َغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ لَا يَبْرَأُ إلَا بِرِضَى الْمُحْتَالِ فَإِنْ أَبَى أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ لَكِنْ تَنْقَطِعُ الْمُطَالَبَةُ بِمُجَرَدِ الْحَوَالَةِ وَقَالَ فِي الْفَائِقِ وَعَنْهُ لَا يَبْرَأُ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِ وَتُفِيدُ الْإِلْزَامَ فَقَطْ ذَكَرَهَا فِي النُكَتِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ انْتَهَى فَهَذِهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ قَلَ مَنْذَكَرَهَا وَأَطْلَقَ الرِوَايَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ فِي الْمُحَرَرِ وَالزَرْكَشِيِ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَا
غيرهم وعنه لا يبرأ إلا برضى المحتال فإن أبى أجبره الحاكم لكن تنقطع المطالبة بمجرد الحوالة وقال في الفائق وعنه لا يبرأ مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي وتفيد الإلزام فقط ذكرها في النكت وهو المختار انتهى فهذه رواية ثالثة قل منذكرها وأطلق الروايتين الأولتين في المحرر والزركشي قال في القاعدة الثا