َأْخُذُ الْمَالِكُ أَلْفَيْنِ عَنْ الْأَصْلِ لِاتِفَاقِهِ مَعَ الْمُعْتَرَفِ عَلَيْهِ يَبْقَى خَمْسُمِائَةٍ ثُلُثَاهَا لَهُ عَنْ الرِبْحِ وَثُلْثَهَا لِلْمُعْتَرِفْ لِاتِفَاقِهِمْ عَلَى أَنَ مَا يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ مِنْ الرِبْحِ مِثْلُ مَا يَأْخُذُهُ كُلٌ مِنْ الْعَامِلَيْنِ وَمَا أَخَذَهُ النَافِي كَالتَالِفِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ أَشْبَهَ مَا يَأْخُذُ هـ نَافِ مَا تَلِفْ مِنْ الْمَالِ وَقَدْرَ مَشْرُوطٍ مِنْ الرِبْحِ إذَا تَخَالَفَا فِيهِ ك
أخذ المالك ألفين عن الأصل لاتفاقه مع المعترف عليه يبقى خمسمائة ثلثاها له عن الربح وثلثها للمعترف لاتفاقهم على أن ما يأخذه المالك من الربح مثل ما يأخذه كل من العاملين وما أخذه النافي كالتالف كما أشار إليه من زيادته بقوله أشبه ما يأخذ هـ ناف ما تلف من المال وقدر مشروط من الربح إذا تخالفا فيه ك