وَلَمْ يُقِيمُوا بَيِنَةً بِأَنَهَا مِلْكُهُمْ لَمْ يُجِبْهُمْ لِأَنَ كُلًا مِنْ الشَفِيعِ وَالْمُشْتَرِي مُقِرٌ بِأَنَ الشِقْصَ كَانَ لِذَلِكَ الْغَائِبِ فَأَمْكَنَ الْعَمَلُ بِتَصَادُقِهِمَا عَلَى انْتِقَالِهِ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى حَقِهِ إذَا قَدِمَ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْقِسْمَةِ فَإِنَ الْمَنْعَ مِنْ جِهَةِ أَنَهَا قَدْ لَا تَكُونُ مِلْكَهُمْ وَيَتَخِذُونَ قِسْمَتَهَا ذَرِيعَةً لِدَعْوَى الْمِلْكِ وَإِنْ أَنْكَرَ الشِرَاءَ كَأَنْ قَالَ لَمْ أَشْتَرِهِ سَوَاءٌ أَقَالَ مَعَهُ 
ولم يقيموا بينة بأنها ملكهم لم يجبهم لأن كلا من الشفيع والمشتري مقر بأن الشقص كان لذلك الغائب فأمكن العمل بتصادقهما على انتقاله عنه وهو على حقه إذا قدم بخلاف مسألة القسمة فإن المنع من جهة أنها قد لا تكون ملكهم ويتخذون قسمتها ذريعة لدعوى الملك وإن أنكر الشراء كأن قال لم أشتره سواء أقال معه 