ِ لِلْحَالِ وَلَا يَجُوزُ إطْعَامُ الْمَوْلَى عَنْهُ إلَا فِي الْإِحْصَارِ فَإِنَ الْمَوْلَى يَبْعَثُ عَنْهُ لِيَحِلَ هُوَ فَإِذَا عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَةٌ وَعُمْرَةٌ بَحْرٌ قَوْلُهُ أَوْ مُكْرَهًا وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُكْرِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُ وَحَكَى فِي الْفَتْحِ خِلَافًا فِي رُجُوعِ الْمَرْأَةِ بِالدَمِ إذَا أَكْرَههَا الزَوْجُ وَلَمْ أَرَ قَوْلًا فِي رُجُوعِهَا بِمُؤْنَةِ حَجِهَا بَحْرٌ قَوْلُهُ أَوْ صَبِيًا يُؤَيِدُهُ أَنَ الْمُفْسِدَ لِلصَلَاةِ وَالص
 للحال ولا يجوز إطعام المولى عنه إلا في الإحصار فإن المولى يبعث عنه ليحل هو فإذا عتق فعليه حجة وعمرة بحر قوله أو مكرها ولا رجوع له على المكره كما ذكره الإسبيجابي وحكى في الفتح خلافا في رجوع المرأة بالدم إذا أكرهها الزوج ولم أر قولا في رجوعها بمؤنة حجها بحر قوله أو صبيا يؤيده أن المفسد للصلاة والص