َلَوْ دَفَعَ الزَانِي لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَافِعِيِ ا هـ فَقَدْ صَرَحَ بِعَدَمِ جَوَازِ الدَفْعِ إلَى وَلَدِهِ مِنْ الزِنَى وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَعْرُوفٌ رَحْمَتِيٌ عَنْ الْحَمَوِيِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ وَتَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِالزِنَى مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَهَا ذَاتُ زَوْجٍ لِيَخْرُجَ مَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ لِكَوْنِ الْوَطْءِ حِينَئِذٍ وَطْءَ شُبْهَةٍ لَا زِنًى وَلِذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ وَخَرَجَ وَلَدُ الْمَنْعِيِ إلَيْهَا زَوْجُهَا إذَا 
لو دفع الزاني لا يجوز عندنا خلافا للشافعي ا هـ فقد صرح بعدم جواز الدفع إلى ولده من الزنى وإن كان لها زوج معروف رحمتي عن الحموي وهذا مخالف لما ذكره المصنف وتصوير المسألة بالزنى مع العلم بأنها ذات زوج ليخرج ما إذا لم يعلم ذلك لكون الوطء حينئذ وطء شبهة لا زنى ولذا قال في البحر وخرج ولد المنعي إليها زوجها إذا 