 لَا يَصِحُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا لِأَنَهَا مُسْلَمٌ فِيهَا وَقَدْ يُجَابُ بِالْتِزَامِ عَدَمِ الصِحَةِ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُمْ يَصِحُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ الثَمَنِ عَلَى الْغَالِبِالشَرْحُقَوْلُهُ فَرْعُ الثَمَنِ هُوَ النَقْدُ قَالَ شَيْخُنَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ وَمِمَا مَرَ أَنَ الْمَبِيعَ فِي الذِمَةِ لَا يُسْتَبْدَلُ عَنْهُ أَنَهُ لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الدِينَارَ بِكَذَا مِنْ الْفُلُوسِ فَالنَقْدُ الثَمَنُ وَمُقَابِلُهُ مَبِيعٌ فِي الذِمَةِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ الْفُلُ
 لا يصح الاستبدال عنها لأنها مسلم فيها وقد يجاب بالتزام عدم الصحة ويحمل قولهم يصح الاستبدال عن الثمن على الغالبالشرحقوله فرع الثمن هو النقد قال شيخنا يؤخذ من ذلك ومما مر أن المبيع في الذمة لا يستبدل عنه أنه لو قال بعتك هذا الدينار بكذا من الفلوس فالنقد الثمن ومقابله مبيع في الذمة أنه لا يجوز الاعتياض عن الفل