ُ وَصِيَةً لَمْ يَكُنْ لِلْبِنْتِ ذَلِكَ لِبَرَاءَةِ الزَوْج بِدَفْعِهِ إلَى الْأُمِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَةً فَلِلْبِنْتِ أَخْذُ الْمَهْرِ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْأُمِ إذْ لَيْسَ لَهَا التَصَرُفُ فِي مَالِهَا وَدَفْعُهُ إلَيْهَا كَدَفْعِهِ إلَى أَجْنَبِيٍ وَكَذَا الْجَوَابُ فِيمَا سِوَى الْجَدِ وَالْأَبِ وَالْقَاضِي لِأَنَ غَيْرَهُمْ لَا يَمْلِكُ التَصَرُفَ فِي مَالِ الصَغِيرَةِ فَلَا يَمْلِكُ قَبْضَ مَهْرِهَا وَلَوْ كَانَ عَاقِدًا بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ وَالْوِكَال
 وصية لم يكن للبنت ذلك لبراءة الزوج بدفعه إلى الأم ولو لم تكن وصية فللبنت أخذ المهر من زوجها وهو يرجع به على الأم إذ ليس لها التصرف في مالها ودفعه إليها كدفعه إلى أجنبي وكذا الجواب فيما سوى الجد والأب والقاضي لأن غيرهم لا يملك التصرف في مال الصغيرة فلا يملك قبض مهرها ولو كان عاقدا بحكم الولاية والوكال