أْذُونًا لَهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَوْلَى مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ يَعْنِي إذَا كَانَ مَدْيُونًا عَلَى مَا سَيَجِيءُ وَإِذَا كَانَ لَهُ يَدٌ مُعْتَبَرَةٌ لَمْ يَكُنْ اشْتِرَاطُ عَمَلِهِ مَانِعًا مِنْ التَسْلِيمِ وَالتَخْلِيَةِ بَيْنَ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ بِخِلَافِ اشْتِرَاطِ الْعَمَلِ عَلَى رَبِ الْمَالِ لِأَنَهُ مَانِعٌ مِنْ التَسْلِيمِ عَلَى مَا مَرَ وَإِذَا صَحَتْ الْمُضَارَبَةُ وَالشَرْطُ يَكُونُ الثُلُثُ لِلْمُضَارِبِ بِالشَرْطِ وَالثُلُثَانِ لِلْمَوْلَى لِأَنَ كَسْب
أذونا له يجوز بيع المولى من عبده المأذون له يعني إذا كان مديونا على ما سيجيء وإذا كان له يد معتبرة لم يكن اشتراط عمله مانعا من التسليم والتخلية بين المال والمضارب بخلاف اشتراط العمل على رب المال لأنه مانع من التسليم على ما مر وإذا صحت المضاربة والشرط يكون الثلث للمضارب بالشرط والثلثان للمولى لأن كسب