َهَرَ أَنَ أَحَدَهُمَا عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ أَوْ صَبِيٌ أَوْ فَاسِقٌ يُرِيدُ وَالْحَالُ أَنَ الْمَحْكُومَ بِهِ لَا يَثْبُتُ إلَا بِعَدْلَيْنِ فَإِنَ حُكْمَهُ يُنْقَضُ أَمَا إنْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ مَالًا أَوْ يَئُولُ إلَيْهِ فَإِنَ الْحُكْمَ حِينَئِذٍ لَا يُنْقَضُ إذَا حَلَفَ الطَالِبُ مَعَ شَاهِدِهِ الْبَاقِي وَلَا يُرَدُ الْمَحْكُومُ بِهِوَيَمْضِي الْحُكْمُ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَإِنَ الْمَطْلُوبَ يَحْلِفُ وَيُرَدُ إلَيْهِ الْمَحْكُومُ بِهِ فَإِنْ نَكَلَ لَا شَيْءَ لَهُ فَالضَمِيرُ 
هر أن أحدهما عبد أو كافر أو صبي أو فاسق يريد والحال أن المحكوم به لا يثبت إلا بعدلين فإن حكمه ينقض أما إن كان المحكوم به مالا أو يئول إليه فإن الحكم حينئذ لا ينقض إذا حلف الطالب مع شاهده الباقي ولا يرد المحكوم بهويمضي الحكم فإن لم يحلف فإن المطلوب يحلف ويرد إليه المحكوم به فإن نكل لا شيء له فالضمير 