ُجِهَا بِغَيْرِهِ مَا دَامَتْ الْعِدَةُ الْبُنَانِيُ إذَا حُمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِفِ عَلَى مُجَرَدِ الْإِقْرَارِ بِالْوَطْءِ فَالْمُؤَاخَذَةُ بِهِ مُخْتَصَةٌ بِزَمَنِ مُعِدَةٍ كَمَا لِ تت و س وَجَدِ عج وَهُوَ الصَوَابُ وَشَبَهَ فِي عَدَمِ صِحَةِ الرَجْعَةِ وَالْأَخْذِ بِإِقْرَارِهِمَا فَقَالَ كَدَعْوَاهُ أَيْ الزَوْجِ لَهَا أَيْ الرَجْعَةَ فِي الْعِدَةِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ وَزِيَادَةِ اللَامِ فِي مَفْعُولِهِ لِتَقْوِيَتِهِ وَصِلَتُهُ بَعْدَهَا أَيْ الْعِدَةِ ع
جها بغيره ما دامت العدة البناني إذا حمل كلام المصنف على مجرد الإقرار بالوطء فالمؤاخذة به مختصة بزمن معدة كما ل تت و س وجد عج وهو الصواب وشبه في عدم صحة الرجعة والأخذ بإقرارهما فقال كدعواه أي الزوج لها أي الرجعة في العدة من إضافة المصدر لفاعله وزيادة اللام في مفعوله لتقويته وصلته بعدها أي العدة ع