دِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا لِأَنَهُ عِلْمٌ يُؤَدِيهِ وَلَيْسَ مِنْ طَرِيقِ الشَهَادَةِ كَمَا يُقْبَلُ قَوْلُ النَصْرَانِيِ الطَبِيبِ فِيمَا يُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ مِنْ نَاحِيَةِ الطِبِ كَالْعُيُوبِ وَالْجِرَاحَاتِ فَاشْتِرَاطُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيهِ الْعَدَالَةَ اسْتِحْسَانٌ ا هـ قَالَ الشَارِحُ وَالْقِيَاسُ عَلَى أُصُولِهِمْ أَنْ يُحْكَمَ بِقَوْلِ الْقَائِفِ الْوَاحِدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا مَعَ أَنَ ظَاهِرَ الرِوَايَاتِ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ وَاَلَذِي يَتَضِحُ
د وإن لم يكن عدلا لأنه علم يؤديه وليس من طريق الشهادة كما يقبل قول النصراني الطبيب فيما يحتاج إلى معرفته من ناحية الطب كالعيوب والجراحات فاشتراط ابن القاسم فيه العدالة استحسان ا هـ قال الشارح والقياس على أصولهم أن يحكم بقول القائف الواحد وإن لم يكن عدلا مع أن ظاهر الروايات اشتراط العدالة والذي يتضح