لْمُوَلَى بِالْفَتْحِ بِمَا أَيْ الثَمَنِ الَذِي اشْتَرَيْته بِهِ وَلَمْ تُبَيِنْهُ لَهُ أَيْضًا جَازَ عَقْدُ التَوْلِيَةِ مَعَ جَهْلِ الْمُوَلَى بِالْفَتْحِ بِالْمُثَمَنِ وَالثَمَنِ لِأَنَهُ مَعْرُوفٌ إنْ لَمْ تُلْزِمْهُ بِضَمِ الْفَوْقِيَةِ وَكَسْرِ الزَايِ وَالْفَاعِلُ الْمُسْتَتِرُ الْمُقَدَرُ بِأَنْتَ لِلْمُوَلِي بِالْكَسْرِ وَالْمَفْعُولُ الْبَارِزُ لِلْمُوَلَى بِالْفَتْحِ أَيْ إنْ لَمْ تَشْتَرِطْ عَلَيْهِ أَنَ الْمَبِيعَ لَازِمٌ لَهُ بِأَنْ سَكَتَ أَوْ شَرَطْت لَهُ الْخِ
لمولى بالفتح بما أي الثمن الذي اشتريته به ولم تبينه له أيضا جاز عقد التولية مع جهل المولى بالفتح بالمثمن والثمن لأنه معروف إن لم تلزمه بضم الفوقية وكسر الزاي والفاعل المستتر المقدر بأنت للمولي بالكسر والمفعول البارز للمولى بالفتح أي إن لم تشترط عليه أن المبيع لازم له بأن سكت أو شرطت له الخ