ا التَعْلِيلِ أَنَ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِنْ مَا يُحَجُ بِهِ وَلَا كَانَتْ الْحَجَةُ حَجَةَ الْإِسْلَامِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَالَ إلَخْ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ أَنَ الْجَعَالَةَ كَالْإِجَارَةِ قَوْلُهُ لَوْ حَجَ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ اُنْظُرْ لَوْ أَذِنَ الْغَيْرُ وَذَكَرَ عِوَضًا قَوْلُهُ لِأَنَ الْوَاجِبَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَلِهَذَا لَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ كَفَارَةُ يَمِينٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ مَالِهِ إلَا أَقَل
ا التعليل أن الأمر كذلك وإن لم يعين ما يحج به ولا كانت الحجة حجة الإسلام فليراجع قوله نعم لو قال إلخ استدراك على قوله وظاهر أن الجعالة كالإجارة قوله لو حج عن غيره بغير عقد انظر لو أذن الغير وذكر عوضا قوله لأن الواجب قال في شرح الروض ولهذا لو مات وعليه كفارة يمين لا يجوز أن يخرج من ماله إلا أقل