ا يَعْرِفُ سَلَامَتَهُ إِلَيْهِ فَيُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ أَوْ لَا يُسَلَمُ فَلَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ وَمَا كَانَ حَاضِرًا وَلَا يَتَيَقَنُ صِحَةَ تَسْلِيمِهِ لَا يَجُوزُ عَقْدُ الْبَيْعِ فِيهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسَلَمِ إِلَيْهِ فِي صِحَةِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَنْ سَلَامَتَهُ إِلَى أَجَلٍ أَنَ ذِمَتَهُ الْمُتَعَلِقَةَ بِمَالِهِ بَاقِيَةٌ بَعْدَهُ تَنُوبُ عَنْهُ فِي أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمُعَيَنُ الْمَبِيعُ فَإِنَهُ لَيْسَ لِفَوَاتِهِ بَدَلٌ يَنُ
ا يعرف سلامته إليه فيمكن تسليمه أو لا يسلم فلا يمكن تسليمه وما كان حاضرا ولا يتيقن صحة تسليمه لا يجوز عقد البيع فيه والفرق بينه وبين المسلم إليه في صحة العقد عليه وإن لم يتيقن سلامته إلى أجل أن ذمته المتعلقة بماله باقية بعده تنوب عنه في أداء ما عليه وليس كذلك المعين المبيع فإنه ليس لفواته بدل ين