ُثِ وَلَا يَصِحُ إقْرَارُهُ لِوَارِثِهِ كَمَا لَا يَصِحُ ذَلِكَ مِنْ الْمَرِيضِ أَلَا تَرَى أَنَ امْرَأَتَهُ تَرِثُهُ بِحُكْمِ الْفِرَارِ إذَا مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَةِ وَالتَوْرِيثُ بِحُكْمِ الْفِرَارِ لَا يَكُونُ إلَا مِنْ الْمَرِيضِ وَأَمَا الْمُرْتَدَةُ يَنْفُذُ تَصَرُفَاتُهَا فِي مَالِهَا بِالِاتِفَاقِ كَمَا يَنْفُذُ مِنْ الصَحِيحَةِ لِأَنَهُ مَا تُوقَفُ نَفْسُهَا بِالرِدَةِ فَإِنَهَا لَا تُقْبَلُ كَالْحَرْبِيَةِ بِخِلَافِ الرَجُلِ وَإِنْ كَانَ لَوْ قَتَلَهَا قَاتِ
ث ولا يصح إقراره لوارثه كما لا يصح ذلك من المريض ألا ترى أن امرأته ترثه بحكم الفرار إذا مات وهي في العدة والتوريث بحكم الفرار لا يكون إلا من المريض وأما المرتدة ينفذ تصرفاتها في مالها بالاتفاق كما ينفذ من الصحيحة لأنه ما توقف نفسها بالردة فإنها لا تقبل كالحربية بخلاف الرجل وإن كان لو قتلها قات