ٌ وَلَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ بِذَلِكَ أَنَ الْبَيْعَ قَدْ لَزِمَهُ ابْنُ يُونُسَ لِأَنَ حَقَكَ فِي السِقَاءِ وَالْكِرَاءِ فِي غَيْرِ عَيْنِ الْمُسَاقَى وَالْمُكْتَرَى فَهُوَ بِخِلَافِ مَا لَوْ اكْتَرَيْتَ عَبْدًا فَوَجَدْتَهُ سَارِقًا هَذَا لَكَ أَنْ تَرُدَ وَلِأَنَ الْكِرَاءَ وَقَعَ عَلَى مَنَافِعَ مُعَيَنَةٍ وَالْمُكْتَرِي وَالْمُفْلِسُ إنَمَا وَقَعَ شِرَاؤُكَ عَلَى الذِمَةِ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى التَحَفُظِ مِنْهُ اُكْتُرِيَ عَلَيْهِ وَسُوقِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُفْسَخْ الْعَقْدُ 
 ولم يعلم البائع بذلك أن البيع قد لزمه ابن يونس لأن حقك في السقاء والكراء في غير عين المساقى والمكترى فهو بخلاف ما لو اكتريت عبدا فوجدته سارقا هذا لك أن ترد ولأن الكراء وقع على منافع معينة والمكتري والمفلس إنما وقع شراؤك على الذمة فإن لم تقدر على التحفظ منه اكتري عليه وسوقي عليه ولم يفسخ العقد 