صَلَ الشَرْطُ فَجَازَتْ الصَلَاةُ بِهِ وَأَمَا إذَا كَانَ مُحْدِثًا عَدَمُ الشَرْطِ الْآخِرِ فَلَمْ تَجُزْ الصَلَاةُ بِهِالرَابِعُ فِي صِفَةِ الْمَنْوِيِ مِنْ الْفَرِيضَةِ وَالنَافِلَةِ وَالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ أَمَا الصَلَاةُ فَقَالَ فِي الْعِنَايَةِ أَنَهُ يَنْوِي الْفَرِيضَةَ فِي الْفَرْضِ فَقَالَ مَعْزِيًا إلَى الْمُجْتَبَى لَا بُدَ مِنْ نِيَةِ الصَلَاة وَنِيَةِ الْفَرْضِ وَنِيَةِ التَعْيِينِ حَتَى لَوْ نَوَى الْفَرْضَ لَا يُجْزِيهِالشَرْحُ قَوْلُهُ حَتَى لَوْ نَو
صل الشرط فجازت الصلاة به وأما إذا كان محدثا عدم الشرط الآخر فلم تجز الصلاة بهالرابع في صفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء أما الصلاة فقال في العناية أنه ينوي الفريضة في الفرض فقال معزيا إلى المجتبى لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعيين حتى لو نوى الفرض لا يجزيهالشرح قوله حتى لو نو