ْ لَا يَتَجَاسَرَ الْعَوَامُ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ حُكْمُهُ فِي دَمِ الْخَطَأِ لِأَنَ الْعَاقِلَةَ لَمْ تَرْضَ بِهِ وَحُكْمُ الْمُحَكَمِ إنَمَا يَنْفُذُ عَلَى مَنْ رَضِيَ بِحُكْمِهِ وَإِنْ قَضَى بِالدِيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ لَا يَجُوزُ إلَا أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَقَرَ بِالْقَتْلِ خَطَأً فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ حُكْمُهُ بِالدِيَةِ عَلَيْهِ حَكَمَ الذِمِيَانِ ذِمِيًا ثُمَ أَسْلَمَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ خَرَجَ مِنْ الْحُكُومَةِ فِيمَا بَيْنَهُمَا أَرَادَ بِهِ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْمُسْلِم
 لا يتجاسر العوام فيه ولا يجوز حكمه في دم الخطأ لأن العاقلة لم ترض به وحكم المحكم إنما ينفذ على من رضي بحكمه وإن قضى بالدية على القاتل لا يجوز إلا أن يكون القاتل أقر بالقتل خطأ فحينئذ يجوز حكمه بالدية عليه حكم الذميان ذميا ثم أسلم أحد الخصمين خرج من الحكومة فيما بينهما أراد به في الحكم على المسلم