َيْهِ لَكِنَهُ لَا يَكُونُ عِلَةً بَلْ تَقْرِيبٌ لِلْحُكْمِ وَتَحْدِيدٌ لَهُ قَالَ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ أَنَ الِاطِرَادَ زِيَادَةُ دَعْوَى عَلَى دَعْوَى وَالدَعْوَى لَا تَثْبُتُ بِزِيَادَةِ دَعْوَى وَلِأَنَ الْقِيَاسَ الْفَاسِدَ قَدْ يَطَرِدُ وَلَوْ كَانَ الِاطِرَادُ دَلِيلَ صِحَةِ الْعِلِيَةِ لَمْ يَقُمْ هَذَا الدَلِيلُ عَلَى الْأَقْيِسَةِ الْفَاسِدَةِ الْمُطَرِدَةِ مِثْلُ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ فِي إزَالَةِ النَجَاسَةِ بِغَيْرِ الْمَاءِ مَائِعٌ لَا تُبْنَى عَلَيْهِ الْقَ
يه لكنه لا يكون علة بل تقريب للحكم وتحديد له قال وذكر القاضي أبو الطيب أن الاطراد زيادة دعوى على دعوى والدعوى لا تثبت بزيادة دعوى ولأن القياس الفاسد قد يطرد ولو كان الاطراد دليل صحة العلية لم يقم هذا الدليل على الأقيسة الفاسدة المطردة مثل قول من يقول في إزالة النجاسة بغير الماء مائع لا تبنى عليه الق