َاةُ وَالصَرْفُ لَا يَجُوزُ شَرْطُ السَلَفِ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهَا لِأَنَ الزَوْجَ فِي النِكَاحِ مِثْلُ الْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ وَالزَوْجَةَ مِثْلُ الْبَائِعِ وَصَدَاقَ الْمِثْلِ نَظِيرُ الْقِيمَةِ فِي السِلْعَةِ وَالْمُسَمَى نَظِيرُ الثَمَنِ لِلسِلْعَةِ فِي الْبَيْعِ وَالضَابِطُ الْحَاصِرُ لِمَا يَمْتَنِعُ جَمْعُهُ مَعَ السَلَفِ هُوَ كُلُ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ وَأَمَا اجْتِمَاعُ السَلَفِ مَعَ الصَدَقَةِ أَوْ الْهِبَةِ إنْ كَانَ السَلَفُ مِنْ الْمُتَصَدِقِ أَوْ مِنْ الْوَاهِبِ فَذَلِكَ ج
اة والصرف لا يجوز شرط السلف مع واحد منها لأن الزوج في النكاح مثل المشتري في البيع والزوجة مثل البائع وصداق المثل نظير القيمة في السلعة والمسمى نظير الثمن للسلعة في البيع والضابط الحاصر لما يمتنع جمعه مع السلف هو كل عقد معاوضة وأما اجتماع السلف مع الصدقة أو الهبة إن كان السلف من المتصدق أو من الواهب فذلك ج