إِنَمَا يُزَكِيهِ لِعَامٍ وَاحِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ وَكَذَلِكَ الْعَرْضُ حَتَى يَبِيعَهُ وَإِنْ كَانَ الدَيْنُ أَوْ الْعَرْضُ مِنْ مِيرَاثٍ فَلْيَسْتَقْبِلْ حَوْلًا بِمَا يَقْبِضُ مِنْهُالشَرْحُوَلَمَا ذَكَرَ أَنَ الْمَدِينَ إذَا نَصَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ جَمِيعِ مَا عِنْدَهُ وَمَا لَهُ مِنْ الدَيْنِ الْمَرْجُوِ كُلَ عَامٍ بِخِلَافِ الْمُحْتَكِرِ إنَمَا يُزَكِي إذَا بَاعَ بِنِصَابٍ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى حُكْمِ دَيْنِهِ بِقَوْلِهِ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْ
إنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه وكذلك العرض حتى يبيعه وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منهالشرحولما ذكر أن المدين إذا نص له شيء من المال تجب عليه زكاة جميع ما عنده وما له من الدين المرجو كل عام بخلاف المحتكر إنما يزكي إذا باع بنصاب شرع في الكلام على حكم دينه بقوله ولا زكاة علي