بْضِهَا أَوْ مِنْ الْوَاهِبِ أَوْ الْمُتَصَدِقِ وَلَوْ كَانَتْ الصَدَقَةُ مُرَتَبَةً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مِنْ وَقْفٍ لَا فِي نَظِيرِ عَمَلٍ وَمَحَلُ الْجَوَازِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُتَصَدِقُ أَوْ الْوَاهِبُ اشْتَرَاهُ وَتَصَدَقَ بِهِ أَوْ وَهَبَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإِلَا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَى يَقْبِضَهُ و جَازَ إقَالَةٌ مِنْ جَمِيعِهِ أَيْ جَمِيعِ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ بَائِعِهِ بِأَنْ يَرُدَهُ لِبَائِعِهِ لِأَنَهَا هُنَا حَلُ بَيْعٍ لَا بَيْعٌ ق
بضها أو من الواهب أو المتصدق ولو كانت الصدقة مرتبة من بيت المال أو من وقف لا في نظير عمل ومحل الجواز إذا لم يكن المتصدق أو الواهب اشتراه وتصدق به أو وهبه قبل قبضه وإلا فلا يبيعه حتى يقبضه و جاز إقالة من جميعه أي جميع طعام المعاوضة قبل قبضه من بائعه بأن يرده لبائعه لأنها هنا حل بيع لا بيع ق