ْلَمُ مِمَا تَقَدَمَ فِي مَبَاحِثِ الْقَبْضِ مَعَ مَا حَرَرْنَاهُ ثَمَ وَإِنْ عُطِفَ عَلَى مُضِيٍ لَمْ يَقْتَضِ ذَلِكَ بَلْ اعْتِبَارُ التَخْلِيَةِ بِالْفِعْلِ ا هـ سم عَلَى حَجّ وَالْمُرَادُ تَخْلِيَتُهَا مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ قَوْلُهُ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَيُتَجَهُ فِي رَأْسِ الْمَالِ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ عِزَةِ الْوُجُودِ وَيُفَرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِأَنَهُ لَا غَرَرَ هُنَا لِأَنَهُ إنْ أَقْبَضَهُ فِي الْمَجْلِسِ صَحَ وَإِلَا ف
لم مما تقدم في مباحث القبض مع ما حررناه ثم وإن عطف على مضي لم يقتض ذلك بل اعتبار التخلية بالفعل ا هـ سم على حج والمراد تخليتها من أمتعة غير المسلم إليه قوله كما في الإجارة ويتجه في رأس المال أنه لا يشترط فيه عدم عزة الوجود ويفرق بينه وبين المسلم فيه بأنه لا غرر هنا لأنه إن أقبضه في المجلس صح وإلا ف