مِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حِصَتَهُ مِنْ الثَمَنِ لِأَنَهُ لَوْ صَحَ الضَمَانُ مَعَ الشَرِكَةِ يَصِيرُ ضَامِنًا لِنَفْسِهِ وَلَوْ صَحَ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ خَاصَةً يُؤَدِي إلَى قِسْمَةِ الدَيْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَا بِصَفْقَتَيْنِ لِأَنَهُ لَا شَرِكَةَ أَلَا تَرَى أَنَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقْبَلَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا وَيَقْبِضَ إذَا نَقَدَ ثَمَنَ حِصَتِهِ وَإِنْ قَبِلَ الْكُلَ الشَرْحُ فَصْلٌ فِي الضَمَانِ الضَمَانُ هُوَ الْكَفَالَة
من أحدهما لصاحبه حصته من الثمن لأنه لو صح الضمان مع الشركة يصير ضامنا لنفسه ولو صح في نصيب صاحبه خاصة يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه ولا يجوز ذلك بخلاف ما إذا باعا بصفقتين لأنه لا شركة ألا ترى أن للمشتري أن يقبل نصيب أحدهما ويقبض إذا نقد ثمن حصته وإن قبل الكل الشرح فصل في الضمان الضمان هو الكفالة