نَهُ ابْنُهُ صَحَتْ دَعْوَتُهُ وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَلَوْ أَعْتَقَ الْوَلَدَ لَا الْأُمَ لَمْ تَصِحَ دَعْوَتُهُ لَا فِي حَقِ الْوَلَدِ وَلَا فِي حَقِ الْأُمِ أَمَا الْأَوَلُ فَلِأَنَهَا إنْ صَحَتْ بَطَلَ إعْتَاقُهُ وَالْعِتْقُ بَعْدَ وُقُوعِهِ لَا يَحْتَمِلُ الْبُطْلَانَ وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَهَا تَبَعٌ لَهُ فَإِذَا لَمْ تَصِحَ فِي حَقِ الْأَصْلِ لَمْ تَصِحَ فِي حَقِ التَبَعِ ضَرُورَةً وَالتَدْبِيرُ كَالْإِعْتَاقِ لِأَنَهُ أَيْضًا لَا يَحْتَمِلُ النَقْضَ لِثُبُوتِ بَعْضِ آثَارِ الْ
نه ابنه صحت دعوته ويثبت نسبه منه ولو أعتق الولد لا الأم لم تصح دعوته لا في حق الولد ولا في حق الأم أما الأول فلأنها إن صحت بطل إعتاقه والعتق بعد وقوعه لا يحتمل البطلان وأما الثاني فلأنها تبع له فإذا لم تصح في حق الأصل لم تصح في حق التبع ضرورة والتدبير كالإعتاق لأنه أيضا لا يحتمل النقض لثبوت بعض آثار ال