َنِفُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ الْفَائِدَةُ الرَابِعَةُ قَوْلُهُ وَيَصِحُ اسْتِثْنَاءُ مَا دُونَ النِصْفِ تَقَدَمَ حُكْمُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي بَابِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَلَاقِ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَنْ لَا يَسْكُتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ فِيهِ الْكَلَامُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ النَاظِمُ وَغَيْرُهُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَصَ عَلَيْهِ وَذَكَرَ فِي الْوَاضِحِ لِابْنِ الزَاغُونِيِ رِوَايَةً يَصِحُ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَوْ أَمْكَنَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ
نف وجماعة من الأصحاب الفائدة الرابعة قوله ويصح استثناء ما دون النصف تقدم حكم الاستثناء في باب الاستثناء في الطلاق ويعتبر فيه أن لا يسكت سكوتا يمكنه فيه الكلام على الصحيح من المذهب قال الناظم وغيره وعليه الأصحاب ونص عليه وذكر في الواضح لابن الزاغوني رواية يصح الاستثناء ولو أمكنه وظاهر كلام