َرْفُ بَعْدَهُ وَبِقَوْلِهِ أَتْلَفَهُ إلَى أَنَ أَتْلَفَ الْمَذْكُورَ قَبْلَهُ مَبْنِيٌ لِلْفَاعِلِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ خِلَافَهُ فَافْهَمْ قَوْلُهُ أَوْ أَتْلَفَهُ أَيْ أَحَدَهُمَا فِي يَدِ مَالِكِهِ خَرَجَ بِيَدِ مَالِكِهِ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ فِي يَدِ غَاصِبٍ فَيَلْزَمَ الْمُتْلِفَ دِرْهَمَانِ كَذَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ إنْ كَانَتْ الْفَرْدَةُ الْأُخْرَى بَاقِيَةً فَالْمُتْلِفُ كَغَاصِبٍ مِنْ غَاصِبٍ فَيَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ الْأَوَلَ وَالْقَرَارُ 
رف بعده وبقوله أتلفه إلى أن أتلف المذكور قبله مبني للفاعل خلافا لمن زعم خلافه فافهم قوله أو أتلفه أي أحدهما في يد مالكه خرج بيد مالكه ما لو أتلفه في يد غاصب فيلزم المتلف درهمان كذا في شرح شيخنا وفيه نظر لأنه إن كانت الفردة الأخرى باقية فالمتلف كغاصب من غاصب فيلزمه ما يلزم الأول والقرار 