ُتَلَاحِمَةِ عَنْ السِمْحَاقِ إذْ السِمْحَاقُ أَبْلَغُ مِنْ الْمُتَلَاحِمَةِ أَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِمَحَلٍ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ وَلَا تَابِعَ لِمُقَدَرٍ كَمَا مَرَ كَفَخِذٍ وَكَتِفٍ وَظَهْرٍ وَعَضُدٍ وَسَاعِدٍ فَ الشَرْطُ أَنْ لَا تَبْلُغَ الْحُكُومَةُ دِيَةَ نَفْسٍ فِي الْأُولَى أَوْ مَتْبُوعِهِ فِي الثَانِيَةِ وَإِنْ بَلَغَتْ فِي الْأُولَى دِيَةَ عُضْوٍ مُقَدَرٍ أَوْ زَادَتْ فَإِنْ بَلَغَتْ ذَلِكَ نَقَصَ الْحَاكِمُ مِنْهُ كَمَا مَرَ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ
تلاحمة عن السمحاق إذ السمحاق أبلغ من المتلاحمة أو كانت الجناية بمحل لا تقدير فيه ولا تابع لمقدر كما مر كفخذ وكتف وظهر وعضد وساعد ف الشرط أن لا تبلغ الحكومة دية نفس في الأولى أو متبوعه في الثانية وإن بلغت في الأولى دية عضو مقدر أو زادت فإن بلغت ذلك نقص الحاكم منه كما مر وقد علم من