ْتِطَاعَتُهُ قَبْلَهَا فَلَمْ يَجِبْ فِيهَا إلَا عَلَى مُسْلِمٍ وَكَذَا لَا أَثَرَ لِلْوُجُوبِ أَعْنِي غَيْرَ الْعِقَابِ فِيمَا لَوْ اسْتَمَرَ مُرْتَدًا حَتَى مَاتَ إذْ لَا سَبِيلَ إلَى الْحَجِ عَنْهُ فِي حَالِ رِدَتِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَوْعِيَتِهِ حَتَى السُفْرَةَ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُؤْنَةِ ذَهَابِهِ هَذَا يُغْنِي عَمَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ وَعِبَارَةُ الْمُحَرَرِ إلَخْ هِيَ أَحْسَنُ لِإِيهَامِ الْأُولَى أُجْرَة
تطاعته قبلها فلم يجب فيها إلا على مسلم وكذا لا أثر للوجوب أعني غير العقاب فيما لو استمر مرتدا حتى مات إذ لا سبيل إلى الحج عنه في حال ردته قول المتن وأوعيته حتى السفرة كما نقله في الكفاية عن القاضي حسين قول المتن ومؤنة ذهابه هذا يغني عما قبله قوله وعبارة المحرر إلخ هي أحسن لإيهام الأولى أجرة