لَ أَوْ هَلَكَ الْيَمِينُ أَنَهُ مَا فَرَطَ وَلَا تَعَدَى وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِبِ فِي الرَاعِي الْمُشْتَرَكِ الَذِي يُلْقِي النَاسُ إلَيْهِ غَنَمَهُمْ أَنَهُ ضَامِنٌ لِمَا تَلِفَ مِنْهَا وَرَآهُ كَالصَانِعِ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى ذَلِكَ الثَالِثَ عَشَرَ الشَرِيكُ فِيمَا هَلَكَ بِيَدِهِ مِنْ مَالِ الشَرِكَةِ أَوْ خَسِرَ فِيهِ كَمَا بَيَنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِي حَالَةِ الْبِضَاعَةِ الْمشُتَرَكَةِ وَهُوَ مُصَدَقٌ فِي ذَلِكَ مُفَوَضًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُفَوَضٍ ا
ل أو هلك اليمين أنه ما فرط ولا تعدى وروي عن سعيد بن المسيب في الراعي المشترك الذي يلقي الناس إليه غنمهم أنه ضامن لما تلف منها ورآه كالصانع وليس العمل على ذلك الثالث عشر الشريك فيما هلك بيده من مال الشركة أو خسر فيه كما بين ذلك بقوله في حالة البضاعة المشتركة وهو مصدق في ذلك مفوضا كان أو غير مفوض ا