ُ فَلَا حُجَةَ لَهُ فِيهَا لِأَنَ مُطْلَقَ الْمَفْرُوضِ يَنْصَرِفُ إلَى الْمَفْرُوضِ الْمُتَعَارَفِ وَهُوَ الْأَثْمَانُ دُونَ السِلَعِ وَالْأَثْمَانُ لَا تَحْتَمِلُ الزِيَادَةَ وَالنُقْصَانَ وَعَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ الزِيَادَةُ الْمُتَصِلَةُ فِي الْبَيْعِ إذَا اخْتَلَفَا أَنَهَا تَمْنَعُ التَحَالُفَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لَا تَمْنَعُ وَلَوْ هَلَكَتْ هَذِهِ الزِيَادَةُ فِي يَدِ الزَوْجِ ثُمَ طَلَقَهَا فَلَهَا نِصْفُ الْأَصْلِ لِأَنَ الْمَانِعَ مِنْ ال
 فلا حجة له فيها لأن مطلق المفروض ينصرف إلى المفروض المتعارف وهو الأثمان دون السلع والأثمان لا تحتمل الزيادة والنقصان وعلى هذا الاختلاف الزيادة المتصلة في البيع إذا اختلفا أنها تمنع التحالف عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا تمنع ولو هلكت هذه الزيادة في يد الزوج ثم طلقها فلها نصف الأصل لأن المانع من ال