ِمَا يُوَضِحُ ذَلِكَ أَنَهُ لَوْ لَمْ يَأْتِ بِصِيغَةِ عُمُومٍ وَهُوَ الْمُوجَبُ بَلْحَكَمَ بِهَذِهِ الْجُزْئِيَةِ الْخَاصَةِ فَقَالَ حَكَمْتُ بِوُقُوعِ الطَلَاقِ إنْ تَزَوَجَهَا لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًا وَعُدَ سَفَهًا وَجَهْلًا وَكَيْفَ يَحْكُمُ الْإِنْسَانُ بِالشَيْءِ قَبْلَ وُقُوعِهِ فَيَقُولُ حَكَمْتُ بِصِحَةِ بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ لَوْ وَقَعَ بِشُرُوطِهِ وَبِصِحَةِ نِكَاحِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ لَوْ وَقَعَ بِشُرُوطِهِ بِخِلَافِ قَوْلِ الْحَنَفِيِ فِي الْمُدَبَرِ بَعْدَ تَدْبِير
ما يوضح ذلك أنه لو لم يأت بصيغة عموم وهو الموجب بلحكم بهذه الجزئية الخاصة فقال حكمت بوقوع الطلاق إن تزوجها لم يصادف محلا وعد سفها وجهلا وكيف يحكم الإنسان بالشيء قبل وقوعه فيقول حكمت بصحة بيع هذا العبد لو وقع بشروطه وبصحة نكاح هذه المرأة لو وقع بشروطه بخلاف قول الحنفي في المدبر بعد تدبير