ْمَوْهُوبُ لَهُ فِي الْحَالِ وَصِيَةً حُكْمًا حَتَى تَنْفُذَ مِنْ الثُلُثِ وَالْهِبَةُ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْوَاهِبِ بَعْدَمَا تَمَتْ بِالْقَبْضِ وَبِاعْتِبَارِ أَنَهَا وَصِيَةٌ تَنْفُذُ مِنْ الثُلُثِ عَمَلًا بِالشَبَهَيْنِ وَلَا يَجُوزُ إبْطَالُهَا بِالشَكِ بَعْدَ صِحَتِهَا ثُمَ تَخْرِيجُهُ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ أَنَ جَمِيعَ الْمَالِ لِلزَوْجِ الْمِائَةُ الْمَوْهُوبَةُ فَيُجْعَلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِحَاجَتَيْنِ لِأَجْلِ الْوَصِيَةِ لِلْمَرْأَةِ 
موهوب له في الحال وصية حكما حتى تنفذ من الثلث والهبة لا تبطل بموت الموهوب له قبل موت الواهب بعدما تمت بالقبض وباعتبار أنها وصية تنفذ من الثلث عملا بالشبهين ولا يجوز إبطالها بالشك بعد صحتها ثم تخريجه لأبي حنيفة وهو أن جميع المال للزوج المائة الموهوبة فيجعل على ثلاثة أسهم لحاجتين لأجل الوصية للمرأة 