رِهِ أَوْ عَتِيقَهُ لَمْ يُقْبَلْ إنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا مُحَافَظَةً عَلَى حَقِ الْوَلَاءِ لِلسَيِدِ بَلْ يَحْتَاجُ إلَى الْبَيِنَةِ فَإِنْ صَدَقَهُ الْكَبِيرُ الْعَاقِلُ قُبِلَ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ وَالتَرْجِيحُ هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ أَخْذًا مِنْ تَرْجِيحِ الْأَصْلِ لَهُ فِي بَابِ اللَقِيطِ وَرَجَحَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَالسُبْكِيُ أَنَهُ لَا يُقْبَلُ مُحَافَظَةً عَلَى مَا مَرَ لِلسَيِدِ وَعَلَى الْأَوَلِ فَالْعَبْدُ بَاقٍ عَلَى رِقِهِ لِعَدَمِ التَنَافِي بَيْنَ النَسَ
ره أو عتيقه لم يقبل إن كان صغيرا أو مجنونا محافظة على حق الولاء للسيد بل يحتاج إلى البينة فإن صدقه الكبير العاقل قبل وقيل لا يقبل والترجيح هنا من زيادته أخذا من ترجيح الأصل له في باب اللقيط ورجح صاحب الأنوار والسبكي أنه لا يقبل محافظة على ما مر للسيد وعلى الأول فالعبد باق على رقه لعدم التنافي بين النس