مِنْ غَيْرِ الدَعْوَى كَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ ثُمَ الْعَبْدُ غَيْرُ مُتَهَمٍ فِي هَذَا الْإِنْكَارِ لِأَنَ الْعَاقِلَ لَا يَجْحَدُ الْحُرِيَةَ لِيَسْتَكْسِبَهُ غَيْرُهُ فَيُنْفِقَ عَلَيْهِ بَعْضَ كَسْبِهِ وَيَجْعَلَ الْبَاقِي لِنَفْسِهِ فَصَحَ إنْكَارُهُ وَصَارَ بِهِ مُكَذِبًا لِشُهُودِهِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ لِأَنَهَا مُتَهَمَةٌ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى مَا قُلْنَا حَتَى لَوْ كَانَ الْعَبْدُ مُتَهَمًا بِأَنْ كَانَ لَزِمَهُ حَدُ قَذْفٍ أَوْ قِصَاصٍ فِي طَرَفٍ فَأَنْكَرَ الْعِتْقَ تُقْ
من غير الدعوى كالعفو عن القصاص ثم العبد غير متهم في هذا الإنكار لأن العاقل لا يجحد الحرية ليستكسبه غيره فينفق عليه بعض كسبه ويجعل الباقي لنفسه فصح إنكاره وصار به مكذبا لشهوده بخلاف الأمة لأنها متهمة في الإنكار على ما قلنا حتى لو كان العبد متهما بأن كان لزمه حد قذف أو قصاص في طرف فأنكر العتق تق