 كُلٍ مِنْهُمَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا ثُمَ إنْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى عَيْنِهِ لَا يُسَاقِي غَيْرُهُ أَوْ عَلَى ذِمَتِهِ جَازَ كَمَا يَأْتِي وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ عَمِلَ فِي مَالِ نَفْسِهِ كَمَا تَقَدَمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ أَنَ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى الْعَمَلِ مَا يَتَوَقَعُهُ مِنْ الْمَالِ فَلَا يُرَدُ أَنَ الثَمَرَةَ قَدْ لَا تَكُونُ مَوْجُودَةًعِنْدَ الْعَقْدِ فَيَكُونُ عَمَلُهُ فِي مُدَةِ عَدَمِ الثَمَرَةِ فِي مَالِ الْمَالِكِ قَوْلُهُ مَوْثُوقٌ بِهَا عَادَةً د
 كل منهما مشترك بينهما ثم إن كانت المساقاة على عينه لا يساقي غيره أو على ذمته جاز كما يأتي والمراد بكونه عمل في مال نفسه كما تقدمت الإشارة إليه أن الحامل له على العمل ما يتوقعه من المال فلا يرد أن الثمرة قد لا تكون موجودةعند العقد فيكون عمله في مدة عدم الثمرة في مال المالك قوله موثوق بها عادة د