يدُ لِأَنَهُ انْضَمَ عُذْرُ السَفَرِ إلَى الْعُذْرِ الْحَقِيقِيِ وَالْغَالِبُ فِي السَفَرِ عَدَمُ الْمَاءِ فَتَحَقَقَ الْعَدَمُ مِنْ كُلِ وَجْهٍ كَذَا فِي الْبَحْرِ ا هـ قُلْت وَلَا يَخْلُو عَنْ قَيْدٍ ظَاهِرٍ لِلْمُتَأَمِلِ بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ جَازَ بِالسُنَةِ الْمَشْهُورَةِ فَيَجُوزُ بِهَا الزِيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ فَإِنَ مُوجَبَهُ غَسْلُ الرِجْلَيْنِ وَيَكُونُ مَنْ لَمْ يَرَهُ مُبْتَدِعًا لَكِنْ مَنْ رَآهُ وَلَمْ يَمْسَحْ آخِذًا بِالْعَزِيمَةِ كَانَ مُ
يد لأنه انضم عذر السفر إلى العذر الحقيقي والغالب في السفر عدم الماء فتحقق العدم من كل وجه كذا في البحر ا هـ قلت ولا يخلو عن قيد ظاهر للمتأمل باب المسح على الخفين جاز بالسنة المشهورة فيجوز بها الزيادة على الكتاب فإن موجبه غسل الرجلين ويكون من لم يره مبتدعا لكن من رآه ولم يمسح آخذا بالعزيمة كان م