بُ فِي مَالِهِ وَلِهَذَا تَجِبُ الْكَفَارَةُ بِهِ وَيَحْرُمُ عَنْ الْمِيرَاثِ عَلَى أَصْلِهِ لِأَنَهُمَا يَتَعَلَقَانِ بِالْقَتْلِ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَهُ جَعَلَ عَقْلَ الْمَجْنُونِ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَقَالَ عَمْدُهُ وَخَطَؤُهُ سَوَاءٌ وَلِأَنَ الصَبِيَ مَظِنَةُ الْمَرْحَمَةِ وَالْعَاقِلُ الْخَاطِئُ لَمَا اسْتَحَقَ التَخْفِيفَ حَتَى وَجَبَتْ الدِيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَالصَبِيُ وَهُوَ أَعْذَرُ أَوْلَى بِهَذَا التَخْفِيفِ وَلَا نُسَلِمُ تَحَقُقَ 
ب في ماله ولهذا تجب الكفارة به ويحرم عن الميراث على أصله لأنهما يتعلقان بالقتل ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه جعل عقل المجنون على عاقلته وقال عمده وخطؤه سواء ولأن الصبي مظنة المرحمة والعاقل الخاطئ لما استحق التخفيف حتى وجبت الدية على العاقلة فالصبي وهو أعذر أولى بهذا التخفيف ولا نسلم تحقق 