 لِأَنَهُ صُلْحٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْإِجَارَةِ فَلَا بُدَ مِنْ التَوْقِيتِ كَمَا مَرَ وَقَدْ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَى بَعْضِ الْمُحَشِينَ قَوْلُهُ إلَى الْحَصَادِ لِأَنَهُ بَيْعٌ مَعْنًى فَتَضُرُ جَهَالَةُ الْأَجَلِ قَوْلُهُ بِغَيْرِ دَعْوَى أَيْ الدَعْوَى مِنْ الْمُودِعِ وَيَصِحُ الصُلْحُ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ دَفْعًا لِلنِزَاعِ بِإِقَامَةِ الْبَيِنَةِ وَلَوْ بَرْهَنَ الْمُدَعِي بَعْدَهُ عَلَى أَصْلِ الدَعْوَى لَمْ تُقْبَلْ إلَا فِي ال
 لأنه صلح على منفعة فهو في حكم الإجارة فلا بد من التوقيت كما مر وقد اشتبه الأمر على بعض المحشين قوله إلى الحصاد لأنه بيع معنى فتضر جهالة الأجل قوله بغير دعوى أي الدعوى من المودع ويصح الصلح بعد حلف المدعى عليه دفعا للنزاع بإقامة البينة ولو برهن المدعي بعده على أصل الدعوى لم تقبل إلا في ال