لَاحِ التَرْمِيمُ بِالْبِنَاءِ وَنَحْوِهِ فَذِكْرُهُ بَعْدَهُ لِفَائِدَةٍ وَقَالَ بَعْضٌ وَنَفَقَتُهُ أَيْ فِيمَا يَحْتَاجُ لِنَفَقَةٍ كَالْحَيَوَانِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَإِنَهُ يَرْجِعُ مِلْكًا مُفَادُ الْعِبَارَةِ الثَانِيَةِ أَنَ الْوَقْفَ غَيْرُ بَاطِلٍ بِالْفِعْلِ بَلْ صَحِيحٌ غَيْرُ لَازِمٍ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ بَاطِلًا أَصْلًا لَمْ يَكُنْ وَقْفًا وَلَوْ غَفَلَ عَنْهُ حَتَى أَتَى لَهُ وَلَدٌ وَيَدُلُ لَهُ مَا قَالَهُ مَالِكٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَوَاقُ مِنْ أَنَ مَنْ حَبَسَ عَل
لاح الترميم بالبناء ونحوه فذكره بعده لفائدة وقال بعض ونفقته أي فيما يحتاج لنفقة كالحيوان الشرح قوله فإنه يرجع ملكا مفاد العبارة الثانية أن الوقف غير باطل بالفعل بل صحيح غير لازم لأنه لو كان باطلا أصلا لم يكن وقفا ولو غفل عنه حتى أتى له ولد ويدل له ما قاله مالك كما ذكره المواق من أن من حبس عل