َالسِفَاحِ فَلَا يُلْحَقُ فِيهِ وَلَدٌ وَلَا يُدْرَأُ فِيهِ حَدٌ لِقُوَةِ الدَلِيلِ عَلَى التَحْرِيمِ هَذَا عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ فِي أَنَ ذَلِكَ مَقْصُورٌ عَلَى مَا حُرِمَتْ الْمُتْعَةُ فِيهِ بِكِتَابِ اللَهِ تَعَالَى وَلِذَا قَالَ إنْ حَرَمَهَا الْكِتَابُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَجُمْلَةُ إنْ حَرَمَهَا فِيهِ تَقْيِيدٌ وَقَعَ الْحَالُ مَوْقِعَهَا فَكَأَنَهَا حَالٌ مُقَدَرَةٌ كَمَا أَنَ جُمْلَةَ الشَرْطِ حَالٌ فِي قَوْلِهِ إنْ تَسْتَغِيثُوا بِنَا الْبَيْتَ وَتَقَدَمَ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَ جُمْل
السفاح فلا يلحق فيه ولد ولا يدرأ فيه حد لقوة الدليل على التحريم هذا على القول المشهور في أن ذلك مقصور على ما حرمت المتعة فيه بكتاب الله تعالى ولذا قال إن حرمها الكتاب على المشهور وجملة إن حرمها فيه تقييد وقع الحال موقعها فكأنها حال مقدرة كما أن جملة الشرط حال في قوله إن تستغيثوا بنا البيت وتقدم فيه بحث لأن جمل