فَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ لِصِدْقِهِ فِي وَصْفِهَا بِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ وَفِي وُجُوبِ الْكَفَارَةِ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ لِأَمَتِهِ الْمُزَوَجَةِ وَالْمُعْتَدَةِ وَالْمَجُوسِيَةِ وَنَحْوِهَا كَالْمُرْتَدَةِ وَالْوَثَنِيَةِ وَالْمُسْتَبْرَأَة وَجْهَانِ يَجْرِيَانِ فِي زَوْجَةٍ أَحْرَمَتْ أَوْ اعْتَدَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْجَهُهُمَا لَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الرُويَانِيُ فِي أَمَتِهِ الْمُعْتَدَةِ وَالْمَجُوسِيَةِ وَالْقَاضِي فِي الْمُعْتَدَةِ عَنْ شُبْهَةٍ وَالْمَجُوسِيَةِ وَالْمُرْتَدَةِ وَلَا كَفَ
فلا كفارة عليه لصدقه في وصفها بتحريمها عليه وفي وجوب الكفارة بقوله ذلك لأمته المزوجة والمعتدة والمجوسية ونحوها كالمرتدة والوثنية والمستبرأة وجهان يجريان في زوجة أحرمت أو اعتدت بشبهة أوجههما لا كما جزم به الروياني في أمته المعتدة والمجوسية والقاضي في المعتدة عن شبهة والمجوسية والمرتدة ولا كف