رُ بِالْعَاقِدِ الْآخَرِ نَظَرَ السُلْطَانُ أَيْ ذُو السَلْطَنَةِ وَالْحُكْمِ خَلِيفَةً كَانَ أَوْ نَائِبَهُ فِي الْأَصْلَحِ لَهُ مِنْ إمْضَاءٍ أَوْ رَدٍ فِي الْمُدَوَنَةِ ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ جُنَ فَأُطْبِقَ عَلَيْهِ فِي أَيَامِ الْخِيَارِ وَالْخِيَارُ لَهُ فَإِنَ السُلْطَانَ يَنْظُرُ فِي الْأَخْذِ أَوْ الرَدِ أَوْ يُوَكِلُ بِذَلِكَ مَنْ يَرَى مِنْ وَرَثَتِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ مَنْ يَنْظُرُ فِي مَالِهِ وَيُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى عِيَالِهِ وَنُظِرَ الْمُغْمَى وَإِنْ طَالَ فُسِخَ
ر بالعاقد الآخر نظر السلطان أي ذو السلطنة والحكم خليفة كان أو نائبه في الأصلح له من إمضاء أو رد في المدونة ابن القاسم من جن فأطبق عليه في أيام الخيار والخيار له فإن السلطان ينظر في الأخذ أو الرد أو يوكل بذلك من يرى من ورثته أو غيرهم من ينظر في ماله وينفق منه على عياله ونظر المغمى وإن طال فسخ