 كَمَا فِي فَتَاوَى قَارِي الْهِدَايَةِ بَقِيَ أَنْ يُقَالَ إنَ قَوْلَهُ الشَيْخُ مُحَمَدٌ الْغَزِيُ أَنَ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ فِي الْغَبْنِ الْفَاحِشِ عَدَمُ الرَدِ يُعَارِضُ مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِفُ فِي الْبَحْرِ عَنْ خِزَانَةِ الْفَتَاوَى أَنَ الْمَذْهَبَ الرَدُ إلَا أَنْ يُفَرَقَ بَيْنَ الْمَذْهَبِ وَظَاهِرِ الْمَذْهَبِ فَسَهُلَ الْأَمْرُ بِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْقَرْضِ وَبِالِاسْتِعَانَةِ بِالْغَيْرِ وَكَالَةً 
 كما في فتاوى قاري الهداية بقي أن يقال إن قوله الشيخ محمد الغزي أن ظاهر المذهب في الغبن الفاحش عدم الرد يعارض ما نقله المصنف في البحر عن خزانة الفتاوى أن المذهب الرد إلا أن يفرق بين المذهب وظاهر المذهب فسهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة والإعارة والقرض وبالاستعانة بالغير وكالة 