ْبَدْرُ ابْنُ جَمَاعَةَ عَنْ الْمُحَقِقِينَ امْتِنَاعَ إجَارَةِ الْإِقْطَاعِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُ فِي مَنْذُورٍ عِتْقُهُ بَعْدَ شِفَاءِ مَرِيضِهِ بِسَنَةٍ أَنَهُ لَا يَجُوزُ إيجَارُهُ أَكْثَرَ مِنْهَا لِئَلَا يُؤَدِيَ إلَى دَوَامِهَا عَلَيْهِ بَعْدَ عِتْقِهِ لِمَا يَأْتِي أَنَهَا لَا تَنْفَسِخُ بِطُرُوِ الْعِتْقِ وَفِي كُلٍ مِنْهُمَا نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَالْأَوْجَهُ فِيهِمَا صِحَةُ الْإِجَارَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى السَنَةِ فَإِذَا سَقَطَ حَقُهُ مِنْ الْإِقْطَاعِ فِي الْأ
بدر ابن جماعة عن المحققين امتناع إجارة الإقطاع أكثر من سنة وبحث البلقيني في منذور عتقه بعد شفاء مريضه بسنة أنه لا يجوز إيجاره أكثر منها لئلا يؤدي إلى دوامها عليه بعد عتقه لما يأتي أنها لا تنفسخ بطرو العتق وفي كل منهما نظر ظاهر والأوجه فيهما صحة الإجارة فيما زاد على السنة فإذا سقط حقه من الإقطاع في الأ