ُشْدٍ وَأَمَا الْعَبْدُ الْمُشْتَرَى عَلَى صِفَةٍ فَلَا عُهْدَةَ فِيهِ لِأَنَ وَجْهَ بَيْعِهِ يَقْتَضِي إسْقَاطَهَا لِاقْتِضَائِهِ التَنَاجُزَ إذَا كَانَ النَاسُ يَتَبَايَعُونَ الْغَائِبَ عَلَى مَا أَدْرَكَتْ الصَفْقَةُ حَيًا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ الْمُبْتَاعِ فَإِنْ اشْتَرَطَ الصِفَةَ لَمْ تَكُنْ فِيهِ عُهْدَةٌ لِأَنَ بَيْعَ الصِفَةِ بَيْعٌ مُنَجَزٌ قَاطِعٌ لِلضَمَانِ وَالْعُهْدَةِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فَحَمَلَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الْبَيْعَ عَلَى ذَلِكَ مَرَةً وَمَرَةً جَ
شد وأما العبد المشترى على صفة فلا عهدة فيه لأن وجه بيعه يقتضي إسقاطها لاقتضائه التناجز إذا كان الناس يتبايعون الغائب على ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع فإن اشترط الصفة لم تكن فيه عهدة لأن بيع الصفة بيع منجز قاطع للضمان والعهدة وإن لم يشترط ذلك فحمل مالك رضي الله عنه البيع على ذلك مرة ومرة ج