ي الْمُحِيطِ وَلَوْ وَكَلَ رَجُلًا بِالنَظَرِ إلَى مَا اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَرَهُ إنْ رَضِيَ يَلْزَمُ الْعَقْدُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ يَفْسَخُهُ يَصِحُ التَوْكِيلُ فَيَقُومُ نَظَرُهُ مَقَامَ نَظَرِ الْمُوَكِلِ لِأَنَهُ جَعَلَ الرَأْيَ وَالنَظَرَ إلَيْهِ فَيَصِحُ كَمَا لَوْ فَوَضَ الْفَسْخَ وَالْإِجَازَةَ إلَيْهِ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ا هـ وَهُوَ مُخَصِصٌ لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِمْ لَا يَصِحُ التَوْكِيلُ بِالرُؤْيَةِ مَقْصُودًا فَيُقَالُ إلَا إذَا فَوَضَ إلَيْهِ الْفَسْخَ وَالْإِجَازَةَ الشَ
ي المحيط ولو وكل رجلا بالنظر إلى ما اشتراه ولم يره إن رضي يلزم العقد وإن لم يرض يفسخه يصح التوكيل فيقوم نظره مقام نظر الموكل لأنه جعل الرأي والنظر إليه فيصح كما لو فوض الفسخ والإجازة إليه في البيع بشرط الخيار ا هـ وهو مخصص لإطلاق قولهم لا يصح التوكيل بالرؤية مقصودا فيقال إلا إذا فوض إليه الفسخ والإجازة الش