 لِأَنَهُ أَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ أَوْضَاعِ الشَرْعِ لِأَنَ وَضْعَ الشَرْعِ أَنْ لَا يَكُونَ إلَا فِي الْحَلَالِ انْتَهَى كَلَامُهُ وَاقْتَفَى أَثَرَهُ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ فِي خُلَاصَةِ هَذَا التَوْجِيهِ حَيْثُ قَالَ فِي بَيَانِ مَاءٍ مُحْتَرَمٍ بِأَنْ لَا يَكُونَ مِنْ بَغْيٍ وَقَالَ وَإِنَمَا قُيِدَ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي غَيْرِ الْمُحْتَرَمِ كَذَلِكَ فَإِنَ الْجَارِيَةَ الْحَامِلَ مِنْ الزِنَا لَا يَحِلُ وَطْؤُهَا حَمْلًا لِلْحَالِ عَلَى الصَلَاحِ انْتَهَى وَسَلَك
 لأنه أخرج الكلام مخرج أوضاع الشرع لأن وضع الشرع أن لا يكون إلا في الحلال انتهى كلامه واقتفى أثره صاحب العناية في خلاصة هذا التوجيه حيث قال في بيان ماء محترم بأن لا يكون من بغي وقال وإنما قيد بذلك وإن كان الحكم في غير المحترم كذلك فإن الجارية الحامل من الزنا لا يحل وطؤها حملا للحال على الصلاح انتهى وسلك