ا تَلْزَمُ بِالْقَوْلِ وَلِلْوَاهِبِ الرُجُوعُ عَنْهَا مَا لَمْ تُقْبَضْ فَإِنَ بَعْضَ النَاسِ ذَهَبَ إلَى أَنَ الْجَوَابَ فِيهِ لَا يَلْزَمُ لِأَنَ الْمَسْئُولَ عَنْ هَذَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ وَقَالَ رَجَعْت عَنْهُ فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُهُ مُطَالَبَتُهُ بِشَيْءٍ وَلَا فَائِدَةَ فِي إلْزَامِهِ مَا لَوْ أَقَرَ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ إذَا رَجَعَ عَنْهُ وَعَلَى هَذَا يَجْرِي الْأَمْرُ فِي دَعْوَى إنْسَانٍ عَلَى آخَرَ أَنَهُ وَعَدَهُ بِشِرَاءٍ يُعْطِيهِ إيَاهُ عَلَى الْقَوْلِ عِنْدَنَا أَنَ الْوَا
ا تلزم بالقول وللواهب الرجوع عنها ما لم تقبض فإن بعض الناس ذهب إلى أن الجواب فيه لا يلزم لأن المسئول عن هذا لو قال ذلك وقال رجعت عنه فإنه لا يلزمه مطالبته بشيء ولا فائدة في إلزامه ما لو أقر به لم يلزمه إذا رجع عنه وعلى هذا يجري الأمر في دعوى إنسان على آخر أنه وعده بشراء يعطيه إياه على القول عندنا أن الوا