نِي وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ رَدَهَا فُسِخَ الْعَقْدُ الْأَوَلُ فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى مَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ كَالرَدِ بِالْعَيْبِ بَعْدَ فَوَاتِ السِلْعَةِ بِالْقَبْضِ فَإِنَ لَهُ إمْسَاكُهَا بِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْيَمِينِ بَعْدَ طَرْحِ مَا يَنُوبُ قِيمَةَ الْعَبْدِ مِنْ الثَمَنِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْيَمِينِ بَعْدَ طَرْحِ مَا يَنُوبُ قِيمَةَ الْعَيْبِ مِنْ الثَمَنِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِمَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ التَفْوِيضِ فَبِأَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ مِمَا لَا يَحْتَاجُ إِ
ني وهو قول ابن القاسم إن ردها فسخ العقد الأول فلم يحتج إلى معرفة القيمة كالرد بالعيب بعد فوات السلعة بالقبض فإن له إمساكها بما يلزمه من اليمين بعد طرح ما ينوب قيمة العبد من الثمن قبل العلم بما يلزمه من اليمين بعد طرح ما ينوب قيمة العيب من الثمن قبل العلم بما يلزمه بعد التفويض فبأن يجوز ذلك مما لا يحتاج إ