 مُسْتَتْبِعًا فَائِدَتُهُ مِنْ حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ بَعْدَ الثَلَاثِ حُرْمَةً مُغَيَاةً بِوَطْءِ زَوْجٍ آخَرَ بِخِلَافِ حُرْمَةِ الْمَحْرَمِيَةِ فَإِنَهَا مُتَأَبِدَةٌ لَا غَايَةَ لَهَا فَلَا يُفِيدُ لُحُوقَ الطَلَاقِ فَائِدَةً وَإِذَا أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ أَوْ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَةٌ لَمْ تَقَعْ الْفُرْقَةُ عَلَيْهَا حَتَى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ ثُمَ تَبِينَ مِنْ زَوْجِهَا وَهَذَا لِأَنَ الْإِسْلَامَ لَيْسَ سَبَبًا لِلْ
 مستتبعا فائدته من حرمتها عليه بعد الثلاث حرمة مغياة بوطء زوج آخر بخلاف حرمة المحرمية فإنها متأبدة لا غاية لها فلا يفيد لحوق الطلاق فائدة وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر أو أسلم الحربي وتحته مجوسية لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها وهذا لأن الإسلام ليس سببا لل