يُعْقَلُ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَ مَهْرَ الْأَمَةِ يَثْبُتُ لِلسَيِدِ ابْتِدَاءً فِي غَيْرِ الْمَأْذُونَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَمُعْتَقَةِ الْبَعْضِ كَمَا فِي النَهْرِ ح وَفِي اسْتِثْنَاءِ الْمَأْذُونَةِ كَلَامٌ يَأْتِي قَرِيبًا قَوْلُهُ بَلْ يَسْقُطُ أَيْ بَلْ يَجِبُ عَلَى السَيِدِ ثُمَ يَسْقُطُ بِنَاءً عَلَى أَنَ مَهْرَ الْأَمَةِ يَثْبُتُ لَهَا أَوَلًا ثُمَ يَنْتَقِلُ لِلسَيِدِ كَمَا فِي النَهْرِ عَنْ الْفَتْحِ ح وَفَائِدَةُ وُجُوبِهِ لَهَا أَنَهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ يُسْتَوْف
يعقل وهذا بناء على أن مهر الأمة يثبت للسيد ابتداء في غير المأذونة والمكاتبة ومعتقة البعض كما في النهر ح وفي استثناء المأذونة كلام يأتي قريبا قوله بل يسقط أي بل يجب على السيد ثم يسقط بناء على أن مهر الأمة يثبت لها أولا ثم ينتقل للسيد كما في النهر عن الفتح ح وفائدة وجوبه لها أنه لو كان عليها دين يستوف