نَهُ مَقْبُوضٌ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَالْعِوَضِ فَهُوَ كَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَصَحَ ضَمَانُهُ فِيهِمَا أَيْ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ لِمَا سَبَقَ إلَا إنْ أَخَذَهُ أَيْ أَخَذَ إنْسَانٌ شَيْئًا بِإِذْنِ رَبِهِ لِيُرِيَهُ الْآخِذُ أَهْلَهُ فَإِنْ رَضُوهُ أَخَذَهُ وَإِلَا رَدَهُ مِنْ غَيْرِ مُسَاوَمَةٍ وَلَا قَطْعِ ثَمَنٍ فَلَا يَضْمَنُهُ الْآخِذُ إذَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ لِأَنَهُ لَيْسَ مَقْبُوضًا عَلَى وَجْهِ سَوْمٍ لِعَدَمِ السَوْمِ وَلَا يَصِحُ ضَم
نه مقبوض على وجه البدل والعوض فهو كمقبوض بعقد فاسد وصح ضمانه فيهما أي في البيع والإجارة لما سبق إلا إن أخذه أي أخذ إنسان شيئا بإذن ربه ليريه الآخذ أهله فإن رضوه أخذه وإلا رده من غير مساومة ولا قطع ثمن فلا يضمنه الآخذ إذا تلف بغير تفريط لأنه ليس مقبوضا على وجه سوم لعدم السوم ولا يصح ضم