أَيْضًا لِأَنَهُمَا اتَفَقَا عَلَى تَغْيِيرِ مُطْلَقِ الْعَقْدِ فَبَعْدَ ذَلِكَ الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِ الْمَالِ بِاعْتِبَارِ أَنَ الْإِذْنَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ فَأَمَا هُنَا فَأَحَدُهُمَا مُتَمَسِكٌ بِمَا هُوَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَيَتَرَجَحُ قَوْلُهُ لِذَلِكَ فَإِنْ أَقَامَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِنَةَ عَلَى مَا ادَعَى مِنْ تِجَارَةٍ خَاصَةٍ أُخِذَ بِبَيِنَتِهِ لِأَنَهُ أَثْبَتَ بِالْبَيِنَةِ مَا يُعَيِنُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى إثْبَاتِ ذَلِكَوَلَوْ دَف
أيضا لأنهما اتفقا على تغيير مطلق العقد فبعد ذلك القول قول رب المال باعتبار أن الإذن يستفاد من جهته فأما هنا فأحدهما متمسك بما هو مقتضى العقد فيترجح قوله لذلك فإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى من تجارة خاصة أخذ ببينته لأنه أثبت بالبينة ما يعين مقتضى العقد وهو محتاج إلى إثبات ذلكولو دف