 وَفَتْحِ الْقَدِيرِ وَغَيْرِهِمَا أَنَ بَعْدَ الْعَمَاتِ خَالَةُ الْأُمِ لِأَبٍ وَأُمٍ ثُمَ لِأُمٍ ثُمَ لِأَبٍ إلَخْ وَمِثْلُهُ فِي الْمِنَحِ وَالْعَلَائِيِ سُئِلَ فِي بِكْرٍ بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِسَاءِ وَهِيَ سَاكِنَةٌ عِنْدَ جَدَتِهَا لِأُمِهَا مَعَ صِهْرِهَا الْأَجْنَبِيِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ لَهَا أَبٌ وَلَا جَدٌ وَلَا غَيْرُهُمَا مِنْ الْعَصَبَاتِ فَهَلْ يَكُونُ النَظَرُ فِيهَا لِلْحَاكِمِ الْجَوَابُ نَعَمْ كَمَا فِي التَنْوِيرِ أَوَاخِرَ بَابِ الْحَضَانَةِ 
 وفتح القدير وغيرهما أن بعد العمات خالة الأم لأب وأم ثم لأم ثم لأب إلخ ومثله في المنح والعلائي سئل في بكر بلغت مبلغ النساء وهي ساكنة عند جدتها لأمها مع صهرها الأجنبي في دار واحدة وليس لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات فهل يكون النظر فيها للحاكم الجواب نعم كما في التنوير أواخر باب الحضانة 