ُنْتُ كَاذِبًا فِيمَا أَقْرَرْتُ حَلَفَ الْمُقَرُ لَهُ عَلَى أَنَ الْمُقِرَ مَا كَانَ كَاذِبًا فِيمَا أَقَرَ بِهِ وَلَسْت بِمُبْطِلٍ فِيمَا تَدَعِيهِ عَلَيْهِ مِنْ الْإِقْرَارِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ وَهُوَ الِاسْتِحْسَانُ وَعِنْدَهُمَا يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ الْمُقَرِ بِهِ إلَى الْمُقَرِ لَهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَ الْإِقْرَارَ حُجَةٌ مُلْزِمَةٌ شَرْعًا فَلَا يُصَارُ مَعَهُ إلَى الْيَمِينِ كَالْبَيِنَةِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَ احْتِمَالَ الْكَذِبِ فِيهِ أَبْعَدُ لِ
نت كاذبا فيما أقررت حلف المقر له على أن المقر ما كان كاذبا فيما أقر به ولست بمبطل فيما تدعيه عليه من الإقرار وهذا قول أبي يوسف رحمه الله وهو الاستحسان وعندهما يؤمر بتسليم المقر به إلى المقر له وهو القياس لأن الإقرار حجة ملزمة شرعا فلا يصار معه إلى اليمين كالبينة بل أولى لأن احتمال الكذب فيه أبعد ل