رِ قَدْرِ إرْثِهِ مَا لَوْ أَوْصَى لِوَارِثٍ بِقَدْرِ إرْثِهِ فَإِنَ فِيهِ تَفْصِيلًا يَأْتِي بَيْنَ الْمُشَاعِ وَالْمُعَيَنِ وَبِالْمُطْلَقِينَ التَصَرُفُ مَا لَوْ كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ فَلَا تَصِحُ مِنْهُ الْإِجَازَةُ وَلَا مِنْ وَلِيِهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ قَالَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ أَجَازَ مَا لَمْ تُقْبَضْ الْوَصِيَةُ فَإِنْ قُبِضَتْ صَارَ ضَامِنًا مَا أَجَازَهُ مِنْ الزِيَادَةِ تَنْبِيهٌ فِي مَعْنَى الْوَصِيَةِ لِلْو
ر قدر إرثه ما لو أوصى لوارث بقدر إرثه فإن فيه تفصيلا يأتي بين المشاع والمعين وبالمطلقين التصرف ما لو كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه بسفه فلا تصح منه الإجازة ولا من وليه كما قاله الماوردي قال ولا ضمان عليه إن أجاز ما لم تقبض الوصية فإن قبضت صار ضامنا ما أجازه من الزيادة تنبيه في معنى الوصية للو