َقَتِهِمْ قَالَ اللَهُمَ صَلِ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَهُمَ صَلِي عَلَى أَلْ أَبِي أَوْفَى مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النَدْبِ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ سَعَتَهُ وَلَهُ أَيْ لِرَبِ الْمَالِ دَفْعُهَا أَيْ الزَكَاةِ إلَى السَاعِي قَالَ فِي الشَرْحِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَ دَفْعَهَا لِلْإِمَامِ جَائِزٌ سَوَاءٌ كَانَ عَدْلًا أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ الْأَ
قتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صلي على أل أبي أوفى متفق عليه وهو محمول على الندب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به سعته وله أي لرب المال دفعها أي الزكاة إلى الساعي قال في الشرح لا يختلف المذهب أن دفعها للإمام جائز سواء كان عدلا أو غير عدل وسواء كانت من الأ