هُ وَلَدُ زِنَا وَإِنْ كَانَ وَطِئَ جَاهِلًا بِأَنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ بِزَوْجَتِهِ أَوْ سُرِيَتِهِ أَوْ جَهِلَ التَحْرِيمَ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ فَلَا حَدَ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُبُهَاتِ وَكَذَا هِيَ لَا حَدَ عَلَيْهَا إنْ جَهِلَتْ أَوْ أُكْرِهَتْ وَوَلَدُهُ حُرٌ وَيَلْحَقُ بِهِ لِلشُبْهَةِ وَتَجِبُ قِيمَتُهُ يَوْمَ وِلَادَتِهِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لِلْمَالِكِ لِأَنَهُ فَوَتَهُ عَلَيْهِ بِاعْتِقَادِهِ الْحُرِيَةَ وَيَجِبُ مَه
ه ولد زنا وإن كان وطئ جاهلا بأن اشتبهت عليه بزوجته أو سريته أو جهل التحريم لقرب عهده بالإسلام فلا حد عليه لحديث ادرءوا الحدود بالشبهات وكذا هي لا حد عليها إن جهلت أو أكرهت وولده حر ويلحق به للشبهة وتجب قيمته يوم ولادته على المستعير للمالك لأنه فوته عليه باعتقاده الحرية ويجب مه