ْخُصُوصِ مَعَ الْيَمِينِ بِحُكْمِ الْمَادَةِ وَتَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ الْمَادَةُ إذَا تَعَدَدَ الْمُسْتَوْدَعُ وَلَمْ تَكُنْ الْوَدِيعَةُ تَصِحُ قِسْمَتُهَا يَحْفَظُهَا الْوَاحِدُ بِإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ يَحْفَظُونَهَا بِالْمُنَاوَبَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ تَصِحُ قِسْمَتُهَا يُقَسِمُونَهَا بَيْنَهُمْ بِالتَسَاوِي وَيَحْفَظُ كُلٌ مِنْهُمْ حِصَتَهُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْفَعَ حِصَتَهُ إلَى الْمُسْتَوْدَعِ الْآخَرِ بِلَا إذْنِ الْمُودِعِ فَإِنْ فَعَ
خصوص مع اليمين بحكم المادة وتكملة رد المحتار المادة إذا تعدد المستودع ولم تكن الوديعة تصح قسمتها يحفظها الواحد بإذن الآخر أو يحفظونها بالمناوبة وإن كانت الوديعة تصح قسمتها يقسمونها بينهم بالتساوي ويحفظ كل منهم حصته وليس لأحد أن يدفع حصته إلى المستودع الآخر بلا إذن المودع فإن فع