يمَا يَظْهَرُ بِخِلَافِ الصَلَاةِ لِأَنَ لَهَا تَحَلُلًا بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَهُ يَخْرُجُ مِنْهُ بِتَمَامِ السَبْعِ فَلَا بُدَ مِنْ نِيَةٍ لِلطَوَافِ الْآخَرِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ حَمْلُ الْحَلَالِ مُحْرِمًا أَيْ دَخَلَ وَقْتُ طَوَافِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ حُسِبَ لِلْمَحْمُولِ بَحَثَ ابْنُ الرِفْعَةِ وَغَيْرُهُ تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا نَوَاهُ لِلْمَحْمُولِ أَوْ أَطْلَقَ وَعَلَيْهِ مَشَى شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ قَدْ طَافَ عَنْ نَفْسِهِ 
يما يظهر بخلاف الصلاة لأن لها تحللا بخلاف هذا فإنه يخرج منه بتمام السبع فلا بد من نية للطواف الآخر قول المتن ولو حمل الحلال محرما أي دخل وقت طوافه قول المتن حسب للمحمول بحث ابن الرفعة وغيره تقييده بما إذا نواه للمحمول أو أطلق وعليه مشى شيخنا في شرح المنهج وغيره قول المتن قد طاف عن نفسه 