أَنْ يَكُونَ مُنْقَطِعًا عَمَا قَبْلَهُ وَيَرْجِعُ لِقَوْلِهِ وَنُدِبَ لِمَنْ لَمْ يُحَصِلْهُ أَنْ يُعِيدَ مُفَوِضًا أَيْ وَإِنْ تَبَيَنَ عَدَمُ الصَلَاةِ الْأُولَى أَوْ فَسَادُهَا فِيمَنْ أَعَادَ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الثَانِيَةُ إنْ نَوَى الْفَرْضَ أَوْ التَفْوِيضَ لَا إنْ نَوَى الْفَضْلَ أَوْ الْإِكْمَالَ وَأَمَا إنْ تَبَيَنَ فَسَادُ الثَانِيَةِ فَتُجْزِئُ الْأُولَى بِالْأَوْلَى وَفِي كَلَامِ الْمُؤَلِفِ احْتِمَالٌ آخَرُ اُنْظُرْهُ فِي شَرْحِنَا الْكَبِيرِالشَرْحُ
أن يكون منقطعا عما قبله ويرجع لقوله وندب لمن لم يحصله أن يعيد مفوضا أي وإن تبين عدم الصلاة الأولى أو فسادها فيمن أعاد لفضل الجماعة أجزأته صلاته الثانية إن نوى الفرض أو التفويض لا إن نوى الفضل أو الإكمال وأما إن تبين فساد الثانية فتجزئ الأولى بالأولى وفي كلام المؤلف احتمال آخر انظره في شرحنا الكبيرالشرح