َهُ وَضْعًا طَلَبُ الطَلَاقِ لَا التَخْيِيرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِهِ ثُمَ إذَا أَجَابَتْ بِاخْتَرْت نَفْسِي خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا بِاشْتِغَالِهَا بِمَا لَا يَعْنِيهَا فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ لَا يَقَعُ بِجَوَابِهَا بِأَبَنْتُ نَفْسِي لِأَنَهَا أَتَتْ بِغَيْرِ مَا فَوَضَ إلَيْهَا لِأَنَ الْإِبَانَةَ تُغَايِرُ الطَلَاقَ لِحُصُولِ كُلٍ مِنْهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَيَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا كَمَا يَخْرُجُ بِقَوْلِهَا اخْتَرْت وَصَارَ كَمَا لَوْ قَال
ه وضعا طلب الطلاق لا التخيير بينه وبين عدمه ثم إذا أجابت باخترت نفسي خرج الأمر من يدها باشتغالها بما لا يعنيها في ذلك الأمر وعن أبي حنيفة أنه لا يقع بجوابها بأبنت نفسي لأنها أتت بغير ما فوض إليها لأن الإبانة تغاير الطلاق لحصول كل منهما دون الآخر ويخرج الأمر من يدها كما يخرج بقولها اخترت وصار كما لو قال