 إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ أَتَى الْوَلِيُ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ أَوْ التَزْوِيجِ فَلَيْسَ قَبِلْت نِكَاحَهَا رَاجِعًا لِأَنْكَحْت وَقَبِلْت تَزْوِيجَهَا رَاجِعًا لِزَوَجْتُ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ قَبِلْت نِكَاحَهَا أَيْ وَنَكَحْتهَا وَقَوْلُهُ وَقَبِلْت تَزْوِيجَهَا أَيْ وَتَزَوَجْتهَا قَوْلُهُ تَوَافُقُ اللَفْظَيْنِ أَيْ أَمَا التَوَافُقُ الْمَعْنَوِيُ فَلَا بُدَ مِنْهُ كَمَا مَرَ قُبَيْلَ الْفَصْلِ فِي قَوْلِهِ وَأَنْ يَقْبَلَ عَلَى وَفْقِ ا
 إلى قوله قيل في المغني قوله مطلقا أي سواء أتى الولي بلفظ الإنكاح أو التزويج فليس قبلت نكاحها راجعا لأنكحت وقبلت تزويجها راجعا لزوجت ا هـ ع ش وقوله قبلت نكاحها أي ونكحتها وقوله وقبلت تزويجها أي وتزوجتها قوله توافق اللفظين أي أما التوافق المعنوي فلا بد منه كما مر قبيل الفصل في قوله وأن يقبل على وفق ا