خِطَابًا وَلَا يَكْتُبُ فِي الْقَرْضِ مُؤَجَلًا لِأَنَ الْقَرْضَ لَا يَقْبَلُ التَأْجِيلَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ إلَا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ مَا ذَكَرَهُ الطَحَاوِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَ الرَجُلَ إذَا أَوْصَى أَنْ يُقْرِضَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَى سَنَةٍ فَهَذَا الْأَجَلُ صَحِيحٌ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَمِنْ جُمْلَةِ الْأَسْبَابِ الْغَصْبُ فَيَكْتُبُ دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًا وَاجِبًا بِسَبَبِ غَصْبِهِ مِنْهُ مِثْلَ هَذِهِ 
خطابا ولا يكتب في القرض مؤجلا لأن القرض لا يقبل التأجيل كذا في المحيط إلا في مسألة واحدة وهي ما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى أن الرجل إذا أوصى أن يقرض فلان بن فلان ألف درهم بعد موته إلى سنة فهذا الأجل صحيح كذا في الظهيرية ومن جملة الأسباب الغصب فيكتب دينا لازما وحقا واجبا بسبب غصبه منه مثل هذه 