 بِإِنْكَارِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَلَا يَقْدَحُ إنْكَارُهُ فِي عَدَالَةِ الْبَيِنَةِ بَلْ يَمْنَعُ إنْكَارُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ كَمَا يَمْنَعُ رُجُوعَ شُهُودِ الْأَصْلِ قَبْلَ الْحُكْمِ الْحُكْمُ فَدَلَ ذَلِكَ أَنَهُ أَيْ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ فَرْعٌ لِمَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ بِالْحَقِ الَذِي كَتَبَ بِهِ و أَنَهُ أَصْلٌ لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِكِتَابِهِ وَدَلَ عَلَى أَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شُهُودُ فَرْعٍ أَصْلًا لِفَرْعٍ آخَرَ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَال
 بإنكار القاضي الكاتب ولا يقدح إنكاره في عدالة البينة بل يمنع إنكاره قبل الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل قبل الحكم الحكم فدل ذلك أنه أي القاضي الكاتب فرع لمن شهد عنده بالحق الذي كتب به و أنه أصل لمن شهد عليه بكتابه ودل على أنه يجوز أن يكون شهود فرع أصلا لفرع آخر لدعاء الحاجة إليه وال