نْ انْتَفَى التَمَاثُلُ وَالتَدَاخُلُ وَالتَوَافُقُ فَالْمُتَبَايِنَانِ إلَخْ لِأَنَ الْقِسْمَةَ رَبَاعِيَةٌ لَا تَخْرُجُ عَنْهَا قَوْلُهُ وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِفُ ذَلِكَ أَيْ فِي قَوْلِهِ فَصْلٌ إذَا فُرِضَ عَدَدَانِ إلَخْ قَوْلُهُ لِلِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ دَفَعَ بِذَلِكَ مَا يُرَدُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَ ذِكْرَهُ هُنَا يُغْنِي عَنْهُ مَا يَأْتِي قَوْلُهُ فِي مَرَاتٍ أَيْ أَرْبَعٍ قَوْلُهُ لِأَنَ الْعَدَدَ الْمُفْنِيَ لَهُمَا أَيْلِلْأَرْبَعَةِ وَالسِتَةِ و
ن انتفى التماثل والتداخل والتوافق فالمتباينان إلخ لأن القسمة رباعية لا تخرج عنها قوله وسيذكر المصنف ذلك أي في قوله فصل إذا فرض عددان إلخ قوله للاحتياج إليه دفع بذلك ما يرد عليه من أن ذكره هنا يغني عنه ما يأتي قوله في مرات أي أربع قوله لأن العدد المفني لهما أيللأربعة والستة و