ِلْكُ حُكْمٌ مَشْرُوعٌ مَرْغُوبٌ فِيهِ فَيَكُونُ سَبَبُهُ مَشْرُوعًا مَرْغُوبًا فِيهِ وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ الْعُدْوَانُ الْمَحْضُ سَبَبًا لَهُ فَإِنَهُ تَرْغِيبٌ لِلنَاسِفِيهِ لِتَحْصِيلِ مَا هُوَ مَرْغُوبٌ لَهُمْ بِهِ وَلَا يَجُوزُ إضَافَةُ مِثْلِهِ إلَى الشَرْعِ وَقِيلَ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ لَا يُرَادُ بِكَوْنِ الْغَصْبِ سَبَبًا لِلْمِلْكِ عِنْدَ أَدَاءِ الضَمَانِ أَنَهُ يُوجِبُهُ مُطْلَقًا بَلْ بِطَرِيقِ الِاسْتِنَادِ وَالثَابِتُ بِهِ ثَابِتٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْ
لك حكم مشروع مرغوب فيه فيكون سببه مشروعا مرغوبا فيه ولا يصلح أن يجعل العدوان المحض سببا له فإنه ترغيب للناسفيه لتحصيل ما هو مرغوب لهم به ولا يجوز إضافة مثله إلى الشرع وقيل فيه نظر لأنه لا يراد بكون الغصب سببا للملك عند أداء الضمان أنه يوجبه مطلقا بل بطريق الاستناد والثابت به ثابت من وجه دون وج