َلَيْهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِ مِلْكِهِ قَالَ فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا بَعْدَ نَقْلِ ذَلِكَ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَفِي بَعْضِ كُتُبِ الْعِرَاقِيِينَ مَا يَقْتَضِي كَوْنَهُ تَفْوِيضًا وَقَالَ السُبْكِيُ إنَهُ الَذِي يَظْهَرُ وَفِي الْمُهِمَاتِ أَنَهُ الصَوَابُ الْمُفْتَى بِهِ فَقَدْ نَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ فِي الْأُمِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فَيَنْفِي مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَنْكَحَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْمَحَلِ فَإِنَهُ يَصِحُ بِالْمُسَمَى وَبِالدُخ
ليه كما لو أذن في بيع ملكه قال في الروضة كأصلها بعد نقل ذلك عن الإمام وغيره وفي بعض كتب العراقيين ما يقتضي كونه تفويضا وقال السبكي إنه الذي يظهر وفي المهمات أنه الصواب المفتى به فقد نص عليه الشافعي في الأم وخرج بقوله فينفي مع ما عطف عليه ما لو أنكحها بمهر المثل من نقد المحل فإنه يصح بالمسمى وبالدخ