لْإِبَاحَةِ عَلَى الْمَوْجُودِ بَلْ هُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَنْوَارِ قَوْلُهُ لِأَنَ هَذَا مَجْهُولٌ مِنْ كُلِ وَجْهٍ فِي كَوْنِهِ كَذَلِكَ وَكَوْنِ مَا مَرَ لَيْسَ كَذَلِكَ نَظَرٌ قَوْلُهُ وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِأَنَ الْإِبَاحَةَ لَا تَرْتَدُ بِالرَدِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ م ر قَوْلُهُ لَا هِبَتُهَا ظَاهِرٌ أَنَ هَذِهِ الْهِبَةَ مُمَلَكَةٌ مَعَ عَدَمِ تَمَوُلِ الْمَمْلُوكِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَصَدُقِ بِهِ هَذَا يَقْتَضِي أَنَ الْكَلَامَ فِي الْهِبَةِ بِالْمَعْنَى
لإباحة على الموجود بل هو قياس ما ذكره في الأنوار قوله لأن هذا مجهول من كل وجه في كونه كذلك وكون ما مر ليس كذلك نظر قوله وجزم بعضهم بأن الإباحة لا ترتد بالرد وهو الأوجه م ر قوله لا هبتها ظاهر أن هذه الهبة مملكة مع عدم تمول المملوك قوله بخلاف التصدق به هذا يقتضي أن الكلام في الهبة بالمعنى