ِنْ ثَمَنِ الْحِلْيَةِ وَإِمَا إنْ ذَكَرَ أَنَهُ مِنْ ثَمَنِ الْجِفْنِ وَالنَصْلِ وَإِمَا إنْ ذَكَرَ أَنَهُ مِنْ ثَمَنِهِمَا جَمِيعًا وَإِمَا إنْ ذَكَرَ أَنَهُ مِنْ ثَمَنِ السَيْفِ وَإِمَا إنْ سَكَتَ وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا فَإِنْ ذَكَرَ أَنَهُ مِنْ ثَمَنِ الْحِلْيَةِ يَقَعُ عَنْهَا وَيَجُوزُ الصَرْفُ وَالْبَيْعُ جَمِيعًا وَهَذَا ظَاهِرٌ وَكَذَا إذَا ذَكَرَ أَنَهُ مِنْ ثَمَنِهِمَا فَإِنَهُ يَقَعُ عَنْ الْحِلْيَةِ أَيْضًا وَجَازَ الْبَيْعُ وَالصَرْفُ لِأَنَ قَبْضَ التَصَرُفِ مُسْتَحَقٌ
ن ثمن الحلية وإما إن ذكر أنه من ثمن الجفن والنصل وإما إن ذكر أنه من ثمنهما جميعا وإما إن ذكر أنه من ثمن السيف وإما إن سكت ولم يذكر شيئا فإن ذكر أنه من ثمن الحلية يقع عنها ويجوز الصرف والبيع جميعا وهذا ظاهر وكذا إذا ذكر أنه من ثمنهما فإنه يقع عن الحلية أيضا وجاز البيع والصرف لأن قبض التصرف مستحق