وْ بِإِقْرَارٍ أَوْ حَلَفَ الْأَوَلُ يَمِينَ الرَدِ بَعْدَ الدَعْوَى عَلَيْهِ أَوْ غَيْرِهَا سُلِمَتْ لِلْأَوَلِ كَمَا لَوْ أَقَرَ بِحُرِيَةِ عَبْدٍ ثُمَ اشْتَرَاهُ حُكِمَ بِحُرِيَتِهِ وَقَبْلَ ذَلِكَ أَيْ زَوَالِ حَقِ الثَانِي يَجِبُ عَلَيْهَا لِلْأَوَلِ مَهْرُ مِثْلِهَا لِلْحَيْلُولَةِ أَيْ لِأَنَهَا أَحَالَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِهِ بِالنِكَاحِ الثَانِي حَتَى لَوْ زَالَ حَقُ الثَانِي رُدَ لَهَا الْمَهْرُ لِارْتِفَاعِ الْحَيْلُولَةِ وَالتَصْرِيحِ بِكَوْنِهِ لِلْحَيْلُولَةِ مِنْ 
و بإقرار أو حلف الأول يمين الرد بعد الدعوى عليه أو غيرها سلمت للأول كما لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه حكم بحريته وقبل ذلك أي زوال حق الثاني يجب عليها للأول مهر مثلها للحيلولة أي لأنها أحالت بينه وبين حقه بالنكاح الثاني حتى لو زال حق الثاني رد لها المهر لارتفاع الحيلولة والتصريح بكونه للحيلولة من 