هُ بِأَنَ لَفْظَهُ أَيْ الصُلْحِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ يُؤَثِرُ فِي الْوَزْنِ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا مَرَ مِنْ جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ بِالْمَغْشُوشِ وَإِنْ جَهِلَ قَدْرَ الْغِشِ وَكَوْنُهُ مِثْلِيًا وَثُبُوتُهُ فِي الذِمَةِ حَيْثُ ضُمِنَ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ إتْلَافٍ فَلْيُتَأَمَلْ إلَا أَنْ يُقَالَ مَا هُنَاكَ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِبَيْعِ الْمَغْشُوشِ بِمِثْلِهِ بَلْ يَجُوزُ تَصْوِيرُهُ بِبَيْعِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا قَوْلُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ بِهِ تَفَاوُ
ه بأن لفظه أي الصلح قوله لأنه يؤثر في الوزن قد يشكل على هذا ما مر من جواز المعاملة بالمغشوش وإن جهل قدر الغش وكونه مثليا وثبوته في الذمة حيث ضمن بمعاملة أو إتلاف فليتأمل إلا أن يقال ما هناك ليس فيه تصريح ببيع المغشوش بمثله بل يجوز تصويره ببيعه بغير جنسه بخلافه هنا قوله ولم يظهر به تفاو