مَهُ ابْنُ شَاسٍ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَعْرِضَ الْيَمِينَ عَلَى الْمَطْلُوبِ وَيُشْرَحَ لَهُ حُكْمَ النُكُولِ وَلَا يُمَكَنُ مِنْهَا إنْ نَكَلَ بِخِلَافِ مُدَعٍ الْتَزَمَهَا ثُمَ رَجَعَ اُنْظُرْ قَوْلَهُ وَمُدَعٍ هُوَ تَصْحِيفٌ وَإِنَمَا الْمَعْنَى لَا يُمَكَنُ مِنْهَا إنْ نَكَلَ بِخِلَافِ مَا إذَا الْتَزَمَهَا ثُمَ رَجَعَ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ إذَا تَمَ نُكُولُهُ ثُمَ قَالَ أَنَا أَحْلِفُ لَمْ يَقْبَلْ هُوَ قَوْلَهَا قَالَ مَالِكٌ إذَا نَكَلَ مُدَ
مه ابن شاس ينبغي للقاضي أن يعرض اليمين على المطلوب ويشرح له حكم النكول ولا يمكن منها إن نكل بخلاف مدع التزمها ثم رجع انظر قوله ومدع هو تصحيف وإنما المعنى لا يمكن منها إن نكل بخلاف ما إذا التزمها ثم رجع قال ابن عرفة قول ابن شاس إذا تم نكوله ثم قال أنا أحلف لم يقبل هو قولها قال مالك إذا نكل مد