 فِي الْمَقْبُوضِ فِي الْحَالَيْنِ مِلْكٌ حَادِثٌ فَكَانَ الْمَقْصُودُ هَاهُنَا حَاصِلًا بِأَيِ سَبَبٍ ثَبَتَ الدَيْنُ فَلَمْ يَمْنَعْ قَبُولَ الشَهَادَةِ كَاخْتِلَافِ الْمُقِرِ وَالْمُقَرِ لَهُ فِي السَبَبِ لَمْ يَمْنَعْ صِحَةَ الْإِقْرَارِ فِي حَقِ الْعَيْنِ وَالدَيْنِ جَمِيعًا لِأَنَ الثَابِتَ بِالْإِقْرَارِ مِلْكٌ حَادِثٌ فَكَذَا هَذَا مَسْأَلَةٌ عَنْ أَبِي ذَرٍ ادَعَى دَارًا مِلْكًا مِنْ الْمَيِتِ وَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِإِقْرَارِ الْمَيِتِ بِبَيْعِهَا مِنْهُ وَالْآخَرُ بِإ
 في المقبوض في الحالين ملك حادث فكان المقصود هاهنا حاصلا بأي سبب ثبت الدين فلم يمنع قبول الشهادة كاختلاف المقر والمقر له في السبب لم يمنع صحة الإقرار في حق العين والدين جميعا لأن الثابت بالإقرار ملك حادث فكذا هذا مسألة عن أبي ذر ادعى دارا ملكا من الميت وشهد أحدهما بإقرار الميت ببيعها منه والآخر بإ