ءِ فَفِي الْمَطْلَبِ يُجَابُ الْعَامِلُ ا هـ فَقَوْلُ الشَارِحِ إنْ فُقِدَتْ مَصْلَحَةُ الْإِبْقَاءِ أَيْ وَلَوْ مَعَ فَقْدِ مَصْلَحَةِ الرَدِ قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ فِي الرَدِ أَيْ أَرَادَهُ أَحَدُهُمَا وَأَبَاهُ الْآخَرُ وَهَذَا مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ ثُمَ إنْ اتَفَقَا فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ فَإِنْ اخْتَلَفَا بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا الْمَصْلَحَةُ فِي الرَدِ فَأَرُدُ وَقَالَ الْآخَرُ فِي الْإِبْقَاءِ فَلَا أَرُدُ عَمِلَ بِالْمَصْلَحَةِ أَيْ عَمِلَ الْحَاكِمُ 
ء ففي المطلب يجاب العامل ا هـ فقول الشارح إن فقدت مصلحة الإبقاء أي ولو مع فقد مصلحة الرد قوله فإن اختلفا أي في الرد أي أراده أحدهما وأباه الآخر وهذا مقابل لمحذوف تقديره ثم إن اتفقا فالأمر ظاهر فإن اختلفا بأن قال أحدهما المصلحة في الرد فأرد وقال الآخر في الإبقاء فلا أرد عمل بالمصلحة أي عمل الحاكم 