ُ الْمَالِكُ أَيْ مَالِكُ الثَوْبِ أَوْ مَالِكُ الْبِضْعِ إنْ كَانَ لِثَالِثٍ ا هـ شَرْحُ الرَوْضِ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ أَجْبَرَهُ إلَخْ قِيَاسُ مَا مَرَ أَنْ يُقَالَ وَلَا غَرَضَ لِلْغَاصِبِ فِي الْقَلْعِ قَوْلُهُ أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَكَهَا إلَخْ أَيْ فِيمَا إذَا امْتَنَعَ الْغَاصِبُ مِنْ الْقَلْعِ كَمَا أَنَ صُورَةَ تَمَلُكِ الْمُعِيرِ فِيمَا إذَا امْتَنَعَ الْمُسْتَعِيرُ مِنْهُ أَمَا إذَا اخْتَارَ الْغَاصِبُ الْقَلْعَ فَهُوَ كَمَا لَوْ اخْتَارَ 
 المالك أي مالك الثوب أو مالك البضع إن كان لثالث ا هـ شرح الروض قوله إن لم يكن المالك أجبره إلخ قياس ما مر أن يقال ولا غرض للغاصب في القلع قوله أي ليس له أن يتملكها إلخ أي فيما إذا امتنع الغاصب من القلع كما أن صورة تملك المعير فيما إذا امتنع المستعير منه أما إذا اختار الغاصب القلع فهو كما لو اختار 