ِ الْآيَةِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَ النِكَاحَ يَخْتَصُ بِمَحَلِ الْحِلِ وَالْأَمَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَحَلَاتِ فِي حَقِ الْحُرِ كَالْحُرِ فَيَكُونُ جَوَازُ نِكَاحِهَا أَصْلًا لَا بَدَلًا وَلَا ضَرُورَةً وَالدَلِيلُ عَلَى أَنَهَا مُحَلَلَةٌ لَهُ أَنَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ مَحَلًا لَهُ وَلَا يَحِلُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ إلَا مَا يَحِلُ بِمِلْكِ النِكَاحِ وَأَنَهَا مُحَلَلَةٌ لِلْعَبْدِ أَصْلًا بِالِاتِفَاقِ فَكَذَلِكَ بَلْ أَوْلَى لِأَنَ الْحِلَ فِي حَقِ الْحُرِ أَوْسَعُ مِنْهُ فِي حَقِ ال
 الآية والمعنى فيه أن النكاح يختص بمحل الحل والأمة من جملة المحلات في حق الحر كالحر فيكون جواز نكاحها أصلا لا بدلا ولا ضرورة والدليل على أنها محللة له أنها بملك اليمين محلا له ولا يحل بملك اليمين إلا ما يحل بملك النكاح وأنها محللة للعبد أصلا بالاتفاق فكذلك بل أولى لأن الحل في حق الحر أوسع منه في حق ال