لتَجْرِيحِ فَالظَاهِرُ أَنَهَا لَا تُسْمَعُ وَ إلَا فِي دَعْوَى حُبُسٍ بِضَمِ الْحَاءِ أَيْ تَحْبِيسِ شَيْءٍ وَذَكَرَ الْمُدَعِي أَنَ لَهُ بَيِنَةً بِهِ وَأَمْهَلَهُ الْقَاضِي لِإِتْيَانِهِ بِهَا فَلَمْ يَأْتِ بِهَا فَلَا يُعَجِزُهُ فَمَتَى أَتَى بِهَا عَمِلَ بِهَا الْبُنَانِيُ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الْحَبْسُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَنٍ كَالْفُقَرَاءِ فَلَا سَبِيلَ إلَى تَعْجِيزِ الطَالِبِ لِحَقِ الْغَائِبِ لَا مَا كَانَ عَلَى مُعَيَنٍ إلَا أَنْ يُقَالَ فِي الْحَبْسِ حَقٌ لِلَهِ تَعَا
لتجريح فالظاهر أنها لا تسمع و إلا في دعوى حبس بضم الحاء أي تحبيس شيء وذكر المدعي أن له بينة به وأمهله القاضي لإتيانه بها فلم يأت بها فلا يعجزه فمتى أتى بها عمل بها البناني هذا ظاهر إذا كان الحبس على غير معين كالفقراء فلا سبيل إلى تعجيز الطالب لحق الغائب لا ما كان على معين إلا أن يقال في الحبس حق لله تعا