َ الْمُوَكِلِ فَكَانَ بَاطِلًا وَإِنْ عَادَ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي تَقَرَرَ مِلْكُهُ وَنَفَذَ تَصَرُفُ الْوَكِيلِ لَهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا تَصَرَفَ الْمُوَكِلُ بِنَفْسِهِ بَعْدَ اللَحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ فَهُنَاكَ إنَمَا لَا يَنْفُذُ تَصَرُفُهُ لِتَبَايُنِ الدَارَيْنِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا بَيْنَ الْمُتَصَرِفِ وَالْمُتَصَرَفِ فِيهِ وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيمَا إذَا تَصَرَفَ الْوَكِيلُ وَهُوَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مَعَ الْعَبْدِ وَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بِهِ لِلْوَارِثِ
 الموكل فكان باطلا وإن عاد قبل قضاء القاضي تقرر ملكه ونفذ تصرف الوكيل له وهذا بخلاف ما إذا تصرف الموكل بنفسه بعد اللحاق بدار الحرب فهناك إنما لا ينفذ تصرفه لتباين الدارين حقيقة وحكما بين المتصرف والمتصرف فيه وهذا غير موجود فيما إذا تصرف الوكيل وهو في دار الإسلام مع العبد وإن قضى القاضي به للوارث