ِ وَأَقَرَهُ وَ الْأَصَحُ اشْتِرَاطُ عَدَدٍ فِي إسْمَاعِ قَاضٍ بِهِ صَمَمٌ كَالْمُتَرْجِمِ فَإِنَهُ يَنْقُلُ عَيْنَ اللَفْظِ كَمَا أَنَ ذَاكَ يَنْقُلُ مَعْنَاهُ وَالثَانِي الْمَنْعُ لِأَنَ الْمُسْمِعَ لَوْ غَيَرَ أَنْكَرَ عَلَيْهِ الْخَصْمُ وَالْحَاضِرُونَ بِخِلَافِ الْمُتَرْجِمِ وَقَضِيَةُ هَذَا التَعْلِيلِ أَنَهُ لَوْ كَانَ الْخَصْمَانِ أَصَمَيْنِ أَيْضًا اُشْتُرِطَ الْعَدَدُ قَطْعًا وَبِهِ صَرَحَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ تَنْبِيهٌ لَا بُدَ فِي الْمُسْمِعِ مِنْ لَفْظِ الشَهَادَ
 وأقره و الأصح اشتراط عدد في إسماع قاض به صمم كالمترجم فإنه ينقل عين اللفظ كما أن ذاك ينقل معناه والثاني المنع لأن المسمع لو غير أنكر عليه الخصم والحاضرون بخلاف المترجم وقضية هذا التعليل أنه لو كان الخصمان أصمين أيضا اشترط العدد قطعا وبه صرح القاضي الحسين تنبيه لا بد في المسمع من لفظ الشهاد