بَدَلَيْنِ قِيلَ يَجُوزُ الْخُلْعُ فِي إحْدَاهُمَا وَيُجْبَرُ الزَوْجُ عَلَى الْبَيَانِ وَلَوْ قَالَ كَاتِبْ عَبْدِي هَذَا أَوْ هَذَا وَكَاتَبَهُمَا مَعًا لَمْ يَجُزْ إنْ جَعَلَ النُجُومَ وَاحِدَةً وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ اخْتَارَ أَيَهُمَا شَاءَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ فِي بَاب الْوَكَالَةِ بِالْعِتْقِ رَجُلَانِ شَهِدَا بِعِتْقِ عَبْدٍ فَرَدَهُمَا الْقَاضِي لِتُهْمَةٍ ثُمَ الْمَوْلَى وَكَلَ أَحَدَهُمَا بِبَيْعِ الْعَبْدِ فَبَاعَ مِنْ صَاحِبِهِ صَحَ وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ عَلَى الْمُش
بدلين قيل يجوز الخلع في إحداهما ويجبر الزوج على البيان ولو قال كاتب عبدي هذا أو هذا وكاتبهما معا لم يجز إن جعل النجوم واحدة وإن لم يجعل اختار أيهما شاء كذا في محيط السرخسي في باب الوكالة بالعتق رجلان شهدا بعتق عبد فردهما القاضي لتهمة ثم المولى وكل أحدهما ببيع العبد فباع من صاحبه صح ويعتق العبد على المش