 عَقْدَيْنِ خُلْفُ الْحُكْمِ فِيهِمَا وَقَعْ كَبِعْتُكَ عَبْدِي وَأَجَرْتُك دَارِي سَنَةً بِكَذَا أَوْ بِعْتُك كَذَا فِي ذِمَتِي سَلَمًا وَأَجَرْتُك دَارِي شَهْرًا بِكَذَا فَيَصِحُ كُلٌ مِنْهُمَا بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَى إذَا وُزِعَ عَلَى قِيمَةِ الْمَبِيعِ أَوْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَأُجْرَةِ الدَارِ لِصِحَةِ كُلٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا فَلَا يَضُرُ الْجَمْعُ وَلَا أَثَرَ لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ كَمَا لَا أَثَرَ لَهُ فِي بَيْعٍ مَشْفُوعٍ وَسَيْفٍ وَاخْتِلَافِ الْحُكْمِ فِي الْمِثَالَي
 عقدين خلف الحكم فيهما وقع كبعتك عبدي وأجرتك داري سنة بكذا أو بعتك كذا في ذمتي سلما وأجرتك داري شهرا بكذا فيصح كل منهما بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمة المبيع أو المسلم فيه وأجرة الدار لصحة كل منهما منفردا فلا يضر الجمع ولا أثر لاختلاف الحكم في ذلك كما لا أثر له في بيع مشفوع وسيف واختلاف الحكم في المثالي