نُ دَقِيقِ الْعِيدِ إنَ شَرْطَ الْبِنَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ التَنَافِي فِي الْكُلِ أَوْ فِي مَوْضِعِ الْخَاصِ أَمَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ التَنَافِي فَلَا وَكَذَا الْقَوْلُ فِي حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَدِ وَعَلَى هَذِهِ فَإِذَا وَرَدَ عَامٌ وَخَاصٌ فِي طَرَفَيْ النَهْيِ وَالنَفْيِ فَلَا يُبْنَى الْعَامُ عَلَى الْخَاصِ وَلَا يُقَيَدُ الْمُطْلَقُ كَمَا فِي نَهْيِهِ عَنْ مَسِ الذَكَرِ بِالْيَمِينِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ وَالنَهْيِ عَنْ مَسِهِ بِالْيَمِينِ مُطْلَقًا فَبَقِيَ دَا
ن دقيق العيد إن شرط البناء في هذه المسألة التنافي في الكل أو في موضع الخاص أما إذا لم يحصل التنافي فلا وكذا القول في حمل المطلق على المقيد وعلى هذه فإذا ورد عام وخاص في طرفي النهي والنفي فلا يبنى العام على الخاص ولا يقيد المطلق كما في نهيه عن مس الذكر باليمين في الاستنجاء والنهي عن مسه باليمين مطلقا فبقي دا