لتِجَارَةِ فِيهَا فَإِنَهَا هِيَ وَغِشُهَا يُقَوَمَانِ آخِرَ الْحَوْلِ بِذَلِكَ الذَهَبِ فَإِنْ سَاوَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا خَالِصًا مِنْ ذَلِكَ الذَهَبِ وَجَبَتْ زَكَاتُهُمَا وَإِلَا فَلَا فَعُلِمَ أَنَ التَقْوِيمَ لَا يَكُونُ إلَا بِخَالِصٍ وَأَنَ الْمُقَوَمَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا لِأَنَهُ فِي هَذَا الْبَابِ بِمَنْزِلَةِ الْعُرُوضِ وَهِيَ تَجِبُ قِيمَتُهَا حَتَى يُخْرِجَ رُبُعَ عُشْرِ قِيمَتِهَا فَكَذَلِكَ مَا هُوَ بِمَنْزِلَتِهَا وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 
لتجارة فيها فإنها هي وغشها يقومان آخر الحول بذلك الذهب فإن ساوت قيمتها نصابا خالصا من ذلك الذهب وجبت زكاتهما وإلا فلا فعلم أن التقويم لا يكون إلا بخالص وأن المقوم لا يشترط فيه أن يكون خالصا لأنه في هذا الباب بمنزلة العروض وهي تجب قيمتها حتى يخرج ربع عشر قيمتها فكذلك ما هو بمنزلتها والله سبحانه وتعالى أعلم 