وَ لَا يَقَعُ الطَلَاقُ مِنْ مُكْرَهٍ عَلَى شُرْبِ مُسْكِرٍ وَنَحْوَهُ لَمْ يَأْثَمْ بِسُكْرِهِ بِأَنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَإِنْ زَادَ بِأَنْ أُكْرِهَ عَلَى قَلِيلٍ لَا يُسْكِرُهُ فَشَرِبَ مَا أَسْكَرَهُ وَقَعَ طَلَاقُهُ وَلَا يَقَعُ الطَلَاقُ مِمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الطَلَاقِ ظُلْمًا لِلْخَبَرِ فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِحَقٍ كَحَاكِمٍ يُكْرِهُ مُولِيًا بَعْدَ التَرَبُصِ وَأَبَى الْفَيْئَةَ وَنَحْوَهُ وَقَعَ بِعُقُوبَةٍ مُتَعَلِقٌ بِ
و لا يقع الطلاق من مكره على شرب مسكر ونحوه لم يأثم بسكره بأن لم يتجاوز ما أكره عليه فإن زاد بأن أكره على قليل لا يسكره فشرب ما أسكره وقع طلاقه ولا يقع الطلاق ممن أكره على الطلاق ظلما للخبر فإن أكره عليه بحق كحاكم يكره موليا بعد التربص وأبى الفيئة ونحوه وقع بعقوبة متعلق ب