ثَابُ عَلَى شَرْطِهِ فَلَهُ غَرَضٌ فِي تَحْصِيلِهِ وَلِذَلِكَ قَدْ يُتَسَامَحُ فِي الثَمَنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَلِمَ لَا يُقَالُ لِلْآحَادِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ حِسْبَةً لَا سِيَمَا عِنْدَ مَوْتِ الْبَائِعِ أَوْ جُنُونِهِ وَالثَانِي لَيْسَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ لِأَنَهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي حَقِ اللَهِ تَعَالَى فَإِنْ قُلْنَا الْعِتْقُ حَقٌ لِلْبَائِعِ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ قَطْعًا وَلَوْ أَسْقَطَ الْبَائِعُ حَقَهُ سَقَطَ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا لَوْ شَرَطَ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا
ثاب على شرطه فله غرض في تحصيله ولذلك قد يتسامح في الثمن قال الأذرعي ولم لا يقال للآحاد المطالبة به حسبة لا سيما عند موت البائع أو جنونه والثاني ليس له مطالبته لأنه لا ولاية له في حق الله تعالى فإن قلنا العتق حق للبائع فله المطالبة قطعا ولو أسقط البائع حقه سقط على المذهب كما لو شرط رهنا أو كفيلا