ِنْدَ الْبَيْعِ وَبِيعَ مَعَهَا فَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا الْمُشْتَرِي غَرْسًا وَهُوَ جَاهِلٌ بِالْأَحْجَارِ ثُمَ عَلِمَ بِهَا فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْقَلْعِ تَفْرِيغًا لِمِلْكِهِ وَالتَصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ مَعَ أَنَهُ لَا يَخْتَصُ بِحَالَةِ الْجَهْلِ وَيَضْمَنُ الْبَائِعُ نَقْصًا حَدَثَ بِهِ أَيْ بِالْقَلْعِ فِي الْغِرَاسِ وَلَا خِيَارَ لَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي إنْ اخْتَصَ النَقْصُ الْمَذْكُورُ بِالْغِرَاسِ لِأَنَ الضَرَرَ رَاجِعٌ إلَى غَيْرِ الْمَبِيع
ند البيع وبيع معها فإن أحدث فيها المشتري غرسا وهو جاهل بالأحجار ثم علم بها فله المطالبة بالقلع تفريغا لملكه والتصريح بهذا من زيادته مع أنه لا يختص بحالة الجهل ويضمن البائع نقصا حدث به أي بالقلع في الغراس ولا خيار له أي للمشتري إن اختص النقص المذكور بالغراس لأن الضرر راجع إلى غير المبيع