لْمَقْبُوضُ بَيْنَهُمَا عَلَى مِقْدَارِ حَقِهِمَا اعْتِبَارًا وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى عَرَضٍ أَوْ حَيَوَانٍ كَانَ مِثْلَ الصُلْحِ عَلَى الدَنَانِيرِ لِأَنَ تَصْحِيحَهُ بِطَرِيقِ التَمْلِيكِ مُمْكِنٌ وَالصُلْحُ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَبَعْدَ الْأَدَاءِ جَائِزٌ لِأَنَ الدَيْنَ يَجِبُ لِلْكَفِيلِ عَنْ الْأَصِيلِ بِالْكَفَالَةِ كَمَا يَجِبُ لِلطَالِبِ عَلَى الْكَفِيلِ بِعَيْنٍ فِي حَقِ الْمُطَالَبَةِ أَلَا تَرَى أَنَ الْكَفِيلَ يُطَالِبُ الْأَصِيلَ بِحَسَبِ مَا تَعَامَلَهُ الطَالِبُ مَعَ الْكَ
لمقبوض بينهما على مقدار حقهما اعتبارا ولو صالحه على عرض أو حيوان كان مثل الصلح على الدنانير لأن تصحيحه بطريق التمليك ممكن والصلح قبل الأداء وبعد الأداء جائز لأن الدين يجب للكفيل عن الأصيل بالكفالة كما يجب للطالب على الكفيل بعين في حق المطالبة ألا ترى أن الكفيل يطالب الأصيل بحسب ما تعامله الطالب مع الك