َ بِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَأَمَا إذَا أَقَرَتْ بِهِ فِي مُدَةٍ تَحْتَمِلُ ذَلِكَ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ مَا لَمْ يُكَذِبْهَا الظَاهِرُ الشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مَا لَمْ تُقِرَ بِمُضِيِ الْعِدَةِ لِاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ فِي حَالِ الْعِدَةِ لِجَوَازِ أَنَهَا تَكُونُ مُمْتَدَةَ الطُهْرِ ا هـ هِدَايَةٌ قَوْلُهُ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ أَيْ مِنْ وَقْتِ الْفِرَاقِ ا هـ قَوْلُهُ فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَهُ بِوَطْءٍ بَعْدَ الطَلَاقِ أَيْ لِأَنَ الط
 بانقضاء العدة وأما إذا أقرت به في مدة تحتمل ذلك فهو كما قالت ما لم يكذبها الظاهر الشرح قوله في المتن ما لم تقر بمضي العدة لاحتمال العلوق في حال العدة لجواز أنها تكون ممتدة الطهر ا هـ هداية قوله لأقل من ستة أشهر أي من وقت الفراق ا هـ قوله فإن قيل ينبغي أن يحمل على أنه بوطء بعد الطلاق أي لأن الط