يلِ مُطْلَقًا جِدًا أَوْ غَيْرَ جِدٍ وَبِالْكَثِيرِ لَا جِدًا وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَا أَنَ الْمَعْدُودَ وَلَا بُدَ أَنْ لَا يَكُونَ قَلِيلًا بِحَيْثُ يُمْكِنُ عَدُهُ بِلَا مَشَقَةٍ فَلِذَلِكَ احْتَاجَ لِلتَنْبِيهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُعَدَ قَوْلُهُ وَجَهِلَاهُ أَيْ مِنْ الْجِهَةِ الَتِي وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا كَبَيْعِهِ عَدَدًا وَهُمَا يَجْهَلَانِ عَدَدَهُ وَيَعْرِفَانِ وَزْنًا لِأَنَ الْمَبِيعَ إذَا كَانَ لَهُ جِهَتَانِ كَوَزْنٍ وَعَدَدٍ لَكِنْ جَهْلُهُ مِنْ الْجِهَةِ الَتِي و
يل مطلقا جدا أو غير جد وبالكثير لا جدا وهو ظاهر إلا أن المعدود ولا بد أن لا يكون قليلا بحيث يمكن عده بلا مشقة فلذلك احتاج للتنبيه عليه بقوله ولم يعد قوله وجهلاه أي من الجهة التي وقع العقد عليها كبيعه عددا وهما يجهلان عدده ويعرفان وزنا لأن المبيع إذا كان له جهتان كوزن وعدد لكن جهله من الجهة التي و