الْغَيْرِ وَمُعْتَدَتُهُ وَمُطَلَقَتُهُ الثَلَاثَ بَعْدَ التَزْوِيجِ كَالْمَحْرَمِ قَالَ وَإِنْ كَانَ النِكَاحُ مُخْتَلِفًا كَالنِكَاحِ بِلَا وَلِيٍ وَبِلَا شُهُودٍ فَلَا حَدَ عَلَيْهِ اتِفَاقًا لِتَمَكُنِ الشُبْهَةِ عِنْدَ الْكُلِ وَكَذَا إذَا تَزَوَجَ أَمَةً عَلَى حُرَةٍ أَوْ تَزَوَجَ مَجُوسِيَةً أَوْ أَمَةً بِلَا إذْنِ سَيِدِهَا أَوْ تَزَوَجَ الْعَبْدُ بِلَا إذْنِ سَيِدِهِ فَلَا حَدَ عَلَيْهِ اتِفَاقًا أَمَا عِنْدَهُ فَظَاهِرٌ وَكَذَا عِنْدَهُمَا لِأَنَ الشُبْهَةَ إنَمَا تَنْتَفِي عِنْدَهُمَا
الغير ومعتدته ومطلقته الثلاث بعد التزويج كالمحرم قال وإن كان النكاح مختلفا كالنكاح بلا ولي وبلا شهود فلا حد عليه اتفاقا لتمكن الشبهة عند الكل وكذا إذا تزوج أمة على حرة أو تزوج مجوسية أو أمة بلا إذن سيدها أو تزوج العبد بلا إذن سيده فلا حد عليه اتفاقا أما عنده فظاهر وكذا عندهما لأن الشبهة إنما تنتفي عندهما