 أَنْ يَبِيعَهُ وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ لَحِقَتْ بِالدَارِ إنْ كَانَتْ رَهَنَتْ فَلِقِيَامِ حَقِ الْمُرْتَهِنِ وَإِنْ كَانَتْ ارْتَهَنَتْ فَلِقِيَامِ حَقِ وَرَثَتِهَا وَبَقَاءِ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِلِ جَمِيعًا قَالَ وَإِذَا وَكَلَ الْمُكَاتَبُ الْمُرْتَدُ وَكِيلًا بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَهُوَ جَائِزٌ بِخِلَافِ الْحُرِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَ الْمُكَاتَبَ بَعْدَ الرِدَةِ يَمْلِكُ التَصَرُفَ بِنَفْسِهِ لِقِيَامِ الْكِتَابَةِ فَيُوَكِلُ بِهِ غَيْرَهُ بِخِلَافِ الْحُرِ وَه
 أن يبيعه وإن ماتت أو لحقت بالدار إن كانت رهنت فلقيام حق المرتهن وإن كانت ارتهنت فلقيام حق ورثتها وبقاء الوكيل والموكل جميعا قال وإذا وكل المكاتب المرتد وكيلا ببيع أو شراء فهو جائز بخلاف الحر على قول أبي حنيفة رحمه الله لأن المكاتب بعد الردة يملك التصرف بنفسه لقيام الكتابة فيوكل به غيره بخلاف الحر وه