ثَمَنِ الَذِي كَانَ اشْتَرَاهُ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا تَبَاعَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ قَدْ صَارَ فِي يَدِهِ مِثْلُ الثَمَنِ الَذِي كَانَ يَرْجِعُ بِهِ أَوْ أَكْثَرُ قُلْتُ وَإِنْ كَانَ إنَمَا بَاعَهُ بِأَقَلَ مِنْ الثَمَنِ الَذِي كَانَ اشْتَرَاهُ بِهِ رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ الْأَوَلِ بِمَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ إلَا أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَيْبِ أَقَلَ مِمَا يَنْقُصُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إلَا بِقِيمَةِ الْعَيْبِ مِنْ الثَمَنِ الَذِي اشْتَرَاهُ بِهِ وَقَالَ أَشْهَبُ 
ثمن الذي كان اشتراه به أو أكثر فلا تباعة له على البائع الأول لأنه قد صار في يده مثل الثمن الذي كان يرجع به أو أكثر قلت وإن كان إنما باعه بأقل من الثمن الذي كان اشتراه به رجع على بائعه الأول بما نقص من ثمنه إلا أن تكون قيمة العيب أقل مما ينقص فلا يرجع عليه إلا بقيمة العيب من الثمن الذي اشتراه به وقال أشهب 