َ مَا وَجَبَ بِالْجَنَابَةِ سَقَطَ بِالْمَوْتِ وَالثَانِي لَمْ يَجِبْ لِلشَهَادَةِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الشَهَادَةَ عُرِفَتْ مَانِعَةً غَيْرَ رَافِعَةٍ فَلَا تَرْفَعُ الْجَنَابَةَ وَقَدْ صَحَ أَنَ حَنْظَلَةَ لَمَا اُسْتُشْهِدَ جُنُبًا غَسَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْحَائِضُ وَالنُفَسَاءُ إذَا طَهُرَتَا وَكَذَا قَبْلَ الِانْقِطَاعِ فِي الصَحِيحِ مِنْ الرِوَايَةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الصَبِيّ لَهُمَا أَنَ الصَبِيَ أَحَقُ بِهَذِهِ الْكَرَامَةِ وَلَهُ أَنَ السَيْ
 ما وجب بالجنابة سقط بالموت والثاني لم يجب للشهادة ولأبي حنيفة أن الشهادة عرفت مانعة غير رافعة فلا ترفع الجنابة وقد صح أن حنظلة لما استشهد جنبا غسلته الملائكة وعلى هذا الخلاف الحائض والنفساء إذا طهرتا وكذا قبل الانقطاع في الصحيح من الرواية وعلى هذا الخلاف الصبي لهما أن الصبي أحق بهذه الكرامة وله أن السي