َا ضَامِنًا لِمَا اسْتَهْلَكَهُ وَإِنْ كَانَا فِي دَارِ الْحَرْبِ بَعْدُ وَلَمْ يَسْتَهْلِكَا ذَلِكَ فَعَلَى الَذِي قَبَضَ الثَوْبَ أَنْ يَرُدَهُ فِي الْغَنِيمَةِ كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الَذِي أَصَابَهُ ابْتِدَاءً وَأَمَا الَذِي قَبَضَ الْحِنْطَةَ فَالْحُكْمُ فِي حَقَةِ مَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَلِ مِنْ اعْتِبَارِ حَاجَتِهِمَا أَوْ غِنَاهُمَا أَوْ حَاجَةِ الْآخِذِ دُونَ الْمُعْطِي أَوْ الْمُعْطِي دُونَ الْآخِذِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا فَإِنْ كَ
ا ضامنا لما استهلكه وإن كانا في دار الحرب بعد ولم يستهلكا ذلك فعلى الذي قبض الثوب أن يرده في الغنيمة كما لو كان هو الذي أصابه ابتداء وأما الذي قبض الحنطة فالحكم في حقة ما هو الحكم في الفصل الأول من اعتبار حاجتهما أو غناهما أو حاجة الآخذ دون المعطي أو المعطي دون الآخذ في جميع ما ذكرنا فإن ك