 قَوْلُهُ فَرُخْصَةٌ أَيْوَلِأَنَ مَا قَارَبَ الشَيْءَ يُعْطَى حُكْمَهُ قَوْلُهُ وَهِيَ الرَاعِيَةُ أَيْ الَتِي تَرْعَى الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ النَابِتَ وَاعْلَمْ أَنَ السَائِمَةَ تَجِبُ الزَكَاةُ فِيهَا إذَا تَوَفَرَتْ فِيهَا الشُرُوطُ وَاخْتُلِفَ فِي الْمَعْلُوفَةِ فِي كُلِ الْحَوْلِ أَوْ بَعْضِهِ وَفِي الْعَامِلَةِ فِي حَرْثٍ وَنَحْوُهُ فَمَذْهَبُنَا وُجُوبُ الزَكَاةِ فِيهِمَا وَقَالَ الشَافِعِيُ إذَا عُلِفَتْ فِي الْحَوْلِ وَلَوْ جُمُعَةً لَا زَكَاةَ فِيهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيف
 قوله فرخصة أيولأن ما قارب الشيء يعطى حكمه قوله وهي الراعية أي التي ترعى الكلأ والعشب النابت واعلم أن السائمة تجب الزكاة فيها إذا توفرت فيها الشروط واختلف في المعلوفة في كل الحول أو بعضه وفي العاملة في حرث ونحوه فمذهبنا وجوب الزكاة فيهما وقال الشافعي إذا علفت في الحول ولو جمعة لا زكاة فيها وقال أبو حنيف