نًا وَتَبَعًا وَمِنْهَا لَا يَثْبُتُ النَسَبُ بِشَهَادَةِ النِسَاءِ فَلَوْ شَهِدْنَ بِالْوِلَادَةِ عَلَى الْفِرَاشِ ثَبَتَ النَسَبُ تَبَعًا وَمِنْهَا الْبَيْعُ الضِمْنِيُ يُغْتَفَرُ فِيهِ تَرْكُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَا يُغْتَفَرُ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ الْمُسْتَقِلِ وَمِنْهَا الصُوَرُ الَتِي يَصِحُ فِيهَا مِلْكُ الْكَافِرِ الْمُسْلِمِ لِكَوْنِهِ تَبَعًا لَهُ وَلَا يَصِحُ اسْتِقْلَالًا وَسَتَأْتِي فِي الْكِتَابِ الْخَامِسِ وَمِنْهَا لَا يَصِحُ بَيْعُ الزَرْعِ الْأَخْضَرِ 
نا وتبعا ومنها لا يثبت النسب بشهادة النساء فلو شهدن بالولادة على الفراش ثبت النسب تبعا ومنها البيع الضمني يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول ولا يغتفر ذلك في البيع المستقل ومنها الصور التي يصح فيها ملك الكافر المسلم لكونه تبعا له ولا يصح استقلالا وستأتي في الكتاب الخامس ومنها لا يصح بيع الزرع الأخضر 