 أَيْ كَوْنُ الشِرَاءِ شَرْطًا لَا عِلَةً لِأَنَ الشِرَاءَ إثْبَاتُ الْمِلْكِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالْإِعْتَاقُ لَيْسَ إثْبَاتًا لِلْمِلْكِ لِأَنَهُ إزَالَتُهُ فَكَانَ بَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ فَلَا يَكُونُ الشِرَاءُ إعْتَاقًا وَلَنَا أَنَ شِرَاءَ الْقَرِيبِ إعْتَاقٌ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ جَعَلَ نَفْسَ الشِرَاءِ إعْتَاقًا لِأَنَهُ لَمْ ي
 أي كون الشراء شرطا لا علة لأن الشراء إثبات الملك وهو ظاهر والإعتاق ليس إثباتا للملك لأنه إزالته فكان بينهما منافاة فلا يكون الشراء إعتاقا ولنا أن شراء القريب إعتاق لقوله صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ووجه الاستدلال ما ذكره بقوله جعل نفس الشراء إعتاقا لأنه لم ي