 مَا نَحْنُ فِيهِ وَقَدْ يُرَدُ هَذَا بِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ نَفْيُ فَوْرِيَةِ الطَلَبِ لِجَوَازِ أَنْ يَطْلُبَ عَلَى الْفَوْرِ ثُمَ يُصَالِحَ نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ حِينَئِذٍ إنَ الْمُصَالَحَةَ مِنْ قَبِيلِ الشُرُوعِ فِي الْأَخْذِ وَمَعَ الشُرُوعِ فِيهِتَتَعَيَنُ الْفَوْرِيَةُ فَالْأَمْرُ دَائِرٌ بَيْنَ فَوَاتِ فَوْرِيَةِ الطَلَبِ وَفَوْرِيَةِ الْأَخْذِ فَلْيُتَأَمَلْ فِيهِ نَعَمْ يَنْدَفِعُ النِزَاعُ الْمَذْكُورُ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَمَ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ لَفْظُ 
 ما نحن فيه وقد يرد هذا بأنه لا يلزم نفي فورية الطلب لجواز أن يطلب على الفور ثم يصالح نعم يمكن أن يقال حينئذ إن المصالحة من قبيل الشروع في الأخذ ومع الشروع فيهتتعين الفورية فالأمر دائر بين فوات فورية الطلب وفورية الأخذ فليتأمل فيه نعم يندفع النزاع المذكور بناء على ما تقدم قبيل قوله ويشترط لفظ 