الَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ وَقَالَا يُوجِبُهُ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِفُ دَلِيلَهُمَا وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ فِي الشَهَادَةِ عَلَى الْإِرْثِ وَمَنْ أَقَامَ بَيِنَةً عَلَى دَارٍ أَنَهَا كَانَتْ لِأَبِيهِ أَعَارَهَا أَوْ أَوْدَعَهَا الَذِي هِيَ فِي يَدِهِ فَإِنَهُ يَأْخُذُهَا وَلَا يُكَلَفُ الْبَيِنَةَ أَنَهُ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لَهُ وَأَصْلُهُ أَنَهُ مَتَى ثَبَتَ مِلْكُ الْمُورَثِ لَا يَقْضِي ب
ال أبو حنيفة لا يوجب ذلك وقالا يوجبه وقد ذكر المصنف دليلهما وإليه أشار بقوله والوجه ما ذكرناه والله أعلم فصل في الشهادة على الإرث ومن أقام بينة على دار أنها كانت لأبيه أعارها أو أودعها الذي هي في يده فإنه يأخذها ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميراثا له وأصله أنه متى ثبت ملك المورث لا يقضي ب