وَالظَاهِرُ أَخْذُهَا مِنْ نَوَبَ لِقَوْلِهِ ذِي حَقٍ هُوَ الْمُنَوَبُ وَقَدْ رَأَيْت سُؤَالًا عَلَى ذَلِكَ أُورِدَ عَلَى الشَيْخِ رَحِمَهُ اللَهُ نَذْكُرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ غَيْرِ ذِي إمْرَةٍ أَخْرَجَ بِهِ الْوِلَايَةَ الْعَامَةَ وَالْخَاصَةَ وَيَظْهَرُ أَنَهُ لَوْ قَالَ غَيْرِ إمْرَةٍ لَكَانَ أَخَصْرَ وَلَوْ أَسْقَطَ ذَلِكَ فِي الْحَدِ الثَانِي وَلَوْ كَانَ ذَكَرَ لِفَائِدَةٍ لَمَا حَذَفَهُ مِنْ الثَانِي قَوْلُهُ وَلَا عِبَادَةٍ أَخْرَجَ بِهِ إمَامَةَ الصَلَاةِ قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ مُتَعَلِ
والظاهر أخذها من نوب لقوله ذي حق هو المنوب وقد رأيت سؤالا على ذلك أورد على الشيخ رحمه الله نذكره بعد قوله غير ذي إمرة أخرج به الولاية العامة والخاصة ويظهر أنه لو قال غير إمرة لكان أخصر ولو أسقط ذلك في الحد الثاني ولو كان ذكر لفائدة لما حذفه من الثاني قوله ولا عبادة أخرج به إمامة الصلاة قوله لغيره متعل