عَالَى وَأَمَا الْمُخْطِئُ فِي الْأُصُولِ وَالْمُجَسِمَةِ فَلَا شَكَ فِي تَأْثِيمِهِ وَتَفْسِيقِهِ وَتَضْلِيلِهِ وَاخْتُلِفَ فِي تَكْفِيرِهِ وَلِلْأَشْعَرِيِ قَوْلَانِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَغَيْرُهُمَا وَأَظْهَرُ مَذْهَبَيْهِ تَرْكُ التَكْفِيرِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ إكْفَارِ الْمُتَأَوِلِينَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ رَجَعَ الْأَشْعَرِيُ عِنْد مَوْتِهِ عَنْ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لِأَنَ الْجَهْلَ بِالصِفَاتِ لَيْسَ جَهْلًا
عالى وأما المخطئ في الأصول والمجسمة فلا شك في تأثيمه وتفسيقه وتضليله واختلف في تكفيره وللأشعري قولان قال إمام الحرمين وابن القشيري وغيرهما وأظهر مذهبيه ترك التكفير وهو اختيار القاضي في كتاب إكفار المتأولين وقال ابن عبد السلام رجع الأشعري عند موته عن تكفير أهل القبلة لأن الجهل بالصفات ليس جهلا