كَمَ صَوَابًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَا تَقَدَمَ فَإِنَهُ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَلَا يُنْقَضُ وَكَذَا الْمُحَكَمُ وَالْمُرَادُ أَنَهُ يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ فِي خُصُوصِ مَا حَكَمَ بِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا يَتَعَدَى لِمُمَاثِلٍ فَإِذَا حَكَمَ بِفَسْخِ عَقْدٍ أَوْ صِحَتِهِ لِكَوْنِهِ يَرَى ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِقَاضٍ غَيْرِهِ يَرَى خِلَافَهُ وَلَا لَهُ نَقْضُهُ وَلَا يَجُوزُ لِمُفْتٍ عَلِمَ بِحُكْمِهِ أَنْ يُفْتِيَ بِخِلَافِهِ وَإِذَا حَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَةِ عَقْدٍ لِكَوْن
كم صوابا كما يعلم مما تقدم فإنه يرفع الخلاف ولا ينقض وكذا المحكم والمراد أنه يرتفع الخلاف في خصوص ما حكم به أخذا من قوله الآتي ولا يتعدى لمماثل فإذا حكم بفسخ عقد أو صحته لكونه يرى ذلك لم يجز لقاض غيره يرى خلافه ولا له نقضه ولا يجوز لمفت علم بحكمه أن يفتي بخلافه وإذا حكم حاكم بصحة عقد لكون