أَوْ أَقَامَهَا أَعْوَانُ الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ شَيْئًا لِأَنَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ تَخْيِيرِ الزَوْجِ فَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ بَلْ يَبْطُلُ بِالْقِيَامِ ثُمَ إنْ اخْتَارَتْ الْفُرْقَةَ أَمَرَ الْقَاضِي الزَوْجَ أَنْ يُطَلِقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً فَإِنْ أَبَى فَرَقَ بَيْنَهُمَا هَكَذَا ذَكَرَهُ مُحَمَدٌ فِي الْأَصْلِ وَقِيلَ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بِاخْتِيَارِهَا نَفْسَهَا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْقَضَاءِ كَخِيَارِ الْعِتْقِ وَلَوْ فَرَقَ بَيْنَهُمَا ثُمَ تَزَوَجَهَا
أو أقامها أعوان القاضي قبل أن تختار شيئا لأن هذا بمنزلة تخيير الزوج فلا يتوقف على ما وراء المجلس بل يبطل بالقيام ثم إن اختارت الفرقة أمر القاضي الزوج أن يطلقها طلقة بائنة فإن أبى فرق بينهما هكذا ذكره محمد في الأصل وقيل تقع الفرقة باختيارها نفسها ولا يحتاج إلى القضاء كخيار العتق ولو فرق بينهما ثم تزوجها