 الْمَنْعُ بِأَصْلِهِ لِتَرَجُحِهِ وَفِي مَنْعِ الدَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِهِ إجْحَافٌ بِالْفُقَرَاءِ وَلَا قَائِلَ بِتَوْزِيعِهِ عَلَى الْجِهَتَيْنِ فَلَوْ غَصَبَ الْغَانِمُ فَغَصَبَهُ مِنْهُ آخَرُ وَاسْتَهْلَكَهُ وَلِكُلٍ مِنْهُمَا أَلْفٌ فَلَا زَكَاةَ عَلَى الثَانِي وَأَمَا الْأَوَلُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَوْ أَدَى الْأَلْفَ لَرَجَعَ بِهِ عَلَى الثَانِي أَوْ إلَا دَيْنَ حَصَادٍ وَجِذَاذٍ وَدِيَاسٍ لِسَبْقِ وُجُوبِهَا أَيْ الزَكَاةِ بِخِلَافِ الْخَرَاجِ
 المنع بأصله لترجحه وفي منع الدين أكثر من قدره إجحاف بالفقراء ولا قائل بتوزيعه على الجهتين فلو غصب الغانم فغصبه منه آخر واستهلكه ولكل منهما ألف فلا زكاة على الثاني وأما الأول فتجب عليه لأنه لو أدى الألف لرجع به على الثاني أو إلا دين حصاد وجذاذ ودياس لسبق وجوبها أي الزكاة بخلاف الخراج