َأَنْ لَا يَكُونَ أَيْ الْآخِذُ وَلَوْ أُنْثَى قَوْلُهُ هَاشِمِيًا وَلَا مُطَلِبِيًا أَيْ مُنْتَسِبًا إلَيْهِمْ أَوْ لِأَحَدِهِمَا فَخَرَجَ أَوْلَادُ بَنَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ لِأَنَهُ لَا حَقَ لَهُمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ قَوْلُهُ وَكَذَا مَوْلَاهُمْ أَيْ عَتِيقُهُمْ وَلَوْ أُنْثَى وَكَذَا أَوْلَادُهُ وَمَنْ لَهُ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ أَيْضًا نَعَمْ يُتَجَهُ إعْطَاءُ أَوْلَادِ بَنَاتِهِ مِنْ غَيْرِهِ أَخْذًا مِمَا مَرَ بِالْأُولَى تَنْبِيهٌ ذَكَرَ شَيْخُنَا الرَمْلِيُ فِي 
أن لا يكون أي الآخذ ولو أنثى قوله هاشميا ولا مطلبيا أي منتسبا إليهم أو لأحدهما فخرج أولاد بناتهم من غيرهم لأنه لا حق لهم في خمس الخمس قوله وكذا مولاهم أي عتيقهم ولو أنثى وكذا أولاده ومن له الولاء عليه أيضا نعم يتجه إعطاء أولاد بناته من غيره أخذا مما مر بالأولى تنبيه ذكر شيخنا الرملي في 