لَيْهِ أُمُ وَلَدِهِ وَبَقِيَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا كَأَنْ تُرِكَ اُنْظُرْ مَا نَقَصَ هُنَا ابْنُ شَاسٍ أَمَا وَلَدُ الْمُرْتَدِ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ فِي الرِدَةِ إذَا كَانَ صَغِيرًا إذْ تَبَعِيَةُ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ إنَمَا تَكُونُ فِي دِينٍ يُقَرُ عَلَيْهِ فَإِنْ قُتِلَ الْأَبُ عَلَى الْكُفْرِ بَقِيَ الْوَلَدُ مُسْلِمًا وَمِنْ ابْنِ عَرَفَةَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ صَغِيرُ وَلَدِ الْمُرْتَدِ إنْ كَانَ وَلَدَهُ قَبْلَ رِدَتِهِ جُبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَضُيِقَ عَلَيْهِ وَلَا يَب
ليه أم ولده وبقي ولده مسلما كأن ترك انظر ما نقص هنا ابن شاس أما ولد المرتد فلا يلحق به في الردة إذا كان صغيرا إذ تبعية الولد لأبيه إنما تكون في دين يقر عليه فإن قتل الأب على الكفر بقي الولد مسلما ومن ابن عرفة قال ابن القاسم صغير ولد المرتد إن كان ولده قبل ردته جبر على الإسلام وضيق عليه ولا يب