 عَلَقَ الْجَوَازَ قَاعِدًا بِشَرْطِ الْعَجْزِ عَنْ الْقِيَامِ وَلَا عَجْزَ وَلِأَنَ الْقِيَامَ رُكْنٌ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ وَالرُكُوعِ وَالسُجُودِ وَالْإِيمَاءُ حَالَةَ الْقِيَامِ مَشْرُوعٌ فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ كَانَ الرَجُلُ فِي طِينٍ وَرَدْغَةٍ رَاجِلًا أَوْ فِي حَالَةِ الْخَوْفِ مِنْ الْعَدُوِ وَهُوَ رَاجِلٌ فَإِنَهُ يُصَلِي قَائِمًا بِالْإِيمَاءِ كَذَا هَهُنَا وَلَنَا أَنَ الْغَالِبَ أَنَ مَنْ عَجَزَ 
 علق الجواز قاعدا بشرط العجز عن القيام ولا عجز ولأن القيام ركن فلا يجوز تركه مع القدرة عليه كما لو كان قادرا على القيام والركوع والسجود والإيماء حالة القيام مشروع في الجملة بأن كان الرجل في طين وردغة راجلا أو في حالة الخوف من العدو وهو راجل فإنه يصلي قائما بالإيماء كذا ههنا ولنا أن الغالب أن من عجز 