ِ غَيْرُهُ بِالضَرُورَةِ ثُمَ الَذِي يُفْهَمُ مِنْ الثُبُوتِ هُوَ نُهُوضُ الْحُجَةِ كَالْبَيِنَةِ وَغَيْرِهَا السَالِمَةِ مِنْ الْمَطَاعِنِ فَمَتَى وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُقَالُ فِي عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ ثَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا التَقْدِيرِ يُوجَدُ الْحُكْمُ بِدُونِ الثُبُوتِ أَيْضًا كَالْحُكْمِ بِالِاجْتِهَادِ فَيَكُونُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعَمَ مِنْ الْآخَرِ مِنْ وَجْهٍ وَأَخَصَ مِنْ وَجْهٍ ثُمَ ثُبُوتُ الْحُجَةِ مُغَايِرٌ لِلْكَلَامِ النَفْسَانِيِ وَالْإِنْش
 غيره بالضرورة ثم الذي يفهم من الثبوت هو نهوض الحجة كالبينة وغيرها السالمة من المطاعن فمتى وجد شيء من ذلك يقال في عرف الاستعمال ثبت عند القاضي ذلك وعلى هذا التقدير يوجد الحكم بدون الثبوت أيضا كالحكم بالاجتهاد فيكون كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه ثم ثبوت الحجة مغاير للكلام النفساني والإنش