ي الشَرْعِيَةِ وَالدَلِيلُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ فِي الْعَقْلِيَةِ فَذَكَرَهُ وَنَقَلَ الْقَاضِي بَعْدَ ذَلِكَ الِاتِفَاقَ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَكْسِ فِي الْأَدِلَةِ الْعَقْلِيَةِ وَظَنَ بَعْضُهُمْ أَنَهُ مُنَاقِضٌ لِنَقْلِهِ أَوَلًا تَوَهُمًا مِنْهُ أَنَ الْأَدِلَةَ هِيَ الْعِلَلُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الدَلِيلِ الِانْعِكَاسُ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْعِلَلَ الْعَقْلِيَةَ كَالْأَدِلَةِ السَمْعِيَةِ وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ مِنْ النَصِ السَابِقِ أَنَه
ي الشرعية والدليل على عدم وجوبه في العقلية فذكره ونقل القاضي بعد ذلك الاتفاق على عدم اشتراط العكس في الأدلة العقلية وظن بعضهم أنه مناقض لنقله أولا توهما منه أن الأدلة هي العلل وليس كذلك فإنه لا يشترط في الدليل الانعكاس والحاصل أن العلل العقلية كالأدلة السمعية وأخذ صاحب المعتمد من النص السابق أنه