ِ الْعَبْدِ إذْ لَيْسَ لِلْعَبْدِ وِلَايَةُ الْإِيجَاب وَإِنَمَا الصِيغَةُ عَلَمٌ عَلَى إيجَابِ اللَهِ تَعَالَى وَمِنْهَا الْإِسْلَامُ فَلَا يَصِحُ نَذْرُ الْكَافِرِ حَتَى لَوْ نَذَرَ ثُمَ أَسْلَمَ لَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَ كَوْنَ الْمَنْذُورِ بِهِ قُرْبَةً شَرْطُ صِحَةِ النَذْرِ وَفِعْلُ الْكَافِرِ لَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ قُرْبَةً وَأَمَا حُرِيَةُ النَاذِرِ فَلَيْسَتْ مِنْ شَرَائِطِ الصِحَةِ فَيَصِحُ نَذْ
 العبد إذ ليس للعبد ولاية الإيجاب وإنما الصيغة علم على إيجاب الله تعالى ومنها الإسلام فلا يصح نذر الكافر حتى لو نذر ثم أسلم لا يلزمه الوفاء به وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله لأن كون المنذور به قربة شرط صحة النذر وفعل الكافر لا يوصف بكونه قربة وأما حرية الناذر فليست من شرائط الصحة فيصح نذ