شَرَائِطُ كَمَا هِيَ شَرْطُ وُجُوبِ اللِعَانِ فَهِيَ شَرْطُ صِحَةِ اللِعَانِ وَجَوَازِهِ حَتَى لَا يَجْرِي اللِعَانُ بِدُونِهَا وَعِنْدَ الشَافِعِيِ يَجْرِي اللِعَانُ بَيْنَ الْمَمْلُوكَيْنِ وَالْأَخْرَسَيْنِ وَالْمَحْدُودَيْنِ فِي الْقَذْفِ لِأَنَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ فَكَانُوا مِنْ أَهْلِ اللِعَانِ وَكَذَا بَيْنَ الْكَافِرِينَ لِأَنَ يَمِينَ الْكَافِرِ صَحِيحَةٌ عِنْدَهُ لَا مِنْ أَهْلِ الْإِعْتَاقِ وَالْكِسْوَةِ وَالْإِطْعَامِ وَلِهَذَا قَالَ يَجُوزُ ظِهَارُ الذِمِيِ وَعَلَى
شرائط كما هي شرط وجوب اللعان فهي شرط صحة اللعان وجوازه حتى لا يجري اللعان بدونها وعند الشافعي يجري اللعان بين المملوكين والأخرسين والمحدودين في القذف لأن هؤلاء من أهل اليمين فكانوا من أهل اللعان وكذا بين الكافرين لأن يمين الكافر صحيحة عنده لا من أهل الإعتاق والكسوة والإطعام ولهذا قال يجوز ظهار الذمي وعلى