ِنْ إقْبَاضِهِ الرَهْنَ فَلِلْبَائِعِ فَسْخُ الْبَيْعِ لِأَنَهُ لَمْ يُسَلِمْ لَهُ مَا شَرَطَ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ فِي قَرْضٍ وَلَوْ رَهَنَهُ شَخْصٌ مَا هُوَ فِي يَدِهِ أَيْ الْمُرْتَهِنِ وَمَضْمُونٌ عَلَيْهِ كَالْغُصُوبِ وَالْعَوَارِيّ وَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ سَوْمٍ وَالْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ صَحَ الرَهْنُ وَزَالَ الضَمَانُ لِانْتِقَالِهِ إلَى الْأَمَانَةِ كَمَا لَوْ كَانَ مَا فِي يَدِهِ غَيْرَ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ كَالْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا كَالْ
ن إقباضه الرهن فللبائع فسخ البيع لأنه لم يسلم له ما شرط وكذا لو شرط في قرض ولو رهنه شخص ما هو في يده أي المرتهن ومضمون عليه كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه سوم والمقبوض بعقد فاسد صح الرهن وزال الضمان لانتقاله إلى الأمانة كما لو كان ما في يده غير مضمون عليه كالوديعة ونحوها كال