اتِ وَالضَمَانُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ لِأَنَ فِعْلَ هَؤُلَاءِ كَفِعْلِهِ وَإِلَى الْمُكَاتَبِ لِأَنَ الْوِلَايَةَ لَهُ وَإِلَى الْعَبْدِ التَاجِرِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَ وِلَايَةَ النَقْضِ لَهُ ثُمَ التَلَفُ بِالسُقُوطِ إنْ كَانَ مَا لَا فَهُوَ فِي عِتْقِ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ نَفْسًا فَهُوَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَوْلَى لِأَنَ الْإِشْهَادَ مِنْ وَجْهٍ عَلَى الْمَوْلَى وَضَمَانُ الْمَالِ أَلْيَقُ بِالْعَبْدِ وَضَمَانُ النَفْسِ بِالْمَوْلَى وَيَصِحُ التَقَدُم
ات والضمان في مال اليتيم لأن فعل هؤلاء كفعله وإلى المكاتب لأن الولاية له وإلى العبد التاجر سواء كان عليه دين أو لم يكن لأن ولاية النقض له ثم التلف بالسقوط إن كان ما لا فهو في عتق العبد وإن كان نفسا فهو على عاقلة المولى لأن الإشهاد من وجه على المولى وضمان المال أليق بالعبد وضمان النفس بالمولى ويصح التقدم