 وَاعْتُرِضَ بِأَنَ التَكْلِيفَ شَرْطٌ لِكَوْنِ الْفِعْلِ زِنًا لِأَنَ فِعْلَ الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ لَيْسَ بِزِنًا أَصْلًا وَأَجَابَ فِي الْبَحْرِ بِأَنَهُ إنَمَا جَعَلَهُ شَرْطَ الْإِحْصَانِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ كَوْنُهُمَا بِصِفَةِ الْإِحْصَانِ ا هـ يَعْنِي أَنَهُ شَرْطٌ بِاعْتِبَارِ أَنَ الزَانِيَ لَوْ كَانَ رَجُلًا مَثَلًا فَلَا يُرْجَمُ إلَا إذَا كَانَ قَدْ وَطِئَ زَوْجَةً لَهُ مُكَلَفَةً فَكَوْنُهَا مُكَلَفَةً شَرْطٌ فِي كَوْنِهِ مُحْصَنًا لَا فِي كَوْنِ فِعْلِهِ الَذِي فَعَلَهُ مَع
 واعترض بأن التكليف شرط لكون الفعل زنا لأن فعل الصبي والمجنون ليس بزنا أصلا وأجاب في البحر بأنه إنما جعله شرط الإحصان لأجل قوله كونهما بصفة الإحصان ا هـ يعني أنه شرط باعتبار أن الزاني لو كان رجلا مثلا فلا يرجم إلا إذا كان قد وطئ زوجة له مكلفة فكونها مكلفة شرط في كونه محصنا لا في كون فعله الذي فعله مع