 إلَى وَلِيِ الْجِنَايَةِ الْأُولَى وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَدْفَعُهَا إلَيْهِ لِأَنَ الَذِي يَرْجِعُ بِهِ الْمَوْلَى عَلَى الْغَاصِبِ عِوَضُ مَا سَلَمَ لِوَلِيِ الْجِنَايَةِ الْأُولَى لِأَنَهُ إنَمَا رَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَلَا يَدْفَعُ إلَيْهِ كَيْ لَا يُؤَدِيَ إلَى اجْتِمَاعِ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ فِي مِلْكِ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَكَيْ لَا يَتَكَرَرَ الِاسْتِحْقَاقُ وَلَهُمَا أَنَ حَقَ الْأَوَلِ فِي 
 إلى ولي الجناية الأولى وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله لا يدفعها إليه لأن الذي يرجع به المولى على الغاصب عوض ما سلم لولي الجناية الأولى لأنه إنما رجع على الغاصب بسبب ذلك فلا يدفع إليه كي لا يؤدي إلى اجتماع البدل والمبدل في ملك رجل واحد وكي لا يتكرر الاستحقاق ولهما أن حق الأول في 