 غَيْرُهَا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْشَ كَامِلًا لِأَنَ اسْتِيفَاءَ الْحَقِ كَامِلًا مُتَعَذَرٌ فَلَهُ أَنْ يَتَجَوَزَ بِدُونِ حَقِهِ وَلَهُ أَنْ يَعْدِلَ إلَى الْعِوَضِ كَالْمِثْلِيِ إذَا انْصَرَمَ عَنْ أَيْدِي النَاسِ بَعْدَ الْإِتْلَافِ ثُمَ إذَا اسْتَوْفَاهَا نَاقِصًا فَقَدْ رَضِيَ بِهِ فَيَسْقُطُ حَقُهُ كَمَا إذَا رَضِيَ بِالرَدِيءِ مَكَانَ الْجَيِدِ وَلَوْ سَقَطَتْ الْمُؤْنَةُ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ أَوْ قُطِعَتْ ظُلْمًا فَلَا شَيْءَ لَهُ عِنْدَنَا لِأَنَ حَقَهُ مُتَ
 غيرها وإن شاء أخذ الأرش كاملا لأن استيفاء الحق كاملا متعذر فله أن يتجوز بدون حقه وله أن يعدل إلى العوض كالمثلي إذا انصرم عن أيدي الناس بعد الإتلاف ثم إذا استوفاها ناقصا فقد رضي به فيسقط حقه كما إذا رضي بالرديء مكان الجيد ولو سقطت المؤنة قبل اختيار المجني عليه أو قطعت ظلما فلا شيء له عندنا لأن حقه مت