تَتَقَدَمُ أَوْ تَتَأَخَرُ وَفَرَقَ الْأَوَلَ بِأَنَ سَبَبَ الْفَسَادِ ثَمَ وَهُوَ التَعْلِيقُ مَوْجُودٌ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الرَهْنِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَبِأَنَ عَلَامَةَ الْفَسَادِ هُنَا تَظْهَرُ دَائِمًا بِخِلَافِهَا ثَمَ وَبِأَنَ الشَخْصَ لَيْسَ لَهُ غَرَضٌ فِي إتْلَافِ مَالِهِ وَلَهُ غَرَضٌ فِي عِتْقِهِ لِتَشَوُفِ الشَارِعِ إلَيْهِ وَلَوْ أَذِنَ الرَاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ فَفَرَطَ بِأَنْ تَرَكَهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَتَرَكَ الرَفْعَ إلَى الْقَاضِي كَمَا بَحَث
تتقدم أو تتأخر وفرق الأول بأن سبب الفساد ثم وهو التعليق موجود عند ابتداء الرهن بخلافه هنا وبأن علامة الفساد هنا تظهر دائما بخلافها ثم وبأن الشخص ليس له غرض في إتلاف ماله وله غرض في عتقه لتشوف الشارع إليه ولو أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون ففرط بأن تركه أو لم يأذن له وترك الرفع إلى القاضي كما بحث