ِدُ عَلَى الْمُصَنِفِ لَمْسُ الْأَبِ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَإِنَهَا تَحْرُمُ لِمَا لَهُ مِنْ الشُبْهَةِ فِي مِلْكِهِ أَيْ فَيَجْرِي فِيهَا الْخِلَافُ بِخِلَافِ لَمْسِ الزَوْجَةِ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَتَثْبُتُ الْعِدَةُ وَالْمُصَاهَرَةُ وَالنَسَبُ فَقَطْ بِاسْتِدْخَالِ مَاءِ زَوْجٍ وَكَذَا أَجْنَبِيٌ أَوْ سَيِدٌ بِشُبْهَةٍ دُونَ الْإِحْصَانِ وَالتَحْلِيلِ وَتَقْرِيرُ الْمَهْرِ وَوُجُوبُهُ لِلْمُفَوَضَةِ وَالْغُسْلُ وَالْمَهْرُ فِي صُورَةِ الشُبْهَةِ وَاخْتُلِفَ فِي ثُبُوتِ الرَجْعَةِ بِذَلِكَ 
د على المصنف لمس الأب جارية ابنه فإنها تحرم لما له من الشبهة في ملكه أي فيجري فيها الخلاف بخلاف لمس الزوجة ذكره الإمام وتثبت العدة والمصاهرة والنسب فقط باستدخال ماء زوج وكذا أجنبي أو سيد بشبهة دون الإحصان والتحليل وتقرير المهر ووجوبه للمفوضة والغسل والمهر في صورة الشبهة واختلف في ثبوت الرجعة بذلك 