لزَكَاةِ فِيمَا إذَا أَبْرَأَ الدَائِنُ الْمَدْيُونَ ط قَوْلُهُ بِالْمُعْسِرِ أَيْ بِالْمَدْيُونِ الْمُعْسِرِ فَكَانَ الْإِبْرَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْهَلَاكِ ط قَوْلُهُ فَهُوَ اسْتِهْلَاكٌ أَيْ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ ط قَوْلُهُ وَهَذَا ظَاهِرٌ إلَخْ أَيْ قَوْلُهُ الْبَحْرُ وَقَيَدَهُ إلَخْ ظَاهِرٌ فِي أَنَ مُرَادَهُ أَنَهُ تَقْيِيدٌ لِلْإِطْلَاقِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ سَوَاءٌ كَانَ الدَيْنُ قَوِيًا أَوْ لَا الشَامِلُ لِأَقْسَامِ الدَيْنِ الثَلَاثَةِ أَيْ أَنَ سُقُوطَ الزَكَا
لزكاة فيما إذا أبرأ الدائن المديون ط قوله بالمعسر أي بالمديون المعسر فكان الإبراء بمنزلة الهلاك ط قوله فهو استهلاك أي فتجب زكاته ط قوله وهذا ظاهر إلخ أي قوله البحر وقيده إلخ ظاهر في أن مراده أنه تقييد للإطلاق المذكور في قوله سواء كان الدين قويا أو لا الشامل لأقسام الدين الثلاثة أي أن سقوط الزكا