لْعَارِيَةِ فِي عَارِيَةٍ مُؤَقَتَةٍ وَإِنْ لَمْ يُصَرِحْ بَعْدَهُ بِالرُجُوعِ فَغَاصِبٌ لِتَصَرُفِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِزَوَالِ الْإِعَارَةِ بِالرُجُوعِ وَبِانْتِهَاءِ وَقْتِهَا إذَا قُيِدَتْ بِوَقْتٍ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْمُدَةِ فَقَالَ مُسْتَعِيرٌ هِيَ سَنَتَانِ وَقَالَ مُعِيرٌ هِيَسَنَةٌ أَوْ قَالَ أَذِنْتَ لِي فِي رُكُوبِ الدَابَةِ فَرْسَخَيْنِ فَقَالَ الْمَالِكُ بَلْ فَرْسَخًا فَقَوْلُ مَالِكٍ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِعَارَة
لعارية في عارية مؤقتة وإن لم يصرح بعده بالرجوع فغاصب لتصرفه في مال غيره بغير إذنه لزوال الإعارة بالرجوع وبانتهاء وقتها إذا قيدت بوقت فإن اختلفا في المدة فقال مستعير هي سنتان وقال معير هيسنة أو قال أذنت لي في ركوب الدابة فرسخين فقال المالك بل فرسخا فقول مالك لأن الأصل عدم الإعارة