الِابْتِدَاءُ وَالْبَقَاءُ إلَا أَنْ يَخْرُجَ شَيْءٌ بِنَصٍ وَقَدْ يُقَالُ الضَابِطُ الْمَذْكُورُ خَاصٌ بِالْأَمَانَاتِ فَإِنَ لِبَقَائِهَا حُكْمَ ابْتِدَائِهَا أَمَا الْوَقْفُ وَنَحْوُهُ فَلَا لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ الْأَمَانَاتِ وَالرَهْنُ عَيْنًا أَمَانَةٌ بِدَلِيلِ وُجُوبِ كَفَنِ عَبْدِ الرَهْنِ عَلَى الرَاهِنِ وَالْمَضْمُونُ إنَمَا هُوَ الْمَالِيَةُالسَبَبُ السَابِعُ النَقْصُ فَإِنَهُ نَوْعٌ مِنْ الْمَشَقَةِ فَنَاسَبَ التَخْفِيفَ فَمِنْ ذَلِكَ عَدَمُ تَكْلِيفِ الصَبِيِ و
الابتداء والبقاء إلا أن يخرج شيء بنص وقد يقال الضابط المذكور خاص بالأمانات فإن لبقائها حكم ابتدائها أما الوقف ونحوه فلا لأنه ليس من الأمانات والرهن عينا أمانة بدليل وجوب كفن عبد الرهن على الراهن والمضمون إنما هو الماليةالسبب السابع النقص فإنه نوع من المشقة فناسب التخفيف فمن ذلك عدم تكليف الصبي و