مَا عَلِمْت إلَا إذَا لَمْ يَسْتَوْعِبْ الْحَوْلَ لِأَنَ الْجُنُونَ يَلْغُو مَعَهُ فَالْعَتَهُ بِالْأَوْلَى وَأَمَا مَا فِي الْقُهُسْتَانِيِ مِنْ قَوْلِهِ فَتَجِبُ عَلَى الْمَعْتُوهِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَلَوْ اسْتَوْعَبَ حَوْلًا كَمَا فِي قَاضِي خَانْ ا هـ فَفِيهِ أَنِي رَاجَعْت نُسْخَتَيْنِ مِنْ قَاضِي خَانْ فَلَمْ أَرَهُ ذَكَرَ حُكْمَ الْمَعْتُوهِ وَإِنَمَا ذَكَرَ حُكْمَ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمًى عَلَيْهِ وَلَوْ وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ فَهُوَ مُشْكِلٌ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَإِسْلَامٌ فَ
ما علمت إلا إذا لم يستوعب الحول لأن الجنون يلغو معه فالعته بالأولى وأما ما في القهستاني من قوله فتجب على المعتوه والمغمى عليه ولو استوعب حولا كما في قاضي خان ا هـ ففيه أني راجعت نسختين من قاضي خان فلم أره ذكر حكم المعتوه وإنما ذكر حكم المجنون والمغمى عليه ولو وجد فيه ذلك فهو مشكل فتأمل قوله وإسلام ف