يمَةَ الْفُلُوسِ كَمَا إذَا كَانَ الثَمَنُ رُطَبًا فَانْقَطَعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الْفُلُوسَ بِالْكَسَادِ خَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا ثَمَنًا لِأَنَ ثَمَنِيَتَهَا ثَبَتَتْ بِاصْطِلَاحِ النَاسِ فَإِذَا تَرَكَ النَاسُ التَعَامُلَ بِهَا عَدَدًا فَقَدْ زَالَ عَنْهَا صِفَةُ الثَمَنِيَةِ وَلَا بَيْعَ بِلَا ثَمَنٍ فَيَنْفَسِخُ ضَرُورَةً وَلَوْ لَمْ تَكْسُدْ وَلَكِنَهَا رَخُصَتْ قِيمَتُهَا أَوْ غَلَتْ لَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بِالْإِجْمَاعِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي أَن
يمة الفلوس كما إذا كان الثمن رطبا فانقطع قبل القبض ولأبي حنيفة أن الفلوس بالكساد خرجت عن كونها ثمنا لأن ثمنيتها ثبتت باصطلاح الناس فإذا ترك الناس التعامل بها عددا فقد زال عنها صفة الثمنية ولا بيع بلا ثمن فينفسخ ضرورة ولو لم تكسد ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع وعلى المشتري أن