هَبِ نَظَرًا مَعَ الْبِنَاءِ عَلَى ضَمَانِ الْعَقْدِ إلَى أَنَ إتْلَافَهُ كَالتَلَفِ بِآفَةٍ وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ أَنَهُ يَضْمَنُهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ نَظَرًا مَعَ الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ إلَى أَنَ إتْلَافَهُ كَإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِ أَوْ بِنَاءً عَلَى ضَمَانِ الْيَدِ وَاسْتَشْكَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى ضَمَانِ الْعَقْدِ عَدَمَ الضَمَانِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِلتَعَدِي بِالِامْتِنَاعِ فِي الْأُولَى وَبِالِاسْتِيفَاءِ فِي الثَانِيَةِ وَلَيْسَ كَإِتْلَافِ عَيْن الصَدَاقِ لِأَنَ لَهَا بِ
هب نظرا مع البناء على ضمان العقد إلى أن إتلافه كالتلف بآفة ومقابل المذهب أنه يضمنها بأجرة المثل نظرا مع البناء المذكور إلى أن إتلافه كإتلاف الأجنبي أو بناء على ضمان اليد واستشكل بعضهم على ضمان العقد عدم الضمان في المسألتين للتعدي بالامتناع في الأولى وبالاستيفاء في الثانية وليس كإتلاف عين الصداق لأن لها ب