هُ مِنْهُ عِنْدَهُمْ وَلَوْ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِهِ ثُمَ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ شِرَاءِ الزَوْجِ إيَاهَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ ادَعَاهُ أَوْ سَكَتَ وَبَطَلَ الْبَيْعُ وَيَجِبُ عَلَى الزَوْجِ رَدُ الثَمَنِ وَإِنْ نَفَاهُ لَا يَنْتَفِي نَسَبُهُ أَيْضًا وَإِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِسِتَةِ أَشْهُرٍ فَقَطْ مُنْذُ اشْتَرَاهَا الزَوْجُ فَادَعَاهُ الزَوْجُ فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِيمَا إذَا جَاءَتْبِالْوَلَدِ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ م
ه منه عندهم ولو باعها من غيره ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت شراء الزوج إياها يثبت نسبه منه ادعاه أو سكت وبطل البيع ويجب على الزوج رد الثمن وإن نفاه لا ينتفي نسبه أيضا وإن جاءت بالولد لستة أشهر فقط منذ اشتراها الزوج فادعاه الزوج فالجواب فيه كالجواب فيما إذا جاءتبالولد لأقل من ستة أشهر م