 وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَادَعَى رَبُ الدَيْنِ أَنَ دَيْنَهُ سَابِقٌ عَلَى الْعِتْقِ وَأَقَامَ شَاهِدًا عَلَى ذَلِكَ وَالْمَدِينُ يَدَعِي أَنَ عِتْقَهُ لِلْعَبْدِ قَبْلَ الدَيْنِ فَالدَائِنُ يَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَرُدُ عِتْقَ الْعَبْدِ لِيُبَاعَ فِي الدَيْنِ فَضَمِيرُ وَحَلَفَ عَائِدٌ عَلَى الْمُدَعِي الَذِي أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى دَعْوَاهُ الشَامِلِ لِمُدَعِي الرَقَبَةِ وَلِمُدَعِي تَقَدُمِ الدَيْنِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْعَبْدُ فِي الْأُولَى وَالْمُعْتَقُ فِي الثَانِيَةِ وَكَانَ الْقَوْلُ
 وعليه دين فادعى رب الدين أن دينه سابق على العتق وأقام شاهدا على ذلك والمدين يدعي أن عتقه للعبد قبل الدين فالدائن يحلف مع شاهده ويرد عتق العبد ليباع في الدين فضمير وحلف عائد على المدعي الذي أقام شاهدا على دعواه الشامل لمدعي الرقبة ولمدعي تقدم الدين فإن نكل حلف العبد في الأولى والمعتق في الثانية وكان القول