فَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يُشَاوِرُهُمْ فِيهِ فَقِيلَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَعْلَمِهِمْ وَقِيلَ بِقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ وَقِيلَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَفِي الْمُتَيْطِيَةِ يَنْظُرُ فِي أَقْوَالِهِمْ فَمَا رَآهُ عِنْدَهُ أَقْرَبَإلَى الْحَقِ أَخَذَ بِهِ فَصْلٌ قَالَ ابْنُ الصَلَاحِ لَا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَتْ فُتْيَاهُ نَقْلًا لِمَذْهَبِ إمَامِهِ إذَا اعْتَمَدَ فِي نَقْلِهِ عَلَى كُتُبٍ أَنْ يَعْتَمِدَ إلَا عَلَى كِتَابٍ مَوْثُوقٍ بِصِحَتِهِ وَجَازَ 
ف عليه العلماء فيما يشاورهم فيه فقيل يأخذ بقول أعلمهم وقيل بقول أكثرهم وقيل يأخذ بقول من شاء منهم وفي المتيطية ينظر في أقوالهم فما رآه عنده أقربإلى الحق أخذ به فصل قال ابن الصلاح لا يجوز لمن كانت فتياه نقلا لمذهب إمامه إذا اعتمد في نقله على كتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته وجاز 