َأُجِيبَ إلَخْ أَجَابَ الشَارِحُ فِي شَرْحِ الرَوْضِ بِأَنَ الْمُرَادَ بِقَوْلِ الشَافِعِيِ فَاتَهُ الْحَجُ أَيْ الْحَجُ الْوَاجِبُ ا هـ وَمُقْتَضَاهُ وُقُوعُهُ نَفْلًا وَأَنَ لِلْوَلِيِ أَنْ يُتِمَ حَجَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِحْرَامُ عَنْهُ ابْتِدَاءً وَيُغْتَفَرُ فِي الدَوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ ثُمَ الطَوَافُ لَهُمَا أَيْ لِلْحَجِ وَالْعُمْرَةِ قَالَ تَعَالَى وَلْيَطَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ سَبْعًا مِنْ الْمَرَا
أجيب إلخ أجاب الشارح في شرح الروض بأن المراد بقول الشافعي فاته الحج أي الحج الواجب ا هـ ومقتضاه وقوعه نفلا وأن للولي أن يتم حج المغمى عليه وإن لم يكن له الإحرام عنه ابتداء ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ثم الطواف لهما أي للحج والعمرة قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق سبعا من المرا