ُ فِي الدَمِ فَإِصْلَاحُ نُسْخَةِ الْمُصَنِفِ الَتِي بِخَطِهِ كَذَلِكَ إلَى أَقَلِ الْحَيْضِ لَيْسَ فِي مَحَلِهِ حَيْضٌ سَحْبًا لِحُكْمِ الْحَيْضِ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمَا نَقَصَ عَنْ أَقَلِ الطُهْرِ أَشْبَهَ الْفَتْرَةَ بَيْنَ دَفَعَاتِ الدَمِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ النَقَاءَ شَرْطُهُ أَنْ تَخْرُجَ الْقُطْنَةُ بَيْضَاءَ نَقِيَةً وَالْفَتْرَةُ تَخْرُجُ مَعَهَا مُلَوَثَةً وَمِنْ ثَمَ اتَفَقُوا عَلَى أَنَهَا حَيْضٌ وَمَحَلُ الْخِلَافِ فِي نَحْوِ الصَلَاةِ وَالصَوْمِ وَالْوَطْءِ دُون
 في الدم فإصلاح نسخة المصنف التي بخطه كذلك إلى أقل الحيض ليس في محله حيض سحبا لحكم الحيض عليه لأنه لما نقص عن أقل الطهر أشبه الفترة بين دفعات الدم والفرق بينهما أن النقاء شرطه أن تخرج القطنة بيضاء نقية والفترة تخرج معها ملوثة ومن ثم اتفقوا على أنها حيض ومحل الخلاف في نحو الصلاة والصوم والوطء دون