 مَمْلُوكٌ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ بِخِلَافِ الْقَطْعِ وَالْجُرْحِ لِأَنَهُ إتْلَافُ بَعْضِ الْمَحِلِ وَأَنَهُ يُوجِبُ الضَمَانَ لِلْمَوْلَى وَبَعْدَ السِرَايَةِ لَوْ وَجَبَ شَيْءٌ لَوَجَبَ لِلْعَبْدِ فَتَصِيرُ النِهَايَةُ مُخَالِفَةً لِلْبِدَايَةِ أَمَا الرَمْيُ قَبْلَ الْإِصَابَةِ لَيْسَ بِإِتْلَافِ شَيْءٍ مِنْهُ لِأَنَهُ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْمَحَلِ وَإِنَمَا قَلَتْ الرَغَبَاتُ فِيهِ فَلَا يَجِبُ بِهِ ضَمَانٌ فَلَا تَتَخَالَفُ النِهَايَةُ وَالْبِدَايَةُ فَتَجِبُ قِيم
 مملوك في تلك الحالة فتجب قيمته بخلاف القطع والجرح لأنه إتلاف بعض المحل وأنه يوجب الضمان للمولى وبعد السراية لو وجب شيء لوجب للعبد فتصير النهاية مخالفة للبداية أما الرمي قبل الإصابة ليس بإتلاف شيء منه لأنه لا أثر له في المحل وإنما قلت الرغبات فيه فلا يجب به ضمان فلا تتخالف النهاية والبداية فتجب قيم