َإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَالْمَنْعُ وَرِبْحُهَا لَهُ وَخُسْرُهَا عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَجَل قَرِيبًا كَالْيَوْمَيْنِ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْ الشَرِيكِ الْآخَرِ إجَازَةٌ بَعْدُ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ جَازَ إنْ كَانَتْ السِلْعَةُ مُعَيَنَةً وَإِلَا مَنَعَ وَهَذَا خِلَافُ مَا مَشَى عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ شَاسٍ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَرَفَةَ مِنْ جَوَازِ شِرَاءِ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ بِالدَيْنِ إذْ لَا بُدَ لِلنَاسِ مِنْ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَ
إن كان بغير إذن شريكه فالمنع وربحها له وخسرها عليه إن لم يكن الأجل قريبا كاليومين ولم يحصل من الشريك الآخر إجازة بعد وإن كان بإذنه جاز إن كانت السلعة معينة وإلا منع وهذا خلاف ما مشى عليه ابن الحاجب وابن شاس واختاره ابن عرفة من جواز شراء أحد الشريكين بالدين إذ لا بد للناس من ذلك وحينئذ فلا فرق بين الب