 وَجْهٍ إلَا أَنَ الشِرَاءَ أَصْلٌ فِي هَذَا الْعَقْدِ لِأَنَ الثَمَنِيَةَ فِي الدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ أَصْلٌ وَالْعِبْرَةُ لِلْأَصْلِ فَكَانَ شِرَاءً مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَالْغَبْنُ الْفَاحِشُ لَا يَتَحَمَلُ فِي الشِرَاءِ بِالِاتِفَاقِ كَذَا فِي النِهَايَةِ قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةُ وَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلُ بِالصَرْفِ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالْأَقَلِ أَصْلًا لِأَنَ مُوَكِلَهُ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ بِالنَصِ فَكَذَا وَكِيلُهُ انْتَهَى أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ 
 وجه إلا أن الشراء أصل في هذا العقد لأن الثمنية في الدراهم والدنانير أصل والعبرة للأصل فكان شراء من كل وجه والغبن الفاحش لا يتحمل في الشراء بالاتفاق كذا في النهاية قال صاحب العناية ولا يلزم الوكيل بالصرف فإنه لا يجوز له أن يبيع بالأقل أصلا لأن موكله لا يملك ذلك بالنص فكذا وكيله انتهى أقول فيه نظر 