ْنُهُ وَشَرْحُهُ فَالْعَمَلُ عَلَى الْمُتُونِ كَمَا تَقَرَرَ مِرَارًا فَتَدَبَرْ قُلْتُ وَبَقِيَ مَا لَوْ أَشْكَلَ هَلْ يَضُرُ أَمْ لَا وَقَدْ حَرَرَ مُحَشِي الْأَشْبَاهِ الْمَنْعَ قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَةِ السُفْلِ وَالْعُلُوِ أَنَهُ لَا يَتِدُ إذَا أَضَرَ وَكَذَا إنْ أَشْكَلَ عَلَى الْمُخْتَارِ لِلْفَتْوَى كَمَا فِي الْخَانِيَةِ قَالَ الْمُحَشِي فَكَذَا تَصَرُفُهُ فِي مِلْكِهِ إنْ أَضَرَ أَوْ أَشْكَلَ يُمْنَعُ وَإِنْ لَمْ يُضِرَ لَمْ يُمْنَعْ قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَهَ عَلَيْ
نه وشرحه فالعمل على المتون كما تقرر مرارا فتدبر قلت وبقي ما لو أشكل هل يضر أم لا وقد حرر محشي الأشباه المنع قياسا على مسألة السفل والعلو أنه لا يتد إذا أضر وكذا إن أشكل على المختار للفتوى كما في الخانية قال المحشي فكذا تصرفه في ملكه إن أضر أو أشكل يمنع وإن لم يضر لم يمنع قال ولم أر من نبه علي