ُ دَارًا فَانْهَدَمَتْ الدَارُ قَبْلَ قَبْضِهَا فَالرَهْنُ بِحَالِهِ لَمْ يَبْطُلْ بِتَهَدُمِهَا لِبَقَاءِ الْمَالِيَةِ وَلِمُرْتَهِنٍ الْخِيَارُ بَيْنِ إمْسَاكهَا مُتَهَدِمَةً أَوْ رَدِهَا وَفَسْخِ الْبَيْعِ إنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً فِيهِ وَكَذَا قَرْضٌ أَوْ كَانَ الرَهْنُ مَبِيعًا وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ لِأَنَهُ يَصِحُ بَيْعُهُ إذَنْ فَصَحَ رَهْنُهُ كَمَا بَعْدَ الْقَبْضِ غَيْرَ مَكِيلٍ وَنَحْوِهِ كَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعٍ وَمَا بِيعَ بِصِفَ
 دارا فانهدمت الدار قبل قبضها فالرهن بحاله لم يبطل بتهدمها لبقاء المالية ولمرتهن الخيار بين إمساكها متهدمة أو ردها وفسخ البيع إن كانت مشروطة فيه وكذا قرض أو كان الرهن مبيعا ولو قبل قبضه لأنه يصح بيعه إذن فصح رهنه كما بعد القبض غير مكيل ونحوه كموزون ومعدود ومذروع وما بيع بصف