ثْلِ سِعْرِ مَا هُوَ أَدْوَنُ لِأَنَ الْجَوْدَةَ لَهَا حِصَةٌ مِنْ الثَمَنِ كَالْمِقْدَارِ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا الضَرْبُ الثَانِي مِنْ التَسْعِيرِ فَهُوَ أَنْ يُحَدَ لِأَهْلِ السُوقِ سِعْرٌ ليبيعون عَلَيْهِ فَلَا يَتَجَاوَزُونَهُ فَهَذَا مَنَعَ مِنْهُ مَالِكٌ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَهِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَدٍ وَأَرْخَصَ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِبِ وَرَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُ وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ فِ
ثل سعر ما هو أدون لأن الجودة لها حصة من الثمن كالمقدار مسألة وأما الضرب الثاني من التسعير فهو أن يحد لأهل السوق سعر ليبيعون عليه فلا يتجاوزونه فهذا منع منه مالك وبه قال ابن عمر وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وأرخص فيه سعيد بن المسيب وربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري وروى أشهب عن مالك ف