ذَلِكَ يُخَيَرُ الرَاهِنُ بَيْنَ أَنْ يُجْعَلَ الرَهْنُ لِلْمُرْتَهِنِ بِدَيْنِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَرِدَهُ بِقَضَاءِ جَمِيعِ الدَيْنِ وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْعِبْرَةَ فِي الْأَمْوَالِ الرِبَوِيَةِ لِلْوَزْنِ لَا لِلْجَوْدَةِ وَالرَدَاءَةِ فَإِنْ كَانَ الرَهْنُ بِاعْتِبَارِ الْوَزْنِ كُلِهِ مَضْمُونًا كَمَا إذَا كَانَ وَزْنُ الرَهْنِ مِثْلَ وَزْنِ الدَيْنِ جُعِلَ الرَهْنُ كُلُهُ مَضْمُونًا مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ مَضْمُونًا كَمَا إذَا كَ
ذلك يخير الراهن بين أن يجعل الرهن للمرتهن بدينه وبين أن يسترده بقضاء جميع الدين ووجه قول أبي حنيفة رحمه الله أن العبرة في الأموال الربوية للوزن لا للجودة والرداءة فإن كان الرهن باعتبار الوزن كله مضمونا كما إذا كان وزن الرهن مثل وزن الدين جعل الرهن كله مضمونا من حيث القيمة وإن كان بعضه مضمونا كما إذا ك