صَ ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنْهُ فَكَانَ النَاقِصُ مِنْ الثَمَنِ قَدْرًا مَجْهُولًا فَيَصِيرُ الثَمَنُ مَجْهُولًا وَلَوْ كَانَ فَصَلَ لِكُلِ ثَوْبٍ ثَمَنًا بِأَنْ قَالَ كُلُ ثَوْبٍ بِعَشَرَةٍ جَازَ الْبَيْعُ فِي فَصْلِ النُقْصَانِ بِقَدْرِهِ أَيْ بِمَا سِوَى قَدْرِ النَاقِصِ لِعَدَمِ الْجَهَالَةِ لَكِنْ مَعَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي لِتَفَرُقِ الصَفْقَةِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَجُزْ فِي الزِيَادَةِ لِأَنَ جَهَالَةَ الْمَبِيعِ لَا تَرْتَفِعُ فِيهِ لِوُقُوعِ الْمُنَازَعَةِ فِي تَ
ص ذلك القدر منه فكان الناقص من الثمن قدرا مجهولا فيصير الثمن مجهولا ولو كان فصل لكل ثوب ثمنا بأن قال كل ثوب بعشرة جاز البيع في فصل النقصان بقدره أي بما سوى قدر الناقص لعدم الجهالة لكن مع ثبوت الخيار للمشتري لتفرق الصفقة عليه ولم يجز في الزيادة لأن جهالة المبيع لا ترتفع فيه لوقوع المنازعة في ت