ِمَا ظَهَرَ إِلَيْهِ مِنْ الْأَحْوَالِ الْمَرْضِيَةِ وَلَا يَصِحُ أَنْ يُقْطَعَ عَلَى مَغِيبِهِ وَجْهُ الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ التَزْكِيَةُ وَأَنَ الرِضَى وَالْعَدَالَةَ مُتَعَلِقَةٌ بِمَا ظَهَرَ إِلَيْهِ مِنْ أَحْوَالِهِ وَذَلِكَ مَقْطُوعٌ بِهِ الْبَابُ الْخَامِسُ فِي تَكْرِيرِ التَعْدِيلِ وَمَا يَلْزَمُ مِنْهُ قَدْ رَوَى فِي الْمَجْمُوعَةِ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ فِي الرَجُلِ يَشْهَدُ فَيُزَكَى ثُمَ يَشْهَدُ ثَانِيَةً قَالَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِالتَزْكِيَةِ الْأُولَى وَلَيْسَ النَاسُ كُ
ما ظهر إليه من الأحوال المرضية ولا يصح أن يقطع على مغيبه وجه الرواية الثانية التزكية وأن الرضى والعدالة متعلقة بما ظهر إليه من أحواله وذلك مقطوع به الباب الخامس في تكرير التعديل وما يلزم منه قد روى في المجموعة أشهب عن مالك في الرجل يشهد فيزكى ثم يشهد ثانية قال تقبل شهادته بالتزكية الأولى وليس الناس ك