أَعْلَمُ وَمِنْهَا أَهْلِيَةُ أَدَاءِ الشَهَادَةِ لِلشُهُودِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ فِي الْحُدُودِ كُلِهَا حَتَى لَوْ بَطَلَتْ الْأَهْلِيَةُ بِالْفِسْقِ أَوْ الرِدَةِ أَوْ الْجُنُونِ أَوْ الْعَمَى أَوْ الْخَرَسِ أَوْ حَدِ الْقَذْفِ بِأَنْ فَسَقَ الشُهُودُ أَوْ ارْتَدُوا أَوْ جُنُوا أَوْ عَمُوا أَوْ خَرِسُوا أَوْ ضُرِبُوا حَدَ الْقَذْفِ كُلُهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ لَا يُقَامُ الْحَدُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِأَنَ اعْتِرَاضَ أَسْبَابِ الْجَرْحِ عَلَى الشَهَادَةِ عِنْدَ إمْضَاءِ الْح
أعلم ومنها أهلية أداء الشهادة للشهود عند الإقامة في الحدود كلها حتى لو بطلت الأهلية بالفسق أو الردة أو الجنون أو العمى أو الخرس أو حد القذف بأن فسق الشهود أو ارتدوا أو جنوا أو عموا أو خرسوا أو ضربوا حد القذف كلهم أو بعضهم لا يقام الحد على المشهود عليه لأن اعتراض أسباب الجرح على الشهادة عند إمضاء الح