يهِ فَلَا يُعَدُ تَلَفًا فِي بَعْضِهِ أَبُو السُعُودِ الْحُكْمُ الثَانِي مِنْ أَحْكَامِ الْإِقَالَةِ اعْتِبَارُهَا بَيْعًا جَدِيدًا فِي حَقِ الْعَاقِدَيْنِ فِيمَا لَمْ يَثْبُتْ بِمُوجَبِ الْعَقْدِ أَيْ مَا يَكُونُ ثُبُوتُهُ بِغَيْرِ الْعَقْدِ بَلْ بِأَمْرٍ زَائِدٍ عَلَيْهِ يَعْنِي بِغَيْرِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَيَتَفَرَعُ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ مَسَائِلُ الْأُولَى إذَا اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ آخَرَ مَالًا مُقَابِلَ مَا فِي ذِمَتِهِ مِنْ الْمَالِالْمُؤَجَلِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ
يه فلا يعد تلفا في بعضه أبو السعود الحكم الثاني من أحكام الإقالة اعتبارها بيعا جديدا في حق العاقدين فيما لم يثبت بموجب العقد أي ما يكون ثبوته بغير العقد بل بأمر زائد عليه يعني بغير الإيجاب والقبول ويتفرع على هذا الحكم مسائل الأولى إذا اشترى رجل من آخر مالا مقابل ما في ذمته من المالالمؤجل قبل حلول الأجل