هُوَ مَعَ خَارِجِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِنَةَ أَنَهُ لَهُ زَرْعُهُ فِي أَرْضِهِ فَإِنَهُ يُقْضَى بِهِ لِلْمُدَعِي لِمَا بَيَنَا أَنَ الزَرْعَ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَرَةٍ وَكَذَلِكَ كُلُ مَا يُزْرَعُ مِمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ قَالَ وَهَذَا لَا يُشْبِهُ الصُوفَ وَالْمِرْعِزَى لِأَنَ الرَجُلَ قَدْ يَزْرَعُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ وَيَكُونُ لِلزَارِعِ وَلَا يَسْتَحِقُهُ رَبُ الْأَرْضِ بِخُرُوجِهِ مِنْ أَرْضِهِ وَأَمَا الصُوفُ وَالْمِرْعِزَى لَا يَكُونُ إلَا لِصَاحِبِ الْغَنَمِ فَمِنْ ضَر
هو مع خارج كل واحد منهما البينة أنه له زرعه في أرضه فإنه يقضى به للمدعي لما بينا أن الزرع قد يكون غير مرة وكذلك كل ما يزرع مما يكال أو يوزن قال وهذا لا يشبه الصوف والمرعزى لأن الرجل قد يزرع في أرض غيره ويكون للزارع ولا يستحقه رب الأرض بخروجه من أرضه وأما الصوف والمرعزى لا يكون إلا لصاحب الغنم فمن ضر