أَوْ عَظْمِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَ جَوَازَ الْبَيْعِ يَدُورُ مَعَ حِلِ الِانْتِفَاعِ مُجْتَبًى وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِفُ وَسَيَجِيءُ فِي الْمُتَفَرِقَاتِ فَرْعٌ إنَمَا تَجُوزُ الشَرِكَةُ فِي الْقَزِ إذَا كَانَ الْبَيْضُ مِنْهُمَا وَالْعَمَلُ مِنْهُمَا وَهُوَ بَيْنَهُمَا أَنْصَافًا لَا أَثْلَاثًا فَلَوْ دَفَعَ بِزْرَ الْقَزِ أَوْ بَقَرَةً أَوْ دَجَاجًا لِآخَرَ بِالْعَلَفِ مُنَاصَفَةً فَالْخَارِجُ كُلُهُ لِلْمَالِكِ لِحُدُوثِهِ مِنْ مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَلَفِ وَأَجْرُ مِثْلِ الْع
أو عظمه والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع مجتبى واعتمده المصنف وسيجيء في المتفرقات فرع إنما تجوز الشركة في القز إذا كان البيض منهما والعمل منهما وهو بينهما أنصافا لا أثلاثا فلو دفع بزر القز أو بقرة أو دجاجا لآخر بالعلف مناصفة فالخارج كله للمالك لحدوثه من ملكه وعليه قيمة العلف وأجر مثل الع