ضِي عَلَاءُ الدِينِ فِي تَصْحِيحِهِ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ أُكْرِهَ حَرْبِيٌ كَذَا فِي النُسَخِ وَصَوَابُهُ وَإِنْ أُكْرِهَ ذِمِيٌ وَبَعْضُهُمْ أَصْلَحَهَا كَذَلِكَ انْتَهَى وَفِي قَوَاعِدِ ابْن اللَحَامِ صَحَحَ إسْلَامَ الْمُرْتَدِ وَالْحَرْبِيِ لِأَنَهُ إكْرَاهٌ بِحَقٍ وَلَوْ أُكْرِهَ الذِمِيُ لَا يَصِحُ إسْلَامُهُ لِأَنَ إكْرَاهَهُ ظُلْمٌ وَفِي الِانْتِصَارِ احْتِمَالٌ لِأَنَ الْإِسْلَامَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنَمَا ذَكَرْت
ضي علاء الدين في تصحيحه قال في تصحيح الفروع عند قوله وإن أكره حربي كذا في النسخ وصوابه وإن أكره ذمي وبعضهم أصلحها كذلك انتهى وفي قواعد ابن اللحام صحح إسلام المرتد والحربي لأنه إكراه بحق ولو أكره الذمي لا يصح إسلامه لأن إكراهه ظلم وفي الانتصار احتمال لأن الإسلام واجب عليه في الجملة وإنما ذكرت