عْنَى الْأَخَصِ بَلْ وَبِالْمَعْنَى الْأَعَمِ أَيْضًا وَهُوَ قِيَامُ الْغُرَمَاءِ كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ مِنْ تَصَرُفٍ مَالِيٍ دَخَلَ فِيهِ النِكَاحُ كَمَا قَالَ ح قَوْلُهُ لَمْ يَبْطُلْ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ إنَهُ يَبْطُلُ وَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَلَمْ يَتَعَرَضْ لَهُ بِرَدٍ وَلَا قَبُولٍ فَكَأَنَهُ فَهِمَهُ عَلَى الصَوَابِ وَإِلَا لَمْ يَقْبَلْهُ عَلَى عَادَتِهِ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ عَلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ أَيْ عِنْدَ عَدَمِ اتِفَاقِ الْغُرَمَاءِ وَاخْتِلَاف
عنى الأخص بل وبالمعنى الأعم أيضا وهو قيام الغرماء كما تقدم قوله من تصرف مالي دخل فيه النكاح كما قال ح قوله لم يبطل وقال ابن عبد السلام إنه يبطل وقد نقله ابن عرفة ولم يتعرض له برد ولا قبول فكأنه فهمه على الصواب وإلا لم يقبله على عادته انظر بن قوله على نظر الحاكم أي عند عدم اتفاق الغرماء واختلاف