نَةِ الْمَوْلَى فِي مَسْأَلَةِ التَعْلِيقِ وَبَيَانُ هَذَا أَنَهُ إذَا قُبِلَتْ بَيِنَةُ الشَفِيعِ وَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ الدَارِ إلَيْهِ بِأَلْفٍ شَاءَ أَوْ أَبَى وَإِذَا قُبِلَتْ بَيِنَةُ الْمُشْتَرِي لَا يَجِبُ عَلَى الشَفِيعِ شَيْءٌ وَلَكِنَهُ يَتَخَيَرُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ أَوْ يَتْرُكَ وَبِهِ فَارَقَ بَيِنَةَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لِأَنَ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبَيِنَتَيْنِ هُنَاكَ مُلْزِمَةٌ وَكَذَلِكَ بَيِنَةُ الْوَكِيلِ مَعَ الْمُوَكِلِ كُلُ وَاحِدَةٍ مِ
نة المولى في مسألة التعليق وبيان هذا أنه إذا قبلت بينة الشفيع وجب على المشتري تسليم الدار إليه بألف شاء أو أبى وإذا قبلت بينة المشتري لا يجب على الشفيع شيء ولكنه يتخير بين أن يأخذ أو يترك وبه فارق بينة البائع والمشتري لأن كل واحدة من البينتين هناك ملزمة وكذلك بينة الوكيل مع الموكل كل واحدة م