ا كَلَامُهُ وَاضِحٌ إلَا مَا نُنَبِهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ أَرْفَقُ بِالنَاسِ وَأَبْعَدُ عَنْ التُهْمَةِ لِأَنَهُ مَتَى يَصِلُ إلَيْهِ أَجْرُ عَمَلِهِ عَلَى كُلِ حَالٍ لَا يَمِيلُ بِأَخْذِ الرِشْوَةِ إلَى الْبَعْضِ وَيَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْسِمَ بِنَفْسِهِ وَيَأْخُذَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْمُتَقَاسِمِينَ أَجْرًا لَكِنَ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَأْخُذَ وَهَذَا لِأَنَ الْقِسْمَةَ لَيْسَتْ بِقَضَاءٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ حَتَى لَا يُفْتَرَضَ عَلَى الْقَاضِي مُبَاشَرَتُهَا وَإِنَمَا ال
ا كلامه واضح إلا ما ننبه عليه قوله لأنه أرفق بالناس وأبعد عن التهمة لأنه متى يصل إليه أجر عمله على كل حال لا يميل بأخذ الرشوة إلى البعض ويجوز للقاضي أن يقسم بنفسه ويأخذ على ذلك من المتقاسمين أجرا لكن الأولى أن لا يأخذ وهذا لأن القسمة ليست بقضاء على الحقيقة حتى لا يفترض على القاضي مباشرتها وإنما ال