ُ حِرْزُهَا وَبِهِ يُعْلَمُ ضَعْفُ الْوَجْهِ الْقَائِلِ بِأَنَهُ لَوْ حَلَبَ مِنْ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ حَتَى بَلَغَ نِصَابًا لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَهَا سَرِقَاتٌ مِنْ أَحْرَازٍ لِأَنَ كُلَ ضَرْعٍ حِرْزٌ لِلَبَنِهِ وَمَحَلُ الْأَوَلِ إنْ كَانَتْ كُلُهَا لِوَاحِدٍ أَوْ مُشْتَرَكَةٍ وَإِلَا لَمْ يُقْطَعْ إلَا بِنِصَابٍ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ إذْ الْوَجْهُ أَنَ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ وَاحِدٍ عَيْنَيْنِ كُلٌ لِمَالِكٍ وَمَجْمُوعُهُمَا نِصَابٌ لَا يُقْطَعُ لِأَنَ دَعْوَى كُلٍ بِدُونِ نِصَابٍ وَيُؤَيِدُهُ م
 حرزها وبه يعلم ضعف الوجه القائل بأنه لو حلب من اثنين فأكثر حتى بلغ نصابا لم يقطع لأنها سرقات من أحراز لأن كل ضرع حرز للبنه ومحل الأول إن كانت كلها لواحد أو مشتركة وإلا لم يقطع إلا بنصاب لمالك واحد إذ الوجه أن من سرق من حرز واحد عينين كل لمالك ومجموعهما نصاب لا يقطع لأن دعوى كل بدون نصاب ويؤيده م