َقِيمَةُ الْمَضْمُومِ إلَيْهِ عِشْرِينَ أُخِذَ الشِقْصُ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الثَمَنِ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْبَيْعِ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي بِتَفْرِيقِ الصَفْقَةِ عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ فِيهَا عَالِمًا بِالْحَالِ وَعِبَارَةُ الْمُحَرَرِ وُزِعَ الثَمَنُ عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهِمَا وَأَخَذَ الشَفِيعُ الشِقْصَ بِحِصَتِهِ أَيْ مِنْ الثَمَنِ كَمَا فِي الشَرْحِ وَالرَوْضَةِالشَرْحُقَوْلُهُ مِنْ الْقِيمَةِ مُتَعَلِقٌ بِحِصَتِهِ وَمِنْ الْمِثْلِ مُتَعَلِقٌ بِمِثْ
قيمة المضموم إليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن وتعتبر القيمة يوم البيع ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله فيها عالما بالحال وعبارة المحرر وزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما وأخذ الشفيع الشقص بحصته أي من الثمن كما في الشرح والروضةالشرحقوله من القيمة متعلق بحصته ومن المثل متعلق بمث