ْبَلُ لِأَنَهَا لَا تَتَضَمَنُ الشَهَادَةَ عَلَيْهِ بِقَبُولِهِ شَهَادَتَهُمَا وَإِثْبَاتِهِ بِهَا الْحَقَ وَالْحُكْمَ فَالثُبُوتُ وَالْحُكْمُ مَبْنِيَانِ عَلَى قَبُولِ شَهَادَتِهِمَا وَشَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ بِقَبُولِهِ شَهَادَتَهُمَا نَفْعٌ لَهُمَا فَلَا يَجُوزُ قَبُولُهَا وَإِذَا بَطَلَتْ بَعْضُ الشَهَادَةِ بَطَلَتْ لِأَنَهَا لَا تَتَجَزَأُ وَفِي رَوْضَةِ الشَافِعِيَةِ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَاهِدَانِ بِحُكْمِ الْقَاضِي هُمَا اللَذَانِ شَهِدَا عِنْدَهُ وَح
بل لأنها لا تتضمن الشهادة عليه بقبوله شهادتهما وإثباته بها الحق والحكم فالثبوت والحكم مبنيان على قبول شهادتهما وشهادتهما عليه بقبوله شهادتهما نفع لهما فلا يجوز قبولها وإذا بطلت بعض الشهادة بطلت لأنها لا تتجزأ وفي روضة الشافعية عن أبي طاهر يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده وح