َانَ بِالرَأْيِ لَا بِالنَصِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَ تَعْيِينَ الْوَاجِبِ بِالنَصِ كَانَ بِاعْتِبَارِ الْعَدَدِ وَالسِنِ وَقَدْ تَعَذَرَ اعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا وَهُوَ السِنُ فِي الْفُصْلَانِ فَبَقِيَ الْآخَرُ وَهُوَ الْعَدَدُ مُعْتَبَرًا وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى قَالَ يَجِبُ فِي خَمْسٍ فِصْلَانِ الْأَقَلُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهَا وَمِنْ شَاةٍ وَفِي الْعَشْرِ الْأَقَلُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهَا وَمِنْ شَاتَيْ
ان بالرأي لا بالنص وجه قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أن تعيين الواجب بالنص كان باعتبار العدد والسن وقد تعذر اعتبار أحدهما وهو السن في الفصلان فبقي الآخر وهو العدد معتبرا وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى قال يجب في خمس فصلان الأقل من واحد منها ومن شاة وفي العشر الأقل من واحد منها ومن شاتي