ُوبًا أَوْ عِنِينًا فَالْخِيَارُ إلَى الْمَوْلَى فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنْ رَضِيَ الْمَوْلَى لَا حَقَ لِلْأَمَةِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ كَانَتْ الْخُصُومَةُ لَهُ كَمَا فِي الْعَزْلِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الْخِيَارُ إلَى الْأَمَةِ كَقَوْلِهِ فِي الْعَزْلِ وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِمُحَمَدٍ فَقِيلَ مَعَ أَبِي يُوسُفَ مَا فِي الْعَزْلِ وَقِيلَ مَعَ الْإِمَامِ هُنَا كَذَا فِي الْخَانِيَةِ وَلَمْ يُقَيِدْ التَفْرِيقَ بِالطَلَبِ لِلْحَالِ لِأَنَهَا لَوْ وَجَدَتْهُ مَجْبُوبًا فَأَقَامَتْ م
وبا أو عنينا فالخيار إلى المولى في قول أبي حنيفة فإن رضي المولى لا حق للأمة وإن لم يرض كانت الخصومة له كما في العزل وقال أبو يوسف الخيار إلى الأمة كقوله في العزل واختلفوا في قولمحمد فقيل مع أبي يوسف ما في العزل وقيل مع الإمام هنا كذا في الخانية ولم يقيد التفريق بالطلب للحال لأنها لو وجدته مجبوبا فأقامت م