بِدُونِ الدَعْوَى وَفَرَقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْمُسَجَلِ فَتُقْبَلُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَلَا تُقْبَلُ وَالْأَصَحُ مَا قَدَمْنَا أَنَهُ الْأَصَحُ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَهُ وَقْفٌ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ لَهُ فِي تِلْكَ الْمُدَةِ ا هـ وَقَالَ الشَارِحُ فِي مَسَائِلَ شَتَى آخِرَ الْكِتَابِ تُقْبَلُ عَلَى الْأَصَحِ خِلَافًا لِمَا صَوَبَهُ الزَيْلَعِيُ ا هـ قُلْت وَيَظْهَرُ لِي أَنَ التَحْقِيقَ هُوَ التَفْصِيلُ وَالتَوْفِيقُ وَذَلِكَ أَنَ الْبَائِعَ إذَا ادَعَى فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ تُق
بدون الدعوى وفرق بعضهم بين المسجل فتقبل وبين غيره فلا تقبل والأصح ما قدمنا أنه الأصح وإذا ثبت أنه وقف وجبت الأجرة له في تلك المدة ا هـ وقال الشارح في مسائل شتى آخر الكتاب تقبل على الأصح خلافا لما صوبه الزيلعي ا هـ قلت ويظهر لي أن التحقيق هو التفصيل والتوفيق وذلك أن البائع إذا ادعى فإن كان هو الموقوف عليه تق