بِشَهَادَةِ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ وَالْعَبْدُ حَاضِرٌ لَا يَجُوزُ لِأَنَ الْعَبْدَ لَا يَنْتَقِلُ إلَيْهِ لِعَدَمِ التَوْكِيلِ مِنْ جِهَتِهِ وَإِنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَجَ فَتَزَوَجَ بِشَهَادَةِ الْمَوْلَى وَرَجُلٍ آخَرَ فَقَدْ قِيلَ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ وَكِيلٌ فَتَنْتَقِلُ عِبَارَتُهُ إلَى الْمَوْلَى فَيَكُونُ كَأَنَهُ زَوَجَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ قَالُوا هَذَا لَيْسَ بِصَوَابٍ لِأَنَهُ مُخَالِفٌ لِأَصْلِ أَصْحَابِنَا فَإِنَ أَصْلَهُمْ أَنَ الْعَبْدَ يَتَصَرَفُ
بشهادة رجل أو امرأتين والعبد حاضر لا يجوز لأن العبد لا ينتقل إليه لعدم التوكيل من جهته وإن أذن لعبده أن يتزوج فتزوج بشهادة المولى ورجل آخر فقد قيل لا يجوز لأنه وكيل فتنتقل عبارته إلى المولى فيكون كأنه زوجه بشهادة رجل واحد قالوا هذا ليس بصواب لأنه مخالف لأصل أصحابنا فإن أصلهم أن العبد يتصرف