َحْرَارِ وَلَيْسَ ذَلِكَ وَصِيَةً وَإِلَا لَاعْتُبِرَ مِنْ الثُلُثِ فَلَوْ اشْتَرَى الْمَرِيضُ ابْنَهُ وَنَحْوَهُ كَأَخِيهِ وَعَمِهِ بِمِائَةٍ وَ ابْنُهُ وَنَحْوُهُ يُسَاوِي أَلْفًا فَقَدْرُ الْمُحَابَاةِ الصَادِرَةِ مِنْ الْبَائِعِ لِلْمَرِيضِ وَهُوَ تِسْعُمِائَةٍ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ أَيْ لَا يُحْتَسَبُ بِهِ فِي التَرِكَةِ وَلَا عَلَيْهَا وَعَتَقَ بِالشِرَاءِ إنْ خَرَجَ ثَمَنُهُ مِنْ الثُلُثِ وَالثَمَنُ الَذِي هُوَ الْمِائَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَثَمَنُ كُلِ 
حرار وليس ذلك وصية وإلا لاعتبر من الثلث فلو اشترى المريض ابنه ونحوه كأخيه وعمه بمائة و ابنه ونحوه يساوي ألفا فقدر المحاباة الصادرة من البائع للمريض وهو تسعمائة من رأس ماله أي لا يحتسب به في التركة ولا عليها وعتق بالشراء إن خرج ثمنه من الثلث والثمن الذي هو المائة في المسألة وثمن كل 