َ الْغَائِبِ عَلَى الصِفَةِ لَا يَجُوزُ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُجَوِزُ بَيْعَ الْغَائِبِ عَلَى الصِفَةِ إذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مِمَا يُؤْمَنُ أَنْ تَتَغَيَرَ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ صِفَتُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ مِنْ غَيْرِ صِفَةٍ ثُمَ لَهُ إذَا رَآهَا الْخِيَارَ فَإِنْ شَاءَ نَفَذَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ رَدَهُ وَكَذَلِكَ الْمَبِيعُ عَلَى الصِفَةِ مِنْ شَرْطِهِ عِنْدَهُمْ خِيَارَ الرُؤْيَةِ وَإِنْ جَاءَ عَلَى الصِفَةِ وَ
 الغائب على الصفة لا يجوز وقال مالك وأكثر أهل المدينة يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته وقال أبو حنيفة يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ثم له إذا رآها الخيار فإن شاء نفذ البيع وإن شاء رده وكذلك المبيع على الصفة من شرطه عندهم خيار الرؤية وإن جاء على الصفة و