رِدِ الشَرْعِ فَبَقِيَتْ الطَلْقَةُ فِيهِ عَلَى أَصْلِ الْحَظْرِ وَالثَانِي أَنَ حُكْمَ الطَلَاقِ زَوَالُ الْحِلِ وَهُوَ حِلُ الْمَحَلِيَةِ فَيَتَقَدَرُ بِقَدْرِ الْحِلِ وَحِلُ الْأَمَةِ أَنْقَصُ مِنْ حِلِ الْحُرَةِ لِأَنَ الرِقَ يُنْقِصُ الْحِلَ لِأَنَ الْحِلَ نِعْمَةٌ لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً إلَى النَعْمَةِ وَهِيَ مَقَاصِدُ النِكَاحِ وَالْوَسِيلَةُ إلَى النَعْمَةِ نِعْمَةٌ وَلِلرِقِ أَثَرٌ فِي نُقْصَانِ النِعْمَةِ وَلِهَذَا أَثَرٌ فِي نُقْصَانِ الْمَالِكِيَةِ حَتَى يَمْلِكَ الْحُرُ ا
رد الشرع فبقيت الطلقة فيه على أصل الحظر والثاني أن حكم الطلاق زوال الحل وهو حل المحلية فيتقدر بقدر الحل وحل الأمة أنقص من حل الحرة لأن الرق ينقص الحل لأن الحل نعمة لكونه وسيلة إلى النعمة وهي مقاصد النكاح والوسيلة إلى النعمة نعمة وللرق أثر في نقصان النعمة ولهذا أثر في نقصان المالكية حتى يملك الحر ا