ْمَالِيَةُ وَطُرُقُ اسْتِفَادَةِ وَمُسْتَفِيدِ جُزْئِيَاتِهَا وَقِيلَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ وَلَا حَاجَةَ إلَى تَعْرِيفِ الْأُصُولِيِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَأَمَا قَوْلُهُمْ الْمُتَقَدِمُ الْفَقِيهُ الْمُجْتَهِدُ وَكَذَا عَكْسُهُ الْآتِي فِي كِتَابِ الِاجْتِهَادِ فَالْمُرَادُ بِهِ بَيَانُ الْمَاصَدَقَ أَيْ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْفَقِيهُ هُوَ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْمُجْتَهِدُ وَالْعَكْسُ لَا بَيَانُ الْمَفْهُومِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْلُ فِي التَعْرِيفِ لِأَنَ مَفْهُومَهُمَا مُخْ
مالية وطرق استفادة ومستفيد جزئياتها وقيل معرفة ذلك ولا حاجة إلى تعريف الأصولي للعلم به من ذلك وأما قولهم المتقدم الفقيه المجتهد وكذا عكسه الآتي في كتاب الاجتهاد فالمراد به بيان الماصدق أي ما يصدق عليه الفقيه هو ما يصدق عليه المجتهد والعكس لا بيان المفهوم وإن كان هو الأصل في التعريف لأن مفهومهما مخ