 جَمِيعِ الْمَالِ خَاصَةً وَلَوْ كَانَ الْأَوَلُ وَصِيَةً لَاشْتَرَكَا نِصْفَيْنِ لَكِنَهُ بِمَنْزِلَتِهِ حَتَى لَوْ أَقَرَ فِي مَرَضِهِ بِأَخٍ وَصَدَقَهُ الْمُقَرُ لَهُ ثُمَ أَنْكَرَ الْمُقِرُ وِرَاثَتَهُ ثُمَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِهِ لِإِنْسَانٍ كَانَ مَالُهُ لِلْمُوصَى لَهُ وَلَوْ لَمْ يُوصِ لِأَحَدٍ كَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ لِأَنَ رُجُوعَهُ صَحِيحٌ لِأَنَ النَسَبَ لَمْ يَثْبُتْ فَبَطَلَ إقْرَارُهُ الشَرْحُقَالَ وَمَنْ أَقَرَ بِنَسَبٍ مِنْ غَيْرِ الْوَالِدَيْنِ إلَخْ وَمَنْ أ
 جميع المال خاصة ولو كان الأول وصية لاشتركا نصفين لكنه بمنزلته حتى لو أقر في مرضه بأخ وصدقه المقر له ثم أنكر المقر وراثته ثم أوصى بماله كله لإنسان كان ماله للموصى له ولو لم يوص لأحد كان لبيت المال لأن رجوعه صحيح لأن النسب لم يثبت فبطل إقراره الشرحقال ومن أقر بنسب من غير الوالدين إلخ ومن أ