َ نَعَمْ وَرَأَيْت فِي نُسَخٍ أُخَرَ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ بِكَمَالِهِ وَلَوْ كَانَ سَمَى فِيهِ الْأَجْرَ وَجَبَ الْمُسَمَى وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى مَنْ يُفْتِي بِوُجُوبِ أَجْرِ الْمِثْلِ إلَا إذَا كَانَ النُقْصَانُ خَيْرًا لِلْيَتِيمِ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ النُقْصَانُ كَذَا فِي الذَخِيرَةِوَلَيْسَ لِلْوَصِيِ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ مِنْ الْيَتِيمِ بِخِلَافِ الْأَبِ فَإِنَهُ لَوْ آجَرَ نَفْسَهُ مِنْ الصَبِيِ أَوْ اسْتَأْجَرَ الصَبِي
 نعم ورأيت في نسخ أخر يجب أجر المثل بكماله ولو كان سمى فيه الأجر وجب المسمى ولا يزاد عليه ومن مشايخنا رحمهم الله تعالى من يفتي بوجوب أجر المثل إلا إذا كان النقصان خيرا لليتيم فحينئذ يجب النقصان كذا في الذخيرةوليس للوصي أن يؤاجر نفسه من اليتيم بخلاف الأب فإنه لو آجر نفسه من الصبي أو استأجر الصبي