َا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ رَقِيقًا فِي الثَانِيَةِ لَا يَفْتَقِرُ إلَى تَحْلِيلٍ وَإِنْ رَقَ بَعْدَهَا سَوَاءٌ وَقَعَتْ بَعْدَ عِتْقِهِ أَمْ مَعَهُ أَمْ وَقَعَتْ وَشَكَ فِي السَابِقِ مِنْهُمَا وَكَالرَقِيقِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُبَعَضُ وَيَسْتَمِرُ تَحْرِيمُ الْمُطَلَقَةِ ثَلَاثًا مِنْ الْحُرِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الْعَبْدِ إلَى إيلَاجِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِ الْحَشَفَهْ مِنْ مَقْطُوعِهَا وَلَوْبِحَائِلٍ كَخِرْقَةٍ مِمَنْ يُمْكِنُ إيلَاجُهُ وَلَوْ عَ
ا اقتضاه كلامهم أنه إذا لم يكن رقيقا في الثانية لا يفتقر إلى تحليل وإن رق بعدها سواء وقعت بعد عتقه أم معه أم وقعت وشك في السابق منهما وكالرقيق فيما ذكر المبعض ويستمر تحريم المطلقة ثلاثا من الحر وثنتين من العبد إلى إيلاج الحشفة أو قدر الحشفه من مقطوعها ولوبحائل كخرقة ممن يمكن إيلاجه ولو ع