ِ الزَوْجِ فَإِنَهُ الزَوْجَةُ وَلَوْ حُكْمًا وَهِيَ الْمُعْتَدَةُ كَمَا سَبَقَ وَأَشَارَ إلَى شَرْطِهِ بِالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَهُوَ تَكْلِيفُ الزَوْجِ وَقَدْ صَرَحَ بِمَفْهُومِهِ فِيمَا يَأْتِي وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَكُونَ جَادًا فَيَقَعُ طَلَاقُ الْهَازِلِ بِهِ وَاللَاعِبِ لِلْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ ثَلَاثٌ جِدُهُنَ جِدٌ وَهَزْلُهُنَ جِدٌ النِكَاحُ وَالطَلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَلَا أَنْ يَكُونَ خَالِيًا عَنْ شَرْطِ الْخِيَارِ فَيَقَعُ طَلَاقُ شَارِطِ الْخِيَارِ فِي بَابِ الطَلَاق
 الزوج فإنه الزوجة ولو حكما وهي المعتدة كما سبق وأشار إلى شرطه بالبلوغ والعقل وهو تكليف الزوج وقد صرح بمفهومه فيما يأتي ولم يشترط أن يكون جادا فيقع طلاق الهازل به واللاعب للحديث المعروف ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق ولا أن يكون خاليا عن شرط الخيار فيقع طلاق شارط الخيار في باب الطلاق