َقْطَعِ وَالْأَشَلِ وَلَوْ بِمِثْلِهِ لَكِنَ هَذَا ضَعِيفٌ وَالْمَذْهَبُ أَنَهُ لَا يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِمَا وَكَذَا يُكْرَهُ إمَامَةُ صَاحِبِ السَلَسِ لِلصَحِيحِ وَغَيْرُ ذَلِكَ ثُمَ شَرَعَ يُبَيِنُ حُكْمَ الْمَأْمُومِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ وَيَقْرَأُ أَيْ الْمَأْمُومُ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا يُسِرُ فِيهِ وَيُرْوَى بِهِ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَ تَرْكَ قِرَاءَتِهِ ذَرِيعَةٌ إلَى التَفْكِيرِ وَالْوَسْوَسَةِ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ عَلَ
قطع والأشل ولو بمثله لكن هذا ضعيف والمذهب أنه لا يكره الاقتداء بهما وكذا يكره إمامة صاحب السلس للصحيح وغير ذلك ثم شرع يبين حكم المأموم مع الإمام فقال ويقرأ أي المأموم مع الإمام فيما يسر فيه ويروى به على جهة الاستحباب لأن ترك قراءته ذريعة إلى التفكير والوسوسة ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه عل