لْ يَتَوَقَفُ الْحُكْمُ بِقَبْضِ السُورَةِ عَلَى تَلْقِينِ جَمِيعِهَا أَوْ تَلْقِينِ كُلِ آيَةٍ قَبَضَ لَهَا فِيهِ احْتِمَالَانِ ذَكَرَهُمَا الْأَزَجِيُ قُلْت الصَوَابُ الَذِي لَا شَكَ فِيهِ أَنَ تَلْقِينَ كُلِ آيَةٍ قَبَضَ لَهَا لِأَنَتَعْلِيمَ كُلِ آيَةٍ يَحْصُلُ بِهِ نَفْعٌ كَامِلٌ فَهُوَ كَقَبْضِ بَعْضِ الصَدَاقِ إذَا كَانَ عَيْنًا الثَانِيَةُ أَجْرَى فِي الْوَاضِحِ الرِوَايَتَيْنِ فِي بَقِيَةِ الْقُرَبِ كَالصَلَاةِ وَالصَوْمِ وَنَحْوِهِمَا الثَالِثَةُ لَا 
ل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها أو تلقين كل آية قبض لها فيه احتمالان ذكرهما الأزجي قلت الصواب الذي لا شك فيه أن تلقين كل آية قبض لها لأنتعليم كل آية يحصل به نفع كامل فهو كقبض بعض الصداق إذا كان عينا الثانية أجرى في الواضح الروايتين في بقية القرب كالصلاة والصوم ونحوهما الثالثة لا 