ِزٌ أَوْ بِنَسِيئَةٍ وَإِنْ أَذِنَالشَرْحُ أَوْ أَيْ وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاءُ الْعَامِلِ سِلْعَةً لِلْقِرَاضِ بِنَسِيئَةٍ أَيْ بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَبُ الْمَالِ بَلْ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ رَبُ الْمَالِ فِي ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَاخْتَصَ بِرِبْحِهِ ق ابْنُ الْمَوَازِ شِرَاؤُهُ بِالدَيْنِ عَلَى الْقِرَاضِ أَوْ تَسَلُفُهُ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ أَذِنَ فِيهِ رَبُ الْمَالِ أَمْ لَمْ يَأْذَنْ وَكَيْفَ يَأْخُذُ رِبْ
ز أو بنسيئة وإن أذنالشرح أو أي ولا يجوز اشتراء العامل سلعة للقراض بنسيئة أي بثمن مؤجل إن لم يأذن له رب المال بل وإن أذن له رب المال في ذلك في العقد أو بعده فإن فعل ضمن واختص بربحه ق ابن المواز شراؤه بالدين على القراض أو تسلفه عليه لا يجوز أذن فيه رب المال أم لم يأذن وكيف يأخذ رب