 قَوْلُهُ وَلَوْ بَرِئَ مِنْ كُلِ عَيْبٍ بِهِ صَحَ وَإِنْ لَمْ يُسَمِ الْكُلَ وَلَا يَرُدُ بِعَيْبٍ لِأَنَ الْجَهَالَةَ فِي الْإِسْقَاطِ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَإِنْ كَانَ فِي ضِمْنِهِ التَمْلِيكُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى التَسْلِيمِ فَلَا تَكُونُ مُفْسِدَةً وَيَدْخُلُ تَحْتَ الْإِبْرَاءِ الْمَوْجُودِ وَالْحَادِثِ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي قَوْلِ الثَانِي وَذَكَرَهُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمَبْسُوطِ وَشَرْحِ الطَحَاوِيِ وَفِي الْخَانِيَةِ أَنَهُ ظَاهِرُ مَذْهَبِهِمَا وَقَالَ مُحَمَدٌ لَا
 قوله ولو برئ من كل عيب به صح وإن لم يسم الكل ولا يرد بعيب لأن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة وإن كان في ضمنه التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم فلا تكون مفسدة ويدخل تحت الإبراء الموجود والحادث قبل القبض في قول الثاني وذكره مع الإمام في المبسوط وشرح الطحاوي وفي الخانية أنه ظاهر مذهبهما وقال محمد لا