 وَإِلَا فَمَا حَلَ مِنْهَا فَهَذَا يَدُلُكَ عَلَى أَنَ دَيْنَ الْمُكَاتَبِ لَا يَكُونُ عَلَى ابْنِهِ وَهَذَا كُلُهُ مِنْهُ قَوْلُ مَالِكٍ وَمِنْهُ رَأْيِي وَلَا يَكُونُ عَلَى الِابْنِ مِنْ جِنَايَةِ أَبِيهِ شَيْءٌ وَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْجِنَايَةُ وَالدَيْنُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَقَدْ مَاتَ وَلَهُ مَالٌ فَدِيَتُهُ أَوْلَى بِمَالِهِ فَإِنْ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ كَانَتْ لِأَهْلِ الْجِنَايَةِ حَتَى يَسْتَوْفُوا الْجِنَايَةَ لِأَنَ مَالِكًا قَالَ كُلُ عَبْدٍ جَنَى جِنَايَةً فَإِنَ سَيِدَهُ مُ
 وإلا فما حل منها فهذا يدلك على أن دين المكاتب لا يكون على ابنه وهذا كله منه قول مالك ومنه رأيي ولا يكون على الابن من جناية أبيه شيء وإذا اجتمعت الجناية والدين على المكاتب وقد مات وله مال فديته أولى بماله فإن فضلت فضلة كانت لأهل الجناية حتى يستوفوا الجناية لأن مالكا قال كل عبد جنى جناية فإن سيده م