حَالٍ يُمْكِنُ أَنْ تَصِيرَ مَالِيَتُهُ بِالتَرَاجُعِ كَمَا كَانَ يَوْمَ الْقَبْضِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ التَغَيُرُ وَهَا هُنَا التَغَيُرُ الْحَاصِلُ بِالتَرَاجُعِ اسْتَقَرَ بِالْهَلَاكِ وَلَمْ يَبْقَ عَلَى حَالِ تَعَوُدِ مَالِيَتِهِ كَمَا كَانَ ا هـ بَقِيَ مَا إذَا أَتْلَفَهُ الْمُرْتَهِنُ فَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ وَتَكُونُ رَهْنًا فِي يَدِهِ فَإِذَا حَلَ الْأَجَلُ وَالدَيْنُ مِنْ جِنْسِ الْقِيمَةِ اسْتَوْفَى مِنْهَا وَلَوْ فِيهَا فَضْلٌ رَدَهُ وَإِنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ قَبْلَ الْإِتْلَافِ بِتَرَا
حال يمكن أن تصير ماليته بالتراجع كما كان يوم القبض فلم يعتبر التغير وها هنا التغير الحاصل بالتراجع استقر بالهلاك ولم يبق على حال تعود ماليته كما كان ا هـ بقي ما إذا أتلفه المرتهن فيغرم القيمة وتكون رهنا في يده فإذا حل الأجل والدين من جنس القيمة استوفى منها ولو فيها فضل رده وإن نقصت القيمة قبل الإتلاف بترا