َدَائِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْآمِرُ غَائِبًا أَمْ كَانَ حَاضِرًا التَنْقِيحُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ قَبُولُ الْمَأْمُورِ لِأَنَ الْمَأْمُورَ فِي هَذَا لَيْسَ وَكِيلًا لِلْآمِرِ وَحَتَى يُقَالَ بِلُزُومِ الْقَبُولِ بَعْدَ الْإِيجَابِ فِي الْوَكَالَةِ لِأَنَهُ إذَا كَانَ لِلْآمِرِ عِنْدَ الْمَأْمُورِ دَيْنٌ فَالْمَأْمُورُ مُجْبَرٌ عَلَى أَدَائِهِ كَمَا أَنَ الدَائِنَ قَدْ أَصْبَحَ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ مِنْ طَرَفِ الْآمِرِ فَصَارَ الْمَأْمُورُ مُجْبَرًا بِالْأَدَاءِ لَهُ بِصِفَتِهِ و
دائه سواء أكان الآمر غائبا أم كان حاضرا التنقيح ولا يشترط في ذلك قبول المأمور لأن المأمور في هذا ليس وكيلا للآمر وحتى يقال بلزوم القبول بعد الإيجاب في الوكالة لأنه إذا كان للآمر عند المأمور دين فالمأمور مجبر على أدائه كما أن الدائن قد أصبح وكيلا بالقبض من طرف الآمر فصار المأمور مجبرا بالأداء له بصفته و