ُمَ قَالَ وَفِيهَا مَعَ غَيْرِهَا لَا بَأْسَ أَنْ يُقِيمَ السَيِدُ عَلَى مَمْلُوكِهِ حَدَ الزِنَا وَالْقَذْفِ وَالْخَمْرِ لَا السَرِقَةِ وَلَوْ شَهِدَ بِهَا عِنْدَهُ عَدْلَانِ سِوَاهُ وَلَا يُقِيمُهَا عَلَى الْعَبْدِ إلَا الْوَالِي فَإِنْ قَطَعَهُ السَيِدُ وَلَا بَيِنَةَ عَادِلَةٌ وَأَصَابَ وَجْهَ الْقَطْعِ عُوقِبَ وَلَا يُحَدُ عِنْدَهُ فِي الزِنَا إلَا بِأَرْبَعَةٍ سِوَاهُ فَإِنْ كَانَ أَحَدَهُمْ رَفَعَهُ إلَى الْإِمَامِ الْبَاجِيَ إنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ إلَا بِعِلْمِ سَيِدِهِ فَقِيل
م قال وفيها مع غيرها لا بأس أن يقيم السيد على مملوكه حد الزنا والقذف والخمر لا السرقة ولو شهد بها عنده عدلان سواه ولا يقيمها على العبد إلا الوالي فإن قطعه السيد ولا بينة عادلة وأصاب وجه القطع عوقب ولا يحد عنده في الزنا إلا بأربعة سواه فإن كان أحدهم رفعه إلى الإمام الباجي إن لم يثبت عليه إلا بعلم سيده فقيل