قَائِمٌ مَقَامَ صَاحِبِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ صُنْعِ التُجَارِ وَلَوْ أَقَرَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ فِي الدَيْنِ وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَنَهُ كَانَ لِلْمَطْلُوبِ عَلَيْهِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَبْلَ دَيْنِهِمَا فَقَدْ بَرِئَ الْمَطْلُوبُ مِنْ حِصَتِهِ بِطَرِيقِ الْمُقَاصَةِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ وَلَا يَكُونُ لِشَرِيكِهِ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَ الْمُقِرَ صَارَ قَابِضًا بِنَصِيبِهِ مِنْ الدَيْنِ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَا مَقْضِيًا فَإِنَ آخِرَ الدَيْنَيْنِ قَضَاءٌ عَنْ أَوَلِهِمَا 
قائم مقام صاحبه فيما هو من صنع التجار ولو أقر أحد الشريكين في الدين وهو ألف درهم أنه كان للمطلوب عليه خمسمائة درهم قبل دينهما فقد برئ المطلوب من حصته بطريق المقاصة بمنزلة ما لو أبرأه ولا يكون لشريكه عليه شيء لأن المقر صار قابضا بنصيبه من الدين ما كان عليه لا مقضيا فإن آخر الدينين قضاء عن أولهما 