رُدُ وَيَكُونُ شَرِيكًا إلَخْ مَا نَصُهُ فَلَوْ كَانَ الصِبْغُ مُنَقِصًا كَانَ لَهُ رَدُهُ بِغَيْرِ غُرْمٍ إنْ كَانَ الْبَائِعُ مُدَلِسًا أَوْ حَبَسَهَا وَأَخَذَ الْأَرْشَ ا هـ وَهَذَا مُرَادُهُ فِي مُخْتَصَرِهِ وَلَا يَصِحُ تَعْمِيمُهُ فِي كُلِ نَقْصٍ حَصَلَ بِسَبَبِ فِعْلِ الْمُشْتَرِي لِأَنَ كَلَامَهُ الْآنَ إنَمَا هُوَ فِي الزِيَادَةِ وَتَفْصِيلِهَا وَسَيَتَكَلَمُ عَلَى التَغَيُرِ الْحَاصِلِ بِسَبَبِ فِعْلِهِ اُنْظُرْ طفي قَالَ وَعَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ نَسْخُ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ 
رد ويكون شريكا إلخ ما نصه فلو كان الصبغ منقصا كان له رده بغير غرم إن كان البائع مدلسا أو حبسها وأخذ الأرش ا هـ وهذا مراده في مختصره ولا يصح تعميمه في كل نقص حصل بسبب فعل المشتري لأن كلامه الآن إنما هو في الزيادة وتفصيلها وسيتكلم على التغير الحاصل بسبب فعله انظر طفي قال وعلى هذا المنوال نسخ ابن شاس وابن 