ْ يَحُدُهُ أَوْ يُعْتِقَهُ وَلَوْ بِمَالٍ أَوْ يُكَاتِبَهُ إلَا بِإِذْنِ سَيِدِهِ فِي الْكُلِ لِأَنَ حَقَ سَيِدِهِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ إذْ رُبَمَا عَجَزَ فَعَادَ إلَيْهِ كُلُ مَا فِي مِلْكِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَيِدُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ جَازَ لِأَنَ الْمَنْعَ لِحَقِ السَيِدِ فَإِذَا أَذِنَ زَالَ الْمَانِعُ وَالْوَلَاءُ عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ الْمُكَاتَبُ أَوْ كَاتَبَهُ بِإِذْنِ سَيِدِهِ فَأَدَى مَا عَلَيْهِ لِلسَيِدِ لِأَنَ الْمُكَاتَبَ كَوَكِيلِهِ فِي ذَلِكَ وَلَهُ 
 يحده أو يعتقه ولو بمال أو يكاتبه إلا بإذن سيده في الكل لأن حق سيده لم ينقطع عنه إذ ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه فإن أذن له السيد في شيء من ذلك جاز لأن المنع لحق السيد فإذا أذن زال المانع والولاء على من أعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه للسيد لأن المكاتب كوكيله في ذلك وله 