ِ بِخِلَافِ الْمَمْلُوكَةِ قَوْلُهُ لِهَذِهِ الدَابَةِ وَلَوْ قَالَ لِهَذَا الْمَيِتِ عَلَيَ كَذَا فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُخْتَصَرِ جَوَازُ الْإِقْرَارِ بِتَقْدِيرِ كَانَ لَهُ عَلَيَ شَرْحُ رَوْضٍ قَوْلُهُ سَقَطَ دَيْنُهُ هَذَا لَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْبُلْقِينِيِ الْآتِي فِي الصَفْحَةِ الْآتِيَةِ فَلَا يَسْقُطُ كَمَا سَيَأْتِي فِي السِيَرِ وَذَلِكَ لِأَنَ هَذَا فِي سُقُوطِ دَيْنِ الْعَبْدِ الَذِي لَهُ عَلَى السَيِدِ عَنْ السَيِدِ وَالْآتِي فِي سُقُوطِ دَيْنِ الْعَبْدِ الَذِي كَا
 بخلاف المملوكة قوله لهذه الدابة ولو قال لهذا الميت علي كذا فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار بتقدير كان له علي شرح روض قوله سقط دينه هذا لا يخالف قول البلقيني الآتي في الصفحة الآتية فلا يسقط كما سيأتي في السير وذلك لأن هذا في سقوط دين العبد الذي له على السيد عن السيد والآتي في سقوط دين العبد الذي كا