 الْعَقْدِ وَإِنْ خَرَجَ بِعُذْرٍ فَقَدْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ إلَا لِمَا مَضَى وَهَذَا عَلَى رِوَايَةِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَ عِنْدَ الْعُذْرِ يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالْفَسْخِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي لِأَنَ هَذَا فِي الْمَعْنَى امْتِنَاعٌ مِنْ الْتِزَامٍ عَلَى مَا بَيَنَا أَنَ عَقْدَ الْإِجَارَةِ فِي حُكْمِ الْمُتَجَدِدِ فِي كُلِ سَاعَةٍ فَأَمَا عَلَى رِوَايَةِ الزِيَادَاتِ لَا يَنْفَسِخُ إلَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ الرَدِ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَ
 العقد وإن خرج بعذر فقد انفسخت الإجارة فلا أجر عليه إلا لما مضى وهذا على رواية هذا الكتاب أن عند العذر ينفرد أحدهما بالفسخ من غير قضاء القاضي لأن هذا في المعنى امتناع من التزام على ما بينا أن عقد الإجارة في حكم المتجدد في كل ساعة فأما على رواية الزيادات لا ينفسخ إلا بقضاء القاضي بمنزلة الرد بالعيب بعد الق