لْعِتْقَ هُوَ الْأَصْلُ فَوَجَبَ أَنْ يَجْزِيَهُ كَسَائِرِ الْأُصُولِ وَوَقْتُ الْوُجُوبِ فِي كَفَارَةِ الظِهَارِ مِنْ وَقْتِ الْعُودِ وَهُوَ الْوَطْءُ لَا مِنْ وَقْتِ الْمُظَاهَرَةِ لِأَنَ الْكَفَارَةَ لَا تَجِبُ حَتَى يَعُودَ وَوَقْتُهُ أَيْ الْوُجُوبُ فِي الْيَمِينِ بِاَللَهِ مِنْ وَقْتِ الْحِنْثِ لَا مِنْ وَقْتِ الْيَمِينِ لِأَنَهَا لَا تَجِبُ حَتَى يَحْنَثَ وَ وَقْتُ الْوُجُوبِ فِي الْقَتْلِ زَمَنُ الزَهُوقِ لَا زَمَنَ الْجُرْحِ لِأَنَهَا لَا
لعتق هو الأصل فوجب أن يجزيه كسائر الأصول ووقت الوجوب في كفارة الظهار من وقت العود وهو الوطء لا من وقت المظاهرة لأن الكفارة لا تجب حتى يعود ووقته أي الوجوب في اليمين بالله من وقت الحنث لا من وقت اليمين لأنها لا تجب حتى يحنث و وقت الوجوب في القتل زمن الزهوق لا زمن الجرح لأنها لا