ا أَبْقَيْنَاهَا بِحَالِهَا ثُمَ فِي عَدَدِ الْأَصْنَافِ تَمَاثُلًا وَتَوَافُقًا وَقَسِيمَيْهِمَا فَالْأُولَى مِنْ سِتَةٍ وَتَصِحُ مِنْ سِتَةٍ وَثَلَاثِينَ وَالثَانِيَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَصِحُ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَلَا يَزِيدُ الْكَسْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْوَلَاءِ بِالِاسْتِقْرَاءِ لِأَنَ الْوَرَثَةَ فِي الْفَرِيضَةِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ كُلِ الْأَصْنَافِ لَا يُمْكِنُ زِيَادَتُهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ كَمَا عُلِمَ مِمَا مَرَ أَوَلَ الْبَابِ وَمِنْهُمْ الْأَب
ا أبقيناها بحالها ثم في عدد الأصناف تماثلا وتوافقا وقسيميهما فالأولى من ستة وتصح من ستة وثلاثين والثانية من اثني عشر وتصح من اثنين وسبعين ولا يزيد الكسر على ذلك في غير الولاء بالاستقراء لأن الورثة في الفريضة الواحدة عند اجتماع كل الأصناف لا يمكن زيادتهم على خمسة كما علم مما مر أول الباب ومنهم الأب