قَالَ وَمَنْ بَاعَ قَطِيعَ غَنَمٍ كُلُ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ فَسَدَ الْبَيْعُ فِي جَمِيعِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ ثَوْبًا مُذَارَعَةً كُلُ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِهِ جُمْلَةَ الذِرَاعَانِ وَكَانَ كُلُ مَعْدُودٍ مُتَفَاوِتٍ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ فِي الْكُلِ لِمَا قُلْنَا وَعِنْدَهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْوَاحِدِ لِمَا بَيَنَا غَيْرَ أَنَ بَيْعَ شَاةٍ مِنْ قَطِيعِ غَنَمٍ وَذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ لَا يَجُوزُ لِلتَفَاوُتِ وَبَيْعُ قَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ يَجُوزُ
قال ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فسد البيع في جميعها عند أبي حنيفة وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسمه جملة الذراعان وكان كل معدود متفاوت وعندهما يجوز في الكل لما قلنا وعنده ينصرف إلى الواحد لما بينا غير أن بيع شاة من قطيع غنم وذراع من ثوب لا يجوز للتفاوت وبيع قفيز من صبرة يجوز