َارَتُهُ وَيَجُوزُ كَمَا فِي التَحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ أَنْ يَتَقَدَمَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ يُصَلِي كُلٌ بِطَائِفَةٍ إلَا فِي الْجُمُعَةِ لِامْتِنَاعِ تَعَدُدِهَا انْتَهَتْ فَقَوْلُهُ إلَا فِي الْجُمُعَةِ إلَخْ صَرِيحٌ فِي امْتِنَاعِ تَعَدُدِ الْخَلِيفَةِ فِيهَا دُونَ غَيْرِهَا وَقَالَ مَا قَالَاهُ مِنْ الِامْتِنَاعِ هُوَ الظَاهِرُ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ شَيْخُنَا الشَوْبَرِيُ ا هـ ع ش أَقُولُ وَالِامْتِنَاعُ إنَمَا يَظْهَرُ فِي أُولَى الْجُمُعَةِ دُونَ ثَانِيَ
ارته ويجوز كما في التحقيق والمجموع خلافا للإمام وغيره أن يتقدم اثنان فأكثر يصلي كل بطائفة إلا في الجمعة لامتناع تعددها انتهت فقوله إلا في الجمعة إلخ صريح في امتناع تعدد الخليفة فيها دون غيرها وقال ما قالاه من الامتناع هو الظاهر وإن نظر فيه شيخنا الشوبري ا هـ ع ش أقول والامتناع إنما يظهر في أولى الجمعة دون ثاني