ُ عَلَى أَلْفٍ وَدَفَعَهَا إلَيْهِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ ثُمَ بَانَ أَنَ الدَارَ دَارُ الْمُدَعِي يَأْخُذُ مُصَالِحُ الدَارِ مِنْ الْمُدَعِي مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ الصُلْحُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ عَلَى مَعْلُومٍ كَمَا لَوْ صَالَحَ عَنْ دَيْنٍ أَوْ حَقٍ مَعْلُومٍ عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ أَوْ عَنْ حَقٍ مَجْهُولٍ فِي دَارٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ فَهُمَا جَائِزَانِ وَإِنْ كَانَ الدَارُ فِي يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَاصْطَل
 على ألف ودفعها إليه بغير أمر المدعى عليه ثم بان أن الدار دار المدعي يأخذ مصالح الدار من المدعي ما دفعه إليه الصلح على أربعة أوجه معلوم على معلوم ومجهول على معلوم كما لو صالح عن دين أو حق معلوم على مال معلوم أو عن حق مجهول في دار في يد غيره على مال معلوم فهما جائزان وإن كان الدار في يد المدعى عليه فاصطل