َالْإِلْجَاءِ إلَى الْحَمْلِ شَرْعًا فَكَانَ كَشَهَادَةِ شُهُودِ الْقِصَاصِ وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ وَقَالَ لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ احْمِلْ هَذِهِ الزِيَادَةَ فَأَجَابَهُ فَقَدْ أَعَارَهُ إيَاهَا لِحَمْلِ الزِيَادَةِ فَلَا أُجْرَةَ لَهَا فَلَوْ تَلِفَتْ أَيْ الدَابَةُ تَحْتَ الْحِمْلِ ضَمِنَ الْمُسْتَأْجِرُ الْعُشْرَ أَيْضًا لِأَنَ ضَمَانَ الْعَارِيَةِ لَا يَجِبُ بِالْيَدِ خَاصَةً بَلْ بِالِارْتِفَاقِ أَيْضًا فَزِيَادَةُ الِارْتِفَاقِ بِالْمَالِكِ لَا تُوجِبُ سُقُوطَ الضَمَانِ 
الإلجاء إلى الحمل شرعا فكان كشهادة شهود القصاص وإن علم بذلك وقال له المستأجر احمل هذه الزيادة فأجابه فقد أعاره إياها لحمل الزيادة فلا أجرة لها فلو تلفت أي الدابة تحت الحمل ضمن المستأجر العشر أيضا لأن ضمان العارية لا يجب باليد خاصة بل بالارتفاق أيضا فزيادة الارتفاق بالمالك لا توجب سقوط الضمان 