الْيَهُودِيِ وَالنَصْرَانِيِ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهُوَ أَقَلُ مِنْ ثُلُثِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَقُولُوا بِهِ لِأَنَهُ أَقَلُ مَا قِيلَ وَعَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِمِينَ أَنَهُ لَا دِيَةَ لِلْكِتَابِيِ أَصْلًا فَلَيْسَ ثُلُثُ الدِيَةِ أَقَلَ مَا قِيلَ قَالَ وَلَنَا فِيهِ تَفْصِيلٌ وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَابِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَ الْوَاجِبَ الْوَسَطُ مِنْ ذَلِكَ وَأَوْضَحُ مِثَالٍ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قِيمَةُ الْمُتْلَفِ بِأَنْ يَجْنِيَ عَ
اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم وهو أقل من ثلث دية المسلم فكان ينبغي أن تقولوا به لأنه أقل ما قيل وعن بعض المتقدمين أنه لا دية للكتابي أصلا فليس ثلث الدية أقل ما قيل قال ولنا فيه تفصيل وقال القاضي عبد الوهاب يمكن أن يقال إن الواجب الوسط من ذلك وأوضح مثال لهذه المسألة قيمة المتلف بأن يجني ع