ضَمَانٍ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَيَأْخُذُهُ خَرَاجًا بِضَمَانِهِ ثُمَ يَفْعَلُ بِالْقِيمَةِ مَا وَصَفْنَا وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ وَلَوْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ شُجَ مُوضِحَتُهُ فَأَدَى الْقَاتِلُ أَرْشَ ذَلِكَ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إمَا أَنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ تُنْقِصُ الْخِدْمَةَ وَإِمَا أَنْ كَانَتْ لَا تُنْقِصُ فَإِنْ كَانَتْ تُنْقِصُ فَإِنْ اتَفَقَ الْمُوصَى لَهُ بِالرَقَبَةِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ عَلَى أَنْ 
ضمان فيضمن قيمته ويأخذه خراجا بضمانه ثم يفعل بالقيمة ما وصفنا وهو أن يشتري بها عبدا للخدمة ولو فقئت عينه أو قطعت يده أو شج موضحته فأدى القاتل أرش ذلك فهذا على وجهين إما أن كانت الجناية تنقص الخدمة وإما أن كانت لا تنقص فإن كانت تنقص فإن اتفق الموصى له بالرقبة والموصى له بالخدمة على أن 