تَعَبُدُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الرِفْعَةِ وَلَوْ انْحَصَرَ صِنْفٌأَوْ أَكْثَرُ دُونَ الْبَقِيَةِ فَلِكُلٍ حُكْمُهُ وَتَقَدَمَ فِي الْوَكَالَةِ جَوَازُ التَوْكِيلِ بِمَا فِيهِ وَهُنَا أَنَهُمْ يَمْلِكُونَ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ لِأَنَهَا الْمُرَجَحَةُ فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا عُلِمَ مِمَا مَرَ الشَرْحُ فَصْلٌ فِي قِسْمَةِ الزَكَاةِ بَيْنَ الْأَصْنَافِ قَوْلُهُ وَمَا يَتْبَعُهَا أَيْ مِنْ سَنِ الْوَسْمِ وَالْإِعْلَامِ بِأَخْذِهَا قَوْلُهُ يَجِبُ اسْتِيعَ
تعبد كما أشار إليه ابن الرفعة ولو انحصر صنفأو أكثر دون البقية فلكل حكمه وتقدم في الوكالة جواز التوكيل بما فيه وهنا أنهم يملكون على قدر كفايتهم لأنها المرجحة في هذا الباب كما علم مما مر الشرح فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف قوله وما يتبعها أي من سن الوسم والإعلام بأخذها قوله يجب استيع