ْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إذَا خَافَتَا عَلَى الْوَلَدِ إنَ الْمُفْرَدَ الْمُضَافَ يَعُمُ سَوَاءٌ كَانَ مُضَافًا إلَى مُفْرَدٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا صَرَحُوا بِهِ فَيَشْمَلُ الْوَلَدَ يَعْنِي فِي قَوْلِ الْقُدُورِيِ أَوْ وَلَدُهَا الْوَلَدُ الَذِي أَرْضَعَتْهُ لِأَنَهُ وَلَدُهَا شَرْعًا وَإِنْ كَانَ هُوَ وَلَدًا مَجَازًا إلَخْ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الشُمُولِ اسْتِعْمَالُ اللَفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ مَعًا وَلَا نَقُولُ بِهِ قَوْلُهُ أَيْ كُلِ أَمْرِ اللَهِ تَعَالَى إلَخْ أَقُول
حامل والمرضع إذا خافتا على الولد إن المفرد المضاف يعم سواء كان مضافا إلى مفرد أو غيره كما صرحوا به فيشمل الولد يعني في قول القدوري أو ولدها الولد الذي أرضعته لأنه ولدها شرعا وإن كان هو ولدا مجازا إلخ يلزم على هذا الشمول استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا ولا نقول به قوله أي كل أمر الله تعالى إلخ أقول