َفَادُ مِنْهُ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي الْمَأْمُورُ لِمُخَالِفَتِهِ وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا رَجَحَتْ بَيِنَةُ الْوَكِيلِ لِكَثْرَتِهَا تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ مِثَالٌ لِلصُورَةِ الرَابِعَةِ لَوْ قَالَ الْمُوَكِلُ اشْتَرِ بِخِيَارِ الشَرْطِ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بِلَا خِيَارٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِ الْمُوَكِلِ وَيَبْقَى الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلْوَكِيلِ الْأَنْقِرْوِيُ كَذَلِكَ إذَا عَيَنَ الْمُوَكِلُ ثَمَنَ الْمُشْتَرَى كَدَارٍ غَيْرِ مُعِينَةٍ وَفَرَسٍ وَلَحْمٍ غَيْرِ مُعَي
فاد منه ويلزم المشتري المأمور لمخالفته وإذا أقام كلاهما رجحت بينة الوكيل لكثرتها تكملة رد المحتار مثال للصورة الرابعة لو قال الموكل اشتر بخيار الشرط واشترى الوكيل بلا خيار فلا ينفذ في حق الموكل ويبقى المال المشترى للوكيل الأنقروي كذلك إذا عين الموكل ثمن المشترى كدار غير معينة وفرس ولحم غير معي