 بِالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَأَلَا يَأْخُذَ الرِشْوَةَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًا لِأَنَ اللَائِقَ بِالْقَاضِي الَذِي يَأْخُذُ مُرَتَبًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَنْ يَحْتَرِزَ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ حَتَى فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَأَنْ يُوَكِلَ وَكِيلًا لِتَسْوِيَةِ مَصَالِحِهِ وَأَنْ لَا يُعْلِمَ أَنَ هَذَا الْوَكِيلَ وَكِيلُ الْقَاضِي لِأَنَهُ يَحْتَمِلُ أَنَ النَاسَ يَتَسَاهَلُونَ مَعَهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ لِكَوْنِهِ قَاضِيًا فَيَبِيعُونَهُ
 بالبيع والشراء وألا يأخذ الرشوة في مجلس الحكم ليس قيدا احترازيا لأن اللائق بالقاضي الذي يأخذ مرتبا من بيت المال أن يحترز من البيع والشراء حتى في غير مجلس الحكم وأن يوكل وكيلا لتسوية مصالحه وأن لا يعلم أن هذا الوكيل وكيل القاضي لأنه يحتمل أن الناس يتساهلون معه في البيع والشراء لكونه قاضيا فيبيعونه