 لَعَلَ دَفْعَ الْقِيمَةِ إذَا فَقَدَ سَائِرَ أَسْنَانِ الزَكَاةِ ا هـ رَحِمَهُ اللَهُ وَفِي كَلَامِ حَجّ اعْتِرَاضٌ عَلَى مَنْ قَيَدَ بِفَقْدِ مَا يُجْزِي مَا نَصُهُ بِأَنَهُ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ فَفِي الْكِفَايَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُ وَالزَرْكَشِيُ وَغَيْرُهُمَا أَنَهُ مُخَيَرٌ بَيْنَ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ أَيْ لِبِنْتِ الْمَخَاضِ عِنْدَ فَقْدِهَا وَالصُعُودِ أَوْ النُزُولِ بِشَرْطِهِ كَمَا حَرَرْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ أَسْنَانِ الزَكَاةِ فَإِذَ
 لعل دفع القيمة إذا فقد سائر أسنان الزكاة ا هـ رحمه الله وفي كلام حج اعتراض على من قيد بفقد ما يجزي ما نصه بأنه مخالف للمنقول ففي الكفاية وجرى عليه الإسنوي والزركشي وغيرهما أنه مخير بين إخراج القيمة أي لبنت المخاض عند فقدها والصعود أو النزول بشرطه كما حررته في شرح العباب ويجري ذلك في سائر أسنان الزكاة فإذ