الذِمَةِ تَسْلِيمُ الْأُجْرَةِ فِي الْمَجْلِسِ قَطْعًا إنْ عُقِدَتْ بِلَفْظِ السَلَمِ كَرَأْسِ مَالِ السَلَمِ لِأَنَهَا سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ وَكَذَا إنْ عُقِدَتْ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فِي الْأَصَحِ نَظَرًا إلَى الْمَعْنَى فَلَا يَجُوزُ فِيهَا تَأْخِيرُ الْأُجْرَةِ وَلَا الِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا وَلَا الْحَوَالَةُ بِهَا وَلَا عَلَيْهَا وَلَا الْإِبْرَاءُ مِنْهَا تَنْبِيهٌ لَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ وُجُوبُ كَوْنِ الْأُجْرَةِ حَالَةً وَهُوَ لَا بُدَ مِنْهُ لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِن
الذمة تسليم الأجرة في المجلس قطعا إن عقدت بلفظ السلم كرأس مال السلم لأنها سلم في المنافع وكذا إن عقدت بلفظ الإجارة في الأصح نظرا إلى المعنى فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء منها تنبيه لا يعلم من كلامه وجوب كون الأجرة حالة وهو لا بد منه لأنه لا يلزم من