 صَرَحَ بِهِ الْمَحَامِلِيُ وَلَهُ أَنْ يَسْتَقِلَ بِالْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ الْحَاكِمِ وَلَا يَخْفَى أَنَهُ إذَا نَقَصَ أَجْرُ الْأَبِ وَالْجَدِ وَالْأُمِ إذَا كَانَتْ وَصِيَةً عَنْ نَفَقَتِهِمْ وَكَانُوا فُقَرَاءَ يُتَمِمُونَهَا مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِمْ لِأَنَهَا إذَاوَجَبَتْ بِلَا عَمَلٍ فَمَعَ الْعَمَلِ أَوْلَى وَلَا يَضْمَنُهُ أَيْ مَا أَخَذَهُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَلِأَنَهُ بَدَلُ عَمَلِهِ كَالْإِمَامِ إذَا أَخَذَ الرِزْقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَعَلَيْهِ اسْتِ
 صرح به المحاملي وله أن يستقل بالأخذ من غير مراجعة الحاكم ولا يخفى أنه إذا نقص أجر الأب والجد والأم إذا كانت وصية عن نفقتهم وكانوا فقراء يتممونها من مال محجورهم لأنها إذاوجبت بلا عمل فمع العمل أولى ولا يضمنه أي ما أخذه لظاهر الآية ولأنه بدل عمله كالإمام إذا أخذ الرزق من بيت المال وعليه است