َاصَمَهُ فِي أَحَدِ النِصْفَيْنِ وَإِنْ شَاءَ فِيهِمَا فَإِنْ خَاصَمَهُ فِي أَحَدِ النِصْفَيْنِ حَلَفَهُ فِيمَا بَاعَهُ عَلَى الْبَتَاتِ وَفِيمَا بَاعَ مُورِثُهُ عَلَى الْعِلْمِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ فَإِنْ حَلَفَ فِي أَحَدِهِمَا لَمْ يَقَعْ بِهِ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ الْيَمِينِ فِي النِصْفِ الْآخَرِ وَإِنْ نَكَلَ فِي أَحَدِهِمَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَازِمًا فِي النِصْفِ الْآخَرِ وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ النِصْفَيْنِ فِي الْخُصُومَةِ فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ صَفْقَةً أَوْ
اصمه في أحد النصفين وإن شاء فيهما فإن خاصمه في أحد النصفين حلفه فيما باعه على البتات وفيما باع مورثه على العلم كذا في محيط السرخسي فإن حلف في أحدهما لم يقع به الاستغناء عن اليمين في النصف الآخر وإن نكل في أحدهما لم يكن ذلك لازما في النصف الآخر وإن جمع بين النصفين في الخصومة فلا يخلو إما أن يكون البيع صفقة أو