يْنِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا أَيْ حَتَى الْحَاكِمِ بَلْ يَأْذَنُ لِمَنْ يُنْفِقُ ثُمَ يُوَفِيهِ وَأَفْتَى الْقَاضِي بِأَنَ الْأَبَ لَوْ حَفِظَ مَالَ الِابْنِ سِنِينَ فَمَاتَ وَاشْتَبَهَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنَهُ أَنْفَقَ عَلَى الطِفْلِ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَالِ نَفْسِهِ حُمِلَ عَلَى أَنَهُ مِنْ مَالِ الطِفْلِ احْتِيَاطًا لِئَلَا يَضُرَ بَاقِيَ الْوَرَثَةِ ا هـ وَبِمِثْلِهِ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُ وَعَلَلَهُ بِأَنَ الْوَالِدَ وَلِيٌ مُتَصَرِفٌ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَتِهِ وَالظَاهِرُ يَقْتَضِي ذَلِك
ين بخلاف غيرهما أي حتى الحاكم بل يأذن لمن ينفق ثم يوفيه وأفتى القاضي بأن الأب لو حفظ مال الابن سنين فمات واشتبه على الحاكم أنه أنفق على الطفل من ماله أو مال نفسه حمل على أنه من مال الطفل احتياطا لئلا يضر باقي الورثة ا هـ وبمثله أفتى البلقيني وعلله بأن الوالد ولي متصرف والأصل براءة ذمته والظاهر يقتضي ذلك