َ الَذِي أَخَذَتْ الْجَرَافَةُ تُرَابَهُ تَنْفَسِخُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ مُدَةِ الْإِجَارَةِ حَيْثُ تَعَطَلَ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَيَثْبُتُ لِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْأَرْضِ وَأَمَا الزَرْعُ فَيَضْمَنُهُ الْمُبَاشِرُ لِلْإِتْلَافِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا وَإِلَا فَالضَمَانُ عَلَى كُلٍ مِنْ الْمُكْرَهِ وَالْمُكْرِهِ وَقَرَارُ الضَمَانِ عَلَى الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ فَتَنَبَهْ لَهُ فَإِنَهُ يَقَعُ كَثِيرًا فَصْلٌ فِيمَا يَقْتَضِي انْفِسَاخَ الْإِجَارَةِ قَوْلُهُ
 الذي أخذت الجرافة ترابه تنفسخ فيما بقي من مدة الإجارة حيث تعطل الانتفاع به ويثبت للمكتري الخيار فيما بقي من الأرض وأما الزرع فيضمنه المباشر للإتلاف إن لم يكن مكرها وإلا فالضمان على كل من المكره والمكره وقرار الضمان على المكره بالكسر فتنبه له فإنه يقع كثيرا فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة قوله