َهُ فِي اللِعَانِ فَإِنْ قَالَ فِيهِ وَوَرِثَ الْمُسْتَلْحَقُ الْمَيِتَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَقَلَ الْمَالُ وَمَا فِي اللِعَانِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْمُدَوَنَةِ وَأَبِي الْحَسَنِ فِي كِتَابِ اللِعَانِ وَنَصُهَا وَمَنْ نَفَى وَلَدًا بِلِعَانٍ ثُمَ ادَعَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَنْ مَالٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ضُرِبَ الْحَدَ وَلَحِقَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِاتِهَامِهِ فِي مِيرَاثِهِ وَيُحَدُ وَلَا يَرِثُهُ أَبُو الْحَسَنِ فَضْلُ
ه في اللعان فإن قال فيه وورث المستلحق الميت إن كان له ولد أو لم يكن وقل المال وما في اللعان هو الموافق لما في المدونة وأبي الحسن في كتاب اللعان ونصها ومن نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد موته عن مال فإن كان له ولد ضرب الحد ولحق به وإن لم يترك ولدا فلا يقبل قوله لاتهامه في ميراثه ويحد ولا يرثه أبو الحسن فضل