لطَاعَاتِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَ عَمَلًا وَاحِدًاقَدْ يَكُونُ مَشْرُوعًا بِنِيَةٍ وَغَيْرَ مَشْرُوعٍ بِأُخْرَى وَدَعْوَى أَنَ ذَلِكَ مُخْتَصٌ بِمَا يَكُونُ مُبَاحًا فِي أَصْلِهِ وَالْكَلَامُ فِيمَا يَكُونُ حَرَامًا فِي أَصْلِهِ تَحَكُمٌ وَثَالِثُهَا التَلَذُذُ بِهِ بِالْجَاهِ نَفْسِهِ تَأْكِيدٌ لِلضَمِيرِ الْمَجْرُورِ وَقِيلَ لِلتَلَذُذِ احْتِرَازًا عَنْ التَلَذُذِ بِعَوَارِضِهِ اللَازِمَةِ لَهُ مِنْ قَضَاءِ الْأَغْرَاضِ وَالْمَقَاصِدِ النَفْسَانِيَةِ وَظَنُهُ كَمَالًا وَهَذَا 
لطاعات لكن لا يخفى أن عملا واحداقد يكون مشروعا بنية وغير مشروع بأخرى ودعوى أن ذلك مختص بما يكون مباحا في أصله والكلام فيما يكون حراما في أصله تحكم وثالثها التلذذ به بالجاه نفسه تأكيد للضمير المجرور وقيل للتلذذ احترازا عن التلذذ بعوارضه اللازمة له من قضاء الأغراض والمقاصد النفسانية وظنه كمالا وهذا 