َنْ يُؤَجِرَ عَبْدَهُ مِنْشَخْصٍ بِعَيْنِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَالْإِسْقَاطُ لَا يَقْبَلُ التَقْيِيدَ دُونَ غَيْرِهِ كَالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَلَوْ أَسْلَمَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ إلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ نَقْدِ الثَمَنِ عَلَى أَنْ يَتَصَرَفَ فِيهِ نَوْعًا مِنْ التَصَرُفِ دُونَ غَيْرِهِ فَإِنَهُ لَا يُعْتَبَرُ تَقْيِيدُهُ لِأَنَهُ إسْقَاطٌ لِحَقِهِ فَلَا يُقْبَلُ التَقْيِيدُ بِخِلَافِ إذْنِ الْقَاضِي فَإِنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ ذَكَرَهُ قَاضِي خان فِي فَتَاوَاهُ كَذَا ذَكَرَه
ن يؤجر عبده منشخص بعينه دون غيره والإسقاط لا يقبل التقييد دون غيره كالطلاق والعتاق ولو أسلم البائع المبيع إلى المشتري قبل نقد الثمن على أن يتصرف فيه نوعا من التصرف دون غيره فإنه لا يعتبر تقييده لأنه إسقاط لحقه فلا يقبل التقييد بخلاف إذن القاضي فإنه بمنزلة الوكيل ذكره قاضي خان في فتاواه كذا ذكره