َ الْغَالِبُ اخْتِصَاصُهُنَ بِالِاطِلَاعِ عَلَيْهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَ وَإِنْ جَازَ اطِلَاعُ الرِجَالِ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ بِهِمْ أَيْضًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَهُ يَثْبُتُ بِالنِسَاءِ دُونَ الرِجَالِ حَتَى يَأْتِيَ مَا ذَكَرَهُ قَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُتَبَرِعِ أَيْ بِنَحْوِ غَرَقٍ فِي الْمَرَضِ وَإِلَا فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ لِأَنَهُ مَتَى تَوَلَدَ مِنْهُ الْمَوْتُ وَإِنْ كَانَ عَلَى نُدُورٍ كَانَ مَخُوفًا حُكْمًا فَإِنْ صَحَ الْمَرِيضُ الْمُتَبَرِعُ بِالزَائِدِ ع
 الغالب اختصاصهن بالاطلاع عليه قبلت شهادتهن وإن جاز اطلاع الرجال عليه فيثبت بهم أيضا وليس المراد أنه يثبت بالنساء دون الرجال حتى يأتي ما ذكره قوله بعد موت المتبرع أي بنحو غرق في المرض وإلا فلا فائدة فيه لأنه متى تولد منه الموت وإن كان على ندور كان مخوفا حكما فإن صح المريض المتبرع بالزائد ع