ْأَفْعَالِ قَوْلُهُ الْإِجَازَةُ لَا تَلْحَقُ الْإِتْلَافَ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا ذَكَرَهُ الْحَمَوِيُ لَوْ جَاءَ رَبُ اللُقَطَةِ وَأَجَازَ تَصَدَقَ الْمُلْتَقِطُ بِهَا لِأَنَهُ كَالْإِذْنِ ابْتِدَاءً وَالْإِذْنُ حَصَلَ مِنْ الشَارِعِ لَا مِنْ الْمَالِكِ وَلِذَا لَا تَتَوَقَفُ عَلَى قِيَامِهَا فِي يَدِ الْفَقِيرِ بِخِلَافِ إجَازَةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِ قَوْلُهُ مَعْزِيًا لِلْبَزَازِيَةِ أَيْ مِنْ كِتَابِ الدَعْوَى وَفِي الْبِيرِيِ عَنْهَا اتَخَذَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ ضِيَافَة
أفعال قوله الإجازة لا تلحق الإتلاف يستثنى منه ما ذكره الحموي لو جاء رب اللقطة وأجاز تصدق الملتقط بها لأنه كالإذن ابتداء والإذن حصل من الشارع لا من المالك ولذا لا تتوقف على قيامها في يد الفقير بخلاف إجازة بيع الفضولي قوله معزيا للبزازية أي من كتاب الدعوى وفي البيري عنها اتخذ أحد الورثة ضيافة