زَالَتْ بِبَيَانِ الْجِنْسِ وَالنَوْعِ وَالصِفَةِ وَالسِنِ لِأَنَ الْحَيَوَانَ مَعْلُومُ الْجِنْسَ وَالنَوْعِ وَالصِفَةِ فَكَانَ مَضْبُوطَ الْوَصْفِ وَالتَفَاوُتُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ وَلِهَذَا وَجَبَ دَيْنًا فِي الذِمَةِ فِي النِكَاحِ فَأَشْبَهَ الثِيَابَ وَلَنَا أَنَ بَعْدَ بَيَانِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَبْقَى بَيْنَ فَرَسٍ وَفَرَسٍ تَفَاوُتٌ فَاحِشٌ فِي الْمَالِيَةِ فَتَبْقَى جَهَالَةٌ مُفْضِيَةٌ إلَى الْمُنَازَعَةِ وَإِنَهَا مَانِعَةٌ صِحَةَ الْعَقْدِ لِمَا 
زالت ببيان الجنس والنوع والصفة والسن لأن الحيوان معلوم الجنس والنوع والصفة فكان مضبوط الوصف والتفاوت فيما وراء ذلك لا يعتبر ولهذا وجب دينا في الذمة في النكاح فأشبه الثياب ولنا أن بعد بيان هذه الأشياء يبقى بين فرس وفرس تفاوت فاحش في المالية فتبقى جهالة مفضية إلى المنازعة وإنها مانعة صحة العقد لما 