ْنَ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالزِيَادَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ فِيهَا فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْفَسْخِ يَتَخَيَرُ الْبَائِعُ وَهَذَا إذَا كَانَ الْأَجْنَبِيُ وَطِئَهَا وَهِيَ بِكْرٌ حَتَى تَمَكَنَ نُقْصَانٌ فِي مَالِيَتِهَابِالْوَطْءِ فَإِنْ كَانَتْ ثَيِبًا لَمْ يَنْقُصْهَا الْوَطْءُ أَخَذَهَا الْبَائِعُ وَأَخَذَ عُقْرَهَا مِنْ الْأَجْنَبِيِ وَلَا خِيَارَ لَهُ فِي تَرْكِهَا لِأَنَ ثُبُوتَ الْخِيَارِ بِاعْتِبَارِ النُقْصَانِ فِي الْمَالِيَةِ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يُوجَدْ 
ن أن يأخذها بالزيادة وبين أن ينقض البيع فيها فكذلك بعد الفسخ يتخير البائع وهذا إذا كان الأجنبي وطئها وهي بكر حتى تمكن نقصان في ماليتهابالوطء فإن كانت ثيبا لم ينقصها الوطء أخذها البائع وأخذ عقرها من الأجنبي ولا خيار له في تركها لأن ثبوت الخيار باعتبار النقصان في المالية في ضمان المشتري ولم يوجد 