هُ فَيُنَازِعَهُ لِعِلَةِ عَدَمِ اللُزُومِ وَيَخْتَصِمَانِ إلَى الْقَاضِي فَيَقْضِي الْقَاضِي بِلُزُومِهِ قَاضِي خَانْ وَعَنْ الْمُتَأَخِرِينَ مِنْ الْمَشَايِخِ قَالَ إذَا كَتَبَ فِي آخِرِ الصَكِ وَقَدْ قَضَى بِصِحَةِ هَذَا الْوَقْفِ وَبِلُزُومِهِ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ يَجُوزُ قَاضِي خَانْ انْتَهَى بِلَفْظِهِ وَفِي الدُرِ الْمُنْتَقَى شَرْحِ الْمُنْتَقَى عِنْدَ قَوْلِهِ وَالْكَتْبُ بَعْدَ ذِكْرِ مَا ذُكِرَ هُنَالِكَ قُلْت وَعَلَيْهِ مَعَ مَا مَرَ عَنْ الزَاهِدِيِ فَلَا يَحْتَاج
ه فينازعه لعلة عدم اللزوم ويختصمان إلى القاضي فيقضي القاضي بلزومه قاضي خان وعن المتأخرين من المشايخ قال إذا كتب في آخر الصك وقد قضى بصحة هذا الوقف وبلزومه قاض من قضاة المسلمين يجوز قاضي خان انتهى بلفظه وفي الدر المنتقى شرح المنتقى عند قوله والكتب بعد ذكر ما ذكر هنالك قلت وعليه مع ما مر عن الزاهدي فلا يحتاج