ِغِ الرَشِيدِ مِنْ أَوْلَادِهِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْوُرَاثِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَكَذَا لَا يَصِحُ الْإِيصَاءُ إلَيْهِ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ مَعَ بُلُوغِ الْوَارِثِ رُشْدَهُ وَلَوْ مَعَ غَيْبَتِهِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ يَمْلِكُ الْمُوصِي فِعْلَهُ أَنَهُ لَا يَصِحُ الْإِيصَاءُ بِمَا لَا يَمْلِكُ فِعْلَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ فَلَا تَصِحُ وَصِيَةُ الْمَرْأَةِ بِالنَظَرِ فِي حَقِ أَوْلَادِهَا الْأَصَاغِرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَالَهُ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَإِذَا أَوْصَى بِتَفْرِيقِ
غ الرشيد من أولاده وغيرهم من الوراث وهو صحيح وكذا لا يصح الإيصاء إليه باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث رشده ولو مع غيبته ومفهوم قوله يملك الموصي فعله أنه لا يصح الإيصاء بما لا يملك فعله وهو صحيح فلا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك قاله في الوجيز وغيره قوله وإذا أوصى بتفريق