عُ فِي الْهِبَةِ وَالتَصَدُقِ وَالْوِرَاثَةِ يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَةِ الْآنِفَةِ أَنَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ عِنْدَمَا يُؤَدِي الدَيْنَ إلَى الْمُحَالِ لَهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ لَكِنَ تَعْبِيرَ تَأْدِيَةٌ هُنَا لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًا لِأَنَ الْهِبَةَ وَالتَصَدُقَ حُكْمًا كَالتَأْدِيَةِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ إذَا وَهَبَ الْمُحَالُ لَهُ الْمُحَالَ بِهِ إلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ تَصَدَقَ بِهِ عَلَيْهِ وَقَبِلَ هَذَا الْأَخِيرُ أَيْضًا يَرْجِعُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ عَلَى الْم
ع في الهبة والتصدق والوراثة يستفاد من المادة الآنفة أن المحال عليه عندما يؤدي الدين إلى المحال له يرجع على المحيل لكن تعبير تأدية هنا ليس قيدا احترازيا لأن الهبة والتصدق حكما كالتأدية وبتعبير آخر إذا وهب المحال له المحال به إلى المحال عليه أو تصدق به عليه وقبل هذا الأخير أيضا يرجع المحال عليه على الم