َتْ غَيْبَتُهُمَا فَفِي الْحَمِيلِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَيَفْسُدُ وَلَعَلَهُ فِي الْحَمِيلِ الْمُعَيَنِ وَفِي الرَهْنِ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَتُوقَفُ السِلْعَةُ حَتَى يَقْبِضَ وَقَالَ أَشْهَبُ يُمْنَعُ كَالْحَمِيلِ وَفِي النَوَادِرِ الْجَوَازُ فِي الرَهْنِ الْبَعِيدِ إذَا كَانَ عَقَارًا وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي السِلْعَةَ الْمَبِيعَةَ قَالَهُ حُلُولُو وَلَوْ غَابَ وَتُؤُوِلَتْ بِخِلَافِهِ وَفِيهِ إنْ فَاتَ أَكْثَرُ الثَمَنِ أَوْ الْقِيمَةُ إنْ أَسْلَفَ الْمُشْتَرِي وَإِلَا فَا
ت غيبتهما ففي الحميل لا يجوز البيع ويفسد ولعله في الحميل المعين وفي الرهن يجوز بيعه وتوقف السلعة حتى يقبض وقال أشهب يمنع كالحميل وفي النوادر الجواز في الرهن البعيد إذا كان عقارا وقبض المشتري السلعة المبيعة قاله حلولو ولو غاب وتؤولت بخلافه وفيه إن فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشتري وإلا فا