لْعِ مِنْ الْوَلَدِ الصَغِيرِ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَالسَيِدُ عَنْ عَبْدِهِ الْبَالِغِ فِيهِ خِلَافٌ وَهَذِهِ مَسَائِلُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا وَمُتَفَقٌ عَلَيْهَا وَرَسْمُهُ فِيهِ بَحْثٌ بَذل بَابُ بَاذِلِ الْخُلْعِ قَالَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مَنْ صَحَ مَعْرُوفُهُ قَوْلُهُ مَنْ صَحَ مَعْرُوفُهُ أَخْرَجَ بِهِ مَنْ لَا يَصِحُ مَعْرُوفُهُ مِنْ صَبِيٍ أَوْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَيَصِحُ مِنْ غَيْرِ الزَوْجِ فَإِنْ قُلْتَ لَمَا ذَكَرَ هَذَا الرَسْمَ قَالَ بَعْدَهُ لِأَن
لع من الولد الصغير لأنه لا يجوز طلاقه والسيد عن عبده البالغ فيه خلاف وهذه مسائل مختلف فيها ومتفق عليها ورسمه فيه بحث بذل باب باذل الخلع قال رضي الله عنه من صح معروفه قوله من صح معروفه أخرج به من لا يصح معروفه من صبي أو محجور عليه في ماله ويصح من غير الزوج فإن قلت لما ذكر هذا الرسم قال بعده لأن