جَيْنِ وَهُوَ حُجَةٌ عَلَى الشَافِعِيِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ إلَا أَنَهُ لَا يُمْكِنُ قَطْعُ هَذِهِ الثَلَاثَةِ إلَا بِقَطْعِ الْحُلْقُومِ فَيَثْبُتُ قَطْعُ الْحُلْقُومِ بِاقْتِضَائِهِ وَبِظَاهِرِ مَا ذَكَرْنَا يَحْتَجُ مَالِكٌ وَلَا يُجَوِزُ الْأَكْثَرَ مِنْهَا بَلْ يَشْتَرِطُ قَطْعَ جَمِيعِهَا وَعِنْدَنَا إنْ قَطَعَهَا حَلَ الْأَكْلُ وَإِنْ قَطَعَ أَكْثَرَهَا فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَا بُدَ مِنْ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ وَأَحَدِ
جين وهو حجة على الشافعي في الاكتفاء بالحلقوم والمريء إلا أنه لا يمكن قطع هذه الثلاثة إلا بقطع الحلقوم فيثبت قطع الحلقوم باقتضائه وبظاهر ما ذكرنا يحتج مالك ولا يجوز الأكثر منها بل يشترط قطع جميعها وعندنا إن قطعها حل الأكل وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة وقالا لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد