 الْمَالِ كَمَا لَوْ رَاجَعَ الْمُلْتَقِطُ الْحَاكِمَ قَائِلًا إنَ فِي يَدِهِ حَيَوَانًا لُقَطَةً وَطَلَبَ إذْنًا بِالْإِنْفَاقِ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ عِنْدَ وُجُودِهِ وَأَثْبَتَ بِالْبَيِنَةِ أَنَ ذَلِكَ الْحَيَوَانَ لُقَطَةً فِي يَدِهِ يَأْمُرُ الْحَاكِمُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ لِأَنَ لِلْحَاكِمِ وِلَايَةً عَلَى مَالِ الْغَائِبِ وَلِلْغَائِبِ فَائِدَةٌ فِي هَذَا الْإِنْفَاقِ الْهِدَايَةُ وَإِنْ كَانَتْ الْبَيِنَةُ تُقَامُ عَلَى الْمُنْكِرِ وَيُشْتَرَطُ حُ
 المال كما لو راجع الملتقط الحاكم قائلا إن في يده حيوانا لقطة وطلب إذنا بالإنفاق على أن يرجع على صاحبه عند وجوده وأثبت بالبينة أن ذلك الحيوان لقطة في يده يأمر الحاكم بالإنفاق على ذلك الوجه لأن للحاكم ولاية على مال الغائب وللغائب فائدة في هذا الإنفاق الهداية وإن كانت البينة تقام على المنكر ويشترط ح