ُهُ فِي الطَرَفِ ثَبَتَ ضَرُورَةَ ثُبُوتِ حَقِ الْقَتْلِ وَهَذِهِ الضَرُورَةُ عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ لَا قَبْلَهُ فَإِذَا وُجِدَ الِاسْتِيفَاءُ ظَهَرَ حَقُهُ فِي الطَرَفِ تَبَعًا وَإِذَا لَمْ يَسْتَوْفِ لَمْ يَظْهَرْ حَقُهُ فِي الطَرَفِ لَا أَصْلًا وَلَا تَبَعًا فَتَبَيَنَ أَنَهُ اسْتَوْفَى غَيْرَ حَقِهِ وَأَمَا إذَا لَمْ يَعْفُ فَإِنَمَا لَمْ يَضْمَنْ لِمَانِعٍ وَهُوَ قِيَامُ الْحَقِ فِي النَفْسِ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَمْلِكَ قَتْلَهُ وَتَكُونَ أَطْرَافُهُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ فَإِذَا زَا
ه في الطرف ثبت ضرورة ثبوت حق القتل وهذه الضرورة عند الاستيفاء لا قبله فإذا وجد الاستيفاء ظهر حقه في الطرف تبعا وإذا لم يستوف لم يظهر حقه في الطرف لا أصلا ولا تبعا فتبين أنه استوفى غير حقه وأما إذا لم يعف فإنما لم يضمن لمانع وهو قيام الحق في النفس لاستحالة أن يملك قتله وتكون أطرافه مضمونة عليه فإذا زا