إذَا تَوَالَى عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ رُدَ فِي الرِقِ عَلَقَهُ بِهَذَا الشَرْطِ وَلِأَنَهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ حَتَى كَانَ أَحْسَنُهُ مُؤَجَلَهُ وَحَالَةُ الْوُجُوبِ بَعْدَ حُلُولِ نَجْمٍ فَلَا بُدَ مِنْ إمْهَالِ مُدَةٍ اسْتِيسَارًا وَأَوْلَى الْمُدَدِ مَا تَوَافَقَ عَلَيْهِ الْعَاقِدَانِ وَلَهُمَا أَنَ سَبَبَ الْفَسْخِ قَدْ تَحَقَقَ وَهُوَ الْعَجْزُ لِأَنَ مَنْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ نَجْمٍ وَاحِدٍ يَكُونُ أَعْجَزَ عَنْ أَدَاءِ نَجْمَيْنِ وَهَذَا لِأَنَ مَقْصُودَ الْمَوْلَى الْوُصُولُ إل
إذا توالى على المكاتب نجمان رد في الرق علقه بهذا الشرط ولأنه عقد إرفاق حتى كان أحسنه مؤجله وحالة الوجوب بعد حلول نجم فلا بد من إمهال مدة استيسارا وأولى المدد ما توافق عليه العاقدان ولهما أن سبب الفسخ قد تحقق وهو العجز لأن من عجز عن أداء نجم واحد يكون أعجز عن أداء نجمين وهذا لأن مقصود المولى الوصول إل