ئِلَ فِي شَرِيكَيْنِ فِي تَيْمَارِ قَرْيَةٍ عَلَيْهَا قَسْمٌ مِنْ الرُبْعِ بِمُوجِبِ الدَفْتَرِ السُلْطَانِيِ زَرَعَ أَحَدُهُمَا قِطْعَةً مِنْهَا لِنَفْسِهِ بِبَذْرِهِ وَعُمَالِهِ وَيُرِيدُ شَرِيكُهُ أَخْذَ مَا يَخُصُهُ مِنْ قَسْمِ الْغَلَةِ بِالْوَجْهِ الشَرْعِيِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ الْجَوَابُ نَعَمْ سُئِلَ فِيمَا لَوْ قَضَى الْمَدْيُونُ الدَيْنَ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ لِدَائِنِهِ فَهَلْ لَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُرَابَحَةِ الَتِي جَرَتْ الْمُبَايَعَةُ بَيْنَهُمَا إلَا بِقَدْ
ئل في شريكين في تيمار قرية عليها قسم من الربع بموجب الدفتر السلطاني زرع أحدهما قطعة منها لنفسه ببذره وعماله ويريد شريكه أخذ ما يخصه من قسم الغلة بالوجه الشرعي فهل له ذلك الجواب نعم سئل فيما لو قضى المديون الدين قبل حلول الأجل لدائنه فهل لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة بينهما إلا بقد