قِطٌ لِوُجُوهٍ مِنْهَا أَنَ هَذَا نَظِيرُ عَدِهِمْ الْعَاقِدَ رُكْنًا لِلْبَيْعِ مَعَ أَنَ الْبَيْعَ هُوَ الْعَقْدُ وَلَا يُتَصَوَرُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ جُزْءًا مِنْ الْعَقْدِ وَقَدْ أَجَابَ ابْنُ الصَلَاحِ وَغَيْرُهُ هُنَاكَ بِمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ هُنَا وَمِنْهَا أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِ التُرَابِ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا أَنَ ذَاتَه هُوَ الرُكْنُ أَوْ الشَرْطُ ضَرُورَةَ أَنَ كُلًا مِنْ الرُكْنِ وَالشَرْطِ مُتَعَلِقُ الْوُجُوبِ وَالْوُجُوبُ لَا يَتَعَلَقُ بِالذَوَاتِ بَلْ بِالْأَفْعَالِ
قط لوجوه منها أن هذا نظير عدهم العاقد ركنا للبيع مع أن البيع هو العقد ولا يتصور أن يكون العاقد جزءا من العقد وقد أجاب ابن الصلاح وغيره هناك بما يأتي نظيره هنا ومنها أن ليس المراد بكون التراب ركنا أو شرطا أن ذاته هو الركن أو الشرط ضرورة أن كلا من الركن والشرط متعلق الوجوب والوجوب لا يتعلق بالذوات بل بالأفعال