ُ بِكَثْرَةِ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ الصَحَابَةِ وَالتَابِعِينَ إلَى أَنَ الْمَرْفُوعَ مِمَا أَجَادَ فِيهِ ذَلِكَ الرَاوِي الضَعِيفُ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَهُ أَصْلٌ فِي الشَرْعِ بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ أَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ نَعْلَمْ فِيهِ حَدِيثًا حَسَنًا وَلَا ضَعِيفًا وَإِنَمَا تَمَسَكُوا فِيهِ بِمَا رَوَوْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ قَالَ فِي صِفَةِ النِسَاءِ تَمْكُثُ إحْدَاكُنَ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تُصَلِي وَهُوَ لَوْ صَحَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَةٌ قَالَ الْبَيْه
 بكثرة ما روي فيه عن الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع مما أجاد فيه ذلك الراوي الضعيف وبالجملة فله أصل في الشرع بخلاف قولهم أكثره خمسة عشر يوما لم نعلم فيه حديثا حسنا ولا ضعيفا وإنما تمسكوا فيه بما رووه عنه عليه الصلاة والسلام قال في صفة النساء تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي وهو لو صح لم يكن فيه حجة قال البيه