جَوْهَرُ تَبَعًا إلَخْ أَيْ بِأَنْ كَانَ قِيمَةُ الْحَلْيِ سِتِينَ دِينَارًا مَثَلًا وَقِيمَةُ الْجَوْهَرِ ثَلَاثِينَ قَوْلُهُ وَأَمَا مَا فِيهِ مِنْ الْمَعَادِنِ أَيْ الَتِي هِيَ الْجَوَاهِرُ قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَنَةِ إنْ بَلَغَ نِصَابًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْحَلْيُ تَبَعًا لِلْجَوْهَرِ أَوْ مَتْبُوعًا وَالْعَرَضُ عَلَى حَالِهِ مِنْ إدَارَةٍ وَاحْتِكَارٍ هَذَا تَتِمَةُ الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ قَوْلَانِ قِيلَ الْجَمِيعُ عَرَضٌ و
جوهر تبعا إلخ أي بأن كان قيمة الحلي ستين دينارا مثلا وقيمة الجوهر ثلاثين قوله وأما ما فيه من المعادن أي التي هي الجواهر قوله على المشهور وهو مذهب المدونة إن بلغ نصابا أي سواء كان الحلي تبعا للجوهر أو متبوعا والعرض على حاله من إدارة واحتكار هذا تتمة القول المشهور ومقابله قولان قيل الجميع عرض و