نْ يُقْبَلَ فِيهِعَدْلَانِ وَلَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِسَاءِ قَوْلُهُ أَوْ أَتَى فِي دُبُرٍ شَامِلٌ دُبُرَ مَنْكُوحَتِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي الشَهَادَةِ عَلَى اللِوَاطَةِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَكْفِي عَدْلَانِ وَعِنْدَهُمَا لَا بُدَ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَالزِنَا وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ كَمَا فِي السِرَاجِ قَوْلُهُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُعَزَرُ بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْأُمُورِ قَالَهُ صَدْرُ الشَرِيعَةِ وَيُخَالِفُهُ مَا قَالَ الْكَمَالُ لَا حَدَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيف
ن يقبل فيهعدلان ولا يقبل فيه شهادة النساء قوله أو أتى في دبر شامل دبر منكوحته واختلفوا في الشهادة على اللواطة فعند أبي حنيفة يكفي عدلان وعندهما لا بد من أربعة كالزنا وبه قال الشافعي كما في السراج قوله فعند أبي حنيفة يعزر بأمثال هذه الأمور قاله صدر الشريعة ويخالفه ما قال الكمال لا حد عليه عند أبي حنيف