َعَ الِاخْتِلَافُ مَعَ بَقَائِهَا وَبَعْدَ مُضِيِ مُدَةٍ لَهَا أُجْرَةٌ فَإِنْ وَقَعَ قَبْلَ مُضِيِ تِلْكَ الْمُدَةِ صُدِقَ مُدَعِي الْعَارِيَةِ بِيَمِينِهِ قَطْعًا لِأَنَهُ لَمْ يُتْلِفْ شَيْئًا حَتَى يُجْعَلَ مُدَعِيًا لِسُقُوطِ بَدَلِهِ أَوْ بَعْدَ تَلَفِهَا وَمُضِيِ مُدَةٍ لَهَا أُجْرَةٌ فَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ دُونَ الْأُجْرَةِ أَوْ مِثْلَهَا أَخَذَهَا بِلَا يَمِينٍ لِاتِفَاقِهِمَا عَلَى وُجُوبِ قَدْرِهَا وَلَا يَضُرُ الِاخْتِلَافُ فِي الْجِهَةِ وَيَحْلِفُ لِلزَائِدِ فِي الْأُولَى وَكَذ
ع الاختلاف مع بقائها وبعد مضي مدة لها أجرة فإن وقع قبل مضي تلك المدة صدق مدعي العارية بيمينه قطعا لأنه لم يتلف شيئا حتى يجعل مدعيا لسقوط بدله أو بعد تلفها ومضي مدة لها أجرة فإن كانت القيمة دون الأجرة أو مثلها أخذها بلا يمين لاتفاقهما على وجوب قدرها ولا يضر الاختلاف في الجهة ويحلف للزائد في الأولى وكذ