َظَرٌالشَرْحُ قَوْلُهُ مَا أَفْتَى بِهِ مِنْ أَنَهُ إذَا تَعَدَى إلَخْ قَالَ لِأَنَهُ حَدَثَ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَضَاعَ بِعُدْوَانِ الْبَيْعِ ا هـ وَظَاهِرٌ أَنَ الِانْتِفَاعَ عُدْوَانٌ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ امْتِنَاعٌ قَوْلُهُ فَمَا قِيلَ إنَ وُجُوبَهَا بِالِانْتِفَاعِ إلَخْ فَالْأَصَحُ عَدَمُ لُزُومِهَا وَمَا أَفْتَى بِهِ الْغَزَالِيُ بَنَاهُ عَلَى الْأَصَحِ عِنْدَهُ أَنَ إتْلَافَهُ كَإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِ لِكَوْنِهِ غَيْرِ مَالِكٍ فَرْعٌ إتْلَافُ الْأَعْجَمِيِ وَغَيْر
ظرالشرح قوله ما أفتى به من أنه إذا تعدى إلخ قال لأنه حدث على ملك المشتري وضاع بعدوان البيع ا هـ وظاهر أن الانتفاع عدوان وإن لم يحصل امتناع قوله فما قيل إن وجوبها بالانتفاع إلخ فالأصح عدم لزومها وما أفتى به الغزالي بناه على الأصح عنده أن إتلافه كإتلاف الأجنبي لكونه غير مالك فرع إتلاف الأعجمي وغير