خِلَافِ مَا إذَا تَبَدَلَ رَأْيُ الْمُجْتَهِدِ الثَالِثَةُ إذَا قَضَى فِي مُجْتَهَدٍ فِيهِ مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِهِ فَلَهُ نَقْضُهُ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَا يَصِحُ رُجُوعُ الْقَاضِي إلَخْ قَيَدَ بِالرُجُوعِ لِأَنَهُ إذَا أَنْكَرَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ بِمَا فِي الْفَوَائِدِ الْبَدْرِيَةِ لِابْنِ الْغَرْسِ وَنَصُ عِبَارَتِهَا وَالْمُفْتَى بِهِ إنَ الْقَاضِي إذَا قَالَ لَمْ أَقْضِ وَقَالَ الشُهُودُ قَضَى كَانَ الْق
خلاف ما إذا تبدل رأي المجتهد الثالثة إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه فله نقضه دون غيره كما في شرح المنظومة الشرح قوله لا يصح رجوع القاضي إلخ قيد بالرجوع لأنه إذا أنكر كان القول قوله بما في الفوائد البدرية لابن الغرس ونص عبارتها والمفتى به إن القاضي إذا قال لم أقض وقال الشهود قضى كان الق