هُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فَهُوَ طَرِيقٌ لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ صَرِيحٌ بِمَا تَضَمَنَهُ هُوَ أَهُوَ الْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِمِ أَوْ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِ وَفِي شَرْحِ الرَوْضِ الْإِفْصَاحُ بِالثَانِي حَيْثُ قَالَ فَيَسْتَرِدُهُ إنْ بَقِيَ وَإِلَا غَرَمَ الْمُوَكِلُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ فِي الْمُتَقَوِمِ وَمِثْلَهُ فِي الْمِثْلِيِ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُشْتَرِي انْتَهَى وَهُوَ مُتَجَهٌ لِأَنَ الْوَكِيلَ بَعْدَ غُرْمِهِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِيمَا غَرِمَهُ لَ
ه وإن لم يبق فهو طريق ليس فيه إفصاح صريح بما تضمنه هو أهو القيمة في المتقوم أو المثل في المثلي وفي شرح الروض الإفصاح بالثاني حيث قال فيسترده إن بقي وإلا غرم الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته في المتقوم ومثله في المثلي والقرار على المشتري انتهى وهو متجه لأن الوكيل بعد غرمه لا يرجع عليه فيما غرمه ل