ْخِيَارُ حُرًا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا أَمَا إذَا زَوَجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَ أَعْتَقَهَا فَسَيَأْتِي أَنَهُ يَنْفُذُ النِكَاحُ بِالْإِعْتَاقِ وَلَا خِيَارَ لَهَا وَالشَافِعِيُ يُخَالِفُنَا فِيمَا إذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًا فَلَا خِيَارَ لَهَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ فِي تَرْجِيحِ إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ الْمُتَعَارِضَتَيْنِ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ أَكَانَ حِينَ أُعْتِقَتْ حُرًا أَوْ عَبْدًا وَفِي تَرْجِيحِ الْمَعْنَى الْمُعَلَلِ بِهِ أَمَا الْأَوَلُ 
خيار حرا كان زوجها أو عبدا أما إذا زوجت نفسها بغير إذنه ثم أعتقها فسيأتي أنه ينفذ النكاح بالإعتاق ولا خيار لها والشافعي يخالفنا فيما إذا كان زوجها حرا فلا خيار لها وهو قول مالك ومنشأ الخلاف في ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين في زوج بريرة أكان حين أعتقت حرا أو عبدا وفي ترجيح المعنى المعلل به أما الأول 