كَذَا ثَالِثٌ حَيْثُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَلِ دُونَ سِتَةِ أَشْهُرٍ وَإِلَا فَلَا تَتَوَقَفُ الْعِدَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ اتَبَعَ التَوْأَمَ الثَانِيَ قَوْلُهُ وَتَنْقَضِي بِمَيِتٍ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَإِنْ مَاتَ فِي بَطْنِهَا وَمَكَثَ أَعْوَامًا كَثِيرَةً وَلَوْ ادَعَتْ أَنَهَا أَسْقَطَتْ مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَةُ وَضَاعَ صُدِقَتْ بِيَمِينِهَا قَوْلُهُ وَلَا يُتَيَقَنُ إلَخْ فِيهِ بَحْثٌ مِنْ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِهَا وَإِيجَابِ النِفَاسِ عَقِبَهَا قَوْلُهُ 
كذا ثالث حيث كان بينه وبين الأول دون ستة أشهر وإلا فلا تتوقف العدة عليه وإن اتبع التوأم الثاني قوله وتنقضي بميت بعد انفصاله وإن مات في بطنها ومكث أعواما كثيرة ولو ادعت أنها أسقطت ما تنقضي به العدة وضاع صدقت بيمينها قوله ولا يتيقن إلخ فيه بحث من وجوب الغسل بها وإيجاب النفاس عقبها قوله 