َوْتِ الْمُوصِي ا هـ عج قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَا عِتْقَ بِمُجَرَدِ الشِرَاءِ هَذَا إذَا لَمْ يَنُصَ الْمُوصِي عَلَى عِتْقِهِ بِمُجَرَدِ الشِرَاءِ أَمَا إنْ نَصَ عَلَى ذَلِكَ كَ اشْتَرُوا بَعْدَ مَوْتِي عَبْدًا وَإِنْ اشْتَرَيْتُمُوهُ فَهُوَ حُرٌ فَإِنْ مَاتَ لَمْ يَلْزَمْ شِرَاءُ غَيْرِهِ لِحُصُولِ الْحُرِيَةِ قَوْلُهُ اشْتَرَى غَيْرَهُ لِمَبْلَغِ الثُلُثِ أَيْ ثُلُثِجَمِيعِ مَالِ الْمَيِتِ وَقِيلَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ أَبَدًا وَكَأَنَهُ لَمْ يَكُنْ مَالٌ إلَا مَا بَقِيَ وَالْأَوَل
وت الموصي ا هـ عج قوله لأنه لا عتق بمجرد الشراء هذا إذا لم ينص الموصي على عتقه بمجرد الشراء أما إن نص على ذلك ك اشتروا بعد موتي عبدا وإن اشتريتموه فهو حر فإن مات لم يلزم شراء غيره لحصول الحرية قوله اشترى غيره لمبلغ الثلث أي ثلثجميع مال الميت وقيل ثلث ما بقي أبدا وكأنه لم يكن مال إلا ما بقي والأول