َارَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ فِيمَا إذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ بَقَاءَ نِكَاحِهِ قَبْلَ الدُخُولِ وَبَعْدَهُ مَا لَمْ تَنْكِحْ غَيْرَهُ وَالْأَمْرُ إلَيْهَا وَلَا حُكْمَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَا حَقَ لَهَا عَلَيْهِ كَذَا لَوْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا وَأَنَهَا مَتَى أَسْلَمَتْ وَلَوْ قَبْلَ الدُخُولِ وَبَعْدَ الْعِدَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ إنْ اخْتَارَ انْتَهَى قَوْلُهُ مُفَرَعًا عَلَى الْمَذْهَبِ فَإِنْ أَسْلَمَ الثَانِي قَبْلَ انْقِضَائِهَا فَهُمَا عَلَى
ار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق لها عليه كذا لو أسلم قبلها وليس له حبسها وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار انتهى قوله مفرعا على المذهب فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على