التَوَى بِإِبَاقِهِ فَيَكُونُ الرَادُ مُحْيِيًا لَهُ وَيَجُوزُ عِتْقُ الْآبِقِ عَنْ الظِهَارِ إذَا كَانَ حَيًا لِأَنَهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمَوْلَى حَقِيقَةً فَيَنْفُذُ عِتْقُهُ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي يَنْفُذُ حَالَ كَوْنِهِ فِي يَدِهِ فَإِنْ قِيلَ الْآبِقُ فِي حُكْمِ الْمُسْتَهْلِكِ وَإِعْتَاقُ الْمُسْتَهْلِكِ حُكْمًا عَنْ الظِهَارِ لَا يَجُوزُ كَالْأَعْمَى قُلْنَا الْمُسْتَهْلَكُ مِنْهُ حُكْمًا مَالِيَتُهُ لَا ذَاتُهُ وَالْكَفَارَةُ إنَمَا تَتَأَدَى بِتَحْرِيرِ مُبْ
التوى بإباقه فيكون الراد محييا له ويجوز عتق الآبق عن الظهار إذا كان حيا لأنه باق على ملك المولى حقيقة فينفذ عتقه فيه على الوجه الذي ينفذ حال كونه في يده فإن قيل الآبق في حكم المستهلك وإعتاق المستهلك حكما عن الظهار لا يجوز كالأعمى قلنا المستهلك منه حكما ماليته لا ذاته والكفارة إنما تتأدى بتحرير مب