وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَوَابِ وَأَمَا الْجِرَاحُ فَإِنْ مَاتَ مِنْ شَيْءٍ مِنْهَا الْمَجْرُوحُ وَجَبَ الْقِصَاصُ لِأَنَ الْجِرَاحَةَ صَارَتْ بِالسِرَايَةِ نَفْسًا وَإِنْ لَمْ يَمُتْ فَلَا قِصَاصَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ جَائِفَةً أَوْ غَيْرَهَا لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فِيهَا عَلَى وَجْهِ الْمُمَاثَلَةِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْجَانِي وَالْمَجْنِيُ عَلَيْهِ حُرَيْنِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًا وَالْآخَرُ عَبْدًا أَوْ كَانَا عَبْدَيْنِ فَل
وتعالى أعلم بالصواب وأما الجراح فإن مات من شيء منها المجروح وجب القصاص لأن الجراحة صارت بالسراية نفسا وإن لم يمت فلا قصاص في شيء منها سواء كانت جائفة أو غيرها لأنه لا يمكن استيفاء القصاص فيها على وجه المماثلة ومنها أن يكون الجاني والمجني عليه حرين فإن كان أحدهما حرا والآخر عبدا أو كانا عبدين فل