َمِينٍ فَأَشْبَهَتْ مَا قَبْلَهَا فَرْعٌ يَكْفِي فِي دَعْوَى الْوَكِيلِ مُصَادَقَةُ الْخَصْمِ لَهُ عَلَى الْوَكَالَةِ إنْ كَانَ الْقَصْدُ إثْبَاتَ الْحَقِ لَا تَسَلُمَهُ لِأَنَهُ وَإِنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ الدَفْعُ إلَا عَلَى وَجْهٍ مُبْرٍ وَلَا يَبْرَأُ إلَا بَعْدَ ثُبُوتِ الْوَكَالَةِالشَرْحُ قَوْلُهُ أَيْ الْمُصَنِفِ وَلَوْ حَضَرَ الْحُضُورُ فَرْعُ الْغَيْبَةِ فَالْمُدَعَى عَلَيْهِ غَائِبٌ كَمَا أَنَ الْمُدَعِي كَذَلِكَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَارِحِ لِوَكِيلِ ا
مين فأشبهت ما قبلها فرع يكفي في دعوى الوكيل مصادقة الخصم له على الوكالة إن كان القصد إثبات الحق لا تسلمه لأنه وإن ثبت عليه لا يلزمه الدفع إلا على وجه مبر ولا يبرأ إلا بعد ثبوت الوكالةالشرح قوله أي المصنف ولو حضر الحضور فرع الغيبة فالمدعى عليه غائب كما أن المدعي كذلك أخذا من قول الشارح لوكيل ا