 لَمْ يَأْذَنْ فِي الطَلَبِ بَلْ هُوَ مَأْمُورٌ بِالْإِعْرَاضِ وَالدَفْعِمَا أَمْكَنَ مُغْنِي قَوْلُهُ عَلَى الْمَقْذُوفِ إلَخْ أَيْ أَوْ عَلَى وَارِثِهِ الطَالِبِ مُغْنِي قَوْلُهُ وَمَرَ أَيْ فِي مَبْحَثِ وُجُوبِ أَدَاءِ الشَهَادَةِ قَوْلُهُ كَذَا قِيلَ وَافَقَهُ الْمُغْنِي قَوْلُهُ إلَا إذَا تَوَقَفَ اسْتِيفَاءُ الْحَقِ عَلَيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ وَالْقَاضِي الْكَبِيرِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ ع ش قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ الْمَو
 لم يأذن في الطلب بل هو مأمور بالإعراض والدفعما أمكن مغني قوله على المقذوف إلخ أي أو على وارثه الطالب مغني قوله ومر أي في مبحث وجوب أداء الشهادة قوله كذا قيل وافقه المغني قوله إلا إذا توقف استيفاء الحق عليه ومع ذلك للإمام والقاضي الكبير منعه من ذلك لعدم ولايته ع ش قوله لم يقع المو