هْمَةِ فَإِنَهُمَا أَسْقَطَا حَقَ الشَفِيعِ بِهَذِهِ الشَهَادَةِ وَلَا يُتَهَمُ الْإِنْسَانُ بِالْإِضْرَارِ بِوَلَدِهِ أَوْ وَالِدِهِ وَالْقَصْدُ إسْقَاطُ حَقِهِ وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ الْمَوْلَى عَلَى مُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ بِالتَسْلِيمِ جَائِزَةٌ لِانْتِفَاءِ التُهْمَةِ مِنْ وَجْهٍ كَشَهَادَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَشَهَادَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ أَصْدَقِ الشَهَادَاتِ وَإِنْ شَهِدَ الْمَوْلَى عَلَى الْبَيْعِ وَالْعَبْدُ وَالْمُكَاتَبُ يَطْلُبَانِ الشُفْعَ
همة فإنهما أسقطا حق الشفيع بهذه الشهادة ولا يتهم الإنسان بالإضرار بولده أو والده والقصد إسقاط حقه وكذلك شهادة المولى على مكاتبه وعبده المأذون بالتسليم جائزة لانتفاء التهمة من وجه كشهادته على نفسه وشهادة المرء على نفسه من أصدق الشهادات وإن شهد المولى على البيع والعبد والمكاتب يطلبان الشفع