وَأُجْرَةُ رَسْمِ الشَهَادَةِ لَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي أُجْرَةِ التَحَمُلِ وَلَهُ بَعْدَ كِتَابَتِهِ حَبْسُهُ عِنْدَهُ لِلْأُجْرَةِ كَالْقَصَارِ فِي الثَوْبِ وَكِتْمَانُ الشَهَادَةِ حَرَامٌ لِلْآيَةِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَهَادَةَ وَلِأَنَهَا أَمَانَةٌ حَصَلَتْ عِنْدَهُ فَعَلَيْهِ أَدَاؤُهَا وَ عَلَى هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَضِيَةِ إلَا اثْنَانِ بِأَنْ لَمْ يَتَحَمَلْ سِوَاهُمَا أَوْ مَاتَ غَيْرُهُمَا أَوْ جُنَ أَوْ فَسَقَ أَوْ غَابَ وَجَوَابُ إذَا قَوْلُهُ لَزِمَهُمَا الْ
وأجرة رسم الشهادة ليست داخلة في أجرة التحمل وله بعد كتابته حبسه عنده للأجرة كالقصار في الثوب وكتمان الشهادة حرام للآية ولا تكتموا الشهادة ولأنها أمانة حصلت عنده فعليه أداؤها و على هذا إذا لم يكن في القضية إلا اثنان بأن لم يتحمل سواهما أو مات غيرهما أو جن أو فسق أو غاب وجواب إذا قوله لزمهما ال