يُ عَنْ ابْنِ يُونُسَ أَنَ كُلَ مَا يَرْجِعُ لِقِرَاضِ الْمِثْلِ يَفْسَخُ مَا لَمْ يُشْرَعْ فِي الْعَمَلِ فَيَمْضِي وَكَذَا الْمُسَاقَاةُ وَكُلُ مَا يَرْجِعُ إلَى أَجْرِ الْمِثْلِ بِفَسْخٍ أَبَدًا ا هـ بِلَفْظِهِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ الْفَرْقُ الْحَادِي عَشَرَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُرَدُ إلَى مُسَاقَاتِ الْمِثْلِ فِي الْمَسَاقَاتِ وَبَيْنَ مَا يُرَدُ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ قَالَ أَبُو الطَاهِرِ فِي كِتَابِ النَظَائِرِ يُرَدُ الْعَامِلُ إلَى أ
ي عن ابن يونس أن كل ما يرجع لقراض المثل يفسخ ما لم يشرع في العمل فيمضي وكذا المساقاة وكل ما يرجع إلى أجر المثل بفسخ أبدا ا هـ بلفظه والله سبحانه وتعالى أعلم الفرق الحادي عشر والمائتان بين قاعدة ما يرد إلى مساقات المثل في المساقات وبين ما يرد إلى أجرة المثل قال أبو الطاهر في كتاب النظائر يرد العامل إلى أ