َجْهُولَةٌ لِأَنَ مَعْرِفَتَهَا لَا يُمْكِنُ حَقِيقَةً فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً وَتَوْلِيَةً إلَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي يُرَابِحُهُ مِمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ بِالْبَدَلِ مِنْ الْبَائِعِ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ وَمِنْ ثَمَةَ قَالَ أَوْ كَانَ فِي مِلْكِ مَنْ يُرِيدُ الشِرَاءَ وَ يَكُونُ الرِبْحُ مَعْلُومًا لِانْتِفَاءِ الْجَهَالَةِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمَعِ لَا يَصِحُ ذَلِكَ حَتَى يَكُونَ الْعِوَضُ مِثْلِيًا أَوْ مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي وَالرِبْحُ مِثْلِيٌ مَعْلُومٌ انْتَهَى
جهولة لأن معرفتها لا يمكن حقيقة فلا يجوز بيعه مرابحة وتولية إلا إذا كان المشتري يرابحه ممن يملك ذلك بالبدل من البائع بسبب من الأسباب ومن ثمة قال أو كان في ملك من يريد الشراء و يكون الربح معلوما لانتفاء الجهالة وعبارة المجمع لا يصح ذلك حتى يكون العوض مثليا أو مملوكا للمشتري والربح مثلي معلوم انتهى