لِ لِأَنَهُ بِالْكِتَابَةِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ وَكِيلًا مَا لَمْ يَكُنْ الْمُوَكِلُ قَدْ قَبَضَ الثَمَنَ الْمَذْكُورَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لِلْمُوَكِلِ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يَأْخُذَ الثَمَنَ تَكْرَارًا لِأَنَ الْحَقَ الْوَاحِدَ لَا يُسْتَوْفَى مَرَتَيْنِ ثَالِثًا لَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى دَفْعِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ إلَى الْمُوَكِلِ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إعْطَاءِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْمُوَكِلِ لِأَنَ حُقُوقَ الْعَقْدِ عَائِدَةٌ إلَى ال
ل لأنه بالكتابة لم يخرج عن كونه وكيلا ما لم يكن الموكل قد قبض الثمن المذكور من المشتري وليس للموكل في هذه الحال أن يأخذ الثمن تكرارا لأن الحق الواحد لا يستوفى مرتين ثالثا لا يجبر المشتري على دفع ثمن المبيع وتسليمه إلى الموكل وللمشتري أن يمتنع عن إعطاء ثمن المبيع للموكل لأن حقوق العقد عائدة إلى ال