َمَالُ الْمَهْرِ الثَانِي بِدُونِ الْخَلْوَةِ وَالدُخُولِ لِأَنَ وُجُوبَ الْعِدَةِ عَلَيْهَا فَوْقَ الْخَلْوَةِ ا هـ وَأَقَرَهُ فِي النَهْرِ وَفِيهِ بَحْثٌ فَإِنَهُ يُمْكِنُ إدْخَالُهُ فِيمَا قَبْلَهُ وَهُوَ الْوَطْءُ لِمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْعِدَةِ مِنْ أَنَهُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرٌ تَامٌ وَعَلَيْهَا عِدَةٌ مُبْتَدَأَةٌ لِأَنَهَا مَقْبُوضَةٌ فِي يَدِهِ بِالْوَطْءِ الْأَوَلِ لِبَقَاءِ أَثَرِهِ وَهُوَالْعِدَةُ وَهَذِهِ إحْدَى الْمَسَائِلِ الْعَشَرَةِ الْمُبَي
مال المهر الثاني بدون الخلوة والدخول لأن وجوب العدة عليها فوق الخلوة ا هـ وأقره في النهر وفيه بحث فإنه يمكن إدخاله فيما قبله وهو الوطء لما سيأتي في باب العدة من أنه في هذه الصورة يجب عليه مهر تام وعليها عدة مبتدأة لأنها مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره وهوالعدة وهذه إحدى المسائل العشرة المبي