ِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَهُوَ حَسَنٌ فَإِنَ هَذَا الْمُنْكَرَ حَيْثُ تَعَيَنَ الْقَتْلُ طَرِيقًا فِي إزَالَتِهِ فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ الْإِحْصَانِ فِيهِ وَلِذَا أَطْلَقَهُ الْبَزَازِيُ قَوْلُهُ وَذَكَرَ قَبْلَهُ إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ هَذَا مَحْمُولٌ فِي حَقِ الْعَبْدِ عَلَى أَنَهُمَا حُكْمَاهُ فَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ الَذِي يَجِبُ حَقًا لِلْعَبْدِ لِتَوَقُفِهِ عَلَى الدَعْوَى لَا يُقِيمُهُ إلَا الْحَاكِمُ إلَا أَنْ يَحْكُمَا فِيهِ قَوْلُهُ وَفِي الْقُنْي
 بالمعروف والنهي عن المنكر وهو حسن فإن هذا المنكر حيث تعين القتل طريقا في إزالته فلا معنى لاشتراط الإحصان فيه ولذا أطلقه البزازي قوله وذكر قبله إلخ قال في النهر هذا محمول في حق العبد على أنهما حكماه ففي فتح القدير الذي يجب حقا للعبد لتوقفه على الدعوى لا يقيمه إلا الحاكم إلا أن يحكما فيه قوله وفي القني