بِدَايَةِ بَعْدَ الْمُسَاوَاةِ فِي الْقُوَةِ وَلَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَفَلِ فِي الْقُوَةِ وَلِأَنَ الظَاهِرَ أَنَ الْمُوصَى يَقْصِدُ تَقْدِيمَ الْفَرْضِ فِي الْأَدَاءِ وَإِنْ أَخَرَهُ فِي الذِكْرِ لِأَنَ إسْقَاطَ الْفَرْضِ عَنْ ذِمَتِهِ يَتَرَجَحُ عِنْدَهُ عَلَى التَبَرُعِ بِمَا لَيْسَ عَلَيْهِ قَالَ وَإِنْ أَوْصَى بِأَنْ يُحَجَ عَنْهُ بِثُلُثِهِ وَلَمْ يَقُلْ حَجَةً حُجَ عَنْهُ بِجَمِيعِ الثُلُثِ لِأَنَهُ جَعَلَ الثُلُثَ مَصْرُوفًا إلَى هَذَا النَوْعِ مِنْ ال
بداية بعد المساواة في القوة ولا مساواة بين الفرض والنفل في القوة ولأن الظاهر أن الموصى يقصد تقديم الفرض في الأداء وإن أخره في الذكر لأن إسقاط الفرض عن ذمته يترجح عنده على التبرع بما ليس عليه قال وإن أوصى بأن يحج عنه بثلثه ولم يقل حجة حج عنه بجميع الثلث لأنه جعل الثلث مصروفا إلى هذا النوع من ال