َاشْتَرَى بِهَا شَيْئًا تُعْتَبَرُ شُبْهَةُ الْبَيْعِ حَتَى لَا يَسْرِي الْفَسَادُ إلَى بَدَلِهِ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ شُبْهَةِ الشُبْهَةِ انْتَهَى وَفِي الدُرَرِ أَنَ مَا ذَكَرَهُ صَدْرُ الشَرِيعَةِ لَا يُفِيدُ التَوْفِيقَ بَيْنَ كَلَامَيْ الْهِدَايَةِ وَإِنَمَا يُفِيدُ دَلِيلًا لِلْمَسْأَلَةِ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا يَرِدُ عَلَى الْهِدَايَةِ فَالْوَجْهُ مَا قَالَ فِي الْعِنَايَةِ أَنَهُ إنَمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى الرِوَايَةِ الصَحِيحَةِ وَهِيَ إنَمَا لَا تَتَعَيَنُ لَا عَلَى الْأَصَحِ وَهِيَ مَا
اشترى بها شيئا تعتبر شبهة البيع حتى لا يسري الفساد إلى بدله كما ذكرنا من شبهة الشبهة انتهى وفي الدرر أن ما ذكره صدر الشريعة لا يفيد التوفيق بين كلامي الهداية وإنما يفيد دليلا للمسألة لا يرد عليه ما يرد على الهداية فالوجه ما قال في العناية أنه إنما يستقيم على الرواية الصحيحة وهي إنما لا تتعين لا على الأصح وهي ما