َفُ عَلَى إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَهُ مَرْهُونٌ بِزَعْمِ الْمَالِكِ أَوَلًا لِأَنَ إنْكَارَ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يُبْقِ لَهُ حَقًا وَقِيَاسُ مَا سَنَذْكُرُهُ عَنْ سم اعْتِبَارُ إذْنِهِ وَقَدْ يُفَرَقُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ بِأَنَهُ فِيمَا يَأْتِي إذَا انْقَطَعَ حَقُ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ بِإِبْرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ ثَبَتَ الْحَقُ لِلْمُرْتَهِنِ كَمَا قَالَهُ سم فِيمَا يَأْتِي وَمَا هُنَا إنْكَارُ الْمُرْتَهِنِ أَسْقَطَ اعْتِبَارَ قَوْلِ الرَاهِنِ بِالْكُلِيَةِ كَمَنْ أَقَرَ بِشَيْءٍ لِمَنْ يُنْكِ
ف على إذن المرتهن لأنه مرهون بزعم المالك أولا لأن إنكار المرتهن لم يبق له حقا وقياس ما سنذكره عن سم اعتبار إذنه وقد يفرق وهو المعتمد بأنه فيما يأتي إذا انقطع حق المجني عليه بإبراء أو نحوه ثبت الحق للمرتهن كما قاله سم فيما يأتي وما هنا إنكار المرتهن أسقط اعتبار قول الراهن بالكلية كمن أقر بشيء لمن ينك