َذَا التَصَرُفِ يَكُونُ نَائِبًا مَحْضًا فِي جَانِبِ الصَغِيرِ وَلِهَذَا لَوْ بَلَغَ الصَغِيرُ كَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ لِأَنَ الْأَبَ يُمْكِنُهُ الْتِزَامُ سَبَبِ إلْزَامِ الْعُهْدَةِ إيَاهُ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي التِجَارَةِ فَإِذَا صَارَ نَائِبًا فِي جَانِبِهِ لَا يُؤَدِي إلَى تَضَادِ الْأَحْكَامِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَأَمَا وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَدٍ فِي الْوَصِيَيْنِ إنَمَا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ فِي الْأَبِ لِمَعْنَى وُفُورِ شَفَقَتِهِ وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي حَقِ الْوَصِيِ فَيُؤْخ
ذا التصرف يكون نائبا محضا في جانب الصغير ولهذا لو بلغ الصغير كانت العهدة عليه لأن الأب يمكنه التزام سبب إلزام العهدة إياه بأن يأذن له في التجارة فإذا صار نائبا في جانبه لا يؤدي إلى تضاد الأحكام بخلاف الوكيل وأما وجه قول محمد في الوصيين إنما تركنا القياس في الأب لمعنى وفور شفقته وذلك لا يوجد في حق الوصي فيؤخ