يُنْكِرُ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ بِذَلِكَ وَقَضَى الْقَاضِي ثُمَ رَجَعَا فَأَمَا إنْ كَانَ فِي أَوَلِ الْمُدَةِ يَنْظُرُ إنْ كَانَ أُجْرَةُ الدَارِ مِثْلَ الْمُسَمَى لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ أَتْلَفَا عَلَيْهِ عَيْنَ مَالٍ لَكِنْ بِعِوَضٍ لَهُ حُكْمُ عَيْنِ الْمَالِ وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ لِأَنَ الْمَنْفَعَةَ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ لَهَا حُكْمُ عَيْنِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَتْ أُجْرَةُ مِثْلِهَا أَقَلَ مِنْ الْمُسَمَى فَإِنَهُمَا يَضْمَنَانِ الزِيَادَةَ 
ينكر فشهد شاهدان بذلك وقضى القاضي ثم رجعا فأما إن كان في أول المدة ينظر إن كان أجرة الدار مثل المسمى لا ضمان عليهما للمستأجر ولو أتلفا عليه عين مال لكن بعوض له حكم عين المال وهو المنفعة لأن المنفعة في باب الإجارة لها حكم عين المال وإن كانت أجرة مثلها أقل من المسمى فإنهما يضمنان الزيادة 