 وَلَهُ التَحَلُلُ كَمَا فِي ابْتِدَاءِ الْحَجِ لَا يَلْزَمُهُ إذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا آمِنًا مِنْ غَيْرِ خَفَارَةٍ نَقَلَهُ الشَيْخُ وَالشَارِحُ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الرِعَايَةِ وَمَنْ حَصَرَهُ عَدُوٌ مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ عَنْ الْبَيْتِ وَاحْتَاجَ فِي دَفْعِهِ إلَى قِتَالٍ أَوْ بَذْلِ مَالٍ كَثِيرٍ وَقُلْنَا لَا يَجِبُ لِدَفْعٍ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يَسِيرٍ وَقُلْنَا لَا يَجِبُ دَفْعُهُ فِي الْأَصَحِ وَلَا طَرِيقَ لَهُ إلَى الْبَيْتِ تَرَكَ قِتَالَهُ مَعَ جَوَازِ
 وله التحلل كما في ابتداء الحج لا يلزمه إذا لم يجد طريقا آمنا من غير خفارة نقله الشيخ والشارح عن بعض الأصحاب قال في الرعاية ومن حصره عدو مسلم أو كافر عن البيت واحتاج في دفعه إلى قتال أو بذل مال كثير وقلنا لا يجب لدفع عن نفسه أو يسير وقلنا لا يجب دفعه في الأصح ولا طريق له إلى البيت ترك قتاله مع جواز