تَمَامُهُ فِي الْمُطَوَلَاتِ قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْخَانِيَةِ إلَخْ أَيْ فِي آخِرِ فَصْلِ الْمَعَاقِلِ أَقُولُ لَكِنَهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْمَشْرُوحِ كَالنِهَايَةِ وَالْعِنَايَةِ وَالْمِعْرَاجِ مِنْ أَنَهُ لَا كَفَارَةَ فِي الْعَمْدِ وَجَبَ فِيهِ الْقِصَاصُ أَوْ لَا كَالْأَبِ إذَا قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا وَالْمُسْلِمِ إذَا قَتَلَ مِنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا عَمْدًا ا هـ فَتَأَمَلْ وَ الثَانِي شِبْهُهُ وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ ضَرْبَهُ بِغَيْرِ مَ
تمامه في المطولات قوله لكن في الخانية إلخ أي في آخر فصل المعاقل أقول لكنه مخالف لما في المشروح كالنهاية والعناية والمعراج من أنه لا كفارة في العمد وجب فيه القصاص أو لا كالأب إذا قتل ابنه عمدا والمسلم إذا قتل من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا عمدا ا هـ فتأمل و الثاني شبهه وهو أن يقصد ضربه بغير م