خْبَزُ أَوْ قُطْنًا فَيُصْنَعُ خُيُوطًا أَوْ خُيُوطًا فَيُنْسَجُ ثَوْبًا أَوْ لَحْمًا فَيُطْبَخُ طَعَامًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَالْمَبِيعُ فِي كُلِ ذَلِكَ قَدْ تَلِفَ حُكْمًا وَكَذَلِكَ إذَا أَخْرَجَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مِنْ مِلْكِهِ بِأَنْ بَاعَهُ مِنْآخَرَ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ سَلَمَهُ ثُمَ دَخَلَ الْمَبِيعُ ثَانِيَةً فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِطَرِيقِ الِاشْتِرَاءِ أَوْ الْهِبَةِ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ فَزَادَ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَلَا يَصِحُ ذَلِكَ دُر
خبز أو قطنا فيصنع خيوطا أو خيوطا فينسج ثوبا أو لحما فيطبخ طعاما أو ما أشبه ذلك فالمبيع في كل ذلك قد تلف حكما وكذلك إذا أخرج المشتري المبيع من ملكه بأن باعه منآخر أو وهبه أو سلمه ثم دخل المبيع ثانية في ملك المشتري بطريق الاشتراء أو الهبة أو بسبب آخر من أسباب الملك فزاد في ثمن المبيع فلا يصح ذلك در