ُلًا مِنْهَا بِمَا يُنَاسِبُهُ مَا لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ الْقَاضِي عَلَى مَا يَأْتِي بِمَا فِيهِ أَوَاخِرَ الشَهَادَاتِ وَحُذِفَ الْأَخِيرُ لِأَنَ الْخَطَأَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ وَانْفِرَادٍ وَشَرِكَةٍ بَيْنَ مَنْ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمْ وَعَدَدِ الشُرَكَاءِ إنْ وَجَبَتْ الدِيَةُ وَلَوْ بِأَنْ يَقُولَ أَعْلَمُ أَنَهُمْ لَا يَزِيدُونَ عَلَى عَشَرَةٍ مَثَلًا فَتُسْمَعُ وَيُطَالَبُ بِحِصَةِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا طَالَبَهُ بِعُشْرِ الدِيَةِ لِاخْتِلَافِ الْأ
لا منها بما يناسبه ما لم يكن فقيها موافقا لمذهب القاضي على ما يأتي بما فيه أواخر الشهادات وحذف الأخير لأن الخطأ يطلق عليه وانفراد وشركة بين من يمكن اجتماعهم وعدد الشركاء إن وجبت الدية ولو بأن يقول أعلم أنهم لا يزيدون على عشرة مثلا فتسمع ويطالب بحصة المدعى عليه فإن كان واحدا طالبه بعشر الدية لاختلاف الأ