َانَ الْمَالُ وَاجِبًا بِهِ لَخَيَرَ إذْ مَنْ وَجَبَ لَهُ أَحَدُ الشَيْئَيْنِ عَلَى الْخِيَارِ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِأَحَدِهِمَا مُعَيَنًا وَإِنَمَا يُحْكَمُ لَهُ بِأَنْ يَخْتَارَ أَيُهُمَا شَاءَ وَاَلَذِي يُحَقِقُهُ أَنَ الْوَلِيَ لَوْ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ الْقِصَاصَ صَحَ عَفْوُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْوَاجِبُ بِالْقَتْلِ لَمَا صَحَ عَفْوُهُ قَبْلَ تَعَيُنِهِ بِاخْتِيَارِهِ إذْ الْعَفْوُ عَنْ الشَيْءِ قَبْلَ وُجُوبِهِ بَاطِلٌ فَإِذَا كَانَ الْقِصَاصُ هُوَ الْوَاجِبُ الْ
ان المال واجبا به لخير إذ من وجب له أحد الشيئين على الخيار لا يحكم له بأحدهما معينا وإنما يحكم له بأن يختار أيهما شاء والذي يحققه أن الولي لو عفا عن القصاص قبل اختياره القصاص صح عفوه ولو لم يكن هو الواجب بالقتل لما صح عفوه قبل تعينه باختياره إذ العفو عن الشيء قبل وجوبه باطل فإذا كان القصاص هو الواجب ال