َمَا فِي زَعْمِ الْمُقِرِ وَالْمُنْكِرُ يَدَعِي زِيَادَةً عَلَى الْمَقْبُوضِ فَتَصَادَقَا عَلَى كَوْنِ الْمَقْبُوضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَمَا الْمُرَجِحُ لِزَعْمِ الْمُقِرِ عَلَى زَعْمِ الْمُنْكِرِ حَتَى انْصَرَفَ الْمُقَرُ بِهِ إلَى نَصِيبِ الْمُقِرِ خَاصَةً وَلَمْ يَكُنْ الْمَقْبُوضُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَجَابَ بِقَوْلِهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَهُمَا تَصَادَقَا عَلَى كَوْنِ الْمَقْبُوضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا لَكِنَ الْمُقِرَ لَوْ رَجَعَ يَعْنِي أَنَ الْمَرْجِعَ هُوَ أَنَ اعْتِ
ما في زعم المقر والمنكر يدعي زيادة على المقبوض فتصادقا على كون المقبوض مشتركا بينهما فما المرجح لزعم المقر على زعم المنكر حتى انصرف المقر به إلى نصيب المقر خاصة ولم يكن المقبوض مشتركا بينهما أجاب بقوله غاية الأمر أنهما تصادقا على كون المقبوض مشتركا بينهما لكن المقر لو رجع يعني أن المرجع هو أن اعت