لِأَنَهُ أَفْسَدَ مِلْكَ غَيْرِهِ كَذَا فِي الْكَافِي الشَرْحُقَوْلُهُ إلَا إذَا وَهَبَ الْمَتَاعَ وَالطَعَامَ فَقَبَضَ الْكُلَ أَقُولُ الْحَصْرُ مَمْنُوعٌ لِأَنَهُ إذَا فَرَغَ الْمَوْهُوبُ عَنْ مِلْكِهِ وَقَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ مَلَكَهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَهَذَا كَمَا ذُكِرَ فِيمَا تَقَدَمَ مِنْ هِبَةِ اللَبَنِ فِي الضَرْعِ وَنَظَائِرِهِ قَوْلُهُ إذَا قَبَضَ الْمَوْهُوبُ بِإِذْنِهِ يُخَالِفُ مَا قَدَمَهُ إذْ لَا يُشْتَرَطُ الْإِذْنُ صَرِيحًا فِي مَجْلِسِ الْهِبَةِ فَمَتْنُهُ
لأنه أفسد ملك غيره كذا في الكافي الشرحقوله إلا إذا وهب المتاع والطعام فقبض الكل أقول الحصر ممنوع لأنه إذا فرغ الموهوب عن ملكه وقبضه الموهوب له ملكه لزوال المانع وهذا كما ذكر فيما تقدم من هبة اللبن في الضرع ونظائره قوله إذا قبض الموهوب بإذنه يخالف ما قدمه إذ لا يشترط الإذن صريحا في مجلس الهبة فمتنه