ُ بِوُقُوعِ الطَلَاقِ وَأَنَ الظِهَارَ كِنَايَةٌ فِيهِ لِعَدَمِ وُجُودِهِ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لِأَنَ الْمَنْوِيَ طَلَاقُهَا لَيْسَتْ مَحَلًا لِلظِهَارِ لِفَقْدِ الزَوْجِيَةِ حِينَئِذٍ وَلَا قَائِلَ بِهِ وَأَجَابَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بِأَنَ صِيغَةَ الْفَسْخِ هُنَا وَرَدَتْ عَلَى مَنْ لَيْسَتْ مَحَلًا لِلْفَسْخِ لِأَنَ اخْتِيَارَهَا لِلنِكَاحِ مُقَدَرٌ قَبْلَ الْوُرُودِ لِيَصِحَ الطَلَاقُ وَلَا كَذَلِكَ الظِهَارُ فَإِنَ صِيغَتَهُ وَرَدَتْ عَلَى مَنْ هِيَ مَحَلٌ لَهُ حَالَ الْوُرُودِ وَل
 بوقوع الطلاق وأن الظهار كناية فيه لعدم وجوده نفاذا في موضوعه لأن المنوي طلاقها ليست محلا للظهار لفقد الزوجية حينئذ ولا قائل به وأجاب بعض الفضلاء بأن صيغة الفسخ هنا وردت على من ليست محلا للفسخ لأن اختيارها للنكاح مقدر قبل الورود ليصح الطلاق ولا كذلك الظهار فإن صيغته وردت على من هي محل له حال الورود ول