نَ وَيُوقَفُ الْبَاقِي كَمَا قَالَ وَعَمَلُهَا بِالْحِسَابِ ذَكَرْتُهُ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْكِتَابِ الْمُوجِبُ الرَابِعُ الْخُنُوثَةُ بِالْمُثَلَثَةِ فَيُؤْخَذُ فِي حَقِ الْخُنْثَى وَبَاقِي الْوَرَثَةِ مِمَنْ يَخْتَلِفُ مِيرَاثُهُ بِالذُكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ بِالْيَقِينِ فَإِنْ كَانَ لَا يَرِثُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ إلَا بِكَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى كَوَلَدِ عَمٍ خُنْثَى وُقِفَ مَا يَرِثُهُ بِذَلِكَ التَقْدِيرِ وَإِنْ وَرِثَ بِأَحَدِهِمَا أَقَلَ مِمَا يَرِثُ بِالْ
ن ويوقف الباقي كما قال وعملها بالحساب ذكرته في تفسير هذا الكتاب الموجب الرابع الخنوثة بالمثلثة فيؤخذ في حق الخنثى وباقي الورثة ممن يختلف ميراثه بالذكورة والأنوثة باليقين فإن كان لا يرث هو أو غيره إلا بكونه ذكرا أو أنثى كولد عم خنثى وقف ما يرثه بذلك التقدير وإن ورث بأحدهما أقل مما يرث بال