كِنُ إيجَابُهَا عَلَى الْكَفِيلِ تَبَعًا إذْ لَا يُضَمُ الْمَوْجُودُ إلَى الْمَعْدُومِ إلَا أَنَهُ فِي الْحُكْمِ مَالٌ لِأَنَهُ يَئُولُ إلَيْهِ إذْ الْوُجُوبُ لِأَجْلِهِ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ الْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ وَبِخَلَفِهِ مِنْ الْمَالِ وَالْكَفِيلِ فَفَاتَ الْمَقْصُودُ وَهُوَالِاسْتِيفَاءُ فَلَا يَبْقَى وَالتَبَرُعُ لَا يَعْتَمِدُ قِيَامَ الدَيْنِ لِأَنَهُ تَبْرِئَةٌ فِي حَقِ الْآخِرَةِ وَلِأَنَ الدَيْنَ بَاقٍ فِي حَقِ الطَالِبِ لِأَنَهُ أَمْرٌ بَيْنَهُمَا وَأَمَا الْ
كن إيجابها على الكفيل تبعا إذ لا يضم الموجود إلى المعدوم إلا أنه في الحكم مال لأنه يئول إليه إذ الوجوب لأجله وقد عجز عن الأداء بنفسه وبخلفه من المال والكفيل ففات المقصود وهوالاستيفاء فلا يبقى والتبرع لا يعتمد قيام الدين لأنه تبرئة في حق الآخرة ولأن الدين باق في حق الطالب لأنه أمر بينهما وأما ال