َى أَبِي السُعُودِ أَفَنْدِي إذْ لَا تَزْوِيرَ مَعَ الْإِقْرَارِ الرَابِعُ عَدَمُ سَمَاعِهَا حَيْثُ تَحَقَقَ تَرْكُهَا هَذِهِ الْمُدَةَ فَلَوْ ادَعَى فِي أَثْنَائِهَا لَا يَمْنَعُ بَلْ يَسْمَعُ دَعْوَاهُ ثَانِيًا مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الدَعْوَى الْأُولَى وَالثَانِيَةِ هَذِهِ الْمُدَةُ وَرَأَيْت بِخَطِ شَيْخِ مَشَايِخِنَا التُرْكُمَانِيِ فِي مَجْمُوعَتِهِ أَنَ شَرْطَهَا أَيْ شَرْطَ الدَعْوَى مَجْلِسُ الْقَاضِي فَلَا تَصِحُ الدَعْوَى فِي مَجْلِسِ غَيْرِهِ كَالشَهَادَةِ تَنْوِيرٌ وَبَحْ
ى أبي السعود أفندي إذ لا تزوير مع الإقرار الرابع عدم سماعها حيث تحقق تركها هذه المدة فلو ادعى في أثنائها لا يمنع بل يسمع دعواه ثانيا ما لم يكن بين الدعوى الأولى والثانية هذه المدة ورأيت بخط شيخ مشايخنا التركماني في مجموعته أن شرطها أي شرط الدعوى مجلس القاضي فلا تصح الدعوى في مجلس غيره كالشهادة تنوير وبح