 إلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ لِوُجُودِ شَرْطِ النَذْرِ وَعَلَيْهِ إيصَالُهُ أَيْ الْهَدْيِ مُطْلَقًا إلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَ مَحِلُهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِأَنَ النَذْرَ يُحْمَلُ عَلَى الْمَعْهُودِ شَرْعًا وَالْمَعْهُودُ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ بِالشَرْعِ كَهَدْيِ الْمُتْعَةِ يَذْبَحُهُ بِالْحَرَمِ فَكَذَا يَكُونُ الْمَنْذُورُ وَيَبِيعُ غَيْرَ الْمَنْقُولِ كَالْعَقَارِ وَيَبْعَثُ ثَمَنَهُ إلَى الْحَرَمِ لِتَعَذُرِ إهْدَائِهِ بِعَيْنِ
 إلى مساكين الحرم لوجود شرط النذر وعليه إيصاله أي الهدي مطلقا إلى فقراء الحرم لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ولأن النذر يحمل على المعهود شرعا والمعهود في الهدي الواجب بالشرع كهدي المتعة يذبحه بالحرم فكذا يكون المنذور ويبيع غير المنقول كالعقار ويبعث ثمنه إلى الحرم لتعذر إهدائه بعين