مُضَارِبِ ثُمَ ادَعَى أَنَهُ ابْنُهُ وَكَذَبَهُ رَبُ الْمَالِ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَيَكُونُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ إعْتَاقِ رُبُعِهِ فَيَتَخَيَرُ رَبُ الْمَالِ بَيْنَ أَنْ يُضَمِنَ الْمُضَارِبَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ قِيمَتِهِ وَبَيْنَ الِاسْتِسْعَاءِ وَالْإِعْتَاقِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِذَا ضَمَنَ الْمُضَارِبَ لَمْ يَرْجِعْ الْمُضَارِبُ بِهَا عَلَى الْغُلَامِ وَإِذَا اخْتَارَ الِاسْتِسْعَاءَ أَوْ الْإِعْتَاقَ فَلِرَبِ الْمَالِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ وَلَائِهِ وَلَوْ كَانَ رَبُ الْمَالِ صَدَقَهُ فَل
مضارب ثم ادعى أنه ابنه وكذبه رب المال ثبت نسبه منه ويكون هذا بمنزلة إعتاق ربعه فيتخير رب المال بين أن يضمن المضارب ثلاثة أرباع قيمته وبين الاستسعاء والإعتاق إن كان موسرا وإذا ضمن المضارب لم يرجع المضارب بها على الغلام وإذا اختار الاستسعاء أو الإعتاق فلرب المال ثلاثة أرباع ولائه ولو كان رب المال صدقه فل