إنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا بِمَجْلِسِهِ فَإِذَا قَالَ مَالِكُهُ لِلْآخَرِ بِعْتُك الشَيْءَ أَيْ الْمَعْهُودَ بَيْنَنَا الَذِي أَعْرِفُهُ أَنَا وَأَنْتَ صَحَ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِيَاهُ لِأَنَ الْمَدَارَ فِي صِحَةِ الْبَيْعِ عَلَى وُجُودِ شُرُوطِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِذَا كَانَا صَادِقَيْنِ فِي مَعْرِفَتِهِمَا وَإِرَادَتِهِمَا لِذَلِكَ الشَيْءِ الْمَعْهُودِ صَحَ الْبَيْعُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِنْ لَمْ يَكُونَا كَذَلِكَ صَحَ ظَاهِرًا بِاعْتِرَافِهِمَا لَا بَاطِنًا لِفَقْدِ بَعْضِ شُرُو
إن لم يكن حاضرا بمجلسه فإذا قال مالكه للآخر بعتك الشيء أي المعهود بيننا الذي أعرفه أنا وأنت صح البيع وإن لم يسمياه لأن المدار في صحة البيع على وجود شروطه في نفس الأمر فإذا كانا صادقين في معرفتهما وإرادتهما لذلك الشيء المعهود صح البيع ظاهرا وباطنا وإن لم يكونا كذلك صح ظاهرا باعترافهما لا باطنا لفقد بعض شرو