ِ لِأَنَ انْقِسَامَ الثَمَنِ عَلَيْهِمَا بِالْعَقْدِ فَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ عِنْدَ ذَلِكَ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ تُقَوَمُ الْأَرْضُ مَزْرُوعَةً وَغَيْرَ مَزْرُوعَةٍ وَالْأَشْجَارُ مُثْمِرَةً وَغَيْرَ مُثْمِرَةٍ فَرُبَمَا لَا يَكُونُ لِلزَرْعِ وَالثَمَرِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قِيمَةٌ إلَا شَيْئًا يَسِيرًا فَلَوْ اعْتَبَرْنَا قِيمَتَهُ مَحْصُودًا تَضَرَرَ بِهِ الشَفِيعُ فَلِدَفْعِ الضَرَرِ قَالَ أُقَسِمُ الثَمَنَ عَلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ مَزْرُوعَةً وَغَيْرَ مَزْرُوعَةٍ فَمَا يَخْتَصُ قِيمَتَه
 لأن انقسام الثمن عليهما بالعقد فتعتبر القيمة عند ذلك وعند محمد تقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة والأشجار مثمرة وغير مثمرة فربما لا يكون للزرع والثمر في ذلك الوقت قيمة إلا شيئا يسيرا فلو اعتبرنا قيمته محصودا تضرر به الشفيع فلدفع الضرر قال أقسم الثمن على قيمة الأرض مزروعة وغير مزروعة فما يختص قيمته