ْقُطُ الْخِيَارُ وَتَلْزَمُ الْإِجَارَةُ أَيْ أَنَهُ لَوْ انْقَضَتْ مُدَةُ الْخِيَارِ قَبْلَ فَسْخِ الْمُخَيِرِ أَيْ الْآجِرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ لِلْإِجَارَةِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ وَإِنْفَاذُهُ إيَاهَا سَقَطَ الْخِيَارُ وَلَزِمَتْ الْإِجَارَةُ اُنْظُرْ الْمَادَةَ سُقُوطُ الْخِيَارِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِالْإِجَازَةِ الْقَوْلِيَةِ بِالْإِجَازَةِ الْفِعْلِيَةِ بِمُرُورِ الْمُدَةِ بِمَوْتِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ حَتَى إنَ الْمُخَيَرَ إذَ
قط الخيار وتلزم الإجارة أي أنه لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير أي الآجر أو المستأجر للإجارة قولا أو فعلا على الوجه المشروح وإنفاذه إياها سقط الخيار ولزمت الإجارة انظر المادة سقوط الخيار بأربعة وجوه بالإجازة القولية بالإجازة الفعلية بمرور المدة بموت من له الخيار حتى إن المخير إذ