لَذِي يَنْبُتُ فِي مِلْكِ أَحَدٍ دُونَ تَسَبُبِهِ وَهَذَا الْكَلَأُ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا إلَا أَنَ لِصَاحِبِ الْمِلْكِ حَقًا فِي مَنْعِ الْغَيْرِ مِنْ دُخُولِ مِلْكِهِ وَحُكْمُهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْمَادَةِ النَوْعُ الثَالِثُ وَهُوَ الْكَلَأُ الَذِي جَمَعَهُ أَحَدٌ مِنْ الْمَوَاضِعِ الْمُبَاحَةِ وَكَوَمَهُ أَوْ الْكَلَأُ النَابِتُ فِي مِلْكِهِ بِتَسَبُبِهِ وَحُكْمُهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْفِقْرَاتِ الْأُولَى وَالثَانِيَةِ وَالثَالِثَةِ وَالرَابِعَةِ مِنْ الْمَادَةِ وَ
لذي ينبت في ملك أحد دون تسببه وهذا الكلأ وإن كان مباحا إلا أن لصاحب الملك حقا في منع الغير من دخول ملكه وحكمه قد ورد في المادة النوع الثالث وهو الكلأ الذي جمعه أحد من المواضع المباحة وكومه أو الكلأ النابت في ملكه بتسببه وحكمه قد ورد في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة و