لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ وَالْآخَرُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ فَلَوْثٌ تَثْبُتُ بِهِ الْقَسَامَةُ دُونَ الْقَتْلِ لِأَنَهُمَا لَمْ يَتَفِقَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ فَإِنْ ادَعَى عَلَيْهِ الْوَارِثُ قَتْلًا عَمْدًا أَقْسَمَ وَإِنْ ادَعَى خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ حَلَفَ مَعَ أَحَدِ الشَاهِدَيْنِ فَإِنْ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِ الْقَتْلِ فَالدِيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ أَوْ مَعَ شَاهِدِ الْإِقْرَارِ فَعَلَى الْجَانِي وَإِنْ ادَعَى عَلَيْهِ عَمْدًا فَشَهِدَ أَحَدُهُم
لو شهد أحدهما على المدعى عليه بالقتل والآخر بالإقرار به فلوث تثبت به القسامة دون القتل لأنهما لم يتفقا على شيء واحد فإن ادعى عليه الوارث قتلا عمدا أقسم وإن ادعى خطأ أو شبه عمد حلف مع أحد الشاهدين فإن حلف مع شاهد القتل فالدية على العاقلة أو مع شاهد الإقرار فعلى الجاني وإن ادعى عليه عمدا فشهد أحدهم