حْمِلُ عَمْدًا وَلَا مَا دُونَ الثُلُثِ وَظَاهِرُهُ كَانَتْ شَهَادَةُ بَعْضِ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ الْقَتْلِ وَقَعَتْ بَعْدَ أَدَاءِ شُهُودِ الْقَتْلِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُمَا مَعًا فَقَوْلُهُ وَلَا إنْ دَفَعَ أَيْ وَلَا بِالدَفْعِ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا فَهُوَ فِي الْمَعْنَى مَعْطُوفٌ عَلَى بِمُغَفَلٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ هَذَا الشَاهِدُ فَقِيرًا فِي عب خِلَافُهُ فَإِنْ قَالَ إلَا أَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ فَقِيرًا بِحَيْثُ لَا يَغْرَمُ شَيْئًا فِي الدِيَة
حمل عمدا ولا ما دون الثلث وظاهره كانت شهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل وقعت بعد أداء شهود القتل وقبل الحكم أو بعدهما معا فقوله ولا إن دفع أي ولا بالدفع عن نفسه ضررا فهو في المعنى معطوف على بمغفل الشرح قوله ولو كان هذا الشاهد فقيرا في عب خلافه فإن قال إلا أن يكون البعض فقيرا بحيث لا يغرم شيئا في الدية