إذَا اشْتَرَى أُضْحِيَةً فَأَصَابَهَا عِنْدَهُ عَيْبٌ أَوْ اشْتَرَاهَا بِذَلِكَ الْعَيْبِ لَمْ يُجْزِهِ فَهِيَ لَا تُجْزِئُهُ إذَا كَانَ أَصَابَهَا ذَلِكَ بَعْدَ الشِرَاءِ قُلْتُ لِمَ قَالَ مَالِكٌ هَذَا فِي الضَحَايَا وَقَالَ فِي الْهَدْيِ أَنَهُ يُجْزِئُهُ إذَا اشْتَرَاهَا صَحِيحَةً ثُمَ عَمِيَتْ أَنْ يَنْحَرَهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَالتَطَوُعِ قُلْتُ فَمَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الضَحَايَا وَالْهَدْيِ قَالَ لِأَنَ الْأُضْحِيَةَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ كَمَا و
إذا اشترى أضحية فأصابها عنده عيب أو اشتراها بذلك العيب لم يجزه فهي لا تجزئه إذا كان أصابها ذلك بعد الشراء قلت لم قال مالك هذا في الضحايا وقال في الهدي أنه يجزئه إذا اشتراها صحيحة ثم عميت أن ينحرها ولا شيء عليه في الهدي الواجب والتطوع قلت فما فرق ما بين الضحايا والهدي قال لأن الأضحية لم تجب عليه كما و