ِيمٌ وَأَمَا فِي الشِرَاءِ فَلَا يَسْتَقِيمُ لِأَنَهُ لَا يَتَوَقَفُ بَلْ يَنْفُذُ عَلَى الْمُشْتَرِي قُلْنَا إنَمَا يَنْفُذُ عَلَى الْمُشْتَرِي إذَا وَجَدَ نَفَاذًا كَشِرَاءِ الْفُضُولِيِ وَهُنَا لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا لِعَدَمِ الْأَهْلِيَةِ أَوْ لِتَضَرُرِ الْمَوْلَى فَيُوقَفُ الْكُلُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ أَتْلَفُوا شَيْئًا ضَمِنُوا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَهُمْ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِمْ فِي حَقِ الْأَفْعَالِ إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ الْقَتْلُ غَيْرَ الْقَتْلِ وَالْقَطْعُ غَي
يم وأما في الشراء فلا يستقيم لأنه لا يتوقف بل ينفذ على المشتري قلنا إنما ينفذ على المشتري إذا وجد نفاذا كشراء الفضولي وهنا لم يجد نفاذا لعدم الأهلية أو لتضرر المولى فيوقف الكل قال رحمه الله وإن أتلفوا شيئا ضمنوا لما ذكرنا أنهم غير محجور عليهم في حق الأفعال إذ لا يمكن أن يجعل القتل غير القتل والقطع غي