بِحَالِهَا إنْ مِمَا لَا يُحْفَظُ فِي عَرْصَةِ الدَارِ كَصُرَةِ النَقْدَيْنِ يَضْمَنُ وَلَوْ كَانَتْ مِمَا يُعَدُ عَرْصَتُهَا حِصْنًا لَهُ لَا يَضْمَنُ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْفُصُولَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَظَاهِرُهُ أَنَهُيَجِبُ حِرْزُ كُلِ شَيْءٍ فِي حِرْزِ مِثْلِهِ لَكِنْ ذَكَرَ الْعَلَائِيُ فِي الدُرِ الْمُخْتَارِ مِنْ كِتَابِ السَرِقَةِ أَنَ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ أَنَ كُلَ مَا كَانَ حِرْزَ النَوْعِ فَهُوَ حِرْزٌ لِكُلِ الْأَنْوَاعِ فَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ لُؤْلُؤَةٍ مِنْ إصْ
بحالها إن مما لا يحفظ في عرصة الدار كصرة النقدين يضمن ولو كانت مما يعد عرصتها حصنا له لا يضمن ا هـ ومثله في الخلاصة والفصولين وغيرهما وظاهره أنهيجب حرز كل شيء في حرز مثله لكن ذكر العلائي في الدر المختار من كتاب السرقة أن ظاهر المذهب أن كل ما كان حرز النوع فهو حرز لكل الأنواع فيقطع بسرقة لؤلؤة من إص