ِ أَمَا بَيْنَ الدِيَارِ فِي الْبَلَدِ فِي الِاخْتِلَافِ يَحْصُلُ بِنِصْفِ الْمِيلِ اللَخْمِيُ يُرَاعَى قَسْمُ الدُورِ فِي مَوَاضِعِهَا فَإِنْ كَانَتَا فِي مَحَلَتَيْنِ مُتَقَارِبَتَيْنِ جَمِيعًا كَانَتَا فِي وَسَطِ الْبَلَدِ أَوْ طَرَفِهِ وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا بِوَسَطِهِ وَالْأُخْرَى فِي طَرَفِهِ فَلَا تُجْمَعَانِ الثَالِثُ الْبُنَانِيُ جَرَى الْمُصَنِفُ قَوْلَهُ وَلَوْ بَعْلًا إلَخْ عَلَى قَوْلِ الْبَاجِيَ جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا هُوَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ لِأَنَهُمَا يُزَكَ
 أما بين الديار في البلد في الاختلاف يحصل بنصف الميل اللخمي يراعى قسم الدور في مواضعها فإن كانتا في محلتين متقاربتين جميعا كانتا في وسط البلد أو طرفه وإن كانت إحداهما بوسطه والأخرى في طرفه فلا تجمعان الثالث البناني جرى المصنف قوله ولو بعلا إلخ على قول الباجي جواز الجمع بينهما هو مشهور المذهب لأنهما يزك