ُ إنْ كَانَ مِقْدَارَ أَجْرِ مِثْلِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ نَصَبَ الْقَاضِي خَادِمًا لِلْمَسْجِدِ إنْ كَانَ الْوَاقِفُ شَرَطَ ذَلِكَ فِي وَقْفِهِ جَازَ وَحَلَ لَهُ الْأَخْذُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ نَاقِلًا عَنْ الْوَاقِعَاتِ وَلِلْمُتَوَلِي أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَخْدُمُ الْمَسْجِدَ يَكْنُسُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ بِأَجْرِ مِثْلِهِ أَوْ زِيَادَةٍ يُتَغَابَنُ فِيهَا فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَالْإِجَارَةُ لَهُ وَعَلَيْهِ الدَفْعُ مِ
 إن كان مقدار أجر مثله كذا في المحيط ولو نصب القاضي خادما للمسجد إن كان الواقف شرط ذلك في وقفه جاز وحل له الأخذ وإن لم يشترط لا يجوز كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الواقعات وللمتولي أن يستأجر من يخدم المسجد يكنسه ونحو ذلك بأجر مثله أو زيادة يتغابن فيها فإن كان أكثر فالإجارة له وعليه الدفع م