كَ بَلْ لِكُلٍ حُكْمُهُ عَلَى الْأَصَحِ وَعَلَى مُقَابِلِهِ يَلْزَمُ الْمُتَعَمِدَ فِيمَا خَلَفَهُ نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ وَعَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُتَعَمِدِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ضَعِيفًا وَحَرَكَتُهُ ضَعِيفَةٌ بِحَيْثُ يُقْطَعُ بِأَنَهُ لَا أَثَرَ لِحَرَكَتِهِ مَعَ الْآخَرِ فَهُوَ كَالْوَاقِفِ أَيْ فِي شَارِعٍ ضَيِقٍ فَيُهْدَرُ الْقَوِيُ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَةُ الضَعِيفِ كَمَا تَقَدَمَ عَنْ الْإِمَامِ فِي الدَابَتَيْنِ وَ عَلَى عَاق
ك بل لكل حكمه على الأصح وعلى مقابله يلزم المتعمد فيما خلفه نصف دية الآخر وعلى عاقلة الآخر نصف دية المتعمد قال البلقيني فلو كان أحدهما ضعيفا وحركته ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركته مع الآخر فهو كالواقف أي في شارع ضيق فيهدر القوي وعلى عاقلته دية الضعيف كما تقدم عن الإمام في الدابتين و على عاق