 وَاحِدٌ مِنْهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِكَوْنِهِ إقْرَارًا عَلَى الْغَيْرِ إلَا أَنْ يَشْهَدَ الشُهُودُ عَلَى النِكَاحِ أَوْ يُدْرِكَ الصَغِيرُ أَوْ الصَغِيرَةُ فَيُصَدِقُهُ أَوْ يُصَدِقُ الْمُوَكِلَ أَوْ الْعَبْدَ وَعِنْدَهُمَا يُصَدَقُ بِلَا شُهُودٍ وَالتَصْدِيقُ صُورَتُهُ أَنْ يَدَعِيَ عِنْدَ الْقَاضِي رَجُلٌ عَلَى أَبِي الصَغِيرَةِ أَنَهُ زَوَجَهَا مِنْهُ وَأَقَرَ الْأَبُ بِهِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي فَإِنَهُ لَا يَقْضِي بِالنِكَاحِ مَا لَمْ يَأْتِ الزَوْجُ بِبَيِنَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى 
 واحد منهم عند أبي حنيفة لكونه إقرارا على الغير إلا أن يشهد الشهود على النكاح أو يدرك الصغير أو الصغيرة فيصدقه أو يصدق الموكل أو العبد وعندهما يصدق بلا شهود والتصديق صورته أن يدعي عند القاضي رجل على أبي الصغيرة أنه زوجها منه وأقر الأب به بين يدي القاضي فإنه لا يقضي بالنكاح ما لم يأت الزوج ببينة يشهدون على 