لِهِ لَا رُجُوعَ لَهُ مِنْهُ بِشَيْءٍ عَلَى بَقِيَةِ الْمُسْتَحِقِينَ وَلَا فَرْقَ فِي الْمُعَمِرِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ النَاظِرِ وَغَيْرِهِ نَعَمْ إنْ تَعَدَدَ السَاكِنُ فِي الْمُدَةِ الْمَذْكُورَةِ وُزِعَتْ مُؤْنَةُ الْعِمَارَةِ عَلَى الرُءُوسِ وَمِنْ مُوجِبِ حُكْمِ الشَافِعِيِ بِمُوجِبِهِ أَنْ لَا يَرْجِعَ النَاظِرُ السَاكِنُ بِشَيْءٍ مِمَا عَمَرَهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمُسْتَحِقِينَ فَلَا يُسَوَغُ لِلْحَاكِمِ الْمُخَالِفِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا يُخَالِفُهُ وَمَتَى احْتَاجَ الْوَقْفُ إلَى عِمَا
له لا رجوع له منه بشيء على بقية المستحقين ولا فرق في المعمر المذكور بين الناظر وغيره نعم إن تعدد الساكن في المدة المذكورة وزعت مؤنة العمارة على الرءوس ومن موجب حكم الشافعي بموجبه أن لا يرجع الناظر الساكن بشيء مما عمره على غيره من المستحقين فلا يسوغ للحاكم المخالف أن يحكم بما يخالفه ومتى احتاج الوقف إلى عما