ونَ فِي الصِيغَةِ عُمُومٌ كَمَتَى حَصَلَتْ حُجَةٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي بَابِ الْجِعَالَةِ يَدُلُ لِصِحَةِ فَتْوَى أَبِي قِضَامٍ حَيْثُ قَالُوا إنَ الْجَعِيلَ الْمُعَيَنَ كَالْوَكِيلِ الْمُعَيَنِ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى فَتْوَاهُ مَا قَالُوهُ وَلَوْ وَكَلَهُ فِيمَا يُمْكِنْهُ عَادَةً وَلَكِنَهُ عَاجِزٌ عَنْهُ لِسَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ فَإِنْ كَانَ التَوْكِيلُ فِي حَالِ عِلْمِهِ بِسَفَرِهِ أَوْ مَرَضِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِلَ و
ون في الصيغة عموم كمتى حصلت حجة ونحو ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم وكلام الأصحاب في باب الجعالة يدل لصحة فتوى أبي قضام حيث قالوا إن الجعيل المعين كالوكيل المعين لكن يشكل على فتواه ما قالوه ولو وكله فيما يمكنه عادة ولكنه عاجز عنه لسفر أو مرض فإن كان التوكيل في حال علمه بسفره أو مرضه جاز له أن يوكل و