لذِمَةِ مَا وُجِدَ نِصَابُهَا فَإِذَا تَلِفَ بِعُذْرٍ لَمْ يَنْتَقِلْ الْحَقُ الْوَاجِبُ لِتَعَيُنِهِ إلَى الذِمَةِ فَلَا يَضْمَنُ مَالِكُ النِصَابِ حِينَئِذٍ نَصِيبَ الْفُقَرَاءِ وَإِذَا تَلِفَ بِغَيْرِ عُذْرٍ تَرَتَبَ الْحَقُ الْوَاجِبُ فِي الذِمَةِ فَيَضْمَنُ مَالِكُ النِصَابِ حِينَئِذٍ نَصِيبَ الْفُقَرَاءِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الضَمَانِ تَأَخُرُ الْجَائِحَةِ عَنْ زَمَنِ الْوُجُوبِ فِي الزَرْعِ أَوْ الثَمَرَةِ مَثَلًا فَافْهَمْ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَصْلٌ هَذَا الْفَرْقُ غَيْرُ مُطَرِدٍ عِن
لذمة ما وجد نصابها فإذا تلف بعذر لم ينتقل الحق الواجب لتعينه إلى الذمة فلا يضمن مالك النصاب حينئذ نصيب الفقراء وإذا تلف بغير عذر ترتب الحق الواجب في الذمة فيضمن مالك النصاب حينئذ نصيب الفقراء ولا يعتبر في الضمان تأخر الجائحة عن زمن الوجوب في الزرع أو الثمرة مثلا فافهم والله أعلم وصل هذا الفرق غير مطرد عن