نَ لَهُمَا وِلَايَةُ التَغْيِيرِ لِأَنَهُ دُونَهُ لِكَوْنِهِ وَصْفًا لَهُ فَإِذَا صَحَ الْتَحَقَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَلَزِمَ كَلُزُومِهِ لِأَنَ وَصْفَ الشَيْءِ يَقُومُ بِهِ لَا بِنَفْسِهِ دَلَ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْبِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ أَيْ فِي فَرِيضَةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَهَذَا نَصٌ عَلَى أَنَ حُكْمَ الزِيَادَةِ الْمَفْرُوضَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ كَحُكْمِ الْمَفْرُوضِ فِي الْعَقْدِ إلَا مَا قَامَ الدَلِيلُ عَلَيْهِ وَقَدْ 
ن لهما ولاية التغيير لأنه دونه لكونه وصفا له فإذا صح التحق بأصل العقد ولزم كلزومه لأن وصف الشيء يقوم به لا بنفسه دل عليه قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتمبه من بعد الفريضة أي في فريضة بعد الفريضة وهذا نص على أن حكم الزيادة المفروضة بعد العقد كحكم المفروض في العقد إلا ما قام الدليل عليه وقد 