ِلْكُ الِابْنِ عَلَيْهَا مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْأَبِ إحْبَالٌ وَلَا يَغْرَمُ الْأَبُ لَهُ بِتَحْرِيمِهِ لَهَا عَلَيْهِ بِوَطْئِهِ قِيمَتَهَا وَإِنْ كَانَ ذِمِيًا أَوْ نَحْوَهُ بِخِلَافِ وَطْءِ زَوْجَةِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ بِشُبْهَةٍ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ لَهُ الْمَهْرُ أَيْ مَهْرُهَا وَالْفَرْقُ بَقَاءُ الْمَالِيَةِ الَتِي هِيَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ فِي الْأَمَةِ وَالْفَائِتُ عَلَى الِابْنِ إنَمَا هُوَ مُجَرَدُ الْحِلِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَقَوِمٍ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَوْ اشْتَر
لك الابن عليها ما لم يوجد من الأب إحبال ولا يغرم الأب له بتحريمه لها عليه بوطئه قيمتها وإن كان ذميا أو نحوه بخلاف وطء زوجة أبيه أو ابنه بشبهة فإنه يلزمه له المهر أي مهرها والفرق بقاء المالية التي هي المقصود الأعظم في الأمة والفائت على الابن إنما هو مجرد الحل وهو غير متقوم بدليل أنه لو اشتر