ُوَ سَبَبٌ بَيْنَ الْمُكْرِهِ وَالْمُشْتَرِي فَلَا يَكُونُ لِلْمَوْلَى أَنْ يُضَمِنَ الْمُكْرِهَ بِذَلِكَ السَبَبِ وَإِنَمَا يَكُونُ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَوْضِعِ الَذِي لَا يَكُونُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ فِي الْقَبْضِ وَيَتَقَرَرُ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَهَذَا لِأَنَ الْمَالِكَ إنَمَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُ التَضْمِينِ بِتَفْوِيتِ يَدِهِ وَتَفْوِيتُ يَدِهِ بِالتَسْلِيمِ لَا بِاعْتِبَارِ قَبْضِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ أُكْرِهَ الْمَوْلَى وَالْمُشْتَرِي بِالْقَتْلِ وَأُكْرِهَ الْوَكِيلُ بِال
و سبب بين المكره والمشتري فلا يكون للمولى أن يضمن المكره بذلك السبب وإنما يكون ذلك للمشتري في الموضع الذي لا يكون عاملا لنفسه في القبض ويتقرر عليه ضمان وهذا لأن المالك إنما يثبت له حق التضمين بتفويت يده وتفويت يده بالتسليم لا باعتبار قبض المشتري ولو أكره المولى والمشتري بالقتل وأكره الوكيل بال