ُوَجَهَ بِأَنَ الْقَتْلَ لَمَا اسْتَلْزَمَ غَالِبًا وُجُودَ أَثَرٍ حِسِيٍ حَالَ صُدُورِهِ مِنْ الْفَاعِلِ وَحَالَ وُصُولِهِ لِلْمَفْعُولِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ الْحِسِيِ فِي أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ وُجُودِهِمَا فِيهِ بِخِلَافِ الْقَذْفِ فَإِنَهُ لَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ لِمَا تَقَرَرَ مِنْ صِدْقِهِ مَعَ غَيْبَةِ الْمَقْذُوفِ فَاشْتُرِطَ كَوْنُ الْفَاعِلِ فِيهِ فَقَطْ وَخَرَجَ بِمَا تَقَرَرَ أَنَ ذِكْرَ الْمَسْجِدِ قَرِينَةٌ إلَى آخِرِهِ مَا لَوْ أَبْدَلَهُ بِالدَارِ كَأَنْ قَتَلْته أَوْ قَذَفْته فِي الد
وجه بأن القتل لما استلزم غالبا وجود أثر حسي حال صدوره من الفاعل وحال وصوله للمفعول نزل منزلة الحسي في أنه لا بد من وجودهما فيه بخلاف القذف فإنه لا يستلزم ذلك لما تقرر من صدقه مع غيبة المقذوف فاشترط كون الفاعل فيه فقط وخرج بما تقرر أن ذكر المسجد قرينة إلى آخره ما لو أبدله بالدار كأن قتلته أو قذفته في الد