مُتَقَدِمَةِ فَهُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ كُلِ أَحَدٍ فَظَهَرَ أَنَ فِي الْعِبَارَةِ احْتِبَاكًا فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْلَى إنَمَا كَانَ أَوْلَى لِأَنَ التَرْخِيصَ الصَادِرَ مِنْهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيْ تَجْوِيزَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَمْرَيْنِ مَعًا بَلْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا فَالظَاهِرُ الْحَصْرُ فَإِنْ قُلْت قَضِيَةُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُتَعَيِنًا لَا أَوْلَى قُلْت يَصِحُ تَعَلُقُهُ بِرُخِصَ بِاعْتِبَارِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَذَلِكَ لِأَنَ الْمَقْ
متقدمة فهو معلوم عند كل أحد فظهر أن في العبارة احتباكا فتدبر قوله وهذا أولى إنما كان أولى لأن الترخيص الصادر منه صلى الله عليه وسلم أي تجويز ذلك لم يكن في الأمرين معا بل كان في أحدهما فالظاهر الحصر فإن قلت قضية ذلك أن يكون ذلك متعينا لا أولى قلت يصح تعلقه برخص باعتبار ما هو المقصود منه وذلك لأن المق