ِيثِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ إطْلَاقِ لَفْظِ الْوُضُوءِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْوُضُوءَ الشَرْعِيَ ش قَوْلُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ كَانَ عَبْدُ اللَهِ بْنُ عُمَرَ يُسَوِي بَيْنَهُمَا فِي الْوُضُوءِ لَهُمَا وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَأَمَا مَالِكٌ فَقَالَ لَا يَتَوَضَأُ إِلَا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَقَطْ وَأَمَا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ وَيُعَاوِدَ الْجِمَاعَ فَلَمْ يُؤْمَرْ بِالْوُضُوءِ وَمَا رَوَى الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَن
يث النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاق لفظ الوضوء وذلك يقتضي الوضوء الشرعي ش قوله إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب كان عبد الله بن عمر يسوي بينهما في الوضوء لهما وبه قال عطاء وأما مالك فقال لا يتوضأ إلا من أراد أن ينام فقط وأما من أراد أن يطعم ويعاود الجماع فلم يؤمر بالوضوء وما روى الأسود بن يزيد عن