عِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَ مَحَلَ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعْلَمْ سَبْقُ الْمُشْرَعِ بِالْإِحْيَاءِ وَإِلَا فَيَبْعُدُ مُطْلَقًا أَخْذًا مِمَا مَرَ فِي الطَرِيقِ النَافِذِ قَوْلُهُ وَأَجْمَلُهُمْ إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ لِأَنَ فِيهِ إزَالَةَ مِلْكِهِ عَنْ مِلْكِهِ وَقَوْلُهُ فَانْدَفَعَ إلَى وَلَا إبْقَاؤُهُ قَوْلُهُ مِنْ بَابِهِ بَعْدَهُ أَيْ إلَى جِهَةِ آخِرِ السِكَةِ قَوْلُهُ وَمَرَ إلَى قَوْلِهِ أَخْذًا فِي الْمُغْنِي إل
ع لظهور الفرق بينهما نعم ينبغي أن محل ذلك إذا لم يعلم سبق المشرع بالإحياء وإلا فيبعد مطلقا أخذا مما مر في الطريق النافذ قوله وأجملهم إلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله لأن فيه إزالة ملكه عن ملكه وقوله فاندفع إلى ولا إبقاؤه قوله من بابه بعده أي إلى جهة آخر السكة قوله ومر إلى قوله أخذا في المغني إل