لنَوَادِرِ وَلَوْ قَالَ لَهَا اشْتَرَيْت مِنِي ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِكَذَا فَقَالَتْ اشْتَرَيْت لَا يَتِمُ الْخُلْعُ مَا لَمْ يَقُلْ الزَوْجُ بِعْت وَهُوَ الصَحِيحُ إلَا إذَا أَرَادَ بِهِ التَحْقِيقَ دُونَ الْمُسَاوَمَةِ لِأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ الْأَمْرُ بِالْخُلْعِ وَالْخُلْعُ مُعَاوَضَةٌ فَلَا يَتِمُ بِرُكْنٍ وَاحِدٍ ا هـ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ كُلُ طَلَاقٍ وَقَعَ بِشَرْطٍ لَيْسَ بِمَالٍ فَهُوَ رَجْعِيٌ وَفِيهِ أَنَ الْقَبُولَ فِي الْمُعَلَقِ إنَمَا يَكُونُ بَعْدَ وُجُودِ الشَرْ
لنوادر ولو قال لها اشتريت مني ثلاث تطليقات بكذا فقالت اشتريت لا يتم الخلع ما لم يقل الزوج بعت وهو الصحيح إلا إذا أراد به التحقيق دون المساومة لأنه لم يوجد الأمر بالخلع والخلع معاوضة فلا يتم بركن واحد ا هـ وفي جامع الفصولين كل طلاق وقع بشرط ليس بمال فهو رجعي وفيه أن القبول في المعلق إنما يكون بعد وجود الشر