ْبُتَ الْأَكْثَرُ فِي صُورَةِ الشَاهِدَيْنِ وَلَا نَعْرِفُ مَنْ قَالَ بِهِ فَلَمْ يَبْقَ إلَا التَعَارُضُ أَوْ ثُبُوتُ الْأَقَلِ فَإِنْ قُلْنَا بِالتَعَارُضِ وَهُوَ الظَاهِرُ لَمْ نَحْكُمْ بِإِثْبَاتِ الزَائِدِ وَلَا نَفْيِهِ وَإِنْ قُلْنَا الْقِيمَةُ هِيَ الْأَقَلُ حَكَمْنَا بِنَفْيِهِ وَلَكِنَا لَا نَعْرِفُ مَنْ صَرَحَ بِهِ أَنَهُ رَأَى فِي كَلَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ فِي التَعْلِيقَةِ الْأُصُولِيَةِ عِنْدَ الْكَلَامِ فِي زِيَادَةِ الرَاوِي أَنَهُ لَوْ قَوَمَ اثْنَانِ السِلْعَةَ ب
بت الأكثر في صورة الشاهدين ولا نعرف من قال به فلم يبق إلا التعارض أو ثبوت الأقل فإن قلنا بالتعارض وهو الظاهر لم نحكم بإثبات الزائد ولا نفيه وإن قلنا القيمة هي الأقل حكمنا بنفيه ولكنا لا نعرف من صرح به أنه رأى في كلام الأستاذ أبي إسحاق في التعليقة الأصولية عند الكلام في زيادة الراوي أنه لو قوم اثنان السلعة ب