أَنْ يَزِيدَ الْوَاوَ هُنَا وَيُسْقِطَ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَمَعَ ذَلِكَ قَوْلُهُ ثُمَ تَلَاهُمَا أَيْ تَبِعَ الشَيْخَيْنِ عَلَى ذَلِكَ أَيْ الْقَوْلِ بِوُقُوعِ الْمُنَجَزِ قَوْلُهُ وَشَرْطُ صِحَةٍ إلَخْ مَحَلُ تَأَمُلٍ فَإِنَ الْمُقَلِدَ يَكْفِيهِ اعْتِقَادُ عَدَمِ الْوُقُوعِ مُسْتَنِدًا إلَى قَوْلِ الْقَائِلِ بِعَدَمِهِ وَأَمَا مَعْرِفَةُ مُنْشَإِ عَدَمِ الْوُقُوعِ فَمَرْتَبَةُ الْمُجْتَهِدِ نَعَمْ إنْ كَانَ مُرَادُ الْمَذْكُورِينَ الِاحْتِرَازَ عَنْ عَامِيٍ لَقِنَ لَفْظَهُ مِنْ غَ
أن يزيد الواو هنا ويسقط قوله الآتي ومع ذلك قوله ثم تلاهما أي تبع الشيخين على ذلك أي القول بوقوع المنجز قوله وشرط صحة إلخ محل تأمل فإن المقلد يكفيه اعتقاد عدم الوقوع مستندا إلى قول القائل بعدمه وأما معرفة منشإ عدم الوقوع فمرتبة المجتهد نعم إن كان مراد المذكورين الاحتراز عن عامي لقن لفظه من غ