َهُمَا ثَمَنُ الْمَالِ الْمُشْتَرَى مُنَاصَفَةً وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلُ الْآخَرِ بِالْمَالِ فَتَكُونُ مُفَاوَضَةَ شَرِكَةِ وُجُوهٍ لِأَنَهُ إذَا ذُكِرَ جَمِيعُ مُقْتَضَيَاتِ الْمُفَاوَضَةِ فِي عَقْدِ الشَرِكَةِ فَلَا يَلْزَمُ بَعْدَ ذَلِكَ التَلَفُظُ بِكَلِمَةِ الْمُفَاوَضَةِ كَمَا سَيُفَصَلُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْآتِيَةِ وَسَبَبُ جَوَازِ هَذَا النَوْعِ مِنْ الشَرِكَةِ هُوَ أَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ الشَرِكَةِ تَحْصِيلُ الرِبْحِ وَهَذَا مُمْكِنٌ بِالتَوْكِيلِ فَيَكُونُ كُلُ شَرِيكٍ مِنْ
هما ثمن المال المشترى مناصفة وكل واحد منهما كفيل الآخر بالمال فتكون مفاوضة شركة وجوه لأنه إذا ذكر جميع مقتضيات المفاوضة في عقد الشركة فلا يلزم بعد ذلك التلفظ بكلمة المفاوضة كما سيفصل في شرح المادة الآتية وسبب جواز هذا النوع من الشركة هو أن المقصود من الشركة تحصيل الربح وهذا ممكن بالتوكيل فيكون كل شريك من