ِوَضِ مُمْكِنٌ فِي جَانِبِ الْبَائِعِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَلْ سم قَوْلُهُ لَمْ يُكَلَفْ بِهِ أَيْ لَمْ يُكَلَفْ الْبَائِعُ بِإِقْبَاضِ الْمَبِيعِ قَوْلُهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَهُ إلَخْ أَيْ يُمْكِنُ الْبَائِعَ أَنْ يَضَعَ الْمَبِيعَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ فَكَفَى التَمَكُنُ أَيْ تَمَكُنُ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ مِنْ قَبْضِهَا أَيْ عَيْنِ الْمَبِيعِ وَتَجِبُ فِي الْغَائِبِ وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا فِي الْحَالِ عَنْ الْغَائِبِ إلَا إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِأَ
وض ممكن في جانب البائع أيضا فليتأمل سم قوله لم يكلف به أي لم يكلف البائع بإقباض المبيع قوله يمكنه أن يضعه إلخ أي يمكن البائع أن يضع المبيع بين يدي المشتري قوله فكفى التمكن أي تمكن المشتري قوله من قبضها أي عين المبيع وتجب في الغائب ولا يجب دفعها في الحال عن الغائب إلا إن قدر عليه بأ