َةً كَمِصْرِ بِمَنْعِ الصَرْفِ إذْ الْمُرَادُ الْبَلْدَةُ الْمُعَيَنَةُ مِنْ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَرَةِ بِأَنْوَارِ أَشْرَفِ خَلْقِ اللَهِ تَعَالَى سَيِدِنَا مُحَمَدٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنْ وَقَعَ الْعَقْدُ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الدُخُولِ بَعْدَ قَبْضِهِ لَا يَصِحُ إنْ وَقَعَ بِشَرْطِ الدُخُولِ قَبْلَهُ أَيْ قَبْضِ الصَدَاقِ الْمُعَيَنِ الْغَائِبِ غَيْبَةً مُتَوَسِطَةً إذَا كَانَ غَيْرَ عَقَارٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَسْقَطَ الشَرْطَ إلَا الْمُعَيَنَ الْغَائِبَ 
ة كمصر بمنع الصرف إذ المراد البلدة المعينة من المدينة المنورة بأنوار أشرف خلق الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن وقع العقد مطلقا أو بشرط الدخول بعد قبضه لا يصح إن وقع بشرط الدخول قبله أي قبض الصداق المعين الغائب غيبة متوسطة إذا كان غير عقار وظاهره ولو أسقط الشرط إلا المعين الغائب 