إلَا أَنْ يُكْمِلَ وَهَلْ إنْ بَقِيَ تَأْوِيلَانِ وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يُجْزِي بِغَيْرِهِ فَقَالَ إلَا أَنْ يُسَاوِيَ سِعْرَهُ أَيْ الطَعَامِ فِي مَحَلِ الْإِطْعَامِ سِعْرَهُ فِي مَحَلِ التَلَفِ فَتَأْوِيلَانِ بِالْإِجْزَاءِ وَعَدَمِهِ قَالَ فِي التَوْضِيحِ تَحْصِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَهُ يُطْلَبُ ابْتِدَاءً أَنْ يُخْرِجَ الطَعَامَ بِمَحَلِ التَقْوِيمِ فَإِنْ أَخْرَجَهُ فِي غَيْرِهِ فَمَذْهَبُ الْمُدَوَنَةِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَازِ إنْ أَصَا
إلا أن يكمل وهل إن بقي تأويلان واستثنى من قوله ولا يجزي بغيره فقال إلا أن يساوي سعره أي الطعام في محل الإطعام سعره في محل التلف فتأويلان بالإجزاء وعدمه قال في التوضيح تحصيل هذه المسألة أنه يطلب ابتداء أن يخرج الطعام بمحل التقويم فإن أخرجه في غيره فمذهب المدونة عدم الإجزاء وقال ابن المواز إن أصا