هِ لِمَا مَرَ وَالظَاهِرُ أَنَ وَجْهَ الْحُدُودِ وَعَدَمَ النَظَرِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ وَطْءُ الْمَوْقُوفَةِ لَا لِلْوَاقِفِوَلَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ فِيهَا لَهُمَا لِأَنَهُ مِلْكٌ ضَعِيفٌ كَمَا فِي الرَوْضَةِ أَيْ لِعَدَمِ جَوَازِ تَصَرُفِهِمَا فِيهِ وَلَوْ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الشَرِيكِ إذَا وَطِئَ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ حَيْثُ لَا يُحَدُ لِلشُبْهَةِ أَنَ مِلْكَهُ لَوْ تَمَ جَازَ لَهُ الْوَطْءُ 
ه لما مر والظاهر أن وجه الحدود وعدم النظر لشبهة الملك أنه لا يجوز وطء الموقوفة لا للواقفولا للموقوف عليه وإن قلنا الملك فيها لهما لأنه ملك ضعيف كما في الروضة أي لعدم جواز تصرفهما فيه ولو على ذلك القول والفرق بينهما وبين الشريك إذا وطئ الأمة المشتركة حيث لا يحد للشبهة أن ملكه لو تم جاز له الوطء 