كْرَهُ بِأَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ الْعُرْفُ فَشَرَطَهُ بِلَا تَقْدِيرٍ بَطَلَ الْعَقْدُ لِأَنَ اللَفْظَ عِنْدَ تَرَدُدِ الْعَادَةِ وَعَدَمِ التَقْيِيدِ يَلْتَحِقُ بِالْمُجْمَلِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَدَرَهُ وَمَا ذُكِرَ مِنْ اتِبَاعِ الْعُرْفِ هُوَ مَا صَحَحَهُ الرَافِعِيُ فِي شَرْحَيْهِ وَاَلَذِي صَحَحَهُ فِي الْمُحَرَرِ وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَ الْأَعْيَانَ لَا تُسْتَحَقُ بِالْإِجَارَةِ وَأَمْرُ اللَبَنِ وَنَحْوِهِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لِلضَرُورَةِ وَاسْتَدْرَكَ فِي الْمِن
كره بأن لم يختلف العرف فشرطه بلا تقدير بطل العقد لأن اللفظ عند تردد العادة وعدم التقييد يلتحق بالمجمل بخلاف ما إذا قدره وما ذكر من اتباع العرف هو ما صححه الرافعي في شرحيه والذي صححه في المحرر وجوب ذلك على المستأجر لأن الأعيان لا تستحق بالإجارة وأمر اللبن ونحوه على خلاف القياس للضرورة واستدرك في المن