بَعْ وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُ وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ وَأُتْبِعَ بِسُكُونِ التَاءِ أُحِيلَ فَلْيَتْبَعْ بِسُكُونِهَا فَلْيَحْتَلْ يَشْتَرِطُ لَهَا لِتَصِحَ رِضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ لِأَنَهُمَا عَاقِدَاهَا فَهِيَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ فِي الْأَصَحِ جَوَزَهَا الشَارِعُ لِلْحَاجَةِ لَا الْمُحَالُ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُ مَحَلُ الْحَقِ فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ بِغَيْرِهِ وَالثَانِي مَبْنِيٌ عَلَى أَن
بع وروى الإمام أحمد والبيهقي وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل وأتبع بسكون التاء أحيل فليتبع بسكونها فليحتل يشترط لها لتصح رضا المحيل والمحتال لأنهما عاقداها فهي بيع دين بدين في الأصح جوزها الشارع للحاجة لا المحال عليه في الأصح لأنه محل الحق فلصاحبه أن يستوفيه بغيره والثاني مبني على أن