 دَفَعَهَا الْمُودَعُ إلَى الْوَارِثِ إلَخْ أَطْلَقَ الْمَسْأَلَةَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَلَمْ يُقَيِدْ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ اسْتِغْرَاقِ الدَيْنِ وَعَدَمِ كَوْنِ الْوَارِثِ مُؤْتَمَنًا قَوْلُهُ وَإِلَا فَلَا قِيلَ عَلَيْهِ يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ ثَلَاثُ صُوَرٍ أَحَدُهَا انْتِفَاءُ الْأَمْرَيْنِ مَعًا الثَانِيَةُ انْتِفَاءُ الِاسْتِغْرَاقِ وَحْدَهُ الثَالِثَةُ عَكْسُهُ وَعَدَمُ الضَمَانِ فِي الثَانِيَةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَ الظَاهِرَ الضَمَانُ بِالدَفْعِ إلَى غَيْر
 دفعها المودع إلى الوارث إلخ أطلق المسألة في جامع الفصولين ولم يقيد بما ذكره المصنف من استغراق الدين وعدم كون الوارث مؤتمنا قوله وإلا فلا قيل عليه يندرج تحته ثلاث صور أحدها انتفاء الأمرين معا الثانية انتفاء الاستغراق وحده الثالثة عكسه وعدم الضمان في الثانية غير ظاهر لأن الظاهر الضمان بالدفع إلى غير