رِ أَمْرِهِمْ وَإِذْنِهِمْ فَأَمَا بَسْطُ الْحَصِيرِ وَنَصْبُ الْقِنْدِيلِ فَمِنْ بَابِ التَمْكِينِ مِنْ إقَامَةِ الصَلَاةِ فِيهِ فَغَيْرُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فِيهِ كَأَهْلِ الْمَسْجِدِ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ اخْتَصَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ بِالتَدْبِيرِ فِي هَذِهِ الْبُقْعَةِ فَغَيْرُهُمْ إذَا أَرَادَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يُبَاحُ لَهُ فِعْلُهُ وَلَكِنَهُ مُقَيَدٌ بِشَرْطِ السَلَامَةِ بِمَنْزِلَةِ الْمَشْيِ وَالسَيْرِ عَلَى الدَابَةِ فِي الطَرِيقِ وَالدَلِيلُ عَلَى اخْتِصَاصِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ بِ
ر أمرهم وإذنهم فأما بسط الحصير ونصب القنديل فمن باب التمكين من إقامة الصلاة فيه فغير أهل المسجد فيه كأهل المسجد وأبو حنيفة يقول اختص أهل المسجد بالتدبير في هذه البقعة فغيرهم إذا أراد شيئا من ذلك يباح له فعله ولكنه مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي والسير على الدابة في الطريق والدليل على اختصاص أهل المسجد ب