َلَيْهِ بِذَلِكَ ثُمَ رَجَعُوا فَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ اتَبَعَ الْمُشْتَرِيَ بِأَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ وَإِنْ شَاءَ اتَبَعَ الشُهُودَ بِأَلْفٍ حَالَةٍ وَأَيَهُمَا اخْتَارَ تَضْمِينَهُ بَرِئَ الْآخَرُ فَإِنْ اتَبَعَ الشُهُودَ رَجَعُوا عَلَى الْمُشْتَرِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَيَطِيبُ لَهُمْ الْأَلْفُ وَيَتَصَدَقُونَ بِأَلْفٍ آخَرَ هَكَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ فَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْعَبْدِ عَيْبًا فَرَدَهُ فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ فَهَذَا
ليه بذلك ثم رجعوا فللبائع الخيار إن شاء اتبع المشتري بألفين إلى سنة وإن شاء اتبع الشهود بألف حالة وأيهما اختار تضمينه برئ الآخر فإن اتبع الشهود رجعوا على المشتري بألفي درهم عند حلول الأجل ويطيب لهم الألف ويتصدقون بألف آخر هكذا في المضمرات فإن وجد المشتري بالعبد عيبا فرده فإن كان بغير قضاء قاض فهذا