نَ مَا أَوْجَبَهُ هُنَاكَ مُنْكَرٌ إلَا أَنَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَطْمُورَةِ إلَا بِطْرِيقَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالسَوِيَةِ لَا يُعْطَوْنَ شَيْئًا آخَرَ لِأَنَ صِحَةَ الْإِيجَابِ بِاعْتِبَارِ الْمَحِلِ فَلَا يَصِحُ إلَا فِي مِقْدَارِ الْمَوْجُودِ فِي الْمَحِلِ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ فَلَهُ جَارِيَةٌ مِنْ جَوَارِيهِمْ ثُمَ لَمْ يُوجَدْ فِيهِمْ إلَا ثَلَاثَ جِوَارٍ فَذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالسَوِيَةِ لِأَنَهُ لَيْسَ بَعْضُهُمْ بِأَوْلَى مِنْ الْبَعْضِ وَلَا يُ
ن ما أوجبه هناك منكر إلا أنه إذا لم يكن في المطمورة إلا بطريقان أو ثلاثة فذلك بينهم بالسوية لا يعطون شيئا آخر لأن صحة الإيجاب باعتبار المحل فلا يصح إلا في مقدار الموجود في المحل وعلى هذا لو قال فله جارية من جواريهم ثم لم يوجد فيهم إلا ثلاث جوار فذلك بينهم بالسوية لأنه ليس بعضهم بأولى من البعض ولا ي