ُ وَأَوْلَى مَوْتُ كُلٍ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَيَجُوزُ التَخَلُفُ لِأَجْلِ النَظَرِ فِي أَمْرِ الْمَيِتِ مِنْ إخْوَانِهِ مِنْ مُؤَنِ تَجْهِيزِهِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ إنْ خَافَ عَلَيْهِ الضَيْعَةَ أَوْ التَغَيُرَ وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمَدْخَلِ مِنْ جَوَازِ التَخَلُفِ لِلنَظَرِ فِي شَأْنِهِ مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ يَخَفْ ضَيْعَةً وَلَا تَغَيُرًا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُ قَوْلُهُ وَكَذَا شِدَةُ مَرَضِهِ أَيْ الْقَرِيبِ كَأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ وَالزَوْجَةِ وَنَحْو
 وأولى موت كل ابن القاسم عن مالك ويجوز التخلف لأجل النظر في أمر الميت من إخوانه من مؤن تجهيزه قال ابن رشد إن خاف عليه الضيعة أو التغير والمعتمد ما في المدخل من جواز التخلف للنظر في شأنه مطلقا ولو لم يخف ضيعة ولا تغيرا كما قال شيخنا العدوي قوله وكذا شدة مرضه أي القريب كأحد الأبوين والولد والزوجة ونحو