َرَ فِي الْخُلَاصَةِ أَنَهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يَكُونُ حَدَثًا وَذَكَرَ فِي الْخَانِيَةِ أَنَهُ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ لَكِنْ فِي الذَخِيرَةِ أَنَ الْأَوَلَ هُوَ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ إنْ سَجَدَ عَلَى غَيْرِ الْهَيْئَةِ الْمَسْنُونَةِ كَانَ حَدَثًا وَإِلَا فَلَا قَالَ فِي الْبَدَائِعِ وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الصَوَابِ إلَا أَنَا تَرَكْنَا هَذَا الْقِيَاسَ فِي حَالَةِ الصَلَاةِ لِلنَصِ كَذَا فِي الْحِلْيَةِ مُلَخَصًا وَصَحَحَ الزَيْلَعِيُ مَا فِي الْبَدَائِعِ فَقَالَ إنْ كَانَ فِي 
ر في الخلاصة أنه ظاهر المذهب وقيل يكون حدثا وذكر في الخانية أنه ظاهر الرواية لكن في الذخيرة أن الأول هو المشهور وقيل إن سجد على غير الهيئة المسنونة كان حدثا وإلا فلا قال في البدائع وهو أقرب إلى الصواب إلا أنا تركنا هذا القياس في حالة الصلاة للنص كذا في الحلية ملخصا وصحح الزيلعي ما في البدائع فقال إن كان في 