لْأَشْبَهِ فِي الْمَطْلَبِ لِبَقَاءِ الضَرَرِ الْمُحَوِجِ لَهُ وَوَقَعَ فِي نُسَخِهِ بَدَلَ مَا شَرَحْنَا عَلَيْهِ مَا يُخَالِفُ بَعْضَهُ فَاجْتَنِبْهُالشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَ الْيَمِينَ لَا تَزِيدُ عَلَى الْبَيِنَةِ وَلِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا قَصَدَ بِيَمِينِهِ إثْبَاتَ الْمِلْكِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ مُوجِبَةً لِلْفَسْخِ وَلِأَنَ الْعَقْدَ وَقَعَ صَحِيحًا بِاتِفَاقِهِمَا فَلَا يَنْفَسِخُ إلَا بِالْفَسْخِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ قَوْلُهُ إنْ اسْتَمَرَ نِزَاعُهُمَا أَشَارَ إلَى تَص
لأشبه في المطلب لبقاء الضرر المحوج له ووقع في نسخه بدل ما شرحنا عليه ما يخالف بعضه فاجتنبهالشرح قوله لأن اليمين لا تزيد على البينة ولأن كلا منهما قصد بيمينه إثبات الملك فلم يجز أن تكون موجبة للفسخ ولأن العقد وقع صحيحا باتفاقهما فلا ينفسخ إلا بالفسخ كسائر العقود قوله إن استمر نزاعهما أشار إلى تص