ْدًا أَوْ خَطَأً فَإِنَهُ يَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى إمَا دَفْعُهُ وَإِمَا فِدَاؤُهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ فَإِنْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ وَجَبَ الْأَرْشُ حَالًا وَكَذَا إذَا اخْتَارَ دَفْعَ الْعَبْدِ دَفَعَهُ حَالًا أَيْضًا وَلَوْ أَنَهُ لَمَا قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ فَإِنَ الْمَوْلَى لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَ الْعَبْدَ صَارَ حُرًا وَهُوَ مَحَلٌ لِلْقِصَاصِ وَلَوْ كَانَ لِلْقَتِيلِ وَلِيَانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا بَطَلَ حَقُهُ وَانْقَلَبَ نَصِيبُ
دا أو خطأ فإنه يجب على المولى إما دفعه وإما فداؤه بأرش الجناية فإن اختار الفداء وجب الأرش حالا وكذا إذا اختار دفع العبد دفعه حالا أيضا ولو أنه لما قتل رجلا عمدا ووجب عليه القصاص أعتقه مولاه فإن المولى لا يلزمه شيء لأن العبد صار حرا وهو محل للقصاص ولو كان للقتيل وليان فعفا أحدهما بطل حقه وانقلب نصيب