أَيِ وَجْهٍ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَلِ لَمْ يَكُنْ النَفْيُ لِلْعُمُومِ لِأَنَ نَقِيضَ الْكُلِيِ الْمُوجَبِ جُزْئِيٌ سَالِبٌ وَإِنْ قُلْنَا بِالثَانِي كَانَ لِلْعُمُومِ لِأَنَ نَقِيضَ الْجُزْئِيِ الْمُوجَبِ كُلِيٌ سَالِبٌ وَحَاصِلُهُ أَنَ صِيغَةَ لَا يَسْتَوِي عُمُومُ سَلْبِ التَسْوِيَةِ أَوْ سَلْبُ عُمُومِ التَسْوِيَةِ فَعَلَى الْأَوَلِ يَمْتَنِعُ ثُبُوتُ شَيْءٍ مِنْ أَفْرَادِهَا وَعَلَى الثَانِي لَا يَمْتَنِعُ ثُبُوتُ الْبَعْضِ فَإِنْ قُلْت فَهَذَا يُرَجِحُ مَذْهَبَهُمْ لِأَ
أي وجه فإن قلنا بالأول لم يكن النفي للعموم لأن نقيض الكلي الموجب جزئي سالب وإن قلنا بالثاني كان للعموم لأن نقيض الجزئي الموجب كلي سالب وحاصله أن صيغة لا يستوي عموم سلب التسوية أو سلب عموم التسوية فعلى الأول يمتنع ثبوت شيء من أفرادها وعلى الثاني لا يمتنع ثبوت البعض فإن قلت فهذا يرجح مذهبهم لأ