ْتَفَى بِوَاحِدٍ كَمَا هُوَ عَلَى الْقَوْلِ بِالنَدْبِ وَالثَالِثُ بِأَنَهُ إنَمَا ذَكَرَ فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ الصِحَةُ وَلَيْسَ الْأَذَانُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا عَلَى أَنَهُ إنَمَا ذَكَرَ لَهُ بَعْضَ الْوَاجِبَاتِ لِعِلْمِهِ بِالْبَاقِي فَيَحْتَمِلُ أَنَ الْأَذَانَ مِنْهُ ا هـ سم و ع ش قَوْلُهُ وَأَقَلُ مَاتَحْصُلُ بِهِ السُنَةُ إلَخْ لَعَلَ أَكْثَرَهُ أَنْ يُؤَذِنَ كُلُ مُنْفَرِدٍ لِصَلَاتِهِ وَلَوْ سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَكُلُ جَمَاع
تفى بواحد كما هو على القول بالندب والثالث بأنه إنما ذكر في حديث المسيء صلاته ما يتوقف عليه الصحة وليس الأذان منه وإن كان واجبا على أنه إنما ذكر له بعض الواجبات لعلمه بالباقي فيحتمل أن الأذان منه ا هـ سم و ع ش قوله وأقل ماتحصل به السنة إلخ لعل أكثره أن يؤذن كل منفرد لصلاته ولو سمعه من غيره وكل جماع