دَعْوَى وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى دَعْوَى بِمَا فِيهِ مِنْ حَقِ اللَهِ تَعَالَى عَلَى أَنَ الِاسْتِدْلَالَ بِعَدَمِ الِارْتِدَادِ بِالرَدِ وَعَدَمِ التَوَقُفِ عَلَى قَبُولِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهُ حَقَ اللَهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَالِصًا أَلَا يُرَى أَنَ الْعَفْوَ عَنْ الْقِصَاصِ وَإِبْرَاءَ الْكَفِيلِ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ لَا يَرْتَدُ بِالرَدِ وَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى الْقَبُولِ وَكَذَا التَنَاقُضُ فَإِنَ عَدَمَ مَنْعِهِ لِخَفَاءِ رِقِ الْأَصْلِ وَحُرِيَتِهِ كَمَا فِي دَعْوَى النَ
دعوى وإن لم يحتج إلى دعوى بما فيه من حق الله تعالى على أن الاستدلال بعدم الارتداد بالرد وعدم التوقف على قبوله لا يستلزم كونه حق الله سبحانه وتعالى خالصا ألا يرى أن العفو عن القصاص وإبراء الكفيل من حقوق العباد لا يرتد بالرد ولا يتوقف على القبول وكذا التناقض فإن عدم منعه لخفاء رق الأصل وحريته كما في دعوى الن