 لَا تُقَامُ عَلَى الْمُقِرِ بَلْ تُقَامُ عَلَى الْمُنْكِرِ كَمَا بَيَنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْبَحْرُ وَإِذَا أَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدَعِي وَلَمْ يُثْبِتْ الْمُدَعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِنَةِ أَيْ عَجَزَ عَنْ إقَامَتِهَا فَيَبْقَى لِلْمُدَعِي عِنْدَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ حَقُ الْيَمِينِ فَإِذَا طَلَبَ الْمُدَعِي يَمِينَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ كَلَفَ الْقَاضِي بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمُدَعِي الْيَمِينَ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ عَلَى الصُوَرِ الْمُبَيَنَ
 لا تقام على المقر بل تقام على المنكر كما بين ذلك في شرح المادة البحر وإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي ولم يثبت المدعي دعواه بالبينة أي عجز عن إقامتها فيبقى للمدعي عند المدعى عليه حق اليمين فإذا طلب المدعي يمين المدعى عليه كلف القاضي بناء على طلب المدعي اليمين للمدعى عليه ثلاث مرات على الصور المبين