َكُنْ لَهُ وِلَايَةُ التَصَرُفِ فِي مَالِهِ كَمَا لَوْ وُهِبَ لِلصَغِيرِ مَالٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْحِجْرِ أَنْ يَقْبِضَ الْهِبَةَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْفِقَهَا عَلَى الصَغِيرِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَفِي الْغِيَاثِيَةِ وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ إلَا الْأَبُ وَالْجَدُ وَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ يُنْفِقَ مَا لَا بُدَ لِلصَغِيرِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَطْلَقَ الْقَاضِي يَجُوزُ مُطْلَقًا كَذَا فِي التَتَارْخَانِيَة وَلِلْأَبِ وَالْجَدِ وَوَصِيِهِمَا إجَارَةُ عَبْدِ الصَغِيرِ وَعَقَارِهِ 
كن له ولاية التصرف في ماله كما لو وهب للصغير مال كان لصاحب الحجر أن يقبض الهبة وليس له أن ينفقها على الصغير كذا في فتاوى قاضي خان وفي الغياثية ولا ينفق عليه إلا الأب والجد وقيل يجوز أن ينفق ما لا بد للصغير منه وإن كان أطلق القاضي يجوز مطلقا كذا في التتارخانية وللأب والجد ووصيهما إجارة عبد الصغير وعقاره 