َى جَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِي حَقِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الْكَمَالُ إنَهُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌ لِلْحُكْمِ يُتَوَصَلُ بِهِ إلَى مَعْرِفَتِهِ بِنَقْلٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِذَلِكَ الِاجْتِهَادِ أَوْ إخْبَارِهِ عَنْهُ وَهُوَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يُقَرُ عَلَى خَطَأٍ وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ لَا يُعَدُ فِقْهًا بَلْ هُوَ مِنْ أَدِلَةِ الْفِقْهِ وَبِاعْتِبَارِ حُصُولِهِ عَنْ دَلِيلٍ شَرْعِيٍ يَصِحُ أَنْ يُسَمَى فِقْهًا بِالْإِصْلَاحِ وَتَسْمِيَتُهُ فِقْهًا هُوَ الَ
ى جواز الاجتهاد في حقه صلى الله عليه وسلم فقال الكمال إنه دليل شرعي للحكم يتوصل به إلى معرفته بنقل صلى الله عليه وسلم بذلك الاجتهاد أو إخباره عنه وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ وبهذا الاعتبار لا يعد فقها بل هو من أدلة الفقه وباعتبار حصوله عن دليل شرعي يصح أن يسمى فقها بالإصلاح وتسميته فقها هو ال