نْهُ فَقَوْلُهُ وَعَدَمُ حَاجَتِهِ فِي الْحَالِ لَا يَظْهَرُ فِي الْمَجْنُونِ لِمَا تَقَدَمَ فِيهِ فَإِذَنْ يُرَادُ وَعَدَمُ حَاجَتِهِ فِي الْحَالِ بِالنِسْبَةِ لِلْبَعْضِ قَوْلُهُ وَإِلَا فَعَلَيْهِمْ وَإِنْ أُعْدِمُوا بَعْدُ وَقَوْلُهُ إلَا لِشَرْطٍوَيَجْرِي فِي الْحَاكِمِ وَالْوَصِيِ أَيْضًا مَا ذُكِرَ فَإِنَهُ يَكُونُ الصَدَاقُ فِي مَالِ الْمَجْبُورِينَ أَوْ فِي مَالِ مَنْ تَحَمَلَ إلَا أَنْ يُشْتَرَطَ الصَدَاقُ عَلَى الْحَاكِمِ أَوْ الْوَصِيِ فَيُعْمَلُ بِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ
نه فقوله وعدم حاجته في الحال لا يظهر في المجنون لما تقدم فيه فإذن يراد وعدم حاجته في الحال بالنسبة للبعض قوله وإلا فعليهم وإن أعدموا بعد وقوله إلا لشرطويجري في الحاكم والوصي أيضا ما ذكر فإنه يكون الصداق في مال المجبورين أو في مال من تحمل إلا أن يشترط الصداق على الحاكم أو الوصي فيعمل به وظاهره ولو