لْعُذْرِ يَظْهَرُ السَابِقُ فَيَسْتَنِدُ النَقْصُ فَيَظْهَرُ فِي هَذِهِ لِقِيَامِ حُرْمَتِهَا حَالَةَ الظُهُورِ بِخِلَافِ الْمُنْقَضِيَةِ لَيْسَ بِمُطَرِدٍ وَلَوْ سُلِمَ أَيْضًا وَقَالَ الْكَرْخِيُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَ الْخُرُوجَ بِفِعْلِهِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَبِيحَنِيفَةَ بَلْ هُوَ حُمِلَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ لَمَا رَأَى خِلَافَهُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ غَلَطٌ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ فَرْضًا لَاخْتَصَ بِفِعْلٍ هُوَ قُرْبَةٌ وَإِنَمَا تَبْطُ
لعذر يظهر السابق فيستند النقص فيظهر في هذه لقيام حرمتها حالة الظهور بخلاف المنقضية ليس بمطرد ولو سلم أيضا وقال الكرخي لا خلاف بينهم في أن الخروج بفعله ليس بفرض ولم يرو عن أبيحنيفة بل هو حمل من أبي سعيد لما رأى خلافه في المسائل المذكورة وهو غلط لأنه لو كان فرضا لاختص بفعل هو قربة وإنما تبط