 فَيَحْتَمِلُ تَضْمِينَ الْمُلْتَقِطِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِ وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَشْهَدَ مَسْتُورَيْنِ فَبَانَا فَاسِقَيْنِ وَلَعَلَهُ الْأَقْرَبُ قَوْلُهُ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَهُ لُقَطَةٌ وَتَعْرِيفُهُ ا هـ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ وَقَيَدَهُ الْغَزِيِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ لَمْ يَسْقُطْ أَيْ فَإِنْ أَرَادَ التَخَلُصَ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَعَدَد
 فيحتمل تضمين الملتقط لتقصيره بعدم البحث عن حاله ويحتمل خلافه قياسا على ما لو أشهد مستورين فبانا فاسقين ولعله الأقرب قوله كما في الكفاية ظاهره ولو بعد اعترافه بأنه لقطة وتعريفه ا هـ سم على حج قوله وقيده الغزي إلخ معتمد قوله لم يسقط أي فإن أراد التخلص رفع الأمر إلى الحاكم كما لو لم يتعدد