نًا بِدُيُونِ صِحَةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفِقْرَتَيْنِ هُوَ إذَا كَانَ الْمَدِينُ فِي حَالِ صِحَتِهِ فَحَقُ الدَائِنِينَ يَتَعَلَقُ بِذِمَةِ الْمَدِينِ أَمَا إذَا كَانَ الْمَدِينُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَحَقُ الْغُرَمَاءِ يَتَعَلَقُ بِمَعْنَى التَرِكَةِ وَالتَرِكَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ الْأَعْيَانِ وَبِمَا أَنَ الدَيْنَ لَيْسَ مِنْ الْأَعْيَانِ فَالْإِقْرَارُ الَذِي يَحْصُلُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْفِقْرَةِ الثَانِيَةِ لَا يَكُونُ الْمَرِيضُ قَدْ أَتْلَفَ بِه
نا بديون صحة أو لم يكن والفرق بين الفقرتين هو إذا كان المدين في حال صحته فحق الدائنين يتعلق بذمة المدين أما إذا كان المدين في مرض موته فحق الغرماء يتعلق بمعنى التركة والتركة هي عبارة عن الأعيان وبما أن الدين ليس من الأعيان فالإقرار الذي يحصل على الوجه المذكور في الفقرة الثانية لا يكون المريض قد أتلف به