تِي فِي كَلَامِ الشَارِحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَكِتَابَةُ عَبْدِهِ أَنَ الْعِتْقَ عَلَى مَالٍ فَوْقَ الْكِتَابَةِ لِأَنَهُ لَا يَقْبَلُ النَقْضَ وَالْكِتَابَةُ تَقْبَلُهُ ا هـ قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْخَيْرِ إلَخْ ثُمَ قَالَ بَعْضُهُمْ الْمُرَادُ مِنْ الْخَيْرِ الْمَذْكُورِ إقَامَةُ الصَلَوَاتِ الْخَمْسِ وَأَدَاءُ الْفَرَائِضِ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ إلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَقَدْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِي
تي في كلام الشارح عند قول المصنف وكتابة عبده أن العتق على مال فوق الكتابة لأنه لا يقبل النقض والكتابة تقبله ا هـ قوله والمراد بالخير إلخ ثم قال بعضهم المراد من الخير المذكور إقامة الصلوات الخمس وأداء الفرائض ا هـ أتقاني قوله لقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد إلى آخر الحديث وقد روى الحسن بن زي