َفَارَةَ تَلْزَمُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْتَهِكًا قَالَهُ عبق الْبُنَانِيُ فِيهِ نَظَرٌ بَلْالظَاهِرُ أَنَهُ كَمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا فَظَنَ الْإِبَاحَةَ لِأَنَهُ اسْتَنَدَ لِمَوْجُودٍ وَزِيدَ أَيْضًا مَنْ أَفْطَرَ مُتَأَوِلًا عَدَمَ تَكْذِيبِ الْعَدْلَيْنِ بَعْدَ ثَلَاثِينَ صَحْوًا لِقَوْلِ الشَافِعِيِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بِهِ وَمَنْ أَفْطَرَ ظَانًا الْإِبَاحَةَ لِحِجَامَةٍ فُعِلَتْ بِهِ أَوْ فَعَلَهَا هُوَ بِغَيْرِهِ فَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ عَلَى الرَاجِحِ لِاسْتِنَادِهِ لِمَوْجُود
فارة تلزمه وإن لم يكن منتهكا قاله عبق البناني فيه نظر بلالظاهر أنه كمن أفطر ناسيا فظن الإباحة لأنه استند لموجود وزيد أيضا من أفطر متأولا عدم تكذيب العدلين بعد ثلاثين صحوا لقول الشافعي رضي الله عنه به ومن أفطر ظانا الإباحة لحجامة فعلت به أو فعلها هو بغيره فلا كفارة عليه على الراجح لاستناده لموجود