َيْءٌ بِخِلَافِ عَبِيدِهِ وَبَهَائِمِهِ وَيُعْتَبَرُ ثُلُثُهُ أَيْ ثُلُثُ مَالِ الْمُعْطِي فِي الْمَرَضِ عِنْدَ مَوْتٍ لَا عِنْدَ عَطِيَةٍ أَوْ مُحَابَاةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ عِتْقٍ لِأَنَ الْعَطِيَةَ مُعْتَبَرَةٌ بِالْوَصِيَةِ وَالثُلُثُ فِي الْوَصِيَةِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَوْتِ لِأَنَهُ وَقْتُ لُزُومِهَا وَقَبُولِهَا وَرَدِهَا فَكَذَلِكَ فِي الْعَطِيَةِ فَلَوْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ مَا أَيْ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ ثُمَ مَلَكَ مَا أَيْ مَالًا 
يء بخلاف عبيده وبهائمه ويعتبر ثلثه أي ثلث مال المعطي في المرض عند موت لا عند عطية أو محاباة أو وقف أو عتق لأن العطية معتبرة بالوصية والثلث في الوصية معتبر بالموت لأنه وقت لزومها وقبولها وردها فكذلك في العطية فلو أعتق مريض ما أي عبدا لا يملك غيره ثم ملك ما أي مالا 