 بَيْنَهُمَا مِنْ الْوَحْشَةِ حِينَ نَصِ السِيَرِ وَلَئِنْ سَلَمْنَا فَهُنَاكَ الْعَمَلُ بِالْبَيِنَتَيْنِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِي حَقِ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ لِأَنَ الشِرَاءَ الثَانِي نَاسِخٌ لِلْأَوَلِ فَصِرْنَا إلَى التَرْجِيحِبِالزِيَادَةِ لِهَذَا وَالطَرِيقَةُ الَتِي حَكَاهَا أَبُو يُوسُفَ أَنَ بَيِنَةَ الشَفِيعِ مُلْزِمَةٌ وَبَيِنَةَ الْمُشْتَرِي غَيْرُ مُلْزَمَةٍ وَالْبَيِنَتَانِ لِلْإِلْزَامِ فَالْمُلْزِمُ مِنْ الْبَيِنَتَيْنِ يَتَرَجَحُ كَمَا فِي بَيِنَةِ الْعَبْدِ مَعَ بَيِ
 بينهما من الوحشة حين نص السير ولئن سلمنا فهناك العمل بالبينتين غير ممكن في حق المولى القديم لأن الشراء الثاني ناسخ للأول فصرنا إلى الترجيحبالزيادة لهذا والطريقة التي حكاها أبو يوسف أن بينة الشفيع ملزمة وبينة المشتري غير ملزمة والبينتان للإلزام فالملزم من البينتين يترجح كما في بينة العبد مع بي