 سَمَاعِ الْبَيِنَةِ بِذَلِكَ فِي الْبَلَدِ فَتَنْفِيذُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمًا لِأَنَ التَنْفِيذَ مِنْ أَلْفَاظِ الْحُكْمِ الثَامِنُ أَنَ لَنَا وَجْهَيْنِ مَشْهُورَيْنِ فِي أَنَ الثُبُوتَ حُكْمٌ أَوْ لَيْسَ بِحُكْمٍ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُ وَالْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ وَابْنُ الصَبَاغِ وَأَبُو إِسْحَاقَ مِنْ الْعِرَاقِيِينَ وَالْقَاضِي حُسَيْنٍ وَأَبُو عَلِيٍ وَالْإِمَامُ مِنْ الْمَرَاوِزَةِ وَالرَافِعِيُ وَغَيْرُهُمْ أَصَحُهُمَا أَنَهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ وَبَنَوْا عَلَيْهِمَ
 سماع البينة بذلك في البلد فتنفيذه ينبغي أن يكون حكما لأن التنفيذ من ألفاظ الحكم الثامن أن لنا وجهين مشهورين في أن الثبوت حكم أو ليس بحكم حكاهما الماوردي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وأبو إسحاق من العراقيين والقاضي حسين وأبو علي والإمام من المراوزة والرافعي وغيرهم أصحهما أنه ليس بحكم وبنوا عليهم