 وَالْمُعْسِرُ لَا تَقْوِيمَ عَلَيْهِ فَلَوْ أَوْصَى بِالتَقْوِيمِ كُمِلَ عَلَيْهِ بِالتَقْوِيمِ فِي الثُلُثِ فَقَطْ وَأَمَا لَوْ اطَلَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَوْتِ فَهُوَ مَا قَبْلَهُ وَقُوِمَ الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ التَقْوِيمِ عَلَى الشَرِيكِ الْمُعْتِقِ فِي صِحَتِهِ أَوْ مَرَضِهِ كَامِلًا بِمَالِهِ أَيْ مَعَهُ لِأَنَ فِي تَقْوِيمِ الْبَعْضِ ضَرَرًا عَلَى الشَرِيكِ الَذِي لَمْ يَعْتِقْ وَالتَقْوِيمُ إنَمَا هُوَ بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنْ الْعِتْقِ فَيُؤْ
 والمعسر لا تقويم عليه فلو أوصى بالتقويم كمل عليه بالتقويم في الثلث فقط وأما لو اطلع عليه قبل الموت فهو ما قبله وقوم المعتق بعضه في جميع مسائل التقويم على الشريك المعتق في صحته أو مرضه كاملا بماله أي معه لأن في تقويم البعض ضررا على الشريك الذي لم يعتق والتقويم إنما هو بعد امتناع شريكه من العتق فيؤ