ْإِيجَابُ وَالْإِبَاحَةُ لَا يَلْزَمَانِ قَالَ فَثَبَتَ أَنَ قَصْرَ الْحُكْمِ عَلَى الْعَدَدِ لَا يَدُلُعَلَى نَفْيِهِ عَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ إلَا بِدَلِيلٍ تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَلُ مَحَلُ الْخِلَافِ فِيمَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَكْثِيرُ فَأَمَا الْمَقْصُودُ بِهِ كَالْأَلْفِ وَالسَبْعِينَ وَغَيْرِهِمَا فَمَا جَرَى فِي لِسَانِ الْعَرَبِ لِلْمُبَالَغَةِ فَلَا يَدُلُ بِمُجَرَدِهِ عَلَى التَحْدِيدِ ذَكَرَهُ ابْنُ فُورَكٍ وَكَلَامُ الْبَاقِينَ فِي الْجَوَابِ عَنْ الْحَدِيث
إيجاب والإباحة لا يلزمان قال فثبت أن قصر الحكم على العدد لا يدلعلى نفيه عما زاد أو نقص إلا بدليل تنبيهات الأول محل الخلاف فيما لم يقصد به التكثير فأما المقصود به كالألف والسبعين وغيرهما فما جرى في لسان العرب للمبالغة فلا يدل بمجرده على التحديد ذكره ابن فورك وكلام الباقين في الجواب عن الحديث