 مَنْ يُصَلِي فَرْضًا خَلْفَ مَنْ يُصَلِي فَرْضًا آخَرَ لِأَنَ الِاقْتِدَاءَ شَرِكَةٌ وَمُوَافَقَةٌ فَلَا بُدَ مِنْ الِاتِحَادِ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ يَصِحُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِأَنَ الِاقْتِدَاءَ عِنْدَمَا أَدَاهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَافَقَةِ وَعِنْدَنَا مَعْنَى التَضَمُنِ مُرَاعًى وَيُصَلِي الْمُتَنَفِلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ لِأَنَ الْحَاجَةَ فِي حَقِهِ إلَى أَصْلِ الصَلَاةِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حَقِ الْإِمَامِ فَيَتَحَقَقَ الْبِنَاءُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا مَ
 من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحاد وعند الشافعي رحمه الله يصح في جميع ذلك لأن الاقتداء عندما أداه على سبيل الموافقة وعندنا معنى التضمن مراعى ويصلي المتنفل خلف المفترض لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلاة وهو موجود في حق الإمام فيتحقق البناء الشرح قوله ولا م