 لِأَنَهَا بِالْعُقْرِ صَارَتْ مَمْلُوكَةً لِلْمُشْتَرِي فَوَطْءُ الْبَائِعِ حَصَلَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَالْوَطْءُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ لَا يَنْفَكُ عَنْ حَدٍ أَوْ عُقْرٍ وَقَدْ سَقَطَ الْحَدُ لِلشُبْهَةِ فَيَجِبُ الْعُقْرُ وَلَكِنْ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْعُقْرِ مِنْ الْبَائِعِ لِأَنَهَا فِي ضَمَانِهِ بِالثَمَنِ فَيُعْتَبَرُ الْعُقْرُ لِإِسْقَاطِ حِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ وَهَذَا لِأَنَ الْوَطْءَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِمَنْزِلَةِ الْجِنَايَةِ فَكَمَا أَنَ جِنَايَةَ الْبَائِعِ عَلَيْهَا 
 لأنها بالعقر صارت مملوكة للمشتري فوطء البائع حصل في ملك الغير والوطء في ملك الغير لا ينفك عن حد أو عقر وقد سقط الحد للشبهة فيجب العقر ولكن لا يمكن استيفاء العقر من البائع لأنها في ضمانه بالثمن فيعتبر العقر لإسقاط حصته من الثمن وهذا لأن الوطء في ملك الغير بمنزلة الجناية فكما أن جناية البائع عليها 