لُ أَنْيُقَالَ لَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الْقَطِيفَةُ الَتِي فِي بَيْتِهِ مِلْكًا لَهُ وَبِتَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ مِلْكًا لَهُ فَهُوَ مُخَيَرٌ فِي إقَامَةِ الْحَدِ فَرَأَى إقَامَتَهُ مَصْلَحَةً لِئَلَا يَسْتَنِدَ إلَى تَرْكِهِ لَهُ مِنْ غَيْرِ بَيْتِهِ لِكَوْنِ الْحَقِ لَهُ انْتَهَى وَنَفَى أَبُو الْعَبَاسِ الْقُرْطُبِيُ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ وَهَذَا أَيْ التَحْرِيمُ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ وَحَكَى النَوَوِيُ إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى التَحْرِيمِ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ وَأَم
ل أنيقال لا يلزم أن تكون القطيفة التي في بيته ملكا له وبتقدير أن تكون ملكا له فهو مخير في إقامة الحد فرأى إقامته مصلحة لئلا يستند إلى تركه له من غير بيته لكون الحق له انتهى ونفى أبو العباس القرطبي الخلاف في ذلك فقال وهذا أي التحريم لا يختلف فيه وحكى النووي إجماع العلماء على التحريم بعد بلوغ الإمام وأم