ةٍ فَيَثْبُتُ النَسَبُ مِنْ الْوَاطِئِ فَيَثْبُتُ تَوَهُمُ الشَغْلِ وَأَمَا الْبِكْرُ فَإِنَ الرَجُلَ قَدْ يُجَامِعُهَا فَيَسْبِقُ الْمَاءُ فَتَحْبَلُ مَعَ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ فَيَثْبُتُ تَوَهُمُ الشَغْلِ أَيْضًا بِهَذَا الطَرِيقِ وَلَوْ اشْتَرَاهَا مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ إلَا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ذَكَرَهُ الْوَلْوَالِجِيُ فِي فَتَاوَاهُ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ وَلَا بِالْوِلَادَةِ الَتِي حَصَلَتْ بَعْدَ الْأَسْبَابِ إلَخْ قَالَ قَاضِيخَانْ 
ة فيثبت النسب من الواطئ فيثبت توهم الشغل وأما البكر فإن الرجل قد يجامعها فيسبق الماء فتحبل مع بقاء البكارة فيثبت توهم الشغل أيضا بهذا الطريق ولو اشتراها من امرأة أو صبي يجب الاستبراء إلا في رواية عن أبي يوسف ذكره الولوالجي في فتاواه ا هـ أتقاني قوله ولا بالولادة التي حصلت بعد الأسباب إلخ قال قاضيخان 