 مَنِيًا لَا لِمَا ذُكِرَ وَفِي جَوَازِ اللُبْثِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ الِانْقِطَاعِ فَيَحْرُمُ إنْ أَوْجَبْنَاهُ بِالْخُرُوجِ فَقَطْ وَإِلَا فَهِيَ اسْتِحَاضَةٌ وَرُدَ بِأَنَالتَحْرِيمَ مُرْتَبِطٌ بِحُصُولِ حَدَثِ الْحَيْضِ وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِ الْغُسْلِ وَجَبَ أَوْ لَمْ يَجِبْ وَأَنَهُ لَوْ بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ مُدَةِ الِاعْتِكَافِ زَمَنٌ فَانْقَضَى قَبْلَ الِانْقِطَاعِ فَيُحْسَبُ عَلَى غَيْرِ الْأَوَلِ وَرُدَ بِأَنَ الْحَيْضَ مُنَافٍ لِلِاعْتِكَافِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ الْغُس
 منيا لا لما ذكر وفي جواز اللبث في المسجد قبل الانقطاع فيحرم إن أوجبناه بالخروج فقط وإلا فهي استحاضة ورد بأنالتحريم مرتبط بحصول حدث الحيض ولا أثر لكون الغسل وجب أو لم يجب وأنه لو بقي عليها من مدة الاعتكاف زمن فانقضى قبل الانقطاع فيحسب على غير الأول ورد بأن الحيض مناف للاعتكاف وإن لم يجب الغس