حِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ إعْفَافِهِ وَخَرَجَ بِيُمَلِكَهُ إنْكَاحُهُ أَمَةً لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَهُ غَنِيٌ بِمَالِ فَرْعِهِ وَمِنْ ثَمَ لَوْ لَمْ يَقْدِرْ إلَا عَلَى مَهْرِ أَمَةٍ لَزِمَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ بَذْلُهُ وَيَتَزَوَجُهَا الْأَبُ لِلضَرُورَةِ أَمَا غَيْرُ الرَشِيدِ فَعَلَى وَلِيِهِ أَقَلُ هَذِهِ الْخَمْسَةِ إلَا أَنْ يُرْفَعَ لِحَاكِمٍ يَرَى غَيْرَهُ وَالْحِيرَةُ فِي ذَلِكَ لِلْفَرْعِ مَا لَمْ يَتَفِقَا عَلَى مَهْرٍ كَمَا يَأْتِي ثُمَ إذَا زَوَ
حدة من هؤلاء لا يمنع وجوب إعفافه وخرج بيملكه إنكاحه أمة له أو لغيره فلا يجوز لأنه غني بمال فرعه ومن ثم لو لم يقدر إلا على مهر أمة لزمه على الأوجه بذله ويتزوجها الأب للضرورة أما غير الرشيد فعلى وليه أقل هذه الخمسة إلا أن يرفع لحاكم يرى غيره والحيرة في ذلك للفرع ما لم يتفقا على مهر كما يأتي ثم إذا زو