َثْبُتُ عَلَيْهَا فَلَا يَكُونُ أَحَقَ بِهَا تَنْبِيهٌ هَلْ الْمُرَادُ بِمَا يَفْضُلُ عَنْهُ عَنْ سَدِ الرَمَقِ أَوْ الشِبَعِ الظَاهِرُ كَمَا قَالَ الزَرْكَشِيُ الْأَوَلُ حِفْظًا لِلْمُهْجَتَيْنِ فَإِنْ آثَرَ مُسْلِمًا جَازَ أَوْ غَيْرَ مُضْطَرٍ لَزِمَهُ إطْعَامُ مُضْطَرٍ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِيٍ فَإِنْ امْتَنَعَ فَلَهُ قَهْرُهُ وَإِنْ قَتَلَهُ الشَرْحُوَلَوْ وَجَدَ مُضْطَرَيْنِ وَمَعَهُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا وَتَسَاوَيَا فِي الضَرُورَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالصَلَاحِ قَالَ
ثبت عليها فلا يكون أحق بها تنبيه هل المراد بما يفضل عنه عن سد الرمق أو الشبع الظاهر كما قال الزركشي الأول حفظا للمهجتين فإن آثر مسلما جاز أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي فإن امتنع فله قهره وإن قتله الشرحولو وجد مضطرين ومعه ما يكفي أحدهما وتساويا في الضرورة والقرابة والصلاح قال