 قَوْلُهُ وَمَحَلُهُ إلَخْ فَالتَفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَبْقَى لَهُ قِيمَةٌ وَلَوْ تَافِهَةً وَأَنْ لَا إنَمَا هُوَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَإِلَا فَالْوَاجِبُ الْقِيمَةُ مُطْلَقًا م ر قَوْلُهُ وَلَوْ صَارَ الْمِثْلِيُ مُتَقَوِمًا إلَى قَوْلِهِ ضَمِنَ الْمِثْلَ إلَى مَا لَمْ يَكُنْ الْآخَرُ أَكْثَرَ قِيمَةً فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ فِي الْأُولَى إلَخْ فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَلُ أَنَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ أَفَادَتْ فِيمَا إذَا غَصَبَ مِثْلِيًا وَصَارَ مُتَقَوِمًا أَنَ الْوَاج
 قوله ومحله إلخ فالتفصيل بين أن يبقى له قيمة ولو تافهة وأن لا إنما هو إذا لم يكن لنقله مؤنة وإلا فالواجب القيمة مطلقا م ر قوله ولو صار المثلي متقوما إلى قوله ضمن المثل إلى ما لم يكن الآخر أكثر قيمة فيضمن قيمته في الأولى إلخ فيه أمران الأول أن هذه القاعدة أفادت فيما إذا غصب مثليا وصار متقوما أن الواج