مِلَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَبْنِ كَانَ إمْضَاءُ الْحُكْمِ بِمَا شَهِدَ بِهِ شُهُودُ الِابْتِيَاعِ أَحَقَ فَإِنْ سَأَلَ إحْلَافَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِأَنَ ابْتِيَاعَهُ كَانَ حَقًا وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلِ الرَهَبِ وَالْإِلْجَاءِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ إحْلَافِهِ لِاخْتِلَافِ مَا ادَعَاهُ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَافِعِيِ إلَى جَوَازِ إحْلَافِهِ لِاحْتِمَالِ مَا ادَعَاهُ وَإِمْكَانِهِ وَامْتَنَعَ آخَرُونَ مِنْ أَصْحَ
مل عليه وإن لم يبن كان إمضاء الحكم بما شهد به شهود الابتياع أحق فإن سأل إحلاف المدعى عليه بأن ابتياعه كان حقا ولم يكن على سبيل الرهب والإلجاء فقد اختلف الفقهاء في جواز إحلافه لاختلاف ما ادعاه فذهب أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة من أصحاب الشافعي إلى جواز إحلافه لاحتمال ما ادعاه وإمكانه وامتنع آخرون من أصح