َدَهُ عَلَى قَدْرٍ زَائِدٍ وَلَمْ يَخُصَهُ بِالْقِسْمَةِ وَلَا دَفَعَهُ الْقَاسِمُ إلَيْهِ بَلْ تَعَدَى فِيهِ عَلَى شَرِيكِهِ وَأَخَذَهُ مِنْ نَصِيبِهِ عُدْوَانًا وَإِذَا صُوِرَتْ الْمَسْأَلَةُ كَذَلِكَ فَالْحَقُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي شِهَابُ الدِينِ وَلَا يَحْتَمِلُ الْحَالُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ كَتَبَهُ عَلِيٌ السُبْكِيُ الشَافِعِيُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ انْتَهَى مَسْأَلَةٌ وَرَدَتْ مِنْ الْقَاضِي نَجْمِ الدِينِ الشَافِعِيِ بِحَمَاةِ فِي رَجُلٍ مَات
ده على قدر زائد ولم يخصه بالقسمة ولا دفعه القاسم إليه بل تعدى فيه على شريكه وأخذه من نصيبه عدوانا وإذا صورت المسألة كذلك فالحق ما قاله القاضي شهاب الدين ولا يحتمل الحال فيها أكثر من ذلك والله أعلم كتبه علي السبكي الشافعي في شعبان سنة انتهى مسألة وردت من القاضي نجم الدين الشافعي بحماة في رجل مات