َاتِبِ فَإِنَ تَهَاوُنَهُ بِهَا يَدُلُ عَلَى عَدَمِ مُحَافَظَتِهِ عَلَى أَسْبَابِ دِينِهِ وَرُبَمَا جَرَهُ التَهَاوُنُ بِهَا إلَى التَهَاوُنِ بِالْفَرَائِضِ وَتُقْبَلُ مِمَنْ تَرَكَهَا فِي بَعْضِ الْأَيَامِ وَ النَوْعُ الثَانِي اجْتِنَابُ الْمُحَرَمِ بِأَنْ لَا يَأْتِيَ كَبِيرَةً وَلَا يُدْمِنَ عَلَى الْأَصَحِ أَيْ بِدَوَامٍ عَلَى صَغِيرَةٍ وَفِي التَرْغِيبِ بِأَنْ لَا يُكْثِرَ مِنْهَا وَلَا يُصِرَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَقَدْ نَهَى اللَهُ عَنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الْق
اتب فإن تهاونه بها يدل على عدم محافظته على أسباب دينه وربما جره التهاون بها إلى التهاون بالفرائض وتقبل ممن تركها في بعض الأيام و النوع الثاني اجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على الأصح أي بدوام على صغيرة وفي الترغيب بأن لا يكثر منها ولا يصر على واحدة منها وقد نهى الله عن قبول شهادة الق