عٍ يَقْتَضِي الِاخْتِصَاصَ بِمَا وَقَعَ فِيهِ فَكَيْفَ التَطْبِيقُ بَيْنَهُمَا قُلْنَا قَالَ الْمُنَاوِيُ عَنْ الْقَاضِي لَيْسَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ كَيْفَ عَدَدُ الْكَبَائِرِ هُنَا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ سَبْعًا لِأَنَهُ لَمْ يَتَعَرَضْ لِلْحَصْرِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَ الْحُكْمَ مُطْلَقٌ وَالْمُطْلَقُ لَا يُفِيدُ الْحَصْرَ لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا الْإِشْكَالَ عِنْدَ الْحَنَفِيَةِ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ فِي النَصِ لَا يَرِدُ ابْتِدَ
ع يقتضي الاختصاص بما وقع فيه فكيف التطبيق بينهما قلنا قال المناوي عن القاضي ليس لقائل أن يقول كيف عدد الكبائر هنا ثلاثا أو أربعا وفي حديث آخر سبعا لأنه لم يتعرض للحصر في شيء من ذلك لأن الحكم مطلق والمطلق لا يفيد الحصر لا يخفى أن هذا الإشكال عند الحنفية القائلين بعدم مفهوم المخالفة في النص لا يرد ابتد