َالَ وَالِدِي الْإِمَامُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا لِأَنَ الْإِضَافَةَ مِنْ جِهَةِ الشَرْعِ فِي الْمَحْصُورِينَ كَالْإِضَافَةِ مِنْ جِهَةِ الْآدَمِيِينَ فِي اقْتِضَاءِ التَسْوِيَةِ وَالثَانِي يَجُوزُ لِأَنَ الصَرْفَ إلَيْهِمْ بِاجْتِهَادٍ وَهُوَ أَنَهُ أَوْلَى الْقُرُبَاتِ قَوْلُهُ يَخْتَصُ بِفُقَرَائِهِ قَالَ شَيْخُنَا صَرَحَ فِي الْأَنْوَارِ بِعَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِهِمْ الشَرْطُ الثَانِي التَنْجِيزُ فَإِنْ عَلَقَهُ كَوَقَفْتُ دَارِي إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَهْرِ 
ال والدي الإمام يحتمل وجهين أحدهما لا لأن الإضافة من جهة الشرع في المحصورين كالإضافة من جهة الآدميين في اقتضاء التسوية والثاني يجوز لأن الصرف إليهم باجتهاد وهو أنه أولى القربات قوله يختص بفقرائه قال شيخنا صرح في الأنوار بعدم اختصاصه بهم الشرط الثاني التنجيز فإن علقه كوقفت داري إذا جاء رأس الشهر 