يِنٌ أَنَهَا لَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَةٍ وَأَمَا عَلَى أَنَهَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَةٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَصَارِ فَإِذَا أَخَذَ الْإِمَامُ الزَكَاةَ مَعَ عِلْمِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ الْمَقْصُودِ بِالنِيَةِ وَأَمَا إنْ أَخَذَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَأَجْرَاهُ اللَخْمِيِ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَنْ إنْسَانٍ فِي كَفَارَةٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَفِيمَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَةَ إنْسَانٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ ابْنُ رُشْدٍ الْأَظْهَرُ أَنَهَا تُجْزِئُ مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ كُرْهًا ل
ين أنها لا تفتقر إلى نية وأما على أنها تفتقر إلى نية وهو قول ابن القصار فإذا أخذ الإمام الزكاة مع علم من وجبت عليه فلذلك المقصود بالنية وأما إن أخذها وهو لا يعلم فأجراه اللخمي على الخلاف فيمن أعتق عن إنسان في كفارة بغير إذنه وفيمن ذبح أضحية إنسان بغير إذنه ابن رشد الأظهر أنها تجزئ من أخذت منه كرها ل