لرَازِيّ وَابْنُ الْحَاجِبِ لِأَنَ قَوْلَهُمْ دُونَهُ لَا يَصِحُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ فَالْحُجَةُ فِي قَوْلِهِ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا ذَكَرَ هَذَا الْقَيْدَ وَلَا بُدَ مِنْهُ قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ فِي جَوَازِ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ فِي زَمَانِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خِلَافًا وَالْوَجْهُ أَنَهُ يَنْعَقِدُ كَمَا سَأَذْكُرُهُ مِنْ الْمِيزَانِ فِي ذَيْلِ مَسْأَلَةِ لَا إجْمَاعَ إلَا عَنْ مُسْتَنَدٍ وَحِينَئِذٍ فَالْوَجْهُ إسْقَاطُ هَذَا الْقَيْدِ لَا أَنَهُ لَا بُدَ مِنْهُ وَاَللَ
لرازي وابن الحاجب لأن قولهم دونه لا يصح وإن كان معهم فالحجة في قوله ولم أر أحدا ذكر هذا القيد ولا بد منه قلت وفيه نظر فإن في جواز انعقاد الإجماع في زمانه صلى الله عليه وسلم خلافا والوجه أنه ينعقد كما سأذكره من الميزان في ذيل مسألة لا إجماع إلا عن مستند وحينئذ فالوجه إسقاط هذا القيد لا أنه لا بد منه والل