يُبَاعُ هَذَا الرَهْنُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ مَخْصُوصًا لِسُكْنَى الرَاهِنِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَوْ إذَا تُوُفِيَ لِوَرَثَتِهِ دَارٌ يَسْكُنُونَ فِيهَا لِأَنَهُ نَظَرًا لَتَعَلُقِ حَقِ الْمُرْتَهِنِ بِهِ لَا يُقَاسَ عَلَى الْمَادَةِ رَدُ الْمُحْتَارِ وَيَجِبْ أَنْ لَا يَغِيبَ عَنْ الذِهْنِ أَنَ هَذِهِ الْأَحْكَامَ وَأَحْكَامَ الْمَادَتَيْنِ الْآتِيَةَ تَجْرِي فِي الصُورَةِ الَتِي لَا يَكُونُ الرَاهِنُ وَكَلَ أَحَدًا لِبَيْعِ الرَهْنِ وَأَمَا إذَا وَكَلَ الرَاهِنُ أَحَدًا ع
يباع هذا الرهن أيضا وإن كان مخصوصا لسكنى الراهن ولم يكن له أو إذا توفي لورثته دار يسكنون فيها لأنه نظرا لتعلق حق المرتهن به لا يقاس على المادة رد المحتار ويجب أن لا يغيب عن الذهن أن هذه الأحكام وأحكام المادتين الآتية تجري في الصورة التي لا يكون الراهن وكل أحدا لبيع الرهن وأما إذا وكل الراهن أحدا ع