ُرُوُ وَارِثٍ عَلَى وَارِثٍ الثَالِثُ أَنْ يَطْرَأَ مُوصًى لَهُ عَلَى مُوصًى لَهُ لِأَنَ قَوْلَهُ عَلَى مِثْلِهِ يَتَنَازَعُ فِيهِ الثَلَاثَةُ قَبْلَهُ الرَابِعُ طُرُوُ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِثٍ وَحُكْمُ الصُوَرِ الْأَرْبَعِ أَنَ الطَارِئَ يَتَبِعُ كُلًا بِحِصَتِهِ قَالَ الْحَطَابُ هَذَا إذَا كَانَ الْمَقْسُومُ عَيْنًا وَأَمَا إنْ كَانَ دَارًا فَإِنَ لِلْوَارِثِ نَقْضَ الْقِسْمَةِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَنَةِ وَابْنُ الْحَاجِبِ قَالَ الْحَطَابُ وَبَقِيَ مِنْ الْأَحَدَ عَشَرَ نَ
رو وارث على وارث الثالث أن يطرأ موصى له على موصى له لأن قوله على مثله يتنازع فيه الثلاثة قبله الرابع طرو موصى له بجزء على وارث وحكم الصور الأربع أن الطارئ يتبع كلا بحصته قال الحطاب هذا إذا كان المقسوم عينا وأما إن كان دارا فإن للوارث نقض القسمة قاله في المدونة وابن الحاجب قال الحطاب وبقي من الأحد عشر ن