الرَاءِ وَشَدِ الدَالِ الْمَبِيعُ الْمَعْلُومُ مِنْ السِيَاقِ أَيْ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي رَدُهُ لِبَائِعِهِ بِ سَبَبِ عَدَمِ وُجُودِ وَصْفٍ مَشْرُوطٍ وُجُودُهُ فِي الْمَبِيعِ مِنْ الْمُبْتَاعِ وَلَهُ فِيهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ بِإِعْجَامِ الْغَيْنِ وَالضَادِ وَفَتْحِ الرَاءِ سَوَاءٌ كَانَ يَزِيدُ فِي الْقِيمَةِ كَكَوْنِ الْأَمَةِ طَبَاخَةً وَلَمْ تُوجَدْ كَذَلِكَ أَوْ لَا كَ شَرْطِ ثَيِبٍ بِفَتْحِ الْمُثَلَثَةِ وَكَسْرِ التَحْتِيَةِ مُشَدَدَةً أَيْ كَوْنِ الْأَمَةِ ثَيِبًا لِ
الراء وشد الدال المبيع المعلوم من السياق أي يجوز للمشتري رده لبائعه ب سبب عدم وجود وصف مشروط وجوده في المبيع من المبتاع وله فيه غرض صحيح بإعجام الغين والضاد وفتح الراء سواء كان يزيد في القيمة ككون الأمة طباخة ولم توجد كذلك أو لا ك شرط ثيب بفتح المثلثة وكسر التحتية مشددة أي كون الأمة ثيبا ل