َ عَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَ أَلْفٌ أَسْتَثْنِي أَوْ أُقْرِضُهُ مِنْهُ مِائَةً فَفِي كَوْنِهِ اسْتِثْنَاءً صَحِيحًا وَجْهَانِ أَيُهُمَا أَصَحُ فَأَجَابَ بِأَنَ الْأَصَحَ أَنَهُ اسْتِثْنَاءٌ صَحِيحٌ حَتَى لَا يَلْزَمَهُ إلَا تِسْعُمِائَةٍ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الْغَزِيِ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ أَقَرَ آخَرُ بِقَبْضِ مَالٍ مِنْ شَخْصٍ ثُمَ قَالَ أَقْرَرْت وَلَمْ أَقْبِضْ فَلَهُ التَحْلِيفُ فَلَوْ أَقَرَ بِالْقَبْضِ وَبِوُصُولِ السَبَبِ إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ التَحْلِيفُ مَا مِثَالُ
 عما لو قال له علي ألف أستثني أو أقرضه منه مائة ففي كونه استثناء صحيحا وجهان أيهما أصح فأجاب بأن الأصح أنه استثناء صحيح حتى لا يلزمه إلا تسعمائة سئل عن قول الغزي في أدب القضاء أقر آخر بقبض مال من شخص ثم قال أقررت ولم أقبض فله التحليف فلو أقر بالقبض وبوصول السبب إليه لم يكن له التحليف ما مثال