ِ جِنْسَ حَقِهِ إذَا وُجِدَ فِي يَدِ مَنْ يَكُونُ مُقِرًا بِأَنَهُ مَالُ الْغَائِبِ الْمُقِرِ وَلَا يَبِيعُ فِي ذَلِكَ الْعَرْضِ وَالْعَقَارِ لِأَنَ الْبَيْعَ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ فَلَا يَجُوزُ بَحْرٌ عَنْ شَرْحِ الزِيَادَاتِ لِلْعَتَابِيِ لَكِنْ فِي الْخَامِسِ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ عَنْ الْخَانِيَةِ غَابَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بَعْدَمَا بَرْهَنَ عَلَيْهِ أَوْ غَابَ الْوَكِيلُ بَعْدَ قَبُولِ الْبَيِنَةِ قَبْلَ التَعْدِيلِ أَوْ مَاتَ الْوَكِيلُ ثُمَ عُدِلَتْ تِلْكَ الْبَيِنَةُ لَا 
 جنس حقه إذا وجد في يد من يكون مقرا بأنه مال الغائب المقر ولا يبيع في ذلك العرض والعقار لأن البيع قضاء على الغائب فلا يجوز بحر عن شرح الزيادات للعتابي لكن في الخامس من جامع الفصولين عن الخانية غاب المدعى عليه بعدما برهن عليه أو غاب الوكيل بعد قبول البينة قبل التعديل أو مات الوكيل ثم عدلت تلك البينة لا 