ِمَا قُلْنَا وَأَمَا الْمُسَافِرُونَ إذَا صَلَوْا فِي الْمِصْرِ بِجَمَاعَةٍ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَ عَلَيْهِمْ التَكْبِيرَ وَالْأَصَحُ أَنْ لَا تَكْبِيرَ عَلَيْهِمْ لِأَنَ السَفَرَ مُغَيِرٌ لِلْفَرْضِ مُسْقِطٌ لِلتَكْبِيرِ ثُمَ فِي تَغَيُرِ الْفَرْضِ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُصَلُوا فِي الْمِصْرِ أَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ فَكَذَا فِي سُقُوطِ التَكْبِيرِ وَلِأَنَ الْمِصْرَ الْجَامِعَ شَرْطٌ وَالْمُسَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ فَالْتَحَقَ الْمِصْرُ ف
ما قلنا وأما المسافرون إذا صلوا في المصر بجماعة ففيه روايتان روى الحسن عن أبي حنيفة أن عليهم التكبير والأصح أن لا تكبير عليهم لأن السفر مغير للفرض مسقط للتكبير ثم في تغير الفرض لا فرق بين أن يصلوا في المصر أو خارج المصر فكذا في سقوط التكبير ولأن المصر الجامع شرط والمسافر ليس من أهل المصر فالتحق المصر ف