يبِ الْحُرِيَةِ فِي التَدْبِيرِ فَرْعٌ وَهَبَ وَلَدَهُ جَارِيَةً حَامِلًا ثُمَ رَجَعَ فِيهَا هَلْ يَثْبُتُ فِي الْحَمْلِ أَيْضًا ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ نَعَمْ وَالرِقُ ظَاهِرٌ قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَانَ رُجُوعًا عَنْهُ أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ بِهِ الرُجُوعَ أَمْ لَا قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَعْتِقْ الْوَلَدُ أَيْ لِأَنَهُ عَقْدٌ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ فَلَمْ يَتَعَدَ إلَى الْوَلَدِ الْحَادِثِ كَالرَهْنِ وَالْوَصِيَةِ وَالتَدْبِيرِ وَقَوْلُ الشَارِحِ رَحِمَهُ اللَهُ وَهُمَا كَالْقَوْلَيْن
يب الحرية في التدبير فرع وهب ولده جارية حاملا ثم رجع فيها هل يثبت في الحمل أيضا ظاهر كلامهم نعم والرق ظاهر قول المتن وكان رجوعا عنه أي سواء قصد به الرجوع أم لا قول المتن لم يعتق الولد أي لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يتعد إلى الولد الحادث كالرهن والوصية والتدبير وقول الشارح رحمه الله وهما كالقولين