مْ تَرْجِعْ الشَرْحُقَوْلُهُ مَا لَمْ تَرْجِعْ أَيْ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالزِنَا فَلَا تُحَدَ لَهُ وَتُحَدُ لِقَذْفِهِ عَلَى كُلِ حَالٍ وَنَصَ ابْنُ عَرَفَةَ مَنْ قَالَ لِامْرَأَةٍ يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ لَهُ بِك زَنَيْت فَقَالَ مَالِكٌ تُحَدُ لِلرَجُلِ وَلِلزِنَا وَلَا يُحَدُ لِأَنَهَا صَدَقَتْهُ إلَا أَنْ تَرْجِعَ عَنْ قَوْلِهَا فَتُحَدُ لِلرَجُلِ فَقَطْ وَقَالَ أَشْهَبُ إنْ رَجَعَتْ وَقَالَتْ مَا قُلْت ذَلِكَ إلَا عَلَى وَجْهِ الْمُجَاوَبَةِ وَلَمْ أُرِدْ قَذْفًا وَلَا إق
م ترجع الشرحقوله ما لم ترجع أي عن الإقرار بالزنا فلا تحد له وتحد لقذفه على كل حال ونص ابن عرفة من قال لامرأة يا زانية فقالت له بك زنيت فقال مالك تحد للرجل وللزنا ولا يحد لأنها صدقته إلا أن ترجع عن قولها فتحد للرجل فقط وقال أشهب إن رجعت وقالت ما قلت ذلك إلا على وجه المجاوبة ولم أرد قذفا ولا إق