َلْفٍ وَآخَرَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ رُدَتْ كَذَا فِي الْفَتْحِ عَنْ الْجَامِعِ ثُمَ قَالَ وَفِي الْفَوَائِدِ الظَهِيرِيَةِ عَنْ السَيِدِ الْإِمَامِ الشَهِيدِ السَمَرْقَنْدِيِ تُقْبَلُ لِأَنَ الشِرَاءَ الْوَاحِدَ يَكُونُ بِأَلْفٍ ثُمَ يَصِيرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ بِأَنْ يُزَادَ فِي الثَمَنِ فَقَدْ اتَفَقَا عَلَى الشِرَاءِ الْوَاحِدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا اشْتَرَى بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِمِائَةِ دِينَارٍ لِأَنَ الشِرَاءَ لَا يَكُونُ بِأَلْفٍ ثُمَ يَكُونُ بِمِائَةِ دِينَارٍ و
لف وآخر بألف وخمسمائة ردت كذا في الفتح عن الجامع ثم قال وفي الفوائد الظهيرية عن السيد الإمام الشهيد السمرقندي تقبل لأن الشراء الواحد يكون بألف ثم يصير بألف وخمسمائة بأن يزاد في الثمن فقد اتفقا على الشراء الواحد بخلاف ما لو قال أحدهما اشترى بألف والآخر بمائة دينار لأن الشراء لا يكون بألف ثم يكون بمائة دينار و