ْنِ وَقَالَ ج ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَهُ عَلَى التَحْرِيمِ كَقَوْلِهِ فَإِنْ أَجْبَرَهُ الْمُصَدِقُ إلَخْ قَوْلُهُ بِتَخْفِيفِ الصَادِ اُحْتُرِزَ عَنْ الْمُصَدِقِ بِتَشْدِيدِ الصَادِ فَإِنَهُ الْمُزَكِي قَوْلُهُ عَلَى أَخْذِ الثَمَنِ مُرَادُ الْمُؤَلِفِ بِالثَمَنِ الْقِيمَةُ تت وَمُفَادُهُ أَنَهُ لَوْ أَجْبَرَهُ عَلَى دَفْعِ الْعَرْضِ عَنْ الْعَيْنِ أَنَهُ لَا يُجْزِئُ وَهُوَ مُفَادُ الْفَاكِهَانِيِ لِأَنَهُ عَلَلَ الْإِجْزَاءَ بِقَوْلِهِ لِأَنَ جَمَاعَةً مِنْ الْعُلَمَاءِ
ن وقال ج ظاهر كلامه أنه على التحريم كقوله فإن أجبره المصدق إلخ قوله بتخفيف الصاد احترز عن المصدق بتشديد الصاد فإنه المزكي قوله على أخذ الثمن مراد المؤلف بالثمن القيمة تت ومفاده أنه لو أجبره على دفع العرض عن العين أنه لا يجزئ وهو مفاد الفاكهاني لأنه علل الإجزاء بقوله لأن جماعة من العلماء