غَرِيمُ وَامْتَنَعَ مِنْ بَيْعِ مَالِهِ الْغَائِبِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ بِهِ عِنْدَ الطَلَبِ سَاغَ لِلْقَاضِي بَيْعُهُ لِقَضَاءِ الدَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ بِمَحَلِ وِلَايَتِهِ وَكَذَا إنْ غَابَ بِمَحِلِ وِلَايَتِهِ كَمَا ذَكَرَهُ التَاجُ السُبْكِيُ وَالْغَزِيُ قَالَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بِغَيْرِ مَحَلِ وِلَايَتِهِ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ نِيَابَتُهُ عَنْهُ فِي وَفَاءِ الدَيْنِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِهِ فِي الصُورَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَنُوزِعَا بِتَصْرِيحِ الْغَزَالِيِ كَإِم
غريم وامتنع من بيع ماله الغائب لوفاء دينه به عند الطلب ساغ للقاضي بيعه لقضاء الدين وإن لم يكن المال بمحل ولايته وكذا إن غاب بمحل ولايته كما ذكره التاج السبكي والغزي قالا بخلاف ما لو كان بغير محل ولايته لأنه لا يمكن نيابته عنه في وفاء الدين حينئذ بخلافه في الصورتين الأولتين ونوزعا بتصريح الغزالي كإم