ا مِلْكُهُ عِنْدَهُمَا حَتَى يَجْرِيَ فِيهِمَا الْإِرْثُ قَالَ وَمَا بَاعَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ تَصَرَفَ فِيهِ مِنْ أَمْوَالِهِ فِي حَالِ رِدَتِهِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ فَإِنْ أَسْلَمَ صَحَتْ عُقُودُهُ وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتْ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ يَجُوزُ مَا صَنَعَ فِي الْوَجْهَيْنِ اعْلَمْ أَنَ تَصَرُفَاتِ الْمُرْتَدِ عَلَى أَقْسَامٍ نَافِذٌ بِال
ا ملكه عندهما حتى يجري فيهما الإرث قال وما باعه أو اشتراه أو أعتقه أو وهبه أو رهنه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته فهو موقوف فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجوز ما صنع في الوجهين اعلم أن تصرفات المرتد على أقسام نافذ بال