 ذَكَرْنَاهُ آنِفًا وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَكْثَرَ الطَلَاقِ فَهِيَ ثَلَاثٌ لَا يَدِينُ فِيهَا إذَا قَالَ نَوَيْت وَاحِدَةً ا هـ وَلَوْ أَضَافَهُ إلَى عَدَدٍ مَعْلُومِ النَفْيِ كَعَدَدِ شَعْرِ بَطْنِ كَفِي أَوْ مَجْهُولِ النَفْيِ وَالْإِثْبَاتِ كَعَدَدِ شَعْرِ إبْلِيسَ أَوْ نَحْوِهِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ أَوْ مِنْ شَأْنِهِالثُبُوتُ لَكِنَهُ كَانَ زَائِلًا وَقْتَ الْحَلِفِ بِعَارِضٍ كَعَدَدِ شَعْرِ سَاقِي أَوْ سَاقِك وَقَدْ تَنَوَرَا لَا يَقَعُ لِعَدَمِ الشَرْط
 ذكرناه آنفا وفي كافي الحاكم لو قال أنت طالق أكثر الطلاق فهي ثلاث لا يدين فيها إذا قال نويت واحدة ا هـ ولو أضافه إلى عدد معلوم النفي كعدد شعر بطن كفي أو مجهول النفي والإثبات كعدد شعر إبليس أو نحوه تقع واحدة أو من شأنهالثبوت لكنه كان زائلا وقت الحلف بعارض كعدد شعر ساقي أو ساقك وقد تنورا لا يقع لعدم الشرط