 لَا يُوصَى لَهُ عَادَةً بِخِلَافِ الْوَصِيَةِ بِالتَصَدُقِ عَنْهُ مَثَلًا فَإِنَ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ قَصْدُ الْمَصْرِفِ مِنْنَحْوِ الْفُقَرَاءِ لِمَا مَرَ أَنَ غَالِبَ الْوَصَايَا لَهُمْ وَمَتَى أُدِيرَ الْأَمْرُ عَلَى قَصْدِ الْمَصْرِفِ اتَضَحَ عَدَمُ دُخُولِ وَرَثَتِهِ نَظَرًا لِلْعَادَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمْ فَيُحْتَمَلُ أَنَهُ كَمَا مَرَ آنِفًا وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِمَا أَفَادَهُ التَعْلِيلُ أَنَ الْوَارِثَ لَا يُوصَى لَهُ عَادَةً بِخِلَافِ غَيْرِهِالشَرْ
 لا يوصى له عادة بخلاف الوصية بالتصدق عنه مثلا فإن المتبادر منه قصد المصرف مننحو الفقراء لما مر أن غالب الوصايا لهم ومتى أدير الأمر على قصد المصرف اتضح عدم دخول ورثته نظرا للعادة المذكورة فإن لم يكن غيرهم فيحتمل أنه كما مر آنفا ويحتمل الفرق بما أفاده التعليل أن الوارث لا يوصى له عادة بخلاف غيرهالشر