وَعَلَيْهِ دَرَجَ الْمُصَنِفُ لَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيهَا غَيْرُ ظَاهِرٍ وَغَرَهُفِيهِ نَقْلُهُ الْمُدَوَنَةُ عَلَى ثُبُوتِ الزِيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَ رِوَايَةَ الْأَكْثَرِ عَلَى سُقُوطِهَا هُوَ كَذَلِكَ فِي ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ وَضَيْحٍ وَعِبَارَةُ عِيَاضٍ الْمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ إلَا أَنْ تَكُونَ لَهُ بَيِنَةٌ عَلَى مَا زَعَمَ ثَبَتَتْ هَذِهِ الزِيَادَةُ فِي كُتُبِنَا وَأُصُولِ شُيُوخِنَا فِي كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَةِ الْ
وعليه درج المصنف لا على قول ابن القاسم فيها غير ظاهر وغرهفيه نقله المدونة على ثبوت الزيادة المذكورة مقتصرا عليه وما ذكرناه من أن رواية الأكثر على سقوطها هو كذلك في ابن عبد السلام وضيح وعبارة عياض المستعير ضامن إلا أن تكون له بينة على ما زعم ثبتت هذه الزيادة في كتبنا وأصول شيوخنا في كثير من رواية ال