هُ لَا أَفْهَمُ هَذَا وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ إنْ تَسَبَبَ إلَى الْوُقُوعِ أَثِمَ بِالنَسَبِ وَإِلَا فَلَا إثْمَ وَلَا ضَمَانَ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ الْحَنَابِلَةِ إنْ وَقَعَ عَلَى الْجَرْحَى بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ لَزِمَهُ الْمُكْثُ وَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِسُقُوطِهِ وَإِنْ تَلِفَ شَيْءٌ بِاسْتِمْرَارٍ وَكُرْهٍ أَوْ بِانْتِقَالِهِ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَى آخَرَ قَطْعًا وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ يُحْتَمَلُ وُجُوب
ه لا أفهم هذا وقال ابن برهان إن تسبب إلى الوقوع أثم بالنسب وإلا فلا إثم ولا ضمان وقال ابن عقيل من الحنابلة إن وقع على الجرحى بغير اختياره لزمه المكث ولا يضمن ما تلف بسقوطه وإن تلف شيء باستمرار وكره أو بانتقاله لزمه ضمانه ولا يجوز له أن ينتقل إلى آخر قطعا وقال ابن المنير في شرح البرهان يحتمل وجوب