ْظِ مَالِ الطِفْلِ وَرَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيُثْبِتَ لَهُ أُجْرَةً قَالَهُ الْبُلْقِينِيُ قَالَ الشَيْخُ وَلِيُ الدِينِ الْعِرَاقِيُ فِي تَحْرِيرِهِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَهُ يَأْخُذُ مَعَ الْحَاجَةِ إمَا قَدْرَ نَفَقَتِهِ كَمَا رَجَحَهُ الرَافِعِيُ ثَمَ أَوْ الْأَقَلَ مِنْ نَفَقَتِهِ وَأُجْرَةِ مِثْلِهِ كَمَا رَجَحَهُ النَوَوِيُ وَقَدْ يُقَالُ التَشْبِيهُ بِالْوَلِيِ إنَمَا وَقَعَ فِي حُكْمِ الرَفْعِ إلَى الْحَاكِمِ لَا مُطْلَقًا فَلَا يَقْتَضِي مَا قَالَهُ وَكَانَ مُرَادُهُمْ أَنَهُ يَأْ
ظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة قاله البلقيني قال الشيخ ولي الدين العراقي في تحريره ومقتضاه أنه يأخذ مع الحاجة إما قدر نفقته كما رجحه الرافعي ثم أو الأقل من نفقته وأجرة مثله كما رجحه النووي وقد يقال التشبيه بالولي إنما وقع في حكم الرفع إلى الحاكم لا مطلقا فلا يقتضي ما قاله وكان مرادهم أنه يأ