لْجَعَالَةِ فَيَسْتَحِقُهُ النَازِلُ وَيَسْقُطُ حَقُهُ وَإِنْ لَمْ يُقْرِرْ النَاظِرُ الْمَنْزُولُ لَهُ لِأَنَهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ انْتَهَى ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْجَعَالَةِ وَقَدْ اعْتَبَرُوا عُرْفَ الْقَاهِرَةِ فِي مَسَائِلَ مِنْهَا مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ دُخُولِ السُلَمِ فِي الْبَيْتِ الْمَبِيعِ فِي الْقَاهِرَةِ دُونَ غَيْرِهَا لِأَنَ بُيُوتَهُمْ طَبَقَاتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا إلَا بِهِ وَقَدْ تَمَتْ الْقَوَاعِدُ الْكُلِيَةُ وَهِيَ سِتٌ الْأ
لجعالة فيستحقه النازل ويسقط حقه وإن لم يقرر الناظر المنزول له لأنه بالخيار بينه وبين غيره انتهى ذكره في باب الجعالة وقد اعتبروا عرف القاهرة في مسائل منها ما في فتح القدير من دخول السلم في البيت المبيع في القاهرة دون غيرها لأن بيوتهم طبقات لا ينتفع بها إلا به وقد تمت القواعد الكلية وهي ست الأ