ُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِحُكْمِ الْمَفْقُودِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ فَيَخْرُجُ الْأَمِيرُ ابْنُ عَاتٍ وَالْمَحْبُوسُ الَذِي لَا يُسْتَطَاعُ الْكَشْفُ عَنْهُ فَعَلَى هَذَا لَا تَنْكِحُ امْرَأَةُ الْأَسِيرَ إلَا أَنْ يَصِحَ مَوْتُهُ أَوْ تَنَصُرُهُ طَائِعًا وَهُوَ نَصُ الْمُدَوَنَةِ وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يُعْلَمْ لَهُ حَالٌ فَإِنَهُ يُحْمَلُ عَلَى الطَوْعِ فَإِنْ قُلْتَ أَطْلَقَ الشَيْخُ فِي حَدِهِ رَحِمَهُ اللَهُ فَظَاهِرُهُ مَنْ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَهُ يُسَمَى مَفْقُو
 لا يحكم له بحكم المفقود وإليه أشار رضي الله عنه بقوله فيخرج الأمير ابن عات والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه فعلى هذا لا تنكح امرأة الأسير إلا أن يصح موته أو تنصره طائعا وهو نص المدونة وكذلك إذا لم يعلم له حال فإنه يحمل على الطوع فإن قلت أطلق الشيخ في حده رحمه الله فظاهره من صدق عليه أنه يسمى مفقو