ْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ وَإِنَمَا هَذِهِ الْأَسْبَابُ الْمُتَجَدِدَةُ كَانَتْ مَكْرُوهَةً مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ فَلَمَا تَجَدَدَتْ هَذِهِ الْأَسْبَابُ صَارَ تَرْكُهَا يُوجِبُ الْمُقَاطَعَةَ الْمُحَرَمَةَ وَإِذَا تَعَارَضَ الْمَكْرُوهُ وَالْمُحَرَمُ قُدِمَ الْمُحَرَمُ وَالْتُزِمَ دَفْعُهُ وَحَسْمُ مَادَتِهِ وَإِنْ وَقَعَ الْمُكْرَهُ هَذَا هُوَ قَاعِدَةُ الشَرْعِ فِي زَمَنِ الصَحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ وَهَذَا التَعَارُضُ مَا وَقَعَ إلَا فِي زَمَانِنَا فَاخْتَصَ الْحُكْمُ بِهِ وَمَا خَرَج
لوق في معصية الخالق وإنما هذه الأسباب المتجددة كانت مكروهة من غير تحريم فلما تجددت هذه الأسباب صار تركها يوجب المقاطعة المحرمة وإذا تعارض المكروه والمحرم قدم المحرم والتزم دفعه وحسم مادته وإن وقع المكره هذا هو قاعدة الشرع في زمن الصحابة وغيرهم وهذا التعارض ما وقع إلا في زماننا فاختص الحكم به وما خرج