ُلِ فِي الْغُرَةِ فِي جَنِينِ الْحُرَةِ فَبَقِيَ الْحُكْمُ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَوَابِ كِتَابُ الْخُنْثَى الْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ فِي تَفْسِيرِ الْخُنْثَى وَفِي بَيَانِ مَا يُعْرَفُ بِهِ أَنَهُ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ أَمَا الْأَوَلُ فَالْخُنْثَى مَنْ لَهُ آلَةُ الرِجَالِ وَالنِسَاءِ وَالشَخْصُ الْوَاحِدُ لَا يَكُونُ ذَكَرًا وَأُنْثَى حَق
ل في الغرة في جنين الحرة فبقي الحكم في جنين الأمة على أصل القياس والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب كتاب الخنثى الكلام فيه يقع في مواضع في تفسير الخنثى وفي بيان ما يعرف به أنه ذكر أو أنثى وفي بيان حكم الخنثى المشكل أما الأول فالخنثى من له آلة الرجال والنساء والشخص الواحد لا يكون ذكرا وأنثى حق