َذَا مِثْلُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ كَلَامِ غَيْرِ الشَارِعِ ثُمَ ظَهَرَ لِي جَوَابٌ آخَرُ أَوْلَى مِنْ الْجَوَابَيْنِ وَهُوَ الصَوَابُ وَهُوَ أَنَ الْإِشْكَالَ إنَمَا هُوَ عَلَى الْقَوْلِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ وَلَوْ صَرَحَ بِهِ الْمُصَنِفُ لَقَيَدَهُ وَلَهُ فِي كِتَابِهِ مَسَائِلُ كَذَلِكَ نَبَهْت عَلَى ذَلِكَ فِي أَوَلِ الْخُطْبَةِ فَوَائِدُ إحْدَاهُمَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ الْقَائِلِينَ بِالتَحَرِي أَنَهُ لَا يَتَيَمَمُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَاخْتَارَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى 
ذا مثله وإن كان من كلام غير الشارع ثم ظهر لي جواب آخر أولى من الجوابين وهو الصواب وهو أن الإشكال إنما هو على القول المسكوت عنه ولو صرح به المصنف لقيده وله في كتابه مسائل كذلك نبهت على ذلك في أول الخطبة فوائد إحداهما ظاهر كلام الأصحاب القائلين بالتحري أنه لا يتيمم وهو صحيح واختار في الرعاية الكبرى 