نَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ مَالِكًا مِلْكَ يَمِينِهِ لَكَانَ عَادِيًا إذَا تَسَرَى وَهُمْ يَرَوْنَ الزَكَاةَ عَلَى السَفِيهِ, وَالْمَجْنُونِ, وَلاَ يَنْفُذُ أَمْرُهُمَا فِي أَمْوَالِهِمَا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَالِ الْعَبْدِوَمَوَهَ بَعْضُهُمْ بِأَنَهُ صَحَ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَهُ لاَ زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِفَقُلْنَا هَذَا الْبَاطِلُ, وَمَا رُوِيَ إسْقَاطُ الزَكَاةِ عَنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ إلاَ عَنْ
ن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فلو لم يكن العبد مالكا ملك يمينه لكان عاديا إذا تسرى وهم يرون الزكاة على السفيه, والمجنون, ولا ينفذ أمرهما في أموالهما فما الفرق بين هذا وبين مال العبدوموه بعضهم بأنه صح الإجماع على أنه لا زكاة في مال المكاتبفقلنا هذا الباطل, وما روي إسقاط الزكاة عن مال المكاتب إلا عن