تَعْلِيقِ التَعْلِيقَ فِي الْإِعْتَاقِ وَالتَطْلِيقِ فَقَدْ قَيَدَ بِهِ الشَيْخَانِ وَجَزَمَا بِعَدَمِ صِحَةِ التَوْكِيلِ فِيهِ نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ جَزْمِ الْجُمْهُورِ ثُمَ نَقَلَ عَنْ الْمُتَوَلِي فِيهِ أَوْجُهًا ثَالِثُهَا إنْ كَانَ التَعْلِيقُ بِقَطْعِيٍ كَطُلُوعِ الشَمْسِ صَحَ وَإِلَا فَلَا فَإِنَهُ يَمِينٌ وَاخْتَارَهُ السُبْكِيُ وَالتَدْبِيرُ كَالتَعْلِيقِ فِيمَا ذُكِرَ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَ
تعليق التعليق في الإعتاق والتطليق فقد قيد به الشيخان وجزما بعدم صحة التوكيل فيه نقله في الكفاية عن جزم الجمهور ثم نقل عن المتولي فيه أوجها ثالثها إن كان التعليق بقطعي كطلوع الشمس صح وإلا فلا فإنه يمين واختاره السبكي والتدبير كالتعليق فيما ذكر على المذهب في الروضة وأصلها قال في الكفاية قال القاضي حسين و