دِ شَرِيكِهِ فَإِذَا اسْتَحَقَ النِصْفَ يَرْجِعُ بِرُبُعِ مَا فِي يَدِهِ وَهَذَا أَيْضًا بِالْإِجْمَاعِ وَأَمَا إذَا اسْتَحَقَ نِصْفَ مَا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا مُشَاعًا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٌ هُوَ بِالْخِيَارِ كَمَا لَوْ اسْتَحَقَ مَا فِي يَدِهِ مَعْلُومًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ تَبْطُلُ الْقِسْمَةُ لِأَنَ بِاسْتِحْقَاقِ جُزْءٍ شَائِعٍ ظَهَرَ شَرِيكٌ ثَالِثٌ وَالْقِسْمَةُ بِدُونِ رِضَاهُ بَاطِلَةٌ كَمَا إذَا اُسْتُحِقَ بَعْضٌ شَائِعٌ فِي النَصِيبَيْنِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ كِتَا
د شريكه فإذا استحق النصف يرجع بربع ما في يده وهذا أيضا بالإجماع وأما إذا استحق نصف ما في يد أحدهما مشاعا قال أبو حنيفة ومحمد هو بالخيار كما لو استحق ما في يده معلوما وقال أبو يوسف تبطل القسمة لأن باستحقاق جزء شائع ظهر شريك ثالث والقسمة بدون رضاه باطلة كما إذا استحق بعض شائع في النصيبين والله أعلم كتا