انَ مَضْمُونًا عَلَى الْغَاصِبِ فَأُدِيمَ حُكْمُهُ فُرُوعٌ لَوْ الْتَزَمَ لَهُمْ قَبْلَ خُرُوجِهِ مَالًا فِدَاءً وَهُوَ مُخْتَارٌ أَوْ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِمْ بَعْدَ خُرُوجِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إلَيْهِ وَسُنَ لَهُ الْوَفَاءُ بِالْمَالِ الَذِي الْتَزَمَهُ لِيَعْتَمِدُوا الشَرْطَ فِي إطْلَاقِ الْأُسَرَاءِ وَإِنَمَا لَمْ يَجِبْ لِأَنَهُالْتِزَامٌ بِغَيْرِ حَقٍ وَالْمَالُ الْمَبْعُوثُ إلَيْهِمْ فِدَاءٌ لَا يَمْلِكُونَهُ كَمَا قَالَهُ الرُويَانِيُ وَغ
ان مضمونا على الغاصب فأديم حكمه فروع لو التزم لهم قبل خروجه مالا فداء وهو مختار أو أن يعود إليهم بعد خروجه إلى دار الإسلام حرم عليه العود إليه وسن له الوفاء بالمال الذي التزمه ليعتمدوا الشرط في إطلاق الأسراء وإنما لم يجب لأنهالتزام بغير حق والمال المبعوث إليهم فداء لا يملكونه كما قاله الروياني وغ