رَ بِأَنْ قَالَ وَهُوَ مُحِقٌ فِي عَدَمِ إقْرَارِهِ أَوْ لَاأَدْرِي أَوْ سَكَتَ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ فِي حَالَتَيْ الْمُصَالَحِ بِهِ بِسِتَةٍ فَالصُلْحُ بَاطِلٌ فِيهَا ا هـ جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ يج وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَ التَقْيِيدَ بِقَوْلِهِ وَكِلْنِي فِي الصُلْحِ عَنْهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا إنَمَا هُوَ إذَا كَانَ الصُلْحُ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ وَإِنَ وَهُوَ مُبْطِلٌ لَا تَكُونُ فِي الْعَيْنِ فِي الصُلْحِ عَنْ الْمُوَكِلِ لِأَنَهُ يُشْتَرَط
ر بأن قال وهو محق في عدم إقراره أو لاأدري أو سكت فهذه ثلاثة في حالتي المصالح به بستة فالصلح باطل فيها ا هـ جمل على المنهج يج ومنه يعلم أن التقييد بقوله وكلني في الصلح عنه سواء كان المصالح عنه عينا أو دينا إنما هو إذا كان الصلح للمدعى عليه وإن وهو مبطل لا تكون في العين في الصلح عن الموكل لأنه يشترط