صْحِيحِ الرَهْنِ وَقِلَةُ الضَرَرِ عَلَى الرَاهِنِ فِي دُخُولِهِمَا فِيهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَقَدْ بَيَنَا هَذَا الْفَرْقَ فِيمَا سَبَقَ وَإِذَا أَخَذَ السُلْطَانُ الْعُشْرَ مِنْ الْغَلَةِ لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ الدَيْنِ لِأَنَهُ أَخَذَ ذَلِكَ بِحَقٍ مُسْتَحَقٍ عَلَى الرَاهِنِ فَهُوَ فِي حَقِ الْمُرْتَهِنِ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا يَبْطُلُ بِهِ الرَهْنُ فِيمَا يَبْقَى لِأَنَ مِقْدَارَ الْعُشْرِ مِنْ الْغَلَةِ يَبْقَى عَلَى مِلْكِ الرَاهِنِ مَا لَمْ ي
صحيح الرهن وقلة الضرر على الراهن في دخولهما فيه بخلاف البيع والهبة وقد بينا هذا الفرق فيما سبق وإذا أخذ السلطان العشر من الغلة لم ينقص ذلك من الدين لأنه أخذ ذلك بحق مستحق على الراهن فهو في حق المرتهن بمنزلة الاستحقاق ولا يبطل به الرهن فيما يبقى لأن مقدار العشر من الغلة يبقى على ملك الراهن ما لم ي