 لَوْ كَانَ الْخِيَارُ الْمَشْرُوطُ لِلْبَائِعِ فَمِلْكُ الْمَبِيعِ مَعَ تَوَابِعِهِ كَلَبَنٍ وَمَهْرٍ وَثَمَرٍ وَكَسْبٍ وَنُفُوذِ عِتْقٍ وَحِلِ وَطْءٍ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ لَهُ وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَلَهُ أَيْ الْمِلْكُ لِأَنَهُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا كَانَ هُوَ وَحْدَهُ مُتَصَرِفًا فِي الْمَبِيعِ وَنُفُوذُ التَصَرُفِ دَلِيلٌ عَلَى الْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَمَوْقُوفٌ أَيْ الْمِلْكُ لِأَنَهُ لَيْسَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ أَوْلَى مِنْ ا
 لو كان الخيار المشروط للبائع فملك المبيع مع توابعه كلبن ومهر وثمر وكسب ونفوذ عتق وحل وطء في مدة الخيار له وإن كان للمشتري فله أي الملك لأنه إذا كان الخيار لأحدهما كان هو وحده متصرفا في المبيع ونفوذ التصرف دليل على الملك وإن كان الخيار لهما فموقوف أي الملك لأنه ليس أحد الجانبين أولى من ا