عْرُ لَمْ يُطَالِبْهُ بِقِسْطِهِ فِي الْأَصَحِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَإِنْ قَصَدَ رَبُ الْمَالِ الْحِيلَةَ لِيَخْتَصَ بِالرِبْحِ بِأَنْ كَانَ الْعَامِلُ اشْتَرَى خَزًا فِي الصَيْفِ لِيَرْبَحَ فِي الشِتَاءِ أَوْ يَرْجُوَ دُخُولَ مَوْسِمٍ أَوْ قَفَلٍ وَأَنَ حَقَهُ يَبْقَى فِي الرِبْحِ قَالَ الْأَزَجِيُ أَصْلُ الْمَذْهَبِ أَنَ الْحِيَلَ لَا أَثَرَ لَهَا وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ لَزِمَ الْمُضَارِبَ بَيْعُهُ وَقِيلَ إنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ أَوْ أَسْقَطَ حَقَهُ مِنْهُ فَلَا فَإِذَا لَمْ يَ
عر لم يطالبه بقسطه في الأصح قال ابن عقيل وإن قصد رب المال الحيلة ليختص بالربح بأن كان العامل اشترى خزا في الصيف ليربح في الشتاء أو يرجو دخول موسم أو قفل وأن حقه يبقى في الربح قال الأزجي أصل المذهب أن الحيل لا أثر لها وإن لم يختر لزم المضارب بيعه وقيل إن لم يكن ربح أو أسقط حقه منه فلا فإذا لم ي