أُجِيبَ بِأَنَ الْمُرَادَ بِالزَوْجِ مَنْ لَهُ عَلَقَةُ النِكَاحِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِفُ فِي التَنْقِيحِ وَقَوْلُهُ يَصِحُ طَلَاقُهُ بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا مُخْتَارًا صَادِقٌ بِالْحُرِ وَالْعَبْدِ وَالْمُسْلِمِ وَالذِمِيِ وَالرَشِيدِ وَالسَفِيهِ وَالسَكْرَانِ وَالْمَحْدُودِ وَالْمُطَلِقِ رَجْعِيًا وَغَيْرِهِمْ فَلَا يَصِحُ مِنْ صَبِيٍ وَمَجْنُونٍ وَلَا يَقْتَضِي قَذْفُهُمَا لِعَانًا بَعْدَ كَمَالِهِمَا وَيُعَزَرُ الْمُمَيِزُ مِنْهُمَاعَلَى الْقَذْفِ تَأْدِيبًا تَنْب
أجيب بأن المراد بالزوج من له علقة النكاح كما قاله المصنف في التنقيح وقوله يصح طلاقه بأن يكون بالغا عاقلا مختارا صادق بالحر والعبد والمسلم والذمي والرشيد والسفيه والسكران والمحدود والمطلق رجعيا وغيرهم فلا يصح من صبي ومجنون ولا يقتضي قذفهما لعانا بعد كمالهما ويعزر المميز منهماعلى القذف تأديبا تنب