عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَ التَوْزِيعَ لِلدِيَةِ عَلَى عَدَدِ الضَرَبَاتِ لَا عَلَى عَدَدِ الرُءُوسِ فَرْعٌ لَوْ جَرَحَهُ شَخْصٌ خَطَأً وَنَهَشَتْهُ حَيَةٌ وَسَبُعٌ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ ثُلُثُ الدِيَةِ كَمَا لَوْ جَرَحَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَخَرَجَ بِالْخَطَأِ الْعَمْدُ فَيُقْتَصُ مِنْ صَاحِبِهِ كَمَا مَرَ بَابُ تَغَيُرِ الْحَالِ أَيْ حَالَ الْجَارِحِ أَوْ الْمَجْرُوحِ بَيْنَ الْجُرْحِ وَالْمَوْتِ بِالْعِصْمَةِ وَالْإِهْدَارِ أَوْ بِالْقَدْرِ 
علم من كلامه أن التوزيع للدية على عدد الضربات لا على عدد الرءوس فرع لو جرحه شخص خطأ ونهشته حية وسبع ومات من ذلك لزمه ثلث الدية كما لو جرحه ثلاثة نفر وخرج بالخطأ العمد فيقتص من صاحبه كما مر باب تغير الحال أي حال الجارح أو المجروح بين الجرح والموت بالعصمة والإهدار أو بالقدر 