ْ كَانَ لِلْكَفِيلِ كَفِيلٌ فَلَهُ إنْ شَاءَ مُطَالَبَتُهُ وَبِمَا أَنَهُ قَدْ مَرَ فِي الْمَادَةِ السَابِقَةِ لِلْمَكْفُولِ لَهُ حَقٌ فِي مُطَالَبَةِ الْكَفِيلِ فَذِكْرُ ذَلِكَ هُنَا إنَمَا هُوَ تَوْطِئَةٌ لِمَا سَيَأْتِي بَعْدُ مِنْ الْمَسَائِلِ لِأَنَ مَفْهُومَ الْكَفَالَةِ عِبَارَةٌ عَنْ ضَمِ ذِمَةٍ إلَى ذِمَةٍ وَهَذَا يُوجِبُ قِيَامَ الذِمَةِ الْأُولَى وَلَيْسَ بَرَاءَتَهَا الدُرُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ خِيَارِ الطَالِبِ مَسْأَلَتَانِ فَلَا يُطَالِبُ فِيهِمَا غَيْرَ الْكَفِيلِ الْم
 كان للكفيل كفيل فله إن شاء مطالبته وبما أنه قد مر في المادة السابقة للمكفول له حق في مطالبة الكفيل فذكر ذلك هنا إنما هو توطئة لما سيأتي بعد من المسائل لأن مفهوم الكفالة عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة وهذا يوجب قيام الذمة الأولى وليس براءتها الدر ويستثنى من خيار الطالب مسألتان فلا يطالب فيهما غير الكفيل الم