أُنْثَى خَمْسِينَ مُتَوَالِيَةً عَلَى الْبَتِ وَلَوْ كَانَ أَعْمَى أَوْ غَائِبًا فَاشْتُرِطَ التَكْلِيفُ وَاشْتُرِطَ الْوِرَاثَةُ مِنْ الْحَالِفِ قُلْتُ ابْنُ الْحَاجِبِرَحِمَهُ اللَهُ ذَكَرَ أَوَلًا الْقَسَامَةَ فِي الْخَطَإِ ثُمَ ذَكَرَ الْقَسَامَةَ فِي الْعَمْدِ وَالشَيْخُ هُنَا رَحِمَهُ اللَهُ أَتَى بِمَا يَعُمُ الْأَمْرَيْنِ وَلَمْ يَحْتَجْ إلَى شَرْطِ مَا ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ لِأَنَهُ ذَكَرَ مَا يَعُمُ صَحِيحَهَا وَفَاسِدَهَا أَوْ اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَلَى إثْبَ
أنثى خمسين متوالية على البت ولو كان أعمى أو غائبا فاشترط التكليف واشترط الوراثة من الحالف قلت ابن الحاجبرحمه الله ذكر أولا القسامة في الخطإ ثم ذكر القسامة في العمد والشيخ هنا رحمه الله أتى بما يعم الأمرين ولم يحتج إلى شرط ما ذكر ابن الحاجب لأنه ذكر ما يعم صحيحها وفاسدها أو استغنى عن ذلك بقوله على إثب