َ الرَجْعَةِ مَمْنُوعَةٌ أَيْ لَا نُسَلِمُ أَنَهُ يَقَعُ فِيهَا الرَجْعِيُ بَلْ تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ وَالْفَتْحِ وَغَايَةُ الْبَيَانِ وَالتَبْيِينِ قَالَ فِي الْبَحْرِ فَقَدْ عَلِمْت أَنَ الْمَذْهَبَ فِي مَسْأَلَةِ الرَجْعَةِ وَقَوْلِ الْبَائِنِ قَوْلُهُ وَخَطَأَ أَيْ نَسَبَهُ إلَى الْخَطَأِ مِثْلُ فَسَقْته نَسَبْته إلَى الْفِسْقِ وَقَوْلُهُ وَقَوْلُ الْمُوَثِقِينَ بِالْجَرِ قَالَ ح عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى التَعَالِيقِ وَهُوَ بِكَسْرِ الثَاءِ الْ
 الرجعة ممنوعة أي لا نسلم أنه يقع فيها الرجعي بل تقع واحدة بائنة كما في العناية والفتح وغاية البيان والتبيين قال في البحر فقد علمت أن المذهب في مسألة الرجعة وقول البائن قوله وخطأ أي نسبه إلى الخطأ مثل فسقته نسبته إلى الفسق وقوله وقول الموثقين بالجر قال ح عطف تفسير على التعاليق وهو بكسر الثاء ال