الَ غَيْرُهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ بَلْ يُخَلِيهَا لِتَكْتَسِبَ وَتُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا قُلْت هَذَا الثَانِي أَصَحُ فَإِنْ تَعَذَرَتْ نَفَقَتُهَا بِالْكَسْبِ فَهِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ انْتَهَى وَجَزَمَ فِي الرَوْضِ بِمَا صَحَحَهُ النَوَوِيُ ثُمَ رَأَيْت الشَارِحَ فِي نَفَقَةِ الرَقِيقِ جَزَمَ بِهِ أَيْضًا ثُمَ رَأَيْت الْمُحَشِي سم تَعَقَبَ كَلَامَهُ هُنَا بِمَا فِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ وَبِكَلَامِهِ فِي نَفَقَةِ الرَقِيقِ ا هـ سَيِدُ عُمَرَ فَصْلٌ فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ 
ال غيره لا يجبر عليه بل يخليها لتكتسب وتنفق على نفسها قلت هذا الثاني أصح فإن تعذرت نفقتها بالكسب فهي في بيت المال انتهى وجزم في الروض بما صححه النووي ثم رأيت الشارح في نفقة الرقيق جزم به أيضا ثم رأيت المحشي سم تعقب كلامه هنا بما في الروض وشرحه وبكلامه في نفقة الرقيق ا هـ سيد عمر فصل في مؤن الأقارب 