 وَالرِعَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَأَطْلَقَ الرِوَايَتَيْنِ فِيهَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالطَرِيقُ الثَانِي صِحَةُ اسْتِثْنَاءِ صَاعٍ مِنْ شَجَرَةٍ وَلَوْ مَنَعْنَا مِنْ صِحَتِهِ فِي الصُبْرَةِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ وَجَامِعِهِ الصَغِيرِ وَقَاسَهَا عَلَى سَوَاقِطِ الشَاةِ وَقَدَمَهَا فِي الْفُرُوعِ فَهَذَا الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ وَرَدَ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَهُ أَرْضًا إلَا جَرِيبً
 والرعايتين وجزم به في الوجيز وأطلق الروايتين فيها في المستوعب والطريق الثاني صحة استثناء صاع من شجرة ولو منعنا من صحته في الصبرة وهي طريقة القاضي في شرحه وجامعه الصغير وقاسها على سواقط الشاة وقدمها في الفروع فهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ورد المصنف والشارح ذلك قوله وإن باعه أرضا إلا جريب