ا بَعْدَ مَوْتِهِ وَكَذَا فِي الْمُدَبَرِ الَذِي لَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ لِلْمَوْلَى مَالٌ سِوَاهُ وَأَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ فَكَذَلِكَ لَا جُعْلَ لِلرَادِ لِأَنَهُ حُرٌ عِنْدَهُمَا مُسْتَسْعًى عِنْدَهُ وَهُوَ كَالْمُكَاتَبِ وَلَا جُعْلَ لِرَادِ الْمُكَاتَبِ وَلِذَا قَيَدَ بِأُمِ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَرِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْهُ لِأَنَ الْمُكَاتَبَ أَحَقُ بِمَكَاسِبِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ إحْيَاءُ مَالِ الْمَوْلَى وَلَوْ رَدَ الْقِنَ بَعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهُ وَجَب
ا بعد موته وكذا في المدبر الذي لا سعاية عليه بأن يكون للمولى مال سواه وأما إذا لم يكن له غيره فكذلك لا جعل للراد لأنه حر عندهما مستسعى عنده وهو كالمكاتب ولا جعل لراد المكاتب ولذا قيد بأم الولد والمدبر للاحتراز عنه لأن المكاتب أحق بمكاسبه فلا يوجد فيه إحياء مال المولى ولو رد القن بعد موت مولاه وجب