ِيقِ بِالْبَيِنَةِ لِأَنَهُ يَتِمُ بِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَعَى الْمِلْكَ بِالشِرَاءِ فَشَهِدَ بِالْهِبَةِ فَإِنَهُ يَحْتَاجُ لِإِثْبَاتِهِ بِالْبَيِنَةِ سَائِحَانِيٌ قَوْلُهُ وَهَذَا فِي الدَيْنِ أَيْ اشْتِرَاطُ الْمُوَافَقَةِ بَيْنَ الشَهَادَتَيْنِ لَفْظًا وَفِي الْعَقْدِ لَا تُقْبَلُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَعَى أَقَلَ الْمَالَيْنِ أَوْ أَكْثَرَهُمْ عَزْمِي زَادَهْ ثُمَ فَرَعَ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ فَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِشِرَاءِ عَبْدٍ أَوْ كِتَابَ
يق بالبينة لأنه يتم به بخلاف ما لو ادعى الملك بالشراء فشهد بالهبة فإنه يحتاج لإثباته بالبينة سائحاني قوله وهذا في الدين أي اشتراط الموافقة بين الشهادتين لفظا وفي العقد لا تقبل مطلقا سواء كان المدعى أقل المالين أو أكثرهم عزمي زاده ثم فرع على هذا الأصل بقوله فلو شهد واحد بشراء عبد أو كتاب