ِأَنَ الظَاهِرَ أَنَ الشَرِكَةَ بِحَسَبِ الْمِلْكِ وَكُلَ أَرْضٍ وُجِدَ فِي يَدِ أَهْلِهَا نَهْرٌ لَا تُسْقَى الْأَرْضُ إلَا مِنْهُ وَلَمْ يُدْرَ أَنَهُ حُفِرَ أَوْ انْخَرَقَ حُكِمَ لَهُمْ بِمِلْكِهِ لِأَنَهُمْ أَصْحَابُ يَدٍ وَانْتِفَاعٍ فَلَا يُقَدَمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْمُرَادُ بِالنَهْرِ فِي الْأُولَى وَمِثْلُهُ الثَانِيَةُ الَذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ إلَا أَنَهُمْ يَسْقُونَ أَرَضِيهِمْ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِي وَبِكَلَامِهِ يُعْلَمُ رَدُ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِ وَالظَاه
أن الظاهر أن الشركة بحسب الملك وكل أرض وجد في يد أهلها نهر لا تسقى الأرض إلا منه ولم يدر أنه حفر أو انخرق حكم لهم بملكه لأنهم أصحاب يد وانتفاع فلا يقدم بعضهم على بعض والمراد بالنهر في الأولى ومثله الثانية الذي لا يعرف له أصل إلا أنهم يسقون أرضيهم منه كما قاله المتولي وبكلامه يعلم رد قول الأذرعي والظاه