ى مَالٍ أَخَذَهُ مِنْهَا فَإِنَهُ يَرُدُ إلَيْهَا مَا أَخَذَهُ مِنْهَا لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ لَهُ لِأَنَهُ عَلَقَ طَلَاقَهَا ثَلَاثًا عَلَى خُلْعِهَا وَالْقَاعِدَةُ أَنَ الْمُعَلَقَ وَالْمُعَلَقَ عَلَيْهِ يَقَعَانِ مَعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَلَمْ يَقَعُ الْخُلْعُ قَبْلَ الطَلَاقِ الثَلَاثِ لِيَسْتَحِقَ بِهِ الْمَالَ وَأَمَا لَوْ قَالَ إنْ خَالَعْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَقُلْ ثَلَاثًا وَلَا غَيْرَهُ أَوْ قَالَ وَاحِدَةً ثُمَ خَالَعَهَا عَلَى مَالٍ أَخَذَهُ مِنْهَا فَإِنَهُ لَا يُرَدُ إلَ
ى مال أخذه منها فإنه يرد إليها ما أخذه منها لعدم استحقاقه له لأنه علق طلاقها ثلاثا على خلعها والقاعدة أن المعلق والمعلق عليه يقعان معا في وقت واحد فلم يقع الخلع قبل الطلاق الثلاث ليستحق به المال وأما لو قال إن خالعتك فأنت طالق ولم يقل ثلاثا ولا غيره أو قال واحدة ثم خالعها على مال أخذه منها فإنه لا يرد إل