الْوَدِيعَةَ إلَى الْوَارِثِ بِلَا أَمْرِ الْقَاضِي ضَمِنَ خ لَوْ مُسْتَغْرِقَةً ضَمِنَ وَهَذَا إذَا لَمْ يُؤْتَمَنْوَإِلَا فَلَهُ الْأَخْذُ وَأَدَاءُ الدَيْنِ مِنْهُ لِوَارِثِهِ أَنْ يُخَاصِمَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلْمَيِتِ فَلَهُ قَبْضُهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَيِتُ مَدْيُونًا وَلَهُ وَصِيٌ أَوْ لَا وَلَوْ مَدْيُونًا يُخَاصِمُ وَلَا يَقْبِضُ وَإِنَمَا يَقْبِضُ وَصِيُهُ وَلَوْ أَدَى مَدْيُونٌ إلَى الْوَصِيِ يَبْرَأُ أَصْلًا وَلَوْ وَصَى فَدَفَعَ إلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ يَبْرَأُ عَنْ
الوديعة إلى الوارث بلا أمر القاضي ضمن خ لو مستغرقة ضمن وهذا إذا لم يؤتمنوإلا فله الأخذ وأداء الدين منه لوارثه أن يخاصم من عليه دين للميت فله قبضه لو لم يكن الميت مديونا وله وصي أو لا ولو مديونا يخاصم ولا يقبض وإنما يقبض وصيه ولو أدى مديون إلى الوصي يبرأ أصلا ولو وصى فدفع إلى بعض الورثة يبرأ عن