ةِ أَنَهُ جَائِزٌ لِأَنَ فِيهِ اسْتِبْقَاءَ مِلْكِهِ مَعَ دَفْعِ الْحَاجَةِ كَمَا فِي الْعِمَادِيَةِ انْتَهَى وَفِي الْفَصْلِ السَابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْهُ بَعْدَ نَحْوِ ثَلَاثِ وَرَقَاتٍ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُ إذَا بَاعَ عَقَارَ الصَغِيرِ ثُمَ رَأَى الْقَاضِي نَقْضَ الْبَيْعِ كَانَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَهُ إذَا رَآهُ خَيْرًالِلصَغِيرِ وَقَالَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ بَعْضًا مِنْ الشُرُوطِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا بِنَحْوِ صَفْحَةٍ وَذَكَرَ أَيْضًا فِي هَذَا الْفَصْلِ إذَ
ة أنه جائز لأن فيه استبقاء ملكه مع دفع الحاجة كما في العمادية انتهى وفي الفصل السابع والعشرين منه بعد نحو ثلاث ورقات الأب أو الوصي إذا باع عقار الصغير ثم رأى القاضي نقض البيع كان له أن ينقضه إذا رآه خيراللصغير وقال هذه المسألة بعد أن ذكر بعضا من الشروط المذكورة هنا بنحو صفحة وذكر أيضا في هذا الفصل إذ