ْلَى فِي الْفَصْلِ الثَانِي فَيُعْتَبَرُ الثَمَنُ الْأَوَلُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِجَارَةِ ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِرَقَبَتِهِ فَبَاعَهُ مِنْ الْمَوْلَى بِخَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنَهُ أَيْ الْمَوْلَى يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى عَشَرَةٍ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَوْلَى اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ فَبَاعَهُ مِنْ الْعَبْدِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَجِبُ أَنْ يَبِيعَهُ الْعَبْدَ مُرَابَحَةً عَلَى عَشَرَةٍ لِأَنَ فِي هَذَا
لى في الفصل الثاني فيعتبر الثمن الأول الشرح قوله وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة ثوبا بعشرة وعليه دين محيط برقبته فباعه من المولى بخمسة عشر فإنه أي المولى يبيعه مرابحة على عشرة وكذلك إذا كان المولى اشتراه بعشرة فباعه من العبد بخمسة عشر يجب أن يبيعه العبد مرابحة على عشرة لأن في هذا