مُشْتَرِي أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَإِذَا قَبَضَهَا وَالْقَبْضُ بِحُكْمِ الْعَقْدِ بِمَنْزِلَةِ الْعَقْدِ فَيَصِيرُ كَأَنَهُ اشْتَرَاهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَهِيَ لَيْسَتْ فِي نِكَاحٍ وَلَا عِدَةٍ فَيَلْزَمُهُ الِاسْتِبْرَاءُ وَحِيلَةٌ أُخْرَى أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ التَزْوِيجِ وَيَأْخُذَ الثَمَنَ وَلَا يُسَلِمُ الْجَارِيَةَ إلَيَ الْمُشْتَرِي ثُمَ يُزَوِجُهَا الْمُشْتَرِي مِنْ عَبْدِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍ ثُمَ يَقْبِضُهَا ثُمَ يُطَلِقُهَا بَعْدَ ذَلِكَ إلَا أَنَ فِي هَذَا النَوْعِ شُبْهَةً 
مشتري أن يستبرئها فإذا قبضها والقبض بحكم العقد بمنزلة العقد فيصير كأنه اشتراها في هذه الحالة وهي ليست في نكاح ولا عدة فيلزمه الاستبراء وحيلة أخرى أن يبيعها قبل التزويج ويأخذ الثمن ولا يسلم الجارية إلي المشتري ثم يزوجها المشتري من عبده أو أجنبي ثم يقبضها ثم يطلقها بعد ذلك إلا أن في هذا النوع شبهة 