سِهِ اُعْتُبِرَ التَعَرُضُ لَهُ فِي الْبَيْعِ لِيَدْخُلَ فِيهِ وَأَمَا قَوْلُ السَائِلِ وَمَا يَشْتَرِطُ الرُؤْيَة مِنْهُ فَجَوَابُهُ أَنَ الْمَاءَ حَيْثُ كَانَ مَمْلُوكًا وَوَرَدَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِطَرِيقِهِ الشَرْعِيِ الْمَعْلُومِ مِمَا مَرَ فَلَا بُدَ مِنْ رُؤْيَةِ الْمَوْجُودِ مِنْهُ حَالَ الْبَيْعِ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَيُؤَيِدُهُ قَوْلُهُمْ فِي بَيْعِ الصُبْرَةِ تَكْفِي رُؤْيَةُ ظَاهِرِهَا وَكَذَا سَائِرُ الْمُتَمَاثِلَاتِ وَالْمَاء مِنْهَا فَتَكْفِي رُؤْيَةُ ظَاهِرِ الْمَ
سه اعتبر التعرض له في البيع ليدخل فيه وأما قول السائل وما يشترط الرؤية منه فجوابه أن الماء حيث كان مملوكا وورد عليه البيع بطريقه الشرعي المعلوم مما مر فلا بد من رؤية الموجود منه حال البيع كما قاله صاحب البيان ويؤيده قولهم في بيع الصبرة تكفي رؤية ظاهرها وكذا سائر المتماثلات والماء منها فتكفي رؤية ظاهر الم