لَاحُ الْأَرْضِ إلَا بِشَرْطٍ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ بَقَاؤُهُ بِتَفْرِيطِ الْمُسْتَأْجِرِ فَلِلْمَالِكِ أَخْذُهُ بِالْقِيمَةِ قَالَ فِي الرِعَايَةِ وَقِيلَ بِنَفَقَتِهِ أَوْ تَرْكِهِ بِالْأُجْرَةِ وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ قُلْت وَقَلْعُهُ مَجَانًا انْتَهَى فَهُوَ كَزَرْعِ الْغَاصِبِ قَالَهُ الْأَصْحَابُ قُلْهُ فِي الْقَوَاعِدِ لَكِنْ لَوْ أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ قَلْعَ زَرْعِهِ فِي الْحَالِ وَتَفْرِيغَ الْأَرْضِ فَلَهُ ذَلِ
لاح الأرض إلا بشرط قوله وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر فللمالك أخذه بالقيمة قال في الرعاية وقيل بنفقته أو تركه بالأجرة وهذا بلا نزاع وقال في الرعاية قلت وقلعه مجانا انتهى فهو كزرع الغاصب قاله الأصحاب قله في القواعد لكن لو أراد المستأجر قلع زرعه في الحال وتفريغ الأرض فله ذل