َكْتُبْ وَلَا يُطَالِبُهُ بِالْحُجَةِ أَيْ لَا يَطْلُبُ الْمُسْتَفْتِي مِنْ الْمُفْتِي الدَلِيلَ عَلَى مَا قَالَهُ لَهُ لِأَنَ فِيهِ اتِهَامًا لَهُ لَكِنْ إنْ عَلِمَ الْمُفْتِي غَرَضَ السَائِلِ فِي شَيْءٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكْتُبَ بِغَيْرِهِ لِأَنَهُ يُفْسِدُ عَلَيْهِ رُقْعَتَهُ وَيُحْوِجُهُ إلَى إبْدَالِهَا وَيَحْرُمُ الْحُكْمُ وَالْفُتْيَا بِالْهَوَى وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ الْقَضَاءُ وَالْفُتْيَا بِقَوْلٍ وَثَمَ غَيْرُهُ أَوْ وَجْهٍ وَثَمَ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ
كتب ولا يطالبه بالحجة أي لا يطلب المستفتي من المفتي الدليل على ما قاله له لأن فيه اتهاما له لكن إن علم المفتي غرض السائل في شيء لم يجز أن يكتب بغيره لأنه يفسد عليه رقعته ويحوجه إلى إبدالها ويحرم الحكم والفتيا بالهوى وكذلك يحرم القضاء والفتيا بقول وثم غيره أو وجه وثم غيره من غير