وُلَ الدَيْنِ مِنْ ذِمَتِهِ إلَى ذِمَةِ غَيْرِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ إنْ كَانَ الرَجُلُ صَالِحًا فَالْجَوَابُ كَمَا قُلْنَاهُ وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْحِيَلِ لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ لِأَنَ الْمُحْتَالَ مِنْ النَاسِ قَدْ يَدْفَعُ مَالَهُ إلَى مُسَافِرٍ يُودِعُهُ إيَاهُ وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ الشُهُودُ فَيَحْتَالُ لِإِبْطَالِ حَقِ غَيْرِهِ فَإِذَا اتَهَمَهُ الْقَاضِي بِهِ لَا يَقْبَلُهُ وَلَوْ قَالَ الشُهُودُ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ لَا نَعْرِفُهُ لَا تَنْدَفِعُ
ول الدين من ذمته إلى ذمة غيره وقال أبو يوسف رحمه الله إن كان الرجل صالحا فالجواب كما قلناه وإن كان معروفا بالحيل لا تندفع عنه الخصومة لأن المحتال من الناس قد يدفع ماله إلى مسافر يودعه إياه ويشهد عليه الشهود فيحتال لإبطال حق غيره فإذا اتهمه القاضي به لا يقبله ولو قال الشهود أودعه رجل لا نعرفه لا تندفع