ِ هُنَاكَ لَبَطَلَ الْعِتْقُ فِي الْوَلَدِ مَقْصُودًا لِحَقِ دَعْوَةِ الْبَائِعِ وَأَنَهُ لَا يَجُوزُ لِمَا تَقَدَمَ أَنَ حَقَ الدَعْوَةِ لَا يُعَارِضُ حَقِيقَةَ الْإِعْتَاقِ وَهَاهُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ التَوْأَمَيْنِ يَثْبُتُ تَبَعًا لِحُرِيَتِهِ فِيهِ حُرِيَةِالْأَصْلِ أَيْ يَثْبُتُ بُطْلَانُ إعْتَاقِ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَاهُ تَبَعًا لِحُرِيَتِهِ حُرِيَةِ الْأَصْلِ لَا حُرِيَةِ التَحْرِيرِ فَالضَمِيرُ فِي حُرِيَتِهِ رَاجِعٌ إلَى الْمُشْتَرَى بِالْفَتْحِ وَقَوْلُ
 هناك لبطل العتق في الولد مقصودا لحق دعوة البائع وأنه لا يجوز لما تقدم أن حق الدعوة لا يعارض حقيقة الإعتاق وهاهنا أي في مسألة التوأمين يثبت تبعا لحريته فيه حريةالأصل أي يثبت بطلان إعتاق المشتري فيما اشتراه تبعا لحريته حرية الأصل لا حرية التحرير فالضمير في حريته راجع إلى المشترى بالفتح وقول