وَلًا قُسِمَ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَا بِيعَ وَقُضِيَا ابْنُ الْحَاجِبِ رَهْنُ فَضْلَةِ الرَهْنِ بِرِضَا الْأَوَلِ جَائِزٌ فَإِنْ سَبَقَ أَجَلُ الثَانِي قُسِمَ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَا بِيعَ وَقُضِيَا ا هـ وَلَا بُدَ مِنْ مُرَاجَعَةِ الْمُطَوَلَاتِ فِي هَذَا وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ وَرَجَعَ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِمَا أَدَى مِنْ ثَمَنِهِ مِنْ الْمُدَوَنَةِ مَنْ اسْتَعَارَ سِلْعَةً لِيَرْهَنَهَا جَازَ ذَلِكَ وَيَقْضِي لِلْمُرْتَهِنِ بِبَيْعِهَا إنْ لَمْ يُؤَدِ الْغَرِيمُ مَا عَلَيْهِ
ولا قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا ابن الحاجب رهن فضلة الرهن برضا الأول جائز فإن سبق أجل الثاني قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا ا هـ ولا بد من مراجعة المطولات في هذا والمستعار له ورجع صاحبه بقيمته أو بما أدى من ثمنه من المدونة من استعار سلعة ليرهنها جاز ذلك ويقضي للمرتهن ببيعها إن لم يؤد الغريم ما عليه