فَقَيَدَ بِالْمُفْسِدِ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا تَرَى وَفِي رِسَالَةِ الِاهْتِدَاءِ فِي الِاقْتِدَاءِ لِمُنْلَا عَلِيٍ الْقَارِئُ ذَهَبَ عَامَةُ مَشَايِخِنَا إلَى الْجَوَازِ إذَا كَانَ يُحْتَاطُ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ وَإِلَا فَلَا وَالْمَعْنَى أَنَهُ يَجُوزُ فِي الْمُرَاعِي بِلَا كَرَاهَةٍ وَفِي غَيْرِهِ مَعَهَا ثُمَ الْمَوَاضِعُ الْمُهْمَلَةُ لِلْمُرَاعَاةِ أَنْ يَتَوَضَأَ مِنْ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ وَالرُعَافِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا فِيمَا هُوَ سُنَةٌ عِنْدَهُ مَكْرُ
فقيد بالمفسد دون غيره كما ترى وفي رسالة الاهتداء في الاقتداء لمنلا علي القارئ ذهب عامة مشايخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف وإلا فلا والمعنى أنه يجوز في المراعي بلا كراهة وفي غيره معها ثم المواضع المهملة للمراعاة أن يتوضأ من الفصد والحجامة والقيء والرعاف ونحو ذلك لا فيما هو سنة عنده مكر