مَا إذَا تَغَيَرَ لِقَاطِعٍ كَالنَصِ فَإِنَهُ يَضْمَنُهُ لِتَقْصِيرِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَإِنَهُ يَضْمَنُهُ لِتَقْصِيرِهِ هَذَا قَوْلُ الْأُصُولِيِينَ وَالْمُقَرَرُ فِي الْفُرُوعِ فِي مَسْأَلَةِ الْغُرُورِ عَدَمُ الضَمَانِ مُطْلَقًا لَا عَلَى الْمُجْتَهِدِ وَلَا عَلَى الْمُفْتِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا لِأَنَ الْمُبَاشَرَةَ مُقَدَمَةٌ عَلَى السَبَبِ وَعِبَارَةُ الرَوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ تَلِفَ بِفَتْوَاهُ مَا اسْتَفْتَاهُ فِيهِ ثُمَ بَانَ أَنَهُ خَالَفَ الْقَاطِعَ أَوْ نَصَ إمَام
ما إذا تغير لقاطع كالنص فإنه يضمنه لتقصيره الشرح قوله فإنه يضمنه لتقصيره هذا قول الأصوليين والمقرر في الفروع في مسألة الغرور عدم الضمان مطلقا لا على المجتهد ولا على المفتي وإن لم يكن عالما لأن المباشرة مقدمة على السبب وعبارة الروض وشرحه وإن تلف بفتواه ما استفتاه فيه ثم بان أنه خالف القاطع أو نص إمام