ِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مُقِيمًا وَمَنْ كَانَ خَارِجًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَنَحْوِهَا وَلَكِنْ لَا تَنْعَقِدُ إلَا بِمَنْ كَانَ سَاكِنًا بِالْبَلَدِ وَأَمَا الْخَارِجُ عَنْهَا وَدَاخِلًا لِكَفَرْسَخٍ فَتَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِ فَلَا يُحْسَبُ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ ثُمَ أَشَارَ إلَى بَعْضِ شُرُوطِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ اتِفَاقًا وَلَا عَلَى أَهْلِ مِنًى غَيْرِ سَاكِنِيهَا وَإِنَمَا صَرَحَ بِهِمْ وَإِنْ دَخَلُوا فِيمَا قَبْلَهُ لِ
ب على من كان مقيما ومن كان خارجا على ثلاثة أميال ونحوها ولكن لا تنعقد إلا بمن كان ساكنا بالبلد وأما الخارج عنها وداخلا لكفرسخ فتجب عليه ولا تنعقد به فلا يحسب من الاثني عشر ثم أشار إلى بعض شروط الجمعة فقال ولا تجب على مسافر اتفاقا ولا على أهل منى غير ساكنيها وإنما صرح بهم وإن دخلوا فيما قبله ل