 وَيُحْتَمَلُ أَنَهَا كَالرَهْنِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَبَيْنَ قِيَامِ الْبَيِنَةِ عَلَى تَلَفِهِ وَعَدَمِهِ وَلَعَلَهُ قَالَ كَالرَهْنِ لِاحْتِيَاطِهِ لِلَفْظٍ صَرِيحٍ مِنْ مَادَتِهِ كَمَا تَقَدَمَ مِنْ أَحَدِ التَأْوِيلَيْنِ وَإِنْ أَسْلَفَ غَيْرَ الْمُشْتَرِي جَازَ إلَا لِكَبَصِيرَةِ الْمُشْتَرِيالشَرْحُ وَإِنْ أَسْلَفَ غَيْرَ الْمُشْتَرِي أَيْ الْآمِرُ الْمُشْتَرِي ثَمَنَ نَصِيبِهِ مِمَا يَشْتَرِيهِ لَهُمَا بِأَنْ قَ
 ويحتمل أنها كالرهن في الفرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه وبين قيام البينة على تلفه وعدمه ولعله قال كالرهن لاحتياطه للفظ صريح من مادته كما تقدم من أحد التأويلين وإن أسلف غير المشتري جاز إلا لكبصيرة المشتريالشرح وإن أسلف غير المشتري أي الآمر المشتري ثمن نصيبه مما يشتريه لهما بأن ق