ارَةٍ وَثُيُوبَةٍ وَعَقْلٍ وَجُنُونٍ لِأَنَ النِكَاحَ يَرِدُ عَلَى مَنَافِعِ الْبُضْعِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ وَبِهَذَا تُفَارِقُ الْعَبْدَ لَكِنْ لَا يُزَوِجُهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَا بِرِضَاهَا فَإِنْ خَالَفَ بَطَلَ النِكَاحُ وَفِي قَوْلٍ يَصِحُ وَلَهَا الْخِيَارُ وَلَوْ تَزْوِيجَهَا بِرَقِيقٍ وَدَنِيءِ النَسَبِ لِأَنَهَا لَا نَسَبَ لَهَا فَإِنْ طَلَبَتْ لَمْ يَلْزَمْهُ تَزْوِيجُهَا لِأَنَهُ يُنْقِصُ قِيمَتَهَا وَيُفَوِتُ الِاسْتِمْتَاعَ عَلَيْهِ فِيمَ
ارة وثيوبة وعقل وجنون لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له وبهذا تفارق العبد لكن لا يزوجها بغير كفء بعيب أو غيره إلا برضاها فإن خالف بطل النكاح وفي قول يصح ولها الخيار ولو تزويجها برقيق ودنيء النسب لأنها لا نسب لها فإن طلبت لم يلزمه تزويجها لأنه ينقص قيمتها ويفوت الاستمتاع عليه فيم