جَابَتَهُ الْمُكَاتَبَةَ إلَى الْقُضَاةِ وَالْحُكَامِ فَأَجَبْتُهُ إلَى مَا الْتَمَسَهُ لِجَوَازِهِ شَرْعًا وَتَقَدَمْتُ بِهَذَا فَكَتَبَ وَبِإِلْصَاقِ الْمَحْضَرِ الْمُشَارِ إلَيْهِ فَأَلْصَقَ مِمَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ وَتَأَمَلَ مَا ذَكَرْتُهُ وَتَصَفَحَ مَا سَطَرْتُهُ وَاعْتَمَدَ فِي إنْفَاذِهِ وَالْعَمَلِ بِمُوجَبِهِ مَا يُوَجِه الشَرْعُ الْمُطَهَرُ أَحْرَزَ مِنْ الْأَجْرِ أَجْزَاءً لَهُ وَكَتَبَ مِنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ الْمَحْرُوسِ مِنْ مَكَانِ كَذَا فِي وَقْتِ كَذَا وَلَا يُشْتَرَطُ 
جابته المكاتبة إلى القضاة والحكام فأجبته إلى ما التمسه لجوازه شرعا وتقدمت بهذا فكتب وبإلصاق المحضر المشار إليه فألصق ممن وقف عليه منهم وتأمل ما ذكرته وتصفح ما سطرته واعتمد في إنفاذه والعمل بموجبه ما يوجه الشرع المطهر أحرز من الأجر أجزاء له وكتب من مجلس الحكم المحروس من مكان كذا في وقت كذا ولا يشترط 