ُصْ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الثَوْبِ وَرُدَ بِالْمَنْعِ لِأَنَهُ إضَاعَةُ مَالٍ وَهِيَ حَرَامٌ وَيُمْنَعُ بِأَنَ ذَلِكَ إنَمَا يُفْعَلُ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍ كَالْمُتَنَجِسِ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ يَلْزَمُهُ السَتْرُ بِهِ فِي غَيْرِ الصَلَاةِ وَلَوْ فِي خَلْوَةٍ وَيُقَدَمُ عَلَى الْحَرِيرِ لِأَنَ الْقَصْدَ مِنْ السَاتِرِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ لَا الْعِبَادَةِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ الشَرْحُ قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ فَيُتَجَهُ إلَخْ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ مَا ذُكِرَ مِنْ الِاتِجَ
ص أكثر من أجرة الثوب ورد بالمنع لأنه إضاعة مال وهي حرام ويمنع بأن ذلك إنما يفعل لغرض شرعي كالمتنجس إذا لم يجد غيره يلزمه الستر به في غير الصلاة ولو في خلوة ويقدم على الحرير لأن القصد من الساتر ستر العورة لا العبادة قاله البغوي الشرح قوله قال في المهمات فيتجه إلخ قال ابن العماد ما ذكر من الاتج