فَلَا يَصِحُ إلَا بِتَأْوِيلٍ ا هـ قَوْلُهُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ شَامِلٌ لِلْبَدْوِيِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِهَايَةِ حَاضِرٌ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَخِيصًا وَهُوَ الْمُسَمَى بِالسِمْسَارِ ا هـ وَتَعْبِيرُ الشَارِحِ أَوْفَقُ لِقَوْلِهِمْ السَابِقِ إنَ الْبَلَدِيَ مِثَالٌ قَوْلُهُ فَفِي إثْمِهِ تَرَدُدٌ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَرَدُدٌ فِيهِ فِي الْمَطْلَبِ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ هُوَ حَرَامٌ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ الْجَزْمُ بِهِ
فلا يصح إلا بتأويل ا هـ قوله من يشتري له شامل للبدوي عبارة المغني والنهاية حاضر يريد أن يشتري له رخيصا وهو المسمى بالسمسار ا هـ وتعبير الشارح أوفق لقولهم السابق إن البلدي مثال قوله ففي إثمه تردد إلخ عبارة المغني تردد فيه في المطلب وقال ابن يونس في شرح الوجيز هو حرام وينبغي كما قال الأذرعي الجزم به