ِمَهُ اللَهُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ فِي بِيضِ النَعَامَةِ لِأَنَهُ يَتَفَاوَتُ آحَادُهُ فِي الْمَالِيَةِ ثُمَ كَمَا يَجُوزُ السَلَمُ فِيهَا عَدَدًا يَجُوزُ كَيْلًا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَجُوزُ كَيْلًا لِأَنَهُ عَدَدِيٌ وَلَيْسَ بِمَكِيلٍ وَعَنْهُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ عَدَدًا أَيْضًا لِلتَفَاوُتِ وَلَنَا أَنَ الْمِقْدَارَ مَرَةُ يُعْرَفُ بِالْعَدَدِ وَتَارَةٌ بِالْكَيْلِ وَإِنَمَا صَارَ مَعْدُودًا بِالِاصْطِلَاحِ فَيَصِيرُ مَكِيلًا بِاصْطِلَاحِهِمَا وَكَذَا فِي الْفُلُوسِ عَدَدًا
مه الله أنه لا يجوز في بيض النعامة لأنه يتفاوت آحاده في المالية ثم كما يجوز السلم فيها عددا يجوز كيلا وقال زفر رحمه الله لا يجوز كيلا لأنه عددي وليس بمكيل وعنه أنه لا يجوز عددا أيضا للتفاوت ولنا أن المقدار مرة يعرف بالعدد وتارة بالكيل وإنما صار معدودا بالاصطلاح فيصير مكيلا باصطلاحهما وكذا في الفلوس عددا