َصَرْفٍ فِيمَا لَا يَلْزَمُهُ ش أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْثُرْ عَلَى الْعُقْدَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَا بَعْدَ فَوْتِ الْعِوَضِ فَإِنَ الْمُضَحِيَ يَلْزَمُهُ التَصَدُقُ بِبَدَلِ الْعِوَضِ مِنْ قِيمَةٍ أَوْ مِثْلٍ إنْ تَوَلَى هُوَ الْبَيْعَ وَمَا مَعَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ تَوَلَى الْغَيْرُ بِإِذْنِهِ أَوْ تَوَلَى غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ مَعَ صَرْفِ الْعِوَضِ فِيمَا يَلْزَمُ الْمُضَحِي أَمَا إنْ تَوَلَى الْغَيْرُ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْمُضَحِي مَعَ صَرْفِ الْعِوَضِ فِيمَا لَا يَلْزَمُ الْمُضَحِي فَلَا يَج
صرف فيما لا يلزمه ش أي وإن لم يعثر على العقدة المذكورة إلا بعد فوت العوض فإن المضحي يلزمه التصدق ببدل العوض من قيمة أو مثل إن تولى هو البيع وما معه بنفسه أو تولى الغير بإذنه أو تولى غيره بغير إذنه مع صرف العوض فيما يلزم المضحي أما إن تولى الغير بلا إذن من المضحي مع صرف العوض فيما لا يلزم المضحي فلا يج