َقُولَ مُدَعٍ وَأُطَالِبُهُ بِهِ أَوْ أُطَالِبُهُ بِمَا يُفَسِرُهُ بِهِ الشَرْطُ الثَالِثُ أَنْ تَكُونَ الدَعْوَى مُتَعَلِقَةً بِالْحَالِ فَلَا تَصِحُ الدَعْوَى بِدَيْنٍ مُؤَجَلٍ لِإِثْبَاتِهِ لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ الطَلَبَ بِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ وَفِي التَرْغِيبِ إلَا إنْ خَافَ الْمُدَعِي سَفَرَ الشُهُودِ أَوْ خَافَ سَفَرَ الْمَدْيُونِ فَتَصِحُ الدَعْوَى حِينَئِذٍ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ حِفْظًا لِلْمَالِ وَتَصِحُ الدَعْوَى بِتَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ وَاسْتِيلَ
قول مدع وأطالبه به أو أطالبه بما يفسره به الشرط الثالث أن تكون الدعوى متعلقة بالحال فلا تصح الدعوى بدين مؤجل لإثباته لأنه لا يملك الطلب به قبل أجله وفي الترغيب إلا إن خاف المدعي سفر الشهود أو خاف سفر المديون فتصح الدعوى حينئذ قبل حلول الأجل حفظا للمال وتصح الدعوى بتدبير وكتابة واستيل