 الدَابَةُ لِمَا فِي الْبَزَازِيَةِ قَعَدَ فِي ظَهْرِهَا وَلَمْ يُحَوِلْهَا لَا يَضْمَنُ مَا لَمْ يَجْحَدْهَا وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَهْلَكْ بِفِعْلِهِ أَوْ يُخْرِجْهُ مِنْ الدَارِ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتَاعِ أَيْضًا فَانْظُرْ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ الْقَلِيلَةَ وَمَا تَضَمَنَتْهُ مِنْ الْفَوَائِدِ الْجَلِيلَةِ وَحُكْمُهُ الْإِثْمُ لِمَنْ عَلِمَ أَنَهُ مَالُ الْغَيْرِ وَرَدُ الْعَيْنِ قَائِمَةً وَالْغُرْمُ هَالِكَةً وَلِغَيْرِ مَنْ عَلِمَ الْأَخِيرَانِ فَلَا إثْمَ لِأَنَه
 الدابة لما في البزازية قعد في ظهرها ولم يحولها لا يضمن ما لم يجحدها وقوله ما لم يهلك بفعله أو يخرجه من الدار أي في مسألة المتاع أيضا فانظر ما أحسن هذه العبارة القليلة وما تضمنته من الفوائد الجليلة وحكمه الإثم لمن علم أنه مال الغير ورد العين قائمة والغرم هالكة ولغير من علم الأخيران فلا إثم لأنه