وَلِلْمُكَاتَبِ الْأَخْذُ قَبْلَ حُلُولِ نَجْمٍ لِئَلَا يُؤَدِيَ إلَى فَسْخِهَا عِنْدَ حُلُولِ النَجْمِ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ وَلَوْ تَلِفَتْ الزَكَاةُ بِيَدِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ أَجْزَأَتْ رَبَهَا لِوُجُودِ الْإِيتَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَلَمْ يَغْرَمْهَا سَوَاءٌ عَتَقَ أَمْ لَا كَالْغَارِمِ وَابْنِ السَبِيلِ وَلَوْ دُفِعَ إلَيْهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ لِأَنَهُ إنَمَا يَأْخُذُ أَخْذًا مُرَاعًى 
وللمكاتب الأخذ قبل حلول نجم لئلا يؤدي إلى فسخها عند حلول النجم ولا شيء معه ولو تلفت الزكاة بيده أي المكاتب أجزأت ربها لوجود الإيتاء المأمور به ولم يغرمها سواء عتق أم لا كالغارم وابن السبيل ولو دفع إليه أي المكاتب ما يقضي به دينه لم يجز له أن يصرفه في غيره لأنه إنما يأخذ أخذا مراعى 