َوْفَى بِخُصُومَةِ الْغَائِبِ وَالْمُودَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ هُوَ الَذِي حَضَرَ فَقَدْ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ أَنَهُ يُقْطَعُ السَارِقُ وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي نَوَادِرِهِ إذَا حَضَرَ الْمَالِكُ وَغَابَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ لَمْ يُقْطَعْ بِخُصُومَتِهِ حَتَى يَحْضُرَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ فَعَلَى هَذَا قِيلَ مُرَادُهُ مِمَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ إذَا حَضَرَا جَمِيعًا وَقِيلَ بَلْ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَجْهُ رِوَايَةِ الْجَامِعِ أَ
وفى بخصومة الغائب والمودع والمستعير وإن كان المالك هو الذي حضر فقد ذكر في الجامع الصغير أنه يقطع السارق وذكر ابن سماعة رحمه الله في نوادره إذا حضر المالك وغاب المسروق منه لم يقطع بخصومته حتى يحضر المسروق منه فعلى هذا قيل مراده مما ذكر في الجامع الصغير إذا حضرا جميعا وقيل بل فيه روايتان وجه رواية الجامع أ