لثَوَابِ فَمَا يُتِمُ بِهِ الْعَقْدُ الصَحِيحُ وَيَكْمُلُ بِالْقَبُولِ مَعَ الْإِيجَابِ فِي الْبَيْعِ الصَحِيحِ وَأَمَا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ فَإِنَهُ لَا يَتِمُ بِهِ الْبَيْعُ وَإِنَمَا يَرُدُهُ عَمَا عُقِدَ عَلَيْهِ إِلَى وَجْهٍ مِنْ الصِحَةِ لِعَدَمِ الرَدِ وَتَعَذُرِهِ وَلَوْ أَمْكَنَ ذَلِكَ لَمَا وَجَبَ إمْضَاؤُهُ فَعَلَى هَذَا مَتَى وُجِدَ مَا يَفُوتُ بِهِ هِبَةُ الثَوَابِ وَتَجِبُ بِهِ الْقِيمَةُ فَقَدْ لَزِمَ الْعَقْدُ وَتَمَ وَلَا يَثْبُتُ بِخِيَارِ الرَدِ زَوَالُ مَا فَاتَ بِهِ وَ
لثواب فما يتم به العقد الصحيح ويكمل بالقبول مع الإيجاب في البيع الصحيح وأما البيع الفاسد فإنه لا يتم به البيع وإنما يرده عما عقد عليه إلى وجه من الصحة لعدم الرد وتعذره ولو أمكن ذلك لما وجب إمضاؤه فعلى هذا متى وجد ما يفوت به هبة الثواب وتجب به القيمة فقد لزم العقد وتم ولا يثبت بخيار الرد زوال ما فات به و