يِ وَكَذَلِكَ الرَهْنُ وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ إذَا رَهَنَ الْأَبُ مَالَ وَلَدِهِ الصَغِيرِ بِدَيْنِ نَفْسِهِ وَقِيمَةُ الرَهْنِ أَكْثَرُ مِنْ الدَيْنِ فَهَلَكَ الرَهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ كَانَ عَلَى الْأَبِ مِقْدَارُ الدَيْنِ لَا قِيمَةُ الرَهْنِ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ أَنَ الْأَبَ وَالْوَصِيَ يَضْمَنَانِ مَالِيَةَ الرَهْنِ وَسَوَى بَيْنَ الْوَصِيِ وَالْأَبِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَيْسَ لِلْوَالِدَيْنِ أَنْ يَقْضِيَا دَيْنَهُمَا مِنْ مَالِ الصَغِيرِ فَ
ي وكذلك الرهن وذكر في الجامع الصغير إذا رهن الأب مال ولده الصغير بدين نفسه وقيمة الرهن أكثر من الدين فهلك الرهن عند المرتهن كان على الأب مقدار الدين لا قيمة الرهن وذكر شمس الأئمة السرخسي أن الأب والوصي يضمنان مالية الرهن وسوى بين الوصي والأب وعن أبي يوسف ليس للوالدين أن يقضيا دينهما من مال الصغير ف