ثِ التَخْصِيصِ مِنْ التَحْرِيرِ مَسْأَلَةُ الْعَادَةِ الْعُرْفُ الْعَمَلِيُ مُخَصِصٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَةِ خِلَافًا لِلشَافِعِيَةِ كَحُرْمَةِ الطَعَامِ وَعَادَتُهُمْ أَكْلُ الْبُرِ انْصَرَفَ إلَيْهِ وَهُوَ الْوَجْهُ أَمَا بِالْعُرْفِ الْقَوْلِيِ فَاتِفَاقٌ كَالدَابَةِ لِلْحِمَارِ وَالدَرَاهِمِ عَلَى النَقْدِ الْغَالِبِ وَفِي الْحَوَاشِي السَعْدِيَةِ أَنَ الْعُرْفَ الْعَمَلِيَ يَصْلُحُ مُقَيِدًا عِنْدَ بَعْضِ مَشَايِخِ بَلْخَ لِمَا ذُكِرَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ فِي مَسْأَلَةِ إذَا كَانَتْ الْ
ث التخصيص من التحرير مسألة العادة العرف العملي مخصص عند الحنفية خلافا للشافعية كحرمة الطعام وعادتهم أكل البر انصرف إليه وهو الوجه أما بالعرف القولي فاتفاق كالدابة للحمار والدراهم على النقد الغالب وفي الحواشي السعدية أن العرف العملي يصلح مقيدا عند بعض مشايخ بلخ لما ذكر في كتب الأصول في مسألة إذا كانت ال