ُ لِتَقْرِيرِ مِلْكِهِ فِي الْأَصْلِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَقَ بِهَا لِأَنَ الْغَلَةَ حِينَ حَصَلَتْ كَانَ مِلْكُهُ فِيهَا بِسَبَبٍ فَاسِدٍ وَالْمَبِيعُ كَالْمَغْصُوبِ فِي يَدِهِ تُسْتَرَدُ بِزَوَائِدِهَا الْمُنْفَصِلَةِ وَالْمُتَصِلَةِ فَيُؤْمَرُ بِالتَصَدُقِ بِالْغَلَةِ وَلَوْ رَدَهُمَا مَعَ الْغَلَةِ عَلَى الْمَأْذُونِ لَمْيَتَصَدَقْ الْمَأْذُونُ بِشَيْءٍ مِنْ الْغَلَةِ وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إذَا كَانَ الْمَأْذُونُ هُوَ الْمُشْتَرِيَ فَلَا يَتَصَدَقُ بِالْغَلَة
 لتقرير ملكه في الأصل وعليه أن يتصدق بها لأن الغلة حين حصلت كان ملكه فيها بسبب فاسد والمبيع كالمغصوب في يده تسترد بزوائدها المنفصلة والمتصلة فيؤمر بالتصدق بالغلة ولو ردهما مع الغلة على المأذون لميتصدق المأذون بشيء من الغلة وكذلك في المسألة الأولى إذا كان المأذون هو المشتري فلا يتصدق بالغلة