الْقَاضِي وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَقِيَاسُ نَصِهِ أَيْ الْإِمَامِ فِي دَابَةٍ يَدْفَعُهَا شَخْصٌ إلَى آخَرَ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَمَا رَزَقَهُ اللَهُ بَيْنَهُمَا صِحَتُهَا أَيْ مَسْأَلَةِ اشْتَرَاكِ الثَلَاثَةِ وَمِثْلُهَا اشْتِرَاكُ الْأَرْبَعَةِ وَاخْتَارَهُ أَيْ الْقَوْلَ بِالصِحَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمْعٌ مِنْهُمْ الْمُوَفَقُ وَالشَارِحُ وَصَحَحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِعَايَةِ قَالَ فِي الت
القاضي وأكثر الأصحاب وهو المذهب وقياس نصه أي الإمام في دابة يدفعها شخص إلى آخر يعمل عليها وما رزقه الله بينهما صحتها أي مسألة اشتراك الثلاثة ومثلها اشتراك الأربعة واختاره أي القول بالصحة في المسألتين جمع منهم الموفق والشارح وصححه في الإنصاف وقدمه في الفروع والرعاية قال في الت