َارَةُ التَفْرِيطِ وَجَبَتْ بِنَصِ السُنَةِ فَهِيَ أَقْوَى قَوْلُهُ سَوَاءٌ نَذَرَهُ فِي صِحَتِهِ أَوْ مَرَضِهِ لَكِنْ إنْ كَانَ فِي الصِحَةِ فَلَا بُدَ مِنْ الْإِيصَاءِ بِهِ حَتَى يُخْرَجَ مِنْ الثُلُثِ وَإِلَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْهِبَةِ لَا يَتِمُ إلَا بِالْحَوْزِ قَبْلَ الْمَانِعِ وَإِنْ كَانَ النَذْرُ فِي الْمَرَضِفَإِنَهُ يُخْرَجُ مِنْ الثُلُثِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ لِأَنَ التَبَرُعَاتِ فِي الْمَرَضِ تُخْرَجُ مِنْ الثُلُثِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا كَذَا قَرَرَ شَيْخنَا وَ
ارة التفريط وجبت بنص السنة فهي أقوى قوله سواء نذره في صحته أو مرضه لكن إن كان في الصحة فلا بد من الإيصاء به حتى يخرج من الثلث وإلا كان من قبيل الهبة لا يتم إلا بالحوز قبل المانع وإن كان النذر في المرضفإنه يخرج من الثلث وإن لم يوص به لأن التبرعات في المرض تخرج من الثلث وإن لم يوص بها كذا قرر شيخنا و