 الشِرَاءِ ثُمَ اشْتَرَى وَقَعَ الشِرَاءُ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الشِرَاءِ يَقَعُ الشِرَاءُ لِلْمُوَكِلِ وَيَرْجِعُ بِمِثْلِهِ عَلَى الْآمِرِ فَإِنْ قَبَضَ وَهَلَكَ ثَانِيًا لَمْ يَرْجِعْ وَالْمُضَارِبُ يَرْجِعُ أَبَدًا لَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي بِهَذَا الْأَلْفِ وَلَمْ يَدْفَعْهُ إلَيْهِ حَتَى هَلَكَ فَاشْتَرَى الْمَأْمُورُ جَازَ عَلَى الْآمِرِ عَلِمَ بِالْهَلَاكِ أَمْ لَا وَكَلَهُ بِتَقَاضِي دَيْنِهِ فَوَكَلَ غَيْرَهُ فَقَبَضَ لَا يَبْرَأُ الْمَطْلُوبُ إلَا إذَا كَانَ 
 الشراء ثم اشترى وقع الشراء للوكيل وإن هلك بعد الشراء يقع الشراء للموكل ويرجع بمثله على الآمر فإن قبض وهلك ثانيا لم يرجع والمضارب يرجع أبدا لو قال اشتر لي بهذا الألف ولم يدفعه إليه حتى هلك فاشترى المأمور جاز على الآمر علم بالهلاك أم لا وكله بتقاضي دينه فوكل غيره فقبض لا يبرأ المطلوب إلا إذا كان 