ْلِيُ قَائِلُهُ ابْنُ هِشَامٍ الْمَذْكُورُ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي قَوْلُهُ وَأَمَا الرَفْعُ فَلِامْتِنَاعِ الْجِنْسِ الْحَقِيقِيِ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ فِي قَوْلِهِ فَلِامْتِنَاعِ مُتَعَلِقٌ بِمَا بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ بَقِيَ فَهُوَ عِلَةٌ مُقَدَمَةٌ عَلَى مَعْلُولِهَا قَوْلُهُ آخِرُهُ مُخَالِفٌ لِأَوَلِهِ أَيْ قَوْلُهُ إنَ جَوَابَ مُحَمَدٍ بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الظَاهِرُ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ قَبْلَهُ إنَ الْعَهْدَ الذِكْرِيَ أَظْهَرُ الِاحْتِمَالَيْنِ فَيَقَعُ ثَلَاثٌ 
لي قائله ابن هشام المذكور في كتابه المغني قوله وأما الرفع فلامتناع الجنس الحقيقي الجار والمجرور في قوله فلامتناع متعلق بما بعده وهو قوله بقي فهو علة مقدمة على معلولها قوله آخره مخالف لأوله أي قوله إن جواب محمد بناء على ما هو الظاهر مخالف لقوله قبله إن العهد الذكري أظهر الاحتمالين فيقع ثلاث 