َضِيَ الْعِدَةُ وَيُمْنَعُ الزَوْجُ مِنْ وَطْئِهَا إذَا ارْتَدَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُخُولِ لِأَنَهُ اشْتَبَهَتْ حَالَةُ الْحَظْرِ بِحَالَةِ الْإِبَاحَةِ فَغَلَبَ الْحَظْرُ احْتِيَاطًا وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ عِدَةٍ بِرِدَتِهَا وَحْدَهَا لِأَنَهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إلَى تَلَافِي نِكَاحِهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ كَمَا بَعْدَ الْعِدَةِ وَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِرِدَتِهِ لِأَنَهُ يُمْكِنُهُ تَلَافِي نِكَاحِهَا بِإِسْلَامِهِ فَهُوَ كَزَوْجِ الرَجْعِيَةِ وَلَا تَسْقُطُ 
ضي العدة ويمنع الزوج من وطئها إذا ارتدا أو أحدهما بعد الدخول لأنه اشتبهت حالة الحظر بحالة الإباحة فغلب الحظر احتياطا وتسقط نفقة عدة بردتها وحدها لأنه لا سبيل له إلى تلافي نكاحها فلم يكن لها نفقة كما بعد العدة ولا تسقط نفقتها بردته لأنه يمكنه تلافي نكاحها بإسلامه فهو كزوج الرجعية ولا تسقط 