 أَقْبَلُ كَانَ هَذَا الرَجُلُ بَارًا فِي يَمِينِهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ مَشَايِخِ بَلْخِي وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ أَنْ يَبِيعَ فَبَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا فَقَدْ بَرَ فِي يَمِينِهِ فَاعْتُبِرَ بَيْعًا مُوجِبًا لِلْمِلْكِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ فَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَلَاقِ يُعْتَبَرُ مُوقِعًا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ الْوُقُوعُ وَمَشَايِخُنَا يَقُولُونَ لَا يَتَصِفُ بِكَوْنِهِ مُوقِعًا وَجَعَلُوا هَذَا الْجَوَابَ عَلَى ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَقَالُوا فِي الْمَسْأَلَةِ الْ
 أقبل كان هذا الرجل بارا في يمينه وهو اختيار مشايخ بلخي وكذلك إذا حلف أن يبيع فباع بيعا فاسدا فقد بر في يمينه فاعتبر بيعا موجبا للملك وإن لم يثبت الملك فكذا في مسألة الاستثناء في الطلاق يعتبر موقعا وإن لم يثبت به الوقوع ومشايخنا يقولون لا يتصف بكونه موقعا وجعلوا هذا الجواب على ظاهر الرواية وقالوا في المسألة ال