لَا يُمْكِنُ أَنْ يَسْقُطَ إلَخْ أَيْ وَحْدَهُ كَمَا يُصَرِحُ بِهِ التَعْلِيلُ فَلَا يُرَدُ مَا أَوْرَدَهُ الشَارِحُ سم عِبَارَةُ السَيِدِ الْبَصْرِيِ قَوْلُهُ كَذَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ إلَخْ نَقَلَ فِي النِهَايَةِ كَلَامَ ابْنِ الرِفْعَةِ وَأَقَرَهُ مِنْ غَيْرِ تَعَقُبٍ وَتَعَقَبَهُ فِي الْمُغْنِي بِنَحْوِ مَا هُنَا فَقَالَ وَرُبَمَا يُقَالُ قَدْ يُسْقِطُهُ فِيمَا إذَا بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الضَرُورَةِ مَا يَسَعُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فَنَفِسَتْ أَقَلَ النِفَاسِ فِيهِ فَإِنَهُ لَا يَجِب
لا يمكن أن يسقط إلخ أي وحده كما يصرح به التعليل فلا يرد ما أورده الشارح سم عبارة السيد البصري قوله كذا نقله ابن الرفعة إلخ نقل في النهاية كلام ابن الرفعة وأقره من غير تعقب وتعقبه في المغني بنحو ما هنا فقال وربما يقال قد يسقطه فيما إذا بقي من وقت الضرورة ما يسع تكبيرة الإحرام فنفست أقل النفاس فيه فإنه لا يجب