 كَمَا قَدَمْنَاهُ فَاشْتَرَكَ الْمَكْرُوهُ وَالْفَاسِدُ فِي وُجُوبِ الدَفْعِ وَالْكَلَامُ فِيهَا يَقَعُ فِي عَشْرَةِ مَوَاضِعَ الْأَوَلُ فِي مَعْنَاهَا لُغَةً وَالثَانِي فِي مَعْنَاهَا شَرْعًا وَالثَالِثُ فِي رُكْنِهَا وَالرَابِعُ فِي شُرُوطِهَا وَالْخَامِسُ فِي صِفَتِهَا وَالسَادِسُ فِي حُكْمِهَا وَالسَابِعُ فِيمَنْ يَمْلِكُهَا وَمَنْ لَا يَمْلِكُهَا وَالثَامِنُ فِي بَيَانِ دَلِيلِهَا وَالتَاسِعُ فِي سَبَبِهَا وَالْعَاشِرُ فِي مَحَاسِنِهَا أَمَا الْأَوَلُ فَقَالَ فِي الْقَا
 كما قدمناه فاشترك المكروه والفاسد في وجوب الدفع والكلام فيها يقع في عشرة مواضع الأول في معناها لغة والثاني في معناها شرعا والثالث في ركنها والرابع في شروطها والخامس في صفتها والسادس في حكمها والسابع فيمن يملكها ومن لا يملكها والثامن في بيان دليلها والتاسع في سببها والعاشر في محاسنها أما الأول فقال في القا