اقِ أَيْ الطَلَاقِ فَضْلًا عَنْ جَبْرِهِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَإِنْ شَكَ هَلْ طَلَقَ إلَخْ وَأَمَا إنْ ظَنَ أَنَهُ طَلَقَ وَقَعَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ هَلْ طَلَقَ أَيْ وَأَمَا لَوْ شَكَ هَلْ أُعْتِقُ أَوْ لَا فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ لِتَشَوُفِ الشَارِعِ إلَى الْحُرِيَةِ وَبُغْضِهِ لِلطَلَاقِ وَلَمْ يَنْظُرُوا لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْفُرُوجِ وَقَدْ أَتَوْا هُنَا عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ إلْغَاءِ الشَكِ فِي الْمَانِعِ لِأَنَ الطَلَاقَ مَانِعٌ مِنْ حِلِيَةٌ الْوَطْءِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَم
اق أي الطلاق فضلا عن جبره عليه قوله وإن شك هل طلق إلخ وأما إن ظن أنه طلق وقع عليه وقوله هل طلق أي وأما لو شك هل أعتق أو لا فإنه يلزمه العتق لتشوف الشارع إلى الحرية وبغضه للطلاق ولم ينظروا للاحتياط في الفروج وقد أتوا هنا على القاعدة من إلغاء الشك في المانع لأن الطلاق مانع من حلية الوطء لأن الأصل عدم