ئِهِ عَلَى بِنَاءِ جَارِهِ الْمُسْلِمِ مُطْلَقًا أَوْ يُشْتَرَطُ شَرْطُهُ فِي الْعَقْدِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَهَلْ الْمَسْجِدُ كَالْجَارِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ يُمْنَعُ الذِمِيُ مِنْ تَعْلِيَةِ بِنَائِهِ عَلَى بِنَاءِ جَارِهِ الْمُسْلِمِ وَمِنْ مُسَاوَاتِهِ لَهُ سَوَاءٌ أَشَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ حَالَ الْعَقْدِ أَمْ لَا كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الشَافِعِيِ وَالْجُمْهُورِ وَبِهِ صَرَحَ ابْنُ الصَبَاغِ وَالْمَحَامِلِيُ فِي التَجْرِبَةِ قَالَ وَهَذَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ الْعَقْدِ 
ئه على بناء جاره المسلم مطلقا أو يشترط شرطه في العقد كما ذكره الماوردي وهل المسجد كالجار فأجاب بأنه يمنع الذمي من تعلية بنائه على بناء جاره المسلم ومن مساواته له سواء أشرط ذلك عليهم حال العقد أم لا كما يقتضيه كلام الشافعي والجمهور وبه صرح ابن الصباغ والمحاملي في التجربة قال وهذا يقتضيه إطلاق العقد 