 وَقَالَ بِدَلِيلِ الْإِسْقَاطِ وَلَمْ يُعَوِلْ مَالِكٌ هَاهُنَا عَلَى أَقْوَى الدَلِيلَيْنِ كَانَ بِزِيَادَةٍ أَوْ بِإِسْقَاطٍ وَرَأْيُهُ هُوَ الَذِي نَرَاهُ وَقَدْ مَهَدْنَاهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فَهُنَالِكَ يُنْظَرُ إنْ شَاءَ اللَهُ الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ إذَا كَانَ الْحَرَجُ فِي نَازِلَةٍ عَامًا فِي النَاسِ فَإِنَهُ يَسْقُطُ وَإِذَا كَانَ خَاصًا لَمْ يُعْتَبَرْ عِنْدَنَا وَفِي بَعْضِ أُصُولِ الشَافِعِيِ اعْتِبَارُهُ وَذَلِكَ يُعْرَضُ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ 
 وقال بدليل الإسقاط ولم يعول مالك هاهنا على أقوى الدليلين كان بزيادة أو بإسقاط ورأيه هو الذي نراه وقد مهدناه في أصول الفقه فهنالك ينظر إن شاء الله المسألة الرابعة إذا كان الحرج في نازلة عاما في الناس فإنه يسقط وإذا كان خاصا لم يعتبر عندنا وفي بعض أصول الشافعي اعتباره وذلك يعرض في مسائل الخلاف 