كُمْ فَآتُوهُنَ أُجُورَهُنَ فَرَتَبَ إيتَاءَ الْأُجْرَةِ عَلَى الْإِرْضَاعِ فَدَلَ أَنَهُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَلِأَنَ الْعَقْدَ لَوْ كَانَ عَلَى الْخِدْمَةِ لَمَا لَزِمَهَا سَقْيُ لَبَنِهَا وَجَوَازُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ رُخْصَةٌ لِأَنَ غَيْرَهُ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَلِضَرُورَةِ حِفْظِ الْآدَمِيِ وَإِنْ أُطْلِقَتْ حَضَانَةٌ بِأَنْ اسْتَأْجَرَهَا لِحَضَانَتِهِ وَأُطْلِقَ لَمْ يَشْمَلْ الرَضَاعَ أَوْ خُصِصَ رَضَاعٌ بِالْعَقْدِ بِأَنْ قَالَ اسْتَأْجَرْتُكِ لِرَضَاعِهِ 
كم فآتوهن أجورهن فرتب إيتاء الأجرة على الإرضاع فدل أنه المعقود عليه ولأن العقد لو كان على الخدمة لما لزمها سقي لبنها وجواز الأجرة عليه رخصة لأن غيره لا يقوم مقامه ولضرورة حفظ الآدمي وإن أطلقت حضانة بأن استأجرها لحضانته وأطلق لم يشمل الرضاع أو خصص رضاع بالعقد بأن قال استأجرتك لرضاعه 