وَيُقْطَعُ بِهِ وَلَا يُدْفَعُ لِعَمْرٍو فَكَذَا جَازَ أَنْ يُقْطَعَ بِمَا أَقَرَ بِهِ مِنْ مَالِ الْأَجْنَبِيِ وَلَا يُدْفَعُ إلَيْهِ فَقَالَ فَرَقَ بَيْنَهُمَا فَإِنَ الْقَطْعَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ مَحْمُولٌ عَلَى صِحَةِ إقْرَارِهِ بِهِ لِعَمْرٍو وَأَنَهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَ زَيْدٍ أَوْ غَصْبٌ وَادِعَاءُ زَيْدٍ أَنَ الثَوْبَ لَهُ جَازَ كَوْنُهُ إنْكَارًا لِلْوَدِيعَةِ غَيْرَ أَنَ الْمُقِرَ لَيْسَ خَصْمًا لَهُ فِي ذَلِكَ وَالْقَطْعُ بِسَرِقَةِ ثَوْبِ مُودَعٍ أَوْ مَغْصُوبٍ ثَابِتٌ 
ويقطع به ولا يدفع لعمرو فكذا جاز أن يقطع بما أقر به من مال الأجنبي ولا يدفع إليه فقال فرق بينهما فإن القطع في المسألة المذكورة محمول على صحة إقراره به لعمرو وأنه وديعة عند زيد أو غصب وادعاء زيد أن الثوب له جاز كونه إنكارا للوديعة غير أن المقر ليس خصما له في ذلك والقطع بسرقة ثوب مودع أو مغصوب ثابت 