يْهِ وَسَلَمَ عَبْدَ اللَهِ بْنَ عُمَرَ التَوَرُعَ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتِعْمَالَ مَا لَا هَضِيمَةَ فِيهِ عَلَى غَرِيمِهِ وَمَا يَسْتَطِيعُ غَرِيمُهُ أَنْ يَتَعَوَضَ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِثْلَ دَيْنِهِ لَا مَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ وَهَذِهِ حِكْمَةٌ جَلِيلَةٌ لَا يَحْتَمِلُهَا إلَا اللَهُ عَزَ وَجَلَ وَهِيَ الَتِي يَنْبَغِي لِذِي الْمُعَامَلَاتِ أَنْ لَا يَعْدُوَهَا فِي مُعَامَلَاتِهِمْ إلَى مَا سِوَاهَا مِنْ أَضْدَادِهَا وَاَللَهَ نَسْأَلُهُ التَوْفِيقَ بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ
يه وسلم عبد الله بن عمر التورع من ذلك واستعمال ما لا هضيمة فيه على غريمه وما يستطيع غريمه أن يتعوض به من غيره مثل دينه لا ما يستطيع ذلك وهذه حكمة جليلة لا يحتملها إلا الله عز وجل وهي التي ينبغي لذي المعاملات أن لا يعدوها في معاملاتهم إلى ما سواها من أضدادها والله نسأله التوفيق باب بيان مشكل ما روي