عُ تَبَرُعُهُ وَإِنَمَا بَذَلَهُ لِلْحَيْلُولَةِ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَمِنْ ثَمَ اسْتَرَدَهُ إنْ بَقِيَ وَإِلَا فَبَدَلُهُ وَالْكَلَامُ حَيْثُ لَمْ يَنْوِ الْوَفَاءَ عَنْهُ وَإِلَا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ لِتَبَرُعِهِ بِأَدَاءِ دَيْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَوْ تَعَذَرَ رُجُوعُهُ عَلَى الْمُؤَدَى إلَيْهِ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْمَكْفُولِ لِأَنَ أَدَاءَهُ عَنْهُ يُشْبِهُ الْقَرْضَ الضِمْنِيَ لَهُ أَوْ لَا لِأَنَهُ لَمْ يُرَاعِ فِي الْأَدَاءِ جِهَةَ الْمَكْفُولِ بَلْ مَصْلَحَةَ نَفْسِهِ بِتَخْلِيصِهِ
ع تبرعه وإنما بذله للحيلولة وهو متجه ومن ثم استرده إن بقي وإلا فبدله والكلام حيث لم ينو الوفاء عنه وإلا لم يرجع بشيء لتبرعه بأداء دينه بغير إذنه ولو تعذر رجوعه على المؤدى إليه فهل يرجع على المكفول لأن أداءه عنه يشبه القرض الضمني له أو لا لأنه لم يراع في الأداء جهة المكفول بل مصلحة نفسه بتخليصه