ُوسُفَ أَنَهُ يَتَعَلَقُ حَمْلًا لِكَلَامِهِ عَلَى الْفَائِدَةِ فَتُضْمَرُ الْفَاءُ وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌ عَلَى جَوَازِ حَذْفِهَا اخْتِيَارًا فَأَجَازَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ وَعَلَيْهِ فَرَعَ أَبُو يُوسُفَ وَمَنَعَهُأَهْلُ الْبَصْرَةِ وَعَلَيْهِ تَفَرَعَ الْمَذْهَبُ بَحْرٌ وَذَكَرَ قَبْلَهُ عَنْ الْمُغْنِي أَنَ الْأَخْفَشَ قَالَ إنَ ذَلِكَ وَاقِعٌ فِي النَثْرِ الْفَصِيحِ وَإِنَ مِنْهُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ يَجُوزُ فِي النَثْرِ
وسف أنه يتعلق حملا لكلامه على الفائدة فتضمر الفاء والخلاف مبني على جواز حذفها اختيارا فأجازه أهل الكوفة وعليه فرع أبو يوسف ومنعهأهل البصرة وعليه تفرع المذهب بحر وذكر قبله عن المغني أن الأخفش قال إن ذلك واقع في النثر الفصيح وإن منه إن ترك خيرا الوصية للوالدين وقال ابن مالك يجوز في النثر