 وَقَبِلَهُ الْمُسْتَأْجِرُ فَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ يَعْنِي أَنَهُ يَكُونُ قَدْ أَقَالَ بِذَلِكَ عَقْدَ الْإِيحَارِ فَفِي هَاتَيْنِ الصُورَتَيْنِ قَدْ كَانَتْ الْهِبَةُ إقَالَةً مَجَازًا اُنْظُرْ الْمَادَةَ الْهِبَةُ إنَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ هِيَ كَمَا بُيِنَآنِفًا مِنْ وَجْهٍ لَيْسَتْ احْتِرَازِيَةً فَكُلُ تَصَرُفٍ تَمَامُهُ الْقَبْضُ وَالْحُكْمُ فِي هَذَا كَالْهِبَةِ وَمِنْ وَجْهٍ احْتِرَازِيَةٌ لِأَنَ بَيْعَ الْمَبِيعِ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ آخ
 وقبله المستأجر فالحكم على هذا المنوال يعني أنه يكون قد أقال بذلك عقد الإيحار ففي هاتين الصورتين قد كانت الهبة إقالة مجازا انظر المادة الهبة إن هذه العبارة هي كما بينآنفا من وجه ليست احترازية فكل تصرف تمامه القبض والحكم في هذا كالهبة ومن وجه احترازية لأن بيع المبيع المنقول قبل القبض من آخ