الْحُرِيَةُ وَالرُشْدُ يُنَافِيَانِ الْحَجْرَ وَإِنَمَا اُرْتُكِبَ عِنْدَ سُؤَالِ الْغُرَمَاءِ لِلضَرُورَةِ وَلَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ أَعْتَقَ فَفِي قَوْلٍ يُوقَفُ تَصَرُفُهُ الْمَذْكُورُ فَإِنْ فَضَلَ ذَلِكَ عَنْ الدَيْنِ لِارْتِفَاعِ الْقِيمَةِ أَوْ إبْرَاءٍ نَفَذَ وَإِلَا لَغَا أَيْ بَانَ أَنَهُ كَانَ نَافِذًا أَوْ لَاغِيًا وَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ لِتَعَلُقِ حَقِ الْغُرَمَاءِ بِمَا تَصَرَفَ فِيهِ فَلَوْ بَاعَ مَالَهُ لِغُرَمَائِهِ بِدَيْنِهِمْ مِنْ غَيْرِ إذ
الحرية والرشد ينافيان الحجر وإنما ارتكب عند سؤال الغرماء للضرورة ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول يوقف تصرفه المذكور فإن فضل ذلك عن الدين لارتفاع القيمة أو إبراء نفذ وإلا لغا أي بان أنه كان نافذا أو لاغيا والأظهر بطلانه لتعلق حق الغرماء بما تصرف فيه فلو باع ماله لغرمائه بدينهم من غير إذ