هُ إذْ لَمْ يَجِبْ غَسْلُهُمَا إنْ أُرِيدَ عَدَمُ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا وَلَوْ ضِمْنًا لِغَيْرِهِ فَمَمْنُوعٌ وَإِنْ أُرِيدَ عَدَمُ الْوُجُوبِ اسْتِقْلَالًا فَهَذَا لَا يَقْتَضِي الْخُلُوَ عَنْ غَسْلِ الرِجْلَيْنِ فَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْخُلُوِ وَإِنْ صَرَحُوا بِهِ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَكَذَا مَا ذَكَرُوهُ مِنْ عَدَمِ الْخُلُوِ عَنْ التَرْتِيبِ لِعَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ الرِجْلَيْنِ رَدًا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاصِ إنَهُ خَالٍ عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ أَيْضًا وَذَلِكَ لِأَنَهُ قَدْ بَ
ه إذ لم يجب غسلهما إن أريد عدم الوجوب مطلقا ولو ضمنا لغيره فممنوع وإن أريد عدم الوجوب استقلالا فهذا لا يقتضي الخلو عن غسل الرجلين فما ذكره من الخلو وإن صرحوا به فيه نظر ظاهر وكذا ما ذكروه من عدم الخلو عن الترتيب لعدم وجوب غسل الرجلين ردا على قول ابن القاص إنه خال عنه فيه نظر ظاهر أيضا وذلك لأنه قد ب