َكَتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ حَتَى مَضَتْ الثَلَاثَةُ أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ ارْتَدَ فَقُتِلَ أَوْ مَاتَ لِأَنَهُ عَجَزَ عَنْ التَصَرُفِ بِحُكْمِ الْخِيَارِ وَقَدْ تَقَرَرَ ذَلِكَ بِمُضِيِ الْمُدَةِ فَلَزِمَ الْبَيْعُ وَهَذَا لِأَنَ الْخِيَارَ الْمُؤَقَتَ لَا يَبْقَى بَعْدَمُضِيِ الْوَقْتِ وَالْبَيْعُ فِي الْأَصْلِ لَازِمٌ وَإِنَمَا الْخِيَارُ كَانَ مَانِعًا مِنْ اللُزُومِ فَبِأَيِ وَجْهٍ سَقَطَ صَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْقَالَ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ
كت من له الخيار حتى مضت الثلاثة أو ذهب عقله أو أغمي عليه أو ارتد فقتل أو مات لأنه عجز عن التصرف بحكم الخيار وقد تقرر ذلك بمضي المدة فلزم البيع وهذا لأن الخيار المؤقت لا يبقى بعدمضي الوقت والبيع في الأصل لازم وإنما الخيار كان مانعا من اللزوم فبأي وجه سقط صار كأن لم يكنقال وإن كان الخيار