َوْ كَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ هَلْ تَجُوزُ لَهُ الشَهَادَةُ بِالْمَعْنَى وَقَضِيَةُ هَذَا التَعْلِيلِ نَعَمْ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ قَبْلَ الْأَنْسَبُ التَثْنِيَةُ أَوْ التَأْنِيثُ قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلَا أَيْ فِي هَذِهِ الْأَخِيرَةِ ع ش قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ أَيْ عَدَمُ الْقَبُولِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي أَيْ مَا لَمْ يَرْجِعْ أَحَدُهُمَا وَيَشْهَدُ بِمَا قَالَهُ الْآخَرُ أَخْذًا مِمَا يَأْتِي ع ش عِبَارَةُ الرَشِيدِيِ قَوْلُهُ وَي
و كان فقيها موافقا لمذهب الحاكم هل تجوز له الشهادة بالمعنى وقضية هذا التعليل نعم فليراجع رشيدي قوله قبل الأنسب التثنية أو التأنيث قوله لم يقبلا أي في هذه الأخيرة ع ش قوله ويجري ذلك أي عدم القبول وقوله فلا يكفي أي ما لم يرجع أحدهما ويشهد بما قاله الآخر أخذا مما يأتي ع ش عبارة الرشيدي قوله وي