لِيَةِ ظَاهِرًا فِي عَدَدٍ ثُمَ إلْغَاءُ بَعْضِهَا بِطَرِيقِهِ فَيَتَعَيَنُ الْبَاقِي لِلْعِلِيَةِ وَيَزِيدُ السَبْرُ عَلَى الدَوَرَانِ بِنَفْيِ الْمُعَارِضِ فَيَبْطُلُ مَا قِيلَ أَيْ مَا قَالَ الْبَيْضَاوِيُ مِنْ عَكْسِهِ أَيْ تَقْدِيمِ مَا بِالدَوَرَانِ عَلَى مَا بِالسَبْرِ قُلْت وَلَمْ يَظْهَرْ فِي السَبْرِ تَعَرُضٌ لِثُبُوتِ الِانْعِكَاسِ أَلْبَتَةَ فَإِنَ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَ مُجَرَدَ الْحَصْرِ لَا يَقْتَضِيهِ وَلَا الْإِلْغَاءُ أَيْضًا عِنْدَ التَحْقِيقِ بَلْ إنَمَا يُشْبِهُ 
لية ظاهرا في عدد ثم إلغاء بعضها بطريقه فيتعين الباقي للعلية ويزيد السبر على الدوران بنفي المعارض فيبطل ما قيل أي ما قال البيضاوي من عكسه أي تقديم ما بالدوران على ما بالسبر قلت ولم يظهر في السبر تعرض لثبوت الانعكاس ألبتة فإن من المعلوم أن مجرد الحصر لا يقتضيه ولا الإلغاء أيضا عند التحقيق بل إنما يشبه 