إِنْ كَانَ هُوَ أَكْثَرُ فَإِنَهَا لَا تَرْجِعُ بِالزِيَادَةِ عَلَى الْمَوْلَى فَإِنْ وَطِئَهَا ثُمَ أَدَتْ فَعَلَيْهِ عُقْرُهَا لِأَنَهُ وَطِئَهَا عَلَى تَقْدِيرِ الْعَقْدِ وَاسْتِيفَاءِ مُوجِبِهِ وَلَوْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفٍ وَهَدِيَةٍ فَأَدَى الْأَلْفَ دُونَ الْهَدِيَةِ عَتَقَ ثُمَ إنْ كَانَ الْأَلْفُ قَدْرَ قِيمَتِهِ لَمْ يَبْقَ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِالْفَضْلِ وَلَوْ كَاتَبَ عَبْدَيْنِ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً عَلَى أَلْفٍ
إن كان هو أكثر فإنها لا ترجع بالزيادة على المولى فإن وطئها ثم أدت فعليه عقرها لأنه وطئها على تقدير العقد واستيفاء موجبه ولو كاتب عبده على ألف وهدية فأدى الألف دون الهدية عتق ثم إن كان الألف قدر قيمته لم يبق للمولى عليه سبيل وإن كانت قيمته أكثر رجع عليه بالفضل ولو كاتب عبدين مكاتبة واحدة على ألف