وَابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَشْهَبُ الْمُرَاعَى الزَوْجُ فَإِنْ كَانَ عَاقِلًا فَهُمَا مُحْصَنَانِ فَإِذَا زَنَتْ فِي إفَاقَتِهَا رُجِمَتْ وَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا لَمْ يَكُونَا مُحْصَنَيْنِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إذَا صَحَ الْعَقْدُ فَلَا اعْتِبَارَ بِجُنُونِهِمَا فَإِذَا حَصَلَ الْوَطْءُ ثُمَ زَنَى أَحَدُهُمَا فِي إفَاقَتِهِ رُجِمَ وَالزَوْجَةُ النَصْرَانِيَةُ تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ وَالنَصْرَانِيُ لَا يُحْصِنُ الْمُسْلِمَةَ فَصْلٌ وَيَثْبُتُ الزِنَا بِالْإِقْرَارِ وَبِا
وابن القاسم وقال أشهب المراعى الزوج فإن كان عاقلا فهما محصنان فإذا زنت في إفاقتها رجمت وإن كان مجنونا لم يكونا محصنين وقال عبد الملك إذا صح العقد فلا اعتبار بجنونهما فإذا حصل الوطء ثم زنى أحدهما في إفاقته رجم والزوجة النصرانية تحصن المسلم والنصراني لا يحصن المسلمة فصل ويثبت الزنا بالإقرار وبا