َ أَنْ لَمْ تَكُنْ لَتَغَيَرَ عَمَا كَانَ وَلَحَدَثَ فِيهِ مُمَاسَةٌ وَالتَغْيِيرُ وَقَبُولُ الْحَوَادِثِ مِنْ أَمَارَاتِ الْحُدُوثِ ثَانِيهَا لَوْ كَانَتْ ذَاتُهُ مُخْتَصَةً بِجِهَةٍ فَأَمَا أَنْ يَتَمَكَنَ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْهَا أَوْ لَمْ يَتَمَكَنْ فَإِنْ تَمَكَنَ كَانَ مَحَلًا لِلْحَرَكَةِ وَالسُكُونِ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَنْ كَانَ كَالزَمَنِ الْعَاجِزِ وَأَنَهُ مِنْ أَمَارَاتِ الْحُدُوثِ ثَالِثُهَا لَوْ كَانَ فِي جِهَةٍ فَإِمَا أَنْ يَكُونَ فِي الْجِهَاتِ كُلِهَا وَذَلِكَ مُحَالٌ وَإِ
 أن لم تكن لتغير عما كان ولحدث فيه مماسة والتغيير وقبول الحوادث من أمارات الحدوث ثانيها لو كانت ذاته مختصة بجهة فأما أن يتمكن من الخروج عنها أو لم يتمكن فإن تمكن كان محلا للحركة والسكون وإن لم يتمكن كان كالزمن العاجز وأنه من أمارات الحدوث ثالثها لو كان في جهة فإما أن يكون في الجهات كلها وذلك محال وإ