ا هـ وَحَمَلَ ابْنُ عَاشِرٍ الْمَشْيَ عَلَى مَعْنَى الْخُرُوجِ وَجَعَلَهُ مِنْ تَمَامِ مَا قَبْلَهُ وَالْمَعْنَى أَنَ مَنْ نَذَرَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِ وَأَطْلَقَ فَلَا يَلْزَمُهُ تَعْجِيلُ الْإِحْرَامِ وَالْخُرُوجُ بَلْ لَهُ تَأْخِيرُهُمَا إلَى أَشْهُرِ الْحَجِ وَهُوَ بَعِيدٌ وَلَا يَلْزَمُ فِي مَالِي فِي الْكَعْبَةِ أَوْ بَابهَا أَوْ كُلُ مَا أَكْتَسِبُهُالشَرْحُ وَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ فِي قَوْلِهِ مَالِي فِي الْكَعْبَةِ أَوْ بَابِهَا إنْ كَانَ أَرَادَ 
ا هـ وحمل ابن عاشر المشي على معنى الخروج وجعله من تمام ما قبله والمعنى أن من نذر الإحرام بالحج وأطلق فلا يلزمه تعجيل الإحرام والخروج بل له تأخيرهما إلى أشهر الحج وهو بعيد ولا يلزم في مالي في الكعبة أو بابها أو كل ما أكتسبهالشرح ولا يلزم الوفاء في قوله مالي في الكعبة أو بابها إن كان أراد 