دِهِمَا أَوْ إلَيْهِمَا عَمَلًا فَلَهُ أَنْ يُؤَاخِذَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ أَيَهُمَا شَاءَ وَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُطَالِبَ بِأُجْرَةِ الْعَمَلِ وَإِلَى أَيِهِمَا دَفَعَ بَرِئَ وَعَلَى أَيِهِمَا وَجَبَ ضَمَانُ الْعَمَلِ كَانَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْآخَرَ بِهِ فَقَدْ اُعْتُبِرَتْ هَذِهِ الشَرِكَةُ بِالْمُفَاوَضَةِ فِي حَقِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ لَمْ تُعْتَبَرْ بِالْمُفَاوَضَةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ هَكَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُ فِي شَرْحِ
دهما أو إليهما عملا فله أن يؤاخذ بذلك العمل أيهما شاء ولكل واحد منهما أن يطالب بأجرة العمل وإلى أيهما دفع برئ وعلى أيهما وجب ضمان العمل كان له أن يطالب الآخر به فقد اعتبرت هذه الشركة بالمفاوضة في حق هذه الأحكام استحسانا وإن لم تعتبر بالمفاوضة في غير هذا الوجه في ظاهر الرواية هكذا ذكر القدوري في شرح