َزَاءَانِ ثُمَ يُنْزَلُ عِنْدَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ لِمَانِعٍ كَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إذَا حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ مَعَك فَقَالَتْ حِضْت فَكَذَبَهَا يَقَعُ الطَلَاقُ عَلَيْهَا وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى وَإِنْ كَانَ الشَرْطُ وَاحِدًا كَذَا هَذَا وَأَمَا التَعْلِيقُ بِدُخُولِ الدَارِ فَإِنَمَا لَمْ يَتَقَيَدْ بِالْمِلْكِ لِأَنَ التَقْيِيدَ لِلتَصْحِيحِ وَالْإِيجَابِ هُنَاكَ صَحِيحٌ بِدُونِ الْمِلْكِ لِقَبُولِ الْمَحَلِ الْعِتْقَ عِنْد وُجُودِ الشَرْطِ أَلَ
زاءان ثم ينزل عند وجود أحدهما دون الآخر لمانع كمن قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك فقالت حضت فكذبها يقع الطلاق عليها ولا يقع على الأخرى وإن كان الشرط واحدا كذا هذا وأما التعليق بدخول الدار فإنما لم يتقيد بالملك لأن التقييد للتصحيح والإيجاب هناك صحيح بدون الملك لقبول المحل العتق عند وجود الشرط أل