حْصُلَ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ مُعْتَبَرٍ وَقِيلَ لَا يُعْتَدُ لَهُ بِهَذَا السُجُودِ فَيَأْتِيَ بِسَجْدَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ وَالْإِمَامُ فِي تَشَهُدِهِ وَإِلَا عِنْدَ سَلَامِهِ ثُمَ فِي إدْرَاكِهِ الْجُمُعَةِ الْخِلَافُ وَإِنْ ظَنَ تَحْرِيمَ مُتَابَعَةِ إمَامِهِ فَسَجَدَ جَهْلًا اعْتَدَ بِهِ كَسُجُودِهِ بِظَنِ إدْرَاكِ الْمُتَابَعَةِ فَفَاتَتْ وَقِيلَ لَا يَعْتَدُ بِهِ لِأَنَ فَرْضَهُ الرُكُوعُ وَلَمْ تَبْطُلْ لِجَهْلِهِ فَعَلَى الْأَوَلِ إنْ أَدْرَكَهُ فِي التَشَه
حصل الموالاة بين ركوع وسجود معتبر وقيل لا يعتد له بهذا السجود فيأتي بسجدتين أخريين والإمام في تشهده وإلا عند سلامه ثم في إدراكه الجمعة الخلاف وإن ظن تحريم متابعة إمامه فسجد جهلا اعتد به كسجوده بظن إدراك المتابعة ففاتت وقيل لا يعتد به لأن فرضه الركوع ولم تبطل لجهله فعلى الأول إن أدركه في التشه