رِ لِفُلَانٍ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ التَنَاقُضُ الْمُتَوَهَمُ بَيْنَ أَوَلِ الْكَلَامِ وَآخِرِهِ فِي أَمْثِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ فَظَهَرَ أَنَهُ لَوْ صَحَ الِاسْتِثْنَاءُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ لَمْ يَسْتَلْزِمْ ذَلِكَ إبْطَالَ حَقٍ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ قَطُ ثُمَ إنَ الْمَصِيرَ إلَى حَمْلِ الِاسْتِثْنَاءِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ عَلَى الرُجُوعِ عَنْ الْوَصِيَةِ فِي حَقِ التَابِعِ لَيْسَ بِسَدِيدٍ أَيْضًا إذْ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَمَا اُحْتِيجَ إلَى شَيْءٍ مِنْ التَعْلِيلَيْنِ ال
ر لفلان وبهذا يندفع التناقض المتوهم بين أول الكلام وآخره في أمثلة الاستثناء فظهر أنه لو صح الاستثناء في مسألة الإقرار لم يستلزم ذلك إبطال حق ثبت بالإقرار قط ثم إن المصير إلى حمل الاستثناء فيما نحن فيه على الرجوع عن الوصية في حق التابع ليس بسديد أيضا إذ لو كان الأمر كذلك لما احتيج إلى شيء من التعليلين ال