 وَأَكْثَرَ قَالَ وَهَذَا كُلُهُ إنْ بَلَغَتْ الْمَحِيضَ وَأَمَا إنْ لَمْ تَبْلُغْ فَلَا يُزَوِجُهَا إلَا الْأَبُ وَحْدَهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ الْوَصِيُ الَذِي لَا يُزَوِجُ الصَغِيرَةَ قَبْلَ بُلُوغِهَا وَلَا الْبَالِغَ إلَا بِأَمْرِهَا هُوَ الْوَصِيُ الَذِي لَمْ يَأْمُرْهُ الْأَبُ بِالتَزْوِيجِ وَأَمَا إنْ قَالَ لَهُ زَوِجْ ابْنَتِي قَبْلَ بُلُوغِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَيَجُوزُ لِلْوَصِيِ تَنْفِيذُ مَا أَمَرَهُ بِهِ الْأَبُ فَلِذَلِكَ يَقُصُ الْمُوَثَقُونَ فِي عُقُودِ الْإِيصَاءِ أَنَ
 وأكثر قال وهذا كله إن بلغت المحيض وأما إن لم تبلغ فلا يزوجها إلا الأب وحده وقال ابن أبي زمنين الوصي الذي لا يزوج الصغيرة قبل بلوغها ولا البالغ إلا بأمرها هو الوصي الذي لم يأمره الأب بالتزويج وأما إن قال له زوج ابنتي قبل بلوغها أو بعده فيجوز للوصي تنفيذ ما أمره به الأب فلذلك يقص الموثقون في عقود الإيصاء أن