 الْآخَرِ فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ الْخِلَافُ فِي الْفَصْلَيْنِ وَاحِدٌ وَمِنْ عَادَةِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ الِاسْتِشْهَادُ بِالْمُخْتَلِفِ عَلَى الْمُخْتَلِفِ لِإِيضَاحِ الْكَلَامِ فَالْأَصَحُ أَنَ هَذَا قَوْلُهُمْ جَمِيعًا وَالْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَ جِهَةَ الْهَلَاكِ هَا هُنَا وَاحِدَةٌ فِي الْبَيْتَيْنِ وَلَا غَرَضَ لَهُ فِي التَحَوُلِ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ وَإِنَمَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمَرْءِ بَيْنَ الشَيْئَيْنِ إذَا كَانَ 
 الآخر فمن أصحابنا من يقول الخلاف في الفصلين واحد ومن عادة محمد رحمه الله الاستشهاد بالمختلف على المختلف لإيضاح الكلام فالأصح أن هذا قولهم جميعا والفرق لأبي حنيفة رضي الله عنه أن جهة الهلاك ها هنا واحدة في البيتين ولا غرض له في التحول من أحدهما إلى الآخر وإنما يثبت الخيار للمرء بين الشيئين إذا كان 