َيْهَا فِي عِدَةٍ وَلَمْ يَتَرَافَعَا أَوْ يُسْلِمَا حَتَى فَرَغَتْ الْعِدَةُ أَوْ عَقْدِهِ عَلَى أُخْت زَوْجَةٍ مَاتَتْ بَعْدَ عَقْدِهِ وَقَبْلَ الْإِسْلَامِ وَالتَرَافُعِ أُقِرَا أَوْ عَقَدَهُ بِلَا شُهُودٍ أَوْ وَلِيٍ أَوْ صِيغَةٍ أُقِرَا عَلَى نِكَاحِهِمَا لِمَا تَقَدَمَ وَلِأَنَ ابْتِدَاءَ النِكَاحِ إذَنْ لَا مَانِعَ مِنْهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ اسْتِدَامَتِهِ بِالْأَوْلَى وَإِنْ حَرُمَ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا أَيْ الزَوْجَةِ حَالَ إسْلَامٍ أَوْ حَال
يها في عدة ولم يترافعا أو يسلما حتى فرغت العدة أو عقده على أخت زوجة ماتت بعد عقده وقبل الإسلام والترافع أقرا أو عقده بلا شهود أو ولي أو صيغة أقرا على نكاحهما لما تقدم ولأن ابتداء النكاح إذن لا مانع منه فلا مانع من استدامته بالأولى وإن حرم ابتداء نكاحها أي الزوجة حال إسلام أو حال