 لَا بِاعْتِبَارِ مِلْكِ الْغَيْرِ أَلَا تَرَى أَنَهُ يَسْتَغْنِي عَنْ إضَافَةِ الْخُصُومَةِ إلَى غَيْرِهِ فَإِنَهُ يَقُولُ سَرَقَ مِنِي وَأَزَالَ يَدِي بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَإِذَا ظَهَرَتْ السَرِقَةُ بِلَا شُبْهَةٍ اسْتَوْفَى الْإِمَامُ الْقَطْعَ حَقًا لِلَهِ تَعَالَى وَلَا يُمْتَنَعُ الِاسْتِيفَاءُ لِتَوَهُمِ اعْتِرَاضِ إقْرَارٍ مِنْ الْمَالِكِإذَا حَضَرَ أَلَا تَرَى أَنَ الْمَالِكَ إذَا حَضَرَ وَغَابَ الْمُودَعُ يُسْتَوْفَى الْقَطْعُ وَإِنْ كَانَ يُتَوَهَمُ أَنْ يَحْضُر
 لا باعتبار ملك الغير ألا ترى أنه يستغني عن إضافة الخصومة إلى غيره فإنه يقول سرق مني وأزال يدي بخلاف الوكيل وإذا ظهرت السرقة بلا شبهة استوفى الإمام القطع حقا لله تعالى ولا يمتنع الاستيفاء لتوهم اعتراض إقرار من المالكإذا حضر ألا ترى أن المالك إذا حضر وغاب المودع يستوفى القطع وإن كان يتوهم أن يحضر