لُ مِنْهُمَا وَمَا لَا يَحِلُ قَوْلُهُ عَلَى الْمَصِيدِ وَهُوَ الْحَيَوَانُ وَإِنَمَا أُوِلَ بِاسْمِ الْمَفْعُولِ لِيُنَاسِبَ الذَبَائِحَ وَلِأَجْلِ قَوْلِهِ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ إلَخْ ق ل قَوْلُهُ وَلَمَا كَانَ الصَيْدُ مَصْدَرًا لَا يُنَافِيهِ كَوْنُهُ بِمَعْنَى الْمَصِيدِ لِأَنَ كَلَامَهُ هُنَا بِالنَظَرِ لِأَصْلِهِ فَلَا يُعْتَرَضُ بِأَنَهُ بِمَعْنَى الْمَصِيدِ فِي كَلَامِهِ قَوْلُهُ فَاصْطَادُوا وَالْأَمْرُ بِالِاصْطِيَادِ يَقْتَضِي حِلَ الْمَصِيدِ وَالْأَمْرُ فِيهِ
ل منهما وما لا يحل قوله على المصيد وهو الحيوان وإنما أول باسم المفعول ليناسب الذبائح ولأجل قوله إن قدر عليه إلخ ق ل قوله ولما كان الصيد مصدرا لا ينافيه كونه بمعنى المصيد لأن كلامه هنا بالنظر لأصله فلا يعترض بأنه بمعنى المصيد في كلامه قوله فاصطادوا والأمر بالاصطياد يقتضي حل المصيد والأمر فيه