 الْمُشْتَرِي أَوْ قَبَلَتْهُ أَوْ لَمَسْته بِشَهْوَةٍ فَأَقَرَ الْمُشْتَرِي أَنَهَا فَعَلَتْهُ بِشَهْوَةٍ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِتَمْكِينِ الْمُشْتَرِي سَقَطَ خِيَارُهُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُغْرَى وَإِنْ اخْتَلَسَتْ اخْتِلَاسًا مِنْ غَيْرِ تَمْكِينِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ كَارِهٌ لِذَلِكَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَهُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إجَازَةً لِلْبَيْعِ وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ 
 المشتري أو قبلته أو لمسته بشهوة فأقر المشتري أنها فعلته بشهوة فإن فعلت ذلك بتمكين المشتري سقط خياره بالإجماع كذا في الفتاوى الصغرى وإن اختلست اختلاسا من غير تمكين المشتري وهو كاره لذلك فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يكون ذلك إجازة للبيع وقال محمد رحمه الله 