ِحُالْتِقَاطُهَا لِلتَمَلُكِ كَمَا مَرَ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِقْرَاضُهَا عَلَى الرَاجِحِ فَعَلَى هَذَا تُلْتَقَطُ لِلْحِفْظِ فَقَطْ وَفِي تَعْرِيفِهَا الْخِلَافُ السَابِقُ فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ تُعَرَفَ وَبَعْدَ الْحَوْلِ تُبَاعُ وَيَتَمَلَكُ ثَمَنَهَا كَمَا لَوْ الْتَقَطَ مَا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ فَإِنَهُ يَبِيعُهُ وَيَتَمَلَكُ ثَمَنَهُ بَعْدَ الْمُدَةِ أُجِيبَ بِأَنَهُ إنَمَا يَتْبَعُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةَ الْمَالِكِ وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهُ مَص
حالتقاطها للتملك كما مر لأنه لا يجوز له استقراضها على الراجح فعلى هذا تلتقط للحفظ فقط وفي تعريفها الخلاف السابق فإن قيل ينبغي أن تعرف وبعد الحول تباع ويتملك ثمنها كما لو التقط ما يتسارع إليه الفساد فإنه يبيعه ويتملك ثمنه بعد المدة أجيب بأنه إنما يتبع في ذلك مصلحة المالك وقد لا يكون له مص