ُ يُعْتَبَرُ بِانْفِرَادِهِ عُضْوًا يَمْنَعُ انْكِشَافَ رُبْعِهِ جَوَازَ الصَلَاةِ وَكَذَا الْأُنْثَيَانِ وَهَذَا هُوَ الصَحِيحُ دُونَ الضَمِ كَمَا فِي الدِيَةِ احْتِيَاطًا وَهُوَ احْتِرَازٌ عَمَا قِيلَ إنَ الْخُصْيَتَيْنِ مَعَ الذَكَرِ عُضْوًا وَاحِدًا لِأَنَهُمَا تَبَعٌ لِلذَكَرِ فَيُعْتَبَرُ رُبْعُ الْمَجْمُوعِ عِنْدَهُمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هَذَا كُلُهُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا وَأَمَا عِنْدَ الشَافِعِيِ فَإِنَ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ سَوَاءٌ فِي الْمَنْعِ عَنْ جَوَازِ الصَلَاةِ
 يعتبر بانفراده عضوا يمنع انكشاف ربعه جواز الصلاة وكذا الأنثيان وهذا هو الصحيح دون الضم كما في الدية احتياطا وهو احتراز عما قيل إن الخصيتين مع الذكر عضوا واحدا لأنهما تبع للذكر فيعتبر ربع المجموع عندهما قال شيخ الإسلام هذا كله عند علمائنا وأما عند الشافعي فإن القليل والكثير سواء في المنع عن جواز الصلاة