شْتَرِي مُوسِرًا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَمَانُ وَقُيِدَ بِكَوْنِهِ مِمَنْ يَمْلِكُ ابْنَهُ لِأَنَهُ لَوْ اشْتَرَى نِصْفَ ابْنِهِ مِنْ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ وَهُوَ مُوسِرٌ لَزِمَهُ الضَمَانُ بِالْإِجْمَاعِ أَمَا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ وَأَمَا عِنْدَهُ فَلِأَنَ الشَرِيكَ الَذِي لَمْ يَبِعْ لَمْ يُشَارِكْهُ فِي الْعِلَةِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ كَمَا فِي التَبْيِينِ وَلَوْ اشْتَرَى الْأَجْنَبِيُ نِصْفَهُ أَيْ الِابْنِ ثُمَ اشْتَرَى الْأَبُ بَاقِيَهُ حَالَ كَوْنِهِ مُوسِرً
شتري موسرا يجب عليه الضمان وقيد بكونه ممن يملك ابنه لأنه لو اشترى نصف ابنه من أحد الشريكين وهو موسر لزمه الضمان بالإجماع أما عندهما فظاهر وأما عنده فلأن الشريك الذي لم يبع لم يشاركه في العلة فلا يبطل حقه بفعل غيره كما في التبيين ولو اشترى الأجنبي نصفه أي الابن ثم اشترى الأب باقيه حال كونه موسر