َذَا أَيْ الِاحْتِيَاجُ إلَى الْإِقْرَارِ إنَمَا هُوَ إذَا لَمْ يَكُونَا أَيْ الدَيْنُ الْوَدِيعَةُ أَوْ النِكَاحُ وَالنَسَبُ جَعْلُ الدَيْنِ الْوَدِيعَةِ شَيْئًا وَاحِدًا وَالنِكَاحُ وَالنَسَبُ كَذَلِكَ فَلِذَلِكَ ذَكَرَهُمَا بِلَفْظِ التَثْنِيَةِ قَوْلُهُ هَذَا هُوَ الصَحِيحُ احْتِرَازٌ عَنْ جَوَابِ الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ إنَهُ لَا يُنْفِقُ مِنْهُمَا عَلَيْهِمْ بِالْإِقْرَارِ لِأَنَ إقْرَارَ الْمُودَعِ لَيْسَ بِحُجَةٍ عَلَى الْغَائِبِ وَهُوَ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَنْ الْغَا
ذا أي الاحتياج إلى الإقرار إنما هو إذا لم يكونا أي الدين الوديعة أو النكاح والنسب جعل الدين الوديعة شيئا واحدا والنكاح والنسب كذلك فلذلك ذكرهما بلفظ التثنية قوله هذا هو الصحيح احتراز عن جواب القياس وهو قول زفر إنه لا ينفق منهما عليهم بالإقرار لأن إقرار المودع ليس بحجة على الغائب وهو ليس بخصم عن الغا