وْلِ الْأَوَلِ أَنَ الْعِتْقَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَلَيْسَ فِي الْوَصِيَةِ بِالْحَجِ للصرورة وَغَيْرِهِ غَيْرَ الْإِنْفَاقِ فَإِنَ الْحَجَ وَاقِعٌ عَلَى مَنْ يَحُجُ دُونَ الْمُوصَى وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ أَشْهَبَ مَبْنِيًا عَلَى أَنَ الْحَجَ تَدْخُلُهُ النِيَابَةُ وَيَكُونُ الْحَجُ لِلْمُوصَى وَلِذَلِكَ شَرَطَ الصَرُورَةَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ مَسْأَلَةٌ فَإِنْ كَانَ الْحَجُ عَنْ غَيْرِ صَرُورَةٍ فَعَلَى قَوْلِنَا إِنَ الْعِتْقَ يُقَدَمُ عَلَى الصَرُورَةِ فَبِأَنْ يُقَد
ول الأول أن العتق مندوب إليه وليس في الوصية بالحج للصرورة وغيره غير الإنفاق فإن الحج واقع على من يحج دون الموصى ويحتمل أن يكون قول أشهب مبنيا على أن الحج تدخله النيابة ويكون الحج للموصى ولذلك شرط الصرورة والله أعلم وأحكم مسألة فإن كان الحج عن غير صرورة فعلى قولنا إن العتق يقدم على الصرورة فبأن يقد