َرَرَ عَدَمُ اخْتِصَاصِ التَضْمِينِ بِالْمَالِكِ فَلَوْ خَرَصَ السَاعِي ثَمَرَةً بَيْنَ مُسْلِمٍ وَيَهُودِيٍ وَضَمَنَ الزَكَاةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ لِلْيَهُودِيِ جَازَ كَمَا ضَمَنَ عَبْدُ اللَهِ بْنُ رَوَاحَةَ الْيَهُودَ الزَكَاةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الْغَانِمِينَ حَكَاهُ الْبُلْقِينِيُ قَالَ وَإِذَا كَانَ الْمَالِكُ صَبِيًا أَوْ مَجْنُونًا فَالتَضْمِينُ يَقَعُ لِلْوَلِيِ فَيَتَعَلَقُ بِهِ كَمَا يَتَعَلَقُ بِهِ ثَمَنُ مَا اشْتَرَاهُ لَهُ وَالْخِطَابُ فِي الْأَصْلِ يَتَعَلَقُ ب
رر عدم اختصاص التضمين بالمالك فلو خرص الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي وضمن الزكاة الواجبة على المسلم لليهودي جاز كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة على الغانمين حكاه البلقيني قال وإذا كان المالك صبيا أو مجنونا فالتضمين يقع للولي فيتعلق به كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له والخطاب في الأصل يتعلق ب