مَانِ وَلَا يُقْبَلُ السَلَمُ فِيهِ بِدُونِ الْقِيمَةِ وَلَا يُقَالُ إنَهُ إنَمَا يُقْبَلُ السَلَمُ فِيهِ لِإِسْقَاطِ مُؤْنَةِ الْإِحْضَارِ وَالْإِرَاءَةِ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ لِأَنَ صَاحِبَ الشَرْعِ اسْتَثْنَى السَلَمَ مِنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ وَبِالْإِجْمَاعِ الْمُرَادُ بَيْعُ مَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ فَإِنَ مَا فِي مِلْكِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا يَجُوزُ بَيْعُهُ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَمَالَيْسَ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا لَا يَج
مان ولا يقبل السلم فيه بدون القيمة ولا يقال إنه إنما يقبل السلم فيه لإسقاط مؤنة الإحضار والإراءة للمشتري فيه لأن صاحب الشرع استثنى السلم من بيع ما ليس عند الإنسان وبالإجماع المراد بيع ما ليس في ملكه فإن ما في ملكه وإن لم يكن حاضرا يجوز بيعه إذا كان المشتري رآه قبل ذلك وماليس في ملكه وإن كان حاضرا لا يج