ْ بَاعَهُ وَلَوْ فِي حَالِ الْقِتَالِ عَلَى الْأَصَحِ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ أَجَرَهُ أَوْ وَهَبَهُ فَإِنَهُ لَا يَسْتَحِقُ سَهْمَ فَارِسٍ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لِأَنَ الْإِقْدَامَ عَلَى هَذِهِ التَصَرُفَاتِ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ الْمُجَاوَزَةُ لِلْقِتَالِ فَارِسًا إلَا إذَا بَاعَهُ مُكْرَهًا كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ التَتَارْخَانِيَة ا هـ قُلْت كَذَلِكَ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى غَيْرِ الْبَيْعِ مِنْ الرَهْنِ وَنَحْوِهِ اسْتَحَقَ سَهْمَ فَارِسٍ لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْعِلَةِ 
 باعه ولو في حال القتال على الأصح أو رهنه أو أجره أو وهبه فإنه لا يستحق سهم فارس في ظاهر الرواية لأن الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه لم يكن من قصده المجاوزة للقتال فارسا إلا إذا باعه مكرها كما في البحر عن التتارخانية ا هـ قلت كذلك لو أكره على غير البيع من الرهن ونحوه استحق سهم فارس لما ذكر من العلة 