نَهُمَا اعْلَمْ أَنَ الْوَاقِعَ فِي النَفْلِ يَمْنَعُ الْفَصْلَ بَيْنَ الصَلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ بِالنَفْلِ وَكَذَا بِالْكَلَامِ وَقَدْ اسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُ أَنَ الْمُرَادَ بِالْمَنْعِ الْكَرَاهَةُ فِي الْفَصْلِ بِكُلٍ مِنْ النَفْلِ وَالْكَلَامِ إذْ لَا وَجْهَ لِلْحُرْمَةِ قَوْلُهُ وَكَذَا كُلُ جَمْعٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ جَمْعَ تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ قَوْلُهُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ الْأَوْلَى وَلَا يَمْنَعُهُ أَيْ وَلَا يَمْنَعُ التَنَفُلُ الْجَمْعَ فَلَمْ لِنَف
نهما اعلم أن الواقع في النفل يمنع الفصل بين الصلاتين المجموعتين بالنفل وكذا بالكلام وقد استظهر شيخنا العدوي أن المراد بالمنع الكراهة في الفصل بكل من النفل والكلام إذ لا وجه للحرمة قوله وكذا كل جمع أي سواء كان جمع تقديم أو تأخير قوله ولم يمنعه الأولى ولا يمنعه أي ولا يمنع التنفل الجمع فلم لنف