الْحَالَةُ الثَانِيَةُ أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ وَيَسْتَدِينَ فَيَتَعَلَقُ بِذِمَةِ سَيِدِهِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ لِأَنَهُ تَصَرُفٌ لِغَيْرِهِ وَلِهَذَا لَهُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ وَتَصَرُفٌ فِي بَيْعِ خِيَارٍ بِفَسْخٍ أَوْ إمْضَاءٍ وَثُبُوتُ الْمِلْكِ وَيَنْعَزِلُ وَكِيلُهُ بِعَزْلِ سَيِدِهِ لِلْمُوَكِلِ فَلِذَلِكَ تَعَلَقَ بِذِمَةِ سَيِدِهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِرِ وَنَاظِمِ الْمُفْرَد
الحالة الثانية أن يكون مأذونا له ويستدين فيتعلق بذمة سيده على الصحيح من المذهب لأنه تصرف لغيره ولهذا له الحجر عليه وتصرف في بيع خيار بفسخ أو إمضاء وثبوت الملك وينعزل وكيله بعزل سيده للموكل فلذلك تعلق بذمة سيده وعليه أكثر الأصحاب وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وناظم المفرد