َرَى بِهِ الْعُرْفُ فَإِنْ كَانَ قَبَضَ الْأَجْرَ فَإِنَا لَا نَتَعَرَضُ لَهُ إلَا إذَا ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَ الْأُجْرَةَ فَإِنَهُ لَا يُصَدَقُ إنْ كَانَ مُتَهَمًا وَلَوْ حَلَفَ وَلَا يَنْفَعُهُ إلَا الْإِشْهَادُ وَأَمَا إنْ كَانَ أَمِينًا فَإِنَهُ يُصَدَقُ وَلَوْ بِغَيْرِ يَمِينٍ ص وَقَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ فِي حَجَةٍ ش أَيْ قَامَ وَارِثُ الْأَجِيرِ مَقَامَهُ فِي قَوْلِ الْمُوصِي ادْفَعُوا هَذَا الْقَدْرَ لِمَنْ يَأْخُذُهُ 
رى به العرف فإن كان قبض الأجر فإنا لا نتعرض له إلا إذا ثبتت خيانته وإن لم يكن قبض الأجرة فإنه لا يصدق إن كان متهما ولو حلف ولا ينفعه إلا الإشهاد وأما إن كان أمينا فإنه يصدق ولو بغير يمين ص وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة ش أي قام وارث الأجير مقامه في قول الموصي ادفعوا هذا القدر لمن يأخذه 