ِابْنِ بِشَيْءٍ وَطَلَب مِنْهُ أَنْ تَجُوزَ بِدُونِ حَقِهِ فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ وَصِيَتِهِ لِلِابْنِ وَتَبْقَى وَصِيَتُهُ لِلْأَجْنَبِيِ بِرُبُعِ الثُلُثِ فَالسَبِيلُ أَنْ نَضْرِبَ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ فِي حِسَابٍ لَهُ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَأَقَلُ ذَلِكَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ فَإِذَا ضَرَبْتَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ يَكُونُ ذَلِكَ مِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةً وَثَمَانِينَ الثُلُثُ مِنْ ذَلِكَ سِتَةٌ وَتِسْعُونَ وَإِنَمَا أَوْصَى لِلْأَجْنَبِيِ بِرُبُعِ الثُلُثِ وَرُبُعُ سِت
ابن بشيء وطلب منه أن تجوز بدون حقه فيسقط اعتبار وصيته للابن وتبقى وصيته للأجنبي بربع الثلث فالسبيل أن نضرب أصل الفريضة في حساب له ثلث وربع وأقل ذلك له اثنا عشر فإذا ضربت أربعة وعشرين في اثني عشر يكون ذلك مائتين وثمانية وثمانين الثلث من ذلك ستة وتسعون وإنما أوصى للأجنبي بربع الثلث وربع ست