 إنْ أَمْكَنَ أَيْضًا وَمَحَلُ قَوْلِهِمْ يَجِبُ الدَفْعُ عَنْهُ حَيْثُ تَعَيَنَ طَرِيقًا بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ هَرَبٌ أَوْ نَحْوُهُ وَلَوْ صَالَ عَلَيْهِ مُرْتَدٌ أَوْ حَرْبِيٌ لَمْ يَجِبْ هَرَبٌ بَلْ يَحْرُمُ إنْ حَرُمَ الْفِرَارُ وَالْقَوْلُ الثَانِي لَا يَجِبُ وَالطَرِيقُ الثَانِي حَمْلُ نَصِ الْهَرَبِ عَلَى مَنْ تَيَقَنَ النَجَاةَ بِهِ وَنَصِ عَدَمِهِ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَيَقَنْ وَلَوْ عُضَتْ يَدُهُ مَثَلًا خَلَصَهَا مِنْهُ بِفَكِ لَحْيٍ فَضَرْبِ فَمٍ فَسَلِ يَدٍ فَفَقْء
 إن أمكن أيضا ومحل قولهم يجب الدفع عنه حيث تعين طريقا بأن لم يمكنه هرب أو نحوه ولو صال عليه مرتد أو حربي لم يجب هرب بل يحرم إن حرم الفرار والقول الثاني لا يجب والطريق الثاني حمل نص الهرب على من تيقن النجاة به ونص عدمه على من لم يتيقن ولو عضت يده مثلا خلصها منه بفك لحي فضرب فم فسل يد ففقء