 فَاسِدٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْسُدَ بِهِ الْعَقْدُ فِي الثَانِي كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي نَظَائِرِ هَذَا لِأَنَ قَبُولَ الْعَقْدِ فِي ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ أَلَا تَرَى أَنَ ثَمَنَهُ لَوْ كَانَ مِثْلَ الثَمَنِ الْأَوَلِ أَوْ خِلَافَ جِنْسِ الثَمَنِ الْأَوَلِ صَحِيحًا وَإِنَمَا الْفَسَادُ لِأَجْلِ الرِبْحِ الْحَاصِلِ لَا عَلَى ضَمَانِهِ وَهَذَا الْمَعْنَى يَقْتَصِرُ عَلَى الْعَبْدِ الَذِي بَاعَهُ وَلَا يَتَعَدَى إلَى الْعَقْدِ فِي الْعَبْدِ الثَانِي وَإِنْ اشْتَرَاهُ ال
 فاسد فينبغي أن يفسد به العقد في الثاني كما هو مذهب أبي حنيفة في نظائر هذا لأن قبول العقد في ذلك ليس بشرط فاسد ألا ترى أن ثمنه لو كان مثل الثمن الأول أو خلاف جنس الثمن الأول صحيحا وإنما الفساد لأجل الربح الحاصل لا على ضمانه وهذا المعنى يقتصر على العبد الذي باعه ولا يتعدى إلى العقد في العبد الثاني وإن اشتراه ال