ادٍ وَتَقْرِيرٍ وَطَلَبُ تَمْلِيكٍ فَإِذَا أَتَى بِهَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَلَاثَةِ مِنْ الطَلَبِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُفْعَةِ فَإِذَا طَلَبَ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ بِذَلِكَ كِتَابًا لِيَكُونَ حُجَةً لَهُ فَإِنَهُ يَكْتُبُ هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُهُودُ الْمُسَمَوْنَ آخِرَ هَذَا الذِكْرِ أَنَ فُلَانًا كَانَ اشْتَرَى مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ الدَارِ فِي مَوْضِعِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا بِكَذَا شِرَاءً صَحِيحًا وَقَبَضَ الدَارَ وَنَقَدَ الثَمَنَ وَأَنَ فُلَانًا شَفِيع
اد وتقرير وطلب تمليك فإذا أتى بهذه الأنواع الثلاثة من الطلب فله أن يأخذها بالشفعة فإذا طلب طلب المواثبة فأراد أن يكتب بذلك كتابا ليكون حجة له فإنه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون آخر هذا الذكر أن فلانا كان اشترى من فلان جميع الدار في موضع كذا حدودها كذا بكذا شراء صحيحا وقبض الدار ونقد الثمن وأن فلانا شفيع