َةُ دَنَانِيرَ قِيمَتُهَا عِشْرُونَ دِينَارًا لِسِكَتِهَا أَوْ صِيَاغَتِهَا أَوْ جَوْدَتِهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ فِي النِصَابِ وَالزِيَادَةِ عَلَيْهِ الْوَزْنُ لَا الْقِيمَةُ لَا يَجُوزُ كَسْرُ مَسْكُوكٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ لِأَنَهُ مِنْ إفْسَادِ مَا بِهِ التَعَامُلُ فَيُضَيِقُ عَلَى النَاسِ إلَا كَسْرَهُ لِسَبْكٍ أَيْ صَوْغِهِ حُلِيًا لِمَرْأَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ سِنًا أَوْ أَنْفًا أَوْ خَاتَمًا وَوَجَبَ نِيَتُهَا الشَرْ
ة دنانير قيمتها عشرون دينارا لسكتها أو صياغتها أو جودتها فلا زكاة عليه لأن المعتبر في النصاب والزيادة عليه الوزن لا القيمة لا يجوز كسر مسكوك من ذهب أو فضة لأنه من إفساد ما به التعامل فيضيق على الناس إلا كسره لسبك أي صوغه حليا لمرأة أو مصحف أو سيف أو سنا أو أنفا أو خاتما ووجب نيتها الشر