تْبَعُ بِهِ بَعْدَ فَكِ الْحَجْرِ فَيَكُونُ عُمُومُ كَلَامِهِمْ أَوْ لَا مَخْصُوصَ بِغَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلْمُفْلِسِ الثَانِي دَخَلَ فِي عُمُومِ كَلَامِ الْمُصَنِفِ صِحَةُ ضَمَانِ الْمَرِيضِ وَهُوَ صَحِيحٌ فَيَصِحُ ضَمَانُهُ بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ إنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ حَسَبَ مَا ضَمِنَهُ مِنْ ثُلُثِهِ فَائِدَةٌ فِي صِحَةِ ضَمَانِ الْمُكَاتَبِ لِغَيْرِهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَلْخِيصِ وَالرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالنَظْمِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ أ
تبع به بعد فك الحجر فيكون عموم كلامهم أو لا مخصوص بغير المحجور عليه للمفلس الثاني دخل في عموم كلام المصنف صحة ضمان المريض وهو صحيح فيصح ضمانه بلا نزاع لكن إن مات في مرضه حسب ما ضمنه من ثلثه فائدة في صحة ضمان المكاتب لغيره وجهان وأطلقهما في التلخيص والرعاية الصغرى والنظم والفروع والفائق أ