لَا مُوضِحَةَ فِيهِ وَقَالَ أَشْهَبُ كُلُ مَا لَوْ نَفَذَ مِنْهُ وَصَلَ إِلَى الدِمَاغِ فَهُوَ مِنْ الرَأْسِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ الْخَطَرَ يَعْظُمُ بِوُصُولِ الْجُرْحِ إِلَى ذَلِكَ الْعَظْمِ دُونَ سَائِرِ عِظَامِ الْجَسَدِ فَلِذَلِكَ اخْتَصَتْ مُوضِحَتُهُ بِهَذَا الْحُكْمِ فَإِذَا أُطْلِقَ فِي الشَرْعِ الْمُوضِحَةُ فَإِنَمَا تَنْطَلِقُ عَلَى الْمُوضِحَةِ الَتِي يَثْبُتُ لَهَا هَذَا الْحُكْمُ وَلَا تَكُونُ إِلَا فِي الْوَجْهِ وَالرَأْسِ لِمَا قَدَمْنَاهُ وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ
لا موضحة فيه وقال أشهب كل ما لو نفذ منه وصل إلى الدماغ فهو من الرأس ووجه ذلك أن الخطر يعظم بوصول الجرح إلى ذلك العظم دون سائر عظام الجسد فلذلك اختصت موضحته بهذا الحكم فإذا أطلق في الشرع الموضحة فإنما تنطلق على الموضحة التي يثبت لها هذا الحكم ولا تكون إلا في الوجه والرأس لما قدمناه وروى ابن وهب عن مالك