وْضِ وَذَكَرَ فِي التَتِمَةِ وَجْهَيْنِ فِي إقْرَاضِ الْخَمِيرِ الْحَامِضِ أَحَدُهُمَا الْجَوَازُ لِاطِرَادِ الْعَادَةِ بِهِ قَالَ السُبْكِيُ وَالْعِبْرَةُ بِالْوَزْنِ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ خُذْ هَذَا بِمِثْلِهِ ظَاهِرُهُ كَعِبَارَةِ الشَيْخَيْنِ أَنَهُ صَرِيحٌ وَهُوَ كَذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَهُ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي الْبَيْعِ عَلَى قَاعِدَةِ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ وَلِهَذَا اعْتَمَدَ ذَلِكَ شَيْخُن
وض وذكر في التتمة وجهين في إقراض الخمير الحامض أحدهما الجواز لاطراد العادة به قال السبكي والعبرة بالوزن ا هـ قوله أو خذ هذا بمثله ظاهره كعبارة الشيخين أنه صريح وهو كذلك ويؤخذ منه أنه لا يكون كناية في البيع على قاعدة ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولهذا اعتمد ذلك شيخن