وَإِلَا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا فَفِي صِحَةِ الْعَقْدِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُغْنِي فِي الثَانِيَة وَالشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَى وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا يَصِحُ وَهُوَ الصَحِيحُ نَصَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَصَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُه
وإلا فلا نكاح بيننا ففي صحة العقد روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والمغني في الثانية والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم إحداهما يصح وهو الصحيح نص عليه في رواية الأثرم وصححه في التصحيح وبه قطع في الوجيز وغيره واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره