لْوَطْءِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْهَا أَيْضًا تَصْدِيقُهُ فِيهِ فِي الْإِيلَاءِوَفِيمَا لَوْ أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ حَتَى يَمْتَنِعَ فَسْخُهَا بِهِ وَتَصْدِيقُهَا فِيهِ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا أَنَ الطَلَاقَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يَلْحَقُهُ وَلَوْ قَالَ لِطَاهِرٍ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُنَةِ فَقَالَ وَطِئْت فِي هَذَا الطُهْرِ فَلَا طَلَاقَ حَالًا وَقَالَتْ لَمْ تَطَأْ فَوَقَعَ حَالًا صُدِقَ لِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَلَوْ شُرِطَتْ بَكَارَتُهَا فَوُجِدَتْ ثَيِبًا فَقَالَتْ افْتَ
لوطء واستثني منها أيضا تصديقه فيه في الإيلاءوفيما لو أعسر بالمهر حتى يمتنع فسخها به وتصديقها فيه فيما لو اختلفا أن الطلاق قبله أو بعده وأتت بولد يلحقه ولو قال لطاهر أنت طالق للسنة فقال وطئت في هذا الطهر فلا طلاق حالا وقالت لم تطأ فوقع حالا صدق لأصل بقاء العصمة ولو شرطت بكارتها فوجدت ثيبا فقالت افت