فَارِ وَإِنَمَا نِظَامُ ذَلِكَ كُلِهِ شَوْكَةُ الْإِمَامِ بِعَدْلِهِ فَالَذِينَ يَحْذَرُونَ مِنَ الدَوَاهِي لَوِ انْقَطَعَ عَنْهُمُ الشَوْكَةُ يَسْتَحْقِرُونَ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهَا أَمْوَالَهُمْ كُلَهَا فَضْلًا عَنِ الْيَسِيرِ مِنْهَا فَإِذَا عُورِضَ هَذَا الضَرَرُ الْعَظِيمُ بِالضَرَرِ اللَاحِقِ لَهُمْ بِأَخْذِ الْبَعْضِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلَا يُتَمَارَى فِي تَرْجِيحِ الثَانِي عَنِ الْأَوَلِ وَهُوَ مِمَا يُعْلَمُ مِنْ مَقْصُودِ الشَرْعِ قَبْلَ النَظَرِ فِي الشَوَاهِدِ وَالْمُل
فار وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدله فالذين يحذرون من الدواهي لو انقطع عنهم الشوكة يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلا عن اليسير منها فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم فلا يتمارى في ترجيح الثاني عن الأول وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد والمل