ُمْ بِالِاشْتِرَاطِ وَمِنْ هُنَا قَالَ الْبُلْقِينِيُ الْمُرَادُ عَلَى الْأَصَحِ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ لَبَنٍ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْمُحَرَرِ وَحَاصِلُهُ أَنَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَا خِلَافَ فِي اسْتِحْقَاقِهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ وَامْتَنَعَتْ فَالْأَصَحُ لَا حَضَانَةَ لَهَا ا هـ وَلَا حَضَانَةَ لِذِي الْوَلَاءِ لِفَقْدِ الْمِلْكِ وَالْقَرَابَةِ اللَذَيْنِ هُمَا مَظِنَتَا الشَفَقَةِ وَلَا لِأَبْرَصَ وَأَجْذَمَ كَمَا فِي قَوَاعِدِ الْعَلَائِيِ وَلَا لِأَعْمَى كَمَا 
م بالاشتراط ومن هنا قال البلقيني المراد على الأصح أن تكون ذات لبن كما صرح به في المحرر وحاصله أنه إن لم يكن لها لبن فلا خلاف في استحقاقها وإن كان لها لبن وامتنعت فالأصح لا حضانة لها ا هـ ولا حضانة لذي الولاء لفقد الملك والقرابة اللذين هما مظنتا الشفقة ولا لأبرص وأجذم كما في قواعد العلائي ولا لأعمى كما 