بِمَا لَا يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ بَعْدَ مَا انْعَزَلَ بِرِدَةِ الْآمِرِ وَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِنَةَ فَالْبَيِنَةُ بَيِنَةُ الْمَرْأَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بُنَيَةٌ تُسْتَحْلَفُ الْوَرَثَةُ عَلَى عِلْمِهِمْ لِأَنَهُمْ لَوْ أَقَرُوا بِمَا ادَعَتْ لَزِمَهُمْ فَإِنْ قَضَى الْقَاضِي لَهُمْ بِالْمِيرَاثِ بَعْدَ مَا حَلَفُوا ثُمَ رَجَعَ الْمُرْتَدُ مُسْلِمًا فَأَرَادَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْتَحْلِفَهُ أَيْضًا فَلَهَا ذَلِكَ لِأَنَهَا تَدَعِي الصَدَاقَ دَيْنًا فِي ذِمَتِهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوط
بما لا يملك استئنافه بعد ما انعزل بردة الآمر وإن أقاموا البينة فالبينة بينة المرأة وإن لم يكن لهما بنية تستحلف الورثة على علمهم لأنهم لو أقروا بما ادعت لزمهم فإن قضى القاضي لهم بالميراث بعد ما حلفوا ثم رجع المرتد مسلما فأرادت المرأة أن تستحلفه أيضا فلها ذلك لأنها تدعي الصداق دينا في ذمته كذا في المبسوط