َمْرَانِ الْأَوَلُ قِيَاسُ الْعَكْسِ وَهُوَ إثْبَاتُ نَقِيضِ حُكْمِ الشَيْءِ فِي شَيْءٍ آخَرَ بِنَقِيضِ عِلَتِهِ فَإِنَهُ قِيَاسٌ وَالتَعْرِيفُ لَا يَتَنَاوَلُهُ لِانْتِفَاءِ الْمُسَاوَاةِ فِيهِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي الْحُكْمِ وَالْعِلَةِ فَإِنَهُ مُثْبِتٌ لِنَقِيضِ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ كَقَوْلِ حَنَفِيٍ لِإِثْبَاتِ مَطْلُوبَهُ الَذِي هُوَ وُجُوبُ الصَوْمِ فِي الِاعْتِكَافِ الْوَاجِبِ كَمَا هُوَ الثَابِتُ فِيهِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ أَوْ فِي مُطْل
مران الأول قياس العكس وهو إثبات نقيض حكم الشيء في شيء آخر بنقيض علته فإنه قياس والتعريف لا يتناوله لانتفاء المساواة فيه بين الأصل والفرع في الحكم والعلة فإنه مثبت لنقيض حكم الأصل في الفرع كقول حنفي لإثبات مطلوبه الذي هو وجوب الصوم في الاعتكاف الواجب كما هو الثابت فيه في ظاهر الرواية من غير خلاف أو في مطل