 وَعَنْهُ عَلَيْهِمْ عُشْرَانِ يَسْقُطُ أَحَدُهُمَا بِالْإِسْلَامِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ ذَكَرَ شَيْخُنَا فِي اقْتِضَاءِ الصِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ عَلَى هَذَا هَلْ عَلَيْهِمْ عُشْرَانِ أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ عَلَى رِوَايَتَيْنِ قَالَ وَهَذَا غَرِيبٌ وَلَعَلَهُ أَخَذَهُ مِنْ لَفْظِ الْمُقْنِعِ انْتَهَى يَعْنِي أَنَ نَقْلَ هَذِهِ الرِوَايَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الشِرَاءِ غَرِيبٌ فَأَمَا عَلَى رِوَايَةِ مَنْعِهِمْ مِنْ الشِرَاءِ لَوْ خَالَفُوا وَاشْتَرَوْا لَصَحَ
 وعنه عليهم عشران يسقط أحدهما بالإسلام قال في الفروع ذكر شيخنا في اقتضاء الصراط المستقيم على هذا هل عليهم عشران أو لا شيء عليهم على روايتين قال وهذا غريب ولعله أخذه من لفظ المقنع انتهى يعني أن نقل هذه الرواية على القول بجواز الشراء غريب فأما على رواية منعهم من الشراء لو خالفوا واشتروا لصح