ِ كَذَا فَسَدَ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَائِقِ إذَا بَاعَ ثَوْبًا عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَا يَهَبَهُ أَوْ دَابَةً عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَهَا أَوْ يَهَبَهَا أَوْ طَعَامًا لَا عَلَى أَنْ لَا يَأْكُلَهُ وَلَا يَبِيعَهُ ذَكَرَ فِي الْمُزَارَعَةِ مَا يَدُلُ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ وَهَكَذَا رَوَى الْحَسَنُ فِي الْمُجَرَدِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَهُوَ الصَحِيحُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَهُوَ الظَاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ 
 كذا فسد البيع كذا في البحر الرائق إذا باع ثوبا على أن لا يبيعه المشتري أو لا يهبه أو دابة على أن لا يبيعها أو يهبها أو طعاما لا على أن لا يأكله ولا يبيعه ذكر في المزارعة ما يدل على جواز البيع وهكذا روى الحسن في المجرد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الصحيح كذا في البدائع وهو الظاهر من المذهب كذا في الهداية 