َالَهُ شَيْخُنَا وَلَا يَبْعُدُ رُجُوعُهُ لِضَمَانِهِ مَعَ الْجِنَايَةِ أَيْضًا لِأَنَ الْحُكْمَ فِيهِ كَذَلِكَ وَهُوَ الْوَجْهُ قَوْلُهُ وَيُقَاسُ بِهِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ أَيْ يَضْمَنُهُ بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمِهِ قَالَ الْعَلَامَةُ الْبُرُلُسِيُ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَ فِي الشِرَاءِ الْفَاسِدِ مِنْ أَنَ الْمُشْتَرِيَ يَضْمَنُهُ بِالْأَقَلِ مِنْ قِيمَتِهِ لَوْ انْفَصَلَ حَيًا وَالْغُرَةِ قَالَ شَيْخُنَا وَالْمُعْتَمَدُ مَا هُنَا وَيُخَصُ مَا مَرَ بِغَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَ
اله شيخنا ولا يبعد رجوعه لضمانه مع الجناية أيضا لأن الحكم فيه كذلك وهو الوجه قوله ويقاس به المشتري منه أي يضمنه بعشر قيمة أمه قال العلامة البرلسي وهذا يخالف ما مر في الشراء الفاسد من أن المشتري يضمنه بالأقل من قيمته لو انفصل حيا والغرة قال شيخنا والمعتمد ما هنا ويخص ما مر بغير المشتري من الغ