 هَهُنَا وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ لِأَنَهُ اسْتَوْفَى الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَزِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ إرْكَابُ الْغَيْرِ غَيْرَ أَنَ الزِيَادَةَ اُسْتُوْفِيَتْ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ فَلَا يَجِبُ بِهَا الْأَجْرُ هَذَا إذَا كَانَتْ الدَابَةُ تَطِيقُ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَطِيقُهُمَا فَعَلَيْهِ جَمِيعُ قِيمَتِهَا لِأَنَهُ أَتْلَفَهَا بِإِرْكَابِ غَيْرِهِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا بِإِكَافٍ فَنَزَعَهُ مِنْهُ وَأَسْرَجَهُ فَعَطِبَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَ ضَرَر
 ههنا وعليه الأجرة لأنه استوفى المعقود عليه وزيادة على ذلك وهو إركاب الغير غير أن الزيادة استوفيت من غير عقد فلا يجب بها الأجر هذا إذا كانت الدابة تطيق اثنين فإن كانت لا تطيقهما فعليه جميع قيمتها لأنه أتلفها بإركاب غيره ولو استأجر حمارا بإكاف فنزعه منه وأسرجه فعطب فلا ضمان عليه لأن ضرر