ةِ فَقَطْ وَعِنْدَ زُفَرَ وَالشَافِعِيِ إزَالَةُ الْحَدَثِ لَا غَيْرُ فَلَوْ تَوَضَأَ مُحْدِثٌ بِنِيَةِ الْقُرْبَةِ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِالْإِجْمَاعِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ زُفَرَ خِلَافًا لِمُحَمَدٍ لِعَدَمِ قَصْدِ الْقُرْبَةِ وَكَذَا عِنْدَ الشَافِعِيِ لِعَدَمِ إزَالَةِ الْحَدَثِ عِنْدَهُ بِلَا نِيَةٍ وَلَوْ تَوَضَأَ الْمُتَوَضِئُ بِقَصْدِ الْقُرْبَةِ صَارَ مُسْتَعْمَلًا عِنْدَ الثَلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَافِعِيُ اسْتَدَلَ لِمُحَمَدٍ بِقَوْلِهِ لِأَنَ الِاسْتِعْمَ
ة فقط وعند زفر والشافعي إزالة الحدث لا غير فلو توضأ محدث بنية القربة صار الماء مستعملا بالإجماع عندهما وعند زفر خلافا لمحمد لعدم قصد القربة وكذا عند الشافعي لعدم إزالة الحدث عنده بلا نية ولو توضأ المتوضئ بقصد القربة صار مستعملا عند الثلاثة خلافا لزفر والشافعي استدل لمحمد بقوله لأن الاستعم