َهُ بِهَذَا وَلَمْ يُسَمِهِ فَيُشْبِهُ أَنْ يَصِحَ وَيُعْطَى لَهُ مُفَصَلًا مَمْنُوعٌ وَإِنْ نَسَبَاهُ لِلْمَاوَرْدِيِ وَبَحَثَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ أَنَ مَحَلَ الْمَنْعِ عَلَى طَرِيقَةِ الْجُمْهُورِ مُطْلَقًا فِي الطَبْلِ وَغَيْرِهِ إذَا أَوْصَى بِهِ لِآدَمِيٍ مُعَيَنٍ فَلَوْ أَوْصَى بِهِ لِجِهَةٍ عَامَةٍ كَالْمَسَاكِينِ أَوْ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ وَكَانَ رُضَاضُهُ مَالًا فَيَظْهَرُ الْجَزْمُ بِالصِحَةِ وَتَنْزِلُ الْوَصِيَةُ عَلَى رُضَاضِهِ وَمَا فِيهِ مِنْ الْمَالِ الشَرْحُ
ه بهذا ولم يسمه فيشبه أن يصح ويعطى له مفصلا ممنوع وإن نسباه للماوردي وبحث بعض المتأخرين أن محل المنع على طريقة الجمهور مطلقا في الطبل وغيره إذا أوصى به لآدمي معين فلو أوصى به لجهة عامة كالمساكين أو المسجد ونحوه وكان رضاضه مالا فيظهر الجزم بالصحة وتنزل الوصية على رضاضه وما فيه من المال الشرح