ِ أَيْ عُمُومِهِ أَيْ كَثْرَتِهِ وَقَوْلُهُ وَسُرْعَةِ الْإِجَابَةِ مِنْ عَطْفِ الْمُسَبَبِ عَلَى السَبَبِ وَقَوْلُهُ وَقَبُولِ الشَفَاعَةِ أَيْ الدُعَاءِ وَقَبُولُ الدُعَاءِ أَعَمُ مِنْ سُرْعَةِ الْإِجَابَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ يَلْزَمُ مِنْ سُرْعَةِ الْإِجَابَةِ قَبُولُ الشَفَاعَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ قَبُولِ الشَفَاعَةِ سُرْعَةُ الْإِجَابَةِ لِجَوَازِ أَنْ يَتَأَخَرَ الْقَبُولُ قَوْلُهُ لِأَنَ الْفَضِيلَةَ الَتِي شَرَعَ اللَهُ لَهَا الْإِعَادَةَ وَهِيَ السَبْعُ وَالْعِشْر
 أي عمومه أي كثرته وقوله وسرعة الإجابة من عطف المسبب على السبب وقوله وقبول الشفاعة أي الدعاء وقبول الدعاء أعم من سرعة الإجابة والحاصل أنه يلزم من سرعة الإجابة قبول الشفاعة ولا يلزم من قبول الشفاعة سرعة الإجابة لجواز أن يتأخر القبول قوله لأن الفضيلة التي شرع الله لها الإعادة وهي السبع والعشر