دَ الدَارِ حَلَفَ عَلَى الْعِلْمِ لِعَدَمِ إحَاطَةِ الْعِلْمِ ا هـ ح قَوْلُهُ فَبَيِنَةُ الشَفِيعِ أَحَقُ لِأَنَهَا تُثْبِتُ الْأَخْذَ وَالْبَيِنَاتُ لِلْإِثْبَاتِ ط فُرُوعٌ بَاعَ مَا فِي إجَارَةِ الْغَيْرِ وَهُوَ شَفِيعُهَا فَإِنْ أَجَازَ الْبَيْعَ أَخَذَهَا بِالشُفْعَةِ وَإِلَا بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ وَإِنْ رَدَهَا شَرَى لِطِفْلِهِ وَالْأَبُ شَفِيعٌ لَهُ الشُفْعَةُ وَالْوَصِيُ كَالْأَبِ قُلْت لَكِنْ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ مَا يُخَالِفُهُ فَتَنَبَهْ لَوْ كَانَتْ دَارُ الشَ
د الدار حلف على العلم لعدم إحاطة العلم ا هـ ح قوله فبينة الشفيع أحق لأنها تثبت الأخذ والبينات للإثبات ط فروع باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة وإلا بطلت الإجارة وإن ردها شرى لطفله والأب شفيع له الشفعة والوصي كالأب قلت لكن في شرح المجمع ما يخالفه فتنبه لو كانت دار الش