 الْمَالِ يُؤَدِي إلَى الْجَهْلِ بِالرِبْحِ كَمَا لَوْ دَفَعَ لَهُ صُرَةً مَجْهُولَةَ الْوَزْنِ يَعْمَلُ بِهَا ثُمَ بَالَغَ عَلَى الْجَوَازِ بِقَوْلِهِ ص وَلَوْ مَغْشُوشًا ش أَيْ وَلَوْ كَانَ النَقْدُ الْمَضْرُوبُ مَغْشُوشًا يُرِيدُ يُتَعَامَلُ بِهِ وَإِلَا فَلَا لِأَنَهُ كَالْعَرْضِ وَرَدَ بِلَوْ قَوْلَ ابْنِ وَهْبٍ بِعَدَمِ الْجَوَازِ ثُمَ إنَ الْجَوَازَ فِي الْمَغْشُوشِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الرَوَاجِ وَالْكَامِلِ أَمْ لَا بِخِلَافِ مَا فِي بَابِ الزَكَاةِ وَالْفَرْقُ أَنَ الِاشْت
 المال يؤدي إلى الجهل بالربح كما لو دفع له صرة مجهولة الوزن يعمل بها ثم بالغ على الجواز بقوله ص ولو مغشوشا ش أي ولو كان النقد المضروب مغشوشا يريد يتعامل به وإلا فلا لأنه كالعرض ورد بلو قول ابن وهب بعدم الجواز ثم إن الجواز في المغشوش لا فرق فيه بين الرواج والكامل أم لا بخلاف ما في باب الزكاة والفرق أن الاشت