 فَلَا يَكُونُ بَعْدَ قَبْضِ الْمَالِ مُعَاوَضَةً فِي الْحَالِ إلَا أَنَهُ يَكُونُ مُعَاوَضَةً عِنْدَ الْهَلَاكِ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَلَاثُونَ إذَا اجْتَمَعَتْ بَيِنَةُ الْهِبَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ مَعَ بَيِنَةِ الرَهْنِ مَعَ الْقَبْضِ تُرَجَحُ بَيِنَةُ الرَهْنِ لِأَنَ الرَهْنَ مُعَاوَضَةٌ بَعْدَ الْهَلَاكِ وَآكَدُ مِنْ الْهِبَةِ الْوَلْوَالِجِيَةِ فِي الْفَصْلِ الثَالِثِ مِنْ الشَهَادَاتِ وَالدُرَرُ وَالْمُلْتَقَى فِي دَعْوَى الرَجُلَيْنِ الْمَسْأَلَةُ السَابِع
 فلا يكون بعد قبض المال معاوضة في الحال إلا أنه يكون معاوضة عند الهلاك المسألة الخامسة والثلاثون إذا اجتمعت بينة الهبة بغير عوض مع بينة الرهن مع القبض ترجح بينة الرهن لأن الرهن معاوضة بعد الهلاك وآكد من الهبة الولوالجية في الفصل الثالث من الشهادات والدرر والملتقى في دعوى الرجلين المسألة السابع