ِنِصْفِ الثَمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ لَا يَرُدُهُ وَلَكِنَهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ بِأَنْ يُقَوِمَ عَبْدًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ وَعَبْدًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَطْعُ وَيَرْجِعُ بِإِزَاءِ النُقْصَانِ مِنْ الثَمَنِ إلَا إذَا رَضِيَ الْبَائِعُ أَنْ يَرُدَهُ فَيَرُدَهُ وَيَرْجِعُ بِجَمِيعِ الثَمَنِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَخْفَى مَا فِي نَقْلِ الْمُخْتَصَرِ فِي جَوَابِ الْمَسْأَلَةِ كَالْمُصَنِفِ أَنَ لَهُ أَنْ يَرُدَهُ وَيَرْجِعَ بِالْكُلِ 
نصف الثمن وإن شاء ترك وفي قول أبي يوسف ومحمد لا يرده ولكنه يرجع بنقصان العيب بأن يقوم عبدا وجب عليه القطع وعبدا لم يجب عليه القطع ويرجع بإزاء النقصان من الثمن إلا إذا رضي البائع أن يرده فيرده ويرجع بجميع الثمن وحينئذ فلا يخفى ما في نقل المختصر في جواب المسألة كالمصنف أن له أن يرده ويرجع بالكل 