َالُوا فِي النُزُولِ يَنْبَغِي الْإِبْرَاءُ بَعْدَهُ وَإِنَمَا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِمَنْعِ الرُجُوعِ ثُمَ قَالَ فِي الْحَاصِلِ إنَ فِي أَصْلِ صِحَةِ النُزُولِ نَظَرًا ظَاهِرًا وَأُصُولُ الْمَذْهَبِ يَقْتَضِي عَدَمُ صِحَةِ هَذَا وَقَدْ أَفْتَى الشَيْخُ قَاسِمٌ الْحَنَفِيُ بِجَوَازِهِ كَمَا حَكَاهُ عَنْهُ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ فِي رِسَالَةٍ لَهُ وَذَكَرَ الشَيْخُ الْعَيْنِيُ فِي شَرْحِ نَظْمِ دُرَرِ الْبِحَارِ فِي بَابِ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَوْجَاتِ أَنَهُ سَمِعَ مِنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ الْك
الوا في النزول ينبغي الإبراء بعده وإنما ذكروا ذلك لمنع الرجوع ثم قال في الحاصل إن في أصل صحة النزول نظرا ظاهرا وأصول المذهب يقتضي عدم صحة هذا وقد أفتى الشيخ قاسم الحنفي بجوازه كما حكاه عنه المصنف رحمه الله في رسالة له وذكر الشيخ العيني في شرح نظم درر البحار في باب القسم بين الزوجات أنه سمع من بعض شيوخه الك