 وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ لِأَنَ صَاحِبَهُ قَدْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَلَيْهِ فَأَرَى مَا اشْتَرَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصِيرُ نِصْفُهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَنِصْفُهُ عَلَيْهِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ تَفَاوَضَ رَجُلَانِ بِمَالٍ أَخْرَجَاهُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَا الرَقِيقَ وَيَبِيعَا أَوْ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَا جَمِيعَ السِلَعِ وَيَبِيعَا تَفَاوُضًا وَلَمْ يَذْكُرَا بَيْعَ الدَيْنِ فِي أَصْلِ شَرِكَتِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا بِالدَيْنِ فَأَنْكَرَ ذَل
 واحد منهما بينه وبين صاحبه لأن صاحبه قد أمره أن يشتري عليه فأرى ما اشترى كل واحد منهما يصير نصفه على صاحبه ونصفه عليه قلت أرأيت إن تفاوض رجلان بمال أخرجاه على أن يشتريا الرقيق ويبيعا أو على أن يشتريا جميع السلع ويبيعا تفاوضا ولم يذكرا بيع الدين في أصل شركتهما فباع أحدهما بالدين فأنكر ذل