َقَعْ الْأَدَاءُ فِي جُزْءٍ مِنْهُ لِأَنَ الِانْتِقَالَ مِنْ الْكُلِ إلَى الْجُزْءِ كَانَ لِضَرُورَةِ وُقُوعِ الْأَدَاءِ خَارِجَ الْوَقْتِ عَلَى تَقْدِيرِ سَبَبِيَةِ الْكُلِ وَقَدْ زَالَتْ فَيَعُودُ كُلُ الْوَقْتِ سَبَبًا ثُمَ الْجُزْءُ الَذِي يَتَعَيَنُ يَصِيرُ سَبَبًا لِتَغَيُرِ صِفَتِهِ مِنْ الصِحَةِ وَالْفَسَادِ فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَلَا يَتَأَدَى بِصِفَةِ النُقْصَانِ وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَدَى بِصِفَةِ النُقْصَانِ وَفِيهِ يُعْتَبَرُ حَالُ الْمُكَلَفِ إسْلَامًا وَعَقْ
قع الأداء في جزء منه لأن الانتقال من الكل إلى الجزء كان لضرورة وقوع الأداء خارج الوقت على تقدير سببية الكل وقد زالت فيعود كل الوقت سببا ثم الجزء الذي يتعين يصير سببا لتغير صفته من الصحة والفساد فإن كان صحيحا فلا يتأدى بصفة النقصان وإن كان ناقصا يجوز أن يتأدى بصفة النقصان وفيه يعتبر حال المكلف إسلاما وعق