 فَإِنْ تَصَرَفَ أَثِمَ ثُمَ إنْ بَانَ غَيْرَ رَشِيدٍ نَفَذَ التَصَرُفُ وَإِلَا فَلَا وَقَدْ يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي مِنْ تَصْدِيقِ الْوَلِيِ فِي دَوَامِ الْحَجْرِ لِأَنَ الْأَصْلُ إلَا أَنْ يُقَالَ مَحَلُ ذَاكَ فِي حَاضِرٍ لِأَنَهُ يُعْرَفُ حَالُهُ غَالِبًا بِخِلَافِ الْغَائِبِ وَلَيْسَ قَوْلُ الْوَلِيِ قَبَضْت مَهْرَهَا بِإِذْنِهَا وَلَا قَوْلُهُ لَهُ اضْمَنِي إقْرَارًا بِالرُشْدِ فَلَا يَنْعَزِلُ بِهِ وَالْبُلُوغُ فِي الذَكَرِ وَالْأُنْثَى إنَمَا يَتَحَقَقُ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ أَحَد
 فإن تصرف أثم ثم إن بان غير رشيد نفذ التصرف وإلا فلا وقد ينافيه ما يأتي من تصديق الولي في دوام الحجر لأن الأصل إلا أن يقال محل ذاك في حاضر لأنه يعرف حاله غالبا بخلاف الغائب وليس قول الولي قبضت مهرها بإذنها ولا قوله له اضمني إقرارا بالرشد فلا ينعزل به والبلوغ في الذكر والأنثى إنما يتحقق بأحد شيئين أحد