وَكَيْفَ صَنَعَ فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَا يُدْرَأُ بِهِ الْحَدُ عَنْهُ دَرَأَهُ فَهَذَا يَدُلُك عَلَى مَسْأَلَتِكَ فِي السَرِقَةِ لِأَنَهُمْ إنْ شَهِدُوا بِالسَرِقَةِ وَإِنْ كَانَ فِي قِيمَتِهَا مَا يُقْطَعُ فِي مِثْلِهِ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ فِي سَرِقَتِهِ أَمْرٌ لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ وَإِنَمَا الْقَطْعُ حَدٌ مِنْ الْحُدُودِ فَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَكْشِفَ فِيهِ الشُهُودَ كَمَا يَكْشِفُهُمْ فِي الزِنَافِي رَجُلٍ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَظَفِرَ بِهِ وَقِيم
وكيف صنع فإن كان في ذلك ما يدرأ به الحد عنه درأه فهذا يدلك على مسألتك في السرقة لأنهم إن شهدوا بالسرقة وإن كان في قيمتها ما يقطع في مثله فعسى أن يكون في سرقته أمر لا يجب فيه القطع وإنما القطع حد من الحدود فينبغي للإمام أن يكشف فيه الشهود كما يكشفهم في الزنافي رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيم