دُ بِالْأَبْعَدِ الْمُؤَخَرِ عَنْ الْآخَرِ فِي الرُتْبَةِ وَبِالْأَقْرَبِ الْمُقَدَمِ عَلَيْهِ فِي الرُتْبَةِ فَيَشْمَلُ تَزْوِيجَ الْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الشَقِيقِ قَوْلُهُ وَإِلَا لَفُسِخَ أَيْ لَوْ قُلْنَا مِنْ بَابِ الْأَوْجَبِ لَتَحَتَمَ الْفَسْخُ وَقَوْلُهُ وَلَمَا إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَ الصِحَةَ مَبْنِيَةٌ عَلَى أَنَهُ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى وَالْحُكْمُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الثَانِي فَهُوَ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَقَوْلُهُ وَلَمَا أَفَادَ الصِحَةَ أَيْ الْم
د بالأبعد المؤخر عن الآخر في الرتبة وبالأقرب المقدم عليه في الرتبة فيشمل تزويج الأخ للأب مع الشقيق قوله وإلا لفسخ أي لو قلنا من باب الأوجب لتحتم الفسخ وقوله ولما إلخ حاصله أن الصحة مبنية على أنه من باب الأولى والحكم بعدم الجواز بناء على القول الثاني فهو كالجمع بين القولين فقوله ولما أفاد الصحة أي الم