َبُو إِسْحَاقَ وَيُقَوَمُ قَبْلَ الْبُرْءِ وَالدَمُ سَائِلٌ لِلضَرُورَةِ وَالْمُبَعَضُ يُعْتَبَرُ بِمَا فِيهِ مِنْ الرِقِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ فَفِي قَطْعِ يَدِهِ مَعَ رُبُعِ الدِيَةِ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رُبُعِ الْقِيمَةِ وَنِصْفِ الْأَرْشِ ا هـ وَهُوَ أَيْ نِصْفُ الْأَرْشِ نِصْفُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ ع ش قَوْلُهُ فَقَطْ أَيْ بِاعْتِبَارِ الْقَرَارِ وَإِلَا فَهُوَ طَرِيقٌ فِي ضَمَانِ غَيْرِ الزَائِدِ ا هـ سم قَوْلُهُ أَوْ الْمَالِكُ أَيْ إنْ كَانَ الْقَاطِعُ الْ
بو إسحاق ويقوم قبل البرء والدم سائل للضرورة والمبعض يعتبر بما فيه من الرق كما ذكره الماوردي ففي قطع يده مع ربع الدية أكثر الأمرين من ربع القيمة ونصف الأرش ا هـ وهو أي نصف الأرش نصف ما نقص من قيمته ع ش قوله فقط أي باعتبار القرار وإلا فهو طريق في ضمان غير الزائد ا هـ سم قوله أو المالك أي إن كان القاطع ال