لْهِنْدِيَةُ وَإِنْ يَكُنْ الْمُسْتَعَارُ قَدْ قُبِضَ لِمَنْفَعَةِ الْمُسْتَعِيرِ إلَا أَنَهُ يُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا فِي صُورَةٍ أُخْرَى فَالْإِجَارَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ أَمَا عَقْدُ الْعَارِيَةِ فَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ مَالُهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَالُ حَائِزًا عَلَى شَرْطَيْنِ أَوَلُهُمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا فَإِذَا كَانَ مَجْهُولًا فَلَا تَصِحُ الْهِبَةُ اُنْظُرْ الْمَادَةَ لِأَنَ تَمْلِيكَ الْمَجْهُولِ غَيْرُ صَحِيحٍ اُنْظُرْ الْمَادَتَيْنِ 
لهندية وإن يكن المستعار قد قبض لمنفعة المستعير إلا أنه يوجد فرق بينهما في صورة أخرى فالإجارة عقد لازم أما عقد العارية فهو غير لازم ماله يلزم أن يكون هذا المال حائزا على شرطين أولهما يجب أن يكون معلوما فإذا كان مجهولا فلا تصح الهبة انظر المادة لأن تمليك المجهول غير صحيح انظر المادتين 