إنْ كَانَ رُجُوعُهُ بِقَضَاءٍ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ رُجُوعُهُ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَعَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ زَكَاةُ تِلْكَ السَنَةِ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَوْرِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لَيْسَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي مِقْدَارِ الزَكَاةِ لِأَنَهَا صَارَتْ مُسْتَحَقَةً لِلْفُقَرَاءِ وَتَعَلُقُ حَقِ الْفُقَرَاءِ بِالْمَوْهُوبِ يَمْنَعُ الْوَاهِبَ مِنْ الرُجُوعِ كَمَا لَوْ جَعَلَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ مَرْهُونًا وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَ الرُجُوعَ إذَا كَان
إن كان رجوعه بقضاء فكذلك وإن كان رجوعه بغير قضاء القاضي فعلى الموهوب له زكاة تلك السنة وقال سفيان الثوري رضي الله عنه ليس للواهب أن يرجع في مقدار الزكاة لأنها صارت مستحقة للفقراء وتعلق حق الفقراء بالموهوب يمنع الواهب من الرجوع كما لو جعله الموهوب له مرهونا وجه قول زفر رحمه الله تعالى أن الرجوع إذا كان