خِيَارَ مَنُوطٌ بِرِضَا وَكِيلِهِ وَلَوْ بَاعَ مُسْلِمٌ عَبْدًا مُسْلِمًا لِمُسْلِمٍ وَجَعَلَالْخِيَارَ لِكَافِرٍ أَوْ بَاعَ حَلَالٌ لِحَلَالٍ صَيْدًا وَجَعَلَ الْخِيَارَ لِمُحْرِمٍ صَحَ فِيهِمَا كَمَا قَالَهُ الرُويَانِيُ خِلَافًا لِوَالِدِهِ إذْ لَا مِلْكَ وَلَا وِلَايَةَ وَحَيْثُ ثَبَتَ لِلْوَكِيلِ الْخِيَارُ لَا يَفْعَلُ إلَا مَا فِيهِ حَظُ الْمُوَكِلِ لِأَنَهُ مُؤْتَمَنٌ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِ الْمَشْرُوطِ لَهُ الْخِيَارُ لَا يَلْزَمُهُ رِعَايَةُ الْحَظِ وَلَا يَبْطُلُ ا
خيار منوط برضا وكيله ولو باع مسلم عبدا مسلما لمسلم وجعلالخيار لكافر أو باع حلال لحلال صيدا وجعل الخيار لمحرم صح فيهما كما قاله الروياني خلافا لوالده إذ لا ملك ولا ولاية وحيث ثبت للوكيل الخيار لا يفعل إلا ما فيه حظ الموكل لأنه مؤتمن بخلاف الأجنبي المشروط له الخيار لا يلزمه رعاية الحظ ولا يبطل ا