 عَرَفَةَ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْإِقْرَارِ عَلَى قَوَاعِدِهِ ابْنُ شَاسٍ إذَا اسْتَثْنَى مِنْ الْإِقْرَارِ مَا لَا يَسْتَغْرِقُ صَحَ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَ عَشَرَةٌ إلَا تِسْعَةً يَلْزَمُهُ وَاحِدًا خِلَافًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَ عَشَرَةٌ إلَا تِسْعَةً إلَا ثَمَانِيَةً لَزِمَهُ تِسْعَةٌ لِأَنَ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَفْيِ إثْبَاتٌ كَمَا أَنَهُ مِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عَلَيَ عَشْرَةٌ إلَا تِسْعَةً إلَا ثَمَانِيَةً إلَا سَ
 عرفة الاستثناء في الإقرار على قواعده ابن شاس إذا استثنى من الإقرار ما لا يستغرق صح كقوله له علي عشرة إلا تسعة يلزمه واحدا خلافا لعبد الملك وعلى المشهور لو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة لأن الاستثناء من النفي إثبات كما أنه من الإثبات نفي وكذلك لو قال علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا س