نِيفَةَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى قَالَا الْأَصْلُ أَنَ الْإِشَارَةَ وَالتَسْمِيَةَ إذَا اجْتَمَعَتَا فَإِنْ كَانَ الْمُشَارُ إلَيْهِ مِنْ جِنْسِ الْمُسَمَى يَتَعَلَقُ الْعَقْدُ بِالْمُشَارِ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمُسَمَى يَتَعَلَقُ بِالْمُسَمَى أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ اشْتَرَى فَصًا عَلَى أَنَهُ يَاقُوتٌ فَإِذَا هُوَ زُجَاجٌ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا لِأَنَ الْمُشَارَ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمُسَمَى فَيَتَعَلَقُ الْعَقْدُ بِالْمُسَمَى وَالْمُسَم
نيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا الأصل أن الإشارة والتسمية إذا اجتمعتا فإن كان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق العقد بالمشار إليه وإن كان من غير جنس المسمى يتعلق بالمسمى ألا ترى أنه لو اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج كان البيع باطلا لأن المشار إليه من غير جنس المسمى فيتعلق العقد بالمسمى والمسم