َمَا لَوْ قَالَ أَقْرَضْتُك هَذِهِ الْأَلْفَ مَثَلًا وَتَفَرَقَا ثُمَ سَلَمَهَا إلَيْهِ فَيَجُوزُ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ وَلَا كَرَاهَةَ فِي قَبُولِ هَدِيَةِ الْمُسْتَقْرِضِ بِغَيْرِ شَرْطٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانِيُ وَالتَنَزُهُ عَنْهُ أَوْلَى قَبْلَ رَدِ الْبَدَلِ وَأَمَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَغَيْرُهُ مِمَا يَدُلُ عَلَى الْحُرْمَةِ فَبَعْضُهُ شَرْطٌ فِيهِ أَجَلٌ وَبَعْضُهُ مَحْمُولٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الْهَدِيَةِ فِي الْعَقْدِ وَإِنْ قَالَ لِغَيْرِهِ خُذْ مِن
ما لو قال أقرضتك هذه الألف مثلا وتفرقا ثم سلمها إليه فيجوز وإن طال الفصل ولا كراهة في قبول هدية المستقرض بغير شرط قال الماوردي والروياني والتنزه عنه أولى قبل رد البدل وأما ما رواه البخاري وغيره مما يدل على الحرمة فبعضه شرط فيه أجل وبعضه محمول على اشتراط الهدية في العقد وإن قال لغيره خذ من