ِيُ وَغَيْرُهُ أَخْذًا مِنْ نَصِ الْبُوَيْطِيِ وَيَصِحُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ صَغُرَ الثَوْبُ بِحَيْثُ يَفْرُغُ مِنْهُ عَادَةً فِي دُونِ النَهَارِ ا هـ وَلَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ لِأَنَهُ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ عَائِقٌ عَنْ إكْمَالِهِ فِي ذَلِكَ النَهَارِ إلَا أَنْ يُجَابَ بِأَنَهُ خِلَافُ الْأَصْلِ بَلْ وَالْغَالِبِ فَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ وَيَظْهَرُ أَنَهُ إذَا عَرَضَ ذَلِكَ تَخَيَرَ الْمُسْتَأْجِرُالشَرْحُ فَصْلٌ فِي بَقِيَةِ شُرُوطِ الْمَنْفَعَةِ قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَهُ يُشْتَرَطُ
ي وغيره أخذا من نص البويطي ويصح أيضا فيما لو صغر الثوب بحيث يفرغ منه عادة في دون النهار ا هـ ولا يخلو عن نظر لأنه قد يعرض له عائق عن إكماله في ذلك النهار إلا أن يجاب بأنه خلاف الأصل بل والغالب فلم يلتفت إليه ويظهر أنه إذا عرض ذلك تخير المستأجرالشرح فصل في بقية شروط المنفعة قوله فعلم أنه يشترط