 مِنْ شَرْطِ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ مُحِيطًا بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَمَدَارِكِهَا بِالْفِعْلِ لِأَنَ ذَلِكَ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ وُسْعِ الْبَشَرِ وَنَفْيُ الْحَاجَةِ إلَى قَيْدِ الْفَقِيهِ كَمَا ذَكَرَ التَفْتَازَانِيُ لِلتَلَازُمِ بَيْنَهُ أَيْ الْفَقِيهِ وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ فَإِنَهُ لَا يَصِيرُ فَقِيهًا إلَا بَعْدَ الِاجْتِهَادِ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْغَزَالِيُ وَالْآمِدِيُ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُرَادَ بِالْفِقْهِ التَهَيُؤَ لِمَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ سَهْوٌ لِأَنَ ال
 من شرط المجتهد أن يكون محيطا بجميع الأحكام ومداركها بالفعل لأن ذلك غير داخل تحت وسع البشر ونفي الحاجة إلى قيد الفقيه كما ذكر التفتازاني للتلازم بينه أي الفقيه وبين الاجتهاد فإنه لا يصير فقيها إلا بعد الاجتهاد ولهذا لم يذكره الغزالي والآمدي اللهم إلا أن يراد بالفقه التهيؤ لمعرفة الأحكام سهو لأن ال