عَنْهُ وَهُوَ عَمَلٌ مُنْدَرِجٌ فِي الْحَدِيثِ وَعَلَى هَذَا فَفَرْقُ الشَافِعِيَةِ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَإِزَالَةِ النَجَاسَةِ بِأَنَ الْوُضُوءَ فِعْلٌ فَيَفْتَقِرُ إلَى النِيَةِ وَطَهَارَةَ النَجَاسَةِ مِنْ بَابِ التُرُوكِ فَلَا تَفْتَقِرُ إلَى النِيَةِ كَتَرْكِ الزِنَا ضَعِيفٌ فَإِنَ التَكْلِيفَ أَبَدًا لَا يَقَعُ إلَا بِالْفِعْلِ الَذِي هُوَ مَقْدُورُ الْمُكَلَفِ لَا بِعَدَمِ الْفِعْلِ الَذِي هُوَ غَيْرُ مَقْدُورٍ وُجُودُهُ قَبْلَ التَكْلِيفِ كَمَا عُرِفَ فِي مُقْتَضَى النَهْيِ أَنَهُ كَفُ
عنه وهو عمل مندرج في الحديث وعلى هذا ففرق الشافعية بين الوضوء وإزالة النجاسة بأن الوضوء فعل فيفتقر إلى النية وطهارة النجاسة من باب التروك فلا تفتقر إلى النية كترك الزنا ضعيف فإن التكليف أبدا لا يقع إلا بالفعل الذي هو مقدور المكلف لا بعدم الفعل الذي هو غير مقدور وجوده قبل التكليف كما عرف في مقتضى النهي أنه كف