الْمُتَقَوِمِ إذْ التَضْمِينُ يَسْتَدْعِي الْمُمَاثَلَةَ وَإِنَمَا يَضْمَنُ وَيَتَقَوَمُ بِالتَمَلُكِ ضَرُورَةَ إبَانَةِ خَطَرِ الْمَحَلِ فَصَارَ الْأَصْلُ أَنَ الْمَشْهُودَ بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَالًا كَالْقِصَاصِ وَالنِكَاحِ لَا يَضْمَنُ الشُهُودُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ مَالًا فَإِنْ كَانَ الْإِتْلَافُ بِعِوَضٍ يُعَادِلُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَ بِعِوَضٍ لَا يَعْدِلُهُ لَا يَضْمَنُ بِقَدْرِ الْعِوَضِ وَيَضْ
المتقوم إذ التضمين يستدعي المماثلة وإنما يضمن ويتقوم بالتملك ضرورة إبانة خطر المحل فصار الأصل أن المشهود به إذا لم يكن مالا كالقصاص والنكاح لا يضمن الشهود عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وإن كان مالا فإن كان الإتلاف بعوض يعادله فلا ضمان عليهم لما ذكرنا وإن كان بعوض لا يعدله لا يضمن بقدر العوض ويض