لْعَقْدِ أَوْ بِالْقَبْضِ أَوْ بِالْإِذْنِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِمُوجِبٍ لَهُ أَمَا الْعَقْدُ فَلِأَنَ اللَفْظَ الَذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْعَارِيَةُ لَا يُنْبِئُ عَنْ الْتِزَامِ الضَمَانِ لِأَنَهُ لِتَمْلِيكِ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ لِإِبَاحَتِهَا عَلَى اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ وَمَا وُضِعَ لِتَمْلِيكِ الْمَنَافِعِ لَا يَتَعَرَضُ لِلْعَيْنِ حَتَى يُوجِبَ الضَمَانَ عِنْدَ هَلَاكِهِ وَأَمَا الْقَبْضُ فَإِنَمَا يُوجِبُ الضَمَانَ إذَا وَقَعَ تَعَدِيًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِكَوْن
لعقد أو بالقبض أو بالإذن وليس شيء من ذلك بموجب له أما العقد فلأن اللفظ الذي تنعقد به العارية لا ينبئ عن التزام الضمان لأنه لتمليك المنافع بغير عوض أو لإباحتها على اختلاف القولين وما وضع لتمليك المنافع لا يتعرض للعين حتى يوجب الضمان عند هلاكه وأما القبض فإنما يوجب الضمان إذا وقع تعديا وليس كذلك لكون