مُدَةً وَاسْتَمَعَ وَفَصَلَ بَعْضَ الدَعَاوَى فِي تِلْكَ الْمُدَةِ يَكُونُ حُكْمُهُ صَحِيحًا حَيْثُ لَمْ يَنْعَزِلْ الْقَاضِي بَعْدُ لِأَنَ ثُبُوتَ حُكْمِ خِطَابِ الشَارِعِ فِي حَقِ الْمُخَاطَبِ مَشْرُوطٌ بِبُلُوغِ الْخِطَابِ الْمَذْكُورِ لِذَلِكَ الْمُخَاطَبِ وَخِطَابُ هَذَا الْقَاضِي مَشْرُوطٌ فِيهِ ذَلِكَ الْوَلْوَالِجِيَةِ وَالْحُكْمُ فِي الْوَكَالَةِ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَمَا بَيَنَ فِي الْمَادَةِ وَلَكِنْ لَا يَصِحُ حُكْمُهُ بَعْدَ وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إلَيْهِ 
مدة واستمع وفصل بعض الدعاوى في تلك المدة يكون حكمه صحيحا حيث لم ينعزل القاضي بعد لأن ثبوت حكم خطاب الشارع في حق المخاطب مشروط ببلوغ الخطاب المذكور لذلك المخاطب وخطاب هذا القاضي مشروط فيه ذلك الولوالجية والحكم في الوكالة أيضا على هذا الوجه كما بين في المادة ولكن لا يصح حكمه بعد وصول خبر العزل إليه 