َ مَرَضًا غَيْرَ مَرْجُوِ الزَوَالِ وَقَدْ عَجَزَ مَعَهُ عَنْ الْحُكْمِ أَوْ عَمِيَ أَوْ صَارَ كَالْأَعْمَى كَمَا عُرِفَ مِمَا مَرَ فِي قَوْلِهِ بَصِيرًا أَوْ ذَهَبَتْ أَهْلِيَةُ اجْتِهَادِهِ الْمُطْلَقِ أَوْ الْمُقَيَدِ بِنَحْوِ غَفْلَةٍ وَ كَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا وَصَحَحْنَا وِلَايَتَهُ فَطَرَأَ إذْهَابُ ضَبْطِهِ بِغَفْلَةٍ أَوْ نِسْيَانٍ لَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِانْعِزَالِهِ بِذَلِكَ وَكَذَا إنْ خَرِسَ أَوْ صُمَ نَعَمْ لَوْ عَمِيَ بَعْدَ ثُبُوتِ قَضِيَةٍ عِنْدَهُ 
 مرضا غير مرجو الزوال وقد عجز معه عن الحكم أو عمي أو صار كالأعمى كما عرف مما مر في قوله بصيرا أو ذهبت أهلية اجتهاده المطلق أو المقيد بنحو غفلة و كذا إن لم يكن مجتهدا وصححنا ولايته فطرأ إذهاب ضبطه بغفلة أو نسيان لا ينفذ حكمه لانعزاله بذلك وكذا إن خرس أو صم نعم لو عمي بعد ثبوت قضية عنده 