ْ نَائِبُهُ فِي مَرَضٍ أَوْ حَرٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ نِضْوَ خَلْقٍ لَا يَحْتَمِلُ السِيَاطَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى النَصِ لِحُصُولِ التَلَفِ مِنْ وَاجِبٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ وَإِنَمَا ضَمِنَ مَنْ خُتِنَ فِي ذَلِكَ بِالدِيَةِ لِثُبُوتِ قَدْرِ الْجَلْدِ بِالنَصِ وَالْخِتَانِ بِالِاجْتِهَادِ فَكَانَ مَشْرُوطًا بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ كَالتَعْزِيرِ وَاسْتَشْكَلَ الزَرْكَشِيُ مَا ذُكِرَ فِي النِضْوِ وَقَالَ الظَاهِرُ وُجُوبُ الضَمَانِ لِأَنَ جَلْدَ مِثْلِهِ بِالْعُثْكَالِ لَا بِالسِيَاطِ فَيَقْتَ
 نائبه في مرض أو حر أو برد أو نضو خلق لا يحتمل السياط فلا ضمان على النص لحصول التلف من واجب أقيم عليه وإنما ضمن من ختن في ذلك بالدية لثبوت قدر الجلد بالنص والختان بالاجتهاد فكان مشروطا بسلامة العاقبة كالتعزير واستشكل الزركشي ما ذكر في النضو وقال الظاهر وجوب الضمان لأن جلد مثله بالعثكال لا بالسياط فيقت