الْأَوَلِ أَيْضًا لِاعْتِقَادِهِ بُطْلَانَ اجْتِهَادِهِ السَابِقِ وَمِنْ فَوَائِدِ جَوَازِ الِاجْتِهَادِ الثَانِي مَعَ امْتِنَاعِ الْعَمَلِ بِهِ أَنَهُ إذَا ظَنَ بِهِ طَهَارَةَ الثَانِي شَرِبَهُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ غَسَلَ بِهِ نَجَاسَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَأَنَهُ لَوْ غَسَلَ أَعْضَاءَهُ بَيْنَهُمَا وَمَا أَصَابَهُ الْمَاءُ الْأَوَلُ مِنْ ثِيَابِهِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَطَهَرَ بِالثَانِي قَوْلُهُ قَبْلَ الصَلَاةِ الْمُنَاسِبُ لِمَا مَرَ مِنْ أَنَ الْخَلْطَ شَرْطٌ لِصِحَةِ التَيَمُمِ أَنْ
الأول أيضا لاعتقاده بطلان اجتهاده السابق ومن فوائد جواز الاجتهاد الثاني مع امتناع العمل به أنه إذا ظن به طهارة الثاني شربه أو باعه أو غسل به نجاسة أو غير ذلك وأنه لو غسل أعضاءه بينهما وما أصابه الماء الأول من ثيابه يجوز له أن يتطهر بالثاني قوله قبل الصلاة المناسب لما مر من أن الخلط شرط لصحة التيمم أن