َا لَمْ يَصِحَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي فَلَوْ ادَعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ رُجُوعَهُمَا وَأَرَادَ يَمِينَهُمَا أَنَهُمَا لَمْ يَرْجِعَا لَا يَحْلِفَانِ وَكَذَا لَوْ أَقَامَ بَيِنَةً عَلَى هَذَا الرُجُوعِ لَا تُقْبَلُ لِأَنَهُ ادَعَى رُجُوعًا بَاطِلًا وَإِقَامَةُ الْبَيِنَةِ وَإِلْزَامُ الْيَمِينِ لَا تُقْبَلُ إلَا عَلَى دَعْوًى صَحِيحَةٍ ثُمَ قَالَ حَتَى لَوْ أَقَامَ الْبَيِنَةَ أَنَهُ رَجَعَ عِنْدَ قَاضِي كَذَاوَضَمَنَهُ الْمَالَ تُقْبَلُ فَهَذَا ظَاهِرٌ فِي تَقْي
ا لم يصح في غير مجلس القاضي فلو ادعى المشهود عليه رجوعهما وأراد يمينهما أنهما لم يرجعا لا يحلفان وكذا لو أقام بينة على هذا الرجوع لا تقبل لأنه ادعى رجوعا باطلا وإقامة البينة وإلزام اليمين لا تقبل إلا على دعوى صحيحة ثم قال حتى لو أقام البينة أنه رجع عند قاضي كذاوضمنه المال تقبل فهذا ظاهر في تقي