ِ سَيَأْتِي أَنَ أَحَدَ النَقْدَيْنِ يُضَمُ إلَى الْآخَرِ وَأَنْ عُرُوضَ التِجَارَةِ تُضَمُ إلَى النَقْدَيْنِ لِلْجِنْسِيَةِ بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهَا وَاحْتَرَزَ عَنْ الْمُسْتَفَادِ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ كَالْإِبِلِ مَعَالشِيَاهِ فَلَا تُضَمُ بَحْرٌ قَوْلُهُ وَلَوْ أَدَى إلَخْ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِمَا فِي الْمَتْنِ كَأَنَهُ قَالَ يُضَمُ الْمُسْتَفَادُ إلَى جِنْسِهِ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ وَهُوَ الثَنْيُ الْمَنْفِيّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَام
 سيأتي أن أحد النقدين يضم إلى الآخر وأن عروض التجارة تضم إلى النقدين للجنسية باعتبار قيمتها واحترز عن المستفاد من خلاف جنسه كالإبل معالشياه فلا تضم بحر قوله ولو أدى إلخ هذا بمنزلة الاستثناء مما في المتن كأنه قال يضم المستفاد إلى جنسه ما لم يمنع منه مانع وهو الثني المنفي بقوله عليه الصلاة والسلام