صِهَا لِلِاسْتِثْنَاءِ فِي النَصِ فَلَا يَصِحُ قِيَاسُهَا عَلَى بَاقِي الْحُدُودِ مَعَ مُعَارَضَةِ النَصِ وَسَائِرُ الْحُدُودِ لَا تَسْقُطُ بِالتَوْبَةِ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَالشَافِعِيُ فِي قَوْلٍ وَعَنْهُمَا تَسْقُطُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَللَذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا وَنَحْنُ نَقْطَعُ بِأَنَ رَجْمَ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَةِ كَانَ بَعْدَ تَوْبَتِهِمَا وَالْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ إنَمَا
صها للاستثناء في النص فلا يصح قياسها على باقي الحدود مع معارضة النص وسائر الحدود لا تسقط بالتوبة عندنا وبه قال مالك وأحمد في رواية والشافعي في قول وعنهما تسقط لقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ونحن نقطع بأن رجم ماعز والغامدية كان بعد توبتهما والآية منسوخة إنما