ِ الْبُوَيْطِيِ عَلَى أَنَ مَنْ نَوَاهَا عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَجْزَأَهُ عَلَى الشَرِكَةِ فِي الثَوَابِ لَا الْأُضْحِيَةَ لِاسْتِحَالَةِ وُقُوعِهَا عَنْ كُلِهِمْ عَنْ كُلِ جُزْءٍ مِنْ شَاةٍ وَلَا أَحْسَبُ فِيهِ خِلَافًا ا هـ وَبِمَا قَدَمْته عُلِمَ أَنَ مَعْنَى نَفْيِ الْإِجْزَاءِ عَدَمُ حُصُولِ ذَلِكَ الثَوَابِ الْمَخْصُوصِ وَإِنَ حَمْلَ الْفُورَانِيِ لَهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ إلَخْ ا هـ قَوْلُهُ سُقُوطُ الطَلَبِ يَحْتَمِلُ أَنَ الْمُرَادَ أَصْلُ الطَلَبِ لَا الطَلَب
 البويطي على أن من نواها عنه وعن أهل بيته أجزأه على الشركة في الثواب لا الأضحية لاستحالة وقوعها عن كلهم عن كل جزء من شاة ولا أحسب فيه خلافا ا هـ وبما قدمته علم أن معنى نفي الإجزاء عدم حصول ذلك الثواب المخصوص وإن حمل الفوراني له على حقيقته فيه نظر إلخ ا هـ قوله سقوط الطلب يحتمل أن المراد أصل الطلب لا الطلب