ونَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا يَقْضِي بِالشَكِ مِثْلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ فِيمَا إذَا لَمْ يُوَقِتْ أَحَدُهُمَا وَوَقَتَ الْآخَرُ وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا قَبْضٌ فَالصَوَابُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ الْمُصَنِفِ فِيمَا مَرَ لِأَنَ تَمَكُنَهُ مِنْ قَبْضِهِ يَدُلُ عَلَى سَبْقِ شِرَائِهِ عَلَى الْمَعْنَى الَذِي ذَكَرْنَاهُ هُنَاكَ ثُمَ يُجْعَلُ قَوْلُهُ هَاهُنَا لِمَا بَيَنَا إشَارَةً إلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ إذْ الْمَعْنَى الْمَذْكُورُ يَتَمَشَى فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَيْضًا كَمَا لَا يَخْف
ون قبله أو بعده فلا يقضي بالشك مثل ما ذكره المصنف فيما إذا لم يوقت أحدهما ووقت الآخر ولم يكن لأحدهما قبض فالصواب أن يحمل قول المصنف فيما مر لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه على المعنى الذي ذكرناه هناك ثم يجعل قوله هاهنا لما بينا إشارة إلى ذلك القول إذ المعنى المذكور يتمشى فيما نحن فيه أيضا كما لا يخف