كِ الصَلَاةِ فَإِنَ عُقُوبَتَهُ أَخَفُ لِكَوْنِهِ يُقْتَلُ حَدًا بَلْ مُقْتَضَى مَا قَالَهُ النَوَوِيُ فِي فَتَاوِيهِ مِنْ كَوْنِ الْحُدُودِ تُسْقِطُ الْإِثْمَ أَنَهُ لَا يَبْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ بِالْكُلِيَةِ لِأَنَهُ قَدْ حُدَ عَلَى هَذِهِ الْجَرِيمَةِ وَالْمُسْتَقْبَلُ لَمْ يُخَاطَبْ بِهِ وَتَوْبَتُهُ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَ الْإِمْهَالَ يُؤَدِي إلَى تَأْخِيرِ صَلَوَاتٍ فَإِنْ تَابَ بِأَنْ امْتَثَلَ الْأَمْرَ وَصَلَى خُلِيَ سَبِيلُهُ مِنْ غَيْرِ قَتْلٍ فَإِنْ قِيلَ هَذَا الْقَتْلُ ح
ك الصلاة فإن عقوبته أخف لكونه يقتل حدا بل مقتضى ما قاله النووي في فتاويه من كون الحدود تسقط الإثم أنه لا يبقى عليه شيء بالكلية لأنه قد حد على هذه الجريمة والمستقبل لم يخاطب به وتوبته على الفور لأن الإمهال يؤدي إلى تأخير صلوات فإن تاب بأن امتثل الأمر وصلى خلي سبيله من غير قتل فإن قيل هذا القتل ح