يَسْتَحِقُ شَيْئًا كَمَا لَوْ قَالَ إنْ أَقْبَضْتنِي وَإِنْ أَرَادَ بِالْإِعْطَاءِ التَمْلِيكَ فَكَيْفَ يَصِحُ التَمْلِيكُ عَلَى أَصْلِهِ بِمُجَرَدِ الْمُنَاوَلَةِ وَقَاعِدَتُهُ أَنَ الْمُعَاطَاةَ وَالْفِعْلَ وَالْمُنَاوَلَةَ لَا يُوجِبُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ انْتِقَالَ مِلْكٍ فَهَذِهِ الصُورَةُ تَعْضُدُ الْمَالِكِيَةَ فِي بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا وَيَكُونُ نَقْضًا عَلَى أَصْلِهِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ اللَفْظُ السَابِقُ فِي التَعْلِيقِ حَصَلَ بِهِ انْتِقَالُ الْمِلْكِ ل
يستحق شيئا كما لو قال إن أقبضتني وإن أراد بالإعطاء التمليك فكيف يصح التمليك على أصله بمجرد المناولة وقاعدته أن المعاطاة والفعل والمناولة لا يوجب شيء من ذلك انتقال ملك فهذه الصورة تعضد المالكية في بيع المعاطاة بالقياس عليها ويكون نقضا على أصله ولا يمكن أن يقال اللفظ السابق في التعليق حصل به انتقال الملك ل