ْ وَإِنْ كَانَ سَلَسًا بِالنِسْبَةِ لِغَيْرِ حَدَثِهِ الدَائِمِ ا هـ ا ج قَوْلُهُ بِالْإِجْمَاعِ مُتَعَلِقٌ بِبُطْلَانِ طَهَارَتِهِ لَا بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ لِأَنَ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ بِصِحَتِهَا إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَيَتَطَهَرُ وَيَبْنِي وَكَذَا الْقَوْلُ الْقَدِيمُ عِنْدَنَا كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَهَا صَلَاةٌ شَرْعِيَةٌ يُبْطِلُهَا مَا يُبْطِلُ غَيْرَهَا قَوْلُهُ وَالتَعْلِيلُ أَيْ بِقَوْلِهِمْ لِبُطْلَانِ طَهَارَتِهِ ا هـ م د قَوْلُه
 وإن كان سلسا بالنسبة لغير حدثه الدائم ا هـ ا ج قوله بالإجماع متعلق ببطلان طهارته لا ببطلان صلاته لأن أبا حنيفة يقول بصحتها إذا سبقه الحدث فيتطهر ويبني وكذا القول القديم عندنا كما تقدم قوله وهو المعتمد لأنها صلاة شرعية يبطلها ما يبطل غيرها قوله والتعليل أي بقولهم لبطلان طهارته ا هـ م د قوله