نَصِيبِهِ فَإِنْ قَبَضَ الْبَائِعُ حَقَهُ لَمْ يُشَارِكْهُ الشَرِيكُ فِيمَا قَبَضَهُ لِأَنَهُ مَعْزُولٌ عَنْ الْوَكَالَةِ بِمَا ذُكِرَ بَلْ يُطَالِبُ الشَرِيكُ الْمُشْتَرِيَ بِحَقِ نَفْسِهِ وَقِيلَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَهُ وَيَأْخُذَ الْبَاقِيَ مِنْ الْمُشْتَرِي لِاتِحَادِ الصَفْقَةِ فَكُلُ جُزْءٍ مِنْ الثَمَنِ شَائِعٌ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْإِرْثِ فَعَلَى هَذَا لَاتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الشَرِيكِ بِقَبْضِهِ الثَمَنَ لِأَنَهُ يَدْفَعُ بِهَا ش
نصيبه فإن قبض البائع حقه لم يشاركه الشريك فيما قبضه لأنه معزول عن الوكالة بما ذكر بل يطالب الشريك المشتري بحق نفسه وقيل له أن يشاركه ويأخذ الباقي من المشتري لاتحاد الصفقة فكل جزء من الثمن شائع بينهما كما في الإرث فعلى هذا لاتقبل شهادة البائع للمشتري على الشريك بقبضه الثمن لأنه يدفع بها ش