َعْوَاهُ أَنَ الشَيْءَ الْمَصْنُوعَ كَانَ فِيهِ إلَا أَنْ يَقُومَ لَهُ بَيِنَةٌ عَلَى ذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ وَوَقَعَ لِابْنِ أَيْمَنَ غَيْرُ هَذَا مَسْأَلَةٌ وَإِذَا رَدَ الصَانِعُ الثَوْبَ وَفِيهِ قَرْضُ فَأْرٍ فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا ضَمِنَهُ إلَا أَنْ تَقْطَعَ الْبَيِنَةُ أَنَهُ قَرْضُ فَأْرٍ وَأَنَهُ لَمْ يُفَرِطْ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إذَا ثَبَتَ أَنَهُ قَرْضٌ سَقَطَ عَنْهُ الضَمَانُ مَسْأَلَةٌ وَإِذَا قَطَعَ الْخَيَاطُ الثَوْبَ بِمَحْضَرِ ر
عواه أن الشيء المصنوع كان فيه إلا أن يقوم له بينة على ذلك قاله ابن القاسم في المدونة ووقع لابن أيمن غير هذا مسألة وإذا رد الصانع الثوب وفيه قرض فأر فإن كان يسيرا ضمنه إلا أن تقطع البينة أنه قرض فأر وأنه لم يفرط وقال ابن حبيب إذا ثبت أنه قرض سقط عنه الضمان مسألة وإذا قطع الخياط الثوب بمحضر ر