 يَفْعَلْ فَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ نَقْضُهُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا يَغْرَمْهُ عَلَى النَقْضِ ثُمَ رَأَيْت الدَمِيرِيِ صَرَحَ بِذَلِكَ ا هـ وَفِي النِهَايَةِ أَيْضًا وَلَوْ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى الطَرِيقِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى نَقْضِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَيْ الْحَاكِمُ فَلِلْمَارِينَ نَقْضُهُ كَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ ا هـ أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَنَاهُ مُسْتَوِيًا ثُمَ مَالَ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ كَمَا تَقَدَمَ عَنْ سم ا هـ ع ش أَقُولُ إنَمَا ذَكَرَهُ سم عَلَى سَبِيلِ التَرَ
 يفعل فلصاحب الملك نقضه ولا رجوع له بما يغرمه على النقض ثم رأيت الدميري صرح بذلك ا هـ وفي النهاية أيضا ولو بناه مائلا إلى الطريق أجبره الحاكم على نقضه فإن لم يفعل أي الحاكم فللمارين نقضه كما قاله في الأنوار ا هـ أي بخلاف ما لو بناه مستويا ثم مال فليس له مطالبته كما تقدم عن سم ا هـ ع ش أقول إنما ذكره سم على سبيل التر