أَوْجَبَتْ الْحُكْمَ شَرْعًا وَامْتَنَعَ مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ حُكْمُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ لِاحْتِمَالِ إلَخْ وَأَفْتَى أَيْضًا بِأَنَهُ لَوْ حَكَمَ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ بِشَاهِدَيْنِ إلَخْ قَوْلُهُ بِوُجُوبِ بَيَانِ الْقَاضِي إلَخْ أَيْ مَا لَمْ يَنْهَ مُوَلِيهِ عَنْ طَلَبِ بَيَانِ مُسْتَنَدِهِ كَمَا قَدَمَهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَيُنْدَبُ إلَخْ ا هـ ع ش قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ إلَخْ كَمَاهُوَ كَثِيرٌ أَوْ غَالِبٌ فِي قُضَاةِ
أوجبت الحكم شرعا وامتنع من بيان ذلك لم يقبل حكمه كما أفتى به الوالد رحمه الله لاحتمال إلخ وأفتى أيضا بأنه لو حكم بطلاق امرأة بشاهدين إلخ قوله بوجوب بيان القاضي إلخ أي ما لم ينه موليه عن طلب بيان مستنده كما قدمه قبيل قول المصنف ويندب إلخ ا هـ ع ش قوله لاحتمال إلخ كماهو كثير أو غالب في قضاة