َبْدَ عَلَى أَنَهُ كَاتِبٌ أَوْ عَلَى أَنَهُ خَبَازٌ وَقَالَ الْبَائِعُ لَمْ اشْتَرِطْ شَيْئًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَلَا يَتَحَالَفَانِ ا هـ وَسَنَذْكُرُ هُنَا أَيْضًا مَا إذَا اخْتَلَفَا فِي طُولِهِ وَعَرْضِهِ فَتَأَمَلْ ذَلِكَ مَعَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا جَاءَ لِيَرُدَهُ بِخِيَارِ عَيْبٍ إلَخْ قَالَ الرَمْلِيُ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ أَقُولُ الْأَصْلُ إنَ الْقَوْلَ فِي التَعْيِينِ لِلْمُمَلِكِ حَتَى لَوْ أَرَادَ رَدَهُ بِعَيْبٍ فَقَالَ لَيْسَ ا
بد على أنه كاتب أو على أنه خباز وقال البائع لم اشترط شيئا فالقول قول البائع ولا يتحالفان ا هـ وسنذكر هنا أيضا ما إذا اختلفا في طوله وعرضه فتأمل ذلك مع ما ذكره هنا قوله بخلاف ما إذا جاء ليرده بخيار عيب إلخ قال الرملي قال في جامع الفصولين أقول الأصل إن القول في التعيين للمملك حتى لو أراد رده بعيب فقال ليس ا