لَوْ طَاعَ الرَاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ بِأَنْ رَهَنَهُ رَهْنًا وَوَكَلَهُ عَلَى بَيْعِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ دُونَ مُؤَامَرَةِ سُلْطَانٍ جَازَ اتِفَاقًا لِأَنَهُ مَعْرُوفٌ مِنْهُ وَكَذَلِكَ شَرْطُ تَوْكِيلِ غَيْرِهِمَا وَهُوَ الْوَاقِعُ فِي عَصْرِنَا ا هـ وَحَاصِلُهُ أَنَ الرَهْنَ إذَا كَانَ مُتَطَوَعًا بِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلِلْمُرْتَهِنِ بَيْعُهُ اتِفَاقًا وَإِلَيْهِ أَشَارَ النَاظِمُ بِقَوْلِهِ وَلَا بِعُقْدَةِ الْأَصْلِ قُرِنَ و
لو طاع الراهن للمرتهن بعد البيع وقبل حلول الأجل بأن رهنه رهنا ووكله على بيعه عند حلول الأجل دون مؤامرة سلطان جاز اتفاقا لأنه معروف منه وكذلك شرط توكيل غيرهما وهو الواقع في عصرنا ا هـ وحاصله أن الرهن إذا كان متطوعا به بعد العقد فللمرتهن بيعه اتفاقا وإليه أشار الناظم بقوله ولا بعقدة الأصل قرن و