ْ يَكُونُ الضَمَانُ الْمَزْبُورُ غَيْرَ صَحِيحٍ الْجَوَابُ نَعَمْ لِأَنَ الْعِلْمَ بِالْمَكْفُولِ لَهُ شَرْطٌ كَمَا فِي فَتَاوَى الْكَازَرُونِيِ نَقْلًا عَنْ الْحَانُوتِيِ وَقَالَ فِي التَنْوِيرِ وَلَا تَصِحُ بِجَهَالَةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَلَا بِجَهَالَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الدُرَرِ وَغَيْرِهِ سُئِلَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِزَيْدٍ اُسْلُكْ هَذَا الطَرِيقَ فَإِنَهُ آمِنٌ فَسَلَكَهُ فَأَخَذَ اللُصُوصُ أَمْتِعَةَ زَيْدٍ فَقَبَضَ زَيْدٌ مِنْ الرَجُلِ الْآمِرِ ق
 يكون الضمان المزبور غير صحيح الجواب نعم لأن العلم بالمكفول له شرط كما في فتاوى الكازروني نقلا عن الحانوتي وقال في التنوير ولا تصح بجهالة المكفول عنه ولا بجهالة المكفول له ا هـ ومثله في الدرر وغيره سئل في رجل قال لزيد اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه فأخذ اللصوص أمتعة زيد فقبض زيد من الرجل الآمر ق