شُرَيْحٌ هَذَا يَأْخُذُ عُثْمَانُ الْبَتِيُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَلَمْ يُجِزْ مَالِكٌ اسْتِثْنَاءَ الْجِلْدِ وَالرَأْسِ إِلاَ فِي السَفَرِ لاَ فِي الْحَضَرِ فَخَالَفَ كُلَ مَنْ ذَكَرْنَا وَلَمْ يُجِزْهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَلاَ الشَافِعِيُ أَصْلاً وَأَجَازَ الأَوْزَاعِيُ اسْتِثْنَاءَ الْيَدِ أَوْ الرَأْسِ أَوْ الْجِلْدِ عِنْدَ الذَبْحِ خَاصَةً وَكَرِهَهُ إنْ تَأَخَرَ الذَبْحُ وَالْحَنَفِيُونَ وَالْمَالِكِيُونَ يُعَظِمُونَ خِلاَفَ الصَاحِبِ الَذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْهُمْ وَخَ
شريح هذا يأخذ عثمان البتي وأحمد وإسحاق ولم يجز مالك استثناء الجلد والرأس إلا في السفر لا في الحضر فخالف كل من ذكرنا ولم يجزه أبو حنيفة ولا الشافعي أصلا وأجاز الأوزاعي استثناء اليد أو الرأس أو الجلد عند الذبح خاصة وكرهه إن تأخر الذبح والحنفيون والمالكيون يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم وخ