َالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَصَحَ بَيْعُ الْمَكِيلِ كَالْبُرِ وَالشَعِيرِ وَالتَمْرِ وَالْمِلْحِ وَالْمَوْزُونِ كَالنَقْدَيْنِ وَمَا يُنْسَبُ إلَى الرَطْلِ بِجِنْسِهِ مُتَسَاوِيًا لَا مُتَفَاضِلًا أَمَا بَيْعُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ غَيْرِ الْمَنْسُوبِ إلَى الرَطْلِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَبَيَنَا أَحْكَامَهُ وَأَمَا مَا يُنْسَبُ إلَى الرَطْلِ مِنْهُ فَالْمُرَادُ بِهِ كُلُ شَيْءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ كَيْلُ الرَطْلِ فَإِنَهُ يُعْتَبَرُ مَوْزُونًا لِأَنَهُ مُقَدَرٌ بِطَرِيقِ الْوَزْنِ وَذَلِكَ مِثْلُ
ال رحمه الله وصح بيع المكيل كالبر والشعير والتمر والملح والموزون كالنقدين وما ينسب إلى الرطل بجنسه متساويا لا متفاضلا أما بيع المكيل والموزون غير المنسوب إلى الرطل فقد ذكرناه وبينا أحكامه وأما ما ينسب إلى الرطل منه فالمراد به كل شيء وقع عليه كيل الرطل فإنه يعتبر موزونا لأنه مقدر بطريق الوزن وذلك مثل