ِي إقَالَةِ السَلَمِ وَأَنَ الْإِبْرَاءَ لَا يَقْبَلُهَا وَقَدْ كَتَبْنَاهُ فِي الْفَوَائِدِ قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الثَمَنِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ تَحَالَفَا أَيْ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي مِقْدَارِهِ بِأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي كَانَ الثَمَنُ أَلْفًا وَقَالَ الْبَائِعُ خَمْسَمِائَةٍ وَلَا بَيِنَةَ لَهُمَا فَإِنَهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَعُودُ الْبَيْعُ الْأَوَلُ أَطْلَقَهُ وَهُوَ مُقَيَدٌ بِمَا إذَا كَانَ كُلٌ مِنْ الْمَبِيعِ وَالثَمَنِ مَقْ
ي إقالة السلم وأن الإبراء لا يقبلها وقد كتبناه في الفوائد قوله وإن اختلفا في مقدار الثمن بعد الإقالة تحالفا أي اختلف البائع والمشتري في مقداره بأن قال المشتري كان الثمن ألفا وقال البائع خمسمائة ولا بينة لهما فإنهما يتحالفان ويعود البيع الأول أطلقه وهو مقيد بما إذا كان كل من المبيع والثمن مق