 بِنَاءَ طَابَقٍ آخَرَ مُضِرًا بِصَاحِبِ التَحْتَانِيِ وَإِحْدَاثِ كَنِيفٍ أَوْ وَضْعِ جُذُوعٍ فَلَيْسَ لَهُمَا التَصَرُفُ بِذَلِكَ وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ فِي مِثَالِ الْمَجَلَةِ كَمَا أَنَهُ لَيْسَ لِصَاحِبِ التَحْتَانِيِ حَفْرُ بِئْرٍ أَوْ مَخْزَنٍ فِي سَاحَةِ الدَارِ إذَا كَانَ ذَلِكَ مُضِرًا بِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِ الْحَالُ الثَانِي أَنْ لَا يَكُونَ مُضِرًا حَتْمًا فَفِي هَذَا الْحَالِ لَا يُمْنَعُ مِنْ التَصَرُفِ كَدَقِ الْمِسْمَارِ الصَغِيرِ وَالْوَسَطِ وَمَعْرِفَةُ الضَرَرِ مِنْ
 بناء طابق آخر مضرا بصاحب التحتاني وإحداث كنيف أو وضع جذوع فليس لهما التصرف بذلك وهذا هو المقصود في مثال المجلة كما أنه ليس لصاحب التحتاني حفر بئر أو مخزن في ساحة الدار إذا كان ذلك مضرا بصاحب الفوقاني الحال الثاني أن لا يكون مضرا حتما ففي هذا الحال لا يمنع من التصرف كدق المسمار الصغير والوسط ومعرفة الضرر من