 إنَهُ الْأَشْبَهُ وَتَبِعَهُ فِيالْمِنْهَاجِ قَالَ وَالْأَشْبَهُ عِنْدِي خِلَافُهُ انْتَهَى فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي الْمُقِرِ بِهِ أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُقِرِ حِينَ يُقِرُ فَلَوْ قَالَ دَارِي أَوْ ثَوْبِي أَوْ دَيْنِي الَذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو فَهُوَ لَغْوٌ لِأَنَ الْإِضَافَةَ إلَيْهِ تَقْتَضِي الْمِلْكَ لَهُ فَتُنَافِي الْإِقْرَارَ لِغَيْرِهِ إذْ هُوَ إخْبَارٌ بِسَابِقٍ عَلَيْهِ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى الْوَعْدِ بِالْهِبَةِ وَلَوْ قَالَ مَسْكَنِي لِزَيْ
 إنه الأشبه وتبعه فيالمنهاج قال والأشبه عندي خلافه انتهى فصل يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر فلو قال داري أو ثوبي أو ديني الذي على زيد لعمرو فهو لغو لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فتنافي الإقرار لغيره إذ هو إخبار بسابق عليه ويحمل كلامه على الوعد بالهبة ولو قال مسكني لزي