 أَيْ الدَاعِيَ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ يُحْتَمَلُ وُقُوعُهُ أَيْ وُقُوعُ الدَاعِي ا هـ قَوْلُهُ عَلَى اعْتِبَارِ الْحَبَلِ وَدَعْوَةِ الْبَائِعِ أَيْ الْوَلَدِ الْمُؤَدِي ذَلِكَ إلَى بُطْلَانِ الْبَيْعِ ا هـ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَائِضِ حَيْثُ لَا تَحْرُمُ الدَوَاعِي فِيهَا أَيْ لِأَنَ الْوَطْءَ إنَمَا حَرُمَ فِي الْحَيْضِ لِمَعْنَى الْأَذَى وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي الدَوَاعِي ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُهُ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَار
 أي الداعي ا هـ قوله أو يحتمل وقوعه أي وقوع الداعي ا هـ قوله على اعتبار الحبل ودعوة البائع أي الولد المؤدي ذلك إلى بطلان البيع ا هـ قوله بخلاف الحائض حيث لا تحرم الدواعي فيها أي لأن الوطء إنما حرم في الحيض لمعنى الأذى وذلك لا يوجد في الدواعي ا هـ وكتب ما نصه قال الولوالجي رحمه الله ولو باع من رجل جار