َا كَفَلَ بِالْقَرْضِ مُؤَجَلًا إلَى أَجَلٍ مُسَمًى فَالْكَفَالَةُ جَائِزَةٌ وَالْمَالُ عَلَى الْكَفِيلِ إلَى الْأَجَلِ الْمُسَمَى وَعَلَى الْأَصِيلِ حَالٌ وَعَزَاهُ إلَى الذَخِيرَةِ ثُمَ عَزَا إلَى الْعَتَابِيَةِ لَوْ كَفَلَ بِالْقَرْضِ فَأَخَرَ عَنْ الْكَفِيلِ جَازَ وَلَا يَتَأَخَرُ عَنْ الْأَصِيلِ وَيُخَالِفُهُ مَا صَرَحَ بِهِ فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ مِنْ أَنَهُ شَامِلٌ لِلْقَرْضِ وَأَنَ هَذَا هُوَ الْحِيلَةُ فِي تَأَجُلِ الْقُرُوضِ وَلِلطَرَسُوسِيِ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ كَلَامٌ فِيهِ ف
ا كفل بالقرض مؤجلا إلى أجل مسمى فالكفالة جائزة والمال على الكفيل إلى الأجل المسمى وعلى الأصيل حال وعزاه إلى الذخيرة ثم عزا إلى العتابية لو كفل بالقرض فأخر عن الكفيل جاز ولا يتأخر عن الأصيل ويخالفه ما صرح به في تلخيص الجامع من أنه شامل للقرض وأن هذا هو الحيلة في تأجل القروض وللطرسوسي في أنفع الوسائل كلام فيه ف