هُ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَأَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ كَافَةِ الدَعَاوَى الَتِي تَتَعَلَقُ بِالْمَبِيعِ وَأَبْرَأَ الْمُشْتَرِي كَذَلِكَ الْبَائِعَ مِنْ كَافَةِ الدَعَاوَى الَتِي تَتَعَلَقُ بِالثَمَنِ الْمَذْكُورِ وَتَعَاطَيَا بَيْنَهُمَا وَثَائِقَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ثُمَ اُسْتُحِقَ الْمَبِيعُ وَضُبِطَ بَعْدَ الْحَلِفِ وَالْحُكْمِ فَلَا يَكُونُ لِلْإِبْرَاءِ تَأْثِيرٌ وَيَسْتَرِدُ الْمُشْتَرِي الثَمَنَ الَذِي كَانَ أَعْطَاهُ لِلْبَائِعِ رَاجِعْ الْمَادَةَ أَمَا إذَا اُسْتُحِقَ ثَمَنُ
ه وقبض ثمنه وأبرأ المشتري من كافة الدعاوى التي تتعلق بالمبيع وأبرأ المشتري كذلك البائع من كافة الدعاوى التي تتعلق بالثمن المذكور وتعاطيا بينهما وثائق على هذا الوجه ثم استحق المبيع وضبط بعد الحلف والحكم فلا يكون للإبراء تأثير ويسترد المشتري الثمن الذي كان أعطاه للبائع راجع المادة أما إذا استحق ثمن