وَإِنْ أُرِيدَ غَيْرُهُ فَلَا عَلَقَةَ لَهُ بِهِ فَإِنْ قُلْت قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مَا لَا حَدَ لَهُ فِي الشَرْعِ وَلَا فِي اللُغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ إذْ قَضِيَتُهُ تَأَخُرُ الْعُرْفِ عَنْ اللُغَةِ وَأَجَابَ السُبْكِيُ وَغَيْرُهُ بِأَنَ مُرَادَ الْأُصُولِيِينَ مَا إذَاتَعَارَضَ مَعْنَى اللَفْظِ فِي اللُغَةِ وَالْعُرْفِ وَالْفُقَهَاءِ مَا إذَا لَمْ يُعْرَفْ حَدُهُ فِي اللُغَةِ وَلِهَذَا قَالُوا كُلُ مَا لَيْسَ لَهُ حَدٌ فِي اللُغَةِ وَلَمْ يَقُولُوا مَعْنًى قَوْلُهُ فَحَصَ
وإن أريد غيره فلا علقة له به فإن قلت قول الفقهاء ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف إذ قضيته تأخر العرف عن اللغة وأجاب السبكي وغيره بأن مراد الأصوليين ما إذاتعارض معنى اللفظ في اللغة والعرف والفقهاء ما إذا لم يعرف حده في اللغة ولهذا قالوا كل ما ليس له حد في اللغة ولم يقولوا معنى قوله فحص