َفَتْ لِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ إلَا كَذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَ بِالْبَيْعِ وَوَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُبْطِلُهُ فَيَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ قَالَ وَالْحُكْمُ فِي عَكْسِهِ كَمَا ذَكَرْنَا وَ يَحْلِفُ الْبَائِعُ وَالْمُسْلِمُ فِي الِاخْتِلَافِ فِي كَوْنِ مَا رُدَ مَقْبُوضًا أَيْ فِي أَنَ مَا رَدَ عَيْنَ الْمَقْبُوضِ أَوْ غَيْرَهُ بِأَنْ رَدَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ الْمُعَيَنَ بِعَيْبٍ فَقَالَ الْبَائِعُ لَيْسَ هَذَا الْمَقْبُوضَ مِنِي فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ أَنَ
فت لقوله وإن لم يسمع منه إلا كذلك فقد أقر بالبيع ووصل بإقراره ما يبطله فيخرج على القولين قال والحكم في عكسه كما ذكرنا و يحلف البائع والمسلم في الاختلاف في كون ما رد مقبوضا أي في أن ما رد عين المقبوض أو غيره بأن رد المشتري المبيع المعين بعيب فقال البائع ليس هذا المقبوض مني فيحلف البائع أن