َالْبَيْعُ فَاسِدٌ عِنْدَهُمَا فَبِإِدْرَاكِ الْبَعْضِ أَوْلَى وَأَمَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْعَادَةِ فَإِنْ كَانَ صَلَاحُ الْبَاقِي مُتَقَارِبًا جَازَ لِأَنَ الْعَادَةَ فِي الثِمَارِ أَنْ لَا يُدْرِكَ الْكُلُ دُفْعَةً وَاحِدَةً بَلْ يَتَقَدَمُ إدْرَاكُ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ وَيَلْحَقُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَصَارَ كَأَنَهُ اشْتَرَاهَا بَعْدَ إدْرَاكِ الْكُلِ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَصَحَ الشِرَاءُ عِنْدَهُ بِشَرْطِ التَرْكِ كَذَا هَذَا وَإِنْ كَانَ 
البيع فاسد عندهما فبإدراك البعض أولى وأما على أصل محمد رحمه الله وهو اختيار العادة فإن كان صلاح الباقي متقاربا جاز لأن العادة في الثمار أن لا يدرك الكل دفعة واحدة بل يتقدم إدراك البعض على البعض ويلحق بعضها بعضا فصار كأنه اشتراها بعد إدراك الكل ولو كان كذلك لصح الشراء عنده بشرط الترك كذا هذا وإن كان 