َمَا تَجِبُ النَفَقَةُ عَلَى الْأَبِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَغِيرِ مَالٌ قَالَ الْكَمَالُ وَأَطْلَقَهُ فَعَمَ جَمِيعَ أَصْنَافِ الْمَالِ مِنْ الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ حَتَى إذَا كَانَ ذَلِكَ فَقَطْ فَلِلْأَبِ أَنْ يَبِيعَهُ وَيُنْفِقَهُ عَلَيْهِ وَكَذَا يُعْطِي مِنْهُ أَجْرَ رَضَاعِهِ وَهَذَا لِأَنَ إيجَابَ نَفَقَةِ أَحَدِ الْمُوسِرَيْنِ عَلَى الْآخَرِ إذَا لَمْ يَكُنْ الِاحْتِبَاسُ ذَلِكَ لَهُ لَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ إيجَابِ نَفَقَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَوْجَةِ ف
ما تجب النفقة على الأب إذا لم يكن للصغير مال قال الكمال وأطلقه فعم جميع أصناف المال من العروض والحيوان والعقار حتى إذا كان ذلك فقط فللأب أن يبيعه وينفقه عليه وكذا يعطي منه أجر رضاعه وهذا لأن إيجاب نفقة أحد الموسرين على الآخر إذا لم يكن الاحتباس ذلك له ليس بأولى من إيجاب نفقة ذلك عليه بخلاف نفقة الزوجة ف