لزَوَالِ كِيسًا أَبْيَضَ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَهُ سَرَقَهُ عَشِيَةً تَعَارَضَتَا قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ تَعَارَضَتَا وَسَقَطَتَا وَلَمْ يَثْبُتْ قَطْعٌ وَلَا مَالٌ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالصَحِيحُ أَنَ هَذَا لَا تَعَارُضَ فِيهِ لِإِمْكَانِ صِدْقِهِمَا بِأَنْ يَسْرِقَهُ بُكْرَةً ثُمَ يَعُودَ إلَى صَاحِبِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَيَسْرِقَهُ عَشِيَةً فَيَثْبُتُ لَهُ الْكِيسُ الْمَشْهُودُ بِهِ حَسْبُ فَإِنَ الْمَشْهُودَ بِهِ وَإِنْ كَانَا فِعْلَ
لزوال كيسا أبيض وشهد آخران أنه سرقه عشية تعارضتا قاله القاضي وغيره وقال في عيون المسائل تعارضتا وسقطتا ولم يثبت قطع ولا مال قال المصنف والصحيح أن هذا لا تعارض فيه لإمكان صدقهما بأن يسرقه بكرة ثم يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشية فيثبت له الكيس المشهود به حسب فإن المشهود به وإن كانا فعل