ِ إنْكَارُ الْمُرْتَهِنِ فِي حُكْمِ الْإِتْلَافِ مِنْ الدَيْنِ بِمِقْدَارِ نُقْصَانِ الْقِيمَةِ عَيْنُ الرَهْنِ وَهَذَا وَدِيعَةٌ بِنَاءً عَلَيْهِ كُلُ فِعْلٍ يُوجِبُ ضَمَانَ الْمُسْتَوْدِعِ يُوجِبُ ضَمَانَ الْمُرْتَهِنِ أَيْضًا مَالِيَةُ الرَهْنِ وَهَذَا مَضْمُونٌ وَلِهَذَا السَبَبِ إذَا هَلَكَ بِلَا تَعَدٍ يَسْقُطُ الدَيْنُ بِمِقْدَارِ قِيمَتِهِ حَتَى لَوْ فُقِدَ الْمَرْهُونُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ أَدَاءِ الرَاهِنِ الدَيْنَ يَجِبُ عَلَى الدَائِنِ أَنْ يَرُدَ لِلْمَدِينِ مَا أَخ
 إنكار المرتهن في حكم الإتلاف من الدين بمقدار نقصان القيمة عين الرهن وهذا وديعة بناء عليه كل فعل يوجب ضمان المستودع يوجب ضمان المرتهن أيضا مالية الرهن وهذا مضمون ولهذا السبب إذا هلك بلا تعد يسقط الدين بمقدار قيمته حتى لو فقد المرهون في يد المرتهن بعد أداء الراهن الدين يجب على الدائن أن يرد للمدين ما أخ