 إلَا بِمُحَلِلٍ بِشُرُوطِهِ السَابِقَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدُوا وُقُوعَ الطَلَاقِ إذْ لَا أَثَرَ لِاعْتِقَادِهِمْ مَعَ الْحُكْمِ بِالصِحَةِ وَعَلَى الْأَخِيرَيْنِ لَا يَقَعُ عَلَى كَلَامٍ فِي ثَانِيهِمَا لِابْنِ الرِفْعَةِ وَفِيهِمَا لِلْأَذْرَعِيِ فَإِنَهُ قَالَ الظَاهِرُ أَنَهُ يَقَعُ فِي كُلِ عَقْدٍ يُقَرُ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَلَوْ نَكَحَهَا فِي الشِرْكِ مِنْ غَيْرِ مُحَلِلٍ ثُمَ أَسْلَمَا لَمْ يُقَرَ وَلَوْ طَلَقَ أُخْتَيْنِ أَوْ حُرَ
 إلا بمحلل بشروطه السابقة وإن لم يعتقدوا وقوع الطلاق إذ لا أثر لاعتقادهم مع الحكم بالصحة وعلى الأخيرين لا يقع على كلام في ثانيهما لابن الرفعة وفيهما للأذرعي فإنه قال الظاهر أنه يقع في كل عقد يقر عليه في الإسلام وذلك موجود في كلام الأصحاب ولو نكحها في الشرك من غير محلل ثم أسلما لم يقر ولو طلق أختين أو حر