ا يَدٍ أَنَ لَهُ التَصَرُفَ فِيهِ بِاسْتِغْلَالٍ لَا بِبَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ كَذَا فِي بَعْضِ الشُرُوحِ وَقَدْ يُقَالُ أَيُ دَاعٍ لِلْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ قَوْلُهُ وَيَمِينُ الْقَضَاءِ وَلَا يُكْتَفَى بِالثَانِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ تَتَضَمَنُ الْأُولَى وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ وَعِنْدَ الشَارِحِينَ بِغَيْرِ وَاوٍ وَعَلَيْهَا فَيُكْتَفَى بِيَمِينِ الْقَضَاءِ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ اللَخْمِيُ وَعَلَى مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ال
ا يد أن له التصرف فيه باستغلال لا ببيع أو نكاح كذا في بعض الشروح وقد يقال أي داع لليمين مع الشاهدين المذكورين قوله ويمين القضاء ولا يكتفى بالثانية وإن كانت تتضمن الأولى وهو ما جزم به ابن رشد وعند الشارحين بغير واو وعليها فيكتفى بيمين القضاء وهو ما جزم به اللخمي وعلى ما جزم به ابن رشد فهل له أن يجمع بين ال