يُتَحَمَلْ فِي الِابْتِدَاءِ أَلَا تَرَى أَنَ الْمَنْكُوحَةَ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ تَعْتَدُ لَهُ وَتَبْقَى مَنْكُوحَةً وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُعْتَدَةِ مِنْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ ابْتِدَاءً قَالَ وَإِذَا خَرَجَ أَحَدُ الزَوْجَيْنِ إلَيْنَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا وَقَعَتْ الْبَيْنُونَةُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا تَقَعُ وَلَوْ سُبِيَ أَحَدُ الزَوْجَيْنِ وَقَعَتْ الْبَيْنُونَةُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ سُبِيَا مَعًا لَمْ تَقَعْ وَقَالَ الشَافِعِيُ وَقَعَتْ فَ
يتحمل في الابتداء ألا ترى أن المنكوحة إذا وطئت بشبهة تعتد له وتبقى منكوحة ولا يجوز نكاح المعتدة من وطء بشبهة ابتداء قال وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما وقال الشافعي لا تقع ولو سبي أحد الزوجين وقعت البينونة بينهما وإن سبيا معا لم تقع وقال الشافعي وقعت ف