وَأَبِي يُوسُفَ آخِرًا وَقَوْلُ مُحَمَدٍ أَوَلًا ثُمَ قَالَ مُحَمَدٌ يُقْضَى بَيْنَهُمَا وَلَا يَكُونُ لِلتَارِيخِ عِبْرَةٌ وَإِنْ أَرَخَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَفِي النَوَادِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ يُقْضَى بَيْنَهُمَا لِأَنَهُ لَا عِبْرَةَ لِلتَارِيخِ عِنْدَهُ حَالَةَ الِانْفِرَادِ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فِي أَصَحِ الرِوَايَاتِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يُقْضَى لِمَنْ أَرَخَ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ يُقْضَى لِمَنْ لَمْ يُؤَرِخْ لِأَنَهُ يَدَعِي أَوَلِيَةَ الْمِل
وأبي يوسف آخرا وقول محمد أولا ثم قال محمد يقضى بينهما ولا يكون للتاريخ عبرة وإن أرخ أحدهما دون الآخر ففي النوادر عن أبي حنيفة أنه يقضى بينهما لأنه لا عبرة للتاريخ عنده حالة الانفراد في دعوى الملك المطلق في أصح الروايات وعلى قول أبي يوسف يقضى لمن أرخ وعلى قول محمد يقضى لمن لم يؤرخ لأنه يدعي أولية المل