إلَى خَبَثٍ وَنَتِنٍ فَصَارَ كَخَرْءِ الدَجَاجِ وَالْبَطِ وَهَذَا مُشْكِلٌ عَلَى قَوْلِهِمَا لِمَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِمَا أَنَ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ يُورِثُ الشُبْهَةَ وَقَدْ تَحَقَقَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ فَإِنَهُ طَاهِرٌ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ عَلَى مَا مَرَ فَكَانَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ مَسَاغٌ وَوَجْهُ التَخْفِيفِ عُمُومُ الْبَلْوَى وَالضَرُورَةِ وَهِيَ تُوجِبُ التَخْفِيفَ فِيمَا لَا نَصَ فِيهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَا دُونَ رُبْعِ الثَوْبِ أَيْ أَيُ
إلى خبث ونتن فصار كخرء الدجاج والبط وهذا مشكل على قولهما لما عرف من مذهبهما أن اختلاف العلماء يورث الشبهة وقد تحقق فيه الاختلاف فإنه طاهر في رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف على ما مر فكان للاجتهاد فيه مساغ ووجه التخفيف عموم البلوى والضرورة وهي توجب التخفيف فيما لا نص فيه الشرح قوله وما دون ربع الثوب أي أي