ِي هُوَ النَفْيُ عَنْ الْغَيْرِ لِأَنَهُ لَا شُبْهَةَ فِي ثُبُوتِ الْإِيجَابِ نُطْقًا كَمَا قُلْنَا مِثْلَهُ فِي إنَمَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ حَكَاهَا ابْنُ حَاجِبِ وَغَيْرُهُ أَحَدُهَا نَفْيُهُ أَيْ الْحَصْرِ وَعَزَاهُ صَاحِبُ الْبَدِيعِ إلَى الْمَذْهَبِ وَإِثْبَاتُهُ مَفْهُومًا أَيْ وَثَانِيهَا أَنَهُ يُفِيدُهَا مَفْهُومَهُ وَمَنْطُوقًا أَيْ وَثَالِثُهَا أَنَهُ يُفِيدُ مَنْطُوقًا وَاسْتُبْعِدَ هَذَا لِعَدَمِ النُطْقِ بِالنَافِي ذَكَرَهُ الْمُحَقِقُ التَفْتَازَانِيُ وَعَ
ي هو النفي عن الغير لأنه لا شبهة في ثبوت الإيجاب نطقا كما قلنا مثله في إنما ثلاثة أقوال حكاها ابن حاجب وغيره أحدها نفيه أي الحصر وعزاه صاحب البديع إلى المذهب وإثباته مفهوما أي وثانيها أنه يفيدها مفهومه ومنطوقا أي وثالثها أنه يفيد منطوقا واستبعد هذا لعدم النطق بالنافي ذكره المحقق التفتازاني وع