هُودِ وَلَا يَرْجِعُ الشُهُودُ عَلَى الْوَلِيِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَرْجِعَانِ وَلَوْ شَهِدَا عَلَى إقْرَارِ الْقَاتِلِ بِالْقَتْلِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الشُهُودِ وَلَوْ شَهِدُوا بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ بِأَلْفٍ وَقَضَى بِهِ ثُمَ تَبَيَنَ أَنَ الرَجُلَ أَبُوهَا مِنْ الرَضَاعَةِ رَدَتْ الْمَرْأَةُ الْمَهْرَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الشُهُودِ وَكَذَلِكَ لَوْ تَبَيَنَ أَنَ الشَاهِدَيْنِ عَبْدَانِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَا عَل
هود ولا يرجع الشهود على الولي عند أبي حنيفة وعندهما يرجعان ولو شهدا على إقرار القاتل بالقتل والمسألة بحالها فلا ضمان على الشهود ولو شهدوا بنكاح امرأة بألف وقضى به ثم تبين أن الرجل أبوها من الرضاعة ردت المرأة المهر ولا ضمان على الشهود وكذلك لو تبين أن الشاهدين عبدان فلا ضمان عليهما وكذلك لو شهدا عل