 تَضْمِينِ الْمُسْتَبْضَعِ لِأَنَهُ جَانٍ فِي نَصِيبِهِمْ مِنْ الْمَالِ بِالدَفْعِ إلَى الْبَائِعِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمْ ثَمَ فَلَهُمْ أَنْ يُضَمِنُوهُ إنْ شَاءُوا وَإِنْ شَاءُوا الْآمِرَ لِأَنَ دَفْعَهُ كَانَ بِإِذْنِ الْآمِرِ فَيَكُونُ كَدَفْعِ الْآمِرِ بِنَفْسِهِ فَإِنْ ضَمِنُوا الْمُسْتَبْضَعَ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَهُ غُرْمٌ لِحَقِهِ فِي عَمَلٍ بَاشَرَهُ لَهُ بِأَمْرِهِ وَلِأَنَ جَمِيعَ الْمَتَاعِ صَارَ لِلْآمِرِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الثَمَنِ وَقَدْ نَقَدَ ن
 تضمين المستبضع لأنه جان في نصيبهم من المال بالدفع إلى البائع من غير رضاهم ثم فلهم أن يضمنوه إن شاءوا وإن شاءوا الآمر لأن دفعه كان بإذن الآمر فيكون كدفع الآمر بنفسه فإن ضمنوا المستبضع رجع به على الآمر لأنه غرم لحقه في عمل باشره له بأمره ولأن جميع المتاع صار للآمر فيكون عليه جميع الثمن وقد نقد ن