سِهِ وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ بِوَكَالَتِهِ فَإِذَا قَبَضَهُ فَذَلِكَ كَقَبْضِهِمَا جَمِيعًا لِأَنَ الْقَبْضَ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ وَذَلِكَ إلَى الْعَاقِدِ ثُمَ يَدُ الْوَكِيلِ كَيَدِ الْمُوَكِل مَا لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ حَتَى إذَا مَاتَ كَانَ مِنْ مَالِهِمَا جَمِيعًا فَإِنْ اشْتَرَيَاهُ مَعًا أَوْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ قَبْلَ صَاحِبِهِ ثُمَ اشْتَرَى صَاحِبُهُ النِصْفَ الْبَاقِي كَانَ بَيْنَهُمَا لِأَنَهُمَا إنْ اشْتَرَيَاهُ مَعًا فَقَدْ صَارَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْه
سه ونصفه لصاحبه بوكالته فإذا قبضه فذلك كقبضهما جميعا لأن القبض من حقوق العقد وذلك إلى العاقد ثم يد الوكيل كيد الموكل ما لم يمنعه منه حتى إذا مات كان من مالهما جميعا فإن اشترياه معا أو اشترى أحدهما نصفه قبل صاحبه ثم اشترى صاحبه النصف الباقي كان بينهما لأنهما إن اشترياه معا فقد صار كل واحد منه