َلَاءِ وَكَانَ الثَانِي خِلَافَ ظَاهِرِهِ فَصَحَ مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَ الْجُزْءَ مِنْ الْقَرَارِ هُوَ ظَاهِرُ اللَفْظِ فَإِذَا أَرَادَهُ صَحَ الْبَيْعُ كَمَا عُلِمَ بِالْأُولَى مِمَا مَرَ عَنْ شَرْحِ الْمُهَذَبِ بَلْ عُلِمَ مِنْهُ كَمَا قَدَمْته أَنَا وَإِنْ سَلَمْنَا أَنَهُ خِلَاف ظَاهِر اللَفْظ وَنَوَيَاهُ صَحَ الْبَيْع فَإِنْ قُلْت لَا نُسَلِم أَنَ السَاعَة هُنَا مُسْتَعْمَلَة فِي غَيْر مَدْلُولهَا الزَمَانِيّ لِأَنَ الْحِصَة السَقِيَة اسْم لِلْمَاءِ وَاَلَتِي قَدْرهَا سَاعَتَانِ تَ
لاء وكان الثاني خلاف ظاهره فصح ما قلناه من أن الجزء من القرار هو ظاهر اللفظ فإذا أراده صح البيع كما علم بالأولى مما مر عن شرح المهذب بل علم منه كما قدمته أنا وإن سلمنا أنه خلاف ظاهر اللفظ ونوياه صح البيع فإن قلت لا نسلم أن الساعة هنا مستعملة في غير مدلولها الزماني لأن الحصة السقية اسم للماء والتي قدرها ساعتان ت