لْخِلَافِ وَالْأَجْرُ لَهَا بِالضَمَانِ وَعَلَيْهَا التَصَدُقُ بِهِ إلَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَدْ بَيَنَاهُ وَلَوْ لَبِسَهُ خَادِمُهَا أَوْ ابْنَتُهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ غَصَبَهُ إنْسَانٌ وَالْأَجْرُ عَلَيْهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا لِأَنَهَا لَمْ تُخَالِفْ وَلَوْ تَخَرَقَ مِنْ لُبْسِ الْخَادِمِ كَانَ الضَمَانُ فِي عُنُقِ الْخَادِمِ لِأَنَهَا غَاصِبَةٌ وَضَمَانُ الْغَصْبِ يَجِبُ دَيْنًا فِي عُنُقِ الْمَمْلُوكِ وَلَوْ 
لخلاف والأجر لها بالضمان وعليها التصدق به إلا عند أبي يوسف رحمه الله وقد بيناه ولو لبسه خادمها أو ابنتها بغير أمرها فلا ضمان عليها بمنزلة ما لو غصبه إنسان والأجر عليها ولا ضمان عليها لأنها لم تخالف ولو تخرق من لبس الخادم كان الضمان في عنق الخادم لأنها غاصبة وضمان الغصب يجب دينا في عنق المملوك ولو 