َرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا لِأَنَهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَبِيعَ الْأُصُولَ عَلَى مَا بَيَنَا أَوْ يَشْتَرِيَ الْمَوْجُودَ بِبَعْضِ الثَمَنِ وَيُؤَخِرَ الْعَقْدَ فِي الْبَاقِي إلَى وَقْتِ وُجُودِهِ أَوْ يَشْتَرِيَ الْمَوْجُودَ بِجَمِيعِ الثَمَنِ وَيُبِيحَ لَهُ الِانْتِفَاعَ بِمَا يَحْدُثُ مِنْهُ فَيَحْصُلُ مَقْصُودُهُمَا بِهَذَا الطَرِيقِفَلَا ضَرُورَةَ إلَى تَجْوِيزِ الْعَقْدِ فِي الْمَعْدُومِ مُصَادِمًا لِلنَصِ وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ
رورة ولا ضرورة هنا لأنه يمكنه أن يبيع الأصول على ما بينا أو يشتري الموجود ببعض الثمن ويؤخر العقد في الباقي إلى وقت وجوده أو يشتري الموجود بجميع الثمن ويبيح له الانتفاع بما يحدث منه فيحصل مقصودهما بهذا الطريقفلا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم مصادما للنص وهو ما روي أنه عليه السلام نهى عن بيع ما ليس