الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالتَفْرِيطِ عَلَى مَا مَرَ لِأَنَهُ لِتَرَتُبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ فِي ذِمَتِهِ وَيَجِبُ إعْلَامُ مَنْ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ كَمَا مَرَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهَا وَيَجِبُ قَبُولُ خَبَرِ الْعَدْلِ فِيهَا وَفِي نَحْوِ كَشْفِ عَوْرَةٍ وَكُلِ مُبْطِلٍ فَيَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ فِي كَلَامٍ قَلِيلٍ مُبْطِلٍ وَيَجِبُ تَعْلِيمُ مَنْ رَآهُ يُخِلُ بِعِبَادَةٍ فِي رَأْي مُقَلِدِهِ عَيْنًا إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَ غَيْرُهُ وَلَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ إنْ قُوبِلَ بِهَا
الحكم عليه بالتفريط على ما مر لأنه لترتب القضاء عليه في ذمته ويجب إعلام من على بدنه نجاسة كما مر وإن لم يعلمها ويجب قبول خبر العدل فيها وفي نحو كشف عورة وكل مبطل فيلزمه الإعادة في كلام قليل مبطل ويجب تعليم من رآه يخل بعبادة في رأي مقلده عينا إن لم يكن ثم غيره وله أخذ الأجرة عليه إن قوبل بها