ْدِي أَنَ النَصَ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَ الْوَرَثَةَ وَالْغُرَمَاءَ تَتَعَلَقُ حُقُوقُهُمْ بِالتَرِكَةِ كَالرَهْنِ وَالْجَانِي فَلَا يَجُوزُ الدَفْعُ إلَى بَعْضِهِمْ انْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى الْفَوَائِدِ مُلَخَصًا قَوْلُهُ وَإِنْ ظَهَرَ غَرِيمٌ بَعْدَ قَسْمِ مَالِهِ رَجَعَ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِقِسْطِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ لَكِنْ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ هَذِهِ قِسْمَةٌ بِأَنَ الْخَطَأَ فِيهَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَسَمَ أَرْضًا أَوْ مِيرَاثًا بَي
دي أن النص على ظاهره لأن الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة كالرهن والجاني فلا يجوز الدفع إلى بعضهم انتهى الكلام على الفوائد ملخصا قوله وإن ظهر غريم بعد قسم ماله رجع على الغرماء بقسطه هذا المذهب وعليه الأصحاب لكن قال المصنف والشارح هذه قسمة بأن الخطأ فيها فأشبه ما لو قسم أرضا أو ميراثا بي