ْ الْعَادَةُ بِمَكَةَ أَنَهُمْ يَكْتُبُونَ اشْتَرَى فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ سَاعَةً مِنْ قَرَارِ عَيْنِ كَذَا فَهَلْ ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَا مُعْتَبَرٍ وَطَرِيقُ الْبِيَعِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْقَرَارِ الَذِي هُوَ مَحَلُ النَبْعِ وَحُكْمُ الْمَاءِ قَدْ سَبَقَ ا هـ فَهَذَا كَالصَرِيحِ فِي أَنَ الْبَيْعَ فِي مَسْأَلَتِنَا غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا وَجْهُهُ وَلَوْ أَنَ مُفْتِيًا قَالَ بِالصِحَةِ فِي مَسْأَلَتِنَا نَظَرًا إلَى أَنَ الْمُ
 العادة بمكة أنهم يكتبون اشترى فلان من فلان ساعة من قرار عين كذا فهل ذلك معتبر أم لا فأجاب بأنه غير صحيح ولا معتبر وطريق البيع أن يقع على القرار الذي هو محل النبع وحكم الماء قد سبق ا هـ فهذا كالصريح في أن البيع في مسألتنا غير صحيح وإذا كان كذلك فما وجهه ولو أن مفتيا قال بالصحة في مسألتنا نظرا إلى أن الم