لَى النِكَاحِ مِنْ مَسْتُورٍ وَفَاسِقٍ عَدَمٌ وَلَوْ كَانَتْ الزَوْجَةُ ذِمِيَةً قَالَ الْبُرْزُلِيُ فِي مَسَائِلِ النِكَاحِ عَنْ السُيُورِيِ لَا يَشْهَدُ فِي النِكَاحِ إلَا الْعُدُولُ فِي الْوَكَالَةِ يَعْنِي فِي تَوْكِيلِ الْمَرْأَةِ الثَيِبِ مَنْ يَعْقِدُ نِكَاحَهَا وَفِي الْعَقْدِ غَيْرَ أَنَهُ إنْ تَرَكَ مَا ذُكِرَ يَعْنِي مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِ الْعُدُولِ عَلَيْهَا فِي الْوَكَالَةِ عَلَى الْعَقْدِ وَعُلِمَ مِنْهَا الرِضَا وَالدُخُولُ بِقَصْدِ عِلْمِهَا مَضَى النِكَاحُ ا هـ قَوْلُهُ وَال
لى النكاح من مستور وفاسق عدم ولو كانت الزوجة ذمية قال البرزلي في مسائل النكاح عن السيوري لا يشهد في النكاح إلا العدول في الوكالة يعني في توكيل المرأة الثيب من يعقد نكاحها وفي العقد غير أنه إن ترك ما ذكر يعني من شهادة غير العدول عليها في الوكالة على العقد وعلم منها الرضا والدخول بقصد علمها مضى النكاح ا هـ قوله وال