شَمِلَ كَلَامُهُ ثَلَاثَ مَسَائِلَ الْأُولَى أَنْ يَبْقَى مِنْ مَحَلِ الْفَرْضِ شَيْءٌ فَيَجِبُ غَسْلُهُ بِلَا نِزَاعٍ الثَانِيَةُ أَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ فَوْقِ مَحَلِ الْفَرْضِ فَلَا يَجِبُ الْغَسْلُ بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ يُسْتَحَبُ أَنْ يَمْسَحَ مَحَلَ الْقَطْعِ بِالْمَاءِ لِئَلَا يَخْلُوَ الْعُضْوُ عَنْ طَهَارَةٍ الثَالِثَةُ أَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِلِ الْمَرْفِقَيْنِ أَوْ الْكَعْبَيْنِ فَيَجِبُ غَسْلُ طَرَفِ السَاقِ وَالْعَضُدِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَب
شمل كلامه ثلاث مسائل الأولى أن يبقى من محل الفرض شيء فيجب غسله بلا نزاع الثانية أن يكون القطع من فوق محل الفرض فلا يجب الغسل بلا نزاع لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو عن طهارة الثالثة أن يكون القطع من مفصل المرفقين أو الكعبين فيجب غسل طرف الساق والعضد على الصحيح من المذهب