انَ التَسَلُطُ عَلَى الْآخِذِ إثْمٌ أَوْ بِأَنَ الْبَائِعَ لَمَا كَانَ مُتَمَكِنًا بِالْخِيَارِ مِنْ الْفَسْخِ وَدَفْعِ تَعَلُقِ الْمُشْتَرِي رَأْسًا كَانَ مِلْكُهُ الْحَاصِلُ أَوْ الْمُسْتَبِينُ الْحُصُولَ أَقْوَى مِنْمِلْكِ الْمَحْجُورِ فَلْيُتَأَمَلْ سم قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ اعْتَمَدَهُ م ر قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ هَذَا الِاحْتِمَالُ أَوْجَهُ وَإِلَا اتَحَدَ حُكْمُ الْإِفْرَازِ وَحُكْمُ عَدَمِهِ فَتَأَمَلْهُ قَوْلُهُ وَقَدْ صَوَرَهَا بِذَلِكَ اعْتَمَ
ان التسلط على الآخذ إثم أو بأن البائع لما كان متمكنا بالخيار من الفسخ ودفع تعلق المشتري رأسا كان ملكه الحاصل أو المستبين الحصول أقوى منملك المحجور فليتأمل سم قوله ويحتمل خلافه اعتمده م ر قوله ويحتمل خلافه هذا الاحتمال أوجه وإلا اتحد حكم الإفراز وحكم عدمه فتأمله قوله وقد صورها بذلك اعتم