َافَ فِي اسْتِقْلَالِهَا بِالْفَسْخِ فَتَقُولُ فَسَخْت نِكَاحِي قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَ الرَفْعَ لِلْقَاضِي سَبَقَ إذْ لَا عِبْرَةَ بِمُهْلَةٍ بِلَا قَاضٍ وَفَسْخُهَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا قَالَ بَعْضُهُمْ وَالْقِيَاسُ لُزُومُ الْإِشْهَادِ لَهَا بِرْمَاوِيٌ وَسُئِلَ م ر عَنْ شَخْصٍ غَابَ عَنْ الْبَلَدِ فَهَلْ تَفْسَخُ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ فِي صَبِيحَةِ الرَابِعِ كَالْحَاضِرِ أَوْ الْحُكْمُ خَاصٌ بِالْحَاضِرِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ إنْ شَهِدَتْ بَيِنَةٌ
اف في استقلالها بالفسخ فتقول فسخت نكاحي قال بعض مشايخنا وصورة المسألة أن الرفع للقاضي سبق إذ لا عبرة بمهلة بلا قاض وفسخها ينفذ ظاهرا وباطنا قال بعضهم والقياس لزوم الإشهاد لها برماوي وسئل م ر عن شخص غاب عن البلد فهل تفسخ عليه زوجته في صبيحة الرابع كالحاضر أو الحكم خاص بالحاضر فأجاب بأنه إن شهدت بينة