لَةٌ فَإِنْ تَغَيَرَ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ تَغَيُرًا يَنْقُلُهُ عَنْ جِنْسِهِ فَهَلْ يَكُونُ فَوْتًا يَمْنَعُهُ الرَدَ بِالْعَيْبِ أَمْ لَا عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ قَالَهُمَا فِي الصَغِيرِ يَكْبَرُ وَالْكَبِيرُ يَهْرَمُ أَحَدُهُمَا أَنَهُ فَوْتٌ وَلَيْسَ لَهُ إِلَا الرُجُوعَ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ عَلَى مَا أَحَبَ الْبَائِعُ أَوْ كَرِهَ وَاخْتَارَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ فِي هَرَمِ الْكَبِيرِ وَالثَانِيَةُ لَيْسَ ذَلِكَ بِفَوْتٍ وَلَهُ الرَدُ وَجْهُ الرِوَايَةِ الْأُولَى أَ
لة فإن تغير وهو باق على ملكه تغيرا ينقله عن جنسه فهل يكون فوتا يمنعه الرد بالعيب أم لا عن مالك في ذلك روايتان قالهما في الصغير يكبر والكبير يهرم أحدهما أنه فوت وليس له إلا الرجوع بقيمة العيب على ما أحب البائع أو كره واختارها ابن القاسم في هرم الكبير والثانية ليس ذلك بفوت وله الرد وجه الرواية الأولى أ