ِرَاطِ الْمُشْتَرِي الثَمَرَةَ خَاصَةً وَمَا أَدْرَى لِمَ جَعَلَ هَذَا قَيْدًا فِي الْوَصْفِ وَالِاسْتِثْنَاءِ وَلَمْيَجْعَلْهُ قَيْدًا فِي الْأَصْلِ وَلَيْسَ هَذَا مُقْتَضَى الْجُمُودِ وَأَمَا مُقْتَضَى الْفِقْهِ وَفَهْمِ الْمَعْنَى فَهُوَ أَنَ الظَاهِرَ النَادِرَ فِي حُكْمِ الْمُفْرَدِ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَيَدْخُلُ بِالشَرْطِ قَلَ أَوْ كَثُرَ وَالْمَعْنَى إذَا فُهِمَ لَمْ يَجُزْ الْجُمُودُ عَلَى الْأَلْفَاظِ إلَا عِنْدَ مَنْ لَا تَحْقِيقَ لَهُ وَلَيْ
راط المشتري الثمرة خاصة وما أدرى لم جعل هذا قيدا في الوصف والاستثناء ولميجعله قيدا في الأصل وليس هذا مقتضى الجمود وأما مقتضى الفقه وفهم المعنى فهو أن الظاهر النادر في حكم المفرد فلا يدخل في البيع عند الإطلاق ويدخل بالشرط قل أو كثر والمعنى إذا فهم لم يجز الجمود على الألفاظ إلا عند من لا تحقيق له ولي