 تَغْرِيمُ الْوَاصِفِ لِأَنَ مَا أَخَذَهُ مَالُ الْمُلْتَقِطِ لَا الْمُدَعِي وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ لِتَلَفِهِ فِي يَدِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ اللَاقِطُ بِمَا غَرِمَهُ مَا لَمْ يُقَرَ لَهُ بِالْمِلْكِ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ يَزْعُمُ أَنَ الظَالِمَ لَهُ هُوَ ذُو الْبَيِنَة وَفَارَقَ قَ مَا لَوْ اعْتَرَفَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ بِالْمِلْكِ ثُمَ اُسْتُحِقَ الْمَبِيعُ فَإِنَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالثَمَنِ لِأَنَهُ إنَمَا اعْتَرَفَ لَهُ بِالْمِلْكِ لِظَاهِرِ الْي
 تغريم الواصف لأن ما أخذه مال الملتقط لا المدعي والقرار عليه أي على المدفوع إليه لتلفه في يده فيرجع عليه اللاقط بما غرمه ما لم يقر له بالملك لأنه حينئذ يزعم أن الظالم له هو ذو البينة وفارق ق ما لو اعترف المشتري للبائع بالملك ثم استحق المبيع فإنه يرجع عليه بالثمن لأنه إنما اعترف له بالملك لظاهر الي