 تَعَلُقِ الْغَرَضِ بِكُلِ نَوْعٍ وَعِنْدَ الرِضَا بِالتَفَاوُتِ فِي قِسْمَةٍ هِيَ بَيْعٌ قَالَ الْإِمَامُ لَا بُدَ مِنْ لَفْظِ الْبَيْعِ لِأَنَ لَفْظَ الْقِسْمَةِ يَدُلُ عَلَى التَسَاوِي لَكِنْ نَازَعَهُ الْبُلْقِينِيُ إذَا جَرَى أَمْرٌ مُلْزِمٌ وَهُوَ الْقَبْضُ بِالْإِذْنِ أَيْ وَيَكُونُ الزَائِدُ عِنْدَ الْعِلْمِ كَالْمَوْهُوبِ الْمَقْبُوضِ وَلِمُسْتَأْجِرِي أَرْضٍ تَنَاوُبُهَا وَقِسْمَتُهَا وَهَلْ يَدْخُلُهَا الْإِجْبَارُ وَجْهَانِ وَقَضِيَةُ الْإِجْبَارِ فِي كِرَاءِ الْعَقِبِ ال
 تعلق الغرض بكل نوع وعند الرضا بالتفاوت في قسمة هي بيع قال الإمام لا بد من لفظ البيع لأن لفظ القسمة يدل على التساوي لكن نازعه البلقيني إذا جرى أمر ملزم وهو القبض بالإذن أي ويكون الزائد عند العلم كالموهوب المقبوض ولمستأجري أرض تناوبها وقسمتها وهل يدخلها الإجبار وجهان وقضية الإجبار في كراء العقب ال