ِأَنَهُمَا كَقِيَاسَيْنِ لِعَدَمِ مَا بَعْدَهُمَا وَنَفَاهُ أَيْ تَعَبُدَهُ قَبْلَ الْبَعْثَةِ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ الْمَالِكِيَةُ قَالَ الْقَاضِي وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْمُتَكَلِمِينَ ثُمَ اخْتَلَفُوا فَمَنَعَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ عَقْلًا وَقَالَ أَهْلُ الْحَقِ يَجُوزُ وَلَكِنْ لَمْ يَقَعْ وَعَلَيْهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالْآمِدِيُ وَتَوَقَفَ الْغَزَالِيُ وَنَسَبَ السُبْكِيُ التَوَقُفَ إلَى إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيِ وَالْآمِدِيِ وَابْنِ الْأَنْبَارِيِ و
أنهما كقياسين لعدم ما بعدهما ونفاه أي تعبده قبل البعثة بشرع من قبله المالكية قال القاضي وعليه جماهير المتكلمين ثم اختلفوا فمنعته المعتزلة عقلا وقال أهل الحق يجوز ولكن لم يقع وعليه القاضي وغيره قال المصنف والآمدي وتوقف الغزالي ونسب السبكي التوقف إلى إمام الحرمين والغزالي والآمدي وابن الأنباري و