 وَقِيلَ يَجِبُ الرَفْعُ إلَى قَاضٍ وَالْأَوَلُ قَالَ فِيهِ مُؤْنَةٌ وَمَشَقَةٌ وَتَضْيِيعُ زَمَانٍ وَإِذَا جَازَ الْأَخْذُ فَلَهُ كَسْرُ بَابٍ وَنَقْبُ جِدَارٍ لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَا بِهِ وَلَا يَضْمَنُ مَا فَوَتَهُ ثُمَ الْمَأْخُوذُ مِنْ جِنْسِهِ أَيْ الْحَقُ يَتَمَلَكُهُ وَمِنْ غَيْرِهِ يَبِيعُهُ اسْتِقْلَالًا وَقِيلَ يَجِبُ رَفْعُهُ إلَى قَاضٍ يَبِيعُهُ وَفِي الْمُحَرَرِ رَجَحَ كُلًا مِنْهُمَا طَائِفَةٌ وَبَدَأَ فِيهِ بِالْأَوَلِ وَقُوَةُ كَلَامِ الشَرْحِ تُعْطِي تَر
 وقيل يجب الرفع إلى قاض والأول قال فيه مؤنة ومشقة وتضييع زمان وإذا جاز الأخذ فله كسر باب ونقب جدار لا يصل للمال إلا به ولا يضمن ما فوته ثم المأخوذ من جنسه أي الحق يتملكه ومن غيره يبيعه استقلالا وقيل يجب رفعه إلى قاض يبيعه وفي المحرر رجح كلا منهما طائفة وبدأ فيه بالأول وقوة كلام الشرح تعطي تر