رُلُسِيِ ثُمَ عَقَبَهُ بِقَوْلِهِ وَيَرِدُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَرَرَهُ الرَضِيُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَ الْعَطْفَ بِأَوْ بَعْدَ النَفْيِ يَكُونُ نَفْيًا لِكُلٍ مِنْ الْمُتَعَاطِفَاتِ لَا لِأَحَدِهِمَا وَيُجَابُ بِأَنَ هَذَا بِحَسَبِ الِاسْتِعْمَالِ وَإِلَا فَقَضِيَةُ أَصْلِ وَضْعِ اللُغَةِ أَنَهُ لِأَحَدِهَا كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ الرَضِيُ وَحِينَئِذٍ فَمَا قَالَهُ النَوَوِيُ لَا إشْكَالَ فِيهِ لَا بِحَسَبِ أَصْلِ الْوَضْعِ وَلَا بِحَسَبِ اسْتِعْمَالِهَا فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ وَعَدَمُ الْإِشْكَالِ بِالنَ
رلسي ثم عقبه بقوله ويرد على ذلك ما قرره الرضي وغيره من أن العطف بأو بعد النفي يكون نفيا لكل من المتعاطفات لا لأحدهما ويجاب بأن هذا بحسب الاستعمال وإلا فقضية أصل وضع اللغة أنه لأحدها كما اعترف به الرضي وحينئذ فما قاله النووي لا إشكال فيه لا بحسب أصل الوضع ولا بحسب استعمالها فليتأمل ا هـ وعدم الإشكال بالن