ِي دُرَرِ الْبِحَارِ مِنْ الْمَأْذُونِ إذَا أَقَرَ الْعَبْدُ بِسَرِقَةٍ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ أَوْ مَحْجُورًا وَالْمَالُ قَائِمٌ فِي يَدِهِ أَوْ هَالِكٌ وَالْمَوْلَى مُصَدِقٌ أَوْ مُكَذِبٌ فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا يَصِحُ إقْرَارُهُ فِي حَقِ الْقَطْعِ وَالْمَالِ فَيُقْطَعُ وَيُرَدُ الْمَالُ عَلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ إنْ كَانَ قَائِمًا وَإِنْ كَانَ هَالِكًا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ صَدَقَهُ مَوْلَاهُ أَوْ كَذَبَهُ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا وَالْمَالُ هَالِكٌ يُقْطَ
ي درر البحار من المأذون إذا أقر العبد بسرقة لا يخلو إما أن يكون مأذونا له أو محجورا والمال قائم في يده أو هالك والمولى مصدق أو مكذب فإن كان مأذونا يصح إقراره في حق القطع والمال فيقطع ويرد المال على المسروق منه إن كان قائما وإن كان هالكا لا ضمان عليه صدقه مولاه أو كذبه وإن كان محجورا والمال هالك يقط