ُمْكِنُ الْقَوْلُبِنَقْضِهِ كَمَا يُصَرِحُ بِهِ كَلَامُهُمْ وَقَدْ ظَهَرَ بِمَا قَرَرْته أَنَ مُوجِبَ النَقْضِ لَمْ يَتَحَقَقْ وَأَنَ هَذَا اللَفْظَ لَهُ مُحْتَمَلَاتٌ بَعْضُهَا صَحِيحٌ وَبَعْضُهَا بَاطِلٌ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا نُبْطِلهُ إلَا إذَا تَحَقَقْنَا أَنَ ذَلِكَ الِاحْتِمَالَ الْبَاطِلَ هُوَ الْمُرَادُ وَلَمْ نَتَحَقَقْهُ وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَرَ قَوْلَهُمَا جَمِيعُ الْحِصَةِ السَقِيَة الَتِي قَدْرهَا سَاعَتَانِ مِنْ قَرَارِ عَيْنِ كَذَا لِأَنَا إذَا فَرَضْنَا أَنَ الْمُرَادَ بِ
مكن القولبنقضه كما يصرح به كلامهم وقد ظهر بما قررته أن موجب النقض لم يتحقق وأن هذا اللفظ له محتملات بعضها صحيح وبعضها باطل ومع ذلك فلا نبطله إلا إذا تحققنا أن ذلك الاحتمال الباطل هو المراد ولم نتحققه ولا ينافي ما تقرر قولهما جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار عين كذا لأنا إذا فرضنا أن المراد ب