 لَمْ يُخَرَجْ فِي وَاحِدٍ مِنْ الصَحِيحَيْنِ وَإِنْ رُوِيَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَانَ فَلَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الصِحَةِ وَلِذَا لَمْ يَقُلْ التِرْمِذِيُ فِيهِ سِوَى حَدِيثٍ حَسَنٍ قَالَ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ حَمَادٍ عَنْ مَطَرٍ وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَزَوَجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ فَمُنْكَرٌ عَنْهُ لَا يَجُوزُ النَظَرُ إلَيْهِ بَعْدَمَا اُشْتُهِرَ إلَى أَنْ كَانَ أَنْ يَبْلُغَ الْيَقِينَ عَن
 لم يخرج في واحد من الصحيحين وإن روي في صحيح ابن حبان فلم يبلغ درجة الصحة ولذا لم يقل الترمذي فيه سوى حديث حسن قال ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد عن مطر وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال فمنكر عنه لا يجوز النظر إليه بعدما اشتهر إلى أن كان أن يبلغ اليقين عن