فِي إثْمِ الْفِعْلِ وَأَنَ الْمَقْصُودَ بِالْقَتْلِ أَنْ يَقْتُلَهُمَا جَمِيعًا وَحُجَةُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ أَنَ الْمُكْرَهَ مُلْجَأٌ إلَى هَذَا الْفِعْلِ وَالْإِلْجَاءُ بِأَبْلَغِ الْجِهَاتِ يَجْعَلُ الْمُلْجَأَ آلَةً لِلْمُلْجِئِ فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لَهُ كَمَا فِي إتْلَافِ الْمَالِ فَإِنَ الضَمَانَ يَجِبُ عَلَى الْمُكْرِهِ وَيَصِيرُ الْمُكْرَهُ آلَةً لَهُ حَتَى لَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ حُكْمِ الْإِتْلَافِ وَمَعْلُومٌ أَنَ الْمُبَاشِرَ وَالْمُتَسَب
في إثم الفعل وأن المقصود بالقتل أن يقتلهما جميعا وحجة أبي حنيفة ومحمد أن المكره ملجأ إلى هذا الفعل والإلجاء بأبلغ الجهات يجعل الملجأ آلة للملجئ فلا يصلح أن يكون آلة له كما في إتلاف المال فإن الضمان يجب على المكره ويصير المكره آلة له حتى لا يكون عليه شيء من حكم الإتلاف ومعلوم أن المباشر والمتسب