ِيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي الْخَطَأِ إنَمَا هُوَ فِي الْعَجَمِ أَيْ مَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ مُطْلَقًا وَهَذَا مُرَادُ صَاحِبِ الدُرَرِ وَإِنَمَا لَمْ يُقَيَدْ بِالْعَجَمِ إحَالَةٌ إلَى مَحَلِهِ أَيْ اعْتِمَادًا عَلَى ذِكْرِهِ فِي مَحَلِهِ وَأَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ مُرَادُ صَاحِبِ الدُرَرِ أَنَهَا عَلَى الْقَاتِلِ مُطْلَقًا يُوَضِحُهُ مَا فِي الْكِفَايَةِ حَيْثُ قَالَ مَطْلَبٌ الصَحِيحُ أَنَ الْوُجُوبَ عَلَى الْقَاتِلِ ثُمَ تَتَحَمَلُهُ الْعَاقِلَ
ية على القاتل في الخطأ إنما هو في العجم أي من لا عاقلة له فلا تجب على القاتل مطلقا وهذا مراد صاحب الدرر وإنما لم يقيد بالعجم إحالة إلى محله أي اعتمادا على ذكره في محله وأقول فيه نظر بل مراد صاحب الدرر أنها على القاتل مطلقا يوضحه ما في الكفاية حيث قال مطلب الصحيح أن الوجوب على القاتل ثم تتحمله العاقل