ْ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الْفُتُوحِ وَلَيْسَ لَهُ كَشْفُهُمَا لِأَنَ فِيهِ تَرْكًا لِلْوَاجِبِ وَلَهُ كَشْفُ الْوَجْهِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَقِيَاسُهُ وَلُبْسُ الْمَخِيطِ وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَسْتَتِرَ بِغَيْرِهِ لِجَوَازِ كَوْنِهِ رَجُلًا فَإِنْ لَبِسَهُ فَلَا فِدْيَةَ لِجَوَازِ كَوْنِهِ امْرَأَةً وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ لَا خِلَافَ أَنَا نَأْمُرُهُ بِالسِتْرِ وَلُبْسِ الْمَخِيطِ كَمَا نَأْمُرُ أَنْ يَسْتَتِرَ فِي صَلَاتِهِ كَالْمَرْأَةِ 
 وفي شرح المهذب عن القاضي أبي الفتوح وليس له كشفهما لأن فيه تركا للواجب وله كشف الوجه قال صاحب البيان وقياسه ولبس المخيط ويستحب أن يستتر بغيره لجواز كونه رجلا فإن لبسه فلا فدية لجواز كونه امرأة وقال القاضي أبو الطيب لا خلاف أنا نأمره بالستر ولبس المخيط كما نأمر أن يستتر في صلاته كالمرأة 