مِلْكِ مَا دَفَعَاهُ مِنْ الْمُسَمَى وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَ الرِبْحَ لِلْمَالِكِ وَلَوْ قُلْنَا بِبُطْلَانِ التَصَرُفِ فِيمَا أَدْرَكَهُ الْمَالِكُ بَاقِيًا وَأَمَا مَا لَمْ يُدْرِكْهُ فَوَجْهُ تَصْحِيحِهِ أَنَ الْغَاصِبَ تَطُولُ مُدَتُهُ وَتَكْثُرُ تَصَرُفَاتُهُ فَفِي الْقَضَاءِ بِبُطْلَانِهَا ضَرَرٌ كَثِيرٌ وَرُبَمَا عَادَ إلَى الضَرَرِ عَلَى الْمَالِكِ إذْ الْحُكْمُ بِصِحَتِهَا يَقْتَضِي كَوْنَ الرِبْحِ لِلْمَالِكِ وَالْعِوَضِ بِنَمَائِهِ وَزِيَادَتِهِ وَالْحُكْمُ بِبُطْلَانِهَا 
ملك ما دفعاه من المسمى وعلم منه أن الربح للمالك ولو قلنا ببطلان التصرف فيما أدركه المالك باقيا وأما ما لم يدركه فوجه تصحيحه أن الغاصب تطول مدته وتكثر تصرفاته ففي القضاء ببطلانها ضرر كثير وربما عاد إلى الضرر على المالك إذ الحكم بصحتها يقتضي كون الربح للمالك والعوض بنمائه وزيادته والحكم ببطلانها 