َلَيْسَتْ رَدًا لِأَنَ الْغَلَةَ لَهُ مَا لَمْ تَزِدْ مُدَتُهُمَا عَنْ مُدَةِ الْخِيَارِ الْحَطّ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَوْ اسْتَثْنَاهُ لَكَانَ حَسَنًا وَهُوَ إسْلَامُهُ لِلصَنْعَةِ فَإِنَ اللَخْمِيَ اسْتَثْنَاهُ مَعَ الْإِجَارَةِ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْهُ اللَخْمِيُ وَإِنْ أَعْتَقَ مَنْ لَا خِيَارَ لَهُ افْتَرَقَ الْجَوَابُ فَإِنْ أَعْتَقَ الْبَائِعُ وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَقَفَ فَإِنْ قَبِلَ الْمُشْتَرِي سَقَطَ وَإِنْ رَدَ مَضَى وَإِنْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي وَالْخِيَا
ليست ردا لأن الغلة له ما لم تزد مدتهما عن مدة الخيار الحط بقي عليه شيء لو استثناه لكان حسنا وهو إسلامه للصنعة فإن اللخمي استثناه مع الإجارة ونقله ابن عرفة عنه اللخمي وإن أعتق من لا خيار له افترق الجواب فإن أعتق البائع والخيار للمشتري وقف فإن قبل المشتري سقط وإن رد مضى وإن أعتق المشتري والخيا