ُ عَلَى وَلِيِهِ وَعَلَى وَلِيِ الْمَجْنُونِ أَنْ يَدُورَ بِهِ إنْ كَانَ لَهُ فِيهِ مَصْلَحَةٌ كَأَنْ يَنْفَعَهُ الْجِمَاعُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مُطَالَبَةُ بَعْضِ الزَوْجَاتِ بِقَضَاءِ حَقِهَا مِنْ قَسْمٍ وَقَعَ مِنْهُ أَيْ بِأَنْ جُنَ الزَوْجُ بَعْضَ قَسْمِهِ لِبَعْضِ نِسَائِهِ فَإِنَ الْوَلِيَ يَطُوفُ بِهِ عَلَى الْبَاقِيَاتِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ الْوَلِيُ ا هـ قِ ل وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ الصَحِيحِ إذَا كَانَ عِنْدَ الرَجُلِ امْرَأَتَا
 على وليه وعلى ولي المجنون أن يدور به إن كان له فيه مصلحة كأن ينفعه الجماع بقول أهل الخبرة ومثل ذلك مطالبة بعض الزوجات بقضاء حقها من قسم وقع منه أي بأن جن الزوج بعض قسمه لبعض نسائه فإن الولي يطوف به على الباقيات ولا قضاء عليه وإن أثم به الولي ا هـ ق ل وقد ورد في الخبر الصحيح إذا كان عند الرجل امرأتا