ِنَاءِ وَحْدَهُ قَوْلُهُ وَكُرِهَ إجَارَةُ أَرْضِهَا هَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَفِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ لَوْ آجَرَ أَرْضَ مَكَةَ لَا يَجُوزُ فَإِنَ رَقَبَةَ الْأَرْضِ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ قَالَ وَمَفْهُومُهُ يَدُلُ عَلَى جَوَازِ إيجَارِ الْبِنَاءِ شَرْحِ ابْنِ الشِحْنَةِ قَوْلُهُ وَفِي الْوَهْبَانِيَةِ فِيهِ أَنَ الْبَيْتَ الْخَامِسَ وَالشَطْرَ الثَانِيَ مِنْ الْبَيْتِ الرَابِعِ مِنْ نَظْمِ ابْنِ الشِحْنَةِ وَلَيْسَ أَيْضًا مِنْ نَظْمِ الشُرُنْبُلَالِيُ كَمَا قِيلَ قَ
ناء وحده قوله وكره إجارة أرضها هكذا قال في الهداية وفي خزانة الأكمل لو آجر أرض مكة لا يجوز فإن رقبة الأرض غير مملوكة قال ومفهومه يدل على جواز إيجار البناء شرح ابن الشحنة قوله وفي الوهبانية فيه أن البيت الخامس والشطر الثاني من البيت الرابع من نظم ابن الشحنة وليس أيضا من نظم الشرنبلالي كما قيل ق