 تَقَدَمَ مِنْ مَسْأَلَةِ الدَيْنِ لِأَنَ الْبَاطِلَ قَدْ يُقْضَى وَيُبْرَأُ مِنْهُ دَفْعًا لِلدَعْوَى الْبَاطِلَةِ وَمَا فِي الْكِتَابِ هُوَ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ عَنْ الْكُلِ وَحَكَى الْخَصَافُ رِوَايَةً عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهَا تُقْبَلُ لِإِمْكَانِ التَوْفِيقِ بِأَنْ بَاعَهَا وَكِيلُهُ وَأَبْرَأَهُ عَنْ الْعَيْبِ وَنَظِيرُهُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو يُوسُفَ أَنَهُ لَوْ ادَعَى الشِرَاءَ مِنْ شَخْصٍ وَهُوَ مُنْكِرٌ فَأَقَامَ الْمُدَعِي بَيِنَةً عَلَى الشِرَاءِ مِنْهُ فَأَقَامَ الْمُنْكِرُ الْبَيِنَ
 تقدم من مسألة الدين لأن الباطل قد يقضى ويبرأ منه دفعا للدعوى الباطلة وما في الكتاب هو ظاهر الرواية عن الكل وحكى الخصاف رواية عن أبي يوسف أنها تقبل لإمكان التوفيق بأن باعها وكيله وأبرأه عن العيب ونظيره ما ذكره أبو يوسف أنه لو ادعى الشراء من شخص وهو منكر فأقام المدعي بينة على الشراء منه فأقام المنكر البين