ِجَارَةِ وَإِجَارَةُ الْعَبْدِ مِنْ تِجَارَتِهِمَا مِنْ بَابِ التِجَارَةِ فَصَارَ كُلُ وَاحِدٍ مُطَالَبًا وَمُطَالِبًا فَأَمَا إجَارَةُ عَبْدٍ لَهُ خَاصَةً خَرَجَتْ عَنْ الْمُفَاوَضَةِ لِلضَرُورَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَجَرَ أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ لِأَنَ مَنَافِعَهُ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْمُفَاوَضَةِ وَلَا تَبْطُلُ الْمُفَاوَضَةُ إذَا آجَرَ عَبْدَ الْمِيرَاثِ وَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ نَقْدًا إلَا إذَا قَبَضَهَا لِأَنَ الدَيْنَ لَا تَصِحُ الشَرِكَةُ فِيهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَأَطْلَقَ فِي لُز
جارة وإجارة العبد من تجارتهما من باب التجارة فصار كل واحد مطالبا ومطالبا فأما إجارة عبد له خاصة خرجت عن المفاوضة للضرورة بخلاف ما لو أجر أحدهما نفسه لأن منافعه داخلة تحت المفاوضة ولا تبطل المفاوضة إذا آجر عبد الميراث وإن كانت الأجرة نقدا إلا إذا قبضها لأن الدين لا تصح الشركة فيه كذا في المحيط وأطلق في لز