 فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى أَجَلٍ يَقْتَضِي شُمُولَهُ لِظَاهِرِ الْمَلَاءِ قَوْلُهُ لَا عَلَى عِلْمٍ إلَخْ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لَا عَلَى وَإِنْ عَلِمَ إلَخْ لِأَنَهُ يَقْتَضِي قَصْرَهُ عَلَى الَذِي عُلِمَ بِالنَاضِ قَوْلُهُ لِإِتْمَامِهِ عَلَى إخْفَاءِ مَالٍ وَكَذَا يُقَالُ فِي ظَاهِرِ الْمَلَاءِ إنْ تَفَالَسَ وَلَا يَخْفَى أَنَ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا أَفَادَهُ نَصُ الْمَوَاقِ ثُمَ أَقُولُ وَالظَاهِرُ أَنَهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا قَوِيَتْ التُهْمَةُ قَوْلُهُ إنَهُ بَد
 فهو عطف على أجل يقتضي شموله لظاهر الملاء قوله لا على علم إلخ الأولى أن يقول لا على وإن علم إلخ لأنه يقتضي قصره على الذي علم بالناض قوله لإتمامه على إخفاء مال وكذا يقال في ظاهر الملاء إن تفالس ولا يخفى أن هذا مخالف لما أفاده نص المواق ثم أقول والظاهر أنه يحمل على ما إذا قويت التهمة قوله إنه بد