رَ فِي الْمَنْظُومَةِ وَالشَرْحِ فِي هَذِهِ وَمَسْأَلَةِ الْمَجُوسِيَةِ أَنْ يَحِلَ لَهَا غُسْلُهُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ فَالْمُعْتَبَرُ فِي حِلِهِ عِنْدَنَا حَالَةُ الْغُسْلِ وَعِنْدَهُ حَالَةُ الْمَوْتِ وَكَذَا لَوْ أَنَ نَفْسَ الزَوْجَةِ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَاعْتَدَتْ فَمَاتَ زَوْجُهَا فَانْقَضَتْ عِدَتُهَا بِأَثَرِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَجُلِ زَوْجَةٌ وَلَا رَجُلٌ يُغَسِلُهُ لَا تُغَسِلُهُ بِنْتُهُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ بَلْ تُيَمِمُهُ إحْدَاهُنَ أَوْ 
ر في المنظومة والشرح في هذه ومسألة المجوسية أن يحل لها غسله عندنا خلافا لزفر فالمعتبر في حله عندنا حالة الغسل وعنده حالة الموت وكذا لو أن نفس الزوجة وطئت بشبهة فاعتدت فمات زوجها فانقضت عدتها بأثره وإذا لم يكن للرجل زوجة ولا رجل يغسله لا تغسله بنته ولا أحد من ذوات محارمه بل تيممه إحداهن أو 