ي بَابِ مُحَرَمَاتِ الْإِحْرَامِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَيُشْبِهُ اخْتِصَاصَ ذَلِكَ بِمَنْ لَا يُجْنِبُ إلَا نَادِرًا أَوْ تَقْصُرُ مُدَةُ إحْرَامِهِ وَإِلَا فَفِي الِاسْتِحْبَابِ بَلْ الْجَوَازِ نَظَرٌ لِأَنَهُ يَحْتَاجُ إلَى الْغُسْلِ وَلَا يُمْكِنُهُ إلَا بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَكَذَا الْمَرْأَةُ إذَا اعْتَادَتْ الْحَيْضَ فِي إحْرَامِهَا قَالَ الزَرْكَشِيُ وَكَأَنَهُمْ نَظَرُوا لِقِصَرِ مُدَةِ الْإِحْرَامِ غَالِبًا وَعِنْدَ حُصُولِ الْعَارِضِ يُمْكِنُ نَقْضُهُ وَالْقَوْلُ بِأَنَهُ لَا يُمْك
ي باب محرمات الإحرام قال الأذرعي ويشبه اختصاص ذلك بمن لا يجنب إلا نادرا أو تقصر مدة إحرامه وإلا ففي الاستحباب بل الجواز نظر لأنه يحتاج إلى الغسل ولا يمكنه إلا بحلق رأسه وكذا المرأة إذا اعتادت الحيض في إحرامها قال الزركشي وكأنهم نظروا لقصر مدة الإحرام غالبا وعند حصول العارض يمكن نقضه والقول بأنه لا يمك