ُهُ أَيْضًا أَيْ كَعَدَمِ رُجُوعِهِ بِمَا يَخُصُهُ فِيمَا سَبَقَ فِي الْحُمَلَاءِ الْغُرَمَاءِ إذَا كَانَ الْحَقُ عَلَى غَيْرِهِمْ وَهُمْ حُمَلَاءُ فَقَطْ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ أَوَلًا بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ مَعَ التَنْوِينِ أَيْ ابْتِدَاءً أَيْ أَصَالَةً وَعَلَيْهِمْ بِطَرِيقِ الْحَمَالَةِ وَإِنَمَا ضُبِطَ بِذَلِكَ وَلَمْ يُضْبَطْ بِسُكُونِ الْوَاوِ مَعَ لَا النَافِيَةِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمُقَابِلُهُ الَذِي عَلَيْهِ ال
ه أيضا أي كعدم رجوعه بما يخصه فيما سبق في الحملاء الغرماء إذا كان الحق على غيرهم وهم حملاء فقط بعضهم ببعض أولا بتشديد الواو مع التنوين أي ابتداء أي أصالة وعليهم بطريق الحمالة وإنما ضبط بذلك ولم يضبط بسكون الواو مع لا النافية لأجل قوله وعليه الأكثر من أهل العلم وهو المعتمد ومقابله الذي عليه ال