سْتِوَائِهِمَا وَ لِأَنَ الْكُفْرَ هُنَا أَيْ فِي بَابِ الشُفْعَةِ مِلَةٌ وَاحِدَةٌ وَلِأَنَ الشَفِيعَ يَأْخُذُ الشِقْصَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْمُسَاوِي لَهُ لَا مِنْ الْبَائِعِ وَلَوْ تَبَايَعَ كَافِرَانِ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَتَقَابَضَا قَبْلَ إسْلَامِهِمَا وَتَرَافَعَا إلَيْنَا لَمْ يُنْقَضْ الْبَيْعُ وَكَذَا سَائِرُ تَصَرُفَاتِهِمْ وَلَا شُفْعَةَ لِأَنَ الثَمَنَ لَيْسَ بِمَالٍ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَلَا شُفْعَةَ لِمُضَارِبٍ عَلَى 
ستوائهما و لأن الكفر هنا أي في باب الشفعة ملة واحدة ولأن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري المساوي له لا من البائع ولو تبايع كافران بخمر أو خنزير أو نحوهما وتقابضا قبل إسلامهما وترافعا إلينا لم ينقض البيع وكذا سائر تصرفاتهم ولا شفعة لأن الثمن ليس بمال وهو متجه ولا شفعة لمضارب على 