 الْقَبْضِ أَوْ قَبْلَهُ بِيعَ لَهُمَا وَاقْتَسَمَا ثَمَنَهُ وَلَمْ يَبْطُلْ مِنْ دَيْنِ الْمُشْتَرِي شَيْءٌ وَإِذَا كَانَ عَلَى الْمَأْذُونِ دَيْنٌ مُؤَجَلٌ فَبَاعَهُ الْمَوْلَى مِنْ صَاحِبِ الدَيْنِ بِأَقَلَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ بِأَكْثَرَ فَالثَمَنُ لِلْمَوْلَى وَهُوَ أَحَقُ بِهِ حَتَى يَحِلَ الدَيْنُ فَيَدْفَعَ الثَمَنَ إلَى الْغَرِيمِ فَإِنْ تَوِيَ الثَمَنُ فِي يَدِ الْمَوْلَى لَمْ يَكُنْ لِلْغَرِيمِ عَلَى الْمَوْلَى سَبِيلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ لِآخَرَ مِثْلُ دَيْنِ
 القبض أو قبله بيع لهما واقتسما ثمنه ولم يبطل من دين المشتري شيء وإذا كان على المأذون دين مؤجل فباعه المولى من صاحب الدين بأقل من قيمته أو بأكثر فالثمن للمولى وهو أحق به حتى يحل الدين فيدفع الثمن إلى الغريم فإن توي الثمن في يد المولى لم يكن للغريم على المولى سبيل وإن كان على العبد دين لآخر مثل دين