َى بْنُ يَحْيَى عَنْ ابْنِ نَافِعٍ لَا يُجْزِئُهُ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ وَأَنَهُ مَنْ اعْتَقَدَ فِي ذَلِكَ مَا يَعْتَقِدُهُ مِنْ أَنَهُ لَا تُجْزِي فَفَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ عَلَى أَنَهَا لَا تُجْزِئُهُ وَمَنْ كَانَ يَعْتَقِدُ جَزَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ قَوْلُ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مَا اعْتَقَدَهُ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ أَنَ الْحُكْمَ فِي الْأُمُورِ الدِينِيَةِ الْعَامَةِ إنَمَا يَجْرِي عَلَى قَوْلِ الْمُفْتِي وَالْحَاكِمِ فَ
ى بن يحيى عن ابن نافع لا يجزئه وجه قول ابن القاسم مراعاة الخلاف وأنه من اعتقد في ذلك ما يعتقده من أنه لا تجزي ففعل ذلك فقد دخل على أنها لا تجزئه ومن كان يعتقد جزاء ذلك فهو قول قوم من أهل العلم لم ينكر عليه ما اعتقده ووجه قول ابن نافع أن الحكم في الأمور الدينية العامة إنما يجري على قول المفتي والحاكم ف