َ الَذِي عَرَضَ يُنَافِي الصَلَاةَ وَالْإِقَامَةَ هُنَا لَا تُنَافِي الصَلَاةَ وَإِنَمَا تُنَافِي الْقَصْرَ إلَا أَنْ يُصَوَرَ بِمَا إذَا رَأَى الْمَاءَ قَبْلَ نِيَةِ الْإِقَامَةِ وَكَانَ مُتَيَمِمًا فَيَبْطُلُ التَيَمُمُ بِالتَسْلِيمَةِ الْأُولَى فَلَا يَأْتِي بِالثَانِيَةِ وَالْفَرْضُ أَنَ الصَلَاةَ تَسْقُطُ بِالتَيَمُمِ قَوْلُهُ أَوْ وَجَدَ الْعَارِي إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ لَوْ اسْتَتَرَ أَتَى بِالْمَطْلُوبِ إلَا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ مَا دَامَ عُرْيَانًا فَقَوْلُهُ أَو
 الذي عرض ينافي الصلاة والإقامة هنا لا تنافي الصلاة وإنما تنافي القصر إلا أن يصور بما إذا رأى الماء قبل نية الإقامة وكان متيمما فيبطل التيمم بالتسليمة الأولى فلا يأتي بالثانية والفرض أن الصلاة تسقط بالتيمم قوله أو وجد العاري إلخ فيه نظر لأنه لو استتر أتى بالمطلوب إلا أن يقال المراد ما دام عريانا فقوله أو