َا الْأَصْلُ قَدْ يُتْرَكُ لِتَعَذُرِ الْعَمَلِ بِهِ وَقَدْ تَحَقَقَ فِي الْمَوَاضِعِ وَنَظَائِرِهَا كَمَا يُدْرَكُ بِالتَأَمُلِ فِيهَا وَفِيمَا يُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ مِمَا يَطُولُ بَيَانُهُ هَذَا ثُمَ لَعَلَ الْأَشْبَهَ مَا قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِقِينَ تَحْرِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الِاسْمُ عَامًا فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَالثَانِي هُوَ الْأَوَلُلِأَنَ مِنْ ضَرُورَةِ الْعُمُومِ أَنْ لَا يَكُونَ الثَانِي غَيْرَ الْأَوَلِ ضَرُورَةَ اسْتِيفَاءِ عُمُومِ الْأَوَلِ لِل
ا الأصل قد يترك لتعذر العمل به وقد تحقق في المواضع ونظائرها كما يدرك بالتأمل فيها وفيما يرشد إلى ذلك مما يطول بيانه هذا ثم لعل الأشبه ما قال بعض المحققين تحرير هذه المسألة أن يقال إن كان الاسم عاما في الموضعين فالثاني هو الأوللأن من ضرورة العموم أن لا يكون الثاني غير الأول ضرورة استيفاء عموم الأول لل