انِعُ فَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا وُجُوبَ وَإِلَيْهِ مَالَ شَيْخُنَا وَاعْتَمَدَهُ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ زَمَنَ إمْكَانِ الطَهَارَةِ وَالصَلَاةِ أَيْ قَدْرَ زَمَنِ الْوَاجِبِ مِنْ طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَإِنْ تَعَدَدَتْ وَمِنْ طَهَارَةِ الْخَبَثِ وَإِنْ كَثُرَ وَمِنْ أَفْعَالِ الصَلَاةِ وَأَقْوَالِهَا الْوَاجِبَةِ وَلَا نَظَرَ لِإِمْكَانِ تَقْدِيمِ الطَهَارَةِ مِنْ نَحْوِ الصَبِيِ وَالْكَافِرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا وَهَذَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَ كُلِ شَخْصٍ بِحَالِهِ فَتَأَمَ
انع فالظاهر أنه لا وجوب وإليه مال شيخنا واعتمده فراجعه قوله زمن إمكان الطهارة والصلاة أي قدر زمن الواجب من طهارة الحدث وإن تعددت ومن طهارة الخبث وإن كثر ومن أفعال الصلاة وأقوالها الواجبة ولا نظر لإمكان تقديم الطهارة من نحو الصبي والكافر على المعتمد عند شيخنا وهذا يقتضي اعتبار كل شخص بحاله فتأم