ِيبِ الْمُقِرِ عِنْدَهُمَا وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ غَيْرِهِ يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ قَدْرِ ذَرْعِهِ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ نِصْفِهِ إنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ الْمُقِرِ وَقَدْرِ نِصْفِ ذَرْعِهِ إنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ الْغَيْرِ وَقِيلَ لَا خِلَافَ فِيهِ أَيْ فِي الْإِقْرَارِ لِمُحَمَدٍ بَلْ هُوَ مُوَافِقٌ لِلشَيْخَيْنِ وَهُوَ أَيْ عَدَمُ الْخِلَافِ بَيْنَ مُحَمَدٍ وَالشَيْخَيْنِ هُوَ الْمُخْتَارُ وَالْفَرْقُ لِمُحَمَدٍ عَلَى هَذِهِ الرِوَايَةِ أَنَ الْإِقْرَارَ بِمِلْ
يب المقر عندهما وإن وقع في نصيب غيره يؤمر بتسليم قدر ذرعه وعند محمد يؤمر بتسليم نصفه إن وقع في نصيب المقر وقدر نصف ذرعه إن وقع في نصيب الغير وقيل لا خلاف فيه أي في الإقرار لمحمد بل هو موافق للشيخين وهو أي عدم الخلاف بين محمد والشيخين هو المختار والفرق لمحمد على هذه الرواية أن الإقرار بمل