الرِفْعَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْخُلْعِ لِأَنَ أَلْفَاظَ الْخُلْعِ وَالطَلَاقِ يَغْلِبُ عَلَيْهَا التَعَبُدُ وَمِنْثَمَ كُنَ مَلْحَظَ الصَرَاحَةِ ثُمَ الْوُرُودِ مَعَ التَكَرُرِ لَا الِاشْتِهَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وُرُودٌ وَمَا مَرَ مِنْ الْكِنَايَاتِ لَمْ يَشْتَهِرْ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ ذُكِرَ مَعَهُ الْعِوَضُ فَلَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فِيهِ وَأَمَا مَعَ عَدَمِ ذِكْرِهِ فَهُوَ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيْعَ أَصْلًا وَإِنَمَا يَحْتَمِلُهُ عِنْدَ ذ
الرفعة وفيه نظر لوضوح الفرق بين ما هنا والخلع لأن ألفاظ الخلع والطلاق يغلب عليها التعبد ومنثم كن ملحظ الصراحة ثم الورود مع التكرر لا الاشتهار وإن لم يكن معه ورود وما مر من الكنايات لم يشتهر في البيع وإن ذكر معه العوض فلم يكن صريحا فيه وأما مع عدم ذكره فهو لا يحتمل البيع أصلا وإنما يحتمله عند ذ