رِ ذَلِكَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ كِتَابُ الصَوْمِ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الشَيْخِ مُحْيِي الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الرَوْضَةِ تَفْرِيعًا عَلَى اخْتِيَارِهِ إيجَابَ الصَوْمِ عَلَى أَهْلِ بَلَدِ لَمْ يَرَوْا الْهِلَالَ إذَا كَانَ قَدْ رُئِيَ بِبَلَدٍ يُوَافِقُهُ فِي الْمَطْلَعِ فَلَوْ شَكَ فِي اخْتِلَافِ الْمَطْلَعِ لَمْ يَجِبْ الصَوْمُ عَلَى الَذِينَ لَمْ يَرَوْا الْهِلَالَ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ ا هـ فَهَلْ الْحُكْمُ بَعْدَ الْوُجُوبِ ثَابِتٌ وَلَوْ كَانَ بَيْنَ الْبَلَدَي
ر ذلك والله أعلم كتاب الصوم سئل عن قول الشيخ محيي الدين رحمه الله في الروضة تفريعا على اختياره إيجاب الصوم على أهل بلد لم يروا الهلال إذا كان قد رئي ببلد يوافقه في المطلع فلو شك في اختلاف المطلع لم يجب الصوم على الذين لم يروا الهلال لأن الأصل عدم الوجوب ا هـ فهل الحكم بعد الوجوب ثابت ولو كان بين البلدي