كِنَهُ عَامٌ يَقْبَلُ التَخْصِيصَ فَلَعَلَهُ خُصِصَ بِمَا نُسِخَ لَا إلَى بَدَلٍ جَمْعًا بَيْنَ الدَلِيلِ الدَالِ عَلَى جَوَازِهِ وَبَيْنَ الْآيَةِ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ فَلَيْسَ بِذَاكَ إذْ لَيْسَ تَرْكُ الْبَدَلِ حُكْمًا شَرْعِيًا وَصَرَحَ أَنَ الْخِلَافَ فِيهِ أَيْ فِي الْحُكْمِ الشَرْعِيِ وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَ مِنْ الْمُصَرِحِينَ بِهِ الْأَبْهَرِيُ ثُمَ قَرَرَ التَنَزُلَ إلَى هَذَا وَلَمْ يَتَعَقَبْهُ وَتَجْوِيزُ التَخْصِيصِ لَا يُوجِبُ وُقُوعَهُ أَيْ التَخ
كنه عام يقبل التخصيص فلعله خصص بما نسخ لا إلى بدل جمعا بين الدليل الدال على جوازه وبين الآية كما ذكر ابن الحاجب وغيره فليس بذاك إذ ليس ترك البدل حكما شرعيا وصرح أن الخلاف فيه أي في الحكم الشرعي ومن العجب أن من المصرحين به الأبهري ثم قرر التنزل إلى هذا ولم يتعقبه وتجويز التخصيص لا يوجب وقوعه أي التخ