مَا لَا يُتَوَسَعُ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ حَتَى أَنَ اللَبَنَ الَذِي هُوَ عَيْنٌ حَقِيقَةً يُسْتَحَقُ بِهَذِهِ الْإِجَارَةِ دُونَ غَيْرِهَا فَكَذَلِكَ يُتَوَسَعُ فِي الْعِوَضِ الْآخَرِ فِي هَذَا الْعَقْدِ مَا لَا يُتَوَسَعُ فِي غَيْرِهِ وَإِذَا جَازَ الْعَقْدُ عِنْدَهُ كَانَ لَهَا الْوَسَطُ مِنْ الْمَتَاعِ وَالثِيَابِ الْمُسَمَاةِ لِأَنَهَا لَا تَسْتَحِقُ ذَلِكَ بِمُطْلَقِ التَسْمِيَةِ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ فَيَنْصَرِفُ إلَى الْوَسَطِ كَمَا فِي الصَدَاقِ إذَا سَمَى لَهَا عَبْدًا أَوْ ث
ما لا يتوسع في سائر العقود حتى أن اللبن الذي هو عين حقيقة يستحق بهذه الإجارة دون غيرها فكذلك يتوسع في العوض الآخر في هذا العقد ما لا يتوسع في غيره وإذا جاز العقد عنده كان لها الوسط من المتاع والثياب المسماة لأنها لا تستحق ذلك بمطلق التسمية في عقد المعاوضة فينصرف إلى الوسط كما في الصداق إذا سمى لها عبدا أو ث