 أَبْهَمَ وَمَشَى فِي أَحَدِهِمَا فَرَكِبَ فِيهِ كَثِيرًا فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ الرُجُوعُ ثَانِيًا فِي الزَمَنِ الْقَابِلِ فَيَمْشِي أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِغَيْرِ مَا أَحْرَمَ بِهِ أَوَلًا الثَانِي مَحِلُ وُجُوبِ الرُجُوعِ أَيْضًا عَلَى مَنْ رَكِبَ كَثِيرًا أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ حَيْثُ ظَنَ حِينَ خُرُوجِهِ الْقُدْرَةَ عَلَى مَشْيِ الْجَمِيعِ وَلَوْ فِي عَامَيْنِ فَخَالَفَ ظَنُهُ كَمَا قَرَرْنَا بِهِ كَلَامَهُ أَوَلًا أَمَا إنْ لَمْ يَظُنَ الْقُدْرَةَ حِينَ خُرُ
 أبهم ومشى في أحدهما فركب فيه كثيرا فإنه يلزمه الرجوع ثانيا في الزمن القابل فيمشي أماكن ركوبه ويجوز له أن يحرم بغير ما أحرم به أولا الثاني محل وجوب الرجوع أيضا على من ركب كثيرا أو ما في حكمه حيث ظن حين خروجه القدرة على مشي الجميع ولو في عامين فخالف ظنه كما قررنا به كلامه أولا أما إن لم يظن القدرة حين خر