 يُسْتَثْنَى أَيْ وُجُوبُ الدُعَاءِ لِلْمَيِتِ مُغْنِي قَوْلُهُ وَلَيْسَ قَوْلُهُ اجْعَلْهُ فَرَطًا إلَخْ مُغْنِيًا إلَخْ يَأْتِي عَنْ النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَيْخِنَا خِلَافُهُ قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَكْفِي تَقَدَمَ عَنْ شَيْخِنَا تَقْيِيدُهُ قَوْلُهُ فَأَوْلَى هَذَا قَدْ تُمْنَعُ الْأَوْلَوِيَةُ بَلْ الْمُسَاوَاةُ لِأَنَ الْعُمُومَ لَمْ يَتَعَيَنْ لِتَنَاوُلِهِ لِاحْتِمَالِ التَخْصِيصِ بِخِلَافِ هَذَا فَلْيُتَأَمَلْ وَلَا يَخْفَى أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ الْآتِيَ وَيَق
 يستثنى أي وجوب الدعاء للميت مغني قوله وليس قوله اجعله فرطا إلخ مغنيا إلخ يأتي عن النهاية والمغني وشيخنا خلافه قوله وهو لا يكفي تقدم عن شيخنا تقييده قوله فأولى هذا قد تمنع الأولوية بل المساواة لأن العموم لم يتعين لتناوله لاحتمال التخصيص بخلاف هذا فليتأمل ولا يخفى أن قول المصنف الآتي ويق