َيْنِهَا لَهُ لَا إنْ كَانَتْ لِمُسْلِمٍ لِوُجُوبِ إرَاقَتِهَا إلَا أَنْ يُسَاوِيَ خَشَبُ الطُنْبُورِ بَعْدَ كَسْرِهِ بِالْفِعْلِ فَلَا يُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ بِتَقْدِيرِ كَسْرِهِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَإِنَهُ يُقْطَعُ ثُمَ إنَ وِعَاءَ الْخَمْرِ إذَا كَانَتْ تُسَاوَيْ نِصَابًا بَعْدَ تَفْرِيغِهِ هَلْ يُقْطَعُ قُلْت هُوَ الظَاهِرُ وَكَذَا لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ كَلْبًا أُذِنَ فِي اتِخَاذِهِ أَمْ لَا مُعَلَمًا أَمْ لَا وَلَوْ سَاوَى لِتَعْلِيمِهِ نِصَابًا لِأَنَهُ لَا يُبَاعُ قَوْلُهُ 
ينها له لا إن كانت لمسلم لوجوب إراقتها إلا أن يساوي خشب الطنبور بعد كسره بالفعل فلا يعتبر قيمته بتقدير كسره ثلاثة دراهم فإنه يقطع ثم إن وعاء الخمر إذا كانت تساوي نصابا بعد تفريغه هل يقطع قلت هو الظاهر وكذا لا قطع على من سرق كلبا أذن في اتخاذه أم لا معلما أم لا ولو ساوى لتعليمه نصابا لأنه لا يباع قوله 