هُمْ كُلَ يَدٍ عَادِيَةٍ جَائِزٌ لِشَبَهِهِ بِالنَفَقَةِ اللَازِمَةِ فِي الْكُرَاعِ وَالسِلَاحِ وَالزَادِ ذَكَرَهُ سَنَدٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ مُحَمَدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ ثَانِي الْأُمُورِ الزَادُ الْمُبَلِغُ أَيْ الْمُوَصِلُ إلَى مَكَةَ وَلَوْ بِثَمَنِ وَلَدِ زِنًا مِنْ أَمَتِهِ أَوْ مَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ كَكُتُبِهِ وَلَوْ الْمُحْتَاجَ إلَيْهَا أَوْ ثَوْبَيْ جُمُعَتِهِ إنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُمَا وَدَارِهِ وَمَاشِيَتِهِ بَلْ وَلَوْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الزَادِ الْم
هم كل يد عادية جائز لشبهه بالنفقة اللازمة في الكراع والسلاح والزاد ذكره سند عن أبي بكر محمد بن الوليد و ثاني الأمور الزاد المبلغ أي الموصل إلى مكة ولو بثمن ولد زنا من أمته أو ما يباع على المفلس ككتبه ولو المحتاج إليها أو ثوبي جمعته إن كثرت قيمتهما وداره وماشيته بل ولو كان يقدر على الزاد الم