لَكِنَ الْأَظْهَرَ فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالشَرْحِ الصَغِيرِ وَقَضِيَةُ مَا فِي الْكَبِيرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَنَهُ إنْ سَاوَاهَا فِي نَسَبِهَا أَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَا خِيَارَ لَهَا وَإِنْ كَانَ دُونَ الْمَشْرُوطِ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْأَنْوَارِ وَجَعَلَ الْعِفَةَكَالنَسَبِ أَيْ وَالْحِرْفَةُ كَذَلِكَ وَكَذَا لَهُ الْخِيَارُ فِي الْأَصَحِ أَيْ إذَا لَمْ يَزِدْ نَسَبُهَا عَلَى نَسَبِهِ وَلَمْ يُسَاوِهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي جَانِبِهِ لِلْغُرُورِ فَلِكُلٍ مِنْهُم
لكن الأظهر في الروضة كأصلها والشرح الصغير وقضية ما في الكبير وهو المعتمد أنه إن ساواها في نسبها أو زاد عليها لا خيار لها وإن كان دون المشروط وجرى عليه في الأنوار وجعل العفةكالنسب أي والحرفة كذلك وكذا له الخيار في الأصح أي إذا لم يزد نسبها على نسبه ولم يساوه على الخلاف في جانبه للغرور فلكل منهم