جَدْنَا حُكْمًا فِي شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا وَلَمْ يَرِدْ فِي شَرَعْنَا نَاسِخٌ لَهُ لَزِمَهُ التَعَلُقُ بِهِ قَالَ ابْنُ السَمْعَانِيِ وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهِ الشَافِعِيُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ قُلْت وَقَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ إنَ الشَافِعِيَ نَصَ عَلَيْهِ فِي الْأُمِ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ وَأَنَهُ أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْحَاوِي انْتَهَى وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ لِلشَافِعِيِ مَيْلٌ إلَى هَذَا وَبَنَى عَلَيْهِ أَصْلًا مِنْ أُصُولِهِ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ و
جدنا حكما في شرع من قبلنا ولم يرد في شرعنا ناسخ له لزمه التعلق به قال ابن السمعاني وقد أومأ إليه الشافعي في بعض كتبه قلت وقال ابن الرفعة في المطلب إن الشافعي نص عليه في الأم في كتاب الإجارة وأنه أظهر الوجهين في الحاوي انتهى وقال إمام الحرمين للشافعي ميل إلى هذا وبنى عليه أصلا من أصوله في كتاب الأطعمة و