يْعِ الزَرْعِ عَلَى أَنْ يَحْصُدَهُ الْبَائِعُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ لِوُقُوعِهِ ضِمْنًا كَأَنَهُمْ جَعَلُوا الْقَابِضَ إنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَنًا كَالْوَكِيلِ عَنْ الْمُؤَجِرِ وَكَالَةً ضِمْنِيَةً قَالَ شَيْخُنَا وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى صِحَةُ تَسْوِيغِ النَاظِرِ بَعْضَ مُسْتَحِقِي الْوَقْفِ بِمَعْلُومِهِ عَلَى بَعْضِ سُكَانِ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ لِأَنَ السَاكِنَ يُنَزَلُ مَنْزِلَةَ وَكِيلِ النَاظِرِ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي صَرْفِ الْأُجْرَةِ فِي ال
يع الزرع على أن يحصده البائع أشار إلى تصحيحه قوله لوقوعه ضمنا كأنهم جعلوا القابض إن لم يكن معينا كالوكيل عن المؤجر وكالة ضمنية قال شيخنا ويؤخذ من ذلك بطريق الأولى صحة تسويغ الناظر بعض مستحقي الوقف بمعلومه على بعض سكان العين الموقوفة لأن الساكن ينزل منزلة وكيل الناظر كما لو أذن له في صرف الأجرة في ال