َالَى وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ وَلِأَنَ جَمِيعَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ بِجَمِيعِهِ فَأُخِذَ بَعْضُهُ بِبَعْضِهِ وَلَا يُؤْخَذُ بِالْمِسَاحَةِ لِأَنَهُ قَدْ يُفْضِي إلَى أَخْذِ لِسَانِ الْجَانِي جَمِيعِهِ بِبَعْضِ لِسَانِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ وَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ لِمَا رُجِيَ عَوْدُهُ مَا ذَهَبَ بِجِنَايَةٍ فِي مُدَةٍ تَقُولُهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ مِنْ بَيَانٍ لِمَا عُيِنَ كَسِنٍ وَضِرْسٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ كَعَدْوٍ بِأَنْ جُنِيَ عَلَيْهِ فَصَارَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَعْدُ
الى والجروح قصاص ولأن جميع ذلك يؤخذ بجميعه فأخذ بعضه ببعضه ولا يؤخذ بالمساحة لأنه قد يفضي إلى أخذ لسان الجاني جميعه ببعض لسان المجني عليه ولا قود ولا دية لما رجي عوده ما ذهب بجناية في مدة تقولها أهل الخبرة من بيان لما عين كسن وضرس أو منفعة كعدو بأن جني عليه فصار لا يقدر أن يعد