ْ لِلْحَمْلِ فَالْعَقْدُ يَشْمَلُهُ تَبَعًا لِأُمِهِ إنْ كَانَ مَالِكُهَا مُتَحِدًا وَإِلَا بَطَلَ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى كَالْبَيْضِ وَاللَبَنِ قِيَاسًا عَلَى أُسِ الْحَائِطِ وَيُغْتَفَرُ فِي التَبَعِيَةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِاسْتِقْلَالِ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ لِمَا تَقَدَمَ وَلَا بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْلِ وَهُوَ ضِرَابُهُ لِلنَهْيِ عَنْهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ حَبَلِ
 للحمل فالعقد يشمله تبعا لأمه إن كان مالكها متحدا وإلا بطل قال في شرح المنتهى كالبيض واللبن قياسا على أس الحائط ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال ولا يصح بيع ما في أصلاب الفحول لما تقدم ولا بيع عسب الفحل وهو ضرابه للنهي عنه في حديث ابن عمر رواه البخاري ولا يصح بيع حبل