 عَلَيَ صَوْمٌ أَوْ حَجٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ لَزِمَهُ مَا الْتَزَمَهُ لِعُمُومِ الْأَدِلَةِ الْمُتَقَدِمَةِ وَلَوْ عَلَقَ النَذْرَ بِمَشِيئَةِ اللَهِ تَعَالَى أَوْ مَشِيئَةِ زَيْدٍ لَمْ يَصِحَ وَإِنْ شَاءَ زَيْدٌ لِعَدَمِ الْجَزْمِ اللَائِقِ بِالْقُرَبِ نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِمَشِيئَةِ اللَهِ تَعَالَى التَبَرُكَ أَوْ وُقُوعَ حُدُوثِ مَشِيئَةِ زَيْدٍ نِعْمَةً مَقْصُودَةً كَقُدُومِ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَعَلَيَ كَذَا فَالْوَجْهُ الصِحَةُ كَمَا صَرَحَ بِذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَ
 علي صوم أو حج أو غير ذلك لزمه ما التزمه لعموم الأدلة المتقدمة ولو علق النذر بمشيئة الله تعالى أو مشيئة زيد لم يصح وإن شاء زيد لعدم الجزم اللائق بالقرب نعم إن قصد بمشيئة الله تعالى التبرك أو وقوع حدوث مشيئة زيد نعمة مقصودة كقدوم زيد في قوله إن قدم زيد فعلي كذا فالوجه الصحة كما صرح بذلك بعض المتأ