نَ بِإِذْنِهِ جَازَ وَهَذَا تَفْرِيعٌ لَا نَقْلٌ قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ لَوْ سَاقَى أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ أَجْنَبِيًا عَلَى حِصَتِهِ فَقِيَاسُ مَسَائِلِ الْإِجَارَةِ أَنَهُ لَا يَصِحُ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَيَصِحُ بِإِذْنِهِ لِأَنَ الْعَمَلَ فِي الْمُشْتَرَكِ يَتَوَقَفُ عَلَى إذْنِ الْمَالِكِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُ إلْزَامُ الْعَامِلِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ فِيهِ قَوْلُهُ فَلَا أُجْرَةَ لَهُمَا إلَخْ فِي نُسْخَةٍ لَا أُجْرَةَ لَهُمَا وَإِنْ زَادَ
ن بإذنه جاز وهذا تفريع لا نقل قوله ولو بغير إذن الآخر لو ساقى أحد الشريكين أجنبيا على حصته فقياس مسائل الإجارة أنه لا يصح بغير إذن شريكه ويصح بإذنه لأن العمل في المشترك يتوقف على إذن المالك وحينئذ فلا يصح إلزام العامل ما لا يقدر على العمل فيه قوله فلا أجرة لهما إلخ في نسخة لا أجرة لهما وإن زاد