لَوْ طَاوَعَتْ ابْنَ الزَوْجِ أَوْ ارْتَدَتْ سَقَطَ الْمَهْرُ أَصْلًا وَلِأَنَ الْفُرْقَةَ قَبْلَ الدُخُولِ فِي مَعْنَى الْفَسْخِ فَيُوجِبُ سُقُوطَ جَمِيعِ الْمَهْرِ كَمَا مَرَ فِي النِكَاحِ ثُمَ يَجِبُ نِصْفُ الْمَهْرِ ابْتِدَاءً بِطَرِيقِ الْمُتْعَةِ فَكَانَ وَاجِبًا بِشَهَادَتِهِمَاالشَرْحُوَإِنْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِأَنَهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا ثُمَ رَجَعَا ضَمِنَا نِصْفَ الْمَهْرِ لِأَنَهُمَا أَكَدَا مَا كَانَ عَلَى شَرَفِ السُقُوطِ بِالِارْتِدَادِ أَوْ مُطَاوَعَ
لو طاوعت ابن الزوج أو ارتدت سقط المهر أصلا ولأن الفرقة قبل الدخول في معنى الفسخ فيوجب سقوط جميع المهر كما مر في النكاح ثم يجب نصف المهر ابتداء بطريق المتعة فكان واجبا بشهادتهماالشرحوإن شهدا على رجل بأنه طلق امرأته قبل الدخول بها ثم رجعا ضمنا نصف المهر لأنهما أكدا ما كان على شرف السقوط بالارتداد أو مطاوع