بِمُوجِبِ الْمَادَةِ وَادَعَى الْمُقَرُ لَهُ أَنَ إقْرَارَهُ مُعْتَبَرٌ لِوُقُوعِهِ حَالَ صِحَتِهِ فَتُرَجَحُ بَيِنَةُ الْمُقَرِ لَهُ أَمَا إذَا لَمْ تَكُنْ لَدَى الطَرَفَيْنِ بَيِنَةٌ فَالْقَوْلُ لِلْوَرَثَةِ مِنْ الطَلَاقِ إذَا طَلُقَتْ الزَوْجَةُ طَلَاقًا بَائِنًا وَتُوُفِيَ الزَوْجُ أَثْنَاءَ عِدَتِهَا فَادَعَتْ الزَوْجَةُ أَنَ الزَوْجَ طَلَقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِلَا رِضَاءٍ مِنْهَا وَأَنَهَا لِذَلِكَ وَارِثَةٌ لَهُ وَادَعَى الْوَرَثَةُ أَنَهُ طَلَقَهَا فِي حَالٍ صِحَتِهِ وَ
بموجب المادة وادعى المقر له أن إقراره معتبر لوقوعه حال صحته فترجح بينة المقر له أما إذا لم تكن لدى الطرفين بينة فالقول للورثة من الطلاق إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا وتوفي الزوج أثناء عدتها فادعت الزوجة أن الزوج طلقها في مرض موته بلا رضاء منها وأنها لذلك وارثة له وادعى الورثة أنه طلقها في حال صحته و