ٍ فَلَا ضَمَانَ وَلَوْ حُدَ فِي حَرٍ أَوْ بَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ لِأَنَ الْحَقَ قَتْلُهُ وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ مُقَدَرٍ لِأَنَ الْحَدَ لَا يَكُونُ إلَا مُقَدَرًا فَإِنْ جَاوَزَ الْمُقَدَرَ فَمَاتَ ضَمِنَ بِالْقِسْطِ مِنْ الْعَدَدِ فَإِنْ جَلَدَ فِي الشُرْبِ ثَمَانِينَ فَمَاتَ لَزِمَهُ نِصْفُ الدِيَةِ لِأَنَهُ مَاتَ مِنْ مَضْمُونٍ وَغَيْرِهِ أَوْ سِتِينَ فَثُلُثُهَا أَوْ وَاحِدَةٌ وَأَرْبَعِينَ فَجُزْءٌ مِنْ أَحَدٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا أَوْ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَج
 فلا ضمان ولو حد في حر أو برد مفرطين لأن الحق قتله ولا حاجة لقوله مقدر لأن الحد لا يكون إلا مقدرا فإن جاوز المقدر فمات ضمن بالقسط من العدد فإن جلد في الشرب ثمانين فمات لزمه نصف الدية لأنه مات من مضمون وغيره أو ستين فثلثها أو واحدة وأربعين فجزء من أحد وأربعين جزءا أو اثنين وأربعين فج