ا بِالِانْفِسَاخِ وَأَمَا الْمُشْتَرِي فَلِأَنَهُ لَمَا جَازَ لِلْبَائِعِ حَلَ لِلْمُشْتَرِي الشِرَاءُ فَإِنْ بَاعَ بِزِيَادَةٍ يَتَصَدَقُ بِهَا وَإِنْ بَاعَ بِنُقْصَانٍ فَالنُقْصَانُ مَوْضُوعٌ عَنْ الْمُشْتَرِي وَهَذَا نَوْعُ اسْتِحْسَانٍ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْ الْبَائِعِ ا هـ قَوْلُهُ فَالنُقْصَانُ مَوْضُوعٌ عَنْ الْمُشْتَرِي كَذَا ذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ مَا يَتَعَلَقُ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ
ا بالانفساخ وأما المشتري فلأنه لما جاز للبائع حل للمشتري الشراء فإن باع بزيادة يتصدق بها وإن باع بنقصان فالنقصان موضوع عن المشتري وهذا نوع استحسان رواه الحسن بن زياد دفعا للضرر عن البائع ا هـ قوله فالنقصان موضوع عن المشتري كذا ذكر في القنية في باب ما يتعلق بقبض المبيع قال رحمه الله ولو رهن عبدين