عِنْدَ مَالِكٍ كَالشَرْطِ بِالْمَجْلِسِ فَإِنَهُ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَبْعَةِ وَقِيلَ إلَا ابْنَ الْمُسَيِبِ وَقَالَ الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ حَبِيبٍ مِنْ أَصْحَابِنَا بِأَنَ التَرَوِيَ يَكُونُ بِالْمَجْلِسِ وَسَبَبُ الْخِلَافِ فَهْمُ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْبَيِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَقَا فَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ التَفَرُقِ بِالْأَبْدَانِ م
عند مالك كالشرط بالمجلس فإنه غير معمول به عندنا وعند أبي حنيفة وهو قول الفقهاء السبعة وقيل إلا ابن المسيب وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وابن حبيب من أصحابنا بأن التروي يكون بالمجلس وسبب الخلاف فهم قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فحمله الجمهور على ظاهره من التفرق بالأبدان م