 فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ عَنْ الْعَبَادِيِ أَنَهُ لَوْ دَفَعَ مَالًا إلَى وَكِيلِهِ لِيُفَرِقَهُ تَطَوُعًا ثُمَ نَوَى بِهِ الْفَرْضَ ثُمَ فَرَقَهُ الْوَكِيلُ وَقَعَ عَنْ الْفَرْضِ إنْ كَانَ الْقَابِضُ مُسْتَحِقًا أَمَا تَقْدِيمُهَا عَلَى الْعَزْلِ أَوْ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ فَلَا يَجْزِي كَأَدَاءِ الزَكَاةِ بَعْدَ الْحَوْلِ مِنْ غَيْرِ نِيَةٍالشَرْحُ قَوْلُهُ وَتَكْفِي نِيَةُ الْمُوَكِلِ عِنْدَ الصَرْفِ أَيْ وَلَا تَكْفِي نِيَةُ الْوَكِيلِ بِإِذْنٍ مِنْ الْمُوَكِلِ عِنْدَ صَرْفِ ال
 في المجموع وفيه عن العبادي أنه لو دفع مالا إلى وكيله ليفرقه تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل وقع عن الفرض إن كان القابض مستحقا أما تقديمها على العزل أو إعطاء الوكيل فلا يجزي كأداء الزكاة بعد الحول من غير نيةالشرح قوله وتكفي نية الموكل عند الصرف أي ولا تكفي نية الوكيل بإذن من الموكل عند صرف ال