سِيطُ مُقَابِلًا لِذَلِكَ الْمُرَكَبِ وَمَا بِالْمُنَاسَبَةِ أَيْ وَيُرَجَحُ التَعْلِيلُ بِالْوَصْفِ الثَابِتِ عِلِيَتُهُ بِالْمُنَاسَبَةِ أَيْ الْإِخَالَةِ عَلَى مَا بِالشَبَهِ وَالدَوَرَانِ أَيْ عَلَى التَعْلِيلِ بِالْوَصْفِ الثَابِتِ عِلِيَتُهُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ لِأَنَ الظَنَ الْحَاصِلَ بِالْمُنَاسَبَةِ أَقْوَى مِنْ الظَنِ الْحَاصِلِ بِهِمَا لِاشْتِمَالِهَا عَلَى زِيَادَةِ الْمَصْلَحَةِ ثُمَ مَا بِالشَبَهِ عَلَى مَا بِالدَوَرَانِ لِقُرْبِهِ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ وَقِيلَ يُقَدَمُ مَا بِالد
سيط مقابلا لذلك المركب وما بالمناسبة أي ويرجح التعليل بالوصف الثابت عليته بالمناسبة أي الإخالة على ما بالشبه والدوران أي على التعليل بالوصف الثابت عليته بأحد هذين لأن الظن الحاصل بالمناسبة أقوى من الظن الحاصل بهما لاشتمالها على زيادة المصلحة ثم ما بالشبه على ما بالدوران لقربه من المناسبة وقيل يقدم ما بالد