ي وَكِيلَ الْمُدَعِي عَلَى الْغَائِبِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْإِبْرَاءِ وَسَائِرِ الْأَسْبَابِ نِيَابَةً عَنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَكِنْ فِيمَا يُتَصَوَرُ مِنْهُ لَوْ حَضَرَ كَمَا نَابَ عَنْهُ فِي تَحْلِيفِهِ مَنْ يَدَعِي لِنَفْسِهِ وَلْيَقْضِهِ الْقَاضِي بِلَا كَفِيلِ أَيْ وَلْيَقْضِ الْقَاضِي وُجُوبًا حَقَ الْمُدَعِي بِطَلَبِهِ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ إنْ حَضَرَ الْمَالُ وَلَا يُطَالِبُهُ بِكَفِيلٍ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ يَجِيءَ الْغَائِبُ وَيُقِيمَ الْحُجَةَ عَلَى نَحْوِ الْإِبْرَاءِ
ي وكيل المدعي على الغائب على نفي العلم بالإبراء وسائر الأسباب نيابة عن المدعى عليه لكن فيما يتصور منه لو حضر كما ناب عنه في تحليفه من يدعي لنفسه وليقضه القاضي بلا كفيل أي وليقض القاضي وجوبا حق المدعي بطلبه من مال الغائب إن حضر المال ولا يطالبه بكفيل وإن احتمل أن يجيء الغائب ويقيم الحجة على نحو الإبراء