ْ قَوْلُهُ وَلَوْ بِبَلَدِ الْقَاضِي إلَخْ قَضِيَتُهُ أَنَهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْقَاضِي وَأَمْكَنَ إحْضَارُهُ عَنْ قُرْبٍ لَا يُنْتَظَرُ وَيُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْ الْعَبْدِ وَلَوْ قِيلَ إنَ الْقَاضِيَ يَقْتَرِضُ عَلَيْهِ إلَى أَنْ يُحْضِرَ مَالَهُ إذَا رَأَى ذَلِكَ مَصْلَحَةً لَمْ يَبْعُدْ ا هـ ع ش أَقُولُ بَلْ قَدْ يُصَرِحُ بِهِ مَا مَرَ أَنَهُ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ فِي حَقِ الْمَحْجُورِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ 
 قوله ولو ببلد القاضي إلخ قضيته أنه لو كان له مال في غير بلد القاضي وأمكن إحضاره عن قرب لا ينتظر ويؤمر بإزالة ملكه عن العبد ولو قيل إن القاضي يقترض عليه إلى أن يحضر ماله إذا رأى ذلك مصلحة لم يبعد ا هـ ع ش أقول بل قد يصرح به ما مر أنه يجب على القاضي مراعاة المصلحة في حق المحجور وغيره قوله 