ِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَهُوَ تَفْوِيضٌ مِنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِخِلَافِهِ مِنْهَا كَمَا تَقَدَمَ وَفَارَقَ السُكُوتَ هُنَا مَا مَرَ مِنْ وُجُوبِ الْمَهْرِ فِيهِ بِالْعَقْدِ لِاسْتِنَادِهِ هُنَا إلَى تَفْوِيضٍ وَذِكْرِ السَيِدِ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ مَثَلًا لَيْسَ تَفْوِيضًا فَيَقَعُ الْعَقْدُ بِمَا سَمَاهُ قَوْلُهُ قَالَ سَيِدُ أَمَةٍ أَيْ غَيْرِ مُكَاتَبَةٍ قَوْلُهُ زَوَجْتُكَهَا بِلَا مَهْرٍ أ
 مهر المثل أو بغير نقد البلد أو نحو ذلك فهو تفويض منه على المعتمد بخلافه منها كما تقدم وفارق السكوت هنا ما مر من وجوب المهر فيه بالعقد لاستناده هنا إلى تفويض وذكر السيد دون مهر المثل أو غير نقد البلد مثلا ليس تفويضا فيقع العقد بما سماه قوله قال سيد أمة أي غير مكاتبة قوله زوجتكها بلا مهر أ