الْكَفِيلِ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وَأَمَا الْمَاضِي فَلِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الدُيُونِ يُؤْمَرُ بِقَضَائِهَا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى إعْطَاءِ الْكَفِيلِ وَلَوْ خَاصَمَتْهُ امْرَأَتُهُ فِي نَفَقَةِ مَا مَضَى مِنْ الزَمَانِ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ الْقَاضِي عَلَيْهِ لَهَا النَفَقَةَ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَعَلَى قَوْلِ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يُقْضَى لَهَا بِمَا لَمْ تَسْتَوْفِ مِنْ النَفَقَةِ الْمَاضِيَةِ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَ النَفَقَةَ لَ
الكفيل ما لم يجب عليه وأما الماضي فلأنه بمنزلة سائر الديون يؤمر بقضائها ولا يجبر على إعطاء الكفيل ولو خاصمته امرأته في نفقة ما مضى من الزمان قبل أن يفرض القاضي عليه لها النفقة لم يكن لها شيء من ذلك عندنا وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى يقضى لها بما لم تستوف من النفقة الماضية وأصل المسألة أن النفقة ل