صَالِحِ لِلْقَضَاءِ طَلَبٌ لَهُ وَبَذْلُ مَالٍ لِعَزْلِ قَاضٍ صَالِحٍ لَهُ وَلَوْ كَانَ دُونَهُ وَبَطَلَتْ بِذَلِكَ عَدَالَتُهُ فَلَا تَصِحُ تَوْلِيَتُهُ وَالْمَعْزُولُ بِهِ عَلَى قَضَائِهِ حَيْثُ لَا ضَرُورَةَ كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَ الْعَزْلَ بِالرِشْوَةِ حَرَامٌ وَتَوْلِيَةُ الْمُرْتَشِي لِلرَاشِي حَرَامٌ وَلَوْ وَجَبَ أَوْ اُسْتُحِبَ طَلَبُهُ جَازَ بَذْلُ الْمَالِ وَ لَكِنَ آخِذُهُ ظَالِمٌ كَمَا إذَا تَعَذَرَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ إلَا بِبَذْلِ مَالٍ فَإِن
صالح للقضاء طلب له وبذل مال لعزل قاض صالح له ولو كان دونه وبطلت بذلك عدالته فلا تصح توليته والمعزول به على قضائه حيث لا ضرورة كما سيأتي لأن العزل بالرشوة حرام وتولية المرتشي للراشي حرام ولو وجب أو استحب طلبه جاز بذل المال و لكن آخذه ظالم كما إذا تعذر الأمر بالمعروف إلا ببذل مال فإن