ِكَ يَطِيبُ لَهُ إلَا فِي الْوَجْهِ الْأَوَلِ وَهُوَ مَا إذَا أَشَارَ إلَيْهِ وَنَقَدَ مِنْهُ لِأَنَ الْإِشَارَةَ إلَيْهِ لَا تُفِيدُ التَعْيِينَ فَيَسْتَوِي وُجُودُهَا وَعَدَمُهَا إلَا إذَا تَأَكَدَتْ بِالنَقْدِ مِنْهُمَا وَقَالَ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى لَا يَطِيبُ لَهُ بِكُلِ حَالٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَإِطْلَاقُ الْجَوَابِ فِي الْجَامِعَيْنِ يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ وَوَجَهَهُ أَنَهُ بِالنَقْدِ مِنْهُ اسْتَفَادَ سَلَامَةَ الْمُشْتَرِي وَبِالْإِشَارَةِ اسْتَفَادَ جَوَازَالْع
ك يطيب له إلا في الوجه الأول وهو ما إذا أشار إليه ونقد منه لأن الإشارة إليه لا تفيد التعيين فيستوي وجودها وعدمها إلا إذا تأكدت بالنقد منهما وقال مشايخنا رحمهم الله تعالى لا يطيب له بكل حال وهو المختار وإطلاق الجواب في الجامعين يدل على ذلك ووجهه أنه بالنقد منه استفاد سلامة المشتري وبالإشارة استفاد جوازالع