هِ خِلَافٌ لِمَا قَدْ تَقَدَمَ فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ مِنْ الْآثَارِ الَتِي رَوَيْنَاهَا فِيهَا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ فَوَجَدْنَاهُ بِحَمْدِ اللَهِ تَعَالَى وَنِعْمَتِهِ غَيْرَ مُخَالِفٍ لِشَيْءٍ مِمَا فِيهَا وَذَلِكَ أَنَ فِيهَا مَا قَدْ عَقَلْنَا بِهِ أَنَ الْأَمْرَاضَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ مَعَهَا فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَفِيهَا قَدْ يَنْزِلُ بِمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ وَلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَهِ عَلَيْهِمْ وَمِمَنْ سِوَاهُمْ فَتَكُونُ أُ
ه خلاف لما قد تقدم في هذه الأبواب من الآثار التي رويناها فيها من هذا الجنس فوجدناه بحمد الله تعالى ونعمته غير مخالف لشيء مما فيها وذلك أن فيها ما قد عقلنا به أن الأمراض من هذه الأشياء المذكورة معها في هذين الحديثين وفيها قد ينزل بمن لا ذنب له ولا خطيئة عليه من الأنبياء صلوات الله عليهم وممن سواهم فتكون أ