 شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ وَلِأَنَ مَنْ ضَمِنَ بِلَا بَيِنَةٍ ضَمِنَ وَإِنْ قَامَتْ الْبَيِنَةُ أَصْلُهُ الْغَاصِبُ وَلِأَنَ مَنْ قَبَضَ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ فَضَمِنَ بِلَا بَيِنَةٍ ضَمِنَ وَإِنْ قَامَتْ الْبَيِنَةُ أَصْلُهُ الْقَرْضُ وَقَوْلُ مَالِكٍ أَصَحُ لَا غَيْرُهُ وَلَوْ مُحْتَاجًا لَهُ ابْنُ شَاسٍ قَالَ مُحَمَدٌ يَضْمَنُ الصَانِعُ مَا لَا صَنْعَةَ لَهُ فِيهِ إذَا كَانَ مِمَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْ حُضُورِهِ عِنْدَ الصَانِعِ مِثْلَ الْكِتَابِ الْمُنْتَسَخِ مِنْهُ وَالْمِثَ
 شهادة الابن لأبيه ولأن من ضمن بلا بينة ضمن وإن قامت البينة أصله الغاصب ولأن من قبض لمنفعة نفسه فضمن بلا بينة ضمن وإن قامت البينة أصله القرض وقول مالك أصح لا غيره ولو محتاجا له ابن شاس قال محمد يضمن الصانع ما لا صنعة له فيه إذا كان مما لا يستغنى عن حضوره عند الصانع مثل الكتاب المنتسخ منه والمث