ِ مُوَافَقَةُ الشَارِحِ كَمَا وَضَحَهُ الرَشِيدِيُ مُشِيرًا إلَى رَدِ مَا جَرَى عَلَيْهِ ع ش مِنْ حَمْلِ كَلَامِ النِهَايَةِ عَلَى مُوَافَقَةِ مَا فِي الْمُغْنِي مِنْ الصِحَةِ وَإِنْ كَانُوا بِحَيْثُ يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ عَنْ سَمْتِهَا لَوْ قَرُبُوا وَفِي الْبُجَيْرِمِيِ بَعْدَ ذِكْرِ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ مَا نَصُهُ وَجَزَمَ الْبِرْمَاوِيُ بِوُجُوبِ الِانْحِرَافِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ قَوْلُهُ إذْ لَا تَظْهَرُ إلَى قَوْلِهِ وَشَمِلَ فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي جِ
 موافقة الشارح كما وضحه الرشيدي مشيرا إلى رد ما جرى عليه ع ش من حمل كلام النهاية على موافقة ما في المغني من الصحة وإن كانوا بحيث يخرج بعضهم عن سمتها لو قربوا وفي البجيرمي بعد ذكر الخلاف المذكور ما نصه وجزم البرماوي بوجوب الانحراف وهو المعتمد ا هـ قوله إذ لا تظهر إلى قوله وشمل في النهاية قوله بخلافه في ج