 لَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُمْ خَارِجَهُ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ كَمَا مَرَ لَكِنْ يُؤَيِدُهُ تَعْلِيلُ الْكِفَايَةِ وَغَيْرِهَا ذَلِكَ بِأَنَ الْقَصْدَ مِنْ الذَبْحِ هُوَ إعْظَامُ الْحَرَمِ بِتَفْرِقَةِ اللَحْمِ فِيهِ لَا تَلْوِيثُهُ بِالدَمِ وَالْفَرْثِ إذْ هُوَ مَكْرُوهٌ ا هـ وَيُجَابُ بِأَنَ الْمُرَادَ بِتَفْرِقَتِهِ فِيهِ صَرْفُهُ لِأَهْلِهِ ا هـ وَخَالَفَ م ر فَصَمَمَ عَلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ خَارِجَهُ وَلَوْ لِمَنْ هُوَ فِيهِ بِأَنْ خَرَجَ هُوَ وَهُمْ عَنْهُ ثُمَ فَرَقَهُ عَلَيْ
 لا يجوز إعطاؤهم خارجه والأوجه خلافه كما مر لكن يؤيده تعليل الكفاية وغيرها ذلك بأن القصد من الذبح هو إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه لا تلويثه بالدم والفرث إذ هو مكروه ا هـ ويجاب بأن المراد بتفرقته فيه صرفه لأهله ا هـ وخالف م ر فصمم على أنه لا يجوز صرفه خارجه ولو لمن هو فيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه علي