 لِي فَالْمَالُ لِصَاحِبِ الْبَيْتِ لِأَنَهُ أَقَرَ بِالْأَخْذِ مِنْ بَيْتِهِ فَهُوَ كَإِقْرَارِهِ بِالْأَخْذِ مِنْ يَدِهِ لِأَنَ مَا فِي مِلْكِ الْإِنْسَانِ يَكُونُ فِي يَدِهِ حُكْمًا لَوْ نَازَعَهُ فِيهِ غَيْرُهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَيُؤْمَرُ بِالرَدِ عَلَيْهِ حَتَى يُثْبِتَ مَا يَدَعِيهِ مِنْ الْمِلْكِ لِنَفْسِهِ وَكَذَلِكَ إنْ زَعَمَ أَنَهُ لِآخَرَ إلَا أَنَهُ يَضْمَنُ لِلثَانِي مِثْلَهُ لِأَنَ إقْرَارَهُ حُجَةٌ فِي حَقِ نَفْسِهِ وَقَدْ أَقَرَ بِأَنَهُ قَبَضَ مِلْكَهُ وَتَعَذَ
 لي فالمال لصاحب البيت لأنه أقر بالأخذ من بيته فهو كإقراره بالأخذ من يده لأن ما في ملك الإنسان يكون في يده حكما لو نازعه فيه غيره كان القول قوله فيؤمر بالرد عليه حتى يثبت ما يدعيه من الملك لنفسه وكذلك إن زعم أنه لآخر إلا أنه يضمن للثاني مثله لأن إقراره حجة في حق نفسه وقد أقر بأنه قبض ملكه وتعذ