 بِغَيْرِ الْإِغْلَاءِ كَمَا لَوْ انْصَبَ لَا كَتَعَيُبِهِ فَلَوْ ذَهَبَ نِصْفُهُ أَخَذَ الْبَاقِيَ بِنِصْفِ الثَمَنِ وَضَارَبَ بِنِصْفِهِ أَوْ ذَهَبَ ثُلُثُهُ أَخَذَهُ بِثُلُثَيْ الثَمَنِ وَضَارَبَ بِثُلُثِهِ وَوَقَعَ فِي الْغَصْبِ مَا يُخَالِفُ مَا ذُكِرَ هُنَا فِي الْعَصِيرِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ ثَمَ فَإِنْ أَغْلَى أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ مِنْ ذَلِكَ قِيمَتُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَرَجَعَتْ ثَلَاثَةَ أَرْطَالٍ ضَارَبَ مَعَ رُجُوعِهِ فِيهَا بِرُبُعِ الثَمَنِ مُطْلَقًا عَنْ تَقْيِي
 بغير الإغلاء كما لو انصب لا كتعيبه فلو ذهب نصفه أخذ الباقي بنصف الثمن وضارب بنصفه أو ذهب ثلثه أخذه بثلثي الثمن وضارب بثلثه ووقع في الغصب ما يخالف ما ذكر هنا في العصير وسيأتي بيانه ثم فإن أغلى أربعة أرطال من ذلك قيمتها ثلاثة دراهم فرجعت ثلاثة أرطال ضارب مع رجوعه فيها بربع الثمن مطلقا عن تقيي