ِ عِنْدَ الْبَيْعِ مَانِعًا مِنْ دَعْوَى الْقَرِيبِ وَنَحْوِهِ كَالزَوْجَةِ بِلَا تَقْيِيدٍ بِاطِلَاعٍ عَلَى تَصَرُفِ الْمُشْتَرِي كَمَا أَطْلَقَهُ فِي الْكَنْزِ وَالْمُلْتَقَى وَأَمَا دَعْوَى الْأَجْنَبِيِ وَلَوْ جَارًا فَلَا يَمْنَعُهَا مُجَرَدُ السُكُوتِ عِنْدَ الْبَيْعِ بَلْ لَا بُدَ مِنْ الِاطِلَاعِ عَلَى تَصَرُفِ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يُقَيِدُوهُبِمُدَةٍ وَلَا بِمَوْتٍ كَمَا تَرَى لِأَنَ مَا يَمْنَعُ صِحَةَ دَعْوَى الْمُورِثِ يَمْنَعُ صِحَةَ دَعْوَى الْوَارِثِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ
 عند البيع مانعا من دعوى القريب ونحوه كالزوجة بلا تقييد باطلاع على تصرف المشتري كما أطلقه في الكنز والملتقى وأما دعوى الأجنبي ولو جارا فلا يمنعها مجرد السكوت عند البيع بل لا بد من الاطلاع على تصرف المشتري ولم يقيدوهبمدة ولا بموت كما ترى لأن ما يمنع صحة دعوى المورث يمنع صحة دعوى الوارث لقيامه مقامه