يلِ عَلَى الثَبَاتِ بَلْ يُؤَخِرُ ذَلِكَ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ مُفْلِسًا فَكَانَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِمَعْنَى التَأْجِيلِ أَوْ لَمَا كَانَتْ الْمُطَالَبَةُ بِغَرَضِ أَنْ يَتَوَجَهَ عَلَيْهِ جُعِلَ كَالْمُتَوَجَهِ فِي الْحَالِ بِمَعْنَى الْكَفَالَةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنَهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُوَكِلِ مُطَالَبَةٌ بِالثَمَنِ لَا فِي الْحَالِ وَلَا فِي ثَانِي الْحَالِ بَلْ مُطَالَبَتُهُ مَقْصُورَةٌ عَلَى الْوَكِيلِ فَكَانَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَ
يل على الثبات بل يؤخر ذلك على المحتال عليه مفلسا فكان من هذا الوجه بمعنى التأجيل أو لما كانت المطالبة بغرض أن يتوجه عليه جعل كالمتوجه في الحال بمعنى الكفالة من هذا الوجه بخلاف الوكيل فإنه ليس للبائع على الموكل مطالبة بالثمن لا في الحال ولا في ثاني الحال بل مطالبته مقصورة على الوكيل فكان للوكيل أن يرجع عل