َعَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَلِيِ لِلْجَانِي دِيَةُ رِجْلِهِ صَوَبَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَصَحَحَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى لِأَنَ الْجَانِيَ لَمْ يَقْطَعْهَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَاسْتِحْقَاقُ الْقِصَاصِ فِي الْيَدِ بَاقٍ وَيَتَجِه أَنَهُ لَوْ قَطَعَ الْجَانِي يَدَهُ فَقَطَعَ وَلِيُ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ رِجْلَ الْجَانِي فَقِيلَ هُوَ كَقَطْعِ يَدِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَتَقَاصَانِ لِاسْتِوَاءِ دِيَتِهِمَا وَهَذَا الِاتِجَاهُ ذَكَرَهُ الشَارِحُ وَغَيْرُهُ
عليه أي على الولي للجاني دية رجله صوبه في الإنصاف وصححه في شرح المنتهى لأن الجاني لم يقطعها فأشبه ما لو لم يقطع يده واستحقاق القصاص في اليد باق ويتجه أنه لو قطع الجاني يده فقطع ولي المجني عليه رجل الجاني فقيل هو كقطع يده وحينئذ فيتقاصان لاستواء ديتهما وهذا الاتجاه ذكره الشارح وغيره