ائَتَا دِرْهَمٍ وَمَا أَشْبَهَهُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَلَى هَذَا لَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَعَلَهُ أَوْلَى انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ وَفَصَلَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَالنَاظِمُ بَيْنَ مَا يُخْرِجُهُ الْبَحْرُ وَبَيْنَ الْمِسْكِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَمَنْ أَخْرَجَ مِنْ الْبَحْرِ كَذَا وَكَذَا أَوْ أَخَذَ مِمَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ مِنْ عَنْبَرٍ وَعُودٍ وَسَمَكٍ وَقِيلَ وَمِسْكٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ انْتَ
ائتا درهم وما أشبهه فظاهر كلامهم على هذا لا زكاة فيه ولعله أولى انتهى كلام صاحب الفروع وفصل القاضي في الجامع الصغير والناظم بين ما يخرجه البحر وبين المسك كما قاله القاضي في الخلاف وقال في الرعاية الكبرى ومن أخرج من البحر كذا وكذا أو أخذ مما قذفه البحر من عنبر وعود وسمك وقيل ومسك وغير ذلك انت