ًا لِتِسْعَةٍ وَمُبْرِئًا مِنْهَا وَنَاذِرًا لَهَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ إدْخَالًا لِلْأَوَلِ فَقَطْ لِأَنَهُ مَبْدَأُ الِالْتِزَامِ وَلِتَرَتُبِ صِحَةِ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ بَلْ قِيلَ لِثَمَانِيَةٍ إخْرَاجًا لَهُمَا لِأَنَهُ الْيَقِينُ فَإِنْ قُلْتَ مِمَا يُضْعِفُ هَذَيْنِ وَيُرَجِحُ الْأَوَلَ قَوْلُهُمْ إذَا كَانَتْ الْغَايَةُ مِنْ جِنْسِ الْمُغَيَا دَخَلَتْ قُلْتُ هَذَا فِي غَيْرِ مَا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَهُ فِي الْأُمُورِ الِاعْتِبَارِيَةِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ فِي الْأُمُورِ الِالْتِزَامِي
ا لتسعة ومبرئا منها وناذرا لها والله أعلم إدخالا للأول فقط لأنه مبدأ الالتزام ولترتب صحة ما بعده عليه بل قيل لثمانية إخراجا لهما لأنه اليقين فإن قلت مما يضعف هذين ويرجح الأول قولهم إذا كانت الغاية من جنس المغيا دخلت قلت هذا في غير ما نحن فيه لأنه في الأمور الاعتبارية وما نحن فيه في الأمور الالتزامي