 أَيْ دُونَ الْمُعَامَلَاتِ فَفَسَادُهَا بِفَوَاتِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ عُرِفَ مِنْ خَارِجٍ عَنْ النَهْيِ وَلَا نُسَلِمُ أَنَ الْأَوَلَيْنِ اسْتَدَلُوا بِمُجَرَدِ النَهْيِ عَلَى فَسَادِهَا وَدُونَ غَيْرِهَا كَمَا تَقَدَمَ فَفَسَادُهُ مِنْ خَارِجٍ أَيْضًا فَإِنْ كَانَ مُطْلَقُ النَهْيِ لِخَارِجٍ عَنْ الْمَنْهِيِ عَنْهُ أَيْ غَيْرِ لَازِمٍ لَهُ كَالْوُضُوءِ بِمَغْصُوبٍ لِإِتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ الْحَاصِلِ بِغَيْرِ الْوُضُوءِ أَيْضًا وَكَالْبَيْعِ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ لِتَفْوِيتِه
 أي دون المعاملات ففسادها بفوات ركن أو شرط عرف من خارج عن النهي ولا نسلم أن الأولين استدلوا بمجرد النهي على فسادها ودون غيرها كما تقدم ففساده من خارج أيضا فإن كان مطلق النهي لخارج عن المنهي عنه أي غير لازم له كالوضوء بمغصوب لإتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء أيضا وكالبيع وقت نداء الجمعة لتفويته