حْقَاقِ ظَاهِرَةٌ لِأَنَ دَعْوَى الِاسْتِحْقَاقِ تَتَضَمَنُ دَعْوَى الْفُضُولِيِ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ لِأَنَهُ يَتَضَمَنُ إمَا دَعْوَاهُ أَنَ بَائِعَك بَاعَ مِلْكِي بِغَيْرِ إذْنِي لِغَصْبِهِ أَوْ فُضُولِهِ وَأَحْسَنُ الْمَخَارِجِ الْمُلْتَمَسَةِ فِيهِ فُضُولُهُ وَالْفُضُولُ جَمْعُ فَضْلٍ غَلَبَ فِي الِاشْتِغَالِ بِمَا لَا يَعْنِيهِ وَمَا لَا وِلَايَةَ لَهُ فِيهِ فَقَوْلُ بَعْضِ الْجَهَلَةِ لِمَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَنْتَ فُضُولِيٌ يُخْشَى عَلَيْهِ الْكُفْرُ ا هـ قَالَ الْأَتْقَان
حقاق ظاهرة لأن دعوى الاستحقاق تتضمن دعوى الفضولي على أحسن الوجوه لأنه يتضمن إما دعواه أن بائعك باع ملكي بغير إذني لغصبه أو فضوله وأحسن المخارج الملتمسة فيه فضوله والفضول جمع فضل غلب في الاشتغال بما لا يعنيه وما لا ولاية له فيه فقول بعض الجهلة لمن يأمر بالمعروف أنت فضولي يخشى عليه الكفر ا هـ قال الأتقان