مُفْتَرِقَيْنِ وَتَحْرِيمُهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ لِذَرِيعَةِ الرِبَا وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ لَا يَقْبَلُ اللَهُ شَهَادَةَ خَصْمٍوَلَا ظَنِينٍ خَشْيَةَ الشَهَادَةِ بِالْبَاطِلِ وَمَنَعَ شَهَادَةَ الْآبَاءِ لِلْأَبْنَاءِ وَالْعَكْسَ فَهَذِهِ وُجُوهٌ كَثِيرَةٌ يَسْتَدِلُونَ بِهَا وَهِيَ لَا تُفِيدُ فَإِنَهَا تَدُلُ عَلَى اعْتِبَارِ الشَرْعِ سَدَ الذَرَائِعِ فِي الْجُمْلَةِ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَإِنَمَا النِزَاعُ فِي الذَرَائِعِ خَاصَةً وَهِيَ بُيُوعُ الْآجَالِ وَنَحْوِ
مفترقين وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا ولقوله عليه السلام لا يقبل الله شهادة خصمولا ظنين خشية الشهادة بالباطل ومنع شهادة الآباء للأبناء والعكس فهذه وجوه كثيرة يستدلون بها وهي لا تفيد فإنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة وهذا مجمع عليه وإنما النزاع في الذرائع خاصة وهي بيوع الآجال ونحو