ِهِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْقَاعِدَةِ السَابِقَةِ قَبْلَ تَخْصِيصِهَا بِالْأَعْيَانِ صَحِيحٌ وَإِيرَادُهَا عَلَيْهَا بَعْدَ تَقْيِيدِهَا بِذَلِكَ غَيْرُ مُنَاسِبٍ فَالْأَوْلَى لِمَنْ يُرِيدُ الْإِيرَادَ إبْقَاؤُهَا عَلَى عُمُومِهَا وَجَعْلُهَا أَغْلَبِيَةً كَغَالِبِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَةِ فَتَأَمَلْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَهُوَ أَمَانَةٌ خَالَفَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ يَضْمَنُهُ بِأَقَلِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْحَقُ الَذِي بِهِ وَقَالَ مَالِكٌ إنْ كَانَ
ه الأحكام على القاعدة السابقة قبل تخصيصها بالأعيان صحيح وإيرادها عليها بعد تقييدها بذلك غير مناسب فالأولى لمن يريد الإيراد إبقاؤها على عمومها وجعلها أغلبية كغالب القواعد الفقهية فتأمل قول المتن وهو أمانة خالف فيه أبو حنيفة فقال يضمنه بأقل الأمرين من قيمته والحق الذي به وقال مالك إن كان