لِاسْتِيفَاءُ مِنْ ثَمَنِهِ قَوْلُهُ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَيُؤَاجِرَهُ لِأَنَ الْحُرِيَةَ لَا تَمْنَعُ الِاسْتِخْدَامَ وَالْإِجَارَةَ فَكَذَا التَدْبِيرُ وَالْأَصْلُ أَنَ كُلَ تَصَرُفٍ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ فِي الْحُرِ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ فِي الْمُدَبَرِ كَالْإِجَارَةِ وَالِاسْتِخْدَامِ وَالْوَطْءِ فِي الْأَمَةِ وَكُلُ تَصَرُفٍ لَا يَجُوزُ فِي الْحُرِ لَا يَجُوزُ فِي الْمُدَبَرِ إلَا الْكِتَابَةَ فَإِنَهُ يَجُوزُ أَنْ يُكَاتِبَ الْمُدَبَرَ قَوْلُهُ وَإِنْ ك
لاستيفاء من ثمنه قوله وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره لأن الحرية لا تمنع الاستخدام والإجارة فكذا التدبير والأصل أن كل تصرف يجوز أن يقع في الحر يجوز أن يقع في المدبر كالإجارة والاستخدام والوطء في الأمة وكل تصرف لا يجوز في الحر لا يجوز في المدبر إلا الكتابة فإنه يجوز أن يكاتب المدبر قوله وإن ك