ِ وَوَلِيِ الزَوْجَةِ وَاحِدًا عَلَى الصِفَةِ وَجَوَازِ إقَامَةِ الْحَاكِمِ أَيْ السُلْطَانِ أَوْ الْقَاضِي وَاحِدًا بِالصِفَةِ عَلَى الْحُكْمِ بَيْنَ الزَوْجَيْنِ وَمَنْعِهَا لِمُخَالَفَتِهَا التَنْزِيلَ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَقَامَا وَاحِدًا وَحَكَمَ فَلَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ تَرَدُدٌ مَحَلُهُ إنْ كَانَ أَجْنَبِيًا أَوْ قَرِيبًا لَهُمَا عَلَى السَوَاءِ وَإِلَا مُنِعَ اتِفَاقًا الْأَوَلُ لِلَخْمِيِ فِي السُلْطَانِ وَابْنِ الْحَاجِبِ فِي الْوَلِيِ وَالثَانِي لِل
 وولي الزوجة واحدا على الصفة وجواز إقامة الحاكم أي السلطان أو القاضي واحدا بالصفة على الحكم بين الزوجين ومنعها لمخالفتها التنزيل وعلى هذا لو أقاما واحدا وحكم فلا ينقض حكمه لمراعاة الخلاف تردد محله إن كان أجنبيا أو قريبا لهما على السواء وإلا منع اتفاقا الأول للخمي في السلطان وابن الحاجب في الولي والثاني لل