ِكَ ف هَذِهِ شَرِكَةٌ فَاسِدَةٌ لِأَنَهُ عَقْدٌ لَمْ يَرِدْ الشَرْعُ بِمِثْلِهِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ الْغَرَرِ لِأَنَهُ قَدْ يَلْزَمُ فِيهِ شَيْءٌ لَا قُدْرَةَ لِلشَرِيكِ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ وَلِأَنَهُ تَضَمَنَ مَا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ مِنْ كَفَالَةٍ وَغَيْرِهَا وَلِكُلٍ مِنْهُمَا أَيْ الشَرِيكَيْنِ رِبْحُ مَالِهِ وَ لَهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَ كَذَا مَا يَسْتَفِيدُهُ لَهُ وَحْدَهُ وَيَخْتَصُ بِضَمَانِ مَا غَضَبَهُ أَوْ جَنَاهُ أَوْ ضَمِنَهُ عَنْ الْغَي
ك ف هذه شركة فاسدة لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله ولما فيه من كثرة الغرر لأنه قد يلزم فيه شيء لا قدرة للشريك على القيام به ولأنه تضمن ما لا يقتضيه العقد من كفالة وغيرها ولكل منهما أي الشريكين ربح ماله و له أجرة عمله و كذا ما يستفيده له وحده ويختص بضمان ما غضبه أو جناه أو ضمنه عن الغي