ُ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَالَ فِي النِهَايَةِ فَإِنْ قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ الْمُودَعُ لِلِابْنِ الثَانِي الَذِي أَقَرَ لَهُ أَنَهُ ابْنُ الْمَيِتِ كَمَا لَوْ بَدَأَ الْمُودَعُ بِالْإِقْرَارِ لِغَيْرِ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ الْوَدِيعَةِ ثُمَ أَقَرَ بِتَسْلِيمِ الْقَاضِي إلَيْهِ وَقَدْ ذُكِرَ فِي أَدَبِ الْقَاضِي مِنْ الْكِتَابِ أَنَهُ يَضْمَنُ لِلْقَاضِي قِيمَتَهُ قُلْنَا هُنَا أَيْضًا يَضْمَنُ إذَا دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى الِابْنِ الْأَوَلِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي نِصْفَ مَ
 منه شيء وقال في النهاية فإن قيل كان ينبغي أن يضمن المودع للابن الثاني الذي أقر له أنه ابن الميت كما لو بدأ المودع بالإقرار لغير القاضي المعزول الوديعة ثم أقر بتسليم القاضي إليه وقد ذكر في أدب القاضي من الكتاب أنه يضمن للقاضي قيمته قلنا هنا أيضا يضمن إذا دفع الوديعة إلى الابن الأول بغير قضاء القاضي نصف م