ابْنُ الرِفْعَةِ قَرْضًا وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ الْأَقْرَبُ إنَهُ إنْفَاقٌ وَيَدُلُ لَهُ قَوْلُ الْمُصَنِفِ أَوْ يَقْتَرِضُ عَلَى الْمَالِكِ وَهَذَا هُوَ الَذِي يَدُلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ أَمَا إذَا قُلْنَا لَا يَجِبُ التَعْرِيفُ فَالْمُلْتَقِطُ مُتَبَرِعٌ إنْ عَرَفَ وَلِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ الْمُلْتَقِطَ بِصَرْفِ الْمُؤْنَةِ مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يَبِيعَ بَعْضَهَا إنْ رَآهُ كَمَا لَوْ هَرَبَ الْجَمَالُ وَإِنْ أَخَذَ لِتَمَلُكٍ لَزِمَ
ابن الرفعة قرضا وقال الأذرعي الأقرب إنه إنفاق ويدل له قول المصنف أو يقترض على المالك وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحاب أما إذا قلنا لا يجب التعريف فالملتقط متبرع إن عرف وللقاضي أن يأمر الملتقط بصرف المؤنة من ماله ليرجع على المالك أو يبيع بعضها إن رآه كما لو هرب الجمال وإن أخذ لتملك لزم