ِعْتَاقَ فِي حُكْمِ الْوَصِيَةِ بِالْعِتْقِ لِلْعَبْدِ فَيُقَدَمُ فِي الثُلُثِ عَلَى حَقِ الْوَرَثَةِ فَيَكُونُ ضَرَرُهُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِالْحِصَةِ فَيَأْخُذُ هُوَ جُزْءًا مِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ مِنْ الْمَالِ عِوَضًا عَمَا سَلَمَ لِلْعَبْدِ مِنْ نَصِيبِهِ فَمَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَقًا عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ فَإِنْ قِيلَ حَقُهُ كَانَ فِي ثُلُثِ الْعَبْدِ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَوْ لَمْ يَعْفُ لَكَانَ الْعَبْدُ يَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ بَيْنَهُمَا فَكَيْف يُضْرَبُ بِنِصْفِ الْعَبْدِ وَحَقُهُ
عتاق في حكم الوصية بالعتق للعبد فيقدم في الثلث على حق الورثة فيكون ضرره على الورثة بالحصة فيأخذ هو جزءا مما في يد صاحبه من المال عوضا عما سلم للعبد من نصيبه فما لم يكن مستحقا عليه في نصيبه فإن قيل حقه كان في ثلث العبد بدليل أنه لو لم يعف لكان العبد يسعى في ثلثي قيمته بينهما فكيف يضرب بنصف العبد وحقه