دَمِ بِجَوَازِهِ مَعَ الْمُنَافِي فَاعْتُبِرَ عَدَمًا فِي حُكْمِ الْمُرَابَحَةِ وَبَقِيَ الِاعْتِبَارُ لِلْأَوَلِ فَيَصِيرُ كَأَنَ الْعَبْدَ اشْتَرَاهُ لِلْمَوْلَى بِعَشَرَةٍ فِي الْفَصْلِ الْأَوَلِ وَكَأَنَهُ يَبِيعُهُ لِلْمَوْلَى فِي الْفَصْلِ الثَانِي فَيُعْتَبَرُ الثَمَنُ الْأَوَلُ الشَرْحُقَالَ وَإِذَا اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ وَإِذَا اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِجَارَةِ ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَالْحَالُ أَنَهُ مَدْيُونٌ بِدَيْنٍ يُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَب
دم بجوازه مع المنافي فاعتبر عدما في حكم المرابحة وبقي الاعتبار للأول فيصير كأن العبد اشتراه للمولى بعشرة في الفصل الأول وكأنه يبيعه للمولى في الفصل الثاني فيعتبر الثمن الأول الشرحقال وإذا اشترى العبد المأذون وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة ثوبا بعشرة والحال أنه مديون بدين يحيط برقبته فب