رَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ سُعَاتَهُ وَقَدَمْنَا أَنَ الْمَأْخُوذَ مِنْ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ وَمِنْ الذِمِيِ صَدَقَةٌ مُضَاعَفَةٌ تُصْرَفُ مَصَارِفَ الْجِزْيَةِ وَلَيْسَتْ بِجِزْيَةٍ حَقِيقَةً وَمِنْ الْحَرْبِيِ بِطَرِيقِ الْحِمَايَةِ وَتُصْرَفُ مَصَارِفَ الْجِزْيَةِ كَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَيَصِحُ أَنْ يَتَعَلَقَ قَوْلُهُ بِشَرْطِ نِصَابٍ بِالثَلَاثَةِ وَهُوَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْمُسْلِمِ وَالذِمِيِ وَأَمَا فِي الْحَرْبِيِ فَظَاهِرُ الْمُخْتَصَرِ أَنَهُ إذَا مَرَ بِأَقَلَ مِنْ
ر رضي الله عنه سعاته وقدمنا أن المأخوذ من المسلم زكاة ومن الذمي صدقة مضاعفة تصرف مصارف الجزية وليست بجزية حقيقة ومن الحربي بطريق الحماية وتصرف مصارف الجزية كما في غاية البيان ويصح أن يتعلق قوله بشرط نصاب بالثلاثة وهو متفق عليه في المسلم والذمي وأما في الحربي فظاهر المختصر أنه إذا مر بأقل من