 ظَاهِرٍ أَيْ الْمَالِكُ الْآخَرُ وَالْمُودِعُ فِي مَسْأَلَةِ الْوَدِيعَةِ ظَاهِرٌ ا هـ وَقَدَمْنَا حُكْمَ مَا إذَا دَفَعَهَا بِلَا بَيِنَةٍ ثُمَ أَثْبَتَهَا آخَرُ وَهُوَ أَعَمُ مِنْ دَفْعِهَا بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالتَصْدِيقِ فَقَطْ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِفُ أَخْذَ الْكَفِيلِ عِنْدَ دَفْعِهَا بِبَيَانِ الْعَلَامَةِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَيَأْخُذُ مِنْهُ كَفِيلًا إنْ كَانَ يَدْفَعُهَا إلَيْهِ اسْتِيثَاقًا وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ لِأَنَهُ يَأْخُذُ الْكَفِيلَ لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْكَفِيلِ لِو
 ظاهر أي المالك الآخر والمودع في مسألة الوديعة ظاهر ا هـ وقدمنا حكم ما إذا دفعها بلا بينة ثم أثبتها آخر وهو أعم من دفعها بالعلامة أو بالتصديق فقط ولم يذكر المصنف أخذ الكفيل عند دفعها ببيان العلامة قال في الهداية ويأخذ منه كفيلا إن كان يدفعها إليه استيثاقا وهذا بلا خلاف لأنه يأخذ الكفيل لنفسه بخلاف الكفيل لو