 وَلَدِهَا مَعَ رِقِهَا وَلِلْعَبْدِ نِكَاحُ أَمَةِ وَلَدِهِ لِأَنَ الرِقَ قَطَعَ التَوَارُثَ بَيْنَ الْأَمَةِ أَوْ الْعَبْدِ وَوَلَده فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِ مِنْهُمَا وَيَصِحُ لِلْعَبْدِ أَوْ الْحُرِ بِشَرْطِهِ نِكَاحُ أَمَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَعَ أَنَ فِيهِ شُبْهَةٌ تُسْقِطُ الْحَدَ لَكِنْ لَا تَجْعَلُ الْأَمَةَ أُمَ وَلَدٍ ذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ لِأَنَ لِلْإِمَامِ التَصَرُفَ فِي بَيْتِ الْمَالِ بِمَا يَرَى أَنَهُ مَصْلَحَةٌ وَلِأَنَ حَقَ الزَوْجِ فِي بَيْتِ الْمَ
 ولدها مع رقها وللعبد نكاح أمة ولده لأن الرق قطع التوارث بين الأمة أو العبد وولده فهو كالأجنبي منهما ويصح للعبد أو الحر بشرطه نكاح أمة من بيت المال مع أن فيه شبهة تسقط الحد لكن لا تجعل الأمة أم ولد ذكره في الفنون لأن للإمام التصرف في بيت المال بما يرى أنه مصلحة ولأن حق الزوج في بيت الم