تَعَدُدِ الْجَزَاءِ ا هـ وَلِذَا قَالَ الشَيْخُ زَيْنٌ بَعْدَ نَقْلِهِ وَقَدَمْنَاهُ أَنَ الْمَذْهَبَ بَقَاءُ إحْرَامِ عُمْرَةِ الْقَارِنِ بَعْدَ الْوُقُوفِ إلَى الْحَلْقِ فَلَا يَنْتَهِيإلَا بِهِ وَمَا فِي الْأَجْنَاسِ كَمَا نَقَلَهُ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ مِنْ أَنَ الْقَارِنَ إذَا قَتَلَ صَيْدًا بَعْدَ الْوُقُوفِ يَلْزَمُهُ دَمٌ وَاحِدٌ فَمُفَرَعٌ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِانْتِهَاءِ إحْرَامِ الْعُمْرَةِ بِالْوُقُوفِ وَعَلِمْت ضَعْفَهُ ا هـ قَوْلُهُ يُثَنَى جَزَاءُ صَيْدٍ قَتَلَه
تعدد الجزاء ا هـ ولذا قال الشيخ زين بعد نقله وقدمناه أن المذهب بقاء إحرام عمرة القارن بعد الوقوف إلى الحلق فلا ينتهيإلا به وما في الأجناس كما نقله في غاية البيان من أن القارن إذا قتل صيدا بعد الوقوف يلزمه دم واحد فمفرع على قول من قال بانتهاء إحرام العمرة بالوقوف وعلمت ضعفه ا هـ قوله يثنى جزاء صيد قتله