مُرْتَهِنِ يَدُ الِاسْتِيفَاءِ فَلَا تُوجِبُ الضَمَانَ إلَا بِالْقَدْرِ الْمُسْتَوْفِي كَمَا فِيحَقِيقَةِ الِاسْتِيفَاءِ وَالزِيَادَةُ مَرْهُونَةٌ بِهِ ضَرُورَةَ امْتِنَاعِ حَبْسِ الْأَصْلِ بِدُونِهَا وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِ الضَمَانِ وَالْمُرَادُ بِالتَرَادِ فِيمَا يُرْوَى حَالَةَ الْبَيْعِ فَإِنَهُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ الْمُرْتَهِنُ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ عَلَى هَذَا اللَفْظِ الرَهْنُ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ بِأَنْفُسِهَا فَإِنَهُ 
مرتهن يد الاستيفاء فلا توجب الضمان إلا بالقدر المستوفي كما فيحقيقة الاستيفاء والزيادة مرهونة به ضرورة امتناع حبس الأصل بدونها ولا ضرورة في حق الضمان والمراد بالتراد فيما يروى حالة البيع فإنه روي عنه أنه قال المرتهن أمين في الفضل الشرح قوله ويدخل على هذا اللفظ الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها فإنه 