ُسُ وَيَنْزِعُهُ مِنْهُ إنْ كَانَ قَبَضَهُ لِيَكْمُلَ لَهُ الثُلُثَانِ وَيَرْجِعَ صَاحِبُ الْعَشَرَةِ بِفَاضِلِ عَمَلِهِ وَهُوَ أَجْرُ سُدُسِ الْعَمَلِ وَمَفْهُومُ الِاشْتِرَاطِ أَنَهُ لَوْ تَبَرَعَ أَحَدُهُمَا لِشَرِيكِهِ بِشَيْءٍ مِنْ الْعَمَلِ أَوْ الرُبْعِ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ لِجَارٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِفِ أَنْ يَخْتَلِفَ إلَخْ أَيْ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ التَفَاوُتِ فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ التَفَاوُتُ بِأَنْ دَخَلَا عَلَى التَسَاوِي أَوْ سَكَتَا صَحَتْ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُيُوخِ 
س وينزعه منه إن كان قبضه ليكمل له الثلثان ويرجع صاحب العشرة بفاضل عمله وهو أجر سدس العمل ومفهوم الاشتراط أنه لو تبرع أحدهما لشريكه بشيء من العمل أو الربع بعد تمام العقد لجار فقول المصنف أن يختلف إلخ أي لا يجوز اشتراط التفاوت فإن لم يشترط التفاوت بأن دخلا على التساوي أو سكتا صحت كما ذكره بعض الشيوخ 