يُثَابُ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَالذِكْرِ قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِ وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنَهُ نَوَى اسْتِبَاحَةَ ذَلِكَ كَأَنْ قَالَ نَوَيْت اسْتِبَاحَةَ الْقِرَاءَةِ أَمَا لَوْ نَوَى الْوُضُوءَ لِلْقِرَاءَةِ فَقَالَ حَجّ فِيهِ إنَهُ لَا تَبْطُلُ إلَا إذَا نَوَى التَعْلِيقَ أَوَلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ إلَا بَعْدَ ذِكْرِهِ الْوُضُوءَ مَثَلًا لِصِحَةِ النِيَةِ حِينَئِذٍ فَلَا يُبْطِلُهَا مَا وَقَعَ بَعْدُ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَيَتَرَدَدُ النَظَرُ فِي حَالِ الْإِطْلَاقِ وَإ
يثاب على القراءة والذكر قوله في الأصح وصورة ذلك أنه نوى استباحة ذلك كأن قال نويت استباحة القراءة أما لو نوى الوضوء للقراءة فقال حج فيه إنه لا تبطل إلا إذا نوى التعليق أولا بخلاف ما لو لم يقصده إلا بعد ذكره الوضوء مثلا لصحة النية حينئذ فلا يبطلها ما وقع بعد قال سم على منهج ويتردد النظر في حال الإطلاق وإ