َا يُقَالُ لَا يَجُوزُ فِي الْفِعْلِ الْوَاحِدِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ جِهَتَا طَاعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ مُتَلَازِمَتَانِ وَإِنَمَا يَجُوزُ اجْتِمَاعُ الْجِهَتَيْنِ إذَا انْفَكَتْ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى لِأَنَهُ إنَمَا يُتَوَجَهُ حَيْثُ كَانَتْ الْمَعْصِيَةُ حَقِيقِيَةً وَهِيَ هُنَا اسْتِصْحَابِيَةٌ حُكْمِيَةٌ ا هـ مُلَخَصًا وَأَقُولُ هَذَا السُؤَالُ وَجَوَابُهُ مِنْ نَاحِيَةِ مَا تَقَدَمَ وَلِلشَيْخِ الْكَمَالِ وَكَلَامُ الْإِمَامِ فِي غُنْيَةً عَنْ ذَلِكَ كُلِهِ فَإِنَهُ قَرَرَ السُؤَالَ و
ا يقال لا يجوز في الفعل الواحد أن يكون فيه جهتا طاعة ومعصية متلازمتان وإنما يجوز اجتماع الجهتين إذا انفكت إحداهما عن الأخرى لأنه إنما يتوجه حيث كانت المعصية حقيقية وهي هنا استصحابية حكمية ا هـ ملخصا وأقول هذا السؤال وجوابه من ناحية ما تقدم وللشيخ الكمال وكلام الإمام في غنية عن ذلك كله فإنه قرر السؤال و