َرَقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ رَوَاهُ الدَارَقُطْنِيّ وَلَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ سُفْيَانِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ الْمَجْدُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا طَعَنَ فِيهِ وَالزِيَادَةُ مِنْ الثِقَةِ مَقْبُولَةٌ وَلِأَنَهُ لَا يَتَعَلَقُ بِزَمَانٍ مُعَيَنٍ فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ التَتَابُعُ كَالنَذْرِ الْمُطْلَقِ إلَا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ شَعْبَانَ إلَا مَا يَتَسِعُ لِلْقَضَاءِ فَقَطْ فَيَتَعَيَنُ التَتَابُعُ لِضِيقِ الْوَقْتِ كَأَدَاءِ رَمَضَانَ فِي حَقِ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ وَلَا يُكْرَهُ الْقَضَاءُ فِي
رق وإن شاء تابع رواه الدارقطني ولم يسنده غير سفيان بن بشر قال المجد لا نعلم أحدا طعن فيه والزيادة من الثقة مقبولة ولأنه لا يتعلق بزمان معين فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق إلا إذا لم يبق من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط فيتعين التتابع لضيق الوقت كأداء رمضان في حق من لا عذر له ولا يكره القضاء في