ْقَطَعَ هَاهُنَا وَعَلَى هَذَا صَارَ حَقُ الشَفِيعِ لِعَدَمِ التَسْلِيطِ مِنْهُ أَقْوَى مِنْ حَقِ الْبَائِعِ لِوُجُودِهِ مِنْهُ وَهَذَا التَقْرِيرُ يُنَبِئُك أَنَ قَوْلَهُ مِمَا يُقْصَدُ بِهِ الدَوَامُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْحُجَةِ قِيلَ وَإِنَمَا أَدْخَلَهُ فِيهَا إشَارَةً إلَى الِاحْتِرَازِ عَنْ الْإِجَارَةِ فَإِنَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ بِالْإِجَارَةِ لَا يُقْصَدُ بِهِمَا الدَوَامُ وَلَعَلَهُ ذَكَرَهُ لَأَنْ يَلْحَقَهُ بِالْبَيْعِ فِي كَوْنِهِ مَنْهِيًا مُقَرَرًا لِأَنَهُ لَمَا ق
قطع هاهنا وعلى هذا صار حق الشفيع لعدم التسليط منه أقوى من حق البائع لوجوده منه وهذا التقرير ينبئك أن قوله مما يقصد به الدوام لا مدخل له في الحجة قيل وإنما أدخله فيها إشارة إلى الاحتراز عن الإجارة فإن البناء والغرس بالإجارة لا يقصد بهما الدوام ولعله ذكره لأن يلحقه بالبيع في كونه منهيا مقررا لأنه لما ق