ْعُ ثُمَ مَا أَصَابَ الْمَأْمُور بِالْقَطْعِ تُقَسَمُ حِصَتُهُ وَهِيَ الرُبْعُ عَلَى جِرَاحَتَيْهِ فَإِحْدَاهُمَا مَضْمُونَةٌ وَهِيَ الَتِي فَعَلَهَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَجْرُوحِ وَالْأُخْرَى غَيْرُ مَضْمُونَةٍ وَهِيَ الَتِي فَعَلَهَا بِأَمْرِهِ وَهِيَ الْقَطْعُ فَيَسْقُطُ بِقَدْرِ مَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ وَهُوَ نِصْفُ الرُبْعِ وَهُوَ الثُمُنُ وَبَقِيَ قَدْرُ مَا هُوَ مَضْمُونُ وَهُوَ نِصْفُ الرُبْعِ الْآخَرِ وَهُوَ الثُمُنُ الْآخَرُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ و
ع ثم ما أصاب المأمور بالقطع تقسم حصته وهي الربع على جراحتيه فإحداهما مضمونة وهي التي فعلها بغير أمر المجروح والأخرى غير مضمونة وهي التي فعلها بأمره وهي القطع فيسقط بقدر ما ليس بمضمون وهو نصف الربع وهو الثمن وبقي قدر ما هو مضمون وهو نصف الربع الآخر وهو الثمن الآخر والله سبحانه وتعالى أعلم و