قَاتِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَقَلَ صَالِحٌ لَا بَأْسَ قَبْلَهُ وَنَقَلَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ كُلَمَا تَبَاعَدْت فَلَكَ أَجْرٌ وَمُرَادُهُ الْمَكِيُ وَإِنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مَكَةَ أَوْ الْحَرَمِ لَزِمَهُ دَمٌ خِلَافًا لِعَطَاءٍ وَيُجَزِئُهُ إنْ خَرَجَ إلَى الْحِلِ قَبْلَ طَوَافِهَا وَكَذَا بَعْدَهُ كَإِحْرَامِهِ دُونَ مِيقَاتِ الْحَجِ بِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَلَنَا وَلِلشَافِعِيِ قَوْلٌ و م لِأَنَهُ نُسُكٌ فَاعْتُبِرَ فِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحِل
قات وعليه الأصحاب ونقل صالح لا بأس قبله ونقل ابن إبراهيم كلما تباعدت فلك أجر ومراده المكي وإن أحرم بالعمرة من مكة أو الحرم لزمه دم خلافا لعطاء ويجزئه إن خرج إلى الحل قبل طوافها وكذا بعده كإحرامه دون ميقات الحج به والله أعلم ولنا وللشافعي قول و م لأنه نسك فاعتبر فيه الجمع بين الحل