أَعَرْتَنِي لِأَنَ الْإِعَارَةَ هِيَ الْمَوْضُوعَةُ لِهَذَا الْعَقْدِ وَالْكِتَابَةُ بِالْمَوْضُوعِ أَوْلَى وَلَهُ أَنَ لَفْظَ الْإِطْعَامِ أَدَلُ عَلَى الْمُرَادِ مِنْ الْإِعَارَةِ لِأَنَهُ يَخْتَصُ بِالزِرَاعَةِ وَإِعَارَةُ الْأَرْضِ تَارَةً تَكُونُ لِلزِرَاعَةِ وَتَارَةً لِلْبِنَاءِ وَنَصْبِ الْفُسْطَاطِ فَكَانَتْ الْكِتَابَةُ بِلَفْظِ الْإِطْعَامِ أَوْلَى لِيَعْلَمَ أَنَ غَرَضَهُ الزِرَاعَةُ صَحَ التَوْكِيلُ بِرَدِ الْعَارِيَةِ وَالْمَغْصُوبِ لِأَنَهُ الْتَزَمَ فِعْلًا وَاجِب
أعرتني لأن الإعارة هي الموضوعة لهذا العقد والكتابة بالموضوع أولى وله أن لفظ الإطعام أدل على المراد من الإعارة لأنه يختص بالزراعة وإعارة الأرض تارة تكون للزراعة وتارة للبناء ونصب الفسطاط فكانت الكتابة بلفظ الإطعام أولى ليعلم أن غرضه الزراعة صح التوكيل برد العارية والمغصوب لأنه التزم فعلا واجب