َلَبَهَا نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُبَعَضُ كَالْمَرْأَةِ لِمِلْكِهِ بِبَعْضِهِ الْحُرِ وَلَوْ عَتَقَ الرَقِيقُ عُقِدَتْ لَهُ إنْ كَانَ مِمَنْ تُعْقَدُ لَهُ وَطَلَبَهَا وَإِلَا بَلَغَ الْمَأْمَنَ سَوَاءٌ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ فِيهِ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِفِ بِعَدَمِ ذِكْرِ الْخِلَافِ قَوْلُهُ وَمَجْنُونٍ لَا يَصِحُ عَقْدُ وَلِيِهِ عَنْهُ كَالصَبِيِ وَلَا يَجُوزُ عَقْدُ السَفِيهِ وَلَا عَقْدُ وَلِيِهِ لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ 
لبها نعم ينبغي أن يكون المبعض كالمرأة لملكه ببعضه الحر ولو عتق الرقيق عقدت له إن كان ممن تعقد له وطلبها وإلا بلغ المأمن سواء أعتقه مسلم أم كافر قوله وقيل إلخ فيه اعتراض على المصنف بعدم ذكر الخلاف قوله ومجنون لا يصح عقد وليه عنه كالصبي ولا يجوز عقد السفيه ولا عقد وليه له بأكثر من دينار 