َ عَلَى إقْرَارِ الْمَكْفُولِ لَهُ وَهُوَ يَجْحَدُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَلِفَ الطَالِبَ وَلَوْ أَقَرَ بِهِ الطَالِبُ عِنْدَ الْقَاضِي بَرِئَ الْأَصِيلُ وَالْكَفِيلُ جَمِيعًا ا هـ أَقُولُ لَا يُقَالُ لَمَا بَرِئَا بِإِقْرَارِهِ يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ بَيِنَةُ إقْرَارِهِ لِأَنَ الْبَيِنَةَ تُسْمَعُ عِنْدَ صِحَةِ الدَعْوَى وَقَدْ بَطَلَتْ هُنَا لِلتَنَاقُضِ لِأَنَ كَفَالَتَهُ إقْرَارٌ بِصِحَتِهَا ا هـ وَفِي الِاخْتِيَارِ كُلُ قَوْلَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ صَدَرَا مِنْ ا
 على إقرار المكفول له وهو يجحد لا يقبل قوله وليس له أن يحلف الطالب ولو أقر به الطالب عند القاضي برئ الأصيل والكفيل جميعا ا هـ أقول لا يقال لما برئا بإقراره ينبغي أن تقبل بينة إقراره لأن البينة تسمع عند صحة الدعوى وقد بطلت هنا للتناقض لأن كفالته إقرار بصحتها ا هـ وفي الاختيار كل قولين متناقضين صدرا من ا