جِ الْمَشْرِقِيِ بِمَغْرِبِيَةٍ وَالْحَقُ أَنَ التَصَوُرَ شَرْطٌ وَلِذَا لَوْ جَاءَتْ امْرَأَةُ الصَبِيِ بِوَلَدٍ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَالتَصَوُرُ ثَابِتٌ فِي الْمَغْرِبِيَةِ لِثُبُوتِ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَالِاسْتِخْدَامَات فَيَكُونُ صَاحِبُ خُطْوَةٍ أَوْ جِنِيًا وَأَمَا لُزُومُ الْمَهْرِ كَامِلًا فَلِأَنَهُ لِثُبُوتِ النَسَبِ مِنْهُ جُعِلَ وَاطِئًا حُكْمًا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَمَا قِيلَ لَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ النَسَبِ مِنْهُ وَطْؤُهُ لِأَنَ الْحَبَلَ قَدْ يَكُونُ بِإِدْخ
ج المشرقي بمغربية والحق أن التصور شرط ولذا لو جاءت امرأة الصبي بولد لا يثبت نسبه والتصور ثابت في المغربية لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات فيكون صاحب خطوة أو جنيا وأما لزوم المهر كاملا فلأنه لثبوت النسب منه جعل واطئا حكما فعليه المهر وما قيل لا يلزم من ثبوت النسب منه وطؤه لأن الحبل قد يكون بإدخ