 عَلَى الدَافِعِ وَثُلُثَهُ عَلَى الْعَامِلِ وَالرِيعُ نِصْفَانِ فَهَذَا فَاسِدٌ لِأَنَ الدَافِعَ يَصِيرُ كَأَنَهُ قَالَ ازْرَعْ أَرْضِي بِبَذْرِي عَلَى أَنَ الْخَارِجَ كُلَهُ لِي وَازْرَعْ أَرْضَك بِبَذْرِك وَبَذْرِي عَلَى أَنَ الْخَارِجَ كُلَهُ لَك وَبِاعْتِبَارِ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْعَقْدَيْنِ يَفْسُدُ الْعَقْدُ لِأَنَهُ جَعَلَ لَهُ بِإِزَاءِ عَمَلِهِ فِي نَصِيبِهِ مَنْفَعَةَ إقْرَاضِ ثُلُثِ الْبَذْرِ وَذَلِكَ فَاسِدٌ وَلِأَنَهُ أَوْجَبَ لَهُ جُزْءًا مِنْ الْخَارِجِ مِنْ بَذ
 على الدافع وثلثه على العامل والريع نصفان فهذا فاسد لأن الدافع يصير كأنه قال ازرع أرضي ببذري على أن الخارج كله لي وازرع أرضك ببذرك وبذري على أن الخارج كله لك وباعتبار الجمع بين هذين العقدين يفسد العقد لأنه جعل له بإزاء عمله في نصيبه منفعة إقراض ثلث البذر وذلك فاسد ولأنه أوجب له جزءا من الخارج من بذ