َأُمُ مَوْطُوءَتِهِ بِالشُبْهَةِ وَزَوْجَةَ الِابْنِ مَوْطُوءَةُ أَبِيهِ وَبِنْتُ مَوْطُوءَتِهِ بِالشُبْهَةِ وَلَزِمَ كُلًا مِنْهُمَا لِمَوْطُوءَتِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَعَلَى السَابِقِ مِنْهُمَا بِالْوَطْءِ لِزَوْجَتِهِ نِصْفُ الْمُسَمَى لِأَنَهُ الَذِي رَفَعَ نِكَاحَهَا فَهُوَ كَمَا لَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ وَهَلْ يَلْزَمُ الثَانِيَ نِصْفُ الْمُسَمَى لِزَوْجَتِهِ أَوْ لَا أَوْجُهٌ أَحَدُهَا لَا إذْ لَا صُنْعَ لَهُ وَثَانِيهَا نَعَمْ إذْ لَا صُنْعَ لَهَا وَثَالِثُهَا
أم موطوءته بالشبهة وزوجة الابن موطوءة أبيه وبنت موطوءته بالشبهة ولزم كلا منهما لموطوءته مهر المثل وعلى السابق منهما بالوطء لزوجته نصف المسمى لأنه الذي رفع نكاحها فهو كما لو طلقها قبل الدخول وهل يلزم الثاني نصف المسمى لزوجته أو لا أوجه أحدها لا إذ لا صنع له وثانيها نعم إذ لا صنع لها وثالثها