ا يَلْزَمُ الضَمَانُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ الْمَادَةُ عَقْدُ الْحَمَالِينَ الشَرِكَةَ عَلَى أَنْ يَكُونُوا مُشْتَرَكِينَ فِي التَقَبُلِ وَالْعَمَلِ صَحِيحٌ أَيْ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي التَقَبُلِ وَالْعَمَلِ مَعًا أَمَا إذَا عَقَدَ الْحَمَالُونَ الشَرِكَةَ عَلَى الْمُشَارَكَةِ فِي الْعَمَلِ فَقَطْ وَذَلِكَ لَوْ عَقَدَ ثَلَاثَةُ حَمَالِينَ الشَرِكَةَ عَلَى أَنَ أَحَدَهُمَا يَمْلَأُ الْعُدُولَ وَالْآخَرَ يَرْبِطُهَا وَيُخَيِطُهَا وَا
ا يلزم الضمان عند الإمام الأعظم انظر شرح المادة المادة عقد الحمالين الشركة على أن يكونوا مشتركين في التقبل والعمل صحيح أي في الاشتراك في التقبل والعمل معا أما إذا عقد الحمالون الشركة على المشاركة في العمل فقط وذلك لو عقد ثلاثة حمالين الشركة على أن أحدهما يملأ العدول والآخر يربطها ويخيطها وا