ِيهَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ قَوْلَهُ مِنْ حَيْثُ إنَهُ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَمَنِ مَعْلُولٌ لِلْوَصْفِيَةِ فَلَا يَكُونُ عِلَةً لَهَا وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إذَا لَمْ يُفْرَدْكُلُ ذِرَاعٍ بِالذِكْرِ كَانَ كَوْنُ كُلِ ذِرَاعٍ مَبِيعًا ضِمْنًا وَلَا مُعْتَبَرَ بِذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَ الْوَصْفَ يَصِيرُ أَصْلًا إذَا كَانَ مَقْصُودًا بِالتَنَاوُلِ وَإِنْ وُجِدَتْ زَائِدَةً أَخَذَ الْمُشْتَرِي الْجَمِيعَ كُلَ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَوْ فُسِخَ أَمَا خِيَارُ الْفَسْخ
يهين وفيه نظر لأن قوله من حيث إنه لا يقابله شيء من الثمن معلول للوصفية فلا يكون علة لها والأولى أن يقال إذا لم يفردكل ذراع بالذكر كان كون كل ذراع مبيعا ضمنا ولا معتبر بذلك لما ذكرنا أن الوصف يصير أصلا إذا كان مقصودا بالتناول وإن وجدت زائدة أخذ المشتري الجميع كل ذراع بدرهم أو فسخ أما خيار الفسخ