ِجُ ثَمَانِي عَشْرَةَ وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ النَاسِ إبَاحَةُ أَيِ عَدَدٍ شَاءَ بِلَا حَصْرٍ وَجْهُ الْأَوَلِ أَنَهُ بَيَنَ الْعَدَدَ الْمُحَلَلَ بِمَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ بِحَرْفِ الْجَمْعِ وَالْحَاصِلُ مِنْ ذَلِكَ تِسْعٌ وَجْهُ الثَانِي ذَلِكَ إلَا أَنَ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ مَعْدُولٌ عَنْ عَدَدٍ مُكَرَرٍ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْعَرَبِيَةِ فَيَصِيرُ الْحَاصِلُ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ وَكَأَنَ وَجْهَ الثَالِثِ الْعُمُومَاتُ مِنْ نَحْوِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِسَاءِ وَ
ج ثماني عشرة وحكي عن بعض الناس إباحة أي عدد شاء بلا حصر وجه الأول أنه بين العدد المحلل بمثنى وثلاث ورباع بحرف الجمع والحاصل من ذلك تسع وجه الثاني ذلك إلا أن مثنى وثلاث ورباع معدول عن عدد مكرر على ما عرف في العربية فيصير الحاصل ثمانية عشر وكأن وجه الثالث العمومات من نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء و