لِكٍ وَالشَافِعِيِ أَيْرَفْعُ صِحَةِ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَجُرْمٍ طَلَاقًا قَوْلُهُ وَلَوْ لِمُعَادَةِ الدَمِ لِمَا يُضَافُ فِيهِ لِلْأَوَلِ أَيْ فِي زَمَنٍ يُضَافُ الدَمُ فِيهِ لِلدَمِ الْأَوَلِ أَيْ أَنَ مَنْ تَقَطَعَ طُهْرُهَا وَقُلْنَا تُلَفِقُ ثُمَ طَلَقَهَا فِي يَوْمِ الطُهْرِ فَإِنَهُ يُمْنَعُ لِأَنَ أَيَامَ التَلْفِيقِ تُعَدُ أَيَامَ حَيْضٍ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ يَوْمِ الطُهْرِ وَأَمَا الْمُتَوَفَى عَنْهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَتَحْسِبُ الْأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ يَوْمِ 
لك والشافعي أيرفع صحة صلاة وصوم وجرم طلاقا قوله ولو لمعادة الدم لما يضاف فيه للأول أي في زمن يضاف الدم فيه للدم الأول أي أن من تقطع طهرها وقلنا تلفق ثم طلقها في يوم الطهر فإنه يمنع لأن أيام التلفيق تعد أيام حيض ولو باعتبار يوم الطهر وأما المتوفى عنها وهي حائض فتحسب الأربعة أشهر وعشرا من يوم 