ً وَلَيْسَ مُتَعَلِقًا بِتَدْخُلُ لِأَنَ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فَيَحْنَثُ بِدُخُولِ دَارِ الْحَالِفِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا وَدَخَلَ لِغَيْرِهِ لَا دَارَ غَيْرِهِ وَإِنْ دَخَلَ لَهُ فَبَاعَهُ بِإِذْنِهِ أَوْ إذْنِ نَحْوِ وَلِيٍ أَوْ حَاكِمٍ أَوْ بِظَفَرٍ مَعَ عِلْمِهِ بِكَوْنِهِ مَالَ زَيْدٍ وَالْحَاصِلُ أَنْ يَبِيعَهُ بَيْعًا صَحِيحًا حَنِثَ لِصِدْقِ الِاسْمِ وَإِلَا بِأَنْ بَاعَهُ بَيْعًا بَاطِلًا فَلَا حِنْثَ لِمَا مَرَ مِنْ أَنَ الْعَقْدَ عِنْدَ ال
 وليس متعلقا بتدخل لأن ذلك هو المتبادر من هذه العبارة فيحنث بدخول دار الحالف وإن كان فيها ودخل لغيره لا دار غيره وإن دخل له فباعه بإذنه أو إذن نحو ولي أو حاكم أو بظفر مع علمه بكونه مال زيد والحاصل أن يبيعه بيعا صحيحا حنث لصدق الاسم وإلا بأن باعه بيعا باطلا فلا حنث لما مر من أن العقد عند ال