َذَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطَ الْوُجُوبُ بِحَمْلِهِ الْمَيِتَ وَدَفْنِهِ وَقَالَ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَظَائِرِ فِي أَحْكَامِ الصِبْيَانِ وَأَمَا فَرْضُ الْكِفَايَةِ فَهَلْ يَسْقُطُ بِفِعْلِهِ فَقَالُوا يَسْقُطُ كَذَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الْأَشْبَاهِ وَفِي بَعْضِهَا فَقَالُوا لَا وَيُؤَيِدُ النُسْخَةَ الْأُولَى مَا قَدَمْنَاهُ قَوْلُهُ وَالصَبِيُ الَذِي لَا يُشْتَهَى وَالصَبِيَةُ كَذَلِكَ قَالَ فِي الْفَتْحِ قَدَرَهُ فِي الْأَصْلِ بِأَنْ يَكُونَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَمَ قَوْلُهُ وَلَوْ مَ
ذا ينبغي أن يسقط الوجوب بحمله الميت ودفنه وقال في الأشباه والنظائر في أحكام الصبيان وأما فرض الكفاية فهل يسقط بفعله فقالوا يسقط كذا في بعض نسخ الأشباه وفي بعضها فقالوا لا ويؤيد النسخة الأولى ما قدمناه قوله والصبي الذي لا يشتهى والصبية كذلك قال في الفتح قدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم قوله ولو م