َةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْحَرَجِ مَوْجُودٌ فِي إيجَابِ سَبْعٍ بِعَيْنِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي التَجْنِيسِ مِنْ غَيْرِ حِكَايَةِ خِلَافٍ ثُمَ ذَكَرَ بَعْدَهُ الْخِلَافَ وَقَالَ إنَ السُقُوطَ هُوَ مُخْتَارُنَا وَغَيْرُهُ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَذَكَرَ الْوَلْوَالِجِيُ أَنَ مَنْ أَوْجَبَ التَرْتِيبَ فِيهِ لَا اعْتِمَادَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ قَدْ زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى التَرْتِيبُ وَاجِبًا ا هـ وَصَحَحَهُ فِي الْحَقَائِقِ مُعَلِلًا بِأَنَ إعَادَةَ ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ فِي وَقْتِ
ة المقتضية للحرج موجود في إيجاب سبع بعينه واقتصر عليه في التجنيس من غير حكاية خلاف ثم ذكر بعده الخلاف وقال إن السقوط هو مختارنا وغيره لا يعتمد عليه وذكر الولوالجي أن من أوجب الترتيب فيه لا اعتماد عليه لأنه قد زاد على يوم وليلة فلا يبقى الترتيب واجبا ا هـ وصححه في الحقائق معللا بأن إعادة ثلاث صلوات في وقت