انِي إجْبَارُ الْأَوَلِ عَلَى مُعَاوَنَتِهِ فِي إعَادَتِهِ وَالسُفْلُ وَالْعُلُوُ بِضَمِ أَوَلِهِمَا وَكَسْرِهِ بَلْ انْتِقَالِيَةٌ لَا إبْطَالِيَةٌ لِلشَرِيكِ فِي الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ بِنَاؤُهُ بِمَالِهِ أَيْ بِآلَتِهِ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ مَنْعُهُ لِأَنَ لَهُ غَرَضًا فِي وُصُولِهِ إلَى حَقِهِ بِخِلَافِ بِنَائِهِ بِآلَةِ الْآخَرِ أَوْ بِالْآلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ ثُمَ مَا أَعَادَهُ بِآلَتِهِ مِلْكُهُ يَضَعُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ وَيَنْقُضُهُ إذَا شَاءَ إ
اني إجبار الأول على معاونته في إعادته والسفل والعلو بضم أولهما وكسره بل انتقالية لا إبطالية للشريك في الجدار المشترك بين الملكين بناؤه بماله أي بآلته فليس للآخر منعه لأن له غرضا في وصوله إلى حقه بخلاف بنائه بآلة الآخر أو بالآلة المشتركة ثم ما أعاده بآلته ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء إ