 يُشْهَدُ بِهَا إلَا بَعْدَ التَثَبُتِ وَلِأَنَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ ثَمَ لَا يَتَمَكَنُ مِنْ وُقُوعِ أَثَرِهَا فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الرِدَةِ لِأَنَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِهَا إنْ كَانَ بَرِيًا كَانَ مُتَمَكِنًا مِنْ الْإِنْكَارِ وَمِنْ الْإِتْيَانِ بِالشَهَادَتَيْنِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ كَأَصْلِهِ فِي تَعَارُضِ الْبَيِنَتَيْنِ إنَمَا هُوَ فِي الشَهَادَةِ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ قَوْلُهُ وَبِنَحْوِهِ أَجَابَ الْمُصَنِفُ كَأَصْلِهِ فِي بَابِ تَعَارُضِ الْبَيِنَتَيْنِ مِنْ أَ
 يشهد بها إلا بعد التثبت ولأن المشهود عليه ثم لا يتمكن من وقوع أثرها في الحال بخلاف الردة لأن المشهود عليه بها إن كان بريا كان متمكنا من الإنكار ومن الإتيان بالشهادتين وما ذكره المصنف كأصله في تعارض البينتين إنما هو في الشهادة بها بعد موته قوله وبنحوه أجاب المصنف كأصله في باب تعارض البينتين من أ