ْلَقًا ظَنَ كَثْرَةَ لَبَنِهَا عَلَى الْعَادَةِ أَمْ لَا عَلِمَهَا مُصَرَاةً أَمْ لَا وَلَا يَرُدُ مَعَهَا صَاعًا مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ وَلَا إنْ رَدَ الْمُصَرَاةَ بِغَيْرِ عَيْبِ التَصْرِيَةِ فَلَا يَرُدُ مَعَهَا صَاعًا عَلَى الْأَحْسَنِ وَتَعَدَدَ الصَاعُ بِتَعَدُدِهَا أَيْ الْمُصَرَاةِ الْمُشْتَرَاةِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالْأَرْجَحِ وَقَالَ الْأَكْثَرُ يُكْتَفَى بِصَاعٍ وَاحِدٍ لِجَمِيعِهَا لِأَنَ غَايَةَ مَا يُفِيدُهُ التَعَدُدُ كَثْرَةُ اللَبَنِ وَ
لقا ظن كثرة لبنها على العادة أم لا علمها مصراة أم لا ولا يرد معها صاعا من غالب القوت ولا إن رد المصراة بغير عيب التصرية فلا يرد معها صاعا على الأحسن وتعدد الصاع بتعددها أي المصراة المشتراة في عقد واحد على المختار والأرجح وقال الأكثر يكتفى بصاع واحد لجميعها لأن غاية ما يفيده التعدد كثرة اللبن و