ارِ الْمُثْمِرَةِ لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ السَابِقِ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَلِعُمُومِ الْحَاجَةِ وَاخْتِيرَ وَالْجَدِيدُ الْمَنْعُ لِأَنَهَا رُخْصَةٌ فَتَخْتَصُ بِمَوْرِدِهَا وَعَلَيْهِ يَمْتَنِعُ فِي الْمُقْلِ كَمَا صَحَحَهُ الْمُصَنِفُ وَتَصِحُ عَلَى أَشْجَارٍ مُثْمِرَةٍ تَبَعًا لِلنَخْلِ وَالْعِنَبِ إذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَثُرَتْ وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ تَعَذُرَ إفْرَادِهَا بِالسَقْيِ نَظِيرَ الْمُزَارَعَةِ وَعَلَيْهِ فَيَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا يَأْتِي ثَمَ مِنْ اتِحَادِ الْعَام
ار المثمرة لقوله في الخبر السابق من ثمر أو زرع ولعموم الحاجة واختير والجديد المنع لأنها رخصة فتختص بموردها وعليه يمتنع في المقل كما صححه المصنف وتصح على أشجار مثمرة تبعا للنخل والعنب إذا كانت بينهما وإن كثرت وشرط بعضهم تعذر إفرادها بالسقي نظير المزارعة وعليه فيأتي هنا جميع ما يأتي ثم من اتحاد العام