الْحَاكِمِ لِأَنَ حُكْمَهُ يَنْفُذُ فِي الْقِيمَةِ وَالْحَاكِمُ يُنْفِذُهُ فَإِنْ تَعَلَقَ بِإِخْبَارِهِ حَدٌ تَعَيَنَ مُرَاعَاةُ الشَهَادَةِ مَسْأَلَةٌ وَكَذَلِكَ يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَائِفِ الْعَدْلِ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِم وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ أَيْضًا أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ اثْنَيْنِ قَالَ سَحْنُونٌ لَا بُدَ مِنْ اثْنَيْنِ لِأَنَهُ يُلْحَقُ بِهِ نَسَبٌ وَيُكْتَبُ بِهِ إلَى الْبُلْدَانِ وَيُنْتَظَرُ أَبَدًا حَتَى يُضَمَ إلَيْهِ آخَرُ قَالَ ال
الحاكم لأن حكمه ينفذ في القيمة والحاكم ينفذه فإن تعلق بإخباره حد تعين مراعاة الشهادة مسألة وكذلك يقبل قول القائف العدل عند مالك وابن القاسم وروي عن مالك وابن القاسم أيضا أنه لا بد من اثنين قال سحنون لا بد من اثنين لأنه يلحق به نسب ويكتب به إلى البلدان وينتظر أبدا حتى يضم إليه آخر قال ال