لَا يَتَوَقَفُ عَلَى وُجُودِ السَبَبِ حَتَى يَجُوزَ أَخْذُهُ لِيَسْتَعْمِلَهُ عِنْدَ وُجُودِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَهُوَ الْمُتَجَهُ قَالَ الزَرْكَشِيُ بَلْ الْمُتَجَهُ الْمَنْعُ لِأَنَ مَا جَازَ لِلضَرُورَةِ أَوْ لِلْحَاجَةِ قُيِدَ بِوُجُودِهَا كَمَا فِي اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ وَالْإِذْخِرُ مُبَاحٌ أَخْذُهُ لِلتَسْقِيفِ وَغَيْرِهِ لِاسْتِثْنَائِهِ فِي الْخَبَرِ السَابِقِ وَخَرَجَ بِالشَجَرِ وَالْحَشِيشِ الزَرْعُ كَالْحِنْطَةِ وَالشَعِيرِ وَالذُرَةِ وَالْبُقُولِ وَالْخَضْرَاوَاتُ فَإِن
لا يتوقف على وجود السبب حتى يجوز أخذه ليستعمله عند وجوده قال في المهمات وهو المتجه قال الزركشي بل المتجه المنع لأن ما جاز للضرورة أو للحاجة قيد بوجودها كما في اقتناء الكلب والإذخر مباح أخذه للتسقيف وغيره لاستثنائه في الخبر السابق وخرج بالشجر والحشيش الزرع كالحنطة والشعير والذرة والبقول والخضراوات فإن