الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ وَيُحْتَمَلُ سُقُوطُ الدَمِ عَنْ الْبَعِيدِ بِرُجُوعِهِ كَالْقَرِيبِ وَمَسَافَةُ الْقَصْرِ مِنْ مِثْلِهِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَقَدْ يُقَالُ مِنْ الْحَرَمِ وَأَمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الرُجُوعُ لِلْقَرِيبِ فَإِنَ عَلَيْهِ دَمًا وَكَذَا لَوْ أَمْكَنَهُ وَلَمْ يَرْجِعْ بِطَرِيقِ أَوْلَى فَمَتَى رَجَعَ الْقَرِيبُ لَمْ يَلْزَمْهُ إحْرَامٌ بِلَا نِزَاعٍ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ كَرُجُوعِهِ لِطَوَافِ الزِيَارَةِ وَإِنْ رَجَعَ الْبَعِيدُ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ لُزُ
المصنف وغيره ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه كالقريب ومسافة القصر من مثله قال الزركشي وقد يقال من الحرم وأما إذا لم يمكن الرجوع للقريب فإن عليه دما وكذا لو أمكنه ولم يرجع بطريق أولى فمتى رجع القريب لم يلزمه إحرام بلا نزاع قال المصنف والشارح كرجوعه لطواف الزيارة وإن رجع البعيد أحرم بعمرة لز