 بِنِصْفِ الثَمَنِ وَهُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَهُمَا جَازَ لِأَنَهُ بَيْعٌ مُبْتَدَأٌ وَالْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ التَسْلِيمِ وَبِفِعْلِ التَسْلِيمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَفْظٌ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا فِي انْعِقَادِ الْبَيْعِ صَحِيحًا بِالتَعَاطِي وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا ادَعَى الرَجُلُ فِي دَارٍ حَقًا فَصَالَحَهُ ذُو الْيَدِ عَلَى عَبْدٍ إلَى أَجَلٍ فَالصُلْحُ فَاسِدٌ لِأَنَ تَصْحِيحَ الصُلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ بِطَرِيقِ الْبِنَاءِ 
 بنصف الثمن وهو معلوم عندهما جاز لأنه بيع مبتدأ والبيع ينعقد بلفظ التسليم وبفعل التسليم وإن لم يكن هناك لفظ كما هو مذهبنا في انعقاد البيع صحيحا بالتعاطي والله أعلم بالصواب قال رحمه الله وإذا ادعى الرجل في دار حقا فصالحه ذو اليد على عبد إلى أجل فالصلح فاسد لأن تصحيح الصلح على الإنكار بطريق البناء 