دَ تَعَيُبِهِ حَيْثُ كَانَ الْعَيْبُ نَقْصَ صِفَةٍ لَا نَقْصَ عَيْنٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ رَدَهُ مَعَ الْأَرْشِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الشَارِحُ فِي بَابِ الْخِيَارِ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَوْ تَلِفَ الثَمَنُ دُونَ الْمَبِيعِ رَدَهُ وَأَخَذَ مِثْلَ الثَمَنِ أَوْ قِيمَتَهُ نَصُهَا أَمَا لَوْ بَقِيَ فَلَهُ الرُجُوعُ فِي عَيْنِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَنًا فِي الْعَقْدِ أَمْ عَمَا فِي الذِمَةِ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَهُ وَحَيْثُ رَجَعَ بِبَعْضِهِ أَوْ كُلِهِ لَا أَرْشَ لَه
د تعيبه حيث كان العيب نقص صفة لا نقص عين فإن كان كذلك رده مع الأرش كما صرح به الشارح في باب الخيار وعبارته بعد قول المصنف ولو تلف الثمن دون المبيع رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته نصها أما لو بقي فله الرجوع في عينه سواء كان معينا في العقد أم عما في الذمة في المجلس أو بعده وحيث رجع ببعضه أو كله لا أرش له