 يَكُنْ لِلشَفِيعِ شُفْعَةٌ إذْ كَأَنَهُ لَمْ يَحْصُلْ بَيْعٌ وَحَاصِلُ مَا أَجَابَ بِهِ الشَارِحُ اخْتِيَارُ الشِقِ الْأَوَلِ وَإِنَمَا لَمْ يُخَيَرْ فِي الْأَخْذِ بِأَيِ الْبَيْعَتَيْنِ وَيَكْتُبُ الْعُهْدَةَ عَلَى مَنْ أَخَذَ بِثَمَنِهِ لِاتِهَامِهَا بِالْإِقَالَةِ عَلَى إبْطَالِ حَقِ الشَفِيعِ وَقَالَ شَيْخُنَا الْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ إنَ الْإِقَالَةَ هُنَا كَالْعَدَمِ كَمَا هُوَ مُفَادُ حُكْمِ الْمَالِكِ عَلَيْهَا بِالْبُطْلَانِ وَالْمَعْدُومُ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًا قَوْلُهُ إل
 يكن للشفيع شفعة إذ كأنه لم يحصل بيع وحاصل ما أجاب به الشارح اختيار الشق الأول وإنما لم يخير في الأخذ بأي البيعتين ويكتب العهدة على من أخذ بثمنه لاتهامها بالإقالة على إبطال حق الشفيع وقال شيخنا الأحسن أن يقال إن الإقالة هنا كالعدم كما هو مفاد حكم المالك عليها بالبطلان والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا قوله إل