الْكَذِبِ فِي خَبَرِهِ وَهُوَ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا قَالَ قَبْلَ الْعَزْلِ كُنْت بِعْته مِنْ فُلَانٍ يُصَدَقُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بَعْدَ الْعَزْلِ فَإِنْ صَدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ فِي إخْبَارِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ كَانَ مُصَدَقًا لِأَنَ الْحَقَ لَا يَعْدُوهُمَا وَتَصَادُقُهُمَا عَلَى الرَجْعَةِ كَتَصَادُقِهِمَا عَلَى أَصْلِ النِكَاحِ قَالَ وَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَالِثَةِ غَيْرَ أَنَهَا لَمْ تَغْتَسِلْ فَالرَجْعَةُ بَاقِيَةٌ لَهُ عَلَيْهَا وَهَذَا إذ
الكذب في خبره وهو كالوكيل بالبيع إذا قال قبل العزل كنت بعته من فلان يصدق بخلاف ما لو قال بعد العزل فإن صدقته المرأة في إخباره بعد انقضاء العدة كان مصدقا لأن الحق لا يعدوهما وتصادقهما على الرجعة كتصادقهما على أصل النكاح قال وإذا طهرت من الحيضة الثالثة غير أنها لم تغتسل فالرجعة باقية له عليها وهذا إذ