 عَبْدًا فَأَقَرَ بِهِ لَمْ يَبْطُلْ عَمَلُهُ فَإِنْ صَالَحَهُ صَحَ وَإِنْ لَمْ يُصَالِحْهُ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْقِيمَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ الْأَظْهَرُ نَعَمْ قَوْلُهُ أَوْجَهُهُمَا لَا وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ كَجٍ وَغَيْرُهُ إلَخْ رَجَحَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَقَالَ فِي الْخَادِمِ يَنْبَغِي التَفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَعْتَقِدَ فَسَادَ الصُلْحِ فَيَصِحَ أَوْ يَجْهَلَهُ فَلَا كَمَا فِي نَظَائِرِهِ مِنْ الْمُنْشَآتِ عَلَى الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ الْبَابُ الثَا
 عبدا فأقر به لم يبطل عمله فإن صالحه صح وإن لم يصالحه فهل يجبر على القيمة على قولين قال الأذرعي الأظهر نعم قوله أوجههما لا وبه جزم ابن كج وغيره إلخ رجحه صاحب الأنوار وقال في الخادم ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة الباب الثا