بِقَوْلِهِ لِوُجُودِ التَلْقِينِ وَالتَلَقُنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَيَنْبَغِي لِلْمُقْتَدِي أَنْ لَا يُعَجِلَ بِالْفَتْحِ وَلِلْإِمَامِ أَنْ لَا يُلْجِئَهُمْ إلَيْهِ بَلْ يَرْكَعَ إذَا جَاءَ أَوَانُهُ أَوْ يَنْتَقِلَ إلَى آيَةٍ أُخْرَى الشَرْحُقَوْلُهُ شَرَطَ التَكْرَارَ بِأَنْ فَتَحَ غَيْرَ مَرَةٍ لِأَنَهُ فِعْلٌ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الصَلَاةِ فَيُعْفَى قَلِيلُهُ وَلَمْ يَشْرُطْهُ فِي الْجَامِعِ وَهُوَ الصَحِيحُ لِأَنَهُ كَلَامٌ فَلَا يُعْفَى قَلِيلُهُ قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ كَلَ
بقوله لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح وللإمام أن لا يلجئهم إليه بل يركع إذا جاء أوانه أو ينتقل إلى آية أخرى الشرحقوله شرط التكرار بأن فتح غير مرة لأنه فعل ليس من أفعال الصلاة فيعفى قليله ولم يشرطه في الجامع وهو الصحيح لأنه كلام فلا يعفى قليله قوله لم يكن كل