ْلِهِ قَبْلَهُ أَوْ مِنْ الرِبْحِ فَكَذَلِكَ لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ إلَخْ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَكُونُ الْمُسْتَرَدُ شَائِعًا بَيْنَ الْأَصْلِ وَالرِبْحِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الرِبْحُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ وَعِنْدَ قَصْدِ الْأَخْذِ مِنْ الرِبْحِ يَكُونُ الْمُسْتَرَدُ مِنْ الرِبْحِ مُتَمَحِضًا لِحِصَةِ الْمَالِكِ فَتَأَمَلْهُ قَوْلُهُ وَإِنْ أَطْلَقَا يَنْبَغِي أَوْ قَصَدَ الْإِشَاعَةَ قَوْلُهُ حُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ أَيْ شَائِعًا فِي الْأَصْلِ 
له قبله أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل إلخ يدل على أنه عند الإطلاق يكون المسترد شائعا بين الأصل والربح ويكون ذلك الربح بين المالك والعامل وعند قصد الأخذ من الربح يكون المسترد من الربح متمحضا لحصة المالك فتأمله قوله وإن أطلقا ينبغي أو قصد الإشاعة قوله حمل على الإشاعة أي شائعا في الأصل 