وَالْحَاصِلُ أَنَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَسْلُوخَةِ وَغَيْرِهَا إنَمَا هُوَ فِي جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الثُلُثِ فِي الْمَسْلُوخَةِ وَمَنَعَهُ فِي غَيْرِهَا وَأَمَا اسْتِثْنَاءُ مَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ فِيهِمَا وَاسْتِثْنَاءُ الْأَقَلِ مِنْ الثُلُثِ فَهُوَ جَائِزٌ فِيهِمَا هَذَا هُوَ التَحْقِيقُ خِلَافًا لِمَا فِي عبق مِنْ أَنَهَا إذَا بِيعَتْ بَعْدَ السَلْخِ فَلِبَائِعِهَا اسْتِثْنَاءُ مَا شَاءَ قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَثْنَى جُزْءًا شَائِعًا أَيْ كَرُبُعٍ أَوْ خُمُسٍ أَوْ سُد
والحاصل أن الفرق بين المسلوخة وغيرها إنما هو في جواز استثناء الثلث في المسلوخة ومنعه في غيرها وأما استثناء ما زاد على الثلث فهو ممنوع فيهما واستثناء الأقل من الثلث فهو جائز فيهما هذا هو التحقيق خلافا لما في عبق من أنها إذا بيعت بعد السلخ فلبائعها استثناء ما شاء قوله فإن استثنى جزءا شائعا أي كربع أو خمس أو سد