وَ لِأَنَ الْحَائِطَ لَا يَقْدِرُ الْغُرَمَاءُ أَنْ يَأْخُذُوهُ مِنْ الْعَامِلِ لِأَنَهُ قَدْ أَخَذَهُ مُسَاقَاةً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ الْغُرَمَاءُ عَلَى رَبِ الْحَائِطِ قُلْتُ وَلِمَ أَجَزْتَهُ وَرَبُ الْحَائِطِ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الْحَائِطَ وَيَسْتَثْنِيَ ثَمَرَتَهُ سِنِينَ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ قَالَ هَذَا وَجْهُ الشَأْنِ فِيهِ لِأَنَهُ سَاقَاهُ فِيهِ فَإِنْ طَرَأَ دَيْنٌ بَعْدَ ذَلِكَ بَاعُوا النَخْلَ عَلَى أَنَ الْمُسَاقَاةَ كَمَا هِيَ وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِي اسْتِ
و لأن الحائط لا يقدر الغرماء أن يأخذوه من العامل لأنه قد أخذه مساقاة قبل أن يقوم الغرماء على رب الحائط قلت ولم أجزته ورب الحائط لو أراد أن يبيع الحائط ويستثني ثمرته سنين لم يجز له ذلك قال هذا وجه الشأن فيه لأنه ساقاه فيه فإن طرأ دين بعد ذلك باعوا النخل على أن المساقاة كما هي وليس هذا عندي است