ْدَ الْعَزْلِ وَأَمَا عَلَى الرِوَايَاتِ الظَاهِرَةِ فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ إمَا أَنْ كَانَتْ الْعَيْنُ الَتِي وَقَعَتْ فِيهَا الْخُصُومَةُ قَائِمَةً أَوْ هَالِكَةً وَفِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا لَا ضَمَانَ عَلَى الْقَاضِي وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ الْقَاضِي الْمَعْزُولُ لِرَجُلٍ قَضَيْتُ عَلَيْك لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ وَأَخَذْتهَا مِنْك وَدَفَعْتهَا إلَيْهِ حِينَ مَا كُنْت قَاضِيًا وَقَالَ الرَجُلُ لَا بَلْ أَخَذْتهَا بَعْدَ الْعَزْلِ ظُلْمًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاضِي عَلَى
د العزل وأما على الروايات الظاهرة فالمسألة على وجهين إما أن كانت العين التي وقعت فيها الخصومة قائمة أو هالكة وفي الوجهين جميعا لا ضمان على القاضي وكذلك إذا قال القاضي المعزول لرجل قضيت عليك لفلان بألف وأخذتها منك ودفعتها إليه حين ما كنت قاضيا وقال الرجل لا بل أخذتها بعد العزل ظلما فالقول قول القاضي على