نِ إلَى آخِرِهِ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ الرَكْعَتَيْنِ لِأَنَ الْأَرْبَعَ فَاتَتْ عَنْ الْمَوْضِعِ الْمَسْنُونِ فَلَا تَفُوتُ الرَكْعَتَانِ أَيْضًا عَنْ مَوْضِعِهِمَا قَصْدًا بِلَا ضَرُورَةٍ وَفِي الْمُصَفَى وَتَبِعَهُ شَارِحُ الْكَنْزِ جَعَلَ قَوْلَهُمَا بِتَأْخِيرِ الْأَرْبَعِ بِنَاءً عَلَى أَنَهَا لَا تَقَعُ سُنَةً بَلْ نَفْلًا مُطْلَقًا وَعِنْدَ مُحَمَدٍ تَقَعُ سُنَةً فَيُقَدِمُهَا عَلَى الرَكْعَتَيْنِ وَاَلَذِي يَقَعُ عِنْدِي أَنَهُ تَصَرُفٌ مِنْ الْمُصَنِفِين
ن إلى آخره قال في فتح القدير والأولى تقديم الركعتين لأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا تفوت الركعتان أيضا عن موضعهما قصدا بلا ضرورة وفي المصفى وتبعه شارح الكنز جعل قولهما بتأخير الأربع بناء على أنها لا تقع سنة بل نفلا مطلقا وعند محمد تقع سنة فيقدمها على الركعتين والذي يقع عندي أنه تصرف من المصنفين