نَكَلَ لَزِمَهُ النِكَاحُ بِأَلْفَيْنِ وَإِنْ حَلَفَ قِيلَ لَهَا إمَا أَنْ تَرْضَيْ بِالْأَلْفِ أَوْ بِفَسْخِ النِكَاحِ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ فَقَوْلُهُ وَلِكُلٍ تَحْلِيفُ الْآخَرِ أَيْ مَعًا إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِنَةٌ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَلَى الْبَدَلِ إنْ قَامَتْ لِأَحَدِهِمَا إلَا أَنَ الصُورَةَ الْأُولَى هِيَ الْآتِيَةُ فِي قَوْلِهِ وَإِلَا فَكَالِاخْتِلَافِ فِي الصَدَاقِ أَفَادَ هُنَا أَنَ الْيَمِينَ عَلَيْهِمَا وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ الْمُبْدَأِ بِالْيَمِينِ وَلَا تُرَدُ الْيَمِينُ 
نكل لزمه النكاح بألفين وإن حلف قيل لها إما أن ترضي بالألف أو بفسخ النكاح بطلقة بائنة فقوله ولكل تحليف الآخر أي معا إن لم تقم بينة لواحد منهما وعلى البدل إن قامت لأحدهما إلا أن الصورة الأولى هي الآتية في قوله وإلا فكالاختلاف في الصداق أفاد هنا أن اليمين عليهما وفيما يأتي من المبدأ باليمين ولا ترد اليمين 