تِلْحَاقُ الْأَمَةِ يَصِحُ بِالْبَيِنَةِ كَالْحُرَةِ لَكِنْ لَا يُحْكَمُ بِرِقِ الْوَلَدِ لِمَوْلَاهَا بِاسْتِلْحَاقِهَا لِاحْتِمَالِ انْعِقَادِهِ حُرًا بِوَطْءِ شُبْهَةٍ وَيَصِحُاسْتِلْحَاقُ الْخُنْثَى عَلَى الْأَصَحِ عِنْدَ الْقَاضِي أَبِي الْفَرَجِ الزَازِ وَيَثْبُتُ النَسَبُ بِقَوْلِهِ لِأَنَ النَسَبَ يُحْتَاطُ لَهُ وَلَا يُحْتَاطُ عَلَيْهِ فَإِنْ اتَضَحَتْ ذُكُورَتُهُ بَعْدُ اسْتَمَرَ الْحُكْمُ أَوْ أُنُوثَتُهُ فَخِلَافُ الْمَرْأَةِ أَوْ اثْنَانِ لَمْ يُقَدَمْ مُسْل
تلحاق الأمة يصح بالبينة كالحرة لكن لا يحكم برق الولد لمولاها باستلحاقها لاحتمال انعقاده حرا بوطء شبهة ويصحاستلحاق الخنثى على الأصح عند القاضي أبي الفرج الزاز ويثبت النسب بقوله لأن النسب يحتاط له ولا يحتاط عليه فإن اتضحت ذكورته بعد استمر الحكم أو أنوثته فخلاف المرأة أو اثنان لم يقدم مسل