 بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الْمَالِيَةِ وَالْقِيمَةُ فِيهِ كَالْعَيْنِ وَلِلِاعْتِبَارِ بِمَا أَوْجَبَهُ الشَرْعُ مِنْ الدِيَةِ فَإِنَ ذَلِكَ يَتَرَدَدُ بَيْنَ الْإِبِلِ وَالدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ وَمِنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى مَنْ يَقُولُ لَوْ لَمْ تَصِحَ التَسْمِيَةُ احْتَجْنَا إلَى إيجَابِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَ بِفَسَادِ التَسْمِيَةِ لَا يَبْطُلُ النِكَاحُ كَمَا لَا يَبْطُلُ بِتَرْكِ التَسْمِيَةِ وَكُلُ جَهَالَةٍ فِي الْمُسَمَى إذَا كَانَتْ دُونَ جَهَالَةِ مَهْرِ 
 باعتبار صفة المالية والقيمة فيه كالعين وللاعتبار بما أوجبه الشرع من الدية فإن ذلك يتردد بين الإبل والدراهم والدنانير ومن أصحابنا رحمهم الله تعالى من يقول لو لم تصح التسمية احتجنا إلى إيجاب مهر المثل لأن بفساد التسمية لا يبطل النكاح كما لا يبطل بترك التسمية وكل جهالة في المسمى إذا كانت دون جهالة مهر 