َ مُقَدَرًا مِنْ دِيَةِ الْحُرِ فَهُوَ مُقَدَرٌ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَيَجِبُ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ ذَكَرًا وَعُشْرُ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ أُنْثَى وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ يَجِبُ ضَمَانُ نُقْصَانِ الْأُمِ إنْ انْتَقَصَتْ بِذَلِكَ اعْتِبَارًا بِجَنِينِ الْبَهَائِمِ وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِ يَسْتَقِيمُ لِأَنَ الضَمَانَ فِي قَتْلِ الرَقِيقِ ضَمَانُ مَالٍ عِنْدَهُ مُطْلَقًا وَلِهَذَا يُجَاوِزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِ عِنْدَهُ وَالْأَوَلُ هُوَ الظَاهِرُ اعْتِبَارًا بِالْحُرَةِ لِأَنَ
 مقدرا من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد فيجب نصف عشر قيمته إن كان ذكرا وعشر قيمته إن كان أنثى وعن أبي يوسف أنه يجب ضمان نقصان الأم إن انتقصت بذلك اعتبارا بجنين البهائم وهذا على أصله يستقيم لأن الضمان في قتل الرقيق ضمان مال عنده مطلقا ولهذا يجاوز به دية الحر عنده والأول هو الظاهر اعتبارا بالحرة لأن