ى فَإِنْ حَلَفَ انْتَهَى الْأَمْرُ وَإِنْ نَكَلَ صَارَ مُقِرًا بِالْوَكَالَةِ مُنْكِرًا لِلْمَالِ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَعِي الْبَيِنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْغَائِبِ لَهُ بِالْمَالِ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِنَةٌ عَلَى التَوْكِيلِ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُحَلِفَهُ حَلَفَ كَمَا قُلْنَا فَإِنْ انْتَهَى الْأَمْرُ وَإِنْ نَكَلَ صَارَ مُقِرًا بِالْوَكَالَةِ مُنْكِرًا لِلْمَالِ وَلَوْ أَقَرَ بِالْوَكَالَةِ صَرِيحًا أَوْ فِي ضِمْنِ النُكُولِ وَأَنْكَرَ الْمَالَ صَارَ ال
ى فإن حلف انتهى الأمر وإن نكل صار مقرا بالوكالة منكرا للمال ولو أقام المدعي البينة على إقرار الغائب له بالمال ولم تكن له بينة على التوكيل فلا خصومة بينهما فإن طلب من القاضي أن يحلفه حلف كما قلنا فإن انتهى الأمر وإن نكل صار مقرا بالوكالة منكرا للمال ولو أقر بالوكالة صريحا أو في ضمن النكول وأنكر المال صار ال