ُ فَإِمَا كَامِلٌ إنْ أَفْسَدَ الِاخْتِيَارَ وَأُعْدِمَ الرِضَا فَهُوَ مُلْجِئٌ أَيْ يُوجِبُ الِاضْطِرَارُ كَالتَهْدِيدِ بِمَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَإِمَا قَاصِرٌ بِعَدَمِ الرِضَا لَا يُوجِبُ الْإِلْجَاءَ وَلَا يَقْصِدُ الِاخْتِيَارَ كَمَا بِنَحْوِ حَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ فَالْمَفْهُومُ مِنْ الْمُصَنِفِ عَدَمُ إبَاحَةِ الرِيَاءِ بِمُجَرَدِ الْإِكْرَاهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُلْجِئًا قَالَ فِي التَلْوِيحِ عَنْ الْإِمَامِ الْبُرَغْرِيِ إنَ فِعْلَ الْمُكْرَهِ مُبَاحٌ كَالْقَتْ
 فإما كامل إن أفسد الاختيار وأعدم الرضا فهو ملجئ أي يوجب الاضطرار كالتهديد بما يخاف على نفسه أو عضو من أعضائه وإما قاصر بعدم الرضا لا يوجب الإلجاء ولا يقصد الاختيار كما بنحو حبس أو ضرب فالمفهوم من المصنف عدم إباحة الرياء بمجرد الإكراه ما لم يكن ملجئا قال في التلويح عن الإمام البرغري إن فعل المكره مباح كالقت