ْرَادِهَا فَصَارَ الْأَصْلُ الْمَزْبُورُ مُجْمَلًا وَمَا فُرِعَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَسَائِلِ تَبْيِينًا لَهُ فَمَا جُعِلَ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ مِمَا يُحْجَرُ فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ حُكْمِ الْحَجْرِ وَمَا لَا فَلَا تَأَمَلْ تَقِفْ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَقْوَالِ لِأَنَ اعْتِبَارَهَا مَوْجُودَةً بِالشَرْعِ وَالْقَصْدُ مِنْ شَرْطِهِ أَقُولُ فِيهِ إشْكَالٌ لِأَنَ الطَلَاقَ وَالْعَتَاقَ وَالْعَفْوَ عَنْ الْقِصَاصِ وَالْيَمِينَ وَالنَذْرَ كُلَهَا مِنْ الْأَقْوَالِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الشَر
رادها فصار الأصل المزبور مجملا وما فرع عليه من المسائل تبيينا له فما جعل في تلك المسائل مما يحجر فهو داخل تحت حكم الحجر وما لا فلا تأمل تقف قوله بخلاف الأقوال لأن اعتبارها موجودة بالشرع والقصد من شرطه أقول فيه إشكال لأن الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص واليمين والنذر كلها من الأقوال المعتبرة في الشر