ُهُمْ دُونَ الْإِعْذَارِ إلَيْهِمْ فَلِشُرَكَائِهِ أَنْ يَدْخُلُوا مَعَهُ فِيمَا اقْتَضَى أَوْ يُسَلِمُوا لَهُ مَا قَبَضَ وَيَتَبِعُوا الْغَرِيمَ لِأَنَ ذَلِكَ مُقَاسَمَةٌ لِلدَيْنِ أَبُو الْحَسَنِ دَلَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى جَوَازِ قِسْمَةِ الدَيْنِ عَلَى غَائِبٍ وَلَمْ يَكُنْ مَحْمَلُ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَمَلَ بَيْعِ مَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ بَيْعًا لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إنَمَا يَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنْ الدَيْنِ مِنْ نَفْسِ مَدِينِهِ فَلَيْسَ فِيهِ بَيْ
هم دون الإعذار إليهم فلشركائه أن يدخلوا معه فيما اقتضى أو يسلموا له ما قبض ويتبعوا الغريم لأن ذلك مقاسمة للدين أبو الحسن دلت هذه المسألة على جواز قسمة الدين على غائب ولم يكن محمل ذلك عنده عمل بيع ما عليه وإن كانت القسمة بيعا لأن كل واحد منهما إنما يأخذ نصيبه من الدين من نفس مدينه فليس فيه بي