ي ذَلِكَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُخَرَجَةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ مَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ وَلَهَا نَظَائِرُالشَرْحُ قَوْلُهُ وَوَلِيِ الْمَجْنُونَةِ وَالْمَجْنُونِ أَيْ جُنُونًا مُطْبَقًا وَهُوَ شَهْرٌ كَمَا مَرَ وَتَقَدَمَ أَيْضًا أَنَ الْمَعْتُوهَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ وَلَوْ عَارِضًا أَيْ وَلَوْ كَانَ جُنُونُهُمَا عَارِضًا بَعْدَ الْبُلُوغِ خِلَافًا لِزُفَرَ قَوْلُهُ اتِفَاقًا أَيْ بِخِلَافِ الْوِلَايَةِ فِي النِكَاحِ فَفِيهَا خِلَافُ مُحَمَدٍ فَهِيَ عِن
ي ذلك وهذه المسألة مخرجة من قولهم من ملك الإنشاء ملك الإقرار به ولها نظائرالشرح قوله وولي المجنونة والمجنون أي جنونا مطبقا وهو شهر كما مر وتقدم أيضا أن المعتوه كذلك قوله ولو عارضا أي ولو كان جنونهما عارضا بعد البلوغ خلافا لزفر قوله اتفاقا أي بخلاف الولاية في النكاح ففيها خلاف محمد فهي عن