ِيَ فِي تَزْوِيجِهِ أُمَ حَبِيبَةَ وَالْوَلِيُ لَيْسَ بِوَكِيلٍ لِلْمَرْأَةِ لِأَنَهُ لَمْ تَثْبُتْ وِلَايَتُهُ مِنْ جِهَتِهَا وَإِلَا مَلَكَتْ عَزْلَهُ كَسَائِرِ الْوُكَلَاءِ وَإِنَمَا إذْنُهَا حَيْثُ اُعْتُبِرَ شَرْطٌ لِصِحَةِ تَصَرُفِهِ فَأَشْبَهَ وِلَايَةَ الْحَاكِمِ عَلَيْهَا وَحَيْثُ تَقَرَرَ أَنَهُ لَيْسَ وَكِيلًا عَنْهَا فَلَهُ تَوْكِيلُ مَنْ يُوجِبُ نِكَاحَهَا بِلَا إذْنِهَا وَقَبْلَ إذْنِهَا لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً لِأَنَ
ي في تزويجه أم حبيبة والولي ليس بوكيل للمرأة لأنه لم تثبت ولايته من جهتها وإلا ملكت عزله كسائر الوكلاء وإنما إذنها حيث اعتبر شرط لصحة تصرفه فأشبه ولاية الحاكم عليها وحيث تقرر أنه ليس وكيلا عنها فله توكيل من يوجب نكاحها بلا إذنها وقبل إذنها له في تزويجها وإن لم تكن مجبرة لأن