َعْرٍ وَلَوْ مِنْ خِنْزِيرٍ وَإِنْ جُزَتْ وَالْمُرَادُ بِالْجَزِ مَا قَابَلَ النَتْفَ وَالْحُكْمُ بِطَهَارَةِ تِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الْمَيْتَةِ لَا يُنَافِي وُجُوبَ بَيَانِ حَالِهَا عِنْدَ الْبَيْعِ إنْ جُزَتْ مِنْ الْمَيْتَةِ لِضَعْفِ قُوَةِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْمَيْتَةِ دُونَ غَيْرِهَا وَأَحَبُ إلَيْنَا مَعَاشِرَ الْمَالِكِيَةِ إذَا شَكَكْنَا فِي حِلِ الشَعْرِ أَوْ الصُوفِ بَعْدَ الْجَزِ أَنْ يُغْسَلَ وَلَوْ جُزَ مِنْ حَيٍ وَأَمَا عِنْدَ تَحَقُقِ النَجَاسَةِ فَلَا شَ
عر ولو من خنزير وإن جزت والمراد بالجز ما قابل النتف والحكم بطهارة تلك المذكورات من الميتة لا ينافي وجوب بيان حالها عند البيع إن جزت من الميتة لضعف قوة المأخوذ من الميتة دون غيرها وأحب إلينا معاشر المالكية إذا شككنا في حل الشعر أو الصوف بعد الجز أن يغسل ولو جز من حي وأما عند تحقق النجاسة فلا ش