لِهِ وَتَعْلِيمِهِ الصَنْعَةَ وَتَزْوِيجِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حَتَى إنَ خِتَانَ الْمَحْضُونِ يَكُونُ عِنْدَ أَبِيهِ وَيُرَدُ إلَى الْأُمِ وَالرُقَاد اخْتَارَ بَعْضُ الشُيُوخِ أَنَهُ يَكُونُ عِنْدَ الْأُمِ وَأَمَا زِفَافُ الْأُنْثَى لِدَارِ زَوْجِهَا فَمِنْ عِنْدِ أُمِهَا قَالَهُ فِي تَكْمِيلِ التَقْيِيدِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَالَ النَاظِمُ الْحَقُ لِلْحَاضِنِ فِي الْحَضَانَهْ وَحَالُ هَذَا الْقَوْلِ مُسْتَبَانَهْ لِكَوْنِهِ يُسْقِطُهَا فَتَسْقُطْ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ فَمَا إنْ تَسْقُطْ ي
له وتعليمه الصنعة وتزويجه وغير ذلك حتى إن ختان المحضون يكون عند أبيه ويرد إلى الأم والرقاد اختار بعض الشيوخ أنه يكون عند الأم وأما زفاف الأنثى لدار زوجها فمن عند أمها قاله في تكميل التقييد والله أعلم قال الناظم الحق للحاضن في الحضانه وحال هذا القول مستبانه لكونه يسقطها فتسقط وقيل بالعكس فما إن تسقط ي