ذَا الْمُفْتِي قَوْلُهُ فَجَوَابُهُ أَنَ الظَاهِرَ أَنَ الِاعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ بِحَالَةِ الْمَوْتِ هُوَ كَمَا ذَكَرَهُ كَمَا بَسَطْت الْكَلَامَ فِيهِ فِي أَوَائِلِ جَوَابِي مَعَ الْبُلْقِينِيُ الْمُعْتَبَرِ فِي مِثْلِ هَذَا حَالَةَ الْوَصِيَةِ فَرَاجِعْهُ حَتَى تَعْلَمَ الْحَقَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَيَسْتَحِقُ الْمُوصَى لَهُمْ فِي الصُورَةِ الَتِي ذَكَرَهَا السَائِلُ رُبُعَ التَرِكَةِ هَذَا مِنْهُ إنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَاحِدٌ مِنْ أَعْمَامِهِمْ أَحَدَ الذُكُورِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ 
ذا المفتي قوله فجوابه أن الظاهر أن الاعتبار في ذلك بحالة الموت هو كما ذكره كما بسطت الكلام فيه في أوائل جوابي مع البلقيني المعتبر في مثل هذا حالة الوصية فراجعه حتى تعلم الحق في ذلك قوله وعليه فيستحق الموصى لهم في الصورة التي ذكرها السائل ربع التركة هذا منه إن أراد بقوله واحد من أعمامهم أحد الذكور كما هو صريح 