ِ الْأَلْفَاظِ آكَدُ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْأُخْرَى فَإِنَ لَفْظَ الْفَتْوَى آكَدُ مِنْ لَفْظِ الْأَصَحِ وَالْأَشْبَهِ وَلَفْظُ وَبِهِ يُفْتَى آكَدُ مِنْ لَفْظِ الْفَتْوَى عَلَيْهِ كَمَا أَنَ لَفْظَ الْأَصَحِ آكَدُ مِنْ لَفْظِ الصَحِيحِ وَلَفْظُ أَحْوَطُ آكَدُ مِنْ لَفْظِ احْتِيَاطِيٍ فَعَلَيْهِ إذَا صَرَحَ أَحَدُ الْمَشَايِخِ بِأَنَ قَوْلَ غَيْرِ الْإِمَامِ هُوَ الْقَوْلُ الْمُفْتَى بِهِ فَعَلَى الْقَاضِي أَوْ الْمُفْتِي أَنْ يَأْخُذَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ أَمَا إذَا كَانَ الْقَوْلَانِ مُصَحَحَيْنِ 
 الألفاظ آكد من الألفاظ الأخرى فإن لفظ الفتوى آكد من لفظ الأصح والأشبه ولفظ وبه يفتى آكد من لفظ الفتوى عليه كما أن لفظ الأصح آكد من لفظ الصحيح ولفظ أحوط آكد من لفظ احتياطي فعليه إذا صرح أحد المشايخ بأن قول غير الإمام هو القول المفتى به فعلى القاضي أو المفتي أن يأخذ بذلك القول أما إذا كان القولان مصححين 