مَاضِي بِأَنْ قَالَ كَانَ مِلْكِي وَشَهِدَا أَنَهُ لَهُ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ شَهِدَا بِالْمَاضِي أَيْضًا أَيْ لَا تُقْبَلُ لِأَنَ إسْنَادَ الْمُدَعِي يَدُلُ عَلَى نَفْيِ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ إذْ لَا فَائِدَةَ لِلْمُدَعِي فِي إسْنَادٍ مَعَ قِيَامِ مِلْكِهِ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الشَاهِدَيْنِ لَوْ أَسْنَدَا مِلْكَهُ إلَى الْمَاضِي لِأَنَ إسْنَادَهُمَا لَا يَدُلُ عَلَى النَفْيِ فِي الْمَالِ لِأَنَهُمَا لَا يَعْرِفَانِ بَقَاءَهُ إلَا بِالِاسْتِصْحَابِ مِنَحٌ وَبِهَذَا ظَهَرَ الْفَرْقُ ب
ماضي بأن قال كان ملكي وشهدا أنه له قوله كما لو شهدا بالماضي أيضا أي لا تقبل لأن إسناد المدعي يدل على نفي الملك في الحال إذ لا فائدة للمدعي في إسناد مع قيام ملكه في الحال بخلاف الشاهدين لو أسندا ملكه إلى الماضي لأن إسنادهما لا يدل على النفي في المال لأنهما لا يعرفان بقاءه إلا بالاستصحاب منح وبهذا ظهر الفرق ب