َى وَقَالَ قَبِلْت أَدَاءَ الْأَلْفِ عَتَقَ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ تَأَخُرِ عِتْقِهِ إلَى عِتْقِ الْوَارِثِ كَمَا اسْتَدَلَ بِهِ ذَلِكَ الشَارِحُ أَيْضًا مَعَ أَنَ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الصَدْرِ الشَهِيدِ حَيْثُ قَالَ وَمِنْ الْمُتَأَخِرِينَ مَنْ قَالَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَعْتِقَ مَا لَمْ يُعْتِقْهُ الْوَرَثَةُ لِأَنَ الْإِعْتَاقَ مِنْ الْمَيِتِ لَا يُتَصَوَرُ ثُمَ قَالَ وَهَذَا أَصَحُ فَإِنَهُ يُفِيدُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْخِلَافِ ثُمَ نَقُولُ الْعِتْقُ مَا وَقَع
ى وقال قبلت أداء الألف عتق ظاهر في عدم تأخر عتقه إلى عتق الوارث كما استدل به ذلك الشارح أيضا مع أن في المسألة خلافا كما يفيده قول الصدر الشهيد حيث قال ومن المتأخرين من قال ينبغي أن لا يعتق ما لم يعتقه الورثة لأن الإعتاق من الميت لا يتصور ثم قال وهذا أصح فإنه يفيد بعد ثبوت الخلاف ثم نقول العتق ما وقع