ُ الْعِتْقِ أَمَا الْبَرَاءَةُ عَنْ الْمَهْرِ فَلَا تَحْتَمِلُهُ مِنْ جِهَةِ الزَوْجِ فَإِنَ الْبَرَاءَةَ إنَمَا تَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَيُعْتَبَرُ تَنْجِيزًا فِي حَقِ الْبَرَاءَةِ وَإِذَا اُعْتُبِرَ تَنْجِيزًا كَانَ الْكَلَامُ الثَانِي مُتَرَدِدًا بَيْنَ أَنْ يُوجِبَ أَوْ لَا يُوجِبَ شَيْئًا فَأَوْجَبَ سُقُوطَ رُبْعِ الْمَهْرِ مِنْ الثَابِتَةِ وَالدَاخِلَةِ فَيَسْقُطُ مِنْ الدَاخِلَةِ ثُمُنٌ وَتَسْتَحِقُ ثَلَاثَةَ أَثْمَانِ مَهْرِهَا وَمِنْالثَابِتَةِ كَذَلِكَ وَكَانَ سَق
 العتق أما البراءة عن المهر فلا تحتمله من جهة الزوج فإن البراءة إنما تكون من قبل المرأة فيعتبر تنجيزا في حق البراءة وإذا اعتبر تنجيزا كان الكلام الثاني مترددا بين أن يوجب أو لا يوجب شيئا فأوجب سقوط ربع المهر من الثابتة والداخلة فيسقط من الداخلة ثمن وتستحق ثلاثة أثمان مهرها ومنالثابتة كذلك وكان سق