يَثْبُتُ بِالِاخْتِيَارِ عَلَى أَنَ فِي رَفْعِهِ لِلْقَاضِي مَشَقَةً ظَاهِرَةً لِأَنَهُ لَا يُقَسِمُهُ إلَا بَعْدَ إقَامَةِ بَيِنَةٍ عِنْدَهُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ رَفَعَ إلَيْهِأَصْحَابُ يَدٍ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ الشَيْءَ لَيُقَسِمَهُ بَيْنَهُمْ لَمْ يُجِبْهُمْ إلَا بِبَيِنَةٍ تَشْهَدُ لَهُ بِالْمِلْكِ وَلَا يَكْتَفِي بِالْيَدِ لِأَنَ قِسْمَتَهُ تَتَضَمَنُ الْحُكْمَ مِنْهُ لَهُمْ بِهِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ إلَا أَنْ يَسْتَنِدَ إلَى بَيِنَةٍ لَا إلَى مُجَرَدِ الْي
يثبت بالاختيار على أن في رفعه للقاضي مشقة ظاهرة لأنه لا يقسمه إلا بعد إقامة بينة عنده بحقيقة الحال أخذا من قولهم لو رفع إليهأصحاب يد على شيء ذلك الشيء ليقسمه بينهم لم يجبهم إلا ببينة تشهد له بالملك ولا يكتفي باليد لأن قسمته تتضمن الحكم منه لهم به وهو لا يجوز إلا أن يستند إلى بينة لا إلى مجرد الي