ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلَى الصَغِيرُ قَالَ فِي التَرْغِيبِ بِلَا خِلَافٍ وَ إنْ قَالَ كَانَ لَهُ عَلَيَ كَذَا وَسَكَتَ إقْرَارٌ لِأَنَهُ أَقَرَ بِالْوُجُوبِ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ حَتَى يَثْبُتَ مَا يَرْفَعُهُ بِدَلِيلِ مَا لَوْ تَنَازَعَا دَارًا فَأَقَرَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَنَهَا كَانَتْ مِلْكَهُ يُحْكَمُ لَهُ بِهَا إلَا أَنَهُ هُنَا إذَا عَادَ فَادَعَى الْقَضَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ لِأَنَهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْإِقْرَارِ وَبَيْنَ مَا يَدَعِيهِ عَلَى أَحَدِ 
ذكره أبو يعلى الصغير قال في الترغيب بلا خلاف و إن قال كان له علي كذا وسكت إقرار لأنه أقر بالوجوب والأصل بقاؤه حتى يثبت ما يرفعه بدليل ما لو تنازعا دارا فأقر أحدهما للآخر أنها كانت ملكه يحكم له بها إلا أنه هنا إذا عاد فادعى القضاء أو الإبراء سمعت دعواه لأنه لا تنافي بين الإقرار وبين ما يدعيه على أحد 