 قَذْفِهِ أَطْلَقْتُ شَهَادَتَهُ وَأَجَزْتُهَا لِأَنَهُ ظَهَرَ بِالْبَيِنَةِ أَنَ الْمَقْذُوفَ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا وَكَلَامُهُ لَمْ يَكُنْ قَذْفًا وَأَنَهُ جُلِدَ خَطَأً وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ فِيمَنْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْحَدِ حَدُ الْقَذْفِ لَا يُوَرَثُ وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَقْذُوفِ لِأَنَ الْمُغَلَبَ فِيهِ حَقُ اللَهِ تَعَالَى وَالْإِرْثُ لَا يَجُوزُ فِي حُقُوقِهِ وَلَوْ قَذَفَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلِوَلَدِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْحَدِ وَلِابْنِ الِاب
 قذفه أطلقت شهادته وأجزتها لأنه ظهر بالبينة أن المقذوف لم يكن محصنا وكلامه لم يكن قذفا وأنه جلد خطأ والله أعلم فصل فيمن له المطالبة بالحد حد القذف لا يورث ويبطل بموت المقذوف لأن المغلب فيه حق الله تعالى والإرث لا يجوز في حقوقه ولو قذفه بعد الموت فلولده أن يأخذه بالحد ولابن الاب