ِيضِ عَلَى الدَيْنِ وَقِيلَ فِي ذَلِكَ وَفِي الْإِبْرَاءِ يُزَكِيهِ رَبُهُ إنْ قَدَرَ وَإِلَا الْمَدِينَ السَادِسَةُ الصَدَاقُ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ كَالدَيْنِ فِيمَا تَقَدَمَ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ سُقُوطُهُ كُلُهُ لِانْفِسَاخِ النِكَاحِ مِنْ جِهَتِهَا كَإِسْقَاطِهَا وَإِنْ زَكَتْ صَدَاقَهَا قَالَ الزَرْكَشِيُ وَقِيلَ لَا يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ لِأَنَ الْمِلْكَ فِيهِ غَيْرُ تَامٍ وَقِيلَ مَحَلُ الْخِلَافِ فِيمَا قَبْلَ الدُخُولِ هَذَا إذَا كَانَ فِي 
يض على الدين وقيل في ذلك وفي الإبراء يزكيه ربه إن قدر وإلا المدين السادسة الصداق في هذه الأحكام كالدين فيما تقدم على الصحيح من المذهب وقيل سقوطه كله لانفساخ النكاح من جهتها كإسقاطها وإن زكت صداقها قال الزركشي وقيل لا ينعقد الحول لأن الملك فيه غير تام وقيل محل الخلاف فيما قبل الدخول هذا إذا كان في 