قَوْلُهُ وَلَزِمَ إجَازَةُ الْوَارِثِ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَهُ تَلْزَمُهُ الْإِجَازَةُ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ أَوَلُهَا كَوْنُ الْإِجَازَةِ بِمَرَضِ الْمُوصِي الْمَخُوفِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْوَصِيَةُ فِيهِ أَوْ فِي الصِحَةِ ثَانِيهَا أَنْ لَا يَصِحَ الْمُوصِي بَعْدَ ذَلِكَ ثَالِثُهَا أَنْ لَا يَكُونَ مَعْذُورًا بِكَوْنِهِ فِي نَفَقَةِ الْمُوصِي أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَهُ أَوْ خَائِفٌ مِنْ سَطْوَتِهِ رَابِعُهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْمُجِيزُ مِمَنْ يَجْهَلُ أَنَ لَهُ الرَدَ وَالْإِجَازَةَ خ
قوله ولزم إجازة الوارث إلخ حاصله أنه تلزمه الإجازة بشروط خمسة أولها كون الإجازة بمرض الموصي المخوف سواء كانت الوصية فيه أو في الصحة ثانيها أن لا يصح الموصي بعد ذلك ثالثها أن لا يكون معذورا بكونه في نفقة الموصي أو عليه دين له أو خائف من سطوته رابعها أن لا يكون المجيز ممن يجهل أن له الرد والإجازة خ