ِمِيًا وَإِنْ كَانَتْ مُعَامَلَتُهُ فِيهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ كَالْخَرَاجِ الْمَوْضُوعِ عَلَى رِقَابِ الْأَرْضِينَ إذَا صَارَتْ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ فَفِي جَوَازِ كَوْنِهِ ذِمِيًا وَجْهَانِ وَإِذَا بَطَلَتْ وِلَايَةُ الْعَامِلِ فَقَبَضَ مَالَ الْفَيْءِ مَعَ فَسَادِ وِلَايَتِهِ بَرِئَ الدَافِعُ مِمَا عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْ الْقَبْضِ لِأَنَ الْقَابِضَ مِنْهُ مَأْذُونٌ لَهُ وَإِنْ فَسَدَتْ وِلَايَتُهُ وَجَرَى فِي الْقَبْضِ مَجْرَىالرَسُولِ وَيَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ صِ
ميا وإن كانت معاملته فيه مع المسلمين كالخراج الموضوع على رقاب الأرضين إذا صارت في أيدي المسلمين ففي جواز كونه ذميا وجهان وإذا بطلت ولاية العامل فقبض مال الفيء مع فساد ولايته برئ الدافع مما عليه إذا لم ينهه عن القبض لأن القابض منه مأذون له وإن فسدت ولايته وجرى في القبض مجرىالرسول ويكون الفرق بين ص