مٍ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَ أَجَازَاهُ صَحَتْ الْإِجَازَةُ لَكِنْ يُنَافِيهِ التَصْرِيحُ بِأَنَهُ بَاطِلٌ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْبَاطِلِ الْفَاسِدُ نَافَاهُ التَصْرِيحُ بِأَنَهُ إذَا قَبَضَ الْعَبْدَ لَا يَصِحُ إعْتَاقُهُ أَيْ لِأَنَهُ لَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ كَمَا مَرَ مَعَ أَنَ الْفَاسِدَ يُمْلَكُ بِهِ وَقَدْ يُقَالُ إنَ صِحَةَ الْإِجَازَةِ مَبْنِيَةٌ عَلَى أَنَهَا تَكُونُ بَيْعًا جَدِيدًا فَلَا تُنَافِي كَوْنَهُ بَاطِلًا وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُ قَوْلُهُ إنَهُ بَيْعٌ مُنْعَقِدٌ غَيْرُ لَازِم
م من قوله ثم أجازاه صحت الإجازة لكن ينافيه التصريح بأنه باطل فإن أريد بالباطل الفاسد نافاه التصريح بأنه إذا قبض العبد لا يصح إعتاقه أي لأنه لا يملك بالقبض كما مر مع أن الفاسد يملك به وقد يقال إن صحة الإجازة مبنية على أنها تكون بيعا جديدا فلا تنافي كونه باطلا وحينئذ فلا يصح قوله إنه بيع منعقد غير لازم