لْكُلِيَةِ كَهَذَيْنِ الدَلِيلَيْنِ لِأَنَ الْأَعْمَالَ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ أَوْلَى مِنْ الْإِهْمَالِ وَأَمَا النِكَاحُ أَيْ كَوْنُ قَوْلِ الْحَنَفِيَةِ فِيهِ مُخَالِفًا لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فَلِضَعْفِ الْحَدِيثِ بِمَا صَحَ مِنْ إنْكَارِ الزُهْرِيِ الرَاوِي لِلْحَدِيثِ عَنْهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى رِوَايَتَهُ أَيْ الْحَدِيثِ عَنْهُ فَقَدْ أَسْنَدَ الطَحَاوِيُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَهُ سَأَلَهُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَقَوْلُ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي رِوَايَةِ ابْ
لكلية كهذين الدليلين لأن الأعمال بحسب الإمكان أولى من الإهمال وأما النكاح أي كون قول الحنفية فيه مخالفا لظاهر الحديث المذكور فلضعف الحديث بما صح من إنكار الزهري الراوي للحديث عنه سليمان بن موسى روايته أي الحديث عنه فقد أسند الطحاوي عن ابن جريج أنه سأله عنه فلم يعرفه وقول ابن جريج في رواية اب