رَسِ اسْتِرْدَادَهَا فَيَدَعِيهَا عَلَى الشَخْصِ الَذِي هُوَ ذُو الْيَدِ فَقَطْ أَمَا إذَا أَرَادَ تَضْمِينَ قِيمَتِهَا فَيَدَعِي ذَلِكَ عَلَى الْغَاصِبِ الْخَصْمُ فِي دَعْوَى الْعَيْنِ أَيْ الِادِعَاءُ بِأَنَ هَذِهِ الْعَيْنَ مِلْكِي فَأَطْلُبُ اسْتِرْدَادَهَا هُوَ ذُو الْيَدِ فَقَطْ يَعْنِي أَنَ دَعْوَى الْمِلْكِ إنَمَا تَصِحُ عَلَى ذِي الْيَدِ أَوْ عَلَى نَائِبِهِ إلَا أَنَهُ لَا يَكُونُ كُلُ ذِي يَدٍ خَصْمًا لِوَحْدِهِ كَمَا هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ حُكْمِ الْمَادَةِ فَعَلَيْهِ إذَا
رس استردادها فيدعيها على الشخص الذي هو ذو اليد فقط أما إذا أراد تضمين قيمتها فيدعي ذلك على الغاصب الخصم في دعوى العين أي الادعاء بأن هذه العين ملكي فأطلب استردادها هو ذو اليد فقط يعني أن دعوى الملك إنما تصح على ذي اليد أو على نائبه إلا أنه لا يكون كل ذي يد خصما لوحده كما هو مستفاد من حكم المادة فعليه إذا