 طَرَفٌ فِي فَصْلِ التَصَرُفِ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ أَمَرَهُ بِذَبْحِ شَاةٍ فَلَمْ يَذْبَحْ حَتَى بَاعَ ثُمَ ذَبَحَ يَضْمَنُ عَلِمَ بِالْبَيْعِ أَوْ لَا وَفِي الْأَجْنَاسِ لَا يَضْمَنُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ كَذَا فِي الْأُضْحِيَة مِنْ الْبَزَازِيَةِ الْبَابُ السَادِسَ عَشَرَ فِي مَسَائِلِ اللَقِيطِ وَاللُقَطَةِ اللُقَطَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ لَا يَضْمَنُهَا إلَا بِالتَعَدِي عَلَيْهَا أَوْ بِالْمَنْعِ عِنْدَ الطَلَبِ إذَا أَشْهَدَ الْمُلْتَقِطُ حِينَ 
 طرف في فصل التصرف في مال الغير بلا إذن أمره بذبح شاة فلم يذبح حتى باع ثم ذبح يضمن علم بالبيع أو لا وفي الأجناس لا يضمن إن لم يعلم كذا في الأضحية من البزازية الباب السادس عشر في مسائل اللقيط واللقطة اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب إذا أشهد الملتقط حين 