 وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْبَيْتِ الْأَوَلِ وَأَشَارَ بِالْبَيْتِ الثَانِي وَمَا بَعْدَهُ إلَى قَوْلِهِ فِي الْمُفِيدِ أَيْضًا وَإِنْ قَالَ أَبِيعُكَ دَارَ فُلَانٍ وَفُلَانٌ غَائِبٌ فَتَمَ الْبَيْعُ فِيهَا ثُمَ عَلِمَ الْغَائِبُ بِذَلِكَ فِي غَيْبَتِهِ أَوْ قَدِمَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ وَأَخَذَ الثَمَنَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَأَخَذَ مَالَهُ ثُمَ قَالَ قَالَ ابْنُ بَطَالٍ وَقَالَ أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي الرَجُلِ الَذِي لَمْ
 وإلى هذا أشار بالبيت الأول وأشار بالبيت الثاني وما بعده إلى قوله في المفيد أيضا وإن قال أبيعك دار فلان وفلان غائب فتم البيع فيها ثم علم الغائب بذلك في غيبته أو قدم فهو بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وإن شاء فسخ البيع وأخذ ماله ثم قال قال ابن بطال وقال أبو عمر أحمد بن عبد الملك في الرجل الذي لم