َانَتْ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْمُسْتَأْجَرَ وَلَا يَرْجِعُ الْعَتِيقُ عَلَى الْمُعْتِقِ بِقِيمَتِهَا أَيْ الْمَنْفَعَةِ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ كِتَابَتُهُ لِأَنَ أَكْسَابَهُ مُسْتَحَقَةٌ لِلْغَيْرِ صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ وَلَوْ أَوْصَى بِمَا تَحْمِلُهُ الْأَمَةُ فَأَعْتَقَهَا الْوَارِثُ وَتَزَوَجَتْ بِحُرٍ أَوْ بِرَقِيقِ وَ عَتَقَ كَانَ أَوْلَادُهَا أَرِقَاءَ نَقَلَهُ الزَرْكَشِيُ عَنْ بَعْضِهِمْ ثُمَ قَالَ وَالصَوَابُ انْعِقَادُهُمْ أَحْرَارٌ وَيَغْرَمُ الْوَارِثُ قِيمَتَهُمْ 
انت كما لو أعتق العبد المستأجر ولا يرجع العتيق على المعتق بقيمتها أي المنفعة وليس للوارث كتابته لأن أكسابه مستحقة للغير صرح به الأصل ولو أوصى بما تحمله الأمة فأعتقها الوارث وتزوجت بحر أو برقيق و عتق كان أولادها أرقاء نقله الزركشي عن بعضهم ثم قال والصواب انعقادهم أحرار ويغرم الوارث قيمتهم 