هُ مُنْكِرٌ أَوْ قَالَ وَكِيلٌ وَكَلْتنِي أَنْ أَتَزَوَجَ لَك فُلَانَةَ عَلَى كَذَا فَفَعَلْت أَيْ تَزَوَجْتهَا لَك وَصَدَقَتْ فُلَانَةُ الْوَكِيلَ أَيْ مُدَعِي الْوَكَالَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ وَأَنْكَرَ مُوَكِلٌ الْوَكَالَةَ فَقَوْلُهُ أَيْ الْمُنْكِرِ لِمَا تَقَدَمَ بِلَا يَمِينٍ قَالَ الْقَاضِي لِأَنَ الْوَكِيلَ يَدَعِي حَقًا لِغَيْرِهِ ثُمَ إنْ تَزَوَجَهَا الْمُوَكِلُ أَقَرَ الْعَقْدَ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَتَزَوَجْهَا لَزِمَ
ه منكر أو قال وكيل وكلتني أن أتزوج لك فلانة على كذا ففعلت أي تزوجتها لك وصدقت فلانة الوكيل أي مدعي الوكالة فيما ذكره وأنكر موكل الوكالة فقوله أي المنكر لما تقدم بلا يمين قال القاضي لأن الوكيل يدعي حقا لغيره ثم إن تزوجها الموكل أقر العقد وإلا بأن لم يتزوجها لزم