َبُ لِلْفِقْرَةِ الْآنِفَةِ أَنْ يُقَالَ لَا يُنْظَرُ إلَى الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ الَذِي صَرَفَهُ وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمِقْدَارَ الَذِي أَصَابَ حِصَةَ شَرِيكِهِ مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ أَيْ قِيمَةِ التَعْمِيرِ وَقْتَ التَعْمِيرِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ أَيْ أَنَ لَهُ إيجَارَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَاسْتِيفَاءَ دَيْنِهِ مِنْ أُجْرَتِهِ اُنْظُرْ الْأَصْلَ الثَالِثَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ وَإِذَا لَمْ يُرَاجِعْ شَرِيكَهُ وَلَمْ يُطَالِبْهُ بِالتَعْمِيرِ
ب للفقرة الآنفة أن يقال لا ينظر إلى القدر المعروف الذي صرفه ولكن له أن يستوفي المقدار الذي أصاب حصة شريكه من قيمة البناء أي قيمة التعمير وقت التعمير على الوجه المشروح أي أن له إيجار الملك المشترك واستيفاء دينه من أجرته انظر الأصل الثالث الوارد في شرح المادة وإذا لم يراجع شريكه ولم يطالبه بالتعمير