َ لِلِاسْتِثْنَاءِ لَكِنْ قَالَ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ خَرَجَ عَنْ ظَاهِرِ قَوْلِ الْإِمَامِ مَسَائِلُ وَإِنْ أَمْكَنَ رُجُوعُهَا إلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ وَحِينَئِذٍ فَالِاسْتِثْنَاءُ مَبْنِيٌ عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ الْإِمَامِ لَا عَلَى مَا هُوَ التَحْقِيقُفِي الْمَقَامِ قَوْلُهُ الرَابِعَةُ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالنِكَاحِ وَالْآخَرُ بِالتَزْوِيجِ أَقُولُ فِيهِ مَا تَقَدَمَ فِي الَذِي قَبْلَهُ قَوْلُهُ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَهَا لَا تُقْبَلُ فِي الْقَذْفِ 
 للاستثناء لكن قال في البحر بعد ذلك وقد خرج عن ظاهر قول الإمام مسائل وإن أمكن رجوعها إليه في الحقيقة وحينئذ فالاستثناء مبني على ظاهر قول الإمام لا على ما هو التحقيقفي المقام قوله الرابعة شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج أقول فيه ما تقدم في الذي قبله قوله وأجمعوا على أنها لا تقبل في القذف 