جَ بِهِ الْمُقَلِدُ فَلَا يَجِبُ عَلَى الشَاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ عِنْدَهُ بِمَا يَعْلَمُ أَنَهُ يُخَالِفُ اعْتِقَادَ مُقَلَدِهِ قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ مِنْ بَقِيَةِ أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ قَوْلُهُ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إنْ طُلِبَ مِنْهُ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ أَوْ خِيفَ ضَيَاعُ الْحَقِ لَوْ لَمْ يَشْهَدْ غَيْرُهُ قَالَ بَعْضُهُمْ بِالْوُجُوبِ مُطْلَقًا نَظَرًا لِطَلَبِ الشَهَادَةِ مِنْهُ قَوْلُهُ وَكَانَ فِي صَلَاةٍ إلَخْ ضُبِطَ ذَلِكَ بِمَا فِي الر
ج به المقلد فلا يجب على الشاهد أن يشهد عنده بما يعلم أنه يخالف اعتقاد مقلده قوله ونحوه من بقية أعذار الجمعة قوله أشهد على شهادته أي يجب عليه ذلك إن طلب منه قال ابن حجر أو خيف ضياع الحق لو لم يشهد غيره قال بعضهم بالوجوب مطلقا نظرا لطلب الشهادة منه قوله وكان في صلاة إلخ ضبط ذلك بما في الر