رْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَقَرُرِهِ وُجُودُهُ وَلَا عَدَمُهُ أَلَا تَرَى أَنَ الْحَيْضَ مَانِعٌ مِنْ الصَلَاةِ وَبِعَدَمِهِ لَا تَجِبُ لِأَجْلِ الْإِغْمَاءِ وَأَنَ عَدَمَ الدَيْنِ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الزَكَاةِ وَلَا تَجِبُ بِهِ لِعَدَمِ النِصَابِ فَكُلٌ مِنْ عَدَمِ الدَيْنِ وَعَدَمِ الْحَيْضِ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَقَرُرِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ وَإِنْ لَزِمَ مِنْ فِقْدَانِهِ الْعَدَمُ فَهُمَا فِي غَايَةِ الِالْتِبَاسِ حَتَى أَنَك لَا تَجِدُ فَقِيهًا إلَا وَهُوَ يَقُولُ عَدَمُ
رتيب الحكم عليه ولا يلزم من تقرره وجوده ولا عدمه ألا ترى أن الحيض مانع من الصلاة وبعدمه لا تجب لأجل الإغماء وأن عدم الدين شرط في وجوب الزكاة ولا تجب به لعدم النصاب فكل من عدم الدين وعدم الحيض لا يلزم من تقرره وجود ولا عدم وإن لزم من فقدانه العدم فهما في غاية الالتباس حتى أنك لا تجد فقيها إلا وهو يقول عدم