عَةَ خَلَفٌ عَنْ الْمَهْرِ فَلَا تُجَامِعُهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ وَقَوْلُهُ لِأَنَ مَا سُلِمَ لَهَا فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ لَا فِي مُقَابَلَةِ الْعَقْدِ مَمْنُوعٌ بَلْ نَقُولُ وَجَبَ كُلُ الْمَهْرِ بِالْعَقْدِ وَلِهَذَا كَانَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُبِالْجَمِيعِ قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا وَإِنَمَا الدُخُولُ يَتَقَرَرُ بِهِ مَا وَجَبَ بِالْعَقْدِ وَهُوَ غَيْرُ جَانٍ فِي الْإِيحَاشِ لِمَشْرُوعِيَةِ الطَلَاقِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُسْتَحَبُ الْمُتْعَةُ لِكُلِ مُطَل
عة خلف عن المهر فلا تجامعه ولا شيئا منه وقوله لأن ما سلم لها في مقابلة البضع لا في مقابلة العقد ممنوع بل نقول وجب كل المهر بالعقد ولهذا كان لها أن تطالبهبالجميع قبل الدخول بها وإنما الدخول يتقرر به ما وجب بالعقد وهو غير جان في الإيحاش لمشروعية الطلاق الشرح قوله في المتن ويستحب المتعة لكل مطل