 وَقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍ النَسَفِيُ إذَا تَقَدَمَ مِنْ الرَاهِنِ مَا يَدُلُ عَلَى النَقْدِ بِأَنْ قَالَ إنَ الْمُرْتَهِنَ يُطَالِبُنِي وَيُؤْذِينِي فَبِعْهُ حَتَى أَنْجُوَ مِنْهُ فَبَاعَهُ بِالنَسِيئَةِ لَا يَجُوزُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ بِعْ عَبْدِي فَإِنِي أَحْتَاجُ إلَى النَفَقَةِ وَلَوْ كَانَ الرَهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَةَ عَدْلٌ وَسَلَطَ الرَاهِنُ الْمُرْتَهِنَ عَلَى بَيْعِهِ وَاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ مِنْ ثَمَنِهِ فَبَاعَ نَسِيئ
 وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي إذا تقدم من الراهن ما يدل على النقد بأن قال إن المرتهن يطالبني ويؤذيني فبعه حتى أنجو منه فباعه بالنسيئة لا يجوز بمنزلة ما لو قال بع عبدي فإني أحتاج إلى النفقة ولو كان الرهن في يد المرتهن ولم يكن ثمة عدل وسلط الراهن المرتهن على بيعه واستيفاء دينه من ثمنه فباع نسيئ