الْمُثْبَتِ فَإِنَهُ ثَبَتَ بِهِ أَصْلُ شَغْلِ ذِمَتِهِ إذْ لَوْلَاهُ لَجَعَلَنَا إقْرَارَ الْمُقَرِ لَهُ تَكْذِيبًا لِلْمُقِرِ وَلَا يُصَارُ إلَى ذَلِكَ بِالِاحْتِمَالِ وَإِذَا ثَبَتَ أَصْلُ الشَغْلِ وَالْقَوْلِ بِتَصْدِيقِ الْإِقْرَارَيْنِ مَعًا فَلَا يُصَارُ إلَى تَصْدِيقِهِمَا بِتَقْدِيرِ تَأَخُرِ الْإِقْرَارِ النَافِي عَنْ الْإِقْرَارِ الْمُثْبَتِ بَنَاهُ عَلَى احْتِمَالِ طَرَيَان الْبَرَاءَةِ وَالْإِسْقَاطِ فَإِنَهُ لَا يَتْرُكُ أَصْلَ الشَغْلِ بِاحْتِمَالِ تَعَقُبِ الْمُسْقَطِ فَيَتَعَيَن
المثبت فإنه ثبت به أصل شغل ذمته إذ لولاه لجعلنا إقرار المقر له تكذيبا للمقر ولا يصار إلى ذلك بالاحتمال وإذا ثبت أصل الشغل والقول بتصديق الإقرارين معا فلا يصار إلى تصديقهما بتقدير تأخر الإقرار النافي عن الإقرار المثبت بناه على احتمال طريان البراءة والإسقاط فإنه لا يترك أصل الشغل باحتمال تعقب المسقط فيتعين