الِ فَإِنْ قِيلَ يُحْتَمَلُ أَنَ مَا فِيهِ فِيمَنْ يَرْجُو وَفَاءً وَمَا فِي السُؤَالِ فِيمَنْ لَا يَرْجُوَا وَفَاءً قُلْنَا هَذَا تَحَكُمٌ قَبِيحٌ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا لَمْ يَتَعَرَضْ لِهَذَا الْقَيْدِ فَرِعَايَتُهُ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ فَالصَوَابُ أَنَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالسُؤَالِ عَلَى حَدٍ سَوَاءٍ فِي أَنَ الْمُتَبَرِعَ بِالْهِبَةِ فِيهِمَا عَلَيْهِ دُيُونٌ مُسْتَغْرِقَةٌ لِمَالِهِ وَأَنَهُ طُولِبَ بِهَا فَبَادَرَ وَتَصَرَفَ فِيهَا بِتَبَرُعٍ كَهِبَةٍ فَيَصِح
ال فإن قيل يحتمل أن ما فيه فيمن يرجو وفاء وما في السؤال فيمن لا يرجوا وفاء قلنا هذا تحكم قبيح لأن كلا منهما لم يتعرض لهذا القيد فرعايته في أحدهما دون الآخر غير صحيحة فالصواب أن ما في المجموع والسؤال على حد سواء في أن المتبرع بالهبة فيهما عليه ديون مستغرقة لماله وأنه طولب بها فبادر وتصرف فيها بتبرع كهبة فيصح