الْحَكَمِ مَنْ ابْتَدَأَ صَلَاةً مَعَ إِمَامٍ فَأَتَمَهَا وَحْدَهُ فَلْيَعُدْ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَ عِنْدَهُ صَلَاةً تَصِحُ مِنْ الْفَذِ وَالْإِمَامُ الْأَوَلُ قَدْ زَالَ حُكْمُهُ بِمَا أَحْدَثَ فَصَحَ أَنْ تَتِمَ هَذِهِ الصَلَاةُ عَلَى حُكْمِ الْفَذِ كَمَا لَوْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْإِمَامِ الَذِي أَحْدَثَ غَيْرُ مَأْمُومٍ وَاحِدٍ لَكَانَ يَقْضِي فَذًا وَوَجْهُ قَوْلِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَهُ لَمَا لَزِمَهُ حُكْمُ الْإِمَامَةِ بِالد
الحكم من ابتدأ صلاة مع إمام فأتمها وحده فليعد وجه قول ابن القاسم أن عنده صلاة تصح من الفذ والإمام الأول قد زال حكمه بما أحدث فصح أن تتم هذه الصلاة على حكم الفذ كما لو سبقه الإمام بركعة وكذلك لو لم يكن مع الإمام الذي أحدث غير مأموم واحد لكان يقضي فذا ووجه قولابن عبد الحكم أنه لما لزمه حكم الإمامة بالد