َكْسُ وَهُوَ أَنَ كُلَ مُكَلَفٍ يُعْتَبَرُ بَيْعُهُ فَلَيْسَ هُوَ مَدْلُولُ كَلَامِهِ ا هـ أَقُولُ مَا مَنَعَ بِهِ إيرَادَ السَفِيهِ وَالْمُكْرَهِ هَلَا مَنَعَ بِهِ إيرَادَ النَائِمِ وَنَحْوِهِ وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِلَا تَقْصِيرٍ عَلَى الْمُؤَلَفِ وَهَلْ هَذَا إلَا تَحَكُمٌ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ أَوْرَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَلَى طَرِيقَةِ إيرَادِهِ عَلَى الْمُحَرَرِ وَإِنْ كَانَ الْإِسْنَوِيُ لَا يَرَى صِحَةَ ذَلِكَ قَوْلُهُ مُصْلِحًا لِدِينِهِ لَمْيُبَيِنْ ضَابِطَهُ وَا
كس وهو أن كل مكلف يعتبر بيعه فليس هو مدلول كلامه ا هـ أقول ما منع به إيراد السفيه والمكره هلا منع به إيراد النائم ونحوه ومن زال عقله بلا تقصير على المؤلف وهل هذا إلا تحكم اللهم إلا أن يقال أورد ذلك عليه على طريقة إيراده على المحرر وإن كان الإسنوي لا يرى صحة ذلك قوله مصلحا لدينه لميبين ضابطه وا