وَإِنَمَا الْعُمْرَانُ الَذِي خَارِجَهُ كُلُهُ بِالنِسْبَةِ إلَيْهِ دَارُ إقَامَتِهِ انْتَهَى ابْنُ حَجَرٍ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانُوا بِمَكَانٍ لَا يَقْصُرُ فِيهِ دَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ أُقِيمَتْ الْجُمُعَةُ فِي قَرْيَةٍ وَاقْتَدَى بِإِمَامِهَا أَهْلُ قَرْيَةٍ أُخْرَى مُنْفَصِلَةٍ عَنْهَا عُرْفًا فَلَا تَصِحُ جُمُعَةُ الْقَرْيَةِ الثَانِيَةِ لِأَنَ مَنْ سَافَرَ مِنْ بَلَدِ الْجُمُعَةِ إلَى تِلْكَ الْقَرْيَةِ جَازَ الْقَصْرُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَ صَمَمَ شَيْخُنَا الْعَلَامَةُ الشَوْبَرِيُ 
وإنما العمران الذي خارجه كله بالنسبة إليه دار إقامته انتهى ابن حجر قوله وإن كانوا بمكان لا يقصر فيه دخل فيه ما لو أقيمت الجمعة في قرية واقتدى بإمامها أهل قرية أخرى منفصلة عنها عرفا فلا تصح جمعة القرية الثانية لأن من سافر من بلد الجمعة إلى تلك القرية جاز القصر وهو ظاهر لكن صمم شيخنا العلامة الشوبري 