رُ كَفَارَةِ يَمِينٍ أَوْ قَتْلٍ وَهُمَا قَدْ اشْتَرَكَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِعْتَاقِ ذَهَلَ الزَيْلَعِيُ عَنْ حَقِيقَةِ الْحَالِ فَسَاقَ كَلَامَهُ عَلَى تَعَلُقِ الْمَسْأَلَةِ بِهِمَا وَقَالَ مَا قَالَ ا هـ فَبَعِيدٌ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلِلشَيْخِ الْفَانِي مِنْ أَنَهُ لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَارَةُ يَمِينٍ أَوْ قَتْلٍ لَا تَجُوزُ لَهُ الْفِدْيَةُ لِأَنَ الصَوْمَ هُنَا بَدَلٌ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَ ذَاكَ فِي الْحَيِ وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا تَبَرَعَ عَنْهُ 
ر كفارة يمين أو قتل وهما قد اشتركا في مسألة الإعتاق ذهل الزيلعي عن حقيقة الحال فساق كلامه على تعلق المسألة بهما وقال ما قال ا هـ فبعيد ولا ينافي ذلك ما سيأتي في شرح قوله وللشيخ الفاني من أنه لو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل لا تجوز له الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره فإن ذاك في الحي وما هنا فيما إذا تبرع عنه 