َ الدُخُولِ فَتَقَدَمَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي أَوَلِ بَابِ نِكَاحِ الْكُفَارِ مُسْتَوْفًى فَلْيُعَاوَدْ وَأَمَا إذَا جَاءَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا بِرَضَاعِهَا أَوْ ارْتِضَاعِهَا مِمَنْ يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا فَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي كِتَابِ الرَضَاعِ حَيْثُ قَالَ فَإِذَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتُهُ الْكُبْرَى الصُغْرَى فَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الصُغْرَى يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكُبْرَى وَلَا مَهْرَ لِلْكُبْرَى وَأَمَا فَسْخُهَا لِعَيْبِهِ وَفَسْخُهُ 
 الدخول فتقدم ذلك أيضا في أول باب نكاح الكفار مستوفى فليعاود وأما إذا جاءت الفرقة من قبلها برضاعها أو ارتضاعها ممن ينفسخ به نكاحها فيأتي ذلك أيضا في كتاب الرضاع حيث قال فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى ولا مهر للكبرى وأما فسخها لعيبه وفسخه 