ظِهَارًا بِالِاتِفَاقِ لِعَدَمِ التَنَافِي قَوْلُهُ وَقَدْ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ يَعْنِي الْمَبْسُوطَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ أَيْ لَفْظُ كَظَهْرِ أُمِي صَرِيحٌ فِي الظِهَارِ مُحْكَمٌ فِيهِ وَلَفْظُ حَرَامٌ مُحْتَمَلٌ فَيُرَدّ إلَيْهِ إذَا قُرِنَ مَعَهُقَالَ وَلَا يَكُونُ الظِهَارُ إلَا مِنْ الزَوْجَةِ حَتَى لَوْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ نِسَائِهِمْ وَلِأَنَ الْحِلَ فِي الْأَمَةِ تَابِعٌ فَلَا تُلْحَقُ بِالْمَنْكُوحَةِ و
ظهارا بالاتفاق لعدم التنافي قوله وقد عرف في موضعه يعني المبسوط ولأبي حنيفة أنه أي لفظ كظهر أمي صريح في الظهار محكم فيه ولفظ حرام محتمل فيرد إليه إذا قرن معهقال ولا يكون الظهار إلا من الزوجة حتى لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا لقوله تعالى من نسائهم ولأن الحل في الأمة تابع فلا تلحق بالمنكوحة و