مْلِ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ غِنًى يُلْزِمُهُ الْمُوَاسَاةُ وَمِمَا يَنْدَفِعُ بِهِ ضَرَرُ الْمُسْلِمِينَ وَالذِمِيِينَ فَكُ أَسْرَاهُمْ عَلَى التَفْصِيلِ الْآتِي فِي الْهُدْنَةِ وَعِمَارَةُ نَحْوِ سُورِ الْبَلَدِ وَكِفَايَةُ الْقَائِمِينَ بِحِفْظِهَا فَمُؤْنَةُ ذَلِكَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ثُمَ عَلَى الْقَادِرِينَ الْمَذْكُورِينَ وَلَوْ تَعَذَرَ اسْتِيعَابُهُمْ خَصَ بِهِ الْوَالِي مَنْ شَاءَ مِنْهُمْالشَرْحُ قَوْلُهُ وَهُمْ مَنْ عِنْدَهُ زِيَادَةٌ عَلَى كِفَايَةِ سَنَةٍ أَيْ وَ
مل ذلك على غير غنى يلزمه المواساة ومما يندفع به ضرر المسلمين والذميين فك أسراهم على التفصيل الآتي في الهدنة وعمارة نحو سور البلد وكفاية القائمين بحفظها فمؤنة ذلك على بيت المال ثم على القادرين المذكورين ولو تعذر استيعابهم خص به الوالي من شاء منهمالشرح قوله وهم من عنده زيادة على كفاية سنة أي و