ُ الْبَيْعُ وَالشِرَاءُ لَكِنْ إذَا كَانَ خَيْرًا لِلْيَتِيمِ وَلَا خَيْرَ لَهُ فِي الرَهْنِ لِأَنَهُ يَهْلِكُ أَبَدًا بِالْأَقَلِ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ خَيْرٌ لِلْيَتِيمِ فَلَمْ يَجُزْ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ رَهْنُ مَالِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ كَمَا لَوْ اسْتَعَارَ مِنْ إنْسَانٍ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَ الرَهْنَ إيفَاءُ الدَيْنِ وَقَضَاؤُهُ وَالْإِنْسَانُ بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ نَفْسِهِ بِمَالِ غ
 البيع والشراء لكن إذا كان خيرا لليتيم ولا خير له في الرهن لأنه يهلك أبدا بالأقل من قيمته ومن الدين فلم يكن فيه خير لليتيم فلم يجز وكذلك يجوز رهن مال الغير بإذنه كما لو استعار من إنسان شيئا ليرهنه بدين على المستعير لما ذكرنا أن الرهن إيفاء الدين وقضاؤه والإنسان بسبيل من أن يقضي دين نفسه بمال غ