هُوَ عَالِمٌ بِالثَمَنِ دُونَ الْبَائِعِ كَأَنْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا بِمَا قَامَ بِهِ عَلَيْك وَهُوَ كَذَا أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَخْبَرَ بِهِ الْبَائِعَ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ بِالصِحَةِ فِي هَذِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ عَلِمَ بِهِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْإِيجَابِ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ بَعْدَ الْإِيجَابِ أَيْ لِلتَوْلِيَةِ قَوْلُهُ وَقَبْلَ الْقَبُولِ أَمَا لَوْ عَلِمَهُ بَعْدَ الْقَبُولِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُ 
هو عالم بالثمن دون البائع كأن قال اشتريت منك هذا بما قام به عليك وهو كذا أو لم يقل ذلك ولكن أخبر به البائع من غير المشتري ويحتمل أن يقال بالصحة في هذه قياسا على ما لو علم به المشتري بعد الإيجاب وهو ظاهر قوله بعد الإيجاب أي للتولية قوله وقبل القبول أما لو علمه بعد القبول ولو في مجلس العقد فلا يصح 