مَا الْمُثْتَقِيمَ بِالْمُثَلَثَةِ وَالْآخَرُ الْمُتْتَقِيمَ بِالْمُثَنَاةِ وَلَوْ مَعَ الْإِدْغَامِ فَيَصِحُ لِاتِحَادِ الْحَرْفِالْمَعْجُوزِ عَنْهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ عَدَمُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ أَخْرَسَ بِأَخْرَسَ أَصْلِيَيْنِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَصْلِيًا دُونَ الْآخَرِ صَحَ اقْتِدَاءُ الْأَصْلِيِ بِالطَارِئِ دُونَ عَكْسِهِ فَإِنْ كَانَا عَارِضَيْنِ فَلَا يَصِحُ اقْتِدَاءُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا يُحْسِنُ مَا لَا يُحْسِنُهُ الْآخَرُ ا هـ ق ل مَعَ زِ
ما المثتقيم بالمثلثة والآخر المتتقيم بالمثناة ولو مع الإدغام فيصح لاتحاد الحرفالمعجوز عنه ومنه يؤخذ عدم جواز اقتداء أخرس بأخرس أصليين فإن كان أحدهما أصليا دون الآخر صح اقتداء الأصلي بالطارئ دون عكسه فإن كانا عارضين فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر لأن كلا منهما يحسن ما لا يحسنه الآخر ا هـ ق ل مع ز