ُ ثُبُوتِ الْمَالِ مَا إذَا شَهِدُوا بَعْدَ دَعْوَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ فَلَوْ شَهِدُوا حِسْبَةً لَمْ يَثْبُتْ بِشَهَادَتِهِمْ الْمَالُ أَيْضًا لِأَنَ شَهَادَتَهُمْ مُنَصَبَةٌ إلَى الْمَالِ وَشَهَادَةُ الْحِسْبَةِ بِالنِسْبَةِ إلَى الْمَالِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ ا هـ قَوْلُهُ كَمَا مَرَ أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَالْمَذْهَبُ قَوْلُهُ إذْ قَدْ يَظُنَانِ إلَى قَوْلِهِ وَيُجَابُ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَوَقَعَ إلَى وَكَوْنِهَا قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا أَنَهُ نِصَ
 ثبوت المال ما إذا شهدوا بعد دعوى المالك أو وكيله فلو شهدوا حسبة لم يثبت بشهادتهم المال أيضا لأن شهادتهم منصبة إلى المال وشهادة الحسبة بالنسبة إلى المال غير مقبولة ا هـ قوله كما مر أي قبيل قول المصنف والمذهب قوله إذ قد يظنان إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله ووقع إلى وكونها قوله وإن لم يذكرا أنه نص