ٍ أَوْ رِسَالَةٍ فَيُعْتَبَرُ مَجْلِسُ بُلُوغِهَا كَمَا لَا يَتَوَقَفُ فِي النِكَاحِ عَلَى الْأَظْهَرِ خِلَافًا لِلثَانِي فَلَهُ الرُجُوعُ لِأَنَهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ بِخِلَافِ الْخُلْعِ وَالْعِتْقِ عَلَى مَالٍ حَيْثُ يَتَوَقَفُ اتِفَاقًا فَلَا رُجُوعَ لِأَنَهُ يَمِينٌ نِهَايَةٌالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ بِعْتُهُ إلَخْ الْمُنَاسِبُ ذِكْرُ هَذَا الْفَرْعِ عَقِبَ قَوْلِهِ الْآتِي إلَا إذَا كَانَ بِكِتَابَةٍ أَوْ رِسَالَةٍ وَوَجْهُ الْجَوَازِ مَا نُقِلَ عَنْ الْ
 أو رسالة فيعتبر مجلس بلوغها كما لا يتوقف في النكاح على الأظهر خلافا للثاني فله الرجوع لأنه عقد معاوضة بخلاف الخلع والعتق على مال حيث يتوقف اتفاقا فلا رجوع لأنه يمين نهايةالشرح قوله ولو قال بعته إلخ المناسب ذكر هذا الفرع عقب قوله الآتي إلا إذا كان بكتابة أو رسالة ووجه الجواز ما نقل عن ال