ْصَانِهِ حَبِلَتْ أَوْ لَا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَ إخْبَارَ وَاحِدَةٍ لَهُ بِأَنَهَا زَوْجَتُهُ يَكْفِي لِإِسْقَاطِ الْحَدِ عَنْهُ كَمَا يُفِيدُهُ مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لَكِنْ عِبَارَةُ الْقُدُورِيِ وَقُلْنَ النِسَاءُ بِالْجَمْعِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ كَمَا سَنُبَيِنُهُ لِأَنَهُ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ وَالْوَاحِدُ فِيهَا يَكْفِي ا هـ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ مَهْرٌ بِذَلِكَ قَضَى عَلِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَبِالْعِدَةِ لِأَنَ الْوَطْءَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ 
صانه حبلت أو لا وظاهر كلام المصنف أن إخبار واحدة له بأنها زوجته يكفي لإسقاط الحد عنه كما يفيده ما في فتح القدير لكن عبارة القدوري وقلن النساء بالجمع والظاهر أنه ليس بشرط كما سنبينه لأنه من المعاملات والواحد فيها يكفي ا هـ قوله وعليه مهر بذلك قضى علي رضي الله عنه وبالعدة لأن الوطء في دار الإسلام 