ِ وَهُوَ أَنَ التَقَابُضَ شَرْطٌ فِي الصَرْفِ وَبَيْعِ الطَعَامِ عِنْدَهُ وَلَنَا مَا قَالَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ مِنْ أَنَهُ مَالُ الرِبَامِنْ وَجْهٍ وَتَحْقِيقُهُ مَا ثَبَتَ أَنَ فِي بَابِ الرِبَا حَقِيقَةً وَشُبْهَةً لَا نِزَاعَ فِي ذَلِكَ وَالشُبْهَةُ إذَا انْفَرَدَتْ عَنْ الْحَقِيقَةِ تَحْتَاجُ إلَى مَحَلٍ وَعِلَةٍ كَالْحَقِيقَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُهَا وَعِلَتُهَا مَحَلَ الْحَقِيقَةِ وَعِلَتِهَا وَإِلَا لَكَانَتْ حَقِيقَةً أَوْ مُقَارِنَةً لَهَا وَهُوَ خِلَ
 وهو أن التقابض شرط في الصرف وبيع الطعام عنده ولنا ما قال المصنف رحمه الله من أنه مال الربامن وجه وتحقيقه ما ثبت أن في باب الربا حقيقة وشبهة لا نزاع في ذلك والشبهة إذا انفردت عن الحقيقة تحتاج إلى محل وعلة كالحقيقة ولا يجوز أن يكون محلها وعلتها محل الحقيقة وعلتها وإلا لكانت حقيقة أو مقارنة لها وهو خل