مِنْهُ لَكِنْ الْأُولَى أَشَدُ وَلِذَا يَتَمَلَكُ الطَعَامَ بِغَيْرِ قِيمَتِهِ وَالْجَارِيَةَ بِالْقِيمَةِ وَيَحِلُ لَهُ الطَعَامُ عِنْدَ الْحَاجَةِ دُونَ وَطْءِ الْجَارِيَةِ وَيُجْبَرُ الِابْنُعَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ دُونَ دَفْعِ الْجَارِيَةِ لِلتَسَرِي فَلِلْحَاجَةِ جَازَ لَهُ التَمَلُكُ وَلِقُصُورِهَا أَوْجَبْنَا عَلَيْهَا الْقِيمَةَ مُرَاعَاةً لِلْحَقَيْنِ فَتْحٌ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْجَارِيَةِ لِلتَسَرِي ذَكَرَهُ الزَيْلَعِيُ أَيْضًا وَ
منه لكن الأولى أشد ولذا يتملك الطعام بغير قيمته والجارية بالقيمة ويحل له الطعام عند الحاجة دون وطء الجارية ويجبر الابنعلى الإنفاق عليه دون دفع الجارية للتسري فللحاجة جاز له التملك ولقصورها أوجبنا عليها القيمة مراعاة للحقين فتح وما ذكره من أنه لا يجبر على الجارية للتسري ذكره الزيلعي أيضا و