ْتَفْتِي فِي الْفَتْوَى يُفْتِي أَنَ الرَأْيَ لِلْقَاضِي اتِبَاعًا لِهَؤُلَاءِ السَلَفِ وَلَوْ حَلَفَ بِالطَلَاقِ ثُمَ أُقِيمَتْ الْبَيِنَةُ عَلَى الْمَالِ هَلْ يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا مَذْكُورَةٌ آخِرَ الْبَابِ الثَانِي مِنْ شَهَادَاتِ الْجَامِعِ وَهِيَ فِي الْوَاقِعَاتِ ا هـ وَفِي فُصُولِ الْعِمَادِيِ الْفَتْوَى فِي مَسْأَلَةِ الدَيْنِ أَنَهُإذَا ادَعَى مِنْ غَيْرِ السَبَبِ فَحَلَفَ ثُمَ أَقَامَ الْبَيِنَةَ يَظْهَرُ كَذِبُهُ وَإِنْ ادَعَى الدَيْنَ بِنَاءً عَلَى السَبَبِ ثُمَ حَلَفَ أَنَهُ 
تفتي في الفتوى يفتي أن الرأي للقاضي اتباعا لهؤلاء السلف ولو حلف بالطلاق ثم أقيمت البينة على المال هل يفرق بينهما مذكورة آخر الباب الثاني من شهادات الجامع وهي في الواقعات ا هـ وفي فصول العمادي الفتوى في مسألة الدين أنهإذا ادعى من غير السبب فحلف ثم أقام البينة يظهر كذبه وإن ادعى الدين بناء على السبب ثم حلف أنه 