رَى فِي حَانُوتِهِ أَوْ دَارِهِ وَجَازَتْ بِالْعَمَلِ إنْ اتَحَدَ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ لَا تَجُوزُ الشَرِكَةُ إلَا بِالْأَمْوَالِ أَوْ عَلَى عَمَلِ الْأَبْدَان إذَا كَانَتْ صَنْعَةً وَاحِدَةً الْبُرْزُلِيُ سُئِلَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ حَمَالَيْنِ اشْتَرَكَا فِي أُجْرَةِ مَا يَحْمِلَانِهِ فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا لَا أَحْمِلُ لِفُلَانٍ شَيْئًا فَحَمَلَ لَهُ صَاحِبُهُ وَحَمَلَ هُوَ لِغَيْرِهِ وَاقْتَسَمَا الْأُجْرَةَ فَقَالَ الشَرِكَةُ فَاسِدَةٌ وَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ 
رى في حانوته أو داره وجازت بالعمل إن اتحد من المدونة قال مالك لا تجوز الشركة إلا بالأموال أو على عمل الأبدان إذا كانت صنعة واحدة البرزلي سئل ابن عرفة عن حمالين اشتركا في أجرة ما يحملانه فحلف أحدهما لا أحمل لفلان شيئا فحمل له صاحبه وحمل هو لغيره واقتسما الأجرة فقال الشركة فاسدة ولا حنث عليه 