 لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ بِجُزْءٍ مِنْ الرِبْحِ هُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْكَافِي وَالشَرْحِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ وَقِيلَ بِأَقَلِهِمَا اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ قَوْلُهُ وَبَيْعُهُ نَسَاءً هَذَا الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَلَهُ بَيْعُهُ نَسَاءً عَلَى الْأَصَحِ قَالَ فِي الْوَجِيزِ وَبَيْعُ
 لا يجوز قوله بجزء من الربح هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والكافي والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وقيل بأجرة مثله وقيل بأقلهما اختاره ابن عقيل قوله وبيعه نساء هذا الصحيح من المذهب بشرط أن يكون فيه مصلحة قال في الفروع وله بيعه نساء على الأصح قال في الوجيز وبيع