َةِ وَلَا أَوَانَ يَغْلِبَ عَلَى الظَنِ عُرْفًا أَنَهَا تَنْفُقُ فِيهِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَا يَرْجِعُ إلَى الْجَهْلِ بِالْمُدَةِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لَكِنْ إنْ وَقَعَ عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ وَلَمْ يُعَيِنْ مُدَةً وَلَا مَجْهُولَةً فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ وَيُحْمَلُ عَلَى خِيَارِ مِثْلِ السِلْعَةِ كَمَا تَقَدَمَ وَلَوْ زَادَ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ عَلَى مَا هُوَ أَمَدُ خِيَارِهَا فَسَدَ الْبَيْعُ قَالَهُ فِي التَوْضِيحِ فَرْعٌ إذَا بِيعَ مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ عَلَى خِيَارٍ كَالْمَك
ة ولا أوان يغلب على الظن عرفا أنها تنفق فيه إلى غير ذلك مما يرجع إلى الجهل بالمدة فالبيع فاسد لكن إن وقع على أنه بالخيار ولم يعين مدة ولا مجهولة فالعقد صحيح ويحمل على خيار مثل السلعة كما تقدم ولو زاد في مدة الخيار على ما هو أمد خيارها فسد البيع قاله في التوضيح فرع إذا بيع ما لا يعرف بعينه على خيار كالمك