ِ التَبَرُعِ بِمَالِهِ وَلَا رِوَايَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَالَ فِي النِهَايَةِ لَمَا لَمْ يَصِحَ التَسْلِيمُ مِنْهُمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَصِحُ التَسْلِيمُ أَيْضًا عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَهُ لِأَنَهُمَا لَا يَرَيَانِ تَسْلِيمَ الْأَبِ وَالْوَصِيِ شُفْعَةَ الصَغِيرِ جَائِزًا فِيمَا إذَا بِيعَتْ بِمِثْلِ قِيمَتِهَا فَلَأَنْ لَا يَجُوزَ فِيمَا إذَا بِيعَتْ بِأَقَلَ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْلَى وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الْأَبَ
 التبرع بماله ولا رواية عن أبي يوسف رحمه الله وقال في النهاية لما لم يصح التسليم منهما على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يصح التسليم أيضا على قول محمد وزفر رحمهما الله لأنهما لا يريان تسليم الأب والوصي شفعة الصغير جائزا فيما إذا بيعت بمثل قيمتها فلأن لا يجوز فيما إذا بيعت بأقل من قيمتها أولى ولو كان المشتري هو الأب