ِ كَوْنَ الدَلِيلِ لَمْ يُنْصَبْ فِي مَوْضِعِهِ تَوَجَهَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ كَذَلِكَ فَلْيُقَدَمْ الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ عَلَى سَائِرِ الْأَسْئِلَةِ الْمُتَأَخِرَةِ عَنْ فَسَادِ الْوَضْعِ لِأَنَهُ صَارَ شَبِيهًا بِفَسَادِ الْوَضْعِ فَيَظْهَرُ أَنَ حَقَ الْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ أَنْ يَتَقَدَمَ عَلَى جَمِيعِهَا أَوْ أَنْ يَتَأَخَرَ عَنْ جَمِيعِهَا وَحَكَى ابْنُ السَمْعَانِيِ عَنْ أَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيِينَ أَنَهُمْ قَالُوا أَوَلُ مَا يَبْدَأُ السَائِلُ مِنْ الِاعْتِرَاضِ أَنْ يَن
 كون الدليل لم ينصب في موضعه توجه عليه القول بالموجب كذلك فليقدم القول بالموجب على سائر الأسئلة المتأخرة عن فساد الوضع لأنه صار شبيها بفساد الوضع فيظهر أن حق القول بالموجب أن يتقدم على جميعها أو أن يتأخر عن جميعها وحكى ابن السمعاني عن أصحابنا العراقيين أنهم قالوا أول ما يبدأ السائل من الاعتراض أن ين