 وَإِنْ أَفْتَى بِمَا يُخَالِفُهُ فَلَا رُجُوعَ لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ حِسًا فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَيْنِ وَحُكْمًا فِيهِمَا وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فَسْخُ هَذِهِ التَصَرُفَاتِ وَفَارَقَ الشَفِيعَ بِقُوَةِ حَقِهِ بِثُبُوتِهِ مُقَارِنًا لِعَقْدِ الشِرَاءِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَلَا يَمْتَنِعُ التَزْوِيجُ وَنَحْوُ التَدْبِيرِ الرُجُوعُ لِأَنَهُ لَا يَمْنَعُ الْبَيْعَ وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ الِاسْتِغْنَاءَ عَنْهُ بِمَا بَعْدَهُ إذْ التَزْوِيجُ عَيْبٌ أَنَ نَحْوَ الْإِجَ
 وإن أفتى بما يخالفه فلا رجوع لخروجه عن ملكه حسا فيما عدا الأخيرين وحكما فيهما وليس للبائع فسخ هذه التصرفات وفارق الشفيع بقوة حقه بثبوته مقارنا لعقد الشراء ولا كذلك هنا ولا يمتنع التزويج ونحو التدبير الرجوع لأنه لا يمنع البيع واستفيد منه خلافا لمن زعم الاستغناء عنه بما بعده إذ التزويج عيب أن نحو الإج