ِي بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ الرَجُلِ يُوجِبُ لِلَهِ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُصَلِيَ صَلَاةً يَتَطَوَعُ بِهَا فِي وَاحِدٍ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مِنْ مَسْجِدِ النَبِيِ عَلَيْهِ السَلَامُ أَوْ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى فَيُصَلِيهَا فِي بَيْتِهِ أَنَهَا تُجْزِئُهُ أَوْ لَا تُجْزِئُهُ فَمِمَنْ قَالَ إنَهَا مُجْزِئَةٌ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٌ وَقَدْ خَالَفَهُمَا فِي ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم فَقَالُوا لَا تُجْزِئُهُ وَقَدْ رُوِيَ الْقَوْلَانِ جَم
ي بين الفقهاء فيما اختلفوا فيه من الرجل يوجب لله تعالى على نفسه أن يصلي صلاة يتطوع بها في واحد من المسجد الحرام أو من مسجد النبي عليه السلام أو من المسجد الأقصى فيصليها في بيته أنها تجزئه أو لا تجزئه فممن قال إنها مجزئة أبو حنيفة ومحمد وقد خالفهما في ذلك كثير من أهل العلم فقالوا لا تجزئه وقد روي القولان جم