ُوحَةِ وَالْمُعْتَدَةِ إذْ الْوُقُوفُ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُمْكِنٌ وَلَا يَلْزَمُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِي إنْشَاءِ الْقَاضِي بِالْحُكْمِ وَكَذَا لَا يَلْزَمُ حُضُورُ الِاثْنَيْنِ فِي خُصُوصِ النِكَاحِ كَمَا قِيلَ لِأَنَ مَا ثَبَتَ فِي ضِمْنِ صِحَةِ الْقَضَاءِ ثَبَتَ اقْتِضَاءً لَا صَرِيحًا فَلَا تُرَاعَى شَرَائِطُهُ خِلَافًا لَهُمَا لِأَنَ شَهَادَةَ الزُورِ حُجَةٌ فِي الظَاهِرِ فَيَكُونُ الْقَضَاءُ بِقَدْرِ الْحُجَةِوَلَا يَكُونُ حُجَةً فِي الْبَاطِنِ فَلَا يَحِلُ لَهَا 
وحة والمعتدة إذ الوقوف على هذه الأشياء ممكن ولا يلزم الإيجاب والقبول في إنشاء القاضي بالحكم وكذا لا يلزم حضور الاثنين في خصوص النكاح كما قيل لأن ما ثبت في ضمن صحة القضاء ثبت اقتضاء لا صريحا فلا تراعى شرائطه خلافا لهما لأن شهادة الزور حجة في الظاهر فيكون القضاء بقدر الحجةولا يكون حجة في الباطن فلا يحل لها 