الْحَالُ وَإِلَا فَالْقَرْضُ لَا تَأْجِيلَ فِيهِ فَلَا يُتَصَوَرُ إحْضَارُهُ قَبْلَ الْمَحَلِ وَلَا يَجُوزُ الْإِقْرَاضُ فِي النَقْدِ وَغَيْرِهِ بِشَرْطِ رَدِ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَرٍ أَوْ رَدُ زِيَادَةٍ أَوْ رَدُ الْجَيِدِ عَنْ الرَدِيءِ وَيَفْسُدُ بَذْلُ الْعَقْدِ فَلَوْ رَدَ هَكَذَا بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ لِمَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ السَابِقِ إنَ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً وَفِي الرَوْضَةِ قَالَ الْمَحَامِلِيُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا يُسْتَحَبُ لِلْمُسْت
الحال وإلا فالقرض لا تأجيل فيه فلا يتصور إحضاره قبل المحل ولا يجوز الإقراض في النقد وغيره بشرط رد صحيح عن مكسر أو رد زيادة أو رد الجيد عن الرديء ويفسد بذل العقد فلو رد هكذا بلا شرط فحسن لما في حديث مسلم السابق إن خياركم أحسنكم قضاء وفي الروضة قال المحاملي وغيره من أصحابنا يستحب للمست