ُنْظَرُ إلَيْهِ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ وَنَحْوِهَا كَمَا مَرَ فَكَيْفَ حَكَمْتُمْ الْعُرْفَ فِي هَذَا وَلِمَ لَمْ تَقُولُوا حَيْثُ انْتَفَى الْوُرُود لَا اسْتِحْقَاق أَصْلًا قُلْت يُفَرَقُ بَيْن الْوُرُود وَنَحْو الْفَقْرِ وَالْغِنَى بِأَنَ تِلْكَ الصِفَاتِ لَهَا ضَابِطٌ فِي الشَرْعِ فَرُجِعَ فِيهَا إلَيْهِ وَلَمْ يُرْجَعْ لِلْعُرْفِ لِأَنَهُ لَا يَنْظُرُ إلَيْهِ إلَا عِنْدَ تَعَذُر الْمَدْلُولَاتِ الشَرْعِيَةِ وَالْحَمْل عَلَيْهَا وَأَمَا الْوُرُود فَإِنَهُ لَا ضَابِطَ فِي الش
نظر إليه في الألفاظ المطلقة ونحوها كما مر فكيف حكمتم العرف في هذا ولم لم تقولوا حيث انتفى الورود لا استحقاق أصلا قلت يفرق بين الورود ونحو الفقر والغنى بأن تلك الصفات لها ضابط في الشرع فرجع فيها إليه ولم يرجع للعرف لأنه لا ينظر إليه إلا عند تعذر المدلولات الشرعية والحمل عليها وأما الورود فإنه لا ضابط في الش