رَنَا بِأَمَانٍ لِلتِجَارَةِ وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْمُسْلِمَيْنِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَدَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ إذَا دَخَلَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِيٌ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَدَفَعَ إلَى حَرْبِيٍ مَالًا مُضَارَبَةً بِرِبْحِ مِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ الْحَرْبِيُ فَهُوَ جَائِزٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى وَالرِبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اشْتَرَطَا حَتَى إذَا لَمْ يَرْبَحْ إلَا مِ
رنا بأمان للتجارة وكذلك حكم المسلمين في المضاربة الفاسدة في دار الحرب ودار الإسلام سواء كذا في المبسوط إذا دخل مسلم أو ذمي دار الحرب بأمان فدفع إلى حربي مالا مضاربة بربح مائة درهم أو دفعه إليه الحربي فهو جائز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى والربح بينهما على ما اشترطا حتى إذا لم يربح إلا م