لْإِسْقَاطُ إنَمَا يُؤَثِرُ فِي الْحَالِ دُونَ مَا يَجِدُ فَعُلِمَ أَنَ الْخِيَارَ عَلَى التَرَاخِي قَالَ فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَوْ أَسْقَطَ حَقَهُ مِنْ الْفَسْخِ لَمْ يَسْقُطْ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَوْ كَانَ لِنَقْلِهِ إلَخْ عِبَارَةُ الْجَوْجَرِيِ تَبَعًا لِلْعِرَاقِيِ لَوْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَلَمْ يَقْنَعْ بِهِ الْمُسْلِمُ أَمَا لَوْ قَنَعَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ الْمُؤْنَةَ فَإِنَ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ يُجْبَرُ عَلَى الْأَدَاءِ ثُمَ قَالَ الْجَوْجَرِيُ هَذ
لإسقاط إنما يؤثر في الحال دون ما يجد فعلم أن الخيار على التراخي قال في الروضة كأصلها ولو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط الشرح قوله لو كان لنقله إلخ عبارة الجوجري تبعا للعراقي لو كان لنقله مؤنة ولم يقنع به المسلم أما لو قنع به من غير أن يطلب المؤنة فإن المسلم إليه يجبر على الأداء ثم قال الجوجري هذ