نَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْكُلِ لَمْ يَجُزْ وَهُوَ مُرَادُ النَصِ أَوْ عَلَى حِصَتِهِ فَقَطْ جَازَ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِي انْتَهَى وَمَا اخْتَارَهُ السُبْكِيُ هُوَ التَحْقِيقُ وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ كَلَامُهُمْفَيَمْتَنِعُ فِي قَوْلِهِ اكْتَرَيْتُكَ لِتَطْحَنَ لِي هَذِهِ الْوَيْبَةَ بِرُبُعِهَا وَفِي قَوْلِهِ لِشَرِيكِهِ فِيهَا اكْتَرَيْتُكَ بِرُبُعِهَا لِتَطْحَنَ لِي حِصَتِي وَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ اكْتَرَيْتُكَ بِرُبُعِهَا لِتَطْحَنَ لِي بَاقِيَهَا وَفِي قَوْلِهِ لِش
ن الاستئجار على الكل لم يجز وهو مراد النص أو على حصته فقط جاز كما صرح به البغوي والمتولي انتهى وما اختاره السبكي هو التحقيق وعليه ينزل كلامهمفيمتنع في قوله اكتريتك لتطحن لي هذه الويبة بربعها وفي قوله لشريكه فيها اكتريتك بربعها لتطحن لي حصتي ويجوز في قوله اكتريتك بربعها لتطحن لي باقيها وفي قوله لش