َحَدُهُمَا كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَهُوَ الصَحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ الْبَنَا فِي خِصَالِهِ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْعُدَةِ لِلشَيْخِ عَبْدِ اللَهِ كُتَيْلَهَ وَقَدَمَهُ فِي الْفُصُولِ قَالَ الزَرْكَشِيّ وُجُوبُ السِوَاكِ اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْفُصُولِ وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى فِي السِوَاك
حدهما كان ذلك واجبا عليه وهو الصحيح وبه قطع ابن البنا في خصاله وصاحب المستوعب والرعاية الكبرى والعدة للشيخ عبد الله كتيله وقدمه في الفصول قال الزركشي وجوب السواك اختيار القاضي وابن عقيل والوجه الثاني ليس بواجب عليه اختاره ابن حامد نقله عنه في الفصول وابن عبيدان وأطلقهما في الرعاية الكبرى في السواك