َالِصًا لِلَهِ تَعَالَى وَتَعَلُقُ حَقِ الْعَبْدِ بِهِ يَمْنَعُ خُلُوصَهُ لِلَهِ عَزَ وَجَلَ فَيَمْنَعُ صَيْرُورَتَهُ مَسْجِدًا وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَارَ الْمُشْتَرَاةَ بِالشُفْعَةِ لِوُجُودِ السَبَبِ وَهُوَ جِوَارُ الْمِلْكِ أَوْ الشَرِكَةُ فِي مِلْكِ الْمَبِيعِ وَعَلَى هَذَا يُخَرَجُ مَا إذَا اشْتَرَى دَارًا وَلَهَا شَفِيعٌ فَبِيعَتْ دَارٌ إلَى جَنْبِ هَذِهِ الدَارِ فَطَالَبَ الْمُشْتَرِي بِالشُفْعَةِ وَقُضِيَ لَهُ بِهَا ثُمَ حَضَرَ الشَفِيعُ يُقْضَى لَهُ بِالدَارِ الَتِي بِجِوَارِهِ وَ
الصا لله تعالى وتعلق حق العبد به يمنع خلوصه لله عز وجل فيمنع صيرورته مسجدا وله أن يأخذ الدار المشتراة بالشفعة لوجود السبب وهو جوار الملك أو الشركة في ملك المبيع وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى دارا ولها شفيع فبيعت دار إلى جنب هذه الدار فطالب المشتري بالشفعة وقضي له بها ثم حضر الشفيع يقضى له بالدار التي بجواره و