هَةِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَهُ يُوجِبُ عَدَمَ الرِضَا بِخُرُوجِ مِلْكِهِ عَنْهُ فَلَا يُؤَثِرُ السَبَبُ خُرُوجَهُ لِعَدَمِ شَرْطِ عَمَلِهِ فَيَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ كَمَا كَانَ وَقَوْلُهُ إلَا أَنَ الْمُشْتَرِيَ لَا يَمْلِكُهُ بِمَعْنَى لَكِنَ وَهُوَ اسْتِدْرَاكٌ لِأَمْرٍ مُتَبَادِرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ بِخُرُوجِ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ الْمُقَدَرُ الَذِي ذَكَرْنَاهُ فَإِنَهُ يَتَبَادَرُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ أَنَهُ إذَ
هة من له الخيار لما ذكرنا أنه يوجب عدم الرضا بخروج ملكه عنه فلا يؤثر السبب خروجه لعدم شرط عمله فيبقى على ملكه كما كان وقوله إلا أن المشتري لا يملكه بمعنى لكن وهو استدراك لأمر متبادر عند قوله بخروج المبيع عن ملك البائع إذا كان الخيار للمشتري وهو المقدر الذي ذكرناه فإنه يتبادر بحكم العادة أنه إذ