ِاحْتِمَالِهِ وَلَا قَرِينَةَ بَلْ قَرِينَةُ أَصْلِ الْبَرَاءَةِ تُؤَيِدُ الْإِلْغَاءَ وَأَمَا الثَانِي فَلِاسْتِحَالَةِ مِلْكِهَا وَاسْتِحْقَاقِهَا وَمِنْ ثَمَ لَوْ كَانَتْ مُسَبَلَةً بِنَحْوِ وَصِيَةٍ أَوْ وَقْفٍ صَحَ لِإِمْكَانِهِ فَإِنْ قَالَ عَلَيَ لِهَذِهِ الدَابَةِ بِسَبَبِهَا لِمَالِكِهَا كَذَا وَجَبَ لِإِمْكَانِهِ وَسَبَبِيَتِهَا لِإِتْلَافِ بَعْضِهَا أَوْ اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَتِهَا وَيُحْمَلُ مَالِكُهَا فِي كَلَامِهِ عَلَى مَالِكِهَا حَالَ الْإِقْرَارِ لِأَنَهُ الظ
احتماله ولا قرينة بل قرينة أصل البراءة تؤيد الإلغاء وأما الثاني فلاستحالة ملكها واستحقاقها ومن ثم لو كانت مسبلة بنحو وصية أو وقف صح لإمكانه فإن قال علي لهذه الدابة بسببها لمالكها كذا وجب لإمكانه وسببيتها لإتلاف بعضها أو استيفاء منفعتها ويحمل مالكها في كلامه على مالكها حال الإقرار لأنه الظ