 ثُمَ أَسْلَمَ أَوْ بِالْعَكْسِ وَعَادَ إلَى الْإِسْلَامِ أَوْ لَمْ يَعُدْ وَمَاتَ بِذَلِكَ لَمْ يَجِبْ الْقَوَدُ بِخِلَافِ ضَمَانِ الْمَالِ فَإِنَهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِصْمَةُ حَالَتَيْ الْإِصَابَةِ وَالْفَوْتِ فَقَطْ كَمَا مَرَ لِأَنَ أَمْرَهُ أَهْوَنُ أَمَا الشَرْطُ فَلَا يُوجِبُ الْقَوَدَ بِحَالٍ لِأَنَهُ لَا يُؤَثِرُ فِي التَلَفِ وَلَا فِيمَا يُؤَثِرُ كَمَا مَرَ بَيَانُهُ وَبَيْنَ ذِي رَبْطٍ عَلَى عَظْمَيْنِ عَطْفٌ عَلَى نَفْسٍ أَيْ وَمَا سِوَى الشَرْطِ يُوجِبُ الْقَوَدَ
 ثم أسلم أو بالعكس وعاد إلى الإسلام أو لم يعد ومات بذلك لم يجب القود بخلاف ضمان المال فإنه يشترط فيه العصمة حالتي الإصابة والفوت فقط كما مر لأن أمره أهون أما الشرط فلا يوجب القود بحال لأنه لا يؤثر في التلف ولا فيما يؤثر كما مر بيانه وبين ذي ربط على عظمين عطف على نفس أي وما سوى الشرط يوجب القود