هُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَكِبَ إلَى قُبَاءَ يَسْتَخِيرُ اللَهَ فِي الْعَمَةِ وَالْخَالَةِ فَأَنْزَلَ اللَهُ الْمِيرَاثَ لَهُمَا وَلَا اسْتِئْنَافَ لِفَسَادِ الْعَطْفِ بِإِيهَامِهِ التَنَاقُضَ يُرَدُ عَلَى أَهْلِ الْفَرْضِ فِيمَا إذَا وُجِدَ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ كَبِنْتٍ أَوْ أُخْتٍ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِمَا الْبَاقِي لِئَلَا يَبْطُلَ فَرْضُهُمَا الْمُقَدَرُ بَلْ الْمَالُ وَهُوَ الْكُلُ فِي الْأَوَلِ وَالْبَاقِي فِي الثَانِي لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَن
ه صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة فأنزل الله الميراث لهما ولا استئناف لفساد العطف بإيهامه التناقض يرد على أهل الفرض فيما إذا وجد بعضهم ولم يستغرق كبنت أو أخت فلا يرد عليهما الباقي لئلا يبطل فرضهما المقدر بل المال وهو الكل في الأول والباقي في الثاني لبيت المال وإن لم ين