فَلَا يُقْبَلُ وَيُقْبَلُ إقْرَارُ السَفِيهَةِ بِهِ لِمَنْ صَدَقَهَا كَالرَشِيدَةِ إذْ لَا أَثَرَ لِلسَفَهِ مِنْ جَانِبِهَا لِتَحْصِيلِهَا الْمَالَ بِهِ بِخِلَافِ الذَكَرِ الشَرْحُكِتَابُ الْإِقْرَارِ قَوْلُهُ يُقِرُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِهَا يُقَالُ قَرَرْت بِالْمَكَانِ بِالْكَسْرِ أَقَرَ بِالْفَتْحِ وَقَرَرْت بِالْفَتْحِ أَقِرُ بِالْكَسْرِ ا هـ مُخْتَارُ قَوْلُهُ عَلَى الْمُخْبِرِ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجِ فَرْعٌ التَوْكِيلُ فِي الْإِقْرَارِ لَا يَجُوزُ عَلَى ا
فلا يقبل ويقبل إقرار السفيهة به لمن صدقها كالرشيدة إذ لا أثر للسفه من جانبها لتحصيلها المال به بخلاف الذكر الشرحكتاب الإقرار قوله يقر بفتح القاف وكسرها يقال قررت بالمكان بالكسر أقر بالفتح وقررت بالفتح أقر بالكسر ا هـ مختار قوله على المخبر قال سم على منهج فرع التوكيل في الإقرار لا يجوز على ا