حْقِيقِ عَمَلِ الصِبْغِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَثَرِ فِي الْمَحَلِ إذْ لَا وُجُودَ لِلْعَمَلِ إلَا بِهِ وَكَانَ مُضْطَرًا إلَيْهِ وَالرِضَى لَا يَثْبُتُ مَعَ الِاضْطِرَارِ هَذَا إذَا كَانَ حَالًا أَمَا إذَا كَانَ مُؤَجَلًا فَلَا يَمْلِكُ حَبْسَهَا وَفِي الْخُلَاصَةِ هَذَا إذَا عَمِلَ فِي دُكَانِهِ وَأَمَا إذَا عَمِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَيْسَ لَهُ حَقُ الْحَبْسِ فَإِنْ حَبَسَهَا لِلْأَجْرِ فَضَاعَتْ الْعَيْنُ بِلَا تَعَدٍ مِنْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ أَمَانَةً
حقيق عمل الصبغ ونحوه من الأثر في المحل إذ لا وجود للعمل إلا به وكان مضطرا إليه والرضى لا يثبت مع الاضطرار هذا إذا كان حالا أما إذا كان مؤجلا فلا يملك حبسها وفي الخلاصة هذا إذا عمل في دكانه وأما إذا عمل في بيت المستأجر فليس له حق الحبس فإن حبسها للأجر فضاعت العين بلا تعد منه فلا ضمان عليه لكونه أمانة