َمَحَلُ الْخِلَافِ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِمَا عِنْدَ عَدَمِ ثُبُوتِ عَدَالَتِهِمَا عِنْدَ غَيْرِ الْأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ فَإِنْ كَانَتْ عَدَالَتُهُ مَعْرُوفَةً ثَابِتَةً عِنْدَ غَيْرِ الْأَبِ أَوْ الِابْنِ فَيُجْزَمُ بِالْقَبُولِ وَهَذَا هُوَ الظَاهِرُ قِسْ قَوْلُهُ جَازَ فِيمَا يَعْجِزُ عَنْهُ وَالْمَرَضُ وَالْغَيْبَةُ عَنْ الْبَلَدِ لِشُغْلٍ كَالْعَجْزِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَا يَعْجِزُ عَنْهُ كَقَضَاءِ بَلَدٍ إلَخْ هَذَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ الْعَامِ أَمَا الِ
محل الخلاف في قبول شهادتهما عند عدم ثبوت عدالتهما عند غير الأصل أو الفرع فإن كانت عدالته معروفة ثابتة عند غير الأب أو الابن فيجزم بالقبول وهذا هو الظاهر قس قوله جاز فيما يعجز عنه والمرض والغيبة عن البلد لشغل كالعجز ذكره البغوي قوله بخلاف ما لا يعجز عنه كقضاء بلد إلخ هذا في الاستحقاق العام أما ال