ئِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكِلُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا فَأَجَابَ إنَمَا يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ مَا ثَبَتَ عَلَى مُوَكِلِهِ مِنْ الدَيْنِ إذَا ثَبَتَ أَنَ الْمُوَكِلَ أَمَرَ الْوَكِيلَ بِدَفْعِ الدَيْنِ أَوْ كَانَ كَفِيلًا وَإِلَا فَلَا يُحْبَسُ ا هـ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ الْأَشْبَاهِ حَيْثُ قَالَ وَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ أَجْرٍ عَلَى تَقَاضِي الثَمَنِ وَإِنَمَا يُحِيلُ الْمُوَكِلُ ح وَيُسْتَفَادُ هَذَا مِنْ قَوْلِ الشَارِحِ لِكَوْنِهِ مُتَبَرِعًا قَبْلَ الِاسْ
ئه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا فأجاب إنما يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع الدين أو كان كفيلا وإلا فلا يحبس ا هـ ح كذا في الهامش قوله وظاهر الأشباه حيث قال ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل ح ويستفاد هذا من قول الشارح لكونه متبرعا قبل الاس