فَ إلَخْ إذْ لَا خِلَافَ فِي صُورَةِ التَعْرِيضِ قَالَ الْمُصَنِفُ فِي التَعْلِيلِ لِأَنَهُ قَدْ يَطْرَأُ عَلَيْهِ الْخُلْعُ أَيْ يَطْرَأُ عَلَى النِكَاحِ الْخُلْعُ فَلَوْ حَلَفَ عَلَى السَبَبِ الَذِي هُوَ أَصْلُ النِكَاحِ هَاهُنَا لَتَضَرَرَ بِهِ فَحَلَفَ عَلَى الْحَاصِلِلِدَفْعِ الضَرَرِ عَنْهُ وَفِي دَعْوَى الطَلَاقِ بِاَللَهِ مَا هِيَ بَائِنٌ مِنْك السَاعَةَ بِمَا ذَكَرْت وَلَا يَسْتَحْلِفُ بِاَللَهِ مَا طَلَقَهَا وَهَذَا أَيْضًا مِنْ قَوْلِ الْقُدُورِيِ فَكَأَنَهُ زَادَ
ف إلخ إذ لا خلاف في صورة التعريض قال المصنف في التعليل لأنه قد يطرأ عليه الخلع أي يطرأ على النكاح الخلع فلو حلف على السبب الذي هو أصل النكاح هاهنا لتضرر به فحلف على الحاصللدفع الضرر عنه وفي دعوى الطلاق بالله ما هي بائن منك الساعة بما ذكرت ولا يستحلف بالله ما طلقها وهذا أيضا من قول القدوري فكأنه زاد