نُ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْقَاضِيَيْنِ بِحَيْثُ تُسْمَعُ فِيهَا الشَهَادَةُ عَلَى الشَهَادَةِ بِخِلَافِ الْكِتَابِ مَعَ الْحُكْمِ يَجُوزُ وَلَوْ مَعَ الْقُرْبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِنَائِبِهِ اسْمَعْ الْبَيِنَةَ بَعْدَ الدَعْوَى وَانْهَهَا إلَيَ فَفَعَلَ فَالْأَشْبَهُ الْجَوَازُ أَيْ جَوَازُ حُكْمِ مُنِيبِهِ بِذَلِكَ لِأَنَ تَجْوِيزَ النِيَابَةِ لِلِاسْتِعَانَةِ بِالنَائِبِ وَهُوَ يَقْتَضِي الِاعْتِدَادَ بِسَمَاعِهَا بِخِلَافِ سَمَاعِ الْقَاضِي الْمُسْتَقِلِ ا هـ بِاخْتِصَارٍ و
ن المسافة بين القاضيين بحيث تسمع فيها الشهادة على الشهادة بخلاف الكتاب مع الحكم يجوز ولو مع القرب بخلاف ما لو قال لنائبه اسمع البينة بعد الدعوى وانهها إلي ففعل فالأشبه الجواز أي جواز حكم منيبه بذلك لأن تجويز النيابة للاستعانة بالنائب وهو يقتضي الاعتداد بسماعها بخلاف سماع القاضي المستقل ا هـ باختصار و