ِسَاءِ لِصُعُودِهِ سَطْحَهُ لِيُطَيِرَ طَيْرَهُ فَأَمَا إمْسَاكُ الْحَمَامِ فِي بَيْتِهِ لِلِاسْتِئْنَاسِ لَا يُسْقِطُهَا لِأَنَ إمْسَاكَهَا فِي الْبُيُوتِ مُبَاحٌ كَذَا فِي النِهَايَةِ وَزَادَ فِي الْمِعْرَاجِ أَنَ إمْسَاكَهَا لِحَمْلِ الْكُتُبِ كَمَا فِي دِيَارِ مِصْرَ وَالشَامِ مُبَاحٌ إلَا إنْ كَانَتْ تَجُرُ حَمَامَاتٍ أُخَرَ مَمْلُوكَةً لِغَيْرِهِ فَتُفَرِخُ فِي وَكْرِهَا فَيَأْكُلُ وَيَبِيعُ لِأَنَهُ مِلْكُ الْغَيْرِ وَلَا يَحِلُ لَهُ فَسَقَطَتْ عَدَالَتُهُ كَذَا ذَكَرَ الشَارِحُ يَعْن
ساء لصعوده سطحه ليطير طيره فأما إمساك الحمام في بيته للاستئناس لا يسقطها لأن إمساكها في البيوت مباح كذا في النهاية وزاد في المعراج أن إمساكها لحمل الكتب كما في ديار مصر والشام مباح إلا إن كانت تجر حمامات أخر مملوكة لغيره فتفرخ في وكرها فيأكل ويبيع لأنه ملك الغير ولا يحل له فسقطت عدالته كذا ذكر الشارح يعن