 وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِينِ الْإِسْبِيجَابِيُ فِي شَرْحِ الْكَافِي وَضْعُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا تَرَاضَيَا عَلَى الْقِسْمَةِ لِأَنَهُ اعْتَبَرَ الْقِيمَةَ وَالْقِسْمَةُ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تَصِحُ إلَا عَنْ تَرَاضٍ انْتَهَى وَأَوْرَدَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ عَلَى قَوْلُ صَاحِبِ الْعِنَايَةِ لِأَنَ مَوْضِعَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا تَرَاضَيَا عَلَى الْقِسْمَةِ حَيْثُ قَالَ لَا حَاجَةَ إلَى الْقَوْلِ بِوَضْعِ الْمَسْأَلَةِ فِي صُورَةِ التَرَاضِي فَإِنَه
 وقال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي وضع المسألة فيما إذا تراضيا على القسمة لأنه اعتبر القيمة والقسمة بالقيمة عند أبي حنيفة لا تصح إلا عن تراض انتهى وأورد بعض الفضلاء على قول صاحب العناية لأن موضع المسألة فيما إذا تراضيا على القسمة حيث قال لا حاجة إلى القول بوضع المسألة في صورة التراضي فإنه