َذَا فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ وَلَوْ شَهِدَا أَنَهُ دَبَرَهُ فَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ ثُمَ رَجَعَا ضَمِنَا مَا نَقَصَهُ التَدْبِيرُ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى وَيَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنْ ثُلُثِهِ عَتَقَ وَضَمِنَ الشَاهِدَانِ قِيمَتَهُ مُدَبَرًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ مُدَبَرًا وَيَضْمَنُ الشَاهِدَانِ ثُلُثَ الْقِيمَةِ إذَا عَجَلَ الْعَبْدُ الثُلُثَيْنِ وَلَا يَرْجِعَانِ بِذَلِكَ الثُلُثِ عَلَى الْعَبْدِ وَإِذَا لَمْ يُع
ذا في شرح الطحاوي ولو شهدا أنه دبره فقضى القاضي بذلك ثم رجعا ضمنا ما نقصه التدبير فإن مات المولى ويخرج العبد من ثلثه عتق وضمن الشاهدان قيمته مدبرا وإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته مدبرا ويضمن الشاهدان ثلث القيمة إذا عجل العبد الثلثين ولا يرجعان بذلك الثلث على العبد وإذا لم يع