قْتَضَى الْهِبَةِ مِنْهُ فَيَصِيرُ هِبَةَ الدَيْنِ مِمَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ لَوْ أَمْكَنَ ذَلِكَ لِأَنَ لَهُ وِلَايَةُ نَقْلِ الدَيْنِ إلَيْهِ قَصْدًا بِإِحَالَةِ الدَيْنِ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ ذَلِكَ بِمُقْتَضَى تَصَرُفِهِمَا تَصْحِيحًا لَهُ وَإِذَا اسْتَقَامَ تَحْقِيقُ الْهِبَةِ كَمَا فِي حَقِهِ وَجَبَ الْجَرْيُ عَلَى مُقْتَضَى الْهِبَةِ كَمَا فِيحَقِ الْأَصِيلِ وَقَدْ مَرَ أَنَهُ لَوْ أَبْرَأَ الَذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ مِنْ الدَيْنِ يَصِحُ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ وَلَكِنَهُ يَرْتَ
قتضى الهبة منه فيصير هبة الدين ممن عليه الدين لو أمكن ذلك لأن له ولاية نقل الدين إليه قصدا بإحالة الدين عليه فيثبت ذلك بمقتضى تصرفهما تصحيحا له وإذا استقام تحقيق الهبة كما في حقه وجب الجري على مقتضى الهبة كما فيحق الأصيل وقد مر أنه لو أبرأ الذي عليه الأصل من الدين يصح من غير قبول ولكنه يرت