ِصْرِيَةٍ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُمَا أَمْ لَا وَكَعَبْدٍ وَثَوْبٍ فَلَا إجْبَارَ لِشِدَةِ تَعَلُقِ الْغَرَضِ بِكُلِ نَوْعٍ وَعِنْدَ الرِضَا بِالتَفَاوُتِ فِي قِسْمَةٍ هِيَ بَيْعٌ قَالَ الْإِمَامُ لَا بُدَ مِنْ لَفْظِ الْبَيْعِ لِأَنَ لَفْظَ الْقِسْمَةِ يَدُلُ عَلَى التَسَاوِي وَاسْتَحْسَنَهُ غَيْرُهُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ فِقْهٌ ظَاهِرٌ لَكِنْ نَازَعَهُ الْبُلْقِينِيُ إذَا جَرَى أَمْرٌ مُلْزِمٌ وَهُوَ الْقَبْضُ بِالْإِذْنِ أَيْ وَيَكُونُ الزَائِدُ عِنْدَ الْعِلْمِ بِهِ كَالْمَوْهُوبِ 
صرية استوت قيمتهما أم لا وكعبد وثوب فلا إجبار لشدة تعلق الغرض بكل نوع وعند الرضا بالتفاوت في قسمة هي بيع قال الإمام لا بد من لفظ البيع لأن لفظ القسمة يدل على التساوي واستحسنه غيره قال بعضهم وهو فقه ظاهر لكن نازعه البلقيني إذا جرى أمر ملزم وهو القبض بالإذن أي ويكون الزائد عند العلم به كالموهوب 