ِمُ قَوْلُهُ أَخَذَ مِنْهُ الْبَدَلَ وَهُوَ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِ وَالْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِمِ قَوْلُهُ وَهُوَ مَحْمُولٌ إلَخْ قَدْ يُشْكِلُ هَذَا الْحَمْلُ بِأَنَهُ حَيْثُ عَدَلَ إلَى أَعْلَى مِنْهُ حُرِمَ وَمُقْتَضَاهُ فِسْقُهُ فَلَا يُوضَعُ الْبَدَلُ عِنْدَهُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ عَمْدًا اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ فِعْلُهُ دَفْعًا لِلصِيَالِ شُبْهَةٌ مَنَعَتْ الْفِسْقَ وَإِنْ أَثِمَ بِالْعُدُولِ الْمَذْكُورِ وَفِيهِ مَا فِيهِ أَوْ أَنَهُ عَدَلَ إلَى غَيْرِهِ لِظَنِ 
م قوله أخذ منه البدل وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم قوله وهو محمول إلخ قد يشكل هذا الحمل بأنه حيث عدل إلى أعلى منه حرم ومقتضاه فسقه فلا يوضع البدل عنده كما لو أتلفه عمدا اللهم إلا أن يقال فعله دفعا للصيال شبهة منعت الفسق وإن أثم بالعدول المذكور وفيه ما فيه أو أنه عدل إلى غيره لظن 