َاحِدٍ مَمْنُوعٌ إذْ مَلْحَظُ الرُجُوعِ لِلْكُلِ مَوْجُودٌ فِيهِ أَيْضًا نَعَمْ رَدَهُ بِقَوْلِ الْإِسْنَوِيِ إنَ مَا قَالَاهُ هُنَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَاهُ فِي الطَلَاقِ ظَاهِرٌ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي الْمُتَوَسِطَةِ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا فِي عَبْدِي حُرٌ إنْ شَاءَ اللَهُ وَامْرَأَتِي طَالِقٌ أَنَهُ إذَا لَمْ يَنْوِ عَوْدَهُ لِلْأَخِيرِ لَا يَعُودُ إلَيْهِبِأَنَ الْعِصْمَةَ هُنَا مُحَقَقَةٌ فَلَا يُزِيلُهَا إلَا مُزِيلٌ قَوِيٌ وَمَعَ ا
احد ممنوع إذ ملحظ الرجوع للكل موجود فيه أيضا نعم رده بقول الإسنوي إن ما قالاه هنا في الاستثناء مخالف لما ذكراه في الطلاق ظاهر لإمكان الفرق بين ما ذكر في المتوسطة وما اقتضاه كلامهما في عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طالق أنه إذا لم ينو عوده للأخير لا يعود إليهبأن العصمة هنا محققة فلا يزيلها إلا مزيل قوي ومع ا