ا دَامَ مَعَهَا إلَى أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْهَا فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا بِمَادَةِ الْمُتْعَةِ وَالنِكَاحُ الْمُؤَقَتُ أَيْضًا فَيَكُونُ مِنْ أَفْرَادِ الْمُتْعَةِ وَإِنْ عُقِدَ بِلَفْظِ التَزْوِيجِ وَأُحْضِرَ الشُهُودُ انْتَهَى وَقَيَدَهُ بِالْمُؤَقَتِ لِأَنَهُ لَوْ تَزَوَجَهَا عَلَى أَنْ يُطَلِقَهَا بَعْدَ شَهْرٍ فَإِنَهُ جَائِزٌ لِأَنَ اشْتِرَاطَ الْقَاطِعِ يَدُلُ عَلَى انْعِقَادِهِ مُؤَبَدًا وَبَطَلَ الشَرْطُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَعَنْ الْإِمَامِ إذَا وَقَتَا وَقْتًا لَا يَعِيشَانِ إلَيْهِ
ا دام معها إلى أن ينصرف عنها فيدخل فيه ما بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضا فيكون من أفراد المتعة وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود انتهى وقيده بالمؤقت لأنه لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر فإنه جائز لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده مؤبدا وبطل الشرط كما في القنية وعن الإمام إذا وقتا وقتا لا يعيشان إليه