إِنَهُ يَتَصَدَقُ بِالرِبْحِ فَظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ أَرَادَ بِهِ إذَا أَشَارَ إلَيْهَا وَنَقَدَ مِنْهَا وَأَمَا إذَا أَشَارَ إلَيْهَا وَنَقَدَ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ أَطْلَقَ وَنَقَدَ مِنْهَا أَوْ أَشَارَ إلَى غَيْرِهَا وَنَقَدَ مِنْهَا فَفِي كُلِ ذَلِكَ يَطِيبُ لَهُ لِأَنَ الْإِشَارَةَ إلَيْهَا لَا تُفِيدُ التَعْيِينَ فَيَسْتَوِي وُجُودُهَا وَعَدَمُهَا إلَا أَنْ يَتَأَكَدَ بِالنَقْدِ مِنْهَا وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الْإِمَامُ أَبُو اللَيْثِ وَفِي الْكَافِي قَالَ مَشَ
إنه يتصدق بالربح فظاهر هذه العبارة يدل على أنه أراد به إذا أشار إليها ونقد منها وأما إذا أشار إليها ونقد من غيرها أو أطلق ونقد منها أو أشار إلى غيرها ونقد منها ففي كل ذلك يطيب له لأن الإشارة إليها لا تفيد التعيين فيستوي وجودها وعدمها إلا أن يتأكد بالنقد منها وبه كان يفتي الإمام أبو الليث وفي الكافي قال مش