دِيمُهُ عَلَى وَقْتِ الْوُجُوبِ فَلَمْ يُحْسَبْ زَمَنُهُ مِنْ شُرُوطِ الْإِمْكَانِ كَمَا أَنَ وُضُوءَ الرَفَاهِيَةِ لَمَا أَمْكَنَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْوَقْتِ لَمْ يُجْعَلْ زَمَنُ فِعْلِهِ شَرْطًا فِي اللُزُومِ بَلْ اُعْتُبِرَ فِيهِ مُضِيُ زَمَنٍ يَسَعُ فِعْلَ تِلْكَ الصَلَاةِ فَقَطْ ا هـ قَوْلُهُ أَيْ النَقْدَيْنِ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُزَكِي فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَإِنَمَا لَمْ يَجْعَلُوا إلَى وَلَيْسَ وَكَذَا فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ وَمُؤْنَةُ السَبْكِ عَلَى الْمَال
ديمه على وقت الوجوب فلم يحسب زمنه من شروط الإمكان كما أن وضوء الرفاهية لما أمكن تقديمه على الوقت لم يجعل زمن فعله شرطا في اللزوم بل اعتبر فيه مضي زمن يسع فعل تلك الصلاة فقط ا هـ قوله أي النقدين إلى قول المتن ويزكي في المغني إلا قوله وإنما لم يجعلوا إلى وليس وكذا في النهاية إلا قوله ومؤنة السبك على المال