لِلْمَنْقُولِ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنَهُ لَا يَعْتَدُ بِهِ الْمُحْرِمُ لِمَا سَتَعْلَمُهُ عِنْدَ أَمْرِ الْمُتَمَتِعِينَ بِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ أَوْ الْإِفَاضَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ السَعْيُ إلَا بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ أَوْ الْإِفَاضَةِ وَقَالَ فِي الْقُوتِ الْمَشْهُورِ انْحِصَارُ السَعْيِ فِيمَا بَعْدَ الطَوَافَيْنِ قَوْلُهُ وَتُكْرَهُ إعَادَتُهُ إلَخْ قَالَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمَجْمُوعِ إنَهَا خِلَافُ ال
للمنقول خلاف ذلك وأنه لا يعتد به المحرم لما ستعلمه عند أمر المتمتعين بهالشرح قوله بعد طواف القدوم أو الإفاضة قال في المجموع ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يجوز السعي إلا بعد طواف القدوم أو الإفاضة وقال في القوت المشهور انحصار السعي فيما بعد الطوافين قوله وتكره إعادته إلخ قال في موضع من المجموع إنها خلاف ال