َنَ الْغِرَاسَ كَالْبِنَاءِ وَأَنَ الضَرَرَ يَزُولُ بِالْإِيجَارِ وَالْفَرَاغِ سُئِلَ فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ اثْنَيْ عَشَرَ شَاشًا مِنْ عَمْرٍو بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَرَاهِمِ وَقَبَضَهَا ثُمَ بَاعَهَا مِنْ بَكْرٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَقَبَضَهَا بَكْرٌ ثُمَ بَاعَهَا مِنْ عَمْرٍو صَاحِبِهَا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ أَقَلَ مِمَا بَاعَهَا بِهِ فَهَلْ تَكُونُ الْبِيَاعَاتُ الْمَزْبُورَةُ صَحِيحَةً الْجَوَابُ نَعَمْ وَفِي الْأَصْلِ فِي آخِرِ بَابِ الْعَيْبِ شَرَى مَا بَاعَ بِأَق
ن الغراس كالبناء وأن الضرر يزول بالإيجار والفراغ سئل فيما إذا اشترى زيد اثني عشر شاشا من عمرو بثمن معلوم من الدراهم وقبضها ثم باعها من بكر بثمن معلوم وقبضها بكر ثم باعها من عمرو صاحبها بثمن معلوم أقل مما باعها به فهل تكون البياعات المزبورة صحيحة الجواب نعم وفي الأصل في آخر باب العيب شرى ما باع بأق