أَنَهُ مُخْتَصٌ بِحَالِ انْقِطَاعِ وَلَايَةِ الْمَيِتِ فَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى الْعِلْمِ كَالْوَرَثَةِ زَيْلَعِيٌ قَوْلُهُ صَحَ لِأَنَ هَذَا الرَدَ لَمْ يَصِحَ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ الْمُوصِي كِفَايَةٌ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ صِحَةِ الرَدِ كَوْنُهُ صَارَ وَصِيًا لِتَوَقُفِهِ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ السَابِقُ فَلَهُ الرَدُ وَالْقَبُولُ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إذَا سَكَتَ لَمْ يَصِرْ وَصِيًا فَيُخَيَرُ بَيْنَ الرَدِ أَيْ عَدَمِ الْقَبُولِ وَبَيْنَ الْقَبُولِ فَإِذَا رَدَ 
أنه مختص بحال انقطاع ولاية الميت فلا يتوقف على العلم كالورثة زيلعي قوله صح لأن هذا الرد لم يصح من غير علم الموصي كفاية ولا يلزم من عدم صحة الرد كونه صار وصيا لتوقفه على القبول كما أفاده قوله السابق فله الرد والقبول والحاصل أنه إذا سكت لم يصر وصيا فيخير بين الرد أي عدم القبول وبين القبول فإذا رد 