 كَتَأْجِيلِ كُلِ ثَمَنٍ أَوْ بَعْضِهِ إلَى أَجَلٍ مُعَيَنٍ أَوْ نَقْدِ الثَمَنِ مَعَ غَيْبَةِ الْمَبِيعِ الْمَنْقُولِ عَنْ الْبَلَدِ وَبُعْدِهِ أَوْ اشْتِرَاطِ رَهْنٍ وَلَوْ كَانَ الرَهْنُ الْمَبِيعَ فَيَصِحُ اشْتِرَاطُ رَهْنِهِ عَلَى ثَمَنِهِ أَوْ اشْتِرَاطِ ضَمِينٍ بِهِ أَيْ الثَمَنِ مُعَيَنَيْنِ أَيْ الرَهْنَ وَالضَمِينَ وَكَذَا شَرْطُ كَفِيلٍ بِبَدَنِ مُشْتَرٍ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ طَلَبُ رَهْنٍ أَوْ ضَمِينٍ مِنْ مُشْتَرٍ بَعْدَ الْعَقْدِ 
 كتأجيل كل ثمن أو بعضه إلى أجل معين أو نقد الثمن مع غيبة المبيع المنقول عن البلد وبعده أو اشتراط رهن ولو كان الرهن المبيع فيصح اشتراط رهنه على ثمنه أو اشتراط ضمين به أي الثمن معينين أي الرهن والضمين وكذا شرط كفيل ببدن مشتر وليس للبائع طلب رهن أو ضمين من مشتر بعد العقد 