 حُرًا وَأَمَا الْعَبْدُ فَبِأَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْنِ وَالْحُكْمُ أَنَهُ إذَا وَقَعَ ذَلِكَ يُؤَجَلُ الزَوْجُ كَمَا يَأْتِي فَإِنْ فَاءَ أَيْ رَجَعَ لِمَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ وَهُوَ الْوَطْءُ وَوَطِئَ دَاخِلَ الْأَجَلِ انْحَلَ عَنْهُ الْإِيلَاءُ وَكَفَرَ عَنْ يَمِينِهِ إنْ كَانَتْ مِمَا تُكَفَرُ وَإِنْ انْقَضَى الْأَجَلُ وَلَمْ يَفِئْ وَقَفَهُ الْقَاضِي فَإِمَا فَاءَ وَإِلَا طَلَقَ عَلَيْهِ قَالَ الْمُتَيْطِيُ وَإِذَا آلَى حُرٌ مِنْ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَدُونَ أَوْ عَبْ
 حرا وأما العبد فبأكثر من شهرين والحكم أنه إذا وقع ذلك يؤجل الزوج كما يأتي فإن فاء أي رجع لما حلف على تركه وهو الوطء ووطئ داخل الأجل انحل عنه الإيلاء وكفر عن يمينه إن كانت مما تكفر وإن انقضى الأجل ولم يفئ وقفه القاضي فإما فاء وإلا طلق عليه قال المتيطي وإذا آلى حر من امرأته أربعة أشهر فدون أو عب