َرِمَ لِأَنَهُ غَرَهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَعِيرُ عَالِمًا بِالْحَالِ فَيَسْتَقِرُ عَلَيْهِ الضَمَانُ لِأَنَهُ دَخَلَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَإِنْ ضَمَنَ الْمَالِكُ الْمُعِيرَ لَمْ يَرْجِعْ بِالْأُجْرَةِ عَلَى أَحَدٍ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَعِيرُ عَالِمًا وَإِلَا رَجَعَ عَلَيْهِ فَصْلٌ وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ دَابَةً أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الْأَعْيَانِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا مَعَ بَقَائِهَا ثُمَ اخْتَلَفَا أَيْ الْمَالِكُ وَالْقَابِضُ فَقَالَ الْمَالِكُ آجَرْ
رم لأنه غره ما لم يكن المستعير عالما بالحال فيستقر عليه الضمان لأنه دخل على بصيرة وإن ضمن المالك المعير لم يرجع بالأجرة على أحد إن لم يكن المستعير عالما وإلا رجع عليه فصل وإن دفع إليه دابة أو غيرها من الأعيان المنتفع بها مع بقائها ثم اختلفا أي المالك والقابض فقال المالك آجر