َوْ دَفَعَهُ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ سِكِينٌ فَتَلَقَاهُ بِهَا لِأَنَهُ قَتْلٌ تَعَاوَنَ عَلَيْهِ اثْنَانِ وَفِيهِ مُسَاوَاةُ السَبَبِ لِلْمُبَاشَرَةِ كَالْإِكْرَاهِ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ أَيْقَطَعَهُ نِصْفَيْنِ أَصْلُ الْقَدِ لُغَةً الشَقُ طُولًا وَالْقَطُ الْقَطْعُ عَرْضًا وَالْقَطْعُ يَعُمُهُمَا وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا فَلِذَلِكَ حَمَلَ الشَارِحُ كَلَامَ الْمُصَنِفِ عَلَيْهِ بَلْ الْمُرَادُ الْأَعَمُ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ حُصُولُ قَتْلِهِ بِهِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ نِصْفَيْنِ لَيْ
و دفعه على من بيده سكين فتلقاه بها لأنه قتل تعاون عليه اثنان وفيه مساواة السبب للمباشرة كالإكراه فراجعه قوله أيقطعه نصفين أصل القد لغة الشق طولا والقط القطع عرضا والقطع يعمهما وهو المراد هنا فلذلك حمل الشارح كلام المصنف عليه بل المراد الأعم من ذلك وهو حصول قتله به وحينئذ فقوله نصفين لي