 قَوْلُهُ أَوْ لَهُمَا أَيْ أَمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَلَا يَنْفَسِخُ بِزِيَادَةِ الرَاغِبِ وَلَا يَنْفُذُ الْفَسْخُ مِنْ الْعَدْلِ لَوْ فُسِخَ وَلَوْ فَسَخَ الْمُشْتَرِي نَفَذَ فَسْخُهُ وَلَا يَبِيعُهُ الْعَدْلُبِالْإِذْنِ السَابِقِ هَذَا وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَهُ يَجُوزُ لِلْعَدْلِ شَرْطُ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ لِلْمُشْتَرِي مَنَافٍ لِقَوْلِهِ السَابِقِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ صِحَةِ شَرْطِ الْخِيَارِ لِغَيْرِ مُوَكِلِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِحَم
 قوله أو لهما أي أما إذا كان الخيار للمشتري فلا ينفسخ بزيادة الراغب ولا ينفذ الفسخ من العدل لو فسخ ولو فسخ المشتري نفذ فسخه ولا يبيعه العدلبالإذن السابق هذا وما اقتضاه كلامه من أنه يجوز للعدل شرط الخيار لهما أو للمشتري مناف لقوله السابق ويؤخذ منه عدم صحة شرط الخيار لغير موكله ويمكن أن يجاب بحم