ِ مِنْ أَنَ الشَافِعِيَ إنَمَا اشْتَرَطَ التَكْرَارَ فِي حُضُورِ الدَعْوَةِ لِأَنَهُ يَصِيرُ دَنَاءَةً وَقِلَةَ مُرُوءَةٍ بِخِلَافِ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الشَافِعِيِ فَإِنَهُ عَلَلَ الرَدَ بِأَنَهُ يَأْكُلُ مُحَرَمًا وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَ الْعِلَةَ فِي الرَدِ مِنْ جِهَةِ إصْرَارِهِ عَلَى الصَغِيرَةِ فَإِنَهَا تَصِيرُ فِي حُكْمِ الْكَبِيرَةِ لَا مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْمُرُوءَةِ فَإِنَهَا لَا تَقْتَضِي التَحْرِيمَ وَلَا شَكَ أَنَهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْأَمْرَيْنِ وَهَذَا فِي الْأَكْلِ الْم
 من أن الشافعي إنما اشترط التكرار في حضور الدعوة لأنه يصير دناءة وقلة مروءة بخلاف ما يقتضيه كلام الشافعي فإنه علل الرد بأنه يأكل محرما وهذا يقتضي أن العلة في الرد من جهة إصراره على الصغيرة فإنها تصير في حكم الكبيرة لا من جهة ترك المروءة فإنها لا تقتضي التحريم ولا شك أنه مشتمل على الأمرين وهذا في الأكل الم