لُولِ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعَ الْأَسْبَابِ الشَرْعِيَةِ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الشُرُوطِ كَالْحَوْلِ فِي الزَكَاةِ وَالطَهَارَةِ فِي الصَلَاةِ وَكَذَلِكَ الْمَوَانِعُ الشَرْعِيَةُ كَالْكُفْرِ مِنْ الْمِيرَاثِ وَالْحَدَثِ مِنْ الصَلَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَوَانِعِ وَمَا وَرَدَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُنَةِ فِي ذَلِكَ إنَمَا هُوَ أَدِلَةٌ عَلَى مَا قَامَ بِذَاتِ اللَهِ تَعَالَى الصُورَةُ الثَانِيَةُ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ الشَرْعِيَةُ وَهِيَ الْوُجُوب وَالنَدْبُ وَالتَحْرِيمُ وَا
لول وقس على ذلك جميع الأسباب الشرعية وكذلك القول في الشروط كالحول في الزكاة والطهارة في الصلاة وكذلك الموانع الشرعية كالكفر من الميراث والحدث من الصلاة وغير ذلك من الموانع وما ورد من الكتاب والسنة في ذلك إنما هو أدلة على ما قام بذات الله تعالى الصورة الثانية الأحكام الخمسة الشرعية وهي الوجوب والندب والتحريم وا