذا لميطلبه أحد فلا يجوز تفليسه وهذا بخلاف الت