وَقْتُهُ فَسَدَ الْبَيْعُ كَالْبَيْعِ إلَى الْحَصَادِ وَنَحْوِهِ وَتَحْقِيقُهُ أَنَ الْبَيْعَ مُطْلَقٌ وَالْمُطْلَقُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ لِلذَاتِ دُونَ الصِفَاتِ لَا بِالنَفْيِ وَلَا بِالْإِثْبَاتِ وَذَاتُ الْبَيْعِ وَحَقِيقَتُهُ كَمَا عَرَفْت مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فَالثَمَنُ مُعْتَبَرٌ فِي مَفْهُومِ الْبَيْعِ وَالتَأْجِيلُ مِنْ صِفَاتِ الثَمَنِ فَيَكُونُ مِنْ صِفَاتِ الْبَيْعِ وَلِهَذَا يُقَالُ بَيْعٌ مُؤَجَلٌ فَبِالنَظَرِ إلَى التَأْجِيلِ يَكُونُ الْبَيْعُ مُطْلَقًا لَا يَجُوزُ تَ
وقته فسد البيع كالبيع إلى الحصاد ونحوه وتحقيقه أن البيع مطلق والمطلق هو المعترض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات وذات البيع وحقيقته كما عرفت مبادلة المال بالمال فالثمن معتبر في مفهوم البيع والتأجيل من صفات الثمن فيكون من صفات البيع ولهذا يقال بيع مؤجل فبالنظر إلى التأجيل يكون البيع مطلقا لا يجوز ت