ُ الِاسْتِظْهَارِ لِلِاحْتِيَاطِ فِي أَخْذِ الْمَالِ فَإِنَ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ إنَمَا شُرِعَتْ لِلِاحْتِيَاطِ وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَنَهُ قَبْلَ الْأَخْذِ بِصَدَدِ الضَيَاعِ وَبَعْد الْأَخْذِ ثَبَتَ الْحَقُ وَالْأَصْلُ عَدَمُ مَا يَقْتَضِي إسْقَاطُهُ فَالْفَتْوَى عَلَى عَدَمَ الْأَخْذِ وَيَدُلُ لَهُ أَنَهُ لَوْ ادَعَى وَكِيلٌ غَائِبٌ عَلَى مَيِتٍ أَوْ غَائِبٍ قُضِيَ لَهُ وَلَا يَتَوَقَفُ الْأَخْذُ عَلَى حُضُورِ الْمُوَكِلِ وَتَحْلِيفِهِ وَلَك أَنْ تَقُولَ انْتِصَارًا لِلْأَوَلِ ن
 الاستظهار للاحتياط في أخذ المال فإن يمين الاستظهار إنما شرعت للاحتياط والاحتياط أن يؤخذ لأنه قبل الأخذ بصدد الضياع وبعد الأخذ ثبت الحق والأصل عدم ما يقتضي إسقاطه فالفتوى على عدم الأخذ ويدل له أنه لو ادعى وكيل غائب على ميت أو غائب قضي له ولا يتوقف الأخذ على حضور الموكل وتحليفه ولك أن تقول انتصارا للأول ن