 لِأَنَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَحُجُ عَنْهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ الثُلُثِ الْأَوَلِ لِأَنَ مَحَلَ نَفَاذِ الْوَصِيَةِ الثُلُثُ فَمَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ يَنْفُذُ حَتَى يُسْتَوْفَى ثُلُثُ الْجَمِيعِ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ الْقِسْمَةُ لَا تَصِحُ إلَا بِالسَلِيمِ إلَى الْوَجْهِ الَذِي سُمِيَ لِعَدَمِ خَصْمٍ تَتِمُ بِهِ الْقِسْمَةُ فَتَمَامُهَا بِالصَرْفِ إلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ هَلَكَ قَبْلَ الْإِفْرَازِ أَوْ بَعْدَهُ فِي يَدِ الْمُوصِي فَيَحُجُ عَنْهُ بِ
 لأنه قائم مقامه وعند أبي يوسف يحج عنه بما بقي من الثلث الأول لأن محل نفاذ الوصية الثلث فما بقي منه شيء ينفذ حتى يستوفى ثلث الجميع وأبو حنيفة يقول القسمة لا تصح إلا بالسليم إلى الوجه الذي سمي لعدم خصم تتم به القسمة فتمامها بالصرف إلى ذلك الوجه فصار كما لو هلك قبل الإفراز أو بعده في يد الموصي فيحج عنه ب