وا ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ فَلَا يُجْزِئُ أَقَلُ مِنْ اثْنَيْنِ كَالشَهَادَةِ عَلَى الشُرْبِ وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْحَاكِمِ إلَا وَاحِدٌ فَلْيَرْفَعْهُ إلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَهُ وَمَا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَصْبَغَ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فَلِذَلِكَ جَازَ عِنْدَهُ عِلْمُ مَنْ اسْتَنَابَهُ وَإِلَا فَقَدْ يَجِبُ أَنْ لَا يَجِدَ فِي ذَلِكَ حَتَى يَشْهَد
وا ذلك من قبل أنفسهم فلا يجزئ أقل من اثنين كالشهادة على الشرب وقد روى ابن وهب عن مالك أنه إن لم يكن مع الحاكم إلا واحد فليرفعه إلى من هو فوقه قال القاضي أبو الوليد رحمه الله وما رواه ابن حبيب عن أصبغ مبني على أن الحاكم يحكم بعلمه فلذلك جاز عنده علم من استنابه وإلا فقد يجب أن لا يجد في ذلك حتى يشهد