َعْضِ أَحْوَالِهِ لِأَنَ الْمُرَادَ لَفْظُهُ وَيَجُوزُ غَيْرُ الرَفْعِ أَيْضًا بِاعْتِبَارِ الْبَاقِي قَوْلُهُ وَبَعْضُ ذَلِكَ اُنْظُرْ مُبَايَنَتَهُ لِمَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ أَوْ بَعْضُهُ ضَبَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ قَوْلُهُ أَوْ مُوَافِقُهَا إلَخْ هَلْ يَصْدُقُ عَلَى الْمُوَافِقِ الْمَذْكُورِ أَوْ الْمُخَالِفِ الْمَذْكُورِ قَوْلُنَا فَهُوَ الْمَذْهَبُ مِنْ الطَرِيقَيْنِ أَوْ الطُرُقِ الَذِي هُوَ تَقْدِيرُ قَوْلِهِ فَمِنْ الطَرِيقَيْنِ أَوْ الطُرُقِ وَأَقُولُ نَعَمْ يَصْدُقُ 
عض أحواله لأن المراد لفظه ويجوز غير الرفع أيضا باعتبار الباقي قوله وبعض ذلك انظر مباينته لما قبله قوله أو بعضه ضبب بينه وبين ذلك قوله أو موافقها إلخ هل يصدق على الموافق المذكور أو المخالف المذكور قولنا فهو المذهب من الطريقين أو الطرق الذي هو تقدير قوله فمن الطريقين أو الطرق وأقول نعم يصدق 