ْسُوطِ وَالْمُفِيدِ وَالتَحْرِيرِ وَزِيَادَاتِ الصَابِيِ الزَكَاةُ تَجِبُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ مُسْتَنِدًا إلَى أَوَلِ الْحَوْلِ قُلْت إذَا كُنَا جَعَلْنَا الْحَوْلَ كَالشَرْطِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْنِدَ الْوُجُوبَ إلَى أَوَلِ الْحَوْلِ لِأَنَ الْمُعَلَقَ بِالشَرْطِ يَقْتَصِرُ بِلَا خِلَافٍ وَلِأَنَ الزَكَاةَ لَا تَجِبُ إلَا فِي الْمَالِ النَامِي وَالْحَوْلُ أُقِيمَ مَقَامَ النَمَاءِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ وَالْغَالِبُ فِيهَا تَفَاوُتُ الْأَسْعَارِ وَيُقَوِي ه
سوط والمفيد والتحرير وزيادات الصابي الزكاة تجب عند تمام الحول مستندا إلى أول الحول قلت إذا كنا جعلنا الحول كالشرط لا ينبغي أن يسند الوجوب إلى أول الحول لأن المعلق بالشرط يقتصر بلا خلاف ولأن الزكاة لا تجب إلا في المال النامي والحول أقيم مقام النماء لاشتماله على الفصول الأربعة والغالب فيها تفاوت الأسعار ويقوي ه