ِيَ تَرَدَدَ فِي جَوَازِ هَذَا التَكْلِيفِ هَلْ هُوَ جَائِزٌ أَوْ لَا وَاَلَذِي يَظْهَرُ كَمَا قَالَهُ شَيْخِي أَنَهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِهِ الضَرَرُ حَرُمَ وَإِلَا فَلَا وَلَوْ شُفِيَ دَائِمُ الْحَدَثِ أَوْ الْمُتَيَمِمُ لَا لِفَقْدِ الْمَاءِ لَمْ يَمْسَحْ لِبُطْلَانِ الطَهَارَةِ الْمُرَتَبِ هُوَ عَلَيْهَا وَلَوْ لَبِسَ الْخُفَ وَهُوَ يُدَافِعُ الْحَدَثَ لَمْ يُكْرَهْ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ الْأَمْرُ الثَانِي صَلَاحِيَةُ الْخُفِ لِلْمَسْحِ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ بِأَنْ يَكُونَ كُلٌ
ي تردد في جواز هذا التكليف هل هو جائز أو لا والذي يظهر كما قاله شيخي أنه إن غلب على ظنه الضرر حرم وإلا فلا ولو شفي دائم الحدث أو المتيمم لا لفقد الماء لم يمسح لبطلان الطهارة المرتب هو عليها ولو لبس الخف وهو يدافع الحدث لم يكره كما في المجموع الأمر الثاني صلاحية الخف للمسح بثلاثة شروط بأن يكون كل