 مَرَ وَأَخَذَ مَا بَيْنَ الْمُوضِحَةِ وَالْمَأْمُومَةِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ بَعِيرًا وَثُلُثٌ لِأَنَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الدِيَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَوْ قَطَعَهُ مِنْ الْكُوعِ فَلَيْسَ لَهُ الْتِقَاطُ أَصَابِعِهِ فَإِنْ فَعَلَهُ عُزِرَ وَلَا غُرْمَ وَالْأَصَحُ أَنَ لَهُ قَطْعَ الْكَفِ بَعْدَهُ الشَرْحُ وَلَوْ قَطَعَهُ أَيْ كَفَهُ مِنْ الْكُوعِ وَكَفُ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِ عَلَيْهِ كَامِلَتَانِ فَلَيْسَ لَهُ تَرْكُ الْكَفِ وَ الْتِقَاطُ 
 مر وأخذ ما بين الموضحة والمأمومة وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث لأن في المأمومة ثلث الدية كما سيأتي ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه فإن فعله عزر ولا غرم والأصح أن له قطع الكف بعده الشرح ولو قطعه أي كفه من الكوع وكف الجاني والمجني عليه كاملتان فليس له ترك الكف و التقاط 