هُنَا لَمْ يُفْتِ إلَا حَقُ الْوَثِيقَةِ وَقَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جُحُودِهِ الْحَقَ كَوْنُهُ مُتَعَمِدًا فَيَحْتَمِلُ أَنَهُ عَرَضَتْ لَهُ شُبْهَةٌ أَوْ نِسْيَانٌ حَمَلَهُ عَلَى الْإِنْكَارِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَمَحَلُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُصَرِحْ الْمُدَعِي بِظُلْمِهِمَا بِالْإِنْكَارِ بِلَا تَأْوِيلٍ وَإِلَا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَهُ ظَهَرَ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي تَفْسِيقَهُمَا وَمَا نُوزِعَ بِهِ مِنْ أَنَهُ لَيْسَ كُلُ ظُلْمٍ خَالٍ عَنْ تَأْوِيلٍ مُفَسِقًا بِدَلِيلِ 
هنا لم يفت إلا حق الوثيقة وقد يقال لا يلزم من جحوده الحق كونه متعمدا فيحتمل أنه عرضت له شبهة أو نسيان حمله على الإنكار قال البلقيني ومحل ذلك إذا لم يصرح المدعي بظلمهما بالإنكار بلا تأويل وإلا فلا تقبل شهادتهما لأنه ظهر منه ما يقتضي تفسيقهما وما نوزع به من أنه ليس كل ظلم خال عن تأويل مفسقا بدليل 