َالِدِي فَلْيُحْفَظْ قَوْلُهُ وَهِيَ الْمُخْتَارُ وَفِي الْهِدَايَةِ وَهِيَ الْأَصَحُ وَتَبِعَهُ الشَارِحُونَ لِأَنَ عَقْدَ الرَهْنِ لَا يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ بِحَالٍ لِأَنَهُ إنَمَا يُفِيدُ لَهُ الْمِلْكُ بَعْدَ الْهَلَاكِ فَيَصِيرُ بِهِ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِهِ لَكِنَهُ بَعْدَ الْهَلَاكِ لَا يَمْلِكُ الْمُتْعَةَ أَيْ الْوَطْءَ وَمُقْتَضَى هَذَا وُجُوبُ الْحَدِ وَإِنْ ظَنَ الْحِلَ لَكِنْ لَمَا كَانَ الِاسْتِيفَاءُ سَبَبًا لِمِلْكِ الْمَالِ وَمِلْكُ الْمَالِ سَبَبًا لِمِلْكِ ا
الدي فليحفظ قوله وهي المختار وفي الهداية وهي الأصح وتبعه الشارحون لأن عقد الرهن لا يفيد ملك المتعة بحال لأنه إنما يفيد له الملك بعد الهلاك فيصير به مستوفيا لحقه لكنه بعد الهلاك لا يملك المتعة أي الوطء ومقتضى هذا وجوب الحد وإن ظن الحل لكن لما كان الاستيفاء سببا لملك المال وملك المال سببا لملك ا