َ وَزَاحَمَهُمْ فِي الْفَتْوَى صَارَ مِثْلَهُمْ فَيَجُوزُ تَقْلِيدُهُ كَمَا فِي الصَحَابِيِ مَمْنُوعُ الْمُلَازَمَةِ لِأَنَ التَسْوِيغَ لِاجْتِهَادِهِ لِرُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ أَيْ لِحُصُولِهَا لَهُ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ الْمَنَاطَ لِوُجُوبِ التَقْلِيدِ فَبِرَدِ شُرَيْحٍ الْحَسَنَ عَلَى عَلِيٍ أَيْ فَالِاسْتِدْلَالُ لِهَذَا بِمَا ذَكَرَ الْمَشَايِخُ مِنْ أَنَ عَلِيًا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ تَحَاكَمَ إلَى شُرَيْحٍ فَخَالَفَ عَلِيًا فِي رَدِ شَهَادَةِ الْحَسَنِ لَهُ لِلْقَرَابَةِ 
 وزاحمهم في الفتوى صار مثلهم فيجوز تقليده كما في الصحابي ممنوع الملازمة لأن التسويغ لاجتهاده لرتبة الاجتهاد أي لحصولها له لا يوجب ذلك المناط لوجوب التقليد فبرد شريح الحسن على علي أي فالاستدلال لهذا بما ذكر المشايخ من أن عليا رضي الله عنه تحاكم إلى شريح فخالف عليا في رد شهادة الحسن له للقرابة 