 أَوْجَبَ قَوْلُهُ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ مُعْتَمَدُ الزِيَادِيُ وَبِهِ صَرَحَ حَجّ فِي التُحْفَةِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَرَ ا هـ قَوْلُهُ عَدَمُ حِلِهَا أَيْ عَدَمُ حِلِ قَرْضِهَا قَوْلُهُ مِنْ حِلِ إقْرَاضِهَا أَيْ الْأَمَةِ قَوْلُهُ إذْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ إلَخْ وَلَا يُشْكِلُ هَذَا عَلَى مَا قَدَمْنَا مِنْ أَنَ الْمَجُوسِيَةَ إذَا أَسْلَمَتْ فِي يَدِ الْمُقْتَرِضِ لَا يَتَبَيَنُ فَسَادُ الْقَرْضِ بَلْ يُحْتَمَلُ جَوَازُ وَطْئِهَا وَعَدَمُ جَوَازِهِ عَلَى مَا مَر
 أوجب قوله وبحث بعضهم معتمد الزيادي وبه صرح حج في التحفة وكتب عليه سم مر ا هـ قوله عدم حلها أي عدم حل قرضها قوله من حل إقراضها أي الأمة قوله إذ العبرة في العقود إلخ ولا يشكل هذا على ما قدمنا من أن المجوسية إذا أسلمت في يد المقترض لا يتبين فساد القرض بل يحتمل جواز وطئها وعدم جوازه على ما مر