َحُوا أَنَ بَيْعَ الْمُكْرَهِ يَقَعُ فَاسِدًا لَكِنَهُ يَنْقُضُ تَصَرُفَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ لِعَدَمِ الرِضَا فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَعْنَى قَوْلِ صَاحِبِ الْقُنْيَةِ إنَ بَيْعَ التَلْجِئَةِ بَاطِلٌ أَيْ يُشْبِهُ الْبَاطِلَ فِي عَدَمِ إفَادَتِهِ الْمِلْكَ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْفَاسِدُ عَلَى نَوْعَيْنِ نَوْعٌ يُفِيدُ الْمِلْكَ وَنَوْعٌ لَا يُفِيدُهُ ثُمَ رَأَيْتُ فِي قَاضِي خَانْ التَصْرِيحَ بِبُطْلَانِهِ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَادَعَى أَحَدُهُمَا أَنَ الْبَيْعَ تَلْجِئَةٌ وَالْآ
حوا أن بيع المكره يقع فاسدا لكنه ينقض تصرف المشتري منه لعدم الرضا فعلى هذا يكون معنى قول صاحب القنية إن بيع التلجئة باطل أي يشبه الباطل في عدم إفادته الملك فعلى هذا يكون الفاسد على نوعين نوع يفيد الملك ونوع لا يفيده ثم رأيت في قاضي خان التصريح ببطلانه حيث قال فإن اختلفا فادعى أحدهما أن البيع تلجئة والآ