نَهُ يَجُوزُ الدَفْعُ إلَى بَنِي هَاشِمٍ فِي زَمَانِهِ لِأَنَ عِوَضَهَا وَهُوَخُمُسُ الْخُمُسِ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِمْ لِإِهْمَالِ النَاسِ أَمْرَ الْغَنَائِمِ وَإِيصَالِهَا إلَى مُسْتَحِقِيهَا وَإِذَا لَمْ يَصِلْ إلَيْهِمْ الْعِوَضُ عَادُوا إلَى الْمُعَوَضِ كَذَا فِي الْبَحْرِ وَقَالَ فِي النَهْرِ وَجَوَزَ أَبُو يُوسُفَ دَفْعَ بَعْضِهِمْ إلَى بَعْضٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ وَقَوْلُ الْعَيْنِيِ وَالْهَاشِمِيِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ إلَى هَاشِمِيٍ مِثْلِهِ عِنْد
نه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه لأن عوضها وهوخمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى مستحقيها وإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض كذا في البحر وقال في النهر وجوز أبو يوسف دفع بعضهم إلى بعض وهو رواية عن الإمام وقول العيني والهاشمي يجوز له أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله عند