لَوْ بَعْدَ وُجُودِ الشَرْطِ لَكِنْ ذَكَرَ الْأَبْيَارِيُ مَا نَصُهُ لَوْ عَلَقَهُ بِشَرْطٍ دَخَلَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ عِنْدَ الْيَمِينِ وَالْحَادِثُ بَعْدَهُ إلَى وُجُودِ الشَرْطِ ا هـ قَوْلُهُ ثُمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَيْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ يُعْلَمُ مِنْهُ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْمَقْدِسِيَ أَنَ الْمُعْتَبَرَ الْمِلْكُ حِينَ الْحِنْثِ لَا حِينَ الْحَلِفِ ا هـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَ مَا فِيهِ خِيَارُ الرُؤْيَةِ لَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي حَتَى ي
لو بعد وجود الشرط لكن ذكر الأبياري ما نصه لو علقه بشرط دخل المال الموجود عند اليمين والحادث بعده إلى وجود الشرط ا هـ قوله ثم يفعل ذلك أي المحلوف عليه وقوله فلا يلزمه شيء يعلم منه كما نقل عن المقدسي أن المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف ا هـ ويؤخذ منه أيضا أن ما فيه خيار الرؤية لا يملكه المشتري حتى ي