الْقَاضِي إلَى إنْكَارِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ مُنْكِرًا الْحَاصِلَ فَيُحَلِفُهُ عَلَى الْحَاصِلِ وَإِذَا كَانَ مُنْكِرًا السَبَبَ فَيُحَلِفُهُ عَلَى السَبَبِ وَقَدْ رَجَحَ هَذَا الرَأْيَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ كَقَاضِي خَانْ وَوَصَفَهُ بِأَنَهُ أَحْسَنُ الْأَقْوَالِ لِأَنَهُ إذَا كُلِفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِحَلِفِ الْيَمِينِ خِلَافًا لِإِنْكَارِهِ يَتَضَرَرُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إذْ إنَهُ لَوْ ادَعَى الْمُدَعِي قَائِلًا لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقْرَضْتُك كَذَا دِرْهَمًا فَأَدِ لِ
القاضي إلى إنكار المدعى عليه فإذا كان منكرا الحاصل فيحلفه على الحاصل وإذا كان منكرا السبب فيحلفه على السبب وقد رجح هذا الرأي بعض الفقهاء كقاضي خان ووصفه بأنه أحسن الأقوال لأنه إذا كلف المدعى عليه بحلف اليمين خلافا لإنكاره يتضرر المدعى عليه إذ إنه لو ادعى المدعي قائلا للمدعى عليه قد أقرضتك كذا درهما فأد ل