الْحَمْلِ بَعْدَ الطَلَاقِ الْأَوَلِ وَقَبْلَ الْخُلْعِ كَمَا فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلَلَهُ ابْنُ رُشْدٍ بِأَنَهُ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ مُدَةَ الشَهْرِ فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ إلَا بِمَا يُسْقِطُ عَنْهُ الْحُقُوقَ انْتَهَى ص وَسَقَطَتْ نَفَقَةُ الزَوْجِ أَوْ غَيْرِهِ وَزَائِدُ شَرْطٍ ش يَعْنِي أَنَ الزَوْجَ إذَا خَالَعَ زَوْجَتَهُ عَلَى أَنَ عَلَيْهَا نَفَقَتَهُ أَوْ نَفَقَةَ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ أَوْ الْأَجْنَبِيِ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَكْفُلَ وَلَدَهَا مُد
الحمل بعد الطلاق الأول وقبل الخلع كما في سماع ابن القاسم وعلله ابن رشد بأنه وجبت نفقتها عليه مدة الشهر فلا تسقط عنه إلا بما يسقط عنه الحقوق انتهى ص وسقطت نفقة الزوج أو غيره وزائد شرط ش يعني أن الزوج إذا خالع زوجته على أن عليها نفقته أو نفقة ولده الكبير أو الأجنبي أو شرط عليها أن تكفل ولدها مد