ي دِرْهَمٍ لِأَنَ الْعَدَدَ الْكَثِيرَ مِنْهُنَ حَيْثُ يَجُوزُ الرِجَالُ إنَمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَجُلِ الْوَاحِدِ فَكَذَلِكَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَ فِي الْعِتْقِ وَتَجُوزُ فِيمَا يُفْضِي إِلَى الْعِتْقِ وَيَئُولُ إِلَيْهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ ش قَوْلُهُ إِنْ احْتَجَ مُحْتَجٌ عَلَى مَنْ يُجِيزُ الْيَمِينَ مَعَ الشَاهِدِ بِأَنَ اللَهَ تَعَالَى يَقُولُ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ قَالَ وَهَذَا يَقْتَضِي إِنْ عُدِمَ الرَجُلَانِ لَا يُجْزِئُ إِلَا 
ي درهم لأن العدد الكثير منهن حيث يجوز الرجال إنما هي بمنزلة الرجل الواحد فكذلك لا تجوز شهادتهن في العتق وتجوز فيما يفضي إلى العتق ويئول إليه والله أعلم وأحكم ش قوله إن احتج محتج على من يجيز اليمين مع الشاهد بأن الله تعالى يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان قال وهذا يقتضي إن عدم الرجلان لا يجزئ إلا 