َعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ لِمَا لَهُ مِنْ الْحَقِ الْمُتَأَكِدِ فِيهِ وَذُكِرَ بَعْدَ هَذَا أَنَهُمْ لَا يَأْخُذُونَهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَهُوَ الْأَصَحُ لِأَنَ الْحَقَ لِلْجَيْشِ الْأَوَلِ إنَمَا تَأَكَدَ فِي الْمَالِيَةِ دُونَ الْعَيْنِ أَلَا تَرَى أَنَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَبِيعَ الْغَنَائِمَ وَيَقْسِمَ الثَمَنَ بَيْنَهُمْ فَلَا يَكُونُ الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ مُفِيدًا لَهُمْ شَيْئًا بِخِلَافِ الْأَخْذِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ و
عد القسمة أخذه بالقيمة لما له من الحق المتأكد فيه وذكر بعد هذا أنهم لا يأخذونها بعد القسمة وهو الأصح لأن الحق للجيش الأول إنما تأكد في المالية دون العين ألا ترى أن للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بينهم فلا يكون الأخذ بالقيمة مفيدا لهم شيئا بخلاف الأخذ قبل القسمة ولصاحبه أن يأخذه قبل القسمة و