ِ وَالصَلَاةِ عَلَى النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيهِ قَلِيلًا لِلتَخْفِيفِ عَنْ خَلْفِهِ وَأَرَى أَنْ يَكُونَ جُلُوسُهُ إنْ كَانَ وَحْدَهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْرَهُ مَا أَطَالَ مَا لَمْ يُخْرِجْهُ ذَلِكَ إلَى سَهْوٍ وَيَخَافُ بِهِ سَهْوًا انْتَهَى وَهَذَا التَقْيِيدُ إنَمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إذَا قُلْنَا إنَ الْأَمْرَ بِالتَطْوِيلِ لِلْمُنْفَرِدِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ قُلْنَا إنَهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِبَاحَةِ وَفَسَرْنَا الْإِبَاحَةَ بِالْمُسْتَوِيَةِ الطَرَفَ
 والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه قليلا للتخفيف عن خلفه وأرى أن يكون جلوسه إن كان وحده أكثر من ذلك ولا أكره ما أطال ما لم يخرجه ذلك إلى سهو ويخاف به سهوا انتهى وهذا التقييد إنما يحتاج إليه إذا قلنا إن الأمر بالتطويل للمنفرد على سبيل الاستحباب أو قلنا إنه على سبيل الإباحة وفسرنا الإباحة بالمستوية الطرف