رِحُ إجْمَاعًا لَكِنْ قَيَدَهُ صَاحِبُ الرِعَايَةِ بِطَرَيَانِ الْعَجْزِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي التَرْغِيبِ لَا تَصِحُ وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ إبْدَالَهُ وَقَالَ فِي الْكَافِي لِلْحَاكِمِ إبْدَالُهُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا تَصِحُ الْوَصِيَةُ إلَى الْعَبْدِ لَكِنْ لَا يُقْبَلُ إلَا بِإِذْنِ سَيِدِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي التَعْلِيقِ وَمَنْ بَعْدَهُ وَتَصِحُ إلَى عَبْدِ نَفْسِهِ قَالَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَتَابَعَهُ فِي الْكَافِي وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْ
رح إجماعا لكن قيده صاحب الرعاية بطريان العجز وقدمه في الفروع وقال في الترغيب لا تصح واختار ابن عقيل إبداله وقال في الكافي للحاكم إبداله قوله وإن كان عبدا تصح الوصية إلى العبد لكن لا يقبل إلا بإذن سيده ذكره القاضي في التعليق ومن بعده وتصح إلى عبد نفسه قاله ابن حامد وتابعه في الكافي والرعايتين وال