ْضًا لِأَنَ مَسَهُ حَرَامٌ وَلَوْ بِحَائِلٍ وَلِذَا قَالَ فِي الرَوْضِ مُبَالَغَةً عَلَى حُرْمَةِ الْمَسِ وَلَوْ مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهِ أَيْ وَلَوْ مَسَ مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْ ثَوْبِ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَإِنْ لَا فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ وَحَمْلُ وَمَسُ خَرِيطَةٍ قَالَ فِي الْمُغْنِي مَحَلُ الْخِلَافِ فِي الْمَسِ كَمَا تُفْهِمُهُ عِبَارَتُهُ أَمَا الْحَمْلُ فَيَحْرُمُ قَطْعًا ا هـ وَكَذَا فِي ابْنِ شُهْبَةَ أَيْضًا فَتَبَيَنَ أَنَ الْ
ضا لأن مسه حرام ولو بحائل ولذا قال في الروض مبالغة على حرمة المس ولو من وراء ثوبه أي ولو مس من وراء ثوبه قال في شرحه أو ثوب غيره فليتأمل قوله وإن لا في إطلاقه نظر قوله وحمل ومس خريطة قال في المغني محل الخلاف في المس كما تفهمه عبارته أما الحمل فيحرم قطعا ا هـ وكذا في ابن شهبة أيضا فتبين أن ال