َهُ نَصَ عَلَيْهِ مُحَمَدٌ وَأَنَهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ظَهَرَ أَنَهُ الَذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَإِنْ صَرَحَ بِأَنَ الْمُفْتَى بِهِ خِلَافُهُ لِأَنَهُ إذَا اخْتَلَفَ التَصْحِيحُ لَا يُعْدَلُ عَنْ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ عَلَى أَنَهُ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ يَكُونُ مِلْكًا خَبِيثًا كَمَا صَرَحُوا بِهِ وَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ كَمَا مَرَ فَلَمْ يَجِدْ نَفْعًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ فَاغْتَنِمْ ذَلِكَ وَإِنَمَا أَكْثَرْت النَقْلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهَا وَعَدَمِ تَنَبُهِ 
ه نص عليه محمد وأنه قول أبي حنيفة ظهر أنه الذي عليه العمل وإن صرح بأن المفتى به خلافه لأنه إذا اختلف التصحيح لا يعدل عن ظاهر الرواية على أنه على القول الآخر يكون ملكا خبيثا كما صرحوا به ويكون مضمونا عليه كما مر فلم يجد نفعا للموهوب له فاغتنم ذلك وإنما أكثرت النقل في هذه المسألة لكثرة وقوعها وعدم تنبه 