ِي التَنْبِيهِ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَغَيْرُهُمْ قَالَ الزَرْكَشِيُ هَذَا مَنْصُوصُ أَحْمَدَ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَدَمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ مَكْرُوهٌ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ فِيهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ يَقَعُ الْعَقْدُ لَازِمًا نُصَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالتَحْرِيمِ لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ وَلَهُ الرَدُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْه
ي التنبيه وابن أبي موسى وغيرهم قال الزركشي هذا منصوص أحمد وعليه الأصحاب وقدمه في المستوعب والمغني والشرح وغيرهم وعنه مكروه اختاره القاضي في المجرد وصاحب الفائق فيه وأطلقهما في الفروع فعلى القول بالكراهة يقع العقد لازما نص عليه وعلى القول بالتحريم لا يبطل العقد وله الرد على الصحيح من المذه