 يُمْكِنُ جَوَابُهُ تَتَبَعْ وَلَوْ ادَعَى عَلَى آخَرَ بَيْعَ أَمَتِهِ مِنْهُ وَأَرَادَ رَدَهَا أَيْ رَدَ الْأَمَةِ بِعَيْبٍ فَأَنْكَرَ الْآخَرُ الْبَيْعَ فَبَرْهَنَ الْمُدَعِي عَلَى الْبَيْعِ مِنْهُ وَ بَرْهَنَ الْمُنْكِرُ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِ عَيْبٍ لَا يُسْمَعُ بُرْهَانُ الْمُنْكِرِ لِأَنَ اشْتِرَاطَ الْبَرَاءَةِ تُعْتَبَرُ لِلْعَقْدِ مِنْ اقْتِضَاءِ وَصْفِ السَلَامَةِ إلَى غَيْرِهِ فَيُقْتَضَى وُجُودُ الْعَقْدِ وَقَدْ أَنْكَرَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِوَايَة
 يمكن جوابه تتبع ولو ادعى على آخر بيع أمته منه وأراد ردها أي رد الأمة بعيب فأنكر الآخر البيع فبرهن المدعي على البيع منه و برهن المنكر على البراءة من كل عيب لا يسمع برهان المنكر لأن اشتراط البراءة تعتبر للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى غيره فيقتضى وجود العقد وقد أنكره وهو ظاهر الرواية