 جَازَ وَلَيْسَ لَهُ تَرْكُهُ لِأَنَهَا إجَارَةٌ وَكَذَلِكَ لَقْطُ الزَيْتُونِ وَهُوَ كَبَيْعِ نِصْفِهِ وَإِنْ قَالَ فَمَا حَصَدْت أَوْ لَقَطْت فَلَكَ نِصْفُهُ جَازَ وَلَهُ التَرْكُ مَتَى شَاءَ لِأَنَهَا جُعْلٌ وَإِنْ قَالَ اُحْصُدْ الْيَوْمَ وَالْتَقِطْ الْيَوْمَ فَمَا اجْتَمَعَ فَلَكَ نِصْفُهُ فَلَا خَيْرَ فِيهِ إذْ لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا يَحْصُدُ الْيَوْمَ فَلَا أُجِيزُهُ ثَمَنًا مَعَ ضَرْبِ الْأَجَلِ فِي الْجُعْلِ إلَا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنْ يَتْرُكَ مَتَى شَاءَ فَيَجُوزُ 
 جاز وليس له تركه لأنها إجارة وكذلك لقط الزيتون وهو كبيع نصفه وإن قال فما حصدت أو لقطت فلك نصفه جاز وله الترك متى شاء لأنها جعل وإن قال احصد اليوم والتقط اليوم فما اجتمع فلك نصفه فلا خير فيه إذ لا يجوز بيع ما يحصد اليوم فلا أجيزه ثمنا مع ضرب الأجل في الجعل إلا أن يكون اشترط أن يترك متى شاء فيجوز 