شِرِ لِلْفِعْلِ لَا فِي غَيْرِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَالظَاهِرُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ التَعْلِيقَ أَمَا إذَا قَصَدَ الْمَنْعَ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَ فِي تَعْلِيقِ الطَلَاقِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُطَلِقُ زَوْجَتَهُ ثُمَ فَوَضَ إلَيْهَا طَلَاقَهَا فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا لَمْ يَحْنَثْ كَمَا لَوْ وَكَلَ فِيهِ أَجْنَبِيًا وَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا أَوْ إنْ شِئْت كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَفَعَلَتْ أَوْ شَاءَتْ حَنِثَ لِأَنَ الْوُجُودَ مِنْهَا مُجَرَدُ صِفَةٍ وَهُ
شر للفعل لا في غيره قال الأذرعي والظاهر حمل ذلك على ما إذا قصد التعليق أما إذا قصد المنع فيأتي فيه ما مر في تعليق الطلاق ولو حلف لا يطلق زوجته ثم فوض إليها طلاقها فطلقت نفسها لم يحنث كما لو وكل فيه أجنبيا ولو قال إن فعلت كذا أو إن شئت كذا فأنت طالق ففعلت أو شاءت حنث لأن الوجود منها مجرد صفة وه