 يَتَعَلَقُ بِالْقَضَاءِ لِزِيَادَةِ تَجْرِبَتِهِ وَأَمَا إفْتَاءُ الْقَاضِي فَالصَحِيحُ أَنَهُ لَا بَأْسَ بِهِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ لَا يُفْتِي أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ قَيَدَ بِالشَاهِدِ الْبَيَانُ أَنَهُ لَا يُلَقِنُ الْمُدَعِيَ بِالْأَوْلَى وَفِي الْخَانِيَةِ فَإِنْ أَمَرَ الْقَاضِي رَجُلَيْنِ لِيُعْلِمَاهُ الدَعْوَى وَالْخُصُومَةَ فَلَا بَأْسَ بِهِ خُصُوصًا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَلَا يَبِيعُ الْقَاضِي وَلَا يَشْتَرِي فِي مَجْلِسِهِ أَيْ فِي مَجْلِس
 يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته وأما إفتاء القاضي فالصحيح أنه لا بأس به في مجلس القضاء وغيره لكن لا يفتي أحد الخصمين قيد بالشاهد البيان أنه لا يلقن المدعي بالأولى وفي الخانية فإن أمر القاضي رجلين ليعلماه الدعوى والخصومة فلا بأس به خصوصا على قول أبي يوسف ولا يبيع القاضي ولا يشتري في مجلسه أي في مجلس