سَبَقَ فِي الْأَفْعَالِ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ رَابِعُهَا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُصَرِحًا بِالْحُكْمِ وَالْآخَرُ عَلَى طَرِيقِ ضَرْبِ الْمِثَالِ كَاحْتِجَاجِنَا فِي وُجُوبِ الصَلَاةِ بِأَوَلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَعًا بِحَدِيثِ صَلَى بِي جِبْرِيلُ الْحَدِيثُ وَاسْتِدْلَالِهِمْ بِحَدِيثِ مَا مِثْلُكُمْ مَعَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إلَا كَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا إلَى آخِرِهِ فَاحْتَجُوا بِهِ عَلَى أَنَ وَقْتَ الْعَصْرِ آخَرُ الْوَقْتِ ذَكَرَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ وَغَ
سبق في الأفعال الخلاف في ذلك رابعها أن يكون أحدهما مصرحا بالحكم والآخر على طريق ضرب المثال كاحتجاجنا في وجوب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا بحديث صلى بي جبريل الحديث واستدلالهم بحديث ما مثلكم مع من كان قبلكم إلا كمن استأجر أجيرا إلى آخره فاحتجوا به على أن وقت العصر آخر الوقت ذكره ابن برهان وغ