ِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْقِيمَةِ ا هـ فَقَوْلُهُ لَا يَتَحَقَقُ أَيْ غَصْبُ الضَمَانِ لَا غَصْبُ الرَدِ فَتَأَمَلْ ط قَوْلُهُ فِي مَالِ حَرْبِيٍ كَذَا فِي النِهَايَةِ وَالتَبْيِينِ لَكِنْ مَعَ زِيَادَةِ كَوْنِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ شُرُنْبُلَالِيَةٌ قَوْلُهُ قَابِلٍ لِلنَقْلِ مُسْتَدْرَكٌ مَعَ إزَالَةِ الْيَدِ بِفِعْلٍ فِي الْعَيْنِ لَكِنَ الْمُصَنِفَ لَمَا لَمْ يَذْكُرْ الْقَيْدَ فِي الْأَوَلِ احْتَاجَ إلَى هَذَا الْقَيْدِ ح قَالَ ط قُلْت قَدْ يُوجَدُ الْفِعْلُ فِي غَيْرِ 
ن لم يكن عليه ضمان القيمة ا هـ فقوله لا يتحقق أي غصب الضمان لا غصب الرد فتأمل ط قوله في مال حربي كذا في النهاية والتبيين لكن مع زيادة كونه في دار الحرب شرنبلالية قوله قابل للنقل مستدرك مع إزالة اليد بفعل في العين لكن المصنف لما لم يذكر القيد في الأول احتاج إلى هذا القيد ح قال ط قلت قد يوجد الفعل في غير 