رُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَرُدُهَا بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا وَإِنَمَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ الْخَامِسَةُ وَالثَلَاثُونَ إنْ قُلْت قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا يَقْتَضِي أَنَهُ لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ إلَا بَعْدَ الْحَلْبِ مَعَ أَنَهُ ثَابِتٌ قَبْلَهُ إذَا عَلِمَ التَصْرِيَةَ قُلْت قَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ جَوَابُهُ أَنَهُ يَقْتَضِي إثْبَاتَ الْخِيَارِ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ الْمُعَيَنَيْنِ أَعْنِي الْإِمْسَاكَ وَالرَدَ مَعَ الصَاعِ
ر وقال أبو حنيفة لا يردها بعد أن يحلبها وإنما يرجع بنقصان العيب الخامسة والثلاثون إن قلت قوله بعد أن يحلبها يقتضي أنه لا يثبت الخيار إلا بعد الحلب مع أنه ثابت قبله إذا علم التصرية قلت قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة جوابه أنه يقتضي إثبات الخيار في هذين الأمرين المعينين أعني الإمساك والرد مع الصاع