ْتِرَاطُ عِلْمِ الْمَدْيُونِ مُفَرَعٌ عَلَى اعْتِبَارِ قَبُولِهِ أَمَا إذَا قُلْنَا إنَهُ لَا يُعْتَبَرُ قَبُولُهُ فَلَا يُعْتَبَرُ عِلْمُهُ قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ الْقَبُولُ فِي الْإِبْرَاءِ لَا يَرْتَدُ بِالرَدِ عَلَى الْأَصَحِ فِي الرَوْضَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ مَا صَحَحَهُ يُشْكَلُ بِمَا ذَكَرُوهُ فِي الْوَقْفِ وَهُوَ أَنَا إذَا شَرَطْنَا الْقَبُولَ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْجِهَةِ الْمُعَيَنَةِ أَوْ لَمْ نَشْرِطْهُ فَإِنَهُمْ قَالُوا هُنَاكَ إذَا رَدَ يَبْطُلُ حَقُهُ عَلَى ك
تراط علم المديون مفرع على اعتبار قبوله أما إذا قلنا إنه لا يعتبر قبوله فلا يعتبر علمه قوله وإذا لم يعتبر القبول في الإبراء لا يرتد بالرد على الأصح في الروضة قال البلقيني ما صححه يشكل بما ذكروه في الوقف وهو أنا إذا شرطنا القبول في الوقف على الجهة المعينة أو لم نشرطه فإنهم قالوا هناك إذا رد يبطل حقه على ك