َالْإِجَازَةُ لَيْسَتْ بِعَقْدٍ أَلَا تَرَى أَنَ مَا هُوَ شَرْطُ النِكَاحِ وَهُوَ الشُهُودُ لَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ فَلِهَذَا لَا يَحْنَثُ وَفِي الْإِجَازَةِ بِالْفِعْلِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ قَالَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَالْأَصَحُ عِنْدِي أَنَهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَ عَقْدَ النِكَاحِ يَخْتَصُ بِالْقَوْلِ حَتَى لَا يَنْعَقِدَ بِالْفِعْلِ بِحَالٍ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ الْمُجِيزُ بِالْفِعْلِ عَاقِدًا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا إنَمَا يَكُونُ رَاضِيًا وَشَرْطُ حِنْثِهِ الْ
الإجازة ليست بعقد ألا ترى أن ما هو شرط النكاح وهو الشهود لا يشترط عند الإجازة فلهذا لا يحنث وفي الإجازة بالفعل اختلاف المشايخ قال رضي الله عنه والأصح عندي أنه لا يحنث لأن عقد النكاح يختص بالقول حتى لا ينعقد بالفعل بحال ولا يمكن أن يجعل المجيز بالفعل عاقدا حقيقة ولا حكما إنما يكون راضيا وشرط حنثه ال