مِعْنَا وَكَرِهَهُ وَفِي الرَوْضَةِ يَخْتَصُ جَوَازُ السَبْقِ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ الْحَافِرُ فَيَعُمُ كُلَ ذِي حَافِرٍ وَالْخُفُ فَيَعُمُ كُلَ ذِي خُفٍ وَالنَصْلُ فَيَخْتَصُ النُشَابَ وَالنَبْلَ وَلَا يَصِحُ السَبْقُ وَالرَمْيُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الثَلَاثَةِ مَعَ الْجَعْلِ وَعَدَمِهِ كَذَا قَالَ وَلِتَعْمِيمِهِ وَجْهٌ وَيَتَوَجَهُ عَلَيْهِ تَعْمِيمُ النَصْلِ وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ تَحْرِيمَ الرَهْنِ فِي غَيْرِ الثَلَاثَةِ عِ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَعْلُومًا مُبَاحً
معنا وكرهه وفي الروضة يختص جواز السبق ثلاثة أنواع الحافر فيعم كل ذي حافر والخف فيعم كل ذي خف والنصل فيختص النشاب والنبل ولا يصح السبق والرمي في غير هذه الثلاثة مع الجعل وعدمه كذا قال ولتعميمه وجه ويتوجه عليه تعميم النصل وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة ع ويشترط كونه معلوما مباح