َاسِطَةِ الْمِلْكِ فَهُوَ مُتَأَخِرٌ عَنْ الْعَقْدُ الْمُوجِبِ لِلْمِلْكِ وَهُوَ مُنْتَفٍ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى التَسْلِيمِ وَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِالتَهَايُؤِ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ثُبُوتُ الشَيْءِ بِمَا يَتَأَخَرُ عَنْهُ ثُبُوتًا كَذَا فِي الْعِنَايَةِ وَاعْتَرَضَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ عَلَى مَا فِي الْهِدَايَةِ وَعَلَى مَا فِي الْعِنَايَةِ أَمَا عَلَى مَا فِي الْهِدَايَةِ فَبِأَنْ قَالَ فِيهِ بَحْثٌ فَإِنَهُمَا لَمْ يَقُولَا إنَ التَهَايُؤَ
اسطة الملك فهو متأخر عن العقد الموجب للملك وهو منتف لانتفاء شرطه وهو القدرة على التسليم ولا يمكن إثباته بالتهايؤ لأنه لا يمكن أن يكون ثبوت الشيء بما يتأخر عنه ثبوتا كذا في العناية واعترض بعض الفضلاء على ما في الهداية وعلى ما في العناية أما على ما في الهداية فبأن قال فيه بحث فإنهما لم يقولا إن التهايؤ