َ ابْنِ الْعَمِ الَذِي لَيْسَ بِزَوْجٍ إذْ لَوْ كَانَ التَرْجِيحُ بِكَثْرَةِ الدَلِيلِ ثَابِتًا لَكَانَ بِكَثْرَةِ دَلِيلِ الْإِرْثِ ثَابِتًا أَيْضًا وَاللَازِمُ مُنْتَفٍ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ كَثْرَةٍ يَكُونُ بِهَا هَيْئَةً اجْتِمَاعِيَةً لِأَجْزَائِهَا وَالْحُكْمُ وَهُوَ الرُجْحَانُ مَنُوطٌ بِالْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ لَا بِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ أَجْزَائِهَا فَإِنَهُ يُرَجَحُبِهَا عَلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِحُصُولِ زِيَادَةِ الْقُوَةِ لِوَا
 ابن العم الذي ليس بزوج إذ لو كان الترجيح بكثرة الدليل ثابتا لكان بكثرة دليل الإرث ثابتا أيضا واللازم منتف فالملزوم مثله وهذا بخلاف كثرة يكون بها هيئة اجتماعية لأجزائها والحكم وهو الرجحان منوط بالمجموع من حيث هو مجموع لا بكل واحد من أجزائها فإنه يرجحبها على ما ليس كذلك لحصول زيادة القوة لوا