ُ بِهَا وَإِلَا فَلَهُ التَأْخِيرُ إلَى مَحَلِ الْبَائِعِ ا هـ وَقَوْلُهُ فَلَهُ الْأَوْلَى فَعَلَيْهِ فَرْعٌ مُؤْنَةُ رَدِ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْفَسْخِ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَى مَحَلِ قَبْضِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَكَذَا كُلُ يَدٍ ضَامِنَةٍ يَجِبُ عَلَى رَبِهَا مُؤْنَةُ الرَدِ بِخِلَافِ يَدِ الْأَمَانَةِ وَإِذَا سَقَطَ رَدُهُ بِتَقْصِيرٍ مِنْهُ كَأَنْ صُولِحَ عَنْهُ بِمَالٍ وَهُوَ يَعْلَمُ فَسَادَ ذَلِكَ فَلَا أَرْشَ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ حَيْثُ ل
 بها وإلا فله التأخير إلى محل البائع ا هـ وقوله فله الأولى فعليه فرع مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره إلى محل قبضه على المشتري وكذا كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة وإذا سقط رده بتقصير منه كأن صولح عنه بمال وهو يعلم فساد ذلك فلا أرش له لتقصيره ولو حدث عنده حيث ل