بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ الْمَنْهِيِ عَنْهُ كَمَا يَأْتِي بَعْضُهُ فِي الْمُضَارَبَةِ وَإِذَا فَسَدَ الْعَقْدُ أَيْ عَقْدُ الشَرِكَةِ بِأَنْوَاعِهَا قُسِمَ رِبْحُ شَرِكَةِ عَنَانٍ وَوُجُوهٍ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ لِأَنَ التَصَرُفَ صَحِيحٌ لِكَوْنِهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ وَالرِبْحُ نَمَاءُ الْمَالِ كَالْوَضِيعَةِ فَهِيَ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ وَمَا عَمِلَهُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ الشَرِيكَيْنِ فِي الشَرِكَتَيْنِ أَيْ شَرِكَةِ الْعَنَانِ وَشَرِكَةِ الْوُجُوهِ 
بيعتين في بيعة المنهي عنه كما يأتي بعضه في المضاربة وإذا فسد العقد أي عقد الشركة بأنواعها قسم ربح شركة عنان ووجوه على قدر المالين لأن التصرف صحيح لكونه بإذن مالكه والربح نماء المال كالوضيعة فهي بقدر المالين وما عمله كل واحد منهما أي الشريكين في الشركتين أي شركة العنان وشركة الوجوه 