ِهَا بِخِلَافِ الْمُعَزِرِ قَدْ يَسْتَغْنِي عَنْ الضَرْبِ بِغَيْرِهِ لَا إنْ كَانَ مَمْلُوكًا فَمَاتَ بِضَرْبِ غَيْرِهِ لَهُ بِإِذْنِ سَيِدِهِ فَلَا يَضْمَنُ كَقَتْلِهِ بِإِذْنِهِ وَكَذَا لَوْ عَزَرَ الْوَالِي مَنْ اعْتَرَفَ بِمَا يَقْتَضِي التَعْزِيرَ وَطَلَبَهُ بِنَفْسِهِ لِإِذْنِهِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُ فَإِنْ أَسْرَفَ الْمُعَزِرُ وَظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ الْقَتْلِ بِأَنْ ضَرَبَهُ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَالْقِصَاصُ يَلْزَمُهُ وَإِنْ مَاتَ الْمَحْدُودُ بِحَدٍ مُقَدَر
ها بخلاف المعزر قد يستغني عن الضرب بغيره لا إن كان مملوكا فمات بضرب غيره له بإذن سيده فلا يضمن كقتله بإذنه وكذا لو عزر الوالي من اعترف بما يقتضي التعزير وطلبه بنفسه لإذنه قاله البلقيني فإن أسرف المعزر وظهر منه قصد القتل بأن ضربه بما يقتل غالبا فالقصاص يلزمه وإن مات المحدود بحد مقدر