هُنَا وَعِنْدَ زُفَرَ يَجُوزُ وَلَا يَخْفَى أَنَ لُزُومَ الِاسْتِئْنَافِ يَقْتَضِي فَسَادَ الصَلَاةِ مِنْ أَصْلِهَا إلَا أَنْ يُقَالَ يَسْتَأْنِفُ لَوْ كَانَتْ الصَلَاةُ فَرْضًا بِمَعْنَى أَنَهُ يَلْزَمُهُ إعَادَةُ الْفَرْضِ لَكِنَ إطْلَاقَهُمْ لُزُومَ الِاسْتِئْنَافِ يَشْمَلُ الْفَرْضَ وَالنَفَلَ وَيَدُلُ عَلَيْهِ بِنَاءُ الْخِلَافِ عَلَى الْخِلَافِ فِي جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُومِئِ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ فِي الْفَرْضِ وَلَا فِي النَفْلِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَيُزَادُ أَيْ عَلَى مَ
هنا وعند زفر يجوز ولا يخفى أن لزوم الاستئناف يقتضي فساد الصلاة من أصلها إلا أن يقال يستأنف لو كانت الصلاة فرضا بمعنى أنه يلزمه إعادة الفرض لكن إطلاقهم لزوم الاستئناف يشمل الفرض والنفل ويدل عليه بناء الخلاف على الخلاف في جواز الاقتداء بالمومئ فإنه لا يصح في الفرض ولا في النفل فليتأمل قوله ويزاد أي على م