دَمُ الرِضَا بِالْحُكْمِ غَيْرُ مُخِلٍ بِهِ كَالْهَازِلِ وَهُوَ الَذِي يَقْصِدُ السَبَبَ دُونَ الْحُكْمِ فَإِنْ قِيلَ بَيْنَ الْمُكْرَهِ وَالْهَازِلِ فَرْقٌ وَهُوَ يُبْطِلُ الْقِيَاسَ وَذَلِكَ لِأَنَ الْمُكْرَهَ لَهُ اخْتِيَارٌ فَاسِدٌ وَلِلْهَازِلِ اخْتِيَارٌ كَامِلٌ وَالْفَاسِدُ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْوُقُوعِ فِي الْهَازِلِ الْوُقُوعُ فِي الْمُكْرَهِ أُجِيبَ بِأَنَ الْهَازِلَ اخْتِيَارًا كَامِلًا فِي السَبَبِ أَمَا فِي حَقِ الْحُكْمِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ السَ
دم الرضا بالحكم غير مخل به كالهازل وهو الذي يقصد السبب دون الحكم فإن قيل بين المكره والهازل فرق وهو يبطل القياس وذلك لأن المكره له اختيار فاسد وللهازل اختيار كامل والفاسد في حكم العدم فلا يلزم من الوقوع في الهازل الوقوع في المكره أجيب بأن الهازل اختيارا كاملا في السبب أما في حق الحكم وهو المقصود من الس