َا أَخَذُوا وَلَا يُعْطَى مِنْ الثَانِيَةِ أَكْثَرَ مِنْ حِصَتِهِ وَهُوَ الظَاهِرُ لِأَنَ حَقَهُ صَارَ فِي ذِمَتِهِمْ وَالْمُتَوَلِي لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ قَضَاءِ دُيُونِهِمْ وَمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ أَنَ الْمَحْرُومَ فِي صُورَةِ صَرْفِ الْجَمِيعِ إلَيْهِمْ لَهُ أَنْ يُضَمِنَ الْمُتَوَلِي لِكَوْنِهِ مُتَعَدِيًا كَمَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُسْتَحِقِينَ فَإِنْ قُلْتُ هَلْلِلْمُتَوَلِي تَفْضِيلُ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ قَدْرًا وَتَعْجِيلًا قُلْتُ فِيهِ تَفْصِيلٌ فَالتَفْضِيلُ ف
ا أخذوا ولا يعطى من الثانية أكثر من حصته وهو الظاهر لأن حقه صار في ذمتهم والمتولي ليس له ولاية قضاء ديونهم ومقتضى القواعد أن المحروم في صورة صرف الجميع إليهم له أن يضمن المتولي لكونه متعديا كما له أن يرجع على المستحقين فإن قلت هلللمتولي تفضيل البعض على البعض قدرا وتعجيلا قلت فيه تفصيل فالتفضيل ف