وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ وَكَذَا مُتَهَبٌ بِإِذْنِهِ هَلْ يَصِيرُ قَابِضًا وَفِيهِ فِي غَصْبِ عَقَارٍ وَلَوْ اسْتَوْلَى وَأَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَائِعِهِ صَارَ قَابِضًا وَيَصِحُ قَبْضُهُ بِغَيْرِ رِضَا الْبَائِعِ وَحَرَمَهُ فِي الِانْتِصَارِ فِي غَيْرِ مُتَعَيِنٍ وَغَصْبُ بَائِعٍ ثَمَنًا أَوْ بِلَا إذْنِهِ لَيْسَ قَبْضًا إلَا مَعَ الْمُقَاصَةِ وَعَنْهُ قَبْضُ الْكُلِ بِتَخْلِيَتِهِ وَتَمْيِيزِهِ نَصَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَيَحْرُمُ تَعَاطِيهِمَا بَيْعًا فَاسِدًا ف
ويغرم قيمته وكذا متهب بإذنه هل يصير قابضا وفيه في غصب عقار ولو استولى وأحال بينه وبين بائعه صار قابضا ويصح قبضه بغير رضا البائع وحرمه في الانتصار في غير متعين وغصب بائع ثمنا أو بلا إذنه ليس قبضا إلا مع المقاصة وعنه قبض الكل بتخليته وتمييزه نصره القاضي وغيره ويحرم تعاطيهما بيعا فاسدا ف