ِيلِ إلَا بَعْدَ إثْبَاتِهِ عَلَى الْأَصِيلِ وَهَذَا لِأَنَ الْمَذْهَبَ أَنَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ ا هـ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَهَذِهِ حِيلَةٌ إلَخْ ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ الْأَوْجُهَ الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ آنِفًا عَنْ الْجَامِعِ ثُمَ ذَكَرَ أَنَ الْمُطْلَقَةَ هِيَ الْحِيلَةُ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ وَأَنَ الْمُقَيَدَةَ لَا تَصْلُحُ لِلْحِيلَةِ لِأَنَ شَرْطَ التَعَدِي عَلَى الْغَائِبِ كَوْنُهَا بِأَمْرِهِ ا هـ قُلْت وَطَرِيقُ جَعْلِهَا حِي
يل إلا بعد إثباته على الأصيل وهذا لأن المذهب أن القضاء على الغائب لا يجوز ا هـ وتمامه في الفتح قوله وهذه حيلة إلخ ذكر في البحر الأوجه الأربعة المذكورة آنفا عن الجامع ثم ذكر أن المطلقة هي الحيلة في القضاء على الغائب وأن المقيدة لا تصلح للحيلة لأن شرط التعدي على الغائب كونها بأمره ا هـ قلت وطريق جعلها حي