قَوْلِهِمْ أَوَلَ الْفَصْلِ بِالزَكَاةِ الْجِنْسُ وَمَحَلُ وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ كَمَا قَالَهُ الزَرْكَشِيُ إذَا لَمْ يَقِلَ الْمَالُ فَإِنْ قَلَ بِأَنْ كَانَ قَدْرًا لَوْ وَزَعَهُ عَلَيْهِمْ لَمْ يَسُدَ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِيعَابُ لِلضَرُورَةِ بَلْ يُقَدِمُ الْأَحْوَجَ فَالْأَحْوَجَ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي الْفَيْءِ وَكَذَا يَسْتَوْعِبُ وُجُوبًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْمَالِكُ أَوْ وَكِيلُهُ الْآحَادَ إنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُونَ فِي الْبَلَدِ بِأَنْ سَهُلَ ضَبْطُهُمْ وَ
قولهم أول الفصل بالزكاة الجنس ومحل وجوب الاستيعاب كما قاله الزركشي إذا لم يقل المال فإن قل بأن كان قدرا لو وزعه عليهم لم يسد لم يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذا من نظيره في الفيء وكذا يستوعب وجوبا على المعتمد المالك أو وكيله الآحاد إن انحصر المستحقون في البلد بأن سهل ضبطهم و