َيْثُ لَمْ يَتَغَيَرْ ظَنُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ يَسْتَتِرُ بِجَمِيعِهِ أَمْ يُمْكِنُهُ الِاسْتِتَارُ بِبَعْضِهِ لِكِبَرِهِ فَقَطَعَ مِنْهُ قِطْعَةً وَاسْتَتَرَ بِهَا وَصَلَى ثُمَ احْتَاجَ إلَى السَتْرِ لِتَلَفِ مَا اسْتَتَرَ بِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الِاجْتِهَادِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِبَعْضِالْمُتَأَخِرِينَ نِهَايَةٌ قَوْلُهُ لَوْ غَسَلَ بَيْنَ الِاجْتِهَادَيْنِ إلَخْ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِ عَنْ الْحِفْنِيِ بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذ
يث لم يتغير ظنه سواء أكان يستتر بجميعه أم يمكنه الاستتار ببعضه لكبره فقطع منه قطعة واستتر بها وصلى ثم احتاج إلى الستر لتلف ما استتر به فلا يحتاج إلى إعادة الاجتهاد كما اقتضاه كلام المجموع وهو المعتمد خلافا لبعضالمتأخرين نهاية قوله لو غسل بين الاجتهادين إلخ وفي البجيرمي عن الحفني بعد ذكر مثل ذ