 قَوْلُهُ اعْتِبَارًا بِالْإِعَارَةِ فَإِنَهَا تَمْلِيكٌ بِغَيْرِ بَدَلٍ قَدْ تَقَدَمَ فِي بَابِ الْعَارِيَةِ وَفِي الْحَقِيقَةِ هَذَا الْمَعْنَى رَاجِعٌ إلَى الْأَصْلِ الْمُقَرَرِ وَهُوَ أَنَ الشَيْءَ لَا يَتَضَمَنُ مَا فَوْقَهُ وَقَوْلُهُ إلَا أَنَ الرُجُوعَ لِلْمُتَبَرِعِ لَا لِغَيْرِهِ جَوَابٌ عَمَا يُقَالُ الْوَصِيَةُ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ لَازِمَةٍ ابْتِدَاءً لَكِنَهَا تَصِيرُ لَازِمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ لِعَدَمِ قَبُولِهَا الرُجُوعَ حِينَئِذٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ الِاعْتِبَارَ لِ
 قوله اعتبارا بالإعارة فإنها تمليك بغير بدل قد تقدم في باب العارية وفي الحقيقة هذا المعنى راجع إلى الأصل المقرر وهو أن الشيء لا يتضمن ما فوقه وقوله إلا أن الرجوع للمتبرع لا لغيره جواب عما يقال الوصية وإن كانت غير لازمة ابتداء لكنها تصير لازمة بعد الموت لعدم قبولها الرجوع حينئذ ووجه ذلك أن الاعتبار ل