ْ بِانْعِقَادِ نَذْرِ صَوْمِ الدَهْرِ مِنْ الْمَرْأَةِ الْمُزَوَجَةِ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا وَمِنْ الرَقِيقِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى حُرْمَةِ الصَوْمِ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إذْنِ الزَوْجِ وَالسَيِدِ لِأَنَ الْحُرْمَةَ لَيْسَتْ لِذَاتِ الصَوْمِ لِمَا عُرِضَ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِ الزَوْجِ وَالسَيِدِ فَإِذَا كَانَتْ الْحُرْمَةُ الْعَارِضَةُ لِلْعِبَادَةِ غَيْرَ مَانِعَةٍ مِنْ انْعِقَادِ نَذْرِهَا فَأَوْلَى أَنْ تَكُونَ الْكَرَاهَةُ الْعَارِضَةُ لَهَا غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنْ انْع
 بانعقاد نذر صوم الدهر من المرأة المزوجة بغير إذن زوجها ومن الرقيق بغير إذن سيده ولم ينظروا إلى حرمة الصوم عليهما بغير إذن الزوج والسيد لأن الحرمة ليست لذات الصوم لما عرض من تفويت حق الزوج والسيد فإذا كانت الحرمة العارضة للعبادة غير مانعة من انعقاد نذرها فأولى أن تكون الكراهة العارضة لها غير مانعة من انع