ْلِهِ هُنَا فَالْقَسَامَةُ عَلَى رَبِ الدَارِ وَعَلَى قَوْمِهِ يُحْمَلُ ذَاكَ عَلَى رِوَايَةٍ وَهَذَا عَلَى أُخْرَى انْتَهَى أَقُولُ فِيهِ بَحْثٌ أَمَا أَوَلًا فَلِأَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ فِيمَا قَبْلُ وَإِنْ وُجِدَ الْقَتْلُ فِي دَارِ إنْسَانٍ فَالْقَسَامَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ جَازَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ اللَتَيْنِ ذَكَرَهُمَا صَاحِبُ الْعِنَايَةِ إلَا أَنَ قَوْلَهُ هَاهُنَا فَالْقَسَامَةُ عَلَى رَبِ الدَارِ وَعَلَى قَوْمِهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْأُخْرَى مِنْ
له هنا فالقسامة على رب الدار وعلى قومه يحمل ذاك على رواية وهذا على أخرى انتهى أقول فيه بحث أما أولا فلأن قول المصنف فيما قبل وإن وجد القتل في دار إنسان فالقسامة عليه وإن جاز أن يحمل على إحدى الروايتين اللتين ذكرهما صاحب العناية إلا أن قوله هاهنا فالقسامة على رب الدار وعلى قومه لا يجوز أن يحمل على الأخرى من