 وَالثَانِي هُوَ مَا فِي الْمُدَوَنَةِ وَالثَالِثُ كَمَا فِي تت فَأَوْ لَيْسَتْ لِلتَخْيِيرِ قَوْلُهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الرَاجِحُ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِفُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَسَافَةِ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ قَوْلُهُ فَقَدْ أَجَازَهُ إلَخْ أَيْ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْحَدِيثِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَالثَلَاثَةُ أَيَامٍ أَجَلٌ مَعْلُومٌ وَلَا تَحْدِيدَ فِي الْحَدِيثِ بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ وَلَا نُقْصَانٍ قَالَ
 والثاني هو ما في المدونة والثالث كما في تت فأو ليست للتخيير قوله ليس بشرط فيه نظر بل الراجح ما مشى عليه المصنف وهو أن يكون على مسافة يومين فأكثر قوله فقد أجازه إلخ أي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إلى أجل معلوم والثلاثة أيام أجل معلوم ولا تحديد في الحديث بزيادة على ذلك ولا نقصان قال