ةَ شَاةٍ وَسَطٍ فَأَكْثَرَ بِنَاءً عَلَى إخْرَاجِ الْقِيمَةِ وَقِيلَ يُجْزِئُهُ إنْ أَجْزَأَ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَإِلَا فَلَا فَعَلَى الْقَوْلِ بِالْإِجْزَاءِ هَلْ الْوَاجِبُ كُلُهُ أَوْ خُمُسُهُ حَكَى الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الصَغِيرِ وَجْهَيْنِ فَعَلَى الثَانِي يُجْزِئُ عَنْ الْعِشْرِينَ بَعِيرًا وَعَلَى الْأَوَلِ لَا يُجْزِئُ عَنْهَا إلَا أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةٍ قُلْت الْأَوْلَى أَنَ الْوَاجِبَ كُلُهُ وَأَنَهُ يُجْزِئُ عَنْ الْعِشْرِينَ بَعِيرًا عَلَى ا
ة شاة وسط فأكثر بناء على إخراج القيمة وقيل يجزئه إن أجزأ عن خمس وعشرين وإلا فلا فعلى القول بالإجزاء هل الواجب كله أو خمسه حكى القاضي أبو يعلى الصغير وجهين فعلى الثاني يجزئ عن العشرين بعيرا وعلى الأول لا يجزئ عنها إلا أربعة أبعرة قلت الأولى أن الواجب كله وأنه يجزئ عن العشرين بعيرا على ا