هَا تَنْتَهِي بِالْبُلُوغِ وَإِنْ أَرَادَ كَالصَبِيِ مِنْ جِهَةِ ثُبُوتِ وِلَايَةِ مَالِهِ فَصَحِيحٌ لَكِنْ لَا يُلَائِمُهُ كَلَامُ ابْنِ كَجٍ بَعْدَهُ لِأَنَهُ تَفْصِيلٌ فِي ثُبُوتِ الْحَضَانَةِ وَعَدَمِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْمُعْتَمَدَ أَنَهُ يَسْكُنُ حَيْثُ شَاءَ حَيْثُ لَا رِيبَةَ وَوِلَايَةُ مَالِهِ لِلْأَبِ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ الْعِبَارَةِ بِالْمَرَةِ قَوْلُهُ فَلِلْأُمِ أَيْ يَجِبُ ذَلِكَ ا هـ شَيْخُنَا قَوْلُهُ فِي دَعْوَى الرِيبَةِ كَأَنْ يَقُولَ رَأَيْت فُ
ها تنتهي بالبلوغ وإن أراد كالصبي من جهة ثبوت ولاية ماله فصحيح لكن لا يلائمه كلام ابن كج بعده لأنه تفصيل في ثبوت الحضانة وعدمه والحاصل أن المعتمد أنه يسكن حيث شاء حيث لا ريبة وولاية ماله للأب فكان الأولى حذف العبارة بالمرة قوله فللأم أي يجب ذلك ا هـ شيخنا قوله في دعوى الريبة كأن يقول رأيت ف