يْنِ بِزَوَالِ الْعُذْرَةِ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِبًا لَمْ يَذْكُرْ فِي الْأَصْلِ أَنَهُ يَمْنَعُ الرَدَ أَمْ لَا وَقِيلَ لَا يَمْنَعُ فَلَا يَرْجِعُ بِالنُقْصَانِ مَعَ إمْكَانِ الرَدِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ تَنْبِيهٌ الْبَكَارَةُ لَا تُسْتَحَقُ بِالْبَيْعِ حَتَى لَوْ وَجَدَهَا ثَيِبًا لَا يَتَمَكَنُ مِنْ الرَدِ إذَا لَمْ يَكُنْ شَرَطَ الْبَكَارَةَ فَعَدَمُهَا مِنْ بَابِ عَدَمِ وَصْفٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ لَا مِنْ بَابِ وُجُودِ الْعَيْبِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَقَالَ فِي الْبَزَازِيَةِ وَقَاضِي خ
ين بزوال العذرة وإن كانت ثيبا لم يذكر في الأصل أنه يمنع الرد أم لا وقيل لا يمنع فلا يرجع بالنقصان مع إمكان الرد كما في البدائع تنبيه البكارة لا تستحق بالبيع حتى لو وجدها ثيبا لا يتمكن من الرد إذا لم يكن شرط البكارة فعدمها من باب عدم وصف مرغوب فيه لا من باب وجود العيب كما في الفتح وقال في البزازية وقاضي خ