مُحْتَاجِ إلَيْهَا فَيُعْطِي الْإِمَامُ الْمَرِيضَ الْمُحْتَاجَ إلَيْهَا قَدْرَ حَاجَتِهِ بِقِيمَتِهِ أَوْ يَحْسِبُهُ عَلَيْهِ مِنْ سَهْمِهِ الشَرْحُفَصْلٌ قَوْلُهُ لِلْغَانِمِينَ التَبَسُطُ ظَاهِرُهُ تَنَاوُلُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ وَمَنْ لَهُ رَضْخٌ وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَافِعِيِ وَالْأَصْحَابِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ لَكِنَ مُقْتَضَى نَصِ الشَافِعِيِ أَنَ الذِمِيَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَيْثُ قَيَدَهُ بِالْمُسْلِمِينَ وَهُوَ اللَائِقُ بِالْقَوَاعِدِ انْتَهَى يُرَدُ بِأَنَ الشَافِعِي
محتاج إليها فيعطي الإمام المريض المحتاج إليها قدر حاجته بقيمته أو يحسبه عليه من سهمه الشرحفصل قوله للغانمين التبسط ظاهره تناول من له سهم ومن له رضخ وهو ظاهر إطلاق الشافعي والأصحاب قال البلقيني لكن مقتضى نص الشافعي أن الذمي ليس له ذلك حيث قيده بالمسلمين وهو اللائق بالقواعد انتهى يرد بأن الشافعي