تَلَقِي مِنْ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَ الْمُرْتَهِنَ أَوَلًا يَمْلِكُهُ بِأَدَاءِ الضَمَانِ ثُمَ يَنْتَقِلُ إلَى الرَاهِنِ كَمَا فِي الْوَكِيلِبِالشِرَاءِ كَأَنَ الْمُرْتَهِنُ اشْتَرَاهُ مِنْ الْمُسْتَحِقِ ثُمَ بَاعَهُ مِنْ الرَاهِنِ وَإِنَمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَ الْمُرْتَهِنَ غَاصِبٌ فِي حَقِ الْمُسْتَحِقِ فَإِذَا ضَمِنَ تَمَلَكَ الْمَضْمُونَ ضَرُورَةً كَيْ لَا يَجْتَمِعَ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ وَلَكِنْ لَمَا كَانَ قَرَارُ الضَمَانِ عَلَى الرَاهِنِ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ مِنْ جِ
تلقي من المرتهن لأن المرتهن أولا يملكه بأداء الضمان ثم ينتقل إلى الراهن كما في الوكيلبالشراء كأن المرتهن اشتراه من المستحق ثم باعه من الراهن وإنما كان كذلك لأن المرتهن غاصب في حق المستحق فإذا ضمن تملك المضمون ضرورة كي لا يجتمع البدلان في ملك واحد ولكن لما كان قرار الضمان على الراهن ينتقل إليه من ج