هُ فِي تَفْرِيغِ ذِمَتِهِ فَبِجَعْلِهَا أَيْ هَذِهِ الْوَصِيَةَ وَصِيَةً جُعِلَ التَقْدِيرُ فِيهَا إلَى الْمُوصَى لَهُ كَأَنَهُ قَالَ إذَا جَاءَكُمْ فُلَانٌ وَادَعَى شَيْئًا فَأَعْطُوهُ مِنْ مَالِي مَا شَاءَ وَهَذِهِ مُعْتَبَرَةٌ مِنْ الثُلُثِ فَلِهَذَا يُصَدَقُ إلَى الثُلُثِ دُونَ الزِيَادَةِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَوْصَى بِوَصَايَا غَيْرِ ذَلِكَ إلَخْ وَاضِحٌ وَحَاصِلُهُ أَنَهُ تَصَرُفٌ يُشْبِهُ الْإِقْرَارَ لَفْظًا وَيُشْبِهُ الْوَصِيَةَ تَنْفِيذًا فَبِاعْتِبَارِ شِبْهِ الْوَصِيَةِ لَ
ه في تفريغ ذمته فبجعلها أي هذه الوصية وصية جعل التقدير فيها إلى الموصى له كأنه قال إذا جاءكم فلان وادعى شيئا فأعطوه من مالي ما شاء وهذه معتبرة من الثلث فلهذا يصدق إلى الثلث دون الزيادة وقوله فإن أوصى بوصايا غير ذلك إلخ واضح وحاصله أنه تصرف يشبه الإقرار لفظا ويشبه الوصية تنفيذا فباعتبار شبه الوصية ل