 فِي الْحَادِثِ أَنَ الْمَنَافِعَ الْمُسْتَقْبَلَةَ لَمْ تُقْبَضْ بَعْدُ فَهُوَ قَدِيمٌ بِالْإِضَافَةِ إلَيْهَا قَوْلُهُ وَاَلَذِي فِي الصِحَاحِ إلَخْ وَفِيهَا أَيْضًا وَالْعَشْوَاءُ النَاقَةُ الَتِي لَا تُبْصِرُ أَمَامَهَا فَهِيَ تَخْبِطُ بِيَدَيْهَا قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ أَيْ وَغَيْرُهُ وَالْمُرَادُ بِالْعَيْبِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَصْلٌ يَجُوزُ فِي إجَارَتَيْ الْعَيْنِ وَالذِمَةِ إبْدَال
 في الحادث أن المنافع المستقبلة لم تقبض بعد فهو قديم بالإضافة إليها قوله والذي في الصحاح إلخ وفيها أيضا والعشواء الناقة التي لا تبصر أمامها فهي تخبط بيديها قوله قال الأذرعي أي وغيره والمراد بالعيب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله الأذرعي أشار إلى تصحيحه فصل يجوز في إجارتي العين والذمة إبدال