َنْبِيهِ فَإِنْ قَالَ لِي بَيِنَةٌ بِالْجَرْحِ وَجَبَ إمْهَالُهُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ وَلِلْمُدَعِي مُلَازَمَتُهُ إلَى أَنْ يُثْبِتَ الْجَرْحَ انْتَهَى قَالَ ابْنُ النَقِيبِ لِثُبُوتِ حَقِهِ فِي الظَاهِرِ انْتَهَى وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَ لِلْمُقَرِ لَهُ مُلَازَمَةَ الْمُقِرِ قَبْلَ الْحُكْمِ لِثُبُوتِ حَقِهِ بِالْإِقْرَارِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ لَكِنْ تَقَدَمَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِ خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَرْ ا هـ سم وَقَدَمْنَا هُنَاكَ أَنَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَارِحِ وَالنِهَايَةِ
نبيه فإن قال لي بينة بالجرح وجب إمهاله ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته إلى أن يثبت الجرح انتهى قال ابن النقيب لثبوت حقه في الظاهر انتهى وقياس ذلك أن للمقر له ملازمة المقر قبل الحكم لثبوت حقه بالإقرار من غير حكم لكن تقدم عن الماوردي خلافه فليراجع وليحرر ا هـ سم وقدمنا هناك أن مقتضى كلام الشارح والنهاية