يُسْتَحَبُ ا هـ لَكِنْ قَالَ فِي التُحْفَةِ فِي بَابِ السَرِقَةِ أَشَارَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى نَدْبِهِ ا هـ وَاعْتَمَدَ زي مَا فِي الْأَنْوَارِ قَوْلُهُ وَالْأَقْوَى مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ اعْتِبَارُ التَفْصِيلِ كَأَنْ يَقُولَ أَدْخَلْت حَشَفَتِي فَرْجَ فُلَانَةَ عَلَى وَجْهِ الزِنَا وَلَا بُدَ أَنْ يَذْكُرَ الْإِحْصَانَ أَوْ عَدَمَهُ ا هـ حَاشِيَةُ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ أَيْ يَرْجِعُ وَيُقْبَلُ الرُجُوعُ فِي غَيْرِ الزِنَا مِنْ حُقُو
يستحب ا هـ لكن قال في التحفة في باب السرقة أشار في شرح مسلم إلى نقل الإجماع على ندبه ا هـ واعتمد زي ما في الأنوار قوله والأقوى معتمد قوله اعتبار التفصيل كأن يقول أدخلت حشفتي فرج فلانة على وجه الزنا ولا بد أن يذكر الإحصان أو عدمه ا هـ حاشية المنهج قوله أي يرجع ويقبل الرجوع في غير الزنا من حقو