 كَسْبِ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَيَتَمَكَنُ الْمَوْلَى مِنْ أَخْذِ الثَمَنِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَذَا التَمَكُنُ وَصِحَةُ التَصَرُفِ تَتْبَعُ الْفَائِدَةَ فَإِنْ سَلَمَ الْمَبِيعَ إلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِ الثَمَنِ بَطَلَ الثَمَنُ لِأَنَ حَقَ الْمَوْلَى فِي الْعَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْحَبْسُ فَلَوْ بَقِيَ بَعْدَ سُقُوطِهِ يَبْقَى فِي الدَيْنِ وَلَا يَسْتَوْجِبُهُ الْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الثَمَنُ عَرَضًا لِأَنَهُ يَتَعَيَنُ وَجَازَ أَنْ يَبْقَى حَ
 كسب العبد ما لم يكن فيه ويتمكن المولى من أخذ الثمن بعد أن لم يكن له هذا التمكن وصحة التصرف تتبع الفائدة فإن سلم المبيع إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن لأن حق المولى في العين من حيث الحبس فلو بقي بعد سقوطه يبقى في الدين ولا يستوجبه المولى على عبده بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا لأنه يتعين وجاز أن يبقى ح