أْتِي قَوْلُهُ هَذَا أَيْ الْخِلَافُ قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ أَيْ فِي عَدَمِ الطَلَاقِ قَوْلُهُ إسْقَاطُهَا لِحَضَانَةِ وَالْكَلَامُ فِي الْمُعَلَقِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ أَمَا لَوْ طَلَقَهَا عَلَى عَدَمِ الْحَضَانَةِ فَقَطْ أَوْ عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْبَرَاءَةِ طَلُقَتْ وَعَلَيْهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَمْ تَسْقُطْ حَضَانَتُهَا كَمَا مَرَ فِيمَا لَوْ طَلَقَهَا عَلَى أَنْ لَا سُكْنَى لَهَا قَوْلُهُ وَجَهْلِهِ كَذَلِكَ أَيْ جَهْلِ الزَوْجِ بِالْمُبَرَإِ مِنْهُ كَجَهْلِ الْمَرْأَ
أتي قوله هذا أي الخلاف قوله ومثله أي في عدم الطلاق قوله إسقاطها لحضانة والكلام في المعلق كما هو الفرض أما لو طلقها على عدم الحضانة فقط أو على ذلك مع البراءة طلقت وعليها مهر المثل ولم تسقط حضانتها كما مر فيما لو طلقها على أن لا سكنى لها قوله وجهله كذلك أي جهل الزوج بالمبرإ منه كجهل المرأ