جِعُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُحْتَالِ بِمَا قَبَضَهُ مِمَا يُقَابِلُ ذَلِكَ وَلَا يَبْرَأُ الْمُحِيلُ مِنْهُ وَتَصِحُ الْإِجَارَةُ فِي الْمُدَةِ الَتِي قَبْلَ مَوْتِ الْمُؤَجِرِ وَتَصِحُ الْحَوَالَةُ بِقَدْرِهَا وَلَا يَرْجِعُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بِمَا قَبَضَ الْمُحْتَالُ مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ وَيَبْرَأُ الْمُحِيلُ مِنْهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ انْتَهَى بَابُ الصُلْحِ قَالَ الشَيْخُ الْإِمَامُ قَدَسَ اللَهُ رُوحَهُ مَسْأَلَةُ ضَعْ وَتَعَجَلْ وَمَعْنَاهَا أَنْ يَكُونَ لِرَ
جع المحال عليه على المحتال بما قبضه مما يقابل ذلك ولا يبرأ المحيل منه وتصح الإجارة في المدة التي قبل موت المؤجر وتصح الحوالة بقدرها ولا يرجع المحال عليه بما قبض المحتال منه من ذلك ويبرأ المحيل منه والله أعلم انتهى باب الصلح قال الشيخ الإمام قدس الله روحه مسألة ضع وتعجل ومعناها أن يكون لر