لَى مِلْكِ الْبَائِعِ حِينَ انْفَسَخَ الْبَيْعُفَمَا تَلِفَ بِجِنَايَتِهِ وَسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ يُقَابِلُ ذَلِكَ بِمَا يَخُصُهُ مِنْ الثَمَنِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ يَتَصَدَقُ بِالْفَضْلِ لِأَنَهُ رِبْحٌ حَصَلَ لَا عَلَى مِلْكِهِ لِمَا بَيَنَا أَنَ أَصْلَ الْجِنَايَةِ لَمْ تَكُنْ عَلَى مِلْكِهِ قَالَ وَإِذَا اشْتَرَى الرَجُلُ مِنْ الرَجُلَيْنِ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَنْقُدْهُمَا الثَمَنَ حَتَى قَطَعَ أَحَدُ الْبَائِعَانِ يَدَ الْعَبْدِ ثُمَ قَطَعَ الْآخَرُ رِ
لى ملك البائع حين انفسخ البيعفما تلف بجنايته وسراية جنايته يقابل ذلك بما يخصه من الثمن فإن كان فيه فضل يتصدق بالفضل لأنه ربح حصل لا على ملكه لما بينا أن أصل الجناية لم تكن على ملكه قال وإذا اشترى الرجل من الرجلين عبدا بألف درهم فلم ينقدهما الثمن حتى قطع أحد البائعان يد العبد ثم قطع الآخر ر