َى الْأَجْنَبِيِ وَمَحِلُ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَعْتِقُهُ السَيِدُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَهَا وَفِي يَدِهِ وَفَاءٌ وَجَبَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَقْطُوعِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مَالٌ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَفِ بِالْأَرْشِ فَلَهُ أَيْ وَارِثِ سَيِدِهِ تَعْجِيزُهُ فِي الْأَصَحِ الْمَنْصُوصِ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْهُ لِأَنَهُ إذَا عَجَزَهُ وَرَقَ سَقَطَ عَنْهُ الْأَرْشُ فَلَا يُطَالِبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالثَانِي لَا يُعَجِز
ى الأجنبي ومحل الخلاف ما لم يعتقه السيد بعد الجناية فإن أعتقه بعدها وفي يده وفاء وجب أرش الجناية على المذهب المقطوع به فإن لم يكن في يده مال أو كان ولم يف بالأرش فله أي وارث سيده تعجيزه في الأصح المنصوص دفعا للضرر عنه لأنه إذا عجزه ورق سقط عنه الأرش فلا يطالب به بعد العتق والثاني لا يعجز