لَزِمَهُ فَإِنْ جَحَدَ وَقَامَتْ الْبَيِنَةُ أَنَهُ كَتَبَهُ أَوْ أَمْلَاهُ لَزِمَهُ وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا كُلُ مَا فِيهِ مِنْ الطَلَاقِ وَغَيْرِهِ خَلَا الْحُدُودِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ وَيُؤْخَذُ بِغُرْمِ السَرِقَةِ وَلَا يُحَدُ فَرْعٌ وَلَوْ كَتَبَ فِي الْأَرْضِ لِفُلَانٍ عَلَيَ كَذَا وَقَالَ اشْهَدُوا عَلَيَ بِهَذَا لَزِمَهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ اشْهَدُوا لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَوْ كَتَبَ ذَلِكَ فِي صَحِيفَةٍ أَوْ لَوْحٍ أَوْ خِرْقَةٍ لَزِمَهُ إنْ شَهِدَ أَنَهُ خَطُهُ بِخِ
لزمه فإن جحد وقامت البينة أنه كتبه أو أملاه لزمه ويلزمه أيضا كل ما فيه من الطلاق وغيره خلا الحدود فله أن يرجع عنه ويؤخذ بغرم السرقة ولا يحد فرع ولو كتب في الأرض لفلان علي كذا وقال اشهدوا علي بهذا لزمه وإن لم يقل اشهدوا لم يلزمه ولو كتب ذلك في صحيفة أو لوح أو خرقة لزمه إن شهد أنه خطه بخ