تِ قَالَ الْأَصْحَابُ وَلَيْسَ جَوَازُ الْقَصْرِ آخِرَ الْوَقْتِ دَلِيلًا عَلَى أَنَ الْفَرْضَ لَمْ يَسْتَقِرَ لِأَنَ الْقَصْرَ مِنْ صِفَاتِ الْأَدَاءِ قَالُوا وَهَذَا مِنْ ابْنِ سُرَيْجٍ رُجُوعٌ إلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي وُجُوبِهَا بِآخِرِ الْوَقْتِ الثَانِيَةُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ حَكَى بَعْضُهُمْ أَنَ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَفْظِيٌ لِأَنَ الْقَائِلِينَ بِآخِرِ الْوَقْتِ يُجَوِزُونَ فِعْلَهُ أَوَلَهُ وَإِنَمَا الْخِلَافُ فِي تَسْمِيَتِهِ وَاجِبًا
ت قال الأصحاب وليس جواز القصر آخر الوقت دليلا على أن الفرض لم يستقر لأن القصر من صفات الأداء قالوا وهذا من ابن سريج رجوع إلى مذهب أبي حنيفة في وجوبها بآخر الوقت الثانية فائدة الخلاف حكى بعضهم أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لأن القائلين بآخر الوقت يجوزون فعله أوله وإنما الخلاف في تسميته واجبا