ْ جِهَةِ الْقَدْرِ وَلَكِنَهُ أَزْيَدُ مِنْ جِهَةِ الْوَصْفِ كَمَا إذَا كَانَ لَهُ أَلْفٌ نَبَهْرَجَةٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ جَيِدَةٍ لَمْ يَجُزْ وَعَلَيْهِ رَدُ مَا قَبَضَ وَلَهُ الرُجُوعُ بِجَمِيعِ حَقِهِ لِأَنَ فِيهِ مُعَاوَضَةَ الْجَوْدَةِ بِمَا حَطَ فَيَكُونُ اصْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَإِنْ كَانَ اصْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ جَازَ الصُلْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَلَةٍ جَازَ وَكَأَنَهُ أَجَلَ نَفْسَ الْحَقِ لِأَنَهُ 
 جهة القدر ولكنه أزيد من جهة الوصف كما إذا كان له ألف نبهرجة فصالحه على خمسمائة جيدة لم يجز وعليه رد ما قبض وله الرجوع بجميع حقه لأن فيه معاوضة الجودة بما حط فيكون اصطناع المعروف من الجانبين وإن كان اصطناع المعروف من جانب واحد جاز الصلح قوله ولو صالحه على ألف مؤجلة جاز وكأنه أجل نفس الحق لأنه 