 وَعِنْدَهُمَا لَا يَأْخُذُهُ وَلَكِنْ يُضَمِنُهُ قِيمَةَ الْأَوَلِ مَصُوغًا وَقَدْ بَيَنَا الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ وَإِنْ غَصَبَهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فَأَذَابَهَا كَانَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَأْخُذَهَا إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ الْغَاصِبَ مِثْلَ مَا غَصَبَهُ لِأَنَهُ بِالْإِذَابَةِ مَا أَحْدَثَ فِيهَا صَنْعَةً وَإِنَمَا فَوَتَ الصَنْعَةَ وَبِهِ لَا يَمْلِكُ الْمَغْصُوبَ كَمَا لَوْ قَطَعَ الثَوْبَ وَلَمْ يَخِطْهُ وَإِذَا غَصَبَ دِرْهَمًا فَأ
 وعندهما لا يأخذه ولكن يضمنه قيمة الأول مصوغا وقد بينا المسألة في كتاب الغصب وإن غصبه دراهم أو دنانير فأذابها كان لصاحبها أن يأخذها إن شاء وإن شاء ضمن الغاصب مثل ما غصبه لأنه بالإذابة ما أحدث فيها صنعة وإنما فوت الصنعة وبه لا يملك المغصوب كما لو قطع الثوب ولم يخطه وإذا غصب درهما فأ