ُفَ الرَاهِنِ إذَا كَانَ يُبْطِلُ حَقَ الْمُرْتَهِنِ لَا يَنْفُذُ إلَا بِإِجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ فَإِذَا أَجَازَهُ فَإِنْ كَانَ تَصَرُفًا يَصْلُحُ حَقًا لِلْمُرْتَهِنِ يَنْفُذُ مَا لَحِقَتْهُ الْإِجَازَةُ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ فَبِالْإِجَازَةِ يَبْطُلُ حَقُ الْمُرْتَهِنِ وَيَنْفُذُ السَابِقُ مِنْ تَصَرُفَاتِ الرَاهِنِ وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ أَجَازَ اللَاحِقَ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ الْمُرْتَهِنُ ذُو حَظٍ مِنْ الْبَيْعِ الثَانِي لِأَنَهُ يَتَحَوَلُ حَقُهُ إلَى الثَمَنِ وَلَا حَ
ف الراهن إذا كان يبطل حق المرتهن لا ينفذ إلا بإجازة المرتهن فإذا أجازه فإن كان تصرفا يصلح حقا للمرتهن ينفذ ما لحقته الإجازة وإن لم يصلح فبالإجازة يبطل حق المرتهن وينفذ السابق من تصرفات الراهن وإن كان المرتهن أجاز اللاحق فإذا ثبت هذا فنقول المرتهن ذو حظ من البيع الثاني لأنه يتحول حقه إلى الثمن ولا ح