 حَيًا لِأَنَ التَقْوِيمَ قَبْلَهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَعَلَيْهِ أَيْضًا أَرْشُ نَقْصِ الْوِلَادَةِ وَيَرْجِعُ بِهَا أَيْ بِالْقِيمَةِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ لِأَنَهُ غَرَهُ بِالْبَيْعِ لِأَنَ مُقْتَضَاهُ أَنْ يُسَلِمَ لَهُ الْوَلَدَ مِنْ غَيْرِ غَرَامَةٍ وَوَقَعَ فِي الرَوْضَةِ بِخَطِ الْمُصَنِفِ وَلَا يَرْجِعُ وَنُسِبَ لِسَبْقِ الْقَلَمِ وَيَرْجِعُ أَيْضًا بِأَرْشِ نَقْصِ الْوِلَادَةِ كَمَا نَقَلَ الرَافِعِيُ عَنْ الْعِرَاقِيِينَ الْقَطْعَ بِهِ فَإِنْ انْفَصَلَ مَي
 حيا لأن التقويم قبله غير ممكن وعليه أيضا أرش نقص الولادة ويرجع بها أي بالقيمة المشتري على الغاصب لأنه غره بالبيع لأن مقتضاه أن يسلم له الولد من غير غرامة ووقع في الروضة بخط المصنف ولا يرجع ونسب لسبق القلم ويرجع أيضا بأرش نقص الولادة كما نقل الرافعي عن العراقيين القطع به فإن انفصل مي