هَرَ عَلَى الدَارِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ الظُهُورُ عَلَى الدَارِ وَالْمَالُ فِي يَدِ الْمُودِعِ عَلَى حَالِهِ إلَا أَنْ يَأْتِيَ وَارِثُهُ فَيَأْخُذَهُ فَكَذَلِكَ مَا سَبَقَ وَاَلَذِي يُوَضِحُ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا يُحْرِزُهُ الْمُسْتَأْمَنُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ وَبَيْنَ مَا يُحْرِزُهُ بِمَنَعَةِ الْجَيْشِ أَنَ الْمَأْخُوذَ لَوْ كَانَتْ جَارِيَةً فَأَعْتَقَهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجَهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ نَفَذَ عِتْقُهُ فِيهَا وَلَوْ أَعْتَقَهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجَهَا إلَى الْعَسْكَرِ ل
هر على الدار وإن لم يقع الظهور على الدار والمال في يد المودع على حاله إلا أن يأتي وارثه فيأخذه فكذلك ما سبق والذي يوضح الفرق بين ما يحرزه المستأمن بدار الإسلام وبين ما يحرزه بمنعة الجيش أن المأخوذ لو كانت جارية فأعتقها بعد ما أخرجها إلى دار الإسلام نفذ عتقه فيها ولو أعتقها بعد ما أخرجها إلى العسكر ل