 مَعْلُومًا أَيْ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ هُوَ الْأَصَحُ قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ وَالْأَرْجَحُ اعْتِبَارُ إسْلَامِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْعَاشِرُ اجْتِنَابُ شَرْطٍ مُفْسِدٍ فَإِنْ قَالَ إنْ سَبَقْتنِي فَلَكَ هَذَا الدِينَارُ وَلَا أَرْمِي أَوْ لَا أُسَابِقُك بَعْدَهَا أَوْ لَا أُسَابِقُك إلَى شَهْرٍ بَطَلَ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ بَاعَهُ شَيْئًا بِشَ
 معلوما أي جنسا وقدرا وصفة قوله بناء على جواز الاعتياض عنه هو الأصح قوله قال البلقيني ومقتضى القواعد أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأرجح اعتبار إسلام المتعاقدين العاشر اجتناب شرط مفسد فإن قال إن سبقتني فلك هذا الدينار ولا أرمي أو لا أسابقك بعدها أو لا أسابقك إلى شهر بطل العقد كما لو باعه شيئا بش