ِيمَا بَعْدُ عِنْدَ اسْتِطْرَادِ فُرُوعٍ ذَكَرَهَا فَقَالَ وَتُكْرَهُ الصَلَاةُ أَيْضًا مَعَ تَشْمِيرِ الْكُمِ عَنْ السَاعِدِ فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُلَاصَةِ وَالْمُنْيَةِ كَذَا فِي الشُرُنْبُلَالِيَةِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ تَفْصِيلٌ إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ الْمَذْكُورُ فِي الْقُنْيَةِ أَنَهُ لَوْ شَمَرَ كُمَيْهِ لِعَمَلٍ كَانَ يَعْمَلُهُ قَبْلَ الصَلَاةِ اخْتَلَفُوا فِي الْكَرَاهَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْكَرَاهَةِ فِيمَا لَوْ شَمَرَ لَهَا ا هـ وَعِبَارَ
يما بعد عند استطراد فروع ذكرها فقال وتكره الصلاة أيضا مع تشمير الكم عن الساعد فلا مخالفة بينه وبين الخلاصة والمنية كذا في الشرنبلالية تأمل قوله وفي مذهب مالك تفصيل إلخ قال في النهر المذكور في القنية أنه لو شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة اختلفوا في الكراهة وهو ظاهر في الكراهة فيما لو شمر لها ا هـ وعبار