َنْ الْمُعَارِضِ أَوْ يَتَرَجَحُ إخْبَارُ الْمُدَعِي بِالشَهَادَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَ الْفَاسِقَ إذَا كَانَ وَجِيهًا فِي النَاسِ كَمُبَاشِرِي السُلْطَانِ وَالْمَكَسَةِ وَغَيْرِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَنَهُ لَا يُسْتَأْجَرُ لِشَهَادَةِ الزُورِ لِوَجَاهَتِهِ وَيَمْتَنِعُ عَنْ الْكَذِبِ لِمُرُوءَتِهِ وَالْأَوَلُ أَصَحُ لِأَنَ هَذَا التَعْلِيلَ فِي مُقَابَلَةِ النَصِ فَلَا يُقْبَلُ إلَا أَنَ الْقَاضِيَ إنْ قَضَى بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ يَنْفُذُ عِنْدَنَا وَيَكُونُ الْقَاضِي عَ
ن المعارض أو يترجح إخبار المدعي بالشهادة وعن أبي يوسف أن الفاسق إذا كان وجيها في الناس كمباشري السلطان والمكسة وغيرهم تقبل شهادته لأنه لا يستأجر لشهادة الزور لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروءته والأول أصح لأن هذا التعليل في مقابلة النص فلا يقبل إلا أن القاضي إن قضى بشهادة الفاسق ينفذ عندنا ويكون القاضي ع