 الرَهْنِ لِأَنَ الْبَيْعَ يُوجِبُ الْمِلْكَ فِي الْبَدَلَيْنِ وَالرَهْنُ لَايُوجِبُ ذَلِكَ فَعِنْدَ تَعَذُرِ الْعَمَلِ بِالْبَيِنَتَيْنِ يَتَرَجَحُ الْأَقْوَى وَهُوَ الْبَيْعُ وَكَمَا أَنَ الْمُرْتَهِنَ أَثْبَتَ إقْرَارَ الرَهْنِ بِالرَهْنِ فَالْبَائِعُ أَثْبَتَ إقْرَارَ الْمُشْتَرِي بِالشِرَاءِ مِنْهُ فِي رَمَضَانَ وَذَلِكَ يَمْنَعُهُ مِنْ دَعْوَى الرَهْنِ فِي شَوَالٍ فَلَمَا وَقَعَ التَعَارُضُ فِي هَذَا رَجَحْنَا أَقْوَى الْحُجَتَيْنِ وَهُوَ حُجَةُ الْبَيْعِ وَفِي الْكِتَابِ ق
 الرهن لأن البيع يوجب الملك في البدلين والرهن لايوجب ذلك فعند تعذر العمل بالبينتين يترجح الأقوى وهو البيع وكما أن المرتهن أثبت إقرار الرهن بالرهن فالبائع أثبت إقرار المشتري بالشراء منه في رمضان وذلك يمنعه من دعوى الرهن في شوال فلما وقع التعارض في هذا رجحنا أقوى الحجتين وهو حجة البيع وفي الكتاب ق