لْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنَ الْمُدَعَى بِهِ لَيْسَ لَهُ وَإِذَا حَلَفَ لَهُمَا بَرِئَ مِنْ دَعْوَى الِاثْنَيْنِ وَإِذَا نَكِلَ يَجْرِي الْعَمَلُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى وَالثَانِيَةِ الْبَحْرُ الْمَبْحَثُ الثَانِي فِي بَعْضِ الِاخْتِلَافَاتِ بَيْنَ الْمُودِعِ وَالْمُسْتَوْدَعِ الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ لَوْ قَالَ الْمُودِعُ لِلْمُسْتَوْدَعِ إنَ لِي عِنْدَك الْمَالَ الْفُلَانِيَ وَدِيعَةً وَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْدَعُ إنَ الْمَالَ الْمَذْك
لمدعى عليه على أن المدعى به ليس له وإذا حلف لهما برئ من دعوى الاثنين وإذا نكل يجري العمل على الوجه المذكور في المسألتين الأولى والثانية البحر المبحث الثاني في بعض الاختلافات بين المودع والمستودع المسألة الرابعة لو قال المودع للمستودع إن لي عندك المال الفلاني وديعة وقال له المستودع إن المال المذك