َرِ وَأَشَدَ تَعَبًا مَعَهُ فَكَانَ أَحَقَ بِهَا لِقُوَةِ الْمُوجِبِ لَهَا فَلَيْسَ لِلْأَضْعَفِ أَنْ يَأْخُذَ مَعَ وُجُودِ الْأَقْوَى إلَا إذَا تَرَكَ فَحِينَئِذٍ يَأْخُذُ إذَا أَشْهَدَ بِأَنَهُ يَطْلُبُهَا عِنْدَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عِنْدَ ذَلِكَ سَقَطَ حَقُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ لَا يَأْخُذُ وَإِنْ تَرَكَ لِأَنَهُ مَحْجُوبٌ بِهِ قُلْنَا تَحَقُقُ السَبَبِ فِي حَقِهِ وَإِنَمَا قَدَمَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ لِقُوَتِهِ فَإِذَا تَرَكَ كَانَ لَهُ
ر وأشد تعبا معه فكان أحق بها لقوة الموجب لها فليس للأضعف أن يأخذ مع وجود الأقوى إلا إذا ترك فحينئذ يأخذ إذا أشهد بأنه يطلبها عند علمه بالبيع وإن لم يشهد عند ذلك سقط حقه وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يأخذ وإن ترك لأنه محجوب به قلنا تحقق السبب في حقه وإنما قدم عليه غيره لقوته فإذا ترك كان له