رٍ خَارِجٍ قَدْ يُؤَيِدُ أَنَهُ لِأَمْرٍ خَارِجٍ صِحَةُ قَضَاءِ رَكْعَتَيْ الطَوَافِ بِنَاءً عَلَى إطْلَاقِ الْمَنْقُولِ عَنْ النَصِ وَالْأَصْحَابِ إذْ لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي إلَخْ بِهَذَا النَظِيرِ يَنْدَفِعُ عَنْهُ مَا قَدْ يُورَدُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَهُ يَلْزَمُ اتِحَادُ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَهَا إذَا لَمْ تَنْعَقِدْ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَيْضًا كَانَتْ حَرَامًا لِأَنَ الْإِقْدَامَ عَلَى الْعِبَادَةِ الْفَاسِدَةِ حَرَامٌ وَجْهُ الِانْدِفَاعِ أَنَ الْأَصْحَاب
ر خارج قد يؤيد أنه لأمر خارج صحة قضاء ركعتي الطواف بناء على إطلاق المنقول عن النص والأصحاب إذ لا وجه للفرق قوله نظير ما يأتي إلخ بهذا النظير يندفع عنه ما قد يورد عليه من أنه يلزم اتحاد القولين لأنها إذا لم تنعقد على الكراهة أيضا كانت حراما لأن الإقدام على العبادة الفاسدة حرام وجه الاندفاع أن الأصحاب