وَاتِرِ بِالْآحَادِ وَأَكْثَرُ مُجِيزِيهِ أَيْ تَخْصِيصِ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ فَارِقِينَ بِأَنَ التَخْصِيصَ جَمْعٌ لَهُمَا أَيْ لِلْمُتَوَاتِرِ وَالْآحَادِ وَالنَسْخُ إبْطَالُ أَحَدِهِمَا الَذِي هُوَ الْمُتَوَاتِرُ بِالْآحَادِ وَأَجَازَهُ أَيْ نَسْخَ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ بَعْضُهُمْ أَيْ بَعْضُ الْمُجِيزِينَ لِتَخْصِيصِ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ لَنَا خَبَرُ الْآحَادِ لَا يُقَاوِمُهُ أَيْ الْمُتَوَاتِرَ لِأَنَهُ قَطْعِيٌ وَخَبَرُ الْآحَادِ ظَنِيٌ فَلَا 
واتر بالآحاد وأكثر مجيزيه أي تخصيص المتواتر بالآحاد فارقين بأن التخصيص جمع لهما أي للمتواتر والآحاد والنسخ إبطال أحدهما الذي هو المتواتر بالآحاد وأجازه أي نسخ المتواتر بالآحاد بعضهم أي بعض المجيزين لتخصيص المتواتر بالآحاد لنا خبر الآحاد لا يقاومه أي المتواتر لأنه قطعي وخبر الآحاد ظني فلا 