كَاتَبُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ لِيَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِطَرِيقِهِ وَالتَقَاصُ فِيمَا عَلَيْهِمَا أُهْمِلَا أَيْ لَا يَحْصُلُ لِأَنَا وَإِنْ جَعَلْنَا الْحَطَ أَصْلًا فَلِلسَيِدِ الْبَذْلُ مِنْ غَيْرِ مَالِ الْكِتَابَةِ وَأَنْظَرَ السَيِدُ الْمُكَاتَبَ وُجُوبًا حَتَى يُطْلِعَا أَيْ يُخْرِجَ الْمَالَ مِنْ حِرْزِهِ وَيَزِنَهُ وَيَنْظُرَهُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ حَالٌ عَلَى مَلِيٍ إلَى اسْتِيفَائِهِ وَفِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ عُرُوضٌ وَالنُجُومُ غَيْرُهَ
كاتب الأمر إلى الحاكم ليفصل بينهما بطريقه والتقاص فيما عليهما أهملا أي لا يحصل لأنا وإن جعلنا الحط أصلا فللسيد البذل من غير مال الكتابة وأنظر السيد المكاتب وجوبا حتى يطلعا أي يخرج المال من حرزه ويزنه وينظره أيضا فيما لو كان له دين حال على ملي إلى استيفائه وفيما لو كان له عروض والنجوم غيره