ْأَدَاءَ مِنْهُ يَتَضَمَنُ إقْرَاضَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ مَا أَدَاهُ وَتَمَلَكَهُ إيَاهُ وَإِنْ ضَمِنَ الثَمَنَ وَفِي نُسْخَةٍ ضَمِنَهُ بِلَا إذْنٍ وَأَدَاهُ لِلْبَائِعِ ثُمَ انْفَسَخَ الْعَقْدُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْأَصِيلِ وَعَلَى الْبَائِعِ رَدُهُ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ الْخِلَافُ فِي الصَدَاقِ الْمُتَبَرَعِ بِهِ إذَا طَلَقَ الزَوْجُ قَبْلَ الدُخُولِ فَيَرُدُ إلَى الْأَصِيلِ إنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ نَحْوَهُ وَالْمُتَبَرِعُ أَبًا وَإِلَا فَإِلَى الْمُتَبَرِعِ وَتَقَدَمَ إيض
أداء منه يتضمن إقراض المضمون عنه ما أداه وتملكه إياه وإن ضمن الثمن وفي نسخة ضمنه بلا إذن وأداه للبائع ثم انفسخ العقد لم يرجع على الأصيل وعلى البائع رده ولم يرد فيه الخلاف في الصداق المتبرع به إذا طلق الزوج قبل الدخول فيرد إلى الأصيل إن كان صغيرا أو نحوه والمتبرع أبا وإلا فإلى المتبرع وتقدم إيض