الْأَصْلِ التَرَاجُعَ بِأَخْذِ غَيْرِ الْجِنْسِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ هُوَ مُوهِمٌ خِلَافَ الْمُرَادِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ التَرَاجُعِ الْمَبْنِيِ عَلَيْهِ التَقَاصُ إنَمَا يَأْتِي عَلَى مَا مَرَ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ أَمَا عَلَى الْأَصَحِ فَلَا تَرَاجُعَ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَحَيْثُ تَنَازَعَا فِي قَدْرِ الْقِيمَةِ وَلَا بَيِنَةَ وَتَعَذَرَ مَعْرِفَتُهَا صُدِقَ الْمَرْجُوعُ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ لِأَنَهُ غَارِمٌ وَقَوْلُهُ بِي
الأصل التراجع بأخذ غير الجنس وقوله أيضا من زيادته ولا حاجة إليه بل هو موهم خلاف المراد وما ذكر من التراجع المبني عليه التقاص إنما يأتي على ما مر عن الإمام وغيره أما على الأصح فلا تراجع كما صرح به في المجموع وحيث تنازعا في قدر القيمة ولا بينة وتعذر معرفتها صدق المرجوع عليه بيمينه لأنه غارم وقوله بي