ْبِسُهُ مَرَةً أُخْرَى لِلْأَوَلِ وَلَا لِغَيْرِهِ حَتَى يُثْبِتَ غَرِيمُهُ غِنَاهُ لِمَا فِي الْبَزَازِيَةِ أَطْلَقَ الْقَاضِي الْمَحْبُوسَ لِإِفْلَاسِهِ ثُمَ ادَعَى عَلَيْهِ آخَرُ مَالًا وَادَعَى أَنَهُ مُوسِرٌ لَا يَحْبِسُهُ حَتَى يَعْلَمَ غِنَاهُ ا هـ وَفِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ أَنَ الْإِخْرَاجَ بِمُضِيِ الْمُدَةِ مَعَ إخْبَارِ وَاحِدٍ بِحَالِ الْمَحْبُوسِ لَا يَكُونُ مِنْ بَابِ الثُبُوتِ حَتَى لَا يَجُوزَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَهُ مُعْسِرٌ اهـ وَاَللَهُ أَعْلَمُ 
بسه مرة أخرى للأول ولا لغيره حتى يثبت غريمه غناه لما في البزازية أطلق القاضي المحبوس لإفلاسه ثم ادعى عليه آخر مالا وادعى أنه موسر لا يحبسه حتى يعلم غناه ا هـ وفي أنفع الوسائل أن الإخراج بمضي المدة مع إخبار واحد بحال المحبوس لا يكون من باب الثبوت حتى لا يجوز للقاضي أن يقول ثبت عندي أنه معسر اهـ والله أعلم 