ةُ الْوَفَاةِ وَلَا يَقَعُ الطَلَاقُ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَحِيحِ أَيْ لِمُصَادَفَتِهِ الْبَيْنُونَةَ فَيُؤَدِي الرَدُ إلَى إلْحَاقِ الضَرَرِ بِهِ وَالثَانِي يَرُدُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ بِالرَدِ وَلِأَنَ الزَوْجِيَةَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لَا تُعَدُ عَيْبًا وَالْأَقْوَى الْمَنْعُ لِمَا قَالَهُ الرُويَانِيُ انْتَهَى وَمِثْلُهَا مَسْأَلَةُ الْمُتَوَلِي إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَإِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ لَا يَمْنَعُ الرَدَ بِالْعَيْبِ الْقَ
ة الوفاة ولا يقع الطلاق على المذهب الصحيح أي لمصادفته البينونة فيؤدي الرد إلى إلحاق الضرر به والثاني يرد لزوال المانع بالرد ولأن الزوجية في مثل ذلك لا تعد عيبا والأقوى المنع لما قاله الروياني انتهى ومثلها مسألة المتولي إذ لا فرق بينهما وإقرار العبد على نفسه في يد المشتري بدين معاملة لا يمنع الرد بالعيب الق