ي الْمَوْضُوعَةِ لِلشَيْءِ الْوَاحِدِ وَأَمَا الرَسْمِيُ فَلِأَنَ عَوَارِضَ الشَيْءِ الْوَاحِدِ وَلَوَازِمَهُ قَدْ تَكْثُرُ بِخِلَافِ الْحَقِيقِيِ فَإِنَ الذَاتِيَاتِ مَحْصُورَةٌ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا لَمْ يَكُنْ حَدًا حَقِيقِيًا وَإِنْ ذَكَرَ مَعَهَا زِيَادَةً فَهِيَ حَشْوٌ فَإِذَنْ الْحَدُ الْحَقِيقِيُ لَا يَتَعَدَدُ التَنْبِيهُ الثَالِثُ الْفَصْلُ هَلْ هُوَ عِلَةٌ لِوُجُودِ الْجِنْسِ اخْتَلَفُوا أَنَ الْفَصْلَ هَلْ هُوَ عِلَةٌ لِوُجُودِ الْجِنْسِ فَقَالَ ابْنُ س
ي الموضوعة للشيء الواحد وأما الرسمي فلأن عوارض الشيء الواحد ولوازمه قد تكثر بخلاف الحقيقي فإن الذاتيات محصورة فإن لم يذكرها لم يكن حدا حقيقيا وإن ذكر معها زيادة فهي حشو فإذن الحد الحقيقي لا يتعدد التنبيه الثالث الفصل هل هو علة لوجود الجنس اختلفوا أن الفصل هل هو علة لوجود الجنس فقال ابن س