َصِحَ فِيهِ أَجَلٌ وَلَا خِيَارُ شَرْطٍ لِأَنَ خِيَارَ الشَرْطِ يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ أَوْ تَمَامَهُ عَلَى الرَأْيَيْنِ مِنْهُمْ وَذَلِكَ يُخِلُ بِالْقَبْضِ الْمَشْرُوطِ وَهُوَ الْقَبْضُ لِلَذِي يَحْصُلُ بِهِ التَعْيِينُ بِخِلَافِ خِيَارِ الرُؤْيَةِ وَالْعَيْبُ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ فِي الْمَبِيعِ فَلَا يَمْنَعُ تَمَامَ الْقَبْضِ فَلَوْ افْتَرَقَا وَفِي الصَرْفِ خِيَارُ عَيْبٍ أَوْ رُؤْيَةٍ جَازَ إلَا أَنَهُ لَا يُتَصَوَرُ فِي النَقْدِ وَسَائِرِ الدُيُونِ خِيَارُ رُؤْيَةٍ لِأَنَ 
صح فيه أجل ولا خيار شرط لأن خيار الشرط يمنع ثبوت الملك أو تمامه على الرأيين منهم وذلك يخل بالقبض المشروط وهو القبض للذي يحصل به التعيين بخلاف خيار الرؤية والعيب لا يمنع الملك في المبيع فلا يمنع تمام القبض فلو افترقا وفي الصرف خيار عيب أو رؤية جاز إلا أنه لا يتصور في النقد وسائر الديون خيار رؤية لأن 