ِ وَالْجَدِيدَةُ كَالْقَدِيمَةِ وَالْمُسْلِمَةُ كَالْكِتَابِيَةِ فِيهِ أَيْ فِي الْقَسْمِ لِإِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا وَمَا رَوَيْنَا وَلِأَنَ الْقَسْمَ مِنْ حُقُوقِ النِكَاحِ وَلَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَمَا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَيِبِ ثَلَاثٌ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَلَامُ لِأُمِ سَلَمَةَ إنْ شِئْتِ سَبَعْتُ لَك وَسَبَعْتُ لِنِسَائِي وَإِنْ شِئْتِ ثَلَثْتُ لَك وَدُرْتُ فَالْمُرَادُ التَفْضِيلُ فِي الْبُدَاءَةِ بِالْجَدِيدَةِ دُونَ الزِيَا
 والجديدة كالقديمة والمسلمة كالكتابية فيه أي في القسم لإطلاق ما تلونا وما روينا ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهما في ذلك وما روي في الحديث للبكر سبع وللثيب ثلاث وقوله عليه السلام لأم سلمة إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي وإن شئت ثلثت لك ودرت فالمراد التفضيل في البداءة بالجديدة دون الزيا