 فَصْلٌ إِذَا أُخِذَ الْمُحَارِبُ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ أَنْ لَا عَفْوَ فِيهِ لِإِمَامٍ وَلَا وَلِيِ قَتِيلٍ وَلَا لِرَبِ مَتَاعٍ وَهُوَ حَدٌ لِلَهِ تَعَالَى لَا شَفَاعَةَ فِيهِ مَسْأَلَةٌ وَإِذَا رَأَى الْقَاضِي فِي مُحَارِبٍ أَنْ يُسَلِمَهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ مَنْ قَتَلَ فَعَفَوْا عَنْهُ فَأَمَا ابْنُ الْقَاسِمِ فَقَالَ هُوَ حُكْمٌ قَدْ نَفَذَ لَا يُنْقَضُ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ وَبِهِ قَالَ سَحْنُونٌ وَقَالَ أَشْهَبُ يُنْقَضُ وَيُقْتَلُ وَلَا خِلَافَ أَنَهُ لَا عَفْ
 فصل إذا أخذ المحارب قبل أن يتوب فقد قال مالك أن لا عفو فيه لإمام ولا ولي قتيل ولا لرب متاع وهو حد لله تعالى لا شفاعة فيه مسألة وإذا رأى القاضي في محارب أن يسلمه إلى أولياء من قتل فعفوا عنه فأما ابن القاسم فقال هو حكم قد نفذ لا ينقض للاختلاف فيه وبه قال سحنون وقال أشهب ينقض ويقتل ولا خلاف أنه لا عف