 آخَرَ فَإِذَا أَجَازَ الْمُشْتَرِي الْأَوَلُ هَذَا الْبَيْعَ فَلَا يَصِحُ لِأَنَ هَذِهِ الْإِجَازَةَ عِبَارَةٌ عَنْ إجَازَةِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي لِمَبِيعٍ غَيْرِ مَقْبُوضٍ اُنْظُرْ الْمَادَةَ هِنْدِيَةٌ بَزَازِيَةٌ طَحْطَاوِيٌ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ الْبَائِعِ حَتَى لَوْ أَنَ الْمُشْتَرِي بَاعَ الْمَبِيعَ الْمَنْقُولَ مِنْ بَائِعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَالْبَيْعُ الثَانِي يَكُونُ فَاسِدًا أَوْ يَبْقَى الْبَيْعُ الْأَوَلُ عَلَى حَالِهِ لِأَنَ الْبَ
 آخر فإذا أجاز المشتري الأول هذا البيع فلا يصح لأن هذه الإجازة عبارة عن إجازة بيع المشتري لمبيع غير مقبوض انظر المادة هندية بزازية طحطاوي وكذلك لا يجوز للمشتري أن يبيعه من البائع حتى لو أن المشتري باع المبيع المنقول من بائعه قبل قبضه فالبيع الثاني يكون فاسدا أو يبقى البيع الأول على حاله لأن الب