ُ الْحِسِيُ بِالْفِعْلِ لَازِمًا بَلْ مَتَى حَالَ الظَالِمُ بَيْنَ الْمَالِ وَرَبِهِ وَلَوْ أَبْقَاهُ بِمَوْضِعِهِ الَذِي وَضَعَهُ فِيهِ رَبُهُ كَانَ غَاصِبًا وَاعْتِرَاضُ قَوْلِ الْمُصَنِفِ أَخْذُ مَالٍ إلَخْ بِأَنَهُ يَشْمَلُ أَخْذَ الْمَنَافِعِ فَقَطْ لِأَنَهَا مُتَمَوَلَةٌ يُعَاوَضُ عَلَيْهَا مَعَ أَنَهُ تَعَدٍ وَالْغَصْبُ لِلذَاتِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَخْذُ مَالٍ غَيْرَ مَنْفَعَةٍ لِأَجْلِ إخْرَاجِ التَعَدِي فَأَجَابَ الشَارِحُ بِقَوْلِهِ وَالْمُتَبَادَرُ إلَخْ قَوْلُه
 الحسي بالفعل لازما بل متى حال الظالم بين المال وربه ولو أبقاه بموضعه الذي وضعه فيه ربه كان غاصبا واعتراض قول المصنف أخذ مال إلخ بأنه يشمل أخذ المنافع فقط لأنها متمولة يعاوض عليها مع أنه تعد والغصب للذات فكان الأولى أن يقول أخذ مال غير منفعة لأجل إخراج التعدي فأجاب الشارح بقوله والمتبادر إلخ قوله