سْخِهِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ لِوَلِيَتِهِ إلَا أَنْ يَطُولَ وَتَلِدَ الْأَوْلَادَ فَيَمْضِي النِكَاحُ مَاضٍ بِالْعَقْدِ يَفْسَخُ وَإِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُ الدُخُول فُوِتَ يُفْسَخُ أَبَدًا وَإِنْ تَطَاوَلَ وَوَلَدَتْ الْأَوْلَادَ وَالتَفْرِقَةُ بَيْنَ الدَنِيَةِ فَيَصِحُ وَيَنْظُرُ فِي ذَاتِ الْقَدْرِ وَاخْتَارَ الشَيْخُ أَبُو الْحَسَنِ اللَخْمِيُ أَنَهُ نِكَاحٌ صَحِيحُ الْعَقْدِ بِوِلَايَةٍ صَحِيحَةٍ لَكِنْ تَعَلَقَ بِهِ حَقٌ لِوَلِيٍ آخَرَ قَالَ وَمِمَا يُؤَيِدُ ذَلِكَ تَفْرِقَةُ مَالِكٍ عَل
سخه بحسب ما يراه لوليته إلا أن يطول وتلد الأولاد فيمضي النكاح ماض بالعقد يفسخ وإن أجازه الولي الدخول فوت يفسخ أبدا وإن تطاول وولدت الأولاد والتفرقة بين الدنية فيصح وينظر في ذات القدر واختار الشيخ أبو الحسن اللخمي أنه نكاح صحيح العقد بولاية صحيحة لكن تعلق به حق لولي آخر قال ومما يؤيد ذلك تفرقة مالك عل