وِ نَفَقَةٍ وَأُجْرَةِ حَاكِمٌ آخَرُ لِأَنَ الِاجْتِهَادَلَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ مَا لَمْ يَتَغَيَرْ السَبَبُ كَيَسْرَةٍ وَعُسْرَةٍ فِي نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَغَلَاءٍ وَرُخْصٍ فِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنْ تَغَيَرَ غَيْرُهُ لِأَنَهُ عَمَلٌ بِالِاجْتِهَادِ الثَانِي وَلَيْسَ نَقْضًا لِلْأَوَلِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَيْ الزَوْجَيْنِ فِي نِكَاحِ التَفْوِيضِ قَبْلَ دُخُولٍ بِمُفَوَضَةٍ وَ قَبْلَ فَرْضِ حَاكِمٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَرِثَهُ صَ
و نفقة وأجرة حاكم آخر لأن الاجتهادلا ينقض بالاجتهاد ما لم يتغير السبب كيسرة وعسرة في نفقة وكسوة وغلاء ورخص في أجرة المثل فإن تغير غيره لأنه عمل بالاجتهاد الثاني وليس نقضا للأول وإن مات أحدهما أي الزوجين في نكاح التفويض قبل دخول بمفوضة و قبل فرض حاكم بمهر المثل ورثه ص