هُ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِهِ بِيعَ الْعَبْدُ وَصُرِفَ لَهُ مِنْ ثَمَنِهِ أَلْفٌ عَمَلًا بِمُقْتَضَى الْوَصِيَةِ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمُقِرُ أَلْفًا مِنْ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ ثَمَنِ الْعَبْدِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَوْلُهُ لِأَنَ الْمُوصَى لَهُ يَتَعَيَنُ حَقُهُ فِي ثَمَنِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَعْتَاضَ عَنْهُ كَالْوَصِيَةِ بِالْعَبْدِ نَفْسِهِ وَإِنْ فُسِرَ ذَلِكَ أَيْ لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ بِأَلْفٍ مِنْ جِنَايَةٍ جَنَاهَا الْعَبْدُ فَتَعَلَقَتْ بِرَقَبَتِهِ ق
ه بألف من ثمنه بيع العبد وصرف له من ثمنه ألف عملا بمقتضى الوصية وإن أراد أن يعطيه المقر ألفا من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه قوله لأن الموصى له يتعين حقه في ثمنه فلا يلزمه أن يعتاض عنه كالوصية بالعبد نفسه وإن فسر ذلك أي له في هذا العبد ألف بألف من جناية جناها العبد فتعلقت برقبته ق