حَدِ وَجْهَيْهَا كَذَا فِي الْكِفَايَةِ وَذَكَرَ فِي التَتِمَةِ عَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُ يَصِحُ اسْتِثْنَاءُ الْإِقْرَارِ مِنْ الطَالِبِ لِأَنَهُ مُخَيَرٌ وَلَا يَصِحُ مِنْ الْمَطْلُوبِ لِأَنَهُ مَجْبُورٌ عَلَيْهِ يَعْنِي أَنَ الْوَكِيلَ إذَا كَانَ مِنْ جَانِبِ الْمُدَعِي صَحَ اسْتِثْنَاءُ الْإِقْرَارِ لِأَنَ الْمُدَعِيَ لَمَا كَانَ مُخَيَرًا بَيْنَ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ أَدَى الِاسْتِثْنَاءُ فَائِدَتَهُ فِي حَقِهِ وَأَمَا إذَا كَانَ مِنْ جَانِبِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُ اسْتِثْ
حد وجهيها كذا في الكفاية وذكر في التتمة عن محمد أنه يصح استثناء الإقرار من الطالب لأنه مخير ولا يصح من المطلوب لأنه مجبور عليه يعني أن الوكيل إذا كان من جانب المدعي صح استثناء الإقرار لأن المدعي لما كان مخيرا بين الإقرار والإنكار أدى الاستثناء فائدته في حقه وأما إذا كان من جانب المدعى عليه فلا يصح استث