ًا عَلَى ظَاهِرِ الْمَتْنِ وَأَنَهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ رَشِيدِيٌ عِبَارَةُ ع ش هَلْ هُوَ لِلتَقْيِيدِ حَتَى لَوْ شَرْطَا أَنْ يَبِيعَهُ غَيْرُ مَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ لَمْ يَصِحَ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَاهِرُ الثَانِي لِأَنَ الْغَرَضَ الْوُصُولُ إلَى الْحَقِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ ا هـ قَوْلُهُ عِنْدَ الْمَحَلِ مُتَعَلِقٌ بِأَنْ يَبِيعَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ مُرَاجَعَةُ الرَاهِنِ فِي الْبَيْعِ فِي الْأَصَحِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاءُ إذْنِهِ بَلْ الْم
ا على ظاهر المتن وأنه ليس بقيد فليراجع ا هـ رشيدي عبارة ع ش هل هو للتقييد حتى لو شرطا أن يبيعه غير من هو تحت يده لم يصح أو لا فيه نظر والظاهر الثاني لأن الغرض الوصول إلى الحق وهو يحصل بذلك ا هـ قوله عند المحل متعلق بأن يبيعه ولا يشترط مراجعة الراهن في البيع في الأصح لأن الأصل بقاء إذنه بل الم