ُ الْمَالَ إلَيْهِ لِتَبْذِيرِهِ بَلْ يَخْرُجُ مَعَهُ الْوَلِيُ أَوْ يُنَصِبُ شَخْصًا لَهُ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ فِي الطَرِيقِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَظْهَرُ أَنَ أُجْرَتَهُ كَأُجْرَةِ الْمَحْرَمِ تَنْبِيهٌ يَدْخُلُ فِي شَرْطِ أَمْنِ الطَرِيقِ كَمَا قَالَ الرَافِعِيُ مَا ذَكَرَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ أَنَهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَجِدَ رُفْقَةً يَخْرُجُ مَعَهُمْ عَلَى الْعَادَةِ قَالَ الْمُتَوَلِي فَإِنْ كَانَتْ الطَرِيقُ بِحَيْثُ لَا يَخَافُ الْوَاحِدُ فِيهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى الرُفْقَةِ أَم
 المال إليه لتبذيره بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له لينفق عليه في الطريق بالمعروف ويظهر أن أجرته كأجرة المحرم تنبيه يدخل في شرط أمن الطريق كما قال الرافعي ما ذكر البغوي وغيره أنه يشترط أن يجد رفقة يخرج معهم على العادة قال المتولي فإن كانت الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها فلا حاجة إلى الرفقة أم