َرَ مِثْلُهُ وَلِأَنَهُ مَالٌ فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ بَلْ تَجِبُ الْجِزْيَةُ عَلَى مُعْتَقٍ ذِمِيٍ لِمَا يُسْتَقْبَلُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ لِأَنَهُ حُرٌ مُكَلَفٌ مُوسِرٌ مِنْ أَهْلِ الْقَتْلِ فَلَمْ يُقَرَ فِي دَارِنَا بِغَيْرِ جِزْيَةٍ كَحُرِ الْأَصْلِ وَ تَجِبُ الْجِزْيَةُ عَلَى مُعْتَقٍ بَعْضُهُ بِقَدْرِ حُرِيَتِهِ لِأَنَهُ حُكْمٌ يَتَجَزَأُ يَخْتَلِفُ بِالرِقِ وَالْحُرِيَةِ فَيَقْسِمُ عَلَى قَدْرِ مَا فِيهِ مِنْهُمَا
ر مثله ولأنه مال فلم تجب عليه كسائر الحيوانات بل تجب الجزية على معتق ذمي لما يستقبل ولو أعتقه مسلم لأنه حر مكلف موسر من أهل القتل فلم يقر في دارنا بغير جزية كحر الأصل و تجب الجزية على معتق بعضه بقدر حريته لأنه حكم يتجزأ يختلف بالرق والحرية فيقسم على قدر ما فيه منهما