َلَوْ مَبْدَأَ السَيْرِ حَتَى يَجُوزَ لَهُ الرُجُوعُ إلَيْهِ إنْ كَانَ أَقْرَبَ م ر ا هـ سم قَوْلُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِفْعَةِ أَنَ لَهُ الْأُجْرَةَ فِي هَذِهِ إلَخْ يُوَافِقُهُ مَا تَقَدَمَ فِي الرُجُوعِ فِي أَثْنَاءِ الطَرِيقِ وَظَاهِرُ م ر الْعِبَارَات الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَهُ حَيْثُ قِيلَ بِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ لَا يَتَوَقَفُ وُجُوبُهَا عَلَى عَقْدٍ بَلْ حَيْثُ رَجَعَ وَجَبَ لَهُ أُجْرَةُ كُلِ مُدَةٍ مَضَتْ وَلَا يَبْعُدُ م ر أَنَهُ حَيْثُ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ صَارَتْ ا
لو مبدأ السير حتى يجوز له الرجوع إليه إن كان أقرب م ر ا هـ سم قوله وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة في هذه إلخ يوافقه ما تقدم في الرجوع في أثناء الطريق وظاهر م ر العبارات المذكورة في هذا المقام أنه حيث قيل بوجوب الأجرة لا يتوقف وجوبها على عقد بل حيث رجع وجب له أجرة كل مدة مضت ولا يبعد م ر أنه حيث وجبت الأجرة صارت ا