َمْلٌ أَمْ لَا خِلَافًا لِظَاهِرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ أَنَهُ إنْ فُقِدَ الْحَمْلُ فَلَا لِعَانَ وَحِينَئِذٍ فَوَجْهُ لِعَانِهِ نَفْيُ الْوَلَدِ وَالْحَدِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ فِي الْقَذْفِ أَوْ مُكْرَهَةً وَأَمَا الْتِعَانُهَا فَلِنَفْيِ الْحَدِ عَنْهَا لِأَنَهَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَقَرَتْ بِالْوَطْءِ وَعَقَبَتْهُ بِرَافِعِ الْحَدِ وَنُكُولُهَا فِي صُورَةِ الْإِنْكَارِ يَتَنَزَلُ مَنْزِلَةَ الْإِقْرَارِ فِي التَصْدِيقِ هَذَا قَوْلُ مُحَمَدٍ اللَخْمِيِ وَالصَوَابُ إذَا ا
مل أم لا خلافا لظاهر ابن الحاجب وابن شاس أنه إن فقد الحمل فلا لعان وحينئذ فوجه لعانه نفي الولد والحد وهو الموافق لقوله في القذف أو مكرهة وأما التعانها فلنفي الحد عنها لأنها بمنزلة من أقرت بالوطء وعقبته برافع الحد ونكولها في صورة الإنكار يتنزل منزلة الإقرار في التصديق هذا قول محمد اللخمي والصواب إذا ا