َ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْمَأَ بِهِ لِلضَرُورَةِ وَالسُجُودُ أَخْفَضُ مِنْ الرُكُوعِ وُجُوبًا تَمْيِيزًا بَيْنَهُمَا وَهَذَانِ اللَفْظَانِ مَنْصُوبَانِ بِتَقْدِيرِ جَعَلَ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْمُحَرَرِ أَوْ يَكُونُ خَبَرًا بِمَعْنَى الْأَمْرِ أَيْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ الشَرْحُ قَوْلُهُ بِأَنَ هَذِهِ الْكَيْفِيَاتِ قَضِيَةُ الِاعْتِرَاضِ بِمَا ذُكِرَ أَنَ الْمُصَنِفَ ذَكَرَ الْكَيْفِيَةَ وَلَيْسَ مُرَادٌ فَإِنَهُ إنَمَا ذَكَرَ سَبَبَ الصَلَاةِ بِالْكَيْفِيَةِ 
 عن ركوع أو سجود أومأ به للضرورة والسجود أخفض من الركوع وجوبا تمييزا بينهما وهذان اللفظان منصوبان بتقدير جعل كما صرح به في المحرر أو يكون خبرا بمعنى الأمر أي يلزمه ذلك الشرح قوله بأن هذه الكيفيات قضية الاعتراض بما ذكر أن المصنف ذكر الكيفية وليس مراد فإنه إنما ذكر سبب الصلاة بالكيفية 