 لَا يَدْرِي أَيَتِمُ لَهُ الْبَيْعُ أَمْ لَا كَمَا لَا يَجُوزُ لِلْبَائِعِ الْأَوَلِ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ الْمُشْتَرِي زِيَادَةً يُقِيلُهُ بِهَا مِنْ الْجَارِيَةِ وَكَذَلِكَ فَسَرَ لِي مَالِكٌ قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُقِيلَهُ مِنْهَا بِرَأْسِ مَالِهِ لَا زِيَادَةَ فِيهَا وَلَا نُقْصَانَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ الْحَيْضَةِ وَلَا أَرَى عَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا اسْتِبْرَاءً قُلْتُ وَيَبِيعُهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا بِأَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ 
 لا يدري أيتم له البيع أم لا كما لا يجوز للبائع الأول أن يقبل من المشتري زيادة يقيله بها من الجارية وكذلك فسر لي مالك قال وقال مالك لا أرى بأسا أن يقيله منها برأس ماله لا زيادة فيها ولا نقصان قبل أن تخرج من الحيضة ولا أرى على صاحبها فيها استبراء قلت ويبيعها من غير صاحبها بأقل أو أكثر قال نعم لا بأس 