نِيَةٍ مَعَ أَنَ الشَافِعِيَ يَرَى ذَلِكَ فِي غَسْلِ النَجَاسَةِ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ إلَخْ فَلَوْ اقْتَدَى ثَالِثٌ بِأَحَدِهِمَا مَعَ ظَنِ طَهَارَتِهِ فَلَهُ الِاقْتِدَاءُ بِالْآخَرِ إذَا تَغَيَرَ اجْتِهَادُهُ فِيهِ عَلَى قِيَاسِ مَسْأَلَةِ الثَوْبَيْنِ وَلَا وَجْهَ لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ قَوْلُهُ فَقَطْ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَظُنَ فِي وَاحِدٍ مِنْ الْإِنَاءَيْنِ الْآخَرَيْنِ طَهَارَةً وَلَا نَجَاسَةً قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ الْإِنَاءُ لَا صَاحِبُهُ بِدَلِيلِ م
نية مع أن الشافعي يرى ذلك في غسل النجاسة فتأمل قوله فليس لواحد إلخ فلو اقتدى ثالث بأحدهما مع ظن طهارته فله الاقتداء بالآخر إذا تغير اجتهاده فيه على قياس مسألة الثوبين ولا وجه لمن نازع فيه قوله فقط أي بأن لم يظن في واحد من الإناءين الآخرين طهارة ولا نجاسة قوله وهو أي الإناء لا صاحبه بدليل م