ِهَا لِغَيْرِهِ وَيَدُلُ لِذَلِكَ صَرِيحًا أُمُورٌ مِنْهَا قَوْلُ الرَوْضَةِ شَرْطُ الْخِيَارِ لِلْأَجْنَبِيِ مُبْطِلٌ لِلْعَقْدِ عَلَى الْأَظْهَرِ وَمِنْهَا قَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ كَانَ بَائِعُ الصَيْدِ مُحْرِمًا أَوْ بَائِعُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ كَافِرًا لَمْ يَجُزْ شَرْطُ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ وَمِنْهَا عَدَمُ إرْثِ الْخِيَارِ عَنْ الْأَجْنَبِيِ لَوْ مَاتَ أَوْ نَقَلَهُ لِوَلِيِهِ لَوْ جُنَ مَثَلًا وَمِنْهَا مِلْكُ الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إذْ لَا قَائِلَ بِأَنَهُ لِلْأَجْنَ
ها لغيره ويدل لذلك صريحا أمور منها قول الروضة شرط الخيار للأجنبي مبطل للعقد على الأظهر ومنها قول البغوي لو كان بائع الصيد محرما أو بائع العبد المسلم كافرا لم يجز شرط الخيار لنفسه ومنها عدم إرث الخيار عن الأجنبي لو مات أو نقله لوليه لو جن مثلا ومنها ملك المبيع في زمن الخيار إذ لا قائل بأنه للأجن