ِهِ أَنَهُ يُقْبَلُ مِنْ الْمَرْأَةِ الْخَبَرُ وَالْفُتْيَا فَرْعٌ قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَاتِ يَجُوزُ قَبُولُ الْمُعَرَفِ بِالْمَرْأَةِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا فَرْعٌ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَصَارِ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْقَاسِمِ إذَا قَسَمَ شَيْئًا بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى مَا رَوَاهُ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ كَمَا يُقَلَدُ الْمُقَوِمُ لِأَرْشِ الْجِنَايَاتِ لِمَعْرِفَتِهِ بِذَلِكَ وَقَالَ الْأَبْهَرِي
ه أنه يقبل من المرأة الخبر والفتيا فرع قال ابن شعبان في كتاب الوكالات يجوز قبول المعرف بالمرأة المشهود عليها وإن لم يكن عدلا فرع قال القاضي أبو الحسن بن القصار يجوز تقليد القاسم إذا قسم شيئا بين اثنين على ما رواه ابن نافع عن مالك كما يقلد المقوم لأرش الجنايات لمعرفته بذلك وقال الأبهري