 الْحَقَ إجْرَاءُ الْوَقْفِ مَجْرَى النَافِلَةِ لِأَنَ الْوَاقِفَ مُتَبَرِعٌ وَوُجُوبَ الدَفْعِ عَلَى النَاظِرِ لِوُجُوبِ اتِبَاعِهِ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ لَا يَصِيرُ بِهِ وَاجِبًا عَلَى الْوَاقِفِ وَنَقَلَ ح عِبَارَتَهُ بِطُولِهَا وَحَاصِلُهَا تَرْجِيحُ مَنْعِ الْوَقْفِ عَلَيْهِمْ كَالنَافِلَةِ وَبِهِ يَظْهَرُ مَا فِي كَلَامِ الشَارِحِ فَإِنَ مُفَادَهُ أَنَ كَلَامَ الْفَتْحِ فِي الْوَقْفِ فَقَطْ وَأَنَهُ يَحِلُ لَهُمْ لَكِنْ وَقَعَ فِي نُسْخَةٍ كَتَبَ عَلَيْهَا ح بِزِيَادَةٍ وَقِيلَ لَا مُط
 الحق إجراء الوقف مجرى النافلة لأن الواقف متبرع ووجوب الدفع على الناظر لوجوب اتباعه لشرط الواقف لا يصير به واجبا على الواقف ونقل ح عبارته بطولها وحاصلها ترجيح منع الوقف عليهم كالنافلة وبه يظهر ما في كلام الشارح فإن مفاده أن كلام الفتح في الوقف فقط وأنه يحل لهم لكن وقع في نسخة كتب عليها ح بزيادة وقيل لا مط