أَنْ لَا يَثْبُتَ لِغَيْرِ الْمُطَلَقَةِ الَتِيلَمْ تُمَسَ وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا وَالصَحِيحُ خِلَافُهُ لِأَنَهُ إنَمَا يُصَارُ إلَى التَخْصِيصِ حَيْثُ التَنَافِي انْتَهَى وَقَدْ حَكَى أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَانِ قَوْلَيْنِ لِلشَافِعِيِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَسَيَأْتِي فِي التَخْصِيصِ بِالْمَفْهُومِ وَقَضِيَتُهُ جَرَيَانُ قَوْلِ الشَافِعِيِ كَمَذْهَبِ أَبِي ثَوْرٍ وَقَدْ احْتَجَ الْجُمْهُورُ فِي عَدَمِ التَخْصِيصِ بِأَنَ الْمُخَصَصَ مُنَافٍ ذِكْرَ الْحُكْمِ فِي بَعْضِ الْأَف
أن لا يثبت لغير المطلقة التيلم تمس ولم يفرض لها والصحيح خلافه لأنه إنما يصار إلى التخصيص حيث التنافي انتهى وقد حكى أبو الحسين بن القطان قولين للشافعي في هذه الآية وسيأتي في التخصيص بالمفهوم وقضيته جريان قول الشافعي كمذهب أبي ثور وقد احتج الجمهور في عدم التخصيص بأن المخصص مناف ذكر الحكم في بعض الأف