قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ فَالْوَصِيُ تَارَةً يَضْمَنُ وَتَارَةً لَا يَضْمَنُ فَإِذَا أَمَرَ الْوَصِيُ الْمُسْتَوْدِعَ أَنْ يُقْرِضَ مَالَ الْيَتِيمِ فَأَقْرَضَ ضَمِنَ الْمُسْتَوْدِعُ لِأَنَ الْوَصِيَ لَا يَمْلِكُ الْإِقْرَاضَ مِنْ مَالِ الصَبِيِ فَلَا يَمْلِكُ التَوْكِيلَ وَالْأَمْر بِهِ فَلَمْ يَصِحَ الْأَمْرُ بِالْإِقْرَاضِ وَلَوْ قَضَى الْوَصِيَانِ دَيْنًا لِرَجُلٍ ثُمَ شَهِدَا أَنَ لَهُ عَلَى الْمَيِتِ دَيْنًا لَمْ يَحُزْ وَيَضْمَنَانِ إنْ ظَهَرَ دَيْنٌ آخَرُ لِأَنَهُمَا بِشَهَادَتِهِ
قال في المبسوط فالوصي تارة يضمن وتارة لا يضمن فإذا أمر الوصي المستودع أن يقرض مال اليتيم فأقرض ضمن المستودع لأن الوصي لا يملك الإقراض من مال الصبي فلا يملك التوكيل والأمر به فلم يصح الأمر بالإقراض ولو قضى الوصيان دينا لرجل ثم شهدا أن له على الميت دينا لم يحز ويضمنان إن ظهر دين آخر لأنهما بشهادته