يَجِبُ الْكُلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَافِعِيُ أَوْ التَسْوِيَةُ فِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ إلَا أَنَا تَرَكْنَاهُ بِمَا رَوَيْنَا وَبِمَا رُوِيَ أَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ أَوْجَبَ أَرْشَ الْجَنِينِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَهُوَ نِصْفُ عُشْرِ بَدَلِ الرَجُلِ عَلَى مَا مَرَ فِي الدِيَاتِ فَمَا دُونَهُ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَكُ الْأَمْوَالِ لِأَنَهُ يَجِبُ بِالتَحْكِيمِ كَمَا يَجِبُ ضَمَانُ الْمَالِ بِالتَقْوِيمِ فَلِهَذَا كَانَ فِي مَالِ الْ
يجب الكل على العاقلة كما ذهب إليه الشافعي أو التسوية في أن لا يجب على العاقلة شيء إلا أنا تركناه بما روينا وبما روي أنه عليه الصلاة والسلام أوجب أرش الجنين على العاقلة وهو نصف عشر بدل الرجل على ما مر في الديات فما دونه يسلك به مسلك الأموال لأنه يجب بالتحكيم كما يجب ضمان المال بالتقويم فلهذا كان في مال ال