أَبِ الْحُرِ الْكُلِ نِكَاحُهَا أَيْ أَمَةِ وَلَدِهِ مِنْ النَسَبِ لِأَنَهَا كَأَمَتِهِ لِمَا لَهُ فِي مَالِ وَلَدِهِ مِنْ شُبْهَةِ الْإِعْفَافِ وَالنَفَقَةِ أَمَا غَيْرُ الْحُرِ الْكُلِ فَلَهُ نِكَاحُهَا إذْ لَيْسَ عَلَيْهِ إعْفَافُهُ وَكَذَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ مِنْ الرَضَاعِ لِمَا ذُكِرَ وَيَجُوزُ لِلْوَلَدِ الْحُرِ الْكُلِ نِكَاحُ جَارِيَةِ أَبِيهِ وَأُمِهِ جَزْمًا إذَا وُجِدَ فِيهِ شُرُوطُ نِكَاحِ الْأَمَةِ لِعَدَمِ وُجُوبِ الْإِعْفَافِ وَيَحْرُمُ نِكَاحُهَا فَلَوْ 
أب الحر الكل نكاحها أي أمة ولده من النسب لأنها كأمته لما له في مال ولده من شبهة الإعفاف والنفقة أما غير الحر الكل فله نكاحها إذ ليس عليه إعفافه وكذا إذا كان الولد من الرضاع لما ذكر ويجوز للولد الحر الكل نكاح جارية أبيه وأمه جزما إذا وجد فيه شروط نكاح الأمة لعدم وجوب الإعفاف ويحرم نكاحها فلو 