ي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً لِلْوَطْءِ أَوْ لِلْخِدْمَةِ بِغَيْرِ إذْنِ الشَرِيكِ فَإِنْ اشْتَرَى فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَا لِشَرِيكِهِ لِأَنَهَا دَخَلَتْ فِي الشَرِكَةِ فَكَانَتْ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَإِنْ اشْتَرَاهَا لِلْوَطْءِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فَهِيَ لَهُ خَاصَةً وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَ أَيَهُمَا شَاءَ وَيَرْجِعُ شَرِيكُهُ بِنِصْفِ الثَمَنِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَا يَرْ
ي محيط السرخسي وليس له أن يشتري جارية للوطء أو للخدمة بغير إذن الشريك فإن اشترى فليس له أن يطأها ولا لشريكه لأنها دخلت في الشركة فكانت بينهما كذا في البدائع وإن اشتراها للوطء بإذن شريكه فهي له خاصة وللبائع أن يأخذ أيهما شاء ويرجع شريكه بنصف الثمن عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا ير