دِسَةُ الْأَمْرُ بِالْمُرَاجَعَةِ صَرِيحٌ فِي وُقُوعِ الطَلَاقِ فِي الْحَيْضِ وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً وَأَصْرَحُ مِنْهُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَحَسِبْت لَهَا التَطْلِيقَةَ الَتِيطَلَقَهَا وَهُوَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِ كَمَا تَقَدَمَ وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ وَحَكَاهُ النَوَوِيُ عَنْ الْعُلَمَاءِ كَافَةً وَقَالَ شَذَ بَعْضُ أَهْلِ الظَاهِرِ فَقَالَ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ لِأَنَهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ فَأَشْبَهَ طَلَاقَ الْأَجْنَبِيَةِ انْتَهَى وَحَكَا
دسة الأمر بالمراجعة صريح في وقوع الطلاق في الحيض وإن كان معصية وأصرح منه قول ابن عمر وحسبت لها التطليقة التيطلقها وهو في صحيح البخاري كما تقدم وهذا مذهب الأئمة الأربعة وحكاه النووي عن العلماء كافة وقال شذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاق الأجنبية انتهى وحكا