 يَلْزَمَ التَخَلُفُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا أَنَ مَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ مِنْ أَنَ كَوْنَ الْإِيجَادِ بَعْدَ وُجُودِ الْعِلَةِ مَعَ جَمِيعِ جِهَاتِ التَأْثِيرِ بَعْدِيَةً زَمَانِيَةً مَمْنُوعٌ لَيْسَ كَذَلِكَ أَيْضًا عَلَى أَنَهُ قَدْ قَالَ فِيهِ أَيْضًا قَبْلَ هَذَا وَمَا يُقَالُ مِنْ أَنَ الْعِلَةَ يَجِبُ تَقَدُمُهَا عَلَى الْمَعْلُولِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ الْعِلَةَ النَاقِصَةَ أَوْ التَامَةُ الَتِي هِيَ الْفَاعِلُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الشَرْطِ وَالْغَايَةِ وَاَللَهُ سُبْحَان
 يلزم التخلف ليس كذلك كما أن ما ذكره في شرح المقاصد من أن كون الإيجاد بعد وجود العلة مع جميع جهات التأثير بعدية زمانية ممنوع ليس كذلك أيضا على أنه قد قال فيه أيضا قبل هذا وما يقال من أن العلة يجب تقدمها على المعلول ليس على إطلاقه بل العلة الناقصة أو التامة التي هي الفاعل وحده أو مع الشرط والغاية والله سبحان