ِهِ الْقِصَاصُ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِمْ أَنَ الْفَرْعَ يَرِثُ الْقِصَاصَ ثُمَ يَسْقُطُ وَقَالَ الْإِمَامُ أَنَهُ الْوَجْهُ وَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ يَقْتَضِي عَدَمَ إرْثِهِ لِأَنَ الْمُسْقِطَ قَارَنَ سَبَبَ الْمِلْكِ وَجَزَمَ بِذَلِكَ قَبْلَ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي فَقَالَ إنَهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ أَصْلًا وَفِي سِوَى النَفْسِ بِنِسْبَةِ الْبَدَلْ عَنْهُ إلَى النَفْسِ أَيْ وَمَا سِوَى الشَرْطِ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى مُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ إنْ لَمْ يَفْضُلْ الْمَجْنِيُ ع
ه القصاص وقضية كلامهم أن الفرع يرث القصاص ثم يسقط وقال الإمام أنه الوجه والقياس كما قال ابن الرفعة يقتضي عدم إرثه لأن المسقط قارن سبب الملك وجزم بذلك قبل صدقة المواشي فقال إنه لا يجب شيء أصلا وفي سوى النفس بنسبة البدل عنه إلى النفس أي وما سوى الشرط يوجب القود على ملتزم الأحكام إن لم يفضل المجني ع