َةِ الْآدَمِيِ أَقُولُ هَذَا التَفْسِيرُ لَيْسَ بِجَيِدٍ إذْ الظَاهِرُ أَنَ الظَبْيَ الْمُوَثَقَ بِمَنْزِلَةِ الْحَيَوَانِ الْأَهْلِيِ دُونَ الْآدَمِيِ إذْ لَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانَيْنِ فَإِنْ قُلْت الْمُرَادُ بِكَوْنِ الظَبْيِ الْمُوَثَقِ بِمَنْزِلَةِ الْآدَمِيِ مُجَرَدُ كَوْنِهِ غَيْرَ صَيْدٍ كَالْآدَمِيِ لَا الِاشْتِرَاكُ فِي جَمِيعِ الْأَوْصَافِ فَلَا مَحْذُورَ فِي جَعْلِهِ بِمَنْزِلَةِ الْآدَمِيِ قُلْت لَوْ كَانَ مُرَادُ الْمُصَنِف
ة الآدمي أقول هذا التفسير ليس بجيد إذ الظاهر أن الظبي الموثق بمنزلة الحيوان الأهلي دون الآدمي إذ لا مناسبة بين الإنسان والحيوان بخلاف الحيوانين فإن قلت المراد بكون الظبي الموثق بمنزلة الآدمي مجرد كونه غير صيد كالآدمي لا الاشتراك في جميع الأوصاف فلا محذور في جعله بمنزلة الآدمي قلت لو كان مراد المصنف