َلَيْسَ لَهُالتَصَرُفُ بِهِ كَمَا أَنَ صِحَةَ التَصَرُفِ فِي الْمُضَارَبَةِ مُسْتَنِدَةٌ إلَى حُصُولِ الرِبْحِ وَيَحْصُلُ الرِبْحُ فِي هَذَا الْحَالِ التَكْمِلَةُ وَإِذَا اخْتَلَفَ رَبُ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ فِي الْبَيْعِ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ مَعَ أَنَ الْقَوْلَ فِي الْوَكَالَةِ لِلْمُوَكِلِ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ لَكِنْ لَهُ الْإِمْهَالُ لِلدَرَجَةِ الْجَارِي الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ فِيهَا بَيْنَ التُجَارِ كَسَنَةٍ أَوْ مَا دُونَهَا اُنْظُرْ مَ
ليس لهالتصرف به كما أن صحة التصرف في المضاربة مستندة إلى حصول الربح ويحصل الربح في هذا الحال التكملة وإذا اختلف رب المال والمضارب في البيع نقدا أو نسيئة فالقول للمضارب مع أن القول في الوكالة للموكل تكملة رد المحتار لكن له الإمهال للدرجة الجاري العرف والعادة فيها بين التجار كسنة أو ما دونها انظر م