يْعِ وَأَخَوَاتِهِ فَإِنَ الْعَيْبَ الْيَسِيرَ فِيهَا يُوجِبُ حَقَ الرَدِ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودًا فِيهَا فَالْأَصَحُ هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَلُ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْمَهْرِ لِأَنَ مِنْ شَرَائِطِ ثُبُوتِ حَقِ الشُفْعَةِ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ لِمَا نَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الشُفْعَةِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَالنِكَاحُ مُعَاوَضَةُ الْبُضْعِ بِالْمَالِ فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ حَقُالشُفْعَةِ فَصْلٌ وَأَمَا بَيَانُ مَا يَتَأَكَدُ بِهِ الْمَهْرُ فَا
يع وأخواته فإن العيب اليسير فيها يوجب حق الرد وإن كان هذا المعنى موجودا فيها فالأصح هو الوجه الأول ولا شفعة في المهر لأن من شرائط ثبوت حق الشفعة معاوضة المال بالمال لما نذكره في كتاب الشفعة إن شاء الله تعالى والنكاح معاوضة البضع بالمال فلا يثبت فيه حقالشفعة فصل وأما بيان ما يتأكد به المهر فا