نِ وَالْحَفْرِ وَرَبْطِ الدَابَةِ غَيْرَ أَنَ أَبَا يُوسُفَ اسْتَثْنَى الْبَصْرَةَ مِنْ ضَابِطِهِ فَإِنَهَا عُشْرِيَةٌ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَيِزِ أَرْضِ الْخَرَاجِ لِإِجْمَاعِ الصَحَابَةِ عَلَى جَعْلِهَا عُشْرِيَةً كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِ وَغَيْرُهُ فَتُرِكَ الْقِيَاسُ فِيهَا لِذَلِكَ هَذَا وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ قَوْلِهِ وَلِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ تَوْظِيفُ الْخَرَاجِ عَلَى الْمُسْلِمِ إلَى آخِرِهِ أَنَ الْمُرَادَ بِمَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي قَوْلَهُ وَم
ن والحفر وربط الدابة غير أن أبا يوسف استثنى البصرة من ضابطه فإنها عشرية عنده وإن كانت من حيز أرض الخراج لإجماع الصحابة على جعلها عشرية كما ذكره أبو عمر بن عبد البر وغيره فترك القياس فيها لذلك هذا وقد ظهر من قوله ولأنه لا يمكن توظيف الخراج على المسلم إلى آخره أن المراد بموضوع المسألة أعني قوله وم