لْعَبْدُ وَوَلَدُهُ صَغِيرٌ فَإِنَهُ يُجْبَرُ الذِمِيُ عَلَى بَيْعِ الْعَبْدِ وَابْنِهِ وَإِنْ كَانَ تَفْرِيقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِهِ لِأَنَهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أَبِيهِ فَهَذَا تَفْرِيقٌ بِحَقٍ قَوْلُهُ فَإِنْ فَرَقَ كُرِهَ ذَلِكَ وَجَازَ الْعَقْدُ إذَا كَانَ الْمَالِكُ مُسْلِمًا حُرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مَأْذُونًا أَمَا إذَا كَانَ كَافِرًا فَلَا لِأَنَهُمْ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِالشَرَائِعِ وَالْوَجْهُ أَنَهُ إنْ كَانَ التَفْرِيقُ فِي مِلَتِهِمْ حَلَالًا لَا ي
لعبد وولده صغير فإنه يجبر الذمي على بيع العبد وابنه وإن كان تفريقا بينه وبين أمه لأنه يصير مسلما بإسلام أبيه فهذا تفريق بحق قوله فإن فرق كره ذلك وجاز العقد إذا كان المالك مسلما حرا أو مكاتبا أو مأذونا أما إذا كان كافرا فلا لأنهم غير مخاطبين بالشرائع والوجه أنه إن كان التفريق في ملتهم حلالا لا ي