لَا الرِجَالُ فَكَذَلِكَ كَالنِكَاحِ وَالرَجْعَةِ وَمَا يَخْتَصُ بِمَعْرِفَتِهِ غَالِبًا النِسَاءُ يُقْبَلْنَ فِيهِ مُنْفَرِدَاتٍ وَرَجُلَانِ وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَانِ وَأَنَ مَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ فَيَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَلَا يَثْبُتُ بِمَحْضِ النِسْوَةِ ا هـ مِنْ الرَوْضِ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَ الْمَرْأَتَيْنِ وَالْيَمِينَ لَا يَثْبُتُ بِهِمَا شَيْءٌ وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ يَثْبُتُ بِهِمَا الْمَالُ وَأَنَ مَحْضَ النِسَاءِ لَا يَثْبُتُ بِهِ
لا الرجال فكذلك كالنكاح والرجعة وما يختص بمعرفته غالبا النساء يقبلن فيه منفردات ورجلان ورجل وامرأتان وأن ما يقصد منه المال فيثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين ولا يثبت بمحض النسوة ا هـ من الروض فعلم منه أن المرأتين واليمين لا يثبت بهما شيء وقال الإمام مالك يثبت بهما المال وأن محض النساء لا يثبت به