 مُفَادُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَعَ عِبَارَةِ الْمُصَنِفِ أَنَهُ إذَا عَلِمَ إجَابَةَ سُؤَالِهِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ بِعِلْمِهَا وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ وَإِنْ لَمْ يَرْجُ لَا يَجُوزُ لَهُ وَلَوْ مَعَ عِلْمِهَا مَعَ أَنَهُ إذَا كَانَ النَظَرُ لَهَا بِعِلْمِهَا دُونَ اسْتِغْفَالِهِ فَمَا مَعْنَى ذَلِكَ وَأَصْلُ ذَلِكَ لِابْنِ الْقَطَانِ فَقَدْ قَالَ وَإِنْ عَلِمَ الْخَاطِبُ أَنَهَا لَا تُجِيبُهُ هِيَ أَوْ وَلِيُهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ النَظَرُ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَطَبَ انْتَهَى وَقَوْلُ
 مفاد هذه العبارة مع عبارة المصنف أنه إذا علم إجابة سؤاله يجوز له أن ينظر بعلمها وإن لم يسأل وإن لم يرج لا يجوز له ولو مع علمها مع أنه إذا كان النظر لها بعلمها دون استغفاله فما معنى ذلك وأصل ذلك لابن القطان فقد قال وإن علم الخاطب أنها لا تجيبه هي أو وليها لم يجز له النظر وإن كان قد خطب انتهى وقول