ى الْوَلَدُ بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً ثُمَ عَجَزَ وَقَدْ كَانَ قَضَى عَلَيْهِ بِجِنَايَةِ أُمِهِ فَإِنَ الَذِي قَضَى بِهِ عَلَيْهِ مِنْ جِنَايَةِ أُمِهِ دَيْنٌ فِي نِصْفِهِ غَيْرَ أَنَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَدْفَعَهُ بِجِنَايَتِهِ فَيَكُونُ لِلْمَوْلَى أَنْ يَدْفَعَهُ بِجِنَايَتِهِ وَإِنْ شَاءَ فَدَاهُ فَإِنْ فَدَاهُ بِيعَ نِصْفُهُ فِي الدَيْنِ الَذِي عَلَى أُمِهِ وَإِنْ دَفَعَهُ لَمْ يَبِعْهُ فِي هَذَا الدَيْنِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَبْسُوطِ وَإِذَا أَقَرَ الْمُكَاتَبُ بِجِنَايَةٍ
ى الولد بعد ذلك جناية ثم عجز وقد كان قضى عليه بجناية أمه فإن الذي قضى به عليه من جناية أمه دين في نصفه غير أن للمولى أن يدفعه بجنايته فيكون للمولى أن يدفعه بجنايته وإن شاء فداه فإن فداه بيع نصفه في الدين الذي على أمه وإن دفعه لم يبعه في هذا الدين كذا في شرح المبسوط وإذا أقر المكاتب بجناية