َوَازِ الزِيَادَةِ فِي الصِفَةِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَةِ وَلِأَنَ مِنْ الْقَوَاعِدِ الَتِي انْبَنَى عَلَيْهَا الْمَذْهَبُ سَدَ الذَرَائِعِ فَلَوْ أَجَازُوا الزِيَادَةَ فِي الْوَزْنِ وَالْعَدَدِ لَوَجَدَ أَكَلَةُ الرِبَا طَرِيقًا لِلدُخُولِ عَلَى الزِيَادَةِ مِنْ أَوَلِ الْأَمْرِ وَيَقُولُونَ لَمْ نَقْصِدْ ذَلِكَ فَيَكْثُرُ الرِبَا فَجَعَلُوا هَذِهِ الْمَادَةَ تَقْصُرُ الْحَدِيثَ عَلَى زِيَادَةِ الصِفَةِ قَصْدًا لِتَقْلِيلِ الرِبَا مَا أَمْكَنَ وَحِمَايَةً لِجَانِبِ الرِبَا قَوْلُهُ وَلَا 
واز الزيادة في الصفة جمعا بين الأدلة ولأن من القواعد التي انبنى عليها المذهب سد الذرائع فلو أجازوا الزيادة في الوزن والعدد لوجد أكلة الربا طريقا للدخول على الزيادة من أول الأمر ويقولون لم نقصد ذلك فيكثر الربا فجعلوا هذه المادة تقصر الحديث على زيادة الصفة قصدا لتقليل الربا ما أمكن وحماية لجانب الربا قوله ولا 