اعَ أَحَدُهُمَا أَرْضَهُ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ الْأَخْذُ بِحَقِهِ مِنْ الشُرْبِ قَالَهُ الْحَارِثِيُ وَغَيْرُهُ وَنَصَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَا شُفْعَةَ فِيمَا لَا تَجِبُ قِسْمَتُهُ كَالْحَمَامِ الصَغِيرِ وَالْبِئْرِ وَالطُرُقِ وَالْعِرَاصِ الضَيِقَةِ وَلَا مَا لَيْسَ بِعَقَارٍ كَالشَجَرِ وَالْحَيَوَانِ وَالْبِنَاءِ الْمُفْرَدِ وَكَالْجَوْهَرَةِ وَالسَيْفِ وَنَحْوِهِمَا فِي إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالرِعَايَةِ الْكُبْرَى
اع أحدهما أرضه فليس للآخر الأخذ بحقه من الشرب قاله الحارثي وغيره ونص عليه قوله ولا شفعة فيما لا تجب قسمته كالحمام الصغير والبئر والطرق والعراص الضيقة ولا ما ليس بعقار كالشجر والحيوان والبناء المفرد وكالجوهرة والسيف ونحوهما في إحدى الروايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب والرعاية الكبرى