لْمُتَعَاقِدَيْنِ مُضَافَيْنِ إلَى مَحَلِ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ الدَارُ مَثَلًا مَرْبُوطًا أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ كَافٍ فِي السَبَبِيَةِ وَلَا حَاجَةَ إلَى اعْتِبَارِ انْعِقَادِهِ فِي مَرْتَبَةِ السَبَبِيَةِ فَإِنَ الِانْعِقَادَ حُكْمُ الشَرْعِ يَثْبُتُ وَصْفًا لَهُ شَرْعًا وَالْعِلَلُ الشَرْعِيَةُ مُغَايِرَةٌ لِلْعِلَلِ الْعَقْلِيَةِ فِي جَوَازِ انْفِكَاكِهَا عَنْ مَعْلُولَاتِهَا فَجَازَ أَنْ يُقَالَ الْعَقْدُ وُجِدَ وَالِانْعِقَادُ تَرَاخَى إلَى وُجُودِ الْمَنَافِعِ سَاعَةً فَسَاع
لمتعاقدين مضافين إلى محل المنفعة وهو الدار مثلا مربوطا أحدهما بالآخر كاف في السببية ولا حاجة إلى اعتبار انعقاده في مرتبة السببية فإن الانعقاد حكم الشرع يثبت وصفا له شرعا والعلل الشرعية مغايرة للعلل العقلية في جواز انفكاكها عن معلولاتها فجاز أن يقال العقد وجد والانعقاد تراخى إلى وجود المنافع ساعة فساع