ْنِ سَلْمُونٍ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَقَدْ أَجَازَ مَالِكٌ فِيمَا لَا يُكَالُ مِنْ الطَعَامِ الَذِي لَا يَجُوزُ الْفَصْلُ فِيهِ وَإِنَمَا يُبَاعُ وَزْنًا كَاللَحْمِ وَالْخُبْزِ وَفِيمَا لَا يُبَاعُ وَزْنًا وَلَا كَيْلًا كَالْبَيْضِ أَوْ يُقْسَمُ بِالتَحَرِي وَذَلِكَ فِيمَا قَلَ لِأَنَالتَحَرِيَ يُحِيطُ بِهِ فَإِذَا كَثُرَ لَمْ يَجُزْ اقْتِسَامُهُ بِالتَحَرِي قَوْلُهُ وَلَا يَزِيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا الْبَيْتَ أَيْ لَا يَجُوزُ فِي قِسْمِهِ الْقُرْعَةِ أَنْ يُزَادَ فِي قِسْمَة
ن سلمون قال ابن حبيب وقد أجاز مالك فيما لا يكال من الطعام الذي لا يجوز الفصل فيه وإنما يباع وزنا كاللحم والخبز وفيما لا يباع وزنا ولا كيلا كالبيض أو يقسم بالتحري وذلك فيما قل لأنالتحري يحيط به فإذا كثر لم يجز اقتسامه بالتحري قوله ولا يزيد بعضهم شيئا البيت أي لا يجوز في قسمه القرعة أن يزاد في قسمة