ا وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِ فِي لَعْنَةِ يَزِيدَ أَجَازَهَا الْعُلَمَاءُ الْوَرِعُونَ مِنْهُمْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ الشَيْخُ عَبْدُ الْمُغِيثِ الْحَرْبِيُ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى قَالَ لَكِنْ مِنْهُمْ مَنْ بَنَى الْأَمْرَ عَلَى أَنَهُ لَمْ يَثْبُتْ فِسْقُهُ وَكَلَامُ عَبْدِ الْمُغِيثِ يَقْتَضِي ذَلِكَ وَفِيهِ نَوْعُ انْتِصَارٍ ضَعِيفٍ وَمِنْهُمْ مَنْ بَنَى الْأَمْرَ ع
ا وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي في لعنة يزيد أجازها العلماء الورعون منهم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأنكر ذلك عليه الشيخ عبد المغيث الحربي وأكثر أصحابنا ذكره في الآداب الكبرى قال لكن منهم من بنى الأمر على أنه لم يثبت فسقه وكلام عبد المغيث يقتضي ذلك وفيه نوع انتصار ضعيف ومنهم من بنى الأمر ع