َائِزِ وَهَذَا فِي مَحْضِ حَقِ الْآدَمِيِ وَأَمَا الْوَقْفُ بِأَنْوَاعِهِ فَتُسْمَعُ فِيهِ الْبَيِنَةُ وَلَوْ تَقَادَمَ الزَمَنُ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا بَيِنَتُهُ قَوْلُهُ إلَا أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِنَةُ بِإِسْكَانٍ مِنْ الْمُدَعِي لِلْحَائِزِ وَنَحْوِهِ كَإِعْمَارٍ أَوْ إرْفَاقٍ أَوْ مُسَاقَاتِهِ أَوْ مُزَارَعَتِهِ فَإِنَ ذَلِكَ لَا يُفِيتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَتُسْمَعُ بَيِنَتُهُ فَلَيْسَ مُرَادُهُ إلَا بِدَعْوَى إسْكَانٍ لِعَدَمِ قَبُولِ دَعْوَاهُ مَعَ إنْكَارِ الْحَائِزِ
ائز وهذا في محض حق الآدمي وأما الوقف بأنواعه فتسمع فيه البينة ولو تقادم الزمن واستثني من قوله ولا بينته قوله إلا أن تشهد البينة بإسكان من المدعي للحائز ونحوه كإعمار أو إرفاق أو مساقاته أو مزارعته فإن ذلك لا يفيته على صاحبه وتسمع بينته فليس مراده إلا بدعوى إسكان لعدم قبول دعواه مع إنكار الحائز