الْمَنَافِعِ إذْ مَا عَدَا الْخِدْمَةَ مِنْ نَحْوِ كِتَابَةٍ وَبِنَاءٍ لَهُ خِلَافًا لِابْنِ الرِفْعَةِ كَمَا تَقَرَرَ وَعِنْدَ بَقَاءِ حَقٍ لِلْوَارِثِ تَكُونُ الْخِيرَةُ فِي تَسْلِيمِ مَا عَدَاهُ إلَيْهِ لِأَنَهُ أَصْلِيٌ وَالْمُوصَى لَهُ عَارِضٌ فَلِقُوَةِ حَقِهِ كَانَ التَعْيِينُ إلَيْهِ وَأَمَا ثَمَ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ حَقًا فِي الْمَنْفَعَةِ فَلَمْ يُعَارِضْ حَقَ الْمُوصَى لَهُ فَانْصَرَفَ حَقُهُ لِأَوَلِ سَنَةٍ تَلِي الْمَوْتَ إذْ لَا مُعَارِضَ لَهُ فِيهَا فَتَأَمَلْهُ وَمِمَا يُؤَيِدُ
المنافع إذ ما عدا الخدمة من نحو كتابة وبناء له خلافا لابن الرفعة كما تقرر وعند بقاء حق للوارث تكون الخيرة في تسليم ما عداه إليه لأنه أصلي والموصى له عارض فلقوة حقه كان التعيين إليه وأما ثم فلم يبق له حقا في المنفعة فلم يعارض حق الموصى له فانصرف حقه لأول سنة تلي الموت إذ لا معارض له فيها فتأمله ومما يؤيد