تَشْبِيهِهِ بِالطَلَاقِ أَنَ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى بَيْعِ أَحَدِ هَذَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ فَإِنَ تَعْيِينَهُ مُشْعِرٌ بِاخْتِيَارِهِ كَمَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى طَلَاقِ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ فَطَلَقَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا وَأَمَا لَوْ عَيَنَ لَهُ هُنَا أَحَدَهُمَا وَأَكْرَهَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُ ثَمَ قَوْلُهُ فِي مَالِهِ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَهُ كَانَ يَنْبَغِي التَقْيِيدُ بِهَذَا الْقَيْدِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ لِأَنَ عُمُومَهُ شَامِلٌ لِمَ
تشبيهه بالطلاق أن مثل ذلك ما لو أكرهه على بيع أحد هذين فباع واحدا منهما بعينه فإن تعيينه مشعر باختياره كما لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق واحدة بعينها وأما لو عين له هنا أحدهما وأكرهه عليه فلا يصح ثم قوله في ماله أشار به إلى أنه كان ينبغي التقييد بهذا القيد في كلام المصنف لأن عمومه شامل لم