لَى مِنْهُمَا وَأَقَرَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَعَلَلَ لَهُ فِي الْمُحِيطِ بِأَنَ الثَانِيَةَ لَا تَجُوزُ إلَا بَعْدَ قَضَاءِ الْأُولَى وَهُوَ إنَمَا يُتِمُ فِيمَا إذَا كَانَ التَرْتِيبُ بَيْنَهُمَا وَاجِبًا وَلَوْ نَوَى الْفَرْضَ وَالتَطَوُعَ جَازَ عَنْ الْفَرْضِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَ الْفَرْضَ أَقْوَى مِنْ النَفْلِ فَلَا يُعَارِضُهُ فَتَلْغُو نِيَةُ النَفْلِ وَتَبْقَى نِيَةُ الْفَرْضِ وَقَالَ مُحَمَدٌ لَا يَكُونُ دَاخِلًا فِي الصَلَاةِ أَصْلًا لِتَعَارُضِ الْوَصْفَيْنِ وَلَوْ نَوَى ال
لى منهما وأقره في فتح القدير وعلل له في المحيط بأن الثانية لا تجوز إلا بعد قضاء الأولى وهو إنما يتم فيما إذا كان الترتيب بينهما واجبا ولو نوى الفرض والتطوع جاز عن الفرض عند أبي يوسف لأن الفرض أقوى من النفل فلا يعارضه فتلغو نية النفل وتبقى نية الفرض وقال محمد لا يكون داخلا في الصلاة أصلا لتعارض الوصفين ولو نوى ال