ْآخَرُ فَالصَيْدُ لِمَنْ أَثْخَنَهُ كَلْبُهُ لِإِخْرَاجِهِ عَنْ أَنْ يَكُونَ صَيْدًا وَإِنْ أَثْخَنَاهُ فَبَيْنَهُمَا أَنْصَافًا لِلِاشْتِرَاكِ فِي السَبَبِ ا هـ قَوْلُهُ وَالرِبْحُ فِي الشَرِكَةِ الْفَاسِدَةِ بِقَدْرِ الْمَالِ وَإِنْ شُرِطَ الْفَضْلُ لِأَنَ الرِبْحَ فِيهِ تَابِعٌ لِلْمَالِ فَيُقَدَرُ بِقَدْرِهِ كَمَا أَنَ الرَيْعَ تَابِعٌ لِلزَرْعِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالزِيَادَةُ إنَمَا تُسْتَحَقُ بِالتَسْمِيَةِ وَقَدْ فَسَدَتْ فَبَقِيَ الِاسْتِحْقَاقُ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ ا
آخر فالصيد لمن أثخنه كلبه لإخراجه عن أن يكون صيدا وإن أثخناه فبينهما أنصافا للاشتراك في السبب ا هـ قوله والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال وإن شرط الفضل لأن الربح فيه تابع للمال فيقدر بقدره كما أن الريع تابع للزرع في المزارعة والزيادة إنما تستحق بالتسمية وقد فسدت فبقي الاستحقاق على قدر رأس ا