يَنَا وَالْمِلْكُ لِصَاحِبِ الْأَوَلِ إنْ كَانَ أَثْخَنَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْرَحَهُ الثَانِي لِأَنَهُ أَخْرَجَهُ عَنْ حَدِ الصَيْدِيَةِ فَمَلَكَهُ بِهِ وَلَا يَحْرُمُ بِجُرْحِ الثَانِي بَعْدَ مَا أَثْخَنَهُ الْأَوَلُ لِأَنَ الْإِرْسَالَ الثَانِيَ حَصَلَ إلَى الصَيْدِ لِكَوْنِهِ قَبْلَ أَنْ يُثْخِنَهُ لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ فِي الْحِلِ وَالْحُرْمَةِ حَالَةُ الْإِرْسَالِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَلَا تُعْتَبَرُ بَعْدَهُ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَقَالَ مَالِ
ينا والملك لصاحب الأول إن كان أثخنه قبل أن يجرحه الثاني لأنه أخرجه عن حد الصيدية فملكه به ولا يحرم بجرح الثاني بعد ما أثخنه الأول لأن الإرسال الثاني حصل إلى الصيد لكونه قبل أن يثخنه لأن المعتبر في الحل والحرمة حالة الإرسال لقدرته على الامتناع ولا تعتبر بعده لعدم قدرته عليه الشرحقوله وقال مال