لْمَادَةُ يَصِحُ بَيْعُ حَقِ الْمُرُورِ وَحَقِ الشُرْبِ وَالْمَسِيلِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ وَالْمَاءِ تَبَعًا لِقَنَوَاتِهِ يَجُوزُ بَيْعُ الثَلَاثَةِ الْأُوَلِ أَيْ حَقِ الْمُرُورِ وَحَقِ الْمَسِيلِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ وَحَقِ الْمَاءِ تَبَعًا لِلْقَنَوَاتِ وَقَدْ جُوِزَ هَذَا الْبَيْعُ بِالْإِجْمَاعِ وَفِي الْأَرْضِ احْتِمَالَانِ أَحَدُهُمَا أَرْضُ الطَرِيقِ بِأَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ رَقَبَةَ أَرْضِهِ مَعَ حَقِ الْمُرُورِ وَسَيَجِيءُ مِثَالُ ذَلِكَ ثَانِيهِمَا أَرْضٌ غَيْرُ أَرْضِ ال
لمادة يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعا للأرض والماء تبعا لقنواته يجوز بيع الثلاثة الأول أي حق المرور وحق المسيل تبعا للأرض وحق الماء تبعا للقنوات وقد جوز هذا البيع بالإجماع وفي الأرض احتمالان أحدهما أرض الطريق بأن يبيع رجل رقبة أرضه مع حق المرور وسيجيء مثال ذلك ثانيهما أرض غير أرض ال