فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَكَذَا الْمَبِيعَةُ بِخِيَارٍ لِلْمُشْتَرِي إنْ مَضَى الْبَيْعُ فَافْهَمْ قَوْلُهُ صَبِيٌ نَكَحَ إلَخْ فِي الْخَانِيَةِ الْمُرَاهِقُ إذَا تَزَوَجَ بِلَا إذْنِوَلِيِهِ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا فَرَدَ أَبُوهُ نِكَاحَهُ قَالُوا لَا يَجِبُ عَلَى الصَبِيِ حَدٌ وَلَا عُقْرٌ أَمَا الْحَدُ فَلِمَكَانِ الصِبَا أَمَا الْعُقْرُ فَلِأَنَهَا إنَمَا زَوَجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ مَعَ عِلْمِهَا أَنَ نِكَاحَهُ لَا يَنْفُذُ فَقَدْ رَضِيَتْ بِبُطْلَانِ حَقِهَا ا هـ وَكَذَا لَو
في ملك غيره وكذا المبيعة بخيار للمشتري إن مضى البيع فافهم قوله صبي نكح إلخ في الخانية المراهق إذا تزوج بلا إذنوليه امرأة ودخل بها فرد أبوه نكاحه قالوا لا يجب على الصبي حد ولا عقر أما الحد فلمكان الصبا أما العقر فلأنها إنما زوجت نفسها منه مع علمها أن نكاحه لا ينفذ فقد رضيت ببطلان حقها ا هـ وكذا لو