 وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ الْعَقَارُ عِنْدَهُ وَلَهُمَا أَنَ الْإِقْدَامَ عَلَى الشِرَاءِ إقْرَارٌ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالْمِلْكِ لِلْبَائِعِ فَصَارَ كَأَنَهُمَا قَامَتَا عَلَى الْإِقْرَارَيْنِ وَفِيهِ التَهَاتُرُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا هَاهُنَا وَلِأَنَ السَبَبَ يُرَادُ لِحُكْمِهِ وَهُوَ الْمِلْكُ يَعْنِي أَنَ السَبَبَ إذَا كَانَ مُفِيدًا لِلْحُكْمِ كَانَ مُعْتَبَرًا وَإِلَا فَلَا لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَقْصُودٍ بِالذَاتِ وَ هَاهُنَا لَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ لِذِي الْيَدِ 
 وذلك لا يجوز وإن كان العقار عنده ولهما أن الإقدام على الشراء إقرار من المشتري بالملك للبائع فصار كأنهما قامتا على الإقرارين وفيه التهاتر بالإجماع كذا هاهنا ولأن السبب يراد لحكمه وهو الملك يعني أن السبب إذا كان مفيدا للحكم كان معتبرا وإلا فلا لكونه غير مقصود بالذات و هاهنا لا يمكن القضاء لذي اليد 