َارَةَ الصِدْقِ وَلَوْ بَاعَ الْأُمَ عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ ثُمَ اشْتَرَى الْوَلَدَ يُكْرَهُ التَنْفِيذُ لِأَنَهُمَا اجْتَمَعَا فِي مِلْكِهِ فَيُعْتَبَرُ مُفَرِقًا بِالتَنْفِيذِ وَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ صَبِيٌ وَاشْتَرَى أُمَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ أَنْ يَرُدَهَا بِالِاتِفَاقِ أَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يَكُنْ مُفَرِقًا وَأَمَا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَدُ لَتَضَرَرَ بِهِ لِأَنَ الْفَسْخَ حَقُهُ فَلَا يُم
ارة الصدق ولو باع الأم على أنه بالخيار ثم اشترى الولد يكره التنفيذ لأنهما اجتمعا في ملكه فيعتبر مفرقا بالتنفيذ ولو كان في ملكه صبي واشترى أمه بشرط الخيار له أن يردها بالاتفاق أما عند أبي حنيفة فلأنهما لم يجتمعا في ملكه فلم يكن مفرقا وأما عندهما فلأنه لو لم يكن له الرد لتضرر به لأن الفسخ حقه فلا يم