 بِقَوْلِ الصَانِعِ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الْمُصَنِفِ وَحَازَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي قَبُولِ قَوْلِ الصَانِعِ مُطْلَقًا بَلْ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ حَيْثُ أَشْبَهَا وَأَمَا إنْ أَشْبَهَ أَحَدَهُمَا فَإِنَهُ يُعْمَلُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْحَائِزُ غَيْرَهُ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَهَلْ يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْحَائِزِ مِنْهُمَا أَوْ الْوَاجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَا يُنْظَرُ لِلْحَوْزِ انْتَهَى وَقَالَ اللَقَانِيِ قَوْلُهُ وَحَازَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا عِنْدَ شَبَهِهِمَا وَإِ
 بقول الصانع وعليه فقول المصنف وحاز ليس بشرط في قبول قول الصانع مطلقا بل في قبول قوله حيث أشبها وأما إن أشبه أحدهما فإنه يعمل بقوله وإن كان الحائز غيره وإن لم يشبه واحد منهما فهل يعمل بقول الحائز منهما أو الواجب أجرة المثل ولا ينظر للحوز انتهى وقال اللقاني قوله وحاز ينبغي أن يكون هذا عند شبههما وإ