تَبْعَدَهُ الْقَاضِي بِاجْتِهَادِهِ طَلَبَ تَعْدِيلَهُ ثَانِيًا لِأَنَ طُولَ الزَمَنِ يُغَيِرُ الْأَحْوَالَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَطُلْ وَلَوْ عُدِلَ فِي مَالٍ قَلِيلٍ هَلْ يَعْمَلُ بِذَلِكَ التَعْدِيلِ الْمَذْكُورِ فِي شَهَادَتِهِ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْعَدَالَةَ لَا تَتَجَزَأُ أَوَلًا بِنَاءً عَلَى أَنَهَا تَتَجَزَأُ وَجْهَانِ قَالَ ابْنُ أَبِي الدَمِ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ الْأَوَلِ فَمَنْ قُبِلَ فِي دِرْهَمٍ قُبِلَ فِي الْأَلْفِ نَقَلَهُ عَنْهُ ا
تبعده القاضي باجتهاده طلب تعديله ثانيا لأن طول الزمن يغير الأحوال بخلاف ما إذا لم يطل ولو عدل في مال قليل هل يعمل بذلك التعديل المذكور في شهادته بالمال الكثير بناء على أن العدالة لا تتجزأ أولا بناء على أنها تتجزأ وجهان قال ابن أبي الدم المشهور من المذهب الأول فمن قبل في درهم قبل في الألف نقله عنه ا