وْ عَلَى النَفَقَةِ أَوْ كَانَ يَكْتَسِبُ فِي مَوْضِعٍ لَا يَحِلُ فَإِنَهُ يَقْتَضِي أَنَهُ إذَا كَانَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ وَجَبَ عَلَيْهِ النِكَاحُ وَلَوْ أَدَى لِضَرَرِ الزَوْجَةِ بِعَدَمِ النَفَقَةِ عَلَيْهَا أَوْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ حَرَامٍ وَمِثْلُهُ قَوْلُ الشَامِلِ وَمُنِعَ لِضَرَرٍ بِامْرَأَةٍ لِعَدَمِ وَطْءٍ أَوْ نَفَقَةٍ أَوْ تَكَسُبٍ بِمُحَرَمٍ وَلَمْ يَخَفْ عَنَتًا ا هـ وَلَكِنْ اعْتَرَضَهُ ابْنُ رَحَالٍ بِأَنَ الْخَائِفَ مِنْ الْعَنَتِ مُكَلَفٌ بِتَرْكِ ا
و على النفقة أو كان يكتسب في موضع لا يحل فإنه يقتضي أنه إذا كان يخاف على نفسه العنت وجب عليه النكاح ولو أدى لضرر الزوجة بعدم النفقة عليها أو كان ينفق عليها من حرام ومثله قول الشامل ومنع لضرر بامرأة لعدم وطء أو نفقة أو تكسب بمحرم ولم يخف عنتا ا هـ ولكن اعترضه ابن رحال بأن الخائف من العنت مكلف بترك ا