إنْ كَانَ نَزْعُهُ لَا يَسْتَلْزِمُ مَوْتَ آدَمِيٍ وَلَا إتْلَافَ مَالٍ لِغَيْرِ الْغَاصِبِ وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِيهَذَا اعْتِبَارُ أَشَدِ الضَرَرَيْنِ بِاعْتِبَارِ ذَاتِ الضَرَرِ وَمَنْ يَلْحَقُهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ غَاصِبًا وَغَيْرَ غَاصِبٍ وَكَذَا غَصْبُ خَيْطٍ خِيطَ بِهِ جُرْحٌ إنْ لَمْ يَسْتَلْزِمْ نَزْعُهُ إتْلَافَ عُضْوٍ آدَمِيٍ مُحْتَرَمٍ أَوْ حُدُوثَ مَرَضٍ بِهِ مَخُوفٍ فَإِنْ لَمْ يَسْتَلْزِمْ ذَلِكَ وَاسْتَلْزَمَ تَأْخِيرَ بُرْءٍ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ الشَافِعِيَةِ 
إن كان نزعه لا يستلزم موت آدمي ولا إتلاف مال لغير الغاصب وسبب الخلاف فيهذا اعتبار أشد الضررين باعتبار ذات الضرر ومن يلحقه من حيث كونه غاصبا وغير غاصب وكذا غصب خيط خيط به جرح إن لم يستلزم نزعه إتلاف عضو آدمي محترم أو حدوث مرض به مخوف فإن لم يستلزم ذلك واستلزم تأخير برء فمختلف فيه بين الشافعية 