دُ كَشَعْرِ الْمَعْزِ وَصُوفِ الضَأْنِ فَإِنَهُمَا جِنْسَانِ فَإِنْ قُلْتَ لِمَ جَازَ بَيْعُ لَحْمِ الطَيْرِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا مَعَ أَنَهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَتَبَدَلْ بِالصِفَةِ قُلْنَا إنَمَا جَازَ لِأَنَهُ غَيْرُ مَوْزُونٍ عَادَةً فَلَمْ يَكُنْ مُقَدَرًا فَلَمْ تُوجَدْ الْعِلَةُ فَحَاصِلُهُ أَنَ الِاخْتِلَافَ بِاخْتِلَافِ الْأَصْلِ أَوْ الْمَقْصُودِ أَوْ بِتَبَدُلِ الصِفَةِ وَفِي الْفَتْحِ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ لُحُومِ الطَيْرِ الدَجَاجُ وَالْإِوَزُ لِأَنَهُ يُ
د كشعر المعز وصوف الضأن فإنهما جنسان فإن قلت لم جاز بيع لحم الطير بعضه ببعض متفاضلا مع أنه جنس واحد ولم يتبدل بالصفة قلنا إنما جاز لأنه غير موزون عادة فلم يكن مقدرا فلم توجد العلة فحاصله أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو بتبدل الصفة وفي الفتح ينبغي أن يستثنى من لحوم الطير الدجاج والإوز لأنه ي