 الْبَحْرُ أَمَا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ فَلَهُ أَنْ يُبَرِأَ الْمَدِينَ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ يَهَبَهُ لِلْمَدِينِ وَأَنْ يَأْخُذَ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا الْبَحْرُ وَرَدُ الْمُحْتَارِ فِي الشَرِكَةِ وَإِذَا أَخَذَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَيْنِ رَهْنًا مِنْ الْمَدِينِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَلَا يُسْقِطُ شَيْئًا مِنْ دَيْنِ مُوَكِلِهِ وَيَأْخُذُ الْمُوَكِلُ دَيْنَهُ بِالتَمَامِ مِنْ الْمَدِينِ وَلَا يَلْزَمُ الضَمَانُ لِوَكِيلِهِ أَيْضًا الْبَحْرُ وَتَصِحُ الْوَكَالَةُ بِقَب
 البحر أما الوكيل بالبيع فله أن يبرأ المدين من ثمن المبيع أو يهبه للمدين وأن يأخذ رهنا أو كفيلا البحر ورد المحتار في الشركة وإذا أخذ الوكيل بقبض الدين رهنا من المدين وتلف في يده فلا يسقط شيئا من دين موكله ويأخذ الموكل دينه بالتمام من المدين ولا يلزم الضمان لوكيله أيضا البحر وتصح الوكالة بقب