َ الْأَمَةُ الَتِي جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنْ الزِنَا إذَا مَلَكَهَا الزَانِي أُمَ وَلَدٍ لَهُ اسْتِحْسَانًا خِلَافًا لَزُفَرَ حَيْثُ قَالَ تَصِيرُ أُمَ وَلَدٍ لَهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ فَإِنْ قِيلَ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْتَقَ الْوَلَدُ إذَا مَلَكَهُ أَبُوهُ مِنْ الزِنَا إذَا كَانَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ أَجَابَ بِقَوْلِهِ وَإِنَمَا يُعْتَقُ عَلَى الزَانِي إذَا مَلَكَهُ لِأَنَهُ جُزْؤُهُ حَقِيقَةً بِغَيْرِ وَاسِطَةِ نَظِيرِهِ أَيْ نَظِيرِ أُمِ الْوَلَدِ مِنْ الزِنَا حَيْثُ لَا ت
 الأمة التي جاءت بولد من الزنا إذا ملكها الزاني أم ولد له استحسانا خلافا لزفر حيث قال تصير أم ولد له وهو القياس فإن قيل فكان ينبغي أن لا يعتق الولد إذا ملكه أبوه من الزنا إذا كان لا يثبت نسبه منه أجاب بقوله وإنما يعتق على الزاني إذا ملكه لأنه جزؤه حقيقة بغير واسطة نظيره أي نظير أم الولد من الزنا حيث لا ت