فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الظَاهِرِ بِالْمُعَايَنَةِ فِي حَقِهِ وَهُوَ لَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِ عَاقِلَتِهِ لِكَوْنِهِ مُتَهَمًا فِي حَقِهِمْ فَتَكُونُ الْقِيمَةُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ مُؤَجَلًا لِأَنَهَا وَجَبَتْ بِفِعْلِ الْقَتْلِ وَابْتَدَأَ الْأَجَلُ مِنْ حِينِ يُقْضَى عَلَيْهِ لِأَنَهُ صَارَ دَيْنًا الْآنَ وَالْأَجَلُ يَكُونُ فِي الدَيْنِ وَهَذَا بِخِلَافِ الصَبِيِ فَإِنَهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْ الدِيَةِ شَيْءٌ مِنْ مُوجَبِ جِنَايَتِهِ إذَا كَانَ عَمْدًا فَكَذَلِكَ إذ
فيكون بمنزلة الظاهر بالمعاينة في حقه وهو لم يظهر في حق عاقلته لكونه متهما في حقهم فتكون القيمة عليه في ماله مؤجلا لأنها وجبت بفعل القتل وابتدأ الأجل من حين يقضى عليه لأنه صار دينا الآن والأجل يكون في الدين وهذا بخلاف الصبي فإنه غير مخاطب ولا يلزمه من الدية شيء من موجب جنايته إذا كان عمدا فكذلك إذ