يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ آحَادِ النَاسِ وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءً يَنْدُبُ لِلْجَمِيعِ إبْرَازُ ضَحَايَاهُمْ لِأَجْلِ إظْهَارِ الشَعِيرَةِ قَوْلُهُ وَأَجْزَأَتْ النِيَابَةُ عَنْ رَبِهَا إلَخْ أَيْ إنْ كَانَ النَائِبُ مُسْلِمًا كَمَا تَقَدَمَ وَقَوْله وَإِنْ نَوَى النَائِبُ ذَبْحَهَا إلَخْ أَيْ وَلَوْ مُتَعَمِدًا بِخِلَافِ الْهَدْيِ كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ كَغَالِطٍ أَيْ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى الْمُتَعَمِدُ قَوْلُهُ فَلَا تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
يكره للإمام دون غيره من آحاد الناس وإن كان ابتداء يندب للجميع إبراز ضحاياهم لأجل إظهار الشعيرة قوله وأجزأت النيابة عن ربها إلخ أي إن كان النائب مسلما كما تقدم وقوله وإن نوى النائب ذبحها إلخ أي ولو متعمدا بخلاف الهدي كما تقدم قوله كغالط أي ومن باب أولى المتعمد قوله فلا تجزئ عن واحد منهما 