َرْ بِهِ عَلَى أَنَهُ لَيْسَ مِنْ ضَمَانِ مَا لَمْ يَجِبْ مُطْلَقًا لِأَنَ الْمُقَابِلَ لَوْ خَرَجَ عَمَا شُرِطَ تَبَيَنَ وُجُوبُ رَدِ الْمَضْمُونِ بَعْدَ قَبْضِ مَا يُضْمَنُ مِنْ الثَمَنِ فِي التَصْوِيرِ الْآتِي وَالْمَبِيعِ فِيمَا يَذْكُرُهُ بَعْدُ لِأَنَهُ إنَمَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ حِينَئِذٍ وَقَبْلَ الْقَبْضِ وَكَذَا مَعَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَمْ يَتَحَقَقْ ذَلِكَ فَخَرَجَ مَا لَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ عَقَارَ غَائِبٍ لِلْمُدَعِي بِدَيْنِهِ فَلَا يَصِح
ر به على أنه ليس من ضمان ما لم يجب مطلقا لأن المقابل لو خرج عما شرط تبين وجوب رد المضمون بعد قبض ما يضمن من الثمن في التصوير الآتي والمبيع فيما يذكره بعد لأنه إنما يدخل في ضمان البائع حينئذ وقبل القبض وكذا معه كما هو ظاهر كلامهم لم يتحقق ذلك فخرج ما لو باع الحاكم عقار غائب للمدعي بدينه فلا يصح