َوْلُهُ أَوْ ظَرْفٌ أَوْ مَصْدَرٌ بِأَنْ يَكُونَا مَرْفُوعَيْنِ بِهِ وَشَرْطُ الْمَصْدَرِ أَنْ يَكُونَ مُتَصَرِفًا غَيْرَ مُؤَكِدٍ وَشَرْطُ الظَرْفِ أَنْ يَكُونَ مُتَصَرِفًا خَاصًا أَوْ حَفَرَ بِطَرِيقٍ ضَيِقٍ يَضُرُ الْمَارَةَ فَكَذَا هُوَ مَضْمُونٌ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ لِتَعَدِيهِمَا أَوْ حَفَرَ بِطَرِيقٍ لَا يَضُمُ الْمَارَةَ لِسَعَتِهَا أَوْ لِانْحِرَافِ الْبِئْرِ عَنْ الْجَادَةِ وَأَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي الْحَفْرِ فَلَا ضَمَانَ عَل
وله أو ظرف أو مصدر بأن يكونا مرفوعين به وشرط المصدر أن يكون متصرفا غير مؤكد وشرط الظرف أن يكون متصرفا خاصا أو حفر بطريق ضيق يضر المارة فكذا هو مضمون وإن أذن فيه الإمام لتعديهما أو حفر بطريق لا يضم المارة لسعتها أو لانحراف البئر عن الجادة وأذن له الإمام في الحفر فلا ضمان عل