َ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ النَخَعِيّ وَقَالَ الشَافِعِيُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ يَجِبُ عَلَى كُلِ مُصَلٍ فَرْضًا كَانَتْ الصَلَاةُ أَوْ نَفْلًا لِأَنَ النَوَافِلَ أَتْبَاعُ الْفَرَائِضِ فَمَا شُرِعَ فِي حَقِ الْفَرَائِضِ يَكُونُ مَشْرُوعًا فِي حَقِهَا بِطَرِيقِ التَبَعِيَةِ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَهُمَا كَانَا لَا يُكَبِرَانِ عَقِيبَ التَطَوُعَاتِ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ غَيْرِهِمَا خِلَافُ ذَلِكَ فَحَلَ مَحَلَ الْإِجْمَاعِ وَلِأَنَ الْجَهْرَ بِالتَكْبِيرِ بِدْعَةٌ
 قول إبراهيم النخعي وقال الشافعي في أحد قوليه يجب على كل مصل فرضا كانت الصلاة أو نفلا لأن النوافل أتباع الفرائض فما شرع في حق الفرائض يكون مشروعا في حقها بطريق التبعية ولنا ما روي عن علي وابن مسعود أنهما كانا لا يكبران عقيب التطوعات ولم يرو عن غيرهما خلاف ذلك فحل محل الإجماع ولأن الجهر بالتكبير بدعة