 عَلَى الْقَوْلَيْنِ ا هـ وَلَهَا أَيْ الْمَالِكَةِ لِأَمْرِهَا الَتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِلْفَرْضِ وَالْقَبْضِ إنْ كَانَتْ مُفَوَضَةً كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَإِلَا فَلَهَا الْحَبْسُ لِتَقْبِضَ الْمَهْرَ الَذِي مَلَكَتْهُ بِالنِكَاحِ الْمُعَيَنِ و الدَيْنَ الْحَالَ سَوَاءٌ أَكَانَ بَعْضَهُ أَمْ كُلَهُ إجْمَاعًا دَفْعًا لِضَرَرِ فَوَاتِ بُضْعِهَا بِالتَسْلِيمِ وَخَرَجَ بِمَلَكَتْهُ بِالنِكَاحِ مَا لَوْ زَوَجَ أُمَ وَلَدِهِ فَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ أَوْ أَعْ
 على القولين ا هـ ولها أي المالكة لأمرها التي لم يدخل بها حبس نفسها للفرض والقبض إن كانت مفوضة كما سيذكره وإلا فلها الحبس لتقبض المهر الذي ملكته بالنكاح المعين و الدين الحال سواء أكان بعضه أم كله إجماعا دفعا لضرر فوات بضعها بالتسليم وخرج بملكته بالنكاح ما لو زوج أم ولده فعتقت بموته أو أع