قِ وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي الْجَاهِلِ أَنْ يَسْتَفْتِيَ مِنْ الْغَيْرِ وَيْحُكُمْ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ عَنْ جَهْلٍ وَقَدْ وَرَدَ فِي إحْدَى مَعْرُوضَاتِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَبِي السُعُودِ فِي أَوَائِلِ الْعَهْدِ الْعُثْمَانِيِ بِمَا أَنَهُ يُوجَدُ تَسَاوٍ فِي الْعَدَالَةِ ظَاهِرًا بَيْنَ قُضَاةِ زَمَانِنَا فَقَدْ صَدَرَ الْأَمْرُ بِتَرْجِيحِ الْأَفْضَلِ فِي الْعِلْمِ وَالدِيَانَةِ وَالْعَدَالَةِ عَلَى غَيْرِهِ أَمَا الطَحْطَاوِيُ فَيَقُولُ فِي مَ
ق وينبغي للقاضي الجاهل أن يستفتي من الغير ويحكم كما جاء في المادة وليس له أن يحكم عن جهل وقد ورد في إحدى معروضات شيخ الإسلام أبي السعود في أوائل العهد العثماني بما أنه يوجد تساو في العدالة ظاهرا بين قضاة زماننا فقد صدر الأمر بترجيح الأفضل في العلم والديانة والعدالة على غيره أما الطحطاوي فيقول في م