وْلِهِ إذَا مَا أَغْفَلَا أَنَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ إذَا نَصَ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ الْمُتَيْطِيُ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَنْتَهِيَ مِنْ وَكَالَتِهِ إلَى أَكْثَرَ مِمَا جَعَلَهُ إلَيْهِ مُوَكِلُهُ بِإِفْصَاحٍ أَوْ تَبْيِينٍ إلَا الْمَأْمُورَ بِالْبَيْعِ فَلَهُ قَبْضُ الثَمَنِ فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الثَمَنَ ضَمِنَهُ إنْ مَاتَ مُبْتَاعُ ذَلِكَ الشَيْءِ قَالَ ابْنُ فَتُوحٍ وَمَنْ وُكِلَ عَلَى بَيْعِ سِلْعَةٍ وَلَمْ يُوَكَلْ عَلَى قَبْضِ الثَمَنِ فَإِنَ 
وله إذا ما أغفلا أن له أن يقبض إذا نص عليه من باب أولى وهو كذلك قال المتيطي وليس للوكيل أن ينتهي من وكالته إلى أكثر مما جعله إليه موكله بإفصاح أو تبيين إلا المأمور بالبيع فله قبض الثمن فإن لم يقبض الثمن ضمنه إن مات مبتاع ذلك الشيء قال ابن فتوح ومن وكل على بيع سلعة ولم يوكل على قبض الثمن فإن 