ِ إطْلَاقَهَا عَلَى كُلٍ مِنْ الْعَقْدِ وَمَا يُعَارُ لُغَوِيٌ ا هـ قَوْلُهُ وَلِلْعِقْدِ أَيْ فَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْأَثَرِ الْمُتَرَتِبِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَعَدَمِ الضَمَانِ وَهَذَا مَوْرِدُ الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ كَمَا تَقَدَمَ نَظِيرُهُ فِي أَوَلِ الْبَيْعِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَلِلْعِقْدِ الْمُتَضَمِنِ لِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ فَهِيَ إبَاحَةُ الْمَنَافِعِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُ هِبَةُ الْمَنَافِعِ فَلَوْ رَدَ الْم
 إطلاقها على كل من العقد وما يعار لغوي ا هـ قوله وللعقد أي فهي مشتركة بينهما وقد تطلق على الأثر المترتب على ذلك من جواز الانتفاع بها وعدم الضمان وهذا مورد الفسخ والانفساخ كما تقدم نظيره في أول البيع ا هـ ع ش قوله وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع فهي إباحة المنافع وقال الماوردي هبة المنافع فلو رد الم