 وَبِمَا تَقَرَرَ فَارَقَ مَا هُنَا مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ أَصْدَقَ الْوَلِيُ عَنْ مَحْجُورِهِ أَوْ دَفَعَ الثَمَنَ عَنْهُ ثُمَ ارْتَفَعَ ذَلِكَ الْعَقْدُ لِأَنَ ذَلِكَ مِنْ الْعُقُودِ الْمَالِيَةِ فَأُدِيرَ عَلَيْهِ حُكْمُهَا وَمَا هُنَا الْقَصْدُ بِهِ كَمَا تَقَرَرَ الثَوَابُ فَوُسِعَ لَهُ فِي طُرُقِ تَحْصِيلِهِ كَمَا وُسِعَ لِلْمَيِتِ فِي ذَلِكَ لَكِنْ إنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْحَيَاةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِذْنِ بِخِلَافِ الْمَحْجُورِ الصَغِيرِ وَالْمَجْنُونِ مُطْ
 وبما تقرر فارق ما هنا ما قالوه فيما لو أصدق الولي عن محجوره أو دفع الثمن عنه ثم ارتفع ذلك العقد لأن ذلك من العقود المالية فأدير عليه حكمها وما هنا القصد به كما تقرر الثواب فوسع له في طرق تحصيله كما وسع للميت في ذلك لكن إن أذن له في الحياة على المعتمد لأنه كان من أهل الإذن بخلاف المحجور الصغير والمجنون مط