دٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا وَهُوَ جَائِزٌ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَجُوزُ لِأَنَ الْغِنَى قَارَنَ الْأَدَاءَ لِأَنَ الْغِنَى حُكْمُهُ وَالْحُكْمُ مَعَ الْعِلَةِ يَقْتَرِنَانِ فَحَصَلَ الْأَدَاءُ إلَى الْغَنِيِ وَلَنَا أَنَ الْأَدَاءَ يُلَاقِي الْفَقْرَ لِأَنَ الزَكَاةَ إنَمَا تُتِمُ التَمْلِيكَ وَحَالَةُ التَمْلِيكِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ فَقِيرٌ وَإِنَمَا يَصِيرُ غَنِيًا بَعْدَ تَمَامِ التَمْلِيكِ فَيَتَأَخَرُ الْغَنِيُ عَنْ التَمْلِيكِ ضَرُورَةً وَلِأَنَ حُكْمَ الشَيْءِ لَا 
د مائتي درهم فصاعدا وهو جائز مع الكراهية وقال زفر لا يجوز لأن الغنى قارن الأداء لأن الغنى حكمه والحكم مع العلة يقترنان فحصل الأداء إلى الغني ولنا أن الأداء يلاقي الفقر لأن الزكاة إنما تتم التمليك وحالة التمليك المدفوع إليه فقير وإنما يصير غنيا بعد تمام التمليك فيتأخر الغني عن التمليك ضرورة ولأن حكم الشيء لا 