َةً لَا يُنَافِي الْمِلْكِيَةَ فَتَجِبُ فِيهَا الشُفْعَةُ مَا لَمْ تَكُنْ سُلْطَانِيَةً تَتِمَةٌ قَدَمْنَا أَنَهُ لَا شُفْعَةَ فِي الْأَرَاضِيِ السُلْطَانِيَةِ وَذَكَرَ فِي الْخَيْرِيَةِ أَنَ كَوْنَ الْأَرْضِ عُشْرِيَةً أَوْ خَرَاجِيَةً لَا يُنَافِي الْمِلْكَ فَفِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ أَرْضُ الْخَرَاجِ أَوْ الْعُشْرِ مَمْلُوكَةٌ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَإِيقَافُهَا وَتُورَثُ فَتَثْبُتُ فِيهَا الشُفْعَةُ بِخِلَافِالسُلْطَانِيَةِ الَتِي تَدْفَعُ مُزَارَعَةً لَا تُبَاعُ فَلَا شُف
ة لا ينافي الملكية فتجب فيها الشفعة ما لم تكن سلطانية تتمة قدمنا أنه لا شفعة في الأراضي السلطانية وذكر في الخيرية أن كون الأرض عشرية أو خراجية لا ينافي الملك ففي كثير من الكتب أرض الخراج أو العشر مملوكة يجوز بيعها وإيقافها وتورث فتثبت فيها الشفعة بخلافالسلطانية التي تدفع مزارعة لا تباع فلا شف