َمُهَا صَاحِبُهُ الْعَاقِدُ مَعَهُ وَ يَفْهَمُهَا الشُهُودُ لِأَنَ النِكَاحَ مَعْنَى لَا يُسْتَفَادُ إلَا مِنْ جِهَتِهِ فَصَحَ بِإِشَارَتِهِ كَبَيْعِهِ وَطَلَاقِهِ أَوْ كِتَابَةٍ أَيْ وَيَصِحُ إيجَابُهُ وَقَبُولُهُ مِنْ أَخْرَسَ بِكِتَابَةٍ لِأَنَهَا أَوْلَى مِنْ الْإِشَارَةِ لِأَنَهَا بِمَنْزِلَةِ الصَرِيحِ فِي الطَلَاقِ وَالْإِقْرَارِ وَ لَا يَصِحُ النِكَاحُ مِنْ الْقَادِرِ عَلَى النُطْقِ بِإِشَارَةٍ وَلَا كِتَابَةٍ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا وَلَا يَصِحُ إيجَابُ النِ
مها صاحبه العاقد معه و يفهمها الشهود لأن النكاح معنى لا يستفاد إلا من جهته فصح بإشارته كبيعه وطلاقه أو كتابة أي ويصح إيجابه وقبوله من أخرس بكتابة لأنها أولى من الإشارة لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار و لا يصح النكاح من القادر على النطق بإشارة ولا كتابة للاستغناء عنها ولا يصح إيجاب الن