ْمُمْتَنِعُ أَمَا فِي الْأُولَى فَلِأَنَ الزَرْعَ مُودَعٌ فِي الْأَرْضِ لِلنَقْلِ عَنْهَا فَلَا يُقْسَمُ مَعَهَا كَالْقُمَاشِ فِي الدَارِ وَأَمَا فِي الثَانِيَةِ فَلِأَنَ تَعْدِيلَ الزَرْعِ فِي السِهَامِ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِأَنَ مِنْهُ الْجَيِدَ وَالرَدِيءَ فَإِذَا أُرِيدَتْ قِسْمَتُهُ فَلَا بُدَ مِنْ جَعْلِ الْكَثِيرِ مِنْ الرَدِيءِ فِي مُقَابِلَةِ الْقَلِيلِ مِنْ الْجَيِدِ فَصَاحِبُ الرَدِيءِ يَنْتَفِعُ مِنْ الْأَرْضِ بِأَكْثَرَ مِنْ حَقِهِ لِوُجُوبِ بَقَاءِ الزَرْعِ فِي الْأَرْضِ 
ممتنع أما في الأولى فلأن الزرع مودع في الأرض للنقل عنها فلا يقسم معها كالقماش في الدار وأما في الثانية فلأن تعديل الزرع في السهام غير ممكن لأن منه الجيد والرديء فإذا أريدت قسمته فلا بد من جعل الكثير من الرديء في مقابلة القليل من الجيد فصاحب الرديء ينتفع من الأرض بأكثر من حقه لوجوب بقاء الزرع في الأرض 