َا لِأَنَهَا إنَمَا شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَرَرِ فَلَوْ سَقَطَتْ بِالِاحْتِيَالِ لَحِقَ الضَرَرُ وَالْحِيلَةُ أَنْ يُظْهِرَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي الْبَيْعِ شَيْئًا لَا يُؤْخَذُ بِالشُفْعَةِ مَعَهُ وَيَتَوَاطَآنِ فِي الْبَاطِنِ عَلَى خِلَافِهِ كَإِظْهَارِ التَوَاهُبِ أَوْ زِيَادَةِ الثَمَنِ وَنَحْوِهِ وَيَحْرُمُ الِاحْتِيَالُ عَلَى إسْقَاطِهَا لِمَا تَقَدَمَ مِنْ تَحْرِيمِ الْحِيَلِ كُلِهَا وَشُرُوطُهَا أَيْ الشُفْعَةِ خَمْسَةٌ أَحَدُهَا كَوْنُهُ أَيْ الش
ا لأنها إنما شرعت لدفع الضرر فلو سقطت بالاحتيال لحق الضرر والحيلة أن يظهر المتعاقدان في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه ويتواطآن في الباطن على خلافه كإظهار التواهب أو زيادة الثمن ونحوه ويحرم الاحتيال على إسقاطها لما تقدم من تحريم الحيل كلها وشروطها أي الشفعة خمسة أحدها كونه أي الش