حُرٍ فَلَا يَصِحُ نَحْوُ بَيْعِهَا نَعَمْ الْخَلْوَةُ جَائِزَةٌ بِهَا وَلَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لِتَفْوِيضِ الشَرْعِ أَمْرَ الِاسْتِبْرَاءِ إلَى أَمَانَتِهِ وَبِهِ فَارَقَ وُجُوبَ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الزَوْجِ وَالزَوْجَةِ الْمُعْتَدَةِ عَنْ شُبْهَةٍ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَقَدْ يَتَوَقَفُ فِيهِ فِيمَا لَوْ كَانَ السَيِدُ مَشْهُورًا بِالزِنَا وَعَدَمِ الْمَسْكَةِ وَهِيَ جَمِيلَةٌ إلَا مَسْبِيَةٌ فَيَحِلُ غَيْرُ وَطْءٍ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَحْرُمْ مِنْهَا 
حر فلا يصح نحو بيعها نعم الخلوة جائزة بها ولا يحال بينه وبينها لتفويض الشرع أمر الاستبراء إلى أمانته وبه فارق وجوب الحيلولة بين الزوج والزوجة المعتدة عن شبهة كذا أطلقوه وقد يتوقف فيه فيما لو كان السيد مشهورا بالزنا وعدم المسكة وهي جميلة إلا مسبية فيحل غير وطء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم منها 