ُ الْمُعْتَادُ لِتَوَقُفِ مَقْصُودِهَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَفَاهَا نَعَمْ بَطَائِحُ الْعِرَاقِ لَا بُدَ مِنْ حَبْسِهِ عَنْهَا عَكْسُ غَيْرِهَا وَأَرَاضِي الْجِبَالِ الَتِي لَا يُمْكِنُ سَوْقُ مَاءٍ إلَيْهَا وَلَا يَكْفِيهَا الْمَطَرُ تَكْفِي الْحِرَاثَةُ وَجَمْعُ التُرَابِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُمَا لَا الزِرَاعَةُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي إحْيَائِهَا فِي الْأَصَحِ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ سُكْنَى الدَارِ لِأَنَ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ خَارِجٌ عَنْ الْ
 المعتاد لتوقف مقصودها عليه بخلاف ما إذا كفاها نعم بطائح العراق لا بد من حبسه عنها عكس غيرها وأراضي الجبال التي لا يمكن سوق ماء إليها ولا يكفيها المطر تكفي الحراثة وجمع التراب كما اقتضاه كلامهما وجزم به غيرهما لا الزراعة فلا يشترط في إحيائها في الأصح كما لا يشترط سكنى الدار لأن استيفاء المنفعة خارج عن ال