لْزَمُ الْوَرَثَةَ أَدَاؤُهَا إلَا إذَا أَوْصَى بِهَا أَوْ تَبَرَعَتْ الْوَرَثَةُ بِهَا مِنْ عِنْدِهِمْ لِأَنَ الرُكْنَ فِي الْعِبَادَاتِ نِيَةُ الْمُكَلَفِ بِفِعْلِهِ وَقَدْ فَاتَ بِمَوْتِهِ فَلَا يُتَصَوَرُ بَقَاءُ الْوَاجِبِ لِأَنَ الْآخِرَةَ لَيْسَتْ بِدَارِ الِابْتِلَاءِ حَتَى يَلْزَمَهُ الْفَصْلُ فِيهَا وَلَا الْعِبَادَةُ حَتَى يُجِيزَ بِفِعْلِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ بِخِلَافِ دَيْنِ الْعِبَادِ لِأَنَ فِعْلَهُ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَ صَاحِبَ الدَيْنِ إذ
لزم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى بها أو تبرعت الورثة بها من عندهم لأن الركن في العبادات نية المكلف بفعله وقد فات بموته فلا يتصور بقاء الواجب لأن الآخرة ليست بدار الابتلاء حتى يلزمه الفصل فيها ولا العبادة حتى يجيز بفعل غيره من غير اختيار بخلاف دين العباد لأن فعله ليس بمقصود فيه ألا ترى أن صاحب الدين إذ