ا كَمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لَوْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَرْطِ فَأَجَابَ إنْ رَدَ ا لَإِبْرَاءَ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ كَمَا ادَعَتْ فَرَدُهُ أَبْطَلَهُ وَإِنْ كَانَ كَمَا ادَعَى فَالرَدُ مُعْتَبَرٌ لِبُطْلَانِالْإِبْرَاءِ الْمُقْتَضِي لِلْحِنْثِ وَإِنَمَا اُعْتُبِرَ الرَدُ مَعَ دَعْوَى الدَفْعِ لِمَا يَأْتِي أَنَهُ إذَا قَبَضَ دَيْنَهُ ثُمَ أَبْرَأَ غَرِيمَهُ وَقَبِلَ صَحَ الْإِبْرَاءُ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا قَبَضَ ا هـ مُلَخَصًا وَمَفْهُومُهُ أَنَهُ ل
ا كما يقبل قوله لو اختلفا في وجود الشرط فأجاب إن رد ا لإبراء لم يحنث لأنه لو كان كما ادعت فرده أبطله وإن كان كما ادعى فالرد معتبر لبطلانالإبراء المقتضي للحنث وإنما اعتبر الرد مع دعوى الدفع لما يأتي أنه إذا قبض دينه ثم أبرأ غريمه وقبل صح الإبراء ويرجع عليه بما قبض ا هـ ملخصا ومفهومه أنه ل