َنَاهُ فِيمَا سَبَقَ فَإِنْ أَحْرَمَ لَا يَنْوِي شَيْئًا فَطَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَإِنَهُ يَرْفُضُ هَذِهِ الثَانِيَةَ لِأَنَ الْأُولَى قَدْ تَعَيَنَتْ عُمْرَةً حِينَ أَخَذَ فِي الطَوَافِ لِمَا بَيَنَا أَنَ الْإِبْهَامَ لَا يَبْقَى بَعْدَ الشُرُوعِ فِي الْأَدَاءِ بَلْ يَبْقَى مَا هُوَ الْمُتَيَقِنُ وَهُوَ الْعُمْرَةُ فَحِينَ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ أُخْرَى فَقَدْ صَارَ جَامِعًا بَيْنَ عُمْرَتَيْنِ فَلِهَذَا يَرْفُضُ الثَانِيَةَ قَالَ وَإِذَا كَانَ لِلْكُوفِ
ناه فيما سبق فإن أحرم لا ينوي شيئا فطاف ثلاثة أشواط ثم أهل بعمرة فإنه يرفض هذه الثانية لأن الأولى قد تعينت عمرة حين أخذ في الطواف لما بينا أن الإبهام لا يبقى بعد الشروع في الأداء بل يبقى ما هو المتيقن وهو العمرة فحين أهل بعمرة أخرى فقد صار جامعا بين عمرتين فلهذا يرفض الثانية قال وإذا كان للكوف