وَكُلُهَا تَصِحُ الزَكَاةُ فِيهَا إلَا أَنَ الْأَفْضَلَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى وَلَا يَجُوزُ دُونَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِمَا يَلِي مَكَةَ لِأَنَهُ خَرَجَ عَنْ مِنًى وَشَرْطُ ذَبْحِهِ أَوْ نَحْرِهِ بِمِنًى إنْ أَوْقَفَهُ بِعَرَفَةَ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ بِإِذْنِهِ سَاعَةَ لَيْلَةِ النَحْرِ وَبَقِيَ شَرْطَانِ آخَرَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَسُوقًا فِي إحْرَامِ حَجٍ وَلَوْ كَانَ النَقْصُ فِي عُمْرَةٍ أَوْ كَانَ تَطَوُعًا أَوْ جَزَاءَ صَيْدٍ وَثَانِيهِمَا أَنْ يَكُونَ الذَ
وكلها تصح الزكاة فيها إلا أن الأفضل عند الجمرة الأولى ولا يجوز دون جمرة العقبة مما يلي مكة لأنه خرج عن منى وشرط ذبحه أو نحره بمنى إن أوقفه بعرفة هو أو نائبه بإذنه ساعة ليلة النحر وبقي شرطان آخران أحدهما أن يكون مسوقا في إحرام حج ولو كان النقص في عمرة أو كان تطوعا أو جزاء صيد وثانيهما أن يكون الذ