َا التَقْدِيرِ تُفِيدُ أَنَ الْقَاطِعَ كَذَبَ الْمُخْرِجَ فِي دَعْوَاهُ ظَنَ الْإِجْزَاءِ لَا فِي دَعْوَاهُ الْجَعْلَ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ جَعْلِالشَارِحِ تَبَعًا لِلْمَحَلِيِ التَكْذِيبَ رَاجِعًا لِلظَنِ الْمُتَرَتِبِ عَلَيْهِ الْجَعْلُ مُطَابِقَةً مَا فِي الْأَصْلِ سم قَوْلُهُ فَيَكُونُ أَخَفَ إيهَامًا إلَخْ إشَارَةٌ إلَى عَدَمِ انْدِفَاعِ الْإِيهَامِ مُطْلَقًا كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ أَصْلِهِ إلَخْ سم قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي لَعَلَ
ا التقدير تفيد أن القاطع كذب المخرج في دعواه ظن الإجزاء لا في دعواه الجعل فيمكن أن يكون وجه جعلالشارح تبعا للمحلي التكذيب راجعا للظن المترتب عليه الجعل مطابقة ما في الأصل سم قوله فيكون أخف إيهاما إلخ إشارة إلى عدم اندفاع الإيهام مطلقا كما سيأتي في قوله خلافا لما يوهمه كلام أصله إلخ سم قوله لما يأتي لعل