َقِيُ الدِينِ عَلَى الْحَاجَةِ فَيُرَاعِي كُلٌ مِنْهُمَا أَلْفَاظَ إمَامِهِ وَ يُرَاعِي مِنْ أَقْوَالِهِ مُتَأَخِرًا وَيُقَلِدُ كِبَارَ مَذْهَبٍ فِي ذَلِكَ وَيَحْكُمُ بِهِ وَلَوْ اعْتَقَدَ خِلَافَهُ لِأَنَهُ مُقَلِدٌ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ الظَاهِرِ عَنْهُ قَالَ الشَيْخُ مَنْصِبُ الِاجْتِهَادِ يَنْقَسِمُ أَيْ يَقْبَلُ الِانْقِسَامَ بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ حَتَى لَوْ وَلَاهُ فِي الْمَوَارِيثِ لَمْ يَجِبْ أَنْ يَعْرِفَ إلَا الْفَرَائِضَ وَالْقَضَايَا وَمَا يَ
قي الدين على الحاجة فيراعي كل منهما ألفاظ إمامه و يراعي من أقواله متأخرا ويقلد كبار مذهب في ذلك ويحكم به ولو اعتقد خلافه لأنه مقلد ولا يخرج عن الظاهر عنه قال الشيخ منصب الاجتهاد ينقسم أي يقبل الانقسام بأن يكون مجتهدا في شيء دون شيء حتى لو ولاه في المواريث لم يجب أن يعرف إلا الفرائض والقضايا وما ي