 بِهِ أَوْ الْأَمْرِ بِهِ فَلَوْ ادَعَى أَحَدٌ مِنْ الزَوْجَيْنِ بِلَا بَيِنَةَ نِكَاحًا عَلَى الْآخَرِ وَهُوَ مُنْكِرٌ وَرَجْعَةٍ بِأَنْ يَدَعِيَ أَحَدُ الزَوْجَيْنِ بَعْدَ الْعِدَةِ عَلَى الْآخَرِ أَنَهُ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَةِ وَالْآخَرُ يُنْكِرُهَا فَإِنْ ادَعَى الرَجْعَةَ فِي الْعِدَةِ يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ فِي الْحَالِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِ وَفَيْءٍ وَإِيلَاءٍ كَذَا فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِفِ لَكِنْ الْأَوْلَى كَمَا فِي سَائِرِ الْمُتُونِ وَفَيْءٍ إيلَاءٍ بِدُونِ الْوَاوِ أَيْ فِ
 به أو الأمر به فلو ادعى أحد من الزوجين بلا بينة نكاحا على الآخر وهو منكر ورجعة بأن يدعي أحد الزوجين بعد العدة على الآخر أنه راجعها في العدة والآخر ينكرها فإن ادعى الرجعة في العدة يثبت بقوله في الحال كما في القهستاني وفيء وإيلاء كذا في نسخة المصنف لكن الأولى كما في سائر المتون وفيء إيلاء بدون الواو أي ف