ِيَةً عَنْ زَوْجٍ وَهَذِهِ ذَاتُ زَوْجٍ فَلَا يَصِحُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إلَا أَنَ مَالِكًا رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى اعْتَمَدَ عَلَى قَضَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِي مَسْأَلَةِ الْوَلِيَيْنِ وَقَضَاءِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَعَبْدِ اللَهِ بْنِ الزُبَيْرِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فِي مَسْأَلَةِ الرَجْعَةِ وَأَفَاتُوا الْمَرْأَةَ بِالدُخُولِ وَهَذَا مُدْرَكٌ عِنْدَهُ لَا عِنْدَ الشَافِعِيِ كَمَا تَقَدَمَ فَيَحْتَاجُ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ لِأَمْرَيْنِ الْأَمْرُ الْأَوَلُ بَيَا
ية عن زوج وهذه ذات زوج فلا يصح العقد عليها إلا أن مالكا رحمه الله تعالى اعتمد على قضاء عمر رضي الله عنه في مسألة الوليين وقضاء معاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في مسألة الرجعة وأفاتوا المرأة بالدخول وهذا مدرك عنده لا عند الشافعي كما تقدم فيحتاج على مذهب مالك لأمرين الأمر الأول بيا