عْدَ الْمَجْلِسِ إنْ جُعِلَ الْأَرْشُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا أَيْ النَقْدَيْنِ كَبُرٍ وَشَعِيرٍ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ التَقَابُضِ إذَنْ وَكَذَا كُلُ رِبَوِيٍ نَسَاءٍ بِيعَ بِرِبَوِيٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ مِمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ عَلَى مَا تَقَدَمَ فَبُرٌ بِيعَ بِشَعِيرٍ وَوُجِدَ بِأَحَدِهِمَا أَيْ الْبُرِ أَوْ الشَعِيرِ عَيْبٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ بَعْدَ تَفَرُقٍ فَأَرْشٌ بِدِرْهَمٍ أَيْ أَخْذُ أَرْشِهِ أَوْ أَخْذُ نَحْوِهِ مِمَا
عد المجلس إن جعل الأرش من غير جنسهما أي النقدين كبر وشعير لعدم اشتراط التقابض إذن وكذا كل ربوي نساء بيع بربوي من غير جنسه مما يشترط فيه القبض على ما تقدم فبر بيع بشعير ووجد بأحدهما أي البر أو الشعير عيب من غير جنسه بعد تفرق فأرش بدرهم أي أخذ أرشه أو أخذ نحوه مما