وَقَالَ مَعْمَرٌ تَغْرَمُهُ الْمَرْأَةُ وَهَذِهِ الرِوَايَةُ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ الْإِرْسَالِ فَلَا يُمْتَنَعُ أَنْ تُنْكَرَ عَلَى رُوَاتِهَا فَإِنَ مَعْمَرًا قَدْ رَوَى بِالْعِرَاقِ عَنْ الزُهْرِيِ أَحَادِيثَ مَنْ حِفْظِهِ وَهَمَ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا وَقَدْ تُنْكَرُ الرِوَايَةُ عَلَى الثِقَةِ إِذَا انْفَرَدَ بِهَا وَخَالَفَ الْمَشْهُورَ الْمَحْفُوظَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ وَإِذَا دَخَلَ بِهَا الثَانِي فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ يُفْسَخُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَالْأَوَلُ أَحَقُ بِهَا وَ
وقال معمر تغرمه المرأة وهذه الرواية على ما فيها من الإرسال فلا يمتنع أن تنكر على رواتها فإن معمرا قد روى بالعراق عن الزهري أحاديث من حفظه وهم في كثير منها وقد تنكر الرواية على الثقة إذا انفرد بها وخالف المشهور المحفوظ والله أعلم مسألة وإذا دخل بها الثاني في نكاح فاسد يفسخ بغير طلاق فالأول أحق بها و