ُ مَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ حَاكِمٍ رَجَعَ عَلَيْهِ وَبِلَا إذْنٍ فِيهِ خِلَافٌ وَقَالَ فِي الْمُحَرَرِ وَأَمَا نَفَقَةُ أَقَارِبِهِ فَلَا تَلْزَمُهُ لِمَا مَضَى وَإِنْ فُرِضَتْ إلَا أَنْ تَسْتَدِينَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَتَسْتَدِينُ عَلَيْهِ فَلَا يَرْجِعُ إنْ اسْتَغْنَى بِكَسْبٍ أَوْ نَفَقَةِ مُتَبَرِعٍ فَائِدَةٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا تَأْخُذُ بِلَا إذْنِهِ إذَا امْتَ
 من أنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه وبلا إذن فيه خلاف وقال في المحرر وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن تستدين عليه بإذن الحاكم قال في الفروع وظاهر ما اختاره شيخنا وتستدين عليه فلا يرجع إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع فائدة قال في الفروع وظاهر كلام أصحابنا تأخذ بلا إذنه إذا امت