عِ الِاجْتِهَادِ فَإِنَ الِاخْتِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي مُفَادَاةِ الْأَسِيرِ بِالْمَالِ ظَاهِرٌ وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي السِيَرِ الصَغِيرِ فَإِنْ دَخَلَتْ سَرِيَةٌ أُخْرَى فَالْتَقَوْا مَعَ السَرِيَةِ الْأُولَى لَمْ يُشَارِكُوهُمْ فِي فِدَاءِ أُولَئِكَ السَبْيِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَمَ مِنْ فِدَاءِ الْكَنَائِسِ لِأَنَ مَا أَخَذُوهُ عِوَضًا عَنْ السَبْيِ بِمَنْزِلَةِ الثَمَنِ فَقَدْ كَانُوا أَثْبَتُوا الْيَدَ عَلَى السَبْيِ ثُمَ سَلَمُوهُمْ إلَى أَهْلِ الْحَرْبِ بِمَا أَخَذُوا 
ع الاجتهاد فإن الاختلاف بين العلماء في مفاداة الأسير بالمال ظاهر وقد بيناه في السير الصغير فإن دخلت سرية أخرى فالتقوا مع السرية الأولى لم يشاركوهم في فداء أولئك السبي بخلاف ما تقدم من فداء الكنائس لأن ما أخذوه عوضا عن السبي بمنزلة الثمن فقد كانوا أثبتوا اليد على السبي ثم سلموهم إلى أهل الحرب بما أخذوا 