ْلُ مِنْهُ فَلَا يُنْسَبُ الْفِعْلُ إلَيْهِ وَلَوْ قِيلَ قَصْرُ الِانْتِقَالِ عَلَى الْآمِرِ مَحِلُ النِزَاعِ لِأَنَ مَنْ يَقُولُ يَحْنَثُ يَجْعَلُ الرِضَا أَيْضًا فَلَا دَفْعَ بِفَرْعٍ اتِفَاقِيٍ وَهُوَ مَا إذَا أَمَرَهُ أَنْ يُتْلِفَ مَالَهُ فَفَعَلَ لَا يَضْمَنُ الْمُتْلِفُ لِانْتِسَابِ الْإِتْلَافِ إلَيْهِ بِالْأَمْرِ فَلَوْ أَتْلَفَهُ وَهُوَ سَاكِتٌ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَهُ ضَمِنَ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ لِأَحَدٍ بَيْنَ كَوْنِهِ رَاضِيًا أَوْ لَا ثُمَ إذَا لَمْ يَحْنَثْ بِإِخْرَاجِهِ م
ل منه فلا ينسب الفعل إليه ولو قيل قصر الانتقال على الآمر محل النزاع لأن من يقول يحنث يجعل الرضا أيضا فلا دفع بفرع اتفاقي وهو ما إذا أمره أن يتلف ماله ففعل لا يضمن المتلف لانتساب الإتلاف إليه بالأمر فلو أتلفه وهو ساكت ينظر فلم ينهه ضمن من غير تفصيل لأحد بين كونه راضيا أو لا ثم إذا لم يحنث بإخراجه م