لَهُ صَاحِبُ الدَارِ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاكِنُوهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ بِالْحَائِطِ لِأَنَ الْحَقَ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا إذَا مَالَ إلَى الطَرِيقِ فَأَجَلَهُ الْقَاضِي أَوْ مَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَا يَصِحُ لِأَنَ الْحَقَ لِجَمَاعَةِ النَاسِ وَلَيْسَ إلَيْهِمَا إبْطَالُ حَقِهِمْ فَيَضْمَنُ وَلَوْ بَنَى الْحَائِطَ مَائِلًا فِي الِابْتِدَاءِ قَالُوا يَضْمَنُ مَا تَلِفَبِسُقُوطِهِ مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ لِأَنَ الْبِنَاءَ تُعَدُ ابْتِدَاءً كَ
له صاحب الدار أو فعل ذلك ساكنوها فذلك جائز فلا ضمان عليه فيما تلف بالحائط لأن الحق لهم بخلاف ما إذا مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من أشهد عليه حيث لا يصح لأن الحق لجماعة الناس وليس إليهما إبطال حقهم فيضمن ولو بنى الحائط مائلا في الابتداء قالوا يضمن ما تلفبسقوطه من غير إشهاد لأن البناء تعد ابتداء ك