َرَتِهِ لِلضَرُورَةِ وَالْمُسْتَحِقُ لِقَطْعِ طَرَفٍ أَوْ لَحَدِ قَذْفٍ فَيَصِحُ أَنْ يُوَكِلَ فِي اسْتِيفَائِهِ مَعَ أَنَهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ اسْتِيفَاؤُهُ وَمَا لَوْ وَكَلَ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ مَنْ يَقْبِضُ الثَمَنَ مِنْهُ لِلْبَائِعِ مَعَ أَنَهُ يَمْتَنِعُ قَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَا لَوْ وَكَلَتْ امْرَأَةٌ رَجُلًا بِإِذْنِ الْوَلِيِ لَا عَنْهَا بَلْ عَنْهُ أَوْ مُطْلَقًا فِي نِكَاحِ مُوَلِيَتِهِ فَيَصِحُ فَإِنْ كَانَتْ الْمُوَكِلَةُ هِيَ الْمُوَلِيَةَ فَكَذَلِكَ فِي أ
رته للضرورة والمستحق لقطع طرف أو لحد قذف فيصح أن يوكل في استيفائه مع أنه يمتنع عليه استيفاؤه وما لو وكل المشتري بإذن البائع من يقبض الثمن منه للبائع مع أنه يمتنع قبضه من نفسه وما لو وكلت امرأة رجلا بإذن الولي لا عنها بل عنه أو مطلقا في نكاح موليته فيصح فإن كانت الموكلة هي المولية فكذلك في أ