فُ الْمُتَقَدِمُ أَمْ لَا فَعِنْدَهُ يَرْتَفِعُ فَلَمْ يُعْتَبَرْ خِلَافُ الْمُتَقَدِمِ وَعِنْدَهُمَا لَا يَرْتَفِعُ فَيَكُونُ خِلَافُهُ بَاقِيًا عَلَى حَالِهِ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ يَرْتَفِعُ بِهِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنَمَا يَنْفُذُ حُكْمُ الْحَاكِمِفِيهِ عِنْدَهُمَا لِأَنَ هَذَا الْإِجْمَاعَ ضَعِيفٌ فَيَنْفُذُ قَضَاءُ الْقَاضِي بِخِلَافِهِ لِضَعْفِهِ الشَرْحُقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ حُكْمُ قَاضٍ أَمْضَاهُ الْمُرَادُ بِالْإِمْضَاءِ التَنْفِيذُ ا هـ أ
ف المتقدم أم لا فعنده يرتفع فلم يعتبر خلاف المتقدم وعندهما لا يرتفع فيكون خلافه باقيا على حاله وقال شمس الأئمة يرتفع به بلا خلاف وإنما ينفذ حكم الحاكمفيه عندهما لأن هذا الإجماع ضعيف فينفذ قضاء القاضي بخلافه لضعفه الشرحقوله في المتن إذا رفع إليه حكم قاض أمضاه المراد بالإمضاء التنفيذ ا هـ أ