الْأَقَلِ وَأَنَ الْقَيْدَ خَاصٌ بِهِمَا ا هـ بْن قَوْلُهُ فِي الْحَالَتَيْنِ أَيْ حَالَةِ الْأَقَلِ الْحَقِيقِيِ وَحَالَةِ النِصْفِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُوقِعْهَا عَلَى الرَاجِحِ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ إنْ حَدَدَ النِيَةَ فِي وَقْتِهَا فَصَحِيحٌ وَإِلَا فَلَا لِأَنَ الْإِغْمَاءَ وَالْجُنُونَ يُبْطِلَانِ النِيَةَ السَابِقَةَ عَلَيْهِمَا كَمَا تَقَدَمَ وَيَدُلُ لَهُ قَوْلُهُ لَا إنْ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ إلَخْ ا هـ بْن قَوْلُهُ فِيهِ تَفْصِيلُ الْإِغْمَاءِ عَلَى التَحْقِيقِ أَيْ وَتَر
الأقل وأن القيد خاص بهما ا هـ بن قوله في الحالتين أي حالة الأقل الحقيقي وحالة النصف قوله وإن لم يوقعها على الراجح فيه نظر بل إن حدد النية في وقتها فصحيح وإلا فلا لأن الإغماء والجنون يبطلان النية السابقة عليهما كما تقدم ويدل له قوله لا إن انقطع تتابعه إلخ ا هـ بن قوله فيه تفصيل الإغماء على التحقيق أي وتر