ِزٌ لِعُذْرٍ عَلَى مَا نُبَيِنُ وَلَوْ كَانَ فَرْضًا لَمَا جَازَ تَرْكُهُ أَصْلًا كَسَائِرِ الْفَرَائِضِ فَدَلَ أَنَهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ إلَا أَنَهُ قَدْ يَسْقُطُ وُجُوبُهُ لِعُذْرٍ مِنْ ضَعْفٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ حَتَى لَوْ تَعَجَلَ وَلَمْ يَقِفْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَأَمَا الْآيَةُ فَقَدْ قِيلَ فِي تَأْوِيلِهَا إنَ الْمُرَادَ مِنْ الذِكْرِ هُوَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ وَقِيلَ هُوَ الدُعَاءُ وَفَرْضِيَتُهَا لَا تَقْتَض
ز لعذر على ما نبين ولو كان فرضا لما جاز تركه أصلا كسائر الفرائض فدل أنه ليس بفرض بل هو واجب إلا أنه قد يسقط وجوبه لعذر من ضعف أو مرض أو حيض أو نحو ذلك حتى لو تعجل ولم يقف لا شيء عليه وأما الآية فقد قيل في تأويلها إن المراد من الذكر هو صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة وقيل هو الدعاء وفرضيتها لا تقتض