تُهَا كَالْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ وَ إنْ أَجَرَهَا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ وُجُودِ مَاءٍ يَسْقِيهَا بِهِ فَإِنَهُ يَصِحُ الْعَقْدُ لِأَنَهُ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُبِهَا وَزَرْعُهَا فَجَازَتْ إجَارَتُهَا كَذَاتِ الْمَاءِ الدَائِمِ كَمَا لَوْ أَجَرَهَا يَظُنُ تَحْصِيلَهُ أَيْ الْمَاءُ بِأَمْطَارٍ مُعْتَادَةٍ فَيَصِحُ لِأَنَ ذَلِكَ بِحُكْمِ الْعَادَةِ لَا يَنْقَطِعُ إلَا نَادِرًا قَالَ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَلَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قِسْمَيْنِ
تها كالآبق والمغصوب و إن أجرها بعده أي بعد وجود ماء يسقيها به فإنه يصح العقد لأنه أمكن الانتفاعبها وزرعها فجازت إجارتها كذات الماء الدائم كما لو أجرها يظن تحصيله أي الماء بأمطار معتادة فيصح لأن ذلك بحكم العادة لا ينقطع إلا نادرا قال في المغني وغيره ولا تخلو الأرض من قسمين