هَذَا التَعْبِيرِ أَنَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ الَتِي يَكُونُ فِيهَا قَلْعُ الْأَبْنِيَةِ وَالْأَشْجَارِ مُضِرًا لِلْأَرْضِ بِأَنْ يَرْضَى الضَرَرَ لِنَفْسِهِ فَيَقْلَعَ الْأَبْنِيَةَ وَالْأَشْجَارَ وَلَا يَتَمَلَكُهَا مُسْتَحَقَةَ الْقَلْعِ الطَحْطَاوِيُ لِأَنَ إعْطَاءَ حَقِ التَمَلُكِ مِنْهُ كَانَ وِقَايَةً لَهُ مِنْ الضَرَرِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ الْمَسْأَلَةُ الْمُسْتَثْنَاةُ مِنْ الْفِقْرَةِ الْأُولَى إلَا أَنَهُ إذَا كَانَتْ
هذا التعبير أن للمغصوب منه في تلك الحال التي يكون فيها قلع الأبنية والأشجار مضرا للأرض بأن يرضى الضرر لنفسه فيقلع الأبنية والأشجار ولا يتملكها مستحقة القلع الطحطاوي لأن إعطاء حق التملك منه كان وقاية له من الضرر ونظير ذلك مذكور في شرح الفقرة الآتية المسألة المستثناة من الفقرة الأولى إلا أنه إذا كانت