شَفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي الثَالِثَةُ فِي الْمُرَابَحَةِ فَالْإِقَالَةُ فِيهَا حِلُ بَيْعٍ فَمَنْ اشْتَرَىسِلْعَةً بِعَشَرَةٍ وَبَاعَهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَ أَقَالَ مِنْهَا لَمْ يَبِعْهَا ثَانِيًا إلَا عَلَى عَشَرَةٍ وَإِنْ بَاعَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ بَيَنَ ابْنُ عَرَفَةَ الْإِقَالَةَ فِي الْمُرَابَحَةِ بَيْعٌ وَإِنَمَا وَجَبَ التَبْيِينُ لِأَنَ الْمُبْتَاعَ قَدْ يَكْرَهُ ذَلِكَ ا هـ ثُمَ عَطَفَ بَقِيَةَ الرُخْصِ الَتِي سَبِيلُهَا الْمَعْرُوفُ عَلَى الرُخْصَةِ الْأُولَى مِن
شفيع على المشتري الثالثة في المرابحة فالإقالة فيها حل بيع فمن اشترىسلعة بعشرة وباعها بخمسة عشر ثم أقال منها لم يبعها ثانيا إلا على عشرة وإن باع على الخمسة عشر بين ابن عرفة الإقالة في المرابحة بيع وإنما وجب التبيين لأن المبتاع قد يكره ذلك ا هـ ثم عطف بقية الرخص التي سبيلها المعروف على الرخصة الأولى من