 وَالْحَنَابِلَةِ مَنْعُهُ مُطْلَقًا وَعِنْدَ الشَافِعِيَةِ جَوَازُهُ إلَا فِي حُدُودِ اللَهِ تَعَالَى خَاصَةً فَيَمْتَنِعُ الْحُكْمُ فِيهَا بِالْعِلْمِ وَهَذِهِ الصُورَةُ مِنْ حُدُودِ اللَهِ تَعَالَى فَامْتِنَاعُ عِيسَى عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ مِنْ الْحُكْمِ فِيهَا بِإِقَامَةِ الْحَدِ عَلَيْهِ مُحْتَمَلٌ لَأَنْ تَكُونَ شَرِيعَتُهُ مَنْعَ الْحُكْمِ بِالْعِلْمِ مُطْلَقًا وَلَأَنْ تَكُونَ شَرِيعَتُهُ مَنْعَ الْحُكْمِ بِالْعِلْمِ فِي حُدُودِ اللَهِ تَعَالَى وَهَذَا مِنْهَا وَلِأَنَهُ ل
 والحنابلة منعه مطلقا وعند الشافعية جوازه إلا في حدود الله تعالى خاصة فيمتنع الحكم فيها بالعلم وهذه الصورة من حدود الله تعالى فامتناع عيسى عليه الصلاة والسلام من الحكم فيها بإقامة الحد عليه محتمل لأن تكون شريعته منع الحكم بالعلم مطلقا ولأن تكون شريعته منع الحكم بالعلم في حدود الله تعالى وهذا منها ولأنه ل