ْهِ وَسَلَمَ عِنْدَ اسْتِنْكَاحِهِ إيَاهَا حَلَالٌ لَهُ وَمَا كَانَ مَشْرُوعًا فِي حَقِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَكُونُ مَشْرُوعًا فِي حَقِ أُمَتِهِ هُوَ الْأَصْلُ حَتَى يَقُومَ دَلِيلُ الْخُصُوصِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ قَامَ دَلِيلُ الْخُصُوصِ هَهُنَا وَهُوَ قَوْله تَعَالَى خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ فَالْجَوَابُ أَنَ الْمُرَادَ مِنْهُ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ أَجْرٍ فَالْخُلُوصُ يَرْجِعُ إلَى الْأَجْرِ لَا إلَى لَفْظِ الْهِبَةِ لِو
ه وسلم عند استنكاحه إياها حلال له وما كان مشروعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم يكون مشروعا في حق أمته هو الأصل حتى يقوم دليل الخصوص فإن قيل قد قام دليل الخصوص ههنا وهو قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين فالجواب أن المراد منه خالصة لك من دون المؤمنين بغير أجر فالخلوص يرجع إلى الأجر لا إلى لفظ الهبة لو