ِ وَلَا شَرِكَةَ فِيهِ مَعَ الثَالِثِ لِلَذِي أَعَادَ بَيِنَتَهُ فَإِنْ وَجَدَ الْمَقْضِيُ عَلَيْهِ الْأَوَلُ وَهُوَ الَذِي كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدَيْهِ بَيِنَةً أَنَ الْعَبْدَ مِلْكُهُ وُلِدَ فِي مِلْكِهِ وَأَقَامَهَا عِنْدَ الْقَاضِي بِالْعَبْدِ لَهُ لِأَنَهُ لَوْ أَقَامَ يَوْمئِذٍ بَيِنَةً عَلَى ذَلِكَ كَانَ هُوَ أَوْلَى فَكَذَا إذَا أَقَامَ بَيِنَةً بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ لَوْ ادَعَى ذُو الْيَدِ وَالْخَارِجُ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ وَبَرْهَنَا وَقُضِيَ عَلَى ذِي الْيَدِ ب
 ولا شركة فيه مع الثالث للذي أعاد بينته فإن وجد المقضي عليه الأول وهو الذي كان العبد في يديه بينة أن العبد ملكه ولد في ملكه وأقامها عند القاضي بالعبد له لأنه لو أقام يومئذ بينة على ذلك كان هو أولى فكذا إذا أقام بينة بعد ذلك كذا في الذخيرة لو ادعى ذو اليد والخارج الملك المطلق وبرهنا وقضي على ذي اليد ب