َيْثُ قَالُوا فِيهَا هَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا كَانَ الصَبِيُ عَاقِلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَاقِلًا فَلَا يَضْمَنُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَقَوْلُهُ وَكَمَا إذَا أَتْلَفَهُ غَيْرُ الصَبِيِ فِي يَدِ الصَبِيِ الْمُودَعِ يَعْنِي أَنَهُ يَضْمَنُ الْمُتْلِفُ وَلَوْ كَانَ التَسْلِيطُ عَلَى الِاسْتِهْلَاكِ فِي حَقِ الصَبِيِ الْمُودَعِ لَثَبَتَ فِي حَقِ غَيْرِهِ أَيْضًا لِأَنَ الْمَالَ الَذِي سُلِطَ عَلَى اسْتِهْلَاكِهِ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ الْمُبَاحِ فَكُلُ مَنْ أَتْلَفَهُ لَا يَجِبُ ا
يث قالوا فيها هذا الخلاف فيما إذا كان الصبي عاقلا وإن لم يكن عاقلا فلا يضمن في قولهم جميعا وقوله وكما إذا أتلفه غير الصبي في يد الصبي المودع يعني أنه يضمن المتلف ولو كان التسليط على الاستهلاك في حق الصبي المودع لثبت في حق غيره أيضا لأن المال الذي سلط على استهلاكه بمنزلة المال المباح فكل من أتلفه لا يجب ا