ْ دَلَ كَلَامُهُ السَابِقُ عَلَى التَبَعِيَةِ فِيهِ مَعَ اخْتِلَافِ الْحَمْلِ وَذَلِكَ لِأَنَهُ قَالَ وَإِلَا بِأَنْ تَأَبَرَ بَعْضُهَا وَإِنْ قَلَ فَلِلْبَائِعِ جَمِيعُهَا الْمُتَأَبِرُ وَغَيْرُهُ حَتَى الطَلْعُ الْحَادِثُ ا هـ فَقَدْ صَرَحَ فِي هَذَا الْكَلَامِ بِأَنَ الطَلْعَ الْحَادِثَ يَتْبَعُ الْمُؤَبَرَ وَلَوْ بَعْضًا ثُمَ قَالَ فَإِنْ فُرِضَ تَحَقُقُ حَمْلٍ ثَانٍ أُلْحِقَ النَادِرَ بِالْأَعَمِ الْأَغْلَبِ ا هـ فَصَرَحَ فِي هَذَا الْكَلَامِ بِأَنَ الْحَمْلَ الثَانِيَ يَتْبَعُ الْأَوَل
 دل كلامه السابق على التبعية فيه مع اختلاف الحمل وذلك لأنه قال وإلا بأن تأبر بعضها وإن قل فللبائع جميعها المتأبر وغيره حتى الطلع الحادث ا هـ فقد صرح في هذا الكلام بأن الطلع الحادث يتبع المؤبر ولو بعضا ثم قال فإن فرض تحقق حمل ثان ألحق النادر بالأعم الأغلب ا هـ فصرح في هذا الكلام بأن الحمل الثاني يتبع الأول