وَإِذَا ادَعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا وَادَعَى الْبَائِعُ أَقَلَ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الثَمَنَ أَخَذَهَا الشَفِيعُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ وَكَانَ ذَلِكَ حَطًا عَنْ الْمُشْتَرِي وَلَوْ ادَعَى الْبَائِعُ أَكْثَرَ يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَانِ وَأَيُهُمَا نَكَلَ ظَهَرَ أَنَ الثَمَنَ مَا يَقُولُهُ الْآخَرُ فَيَأْخُذُهَا الشَفِيعُ بِذَلِكَ وَإِنْ حَلَفَا يَفْسَخُ الْقَاضِي الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا وَيَأْخُذُهَا الشَفِيعُ بِقَوْلِ الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ قَبَضَ الثَمَنَ أَخَذَهَا بِمَا قَالَ الْمُشْت
وإذا ادعى المشتري ثمنا وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع وكان ذلك حطا عن المشتري ولو ادعى البائع أكثر يتحالفان ويترادان وأيهما نكل ظهر أن الثمن ما يقوله الآخر فيأخذها الشفيع بذلك وإن حلفا يفسخ القاضي البيع بينهما ويأخذها الشفيع بقول البائع وإن كان قبض الثمن أخذها بما قال المشت