أَمْرَهُ وَنَجَاهُ عَنْ ظُلْمِهِ فَيَحِلُ لِلْمُعْطِي الْإِعْطَاءُ وَيَحِلُ لِلْآخِذِ الْأَخْذُ وَهُوَ الْأَصَحُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَهُوَ الصَحِيحُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ الْوَجْهُ الثَانِي إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ صَرِيحًا وَلَكِنْ إنَمَا يُهْدِي إلَيْهِ لِيُعِينَهُ عِنْدَ السُلْطَانِ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى وَعَامَتُهُمْ عَلَى أَنَهُ لَا يُكْرَهُ هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهَادَاةٌ قَبْلَ ذَلِكَ بِ
أمره ونجاه عن ظلمه فيحل للمعطي الإعطاء ويحل للآخذ الأخذ وهو الأصح كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان الوجه الثاني إذا لم يشترط ذلك صريحا ولكن إنما يهدي إليه ليعينه عند السلطان وفي هذا الوجه اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى وعامتهم على أنه لا يكره هذا إذا لم تكن بينهما مهاداة قبل ذلك ب