َا ثَانِيَ فَتَأَمَلْهُ ا هـ سم عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يُرِدْ الْمَعِيَةَ وَلَا الْحِسَابَ بِأَنْ أُطْلِقَ أَوْ أَرَادَ الظَرْفَ فَدِرْهَمٌ لِأَنَهُ الْمُتَيَقَنُ ا هـ وَمَعْلُومٌ أَنَ مُرَادَ الشَارِحِ بِالْأَوَلِ قَوْلُ الْمُصَنِفِ فَإِنْ أَرَادَ الْمَعِيَةَ وَبِالثَانِي قَوْلُهُ أَوْ الْحِسَابُ فَأَفَادَ بِهِمَا أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ وَإِلَا رَجَعَ لِلْمَعْطُوفَيْنِ جَمِيعًا فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ فِي بَيَانِ الِ
ا ثاني فتأمله ا هـ سم عبارة النهاية والمغني وإلا بأن لم يرد المعية ولا الحساب بأن أطلق أو أراد الظرف فدرهم لأنه المتيقن ا هـ ومعلوم أن مراد الشارح بالأول قول المصنف فإن أراد المعية وبالثاني قوله أو الحساب فأفاد بهما أن قول المصنف وإلا رجع للمعطوفين جميعا فصل في بيان أنواع من الإقرار في بيان ال