ِمَةِ أَيَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ قَالَ مَالِكٌ مَا عَلِمْتُهُ حَرَامًا وَغَيْرُهُ أَحْسَنُ مِنْهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَرَى أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ شِرَائِهِمْ وَيُحَالُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ قَالَ وَقَدْ قَالَ لِي مَالِكٌ فِي الَذِي يَشْتَرِي الصَقْلَبِيَةَ مَنْ هَؤُلَاءِ الرُومِ فَيُصِيبُ بِهَا عَيْبًا إنَهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَرُدَهَا عَلَى الرُومِيِ إذَا أَصَابَ بِهَا عَيْبًا قَالَ فَقِيلَ لِمَالِكٍ أَيَرُدُهَا عَلَيْهِ وَقَدْ اشْتَرَاهَا وَهُوَ إنَمَا اشْتَرَاهَا لِيَجْع
مة أيجوز ذلك فقال قال مالك ما علمته حراما وغيره أحسن منه قال ابن القاسم وأرى أن يمنعوا من شرائهم ويحال بينهم وبين ذلك قال وقد قال لي مالك في الذي يشتري الصقلبية من هؤلاء الروم فيصيب بها عيبا إنه لا بأس أن يردها على الرومي إذا أصاب بها عيبا قال فقيل لمالك أيردها عليه وقد اشتراها وهو إنما اشتراها ليجع