ُطْلَقًا إلَخْ فَالْمُؤَلِفُ ذَكَرَ فِيهَا ثُبُوتَ الْمَوْتِ لِأَنَهُ قَالَ ثَمَ بِتَأَخُرِ الْمَوْتِ وَمَعْرِفَةُ تَأَخُرِ الْمَوْتِ فَرْعُ ثُبُوتِهِ وَبِهَذَا يَسْقُطُ اعْتِرَاضُ ابْنِ غَازِيٍالشَرْحُ قَوْلُهُ وَحَلَفَ الْوُلَاةُ مَعَ الشَاهِدِ يَمِينًا وَاحِدَةً لَعَلَ الْمُرَادَ وَاحِدٌ مِنْ الْوُلَاةِ وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَ هَذَا الْقَوْلَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ لِأَنَ الْمَذْهَبَ مَا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ أَفَادَ ذَلِكَ بَعْضُ شُرَاحِهِ قَوْلُهُ وَبِهَذَا يَسْقُطُ اعْتِرَاضُ ابْنِ 
طلقا إلخ فالمؤلف ذكر فيها ثبوت الموت لأنه قال ثم بتأخر الموت ومعرفة تأخر الموت فرع ثبوته وبهذا يسقط اعتراض ابن غازيالشرح قوله وحلف الولاة مع الشاهد يمينا واحدة لعل المراد واحد من الولاة وقد تقدم أن هذا القول خلاف المذهب لأن المذهب ما قاله ابن عرفة أفاد ذلك بعض شراحه قوله وبهذا يسقط اعتراض ابن 