ِي فِيهِ قَوْلُهُ كَالْمُؤَقَتِ بِالزَمَانِ أَيْ كَالْمُعَيَنِ الْوَقْتِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الِاسْتِسْقَاءِ خَالَفَ فِي مَشْرُوعِيَتِهِ أَبُو حَنِيفَةَ ا هـ بَافَضْلٍ قَوْلُهُ بَيَنَ فِعْلَ إلَخْ فَلَوْ فَعَلَهُ قَبْلَ فِعْلِ الْعِشَاءِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا لَمْ يَصِحَ قَوْلُهُ وَحَيْثُ يَفْصِلُ إلَخْ ضَابِطُ الْوَصْلِ وَالْفَصْلِ أَنَ كُلَ إحْرَامٍ جُمِعَتْ فِيهِ الرَكْعَةُ الْأَخِيرَةُ مَعَ مَا قَبْلهَا فَهُوَ وَصْلٌ وَإِنْ فَصَلَ فِيمَا قَبْلَهَا بِأَنْ سَل
ي فيه قوله كالمؤقت بالزمان أي كالمعين الوقت قوله بخلاف الاستسقاء خالف في مشروعيته أبو حنيفة ا هـ بافضل قوله بين فعل إلخ فلو فعله قبل فعل العشاء بعد دخول وقتها لم يصح قوله وحيث يفصل إلخ ضابط الوصل والفصل أن كل إحرام جمعت فيه الركعة الأخيرة مع ما قبلها فهو وصل وإن فصل فيما قبلها بأن سل