تَصَرُفِهِ فِي جَمِيعِ اللُقَطَاتِ وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا ظَهَرَ مَالِكُهَا فَتُرَدُ إلَيْهِ كَمَا أَنَهُ إذَا ضَبَطَهَا أَحَدٌ بِدَاعِي أَنَهَا مَوَاتٌ وَزَرَعَهَا وَتَرَتَبَ نُقْصَانُ أَرْضٍ مِنْ زِرَاعَتِهَا فَيَضْمَنُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ لِمَالِكِهَا اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْ زِرَاعَتِهَا نُقْصَانُ أَرْضٍ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَيَكُونُ الزَرْعُ لِلزَارِعِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ الْخَانِيَةُ بِزِيَادَةٍ وَأَبُو السُعُودِ وَالطُورِيُ بِتَغْيِيرٍ 
تصرفه في جميع اللقطات وفي هذا الحال إذا ظهر مالكها فترد إليه كما أنه إذا ضبطها أحد بداعي أنها موات وزرعها وترتب نقصان أرض من زراعتها فيضمن نقصان الأرض لمالكها انظر المادة وإذا لم يحصل من زراعتها نقصان أرض فلا يلزمه شيء ويكون الزرع للزارع انظر المادة الخانية بزيادة وأبو السعود والطوري بتغيير 