 نَفَعَ قَوْلُهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ أَمَا فِي غَيْرِهِ فَلَا يُكْثِرُ مِنْهُ لِأَنَهُ يُذْهِبُ بِالْمَهَابَةِ بَحْرٌ قَوْلُهُ عَيْنِيٌ عِبَارَتُهُ وَعَنْ الثَانِي فِي رِوَايَةٍ وَالشَافِعِيِ فِي وَجْهٍ لَا بَأْسَ بِتَلْقِينِ الْحُجَةِ ا هـ وَظَاهِرُهُ ضَعْفُهَا بَلْ ظَاهِرُ الْفَتْحِ أَنَ هَذَا فِي تَلْقِينِ الشَاهِدِ لَا الْخَصْمِ كَمَا يَأْتِي نَعَمْ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخَانِيَةِ وَلَوْ أَمَرَ الْقَاضِي رَجُلَيْنِ لِيُعَلِمَاهُ الدَعْوَى وَالْخُصُومَةَ فَلَا بَأْسَ بِ
 نفع قوله في مجلس الحكم أما في غيره فلا يكثر منه لأنه يذهب بالمهابة بحر قوله عيني عبارته وعن الثاني في رواية والشافعي في وجه لا بأس بتلقين الحجة ا هـ وظاهره ضعفها بل ظاهر الفتح أن هذا في تلقين الشاهد لا الخصم كما يأتي نعم في البحر عن الخانية ولو أمر القاضي رجلين ليعلماه الدعوى والخصومة فلا بأس ب