 قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى الْمُحَقِقُ إلَخْ اعْتَرَضَهُ صَاحِبُ النَهْرِ وَالرَمْلِيُ بِأَنَهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَعْدَ كَوْنِ الْمُرَادِ بِالتَطْوِيلِ مَا زَادَ عَلَى الْقَدْرِ الْمَسْنُونِ قَوْلُهُ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ جَزَمَ بِهِ فِي النَهْرِ وَقَالَ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِفِ الْكَرَاهَةَ عَلَى مَا يَعُمُ التَحْرِيمَ وَالتَنْزِيهَ فِيهِ مُؤَاخَذَةٌ ظَاهِرَةٌ قَوْلُهُ رَضُوا بِالتَطْوِيلِ أَوْ لَا الْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ لَا سِيَمَا التَحْرِيمِيَةُ مَحَلُ تَوَقُفٍ وَكَيْفَ يُق
 قوله واستثنى المحقق إلخ اعترضه صاحب النهر والرملي بأنه لا حاجة إليه بعد كون المراد بالتطويل ما زاد على القدر المسنون قوله كراهة تحريم جزم به في النهر وقال وإطلاق المصنف الكراهة على ما يعم التحريم والتنزيه فيه مؤاخذة ظاهرة قوله رضوا بالتطويل أو لا القول بالكراهة لا سيما التحريمية محل توقف وكيف يق