َمَا تَعْلِيلُ الْمُصَنِفِ فَتَقْرِيرُهُ أَنَ الْجَهْرَ إمَا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا أَوْ جَائِزًا وَسَبَبُ الْأَوَلِ الْجِمَاعُ وَالْفَرْضُ هَاهُنَا عَدَمُهُ وَسَبَبُ الثَانِي الْوَقْتُ وَالْفَرْضُ عَدَمُهُ فَتَعَيَنَ الْإِخْفَاءُ وَمُنِعَ بِأَنَ السَبَبَ لَيْسَ بِمُنْحَصِرٍ فِي ذَلِكَ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُوَافَقَةُ الْقَضَاءِ الْأَدَاءَ سَبَبًا لِلْجَوَازِ أَيْضًا فِي حَقِ الْمُنْفَرِدِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ سَبَبَيْ الْجَهْرِ ثَابِ
ما تعليل المصنف فتقريره أن الجهر إما أن يكون واجبا أو جائزا وسبب الأول الجماع والفرض هاهنا عدمه وسبب الثاني الوقت والفرض عدمه فتعين الإخفاء ومنع بأن السبب ليس بمنحصر في ذلك لم لا يجوز أن تكون موافقة القضاء الأداء سببا للجواز أيضا في حق المنفرد ويمكن أن يجاب عنه بأن ما ذكره المصنف من سببي الجهر ثاب