 فِي الْأَصَحِ لِأَنَ خِيَانَتَهُ لَمْ تَتَحَقَقْ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَعَلَيْهِ الِاحْتِرَازُ وَالثَانِي لَا يَجُوزُ خَشْيَةَ اسْتِهْلَاكِهَا تَنْبِيهٌ أَفْهَمَ كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ حُرْمَةَ الِالْتِقَاطِ لِمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْخِيَانَةَ وَبِهِ صَرَحَ ابْنُ سُرَاقَةَ فَقَالَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُهَا وَقَدْ صَرَحُوا بِهِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْوَدِيعَةِ وَيُكْرَهُ لِفَاسِقٍ وَالْمَذْهَبُ أَنَهُ لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى الِالْتِقَاطِ الشَرْحُتَن
 في الأصح لأن خيانته لم تتحقق والأصل عدمها وعليه الاحتراز والثاني لا يجوز خشية استهلاكها تنبيه أفهم كلامه كغيره حرمة الالتقاط لمن علم من نفسه الخيانة وبه صرح ابن سراقة فقال يحرم عليه أخذها وقد صرحوا به في نظيره من الوديعة ويكره لفاسق والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط الشرحتن