ا لَا يُمَكَنُ مِنْ الرَجْعَةِ إلَا مَنْ أَرَادَ إصْلَاحًا وَأَمْسَكَ بِمَعْرُوفٍ فَلَوْ طَلَقَ إذَنْ فَفِي تَحْرِيمِهِ الرِوَايَاتُ وَقَالَ الْقُرْآنُ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ لَا يَمْلِكُهُ وَأَنَهُ لَوْ أَوْقَعَهُ لَمْ يَقَعْ كَمَا لَوْ طَلَقَ الْبَائِنُ وَمَنْ قَالَ إنَ الشَارِعَ مَلَكَ الْإِنْسَانَ مَا حَرَمَهُ عَلَيْهِ فَقَدْ تَنَاقَضَ وَلِحُرٍ رَجْعَةُ أَمَةٍ وَتَحْتَهُ حُرَةٌ قَالَ فِي التَرْغِيبِ يَصِحُ مِمَنْ يَصِحُ قَبُولُهُ النِكَاحَ بِلَفْظِ رَاجَعْتهَا وَرَجَ
ا لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك بمعروف فلو طلق إذن ففي تحريمه الروايات وقال القرآن يدل على أنه لا يملكه وأنه لو أوقعه لم يقع كما لو طلق البائن ومن قال إن الشارع ملك الإنسان ما حرمه عليه فقد تناقض ولحر رجعة أمة وتحته حرة قال في الترغيب يصح ممن يصح قبوله النكاح بلفظ راجعتها ورج