فِي الشِرَاءِ وَلَوْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى دُونَ إذْنٍ صَحَالشَرْحُقَوْلُهُ وَالْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ غَيْرِهِ هُوَ بِالرَفْعِ عَطْفًا عَلَى كَبَيْعٍ أَوْ بِالْجَرِ عَطْفًا عَلَى بَيْعٍ وَفِيهِ التَأْوِيلُ السَابِقُ قَوْلُهُ قَبْلَ لُزُومِهِ وَكَذَا بَعْدَهُ فِي زَمَنِ خِيَارِ عَيْبٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَوْلُهُ بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُشْتَرِي قَالَ شَيْخُنَا الرَمْلِيُ وَلَوْ مَغْبُونًا فِي صَفْقَتِهِ أَوْ لَمْ يُوَافِقْهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْفَسْخِ وَمِثْلُ الْأَمْرِ ف
في الشراء ولو باع أو اشترى دون إذن صحالشرحقوله والبيع على بيع غيره هو بالرفع عطفا على كبيع أو بالجر عطفا على بيع وفيه التأويل السابق قوله قبل لزومه وكذا بعده في زمن خيار عيب على المعتمد قوله بأن يأمر المشتري قال شيخنا الرملي ولو مغبونا في صفقته أو لم يوافقه المشتري على الفسخ ومثل الأمر ف