جْهَيْنِ وَقَالَ فِي الرَوْضَةِ لَا يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ وَفِي قَبُولِهِ فِي الْبَاطِنِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى قُلْتُ الصَوَابُ الْقَبُولُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَمْ يَلْزَمْهَا مَا بَعْدَهَا يَعْنِي فِيمَا تَقَدَمَ مِنْ الْمَسَائِلِ فَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَعْدَهَا طَلْقَةٌ أَوْ قَبْلَ طَلْقَةٍ وَكَذَا حُكْمُ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَعْدَ طَلْقَةٍ فَلَا يَقَعُ عِنْدَهُ بِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إ
جهين وقال في الروضة لا يقبل في الحكم وفي قبوله في الباطن روايتان انتهى قلت الصواب القبول قوله وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها يعني فيما تقدم من المسائل فدخل في كلامه أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة وكذا حكم أنت طالق طلقة بعد طلقة فلا يقع عنده بغير المدخول بها إ