نْ تُسْتَنْبَطَ مِنْ خِطَابٍ مُتَأَخِرٍ عَنْ الْخِطَابِ الْمُعَارِضِ لَهَا فَهَذَا قَدْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الشَرْعُ بِنَسْخِهَا لِلْخِطَابِ الْمُتَقَدِمِ وَإِنَمَا مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الشَرْعُ وَالثَانِي أَنْ تَكُونَ الْعِلَةُ مُسْتَخْرَجَةً مِنْ خِطَابٍ سَابِقٍ عَلَى الْخِطَابِ الْمُعَارِضِ لَهَا فَهَذَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يَرِدَ شَرْعٌ بِنَسْخِهَا لِلْخِطَابِ الْمُتَأَخِرِ لِأَنَ الْمَفْهُومَمِنْ الْعِلَةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ تَحْرِيمُ الْمُبَاحِ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ ثُمَ ي
ن تستنبط من خطاب متأخر عن الخطاب المعارض لها فهذا قد كان يجوز أن يرد الشرع بنسخها للخطاب المتقدم وإنما منع من ذلك الشرع والثاني أن تكون العلة مستخرجة من خطاب سابق على الخطاب المعارض لها فهذا يستحيل أن يرد شرع بنسخها للخطاب المتأخر لأن المفهوممن العلة المستنبطة تحريم المباح بدليل الخطاب ثم ي