 وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الدَلِيلِ الْوُجُودُ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَدَمِيًا وَلِهَذَا يُسْتَدَلُ بِعَدَمِ الْآيَاتِ عَلَى كَذِبِ الْمُتَنَبِئِ وَبِعَدَمِ الْأَدِلَةِ وَالْعُلُومِ الضَرُورِيَةِ عَلَى انْحِصَارِ أَوْصَافِ الْأَجْنَاسِ فِيمَا أَدْرَكْنَاهُ وَالدَلِيلُ لَا يَقْتَضِي مَدْلُولَهُ وَلَا يُوجِبُهُ إيجَابَ الْعِلَةِ مَعْلُولَهَا بَلْ يَتَعَلَقُ بِالْمَدْلُولِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ كَالْعِلْمِ يَتَعَلَقُ بِالْمَعْلُومِ وَبَيَانُهُ أَنَ الْحُدُوثَ لَمَا دَلَ عَلَى الْ
 ولا يشترط في الدليل الوجود بل يجوز أن يكون عدميا ولهذا يستدل بعدم الآيات على كذب المتنبئ وبعدم الأدلة والعلوم الضرورية على انحصار أوصاف الأجناس فيما أدركناه والدليل لا يقتضي مدلوله ولا يوجبه إيجاب العلة معلولها بل يتعلق بالمدلول على ما هو به كالعلم يتعلق بالمعلوم وبيانه أن الحدوث لما دل على ال