لِ غَيْرِ الْإِمَامِ وَأَنَهُ غَيْرُ الْمُصَحَحِ لِمَا مَرَ أَنَ الْمُصَحَحَ قَوْلُ الْإِمَامِ بِفَسَادِ الْبَيْعِ بِالتَأْجِيلِ إلَى الْحَصَادِ وَالدِيَاسِ قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ بَعْدَهُ وَفِي الْبَزَازِيَةِ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنٍ مَبِيعٍ فَقَالَ أَعْطِهِ كُلَ شَهْرٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ لَا يَكُونُ تَأْجِيلًا وَيَمْلِكُ طَلَبَهُ فِي الْحَالِ وَفِي الْمُلْتَقِطِ عَلَيْهِ أَلْفٌ ثَمَنٌ جَعَلَهُ الطَالِبُ نُجُومًا إنْ أَخَلَ بِنَجْمٍ حَلَ الْبَاقِي فَالْأَمْرُ كَمَا شَرَطَا ا 
ل غير الإمام وأنه غير المصحح لما مر أن المصحح قول الإمام بفساد البيع بالتأجيل إلى الحصاد والدياس قبل البيع أو بعده وفي البزازية له على آخر ألف من ثمن مبيع فقال أعطه كل شهر مائة درهم لا يكون تأجيلا ويملك طلبه في الحال وفي الملتقط عليه ألف ثمن جعله الطالب نجوما إن أخل بنجم حل الباقي فالأمر كما شرطا ا 