بُطْلَانُهُ وَالثَانِي أَنَ الِانْتِظَارَ وَإِقَامَةَ الْحُجَةِ بَعْدَ الدَفْعِ مُؤَقَتَانِ بِحُضُورِ الشُهُودِ فَكَيْفَ كَانَ أَحَدُهُمَاضَرَرًا وَالْآخَرُ دُونَهُ وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَلِ أَنَ الْقَاضِيَ هَاهُنَا قَدْ قَضَى بِأَدَاءِ الثَمَنِ إلَى حِينِ حُضُورِ الشُهُودِ لَا مُطْلَقًا فَلَا يَلْزَمُ الْبُطْلَانُ وَعَنْ الثَانِي بِأَنَهُ فِي دَعْوَى غَيْبَةِ الشُهُودِ مُتَهَمٌ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُمَاطَلَةً فَلَا يُسْمَعُ قَوْلُهُ فِي حَقِ غَيْرِهِ وَإِذَا طَلَبَ الْم
بطلانه والثاني أن الانتظار وإقامة الحجة بعد الدفع مؤقتان بحضور الشهود فكيف كان أحدهماضررا والآخر دونه والجواب عن الأول أن القاضي هاهنا قد قضى بأداء الثمن إلى حين حضور الشهود لا مطلقا فلا يلزم البطلان وعن الثاني بأنه في دعوى غيبة الشهود متهم لجواز أن يكون ذلك مماطلة فلا يسمع قوله في حق غيره وإذا طلب الم