بِدُونِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا بِدُونِ الْغُسْلِ وَهُوَ الصَحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَدَ بِأَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَجُوزُ قَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَهُوَ أَصَحُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ حَيْثُ قَالَا وَلِلزَوْجِ إجْبَارُ زَوْجَتِهِ عَلَى الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِفَاسِ
بدونه وجهان انتهى أحدهما يجوز وطؤها بدون الغسل وهو الصحيح وبه قطع في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعايتين وينبغي أن يقيد بأن تغسل فرجها والوجه الثاني لا يجوز قال في الرعاية الكبرى وهو أصح وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح حيث قالا وللزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس