ُورَثُ وَلَا يُجْعَلُ بَدَلَ الصُلْحِ إلَا عِنْدَ الشَافِعِيِ فَإِنَ عِنْدَهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَغَيْرُهُ مِنْ التَصَرُفَاتِ التَمْلِيكِيَةِ كَالْمُدَبَرِ الْمُقَيَدِ وَيَجُوزُ اسْتِخْدَامُهُ وَكِتَابَتُهُ وَإِيجَازُهُ وَالْأَمَةُ الَتِي جُعِلَتْ مُدَبَرَةً تُوطَأُ وَتُزَوَجُ أَيْ يَجُوزُ لِلْمَوْلَى ذَلِكَ وَيَجُوزُ أَنْ يُزَوِجَهَا جَبْرًا عَلَيْهَا وَكَذَا الْمُدَبَرُ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَفِي التَنْوِيرِ وَالْمَوْلَى أَحَقُ بِكَسْبِهِ مِنْ وَارِثِهِوَبِمَهْرِ الْمُدَبَرَةِ 
ورث ولا يجعل بدل الصلح إلا عند الشافعي فإن عنده يجوز بيعه وغيره من التصرفات التمليكية كالمدبر المقيد ويجوز استخدامه وكتابته وإيجازه والأمة التي جعلت مدبرة توطأ وتزوج أي يجوز للمولى ذلك ويجوز أن يزوجها جبرا عليها وكذا المدبر كما في البحر وفي التنوير والمولى أحق بكسبه من وارثهوبمهر المدبرة 