َقْصُودُ الْبَابِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى وَالصُلْحُ خَيْرٌ وَمَا صَحَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصُلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَا صُلْحًا أَحَلَ حَرَامًا أَيْ كَأَنْ كَانَ عَلَى نَحْوِ خَمْرٍ أَوْ حَرَمَ حَلَالًا أَيْ كَأَنْ لَا يَتَصَرَفُ فِي الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ وَالْكُفَارُ كَالْمُسْلِمِينَ وَخُصُوا بِالذِكْرِ لِانْقِيَادِهِمْ إلَى الْأَحْكَامِ غَالِبًا وَلَفْظُهُ يَتَعَدَى إلَى الْمَتْرُوكِ بِمِنْ وَعَنْ وَلِل
قصود الباب والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى والصلح خير وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أي كأن كان على نحو خمر أو حرم حلالا أي كأن لا يتصرف في المصالح عليه والكفار كالمسلمين وخصوا بالذكر لانقيادهم إلى الأحكام غالبا ولفظه يتعدى إلى المتروك بمن وعن ولل