إِنْ دَخَلَ مَضَى وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا إلَا بِبَيِنَةٍ عَلَى الضَرَرِ وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ دَحُونٍ أَنَهُ كَانَ يُفْتِي بِأَنَ ذَلِكَ النِكَاحَ لَا يَلْزَمُ وَلَا يَجُوزُ إلَا بِالْبَيِنَةِ وَلَا اخْتِلَافَ أَنَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُشْتَرَطًا فِي أَصْلِ الْعَقْدِ أَنَهُ جَائِزٌالشَرْحُ قَوْلُهُ وَجَازَ شَرْطُ الزَوْجِ إلَخْ أَيْ وَجَازَ شَرْطُ الزَوْجِ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَضُرَ بِهِ فِي عِشْرَةٍ وَإِنَمَا اقْتَصَرَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ لِأَنَهُ الْغَالِبُ مِنْ غَيْرِ الْمِصْر
إن دخل مضى ولا يقبل قولها إلا ببينة على الضرر وحكي عن ابن دحون أنه كان يفتي بأن ذلك النكاح لا يلزم ولا يجوز إلا بالبينة ولا اختلاف أنه إذا لم يكن مشترطا في أصل العقد أنه جائزالشرح قوله وجاز شرط الزوج إلخ أي وجاز شرط الزوج لزوجته أن لا تضر به في عشرة وإنما اقتصر على ما ذكره لأنه الغالب من غير المصر