كَرَهُ مِنْ ثُبُوتِ النَسَبِ بِالْوَطْءِ فِي الدُبُرِ هُوَ مَا صَحَحَهُ الْأَصْلُ هُنَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الطَلَاقِ لَكِنَ الَذِي صَحَحَهُ فِي اللِعَانِ وَالِاسْتِبْرَاءِ كَالْأَكْثَرِينَ عَدَمُ ثُبُوتِهِ بِهِ لِبُعْدِ سَبْقِ الْمَاءِ بِهِ إلَى الرَحِمِ وَصَحَحَهُ السُبْكِيُ وَغَيْرُهُ وَالْمُصَنِفُ تَبِعَ أَصْلَهُ فِي الْمَوَاضِعِ الْمَذْكُورَةِ وَيَثْبُتُ بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي النِكَاحِ الْفَاسِدِ وَكُلُ الْمُسَمَى فِي النِكَاحِ الصَحِيحِ لِأَنَهُ وَطْءٌ فِي مَحَلِ الِاسْتِمْتَاعِ
كره من ثبوت النسب بالوطء في الدبر هو ما صححه الأصل هنا وجزم به في الطلاق لكن الذي صححه في اللعان والاستبراء كالأكثرين عدم ثبوته به لبعد سبق الماء به إلى الرحم وصححه السبكي وغيره والمصنف تبع أصله في المواضع المذكورة ويثبت به مهر المثل في النكاح الفاسد وكل المسمى في النكاح الصحيح لأنه وطء في محل الاستمتاع