ُ كَالْوَلَدِ أَيْ الَذِي حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَمِثْلُهُ الْحَمْلُ بَعْدَهُ بِأَنْ لَمْ يَنْفَصِلْ وَإِذَا رَدَهَا بِعَيْبٍ آخَرَ فَلَهُ حَبْسُهَا حَتَى تَضَعَ وَمُؤْنَتُهَا عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَهَا مِلْكُهُ وَإِذَا لَمْ يَحْبِسْهَا وَوَلَدَتْ وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ رَدُهَا إلَيْهِ وَلَوْ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ قَبْلَ التَمْيِيزِ لِاخْتِلَافِ الْمَالِكِ فَإِنْ لَمْ يَقَعْ الرَدُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ امْتَنَعَ وَلَهُ الْأَرْشُ حَالًا وَالتَمْثِيلُ بِالْوَلَدِ فِيهِ رَدٌ عَلَى
 كالولد أي الذي حملت به بعد العقد ومثله الحمل بعده بأن لم ينفصل وإذا ردها بعيب آخر فله حبسها حتى تضع ومؤنتها على البائع لأنها ملكه وإذا لم يحبسها وولدت وجب على البائع ردها إليه ولو في ولد الأمة قبل التمييز لاختلاف المالك فإن لم يقع الرد قبل الولادة امتنع وله الأرش حالا والتمثيل بالولد فيه رد على