دَعَى خِلَافَ الظَاهِرِ وَأَمَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَهُوَ مَنْ ادَعَى الظَاهِرَ قَوْلُهُ بِمَعْهُودٍ شَرْعِيٍ هَذَا خِلَافُ مَا قَالَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ فَإِنَهُ قَالَ الْمَعْهُودُ الْجَارِي بَيْنَ النَاسِ وَالْأَصْلُ الْحَالُ الْمُسْتَصْحَبُ قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَ الشَرْعَ يَقْضِي بِتَصْدِيقِهِ أَيْ عُهِدَ فِي الشَرْعِ تَصْدِيقُ ذِي الْأَمَانَةِ وَعَلَى كَلَامِ شَارِحِنَا يَصِيرُ قَوْلُ الْمُصَنِفِ أَوْ أَصْلٍ لَا حَاجَةَ لَهُ بِاعْتِبَارِ مَا مَثَلَ بِهِ لَهُ وَذَلِكَ لِأَنَهُ عُهِ
دعى خلاف الظاهر وأما المدعى عليه فهو من ادعى الظاهر قوله بمعهود شرعي هذا خلاف ما قاله ابن فرحون فإنه قال المعهود الجاري بين الناس والأصل الحال المستصحب قوله يعني أن الشرع يقضي بتصديقه أي عهد في الشرع تصديق ذي الأمانة وعلى كلام شارحنا يصير قول المصنف أو أصل لا حاجة له باعتبار ما مثل به له وذلك لأنه عه