فِيهِ صَرِيحٌ فِي أَنَهُ لَا يُرَقُ بِمُجَرَدِ أَخْذِهِ وَقَهْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَهَرَهُ حَرْبِيٌ كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ أَمَا مَا أَخَذَهُ ذِمِيٌ أَوْ ذِمِيُونَ كَذَلِكَ فَإِنَهُ مَمْلُوكٌ كُلُهُ لِآخِذِهِ دَخَلَ فِي قَوْلِهِ كَذَلِكَ السَرِقَةُ لَكِنْ ذَكَرَ فِي بَابِ اللَقِيطِ مَا قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ فِيهَا فَإِنَهُ قَالَ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ سَبَاهُ ذِمِيٌ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ فِي الْأَصَحِ وَخَرَجَ بِسَبَاهُ فِي جَيْشِنَا نَحْوُ سَرِقَةٍ لَهُ فَإِنْ قُلْنَا 
فيه صريح في أنه لا يرق بمجرد أخذه وقهره بخلاف ما لو قهره حربي كما تقدم قوله أما ما أخذه ذمي أو ذميون كذلك فإنه مملوك كله لآخذه دخل في قوله كذلك السرقة لكن ذكر في باب اللقيط ما قد يخالف ذلك فيها فإنه قال في قول المنهاج ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح وخرج بسباه في جيشنا نحو سرقة له فإن قلنا 