بَيْنَ الْمُطْلَقِ الْأَعَمِ وَالشَخْصِ الْأَخَصِ وَهَذَا كُلُهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَالْوَاقِعُ عِنْدَنَا فِي الدِيَارِ الْمِصْرِيَةِ وَالْبِلَادِ الشَامِيَةِ يَقْتَضِي زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ فِي اخْتِصَاصِ الْقَاضِي الَذِي مِنْ مَذْهَبِ مَنْ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ الْوَقْفِ بِالنَظَرِ لِمَأْخَذٍ زَائِدٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَعَلَى الْمَأْخَذِ فِي مَسْأَلَةِ الْيَمِينِ مُضَافٌ إلَى ذَلِكَ وَهُوَ أَنَ الْقُضَاةَ الْأَرْبَعَةَ حَدَثَتْ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسِتِينَ وَسِتِمِائَةٍ وَالْ
بين المطلق الأعم والشخص الأخص وهذا كله في أصل المسألة والواقع عندنا في الديار المصرية والبلاد الشامية يقتضي زيادة على ذلك في اختصاص القاضي الذي من مذهب من كان موجودا حين الوقف بالنظر لمأخذ زائد على ما ذكرناه وعلى المأخذ في مسألة اليمين مضاف إلى ذلك وهو أن القضاة الأربعة حدثت في سنة أربع وستين وستمائة وال