 أَيْ هَذَا إذَا قَلَتْ الدَرَاهِمُ الَتِي تَخُصُهَا مِنْ التَرِكَةِ بَلْ وَلَوْ كَثُرَتْ قَوْلُهُ فَقَدْ اجْتَمَعَ الصَرْفُ وَالْبَيْعُ فِي دِينَارٍ مِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِقِلَةِ الدَرَاهِمِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنْ يَكُونَ حَظُهَا مِنْهَا قَلِيلًا كَمَا حَلَ بِهِ الشَارِحُ أَوَلًا بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يَأْخُذَ فِي مُقَابَلَتِهَا مَعَ الْعَرَضِ دِينَارًا بِحَيْثُ يَجْتَمِعُ الْبَيْعُ وَالصَرْفُ فِيهِ قَوْلُهُ وَأَوْلَى إذَا قَلَا مَعًا إلَخْ فَتَحَصَلَ 
 أي هذا إذا قلت الدراهم التي تخصها من التركة بل ولو كثرت قوله فقد اجتمع الصرف والبيع في دينار من هذا يعلم أنه ليس المراد بقلة الدراهم في كلام المصنف أن يكون حظها منها قليلا كما حل به الشارح أولا بل المراد أن يأخذ في مقابلتها مع العرض دينارا بحيث يجتمع البيع والصرف فيه قوله وأولى إذا قلا معا إلخ فتحصل 