يْنَ عَشْرٍ إلَى ثِنْتَيْ عَشَرَةَ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ لَا يَقَعُ مِمَنْ لَهُ دُونَ الْعَشْرِ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَتَقَدَمَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي أَوَلِ كِتَابِ الْبَيْعِ وَتَقَدَمَ فِي أَوَائِلِ الْخُلْعِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ هَلْ يَصِحُ طَلَاقُ الْأَبِ لِزَوْجَةِ ابْنِهِ الصَغِيرِ قَوْلُهُ وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِسَبَبٍ يُعْذَرُ فِيهِ كَالْمَجْنُونِ وَالنَائِمِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمُبَرْسَمِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ هَذَا صَحِيحٌ لَكِنْ 
ين عشر إلى ثنتي عشرة وهذا يدل على أنه لا يقع ممن له دون العشر وهو اختيار أبي بكر وتقدم شيء من ذلك في أول كتاب البيع وتقدم في أوائل الخلع في كلام المصنف هل يصح طلاق الأب لزوجة ابنه الصغير قوله ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم لم يقع طلاقه هذا صحيح لكن 