نَحْوِ الزَوَالِ وَرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي رَمَضَانَ وَشَوَالٍ وَذِي الْحِجَةِ مِمَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ الصَوْمُ وَوُجُوبُ الْفِطْرِ أَوْ فِعْلُ النُسُكِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَجَمِيعُ إثْبَاتِ ذَلِكَ لَيْسَ بِحُكْمٍ بَلْ هُوَ كَإِثْبَاتِ الصِفَاتِ وَلِلْمَالِكِيِ أَنْ لَا يَصُومَ فِي رَمَضَانَ إذَا أَثْبَتَهُ الشَافِعِيُ بِوَاحِدٍ لِأَنَهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ وَإِنَمَا إثْبَاتُ سَبَبٍ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَعِنْدَهُ سَبَبًا فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُرَتِبَ عَلَيْهِ حُكْمًا النَو
نحو الزوال ورؤية الهلال في رمضان وشوال وذي الحجة مما يترتب عليه الصوم ووجوب الفطر أو فعل النسك ونحو ذلك فجميع إثبات ذلك ليس بحكم بل هو كإثبات الصفات وللمالكي أن لا يصوم في رمضان إذا أثبته الشافعي بواحد لأنه ليس بحكم وإنما إثبات سبب فمن لم يكن ذلكعنده سببا فلا يلزمه أن يرتب عليه حكما النو