ِي التَقْبِيضِ بِأَنْ يَكُونَ شَرْطٌ فِي بَيْعٍ وَالْحَظُ فِي إتْمَامِهِ أَقْبَضَهُ وَإِنْ كَانَ الْحَظُ فِي تَرْكِهِ لَمْ يَجُزْ تَقْبِيضُهُ وَإِنَمَا اُعْتُبِرَ الْإِذْنُ لِشَبَهِهِ بِالْهِبَةِ مِنْ حَيْثُ إنَهُ لَا يَلْزَمُ إلَا بِالْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ هُوَ الْمُرْتَهِنُ قَبَضَهُ لَهُ وَلِيُهُ لِأَنَهُ الْأَحُظُ لَهُ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي التَقْبِيضِ وَالْقَبْضُ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ فَإِنْ مَاتَ الرَاهِنُ لَمْ يَلْزَمْ
ي التقبيض بأن يكون شرط في بيع والحظ في إتمامه أقبضه وإن كان الحظ في تركه لم يجز تقبيضه وإنما اعتبر الإذن لشبهه بالهبة من حيث إنه لا يلزم إلا بالقبض وإن كان المجنون هو المرتهن قبضه له وليه لأنه الأحظ له وإن مات أحدهما قام وارثه مقامه في التقبيض والقبض كسائر حقوقه فإن مات الراهن لم يلزم