َفْسِهِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُهُ قَالَ فِي شَرْحِ التَكْمِلَةِ وَمَنْ وَكَلَ رَجُلًا بِقَبْضِ عَبْدٍ لَهُ فِي يَدِ آخَرَ وَغَابَ فَأَقَامَ مَنْ فِي يَدِهِ الْبَيِنَةَ أَنَ الْمُوَكِلَ بَاعَهُ إيَاهُ وَقَفَ الْأَمْرُ حَتَى يَحْضُرَ الْغَائِبُ لِأَنَ الْخَصْمَ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَنْ الْغَائِبِ لِأَنَهُ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ لَا بِالْخُصُومَةِ وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يُوقَفَ الْأَمْرُ كَمَا لَا يُقْضَى بِالْبَيْعِ لِبُطْلَانِ الْبَيِنَةِ إلَا أَنَهُ اسْتَحْسَنَ ذَلِكَ لِقِصَرِ يَدِهِ عَنْ الْقَبْضِ
فسه ا هـ وكتب ما نصه قال في شرح التكملة ومن وكل رجلا بقبض عبد له في يد آخر وغاب فأقام من في يده البينة أن الموكل باعه إياه وقف الأمر حتى يحضر الغائب لأن الخصم ليس بخصم عن الغائب لأنه وكيل بالقبض لا بالخصومة وكان القياس أن لا يوقف الأمر كما لا يقضى بالبيع لبطلان البينة إلا أنه استحسن ذلك لقصر يده عن القبض