 الضَرُورَةَ تَدْعُو إلَيْهِ لِاحْتِيَاجِ النَاسِ إلَى التَصَرُفِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَتَنْمِيَتِهَا بِالتَجْرِ فِيهَا وَلَيْسَ كُلٌ يَقْدِرُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ فَيَضْطَرُ إلَى الِاسْتِنَابَةِ عَلَيْهِ وَلَعَلَهُ لَا يَجِدُ مَنْ يَعْمَلُ لَهُ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لِجَرَيَانِ عَادَةِ النَاسِ بِالْقِرَاضِ فَرُخِصَ فِيهِ لِهَذِهِ الضَرُورَةِ وَاسْتُخْرِجَ بِسَبَبِ هَذِهِ الْعِلَةِ مِنْ الْإِجَارَةِ الْمَجْهُولَةِ عَلَى نَحْوِ مَا أَرْخَصَ فِي الْمُسَاقَاةِ وَشِرَاءِ الْعَرَبَةِ بِخَرْصِهَا وَ
 الضرورة تدعو إليه لاحتياج الناس إلى التصرف في أموالهم وتنميتها بالتجر فيها وليس كل يقدر عليه بنفسه فيضطر إلى الاستنابة عليه ولعله لا يجد من يعمل له بأجرة معلومة لجريان عادة الناس بالقراض فرخص فيه لهذه الضرورة واستخرج بسبب هذه العلة من الإجارة المجهولة على نحو ما أرخص في المساقاة وشراء العربة بخرصها و