ْطُلُ مَا قِيلَ بَقَاءُ الْحُكْمِ بِغَيْرِ سَبَبٍ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ قَالَ السُبْكِيُ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ حُكْمِهِ إنْ كَانَ بِعِلْمِهِ أَوْ بِبَيِنَةٍ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ وَوَجْهُهُ أَنَ حُكْمَهُ إنْ كَانَ بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ كَظَاهِرِهِ نَفَذَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَتَبَيَنْ الْحَالُ نَفَذَ ظَاهِرًا فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرُجُوعُ إلَا إنْ بَيَنَ مُسْتَنَدَهُ فِيهِ كَمَا عُلِمَ مِمَا مَرَ فِي الْقَضَاءِ وَمَحَلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ بِالصِحَةِ ب
طل ما قيل بقاء الحكم بغير سبب خلاف الإجماع قال السبكي وليس للحاكم أن يرجع عن حكمه إن كان بعلمه أو ببينة كما قاله غيره ووجهه أن حكمه إن كان باطن الأمر فيه كظاهره نفذ ظاهرا وباطنا وإلا بأن لم يتبين الحال نفذ ظاهرا فلم يجز له الرجوع إلا إن بين مستنده فيه كما علم مما مر في القضاء ومحل ذلك في الحكم بالصحة ب