إبْرَاهِيمَ وَحَلَالًا فِي شَرِيعَةِ غَيْرِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْمُتَأَخِرِ وَيُحْتَمَلُ التَخْيِيرُ وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِأَنَ الثَانِيَ نَاسِخٌ لِلْأَوَلِ فَإِنْ ثَبَتَ كَوْنُ الثَانِي نَاسِخًا وَجُهِلَ كَوْنُهُ حَرَامًا فِي الدِينِ السَابِقِ أَوْ اللَاحِقِ تُوَقِفَ وَيُحْتَمَلُ الرُجُوعُ إلَى الْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَةِ الشَرْطُ الثَالِثُ أَنْ يَكُونَ التَحْرِيمُ وَالتَحْلِيلُ ثَابِتًا قَبْلَ تَحْرِيفِهِمْ وَتَبْدِيلِهِمْ فَإِنْ اسْتَحَلُوا وَحَرَمُوا بَعْدَ النَسْخِ
إبراهيم وحلالا في شريعة غيره فيحتمل أن يؤخذ بالمتأخر ويحتمل التخيير وإن لم نقل بأن الثاني ناسخ للأول فإن ثبت كون الثاني ناسخا وجهل كونه حراما في الدين السابق أو اللاحق توقف ويحتمل الرجوع إلى الإباحة الأصلية الشرط الثالث أن يكون التحريم والتحليل ثابتا قبل تحريفهم وتبديلهم فإن استحلوا وحرموا بعد النسخ