َمِلِ وَإِنَمَا كَانَ قَوْلُ أَبِي الْحُسَيْنِ لَا يَزِيدُ عَلَى قَوْلِ الشَافِعِيَةِ إذْ حَاصِلُهُ أَيْ قَوْلِ أَبِي الْحُسَيْنِ تَعَلُقُهُ أَيْ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْكُلِ إلَا بِقَاصِرٍ عَلَى الْأَخِيرَةِ غَيْرَ أَنَهُ أَيْ أَبَا الْحُسَيْنِ جَعَلَ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ بَيْنَهُمَا قَاصِرًا لِلِاسْتِثْنَاءِ عَلَى الْأَخِيرَةِ فَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ عَلَيْهِ فَالْخِلَافُ فِي شَيْءٍ آخَرَ فَحَاصِلُ مُرَادِ الْمُصَنِفِ كَمَا قَالَ أَنَ مَذْهَبَ أَبِي الْحُسَيْنِ حَا
مل وإنما كان قول أبي الحسين لا يزيد على قول الشافعية إذ حاصله أي قول أبي الحسين تعلقه أي الاستثناء بالكل إلا بقاصر على الأخيرة غير أنه أي أبا الحسين جعل ذلك الاختلاف بينهما قاصرا للاستثناء على الأخيرة فإن لم يوافق عليه فالخلاف في شيء آخر فحاصل مراد المصنف كما قال أن مذهب أبي الحسين حا