ا هـ وَمَا نَظَرَ بِهِ فِي كَلَامِ شَيْخِهِ وَاضِحٌ فَالْوَجْهُ جَوَازُ الْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ بِمُجَرَدِ الِاعْتِرَافِ وَقِيَامِ الْبَيِنَةِ الْمَذْكُورَيْنِ وَمَا أَوْرَدَهُ أَوَلًا عَلَى الْحُكَامِ وَاضِحٌ أَيْضًا فَالصَوَابُ كَمَا يَأْتِي أَنَ لِلْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ تَمَيُزَاتٍ عَلَى مُجَرَدِ الثُبُوتِ وَتَأَمَلْ قَوْلَهُ فَأَمَا لَوْ قَامَتْ الْبَيِنَةُ بِوُقُوعِهِ عَلَى خِلَافِ الشُرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فَإِنَهُ لَا يُحْكَمُ فِيهِ بِصِحَةٍ وَلَا بِمُوجَبٍ فَإِنَهُ صَرِيحٌ فِي بُطْلَانِ مَ
ا هـ وما نظر به في كلام شيخه واضح فالوجه جواز الحكم بالموجب بمجرد الاعتراف وقيام البينة المذكورين وما أورده أولا على الحكام واضح أيضا فالصواب كما يأتي أن للحكم بالموجب تميزات على مجرد الثبوت وتأمل قوله فأما لو قامت البينة بوقوعه على خلاف الشروط المعتبرة فإنه لا يحكم فيه بصحة ولا بموجب فإنه صريح في بطلان م