لِكِ فَإِنَهُ إذَا مَنَعَ الْمُسْتَعِيرَ مِنْ الْإِعَارَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعِيرَ وَلَا فَرْقَ فِي الْجُعْلِيِ بَيْنَ الصَرِيحِ وَغَيْرِهِ كَقَوْلِهِ لَوْلَا إخْوَتُك أَوْ دِيَانَتُك أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مَا أَعَرْتُك وَقَوْلُهُ وَإِنْ مُسْتَعِيرًا مُبَالَغَةً فِي الصِحَةِ لَا فِي النَدْبِ إذْ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُعِيرَ مَا اسْتَعَارَهُ وَمَحِلُ الصِحَةِ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ الْمَالِكُ كَمَا تَقَدَمَ لَا تَصِحُ إعَارَةُ مَالِكِ انْتِفَاعٍ وَهُوَ مَنْ مَلَكَ أَنْ يَنْت
لك فإنه إذا منع المستعير من الإعارة فلا يجوز له أن يعير ولا فرق في الجعلي بين الصريح وغيره كقوله لولا إخوتك أو ديانتك أو نحو ذلك ما أعرتك وقوله وإن مستعيرا مبالغة في الصحة لا في الندب إذ يكره له أن يعير ما استعاره ومحل الصحة ما لم يمنعه المالك كما تقدم لا تصح إعارة مالك انتفاع وهو من ملك أن ينت