ِ فَتْحٌ قَوْلُهُ إلَا فِي السُكُوتِ حَيْثُ يَكُونُ سُكُوتُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ إذْنًا فِي حَقِ الْوَلِيِ الْأَقْرَبِ وَلَا يَكُونُ إذْنًا فِي الثَيِبِ الْبَالِغَةِ مُطْلَقًا وَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ كَالثَيِبِ تَشْبِيهٌ بِالْبِكْرِ الَتِي اسْتَأْذَنَهَا غَيْرُ الْأَقْرَبِ وَهَذِهِ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَيِبِ الْبَالِغَةِ فِي السُكُوتِ قَوْلُهُ لِأَنَ رِضَاهُمَا يَكُونُ بِالدَلَالَةِ إلَخْ أَشَارَ إلَى مَا أَوْرَدَهُ الزَيْلَعِيُ عَلَى 
 فتح قوله إلا في السكوت حيث يكون سكوت البكر البالغة إذنا في حق الولي الأقرب ولا يكون إذنا في الثيب البالغة مطلقا والاستثناء منقطع لأن قول المصنف كالثيب تشبيه بالبكر التي استأذنها غير الأقرب وهذه لا فرق بينها وبين الثيب البالغة في السكوت قوله لأن رضاهما يكون بالدلالة إلخ أشار إلى ما أورده الزيلعي على 