ْتِحْقَاقِ فَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَمَنِ فَدَفَعَ إلَيْهِ الثَمَنَ مِنْ غَيْرِ إلْزَامِ الْقَاضِي إيَاهُ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَرْجِعَ بِالثَمَنِ عَلَى بَائِعِهِ وَهَذَا مَذْهَبُ مُحَمَدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَلْزَمُ إلَا بِإِلْزَامِ الْقَاضِي هَكَذَا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي بُيُوعِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ جَوَاهِرُ الْفَتَاوَى مِنْ الْبُيُوعِ وَمَشَى فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ الْمَلَكِيِ فِي بَابِ الِاخْتِلَافِ فِي الشَهَادَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُف
تحقاق فرجع المشتري على البائع بالثمن فدفع إليه الثمن من غير إلزام القاضي إياه فللبائع أن يرجع بالثمن على بائعه وهذا مذهب محمد وعليه الفتوى وعند أبي يوسف لا يلزم إلا بإلزام القاضي هكذا ذكر المسألة في بيوع الجامع الكبير جواهر الفتاوى من البيوع ومشى في شرح المجمع الملكي في باب الاختلاف في الشهادة على قول أبي يوسف