ِقِ لِبَيْعِهِ رَاجِعًا لِلْمُرْتَهِنِ قَوْلُهُ حَمَلَ الصُورَةَ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ وَيُبَاعُ الْمَرْهُونُ وُجُوبًا إلَخْ وَسَمَاهَا أُولَى مَعَ شُمُولِهَا لِلصُوَرِ الثَلَاثِ لِاتِحَادِ الْحُكْمِ فِيهَا وَهُوَ الْبَيْعُ وَكَانَتْ أُولَى بِالنَظَرِ لِقَوْلِهِ وَإِنْ شُرِطَ مَنْعُ بَيْعِهِ إلَخْ هَذَا وَقَالَ سم عَلَى حَجّ مَا نَصُهُ عِبَارَةُ الرَوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ أَذِنَ الرَاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي بَيْعِهِ فَفَرَطَ بِأَنْ تَرَكَهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَتَرَكَ ا
ق لبيعه راجعا للمرتهن قوله حمل الصورة الأولى وهي قوله ويباع المرهون وجوبا إلخ وسماها أولى مع شمولها للصور الثلاث لاتحاد الحكم فيها وهو البيع وكانت أولى بالنظر لقوله وإن شرط منع بيعه إلخ هذا وقال سم على حج ما نصه عبارة الروض وشرحه فلو أذن الراهن للمرتهن في بيعه ففرط بأن تركه أو لم يأذن له وترك ا