ْضُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِأَنَ مَا بِالْحَوَالَةِ لَاغٍ بِفَسَادِهَا قَالَ م ر إذْنُ الْمُسْلِمِ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي الدَفْعِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ لَا يَكْفِي لِأَنَ الْإِنْسَانَ لَا يَكُونُ فِي إزَالَةِ مِلْكِهِ وَكِيلًا لِغَيْرِهِ لَكِنْ يَصِيرُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَكِيلًا فِي الْقَبْضِ فَإِذَا قَبَضَ أَخَذَهُ وَرَدَهُ إلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ هَذَا تَحْرِيرُ الْمَقَامِ ا هـ شَيْخُنَا ذ بِهَامِشِ الْمَحَلِيِ وَقَوْلُهُ إذْنُ الْمُسْلِمِ إلَخْ أَيْ بَعْدَ الْحَوَالَةِ لَا 
ض من المحال عليه لأن ما بالحوالة لاغ بفسادها قال م ر إذن المسلم للمحال عليه في الدفع للمسلم إليه لا يكفي لأن الإنسان لا يكون في إزالة ملكه وكيلا لغيره لكن يصير المسلم إليه وكيلا في القبض فإذا قبض أخذه ورده إليه في المجلس هذا تحرير المقام ا هـ شيخنا ذ بهامش المحلي وقوله إذن المسلم إلخ أي بعد الحوالة لا 