أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ أَوْ يُمْضِيَهُ وَقَدْ أَتَى بِعَقْدٍ لَا يَثْبُتُ فِيهِ هَذَا الْقَدْرُ مِنْ الرَأْيِ لِلْآمِرِ فَكَانَ مُخَالِفًا كَالْغَاصِبِ وَلَوْ قَالَ بِعْهُ وَاشْتَرِطْ الْخِيَارَ لِي شَهْرًا فَبَاعَهُ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لَهُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ اسْتِحْسَانًا وَلَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِهِمَا لِأَنَ مِنْ أَصْلِهِمَا أَنَ الْخِيَارَ يَثْبُتُ فِي مُدَةِ الشَهْرِ وَيَصِحُ الْبَيْعُ مَعَهُ فَإِنَمَا أَمَرَهُ 
أن يفسخ العقد أو يمضيه وقد أتى بعقد لا يثبت فيه هذا القدر من الرأي للآمر فكان مخالفا كالغاصب ولو قال بعه واشترط الخيار لي شهرا فباعه وشرط الخيار له ثلاثة أيام جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله استحسانا ولم يجز في قولهما لأن من أصلهما أن الخيار يثبت في مدة الشهر ويصح البيع معه فإنما أمره 