َةِ وَالْخَانِيَةِ وَالْبَزَازِيَةِ وَالْعِمَادِيَةِ وَاعْتَمَدَهُ النَسَفِيُ فِي الْكَنْزِ قَالَ الزَيْلَعِيُ لِلْقَاضِي أَنْ يُقْرِضَ مَالَ الْغَائِبِ وَالطِفْلِ وَاللُقَطَةِ لِأَنَهُ قَادِرٌ عَلَى الِاسْتِخْلَاصِ بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْوَصِيِ وَالْمُلْتَقَطِ فَيَكُونُ تَضَيُعًا إلَا أَنَ الْمُلْتَقِطَ إذَا أَنْشَدَ الضَالَةَ وَمَضَتْ مُدَةُ النَشْدِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ الْإِقْرَاضُ مِنْ فَقِيرٍ لِأَنَهُ لَوْ تَصَدَقَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ جَازَ فَالْقَرْضُ أَوْلَى فَ
ة والخانية والبزازية والعمادية واعتمده النسفي في الكنز قال الزيلعي للقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة لأنه قادر على الاستخلاص بخلاف الأب والوصي والملتقط فيكون تضيعا إلا أن الملتقط إذا أنشد الضالة ومضت مدة النشد ينبغي أن يجوز له الإقراض من فقير لأنه لو تصدق عليه في هذه الحالة جاز فالقرض أولى ف