رْجِعُ بِبَدَلِ الصُلْحِ فَقَطْ لِأَنَ ذِمَةَ الْمَدِينِ قَدْ بَرَأَتْ بِذَلِكَ الصُلْحِ مِنْ الْبَاقِي وَسَقَطَ عَنْهُ كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْمَادَةِ لِأَنَهُ لَمَا أَدَى بَدَلَ الصُلْحِ حَسَبَ الْكَفَالَةِ مَلَكَ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ أَيْ بَدَلَ الصُلْحِ فِي ذِمَةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَقَطْ كَمَا بُيِنَ آنِفًا وَلَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ بِمَا سَقَطَ كَمَا سَيُوَضَحُ قَرِيبًا وَإِذَا أَعْطَى مَالًا مِنْ جِنْسٍ آخَرَ بَدَلًا عَنْ بَدَلِ الصُلْحِ الْمَذْكُورِ يَرْجِعُ أَيْضًا بِبَدَل
رجع ببدل الصلح فقط لأن ذمة المدين قد برأت بذلك الصلح من الباقي وسقط عنه كما سيجيء في المادة لأنه لما أدى بدل الصلح حسب الكفالة ملك ذلك المقدار أي بدل الصلح في ذمة المكفول عنه فقط كما بين آنفا وليس له الرجوع بما سقط كما سيوضح قريبا وإذا أعطى مالا من جنس آخر بدلا عن بدل الصلح المذكور يرجع أيضا ببدل