لَهُ أَخْذُ قِيمَتِهِ كَمَا بَيَنَ فِي الْمَادَةِ وَيُفْهَمُ مِنْ التَفْصِيلَاتِ الْآنِفَةِ أَنَ الْمَادَةَ مِنْ الْمَجَلَةِ هِيَ مَبْنِيَةٌ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَعَلَى ذَلِكَ تَكُونُ هَذِهِ الْمَادَةُ مِنْ الْمَجَلَةِ مَبْنِيَةً عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَلِ وَالْمَادَةُ مَبْنِيَةٌ عَلَى الْقَوْلِ الثَانِي فَيَكُونُ قَدْ حَصَلَ مُنَافَاةٌ بِحَسَبِ الظَاهِرِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَادَتَيْنِ وَذَلِكَ أَنَ الشَرِيكَ الَذِي يُعَمِرُ مِنْ نَفْسِهِ أَيْ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِه
له أخذ قيمته كما بين في المادة ويفهم من التفصيلات الآنفة أن المادة من المجلة هي مبنية على هذا القول فعلى ذلك تكون هذه المادة من المجلة مبنية على القول الأول والمادة مبنية على القول الثاني فيكون قد حصل منافاة بحسب الظاهر بين هاتين المادتين وذلك أن الشريك الذي يعمر من نفسه أي بدون إذن شريكه