قَوْلُهُ لِمَنْ ذَكَرَ أَيْ الَذِي هُوَ الْمُقْرَضُ وَرَبُ الْقِرَاضِ وَعَامِلُهُ وَالْقَاضِي وَذُو الْجَاهِ قَوْلُهُ بَيْعُهُ مُسَامَحَةً أَيْ بِغَبْنٍ وَأَمَا بِغَيْرِ غَبْنٍ فَقِيلَ يَجُوزُ وَقِيلَ يُكْرَهُ وَاسْتَظْهَرَ الْأَوَلَ وَفَسَدَ الْقَرْضُ إنْ جَرَ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَعَيْنٍ أَيْ ذَاتٍ ذَهَبًا وَفِضَةً أَوْ غَيْرَهُمَا كُرِهَتْ إقَامَتُهَا عِنْدَهُ لِأَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ إمَا لِثِقَلِ حَمْلِهَا فِي سَفَرٍ أَوْ خَوْفٍ سَوَس
قوله لمن ذكر أي الذي هو المقرض ورب القراض وعامله والقاضي وذو الجاه قوله بيعه مسامحة أي بغبن وأما بغير غبن فقيل يجوز وقيل يكره واستظهر الأول وفسد القرض إن جر نفعا للمقرض كعين أي ذات ذهبا وفضة أو غيرهما كرهت إقامتها عنده لأمر من الأمور إما لثقل حملها في سفر أو خوف سوس