َمْ يُحْكَمْ بِنَجَاسَتِهِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا مَرَ مِنْ أَنَهُ لَوْ رَأَى فِي فِرَاشِهِ أَوْ ثَوْبِهِ مَنِيًا فَإِنَهُ إنْ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْغَسْلُ وَإِلَا وَجَبَ وَيُشْتَرَطُ وُرُودُ الْمَاءِ عَلَى الْمَحَلِ إنْ كَانَ قَلِيلًا فِي الْأَصَحِ لِئَلَا يَتَنَجَسَ الْمَاءُ لَوْ عُكِسَ لَمَا عُلِمَ مِمَا سَلَفَ أَنَهُ يَنْجُسُ بِمُجَرَدِ وُقُوعِ النَجَاسَةِ فِيهِ وَالثَانِي وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ لَا يُشْتَرَطُ لِأَنَهُ إذَا قَصَدَ بِالْ
م يحكم بنجاسته ونظير ذلك ما مر من أنه لو رأى في فراشه أو ثوبه منيا فإنه إن احتمل أن يكون من غيره لم يجب عليه الغسل وإلا وجب ويشترط ورود الماء على المحل إن كان قليلا في الأصح لئلا يتنجس الماء لو عكس لما علم مما سلف أنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه والثاني وهو قول ابن سريج لا يشترط لأنه إذا قصد بال