وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ امْتِنَاعُهُ فِي كُلِ رَكْعَةٍ وَإِنْ لَمْ يُطَوِلْ جَلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَهُ لَوْ تَشَهَدَ فِي الْمَكْتُوبَةِ الرُبَاعِيَةِ مَثَلًا فِي كُلِ رَكْعَةٍ وَلَمْ يُطَوِلْ جَلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ لَمْ يَضُرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِمَا أَنْ يَحْمِلَ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا طَوَلَ بِالتَشَهُدِ جَلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ لِمَا مَرَ أَنَ تَطْوِيلَهَا مُبْطِلٌ أَوْ يُفَرِقَ بِأَنَ كَيْفِيَةَ الْفَرْضِ اسْتَقَرَتْ فَلَمْ يَنْظُرْ لِإِحْدَاثِ مَا لَمْ يُع
وظاهر كلامهم امتناعه في كل ركعة وإن لم يطول جلسة الاستراحة وهو مشكل لأنه لو تشهد في المكتوبة الرباعية مثلا في كل ركعة ولم يطول جلسة الاستراحة لم يضر كما هو ظاهر فإما أن يحمل ما هنا على ما إذا طول بالتشهد جلسة الاستراحة لما مر أن تطويلها مبطل أو يفرق بأن كيفية الفرض استقرت فلم ينظر لإحداث ما لم يع