ٌ لَتَعَيَنَتْ أَيْضًا اتِفَاقًا وَإِنَمَا الْكَلَامُ عِنْدَ عَدَمِ الِاخْتِلَافِ وَعَنْ الثَالِثِ أَنَ السِلَعَ وَإِنْ كَانَتْ ذَوَاتَ أَمْثَالٍ فَإِنَهَا مَقَاصِدُ وَالنَقْدَانِ وَسِيلَتَانِ لِتَحْصِيلِ الْمُثَمَنَاتِ وَالْمَقَاصِدُ أَشْرَفُ مِنْ الْوَسَائِلِ إجْمَاعًا فَلِشَرَفِهَا اُعْتُبِرَ تَشْخِيصُهَا وَعَيْنُ النَقْدِ وَإِنْ قَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فَأَثَرَ بِشَرَفِهِ فِي تَعْيِينِ تَشْخِيصِهِ بِخِلَافِ الْوَسَائِلِ ضَعِيفَةٌ فَلَمْ تُؤَثِرْ فِي تَعْيِينِ تَشْخِيصِهَا إذَا قَامَ غ
 لتعينت أيضا اتفاقا وإنما الكلام عند عدم الاختلاف وعن الثالث أن السلع وإن كانت ذوات أمثال فإنها مقاصد والنقدان وسيلتان لتحصيل المثمنات والمقاصد أشرف من الوسائل إجماعا فلشرفها اعتبر تشخيصها وعين النقد وإن قام غيره مقامه فأثر بشرفه في تعيين تشخيصه بخلاف الوسائل ضعيفة فلم تؤثر في تعيين تشخيصها إذا قام غ