رَهٍ أَوْ أَنَهُ كَإِتْلَافٍ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ قُلْت وَيُحْتَمَلُ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ الْمُكْرَهَ دَمٌ الثَانِيَةُ لَوْ أَفْسَدَ نُسُكَهُ هَذَا لَمْ يَسْقُطْ دَمُ الْمُجَاوِزِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَ عَلَيْهِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَقَلَ مُهَنَا يَسْقُطُ بِقَضَائِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا يُحْرِمَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ أَنَهُ يَجُو
ره أو أنه كإتلاف وقال في الرعاية قلت ويحتمل أنه لا يلزم المكره دم الثانية لو أفسد نسكه هذا لم يسقط دم المجاوز على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وعليه الأصحاب ونقل مهنا يسقط بقضائه وأطلقهما في الرعاية الكبرى تنبيه ظاهر قوله والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته أنه يجو