َتُهُ أَنْ لَوْ كَانَ عَبْدًا وَأَصْلُ الْخِلَافِ فِي الصَدَاقِ وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي النِكَاحِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْعَبْدِ الَذِي وَقَعَ الصُلْحُ عَلَيْهِ كَانَ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلَ الْقَاتِلِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَ الْقَابِلَ لِلْقَوَدِ سَقَطَ بِاتِفَاقِهِمَا وَإِنَمَا تَنَازَعَا فِي الْمَالِ الْمُسْتَحَقِ عَلَى الْقَاتِلِ بِمُقَابَلَتِهِفَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ كَمَا فِي الْخُلْعِ بِخِلَافِ الصَدَاقِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ ف
ته أن لو كان عبدا وأصل الخلاف في الصداق وقد بيناه في النكاح ولو اختلفا في العبد الذي وقع الصلح عليه كان القول فيه قول القاتل مع يمينه لأن القابل للقود سقط باتفاقهما وإنما تنازعا في المال المستحق على القاتل بمقابلتهفالقول فيه قوله مع يمينه كما في الخلع بخلاف الصداق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ف