َجْزَأَهُ إلَخْ أَقُولُ يُمْكِنُ التَوْفِيقُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْأَقْفَهْسِيِ عَلَى مَنْ لَمْ يَعُمَ بِالْمَاءِ عُضْوَهُ وَكَلَامُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى مَا إذَا عَمَ ثُمَ بَعْدَ كَتْبِي هَذَا وَجَدْته مُصَرِحًا بِهِ بِعَيْنِهِ قَوْلُهُ فَاشْتَرَطَ الْمَعِيَةَ أَيْ مِنْ الْإِتْيَانِ بِالْحَالِ لِأَنَهَا تُفِيدُ الْمُقَارَنَةَ قَوْلُهُ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ أَيْ فَالْمُقَارَنَةُ مُسْتَحَبَةٌ وَقَوْلُهُ فِي الْغَسْلِ ثُمَ يَتَدَلَكُ إشَارَةٌ إلَى أ
جزأه إلخ أقول يمكن التوفيق بين الكلامين يحمل كلام الأقفهسي على من لم يعم بالماء عضوه وكلام ابن عمر على ما إذا عم ثم بعد كتبي هذا وجدته مصرحا به بعينه قوله فاشترط المعية أي من الإتيان بالحال لأنها تفيد المقارنة قوله على جهة الاستحباب أي فالمقارنة مستحبة وقوله في الغسل ثم يتدلك إشارة إلى أ