قْتِدَاءَهُ بِهِ يَصِحُ فِي الْفَرْضِ وَالنَفَلِ جَمِيعًا فَلَا بُدَ مِنْ التَعْيِينِ مَعَ أَنَ النَفَلَ أَدْنَاهُمَا فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إلَى الْأَدْنَى مَا لَمْ يُعَيِنْ الْأَعْلَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُجْزِيهِ لِأَنَ الِاقْتِدَاءَ عِبَارَةٌ عَنْ الْمُتَابَعَةِ وَالشَرِكَةِ فَيَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ وَلَا مُسَاوَاةَ إلَا إذَا كَانَتْ صَلَاتُهُ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إلَى الْفَرْضِ إلَا إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِهِ فِي النَفْلِ وَ
قتداءه به يصح في الفرض والنفل جميعا فلا بد من التعيين مع أن النفل أدناهما فعند الإطلاق ينصرف إلى الأدنى ما لم يعين الأعلى وقال بعضهم يجزيه لأن الاقتداء عبارة عن المتابعة والشركة فيقتضي المساواة ولا مساواة إلا إذا كانت صلاته مثل صلاة الإمام فعند الإطلاق ينصرف إلى الفرض إلا إذا نوى الاقتداء به في النفل و