 الثَانِي أَنَ عَقْدَهُمَا سَلِمَ مِنْ الدَيْنِ بِالدَيْنِ وَهَذَا مِمَا لَا يُفْسِدُهُ التَفَرُقُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ إِنْ تَعَمَدَ أَحَدُهُمَا تَأْخِيرَ رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَفْسُدْ السَلَمُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَدْهُ أَحَدُهُمَا فَسَدَ السَلَمُ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا فَرَ لِيُفْسِدَ السَلَمَ فَإِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ صَحِيحًا وَتَعَلَقَ بِهِ حَقُ الْآخَرِ لَمْ يَكُنْ لِلثَانِي أَنْ يَنْفَرِدَ بِإِفْسَادِهِ وَهَذَا مَبْنِيٌ عَلَى قَوْلِنَا إِنَ الْفَارَ مِنْ 
 الثاني أن عقدهما سلم من الدين بالدين وهذا مما لا يفسده التفرق قبل القبض وقال ابن وهب إن تعمد أحدهما تأخير رأس المال لم يفسد السلم وإن لم يتعمده أحدهما فسد السلم ومعنى ذلك أن يكون أحدهما فر ليفسد السلم فإذا وقع العقد صحيحا وتعلق به حق الآخر لم يكن للثاني أن ينفرد بإفساده وهذا مبني على قولنا إن الفار من 