ُ وَالْمِلْكُ قَدْ زَالَ بِالْعِتْقِ مُقْتَصِرًا أَلَا تَرَى أَنَ الْأَمَةَ إذَا حَرُمَتْ حُرْمَةً غَلِيظَةً عَلَى زَوْجٍ كَانَ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَتَزَوَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى فَدَخَلَ بِهَا فَأَعْتَقَهَا الْمَوْلَى لَا تَحِلُ عَلَى زَوْجِهَا الْأَوَلِ بِاعْتِبَارِ أَنَ الْعَقْدَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي حَقِ هَذَا الدُخُولِ الَذِي كَانَ قَبْلَ الْعِتْقِ أُجِيبَ بِأَنَ مَا ذَكَرْته قِيَاسٌ فَإِنَ الْقِيَاسَ هُوَ أَنْ يَلْزَمَهُ مَهْرَانِ مَهْرٌ بِالدُخُولِ قَبْلَ نَفَاذِ النِكَاح
 والملك قد زال بالعتق مقتصرا ألا ترى أن الأمة إذا حرمت حرمة غليظة على زوج كان لها قبل ذلك وتزوجت بغير إذن المولى فدخل بها فأعتقها المولى لا تحل على زوجها الأول باعتبار أن العقد غير معتبر في حق هذا الدخول الذي كان قبل العتق أجيب بأن ما ذكرته قياس فإن القياس هو أن يلزمه مهران مهر بالدخول قبل نفاذ النكاح