وَجَدَهَا لِتَفْوِيتِهِ الْفَضِيلَةَ عَلَى الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ شَخْصًا مِنْهُ حُرًا لَا قِنًا لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ يَعْلَمُ مِنْهُ بِقَرَائِنِ أَحْوَالِهِ أَنَهُ يَظُنُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لَا قَبْلَهُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ بَلْ فِي أَصْلِ كَوْنِ الْجَذْبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِأَنَهُ إذَا أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا لَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ عِنْدَ الْمُخَالِفِينَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ الْفَرْضَ أَنَهُ لَمْ يَج
وجدها لتفويته الفضيلة على الغير من غير عذر شخصا منه حرا لا قنا لدخوله في ضمانه بوضع يده عليه يعلم منه بقرائن أحواله أنه يظنه بعد الإحرام لا قبله فيحرم عليه كما في الكفاية وإن نوزع فيه بل في أصل كون الجذب بعد الإحرام بأنه إذا أحرم منفردا لا تنعقد صلاته عند المخالفين وفيه نظر فإن الفرض أنه لم يج