َهُ أَيْ الْأَمْرَ بَعْدَ الْحَظْرِ لِمَا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ أَيْ لِمَا كَانَ عَلَيْهِالْمَأْمُورُ بِهِ مِنْ الْحُكْمِ قَبْلَ الْمَنْعِ فَإِنْ اعْتَرَضَ الْحَظْرُ عَلَى الْإِبَاحَةِ ثُمَ وَقَعَ الْأَمْرُ بِذَاكَ الْمُبَاحِ أَوْ لَا كَ اصْطَادُوا فَلَهَا أَيْ فَالْأَمْرُ لِلْإِبَاحَةِ أَوْ اعْتَرَضَ عَلَى الْوُجُوبِ كَ اغْسِلِي عَنْكِ وَصَلِي فَلَهُ أَيْ فَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ لِأَنَ الصَلَاةَ كَانَتْ وَاجِبَةً ثُمَ حَرُمَتْ عَلَيْهَا بِالْحَيْضِ فَلْنَخْتَرْ ذ
ه أي الأمر بعد الحظر لما اعترض عليه أي لما كان عليهالمأمور به من الحكم قبل المنع فإن اعترض الحظر على الإباحة ثم وقع الأمر بذاك المباح أو لا ك اصطادوا فلها أي فالأمر للإباحة أو اعترض على الوجوب ك اغسلي عنك وصلي فله أي فالأمر للوجوب لأن الصلاة كانت واجبة ثم حرمت عليها بالحيض فلنختر ذ