كُ بِقِيمَتِهَا وَأَرْشِ بَكَارَةٍ وَنَقْصِ وِلَادَةٍ وَقِيمَةِ وَلَدٍ شُرِطَ حُرِيَتُهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْغَاصِبِ ظَانًا أَنَهَا مِلْكُهُ أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ حُرِيَتُهُ وَمَاتَ الْوَلَدُ بِيَدِ الزَوْجِ إذَا غَرَمَهُ إيَاهَا الْمَالِكُ عَلَى الْغَاصِبِ لِأَنَ الْوَلَدَ وَإِنْ لَمْ يُفْسِدْ اشْتِرَاطَ ذَلِكَ عَلَى الْغَاصِبِ عَدِمَ رِقَهُ لَكِنَهُ دَخَلَ مَعَ الْغَاصِبِ عَلَى أَنَهُ لَا غُرْمَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْوَلَدِ فَإِذَا غَرِمَ ذَلِكَ رَجَع
ك بقيمتها وأرش بكارة ونقص ولادة وقيمة ولد شرط حريته في العقد على الغاصب ظانا أنها ملكه أو لا أي أو لم يشترط حريته ومات الولد بيد الزوج إذا غرمه إياها المالك على الغاصب لأن الولد وإن لم يفسد اشتراط ذلك على الغاصب عدم رقه لكنه دخل مع الغاصب على أنه لا غرم عليه بسبب الولد فإذا غرم ذلك رجع