ُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِنَ أَنَ ذَلِكَ التَوْظِيفَ مِنْهُ إذْ قَدْ يُخْطِئُ نَظَرُهُ فِي التَوْظِيفِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الثِيَابُ غَيْرَ مُتَفِقَةٍ فِي الصِفَةِ وَالْقِيمَةِ وَلَا إشْكَالَ فِي الْبَيَانِ أَوْ كَانَتْ مُتَفِقَةً فِي الْقَدْرِ وَفِي الْقِيمَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ إذْ قَدْ لَا يَرْضَى الْمُبْتَاعُ بِتَوْظِيفِهِ وَقَدْ يَكُونُ لَهُ رَغْبَةٌ فِي الْجُمْلَةِ فَيَزِيدُ لِأَجْلِ ذَلِكَ خِلَافًا لِابْنِ نَافِعٍ قَالَ لِبُعْدِ الْخَطَأِ فِي الْمُتَفَقِ وَلِأَنَ التَوْظِيفَ مَدْخُولٌ
 عليه أن يبين أن ذلك التوظيف منه إذ قد يخطئ نظره في التوظيف وسواء كانت الثياب غير متفقة في الصفة والقيمة ولا إشكال في البيان أو كانت متفقة في القدر وفي القيمة على المشهور إذ قد لا يرضى المبتاع بتوظيفه وقد يكون له رغبة في الجملة فيزيد لأجل ذلك خلافا لابن نافع قال لبعد الخطأ في المتفق ولأن التوظيف مدخول