َعَ عَلَى تَصَرُفِ الْمُشْتَرِي وَسَكَتَ فَالْمَانِعُ لِدَعْوَاهُ هُوَ السُكُوتُ عِنْدَ الِاطِلَاعِ عَلَى التَصَرُفِ لَا السُكُوتُ عِنْدَ الْبَيْعِ فَلِأَجْلِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا صَوَرُوا الْمَسْأَلَةَ بِالْبَيْعِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مَعَ تَمَامِ بَيَانِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُحَرَرٌ فِي حَوَاشِينَا رَدِ الْمُحْتَارِ عَلَى الدُرِ الْمُخْتَارِ ثُمَ رَأَيْت فِي فَتَاوَى الْمَرْحُومِ الْعَلَامَةُ الْغَزِيُ صَاحِبُ التَنْوِيرِ مَا يُؤَيِدُ ذَلِكَ وَنَصُهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ بَيْتٌ
ع على تصرف المشتري وسكت فالمانع لدعواه هو السكوت عند الاطلاع على التصرف لا السكوت عند البيع فلأجل الفرق بينهما صوروا المسألة بالبيع ووجه الفرق بينهما مع تمام بيان هذه المسألة محرر في حواشينا رد المحتار على الدر المختار ثم رأيت في فتاوى المرحوم العلامة الغزي صاحب التنوير ما يؤيد ذلك ونصه سئل عن رجل له بيت