وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَلَامُ مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَهِ حَسَنٌ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍ الْحُسَيْنُ بْنُ الْخَضِرِ النَسَفِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَغَيْرُهُ مِنْ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى لَمْ يُجَوِزُوا ذَلِكَ وَهُوَ الصَحِيحُ لِأَنَ الْقِيَاسَ الصَحِيحَ إنَمَا يُتْرَكُ بِتَعَامُلِ جَمِيعِ الْبُلْدَانِ لَا بِتَعَامُلِ بَعْضِهَا إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ ضَيْعَةٍ وَجُزْءًا 
وقد قال عليه السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وبه كان يفتي القاضي الإمام أبو علي الحسين بن الخضر النسفي رحمه الله تعالى وغيره من المشايخ رحمهم الله تعالى لم يجوزوا ذلك وهو الصحيح لأن القياس الصحيح إنما يترك بتعامل جميع البلدان لا بتعامل بعضها إذا كان المعقود عليه شيئا من ضيعة وجزءا 