ِنَ عَبْدٌ مَا فِي ذِمَةِ سَيِدِهِ لِأَجْنَبِيٍ وَأَدَى بَعْدَ الْعِتْقِ فَإِنَهُ لَا يَرْجِعُ فِي الْأَصَحِ وَمَا لَوْ قَالَ الضَامِنُ بِالْإِذْنِ لِلَهِ عَلَيَ أَنْ أُؤَدِيَ دَيْنَ فُلَانٍ وَلَا أَرْجِعُ بِهِ فَإِنَهُ إذَا أَدَى لَا يَرْجِعُ وَلَا عَكْسَ فِي الْأَصَحِ أَيْ لَا رُجُوعَ فِيمَا إذَا ضَمِنَ بِغَيْرِ الْإِذْنِ وَأَدَى بِالْإِذْنِ لِأَنَ وُجُوبَ الْأَدَاءِ بِسَبَبِ الضَمَانِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَالثَانِي يَرْجِعُ لِأَنَهُ أَسْقَطَ الدَيْنَ عَنْ الْأَصِيلِ بِإِذْنِهِ وَ
ن عبد ما في ذمة سيده لأجنبي وأدى بعد العتق فإنه لا يرجع في الأصح وما لو قال الضامن بالإذن لله علي أن أؤدي دين فلان ولا أرجع به فإنه إذا أدى لا يرجع ولا عكس في الأصح أي لا رجوع فيما إذا ضمن بغير الإذن وأدى بالإذن لأن وجوب الأداء بسبب الضمان ولم يأذن فيه والثاني يرجع لأنه أسقط الدين عن الأصيل بإذنه و