تُ اسْتِحْقَاقِ رَقَبَتِهِ بِالدَيْنِ وَالْمَوْلَى يُثْبِتُ الْإِبَاقَ ظَاهِرًا وَفِي الْحَقِيقَةِ غَرَضُهُ نَفْيُ الِاسْتِحْقَاقِوَالْبَيِنَاتُ حُجَةٌ لِلْمُدَعِينَ فَكَانَ قَبُولُ بَيِنَةِ مَنْ هُوَ مُدَعٍ مِنْ كُلِ وَجْهٍ أَوْلَى ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ فَالصَحِيحُ أَنَ الْإِذْنَ لَا يَعُودُ أَيْ لِأَنَهُ زَالَ وِلَايَةُ الْبَيْعِ بِالْإِبَاقِ فَيُعْتَبَرُ بِمَا لَوْ زَالَ وِلَايَةُ الْبَيْعِ بِزَوَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ وَلَوْ زَالَ وِلَايَةُ بَيْعِ الْمَوْلَى بِزَوَالِ 
ت استحقاق رقبته بالدين والمولى يثبت الإباق ظاهرا وفي الحقيقة غرضه نفي الاستحقاقوالبينات حجة للمدعين فكان قبول بينة من هو مدع من كل وجه أولى ا هـ أتقاني قوله فالصحيح أن الإذن لا يعود أي لأنه زال ولاية البيع بالإباق فيعتبر بما لو زال ولاية البيع بزواله عن ملكه ولو زال ولاية بيع المولى بزوال 