لَيْهَا مَا مَرَ وَمَتَى قَبَضَ الْمُكْتَرِي الدَابَةَ أَوْ الدَارَ وَأَمْسَكَهَا حَتَى مَضَتْ مُدَةُ الْإِجَارَةِ اسْتَقَرَتْ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ لِتَلَفِ الْمَنْفَعَةِ تَحْتَ يَدِهِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَمَتَى قَبَضَ وَلَوْ حُكْمًا فَيَشْمَلُ مَا لَوْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ أَخْذِهَا أَوْ وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ مَعَ تَمَكُنِهِ مِنْهَا وَلَوْ مَنْقُولَةً خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ فِيهَا قَوْلُهُ وَأَمْسَكَهَا وَإِنْ تَعَذَرَ ع
ليها ما مر ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه وإن لم ينتفع لتلف المنفعة تحت يده الشرحقوله ومتى قبض ولو حكما فيشمل ما لو عرضت عليه وإن امتنع من أخذها أو وضعت بين يديه مع تمكنه منها ولو منقولة خلافا لبعضهم فيها قوله وأمسكها وإن تعذر ع