ئَ وَإِنْ نَكَلَ فَفِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الْوَجْهَانِ وَلَوْ عَيَنَ بَعْضُهُمْ قَاتِلًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ وَهَذَا أَيْضًا حَلَفَا عَلَى الْمُتَفَقِ عَلَيْهِ وَأَخَذَا نِصْفَ الدِيَةِ وَيَجِبُ الْقَوَدُ فِي قَسَامَةِ الْعَمْدِ بِشَرْطِهِ نَصَ عَلَيْهِ كَسَائِرِ قَتْلِ الْعَمْدِ قَالَ أَحْمَدُ الَذِي يَدْفَعُ الْقَتْلَ فِي هَذَا قَدْ يُبِيحُهُ بِأَيْسَرَ مِنْهُ فَيُبِيحُهُ بِالظَنِ فَلَوْ حَمَلَ عَلَيْهِ بِسِلَاحٍ لِيَأْخُذَ مَتَاعَهُ أَلَيْسَ دَمُهُ هَدَرًا وَإِن
ئ وإن نكل ففي الحكم عليه الوجهان ولو عين بعضهم قاتلا فقال بعضهم وهذا أيضا حلفا على المتفق عليه وأخذا نصف الدية ويجب القود في قسامة العمد بشرطه نص عليه كسائر قتل العمد قال أحمد الذي يدفع القتل في هذا قد يبيحه بأيسر منه فيبيحه بالظن فلو حمل عليه بسلاح ليأخذ متاعه أليس دمه هدرا وإن