ائِنِ تَكُونُ قَدْ ظَلَمَتْ الْمَدِينَ لِأَخْذِهَا الدَيْنَ مَرَةً ثَانِيَةً حَالَ كَوْنِ مُوَرِثِهِمْ الدَائِنِ قَدْ اسْتَوْفِي ذَلِكَ الدَيْنَ بِوَاسِطَةِ وَكِيلِهِ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلْمَظْلُومِ وَهُوَ الْمَدِينُ أَنْ يَظْلِمَ غَيْرَهُ أَيْ يَظْلِمَ الْوَكِيلَ اُنْظُرْ الْمَادَةَ ثَانِيهَا وَإِيجَابُ الضَمَانِ لِلْغَيْرِ يَعْنِي لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِلِ أَخَذْت الدَيْنَ وَسَلَمْته إلَى مُوَكَلِي الدَائِنِ فَفِي حِكَايَتِهِ هَذِهِ إلْ
ائن تكون قد ظلمت المدين لأخذها الدين مرة ثانية حال كون مورثهم الدائن قد استوفي ذلك الدين بواسطة وكيله فلذلك ليس للمظلوم وهو المدين أن يظلم غيره أي يظلم الوكيل انظر المادة ثانيها وإيجاب الضمان للغير يعني لو قال الوكيل بقبض الدين بعد موت الموكل أخذت الدين وسلمته إلى موكلي الدائن ففي حكايته هذه إل