ِالتَأْخِيرِ بِلَا عُذْرٍ وَيُعْتَبَرُ الْفَوْرُ عَادَةً فَلَا يَضُرُ نَحْوُ صَلَاةٍ وَأَكْلٍ دَخَلَ وَقْتُهُمَا كَقَضَاءِ حَاجَةٍ وَتَكْمِيلٍ لِذَلِكَ أَوْ لِلَيْلٍ وَقَيَدَ ابْنُ الرِفْعَةِ كَوْنَ اللَيْلِ عُذْرًا بِكُلْفَةِ الْمَسِيرِ فِيهِ فَيَرُدُهُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ بِوَكِيلِهِ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ مُوَكِلِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ وَارِثِهِ أَوْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ لِيَفْصِلَهُ وَهُوَ آكَدُ فِي الرَدِ فِي حَاضِرٍ بِالْبَلَدِ مِمَنْ يَرِدُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ رُبَمَا أَحْوَ
التأخير بلا عذر ويعتبر الفور عادة فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما كقضاء حاجة وتكميل لذلك أو لليل وقيد ابن الرفعة كون الليل عذرا بكلفة المسير فيه فيرده المشتري ولو بوكيله على البائع أو موكله أو وكيله أو وارثه أو يرفع الأمر للحاكم ليفصله وهو آكد في الرد في حاضر بالبلد ممن يرد عليه لأنه ربما أحو