لْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ وَذَاكَ الْمَنْهَجُ إلَى الْمَنْعِ الْمُتَقَدِمِ فِي قَوْلِ النَاظِمِ فِي الْبَيْتِ لَنْ يُقْبَلَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ فِي بَيْعِ النَقْدَيْنِ وَالْحُلِيِ وَشِبْهِهِ يَعْنِي بِالنَقْدَيْنِ الْمَسْكُوكَ مِنْهُمَا وَبِالْحُلِيِ الْمَصُوغَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَضَمِيرُ شِبْهِهِ لِلْحُلِيِ وَشِبْهُ الْحُلِيِ هُوَ الْمُحَلَى بِأَحَدِ النَقْدَيْنِ ا هـ وَالصَرْفُ أَخْذُ فِضَةٍ فِي ذَهَبِ أَوْ عَكْسُهُ وَمَا تَفَاضُلٌ أَبِي وَالْجِنْسُ بِالْجِنْسِ هُوَ الْمُرَاطَل
لإشارة في قوله وذاك المنهج إلى المنع المتقدم في قول الناظم في البيت لن يقبلا والله أعلم فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه يعني بالنقدين المسكوك منهما وبالحلي المصوغ والله أعلم وضمير شبهه للحلي وشبه الحلي هو المحلى بأحد النقدين ا هـ والصرف أخذ فضة في ذهب أو عكسه وما تفاضل أبي والجنس بالجنس هو المراطل