الصَوْتُ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ وَبِهِ صَرَحَ فِي الْأَنْوَارِ ا هـ وَنَقَلَ سم عَلَى التُحْفَةِ عَنْ م ر أَنَ الْمَدَارَ لِجَوَازِ التَعَدُدِ الْمَشَقَةُ الَتِي لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَلَوْ كَانَ بِمَحَلٍ يَسْمَعُ مِنْهُ النِدَاءَ بِخِلَافِ أَصْلِ الْوُجُوبِ فَإِنَهُ تَجِبُ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِدَاءَ خَارِجَ الْبَلَدِ وَلَوْ مَعَ تِلْكَ الْمَشَقَةِ وَأَمَا مَنْ بِالْبَلَدِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ النِدَاءَ وَأَظُنُ م ر قَيَدَهُ بِمَا إذَا كَانَ يُدْرِكُهَا لَوْ 
الصوت بشروطه الآتية وبه صرح في الأنوار ا هـ ونقل سم على التحفة عن م ر أن المدار لجواز التعدد المشقة التي لا تحتمل عادة ولو كان بمحل يسمع منه النداء بخلاف أصل الوجوب فإنه تجب على من يسمع النداء خارج البلد ولو مع تلك المشقة وأما من بالبلد فتجب عليه وإن لم يسمع النداء وأظن م ر قيده بما إذا كان يدركها لو 