حَلِفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا فِي النِهَايَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ فَيَصِحُ بِدُونِهِ لَوْ صَدَقَهُ الْمُشْتَرِي كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ وَغَيْرِهِ ا هـ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ غَيْرُ شَرْطٍ مُطْلَقًا وَكَذَا يَدُلُ عَلَيْهِ تَصْدِيقُهُ بِيَمِينِهِ فِيمَا مَرَ فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ ثُمَ يُشْهِدُ إلَخْ أَتَى بِثُمَ إشَارَةً إلَى أَنَ مُدَةَ هَذَا الطَلَبِ لَيْسَتْ عَلَى فَوْرِ الْمَجْلِسِ فِي الْأَكْثَرِ بَلْ مُقَدَرَةٌ بِمُدَةِ التَمَكُنِ مِنْ الْإِشْهَادِ كَمَا فِي النِهَاي
حلف عند الحاجة كما في النهاية ولا يشترط الإشهاد فيصح بدونه لو صدقه المشتري كما في الاختيار وغيره ا هـ فهذا دليل على أنه غير شرط مطلقا وكذا يدل عليه تصديقه بيمينه فيما مر فتدبر قوله ثم يشهد إلخ أتى بثم إشارة إلى أن مدة هذا الطلب ليست على فور المجلس في الأكثر بل مقدرة بمدة التمكن من الإشهاد كما في النهاي