دَ تَعَذُرِ الْحَقِيقِيِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي هَذَا حُرٌ أَوْ ذَا لِعَبْدِهِ وَدَابَتِهِ يَعْتِقُ عَبْدُهُ وَأَلْغَيَاهُ لِعَدَمِ تَصَوُرِ حُكْمِ الْحَقِيقَةِ وَهُوَ عِتْقُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ عَيْنٍ لِأَنَهُ لَيْسَ بِمَحَلٍ لِلْإِيجَابِ ضَرُورَةً أَنَ أَحَدَهُمَا وَهُوَ الدَابَةُ لَيْسَ بِمَحَلٍ لَهُ شَرْعًا وَبِدُونِ صَلَاحِيَةِ الْمَحَلِ لَا يَصِحُ الْإِيجَابُ كَذَا فِي أُصُولِ شَمْسِ الْأَئِمَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ يُشِيرُ إلَى أَنَهُ لَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ عِنْدَهُمَا 
د تعذر الحقيقي قال أبو حنيفة في هذا حر أو ذا لعبده ودابته يعتق عبده وألغياه لعدم تصور حكم الحقيقة وهو عتق أحدهما غير عين لأنه ليس بمحل للإيجاب ضرورة أن أحدهما وهو الدابة ليس بمحل له شرعا وبدون صلاحية المحل لا يصح الإيجاب كذا في أصول شمس الأئمة وغيرها وهو يشير إلى أنه لا يعتق العبد عندهما 