ِي الظَاهِرِ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَ الصَلَاةَ الْوَاحِدَةَ لَا خِلَافَ فِيهَا الشَرْحُ قَوْلُهُ إلَا الظُهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَيْ وَإِلَا مَا تُؤَدِيهِ النِسَاءُ أَوْ تَقْضِيهِ بِجَمَاعَتِهِنَ لِأَنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أَمَتْهُنَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ حِينَ كَانَتْ جَمَاعَتُهُنَ مَشْرُوعَةً وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَ الْمُنْفَرِدَةَ أَيْضًا كَذَلِكَ لِأَنَ تَرْكَهُمَا لَمَا كَانَ هُوَ ال
ي الظاهر محمول على صلاة واحدة كذا ذكره في الغاية وهو مشكل لأن الصلاة الواحدة لا خلاف فيها الشرح قوله إلا الظهر يوم الجمعة أي وإلا ما تؤديه النساء أو تقضيه بجماعتهن لأن عائشة رضي الله عنها أمتهن بغير أذان ولا إقامة حين كانت جماعتهن مشروعة وهذا يقتضي أن المنفردة أيضا كذلك لأن تركهما لما كان هو ال