َحَدِهِمَا وَثَوْبٍ طُرِزَ بِأَحَدِهِمَا أَوْ نُسِجَ بِهِ حَيْثُ كَانَ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالسَبْكِ بِشُرُوطٍ تَأْتِي فَإِنْ كَانَ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ إنْ سُبِكَ فَإِنَهُ لَا عِبْرَةَ بِمَا فِيهِ مِنْ الْحِلْيَةِ وَيَكُونُ كَالْمُجَرَدِ مِنْهَا كَمَا قَالَهُ ح الشَرْطُ الْأَوَلُ أَنْ تَكُونَ الْحِلْيَةُ مُبَاحَةً كَمَا مَرَ فَإِنْ كَانَتْ مُحَرَمَةً فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا هِيَ فِيهِ لَا بِجِنْسِ مَا حُلِيَ بِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ بَلْ بِالْعُرُوضِ إلَا أَنْ تَقِلَ عَنْ صَرْفِ دِينَ
حدهما وثوب طرز بأحدهما أو نسج به حيث كان يخرج منه شيء بالسبك بشروط تأتي فإن كان لا يخرج منه شيء إن سبك فإنه لا عبرة بما فيه من الحلية ويكون كالمجرد منها كما قاله ح الشرط الأول أن تكون الحلية مباحة كما مر فإن كانت محرمة فلا يجوز بيع ما هي فيه لا بجنس ما حلي به ولا بغيره بل بالعروض إلا أن تقل عن صرف دين