فَقَوْلُهُ السَابِقُ فَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُهُ إلَخْ أَيْ مَا دَامَ كَذَلِكَ لَا مُطْلَقًا سم قَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ بَعْدَ التَمْيِيزِ قَوْلُهُ إنْ نَوَى أَيْ الْمَالِكُ الْمُخْرَجَ كُرْدِيٌ قَوْلُهُ وَإِنَمَا فَسَدَ الْقَبْضُ يُحْتَمَلُ أَنَ الْمُرَادَ الْفَسَادُ ظَاهِرًا أَوْ أَنَهُ بِالتَمْيِيزِ يَتَبَيَنُ الِاعْتِدَادُ بِهِ وَإِلَا فَالْإِجْزَاءُ مَعَ الْفَسَادِ مُطْلَقًا مُشْكِلٌ وَمَا وَقَعَ فَاسِدًا لَايَنْقَلِبُ صَحِيحًا سم قَوْلُهُ وَيُقَوَمُ تُرَابُ فِضَةٍ إلَخ
فقوله السابق فلا يجزئ إخراجه إلخ أي ما دام كذلك لا مطلقا سم قوله حينئذ أي بعد التمييز قوله إن نوى أي المالك المخرج كردي قوله وإنما فسد القبض يحتمل أن المراد الفساد ظاهرا أو أنه بالتمييز يتبين الاعتداد به وإلا فالإجزاء مع الفساد مطلقا مشكل وما وقع فاسدا لاينقلب صحيحا سم قوله ويقوم تراب فضة إلخ