ُ فِي الْفَسْخِ لِأَنَهَا لَمْ تَتَزَوَجْهُ إلَا عَلَى مِلْكِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ فَصَارَ كَمَا إذَا بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَهُ خَبَازٌ أَوْ كَاتِبٌ وَهُوَ بِخِلَافِهِ وَلِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحَقُ الشُرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ وَجَوَابُ زُفَرَ أَنَ إيجَابَ التَسْلِيمِ لَيْسَ لِلتَقَوُمِ فِي الْمَضْمُومِ بَلْ لِعَدَمِ رِضَاهَا بِالْأَلْفِ إلَا بِهِ فَبِانْتِفَائِهِ ظَهَرَ عَدَمُ رِضَاهَا بِالْمُسَمَى فَكَانَ كَعَدَمِ التَسْمِيَةِ وَف
 في الفسخ لأنها لم تتزوجه إلا على ملك المرغوب فيه فصار كما إذا باع عبدا على أنه خباز أو كاتب وهو بخلافه ولقوله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج وجواب زفر أن إيجاب التسليم ليس للتقوم في المضموم بل لعدم رضاها بالألف إلا به فبانتفائه ظهر عدم رضاها بالمسمى فكان كعدم التسمية وف