 يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُمْ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَتَخْصِيصُ قَوْلِهِمَا بِمِثْلِ الْقِيمَةِ إشَارَةٌ إلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ وَإِلَا لَمْ يَكُنْ لِلتَخْصِيصِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ فَائِدَةٌ لَكِنْ ذَكَرَ فِي الذَخِيرَةِ أَنَهُ يَجُوزُ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ لِأَنَ الْيَسِيرَ مُلْحَقٌ بِالْقِيمَةِ وَسَيَأْتِي هُنَا عَنْ النِهَايَةِ مِثْلُ ذَلِكَ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَ الْأَمْلَاكَ مُتَبَايِنَةٌ أَلَا تَرَى أَنَ لِلِابْنِ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةَ نَفْسِهِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ 
 يجوز بيعه منهم بمثل القيمة وتخصيص قولهما بمثل القيمة إشارة إلى أنه لا يجوز بالغبن اليسير وإلا لم يكن للتخصيص بمثل القيمة فائدة لكن ذكر في الذخيرة أنه يجوز بالغبن اليسير لأن اليسير ملحق بالقيمة وسيأتي هنا عن النهاية مثل ذلك ا هـ قوله لأن الأملاك متباينة ألا ترى أن للابن أن يطأ جارية نفسه فلو لم يكن 