َمْ يَشُقُ وَقِيلَ حَتَى التُرَابُ وَغَيَرَ كَثِيرًا وَقِيلَ أَوْ قَلِيلًا صِفَةً وَقِيلَ أَوْ أَكْثَرَ فَطَاهِرٌ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَ م ش لِأَنَهُ لَيْسَ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ لِأَنَهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً فَشَرِبَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ وَكَلَهُ فِي شِرَاءِ مَاءٍ فَاشْتَرَاهُ لَمْ يَلْزَمْ الْمُوَكِلَ وَأَجَابَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ بِأَنَ تَنَاوُلَ الِاسْمِ لِمُسَمَاهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَغَيُرٍ أَصْلِيٍ وَطَارِئٍ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ أَوْ لَا وَإِنَمَا ال
م يشق وقيل حتى التراب وغير كثيرا وقيل أو قليلا صفة وقيل أو أكثر فطاهر اختاره الأكثر و م ش لأنه ليس بماء مطلق لأنه لو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكل وأجاب شيخنا وغيره بأن تناول الاسم لمسماه لا فرق بين تغير أصلي وطارئ يمكن الاحتراز منه أو لا وإنما ال