ْأَرْجَحُ مِنْهُ عَدَمُ الْعَمَلِ بِالثَانِي وَإِنْ كَانَ أَوْضَحَ مِنْ الْأَوَلِ لِمَا فِيهِ مِنْ نَقْصِ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ إنَ غَسْلَ مَا أَصَابَهُ الْأَوَلُ وَمِنْ الصَلَاةِ بِنَجَاسَةٍ إنْ لَمْ يَغْسِلْهُ وَبِهَذَا فَارَقَ جَوَازَ الْعَمَلِ بِالثَانِي فِي نَظِيرِهِ مِنْ الثَوْبِ وَالْقِبْلَةِ وَاسْتَنْبَطَ الْبُلْقِينِيُ مِنْ التَعْلِيلِ السَابِقِ أَنَ مَحَلَ عَدَمِ الْعَمَلِ بِالثَانِي إذَا لَمْ يَسْتَعْمِلْ بَعْدَ الْأَوَلِ مَاءً طَهُورًا بِيَقِينٍ أَوْ بِاجْتِهَادٍ غَيْرِ ذ
أرجح منه عدم العمل بالثاني وإن كان أوضح من الأول لما فيه من نقص الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول ومن الصلاة بنجاسة إن لم يغسله وبهذا فارق جواز العمل بالثاني في نظيره من الثوب والقبلة واستنبط البلقيني من التعليل السابق أن محل عدم العمل بالثاني إذا لم يستعمل بعد الأول ماء طهورا بيقين أو باجتهاد غير ذ