رَرَ قَلْعِهَا تَخَيَرَ يَقْتَضِي أَنَهُ لَوْ جَهِلَ ضَرَرَ تَرْكِهَا لَمْ يُخَيَرْ لَكِنْ بِسَبَبِ مَا ذُكِرَ مِنْ كَلَامِ الْمُتَوَلِي يُقَيَدُ ذَلِكَ الْمُقْتَضِي بِأَنَهُ إذَا زَالَ ضَرَرُ التَرْكِ بِالْقَلْعِ ا هـ وَعِبَارَةُ الرَشِيدِيِ اعْلَمْ أَنَ حَاصِلَ مَا فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَ الشَيْخَيْنِ صَرَحَا بِثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيمَا إذَا جُهِلَ ضَرَرُ الْقَلْعِ وَسَكَتَا عَمَا إذَا جُهِلَ ضَرَرُ التَرْكِ فَاقْتَضَى ظَاهِرُ صَنِيعِهِمَا أَنَهُ لَا خِيَارَ فِيهِ وَاقْتَضَى كَلَامُ غَيْرِهِ
رر قلعها تخير يقتضي أنه لو جهل ضرر تركها لم يخير لكن بسبب ما ذكر من كلام المتولي يقيد ذلك المقتضي بأنه إذا زال ضرر الترك بالقلع ا هـ وعبارة الرشيدي اعلم أن حاصل ما في هذا المقام أن الشيخين صرحا بثبوت الخيار فيما إذا جهل ضرر القلع وسكتا عما إذا جهل ضرر الترك فاقتضى ظاهر صنيعهما أنه لا خيار فيه واقتضى كلام غيره