قَالَ فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ يُعْرَضُ عَلَى زَوْجِهَا الْإِسْلَامُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا قَالَ لَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فِي رَأْيِي وَلَكِنَهُ إنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَتِهَا فَهُوَ أَحَقُ بِهَا وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَتُهَا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ فِي النَصْرَانِيَةِ تَكُونُ تَحْتَ النَصْرَانِيِ فَتُسْلِمُ فَيُطَلِقُهَا فِي عِدَتِهَا أَلْبَتَةَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌ قَا
قال فلها المهر كاملا قلت أرأيت إن أسلمت المرأة وزوجها كافر يعرض على زوجها الإسلام في قول مالك أم لا قال لا يعرض عليه الإسلام في رأيي ولكنه إن أسلم وهي في عدتها فهو أحق بها وإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها قال وقال مالك في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم فيطلقها في عدتها ألبتة وهو نصراني قا