يمِ التَخْصِيصِ كَوْنُهُ يُوَرِثُ الْعَدَاوَةَ وَقَطِيعَةَ الرَحِمِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ مَعَ الْإِذْنِ فَإِنْ خَصَ بَعْضَهُمْ بِالْعَطِيَةِ أَوْ فَضَلَهُ فِي الْإِعْطَاءِ بِلَا إذْنِ الْبَاقِي أَثِمَ لِمَا تَقَدَمَ وَعَلَيْهِ الرُجُوعُ فِيمَا خَصَ أَوْ فَضَلَ بِهِ حَيْثُ أَمْكَنَ أَوْ إعْطَاءُ الْآخَرِ وَلَوْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ حَتَى يَسْتَوُوا بِمَنْ خَصَهُ أَوْ فَضَلَهُ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا لَوْ 
يم التخصيص كونه يورث العداوة وقطيعة الرحم وهي منتفية مع الإذن فإن خص بعضهم بالعطية أو فضله في الإعطاء بلا إذن الباقي أثم لما تقدم وعليه الرجوع فيما خص أو فضل به حيث أمكن أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت المخوف حتى يستووا بمن خصه أو فضله قال في الاختيارات وينبغي أن يكون على الفور كما لو 