ُ فِيهِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ وَهَذَا قَيْدٌ حَسَنٌ يَجِبُ حِفْظُهُ فَإِذَا كَانَتْ أُجْرَةُ دَارٍ عَشَرَةً مَثَلًا وَزَادَ أَجْرُ مِثْلِهَا وَاحِدًا فَإِنَهَا لَا تُنْقَضُ كَمَا لَوْ آجَرَهَا الْمُتَوَلِي بِتِسْعَةٍ فَلِأَنَهَا لَا تُنْقَضُ بِخِلَافِ الدِرْهَمَيْنِ فِي الطَرَفَيْنِ ا هـ أَقُولُ لَكِنْ صَرَحَ فِي الْحَاوِي الْحَصِيرِيُ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْبِيرِيُ وَغَيْرُهُ أَنَ الزِيَادَةَ الْفَاحِشَةَ مِقْدَارُهَا نِصْفُ الَذِي أَجَرَ بِهِ أَوَلًا ا هـ وَنَقَلَهُ
 فيه كما ذكروه في كتاب الوكالة وهذا قيد حسن يجب حفظه فإذا كانت أجرة دار عشرة مثلا وزاد أجر مثلها واحدا فإنها لا تنقض كما لو آجرها المتولي بتسعة فلأنها لا تنقض بخلاف الدرهمين في الطرفين ا هـ أقول لكن صرح في الحاوي الحصيري كما نقله عنه البيري وغيره أن الزيادة الفاحشة مقدارها نصف الذي أجر به أولا ا هـ ونقله