 نَظَرًا إلَى دَلِيلِهَا ثُمَ قِيلَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِرَ الْإِيقَاعَ إلَى آخِرِ الطُهْرِ احْتِرَازًا عَنْ تَطْوِيلِ الْعِدَةِ وَالْأَظْهَرُ أَنْ يُطَلِقَهَا كَمَا طَهُرَتْ لِأَنَهُ لَوْ أَخَرَ رُبَمَا يُجَامِعُهَا وَمِنْ قَصْدِهِ التَطْلِيقُ فَيُبْتَلَى بِالْإِيقَاعِ عَقِيبَ الْوَقَاعِ الشَرْحُبَابُ طَلَاقِ السُنَةِ ذَهَبَ بَعْضُ النَاسِ إلَى أَنَ إيقَاعَ الطَلَاقِ لَيْسَ بِمُبَاحٍ إلَا عِنْدَ الضَرُورَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَعَنَ اللَهُ كُلَ ذَ
 نظرا إلى دليلها ثم قيل الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة والأظهر أن يطلقها كما طهرت لأنه لو أخر ربما يجامعها ومن قصده التطليق فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع الشرحباب طلاق السنة ذهب بعض الناس إلى أن إيقاع الطلاق ليس بمباح إلا عند الضرورة لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله كل ذ