وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْعِلَةِ أَنَهُ لَوْ كَانَ وَلِيُهُمَا وَاحِدًا كَانَ لَوْثًا وَبِهِ صَرَحَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ وَيُقَوِي مَا قَالَهُ مَا لَوْ كَانَتْ دِيَتُهَا مُتَسَاوِيَةً قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَيُؤَيِدُهُ مَا لَوْ عَجَزَ الشُهُودُ عَنْ تَعْيِينِ الْمُوضِحَةِ فَإِنَهُ يَجِبُ الْأَرْشُ لِأَنَهُ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَحَلِهَا وَقَدْرِهَا بِخِلَافِ الْقِصَاصِ لِتَعَذُرِ الْمُمَاثَلَةِ وَمَا لَوْ شَهِدَا أَنَهُ قَطَعَ يَدَ زَيْدٍ وَلَمْ يُعَيِنَا وَ
ويؤخذ من هذه العلة أنه لو كان وليهما واحدا كان لوثا وبه صرح ابن يونس قال ابن الرفعة ويقوي ما قاله ما لو كانت ديتها متساوية قال الإسنوي ويؤيده ما لو عجز الشهود عن تعيين الموضحة فإنه يجب الأرش لأنه لا يختلف باختلاف محلها وقدرها بخلاف القصاص لتعذر المماثلة وما لو شهدا أنه قطع يد زيد ولم يعينا و