عَلَى وَجْهَيْنِ الْأَوَلُ أَنْ تَكُونَ الدَعْوَةُ مِنْ الْبَائِعِ بَعْدَ دَعْوَةِ الْمُشْتَرِي وَفِي هَذَا الْوَجْهِ تَصِحُ دَعْوَةُ الْبَائِعِ فِيالْوَلَدِ الَذِي يُرَدُ عَلَيْهِ وَفِي أُمِهِ كَيْفَمَا جَاءَتَا بِالْوَلَدَيْنِ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ أَوْ لِسِتَةِ أَشْهُرٍ وَإِنْ ادَعَيَاهُمَا جَمِيعًا إنْ جَاءَتَا بِالْوَلَدَيْنِ لِسِتَةِ أَشْهُرٍ فَدَعْوَةُ الْبَائِعِ صَحِيحَةٌ فِيمَا صَارَ لَهُ وَلَا تَصِحُ دَعْوَتُهُ فِيمَا صَارَ لِلْمُشْتَرِي وَإ
على وجهين الأول أن تكون الدعوة من البائع بعد دعوة المشتري وفي هذا الوجه تصح دعوة البائع فيالولد الذي يرد عليه وفي أمه كيفما جاءتا بالولدين لأقل من ستة أشهر من وقت البيع أو لستة أشهر وإن ادعياهما جميعا إن جاءتا بالولدين لستة أشهر فدعوة البائع صحيحة فيما صار له ولا تصح دعوته فيما صار للمشتري وإ