 يَتَصَرَفْ الثَانِي وَهَذَا ظَاهِرُ الرِوَايَةِ كَذَا فِي التَبْيِينِ ثُمَ رَبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَنَ الْأَوَلَ رَأْسَ مَالِهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ الثَانِيَ فَإِنْ ضَمَنَ الْأَوَلَ صَحَتْ الْمُضَارَبَةُ بَيْنَ الْأَوَلِ وَالثَانِي وَالرِبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا وَإِنْ ضَمَنَ الثَانِيَ رَجَعَ الْأَوَلُ بِالضَمَانِ وَتَصِحُ الْمُضَارَبَةُ وَالرِبْحُ بَيْنَ الْمُضَارِبَيْنِ عَلَى مَا شَرَطَا وَيَطِيبُ الرِبْحُ لِلثَانِي وَلَا يَطِيبُ لِلْأَوَلِ كَذَا فِي الْكَافِي وَ
 يتصرف الثاني وهذا ظاهر الرواية كذا في التبيين ثم رب المال بالخيار إن شاء ضمن الأول رأس ماله وإن شاء ضمن الثاني فإن ضمن الأول صحت المضاربة بين الأول والثاني والربح بينهما على ما شرطا وإن ضمن الثاني رجع الأول بالضمان وتصح المضاربة والربح بين المضاربين على ما شرطا ويطيب الربح للثاني ولا يطيب للأول كذا في الكافي و