ٌ آخَرَ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ دَارًا يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِنَ ثَمَنَهَا وَالْحَيَ الَتِي هِيَ فِيهِ وَإِلَا لَمْ تَصِحَ الْوَكَالَةُ لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ دَارٍ لَهُ يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِنَ ثَمَنَهَا وَالْحَيَ الَتِي هِيَ فِيهِ فَإِنْ فَعَلَ كَانَتْ الْوَكَالَةُ صَحِيحَةٌ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الثَمَنُ قَدْ خُصِصَ بِالدَارِ يَعْنِي إذَا كَانَ فِي الْإِمْكَانِ شِرَاءُ نَوْعٍ وَاحِدٍ فَقَطْ بِذَلِكَ الثَمَنِ أَمْ لَمْ يُخَصِصْ أَيْ إذَا كَانَ فِي الْإِمْكَانِ أَنْ يَشْتَرِي
 آخر على أن يشتري له دارا يلزم أن يبين ثمنها والحي التي هي فيه وإلا لم تصح الوكالة لو وكل أحد آخر بشراء دار له يلزم أن يبين ثمنها والحي التي هي فيه فإن فعل كانت الوكالة صحيحة سواء أكان ذلك الثمن قد خصص بالدار يعني إذا كان في الإمكان شراء نوع واحد فقط بذلك الثمن أم لم يخصص أي إذا كان في الإمكان أن يشتري