أَنَهُ لَوْ تَقَدَمَ غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ جَازَ هُنَا قَطْعًا وَفِي نَظِيرِهِ فِي النِكَاحِ خِلَافٌ وَالْفَرْقُ صِحَةُ صَلَاةِ الْأَجْنَبِيِ هُنَا بِحَضْرَةِ الْوَلِيِ بِخِلَافِهِ ثَمَ ا هـ بِمَعْنَاهُ إلَا أَنْ يُرِيدَ بِالْجَوَازِ الصِحَةَ لَا عَدَمَ الْحُرْمَةِ مُطْلَقًا لَكِنْ رَأَيْت هُنَاكَ أَنَهُ لَوْ زَوَجَ غَيْرَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ كُرِهَ وَأَنَهُ لَوْ بَادَرَ قَبْلَ الْقُرْعَةِ لَا كَرَاهَةَ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ الْحُرْمَةِ مُطْلَقًا قَوْلُهُ وَالْم
أنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز هنا قطعا وفي نظيره في النكاح خلاف والفرق صحة صلاة الأجنبي هنا بحضرة الولي بخلافه ثم ا هـ بمعناه إلا أن يريد بالجواز الصحة لا عدم الحرمة مطلقا لكن رأيت هناك أنه لو زوج غير من خرجت قرعته كره وأنه لو بادر قبل القرعة لا كراهة وهو صريح في عدم الحرمة مطلقا قوله والم