فُوا فِي جَوَازِ بَيْعِهِ دُونَ الْمُعَلَقِ بِصِفَةٍ أَيْ وَلِأَنَ بَعْضَ الْمَذَاهِبِ يَمْنَعُ صِحَةَ بَيْعِ الْمُدَبَرِ فَإِنْ لَمْ يَبِعْ الْمُعَلَقَ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ حَتَى وُجِدَتْ عَتَقَ كَمَا رَجَحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي بِنَاءً عَلَى أَنَ الْعِبْرَةَ فِي الْعِتْقِ الْمُعَلَقِ بِحَالِ التَعْلِيقِ لَا بِحَالِ وُجُودِ الصِفَةِ وَلِلْمُرْتَهِنِ الْخِيَارُ بِالْعِتْقِ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الرَهْنُ إنْجَهِلَ التَعْلِيقَ كَمَا فِي رَهْنِ الْجَانِي وَلَوْ ر
فوا في جواز بيعه دون المعلق بصفة أي ولأن بعض المذاهب يمنع صحة بيع المدبر فإن لم يبع المعلق عتقه بصفة حتى وجدت عتق كما رجحه ابن المقري بناء على أن العبرة في العتق المعلق بحال التعليق لا بحال وجود الصفة وللمرتهن الخيار بالعتق في فسخ البيع المشروط فيه الرهن إنجهل التعليق كما في رهن الجاني ولو ر