مُدَةِ الْمُسَمَاةِ فَصَارَ كَمَا إذَا عَلِمَ فِي الِابْتِدَاءِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِي الْمِنَحِ كَلَامٌ فَإِنْ شِئْت فَارْجِعْ إلَيْهِ وَكَذَا أَيْ لِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلٍ كُلُ مَوْضِعٍ فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ فِيهِ لِأَنَهَا فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنْ الثَمَرِ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ أَنْ لَا يَخْرُجَ أَبَدًا لِآفَةٍ سَمَاوِيَةٍ فَلَمْ يَتَبَيَنُ الْخَطَأُ فِي الْمُدَةِ وَفِي الْقُهُسْتَان
مدة المسماة فصار كما إذا علم في الابتداء كما في الهداية وفي المنح كلام فإن شئت فارجع إليه وكذا أي للعامل أجر مثل كل موضع فسدت المساقاة فيه لأنها في معنى الإجارة الفاسدة وإن لم يخرج شيء من الثمر فلا شيء له أي للعامل بناء على جواز أن لا يخرج أبدا لآفة سماوية فلم يتبين الخطأ في المدة وفي القهستان