لْ يُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى قَدْرِ حَقِهِمْ لِأَنَهُ لَا ضَرَرَ فِي قِسْمَةِ الْبَاقِي فَأَمَا فِي الْأَشْيَاءِ الْمُتَفَاوِتَةِ تُعَادُ لِلْقِسْمَةِ وَلَا يُقْسَمُ الْبَاقِي وَفِي التَجْرِيدِ وَالْأَصْلِ وَأَمَا دَعْوَى الْغَلَطِ فِي مِقْدَارِ الْوَاجِبِ بِالْقِسْمَةِ وَهُوَ نَوْعَانِ نَوْعٌ يُوجِبُ التَحَالُفَ وَنَوْعٌ لَا يُوجِبُ التَحَالُفَ فَاَلَذِي يُوجِبُ التَحَالُفَ أَنْ يَدَعِيَ أَحَدُهُمَا غَلَطًا فِي الْقِسْمَةِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَكُونُ مُدَعِيًا لِلْغَصْبِ بِدَعْوَى الْغَلَطِ كَم
ل يقسم الباقي على قدر حقهم لأنه لا ضرر في قسمة الباقي فأما في الأشياء المتفاوتة تعاد للقسمة ولا يقسم الباقي وفي التجريد والأصل وأما دعوى الغلط في مقدار الواجب بالقسمة وهو نوعان نوع يوجب التحالف ونوع لا يوجب التحالف فالذي يوجب التحالف أن يدعي أحدهما غلطا في القسمة على وجه لا يكون مدعيا للغصب بدعوى الغلط كم