تَخْصِيصًا لِأَنَ تَأْخِيرَ بَيَانِهِ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ غَيْرُ جَائِزٍ قَطْعًا فَيُعْمَلُ بِالْعَامِ فِي بَقِيَةِ الْأَفْرَادِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَثَانِيهَا أَنْ يَتَأَخَرَ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ بِالْعَامِ دُونَ وَقْتِ الْعَمَلِ بِهِ فَهَذِهِ مَبْنِيَةٌ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ فَمَنْ جَوَزَهُ جَعَلَ الْخَاصَ بَيَانًا لِلْعَامِ وَقَضَى بِهِ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنَعَهُ حَكَمَ بِنَسْخِ الْعَامِ فِي الْقَدْرِ الَذِي عَارَضَهُ الْآخَرُ هَكَذَا ق
تخصيصا لأن تأخير بيانه عن وقت العمل غير جائز قطعا فيعمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل وثانيها أن يتأخر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به فهذه مبنية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب فمن جوزه جعل الخاص بيانا للعام وقضى به عليه ومن منعه حكم بنسخ العام في القدر الذي عارضه الآخر هكذا ق