وَحِينَئِذٍ كَانَ يُشِيرُ بِالْأَصَحِ لِقَوْلِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ هُوَ الصَحِيحُ وَانْظُرْ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ اشْتَرَى مِنْ أَحَدِهِمْ حِصَتَهُ فِي نَخْلٍ وَمِنْ آخَرَ حِصَتَهُ فِي قَرْيَةٍ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ الرَجُلَانِ سِلْعَتَيْهِمَا فِي الْبَيْعِ وَكَأَنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ ابْتَاعَ شِقْصًا لَهُ شَفِيعَانِ فَسَلَمَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حِصَتِهِ إذَا أَبَى عَلَي
وحينئذ كان يشير بالأصح لقول بعض الفقهاء هو الصحيح وانظر قول ابن القاسم إن اشترى من أحدهم حصته في نخل ومن آخر حصته في قرية إلخ مع قوله لا يجوز أن يجمع الرجلان سلعتيهما في البيع وكأن أسقط بعضهم من المدونة قال مالك ومن ابتاع شقصا له شفيعان فسلم أحدهما فليس للآخر أن يأخذ بقدر حصته إذا أبى علي