 وَمَا سِوَى الشَرْطِ مِنْ مُبَاشَرَةٍ وَسَبَبٍ إذَا كَانَ عَمْدًا مَحْضًا يُوجِبُ الْقَوَدَ لِقَتْلِ النَفْسِ الْمَعْصُومَةِ فِي حَالَةِ الْفِعْلِ وَالْفَوْتِ وَالْوَسَطِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ الْآيَةَ فَخَرَجَ بِالْعِصْمَةِ الْحَرْبِيُ وَنَحْوُهُ كَمَا عُرِفَ أَوَلَ الْبَابِ وَبِأَحْوَالِهَا الْمَذْكُورَةِ مَا لَوْ انْتَفَتْ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا كَأَنْ رَمَى إلَى حَرْبِيٍ فَأَسْلَمَ ثُمَ أَصَابَهُ أَوْ إلَى مُرْتَدٍ فَأَصَابَهُ
 وما سوى الشرط من مباشرة وسبب إذا كان عمدا محضا يوجب القود لقتل النفس المعصومة في حالة الفعل والفوت والوسط لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص الآية فخرج بالعصمة الحربي ونحوه كما عرف أول الباب وبأحوالها المذكورة ما لو انتفت في واحد منها كأن رمى إلى حربي فأسلم ثم أصابه أو إلى مرتد فأصابه