 وَلَهُ تَرْكُ الرُجُوعِ بِجَمِيعِ ثَمَنِهِ وَإِنَ الصِبْغَ كَذَلِكَ وَالْمُضَارَبَةَ تَنْبِيهٌ يَجْرِي هُنَا فِي الصِبْغِ الْمُمْكِنِ فَصْلُهُ مَا تَقَدَمَ فِي الْبِنَاءِ فَلَوْ اتَفَقَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ عَلَى قَلْعِهِ فَعَلُوا وَإِلَا فَلِلْبَائِعِ بَعْدَ الرُجُوعِ قَلْعُهُ وَغُرْمُ أَرْشِ نَقْصِهِ أَوْ تَمَلُكُهُ بِالْقِيمَةِ وَلِلْخَيَاطِ وَالْقَصَارِ وَالصَبَاغِ وَالطَحَانِ الْحَبْسُ بِوَضْعِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدْلٍ حَتَى تُقْبَضَ أُجْرَتُهُ إنْ صَحَ
 وله ترك الرجوع بجميع ثمنه وإن الصبغ كذلك والمضاربة تنبيه يجري هنا في الصبغ الممكن فصله ما تقدم في البناء فلو اتفق المفلس والغرماء على قلعه فعلوا وإلا فللبائع بعد الرجوع قلعه وغرم أرش نقصه أو تملكه بالقيمة وللخياط والقصار والصباغ والطحان الحبس بوضع المستأجر عليه عند عدل حتى تقبض أجرته إن صح