 فَلَوْ أَفَاقَ قَبْلَ الزَوَالِ سَاعَةً وَلَوْ مِنْ آخِرِ رَمَضَانَ قَضَى مَا مَضَى لِوُجُودِ سَبَبِ وُجُوبِ الشَهْرِ كُلِهِ وَهُوَ شُهُودُ بَعْضِ الشَهْرِ سَوَاءٌ بَلَغَ مَجْنُونًا أَوْ عَرَضَ لَهُ بَعْدَهُ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُ فَرَقَ بَيْنَ الْأَصْلِيِ وَالْعَارِضِيِ فَأَلْحَقَ الْأَصْلِيَ بِالصَبِيِ وَخَصَ الْقَضَاءَ بِالْعَارِضِي وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ وَلَوْ بَلَغَ صَبِيٌ أَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ أَوْ أَقَام
 فلو أفاق قبل الزوال ساعة ولو من آخر رمضان قضى ما مضى لوجود سبب وجوب الشهر كله وهو شهود بعض الشهر سواء بلغ مجنونا أو عرض له بعده في ظاهر الرواية وعن محمد أنه فرق بين الأصلي والعارضي فألحق الأصلي بالصبي وخص القضاء بالعارضي واختاره بعض المتأخرين وهو قول الشافعي ولو بلغ صبي أو أسلم كافر أو أقام