لِأَنَ الْمَيِتَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ اسْتِحْقَاقِ الْوَصِيَةِ كَمَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ اسْتِحْقَاقِ الْمِيرَاثِ بِأَنْ وُلِدَ مَيِتًا وَإِنَهَا أُخْتُ الْمِيرَاثِ وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ حَيًا وَمَيِتًا فَجَمِيعُ الْوَصِيَةِ لِلْحَيِ لِأَنَ الْمَيِتَ لَا يَصْلُحُ مَحِلًا لِوَضْعِ الْوَصِيَةِ فِيهِ وَلِهَذَا لَوْ أَوْصَى لِحَيٍ وَمَيِتٍ كَانَ كُلُ الْوَصِيَةِ لِلْحَيِ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِآدَمِيٍ وَحَائِطٍ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَمِنْهَا أَنْ لَا ي
لأن الميت ليس من أهل استحقاق الوصية كما ليس من أهل استحقاق الميراث بأن ولد ميتا وإنها أخت الميراث ولو ولدت ولدين حيا وميتا فجميع الوصية للحي لأن الميت لا يصلح محلا لوضع الوصية فيه ولهذا لو أوصى لحي وميت كان كل الوصية للحي كما لو أوصى لآدمي وحائط والله سبحانه وتعالى أعلم ومنها أن لا ي