 كَانَ الْمُرَادُ أَنَهَا لَا تُمَكَنُ مِنْ التَغْسِيلِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْأَوْلَوِيَةِ عَدَمُ الْجَوَازِ ثُمَ رَأَيْتُ بِهَامِشٍ عَنْ شَرْحِ الرَوْضِ وَالْبَهْجَةِ أَنَهُ يُكْرَهُ تَغْسِيلُ الذِمِيَةِ زَوْجَهَا الْمُسْلِمَ وَأَنَ شَيْخَنَا الزِيَادِيَ اعْتَمَدَهُ وَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الْمَحَلِيِ إلَا أَنَ غُسْلَ الذِمِيَةِ لِزَوْجِهَا الْمُسْلِمِ مَكْرُوهٌ ا هـ قَوْلُهُ أَيْ السَيِدُ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ خَالَفَ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ أَيْ السَيِدُ 
 كان المراد أنها لا تمكن من التغسيل ففيه نظر لأنه لا يلزم من عدم الأولوية عدم الجواز ثم رأيت بهامش عن شرح الروض والبهجة أنه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم وأن شيخنا الزيادي اعتمده وهو صريح قول المحلي إلا أن غسل الذمية لزوجها المسلم مكروه ا هـ قوله أي السيد إلى قوله فإن خالف في المغني قوله أي السيد 