َدَةِ بِالتَصَرُفَاتِ الَتِي تَمْلِكُ مُبَاشَرَتَهَا بِنَفْسِهَا صَحِيحَةٌ سَوَاءٌ وَكَلْت بِذَلِكَ مُرْتَدَةً مِثْلَهَا أَوْ مُسْلِمًا وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ التَوْكِيلُ قَبْلَ رِدَتِهَا يَبْقَى بَعْدَ الرِدَةِ لِأَنَهَا تَبْقَى مَالِكَةً لِلتَصَرُفِ بِنَفْسِهَا إلَا أَنْ تُوَكِلَ بِتَزْوِيجِهَا وَهِيَ مُرْتَدَةٌ فَإِنَ ذَلِكَ بَاطِلٌ لِأَنَهَا لَا تَمْلِكُ أَنْ تَتَزَوَجَ بِنَفْسِهَا فَلَا يَصِحُ تَوْكِيلُهَا بِذَلِكَ حَتَى لَوْ زَوَجَهَا الْوَكِيلُ فِي حَالِ رِدَتِهَا لَمْ يَجُزْ وَإِنْ لَمْ 
دة بالتصرفات التي تملك مباشرتها بنفسها صحيحة سواء وكلت بذلك مرتدة مثلها أو مسلما وكذلك إن كان التوكيل قبل ردتها يبقى بعد الردة لأنها تبقى مالكة للتصرف بنفسها إلا أن توكل بتزويجها وهي مرتدة فإن ذلك باطل لأنها لا تملك أن تتزوج بنفسها فلا يصح توكيلها بذلك حتى لو زوجها الوكيل في حال ردتها لم يجز وإن لم 