 قَوْلُهُ وَصَحَ الْبَيْعُ بِالْفُلُوسِ النَافِقَةِ وَإِنْ لَمْ تَتَعَيَنْ لِأَنَهَا أَمْوَالٌ مَعْلُومَةٌ وَصَارَتْ أَثْمَانًا بِالِاصْطِلَاحِ فَجَازَ بِهَا الْبَيْعُ وَوَجَبَتْ فِي الذِمَةِ كَالنَقْدَيْنِ وَلَا تَتَعَيَنُ وَإِنْ عَيَنَهَا كَالنَقْدِ إلَا إذَا قَالَا أَرَدْنَا تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِعَيْنِهَا فَحِينَئِذٍ يَتَعَلَقُ الْعَقْدُ بِعَيْنِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ فَلْسًا بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا حَيْثُ يَتَعَيَنُ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يَتَعَيَنْ ل
 قوله وصح البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين لأنها أموال معلومة وصارت أثمانا بالاصطلاح فجاز بها البيع ووجبت في الذمة كالنقدين ولا تتعين وإن عينها كالنقد إلا إذا قالا أردنا تعليق الحكم بعينها فحينئذ يتعلق العقد بعينها بخلاف ما إذا باع فلسا بفلسين بأعيانهما حيث يتعين من غير تصريح لأنه لو لم يتعين ل