ْلِ ظَاهِرٌ لَا يَقْبَلُ التَشْكِيكَ وَقَدْ شَكَكَ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ بِالْقَتْلِ فَقَطَعَ الْوَلِيُ يَدَهُ ثُمَ رَجَعَا ضَمِنَا الْيَدَ وَإِنَمَا يَضْمَنَانِ مَا أَتْلَفَاهُ بِشَهَادَتِهِمَا وَمَا شَهِدَا إلَا بِالْقَتْلِ وَلَوْ كَانَ الْقَطْعُ غَيْرَ الْقَتْلِ لَمَا ضَمِنَا وَكَوْنُ الْقَطْعِ غَيْرَ الْقَتْلِ لَا يَرْتَابُ فِيهِ أَحَدٌ وَلَيْسَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ ذَلِكَ وَإِنَمَا هِيَ بِنَاءٌ عَلَى أَنَهُمَا أَوْجَبَا لَهُ قَتْلَ النَفْسِ وَذَلِك
ل ظاهر لا يقبل التشكيك وقد شكك بعضهم بما إذا شهد شاهدان على رجل بالقتل فقطع الولي يده ثم رجعا ضمنا اليد وإنما يضمنان ما أتلفاه بشهادتهما وما شهدا إلا بالقتل ولو كان القطع غير القتل لما ضمنا وكون القطع غير القتل لا يرتاب فيه أحد وليس أصل المسألة ذلك وإنما هي بناء على أنهما أوجبا له قتل النفس وذلك