ْوَالِ كَالْحِكَةِ وَالْجَرَبِ وَضَرُورَةِ الْبَرْدِ وَعَدَمِ سُتْرَةِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ مَنْهِيًا عَنْهُ إذَنْ وَ يُصَلِي عُرْيَانًا مَعَ وُجُودِ ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ لِأَنَهُ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ بِكُلِ حَالٍ لِعَدَمِ إذْنِ الشَارِعِ فِي التَصَرُفِ فِيهِ مُطْلَقًا وَلِأَنَ تَحْرِيمَهُ لِحَقِ آدَمِيٍ أَشْبَهَ مَنْ لَمْ يَجِدْ إلَا مَاءً مَغْصُوبًا وَلَا يَصِحُ نَفْلُ آبِقٍ لِأَنَ زَمَنَ فَرْضِهِ مُسْتَثْنًى شَرْعًا فَلَمْ يَغْصِبْهُ بِخِلَافِ زَمَنِ نَفْلِهِ
وال كالحكة والجرب وضرورة البرد وعدم سترة غيره فليس منهيا عنه إذن و يصلي عريانا مع وجود ثوب مغصوب لأنه يحرم استعماله بكل حال لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقا ولأن تحريمه لحق آدمي أشبه من لم يجد إلا ماء مغصوبا ولا يصح نفل آبق لأن زمن فرضه مستثنى شرعا فلم يغصبه بخلاف زمن نفله