 وَبِدُونِهِ أَيْ بِدُونِ حُكْمِ الضَمَانِ لَا أَيْ لَا يَرْجِعُ لِكَوْنِهِ تَبَرُعًاالشَرْحُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الرَسُولِ إلَى قَوْلِهِ ذَكَرَهُ الزَيْلَعِيُ أَيْ فِي كِتَابِ الْكَفَالَةِ قَوْلُهُ وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا ضَمِنَ الثَمَنَ إلَخْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ وَكِيلُ الْإِمَامِ بِبَيْعِ الْغَنَائِمِ وَهَذِهِ ذَكَرَهَا فِي كِتَابِ الْكَفَالَةِ أَيْضًا قَوْلُهُ وَلَوْ أَدَى بِحُكْمِ الضَمَانِ يَرْجِعُ أَيْ عَلَى مُوَكِلِهِ بِالْبَيْعِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ التَبَرُع
 وبدونه أي بدون حكم الضمان لا أي لا يرجع لكونه تبرعاالشرح قوله بخلاف الرسول إلى قوله ذكره الزيلعي أي في كتاب الكفالة قوله والوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن إلخ يشكل عليه وكيل الإمام ببيع الغنائم وهذه ذكرها في كتاب الكفالة أيضا قوله ولو أدى بحكم الضمان يرجع أي على موكله بالبيع ولقائل أن يقول التبرع