َوْمًا عَنْ الْأَصْلِ فَقَطْ لِأَنَهُ الْوَاجِبُ أَصَالَةً وَهُوَ الْأَرْجَحُ خِلَافٌ فَإِنْ أَفْطَرَ فِي الْقَضَاءِ سَهْوًا فَلَا يَقْضِي اتِفَاقًاالشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْقَضَاءُ بِالْعَدَدِ عَطْفٌ عَلَى فَاعِلٍ وَجَبَ الْمُسْتَتِرُ فِي قَوْلِهِ وَوَجَبَ إنْ خَافَ هَلَاكًا إلَخْ وَالشَرْطُ فِي الْعَطْفِ عَلَى ضَمِيرِ الرَفْعِ الْمُسْتَتِرِ مَوْجُودٌ وَهُوَ الْفَصْلُ قَوْلُهُ بِالْعَدَدِ أَيْ سَوَاءٌ صَامَ الْقَضَاءَ بِالْهِلَالِ أَوْ بِغَيْرِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقَالَ 
وما عن الأصل فقط لأنه الواجب أصالة وهو الأرجح خلاف فإن أفطر في القضاء سهوا فلا يقضي اتفاقاالشرح قوله والقضاء بالعدد عطف على فاعل وجب المستتر في قوله ووجب إن خاف هلاكا إلخ والشرط في العطف على ضمير الرفع المستتر موجود وهو الفصل قوله بالعدد أي سواء صام القضاء بالهلال أو بغيره على المشهور وقال 