َعْضِهَا بِبَعْضٍ كَبَيْعِ الدِرْهَمِ بِالدِرْهَمِ لِأَنَ النَقْدَ لَا يَتَعَيَنَ بِالتَعْيِينِ وَهُوَ الْأَصْلُ فِي الصَرْفِ فَانْتَفَى عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ لِانْتِفَاءِ التَعْيِينِ فِي الْبَدَلَيْنِ وَلَوْ صَحَ بِدُونِ الْقَبْضِ لَكَانَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدِينٍ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ وَ فِي السَلَمِ لِانْتِفَاءِ تَعْيِينِ الْمَبِيعِ وَهُوَ الْمُسَلَمُ فِيهِ لِأَنَهُ دَيْنٌ حَقِيقَةً مَعَ أَنَ رَأْسَ الْمَالِ مِنْ النَقْدِ غَالِبًا فَيَكُونُ دَيْنًا فَلَا يَتَعَيَنُ بِالتَعْيِين
عضها ببعض كبيع الدرهم بالدرهم لأن النقد لا يتعين بالتعيين وهو الأصل في الصرف فانتفى عدم اشتراط القبض لانتفاء التعيين في البدلين ولو صح بدون القبض لكان بيع دين بدين وهو غير جائز و في السلم لانتفاء تعيين المبيع وهو المسلم فيه لأنه دين حقيقة مع أن رأس المال من النقد غالبا فيكون دينا فلا يتعين بالتعيين