 فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِ بِحُكْمِهِ وَهُوَ لَا يُخَصَصُ إلَا أَنْ يُقَالَ التَخْصِيصُ وَاقِعٌ بِالْمَفْهُومِ نَظِيرُهُ مَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ مَنْ مَسَ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَأْ مَعَ حَدِيثِ الْإِفْضَاءِ ثُمَ تَأَمَلْ هَذَا الْحَدِيثَ مَعَ أَحَادِيثِ طَلَبِ السِوَاكِ لِلصَلَاةِ وَالْوُضُوءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ تَجِدُهُمَا مُتَعَارِضَيْنِ فَمَا الْمُرَجِحُ لِحَدِيثِ الْخُلُوفِ وَالتَسْمِيَةُ أَوَلُهُ لِمَا رَوَى النَسَائِيّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ طَلَبَ بَعْ
 فرد من أفراد العام بحكمه وهو لا يخصص إلا أن يقال التخصيص واقع بالمفهوم نظيره ما قيل في الحديث من مس ذكره فليتوضأ مع حديث الإفضاء ثم تأمل هذا الحديث مع أحاديث طلب السواك للصلاة والوضوء ونحو ذلك تجدهما متعارضين فما المرجح لحديث الخلوف والتسمية أوله لما روى النسائي وغيره عن أنس قال طلب بع