 مِنْ الْفُقَهَاءِ وَفَعَلَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْقُضَاةِ وَلَمْ يَسْمَعْهَا طَوَائِفُ مِنْ الْحَنَفِيَةِ وَالشَافِعِيَةِ وَالْحَنَابِلَةِ لِأَنَ الْقَصْدَ بِالْحُكْمِ فَصْلُ الْخُصُومَةِ وَمَنْ قَالَ بِالْخَصْمِ الْمُسَخَرِ نَصَبَ الشَرَ ثُمَ قَطَعَهُ وَذَكَرَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ مَاذَكَرَهُ الْقَاضِي مِنْ احْتِيَالِ الْحَنَفِيَةِ عَلَى سَمَاعِ الْبَيِنَةِ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ مُدَعًى عَلَيْهِ فَإِنَ الْمُشْتَرِيَ الْمُقَرَ لَهُ بِالْبَيْعِ قَدْ قَبَضَ الْمَب
 من الفقهاء وفعله طائفة من القضاة ولم يسمعها طوائف من الحنفية والشافعية والحنابلة لأن القصد بالحكم فصل الخصومة ومن قال بالخصم المسخر نصب الشر ثم قطعه وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله ماذكره القاضي من احتيال الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه فإن المشتري المقر له بالبيع قد قبض المب