َا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْأَوْلَى وَلِسُقُوطِ الْقِيَامِ فِي النَفْلِ وَلَا صِحَةَ مَعَ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ وَالْحَدَثِ وَقَالَ فِي النُكَتِ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ كَلَامِ الْمَجْدِ أَنَهُ يُصَلِي قَائِمًا قُلْت وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ هُنَا الثَالِثَةُ لَوْ عَجَزَ الْمَرِيضُ عَنْ وَضْعِ جَبْهَتِهِ عَلَى الْأَرْضِ وَقَدَرَ عَلَى وَضْعِ بَقِيَةِ أَعْضَاءِ السُجُودِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَضْعُ ذَلِكَ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ لِأَنَهُ إنَم
ا فيه من الجمع بينهما في الأولى ولسقوط القيام في النفل ولا صحة مع ترك القراءة والحدث وقال في النكت ومقتضى إطلاق كلام المجد أنه يصلي قائما قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا الثالثة لو عجز المريض عن وضع جبهته على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود لم يلزمه وضع ذلك على الصحيح من المذهب لأنه إنم