مَالُهُ فِيمَا إذَا صَارَ بَعْضُ الْأَنْصِبَاءِ مِيرَاثًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ نَقْلِ الْعَمَلِ وَالتَصْحِيحِ إلَى الْفَرِيضَةِ الثَانِيَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ فَصَحِحْ مَسْأَلَةَ الْمَيِتِ الْأَوَلِ وَأَعْطِ سِهَامَ كُلِ وَارِثٍ ثُمَ صَحِحْ مَسْأَلَةَ الْمَيِتِ الثَانِي وَانْظُرْ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ التَصْحِيحُ الْأَوَلُ وَهُوَ نَصِيبُ الْمَيِتِ الْأَوَلِ وَبَيْنَ التَصْحِيحِ الثَانِي ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ أَيْ التَوَافُقُ وَالتَبَايُنُ وَالِاسْتِقَامَةُ فَإِنْ اسْتَ
ماله فيما إذا صار بعض الأنصباء ميراثا قبل القسمة لما فيه من نقل العمل والتصحيح إلى الفريضة الثانية قال رحمه الله فصحح مسألة الميت الأول وأعط سهام كل وارث ثم صحح مسألة الميت الثاني وانظر بين ما في يده التصحيح الأول وهو نصيب الميت الأول وبين التصحيح الثاني ثلاثة أحوال أي التوافق والتباين والاستقامة فإن است