ِ السَابِقِ لَهُمَا وَبِالْقِيَاسِ عَلَى زَكَاةِ الْمُعَشَرَاتِ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ فَإِنَ الْخَصْمَ قَدْ وَافَقَ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يَصِحَ فِي إسْقَاطِ الزَكَاةِ وَلَا فِي تَأَخُرِ إخْرَاجِهَا إلَى الْبُلُوغِ شَيْءٌ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا أَعْرِفُ عَنْ الصَحَابَةِ شَيْئًا صَحِيحًا أَنَهَا لَا تَجِبُ وَلِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ الزَكَاةِ سَدُ الْخَلَةِ وَتَطْهِيرُ الْمَالِ وَمَا لَهُمَا قَابِلٌ لِأَدَاءِ النَفَقَاتِ وَالْغَرَامَاتِ كَقِيمَةِ مَا أَتْلَفَاهُ وَلَيْسَتْ الزَكَاة
 السابق لهما وبالقياس على زكاة المعشرات وزكاة الفطر فإن الخصم قد وافق عليهما ولم يصح في إسقاط الزكاة ولا في تأخر إخراجها إلى البلوغ شيء قال الإمام أحمد لا أعرف عن الصحابة شيئا صحيحا أنها لا تجب ولأن المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المال وما لهما قابل لأداء النفقات والغرامات كقيمة ما أتلفاه وليست الزكاة