مَنُ الَذِي اُسْتُحِقَ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ أَوْ رَدَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَجْلِ عَيْبٍ ظَهَرَ بِهِ نَقْدًا ذَهَبًا أَوْ فِضَةً مَسْكُوكًا فَإِنَ الْبَائِعَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِثْلِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَهُ لَا يَتَعَيَنُ وَقَوْلُنَا وَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى عَيْنِهِ احْتِرَازٌ عَمَا إذَا لَمْ يَقَعْ الْبَيْعُ عَلَى عَيْنِ الثَمَنِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ بِمِثْلِهِ وَلَوْ مُقَوَمًا وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ شِقْصِهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَ
من الذي استحق من يد البائع أو رده على المشتري لأجل عيب ظهر به نقدا ذهبا أو فضة مسكوكا فإن البائع يرجع على المشتري بمثله وسواء كان ذلك قبل الأخذ بالشفعة أو بعده لأنه لا يتعين وقولنا ووقع البيع على عينه احتراز عما إذا لم يقع البيع على عين الثمن فإنه يرجع بمثله ولو مقوما ولا يرجع بقيمة شقصه وهذه المسأ