قْدِ الثَمَنِ وَالْبَائِعُ يَرَاهُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ الْقَبْضِ كَانَ إذْنًا وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ السُكُوتِ وَأَمَا تَصَرُفُ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ قَوْلِيٍ وَحِسِيٍ فَالْأَوَلُ فَإِنْ أَعَارَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ تَصَدَقَ بِهِ أَوْ رَهَنَهُ وَقَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ جَازَ وَلَوْ بَاعَ أَوْ آجَرَ لَا يَجُوزُ قَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ كُلُ تَصَرُفٍ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ إذَا فَعَلَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ وَكُلُ مَ
قد الثمن والبائع يراه ولم يمنعه من القبض كان إذنا وهي من مسائل السكوت وأما تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه فعلى وجهين قولي وحسي فالأول فإن أعاره أو وهبه أو تصدق به أو رهنه وقبضه المرتهن جاز ولو باع أو آجر لا يجوز قال محمد رحمه الله كل تصرف يجوز من غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا يجوز وكل م