َلَدٍ فَإِنَ النَسَبَ يَثْبُتُ مِنْ الْأَوَلِ إنْ أَمْكَنَ إثْبَاتُهُ مِنْهُ بِأَنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ سَنَتَيْنِ مُنْذُ طَلَقَهَا الْأَوَلُ أَوْ مَاتَ وَلِسِتَةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مُنْذُ تَزَوَجَهَا الثَانِي فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَلَاقِ وَلِسِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ التَزَوُجِ فَهُوَ لِلثَانِي كَذَا فِي الْبَدَائِعِ الشَرْحُ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَلْزَمَ إثْبَاتُ رَجْعَةٍ بِالشَكِ إلَخْ سَنَذْكُرُ عَنْ الْفَتْحِ تَوْضِيحَ هَذَا عِن
لد فإن النسب يثبت من الأول إن أمكن إثباته منه بأن جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول أو مات ولستة أشهر فأكثر منذ تزوجها الثاني فإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت الطلاق ولستة أشهر من وقت التزوج فهو للثاني كذا في البدائع الشرح قوله إلا أن يلزم إثبات رجعة بالشك إلخ سنذكر عن الفتح توضيح هذا عن