 وَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ لِلْمَجْنِيِ عَلَيْهِ أَنْ يَضْرِبَهُ ضَرْبًا يُسَوِدُهَا جَمِيعًا بَلْ يَجِبُ الْأَرْشُ فِي الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَفِي الْعَمْدِ فِي مَالِهِ وَلَوْ قُلِعَتْ سِنُ رَجُلٍ فَنَبَتَتْ مَكَانَهَا أُخْرَى سَقَطَ أَرْشُهَا عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَ الْجِنَايَةَ قَدْ زَالَتْ مَعْنًى لِأَنَ الْمُوجِبَ فَسَادُ الْمَنْبَتِ وَلَمْ يَفْسُدْ حَيْثُ نَبَتَ مَكَانَهَا أُخْرَى فَلَمْ تَفُتْ الْمَنْفَعَةُ بِهِ وَلَا الزِينَةُ خِلَافًا لَهُمَا 
 ولا يجب القصاص لأنه لا يمكن للمجني عليه أن يضربه ضربا يسودها جميعا بل يجب الأرش في الخطأ على العاقلة وفي العمد في ماله ولو قلعت سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط أرشها عند الإمام لأن الجناية قد زالت معنى لأن الموجب فساد المنبت ولم يفسد حيث نبت مكانها أخرى فلم تفت المنفعة به ولا الزينة خلافا لهما 