مَشَاعِ قَالَ الشَيْخُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مَا مَعْنَاهُ التَعْرِيفُ بِالِاخْتِصَاصِ الْمَذْكُورِ لَا يَصِحُ لِأَنَ الِاخْتِصَاصَ الْمَذْكُورَ ثَابِتٌ حَالَ الشَرِكَةِ إمَا أَنَهُ خَاصٌ بِهَا أَوْ عَامٌ فِي الشَرِكَةِ وَفِي غَيْرِهَا وَعَلَى كُلِ تَقْدِيرٍ فَلَا يَصِحُ التَعْرِيفُ بِهِ لِأَنَهُ لَوْ صَحَ ذَلِكَ لَصَحَ التَعْرِيفُ بِالْمُبَايِنِ أَوْ الْأَعَمِ وَهُوَ مُحَالٌ عَقْلًا وَإِذَا وُجِدَ فِي الشَرِكَةِ كَانَ إمَا خَاصًا بِهَا أَوْ يُوجَدُ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا فَإِنْ كَانَ خَاصًا 
مشاع قال الشيخ رضي الله عنه ما معناه التعريف بالاختصاص المذكور لا يصح لأن الاختصاص المذكور ثابت حال الشركة إما أنه خاص بها أو عام في الشركة وفي غيرها وعلى كل تقدير فلا يصح التعريف به لأنه لو صح ذلك لصح التعريف بالمباين أو الأعم وهو محال عقلا وإذا وجد في الشركة كان إما خاصا بها أو يوجد فيها وفي غيرها فإن كان خاصا 