ي الْمَكَانِ دُونَ الزَمَانِ وَكَذَا لَوْ تَهَايَآ فِي الزَمَانِ فِي عَبْدٍ وَاحِدٍ جَازَ لِأَنَهَا مُتَعَيَنَةٌ فِيهِ لِتَعَذُرِ التَهَايُؤِ فِي الْمَكَانِ وَالْبَيْتِ الصَغِيرِ كَالْعَبْدِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي التَهَايُؤِ مِنْ حَيْثُ الزَمَانُ وَالْمَكَانُ فِي مَحَلٍ يَحْتَمِلُهُمَا يَأْمُرُهُمَا الْقَاضِي بِالِاتِفَاقِ لِأَنَ التَهَايُؤَ فِي الْمَكَانِ أَعْدَلُ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي زَمَانِ الِانْتِفَاعِ وَلَيْسَ فِيهِ تَقْدِيمُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَكَانَ أَعْدَلَ وَفِي الزَم
ي المكان دون الزمان وكذا لو تهايآ في الزمان في عبد واحد جاز لأنها متعينة فيه لتعذر التهايؤ في المكان والبيت الصغير كالعبد ولو اختلفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما يأمرهما القاضي بالاتفاق لأن التهايؤ في المكان أعدل لاستوائهما في زمان الانتفاع وليس فيه تقديم أحدهما على الآخر فكان أعدل وفي الزم