 قَيَدَ الْعَفْوَ فِي ذَلِكَ فِي الْمَطْلَبِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَهُوَ قَيْدٌ مُتَعَيَنٌ وَأَنْ لَا يَكُونَ رَطْبًا أَوْ رِجْلُهُ مُبْتَلَةٌ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُكَلَفُ تَحَرِيَ غَيْرِ مَحَلِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْأَمْرُ بِالشَيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِهِ أَيْ يُفِيدُ النَهْيَ عَنْ ضِدِهِ وَإِلَا فَلَيْسَ الْأَمْرُ بِالشَيْءِ عَيْنَ النَهْيِ وَلَا يَسْتَلْزِمُهُ عَلَى الصَحِيحِ قَوْلُهُ لِيُوَافِقَ مَا قَبْلَهُ قَضِيَةُ
 قيد العفو في ذلك في المطلب قال الزركشي وهو قيد متعين وأن لا يكون رطبا أو رجله مبتلة كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ومع ذلك لا يكلف تحري غير محله الشرح قوله والأمر بالشيء نهي عن ضده أي يفيد النهي عن ضده وإلا فليس الأمر بالشيء عين النهي ولا يستلزمه على الصحيح قوله ليوافق ما قبله قضية