ْلِهِ وَاعْتُرِضَ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ وَعَدَدِ الشُرَكَاءِ عَطْفٌ عَلَى شَرِكَةٍ قَوْلُهُ فَتُسْمَعُ أَيْ دَعْوَاهُ قَوْلُهُ وَيُطَالِبُ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ وَالضَمِيرُ لِلْمُدَعِي قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ وَمَا زَادَهُ الشَارِحُ قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ ذِكْرُ عَدَدِ الشُرَكَاءِ إلَخْ أَيْ وَلَا ذَكَرَ أَصْلَ الشَرِكَةِ وَالِانْفِرَادِ كَمَا ذَكَرَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر ا هـ ع ش قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَا يَخْتَلِفُ أَيْ حُكْمُ 
له واعترض في المغني قوله وعدد الشركاء عطف على شركة قوله فتسمع أي دعواه قوله ويطالب ببناء الفاعل والضمير للمدعي قوله لاختلاف الأحكام إلخ تعليل للمتن وما زاده الشارح قوله لم يجب ذكر عدد الشركاء إلخ أي ولا ذكر أصل الشركة والانفراد كما ذكره سم على المنهج عن م ر ا هـ ع ش قوله لأنه لا يختلف أي حكم 