لْقَوْلُ بِأَنَهُ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ هَذِهِ أَصْلًا وَقَوْلُهُ مُشْتَرَكٌ أَيْ فِيهِ لِأَنَ الْفِعْلَ إذَا كَانَ لَازِمًا لَا يَكُونُ اسْمُ مَفْعُولِهِ إلَا مَوْصُولًا بِحَرْفِ جَرٍ أَوْ ظَرْفٍ أَوْ مَصْدَرٍ ثُمَ يُتَوَسَعُ بِحَذْفِ الْجَارِ فَيَصِيرُ الضَمِيرُ مُتَصِلًا فَيَسْتَتِرُالشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ كَانَ بِهِ بِئْرٌ لَمْ يَتَعَدَ إلَخْ أَيْ فَإِنْ تَعَدَى فَالضَمَانُ عَلَيْهِ دُونَ الْمَالِكِ كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ دَعَاهُ وَأَعْلَمَهُ وَلَوْ اخْتَل
لقول بأنه لا حاجة لذكر هذه أصلا وقوله مشترك أي فيه لأن الفعل إذا كان لازما لا يكون اسم مفعوله إلا موصولا بحرف جر أو ظرف أو مصدر ثم يتوسع بحذف الجار فيصير الضمير متصلا فيستترالشرح قوله أو كان به بئر لم يتعد إلخ أي فإن تعدى فالضمان عليه دون المالك كما تقدم قوله وكذا إن دعاه وأعلمه ولو اختل