 بِدُونِ إذْنِهِ لِأَنَ لِلرَاهِنِ أَنْ يَرْهَنَ الرَهْنَ لِشَخْصٍ آخَرَ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْمَادَةِ الْآتِيَةِ الْحُكْمُ الثَانِي رَهْنُ الْمُرْتَهِنِ الرَهْنَ بِدُونِ إذْنِ الرَاهِنِ بَاطِلٌ رَاجِعْ الْمَادَةَ حَتَى إذَا رَهَنَهُ وَسَلَمَهُ وَهَلَكَ الرَهْنُ الْمَذْكُورُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ الثَانِي قَبْلَ الْإِعَادَةِ فَالرَاهِنُ مُخَيَرٌ إنْ شَاءَ ضَمَنَهُ لِلْمُرْتَهِنِ الْأَوَلِ بِكُلِ قِيمَتِهِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَتَيْنِ و
 بدون إذنه لأن للراهن أن يرهن الرهن لشخص آخر بإذن المرتهن وسيأتي بيان ذلك في المادة الآتية الحكم الثاني رهن المرتهن الرهن بدون إذن الراهن باطل راجع المادة حتى إذا رهنه وسلمه وهلك الرهن المذكور في يد المرتهن الثاني قبل الإعادة فالراهن مخير إن شاء ضمنه للمرتهن الأول بكل قيمته بناء على المادتين و