وْتِ سَيِدِهِ مِنْ ثُلُثِهِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ إلَا أَنْ يَكُونَ لِلْكَافِرِ وَلَدٌ أَوْ أَخٌ مُسْلِمٌ فَإِنْ أَسْلَمَ وَرَجَعَ عَلَيْهِ عَبْدُهُ وَكَانَ لَهُ وَلَاؤُهُ أَيْ حَيْثُ أَسْلَمَ الْعَبْدُ بَعْدَ التَدْبِيرِ وَأَمَا لَوْ كَانَ مُسْلِمًا عِنْدَ التَدْبِيرِ فَالْوَلَاءُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا يَرْجِعُ لِلسَيِدِ وَلَوْ أَسْلَمَ وَلَا لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ فَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ عَلَيْهِ وَأُوجِرَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ الْحَاكِمُ يَتَوَلَى ذَلِكَ وَيُؤَجَرُ مُدَةً شَ
وت سيده من ثلثه وولاؤه للمسلمين إلا أن يكون للكافر ولد أو أخ مسلم فإن أسلم ورجع عليه عبده وكان له ولاؤه أي حيث أسلم العبد بعد التدبير وأما لو كان مسلما عند التدبير فالولاء للمسلمين ولا يرجع للسيد ولو أسلم ولا لورثته المسلمين فقوله له أي عليه وأوجر بالبناء للمفعول أي الحاكم يتولى ذلك ويؤجر مدة ش