قِيلَ لَا تُقْبَلُ وَهُوَ أَصْوَبُ وَأَحْوَطُ لِأَنَهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِنَةِ أَنَ الضَيْعَةَ وَقْفٌ عَلَيْهِ يَدَعِي فَسَادَ الْبَيْعِ وَحَقًا لِنَفْسِهِ فَلَا تُسْمَعُ لِلتَنَاقُضِ ا هـ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ لَوْ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ نَحْوِهِ تُسْمَعُ إذْ لَا يَدَعِي حَقًا لِنَفْسِهِ وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِزَوْجِهَا فَمَاتَتْ وَطَالَبَتْ وَرَثَتَهَا بِمَهْرِهَا وَقَالُوا كَانَتْ الْهِبَةُ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا وَقَالَ بَلْ فِي الصِحَةِ فَالْقَوْلُ لِلْوَرَثَةِ هَذَا مَا اعْتَمَدَهُ فِي ال
قيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط لأنه بإقامة البينة أن الضيعة وقف عليه يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض ا هـ وظاهره أنه لو على مسجد أو نحوه تسمع إذ لا يدعي حقا لنفسه وهبت مهرها لزوجها فماتت وطالبت ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة في مرض موتها وقال بل في الصحة فالقول للورثة هذا ما اعتمده في ال