لِكُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إبْطَالَ حَقِ الْآخَرِ وَلَوْ شَرَطَا أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُرْتَهِنُ ثُمَ جَعَلَاهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ جَازَ لِأَنَ مَا جَازَ لِلْعَدْلِ أَنْ يَقُومَ مَقَامَ الْمُرْتَهِنِ فِي الِابْتِدَاءِ فَكَذَلِكَ فِي الْبَقَاءِ وَلَوْ دَفَعَ الْعَدْلُ الرَهْنَ إلَى الرَاهِنِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ يَضْمَنُ لِأَنَهُ مَتَى دَفَعَ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَقَدْ دَفَعَ الْأَمَانَةَ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَى أَجْنَبِيٍ وَمَتَى دَفَعَ إلَى الرَاهِنِ فَقَدْ أَبْطَلَ مِلْكَ
لك كل واحد منهما إبطال حق الآخر ولو شرطا أن يقبضه المرتهن ثم جعلاه على يدي عدل جاز لأن ما جاز للعدل أن يقوم مقام المرتهن في الابتداء فكذلك في البقاء ولو دفع العدل الرهن إلى الراهن أو المرتهن يضمن لأنه متى دفع إلى المرتهن فقد دفع الأمانة بغير إذنه كما لو دفع إلى أجنبي ومتى دفع إلى الراهن فقد أبطل ملك