امَ يَجُرُ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا حَتَى أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَدِيثَ وَقَالَ النَوَوِيُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ظَوَاهِرُ الْأَحَادِيثِ فِي تَقْيِيدِهَا بِالْجَرِ خُيَلَاءَ يَدُلُ عَلَى أَنَ التَحْرِيمَ مَخْصُوصٌ بِالْخُيَلَاءِ وَكَذَا نَصَ الشَافِعِيُ عَلَى الْفَرْقِ كَمَا ذَكَرْنَا وَأَمَا الْقَدْرُ الْمُسْتَحَبُ فِيمَا يُتْرَكُ إلَيْهِ طَرْفُ الْقَمِيصِ أَوْ الْإِزَارِ فَنِصْفُ السَاقَيْنِ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ إزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إلَى أَ
ام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد الحديث وقال النووي في شرح مسلم ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء وكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا وأما القدر المستحب فيما يترك إليه طرف القميص أو الإزار فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر المذكور وفي حديث أبي سعيد إزرة المؤمن إلى أ