وَهَذِهِ تُغَيَرُ فِيهَا فَلَمْ تَرِدْ لِذَلِكَ وَكَوْنُ الْقَابِضِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا وَفِيمَا مَرَ وَقْتُ الْوُجُوبِ الشَامِلِ لِنَحْوِ بُدُوِ الصَلَاحِ وَأَثَرِهِ لِأَنَ الْحَوْلَ أَغْلَبُ مِنْ غَيْرِهِ مُسْتَحِقًا فَلَوْ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ كَأَنْ كَانَ الْمَالُ أَوْ الْآخِذُ آخِرَ الْحَوْلِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ أَوْ مَاتَ أَوْ ارْتَدَ حِينَئِذٍ لَمْ يُجْزِئْ الْمُعَجَلُ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْأَهْلِيَةِ عِنْدَ الْوُجُوبِ وَقِيلَ إنْ خَرَجَ الْقَابِضُ عَنْ ا
وهذه تغير فيها فلم ترد لذلك وكون القابض في آخر الحول المراد به هنا وفيما مر وقت الوجوب الشامل لنحو بدو الصلاح وأثره لأن الحول أغلب من غيره مستحقا فلو زال استحقاقه كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده أو مات أو ارتد حينئذ لم يجزئ المعجل لخروجه عن الأهلية عند الوجوب وقيل إن خرج القابض عن ا