مُتَحَمِلِ بِهِ حَتَى يُعَيِنَ لَهَا صَدَاقًا فِي نِكَاحِ التَفْوِيضِ وَتَأْخُذُ الْحَالَ بِالْأَصَالَةِ أَوْ مَا كَانَ مُؤَجَلًا وَحَلَ فِي التَسْمِيَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ الصَدَاقُ عَلَى غَيْرِ الزَوْجِ وَيَرْجِعُ بِهِ الْمُتَحَمِلُ عَلَى الزَوْجِ أَمْ لَا لِأَنَ الزَوْجَةَ لَمْ تَدْخُلْ عَلَى تَسْلِيمِ سِلْعَتِهَا مَجَانًا وَلِلزَوْجِ التَرْكُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي حَالَةِ عَدَمِ رُجُوعِ مَنْ قَامَ بِهِ عَنْ الزَوْجِ عَلَيْهِ وَأَمَا فِي حَالَةِ رُجُوعِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَا إذَا صَرَحَ ب
متحمل به حتى يعين لها صداقا في نكاح التفويض وتأخذ الحال بالأصالة أو ما كان مؤجلا وحل في التسمية وسواء كان الصداق على غير الزوج ويرجع به المتحمل على الزوج أم لا لأن الزوجة لم تدخل على تسليم سلعتها مجانا وللزوج الترك ولا شيء عليه في حالة عدم رجوع من قام به عن الزوج عليه وأما في حالة رجوعه عليه وهو ما إذا صرح ب