الِبًا فَلَمَا لَاحَظَ غَيْرُ مَالِكٍ وَمُوَافِقِيهِ مَصْلَحَتَهُ الثَانِيَةَ قَالُوا تَجُوزُ النِيَابَةُ فِي الْحَجِ وَلَمَا لَاحَظَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمَنْ وَافَقَهُ مَصْلَحَتَهُ الْأُولَى قَالُوا لَا تَجُوزُ النِيَابَةُ فِي الْحَجِ وَهُوَ أَقْوَى ضَرُورَةَ أَنَ الَتِي تَحْصُلُ فِي الْحَجِ بِالذَاتِ وَأَمَا الْمَالِيَةُ فَإِنَمَا حَصَلَتْ فِيهِ بِطَرِيقِ الْعَرَضِ بِدَلِيلِ أَنَ الْمَكِيَ يَحُجُ بِلَا مَالٍ فَكَمَا أَنَ الْمَالِيَةَ قَدْ تَعْرِضُ فِي الْجُمُعَاتِ فِيمَنْ 
البا فلما لاحظ غير مالك وموافقيه مصلحته الثانية قالوا تجوز النيابة في الحج ولما لاحظ مالك رضي الله تعالى عنه ومن وافقه مصلحته الأولى قالوا لا تجوز النيابة في الحج وهو أقوى ضرورة أن التي تحصل في الحج بالذات وأما المالية فإنما حصلت فيه بطريق العرض بدليل أن المكي يحج بلا مال فكما أن المالية قد تعرض في الجمعات فيمن 