 تَمَامَ الْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ بِفِعْلٍ أَجْنَبِيٍ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَالْأَرْشَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ مِنْ الْجَانِي وَفِي قَتْلِ الْأَجْنَبِيِ لَيْسَ لَهُ تَضْمِينُ الْجَانِي وَلَوْ وَطِئَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ لَا يَمْتَنِعُ الرَدُ مِنْهُ وَلَا الِاسْتِرْدَادُ مِنْ الْبَائِعِ فَلَوْ رَدَ أَوْ اسْتَرَدَ لَزِمَهُ الْعُقْرُ لِلْبَائِعِ أَمَا إنْ أَتْلَفَهَا ضَمِنَ قِيمَتَهَاقَالَ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَب
 تمام القيمة وإن كان بفعل أجنبي فله أن يأخذالأرش من المشتري وإن شاء أخذه من الجاني وفي قتل الأجنبي ليس له تضمين الجاني ولو وطئ المشتري الجارية لا يمتنع الرد منه ولا الاسترداد من البائع فلو رد أو استرد لزمه العقر للبائع أما إن أتلفها ضمن قيمتهاقال وليس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ المب