 الشَرِكَةِ فَإِنَ الشَرِيكَ يَسْتَحِقُ الرِبْحَ بِمَالِهِ لَا بِعَمَلِهِ فَبِالْإِجَارَةِ السَابِقَةِ بَيْنَهُمَا لَا يَنْعَدِمُ مَا بِهِ يَسْتَحِقُ الشَرِيكُ وَلِأَنَ الشَرِيكَ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ فِي مَالِ نَفْسِهِ فَلَا يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ بِهَذَا الْعَمَلِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُضَارِبُ يَعْمَلُ لِرَبِ الْمَالِ وَهُوَ بِعَمَلِهِ بِالْمَالِ يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ هُنَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَوْجِبَ الشَرِكَةَ فِي الرِبْحِ وَعَقْدُ الْإِجَارَةِ يُرَدُ عَلَى مَنَافِعِهِ كَ
 الشركة فإن الشريك يستحق الربح بماله لا بعمله فبالإجارة السابقة بينهما لا ينعدم ما به يستحق الشريك ولأن الشريك يعمل لنفسه في مال نفسه فلا يستوجب الأجر بهذا العمل على المستأجر والمضارب يعمل لرب المال وهو بعمله بالمال يستوجب الأجر هنا فلا يجوز أن يستوجب الشركة في الربح وعقد الإجارة يرد على منافعه ك