فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَبَثٌ وَالصَوَابُ أَنَ مَعْنَاهُ وَيَجُوزُ الْإِجْهَازُ عَلَيْهِ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى ذَبْحُ وَإِنْ كَانَ تَغْيِيرُهُ الْأُسْلُوبَ يُشْعِرُ بِمَا قَالُوهُ لَكِنْ يَتَعَيَنُ مَا قُلْنَا لِيُطَابِقَ النَقْلَ ا هـ بْن قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ فِيهِ أَنَهُ يَصِيرُ مُكَرَرًا مَعَ الْإِجْهَازِ عَلَيْهِ فَالْحَقُ أَنَ الْمُرَادَ بِالذَبْحِ الشَرْعِيُ قَوْلُهُ وَلَمْ يَقْصِدْ إلَخْ جُمْلَةُ حَالِيَةٌ قَوْلُهُ فَيَجُوزُ أَيْ اتِفَاقًا قَلَتْ أَوْ كَثُرَتْ
فالجمع بينهما عبث والصواب أن معناه ويجوز الإجهاز عليه فهو عطف على ذبح وإن كان تغييره الأسلوب يشعر بما قالوه لكن يتعين ما قلنا ليطابق النقل ا هـ بن قوله قيل إلخ فيه أنه يصير مكررا مع الإجهاز عليه فالحق أن المراد بالذبح الشرعي قوله ولم يقصد إلخ جملة حالية قوله فيجوز أي اتفاقا قلت أو كثرت