ُرُوبِ إلَى الْبَلَدِ الْأَوَلِ فَيَتَجِهُ وُجُوبُ الْكَفَارَةِ لِأَنَهُ بِعَوْدِهِ إلَيْهِ تَبَيَنَ أَنَهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حُكْمِهِ وَلَوْ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ لَكِنْ ثَبَتَ أَنَ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ شَوَالٍ عِنْدَ أَهْلِهِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَارَةِ لِأَنَهُ تَبَيَنَ أَنَهُ حَالَ الْجِمَاعِ كَانَ فِي شَوَالٍ حَقِيقَةً شَرْعًا وَإِنْ لَزِمَهُ قَضَاءُ يَوْمٍ فِيمَا إذَا كَانَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَقَطْ لِأَنَ قَضَاءَهُ لَيْسَ عَنْ هَذَا الْيَوْمِ لَتَبَيُنِ أَنَهُ لَمْ 
روب إلى البلد الأول فيتجه وجوب الكفارة لأنه بعوده إليه تبين أنه لم يخرج عن حكمه ولو لم يعد إليه لكن ثبت أن ذلك اليوم من شوال عند أهله فالوجه عدم وجوب الكفارة لأنه تبين أنه حال الجماع كان في شوال حقيقة شرعا وإن لزمه قضاء يوم فيما إذا كان ثمانية وعشرين فقط لأن قضاءه ليس عن هذا اليوم لتبين أنه لم 