افِ مَا يَقْتَضِي التَقْيِيدَ بِكَوْنِ الْغَسْلِ يُفْسِدُهَا وَاعْلَمْ أَنَ صَلَاةَ الْفَرْضِ عَلَى الدَابَةِ إنَمَا تَكُونُ بِالْإِيمَاءِ إلَى الْأَرْضِ لَا إلَى رَحْلِ الدَابَةِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا فَإِنْ أَوْمَأَ إلَيْهِ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ قَالَهُ الْأُجْهُورِيُ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْإِيمَاءِ لِلسُجُودِ وَأَمَا لِلرُكُوعِ فَيَكُونُ حَيْثُ الْقُدْرَةُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى ظَهْرِ الدَابَةِ وَفِي التَتَائِيِ عَنْ سَيِدٍ مَا يُفِيدُ أَنَهُ لَوْ صَلَى عَلَى الدَا
اف ما يقتضي التقييد بكون الغسل يفسدها واعلم أن صلاة الفرض على الدابة إنما تكون بالإيماء إلى الأرض لا إلى رحل الدابة أو شيء من جسدها فإن أومأ إليه فصلاته باطلة قاله الأجهوري وهذا ظاهر في الإيماء للسجود وأما للركوع فيكون حيث القدرة فليس له أن يسجد على ظهر الدابة وفي التتائي عن سيد ما يفيد أنه لو صلى على الدا