لْأَوَلُ لِبَقَاءِ الْمَوْطُوءَةِ عَلَى مِلْكِ الْمُفْلِسِ وَلَا حَدَ عَلَيْهِ أَيْضًا لِلْخِلَافِ فِي أَنَهُ يَحْصُلُ بِهِ الْفَسْخُ أَوْ لَا قَوْلُهُ وَقُلْنَا بِمَا مَرَ يُشْعِرُ بِأَنَ فِيهِ خِلَافًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَعِبَارَةُ الْمَحَلِيِ وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ الْحَاكِمِ فِي الْأَصَحِ وَقَوْلُهُ بِمَا مَرَ أَيْ فِي قَوْلِهِ لَا يَحْتَاجُ فِي الْفَسْخِ إلَى حَاكِمٍ قَوْلُهُ كَمَا رَجَحَهُ ابْنُ أَبِي الدَمِ أَيْ فِي رَجَعْت فِي الْمَبِيعِ قَوْلُهُ كَمَا بَحَ
لأول لبقاء الموطوءة على ملك المفلس ولا حد عليه أيضا للخلاف في أنه يحصل به الفسخ أو لا قوله وقلنا بما مر يشعر بأن فيه خلافا وهو كذلك وعبارة المحلي ولا يفتقر إلى إذن الحاكم في الأصح وقوله بما مر أي في قوله لا يحتاج في الفسخ إلى حاكم قوله كما رجحه ابن أبي الدم أي في رجعت في المبيع قوله كما بح