ِ لِمَا يُسْتَثْنَى مِنْ رَدِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَعِي مُغْنِي قَوْلُهُ أَوْ مَجْنُونٌ إلَى قَوْلِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ وَلَوْ وَصِيًا إلَخْ عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَلَوْ ادَعَى وَلِيُ الصَبِيِ أَوْ الْمَجْنُونِ دَيْنًا لَهُ عَلَى إنْسَانٍ فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ فَلَا يُرَدُ الْيَمِينُ عَلَى الْوَلِيِ وَلَوْ أَقَامَ الْوَلِيُ شَاهِدًا لَا يَحْلِفُ مَعَهُ وَلَوْ اُدُعِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي ذِمَةِ الصَبِيِ لَا يَحْلِفُ الْوَلِيُ إذَا أَنْكَرَ 
 لما يستثنى من رد اليمين على المدعي مغني قوله أو مجنون إلى قوله وهذا هو المعتمد في المغني قوله ولو وصيا إلخ عبارة الأنوار ولو ادعى ولي الصبي أو المجنون دينا له على إنسان فأنكر ونكل فلا يرد اليمين على الولي ولو أقام الولي شاهدا لا يحلف معه ولو ادعي عليه دين في ذمة الصبي لا يحلف الولي إذا أنكر 