أْسِ الْمَالِ لَا يَجُوزُ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ أَنَهُ لَا تَثْبُتُ الزِيَادَةُ وَتَقَعُ الْإِقَالَةُ بِقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ هَكَذَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِهِ وَأَشَارَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ فِي شَرْحِهِ إلَى أَنَهُ تَبْطُلُ الْإِقَالَةُ فِي هَذَا الْوَجْهِ أَصْلًا كَذَا فِي الذَخِيرَةِ وَإِذَا أَسْلَمَ الرَجُلَانِ إلَى رَجُلٍ فِي طَعَامٍ فَصَالَحَهُ أَحَدُهُمَا عَلَى رَأْسِ مَالِهِ فَالصَالِحُ مَوْقُوفٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا 
أس المال لا يجوز يريد بقوله لا يجوز أنه لا تثبت الزيادة وتقع الإقالة بقدر رأس المال هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرحه وأشار شمس الأئمة السرخسي في شرحه إلى أنه تبطل الإقالة في هذا الوجه أصلا كذا في الذخيرة وإذا أسلم الرجلان إلى رجل في طعام فصالحه أحدهما على رأس ماله فالصالح موقوف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 