تَ اسْتِهْلَاكِ الثَمَنِ فِي حَقِ الْغَلَةِ الْمَصْرُوفَةِ إلَى حَاجَتِهِ فِي حَالِ فَقْرِهِ اللَاحِقِ حَتَى يَلْزَمَهُ التَصَدُقُ بِمِثْلِهَا عِنْدَ إصَابَتِهِ مَالًا أَوَ لَا يَرَى أَنَهُ لَوْ صَرَفَهَا إلَى حَاجَةِ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْفُقَرَاءِ لَمْ يَلْزَمْهُ التَصَدُقُ بِمِثْلِهَا مِنْ بَعْدُ أَصْلًا فَفِيمَا إذَا صَرَفَهَا إلَى حَاجَةِ نَفْسِهِ حَالَ فَقْرِهِ كَانَ أَوْلَى بِذَلِكَ كَمَا صَرَحُوا بِهِ فِيمَا قَبْلُ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ وَجْهُ تَأْثِيرِ الْغِنَى السَابِقِ
ت استهلاك الثمن في حق الغلة المصروفة إلى حاجته في حال فقره اللاحق حتى يلزمه التصدق بمثلها عند إصابته مالا أو لا يرى أنه لو صرفها إلى حاجة غيره من سائر الفقراء لم يلزمه التصدق بمثلها من بعد أصلا ففيما إذا صرفها إلى حاجة نفسه حال فقره كان أولى بذلك كما صرحوا به فيما قبل اللهم إلا أن يقال وجه تأثير الغنى السابق