وَلَا الِاسْتِصْبَاحُ مِنْهَا وَمُهَايَأَةٌ فِي كَلَامِهِ مَنْصُوبٌ إمَا عَلَى الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَإِ وَهُوَ الْقِسْمَةُ بِنَاءً عَلَى صِحَةِ الْحَالِ مِنْهُ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ سِيبَوَيْهِ وَغَيْرُهُ أَوْ عَلَى أَنَهَا مَفْعُولٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ وَيَجُوزُ كَوْنُ الْقِسْمَةِ فَاعِلَةً بِالظَرْفِ بِنَاءً عَلَى مَنْ جَوَزَ عَمَلَ الْجَارِ بِلَا اعْتِمَادٍ وَهُمْ الْكُوفِيُونَ وَعَلَيْهِ فَنَصْبُ مُهَايَأَةٍ عَلَى الْحَالِ مِنْ الْفَاعِلِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي م
ولا الاستصباح منها ومهايأة في كلامه منصوب إما على الحال من المبتدإ وهو القسمة بناء على صحة الحال منه كما ذهب إليه سيبويه وغيره أو على أنها مفعول بفعل محذوف ويجوز كون القسمة فاعلة بالظرف بناء على من جوز عمل الجار بلا اعتماد وهم الكوفيون وعليه فنصب مهايأة على الحال من الفاعل الشرح قوله ولا ينافي م