قَوْلُهُ قَالَ الرَافِعِيُ وَقَدْ تَقَدَمَ فِي الطَلَاقِ إلَخْ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي الْإِيلَاءِ الْمَقْصُودُ مِنْهُ بَيَانُ مَا يَصِيرُ بِهِ مُولِيًا وَمَا لَا يَصِيرُ وَأَمَا تَحْقِيقُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعِتْقُ فَإِنَمَا جَاءَ بِطَرِيقِ الْعَرْضِ وَالْمَقْصُودُ غَيْرُهُ فَيُؤْخَذُ تَحْقِيقُهُ مِمَا تَقَدَمَ فِي الطَلَاقِ وَيَتَفَرَعُ عَلَى ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْإِيلَاءِ فَحَيْثُ اقْتَضَى التَعْلِيقُ تَقْدِيمَ الظِهَارِ وَتَعْلِيقَ الْعِتْقِ بَعْدَهُ بِالْوَطْءِ كَانَ إيلَاءً وَإِلَ
قوله قال الرافعي وقد تقدم في الطلاق إلخ كلام الأصحاب في الإيلاء المقصود منه بيان ما يصير به موليا وما لا يصير وأما تحقيق ما يحصل به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ تحقيقه مما تقدم في الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الإيلاء فحيث اقتضى التعليق تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإل