الْكُفْءِ فَيَتَقَيَدُ بِهِ بِخِلَافِ الرَجُلِ وَقِيلَ هُوَ قَوْلُهُمَا وَعِنْدَهُ يَجُوزُ لِلْإِطْلَاقِ فَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ وَلَوْ كَانَ كُفْئًا إلَا أَنَهُ أَعْمَى أَوْ مُقْعَدٌ أَوْ صَبِيٌ أَوْ خَصِيٌ أَوْ عِنِينٌ أَوْ مَعْتُوهٌ فَهُوَ جَائِزٌ وَفِي الذَخِيرَةِ وَكَلَهُ أَنْ يُزَوِجَهُ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهُ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ إجْمَاعًا وَكَذَا بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ بِنَاءً عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالتَقْيِي
الكفء فيتقيد به بخلاف الرجل وقيل هو قولهما وعنده يجوز للإطلاق فعلى هذا لا فرق ولو كان كفئا إلا أنه أعمى أو مقعد أو صبي أو خصي أو عنين أو معتوه فهو جائز وفي الذخيرة وكله أن يزوجه امرأة بعينها يجوز تزويجه بالغبن اليسير إجماعا وكذا بالغبن الفاحش عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز بناء على الإطلاق والتقيي