لَ حَقٌ عَلَيْهِ وَيُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ بِهَذَا الطَرِيقِ فَتَعَيَنَ سُلُوكُهُ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَيْنِ وَأُجْرَةُ الْمُشْرِفِ عَلَيْهِ نَعَمْ لَوْ لَمْ تَثْبُتْ الْخِيَانَةُ وَلَكِنْ ارْتَابَ الْمَالِكُ فِيهِ فَإِنَهُ يُضَمُ إلَيْهِ مُشْرِفٌ وَأُجْرَتُهُ حِينَئِذٍ عَلَى الْمَالِكِ فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَظْ بِهِ أَيْ الْمُشْرِفِ أُزِيلَتْ يَدُهُ بِالْكُلِيَةِ وَ اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْعَامِلِ مَنْ يُتِمُ الْعَمَلَ لِتَعَذُرِ اسْتِيفَاءِ الْعَمَلِ الْ
ل حق عليه ويمكن استيفاؤه منه بهذا الطريق فتعين سلوكه جمعا بين الحقين وأجرة المشرف عليه نعم لو لم تثبت الخيانة ولكن ارتاب المالك فيه فإنه يضم إليه مشرف وأجرته حينئذ على المالك فإن لم يتحفظ به أي المشرف أزيلت يده بالكلية و استؤجر عليه من مال العامل من يتم العمل لتعذر استيفاء العمل ال