زُ أَنْ يَكُونَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ الْحُكْمَيْنِ عِلَةً لِصَاحِبِهِ بِمَعْنَى كَوْنِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُعَرِفًا لِصَاحِبِهِ وَأَمَا عَلَى الثَانِي فَبِأَنْ يَقُولَ غَرَضِي الِاسْتِدْلَال بِثُبُوتِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَمَا ذَكَرْت مِنْ الْقَلْبِ لَا يُنَافِي غَرَضِي فَظَهَرَ أَنَ الْمُعَلِلَ لَا يَنْقَطِعُ بِالْقَلْبِ وَلَهُ أَنْ يَتَخَلَصَ عَنْهُ بِهَذَا الطَرِيقِ وَ يُقَالُ لِجَعْلِ الظَهْرِ بَطْنًا وَالْبَطْنَ ظَهْرًا كَقَلْبِ الْجِرَابِ وَمِنْهُ أَيْ هَذَا النَوْعِ 
ز أن يكون كل واحد من الحكمين علة لصاحبه بمعنى كون كل واحد منهما معرفا لصاحبه وأما على الثاني فبأن يقول غرضي الاستدلال بثبوت أحدهما على الآخر وما ذكرت من القلب لا ينافي غرضي فظهر أن المعلل لا ينقطع بالقلب وله أن يتخلص عنه بهذا الطريق و يقال لجعل الظهر بطنا والبطن ظهرا كقلب الجراب ومنه أي هذا النوع 