مْ يَمْنَعْ الْحَيْضُ فِي الْمُدَةِ انْتِظَارَ الْفَيْئَةِ فِيهَا فَلَا يَمْنَعُ الطَلَبَ بَعْدَهَا لِأَنَ عَدَمَ مَنْعِهِ ذَلِكَ يَقْتَضِي مُلَاحَظَةَ إمْكَانِ الْوَطْءِ دُونَ حُرْمَتِهِ فَفِي الْجَوَابِ مَا فِيهِ قَوْلُهُ وَرُدَ بِفَرْضِهِ أَيْ قَوْلِهِمْ وَكَذَا م ر ش قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِأَنْ يَقُولَ إذَا قَدَرْتُ فِئْتُ ثُمَ قَوْلُهُ فِي الشَرْحِ إذَا لَمْ يَفِئْ طَالَبَتْهُ بِالطَلَاقِ عِبَارَةُ الرَوْضِ وَشَرْحِهِ طُولِبَ بِفَيْئَةِ اللِسَانِ أَوْ الطَلَاقِ إنْ لَمْ يَفِئْ
م يمنع الحيض في المدة انتظار الفيئة فيها فلا يمنع الطلب بعدها لأن عدم منعه ذلك يقتضي ملاحظة إمكان الوطء دون حرمته ففي الجواب ما فيه قوله ورد بفرضه أي قولهم وكذا م ر ش قوله في المتن بأن يقول إذا قدرت فئت ثم قوله في الشرح إذا لم يفئ طالبته بالطلاق عبارة الروض وشرحه طولب بفيئة اللسان أو الطلاق إن لم يفئ