ِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ثُمَ قَالَ فِيهَا وَقَالَ الشَيْخُ مُحِبُ الدِينِ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ اللَهِ الْبَغْدَادِيُ قَاضِي قُضَاةِ الْحَنَابِلَةِ فِي رِسَالَةٍ لَهُ وَأَمَا الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ بِفَتْحِ الْجِيمِ فَمَعْنَاهُ الْحُكْمُ بِمُوجَبِ الدَعْوَى الثَابِتَةِ بِالْبَيِنَةِ أَوْ غَيْرِهَا هَذَا هُوَ مَعْنَى الْمُوجَبِ وَلَا مَعْنَى لَهُ غَيْرُهُ فَيُنْظَرُ فِي الدَعْوَى فَإِنْ كَانَتْ مُشْتَمِلَةً عَلَى مَا يَقْتَضِي صِحَةَ الْعَقْدِ الْمُدَعَى بِهِ كَانَ الْحُكْمُ بِمُوجِبِهَا حُكْمًا بِا
 مجمع عليه ثم قال فيها وقال الشيخ محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي قاضي قضاة الحنابلة في رسالة له وأما الحكم بالموجب بفتح الجيم فمعناه الحكم بموجب الدعوى الثابتة بالبينة أو غيرها هذا هو معنى الموجب ولا معنى له غيره فينظر في الدعوى فإن كانت مشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به كان الحكم بموجبها حكما با