هُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ قَالَ عَلَيْهِ السَلَامُ الْمُكَاتَبُ رِقٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَكَذَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ وَالْمُرَادُ بِالْأَجِيرِ التِلْمِيذُ الْخَاصُ الَذِي يُعَدُ ضَرَرُ أُسْتَاذِهِ ضَرَرَ نَفْسِهِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ الْأَجِيرُ مُسَانَهَةً أَوْ مُشَاهَرَةً قَوْلُهُ وَلَا شَهَادَةُ الشَرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا لِأَنَهُ شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَالِ فَإِنْ شَهِد
ه على حكم ملكه قال عليه السلام المكاتب رق ما بقي عليه درهم وكذا لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره والمراد بالأجير التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه وقيل المراد به الأجير مسانهة أو مشاهرة قوله ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لأنه شهادة لنفسه من وجه لاشتراكهما في المال فإن شهد