َوْصَى بِثُلُثِ عَبِيدِهِ فَهَلَكَ الثُلُثَانِ فَكَذَلِكَ أَيْ يَكُونُ لَهُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ مِنْ الْعَبِيدِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الظَاهِرَ هُوَ اخْتِلَافُ أَجْنَاسِهِمْ لِلتَفَاوُتِ بَيْنَ أَفْرَادِهِمْ فَلَا يُمْكِنُ جَمْعُ حَقِ أَحَدِهِمْ فِي الْوَاحِدِ وَعِنْدَهُمَا فَلَهُ كُلُ الْبَاقِي لِأَنَهُمْ جِنْسٌ وَاحِدٌ حَقِيقَةً وَإِنْ تَفَاوَتَتْ أَفْرَادُهُمْ فِي الظَاهِرِ وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌ عَلَى قِسْمَةِ الرَقِيقِ فَعِنْدَ الْإِمَامِ يُقْسَمُ كُلُ 
وصى بثلث عبيده فهلك الثلثان فكذلك أي يكون له ثلث ما بقي من العبيد عند الإمام بناء على أن الظاهر هو اختلاف أجناسهم للتفاوت بين أفرادهم فلا يمكن جمع حق أحدهم في الواحد وعندهما فله كل الباقي لأنهم جنس واحد حقيقة وإن تفاوتت أفرادهم في الظاهر وهذا الخلاف مبني على قسمة الرقيق فعند الإمام يقسم كل 