هُمَا وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ جَوَازُهُ وَالثَانِي فِيهِ وَجْهَانِ وَهَذَا التَرْجِيحُ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ وَالْقَائِلُ بِالْجَوَازِ قَاسَهُ بِمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَقَ بِعَشَرَةٍ فَتَصَدَقَ بِعِشْرِينَ وَهُوَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ السَابِقِ مِنْ أَنَهُ يَسْلُكُ بِالنَذْرِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَرْعِ وَلِهَذَا جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِعَدَمِ الْجَوَازِ قَالَ فِي الْأَصْلِ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْخِلَافَ وَيُمْكِنُ بِنَاؤُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ إنْ نَزَلْنَاهُ عَلَى وَ
هما وبه قطع البغوي جوازه والثاني فيه وجهان وهذا الترجيح قد يؤخذ من كلام الأصل والقائل بالجواز قاسه بما لو نذر أن يتصدق بعشرة فتصدق بعشرين وهو على خلاف الأصل السابق من أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع ولهذا جزم في الأنوار بعدم الجواز قال في الأصل بعد ذكره الخلاف ويمكن بناؤه على ما ذكر إن نزلناه على و