 وَلَا سُكْرَ عَلَى هَذَا التَقْدِيرِ قَوْلُهُ وَيُخَالِفُ الزِنَا تَقَدَمَ لِلْقَلْيُوبِيِ وَغَيْرِهِ فِي بَابِ الزِنَا أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ التَفْصِيلِ وَلَوْ مِنْ عَالِمٍ بِذِكْرِ الْمَزْنِيِ بِهَا وَكَيْفِيَةِ الْإِدْخَالِ وَزَمَانِهِ وَمَكَانِهِ وَكَوْنِهِ عَلَى وَجْهِ الزِنَا مِنْهُ بِهَا ا هـ وَالظَاهِرُ مِنْ كَوْنِهِ عَلَى وَجْهِ الزِنَا أَنْ يَذْكُرَ مَعَ الْعِلْمِ الِاخْتِيَارَ إذْ الْإِكْرَاهُ دَافِعٌ لِلْحَدِ وَإِنْ سُمِيَ زِنًى مَعَهُ وَيَكْفِي فِي 
 ولا سكر على هذا التقدير قوله ويخالف الزنا تقدم للقليوبي وغيره في باب الزنا أنه لا بد من التفصيل ولو من عالم بذكر المزني بها وكيفية الإدخال وزمانه ومكانه وكونه على وجه الزنا منه بها ا هـ والظاهر من كونه على وجه الزنا أن يذكر مع العلم الاختيار إذ الإكراه دافع للحد وإن سمي زنى معه ويكفي في 