َاءِ الْمُطَلَعَاتِ أَنَ الْقَوْمَ لَمْ يَخْرُجْ اجْتِهَادُهُمْ عَنْ سَبِيلِ الدَلَالَاتِ فِي مَقْصُودِ الشَرِيعَةِ وَلَا جَاوَزُوا طَرَفَيْهَا إلَى الْإِفْرَاطِ فَإِنَ لِلشَرِيعَةِ طَرَفَيْنِ أَحَدُهُمَا طَرَفُ التَخْفِيفِ فِي التَكْلِيفِ وَالْآخَرُ طَرَفُ الِاحْتِيَاطِ فِي الْعِبَادَاتِ فَمَنْ احْتَاطَ اسْتَوْفَى الْكُلَ وَمَنْ خَفَفَ أَخَذَ بِالْبَعْضِ قُلْنَا فِي إيجَابِ الْكُلِ تَرْجِيحٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهُمَا الِاحْتِيَاطُ الثَانِي التَنْظِيرُ بِالْوَجْ
اء المطلعات أن القوم لم يخرج اجتهادهم عن سبيل الدلالات في مقصود الشريعة ولا جاوزوا طرفيها إلى الإفراط فإن للشريعة طرفين أحدهما طرف التخفيف في التكليف والآخر طرف الاحتياط في العبادات فمن احتاط استوفى الكل ومن خفف أخذ بالبعض قلنا في إيجاب الكل ترجيح من ثلاثة أوجه أحدهما الاحتياط الثاني التنظير بالوج