َةٌ عَلَى حَسَبِ الْقَتْلِ فِي الْخَطَإِ وَالْعَمْدِ فَإِنْ كَانَتْ مُغَلَظَةً تَكُونُ مُثَلَثَةً سِتَةَ عَشَرَ وَثُلُثَا بَعِيرٍ مِنْ كُلِ جِنْسٍ وَمِنْ الذَهَبِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَمِنْ الْوَرِقِ سِتَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ مُغَلَظَةً وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَقْتُولُ بِنْتًا وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الْمُصَنِفِ يَرْمِي ابْنَهُ مِثْلُهُ بِنْتُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِمَا هُنَا وَكَأَنَهُ سَكَتَ عَنْهُ فِيمَا مَرَ اتِكَالًا عَلَى قَوْلِهِ هُنَا وَدِيَة
ة على حسب القتل في الخطإ والعمد فإن كانت مغلظة تكون مثلثة ستة عشر وثلثا بعير من كل جنس ومن الذهب خمسمائة دينار ومن الورق ستة آلاف درهم الشرح قوله فإن كانت مغلظة وذلك فيما إذا كان المقتول بنتا وعليه فقول المصنف يرمي ابنه مثله بنته وهو ظاهر مما هنا وكأنه سكت عنه فيما مر اتكالا على قوله هنا ودية