لصَرِيحُ فِي أَنَ الْمُرَادَ الْمُؤْذِي بِالْفِعْلِ أَوْ الْقُوَةِ ا هـ وَأَقُولُ لَكِنْ مَنَعَ الصَرَاحَةَ الْمَذْكُورَةَ لِأَنَ مَا لَيْسَ بِالطَرِيقِ قَدْ يُؤْذِي بِالْفِعْلِ مَنْ يَدْخُلُ مَحَلَهُ لِغَرَضٍ مَا وَقَدْ لَا يُؤْذِي كَذَلِكَ فَقَوْلُهُمْ الْمَذْكُورُ لَا يُنَافِي التَخْصِيصَ بِالْمُؤْذِي بِالْفِعْلِ لِأَنَ مَا لَيْسَ فِي الطَرِيقِ لَا يَنْحَصِرُ فِي الْمُؤْذِي بِالْقُوَةِ فَتَأَمَلْ سم قَوْلُهُ تَخْصِيصُهُ بِالْمُؤْذِي أَيْ إخْرَاجُ الْمُؤْذِي مِنْ النَهْيِ بِالْق
لصريح في أن المراد المؤذي بالفعل أو القوة ا هـ وأقول لكن منع الصراحة المذكورة لأن ما ليس بالطريق قد يؤذي بالفعل من يدخل محله لغرض ما وقد لا يؤذي كذلك فقولهم المذكور لا ينافي التخصيص بالمؤذي بالفعل لأن ما ليس في الطريق لا ينحصر في المؤذي بالقوة فتأمل سم قوله تخصيصه بالمؤذي أي إخراج المؤذي من النهي بالق