لنَفْسِ لَمَا تَحَقَقَتْ حَقًا لِلْمَكْفُولِ لَهُ لَا تَبْطُلُ إلَا بِمَا يُنَافِيهَا مِنْ التَسْلِيمِ أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ مَوْتٍ وَلَيْسَتْالْكَفَالَةُ بِالْمَالِ مُنَافِيَةً لَهُمَا لِاجْتِمَاعِهِمَا وَلِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا لِلتَوَثُقِ فَلَا تُبْطِلُهَا وَكَيْفَ تُبْطِلُهَا وَقَدْ يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ مُطَالَبَاتٌ أُخْرَى وَإِبْطَالُهَا يُفْضِي إلَى الضَرَرِ بِالْمَكْفُولِ لَهُ وَهُوَ مَدْفُوعٌ وَعُورِضَ بِأَنَ الْكَفَالَةَ بِالْمَالِ تَثْبُتُ بَدَلًا عَنْ الْكَفَالَةِ بِالنَفْسِ 
لنفس لما تحققت حقا للمكفول له لا تبطل إلا بما ينافيها من التسليم أو إبراء أو موت وليستالكفالة بالمال منافية لهما لاجتماعهما ولأن كلا منهما للتوثق فلا تبطلها وكيف تبطلها وقد يكون له عليه مطالبات أخرى وإبطالها يفضي إلى الضرر بالمكفول له وهو مدفوع وعورض بأن الكفالة بالمال تثبت بدلا عن الكفالة بالنفس 