َلَا رِبَا فِي الْفُلُوسِ وَلَوْ رَاجَتْ رَوَاجَ النُقُودِ فِي الْأَصَحِ وَاخْتَصَ الْمَضْرُوبُ مِنْهُمَا بِكَوْنِهِمَا قِيَمُ الْأَشْيَاءِ فَلَا تَقْوِيمَ بِغَيْرِهِمَا وَلَا يَبِيعُ الْقَاضِي وَالْوَكِيلُ وَالْوَلِيُ مَالَ الْغَيْرِ إلَا بِهِمَا وَلَا يُفْرَضُ مَهْرُ الْمِثْلِ إلَا مِنْهُمَا وَبِجَوَازِ عَقْدِ الشَرِكَةِ عَلَيْهِمَا وَالْقِرَاضِ وَبِامْتِنَاعِ اسْتِئْجَارِهِمَا لِلتَزْيِينِ وَاخْتُصَ الذَهَبُ بِحُرْمَةِ التَضَبُبِ مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِ وَحُرْمَةُ مَا يَجُوزُ لِلرَ
لا ربا في الفلوس ولو راجت رواج النقود في الأصح واختص المضروب منهما بكونهما قيم الأشياء فلا تقويم بغيرهما ولا يبيع القاضي والوكيل والولي مال الغير إلا بهما ولا يفرض مهر المثل إلا منهما وبجواز عقد الشركة عليهما والقراض وبامتناع استئجارهما للتزيين واختص الذهب بحرمة التضبب منه على الأصح وحرمة ما يجوز للر