 غَسْلَ مَا أَصَابَهُ الْأَوَلُ أَيْ بِمَا ظَهَرَتْ طَهَارَتُهُ بِالِاجْتِهَادِ الثَانِي وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَغْسِلُهُ أَيْ بِذَلِكَ أَيْضًا وَانْظُرْ كَيْفَ لَمْ يَغْسِلْهُ مَعَ أَنَ الْفَرْضَ أَنَهُ عَمِلَ بِالثَانِي فَأَوْرَدَهُ مَوَارِدَ الْأَوَلِ إلَا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِمْ إنْ لَمْ يَغْسِلْهُ أَيْ لَمْ يَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ الْأَوَلُ مِنْ غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَإِنَ غَسْلَ ذَلِكَ لَيْسَ لَازِمًا لِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي أَعْضَاءِ الطَهَارَةِ سم عَلَى التُحْفَةِ 
 غسل ما أصابه الأول أي بما ظهرت طهارته بالاجتهاد الثاني وقوله إن لم يغسله أي بذلك أيضا وانظر كيف لم يغسله مع أن الفرض أنه عمل بالثاني فأورده موارد الأول إلا أن يراد بقولهم إن لم يغسله أي لم يغسل ما أصابه الأول من غير أعضاء الوضوء فإن غسل ذلك ليس لازما لاستعمال الماء في أعضاء الطهارة سم على التحفة 