 مَا ذَكَرَ فَلَعَلَ التَعْلِيلَ مَبْنِيٌ عَلَى الْغَالِبِ قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَكَذَا رَأْسُ مَالِ السَلَمِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَتَفَاسَخَا عَقْدَ السَلَمِ أَيْ لِأَنَهُ يَجُوزُ التَفَاسُخُ بِغَيْرِ سَبَبٍ كَمَا قَالَهُ الشَيْخَانِ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ رِبَوِيٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ وَكَذَا لَوْ اتَفَقَا فِي عِلَةِ الرِبَا دُونَ الْجِنْسِ كَمَا يَقْتَضِيهِ التَعْلِيلُ وَنَقَلَهُ الشِهَابُ 
 ما ذكر فلعل التعليل مبني على الغالب قوله ولا يصح بيع المسلم فيه وكذا رأس مال السلم كما في شرح الروض وغيره قوله والحيلة في ذلك أن يتفاسخا عقد السلم أي لأنه يجوز التفاسخ بغير سبب كما قاله الشيخان قوله في غير ربوي بيع بجنسه وكذا لو اتفقا في علة الربا دون الجنس كما يقتضيه التعليل ونقله الشهاب 