إنْ تَلِفَ عَلَى مُشْتَرٍ إنْ عَلِمَ أَنَ لَهُ فِيهِ شَرِيكًا لَمْ يَأْذَنْ وَإِلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ أَوْ وُجُوبَ الْإِذْنِ وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ ف قَرَارُ الضَمَانِ عَلَى بَائِعٍ لِتَغْرِيرِهِ الْمُشْتَرِيوَالْإِقَالَةُ فَسْخٌ لَا بَيْعٌ يُقَالُ أَقَالَ اللَهُ عَثْرَتَك أَيْ أَزَالَهَا وَلِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْإِقَالَةِ فِي السَلَمِ قَبْلَ قَبْضِهِ مَعَ نَهْيِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ الطَعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَيُسْتَحَبُ لِأَحَدِ الْعَاق
إن تلف على مشتر إن علم أن له فيه شريكا لم يأذن وإلا يعلم ذلك أو وجوب الإذن ومثله يجهله ف قرار الضمان على بائع لتغريره المشتريوالإقالة فسخ لا بيع يقال أقال الله عثرتك أي أزالها ولإجماعهم على جواز الإقالة في السلم قبل قبضه مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه ويستحب لأحد العاق