َإِنْ أَتَى بِهِ شَيْخُنَا فِي مُخْتَصَرِهَا بَلْ هُوَ مُوهِمٌ إلَا أَنْ تُجْعَلَ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَةً وَإِنَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مَنْ يُرِيدُ تَحْدِيدَهُ وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الْحَدِ أَهُوَ الْمُعْجَمَةُ وَعَلَيْهِ الرَافِعِيُ وَغَيْرُهُ أَوْ الْمُهْمَلَةُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا تَقَرَرَ فَيَدْخُلُ كُلُ مَا قَبْلَهُ وَمِنْهُ الْمُعْجَمَةُ فَلْيَقْطَعْهَا مِنْ مَجْرَاهَا وَلْيَمُجَهَا إنْ أَمْكَنَهُ حَتَى لَا يَصِلَ مِنْهَا شَيْءٌ لِلْبَاطِنِ فَإِنْ تَرَكَهَا مَعَ الْقُدْرَ
إن أتى به شيخنا في مختصرها بل هو موهم إلا أن تجعل الإضافة بيانية وإنما يحتاج إليه من يريد تحديده وذكر الخلاف في الحد أهو المعجمة وعليه الرافعي وغيره أو المهملة وهو المعتمد كما تقرر فيدخل كل ما قبله ومنه المعجمة فليقطعها من مجراها وليمجها إن أمكنه حتى لا يصل منها شيء للباطن فإن تركها مع القدر