هَبُ يُفْسَخُ إلَا أَنْ يَرْضَى مُشْتَرِطُ التَبْدِئَةِ بِتَرْكِ مَا شَرَطَهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَوْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِ وَاحِدٍ أَنْ يَقْبِضَ دُونَ صَاحِبِهِ فَسَدَ الشَرْطُ لَا تَجُوزُ مُكَاتَبَةُ أَحَدِهِمَا أَيْ الشَرِيكَيْنِ حِصَتَهُ مِنْ الرَقِيقِ الْمُشْتَرَكِ دُونَ الْآخَرِ ابْنُ الْحَاجِبِ لَوْ كَاتَبَ الشَرِيكَانِ مَعًا عَلَى مَالٍ وَاحِدٍ جَازَ بِخِلَافِ أَحَدِهِمَا وَبِخِلَافِ مَالَيْنِ وَفِيهَا إنْ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا وَلَوْ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ لَمْ يَجُزْ أَ
هب يفسخ إلا أن يرضى مشترط التبدئة بترك ما شرطه وفي الجواهر لو شرط أن يكون لكل واحد أن يقبض دون صاحبه فسد الشرط لا تجوز مكاتبة أحدهما أي الشريكين حصته من الرقيق المشترك دون الآخر ابن الحاجب لو كاتب الشريكان معا على مال واحد جاز بخلاف أحدهما وبخلاف مالين وفيها إن كاتبه أحدهما ولو بإذن شريكه لم يجز أ