ْلُهُ لِعَدَمِ الْقَبْضِ أَيْ قَبْضِ الثَمَنِ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ إفْتَاءُ ابْنِ الصَلَاحِ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ رَشِيدِيٌ و ع ش أَيْ وَنَحْوُ الْمَبِيعِ الْمَذْكُورِ فِي عَدَمِ صِحَةِ ضَمَانِ دَرْكِهِ مَا تَضَمَنَهُ إفْتَاءُ ابْنِ الصَلَاحِ بِأَنَهُ إلَخْ قَوْلُهُ لَوْ آجَرَ الْمَدِينُ أَيْ لَدَائِنه قَوْلُهُ بِدِينِهِ أَيْ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ لِلْمُسْتَأْجَرِ قَوْلُهُ فَبَانَ بُطْلَانُ الْإِجَارَةِ أَيْ لِمُخَالَفَتِهَا شَرْطَ الْوَاقِفِ ا هـ مُغْنِي قَالَ سم وَكَذ
له لعدم القبض أي قبض الثمن ا هـ رشيدي قوله ونحوه إفتاء ابن الصلاح مبتدأ وخبر رشيدي و ع ش أي ونحو المبيع المذكور في عدم صحة ضمان دركه ما تضمنه إفتاء ابن الصلاح بأنه إلخ قوله لو آجر المدين أي لدائنه قوله بدينه أي بدين عليه للمستأجر قوله فبان بطلان الإجارة أي لمخالفتها شرط الواقف ا هـ مغني قال سم وكذ