 عَلَى خِلَافٍ فِيهِ فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ هُنَا قَالَ النَوَوِيُ قَدْ أَشَارَ الْمَاوَرْدِيُ إلَى اعْتِبَارِ نَسَبِ الْعَجَمِ فَقَالَ إنْ كَانُوا عَجَمًا لَا يَجْتَمِعُونَ عَلَى نَسَبٍ جَمَعَهُمْ بِالْأَجْنَاسِ كَالتُرْكِ وَالْهِنْدِ وَبِالْبُلْدَانِ ثُمَ إنْ كَانَ لَهُمْ سَابِقَةٌ فِي الْإِسْلَامِ تَرَتَبُوا عَلَيْهَا وَإِلَا فَبِالْقُرْبِ مِنْ وَلِيِ الْأَمْرِ فَإِنْ تَسَاوَوْا فَبِالسَبْقِ إلَى طَاعَتِهِ ا هـ وَإِذَا اسْتَوَى اثْنَانِ فِي الْقُرْبِ قُدِمَ الْأَسَنَ عَلَى غَيْرِهِ فَالْأ
 على خلاف فيه فليكن كذلك هنا قال النووي قد أشار الماوردي إلى اعتبار نسب العجم فقال إن كانوا عجما لا يجتمعون على نسب جمعهم بالأجناس كالترك والهند وبالبلدان ثم إن كان لهم سابقة في الإسلام ترتبوا عليها وإلا فبالقرب من ولي الأمر فإن تساووا فبالسبق إلى طاعته ا هـ وإذا استوى اثنان في القرب قدم الأسن على غيره فالأ