بَائِعِ قَطْعًا لِأَنَ مَا شُرِطَ قَطْعُهُ فَقَبْضُهُ بِالْقَطْعِ وَالنَقْلِ فَقَدْ تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ انْتَهَى وَالرَافِعِيُ ذَكَرَ هَذِهِ الطُرُقَ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ بُدُوِ الصَلَاحِ وَجَرَيَانِهَا بَعْدَ بُدُوِ ظَاهِرِهِ عَدَلَ إلَيْهِ الْمُصَنِفُ تَتْمِيمًا لِلْمَسْأَلَةِ وَلَوْ كَانَ مُشْتَرِي الشَجَرِ مَالِكَ الشَجَرِ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِ بِلَا خِلَافٍ لِانْقِطَاعِ الْعَلَائِقِ وَلَوْ تَعَيَبَ بِالْجَائِحَةِ فَلَا خِيَارَ لَهُ عَلَى الْجَدِيدِ وَلَوْ عَرَضَ الْمَهَالِكُ قَبْلَ 
بائع قطعا لأن ما شرط قطعه فقبضه بالقطع والنقل فقد تلف قبل القبض انتهى والرافعي ذكر هذه الطرق في البيع قبل بدو الصلاح وجريانها بعد بدو ظاهره عدل إليه المصنف تتميما للمسألة ولو كان مشتري الشجر مالك الشجر كان من ضمانه بلا خلاف لانقطاع العلائق ولو تعيب بالجائحة فلا خيار له على الجديد ولو عرض المهالك قبل 