ـ قَوْلُهُ وَإِنْ ادَعَاهُ فَدَعْوَةُ الْمُلْتَقِطِ أَوْلَى قَالَ الْكَرْخِيُ فِي مُخْتَصَرِهِ فَإِنْ سَبَقَ الَذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَوْ الْخَارِجُ فَهُوَ لِلْمُدَعِي الْأَوَلِ مِنْهُمَا إلَا أَنْ يُقِيمَ الْآخَرُ بَيِنَةً أَنَهُ ابْنُهُ فَيَكُونُ ابْنَ الَذِي أَقَامَ الْبَيِنَةَ دُونَ الْمُدَعِي ا هـ أَتْقَانِيٌ وَسَيَأْتِي هَذَا فِي كَلَامِ الشَارِحِ ا هـ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ ذِمِيًا وَالْآخَرُ مُسْلِمًا أَيْ حَتَى لَوْ كَانَ فِي يَدِ ذِمِيٍ يَدَعِي أَنَهُ ابْنُهُ وَأَقَامَ بَيِن
ـ قوله وإن ادعاه فدعوة الملتقط أولى قال الكرخي في مختصره فإن سبق الذي هو في يده أو الخارج فهو للمدعي الأول منهما إلا أن يقيم الآخر بينة أنه ابنه فيكون ابن الذي أقام البينة دون المدعي ا هـ أتقاني وسيأتي هذا في كلام الشارح ا هـ قوله وإن كان ذميا والآخر مسلما أي حتى لو كان في يد ذمي يدعي أنه ابنه وأقام بين