ارًا وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ قَالَ سَنَدٌ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ بُطْلَانُ صَلَاةِ الْأُمِيِ إذَا أَمْكَنَهُ الِائْتِمَامُ بِالْقَارِئِ فَلَمْ يَفْعَلْ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يَجِبُ الِائْتِمَامُ كَالْمَرِيضِ الْجَالِسِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتَمَ بِالْقَائِمِ ا هـ بْن فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَ الْخِلَافَ إنَمَا هُوَ فِيمَا إذَا وُجِدَ قَارِئٌ وَأَمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ فَالصِحَةُ اتِفَاقًا فَلَوْ اقْتَدَى الْأُمِيُ بِمِثْلِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَارِئِ فَطَرَأَ قَارِئٌ بَعْدَ الِاقْتِدَاءِ لَمْ يَقْطَعْ
ارا وفيه نظر فقد قال سند ظاهر المذهب بطلان صلاة الأمي إذا أمكنه الائتمام بالقارئ فلم يفعل وقال أشهب لا يجب الائتمام كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بالقائم ا هـ بن فعلم منه أن الخلاف إنما هو فيما إذا وجد قارئ وأما إذا لم يوجد فالصحة اتفاقا فلو اقتدى الأمي بمثله عند عدم القارئ فطرأ قارئ بعد الاقتداء لم يقطع