لٍ وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ الْعَبْدُ فَشَرَطَ فِي عِتْقِهِ التَقْوِيمَ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَ تَصَرُفَ الْإِنْسَانُ فِي مِلْكِهِ لَا يَسْرِي إِلَى مِلْكِ غَيْرِهِ كَالْبَيْعِ وَلِأَنَ التَقْوِيمَ لِإِزَالَةِ الضَرَرِ عَنْ الشَرِيكِ إنَمَا يَكُونُ بِالْحُكْمِ كَالشُفْعَةِ وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ فِي مَعُونَتِهِ لَا يُعْتِقُ بِالسِرَايَةِ فِي أَظْهَرِ الرِوَايَتَيْنِ وَهَذَا يَقْتَضِي رِوَايَةً أُخْرَى أَنَ الْعِتْقَ يَكُونُ بِالسِرَايَةِ وَوَجْهُ هَذَا ا
ل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد فشرط في عتقه التقويم ومن جهة المعنى أن تصرف الإنسان في ملكه لا يسري إلى ملك غيره كالبيع ولأن التقويم لإزالة الضرر عن الشريك إنما يكون بالحكم كالشفعة وقد قال القاضي أبو محمد في معونته لا يعتق بالسراية في أظهر الروايتين وهذا يقتضي رواية أخرى أن العتق يكون بالسراية ووجه هذا ا