الِطًا فِي الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ وَلَا هُوَ فِي عِيَالِهِ اقْضِ فُلَانًا أَلْفًا وَلَمْ يَقُلْ عَنِي فَأَدَى الْمَأْمُورُ أَلْفًا يَحْكُمُ لَهُ أَيْ أَبُو يُوسُفَ لِلْمَأْمُورِ بِالرُجُوعِ وَقَالَا لَا يَرْجِعُ قَيَدَ بِغَيْرِ خَلِيطٍ إذْ لَوْ كَانَ خَلِيطًا يَرْجِعُ اتِفَاقًا لِقِيَامِ قَرِينَةٍ عَلَى أَنَ الدَيْنَ لِلْآمِرِ وَقَيَدَ بِقَوْلِهِ اقْضِ لِأَنَهُ لَوْ قَالَ أَدِ لَا يَرْجِعُ اتِفَاقًا وَقَيَدَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ عَنِي إذْ لَوْ قَالَ عَنِي يَرْجِعُ اتِفَاقًا وَقَيَدْنَا بِق
الطا في الأخذ والإعطاء ولا هو في عياله اقض فلانا ألفا ولم يقل عني فأدى المأمور ألفا يحكم له أي أبو يوسف للمأمور بالرجوع وقالا لا يرجع قيد بغير خليط إذ لو كان خليطا يرجع اتفاقا لقيام قرينة على أن الدين للآمر وقيد بقوله اقض لأنه لو قال أد لا يرجع اتفاقا وقيد بقوله ولم يقل عني إذ لو قال عني يرجع اتفاقا وقيدنا بق