حْكَامِ أَبِي مُحَمَدٍ عَلِيِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَزْمٍ الظَاهِرِيِ فِي أُصُولِ الْأَحْكَامِ وَالثَانِي بِالْمُحَلَى فِي الْفُرُوعِ وَوَجَدْت فِي كُلٍ مِنْهُمَا مُخَالَفَاتٍ كَثِيرَةً لِمَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ وَقَدْ أَطَالَ الْقَوْلَ عِنْدَ مَوْضِعِ الْمُخَالَفَةِ لِغَيْرِهِ بِمَا لَا يَلِيقُ بِشَأْنِهِ وَلَا بِشَأْنِ الْأَرْبَعَةِ الْمُجْتَهِدِينَ وَغَالِبُ مَا يُعَوِلُ عَلَيْهِ فِي الِاسْتِدْلَالِ وَالِاسْتِنْبَاطِ الْأَخْذُ بِظَوَاهِر الْكِتَابِ وَالسُنَةِ مَعَ الْ
حكام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري في أصول الأحكام والثاني بالمحلى في الفروع ووجدت في كل منهما مخالفات كثيرة لما عليه غيره من أهل الاجتهاد وقد أطال القول عند موضع المخالفة لغيره بما لا يليق بشأنه ولا بشأن الأربعة المجتهدين وغالب ما يعول عليه في الاستدلال والاستنباط الأخذ بظواهر الكتاب والسنة مع ال