ِ الدَيْنِ وَالْغَصْبِ وَالضَالِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ أَحَدُهُمَا يَجِبُ إخْرَاجُ زَكَاةِ مَا بِيَدِهِ وَهُوَ الصَحِيحُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ فَلَوْ كَانَتْ إبِلُهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْهَا خَمْسٌ مَغْصُوبَةٌ أَوْ ضَالَةٌ أَخْرَجَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ بِنْتِ مَخَاضٍ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَى يَقْبِضَ 
 الدين والغصب والضال وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم أحدهما يجب إخراج زكاة ما بيده وهو الصحيح وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الرعايتين والحاويين وهو ظاهر ما قدمه المجد في شرحه فلو كانت إبله خمسا وعشرين منها خمس مغصوبة أو ضالة أخرج أربعة أخماس بنت مخاض والوجه الثاني لا يجب عليه شيء حتى يقبض 