لِأَجْنَبِيٍ فَلَا يَتَوَقَفُ إقْرَارُهُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَلَوْ كَانَ تَمْلِيكًا لَنَفَذَ فِي ثُلُثِ مَالِهِ فَقَطْ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ لَوْ أَقَرَ الصَبِيُ الْمَأْذُونُ بِأَنَ الْعَيْنَ الَتِي فِي يَدِهِ لِفُلَانٍ صَحَ فَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ لَكَانَ هَذَا الْإِقْرَارُ تَبَرُعًا مِنْ الْمَأْذُونِ عَدَمُ كَوْنِ الْإِقْرَارِ سَبَبَ مِلْكٍ فِي الْمُعَامَلَاتِ فَعَلَيْهِ لَوْ ادَعَى الْمُدَعِي مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ رَأْسًا وَلَيْسَ دَفْعًا عَيْنً
لأجنبي فلا يتوقف إقراره على إجازة الورثة فلو كان تمليكا لنفذ في ثلث ماله فقط المسألة الثانية لو أقر الصبي المأذون بأن العين التي في يده لفلان صح فلو كان الإقرار سببا للملك لكان هذا الإقرار تبرعا من المأذون عدم كون الإقرار سبب ملك في المعاملات فعليه لو ادعى المدعي من المدعى عليه رأسا وليس دفعا عين