َذَلِكَ شُرُوطُ الْكَفَارَاتِ لَا تَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ كَأَصْلِهَا وَلَا يَجُوزُ دَعْوَى التَخْصِيصِ هُنَا لِأَنَ التَخْصِيصَ فِيمَا لَهُ عُمُومٌ وَالْمُطْلَقُ غَيْرُ الْعَامِ وَامْتِنَاعُ جَوَازِ الْعَمْيَاءِ وَنَظَائِرِهَا لَيْسَ بِطَرِيقِ التَخْصِيصِ بَلْ لِكَوْنِهَا مُسْتَهْلَكَةً مِنْ وَجْهٍ كَمَا بَيَنَا أَنَ التَخْصِيصَ فِيمَا لَهُ لَفْظٌ وَالصِفَةُ فِي الرَقَبَةِ غَيْرُ مَذْكُورَةٍ وَلَا يُقَالُ بَيْنَ صِفَةِ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَضَادٌ فَإِذَا جَوَزْنَا الْمُؤْمِنَةَ انْتَفَى
ذلك شروط الكفارات لا تثبت بالقياس كأصلها ولا يجوز دعوى التخصيص هنا لأن التخصيص فيما له عموم والمطلق غير العام وامتناع جواز العمياء ونظائرها ليس بطريق التخصيص بل لكونها مستهلكة من وجه كما بينا أن التخصيص فيما له لفظ والصفة في الرقبة غير مذكورة ولا يقال بين صفة الكفر والإيمان تضاد فإذا جوزنا المؤمنة انتفى