عَنْ الِاعْتِبَارِ لِلْحُكْمِ بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْهَا لِانْتِفَاءِ مُثْبِتِ الْعِلِيَةِ بِخِلَافِهِ فِي الْإِيمَاءِ وَيَكْفِي فِي عَدَمِ ظُهُورِ مُنَاسَبَتِهِ قَوْلُ الْمُسْتَدِلِ بَحَثْتُ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مُوهِمَ مُنَاسَبَةٍ أَيْ مَا يُوقِعُ فِي الْوَهْمِ أَيْ الذِهْنِ مُنَاسَبَةً لِعَدَالَتِهِ مَعَ أَهْلِيَةِ النَظَرِ فَإِنْ ادَعَى الْمُعْتَرِضُ أَنَ الْوَصْفَ الْمُسْتَبْقَى كَذَلِكَ أَيْ لَمْ تَظْهَرْ مُنَاسَبَتُهُ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَدِلِ بَيَانُ مُنَاسَبَتِه
عن الاعتبار للحكم بعد البحث عنها لانتفاء مثبت العلية بخلافه في الإيماء ويكفي في عدم ظهور مناسبته قول المستدل بحثت فلم أجد فيه موهم مناسبة أي ما يوقع في الوهم أي الذهن مناسبة لعدالته مع أهلية النظر فإن ادعى المعترض أن الوصف المستبقى كذلك أي لم تظهر مناسبته فليس للمستدل بيان مناسبته