نٌ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ دَوَامِهِ إلَيْهِ فَلَا رُجُوعَ لِأَحَدِهِمَا قَبْلَهُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ قَوْلَانِ فِي كُلٍ مِنْ الْفُرُوعِ السَابِقَةِ حَذَفَهُ مِمَا عَدَا الْأَخِيرَ لِدَلَالَةِ هَذَا عَلَيْهِ الْبَاجِيَ لَوْ حَكَمَا رَجُلًا بَيْنَهُمَا فَأَقَامَا الْبَيِنَةَ عِنْدَهُ ثُمَ بَدَا لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَجْمُوعَةِ أَرَى أَنْ يَقْضِيَ وَيَجُوزُ حُكْمُهُ وَقَالَ سَحْنُونٌ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ ابْنُ
ن وعدم اشتراط دوامه إليه فلا رجوع لأحدهما قبله وإليه ذهب ابن الماجشون قولان في كل من الفروع السابقة حذفه مما عدا الأخير لدلالة هذا عليه الباجي لو حكما رجلا بينهما فأقاما البينة عنده ثم بدا لأحدهما قبل أن يحكم فقال ابن القاسم في المجموعة أرى أن يقضي ويجوز حكمه وقال سحنون لكل واحد منهما أن يرجع ابن