َى إجْبَارِ الْمَدِينِ عَلَى إيجَارِ نَفْسِهِ لِآخَرَ وَإِيفَاءِ الدَيْنِ مِنْ أُجْرَتِهِ وَعُرِضَ هَذَا الْحُكْمُ عَلَى قَاضٍ آخَرَ فَيَنْقُضُهُ لِمُخَالَفَتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ الْأَحْكَامُ الْمُخَالِفَةُ لِلسُنَةِ الْمَشْهُورَةِ إذَا عَيَنَ وَلِيُ الْقَتِيلِ رَجُلًا مِنْ أَهَالِيِ الْمَحَلَةِ أَنَهُ قَاتِلُ مُورِثِهِ وَحَلَفَ الْيَمِينَ يَحْكُمُ عَلَى ذَلِكَ الرَجُلِ بِالْقِصَاصِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ فَإِذَا حَكَمَ الْقَاضِي ا
ى إجبار المدين على إيجار نفسه لآخر وإيفاء الدين من أجرته وعرض هذا الحكم على قاض آخر فينقضه لمخالفته لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة الأحكام المخالفة للسنة المشهورة إذا عين ولي القتيل رجلا من أهالي المحلة أنه قاتل مورثه وحلف اليمين يحكم على ذلك الرجل بالقصاص عند الإمام مالك فإذا حكم القاضي ا