َعَرُضِ لِلنَفْيِ وَيَكْفِي كَوْنُ الْعِدَةِ مُطْلَقًا لِلْقَضَاءِ فَإِنَهُ إذَا ثَبَتَ أَمْرٌ لِلْأَعَمِ ثَبَتَ لِكُلِ خُصُوصِيَاتِهِ فَيَثْبُتُ كَوْنُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ لِلنَفْيِ أَيْضًا وَاعْلَمْ أَنَ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الَتِي اسْتَبْعَدْنَا بِهَا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ أَعْنِي الْمُطَلَقَةَ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ أَنَ عِدَتَهَا تَنْقَضِي مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ تَلِي الْوَضْعَ فَيَرْجِعُ بِنَفَقَتِهَا إنْ كَانَتْ تَعَجَلَتْهَا إض
عرض للنفي ويكفي كون العدة مطلقا للقضاء فإنه إذا ثبت أمر للأعم ثبت لكل خصوصياته فيثبت كونها بوضع الحمل للنفي أيضا واعلم أن قول أبي حنيفة ومحمد في المسألة التي استبعدنا بها قول أبي يوسف أعني المطلقة إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين أن عدتها تنقضي من ستة أشهر تلي الوضع فيرجع بنفقتها إن كانت تعجلتها إض