َامَ الْوَاحِدِ فِي بَابِ النِكَاحِ يَقُومُ مَقَامَ كَلَامَيْنِ وَالشَخْصَ الْوَاحِدَ يَقُومُ مَقَامَ شَخْصَيْنِ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ مَأْمُورًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ يَجُوزُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْمَأْمُورًا يَتَوَقَفُ لِأَنَ تَأْثِيرَ الْإِذْنِ فِي النُفُوذِ لَا فِي جَعْلِ غَيْرِ الْعَقْدِ عَقْدًا كَمَا إذَا جَرَى ذَلِكَ بَيْنَ فُضُولِيَيْنِ أَوْ بَيْنَ فُضُولِيٍ وَغَيْرِهِ فَإِذَا أَجَازَهُ نَفَذَ لِأَنَ الْإِجَازَةَ اللَاحِقَةَ كَالْوَكَالَةِ السَابِقَةِ وَصَارَ هَذَا كَمَا لَوْ قَالَ
ام الواحد في باب النكاح يقوم مقام كلامين والشخص الواحد يقوم مقام شخصين ولهذا لو كان مأمورا من الجانبين يجوز فإذا لم يكنمأمورا يتوقف لأن تأثير الإذن في النفوذ لا في جعل غير العقد عقدا كما إذا جرى ذلك بين فضوليين أو بين فضولي وغيره فإذا أجازه نفذ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وصار هذا كما لو قال