ضُلُ بَيْنَهُمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ انْتَهَى قَوْلُهُ وَإِنْ جَاءَهُ بِأَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ نَوْعِهِ لَزِمَهُ قَبُولُهُ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ وَقِيلَ يَحْرُمُ أَخْذُهُ وَحُكِيَ رِوَايَةً نَقَلَ صَالِحٌ وَعَبْدُ اللَهِ لَا يَأْخُذُ فَوْقَ صِفَتِهِ بَلْ دُونَهَا فَائِدَةٌ لَوْ وَجَدَهُ مَعِيبًا كَانَ لَهُ رَدُهُ أَوْ أَرْشُهُ قَوْلُهُ
ضل بينهما ذكره القاضي أبو يعلى وغيره انتهى قوله وإن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يلزمه قبوله وقيل يحرم أخذه وحكي رواية نقل صالح وعبد الله لا يأخذ فوق صفته بل دونها فائدة لو وجده معيبا كان له رده أو أرشه قوله