ةِ فَقَالَ بِإِذْنِهِ ا هـ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ ثُمَ قَالَ وَاعْلَمْ أَنَ الْمُشَاحَةَ إنَمَا هِيَ فِي بَيَانِ مَحَلِ الْخِلَافِ فِي الْعِتْقِ فَلَا يَلِيقُ بِالْمُصَنِفِ إذْ الْعِتْقُ نَافِذٌ إذَا قَبِلَ سَوَاءٌ أَوْقَعَ التَبَرُعَ بِالْإِذْنِ أَمْ بِدُونِهِ نَعَمْتَقْيِيدُهُ بِغَيْرِ الْإِذْنِ حَسَنٌ بِالنِسْبَةِ إلَى جَوَازِ الْفَسْخِ ا هـ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مُقَيَدٌ بِالتَبَرُعِ بِغَيْرِ الْإِذْنِ قَوْلُهُ بِأَنْ أَخَرَ رَفْعَ الْحَالِ
ة فقال بإذنه ا هـ وأطال الكلام في شرحه ثم قال واعلم أن المشاحة إنما هي في بيان محل الخلاف في العتق فلا يليق بالمصنف إذ العتق نافذ إذا قبل سواء أوقع التبرع بالإذن أم بدونه نعمتقييده بغير الإذن حسن بالنسبة إلى جواز الفسخ ا هـ وبه تعلم أن ما ذكره هنا مقيد بالتبرع بغير الإذن قوله بأن أخر رفع الحال