ِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَضْلٌ فِي الصَرْفِ فَلَا تَجُوزُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ لِانْعِدَامِ التَسَاوِي بَيْنَهُمَا إلَا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَدْ بَيَنَا هَذَا ثُمَ تَكُونُ الشَرِكَةُ بَيْنَهُمَا عَنَانًا لِأَنَ تَحْصِيلَ مَقْصُودِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَاجِبٌ وَالْعَنَانُ قَدْ يَكُونُ عَامًا وَقَدْ يَكُونُ خَاصًا وَهَذَا عَنَانٌ عَامٌ وَإِنْ لَقَبَاهُ بِالْمُفَاوَضَةِ فَهُوَ لَقَبٌ فَاسِدٌ لِانْعِدَامِ شَرْطِ الْمُفَاوَضَةِ 
أحدهما على الآخر فضل في الصرف فلا تجوز شركة المفاوضة لانعدام التساوي بينهما إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله وقد بينا هذا ثم تكون الشركة بينهما عنانا لأن تحصيل مقصود المتعاقدين بقدر الإمكان واجب والعنان قد يكون عاما وقد يكون خاصا وهذا عنان عام وإن لقباه بالمفاوضة فهو لقب فاسد لانعدام شرط المفاوضة 