وَسَكَتَ عَنْ بَاقِيهَا فَكَذَلِكَ وَصَرَحَ فِي الْأَنْوَارِ بِعَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِفُقَرَاءِ بَلَدِ الْوَقْفِ بِخِلَافِ الزَكَاةِ أَمَا الْإِمَامُ إذَا وَقَفَ مُنْقَطِعَ الْآخِرِ فَيُصْرَفُ لِلْمَصَالِحِ لَا لِأَقَارِبِهِ كَمَا أَفَادَهُ الزَرْكَشِيُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ مُنْقَطِعَ الْأَوَلِ كَوَقَفْتُهُ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لِي أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ سَيُبْنَى ثُمَ عَلَى الْفُقَرَاءِ مَثَلًا فَالْمَذْهَبُ بُطْلَانُهُ لِتَعَذُرِ الصَرْفِ إلَيْهِ حَالًا وَمَنْ بَعْ
وسكت عن باقيها فكذلك وصرح في الأنوار بعدم اختصاصه بفقراء بلد الوقف بخلاف الزكاة أما الإمام إذا وقف منقطع الآخر فيصرف للمصالح لا لأقاربه كما أفاده الزركشي وهو ظاهر ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي أو على مسجد سيبنى ثم على الفقراء مثلا فالمذهب بطلانه لتعذر الصرف إليه حالا ومن بع