الْأَمْرِ تَبَرُعُ ابْتِدَاءٍ وَانْتِهَاءٍ فَدَعْوَاهُ أَحَدَهُمَا وَهُوَ مُجَرَدُ التَبَرُعِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً لَا يُقْضَى لَهُ بِالْآخَرِ وَهُوَ الْمُعَاوَضَةُ لِيَثْبُتَ لَهُ الرُجُوعُ وَيَكُونَالْغَائِبُ مَقْضِيًا عَلَيْهِ وَإِذَا قُضِيَ بِهَا أَيْ بِالْبَيِنَةِ بِالْأَمْرِ ثَبَتَ أَمْرُهُ أَيْ أَمْرُ الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَأَمْرُهُ يَتَضَمَنُ إقْرَارَ الْأَصِيلِ بِالْمَالِ إذْ لَا يَأْمُرُ غَيْرَهُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ إلَا وَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِأَنَ عَلَيْهِ
الأمر تبرع ابتداء وانتهاء فدعواه أحدهما وهو مجرد التبرع ابتداء وانتهاء لا يقضى له بالآخر وهو المعاوضة ليثبت له الرجوع ويكونالغائب مقضيا عليه وإذا قضي بها أي بالبينة بالأمر ثبت أمره أي أمر المكفول عنه وأمره يتضمن إقرار الأصيل بالمال إذ لا يأمر غيره بقضاء ما عليه إلا وهو معترف بأن عليه