َانِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ أَوْ يَتَعَيَنُ الْفَسْخُ لِأَنَ فِيهِ رُجُوعًا لِمَا كَانَ قَبْلَ التَصَرُفِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى مَنْ الْمَصْلَحَةُ لَهُ فِي الْفَسْخِ لِأَنَ رِعَايَةَ الْآخَرِ فِي الْإِجَازَةِ تُبْطِلُ فَائِدَةَ الْخِيَارِ بِالنِسْبَةِ لِلثَانِي فَكَمَا مَرَ أَنَ الْوَلِيَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الْفَرْعِ فِي الْإِجَازَةِ بَلْ لَهُ الْفَسْخُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ أَصَرَ بِالْفَرْعِ فَكَذَ
ان الجمع بين المصلحتين أو يتعين الفسخ لأن فيه رجوعا لما كان قبل التصرف فيه نظر فليتأمل ا هـ سم على حج أقول ينبغي أن يراعى من المصلحة له في الفسخ لأن رعاية الآخر في الإجازة تبطل فائدة الخيار بالنسبة للثاني فكما مر أن الولي لا يجب عليه مراعاة مصلحة الفرع في الإجازة بل له الفسخ عن نفسه وإن أصر بالفرع فكذ