ُكُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَفْصِيلِ الَذِي بَعْضُهُ مُخَالِفٌ لِهَذَا بِأَنْ يَقُولَ عَقِبَ قَوْلِهِ إلَا لِعُرْفٍ فَيَعْمَلُ بِدَعْوَى مُوَافَقَتِهِ وَبِحَذْفِ مَا عَدَاهُ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ أَوْ قَلَتْ قَوْلُهُ كَلَحْمٍ أَوْ بَقْلٍ إلَخْ مِثْلُهُمَا كَغَيْرِهِمَا مِمَا كَثُرَتْ قِيمَتُهُ كَالْخَوْخِ وَالْعِنَبِ حَيْثُ كَانَ الْعُرْفُ فِيهِمَا كَالْعُرْفِ فِي اللَحْمِ وَالْبَقْلِ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَا فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْعُر
ك ما ذكره من التفصيل الذي بعضه مخالف لهذا بأن يقول عقب قوله إلا لعرف فيعمل بدعوى موافقته وبحذف ما عداه كثرت قيمته أو قلت قوله كلحم أو بقل إلخ مثلهما كغيرهما مما كثرت قيمته كالخوخ والعنب حيث كان العرف فيهما كالعرف في اللحم والبقل هذا هو المعتمد وما في بعض العبارات مما يخالف ذلك محمول على عدم العر