ْمُ الْأَوَلُ وَمَنْ خَرَجَ ثَانِيًا فَلَهُ السَهْمُ الثَانِي وَالْقُرْعَةُ لِتَطْيِيبِ قُلُوبِهِمْ فَلَوْ قَسَمَ الْإِمَامُ بِلَا قُرْعَةٍ جَازَ لِأَنَهُ فِي مَعْنَى الْقَضَاءِ فَيَمْلِكُ الْإِلْزَامَ فِيهِ وَكَيْفِيَتُهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى أَقَلِ الْأَنْصِبَاءِ فَيُقَدِرَ بِهِ آخِرَ السِهَامِ حَتَى إذَا كَانَ الْعَقَارُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِأَحَدِهِمْ النِصْفُ وَلِلْآخَرِ الثُلُثُ وَلِلْآخَرِ السُدُسُ جَعَلَهَا أَسْدَاسًا لِأَنَهُ أَقَلُ الْأَنْصِبَاءِ فَيَكْتُبَ أَسْمَاءَ الشُرَكَاءِ فِي بِطَ
م الأول ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني والقرعة لتطييب قلوبهم فلو قسم الإمام بلا قرعة جاز لأنه في معنى القضاء فيملك الإلزام فيه وكيفيته أن ينظر إلى أقل الأنصباء فيقدر به آخر السهام حتى إذا كان العقار بين ثلاثة لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس جعلها أسداسا لأنه أقل الأنصباء فيكتب أسماء الشركاء في بط