ِنْ أَفْهَمَ كَلَامُهَا خِلَافَهُ فَإِنْ قِيلَ لَوْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْأَيْمَانِ لَا تَتَعَدَدُ الْكَفَارَةُ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَ الْحَرَامَ لَمَا كَانَ يَصْلُحُ لِلطَلَاقِ نُزِلَ مَنْزِلَتَهُ وَالطَلَاقُ إذَا نَوَى بِهِ الِاسْتِئْنَافَ يَتَعَدَدُ لِأَنَهُ مَحْصُورٌ فِي عَدَدٍ فَقَصْدُ الِاسْتِئْنَافِ يَقْتَضِي اسْتِيفَاءَهُ بِخِلَافِ الْكَفَارَةِ وَلِأَنَ الْكَفَارَةَ تُشْبِهُ الْحُدُودَ الْمُتَحِدَةَ الْجِنْسِ فَتَتَدَ
ن أفهم كلامها خلافه فإن قيل لو نوى الاستئناف في نظيره من الأيمان لا تتعدد الكفارة فكان القياس أن يكون هنا كذلك أجيب بأن الحرام لما كان يصلح للطلاق نزل منزلته والطلاق إذا نوى به الاستئناف يتعدد لأنه محصور في عدد فقصد الاستئناف يقتضي استيفاءه بخلاف الكفارة ولأن الكفارة تشبه الحدود المتحدة الجنس فتتد