وْ زَادَتْ عَلَى قِيمَةِ الْمُصَرَاةِ نَصَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ اللَبَنُ بِحَالِهِ لَمْ يَتَغَيَرْ رَدَهُ وَأَجْزَأَهُ هَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَنَصَرَهُ الشَارِحُ وَغَيْرُهُ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ قَالَ الْقَاضِي الْأَشْبَهُ أَنَهُ يَلْزَمُ الْبَائِعَ قَبُولُهُ قَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى لَزِمَ الْبَائِعَ قَبُولُهُ فِي الْأَقْيَسِ وَاقْتَصَرَ عَلَي
و زادت على قيمة المصراة نص عليه أحمد رحمه الله قوله فإن كان اللبن بحاله لم يتغير رده وأجزأه هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ونصره الشارح وغيره واختاره المصنف وغيره قال القاضي الأشبه أنه يلزم البائع قبوله قال في الرعاية الكبرى لزم البائع قبوله في الأقيس واقتصر علي