 فَلَوْ مَكَثَ سَنَةً قَبْلَ مَقَالِ الْإِمَامِ لَهُ لَا يَكُونُ ذِمِيًا وَبِهِ صَرَحَ الْعَتَابِيُ فَقَالَ لَوْ أَقَامَ سِنِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَدَمَ الْإِمَامُ إلَيْهِ فَلَهُ الرُجُوعُ وَقِيلَ وَلَفْظُ الْمَبْسُوطِ يَدُلُ عَلَى خِلَافِهِ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَلُ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَدَلَ كَلَامُهُ عَلَى أَنَهُ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ فِي حَوْلِ الْمُكْثِ لِأَنَهُ إنَمَا صَارَ ذِمِيًا بَعْدَهُ فَتَجِبُ فِي الْحَوْلِ الثَانِي إلَا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَهُ إنْ مَكَثَ سَنَةً
 فلو مكث سنة قبل مقال الإمام له لا يكون ذميا وبه صرح العتابي فقال لو أقام سنين من غير أن يتقدم الإمام إليه فله الرجوع وقيل ولفظ المبسوط يدل على خلافه والأوجه الأول كما في فتح القدير ودل كلامه على أنه لا جزية عليه في حول المكث لأنه إنما صار ذميا بعده فتجب في الحول الثاني إلا أن يكون شرط عليه أنه إن مكث سنة