نِ وَزُفَرَ وَالْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ فَالْأَحْكَامُ الَتِي تَقَعُ بِنَاءً عَلَى شَهَادَاتِ شُهُودِ زُورٍ تَنْفُذُ ظَاهِرًا إلَا أَنَهَا لَا تَنْفُذُ بَاطِنًا فَلِذَلِكَ لَوْ ادَعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا قَدْ اشْتَرَيْت فَرَسَك هَذِهِ مِنْك بِقِيمَتِهَا الْحَقِيقِيَةِ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ وَأَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْبَيْعَ فَأَثْبَتَ الْمُدَعِي دَعْوَاهُ بِشُهُودِ زُورٍ وَحَكَمَ لَهُ الْقَاضِي بِالْفَرَسِ فَأَخَذَ الْفَرَسَ وَدَفَعَ الْعَشَرَةَ الدَنَانِيرَ وَكَانَتْ الْعَشَرَة
ن وزفر والأئمة الثلاثة فالأحكام التي تقع بناء على شهادات شهود زور تنفذ ظاهرا إلا أنها لا تنفذ باطنا فلذلك لو ادعى أحد على آخر قائلا قد اشتريت فرسك هذه منك بقيمتها الحقيقية بعشرة دنانير وأنكر المدعى عليه البيع فأثبت المدعي دعواه بشهود زور وحكم له القاضي بالفرس فأخذ الفرس ودفع العشرة الدنانير وكانت العشرة