ِي أَمْرٍ ضَرُورِيٍ وَرَدُ هَذَا الْحَبْسِ ضَرُورِيٌ مِنْ الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَةِ لِأَنَهُ تَسَبَبَ فِي مَعْصِيَةٍ لَوْ أَعَانَ عَلَيْهَا وَمَا هَذَا شَأْنُهُ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَكَذَا مِنْ الْقَوَاعِدِ الْفُرُوعِيَةِ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الَتِي اسْتَدَلَ بِهَا السَائِلُ لَيْسَتْ مِثْلَ الْمَسْأَلَةِ الْمُسْتَدَلِ عَلَيْهَا لِأَنَ الْمُسْتَدَلَ عَلَيْهَا مَنْفَعَةٌ عَامَةٌ دُنْيَوِيَةٌ وَالْمَسْأَلَةُ الَتِي ذَكَرَ الْبَاجِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَدُلُ عَلَى أَنَ مَنْ حَبَسَ عَلَى أَهْلِ الْفِ
ي أمر ضروري ورد هذا الحبس ضروري من القواعد الأصولية لأنه تسبب في معصية لو أعان عليها وما هذا شأنه حرام إجماعا وكذا من القواعد الفروعية فهذه المسألة التي استدل بها السائل ليست مثل المسألة المستدل عليها لأن المستدل عليها منفعة عامة دنيوية والمسألة التي ذكر الباجي رحمه الله تدل على أن من حبس على أهل الف