ُ نَفْسَهُ بِاسْمِ الْعَلَمِ بَلْ يُضِيفُ غُلَامَهُ إلَيْهِ بِيَاءِ الْإِضَافَةِ فَيَقُولُ غُلَامِي فَالظَاهِرُ أَنَهُ لَمْ يُرِدْ نَفْسَهُ وَأَنَهُ مَا دَخَلَ تَحْتَ الْعَلَمِ الَذِي هُوَ مَعْرِفَةٌ فَلَمْ يَخْرُجْ الْحَالِفُ عَنْ عُمُومِ هَذِهِ النَكِرَةِ فَصْلٌ وَأَمَا النَوْعُ الثَانِي وَهُوَ الْحَلِفُ عَلَى أُمُورٍ شَرْعِيَةٍ وَمَا يَقَعُ مِنْهَا عَلَى الصَحِيحِ وَالْفَاسِدِ أَوْ عَلَى الصَحِيحِ دُونَ الْفَاسِدِ مِثْلِ الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالْمُعَارَضَةِ وَالْعَ
 نفسه باسم العلم بل يضيف غلامه إليه بياء الإضافة فيقول غلامي فالظاهر أنه لم يرد نفسه وأنه ما دخل تحت العلم الذي هو معرفة فلم يخرج الحالف عن عموم هذه النكرة فصل وأما النوع الثاني وهو الحلف على أمور شرعية وما يقع منها على الصحيح والفاسد أو على الصحيح دون الفاسد مثل البيع والشراء والهبة والمعارضة والع