وَاحِدَةٍ وَالْعَقْدُ يُوجِبُ تَسْلِيمَهَا فَلَا فَائِدَةَ فِي تَأْخِيرِهَا وَلَا كَذَلِكَ الثَمَنُ لِأَنَ شَرْطَ الْأَجَلِ فِي الدُيُونِ فِيهِ فَائِدَةٌ وَهِيَ اتِسَاعُ الْمُدَةِ الَتِي يَتَمَكَنُ الْمُشْتَرِي مِنْ تَحْصِيلِ الثَمَنِ فِيهَا فَلِذَلِكَ جَازَ فِيهِ وَقَوْلُهُ إذَا كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا لِأَنَهُ إذَا كَانَ مَجْهُولًا أَثَرَ فِي التَسْلِيمِ فَيُطَالِبُهُ الْبَائِعُ بِالثَمَنِ فِي قَرِيبِ الْمُدَةِ وَالْمُشْتَرِي فِي بِعِيدِهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ
واحدة والعقد يوجب تسليمها فلا فائدة في تأخيرها ولا كذلك الثمن لأن شرط الأجل في الديون فيه فائدة وهي اتساع المدة التي يتمكن المشتري من تحصيل الثمن فيها فلذلك جاز فيه وقوله إذا كان الأجل معلوما لأنه إذا كان مجهولا أثر في التسليم فيطالبه البائع بالثمن في قريب المدة والمشتري في بعيدها وإن اختلفا في الأجل فالقول قول