ُلْقِينِيُ وَغَيْرُهُ الثَانِيَ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي دُخُولِهَا فَإِنْ عَرَفَهُ بِالْبِئْرِ فَلَا ضَمَانَ وَإِلَا فَهَلْ يَضْمَنُ الْحَافِرُ أَوْ الْمَالِكُ وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَالْأَرْجَحُ أَنَهُ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَهُ مُقَصِرٌ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَعَلَى الْحَافِرِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي قَالَ فِي الْأَنْوَارِ فَإِنْ كَانَ لَيْلًا أَوْ عَمِيَ وَجَبَ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ وَإِ
لقيني وغيره الثاني فإن أذن له المالك في دخولها فإن عرفه بالبئر فلا ضمان وإلا فهل يضمن الحافر أو المالك وجهان في تعليق القاضي قال البلقيني والأرجح أنه على المالك لأنه مقصر بعدم إعلامه فإن كان ناسيا فعلى الحافر الشرح قوله وجهان في تعليق القاضي قال في الأنوار فإن كان ليلا أو عمي وجب على عاقلة الحافر وإ