ا شُرِطَ فَتَصِيرُ الْغَلَةُ لِلْمَسَاكِينِ سَنَةً وَالْأَرْضُ مِلْكٌ لِوَرَثَتِهِ لِأَنَهُ بِاشْتِرَاطِ الْبُطْلَانِ خَرَجَتْ مِنْ الْوَقْفِ الْمُضَافِ اللَازِمِ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَى الْوَصِيَةِ الْمَحْضَةِ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ وَقَفَ عَلَى رَجُلٍ أَيْ مَقْرُونًا بِلَفْظِ صَدَقَةٍ وَإِلَا لَمْ يَجُزْ اتِفَاقًا كَمَا حَقَقْنَاهُ قَرِيبًا ثُمَ إنَ هَذَا لَا يَصِحُ بِنَاؤُهُ عَلَى بُطْلَانِ الْوَقْفِ الْمُوَقَتِ بَلْ هُوَ مَبْنِيٌ عَلَى صِحَتِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَهُ بَ
ا شرط فتصير الغلة للمساكين سنة والأرض ملك لورثته لأنه باشتراط البطلان خرجت من الوقف المضاف اللازم بعد الموت إلى الوصية المحضة قوله وعليه فلو وقف على رجل أي مقرونا بلفظ صدقة وإلا لم يجز اتفاقا كما حققناه قريبا ثم إن هذا لا يصح بناؤه على بطلان الوقف الموقت بل هو مبني على صحته فكان عليه أن يذكره ب