َمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ الْقَبُولُ إنْ كَانَ مُتَصِلًا وَفِي نُسْخَةٍ وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا وَهِيَ الْمُوَافِقَةُ لِمَا فِي التُحْفَةِ قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ تَبِعَ فِي هَذَا الشِهَابَ الْمَذْكُورَ لَكِنْ ذَاكَ جَارٍ عَلَى طَرِيقَتِهِ فَمَعْنَى قَوْلِ الشِهَابِ وَيَجْرِي ذَلِكَ يَعْنِي الْحَمْلَ عَلَى الْغَالِبِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الَذِي يَقُولُ بِهِ هُوَ دُونَ الشَارِحِ قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَذَرَتْ مُرَاجَعَتُهُ حُمِلَ عَلَى دَرَاهِمِ الْبَ
ما بحثه بعض المتأخرين القبول إن كان متصلا وفي نسخة وإن كان منفصلا وهي الموافقة لما في التحفة قوله ويجري ذلك في الكيل تبع في هذا الشهاب المذكور لكن ذاك جار على طريقته فمعنى قول الشهاب ويجري ذلك يعني الحمل على الغالب عند الإطلاق الذي يقول به هو دون الشارح قوله ولو تعذرت مراجعته حمل على دراهم الب