َهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَ حُضُورَهُمْ لَيْسَ شَرْطًا فَرَمْيُهُمْ كَذَلِكَ فَلَوْ امْتَنَعُوا لَمْ يَسْقُطْ ا هـ مَا فِي النَهْرِ قَوْلُهُ أَنَهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِالِابْتِدَاءِ أَيْ أَنْ يَأْمُرَ الشُهُودَ فِي صُورَةِ ثُبُوتِهِ بِالْبَيِنَةِ وَقَوْلُهُ وَأَنْ يَبْتَدِئَ هُوَ فِي الْإِقْرَارِ أَيْ وَأَنَهُ يَجِبُ أَنْ يَبْتَدِئَ هُوَ أَيْ الْقَاضِي فِي صُورَةِ ثُبُوتِهِ بِالْإِقْرَارِ قَوْلُهُ فَإِذَا امْتَنَعَ حِينَئِذٍ ظَهَرَتْ إمَارَةُ الرُجُوعِ تَمَامُ
هذا صريح في أن حضورهم ليس شرطا فرميهم كذلك فلو امتنعوا لم يسقط ا هـ ما في النهر قوله أنه يجب على الإمام أن يأمرهم بالابتداء أي أن يأمر الشهود في صورة ثبوته بالبينة وقوله وأن يبتدئ هو في الإقرار أي وأنه يجب أن يبتدئ هو أي القاضي في صورة ثبوته بالإقرار قوله فإذا امتنع حينئذ ظهرت إمارة الرجوع تمام