وَقَدْ وَجَدُوا الْآيَةَ فَفِيهَا إبَاحَةُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عِنْدَ عَدَمِ طَوْلِ الْحُرَةِ وَهَذَا لَا يَنْفِي الْإِبَاحَةَ عِنْدَ وُجُودِ الطَوْلِ فَالتَعْلِيقُ بِالشَرْطِ عِنْدَنَا يَقْتَضِي الْوُجُودَ عِنْدَ وُجُودِ الشَرْطِ إمَا لَا يَقْتَضِي الْعَدَمَ عِنْدَ عَدَمِهِ قَالَ اللَهُ تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ثُمَ إذَا تَزَوَجَ وَاحِدَةً جَازَ وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ الْجَوْرِ فِي نِكَاحِ الْمَثْنَى وَالثُلَاثِ وَالرُبَاعِ وَقَالَ تَعَالَى فِي ا
وقد وجدوا الآية ففيها إباحة نكاح الأمة عند عدم طول الحرة وهذا لا ينفي الإباحة عند وجود الطول فالتعليق بالشرط عندنا يقتضي الوجود عند وجود الشرط إما لا يقتضي العدم عند عدمه قال الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ثم إذا تزوج واحدة جاز وإن كان لا يخاف الجور في نكاح المثنى والثلاث والرباع وقال تعالى في ا