 الزَوْجَ حِينَ التَفْوِيضِ لَمْ يُعَلِقْ إلَا عَلَى كَلَامِ عَاقِلٍ فَإِذَا طَلَقَ وَهُوَ مَجْنُونٌ لَمْ يُوجَدْ الشَرْطُ بِخِلَافِ مَا إذَا فَوَضَ إلَى مَجْنُونٍ ابْتِدَاءً وَبَيْنَ التَفْوِيضِ إلَى مَجْنُونٍ وَتَوْكِيلِهِ بِالْبَيْعِ فَرْقٌ فَإِنَهُ فِي التَفْوِيضِ يَصِحُ وَإِنْ لَمْ يَعْقِلْ أَصْلًابِاعْتِبَارِ مَعْنَى التَعْلِيقِ وَفِي التَوْكِيلِ بِالْبَيْعِ لَا يَصِحُ إلَا إذَا كَانَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِرَاءَ كَمَا قَيَدَهُ بِهِ فِي الْخَانِيَةِ وَكَأَنَهُ بِمَعْنَى الْم
 الزوج حين التفويض لم يعلق إلا على كلام عاقل فإذا طلق وهو مجنون لم يوجد الشرط بخلاف ما إذا فوض إلى مجنون ابتداء وبين التفويض إلى مجنون وتوكيله بالبيع فرق فإنه في التفويض يصح وإن لم يعقل أصلاباعتبار معنى التعليق وفي التوكيل بالبيع لا يصح إلا إذا كان يعقل البيع والشراء كما قيده به في الخانية وكأنه بمعنى الم