 إنَ هَذِهِ الْحِصَةَ هِيَ حِصَتِي بِمُوجَبِ الْقِسْمَةِ وَلَمْ تُسَلَمْ لِي وَكَذَبَهُ الْآخَرُ فِي دَعْوَاهُ فَتُسْمَعُ هَذِهِ الدَعْوَى إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَعِي قَدْ أَقَرَ بِاسْتِيفَاءِ حَقِهِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَأَيٍ مِنْهُمَا يُقِيمُ الْبَيِنَةَ تُقْبَلُ مِنْهُ فَإِذَا أَقَامَهَا كِلَاهُمَا فَتَرْجَحُ بَيِنَةُ الطَرَفِ الْأَكْثَرِ مِنْ جِهَةِ الْإِثْبَاتِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَإِذَا لَمْ يُقِمْ أَحَدُهُمَا الْبَيِنَةَ يَجْرِي التَحَالُفُ وَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَيُ
 إن هذه الحصة هي حصتي بموجب القسمة ولم تسلم لي وكذبه الآخر في دعواه فتسمع هذه الدعوى إذا لم يكن المدعي قد أقر باستيفاء حقه انظر المادة وأي منهما يقيم البينة تقبل منه فإذا أقامها كلاهما فترجح بينة الطرف الأكثر من جهة الإثبات انظر المادة وإذا لم يقم أحدهما البينة يجري التحالف وتفسخ القسمة وي