 قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَمَلِ بِالْعَامِ فَيَكُونَ تَخْصِيصًا لِلْعَامِ وَبَيَانُ أَنَ الْمُرَادَ مَا بَقِيَ مِنْ أَفْرَادِهِ هُوَ الْمُرَادُ وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى الْمُرَجَحِ فِي تَأَخُرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ فَأَمَا إنْ قِيلَ بِالْمَنْعِ فَإِنَهُ يَكُونُ كَاَلَذِي قَبْلَهُ فِي كَوْنِهِ نَسْخًا لَا تَخْصِيصًا كَذَا قَالَهُ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالشَيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَسُلَيْمٌ قَالَ وَلَا يُتَصَوَرُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ يَخْتَصُ بِهَا وَإِنَمَا هُمَا الْ
 قبل دخول وقت العمل بالعام فيكون تخصيصا للعام وبيان أن المراد ما بقي من أفراده هو المراد وهو بناء على المرجح في تأخر البيان عن وقت الخطاب فأما إن قيل بالمنع فإنه يكون كالذي قبله في كونه نسخا لا تخصيصا كذا قاله الشيخ أبو حامد والشيخ أبو إسحاق وسليم قال ولا يتصور في هذه المسألة خلاف يختص بها وإنما هما ال