َعَلَى نَظَائِرِهِ مِمَا سَبَقَ أَنَ اسْتِثْنَاءَ الْأَكْثَرِ لَا يَصِحُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَأَجَابَ عَنْهُ أَبُو الْخَطَابِ بِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الِاسْتِثْنَاءِ وَإِنَمَا كَأَنَهُأَوْصَى لَهُ بِشَيْءٍ ثُمَ رَجَعَ عَنْ بَعْضٍ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ أَيْضًا بِأَنَ اسْتِثْنَاءَ الْأَكْثَرِ إنَمَا يَمْتَنِعُ فِي الْعَدَدِ خَاصَةً وَإِنْ قَالَ الْمُوصِي أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيَ الثَلَاثَةِ إلَا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ النَصِيبِ فَزِدْ
على نظائره مما سبق أن استثناء الأكثر لا يصح على المذهب وأجاب عنه أبو الخطاب بأنه ليس من باب الاستثناء وإنما كأنهأوصى له بشيء ثم رجع عن بعض وأجاب بعضهم أيضا بأن استثناء الأكثر إنما يمتنع في العدد خاصة وإن قال الموصي أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة إلا ربع الباقي بعد النصيب فزد