زِيَادَةٍ وَتَغْيِيرٍ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي التَوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ أَيْ الصَرِيحَيْنِ بِأَنْفُسِهِمَا فَلَا يُنَافِي أَنَ بِعْتُكَ بِمَا اشْتَرَيْتُ تَوْلِيَةٌ أَيْضًا لِأَنَهُ صَرِيحٌ بِغَيْرِهِ وَإِنَمَا لَمْ يَلْحَقْ فِيهِ الْأَجَلُ لِلنَصِ فِيهِ عَلَى أَنَ التَوْلِيَةَ فِي خُصُوصِ الثَمَنِ فَرَاجِعْ ذَلِكَ قَوْلُهُ بِعَرْضٍ قِيمَتُهُ كَذَا وَالْمُعْتَبَرُ قِيمَةُ يَوْمِ الْعَقْدِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا بَعْدَهُ مِنْ رُخْصٍ أَوْ غَلَاءٍ وَالْمُرَادُ بِالْعَرْضِ الْمُتَقَوِ
زيادة وتغيير وقوله بخلافه في التولية والإشراك أي الصريحين بأنفسهما فلا ينافي أن بعتك بما اشتريت تولية أيضا لأنه صريح بغيره وإنما لم يلحق فيه الأجل للنص فيه على أن التولية في خصوص الثمن فراجع ذلك قوله بعرض قيمته كذا والمعتبر قيمة يوم العقد ولا عبرة بما بعده من رخص أو غلاء والمراد بالعرض المتقو