ْلَ وَقْتِهِ وَعِنْدَهُمَا عَلَى طَرِيقَةِ الْحَاكِمِ يُوصِي بِقَدْرِ مَا قَدَرَ لِأَنَ النَذْرَ سَبَبٌ مُلْزِمٌ فِي الْحَالِ إلَا أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ التَمْكِينِ وَعَلَى طَرِيقَةِ الْفَتَاوَى يُوصِي بِالْكُلِ لِأَنَ النَذْرَ مُلْزِمٌ بِلَا شَرْطٍ لِأَنَ اللُزُومَ إذَا لَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِ الْأَدَاءِ يَظْهَرُ فِي خَلَفِهِ وَهُوَ الْإِطْعَامُ وَأَمَا إنْ صَامَ مَا أَدْرَكَهُ أَوْ مَاتَ عَقِيبَ النَذْرِ فَعَلَى الْأَوَلِلَا يَجِبُ الْإِيصَاءُ بِشَيْءٍ وَعَلَى الثَانِي يَجِبُ الْإِيص
ل وقته وعندهما على طريقة الحاكم يوصي بقدر ما قدر لأن النذر سبب ملزم في الحال إلا أنه لا بد من التمكين وعلى طريقة الفتاوى يوصي بالكل لأن النذر ملزم بلا شرط لأن اللزوم إذا لم يظهر في حق الأداء يظهر في خلفه وهو الإطعام وأما إن صام ما أدركه أو مات عقيب النذر فعلى الأوللا يجب الإيصاء بشيء وعلى الثاني يجب الإيص