رَطَهَا فَلَهُ مَا خَلَفَتْ وَإِنْ كَانَتْ خِلْفَةً بَعْدَ خِلْفَةٍ وَإِنَمَا ذَلِكَ كَالْبُقُولِ إذَا بَلَغَ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ إذَا قُطِعَ جَازَ بَيْعُهُ حِينَئِذٍ وَبَيْعُ مَا يَطْلُعُ مِنْهُ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ النَاظِمُ بِالْبَيْتِ الْأَوَلِ فَرْعٌ أَفْتَى ابْنُ سِرَاجٍ بِجَوَازِ بَيْعِ الْقَصِيلِ بِالطَعَامِ نَقْدًا وَإِلَى أَجَلٍ اتِفَاقًا وَبِأَنَهُ يُبَادِرُ بِجَزِ الْقَصِيلِ فَإِنْ تَرَكَهُ حَتَى حَبَبَ فُسِخَ الْبَيْعُ عَلَى الْمَنْصُوصِ لِابْنِ الْقَاسِمِ الْمَسْأَلَةُ الثَانِ
رطها فله ما خلفت وإن كانت خلفة بعد خلفة وإنما ذلك كالبقول إذا بلغ أن ينتفع به إذا قطع جاز بيعه حينئذ وبيع ما يطلع منه وإلى هذا أشار الناظم بالبيت الأول فرع أفتى ابن سراج بجواز بيع القصيل بالطعام نقدا وإلى أجل اتفاقا وبأنه يبادر بجز القصيل فإن تركه حتى حبب فسخ البيع على المنصوص لابن القاسم المسألة الثان