ْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ إذَا أَقَرَالْكَفِيلُ بِالدَيْنِ الْمُؤَجَلِ فَالْقَوْلُ بِالتَأْجِيلِ لِلْكَفِيلِ وَلَيْسَ لِلْمُقَرِ لَهُ الزَيْلَعِيّ لِأَنَ الْأَجَلَ فِي الْكَفَالَةِ يُثْبِتُ بَعْضًا بِلَا شَرْطٍ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ فَلِذَلِكَ فَالْأَجَلُ فِي الْكَفَالَةِ هُوَ نَوْعٌ مِنْ الْكَفَالَةِ وَالْكَفَالَةُ الْمُؤَجَلَةُ أَحَدُ نَوْعَيْ الْكَفَالَةِ فَفِي هَذِهِ الصُورَةِ الْإِقْرَارُ بِنَوْعٍ مِنْ الْكَفَالَةِ لَا يَكُونُ إقْرَار
مسائل الآتية على ذلك الوجه إذا أقرالكفيل بالدين المؤجل فالقول بالتأجيل للكفيل وليس للمقر له الزيلعي لأن الأجل في الكفالة يثبت بعضا بلا شرط على ما جاء في المادة فلذلك فالأجل في الكفالة هو نوع من الكفالة والكفالة المؤجلة أحد نوعي الكفالة ففي هذه الصورة الإقرار بنوع من الكفالة لا يكون إقرار