ُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَسَمَ الْأَعْمَالَ بَيْنَ فَاطِمَةَ وَعَلِيٍ فَجَعَلَ عَمَلَ الدَاخِلِ عَلَى فَاطِمَةَ وَعَمَلَ الْخَارِجِ عَلَى عَلِيٍ وَأَفَادَ الْمُصَنِفُ آخَرَ الْبَابِ أَنَ اسْتِئْجَارَ الْمَرْأَةِ لِلطَبْخِ وَالْخَبْزِ وَسَائِرِ أَعْمَالِ الْبَيْتِ لَا تَنْعَقِدُ وَنَقَلَهُ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ ط قُلْتُ كَأَنَهُ لِأَنَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا دِيَانَةً ثَمَ رَاجَعْتُ بَابَ النَفَقَةِ فَرَأَيْتُهُ عَلَلَ بِهِ وَزَادَ وَلَوْ شَرِيفَةً لِأَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ قَسَ
 عليه وسلم قسم الأعمال بين فاطمة وعلي فجعل عمل الداخل على فاطمة وعمل الخارج على علي وأفاد المصنف آخر الباب أن استئجار المرأة للطبخ والخبز وسائر أعمال البيت لا تنعقد ونقله عن المضمرات ط قلت كأنه لأنه واجب عليها ديانة ثم راجعت باب النفقة فرأيته علل به وزاد ولو شريفة لأنه عليه الصلاة والسلام قس