ا فِيهِ وَعَنْهُ أَنَهَا وَاجِبَةٌ فِي الْحَيْضِ اخْتَارَهَا فِي الْإِرْشَادِ وَالْمُبْهِجِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ عَلَقَ طَلَاقَهَا بِقِيَامِهَا فَقَامَتْ حَائِضًا فَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ هُوَ طَلَاقٌ مُبَاحٌ وَقَالَ فِي التَرْغِيبِ هُوَ طَلَاقٌ بِدْعِيٌ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَذَكَرَ الْمُصَنِفُ إنْ عَلَقَ الطَلَاقَ بِقُدُومِ زَيْدٍ فَقَدِمَ فِي حَيْضِهَا فَبِدْعَةٌ وَلَا إثْمَ قُلْت مُقْتَضَى كَلَامِ أَبِي الْخَطَابِ 
ا فيه وعنه أنها واجبة في الحيض اختارها في الإرشاد والمبهج فائدتان إحداهما لو علق طلاقها بقيامها فقامت حائضا فقال في الانتصار هو طلاق مباح وقال في الترغيب هو طلاق بدعي وقال في الرعاية يحتمل وجهين وذكر المصنف إن علق الطلاق بقدوم زيد فقدم في حيضها فبدعة ولا إثم قلت مقتضى كلام أبي الخطاب 