اتِفَاقًا لِأَنَ الْعَمْدَ وَالنِسْيَانَ فِي الْوَطْءِ بِاللَيْلِ سَوَاءٌ فَعُرِفَ أَنَ الِاخْتِلَافَ فِي وَطْءٍ لَا يُفْسِدُ الصَوْمَ لِأَبِي يُوسُفَ أَنَ هَذَا وَطْءٌ لَا يَفْسُدُ بِهِ الصَوْمُ فَلَا يَقْطَعُ التَتَابُعَ لِأَنَهُ لَمْ يَزَلْ صَائِمًا وَهُوَ الشَرْطُ أَيْ السَبَبُ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي كَوْنِ الصَوْمِ كَفَارَةً وَقَدْ وُجِدَ فَإِنْ قِيلَ تَقْدِيمُ الصَوْمِ عَلَى الْمَسِيسِ شَرْطٌ وَلَمْ يُوجَدْ أَجَابَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمَسِيسِ شَرْطًا 
اتفاقا لأن العمد والنسيان في الوطء بالليل سواء فعرف أن الاختلاف في وطء لا يفسد الصوم لأبي يوسف أن هذا وطء لا يفسد به الصوم فلا يقطع التتابع لأنه لم يزل صائما وهو الشرط أي السبب المعتمد عليه في كون الصوم كفارة وقد وجد فإن قيل تقديم الصوم على المسيس شرط ولم يوجد أجاب بقوله وإن كان تقديمه على المسيس شرطا 