َيْ لِقَوْمٍ غَيْرِ مُعَيَنِينَ وَذَلِكَ لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ تَعْمِيمُ الْفُقَرَاءِ فَعَلَى تَقْدِيرِ إذَا أَنْكَرَ بَعْضُ الْفُقَرَاءِ الْأَخْذَ نَقُولُ لَهُ لَا يَلْزَمُ الْإِعْطَاءُ لَك قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالرَدِ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِفِ جَوَابٌ عَمَا يُقَالُ إنَ قَوْلَهُ أَوْ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ الْمُنْكِرُ مَعْطُوفٌ عَلَى وَارِثِك فَيَكُونُ الْمَعْنَى وَبِدَعْوَى الرَدِ عَلَى الْمُرْسَلِ إلَيْهِ الْمُنْكِرِ مَعَ أَنَهُ قَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ الصُوَرِ بِدُونِ دَفْعٍ وَقَدْ يَكُونُ
ي لقوم غير معينين وذلك لأنه لا يلزم تعميم الفقراء فعلى تقدير إذا أنكر بعض الفقراء الأخذ نقول له لا يلزم الإعطاء لك قوله والمراد بالرد في كلام المؤلف جواب عما يقال إن قوله أو المرسل إليه المنكر معطوف على وارثك فيكون المعنى وبدعوى الرد على المرسل إليه المنكر مع أنه قد يكون في بعض الصور بدون دفع وقد يكون