ْدَ ذَلِكَ فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ مَا لَمْ تَنْضَجْ الثَمَرَةُ أَوْ يُدْرِكْ الشَجَرُ أَوَانَ الْقَطْعِ لِعَدَمِ الضَرَرِ حِينَئِذٍ وَهَذَا كُلُهُ إذَا لَمْ يَبْقَ لِلْبَائِعِ يَدٌ عَلَى الْأَرْضِ وَإِلَا لَمْ يَصِحَ الْبَيْعُ لِلُزُومِ الضَرَرِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِأَمْرِهِ بِالتَفْرِيغِ وَأَمَا لَوْ كَانَ الْجَمِيعُ لِلْبَائِعِ وَلَا شَرِيكَ لَهُ فِيهِ أَصْلًا فَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِدُونِ الْأَرْضِ إلَا إذَا أَدْرَكَ الزَرْعُ فَيَنْقَلِبُ جَائِزًا كَمَا مَرَ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِفِ وَظَاهِرُه
د ذلك فيفسد البيع ما لم تنضج الثمرة أو يدرك الشجر أوان القطع لعدم الضرر حينئذ وهذا كله إذا لم يبق للبائع يد على الأرض وإلا لم يصح البيع للزوم الضرر على المشتري بأمره بالتفريغ وأما لو كان الجميع للبائع ولا شريك له فيه أصلا فلا يجوز البيع بدون الأرض إلا إذا أدرك الزرع فينقلب جائزا كما مر في كلام المؤلف وظاهره