ْتِي بَعْدَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ الْأَبِ وَمَا بَعْدَهُ ع ش قَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ وَإِنْ عَلَتْ وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِ قَوْلُهُ لِسَدِ الْخَلَةِ أَيْ الْحَاجَةِ قَوْلُهُ وَنَقَضَهُ أَيْ الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ بَيْنَ بَابَيْ النَفَقَةِ وَالْفِطْرَةِ قَوْلُهُ الْعَاجِزَ إلَى قَوْلِهِ إلَا سُبْعَيْ مُدٍ فِي النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ الْعَاجِزَ عَنْ الْكَسْبِ أَيْ وَهُوَ زَمِنٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَالْأَصَحُ عَدَمُ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ وَ
تي بعده نهاية ومغني أي الأب وما بعده ع ش قوله كذلك أي وإن علت ولو من جهة الأم قوله لسد الخلة أي الحاجة قوله ونقضه أي الفرق المذكور بين بابي النفقة والفطرة قوله العاجز إلى قوله إلا سبعي مد في النهاية والمغني قوله العاجز عن الكسب أي وهو زمن أو مجنون فإن لم يكن كذلك فالأصح عدم وجوب نفقته و