ُهُ وَإِنَمَا أُجِيزَتْ إجَارَةُ الْحِصَةِ الشَائِعَةِ لِلشَرِيكِ لِأَنَ اسْتِيفَاءَ مَنْفَعَتِهَا مَقْدُورٌ لِأَنَ الْمَالَ بَعْضُهُ لِلشَرِيكِ الْمُؤَجِرِ وَبَعْضُهُ لِلشَرِيكِ الْمُسْتَأْجِرِ فَبِانْتِفَاعِ الْمُسْتَأْجِرِ بِحِصَةِ شَرِيكِهِ بِالْإِجَارَةِ وَحِصَتِهِ بِالْمِلْكِ قَدْ تَمَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِالْمَأْجُورِ وَاسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ الَتِي قَصَدَهَا مِنْ الْعَيْنِ الْمَأْجُورَةِ لَهُ إذْ لَا اعْتِبَارَ لِاخْتِلَافِ السَبَبِ عِنْدَ اتِخَاذِ الْحَاجَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَا
ه وإنما أجيزت إجارة الحصة الشائعة للشريك لأن استيفاء منفعتها مقدور لأن المال بعضه للشريك المؤجر وبعضه للشريك المستأجر فبانتفاع المستأجر بحصة شريكه بالإجارة وحصته بالملك قد تم له الانتفاع بالمأجور واستوفى المنفعة التي قصدها من العين المأجورة له إذ لا اعتبار لاختلاف السبب عند اتخاذ الحاجة وكذلك لو كا