ِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ عَامًا وَرُخِصَ السَلَمُ بِالرُخْصَةِ فِيهِ فَدَلَ أَنَ السَلَمَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ لِيَسْتَقِيمَ تَخْصِيصُهُ عَنْ عُمُومِ النَهْيِ بِالتَرَخُصِ فِيهِ فَصْلٌ وَأَمَا شَرَائِطُ الرُكْنِ فَهِيَ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ نَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْعَقْدِ وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى الْبَدَلِ أَمَا الَذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْعَقْدِ فَوَاحِدٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ بَاتًا عَارِيًا عَنْ شَرْطِ الْخِيَارِ لِلْعَاقِدَي
 ما ليس عند الإنسان عاما ورخص السلم بالرخصة فيه فدل أن السلم بيع ما ليس عند الإنسان ليستقيم تخصيصه عن عموم النهي بالترخص فيه فصل وأما شرائط الركن فهي في الأصل نوعان نوع يرجع إلى نفس العقد ونوع يرجع إلى البدل أما الذي يرجع إلى نفس العقد فواحد وهو أن يكون العقد باتا عاريا عن شرط الخيار للعاقدي