َ الْكَمَالُ بِأَنَ فَرْضَ الْعَيْنِ يُقْصَدُ فِيهِ عَيْنُ الْفَاعِلِ ابْتِلَاءً لَهُ بِتَحْصِيلِ الْفِعْلِ الْمَطْلُوبِ وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ يُقْصَدُ فِيهِ حُصُولُ الْمَطْلُوبِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْفَاعِلِ إلَا بِالتَبَعِ مِنْ حَيْثُ إنَ الْفِعْلَ لَا يُوجَدُ بِدُونِ فَاعِلٍ قَوْلُهُ وَأُجِيبَ أَيْ مِنْ طَرَفِ الْأَوَلِ بِأَنَ إثْمَهُمْ بِالتَرْكِ أَيْ إثْمَ الْكُلِ بِتَرْكِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لِتَفْوِيتِهِمْ أَيْ تَفْوِيتِ الْكُلِ مَا قُصِدَ حُصُولُهُ مِنْ جِهَتِهِمْ فِي الْجُمْ
 الكمال بأن فرض العين يقصد فيه عين الفاعل ابتلاء له بتحصيل الفعل المطلوب وفرض الكفاية يقصد فيه حصول المطلوب من غير نظر إلى الفاعل إلا بالتبع من حيث إن الفعل لا يوجد بدون فاعل قوله وأجيب أي من طرف الأول بأن إثمهم بالترك أي إثم الكل بترك فرض الكفاية لتفويتهم أي تفويت الكل ما قصد حصوله من جهتهم في الجم