َأَخَرَ عَمَا تَقَدَمَ لِكَثْرَةِ وُقُوعِ ذَلِكَ وَمَسَائِلُ هَذَا الْفَصْلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فِي وَجْهٍ يَلْزَمُهُ إمَا حَجَةٌ أَوْ عُمْرَةٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَفِي وَجْهٍ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ كَذَلِكَ وَفِي وَجْهٍ اخْتَلَفُوا فِيهِ أَمَا الْوَجْهُ الْأَوَلُ فَفِيمَا إذَا قَالَ عَلَيَ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَهِ أَوْ إلَى الْكَعْبَةِ أَوْ إلَى مَكَةَ وَفِي رِوَايَةِ النَوَادِرِ أَوْ إلَى بَكَةَ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْكَعْبَةِ أَوْ فِي مَكَةَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَزِمَهُ حَجَ
أخر عما تقدم لكثرة وقوع ذلك ومسائل هذا الفصل على ثلاثة أوجه في وجه يلزمه إما حجة أو عمرة في قولهم جميعا وفي وجه لا يلزمه شيء كذلك وفي وجه اختلفوا فيه أما الوجه الأول ففيما إذا قال علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة وفي رواية النوادر أو إلى بكة سواء كان في الكعبة أو في مكة أو لم يكن لزمه حج