ُ وَنَصُهُ لَمْ يُرَجِحْ ابْنُ يُونُسَ هُنَا شَيْئًا وَإِنَمَا رَجَحَ هَذَا الْبَاجِيَ غ الَذِي اخْتَارَ هَذَا هُوَ اللَخْمِيُ لَا ابْنُ يُونُسَ مَعَ أَنَهُ قَالَ فِي التَوْضِيحِ أَيْضًا قَالَ اللَخْمِيُ وَابْنُ يُونُسَ اُخْتُلِفَ فِي السِلَعِ فَقِيلَ تَجْمَعُ فِي الْقَسْمِ ابْتِدَاءً وَقِيلَ إنْ حَمَلَ كُلُ صِنْفٍ الْقَسَمَ بِانْفِرَادِهِ فَلَا يُجْمَعُ وَإِلَا جُمِعَ وَهَذَا أَحْسَنُ وَأَقَلُ غَرَرًا ا هـ فَمَا وَقَعَ لِلْمُصَنِفِ هُنَا وَفِي التَوْضِيحِ وَهْمٌ أَوْ تَصْحِيفٌ وَهُوَ كَذَلِ
 ونصه لم يرجح ابن يونس هنا شيئا وإنما رجح هذا الباجي غ الذي اختار هذا هو اللخمي لا ابن يونس مع أنه قال في التوضيح أيضا قال اللخمي وابن يونس اختلف في السلع فقيل تجمع في القسم ابتداء وقيل إن حمل كل صنف القسم بانفراده فلا يجمع وإلا جمع وهذا أحسن وأقل غررا ا هـ فما وقع للمصنف هنا وفي التوضيح وهم أو تصحيف وهو كذل