َصْحَابِنَا لَوْ بَاعَهُ بِيَزِيدِيَةٍ إلَى أَجَلٍ ثُمَ ابْتَاعَهُ بِمُحَمَدِيَةٍ يَعْنِي مِثْلَ عَدَدِهَا وَوَزْنِهَا نَقْدًا جَازَ لِأَنَهَا أَجْوَدُ فَهُوَ كَمَنْ ابْتَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَمَنِ نَقْدًا وَلَوْ كَانَ إنَمَا بَاعَهُ بِمُحَمَدِيَةٍ إلَى أَجَلٍ ثُمَ ابْتَاعَهُ بِيَزِيدِيَةٍ نَقْدًا لَمْ يَجُزْ وَكَأَنَهُ ابْتَاعَهُ بِأَقَلَ لِأَنَ الْمُحَمَدِيَةَ أَفْضَلُ وَمُنِعَ بِذَهَبٍ وَفِضَةٍ ابْنُ بَشِيرٍ إنْ اخْتَلَفَ نَوْعُ الثَمَنِ وَكَانَ الْمَدْفُوعُ أَوَلًا مُس
صحابنا لو باعه بيزيدية إلى أجل ثم ابتاعه بمحمدية يعني مثل عددها ووزنها نقدا جاز لأنها أجود فهو كمن ابتاعه بأكثر من الثمن نقدا ولو كان إنما باعه بمحمدية إلى أجل ثم ابتاعه بيزيدية نقدا لم يجز وكأنه ابتاعه بأقل لأن المحمدية أفضل ومنع بذهب وفضة ابن بشير إن اختلف نوع الثمن وكان المدفوع أولا مس