الْعَقْدُ صَحِيحًا لِأَنَهُ وَطِئَ فِي عَقْدٍ لَمْ يَصِحَ إلَا بَعْدَهُ لَا فِي حَالَةِ الْوَطْءِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَكَوْنُهُمَا أَيْ الزَوْجَيْنِ الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ وَالْوَطْءُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَفِي هَذَا الْحَلِ إصْلَاحٌ لِعِبَارَةِ الْمَتْنِ فَإِنَهَا لَا تُفِيدُ اشْتِرَاطَ إحْصَانِ كُلٍ مِنْهُمَا لِإِحْصَانِ الْآخَرِ وَفِيهِ خِلَافُ الشَافِعِيِ قُلْت وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا مُحْصَنًا دُونَ الْآخَرِ كَمَا لَوْ خَلَا بِهَا وَأَقَرَ بِأَنَهُ وَطِئَهَا أَوْ بِأَنَه
العقد صحيحا لأنه وطئ في عقد لم يصح إلا بعده لا في حالة الوطء تأمل قوله وكونهما أي الزوجين المفهومين من قوله والوطء بنكاح صحيح وفي هذا الحل إصلاح لعبارة المتن فإنها لا تفيد اشتراط إحصان كل منهما لإحصان الآخر وفيه خلاف الشافعي قلت وقد يكون أحدهما محصنا دون الآخر كما لو خلا بها وأقر بأنه وطئها أو بأنه