 وَمَحَلِهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ مِنْ غَيْرِ شَاهِدٍ حَتَى إذَا عَلِمَ الْقَاضِي أَنَ زَيْدًا غَصَبَ شَيْئًا مِنْ الْمُدَعِي يَأْخُذُهُ عَنْ زَيْدٍ وَيَدْفَعُهُ إلَى الْمُدَعِي وَهَذَا جَوَابُ رِوَايَةِ الْأُصُولِ وَفِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْوِقَايَةِ لِأَبِي الْمَكَارِمِ وَهَلْ يَقْضِي الْقَاضِي بِعِلْمِهِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ نَعَمْ إذَا عَلِمَ فِي مِصْرِهِ حَالَ قَضَائِهِ وَعَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا وَقَالَ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ وَفِي حُدُودٍ هِيَ حَقُ ال
 ومحلها جاز له أن يقضي به من غير شاهد حتى إذا علم القاضي أن زيدا غصب شيئا من المدعي يأخذه عن زيد ويدفعه إلى المدعي وهذا جواب رواية الأصول وفي شرح مختصر الوقاية لأبي المكارم وهل يقضي القاضي بعلمه في حقوق العباد نعم إذا علم في مصره حال قضائه وعن محمد أنه رجع عن هذا وقال لا يقضي بعلمه وفي حدود هي حق ال