ٌ وَتَرْكُ الِاسْتِعَانَةِ بِالصَبِ عَلَيْهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ لِأَنَهَا تَرَفُهٌ لَا يَلِيقُ بِمُتَعَبِدٍ فَهِيَ خِلَافُ السُنَةِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا وَالسِينُ إمَا لِلْغَالِبِ أَوْ التَأْكِيدِ أَمَا هِيَ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ فَمَكْرُوهَةٌ وَيَجِبُ طَلَبُهَا وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلِ فَاضِلَةٍ عَمَا يَأْتِي فِي الْفِطْرَةِ وَقَبُولُهَا عَلَى مَنْ تَعَيَنَتْ طَرِيقًا لِطُهْرِهِ فَإِنْ فَقَدَهَا تَيَمَمَ وَصَلَى وَأَعَادَ وَهِيَ فِي إحْضَارِ نَحْوِ الْمَاءِ مُبَاحَةٌالشَرْح
 وترك الاستعانة بالصب عليه لغير عذر لأنها ترفه لا يليق بمتعبد فهي خلاف السنة وإن لم يطلبها والسين إما للغالب أو التأكيد أما هي في غسل الأعضاء فمكروهة ويجب طلبها ولو بأجرة مثل فاضلة عما يأتي في الفطرة وقبولها على من تعينت طريقا لطهره فإن فقدها تيمم وصلى وأعاد وهي في إحضار نحو الماء مباحةالشرح