ْمَالِ الْمُدَعَى دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا ثُمَ إنْكَارُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ إبْرَائِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ حَتَى لَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الدَيْنِ ثُمَ أَقَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِأَنَهُ كَانَ وَاجِبًا كَانَ الْإِبْرَاءُ صَحِيحًا وَهَذَا لِأَنَ الْإِبْرَاءَ إسْقَاطٌ وَالْإِسْقَاطُ يَتِمُ بِالْمُسْقِطِ وَحْدَهُ وَإِنَمَا يُحْتَاجُ إلَى مُرَاعَاتِ الْجَانِبِ الْآخَرِ فِي التَمَلُكَاتِ فَأَمَا فِي الْإِسْقَاطَاتِ فَلَا كَالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَهَذَا لِأَنَ الْمُسْقِطَ يَكُ
مال المدعى دينا كان أو عينا ثم إنكار المدعى عليه لا يمنع صحة إبرائه بغير عوض حتى لو أبرأه عن الدين ثم أقر المدعى عليه بأنه كان واجبا كان الإبراء صحيحا وهذا لأن الإبراء إسقاط والإسقاط يتم بالمسقط وحده وإنما يحتاج إلى مراعات الجانب الآخر في التملكات فأما في الإسقاطات فلا كالطلاق والعتاق وهذا لأن المسقط يك