 ثُمَ رَجَعَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إذْ لَيْسَتْ بِمَوْضِعِ ضَرُورَةٍ وَقَدْ كَانُوا يَجِدُونَ مَنْ يَشْهَدُ سِوَاهُمْ إذَا أَرَادُوا أَنْ يَنْقُدُوهُ بِالْكِرَاءِ مَسْأَلَةٌ وَفِي الْمُقْنِعِ إنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى وَصِيَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ وَلَهُمَا فِي وَاحِدَةِ مِنْهُمَا شَيْءٌ إنْ كَانَ يَسِيرًا أَجَازَتْ وَإِلَا لَمْ تَجُزْ فِيهِمَا جَمِيعًا مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ وَإِذَا شَهِدَ عَلَى وَصِيَةٍ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ وَلِغَيْرِهِ وَمُعَيَنَ
 ثم رجع فقال لا تجوز إذ ليست بموضع ضرورة وقد كانوا يجدون من يشهد سواهم إذا أرادوا أن ينقدوه بالكراء مسألة وفي المقنع إن شهد شاهدان على وصيتين مختلفتين ولهما في واحدة منهما شيء إن كان يسيرا أجازت وإلا لم تجز فيهما جميعا مسألة قال ابن نافع عن مالك وإذا شهد على وصية له فيها شيء ولغيره ومعين