نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ الْمَسْأَلَةُ السَادِسَةُ قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إذَا تَصَدَقَ الرَجُلُ بِجَمِيعِ مَالِهِ أَجْزَأَهُ إخْرَاجُ الثُلُثِ وَقَالَ الشَافِعِيُ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ الْكُلِ وَتَعَلَقَ مَالِكٌ بِقِصَةِ أَبِي لُبَابَةَ فِي أَنَ رَدَهُ إلَيْهِ مِنْ الْجَمِيعِ إلَى الثُلُثِ وَهَذَا كَانَ قَوِيًا لَوْلَا أَنَهُ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَمْسِكْ عَلَيْك بَعْضَ مَالِك مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ وَهُوَ أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي لُبَابَةَ 
نزلت في ذلك المسألة السادسة قال مالك رضي الله عنه إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجزأه إخراج الثلث وقال الشافعي وأبو حنيفة يلزمه إخراج الكل وتعلق مالك بقصة أبي لبابة في أن رده إليه من الجميع إلى الثلث وهذا كان قويا لولا أنه قال لكعب بن مالك أمسك عليك بعض مالك من غير تحديد وهو أصح من حديث أبي لبابة 