ْلُولَةٍ لَا ضَمَانُ مُعَاوَضَةٍ لِأَنَ الْمُدَبَرَ لَا يَقْبَلُ الِانْتِقَالَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ بِسَائِرِ الْأَسْبَابِ فَكَذَا بِالضَمَانِ فَلَمْ يَمْلِكْهُ بِخِلَافِ نَصِيبِ السَاكِتِ حَيْثُ يَمْلِكُهُ الْمُدَبِرُ بِالضَمَانِ لِأَنَ الْمِلْكَ فِيهِ يَسْتَنِدُ إلَى وَقْتِ التَعَدِي وَهُوَ وَقْتُ التَدْبِيرِ وَنَصِيبُ السَاكِتِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَقْبَلُ الِانْتِقَالَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ فَافْتَرَقَا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ التَدْبِيرُ مُتَجَزِئًا عِنْدَهُمَا صَارَ كُلُهُ مُدَبَرً
لولة لا ضمان معاوضة لأن المدبر لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك بسائر الأسباب فكذا بالضمان فلم يملكه بخلاف نصيب الساكت حيث يملكه المدبر بالضمان لأن الملك فيه يستند إلى وقت التعدي وهو وقت التدبير ونصيب الساكت في ذلك الوقت يقبل الانتقال من ملك إلى ملك فافترقا وإذا لم يكن التدبير متجزئا عندهما صار كله مدبر