َلَا يَلْزَمُهُ الضَمَانُ وَإِنْ تَعَدَى ضَرَرُ تَصَرُفِهِ إلَى مِلْكِ الْغَيْرِ كَمَنْ سَقَى أَرْضَهُ فَنَزَتْ أَرْضُ جَارِهِ أَوْ أَحْرَقَ الْحَصَائِدَ فِي أَرْضِهِ فَاحْتَرَقَ شَيْءٌ مِنْ مِلْكِ جَارِهِ وَلَكِنَهُمَا تَرَكَا الْقِيَاسَ بِالْحَدِيثِ الْمَرْوِيِ رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمِثْلُهُ رَوَى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَهُ قَسْمٌ وَالْقِسْمَةُ تُنَافِي الشَرِكَةَ وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ ظَاهِرٌ 
لا يلزمه الضمان وإن تعدى ضرر تصرفه إلى ملك الغير كمن سقى أرضه فنزت أرض جاره أو أحرق الحصائد في أرضه فاحترق شيء من ملك جاره ولكنهما تركا القياس بالحديث المروي رواه نافع عن ابن عمر ومثله روى عروة عن عائشة ووجه الاستدلال أنه قسم والقسمة تنافي الشركة ووجه قول أبي حنيفة على ما ذكره في الكتاب ظاهر 