اءِ غَيْرِهِ مِنْ أَفْرَادِ جِنْسِهِ عَنْهُ وَالْقَوْلُ بِإِجْزَائِهِ عَنْهُ إنَمَا وَقَعَ فِي الْمَذْهَبِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً كَمَا عَلِمْت وَالْوُجُوبُ فِي الْمُخَيَرِ مُتَعَلِقٌ بِوَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَنٍ مِمَا فِيهِ الْمَعْنَى الْعَامُ الَذِي يُقَالُ لَهُ الْمُشْتَرَكُ أَيْ لَمْ يُعَيِنْهُ الْآمِرُ بَلْ وَكَلَ تَعَيُنَهُ إلَى خِيرَةِ الْمَأْمُورِ فَمَا اخْتَارَهُ الْمَأْمُورُ مِنْ الْوَاحِدِ الْمُبْهَمِ الَذِي تَعَلَقَ بِهِ الْوُجُوبُ كَانَ هُوَ الْوَاجِب
اء غيره من أفراد جنسه عنه والقول بإجزائه عنه إنما وقع في المذهب على خلاف الأصل في اثنتي عشرة مسألة كما علمت والوجوب في المخير متعلق بواحد غير معين مما فيه المعنى العام الذي يقال له المشترك أي لم يعينه الآمر بل وكل تعينه إلى خيرة المأمور فما اختاره المأمور من الواحد المبهم الذي تعلق به الوجوب كان هو الواجب