 الَذِي جَرَى بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَطَلَ حَقُ الشَفِيعِ وَهُمَا لَا يَمْلِكَانِ إبْطَالَ حَقِ الشَفِيعِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ حَقُهُ فِي الْأَخْذِ وَهَا هُنَا حَقُ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ لَا يَبْطُلُ وَإِنْ جَعَلْنَا الْبَيْعَ الثَانِيَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ هُوَ الَذِي وَجَدَ الْعَيْبَ بِالْعَبْدِ فَرَدَهُ عَلَى التَفْصِيلِ الَذِي قُلْنَا وَلَوْ تَقَايَلَا أَخَذَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ إنْ 
 الذي جرى بين البائع والمشتري كأن لم يكن بطل حق الشفيع وهما لا يملكان إبطال حق الشفيع بعد ما ثبت حقه في الأخذ وها هنا حق المولى القديم لا يبطل وإن جعلنا البيع الثاني كأن لم يكن وكذلك لو كان المشتري الآخر هو الذي وجد العيب بالعبد فرده على التفصيل الذي قلنا ولو تقايلا أخذ المولى عبده بقيمة الجارية إن 