ْتَ فَإِنْ زَوَجَ الْجَارِيَةَ رَجُلًا فَوَلَدَتْ بِنْتًا مِنْ الزَوْجِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ هَذِهِ الْبِنْتَ فَإِنْ أَعْتَقَهُنَ ثُمَ اشْتَرَاهُنَ بَعْدَ السَبْيِ وَالِارْتِدَادِ عُدْنَ كَمَا كُنَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَحْرُمُ عَلَيْهِ بَيْعُ الْأُمِ وَالْبِنْتِ الثَانِيَةِ وَلَا يَحْرُمُ بَيْعُ الْبِنْتِ الْأُولَى وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَحْرُمُ بَيْعُ الْأُمِ وَلَا يَحْرُمُ بَيْعُ الْبِنْتَيْنِ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَلَوْ أَن
ت فإن زوج الجارية رجلا فولدت بنتا من الزوج ليس له أن يبيع هذه البنت فإن أعتقهن ثم اشتراهن بعد السبي والارتداد عدن كما كن في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يحرم عليه بيع الأم والبنت الثانية ولا يحرم بيع البنت الأولى وقال محمد رحمه الله تعالى يحرم بيع الأم ولا يحرم بيع البنتين كذا في الظهيرية ولو أن