مِيرِ الَذِي اسْتَعْمَلَ الْقَاضِي لَا لَهُ بِمَا كَفَلَ كِتَابٌ مِنْ تِلْكَ تَنْفِيذَ الْقَضَاءِ وَالْأَمِيرُ الَذِي اسْتَعْمَلَ الْقَاضِي لَوْ نَفَذَ الْقَضَاءَ بِنَفْسِهِ جَازَ ذَلِكَ مِنْهُ وَكَيْفَ لَا يَجُوزُ وَإِنَمَا يَنْفُذُ قَضَاءُ الْقَاضِي بِأَمْرِهِ فَكَذَلِكَ قَاضِي الْمَدِينَةِ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ لَوْ قَضَى بِنَفْسِهِ فَيُقْبَلُ كِتَابُهُ بِخِلَافِ قَاضِي الرُسْتَاقِوَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِمَةِ عَلَى كِتَابِ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ لِذِمِيٍ عَلَى ذِمِيٍ وَلَا عَ
مير الذي استعمل القاضي لا له بما كفل كتاب من تلك تنفيذ القضاء والأمير الذي استعمل القاضي لو نفذ القضاء بنفسه جاز ذلك منه وكيف لا يجوز وإنما ينفذ قضاء القاضي بأمره فكذلك قاضي المدينة ينفذ قضاؤه لو قضى بنفسه فيقبل كتابه بخلاف قاضي الرستاقولا تجوز شهادة أهل الذمة على كتاب قاضي المسلمين لذمي على ذمي ولا ع