ِ عَلَى غَيْرِ بَابِهِ أَيْ الْمُسْتَحِقُ قَوْلُهُ فَفِي الْإِرْثِ أَيْ لِتَحَقُقِ الزَوْجِيَةِ وَعَدَمِ تَعْيِينِ مُسْتَحَقِهَا لَا يَضُرُ وَعَدَمِ إرْثِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْكُلِيَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الشَكَ فِي تَعْيِينِ الْمُسْتَحِقِ كَشَكِهِ فِي سَبَبِ الْإِرْثِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَ الْقِيَاسَ دَفْعُهُ لِلزَوْجَيْنِ لِأَنَ النِزَاعَ فِي تَعْيِينِ مُسْتَحِقِهِ لَا فِي أَصْلِ وُجُوبِهِ وَلَكِنْ رُجِحَ عَدَمُ الْإِرْثِ تَنْبِيهٌ مَحَلُ الْقَوْلَيْنِ إذَا ادَعَى كُلٌ أَنَهُ ا
 على غير بابه أي المستحق قوله ففي الإرث أي لتحقق الزوجية وعدم تعيين مستحقها لا يضر وعدم إرث واحد منهما بالكلية بناء على أن الشك في تعيين المستحق كشكه في سبب الإرث ورأى بعضهم أن القياس دفعه للزوجين لأن النزاع في تعيين مستحقه لا في أصل وجوبه ولكن رجح عدم الإرث تنبيه محل القولين إذا ادعى كل أنه ا