َقَدَمَ الشَيْخُ لَا يَقْضِي لِأَنَهُ لَمْ يَدَعْهَا الْغَائِبُ وَلَا وَكِيلُهُ وَتَقَدَمَ أَنَ الدَعْوَى لَهُ لَا تَصِحُ إلَا تَبَعًا وَذَكَرُوا أَنَ الْحَاكِمَ يَقْضِي عَنْهُ وَيَبِيعُ مَالَهُ فَلَا بُدَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ أَنَهُ لِلْغَائِبِ وَأَعْلَى طَرِيقِهِ الْبَيِنَةُ فَيَكُونُ مِنْ الدَعْوَى لِلْغَائِبِ تَبَعًا أَوْ مُطْلَقًا لِلْحَاجَةِ إلَى إيفَاءِ الْحَاضِرِ وَبَرَاءَةِ ذِمَةِ الْغَائِبِ فَصْلٌ وَلَا تَصِحُ الدَعْوَى وَلَا تُسْمَعُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِي حَقٍ
قدم الشيخ لا يقضي لأنه لم يدعها الغائب ولا وكيله وتقدم أن الدعوى له لا تصح إلا تبعا وذكروا أن الحاكم يقضي عنه ويبيع ماله فلا بد من معرفته أنه للغائب وأعلى طريقه البينة فيكون من الدعوى للغائب تبعا أو مطلقا للحاجة إلى إيفاء الحاضر وبراءة ذمة الغائب فصل ولا تصح الدعوى ولا تسمع ولا يستحلف في حق