قَبُولُ الزِيَادَةِ فَقَطْ لِأَنَهَا حَدَثَتْ بِالْوِلَايَةِ وَهُوَ حَسَنٌ وَالضِيَافَةُ وَالْهِبَةُ كَالْهَدِيَةِ وَالظَاهِرُ أَنَ الصَدَقَةَ كَذَلِكَ لِوُجُودِ الْمَعْنَى وَقَصْدُ الْمُتَصَدِقِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ لَكِنْ قَالَ السُبْكِيُ فِي الْحَلَبِيَاتِ لِلْقَاضِي قَبُولُهَا مِمَنْ لَيْسَتْ لَهُ عَادَةٌ وَأَمَا الرِشْوَةُ وَهِيَ مَا يُبْذَلُ لَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ بِغَيْرِ الْحَقِ أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنْ الْحُكْمِ بِالْحَقِ فَحَرَامٌمُطْلَقًاالشَرْحُ
قبول الزيادة فقط لأنها حدثت بالولاية وهو حسن والضيافة والهبة كالهدية والظاهر أن الصدقة كذلك لوجود المعنى وقصد المتصدق ثواب الآخرة لا يمنع من ذلك لكن قال السبكي في الحلبيات للقاضي قبولها ممن ليست له عادة وأما الرشوة وهي ما يبذل له ليحكم له بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق فحراممطلقاالشرح