 وَقَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنَاءٌ وَلَا شَجَرٌ حِينَ وَهَبْتهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَكِنَا نَقُولُ الْمَوْهُوبُ لَهُ يَدَعِي تَارِيخًا سَابِقًا فِي الْهِبَةِ وَالْهِبَةُ حَادِثَةٌ فَمَنْ يَدَعِي فِيهَا تَارِيخًا سَابِقًا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَا بِحَجَةٍ ثُمَ لَيْسَ فِيهَا زِيَادَةٌ مِنْ غَيْرِهَا وَحَقُ الْوَاهِبِ ثَابِتٌ فِي عَيْنِهَا بِاتِفَاقِهِمَا فَكَأَنَ الْمَوْهُوب لَهُ يَدَعِي انْتِفَاءَ حَقِهِ مِنْ الزِيَادَةِ الْمُتَوَلِد
 وقال الموهوب له لم يكن فيها بناء ولا شجر حين وهبتها فالقول قول الموهوب له ولكنا نقول الموهوب له يدعي تاريخا سابقا في الهبة والهبة حادثة فمن يدعي فيها تاريخا سابقا لا يقبل قوله إلا بحجة ثم ليس فيها زيادة من غيرها وحق الواهب ثابت في عينها باتفاقهما فكأن الموهوب له يدعي انتفاء حقه من الزيادة المتولد