أَيْ اللُقَطَةُ أَوْ اللَقِيطُ لَهُ أَيْ لِلْآخِذِ لِأَنَهُ السَابِقُ وَقَدْ عَزَلَ نَفْسَهُ عَنْ التَوْكِيلِ بِنِيَةِ الْأَخْذِ لَهُ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَأْخُذْهَا لِنَفْسِهِ فَاللُقَطَةُ وَاللَقِيطُ لِمَنْ أَمَرَهُ بِالْأَخْذِ لَهُ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِصِحَةِ التَوْكِيلِ فِي الِالْتِقَاطِ وَجَزَمَ بِهِ الْمُوَفَقُ وَغَيْرُهُ وَالْمَذْهَبُ لَا يَصِحُ وَتَقَدَمَ فِي الْوَكَالَةِ وَتَقَدَمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاصْطِيَادِ فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ أَح
أي اللقطة أو اللقيط له أي للآخذ لأنه السابق وقد عزل نفسه عن التوكيل بنية الأخذ له وإلا بأن لم يأخذها لنفسه فاللقطة واللقيط لمن أمره بالأخذ له في قول من يقول بصحة التوكيل في الالتقاط وجزم به الموفق وغيره والمذهب لا يصح وتقدم في الوكالة وتقدم الفرق بينه وبين الاصطياد فصل في مسائل من أح