َاتَ تَبَيَنَ أَنَ الْفِعْلَ وَقَعَ قَتْلًا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ لَا شَجًا وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ إلَا أَنَهُ سَقَطَ لِلشُبْهَةِ فَتَجِبُ الدِيَةُ فَأَمَا عَلَى أَصْلِهِمَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَ الْعَفْوَ عَنْ الشَجَةِ يَكُونُ عَفْوًا عَنْ الْقَتْلِ عِنْدَهُمَا فَكَذَا الْأَمْرُ بِالشَجَةِ يَكُونُ أَمْرًا بِالْقَتْلِ رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ فِيمَنْ أَمَرَ إنْسَانًا بِأَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ فَفَعَلَ فَمَا
ات تبين أن الفعل وقع قتلا من حين وجوده لا شجا وكان القياس أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة فتجب الدية فأما على أصلهما فينبغي أن لا يكون عليه شيء لأن العفو عن الشجة يكون عفوا عن القتل عندهما فكذا الأمر بالشجة يكون أمرا بالقتل روى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله فيمن أمر إنسانا بأن يقطع يده ففعل فما