 إنْ أَكَلَتْ مَعَهُ وَلِلْغُرَمَاءِ بَيْعُ الدَارِ فِي الْمُتَوَفَى عَنْهَا مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ هِيَ أَحَقُ مِنْ الْغُرَمَاءِ بِمَا نَقَدَ كِرَاءَهُ قَالَ مَالِكٌ وَالْمُعْتَدَةُ أَحَقُ بِسُكْنَى دَارِ الْمَيِتِ مِنْ غُرَمَائِهِ وَتُبَاعُ لِلْغُرَمَاءِ وَيُشْتَرَطُ إسْكَانُهَا عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنْ ارْتَابَتْ فَهِيَ أَحَقُ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ ابْنُ الْمَوَازِ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ ارْتَابَتْ فَهِيَ أَحَقُ بِالْمُقَامِ حَتَى تَنْقَضِيَ الرِيبَةُ وَتَحِلَ
 إن أكلت معه وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها من المدونة قال مالك هي أحق من الغرماء بما نقد كراءه قال مالك والمعتدة أحق بسكنى دار الميت من غرمائه وتباع للغرماء ويشترط إسكانها على المشتري فإن ارتابت فهي أحق وللمشتري الخيار ابن المواز قال مالك وإن ارتابت فهي أحق بالمقام حتى تنقضي الريبة وتحل