بَيْتِ الْمَالِ وَصِيًا فِي الْخُصُوصِ الْمَذْكُورِ وَأَثْبَتَ زَيْدٌ مَبْلَغَهُ بِالْبَيِنَةِ الْمُزَكَاةِ وَحَلَفَ عَلَى بَقَاءِ الْمَبْلَغِ بِذِمَةِ الْمُتَوَفَى فَحَكَمَ الْقَاضِي لَهُ بِالْمَبْلَغِ بَعْدَ جُحُودِ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ ذَلِكَ وَكَتَبَ بِهِ حُجَةً شَرْعِيَةً فَهَلْ يَعْمَلُ بِمَضْمُونِهَا بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا الْجَوَابُ نَعَمْ أَقُولُ قَالَ فِي الْبَحْرِ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِتِ وَارِثٌ فَجَاءَ مُدَعٍ لِلدَيْنِ عَلَى الْمَيِتِ نَصَبَ الْقَاضِيَ وَكِيلًا ل
بيت المال وصيا في الخصوص المذكور وأثبت زيد مبلغه بالبينة المزكاة وحلف على بقاء المبلغ بذمة المتوفى فحكم القاضي له بالمبلغ بعد جحود الوكيل المذكور ذلك وكتب به حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا الجواب نعم أقول قال في البحر لو لم يكن للميت وارث فجاء مدع للدين على الميت نصب القاضي وكيلا ل