 عَلَى كُلٍ مِنْهُمَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا فَحِينَئِذٍ فَالْحِنْثُ بِوَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ وَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ بَلْ مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ أَوْلَى فِي الْحِنْثِ وَالْمَعْنَى إنْ انْتَفَى كُلٌ مِنْ الْكَثْرَةِ نَهَارًا وَالْبَيَاتِ بِلَا مَرَضٍ فَمَتَى وُجِدَ أَحَدُهُمَا حَنِثَ أَيْ وَالْمُعْتَمَدُ هُوَ مَا فِي نَقْلِ أَبِي الْحَسَنِ قَوْلُهُ وَالْكَثْرَةُ مَا يَعُدُهُ الْعُرْفُ كَثْرَةً وَلَوْ فِي أَيَامٍ أَيْ أَن
 على كل منهما كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا فحينئذ فالحنث بواحد من الأمرين ولا يتوقف على مجموع الأمرين بل مجموع الأمرين أولى في الحنث والمعنى إن انتفى كل من الكثرة نهارا والبيات بلا مرض فمتى وجد أحدهما حنث أي والمعتمد هو ما في نقل أبي الحسن قوله والكثرة ما يعده العرف كثرة ولو في أيام أي أن