َحَ الْإِمَامُ بِتَحْرِيمِهِ أَيْ الْعَوْدِ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ ذَكَرَ لِلْمَأْمُومِ أَحْوَالًا خَمْسَةً الْأُولَى أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ مِنْ غَيْرِ تَشَهُدٍ أَوَلَ فَيَلْزَمُ الْمَأْمُومَ الْمُتَابَعَةُ فَإِنْ تَخَلَفَبِغَيْرِ نِيَةِ مُفَارَقَةٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ الثَانِيَةُ أَنْ يَعُودَ الْإِمَامُ لِلتَشَهُدِ بَعْدَ انْتِصَابِهِ مَعَ تَخَلُفِ الْمَأْمُومِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الِانْتِصَابُ لِاسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ بِقِيَامِ الْإِمَامِ وَلَيْسَ لَهُ مُوَافَقَتُهُ فِي الْعَوْ
ح الإمام بتحريمه أي العود والحاصل أنه ذكر للمأموم أحوالا خمسة الأولى أن يقوم الإمام من غير تشهد أول فيلزم المأموم المتابعة فإن تخلفبغير نية مفارقة بطلت صلاته الثانية أن يعود الإمام للتشهد بعد انتصابه مع تخلف المأموم فيجب عليه الانتصاب لاستقراره عليه بقيام الإمام وليس له موافقته في العو