 فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا حَيْثُ يَتَعَيَنُ الْبَاقِي لِلْعَتَاقِ وَالطَلَاقِ لِأَنَهُ حِينَ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَحَلًا لِلطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَلَا يَعْجِزُ عَنْ الْإِيقَاعِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْهَلَاكِ وَبَعْدَ الْهَلَاكِ لَمْ يَبْقَ الْهَالِكُ مَحَلًا لِلْإِيقَاعِ فَتَعَيَنَ الْبَاقِي لَهُ لِبَقَاءِ الْمَحَلِيَةِ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ حِينَ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ عَجَزَ عَنْ رَدِهِ وَهُوَ قَابِلٌ لِلْبَيْعِ وَلَمْ تَبْطُلْ مَحَلِيَتُهُ فَتَعَيَنَ لَهُ وَ
 فهلك أحدهما حيث يتعين الباقي للعتاق والطلاق لأنه حين أشرف على الهلاك لم يخرج من أن يكون محلا للطلاق والعتاق فلا يعجز عن الإيقاع عليه قبل الهلاك وبعد الهلاك لم يبق الهالك محلا للإيقاع فتعين الباقي له لبقاء المحلية وفيما نحن فيه حين أشرف على الهلاك عجز عن رده وهو قابل للبيع ولم تبطل محليته فتعين له و