َيْنِ فِي يَوْمٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَا كَفَارَةٌ لِلْجِمَاعِ الْأَوَلِ لِأَنَ الثَانِيَ لَمْ يُفْسِدْ صَوْمًا وَحُدُوثُ السَفَرِ بَعْدَ الْجِمَاعِ لَا يُسْقِطُ الْكَفَارَةَ وَكَذَا الْمَرَضُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَالْقَوْلُ الثَانِي فِي حُدُوثِ الْمَرَضِ إنَهُ يُسْقِطُهَا لِأَنَهُ يُبِيحُ الْفِطْرَ فَيَتَبَيَنُ بِهِ أَنَ الصَوْمَ لَمْ يَقَعْ مُسْتَحَقًا وَدَفَعَ بِأَنَهُ هَتَكَ حُرْمَةَ الصَوْمِ بِمَا فَعَلَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِالْأَوَلِ وَبَعْضُهُمْ أَلْحَقَ السَفَرَ بِالْمَرَضِ فِي
ين في يوم فليس عليه إلا كفارة للجماع الأول لأن الثاني لم يفسد صوما وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة وكذا المرض على المذهب والقول الثاني في حدوث المرض إنه يسقطها لأنه يبيح الفطر فيتبين به أن الصوم لم يقع مستحقا ودفع بأنه هتك حرمة الصوم بما فعل ومنهم من قطع بالأول وبعضهم ألحق السفر بالمرض في