انَ احْتِمَالُ الِاسْتِرْدَادِ قَائِمًا وَمَتَى اسْتَرَدُوا يَرْتَفِعْ السَبَبُ مِنْ حِينِ وُجُودِهِ وَيَلْتَحِقْ بِالْعَدَمِ إمَا مِنْ كُلِ وَجْهٍ أَوْ مِنْ وَجْهٍ فَتَبَيَنَ أَنَ الْوَطْءَ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَهُ وَهُوَ الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ وَلِهَذَا وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ إنَهُ لَا يَحِلُ وَطْؤُهَا بَعْدَ قِسْمَةِ الْإِمَامِ وَبَيْعِهِ إذَا رَأَى ذَلِكَ وَإِنْ وَقَعَتْ قِسْمَتُهُ جَائِزَةً وَبَيْعُهُ نَافِذًا مُفِيدًا 
ان احتمال الاسترداد قائما ومتى استردوا يرتفع السبب من حين وجوده ويلتحق بالعدم إما من كل وجه أو من وجه فتبين أن الوطء لم يصادف محله وهو الملك المطلق ولهذا والله تعالى أعلم قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إنه لا يحل وطؤها بعد قسمة الإمام وبيعه إذا رأى ذلك وإن وقعت قسمته جائزة وبيعه نافذا مفيدا 