ةَ بِالْقَصْدِ فِي حَقِ الْآدَمِيِ وَخُرِجَ كَلَامُ أَحْمَدَ فِي قَصْدِ الْإِضْرَارِ عَلَى الْغَالِبِ كَذَا قَالَ فَيَلْزَمُهُ أَنَهُ لَا فَائِدَةَ فِي الْإِيلَاءِ وَأَمَا إذَا اُعْتُبِرَ قَصْدُ الْإِضْرَارِ فَالْإِيلَاءُ دَلَ عَلَى قَصْدِ الْإِضْرَارِ فَيَكْفِي وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ قَصْدُهُ وَقَالَ شَيْخُنَا خَرَجَ ابْنُ عَقِيلٍ قَوْلًا لَهَا الْفَسْخُ بِالْغَيْبَةِ الْمُضِرَةِ بِهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَفْقُودًا كَمَا لَوْ كُوتِبَ فَلَمْ يَحْضُرْ بِلَا عُذْرٍ وَفِي ا
ة بالقصد في حق الآدمي وخرج كلام أحمد في قصد الإضرار على الغالب كذا قال فيلزمه أنه لا فائدة في الإيلاء وأما إذا اعتبر قصد الإضرار فالإيلاء دل على قصد الإضرار فيكفي ولو لم يظهر منه قصده وقال شيخنا خرج ابن عقيل قولا لها الفسخ بالغيبة المضرة بها ولو لم يكن مفقودا كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر وفي ا