خُمُسُهُ إذْ لَا يَلْزَمُهَا الْفِدَاءُ إلَا بِالْأَقَلِ مِنْ الْأَرْشِ وَقِيمَةِ حِصَتِهَا وَيَضِيعُ عَلَى الزَوْجَةِ مِمَا لَهَا مِنْ الْغُرَةِ رُبْعُهُ وَتَتَعَلَقُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةَ بِمَا لِلْأَبِ مِنْ الْقِنَةِ وَهُوَ يُسَاوِي خُمُسَهُ إذَا تَقَرَرَ ذَلِكَ وَسَلَمَ الْقِنَةَ كُلٌ مِنْهُمَا بِأَنْ سَلَمَ كُلٌ مِنْهُمَا حِصَتَهُ مِنْهَا لِلْآخَرِ وَلَمْ يَخْتَرْ الْفِدَاءَ يَنْعَكِسُ الْقَدْرَانِ فِي مِلْكَيْهِمَا مِنْ الْقِنَةِ فَيَصِيرُ لِلزَوْجَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِه
خمسه إذ لا يلزمها الفداء إلا بالأقل من الأرش وقيمة حصتها ويضيع على الزوجة مما لها من الغرة ربعه وتتعلق الخمسة عشر الباقية بما للأب من القنة وهو يساوي خمسه إذا تقرر ذلك وسلم القنة كل منهما بأن سلم كل منهما حصته منها للآخر ولم يختر الفداء ينعكس القدران في ملكيهما من القنة فيصير للزوجة ثلاثة أرباعه