تَنَجِسَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فَهُوَ طَاهِرٌ فِي الْمَحَلِ نَجَسٌ إذَا انْفَصَلَسَوَاءٌ تَغَيَرَ أَوْ لَا وَهَذَا فِي الْمَاءَيْنِ بِالِاتِفَاقِ وَأَمَا الْمَاءُ الثَالِثُ فَهُوَ طَاهِرٌ عِنْدَهُمَا إذَا انْفَصَلَ أَيْضًا لِأَنَهُ كَانَ طَاهِرًا وَانْفَصَلَ عَنْ مَحَلٍ طَاهِرٍ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ نَجَسٌ لِأَنَ طَهَارَتَهُ فِي الْمَحَلِ ضَرُورَةُ تَطْهِيرِهِ وَقَدْ زَالَتْ وَإِنَمَا حُكِمَ شَرْعًا بِطَهَارَةِ الْمَحَلِ عِنْدَ انْفِصَالِهِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي اعْتِبَارِ الْمَاء
تنجس عليه عندنا فهو طاهر في المحل نجس إذا انفصلسواء تغير أو لا وهذا في الماءين بالاتفاق وأما الماء الثالث فهو طاهر عندهما إذا انفصل أيضا لأنه كان طاهرا وانفصل عن محل طاهر وعند أبي حنيفة نجس لأن طهارته في المحل ضرورة تطهيره وقد زالت وإنما حكم شرعا بطهارة المحل عند انفصاله ولا ضرورة في اعتبار الماء