لُهُ فَحَرِرْهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَالْعِبْرَةُ بِالتَسْلِيمِ فِي مَحِلِ الْعَقْدِ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا أَنَ الْعِبْرَةَ بِمَحِلِ الزَوْجِ وَإِنْ بَعُدَ عَنْ مَحِلِ الْعَقْدِ وَلَهَا نَفَقَةُ مُدَةِ الِامْتِنَاعِ لِأَنَ التَقْصِيرَ مِنْهُ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا أَيْ لَمْ يَطَأْهَا وَلَوْ بَادَرَ فَسَلَمَ الصَدَاق فَلْتُمَكِنْ أَيْ يَلْزَمُهَا ذَلِكَ إذَا طَلَبَهُ فَإِنْ مَنَعَتْ بِلَا عُذْرٍ اسْتَرَدَ إنْ قُلْنَا إنَهُ يُجْبَرُ أَوَلًا لِأَنَ ال
له فحرره قال الأذرعي والعبرة بالتسليم في محل العقد واعتمد شيخنا أن العبرة بمحل الزوج وإن بعد عن محل العقد ولها نفقة مدة الامتناع لأن التقصير منه قوله وإن لم يأتها أي لم يطأها ولو بادر فسلم الصداق فلتمكن أي يلزمها ذلك إذا طلبه فإن منعت بلا عذر استرد إن قلنا إنه يجبر أولا لأن ال