نَظَرٍ إلَى كَوْنِهِ مُقَارِنًا أَوْ غَيْرَ مُقَارِنٍ وَلَا يَصِحُ إلْحَاقُهُ بِالْعَيْبِ لِلْفَارِقِ الَذِي أَشَرْتُ إلَيْهِ وَأَمَا كَوْنُ الْفَسْخِ يَقَعُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِفَاعِلٍ فَذَاكَ أَمْرٌ آخَرُ لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ مَلْحَظًا فِي ذَلِكَ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ أَنَهُ إنَمَا تَمَتَعَ بِمَعِيبَةٍ هُوَ قَاصِرٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْعَيْبُ بِهَا قَوْلُهُ وَأَيْضًا فَقَضِيَةُ الْفَسْخِ إلَخْ يَقْتَضِي وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ حَتَى فِي الْعَيْبِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْوَطْءِ ف
نظر إلى كونه مقارنا أو غير مقارن ولا يصح إلحاقه بالعيب للفارق الذي أشرت إليه وأما كون الفسخ يقع بنفسه أو بفاعل فذاك أمر آخر لا يصح أن يكون ملحظا في ذلك فتأمل قوله أنه إنما تمتع بمعيبة هو قاصر على ما إذا كان العيب بها قوله وأيضا فقضية الفسخ إلخ يقتضي وجوب مهر المثل حتى في العيب الحادث بعد الوطء ف