َذَا الْبَيْتِ أَوْ الدَارِ أَوْ الصُنْدُوقِ أَوْ الْقِرْبَةِ وَيُشْتَرَطُ لِبَقَاءِ عَقْدِ الْبَيْعِ عَلَى الصِحَةِ بَقَاءُ الْإِنَاءِ وَالْحَجَرِ عَلَى حَالِهِمَا فَلَوْ تَلِفَا قَبْلَ التَسْلِيمِ فَسَدَ الْبَيْعُ لِأَنَهُ لَا يُعْلَمُ مَبْلَغُ مَا بَاعَهُ مِنْهُ كَذَا فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ الشَرْحُ قَوْلُهُ بَلْ ظَاهِرُ الْهِدَايَةِ أَنَهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ أَيْ أَنَ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ نَفْيُ الْجَوَازِ حَقِيقَةً لَا نَفْيُ اللُزُومِ بِقَرِينَةِ تَصْحِيحِهِ 
ذا البيت أو الدار أو الصندوق أو القربة ويشترط لبقاء عقد البيع على الصحة بقاء الإناء والحجر على حالهما فلو تلفا قبل التسليم فسد البيع لأنه لا يعلم مبلغ ما باعه منه كذا في السراج الوهاج الشرح قوله بل ظاهر الهداية أنه على حقيقته أي أن المراد بقوله لا يجوز نفي الجواز حقيقة لا نفي اللزوم بقرينة تصحيحه 