 إنْكَارًا لِذَلِكَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الشَرْطِ أَوْ لِعَادَةٍ يَرْجُوهَا لَمَا أَنْكَرَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ فَأَمَا الشَرْطُ فَلَا خِلَافَ فِي مَنْعِهِ وَأَمَا الْعَادَةُ فَقَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَالِكٌ أَيْضًا وَأَمَا أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيُ فَيَكْرَهَانِهِ وَلَا يَرَيَانِهِ حَرَامًا وَالدَلِيلُ عَلَى صِحَةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ أَنَ الْعَادَةَ مَعْنًى يَتَعَلَقُ بِهِ الْقَصْدُ فَوَجَبَ أَنْ يَمْنَعَ زِيَادَتَهُ كَالشَرْطِ وَ
 إنكارا لذلك ولو كان ذلك على سبيل الشرط أو لعادة يرجوها لما أنكر أن يدفع إليه أفضل من دراهمه فأما الشرط فلا خلاف في منعه وأما العادة فقد منع من ذلك مالك أيضا وأما أبو حنيفة والشافعي فيكرهانه ولا يريانه حراما والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن العادة معنى يتعلق به القصد فوجب أن يمنع زيادته كالشرط و