لَهُ وَبَيْنَهُمَا تَنَافٍ قَوْلُهُ مَبْسُوطٌ فِي الْمُطَوَلَاتِ أَيْ جَوَابُهُ مَبْسُوطٌ فِيهَا كَالزَيْلَعِيِ وَشُرُوحِ الْهِدَايَةِ بَيَانُهُ أَنَهُ إذَا جُعِلَتْ الْقِيمَةُ رَهْنًا بِرَأْيِهِمَا أَوْ بِرَأْيِ الْقَاضِي عِنْدَ الْعَدْلِ الْأَوَلِ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ ثُمَ قَضَى الرَاهِنُ الدَيْنَ فَإِنْ كَانَ الْعَدْلُ ضَمِنَ الْقِيمَةَ بِسَبَبِ دَفْعِهِ الْمَرْهُونَ إلَى الرَاهِنِ فَالْقِيمَةُ لِلْعَدْلِ يَأْخُذُهَا مِمَنْ هِيَ عِنْدَهُ لِوُصُولِ الْمَرْهُونِ إلَى الرَاهِنِ بِالتَسْلِيم
له وبينهما تناف قوله مبسوط في المطولات أي جوابه مبسوط فيها كالزيلعي وشروح الهداية بيانه أنه إذا جعلت القيمة رهنا برأيهما أو برأي القاضي عند العدل الأول أو عند غيره ثم قضى الراهن الدين فإن كان العدل ضمن القيمة بسبب دفعه المرهون إلى الراهن فالقيمة للعدل يأخذها ممن هي عنده لوصول المرهون إلى الراهن بالتسليم