َامِلَةٌ يَحْمِلُ عَلَيْهَا كَذَا كَذَا مَحْتُومًا مِنْ السَوِيقِ وَالدَقِيقِ وَمَا يُصْلِحُهُمَا مِنْ الزَيْتِ وَالْخَلِ وَالْمَعَالِيقِ وَلَمْ يُبَيِنْ ذَلِكَ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ مَا يَكْتَفِي بِهِ مِنْ الْمَاءِ وَلَمْ يُبَيِنْ ذَلِكَ فَهَذَا كُلُهُ فَاسِدٌ بِالْقِيَاسِ وَلَكِنْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَسْتَحْسِنُ ذَلِكَ وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَهُ شَرَطَ عَمَلًا مَجْهُولًا لِأَنَ قَدْرَ الْكِسْوَةِ وَالدِثَارِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَاسِ فَصَارَتْ الْمَنَافِعُ مَجْهُولَةً وَج
املة يحمل عليها كذا كذا محتوما من السويق والدقيق وما يصلحهما من الزيت والخل والمعاليق ولم يبين ذلك واشترط عليه ما يكتفي به من الماء ولم يبين ذلك فهذا كله فاسد بالقياس ولكن قال أبو حنيفة أستحسن ذلك وجه القياس أنه شرط عملا مجهولا لأن قدر الكسوة والدثار يختلف باختلاف الناس فصارت المنافع مجهولة وج