لْإِمَامِ انْتَهَى أَيْ وَهِيَ الْأُولَى لِلْفِرْقَةِ الثَانِيَةِ فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَهُ لَا يَضُرُ نَقْصُ الْفِرْقَةِ الثَانِيَةِ فِي أُولَاهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر حَالَةَ تَحَرُمِ الثَانِيَةِ أَيْ وَلَوْ انْتَهَى النَقْصُ إلَى وَاحِدٍ ا هـ وَيُسَنُ لِلْمُصَلِي صَلَاةَ الْخَوْفِ حَمْلُ السِلَاحِ الَذِي لَا يَمْنَعُ صِحَةَ الصَلَاةِ لَا نَحْوُ نَجِسٍ وَبَيْضَةٍ تَمْنَعُ السُجُودَ فَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَكَحَمْلِهِ فِي سَائِرِ أَحْكَامِ
لإمام انتهى أي وهي الأولى للفرقة الثانية ففيه تصريح بأنه لا يضر نقص الفرقة الثانية في أولاهم وهو ظاهر ا هـ قال ع ش قوله م ر حالة تحرم الثانية أي ولو انتهى النقص إلى واحد ا هـ ويسن للمصلي صلاة الخوف حمل السلاح الذي لا يمنع صحة الصلاة لا نحو نجس وبيضة تمنع السجود فلا يجوز حمله لغير عذر وكحمله في سائر أحكام