َامِ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَاكِبُ مِنْ الْكُوفَةِ إلَى مَكَةَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَ تُهْمَةَ الْكَذِبِ هُنَا مُنْتَفِيَةٌ لِظُهُورِ عَدَالَتِهِمَا وَإِنَمَا تَعَدَدَ مَكَانُ مَا شَهِدَا بِهِ وَبِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَشْهُودُ بِهِ وَهُوَ الطَلَاقُ قَالَ وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَهُ طَلَقَ عَمْرَةَ يَوْمَ النَحْرِ بِالْكُوفَةِ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَهُ طَلَقَ زَيْنَبَ يَوْمَ النَحْرِ بِمَكَةَ أَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ فَشَهَادَتُهُمْ جَمِيعًا
ام قدر ما يسير الراكب من الكوفة إلى مكة تقبل شهادتهما لأن تهمة الكذب هنا منتفية لظهور عدالتهما وإنما تعدد مكان ما شهدا به وباختلاف المكان لا يختلف المشهود به وهو الطلاق قال ولو شهد شاهدان أنه طلق عمرة يوم النحر بالكوفة وشهد شاهدان أنه طلق زينب يوم النحر بمكة أو أعتق عبده فشهادتهم جميعا