لَا نَظَرَ إلَى تَوَقُعِ حَبَلِهَا الَذِي يَنْقَطِعُ بِهِ اللَبَنُ أَوْ يَقِلُ لِأَنَ حَبَلَهَا مُتَوَهَمٌ فَلَا يُمْنَعُ بِهِ الْوَطْءُ الْمُسْتَحَقُ الشَرْحُ قَوْلُهُ إجَارَةَ عَيْنٍ لَوْ أَلْزَمَ ذِمَتَهَا الْإِرْضَاعَ جَازَ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَمَا نُقِلَ عَنْ جَمْعٍ قَوْلُهُ فَيُتَجَهُ الصِحَةُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَ مَنَافِعَهَا مُسْتَحَقَةٌ لِلزَوْجِ ع قَالَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ وَهَذَا مَرْدُودٌ لِأَنَ الزَوْجَ لَمْ يَسْتَحِقَ الْمَنَاف
لا نظر إلى توقع حبلها الذي ينقطع به اللبن أو يقل لأن حبلها متوهم فلا يمنع به الوطء المستحق الشرح قوله إجارة عين لو ألزم ذمتها الإرضاع جاز بغير إذنه كما نقل عن جمع قوله فيتجه الصحة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ضعيف لأن منافعها مستحقة للزوج ع قال ابن قاضي شهبة وهذا مردود لأن الزوج لم يستحق المناف