طِهَا وَزْنِيَةً فَقَوْلُهَا لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الشَرْطِ وَيَكُونُ الْإِعْطَاءُ بِإِحْضَارِ الْأَلْفِ لِلزَوْجِ وَإِذْنِهَا لَهُ فِي قَبْضِهِ وَلَوْ مَعَ نَقْصِ الْعَدَدِ اكْتِفَاءً بِتَمَامِ الْوَزْنِ بَانَتْ مِنْهُ لِوُجُودِ الصِفَةِ وَمَلَكَهُ أَيْ الْأَلْفَ الزَوْجُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ لِأَنَهُ إعْطَاءٌ شَرْعِيٌ يَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يُعْطِي فُلَانًا شَيْئًا إذَا فَعَلَهُ مَعَهُ وَ لَا تَطْلُقُ إنْ أَعْطَتْهُ رَهْنًا بِالْأَلْفِ أَوْ أ
طها وزنية فقولها لأن الأصل عدم الشرط ويكون الإعطاء بإحضار الألف للزوج وإذنها له في قبضه ولو مع نقص العدد اكتفاء بتمام الوزن بانت منه لوجود الصفة وملكه أي الألف الزوج وإن لم يقبضه لأنه إعطاء شرعي يحنث به من حلف لا يعطي فلانا شيئا إذا فعله معه و لا تطلق إن أعطته رهنا بالألف أو أ