ارٍ فِي حَقِ التَخْيِيرِ وَلَوْ اُرْتُكِبَ الْمَحْظُورُ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَوَاجِبُهُ الدَمُ عَيْنًا أَوْ الصَدَقَةُ فَلَا يَجُوزُ عَنْ الدَمِ طَعَامٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا عَنْ الصَدَقَةِ صِيَامٌ فَإِنْ تَعَذَرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بَقِيَ فِي ذِمَتِهِ ا هـ وَمَا فِي الظَهِيرِيَةِ مِنْ أَنَهُ إنْ عَجَزَ عَنْ الدَمِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ ضَعِيفٌ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَفِيهِ مِنْ الْأَعْذَارِ خَوْفُ الْهَلَاكِ وَلَعَلَ الْمُرَادَ بِالْخَوْفِ الظَنُ لَا مُجَرَدُ الْوَهْمِ فَتَجُوزُ التَغْطِي
ار في حق التخيير ولو ارتكب المحظور بغير عذر فواجبه الدم عينا أو الصدقة فلا يجوز عن الدم طعام ولا صيام ولا عن الصدقة صيام فإن تعذر عليه ذلك بقي في ذمته ا هـ وما في الظهيرية من أنه إن عجز عن الدم صام ثلاثة أيام ضعيف كما في البحر وفيه من الأعذار خوف الهلاك ولعل المراد بالخوف الظن لا مجرد الوهم فتجوز التغطي