تَضَاهُ أَنَ الْعِلَةَ الْعَدَاوَةُ لَا الْفِسْقُ وَإِلَا لَمْ تُقْبَلْ عَلَى غَيْرِ الْعَدُوِ أَيْضًا وَعَلَى هَذَا لَا يَصِحُ قَضَاءُ الْعَدُوِ عَلَى عَدُوِهِ أَيْضًا ثَانِيهِمَا أَنَهَا تُقْبَلُ إلَا إذَا فَسَقَ بِهَا وَاخْتَارَهُ ابْنُ وَهْبَانَ وَابْنُ الشِحْنَةِ وَإِذَا قُبِلَتْ فَبِالضَرُورَةِ يَصِحُ قَضَاءُ الْعَدُوِ عَلَى عَدُوِهِ إذَا كَانَ عَدْلًا فَلِذَا اخْتَارَ الشَيْخَانِ صِحَتَهُ وَبِهِ عُلِمَ أَنَ مَنْ يَقُولُ بِقَبُولِ شَهَادَةِ الْعَدُوِ الْعَدْلِ يَقُولُ بِصِحَةِ قَضَا
تضاه أن العلة العداوة لا الفسق وإلا لم تقبل على غير العدو أيضا وعلى هذا لا يصح قضاء العدو على عدوه أيضا ثانيهما أنها تقبل إلا إذا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة وإذا قبلت فبالضرورة يصح قضاء العدو على عدوه إذا كان عدلا فلذا اختار الشيخان صحته وبه علم أن من يقول بقبول شهادة العدو العدل يقول بصحة قضا