وَوَجْهُ الدَفْعِ أَنَهُ لَوْ فُرِضَ نُبُوَتُهُ يَكُونُ تَابِعًا لَا نَاسِخًا وَالْخَاتِمِيَةِ بِالنِسْبَةِ إلَى كَوْنِهِ نَاسِخًا أَقُولُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ خَتْمِ النُبُوَةِ بِالنِسْبَةِ إلَى مُطْلَقِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ النَبِيِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَنْصِبِهِ الْعَالِي وَشَرَفِهِ السَامِي فَالْجَوَابُ الصَحِيحُ مَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ حَجَرٍ الْمَكِيِ وَالْمَوَاهِبِ مِنْ أَنَ الشَرْطِيَةَ لَا تَسْتَلْزِمُ وُقُوعَ الْمُقَدَمِ أَيْ بَقَاءِ إبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ لَعَ
ووجه الدفع أنه لو فرض نبوته يكون تابعا لا ناسخا والخاتمية بالنسبة إلى كونه ناسخا أقول المتبادر من ختم النبوة بالنسبة إلى مطلق ما يطلق عليه اسم النبي وهو المناسب لمنصبه العالي وشرفه السامي فالجواب الصحيح ما نقل عن ابن حجر المكي والمواهب من أن الشرطية لا تستلزم وقوع المقدم أي بقاء إبراهيم رضي الله تعالى عنه لع