هِ أَوْ فِي الصَبْغِ فَقَطْ فَهِيَ لِصَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَتْ بِارْتِفَاعِ الْأَسْوَاقِ فَلِمَنْ ارْتَفَعَ سُوقُ سِلْعَتِهِ ا هـ الْمَقْصُودُ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَلْ وَلْيُرَاجَعْ ثُمَ رَأَيْت صَنِيعَ الرَوْضَةِ صَرِيحًا فِي أَنَ هَذَا الْخِلَافَ فِي الِاشْتِرَاكِ بِقِيمَةِ الثَوْبِ وَقِيمَةِ الصَبْغِ وَعِبَارَتُهُ الْحَالُ الْأَوَلُ أَنْ يَكُونَ الثَوْبُ يُسَاوِي أَرْبَعَةً وَالصِبْغُ دِرْهَمَيْنِ وَصَارَتْ قِيمَتُهُ مَصْبُوغًا سِتَةً وَهَلْ نَقُولُ كُلُ الثَوْبِ لِلْبَائِعِ وَكُلُ 
ه أو في الصبغ فقط فهي لصاحبه وإن كانت بارتفاع الأسواق فلمن ارتفع سوق سلعته ا هـ المقصود منه فليتأمل وليراجع ثم رأيت صنيع الروضة صريحا في أن هذا الخلاف في الاشتراك بقيمة الثوب وقيمة الصبغ وعبارته الحال الأول أن يكون الثوب يساوي أربعة والصبغ درهمين وصارت قيمته مصبوغا ستة وهل نقول كل الثوب للبائع وكل 