 أَوْ مَرَاتٍ إنْ بَقِيَ الْمَقْبُوضُ أَوَلًا بِيَدِهِ إلَى قَبْضِ مَا تَمَ النِصَابُ بِهِ وَلَوْ تَلِفَ الْمُتَمُ أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ أَوْ بِمَعْدِنٍ عَلَى الْمَنْقُولِ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ وَلَوْ فَرَ بِتَأْخِيرِهِ إنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ لَا عَنْ مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ وَبَاعَهُ لِأَجَلٍ فَلِكُلٍ وَعَنْ إجَارَةٍ أَوْ عَرْضٍ مُفَادٍ قَوْلَانِ الشَرْحُبَلْ وَلَوْ تَلِفَ الْمُتَمُ بِفَتْحِ الْمُثَنَاةِ فَوْقُ أَيْ الْمَقْبُ
 أو مرات إن بقي المقبوض أولا بيده إلى قبض ما تم النصاب به ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو بمعدن على المنقول لسنة من أصله ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش لا عن مشترى للقنية وباعه لأجل فلكل وعن إجارة أو عرض مفاد قولان الشرحبل ولو تلف المتم بفتح المثناة فوق أي المقب