َالِمٍ مِثْلِهِ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ أَمْ يُحْمَلُ حُكْمُ الْحَاكِمِ عَلَى السَدَادِ مَا أَمْكَنَ فَأَجَابَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الْمَبِيعُ الْمَذْكُورُ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَهُ يَصِحُ فِيمَا إذَا أَرَادَ الْعَاقِدَانِ بِالسَاعَةِ جُزْءًا مُعَيَنًا مِنْ قَرَارِ الْعَيْنِ الَذِي هُوَ مَحَلُ النَبْعِ أَوْ الْمَجْرَى الْمَمْلُوكِ أَوْ لَمْ يُرِيدَاهُ لَكِنَهُ عَرَفَهُمَا حَالَالْعَقْدِ وَيَبْطُلُ فِيمَا إذَا أَرَادَ بِهَا جُزْءًا مِنْ الْمَاءِ الْجَارِي وَالْحُكْمُ بِإِبْطَالِ الْبَ
الم مثله أو أعلى منه أم يحمل حكم الحاكم على السداد ما أمكن فأجاب رضي الله عنه المبيع المذكور فيه تفصيل وهو أنه يصح فيما إذا أراد العاقدان بالساعة جزءا معينا من قرار العين الذي هو محل النبع أو المجرى المملوك أو لم يريداه لكنه عرفهما حالالعقد ويبطل فيما إذا أراد بها جزءا من الماء الجاري والحكم بإبطال الب