هُ وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ بَشِيرٍ الْمُتَقَدِمِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِبَشِيرٍ فَارْدُدْهُ وَرُوِيَ فَارْجِعْهُ رَوَاهُ مَالِكٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَبٍ يَقْصِدُ بِرُجُوعِهِ التَسْوِيَةَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَلَوْ وَهَبَ كَافِرٌ لِوَلَدِهِ الْكَافِرِ شَيْئًا ثُمَ أَسْلَمَ الْوَلَدُ فَلِأَبِيهِ الرُجُوعُ فِي هِبَتِهِ خِلَافًا لِلشَيْخِ تَقِيِ الدِينِ وَلَوْ أَسْقَطَ الْأَبُ حَقَهُ مِنْ الرُجُوعِ فَلَهُ الرُجُوعُ لِأ
ه وفي بعض ألفاظ حديث بشير المتقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لبشير فاردده وروي فارجعه رواه مالك ولا فرق بين أب يقصد برجوعه التسوية بين أولاده وبين غيره ولو وهب كافر لولده الكافر شيئا ثم أسلم الولد فلأبيه الرجوع في هبته خلافا للشيخ تقي الدين ولو أسقط الأب حقه من الرجوع فله الرجوع لأ