ِ لَا يُحْبَسُ بِالتُهْمَةِ لِأَنَ الْأَقْصَى فِيهِمَا عُقُوبَةُ الْحَبْسِ فَلَوْ حُبِسَا بِالتُهْمَةِ فِيهِمَا لَكَانَ إقَامَةُ الْعُقُوبَةِ الْأَعْلَى بِمُقَابَلَةِ الذَنْبِ الْأَدْنَى وَهُوَ مِمَا يَأْبَاهُ الشَرْعُ وَلَمَا لَمْ يُشْرَعْ الْحَبْسُ عِنْدَ تُهْمَةِ مُوجِبِ التَعْزِيرِ عُلِمَ أَنَ الْحَبْسَ مِنْ التَعْزِيرِ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ الْحَبْسُ مِنْ التَعْزِيرِ لَحُبِسَ عِنْدَ تُهْمَةِ مُوجِبِ التَعْزِيرِ كَمَا يُحْبَسُ عِنْدَ تُهْمَةِ مُوجِبِ الزِنَا فَلَمَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ
 لا يحبس بالتهمة لأن الأقصى فيهما عقوبة الحبس فلو حبسا بالتهمة فيهما لكان إقامة العقوبة الأعلى بمقابلة الذنب الأدنى وهو مما يأباه الشرع ولما لم يشرع الحبس عند تهمة موجب التعزير علم أن الحبس من التعزير إذ لو لم يكن الحبس من التعزير لحبس عند تهمة موجب التعزير كما يحبس عند تهمة موجب الزنا فلما كان الحبس من