يُخَالِفُ مَا لَوْ نَوَى الصَلَاةَ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ إنْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَإِلَا فَعَنْ الْفَائِتِ حَيْثُ لَا يُجْزِئُهُ لِاعْتِبَارِ التَعْيِينِ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَةِ إذْ الْأَمْرُ فِيهَا أَضْيَقُ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ فِيهَا النِيَابَةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ هَذِهِ زَكَاةُ مَالِي الْغَائِبِ فَإِنْ كَانَ تَالِفًا فَعَنْ الْحَاضِرِ أَوْ صَدَقَةٌ فَبَانَ تَالِفًا لَا تَجُوزُ عَنْ الْحَاضِرِ كَمَا لَا تَجُوزُ عَنْ الْغَائِبِ هَذِهِ زَكَاةُ مَالِي الْغَائِبِ إنْ كَ
يخالف ما لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن دخل الوقت وإلا فعن الفائت حيث لا يجزئه لاعتبار التعيين في العبادات البدنية إذ الأمر فيها أضيق ولهذا لا يجوز فيها النيابة بخلاف ما لو قال هذه زكاة مالي الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر أو صدقة فبان تالفا لا تجوز عن الحاضر كما لا تجوز عن الغائب هذه زكاة مالي الغائب إن ك