لْأَبْوَابِ هُنَا وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ أَيْ كَوْنُ الْعِبْرَةِ بِإِمْكَانِ الْمُقَارَنَةِ إلَخْ قَوْلُهُ مِنْ لَحْظَةٍ أَيْ لِلْوَطْءِ قَوْلُهُ وَذَلِكَ أَيْ كَوْنُ مَا ذَكَرْته أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الشَيْخِ قَوْلُهُ فِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ أَيْ فِي جَمِيعِهِ قَوْلُهُ فِي مَحَالَ مُتَعَدِدَةٍ كَالطَلَاقِ وَالْعُدَدِ قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَيْ الشَيْخُ بِذَلِكَ أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ إلَخْ صِحَةَ كُلٍ مِنْ التَعْبِيرَيْنِ إلَخْ أَيْ كَمَا هُوَ ص
لأبواب هنا وغيره قوله ولا ينافيه أي كون العبرة بإمكان المقارنة إلخ قوله من لحظة أي للوطء قوله وذلك أي كون ما ذكرته أولى من قول الشيخ قوله في سائر الأبواب أي في جميعه قوله في محال متعددة كالطلاق والعدد قوله فإن أراد أي الشيخ بذلك أي بقوله ولا ينافيه إلخ صحة كل من التعبيرين إلخ أي كما هو ص