يُخَاصَمْ وَإِنَمَا يُخَاصَمَ الْمَالِكُ لَكِنَهُ صَرَحَ بِهِ لِلْإِيضَاحِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ الِاسْتِدْرَاكُ بِالنَظَرِ لِقَوْلِهِ وَإِنَمَا عَبَرَ بِالرَاهِنِ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُخَاصَمْ أَيْ الرَاهِنُ قَوْلُهُ الْعَيْنُ الْمَرْهُونَةُ أَيْ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ قَوْلُهُ مِنْ التَوَثُقِ يَلْحَقُ بِهِ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ الْمُتْلِفُ غَيْرَ الرَاهِنِ وَخَاصَمَهُ الْمُرْتَهِنُ لِحَقِ التَوَثُقِ بِالْبَدَلِ فَلَا يَمْتَنِعُ كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا الزِي
يخاصم وإنما يخاصم المالك لكنه صرح به للإيضاح اللهم إلا أن يقال الاستدراك بالنظر لقوله وإنما عبر بالراهن قوله فإن لم يخاصم أي الراهن قوله العين المرهونة أي من غير إذن المرتهن قوله من التوثق يلحق به أيضا ما لو كان المتلف غير الراهن وخاصمه المرتهن لحق التوثق بالبدل فلا يمتنع كما نقله شيخنا الزي