أُخْبِرُك بِكَذَا وَنَحْوَهُمَا فَلَا يَكْفِي كَمَا لَا يَكْفِي فِي أَدَاءِ الشَهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي السَبَبُ الثَانِي أَنْ يَسْمَعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ قَاضٍ أَوْ مُحَكَمٍ سَوَاءٌ جَوَزْنَا التَحْكِيمَ أَمْ لَا فَلِكُلٍ مِمَنْ سَمِعَهُ حَتَى الْقَاضِي التَحَمُلُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَرْعِهِ لِأَنَهُ إنَمَا يَشْهَدُ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ الْمُحَكَمِ بَعْدَ تَحْقِيقِ الْوُجُوبِ وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالشَهَادَةِ عِنْدَ أَمِيرٍ أَوْ وَزِيرٍ السَبَبُ الثَالِثُ أَنْ
أخبرك بكذا ونحوهما فلا يكفي كما لا يكفي في أداء الشهادة عند القاضي السبب الثاني أن يسمعه يشهد عند قاض أو محكم سواء جوزنا التحكيم أم لا فلكل ممن سمعه حتى القاضي التحمل عنه وإن لم يسترعه لأنه إنما يشهد عند القاضي أو المحكم بعد تحقيق الوجوب وينبغي الاكتفاء بالشهادة عند أمير أو وزير السبب الثالث أن