ِبَةِ الْبَهْجَةُ إلَا أَنَهُ يُوجَدُ مَحْذُورٌ فِي هَذِهِ الْحِيلَةِ وَهُوَ أَنَهُ إذَا وَهَبَ الْمَدِينُ لِلدَائِنِ مَبْلَغًا مُعَادِلًا لِمِقْدَارِ الدَيْنِ وَسَلَمَهُ إيَاهُ فَإِذَا لَمْيُبَرِئْهُ الدَائِنُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِصَتِهِ فِي الدَيْنِ الْمُشْتَرَكِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاءُ الدَيْنِ أَيْضًا فَيَتَضَرَرُ الْمَدِينُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا أَنَهُ إذَا أَبْرَأَ الدَائِنُ الْمَدِينَ أَوَلًا فَإِذَا لَمْ يَهَبْ الْمَدِينُ بَعْدَ ذَلِكَ مِقْدَارَ الدَيْنِ لِلدَائِنِ وَيُسَلِ
بة البهجة إلا أنه يوجد محذور في هذه الحيلة وهو أنه إذا وهب المدين للدائن مبلغا معادلا لمقدار الدين وسلمه إياه فإذا لميبرئه الدائن بعد ذلك من حصته في الدين المشترك فيجب عليه أداء الدين أيضا فيتضرر المدين من ذلك كما أنه إذا أبرأ الدائن المدين أولا فإذا لم يهب المدين بعد ذلك مقدار الدين للدائن ويسل