َتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَخِ كَمَا حَرَرْته فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ قَالَ فِيهِ وَهُوَ مَا قَالَهُ الْعِمْرَانِيُ تَفَقُهًا حَيْثُ قَالَ لَا أَعْلَمُ فِي هَذِهِ نَصًا وَاَلَذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَبُ أَنَ الْوِلَايَةَ لِلْأَخِ لِأَنَ وِلَايَةَ الْوَلَاءِ فَرْعُ وِلَايَةِ النَسَبِ ا هـ لَكِنْ نَقَلَ الْقَاضِي عَنْ النَصِ فِيمَا لَوْ مَاتَ الْمُعْتَقُ عَنْ ابْنٍ صَغِيرٍ وَأَبٍ أَنَهُ لَا وِلَايَةَ لِلْأَبِ فَلَا يُزَوِجُ أَيْ وَإِنَمَا يُزَوِجُ الْحَاكِمُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْقَاضِي وَ الْ
ت الولاية للأخ كما حررته في شرح البهجة قال فيه وهو ما قاله العمراني تفقها حيث قال لا أعلم في هذه نصا والذي يقتضيه المذهب أن الولاية للأخ لأن ولاية الولاء فرع ولاية النسب ا هـ لكن نقل القاضي عن النص فيما لو مات المعتق عن ابن صغير وأب أنه لا ولاية للأب فلا يزوج أي وإنما يزوج الحاكم كما اقتضاه كلام القاضي و ال