 فَفِعْلُ مِثْلِهِ أَيْ الْوَاجِبِ بَعْدَهُ أَيْ الْوَقْتِ خَارِجٌ عَنْ الْأَقْسَامِ الثَلَاثَةِ الْأَدَاءِ وَالْإِعَادَةِ وَالْقَضَاءِ ثُمَ قَالَ اسْتِطْرَادًا كَفِعْلِ غَيْرِ الْمُقَيَدِ مِنْ السُنَنِ بِوَقْتٍ وَالْمُقَيَدِ مِنْهَا بِوَقْتٍ كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ فَإِنَهَا لَا تُوصَفُ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ حَقِيقَةً عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَإِلَا فَقَدْ نَصَ الْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ فِي التَقْوِيمِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِهِ عَلَى أَنَ الْأَدَاءَ نَوْعَانِ وَاجِب
 ففعل مثله أي الواجب بعده أي الوقت خارج عن الأقسام الثلاثة الأداء والإعادة والقضاء ثم قال استطرادا كفعل غير المقيد من السنن بوقت والمقيد منها بوقت كصلاة الكسوف فإنها لا توصف بأحد هذه الأوصاف حقيقة عند بعضهم وإلا فقد نص القاضي أبو زيد في التقويم وفخر الإسلام في شرحه على أن الأداء نوعان واجب