 ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعُ الْقَنْطَرَةِ مِلْكَ الْبَانِي وَهُوَ الْمُعْتَادُ وَالظَاهِرُ أَنَ الْإِنْسَانَ يَتَخِذُ الْقَنْطَرَةَ عَلَى النَهْرِ الْعَامِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ وَقْفِ الْبِنَاءِ بِدُونِ الْأَصْلِ ا هـ وَفِي كَافِي النَسَفِيِ وَلَوْ وَقَفَ الْبِنَاءَ قَصْدًا لَمْ يَجُزْ فِي الصَحِيحِ ا هـ وَقَالَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ فِي فَتَاوَاهُ وَقَفَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ دُونَ الْأَرْضِ الْفَتْوَى صِحَةُ ذَلِكَ ا هـ وَلَوْ بَنَى عَلَى أَرْضٍ م
 ذلك إذا لم يكن موضع القنطرة ملك الباني وهو المعتاد والظاهر أن الإنسان يتخذ القنطرة على النهر العام وهذه المسألة دليل على جواز وقف البناء بدون الأصل ا هـ وفي كافي النسفي ولو وقف البناء قصدا لم يجز في الصحيح ا هـ وقال قارئ الهداية في فتاواه وقف البناء والغرس دون الأرض الفتوى صحة ذلك ا هـ ولو بنى على أرض م