نْ الْغُرَمَاءِ وَإِنْ كَانَ أَخَذَهَا عَنْ دَيْنٍ فِي ذِمَةِ الْبَائِعِ فَلَا يَكُونُ أَحَقَ بِهَا أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ الْأَوَلُ لِسَحْنُونٍ وَالثَانِي لِابْنِ الْمَوَازِ وَالثَالِثُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ وَهِيَ فِي الْمُقَدِمَاتِ وَمَحَلُهَا إذَا لَمْ يَطَلِعْ عَلَى الْفَسَادِ إلَا بَعْدَ الْفَلَسِ وَأَمَا لَوْ اطَلَعَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ أَحَقُ بِهَا بِاتِفَاقٍ ص وَهُوَ أَحَقُ بِثَمَنِهِ ش الضَمِيرُ فِي وَهُوَ عَائِدٌ عَلَى مَنْ اشْتَرَى السِلْعَةَ شِرَاءً فَاسِدًا
ن الغرماء وإن كان أخذها عن دين في ذمة البائع فلا يكون أحق بها أقوال ثلاثة الأول لسحنون والثاني لابن المواز والثالث لعبد الملك بن الماجشون وهي في المقدمات ومحلها إذا لم يطلع على الفساد إلا بعد الفلس وأما لو اطلع عليه قبله أحق بها باتفاق ص وهو أحق بثمنه ش الضمير في وهو عائد على من اشترى السلعة شراء فاسدا