 الْعِبَادَةِ عَنْ وَقْتِهَا وَجِنَايَتُهُ عَلَى الْعَبْدِ فَإِذَا سَقَطَتْ هَذِهِ الْمَعْصِيَةُ لَا يَلْزَمُ سُقُوطُ الْحَقِ الثَابِتِ فِي ذِمَتِهِ كَمَا أَجَابَ بَعْضُ الْمُحَقِقِينَ بِذَلِكَ عَنْ الْقَوْلِ بِتَكْفِيرِ الْحَجِ الْمَبْرُورِ الْكَبَائِرَ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَمَا أَدَى مِنْهَا فِيهِ يَبْطُلُ فِي التَتَارْخَانِيَة مَعْزِيًا إلَى التَتِمَةِ قِيلَ لَهُ لَوْ تَابَ تَعُودُ حَسَنَاتُهُ قَالَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُخْتَلِفَةٌ فَعِنْدَ أَبِي ع
 العبادة عن وقتها وجنايته على العبد فإذا سقطت هذه المعصية لا يلزم سقوط الحق الثابت في ذمته كما أجاب بعض المحققين بذلك عن القول بتكفير الحج المبرور الكبائر والله سبحانه وتعالى أعلم قوله وما أدى منها فيه يبطل في التتارخانية معزيا إلى التتمة قيل له لو تاب تعود حسناته قال هذه المسألة مختلفة فعند أبي ع