ْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَوْأَنَ رَبَ الْغَنَمِ بَاعَ نِصْفَ غَنَمِهِ فَإِنْ كَانَ اسْتَأْجَرَ الرَاعِيَ شَهْرًا عَلَى أَنْ يَرْعَى لَهُ لَمْ يَحُطَهُ مِنْ الْأَجْرِ شَيْئًا لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَنَافِعُهُ وَإِنَمَا يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ فِي الْمُدَةِ وَلَوْ أَرَادَ رَبُ الْغَنَمِ أَنْ يَزِيدَ فِي الْغَنَمِ مَا يُطِيقُ الرَاعِي كَانَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَهُ مَالِكٌ لِمَنَافِعِهِ فِي الْمُدَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدِهِ فِي ذَلِكَ يَسْتَعْمِلُهُ 
 فعل شيئا من ذلك ولوأن رب الغنم باع نصف غنمه فإن كان استأجر الراعي شهرا على أن يرعى له لم يحطه من الأجر شيئا لأن المعقود عليه منافعه وإنما يستوجب الأجر بتسليم نفسه في المدة ولو أراد رب الغنم أن يزيد في الغنم ما يطيق الراعي كان له ذلك لأنه مالك لمنافعه في المدة فهو بمنزلة عبده في ذلك يستعمله 