فَلَا يَجِبُ بِعَرْضِهِ نَفَقَةً وَلَا غَيْرَهَا وَالظَاهِرُ أَنَهُ غَيْرُ مُرَادٍ اكْتِفَاءً بِمَا عَلَيْهِ عُرْفُ النَاسِ مِنْ أَنَ الْمَرْأَةَ سِيَمَا الْبِكْرُ إنَمَا يَتَكَلَمُ فِي شَأْنِ جَوَازِهَا أَوْلِيَاؤُهَا ا هـ ع ش قَوْلُهُ مَتَى دَفَعْت الْمَهْرَ الْحَالَ خَرَجَ بِهِ مَا اُعْتِيدَ دَفْعُهُ مِنْ الزَوْجِ لِإِصْلَاحِ شَأْنِ الْمَرْأَةِ كَحَمَامٍ وَتَنْجِيدٍ وَنَقْشٍ فَلَا يَكُونُ عَدَمُ تَسْلِيمِ الزَوْجِ ذَلِكَ عُذْرًا لِلْمَرْأَةِ بَلْ امْتِنَاعُهَا لِأَجْلِهِ مَانِعٌ مِنْ 
فلا يجب بعرضه نفقة ولا غيرها والظاهر أنه غير مراد اكتفاء بما عليه عرف الناس من أن المرأة سيما البكر إنما يتكلم في شأن جوازها أولياؤها ا هـ ع ش قوله متى دفعت المهر الحال خرج به ما اعتيد دفعه من الزوج لإصلاح شأن المرأة كحمام وتنجيد ونقش فلا يكون عدم تسليم الزوج ذلك عذرا للمرأة بل امتناعها لأجله مانع من 