أَعْمَى فِي الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمِ لِغَيْرِهِ مُرَادَهُ بِالْإِشَارَةِ الَتِي لَا يَخْتَصُ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُونَ وَلَا رَيْبَ أَنَهُ إنْ كَانَ كَاتِبًا تَكُونُ الْوِلَايَةُ لَهُ فَيُوَكِلُ بِهَا مَنْ يُزَوِجُ مُوَلِيَتَهُ أَوْ يُزَوِجُهُ وَهَذَا مُرَادُ الرَوْضَةِ بِأَنَهُ سَوَى بَيْنَ الْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ وَالْكِتَابَةِ وَأَسْقَطَهَا ابْنُ الْمُقْرِي نَظَرًا إلَى تَزْوِيجِهِ لَا إلَى وِلَايَتِهِ وَلَا رَيْبَ أَنَهُ لَا يُزَوِجُ بِهَا لِأَنَهَا كِنَايَةٌ كَمَا مَرَتْ الْإِشَا
أعمى في الأخرس المفهم لغيره مراده بالإشارة التي لا يختص بفهمها الفطنون ولا ريب أنه إن كان كاتبا تكون الولاية له فيوكل بها من يزوج موليته أو يزوجه وهذا مراد الروضة بأنه سوى بين الإشارة المفهمة والكتابة وأسقطها ابن المقري نظرا إلى تزويجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها لأنها كناية كما مرت الإشا