ِنْ حِينِ إسْلَامِ الْمُرْتَدَةِ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي تَسْتَحِقُ إلَخْ قَوْلُهُ إلَا بِمَا يَأْتِي فِي النَفَقَاتِ أَيْ فَلَا بُدَ مِنْ دَفْعِهَا لِلْقَاضِي وَإِعْلَامِهَا لَهُ بِأَنَهَا رَجَعَتْ لِلطَاعَةِ فَيُرْسِلُ الْقَاضِي إلَى الزَوْجِ فَإِنْ مَضَتْ بَعْدَ الْإِرْسَالِ وَالْعِلْمِ مُدَةُ إمْكَانِ الرُجُوعِ وَلَمْ يَرْجِعْ اسْتَقَرَتْ عَلَيْهِ لِأَنَ الْمَانِعَ الْآنَ مِنْ جَانِبِهِ ا هـ ع ش بَابُ الْخِيَارِ فِي النِكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْ
ن حين إسلام المرتدة متعلق بقوله الآتي تستحق إلخ قوله إلا بما يأتي في النفقات أي فلا بد من دفعها للقاضي وإعلامها له بأنها رجعت للطاعة فيرسل القاضي إلى الزوج فإن مضت بعد الإرسال والعلم مدة إمكان الرجوع ولم يرجع استقرت عليه لأن المانع الآن من جانبه ا هـ ع ش باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغي