َ حُكْمُ غَصْبٍ وَكَذَا نَصَ فِيمَنْ بَاعَ قَصِيلًا فَحَصَدَ وَبَقِيَ يَسِيرٌ فَصَارَ سُنْبُلًا فَلِرَبِ الْأَرْضِ وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ لَوْ أَعَارَهُ أَرْضًا بَيْضَاءَلِيَجْعَلَ بِهَا شَوْكًا أَوْ دَوَابَ فَتَنَاثَرَ بِهَا حَبٌ أَوْ نَوًى فَلِمُسْتَعِيرٍ وَلِلْمُعِيرِ إجْبَارُهُ عَلَى قَلْعِهِ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ لِنَصِ أَحْمَدَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْغَاصِبِ وَاللِقَاطُ مُبَاحٌ قَالَ فِي الرِعَايَةِ وَيَحْرُمُ مَنْعُهُ نَقَلَ الْمَرُوذِيُ إنَمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُ
 حكم غصب وكذا نص فيمن باع قصيلا فحصد وبقي يسير فصار سنبلا فلرب الأرض وفي المستوعب لو أعاره أرضا بيضاءليجعل بها شوكا أو دواب فتناثر بها حب أو نوى فلمستعير وللمعير إجباره على قلعه بدفع القيمة لنص أحمد على ذلك في الغاصب واللقاط مباح قال في الرعاية ويحرم منعه نقل المروذي إنما هو بمنزلة الم