 الثَانِي فِي مَنْعِ بَيْعِ الْغَائِبِ وَيُسَمَى عَدَمُ التَأْثِيرِ فِي الْأَصْلِ مَبِيعٌ غَيْرُ مَرْئِيٍ فَلَا يَصِحُ بَيْعُهُ كَالطَيْرِ فِي الْهَوَاءِ فَيُرَدُ هَذَا الْوَصْفُ وَهُوَ كَوْنُهُ غَيْرَ مَرْئِيٍ وَإِنْ نَاسَبَ نَفْيَ الصِحَةِ فَلَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي الْأَصْلِ الَذِي هُوَ مَسْأَلَةُ الطَيْرِ فَفِي الْأَصْلِ مَا يَسْتَقِلُ بِمَنْعِ الصِحَةِ وَهُوَ الْعَجْزُ عَنْ التَسْلِيمِ وَلِذَا أَيْ اشْتِمَالُ الْأَصْلِ عَلَى مَا يَسْتَقِلُ بِإِنَاطَةِ الْحُكْمِ رَجَعَ 
 الثاني في منع بيع الغائب ويسمى عدم التأثير في الأصل مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فيرد هذا الوصف وهو كونه غير مرئي وإن ناسب نفي الصحة فلا تأثير له في الأصل الذي هو مسألة الطير ففي الأصل ما يستقل بمنع الصحة وهو العجز عن التسليم ولذا أي اشتمال الأصل على ما يستقل بإناطة الحكم رجع 