الْمِيرَاثِ عَلَى مَا قَرَرْنَا وَالطَرِيقُ الْآخَرُ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ لَا يَتَمَكَنُ مِنْ الْقَضَاءِ بِالْقِسْمَةِ حَتَى يَقْضِيَ بِمَوْتِ الْمُوَرِثِ وَيَتَعَلَقُ بِمَوْتِهِ أَحْكَامٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهمْ مِنْ وُقُوعِ التَفْرِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ وَعِتْقِ أُمَهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَرَاتِهِ وَحُلُولِآجَالِهِ وَقَوْلُهُمْ لَيْسَ بِحُجَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَشْتَغِلُ الْقَاضِي بِالْقِسْمَةِ حَتَى تَقُومَ الْبَيِنَةُ عِنْدَهُ عَلَى ا
الميراث على ما قررنا والطريق الآخر لأبي حنيفة أنه لا يتمكن من القضاء بالقسمة حتى يقضي بموت المورث ويتعلق بموته أحكام غير مقصودة على ما في أيديهم من وقوع التفريق بينه وبين زوجته وعتق أمهات أولاده ومدبراته وحلولآجاله وقولهم ليس بحجة في شيء من ذلك فلا يشتغل القاضي بالقسمة حتى تقوم البينة عنده على ا