لطَلَاقِ عَلَى مَشِيئَتِهِ فَإِنْ شَاءَ طَلَاقَهَا طَلَقَتْ وَإِنْ شَاءَ عَدَمَهُ لَمْ تَطْلُقْ وَإِنَمَا اُخْتُلِفَ فِي إلَا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ وَاتُفِقَ فِي إنْ شَاءَ زَيْدٌ أَنَ الْأَوَلَ يَقْتَضِي وُقُوعَ الطَلَاقِ إلَا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ رَفْعَهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَهُوَ بَعْدَ وُقُوعِهِ لَا يُدْفَعُ وَفِي الثَانِي وُقُوعُهُ مَشْرُوطٌ بِمَشِيئَتِهِ فَلَا يَقَعُ إلَا بَعْدَ وُجُودِهَا وَأَمَا مَشِيئَتُهُ هُوَ فَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتُ نَفَعَهُ بِخِلَافِ إلَا أَنْ أَشَاءَ وَال
لطلاق على مشيئته فإن شاء طلاقها طلقت وإن شاء عدمه لم تطلق وإنما اختلف في إلا أن يشاء زيد واتفق في إن شاء زيد أن الأول يقتضي وقوع الطلاق إلا أن يشاء زيد رفعه بعد وقوعه وهو بعد وقوعه لا يدفع وفي الثاني وقوعه مشروط بمشيئته فلا يقع إلا بعد وجودها وأما مشيئته هو فإن قال أنت طالق إن شئت نفعه بخلاف إلا أن أشاء وال