قِ كَمَا أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِشَخْصٍ أَنْ يَبِيعَ مَالًا مَعِيبًا لِشَخْصٍ آخَرَ بِدُونِ أَنْ يَذْكُرَ الْعَيْبَ الْمَوْجُودَ فِي الْمَالِ وَأَنَ إخْفَاءَ عَيْبِ الْمَبِيعِ عَنْ الْمُشْتَرِي إضْرَارٌ بِهِ وَهُوَ حَرَامٌ وَمَمْنُوعٌ شَرْعًا كَذَا لَا يَجُوزُ لِأَهْلِ قَرْيَةٍ أَنْ يَمْنَعُوا شَخْصًا مِنْ أَنْيَسْكُنَ فِي قَرْيَتِهِمْ بِدَاعِي أَنَهُمْ لَا يُرِيدُونَ أَنْ يُسَاكِنُوهُ لِأَنَ عَمَلَهُمْ هَذَا ضَرَرٌ وَإِجْرَاءُ الضَرَرِ مَمْنُوعٌ كَمَا قُلْنَا هَذَا وَأَنَ جَوَازَ 
ق كما أنه لا يجوز لشخص أن يبيع مالا معيبا لشخص آخر بدون أن يذكر العيب الموجود في المال وأن إخفاء عيب المبيع عن المشتري إضرار به وهو حرام وممنوع شرعا كذا لا يجوز لأهل قرية أن يمنعوا شخصا من أنيسكن في قريتهم بداعي أنهم لا يريدون أن يساكنوه لأن عملهم هذا ضرر وإجراء الضرر ممنوع كما قلنا هذا وأن جواز 