ةِ تُوطَأُ بِالشُبْهَةِ ثُمَ بَعْدَ ذَلِكَ تَحِلُ لِلسَيِدِ وَغَيْرِهِ إنْ فَارَقَتْ زَوْجَهَا وَانْقَضَتْ عِدَتُهَا وَإِنْ لَمْ تَحِضْ ثَانِيًا قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَحِلُهَا لِلسَيِدِ بِذَلِكَ مُخَالِفٌ لِلْمَذْهَبِ الْمُعْتَمَدِ الَذِي تَقَدَمَ مِنْ أَنَ الِاسْتِبْرَاءَ لَا يَكُونُ إلَا بَعْدَ الْعِدَةِ وَالِاسْتِبْرَاءُ الَذِي وُجِدَ هُنَا قَبْلَهَا إنَمَا هُوَ عَنْ الْوَطْءِ لَا عَنْ الشِرَاءِ قُلْت مَا تَقَدَمَ مَحِلُهُ بِقَرِينَةِ مَا هُنَا إذَا لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاءٌ آخَر
ة توطأ بالشبهة ثم بعد ذلك تحل للسيد وغيره إن فارقت زوجها وانقضت عدتها وإن لم تحض ثانيا قال البلقيني وحلها للسيد بذلك مخالف للمذهب المعتمد الذي تقدم من أن الاستبراء لا يكون إلا بعد العدة والاستبراء الذي وجد هنا قبلها إنما هو عن الوطء لا عن الشراء قلت ما تقدم محله بقرينة ما هنا إذا لم يجب استبراء آخر