دُ لِأَنَهُ لَا يُتَصَوَرُ لِأَنَ الْإِعْفَافَ لَهَا بِالتَزْوِيجِ وَنَفَقَتُهَا عَلَى الزَوْجِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَهُ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إنْ تَعَذَرَ تَزْوِيجٌ بِدُونِهَا وَهُوَ ظَاهِرُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ وَالْوَاجِبُ فِي نَفَقَتِهِ الْقَرِيبَ قَدْرُ الْكِفَايَةِ مِنْ الْخُبْزِ وَالْأُدْمِ وَالْكُسْوَةِ وَالْمَسْكَنِ بِقَدْرِ الْعَادَةِ لِأَنَ الْحَاجَةَ إنَمَا تَنْدَفِعُ بِذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الزَوْجَةِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُعْتِقِ نَفَقَةُ ع
د لأنه لا يتصور لأن الإعفاف لها بالتزويج ونفقتها على الزوج قال في الفروع ويتوجه تلزمه نفقته إن تعذر تزويج بدونها وهو ظاهر القول الأول والواجب في نفقته القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والمسكن بقدر العادة لأن الحاجة إنما تندفع بذلك كما ذكرنا في الزوجة ويجب على المعتق نفقة ع