ِنَةِ كَإِنْكَارِ شُهُودِ الْأَصْلِ بَعْدَ الْحُكْمِ بَلْ يَمْنَعُ إنْكَارُهُ أَيْ الْقَاضِي الْكَاتِبِ لِكِتَابَةٍ الْحُكْمَ مِنْ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ إذَا أَنْكَرَهُ قَبْلَ حُكْمِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ كَمَا يَمْنَعُهُ أَيْ الْحُكْمَ بِالشَهَادَةِ عَلَى الشَهَادَةِ رُجُوعُ شُهُودِ الْأَصْلِ قَبْلَ الْحُكْمِ فَدَلَ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ مِمَا تَقَدَمَ أَنَهُ أَيْ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ فَرْعٌ لِمَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ وَأَصْلٌ لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ وَدَلَ ذَلِك
نة كإنكار شهود الأصل بعد الحكم بل يمنع إنكاره أي القاضي الكاتب لكتابة الحكم من المكتوب إليه إذا أنكره قبل حكم المكتوب إليه كما يمنعه أي الحكم بالشهادة على الشهادة رجوع شهود الأصل قبل الحكم فدل ما ذكره الأصحاب مما تقدم أنه أي القاضي الكاتب فرع لمن شهد عنده وأصل لمن شهد عليه ودل ذلك