 غَيْرِ حَقِ اللَهِ وَأَمَا حَقُ اللَهِ فَلَا يَفُوتُ بِالْحِيَازَةِ وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَةُ كَحِيَازَةِ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ قِطْعَةٍ مِنْهَا فَلَا يَمْلِكُهَا وَلَوْ طَالَ الزَمَانُ وَتُقْبَلُ الشَهَادَةُ فِيهَا بِأَنَهَا طَرِيقٌ وَمِثْلُهَا لَوْ حَازَ مَسْجِدًا أَوْ مَحَلًا مَوْقُوفًا عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ الْحَائِزُ وَلَوْ طَالَ الزَمَانُ لِأَنَ الْحِيَازَةَ لَا تَقَعُ فِي وَثَائِقِ الْحُقُوقِ فَلِمُسْتَحِقِ مَا فِيهَا الْقِيَامُ بِهِ وَلَوْ طَالَ الزَمَانُ وَقَ
 غير حق الله وأما حق الله فلا يفوت بالحيازة ولو طالت المدة كحيازة طريق المسلمين أو قطعة منها فلا يملكها ولو طال الزمان وتقبل الشهادة فيها بأنها طريق ومثلها لو حاز مسجدا أو محلا موقوفا على غيره فلا يملكه الحائز ولو طال الزمان لأن الحيازة لا تقع في وثائق الحقوق فلمستحق ما فيها القيام به ولو طال الزمان وق