ُ الْأَصَحُ وَإِذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ وَقْفًا وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ لَهُ فِي تِلْكَالْمُدَةِ لِأَنَ مَنَافِعَ الْوَقْفِ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ ا هـ وَقَوْلُهُ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ لَهُ أَيْ وَجَبَتْ أُجْرَةُ مِثْلِ الْوَقْفِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَتْ سُكْنَاهُ بِتَأْوِيلِ مِلْكٍ لِأَنَ عَدَمَ لُزُومِ الْأُجْرَةِ فِي السُكْنَى بِتَأْوِيلِ الْمِلْكِ إنَمَا هُوَ فِي الْمُعَدِ لِلِاسْتِغْلَالِ لَا فِي الْوَقْفِ كَمَا يَأْتِي وَمَا فِي الْإِسْمَاعِيلِيَ
 الأصح وإذا ثبت كونه وقفا وجبت الأجرة له في تلكالمدة لأن منافع الوقف مضمونة على المفتى به والله أعلم ا هـ وقوله وجبت الأجرة له أي وجبت أجرة مثل الوقف على المشتري وإن كانت سكناه بتأويل ملك لأن عدم لزوم الأجرة في السكنى بتأويل الملك إنما هو في المعد للاستغلال لا في الوقف كما يأتي وما في الإسماعيلي