عَنْ يَدِهِ إذْ لَا حَاجَةَ تَدْعُوَ إلَى ذَلِكَ فَإِنْ تَغَيَرَ حَالُ الْعَدْلِ بِفِسْقٍ أَوْ ضَعْفٍ أَوْ حَدَثَتْ عَدَاوَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا فَلِمَنْ طَلَبَ نَقْلَهُ أَيْ الرَهْنِ عَنْ يَدِهِ ذَلِكَ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَيَضَعَانِهِ أَيْ يَضَعُ الرَاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ فِي يَدِ مَنْ اتَفَقَا عَلَيْهِ أَيْ عَلَى أَنْ يَكُونَ تَحْتَ يَدِهِ لِأَنَ الْحَقَ لَا يَعْدُوهُمَا فَإِنْ اخْتَلَفَا فِيمَ
عن يده إذ لا حاجة تدعو إلى ذلك فإن تغير حال العدل بفسق أو ضعف أو حدثت عداوة بينه وبينهما أو بينه وبين أحدهما فلمن طلب نقله أي الرهن عن يده ذلك لدعاء الحاجة إليه ويضعانه أي يضع الراهن والمرتهن الرهن في يد من اتفقا عليه أي على أن يكون تحت يده لأن الحق لا يعدوهما فإن اختلفا فيم