ْمُفَصَلِ عَلَى الْمُجْمَلِ لَعَلَ الْأَوْلَى تَرْكُهَا وَاسْتِئْنَافُهَا وَالْكُفْرُ كَاعْتِقَادِ الْجِسْمِيَةِ كَسَائِرِ الْأَجْسَامِ وَالتَفْصِيلِ فِيمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِفُ وَالتَمْثِيلُ بِنَحْوِ عَدَمِ عِلْمِهِ تَعَالَى الْجُزْئِيَاتِ وَجُحُودِ الْحَشْرِ الْجُسْمَانِيِ وَالْحُكْمِ بِقِدَمِ الْعَالَمِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ إذْ نَحْوُهَا مَذَاهِبُ الْفَلَاسِفَةِ فَاعْتِقَادَاتٌ بَاطِلَةٌ لَيْسَتْ بِمُحْدَثَةٍ بَلْ قَدِيمَةٌ إذْ أَرْبَابُ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ سَابِقَةٌ عَلَى النُبُوَةِ إلَا أَ
مفصل على المجمل لعل الأولى تركها واستئنافها والكفر كاعتقاد الجسمية كسائر الأجسام والتفصيل فيما سيذكره المصنف والتمثيل بنحو عدم علمه تعالى الجزئيات وجحود الحشر الجسماني والحكم بقدم العالم ليس بظاهر إذ نحوها مذاهب الفلاسفة فاعتقادات باطلة ليست بمحدثة بل قديمة إذ أرباب هذه المذاهب سابقة على النبوة إلا أ