بِالشُبْهَةِ وَوُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ فِيهَا وَتَرَكَ تَنْوِينَ عِقَابَ لِلْوَزْنِ أَوْ لِلْبِنَاءِ بِجَعْلِ لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ وَلَوْ تَرَكَ الْوَاوَ كَالْحَاوِي كَانَ أَوْلَى وَالطَلَاقُ يَنْفُذُ وَ كَذَا الرَضَاعُ وَالْعَتَاقُ وَسَائِرُ مَا يَتَعَذَرُ تَدَارُكُهُ كَاللِعَانِ وَالْفَسْخِ وَالْوَقْفِ وَالْأُضْحِيَةِ لِاحْتِمَالِ كَذِبِ الشَاهِدِ فِي رُجُوعِهِ لَكِنْ يَلْزَمُهُ الْغُرْمُ كَمَا قَالَالشَرْحُ قَوْلُهُ كَانَ أَوْلَى لِأَنَ الْمَعْنَى عَلَى نَفْيِ إمْضَاءِ الْعِق
بالشبهة ووجوب الاحتياط فيها وترك تنوين عقاب للوزن أو للبناء بجعل لا لنفي الجنس ولو ترك الواو كالحاوي كان أولى والطلاق ينفذ و كذا الرضاع والعتاق وسائر ما يتعذر تداركه كاللعان والفسخ والوقف والأضحية لاحتمال كذب الشاهد في رجوعه لكن يلزمه الغرم كما قالالشرح قوله كان أولى لأن المعنى على نفي إمضاء العق