ُورُ عَلَيْهِ لَا يَصِحُ إقْرَارُهُ بِالْمَالِ أَيْضًا وَنَحْنُ نَقُولُ يَصِحُ إقْرَارُهُ مِنْ حَيْثُ إنَهُ آدَمِيٌ ثُمَ يَتَعَدَى إلَى الْمَالِيَةِ فَيَصِحُ مِنْ حَيْثُ إنَهُ مَالٌ وَلِأَنَهُ لَا تُهْمَةَ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَضْرَارِ وَمِثْلُهُ مَقْبُولٌ عَلَى الْغَيْرِ لِمُحَمَدٍ فِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَنَ إقْرَارَهُ بِالْمَالِ بَاطِلٌ وَلِهَذَا لَا يَصِحُ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِالْغَصْبِ فَيَبْقَى مَالُ الْمَوْلَى وَلَا قَطْعَ عَلَى الْعَبْد
ور عليه لا يصح إقراره بالمال أيضا ونحن نقول يصح إقراره من حيث إنه آدمي ثم يتعدى إلى المالية فيصح من حيث إنه مال ولأنه لا تهمة في هذا الإقرار لما يشتمل عليه من الأضرار ومثله مقبول على الغير لمحمد في المحجور عليه أن إقراره بالمال باطل ولهذا لا يصح منه الإقرار بالغصب فيبقى مال المولى ولا قطع على العبد