حْقَاقِهَا لِلْفَسْخِ قَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ الْبَارِزِيُ كَالْجَوْرِيِ قَالَ مَرَ وَالضَابِطُ كُلُ مَا جَازَ لَهَا الْحَبْسُ لِأَجْلِهِ فَسَخَتْ بِالْإِعْسَارِ بِهِ ا هـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَهَا لَا تُفْسَخُ بِالْمُؤَجَلِ إذَا حَلَ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَوْلُهُ الْوَاجِبِ أَيْ الْوَاجِبِ دَفْعُهُ بِأَنْ كَانَ حَالًا وَلَا فَسْخَ بِإِعْسَارٍ بِمَهْرٍ أَوْ نَحْوِ نَفَقَةٍ حَتَى تَرْفَعَ الْأَمْرَ لِلْقَاضِي أَوْ الْمُحَكِمِ بِشَرْطِهِ وَ يَثْبُتُ بِإِقْرَا
حقاقها للفسخ قوله لكن قال البارزي كالجوري قال مر والضابط كل ما جاز لها الحبس لأجله فسخت بالإعسار به ا هـ ويؤخذ منه أنها لا تفسخ بالمؤجل إذا حل ا هـ سم على منهج قوله الواجب أي الواجب دفعه بأن كان حالا ولا فسخ بإعسار بمهر أو نحو نفقة حتى ترفع الأمر للقاضي أو المحكم بشرطه و يثبت بإقرا