هُمْ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ بِأَنَهُ لَوْ حَفَرَ الْمُسْتَأْجِرُ سَاقِيَةً تَعَدِيًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ تُعَادَ كَمَا كَانَتْ وَسُئِلَ هَلْ لِمَالِكِ أَرْضٍ لَهَا شُرْبٌ مَنْعُ النَاسِ مِنْ الِاسْتِقَاءِ مِنْهُ وَنَحْوِهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْمَنْقُولُ عَنْ الشَيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَ مَا زَادَ عَلَى مَا يَكْفِي أَرْضَهُ لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ مِنْهُ وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ الرَوْضَةِ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَلَوْ أَرَادُوا قِسْمَةَ النَهْرِ وَكَانَ عَرِيضًا جَازَ وَل
هم في نظير ذلك بأنه لو حفر المستأجر ساقية تعديا وجب عليه أن تعاد كما كانت وسئل هل لمالك أرض لها شرب منع الناس من الاستقاء منه ونحوه فأجاب بقوله المنقول عن الشيخ أبي حامد أن ما زاد على ما يكفي أرضه ليس له المنع منه وسئل عن قول الروضة في إحياء الموات ولو أرادوا قسمة النهر وكان عريضا جاز ول