َدَاةُ تَعْلِيلٍ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ الْبَاءُ فِي الْحَدِيثِ لِلسَبَبِيَةِ وَالسَبَبُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِلَةً مَجَازًا قَوْلُهُ وَاسْتِبْعَادِهِ أَنَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى طَلَبِهِ وَالضَمِيرُ لِلْبَائِعِوَالْإِضَافَةُ فِيهِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ وَقَوْلُهُ إنَ الْخَرَاجَ لِلْمُشْتَرِي مَفْعُولُ الِاسْتِبْعَادِ قَوْلُهُ قَضَى بِذَلِكَ فِي ضَمَانِ الْمِلْكِ إلَخْ وَحَاصِلُهُ أَنَ الْمُرَادَ بِالضَمَانِ ضَمَانٌ خَاصٌ فَاللَامُ فِيهِ لِ
داة تعليل اللهم إلا أن يقال الباء في الحديث للسببية والسبب يصلح أن يكون علة مجازا قوله واستبعاده أن إلخ عطف على طلبه والضمير للبائعوالإضافة فيه من إضافة المصدر إلى فاعله وقوله إن الخراج للمشتري مفعول الاستبعاد قوله قضى بذلك في ضمان الملك إلخ وحاصله أن المراد بالضمان ضمان خاص فاللام فيه ل