ا فَالْوَسَطُ مِنْهَا اثْنَانِ الثَانِي وَالثَالِثُ فَيُعَيِنُ الْوَارِثُ أَحَدَهُمَا إذْ لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَوْلَى بِاسْمِ الْأَوْسَطِ مِنْ الْآخَرِ قَالَ فِي الْأَصْلِ كَذَا قَالَ ابْنُ الصَبَاغِ وَغَيْرُهُ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ الْأَوْسَطُ كِلَاهُمَا فَيُوضَعَانِ وَهَذَا مُقْتَضَى مَا فِي التَهْذِيبِ انْتَهَى قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَالْأَوَلُ هُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيِ وَقَدْ نَصَ عَلَيْهِ فِي الْأُمِ وَذَكَرَ الْبُلْقِينِيُ نَحْوَهُ الشَرْحُقَوْلُهُ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ
ا فالوسط منها اثنان الثاني والثالث فيعين الوارث أحدهما إذ ليس واحد منهما أولى باسم الأوسط من الآخر قال في الأصل كذا قال ابن الصباغ وغيره ويجوز أن يقال الأوسط كلاهما فيوضعان وهذا مقتضى ما في التهذيب انتهى قال الإسنوي والأول هو مذهب الشافعي وقد نص عليه في الأم وذكر البلقيني نحوه الشرحقوله ويجوز أن يقال