ِنِ فَائِدَةٌ لَوْ أَقَامَ الَذِي لَهُ الْحَقُ بَيِنَةً شَهِدَتْ بِحَقِهِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْمُوصَى إلَيْهِ الدَفْعُ إلَيْهِ بِلَا حُضُورِ حَاكِمٍ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالرِعَايَةِ وَالْفَائِقِ وَالنَظْمِ وَالْفُرُوعِ لَكِنْ جَعَلَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ فِي جَوَازِ الدَفْعِ لَا فِي لُزُومِ الدَفْعِ قَالَ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ فِي مُصَنَفِهِ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ بِدُونِ حُضُورِحَاكِمٍ عَلَى الْأَصَحِ وَقَدَمَهُ اب
ن فائدة لو أقام الذي له الحق بينة شهدت بحقه فهل يلزم الموصى إليه الدفع إليه بلا حضور حاكم فيه روايتان وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية والفائق والنظم والفروع لكن جعلهما في المغني والشرح في جواز الدفع لا في لزوم الدفع قال ابن أبي المجد في مصنفه لزمه قضاؤه بدون حضورحاكم على الأصح وقدمه اب