ُهُ فِي حَقِ الْحَاضِرِ دُونَ الْغَائِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ فِي حَقِ الْغَائِبِ أَيْضًا كَمَا فِي الشِرَاءِ وَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ شَيْئًا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ بِأَنْ كَانَ دَارًا لَمْ تَصِحَ هَذِهِ الدَعْوَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لِأَنَ عِنْدَهُ هِبَةَ الدَارِ مِنْ رَجُلَيْنِ فَاسِدَةٌ وَعِنْدَهُمَا هِبَةُ الدَارِ مِنْ رَجُلَيْنِ صَحِيحَةٌ فَتَص
ه في حق الحاضر دون الغائب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى تقبل بينته في حق الغائب أيضا كما في الشراء وإن كان الموهوب شيئا يحتمل القسمة بأن كان دارا لم تصح هذه الدعوى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده هبة الدار من رجلين فاسدة وعندهما هبة الدار من رجلين صحيحة فتص