ِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَجْهًا بِصِحَةِ الْوَقْفِ وَإِلْغَاءِ الشَرْطِ ذَكَرَ ذَلِكَ الْحَارِثِيُ قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَشَرْطُ بَيْعِهِ إذَا خَرِبَ فَاسِدٌ فِي الْمَنْصُوصِ نَقَلَهُ حَرْبٌ وَعَلَلَ بِأَنَهُ ضَرُورَةٌ وَمَنْفَعَةٌ لَهُمْ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَهُ عَلَى تَعْلِيلِهِ لَوْ شُرِطَ عَدَمُهُ عِنْدَ تَعْطِيلِهِ وَقِيلَ الشَرْطُ صَحِيحٌ قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ إلَا أَنْ يَكُونَ عَلَى آدَمِيٍ مُعَيَنٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ إذ
ي وابن عقيل وجها بصحة الوقف وإلغاء الشرط ذكر ذلك الحارثي قلت وهو الصواب قال في الفروع وشرط بيعه إذا خرب فاسد في المنصوص نقله حرب وعلل بأنه ضرورة ومنفعة لهم قال في الفروع ويتوجه على تعليله لو شرط عدمه عند تعطيله وقيل الشرط صحيح قوله ولا يشترط القبول إلا أن يكون على آدمي معين ففيه وجهان إذ