 حَتَى تَقَعَ عَلَيْهَا ثَانِيَةٌ فَرْعٌ سَبَقَ أَنَ خُرُوجَ كُلِ الْوَلَدِ شَرْطٌ فِي التَعْلِيقِ بِالْوِلَادَةِ أَيْ فِي وُقُوعِ الطَلَاقِ بِهِ فَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ وَمَاتَ الزَوْجُ أَوْ الْمَرْأَةُ لَمْ تَطْلُقْ وَوَرِثَ الْبَاقِي مِنْهُمَا الْمَيِتَ فَلَوْ قَالَ إنْ وَلَدْت فَعَبْدِي حُرٌ أَوْ فَأَنْت طَالِقٌ لَمْ يَعْتِقْ بِخُرُوجِ بَعْضِهِ وَلَمْ تَطْلُقْ فَإِنْ بَاعَهُ أَيْ الْعَبْدَ حِينَئِذٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ لَهُمَا وَانْفَصَلَ الْوَلَدُ فِي م
 حتى تقع عليها ثانية فرع سبق أن خروج كل الولد شرط في التعليق بالولادة أي في وقوع الطلاق به فلو خرج بعضه ومات الزوج أو المرأة لم تطلق وورث الباقي منهما الميت فلو قال إن ولدت فعبدي حر أو فأنت طالق لم يعتق بخروج بعضه ولم تطلق فإن باعه أي العبد حينئذ بشرط الخيار له أو لهما وانفصل الولد في م