قَائِلٍ أَنْ يَقُولَ مُفَادُ الْحَدِيثِ نَفْيُ أَمْرِ الْإِيجَابِ لِمَكَانِ الْمَشَقَةِ وَلَيْسَ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ ثُبُوتُ الطَلَبِ النَدْبِيُ فَمَا وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الْخَبَرِ عَلَيْهِ نَعَمْ السِيَاقُ وَقُوَةُ الْكَلَامِ تُعْطِي ذَلِكَ وَاعْلَمْ أَنَ مَا أَفَادَهُ مِنْ انْتِفَاءِ الْأَمْرِ عِنْدَ كُلِ وُضُوءٍ الْمُرَادُ مِنْهُ عُمُومُ السَلْبِ وَإِنْ كَانَ الظَاهِرُ مِنْهُ كَمَا تَرَى سَلْبَ الْعُمُومِ ا هـ عَمِيرَةُ قَوْلُهُ عِنْدَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ
قائل أن يقول مفاد الحديث نفي أمر الإيجاب لمكان المشقة وليس من لازم ذلك ثبوت الطلب الندبي فما وجه الاستدلال بهذا الخبر عليه نعم السياق وقوة الكلام تعطي ذلك واعلم أن ما أفاده من انتفاء الأمر عند كل وضوء المراد منه عموم السلب وإن كان الظاهر منه كما ترى سلب العموم ا هـ عميرة قوله عند بكسر العين وفتح