هَا لِلْمَأْمُورِ فَإِنْ فَاتَتْ رُدَتْ إلَى قِيمَتِهَا يَوْمَ قَبَضَهَا الثَانِي ابْنُ شَاسٍ الْقِسْمُ الثَانِي مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ فِي لُزُومِ الْعَقْدِ وَجَوَازِهِ وَالْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ اللُزُومُ وَالْخِيَارُ عَارِضٌ ثُمَ هُوَ مُتَنَوِعٌ إلَى خِيَارِ التَرَوِي وَإِلَى خِيَارِ النَقِيضَةِ النَوْعُ الْأَوَلُ خِيَارُ التَرَوِي وَهُوَ مَا لَا يَقِفُ عَلَى فَوَاتِ وَصْفِهِ وَسَبَبُهُ الشَرْطُ دُونَ الْمَجْلِسِ بَلْ لَا يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ بِالْعَقْدِ وَلَا بِالشَرْطِ
ها للمأمور فإن فاتت ردت إلى قيمتها يوم قبضها الثاني ابن شاس القسم الثاني من كتاب البيوع في لزوم العقد وجوازه والأصل في البيع اللزوم والخيار عارض ثم هو متنوع إلى خيار التروي وإلى خيار النقيضة النوع الأول خيار التروي وهو ما لا يقف على فوات وصفه وسببه الشرط دون المجلس بل لا يثبت خيار المجلس بالعقد ولا بالشرط