ْ أَنَ شَهَادَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ شُبْهَةً فِي حَقِهِمْ لِعُذْرِهِمْ حَجَرٌ وَلَوْ بِالِاسْتِيفَا أَيْ يُوجِبُ الْقَذْفُ الْحَدَ وَلَا يَسْقُطُ بِاسْتِيفَاءِ غَيْرِ الْإِمَامِ وَلَوْ قَدْ اسْتَقَلَا أَيْ الْمَقْذُوفُ بِاسْتِيفَائِهِ لِأَنَهُ لَا يَقَعُ الْمُوقَعُ فَيُسْتَوْفَى ثَانِيًا بِإِذْنِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْقَوَدِ لِأَنَ مَوَاقِعَ الْجَلَدَاتِ وَالْإِيلَامَ بِهَا تَخْتَلِفُ كَحَدِ الزِنَا إذَا فُعِلَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَهَذَا م
 أن شهادته غير مقبولة احتمل أن يكون شبهة في حقهم لعذرهم حجر ولو بالاستيفا أي يوجب القذف الحد ولا يسقط باستيفاء غير الإمام ولو قد استقلا أي المقذوف باستيفائه لأنه لا يقع الموقع فيستوفى ثانيا بإذن الإمام بخلاف القود لأن مواقع الجلدات والإيلام بها تختلف كحد الزنا إذا فعل بغير إذن الإمام وهذا م