وَضًا إلَى رَأْيِهِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَكُونُ إذْنًا لَهُ فِي التِجَارَةِ فَإِنَهُ فِي عَادَةِ النَاسِ هَذَا اسْتِخْدَامٌ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ إذْنًا فِي التِجَارَةِ يَتَعَذَرُ عَلَى الْمَوْلَى اسْتِخْدَامُ الْمَمَالِيكِ فَإِنَ الِاسْتِخْدَامَ يَكُونُ فِي حَوَائِجِ الْمَوْلَى وَهَذَا النَوْعُ مِنْ الْعَقْدِ مِنْ حَوَائِجِهِ يُوَضِحُهُ أَنَ الْمَوْلَى لَا يَقْصِدُ التِجَارَةَ بِهَذَا الشِرَاءِ إنَمَا يَقْصِدُ كِفَايَةَ الْوَقْتِ مِنْ الْكِسْوَةِ وَالطَعَامِ وَالتِجَارَةِ مَا يَقْصِدُ
وضا إلى رأيه وفي الاستحسان لا يكون إذنا له في التجارة فإنه في عادة الناس هذا استخدام ولو جعلناه إذنا في التجارة يتعذر على المولى استخدام المماليك فإن الاستخدام يكون في حوائج المولى وهذا النوع من العقد من حوائجه يوضحه أن المولى لا يقصد التجارة بهذا الشراء إنما يقصد كفاية الوقت من الكسوة والطعام والتجارة ما يقصد