وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ مَا دَامَ بِمَكَةَ ا هـ أَيْ وَالْحَالُ أَنَهُ قَدْ طَافَ لِلصَدْرِ فِي أَيَامِ النَحْرِ وَإِلَا فَلَا فَائِدَةَ فِي النَقْلِ لِوُجُوبِ الدَمِ بِالتَأْخِيرِ وَلَا يَخْفَى عَلَيْك انْدِفَاعُ هَذَا الْمَنْعِ لِأَنَهُ قَيَدَهُ بِكَوْنِهِ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ أَمَا لَوْ لَمْ يَرْجِعْ فَقَدْ ذَكَرَ أَنَهُ يُنْقَلُ إنْ كَانَ طَافَ فِي أَيَامِ النَحْرِ فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ وَأَمَا فِي الثَانِيَةِ أَيْ وَأَمَا وُجُوبُ الدَمِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ 
ووجب عليه الإعادة ما دام بمكة ا هـ أي والحال أنه قد طاف للصدر في أيام النحر وإلا فلا فائدة في النقل لوجوب الدم بالتأخير ولا يخفى عليك اندفاع هذا المنع لأنه قيده بكونه رجع إلى أهله أما لو لم يرجع فقد ذكر أنه ينقل إن كان طاف في أيام النحر فتدبر قوله وأما في الثانية أي وأما وجوب الدم في المسألة الثانية 