يْعًا حَقِيقِيًا لَمَا جَازَ إعَادَةُ الْمَبِيعِ وَاسْتِرْدَادُ الثَمَنِ إلَا بِاتِفَاقٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى إقَالَةِ الْبَيْعِ مِثَالٌ ثَانٍ لَوْ اشْتَرَى شَخْصٌ مِنْ بَقَالٍ رِطْلَ سُكَرٍ وَقَالَ لَهُ خُذْ هَذِهِ السَاعَةَ أَمَانَةً عِنْدَك حَتَى أُحْضِرَ لَكالثَمَنَ فَالسَاعَةُ لَا تَكُونُ أَمَانَةً عِنْدَ الْبَقَالِ بَلْ يَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمُ الرَهْنِ وَلِلْبَقَالِ أَنْ يُبْقِيَهَا عِنْدَهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ فَلَوْ كَانَتْ أَمَانَةً كَمَا ذَكَرَ الْمُشْتَرِ
يعا حقيقيا لما جاز إعادة المبيع واسترداد الثمن إلا باتفاق من الفريقين على إقالة البيع مثال ثان لو اشترى شخص من بقال رطل سكر وقال له خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر لكالثمن فالساعة لا تكون أمانة عند البقال بل يكون حكمها حكم الرهن وللبقال أن يبقيها عنده حتى يستوفي دينه فلو كانت أمانة كما ذكر المشتر