جَازَ لَهَا أَنْ تُوَكِلَ بِغَيْرِ رِضَا الْخَصْمِ لِأَنَهَا لَمْ تَأْلَفْ خِطَابَ الرِجَالِ فَإِذَا حَضَرَتْ مَجْلِسَ الْحُكْمِ انْقَبَضَتْ فَلَمْ تَنْطِقْ بِحُجَتِهَا لِحَيَائِهَا وَرُبَمَا يَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِفَوَاتِ حَقِهَا وَهَذَا شَيْءٌ اسْتَحْسَنَهُ الْمُتَأَخِرُونَ جَعَلُوهَا كَالْمَرِيضِ وَأَمَا إذَا كَانَ عَادَتُهَا تَحْضُرُ مَجَالِسَ الرِجَالِ فَهِيَ كَالرَجُلِ لَا يَجُوزُ لَهَا التَوْكِيلُ إلَا بِرِضَا الْخَصْمِ وَمِنْ الْأَعْذَارِ الَتِي تُوجِبُ لُزُومَ التَوْكِيلِ بِغَيْر
جاز لها أن توكل بغير رضا الخصم لأنها لم تألف خطاب الرجال فإذا حضرت مجلس الحكم انقبضت فلم تنطق بحجتها لحيائها وربما يكون ذلك سببا لفوات حقها وهذا شيء استحسنه المتأخرون جعلوها كالمريض وأما إذا كان عادتها تحضر مجالس الرجال فهي كالرجل لا يجوز لها التوكيل إلا برضا الخصم ومن الأعذار التي توجب لزوم التوكيل بغير