َوْكِيلَ فِيمَا سَبَقَ بَعْدَ إقْرَارِهِ لَهُ بَاطِنًا وَمَا هُنَا قَبْلَهُ ثُمَ يَقَعُ الْإِقْرَارُ بَعْدَ التَوْكِيلِ قَوْلُهُ حَرَامٌ أَيْ بَلْ هُوَ كَبِيرَةٌ قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَ أَنَهُ لَوْ دَفَعَ لَهُ مَالًا لِيُبْرِئَهُ مِمَا لَهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْحَقِ لَمْ يَصِحَ الْبَذْلُ وَلَا الْأَخْذُ وَأَنَهُ يَأْتِي فِي الْإِبْرَاءِ الْمُتَرَتِبِ عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَ مِنْ التَفْصِيلِ هُنَا وَهُوَ أَنَهُ إنْ عَلِمَ فَسَادَ الشَرْطِ ثُمَ أَبْر
وكيل فيما سبق بعد إقراره له باطنا وما هنا قبله ثم يقع الإقرار بعد التوكيل قوله حرام أي بل هو كبيرة قوله لم يصح وقياس ما ذكر أنه لو دفع له مالا ليبرئه مما له عليه أو على غيره من الحق لم يصح البذل ولا الأخذ وأنه يأتي في الإبراء المترتب على ذلك ما ذكر من التفصيل هنا وهو أنه إن علم فساد الشرط ثم أبر