طِهِمْ فَيَدُلُ عَلَى نَفْيِ الضَمَانِ بِشَرْطِهِ فَهَذِهِ رِوَايَةٌ بِالضَمَانِ إنْ لَمْ يَشْرُطْ نَفْيُهُ وَجَزَمَ بِهَا فِي التَبْصِرَةِ وَعَنْهُ يَضْمَنُ إنْ شَرَطَهُ وَإِلَا فَلَا اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُ وَالشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَقَوْلُهُ وَكُلُ مَا كَانَ أَمَانَةً لَا يَصِيرُ مَضْمُونًا بِشَرْطِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ هَذَا ظَاهِرُ
طهم فيدل على نفي الضمان بشرطه فهذه رواية بالضمان إن لم يشرط نفيه وجزم بها في التبصرة وعنه يضمن إن شرطه وإلا فلا اختاره أبو حفص العكبري والشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق وقوله وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في المغني والشرح والفائق وغيرهم هذا ظاهر