ِدٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ سَوْمٍ أَمَانَةً لَا يَضْمَنُهُ مُرْتَهِنٌ بِتَلَفِهِ بِلَا تَعَدٍ وَلَا تَفْرِيطٍ لِلْإِذْنِ لَهُ فِي إمْسَاكِهِ رَهْنًا وَلَمْ يَتَجَدَدْ مِنْهُ فِيهِ عُدْوَانٌ وَلِزَوَالِ مُقْتَضِي الضَمَانِ وَحُدُوثِ سَبَبٍ يُخَالِفُهُ وَاسْتِدَامَةُ قَبْضِ رَهْنٍ مِنْ مُرْتَهِنٍ أَوْ مَنْ اتَفَقَا عَلَيْهِ شَرْطٌ لِ بَقَاءِ لُزُومِ عَقْدٍ لِلْآيَةِ وَلِأَنَ الِاسْتِدَامَةَ إحْدَى حَالَتَيْ الرَهْنِ فَكَانَتْ شَرْطًا كَابْتِدَاءِ الْقَبْضِ فَيُزِيلُهُ أَيْ 
د أو على وجه سوم أمانة لا يضمنه مرتهن بتلفه بلا تعد ولا تفريط للإذن له في إمساكه رهنا ولم يتجدد منه فيه عدوان ولزوال مقتضي الضمان وحدوث سبب يخالفه واستدامة قبض رهن من مرتهن أو من اتفقا عليه شرط ل بقاء لزوم عقد للآية ولأن الاستدامة إحدى حالتي الرهن فكانت شرطا كابتداء القبض فيزيله أي 