َ لِي أَنْ لَا أَقْبَلَ وَأَنْ يُفْسَخَ عَنِي الْبَيْعُ فَإِذَا صَادَقْتُهُ عَلَى الْبَيْعِ كَانَ لِي أَنْ لَا يَلْزَمَنِي فَإِذَا خَالَفْتُهُ فَذَلِكَ أَبْعَدُ مِنْ أَنْ يَلْزَمَنِي ابْنُ وَهْبٍ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَذِي يَشْتَرِي السِلْعَةَ مَنْ الرَجُلِ فَيَخْتَلِفَانِ فِي الثَمَنِ فَيَقُولُ الْبَائِعُ بِعْتُكَهَا بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتهَا بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ أَنَهُ يُقَالُ لِلْبَائِعِ إنْ شِئْتَ فَأَعْطِ الْمُشْتَرِيَ
 لي أن لا أقبل وأن يفسخ عني البيع فإذا صادقته على البيع كان لي أن لا يلزمني فإذا خالفته فذلك أبعد من أن يلزمني ابن وهب وقد قال مالك الأمر عندنا في الذي يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير ويقول المشتري اشتريتها بخمسة دنانير أنه يقال للبائع إن شئت فأعط المشتري