َوْلِهِ وَنُهِيَ الْمُكَلَفُ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ نَهْيَ تَحْرِيمٍ لِأَنَهَا إنَمَا تُرَادُ لِلرُكُوبِ وَالْجِهَادِ عَلَيْهَا وَذَلِكَ يُنْقِصَ قُوَتَهَا وَيَقْطَعُ نَسْلَهَا اللَهُمَ إلَا أَنْ يُكَلَبَ الْفَرَسُ فَيَجُوزُ خِصَاؤُهُ أَمَا خِصَاءُ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ فَقَالَ ابْنُ يُونُسَ يَجُوزُ خِصَاؤُهَا لِأَنَهَا لَا يُجَاهَدُ عَلَيْهَا وَرُبَمَا يَزِيدُ خِصَاؤُهَا فِي قُوَتِهَا وَيَكْثُرُ بِهِ نَفْعُهَا كَخِصَاءِ الثَوْرِ وَأَمَا خِصَاءُ الْآدَمِيِ فَقَدْ حُكِيَ الْإِ
وله ونهي المكلف عن خصاء الخيل نهي تحريم لأنها إنما تراد للركوب والجهاد عليها وذلك ينقص قوتها ويقطع نسلها اللهم إلا أن يكلب الفرس فيجوز خصاؤه أما خصاء البغال والحمير فقال ابن يونس يجوز خصاؤها لأنها لا يجاهد عليها وربما يزيد خصاؤها في قوتها ويكثر به نفعها كخصاء الثور وأما خصاء الآدمي فقد حكي الإ