هَا يُرَجَحُ الْقِيَاسُ الَذِي تُثْبِتُ عِلِيَتُهُ الْوَصْفَ بِحُكْمِ أَصْلِهِ بِالنَصِ الْقَاطِعِ عَلَى مَا لَمْ يَثْبُتْ بِالْقَاطِعِ لِأَنَهُ لَا يُحْتَمَلُ فِيهِ عَدَمُ الْعِلِيَةِ بِخِلَافِ مَا لَيْسَ بِقَاطِعٍ وَقَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى ذَكَرُوا فِي التَرْجِيحِ أَنْ تَثْبُتَ إحْدَى الْعِلَتَيْنِ بِنَصٍ قَاطِعٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَ الظَنَ يُمْحَى فِي مُقَابَلَةِ الْقَاطِعِ وَلَا يَبْقَى مَعَهُ حَتَى يَحْتَاجَ إلَى تَرْجِيحٍ إذْ لَوْ بَقِيَ مَعَهُ لَتَطَرَقَ إلَيْهِ الشَ
ها يرجح القياس الذي تثبت عليته الوصف بحكم أصله بالنص القاطع على ما لم يثبت بالقاطع لأنه لا يحتمل فيه عدم العلية بخلاف ما ليس بقاطع وقال في المستصفى ذكروا في الترجيح أن تثبت إحدى العلتين بنص قاطع وهو ضعيف لأن الظن يمحى في مقابلة القاطع ولا يبقى معه حتى يحتاج إلى ترجيح إذ لو بقي معه لتطرق إليه الش