َدِهِمَا عَلَى الْإِبْهَامِ وَهُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ مُبْهَمٌ وَالثَالِثَةُ تَقْتَضِي الْمَنْعَ مِنْ كُلٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ عَامٌ لَا مُبْهَمٌ وَبَيْنَ الْعَامِ وَالْمُبْهَمِ فَرْقٌ وَلَمَا كَانَ بَيْنَ الصِيغَتَيْنِ فَرْقٌ لَا جَرَمَ لَمْ يَتَفِقْ الْأَصْحَابُ عَلَى حُكْمِهِمَا بَلْ اخْتَلَفُوا فِي الثَالِثَةِ كَمَا حَكَيْنَاهُ عَنْ الشَيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ فِي الْإِيلَاءِ وَالْيَمِينِ وَاتَفَقُوا فِي الثَانِيَةِ وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الْقَاعِدَةُ الْمَذْكُورَةُ مَعَ أَدِلَةِ ا
دهما على الإبهام وهو شيء واحد مبهم والثالثة تقتضي المنع من كل من الأمرين وهو عام لا مبهم وبين العام والمبهم فرق ولما كان بين الصيغتين فرق لا جرم لم يتفق الأصحاب على حكمهما بل اختلفوا في الثالثة كما حكيناه عن الشيخ أبي حامد وغيره في الإيلاء واليمين واتفقوا في الثانية وبهذا تجتمع القاعدة المذكورة مع أدلة ا