َمْ يَلْزَمْ الْإِخْبَارُ بِهِ وَبَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ أَسْهَلُ نَصًا وَمَا بَاعَهُ اثْنَانِ مِنْ عَقَارٍ أَوْ غَيْرِهِ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا مُرَابَحَةًفَثَمَنُهُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مِلْكَيْهِمَا كَمُسَاوَمَةٍ و لَا يَكُونُ ثَمَنُهُ عَلَى رَأْسِ مَالَيْهِمَا لِأَنَ الثَمَنَ عِوَضُ الْمَبِيعِ فَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَاالْقِسْمُ السَابِعُ خِيَارٌ يَثْبُتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الثَمَنِ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ إذَا اخْتَلَفَا 
م يلزم الإخبار به وبيع المساومة أسهل نصا وما باعه اثنان من عقار أو غيره مشترك بينهما مرابحةفثمنه بينهما بحسب ملكيهما كمساومة و لا يكون ثمنه على رأس ماليهما لأن الثمن عوض المبيع فهو على قدر ملكيهماالقسم السابع خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الثمن في بعض صوره إذا اختلفا 