ْ عَشْرًا فَقِيلَ لَا يُجْزِئُهُ الْمُعَجَلُ عَنْ شَيْءٍ لِتَبَيُنِ أَنَ الْوَاجِبَ غَيْرُهُ وَهَلْ لَهُ ارْتِجَاعُهُ فِيهِ وَجْهَانِ وَقِيلَ يُجْزِئُهُ عَمَا عَجَلَهُ عَنْهُ وَيَلْزَمُهُ لِلنِتَاجِ رُبُعُ مُسِنَةٍ لِئَلَا يَمْتَنِعَ الْمَالِكُ مِنْ التَعْجِيلِ غَالِبًا م وَإِنْ عَجَلَ عُشْرَ الزَرْعِ وَالثَمَرَةِ بَعْدَ ظُهُورِهِ أَجْزَأَهُ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا لِأَنَ ذَلِكَ كَالنِصَابِ وَالْإِدْرَاكُ كَالْحَوْلِ و هـ وَقِيلَ يَجُوزُ بَعْ
 عشرا فقيل لا يجزئه المعجل عن شيء لتبين أن الواجب غيره وهل له ارتجاعه فيه وجهان وقيل يجزئه عما عجله عنه ويلزمه للنتاج ربع مسنة لئلا يمتنع المالك من التعجيل غالبا م وإن عجل عشر الزرع والثمرة بعد ظهوره أجزأه ذكره في الهداية وغيرها لأن ذلك كالنصاب والإدراك كالحول و هـ وقيل يجوز بع