َكِنْ يَتْبَعُ مَا حَمَلَ عَلَيْهِ الْمَشَايِخُ لَفْظَ الْكُتُبِ وَيَقِفُ عِنْدَهُ وَلَا يَعْدُوهُ ا هـ الْبُنَانِيُ قَدْ أَسْقَطَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي اخْتِصَارِ كَلَامِ الْمُدَوَنَةِ لَفْظَ اللُزُومِ وَنَصَهُ وَفِيهَا صُلْحُ الْمَرِيضِ عَلَى أَقَلَ مِنْ أَرْشِ الْجُرْحِ أَوْ الدِيَةِ جَائِزٌ عِيَاضٌ تَأَوَلَهَا الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَ الصُلْحَ عَلَى الْجِرَاحَةِ فَقَطْ لَا عَلَى مَآلِ الْمَوْتِ وَتَأَوَلَهَا ابْنُ الْعَطَارِ عَلَى مَالِ الْمَوْتِ ا هـ السَابِعُ فِي الْعُتْبِيَةِ لِابْنِ 
كن يتبع ما حمل عليه المشايخ لفظ الكتب ويقف عنده ولا يعدوه ا هـ البناني قد أسقط ابن عرفة في اختصار كلام المدونة لفظ اللزوم ونصه وفيها صلح المريض على أقل من أرش الجرح أو الدية جائز عياض تأولها الأكثر على أن الصلح على الجراحة فقط لا على مآل الموت وتأولها ابن العطار على مال الموت ا هـ السابع في العتبية لابن 