هِمَاتِ الصَوَابُ التَفْرِقَةُ فَيَجُوزُ فِي الصَغِيرَةِ بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِالشَرْحُقَوْلُهُ أَمَا إذَا صَرَحَ بِالتَزْيِينِ إلَخْ أَوْ نَوَى ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَكَتَبَ أَيْضًا بَحَثَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ جَوَازَ إعَارَةِ الْمَطْعُومِ إذَا صَرَحَ بِأَنَهُ لِلتَزْيِينِ أَوْ نَوَاهُ كَالنَقْدِ قَوْلُهُ بِمَنْفَعَتِهَا لَهُ أَيْ مَنْ سِوَى الْمَحْرَمِ قَوْلُهُ وَزَوْجُهَا وَيَكُونُ الزَوْجُ ضَامِنًا وَلَوْ اسْتَمَرَتْ فِي يَدِهِ حَتَى مَضَى زَمَنُ 
همات الصواب التفرقة فيجوز في الصغيرة بخلاف الكبيرةالشرحقوله أما إذا صرح بالتزيين إلخ أو نوى ذلك فيما يظهر قاله في شرح الروض وكتب أيضا بحث في شرح الروض جواز إعارة المطعوم إذا صرح بأنه للتزيين أو نواه كالنقد قوله بمنفعتها له أي من سوى المحرم قوله وزوجها ويكون الزوج ضامنا ولو استمرت في يده حتى مضى زمن 