ِهِ بَاقٍ عَلَيْهِ وَهَذَا أَيْضًا مَبْنِيٌ عَلَى الرِوَايَةِ الْأُولَى وَعَلَى الثَانِيَةِ يَلْزَمُهُ مَا نَقَصَ فَائِدَةٌ الْأَمَةُ كَالْعَبْدِ لَكِنْ إذَا بَلَغَتْ جِرَاحُهَا ثُلُثَ قِيمَتِهَا فَقَالَ الْمُصَنِفُ يَحْتَمِلُ أَنْ تُرَدَ جِنَايَتُهَا إلَى النِصْفِ فَيَكُونَ فِي ثَلَاثِ أَصَابِعَ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِ قِيمَتِهَا وَفِي الْأَرْبَعِ خُمُسُ قِيمَتِهَا كَالْحُرَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُرَدَ إلَى النِصْفِ لِأَنَ ذَلِكَ فِي الْحُرَةِ عَلَى خِلَاف الْأَصْلِ قَا
ه باق عليه وهذا أيضا مبني على الرواية الأولى وعلى الثانية يلزمه ما نقص فائدة الأمة كالعبد لكن إذا بلغت جراحها ثلث قيمتها فقال المصنف يحتمل أن ترد جنايتها إلى النصف فيكون في ثلاث أصابع ثلاثة أعشار قيمتها وفي الأربع خمس قيمتها كالحرة ويحتمل أن ترد إلى النصف لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل قا