وَهُوَ وَجْهٌ وَاَلَذِي صَحَحَهُ الشَيْخُ أَبُو عَلِيٍ وَالْبَنْدَنِيجِيّ أَنَهُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ عَادَ بَانَ أَنَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وَإِلَا بَانَ أَنَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ وَالْمَاوَرْدِيُ أَنَهُ لَا يَجِبُ أَصْلًا وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ دَفَعَ الدَمَ لِلْفَقِيرِ وَشَرَطَ الرُجُوعَ إنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وَإِلَا يَعُدْ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَنْ عَادَ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ أَيْ بَعْدَ مُجَاوَزَتِهِ الْحَجَرَ فَلَا عِبْرَةَ بِمَا تَقَدَمَ عَلَيْهَا أَوْ
وهو وجه والذي صححه الشيخ أبو علي والبندنيجي أنه موقوف فإن عاد بان أنه لم يجب عليه وإلا بان أنه وجب عليه والماوردي أنه لا يجب أصلا وتظهر فائدة الخلاف فيما لو دفع الدم للفقير وشرط الرجوع إن لم يجب عليه وإلا يعد قبل ذلك بأن عاد بعد شروعه في طواف القدوم أي بعد مجاوزته الحجر فلا عبرة بما تقدم عليها أو