حِيحُ عَوْدُهُ بِنَفْسِ الطَلَاقِ فَلَوْ زَادَ بَعْدَهُ فَلَهُ الشَرْحُ ثُمَ قِيلَ مَعْنَى التَشْطِيرِ أَنَ لَهُ أَيْ الزَوْجِ خِيَارَ الرُجُوعِ فِي النِصْفِ إنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهِ وَتَمَلَكَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَالشَفِيعِ لِأَنَهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْمِلْكِ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ سِوَى الْإِرْثِ وَهَذَا الْخِيَارُ عَلَى التَرَاخِي كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَافِعِيِ حَيْثُ جَعَلَهُ كَخِيَارِ الْوَاهِبِ وَالصَحِيحُ عَوْدُهُ أَيْ نِصْفِ الصَدَاقِ الْمُعَيَنِ إلَى 
حيح عوده بنفس الطلاق فلو زاد بعده فله الشرح ثم قيل معنى التشطير أن له أي الزوج خيار الرجوع في النصف إن شاء رجع فيه وتملكه وإن شاء تركه كالشفيع لأنه لا يدخل في الملك بغير اختيار سوى الإرث وهذا الخيار على التراخي كما يقتضيه كلام الرافعي حيث جعله كخيار الواهب والصحيح عوده أي نصف الصداق المعين إلى 