َرَسَ فَخَرَجَ مُسْتَحَقًا فَقَلَعَ رَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ وَإِنْ قُلْنَا هِيَ بَيْعٌكَقِسْمَةِ تَرَاضٍ وَإِلَا فَلَا وَأَطْلَقَ فِي التَبْصِرَةِ رُجُوعَهُ وَفِيهِ احْتِمَالٌ انْتَهَى قَالَ النَاظِمُ وَإِنْ بَانَ فِي الْإِجْبَارِ لَمْ يَغْرَمْ الْبِنَا وَلَا الْغَرْسَ إذَا هِيَ مَيْزُ حَقٍ بِأَجْوَدَ وَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ إذَا لَمْ يَرْجِعْ حَيْثُ لَا يَكُونُ بَيْعًا فَلَا يَرْجِعُ بِالْأُجْرَةِ وَ
رس فخرج مستحقا فقلع رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة الإجبار وإن قلنا هي بيعكقسمة تراض وإلا فلا وأطلق في التبصرة رجوعه وفيه احتمال انتهى قال الناظم وإن بان في الإجبار لم يغرم البنا ولا الغرس إذا هي ميز حق بأجود وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا لم يرجع حيث لا يكون بيعا فلا يرجع بالأجرة و