رِهَا مَعَ أَنَهُ لَا يُقْبَلُ فِيمَا يَصِحُ الرُجُوعُ عَنْهُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ هُوَ فِي الْبَحْرِ فَفِي كَلَامِهِ إطْلَاقٌ فِي مَحَلِ التَقْيِيدِإرْسَالُ الْقَاضِي إلَى الْمُخَدَرَةِ لِلدَعْوَى وَالْيَمِينِ الشَرْحُقَوْلُهُ إرْسَالُ الْقَاضِي إلَى الْمُخَدَرَةِ لِلدَعْوَى وَالْيَمِينِ أَيْ إرْسَالُ الْقَاضِي أَمِينًا لِلْمُخَدَرَةِ لِلدَعْوَى وَالْيَمِينِ إذَا لَمْ تَثْبُتْ الْوَكَالَةُ عَنْهَا جَائِزٌ وَقَدْ ظَهَرَ بِهَذَا التَقْرِيرِ أَنَ خَبَرَ الْمُبْتَدَإِ وَهُوَ 
رها مع أنه لا يقبل فيما يصح الرجوع عنه بالإجماع كما نقله هو في البحر ففي كلامه إطلاق في محل التقييدإرسال القاضي إلى المخدرة للدعوى واليمين الشرحقوله إرسال القاضي إلى المخدرة للدعوى واليمين أي إرسال القاضي أمينا للمخدرة للدعوى واليمين إذا لم تثبت الوكالة عنها جائز وقد ظهر بهذا التقرير أن خبر المبتدإ وهو 