ِ الدَارِ إلَى الْوَكِيلِبِحُكْمِ إقْرَارِهِ بَلْ بِالشَهَادَةِ فَكَانَتْ لِأَبِيهِمَا فَلَا تُقْبَلُ بَحْرٌ مُلَخَصًا عَنْ الْمُحِيطِ قَوْلُهُ أَبَاهُمَا أَشَارَ إلَى عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ ابْنِ الْوَكِيلِ مُطْلَقًا بِالْأَوْلَى وَالْمُرَادُ عَدَمُ قَبُولِهَا فِي الْوَكَالَةِ مِنْ كُلِ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِلْمُوَكِلِ وَبِهِ صَرَحَ فِي الْبَزَازِيَةِ بَحْرٌ قَوْلُهُ الْغَائِبَ قَيَدَ بِهِ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا لَا يُمْكِنُ الدَعْوَى بِهَا لِيَشْهَدَا 
 الدار إلى الوكيلبحكم إقراره بل بالشهادة فكانت لأبيهما فلا تقبل بحر ملخصا عن المحيط قوله أباهما أشار إلى عدم قبول شهادة ابن الوكيل مطلقا بالأولى والمراد عدم قبولها في الوكالة من كل من لا تقبل شهادته للموكل وبه صرح في البزازية بحر قوله الغائب قيد به لأنه لو كان حاضرا لا يمكن الدعوى بها ليشهدا 