ِهَا فَكَانَ إقْرَارُهَا لَهُ هِبَةً بِلَا تَسْلِيطٍ عَلَى الْقَبْضِ وَأَعَادَ الشَارِحُ الْمَسْأَلَةَ فِي مُتَفَرِقَاتِ الْهِبَةِ وَاسْتَشْكَلَهَا وَقَدْ عَلِمْتَ زَوَالَ الْإِشْكَالِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْمُتَعَالِ فَاغْتَنِمْهُ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ أَيْ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ لَمْ يَصِحَ بَابُ إقْرَارِ الْمَرِيضِ يَعْنِي مَرَضَ الْمَوْتِ وَحَدُهُ مَرَ فِي طَلَاقِ الْمَرِيضِ وَسَيَجِيءُ فِي الْوَصَايَا إقْرَارُهُ بِدَيْنٍ لِأَجْنَبِيٍ نَافِذٌ مِنْ كُلِ مَالِ
ها فكان إقرارها له هبة بلا تسليط على القبض وأعاد الشارح المسألة في متفرقات الهبة واستشكلها وقد علمت زوال الإشكال بعون الملك المتعال فاغتنمه قوله وهو المذكور أي قوله وإن لم يقله لم يصح باب إقرار المريض يعني مرض الموت وحده مر في طلاق المريض وسيجيء في الوصايا إقراره بدين لأجنبي نافذ من كل مال