َ مَعْلُومًا صَحَتْ كَالْعَارِيَةِ وَقِيلَ بِقِيمَتِهَا بَيْعًا وَعَنْهُ هِبَةٌ انْتَهَى تَنْبِيهٌ أَفَادَنَا الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ صِحَةَ شَرْطِ الْعِوَضِ فِيهَا وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَقِيلَ لَا تَصِحُ مُطْلَقًا قَوْلُهُ وَإِنْ شَرَطَ ثَوَابًا مَجْهُولًا لَمْ تَصِحَ يَعْنِي الْهِبَةَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَابْنُ الْبَنَا وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُصَنِفُ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ لَمْ يَص
 معلوما صحت كالعارية وقيل بقيمتها بيعا وعنه هبة انتهى تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله صحة شرط العوض فيها وهو صحيح وهو المذهب وقيل لا تصح مطلقا قوله وإن شرط ثوابا مجهولا لم تصح يعني الهبة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وابن البنا وابن عقيل والمصنف قال في الخلاصة لم يص