 لَكِنَ عِبَارَةَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ تَعَدَدَ الْأُمَنَاءُ وَجَبَ عَلَى الْمَسْئُولِ الْقَبُولُ خَوْفَ التَوَاكُلِ ا هـ قَوْلُهُ فَلَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ وَقَوْلُ الزَرْكَشِيّ إنَ الْوَجْهَ التَحْرِيمُ عَلَيْهِمَا أَمَا عَلَى الْمَالِكِ فَلِإِضَاعَتِهِ مَالَهُ وَأَمَا عَلَى الْمُودِعِ فَلِإِعَانَتِهِ عَلَى ذَلِكَ مَرْدُودٌ إذْ الشَخْصُ إذَا عَلِمَ مِنْ غَيْرِهِ أَخْذَ مَالِهِ لِيُنْفِقَهُ أَوْ يَدْفَعَهُ لِغَيْرِهِ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَمْكِينُهُ مِنْهُ وَلَا ا
 لكن عبارة ق ل على الجلال ولو تعدد الأمناء وجب على المسئول القبول خوف التواكل ا هـ قوله فلا يحرم ولا يكره وقول الزركشي إن الوجه التحريم عليهما أما على المالك فلإضاعته ماله وأما على المودع فلإعانته على ذلك مردود إذ الشخص إذا علم من غيره أخذ ماله لينفقه أو يدفعه لغيره لا يحرم عليه تمكينه منه ولا ا