َ السَائِلَةَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَ كُلًا مِنْ الْمُتَعَفِفَةِ عَنْ الْأَخْذِ وَالْآخِذَةِ بِغَيْرِ سُؤَالٍ لَيْسَتْ عُلْيَا وَلَا سُفْلَى فَإِنَهَا لَمْ تَأْخُذْ بِمَعَالِي الْأُمُورِ فِي الِاكْتِسَابِ وَالْإِفْضَالِ وَالْإِنْفَاقِ وَلَا بِتَسَفُلِ الِاكْتِسَابِ وَدَنَاءَتِهِ وَقَدْ يُقَالُ كُلٌ مِنْهُمَا عُلْيَا أَيْضًا لَكِنَ عُلُوَهَا دُونَ عُلُوِ الْمُنْفِقَةِ وَقَدْ يُقَالُ كُلٌ مِنْهُمَا سُفْلَى لِعَدَمِ أَخْذِهَا بِمَعَالِي الْأُمُورِ فِي الْإِنْفَاقِ وَلَا شَكَ أَنَ أَعْلَى ال
 السائلة ويمكن أن يقال إن كلا من المتعففة عن الأخذ والآخذة بغير سؤال ليست عليا ولا سفلى فإنها لم تأخذ بمعالي الأمور في الاكتساب والإفضال والإنفاق ولا بتسفل الاكتساب ودناءته وقد يقال كل منهما عليا أيضا لكن علوها دون علو المنفقة وقد يقال كل منهما سفلى لعدم أخذها بمعالي الأمور في الإنفاق ولا شك أن أعلى ال