َا وَقَفَ وَقْفًا فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ عَلَى آدَمِيٍ مُعَيَنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَنٍ فَقَطَعَ الْمُصَنِفُ هُنَا أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ النَاظِمُ احْتِمَالًا أَنَ نَائِبَ الْإِمَامِ يَقْبَلُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ آدَمِيًا مُعَيَنًا زَادَ فِي الرِعَايَتَيْنِ أَوْ جَمْعًا مَحْصُورًا فَهَلْ يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ أَمْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ وَجْهَانِ أَط
ا وقف وقفا فلا يخلو إما أن يكون على آدمي معين أو غيره فإن كان على غير معين فقطع المصنف هنا أنه لا يشترط القبول وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وذكر الناظم احتمالا أن نائب الإمام يقبله وإن كان الموقوف عليه آدميا معينا زاد في الرعايتين أو جمعا محصورا فهل يشترط قبوله أم لا يشترط فيه وجهان أط