 وَالْوَجْهُ الثَانِي يَبْقَى فِي الْحَبْسِ وَقِيلَ يَقِفُ لِيَصْطَلِحَا عَلَى شَيْءٍ وَجَزَمَ فِي الْفُصُولِ أَنَهُ يَرْجِعُ إلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ الْجَدِيدِ فَهَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ وَلَهُ فِي الْأَصَحِ النَظَرُ فِي حَالِ مَنْ قَبْلَهُ وَقِيلَ يَجِبُ وَلَا يَجُوزُ نَقْضُ حُكْمٍ إلَا إذَا خَالَفَ نَصًا كَقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ فَيَلْزَمُ نَقْضُهُ نَصَ عَلَيْهِمَا وَقِيلَ مُتَوَاتِرًا أَوْ إجْمَاعًا وَقِيلَ وَلَوْ ظَنِيًا وَقِيلَ وَق
 والوجه الثاني يبقى في الحبس وقيل يقف ليصطلحا على شيء وجزم في الفصول أنه يرجع إلى رأي الحاكم الجديد فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب وله في الأصح النظر في حال من قبله وقيل يجب ولا يجوز نقض حكم إلا إذا خالف نصا كقتل مسلم بكافر فيلزم نقضه نص عليهما وقيل متواترا أو إجماعا وقيل ولو ظنيا وقيل وق