يَةٍ وَلَا تَجِبُ مُفَارَقَتُهُ فِي الْأَثْنَاءِ وَإِنْ تَرَدَدَ فِيهِ عِنْدَ الِاقْتِدَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ إلَا إذَا عَلِمَ الْخَلَلَ ا هـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَارِحِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ لِأَنَ الظَاهِرَ إلَخْ إذْ لَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرَهُ لَمْ يَتَأَتَ هَذَا التَعْلِيلُ فَلَعَلَهُمَا قَوْلَانِ فَلْيُحَرَرْ أَوْ اقْتَدَى بِمُشْكِلٍ وَأُنْثَى رَجُلٌ أَوْ مُبْهَمُ حَالَ أَيْ خُنْثَى مُشْكِلٌ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ فِي الْأَرْبَعِ لِخَ
ية ولا تجب مفارقته في الأثناء وإن تردد فيه عند الاقتداء أو بعده ولا يلزمه الإعادة إلا إذا علم الخلل ا هـ وهو مخالف لقول الشارح وجبت الإعادة لأن الظاهر إلخ إذ لو كان كما ذكره لم يتأت هذا التعليل فلعلهما قولان فليحرر أو اقتدى بمشكل وأنثى رجل أو مبهم حال أي خنثى مشكل لزمه القضاء في الأربع لخ