 خُلْعٌ وَلَا حَاجَةَ إلَى التَعَرُضِ لَهُ وَلَا لِلْوَطْءِ فِي الدَعْوَى أَمَا عَدَمُ التَعَرُضِ لِتَخَلُلِ الْفُرْقَةِ فَلِأَنَ الْعَقْدَ الثَانِيَ لَا يَكُونُ إلَا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْأَوَلِ وَأَمَا عَدَمُ التَعَرُضِ لِلْوَطْءِ فَلِأَنَ الْمُسَمَى فِي كُلِ عَقْدٍ يَجِبُ بِالْعَقْدِ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ حَتَى يَثْبُتَ إسْقَاطُهُ فَإِنْ قَالَ الزَوْجُ لَمْ أَطَأْ فِيهِمَا أَيْ الْعَقْدَيْنِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا صُدِقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ وَسَقَطَ 
 خلع ولا حاجة إلى التعرض له ولا للوطء في الدعوى أما عدم التعرض لتخلل الفرقة فلأن العقد الثاني لا يكون إلا بعد ارتفاع الأول وأما عدم التعرض للوطء فلأن المسمى في كل عقد يجب بالعقد والأصل بقاؤه حتى يثبت إسقاطه فإن قال الزوج لم أطأ فيهما أي العقدين أو في أحدهما صدق بيمينه لأن الأصل عدم الوطء وسقط 