زَتْهَا الْوَرَثَةُ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا تَجُوزُ لِأَنَ جِنَايَتَهُ بَاقِيَةٌ وَالِامْتِنَاعُ لِأَجْلِهَا وَلَهُمَا أَنَ الِامْتِنَاعَ لِحَقِ الْوَرَثَةِ لِأَنَ نَفْعَ بُطْلَانِهَا يَعُودُ إلَيْهِمْ كَنَفْعِ بُطْلَانِ الْمِيرَاثِ وَلِأَنَهُمْ لَا يَرْضَوْنَهَا لِلْقَاتِلِ كَمَا لَا يَرْضَوْنَهَا لِأَحَدِهِمْ قَالَ وَلَا تَجُوزُ لِوَارِثِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ إنَ اللَهَ تَعَالَى أَعْطَى كُلَ ذِي حَقٍ حَقَهُ أَلَ
زتها الورثة جاز عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا تجوز لأن جنايته باقية والامتناع لأجلها ولهما أن الامتناع لحق الورثة لأن نفع بطلانها يعود إليهم كنفع بطلان الميراث ولأنهم لا يرضونها للقاتل كما لا يرضونها لأحدهم قال ولا تجوز لوارثه لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه أل