لْنَا فِي الْكَفَاءَةِ قُلْت وَهُوَ أَوْلَى وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ الثَانِيَةُ قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَتْ الْعَيْبَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ حَدَثَ بِهِ لَمْ يَمْلِكْ إجْبَارَهَا عَلَى الْفَسْخِ بِلَا نِزَاعٍ لِأَنَ حَقَ الْوَلِيِ فِي ابْتِدَائِهِ لَا فِي دَوَامِهِ قَالَهُ الْأَصْحَابُ بَابُ نِكَاحِ الْكُفَارِ قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ حُكْمُ نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَجِبُ بِهِ وَتَحْرِيمُ الْمُحَرَمَاتِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْ
لنا في الكفاءة قلت وهو أولى وجزم به ابن رزين في شرحه الثانية قوله وإن علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يملك إجبارها على الفسخ بلا نزاع لأن حق الولي في ابتدائه لا في دوامه قاله الأصحاب باب نكاح الكفار قوله وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات هذا المذهب وعليه ال