 الْمُسَمَى كَانَ لَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ لَكِنْ لَا يُجَاوِزُ بِهِ قِيمَةَ الْمُسَمَى لِأَنَ الْعَامِلَ رَضِيَ بِذَلِكَ الْقَدْرِ فَلَا يَسْتَوْجِبُ الزِيَادَةَ وَفِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ لَا يُزَادُ عَلَى قِيمَةِ الْمُسَمَى إلَا إذَا كَانَ الْفَسَادُ لِجَهَالَةِ الْمُسَمَى بِأَنْ سَمَى الْأَجْرَ دَابَةً أَوْ ثَوْبًا فَحِينَئِذٍ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَكَذَا إذَا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ لِفَوَاتِ شَرْطٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الْأَجِيرِ كَمَا لَوْ آجَرَ دَارِهِ
 المسمى كان له أجر المثل لكن لا يجاوز به قيمة المسمى لأن العامل رضي بذلك القدر فلا يستوجب الزيادة وفي الإجارة الفاسدة لا يزاد على قيمة المسمى إلا إذا كان الفساد لجهالة المسمى بأن سمى الأجر دابة أو ثوبا فحينئذ يجب أجر المثل بالغا ما بلغ وكذا إذا فسدت الإجارة لفوات شرط مرغوب فيه من جهة الأجير كما لو آجر داره