ت الِاخْتِيَارِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِ وَأَحَدُ الِاحْتِمَالَيْنِ لِابْنِ عَبْدُوسٍ الْمُتَقَدِمِ فَائِدَتَانِإحْدَاهُمَا لَمْ يَذْكُرْ فِي الْوَجِيزِ لِلْعِشَاءِ وَقْتَ ضَرُورَةٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَلَعَلَهُ اكْتَفَى بِذِكْرِهِ فِي الْعَصْرِ وَإِلَا فَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ الثَانِيَةُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَلَاةِ وَلَا بَعْضِهَا إلَى وَقْتِ ضَرُورَةٍ مَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَحْرُمُ التَأْخِيرُ بِلَا
ت الاختيار وهو ظاهر كلام الخرقي وأحد الاحتمالين لابن عبدوس المتقدم فائدتانإحداهما لم يذكر في الوجيز للعشاء وقت ضرورة قال في الفروع ولعله اكتفى بذكره في العصر وإلا فلا وجه لذلك الثانية لا يجوز تأخير الصلاة ولا بعضها إلى وقت ضرورة ما لم يكن عذر على الصحيح من المذهب قال في الفروع ويحرم التأخير بلا