َ حَقِهِ لِأَنَ حَقَهُ فِي السَلِيمِ وَلَمْ يَقْبِضْهُ فَمَا قَبَضَهُ لَيْسَ مُوجِبًا دَفْعَ الثَمَنِ عَلَيْهِ وَ وُجُوبُ دَفْعِ الثَمَنِ أَوَلًا لِيَتَعَيَنَ حَقُ الْبَائِعِ بِإِزَاءِ تَعَيُنِ حَقِ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ وَلَمْ يَتَعَيَنْ لِأَنَهُ السَلِيمُ وَقَدْ أَنْكَرَهُ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَ الْمُوجِبَ لِلْجَبْرِ قَائِمٌ وَالْمَانِعَ وَهُوَ قِيَامُ الْعَيْبِ مَوْهُومٌ فَلَا يُعَارِضُ الْمُتَحَقَقَ فَالْجَوَابُ مَنْعُ قِيَامِ الْمُوجِبِ لِأَنَهُ الْبَي
 حقه لأن حقه في السليم ولم يقبضه فما قبضه ليس موجبا دفع الثمن عليه و وجوب دفع الثمن أولا ليتعين حق البائع بإزاء تعين حق المشتري في المبيع ولم يتعين لأنه السليم وقد أنكره وأورد عليه أن الموجب للجبر قائم والمانع وهو قيام العيب موهوم فلا يعارض المتحقق فالجواب منع قيام الموجب لأنه البي