ِغَيْرِ الْوُجُوبِ وَأَخَوَاتِهِ كَالْمَنْعِ وَالضَرْبِ فِي نَحْوِ قَوْلِنَا زِنَا الصَبِيِ يُمْنَعُ مِنْهُ وَالْأَمْرِ فِي قَوْلِنَا صَلَاةُ الصَبِيِ يُؤْمَرُ بِهَا لِسَبْعٍ وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَ نَحْوَ الْمَنْعِ وَالْأَمْرِ وَالضَرْبِ لَيْسَ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمَعْرُوفَةِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ مِنْ الْوُجُوبِ وَالنَدْبِ وَغَيْرِهِمَا وَتِلْكَ الْأَحْكَامُ هِيَ الْمُرَادَةُ بِكَيْفِيَةِ الْعَمَلِ كَمَا حَقَقُوهُ عَلَى أَنَهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعَدُدُ الْكَيْفِي
غير الوجوب وأخواته كالمنع والضرب في نحو قولنا زنا الصبي يمنع منه والأمر في قولنا صلاة الصبي يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر فيرد عليه أن نحو المنع والأمر والضرب ليس من الأحكام المعروفة بين الفقهاء من الوجوب والندب وغيرهما وتلك الأحكام هي المرادة بكيفية العمل كما حققوه على أنه يلزم عليه تعدد الكيفي