ِ عَلَى الذِمِيِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَيْضًا وَتَحْكِيمُ الْمُرْتَدِ مَوْقُوفٌ عِنْدَهُ فَإِنْ حَكَمَ ثُمَ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بَطَلَ وَإِنْ أَسْلَمَ نَفَذَ وَعِنْدَهُمَا جَائِزٌ بِكُلِ حَالٍ قَوْلُهُ كَمَا مَرَ أَيْ فِي الْبَابِ السَابِقِ فِي قَوْلِهِ وَالْمُحَكَمُ كَالْقَاضِي وَأَفَادَ جَوَازَ تَحْكِيمِ الْمَرْأَةِ وَالْفَاسِقِ لِصَلَاحِيَتِهِمَا لِلْقَضَاءِ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُحَكِمَا فَاسِقًا بَحْرٌ قَوْلُهُ وَقْتَهُ وَوَقْتَ الْحُكْمِ جَمِيعًا وَكَذَا فِي
 على الذمي وقيل لا يجوز للمسلم أيضا وتحكيم المرتد موقوف عنده فإن حكم ثم قتل أو لحق بطل وإن أسلم نفذ وعندهما جائز بكل حال قوله كما مر أي في الباب السابق في قوله والمحكم كالقاضي وأفاد جواز تحكيم المرأة والفاسق لصلاحيتهما للقضاء والأولى أن لا يحكما فاسقا بحر قوله وقته ووقت الحكم جميعا وكذا في