خَرَاجَ مِنْ ذَلِكَ لَا يَصِيرُ الْمُسْتَأْمَنُ ذِمِيًا لِمَا بَيَنَا أَنَ نَفْسَ الشِرَاءِ لَا يَدُلُ عَلَى الِالْتِزَامِ بَلْ دَلِيلُ الِالْتِزَامِ هُوَ وُجُوبُ الْخَرَاجِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَجِبْ وَلَوْ اشْتَرَى الْحَرْبِيُ الْمُسْتَأْمَنُ أَرْضَ خَرَاجٍ فَزَرَعَهَا فَأَخْرَجَتْ زَرْعًا فَأَصَابَ الزَرْعَ آفَةٌ إنَهُ لَا يَصِيرُ ذِمِيًا لِأَنَهُ إذَا أَصَابَ الزَرْعَ آفَةٌ لَمْ يَجِبْ الْخَرَاجُ فَصَارَ كَأَنَهُ لَمْ يَزْرَعْهَا فَبَقِيَ نَفْسُ الشِرَاءِ وَإِنَهُ لَا يَصْلُحُ دَ
خراج من ذلك لا يصير المستأمن ذميا لما بينا أن نفس الشراء لا يدل على الالتزام بل دليل الالتزام هو وجوب الخراج عليه ولم يجب ولو اشترى الحربي المستأمن أرض خراج فزرعها فأخرجت زرعا فأصاب الزرع آفة إنه لا يصير ذميا لأنه إذا أصاب الزرع آفة لم يجب الخراج فصار كأنه لم يزرعها فبقي نفس الشراء وإنه لا يصلح د