لْبَيْعِ وَيُجْبِرُهُ عَلَيْهِ فَالْقَضَاءُ إنَمَا يَتَعَلَقُ بِالْبَيْعِ وَالْمُتَعَلِقُ بِالْعِمَارَةِ الْأَمْرُ وَأُجِيبَ بِأَنَ الْقَضَاءَ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَقِيقَتِهِ وَهُوَ الْحُكْمُ بِالنِسْبَةِ لِلْبَيْعِ وَفِي مَجَازِهِ وَهُوَ الْأَمْرُ بِالنِسْبَةِ لِلتَعْمِيرِ فَأَوْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ لَيْسَتْ لِلتَرْدِيدِ فِي الْحُكْمِ بَلْ لِلتَنْوِيعِ أَيْ تَنْوِيعِ حَالَتَيْنِ إحْدَاهُمَا مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَالثَانِيَةُ بِقَضَاءٍ وَلَا يَتَوَلَى الْقَاضِي الْبَيْعَ بَعْدَ حُكْمِهِ بَلْ ا
لبيع ويجبره عليه فالقضاء إنما يتعلق بالبيع والمتعلق بالعمارة الأمر وأجيب بأن القضاء مستعمل في حقيقته وهو الحكم بالنسبة للبيع وفي مجازه وهو الأمر بالنسبة للتعمير فأو في كلام المصنف ليست للترديد في الحكم بل للتنويع أي تنويع حالتين إحداهما من غير قضاء والثانية بقضاء ولا يتولى القاضي البيع بعد حكمه بل ا