ُهُ وَمَعَ الِاخْتِلَافِ لَا جَمْعَ أَيْ لَا جَمْعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ لِأَنَ النَذْرَ مِنْ الصِيغَةِ وَالْيَمِينَ مِنْ الْمُوجِبِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَنَاوَمِنْ هَذَا الْأَصْلِ لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِي صَلَاةً فَإِنَهُ لَا يَحْنَثُ إلَا بِرَكْعَتَيْنِ لِأَنَهَا الْحَقِيقَةُ بِخِلَافِ لَا يُصَلِي فَإِنَهُ لَا يَحْنَثُ حَتَى يُقَيِدَهَا بِسَجْدَةٍ لِأَنَهُ يَكُونُ آتِيًا بِجَمِيعِ الْأَرْكَانِ وَهَلْ يَحْنَثُ بِوَضْعِ الْجِهَةِ أَوْ 
ه ومع الاختلاف لا جمع أي لا جمع بين الحقيقة والمجاز لأن النذر من الصيغة واليمين من الموجب والجمع بينهما غير جائز عندناومن هذا الأصل لو حلف لا يصلي صلاة فإنه لا يحنث إلا بركعتين لأنها الحقيقة بخلاف لا يصلي فإنه لا يحنث حتى يقيدها بسجدة لأنه يكون آتيا بجميع الأركان وهل يحنث بوضع الجهة أو 