َيْبِ الْمُؤَدِي إلَى التَلَفِ وَلَمْيَفْسَخْ وَإِلَا فَلَا يَغْرَمُ لَهُ الْبَائِعُ شَيْئًا عَلَى الْأَصَحِ الْمُعْتَمَدِ قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُ سَقْيُهُ ثُمَ قَوْلُهُ وَيَتَصَرَفُ مُشْتَرِيهِ هَذَانِ أَصْلَانِ لِمَسْأَلَةِ الْجَوَائِحِ الْآتِيَةِ قُدِمَا عَلَيْهَا فَالْأَصْلُ الْأَوَلُ مُؤَيِدٌ لِلْقَدِيمِ وَالْأَصْلُ الثَانِي مُؤَيِدٌ لِلْجَدِيدِ قَوْلُهُ لِأَنَ السَقْيَ مِنْ تَتِمَةِ التَسْلِيمِ إلَخْ إيضَاحُهُ أَنَ الْبَائِعَ كَأَنَهُ الْتَزَمَ الْبَقَاءَ الَذ
يب المؤدي إلى التلف ولميفسخ وإلا فلا يغرم له البائع شيئا على الأصح المعتمد قول المتن لزمه سقيه ثم قوله ويتصرف مشتريه هذان أصلان لمسألة الجوائح الآتية قدما عليها فالأصل الأول مؤيد للقديم والأصل الثاني مؤيد للجديد قوله لأن السقي من تتمة التسليم إلخ إيضاحه أن البائع كأنه التزم البقاء الذ