الِاسْتِثْنَاءُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ وَزُفَرَ وَإِنْ كَانَ اسْتِثْنَاءُ غَيْرِ الْمُقَدَرِ مِنْ الْمُقَدَرِ لَا يَصِحُ الِاسْتِثْنَاءُ عِنْدَنَا كَمَا إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَا ثَوْبًا قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا خِلَافًا لِلشَافِعِيِ لِأَنَ الِاسْتِثْنَاءَ كَلَامٌ آخَرُ يُعَارِضُ الصَدْرَ بِحُكْمِهِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ الْمُجَانَسَةُ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسُ إلَا الْيَعَافِيرُ وَإِلَا الْعِيسُ قَدْ اسْتَثْنَى مِنْ خِلَافِ الْجِنْس
الاستثناء وهو قول محمد وزفر وإن كان استثناء غير المقدر من المقدر لا يصح الاستثناء عندنا كما إذا قال لفلان علي مائة درهم إلا ثوبا قياسا واستحسانا خلافا للشافعي لأن الاستثناء كلام آخر يعارض الصدر بحكمه وليس من شرطه المجانسة ألا ترى إلى قوله وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس قد استثنى من خلاف الجنس