ِثْلُهُ فِي النَهْرِ فَهَذَا تَرْجِيحٌ لِخِلَافِ مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَارِحُ وَرَجَحَهُ الْمُصَنِفُ أَيْضًا كَمَا قَدَمْنَاهُ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَسَادِ وَالرُخْصِ وَالْغَلَاءِ فِي لُزُومِ الْقِيمَةِ قَوْلُهُ وَكَذَا فُضُولِيٌ يَعْنِي غَيْرَ دَلَالٍ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَ الدَلَالَ إذَا بَاعَ بِغَيْرِ إذْنٍ كَانَ فُضُولِيًا وَلَعَلَهُ زَادَهُ لِأَنَ الدَلَالَ فِي الْعَادَةِ يَبِيعُ بِالْإِذْنِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى اشْتِقَاقِهِ مِنْ الدَلَ
ثله في النهر فهذا ترجيح لخلاف ما مشى عليه الشارح ورجحه المصنف أيضا كما قدمناه في فصل القرض وعليه فلا فرق بين الكساد والرخص والغلاء في لزوم القيمة قوله وكذا فضولي يعني غير دلال ولا حاجة إليه لأن الدلال إذا باع بغير إذن كان فضوليا ولعله زاده لأن الدلال في العادة يبيع بالإذن كما هو مقتضى اشتقاقه من الدل