ِ الْجِنَايَةِ وَمُسَامَحَتِهِ بِبَعْضِ حَقِهِ وَلَهُ حُكُومَةُ السَاعِدِ مَعَ حُكُومَةِ الْمَقْطُوع مِنْ الْعَضُدِ فَلَوْ أَرَادَ الْعَوْدَ إلَى قَطْعِ الْمِرْفَقِ لَمْ يُمَكَنْ مِنْهُ أَمَا لَوْ طَلَبَ لَقْطَ الْأَصَابِعِ فَلَا يُمَكَنُ لِتَعَدُدِ الْجِرَاحَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَبَ لَقْطَ أُصْبُعٍ وَاحِدٍ لَوْ قَطَعَ يَدَهُ مِنْ نِصْفِ الْكَفِ لَمْ يُقْتَصَ مِنْ الْكَفِ وَلَهُ مَعَ حُكُومَةِ نِصْفِهَا الْتِقَاطُ الْأَصَابِعِ وَإِنْ تَعَدَدَتْ الْجِرَاحَةُ إذْ لَيْسَ بَعْدَ مَوْضِعِ الْجِرَ
 الجناية ومسامحته ببعض حقه وله حكومة الساعد مع حكومة المقطوع من العضد فلو أراد العود إلى قطع المرفق لم يمكن منه أما لو طلب لقط الأصابع فلا يمكن لتعدد الجراحة بخلاف ما لو طلب لقط أصبع واحد لو قطع يده من نصف الكف لم يقتص من الكف وله مع حكومة نصفها التقاط الأصابع وإن تعددت الجراحة إذ ليس بعد موضع الجر