 وَقَطْعِ الطَرِيقِ لَا بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ الْمَالِ الْمَأْخُوذِ فَفِي النِصَابِ هَذَا الْحَدُ وَحَدُ السَرِقَةِ سَوَاءٌ وَإِنْ كَانَ لَا يُصِيبُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ دُرِئَ الْحَدُ عَنْهُمْ إلَا عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَهَكَذَا مَذْهَبُهُ فِي الصُغْرَى فَإِنَهُ يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ فِي نَفْسِهِ نِصَابًا كَامِلًا سَوَاءٌ أَخَذَهُ الْوَاحِدُ أَوْ الْجَمَاعَةُ وَلَكِنَا نَقُولُ إقَامَةُ الْحَدِ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِاعْتِبَارِ مَا ي
 وقطع الطريق لا باعتبار كثرة المال المأخوذ ففي النصاب هذا الحد وحد السرقة سواء وإن كان لا يصيب كل واحد منهم عشرة دراهم درئ الحد عنهم إلا على قول مالك رحمه الله وهكذا مذهبه في الصغرى فإنه يعتبر أن يكون المأخوذ في نفسه نصابا كاملا سواء أخذه الواحد أو الجماعة ولكنا نقول إقامة الحد على كل واحد منهم باعتبار ما ي