ائِعِ أَنَ الْوَاجِبَ فِي الْخَرَاجِ جَزْءٌ مِنْ الْخَارِجِ لِأَنَهُ عُشْرُ الْخَارِجِ أَوْ نِصْفُ عُشْرِهِ وَذَلِكَ جُزْؤُهُ إلَا أَنَهُ وَاجِبٌ مِنْ حَيْثُ إنَهُ مَالٌ لَا مِنْ حَيْثُ إنَهُ جَزْءٌ عِنْدَنَا حَتَى يَجُوزُ أَدَاءُ قِيمَتِهِ ا هـ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَ الْمُرَادَ خَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ فَإِذَا كَانَ لَهُ أَدَاءُ الْقِيمَةِ لَا يَكُونُ لِلْإِمَامِ الْأَخْذُ مِنْ عَيْنِ الْخَارِجِ جَبْرًا فَيَنْبَغِي تَعْمِيمُ الْخَرَاجِ فِي عِبَارَةِ الشَارِحِ قَوْلُهُ وَمَنْ مَنَعَ 
ائع أن الواجب في الخراج جزء من الخارج لأنه عشر الخارج أو نصف عشره وذلك جزؤه إلا أنه واجب من حيث إنه مال لا من حيث إنه جزء عندنا حتى يجوز أداء قيمته ا هـ والمتبادر منه أن المراد خراج المقاسمة فإذا كان له أداء القيمة لا يكون للإمام الأخذ من عين الخارج جبرا فينبغي تعميم الخراج في عبارة الشارح قوله ومن منع 