لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ ذَكَرِهِ وَأَنَ مَنْ اعْتَادَ عَدَمَ فُتُورِ الذَكَرِ بِغَسْلِهِ وَإِنْ تَكَرَرَ لَا يُعْفَى عَنْ الْمَذْيِ فِي حَقِهِ قَوْلُهُ ثُمَ طِيبًا قَضِيَتُهُ أَنَ الطِيبَ غَيْرُ نَحْوِ الْمِسْكِ وَاَلَذِي فِي التُحْفَةِ تَفْسِيرُ النَحْوِ بِالطِيبِ قَوْلُهُ وَشَمِلَ تَعْبِيرُهُ بِأَثَرِ الدَمِ الْمُسْتَحَاضَةَ لَا يُنَافِيهِ مَا مَرَ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ دَمِ الْفَسَادِ لِأَنَ مَحَلَ ذَاكَ عِنْدَ اسْتِرْسَالِ الدَمِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَاسْت
لا يجب عليه غسل ذكره وأن من اعتاد عدم فتور الذكر بغسله وإن تكرر لا يعفى عن المذي في حقه قوله ثم طيبا قضيته أن الطيب غير نحو المسك والذي في التحفة تفسير النحو بالطيب قوله وشمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة لا ينافيه ما مر في قوله بخلاف دم الفساد لأن محل ذاك عند استرسال الدم قال في شرح الروض واست