لْزَمُ عَلَى تَرْكِهِ الْفَرْضَ مِنْ الْفَسَادِ لَا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَالِاعْتِقَادِ فَلَا يُكَفَرُ بِجَحْدِهِ كَمَا يُكَفَرُ بِجَحْدِ الْفَرْضِ الْقَطْعِيِ بِخِلَافِ النَوْعِ الْآخَرِ مِنْ الْوَاجِبِ كَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِهِ الْفَسَادُ وَلَا مِنْ جُحُودِهِ الْإِكْفَارُ قَوْلُهُ لِثُبُوتِهِ بِظَنِيٍ وَهُوَ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ انْكَسَرَتْ إحْدَى زَنْدَيَ فَسَأَلْت رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْ
لزم على تركه الفرض من الفساد لا من جهة العلم والاعتقاد فلا يكفر بجحده كما يكفر بجحد الفرض القطعي بخلاف النوع الآخر من الواجب كقراءة الفاتحة فإنه لا يلزم من تركه الفساد ولا من جحوده الإكفار قوله لثبوته بظني وهو ما رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله علي