َالْبَالِغُ السَفِيهُ الْبَيْتَ وَكَذَلِكَ أَيْضًا إذَا خَلَا بِهَا الزَوْجُ خَلْوَةَ اهْتِدَاءٍ وَادَعَتْ الْوَطْءَ وَأَنْكَرَهُ الزَوْجُ فَإِنَ خَلْوَتَهُ بِهَا شَاهِدٌ عُرْفِيٌ يَشْهَدُ لَهَا فَتَحْلِفُ مَعَهُ وَتَسْتَحِقُ الصَدَاقَ كَامِلًا وَقَدْ تَقَدَمَ هَذَا فِي قَوْلِهِ فِي الْقِسْمِ الثَانِي مِنْ أَقْسَامِ الشَهَادَةِ وَهِيَ الَتِي تُوجِبُ الْحَقَ مَعَ الْيَمِينِ وَهَا هُنَا عَنْ شَاهِدٍ الْبَيْتَ وَعَلَى هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ اشْتَمَلَ الْبَيْتُ الْأَوَلُ قَالَ ابْنُ 
البالغ السفيه البيت وكذلك أيضا إذا خلا بها الزوج خلوة اهتداء وادعت الوطء وأنكره الزوج فإن خلوته بها شاهد عرفي يشهد لها فتحلف معه وتستحق الصداق كاملا وقد تقدم هذا في قوله في القسم الثاني من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق مع اليمين وها هنا عن شاهد البيت وعلى هاتين المسألتين اشتمل البيت الأول قال ابن 