عَلَيْهِمَا ضَمِيرُ التَثْنِيَةِ يَعُودُ عَلَى الزَوْجَةِ وَالسَرِيَةِ قَوْلُهُ إلَا لِعُرْفٍ إلَخْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ وَلَمْ يَجِدْ مِنْ أَيْنَ يُنْفِقُ فُرِقَ بَيْنَهُمَا إلَا أَنْ تَرْضَى بِالْمُقَامِ مَعَهُ بِلَا نَفَقَةٍ أَوْ يَتَطَوَعُ بِهَا مُتَطَوِعٌ وَلَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُهُ إلَخْ أَيْ بَلْ هُمَا عَلَى الْعَبْدِ إلَا أَنْ يَشْتَرِطَهُمَا عَلَى السَيِدِ فَلَيْسَ السَيِدُ كَالْأَبِ فَإِنَ الْأَبَ إذَا جَبَرَ وَلَ
عليهما ضمير التثنية يعود على الزوجة والسرية قوله إلا لعرف إلخ فإن لم يكن عرف ولم يجد من أين ينفق فرق بينهما إلا أن ترضى بالمقام معه بلا نفقة أو يتطوع بها متطوع ولا يباع العبد في نفقة زوجته قوله ولا يضمنه إلخ أي بل هما على العبد إلا أن يشترطهما على السيد فليس السيد كالأب فإن الأب إذا جبر ول