الَتُهُ عِنْدَ الْأَوَلِ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُ كَمَا رَجَحَهُ الْبُلْقِينِيُ وَغَيْرُهُ وَرَجَحَ الْأَذْرَعِيُ عَدَمَ الِانْتِزَاعِ قَالَ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِكَلَامِ الشَيْخَيْنِ وَالْجُمْهُورِ أَمَا إذَا ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ عِنْدَ الْأَوَلِ فَلَا يُؤَثِرُ الشَكُ وَإِنْ طَالَ الزَمَنُ لِاتِحَادِ الْقَضِيَةِ وَبِهِ فَارَقَ شَاهِدًا زُكِيَ ثُمَ شَهِدَ بَعْدَ طُولِ الزَمَنِ لَا بُدَ مِنْ اسْتِزْكَائِهِ أَوْ وَجَدَهُ ضَعِيفًا عَنْ الْقِيَامِ بِهَا مَعَ أَمَانَتِهِ عَضَدَهُ بِمُ
الته عند الأول ينتزعه منه كما رجحه البلقيني وغيره ورجح الأذرعي عدم الانتزاع قال وهو الأقرب لكلام الشيخين والجمهور أما إذا ثبتت عدالته عند الأول فلا يؤثر الشك وإن طال الزمن لاتحاد القضية وبه فارق شاهدا زكي ثم شهد بعد طول الزمن لا بد من استزكائه أو وجده ضعيفا عن القيام بها مع أمانته عضده بم