ْزَمُ أَنْ يُبَيِنَ فِي الدَيْنِ النُقُودَفِي زَمَنِ أَيِ مَلِكٍ ضُرِبَتْ تِلْكَ النُقُودُ لِأَنَهُ لَا فَائِدَةَ مِنْ ذَلِكَ سِكَةٌ وَيُسْتَفَادُ مِنْ تَعْبِيرِ سِكَةٍ أَنَ هَذَا الْحُكْمَ هُوَ فِي حَالِ كَوْنِ النُقُودِ مَضْرُوبَةً أَمَا إذَا لَمْ تَكُنْ مَضْرُوبَةً فَيَلْزَمُ بَيَانُ مِثْقَالِهَا وَعِيَارِهَا إذَا كَانَتْ ذَهَبًا وَدِرْهَمِهَا وَعِيَارِهَا إذَا كَانَتْ فِضَةً الْهِنْدِيَةُ مُسْتَثْنًى يُسْتَثْنَى الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ مِنْ حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَةِ 
زم أن يبين في الدين النقودفي زمن أي ملك ضربت تلك النقود لأنه لا فائدة من ذلك سكة ويستفاد من تعبير سكة أن هذا الحكم هو في حال كون النقود مضروبة أما إذا لم تكن مضروبة فيلزم بيان مثقالها وعيارها إذا كانت ذهبا ودرهمها وعيارها إذا كانت فضة الهندية مستثنى يستثنى الإقرار بالمجهول من حكم هذه المادة 