َى الْحَادِيَ عَشَرَ التَدَارُكُ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْمَعْصِيَةُ بِتَرْكِ عِبَادَةٍ فَفِي تَرْكِ نَحْوِ الصَلَاةِ وَالصَوْمِ تَتَوَقَفُ صِحَةُ تَوْبَتِهِ عَلَى قَضَائِهَا لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ فَوْرًا وَفِسْقُهُ بِتَرْكِهِ كَمَا مَرَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مِقْدَارَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الصَلَوَاتِ مَثَلًا قَالَ الْغَزَالِيُ تَحَرَى وَقَضَى مَا تَحَقَقَ أَنَهُ تَرَكَهُ مِنْ حِينِ بُلُوغِهِ وَفِي تَرْكِ نَحْوِ الزَكَاةِ وَالْكَفَارَةِ وَالنَذْرِ مَعَ الْإِمْكَانِ لِتَوَقُفِ صِحَةِ تَوْبَتِهِ ع
ى الحادي عشر التدارك فيما إذا كانت المعصية بترك عبادة ففي ترك نحو الصلاة والصوم تتوقف صحة توبته على قضائها لوجوبها عليه فورا وفسقه بتركه كما مر فإن لم يعرف مقدار ما عليه من الصلوات مثلا قال الغزالي تحرى وقضى ما تحقق أنه تركه من حين بلوغه وفي ترك نحو الزكاة والكفارة والنذر مع الإمكان لتوقف صحة توبته ع