قَدْ يُوَجَهُ وُجُوبُ رَدِ الْقِيمَةِ بِأَنَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ غَصَبَ مِثْلِيًا وَتَلِفَ ثُمَ فُقِدَ الْمِثْلُ حَيْثُ وَجَبَ فِيهِ رَدُ الْقِيمَةِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَ رَدَ الْقِيمَةِ لَيْسَ خَاصًا بِالْمُتَقَوِمِ أَوْ يُقَالُ إنَ مَا انْفَصَلَ مِنْ النَارِ لَا يَجُوزُ السَلَمُ فِيهِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ الْمُتَقَوِمِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ الْإِشْكَالِ وَالْجَوَابُ يُقَالُ فِي اللَبَنِ إذَا صَيَرَهُ جُبْنًا قَوْلُهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْإِ
قد يوجه وجوب رد القيمة بأن هذا بمنزلة ما لو غصب مثليا وتلف ثم فقد المثل حيث وجب فيه رد القيمة وبه يعلم أن رد القيمة ليس خاصا بالمتقوم أو يقال إن ما انفصل من النار لا يجوز السلم فيه لعدم انضباطه وحينئذ يكون من المتقوم ومثل ذلك من الإشكال والجواب يقال في اللبن إذا صيره جبنا قوله ومثل ذلك الإ