وَأَمَا الْحَمَامُ يَقْصِدُ لِيَأْتِيَ بِالْأَخْبَارِ لَا اللَعِبِ فَهِيَ مَنْفَعَةٌ شَرْعِيَةٌ فَيَقُومُ عَلَى مَا عُلِمَ مِنْهُ مِنْ الْمَوْضِعِ الَذِي يَبْلُغُهُ وَتَبْلُغُ الْمُكَاتَبَةُ إلَيْهِ قَوْلُهُ نِصَابًا أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ أَخْذَ جَمِيعِ النِصَابِ وَلَوْ عَلَى مَرَاتٍ فَمَنْ قَصَدَ ابْتِدَاءً أَنْ يُخْرِجَ النِصَابَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَخْرَجَهُ عَلَى مَرَاتٍ فَيُقْطَعُ فَلَوْ أَخْرَجَ نِصَابًا عَلَى مَرَاتٍ فِي لَيْلَةٍ أَوْ لَيَالٍ وَلَمْ يَقْصِدْ ابْتِد
وأما الحمام يقصد ليأتي بالأخبار لا اللعب فهي منفعة شرعية فيقوم على ما علم منه من الموضع الذي يبلغه وتبلغ المكاتبة إليه قوله نصابا أي بشرط أن يقصد أخذ جميع النصاب ولو على مرات فمن قصد ابتداء أن يخرج النصاب في ليلة واحدة فأخرجه على مرات فيقطع فلو أخرج نصابا على مرات في ليلة أو ليال ولم يقصد ابتد