 أَيْ مَا شَرَطَهُ لَهُ الْوَاقِفُ وَلَوْ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ نَعَمْ إنْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ تَقَيَدَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا مَرَ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ لَهُ شَيْئًا فَلَا أُجْرَةَ لَهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ فَلَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى حَاكِمٍ لِيُقَرِرَ لَهُ أُجْرَةً فَهُوَ كَمَا إذَا تَبَرَمَ الْوَلِيُ بِحِفْظِ مَالِ الطِفْلِ وَرَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيُثْبِتَ لَهُ أُجْرَةً قَالَهُ الْبُلْقِينِيُ قَالَ الشَارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ وَمُقْتَضَى تَشَبُهِه
 أي ما شرطه له الواقف ولو زاد على أجرة المثل نعم إن شرطه لنفسه تقيد بأجرة المثل كما مر فإن لم يشرط له شيئا فلا أجرة له كما علم من باب الإجارة فلو رفع الأمر إلى حاكم ليقرر له أجرة فهو كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة قاله البلقيني قال الشارح في تحريره ومقتضى تشبهه