قَ وَكِلَاهُمَا مُصَادَرَةٌ عَنْ الْمَطْلُوبِ فَتَأَمَلْ وَقَوْلُهُ أَوْ لِأَنَ الرُجُوعَ إثْبَاتٌ فِي الْمَاضِي وَنَفْيٌ فِي الْحَالِ وَالْجُحُودُ نَفْيٌ فِي الْمَاضِي وَالْحَالِ دَلِيلٌ آخَرُ تَحْقِيقُهُ أَنَ أَحَدَهُمَا مُرَكَبٌ مِنْ النَفْيِ وَالْإِثْبَاتِ وَالْآخَرُ مُجَرَدُ النَفْيِ فَلَا يَكُونُ الْجُحُودُ رُجُوعًا حَقِيقَةً وَلَا الْعَكْسُ أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَهُ قَالَ فِي الدَلِيلِ الْأَوَلِ إنَ الْجُحُودَ نَفْيٌ فِي الْمَاضِي وَالِانْ
ق وكلاهما مصادرة عن المطلوب فتأمل وقوله أو لأن الرجوع إثبات في الماضي ونفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال دليل آخر تحقيقه أن أحدهما مركب من النفي والإثبات والآخر مجرد النفي فلا يكون الجحود رجوعا حقيقة ولا العكس أيضا وفيه نظر من وجهين أحدهما أنه قال في الدليل الأول إن الجحود نفي في الماضي والان