 ابْنُ قَاسِمٍ فِيهِ بَحْثٌ بَلْ أَخْرَجَهُ إلَى خَارِجِ حِرْزٍ وَهُوَ الصُنْدُوقُ لِأَنَ لَفْظَ حِرْزٍ نَكِرَةٌ فِي الْإِثْبَاتِ فَلَا عُمُومَ لَهُ وَأَخْرَجَهُ إلَى خَارِجِ الْحِرْزِ الْمَعْهُودِ وَهُوَ مَا كَانَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ وَأَخْرَجَهُ إلَى خَارِجِ الْحِرْزِ الْمَعْهُودِ إلَخْ أَنَ عِبَارَةَ الْمُصَنِفِ مُسَاوِيَةٌ لِعِبَارَةِ أَصْلِهِ خِلَافًا لِمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُعْتَرِضِ قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ بِأَنَ التَنْكِيرَ يُفِيدُ أَنَهُ لَا بُد
 ابن قاسم فيه بحث بل أخرجه إلى خارج حرز وهو الصندوق لأن لفظ حرز نكرة في الإثبات فلا عموم له وأخرجه إلى خارج الحرز المعهود وهو ما كان فيه فليتأمل ا هـ ومراده بقوله وأخرجه إلى خارج الحرز المعهود إلخ أن عبارة المصنف مساوية لعبارة أصله خلافا لما أفهمه كلام المعترض قوله والقول بأن التنكير يفيد أنه لا بد