 قَالَ مَالِكٌ لَا يَحْجُرُ عَلَى وَلِيِهِ إلَا عِنْدَ السُلْطَانِ فَيَكُونُ السُلْطَانُ هُوَ الَذِي يُوَقِفُهُ لِلنَاسِ وَيَسْمَعُ بِهِ فِي مَجْلِسِهِ وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ فَمَنْ بَاعَهُ أَوْ ابْتَاعَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مَرْدُودٌ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ مَالِكٌ فِي عَبْدٍ لِرَجُلٍ إذَا كَانَ قَدْ أُذِنَ لَهُ فِي التِجَارَةِ ثُمَ أَرَادَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ دُونَ السُلْطَانِ قَالَ لَا حَتَى يَكُونَ السُلْطَانُ هُوَ الَذِي يُوَقِفُهُ لِلنَاسِ قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذ
 قال مالك لا يحجر على وليه إلا عند السلطان فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود ابن وهب قال مالك في عبد لرجل إذا كان قد أذن له في التجارة ثم أراد أن يحجر عليه دون السلطان قال لا حتى يكون السلطان هو الذي يوقفه للناس قال مالك ومن ذ