ِي السِجِلِ الْمَحْفُوظِ ا هـ لَكِنْ لَا بُدَ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِتَقَادُمِ الْعَهْدِ كَمَا قُلْنَا تَوْفِيقًا بَيْنَ كَلَامِهِمْ وَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى الْخَطِ فِي بَابِ كِتَابِ الْقَاضِي وَانْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ فِي دَعْوَى تَنْقِيحِ الْفَتَاوَى الْحَامِدِيَةِ قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِي حَالِ الْمَحْبُوسِينَ إلَخْ بِأَنْ يَبْعَثَ إلَى السِجِلِ مَنْ يَعُدُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ثُمَ يَسْأَلُ عَنْ سَبَبِ حَبْسِهِمْ وَلَا بُدَ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ سَبَبُ وُجُوبِ حَبْسِهِمْ وَثُ
ي السجل المحفوظ ا هـ لكن لا بد من تقييده بتقادم العهد كما قلنا توفيقا بين كلامهم ويأتي تمام الكلام على الخط في باب كتاب القاضي وانظر ما كتبناه في دعوى تنقيح الفتاوى الحامدية قوله ونظر في حال المحبوسين إلخ بأن يبعث إلى السجل من يعدهم بأسمائهم ثم يسأل عن سبب حبسهم ولا بد أن يثبت عنده سبب وجوب حبسهم وث