 لَهُ اشْتَرِ لِي عَبْدَ فُلَانٍ أَوْ دَارَ فُلَانٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَ وَإِنْ كَانَتْ سِلْعَةً مَوْصُوفَةً لَيْسَتْ بِعَيْنِهَا فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَرُدَهَا إنْ وَجَدَ فِيهَا عَيْبًا قُلْتُ لِمَ قَالَ لِأَنَ الْوَكِيلَ هَهُنَا ضَامِنٌ لِأَنَهُ لَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً بِهَا عَيْبٌ تَعَمَدَ ذَلِكَ ضَمِنَ ذَلِكَ فَلِذَلِكَ إذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَعْدَ مَا اشْتَرَى وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى رَدِهَا فَلَمْ يَفْعَل فَهُوَ ضَامِنٌ قَالَ وَإِنَمَا يُعْطِي النَاسَ أَنْ تُشْتَرَى 
 له اشتر لي عبد فلان أو دار فلان لم يكن له أن يرد وإن كانت سلعة موصوفة ليست بعينها فللوكيل أن يردها إن وجد فيها عيبا قلت لم قال لأن الوكيل ههنا ضامن لأنه لو اشترى سلعة بها عيب تعمد ذلك ضمن ذلك فلذلك إذا وجد بها عيبا بعد ما اشترى وهو يقدر على ردها فلم يفعل فهو ضامن قال وإنما يعطي الناس أن تشترى 