 وَتَضَمَنَ ذَلِكَ الْإِبْرَاءُ مِنْ النُجُومِ حَتَى يَتْبَعَهُ أَكْسَابُهُ وَلَوْ لَمْ يَتَضَمَنْهُ تَبِعَهُ كَسْبُهُ قَاعِدَةٌ مِنْ مَلَكَ التَنْجِيزَ مَلَكَ التَعْلِيقَ وَمَنْ لَا فَلَا وَاسْتَثْنَى الزَرْكَشِيُ فِي قَوَاعِدِهِ مِنْ الْأَوَلِ الزَوْجَ يَقْدِرُ عَلَى تَنْجِيزِ الطَلَاقِ وَالتَوْكِيلِ فِيهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى التَوْكِيلِ فِي التَعْلِيقِ إذَا مَنَعْنَا التَوْكِيلَ فِيهِ وَمِنْ الثَانِي صُوَرٌ يَصِحُ فِيهَا التَعْلِيقُ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ التَنْجِيزَ مِن
 وتضمن ذلك الإبراء من النجوم حتى يتبعه أكسابه ولو لم يتضمنه تبعه كسبه قاعدة من ملك التنجيز ملك التعليق ومن لا فلا واستثنى الزركشي في قواعده من الأول الزوج يقدر على تنجيز الطلاق والتوكيل فيه ولا يقدر على التوكيل في التعليق إذا منعنا التوكيل فيه ومن الثاني صور يصح فيها التعليق لمن لا يملك التنجيز من