 أَيْ إثْبَاتُ اشْتِرَائِهِ عَلَى الْعُهْدَةِ قَوْلُهُ فِي الرَقِيقِ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ الَذِي اطَلَعَ فِيهِ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ رَقِيقًا أَمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ غَيْرَهُ فَلَا يَحْتَاجُ لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ فِيهِ لِأَنَ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْعَيْبِ لَا تَنْفَعُ فِيهِ قَوْلُهُ بِالشَرْطَيْنِ هُمَا طُولُ إقَامَتِهِ عِنْدَهُ وَعَدَمُ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ الَذِي تَبَرَأَ مِنْهُ قَوْلُهُ وَإِنَمَا الْمُؤَرَخُ حَقِيقَةً إلَخْ أَيْ فَالْأَصْلُ الْحَقِيقِيُ
 أي إثبات اشترائه على العهدة قوله في الرقيق أي فيما إذا كان المبيع الذي اطلع فيه المشتري على عيب قديم رقيقا أما لو كان المبيع غيره فلا يحتاج لإثبات ذلك فيه لأن البراءة من العيب لا تنفع فيه قوله بالشرطين هما طول إقامته عنده وعدم علمه بالعيب الذي تبرأ منه قوله وإنما المؤرخ حقيقة إلخ أي فالأصل الحقيقي