َرَ قَالُوا وَهَذِهِ الْحِيلَةُ إنَمَا تَصِحُ إذَا كَانَ الْعَمَلُالَذِي يَسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ عَمَلًا يَصِحُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ كَتَبْلِيغِ الرِسَالَةِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِنْ الْمُدَةَ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَهَلْ يَحِلُ لِلْمُعْطِي الْإِعْطَاءُ بِدُونِ هَذِهِ الْحِيلَةِ تَكَلَمُوا فِيهِ قِيلَ لَا يَحِلُ وَقِيلَ يَحِلُ وَهُوَ الْأَصَحُ هَذَا إذَا أَعْطَاهُ قَبْلَ أَنْ يُسَوِيَ أَمْرَهُ أَمَا إذَا أَعْطَاهُ بَعْدَ أَنْ سَوَى 
ر قالوا وهذه الحيلة إنما تصح إذا كان العملالذي يستأجر عليه عملا يصح الاستئجار عليه كذا في المحيط كتبليغ الرسالة ونحوه وإن لم يبين المدة لا يجوز كذا في الخلاصة وهل يحل للمعطي الإعطاء بدون هذه الحيلة تكلموا فيه قيل لا يحل وقيل يحل وهو الأصح هذا إذا أعطاه قبل أن يسوي أمره أما إذا أعطاه بعد أن سوى 