تِ لِأَنَهُ مَبِيعٌ مُتَعَيِنٌ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ كَغَيْرِ مَالِ الرِبَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ التَمَكُنُ مِنْ التَصَرُفِ بِخِلَافِ الصَرْفِ لِعَدَمِ تَعَيُنِهِ إلَا بِالْقَبْضِ فَاشْتُرِطَ فِيهِ لِيَتَعَيَنَ وَالْمُرَادُ بِالْيَدِ فِي الْحَدِيثِ التَعْيِينُ وَهُوَ فِي النَقْدَيْنِ بِالْقَبْضِ وَفِي غَيْرِهِمَا بِالتَعْيِينِ فَلَمْ يَلْزَمْ الْجَمْعُ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَإِنَمَا اُشْتُرِطَ الْقَبْضُ فِي الْمَصُوغِ مِنْ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ بِاعْت
ت لأنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كغير مال الربا لحصول المقصود وهو التمكن من التصرف بخلاف الصرف لعدم تعينه إلا بالقبض فاشترط فيه ليتعين والمراد باليد في الحديث التعيين وهو في النقدين بالقبض وفي غيرهما بالتعيين فلم يلزم الجمع بين معنيين مختلفين وإنما اشترط القبض في المصوغ من الذهب والفضة باعت