قِهِمْ لِأَنَ الْوُجُوبَ بِسَبَبِ الشُرُوعِ لَمْ يَثْبُتْ وَضْعًا بَلْ لِصِيَانَةِ الْمُؤَدِي وَهُوَ حَاصِلٌ بِتَمَامِ الرَكْعَتَيْنِ فَلَا تَلْزَمُ الزِيَادَةُ بِلَا ضَرُورَةِ قَيْدٍ بِقَوْلِهِ نَوَى أَرْبَعًا لِأَنَهُ لَوْ شَرَعَ فِي النَفْلِ وَلَمْ يَنْوِ لَا يَلْزَمُهُ إلَا رَكْعَتَانِ اتِفَاقًا وَقَيَدَ بِالشُرُوعِ لِأَنَهُ لَوْ نَذَرَ صَلَاةً وَنَوَى أَرْبَعًا لَزِمَهُ أَرْبَعٌ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ لِأَنَ سَبَبُ الْوُجُوبِ فِيهِ هُوَ النَذْرُ بِصِيغَتِهِ وَضْعًا وَأَطْلَقَ 
قهم لأن الوجوب بسبب الشروع لم يثبت وضعا بل لصيانة المؤدي وهو حاصل بتمام الركعتين فلا تلزم الزيادة بلا ضرورة قيد بقوله نوى أربعا لأنه لو شرع في النفل ولم ينو لا يلزمه إلا ركعتان اتفاقا وقيد بالشروع لأنه لو نذر صلاة ونوى أربعا لزمه أربع بلا خلاف كما في الخلاصة لأن سبب الوجوب فيه هو النذر بصيغته وضعا وأطلق 