الْمَذْهَبِ إنَ النَظَرَ لِلْحَاكِمِ كَانَ النَظَرُ عَلَى الْمَسْجِدِ لِحَاكِمِ بَلَدِهِ وَعَلَى الْمَوْقُوفِ لِحَاكِمِ بَلَدِهِ وَوَقَعَ بَعْدَ تَوْلِيَةِ الْقُضَاةِ الْأَرْبَعَةِ فَتْوَى فِيمَنْ شَرَطَ النَظَرَ لِزَيْدٍ ثُمَ لِحَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ بِدِمَشْقَ وَأَفْتَى الْفَزَارِيّ بِأَنَ النَظَرَ الْمَشْرُوطَ لِلْحَاكِمِ لَا يَخْتَصُ بِحَاكِمٍ مُعَيَنٍ وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ وَاخْتَارَ السُبْكِيُ اخْتِصَاصَ الشَافِعِيِ بِالنَظَرِ فِي الْأَوْقَافِ الَتِي شُرِطَتْ لِلْحَاكِمِ وَاَلَتِي سُ
المذهب إن النظر للحاكم كان النظر على المسجد لحاكم بلده وعلى الموقوف لحاكم بلده ووقع بعد تولية القضاة الأربعة فتوى فيمن شرط النظر لزيد ثم لحاكم المسلمين بدمشق وأفتى الفزاري بأن النظر المشروط للحاكم لا يختص بحاكم معين ونوزع في ذلك واختار السبكي اختصاص الشافعي بالنظر في الأوقاف التي شرطت للحاكم والتي س