لَفُ دَابَتِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَرْعًى وَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ رَقِيقَةِ وَإِلَا بِيعَ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ حَصْرَ أَسْبَابِ النَفَقَاتِ الثَلَاثَةِ وَذَلِكَ لِأَنَهُ لَمَا ذَكَرَ أَنَ النَفَقَةَ تَجِبُ بِسَبَبِ النِكَاحِ أَشَارَ إلَى أَنَهَا لَا تَجِبُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْأَصَالَةِ إلَا بِسَبَبِ مِلْكٍ أَوْ قَرَابَةٍ وَيَكُونُ رَقِيقَ الْأَبِ وَالْأُمِ بِطَرِيقِ التَبَعِيَةِ لَهُمَا لِأَنَهُ مِنْ تَمَامِ الْبِرِ لَهُمَا وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَ هَذَا الْكَلَامِ وَبِالْقَرَابَ
لف دابته إن لم يكن مرعى ويجب عليه نفقة رقيقة وإلا بيع إلخ ويحتمل أن يكون أراد حصر أسباب النفقات الثلاثة وذلك لأنه لما ذكر أن النفقة تجب بسبب النكاح أشار إلى أنها لا تجب بعد ذلك بالأصالة إلا بسبب ملك أو قرابة ويكون رقيق الأب والأم بطريق التبعية لهما لأنه من تمام البر لهما ولهذا قال بعد هذا الكلام وبالقراب