ِبَيَانِ حِكْمَتِهِ أَيْ الْحُكْمِ مَعَ مَنْعِ الْمُجْتَهِدِ مِنْ مِثْلِهِ أَيْ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ أَوْ أَنَهُ أَيْ النَصَ عَلَيْهَا فِي نَحْوِ حَرَمْت الْخَمْرَ لِإِسْكَارِهَا إنَمَا هُوَ لِخُصُوصِ إسْكَارِ الْخَمْرِ أَيْ لِإِفَادَةِ أَنَ الْعِلَةَ إسْكَارُ الْخَمْرِ بِحَيْثُ يَكُونُ قَيْدُ الْإِضَافَةِ إلَى الْخَمْرِ مُعْتَبَرًا فِي الْعِلَةِ لِجَوَازِ اخْتِصَاصِ إسْكَارِهَا بِتَرَتُبِ مَفْسَدَةٍ عَلَيْهِ دُونَ إسْكَارِ غَيْرِهَا لَا أَنَ الْعِلَةَ الْإِسْكَارُ مُطْلَقًا احْ
بيان حكمته أي الحكم مع منع المجتهد من مثله أي القياس عليه أو أنه أي النص عليها في نحو حرمت الخمر لإسكارها إنما هو لخصوص إسكار الخمر أي لإفادة أن العلة إسكار الخمر بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبرا في العلة لجواز اختصاص إسكارها بترتب مفسدة عليه دون إسكار غيرها لا أن العلة الإسكار مطلقا اح