ُ فِي التَرْدِيدِ وَفِي الْمَنْعِ وَالتَسْلِيمِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا شَرَطَ التَعْجِيلَ أَوْ عَجَلَ لِأَنَ الْمُسَاوَاةَ تَثْبُتُ حَقًا لَهُ وَقَدْ أَبْطَلَهُ قَالَ فِي الْعِنَايَةِ وَاعْتَرَضَ بِأَنَ شَرْطَ التَعْجِيلِ فَاسِدٌ لِأَنَهُ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَفِيهِ نَفْعٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَلَهُ مَطَالِبٌ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ وَالْجَوَابُ أَنَهُ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ إجَارَةً أَوْ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ
 في الترديد وفي المنع والتسليم ما ذكرناه من قبل قوله وكذا إذا شرط التعجيل أو عجل لأن المساواة تثبت حقا له وقد أبطله قال في العناية واعترض بأن شرط التعجيل فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين وله مطالب فيفسد العقد والجواب أنه يخالف مقتضى العقد من حيث كونه إجارة أو من حيث كونه