ْلِفُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِئَلَا يَتَطَرَقَ الْأَرَاذِلُ وَالْأَشْرَارُ إلَى أَذِيَةِ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالِاسْتِهَانَةِ بِهِمْ تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ الْهِنْدِيِ الْأَيْمَانُ الَتِي فِيهَا التُهَمُ وَالظُنُونُ لَا تَجِبُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ حَتَى يَثْبُتَ أَنَهُ مِمَنْ تَلْحَقُهُ مِثْلُ هَذِهِ التُهْمَةِ فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ حَلَفَ وَلَيْسَ لَهُ رَدُ الْيَمِينِ تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ سَهْلٍ إذَا كَانَتْ الدَعْوَى فِي تَعَدٍ يَنْسُبُهُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَمْ تَجِبْ ال
لف المدعى عليه لئلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى أذية أهل الفضل والاستهانة بهم تنبيه قال ابن الهندي الأيمان التي فيها التهم والظنون لا تجب على المدعى عليه حتى يثبت أنه ممن تلحقه مثل هذه التهمة فإذا ثبت ذلك حلف وليس له رد اليمين تنبيه قال ابن سهل إذا كانت الدعوى في تعد ينسبه أحدهما لصاحبه لم تجب ال