ُهُ كَمَا كَانَ فَبَقِيَتْ الْوَكَالَةُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ قَبَضَ الدَرَاهِمَ فَوَجَدَهَا زُيُوفًا لِأَنَ بِالرَدِ بِعَيْبِ الزِيَافَةِ انْتَقَضَ الْقَبْضُ مِنْ الْأَصْلِ فَبَقِيَ الْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ وَلَوْ أَخَذَ الطَالِبُ مِنْهُ كَفِيلًا لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَتَقَاضَى مِنْ الْكَفِيلِ لِأَنَ التَوْكِيلَ مُقَيَدٌ بِالتَقَاضِي مِنْ الْأَصِيلِ فَلَا يَمْلِكُ بِهِ التَقَاضِي مِنْ غَيْرِهِ فَلَوْ قَالَ الطَالِبُ لِرَجُلٍ إذَا حَلَ مَالِي عَلَى فُلَانٍ فَتَقَاضَ أَوْ قَالَ إذَا ق
ه كما كان فبقيت الوكالة وكذلك لو كان قبض الدراهم فوجدها زيوفا لأن بالرد بعيب الزيافة انتقض القبض من الأصل فبقي الوكيل على وكالته ولو أخذ الطالب منه كفيلا لم يكن للوكيل أن يتقاضى من الكفيل لأن التوكيل مقيد بالتقاضي من الأصيل فلا يملك به التقاضي من غيره فلو قال الطالب لرجل إذا حل مالي على فلان فتقاض أو قال إذا ق