بِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِلَا رِوَايَةِ مَا فِيهِ لِلْعَامِلِينَ بَلْ لِمَعْرِفَةِ الْخَطِ وَأَنَهُ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَكِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَمَا يُفِيدُهُ مَا قَدَمْنَا فِي مَسْأَلَةِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْعَدْلِ وَاجِبٌ فَجَازَ مِثْلُهُ لِغَيْرِهِمْ وَهُوَ أَيْ عَمَلُهُمْ بِكِتَابِهِ بِمُجَرَدِ مَعْرِفَةِ الْخَطِ شَاهِدٌ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ قَبُولِ كِتَابِ الشَيْخِ إلَى الرَاوِي بِالتَحْدِيثِ عَنْهُ بِلَا شَرْطِ بَيِنَةٍ 
به صلى الله عليه وسلم بلا رواية ما فيه للعاملين بل لمعرفة الخط وأنه منسوب إليه صلى الله عليه وسلم ككتاب عمرو بن حزم كما يفيده ما قدمنا في مسألة العمل بخبر العدل واجب فجاز مثله لغيرهم وهو أي عملهم بكتابه بمجرد معرفة الخط شاهد لما تقدم من قبول كتاب الشيخ إلى الراوي بالتحديث عنه بلا شرط بينة 