 أَيْضًا وَلَيْسَ بِحُجَةٍ بِخِلَافِ قَضَائِهِ وَلِذَا قَيَدَ بِقَوْلِهِ وَوَجَدَ اسْتِجْمَاعَ شَرَائِطِ الدَعْوَى كَمَا قُلْنَا فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ فِي الذَخِيرَةِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ الْحَلْوَانِيُ الصَحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا أَنَ الْخَبَرَ إذَا اسْتَفَاضَ وَتَحَقَقَ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الْبَلْدَةِ الْأُخْرَى يَلْزَمُهُمْ حُكْمُ هَذِهِ الْبَلْدَةِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الشُرُنْبُلَالِيَةعَنْ الْمُغْنِي قُلْت وَوَجْهُ الِاسْتِدْرَاكِ أَنَ هَذِهِ الِاس
 أيضا وليس بحجة بخلاف قضائه ولذا قيد بقوله ووجد استجماع شرائط الدعوى كما قلنا فتأمل قوله نعم إلخ في الذخيرة قال شمس الأئمة الحلواني الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم هذه البلدة ا هـ ومثله في الشرنبلاليةعن المغني قلت ووجه الاستدراك أن هذه الاس