يْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ بِمُؤَجَلٍ فَهُوَ تَفْوِيضٌ صَحِيحٌ كَمَا عُلِمَ مِنْ حَدِهِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِلَا مَهْرٍ مَا لَوْ قَالَتْ زَوِجْنِي فَقَطْ فَلَا يَكُونُ تَفْوِيضًا لِأَنَ إذْنَهَا مَحْمُولٌ عَلَى مُقْتَضَى الشَرْعِ وَالْعُرْفِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لِاسْتِحْيَائِهَا مِنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ غَالِبًا وَبِنَفْيِ الْمَهْرِ إلَى آخِرِهِ مَا لَوْ أَنْكَحَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ حَالًا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنَهُ يَصِحُ بِالْمُسَمَى أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ 
ير نقد البلد أو بمؤجل فهو تفويض صحيح كما علم من حده وسيأتي حكمه وخرج بقوله بلا مهر ما لو قالت زوجني فقط فلا يكون تفويضا لأن إذنها محمول على مقتضى الشرع والعرف من المصلحة لاستحيائها من ذكر المهر غالبا وبنفي المهر إلى آخره ما لو أنكحها بمهر المثل حالا من نقد البلد فإنه يصح بالمسمى أو بغير نقد البلد 