لِ الْعَيْنِ وَذَكَرَ الشُمُنِيُ أَنَهُ لَا يُقْطَعُ عِنْدَ مَشَايِخِ الْعِرَاقِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُ مَا إذَا بَاعَهُ الْمَالِكُ فَسَرَقَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي وُجُوبَ الْقَطْعِ بِالْأَوْلَىالشَرْحُ قَوْلُهُ وَأَمَا مَالُ الْوَقْفِ إلَخْ قَالَ الْمَقْدِسِيَ فِي شَرْحِهِ صَرَحُوا بِأَنَ مُتَوَلِيَ الْوَقْفِ يُقْطَعُ بِطَلَبِهِ ذَكَرَهُ فِي التَبْيِينِ وَالْفَتْحِ وَنَحْوِهِمَا وَطَلَبُهُ إنَمَا هُوَ فِي الْوَقْفِ ا هـ وَقَالَ الرَمْلِيُ صَرَحَ ابْنُ مَالِكٍ فِي شَرْحِ ا
ل العين وذكر الشمني أنه لا يقطع عند مشايخ العراق وينبغي أن يكون حكم ما إذا باعه المالك فسرقه من المشتري وجوب القطع بالأولىالشرح قوله وأما مال الوقف إلخ قال المقدسي في شرحه صرحوا بأن متولي الوقف يقطع بطلبه ذكره في التبيين والفتح ونحوهما وطلبه إنما هو في الوقف ا هـ وقال الرملي صرح ابن مالك في شرح ا