هِ وَالْجُمُعَةُ لَا يَدْخُلُهَا الِاجْتِهَادُ فِي وُجُوبِهَا وَأَفْعَالِهَا فَهِيَ كَسَائِرِ الصَلَوَاتِ فَقِيلَ لَهُ فَالْجُمُعَةُ مُخْتَلَفٌ فِي مَوْضِعٍ إقَامَتِهَا وَفِي الْعَدَدِ الَذِي تَنْعَقِدُ بِهِ فَقَالَ إلَا أَنَ هَذَا الِاخْتِلَافَ لَا يَفْتَقِرُ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ وَالْحَدُ يَفْتَقِرُ الْمَعْنَى الَذِي ذَكَرْنَا كَذَا قَالَ وَإِنْ رُفِعَ إلَيْهِ حُكْمٌ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ لَا يَلْزَمُهُ نَقْضُهُ لِيُنَفِذَهُ لَزِمَهُ فِي الْأَصَحِ تَنْفِي
ه والجمعة لا يدخلها الاجتهاد في وجوبها وأفعالها فهي كسائر الصلوات فقيل له فالجمعة مختلف في موضع إقامتها وفي العدد الذي تنعقد به فقال إلا أن هذا الاختلاف لا يفتقر إلى اجتهاد الإمام والحد يفتقر المعنى الذي ذكرنا كذا قال وإن رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه في الأصح تنفي