قِعَةِ الْمُسْتَفْتَى عَنْهَا فَغَيْرُ ظَاهِرٍ وَهَذَا هُوَ الْإِنْصَافُ لِمَنْ تَأَمَلَ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَخْلِفُ قَاضٍ إلَا أَنْ يُفَوِضَ إلَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَهُ فَوَضَ إلَيْهِ الْقَضَاءَ دُونَ التَقْلِيدِ بِهِ فَلَا يَتَصَرَفُ فِي غَيْرِ مَا فُوِضَ إلَيْهِ كَالْوَكِيلِ لَا يُوَكِلُ بِدُونِ إذْنِ الْمُوَكِلِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ بِعُذْرٍ أَوْ لَا كَمَا فِي الْعِنَايَةِ فَلَوْ اسْتَخْلَفَ بِلَا إذْنٍ فَحَكَمَ الْخَلِيفَةُ فَأَجَازَهُ ال
قعة المستفتى عنها فغير ظاهر وهذا هو الإنصاف لمن تأمل والله تعالى أعلم قوله ولا يستخلف قاض إلا أن يفوض إليه ذلك لأنه فوض إليه القضاء دون التقليد به فلا يتصرف في غير ما فوض إليه كالوكيل لا يوكل بدون إذن الموكل أطلقه فشمل ما إذا كان بعذر أو لا كما في العناية فلو استخلف بلا إذن فحكم الخليفة فأجازه ال