حَالَ وُجُودِهِ أَوْلَى فَهَذَا وَجْهُ أَوْلَوِيَةِ السَبَبِيَةِ فِي الْحَالِ وَوَجْهٌ آخَرُ يُوجِبُ عَدَمَ إمْكَانِ غَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلِأَنَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ إلَخْ يَعْنِي لَا بُدَ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ وَزَوَالِهِ مِنْ ثُبُوتِ الْأَهْلِيَةِ لَهُمَا وَالْمَوْتُ يُبْطِلُهَا بِخِلَافِ الْجُنُونِ لِأَنَ الْمَجْنُونَ أَهْلٌ لِثُبُوتِ مِلْكِهِ كَمَا إذَا مَاتَ مُوَرِثُهُ أَوْ وَهَبَ لَهُ وَقَبِلَ وَلِيُهُ وَزَوَالُهُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ شَيْئًافَإِنَهُ يُؤْخَذُ ضَمَانُهُ
حال وجوده أولى فهذا وجه أولوية السببية في الحال ووجه آخر يوجب عدم إمكان غيره وهو قوله ولأن ما بعد الموت إلخ يعني لا بد لثبوت الملك وزواله من ثبوت الأهلية لهما والموت يبطلها بخلاف الجنون لأن المجنون أهل لثبوت ملكه كما إذا مات مورثه أو وهب له وقبل وليه وزواله كما لو أتلف شيئافإنه يؤخذ ضمانه