بِ كُلٍ مِنْ الْآخَرَيْنِ وَإِنْ أَعْتَقَهُ اثْنَانِ بِأَنْ أَعْتَقَ كُلٌ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهُ مَعًا أَوْ عَلَقَا بِشَرْطٍ وَاحِدٍ أَوْ وَكَلَا مَنْ أَعْتَقَ عَنْهُمَا دَفْعَةً وَكَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا قُوِمَ نَصِيبُ الثَالِثِ عَلَى الْمُوسِرِ مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ قُوِمَ عَلَيْهِمَا بِالسَوِيَةِ أَيْ عَلَى عَدَدِ الرُءُوسِ لَا بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا بِخِلَافِ الشُفْعَةِ لِأَنَ الْأَخْذَ بِهَا مِنْ فَوَائِدِ الْمِلْكِ وَمَرَافِقِهِ فَكَانَ عَلَ
ب كل من الآخرين وإن أعتقه اثنان بأن أعتق كل منهما نصيبه منه معا أو علقا بشرط واحد أو وكلا من أعتق عنهما دفعة وكان أحدهما موسرا قوم نصيب الثالث على الموسر منهما فإن كانا موسرين قوم عليهما بالسوية أي على عدد الرءوس لا بقدر ملكيهما بخلاف الشفعة لأن الأخذ بها من فوائد الملك ومرافقه فكان عل