 رُبَمَا ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ جَدِيدٌ وَالْوَاجِبُ مُحَافَظَةً عَلَى حُقُوقِ ذَلِكَ الدَائِنِ الْمَجْهُولِ أَلَا تُقْسَمَ وَلَكِنْ لِأَنَهُ لَا اعْتِبَارَ لِلتَوَهُمِ تُقْسَمُ الْأَمْوَالُ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَمَتَى ظَهَرَ غَرِيمٌ جَدِيدٌ يَأْخُذُ حَقَهُ مِنْهُمْ حَسْبَ الْأُصُولِ الْمَشْرُوعَةِ كَذَا إذَا بِيعَتْ دَارٌ وَكَانَ لَهَا جَارَانِ لِكُلٍ حَقُ الشُفْعَةِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ فَادَعَى الشَفِيعُ الْحَاضِرُ الشُفْعَةَ فِيهَا يُحْكَمُ لَهُ بِذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ إرْجَاءُ الْحُكْ
 ربما ظهر غريم آخر جديد والواجب محافظة على حقوق ذلك الدائن المجهول ألا تقسم ولكن لأنه لا اعتبار للتوهم تقسم الأموال على الغرماء ومتى ظهر غريم جديد يأخذ حقه منهم حسب الأصول المشروعة كذا إذا بيعت دار وكان لها جاران لكل حق الشفعة أحدهما غائب فادعى الشفيع الحاضر الشفعة فيها يحكم له بذلك ولا يجوز إرجاء الحك