لِحَاجَتِنَا إلَى عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ صَحِيحٌ وَأَقَلُهُ اثْنَانِ فَيَضْرِبُ صَاحِبُ الْمِلْكِ بِذَلِكَ وَصَاحِبُ النِصْفِ بِسَهْمٍ وَاحِدٍ فَتُقَسَمُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا أَيْ فَتُقَسَمُ الدَارُ بَيْنَ الْمُدَعِيَيْنِ أَثْلَاثًا ثُلُثَاهَا لِمُدَعِي الْجَمِيعِ وَثُلُثُهَا لِمُدَعِي النِصْفِ وَاعْلَمْ أَنَ أَصْلَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الْمُدْلِيَ بِسَبَبٍ صَحِيحٍ وَهُوَ مَا يَتَعَلَقُ بِهِ الِاسْتِحْقَاقُ مِنْ غَيْرِ انْضِمَامِ مَعْنًى آخَرَ إلَيْهِ يَضْرِبُ بِجَمِيعِ حَقِهِ كَأَصْح
لحاجتنا إلى عدد له نصف صحيح وأقله اثنان فيضرب صاحب الملك بذلك وصاحب النصف بسهم واحد فتقسم بينهما أثلاثا أي فتقسم الدار بين المدعيين أثلاثا ثلثاها لمدعي الجميع وثلثها لمدعي النصف واعلم أن أصل أبي حنيفة أن المدلي بسبب صحيح وهو ما يتعلق به الاستحقاق من غير انضمام معنى آخر إليه يضرب بجميع حقه كأصح