ضِ قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَ أَيْ الْإِبْقَاءُ أَيْ يَحْرُمُ عَلَى الْآخَرِ إبْقَاءُ الْكِتَابَةِ فِي نَصِيبِهِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَعْجِيزُ الْعَبْدِ وَفَسْخُهَا لِيَعُودَ نَصِيبُهُ إلَى الرِقِ فَعُلِمَ أَنَهُ لَا يَعُودُ إلَى الرِقِ بِمُجَرَدِ فَسْخِ شَرِيكِهِ ا هـ ب ر وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَبْرَأَهُ مُقَابِلُ قَوْلِهِ فَلَوْ عَجَزَ إلَخْ وَقَوْلُهُ لَمْ يَصِحَ أَيْ الْإِبْقَاءُ هَذَا عَلَى النُسْخَةِ الَتِي فِيهَا يَصِحُ بِالْيَاءِ التَحْتَانِيَةِ وَأَمَا الَتِي فِيهَا لَمْ تَصِحَ بِ
ض قوله لم يصح أي الإبقاء أي يحرم على الآخر إبقاء الكتابة في نصيبه بل يجب عليه تعجيز العبد وفسخها ليعود نصيبه إلى الرق فعلم أنه لا يعود إلى الرق بمجرد فسخ شريكه ا هـ ب ر وقوله ولو أبرأه مقابل قوله فلو عجز إلخ وقوله لم يصح أي الإبقاء هذا على النسخة التي فيها يصح بالياء التحتانية وأما التي فيها لم تصح ب