لْزَمُهُ الْيَمِينَانِ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَ الْيَمِينُ الثَانِيَةُ تَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَ الْيَمِينَ الثَانِيَةَ لَا تَتَنَاوَلُ الْمَنْعَ وَإِنَمَا تَتَنَاوَلُ صِنْفًا مِنْ النِسَاءِ وَيَنْفِي الْكَثِيرُ فَوَجَبَ أَنْ يَلْزَمَهُ كَالْأَوَلِ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَتَزَوَجَ بالإسكندرية فَلَا يَخْلُو أَنْ يَنْوِيَهَا وَعَمَلَهَا أَوْ يَنْوِيَهَا خَاصَةً أَوْ لَا يَنْوِيَ شَيْئًا فَإِنْ نَوَاهَا وَع
لزمه اليمينان وجه القول الأول أن اليمين الثانية تمنع الاستمتاع فوجب أن لا يلزمه ووجه القول الثاني أن اليمين الثانية لا تتناول المنع وإنما تتناول صنفا من النساء وينفي الكثير فوجب أن يلزمه كالأول مسألة ومن حلف أن لا يتزوج بالإسكندرية فلا يخلو أن ينويها وعملها أو ينويها خاصة أو لا ينوي شيئا فإن نواها وع