اضِي أَنَهُ لَا يَمْلِكُ التَسْلِيمَ مِمَنْ لَا يَعْرِفُهُ لَا مُطْلَقًا فَصَحَ التَعْلِيلُ أَيْضًا وَاسْتُفِيدَ مِنْ قَوْلِهِ وَقَبَضَ الثَمَنَ أَنَهُ لَوْ ضَمِنَ الْوَكِيلُ الثَمَنَ لَمْ يَصِحَ ضَمَانُهُ وَلَوْ أَحَالَ الْمُشْتَرِي الْمُوَكِلَ عَلَى وَكِيلِهِ بِهِ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَصِحَ وَلَوْ أَحَالَ الْوَكِيلُ مُوَكِلَهُ بِالثَمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي صَحَتْ وَهِيَ وَكَالَةٌ لَا حَوَالَةٌ لِأَنَهُ لَا شَيْءَ لِلْمُوَكِلِ عَلَى وَكِيلِهِ وَأَنَ الْوَكِيلُ لَوْ مَنَعَ الْمُ
اضي أنه لا يملك التسليم ممن لا يعرفه لا مطلقا فصح التعليل أيضا واستفيد من قوله وقبض الثمن أنه لو ضمن الوكيل الثمن لم يصح ضمانه ولو أحال المشتري الموكل على وكيله به بشرط براءة المشتري لم يصح ولو أحال الوكيل موكله بالثمن على المشتري صحت وهي وكالة لا حوالة لأنه لا شيء للموكل على وكيله وأن الوكيل لو منع الم