انِي بِأَنْ مَاتَ مُفْلِسًا كَانَ التَوَى عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَيَتَقَرَرُ عَلَيْهِ الثَمَنُ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَالتَوَى عَلَى الْبَائِعِ وَيَسْقُطُ الثَمَنُ عَنْ الْمُشْتَرِي وَكَذَا لَوْ اسْتَبْدَلَ الْمُشْتَرِي الضَمَانَ لِيَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنْ الْجَانِي شَيْئًا آخَرَ جَازَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لَا يَجُوزُ لِأَنَ هَذَا تَصَرُفٌ فِي الْعُقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَ الْقِيمَةَ قَائِمَة
اني بأن مات مفلسا كان التوى على المشتري ولا يبطل البيع عند أبي يوسف ويتقرر عليه الثمن وعند محمد يبطل البيع والتوى على البائع ويسقط الثمن عن المشتري وكذا لو استبدل المشتري الضمان ليأخذ مكانه من الجاني شيئا آخر جاز عند أبي يوسف وعند محمد لا يجوز لأن هذا تصرف في العقود عليه قبل القبض لأن القيمة قائمة