ْهِ أَنَهُ يَلْزَمُهُ رَدَ الْمَغْصُوبِ بِصِفَةِ كَذَا أَوْ قِيمَتِهِ وَهِيَ كَذَا أَنْ يَحْلِفَ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ رَدَ الْعَيْنِ وَلَا قِيمَتَهَا لِإِمْكَانِ الرَدِ وَعَدَمِهِ عِبَارَةُ الْأَصْلِ لِأَنَهُ إنْ قَدِرَ عَلَى الِانْتِزَاعِ لَزِمَهُ الِانْتِزَاعُ وَالرَدُ وَإِلَا فَالْقِيمَةُ وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ الرَوْضَةِ تَبَعًا لِنُسَخِ الرَافِعِيِ السَقِيمَةِ وَلَيْسَ عَلَى الْأَوَلِ إلَى مَا قَالَهُ تَبَعًا لِنُسَخِ الرَافِعِيِ الصَحِيحَةِ لِقَوْلِ الْأَذْرَعِيِ أَنَهُ الصَوَابُ وَ
ه أنه يلزمه رد المغصوب بصفة كذا أو قيمته وهي كذا أن يحلف أنه لا يلزمه رد العين ولا قيمتها لإمكان الرد وعدمه عبارة الأصل لأنه إن قدر على الانتزاع لزمه الانتزاع والرد وإلا فالقيمة وعدل عن قول الروضة تبعا لنسخ الرافعي السقيمة وليس على الأول إلى ما قاله تبعا لنسخ الرافعي الصحيحة لقول الأذرعي أنه الصواب و