َى أَنَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَلَا يَجُوزُ الْفِطْرُ لِعَدَمِ اتِفَاقِهِمَا عَلَى تَمَامِ الشَهْرِ لِاحْتِمَالِ كَمَالِهِ عَلَى رُؤْيَةِ الْأَوَلِ وَعَدَمِ التَلْفِيقِ وَهُوَ الرَاجِحُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا ثَلَاثُونَ يَوْمًا فَلَا يَجُوزُ الْفِطْرُ وَلَا يَجِبُ قَضَاءُ الْأَوَلِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا فَكَذَلِكَبِالْأَوْلَى وَلُزُومِهِ بِحُكْمِ الْمُخَالِفِ بِشَاهِدٍ تَرَدُدٌ الشَرْحُ وَ فِي لُزُومِهِ أَيْ وُجُوبِ صَوْمِ الْمَالِكِيِ 
ى أنه من رمضان ولا يجوز الفطر لعدم اتفاقهما على تمام الشهر لاحتمال كماله على رؤية الأول وعدم التلفيق وهو الراجح فإن كان بينهما ثلاثون يوما فلا يجوز الفطر ولا يجب قضاء الأول وإن كان بينهما تسعة وعشرون يوما فكذلكبالأولى ولزومه بحكم المخالف بشاهد تردد الشرح و في لزومه أي وجوب صوم المالكي 