طْعَامُ وَلَا يَجُوزُ التَكْمِيلُ بِالْقِيمَةِ كَمَا لَوْ أَدَى نِصْفًا مِنْ تَمْرٍ جَيِدٍ يُسَاوِي صَاعًا مِنْ الْوَسَطِ وَأَفَادَ بِعَطْفِ الْقِيمَةِ أَنَهُ لَا بُدَ أَنْ تَكُونَ مِنْ غَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فَلَوْ دُفِعَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ عَنْ مَنْصُوصٍ آخَرَ بِطَرِيقِ الْقِيمَةِ لَمْ يَجُزْ إلَا أَنْ يَبْلُغَ الْمَدْفُوعُ الْكَمِيَةَ الْمُقَدَرَةَ شَرْعًا فَلَوْ دَفَعَ نِصْفَ صَاعِ تَمْرٍ يَبْلُغُ قِيمَةَ نِصْفِ صَاعِ بُرٍ لَا يَجُوزُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَ لِلَذِينَ أَعْطَا
طعام ولا يجوز التكميل بالقيمة كما لو أدى نصفا من تمر جيد يساوي صاعا من الوسط وأفاد بعطف القيمة أنه لا بد أن تكون من غير المنصوص عليه فلو دفع منصوص عليه عن منصوص آخر بطريق القيمة لم يجز إلا أن يبلغ المدفوع الكمية المقدرة شرعا فلو دفع نصف صاع تمر يبلغ قيمة نصف صاع بر لا يجوز فالواجب عليه أن يتم للذين أعطا