الْبَكَارَةَ فِي الْعُنَةِ وَالرَدَ بِالْعَيْبِ إلَا إذَا قَالُوا تَعَمَدْنَا النَظَرَ لِلتَلَذُذِ فَلَا تُقْبَلُ إجْمَاعًا لِفِسْقِهِمْ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَلَوْ أَنْكَرَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالزِنَاءِ الْإِحْصَانَ بِأَنْ أَنْكَرَ بَعْدَ وُجُودِ سَائِرِ الشُرُوطِ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ مِنْ حُرَةٍ مُسْلِمَةٍ عَاقِلَةٍ خِلَافًا لِزُفَرَ وَالْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ فَعِنْدَهُمْ شَهَادَتُهُنَ غَيْرُ مَ
البكارة في العنة والرد بالعيب إلا إذا قالوا تعمدنا النظر للتلذذ فلا تقبل إجماعا لفسقهم كما في الفتح ولو أنكر المشهود عليه بالزناء الإحصان بأن أنكر بعد وجود سائر الشروط يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين فيما إذا لم يكن له ولد من حرة مسلمة عاقلة خلافا لزفر والأئمة الثلاثة فعندهم شهادتهن غير م