َدْ أَفْتَى ابْنُ الصَلَاحِ بِأَنَهُ لَا يَتَأَتَى التَمْلِيكُ بِالْقِيمَةِ وَيَتَعَيَنُ الْإِبْقَاءُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَمْ يَتَعَرَضْ لِلْقَلْعِ وَغُرْمِ أَرْشِ النَقْصِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فَإِنَهُ مُتَعَذَرٌ إذْ الْقَلْعُ يَرِدُ عَلَى الْجَمِيعِ وَبَعْضُهُ مُسْتَحَقٌ لِلْإِبْقَاءِ وَأَمَا إذَا وَقَفَ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْوَقْفِ وَأَنَهُ لَا يَتَأَتَى فِيهِ التَمْلِيكُ بِالْقِيمَةِ وَأَمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ وَأَرَادَ النَاظِرُ أَ
د أفتى ابن الصلاح بأنه لا يتأتى التمليك بالقيمة ويتعين الإبقاء بأجرة المثل ولم يتعرض للقلع وغرم أرش النقص ولا يحتاج إليه فإنه متعذر إذ القلع يرد على الجميع وبعضه مستحق للإبقاء وأما إذا وقف البناء والغراس فقد ذكرناه في الوقف وأنه لا يتأتى فيه التمليك بالقيمة وأما إذا كان ذلك في أرض موقوفة وأراد الناظر أ