َا انْفَسَخَ بِهِ النِكَاحُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ عَلَى الْأَصَحِ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَفِيهِ نَظَرٌ السَابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْقَذْفِ يُوجِبُ الْحَدَ فِي وَجْهٍ الثَامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ الْإِكْرَاهُ بِحَقٍ لَهُ وَتَحْتَ ذَلِكَ صُوَرٌ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْأَذَانِ وَعَلَى فِعْلِ الصَلَاةِ وَالْوُضُوءِ وَأَرْكَانِ الطَهَارَةِ وَالصَلَاةِ وَالْحَجِ وَأَدَاءِ الزَكَاةِ وَالْكَفَارَةِ وَالدَيْنِ وَبَيْعِ مَا لَهُ فِيهِ وَالصَوْمِ وَال
ا انفسخ به النكاح على المرضعة على الأصح قال الإسنوي وفيه نظر السابع والأربعون الإكراه على القذف يوجب الحد في وجه الثامن والأربعون الإكراه بحق له وتحت ذلك صور الإكراه على الأذان وعلى فعل الصلاة والوضوء وأركان الطهارة والصلاة والحج وأداء الزكاة والكفارة والدين وبيع ما له فيه والصوم وال