الصُورَتَيْنِ لِأَنَ الرَدَ بِخِيَارِ الرُؤْيَةِ وَالشَرْطِ كَذَلِكَ لِأَنَهُ فَسْخٌ مَحْضٌ وَإِنَمَا قَيَدَ الرَدَ بِعَيْبٍ بِالْقَضَاءِ لِيَكُونَ فَسْخًا احْتِرَازًا عَمَا لَوْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَإِنَهُ إقَالَةٌ وَهِيَ لَيْسَتْ فَسْخًا مَحْضًا لِكَوْنِهَا بَيْعًا فِي حَقِ الشَفِيعِ قَوْلُهُ فَجَازَ أَنْ يَرُدَ الْكُلَ بِخِيَارِ الرُؤْيَةِ لِارْتِفَاعِ الْمَانِعِ مِنْ الْأَصْلِ كَذَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ وَقَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إلَخْ رِوَايَة
الصورتين لأن الرد بخيار الرؤية والشرط كذلك لأنه فسخ محض وإنما قيد الرد بعيب بالقضاء ليكون فسخا احترازا عما لو كان بغير قضاء فإنه إقالة وهي ليست فسخا محضا لكونها بيعا في حق الشفيع قوله فجاز أن يرد الكل بخيار الرؤية لارتفاع المانع من الأصل كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي وقوله وعن أبي يوسف إلخ رواية