عَلَى م ر أَيْ وَلَوْ صَغِيرًا مُمَيِزًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُمَيِزٍ لِأَنَ مَا كَانَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْحَالُ بَيْنَ الْمُمَيِزِ وَغَيْرِهِ ا هـ قَوْلُهُ ضَمِنَهُ الرَادُ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الرَاكِبُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الَتِي قَبْلَهَا وَمَا لَمْ يَخَفْ أَيْ الرَادُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ مِنْهَا وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يُنْسَبَ رَدُهَا إلَيْهِ وَلَوْ بِإِشَارَةٍ فَإِنْ رَجَعَتْ فَزَعًا مِنْهُ فَلَا ضَمَانَ فَالشُرُوطُ ثَلَاثَةٌ ا هـ م د وَقَوْ
على م ر أي ولو صغيرا مميزا كان أو غير مميز لأن ما كان من خطاب الوضع لا يختلف فيه الحال بين المميز وغيره ا هـ قوله ضمنه الراد ما لم يأذن له الراكب كما يعلم من التي قبلها وما لم يخف أي الراد على نفسه أو ماله منها ويشترط أيضا أن ينسب ردها إليه ولو بإشارة فإن رجعت فزعا منه فلا ضمان فالشروط ثلاثة ا هـ م د وقو