لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَ الْخِطَابَ وَرَدَ بِكَوْنِ شَيْءٍ سَبَبًا لِلْمَدْحِ أَوْ الذَمِ إلَخْ حَتَى يَعْتَرِضَ أَنَ هَذَا مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ الْآنَ فِيهِ قَوْلُهُ أَيْ لَا حُكْمَ بِهِ إلَا الشَرْعُ يَرُدُ عَلَيْهِ أَنَ قَضِيَةَ اتِحَادِ الْحُكْمِ فِي جُزْأَيْ الْإِثْبَاتِ وَالنَفْيِ الْمُفَادِ بِطَرِيقِ الْحَصْرِ حَتَى يَكُونَ مَا أَثْبَتَهُ الْمُخَالِفُ لِلْعَقْلِ هُوَ مَا أَثْبَتْنَاهُ لِلشَرْعِ مَعَ أَنَ الَذِي أَثْبَتَهُ الْمُخَالِفُ إنَمَا هُوَ إدْرَاكُ الْعَقْ
ليس المراد أن الخطاب ورد بكون شيء سببا للمدح أو الذم إلخ حتى يعترض أن هذا من خطاب الوضع وليس الكلام الآن فيه قوله أي لا حكم به إلا الشرع يرد عليه أن قضية اتحاد الحكم في جزأي الإثبات والنفي المفاد بطريق الحصر حتى يكون ما أثبته المخالف للعقل هو ما أثبتناه للشرع مع أن الذي أثبته المخالف إنما هو إدراك العق