عًا أَيْ لَا يَسُوغُ لَهُ الرُجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَتِهِ أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَصَارِفَ التَعْمِيرِ أَوْ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَقْتَ التَعْمِيرِ اُنْظُرْ الْأَصْلَ الْأَوَلَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الدُرُ الْمُخْتَارُ وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةِ مُسْتَدْرَكَةٌ بِالْمَادَةِ الْآنِفَةِ وَإِذَا رَاجَعَ ذَلِكَ الشَخْصُ الْقَاضِيَ بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا يُجْبَرُ الشَرِيكُ عَلَى التَعْمِيرِ بِنَ
عا أي لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصته أي ليس له أن يأخذ مصارف التعمير أو أن يأخذ قيمة البناء وقت التعمير انظر الأصل الأول الوارد في شرح المادة الدر المختار وهذه الفقرة من هذه المادة مستدركة بالمادة الآنفة وإذا راجع ذلك الشخص القاضي بناء على امتناع شريكه على هذا الوجه فلا يجبر الشريك على التعمير بن