 الْمُشْتَرِي أَنْتِ مَحْجُورٌ عَلَيْكَ وَقَالَ الْعَبْدُ أَنَا مَأْذُونٌ لِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ لِمَا بَيَنَا وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِ مَا اشْتَرَى وَدَفْعِ الثَمَنِ وَلَا يَمِينَ عَلَى الْعَبْدِ وَلَا تُقْبَلُ بَيِنَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنَهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى إقْرَارِ الْعَبْدِ بِهِ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي أَنَهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِأَنَهُ مُنَاقِضٌ فِي هَذِهِ الدَعْوَى لِأَنَهُ قَدْ تَقَدَمَ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِأَنَهُ مَأْذُونٌ لَهُ وَإِنْ 
 المشتري أنت محجور عليك وقال العبد أنا مأذون لي فالقول قول العبد لما بينا ويجبر المشتري على أخذ ما اشترى ودفع الثمن ولا يمين على العبد ولا تقبل بينة المشتري على أنه محجور عليه ولا على إقرار العبد به عند غير القاضي أنه محجور عليه لأنه مناقض في هذه الدعوى لأنه قد تقدم منه الإقرار بأنه مأذون له وإن 