زِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَفِي الْأُخْرَى يَشْتَرِي بِهَا مَا يَقُومُ مَقَامَهَا قَدَمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالتَبْصِرَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُمَا وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَرْحِ تَنْبِيهٌ يَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ مَا إذَا عَفَا عَنْ قَاتِلِهَا هَلْ تَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ أَمْ لَا قَالَ
ز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم وفي الأخرى يشتري بها ما يقوم مقامها قدمه في الهداية والتبصرة والمذهب والمستوعب والخلاصة واختاره القاضي والمصنف وغيرهما وأطلقهما في الشرح تنبيه ينبني على الخلاف ما إذا عفا عن قاتلها هل تلزمه القيمة أم لا قال