ةِ وَالْمُغْنِي مَعَ أَنَهُ لَوْ جَعَلَ رَأْسَ الْمَالِ جَارِيَةً يَحِلُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَطْؤُهَا وَكَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ جَارِيَةً أَيْضًا جَازَ لَهُ أَنْ يَرُدَهَا عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ لِأَنَ الْعَقْدَ لَازِمٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ا هـ وَقَوْلُهُمَا جَازَ لَهُ أَنْ يَرُدَهَا إلَخْ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمَا وَلَوْ بَعْدَ وَطْئِهَا بَلْ سِيَاقُ الْكَلَامِ كَالصَرِيحِ فِيهِ قَوْلُهُ قَدْ يَطَؤُهَا أَيْ أَوْ يَتَمَتَعُ بِهَا فَدَخَلَ الْمَسْمُوحُ لِإِمْكَانِ تَمَتُعِهِ بِهَا ا هـ ع ش 
ة والمغني مع أنه لو جعل رأس المال جارية يحل للمسلم إليه وطؤها وكان المسلم فيه جارية أيضا جاز له أن يردها عن المسلم فيه لأن العقد لازم من الجانبين ا هـ وقولهما جاز له أن يردها إلخ ظاهر إطلاقهما ولو بعد وطئها بل سياق الكلام كالصريح فيه قوله قد يطؤها أي أو يتمتع بها فدخل المسموح لإمكان تمتعه بها ا هـ ع ش 