َمْلِيكِ الْبُضْعِ لِغَيْرِ الزَوْجِ فَإِنَهُ جَعَلَ تَزْوِيجَهُ إيَاهَا مَهْرًا لِلْأُخْرَى فَكَأَنَهُ مَلَكَهُ إيَاهَا بِشَرْطِ انْتِزَاعِهَا مِنْهُ وَسَوَاءٌ قَالَ عَلَى أَنَ صَدَاقَ كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بُضْعُ الْأُخْرَى أَوْ لَمْ يَقُلْهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا نُهِيَ عَنْ الشِغَارِ وَالشِغَارُ أَنْ يُزَوِجَ الرَجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ يَجْعَل
مليك البضع لغير الزوج فإنه جعل تزويجه إياها مهرا للأخرى فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه وسواء قال على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو لم يقله لحديث ابن عمر مرفوعا نهي عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه وهذا يجب تقديمه على غيره أو يجعل