َحْدَهُ بَلْ لَا بُدَ مَعَهُ مِنْ إرَادَةِ التِجَارَةِ أَوْ الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَأَنَ لَفْظَ التَصَرُفِ فِي عِبَارَةِ الرَوْضَةِ عَطْفٌ مُرَادِفٌ قَوْلُهُ لَمْ يَكْفِ أَيْ فَلَا شِرْكَةَ نَعَمْ إنْ نَوَيَا بِهِ الْإِذْنَ فِي التَصَرُفِ كَمَا فِيهَا كَفَى قَالَهُ السُبْكِيُ قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا أَيْ الشَرِيكَيْنِ وَمِنْهُمَا وَلِيُ الْمَحْجُورِ حُكْمًا وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَ شَرْطَهُ فِي الْوَصِيِ وَالْقَيِمِ عَجْزُهُمَا عَنْ التَصَرُفِ بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِ 
حده بل لا بد معه من إرادة التجارة أو البيع والشراء وأن لفظ التصرف في عبارة الروضة عطف مرادف قوله لم يكف أي فلا شركة نعم إن نويا به الإذن في التصرف كما فيها كفى قاله السبكي قوله ويشترط فيهما أي الشريكين ومنهما ولي المحجور حكما ويعلم منه أن شرطه في الوصي والقيم عجزهما عن التصرف بخلاف الأب والجد 