رِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَاسْتَحَبَ الْقَاضِي تَأْخِيرَ الرَجْمِ حَتَى تَفْطِمَهُ وَقِيلَ يَجِبُ التَأْخِيرُ حَتَى تَفْطِمَهُ نَقَلَ الْجَمَاعَةُ تُتْرَكُ حَتَى تَفْطِمَهُ قَالَ فِي الْبُلْغَةِ وَالتَرْغِيبِ بَعْدَ ذِكْرِ الْقِصَاصِ فِي النَفْسِ مِنْ الْحَامِلِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَحْدُودَةِ فَإِنَهَا لَا تُرْجَمُ حَتَى تَفْطِمَ مَعَ وُجُودِ الْمُرْضِعَةِ وَعَدَمِهَا لِأَنَ حُقُوقَ اللَهِ أَسْهَلُ وَلِذَلِكَ تُحْبَسُ فِيالْقِصَاصِ وَلَا تُحْبَسُ فِي الْحَدِ وَلَا يُتَب
رعايتين والحاوي الصغير واستحب القاضي تأخير الرجم حتى تفطمه وقيل يجب التأخير حتى تفطمه نقل الجماعة تترك حتى تفطمه قال في البلغة والترغيب بعد ذكر القصاص في النفس من الحامل وهذا بخلاف المحدودة فإنها لا ترجم حتى تفطم مع وجود المرضعة وعدمها لأن حقوق الله أسهل ولذلك تحبس فيالقصاص ولا تحبس في الحد ولا يتب