 عَنْهُ وَلَمَا بَيَنَ النَاظِمُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ بِمَرَاتِبِهِ الثَلَاثَةِ وَبَيَنَ طَرَفًا مِمَا يُنْكِرُهُ وَيَكْسِرُهُ وَيُتْلِفُهُ وَكَانَ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَهُ قَدْ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا بَيَنَ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَانِيَةِ أَوْ الثَالِثَةِ مِنْ الْأَمْرِ وَالنَهْيِ فَيَكُونُ إنَمَا أَنْكَرَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ أَوْ بِقَلْبِهِ فَقَطْ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَيَنْبَغِي هِجْرَانُهُ أَعْقَبَ ذَلِكَ بِبَ
 عنه ولما بين الناظم رحمه الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبه الثلاثة وبين طرفا مما ينكره ويكسره ويتلفه وكان من المعلوم أنه قد لا يقدر على ذلك كما بين في المرتبة الثانية أو الثالثة من الأمر والنهي فيكون إنما أنكر بلسانه وقلبه أو بقلبه فقط ومن كان كذلك فينبغي هجرانه أعقب ذلك بب