َرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَإِنَمَا يُؤَدِي مَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَتِهِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَوَازِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْهُ لَا يَلْزَمُ الْكِتَابَةُ إِلَا بِرِضَى الْعَبْدِ وَرَوَاهُ ابْنُ الْمَوَازِ عَنْ أَشْهَبَ قَالَ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ رِضَاهُ لَمْ يَلْزَمْهُ وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَوَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ مَا احْتَجَ بِهِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَهُ إِنْ أَلْزَمَ عَبْدَيْهِ الْكِتَابَةَ فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَرْضَ الْآخَرُ لَزِ
ر عليه في ذلك وإنما يؤدي ما فضل عن نفقته وبه قال ابن المواز وقال ابن القاسم من رواية ابن حبيب عنه لا يلزم الكتابة إلا برضى العبد ورواه ابن المواز عن أشهب قال وإن كان بغير رضاه لم يلزمه وكذلك قال عبد الملك ووجه قول مالك ما احتج به وقد قال ابن القاسم إنه إن ألزم عبديه الكتابة فرضي أحدهما ولم يرض الآخر لز