لشَاهِدِ وَالْيَمِينِ وَهُوَ تَعْظِيمُ اللَهِ تَعَالَى وَالنُكُولُ لَا تَعْظِيمَ فِيهِ وَثَانِيهَا أَنَ الْحِنْثَ فِيهِ يُوجِبُ الْكَفَارَةَ وَيَذْرُ الدِيَارَ بَلَاقِعَ إذَا أَقْدَمَ عَلَيْهَا غَمُوسًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ النُكُولُ الثَالِثُ أَنَ النُكُولَ لَا يَكُونُ أَقْوَى حُجَةً مِنْ جَحْدِهِ أَصْلَ الْحَقِ وَجَحْدُهُ لَا يُقْضَى بِهِ مَعَ الشَاهِدِ فَإِنَهُ يَكُونُ قَضَاءً بِالشَاهِدِ وَحْدَهُ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ فَكَذَلِكَ النُكُولُ وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَلِ
لشاهد واليمين وهو تعظيم الله تعالى والنكول لا تعظيم فيه وثانيها أن الحنث فيه يوجب الكفارة ويذر الديار بلاقع إذا أقدم عليها غموسا وليس كذلك النكول الثالث أن النكول لا يكون أقوى حجة من جحده أصل الحق وجحده لا يقضى به مع الشاهد فإنه يكون قضاء بالشاهد وحده وهو خلاف الإجماع فكذلك النكول والجواب عن الأول