 بِالْآخَرِ وَضَمَهُ إلَيْهِ فَيَرِدُ عَلَيْهِمَا الْغَصْبُ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَلَوْ قَالَ كَذَا مِنْ كَذَا أَوْ كَذَا عَلَى كَذَا لَزِمَهُ الْأَوَلُ فَقَطْ لِأَنَهُ يَقْتَضِي الِانْفِصَالَ وَالتَمْيِيزَ لَا الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِي حَقِ وُرُودِ الْغَصْبِ عَلَيْهِمَا ا هـ أَتْقَانِيٌ فِي الْمَبْسُوطِ الْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَهُ إنْ كَانَ الثَانِي ظَرْفًا لِلْأَوَلِ وَوِعَاءً لَهُ لَزِمَاهُ نَحْوُ ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ وَطَعَامٌ فِي سَفِينَةٍ وَحِنْطَةٌ فِي جَوَالِق
 بالآخر وضمه إليه فيرد عليهما الغصب دفعة واحدة ولو قال كذا من كذا أو كذا على كذا لزمه الأول فقط لأنه يقتضي الانفصال والتمييز لا الجمع بينهما في حق ورود الغصب عليهما ا هـ أتقاني في المبسوط الأصل في جنس هذه المسائل أنه إن كان الثاني ظرفا للأول ووعاء له لزماه نحو ثوب في منديل وطعام في سفينة وحنطة في جوالق