هٍ إمَا أَنْ يَدْفَعَ الْكُوفِيُ إلَى الْبَصْرِيِ أَوْ الْبَصْرِيُ إلَى الْكُوفِيِ أَوْ يَخْتَصِمَا فِيهِ إلَى الْقَاضِي بِمَكَةَ فَأَمَا إذَا دَفَعَهُ الْكُوفِيُ إلَى الْبَصْرِيِ فَذَهَبَ بِهِ إلَى الْبَصْرَةِ وَاسْتَعْمَلَهُ فَلِرَبِ الْفُسْطَاطِ أَنْ يُضَمِنَ الْبَصْرِيَ قِيمَتَهُ إنْ هَلَكَ لِأَنَهُ غَاصِبٌ مُسْتَعْمِلٌ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَذِي أَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ فِيهِ وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَنْصِبْهُ فَهُوَ بِالْإِمْسَاكِ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَذِي أَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ فِي
ه إما أن يدفع الكوفي إلى البصري أو البصري إلى الكوفي أو يختصما فيه إلى القاضي بمكة فأما إذا دفعه الكوفي إلى البصري فذهب به إلى البصرة واستعمله فلرب الفسطاط أن يضمن البصري قيمته إن هلك لأنه غاصب مستعمل في غير الموضع الذي أذن له صاحبه فيه وكذلك إن لم ينصبه فهو بالإمساك في غير الموضع الذي أذن له صاحبه في