َمْ يُنْظَرْ لِلِاخْتِلَافِ بَيْنَهُمَا أَوْ يُقَالُ إنَ الظَالِمَ أَحَقُ بِالْحَمْلِ عَلَيْهِ لَكِنْ إنَمَا يَتِمُ هَذَا إذَا كَانَ الْجَانِي مُتَعَمِدًا قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَيْ مِنْ أَنَ مَحَلَهُ الْقَلْبُ أَيْ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ الْمُشَرِعِينَ وَيَدُلُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَكْثَرُ الْفَلَاسِفَةِ مَحَلُ الْعَقْلِ الرَأْسُ وَنَقَلَ اللَقَانِيِ مَا صُورَتُه
م ينظر للاختلاف بينهما أو يقال إن الظالم أحق بالحمل عليه لكن إنما يتم هذا إذا كان الجاني متعمدا قوله على المشهور أي من أن محله القلب أي وهو مذهب مالك وأكثر المشرعين ويدل عليه قوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ومقابله ما قاله ابن الماجشون وأبو حنيفة وأكثر الفلاسفة محل العقل الرأس ونقل اللقاني ما صورته