نْهُ وَحِينَئِذٍ فَالِاسْتِدْلَالُ الْآتِي الْمُتَضَمِنُ كَوْنَهَا فِي الْمَعَانِي اللُغَوِيَةِ وَالزِيَادَاتِ شُرُوطٌ مِنْ الْتِزَامِ النَافِينَ عَنْهُ وَأَيْضًا فَمَا قِيلَ أَيْ قَوْلُ الْبَيْضَاوِيِ الْحَقُ أَنَهَا مَجَازَاتٌ لُغَوِيَةٌ اُشْتُهِرَتْ يَعْنِي فِي لَفْظِ الشَارِعِ لَامَوْضُوعَاتٌ مُبْتَدَأَةٌ لَيْسَ قَوْلًا آخَرَ بَلْ هُوَ مَذْهَبُ الْقَاضِي بِعَيْنِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِقُ التَفْتَازَانِيُ إذْ لَا شَكَ فِي حُصُولِ الِاشْتِهَارِ بَعْدَ تَجَوُزِ الشَار
نه وحينئذ فالاستدلال الآتي المتضمن كونها في المعاني اللغوية والزيادات شروط من التزام النافين عنه وأيضا فما قيل أي قول البيضاوي الحق أنها مجازات لغوية اشتهرت يعني في لفظ الشارع لاموضوعات مبتدأة ليس قولا آخر بل هو مذهب القاضي بعينه كما ذكره المحقق التفتازاني إذ لا شك في حصول الاشتهار بعد تجوز الشار