نَهُ أَمْلَكُ بِهَا لِقَابِضِهَا الْأَوَلِ نَسَبَهُ الْأَصْلُ لِلشَافِعِيِ وَابْنِ حَنْبَلٍ وَالثَانِي نَسَبَهُ لِمَشْهُورِ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَرَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَالثَالِثُ لَمْ يَنْسُبْهُ لِأَحَدٍ قَالَ وَأَمَا إذَا اخْتَصَ النَقْدُ بِصِفَةِ نَحْوِ الْحُلِيِ أَوْ رَوَاجِ السِكَةِ فَإِنَهَا تَتَعَيَنُ اتِفَاقًا وَاحْتَجَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لِلْقَوْلِ الْأَوَلِ بِثَلَاثَةِ أُمُورٍ الْأَمْرُ الْأَوَلُ إنَ غَرَضَهُ مُتَعَلِقٌ بِهَا ع
نه أملك بها لقابضها الأول نسبه الأصل للشافعي وابن حنبل والثاني نسبه لمشهور مذهب مالك وقول أبي حنيفةرضي الله عنهم أجمعين والثالث لم ينسبه لأحد قال وأما إذا اختص النقد بصفة نحو الحلي أو رواج السكة فإنها تتعين اتفاقا واحتج الشافعي رضي الله عنه للقول الأول بثلاثة أمور الأمر الأول إن غرضه متعلق بها ع