ةِ ذَكَرَ الْمُصَنِفُ مَسْأَلَتَيْنِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا تَرَكَ الْمُكْرَهُ التَأْوِيلَ بِلَا عُذْرٍ فَهَلْ يَقَعُ الطَلَاقُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ إحْدَاهُمَا لَا يَقَعُ وَهُوَ الصَحِيحُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَنَصَرَاهُ وَيَأْتِي كَلَامُ الزَرْكَشِيّ وَالْوَجْهُ الثَانِي تَطْلُقُ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَقِيلَ إنْ نَوَى الْمُكْرَهُ ظُلْمًا غَيْرَ الظَاهِرِ نَفَعَهُ تَأْ
ة ذكر المصنف مسألتين المسألة الأولى إذا ترك المكره التأويل بلا عذر فهل يقع الطلاق أم لا أطلق الخلاف إحداهما لا يقع وهو الصحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وبه قطع في المغني والشرح ونصراه ويأتي كلام الزركشي والوجه الثاني تطلق وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن نوى المكره ظلما غير الظاهر نفعه تأ