َنَ التَدْبِيرَ وَصِيَةٌ وَهِيَ غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُدَبَرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَهُوَ حُرٌ مِنْ الثُلُثِ وَلِأَنَهُ سَبَبُ الْحُرِيَةِ لِأَنَ الْحُرِيَةَ تَثْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا سَبَبَ غَيْرَهُ ثُمَ جَعَلَهُ سَبَبًا فِي الْحَالِ أَوْلَى لِوُجُودِهِ فِي الْحَالِ وَعَدَمِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلِأَنَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ حَالُ بُطْلَانِ أَهْلِيَةِ التَصَرُفِ فَلَا يُمْكِنُ تَأْخِيرُ السَبَبِيَةِ إلَ
ن التدبير وصية وهي غير مانعة من ذلك ولنا قوله صلى الله عليه وسلم المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث ولأنه سبب الحرية لأن الحرية تثبت بعد الموت ولا سبب غيره ثم جعله سببا في الحال أولى لوجوده في الحال وعدمه بعد الموت ولأن ما بعد الموت حال بطلان أهلية التصرف فلا يمكن تأخير السببية إل