 هَدْرٌ وَبِحَدٍ وَقَوَدٍ أُقِيمَ فِي الْحَالِ وَفِي الْبَزَازِيَةِ وَالْمَحْجُورُ يُؤَاخَذُ بِأَفْعَالِهِ لَا بِأَقْوَالِهِ إلَا فِيمَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِهِ كَالْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ وَحَضْرَةُ الْمَوْلَى لَا تُشْتَرَطُ وَلَوْ أَتْلَفَ مَالًا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ أَمَا الْإِقْرَارُ بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ الدَفْعَ أَوْ الْفِدَاءَ لَا يَصِحُ مَحْجُورًا أَوْ مَأْذُونًا وَإِقْرَارُ الْمَحْجُورِ بِالدَيْنِ وَالْغَصْبِ وَعَيْنِ مَالٍ لَا يَصِحُ وَفِي الْمَأْذُونِ يَصِحُ وَيُؤَاخَذُ بِ
 هدر وبحد وقود أقيم في الحال وفي البزازية والمحجور يؤاخذ بأفعاله لا بأقواله إلا فيما يرجع إلى نفسه كالقصاص والحدود وحضرة المولى لا تشترط ولو أتلف مالا يؤاخذ به في الحال أما الإقرار بجناية توجب الدفع أو الفداء لا يصح محجورا أو مأذونا وإقرار المحجور بالدين والغصب وعين مال لا يصح وفي المأذون يصح ويؤاخذ ب