َهُ كَمَا قَالَ الرَافِعِيُ قَدْ يَتْلَفُ إلَخْ ا هـ وَقَوْلُ الرَشِيدِيِ قَوْلُهُ لِلْغَرَرِ يَرْجِعُ لِلْبَيْعِ وَقَوْلُهُ لِأَنَهُ قَدْ يُتْلِفُ رَأْسَ الْمَالِ إلَخْ رَاجِعٌ لِلشِرَاءِ ا هـ لَكِنْ قَضِيَةُ اقْتِصَارِ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَوْضِ فِي تَعْلِيلِ مَنْعِ الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ نَسِيئَةً عَلَى احْتِمَالِ التَلَفِ رُجُوعُهُ لِلْبَيْعِ أَيْضًا وَهُوَ الظَاهِرُ قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَا إذْنٍ أَيْ مِنْ الْمَالِكِ فِي الْغَبْنِ وَالنَسِيئَةِ مُغْنِي وَ ع ش قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا
ه كما قال الرافعي قد يتلف إلخ ا هـ وقول الرشيدي قوله للغرر يرجع للبيع وقوله لأنه قد يتلف رأس المال إلخ راجع للشراء ا هـ لكن قضية اقتصار المغني وشرح الروض في تعليل منع البيع والشراء نسيئة على احتمال التلف رجوعه للبيع أيضا وهو الظاهر قول المتن بلا إذن أي من المالك في الغبن والنسيئة مغني و ع ش قوله بخلاف ما