لِهَذَا يَمْلِكُ الْوَصِيُ أَيْ وَلِأَجْلِ أَنَ الْمَنْقُولَ يَحْتَاجُ إلَى الْحِفْظِ دُونَ الْعَقَارِ وَالْبَيْعُ أَبْلَغُ فِي حِفْظِهِ مِنْ تَرْكِهِ ا هـ قَوْلُهُ وَالْقَاضِي نُصِبَ لِقَطْعِهَا لَا لِإِنْشَائِهَا وَهَذَا لِأَنَهُ رُبَمَا لَا يَجِدُ كَفِيلًا وَلَا يَسْمَحُ بِإِعْطَائِهِ وَالْأَخُ الْحَاضِرُ يُطَالِبُ بِهِ فَتَثُورُ الْخُصُومَةُ ا هـ كَمَالٌ قَوْلُهُ وَإِذَا حَضَرَالْغَائِبُ لَا يُحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْبَيِنَةِ وَلَا الْقَضَاءِ أَيْ وَيُسَلَمُ النِصْفُ 
لهذا يملك الوصي أي ولأجل أن المنقول يحتاج إلى الحفظ دون العقار والبيع أبلغ في حفظه من تركه ا هـ قوله والقاضي نصب لقطعها لا لإنشائها وهذا لأنه ربما لا يجد كفيلا ولا يسمح بإعطائه والأخ الحاضر يطالب به فتثور الخصومة ا هـ كمال قوله وإذا حضرالغائب لا يحتاج إلى إعادة البينة ولا القضاء أي ويسلم النصف 