َدِمُهُ إذَا كَانَ الْخُلْعُ لِمَنْ ذُكِرَ عَلَى وَجْهِ النَظَرِ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ أَنْ يُطَلِقَ الْوَلِيُ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ عِوَضٍ لَا أَبُ زَوْجٍ سَفِيهٍ و لَا سَيِدُ عَبْدٍ بَالِغٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُمَا الْخُلْعُ عَنْهُمَا بِغَيْرِ إذْنِهِمَا إذْ الطَلَاقُ بِيَدِ الزَوْجِ الْبَالِغِ وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ رَقِيقًا لَا بِيَدِ الْوَلِيِ وَالسَيِدِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمُوجِبُهُ أَيْ طَلَاقِ الْخُلْعِ أَيْ وَلَيْسَ الضَمِيرُ رَاجِعًا لِلْع
دمه إذا كان الخلع لمن ذكر على وجه النظر ولا يجوز عند مالك وابن القاسم أن يطلق الولي عليهما بغير عوض لا أب زوج سفيه و لا سيد عبد بالغ فلا يجوز لهما الخلع عنهما بغير إذنهما إذ الطلاق بيد الزوج البالغ ولو سفيها أو رقيقا لا بيد الولي والسيد الشرح قوله وموجبه أي طلاق الخلع أي وليس الضمير راجعا للع