فَةٌ لِكُلِ جُزْءٍ مِنْهَا فَمَتَى بَقِيَ مِنْهَا جُزْءٌ تَعَلَقَ بِهِ الطَلَاقُ وَسَرَى كَمَا لَوْ أَضَافَ الطَلَاقَ لِذَلِكَ الْجُزْءِ الْبَاقِي بِخُصُوصِهِ قَوْلُهُ وَإِلَا لَمَا خَصُوا إلَخْ قَدْ تُمْنَعُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ بِاحْتِمَالِ أَنَ التَخْصِيصَ لِأَنَ الْغَالِبَ عَدَمُ تَأَتِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِمَا لِاسْتِبْطَانِهِمَا أَوْ لِأَنَ مَا فِي الْبَاطِنِ لَا دِيَةَ فِيهِ وَإِنْ وَجَبَتْ فِي نَظِيرِهِ مِمَا فِي الظَاهِرِ قَوْلُهُ كَمَا مَرَ نَظِيرُهُ أَيْ قُب
فة لكل جزء منها فمتى بقي منها جزء تعلق به الطلاق وسرى كما لو أضاف الطلاق لذلك الجزء الباقي بخصوصه قوله وإلا لما خصوا إلخ قد تمنع هذه الملازمة باحتمال أن التخصيص لأن الغالب عدم تأتي الجناية عليهما لاستبطانهما أو لأن ما في الباطن لا دية فيه وإن وجبت في نظيره مما في الظاهر قوله كما مر نظيره أي قب