ًا غَيْرَ صَالِحٍ فَلَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ ا هـ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ قَدْ تَقَدَمَ عَنْ الزَيْلَعِيِ فِي الْإِقْرَارِ بِالْمَجْهُولِ أَنَهُ إذَا لَمْ يُبَيِنْ السَبَبَ يَصِحُ وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ تَصِحُ مَعَهُ الْجَهَالَةُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذَكَرَ هُنَا مِنْ عَدَمِ حَمْلِهِ عَلَى السَبَبِ الْمُوجِبِ لِلصِحَةِ عَلَى قَوْلِ الْقَائِلِ بِهِ وَفِي كُلٍ احْتِمَالُ الْفَسَادِ وَالصِحَةِ أَشْهَدَ أَيْ جَعَلَ رَجُلَيْنِ شَاهِدَيْنِ عَل
ا غير صالح فلا يجوز بالإجماع ا هـ ولقائل أن يقول قد تقدم عن الزيلعي في الإقرار بالمجهول أنه إذا لم يبين السبب يصح ويحمل على أنه وجب عليه بسبب تصح معه الجهالة فما الفرق بينه وبين ما ذكر هنا من عدم حمله على السبب الموجب للصحة على قول القائل به وفي كل احتمال الفساد والصحة أشهد أي جعل رجلين شاهدين عل