َيْهِ لِعِلْمِهِ أَنَهُمَا قَدْ لَا يَجْتَمِعَانِ عَلَى الْإِجَازَةِ شَرْحُ الْمَجْمَعِ سُمِعَ أَنَ فُضُولِيًا بَاعَ مِلْكَهُ فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ الثَمَنِ فَلَمَا عَلِمَ رَدَ الْبَيْعَ فَالْمُعْتَبَرُ إجَازَتُهُ لِصَيْرُورَتِهِ بِالْإِجَازَةِ كَالْوَكِيلِ حَتَى يَصِحَ حَطُهُ مِنْ الثَمَنِ مُطْلَقًا بَزَازِيَةٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَالْمُعْتَبَرُ إجَازَتُهُ وَلَوْ بَدَأَ بِالرَدِ ثُمَ أَجَازَ فَالْمُعْتَبَرُ مَا بَدَأَ بِهِ رَمْلِيٌ عَلَى الْفُصُولَيْنِ قَوْل
يه لعلمه أنهما قد لا يجتمعان على الإجازة شرح المجمع سمع أن فضوليا باع ملكه فأجاز ولم يعلم مقدار الثمن فلما علم رد البيع فالمعتبر إجازته لصيرورته بالإجازة كالوكيل حتى يصح حطه من الثمن مطلقا بزازية الشرح قوله فالمعتبر إجازته ولو بدأ بالرد ثم أجاز فالمعتبر ما بدأ به رملي على الفصولين قول