ِيَ إذَا أَخْرَجَهُ عَنْ الْوَصِيَةِ يَصِحُ ذَلِكَ لِأَنَهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ فَكَانَ لَهُ إخْرَاجُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا أَقْبَلُ كَمَا أَنَ لَهُ إخْرَاجَهُ بَعْدَ قَبُولِهِ أَوَلًا لِأَنَهُ نُصِبَ نَاظِرًا فَإِذَا رَأَى غَيْرَهُ أَصْلَحَ مِنْهُ كَانَ لَهُ عَزْلُهُ وَنَصَبَ غَيْرَهُ وَرُبَمَا يَعْجِزُ هُوَ عَنْ ذَلِكَ فَيَتَضَرَرُ بِالْوَصِيَةِ فَيَدْفَعُ الْقَاضِي الضَرَرَ وَيَنْصِبُ حَافِظًا لِمَالِ الْمَيِتِ مُتَصَرِفًا فِيهِ فَيَدْفَعُ الضَرَرَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَلَوْ قَالَ 
ي إذا أخرجه عن الوصية يصح ذلك لأنه مجتهد فيه فكان له إخراجه بعد قوله لا أقبل كما أن له إخراجه بعد قبوله أولا لأنه نصب ناظرا فإذا رأى غيره أصلح منه كان له عزله ونصب غيره وربما يعجز هو عن ذلك فيتضرر بالوصية فيدفع القاضي الضرر وينصب حافظا لمال الميت متصرفا فيه فيدفع الضرر من الجانبين ولو قال 