ْنِ الثَانِي لِأَنَ الثَمَرَةَ يُمْكِنُ فَصْلُهَا فِي الْحَالِ وَلَا كَذَلِكَ الْحَمْلُ ثُمَ قَالَ السُبْكِيّ وَهَذَا الْفَرْعُ يَنْبَغِي الِاعْتِنَاءُ بِهِ فَإِنَ الْبَلْوَىتَعُمُ بِهِ وَالْكَلَامُ فِيهِ لَا يَخْتَصُ بِالتَفْرِيعِ عَلَى عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ مُدَةِ الْحَمْلِ بَلْ عَلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ إذَا خَرَجَتْ الثَمَرَةُ قَبْلَ انْفِصَالِ الْحَمْلِ بِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ وَلَا يَخْتَصُ أَيْضًا بِوَقْفِ التَرْتِيبِ بَلْ يَكُونُ فِيهِ النِزَاعُ بَيْنَ الْبَطْنِ الثَانِي وَوَرَث
ن الثاني لأن الثمرة يمكن فصلها في الحال ولا كذلك الحمل ثم قال السبكي وهذا الفرع ينبغي الاعتناء به فإن البلوىتعم به والكلام فيه لا يختص بالتفريع على عدم استحقاق مدة الحمل بل على الوجه الآخر إذا خرجت الثمرة قبل انفصال الحمل بأقل من ستة أشهر ولا يختص أيضا بوقف الترتيب بل يكون فيه النزاع بين البطن الثاني وورث