قَتْ حَقَهُ فَصَحَتْ ثُمَ تَمَتْ مُعَاوَضَةً فَلَزِمَتْ الشَرِيكَ لِأَنَ لُزُومَهَا لَيْسَ فِي حَالِ الْبَقَاءِ لِأَنَا إنَمَا نَقُولُ يَلْزَمُ شَرِيكَهُ بَعْدَ مَا لَزِمَ الْكَفِيلَ بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ بِالنَفْسِ فَإِنَهَا تَبَرُعٌ ابْتِدَاءً وَبَقَاءً إذْ لَا يَسْتَوْجِبُ الْمَكْفُولُ لَهُ عَلَى الْكَفِيلِ شَيْئًا فِي ذِمَتِهِ مِنْ الْمَالِ وَأَمَا الْإِقْرَاضُ فَإِنَهُ إعَارَةٌ مَحْضَةٌ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً لَا مُعَاوَضَةً وَإِلَا كَانَ بَيْعُ النَقْدِ بِالنَسِيئَةِ فِي الْأَمْو
قت حقه فصحت ثم تمت معاوضة فلزمت الشريك لأن لزومها ليس في حال البقاء لأنا إنما نقول يلزم شريكه بعد ما لزم الكفيل بخلاف الكفالة بالنفس فإنها تبرع ابتداء وبقاء إذ لا يستوجب المكفول له على الكفيل شيئا في ذمته من المال وأما الإقراض فإنه إعارة محضة ابتداء وانتهاء لا معاوضة وإلا كان بيع النقد بالنسيئة في الأمو