وَاحِدًا فَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ مَنْ يَحْلِفُ مِنْ وُلَاتِهِ أَيْ وَإِنْ نَكِلَ حُبِسَ حَتَى يَحْلِفَ وَلَا يُطْلَقُ وَلَوْ طَالَ حَبْسُهُ وَمَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ يَقْتَضِي أَنَهُ لَوْ وَجَدَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ مِنْ عَصَبَتِهِ فَإِنَهُ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى حَلِفِ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ مَا عَلَيْهِ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ أَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَيْسَ
واحدا فأشار إليه بقوله فإن لم يجد المدعى عليه بالقتل من يحلف من ولاته أي وإن نكل حبس حتى يحلف ولا يطلق ولو طال حبسه ومفهوم كلام المصنف يقتضي أنه لو وجد المدعى عليه من يستعين به من عصبته فإنه يستعين به على حلف أيمان القسامة وهو قول ضعيف والمعتمد ما عليه مالك وابن القاسم أن المدعى عليه ليس