ُعْطًى وَإِقْبَاضُهَا لَهُ عَيْنًا لَا قِيمَةً فِي غَيْرِ الْعُرُوضِ فَلَا يُجْزِئُ إبْرَاءُ مَدِينِهِ مِنْ دَيْنِهِ بِنِيَةِ الزَكَاةِ وَلَا تُجْزِئُ حَوَالَةٌ بِهَا لِأَنَهَا لَيْسَتْ إيتَاءً وَكَذَا الْحَوَالَةُ عَلَيْهَا لِأَنَهُ لَا دَيْنَ لَهُ يُحِيلُ عَلَيْهِ وَلَا يَصِحُ تَصَرُفُ مُسْتَحِقٍ لِلزَكَاةِ بِهَا قَبْلَ قَبْضِهَا لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُهَا إلَا بِهِ وَهِيَ أَيْ الزَكَاةُ مِنْ ضَمَانِ مَالِكٍ إنْ تَلِفَتْ وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِه
عطى وإقباضها له عينا لا قيمة في غير العروض فلا يجزئ إبراء مدينه من دينه بنية الزكاة ولا تجزئ حوالة بها لأنها ليست إيتاء وكذا الحوالة عليها لأنه لا دين له يحيل عليه ولا يصح تصرف مستحق للزكاة بها قبل قبضها لأنه لا يملكها إلا به وهي أي الزكاة من ضمان مالك إن تلفت ولو بعد عزله