ِمَةِ بَلْ فِي الْعَيْنِ لِحَقِ اللَهِ فِي الْعَيْنِ وَحَالُ الْفَقِيرِ كَمَا قَدَمْنَاهُ وَلَا مَعْنَى لِلتَعَلُقِ بِالْعَيْنِ عِنْدَهُمْ إلَا أَنَ الْمَالِكَ مَأْمُورٌ بِإِخْرَاجِ ذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ الْمَالِ فَلَا يَقُولُونَ بِشَيْءٍ آخَرَ وَلِأَجْلِ التَعَلُقِ بِالْعَيْنِ لَا بِالذِمَةِ إذَا تَلِفَ النِصَابُ بَعْدَ التَمْكِينِ لَا يَضْمَنُ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَنَا يَضْمَنُ لِأَنَهُ كَانَ لَهُ مُتَعَلَقَانِ الذِمَةُ وَالْعَيْنُ فَلَوْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ الْآخَرُ وَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ ا
مة بل في العين لحق الله في العين وحال الفقير كما قدمناه ولا معنى للتعلق بالعين عندهم إلا أن المالك مأمور بإخراج ذلك القدر من المال فلا يقولون بشيء آخر ولأجل التعلق بالعين لا بالذمة إذا تلف النصاب بعد التمكين لا يضمن عندهم وعندنا يضمن لأنه كان له متعلقان الذمة والعين فلو تلف أحدهما بقي الآخر ولو تلف قبل ا