 التَمَامِ فَلَزِمَ بِالتَأْخِيرِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ الْإِثْمُ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْحَاكِمُ الشَهِيدُ وَالْكَرْخِيُ وَهُوَ عَيْنُ مَا ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ يُكْرَهُ أَنْ يُؤَخِرَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَإِنَ كَرَاهَةَ التَحْرِيمِ وَهِيَ الْمَحْمَلُ عِنْدَ إطْلَاقِ اسْمِهَا إذَا تَعَلَقَتْ بِتَرْكِ شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ الشَيْءُ وَاجِبًا لِأَنَهُمَا فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَنْهُمَا مَا يُفِيدُ ذَلِكَ أَيْضًا وَبِهِقَالَتْ الْأَئِمَةُ الثَلَاثَةُ 
 التمام فلزم بالتأخير من غير ضرورة الإثم كما صرح به الحاكم الشهيد والكرخي وهو عين ما ذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره أن يؤخرها من غير عذر فإن كراهة التحريم وهي المحمل عند إطلاق اسمها إذا تعلقت بترك شيء كان ذلك الشيء واجبا لأنهما في رتبة واحدة وعنهما ما يفيد ذلك أيضا وبهقالت الأئمة الثلاثة 