نْ كَانَ الدَافِعُ مَحْجُورًا يَضْمَنُ هُوَ بِالدَفْعِ وَيَضْمَنُ الثَانِي بِالْأَخْذِ مِنْهُ لِأَنَ الْأَوَلَ غَاصِبٌ وَالثَانِي غَاصِبُ الْغَاصِبِ مِنْ الصُغْرَى وَقَاضِي خَانْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الشَيْءُ لِلْأَوَلِ لَا يَضْمَنُ الْآخِذُ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ قَالَ صَاحِبُ الْفُصُولَيْنِ لَوْ أَرَادَ بِالْمَأْذُونِ مَأْذُونًا فِي التِجَارَةِ لَا فِي هَذَا الدَفْعِ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ كُلٌ مِنْهُمَا كَمَا فِي الْمَحْجُورِ إذْ الدَافِعُ غَاصِبٌ حِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا ف
ن كان الدافع محجورا يضمن هو بالدفع ويضمن الثاني بالأخذ منه لأن الأول غاصب والثاني غاصب الغاصب من الصغرى وقاضي خان ولو كان ذلك الشيء للأول لا يضمن الآخذ من مشتمل الهداية قال صاحب الفصولين لو أراد بالمأذون مأذونا في التجارة لا في هذا الدفع ينبغي أن يضمن كل منهما كما في المحجور إذ الدافع غاصب حينئذ فإن كان مأذونا ف