وَمَا شَابَهَهَا مِنْ الْحَدِ وَمَا يَفْتَقِرُ لِقَبُولٍ مِنْ الْمُعْطِي وَبَقِيَ الطَلَاقُ وَالْعَتَاقُ قَوْلُهُ مُعَلَقٌ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا صِفَةً لِالْتِزَامِ لِأَنَ الْمُعَلَقَ الْمَذْكُورَ فِي الْإِنْشَاءِ وَالْمَنْدُوبَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِإِنْشَاءٍ فَعَلَى هَذَا وَصْفُ الْإِنْشَاءِ الْمُقَيَدِ بِكَوْنِهِ مُعَلَقًا بِأَمْرٍ كَمَا إذَا قُلْتَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَارَ أَوْ أَنْتَ حُرٌ إنْ سَرَقْتُ فَعَلَقَ الطَلَاقَ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَمْرِ وَقَدْ فَ
وما شابهها من الحد وما يفتقر لقبول من المعطي وبقي الطلاق والعتاق قوله معلق يجوز أن يكون مرفوعا صفة لالتزام لأن المعلق المذكور في الإنشاء والمندوب ويجوز أن يكون صفة لإنشاء فعلى هذا وصف الإنشاء المقيد بكونه معلقا بأمر كما إذا قلت أنت طالق إن دخلت الدار أو أنت حر إن سرقت فعلق الطلاق على ما ذكر من الأمر وقد ف