ْنُونٍ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُبْتَاعِ الْتِزَامُ السَالِمِ وَرَدُ الْمَعِيبِ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ الْخَامِسُ كَوْنُهُ أَكْثَرَ مِنْ النِصْفِ وَهُوَ الْجُلُ فَلَا اخْتِلَافَ أَنَهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ إلْزَامُ الْمُشْتَرِي السَالِمِ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ وَلَا لِلْمُبْتَاعِ رَدُ الْمَعِيبِ بِحِصَتِهِ مِنْهُ ا هـ غ فَأَشَارَ الْمُصَنِفُ إلَى الْأَوَلِ بِقَوْلِهِ وَلَا كَلَامَ لِوَاجِدٍ فِي قَلِيلٍ لَا يَنْفَكُ كَقَاعٍ وَإِلَى الثَانِي وَالثَالِثِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ انْفَكَ فَلِلْبَائِعِ 
نون ولم يكن للمبتاع التزام السالم ورد المعيب بحصته من الثمن الخامس كونه أكثر من النصف وهو الجل فلا اختلاف أنه ليس للبائع إلزام المشتري السالم بحصته من الثمن ولا للمبتاع رد المعيب بحصته منه ا هـ غ فأشار المصنف إلى الأول بقوله ولا كلام لواجد في قليل لا ينفك كقاع وإلى الثاني والثالث بقوله وإن انفك فللبائع 