الْقِيمَةُ جَازَ الْبَيْعُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ رَاغِبٌ بِأَكْثَرَ وَإِنْ لَمْ نَقُلْ الْأَقَلُ هُوَ الْقِيمَةُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يَمْتَنِعُ الْبَيْعُ حَتَى تَثْبُتَ الْقِيمَةُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يَصِحُ إذَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَلَمْ نَجِدْ مَنْدُوحَةً عَنْهُ لَا سِيَمَا إذَا كَانَتْ ضَرُورَةُ الْيَتِيمِ إلَى طَعَامٍ لَا نَجِدُهُ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْعَيْنِ فَكَيْفَ تُوجَدُ ضَرُورَتُهُ مِنْ الشَكِ فِي الْقِيمَةِ فَإِنْ قُلْت لَوْ دَعَتْ الْحَاجَةُ أَوْ ا
القيمة جاز البيع به وإن لم يوجد راغب بأكثر وإن لم نقل الأقل هو القيمة فيحتمل أن يقال يمتنع البيع حتى تثبت القيمة ويحتمل أن يقال يصح إذا دعت الحاجة إليه ولم نجد مندوحة عنه لا سيما إذا كانت ضرورة اليتيم إلى طعام لا نجده من غير تلك العين فكيف توجد ضرورته من الشك في القيمة فإن قلت لو دعت الحاجة أو ا