 لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ كَمَا لَا رُجُوعَ لَهُ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَغَبَنَ فِيهِ أَوْ أَخَذَ عِوَضًا عَنْ دَيْنِهِ وَتَلِفَ عِنْدَهُ وَلِأَنَهُ أَوْجَبَ فِي الْخَبَرِ اتِبَاعَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ لَهُ الرُجُوعُ لَمَا كَانَ لِذِكْرِ الْمُلَاءَةِ فِي الْخَبَرِ فَائِدَةٌ لِأَنَهُ إنْ لَمْ يَصِلْ إلَى حَقِهِ رَجَعَ بِهِ فَعُلِمَ بِذَكَرِهَا أَنَ الْحَقَ انْتَقَلَ انْتِقَالًا لَا رُجُوعَ بِهِ وَأَنَ فَائِدَةَ ذِكْرِهَا حِرَاسَةُ ا
 للمحتال على المحيل كما لا رجوع له فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده ولأنه أوجب في الخبر اتباع المحال عليه مطلقا أو لأنه لو كان له الرجوع لما كان لذكر الملاءة في الخبر فائدة لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالا لا رجوع به وأن فائدة ذكرها حراسة ا