 فُرْقَةً فَلَا عِوَضَ عَلَى الزَوْجِ فِي الْفُرْقَةِ كَمَا إذَا مَكَنَتْ ابْنَ زَوْجِهَا وَإِنْ لَمْ تُجْعَلْ فُرْقَةً فَالْحَالُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَعْوَى لِأَنَ الْفُرْقَةَ لَمَا لَمْ تُوجَدْ كَانَتْ دَعْوَاهَا عَلَى حَالِهَا لِبَقَاءِ النِكَاحِ فِي زَعْمِهَا فَلَمْ يَكُنْ ثَمَةَ شَيْءٌ يُقَابِلُهُ الْعِوَضُ فَكَانَ رِشْوَةً وَقِيلَ يَجُوزُ لِأَنَهُ يُجْعَلُ كَأَنَهُ زَادَ فِي مَهْرِهَا ثُمَ خَالَعَهَا عَلَى أَصْلِ الْمَهْرِ لَا الزِيَادَةِ فَسَقَطَ الْأَصْلُ لَا الزِيَادَةُ 
 فرقة فلا عوض على الزوج في الفرقة كما إذا مكنت ابن زوجها وإن لم تجعل فرقة فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى لأن الفرقة لما لم توجد كانت دعواها على حالها لبقاء النكاح في زعمها فلم يكن ثمة شيء يقابله العوض فكان رشوة وقيل يجوز لأنه يجعل كأنه زاد في مهرها ثم خالعها على أصل المهر لا الزيادة فسقط الأصل لا الزيادة 