َإِنْ كَثُرَتْ صَرَحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ لَكِنْ خَالَفَهُ أَبُو الطَيِبِ الْقَاعِدَةُ الثَالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ الْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ إلَا لِوَاجِبٍ وَعَبَرَ عَنْهَا قَوْمٌ بِقَوْلِهِمْ الْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ لِسُنَةٍ وَقَوْمٌ بِقَوْلِهِمْ مَا لَا بُدَ مِنْهُ لَا يُتْرَكُ إلَا لِمَا لَا بُدَ مِنْهُ وَقَوْمٌ بِقَوْلِهِمْ جَوَازُ مَا لَوْ لَمْ يُشْرَعْ لَمْ يَجُزْ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبه وَقَوْمٌ بِقَوْلِهِمْ مَا كَانَ مَمْنُوعًا إذَا جَازَ وَجَبَ وَفِيهَا فُرُوعٌ مِنْهَا 
إن كثرت صرح به الماوردي لكن خالفه أبو الطيب القاعدة الثالثة والعشرون الواجب لا يترك إلا لواجب وعبر عنها قوم بقولهم الواجب لا يترك لسنة وقوم بقولهم ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه وقوم بقولهم جواز ما لو لم يشرع لم يجز دليل على وجوبه وقوم بقولهم ما كان ممنوعا إذا جاز وجب وفيها فروع منها 