رَةٌ عَنْ بَيْعٍ غَيْرِ لَازِمٍ فَإِنَهُ يَفْسُدُ حِينَئِذٍ عَمَلًا بِزَعْمِهِمَا وَإِنْ ذَكَرَا الْبَيْعَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَذَكَرَا الشَرْطَ عَلَى الْوَجْهِ الْمِيعَادِ جَازَ الْبَيْعُ وَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِالْمِيعَادِ ثُمَ فَرَعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَلَوْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي صَحَ إعْتَاقُهُ لِكَوْنِهِ مَلَكَهُ وَكَذَا تَصَرُفُهُ فِيهِ تَصَرُفًا لَا يُمْكِنُهُ نَقْضُهُ وَلَزِمَهُ أَيْ الْمُشْتَرِيَ قِيمَتُهُ لِأَنَهُ أَتْلَفَمَا مَلَكَهُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَق
رة عن بيع غير لازم فإنه يفسد حينئذ عملا بزعمهما وإن ذكرا البيع من غير شرط وذكرا الشرط على الوجه الميعاد جاز البيع ويلزمه الوفاء بالميعاد ثم فرع عليه بقوله فلو أعتق المشتري صح إعتاقه لكونه ملكه وكذا تصرفه فيه تصرفا لا يمكنه نقضه ولزمه أي المشتري قيمته لأنه أتلفما ملكه بعقد فاسد وق