أَيْضًا مَثَلًا لَوْ حَصَلَالصُلْحُ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الْحَدِيقَةِ وَعَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ كَانَ الصُلْحُ صَحِيحًا وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ بَعْضَ حَقِهِ عَيْنًا وَأَخَذَ مُقَابِلَ بَعْضِهِ عِوَضًا وَفِي هَذِهِ الصُورَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَةِ الصُلْحِ إبْرَاؤُهُ مِنْ دَعْوَى الْبَاقِي اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ قَدْ بَيَنَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَ الصُلْحَ عَنْ الْعَيْنِ الْمُدَعَى بِهَا لَا يَصِحُ إلَا فِي الصُورَتَيْنِ الْمَارِ ذِكْرُهُمَا وَأَنَ الصُلْحَ لَا يَصِ
أيضا مثلا لو حصلالصلح على مقدار من الحديقة وعلى خمسمائة درهم كان الصلح صحيحا ويكون قد أخذ بعض حقه عينا وأخذ مقابل بعضه عوضا وفي هذه الصورة لا يشترط في صحة الصلح إبراؤه من دعوى الباقي اختلاف الفقهاء قد بين بعض الفقهاء أن الصلح عن العين المدعى بها لا يصح إلا في الصورتين المار ذكرهما وأن الصلح لا يص