ِثَمَنٍ وَاحِدٍ لَمْ يَصِحَ لِلْجَهْلِ بِحِصَةِ كُلٍ عِنْد الْعَقْدِ لِأَنَ التَقْوِيمَ تَخْمِينٌ وَهَذَا بِعَيْنِهِ جَارٍ فِيمَا هُنَا إذْ نَحْوُ عَبْدِهِ الَذِي صَحَ الْبَيْعُ فِيهِ مَا يُقَابِلُهُ مَجْهُولٌ عِنْدَ الْعَقْدِ فَمَا الْفَرْقُ قُلْت يُفَرَقُ بِأَنَ الْجَهْلَ هُنَا لَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ مَحْذُورٌ وَهُوَ تَنَازُعٌ لَا إلَى غَايَةٍ لِانْدِفَاعِ الضَرَرِ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ فَإِنَ صِحَتَهُ فِيهَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ الْمَحْذُورُ أَي
ثمن واحد لم يصح للجهل بحصة كل عند العقد لأن التقويم تخمين وهذا بعينه جار فيما هنا إذ نحو عبده الذي صح البيع فيه ما يقابله مجهول عند العقد فما الفرق قلت يفرق بأن الجهل هنا لا يترتب عليه محذور وهو تنازع لا إلى غاية لاندفاع الضرر بثبوت الخيار للمشتري بخلافه في تلك فإن صحته فيها يترتب عليها ذلك المحذور أي