َ فَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ذَلِكَ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ أَيْضًا بِمَا ضَمِنَ لِرَبِ الْمَالِ وَذَلِكَ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ لِأَنَهُ ضَمِنَ لَهُ ذَلِكَ بِإِعْتَاقِهِ وَمِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْمُعْتِقَ إذَا ضَمِنَ يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ فَيَسْتَسْعِيهِ فِيهِ لِأَنَهُ قَائِمٌ مَقَامَ السَاكِتِ فِي ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ لِلسَاكِتِ أَنْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي ذَلِكَ فَكَذَلِكَ لِلْمُعْتِقِ إذَا ضَمِنَ وَلِأَنَهُ بِالضَمَانِ مَل
 فيستسعى العبد في ذلك ويرجع عليه أيضا بما ضمن لرب المال وذلك ألف ومائتان وخمسون لأنه ضمن له ذلك بإعتاقه ومن أصل أبي حنيفة رحمه الله أن المعتق إذا ضمن يرجع بما ضمن على العبد فيستسعيه فيه لأنه قائم مقام الساكت في ذلك وقد كان للساكت أن يستسعى العبد في ذلك فكذلك للمعتق إذا ضمن ولأنه بالضمان مل