ي الْقَامُوسِ ثُمَ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ مِمَا قَدْ يُتَوَهَمُ فِيهِ عَدَمُ الْجَوَازِ فَقَالَ وَجَازَ لِلْمُحْرِمِ تَظَلُلٌ بِبِنَاءٍ كَحَائِطٍ وَسَقِيفَةٍ وَخِبَاءٍ خَيْمَةٍ وَشَجَرٍ وَمَحَارَةٍ أَيْ مَحْمَلٍ وَمِحَفَةٍ وَلَوْ مَكَثَ فِيهَا سَاتِرًا أَوْ نَازِلًا لِأَنَ مَا عَلَيْهَا مِنْ السَاتِرِ مُسَمَرٌ أَوْ مَشْدُودٌ عَلَيْهَا بِحِبَالٍ فَهِيَ كَالْخِبَاءِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَوْ مَكَثَ فِيهَا إلَخْ هَذَا التَعْمِيمُ هُوَ ال
ي القاموس ثم شرع في بيان ما يجوز للمحرم مما قد يتوهم فيه عدم الجواز فقال وجاز للمحرم تظلل ببناء كحائط وسقيفة وخباء خيمة وشجر ومحارة أي محمل ومحفة ولو مكث فيها ساترا أو نازلا لأن ما عليها من الساتر مسمر أو مشدود عليها بحبال فهي كالخباء الشرحقوله ولو مكث فيها إلخ هذا التعميم هو ال