رُ إطْلَاقِ الْمُصَنِفِ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الشَاغِلُ مِلْكَ الْوَاهِبِ أَوْ مِلْكَ غَيْرِهِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَفِي الْعِمَادِيَةِ عَنْ الْمُحِيطِ أَنَهُ لَا يَمْنَعُ أَنْ يُقَالَ كَلَامُ الْمُصَنِفِ يُعْطِي أَنَ هِبَةَ الْمَشْغُولِ فَاسِدَةٌ وَاَلَذِي فِي الْعِمَادِيَةِ أَنَهَا غَيْرُ تَامَةٍ فَيَحْتَمِلُ أَنَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ كَمَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي هِبَةِ الْمُشَاعِ الْمُحْتَمِلِ لِلْقِسْمَةِ هَلْ هِيَ فَاسِدَةٌ أَوْ غ
ر إطلاق المصنف رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون الشاغل ملك الواهب أو ملك غيره كما في جامع الفصولين وفي العمادية عن المحيط أنه لا يمنع أن يقال كلام المصنف يعطي أن هبة المشغول فاسدة والذي في العمادية أنها غير تامة فيحتمل أن في المسألة روايتين كما وقع الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمة هل هي فاسدة أو غ