نْتِ طَالِقٌ فَإِنَهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ وَطْءِ وَلَا مِنْ بَيْعِ الْأَمَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ يَمْنَعُ مِنْ الْوَطْءِ وَالْبَيْعِ فِي صِيغَةِ الْحِنْثِ غَيْرِ الْمُقَيَدَةِ بِأَجَلٍ وَأَمَا صِيغَةُ الْبِرِ فَلَا يَمْنَعُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَمَا صِيغَةُ الْحِنْثِ الْمُقَيَدَةُ بِأَجَلٍ كَقَوْلِهِ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فِي شَهْرِ كَذَا مَثَلًا فَأَمَتِي حُرَةٌ فَيَمْنَعُ مِنْ الْبَيْعِ لِأَنَهُ يَقْطَعُ الْعِتْقَ وَيُضَادُهُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ الْوَطْءِ لِأَنَهُ لَا يَقْطَعُ الْعِتْ
نت طالق فإنه لا يمنع من وطء ولا من بيع الأمة والحاصل أنه يمنع من الوطء والبيع في صيغة الحنث غير المقيدة بأجل وأما صيغة البر فلا يمنع من واحد منهما وأما صيغة الحنث المقيدة بأجل كقوله إن لم أفعل كذا في شهر كذا مثلا فأمتي حرة فيمنع من البيع لأنه يقطع العتق ويضاده ولا يمنع من الوطء لأنه لا يقطع العت