َلَيْهِ لِأَنَهُ دُونَ حَقِهِ وَلَا يَجِبُ مَعَهُ شَيْءٌ وَيُقْطَعُ لِسَانُ نَاطِقٍ بِلِسَانِ رَضِيعٍ إنْ ظَهَرَ فِيهِ أَثَرُ النُطْقِ بِحَيْثُ يُحَرِكُهُ عِنْدَ الْبُكَاءِ وَغَيْرِهِ كَذَا قَالَاهُ هُنَا لَكِنْ ذَكَرَا فِي كِتَابِ الدِيَاتِ مَا حَاصِلُهُ أَنَ الْمَذْهَبَ وُجُوبُ الدِيَةِ فِي لِسَانِ الرَضِيعِ الَذِي لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ أَثَرُ النُطْقِ كَقَطْعِ يَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ لِأَنَ الظَاهِرَ السَلَامَةُ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ فِيهِ ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُ وَأُجِ
ليه لأنه دون حقه ولا يجب معه شيء ويقطع لسان ناطق بلسان رضيع إن ظهر فيه أثر النطق بحيث يحركه عند البكاء وغيره كذا قالاه هنا لكن ذكرا في كتاب الديات ما حاصله أن المذهب وجوب الدية في لسان الرضيع الذي لم يظهر فيه أثر النطق كقطع يده أو رجله لأن الظاهر السلامة ومقتضى ذلك وجوب القصاص فيه ذكره الإسنوي وأج