لِأَصْلِهِ لِأَنَ تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ بِهِ قَدْ حَصَلَ وَبِهَذَا الَذِي ذَكَرْته يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ رَفْعُ الرَجْعَةِ لِلتَحْرِيمِ كَالتَوْبَةِ يَدُلُ عَلَى وُجُوبِهَا إذْ كَوْنُ الشَيْءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ فِي خُصُوصِيَةٍ مِنْ خُصُوصِيَاتِهِ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَهُ وَقَضِيَةُ الْمَتْنِ حُصُولُ الْمَقْصُودِ بِطَلَاقِهَا عَقِبَالْحَيْضِ الَذِي طَلَقَهَا فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا لِارْتِفَاعِ أَضْرَارِ التَطْوِيلِ وَالْخَبَرُ أَنَهُ يُمْسِكُهَا حَتَى تَطْهُرَ ثُمَ تَحِيضَ ثُ
لأصله لأن تلويث المسجد به قد حصل وبهذا الذي ذكرته يندفع ما قيل رفع الرجعة للتحريم كالتوبة يدل على وجوبها إذ كون الشيء بمنزلة الواجب في خصوصية من خصوصياته لا يقتضي وجوبه وقضية المتن حصول المقصود بطلاقها عقبالحيض الذي طلقها فيه قبل أن يطأها لارتفاع أضرار التطويل والخبر أنه يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ث