 بِرَقَبَتِهَا مَالٌ قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ مُسْتَوْلَدَةَ الِابْنِ لَوْ كَانَ الْوَالِدُ مُسْلِمًا وَالْوَلَدُ ذِمِيًا وَمُسْتَوْلَدَتُهُ ذِمِيَةٌ فَهَلْ يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ لِلْوَالِدِ لِأَنَهَا قَابِلَةٌ لِلنَقْلِ لَوْ نَقَضَتْ الْعَهْدَ وَسُبِيَتْ أَوْ لَا يَثْبُتُ لِأَنَهَا الْآنَ عَلَى حَالَةٍ تَقْتَضِي مَنْعَ النَقْلِ لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ نَقْلًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَتَبَ عَلَى اسْتِيلَادِ الْمُكَاتَبَةِ وَأَوْلَى هُنَا بِالْمَنْعِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُ يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِا
 برقبتها مال قوله إن لم تكن مستولدة الابن لو كان الوالد مسلما والولد ذميا ومستولدته ذمية فهل يثبت الاستيلاد للوالد لأنها قابلة للنقل لو نقضت العهد وسبيت أو لا يثبت لأنها الآن على حالة تقتضي منع النقل لم أر في ذلك نقلا ويحتمل أن يرتب على استيلاد المكاتبة وأولى هنا بالمنع قاله البلقيني ينبغي القطع با