ِنْهُمَا حَدَهُ فَتَأَمَلْ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ أَنْكَرَ الْإِحْصَانَ أَيْ اسْتِجْمَاعَ شَرَائِطِهِ الْمُتَقَدِمَةِ كَأَنْ أَنْكَرَ النِكَاحَ وَالدُخُولَ فِيهِ وَالْحُرِيَةَ قَوْلُهُ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَهُ يُقْبَلُ شَهَادَةُ النِسَاءِ فِي الْإِحْصَانِ عِنْدَنَا وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ وَالْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ وَكَيْفِيَةُ الشَهَادَةِ بِهِ أَنْ يَقُولَ الشُهُودُ تَزَوَجَ امْرَأَةً وَجَامَعَهَا أَوْ بَاضَعَهَا لَوْ قَالُوا دَخَل
نهما حده فتأمل الشرح قوله وإن أنكر الإحصان أي استجماع شرائطه المتقدمة كأن أنكر النكاح والدخول فيه والحرية قوله فشهد عليه رجل وامرأتان أشار به إلى أنه يقبل شهادة النساء في الإحصان عندنا وفيه خلاف زفر والأئمة الثلاثة وكيفية الشهادة به أن يقول الشهود تزوج امرأة وجامعها أو باضعها لو قالوا دخل