 لَهُ مِنْ ذِي الْيَدِ مُنْذُ سَنَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْمُدَعِي ادَعَى أَنَ ذِي الْيَدِ تَصَدَقَ بِهَا عَلَيْهِ مُنْذُ سَنَةٍ وَشَهِدَ الشُهُودُ عَلَى الشِرَاءِ مُنْذُ سَنَتَيْنِ لَمْ تُقْبَلْ أَيْضًا لِأَنَ بَعْدَ دَعْوَاهُ الْأُولَى لَا يُمْكِنُهُ دَعْوَى الشِرَاءِ مُنْذُ سَنَتَيْنِ فَلِانْعِدَامِ الدَعْوَى أَوَلًا كَذَلِكَ شُهُودُهُ تَمْنَعُ الْعَمَلَ بِشَهَادَتِهِمْ وَكَذَلِكَ لَوْ ادَعَى الشِرَاءَ أَوَلًا مُنْذُ سَنَةٍ ثُمَ أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى الصَدَقَةِ مُنْذُ سَنَتَيْنِ 
 له من ذي اليد منذ سنتين ولو كان المدعي ادعى أن ذي اليد تصدق بها عليه منذ سنة وشهد الشهود على الشراء منذ سنتين لم تقبل أيضا لأن بعد دعواه الأولى لا يمكنه دعوى الشراء منذ سنتين فلانعدام الدعوى أولا كذلك شهوده تمنع العمل بشهادتهم وكذلك لو ادعى الشراء أولا منذ سنة ثم أقام البينة على الصدقة منذ سنتين 