الْوَجْهِ الْأَوَلِ فَلِأَنَ الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ أَوْصَافُهَا أَثْمَانٌ تَوْضِيحُهُ أَنَ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ أَثْمَانٌبِأَوْصَافِهِمَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَثْمَانًا مِنْ حَيْثُ الذَاتُ حَتَى لَوْ عُيِنَتْ فِي الْعَقْدِ يَتَعَلَقُ الْعَقْدُ بِعَيْنِهَا إلَا أَنَهَا إذَا وُصِفَتْ ثَبَتَتْ فِي الذِمَةِ حَالًا وَمُؤَجَلًا وَيَجُوزُ الِاسْتِقْرَاضُ بِهَا فَكَانَتْ فِي حُكْمِ الثُبُوتِ فِي الذِمَةِ كَجِنْسٍ وَاحِدٍ مَعْنًى وَإِنْ كَانَتْ أَجْنَاسًا صُورَةً وَالِاسْتِثْنَاء
الوجه الأول فلأن المكيل والموزون أوصافها أثمان توضيحه أن المكيلات والموزونات أثمانبأوصافهما وإن لم تكن أثمانا من حيث الذات حتى لو عينت في العقد يتعلق العقد بعينها إلا أنها إذا وصفت ثبتت في الذمة حالا ومؤجلا ويجوز الاستقراض بها فكانت في حكم الثبوت في الذمة كجنس واحد معنى وإن كانت أجناسا صورة والاستثناء