ُ لِلْجِمَاعِ لِيُفِيدَ أَيْضًا بَيَانَ حُكْمِ الْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ كَمَا أَفَادَ بَيَانَ حُكْمِهَا عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ قُلْنَا لَا يَمْنَعُ حَمْلُ اللَفْظِ عَلَى الْجِمَاعِ وَاللَمْسِ وَيُفِيدُ الْحُكْمَيْنِ وَقَدْ حَقَقْنَا ذَلِكَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ الْمَسْأَلَةُ الثَالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ رَاعَى مَالِكٌ فِي اللَمْسِ الْقَصْدَ وَجَعَلَهُ الشَافِعِيُ نَاقِضًا لِلطَهَارَةِ بِصُورَتِهِ كَسَائِرِ النَوَاقِضِ وَهُوَ الْأَصْلُ وَاَلَذِي يَدَعِي ا
 للجماع ليفيد أيضا بيان حكم الحدث والجنابة عند عدم الماء كما أفاد بيان حكمها عند وجود الماء قلنا لا يمنع حمل اللفظ على الجماع واللمس ويفيد الحكمين وقد حققنا ذلك في أصول الفقه المسألة الثالثة والعشرون راعى مالك في اللمس القصد وجعله الشافعي ناقضا للطهارة بصورته كسائر النواقض وهو الأصل والذي يدعي ا