 تَرْكِهِ وَبِالْأَهَمِ مَا لِفَاعِلِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَلِهَذَا قَدَمْت ذِكْرَهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَيْهَا وَعَبَرَ عَنْهَا شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ فِي كِتَابِهِ بِأَنَ مُطْلَقَ الْأَمْرِ هَلْ يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ الْأَدَاءِ أَمْ لَا وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَهُ يَسْتَلْزِمُ وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَكَلِمِينَ إلَى أَنَهُ لَا يَسْتَلْزِمُ حَتَى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ فَإِنَ مَنْ أَفْسَدَ حَجَهُ مَأْمُورٌ بِالْأَدَاءِ شَر
 تركه وبالأهم ما لفاعله أن يفعله فيدخل فيه الواجب والمندوب ولهذا قدمت ذكرهذه المسألة عليها وعبر عنها شمس الأئمة السرخسي في كتابه بأن مطلق الأمر هل يستلزم وجوب الأداء أم لا والأكثرون على أنه يستلزم وذهب بعض المتكلمين إلى أنه لا يستلزم حتى يقوم دليل عليه فإن من أفسد حجه مأمور بالأداء شر