 أَنَ زِيَادَةَ الرَكَعَاتِ مُبْطِلَةٌ بِخِلَافِ الطَوَافِ وَلَا بُدَ أَنْ يُحَاذِيَ شَيْئًا مِنْ الْحِجْرِ بَعْدَ الطَوْفَةِ السَابِعَةِ مِمَا حَاذَاهُ أَوَلًا وَ سَادِسُهَا كَوْنُهُ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ لِلِاتِبَاعِ أَيْضًا فَلَا يَصِحُ حَوْلَهُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَيَصِحُ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَإِنْ وَسِعَ وَحَالَ حَائِلٌ بَيْنَ الطَائِفِ وَالْبَيْتِ كَالسِقَايَةِ وَالسَوَارِي نَعَمْ لَوْ زِيدَ فِيهِ حَتَى بَلَغَ الْحِلَ فَطَافَ فِيهِ فِي الْحِلِ لَمْ يَصِ
 أن زيادة الركعات مبطلة بخلاف الطواف ولا بد أن يحاذي شيئا من الحجر بعد الطوفة السابعة مما حاذاه أولا و سادسها كونه داخل المسجد للاتباع أيضا فلا يصح حوله بالإجماع كما نقله في المجموع ويصح داخل المسجد وإن وسع وحال حائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري نعم لو زيد فيه حتى بلغ الحل فطاف فيه في الحل لم يص