َفْقَةً وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْبَهُمَا رَدَهُمَا بَعْدَ ظُهُورِهِ وَيَجْرِي فِي رَدِ أَحَدِهِمَا الْخِلَافُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ ظَهَرَ عَيْبُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ رَدَهُمَا لَا الْمَعِيبَ وَحْدَهُ فِي الْأَظْهَرِ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ وَالثَانِي لَهُ رَدُهُ وَأَخْذُ قِسْطِهِ مِنْ الثَمَنِ وَلَوْ تَلِفَ السَلِيمُ أَوْ بِيعَ قَبْلَ ظُهُورِ الْعَيْبِ فَرَدُ الْمَعِيبِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ لِتَعَذُرِ رَدِهِمَا وَالْقَوْلَانِ يَجْرِيَانِ فِيمَا يَن
فقة ولم يعلم عيبهما ردهما بعد ظهوره ويجري في رد أحدهما الخلاف الآتي في قوله ولو ظهر عيب أحدهما دون الآخر ردهما لا المعيب وحده في الأظهر إذ لا ضرورة إلى تفريق الصفقة والثاني له رده وأخذ قسطه من الثمن ولو تلف السليم أو بيع قبل ظهور العيب فرد المعيب أولى بالجواز لتعذر ردهما والقولان يجريان فيما ين