ثَدْيِ وَلَا تَحِلُ مُطَالَعَتُهُ لِلْأَجَانِبِ وَلَكِنَا نَقُولُ الرَضَاعُ مِمَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ الرِجَالُ لِأَنَ ذَا الرَحِمِ الْمَحْرَمِ يَنْظُرُ إلَى الثَدْيِ وَهُوَ مَقْبُولُ الشَهَادَةِ فِي ذَلِكَ وَلِأَنَ الْحُرْمَةَ كَمَا تَحْصُلُ بِالْإِرْضَاعِ مِنْ الثَدْيِ تَحْصُلُ بِالْإِيجَارِ مِنْ الْقَارُورَةِ وَذَلِكَ يَطَلِعُ عَلَيْهِ الرِجَالُ فَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِسَاءِ وَحْدَهُنَ وَكَانَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَقُولُ تَثْبُتُ حُرْمَةُ الرَضَاعِ بِشَهَ
ثدي ولا تحل مطالعته للأجانب ولكنا نقول الرضاع مما يطلع عليه الرجال لأن ذا الرحم المحرم ينظر إلى الثدي وهو مقبول الشهادة في ذلك ولأن الحرمة كما تحصل بالإرضاع من الثدي تحصل بالإيجار من القارورة وذلك يطلع عليه الرجال فلا تقبل فيه شهادة النساء وحدهن وكان مالك رحمه الله تعالى يقول تثبت حرمة الرضاع بشه