دَاءِ الضَمَانِ بِشُبْهَةِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ كَمَا إذَا زَنَى بِهَا فَأَذْهَبَ عَيْنَهَا وَهُوَ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ أَيْ شِرَاءُ الْجَارِيَةِ بَعْدَ الزِنَا بِهَا قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ يُحَدُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ فَكَانَ رَدُ الْمُخْتَلَفِ إلَى الْمُخْتَلِفِ لَكِنْ الْخِلَافُ فِي الْمُشْتَرَاةِ بَعْدَ الزِ
داء الضمان بشبهة أن لا يجتمع البدلان في ملك شخص واحد كما إذا زنى بها فأذهب عينها وهو وجه قول أبي يوسف في هذه المسألة وقوله وهو على هذا الاختلاف أي شراء الجارية بعد الزنا بها قبل إقامة الحد على هذا الاختلاف عند أبي حنيفة ومحمد يحد خلافا لأبي يوسف فكان رد المختلف إلى المختلف لكن الخلاف في المشتراة بعد الز