وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ أَيْ الْمَالَ الْمُرْتَهَنَ أَسْقَطَهُ النِهَايَةُ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ بِرَقَبَةِ الْقَاتِلُ وَحِينَئِذٍ يَتَعَلَقُ الْأَوْلَى حَذْفُهُ قَوْلُهُ فَالْوُجُوبُ أَيْ وُجُوبُ الْمَالِ عَلَى الْعَبْدِ قَوْلُهُ وُجُوبُ شَيْءٍ إلَخْ اُنْظُرْ لَوْ سَقَطَ الدَيْنُ بِنَحْوِ إبْرَاءٍ هَلْ يَسْتَمِرُ هَذَا الْوُجُوبُ أَوْ يَسْقُطُ ا هـ سم أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ أَخْذًا مِمَا مَرَ عَنْ النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِنْدَ قَوْلِ الشَارِحِ فَلَوْ عَادَ إلَخْ السُقُوطُ بَلْ مَ
وإن لم يطلبه أي المال المرتهن أسقطه النهاية والمغني قوله برقبة القاتل وحينئذ يتعلق الأولى حذفه قوله فالوجوب أي وجوب المال على العبد قوله وجوب شيء إلخ انظر لو سقط الدين بنحو إبراء هل يستمر هذا الوجوب أو يسقط ا هـ سم أقول والأقرب أخذا مما مر عن النهاية والمغني عند قول الشارح فلو عاد إلخ السقوط بل م