َظِيرِهِ الْآتِي إذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْفَسَادِ وَإِلَا فَمَحَلُ تَأَمُلٍ ا هـ سَيِدُ عُمَرَ قَوْلُهُ وَرُدَ بِأَنَهُ لَا يَتِمُ عَادَةً إلَخْ قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَرُدُ بَحْثَ الْأَذْرَعِيِ لِأَنَ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَ الْإِجَارَةَ عَلَى مَا مِنْ شَأْنِهِ عَدَمُ التَعَبِ وَمَا الْعَادَةُ فِيهِ عَدَمُ التَعَبِ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الصُورَةُ ذَلِكَ لَعَلَهُ رَاجِعٌ إلَى مَا فِي الْمَتْنِ أَيْ فَإِنْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مِمَا يُتْعِبُ قَائِلَه
ظيره الآتي إذا لم يكن عالما بالفساد وإلا فمحل تأمل ا هـ سيد عمر قوله ورد بأنه لا يتم عادة إلخ قد يقال هذا لا يرد بحث الأذرعي لأن فرض المسألة أن الإجارة على ما من شأنه عدم التعب وما العادة فيه عدم التعب ا هـ رشيدي قوله فإن لم تكن الصورة ذلك لعله راجع إلى ما في المتن أي فإن كان المعقود عليه مما يتعب قائله