ثَمَنَ مِنْ عِنْدِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ عَنْ الْمُوَكِلِ حَتَى يُوفِيَ الثَمَنَ لِأَنَهُ مُضْطَرٌ فِي نَقْدِهِ مِنْ عِنْدِهِ وَعِنْدَ زُفَرَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ لِأَنَ يَدَ الْوَكِيلِ يَدُ الْمُوَكِلِ فَكَانَ فِي يَدِهِ بِقَبْضِ الْوَكِيلِ قُلْنَا إنَهُ مُضْطَرٌ فِي هَذَا الْقَبْضِ فَلَا يُمْكِنُ التَحَرُزُ عَنْهُ إذْ لَا يَقْدِرَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَبِيعَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَقَعُ عَلَى يَدِ الْمُوَكِلِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُهُ فِي الْحَبْسِ بِذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ 
ثمن من عنده كان له أن يحبس المبيع عن الموكل حتى يوفي الثمن لأنه مضطر في نقده من عنده وعند زفر ليس له أن يحبس لأن يد الوكيل يد الموكل فكان في يده بقبض الوكيل قلنا إنه مضطر في هذا القبض فلا يمكن التحرز عنه إذ لا يقدر أن يقبض المبيع على وجه لا يقع على يد الموكل فلا يسقط حقه في الحبس بذلك قال رحمه الله 