الطَالِبُ أَحَدَهُمَا فَاشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ فَهُوَ سَوَاءٌ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ وَعَنْ الْأَصِيلِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ كَفَالَةُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ الْأَصِيلِوَلَوْ كَتَبَ ذِكْرَ حَقٍ عَلَى رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ كَفِيلَانِ بِهِمَا وَأَيَهُمَا شَاءَ أُخِذَ بِهَا وَأَقَرَ الْمَطْلُوبُ وَالْكَفِيلَانِ بِذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَ إضَافَتَهُمَا الْإِقْرَارَ إلَى الْمَكْ
الطالب أحدهما فاشترط ذلك عليه مثل ذلك بأمر صاحبه فهو سواء لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه وعن الأصيل ولا فرق بين أن يكون كفالة كل واحد منهما عن الأصيلولو كتب ذكر حق على رجل بألف درهم وفلان وفلان كفيلان بهما وأيهما شاء أخذ بها وأقر المطلوب والكفيلان بذلك فهو جائز لأن إضافتهما الإقرار إلى المك