حَالَ الْإِبْرَاءِ إذْ وَاجِبُ الْجِنَايَةِ الْمُسْتَقِرُ إنَمَا يَتَبَيَنُ بِالْمَوْتِ الْوَاقِعِ بَعْدُ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ فِي مُقَابَلَةِ النَفْسِ لَا الْعُضْوِ لِأَنَ جِنْسَ الدِيَةِ سُومِحَ فِيهِ بِصِحَةِ الْإِبْرَاءِ مِنْهَا مَعَ أَنْوَاعٍ مِنْ الْجَهْلِ فِيهَا كَمَا عُلِمَ مِمَا مَرَ فِي الصُلْحِ وَغَيْرِهِ وَمِمَا يَأْتِي فِيهَا وَقِيلَ هُوَ وَصِيَةٌ لِاعْتِبَارِهِ مِنْ الثُلُثِ اتِفَاقًا فَيَجْرِي فِيهَا خِلَافُ الْوَصِيَةِ لِلْقَاتِلِ وَيُرَدُ بِأَنَ الْوَصِيَةَ لَهُ إ
حال الإبراء إذ واجب الجناية المستقر إنما يتبين بالموت الواقع بعد وحينئذ فهو في مقابلة النفس لا العضو لأن جنس الدية سومح فيه بصحة الإبراء منها مع أنواع من الجهل فيها كما علم مما مر في الصلح وغيره ومما يأتي فيها وقيل هو وصية لاعتباره من الثلث اتفاقا فيجري فيها خلاف الوصية للقاتل ويرد بأن الوصية له إ