رُفُهُ وَإِلَا كَانَ حُكْمًا عَلَى الْغَائِبِ وَلَوْ حَكَمَ قَبْلَ هَذَا الْحُكْمِ بِالصِحَةِ حَاكِمٌ لَا يَرَى عَزْلَهُ قَبْلَ الْعِلْمِ فَإِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَهُ ذَلِكَ نَفَذَ وَالْحُكْمُ النَاقِضُ لَهُ مَرْدُودٌ وَإِلَا وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَالْحَاكِمُ الثَانِي إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَ الْعَزْلَ قَبْلَ الْعِلْمِ أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يَرَهُ أَوْ رَآهُ وَلَمْ يَرَ نَقَضَ الْحُكْمَ الْمُتَقَدِمَ فَحُكْمُهُ كَعَدَمِهِ وَقَبْضُ الثَمَنِ مِنْ وَكِيلِهِ دَلِيلُ بَقَاءِ وَكَالَتِهِ 
رفه وإلا كان حكما على الغائب ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم فإن كان قد بلغه ذلك نفذ والحكم الناقض له مردود وإلا وجوده كعدمه والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم أو علم ولم يره أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم فحكمه كعدمه وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته 