ُنْفَصِلَانِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ فَعَلَى الْخِلَافِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ الدُورَ كُلَهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ وَالتَفَاوُتُ الَذِي بَيْنَ الدَارَيْنِ يُمْكِنُ تَعْدِيلُهُ بِالْقِيمَةِ فَيُفَوَضُ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي إنْ رَأَى الْأَعْدَلَ فِي التَفْرِيقِ فَرَقَ وَإِنْ رَأَى الْأَعْدَلَ فِي الْجَمْعِ جَمَعَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الرَقِيقِ أَنَ الْقِسْمَةَ فِيهَا بِاعْتِبَارِ أَعْيَانِهَا وَيَقَعُ ضَرَرُ التَفَاوُتِ مُتَفَاحِشًا بَيْنَ دَارٍ وَد
نفصلان في دار واحدة فعلى الخلاف وجه قولهما أن الدور كلها جنس واحد والتفاوت الذي بين الدارين يمكن تعديله بالقيمة فيفوض إلى رأي القاضي إن رأى الأعدل في التفريق فرق وإن رأى الأعدل في الجمع جمع ولأبي حنيفة رحمه الله على نحو ما ذكرنا في الرقيق أن القسمة فيها باعتبار أعيانها ويقع ضرر التفاوت متفاحشا بين دار ود