مَا أَمْكَنَ فَظُهُورُهُ يَدُلُ عَلَى سَبْقِ مِثْلِهِ غَالِبًا وَالرِدَةُ عَقِيدَةٌ وَالْعَقِيدَةُ لَا تَخْفَى غَالِبًا فَإِظْهَارُهَا لَا يَدُلُ عَلَى سَبْقِ الْإِخْفَاءِ غَالِبًا وَفِي الْأُولَى قَوْلٌ قَدِيمٌ بِعَدَمِ السُقُوطِ لِطُرُوِ الزِنَى كَالرِدَةِ وَفِي الثَانِيَةِ وَجْهٌ بِالسُقُوطِ كَالزِنَى الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَوْ زَنَى مَقْذُوفٌ أَيْ مَثَلًا فَالْمُرَادُ فِعْلُ مَا يُبْطِلُ الْعِفَةَ مِمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ سَقَطَ الْحَدُ عَنْ قَاذِفِهِ وَلَوْ بَعْدَ الشُرُوعِ ف
ما أمكن فظهوره يدل على سبق مثله غالبا والردة عقيدة والعقيدة لا تخفى غالبا فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء غالبا وفي الأولى قول قديم بعدم السقوط لطرو الزنى كالردة وفي الثانية وجه بالسقوط كالزنى الشرحقوله ولو زنى مقذوف أي مثلا فالمراد فعل ما يبطل العفة مما تقدم قوله سقط الحد عن قاذفه ولو بعد الشروع ف