ْإِبْرَاءَ إسْقَاطٌ لِحَقِ الْقَبْضِ وَالْقَبْضَ خَالِصُ حَقِ الْوَكِيلِ أَلَا تَرَى أَنَ الْمُوَكِلَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْبِضَ بِنَفْسِهِ لَا يُمَكَنُ مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ هُوَ بِالْإِبْرَاءِ مُمْتَنِعًا عَنْ الْقَبْضِ مُسْقِطًا حَقَ نَفْسِهِ فَيَصِحُ مِنْهُ إلَا أَنَهُ بِقَبْضِهِ يَتَعَيَنُ مِلْكُ الْآمِرِ فِي الْمَقْبُوضِ وَإِذَا انْسَدَ عَلَيْهِ هَذَا الْبَابُ بِإِبْرَائِهِ صَارَ ضَامِنًا لَهُ بِمَنْزِلَةِ الرَاهِنِ إذَا أَعْتَقَ الْمَرْهُونَ يَن
إبراء إسقاط لحق القبض والقبض خالص حق الوكيل ألا ترى أن الموكل ليس له أن يمنعه من ذلك ولو أراد أن يقبض بنفسه لا يمكن من ذلك فكان هو بالإبراء ممتنعا عن القبض مسقطا حق نفسه فيصح منه إلا أنه بقبضه يتعين ملك الآمر في المقبوض وإذا انسد عليه هذا الباب بإبرائه صار ضامنا له بمنزلة الراهن إذا أعتق المرهون ين