أَوْ غَيْرَهُ انْتَهَى فَشَمَلَ الْأَصْلَ وَالْحَاكِمَ فَلَا بُدَ مِنْ يَمِينِ الْحَاكِمِ قَبْلَ عَزْلِهِ خِلَافًا لِمَنْ خَالَفَ ا هـ قَوْلُهُ وَكَذَا قَيِمُ الْحَاكِمِ أَيْ إلَا الْحَاكِمَ فَيُصَدَقُ بَلَا يَمِينٍ وَإِنْ عُزِلَ حَلَبِيٌ وَحَجَرٌ وَاعْتَمَدَ م ر أَنَهُ لَابُدَ مِنْ يَمِينِهِ قَبْلَ الْعَزْلِ وَبَعْدَهُ سم ا هـ بُجَيْرِمِيٌ أَقُولُ قَضِيَةُ إطْلَاقِ مَا مَرَ عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَوْلِ الشَارِحِ الْآتِي كَالْمُغْنِي وَالْأَوْجَهُ أَنَ الْحَاكِمَ ال
أو غيره انتهى فشمل الأصل والحاكم فلا بد من يمين الحاكم قبل عزله خلافا لمن خالف ا هـ قوله وكذا قيم الحاكم أي إلا الحاكم فيصدق بلا يمين وإن عزل حلبي وحجر واعتمد م ر أنه لابد من يمينه قبل العزل وبعده سم ا هـ بجيرمي أقول قضية إطلاق ما مر عن المغني وشرح المنهج وقول الشارح الآتي كالمغني والأوجه أن الحاكم ال