َزْوَاجَهُمْ إذْ ظَاهَرَهَا لِأَنَ لِعَانَهُ كَشَهَادَةِ الشُهُودِ فِي سُقُوطِ الْحَدِ بِهِ وَ يَسْقُطُ بِهِ حَدُ قَذْفِهِ لِلزَانِي إنْ سَمَاهُ فِي لِعَانِهِ كَمَا مَرَ وَيَنْتَفِي بِهِ النَسَبُ عَنْهُ إنْ نَفَاهُ فِي لِعَانِهِ لِمَا فِي الصَحِيحَيْنِ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ وَيَثْبُتُ بِهِ حَدُ الزِنَا عَلَيْهَا لِلْأَيَةِ وَتَسْقُطُ بِهِ حَصَانَتُهَا فِي حَقِ الزَوْجِ إنْ لَمْ تُلَاعِنْ
زواجهم إذ ظاهرها لأن لعانه كشهادة الشهود في سقوط الحد به و يسقط به حد قذفه للزاني إن سماه في لعانه كما مر وينتفي به النسب عنه إن نفاه في لعانه لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة ويثبت به حد الزنا عليها للأية وتسقط به حصانتها في حق الزوج إن لم تلاعن