ِ مِنَحٌ قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَيْدٌ لِقَوْلِهِ وَلَا يَحْلِفُ قَوْلُهُ نَائِبِ النَاظِرِ قَالَ فِي الْبَحْرِ إنَ نَائِبَ الْإِمَامِ كَهُوَ وَنَائِبَ النَاظِرِ كَهُوَ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ فَلَوْ ادَعَى ضَيَاعَ مَالِ الْوَقْفِ أَوْ تَفْرِيقَهُ عَلَى الْمُسْتَحِقِينَ فَأَنْكَرُوا فَالْقَوْلُ لَهُ كَالْأَصِيلِ لَكِنْ مَعَ الْيَمِينِ وَبِهِ فَارَقَ أَمِينَ الْقَاضِي فَإِنَهُ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ كَالْقَاضِي ا هـ مِنَحٌ قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَهُ الْوَصِيُ قَالَ فِي الشُرُنْبُلَالِيَة
 منح قوله بخلاف قيد لقوله ولا يحلف قوله نائب الناظر قال في البحر إن نائب الإمام كهو ونائب الناظر كهو في قبول قوله فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين فأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين وبه فارق أمين القاضي فإنه لا يمين عليه كالقاضي ا هـ منح قوله ولو باعه الوصي قال في الشرنبلالية