مِ وَالثَانِي يَصِحُ قَالَهُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ خِلَافِهِ وَمِنْهَا إذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَ حَرَامٌ أَعْنِي بِهِ الطَلَاقَ وَقُلْنَا الْحَرَامُ صَرِيحٌ فِي الظِهَارِ فَهَلْ يَلْغُو تَفْسِيرُهُ وَيَكُونُ ظِهَارًا أَوْ يَصِحُ وَيَكُونُ طَلَاقًا عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَمِنْهَا لَوْ قَالَ لَهُ فِي دَيْن السَلَمِ صَالِحْنِي مِنْهُ عَلَى مِثْلِ الثَمَنِ قَالَ الْقَاضِي يَصِحُ وَيَكُونُ إقَالَةً وَقَالَ هُوَ وَابْنُ عَقِيلٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَيْنِ مِنْ
م والثاني يصح قاله القاضي في موضع من خلافه ومنها إذا قال أنت علي حرام أعني به الطلاق وقلنا الحرام صريح في الظهار فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارا أو يصح ويكون طلاقا على روايتين ومنها لو قال له في دين السلم صالحني منه على مثل الثمن قال القاضي يصح ويكون إقالة وقال هو وابن عقيل لا يجوز بيع الدين من