وَهَلَكَ عِنْدَهُ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُضَمِنَهُ وَلَوْ صَالَحَهُ مِنْ حَقِهِ عَلَى ثَوْبٍ فَالْمُصَالِحُ إنْ شَاءَ أَعْطَاهُ مِثْلَ نِصْفِ حَقِهِ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ إلَيْهِ الثَوْبَ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا بِنَصِيبِهِ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ رُبْعَ الدَيْنِ وَلَوْ تَزَوَجَ الْمَدْيُونَةَ عَلَى حِصَتِهِ مِنْ الدَيْنِ لَا يَرْجِعُ شَرِيكُهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَلَوْ تَزَوَجَهَا عَلَى خَمْسِمِائَةٍ مُرْسَلَةٍ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ حَقِهِ لِأَنَ النِ
وهلك عنده فلشريكه أن يضمنه ولو صالحه من حقه على ثوب فالمصالح إن شاء أعطاه مثل نصف حقه وإن شاء دفع إليه الثوب ولو استأجر أحدهما بنصيبه فلشريكه أن يأخذ منه ربع الدين ولو تزوج المديونة على حصته من الدين لا يرجع شريكه عليه بشيء ولو تزوجها على خمسمائة مرسلة فلشريكه أن يأخذ منه نصف حقه لأن الن