َرَقِيقًا وَمُرْتَدًا فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَمْنُوعًا عِنْدَ اجْتِمَاعِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ أَمَا الْكِتَابَةُ فَهِيَ مُطْلَقَةٌ لِلتَصَرُفِ لَا مَانِعَةٌ وَأَمَا الرِقُ وَالرِدَةُ فَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِلَةٌ فِيالْمَنْعِ عَنْ التَصَرُفِ بِانْفِرَادِهِ فَلَا يَثْبُتُ الرُجْحَانُ بِزِيَادَةِ الْعِلَةِ كَمَا إذَا أَقَامَ أَحَدُ الْمُدَعِينَ أَرْبَعَةً مِنْ الشُهُودِ بَلْ الرُجْحَانُ إنَمَا يَثْبُتُ بِوَصْفٍ فِي الْعِلَةِ لَا بِالْعِلَةِ نَفْسِهَا إلَى هَ
رقيقا ومرتدا فجاز أن يكون ممنوعا عند اجتماع هذه الأوصاف قال رحمه الله أما الكتابة فهي مطلقة للتصرف لا مانعة وأما الرق والردة فكل واحد منهما علة فيالمنع عن التصرف بانفراده فلا يثبت الرجحان بزيادة العلة كما إذا أقام أحد المدعين أربعة من الشهود بل الرجحان إنما يثبت بوصف في العلة لا بالعلة نفسها إلى ه