 وَقَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ يَجِبُ لَهَا مَعَ السَبْعِ بَاقِي السَبْعِ الْأَوَلِ قَوْلُهُ فَلَهَا حَقُ الثَيِبِ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا يَقْضِي لَهَا مَا فَاتَ بِالْإِبَانَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَهَا لَمْ تَبْقَ عَلَى ذِمَتِهِ قَبْلَ الْإِبَانَةِ إلَا مُدَةَ الثَلَاثِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَ السَبْعَ لَا تَجِبُ إلَا لِمَنْ بَقِيَتْ زَوْجَةٌ مُدَتَهَا وَحِينَئِذٍ لَوْ أَبَانَهَا قَبْلَ تَوْفِيَةِ حَقِهَا ثُمَ نَكَحَهَا لَزِمَهُ تَوْفِيَةُ حَقِهَا بِلَ
 وقال ق ل على الجلال يجب لها مع السبع باقي السبع الأول قوله فلها حق الثيب إلخ ظاهره أنه لا يقضي لها ما فات بالإبانة وهو ظاهر لأن صورة المسألة أنها لم تبق على ذمته قبل الإبانة إلا مدة الثلاث ويؤخذ من هذا أن السبع لا تجب إلا لمن بقيت زوجة مدتها وحينئذ لو أبانها قبل توفية حقها ثم نكحها لزمه توفية حقها بل