لَانِ انْتَهَى كَلَامُ الزَرْكَشِيُ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْحَاوِي مَا وَافَقَ عَلَيْهِ الْمَجْدُ كَمَا تَقَدَمَ وَهُوَ أَنَ الْحَدَثَ لَا يَرْتَفِعُ إلَا مَعَ آخِرِ غَسْلَةٍ طَهُرَ عِنْدَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْمُجْزِئِ غَسْلُ مَا بِهِ مِنْ أَذًى فَظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ فَظَاهِرُهُ التَنَاقُضُ تَنْبِيهٌ حَكَى أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ الْخِلَافَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَجْهَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَحَكَاهُ فِي الْفُرُوعِ رِوَايَتَيْنِ قَوْلُهُ وَيَعُمُ بَدَنَهُ بِالْغُسْل
لان انتهى كلام الزركشي وذكر صاحب الحاوي ما وافق عليه المجد كما تقدم وهو أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة طهر عندها ولم يذكر في المجزئ غسل ما به من أذى فظاهره أنه لا يشترط فظاهره التناقض تنبيه حكى أكثر الأصحاب الخلاف في أصل المسألة وجهين أو ثلاثا وحكاه في الفروع روايتين قوله ويعم بدنه بالغسل