نَ الْمُشْتَرِي لِلْعَيْنِ الْمُؤَجَرَةِ أَجْنَبِيًا فَالْأُجْرَةُ مِنْ حِينِ الْبَيْعِ لَهُ نَصَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَدٍ وَاسْتُشْكِلَ بِكَوْنِ الْمَنَافِعِ مُدَةَ الْإِجَارَةِ غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ لِلْبَائِعِ فَلَا تَدْخُلُ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ حَتَى إنَ الْمُشْتَرِيَ يَكُونُ لَهُ عِوَضُهَا وَهُوَ الْأُجْرَةُ وَأُجِيبُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَ الْمَالِكَ يَمْلِكُ عِوَضَهَا وَهُوَ الْأُجْرَةَ وَلَمْ تَسْتَقِرَ بَعْدُ وَلَوْ انْفَسَخَ الْعَقْدُ لَرَجَعَتْ الْمَنَافِعُ
ن المشتري للعين المؤجرة أجنبيا فالأجرة من حين البيع له نص عليه في رواية جعفر بن محمد واستشكل بكون المنافع مدة الإجارة غير مملوكة للبائع فلا تدخل في عقد البيع حتى إن المشتري يكون له عوضها وهو الأجرة وأجيب عن ذلك بأن المالك يملك عوضها وهو الأجرة ولم تستقر بعد ولو انفسخ العقد لرجعت المنافع