 كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ وَلَوْ وَقَتَتْ إحْدَى الْبَيِنَتَيْنِ وَقْتًا وَلَمْ تُؤَقِتْ الْأُخْرَى قَضَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَ تَوْقِيتَ إحْدَاهُمَا لَا يَدُلُ عَلَى تَقَدُمِ الْمِلْكِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ أَقْدَمَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ وَاحِدًا لِأَنَهُمَا اتَفَقَا عَلَى أَنَ الْمِلْكَ لَا يُتَلَقَى إلَا مِنْ جِهَتِهِ فَإِذَا أَثْبَتَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا يَحْكُمُ بِهِ حَتَى يَتَبَيَنَ أَنَهُ تَقَدَمَ شِرَاءُ غَيْرِهِ الشَرْح
 كل واحد منهما كما ذكرنا من قبل ولو وقتت إحدى البينتين وقتا ولم تؤقت الأخرى قضى بينهما نصفين لأن توقيت إحداهما لا يدل على تقدم الملك لجواز أن يكون الآخر أقدم بخلاف ما إذا كان البائع واحدا لأنهما اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهته فإذا أثبت أحدهما تاريخا يحكم به حتى يتبين أنه تقدم شراء غيره الشرح