الْحَوْلِ فِي ابْتِدَائِهِ أَوْ يَمْنَعُ الْوُجُوبَ فِي انْتِهَائِهِ خَاصَةً فِيهِ رِوَايَتَانِ ذَكَرَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَالْمَذْهَبُ أَنَهُ يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ فَيَمْتَنِعُ انْعِقَادُ الْحَوْلِ عَلَى مِقْدَارِ الدَيْنِ مِنْ الْمَالِ وَإِنْ قُلْنَا إنَمَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَكَاةِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مَنْعُ الْوُجُوبِ هُنَا آخِرَ الْحَوْلِ فِي قَدْرِهِ أَيْضًا وَإِنْ قُلْنَا لَيْسَ فِي ذِمَةِ الْوَارِثِ شَيْءٌ فَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا أَنَ تَعَلُقَ الدَيْ
الحول في ابتدائه أو يمنع الوجوب في انتهائه خاصة فيه روايتان ذكرهما المجد في شرحه والمذهب أنه يمنع الانعقاد فيمتنع انعقاد الحول على مقدار الدين من المال وإن قلنا إنما يمنع وجوب الزكاة في آخر الحول منع الوجوب هنا آخر الحول في قدره أيضا وإن قلنا ليس في ذمة الوارث شيء فظاهر كلام أصحابنا أن تعلق الدي