صَاحِبِهِ لَا بِيَدٍ أَيْ حَوْزٍ وَلَا بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَلَا بِغَيْرِ ذَلِكَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَادَعَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَ جَمِيعَهُ لَهُ فَإِنَهُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بَعْدَ حَلِفِهِمَا هَذِهِ مَسْأَلَةُ النَاظِمِ وَإِلَيْهَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَالشَيْءُ يَدَعِيهِ شَخْصَانِ مَعَا إلَى قَوْلِهِ بَعْدَ الْقَسَمِ إلَا أَنَ ظَاهِرَهُ أَنَهُ يُقْسَمُ فِي الْحَالِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ فِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ كَانَ يُخْشَى فَسَادُهُ كَالْحَيَوَانِ وَالرَق
صاحبه لا بيد أي حوز ولا بشهادة شاهد ولا بغير ذلك بوجه من الوجوه وادعى كل واحد منهما أن جميعه له فإنه يقسم بينهما نصفين بعد حلفهما هذه مسألة الناظم وإليها أشار بقوله والشيء يدعيه شخصان معا إلى قوله بعد القسم إلا أن ظاهره أنه يقسم في الحال وليس كذلك بل فيه تفصيل فإن كان يخشى فساده كالحيوان والرق