مَا شَاءَ أَيْ مِنْ مُبَاشَرَتِهِ الْبَيْعَ وَإِكْرَاهِ الْمُمْتَنِعِ عَلَى الْبَيْعِ قَوْلُهُ وَبَيْعُ الْمَالِكِ شَامِلٌ لِلْمُفْلِسِ وَالْمُمْتَنِعِ قَوْلُهُ وَلَا يَحْتَاجَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِيَقَعَ الْإِشْهَادُ قَوْلُهُ لَا بُدَ أَنْ يَثْبُتَ أَنَهُ مِلْكُهُ عَلَى هَذَا هَلْ يَتَوَقَفُ سَمَاعُهُ عَلَى دَعْوَى أَمْ لَا ا هـ ع أَقُولُ الْأَقْرَبُ الثَانِي لِأَنَ الْمَدَارَ عَلَى مَا يُفِيدُ الظَنَ لِلْقَاضِي غَيْرَ مُسْتَنِدٍ فِيهِ إلَى إخْبَارِ الْمَالِكِ وَفِي
ما شاء أي من مباشرته البيع وإكراه الممتنع على البيع قوله وبيع المالك شامل للمفلس والممتنع قوله ولا يحتاج عطف على قوله ليقع الإشهاد قوله لا بد أن يثبت أنه ملكه على هذا هل يتوقف سماعه على دعوى أم لا ا هـ ع أقول الأقرب الثاني لأن المدار على ما يفيد الظن للقاضي غير مستند فيه إلى إخبار المالك وفي