هِ لِأَنَهُ بِالنِسْبَةِ إلَيْهِ كَنَصِ الشَارِعِ بِالنِسْبَةِ لِلْمُجْتَهِدِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ وَاعْتَمَدَهُ الْمُتَأَخِرُونَ وَأَلْحَقَ بِهِ الزَرْكَشِيُ حُكْمَ غَيْرِ مُتَبَحِرٍ بِخِلَافِ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَيْ لِأَنَهُ لَمْ يَرْتَقِ عَنْ رُتْبَةِ التَقْلِيدِ وَحُكْمَ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ وَإِنْ وَافَقَ الْمُعْتَمَدَ أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ قَاضِيَ ضَرُورَةٍ لِمَا مَرَ أَنَهُ يَنْفُذُ حُكْمُهُ بِالْمُعْتَمَدِ فِي مَذْهَبِهِ وَنَقَلَ الْقَرَافِي
ه لأنه بالنسبة إليه كنص الشارع بالنسبة للمجتهد كما في أصل الروضة واعتمده المتأخرون وألحق به الزركشي حكم غير متبحر بخلاف المعتمد عند أهل المذهب أي لأنه لم يرتق عن رتبة التقليد وحكم من لا يصلح للقضاء وإن وافق المعتمد أي ما لم يكن قاضي ضرورة لما مر أنه ينفذ حكمه بالمعتمد في مذهبه ونقل القرافي