َ شَرْطٌ لِلْعَمَلِ بِالشَهَادَةِ وَالْعَدَالَةُ هِيَ الِاسْتِقَامَةُ وَذَلِكَ بِالْإِسْلَامِ وَاعْتِدَالِ الْعَقْلِ وَلَكِنْ يُعَارِضُهُمَا هَوًى يُضِلُهُ أَوْ يَصُدُهُ وَلَيْسَ لِهَذِهِ الِاسْتِقَامَةِ حَدٌ يُوقَفُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ لِأَنَهُ بِمَشِيئَةِ اللَهِ تَعَالَى تَتَفَاوَتُ أَحْوَالُ النَاسِ فِيهَا فَجُعِلَ الْحَدُ فِي ذَلِكَ مَا لَا يُلْحِقُ الْحَرَجَ فِي الْوُقُوفِ عَلَيْهِ وَقِيلَ كُلُ مَنْ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً يَسْتَوْجِبُ بِهَا عُقُوبَةً مُقَدَرَةً فَهُوَ لَا يَكُونُ عَدْ
 شرط للعمل بالشهادة والعدالة هي الاستقامة وذلك بالإسلام واعتدال العقل ولكن يعارضهما هوى يضله أو يصده وليس لهذه الاستقامة حد يوقف على معرفته لأنه بمشيئة الله تعالى تتفاوت أحوال الناس فيها فجعل الحد في ذلك ما لا يلحق الحرج في الوقوف عليه وقيل كل من ارتكب كبيرة يستوجب بها عقوبة مقدرة فهو لا يكون عد