ةُ اتِفَاقًا تَقَلَدَ بِهِ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ لَا إثْمَ فِي حَالَةِ الْعُذْرِ قَوْلُهُ وَظَاهِرُهَا وُجُوبُ نَزْعِهِ أَيْ فَإِنْ لَمْ يَنْزِعْهُ فَلَا فِدْيَةَ وَهَذَا مُفَادُ قَوْلِ ح كُلُ مَا حَكَمَ فِي هَذَا الْفَصْلِ بِأَنَهُ مَمْنُوعٌ فَفِيهِ الْفِدْيَةُ مَا لَمْ يُصَرِحْ فِيهِ بِأَنَهُ لَا فِدْيَةَ فِيهِ كَمَسْأَلَةِ السَيْفِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ا هـ فَلَمَا حَكَمَ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ بِأَنَهُ مَمْنُوعٌ عُلِمَ أَنَهُ يَجِبُ نَزْعُهُ وَأَنَهُ إذَا لَمْ يَنْزِعْهُ
ة اتفاقا تقلد به لعذر أو لغيره وإن كان لا إثم في حالة العذر قوله وظاهرها وجوب نزعه أي فإن لم ينزعه فلا فدية وهذا مفاد قول ح كل ما حكم في هذا الفصل بأنه ممنوع ففيه الفدية ما لم يصرح فيه بأنه لا فدية فيه كمسألة السيف لغير ضرورة ا هـ فلما حكم حينئذ عليه بأنه ممنوع علم أنه يجب نزعه وأنه إذا لم ينزعه