َسْتَوْجِبُ عِوَضًا آخَرَ بِالشَرْطِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَ هَذَا الْعَمَلَ مُسْتَحَقٌ عَلَيْهَا دِينًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَقًا عَلَيْهَا دِينًا فَإِنَهَا تُطَالَبُ بِهِ فَتْوَى وَلَا تُجْبَرُ عَلَيْهِ كُرْهًا وَالِاسْتِئْجَارُ عَلَى مِثْلِهِ لَا يَجُوزُ كَالِاسْتِئْجَارِ عَلَى كَنْسِ الْبَيْتِ وَالتَقْبِيلِ وَاللَمْسِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَهَذَا لِأَنَبِعَقْدِ النِكَاحِ يَثْبُتُ الِاتِحَادُ بَيْنَهُمَا فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ النِكَاحِ وَالْوَلَدُ مَقْصُودٌ بِالنِك
ستوجب عوضا آخر بالشرط والمعنى فيه أن هذا العمل مستحق عليها دينا وإن لم يكن مستحقا عليها دينا فإنها تطالب به فتوى ولا تجبر عليه كرها والاستئجار على مثله لا يجوز كالاستئجار على كنس البيت والتقبيل واللمس وما أشبه ذلك وهذا لأنبعقد النكاح يثبت الاتحاد بينهما فيما هو المقصود من النكاح والولد مقصود بالنك