 وَأَجْرَوْا ذَلِكَ فِي كُلِ عِبَادَةٍ وَجَبَ قَضَاؤُهَا وَأَخَرَهُ مَعَ التَمَكُنِ إلَى أَنْ مَاتَ قَبْلَ الْفِعْلِ وَإِنْ ظَنَ السَلَامَةَ فَيَعْصِي مِنْ آخِرِ زَمَنِ الْإِمْكَانِ كَالْحَجِ لِأَنَهُ لَمَا لَمْ يَعْلَمْ الْآخَرُ كَانَ التَأْخِيرُ لَهُ مَشْرُوطًا بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ بِخِلَافِ الْمُؤَقَتِ الْمَعْلُومِ الطَرَفَيْنِ لِأَنَهُ أَثِمَ فِيهِ بِالتَأْخِيرِ عَنْ زَمَنِ إمْكَانِ أَدَائِهِ ا هـ حَجّ قَوْلُهُ وَلَوْ مَأْيُوسًا مِنْ بُرْئِهِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَخْبَرَ بِهِ مَعْص
 وأجروا ذلك في كل عبادة وجب قضاؤها وأخره مع التمكن إلى أن مات قبل الفعل وإن ظن السلامة فيعصي من آخر زمن الإمكان كالحج لأنه لما لم يعلم الآخر كان التأخير له مشروطا بسلامة العاقبة بخلاف المؤقت المعلوم الطرفين لأنه أثم فيه بالتأخير عن زمن إمكان أدائه ا هـ حج قوله ولو مأيوسا من برئه ظاهره وإن أخبر به معص