ذَا الدَفْعُ لِأَنَ إقْرَارَ ذِي الْيَدِ بِأَنْ لَا مِلْكَ لَهُ وَلَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ يَدَعِي الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ يَكُونُ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِلْمُدَعِي هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالِاسْتِشْرَاء مِنْ غَيْرِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فِي كَوْنِهِ إقْرَارًا بِأَنَهُ لَا مِلْكَ لِلْمُدَعِي نَظِيرَ الِاسْتِشْرَاءِ مِنْ الْمُدَعِي حَتَى لَوْ أَقَامَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بَيِنَةً أَنَ الْمُدَعِيَ اسْتَشْرَى هَذَا الْعَيْنَ مِنْ فُلَانٍ يَكُونُ دَفْعًا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ 
ذا الدفع لأن إقرار ذي اليد بأن لا ملك له ولم يوجد أحد يدعي الملك لنفسه يكون إقرارا بالملك للمدعي هكذا في فتاوى قاضي خان والاستشراء من غير المدعى عليه في كونه إقرارا بأنه لا ملك للمدعي نظير الاستشراء من المدعي حتى لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي استشرى هذا العين من فلان يكون دفعا كذا في الفصول العمادية 