نْهُ أَيْ التَعْلِيلِ أَنَ الْعَادَةَ لَوْ جَرَتْ بِهِ فِي مَحَلِ الْقِرَاضِ وَعَلِمَ الْمَالِكُ بِهَا وَجَبَ الْإِشْهَادُ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ ا هـ قَوْلُهُ عَلَى إقْرَارِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش قَوْلُهُ أَوْ وَاحِدًا ثِقَةً عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَوْضِ وَقِيَاسُ مَا مَرَ فِي الْوَكَالَةِ بِأَدَاءِ الدَيْنِ وَنَحْوِهِ الِاكْتِفَاءُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَبِمَسْتُورٍ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُ ا هـ قَالَ السَيِدُ عُمَرَ كَانَ و
نه أي التعليل أن العادة لو جرت به في محل القراض وعلم المالك بها وجب الإشهاد ولا مانع منه ا هـ قوله على إقراره أي المشتري قوله قال الإسنوي إلخ معتمد ا هـ ع ش قوله أو واحدا ثقة عبارة المغني وشرح الروض وقياس ما مر في الوكالة بأداء الدين ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد وبمستور قاله الإسنوي ا هـ قال السيد عمر كان و