ْضُهُمْ هُوَ ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلَهُ وَالْمُصَنِفُ أَيْ حَيْثُ قَيَدَ الْمُشَرَفَ بِالْمُحَرَمِ قَوْلُهُ فِي بَحْثِهِ أَيْ اسْتِظْهَارِهِ قَوْلُهُ فَلَا أَيْ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُحَرَمَ الْأَكْلِ أَوْ مُبَاحَهُ و شُرِطَ لَهُ عَدَمُ نَهْيٍ مِنْ الشَارِعِ عَنْ بَيْعِهِ لَا كَكَلْبِ صَيْدٍ وَحِرَاسَةٍ وَأَوْلَى غَيْرُهُمَا وَيَجُوزُ اتِخَاذُهُ لَهُمَا الشَرْحُ قَوْلُهُ لَا كَكَلْبِ صَيْدٍ أَيْ لِأَنَهُ نَهَى عَنْ بَيْعِهِ فَفِي الْحَدِيثِ
ضهم هو ابن عرفة قوله والمصنف أي حيث قيد المشرف بالمحرم قوله في بحثه أي استظهاره قوله فلا أي فلا يجوز بيعه سواء كان محرم الأكل أو مباحه و شرط له عدم نهي من الشارع عن بيعه لا ككلب صيد وحراسة وأولى غيرهما ويجوز اتخاذه لهما الشرح قوله لا ككلب صيد أي لأنه نهى عن بيعه ففي الحديث