َ بِهِ عَيْبٌ يُرَدُ بِهِفِي الْعُهْدَةِ أَنْ لَوْ كَانَتْ فِيهِ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ رَدُ مِثْلِهِ سَلِيمًا إلَا أَنْ يَرْضَى الْمُقْرَضُ بِرَدِهِ مَعِيبًا فَيَجُوزُ لِأَنَهُ حُسْنُ اقْتِضَاءٍ وَهُوَ مَعْرُوفٌ ابْنِ رُشْدٍ لَا اخْتِلَافَ أَنَهُ لَا عُهْدَةَ فِي الرِقِ الْمُقْتَرَضِ إذْ لَيْسَ مَبِيعًا وَالْعُهْدَةُ إنَمَا جَاءَتْ فِيمَا اشْتَرَى مِنْ الرَقِيقِ أَوْ رَقِيقٍ مَبِيعٍ وَهُوَ غَائِبٌ عَلَى صِفَةٍ أَيْ وَصْفِهِ مِنْ بَائِعِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا عُهْدَةَ فِيهِ ابْنُ ر
 به عيب يرد بهفي العهدة أن لو كانت فيه فإنه يلزمه رد مثله سليما إلا أن يرضى المقرض برده معيبا فيجوز لأنه حسن اقتضاء وهو معروف ابن رشد لا اختلاف أنه لا عهدة في الرق المقترض إذ ليس مبيعا والعهدة إنما جاءت فيما اشترى من الرقيق أو رقيق مبيع وهو غائب على صفة أي وصفه من بائعه أو غيره فلا عهدة فيه ابن ر