 فَلَا يُعْتَدُ بِكَثْرَةِ الْإِثْبَاتِ عِنْدَ الْحُكَامِ فَهَذَا كُلُهُ كَحُكْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ رَاجِعٌ إلَى الْحُكْمِ الْأَوَلِ إلَا أَنْ يَقُولَ الثَانِي حَكَمْتُ بِمَا حَكَمَ بِهِ الْأَوَلُ وَأَلْزَمْتُ بِمُوجَبِهِ وَمُقْتَضَاهُ تَنْبِيهٌ هَذَا حُكْمُ مَا إذَا كَانَ الْحَاكِمُ الْأَوَلُ وَالْمُنَفِذُ الثَانِي مَذْهَبُهُمَا وَاحِدٌ أَمَا مَعَ اخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ خَارِجَ الْمَذْهَبِ إذَا وَرَدَ عَلَى حَاكِمٍ حُكْمٌ بِأَحَدِ الْمَذَاهِب
 فلا يعتد بكثرة الإثبات عند الحكام فهذا كله كحكم واحد وهو راجع إلى الحكم الأول إلا أن يقول الثاني حكمت بما حكم به الأول وألزمت بموجبه ومقتضاه تنبيه هذا حكم ما إذا كان الحاكم الأول والمنفذ الثاني مذهبهما واحد أما مع اختلاف المذاهب فقال بعض أهل العلم خارج المذهب إذا ورد على حاكم حكم بأحد المذاهب