 لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ الْجَوَابُ نَعَمْ وَحَيْثُ كَانَتْ الْعِمَارَةُ ضَرُورِيَةً يَلْزَمُ الْمُتَوَلِيَ تَعْمِيرُهَا مِنْ مَالِ الْوَقْفِ حَيْثُ لَهُ مَالٌ مَوْجُودٌ سُئِلَ فِيمَا إذَا كَانَ لِرَجُلَيْنِ مَبْلَغٌ مَعْلُومٌ مِنْ الدَرَاهِمِ مُرْصَدًا عَلَى دَارِ وَقْفٍ صَرَفَاهُ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِي فِي تَعْمِيرِهَا الضَرُورِيِ بِطَرِيقِهِ الشَرْعِيِ فَدَفَعَتْهُ هِنْدٌ لَهُمَا بِإِذْنِ الْمُتَوَلِي لَدَى حَاكِمٍ شَرْعِيٍ حَكَمَ بِصِحَةِ ذَلِكَ وَإِنْ صَدَرَ ذَلِكَ بِدُونِ إذْنِ
 ليس له ذلك الجواب نعم وحيث كانت العمارة ضرورية يلزم المتولي تعميرها من مال الوقف حيث له مال موجود سئل فيما إذا كان لرجلين مبلغ معلوم من الدراهم مرصدا على دار وقف صرفاه بإذن المتولي في تعميرها الضروري بطريقه الشرعي فدفعته هند لهما بإذن المتولي لدى حاكم شرعي حكم بصحة ذلك وإن صدر ذلك بدون إذن