 مَعَ أَنَ السُلْطَانَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ تَمْلِيكُ سِلَاحٍ مُرْصَدٍ لِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ سَاغَ لَهُ اسْتِرْدَادُ قِيمَةِ مَا دَفَعَهُ لَهُمْ يَشْتَرِي بِهِ سِلَاحًا مَكَانَهُ يَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يَسْتَرِدُ الْعَيْنَ لِمَا ذَكَرْنَا وَلِأَنَهَا رُبَمَا تَلِفَ بَعْضُهَا وَنَقَصَتْ قِيمَةُ بَاقِيهَا فَالْمَصْلَحَةُ رَدُ الْقِيمَةِ وَالِاتِجَاهُ مُتَجِهٌ وَالِاحْتِمَالُ غَرِيبٌ وَلَا يُكْرَهُ لِأَحَدٍ ادِخَارُ قُوتِ أَهْلِهِ 
 مع أن السلطان يمتنع عليه تمليك سلاح مرصد لحاجة المسلمين فإذا فعل ذلك ساغ له استرداد قيمة ما دفعه لهم يشتري به سلاحا مكانه يجعله في بيت المال ولا يسترد العين لما ذكرنا ولأنها ربما تلف بعضها ونقصت قيمة باقيها فالمصلحة رد القيمة والاتجاه متجه والاحتمال غريب ولا يكره لأحد ادخار قوت أهله 