قِيَاسِ هَذَا التَوْكِيلُ بَاطِلٌ لِأَنَ اسْمَ الطَعَامِ حَقِيقَةً لِكُلِ مَطْعُومٍ بِدَلِيلِ مَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامًا وَمَا أَوْصَى لِلْإِنْسَانِ بِطَعَامِهِ وَالْمَطْعُومَاتُ أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ وَجَهَالَةُ الْجِنْسِ تَمْنَعُ صِحَةَ الْوَكَالَةِ وَلَكِنْ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ السَلَمُ بَيْعٌ وَالطَعَامُ إذَا أُطْلِقَ عِنْدَ ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ يُرَادُ بِهِ الْحِنْطَةِ وَدَقِيقِهَا فَإِنَ سُوقَ الطَعَامِ الْمَوْضِعُ الَذِي يُبَاعُ فِيهِ الْحِنْطَةُ وَدَقِيقُهَا و
قياس هذا التوكيل باطل لأن اسم الطعام حقيقة لكل مطعوم بدليل ما لو حلف أن لا يأكل طعاما وما أوصى للإنسان بطعامه والمطعومات أجناس مختلفة وجهالة الجنس تمنع صحة الوكالة ولكن استحسن فقال السلم بيع والطعام إذا أطلق عند ذكر البيع والشراء يراد به الحنطة ودقيقها فإن سوق الطعام الموضع الذي يباع فيه الحنطة ودقيقها و