ِجَمِيعِ قَرَابَاتِهِ لِمَا تَقَدَمَ وَيَثْبُتُ النَسَبُ لِلشُبْهَةِ أَيْ بَيَانُ مَنْ يَرِثُ مِنْ الْمُطَلَقَاتِ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَيَثْبُتُ الْإِرْثُ لَهُمَا أَيْ لِأَحَدِ الزَوْجَيْنِ مِنْ الْآخَرِ فِي عِدَةٍ رَجْعِيَةٍ سَوَاءٌ طَلَقَهَا فِي الصِحَةِ أَوْ الْمَرَضِ قَالَ فِي الْمُغْنِي بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَذَلِكَ لِأَنَ الرَجْعِيَةَ زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ وَظِهَارُهُ وَإِيل
جميع قراباته لما تقدم ويثبت النسب للشبهة أي بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث ويثبت الإرث لهما أي لأحد الزوجين من الآخر في عدة رجعية سواء طلقها في الصحة أو المرض قال في المغني بغير خلاف نعلمه وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيل