ِكَ وَهُوَ مَكْرُوهٌ وَاعْتُرِضَ بِأَنَ الْعَمْدَ لَا يُتَوَهَمُ فِيهِ السُجُودُ حَتَى يُنْفَى وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَ الْمُرَادَ تَعَمُدُهُ فِي ذَاتِهِ مَعَ كَوْنِهِ نَاسِيًا أَنَهُ فِي صَلَاةٍ أَوْ يُقَالُ إنَهُ لَمَا كَانَ يُتَوَهَمُ أَنَ عَمْدَهُ مِثْلُ الطُولِ فِي الْمَحَلِ الَذِي لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ التَطْوِيلُ فِي أَنَهُ يَسْجُدُ لِعَمْدِهِ نَصَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ مَضَغَهُ قَالَ بْن فِيهِ نَظَرٌ إذْ الْمَضْغُ عَمَلٌ كَثِيرٌ بِخِلَافِ الْبَلْعِ وَلَمْ أَجِدْ فِي أَبِي الْحَ
ك وهو مكروه واعترض بأن العمد لا يتوهم فيه السجود حتى ينفى ويمكن الجواب بأن المراد تعمده في ذاته مع كونه ناسيا أنه في صلاة أو يقال إنه لما كان يتوهم أن عمده مثل الطول في المحل الذي لم يشرع فيه التطويل في أنه يسجد لعمده نص عليه قوله ولو مضغه قال بن فيه نظر إذ المضغ عمل كثير بخلاف البلع ولم أجد في أبي الح