 وَالْمَأْسُورِ وَالْمَغْصُوبِ الْمَجْحُود إنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ بَيِنَةٌ خُلَاصَةٌ إلَا بَعْدَ عَوْدِهِ فَيَجِبُ لِمَا مَضَى وَ لَا عَنْ مُكَاتَبِهِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَ مَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ وَعَبِيدٍ مُشْتَرَكَةٍ إلَا إذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَتَهَايَآهُ وَوُجِدَ الْوَقْتُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا فَتَجِبُ فِي قَوْلٍ وَتَوَقَفَ الْوُجُوبُ لَوْ كَانَ الْمَمْلُوكُ مَبِيعًا بِخِيَارٍ فَإِذَا مَرَ يَوْمُ الْفِطْرِ وَالْخِيَارُ بَاقٍ ت
 والمأسور والمغصوب المجحود إن لم تكن عليه بينة خلاصة إلا بعد عوده فيجب لما مضى و لا عن مكاتبه ولا تجب عليه لأن ما في يده لمولاه وعبيد مشتركة إلا إذا كان عبد بين اثنين وتهايآه ووجد الوقت في نوبة أحدهما فتجب في قول وتوقف الوجوب لو كان المملوك مبيعا بخيار فإذا مر يوم الفطر والخيار باق ت