دُ الْعَقْدَ لِقِلَةِالضَمَانِ فِيهَا لِنُدْرَةِ أَمْرَاضِهَا فَاحْتِمَالُ السَلَفِ فِيهَا ضَعِيفٌ بِخِلَافِ عُهْدَةِ الثَلَاثِ فَهُوَ قَوِيٌ لِأَنَهُ يُرَدُ فِيهَا بِكُلِ حَادِثٍ قَوْلُهُ وَمُوَاضَعَةٍ أَيْ وَأَمَةٍ بِيعَتْ عَلَى الْبَتِ بِشَرْطِ الْمُوَاضَعَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَظْهَرَ حَامِلًا فَيَكُونَ سَلَفًا أَوْ تَحِيضَ فَيَكُونَ ثَمَنًا لَا إنْ اشْتَرَطَ عَدَمَ الْمُوَاضَعَةِ أَوْ كَانَ الْعُرْفُ عَدَمَهَا كَمَا فِي بِيَاعَاتِ مِصْرَ فَلَا يَضُرُ شَرْطُ النَقْدِ لَكِ
د العقد لقلةالضمان فيها لندرة أمراضها فاحتمال السلف فيها ضعيف بخلاف عهدة الثلاث فهو قوي لأنه يرد فيها بكل حادث قوله ومواضعة أي وأمة بيعت على البت بشرط المواضعة لاحتمال أن تظهر حاملا فيكون سلفا أو تحيض فيكون ثمنا لا إن اشترط عدم المواضعة أو كان العرف عدمها كما في بياعات مصر فلا يضر شرط النقد لك