َيَأْتِي أَيْ حُكْمُهُمَا وَلَوْ كَانَا بِفَضَاءٍ كَبَيْتٍ وَاسِعٍ وَكَمَا لَوْ وَقَفَ أَحَدُهُمَا بِسَطْحٍ وَالْآخَرُ بِسَطْحٍ وَإِنْ حَالَ بَيْنَهُمَا شَارِعٌ وَنَحْوُهُ شُرِطَ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ بِذِرَاعِ الْيَدِ الْمُعْتَدِلَةِ لِأَنَ الْعُرْفَ يَعُدُهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ فِي هَذَا دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ تَقْرِيبًا لِعَدَمِ ضَابِطٍ لَهُ مِنْ الشَارِعِ وَقِيلَ تَحْدِيدًا وَغَلِطَ فَعَلَى الْأَوَلِ لَا تَضُرُ زِيَادَةٌ 
يأتي أي حكمهما ولو كانا بفضاء كبيت واسع وكما لو وقف أحدهما بسطح والآخر بسطح وإن حال بينهما شارع ونحوه شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع بذراع اليد المعتدلة لأن العرف يعدهما مجتمعين في هذا دون ما زاد عليه تقريبا لعدم ضابط له من الشارع وقيل تحديدا وغلط فعلى الأول لا تضر زيادة 