 قَالَ التَسْلِيطُ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ الرَهْنِ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَيَصِيرُ كَالْمَشْرُوطِ فِيهِ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَرَادَ الرَاهِنُ عَزْلَ الْعَدْلِ الْمُسَلَطِ عَلَى الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَمَامِ الرَهْنِ سَلَطَهُ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَذِي مَضَى وَإِنْ كَانَ مَشْرُوطًا فِي عَقْدِ الرَهْنِ لَمْ يَصِحَ عَزْلُهُ بِدُونِ رِضَا الْمُرْتَهِنِ لِأَنَهُ ثَبَتَ فِي ضِمْنِهِ عَقْدٌ لَازِمٌ وَهُوَ نَظِيرُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ بِالْتِمَاسِ الْخَصْمِ إذَا
 قال التسليط على البيع بعد الرهن يلتحق بأصل العقد ويصير كالمشروط فيه وعلى هذا لو أراد الراهن عزل العدل المسلط على البيع فإن كان بعد تمام الرهن سلطه فهو على الخلاف الذي مضى وإن كان مشروطا في عقد الرهن لم يصح عزله بدون رضا المرتهن لأنه ثبت في ضمنه عقد لازم وهو نظير الوكيل بالخصومة بالتماس الخصم إذا