ْبَيِنَةِ صَرِيحًا ا هـ وَعَلَى ذَلِكَ يَتَخَرَجُ مَا وَقَعَ السُؤَالُ عَنْهُ وَهُوَ شَخْصٌ أَقَرَ بِالرِقِ لِغَيْرِهِ ثُمَ ادَعَى أَنَهُ أَعْتَقَهُ ثُمَ أُقِيمَتْ بَيِنَةٌ أَنَهُ حُرُ الْأَصْلِ وَأَقُولُ يُؤَيِدُ كَلَامَ الْإِسْنَوِيِ وَالْجَلَالِ امْتِنَاعُ سَمَاعِهَا مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ إذَا صَرَحَا حِينَ الْبَيْعِ بِالْمِلْكِ فَإِنَ تَصْرِيحَهُمَا بِالْمِلْكِ نَظِيرُ تَصْرِيحِ الْعَبْدِ بِالرِقِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَقَدْ تَصَادَقَ كَأَنَهُ احْتِرَازٌ عَمَا إذَا لَمْ يَتَصَادَقَ
بينة صريحا ا هـ وعلى ذلك يتخرج ما وقع السؤال عنه وهو شخص أقر بالرق لغيره ثم ادعى أنه أعتقه ثم أقيمت بينة أنه حر الأصل وأقول يؤيد كلام الإسنوي والجلال امتناع سماعها من المتبايعين إذا صرحا حين البيع بالملك فإن تصريحهما بالملك نظير تصريح العبد بالرق فليتأمل قوله وقد تصادق كأنه احتراز عما إذا لم يتصادق