َحَدُهَا الْعَدَالَةُ عَلَى شُرُوطِهَا الْجَامِعَةِ وَالثَانِي الْعِلْمُ الْمُؤَدِي إلَى الِاجْتِهَادِ فِي النَوَازِلِ وَالْأَحْكَامِ وَالثَالِثُ سَلَامَةُ الْحَوَاسِ مِنْ السَمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِسَانِ لِيَصِحَ مَعَهَا مُبَاشَرَةُ مَا يُدْرَكُ بِهَا وَالرَابِعُ سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ مِنْ نَقْصٍ يَمْنَعُ عَنْ اسْتِيفَاءِ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةِ النُهُوضِ وَالْخَامِسُ الرَأْيُ الْمُفْضِي إلَى سِيَاسَةِ الرَعِيَةِ وَتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ وَالسَادِسُ الشَجَاعَةُ وَالنَجْدَةُ الْمُ
حدها العدالة على شروطها الجامعة والثاني العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام والثالث سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها والرابع سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض والخامس الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح والسادس الشجاعة والنجدة الم