رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ اشْتَرِ لِي بِهَذِهِ الْأَلْفِ دِرْهَمَ جَارِيَةً وَأَرَاهُ الدَرَاهِمَ فَلَمْ يُسَلِمْهَا إلَى الْوَكِيلِ حَتَى سُرِقَتْ الدَرَاهِمُ ثُمَ اشْتَرَى الْوَكِيلُ جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَزِمَ الْمُوَكِلَ ثُمَ قَالَ وَالْأَصْلُ أَنَ الدَرَاهِمَ وَالدَنَانِيرَ لَا يَتَعَيَنَانِ فِي الْوَكَالَاتِ قَبْلَ التَسْلِيمِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَ الْوَكَالَةَ وَسِيلَةٌ إلَى الشِرَاءِ فَتُعْتَبَرُ بِنَفْسِ الشِرَاءِ وَالدَرَاهِمُ وَالدَنَانِيرُ لَا يَتَعَيَنَانِ فِي الشِرَاءِ
رجل قال لغيره اشتر لي بهذه الألف درهم جارية وأراه الدراهم فلم يسلمها إلى الوكيل حتى سرقت الدراهم ثم اشترى الوكيل جارية بألف درهم لزم الموكل ثم قال والأصل أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في الوكالات قبل التسليم بلا خلاف لأن الوكالة وسيلة إلى الشراء فتعتبر بنفس الشراء والدراهم والدنانير لا يتعينان في الشراء