ْنُ الْمُقْرِي لَكِنَ الْقِيَاسَ مَا رَجَحَهُ فِي الْأَنْوَارِ مِنْ أَنَ الْمَنْوِيَ أَوَلًا إنْ كَانَ الظِهَارُ صَحَا مَعًا أَوْ الطَلَاقُ وَهُوَ بَائِنٌ لَغَا الظِهَارُ أَوْ رَجْعِيٌ وُقِفَ الظِهَارُ فَإِنْ رَاجَعَ صَارَ عَائِدًا وَلَزِمَتْهُ الْكَفَارَةُ وَإِلَا فَلَا فَإِنْ قُلْت يُؤَيِدُ الْأَوَلَ أَنَ الطَلَاقَ لَا يَقَعُ إلَا بِآخِرِ اللَفْظِ فَحِينَئِذٍ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُمِ الظِهَارِ وَتَأَخُرِهِ قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ يَتَبَيَنُ بِآخِرِهِ وُقُوعُ الْمَنْوِيَيْنِ مُرَتَبَيْنِ كَم
ن المقري لكن القياس ما رجحه في الأنوار من أن المنوي أولا إن كان الظهار صحا معا أو الطلاق وهو بائن لغا الظهار أو رجعي وقف الظهار فإن راجع صار عائدا ولزمته الكفارة وإلا فلا فإن قلت يؤيد الأول أن الطلاق لا يقع إلا بآخر اللفظ فحينئذ لا فرق بين تقدم الظهار وتأخره قلت ممنوع بل يتبين بآخره وقوع المنويين مرتبين كم