وْلُهُ وَإِنْ نَذَرَ فِي ذِمَتِهِ ثُمَ عَيَنَ عَنْهُ بَلْ لَا تَعْيِينَ قَالَ شَيْخُنَا وَلَوْ مَعِيبًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَتَقَدَمَ أَنَهُ لَا يَقَعُ أُضْحِيَةً فَلَعَلَ الْكَلَامَ هُنَا مِنْ حَيْثُ وُجُوبِ ذَبْحِهِ وَتَفْرِقَتِهِ وَفِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُعَيِنَ عَنْهُ سَلِيمًا وَالْوَجْهُ أَنَهُ لَا يُعَيِنُ إلَا السَلِيمَ الْمُجْزِئَ لِأَنَهُ الْمُنْصَرِفُ إلَيْهِ النَذْرُ كَمَا مَرَ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ لَزِمَهُ ذَبْحُهُ فَإِنْ ذَبَحَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَق
وله وإن نذر في ذمته ثم عين عنه بل لا تعيين قال شيخنا ولو معيبا على المعتمد وتقدم أنه لا يقع أضحية فلعل الكلام هنا من حيث وجوب ذبحه وتفرقته وفيه بحث ظاهر والأفضل أن يعين عنه سليما والوجه أنه لا يعين إلا السليم المجزئ لأنه المنصرف إليه النذر كما مر فراجعه قوله لزمه ذبحه فإن ذبحه غيره لم يق