لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَهَا لَا تُعَجَلُ لِلْحَامِلِ وَإِنَمَا تُسَلَمُ لَهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ بَعْدَ ظُهُورِ الْحَمْلِ الشَرْحُ فَصْلٌ قَوْلُهُ لَا يَصِحُ بَيْعُ مَسْكَنِ الْمُعْتَدَةِ إلَخْ قَالَ الزَرْكَشِيُ يُسْتَثْنَى مِنْ مَنْعِ الْبَيْعِ مَا لَوْ كَانَ قَدْ رَهَنَهُ بِدَيْنٍ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَ حَلَ الدَيْنُ بَعْدَ الطَلَاقِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ وَفَاؤُهُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَيَنْبَغِي جَوَازُ بَيْعِهِ فِي الدَيْنِ لِسَبْقِهِ وَلَمْ أَرَ مَنْقُولًا قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى الزَ
لكن سيأتي أنها لا تعجل للحامل وإنما تسلم لها يوما بيوم بعد ظهور الحمل الشرح فصل قوله لا يصح بيع مسكن المعتدة إلخ قال الزركشي يستثنى من منع البيع ما لو كان قد رهنه بدين قبل ذلك ثم حل الدين بعد الطلاق ولم يمكنه وفاؤه من موضع آخر فينبغي جواز بيعه في الدين لسبقه ولم أر منقولا قوله واستثنى الز