َ دُونَ الْأُمِ فَإِنْ دَفَعَ الْوَاهِبُ الْأُمَ مَعَ الْوَلَدِ لِيُجَوِزَهَا الْمَوْهُوبَ لَهُ الْوَلَدَ وَيُجَوِزَ قَبْضَهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَيَكُونُ قَبْضُهُ قَبْضًا وَحِيَازَةً قُلْتُ فَإِنْ قَبَضَ الْوَلَدَ دُونَ الْأُمِ أَتَرَاهُ قَدْ أَسَاءَ وَيَكُونُ قَبْضُهُ قَبْضًا إنْ هَلَكَ الْوَاهِبُ قَالَ نَعَمْ إنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَالصَبِيُ فِي يَدَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ قَبَضَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْوَلَدَ أَتُجْبِرُهُ وَسَيِدَ الْأَمَةِ عَلَى أَنْ يَجْمَعَا بَيْنَ الْأُمِ وَوَلَدِهَا
 دون الأم فإن دفع الواهب الأم مع الولد ليجوزها الموهوب له الولد ويجوز قبضه فذلك جائز ويكون قبضه قبضا وحيازة قلت فإن قبض الولد دون الأم أتراه قد أساء ويكون قبضه قبضا إن هلك الواهب قال نعم إن مات أو أفلس والصبي في يديه قلت فإن قبض الموهوب له الولد أتجبره وسيد الأمة على أن يجمعا بين الأم وولدها