نَهُ يَحُدُ الْحَقَائِقَ الشَرْعِيَةَ إشَارَةً إلَى أَنَ الرَضَاعَ غَلَبَ فِي الْمَعْهُودِ بَيْنَ النَاسِ وَهُوَ ضَمُ الشَفَتَيْنِ عَلَى مَحَلِ خُرُوجِ اللَبَنِ مِنْ ثَدْيٍ لِطَلَبِ خُرُوجِهِ لَكِنَ الْفُقَهَاءَ حَيْثُ حَكَمُوا بِأَنَ الْحُقْنَةَ وَالسَعُوطَ يَقَعُ التَحْرِيمُ بِهِمَا دَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَ الرَضَاعَ عُرْفًا شَرْعِيًا صَادِقٌ عَلَيْهِمَا وَأَوْرَدَ الشَيْخُ بِأَنَ رَضَاعَ الْكَبِيرِ لَا يُحَرِمُ وَأَجَابَ بِأَنَ الْمَحْدُودَ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَهُ رَضَاعٌ وَكَوْنُهُ لَا يُحَ
نه يحد الحقائق الشرعية إشارة إلى أن الرضاع غلب في المعهود بين الناس وهو ضم الشفتين على محل خروج اللبن من ثدي لطلب خروجه لكن الفقهاء حيث حكموا بأن الحقنة والسعوط يقع التحريم بهما دل ذلك على أن الرضاع عرفا شرعيا صادق عليهما وأورد الشيخ بأن رضاع الكبير لا يحرم وأجاب بأن المحدود ما صدق عليه أنه رضاع وكونه لا يح