 الْمَجْمُوعِ فَإِنْ بَعُدَ عَنْهَا فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يُنْسَبُ إلَيْهَا بِأَنْ يَكُونَ التَابِعُونَ كَثِيرِينَ حَصَلَتْ الْفَضِيلَةُ وَإِلَا فَلَا وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِفِ يَقْتَضِيأَنَهُ لَا فَرْقَ فِي اسْتِحْبَابِ التَقَدُمِ وَالتَأَخُرِ بَيْنَ الرَاكِبِ وَالْمَاشِي وَهُوَ مَا صَرَحَا بِهِ فِي الشَرْحَيْنِ وَالرَوْضَةِ وَنَسَبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ إلَى الشَافِعِيِ وَالْأَصْحَابِ وَمَا ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ فِي شَرْحِ الْمُسْنَدِ مِنْ أَنَ الرَاكِبَ يَكُونُ خَلْفَهَا بِالِاتِفَا
 المجموع فإن بعد عنها فإن كان بحيث ينسب إليها بأن يكون التابعون كثيرين حصلت الفضيلة وإلا فلا وإطلاق المصنف يقتضيأنه لا فرق في استحباب التقدم والتأخر بين الراكب والماشي وهو ما صرحا به في الشرحين والروضة ونسبه في المجموع إلى الشافعي والأصحاب وما ذكره الرافعي في شرح المسند من أن الراكب يكون خلفها بالاتفا