 أَيْ مَا فُعِلَ عَنْهُ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ يَقَعُ عَنْهُ لَوْ تَبَرَعَ أَجْنَبِيٌ وَهُوَ هُنَا غَيْرُ الْوَارِثِ كَمَا مَرَ بِطَعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ كَقَضَاءِ دَيْنِهِ لَا إعْتَاقٍ فِي مُرَتَبَةٍ أَوْ مُخَيَرَةٍ فِي الْأَصَحِ لِاجْتِمَاعِ بُعْدِ الْعِبَادَةِ عَنْ النِيَابَةِ وَبُعْدِ إثْبَاتِ الْوَلَاءِ لِلْمَيِتِ مِنْ غَيْرِ نَائِبِهِ الشَرْعِيِ وَمَا فِي الرَوْضَةِ مِنْ جَوَازِهِ فِي الْمُرَتَبَةِ مَبْنِيٌ عَلَى ضَعِيفٍالشَرْحُ قَوْلُهُ قَائِمٌ مَقَامَ إذْنِهِ
 أي ما فعل عنه من طعام أو كسوة يقع عنه لو تبرع أجنبي وهو هنا غير الوارث كما مر بطعام أو كسوة كقضاء دينه لا إعتاق في مرتبة أو مخيرة في الأصح لاجتماع بعد العبادة عن النيابة وبعد إثبات الولاء للميت من غير نائبه الشرعي وما في الروضة من جوازه في المرتبة مبني على ضعيفالشرح قوله قائم مقام إذنه