 مَنْعُهُ مِنْ اسْتِمْتَاعٍ جَائِزٍ بِهَا تَحْرِيمًا مُغَلَظًا لِمَنْعِهَا حَقَهُ مَعَ تَضَرُرِ بَدَنِهِ بِذَلِكَ وَلَا يَحْرُمُ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصِفَ لِزَوْجِهَا امْرَأَةً أُخْرَى لِغَيْرِ حَاجَةٍ لِلنَهْيِ عَنْهُ فِي خَبَرِ الصَحِيحَيْنِ وَغَيْرُ الزَوْجِ مِثْلُهُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَىالشَرْحُ قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ التَحْرِيمِ إلَخْ كَلَامُ شَرْحِ مُسْلِمٍ يُشِيرُ إلَيْهِ الْبَا
 منعه من استمتاع جائز بها تحريما مغلظا لمنعها حقه مع تضرر بدنه بذلك ولا يحرم وطء المرضع والحامل كما صرح به الأصل ويكره للمرأة أن تصف لزوجها امرأة أخرى لغير حاجة للنهي عنه في خبر الصحيحين وغير الزوج مثله كما فهم بالأولىالشرح قوله وقد يجاب بحمل التحريم إلخ كلام شرح مسلم يشير إليه البا