َمَسْأَلَةِ الْجَهْلِ بِالْفَوْرِيَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الَذِي نَدِينُ اللَهَ بِهِ أَنَ كَثِيرًا مِنْ فُرُوعِ هَذَا الْبَابِ مِمَا يَخْفَى تَحْرِيرُهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْمُتَفَقِهَةِ فَضْلًا عَنْ الْعَامَةِ وَلِهَذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ وَالتَنَازُعُ فِي فَهْمِ بَعْضِهَا بَيْنَ فُحُولِ الْأَئِمَةِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِمْ فَإِلْزَامُ الْعَامَةِ بِقَضِيَةِ بَعْضِ الْإِطْلَاقَاتِ لَا سِيَمَا مَعَ غَلَبَةِ الْجَهْلِ وَانْدِرَاسِ مَعَالِمِ الْعِلْمِ فِي زَمَانِنَا بَعِيدٌ مِنْ مَحَاسِنِ الشَرِيعَ
مسألة الجهل بالفورية والحاصل أن الذي ندين الله به أن كثيرا من فروع هذا الباب مما يخفى تحريره على كثير من المتفقهة فضلا عن العامة ولهذا وقع الاختلاف والتنازع في فهم بعضها بين فحول الأئمة فضلا عن غيرهم فإلزام العامة بقضية بعض الإطلاقات لا سيما مع غلبة الجهل واندراس معالم العلم في زماننا بعيد من محاسن الشريع