لُ وَإِنْ رُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ لَا يَنْقُضُهُ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ رَأْيِهِ وَهَذَا إذَا قَضَى لَهُ فَإِنْ قَضَى عَلَيْهِ بِالْبَيْنُونَةِ أَوْ الثَلَاثِ وَالزَوْجُ لَا يَرَاهُ يَتْبَعُ رَأْيَ الْقَاضِي إجْمَاعًا وَهَذَا كُلُهُ إذَا كَانَ الزَوْجُ لَهُ رَأْيٌ وَاجْتِهَادٌ فَلَوْ عَامِيًا اتَبَعَ رَأْيَ الْقَاضِي سَوَاءٌ قَضَى لَهُ أَوْ عَلَيْهِ هَذَا إذَا قَضَى أَمَا إذَا أَفْتَى لَهُ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ السَابِقِ لِأَنَ قَوْلَ الْمُفْتِي فِي حَقِ الْجَاهِلِ بِمَنْزِلَةِ رَأْ
ل وإن رفع إلى قاض آخر لا ينقضه وإن كان خلاف رأيه وهذا إذا قضى له فإن قضى عليه بالبينونة أو الثلاث والزوج لا يراه يتبع رأي القاضي إجماعا وهذا كله إذا كان الزوج له رأي واجتهاد فلو عاميا اتبع رأي القاضي سواء قضى له أو عليه هذا إذا قضى أما إذا أفتى له فهو على الاختلاف السابق لأن قول المفتي في حق الجاهل بمنزلة رأ