خْتَلَفَتْ وَرَثَتُهُ مَعَ الْمُشْتَرِي فِي الثَمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الْبَائِعِ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي أَيْدِيهِمْ وَيَجْرِي التَحَالُفُ بِالِاتِفَاقِ اسْتِحْسَانًا لِأَنَهُمْ قَائِمُونَ مَقَامَ الْبَائِعِ حَتَى يُطَالِبُونَ بِالثَمَنِ وَيُطَالِبُونَ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَذَلِكَ بِحُكْمِ الْعَقْدِ فَإِذَا ثَبَتَ فِي حَقِهِمْ عَرَفْنَا أَنَهُمْ صَارُوا كَالْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَ الْمَبِيعَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَة
ختلفت ورثته مع المشتري في الثمن فالقول قول ورثة البائع إن كان المبيع في أيديهم ويجري التحالف بالاتفاق استحسانا لأنهم قائمون مقام البائع حتى يطالبون بالثمن ويطالبون بتسليم المبيع وذلك بحكم العقد فإذا ثبت في حقهم عرفنا أنهم صاروا كالبائع وإن كان المشتري قد قبض المبيع فالقول قوله مع يمينه في قول أبي حنيفة