َرِيمِ وَارِثِهِ وَلِأَنَهُ إنَمَا مُنِعَ مِنْهَا فِي حَقِ الْوَارِثِ لِمَا فِيهَا مِنْ التُهْمَةِ مِنْ إيصَالِ الْمَالِ إلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ شَرْعًا وَهَذَا مَعْدُومٌ فِيمَا إذَا أُخِذَ بِالشُفْعَةِ وَإِنْ أَجَرَ الْمَرِيضُ نَفْسَهُ وَحَابَى الْمُسْتَأْجِرَ وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ صَحَ مَجَانًا بِخِلَافِ عَبِيدِهِ وَبَهَائِمِهِ وَيُعْتَبَرُ الثُلُثُ عِنْدَ الْمَوْتِ لِأَنَ الْعَطِيَةَ مُعْتَبَرَةٌ بِالْوَصِيَةِ وَالثُلُثُ فِي الْوَصِيَةِ مُعْ
ريم وارثه ولأنه إنما منع منها في حق الوارث لما فيها من التهمة من إيصال المال إلى بعض الورثة المنهي عنه شرعا وهذا معدوم فيما إذا أخذ بالشفعة وإن أجر المريض نفسه وحابى المستأجر وارثا كان أو غيره صح مجانا بخلاف عبيده وبهائمه ويعتبر الثلث عند الموت لأن العطية معتبرة بالوصية والثلث في الوصية مع