ْوَى مِنْ قَوْلِ الْمُفْتِي فَأَوْلَى أَنْ يُورِثَ شُبْهَةً وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ خِلَافُهُ لِأَنَ عَلَى الْعَامِيِ الِاقْتِدَاءَ بِالْفُقَهَاءِ لِعَدَمِ الِاهْتِدَاءِ فِي حَقِهِ إلَى مَعْرِفَةِ الْأَحَادِيثِ زَيْلَعِيٌ قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ تَأْوِيلَهُ أَمَا إنْ عَلِمَ تَأْوِيلَهُ ثُمَ أَكَلَ تَجِبُ الْكَفَارَةُ لِانْتِفَاءِ الشُبْهَةِ وَقَوْلُ الْأَوْزَاعِيِ أَنَهُ يُفْطِرُ لَا يُورِثُ شُبْهَةً لِمُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ مَعَ فَرْضِ عِلْمِ الْآكِلِ كَوْنُ الْحَدِيثِ مُؤَوَلًا ثُمَ ت
وى من قول المفتي فأولى أن يورث شبهة وعن أبي يوسف خلافه لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث زيلعي قوله ولم يعلم تأويله أما إن علم تأويله ثم أكل تجب الكفارة لانتفاء الشبهة وقول الأوزاعي أنه يفطر لا يورث شبهة لمخالفته القياس مع فرض علم الآكل كون الحديث مؤولا ثم ت