َجْمَعُ أَوْ بِمَنْ لَا يَجْمَعُ صَحَ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ صَحَ فِي الْأَشْهَرِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إذَا صَلَى إحْدَى صَلَاتَيْ الْجَمْعِ فِي بَيْتِهِ وَالْأُخْرَى مَعَ الْإِمَامِ فَلَا بَأْسَ وَصَحَحَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَقَدَمَ فِي الرِعَايَةِ عَدَمَ اتِخَاذِهِ الْإِمَامَ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يُعْتَبَرُ اتِخَاذُهُ الْمَأْمُومَ قَالَ فِي الرِعَايَةِ يُعْتَبَرُ فِي الْأَصَحِ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ اتِخَاذُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ أَيْضً
جمع أو بمن لا يجمع صح على الصحيح من المذهب قال في الفروع صح في الأشهر قال الإمام أحمد إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى مع الإمام فلا بأس وصححه ابن تميم وقدم في الرعاية عدم اتخاذه الإمام وقال ابن عقيل يعتبر اتخاذه المأموم قال في الرعاية يعتبر في الأصح وقيل يعتبر اتخاذ الإمام والمأموم أيض