ُ حُكْمٍ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ وَحُكْمُ الطَلَاقِ زَوَالُ قَيْدِ النِكَاحِ وَقَيْدُ النِكَاحِ ثَبَتَ فِي جُمْلَةِ الْبَدَنِ لَا فِي الْيَدِ وَحْدَهَا لِأَنَ النِكَاحَ أُضِيفَ إلَى جُمْلَةِالْبَدَنِ وَلَا يُتَصَوَرُ الْقَيْدُ الثَابِتُ فِي جُمْلَةِ الْبَدَنِ فِي الْيَدِ وَحْدَهَا فَكَانَتْ الْإِضَافَةُ إلَى الْيَدِ وَحْدَهَا إضَافَةً إلَى مَا لَيْسَ مَحِلَ الطَلَاقِ فَلَا يَصِحُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْجُزْءِ الشَائِعِ لِأَنَهُ لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي الْبَدَنِ بِالْإِضَافَةِ 
 حكم في عرف الفقهاء وحكم الطلاق زوال قيد النكاح وقيد النكاح ثبت في جملة البدن لا في اليد وحدها لأن النكاح أضيف إلى جملةالبدن ولا يتصور القيد الثابت في جملة البدن في اليد وحدها فكانت الإضافة إلى اليد وحدها إضافة إلى ما ليس محل الطلاق فلا يصح وكذا يقال في الجزء الشائع لأنه لا يثبت الحكم في البدن بالإضافة 