 الْأَصْلَ أَنَهُ مِلْكُهُ ثُمَ إنْ كَانَ السَيِدُ أَضَافَ مِلْكَ مَا بِيَدِ الْمُكَاتَبِ لِشَخْصٍ مُعَيَنٍ كَمَا لَوْ قَالَ هَذَا الْمَالُ غَصَبَهُ أَوْ سَرَقَهُ مِنْ زَيْدٍ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ أَيْ السَيِدَ إذَا قَبَضَهُ رَدُهُ أَيْ رَدُ مَا أَضَافَ مِلْكَهُ إلَى مُعَيَنٍ إلَى مَنْ أَضَافَهُ إلَيْهِ لِأَنَهُ أَقَرَ لَهُ أَنَهُ مِلْكُهُ وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ فِي حَقِ الْمُكَاتَبِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِ نَفْسِهِ كَمَا لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدٍ فِي يَدِغَيْر
 الأصل أنه ملكه ثم إن كان السيد أضاف ملك ما بيد المكاتب لشخص معين كما لو قال هذا المال غصبه أو سرقه من زيد فإنه يلزمه أي السيد إذا قبضه رده أي رد ما أضاف ملكه إلى معين إلى من أضافه إليه لأنه أقر له أنه ملكه وإن لم يقبل في حق المكاتب فيقبل في حق نفسه كما لو قال رجل لعبد في يدغير