ِعْمَالَهُ يُعَدُ إتْلَافًا لَهُ كَالطَعَامِ وَهَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ وَإِنْ أَخَذَ نِصَابًا وَأَتْلَفَ بَعْضَهُ فِي الْحِرْزِ لَمْ يُقْطَعْ وَمَا ذَكَرَهُ فِي صُورَةِ جَمْعِ النِصَابِ هُوَ مَا صَحَحَهُ الْأَصْلُ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي تَصْنِيفٍ وَالرَافِعِيُ نَقَلَ الْوَجْهَيْنِ عَنْ السَرَخْسِيُ وَهُمَا فِي تَهْذِيبِ الْبَغَوِيّ وَكَافِي الْخُوَارِزْمِيَ وَتَعْلِيقَةِ الْقَاضِي وَالْقَاضِي قَالَ الْأَصَحُ وُجُوبُ الْقَطْعِ وَلَا تَوَقُفَ عِنْدَنَا فِي الْق
عماله يعد إتلافا له كالطعام وهذا علم من قوله قبل وإن أخذ نصابا وأتلف بعضه في الحرز لم يقطع وما ذكره في صورة جمع النصاب هو ما صححه الأصل قال البلقيني ولم أقف عليه في تصنيف والرافعي نقل الوجهين عن السرخسي وهما في تهذيب البغوي وكافي الخوارزمي وتعليقة القاضي والقاضي قال الأصح وجوب القطع ولا توقف عندنا في الق