َلْ شُرِطَ دَوَامُهُ إلَى تَمَامِهِمَا لِأَنَ وَقْتَ الظُهْرِ لَيْسَ وَقْتَ الْعَصْرِ إلَا فِي السَفَرِ وَقَدْ وُجِدَ عِنْدَ عَقْدِ الثَانِيَةِ فَيَحْصُلُ الْجَمْعُ وَأَمَا وَقْتُ الْعَصْرِ فَيَجُوزُ فِيهِ الظُهْرُ بِعُذْرِ السَفَرِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَنْصَرِفُ فِيهِ الظُهْرُ إلَى السَفَرِ إلَا إذَا وُجِدَ السَفَرُ فِيهِمَا وَإِلَا جَازَ أَنْ تَنْصَرِفَ إلَيْهِ لِوُقُوعِ بَعْضِهَا فِيهِ وَأَنْ تَنْصَرِفَ إلَى غَيْرِهِ لِوُقُوعِ بَعْضِهَا فِي غَيْرِهِ الَذِي هُوَ الْأَصْلُ وَهَذَا هُوَ 
ل شرط دوامه إلى تمامهما لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما وإلا جاز أن تنصرف إليه لوقوع بعضها فيه وأن تنصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل وهذا هو 