ٍ وَاحِدَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَةٌ فَعَلَيْهِ لِكُلِ ظِهَارٍ كَفَارَةٌ لِأَنَ كُلَ ظِهَارٍ يُوجِبُ تَحْرِيمًا لَا يَرْتَفِعُ إلَا بِالْكَفَارَةِ فَإِنْ قِيلَ أَنَهَا إذَا حَرُمَتْ بِالظِهَارِ الْأَوَلِ فَكَيْفَ تَحْرُمُ بِالثَانِي وَأَنَهُ إثْبَاتُ الثَابِتِ وَأَنَهُ مُحَالٌ ثُمَ هُوَ غَيْرُ مُفِيدٍ فَالْجَوَابُ أَنَ الثَانِيَ إنْ كَانَ لَا يُفِيدُ تَحْرِيمًا جَدِيدًا فَإِنَهُ يُفِيدُ تَأْكِيدَ الْأَوَلِ فَلَئِنْ تَعَذَرَ إظْهَارُهُ فِي ال
 واحدة في مجلس واحد ثلاثا أو أربعا فإن لم يكن له نية فعليه لكل ظهار كفارة لأن كل ظهار يوجب تحريما لا يرتفع إلا بالكفارة فإن قيل أنها إذا حرمت بالظهار الأول فكيف تحرم بالثاني وأنه إثبات الثابت وأنه محال ثم هو غير مفيد فالجواب أن الثاني إن كان لا يفيد تحريما جديدا فإنه يفيد تأكيد الأول فلئن تعذر إظهاره في ال