 وَفِي الْغَصْبِ السَبَبُ إثْبَاتُ الْيَدِ الْعَادِيَةِ بِإِزَالَةِ الْيَدِ الْمُحَقَةِ وَهُوَ مَعْدُومٌ فِي الْوَلَدِ وَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ فِيهِ تَبَعًا لِأَنَهُ فِعْلٌ حِسِيٌ وَالتَبَعِيَةُ تَجْرِي فِي الْأَوْصَافِ الشَرْعِيَةِ وَفِيالْجَارِيَةِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهَا الْمُسْتَحِقُ لَهُ الْخِدْمَةُ وَهِيَ مَنْفَعَةٌ وَالْوَلَدُ غَيْرُ صَالِحٍ لَهَا قَبْلَ الِانْفِصَالِ فَلَا يَكُونُ تَبَعًا لَهَا وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ مَا إذَا بَاعَ جَارِيَةً وَحَمْلَهَا أَوْ مَع
 وفي الغصب السبب إثبات اليد العادية بإزالة اليد المحقة وهو معدوم في الولد ولا يمكن إثباته فيه تبعا لأنه فعل حسي والتبعية تجري في الأوصاف الشرعية وفيالجارية الموصى بخدمتها المستحق له الخدمة وهي منفعة والولد غير صالح لها قبل الانفصال فلا يكون تبعا لها ولم أر الآن حكم ما إذا باع جارية وحملها أو مع