قِدَ بَيْتُ الْمَالِ فَكُلُهُ عَلَى الْجَانِي بِنَاءً عَلَى أَنَهَا تَلْزَمُهُ ابْتِدَاءً ثُمَ تَتَحَمَلُهَا الْعَاقِلَةُ وَهُوَ الْأَصَحُ وَصِفَاتُ مَنْ يَعْقِلُ خَمْسٌ الذُكُورَةُ وَعَدَمُ الْفَقْرِ وَالْحُرِيَةُ وَالتَكْلِيفُ وَاتِفَاقُ الدِينِ فَلَا تَعْقِلُ امْرَأَةٌ وَلَا خُنْثَى نَعَمْ إنْ بَانَ ذَكَرًا غَرِمَ حِصَتَهُ الَتِي أَدَاهَا غَيْرُهُ وَلَا فَقِيرٌ وَلَوْ كَسُوبًا وَلَا رَقِيقٌ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَلَا صَبِيٌ وَلَا مَجْنُونٌ وَلَا مُسْلِمٌ عَنْ كَافِرٍ وَعَكْسُهُ وَيَعْق
قد بيت المال فكله على الجاني بناء على أنها تلزمه ابتداء ثم تتحملها العاقلة وهو الأصح وصفات من يعقل خمس الذكورة وعدم الفقر والحرية والتكليف واتفاق الدين فلا تعقل امرأة ولا خنثى نعم إن بان ذكرا غرم حصته التي أداها غيره ولا فقير ولو كسوبا ولا رقيق ولو مكاتبا ولا صبي ولا مجنون ولا مسلم عن كافر وعكسه ويعق