 ذَلِكَ لَازِمًا لَا خِيَارَ فِيهِ لِأَحَدٍ كَاللِعَانِ وَوَجْهُ مَا قَالَهُ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ أَنَ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا أَنَ الْخِيَارَ قَدْ ثَبَتَ لِلْبَائِعِ بِنَفْسِ اخْتِلَافِهِمَا وَلِذَلِكَ خُيِرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ وَلَيْسَ فِي أَيْمَانِهِمَا مَا يَقْطَعُ خِيَارَهُ لِأَنَ يَمِينَهُ إنَمَا كَانَتْ لِتُقَوِيَ دَعْوَاهُ وَيَمِينُ الْمُبْتَاعِ لِتُقَاوِمَ يَمِينَ الْبَائِعِ وَتَمْنَعَهُ مِنْ أَخْذِ السِلْعَةِ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَبَق
 ذلك لازما لا خيار فيه لأحد كاللعان ووجه ما قاله محمد بن عبد الحكم من أن الخيار للبائع بعد أيمانهما أن الخيار قد ثبت للبائع بنفس اختلافهما ولذلك خير قبل أن يحلف وليس في أيمانهما ما يقطع خياره لأن يمينه إنما كانت لتقوي دعواه ويمين المبتاع لتقاوم يمين البائع وتمنعه من أخذ السلعة لما حلف عليه فبق