ْنِ وَإِلَا فَلَا يَصِحُ قَطْعًا وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ الطَلْقَ وَالْوَقْفَ نَعَمْ لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يُؤَجِرَ الْوَقْفَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ فَأَجَرَهُ النَاظِرُ ثَلَاثًا فِي عَقْدٍ وَثَلَاثًا فِي عَقْدٍ قَبْلَ مُضِيِ الْمُدَةِ فَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَلَاحِ لَا يَصِحُ الْعَقْدُ الثَانِي وَإِنْ قُلْنَا بِصِحَةِ إجَارَةِ الزَمَانِ الْقَابِلِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ اتِبَاعًا لِشَرْطِ الْوَاقِفِ لِأَنَ الْمُدَتَيْنِ الْمُتَصِلَتَيْنِ فِي الْعَقْدَيْنِ فِي مَعْنَى الْعَقْدِ الْ
ن وإلا فلا يصح قطعا وشمل كلامهم الطلق والوقف نعم لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا في عقد قبل مضي المدة ففي فتاوى ابن الصلاح لا يصح العقد الثاني وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى العقد ال