ي الْحِلِ فَذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْجَوَازِ عَلَى مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَالْمَجْدِ وَغَيْرِهِمَا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَالْخِرَقِيِ وَالتَلْخِيصِ الْوُجُوبُ الثَانِي مَفْهُومُ كَلَامِهِ أَنَ فِدْيَةَ الْأَذَى وَاللُبْسِ وَنَحْوِهِمَا إذَا وَجَدَ سَبَبَهَا فِي الْحَرَمِ يُفَرِقُهَا فِيهِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ يُفَرِقُهُ حَيْثُ فَعَلَهُ كَحَلْقِ الرَأْسِ ذَكَرَهَا الْقَاضِي قَالَ الْمُصَنِف
ي الحل فذلك على سبيل الجواز على مقتضى كلام المصنف والمجد وغيرهما وظاهر كلام المصنف والخرقي والتلخيص الوجوب الثاني مفهوم كلامه أن فدية الأذى واللبس ونحوهما إذا وجد سببها في الحرم يفرقها فيه وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه يفرقه حيث فعله كحلق الرأس ذكرها القاضي قال المصنف