لِ مَعَ أَنَ فِيهِ شُبْهَةً تُسْقِطُ الْحَدَ وَلَا تَصِيرُ أَمَةً مَنْكُوحَةً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ وَلَدَتْ أُمُ وَلَدٍ ذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ لِأَنَهُ مِنْ زَوْجٍ وَلَوْ كَانَ يَمْلِكُهَا أَوْ شَيْئًا مِنْهَا لَمَا صَحَ النِكَاحُ وَلَا يَكُونُ وَلَدُ الْأَمَةِ مِنْ زَوْجِهَا حُرًا إنْ لَمْ يَكُنْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ لِسَيِدِهَا إلَا بِاشْتِرَاطِ الزَوْجِ حُرِيَتَهُ فَإِنْ اشْتَرَطَهَا فَحُرٌ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَ
ل مع أن فيه شبهة تسقط الحد ولا تصير أمة منكوحة من بيت المال إن ولدت أم ولد ذكره في الفنون لأنه من زوج ولو كان يملكها أو شيئا منها لما صح النكاح ولا يكون ولد الأمة من زوجها حرا إن لم يكن ذا رحم محرم لسيدها إلا باشتراط الزوج حريته فإن اشترطها فحر لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عل