َيْرِهَا وَيَجُوزُ حَبْسُ أَسْرَاهُمْ لِاسْتِبْرَاءِ أَحْوَالِهِمْ وَمَا أَخَذُوهُ مِنْ الْخَرَاجِ وَالزَكَاةِ لَا يَسْقُطُ عَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ كَالْغَاصِبِ وَنَقَلَ صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ فِي هَذَا الْفَرْعِ قَالَ إنْ وَلَى الْبُغَاةُ قَاضِيًا أَوْ أَخَذُوا الزَكَاةَ أَوْ أَقَامُوا حَدًا نَفَذَ ذَلِكَ كُلُهُ قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلضَرُورَةِ مَعَ التَأْوِيلِ وَرَدَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ كُلَهُ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ وَبِقَوْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَتْ الشَافِعِيَةُ الشَرْحُ الْفَ
يرها ويجوز حبس أسراهم لاستبراء أحوالهم وما أخذوه من الخراج والزكاة لا يسقط عمن كان عليه كالغاصب ونقل صاحب الجواهر في هذا الفرع قال إن ولى البغاة قاضيا أو أخذوا الزكاة أو أقاموا حدا نفذ ذلك كله قاله عبد الملك للضرورة مع التأويل ورده ابن القاسم كله لعدم الولاية وبقول عبد الملك قالت الشافعية الشرح الف