 لَوْ أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ بِقَوْلِهِ أَقْرِضْ فُلَانًا كَذَا دِرْهَمًا أَوْ هَبْهُ إيَاهَا أَوْ تَصَدَقْ عَلَيْهِ بِهَا وَبَعْدَهُ أَنَا أُعْطِيَك فَفَعَلَ الْمَأْمُورُ فَإِنَهُ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ أَمَا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الرُجُوعَ بِقَوْلِهِ مَثَلًا أَنَا أُعْطِيَك أَوْ خُذْهُ مِنِي بَعْدَ ذَلِكَ بَلْ قَالَ فَقَطْ أَعْطِ فَلَيْسَ لِلْمَأْمُورِ الرُجُوعُ وَلَكِنْ لَوْ كَانَ رُجُوعُ الْمَأْمُورِ مُتَعَارَفًا وَمُعْتَادًا بِأَنْ كَانَ فِي عِيَالِ الْآمِرِ أَوْ شَرِيكِهِ 
 لو أمر واحد آخر بقوله أقرض فلانا كذا درهما أو هبه إياها أو تصدق عليه بها وبعده أنا أعطيك ففعل المأمور فإنه يرجع على الآمر أما إذا لم يشترط الرجوع بقوله مثلا أنا أعطيك أو خذه مني بعد ذلك بل قال فقط أعط فليس للمأمور الرجوع ولكن لو كان رجوع المأمور متعارفا ومعتادا بأن كان في عيال الآمر أو شريكه 