يَمْلِكَهَا بِبَدَلٍ وَأُجِيبَ بِأَنَ كَلَامَ الْمُصَنِفِ فِي الْوَصِيَةِ فَمُرَادُهُ بِالْمَنْفَعَةِ مَنْفَعَةٌ تَجُوزُ الْوَصِيَةُ بِهَا وَمَنْفَعَةُ الْحُرِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَلَا يَكُونُ وَارِدًا عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ إذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْ الثُلُثِ احْتِرَازٌ عَمَا إذَا لَمْ يَخْرُجْ فَإِنَهُ لَيْسَ لَهُ الْإِخْرَاجُ إلَى أَهْلِهِ إلَا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَقَوْلُهُ وَإِذَا كَانُوا فِي غَيْرِهِ أَيْ فِي غَيْرِ مِصْرِ الْمُوصِي وَلَوْ أَوْصَى بِغَلَةِ عَب
يملكها ببدل وأجيب بأن كلام المصنف في الوصية فمراده بالمنفعة منفعة تجوز الوصية بها ومنفعة الحر ليست كذلك فلا يكون واردا عليه وقوله إذا كان يخرج من الثلث احتراز عما إذا لم يخرج فإنه ليس له الإخراج إلى أهله إلا بإجازة الورثة وقوله وإذا كانوا في غيره أي في غير مصر الموصي ولو أوصى بغلة عب