َعْلَمَ النَهْيَ عَنْ التَلَقِي وَكَذَا فِي سَائِرِ الْمَنَاهِي وَيُوَافِقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ سَحْنُونٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَهُ يُؤَدَبُ إلَا أَنْ يُعْذَرَ بِالْجَهَالَةِ وَرَوَى عِيسَى بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَهُ يُؤَدَبُ إذَا كَانَ مُعْتَادًا بِذَلِكَ الرَابِعَةُ وَاخْتَلَفُوا فِي شَرْطٍ آخَرَ وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ التَلَقِي فَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ بَلْ خَرَجَ لِشُغْلٍ فَاشْتَرَى مِنْهُمْ فَفِي تَحْرِيمِهِ خِلَافٌ عِنْدَ الشَافِعِيَةِ وَالْمَالِكِيَةِ وَالْأَصَحُ عِنْ
علم النهي عن التلقي وكذا في سائر المناهي ويوافق ذلك ما رواه سحنون عن ابن القاسم أنه يؤدب إلا أن يعذر بالجهالة وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم أنه يؤدب إذا كان معتادا بذلك الرابعة واختلفوا في شرط آخر وهو أن يقصد التلقي فلو لم يقصده بل خرج لشغل فاشترى منهم ففي تحريمه خلاف عند الشافعية والمالكية والأصح عن