ْ قَبْلَهُمْ وَهَكَذَا أَنَ الْمُعْتَمَدَ مَا اتَفَقَا عَلَيْهِ أَيْ مَا لَمْ يُجْمِعْ مُتَعَقِبُو كَلَامِهِمَا عَلَى أَنَهُ سَهْوٌ وَأَنَى بِهِ أَلَا تَرَى أَنَهُمْ كَادُوا يُجْمِعُونَ عَلَيْهِ فِي إيجَابِهِمَا النَفَقَةَ بِفَرْضِ الْقَاضِي وَمَعَ ذَلِكَ بَالَغْت فِي الرَدِ عَلَيْهِمْ كَبَعْضِ الْمُحَقِقِينَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْمُصَنِفُ فَإِنْ وُجِدَ لِلرَافِعِيِ تَرْجِيحٌ دُونَهُ فَهُوَ وَقَدْ بَيَنْت سَبَبَ إيثَارِهِمَا وَإِنْ خَالَفَا الْأَكْثَرِينَ فِي خُطْبَةِ
 قبلهم وهكذا أن المعتمد ما اتفقا عليه أي ما لم يجمع متعقبو كلامهما على أنه سهو وأنى به ألا ترى أنهم كادوا يجمعون عليه في إيجابهما النفقة بفرض القاضي ومع ذلك بالغت في الرد عليهم كبعض المحققين في شرح الإرشاد فإن اختلفا فالمصنف فإن وجد للرافعي ترجيح دونه فهو وقد بينت سبب إيثارهما وإن خالفا الأكثرين في خطبة