هُ وَتَحْرُمُ إعَارَةُ جَارِيَةٍ لِأَجْنَبِيٍ وَلَوْ شَيْخًا أَوْ مُرَاهِقًا أَوْ خَصِيًا وَكَتَبَ أَيْضًا إذَا مَرِضَ رَجُلٌ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَخْدُمُهُ إلَا امْرَأَةً فَإِنَهَا تَخْدُمُهُ لِلضَرُورَةِ فَلَوْ اسْتَعَارَهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ صَحَ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَلَا شَكَ أَنَهُ لَوْ كَانَ لَهُ أَطْفَالٌ بِبَلَدٍ آخَرَ أَوْ بِمَحَلَةٍ أُخْرَى فَاسْتَعَارَ أَمَةً لِخِدْمَتِهِمْ فَإِنَهُ يَجُوزُ وَهَذَا خَارِجٌ عَنْ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ فِي إعَارَتِهَا لِخِدْمَةِ الرَجُلِ الْأَج
ه وتحرم إعارة جارية لأجنبي ولو شيخا أو مراهقا أو خصيا وكتب أيضا إذا مرض رجل ولم يجد من يخدمه إلا امرأة فإنها تخدمه للضرورة فلو استعارها والحالة هذه صح قال الأذرعي ولا شك أنه لو كان له أطفال ببلد آخر أو بمحلة أخرى فاستعار أمة لخدمتهم فإنه يجوز وهذا خارج عن فرض المسألة في إعارتها لخدمة الرجل الأج