ْلِ فَكَانَ نَفْيًا وَتَغْرِيبًا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ كَتَغْرِيبِ الزَانِي فَرْعٌ إِذَا ثَبَتَ حُكْمُ النَفْيِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ فَإِنَمَا ذَلِكَ يَخْتَصُ بِالْأَحْرَارِ وَأَمَا الْعَبِيدُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ لَا نَفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ وَوَجْهُ ذَلِكَ اعْتِبَارًا بِالزِنَا وَقَالَ رَبِيعَةُ لَا يُنْفَى الْمُسْلِمُ الْمُحَارِبُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِ وَلَكِنْ يُسْجَنُ فِي أَرْضِ الْقَرْيَةِ 
ل فكان نفيا وتغريبا إلى بلد آخر كتغريب الزاني فرع إذا ثبت حكم النفي على قول ابن القاسم وغيره من العلماء فإنما ذلك يختص بالأحرار وأما العبيد قال ابن القاسم وأشهب في كتاب ابن سحنون لا نفي على العبيد ووجه ذلك اعتبارا بالزنا وقال ربيعة لا ينفى المسلم المحارب من بلد إلى أرض العدو ولكن يسجن في أرض القرية 