ِ قِيمَتِهِ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا لِأَنَ مَا جَرَى بَيْنَهُمَا لَيْسَ بِبَيْعٍ مُفِيدٍ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا لِكَوْنِهِ مُفِيدًا وَالشُفْعَةُ وَاجِبَةٌ لِلشَفِيعِ وَإِنْ بَاعَهَا مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْبَيْعُ بَاطِلٌ لِأَجْلِ الزِيَادَةِ وَكَوْنُ الْعَبْدِ مُتَهَمًا فِي حَقِ مَوْلَاهُ أَلَا تَرَى أَنَ إقْرَارَهُ لِمَوْلَاهُ لَا يَجُوزُ بِشَيْءٍ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَكَذَلِكَ الْ
 قيمته ولا دين عليه فلا شفعة فيها لأن ما جرى بينهما ليس ببيع مفيد وإن كان عليه دين كان البيع صحيحا لكونه مفيدا والشفعة واجبة للشفيع وإن باعها منه بأكثر من قيمتها فعند أبي حنيفة البيع باطل لأجل الزيادة وكون العبد متهما في حق مولاه ألا ترى أن إقراره لمولاه لا يجوز بشيء إذا كان عليه دين فكذلك ال