ا إذَا كَانَتْ صَالِحَةً لِلزِرَاعَةِ فِي الْمُدَةِ لَكِنْ لَا تُمْكِنُ زِرَاعَتُهَا وَقْتَ الْعَقْدِ لِعَارِضٍ مِنْ انْقِطَاعِ الْمَاءِ وَزَمَانِ الشِتَاءِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْعَوَارِضِ الَتِي هِيَ عَلَى شَرَفِ الزَوَالِ فِي الْمُدَةِ تَجُوزُ مُزَارَعَتُهَا كَمَا تَجُوزُ إجَارَتُهَا وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً فَإِنْ كَانَتْ مَجْهُولَةً لَا تَصِحُ الْمُزَارَعَةُ لِأَنَهَا تُؤَدِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَلَوْ دَفَعَ الْأَرْضَ مُزَارَعَةً عَلَى أَنَ مَا يَزْرَعُ فِيهَا حِنْطَةً 
ا إذا كانت صالحة للزراعة في المدة لكن لا تمكن زراعتها وقت العقد لعارض من انقطاع الماء وزمان الشتاء ونحوه من العوارض التي هي على شرف الزوال في المدة تجوز مزارعتها كما تجوز إجارتها ومنها أن تكون معلومة فإن كانت مجهولة لا تصح المزارعة لأنها تؤدي إلى المنازعة ولو دفع الأرض مزارعة على أن ما يزرع فيها حنطة 