الْوَكَالَةَ فِي عَقْدِ الرَهْنِ فَلَيْسَ لِلرَاهِنِ عَزْلُهُ عَنْهَا فَإِنْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ لِأَنَهُ لَمَا شُرِطَتْ فِي ضِمْنِ الْعَقْدِ صَارَ وَصْفًا مِنْ أَوْصَافِهِ وَحَقًا مِنْ حُقُوقِهِ أَلَا تَرَى أَنَهُ بِزِيَادَةِ الْوَثِيقَةِ فَيَلْزَمُ بِلُزُومِ أَصْلِهِ وَلِأَنَهُ تَعَلَقَ بِهِ حَقُ الْمُرْتَهِنِ وَفِي عَزْلِهِ إسْقَاطُ حَقِهِ وَصَارَ كَالْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ يَطْلُبُ الْمُدَعَى وَلَوْ وَكَلَهُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا حَتَى مَلَكَ الْبَيْعَ بِالنَقْدِ وَالنَسِيئَةِ ثُ
الوكالة في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها فإن عزله لم ينعزل لأنه لما شرطت في ضمن العقد صار وصفا من أوصافه وحقا من حقوقه ألا ترى أنه بزيادة الوثيقة فيلزم بلزوم أصله ولأنه تعلق به حق المرتهن وفي عزله إسقاط حقه وصار كالوكيل بالخصومة يطلب المدعى ولو وكله بالبيع مطلقا حتى ملك البيع بالنقد والنسيئة ث