تَقَبَلُهُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْعَمَلِ يَلْزَمُهُ وَيَلْزَمُ شَرِيكَهُ حَتَى إنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُطَالَبُ بِالْعَمَلِ وَيُطَالِبُ بِالْأَجْرِ وَيَبْرَأُ الدَافِعُ بِالدَفْعِ إلَيْهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمُفَاوَضَةِ وَفِي غَيْرِهَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ خِلَافُ ذَلِكَ لِأَنَ الشَرِكَةَ وَقَعَتْ مُطْلَقَةً وَالْكَفَالَةُ مُقْتَضَى الْمُفَاوَضَةِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ هَذِهِ الشَرِكَةَ مُقْتَضِيَةٌ لِلضَمَانِ أَلَا تَرَى أَنَ مَا يَتَقَبَلُهُ كُلُ وَاحِدٍ
تقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه حتى إن كل واحد منهما يطالب بالعمل ويطالب بالأجر ويبرأ الدافع بالدفع إليه وهذا ظاهر في المفاوضة وفي غيرها استحسان والقياس خلاف ذلك لأن الشركة وقعت مطلقة والكفالة مقتضى المفاوضة وجه الاستحسان أن هذه الشركة مقتضية للضمان ألا ترى أن ما يتقبله كل واحد