َهْلُ نُصْرَتِهِ وَلَيْسَ بَعْضُهُمْ أَخَصُ مِنْ بَعْضٍ بِذَلِكَ وَلِهَذَا لَوْ مَاتَ كَانَ مِيرَاثُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ فَكَذَا مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْغَرَامَةِ يَلْزَمُ بَيْتَ الْمَالِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَةٌ شَاذَةٌ أَنَ الدِيَةَ فِي مَالِهِ وَوَجْهُهُ أَنَ الْأَصْلَ أَنْ تَجِبَ الدِيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ لِأَنَهُ بَدَلٌ مُتْلِفٌ وَالْإِتْلَافُ مِنْهُ إلَا أَنَ الْعَاقِلَةَ تَتَحَمَلُهَا تَحْقِيقًا لِلتَخْفِيفِ عَلَى مَا مَرَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ عَادَ الْحُكْمُ 
هل نصرته وليس بعضهم أخص من بعض بذلك ولهذا لو مات كان ميراثه لبيت المال فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال وعن أبي حنيفة رواية شاذة أن الدية في ماله ووجهه أن الأصل أن تجب الدية على القاتل لأنه بدل متلف والإتلاف منه إلا أن العاقلة تتحملها تحقيقا للتخفيف على ما مر وإذا لم يكن له عاقلة عاد الحكم 