ْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ لَيْسَ لَهُ اسْتِرْجَاعُهُ عَلَى الْأَصَحِ وَصَحَحَهُ فِي النَظْمِ وَتَصْحِيحُ الْمُحَرَرِ الرِوَايَةُ الثَانِيَةُ لَهُ اسْتِرْجَاعُهُ إلَى مِلْكِهِ فَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِ وَصَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَالْفَائِقِ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَابْنُ أَبِي مُوسَى قَالَهُ الزَرْكَشِيُ وَقَدَمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنْتَخَبِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ قَوْلُهُ
مذهب قال في الفروع ليس له استرجاعه على الأصح وصححه في النظم وتصحيح المحرر الرواية الثانية له استرجاعه إلى ملكه فيصنع به ما شاء وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في التصحيح والفائق واختاره المصنف والشارح وابن أبي موسى قاله الزركشي وقدمه ابن رزين في شرحه وجزم به في الوجيز والمنتخب وتذكرة ابن عبدوس قوله