 قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ مِنْ الْأَحْكَامِ أَيْ مِنْ أَنَهُ لَا تُسْمَعُ الدَعْوَى إلَا إنْ كَانَتْ هُنَاكَ حُجَةٌ وَأَنَهُ لَا يَلْزَمُ الْقَاضِي نَصْبٌ مُسْتَمِرٌ عَلَى الْأَصَحِ قَوْلُ الْمَتْنِ فِي دَعْوَى عَلَى صَبِيٍ إلَخْ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ لِلْمُدَعِي بَيِنَةٌ بِمَا ادَعَاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ بَيِنَةٌ فَإِنَهَا لَا تُسْمَعُ وَعَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ لَا تُسْمَعُ الدَعْوَى عَلَى الصَبِيِ و
 قوله وخرج في النهاية قوله من الأحكام أي من أنه لا تسمع الدعوى إلا إن كانت هناك حجة وأنه لا يلزم القاضي نصب مستمر على الأصح قول المتن في دعوى على صبي إلخ وصورة المسألة أن يكون للمدعي بينة بما ادعاه بخلاف ما إذا لم تكن هناك بينة فإنها لا تسمع وعلى هذه الحالة يحمل قولهم لا تسمع الدعوى على الصبي و