ي الْإِجَارَةِ إذَا شَرَطَ أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ فَإِنَهُ كَالْعَيْنِ لَا يَجُوزُ الرَهْنُ بِهِ وَكَوْنُهُ غَيْرَ الْمَوْثُوقِ بِهِ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ تَزَوَجَ الْعَبْدُ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ بِإِذْنِ سَيِدِهِ ثُمَ ضَمِنَهُ السَيِدُ عَنْ عَبْدِهِ ثُمَ رَهَنَهُ بِهِ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ لِأَنَ الدَيْنَ مَضْمُونٌ عَنْهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ رَهْنًا فِيهِ لِأَنَ الْوَثِيقَةَ عَيْنُ الْمَوْثُوقِ بِهِ قَالَ النَسَائِيّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَمْ يُبَيِنْهُ قَالَ صَاحِبُ الذَخَائِرِ وَالْأَمْرُ كَم
ي الإجارة إذا شرط أن يعمل بنفسه فإنه كالعين لا يجوز الرهن به وكونه غير الموثوق به ليخرج ما لو تزوج العبد امرأة بصداق بإذن سيده ثم ضمنه السيد عن عبده ثم رهنه به فإنه لا يصح لأن الدين مضمون عنه فلا يجوز أن يجعل رهنا فيه لأن الوثيقة عين الموثوق به قال النسائي وفيه نظر ولم يبينه قال صاحب الذخائر والأمر كم