 النَفَقَةُ لِلْحَمْلِ وَجَبَتْ عَلَى الزَوْجِ وَإِنْ قُلْنَا لِلْحَامِلِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي النَفَقَاتِ مَا يَدُلُ عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى الرِوَايَتَيْنِ وَهُوَ الصَحِيحُ لِأَنَ هَذَا نِكَاحٌ صَحِيحٌ فَيَلْزَمُ فِيهِ النَفَقَةُ وَفِي عِدَتِهِ وَمِنْهَا لَوْ وُطِئَتْ الرَجْعِيَةُ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ثُمَ بَانَ بِهَا حَمْلٌ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الزَوْجِ وَالْوَاطِئِ فَيَلْزَمُهَا أَنْ تَعْتَدَ بَعْدَ وَضْعِهِ عِدَةَ الْوَاطِئِ فَأَمَا نَفَقَتُهَا 
 النفقة للحمل وجبت على الزوج وإن قلنا للحامل لم تجب عليه ذكره في النفقات ما يدل على وجوبها على الروايتين وهو الصحيح لأن هذا نكاح صحيح فيلزم فيه النفقة وفي عدته ومنها لو وطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن أن يكون من الزوج والواطئ فيلزمها أن تعتد بعد وضعه عدة الواطئ فأما نفقتها 