ةَ الْأَصْلِ مِنْهَا مَا اسْتَدَلُوا بِهِ مِنْ مَطْلُ الْغَنِيِ ظُلْمٌ وَلَيُ الْوَاجِدِ يُحِلُ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ فَإِنَ عَدَمَ الظُلْمِ وَحِلُ الْعِرْضِ وَالْعُقُوبَةِ هُوَ الْأَصْلُ وَهُوَ الثَابِتُ عِنْدَ عَدَمِ الْغِنَى فَلَا يَتَمَكَنُ مِنْ إثْبَاتِهِ أَيْ إثْبَاتِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ عَنْ الْمَسْكُوتِ بِاللَفْظِ لِأَنَهُ إذَا قَالَ دَلَ اللَفْظُ عَلَى الِانْتِفَاءِ يُقَالُ لَهُ لِمَ لَمْ يَكُنْ لِدَلَالَةِ الْأَصْلِ عَلَيْهِ إذْ كَانَ الْأَصْلُ الْعَدَمَ وَف
ة الأصل منها ما استدلوا به من مطل الغني ظلم ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته فإن عدم الظلم وحل العرض والعقوبة هو الأصل وهو الثابت عند عدم الغنى فلا يتمكن من إثباته أي إثبات انتفاء الحكم عن المسكوت باللفظ لأنه إذا قال دل اللفظ على الانتفاء يقال له لم لم يكن لدلالة الأصل عليه إذ كان الأصل العدم وف