مُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ الْكَافِرِ الزَمِنِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ الْأُمُ أَوْلَى بِالتَحَمُلِ مِنْ سَائِرِ الْأَقَارِبِ حَتَى لَوْ كَانَ الْأَبُ مُعْسِرًا أَوْ الْأُمُ مُوسِرَةً وَلِلصَغِيرِ جَدٌ مُوسِرٌ تُؤْمَرُ الْأُمُ بِالْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِ نَفْسِهَا ثُمَ تَرْجِعُ عَلَى الْأَبِ وَلَا يُؤْمَرُ الْجَدُ بِذَلِكَ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ وَإِنْ أَعْطَتْ الْأَوْلَادَ نِصْفَ الْكِفَايَةِ تَرْجِعُ بِذَلِكَ الْقَدْرِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَإِذَا كَانَ لِلْأَبِ الْمُع
م على نفقة ولده الكافر الزمن كذا في فتاوى قاضي خان الأم أولى بالتحمل من سائر الأقارب حتى لو كان الأب معسرا أو الأم موسرة وللصغير جد موسر تؤمر الأم بالإنفاق من مال نفسها ثم ترجع على الأب ولا يؤمر الجد بذلك كذا في الذخيرة وإن أعطت الأولاد نصف الكفاية ترجع بذلك القدر كذا في الخلاصة وإذا كان للأب المع