َ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَيْنِ لَا يَمْلِكُ التَوْكِيلَ وَلَوْ فَعَلَ لَا يَبْرَأُ الْمَدْيُونُ إلَا أَنْ يَصِلَ الْمَالُ إلَى الْوَكِيلِ الْأَوَلِ أَوْ يَكُونَ الثَانِي مِنْ عِيَالِ الْأَوَلِ انْتَهَى وَفِي الْخُلَاصَةِ مِنْ الْفَصْلِ الثَالِثِ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَيْنِ مِنْ رَجُلٍ إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِ الدَيْنِ لِلْمَطْلُوبِ وَقَعَتْ الْمُقَاصَةُ وَالْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَيْنِ إذَا وُهِبَ الدَيْنَ مِنْ الْغَرِيمِ أَوْ أَبْرَأَ أَوْ ارْتَهَنَ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الْو
 الوكيل بقبض الدين لا يملك التوكيل ولو فعل لا يبرأ المديون إلا أن يصل المال إلى الوكيل الأول أو يكون الثاني من عيال الأول انتهى وفي الخلاصة من الفصل الثالث الوكيل بقبض الدين من رجل إذا وجب عليه من جنس الدين للمطلوب وقعت المقاصة والوكيل بقبض الدين إذا وهب الدين من الغريم أو أبرأ أو ارتهن لا يجوز بخلاف الو