فَالزِيَادَةُ لَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ الْبَيْعِ فَيَرُدُهَا وَلَهُ الْكُرُ بِمِائَةٍ وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا عَلَى أَنَهَا كُرٌ أَوْ أَكْثَرُ إلَا أَنَهُ إذَا وَجَدَ أَقَلَ يَطْرَحُ حِصَةَ النُقْصَانِ وَيُخَيَرُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَإِذَا اشْتَرَى حِنْطَةً عَلَى أَنَهَا كُرٌ فَوَجَدَهَا تَنْقُصُ قَفِيزًا يَفْسُدُ الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَهُوَ الصَحِيحُ وَعَلَى هَذَا إذَا اشْتَرَى مِائَةَ جَوْزَةٍ كُلُ جَوْزَةٍ بِفَلْسٍ فَوَجَدَ بَع
فالزيادة لم تدخل تحت البيع فيردها وله الكر بمائة وكذا لو باعها على أنها كر أو أكثر إلا أنه إذا وجد أقل يطرح حصة النقصان ويخير كذا في محيط السرخسي وإذا اشترى حنطة على أنها كر فوجدها تنقص قفيزا يفسد العقد في الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الصحيح وعلى هذا إذا اشترى مائة جوزة كل جوزة بفلس فوجد بع