دِ لِتَقَرُرِ السَبَبِ فِي حَقِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ الْقَطْعُ وَكَوْنُهُ مَشْغُولًا بِحَقِ الْأَوَلِ لَا يَمْنَعُ تَقَرُرَ السَبَبِ فَتَقَرَرَ السَبَبُ فِي حَقِ الثَانِي أَيْضًا وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْقَاطِعُ لَهُمَا عَبْدًا اسْتَوَيَا فِي اسْتِحْقَاقِ رَقَبَتِهِ وَأَمَا ثُبُوتُ الدِيَةِ لَهُمَا فَلِمَا عَرَفْت أَنَ الْأَطْرَافَ هَاهُنَا فِي حُكْمِ الْأَمْوَالِ وَعَرَفْت أَيْضًا أَنَ الْقَوَدَ ثَابِتٌ لَهُمَا عَلَى الْكَمَالِ لَكِنْ كُلٌ مِنْهُمَا لَمْ يَسْتَوْفِ حَقَهُ كَمَا هُوَ حَق
د لتقرر السبب في حق كل واحد منهما وهو القطع وكونه مشغولا بحق الأول لا يمنع تقرر السبب فتقرر السبب في حق الثاني أيضا ولهذا لو كان القاطع لهما عبدا استويا في استحقاق رقبته وأما ثبوت الدية لهما فلما عرفت أن الأطراف هاهنا في حكم الأموال وعرفت أيضا أن القود ثابت لهما على الكمال لكن كل منهما لم يستوف حقه كما هو حق