ِ الْمُخْتَارِ لَا أَنَهُ عَيْنُهُ إذْ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ مَا إذَا وَطِئَ حُرَةً بِشُبْهَةٍ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَارِ مَا إذَا غَصَبَ حُرَةً وَزَنَى بِهَا وَمِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ لَوْ طَاوَعَتْهُ حُرَةٌ عَلَى الزِنَا فَلَا مَهْرَ لَهَا كَمَا فِي الْخَانِيَةِ وَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ صَبِيًا فَلَا حَدَ وَلَا مَهْرَ وَهَذَا مِمَا يُقَالُ لَنَا وَطْءٌ خَلَا عَنْ الْحَدِ وَالْعُقْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا طَاوَعَتْهُ أَمَةٌ لِكَوْنِ الْمَهْرِ حَقَ
 المختار لا أنه عينه إذ ما ذكره المصنف رحمه الله ما إذا وطئ حرة بشبهة وما ذكره في المختار ما إذا غصب حرة وزنى بها ومن فروع القاعدة لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها كما في الخانية ولو كان الواطئ صبيا فلا حد ولا مهر وهذا مما يقال لنا وطء خلا عن الحد والعقر بخلاف ما إذا طاوعته أمة لكون المهر حق