ْجِنَايَةِ وَإِنْ فَدَاهُ فَدَاهُ بِأَرْشِهَا وَكُلُ ذَلِكَ يَلْزَمُ حَالًا أَمَا الدَفْعُ فَلِأَنَ التَأْجِيلَ فِي الْأَعْيَانِ بَاطِلٌ وَعِنْدَ اخْتِيَارِهِ الْوَاجِبَ عُيِنَ وَأَمَا الْفِدَاءُ فَلِأَنَهُ جَعَلَ بَدَلًا عَنْ الْعَبْدِ فِي الشَرْعِ وَإِنْ كَانَ مُقَدَرًا بِالْمُتْلَفِ وَلِهَذَا سُمِيَ فِدَاءً فَيَقُومُ مَقَامَهُ وَيَأْخُذُ حُكْمَهُ فَلِهَذَا وَجَبَ حَالًا كَالْمُبْدَلِ وَأَيُهُمَا اخْتَارَهُ وَفَعَلَهُ لَا شَيْءَ لِوَلِيِ الْجِنَايَةِ غَيْرَهُ أَمَا الدَفْعُ فَلِأَنَ حَق
جناية وإن فداه فداه بأرشها وكل ذلك يلزم حالا أما الدفع فلأن التأجيل في الأعيان باطل وعند اختياره الواجب عين وأما الفداء فلأنه جعل بدلا عن العبد في الشرع وإن كان مقدرا بالمتلف ولهذا سمي فداء فيقوم مقامه ويأخذ حكمه فلهذا وجب حالا كالمبدل وأيهما اختاره وفعله لا شيء لولي الجناية غيره أما الدفع فلأن حق