َعْلِيقِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُ مَا صَحَحَهُ الْمُصَنِفُ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ الصَحِيحَةِ وَنُصُوصِ الشَافِعِيِ وَلَوْ سَمَيَا مَالًا مَعَ جَعْلِ الْبُضْعِ صَدَاقًا كَقَوْلِهِ وَبُضْعُ كُلٍ مِنْهُمَا وَأَلْفٌ صَدَاقُ الْأُخْرَى بَطَلَ عَقْدُ كُلٍ مِنْهُمَا فِي الْأَصَحِ لِوُجُودِ التَشْرِيكِ الْمَوْجُودِ وَالثَانِي صَحَ لِأَنَهُ لَيْسَ عَلَى تَفْسِيرِ صُورَةِ الشِغَارِ وَلِأَنَهُ لَمْ يَخْلُ عَنْ الْمَهْرِ تَنْبِيهٌ قَوْلُ
عليق قال الأذرعي وهو المذهب وقال البلقيني ما صححه المصنف مخالف للأحاديث الصحيحة ونصوص الشافعي ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا كقوله وبضع كل منهما وألف صداق الأخرى بطل عقد كل منهما في الأصح لوجود التشريك الموجود والثاني صح لأنه ليس على تفسير صورة الشغار ولأنه لم يخل عن المهر تنبيه قول