 لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الْحَلِفِ فَقَطْ فَحَلَفَ بِالطَلَاقِ أَوْ بِاَللَهِ فَهَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَلُ لِأَنَ فِي حَلِفِهِ بِأَحَدِهِمَا اخْتِيَارًا لَهُ فَحَنِثَ إذْ الْمُكْرَهُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ مَاهِيَةِ الْحَلِفِ وَالْمَاهِيَةُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُوجَدُ إلَا فِي ضِمْنِ جُزْئِيَاتِ الْحَلِفِ فَفَرْدٌ مِنْهَا بِخُصُوصِهِ لَيْسَ مُكْرَهًا عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِأَنَهُمْ أَكْرَهُوهُ أَيْ فَإِنَهُ لَا حِنْثَ وَقَوْلُهُ وَذَهَبَ الْغَزَالِيُ مُقَ
 لو أكرهه على الحلف فقط فحلف بالطلاق أو بالله فهل يحنث أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن في حلفه بأحدهما اختيارا له فحنث إذ المكره عليه تحصيل ماهية الحلف والماهية وإن كانت لا توجد إلا في ضمن جزئيات الحلف ففرد منها بخصوصه ليس مكرها عليه قوله لأنهم أكرهوه أي فإنه لا حنث وقوله وذهب الغزالي مق