َ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِوُجُوبِهَا حَتَى مَضَى زَمَانٌ فَعَلَى فَرْضِ انْتِفَاءِ عِلْمِهِ بِهَا لَمْ يَنْتَفِ مَا هُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَهُوَ شُيُوعُ الْخِطَابِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لِوُجُودِهِ فِيهَا فَإِنْ قِيلَ الْمُتَوَقِفُ عَلَى عِلْمِ الْمُكَلَفِ وُجُوبُ الْأَدَاءِ الثَابِتِ بِالْخِطَابِ دُونَ نَفْسِ الْوُجُوبِ الثَابِتِ بِالسَبَبِ وَكَوْنِ السَبَبِ سَبَبًا إذْ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ شَرْطًا لَهُمَا لَمَا وَجَبَتْ الصَلَاةُ عَلَى النَائِمِ وَالْمُغْمَى إذَا لَمْ يَمْت
 في دار الإسلام ولم يعلم بوجوبها حتى مضى زمان فعلى فرض انتفاء علمه بها لم ينتف ما هو قائم مقامه وهو شيوع الخطاب في دار الإسلام لوجوده فيها فإن قيل المتوقف على علم المكلف وجوب الأداء الثابت بالخطاب دون نفس الوجوب الثابت بالسبب وكون السبب سببا إذ لو كان العلم شرطا لهما لما وجبت الصلاة على النائم والمغمى إذا لم يمت