ِ لَمْ يَجُزْ لِلشَافِعِ أَخْذُهَا لِيَشْفَعَ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُ مَظْلِمَةً أَوْ يُوصِلَ إلَيْهِ حَقَهُ أَوْ يُوَلِيهِ وِلَايَةً يَسْتَحِقّهَا أَوْ يَسْتَخْدِمَهُ فِي الْجُنْدِ الْمُقَاتِلَةِ وَهُوَ مُسْتَحِقٌ لِذَلِكَ وَيَجُوزُ لِلْمَهْدِيِ أَنْ يَبْذُلَ فِي ذَلِكَ مَا يُتَوَصَلُ بِهِ إلَى أَخْذِ حَقِهِ أَوْ دَفْعِ الظُلْمِ عَنْهُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ السَلَفِ وَالْأَئِمَةِ الْأَكَابِرِ وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ قَالَهُ فِي الِاخْتِيَار
 لم يجز للشافع أخذها ليشفع له أن يرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر وفيه حديث مرفوع رواه أبو داود وغيره قاله في الاختيار