ْدِ وَلَا تَلْزَمُ الْمُوَلَى بِالْفَتْحِ إلَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِالثَمَنِ وَالْمُثَمَنِ وَلَمَا كَانَتْ الْأَنْوَاعُ الَتِي يُطْلَبُ فِيهَا الْمُنَاجَزَةُ سِتَةً بَيَنَ مَا هُوَ الْأَضْيَقُ مِنْهَا بِقَوْلِهِ وَالْأَضْيَقُ مِمَا يَطْلُبُ فِيهِ الْمُنَاجَزَةَ صَرْفٌ لِأَنَهُ لَا يُغْتَفَرُ فِيهِ الْمُفَارَقَةُ بِالْبَدَنِ وَلَا طُولٌ بِالْمَجْلِسِ فَإِقَالَةُ طَعَامٍ مِنْ سَلَمٍ تَقَدَمَ فِي صَدْرِ هَذَا الْمَبْحَثِ أَنَهُ لَا يَجُوز فِيهِ التَأْخِيرُ وَلَا سَاعَةٌ إلَ
د ولا تلزم المولى بالفتح إلا بعد علمه بالثمن والمثمن ولما كانت الأنواع التي يطلب فيها المناجزة ستة بين ما هو الأضيق منها بقوله والأضيق مما يطلب فيه المناجزة صرف لأنه لا يغتفر فيه المفارقة بالبدن ولا طول بالمجلس فإقالة طعام من سلم تقدم في صدر هذا المبحث أنه لا يجوز فيه التأخير ولا ساعة إل