َةِ وَمَا لَا يَبْطُلُ بِهَا وَمَا لَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِالشَرْطِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَرْطِ إلَخْ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ ظَهَرَ لَك أَنَ هَاهُنَا أَرْبَعَةَ قَوَاعِدَ الْأُولَى مَا يَبْطُلُ بِالشَرْطِ الْفَاسِدِ الثَانِيَةَ مَا لَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِالشَرْطِ وَهَاتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ هُنَا وَالثَالِثَةَ عَكْسُ الْأُولَى وَهِيَ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَمَا لَا يَبْطُلُ بِالشَرْطِ الْفَاسِدِ إلَخْ وَالرَابِعَةَ عَكْسُ الثَانِيَةِ وَهِيَ الْمَذْكُورَ
ة وما لا يبطل بها وما لا يصح تعليقه بالشرط ولم يذكر ما يجوز تعليقه بالشرط إلخ إذا علمت ذلك ظهر لك أن هاهنا أربعة قواعد الأولى ما يبطل بالشرط الفاسد الثانية ما لا يصح تعليقه بالشرط وهاتان المذكورتان هنا والثالثة عكس الأولى وهي ما يأتي في قول المصنف وما لا يبطل بالشرط الفاسد إلخ والرابعة عكس الثانية وهي المذكور