ُنَازَعَةٌ وَالْإِقْرَارُ يُضَادُهَا لِأَنَهُ مُسَالَمَةٌ وَالْأَمْرُ بِالشَيْءِ لَا يَتَنَاوَلُ ضِدَهُ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ وَالصُلْحَ وَيَصِحُ إذَا اسْتَثْنَى الْإِقْرَارَ وَلَوْ كَانَتْ حَقِيقَةُ الْخُصُومَةِ مَهْجُورَةً لَمَا صَحَ اسْتِثْنَاؤُهُ وَكَذَا لَوْ وَكَلَهُ بِالْجَوَابِ مُطْلَقًا يَتَقَيَدُ بِجَوَابٍ هُوَ خُصُومَةٌ عِنْدَهُمَا لِقَصْدِهِ الْإِنْكَارَ وَلِهَذَا يَخْتَارُ فِيهَا الْأَهْدَى فَالْأَهْدَى فِي الْخُصُومَةِ وَهَذَا هُوَ الْعُرْفُ وَالْوَكَالَةُ تَتَقَيَدُ
نازعة والإقرار يضادها لأنه مسالمة والأمر بالشيء لا يتناول ضده ولهذا لا يملك الإبراء والصلح ويصح إذا استثنى الإقرار ولو كانت حقيقة الخصومة مهجورة لما صح استثناؤه وكذا لو وكله بالجواب مطلقا يتقيد بجواب هو خصومة عندهما لقصده الإنكار ولهذا يختار فيها الأهدى فالأهدى في الخصومة وهذا هو العرف والوكالة تتقيد