مِقْدَارِ حِصَتِهِ مِنْ الدَيْنِ وَلَكِنْ لَوْ كَانَ قَدْ كَفَلَ كُلٌ مِنْهُمْ الْمَبْلَغَ الَذِي لَزِمَ فِي ذِمَةِ الْآخَرِ فَعَلَى هَذِهِ الْحَالِ يُطَالَبُ كُلٌ مِنْهُمْ بِمَجْمُوعِ الدَيْنِ مَثَلًا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَلْفٍ ثُمَ كَفَلَ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ غَيْرُهُ أَيْضًا فَلِلدَائِنِ أَنْ يُطَالِبَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَأَمَا لَوْ كَفَلَا مَعًا يُطَالَبُ كُلٌ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ إلَا أَنْ يَكُونَ قَدْ كَفَلَ كُلٌ مِنْهُمَا الْمَبْلَغَ الَذِي لَزِمَهُ الْآخَر
مقدار حصته من الدين ولكن لو كان قد كفل كل منهم المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر فعلى هذه الحال يطالب كل منهم بمجموع الدين مثلا لو كفل أحد آخر بألف ثم كفل ذلك المبلغ غيره أيضا فللدائن أن يطالب من شاء منهما وأما لو كفلا معا يطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور إلا أن يكون قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزمه الآخر