ِقَةِ كَمَا أَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ الْعَدْلُ مَقَامَ الْمُرْتَهِنِ ابْتِدَاءً يَجُوزُ بَقَاؤُهُ أَيْضًا بِمُوجِبِ هَذِهِ الْمَادَةِ شُرِطَ اتِفَاقُ الطَرَفَيْنِ فِي هَذَا الْوَضْعِ لِأَنَهُ نَظَرًا لِكَوْنِ الرَهْنِ مِلْكَ الرَاهِنِ فَكَمَا أَنَهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَضَعَهُ فِي يَدِ الْآخَرِ وَيَتَصَرَفَ فِيهِ تَصَرُفًا مُنِعَ عَنْهُ وَفْقًا لِأَحْكَامِ الْمَادَةِ وَحَيْثُ إنَ الْأَيْدِي تَخْتَلِفُ فِي الْحِفْظِ وَالْأَمَانَةِ فَلَا يُعَدُ الرَاهِنُ بِرِضَاهُ بِحِفْظِ الْم
قة كما أنه يجوز أن يقوم العدل مقام المرتهن ابتداء يجوز بقاؤه أيضا بموجب هذه المادة شرط اتفاق الطرفين في هذا الوضع لأنه نظرا لكون الرهن ملك الراهن فكما أنه ليس للمرتهن أن يضعه في يد الآخر ويتصرف فيه تصرفا منع عنه وفقا لأحكام المادة وحيث إن الأيدي تختلف في الحفظ والأمانة فلا يعد الراهن برضاه بحفظ الم