لَدٍ مَوْقُوفَةٌ وَلَا تَخْدُمُ لِأَحَدٍ وَنِصْفُهَا رَقِيقٌ لِلْمُقِرِ بِالتَزْوِيجِ وَلَا يَحِلُ لِلْمُسْتَوْلِدِ وَطْؤُهَا لِأَنَ الْمُقِرَ بِالنِكَاحِ وَالْمُسْتَوْلِدَ قَدْ تَصَادَقَا عَلَى النِكَاحِ فِي النِصْفِ وَذَلِكَ لَا يُفِيدُ الْحِلَ وَيُعْتَقُ نِصْفُ الْوَلَدِ حِصَةَ الْمُقِرِ بِالْبَيْعِ وَيَسْعَى الْوَلَدُ فِي نِصْفِهِ الْآخَرِ وَلَيْسَ لِلْمُقِرِ بِالنِكَاحِ تَضْمِينُ الْمُسْتَوْلَدِ وَلَا تَضْمِينُ الْمُقِرِ بِالْبَيْعِ وَعَلَى الْوَاطِئِ الْعُقْرُ لَهُمَا فَيَأْخُذُ الْمُقِرُ 
لد موقوفة ولا تخدم لأحد ونصفها رقيق للمقر بالتزويج ولا يحل للمستولد وطؤها لأن المقر بالنكاح والمستولد قد تصادقا على النكاح في النصف وذلك لا يفيد الحل ويعتق نصف الولد حصة المقر بالبيع ويسعى الولد في نصفه الآخر وليس للمقر بالنكاح تضمين المستولد ولا تضمين المقر بالبيع وعلى الواطئ العقر لهما فيأخذ المقر 