ُ حَدٌ يَنْتَهِي إلَيْهِ السِكِينُ وَمَا فَوْقَهَا كَسْرُ الْعَظْمِ وَلَا قِصَاصَ فِيهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَا قِصَاصَ فِي الْعَظْمِ هَذِهِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ الْإِمَامِ وَفِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ إلَا فِي الْمُوضِحَةِ إنْ كَانَتْ عَمْدًا بِالِاتِفَاقِ لِمَا رُوِيَ أَنَهُ صَلَى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى بِالْقِصَاصِ فِي الْمُوضِحَةِ وَلِأَنَهُ يُمْكِنُ أَنْ يَنْتَهِيَ السِكِينُ إلَى الْعَظْمِ وَلِأَ
 حد ينتهي إليه السكين وما فوقها كسر العظم ولا قصاص فيه لقوله عليه الصلاة والسلام لا قصاص في العظم هذه رواية الحسن عن الإمام وفي ظاهر الرواية يجب القصاص فيما دون الموضحة إلا في الموضحة إن كانت عمدا بالاتفاق لما روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى بالقصاص في الموضحة ولأنه يمكن أن ينتهي السكين إلى العظم ولأ