ْ فِيهَا قَوْلُ غَيْرِهِ وَرَجَحُوا فِيهَا دَلِيلَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى دَلِيلِهِ فَإِنْ حَكَمَ فِيهَا فَحُكْمُهُ غَيْرُ مَاضٍ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ الِانْتِقَاضِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَتَاوَى الشَلَبِيِ فِي فُصُولِ الْعِمَادِيِ مِنْ فَصْلِ التَنَاقُضِ رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى أَنَ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ وَإِنْ اسْتَفَادَ الْعِلْمَ فِي حَالَةِ الْقَضَاءِ حَتَى يَشْهَدَ مَعَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ لَعَلَ الْقَاضِيَ غَالِطٌ فِيمَا يَقُولُ فَيُشْتَرَطُ
 فيها قول غيره ورجحوا فيها دليل أبي حنيفة على دليله فإن حكم فيها فحكمه غير ماض ليس له غير الانتقاض والله أعلم فتاوى الشلبي في فصول العمادي من فصل التناقض روى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أن القاضي لا يقضي بعلمه وإن استفاد العلم في حالة القضاء حتى يشهد معه شاهد واحد قال لعل القاضي غالط فيما يقول فيشترط