لْمَتْبُوعُ هَلْ يُزَالُ التَابِعُ كَمَا هُوَ شَأْنُ التَابِعِ أَوْ لَا لِأَنَهُ بِوُجُودِهِ صَارَ مُسْتَقِلًا رَجَحَ بَعْضُهُمْ الْأَوَلَ وَبَعْضُهُمْ الثَانِيَ وَلَعَلَهُ الْأَقْرَبُ لِأَنَهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَوَامِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَلِأَنَ الْبَائِعَ مُقَصِرٌ بِعَدَمِ شَرْطِ الْقَطْعِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي هَذَا كُلُهُ إنْ اسْتَحَقَ الْبَائِعُ الْإِبْقَاءَ وَإِلَا كَأَنْ غَصَبَ أَرْضًا وَغَرَسَهَا ثُمَ بَاعَهُ وَأَطْلَقَ فَقِيلَ يَبْطُلُ الْبَيْعُ و
لمتبوع هل يزال التابع كما هو شأن التابع أو لا لأنه بوجوده صار مستقلا رجح بعضهم الأول وبعضهم الثاني ولعله الأقرب لأنه يغتفر في الدوام في مثل ذلك ما لا يغتفر في الابتداء ولأن البائع مقصر بعدم شرط القطع نظير ما يأتي هذا كله إن استحق البائع الإبقاء وإلا كأن غصب أرضا وغرسها ثم باعه وأطلق فقيل يبطل البيع و