أَشْبَهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَوْضَةِ قَوْلُهُ إذْ يَشْتَرِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ تَنْبِيهٌ لَوْ أَتْلَفَ هَذَا الْكَافِرُ ضَمِنَ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى قِيمَةِ مُسْلِمٍ وَقِيلَ الزِيَادَةُ بِسَبَبِ الْكُفْرِ لَا تُضْمَنُ كَزِيَادَةِ قِيمَةِ نَحْوِ الْعَوَادَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَ الْكُفْرَ مِنْ شَأْنِهِ أَنَ صَاحِبَهُ يُقَرُ عَلَيْهِ وَلَا كَذَلِكَ فِي الضَرْبِ بِالْعُودِ فَلَمْ تُعْتَبَرْ الزِيَادَةُ النَاشِئَةُ عَنْهُ قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَحِلُ وَطْؤُهَا ق
أشبه ذكر ذلك في شرح الروضة قوله إذ يشتريه المسلم والكافر تنبيه لو أتلف هذا الكافر ضمن بقيمته وإن زادت على قيمة مسلم وقيل الزيادة بسبب الكفر لا تضمن كزيادة قيمة نحو العوادة وأجيب بأن الكفر من شأنه أن صاحبه يقر عليه ولا كذلك في الضرب بالعود فلم تعتبر الزيادة الناشئة عنه قوله بحيث لا يحل وطؤها ق