الْأَرْشُ أَوْ رَدُهُ مَعَ أَرْشِ قَطْعِهِ عِنْدَهُ فَيُقَوَمُ مُسْتَحِقُ الْقَطْعِ وَمَقْطُوعًا وَيَرُدُ مَا بَيْنَهُمَا لِأَنَ اسْتِحْقَاقَ الْقَطْعِ دُونَ حَقِيقَتِهِ وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ دَلَسَ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَمَ فَإِنْ دَلَسَ عَلَيْهِ رَجَعَ بِالثَمَنِ كُلِهِ وَذَهَبَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ إنْ قُتِلَ أَوْ قُطِعَ كَمَا تَقَدَمَ وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ قَبْلَ بَيْعِهِ مُوجِبَةً لِلْمَالِ أَوْ مُوجِبَةً لِلْقَوَدِ 
الأرش أو رده مع أرش قطعه عنده فيقوم مستحق القطع ومقطوعا ويرد ما بينهما لأن استحقاق القطع دون حقيقته وهذا إن لم يكن البائع دلس على المشتري كما تقدم فإن دلس عليه رجع بالثمن كله وذهب العبد عليه إن قتل أو قطع كما تقدم وإن كانت الجناية من العبد المبيع قبل بيعه موجبة للمال أو موجبة للقود 