ولَى وَأَمَا فِي الثَانِيَةِ فَلَا يَظْهَرُ إلَا عَلَى الْقَوْلِ الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَهُ لَا يَكُونُ حُرًا بِمُجَرَدِ الشِرَاءِ بَلْ يَتَوَقَفُ عَلَى إنْشَاءِ الْعِتْقِ ثُمَ إنَهُ إذَا بِيعَ وَفَضَلَ عَنْ الثَمَنِ الْأَوَلِ قَدْرٌ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فِي مَسْأَلَةِ اشْتَرِنِي لِنَفْسِك وَعَتَقَ مِنْهُ مَا زَادَ عَلَى الثَمَنِ فِي مَسْأَلَةِ اشْتَرِنِي لِتُعْتِقَنِيوَأَشَارَ لِلْقِسْمِ الثَالِثِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرِنِي لِنَفْسِي فَفَعَل
ولى وأما في الثانية فلا يظهر إلا على القول المعتمد من أنه لا يكون حرا بمجرد الشراء بل يتوقف على إنشاء العتق ثم إنه إذا بيع وفضل عن الثمن الأول قدر كان للمشتري في مسألة اشترني لنفسك وعتق منه ما زاد على الثمن في مسألة اشترني لتعتقنيوأشار للقسم الثالث بقوله وإن قال العبد للمشتري اشترني لنفسي ففعل