 تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ بَعْدَ تَمَامِ الْمَقْصُودِ فَأَلْحَقْنَاهُ بِالْبَيْعِ فِي شَرْطٍ تَمَكَنَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَبِالنِكَاحِ فِيمَا لَمْ يَتَمَكَنْ فِيهِ وَأَمَا الثَانِي فَكَالْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ وَالنِكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصُلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فَإِنَهَا لَا تَبْطُلُ بِالشُرُوطِ الْفَاسِدَةِ لِأَنَ الْفَسَادَ بِاعْتِبَارِ إفْضَائِهِ إلَى الرِبَا وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَقُ إلَا فِي الْمُعَاوَضَاتِ وَهَذِهِ تَبَرُعَاتٌ وَإِسْقَاطَاتٌ وَالْهِبَةُ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَبِيلِ التَمْ
 تحتمل الفسخ بعد تمام المقصود فألحقناه بالبيع في شرط تمكن في صلب العقد وبالنكاح فيما لم يتمكن فيه وأما الثاني فكالهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فإنها لا تبطل بالشروط الفاسدة لأن الفساد باعتبار إفضائه إلى الربا وذلك لا يتحقق إلا في المعاوضات وهذه تبرعات وإسقاطات والهبة وإن كانت من قبيل التم