الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِهَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ بَدَلِ الصُلْحِ إلَى دَعْوَاهُ أَيْ كُلَهُ إذَا اسْتَحَقَ كُلَهُ أَوْ بَعْضَهُ إذَا اسْتَحَقَ بَعْضَهُ لِأَنَ الْمُدَعِيَ قَدْ تَرَكَ دَعْوَاهُ لِيَبْقَى بَدَلُ الصُلْحِ لَهُ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ بَدَلُ الصُلْحِ سَالِمًا لَهُ فَلَهُ الرُجُوعُ إلَى دَعْوَاهُ الْمُبْدَلَةِ مَا لَمْ تَكُنْ الدَعْوَى مِنْ نَوْعِ الدَعَاوَى الَتِي لَا يُنْقَضُ الصُلْحُ فِيهَا كَالْقِصَاصِ فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ تَكْمِلَةُ رَدِ 
المدعى عليه بهذا المقدار من بدل الصلح إلى دعواه أي كله إذا استحق كله أو بعضه إذا استحق بعضه لأن المدعي قد ترك دعواه ليبقى بدل الصلح له فإذا لم يبق بدل الصلح سالما له فله الرجوع إلى دعواه المبدلة ما لم تكن الدعوى من نوع الدعاوى التي لا ينقض الصلح فيها كالقصاص ففي تلك الحالة يرجع بقيمة المصالح عليه تكملة رد 