َارِ الْوَرَثَةِ بِذَلِكَ الرَابِعُ أَنْ لَا يُؤَثِرَ إقْرَارُ أَحَدِ الْوَرَثَةِ فِي سِهَامِهِ نَقْصًا وَلَا زِيَادَةً وَلَا إسْقَاطًا فَهَذَا أَيْضًا لَايُلْتَفَتُ إلَيْهِ مِثَالُهُ أَنْ يَتْرُكَ الْمَيِتُ زَوْجَةً وَابْنًا فَتُقِرَ الزَوْجَةُ بِابْنٍ آخَرَ لِلْمَيِتِ وَيُنْكِرَهُ الِابْنُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الزَوْجَةِ لِأَنَ فَرْضَهَا الثُمُنُ مَعَ ابْنٍ وَمَعَ ابْنَيْنِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِابْنِ كِنَانَةَ فَالْقِسْمَانِ الْأَوَلَانِ هُمَا مَنْطُو
ار الورثة بذلك الرابع أن لا يؤثر إقرار أحد الورثة في سهامه نقصا ولا زيادة ولا إسقاطا فهذا أيضا لايلتفت إليه مثاله أن يترك الميت زوجة وابنا فتقر الزوجة بابن آخر للميت وينكره الابن فلا شيء على الزوجة لأن فرضها الثمن مع ابن ومع ابنين وهذا هو المشهور في المذهب خلافا لابن كنانة فالقسمان الأولان هما منطو