يَنْفَسِخُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ دَفَعَ بَدَلَهُ لِيَكُونَ مَالَ قِرَاضٍ أَمْ لَا وَفِي صُورَةِ الدَفْعِ إنَمَا يَصِيرُ قِرَاضًا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ تَصَرُفِهِ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِنَحْوِ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ وَأَخَذَ بَدَلَهُ فَلْيُرَاجَعْ فَرْعٌ قَالَ فِي الرَوْضِ وَإِنْ جَنَى عَبْدُ الْقِرَاضِ فَهَلْ يَفْدِيهِ الْعَامِلُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَجْهَانِ ا هـ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَلُ وَإِنْ قَالَ فِي شَرْحِهِ إنَ الْأَوْجَهَ ا
ينفسخ مطلقا أي سواء دفع بدله ليكون مال قراض أم لا وفي صورة الدفع إنما يصير قراضا بعقد جديد ا هـ ع ش قول المتن وإن تلف قبل تصرفه إلخ ظاهره ولو بنحو غصب أو سرقة وأخذ بدله فليراجع فرع قال في الروض وإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض وجهان ا هـ والمعتمد الأول وإن قال في شرحه إن الأوجه ا