ِ لَا عَلَى حَقِيقَتِهِ وَاخْتَارَهُ هُوَ أَيْضًا فِي تَعْلِيقِ الطَلَاقِ تَبَعًا لِأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِ وَفِي آخِرِ النِهَايَةِ إنَمَا جَوَزْنَا الشِرَاءَ ذَرِيعَةً إلَى تَخْلِيصِهِ مِنْ الرِقِ وَإِلَا فَالْمُقْتَضِي لِعَدَمِ الْمِلْكِ مَوْجُودٌ وَقَوْلُهُ وَحَكَى السُبْكِيُ فِي الْخِيَارِ عَنْ الْجُورِيُ إلَخْ وَهُوَ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ قَوْلُهُ قَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَنْ يَجْزِيَ إلَخْ وَقَالَ تَعَالَى وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُلِ وَلَا يَتَأَتَى خَفْضُ 
 لا على حقيقته واختاره هو أيضا في تعليق الطلاق تبعا لأبي إسحاق المروزي وفي آخر النهاية إنما جوزنا الشراء ذريعة إلى تخليصه من الرق وإلا فالمقتضي لعدم الملك موجود وقوله وحكى السبكي في الخيار عن الجوري إلخ وهو رأي مرجوح قوله قال صلى الله عليه وسلم لن يجزي إلخ وقال تعالى واخفض لهما جناح الذل ولا يتأتى خفض 