 لَهُ فِيهِمَا فَلَا يَمْلِكُ مَنَافِعَهَا كَمَا رَجَحَهُ فِي هِبَةِ الْمَنْفَعَةِ الزَرْكَشِيُ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ وَغَيْرُهُ فِيهِمَا أَمْ لَا فِيهِمَا فَتَكُونُ أَمَانَةً وَيَمْلِكُ مَنَافِعَهَا بِقَبْضِهَا وَهُوَ اسْتِيفَاؤُهَا لَا بِقَبْضِ الدَارِ كَمَا رَجَحَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ وَالسُبْكِيُ وَالْبُلْقِينِيُ فِي الثَانِيَةِ فَأَجَابَ بِأَنَ الرَاجِحَ الثَانِي سُئِلَ عَمَا إذَا وَهَبَهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ وَأَطْلَقَ فَهَلْ يَكُونُ صَدَقَةً وَيَحْصُلُ بِهِ ثَو
 له فيهما فلا يملك منافعها كما رجحه في هبة المنفعة الزركشي وجزم به الماوردي وغيره فيهما أم لا فيهما فتكون أمانة ويملك منافعها بقبضها وهو استيفاؤها لا بقبض الدار كما رجحه ابن الرفعة والسبكي والبلقيني في الثانية فأجاب بأن الراجح الثاني سئل عما إذا وهبه شيئا من غير عوض وأطلق فهل يكون صدقة ويحصل به ثو