َإِنْ قِيلَ قَدْ صَحَحَ فِي بَابِ التَعْزِيرِ جَوَازَ اسْتِيفَاءِ الْإِمَامِ لَهُ مَعَ الْعَفْوِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا أُجِيبَ بِأَنَهُ لَا مُخَالَفَةَ لِأَنَ الْمُرَادَ هُنَا بِالسُقُوطِ سُقُوطُ حَقِ الْآدَمِيِ وَهَذَا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْحَدِ وَالتَعْزِيرِ وَفَائِدَتُهُ أَنَهُ لَوْ عَفَا عَنْ التَعْزِيرِ ثُمَ عَادَ وَطَلَبَهُ لِإِيجَابٍ وَأَنَ لِلْإِمَامِ أَنْيُقِيمَهُ لِلْمَصْلَحَةِ لَا لِكَوْنِهِ حَقَ آدَمِيٍ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَاكَ فُرُوعٌ لَوْ عَفَا وَارِ
إن قيل قد صحح في باب التعزير جواز استيفاء الإمام له مع العفو فهو مخالف لما هنا أجيب بأنه لا مخالفة لأن المراد هنا بالسقوط سقوط حق الآدمي وهذا متفق عليه في الحد والتعزير وفائدته أنه لو عفا عن التعزير ثم عاد وطلبه لإيجاب وأن للإمام أنيقيمه للمصلحة لا لكونه حق آدمي وهو المراد هناك فروع لو عفا وار