ُ وَبِمَا لَوْ سَبَقَهُ الْمَأْمُومُ بِالرُكُوعِ بَعْدَ تَأَخُرِ الِابْتِدَاءِ وَلَيْسَ مُرَادًا قَوْلُهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ أَيْ فَمَفْهُومُ الْعِبَارَةِ فِيهِ التَفْصِيلُ الْآتِي فَلَا اعْتِرَاضَ وَأَمَا الْمُقَارَنَةُ فَقَدْ صَرَحَ بِهَا قَوْلُهُ إنَمَا جُعِلَ الْإِمَامُ الْحَدِيثُ هَذَا الْحَدِيثُ يُسْتَفَادُ مِنْهُ مَنْعُ التَقَدُمِ وَالتَأَخُرِ وَالْأَوَلُ خَاصٌ بِمَنْعِ التَقَدُمِ لَكِنْ دَلَالَتُهُ أَصْرَحُ قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ إلَخْ غَرَضُهُ مِنْ ال
 وبما لو سبقه المأموم بالركوع بعد تأخر الابتداء وليس مرادا قوله على ما سيأتي بيانه أي فمفهوم العبارة فيه التفصيل الآتي فلا اعتراض وأما المقارنة فقد صرح بها قوله إنما جعل الإمام الحديث هذا الحديث يستفاد منه منع التقدم والتأخر والأول خاص بمنع التقدم لكن دلالته أصرح قوله ويشترط إلخ غرضه من ال