ي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ يَجِبُ تَغْسِيلُهُ وَلَا يُجْزِئُ مَا أَصَابَهُ مِنْ الْمَاءِ نَصَ عَلَيْهِ قَالَ الْمَجْدُ هَذَا إنْ اعْتَبَرْنَا الْفِعْلَ أَوْ لَمْ يَكُنْ ثُمَ نَوَى غُسْلَهُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ قَالَ وَيَتَخَرَجُ أَنْ لَا حَاجَةَ إلَى غُسْلِهِ إذَا لَمْ يُعْتَبَرْ الْفِعْلُ وَلَا النِيَةُ وَقَالَ فِي الْفَائِقِ وَيَجِبُ غُسْلُ الْغَرِيقِ عَلَى أَصَحِ الْوَجْهَيْنِ وَمَأْخَذُهَا وُجُوبُ الْفِعْلِ قَوْلُهُ وَيُسَمِي حُكْمُ التَسْمِيَةِ هُنَا فِي الْوُ
ي مجمع البحرين يجب تغسيله ولا يجزئ ما أصابه من الماء نص عليه قال المجد هذا إن اعتبرنا الفعل أو لم يكن ثم نوى غسله في ظاهر المذهب قال ويتخرج أن لا حاجة إلى غسله إذا لم يعتبر الفعل ولا النية وقال في الفائق ويجب غسل الغريق على أصح الوجهين ومأخذها وجوب الفعل قوله ويسمي حكم التسمية هنا في الو