قِ وَالْمُتَعَلِقِ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ تَدْعُو إلَيْهِ وَأَمَا بُعْدُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَلِأَنَهُ لَوْ كَانَ مُرَادُ الْمُصَنِفِ بِقَوْلِهِ فِي الصَحِيحِ هُوَ الِاحْتِرَازَ عَمَا ذَكَرَ فِي الْإِيضَاحِ مِنْ أَنَ قَبْضَ الزَوْجِ إنَمَا يَجُوزُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْأَبُ حَيًا لَقَالَ وَيَمْلِكُ مَعَ حَيَاةِ الْأَبِ بَدَلَ قَوْلِهِ يَمْلِكُ مَعَ حَضْرَةِ الْأَبِ لِأَنَ الْحَضْرَةَ إنَمَا تُقَابِلُ الْغَيْبَةَ دُونَ عَدَمِ الْحَيَاةِ تَأَمَلْ تَقِفْ قَالَ وَإِذَا وَهَب
ق والمتعلق به من غير ضرورة تدعو إليه وأما بعده من حيث المعنى فلأنه لو كان مراد المصنف بقوله في الصحيح هو الاحتراز عما ذكر في الإيضاح من أن قبض الزوج إنما يجوز إذا لم يكن الأب حيا لقال ويملك مع حياة الأب بدل قوله يملك مع حضرة الأب لأن الحضرة إنما تقابل الغيبة دون عدم الحياة تأمل تقف قال وإذا وهب