ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا تَجِبُ الدِيَةُ فِي الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ وَيَجِبُ الضَمَانُ فِي الدَابَةِ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَجِبُ فِي الْكُلِ لِأَنَهُ قَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ وَلَنَا أَنَ الْفِعْلَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مُتَصِفٍ بِالْحُرْمَةِ فَلَمْ يَقَعْ بَغْيًا فَلَا تَسْقُطُ الْعِصْمَةُ بِهِ لِعَدَمِ الِاخْتِيَارِ الصَحِيحِ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ بِقَتْلِهِمَا وَلَا الضَمَانُ بِفِعْلِ الدَابَةِ وَإِذَا لَمْ يَسْق
ضمن قيمته وعن أبي يوسف لا تجب الدية في الصبي والمجنون ويجب الضمان في الدابة وقال الشافعي لا يجب في الكل لأنه قتله دفعا عن نفسه ولنا أن الفعل من هذه الأشياء غير متصف بالحرمة فلم يقع بغيا فلا تسقط العصمة به لعدم الاختيار الصحيح ولهذا لا يجب القصاص على الصبي والمجنون بقتلهما ولا الضمان بفعل الدابة وإذا لم يسق