الدُيُونُ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا فَإِذَا أَقَرَ بِالِاقْتِضَاءِ فَقَدْ أَقَرَ بِسَبَبِ الضَمَانِ ثُمَ ادَعَى عَلَيْهِ مَا يُبَرِئُهُ مِنْ الضَمَانِ وَهُوَ تَمَلُكُهُ عَلَيْهِ بِمَا يَدَعِيه مِنْ الدَيْنِ مُقَاصَةً وَالْآخَرُ يُنْكِرُهُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ بِخِلَافِ دَعْوَى الْإِجَارَةِ وَأَشْبَاهِهَا لِأَنَهُ لَمْ يُقِرَ فِيهَا بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْيَدِ لَهُ مَقْصُودًا وَلَا وُجِدَ مَا يَدُلُ مِنْهُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِ ضَمَانِ الْمَقْبُوضِ فَوَضَحَ الْفَرْقُ وَلِأَنَا لَوْ 
الديون تقضى بأمثالها فإذا أقر بالاقتضاء فقد أقر بسبب الضمان ثم ادعى عليه ما يبرئه من الضمان وهو تملكه عليه بما يدعيه من الدين مقاصة والآخر ينكره فكان القول قوله بخلاف دعوى الإجارة وأشباهها لأنه لم يقر فيها بالملك ولا باليد له مقصودا ولا وجد ما يدل منه على الإقرار بوجوب ضمان المقبوض فوضح الفرق ولأنا لو 