َوْلُهُ التَشَاغُلُ بِالْبَيْعِ وَحُرْمَةُ مَا ذُكِرَ فِي حَقِ مَنْ جَلَسَ لَهُ فِي غَيْرِ الْجَامِعِ أَمَا مَنْ سَمِعَ النِدَاءَ فَقَامَ قَاصِدًا الْجُمُعَةَ فَبَاعَ فِي طَرِيقِهِ أَوْ قَعَدَ فِي الْجَامِعِ وَبَاعَ فَإِنَهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ لَكِنَ الْبَيْعَ فِي الْمَسْجِدِ مَكْرُوهٌ قَوْلُهُ فَإِنْ بَاعَ صَحَ بَيْعُهُ وَلَوْ تَبَايَعَ اثْنَانِ مَنْ تَلْزَمُهُ وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ أَثِمَا كَمَا لَوْ لَعِبَ شَافِعِيٌ مَعَ حَنَفِيٍ الشِطْرَنْجَ وَمَحَلُهُ فِي شِرَاءِ مَا لَا 
وله التشاغل بالبيع وحرمة ما ذكر في حق من جلس له في غير الجامع أما من سمع النداء فقام قاصدا الجمعة فباع في طريقه أو قعد في الجامع وباع فإنه لا يحرم عليه لكن البيع في المسجد مكروه قوله فإن باع صح بيعه ولو تبايع اثنان من تلزمه ومن لا تلزمه أثما كما لو لعب شافعي مع حنفي الشطرنج ومحله في شراء ما لا 