عَنْ أَحَدِهِمَا مُعَيِنًا لَهُ دُونَ الْآخَرِ فَمَحَلُ نَظَرٍ وَالْأَوْجَهُ أَنَهُ إذَا نَوَى الْأَكْبَرَ كَفَى وَإِنْ نَفَى غَيْرَهُ أَوْ الْأَصْغَرَ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ إلَا مَا نَوَاهُ انْتَهَى وَفِي قَوْلِهِ وَإِنْ نَفَى غَيْرَهُ الْمُقْتَضِيَ لِحُصُولِ رَفْعِ الْأَصْغَرِ مَعَ نَفْيِهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ حُصُولِهِ وَقَبُولُهُ الصَرْفَ عَنْهُ كَمَا لَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَوَى سُنَةَ الظُهْرِ دُونَ التَحِيَةِ وَلَكِنْ فِي كَلَامِ الرَافِعِيِ مَا يُفِيدُ أَنَهُ مَعَ نِيَةِ رَفْعِ 
عن أحدهما معينا له دون الآخر فمحل نظر والأوجه أنه إذا نوى الأكبر كفى وإن نفى غيره أو الأصغر لم يحصل له إلا ما نواه انتهى وفي قوله وإن نفى غيره المقتضي لحصول رفع الأصغر مع نفيه نظر ولا يبعد عدم حصوله وقبوله الصرف عنه كما لو دخل المسجد ونوى سنة الظهر دون التحية ولكن في كلام الرافعي ما يفيد أنه مع نية رفع 