َعَلِقُ الْأَمْرِ لَا بُدَ لَهُ مِنْهُ لِضَرُورَةِ الِامْتِثَالِ وَلَا نَظَرَ هُنَا لِكَوْنِهِ لَقَبًا أَوْ صِفَةً وَإِنَمَا يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا فِي مَحَلِ الْحُكْمِ وَهُوَ الدَمُ مَثَلًا فَلَا يُقَالُ إنَهُ يَدُلُ عَلَى أَنَ غَيْرَ الدَمِ يَجُوزُ غَسْلُهُ بِغَيْرِ الْمَاءِ عَمَلًابِالْمَفْهُومِ لِأَنَ الدَمَ لَقَبٌ لَا يَدُلُ عَلَى انْتِفَاءِ الْحُكْمِ عَمَا عَدَاهُ ا هـ وَقَالَ الشَرِيفُ الْمُرْتَضَى فِي الذَرِيعَةِ احْتَجُوا عَلَى أَنَ غَيْرَ الْمَاءِ لَا يُطَهِرُ بِق
علق الأمر لا بد له منه لضرورة الامتثال ولا نظر هنا لكونه لقبا أو صفة وإنما يفرق بينهما في محل الحكم وهو الدم مثلا فلا يقال إنه يدل على أن غير الدم يجوز غسله بغير الماء عملابالمفهوم لأن الدم لقب لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه ا هـ وقال الشريف المرتضى في الذريعة احتجوا على أن غير الماء لا يطهر بق