َلَةَ الثَانِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأُولَى وَلِذَا قَالَ شَارِحُهُ وَهُوَ غَلَطٌ مِنْ النَاسِخِ وَيَجُوزُ فِي فُلُوسٍ الْجَرُ صِفَةً لِدِرْهَمٍ وَالنَصْبُ صِفَةً لِلنِصْفِ فُرُوعٌ تَقَدَمَ بَعْضُهَا فِي ضِمْنِ التَعْلِيلِ فَرُبَمَا يُغْفَلُ عَنْهَا تَصَارَفَا جِنْسًا بِجِنْسٍ مُتَسَاوِيًا فَزَادَ أَحَدُهُمَا أَوْ حَطَ شَيْئًا وَقَبِلَ الْآخَرُ الْتَحَقَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَبَطَلَ الْعَقْدُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَلْتَحِقُ فِيهِمَا وَلَا يَبْطُلُ وَقَالَ مُحَمَدٌ ل
لة الثانية ولم يذكر الأولى ولذا قال شارحه وهو غلط من الناسخ ويجوز في فلوس الجر صفة لدرهم والنصب صفة للنصف فروع تقدم بعضها في ضمن التعليل فربما يغفل عنها تصارفا جنسا بجنس متساويا فزاد أحدهما أو حط شيئا وقبل الآخر التحق بأصل العقد وبطل العقد وقال أبو يوسف لا يلتحق فيهما ولا يبطل وقال محمد ل