حُ كَالْمَغْصُوبِ و لَا تَصِحُ إجَارَةُ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ مَمْلُوكَةٍ لِوَاحِدٍ لِعَدَدِ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ بِأَنْ أَجَرَ دَارِهِ أَوْ دَابَتَهُ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ لِأَنَهُ يُشْبِهُ إجَارَةَ الْمُشَاعِ خِلَافًا ل اخْتِيَارِ جَمْعٍ فِيهِمَا أَيْ إجَارَةِ الْمُشَاعِ لِغَيْرِ الشَرِيكِ وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ لِعَدَدٍ مِنْهُمْ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُ وَأَبُو الْخَطَابِ وَالْحَلْوَانِيُ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَابْنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي حَوَاشِيهِ وَق
ح كالمغصوب و لا تصح إجارة عين واحدة مملوكة لواحد لعدد اثنين فأكثر بأن أجر داره أو دابته لاثنين فأكثر لأنه يشبه إجارة المشاع خلافا ل اختيار جمع فيهما أي إجارة المشاع لغير الشريك وفي العين الواحدة لعدد منهم أبو حفص العكبري وأبو الخطاب والحلواني وصاحب الفائق وابن عبد الهادي في حواشيه وق