َنْزِيلُ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْغَالِبِ فَلَا مُخَالَفَةَ وَالْمُعَاهَدِ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَكَسْرِهَا وَالْمُسْتَأْمَنُ كَالذِمِيِ لِأَنَهُمَا مَعْصُومَانِ بِالْعَهْدِ وَالْأَمَانِ فَيَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا وَلَا يَرِثَانِ الْحَرْبِيَ وَلَا يَرِثُهُمَا فَلَوْ مَاتَ ذِمِيٌ يَهُودِيٌ عَنْ ابْنٍ مِثْلِهِ وَآخَرُ نَصْرَانِيٌ ذِمِيٌ وَآخَرُ يَهُودِيٌ مُعَاهَدٌ وَآخَرُ يَهُودِيٌ حَرْبِيٌ فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمْ سِوَى الْأَخِيرِ وَالْمُرْتَدُ لَا يَرِثُ أَحَدًا وَإِنْ عَادَ إلَى ا
نزيل الإطلاق على الغالب فلا مخالفة والمعاهد بفتح الهاء وكسرها والمستأمن كالذمي لأنهما معصومان بالعهد والأمان فيرثانه ويرثهما ولا يرثان الحربي ولا يرثهما فلو مات ذمي يهودي عن ابن مثله وآخر نصراني ذمي وآخر يهودي معاهد وآخر يهودي حربي فالميراث بينهم سوى الأخير والمرتد لا يرث أحدا وإن عاد إلى ا