ُلِ الْفُلَانِيِ أَوْ فِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَةِ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَرْهَنَ إلَا بِصُورَةٍ مُوَافَقَةٍ الْقَيْدَ وَالشَرْطَ لِأَنَ هَذِهِ الْقُيُودَ كُلَهَا مُفِيدَةٌ لِلْمُعِيرِ مِنْ جِهَةِ أَنَ بَعْضَ الْمَالِ الَذِي يَحْصُلُ مُقَابَلَةَ الرَهْنِ يَكُونُ أَكْثَرَ يُسْرًا بِالنِسْبَةِ لِغَيْرِهِ لِإِيفَاءِ الْمُعِيرِ الدَيْنَ وَاسْتِخْلَاصِهِ الْمَرْهُونَ كَمَا أَنَ الْأَشْخَاصَ يَتَفَاوَتُونَ أَيْضًا فِي الْحِفْظِ وَالْأَمَانَةِ رَدُ الْمُحْتَارِ وَسَيَجِيءُ تَفْصِيلُ ذ
ل الفلاني أو في البلدة الفلانية فليس للمستعير أن يرهن إلا بصورة موافقة القيد والشرط لأن هذه القيود كلها مفيدة للمعير من جهة أن بعض المال الذي يحصل مقابلة الرهن يكون أكثر يسرا بالنسبة لغيره لإيفاء المعير الدين واستخلاصه المرهون كما أن الأشخاص يتفاوتون أيضا في الحفظ والأمانة رد المحتار وسيجيء تفصيل ذ