قَبْلَ مُضِيِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ حَتَى لَوْ عَيَنَ إحْدَاهُمَا ثُمَ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَمْ يَقَعْ الطَلَاقُ عَلَى الْمُعَيَنَةِ بَلْ يَقَعُ عَلَى إحْدَاهُمَا بِغَيْرِ عَيْنِهَا وَيُخَيَرُ فِي ذَلِكَ لِأَنَ الْيَمِينَ تَعَلَقَتْ بِغَيْرِ الْمُعَيَنَةِ فَالتَعْيِينُ يَكُونُ تَغْيِيرَ الْيَمِينِ فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ لِأَنَ تَغْيِيرَ الْيَمِينِ إبْطَالُهَا مِنْ وَجْهٍ وَالْيَمِينُ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يَحْتَمِلُ الطَلَاقَ فَلَا يَحْتَمِلُ التَغْيِيرَ وَلِأَنَ
قبل مضي أربعة أشهر لا يملك ذلك حتى لو عين إحداهما ثم مضت أربعة أشهر لم يقع الطلاق على المعينة بل يقع على إحداهما بغير عينها ويخير في ذلك لأن اليمين تعلقت بغير المعينة فالتعيين يكون تغيير اليمين فلا يملك ذلك لأن تغيير اليمين إبطالها من وجه واليمين عقد لازم لا يحتمل الطلاق فلا يحتمل التغيير ولأن