ِلْيَتِيمِ وَلَا بَيِنَةَ لَهُ وَصَالَحَ بِخَمْسِمِائَةٍ عَنْ أَلْفٍ عَنْ إنْكَارٍ ثُمَ وَجَدَ بَيِنَةً عَادِلَةً فَلَهُ أَنْ يُقِيمَهَا عَلَى الْأَلْفِ قَالَ فِي الْقُنْيَةِ وَفَائِدَةُ قَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ أَوْ الْوَصِيِ بَيِنَةٌ عَلَى مَا يَدَعِي لِلصَبِيِ فَصَالَحَ بِأَقَلَ مِنْهُ يَجُوزُ أَنْ تُمْنَعَ دَعْوَاهُمَا فِي الْحَالِ وَدَعْوَى الصَبِيِ بَعْدَ الْبُلُوغِ فِي حَقِ الِاسْتِحْلَافِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُحَلِفُوهُ وَإِنَمَا لَهُمْ إقَامَةُ الْبَيِنَةِ 
ليتيم ولا بينة له وصالح بخمسمائة عن ألف عن إنكار ثم وجد بينة عادلة فله أن يقيمها على الألف قال في القنية وفائدة قوله في الكتاب إذا لم يكن للأب أو الوصي بينة على ما يدعي للصبي فصالح بأقل منه يجوز أن تمنع دعواهما في الحال ودعوى الصبي بعد البلوغ في حق الاستحلاف فليس لهم أن يحلفوه وإنما لهم إقامة البينة 