ى ابْنُ بَشِيرٍ الْإِجْمَاعَ إلَخْ أَقُولُ لَا يُسَلَمُ لَهُ حِكَايَةُ الْإِجْمَاعِ لِوُجُودِ الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ إلَا أَنْ يُجَابَ بِأَنَهُ أَرَادَ بِالْمَنْعِ مَا يَشْمَلُ الْكَرَاهَةَ فَيَجْرِي عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَقَدْ أَشَارَ لَهُمَا صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ بِقَوْلِهِ وَهَلْ تُكْرَهُ الرَابِعَةُ أَوْ تُمْنَعُ خِلَافٌ وَالْأَوْلَى وَهَلْ تُكْرَهُ الزَائِدَةُ لِأَنَ الْخِلَافَ جَارٍ فِيمَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ أَيْضًا وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى ابْنِ بَشِيرٍ فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى
ى ابن بشير الإجماع إلخ أقول لا يسلم له حكاية الإجماع لوجود القول بالكراهة إلا أن يجاب بأنه أراد بالمنع ما يشمل الكراهة فيجري على القولين وقد أشار لهما صاحب المختصر بقوله وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف والأولى وهل تكره الزائدة لأن الخلاف جار فيما زاد على أربع أيضا ولا اعتراض على ابن بشير في اقتصاره على