حَادِ أَهْلِيَةِ التَوْكِيلِ وَالتَوَكُلِ قُلْت هُمَا مُتَحِدَانِ بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَإِنَمَا افْتَرَقَا لِعَارِضٍ وَهُوَ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ إلَا لِمَانِعٍ وَاعْلَمْ أَنَ شَرِكَةَ الْعَدُوِ لِعَدُوِهِ صَحِيحَةٌ وَجَائِزَةٌ بِلَا قَيْدٍ وَشَرِكَةَ الذِمِيِ لِمُسْلِمٍ صَحِيحَةٌ وَكَذَا جَائِزَةٌ بِقَيْدِ حُضُورِ الْمُسْلِمِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْمُسْتَفَادَ مِمَا ذُكِرَ أَنَ الْعَبْدَ وَالْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لَيْسَا مِنْ أَهْلِ التَوَكُلِ كَمَا أَنَهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْ
حاد أهلية التوكيل والتوكل قلت هما متحدان بحسب الأصل وإنما افترقا لعارض وهو المشار له بقوله ابن الحاجب إلا لمانع واعلم أن شركة العدو لعدوه صحيحة وجائزة بلا قيد وشركة الذمي لمسلم صحيحة وكذا جائزة بقيد حضور المسلم والحاصل أن المستفاد مما ذكر أن العبد والمحجور عليه ليسا من أهل التوكل كما أنهما ليسا من أه