خَمْسُونَ مَثَلًا فَنَزَلَ اخْتِلَافُهُمَا فِيمَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ إلَى الْمُشْتَرِي مَنْزِلَةَ اخْتِلَافِهِمَا فِي قَدْرِ الثَمَنِ الْمُوجِبِ لِلتَحَالُفِ بِالنَصِ وَإِلَا فَالْمِائَةُ الَتِي هِيَ الثَمَنُ الْأَوَلُ إنَمَا تُرَدُ إلَى الْمُشْتَرِي بِحُكْمِ الْإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ الْأَوَلِ وَهِيَ غَيْرُ الْخَمْسِينَ الَتِي هِيَ الثَمَنُ فِي الْبَيْعِ الثَانِي كَمَا تَرَى فَالصُلْحُ بَعْدَ الصُلْحِ بَاطِلٌ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِالشَرْحُقَوْلُهُ فَالصُلْحُ بَعْدَ الصُ
خمسون مثلا فنزل اختلافهما فيما يجب تسليمه إلى المشتري منزلة اختلافهما في قدر الثمن الموجب للتحالف بالنص وإلا فالمائة التي هي الثمن الأول إنما ترد إلى المشتري بحكم الإقالة في البيع الأول وهي غير الخمسين التي هي الثمن في البيع الثاني كما ترى فالصلح بعد الصلح باطل كما في جامع الفصولينالشرحقوله فالصلح بعد الص