 حَالًا وَلَا يَتَوَقَفُ ذَلِكَ عَلَى اسْتِبْرَاءٍ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ وَلَوْ حَكَمَ عَدْلَانِ أَيْ بِأَنَهُ لَا مِثْلَ لَهُ وَإِنَمَا الْوَاجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ قَوْلُهُ كَمَا فِي اخْتِلَافِ الْمُفْتِينَ أَيْ الْمُجْتَهِدِينَ أَمَا غَيْرُهُمَا فَيَنْبَغِي أَنَ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِهِ صِدْقُهُ فِي إصَابَةِ الْمَنْقُولِ أَخَذَ بِقَوْلِهِ وَإِلَا لَمْ يَأْخُذْ بِقَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلتَعَارُضِ بِلَا مُرَجِحٍ قَوْلُهُ مَا عَبَ بَابُهُ رَدَ قَالَهُ فِي مُخْتَارِ الصِحَاحِ 
 حالا ولا يتوقف ذلك على استبراء كما مر قوله ولو حكم عدلان أي بأنه لا مثل له وإنما الواجب فيه القيمة قوله كما في اختلاف المفتين أي المجتهدين أما غيرهما فينبغي أن من غلب على ظنه صدقه في إصابة المنقول أخذ بقوله وإلا لم يأخذ بقول واحد منهما للتعارض بلا مرجح قوله ما عب بابه رد قاله في مختار الصحاح 