ُهَا لَهُ وَبَعْضُهَا لَهَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا ط عَنْ الْمَقْدِسِيَ قَوْلُهُ بِلَا إذْنِهَا فَلَوْ بِإِذْنِهَا تَكُونُ عَارِيَةً ط قَوْلُهُ فَيُؤْمَرُ بِالتَفْرِيغِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْأَرْضِ وَبِهِ أَفْتَى الْمَوْلَى أَبُو السُعُودِ مُفْتِي الرُومِ وَهُوَ خِلَافُ مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَارِحُ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ مِنْ أَنَهُ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ قِيمَةَ الْأَقَلِ وَقَدَمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ هُنَاكَ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ ب
ها له وبعضها لها فهي بينهما ط عن المقدسي قوله بلا إذنها فلو بإذنها تكون عارية ط قوله فيؤمر بالتفريغ ظاهره ولو كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الأرض وبه أفتى المولى أبو السعود مفتي الروم وهو خلاف ما مشى عليه الشارح في كتاب الغصب من أنه يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل وقدمنا الكلام عليه هناك فراجعه قوله ب