ْآخَرَانِ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالثُلُثِ سَهْمَيْنِ فَيَكُونُ الثُلُثُ بَيْنَهُمْ خَمْسَةً وَسِهَامُ الْمَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَعِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ يُسَلَمُ لَهُ سَهْمٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَيُنْتَقَصُ حَقُهُ بِالْإِجَازَةِ وَهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ فَعَرَفْنَا أَنَ الطَرِيقَ مَا قُلْنَا وَهُوَ أَنَ صَاحِبَ الْجَمِيعِ يَأْخُذُ ثُلُثَيْ الْمَالِ ثُمَ يُقَسَمُ الثُلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى طَرِيقِ الْعَوْلِ فَيَكُونُ أَخْمَاسًا قَالَ الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللَهُ وَهَذَا الَذِي قَالَهُ 
آخران كل واحد منهما بالثلث سهمين فيكون الثلث بينهم خمسة وسهام المال خمسة عشر فعند عدم الإجازة يسلم له سهم من ثمانية عشر فينتقص حقه بالإجازة وهذا لا يستقيم فعرفنا أن الطريق ما قلنا وهو أن صاحب الجميع يأخذ ثلثي المال ثم يقسم الثلث بينهم على طريق العول فيكون أخماسا قال الحسن رحمه الله وهذا الذي قاله 