 وَإِلَا انْتَقَضَ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَمُضِيُ الْمُدَةِ أَيْ وَيَنْقُضُهُ مُضِيُ الْمُدَةِ لِلْأَحَادِيثِ الَتِي دَلَتْ عَلَى التَوْقِيتِ اعْلَمْ أَنَ نَزْعَ الْخُفِ وَمُضِيَ الْمُدَةِ غَيْرُ نَاقِضٍ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنَمَا النَاقِضُ الْحَدَثُ السَابِقُ لَكِنَ الْحَدَثَ يَظْهَرُ عِنْدَ وُجُودِهِمَا فَأُضِيفَ النَقْضُ إلَيْهِمَا وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا دُخُولُ أَحَدِ خُفَيْهِ الْمَاءُ لِأَنَ رِجْلَهُ تَصِيرُ بِذَلِكَ مَغْسُولَةً وَيَجِبُ غَسْلُ رِجْلِهِ الْأُخْرَى لِامْتِنَاعِ الْجَمْع
 وإلا انتقض قال رحمه الله ومضي المدة أي وينقضه مضي المدة للأحاديث التي دلت على التوقيت اعلم أن نزع الخف ومضي المدة غير ناقض في الحقيقة وإنما الناقض الحدث السابق لكن الحدث يظهر عند وجودهما فأضيف النقض إليهما وينقضه أيضا دخول أحد خفيه الماء لأن رجله تصير بذلك مغسولة ويجب غسل رجله الأخرى لامتناع الجمع