قَالَ فِي اسْتِيلَادِ أَحَدِ الْغَانِمِينَ الْمَحْصُورِينَ أَنَهُ إذَا أَثْبَتْنَا الِاسْتِيلَادَ أَنَهُ إذَا كَانَ مُعْسِرًا هَلْ يَنْعَقِدُ الْوَلَدُ حُرًا أَوْ بِقَدْرِ حِصَتِهِ وَالْبَاقِي رَقِيقٌ وَجْهَانِ وَقِيلَ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا كُلُهُ حُرٌ لِأَنَ الشُبْهَةَ تَعُمّ الْجَارِيَةَ وَحُرِيَةُ الْوَلَدِ تَثْبُتُ بِالشُبْهَةِ وَإِنْ لَمْ تُثْبِتْ الِاسْتِيلَادَ وَوَجْهُ الثَانِي أَنَهُ تَبَعٌ لِلِاسْتِيلَادِ وَهُوَ مُتَبَعِضٌ قَالَا وَهَذَا الْخِلَافُ يَجْرِي فِيم
قال في استيلاد أحد الغانمين المحصورين أنه إذا أثبتنا الاستيلاد أنه إذا كان معسرا هل ينعقد الولد حرا أو بقدر حصته والباقي رقيق وجهان وقيل قولان أحدهما كله حر لأن الشبهة تعم الجارية وحرية الولد تثبت بالشبهة وإن لم تثبت الاستيلاد ووجه الثاني أنه تبع للاستيلاد وهو متبعض قالا وهذا الخلاف يجري فيم