 الْأَوَلِ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِنَ الْأَوَلَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَإِنَمَا يُضَمِنُ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْغَصْبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَوْ أَنَ الْمَوْلَى حَضَرَ وَالْقِيمَةُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ الْأَوَلِ قَائِمَةٌ عَلَى حَالِهَا وَقَدْ ظَهَرَتْ الْجَارِيَةُ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ جَارِيَتَهُ حَيْثُمَا وُجِدَتْ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْقِيمَةَ الَتِي أَخَذَهَا الْغَاصِبُ الْأَوَلُ مِنْ الثَانِي وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ الْغَاصِبَ الْأَوَلَ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْغَصْبِ فَإِنْ
 الأول لم يكن للمالك أن يضمن الأول ألفي درهم وإنما يضمن قيمتها يوم الغصب ألف درهم ولو أن المولى حضر والقيمة في يد الغاصب الأول قائمة على حالها وقد ظهرت الجارية فالمالك بالخيار إن شاء أخذ جاريته حيثما وجدت وإن شاء أخذ القيمة التي أخذها الغاصب الأول من الثاني وإن شاء ضمن الغاصب الأول قيمتها يوم الغصب فإن