َ أَهْلِ الذِمَةِ دَالٌ عَلَى تَرْكِهَا مَعَ الْمُجْتَهِدِينَ بِالطَرِيقِ الْأَوْلَى عَلَى مَا قَرَرْتُمْ وَالْجَوَابُ أَنَ الدَلِيلَ هُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ اُتْرُكُوهُمْ وَمَا يَدِينُونَ وَكَانَ ذَلِكَ بِعَقْدِ الذِمَةِ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي حَقِ الْمُجْتَهِدِينَ إلَى هُنَا لَفْظُ الْعِنَايَةِ وَاعْتَرَضَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ عَلَى الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ فِي الْآخَرِ حَيْثُ قَالَ فِيهِ بَحْثٌ فَإِنَ الْقَاضِيَ يُنَفِذُ مَا حَكَمَ بِهِ قَاضٍ آخَرُ عَلَى خِلَافِ مَ
 أهل الذمة دال على تركها مع المجتهدين بالطريق الأولى على ما قررتم والجواب أن الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام اتركوهم وما يدينون وكان ذلك بعقد الذمة وهو منتف في حق المجتهدين إلى هنا لفظ العناية واعترض بعض الفضلاء على الجواب المذكور في الآخر حيث قال فيه بحث فإن القاضي ينفذ ما حكم به قاض آخر على خلاف م