نُونَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَبِخِلَافِ مَنْ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا لِاخْتِصَاصِ الرَجْعَةِ بِالطَلَاقِ مَحَلٌ لِحِلٍ لَا مُرْتَدَةٌ فَإِنَهَا لَا تَحِلُ لِأَحَدٍ كَمَا تَقَدَمَ فِي مَحَلِهِ فَلَوْ ارْتَدَتْ الرَجْعِيَةُ فِي الْعِدَةِ لَمْ تَصِحَ رَجْعَتُهَا لِأَنَهَا آيِلَةٌ إلَى الْفِرَاقِ بِالرِدَةِ حَتَى لَوْ رَاجَعَهَا ثُمَ عَادَتْ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ لَا بُدَ مِنْ اسْتِئْنَافِ الرَجْعَةِ الشَرْحُقَوْلُهُ إنْ شِئْتِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ فَلَوْ فَت
نونة فيما ذكر وبخلاف من انفسخ نكاحها لاختصاص الرجعة بالطلاق محل لحل لا مرتدة فإنها لا تحل لأحد كما تقدم في محله فلو ارتدت الرجعية في العدة لم تصح رجعتها لأنها آيلة إلى الفراق بالردة حتى لو راجعها ثم عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة لا بد من استئناف الرجعة الشرحقوله إن شئت بكسر الهمزة فلو فت