ةِ إِذَا اُسْتُحِقَ قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبَضَهُ لَمْ يَنْقُضْ الْبَيْعَ وَكَانَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَ الْعُرُوضَ لَا يَجِبُ تَسْلِيمُ مِثْلِهَا لِأَنَهَا مِمَا لَا مِثْلَ لَهَا وَإِنَمَا يَجِبُ فِيهَا الْقِيمَةُ كَالْمُعَيَنِ مِنْهَا مَسْأَلَةٌ وَلَوْ اشْتَرَى الشِقْصَ بِدَيْنٍ عَلَى الْبَائِعِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي الْمَوَازِيَةِ وَغَيْرِهَا يَأْخُذُهَا الشَفِيعُ بِقِيمَةِ ذَلِكَ الدَيْنِ عَرَضًا مِنْ الْعُرُوضِ كَالْحِنْطَةِ وَالزَبِيبِ وَمَا أَشْب
ة إذا استحق قيمته يوم قبضه لم ينقض البيع وكان عليه مثله ووجه قول أشهب أن العروض لا يجب تسليم مثلها لأنها مما لا مثل لها وإنما يجب فيها القيمة كالمعين منها مسألة ولو اشترى الشقص بدين على البائع فقد قال ابن الماجشون في الموازية وغيرها يأخذها الشفيع بقيمة ذلك الدين عرضا من العروض كالحنطة والزبيب وما أشب