َقَرَرَ إلَا أَنْ يَدَعِيَ زَيْدٌ ذَلِكَ أَيْ يَدَعِيَ أَنَهُ وَصِيٌ مَعَهُمَا فَحِينَئِذٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا اسْتِحْسَانًا لِأَنَهُمَا أَسْقَطَا مُؤْنَةَ التَعْيِينِ عَنْهُ وَكَذَا ابْنَا الْمَيِتِ إذَا شَهِدَا أَنَ أَبَاهُمَا أَوْصَى إلَى رَجُلٍ لِجَرِهِمَا نَفْعًا لِنَصْبِ حَافِظٍ لِلتَرِكَةِ وَ هَذَا لَوْ هُوَ مُنْكِرٌ وَلَوْ يَدَعِي تُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا بِخِلَافِ شَهَادَتِهِمَا بِأَنَ أَبَاهُمَا وَكَلَ زَيْدًا بِقَبْضِ دُيُونِهِ بِالْكُوفَةِ حَيْثُ لَا تُقْبَلُ مُطْ
قرر إلا أن يدعي زيد ذلك أي يدعي أنه وصي معهما فحينئذ تقبل شهادتهما استحسانا لأنهما أسقطا مؤنة التعيين عنه وكذا ابنا الميت إذا شهدا أن أباهما أوصى إلى رجل لجرهما نفعا لنصب حافظ للتركة و هذا لو هو منكر ولو يدعي تقبل استحسانا بخلاف شهادتهما بأن أباهما وكل زيدا بقبض ديونه بالكوفة حيث لا تقبل مط