ْحُبَابُ الرُجُوعِ عَنْ الشَهَادَةِ قَوْلُهُ فَلَوْ أَنْكَرَهَا أَيْ بَعْدَ الْقَضَاءِ قَوْلُهُ مَجْلِسُ الْقَاضِي وَتَتَوَقَفُ صِحَةُ الرُجُوعِ عَلَى الْقَضَاءِ بِهِ أَوْ بِالضَمَانِ خِلَافًا لِمَنْ اسْتَبْعَدَهُ كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ وَفِيهِ أَيْضًا وَيَتَفَرَعُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْمَجْلِسِ أَنَهُ لَوْ أَقَرَ شَاهِدٌ بِالرُجُوعِ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِهِ وَبِالْتِزَامِ الْمَالِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَلَوْ ادَعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ 
حباب الرجوع عن الشهادة قوله فلو أنكرها أي بعد القضاء قوله مجلس القاضي وتتوقف صحة الرجوع على القضاء به أو بالضمان خلافا لمن استبعده كما نبه عليه في الفتح وفيه أيضا ويتفرع على اشتراط المجلس أنه لو أقر شاهد بالرجوع في غير المجلس وأشهد على نفسه به وبالتزام المال لا يلزمه شيء ولو ادعى عليه بذلك 