ْ مُضَمَنًا وَغَيْرَهُ فَلَهُ تَعْيِينُ الْغَيْرِ لِلْوَصِيَةِ هَذَا كُلُهُ إنْ قُيِدَ بِالْمَوْجُودِينَ وَإِلَا أَعْطَى وَاحِدًا مِنْ الْمَوْجُودِينَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ تَجَدَدَ بَعْدَ الْوَصِيَةِ أَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ رِقَابٍ بِأَنْ قَالَ أَعْتِقُوا عَنِي بِثُلُثِي رِقَابًا أَوْ اشْتَرُوا بِثُلُثِي رِقَابًا وَأَعْتِقُوهُمْ فَثَلَاثٌ مِنْ الرِقَابِ يَتَعَيَنُ شِرَاؤُهَا إنْ لَمْ تَكُنْ بِمَالِهِ وَعِتْقُهَا عَنْهُ لِأَنَهَا أَقَلُ مُسَمَى الْجَمْعِ أَيْ عَلَى الْأَصَحِ الْ
 مضمنا وغيره فله تعيين الغير للوصية هذا كله إن قيد بالموجودين وإلا أعطى واحدا من الموجودين عند الموت وإن تجدد بعد الوصية أو أوصى بإعتاق رقاب بأن قال أعتقوا عني بثلثي رقابا أو اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهم فثلاث من الرقاب يتعين شراؤها إن لم تكن بماله وعتقها عنه لأنها أقل مسمى الجمع أي على الأصح ال