 الْعَامِدُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَقَوْلُهُ مُلْحَقًا بِغَيْرِهِمَا أَيْ مِنْ جِهَةِ الْبِنَاءِ مَا لَمْ يَطُلْ فِي كُلٍ قَوْلُهُ إنْ فَرَقَ نَاسِيًا أَيْ وَالْحَالُ أَنَهُ قَدْ حَصَلَ طُولٌ قَوْلُهُ عَلَى مَا لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَ الْمُوَالَاةَ سُنَةٌ مَنْ فَرَقَ نَاسِيًا يَبْنِي عَلَى مَا فَعَلَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اتِفَاقًا وَأَمَا إنْ فَرَقَ عَامِدًا وَالْحَالُ أَنَهُ حَصَلَ طُولٌ فَفِيهِ قَوْلَانِ 
 العامد حقيقة أو حكما وقوله ملحقا بغيرهما أي من جهة البناء ما لم يطل في كل قوله إن فرق ناسيا أي والحال أنه قد حصل طول قوله على ما لابن عبد الحكم هذا هو الأظهر والحاصل أنه على القول بأن الموالاة سنة من فرق ناسيا يبني على ما فعله ولا شيء عليه اتفاقا وأما إن فرق عامدا والحال أنه حصل طول ففيه قولان 