 الْمُصَنِفِ لِأَنَ ظَاهِرَ كَلَامِهِ أَنَهُ لَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ قَوْلُهُ أَوْ تَعْيِينِ عُلِمَ أَنَهُ لَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْمُدَةِ وَتَعْيِينِ السُورَةِ مَثَلًا لَمْ يَصِحَ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَحَلِ وَالزَمَانِ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ بِأَنْ يَسْمَعَهَا إلَخْ رَاجِعٌ إلَى الْآيَاتِ وَأَمَا السُورَةُ مَثَلًا فَإِنَهَا مَعْلُومَةٌ بِتَعَيُنِهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى سَمَاعِهَا وَلَا تَصِحُ مَعَ إطْلَاقِهَا وَلَا يَكْفِي تَعْيِينُ الْآيَاتِ فِي 
 المصنف لأن ظاهر كلامه أنه ليس في المسألة خلاف قوله أو تعيين علم أنه لو جمع بين المدة وتعيين السورة مثلا لم يصح وهو كذلك لأنه جمع بين المحل والزمان كما مر قوله بأن يسمعها إلخ راجع إلى الآيات وأما السورة مثلا فإنها معلومة بتعينها فلا حاجة إلى سماعها ولا تصح مع إطلاقها ولا يكفي تعيين الآيات في 