َالَ الْحَاكِمُ الْمَنْصُوبُ حَكَمْت لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا وَنَحْوُهُ وَلَيْسَ أَبَاهُ وَلَا ابْنَهُ قُبِلَ قَوْلُهُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعُوا بِهِ وَنَصَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ وَسَوَاءٌ ذَكَرَ مُسْتَنَدَهُ أَوْ لَا وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ قَوْلُهُمْ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إخْبَارُهُ بِمَا ثَبَتَ بِمَنْزِلَةِ شُهُودِ الْفَرْعِ يُوجِبُ أَنْ لَا ي
ال الحاكم المنصوب حكمت لفلان على فلان بكذا ونحوه وليس أباه ولا ابنه قبل قوله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله وسواء ذكر مستنده أو لا وقيل لا يقبل قوله وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قولهم في كتاب القاضي إخباره بما ثبت بمنزلة شهود الفرع يوجب أن لا ي