َ ذِمِيًا هـ لَا إلَى عَبْدٍ نَصَ عَلَيْهِ و إلَا مَا سَبَقَ مِنْ كَوْنِهِ عَامِلًا لَمْ يَسْتَثْنِ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَرِ وَغَيْرُهُمَا سِوَى هَذَا وَلَا يَجُوزُ وَلَوْ كَانَ السَيِدُ فَقِيرًا هـ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَرِ لِأَنَ الدَفْعَ إلَيْهِ دَفْعٌ إلَى سَيِدِهِ لِأَنَهُ إنْ قُلْنَا يَمْلِكُ فَلَهُ تَمَلُكُهُ عَلَيْهِ وَالزَكَاةُ دَيْنٌ أَوْ أَمَانَةٌ فَلَا يَدْفَعُهَا إلَى مَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمُسْتَحِقُ وَإِنْ كَانَ عَبْدَهُ كَسَائِرِ الْحُقُو
 ذميا هـ لا إلى عبد نص عليه و إلا ما سبق من كونه عاملا لم يستثن صاحب المغني والمحرر وغيرهما سوى هذا ولا يجوز ولو كان السيد فقيرا هـ قال صاحب المحرر لأن الدفع إليه دفع إلى سيده لأنه إن قلنا يملك فله تملكه عليه والزكاة دين أو أمانة فلا يدفعها إلى من لم يأذن له المستحق وإن كان عبده كسائر الحقو