وْهُوبُ لَهُ أَوْ غَيْرُهُ عَنْهُ الْوَاهِبَ عِوَضًا يَقْبَلُهُ الْوَاهِبُ فَأَيُ هَذِهِ الأَسْبَابِ كَانَ فَلاَ رُجُوعَ لِلْوَاهِبِ فِيمَا وَهَبَ وَلاَ يَجُوزُ الرُجُوعُ فِي الْهِبَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَا ذَكَرْنَا إِلاَ بِتَسْلِيمِ الْمَوْهُوبِ لَهُ ذَلِكَ أَوْ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ أَحَبَ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَمْ كَرِهَ قَالَ فَلَوْ وَهَبَ آخَرُ جَارِيَةً فَعَلَمَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ وَالْخَيْرَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَانِعٍ مِنْ رُجُوعِ الْوَاهِبِ فِيهَا
وهوب له أو غيره عنه الواهب عوضا يقبله الواهب فأي هذه الأسباب كان فلا رجوع للواهب فيما وهب ولا يجوز الرجوع في الهبة إذا لم يكن شيء مما ذكرنا إلا بتسليم الموهوب له ذلك أو بحضرة الحاكم أحب الموهوب له أم كره قال فلو وهب آخر جارية فعلمها الموهوب له القرآن والكتابة والخير فليس ذلك بمانع من رجوع الواهب فيها