دْرَةُ مُقَارِنَةً لِلْفِعْلِ عَلَى مَا هُوَ رَأْيُ الشَيْخِ الْأَشْعَرِيِ وَمُتَابِعِيهِ يَلْزَمُ أَنَ الْقَاعِدَ بَعْدَ دُخُولِ الْقُوتِ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِالصَلَاةِ مَعَ أَنَهُ مَأْمُورٌ بِهَا اتِفَاقًا وَلِأَنَ مَفْهُومَ الْأَمْرِ وَهُوَ الطَلَبُ يَسْتَدْعِي تَحْصِيلَ الْمَطْلُوبِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَالتَكْلِيفُ الَذِي هُوَ الطَلَبُ سَابِقٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ الْمَقْدُورِ عَلَى أَنَهُ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ لُزُومُ التَكْلِيفِ بِالْمُحَالِ عَلَى مَا تَقَدَمَ نَقْلُهُ عَنْ إمَامِ ال
درة مقارنة للفعل على ما هو رأي الشيخ الأشعري ومتابعيه يلزم أن القاعد بعد دخول القوت غير مأمور بالصلاة مع أنه مأمور بها اتفاقا ولأن مفهوم الأمر وهو الطلب يستدعي تحصيل المطلوب في المستقبل فالتكليف الذي هو الطلب سابق على المطلوب المقدور على أنه يلزم على هذا القول لزوم التكليف بالمحال على ما تقدم نقله عن إمام ال