َيْ يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا لِإِقْرَارِهِ بِذَلِكَ كَالطَلَاقِ فَلِذَلِكَ كَانَ لَهَا نِصْفُهُ إنْ كَانَ إقْرَارُهُ بِذَلِكَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَجَمِيعُهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَهُ ا هـ ثُمَ أَشَارَ إلَى الْوَجْهِ الثَالِثِ وَهُوَ مَا إذَا أَقَرَتْ الزَوْجَةُ فَقَطْ بِقَوْلِهِ لَا بِاعْتِرَافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا أَيْ لَا يُفْسَخُ النِكَاحُ بِإِقْرَارِهَا وَحْدَهَا وَإِلَى هَذَا الْوَجْهِ أَشَارَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ ادَعَتْهُ فَأَنْكَرَهُ لَمْ يَنْدَفِعْ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى طَلَب
ي يفرق بينهما لإقراره بذلك كالطلاق فلذلك كان لها نصفه إن كان إقراره بذلك قبل البناء وجميعه إن كان ذلك بعده ا هـ ثم أشار إلى الوجه الثالث وهو ما إذا أقرت الزوجة فقط بقوله لا باعتراف زوجة إن وقعا أي لا يفسخ النكاح بإقرارها وحدها وإلى هذا الوجه أشار ابن الحاجب بقوله فإن ادعته فأنكره لم يندفع ولا تقدر على طلب