 مَذْكُورَةٌ فِي الْأَصْلِ وَهِيَ مَا إذَا سَالَ أَحَدُ مَنْخِرَيْهِ فَتَوَضَأَ مَعَ سَيَلَانِهِ وَصَلَى ثُمَ سَالَ الْمَنْخِرُ الْآخَرُ فِي الْوَقْتِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ لِأَنَ هَذَا حَدَثٌ جَدِيدٌ فَرْعٌ فِي عَيْنِهِ رَمَدٌ يَسِيلُ دَمْعُهَا يُؤْمَرُ بِالْوُضُوءِ لِكُلِ وَقْتٍ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ صَدِيدًا وَأَقُولُ هَذَا التَعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَهُ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ فَإِنَ الشَكَ وَالِاحْتِمَالَ فِي كَوْنِهِ نَاقِضًا لَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالنَقْضِ إذَا الْيَقِينُ لَا يَزُولُ
 مذكورة في الأصل وهي ما إذا سال أحد منخريه فتوضأ مع سيلانه وصلى ثم سال المنخر الآخر في الوقت انتقض وضوءه لأن هذا حدث جديد فرع في عينه رمد يسيل دمعها يؤمر بالوضوء لكل وقت لاحتمال كونه صديدا وأقول هذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذا اليقين لا يزول