ونَ الرِبْحُ لِرَبِ الْمَالِ لِأَنَهُ مِنْ عَادَةِ التُجَارِ وَيُضَارِبُ أَيْ يَدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَةً وَأَمَا لَوْ أَخَذَهُ مُضَارَبَةً فَإِنْ كَانَ يَتَصَرَفُ فِيمَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا فَهُوَ لَهُ خَاصَةً وَكَذَا إنْ أَخَذَ مُضَارَبَةً بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ لِيَتَصَرَفَ فِيمَا هُوَ مِنْ تِجَارَتِهِمَا وَأَمَا إذَا أَخَذَ الْمَالَ مُضَارَبَةً لِيَتَصَرَفَ فِيمَا كَانَ مِنْ تِجَارَتِهِمَا أَوْ مُطْلَقًا حَالَ غَيْبَةِ شَرِيكِهِ يَكُونُ الرِبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا 
ون الربح لرب المال لأنه من عادة التجار ويضارب أي يدفع المال مضاربة وأما لو أخذه مضاربة فإن كان يتصرف فيما ليس من جنس تجارتهما فهو له خاصة وكذا إن أخذ مضاربة بحضرة صاحبه ليتصرف فيما هو من تجارتهما وأما إذا أخذ المال مضاربة ليتصرف فيما كان من تجارتهما أو مطلقا حال غيبة شريكه يكون الربح مشتركا بينهما 