لَى الثُلُثِ وَيُبْطِلُهَا الْوَارِثُ فَيَكُونُ الزَائِدُ عَلَى الثُلُثِ مِلْكًا لِلْوَارِثِ حَقِيقَةً فَإِذَا أَجَازَ صَارَ مُمَلِكًا لَهُ مِنْ جِهَتِهِ ضَرُورَةً وَلَنَا أَنَ الْوَصِيَةَ صَدَرَتْ مِنْ الْمُوصِي وَصَادَفَتْ مِلْكَهُ حَالًا وَمَآلًا لِأَنَ جَمِيعَمَالِهِ مَمْلُوكٌ لَهُ وَقْتَ الْوَصِيَةِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ هُوَ بَاقٍ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ وَلِهَذَا يَبْدَأُ بِحَوَائِجِهِ وَلَا يَمْلِكُ الْوَارِثُ إلَا مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ كَتَجْهِيزِهِ وَقَضَاءِ دُيُونِهِ وَلَا ي
لى الثلث ويبطلها الوارث فيكون الزائد على الثلث ملكا للوارث حقيقة فإذا أجاز صار مملكا له من جهته ضرورة ولنا أن الوصية صدرت من الموصي وصادفت ملكه حالا ومآلا لأن جميعماله مملوك له وقت الوصية وبعد الموت هو باق على حكم ملكه ولهذا يبدأ بحوائجه ولا يملك الوارث إلا ما فضل عن حاجته كتجهيزه وقضاء ديونه ولا ي