رُ لِلْقَاضِي بِوَصْفِ الْقَضَاءِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِأَنَ وِلَايَتَهُ عَلَى الْوَقْفِ بِجِهَةِ الْقَضَاءِ تَزُولُ بِانْعِزَالِهِ فَهَذَا الرَادُ مُوَافِقٌ لِلْعِلْمِ عَلَى الْمَنْعِ فِيمَا الْقَاضِي نَاظِرٌ عَلَيْهِ قَبْلَ الْوِلَايَةِ وَاعْلَمْ أَيْضًا أَنَهُ قَدْ يُقَالُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ مَسْأَلَةِالْأَذْرَعِيِ وَمَسْأَلَةِ الْعَلَمِ بِأَنَ الْقَاضِيَ فِي مَسْأَلَةِ الْعَلَمِ حَاكِمٌ بِفِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ مَأْذُونِهِ وَهُوَ الْإِيجَارُ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَذ
ر للقاضي بوصف القضاء بدليل قوله لأن ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله فهذا الراد موافق للعلم على المنع فيما القاضي ناظر عليه قبل الولاية واعلم أيضا أنه قد يقال بالفرق بين مسألةالأذرعي ومسألة العلم بأن القاضي في مسألة العلم حاكم بفعل نفسه أو بفعل مأذونه وهو الإيجار بخلافه في مسألة الأذ