ْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عَمَلٍ يُعْرَفُ بِهِ أَنَهُ قَطْعٌ لِمَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ وَإِنْ اتَحَدَ الْمَجْلِسُ لَا إنْ كَانَ يَسِيرًا وَاخْتَلَفُوا فِي الصَلَاةِ فَعِنْدَ مُحَمَدٍ يُوجِبُ الِانْتِقَالَ فِيهَا مِنْ رَكْعَةٍ إلَى أُخْرَى اخْتِلَافُ الْمَجْلِسِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا فَلَوْ قَرَأَهَا فِي رَكْعَةٍ ثُمَ كَرَرَهَا فِي أُخْرَى وَجَبَتْ أُخْرَى عِنْدَهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ لَهُ أَنَ الْقَوْلَ بِالتَدَاخُلِ يُؤَدِي إلَى إخْلَاءِ إحْدَى الرَكْعَتَيْنِ عَنْ الْقِرَاءَةِ 
ع أو شراء أو عمل يعرف به أنه قطع لما كان قبل ذلك وإن اتحد المجلس لا إن كان يسيرا واختلفوا في الصلاة فعند محمد يوجب الانتقال فيها من ركعة إلى أخرى اختلاف المجلس وعند أبي يوسف لا فلو قرأها في ركعة ثم كررها في أخرى وجبت أخرى عنده خلافا لأبي يوسف له أن القول بالتداخل يؤدي إلى إخلاء إحدى الركعتين عن القراءة 