سْخَ مَا لَمْ تَشْهَدْ بِإِعْسَارِهِ الْآنَ وَإِنْ عُلِمَ اسْتِنَادُهَا لِلِاسْتِصْحَابِ أَوْ ذَكَرَتْهُ تَقْوِيَةً لَا شَكًا كَمَا يَأْتِي الشَرْحُ فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤَنِ الزَوْجَةِ قَوْلُهُ فَإِنْ صَبَرَتْ أَيْ ثُمَ أَرَادَتْ الْفَسْخَ فَعُلِمَ أَنَ رِضَاهَا بِذِمَتِهِ لَا يُسْقِطُ حَقَهَا مِنْ الْفَسْخِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الرَوْضَةِ لِأَنَهُ مِنْ تَصَرُفِهِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ كَمَا بَيَنَهُ فِي شَرْحِهِ قَوْلُهُ نَعَمْ تَثْبُتُ فِي ذِمَتِهِ
سخ ما لم تشهد بإعساره الآن وإن علم استنادها للاستصحاب أو ذكرته تقوية لا شكا كما يأتي الشرح فصل في حكم الإعسار بمؤن الزوجة قوله فإن صبرت أي ثم أرادت الفسخ فعلم أن رضاها بذمته لا يسقط حقها من الفسخ خلافا لما وقع في الروضة لأنه من تصرفه وليس بصحيح كما بينه في شرحه قوله نعم تثبت في ذمته