مَرَةِ وَالْأَكْثَرِ سم قَوْلُهُ وَبِأَنَ مَفْسَدَةَ إلَخْ قَدْ يُقَالُ الْمُوَافِقُ لِلْمَطْلُوبِ أَنْ يُقَالَ وَبِأَنَ مَصْلَحَةَ الرَاضِي لَا تُسَاوِي مَفْسَدَةَ تَنْفِيرِ غَيْرِ الرَاضِي سم قَوْلُهُ مَصْلَحَتَهُ أَيْ مَصْلَحَةَ الرَاضِي سم وَرَشِيدِيٌ وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ التَطْوِيلُ وَإِنْ كَانَ لِيَلْحَقَ هـ آخَرُونَ لِإِضْرَارِهِ بِالْحَاضِرِينَ مَعَ تَقْصِيرِ الْمُتَأَخِرِينَ بِعَدَمِ الْمُبَادَرَةِ وَإِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بِمَحَلٍ عَادَتُهُمْ يَأ
مرة والأكثر سم قوله وبأن مفسدة إلخ قد يقال الموافق للمطلوب أن يقال وبأن مصلحة الراضي لا تساوي مفسدة تنفير غير الراضي سم قوله مصلحته أي مصلحة الراضي سم ورشيدي ويكره للإمام التطويل وإن كان ليلحق هـ آخرون لإضراره بالحاضرين مع تقصير المتأخرين بعدم المبادرة وإن كان المسجد بمحل عادتهم يأ