هُمَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ قُبِلَتْ وَإِنْ أَقَامَاهَا فَبَيِنَةُ رَبِ الْمَالِ أَوْلَى لِأَنَهَا مُثْبِتَةٌ لِلضَمَانِ وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ لِرَبِ الْمَالِ أَطْلَقْتَ وَقَالَ الْمَالِكُ عَيَنْتُ نَوْعًا مِنْ التِجَارَةِ فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ فِيهِ الْعُمُومُ وَالْإِطْلَاقُ وَالتَخْصِيصُ يَصِيرُ لِعَارِضِ الشَرْطِ وَتُقْبَلُ بَيِنَةُ مَنْ أَقَامَهَا فَإِنْ أَقَامَاهَا فَإِنْ وَقَتَا وَقْتًا قَبْلَ صَاحِبِهَا يَقْضِي بِالْمُ
هما أقام البينة قبلت وإن أقاماها فبينة رب المال أولى لأنها مثبتة للضمان ولو قال المضارب لرب المال أطلقت وقال المالك عينت نوعا من التجارة فالقول للمضارب مع يمينه لأن الأصل فيه العموم والإطلاق والتخصيص يصير لعارض الشرط وتقبل بينة من أقامها فإن أقاماها فإن وقتا وقتا قبل صاحبها يقضي بالم