أَيْ وَالتَقْبِيحِ الْعَقْلِيَيْنِ وَاخْتَلَفُوا أَيْ الْأَشَاعِرَةُ فِي الْمُحَالِ لِذَاتِهِ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الضِدَيْنِ فَقِيلَ عَدَمُ جَوَازِهِ أَيْ التَكْلِيفِ بِهِ شَرْعِيٌ لِلْآيَةِ الْمَتْلُوَةِ آنِفًا كَمَا مَشَى عَلَيْهِ التَفْتَازَانِيُ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ فَلَوْ كَلَفَ الشَارِعُ الْجَمْعَ بَيْنَ الضِدَيْنِ كَالْحَرَكَةِ وَالسُكُونِ جَازَ عَقْلًا وَنُسِبَ لِلْأَشْعَرِيِ مِنْ قَوْلِهِ الْقُدْرَةُ مَعَ الْفِعْلِ وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ ل
أي والتقبيح العقليين واختلفوا أي الأشاعرة في المحال لذاته كالجمع بين الضدين فقيل عدم جوازه أي التكليف به شرعي للآية المتلوة آنفا كما مشى عليه التفتازاني في شرح العقائد فلو كلف الشارع الجمع بين الضدين كالحركة والسكون جاز عقلا ونسب للأشعري من قوله القدرة مع الفعل وأفعال العباد مخلوقة ل