ابْنُ الْمَوَازِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ أَوْ عَلِمَتْ أَنَهُ فَقِيرٌ لَا يُجْرِي النَفَقَةَ عَلَى النِسَاءِ لِفَقْرِهِ فَلَا قَوْلَ لَهَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهَا رَاضِيَةٌ بِعَيْبِهِ فَقَدْ أَقْدَمَتْ عَلَى مَعْرِفَتهَا بِحَالِهِ كَمُشْتَرِي السِلْعَةِ بِهَا عَيْبٌ يَعْلَمُهُ فَلَا رَدَ لَهُ بِهِ مَسْأَلَةٌ إِذَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْفُرْقَةِ فَهِيَ فُرْقَةٌ بَعْدَ الْبِنَاءِ لَمْ يَسْتَكْمِلْ بِهَا عِدَةَ الطَلَاقِ وَلَا كَانَتْ لِعِو
ابن المواز عن مالك قال ابن حبيب عن مالك أو علمت أنه فقير لا يجري النفقة على النساء لفقره فلا قول لها قال القاضي أبو محمد ووجه ذلك أنها راضية بعيبه فقد أقدمت على معرفتها بحاله كمشتري السلعة بها عيب يعلمه فلا رد له به مسألة إذا حكم عليه بالفرقة فهي فرقة بعد البناء لم يستكمل بها عدة الطلاق ولا كانت لعو