رَادَ بِهَا الرَحْمَةَ وَتُكْرَهُ إنْ أَرَادَ التَعْظِيمَ وُجُوهٌ أَصَحُهَا الْأَوَلُ ا هـ شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَمَا يُعَجِلُ أَيْ الْمَالِكُ مِنْ الزَكَاةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا يَجْزِهِ إنْ انْعَقَدَ حَوْلٌ فِيمَا لَهُ حَوْلٌ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْخَصَ فِي التَعْجِيلِ لِلْعَبَاسِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَ إسْنَادَهُ وَلِأَنَ الْحَقَ الْمَالِيَ إذَا تَعَلَقَ بِسَبَبَيْنِ جَازَ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا كَتَقْدِيمِ الْكَفَارَ
راد بها الرحمة وتكره إن أراد التعظيم وجوه أصحها الأول ا هـ شرح العباب لحجر وما يعجل أي المالك من الزكاة قبل وجوبها يجزه إن انعقد حول فيما له حول لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص في التعجيل للعباس رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده ولأن الحق المالي إذا تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفار