يُزَالُ بِالضَرَرِ فَيَثْبُتُ إيلَادُهَا هُنَا لِلْأَبِ مُطْلَقًا إنْ لَمْ تَكُنْ مُسْتَوْلَدَةَ الِابْنِ فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَتَهُ لَمْ تَصِرْ أُمَ وَلَدٍ لِلْأَبِ لِتَعَذُرِ انْتِقَالِ مِلْكِهَا إلَيْهِ ثُمَ الْوَلَدُ الْحَاصِلُ مِنْهَا بِوَطْئِهِ حُرٌ نَسِيبٌ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِلشُبْهَةِ كَمَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَمَا مَرَ لَا إنْ أَنْزَلَ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ إيلَاجِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ أَوْ مَع
يزال بالضرر فيثبت إيلادها هنا للأب مطلقا إن لم تكن مستولدة الابن فإن كانت مستولدته لم تصر أم ولد للأب لتعذر انتقال ملكها إليه ثم الولد الحاصل منها بوطئه حر نسيب لا ولاء عليه للشبهة كما لو وطئ أمة غيره بشبهة ويجب عليه المهر كما مر لا إن أنزل قبل استكمال إيلاج الحشفة في الفرج أو مع