وهُ الْمَأْذُونُ فَهُمَا فِي حُكْمِ الْبَالِغِ فِي الْخُصُومَاتِ الَتِي تَصِحُ فِيهَا مَأْذُونِيَتهمَا وَالْخُصُومَاتُ الْمَذْكُورَةُ هِيَ التِجَارَةُ كَالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَاَلَتِي هِيَ مِنْ ضَرُورِيَاتِ التِجَارَةِ كَالدَيْنِ الْوَدِيعَةِ وَالْغَصْبِ وَالْعَارِيَةِ فَلِذَلِكَ لَوْ أَقَرَ الصَبِيُ وَالْمَعْتُوهُ الْمَأْذُونَانِ بِأَمْرٍ يَتَعَلَقُ بِالْخُصُومَاتِ الْمَذْكُورَةِ يَصِحُ إقْرَارُهُمَا لِأَنَ الصَغِيرَ الْمَأْذُونَ فِي تِلْكَ الْخُصُومَاتِ مُلْحَقٌ بِالْبَالِغِ إذْ إعْطَاءُ 
وه المأذون فهما في حكم البالغ في الخصومات التي تصح فيها مأذونيتهما والخصومات المذكورة هي التجارة كالبيع والشراء والتي هي من ضروريات التجارة كالدين الوديعة والغصب والعارية فلذلك لو أقر الصبي والمعتوه المأذونان بأمر يتعلق بالخصومات المذكورة يصح إقرارهما لأن الصغير المأذون في تلك الخصومات ملحق بالبالغ إذ إعطاء 