بْدُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِلْكِهِ لِإِقْرَارِهِمَا بِذَلِكَ وَلَكِنْ لَا يُصَدَقَانِ فِي حَقِ الْعَبْدَيْنِ لِأَنَ هَذَا الْبَيْعَ يُوَصِلُهُمَا إلَى الْعِتْقِ لِإِقْرَارِهِمَا بِحُرِيَتِهِمَا ثُمَ إذَا لَزِمَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إقْرَارُهُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ يَسْعَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَكَذَا عِنْدَهُمَا إنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ وَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ سَعَى كُلُ و
بد كل واحد منهما على ملكه لإقرارهما بذلك ولكن لا يصدقان في حق العبدين لأن هذا البيع يوصلهما إلى العتق لإقرارهما بحريتهما ثم إذا لزم كل واحد منهما إقراره في تلك المسألة في العبد والأمة يسعى كل واحد منهما في جميع قيمته عند أبي حنيفة فيكون بينهما نصفان وكذا عندهما إن كانا معسرين وإن كانا موسرين سعى كل و