ٌ وَعَمٌ أَيْ فَيُقَدَمُ الْأَبُ عَلَى ابْنِهِ وَلَوْ كَانَ ابْنُهُ أَزْيَدَ مِنْهُ فِقْهًا وَيُقَدَمُ الْعَمُ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ وَلَوْ كَانَ ابْنُ أَخِيهِ أَزْيَدَ فِقْهًا مِنْ شَرْحِ شب وَمَعْنَى هَذَا كُلِهِ عِنْدَ الْمُشَاحَةِ وَأَمَا عِنْدَ عَدَمِهَا فَيُقَدَمُ زَائِدُ الْفِقْهِ مِنْ ابْنٍ وَابْنِ أَخٍ عَلَى أَبٍ وَعَمٍ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ أَبِي الْحَسَنِ أَيْضًا وَلَا عُقُوقَ فِي هَذَا لِأَنَهُ فِي حَالَةِ الرِضَا وَظَاهِرُهُ تَقْدِيمُ الْأَبِ وَالْعَمِ وَلَوْ كَانَا عَبْدَيْ
 وعم أي فيقدم الأب على ابنه ولو كان ابنه أزيد منه فقها ويقدم العم على ابن أخيه ولو كان ابن أخيه أزيد فقها من شرح شب ومعنى هذا كله عند المشاحة وأما عند عدمها فيقدم زائد الفقه من ابن وابن أخ على أب وعم كما يفيده كلام أبي الحسن أيضا ولا عقوق في هذا لأنه في حالة الرضا وظاهره تقديم الأب والعم ولو كانا عبدي