 لِأَنَهُ بِالتَصَرُفِ الْمَذْكُورِ فِي مَالِهَا غَاصِبٌ لَهُ فَيَقَعُ الطَلَاقُ بَائِنًا وَيَلْزَمُهُ مَهْرُ مِثْلٍ وَفِي قَوْلٍ بَدَلُ الْمَالِ الْمَبْذُولِ كَمَا تَقَدَمَ أَوَلَ الْبَابِ فِي اخْتِلَاعِ الْأَمَةِ بِعَيْنِ مَالِ السَيِدِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِحْ بِشَيْءٍ مِمَا ذَكَرَ كَأَنْ اخْتَلَعَهَا بِعَبْدٍ أَوْ غَيْرِهِ ذَكَرَ أَنَهُ مِنْ مَالِهَا مُقْتَصِرًا عَلَى ذَلِكَ وَقَعَ الطَلَاقُ رَجْعِيًا لِلْحَجْرِ عَلَيْهِ فِي مَالِهَا بِمَا ذَكَرَ كَمَا فِي خُلْعِ السَفِيهَةِ وَخَرَجَ 
 لأنه بالتصرف المذكور في مالها غاصب له فيقع الطلاق بائنا ويلزمه مهر مثل وفي قول بدل المال المبذول كما تقدم أول الباب في اختلاع الأمة بعين مال السيد وإن لم يصرح بشيء مما ذكر كأن اختلعها بعبد أو غيره ذكر أنه من مالها مقتصرا على ذلك وقع الطلاق رجعيا للحجر عليه في مالها بما ذكر كما في خلع السفيهة وخرج 