َقْدِ الَذِي أَمَرَهُ بِهِ فَإِنْ زَرَعَهَا الْمُسْتَأْجِرُ كَانَ الْخَارِجُ لِلْمُزَارِعِ وَعَلَيْهِ كُرُ حِنْطَةٍ وَسَطٍ لِلْمُؤَاجِرِ لِأَنَ الْمُؤَاجِرَ صَارَ غَاصِبًا لِلْأَرْضِ وَلِرَبِ الْأَرْضِ أَنْ يُضَمِنَ نُقْصَانَ الْأَرْضِ إنْ شَاءَ الْمُزَارِعَ وَإِنْ شَاءَ الْوَكِيلَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَلِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ لِأَنَ الْوَكِيلَ غَاصِبٌ وَالْمُزَارِعُ مُتْلِفٌ فَإِنْ ضَمِنَهَا الْمُزَارِعُ رَجَعَ بِهَاعَلَى الْوَكِيلِ لِأَج
قد الذي أمره به فإن زرعها المستأجر كان الخارج للمزارع وعليه كر حنطة وسط للمؤاجر لأن المؤاجر صار غاصبا للأرض ولرب الأرض أن يضمن نقصان الأرض إن شاء المزارع وإن شاء الوكيل في قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد رحمهما الله لأن الوكيل غاصب والمزارع متلف فإن ضمنها المزارع رجع بهاعلى الوكيل لأج