إِسْقَاطِ الْحَقِ عِنْدَنَا وَالْعَبْدُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَصَرَفُ لِنَفْسِهِ بِأَهْلِيَتِهِ لِأَنَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ بَقِيَ أَهْلًا لِلتَصَرُفِ بِلِسَانِهِ النَاطِقِ وَعَقْلِهِ الْمُمَيِزِ وَانْحِجَارِهِ عَنْ التَصَرُفِ لِحَقِ الْمَوْلَى كَيْ لَا يَتَعَلَقَ الدَيْنُ بِرَقَبَتِهِ أَوْ كَسْبِهِ وَذَلِكَ مَالُ الْمَوْلَى فَلَا بُدَ مِنْ إذْنِهِ كَيْ لَا يَبْطُلَ حَقُهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ إذَا أَذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فِي التِجَارَةِ إذْنًا عَامًا جَازَ تَصَرُفُهُ فِي 
إسقاط الحق عندنا والعبد بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته لأنه بعد الإذن بقي أهلا للتصرف بلسانه الناطق وعقله المميز وانحجاره عن التصرف لحق المولى كي لا يتعلق الدين برقبته أو كسبه وذلك مال المولى فلا بد من إذنه كي لا يبطل حقه من غير رضاه قال رحمه الله إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في 