ُ مَنْعُ أَنَ إطْلَاقَ الْقَاذُورَاتِ عَلَى الْخَطَايَا حَقِيقِيٌ أَمَا لُغَةً فَظَاهِرٌ وَأَمَاشَرْعًا فَلِجَوَازِ صَلَاةِ مَنْ اُبْتُلِيَ بِهَا عَقِيبَ وُضُوئِهِ إذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ النَوَاقِضِ دُونَ غَسْلِ بَدَنِهِ وَأَمَا قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَائِمِ وَلَا يَغْتَسِلَنَ فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَايَةُ مَا يُفِيدُ نَهْيُ الِاغْتِسَالِ كَرَاهَةَ التَحْرِيمِ وَيَجُوزُ كَوْنُهَا لِكَيْ لَا تَسْلُبَ الطَهُورِيَةَ فَيَ
 منع أن إطلاق القاذورات على الخطايا حقيقي أما لغة فظاهر وأماشرعا فلجواز صلاة من ابتلي بها عقيب وضوئه إذا لم تكن من النواقض دون غسل بدنه وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة فغاية ما يفيد نهي الاغتسال كراهة التحريم ويجوز كونها لكي لا تسلب الطهورية في