 بَيْنَهُمَا أَنَهُ لَمَا أَذِنَ لَهَا فَقَدْ مَلَكَهَا مَنْفَعَةَ نَفْسِهَا فَتَمَلَكَتْ فَلَا يَصِحُ مَنْعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمَمْلُوكِ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَمَلُكِ فَصَحَ نَهْيُهُ وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَعْتَكِفَ بِدُونِ إذْنِ الْمَوْلَى لِأَنَهُ صَارَ حُرًا يَدًا بِالْكِتَابَةِ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْمَوْلَى مَنْعَهُ مِنْ الْخُرُوجِ وَلَوْ رَدَهُ رَادٌ مِنْ هَذَا السَفَرِ لَا يَسْتَحِقُ الْجُعْلَ وَلَوْ غَصَبَ غَاصِبٌ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ كَانَ الْمُكَاتَبُ صَغِيرًا
 بينهما أنه لما أذن لها فقد ملكها منفعة نفسها فتملكت فلا يصح منعها بعد ذلك بخلاف المملوك لأنه ليس من أهل التملك فصح نهيه وللمكاتب أن يعتكف بدون إذن المولى لأنه صار حرا يدا بالكتابة ولهذا لا يملك المولى منعه من الخروج ولو رده راد من هذا السفر لا يستحق الجعل ولو غصب غاصب لا يضمن ولو كان المكاتب صغيرا