يَلْزَمُهَا السِعَايَةُ فِي دَيْنِ مَوْلَاهَا وَلَكِنْ يَسْتَسْعِيَ الْوَلَدَ فِي ذَلِكَ لِيُعْتَقَ ثُمَ الْمِائَةُ الْبَاقِيَةُ مِنْهُ رِبْحٌ فَيَسْعَى لِرَبِ الْمَالِ فِي نِصْفِهَا وَيَكُونُ لِرَبِ الْمَالِ مِنْ الْوَلَدِ تِسْعَةُ أَعْشَارِهِ وَنِصْفُ عُشْرِهِ وَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ قِيمَةِ الْأُمِ دَيْنًا عَلَى الْمُضَارِبِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَ الْأُمَ صَارَتْ رِبْحًا كُلَهَا وَإِنَمَا يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ لِرَبِ الْمَالِ مِقْدَارَ حِصَتِهِ مِنْهَا
يلزمها السعاية في دين مولاها ولكن يستسعي الولد في ذلك ليعتق ثم المائة الباقية منه ربح فيسعى لرب المال في نصفها ويكون لرب المال من الولد تسعة أعشاره ونصف عشره ويكون له نصف قيمة الأم دينا على المضارب في قول أبي حنيفة رحمه الله لأن الأم صارت ربحا كلها وإنما يضمن المضارب لرب المال مقدار حصته منها