 بِهِ وَإِلَا فَلَا يَجُوزُ لِلْفَقِيرِ أَخْذُهُ بَلْ يَجِبُ رَدُهُ عَلَى صَاحِبِهِ إنْ مَعْلُومًا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْفَقِيرُ أَنَهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ فَحَلَالٌ إلَى أَنْ تَتَبَيَنَ حُرْمَتُهُ وَعِنْدَهُمَا فِي صُورَةِ الِاخْتِلَاطِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْفَقِيرِ لِأَنَهُ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي اللَيْثِ يَحِلُ لِلْفَقِيرِ فِي صُورَةِ الْخَلْطِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مَعْلُومًا لَكِنْ
 به وإلا فلا يجوز للفقير أخذه بل يجب رده على صاحبه إن معلوما وإن لم يعلم الفقير أنه من ماله أو من مال غيره فحلال إلى أن تتبين حرمته وعندهما في صورة الاختلاط لا يجوز أخذ الفقير لأنه على ملك صاحبه فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله على ما نقل عن أبي الليث يحل للفقير في صورة الخلط وإن كان صاحبه معلوما لكن