َا خِلَافُ مَا دَرَجَ عَلَيْهِ النَاسُ مَسْأَلَةٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ الْمُكَلَفُ اللَفْظَ الْعَامَ وَلَا يَبْلُغُهُ الْمُخَصِصُ إذَا ثَبَتَ أَنَ لِلْعُمُومِ صِيغَةً بِالْمَعْنَى السَابِق قَالَ الْقَاضِي فِي التَقْرِيبِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ سِيَمَا الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ إلَى أَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَ الْمُكَلَفُ اللَفْظَ الْعَامَ وَلَا يَسْمَعَ الْمُخَصَصَ إذَا كَانَ لَهُ مُخَصِصٌ فِي أَدِلَةِ الشَرْعِ وَعَلَيْهِ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ بِقَدْرِ
ا خلاف ما درج عليه الناس مسألة هل يجوز أن يبلغ المكلف اللفظ العام ولا يبلغه المخصص إذا ثبت أن للعموم صيغة بالمعنى السابق قال القاضي في التقريب ذهب الجمهور سيما القائلين بجواز تأخير البيان إلى أنه يجوز أن يسمع المكلف اللفظ العام ولا يسمع المخصص إذا كان له مخصص في أدلة الشرع وعليه البحث في ذلك بقدر