الْكَائِنَةِ فِي يَدِهِ هِيَ وَقِيمَتُهَا يُوجِبُ عَلَيْهِ إخْرَاجَ أَحَدِهِمَا مِنْ يَدِهِ وَهَذِهِ أُمُورٌ شَرْعِيَةٌ لَا عَقْلِيَةٌ وَمِمَا بُنِيَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَ الْوَاقِفَ إذَا شَرَطَ الْوِلَايَةَ فِي عَزْلِ الْقَوَامِ وَالِاسْتِبْدَالَ بِهِمْ لِنَفْسِهِ وَلِأَوْلَادِهِ وَأَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ وَسَلَمَهُ إلَى مُتَوَلٍ فَهَذَا جَائِزٌ نَصَ عَلَيْهِ فِي السِيَرِ الْكَبِيرِ لِأَنَ هَذَا شَرْطٌ لَا يُخِلُ بِشَرَائِطِ الْوَقْفِ وَلَوْ لَمْ يَشْرِطْ ذَلِك
الكائنة في يده هي وقيمتها يوجب عليه إخراج أحدهما من يده وهذه أمور شرعية لا عقلية ومما بني على هذا الخلاف ما ذكر من أن الواقف إذا شرط الولاية في عزل القوام والاستبدال بهم لنفسه ولأولاده وأخرجه من يده وسلمه إلى متول فهذا جائز نص عليه في السير الكبير لأن هذا شرط لا يخل بشرائط الوقف ولو لم يشرط ذلك