يْرِ الْعَاقِدِ جَازَ مَعَهُ كَالْبَيْعِ وَلَوْ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا أَجَرَهَا بِهِ الْمُؤَجِرُ وَتَصِحُ إجَارَتُهَا بِنَقْصٍ عَمَا اُسْتُؤْجِرَتْ بِهِ لِأَنَهُ عَقْدٌ يَجُوزُ بِرَأْسِ الْمَالِ فَجَازَ بِنَقْصٍ وَزِيَادَةٍ مَا لَمْ تَكْفِ إجَارَتُهُ لِمُؤَجِرِهِ بِزِيَادَةِ حِيلَةٍ كَعِينَةٍ بِأَنْ أَجَرَهَا بِأُجْرَةٍ حَالَةٍ نَقْدًا ثُمَ اسْتَأْجَرَهَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ مُؤَجَلًا فَلَا تَصِحُ حَسْمًا لِمَادَةِ رِبَا النَسِيئَةِ وَلَيْسَ لِلْمُؤَجِرِ الْ
ير العاقد جاز معه كالبيع ولو بزيادة على ما أجرها به المؤجر وتصح إجارتها بنقص عما استؤجرت به لأنه عقد يجوز برأس المال فجاز بنقص وزيادة ما لم تكف إجارته لمؤجره بزيادة حيلة كعينة بأن أجرها بأجرة حالة نقدا ثم استأجرها بأكثر منه مؤجلا فلا تصح حسما لمادة ربا النسيئة وليس للمؤجر ال