َ عَلَى الْكَفِيلِ حَالَ وُجُودِ الْكَفَالَةِ فَانْصَرَفَ فِي الْأَجَلِ إلَى الدَيْنِ كَذَا فِي التَبْيِينِ قَوْلُهُ إلَا إذَا صَالَحَ الْمُكَاتَبُ عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بِمَالٍ أَيْ صَالَحَ الْمُكَاتَبُ وَلِيَ الْمَقْتُولِ بِمَالِ مُؤَجَلٍ فِي الذِمَةِ سَوَاءٌ ثَبَتَ الْقَتْلُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ الْبَيِنَةِ كَمَا فِي الْخَانِيَةِ قَوْلُهُ تَأَخَرَتْ مُطَالَبَةُ الْمُصَالَحِ إلَخْ مَصْدَرٌ مُضَافٌ إلَى فَاعِلِهِ أَيْ تَأَخَرَتْ مُطَالَبَةُ الْوَلِيِ الْمُصَالَحِ الْأَصِيلِ إ
 على الكفيل حال وجود الكفالة فانصرف في الأجل إلى الدين كذا في التبيين قوله إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال أي صالح المكاتب ولي المقتول بمال مؤجل في الذمة سواء ثبت القتل بالإقرار أو البينة كما في الخانية قوله تأخرت مطالبة المصالح إلخ مصدر مضاف إلى فاعله أي تأخرت مطالبة الولي المصالح الأصيل إ