 كُلِهِ وَدَفْعِهِ أَوَلًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بِمَا نَصَهُ إنْ يَثْبُتْ أَنَ الزَوْجَ مَلَكَ زَوْجَهُ تِلْكَ الْحَوَائِجَ كَانَتْ لَهَا وَإِلَا حَلَفَ الْوَرَثَةُ أَنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَهُ مَلَكَهَا إيَاهَا وَوَقَعَ فِيهَا الْمِيرَاثُ وَأَنَ أَبَا عُثْمَانَ سَعِيدَ بْنَ ضُمَيْرٍ أَجَابَ عَنْ الرَجُلِ يَتَزَوَجُ الْمَرْأَةَ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا جِهَازٌ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ وَتَدْخُلُ عَلَى جِهَازِ امْرَأَةٍ كَانَتْ لَهُ قَبْلَ هَذِهِ وَيَشْتَرِي الزَوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا مِم
 كله ودفعه أولا على الوجه المذكور بما نصه إن يثبت أن الزوج ملك زوجه تلك الحوائج كانت لها وإلا حلف الورثة أنهم لا يعلمون أنه ملكها إياها ووقع فيها الميراث وأن أبا عثمان سعيد بن ضمير أجاب عن الرجل يتزوج المرأة ولا يعرف لها جهاز قليل ولا كثير وتدخل على جهاز امرأة كانت له قبل هذه ويشتري الزوج بعد ذلك أيضا مم