َيْسَتْ إضَافَةً إلَى سَبَبِ الْمِلْكِ لِأَنَ الْمِلْكَ لَا يُثْبِتُ عِنْدَ التَسَرِي أَثَرًا لَهُ بَلْ هُوَ مُتَقَدِمٌ عَلَيْهِ وَبِهَذَا بَطَلَ قَوْلُ مَنْ رَجَحَ قَوْلَ زُفَرَ فِي مَسْأَلَةِ التَسَرِي هَذَا وَالْوَاجِبُ فِي دِيَارِنَا أَنْ يُفْتَى بِقَوْلِهِمَا لِأَنَ الْمَرْأَةَ لَا تَغْزِلُ إلَا مِنْ كَتَانِ نَفْسِهَا أَوْ قُطْنِهَا فَلَيْسَ الْغَزْلُ سَبَبًا لِمِلْكِهِلِلْمَغْزُولِ عَادَةً فَلَا يَسْتَقِيمُ جَوَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فِيهِ وَهَذِهِ فُرُوعٌ تَتَع
يست إضافة إلى سبب الملك لأن الملك لا يثبت عند التسري أثرا له بل هو متقدم عليه وبهذا بطل قول من رجح قول زفر في مسألة التسري هذا والواجب في ديارنا أن يفتى بقولهما لأن المرأة لا تغزل إلا من كتان نفسها أو قطنها فليس الغزل سببا لملكهللمغزول عادة فلا يستقيم جواب أبي حنيفة رحمه الله فيه وهذه فروع تتع