ِ الْقِيَاسُ فَلَا تَنَاقُضَ وَلَيْسَ مُتَعَلِقًا بِإِثْبَاتٍ وَمِنْهَا أَنَ الصِفَةَ ثَبَتَتْ أَيْضًا بِالْقِيَاسِ كَقَوْلِهِ إنَهُ عَالِمٌ فَلَهُ عِلْمٌ كَمَا فِي الشَاهِدِ فَإِنْ انْدَرَجَتْ الصِفَةُ فِي الْحُكْمِ يَكُونُ قَوْلُهُ بِجَامِعِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ لِأَنَ الصِفَةَ لَمَا كَانَتْ أَحَدَ أَقْسَامِ الْحُكْمِ كَانَ ذِكْرُ الصِفَةِ بَعْدَ ذِكْرِ الْحُكْمِ تَكْرَارًا وَإِنْ لَمْ تَنْدَرِجْ كَانَ التَعْرِيفُ نَاقِصًا فَهُوَ إمَا زَائِدٌ وَإِمَا نَاقِصٌ وَمِنْهَا أَنَ
 القياس فلا تناقض وليس متعلقا بإثبات ومنها أن الصفة ثبتت أيضا بالقياس كقوله إنه عالم فله علم كما في الشاهد فإن اندرجت الصفة في الحكم يكون قوله بجامع حكم أو صفة لأن الصفة لما كانت أحد أقسام الحكم كان ذكر الصفة بعد ذكر الحكم تكرارا وإن لم تندرج كان التعريف ناقصا فهو إما زائد وإما ناقص ومنها أن