إِمَامُ فِي الْوَاسِعِ فَلَا ضَمَانَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ قَالَهُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيُ ا هـ وَاَلَذِي فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ وَلَمْ يَتَعَرَضُوا لِلْفَرْقِ بَيْنَ رَبْطِهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ دُونَ إذْنِهِ ا هـ قَوْلُهُ لَا فِي نَحْوِ مَفَازَةٍ أَمَا فِي نَحْوِ مَفَازَةٍ فَوَجْهَانِ فِي الرَوْضِ وَفِي شَرْحِهِ أَنَ الْأَوْجَهَ الضَمَانُ وَعِبَارَةُ الرَوْضِ وَإِنْ حَمَلَ مَتَاعَهُ فِي مَفَازَةٍ عَلَى دَابَةِ رَجُلٍ بِلَا إذْنٍ وَغَابَ فَأَلْقَاهُ الرَجُلُ عَنْهَا 
إمام في الواسع فلا ضمان قال في شرح الروض قاله القاضي والبغوي ا هـ والذي في أصل الروضة ولم يتعرضوا للفرق بين ربطه بإذن الإمام أو دون إذنه ا هـ قوله لا في نحو مفازة أما في نحو مفازة فوجهان في الروض وفي شرحه أن الأوجه الضمان وعبارة الروض وإن حمل متاعه في مفازة على دابة رجل بلا إذن وغاب فألقاه الرجل عنها 