وَالْغُصُوبِ لَا يَصِحُ وَمِنْ الْمَأْذُونِ يَصِحُ وَيُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ وَأَمَا الْإِقْرَارُ بِالْجِنَايَةِ الَتِي تُوجِبُ الدَفْعَ أَوْ الْفِدَاءَ فَإِنَهَا لَا تَصِحُ مِنْهُ مَحْجُورًا كَانَ أَوْ مَأْذُونًا وَأَمَا الْمَأْذُونُ فَإِقْرَارُهُ بِالدُيُونِ وَالْغُصُوبِ وَاسْتِهْلَاكِ الْوَدَائِعِ وَالْعَوَارِيّ وَالْجِنَايَاتِ فِي الْأَمْوَالِ جَائِزَةٌ وَإِنْ أَقَرَ بِمَهْرِ امْرَأَةٍ وَصَدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ فِي حَقِ الْمَوْلَى وَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ إلَا بَ
والغصوب لا يصح ومن المأذون يصح ويؤاخذ به في الحال وأما الإقرار بالجناية التي توجب الدفع أو الفداء فإنها لا تصح منه محجورا كان أو مأذونا وأما المأذون فإقراره بالديون والغصوب واستهلاك الودائع والعواري والجنايات في الأموال جائزة وإن أقر بمهر امرأة وصدقته المرأة فإنه لا يصح في حق المولى ولا يؤاخذ به إلا ب