 عَلَى الصَدَاقِ وَقِيَاسُهُ يَقْتَضِي أَنَ مَحَلَ ذَلِكَ إذَا تَحَالَفَ وَلِيُ أَحَدِهِمَا مَعَ الْآخَرِ عَلَى أَنَهُ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَ ثَمَ مَرَدًا مُسْتَقِرًا يُرْجَعُ إلَيْهِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِخِلَافِهِ هُنَا انْتَهَى قَوْلُهُ لَا يَصِحُ إيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ قَدْ يُقَالُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَدَعِ إيرَادَ الْعَقْدِ بَلْ تَبَعِيَتَهُ وَهَلْ يُخَالِفُ فِي الثَانِيَةِ قَوْلُهُمْ وَاللَفْظُ لِلرَوْضِ فِي الْبَابِ السَابِقِ وَكَذَا طَلْعُ النَخْلِ مَعَ قِشْرِهِ أَيْ 
 على الصداق وقياسه يقتضي أن محل ذلك إذا تحالف ولي أحدهما مع الآخر على أنه يمكن الفرق بأن ثم مردا مستقرا يرجع إليه وهو مهر المثل بخلافه هنا انتهى قوله لا يصح إيراد العقد عليه قد يقال المشتري لم يدع إيراد العقد بل تبعيته وهل يخالف في الثانية قولهم واللفظ للروض في الباب السابق وكذا طلع النخل مع قشره أي 