لْمُلْتَقِطُ وَفِي الْعُبَابِ مَا يُفِيدُ صِحَةَ الْتِقَاطِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ الْأَمِينِ لِلْحِفْظِ وَفِي شَرْحِ م ر تَخْصِيصُ اللَقْطِ لِلْحِفْظِ بِالثِقَةِ قَوْلُهُ لُزُومَهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر ثُمَ قَالَ فَيَضْمَنُ بِتَرْكِ التَعْرِيفِ وَلَا يَرْتَفِعُ ضَمَانُهُ لَوْ بَدَا لَهُ بَعْدُ ا هـ وَانْظُرْ مَا ضَابِطُ تَرْكِ التَعْرِيفِ وَهَلْ هُوَ مُضِيُ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ التَعْرِيفُ وَلَمْ يَفْعَلْ ا هـ ثُمَ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر ضَبْطَهُ بِأَنْ يُؤَخِرَهُ عَنْ زَمَ
لملتقط وفي العباب ما يفيد صحة التقاط غير المسلم الأمين للحفظ وفي شرح م ر تخصيص اللقط للحفظ بالثقة قوله لزومه هو المعتمد شرح م ر ثم قال فيضمن بترك التعريف ولا يرتفع ضمانه لو بدا له بعد ا هـ وانظر ما ضابط ترك التعريف وهل هو مضي زمن يمكن فيه التعريف ولم يفعل ا هـ ثم رأيت في شرح م ر ضبطه بأن يؤخره عن زم