ِنْ مَعْدِنٍ دُونَ نِصَابٍ وَهُوَ الْمُعَوَلُعَلَيْهِ فَكَانَ عَلَيْهِ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ وَعَدَمُ ضَمِهَا لَهُ لِاخْتِلَافِ نَوْعِهِمَا بِاشْتِرَاطِ الْحَوْلِ فِيهَا دُونَ تَرَدُدٍ وَفِي قَوْلِهِ ضَمُ إشَارَةٍ إلَى بَقَاءِ الْفَائِدَةِ بِيَدِهِ حَتَى يَخْرُجَ مِنْ الْمَعْدِنِ مَا يَكْمُلُ بِهِ النِصَابُ إذْ لَوْ تَلِفَتْ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ فَلَا زَكَاةَ قَطْعًا وَ فِي تَعَلُقِ الْوُجُوبِ بِزَكَاةِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَعْدِنِ بِإِخْرَاجِهِ مِنْهُ وَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى 
ن معدن دون نصاب وهو المعولعليه فكان عليه الاقتصار عليه وعدم ضمها له لاختلاف نوعهما باشتراط الحول فيها دون تردد وفي قوله ضم إشارة إلى بقاء الفائدة بيده حتى يخرج من المعدن ما يكمل به النصاب إذ لو تلفت قبل الإخراج فلا زكاة قطعا و في تعلق الوجوب بزكاة ما يخرج من المعدن بإخراجه منه ولا يتوقف على 