َا يَتَوَقَفُ عَلَى الْقَاضِي لِرِضَاهُ بِالِانْفِسَاخِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَ الْقَاضِيَ يَبِيعُهُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَلِذَا كَانَ الْفَضْلُ لَهُ وَالنَقْصُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ نَظَرًا لِلْغَائِبِ أَيْ وَلِلْبَائِعِ لِأَنَ الْبَائِعَ يَصِلُ بِهِ إلَى حَقِهِ وَيَبْرَأُ عَنْ ضَمَانِهِ وَالْمُشْتَرِي أَيْضًا تَبْرَأُ ذِمَتُهُ مِنْ دَيْنِهِ وَمِنْ تَرَاكُمِ نَفَقَتِهِ بَحْرٌ فَرْعٌ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ سُئِلَ نَجْمُ الدِينِ عَمَنْ وَهَبَهُ أَمِيرٌ أَمَةً فَأَخْبَرَتْهُ أ
ا يتوقف على القاضي لرضاه بالانفساخ بخلاف غيره فإن القاضي يبيعه على ملك المشتري ولذا كان الفضل له والنقص عليه قوله نظرا للغائب أي وللبائع لأن البائع يصل به إلى حقه ويبرأ عن ضمانه والمشتري أيضا تبرأ ذمته من دينه ومن تراكم نفقته بحر فرع في جامع الفصولين سئل نجم الدين عمن وهبه أمير أمة فأخبرته أ