َةِ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يُفِدْ وَلَا يُقَالُ فَهُوَ حِينَئِذٍ شُغْلٌ بِمَا لَا يُفِيدُ لِأَنَ نَفْسَ الِاسْتِغْفَارِ تَضَرُعٌ وَدُعَاءٌ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ مَطْلُوبٌ مَعَ أَنَهُ يُفِيدُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَأْلِيفِ لِأَنَهُ عِبَادَةٌ وَالثَانِي عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يُرَادَ بِالسَبْعِينَ خُصُوصُهَا فَيُعْلَمُ أَنَ الِاخْتِلَافَ بَيْنَ السَبْعِينَ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا جَائِزٌ فَعُلِمَ أَنَهُ جَائِزٌ حَتَى زَادَ عَلَيْهَا جَازَ كَوْنُهُ مُسْتَنِدًا إلَى الْأَصْلِ مِنْ قَبُولِ دُعَائِهِ 
ة لهم وإن لم يفد ولا يقال فهو حينئذ شغل بما لا يفيد لأن نفس الاستغفار تضرع ودعاء وهو في نفسه مطلوب مع أنه يفيد ما ذكرنا من التأليف لأنه عبادة والثاني على تقدير أن يراد بالسبعين خصوصها فيعلم أن الاختلاف بين السبعين وما زاد عليها جائز فعلم أنه جائز حتى زاد عليها جاز كونه مستندا إلى الأصل من قبول دعائه 