أَنَ الْأَمْرَ بِتَرْكِ التَعَرُضِ لَهُمْ لِذِمَتِهِمْ لَا يَقْتَضِي سِوَى أَنْ لَا يُتَعَرَضَ لَهُمْ مَا لَمْ يَرْضَوْا بِحُكْمِنَا أَوْ يُسَلِمُوا وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنْ قِيَامِ لُزُومِ الْمَهْرِ شَرْعًا فِي ذِمَتِهِمْ وَحَالَةُ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَتْ حَالَةَ الْبَقَاءِ وَالْمَهْرُ لَيْسَ شَرْطًا فِيهَا وَلَا حُكْمًا لَا يَمْنَعُ الْقَضَاءَ بِالتَقَرُرِ فِي الذِمَةِ أَوَلَ الْوُجُودِ لَمَا ارْتَفَعَ مَنْعُ الشَرْعِ مِنْ التَعَرُضِ لَهُمْ قَوْلُهُ وَقَدْ قِيلَ فِي الْمَيْتَةِ وَا
أن الأمر بترك التعرض لهم لذمتهم لا يقتضي سوى أن لا يتعرض لهم ما لم يرضوا بحكمنا أو يسلموا وذلك لا يمنع من قيام لزوم المهر شرعا في ذمتهم وحالة الإسلام وإن كانت حالة البقاء والمهر ليس شرطا فيها ولا حكما لا يمنع القضاء بالتقرر في الذمة أول الوجود لما ارتفع منع الشرع من التعرض لهم قوله وقد قيل في الميتة وا