ِبَيِنَةٍ وَلَا يَكْفِي تَصْدِيقُهَا وَمَا فِي الثَانِيَةِ أَنَهُ لَوْ طَلَقَهَا ثَلَاثًا آخَذْنَاهُ بِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍ إنَ عِدَتَهَا عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍ انْقَضَتْ قَبْلَ إيقَاعِهِنَ وَحَلَفَ أَنَهُ لَمْ يُرَاجِعْهَا وَبِمَا مَرَ عَنْ الْأُولَى أَنَهُ لَا يُقْبَلُ تَصْدِيقُهَا لَهُ صَرَحَ بِهِ الْقَفَالُ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ أَمَا أَوَلًا فَلِأَنَ قَوْلَ الْبَغَوِيّ احْتَاجَ لِبَيِنَةٍ لَيْسَ فِيهِ التَصْرِيحُ بِأَنَهُ تُقْبَلُ إقَامَتُهَا مِنْهُ مَعَ إرَادَتِهِ تَجْد
بينة ولا يكفي تصديقها وما في الثانية أنه لو طلقها ثلاثا آخذناه به ما لم يظهر بطريق شرعي إن عدتها عن طلاق رجعي انقضت قبل إيقاعهن وحلف أنه لم يراجعها وبما مر عن الأولى أنه لا يقبل تصديقها له صرح به القفال انتهى وفيه نظر أما أولا فلأن قول البغوي احتاج لبينة ليس فيه التصريح بأنه تقبل إقامتها منه مع إرادته تجد