 وَتَغْرِيقٍ وَالِاسْتِرْقَاقُ وَلَوْ لِأُنْثَى أَوْ عَرَبِيٍ أَوْ بَعْضِ شَخْصٍ عَلَى الْمُصَحَحِ فِي الرَوْضَةِ إذَا رَآهَا مَصْلَحَةً وَالْمَنُ عَلَيْهِمْ بِتَخْلِيَةِ سَبِيلِهِمْ وَالْفِدْيَةُ بِالْمَالِ أَيْ يَأْخُذُهُ مِنْهُمْ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ مَالِهِمْ أَوْ مِنْ مَالِنَا الَذِي فِي أَيْدِيهِمْ أَوْ بِالرِجَالِ أَيْ بِرَدِ أَسْرَى مُسْلِمِينَ كَمَا نَصَ عَلَيْهِ وَمِثْلُ الرِجَالِ غَيْرُهُمْ أَوْ أَهْلُ ذِمَةٍ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَيُرَدُ مُشْ
 وتغريق والاسترقاق ولو لأنثى أو عربي أو بعض شخص على المصحح في الروضة إذا رآها مصلحة والمن عليهم بتخلية سبيلهم والفدية بالمال أي يأخذه منهم سواء أكان من مالهم أو من مالنا الذي في أيديهم أو بالرجال أي برد أسرى مسلمين كما نص عليه ومثل الرجال غيرهم أو أهل ذمة كما بحثه بعضهم وهو ظاهر فيرد مش