 تَقَدُمَهُ بِاعْتِبَارِ الْعَمَلِ وَتَأَخُرَهُ بِاعْتِبَارِ الْوُجُودِ قَوْلُهُ لِأَنَ التَخْصِيصَ أَهْوَنُ إلَخْ لِأَنَ النَسْخَ رَفْعٌ لِلْجَمِيعِ وَالتَخْصِيصُ رَفْعٌ لِلْبَعْضِ فَهُوَ دُونَهُ فِي مُخَالَفَةِ أَصْلِ اسْتِصْحَابِ حُكْمِ الْعَامِ الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ أَيْ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَافْتَتَحَهُ بِتَقْسِيمِ الْمُرَكَبِ الصَادِقِ بِالْخَبَرِ لِيَنْجَرَ الْكَلَامُ إلَيْهِ زِيَادَةً لِلْفَائِدَةِ فَقَالَ الْمُرَكَبُ أَيْ مِنْ اللَفْظِ إمَا مُهْمَلٌ بِ
 تقدمه باعتبار العمل وتأخره باعتبار الوجود قوله لأن التخصيص أهون إلخ لأن النسخ رفع للجميع والتخصيص رفع للبعض فهو دونه في مخالفة أصل استصحاب حكم العام الكلام في الأخبار أي بفتح الهمزة وافتتحه بتقسيم المركب الصادق بالخبر لينجر الكلام إليه زيادة للفائدة فقال المركب أي من اللفظ إما مهمل ب