هُ أَنَ الْكُفَارَ لَا يَمْلِكُونَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ بِمُجَرَدِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ بَلْ بِالْحِيَازَةِ إلَى دَارِهِمْ فَعَلَى هَذَا لَا يَثْبُتُ لَهُمْ تَمَلُكٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى الرِوَايَةِ الْأُخْرَى الْمُخَرَجَةِ أَنَهُمْ يَمْلِكُونَ بِمُجَرَدِ الِاسْتِيلَاءِ فَالْمُسْتَوْلَى عَلَيْهِ إمَا أَنْ يَكُونَ عَقَارًا فَلَا يُتَصَوَرُ اسْتِيلَاؤُهُمْ عَلَيْهِ إلَا بِمَصِيرِ الدَارِ دَارَ حَرْبٍ فَلَا مِلْكَ لَهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَيْضًا وَإِ
ه أن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بمجرد الاستيلاء على المنصوص عن أحمد بل بالحيازة إلى دارهم فعلى هذا لا يثبت لهم تملك في دار الإسلام وعلى الرواية الأخرى المخرجة أنهم يملكون بمجرد الاستيلاء فالمستولى عليه إما أن يكون عقارا فلا يتصور استيلاؤهم عليه إلا بمصير الدار دار حرب فلا ملك لهم في دار الإسلام أيضا وإ