لِكُ الْمُبْدَلَ وَيَلْزَمُ الْبَدَلُ فِي ذِمَتِهِ فَإِنْ قِيلَ فَاجْعَلْ الْمُسْلَمَ فِيهِ فِي ذِمَةِ الْمُوَكِلِ وَالْمَالُ لَهُ كَمَا فِي صُورَةِ الشِرَاءِ فَالْجَوَابُ هُوَ الْجَوَابُ عَنْ السُؤَالِ الْأَوَلِ الْمَذْكُورِ آنِفًا وَإِذَا بَطَلَ التَوْكِيلُ كَانَ الْوَكِيلُ عَاقِدًا لِنَفْسِهِ فَيَجِبُ الطَعَامُ فِي ذِمَتِهِ وَرَأْسُ الْمَالِ مَمْلُوكٌ لَهُ فَإِذَا سَلَمَهُ إلَىالْآمِرِ عَلَى وَجْهِ التَمْلِيكِ مِنْهُ كَانَ قَرْضًا عَلَيْهِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ
لك المبدل ويلزم البدل في ذمته فإن قيل فاجعل المسلم فيه في ذمة الموكل والمال له كما في صورة الشراء فالجواب هو الجواب عن السؤال الأول المذكور آنفا وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب الطعام في ذمته ورأس المال مملوك له فإذا سلمه إلىالآمر على وجه التمليك منه كان قرضا عليه ولا فرق في ذلك بين أن