َسَادٍ يَطْرَأُ عَلَيْهِ أَوْ طَلَاقٍ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُوجِبُ الْفَسْخَ فَكَانَ طَلَاقًا ش وَهَذَا مِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا فَقَدْ قَالَ مُحَمَدٌ هَذَا الْقَوْلُ فِي الْمَفْقُودِ وَالْمُطَلِقِ زَوْجَتَهُ وَلَمْ تَعْلَمْ بِرَجْعَتِهِ حَتَى تَزَوَجَتْ أَنَ عَقْدَ الثَانِي عَلَيْهَا يُفِيتُهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ثُمَ إِنَ مَالِكًا وَقَفَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَوْ نَحْوِهِ فِي امْرَأَةِ الْمُطَلِقِ فَقَالَ زَوْجُهَا الْأَوَلُ أَحَقُ بِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَانِ
ساد يطرأ عليه أو طلاق ولم يوجد ما يوجب الفسخ فكان طلاقا ش وهذا مما اختلف فيه أيضا فقد قال محمد هذا القول في المفقود والمطلق زوجته ولم تعلم برجعته حتى تزوجت أن عقد الثاني عليها يفيتها قال ابن القاسم ثم إن مالكا وقف قبل موته بعام أو نحوه في امرأة المطلق فقال زوجها الأول أحق بها ما لم يدخل بها الثان