ُ فِي الْمَنْظُومَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ وَلَوْ ارْتَدَ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ اتِفَاقًا فَلَوْ عَادَ وَهِيَ بَعْدُ فِيالْعِدَةِ فَطَلَقَهَا فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وَمَا ذَكَرَ مِنْ أَنَهُ لَا عِدَةَ عَلَى الْحَرْبِيَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ عِنْدَهُمَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَدٌ فِي السِيَرِ فَمَا إذَا أَسْلَمَتْ امْرَأَةُ الْحَرْبِيِ وَهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ حَيْثُ يَتَأَخَرُ وُقُوعُ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا إلَى مُضِيِ ثَلَاثِ حِيَضٍ 
 في المنظومة في المسألة الثانية ولو ارتد ولحق بدار الحرب لا يقع طلاقه اتفاقا فلو عاد وهي بعد فيالعدة فطلقها فهو على هذا الخلاف وما ذكر من أنه لا عدة على الحربية في دار الحرب عندهما يخالف ما ذكره محمد في السير فما إذا أسلمت امرأة الحربي وهما في دار الحرب حيث يتأخر وقوع الفرقة بينهما إلى مضي ثلاث حيض 