ِ عَلَى الْأَبِ إنْ كَانَ مَلِيًا فَيَصِحُ وَيَبْرَأُ الزَوْجُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِجَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ لَهُ يُزَوِجُهُ عَلَى أَنَ أَمْرَهَا بِيَدِ الْمَوْلَى يُطَلِقُهَا الْمَوْلَى كُلَمَا أَرَادَ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَاخْتُلِفَ فِي صِحَةِ إقْرَارِهَا بِنِكَاحِ غَائِبٍ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ يَصِحُ وَلَكِنْ بِالتَكْذِيبِ مِنْ الْغَائِبِ وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ الْفَضْلِ لَا يَصِحُ كَذَا فِي التَتَارْخَانِيَة قَوْلُهُ إنْ أَنْكَرَتْ ال
 على الأب إن كان مليا فيصح ويبرأ الزوج وإذا أراد أن يزوج عبده على أن يكون الأمر له يزوجه على أن أمرها بيد المولى يطلقها المولى كلما أراد الشرح قوله واختلف في صحة إقرارها بنكاح غائب قال الفقيه أبو جعفر يصح ولكن بالتكذيب من الغائب وقال محمد بن الفضل لا يصح كذا في التتارخانية قوله إن أنكرت ال