ِ جَازَ شِرَاؤُهُ لِكَوْنِهِ مُفِيدًا فَكَذَلِكَ إذَا أَخَذَهَا بِالشُفْعَةِ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ دَارًا بِبَعْضِ الْمُضَارَبَةِ ثُمَ اشْتَرَى رَبُ الْمَالِ دَارًا لِنَفْسِهِ إلَى جَنْبِهَا فَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُفْعَةِ بِمَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَ الْمُضَارِبَ يَأْخُذُهَا لِرَبِ الْمَالِ وَرَبُ الْمَالِ مُشْتَرٍ وَالشِرَاءُ لَا يَكُونُ مُبْطِلًا شُفْعَةَ الشَفِيعِ ثُمَ أَخْذُهُ بِالشُفْعَةِ كَالشِرَاءِ الْمُبْت
 جاز شراؤه لكونه مفيدا فكذلك إذا أخذها بالشفعة ولو اشترى المضارب دارا ببعض المضاربة ثم اشترى رب المال دارا لنفسه إلى جنبها فللمضارب أن يأخذها بالشفعة بما بقي من مال المضاربة لأن أكثر ما فيه أن المضارب يأخذها لرب المال ورب المال مشتر والشراء لا يكون مبطلا شفعة الشفيع ثم أخذه بالشفعة كالشراء المبت