هِمَا عَلَيْهِ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَ فِيهِ تَكْذِيبَ أَحَدِ الشَاهِدَيْنِ وَأُجِيبَ بِأَنَهُ فِيمَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ وَهُوَ الْمَالُ وَالتَكْذِيبُ فِيهِ لَا يُوجِبُ التَكْذِيبَ فِي الْأَصْلِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ مُرَادَ الْمُعْتَرِضِ لَيْسَ بُطْلَانَ الْأَصْلِ بَلْ بُطْلَانُ التَبَعِ وَمَعْنَى كَلَامِهِ أَنْ يَبْطُلَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ فِي الدَعْوَى وَيَلْزَمُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَالْجَوَابُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ بِدَافِعٍ لِذَلِكَ كَمَا تَرَى وَالْجَوَابُ أَنَ الْمَالَ إذَا لَمْ
هما عليه واعترض عليه بأن فيه تكذيب أحد الشاهدين وأجيب بأنه فيما ليس بمقصود وهو المال والتكذيب فيه لا يوجب التكذيب في الأصل وفيه نظر فإن مراد المعترض ليس بطلان الأصل بل بطلان التبع ومعنى كلامه أن يبطل المال المذكور في الدعوى ويلزم مهر المثل والجواب المذكور ليس بدافع لذلك كما ترى والجواب أن المال إذا لم