 حَرْبِيًا وَيَثْبُتُ وَلَاؤُهُ عَلَى عَتِيقِهِ الْمُسْلِمِ سَوَاءٌ أَعْتَقَهُ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا ثُمَ أَسْلَمَ وَلَا يَصِحُ عِتْقُ مَوْقُوفٍ لِأَنَهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ وَلِأَنَ ذَلِكَ يَبْطُلُ بِهِ حَقُ بَقِيَةِ الْبُطُونِ وَبِمَا تَقَرَرَ عُلِمَ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ مِنْ الْإِجْحَافِ وَيَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِصِفَةٍ مُحَقَقَةِ الْوُقُوعِ وَغَيْرِهَا كَالتَدْبِيرِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَوْسِعَةِ لِتَحْصِيلِ الْقُرْبَةِ وَيَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِعِوَضٍ أَيْضًا وَقَدْ يُفْهَم
 حربيا ويثبت ولاؤه على عتيقه المسلم سواء أعتقه مسلما أم كافرا ثم أسلم ولا يصح عتق موقوف لأنه غير مملوك ولأن ذلك يبطل به حق بقية البطون وبما تقرر علم ما في كلام المصنف من الإجحاف ويصح تعليقه بصفة محققة الوقوع وغيرها كالتدبير لما فيه من التوسعة لتحصيل القربة ويصح تعليقه بعوض أيضا وقد يفهم