 فِي التُحْفَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ إعْلَامِ قَادِرٍ بِمَعْصِيَتِهِ لِيُزِيلَهَا حَتَى لَا يَحْتَاجَ لِدَعْوَى قَالَ سم وَعَلَى قِيَاسِهِ لَا يَحْتَاجُ لِلَفْظِ قَوْلُهُ لَزِمَهُ لِأَنَهُ لَيْسَ لِلشَاهِدِ اجْتِهَادٌ فِي صِحَةِ التَقْلِيدِ وَفَسَادِهِ ا هـ حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَوْضِ قَوْلُهُ ثُمَ طَلَبَهُ الْمُدَعِي أَنْ يَشْهَدَ لَهُ أَيْ شَهَادَةً عَلَى دَعْوَى أُخْرَى إذْ شَهَادَةُ الْفَاسِقِ الْمَرْدُودَةُ لِلْفِسْقِ لَا تُقْبَلُ ثَانِيًا وَلَوْ بَعْدَ التَوْبَةِ لِلتُهْمَةِ ك
 في التحفة فهو بمنزلة إعلام قادر بمعصيته ليزيلها حتى لا يحتاج لدعوى قال سم وعلى قياسه لا يحتاج للفظ قوله لزمه لأنه ليس للشاهد اجتهاد في صحة التقليد وفساده ا هـ حاشية شرح الروض قوله ثم طلبه المدعي أن يشهد له أي شهادة على دعوى أخرى إذ شهادة الفاسق المردودة للفسق لا تقبل ثانيا ولو بعد التوبة للتهمة ك