ِ مَنَعَتْهُمْ وَذَلِكَ بِالْوُصُولِ إلَى دَارِهِمْ أَوْ بِأَنْ يَكُونُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ فِي أَنْفُسِهِمْ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ لَمْ يَتِمَ قَبْضُهُمْ بَلْ كَانَ الْمَالُ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ الدَافِعِ لِأَنَهُ إنَمَا دَفَعَهُ فِي فِدَاءِ أَسِيرٍ حُرٍ وَالْأَسِيرُ الْحُرُ لَا يَمْلِكُ بِحَالٍ فَلَمْ يَكُنْ الْعَقْدُ مُبَادَلَةً حَقِيقِيَةً حَتَى يَثْبُتَ الْمِلْكُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ أَوْ بِأَدْنَى الْقَبْضِ فَلَا بُدَ مِنْ الْإِحْرَازِ لِيَتِمَ الْقَبْضُ مُوجِبًا لِلْمِلْ
 منعتهم وذلك بالوصول إلى دارهم أو بأن يكونوا أهل منعة في أنفسهم فإذا لم يوجد ذلك لم يتم قبضهم بل كان المال باقيا على ملك الدافع لأنه إنما دفعه في فداء أسير حر والأسير الحر لا يملك بحال فلم يكن العقد مبادلة حقيقية حتى يثبت الملك بنفس العقد أو بأدنى القبض فلا بد من الإحراز ليتم القبض موجبا للمل