َوِيَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَ هَذَا إتْلَافٌ وَهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ نِصْفَ حِصَتِهِ لِرَجُلٍ ثُمَ بَاقِيَهَا لِآخَرَ فَالشُفْعَةُ فِي النِصْفِ الْأَوَلِ لِلشَرِيكِ الْقَدِيمِ وَقَدْ يَعْفُو عَنْهُ وَالْأَصَحُ أَنَهُ إنْ عَفَا عَنْ النِصْفِ الْأَوَلِ شَارَكَهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَلُ فِي النِصْفِ الثَانِي وَإِلَا فَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ وَالْوَجْهُ الثَانِي يُشَارِكُهُ فِيهِ مُطْلَقًا لِأَنَهُ مَالِكٌ حَالَةَ بَيْعِهِ وَالثَالِثُ لَا يُشَارِكُهُ
وية وأجيب بأن هذا إتلاف وهما فيه سواء ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم وقد يعفو عنه والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا يشاركه فيه والوجه الثاني يشاركه فيه مطلقا لأنه مالك حالة بيعه والثالث لا يشاركه