إخْرَاجُهَا وَإِلَا فَلَهُ إخْرَاجُهَا وَيُقَالُ فِي الثَانِي إنَهُ إذَا زَادَ مَا يُشْبِهُ لَزِمَهَا وَإِنْ زَادَ مَا لَا يُشْبِهُ وَرَضِيَ مِنْهَا بِمَايُشْبِهُ لَزِمَهَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَإِنْ رَضِيَتْ فَلَا يَخْرُجُ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ لَهُ إخْرَاجُهَا وَكَذَا يُقَالُ فِي الْقِسَمِ الثَالِثِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَرِرَ الْمُصَنِفُ بِمَا إذَا كَانَ زَادَ عَلَى مَا يُشْبِهُ وَيَكُونُ الْمَعْنَى إلَا أَنْ يُرِيدَ إخْرَاجَهَا وَالْحَالُ أَنَهُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْ الْكِرَاءِ مَ
إخراجها وإلا فله إخراجها ويقال في الثاني إنه إذا زاد ما يشبه لزمها وإن زاد ما لا يشبه ورضي منها بمايشبه لزمها وإن لم يرض فإن رضيت فلا يخرج وإن لم ترض له إخراجها وكذا يقال في القسم الثالث ويمكن أن يقرر المصنف بما إذا كان زاد على ما يشبه ويكون المعنى إلا أن يريد إخراجها والحال أنه لم يقبل من الكراء م