َابُ الْوَطْءِ الَذِي يُوجِبُ الْحَدَ وَاَلَذِي لَا يُوجِبُهُ لَمَا كَانَ الْكِتَابُ إنَمَا هُوَ مَعْقُودٌ لِبَيَانِ الْحُدُودِ كَانَ الْحَدُ هُوَ الْمَقْصُودَ الْأَصْلِيَ فَلَزِمَ الِابْتِدَاءُ بِتَعْرِيفِهِ لُغَةً وَشَرْعًا فَفَعَلَ الْمُصَنِفُ ذَلِكَ ثُمَ أَرَادَ تَقْدِيمَ حَدِ الزِنَا فَقَدَمَهُ وَأَعْطَى أَحْكَامَهُ لِأَنَهَا هِيَ الْمَقْصُودَةُ وَذَلِكَ بِثُبُوتِ سَبَبِهِ وَحَاصِلُ أَحْكَامِهِ كَيْفِيَةُ ثُبُوتِهِ وَشُرُوطُهَا وَكَيْفِيَةُ إقَامَتِهِ وَشُرُوطُهَا فَكَانَ تَصَوُرُ 
اب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه لما كان الكتاب إنما هو معقود لبيان الحدود كان الحد هو المقصود الأصلي فلزم الابتداء بتعريفه لغة وشرعا ففعل المصنف ذلك ثم أراد تقديم حد الزنا فقدمه وأعطى أحكامه لأنها هي المقصودة وذلك بثبوت سببه وحاصل أحكامه كيفية ثبوته وشروطها وكيفية إقامته وشروطها فكان تصور 