َعْدَ سِتَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ اسْتِبْرَائِي فِيهِ وَجْهَانِ الْأَوْجَهُ أَنَ كُلًا مِنْهُمَا كَافٍ فِي حَلِفِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ وَقِيلَ يَجِبُ تَعَرُضُهُ لِلِاسْتِبْرَاءِ لِيُثْبِتَ بِذَلِكَ دَعْوَاهُ وَلَوْ ادَعَتْ اسْتِيلَادًا فَأَنْكَرَ أَصْلَ الْوَطْءِ وَهُنَاكَ وَلَدٌ لَمْ يَلْحَقْهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ وَلَمْ يَحْلِفْ هُوَ عَلَى الصَحِيحِ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهَا عَلَى الْوَلَدِ حَتَى تَنُوبَ عَنْهُ فِي الدَعْوَى وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ إقْرَارٌ بِمَا ي
عد ستة أشهر بعد استبرائي فيه وجهان الأوجه أن كلا منهما كاف في حلفه لحصول المقصود به وقيل يجب تعرضه للاستبراء ليثبت بذلك دعواه ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يلحقه لعدم ثبوت الفراش ولم يحلف هو على الصحيح إذ لا ولاية لها على الولد حتى تنوب عنه في الدعوى ولم يسبق منه إقرار بما ي