هَا أَنَ الْمَفْعُولَ بِهِ يُجْلَدُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا وَمِنْهَا أَنَ الْفَاعِلَ يَصِيرُ بِهِ جُنُبًا لَا مُحْدِثًا بِخِلَافِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَمِنْهَا لَا كَفَارَةَ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ فِي الصَوْم بِلَا خِلَافٍ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً وَفِي الْقُبُلِ الْخِلَافُ الْمَشْهُورُ وَمِنْهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُ تَخْرِيجًا وَطْءُ الْأَمَةِ فِي دُبُرهَا عَيْبٌ يُرَدُ بِهِ وَيَمْنَعهُ مِنْ الرَدِ الْقَهْرِيِ بِالْقَدِيمِ وَمِنْهَا عَلَى رَأْيٍ ضَعِيفٍ أَن
ها أن المفعول به يجلد مطلقا وإن كان محصنا ومنها أن الفاعل يصير به جنبا لا محدثا بخلاف فرج المرأة ومنها لا كفارة على المفعول به في الصوم بلا خلاف رجلا كان أو امرأة وفي القبل الخلاف المشهور ومنها قال البلقيني تخريجا وطء الأمة في دبرها عيب يرد به ويمنعه من الرد القهري بالقديم ومنها على رأي ضعيف أن