ٍ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ مَا قَالَهُ ابْنُ شَعْبَانَ إنَ أَمَدَ الْحَضَانَةِ فِي الذَكَرِ حَتَى يَبْلُغَ عَاقِلًا غَيْرَ زَمِنٍ قَوْلُهُ وَلَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا عَنْ الْمُشْكِلِ أَيْ لِتَغْلِيبِ جَانِبِ الْأُنُوثَةِ وَالْأُنْثَى لَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا إلَا بِالدُخُولِ وَلَا يَتَأَتَى هُنَا ذَلِكَ قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِثْلُ الدُخُولِ الدُعَاءَ لَهُ أَيْ فَتَفْتَرِقُ النَفَقَةُ وَالْحَضَانَةُ فِي ذَلِكَ وَفِي الْحَقِيقَةِ بَيْنَ الْحَضَانَةِ وَالنَفَقَةِ عُمُومٌ وَخُ
 ومقابل المشهور ما قاله ابن شعبان إن أمد الحضانة في الذكر حتى يبلغ عاقلا غير زمن قوله ولا تسقط حضانتها عن المشكل أي لتغليب جانب الأنوثة والأنثى لا تسقط حضانتها إلا بالدخول ولا يتأتى هنا ذلك قوله وليس مثل الدخول الدعاء له أي فتفترق النفقة والحضانة في ذلك وفي الحقيقة بين الحضانة والنفقة عموم وخ