بًا لِتَعَلُقِ حَقِ الْمُرْتَهِنِ بِهِ عَلَى مُؤَنِ التَجْهِيزِ وَ كَعَبْدٍ جَانٍ غَيْرِ مَرْهُونٍ فَإِنَهُ فِي مَرْتَبَةِ الْمَرْهُونِ أَمَا لَوْ كَانَ مَرْهُونًا فِي دَيْنٍ وَجَنَى فَقَدْ تَعَلَقَ بِهِ حَقَانِ وَتُقَدَمُ الْجِنَايَةُ عَلَى الرَهْنِ كَمَا أَشَارَ لَهُ فِي بَابِ الرَهْنِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ ثَبَتَتْ أَيْ جِنَايَةُ الرَهْنِ فَإِنْ أَسْلَمَهُ مُرْتَهِنَهُ فَلِلْمَجْنِيِ عَلَيْهِ بِمَالِهِ إلَخْ وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ زَكَاةَ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ فِي عَامِ مَو
با لتعلق حق المرتهن به على مؤن التجهيز و كعبد جان غير مرهون فإنه في مرتبة المرهون أما لو كان مرهونا في دين وجنى فقد تعلق به حقان وتقدم الجناية على الرهن كما أشار له في باب الرهن بقوله وإن ثبتت أي جناية الرهن فإن أسلمه مرتهنه فللمجني عليه بماله إلخ وأدخلت الكاف زكاة الحرث والماشية في عام مو