ِالْقَبُولِ عَلَى عَبْدٍ فِي الذِمَةِ وَفِي وَجْهِ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ لَا يَرُدُ الْعَبْدَ بَلْ يَأْخُذُ أَرْشَ الْعَيْبِ وَ وَلَوْ قَالَ فِي التَعْلِيقِ بِالْإِعْطَاءِ عَبْدًا وَلَمْ يَصِفْهُ طَلُقَتْ بِعَبْدٍ عَلَى أَيِ صِفَةٍ كَانَ إلَا مَغْصُوبًا فِي الْأَصَحِ لِأَنَ الْإِعْطَاءَ يَقْتَضِي التَمْلِيكَ كَمَا تَقَدَمَ وَلَا يُمْكِنُ تَمْلِيكُ الْمَغْصُوبِ وَالثَانِي تَطْلُقُ بِالْمَغْصُوبِ كَالْمَمْلُوكِ لِأَنَ الزَوْجَ لَا يَمْلِكُ الْمُعْطَى وَإِنْ كَانَ مَمْل
القبول على عبد في الذمة وفي وجه مسألة الكتاب لا يرد العبد بل يأخذ أرش العيب و ولو قال في التعليق بالإعطاء عبدا ولم يصفه طلقت بعبد على أي صفة كان إلا مغصوبا في الأصح لأن الإعطاء يقتضي التمليك كما تقدم ولا يمكن تمليك المغصوب والثاني تطلق بالمغصوب كالمملوك لأن الزوج لا يملك المعطى وإن كان ممل