لْبَيِنَةَ عَلَى الْغَائِبِ وَيَحْكُمَ عَلَيْهِ وَإِذَا جَاءَ سَمَى لَهُ الْبَيِنَةَ وَأَعْذَرَ لَهُ فِيهَا فَإِنْ أَبْدَى مَطْعَنًا نَقَضَ الْحُكْمَ وَإِلَا فَلَا وَأُجِيبَ بِأَنَ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمْ لَا بُدَ فِي الْحُكْمِ إلَخْ يَعْنِي عَلَى الْحَاضِرِ وَقَرِيبِ الْغَيْبَةِ كَالْغَائِبِ عَلَى مَسَافَةِ الْيَوْمَيْنِ وَأَمَا بَعِيدُ الْغَيْبَةِ وَمُتَوَسِطُهَا فَيَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِ الْمُصَنِفِ وَتَقَرَ
لبينة على الغائب ويحكم عليه وإذا جاء سمى له البينة وأعذر له فيها فإن أبدى مطعنا نقض الحكم وإلا فلا وأجيب بأن المراد بقولهم لا بد في الحكم إلخ يعني على الحاضر وقريب الغيبة كالغائب على مسافة اليومين وأما بعيد الغيبة ومتوسطها فيجوز الحكم عليه في غيبته كما يأتي قوله قبل البناء متعلق بقول المصنف وتقر