َرْضِ فَإِنْ اتَهَمَ اسْتَحْلَفَ وَيَجُوزُ أَنْ يَعْتَمِدَ فِي مِثْلِ هَذَا عَلَى الشَوَاهِدِ الدِيوَانِيَةِ السُلْطَانِيَةِ إذَا عَلِمَ صِحَتَهَا وَوَثِقَ بِكِتَابَتِهَا وَلَمْ يَتَطَرَقْ إلَيْهَا تُهْمَةٌ وَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَةِ أَنْ يُرْشِيَ الْعَامِلَ الْقَابِضَ لِخَرَاجِهِ وَيُهْدِيَ لَهُ لِدَفْعِ ظُلْمٍ فِي خَرَاجِهِ لِأَنَهُ يَتَوَصَلُ بِذَلِكَ إلَى كَفِ الْيَدِ الْعَادِيَةِ عَنْهُ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَرْشُوَهُ أَوْ يُهْدِيَهُ لِيَد
رض فإن اتهم استحلف ويجوز أن يعتمد في مثل هذا على الشواهد الديوانية السلطانية إذا علم صحتها ووثق بكتابتها ولم يتطرق إليها تهمة ويجوز لصاحب الأرض الخراجية أن يرشي العامل القابض لخراجه ويهدي له لدفع ظلم في خراجه لأنه يتوصل بذلك إلى كف اليد العادية عنه و لا يجوز أن يرشوه أو يهديه ليد