نْ كَانَتْ الْهِبَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَجَ أَوْ لَا يَتَسَرَى أَوْ لَا يُخْرِجَهَا تَمَتْ لَهُ مَا أَقَامَ عَلَى شَرْطِهِ وَلَهُ مُخَالَفَةُ شَرْطِهِ فَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا وَضَعَتْهُ كَعَطِيَتِهِ لِذَلِكَ اللَخْمِيِ إنْ أَعْطَتْهُ مَالًا عَلَى إمْسَاكِهَا فَفَارَقَهَا بِالْقُرْبِ فَلَهَا الرُجُوعُ فِي عَطِيَتِهَا وَإِنْ فَارَقَهَا بَعْدَ طُولٍ يَرَى أَنَهُ غَرَضُهَا فَلَا رُجُوعَ لَهَا وَإِلَا فَلَهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ فِيمَا يَرَى اُنْظُرْثَالِثَ مَسْأَ
ن كانت الهبة بعد العقد على أن لا يتزوج أو لا يتسرى أو لا يخرجها تمت له ما أقام على شرطه وله مخالفة شرطه فترجع عليه بما وضعته كعطيته لذلك اللخمي إن أعطته مالا على إمساكها ففارقها بالقرب فلها الرجوع في عطيتها وإن فارقها بعد طول يرى أنه غرضها فلا رجوع لها وإلا فله بقدر ذلك فيما يرى انظرثالث مسأ