 ع ش قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ تَبَرَعَ إلَخْ كَأَنْ دَفَعَهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَمَنِ بِلَا إجْبَارٍ وَلَوْ اخْتَلَفَا فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُهُ فِي عَدَمِ التَبَرُعِ ا هـ قَوْلُهُ الْمَتْنِ إنْ جَهِلَ أَيْ كَوْنَهُ مُسْتَحَقًا بِأَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ بِمَالِهِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا إنْ عَلِمَ إلَخْ قَدْ يَشْكُلُ عَلَى مَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَهُ إذَا شَرَعَ فِي سَبَبِ الْأَخْذِ وَجَبَ الْفَوْرُ فِي التَمَلُكِ وَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَ دَفْعَ الْمُسْتَحَقِ مَعَ الْعِلْمِ 
 ع ش قوله إن لم يكن تبرع إلخ كأن دفعه قبل قبض الثمن بلا إجبار ولو اختلفا فينبغي تصديقه في عدم التبرع ا هـ قوله المتن إن جهل أي كونه مستحقا بأن اشتبه عليه بماله ا هـ مغني قول المتن وكذا إن علم إلخ قد يشكل على ما تقدم من أنه إذا شرع في سبب الأخذ وجب الفور في التملك وجه الإشكال أن دفع المستحق مع العلم 