هَذَا الْمَبْلَغَ مِنْ الدَائِنِ جَبْرًا كَانَ غَاصِبًا لَكِنْ لَيْسَ لِلدَائِنِ أَخْذُ مَالِ الْمَدْيُونِ الَذِي لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَالِهِ بِلَا إذْنِهِ بِقَصْدِ اسْتِيفَاءِ الدَيْنِ فَإِذَا كَانَ لِلدَائِنِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ دَيْنًا فَأَخَذَ فَرَسًا لِلْمَدْيُونِ تُسَاوِي قِيمَةَ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ بِلَا إذْنِهِ كَانَ غَاصِبًا إلَا أَنَ أَبَا بَكْرٍ الرَازِيَ قَدْ ذَهَبَ إلَى أَنَ لِلدَائِنِ أَنْ يَأْخُذَ بِلَا إذْنِ الْمَدْيُونِ فِي مُقَابِلِ دَيْنِهِ عَشْرَةَ الدَنَانِيرَ دَرَاهِمَ أَيْ
هذا المبلغ من الدائن جبرا كان غاصبا لكن ليس للدائن أخذ مال المديون الذي ليس من جنس ماله بلا إذنه بقصد استيفاء الدين فإذا كان للدائن عشرة دنانير دينا فأخذ فرسا للمديون تساوي قيمة عشرة دنانير بلا إذنه كان غاصبا إلا أن أبا بكر الرازي قد ذهب إلى أن للدائن أن يأخذ بلا إذن المديون في مقابل دينه عشرة الدنانير دراهم أي