لَوْ أَقَامَ سِنِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَدَم إلَيْهِ الْإِمَامُ فَلَهُ الرُجُوعُ قِيلَ وَلَفْظُ الْمَبْسُوطِ يَدُلُ عَلَى أَنَ تَقَدُمَ الْإِمَامِ لَيْسَ شَرْطًا لِصَيْرُورَتِهِ ذِمِيًا فَإِنَهُ قَالَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَقَدَم إلَيْهِ فَيَأْمُرَهُ إلَى أَنْ قَالَ وَإِنْ لَمْ يُقَدِرْ لَهُ مُدَةً فَالْمُعْتَبَرُ الْحَوْلُ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ لِأَنَهُ يُصَدَقُ بِقَوْلِهِ إنْ أَقَمْت طَوِيلًا مَنَعْتُك مِنْ الْعَوْدِ فَإِنْ أَقَامَ سَنَةً مَنَعَهُ وَفِي هَذَا اشْتِرَاط
لو أقام سنين من غير أن يتقدم إليه الإمام فله الرجوع قيل ولفظ المبسوط يدل على أن تقدم الإمام ليس شرطا لصيرورته ذميا فإنه قال ينبغي للإمام أن يتقدم إليه فيأمره إلى أن قال وإن لم يقدر له مدة فالمعتبر الحول وليس بلازم لأنه يصدق بقوله إن أقمت طويلا منعتك من العود فإن أقام سنة منعه وفي هذا اشتراط