ضِ أَوْ الْإِبْرَاءِ أَوْ مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَأَقَرَ عَلَيْهِ بِالْحَقِ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي أَيْ لَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ عَلَى مُوَكِلِهِ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ اسْتِحْسَانًا وَقَوْلُهُ اسْتِحْسَانًا يَتَعَلَقُ بِقَوْلِهِ جَازَ وَبِقَوْلِهِ لَمْ يَجُزْ كَمَا ذَكَرَ فِي النِهَايَةِ فَتَأَمَلْ إلَا أَنَهُ يَخْرُجُ عَنْ الْوِكَالَةِ فَلَا يَدْفَعُ الْمَالَ إلَيْهِ وَلَوْ ادَعَى بَعْدَ ذَلِكَ وَأَقَامَ 
ض أو الإبراء أو من المدعى عليه فأقر عليه بالحق ولا يجوز عند غير القاضي أي لا يجوز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد استحسانا وقوله استحسانا يتعلق بقوله جاز وبقوله لم يجز كما ذكر في النهاية فتأمل إلا أنه يخرج عن الوكالة فلا يدفع المال إليه ولو ادعى بعد ذلك وأقام 