لِهَذَا الشَرْطِ ا هـ الشَرْطُ الرَابِعَ عَشَرَ تَعْيِينُ مَكَانِ الْقَبْضِ بِاللَفْظِ أَوْ الْعَادَةِ نَفْيًا لِلْغَرَرِ قَالَ الْحَفِيدُ فِي الْبِدَايَةِ اخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ مَكَانِ دَفْعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَاشْتَرَطَهُ أَبُو حَنِيفَةَتَشْبِيهًا بِالزَمَانِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْأَكْثَرُ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ الْأَفْضَلُ اشْتِرَاطُهُ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَازِ لَيْسَ يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ ا هـ فَاقْتَصَرَ الْأَصْلُ عَلَى اشْتِرَاطِهِ مُعْتَمِدًا قَوْلَ الْقَاضِي
لهذا الشرط ا هـ الشرط الرابع عشر تعيين مكان القبض باللفظ أو العادة نفيا للغرر قال الحفيد في البداية اختلفوا في اشتراط مكان دفع المسلم فيه فاشترطه أبو حنيفةتشبيها بالزمان ولم يشترط الأكثر وقال القاضي أبو محمد الأفضل اشتراطه وقال ابن المواز ليس يحتاج إلى ذلك ا هـ فاقتصر الأصل على اشتراطه معتمدا قول القاضي