ِ وَفِيهِ الرِوَايَتَانِ لِفِسْقِهِ لَا لِكَوْنِهِ أَقْلَفَ وَإِنْ تَرَكَهُ تَأَوُلًا أَوْ خَائِفًا عَلَى نَفْسِهِ التَلَفَ لِكِبَرٍ وَنَحْوِهِ صَحَتْ إمَامَتُهُ انْتَهَى قُلْت الَذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَابْنُ مُنَجَا وَغَيْرُهُمْ أَنَ الْمَنْعَ لِعَجْزِهِ عَنْ غُسْلِ النَجَاسَةِ الثَانِيَةُ تَصِحُ إمَامَةُ الْأَقْلَفِ بِمِثْلِهِ قَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ وَالْحَوَاشِي قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ تَصِحُ إمَامَتُهُ بِمِثْلِهِ إنْ لَمْ يَجِبْ الْخِتَانُ انْتَهَ
 وفيه الروايتان لفسقه لا لكونه أقلف وإن تركه تأولا أو خائفا على نفسه التلف لكبر ونحوه صحت إمامته انتهى قلت الذي قطع به المصنف والشارح وابن منجا وغيرهم أن المنع لعجزه عن غسل النجاسة الثانية تصح إمامة الأقلف بمثله قدمه في الرعاية والحواشي قال ابن تميم تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان انته