 بِخِلَافِ كِتَابَةِ الْعَبْدِ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَيْ لِبِكْرٍ طَعَامٌ مَثَلًا مُقَدَرٌ عَلَى زَيْدٍ كَعَشَرَةِ آصُعٍ وَلِعَمْرٍو عَلَيْهِمِثْلُهُ فَلْيَكْتَلْ بِكْرٌ لِنَفْسِهِ مِنْ زَيْدٍ أَيْ يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَكِيلَ لَهُ حَتَى يَدْخُلَ فِي مِلْكِهِ ثُمَ يَكِيلُ لِعَمْرٍو لِتَعَدُدِ الْإِقْبَاضِ هُنَا وَمِنْ شَرْطِ صِحَتِهِ الْكَيْلُ فَلَزِمَ تَعَدُدُهُ لِأَنَ الْكَيْلَيْنِ قَدْ يَقَعُ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ وَلِلنَهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَعَامِ حَتَى يَجْ
 بخلاف كتابة العبد ولو كان له أي لبكر طعام مثلا مقدر على زيد كعشرة آصع ولعمرو عليهمثله فليكتل بكر لنفسه من زيد أي يطلب منه أن يكيل له حتى يدخل في ملكه ثم يكيل لعمرو لتعدد الإقباض هنا ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدده لأن الكيلين قد يقع بينهما تفاوت وللنهي عن بيع الطعام حتى يج