 قَوْلُهُ أَوَلًا فَلِمَالِكِهِ رَدَ هَذَا شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ وَاعْتَمَدَ بُطْلَانَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا لَمْ يُعْتَقْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَكَانَ وَجْهُهُ إنْ قَصَدَ التَمْلِيكَ صَرَفَهَا عَنْ سَيِدِهِ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَلْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ إذَا مَاتَ زَيْدٌ وَلَمْ يُعْتَقْ الْعَبْدُ الْمَذْكُورُ قَوْلُهُ كَانَتْ لِمَالِكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَهِيَ لِلْوَارِثِ فِي الْأُولَى فَلْيُتَأَمَلْ فِي ذَلِكَقَوْلُهُ 
 قوله أولا فلمالكه رد هذا شيخنا الشهاب الرملي واعتمد بطلانها في هذه الحالة إذا لم يعتق قبل موت الموصي وكان وجهه إن قصد التمليك صرفها عن سيده مطلقا فليتأمل وينبغي أن يجري ذلك في مسألة الوقف إذا مات زيد ولم يعتق العبد المذكور قوله كانت لمالكه عند الموت فهي للوارث في الأولى فليتأمل في ذلكقوله 