ًا بِقَضَائِهِ أَرَى أَنْ لَا يَعْرِضَ لَهُ الْأَمِيرُ فِي ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ شَكْوَى مَنْ شَكَاهُ وَلَا يَجْلِسُ الْفُقَهَاءُ لِلنَظَرِ فِي قَضَائِهِ فَإِنَ ذَلِكَ مِنْ الْخَطَأِ إنْ فَعَلَهُ وَمِنْ الْفُقَهَاءِ إنْ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مُتَهَمًا فِي أَحْكَامِهِ أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ فِي حَالِهِ أَوْ جَاهِلًا بِقَضَائِهِ فَلْيَعْزِلْهُ وَيُوَلِ غَيْرَهُ قَالَ مُطَرِفٌ وَلَوْ جَهِلَ الْأَمِيرُ فَأَجْلَسَ فُقَهَاءَ بَلَدِهِ وَأَمَرَهُمْ بِالنَظَرِ فِي تِلْكَ ال
ا بقضائه أرى أن لا يعرض له الأمير في ذلك ولا يقبل شكوى من شكاه ولا يجلس الفقهاء للنظر في قضائه فإن ذلك من الخطأ إن فعله ومن الفقهاء إن تابعوه على ذلك وإن كان عنده متهما في أحكامه أو غير عدل في حاله أو جاهلا بقضائه فليعزله ويول غيره قال مطرف ولو جهل الأمير فأجلس فقهاء بلده وأمرهم بالنظر في تلك ال