مَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا دَفَعَ الْغَاصِبُ الثَمَنَ إلَى الْمُشْتَرِي وَأَخَذَ مِنْهُ الْعَبْدَ أَوْ دَفَعَ الْقِيمَةَ إلَى الَذِي وَقَعَ فِي سَهْمِهِ وَأَخَذَ مِنْهُ الْعَبْدَ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْعَبْدِ أَنْ يَرُدَ عَلَيْهِ الْقِيمَةَ وَيَأْخُذَ مِنْهُ الْعَبْدَ هَلْ لَهُ ذَلِكَ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ أَخَذَ صَاحِبُ الْعَبْدِ الْقِيمَةَ بِزَعْمِهِ بِأَنْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَقَالَ الْغَاصِبُ قِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ الْغَصْبِ كَانَتْ أَلْفَ دِرْ
من وإن شاء ترك فإذا دفع الغاصب الثمن إلى المشتري وأخذ منه العبد أو دفع القيمة إلى الذي وقع في سهمه وأخذ منه العبد فأراد صاحب العبد أن يرد عليه القيمة ويأخذ منه العبد هل له ذلك فهذا على وجهين إن أخذ صاحب العبد القيمة بزعمه بأن اختلفا في مقدار قيمة العبد فقال الغاصب قيمة العبد يوم الغصب كانت ألف در