كَفَارَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا أَقَلَ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ وَلَهُ أَنْ يُطْعِمَ أَكْثَرَ تَبَرُعًا حَتَى لَا تُحْسَبَ الزِيَادَةُ مِنْ الْقِيمَةِ كَيْ لَا يُنْتَقَصَ أَعْدَادُ الْمَسَاكِينِ وَإِنْ اخْتَارَ الصَوْمَ يُقَوَمُ الْمَقْتُولُ طَعَامًا وَعِنْدَ مُحَمَدٍ وَالشَافِعِيِ يُقَوَمُ النَظِيرُ فِيمَا لَهُ نَظِيرٌ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ الْوَاجِبُ الْأَصْلِيُ عِنْدَهُمَا ثُمَ يَصُومُ مَكَانَ طَعَامِ كُلِ مِسْكِينٍ يَوْمًا لِأَنَهُ لَا قِيمَةَ لِلصَوْمِ فَلَا يُمْ
كفارة وليس له أن يطعم مسكينا واحدا أقل من نصف صاع وله أن يطعم أكثر تبرعا حتى لا تحسب الزيادة من القيمة كي لا ينتقص أعداد المساكين وإن اختار الصوم يقوم المقتول طعاما وعند محمد والشافعي يقوم النظير فيما له نظير بناء على أنه الواجب الأصلي عندهما ثم يصوم مكان طعام كل مسكين يوما لأنه لا قيمة للصوم فلا يم