الْفُقَهَاءَ لَا يَرَوْنَ الْإِثْمَ أَوْ لَعَلَهُمْ يُرِيدُونَ الطَافِحَ وَالْأُصُولِيُونَ يُرِيدُونَ الْمُخْتَلِطَ فَإِنَ التَكْلِيفَ فِيهِمَا تَكْلِيفٌ مَعَ الْغَفْلَةِ الشَرْطُ السَادِسُ الِاخْتِيَارُ فَيُمْتَنَعُ تَكْلِيفُ الْمُلْجَأِ وَهُوَ مَنْ لَا يَجِدُ مَنْدُوحَةً عَنْ الْفِعْلِ مَعَ حُضُورِ عَقْلِهِ كَمَنْ يُلْقَى مِنْ شَاهِقٍ فَهُوَ لَا بُدَ لَهُ مِنْ الْوُقُوعِ وَلَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ وَلَا هُوَ بِفَاعِلٍ لَهُ وَإِنَمَا هُوَ آلَةٌ مَحْضَةٌ كَالسِكِينِ فِ
الفقهاء لا يرون الإثم أو لعلهم يريدون الطافح والأصوليون يريدون المختلط فإن التكليف فيهما تكليف مع الغفلة الشرط السادس الاختيار فيمتنع تكليف الملجأ وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله كمن يلقى من شاهق فهو لا بد له من الوقوع ولا اختيار له فيه ولا هو بفاعل له وإنما هو آلة محضة كالسكين ف