َى الْأَعَمِ أَوْ مَا دُونَ الْكُفْرِ مِنْ سَائِرِ الْكَبَائِرِ وَهُوَ الْمَعْنَى الْعُرْفِيُ الْمُتَبَادِرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَا أَنْ يُقَالَ لَا إنَ هَذَا مِنْ نَحْوِ تَعَارُضِ الْإِبَاحَةِ وَالْحَظْرِ فَيُرَجَحُ الْحَظْرُ فَافْهَمْ وَقَدْ سَبَقَ أَنَ الْعِقَابَ عَلَى الصَغِيرَةِ جَائِزٌ وَلَوْ مَعَ اجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ عِنْدَ أَهْلِ السُنَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَيْضًا لَمْ يَثْبُتْ تَغَايُرُهُمَا أَيْ الصَغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ بِالذَاتِ بَلْ بِالِاعْتِبَارِ وَالْإِضَافَةِ إل
ى الأعم أو ما دون الكفر من سائر الكبائر وهو المعنى العرفي المتبادر عند الإطلاق إلا أن يقال لا إن هذا من نحو تعارض الإباحة والحظر فيرجح الحظر فافهم وقد سبق أن العقاب على الصغيرة جائز ولو مع اجتناب الكبائر عند أهل السنة والجماعة وأيضا لم يثبت تغايرهما أي الصغائر والكبائر بالذات بل بالاعتبار والإضافة إل