َا وَقَدْ تَقَدَمَ بَيَانُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَ الْبَيْعَ لَفْظٌ خَاصٌ بِتَمْلِيكِ مَالٍ بِمَالٍ فَإِقْدَامُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى الْبَيْعِ يَكُونُ إقْرَارًا مِنْهُ أَنَهُ يُمَلِكُهُ الْعَبْدَ بِالْمَالِ الَذِي عَلَيْهِ وَذَلِكَ إقْرَارٌ مِنْهُ بِالْمَالِ فَأَمَا الصُلْحُ فَتَمْلِيكُ الْمَالِ بِإِزَاءِ إسْقَاطِ الدَعْوَى وَالْخُصُومَةِ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا حَتَى لَوْ قَالَ صَالَحْتُكَ مِنْ حَقِكَ عَلَى أَنَ لَكَ هَذَا الْعَبْدَ كَانَ إقْرَارًا بِحَقِهِ أَيْضًا وَلَوْ صَالَحَهُ مِ
ا وقد تقدم بيان هذا الفرق أن البيع لفظ خاص بتمليك مال بمال فإقدام المدعى عليه على البيع يكون إقرارا منه أنه يملكه العبد بالمال الذي عليه وذلك إقرار منه بالمال فأما الصلح فتمليك المال بإزاء إسقاط الدعوى والخصومة فلا يكون إقرارا حتى لو قال صالحتك من حقك على أن لك هذا العبد كان إقرارا بحقه أيضا ولو صالحه م