َا غُبَارَ عَلَى الْجَوَابِ فَأَشْبَهَ أَيْ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَيْنِ الْوَكِيلُ بِأَخْذِ الشُفْعَةِ يَعْنِي أَنَهُ أَشْبَهَ ذَلِكَ فِي كَوْنِهِ خَصْمًا فَإِنَهُ إذَا أَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِنَةَ عَلَى الْوَكِيلِ بِأَخْذِ الشُفْعَةِ عَلَى تَسْلِيمِ الْمُوَكِلِ الشُفْعَةَ تُقْبَلُ وَالرُجُوعِ فِي الْهِبَةِ بِالْجَرِ عَطْفٌ عَلَى أَخْذِ الشُفْعَةِ أَيْ فَأَشْبَهَ أَيْضًا الْوَكِيلَ بِالرُجُوعِ فِي الْهِبَةِ فَإِنَهُ إذَا أَقَامَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْبَيِنَةَ عَلَى الْوَكِي
ا غبار على الجواب فأشبه أي الوكيل بقبض الدين الوكيل بأخذ الشفعة يعني أنه أشبه ذلك في كونه خصما فإنه إذا أقام المشتري البينة على الوكيل بأخذ الشفعة على تسليم الموكل الشفعة تقبل والرجوع في الهبة بالجر عطف على أخذ الشفعة أي فأشبه أيضا الوكيل بالرجوع في الهبة فإنه إذا أقام الموهوب له البينة على الوكي