ْ وَقَدْرُ شُرُوطِ الصَلَاةِ عَلَى مُخْتَارِهِ وَقَدْرِ الطَهَارَةِ فَقَطْ عَلَى مُخْتَارِ النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا قَوْلُهُ بِأَخَفَ إلَى قَوْلِهِ هَذَا إنْ لَمْ يَشْرَعْ فِي النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَمَا لَزِمَهُ قَوْلُهُ بِأَخَفِ مَا يُمْكِنُ أَيْ لِأَيِ أَحَدٍ كَانَ مَحَلِيٌ وَمُغْنِي وَيُفَرَقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَمَ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهِ فِعْلُ نَفْسِهِ بِأَنَ الْمَدَارَ ثَمَ عَلَى مُضِيِ زَمَنٍ يَتَمَكَنُ فِيهِ مِنْ الْفِعْلِ 
 وقدر شروط الصلاة على مختاره وقدر الطهارة فقط على مختار النهاية والمغني وغيرهما قوله بأخف إلى قوله هذا إن لم يشرع في النهاية والمغني إلا قوله وما لزمه قوله بأخف ما يمكن أي لأي أحد كان محلي ومغني ويفرق بين هذا وبين ما تقدم حيث اعتبر فيه فعل نفسه بأن المدار ثم على مضي زمن يتمكن فيه من الفعل 