َاخَذُ بِإِقْرَارِهِ بِالطَلَاقِ فَيُفَرَقُ بَيْنَهُمَا ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ وَطَلَاقٍ وَلَوْ بِعِوَضٍ إنْ ادَعَتْهُ الزَوْجَةُ فَإِنْ ادَعَاهُ الزَوْجُ بِعِوَضٍ ثَبَتَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَيُلْغَزُ بِهِ فَيُقَالُ لَنَا طَلَاقٌ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ زِيَادِيٌ وَمُغْنِي وَظَاهِرُهُ أَنَهُ يَثْبُتُ الطَلَاقُ تَبَعًا لِلْمَالِ وَلَعَلَهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ أَخْذًا مِمَا مَرَ عَنْ السَيِدِ عُمَرَ وَمِمَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالرَوْضِ وَفِي الشَارِحِ ثُمَ رَأَيْت قَالَ السَيِدُ عُمَر
اخذ بإقراره بالطلاق فيفرق بينهما ع ش قول المتن وطلاق ولو بعوض إن ادعته الزوجة فإن ادعاه الزوج بعوض ثبت بشاهد ويمين ويلغز به فيقال لنا طلاق يثبت بشاهد ويمين زيادي ومغني وظاهره أنه يثبت الطلاق تبعا للمال ولعله ليس بمراد أخذا مما مر عن السيد عمر ومما يأتي عن المغني والروض وفي الشارح ثم رأيت قال السيد عمر