 وَالسَلَامُ لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ وَلَا الْمُكَاتَبُ إلَا الطَلَاقَ وَلَوْ مُكْرَهًا فَإِنَ طَلَاقَهُ صَحِيحٌ لَا إقْرَارَهُ بِالطَلَاقِ أَوْ هَازِلًا وَهُوَ الَذِي لَا يَقْصِدُ حَقِيقَةَ كَلَامِهِ أَوْ سَفِيهًا أَيْ ضَعِيفَ الْعَقْلِ أَوْ سَكْرَانَ زَائِلُ الْعَقْلِ فَإِنَ طَلَاقَهُ وَاقِعٌ وَكَذَا خُلْعُهُ وَإِعْتَاقُهُ أَوْ أَخْرَسَ فِي الْيَنَابِيعِ هَذَا إذَا وُلِدَ أَخْرَسَ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ وَدَامَ وَإِنْ لَمْ يَدُمْ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ بِإِشَارَتِهِ 
 والسلام لا يملك العبد ولا المكاتب إلا الطلاق ولو مكرها فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق أو هازلا وهو الذي لا يقصد حقيقة كلامه أو سفيها أي ضعيف العقل أو سكران زائل العقل فإن طلاقه واقع وكذا خلعه وإعتاقه أو أخرس في الينابيع هذا إذا ولد أخرس أو طرأ عليه ودام وإن لم يدم لا يقع طلاقه بإشارته 