ِيلًا يُخَاصِمُ إلَيْهِ بِذَلِكَ فَالتَوْكِيلُ صَحِيحٌ لِأَنَ الْمُوَكِلَ أَجَازَ صُنْعَهُ عَلَى الْعُمُومِ وَالتَوْكِيلُ مِنْ صُنْعِهِ وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ لِلْوَكِيلِ لِأَنَهُ إذَا كَانَ هُوَ الَذِي وَكَلَهُ فَقَضَاؤُهُ لَهُ كَقَضَائِهِ لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فِيمَا يَدَعِيه وَكِيلُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ هَذَا وَكِيلَ ابْنِهِ أَوْ بَعْضَ مَنْ هُوَ مِمَنْ لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ قَالَ وَإِذَا وَكَلَ الْقَاضِي 
يلا يخاصم إليه بذلك فالتوكيل صحيح لأن الموكل أجاز صنعه على العموم والتوكيل من صنعه ولكن لا يجوز قضاؤه للوكيل لأنه إذا كان هو الذي وكله فقضاؤه له كقضائه لنفسه من وجه ألا ترى أنه لا يصح أن يكون شاهدا فيما يدعيه وكيله وكذلك لو كان هذا وكيل ابنه أو بعض من هو ممن لا يجوز شهادته له قال وإذا وكل القاضي 