مَةِ لِأَنَهَا ضَعِيفَةٌ لَا تَقْوَى عَلَى الِاسْتِتْبَاعِ بِخِلَافِ الْمُقَدَرِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَالْأَنْوَارِ إنَ شَيْنَ الْجُرْحِ الَذِي لَا مُقَدَرَ لَهُ يُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ لَكِنْ قَالَ ابْنُ النَقِيبِ فِي تَصْوِيرِهِ عُسْرٌ فَإِنَا نَحْتَاجُ إلَى تَقْوِيمِهِ سَلِيمًا ثُمَ جَرِيحًا بِلَا شَيْنٍ فَتَحْصُلُ حُكُومَةٌ ثُمَ يُقَوَمُ جَرِيحًا بِشَيْنٍ وَجَرِيحًا بِلَا شَيْنٍ فَتَحْصُلُ حُكُومَةٌ ثَانِيَةٌ وَاَلَذِي يَنْبَغِي أَ
مة لأنها ضعيفة لا تقوى على الاستتباع بخلاف المقدر وما ألحق به وعلى هذا يحمل إطلاق المنهاج كأصله والأنوار إن شين الجرح الذي لا مقدر له يفرد بحكومة لكن قال ابن النقيب في تصويره عسر فإنا نحتاج إلى تقويمه سليما ثم جريحا بلا شين فتحصل حكومة ثم يقوم جريحا بشين وجريحا بلا شين فتحصل حكومة ثانية والذي ينبغي أ