نَ شَاهِدِي صَادِقٌ فِي شَهَادَتِهِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ جَزَمَ بِهِ فِي التَرْغِيبِ الثَانِيَةُ لَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ مَنْ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ حَلَفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَسَقَطَ الْحَقُ إنْ نَكَلَ حُكِمَ عَلَيْهِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَ عَلَى ذَلِكَ وَقِيلَ تُرَدُ الْيَمِينُ أَيْضًا هُنَا عَلَى رِوَايَةِ الرَدِ لِأَنَ سَبَبَهَا نُكُولُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الثَالِثَةُ لَوْ 
ن شاهدي صادق في شهادته على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يشترط جزم به في الترغيب الثانية لو نكل عن اليمين من له شاهد واحد حلف المدعى عليه وسقط الحق إن نكل حكم عليه على الصحيح من المذهب نص على ذلك وقيل ترد اليمين أيضا هنا على رواية الرد لأن سببها نكول المدعى عليه الثالثة لو 