شُفْعَةُ فِيهِمَا جَمِيعًا وَيَأْخُذُ الشَفِيعُ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِقِيمَةِ الْأُخْرَى قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ الصُلْحُ عَنْ إقْرَارٍ فَاسْتُحِقَ بَعْضُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ رَجَعَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِحِصَةِ ذَلِكَ مِنْ الْعِوَضِ لِأَنَ الصُلْحَ إذَا كَانَ عَنْ إقْرَارٍ كَانَ مُعَاوَضَةً كَالْبَيْعِ قَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَ عَنْ سُكُوتٍ أَوْ إنْكَارٍ فَاسْتُحِقَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ رَجَعَ الْمُدَعِي بِالْخُصُومَةِ أَيْ مَعَ الْمُسْتَحَقِ وَرَدَ الْعِوَضَ لِأَنَ الْم
شفعة فيهما جميعا ويأخذ الشفيع كل واحدة منهما بقيمة الأخرى قوله وإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق بعض المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض لأن الصلح إذا كان عن إقرار كان معاوضة كالبيع قوله وإن وقع عن سكوت أو إنكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة أي مع المستحق ورد العوض لأن الم