 كَانَ رَبُ الْمَالِ مَلَكَ الْعَبْدَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَبِعْهُ مُرَابَحَةً حَتَى يُبَيِنَ أَنَهُ اشْتَرَاهُ مِنْ رَبِ الْمَالِ لِمَا بَيَنَا أَنَ الَذِي جَرَى بَيْنَهُمَا لَيْسَ بِبَيْعٍ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَيْسَ لِرَبِ الْمَالِ عَلَى هَذِهِ الْعَيْنِ شِرَاءٌ سِوَى هَذِهِ لِيَبِيعَهُ الْمُضَارِبُ بِهِ مُرَابَحَةً بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ فَإِنْ بَيَنَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ فَقَدْ انْتَفَتْ التُهْمَةُ وَلَوْ عَمِلَ الْمُضَارِبُ 
 كان رب المال ملك العبد بغير شيء فباعه من المضارب بألف المضاربة لم يبعه مرابحة حتى يبين أنه اشتراه من رب المال لما بينا أن الذي جرى بينهما ليس ببيع في الحقيقة وليس لرب المال على هذه العين شراء سوى هذه ليبيعه المضارب به مرابحة باعتبار ذلك فإن بين الأمر على وجهه فقد انتفت التهمة ولو عمل المضارب 