َلَقْ فِيهِ بِشَيْءٍ أَصْلاًثُمَ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ أَوْجَبَ فِي الثَلاَثِينَ تَبِيعًا, وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَةً, وَلَمْ يُوجِبْ بَيْنَ ذَلِكَ وَلاَ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ إلَى السِتِينَ شَيْئًا فَوَجَدْنَا الآثَارَ الَتِي احْتَجُوا بِهَا عَنْ مُعَاذٍ وَغَيْرِهِ مُرْسَلَةً كُلَهَا, إلاَ حَدِيثَ بَقِيَةَ لإِنَ مَسْرُوقًا لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا وَبَقِيَةَ ضَعِيفٌ لاَ يُحْتَجُ بِنَقْلِهِ, أَسْقَطَهُ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ, وَالْحُجَةُ لاَ تَجِبُ إلاَ بِالْمُسْنَدِ مِنْ نَقْلِ الثِقَاتِفإن
لق فيه بشيء أصلاثم نظرنا في قول من أوجب في الثلاثين تبيعا, وفي الأربعين مسنة, ولم يوجب بين ذلك ولا بعد الأربعين إلى الستين شيئا فوجدنا الآثار التي احتجوا بها عن معاذ وغيره مرسلة كلها, إلا حديث بقية لإن مسروقا لم يلق معاذا وبقية ضعيف لا يحتج بنقله, أسقطه وكيع وغيره, والحجة لا تجب إلا بالمسند من نقل الثقاتفإن