ُمُنِيِ فَصَلِ يَجُوزُ الصُلْحُ عَنْ مَجْهُولٍ لِأَنَهُ إسْقَاطٌ وَلَا يَجُوزُ إلَا عَلَى مَعْلُومٍ لِأَنَهُ تَمْلِيكٌ فَيُؤَدِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَالصُلْحُ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَوْجُهٍ عَنْ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ وَعَنْ مَجْهُولٍ عَلَى مَعْلُومٍ وَهُمَا جَائِزَانِ وَعَنْ مَجْهُولٍ عَلَى مَجْهُولٍ وَعَنْ مَعْلُومٍ عَلَى مَجْهُولٍ وَهُمَا فَاسِدَانِ فَالْحَاصِلُ أَنَ كُلَ مَا يُحْتَاجُ إلَى قَبْضِهِ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِأَنَ جَهَالَتَهُ تُفْضِي إلَى ا
مني فصل يجوز الصلح عن مجهول لأنه إسقاط ولا يجوز إلا على معلوم لأنه تمليك فيؤدي إلى المنازعة والصلح على أربعة أوجه عن معلوم على معلوم وعن مجهول على معلوم وهما جائزان وعن مجهول على مجهول وعن معلوم على مجهول وهما فاسدان فالحاصل أن كل ما يحتاج إلى قبضه لا بد أن يكون معلوما لأن جهالته تفضي إلى ا