رُمُ بِهِ مَا حَرُمَ بِالْحَيْضِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَهُ دَمُ حَيْضٍ مُجْتَمِعٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَيْضِ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ إلَا فِي شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ الْحَيْضَ يُوجِبُ الْبُلُوغَ وَالنِفَاسُ لَا يُوجِبُهُ لِثُبُوتِهِ قَبْلُ بِالْإِنْزَالِ الَذِي حَبِلَتْ مِنْهُ الثَانِي أَنَ الْحَيْضَ يَتَعَلَقُ بِهِ الْعِدَةُ وَالِاسْتِبْرَاءُ وَلَا يَتَعَلَقَانِ بِالنِفَاسِ لِحُصُولِهِمَا قَبْلَهُ بِمُجَرَدِ الْوِلَادَةِ قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ نَقْلًا عَنْ الْبَنْدَنِيجِي
رم به ما حرم بالحيض بالإجماع لأنه دم حيض مجتمع فحكمه حكم الحيض في سائر أحكامه إلا في شيئين أحدهما أن الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبل بالإنزال الذي حبلت منه الثاني أن الحيض يتعلق به العدة والاستبراء ولا يتعلقان بالنفاس لحصولهما قبله بمجرد الولادة قال ابن الرفعة نقلا عن البندنيجي