لثِيَابِ عَلَى اخْتِلَافِ أُصُولِهَا مِنْ حَرِيرٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ كَتَانٍ فَأَنْ يَصِفَ صِقَالَتَهُ وَخِفَتَهُ وَرِقَتَهُ وَجِنْسَهُ وَأَصْلَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ وَزْنَهُ وَلَا أَنْ يَقُولَ جَيِدًا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ لِأَنَهُ قَدْ يَتَعَذَرُ عَلَيْهِ تَحْقِيقُ الْوَزْنِ مَعَ اشْتِرَاطِ الطُولِ وَالْعَرْضِ فَإِذَا وَفَاهُ الْمِقْدَارَيْنِ مِنْ ذَلِكَ الطُولِ وَالْعَرْضِ وَالصَفَاقَةِ فَقَدْ أَوْفَاهُ حَقَهُ وَدَخَلَ فِيهِ قَدْرُ الْوَزْنِ وَمَا يَقْرَبُ مِ
لثياب على اختلاف أصولها من حرير أو قطن أو كتان فأن يصف صقالته وخفته ورقته وجنسه وأصله وليس عليه أن يذكر وزنه ولا أن يقول جيدا قاله ابن القاسم في المدونة لأنه قد يتعذر عليه تحقيق الوزن مع اشتراط الطول والعرض فإذا وفاه المقدارين من ذلك الطول والعرض والصفاقة فقد أوفاه حقه ودخل فيه قدر الوزن وما يقرب م