ُ الْمَذْكُورَةُ فَعَطْفُهَا تَفْسِيرٌ وَتَفْسِيرُ الشَارِحِ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ إلَا بِتَأْوِيلٍ وَيَصِحُ أَنْ يُرَادَ بِالْقَضَايَا الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهَا فَيَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْكُلِ عَلَى الْجُزْءِ أَيْ لِأَنَ الْقَضِيَةَ عِنْدَ أَهْلِ الْمِيزَانِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَطْرَافٍ الْمَحْمُولُ وَالْمَوْضُوعُ وَالنِسْبَةُ قَوْلُهُ كَصِحَةٍ أَيْ كَثُبُوتِ صِحَةِ الشَيْءِ لِأَنَهُ الْحُكْمُ اللُغَوِيُ وَأَمَا نَفْسُ الصِحَةِ فَحُكْمٌ شَرْعِيٌ وَلَيْسَ مُرَادًا قَوْلُهُ 
 المذكورة فعطفها تفسير وتفسير الشارح مخالف لذلك إلا بتأويل ويصح أن يراد بالقضايا المصطلح عليها فيكون من عطف الكل على الجزء أي لأن القضية عند أهل الميزان مشتملة على ثلاثة أطراف المحمول والموضوع والنسبة قوله كصحة أي كثبوت صحة الشيء لأنه الحكم اللغوي وأما نفس الصحة فحكم شرعي وليس مرادا قوله 