أَنَ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ مَالُ الْمُضَارَبَةِ وَالْأَصْلُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ حَقُ رَبِ الْمَالِ فَإِذَا ادَعَى بَعْدَ ذَلِكَ اسْتِحْقَاقَ بَعْضِ الْمَالِ لِنَفْسِهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَا بِحُجَةٍ وَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِ الْمَالِ لِإِنْكَارِهِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْبِضَاعَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ الْمُضَارِبُ أَلْفٌ مِنْ الْأَلْفَيْنِ خَلَطْتَهُ لِي بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ وَقَدْ كَانَ قَالَ لَهُ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك لِأَنَ هُنَاكَ لَمْ يُقِرَ أَنَ جَمِيعَ مَا فِي يَد
أن جميع ما في يده مال المضاربة والأصل في مال المضاربة حق رب المال فإذا ادعى بعد ذلك استحقاق بعض المال لنفسه لا يقبل قوله إلا بحجة والقول قول رب المال لإنكاره كما في مسألة البضاعة بخلاف ما إذا قال المضارب ألف من الألفين خلطته لي بمال المضاربة وقد كان قال له اعمل فيه برأيك لأن هناك لم يقر أن جميع ما في يد