َوْلِ بِجَعْلِهِ مُتَعَدِدًا كَانَ لِثَلَاثَةٍ فَصَارَ بِالشَرْطِ الْمَذْكُورِ لِاثْنَيْنِ وَلَمْ يَنْقَرِضْ الْبَطْنُ الْأَوَلُ بَعْدَ مَا كَانَ جَعَلْنَاهُ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَلِ وَقْفًا وَاحِدًا وَهُوَ الْأَصَحُ فَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ جَعَلْنَاهُ ثَلَاثَةً فَهَلْ يَصِيرُ اثْنَيْنِ أَوْ هُوَ مُسْتَمِرٌ عَلَى حُكْمِ الثَلَاثَةِ وَيَكُونُ لِأَحَدِهِمَا وَقْفُهُ الْمُخْتَصُ بِهِ وَنِصْفُ الْوَقْفِ الْآخَرِ وَلِأُخْتِهِ مِثْلُهُ فِيهِ الِاحْتِمَالَانِ اللَذَانِ قَدَمْنَاهُمَا وَمِلْنَا مِنْهُ
ول بجعله متعددا كان لثلاثة فصار بالشرط المذكور لاثنين ولم ينقرض البطن الأول بعد ما كان جعلناه من البطن الأول وقفا واحدا وهو الأصح فهو كذلك وإن جعلناه ثلاثة فهل يصير اثنين أو هو مستمر على حكم الثلاثة ويكون لأحدهما وقفه المختص به ونصف الوقف الآخر ولأخته مثله فيه الاحتمالان اللذان قدمناهما وملنا منه