 الْمُدَوَنَةِ إنْ أَنْزَى الرَاعِي عَلَى الْغَنَمِ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهَا ضَمِنَ أَوْ غَرَ بِفِعْلٍ ابْنُ رُشْدٍ لَا خِلَافَ أَنَ مَا فِيهِ تَغْرِيرٌ مِنْ الْأَعْمَالِ كَثَقْبِ اللُؤْلُؤِ وَاحْتِرَاقِ الْخُبْزِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ إلَا أَنْ يُفَرِطَ أَوْ يَتَعَدَى أَوْ يَأْخُذَهُ مِنْ غَيْرِ مَأْخَذِهِ بِعَمْدٍ أَوْ جَهْلٍ أَوْ خَطَأٍ وَمِنْ الْمُدَوَنَةِ إنْ سَأَلْت خَيَاطًا قَيْسَ ثَوْبٍ فَزَعَمَ أَنَهُ يَقْطَعُ قَمِيصًا فَابْتَعْته بِقَوْلِهِ فَلَمْ
 المدونة إن أنزى الراعي على الغنم بغير إذن أهلها ضمن أو غر بفعل ابن رشد لا خلاف أن ما فيه تغرير من الأعمال كثقب اللؤلؤ واحتراق الخبز لا ضمان عليهم في شيء منه إلا أن يفرط أو يتعدى أو يأخذه من غير مأخذه بعمد أو جهل أو خطأ ومن المدونة إن سألت خياطا قيس ثوب فزعم أنه يقطع قميصا فابتعته بقوله فلم