ْسَ بِمُقَدَرٍ وَلِأَنَهُ يَكُونُ بِغَيْرِ الضَرْبِ كَمَا فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ يَجِبُ أَيْ عَلَى الْإِمَامِ إقَامَتُهَا يَعْنِي بَعْدَ ثُبُوتِ السَبَبِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَعَلَيْهِ ابْتَنَى عَدَمُ جَوَازِ الشَفَاعَةِ فِيهِ فَإِنَهَا طَلَبُ تَرْكِ الْوَاجِبِ وَأَمَا قَبْلَ الْوُصُولِ إلَى الْإِمَامِ وَالثُبُوتِ عِنْدَهُ تَجُوزُ الشَفَاعَةُ عِنْدَ الرَافِعِ لَهُ إلَى الْحَاكِمِ لِيُطْلِقَهُ وَمِمَنْ قَالَ بِهِ الزُبَيْرُ بْنُ الْعَوَامِ وَقَالَ إذَا بَلَغَ إلَى الْإِمَامِ فَلَا عَفَا اللَهُ 
س بمقدر ولأنه يكون بغير الضرب كما في البحر قوله يجب أي على الإمام إقامتها يعني بعد ثبوت السبب عند الحاكم وعليه ابتنى عدم جواز الشفاعة فيه فإنها طلب ترك الواجب وأما قبل الوصول إلى الإمام والثبوت عنده تجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه وممن قال به الزبير بن العوام وقال إذا بلغ إلى الإمام فلا عفا الله 