كَيْفَ يَنْفُذُ مَعَ مَنْعِ الْمَالِكِ مِنْهُ وَتَخَلَصَ عَنْهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْعَزْلِ نُفُوذُ التَصَرُفِ وَلَا رَفْعُ الْوَكَالَةِ بَلْ قَدْ تَبْقَى وَلَا يَنْفُذُ كَمَا لَوْ نَجَزَهَا وَشَرَطَ لِلتَصَرُفِ شَرْطًا وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ بِقَضِيَةِ ذَلِكَ فَجَزَمَ بِعَدَمِ نُفُوذِ التَصَرُفِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَا لَا نُسَلِمُ أَنَ الْمَنْعَ مُفِيدٌ إلَا لَوْ صَحَتْ الصِيغَةُ الدَالَةُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ قَدْ قَرَرْنَا بُطْلَانَ هَذِهِالْمُعَلَقَةِ فَعَمِ
كيف ينفذ مع منع المالك منه وتخلص عنه بعضهم بأنه لا يلزم من عدم العزل نفوذ التصرف ولا رفع الوكالة بل قد تبقى ولا ينفذ كما لو نجزها وشرط للتصرف شرطا وأخذ بعضهم بقضية ذلك فجزم بعدم نفوذ التصرف وقد يجاب بأنا لا نسلم أن المنع مفيد إلا لو صحت الصيغة الدالة عليه ونحن قد قررنا بطلان هذهالمعلقة فعم