وا فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ مِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ مَسْأَلَةُ كِتَابِ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدَيْنِ وَلَيْسَ فِي قَضَاءِ الدَيْنِ مَعْنَى الشِرَاءِ فَوَرَدَ فِيهِ الْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ اللَذَانِ ذَكَرَهُمَا مُحَمَدٌ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الشِرَاءِ أَمَا الْإِنْفَاقُ شِرَاءٌ فَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ وَجْهَا الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ بَلْ صَحَ ذَلِكَ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا حَتَى رَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِلِ 
وا في شروح الجامع من المشايخ من قال مسألة كتاب الوكالة في قضاء الدين وليس في قضاء الدين معنى الشراء فورد فيه القياس والاستحسان اللذان ذكرهما محمد في كتاب الوكالة ا هـ أتقاني قوله لأنه ليس في معنى الشراء أما الإنفاق شراء فلم يختلف فيه وجها القياس والاستحسان بل صح ذلك قياسا واستحسانا حتى رجع الوكيل على الموكل 