حِقِهِ يَحْصُلُ بِالْعَمَلِ بِفَتْوَى غَيْرِهِ قَالَ فِي الْحَوَاشِي وَالْيَعْقُوبِيَةِ إذْ الْمُحْتَاجُ إلَى فَتْوَى غَيْرِهِ هُوَ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الْمَسَائِلِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَضَبْطِ أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ ا هـ وَنَحْوُهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْعِنَايَةِ وَكَذَا رَجَحَهُ ابْنُ الْكَمَالِ قُلْت وَفِيهِ لِلْبَحْثِ مَجَالٌ فَإِنَ الْمُفْتِيَ عِنْدَ الْأُصُولِيِينَ هُوَ الْمُجْتَهِدُ كَمَا يَأْتِي فَيَصِيرُ الْمَعْنَى أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي أَنْ يَكُونَ مُج
حقه يحصل بالعمل بفتوى غيره قال في الحواشي واليعقوبية إذ المحتاج إلى فتوى غيره هو من لا يقدر على أخذ المسائل من كتب الفقه وضبط أقوال الفقهاء ا هـ ونحوه في البحر عن العناية وكذا رجحه ابن الكمال قلت وفيه للبحث مجال فإن المفتي عند الأصوليين هو المجتهد كما يأتي فيصير المعنى أنه لا يشترط في القاضي أن يكون مج