 فَيُكْرَهُ التَعْرِيفُ فِيهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ أَفْهَمَ كَلَامُ الرَوْضَةِ التَحْرِيمَ إلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَلَا يُكْرَهُ التَعْرِيفُ فِيهِ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ وَلِأَنَهُ مَجْمَعُ النَاسِ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى كَذَلِكَ وَلَوْ أَرَادَ الْمُلْتَقِطُ سَفَرًا اسْتَنَابَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ مَنْ يَحْفَظُهَا وَيُعَرِفُهَا فَإِنْ سَافَرَ بِهَا أَوْ اسْتَنَابَ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ مَعَ وُجُودِهِ ضَمِنَ لِتَقْصِيرِهِ و
 فيكره التعريف فيها كما جزم به في المجموع وإن أفهم كلام الروضة التحريم إلا المسجد الحرام فلا يكره التعريف فيه اعتبارا بالعرف ولأنه مجمع الناس ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والأقصى كذلك ولو أراد الملتقط سفرا استناب بإذن الحاكم من يحفظها ويعرفها فإن سافر بها أو استناب بغير إذن الحاكم مع وجوده ضمن لتقصيره و