مَشَقَةٌ فَوْقَ الْعَادَةِ وَإِلَا فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَسْتَقِلَ بِالْبَيْعِ كَمَا يَسْتَقِلُ بِأَخْذِ الْجِنْسِ وَغَيْرِهِ قَالَ الشَارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يَسْتَقِلُ بِالْبَيْعِ أَيْضًا مَعَ وُجُودِ الْبَيِنَةِ بَلْ هِيَ أَوْلَى مِنْ عِلْمِ الْقَاضِي لِأَنَ الْحُكْمَ بِعِلْمِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بِخِلَافِهِ بِهَا وَحَصَلَا أَيْ الْآخِذُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ بِبَعْضِهِ جِنْسًا لَهُ أَيْ جِنْسَ دَيْنِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ الثَمَنُ جِنْسَهُ وَالْفَاضِلُ يَرُدُ
مشقة فوق العادة وإلا فلا يبعد أن يستقل بالبيع كما يستقل بأخذ الجنس وغيره قال الشارح في تحريره والظاهر أنه لا يستقل بالبيع أيضا مع وجود البينة بل هي أولى من علم القاضي لأن الحكم بعلمه مختلف فيه بخلافه بها وحصلا أي الآخذ بثمن المبيع أو ببعضه جنسا له أي جنس دينه إن لم يكن الثمن جنسه والفاضل يرد