َوْ مِنْهُمَا فَمِنْ طُرُقِهِ أَنْ يُؤَجِرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ مَنَافِعِ عَمَلِهِ وَآلَاتِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْإِجَارَاتِ وُجُودُ جَمِيعِ شُرُوطِهَا الْآتِيَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَرُدَ بِأَنَ قِيَاسَهُ إلَخْ كَذَا شَرْحُ م ر وَاقْتَصَرَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ عَلَى الْجَزْمِ بِهَذَا الْقِيَاسِ قَوْلُهُ وَلَوْ فَسَدَ مَنْبَتُ الْأَرْضِ إلَخْ أَيْ فَسَدَ بِغَيْرِ سَبَبِ الْمُزَارَعَةِ قَوْلُهُ بَلْ يُشْرَطُ إلَخْ فِيهِ أَنَ الْعَقْدَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ مُزَارَعَةً 
و منهما فمن طرقه أن يؤجره نصف الأرض بنصف منافع عمله وآلاته ويشترط في هذه الإجارات وجود جميع شروطها الآتية الشرح قوله ورد بأن قياسه إلخ كذا شرح م ر واقتصر في شرح الروض على الجزم بهذا القياس قوله ولو فسد منبت الأرض إلخ أي فسد بغير سبب المزارعة قوله بل يشرط إلخ فيه أن العقد حينئذ يصير مزارعة 