ْلُهُ وَبَقِيَ نِصْفُ الزَرْعِ الْكَائِنِ فِيالنِصْفِ الْمَأْخُوذِ بِالشُفْعَةِ لِلْمُبْتَاعِ أَيْ أَنَهُ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِيهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُرَدُ لِلْبَائِعِ بَلْ يَبْقَى لِلْمُشْتَرِي عَلَى الرَاجِحِ وَلَا يَلْزَمُهُ كِرَاءُ نِصْفِ الْأَرْضِ الْمَأْخُوذِ بِالشُفْعَةِ الَذِي فِيهِ زَرْعُهُ لِأَنَهُ كَالْغَلَةِ قَوْلُهُ وَقِيلَ يُرَدُ لِلْبَائِعِ أَيْضًا أَيْ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنْ اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُ الْمُصَنِفِ قَوْلُهُ فَيَكُونُ الزَرْعُ كُلُهُ لِلْبَائِعِ
له وبقي نصف الزرع الكائن فيالنصف المأخوذ بالشفعة للمبتاع أي أنه لا يبطل البيع فيه وحينئذ فلا يرد للبائع بل يبقى للمشتري على الراجح ولا يلزمه كراء نصف الأرض المأخوذ بالشفعة الذي فيه زرعه لأنه كالغلة قوله وقيل يرد للبائع أيضا أي وهو ضعيف وإن اقتضاه تعليل المصنف قوله فيكون الزرع كله للبائع