بِالْكَسْرِ كَانَ مَرْجِعُ الرَقَبَةِ لَهُ أَوْ لِلْمُوصَى لَهُ بِهَا بِدَلِيلِ الِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ فِي الْمُوصَى لَهُ بِهَا وَالرَاجِحُ أَنَهَا عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِهَا فَالِاسْتِثْنَاءُ مُشْكِلٌ إلَا أَنْ يُقَالَ مَفْهُومُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِحُرِيَةٍ فَلَا يَكُونُ عَلَى مُخْدِمِهِ وَيُفَصَلُ فَإِنْ كَانَ مَرْجِعُ الرَقَبَةِ لِلْمُخْدِمِ بِالْكَسْرِ فَعَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَرْجِعُهَا لِلْمُوصَى لَهُ بِهَا فَعَلَيْهِالشَرْحُ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يُقَالَ مَ
بالكسر كان مرجع الرقبة له أو للموصى له بها بدليل الاستثناء وهو أحد قولين في الموصى له بها والراجح أنها على الموصى له بها فالاستثناء مشكل إلا أن يقال مفهومه إن لم يكن لحرية فلا يكون على مخدمه ويفصل فإن كان مرجع الرقبة للمخدم بالكسر فعليه وإن كان مرجعها للموصى له بها فعليهالشرح قوله إلا أن يقال م