جُ إلَى مَحْرَمٍ أَوْ نَحْوِهِ قَوْلُهُ لَكِنْ نَصَ فِي الْأُمِ إلَخْ تَغْرِيبُهَا وَحْدَهَا عِنْدَ الْأَمْنِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِجَوَازِ حَجِهَا حَجَةَ الْفَرْضِ وَحْدَهَا عِنْدَ الْأَمْنِ وَقِيَاسُهُ الْجَوَازُ هُنَا دُونَ الْوُجُوبِ وَقَدْ يُفَرَقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْحَجِ بِأَنَ امْتِدَادَ أَطْمَاعِ الْفَسَقَةِ إلَى الزَانِيَةِ أَكْثَرُ قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا أَجْرُهْ إلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ فَعَلَىبَيْتِ الْمَالِ كَذَا فِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ و
ج إلى محرم أو نحوه قوله لكن نص في الأم إلخ تغريبها وحدها عند الأمن هو الموافق لجواز حجها حجة الفرض وحدها عند الأمن وقياسه الجواز هنا دون الوجوب وقد يفرق بين ما هنا والحج بأن امتداد أطماع الفسقة إلى الزانية أكثر قوله وعليها أجره إلى فإن لم يكن لها مال فعلىبيت المال كذا في الروض وشرحه و