ِقْ عَلَى النَاسِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُجْلِسَ مَنْ يَرَى أَنَهُ يَضُرُ بِالْمَارَةِ لِأَنَهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ فِيمَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ فَضْلًا عَمَا فِيهِ مَضَرَةٌ وَلَا يَمْلِكُهُ مُقْطَعٌ بِالْإِقْطَاعِ لِمَا ذُكِرَ فِي إقْطَاعِ الْأَرْضِ بَلْ يَكُونُ الْمُقْطَعُ أَحَقَ بِهِ بِالْجُلُوسِ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ السَابِقِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ إقْطَاعٍ لَكِنْ لَا يَسْقُطُ حَقُهُ بِنَقْلِ مَتَاعِهِ بِخِلَافِ السَابِقِ وَشَرْطُهُ مَا لَمْ يَعُدْ 
ق على الناس فيحرم عليه أن يجلس من يرى أنه يضر بالمارة لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة ولا يملكه مقطع بالإقطاع لما ذكر في إقطاع الأرض بل يكون المقطع أحق به بالجلوس فيها بمنزلة السابق إليها من غير إقطاع لكن لا يسقط حقه بنقل متاعه بخلاف السابق وشرطه ما لم يعد 