قُ الْمِلْكِ فِيهِ لِلسَيِدِ وَفِي قَوْلٍ لَهَا فَلَوْ قُتِلَ فَقِيمَتُهُ لِذِي الْحَقِ مِنْهُمَا وَالْمَذْهَبُ أَنَ أَرْشَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَلَدِ وَكَسْبُهُ وَمَهْرُهُ يُنْفَقُ مِنْهُمَا عَلَيْهِ وَمَا فَضَلَ مِنْهُمَا وَقْفٌ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِلَا فَلِلسَيِدِ وَفِي وَجْهٍ لَا يُوقَفُ بَلْ يُصْرَفُ إلَى السَيِدِ هَذَا كُلُهُ عَلَى قَوْلِ إنَ حَقَ الْمِلْكِ فِيهِ لِلسَيِدِ وَعَلَى قَوْلِ إنَهُ لَهَا يَكُونُ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَرْشِ وَغَيْرِهِ لَهَا الشَرْ
ق الملك فيه للسيد وفي قول لها فلو قتل فقيمته لذي الحق منهما والمذهب أن أرش جنايته عليه أي على الولد وكسبه ومهره ينفق منهما عليه وما فضل منهما وقف فإن عتق فله وإلا فللسيد وفي وجه لا يوقف بل يصرف إلى السيد هذا كله على قول إن حق الملك فيه للسيد وعلى قول إنه لها يكون ما ذكر من الأرش وغيره لها الشر