َيْضِ حَرَامٌ فِي زَمَنِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى الرَجْعَةِ إنْ طَلَقَهَا فِيهِ كَمَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا إذَا طَلَقَهَا بَيْنَ دَمَيْنِ يُلَفَقُ ثَانِيهِمَا لِمَا قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ الطَلَاقُ غَيْرَ حَرَامٍ بِعَدَمِ عِلْمِهِ بِمُعَاوَدَةِ الدَمِ وَزَادَ فِي الْإِرْشَادِ أَنْ يَكُونَ تَالِيًا لِحَيْضٍ لَمْ يُطَلِقْ فِيهِ احْتِرَازًا عَمَا لَوْ طَلَقَهَا فِي الْحَيْضِ وَجُبِرَ عَلَى الرَجْعَةِ وَطَلَقَ فِي الطُهْرِ الَذِي يَلِيهِ لِأَنَهُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ صَارَ كَمَنْ لَمْ يُرَاجِعْ فِ
يض حرام في زمنه ويجبر على الرجعة إن طلقها فيه كما يجبر عليها إذا طلقها بين دمين يلفق ثانيهما لما قبله وإن كان الطلاق غير حرام بعدم علمه بمعاودة الدم وزاد في الإرشاد أن يكون تاليا لحيض لم يطلق فيه احترازا عما لو طلقها في الحيض وجبر على الرجعة وطلق في الطهر الذي يليه لأنه إذا فعل ذلك صار كمن لم يراجع ف