ةَ ثُمَ الْبَيْعَ بِالنَسِيئَةِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنَهُ لَا يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ وَلَوْ احْتَالَ بِالثَمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ أَوْ عَلَى الْأَعْسَرِ جَازَ قَالَ وَالْأَصْلُ أَنَ مَا يَفْعَلُهُ الْمُضَارِبُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ نَوْعٌ يَمْلِكُهُ بِمُطْلَقِ الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ مَا يَكُونُ مِنْ بَابِ الْمُضَارَبَةِ وَتَوَابِعِهَا وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا وَمِنْ جُمْلَتِهِ التَوْكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَالرَهْنُ وَالِارْتِهَانُ وَالْإِجَارَةُ وَالِاسْتِئْجَارُ وَالْإِي
ة ثم البيع بالنسيئة بخلاف الوكيل فإنه لا يملك الإقالة ولو احتال بالثمن على الأيسر أو على الأعسر جاز قال والأصل أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع نوع يملكه بمطلق المضاربة وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعها وهو ما ذكرنا ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار والإي