ذَا صَحَ وَكَانَ قَرْضًا وَذَكَرَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْوَسِيلَةِ فِيهِ رِوَايَتَيْ قَضَاءِ دَيْنِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَظَاهِرِ التَبْصِرَةِ يَلْزَمُهُ إنْ قَالَ عَنِي فَقَطْ وَإِنْ قَالَهُ لِغَيْرِ غَرِيمِهِ صَحَ إنْ قَالَ عَنِي وَإِلَا فَلَا وَنَصَرَ الشَرِيفُ يَصِحُ وَجَزَمَ بِهِ الْحَلْوَانِيُ وَإِنْ دَفَعَ نَقْدًا لِغَرِيمِهِ وَقَالَ اشْتَرِ لَك بِهِ مِثْلَ مَا لَك عَلَيَ لَمْ يَصِحَ لِأَنَهُ فُضُولِيٌ وَيَتَوَجَهُ فِي صِحَتِهِ الرِوَايَتَانِ بَعْد
ذا صح وكان قرضا وذكر في المجموع والوسيلة فيه روايتي قضاء دين غيره بغير إذنه وظاهر التبصرة يلزمه إن قال عني فقط وإن قاله لغير غريمه صح إن قال عني وإلا فلا ونصر الشريف يصح وجزم به الحلواني وإن دفع نقدا لغريمه وقال اشتر لك به مثل ما لك علي لم يصح لأنه فضولي ويتوجه في صحته الروايتان بعد