 لَا يَتَصَرَفُ فِي بَدَلِ الصَرْفِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَيْ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ بَيْعٍ حَتَى لَوْ وَهَبَهُ الْبَدَلَ أَوْ تَصَدَقَ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ فَإِنْ قَبِلَ بَطَلَ الصَرْفُ وَإِلَا لَا فَإِنَ الْبَرَاءَةَ وَنَحْوَهَا سَبَبُ الْفَسْخِ فَلَا يَنْفَرِدُ بِهِ أَحَدُهُمَا بَعْدَ صِحَةِ الْعَقْدِ فَتْحٌ وَقَيَدَ بِالتَصَرُفِ لِأَنَ الِاسْتِبْدَالَ بِهِ صَحِيحٌ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ فَسَدَ بَيْعُ الثَوْبِ لِأَنَهُ لَوْ جَازَ سَقَطَ حَقُ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِ لِلَهِ ت
 لا يتصرف في بدل الصرف قبل قبضه أي بهبة أو صدقة أو بيع حتى لو وهبه البدل أو تصدق أو أبرأه منه فإن قبل بطل الصرف وإلا لا فإن البراءة ونحوها سبب الفسخ فلا ينفرد به أحدهما بعد صحة العقد فتح وقيد بالتصرف لأن الاستبدال به صحيح كما مر قوله فسد بيع الثوب لأنه لو جاز سقط حق القبض المستحق لله ت