ْءٌ لِلنَفَقَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا لَهُ فِي تِجَارَةٍ فَفِيمَا بِيَدِهِ أَيْضًا مِنْ رِبْحٍ لِأَنَهُ نَمَاءُ كَسْبِهِ وَسَوَاءٌ الْحَاصِلُ قَبْلَ النِكَاحِ وَبَعْدَهُ عَلَى الْأَصَحِ بِخِلَافِ الْكَسْبِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ الرِبْحَ يَدُهُ مُسْتَمِرَةٌ عَلَيْهِ تَبَعًا لِرَأْسِ الْمَالِ فَكَانَ كَرَأْسِ الْمَالِ وَسَيَأْتِي عَلَى الْأَثَرِ وَلَا كَذَلِكَ الْكَسْبُ الْحَاصِلُ قَبْلَ النِكَاحِ وَكَذَا رَأْسُ مَالٍ بِيَدِهِ يَجِبَ
ء للنفقة في المستقبل فإن كان العبد مأذونا له في تجارة ففيما بيده أيضا من ربح لأنه نماء كسبه وسواء الحاصل قبل النكاح وبعده على الأصح بخلاف الكسب والفرق بينهما أن الربح يده مستمرة عليه تبعا لرأس المال فكان كرأس المال وسيأتي على الأثر ولا كذلك الكسب الحاصل قبل النكاح وكذا رأس مال بيده يجب