وَ الْأَصَحُ قَوْلُهُ وَطَالَ الزَمَانُ الْمَرْجِعُ فِي طُولِهِ إلَى الْعَادَةِ وَفِي قَدْرِ مُدَةِ الْإِمْهَالِ إذَا اسْتَمْهَلَهُ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَلَا تُقَدَرُ بِثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي الْأَصَحِ فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَةُ وَلَمْيَشْتَغِلْ بِعِمَارَةٍ بَطَلَ حَقُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ الرَفْعُ إلَى الْإِمَامِ فِي الْأَصَحِ قَوْلُهُ قَالَ السُبْكِيُ يَنْبَغِي إذَا عَرَفَ أَنَهُ لَا عُذْرَ لَهُ فِي الْمُدَةِ إلَخْ قَالَ فِي الْخَادِمِ كَذَا قَيَدَ الْإِمْهَالَ بِمَا إذَا ذَ
و الأصح قوله وطال الزمان المرجع في طوله إلى العادة وفي قدر مدة الإمهال إذا استمهله إلى رأي الإمام ولا تقدر بثلاثة أيام في الأصح فإذا مضت المدة ولميشتغل بعمارة بطل حقه ولا يشترط الرفع إلى الإمام في الأصح قوله قال السبكي ينبغي إذا عرف أنه لا عذر له في المدة إلخ قال في الخادم كذا قيد الإمهال بما إذا ذ