تَ الثَانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَقِيقَةً بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَشُرُوطُ التَقْدِيمِ ثَلَاثَةٌ الْبُدَاءَةُ بِالْأُولَى فَلَوْ صَلَاهُمَا فَبَانَ فَسَادُهَا فَسَدَتْ الثَانِيَةُ وَنِيَةُ الْجَمْعِ وَمَحَلُهَا أَوَلُ الْأُولَى وَتَجُوزُ فِي أَثْنَائِهَا فِي الْأَظْهَرِ الْمُوَالَاةُ بِأَنْ لَا يَطُولَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ فَإِنْ طَالَ وَلَوْ بِعُذْرٍ وَجَبَ تَأْخِيرُ الثَانِيَةِ إلَى وَقْتِهَا وَلَا يَضُرُ فَصْلٌ يَسِيرٌ وَيُعْرَفُ طُولُهُ بِالْعُرْفِ الشَرْحُ وَشُرُوط
ت الثانية وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس وشروط التقديم ثلاثة البداءة بالأولى فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية ونية الجمع ومحلها أول الأولى وتجوز في أثنائها في الأظهر الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل فإن طال ولو بعذر وجب تأخير الثانية إلى وقتها ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف الشرح وشروط