صِحَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ تَصِحُ وَجَزَمَ ابْنُ رَزِينٍ بِصِحَةِ الْوَصِيَةِ لِلْمَجْهُولِ وَالْمَعْدُومِ وَصِحَتُهَا بِهِمَا أَيْضًا قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَةِ لَا تَصِحُ لِمَعْدُومٍ بِالْأَصَالَةِ كَ مَنْ تَحْمِلُ هَذِهِ الْجَارِيَةُ صَرَحَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَفِي دُخُولِ الْمُتَجَدِدِ بَعْدَ الْوَصِيَةِ وَقَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي
صح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل تصح وجزم ابن رزين بصحة الوصية للمجهول والمعدوم وصحتها بهما أيضا قال في القواعد الفقهية لا تصح لمعدوم بالأصالة ك من تحمل هذه الجارية صرح به القاضي وابن عقيل وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصي