هُ تَعَلُقُ عِتْقٍ بِالْمَوْتِ أَيْ مَوْتِ السَيِدِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ صِفَةٍ قَبْلَهُ لَا مَعَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَالْمُرَادُ تَعْلِيقُ عِتْقٍ مِنْ مَالِكٍ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْمَنْهَجِ فَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ وَكَلَ غَيْرَهُ فِيهِ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ لِأَنَهُ تَعْلِيقٌ وَالتَعَالِيقُ لَا يَصِحُ التَوْكِيلُ فِيهَا كَمَا لَوْ وَكَلَ شَخْصٌ آخَرَ فِي تَعْلِيقِ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ كَمَا ذَكَرَهُ الْبِرْمَاوِيُ وَالشَوْبَرِيُ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَارِحِ أَنْ يَز
ه تعلق عتق بالموت أي موت السيد وحده أو مع صفة قبله لا معه ولا بعده والمراد تعليق عتق من مالك كما صرح به في المنهج فخرج به ما لو وكل غيره فيه فإنه لا يصح لأنه تعليق والتعاليق لا يصح التوكيل فيها كما لو وكل شخص آخر في تعليق طلاق زوجته فإنه لا يصح كما ذكره البرماوي والشوبري فكان الأولى للشارح أن يز