ُولُهُ أَنَ الْعِدَةَ مُدَةٌ ضُرِبَتْ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا لِيَعْلَمَ مَا أَوْقَع الزَوْجُ مِنْ الطَلَاقِ هَلْ هُوَ بَائِنٌ أَوْ غَيْرُ بَائِنٍ فَإِنْ تَعَقَبَهُ ارْتِجَاعٌ فِي الْعِدَةِ عُلِمَ أَنَهُ غَيْرُ بَائِنٍ فَكَذَلِكَ مَسْأَلَتُنَا مِثْلُهُ فَرْعٌ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحَرْبِيِينَ وَالذِمِيِينَ وَالْوَثَنِيِينَ وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلُ الْأَمْصَارِ خِلَافًا لِأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي قَوْلِهِمْ هَذَا حُكْمُ الْحَرْبِيِينَ دُونَ الْوَثَنِيِينَ وَأَهْلِ
وله أن العدة مدة ضربت في المدخول بها ليعلم ما أوقع الزوج من الطلاق هل هو بائن أو غير بائن فإن تعقبه ارتجاع في العدة علم أنه غير بائن فكذلك مسألتنا مثله فرع ولا فرق في ذلك بين الحربيين والذميين والوثنيين وبه قال جمهور الفقهاء وأهل الأمصار خلافا لأهل الكوفة في قولهم هذا حكم الحربيين دون الوثنيين وأهل