عَلَيْهِمَا أَوْ غَيْرَهُ لِأَنَ الدَاخِلَ بِالْعُرْفِ كِسْوَةُ الْمِثْلِ وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حِصَةٌ مِنْ الثَمَنِ حَتَى لَوْ اُسْتُحِقَ ثَوْبٌ مِنْهَا لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ وَكَذَا إذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَهَا زَيْلَعِيٌ زَادَ فِي الْبَحْرِ وَلَوْ هَلَكَتْ الثِيَابُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ تَعَيَبَتْ ثُمَ رَدَ الْجَارِيَةَ بِعَيْبٍ رَدَهَا بِجَمِيعِ الثَمَنِ ا هـ وَقَوْلُ الزَيْلَعِيِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ قَالَ ب
عليهما أو غيره لأن الداخل بالعرف كسوة المثل ولهذا لم يكن لها حصة من الثمن حتى لو استحق ثوب منها لا يرجع على البائع بشيء وكذا إذا وجد بها عيبا ليس له أن يردها زيلعي زاد في البحر ولو هلكت الثياب عند المشتري أو تعيبت ثم رد الجارية بعيب ردها بجميع الثمن ا هـ وقول الزيلعي لا يرجع على البائع بشيء قال ب