ْهُ فَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ وَإِلَا قِيلَ لَهُ إمَا أَنْ تَزِيدَ وَإِمَا أَنْ تُطَلِقَ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ الْفَرْضِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَا لَا يَلْزَمُهُ مَا فَرَضَهُ الْمُحَكَمُ إنْ كَانَ غَيْرَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ فَرْضُ صَدَاقِ الْمِثْلِ إنْ كَانَ هُوَ الْمُحَكَمَ وَلَهَا طَلَبُ الْفَرْضِ قَبْلَ الدُخُولِ وَكُرِهَ تَمْكِينُهَا مِنْ نَفْسِهَا قَبْلَ الْفَرْضِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَجَازَ نِكَاحُ التَفْوِيضِ أَيْ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ فِي ذَلِ
ه فإن رضيت به وإلا قيل له إما أن تزيد وإما أن تطلق وإن شاء طلق قبل الفرض ولا شيء عليه وكذا لا يلزمه ما فرضه المحكم إن كان غيره ولا يلزمه فرض صداق المثل إن كان هو المحكم ولها طلب الفرض قبل الدخول وكره تمكينها من نفسها قبل الفرض الشرحقوله وجاز نكاح التفويض أي يجوز الإقدام عليه بلا خلاف في ذل