َإِنَمَا لَمْ يَجِبْ لِأَنَهُ يَنُوبُ عَنْ الْمَسْنُونِ دُونَ الْمَفْرُوضِ وَالْبَدَلُ إمَا كَمُبْدَلِهِ أَوْ أَخَفَ مِنْهُ وَأَمَا قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ فَمَصْرُوفٌ عَنْ الْوُجُوبِ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ الْآتِي وَإِنَمَا وَجَبَ جُبْرَانُ الْحَجِ لِأَنَهُ بَدَلٌ عَنْ وَاجِبٍ فَكَانَ وَاجِبًا وَإِنَمَا يُسَنُ عِنْدَ تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ مِنْ الصَلَاةِ وَلَوْ احْتِمَالًا كَأَنْ شَكَ هَلْ فَعَلَهُ أَمْ لَا أَوْ فِعْلٍ مَنْهِيٍ عَنْه
إنما لم يجب لأنه ينوب عن المسنون دون المفروض والبدل إما كمبدله أو أخف منه وأما قوله صلى الله عليه وسلم وليسجد سجدتين فمصروف عن الوجوب لظاهر الخبر الآتي وإنما وجب جبران الحج لأنه بدل عن واجب فكان واجبا وإنما يسن عند ترك مأمور به من الصلاة ولو احتمالا كأن شك هل فعله أم لا أو فعل منهي عنه