لْمَذْكُورَةَ مَسْنُونَةٌ إجْمَاعًا وَمِثْلُهُ فِي التَتَارْخَانِيَة عُلِمَ أَنَ مَا فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى لِلْبَهْنَسِيِ مِنْ أَنَهَا وَاجِبَةٌ إجْمَاعًا غَرِيبٌ أَوْ سَبْقُ قَلَمٍ وَقَالَ تِلْمِيذُهُ الْبَاقَانِيُ فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى لَمْ أَجِدْهُ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ فِي الْمَذْهَبِ قَوْلُهُ بِقَدْرِ الثُلُثِ بِأَنْ تَكُونَ زِيَادَةُ مَا فِي الْأُولَى عَلَى مَا فِي الثَانِيَةِ بِقَدْرِ ثُلُثِ مَجْمُوعِ مَا فِي الرَكْعَتَيْنِ كَمَا فِي الْكَافِي حَيْثُ قَالَ الثُلُثَانِ 
لمذكورة مسنونة إجماعا ومثله في التتارخانية علم أن ما في شرح الملتقى للبهنسي من أنها واجبة إجماعا غريب أو سبق قلم وقال تلميذه الباقاني في شرح الملتقى لم أجده في الكتب المشهورة في المذهب قوله بقدر الثلث بأن تكون زيادة ما في الأولى على ما في الثانية بقدر ثلث مجموع ما في الركعتين كما في الكافي حيث قال الثلثان 