رْطُ الْخِيَارِ فِي الصُلْحِ كَشَرْطِهِ فِي الْبَيْعِ ثُمَ هُوَ فِي الْبَيْعِ جَائِزٌ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا مُؤَقَتًا بِثَلَاثَةِ أَيَامٍ أَوْ أَقَلَ وَإِنْ شَرَطَ أَكْثَر فَسَدَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ شَرَطَ أَبَدًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى لَوْ ذَكَرَا وَقْتًا مَعْلُومًا كَشَهْرٍ وَسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ يَجُوزُ وَزُفَرُ وَالشَافِعِيُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ فِي فُصُولِ الْفِقْهِ هُوَ يَصِحُ فِي ثَمَانِيَةِ أَشْيَاءَ فِي بَيْعٍ 
رط الخيار في الصلح كشرطه في البيع ثم هو في البيع جائز لهما أو لأحدهما مؤقتا بثلاثة أيام أو أقل وإن شرط أكثر فسد البيع عند أبي حنيفة لو شرط أبدا وقال أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى لو ذكرا وقتا معلوما كشهر وسنة أو أكثر يجوز وزفر والشافعي مع أبي حنيفة قال في فصول الفقه هو يصح في ثمانية أشياء في بيع 