َعْوَاهُ أَصْلًا لِتَنَاقُضِهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ مِنْ بَعْدُ ا هـ أَيْ أَشَارَ الْقُدُورِيُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ بَعْدَهُ وَإِنْ قَالَ قَبْلَ إقْرَارِهِ بِالِاسْتِيفَاءِ أَصَابَنِي مِنْ كَذَا إلَى كَذَا إلَخْ فَإِنَهُ يُفِيدُ أَنَهُ لَوْ أَقَرَ فَلَا تَحَالُفَ وَمَا ذَاكَ إلَا لِعَدَمِ صِحَةِ الدَعْوَى بِسَبَبِ التَنَاقُضِ وَأَقَرَهُ الشُرَاحُ عَلَى هَذَا الْبَحْثِ وَاسْتَدَلُوا لَهُ بِمَا يَأْتِي مَتْنًا وَشَرْحًا عَنْ الْخَانِيَةِ وَبِمَا فِي الْمَبْسُوطِ اقْتَسَمَا الدَارَ وَأَشْه
عواه أصلا لتناقضه وإليه أشار من بعد ا هـ أي أشار القدوري إليه بقوله بعده وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء أصابني من كذا إلى كذا إلخ فإنه يفيد أنه لو أقر فلا تحالف وما ذاك إلا لعدم صحة الدعوى بسبب التناقض وأقره الشراح على هذا البحث واستدلوا له بما يأتي متنا وشرحا عن الخانية وبما في المبسوط اقتسما الدار وأشه