َا اضْطِرَابَ حِينَئِذٍ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ لَيْسَ ضَابِطًا لِكُلِ حَالِفٍ فَإِنَ الْيَمِينَ مَعَ الشَاهِدِ الْوَاحِدِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَلَا يَمِينُ الرَدِ وَلَا أَيْمَانُ الْقَسَامَةِ وَاللِعَانِ وَكَأَنَهُ أَرَادَ الْحَالِفَ فِي جَوَابِ دَعْوَى أَصْلِيَةٍ وَأَيْضًا فَهُوَ غَيْرُ مُطَرِدٍ لِاسْتِثْنَائِهِمْ مِنْهُ صُوَرًا كَثِيرَةً أَشَارَ فِي الْمَتْنِ لِبَعْضِهَا بِقَوْلِهِ وَلَا يُحَلَفُ قَاضٍ عَلَى تَرْكِهِ الظُلْمَ فِي حُكْمِهِ وَلَا يُحَلَفُ شَاهِدٌ أَنَهُ لَمْ ي
ا اضطراب حينئذ وما ذكره المصنف ليس ضابطا لكل حالف فإن اليمين مع الشاهد الواحد لا يدخل فيه ولا يمين الرد ولا أيمان القسامة واللعان وكأنه أراد الحالف في جواب دعوى أصلية وأيضا فهو غير مطرد لاستثنائهم منه صورا كثيرة أشار في المتن لبعضها بقوله ولا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه ولا يحلف شاهد أنه لم ي