طْلَانِ الشَرْطِ وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى جَعْلَ قَوْلِهِ فَالْأَظْهَرُ هُوَ الْجَوَابُ وَكَأَنَهُ عَدَلَ عَنْهُ لِكَوْنِ الْخِلَافِ فِي الصِحَةِ لَيْسَ بِأَقْوَالٍ وَلِأَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ أَنَهُ يَبْرَأُ إلَخْ فِي الْبَرَاءَةِ دُونَ صِحَةِ الْعَقْدِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَيَأْتِي إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ اُخْتُلِفَ فِي قِدَمِ الْعَيْبِ أَنَ الْبَائِعَ هُوَ الْمُصَدَقُ ا هـ قَوْلُهُ وَحْدَهُ إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْ
طلان الشرط وعليه فكان الأولى جعل قوله فالأظهر هو الجواب وكأنه عدل عنه لكون الخلاف في الصحة ليس بأقوال ولأن قول المصنف أنه يبرأ إلخ في البراءة دون صحة العقد ا هـ ع ش قوله ويأتي إلخ عبارة المغني ويؤخذ من كلام المصنف الآتي في قوله ولو اختلف في قدم العيب أن البائع هو المصدق ا هـ قوله وحده إلى قوله ويؤ