 فَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ فَبَلَغَتْ وَهِيَ ثَيِبٌ فَسَكَتَتْ عَقِيبَ الْبُلُوغِ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ الْخِيَارُ لِأَنَهَا لَا تَسْتَحِي عَنْ إظْهَارِ الرِضَا بِالنِكَاحِ عَادَةً لِأَنَ بِالثِيَابَةِ قَلَ حَيَاؤُهَا فَلَا يَصِحُ سُكُوتُهَا دَلِيلًا عَلَى الرِضَا بِالنِكَاحِ فَلَا يَبْطُلُ خِيَارُهَا إلَا بِصَرِيحِ الرِضَا بِالنِكَاحِ أَوْ بِفِعْلٍ أَوْ بِقَوْلٍ يَدُلُ عَلَى الرِضَا نَحْوَ التَمْكِينِ مِنْ الْوَطْءِ وَطَلَبِ الْمَهْرِ وَالنَفَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
 فإن كان وطئها قبل البلوغ فبلغت وهي ثيب فسكتت عقيب البلوغ فلا يبطل به الخيار لأنها لا تستحي عن إظهار الرضا بالنكاح عادة لأن بالثيابة قل حياؤها فلا يصح سكوتها دليلا على الرضا بالنكاح فلا يبطل خيارها إلا بصريح الرضا بالنكاح أو بفعل أو بقول يدل على الرضا نحو التمكين من الوطء وطلب المهر والنفقة وغير ذلك