 وَالْوَلَدُ وَالْمَرْأَةُ كَالْأَجَانِبِ هُنَا كَذَا فِي النِهَايَةِ وَقَيَدَ بِاشْتِرَاطِ عَمَلِ الْعَبْدِ لِأَنَ اشْتِرَاطَ عَمَلِ رَبِ الْمَالِ مَعَ الْمُضَارِبِ مُفْسِدٌ لَهَا وَكَذَا اشْتِرَاطُ عَمَلِ الْمُضَارِبِ مَعَ مُضَارِبِهِ أَوْ عَمَلُ رَبِ الْمَالِ مَعَ الثَانِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ إذَا دَفَعَ مَالَهُ مُضَارَبَةً وَشَرَطَ عَمَلَ مَوْلَاهُ مَعَهُ لَا يَفْسُدُ مُطْلَقًا فَإِنْ عَجَزَ قَبْلَ الْعَمَلِ وَلَادَيْنَ عَلَيْهِ فَسَدَتْ وَلَوْ دَفَعَ الْمُكَا
 والولد والمرأة كالأجانب هنا كذا في النهاية وقيد باشتراط عمل العبد لأن اشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد لها وكذا اشتراط عمل المضارب مع مضاربه أو عمل رب المال مع الثاني كذا في المحيط بخلاف المكاتب إذا دفع ماله مضاربة وشرط عمل مولاه معه لا يفسد مطلقا فإن عجز قبل العمل ولادين عليه فسدت ولو دفع المكا