ْنُ الْمَيِتِ وَإِنْ تَعَدَى بِتَرْكِهِ لِسُقُوطِ التَكْلِيفِ عَنْهُ وَعُلِمَ مِنْ وُجُوبِهِ أَنَهُ يُجْبِرُهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ لَوْ امْتَنَعَ وَأَنَهُ لَا ضَمَانَ لَوْ مَاتَ بِهِ إلَا إنْ كَانَ فِي نَحْوِ حُرٍ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الضَمَانِ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ لِلْأَمْرِ بِهِ عِلَةٌ لِلْوُجُوبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَنْ اتَبِعْ مِلَةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمِنْهَا الْخَتْنُ كَمَا مَرَ وَأُمِرْنَا بِاتِبَاعِهِ أَمْرٌ لَنَا بِفِعْلِ تِلْكَ الْأُمُورِ فَهُوَ مِنْ شَرْعِنَ
ن الميت وإن تعدى بتركه لسقوط التكليف عنه وعلم من وجوبه أنه يجبره الإمام عليه لو امتنع وأنه لا ضمان لو مات به إلا إن كان في نحو حر فعليه نصف الضمان قاله شيخنا قوله للأمر به علة للوجوب بقوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ومنها الختن كما مر وأمرنا باتباعه أمر لنا بفعل تلك الأمور فهو من شرعن