َذَا يَقْتَضِي أَنَ الْحُكْمَ بِالْيَدِ الَتِي كَانَتْ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِنَتَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَمَا تَبْقَى بِالْبَيِنَةِ الْقَائِمَةِ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا الِاحْتِيَاجُ إلَى الْحَلِفِ فِي الْأَوَلِ دُونَ الثَانِي ا هـ وَعَلَيْهِ فَلَا يَتَأَتَى قَوْلُ الشَارِحِ كَغَيْرِهِ وَعَلَى التَسَاقُطِ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ نَعَمْ يَحْتَاجُ الْأَوَلُ إلَخْ هَذَا لَا يَتَأَتَى عَلَى الْقَوْلِ بِالتَسَاقُطِ كَمَا لَا يَخْفَى وَإِنَمَا يَتَأَتَى عَلَى مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُ رَش
ذا يقتضي أن الحكم باليد التي كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك وإنما تبقى بالبينة القائمة قال والفرق بينهما الاحتياج إلى الحلف في الأول دون الثاني ا هـ وعليه فلا يتأتى قول الشارح كغيره وعلى التساقط رشيدي قوله نعم يحتاج الأول إلخ هذا لا يتأتى على القول بالتساقط كما لا يخفى وإنما يتأتى على ما قاله البلقيني رش