ُ وَوَقْفٌ وَنِكَاحٌ وَمِلْكٌ فِي الْأَصَحِ قُلْتُ الْأَصَحُ عِنْدَ الْمُحَقِقِينَ وَالْأَكْثَرِينَ فِي الْجَمِيعِ الْجَوَازُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَشَرْطُ التَسَامُعِ سَمَاعُهُ مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَقِيلَ يَكْفِي مِنْ عَدْلَيْنِ الشَرْحُثُمَ شَرَعَ فِيمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إبْصَارُ الشَاهِدِ وَيَكْفِي فِيهِ السَمَاعُ فَقَالَ وَلَهُ الشَهَادَةُ بِالتَسَامُعِ أَيْ الِاسْتِفَاضَةِ عَلَى نَسَبٍ لِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَ
 ووقف ونكاح وملك في الأصح قلت الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز والله أعلم وشرط التسامع سماعه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب وقيل يكفي من عدلين الشرحثم شرع فيما لا يشترط فيه إبصار الشاهد ويكفي فيه السماع فقال وله الشهادة بالتسامع أي الاستفاضة على نسب لذكر أو أنثى وإن لم يعرف ع