طَ الشَهَادَةِ الْمِلْكُ فِي الْحَالِ وَقَدْ اسْتَوَيَا فِيهِ وَلِصَاحِبِهَا أَيْ بَيِنَةِ الْأَكْثَرِ عَلَى تَرْجِيحِهَا الْأُجْرَةُ وَالزِيَادَةُ الْحَادِثَةُ مِنْ يَوْمِئِذٍ أَيْ يَوْمِ مِلْكِهِ بِالشَهَادَةِ وَعَلَى الثَانِي فِيهِمَا كَالْأَصْلِ الْخِلَافُ السَابِقُ فِي تَعَارُضِ الْبَيِنَتَيْنِ أَيْ مِنْ الْقِسْمَةِ وَالْإِقْرَاعِ وَالْوَقْفِ حَتَى يُبَيِنَ الْأَمْرَ أَوْ يَصْطَلِحَا الشَرْحُقَوْلُهُ إلَا أَنْ يَذْكُرَ انْتِقَالًا قَالَ شَيْخُنَا الرَمْلِيُ وَلَ
ط الشهادة الملك في الحال وقد استويا فيه ولصاحبها أي بينة الأكثر على ترجيحها الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ أي يوم ملكه بالشهادة وعلى الثاني فيهما كالأصل الخلاف السابق في تعارض البينتين أي من القسمة والإقراع والوقف حتى يبين الأمر أو يصطلحا الشرحقوله إلا أن يذكر انتقالا قال شيخنا الرملي ول