 الْمَالِ أَوْلَى قُيِدَ الِاخْتِلَافُ بِكَوْنِهِ فِي الصِفَةِ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ فِي النَوْعِ بِأَنْ ادَعَى رَبُ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ فِي نَوْعٍ وَقَالَ الْمُضَارِبُ مَا سَمَيْت لِي تِجَارَةً بِعَيْنِهَا فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ فِيهِ الْعُمُومُ وَالْإِطْلَاقُ وَالتَخْصِيصُ يُعَارَضُ وَتُقْبَلُ بَيِنَةُ مَنْ أَقَامَهَا فَإِنْ أَقَامَاهَا فَإِنْ وَقَتَتَا وَقْتًا قَبْلَ صَاحِبِهَا يَقْضِي بِالْمُتَأَخِرَةِ وَإِنْ لَمْ يُوَقِتَا وَقْتًا عَلَى السَوَاءِ أَ
 المال أولى قيد الاختلاف بكونه في الصفة لأنه لو كان في النوع بأن ادعى رب المال المضاربة في نوع وقال المضارب ما سميت لي تجارة بعينها فالقول للمضارب مع يمينه لأن الأصل فيه العموم والإطلاق والتخصيص يعارض وتقبل بينة من أقامها فإن أقاماها فإن وقتتا وقتا قبل صاحبها يقضي بالمتأخرة وإن لم يوقتا وقتا على السواء أ