الٍ وَإِنْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَحِضْ أَوْ كَانَتْ يَائِسَةً وَلَمْ يُؤْمَنْ حَمْلُهَا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَإِنْ أُمِنَ حَمْلُهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَإِنْ اسْتُرِيبَتْ بِحِسِ بَطْنٍ فَبِزَوَالِهَا وَإِنْ لَمْ يَحِضْ فِيهَا مَنْ عَادَتُهَا فَالْمَشْهُورُ تَدْفَعُ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَلِمَنْ وَضَعَتْ غُسْلُ زَوْجِهَا وَلَوْ تَزَوَجَتْ تَقَدَمَ حُكْمُ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ فِي غُسْلِ الْمَيِتِ وَالْأَحَبُ نَفْيُهُ وَلَا يَنْقُلُ الْعِتْقُ لِعِدَةِ الْحُرَة
ال وإن بلغت ولم تحض أو كانت يائسة ولم يؤمن حملها فثلاثة أشهر وإن أمن حملها فكذلك أيضا على قول مالك وإن استريبت بحس بطن فبزوالها وإن لم يحض فيها من عادتها فالمشهور تدفع لتسعة أشهر ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت تقدم حكم هذا عند قوله في غسل الميت والأحب نفيه ولا ينقل العتق لعدة الحرة