 دَيْنٍ أَكْثَرَ مِنْ مَرَةٍ إلَا النَفَقَةُ وَلِأَنَ الْغَرِيمَ لَمَا أَجَازَ بَيْعَ الْمَوْلَى مِنْهَا تَعَلَقَ حَقُهُ فِي الْقِيمَةِ فَقَطْ وَلَا يَخْفَى أَنَ لِلْمَرْأَةِ بَيْعَهُ وَعِتْقَهُ كَمَا لَوْ بَاعَهُ الْمَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا وَلَا يَمْنَعُ مِنْ بَيْعِهِ تَعَلُقُ الدَيْنِ بِرَقَبَتِهِ إلَى مَا بَعْدَ عِتْقِهِ لِمَا قُلْنَا فَمَا قِيلَ مِنْ أَنَهُ لَيْسَ لَهَا بَيْعُهُ لِتَعَلُقِ حَقِ الْغَرِيمِ بِهِ فَهُوَ وَهْمٌ مَنْشَؤُهُ التَصْحِيفُ وَلَوْ كَانَتْ النُسْخَةُ وَلَا تَبِيعُ
 دين أكثر من مرة إلا النفقة ولأن الغريم لما أجاز بيع المولى منها تعلق حقه في القيمة فقط ولا يخفى أن للمرأة بيعه وعتقه كما لو باعه المولى من غيرها ولا يمنع من بيعه تعلق الدين برقبته إلى ما بعد عتقه لما قلنا فما قيل من أنه ليس لها بيعه لتعلق حق الغريم به فهو وهم منشؤه التصحيف ولو كانت النسخة ولا تبيع