 إلَى قَضَاءِ حَاجَتِهِ وَرَدُهُ فَفِيهِ عِبَادَتَانِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ دِرْهَمَيْنِ وَهُمَا بِعِشْرِينَ حَسَنَةً فَالتَضْعِيفُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَهُوَ الْبَاقِي فَقَطْ لِأَنَ الْمُقْرِضَ يَسْتَرِدُ وَمِنْ ثَمَ لَوْ أَبْرَأ مِنْهُ كَانَ لَهُ عِشْرُونَ ثَوَابُ الْأَصْلِ وَالْمُضَاعَفَةُ وَمَحَلُ نَدْبِهِ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُقْتَرِضُ مُضْطَرًا وَإِلَا كَانَ وَاجِبًا وَمَا لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَ مِنْ آخِذِهِ أَنَهُ يُنْفِقُهُ فِي مَعْصِيَةٍ وَإِلَا حَرُمَ عَلَيْهِمَا أَوْ فِي مَكْر
 إلى قضاء حاجته ورده ففيه عبادتان فكان بمنزلة درهمين وهما بعشرين حسنة فالتضعيف ثمانية عشر وهو الباقي فقط لأن المقرض يسترد ومن ثم لو أبرأ منه كان له عشرون ثواب الأصل والمضاعفة ومحل ندبه ما لم يكن المقترض مضطرا وإلا كان واجبا وما لم يعلم أو يظن من آخذه أنه ينفقه في معصية وإلا حرم عليهما أو في مكر