َصْحَابُنَا فِي تَسْمِيَةِ الْعُمُومِ وَالظَوَاهِرِ الْمُحْتَمَلَةِ نُصُوصًا فَقِيلَ إنَهُ مُخْتَصٌ بِاَلَذِي لَا يَحْتَمِلُ التَخْصِيصَ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك وَقَالَ الْجُمْهُورُ إنَ الْعُمُومَ وَالظَوَاهِرَ كُلَهَا نُصُوصٌ الْفَرْقُ بَيْنَ النَصِ وَالظَاهِرِ وَقَالَ الرُويَانِيُ فِي الْبَحْرِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ النَصِ وَالظَاهِرِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَ النَصَ مَا كَانَ لَفْظُهُ دَلِيلَهُ وَالظَاهِرُ 
صحابنا في تسمية العموم والظواهر المحتملة نصوصا فقيل إنه مختص بالذي لا يحتمل التخصيص كقوله عليه الصلاة والسلام ولن تجزئ عن أحد بعدك وقال الجمهور إن العموم والظواهر كلها نصوص الفرق بين النص والظاهر وقال الروياني في البحر في الفرق بين النص والظاهر وجهان أحدهما أن النص ما كان لفظه دليله والظاهر 