الْمَبِيعِ فَالْأَظْهَرُ التَعْرِيفُ الْأَوَلُ قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ قَوْلُهُ كَالْبَيْعِ إلَخْ بَيَنَهُ الْأَقْفَهْسِيُ بِقَوْلِهِ لِأَنَ فِي الْبَيْعِ لَا يَجُوزُ فِيهِ تَأْخِيرَ الْمُعَيَنِ إلَى فَوْقِ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ وَأَجَازَ فِي الْكِرَاءِ تَأْخِيرَ الدَابَةِ الْمُعَيَنَةِ إلَى عَشَرَةِ أَيَامٍ أَوْ أَكْثَرَ إنْ لَمْ يَنْقُدْ ا هـ وَاعْتُرِضَ أَيْضًا بِأَنَهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْأَرْضِ بِطَعَامٍ وَبِمَا تُنْبِتُهُ وَإِنْ غَيْرَ خَشَبٍ وَلَا يَجُوزُ كِرَاؤُهَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَ
المبيع فالأظهر التعريف الأول قوله واعترض قوله كالبيع إلخ بينه الأقفهسي بقوله لأن في البيع لا يجوز فيه تأخير المعين إلى فوق ثلاثة أيام وأجاز في الكراء تأخير الدابة المعينة إلى عشرة أيام أو أكثر إن لم ينقد ا هـ واعترض أيضا بأنه يجوز بيع الأرض بطعام وبما تنبته وإن غير خشب ولا يجوز كراؤها بشيء من ذ