مِنْ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ لِأَنَهُ مَبْنِيٌ عَلَى الْأَمَانَةِوَلَوْ اشْتَرَى بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ جَارِيَةً نَسِيئَةً سَنَةً فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مِثْلَ ثَمَنِهَا فَلَا يَكُونُ هَذَا اسْتِدَانَةً عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَالشِرَاءُ بِالنَسِيئَةِ مِنْ عَادَةِ التُجَارِ كَالشِرَاءِ بِالنَقْدِ ثُمَ لَا يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً عَلَى الْأَلْفِ مَا لَمْ يُبَيِنْ لِمَا فِي الشِرَاءِ بِالنَسِيئَةِ مِنْ شُبْهَةِ الزِيَادَةِ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْ
من بيع المرابحة لأنه مبني على الأمانةولو اشترى بألف المضاربة جارية نسيئة سنة فهو جائز لأن في يده من مال المضاربة مثل ثمنها فلا يكون هذا استدانة على المضاربة والشراء بالنسيئة من عادة التجار كالشراء بالنقد ثم لا يبيعها مرابحة على الألف ما لم يبين لما في الشراء بالنسيئة من شبهة الزيادة على ثمن المث