لَى غَيْرِ مَسَاقِهِمْ لِأَنَهُ فَهِمَ أَنَ الْمُرَادَ الْحَصْرُ بِمَرَضٍ الثَانِي أَنَهُ رَتَبَ اسْتِيسَارَ الْهَدْيِ عَلَى الْإِحْصَارِ وَتَعَلُقُ الْحُكْمِ بِمُشْتَقٍ يُؤْذِنُ بِعَلِيَةِ الْمَأْخَذِ فَكَيْفَ يَأْتِي هَذَا الْقَوْلُ مَعَ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ خُصُوصًا وَقَدْ قَالَ فَمَا اسْتَيْسَرَ أَيْ مَا تَيَسَرَ فَدَلَ عَلَى أَنَهُ غَيْرُ مُعَيَنٍ قَوْلُهُ وَالْمُحْصَرُ بِعَدُوٍ يَحْلِقُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ الْمَحَلُ فِي كُلِ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ قَوْلُهُ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَحَلْق
لى غير مساقهم لأنه فهم أن المراد الحصر بمرض الثاني أنه رتب استيسار الهدي على الإحصار وتعلق الحكم بمشتق يؤذن بعلية المأخذ فكيف يأتي هذا القول مع تلك القاعدة خصوصا وقد قال فما استيسر أي ما تيسر فدل على أنه غير معين قوله والمحصر بعدو يحلق إلخ قد يقال المحل في كل شيء بحسبه قوله بنحر هديه وحلق