فِي بَابِ الْحُقُوقِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِقَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ السَاحَةُ لِيَبْنِيَ فِيهَا أَوْ لِيَغْرِسَ فِيهَا نَخْلًا أَوْ شَجَرًا لِأَنَهَا مَنْفَعَةٌ تُقْصَدُ بِالْأَرَاضِيِ ثُمَ إذَا انْقَضَتْ مُدَةُ الْإِجَارَةِ لَزِمَهُ أَنْ يَقْلَعَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ وَيُسْلِمَهَا إلَيْهِ فَارِغَةً لِأَنَهُ لَا نِهَايَةَ لَهُمَا وَفِي إبْقَائِهِمَا إضْرَارًا بِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِخِلَافِ مَا إذَا انْقَضَتْ الْمُدَةُ وَالزَرْعُ بَقْلٌ حَيْثُ يُتْرَكُ بِأَج
في باب الحقوق من كتاب البيوعقال ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني فيها أو ليغرس فيها نخلا أو شجرا لأنها منفعة تقصد بالأراضي ثم إذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن يقلع البناء والغرس ويسلمها إليه فارغة لأنه لا نهاية لهما وفي إبقائهما إضرارا بصاحب الأرض بخلاف ما إذا انقضت المدة والزرع بقل حيث يترك بأج