 وَإِنْ هَلَكَ مَالُ أَحَدِهِمَا ثُمَ اشْتَرَى الْآخَرُ بِمَالِهِ فَإِنْ صَرَحَا بِالْوَكَالَةِ فِي عَقْدِ الشَرِكَةِ بِأَنْ قَالَ عَلَى أَنَ مَا اشْتَرَاهُ كُلٌ مِنْهُمَا بِمَالِهِ هَذَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا نَهْرٌ وَصَدْرُ الشَرِيعَةِ فَالْمُشْتَرَى مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا فِي أَصْلِ الْمَالِ لَا الرِبْحِ لِصَيْرُورَتِهَا شَرِكَةَ مِلْكٍ لِبَقَاءِ الْوَكَالَةِ الْمُصَرَحِ بِهَا وَيَرْجِعُ بِحِصَةِ ثَمَنِهِ وَإِلَا أَيْ إنْ ذَكَرَا مُجَرَدَ الشَرِكَةِ 
 وإن هلك مال أحدهما ثم اشترى الآخر بماله فإن صرحا بالوكالة في عقد الشركة بأن قال على أن ما اشتراه كل منهما بماله هذا يكون مشتركا نهر وصدر الشريعة فالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا في أصل المال لا الربح لصيرورتها شركة ملك لبقاء الوكالة المصرح بها ويرجع بحصة ثمنه وإلا أي إن ذكرا مجرد الشركة 