َحْوِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ نُصُوصِهِ انْتَهَى فَصْلٌ وَشُرُوطُهُ أَيْ شُرُوطُ الْوَقْفِ الْمُعْتَبَرَةُ لِصِحَتِهِ سِتَةٌ أَحَدُهَا كَوْنُهُ أَيْ الْوَقْفُ مِنْ مَالِكٍ جَائِزِ التَصَرُفِ وَهُوَ الْمُكَلَفُ الرَشِيدُ فَلَا يَصِحُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ سَفِيهٍ أَوْ مَجْنُونٍ كَسَائِرِ تَصَرُفَاتِهِمْ الْمَالِيَةِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَصَرَفَ فِيمَا فِي يَدِهِ فِي الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ حَتَى تَقُومَ بَيِنَةٌ شَرْعِيَةٌ
حوه وهو ظاهر نصوصه انتهى فصل وشروطه أي شروط الوقف المعتبرة لصحته ستة أحدها كونه أي الوقف من مالك جائز التصرف وهو المكلف الرشيد فلا يصح من صغير أو سفيه أو مجنون كسائر تصرفاتهم المالية قال في الاختيارات ويجوز للإنسان أن يتصرف فيما في يده في الوقف وغيره حتى تقوم بينة شرعية