ِيَالًا مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ الْمُعَجَلِ أَوْ الْمُؤَجَلِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَبَعْدَ أَنْ أَدَى دَائِنُهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ رِيَالًا ادَعَى الْمَدِينُ أَنَهُ أَدَى ذَلِكَ عَنْ النِصْفِ الْفُلَانِيِ مِنْ الدَيْنِ فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ مِنْ فَائِدَةٍ مِنْ هَذَا التَعْيِينِ أَمَا إذَا كَانَ فِي ذَلِكَ فَائِدَةٌ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ جِهَتُهُمَا مُخْتَلِفَةً فَالتَعْيِينُ مُعْتَبَرٌ مَثَلًا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ نِصْفَ الْخَمْسِينَ رِيَالًا الْمَدِينِ بِهَا آخَرُ وَبَ
يالا من ثمن المبيع المعجل أو المؤجل أو من جهة القرض وبعد أن أدى دائنه خمسة وعشرين ريالا ادعى المدين أنه أدى ذلك عن النصف الفلاني من الدين فلا يعتبر قوله إذ ليس من فائدة من هذا التعيين أما إذا كان في ذلك فائدة ولو لم تكن جهتهما مختلفة فالتعيين معتبر مثلا لو كفل أحد نصف الخمسين ريالا المدين بها آخر وب