ِضَا فَتَأَمَلْ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ بَاعَهَا إلَا ذِرَاعًا فِي جَانِبِ الشَفِيعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ يَعْنِي إذَا بَاعَ الدَارَ إلَا مِقْدَارَ ذِرَاعٍ فِي طُولِ الْحَدِ الَذِي يَلِي الشَفِيعَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِأَنَ الِاسْتِحْقَاقَ بِالْجِوَارِ وَلَمْ يُوجَدْ الِاتِصَالُ بِالْمَبِيعِ وَكَذَا لَوْ وَهَبَ هَذَا الْقَدْرَ لِلْمُشْتَرِي لِعَدَمِ الِاتِصَالِ وَهُوَ حِيلَةٌ وَفِي التَتَارْخَانِيَة الْحِيلَةُ فِي هَذَا الْبَابِ نَوْعَانِ نَوْعٌ لِإِسْقَاطِهِ بَعْدَ الْوُجُوبِ
ضا فتأمل قال رحمه الله وإن باعها إلا ذراعا في جانب الشفيع فلا شفعة له يعني إذا باع الدار إلا مقدار ذراع في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له لأن الاستحقاق بالجوار ولم يوجد الاتصال بالمبيع وكذا لو وهب هذا القدر للمشتري لعدم الاتصال وهو حيلة وفي التتارخانية الحيلة في هذا الباب نوعان نوع لإسقاطه بعد الوجوب