 ذَلِكَ كَمَا هُوَ الصَحِيحُ فَالْأَشْبَهُ كَمَا ذَكَرَ بَعْضُ الْمُحَقِقِينَ أَنَ الْعَلَاقَةَ الْمُجَوِزَةَ لِلتَجَوُزِ بِاسْمِ الْعَدَدِ عَنْ جُزْئِهِ مُطْلَقًا كَوْنُ الْجُزْءِ لَازِمًا لِلْكُلِ سَوَاءٌ كَانَ أَقَلَ مِنْ الْبَاقِي أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَعَلَى هَذَا فَدَعْوَى الِاخْتِصَاصِ فِيهِ مَمْنُوعَةٌ فَالْمَجَازُ مَرْجُوحٌ لِأَنَهُ خِلَافُ الْأَصْلِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ مَعَ إمْكَانِ الْحَمْلِ عَلَى الْحَقِيقَةِ إذْ يَصِحُ أَنْ يُرَادَالْكُلُ 
 ذلك كما هو الصحيح فالأشبه كما ذكر بعض المحققين أن العلاقة المجوزة للتجوز باسم العدد عن جزئه مطلقا كون الجزء لازما للكل سواء كان أقل من الباقي أو مساويا له أو أكثر منه وعلى هذا فدعوى الاختصاص فيه ممنوعة فالمجاز مرجوح لأنه خلاف الأصل فلا يحمل عليه مع إمكان الحمل على الحقيقة إذ يصح أن يرادالكل 