 كَانَ لَا يَثْبُتُ عَنْهُ لَا يَنْقَطِعُ وَهُوَ الْحَقُ انْتَهَى وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْمُصَنِفِ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَ فَلِلشَفِيعِ الْأَخْذُ بِأَيِ الْبَيْعَتَيْنِ شَاءَ هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى يَأْخُذُهُ مِمَنْ هُوَ فِي يَدِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي التَذْكِرَةِ لِأَنَهُ قَالَ إذَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ وَمِلْكِهِ كَيْفَ يُسَلِمُ 
 كان لا يثبت عنه لا ينقطع وهو الحق انتهى وهو مقتضى إطلاق المصنف في المغني قوله وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعتين شاء هذا المذهب بلا ريب والمشهور عند الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ابن أبي موسى يأخذه ممن هو في يده وهو ظاهر كلام ابن عقيل في التذكرة لأنه قال إذا خرج من يده وملكه كيف يسلم 