َادِرِهِ فِي خِيَارِ الشَرْطِ وَالرُؤْيَةِ وَخِيَارِ الْعَيْبِ جَمِيعًا وَجْهَ قَوْلِهِ إنَ الْخِيَارَ مُسْتَحَقٌ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ وَمَنْ عَلَيْهِ الْحَقُ لَا يَمْلِكُ اكْتِسَابَ سَبَبِ إسْقَاطِ الْحَقِ الْمُسْتَحَقِ عَلَيْهِ إلَا بِطَرِيقِ الْإِبْقَاءِ يُوَضِحُهُ أَنَ حُدُوثَ الْعَيْبِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي إنَمَا يَمْنَعُ الرَدَ لِدَفْعِ الضَرَرِ عَنْ الْبَائِعِ وَلَا يَتَحَقَقُ ذَلِكَ فِي جِنَايَةِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ لِأَنَهُ رَاضٍ بِفِعْلِهِ وَلِأَنَهُ يُجْعَلُ مُسْتَرَدًا ل
ادره في خيار الشرط والرؤية وخيار العيب جميعا وجه قوله إن الخيار مستحق للمشتري على البائع ومن عليه الحق لا يملك اكتساب سبب إسقاط الحق المستحق عليه إلا بطريق الإبقاء يوضحه أن حدوث العيب في يد المشتري إنما يمنع الرد لدفع الضرر عن البائع ولا يتحقق ذلك في جناية البائع عليه لأنه راض بفعله ولأنه يجعل مستردا ل