َنِ عَنْهُ عُرْفًا وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَهُ يُغْتَفَرُ فِي حُصُولِ سُنَةِ التَثْلِيثِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي حُصُولِ الِاسْتِعْمَالِ لِأَنَهُ إفْسَادٌ لِلْمَاءِ فَلَا يَكْفِي فِيهِ الْأُمُورُ الِاعْتِبَارِيَةُ وَقَدْ مَرَ فِيمَنْ أَدْخَلَ يَدَهُ بِلَا نِيَةِ اغْتِرَافٍ أَنَ لَهُ أَنْ يُحَرِكَهَا ثَلَاثًا وَتَحْصُلُ لَهُ سُنَةُ التَثْلِيثِ وَتُتْبِعُ الْمَرْأَةُ وَلَوْ بِكْرًا أَوْ عَجُوزًا خَلِيَةً غَيْرَ الْمُحِدَةِ وَالْمُحْرِمَةِ لِحَيْضٍ وَلَوْ احْتِمَ
ن عنه عرفا وما هنا ليس كذلك وكان الفرق أنه يغتفر في حصول سنة التثليث ما لا يغتفر في حصول الاستعمال لأنه إفساد للماء فلا يكفي فيه الأمور الاعتبارية وقد مر فيمن أدخل يده بلا نية اغتراف أن له أن يحركها ثلاثا وتحصل له سنة التثليث وتتبع المرأة ولو بكرا أو عجوزا خلية غير المحدة والمحرمة لحيض ولو احتم