 وَلَوْ بِنِيَتِهَالَا يَكْفِي فِي صِحَةِ الْبَيْعِ لِقُوَةِ الِاسْتِثْنَاءِ اللَفْظِيِ الْمُقْتَرِنِ بِالْعَقْدِ وَقَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ اسْتَثْنَى إلَخْ أَقُولُ لَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ وَعَدَمِهِ إذْ فِي الْحَالَيْنِ يَصِحُ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَكَاةِ دُونَ قَدْرِ الزَكَاةِ نَعَمْ يَفْتَرِقَانِ مِنْ جِهَةِ أَنَهُ عِنْدَ الِاسْتِثْنَاءِ لَا بُدَ مِنْ الْعِلْمِ بِقَدْرِ الزَكَاةِ لِأَنَ الْبَيْعَ وَرَدَ عَلَى مَا عَدَاهُ فَقَطْ فَلَا بُدَ مِنْ كَوْنِهِ مَعْلُو
 ولو بنيتهالا يكفي في صحة البيع لقوة الاستثناء اللفظي المقترن بالعقد وقوله نعم لو استثنى إلخ أقول لا فرق في المعنى بين الاستثناء وعدمه إذ في الحالين يصح فيما عدا قدر الزكاة دون قدر الزكاة نعم يفترقان من جهة أنه عند الاستثناء لا بد من العلم بقدر الزكاة لأن البيع ورد على ما عداه فقط فلا بد من كونه معلو