الِاجْتِهَادِ فِي الْفُرُوعِ فَعَلَيْهِ لَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌ بِحَنَفِيٍ مَثَلًا أَتَى بِمُبْطِلٍ فِي اعْتِقَادِنَا أَوْ اعْتِقَادِهِ كَأَنْ مَسَ فَرْجَهُ أَوْ افْتَصَدَ فَالْأَصَحُ الصِحَةُ فِي الْفَصْدِ دُونَ الْمَسِ اعْتِبَارًا فِيهِمَا بِنِيَةِ الْمُقْتَدِي أَيْ اعْتِقَادِهِ لِأَنَهُ مُحْدِثٌ عِنْدَهُ بِالْمَسِ دُونَ الْفَصْدِ وَبَحَثَ جَمْعٌ أَنَ مَحَلَهُ إذَا نَسِيَهُ لِتَكُونَ نِيَتُهُ لِلصَلَاةِ جَازِمَةً فِي اعْتِقَادِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَهُ لِأَنَهُ مُتَلَاعِبٌ
الاجتهاد في الفروع فعليه لو اقتدى شافعي بحنفي مثلا أتى بمبطل في اعتقادنا أو اعتقاده كأن مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبارا فيهما بنية المقتدي أي اعتقاده لأنه محدث عنده بالمس دون الفصد وبحث جمع أن محله إذا نسيه لتكون نيته للصلاة جازمة في اعتقاده بخلاف ما إذا علمه لأنه متلاعب