ا مُشْكِلٌ فَإِنَ الِاسْتِثْنَاءَ جَائِزٌ فِي الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَلَوْ كَانَ إخْرَاجًا لَمَا صَحَ لِأَنَهُمَا لَا يَحْتَمِلَانِ الرُجُوعَ وَالرَفْعَ بَعْدَ الْوُقُوعِ كَمَا فِي التَبْيِينِ وَشُرِطَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الِاتِصَالُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ إلَا إذَا انْفَصَلَ عَنْهُ لِضَرُورَةِ نَفَسٍ أَوْ سُعَالٍ أَوْ أَخْذِ فَمٍ فَإِنَهُ لَا يَقْطَعُ الِاتِصَالَ كَمَا فِي الطَلَاقِ وَالنِدَاءُ بَيْنَهُمَا لَا يَضُرُ كَقَوْلِهِ لَك عَلَيَ أَلْفُ دِرْهَمٍ يَا فُلَانُ إلَا عَشَرَةً بِخِل
ا مشكل فإن الاستثناء جائز في الطلاق والعتاق ولو كان إخراجا لما صح لأنهما لا يحتملان الرجوع والرفع بعد الوقوع كما في التبيين وشرط في الاستثناء الاتصال بالمستثنى منه إلا إذا انفصل عنه لضرورة نفس أو سعال أو أخذ فم فإنه لا يقطع الاتصال كما في الطلاق والنداء بينهما لا يضر كقوله لك علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة بخل