دُهُمَا رَجُلًا شَرِكَةَ عَنَانٍ فَمَا اشْتَرَاهُ الشَرِيكُ الثَالِثُ كَانَ النِصْفُ لِلْمُشْتَرِي وَالنِصْفُ بَيْنَ الشَرِيكَيْنِ الْأَوَلَيْنِ وَمَا اشْتَرَاهُ الشَرِيكُ الَذِي لَمْ يُشَارِكْ فَهُوَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ نِصْفَيْنِ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِلشَرِيكِ الثَالِثِ وَلَوْ اسْتَقْرَضَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعَنَانِ مَالًا لِلتِجَارَةِ لَزِمَهُمَا لِأَنَهُ تَمْلِيكُ مَالٍ بِمَالٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الصَرْفِ وَلَوْ أَقَرَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ أَنَهُ اسْتَقْرَضَ مِنْ فُلَانٍ
دهما رجلا شركة عنان فما اشتراه الشريك الثالث كان النصف للمشتري والنصف بين الشريكين الأولين وما اشتراه الشريك الذي لم يشارك فهو بينه وبين شريكه نصفين ولا شيء منه للشريك الثالث ولو استقرض أحد شريكي العنان مالا للتجارة لزمهما لأنه تمليك مال بمال فكان بمنزلة الصرف ولو أقر أحد الشريكين أنه استقرض من فلان