لَخْ أَيْ فِي جَمِيعِ الصُوَرِ الشَامِلَةِ لِغَيْبَةِ الْوَلِيِ وَعَضْلِهِ وَإِحْرَامِهِ عِبَارَةُ فَتْحِ الْمُعِينِ أَمَا الْقَاضِي فَلَا يَصِحُ لَهُ تَزْوِيجُهَا لِغَيْرِ كُفْءٍ وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌ غَائِبٌ أَوْ مَفْقُودٌ لِأَنَهُ كَالنَائِبِ عَنْهُ فَلَا يُتْرَكُ الْحَظُ لَهُ وَبَحَثَ جَمْعٌ مُتَأَخِرُونَ أَنَهَا لَوْ لَمْ تَجِدْ كُفُؤًا أَوْ خَافَتْ الْفِتْنَةَ لَزِمَ الْقَاضِيَ إجَابَتُهَا لِلضَرُورَةِ قَالَ شَيْخُنَا وَهُوَ مُتَجَهٌ مُدْرَكً
لخ أي في جميع الصور الشاملة لغيبة الولي وعضله وإحرامه عبارة فتح المعين أما القاضي فلا يصح له تزويجها لغير كفء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو مفقود لأنه كالنائب عنه فلا يترك الحظ له وبحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد كفؤا أو خافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة قال شيخنا وهو متجه مدرك