َطُ لِأَنَ النِكَاحَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ وَعَلَى الْوَلِيِ رِعَايَتُهَا فَإِذَا عَرَفَ حَاجَتَهُ زَوَجَهُ كَمَا يَكْسُوهُ وَيُطْعِمُهُ وَ إنَمَا يَقْبَلُ لَهُ الْوَلِيُ نِكَاحَ امْرَأَةٍ تَلِيقُ بِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَأَقَلَ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ صَحَ النِكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَتَسْقُطُ الزِيَادَةُ لِتَبَرُعِهِ بِهَا وَفِي قَوْلٍ يَبْطُلُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِالْمِثْلِ وَلَوْ نَكَحَ السَفِيهُ بِلَا إذْنٍ فَبَاطِلٌ فَإِ
ط لأن النكاح من مصلحته وعلى الولي رعايتها فإذا عرف حاجته زوجه كما يكسوه ويطعمه و إنما يقبل له الولي نكاح امرأة تليق به بمهر المثل فأقل فإن زاد عليه صح النكاح بمهر المثل وتسقط الزيادة لتبرعه بها وفي قول يبطل كما لو اشترى له بأكثر من ثمنالمثل ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل فإ