َلَدِ لَمْ يَنْشَأْ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي وَلَا الْفَرْعِ بِخِلَافِ مَا هُنَا قَوْلُهُ وَلَا تَتَنَاوَلُهَا عِبَارَةُ الْمُصَنِفِ أَيْ لِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَأَوْلَى بِعَدَمِ الرُجُوعِ فَهُوَ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ التَنَاوُلِ قَوْلُهُ وَبَقِيَتْ الثَمَرَةُ أَوْ الزَرْعُ أَيْ لِلْمُفْلِسِ وَلَوْ غَرَسَ الْمُشْتَرِي الْأَرْضَ الْمَبِيعَةَ أَوْ بَنَى فِيهَا ثُمَ أَفْلَسَ وَحُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ وَفَاءِ الثَمَنِ وَاخْتَارَ الْبَائِعُ الرُجُوعَ فِي الْأَ
لد لم ينشأ من جهة المشتري ولا الفرع بخلاف ما هنا قوله ولا تتناولها عبارة المصنف أي لقرينة قوله وأولى بعدم الرجوع فهو قرينة على عدم التناول قوله وبقيت الثمرة أو الزرع أي للمفلس ولو غرس المشتري الأرض المبيعة أو بنى فيها ثم أفلس وحجر عليه قبل وفاء الثمن واختار البائع الرجوع في الأ