أَوْ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ جَازَ صَرْفُهُ إلَى الْفُقَرَاءِ كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَفَالِ وَلَوْ قَالَ لِلَهِ عَلَيَ ذَبْحُ وَلَدِي فَإِنْ لَمْ يَجُزْ فَشَاةٌ مَكَانَهُ لَمْ يَصِحَ نَذْرُهُ لِأَنَ ذَلِكَ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَلَا يَلْزَمُ الْكَافِرَ وَفَاءُ مَا نَذْرَهُ فِي كُفْرِهِ بَعْدَ إسْلَامِهِ وَقَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِي نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَةِ أَوْفِ بِنَذْرِك مَحْمُولٌ عَلَى النَدْبِ وَلَوْ ق
أو على الأغنياء جاز صرفه إلى الفقراء كما في فتاوى القفال ولو قال لله علي ذبح ولدي فإن لم يجز فشاة مكانه لم يصح نذره لأن ذلك ليس بقربة ولا يلزم الكافر وفاء ما نذره في كفره بعد إسلامه وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في نذر كان نذره في الجاهلية أوف بنذرك محمول على الندب ولو ق