حَيْثُ لَا جَلْدَ لَا فُسُوقَ وَهُوَ مَطْلُوبُنَا أَوْ عَكْسُ مَطْلُوبِكُمْ وَعَنْ الْوَجْهِ الثَانِي أَنَ الْجَلْدَ فَرْعُ ثُبُوتِ الْفِسْقِ ظَاهِرًا ظُهُورًا ضَعِيفًا لِجَوَازِ رُجُوعِ الْبَيِنَةِ أَوْ تَصْدِيقِ الْمَقْذُوفِ فَإِذَا أُقِيمَ الْجَلْدُ قَوِيَ الظُهُورُ بِإِقْدَامِ الْبَيِنَةِ وَتَصْمِيمِهَا عَلَى أَذِيَتِهِ وَكَذَلِكَ الْمَقْذُوفُ وَحِينَئِذٍ نَقُولُ إنَ مُدْرَكَ رَدِ الشَهَادَةِ إنَمَا هُوَ الظُهُورُ الْقَوِيُ لِأَنَهُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْعَدَالَة
حيث لا جلد لا فسوق وهو مطلوبنا أو عكس مطلوبكم وعن الوجه الثاني أن الجلد فرع ثبوت الفسق ظاهرا ظهورا ضعيفا لجواز رجوع البينة أو تصديق المقذوف فإذا أقيم الجلد قوي الظهور بإقدام البينة وتصميمها على أذيته وكذلك المقذوف وحينئذ نقول إن مدرك رد الشهادة إنما هو الظهور القوي لأنه المجمع عليه والأصل بقاء العدالة