ِرَةٍ كَمَا هُنَا قَوْلُهُ وَمَنْ أَخَرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُقَيَدٌ بِقَيْدَيْنِ الْأَوَلُ كَوْنُهُ قَضَاءَ رَمَضَانَ الثَانِي قَوْلُهُ مَعَ إمْكَانِ الْقَضَاءِ فَأَخَذَ الشَارِحُ مُحْتَرَزَ الثَانِي بِقَوْلِهِ أَمَا مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إلَخْ وَأَخَذَ مُحْتَرَزَ الْأَوَلِ فِيمَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْهَرَمِ وَالزَمِنِ إلَخْ وَالْمُرَادُ أَخَرَهُ عَامِدًا عَالِمًا بِحُرْمَةِ التَأْخِيرِ بِخِلَافِ النَاسِي وَالْجَاهِلِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ لِ
رة كما هنا قوله ومن أخر قضاء رمضان مقيد بقيدين الأول كونه قضاء رمضان الثاني قوله مع إمكان القضاء فأخذ الشارح محترز الثاني بقوله أما من لم يمكنه إلخ وأخذ محترز الأول فيما يأتي بقوله ولا شيء على الهرم والزمن إلخ والمراد أخره عامدا عالما بحرمة التأخير بخلاف الناسي والجاهل وإن كان مخالطا للعلماء ل