َلَفَا فِي رَهْنِ تَبَرُعٍ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ عَيْنِهِ أَوْ قَدْرِ مَرْهُونٍ بِهِ حَلَفَ رَاهِنٌ فَالشَارِحُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى سَرَى عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَا أَنَ ذَاكَ ذَكَرَ جُمْلَةَ مَسَائِلَ كَمَا عَرَفْت قَوْلُهُ غَيْرُ الْأَوْلَى أَمَا الْأَوْلَى وَهِيَ اخْتِلَافُهُمَا فِي أَصْلِ الرَهْنِ بِأَنْ اتَفَقَا عَلَى الِاشْتِرَاطِ أَوْ اخْتَلَفَا فِي إيجَادِ الرَهْنِ وَالْوَفَاءِ بِهِ بِأَنْ ادَعَاهُ الْمُرْتَهِنُ أَيْقَالَ وَفَيْت بِالشَرْطِ وَأَنْكَر
لفا في رهن تبرع أو قدره أو عينه أو قدر مرهون به حلف راهن فالشارح رحمه الله تعالى سرى عليه ذلك من شرح المنهج لا أن ذاك ذكر جملة مسائل كما عرفت قوله غير الأولى أما الأولى وهي اختلافهما في أصل الرهن بأن اتفقا على الاشتراط أو اختلفا في إيجاد الرهن والوفاء به بأن ادعاه المرتهن أيقال وفيت بالشرط وأنكر