عَلَى الْمَفْهُومِ أَقُولُ أَيْ لِأَنَ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ بَابِ تَعَارُضِ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ وَذَلِكَ لِأَنَ الْمُرَادَ بِمَفْهُومِ هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنْ تُحَرِمَ الثَلَاثُ رَضَعَاتٍ وَالْأَرْبَعُ وَالْأَوَلُ لَا يُعَارِضُ فِي ذَلِكَ بِمَنْطُوقِهِ إذْ لَيْسَ ذَلِكَ مَنْطُوقًا لَهُ كَمَا لَا يَخْفَى وَإِنَمَا يُعَارَضُ فِيهِ بِمَفْهُومِهِ إذْ مَفْهُومُهُ أَنَ مَا دُونَ الْخَمْسِ كَالْأَرْبَعِ وَالثَلَاثِ لَا يُحَرِمُ فَقَدْ بَانَ أَنَ تَعَارُضَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ فِي الثَلَاثِ 
على المفهوم أقول أي لأن ذلك ليس من باب تعارض المنطوق والمفهوم وذلك لأن المراد بمفهوم هذا الخبر هو أن تحرم الثلاث رضعات والأربع والأول لا يعارض في ذلك بمنطوقه إذ ليس ذلك منطوقا له كما لا يخفى وإنما يعارض فيه بمفهومه إذ مفهومه أن ما دون الخمس كالأربع والثلاث لا يحرم فقد بان أن تعارض هذين الخبرين في الثلاث 