 وَإِنْ أُرِيدَ بِالنِكَاحِ الْوَطْءُ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَهُ فِي حِلِهِ مَا فَسَرَ النِكَاحَ إلَا بِالْوَطْءِ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ فَتَدَبَرْ وَقَوْلُهُ هَذَا الْمَعْنَى أَيْ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ وَبِقَوْلِنَا فِي الْجُمْلَةِ فَيَكُونُ إشْكَالُ الْمُفَاعَلَةِ جَارِيًا مُطْلَقًا أَيْ أَرَدْنَا بِالنِكَاحِ الْعَقْدَ أَوْ الْوَطْءَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَحْتَمِلُ أَنَ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ هَذَا الْمَعْنَى أَيْ الْمَعْنَى بِتَمَامِهِ مِنْ أَنَ الْمُرَادَ يَحِلُ لَنَا وَطْءُ نِ
 وإن أريد بالنكاح الوطء إلخ لا يخفى أنه في حله ما فسر النكاح إلا بالوطء وكلامه يقتضي خلاف ذلك فتدبر وقوله هذا المعنى أي المشار له بقوله وبقولنا في الجملة فيكون إشكال المفاعلة جاريا مطلقا أي أردنا بالنكاح العقد أو الوطء وهو ظاهر ويحتمل أن مراده بقوله هذا المعنى أي المعنى بتمامه من أن المراد يحل لنا وطء ن