 وَأَمَا شَرْطُهَا فَأَنْوَاعٌ مِنْهَا عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ وَهُوَ الْبَيْعُ أَوْ مَا هُوَ بِمَعْنَاهُ فَلَا تَجِبُ الشُفْعَةُ بِمَا لَيْسَ بِبَيْعٍ وَلَا بِمَعْنَى الْبَيْعِ حَتَى لَا تَجِبَ بِالْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ وَالْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَةِ لِأَنَ الْأَخْذَ بِالشُفْعَةِ تَمَلُكٌ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ مَا تَمَلَك هُوَ فَإِذَا انْعَدَمَ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فَلَوْ أَخَذَ الشَفِيعُ إمَا أَنْ يَأْخُذَ بِالْقِيمَةِ أَوْ مَجَانًا لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَلِ لِأَنَ الْمَأْخُ
 وأما شرطها فأنواع منها عقد المعاوضة وهو البيع أو ما هو بمعناه فلا تجب الشفعة بما ليس ببيع ولا بمعنى البيع حتى لا تجب بالهبة والصدقة والميراث والوصية لأن الأخذ بالشفعة تملك على المأخوذ منه ما تملك هو فإذا انعدم معنى المعاوضة فلو أخذ الشفيع إما أن يأخذ بالقيمة أو مجانا لا سبيل إلى الأول لأن المأخ