ْأَصْحَابُ وَقَطَعُوا بِهِ وَاشْتَرَطَ الْخِرَقِيُ أَنْ يَكُونَ لَهُ نِصْفٌ يَحْصُلُ فَلَا يَجُوزُ عَلَى فَلْسٍ وَنَحْوِهِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَالْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَفَسَرُوهُ بِنِصْفٍ يَتَحَوَلُ عَادَةً قَالَ الزَرْكَشِيُ وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ هَذَا الشَرْطُ وَكَذَا كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَى بَالَغَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي ضِمْنِ كَلَامٍ لَهُ فَجَوَزَ الصَدَاقَ بِالْحَبَةِ وَالتَمْرَةِ الَتِي يُنْتَبَذُ مِثْلُهَا قَالَ ال
أصحاب وقطعوا به واشترط الخرقي أن يكون له نصف يحصل فلا يجوز على فلس ونحوه وتبعه على ذلك ابن عقيل في الفصول والمصنف والشارح وفسروه بنصف يتحول عادة قال الزركشي وليس في كلام الإمام أحمد هذا الشرط وكذا كثير من أصحابه حتى بالغ ابن عقيل في ضمن كلام له فجوز الصداق بالحبة والتمرة التي ينتبذ مثلها قال ال