هُ عَلَى مُرَاعَاةِ السَيِدِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ سم أَقُولُ قِيَاسُ نَظَرِهِمْ فِي الطَلَاقِ إلَى الْغَالِبِ الثَانِي وَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَةِ التَعْلِيقِ إلَخْ أَيْ وَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمُصَنِفِ مِنْ اعْتِبَارِ إطْلَاقِ التَصَرُفِ فِيهَا لَيْسَ بِمُرَادٍ مُغْنِي قَوْلُهُ لِصِحَتِهِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَهُ يَصِحُ تَعْلِيقُهُ مِنْ الرَاهِنِ الْمُعْسِرِ وَالْمُوسِرِ عَلَى صِفَةٍ تُوجَدُ بَعْدَ الْفَكِ أَوْ يُحْتَمَلُ وُجُودُهَا قَبْلَهُ وَب
ه على مراعاة السيد وبين غيره سم أقول قياس نظرهم في الطلاق إلى الغالب الثاني وليراجع قوله ولا يشترط لصحة التعليق إلخ أي وما يقتضيه كلام المصنف من اعتبار إطلاق التصرف فيها ليس بمراد مغني قوله لصحته إلخ عبارة المغني فإنه يصح تعليقه من الراهن المعسر والموسر على صفة توجد بعد الفك أو يحتمل وجودها قبله وب