ذَ فَلَا يُطَابِقُ قَوْلَهُ السَابِقَ مِنْ نَقْصِ الْقِيمَةِ وَالْأَرْشِ إذْ لَمْ يَصْدُقْ عَلَى ثُلُثِ الثَمَنِ أَنَهُ أَقَلُ الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بَلْ هُوَ غَيْرُهُمَا لَا يُقَالُ بَلْ يُطَابِقُ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ لِأَنَ الْمُرَادَ فِيهِ بِنَقْصِ الْقِيمَةِ النِسْبَةُ مِنْ الثَمَنِ بِاعْتِبَارِ نَقْصِ الْقِيمَةِ لِأَنَا نَقُولُ أَمَا أَوَلًا فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ ثَمَنُهُ ثَلَاثَمِائَةٍ حُطَ مِنْهُ فِي نَقْصِ الثُلُثِ ثُلُثُ الْقِيمَةِ إلَى قَوْلِهِ لَا ثُلُثُ الثَم
ذ فلا يطابق قوله السابق من نقص القيمة والأرش إذ لم يصدق على ثلث الثمن أنه أقل الأمرين المذكورين بل هو غيرهما لا يقال بل يطابق قوله المذكور لأن المراد فيه بنقص القيمة النسبة من الثمن باعتبار نقص القيمة لأنا نقول أما أولا فيشكل قوله ولو كان ثمنه ثلاثمائة حط منه في نقص الثلث ثلث القيمة إلى قوله لا ثلث الثم