كْثَرَ فَلِأَنَهُ قَدْ يَحْتَاجُ الْمُعِيرُ إلَى الْفِكَاكِ لِيَصِلَ إلَى مِلْكِهِ وَرُبَمَا يَتَعَسَرُ عَلَيْهِ الْفِكَاكُ مَتَى زَادَ عَلَى الْمُسَمَى وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الثَوْبِ أَقَلَ مِنْ الْمُسَمَى لَمْ يَضْمَنْ بِأَنْ أَعَارَ ثَوْبًا لِيَرْهَنَهُ بِعَشَرَةٍ وَقِيمَتُهُ تِسْعَةٌ فَإِنْ رَهَنَ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ تِسْعَةً لَا يَضْمَنُ وَأَمَا إذَا رَهَنَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ ضَمِنَ فِي الْفُصُولِ كُلِهَا وَأَمَا إذَا أَعَارَهُ لِيَرْهَنَهُ مِنْ إنْسَانٍ بِعَيْنِهِ فَرَهَنَهُ مِنْ غَي
كثر فلأنه قد يحتاج المعير إلى الفكاك ليصل إلى ملكه وربما يتعسر عليه الفكاك متى زاد على المسمى وإن كانت قيمة الثوب أقل من المسمى لم يضمن بأن أعار ثوبا ليرهنه بعشرة وقيمته تسعة فإن رهن بقدر قيمته تسعة لا يضمن وأما إذا رهنه بجنس آخر ضمن في الفصول كلها وأما إذا أعاره ليرهنه من إنسان بعينه فرهنه من غي