مَوْلَى وَلَا بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَهَا تَبَرُعٌ وَالْمَوْلَى لَا يَمْلِكُ كَسْبَ الْمُكَاتَبِ فَلَا يَصِحُ إذْنُهُ بِالتَبَرُعِ بِهِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَقَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْكَفَالَةِ فَكَفَلَ أُخِذَ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ ا هـ وَقَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْمَقْدِسِيُ رَحِمَهُمُ اللَهُ فِي شَرْحِهِ نَظْمُ الْكَنْزِ وَلَوْ كَفَلَ عَنْ سَيِدِهِ صَحَ لِأَنَ بَدَلَ الْكِتَابَةِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَبَرِعًا ا هـ وَيَعْنِي لَوْ كَانَ بِإ
مولى ولا بغير إذنه لأنها تبرع والمولى لا يملك كسب المكاتب فلا يصح إذنه بالتبرع به كذا في البدائع وقال في الجوهرة فإن أذن له مولاه في الكفالة فكفل أخذ به بعد العتق ا هـ وقال شيخ مشايخنا المقدسي رحمهم الله في شرحه نظم الكنز ولو كفل عن سيده صح لأن بدل الكتابة عليه فلم يكن متبرعا ا هـ ويعني لو كان بإ