فِي ذِمَتِهِ وَإِنَمَا تَحَوَلَتْ الْمُطَالَبَةُ لَيْسَ غَيْرُ وَقَدْ أَنْكَرَ هَذَا الْخِلَافَ بَيْنَهُمَا بَعْضُ الْمُحَقِقِينَ وَقَالَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ مُحَمَدٍ نَصٌ بِنَقْلِ الْمُطَالَبَةِ دُونَ الدَيْنِ بَلْ ذَكَرَ أَحْكَامًا مُتَشَابِهَةً وَاعْتَبَرَ الْحَوَالَةَ فِي بَعْضِهَا تَأْجِيلًا وَجَعَلَ الْمُحَوَلَ بِهَا الْمُطَالَبَةَ لَا الدَيْنَ وَاعْتَبَرَهَا فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ إبْرَاءً وَجَعَلَ الْمُحَوَلَ بِهَا الْمُطَالَبَةَ وَالدَيْنَ وَإِنَمَا فَعَلَ هَكَذَا لِأَنَ اعْ
في ذمته وإنما تحولت المطالبة ليس غير وقد أنكر هذا الخلاف بينهما بعض المحققين وقال لم ينقل عن محمد نص بنقل المطالبة دون الدين بل ذكر أحكاما متشابهة واعتبر الحوالة في بعضها تأجيلا وجعل المحول بها المطالبة لا الدين واعتبرها في بعض الأحكام إبراء وجعل المحول بها المطالبة والدين وإنما فعل هكذا لأن اع