َ الْوَكِيلُ أَوْ الْمَالُ فِي حَقِ بَقَاءِ الدَيْنِ بَاقٍ قَوْلُهُ أَوْ الْإِفْضَاءُ عَلَى مَا هُوَ السَمَاعُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ النُسَخِ تُنَزَلُ وَكَأَنَهُ قَالَ الْكَفِيلُ وَالْمَالُ إنْ لَمْ يَكُونَا خَلَفَيْنِ فَالْإِفْضَاءُ إلَى الْأَدَاءِ بِوُجُودِهِمَا بَاقٍ بِخِلَافِ مَا إذَا عَدِمَا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الْكَلَامِ لَفٌ وَنَشْرٌ وَتَقْدِيرُهُ فَخَلَفُهُ وَهُوَ الْوَكِيلُ أَوْ الْإِفْضَاءُ إلَى مَا يُفْضِي إلَى الْأَدَاءِ وَهُوَ الْمَالُ بَاقٍ وَعَلَى هَذَا ي
 الوكيل أو المال في حق بقاء الدين باق قوله أو الإفضاء على ما هو السماع وعليه أكثر النسخ تنزل وكأنه قال الكفيل والمال إن لم يكونا خلفين فالإفضاء إلى الأداء بوجودهما باق بخلاف ما إذا عدما ويجوز أن يكون في الكلام لف ونشر وتقديره فخلفه وهو الوكيل أو الإفضاء إلى ما يفضي إلى الأداء وهو المال باق وعلى هذا ي