 وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَةِ أَنَ الْمُعَامَلَةَ تَجْرِي عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي الرُجُوعِ بِنُقْصَانِ الثَمَنِ فِي الْبَيْعِ التَتَارْخَانِيَة فِي الْفَصْلِ السَادِسَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِقَاتِ وَالْمَسِيلُ أَيْضًا كَالطَرِيقِ وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ أَنَ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ الَتِي بُيِنَتْ آنِفًا جَارِيَةٌ فِي الْمَسِيلِ وَالْحَالُ أَنَ فِقْرَةَ وَإِنْ كَانَتْ رِقْبَةُ الطَرِيقِ لِصَاحِبَيْ الدَارِ غَيْرُ جَارِيَةٍ فِي الْمَسِيلِ وَلِلْإِشَار
 وقد ذكر في المادة أن المعاملة تجري على هذا الوجه في الرجوع بنقصان الثمن في البيع التتارخانية في الفصل السادس عشر في المتفرقات والمسيل أيضا كالطريق ويفهم من هذه الفقرة أن جميع الأحكام التي بينت آنفا جارية في المسيل والحال أن فقرة وإن كانت رقبة الطريق لصاحبي الدار غير جارية في المسيل وللإشار