لِهِ فَإِنَهُ يُؤَدِي الثَمَنَ لِبَائِعِهَا وَلَا يُؤَدِيهِ لِلْغُرَمَاءِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ وَيُؤَدِي الرِبْحَ لِلْغُرَمَاءِ وَهُوَ صَوَابٌ لِقَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ إذَا أَخَذَ الْوَارِثُ بِمَالِهِ فَالرِبْحُ لِلْمَيِتِ وَنَقَلَهُ ابْنُ غَازِيٍ قَوْلُهُ وَانْتَقَلَ لِوَارِثٍ أَيْ فَإِنْ اتَفَقُوا عَلَى الْإِجَازَةِ أَوْ الرَدِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فَالْقِيَاسُ إلَخْ قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ رَدُ الْجَمِيعِ أَيْ يَقْتَضِي رَدَ الْجَمِيعِ أَيْ قِيَ
له فإنه يؤدي الثمن لبائعها ولا يؤديه للغرماء ويحتمل أن يكون مراده ويؤدي الربح للغرماء وهو صواب لقول ابن عرفة إذا أخذ الوارث بماله فالربح للميت ونقله ابن غازي قوله وانتقل لوارث أي فإن اتفقوا على الإجازة أو الرد فالأمر ظاهر وإن اختلفوا فالقياس إلخ قوله والقياس رد الجميع أي يقتضي رد الجميع أي قي