 وَ يَصِحُ فِي السَمَكِ الْمَلِيحِ أَيْ الْقَدِيدِ بِالْمِلْحِ وَزْنًا وَنَوْعًا مَعْلُومَيْنِ لِأَنَهُ لَا يَنْقَطِعُ وَهُوَ مَعْلُومٌ يُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِبَيَانِ قَدْرِهِ بِالْوَزْنِ وَبَيَانِ نَوْعِهِ وَكَذَا الطَرِيُ فِي حِينِهِ فَقَطْ أَيْ يَصِحُ فِي سَمَكٍ طَرِيٍ حِينَ يُوجَدُ غَيْرَ مُقَيَدٍ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ حَتَى كَانَ فِي بَلَدٍ لَا يَنْقَطِعُ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَزْنًا وَنَوْعًا وَلَا يَجُوزُ السَلَمُ فِيهِمَا أَيْ فِي الْمَلِيحِ وَالطَرِيِ عَدَ
 و يصح في السمك المليح أي القديد بالملح وزنا ونوعا معلومين لأنه لا ينقطع وهو معلوم يمكن ضبطه ببيان قدره بالوزن وبيان نوعه وكذا الطري في حينه فقط أي يصح في سمك طري حين يوجد غير مقيد بوقت دون وقت حتى كان في بلد لا ينقطع يجوز مطلقا وزنا ونوعا ولا يجوز السلم فيهما أي في المليح والطري عد