هُوَ نَقْلُ ابْنِ رُشْدٍ عَنْ الْمَذْهَبِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْأَوْلَى الزَائِدَةُ لِيَشْمَلَ غَيْرَ الرَابِعَةِ وَلِيَنْدَفِعَ إيهَامُ الِاتِفَاقِ عَلَى مَنْعِ مَا زَادَ عَلَيْهَا أَوْ تُمْنَعُ الرَابِعَةُ وَهُوَ نَقْلُ اللَخْمِيِ وَغَيْرِهِ عَنْ الْمَذْهَبِ خِلَافٌ فِي التَشْهِيرِ مَحَلُهُ الرَابِعَةُ الْمُحَقَقَةُ بَعْدَ ثَلَاثٍ مُوعِبَةٍ وَإِمَا الْمَشْكُوكُ فِي كَوْنِهَا رَابِعَةً أَوْ ثَالِثَةً فَالْخِلَافُ فِيهَا بِالنَدْبِ وَالْكَرَاهَةِ وَسَتَأْتِي وَالرَابِعَةُ بَعْدَ ثَلَ
هو نقل ابن رشد عن المذهب وهو المعتمد والأولى الزائدة ليشمل غير الرابعة وليندفع إيهام الاتفاق على منع ما زاد عليها أو تمنع الرابعة وهو نقل اللخمي وغيره عن المذهب خلاف في التشهير محله الرابعة المحققة بعد ثلاث موعبة وإما المشكوك في كونها رابعة أو ثالثة فالخلاف فيها بالندب والكراهة وستأتي والرابعة بعد ثل