قُطُ مِنْ دَيْنِهِ مَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ مِنْ ذَلِكَ الدَيْنِ لَوْ كَانَ لِأَجْنَبِيٍ وَهُوَ نِسْبَةُ إرْثِهِ مِنْ الدَيْنِ إنْ كَانَ مُسَاوِيًا لِلتَرِكَةِ أَوْ أَقَلَ وَمَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ أَدَاؤُهُ مِنْ ذَلِكَ إنْ كَانَ أَكْثَرَ وَيَسْتَقِرُ لَهُ نَظِيرُهُ مِنْ الْمِيرَاثِ وَيُقَدَرُ أَنَهُ أُخِذَ مِنْهُ ثُمَ أُعِيدَ إلَيْهِ عَلَى الدَيْنِ وَهَذَا سَبَبُ سُقُوطِهِ وَبَرَاءَةِ ذِمَةِ الْمَيِتِ مِنْهُ وَيَرْجِعُ عَلَى بَقِيَةِ الْوَرَثَةِ بِبَقِيَةِ مَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ عَلَى قَدْرِ حِص
قط من دينه ما يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو كان لأجنبي وهو نسبة إرثه من الدين إن كان مساويا للتركة أو أقل وما يلزم الورثة أداؤه من ذلك إن كان أكثر ويستقر له نظيره من الميراث ويقدر أنه أخذ منه ثم أعيد إليه على الدين وهذا سبب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه على قدر حص