وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَيُمْكِنُهُ التَوْبَةُ مِنْهَا وَالرُجُوعُ عَنْهَا وَالَذِي يَدُلُ عَلَى صِحَةِ الْأَوَلِ هُوَ النَقْلُ الْمُقْتَضِي الْحَجْرَ لِلتَوْبَةِ عَنْ صَاحِبِ الْبِدْعَةِ عَلَى الْعُمُومِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِينِ ثُمَ لَا يَعُودُونَ حَتَى يَعُودَ السَهْمُ عَلَى فُوْقِهِ وَقَوْلِهِ إِنَ اللَهَ حَجَرَ التَوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ الْبِدْعَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَيَشْهَدُ لَهُ الْوَاقِعُ فَإِنَهُ قَلَمَا تَجِدُ صَا
ومنهم من لا يكون كذلك فيمكنه التوبة منها والرجوع عنها والذي يدل على صحة الأول هو النقل المقتضي الحجر للتوبة عن صاحب البدعة على العموم كقوله عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين ثم لا يعودون حتى يعود السهم على فوقه وقوله إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة وما أشبه ذلك ويشهد له الواقع فإنه قلما تجد صا