 فِي التَلْخِيصِ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَالِثَةِ وَالْأَرْبَعِينَ وَفِيهِ بَعْدُ الثَانِيَةُ مَتَى كَانَ الْعَمَلُ فِي مَالِ الْغَيْرِ إنْقَاذًا لَهُ مِنْ التَلَفِ الْمُشْرِفِ عَلَيْهِ كَانَ جَائِزًا كَذَبْحِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ إذَا خِيفَ مَوْتُهُ صُرِحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الْقَاعِدَةِ الرَابِعَةِ وَالسَبْعِينَ وَقَالَ وَيُفِيدُ هَذَا أَنَهُ لَا يَضْمَنُ مَا نَقَصَ بِذَبْحِهِ تَنْبِيهٌ 
 في التلخيص قال في القاعدة الثالثة والأربعين وفيه بعد الثانية متى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه كان جائزا كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته صرح به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم واقتصر عليه في آخر القاعدة الرابعة والسبعين وقال ويفيد هذا أنه لا يضمن ما نقص بذبحه تنبيه 