َ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَةِ بَلْ يُسْتَحَبُ إذَا لَمْ يَكُنْ قَضَاهُ قَبْلَهُ وَإِنْ قُلْنَا بِالْجَوَازِ فَعَنْهُ يُكْرَهْ وَعَنْهُ لَا يُكْرَهُ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَالشَرْحِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ الْمُصَنِفُ وَقِيلَ يُكْرَهُ الْقَضَاءُ عَلَى الثَانِيَةِ وَلَا يُكْرَهُ عَلَى الْأُولَى بَلْ يُسْتَحَبُ وَالطَرِيقَةُ الْأُولَى أَصَحُ لِأَنَا إذَا حَرَمْنَا التَطَوُعَ قَبْلَ الْفَرْضِ كَانَ أَبْلَغَ مِنْ الْكَرَاهَةِ فَلَا يَصِحُ تَ
 في عشر ذي الحجة بل يستحب إذا لم يكن قضاه قبله وإن قلنا بالجواز فعنه يكره وعنه لا يكره انتهى وأطلقهما في المغني وشرح المجد والشرح والفائق وغيرهم قال المصنف وقيل يكره القضاء على الثانية ولا يكره على الأولى بل يستحب والطريقة الأولى أصح لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة فلا يصح ت