فَرْضُ أَنَ الْآخَرَ لَمْ يَتَلَقَ مِنْهُ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ آخِرًا وَبِهِ قَالَ مُحَمَدٌ أَوَلًا وَأَمَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ آخِرًا فَيَقْضِي بَيْنَهُمَا وَلَا يَكُونُ لِلتَارِيخِ عِبْرَةٌ وَإِنْ أَرَخَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُؤَرِخْ الْآخَرُ فَفِي النَوَادِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ يَقْضِي بَيْنَهُمَا لِأَنَهُ لَا عِبْرَةَ لِلتَارِيخِ عِنْدَهُ حَالَةَ الِانْفِرَادِ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فِي أَصَحِ الرِوَايَاتِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُف
فرض أن الآخر لم يتلق منه هذا قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف آخرا وبه قال محمد أولا وأما على قول محمد آخرا فيقضي بينهما ولا يكون للتاريخ عبرة وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر ففي النوادر عن أبي حنيفة أنه يقضي بينهما لأنه لا عبرة للتاريخ عنده حالة الانفراد في دعوى الملك المطلق في أصح الروايات وعلى قول أبي يوسف