وزُ مَعَ عَدَمِهَا أَيْ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا كَمَا يَأْخُذُهُ السُلْطَانُ مِنْ الرَعَايَا وَقَالَ الْجُمْهُورُ لَا يَلْزَمُهُ الْحَجُ مَعَ الْخَفَارَةِ وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُنْتَهَى لِأَنَهَا رِشْوَةٌ فَلَمْ يَلْزَمْ بَذْلُهَا فِي الْعِبَادَةِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُوجَدَ فِيهِ أَيْ الطَرِيقِ الْمَاءُ وَالْعَلَفُ عَلَى الْمُعْتَادِ بِأَنْ يَجِدَهُ فِي الْمَنَاهِلِ الَتِي يَنْزِلُهَا فَلَا يَلْزَمُهُ حَمْلُ ذَلِكَ لِكُل
وز مع عدمها أي عدم الحاجة إليها كما يأخذه السلطان من الرعايا وقال الجمهور لا يلزمه الحج مع الخفارة وإن كانت يسيرة ذكره في المبدع وهو ظاهر المنتهى لأنها رشوة فلم يلزم بذلها في العبادة ويشترط أن يوجد فيه أي الطريق الماء والعلف على المعتاد بأن يجده في المناهل التي ينزلها فلا يلزمه حمل ذلك لكل