َا وُجِدَ بِهَا تَعَلَقَ بِهِ التَعَلُقُ التَنْجِيزِيُ بِذَلِكَ الطَلَبِ الْأَزَلِيِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ طَلَبٍ آخَرَ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْعَضُدِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَ التَعَلُقَ وَاحِدٌ فَلِذُلِك قَالَ النَاصِرُ وَاعْلَمْ أَنَ هَذَا الْمَبْحَثَ بَلْ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمَبَاحِثِ إنَمَا يَثْبُتُ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُ إذَا اُعْتُبِرَ التَعَلُقُ الْمَعْنَوِيُ وَحْدَهُ كَافِيًا فِي تَحَقُقِ مَفْهُومِ الْحُكْمِ ا هـ وَهُوَ وَجِيهٌ وَقَالَ النَجَارِيُ ثُمَ إنَ هَذَا كُلَهُ يَعْنِي لُزُومَ التَنَا
ا وجد بها تعلق به التعلق التنجيزي بذلك الطلب الأزلي من غير تجديد طلب آخر ا هـ ومثله في العضد وهو صريح في أن التعلق واحد فلذلك قال الناصر واعلم أن هذا المبحث بل وكثير من المباحث إنما يثبت على وجه يصح إذا اعتبر التعلق المعنوي وحده كافيا في تحقق مفهوم الحكم ا هـ وهو وجيه وقال النجاري ثم إن هذا كله يعني لزوم التنا