لِهِ بِشُبْهَةٍ لِأَنَ وَطْأَهُ الْمَذْكُورَ لَا يَكُونُ إلَا شُبْهَةً وَلَوْ مَلَكَ أُمًا وَفِي نُسْخَةٍ أَمَةً وَبِنْتَهَا وَوَطِئَ إحْدَاهُمَا حَرُمَتْ الْأُخْرَى أَبَدًا فَإِنْ وَطِئَ الْأُخْرَى وَلَوْ عَالِمًا بِالتَحْرِيمِ حُرِمَتَا مَعًا وَالْمَنْكُوحَةُ تُحَرِمُ وَطْءَ أُخْتِهَا أَوْ عَمَتِهَا أَوْ خَالَتِهَا الْمَمْلُوكَةِ وَإِنْ سَبَقَ وَطْؤُهَا لِأَنَ الِاسْتِفْرَاشَ بِالنِكَاحِ أَقْوَى مِنْهُ بِالْمِلْكِ إذْ يَتَعَلَقُ بِهِ الطَلَاقُ وَالظِهَارُ وَالْإِي
له بشبهة لأن وطأه المذكور لا يكون إلا شبهة ولو ملك أما وفي نسخة أمة وبنتها ووطئ إحداهما حرمت الأخرى أبدا فإن وطئ الأخرى ولو عالما بالتحريم حرمتا معا والمنكوحة تحرم وطء أختها أو عمتها أو خالتها المملوكة وإن سبق وطؤها لأن الاستفراش بالنكاح أقوى منه بالملك إذ يتعلق به الطلاق والظهار والإي