تِهِ وَلَوْ طَالَبَ الزَوْجُ الْأَبَ بِتَسْلِيمِ الْمَرْأَةِ فَإِنْ كَانَتْ فِي مَنْزِلِهِ فَعَلَيْهِ تَسْلِيمُهَا إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا فَلَيْسَ لَهُ قَبْضُ الصَدَاقِ وَإِنْ كَانَتْ فِي مَنْزِلِهِ وَلَكِنْ اتَهَمَهُ الزَوْجُ فِي تَسْلِيمِهَا فَالْقَاضِي يَأْمُرُ الْأَبَ بِأَنْ يُعْطِيَهُ كَفِيلًا بِالْمَهْرِ وَيَأْمُرَ الزَوْجَ بِدَفْعِ الْمَهْرِ إلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ الْخُصُومَةُ فِي الْمَهْرِ بِالْكُوفَةِ وَالْبِنْتُ بِالْبَصْرَةِ لَا يُكَلَفُ الْ
ته ولو طالب الزوج الأب بتسليم المرأة فإن كانت في منزله فعليه تسليمها إليه وإن لم تكن ولا يقدر على تسليمها فليس له قبض الصداق وإن كانت في منزله ولكن اتهمه الزوج في تسليمها فالقاضي يأمر الأب بأن يعطيه كفيلا بالمهر ويأمر الزوج بدفع المهر إليه ولو كانت الخصومة في المهر بالكوفة والبنت بالبصرة لا يكلف ال