يْ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ إطْعَامُ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَأَحَدِ الزَوْجَيْنِ وَمَمْلُوكِهِ وَالْهَاشِمِيِ وَأَنَهُ يَجُوزُ إطْعَامُ الذِمِيِ لِأَنَ مَصْرِفَهَا مَصْرِفُهَا وَهُوَ مَصْرِفُ الزَكَاةِ إلَا الذِمِيَ فَإِنَهُ مَصْرِفٌ فِيمَا عَدَا الزَكَاةَ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِ فَإِنَهُ لَيْسَ بِمَصْرِفٍ لِشَيْءٍ وَلَوْ كَانَ مُسْتَأْمَنًا وَلَوْ دَفَعَ بِتَحَرٍ فَبَانَ أَنَهُ لَيْسَ بِمَصْرِفٍ أَجْزَأَهُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَكَمَا عُرِفَ فِي الزَكَاةِ كَ
ي كصدقة الفطر أنه لا يجوز إطعام أصله وفرعه وأحد الزوجين ومملوكه والهاشمي وأنه يجوز إطعام الذمي لأن مصرفها مصرفها وهو مصرف الزكاة إلا الذمي فإنه مصرف فيما عدا الزكاة بخلاف الحربي فإنه ليس بمصرف لشيء ولو كان مستأمنا ولو دفع بتحر فبان أنه ليس بمصرف أجزأه عندهما خلافا لأبي يوسفكما عرف في الزكاة ك