ِرَ لَيُبَيِنَ بِهِ أَنَ مُرَادَ الْحَاوِي بِمَا عَبَرَ بِهِ أَرْبَعَةٌ طَوِيلَةٌ كَامِلَةٌ مِنْ الْفِعْلِيَةِ وَالْقَوْلِيَةِ فَتَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِي الْخَامِسِ مِنْهَا وَالْأَصْحَابُ لَمْ يَعْتَبِرُوا الْقَوْلِيَةَ إذْ لَا يَظْهَرُ بِهَا فُحْشُ الْمُخَالَفَةِ فَأَوْجَبُوا الْمُتَابَعَةَ فِي الرَابِعِ فَلَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ صُنْعُهُمْ أَوْلَى وَقَدْ مَثَلُوا ذَلِكَ بِأَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ فِي الثَانِيَةِ وَالْمَأْمُومُ فِي اعْتِدَالِ الْأُولَى فَيُتَابِعَهُ
ر ليبين به أن مراد الحاوي بما عبر به أربعة طويلة كاملة من الفعلية والقولية فتجب المتابعة في الخامس منها والأصحاب لم يعتبروا القولية إذ لا يظهر بها فحش المخالفة فأوجبوا المتابعة في الرابع فلا خلاف في المعنى وإن كان صنعهم أولى وقد مثلوا ذلك بأن يركع الإمام في الثانية والمأموم في اعتدال الأولى فيتابعه