َالِ لَا يَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَرِيضِ فَلَا مِيرَاثَ لِزَوْجَتِهِ لِأَنَ الْغَالِبَ السَلَامَةُ بِخِلَافِ مَنْ بَارَزَ رَجُلًا أَوْ قَدِمَ لِيُقْتَلَ بِقَوَدٍ أَوْ رَجْمٍ فَإِنَهُ فِي حُكْمِ الْمَرِيضِ لِأَنَ الْغَالِبَ الْهَلَاكُ انْتَهَى وَغَايَةُ الْأَمْرِ فِي الطَاعُونِ أَنْ يَكُونَ مَنْ نَزَلَ بِبَلَدِهِمْ كَالْوَاقِفِينَ فِي صَفِ الْقِتَالِ فَلِذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا لِابْنِ حَجَرٍ إنَ قَوَاعِدَنَا تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ كَالصَحِيحِ يَعْنِي قَبْلَ نُز
ال لا يكون في حكم المريض فلا ميراث لزوجته لأن الغالب السلامة بخلاف من بارز رجلا أو قدم ليقتل بقود أو رجم فإنه في حكم المريض لأن الغالب الهلاك انتهى وغاية الأمر في الطاعون أن يكون من نزل ببلدهم كالواقفين في صف القتال فلذا قال جماعة من علمائنا لابن حجر إن قواعدنا تقتضي أن يكون كالصحيح يعني قبل نز