ِي فَدَعْوَاهُ دَعْوَى التَحْرِيرِ وَالتَوْأَمُ يَنْفَصِلُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ فِي التَحْرِيرِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ ادَعَى الْوَلَدَ الَذِي عِنْدَهُ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا مِنْهُ وَانْتَقَضَ الْبَيْعُ فِي الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي لِأَنَ أَصْلَ الْعُلُوقِ كَانَ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ فَدَعْوَاهُ تُوجِبُ حُرِيَةَ الْأَصْلِ الَذِي بَقِيَ عِنْدَهُ وَالتَوْأَمَانِ خُلِقَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ وَلَا يُفْصَلُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ فِي حُر
ي فدعواه دعوى التحرير والتوأم ينفصل أحدهما عن الآخر في التحرير كما لو أعتق أحدهما وإن كان البائع ادعى الولد الذي عنده ثبت نسبهما منه وانتقض البيع في الآخر وإن كان أعتقه المشتري لأن أصل العلوق كان في ملك البائع فدعواه توجب حرية الأصل الذي بقي عنده والتوأمان خلقا من ماء واحد ولا يفصل أحدهما عن الآخر في حر