 وَلَا مَانِعَ مِنْ زِيَادَةِ الْجَابِرِ لِأَنَهُ لِلْخَلَلِ وَهُوَ فِيهِمَا وَاحِدٌ قَوْلُهُ بِالْكَافِ قِيلَ لِأَنَهُ الَذِي فِي خَطِ الْمُصَنِفِ وَقِيلَ لِأَنَ اللَامَ تَقْتَضِي أَنَهُ لَا يُشْرَعُ السُجُودُ لِلزِيَادَةِ أَوْ تَقْتَضِي طَلَبَ السُجُودِ لَهَا دَائِمًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِيهِمَا وَقِيلَ لِإِدْخَالِ مَسْأَلَةِ الشَكِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَ السُجُودَ فِيهَا لِلتَرَدُدِ فِي الزِيَادَةِ وَلَيْسَ فِيهَا زِيَادَةٌ وَقِيلَ لِأَنَ اللَامَ تُوجِبُ أَنْ يَكُونَ السُجُ
 ولا مانع من زيادة الجابر لأنه للخلل وهو فيهما واحد قوله بالكاف قيل لأنه الذي في خط المصنف وقيل لأن اللام تقتضي أنه لا يشرع السجود للزيادة أو تقتضي طلب السجود لها دائما وليس كذلك فيهما وقيل لإدخال مسألة الشك المذكورة لأن السجود فيها للتردد في الزيادة وليس فيها زيادة وقيل لأن اللام توجب أن يكون السج