ُسْتَحِقُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُعَاوِدْهَا عِنْدَهُ وَكَذَا مَنْ اشْتَرَى مِنْهُ يَرُدُهَا عَلَيْهِ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَدَةٍ عِنْدَهُ وَالْأَوَلُ هُوَ الظَاهِرُ كَذَا فِي التَبْيِينِ وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا يَعْمَلُ بِهِ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَإِنْ كَانَ مَجَانًا فَهُوَ عَيْبٌ لِأَنَهُ دَلِيلُ الْأُبْنَةِ وَإِنْ كَانَ بِأَجْرٍ فَلَا بِخِلَافِ الْجَارِيَةِ فَإِنَهُ يَكُونُ عَيْبًا كَيْفَمَا كَانَ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَفِي الْبَزَازِيَةِ التَخَنُثُ نَوْعَانِ 
ستحق بنقصان العيب عليه وإن لم يعاودها عنده وكذا من اشترى منه يردها عليه به من غير معاودة عنده والأول هو الظاهر كذا في التبيين ولو اشترى عبدا يعمل به عمل قوم لوط فإن كان مجانا فهو عيب لأنه دليل الأبنة وإن كان بأجر فلا بخلاف الجارية فإنه يكون عيبا كيفما كان كذا في القنية وفي البزازية التخنث نوعان 