 هـ وَقَالَ قَبْلَهُ وَلَوْ تَلِفَتْ أَيْ الْعَارِيَةُ بَعْدَ مُضِيِهَا ضَمِنَ فِي قَوْلِهِمْ إذَا أَمْسَكَهَا بَعْدَ الْمُضِيِ بِلَا إذْنٍ فَصَارَ غَاصِبًا بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ مُضِيِ الْمُدَةِ إذْ مُؤْنَةُ الرَدِ فِي الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَالِكِ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ مَنْعٌ يَصِيرُ بِهِ غَاصِبًا ا هـ سُئِلَ فِي مُسْتَأْجِرِ دَابَةٍ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَارًا مَعْلُومًا مِنْ الزَرْعِ فَحَمَلَ أَكْثَرَ مِنْهُ وَهِيَ لَا تُطِيقُ فَعَطِبَتْ بِذَلِكَ فَه
 هـ وقال قبله ولو تلفت أي العارية بعد مضيها ضمن في قولهم إذا أمسكها بعد المضي بلا إذن فصار غاصبا بخلاف المستأجر بعد مضي المدة إذ مؤنة الرد في الإجارة على المالك فلم يوجد من المستأجر منع يصير به غاصبا ا هـ سئل في مستأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما من الزرع فحمل أكثر منه وهي لا تطيق فعطبت بذلك فه