أَجَلُ الدَيْنِ الَذِي رُهِنَ بِهِ أَقْرَبَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ لِأَنَ بَقَاءَ الرَهْنِ بَعْدَ مَحَلِهِ رَهْنًا كَالسَلَفِ فَصَارَ فِي الْبَيْعِ بَيْعًا وَسَلَفًا إِلَا أَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ بِيَدِ عَدْلٍ إِلَى مَحِلِ أَجَلِ الدَيْنِ الَذِي رُهِنَ بِهِ وَهَذَا تَفْسِيرُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَةِ وَغَيْرِهَا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ الدَيْنَ الَذِي هُوَ الرَهْنُ إِذَا حَلَ الْأَجَلُ وَكَانَ الْأَجَلُ إِلَى شَهْرٍ ثُمَ اشْتَرَى سِلْعَةً يُرِيدُ إِلَى شَهْرَيْنِ عَلَى أَنْ يُؤَخَرَ بِدَيْنِه
أجل الدين الذي رهن به أقرب لم يجز ذلك لأن بقاء الرهن بعد محله رهنا كالسلف فصار في البيع بيعا وسلفا إلا أن يجعل ذلك بيد عدل إلى محل أجل الدين الذي رهن به وهذا تفسير قول مالك في العتبية وغيرها ووجه ذلك أن الدين الذي هو الرهن إذا حل الأجل وكان الأجل إلى شهر ثم اشترى سلعة يريد إلى شهرين على أن يؤخر بدينه