طَلَاقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَاقِ وَهُوَ الزَوْجُ وَأَمَا الْمُتَزَوِجُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ فَفَسْخُ نِكَاحِهِ بِيَدِ سَيِدِهِ قَالَ خَلِيلٌ وَلِلسَيِدِ رَدُ نِكَاحِ عَبْدِهِ بِطَلْقَةٍ وَتَكُونُ بَائِنَةً بِخِلَافِ الْأَمَةِ تَتَزَوَجُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِدِهَا فَيَتَحَتَمُ عَلَى سَيِدِهَا رَدُ نِكَاحِهَا كَمَا قَدَمْنَاهُ وَإِنَمَا قَيَدْنَا الْعَبْدَ بِالْمُكَلَفِ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَا طَلَاقَ صَحِيحٌ لِصَبِيٍ حُرٍ أَوْ عَبْدٍ قَالَ خَلِيلٌ وَإِنَمَا يَصِحُ طَلَاقُ
طلاق من أخذ بالساق وهو الزوج وأما المتزوج بغير إذن سيده ففسخ نكاحه بيد سيده قال خليل وللسيد رد نكاح عبده بطلقة وتكون بائنة بخلاف الأمة تتزوج بغير إذن سيدها فيتحتم على سيدها رد نكاحها كما قدمناه وإنما قيدنا العبد بالمكلف لقول المصنف ولا طلاق صحيح لصبي حر أو عبد قال خليل وإنما يصح طلاق