 وَتَجُوزُ الْمُطَابَقَةُ فِي التَثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالتَأْنِيثِ فَيُقَالُ طِفْلَةٌ وَأَطْفَالٌ وَطِفْلَاتٌ قَوْلُهُ فَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ مِنْ تَتِمَةِ كَلَامِ الْقَاضِي قَوْلُهُ لَا أَبَوَيْهِ فِي الْأَصَحِ أَيْ فَلَوْ كَانَ سَابِيهِ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانِيًا صَارَ هُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ يَهُودِيَيْنِ أَوْ وَثَنِيَيْنِ مَثَلًا وَمِنْ هُنَا يُتَصَوَرُ عَدَمُ الِاتِفَاقِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَالْأَبَوَيْنِ أَوْ بَعْضِهِمْ فِي التَهَوُدِ وَالتَنَصُرِ
 وتجوز المطابقة في التثنية والجمع والتأنيث فيقال طفلة وأطفال وطفلات قوله فلا يحكم بإسلامه من تتمة كلام القاضي قوله لا أبويه في الأصح أي فلو كان سابيه يهوديا أو نصرانيا صار هو كذلك وإن كان أبواه يهوديين أو وثنيين مثلا ومن هنا يتصور عدم الاتفاق بين الأولاد والأبوين أو بعضهم في التهود والتنصر