ْقَاتِ فَقَالَ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَى النَهْيِ بِأَنَهُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ سَوَاءٌ رَجَعَ النَهْيُ فِيمَا ذَكَرَ إلَى نَفْسِهِ كَصَلَاةِ الْحَائِضِ وَصَوْمِهَا أَمْ لَازِمِهِ كَصَوْمِ النَحْرِ لِلْإِعْرَاضِ بِهِ عَنْ ضِيَافَةِ اللَهِ تَعَالَى كَمَا تَقَدَمَ وَكَالصَلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ لِفَسَادِ الْأَوْقَاتِ اللَازِمَةِ لَهَا بِفِعْلِهَا فِيهَا وَلِهَذَا فَارَقَ صِحَةَ الصَلَاةِ فِي الْمَكَانِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ لِأَنَهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ لَهَا بِفِعْلِهَا فِيهِ لِجَوَازِ ارْت
قات فقال بعد الحكم على النهي بأنه يقتضي الفساد سواء رجع النهي فيما ذكر إلى نفسه كصلاة الحائض وصومها أم لازمه كصوم النحر للإعراض به عن ضيافة الله تعالى كما تقدم وكالصلاة في الأوقات المكروهة لفساد الأوقات اللازمة لها بفعلها فيها ولهذا فارق صحة الصلاة في المكان المنهي عنه لأنه ليس بلازم لها بفعلها فيه لجواز ارت