َدْرِ الْأَمْلَاكِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ زَادَ فِي التَرْغِيبِ إذَا أَطْلَقَ الشُرَكَاءُ الْعَقْدَ وَأَنَهُ لَا يَنْفَرِدُ وَاحِدٌ بِالِاسْتِئْجَارِ بِلَا إذْنٍ وَقِيلَ بِعَدَدِ الْمُلَاكِ وَقَالَ فِي الْكَافِي هِيَ عَلَى مَا شَرَطَاهُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصِ أُجْرَةُ شَاهِدٍ يَخْرُجُ لِقِسْمِ الْبِلَادِ وَوَكِيلٍ وَأَمِينٍ لِلْحِفْظِ عَلَى مَالِكٍ وَفَلَاحٍ كَأَمْلَاكٍ ذَكَرَهُ الش
در الأملاك على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم زاد في الترغيب إذا أطلق الشركاء العقد وأنه لا ينفرد واحد بالاستئجار بلا إذن وقيل بعدد الملاك وقال في الكافي هي على ما شرطاه فعلى المذهب المنصوص أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين للحفظ على مالك وفلاح كأملاك ذكره الش