 عَمْدًا وَالْجِنَايَةُ بِإِزَالَةِ مَا ذُكِرَ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَكْسُهُ بِأَنْ حَزَ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ وَالْجِنَايَةُ عَمْدٌ وَكَذَا لَوْ حَزَ خَطَأً وَالْجِنَايَةُ شِبْهُ عَمْدٍ وَ عَكْسُهُ فَلَا تَدَاخُلَ فِي الْأَصَحِ بَلْ يَجِبُ كُلٌ مِنْ وَاجِبِ النَفْسِ وَالْأَطْرَافِ لِاخْتِلَافِهِمَا حِينَئِذٍ بِاخْتِلَافِ حُكْمِهِمَا وَلَوْ حَزَ رَقَبَتَهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ الْجَانِي تِلْكَ الْجِنَايَاتِ أَوْ مَاتَ بِالسُقُوطِ مِن
 عمدا والجناية بإزالة ما ذكر خطأ أو شبه عمد أو عكسه بأن حز خطأ أو شبه عمد والجناية عمد وكذا لو حز خطأ والجناية شبه عمد و عكسه فلا تداخل في الأصح بل يجب كل من واجب النفس والأطراف لاختلافهما حينئذ باختلاف حكمهما ولو حز رقبته قبل الاندمال غيره أي غير الجاني تلك الجنايات أو مات بالسقوط من