ِلَافٌ فِي الْحَقِيقَةِ فَإِنَ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الزِيَادَةُ كَثِيرَةً بِحَيْثُ لَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِي مِثْلِهَا فَأَمَا إذَا كَانَتْ قَلِيلَةً بِحَيْثُ يَتَغَابَنُ النَاسُ فِي مِثْلِهَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا لِأَنَهُ لَا تَسْمِيَةَ فِي حَقِ هَذَا الْوَاحِدِ فَهُوَ كَمَا لَوْ وَكَلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ لَهُ وَلَمْ يُسَمِ ثَمَنًا فَاشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ بِمَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِي مِثْلِهِ جَازَ كَذَا هَاهُنَا ثُمَ قَالَ 
لاف في الحقيقة فإن قول أبي حنيفة محمول على ما إذا كانت الزيادة كثيرة بحيث لا يتغابن الناس في مثلها فأما إذا كانت قليلة بحيث يتغابن الناس في مثلها يجوز عندهم جميعا لأنه لا تسمية في حق هذا الواحد فهو كما لو وكله بشراء عبد له ولم يسم ثمنا فاشتراه بأكثر من قيمته بما يتغابن الناس في مثله جاز كذا هاهنا ثم قال 