وَالدِيَاسِ وَقَبْلَ قُدُومِ الْحَاجِ جَازَ وَمِثْلُهُ يَصُدُ مَا فِي هَذَا الشَرْحِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ شَرْطًا لَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَجِيءَ الْأَجَلِ إذْ ذِكْرُهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَغْوٌ فَتَأَمَلْ ا هـ مُلَخَصًا أَقُولُ وَقَدْ رَاجَعْتُ الْحَقَائِقَ شَرْحَ الْمَنْظُومَةِ النَسَفِيَةِ فَوَجَدْتُ مَا يُفِيدُ خِلَافَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمَلَكِ عَنْهَا وَنَصُ عِبَارَتِهَا فِي بَابِ مَا اخْتَصَ بِهِ زُفَرُ اعْلَمْ أَنَ الْبَيْعَ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ لَا يَجُوزُ
والدياس وقبل قدوم الحاج جاز ومثله يصد ما في هذا الشرح وغيره ولو كان شرطا لاقتصر عليه ولم يذكر مجيء الأجل إذ ذكره والحالة هذه لغو فتأمل ا هـ ملخصا أقول وقد راجعت الحقائق شرح المنظومة النسفية فوجدت ما يفيد خلاف ما نقله ابن الملك عنها ونص عبارتها في باب ما اختص به زفر اعلم أن البيع بأجل مجهول لا يجوز