ِلَادَةُ وَالْوِرَاثَةُ وَالْقَرَابَةُ وَالْجَمِيعُ مَوْجُودَةٌ فِيهَا فَإِنْ امْتَنَعَتْ الْأُمُ مِنْهَا لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهَا وَانْتَقَلَتْ لِأُمَهَاتِهَا وَإِذَا تَوَزَعَتْ فِي أَهْلِيَتِهَا فَلَا بُدَ مِنْ ثُبُوتِهَا عِنْدَ حَاكِمٍ قَالَهُ النَوَوِيُ فِي فَتَاوِيهِ وَقَالَ فِي الرَوْضَةِ فِي بَابِالْحَجْرِ إذَا كَانَ النِزَاعُ فِي الْأَهْلِيَةِ بَعْدَ تَسْلِيمِهَا الْوَلَدَ لَمْ يُنْزَعْ مِنْ يَدِهَا وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي الْأَهْلِيَةِ أَوْ قَبْلَهُ لَمْ يُسَلَمْ 
لادة والوراثة والقرابة والجميع موجودة فيها فإن امتنعت الأم منها لم تجبر عليها وانتقلت لأمهاتها وإذا توزعت في أهليتها فلا بد من ثبوتها عند حاكم قاله النووي في فتاويه وقال في الروضة في بابالحجر إذا كان النزاع في الأهلية بعد تسليمها الولد لم ينزع من يدها ويقبل قولها في الأهلية أو قبله لم يسلم 