َا أَنَهُ لَيْسَ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَقْتُلَهُ لِأَنَهُ صَارَ آمِنًا مِنْ الْقَتْلِ بِتَصَادُقِهَا فِي الِابْتِدَاءِ أَنَهُ مَمْلُوكٌ لَهُ فَبَعْدَ ذَلِكَ لَوْ أُبِيحَ قَتْلُهُ إنَمَا يُبَاحُ بِقَوْلِ الْمُدَعِي وَقَوْلُهُ لَيْسَ بِحُجَةٍ عَلَى مَمْلُوكِهِ فِي إبَاحَةِ دَمِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنَاقِضًا كَمَا لَوْ أَقَرَ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ فَكَيْفَ إذَا كَانَ مُنَاقِضًا وَإِنْ تَصَادَقَا جَمِيعًا أَنَهُ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لَهُ فَلِلْأَمِيرِ أَنْ يَقْتُلَهُ إنْ كَانَ رَجُلًا إنْ
ا أنه ليس للأمير أن يقتله لأنه صار آمنا من القتل بتصادقها في الابتداء أنه مملوك له فبعد ذلك لو أبيح قتله إنما يباح بقول المدعي وقوله ليس بحجة على مملوكه في إباحة دمه وإن لم يكن مناقضا كما لو أقر عليه بالقصاص فكيف إذا كان مناقضا وإن تصادقا جميعا أنه ليس بمملوك له فللأمير أن يقتله إن كان رجلا إن