ومِ مُخَالَفَةٍ وَمَفْهُومِ مُوَافَقَةٍ أَمَا الْمُخَالَفَةُ فَيَجُوزُ نَسْخُهُ مَعَ نَسْخِ الْأَصْلِ وَبِدُونِهِ كَقَوْلِهِ إنَمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ فَإِنَهُ نُسِخَ مَفْهُومُهُ بِقَوْلِهِ إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَبَقِيَ أَصْلُهُ وَهُوَ وُجُوبُ الْغُسْلِ مِنْ الْإِنْزَالِ وَقَالَ ابْنُ السَمْعَانِيِ دَلِيلُ الْخِطَابِ يَجُوزُ نَسْخُ مُوجِبِهِ وَلَا يَجُوزُ النَسْخُ بِمُوجِبِهِ لِأَنَ النَصَ أَقْوَى مِنْ دَلِيلِهِ ا هـ وَمَا ذَكَرَهُ فِي نَسْخِهِ ذَكَرَهُ ا
وم مخالفة ومفهوم موافقة أما المخالفة فيجوز نسخه مع نسخ الأصل وبدونه كقوله إنما الماء من الماء فإنه نسخ مفهومه بقوله إذا التقى الختانان وبقي أصله وهو وجوب الغسل من الإنزال وقال ابن السمعاني دليل الخطاب يجوز نسخ موجبه ولا يجوز النسخ بموجبه لأن النص أقوى من دليله ا هـ وما ذكره في نسخه ذكره ا