 فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ وَإِنْ أَقَرَ بَعْدَ ذَهَابِ رَائِحَتِهَا لَمْ يُحَدَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ يُحَدُ وَكَذَلِكَ إذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رِيحُهَا وَالسُكْرُ لَمْ يُحَدَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ يُحَدُ فَالتَقَادُمُ يَمْنَعُ قَبُولَ الشَهَادَةِ بِالِاتِفَاقِ غَيْرَ أَنَهُ مُقَدَرٌ بِالزَمَانِ عِنْدَهُ اعْتِبَارًا بِحَدِ الزِنَا وَهَذَا لِأَنَ التَأْخِيرَ يَتَحَقَقُ بِمُضِيِ الزَمَانِ وَال
 فإن عاد فاجلدوه وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يحد وكذلك إذا شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحها والسكر لم يحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يحد فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق غير أنه مقدر بالزمان عنده اعتبارا بحد الزنا وهذا لأن التأخير يتحقق بمضي الزمان وال