وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَ الطَلَاقَ بِالْمَالِ يَمِينٌ مِنْ جَانِبِهِ فَالْإِقْرَارُ بِهِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالشَرْطِ لِصِحَتِهِ بِدُونِهِ أَمَا الْبَيْعُ فَلَا يَتِمُ إلَا بِالْقَبُولِ وَالْإِقْرَارُ بِهِ إقْرَارٌ بِمَا لَا يَتِمُ إلَا بِهِ فَإِنْكَارُهُ الْقَبُولَ رُجُوعٌ مِنْهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَوْجِ أَيْ مَعَ يَمِينِهِ وَحَقِيقَةُ الْفَرْقِ بَيْنَ الصُورَتَيْنِ أَنَ قَوْلَهُ طَلَقْتُك أَمْسِ عَلَى أَلْفٍ إقْرَارٌ بِمُجَرَدِ الْيَمِينِ لَا بِوُقُوعِ الطَ
ووجه الفرق أن الطلاق بالمال يمين من جانبه فالإقرار به لا يكون إقرارا بالشرط لصحته بدونه أما البيع فلا يتم إلا بالقبول والإقرار به إقرار بما لا يتم إلا به فإنكاره القبول رجوع منه الشرح قوله فالقول قول الزوج أي مع يمينه وحقيقة الفرق بين الصورتين أن قوله طلقتك أمس على ألف إقرار بمجرد اليمين لا بوقوع الط