نْ أَخْذُ كُلِ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَلَوْ وَجَدَهَا زَائِدَةً لَمْ تُسْلَمْ لَهُ الزِيَادَةُ لِصَيْرُورَتِهِ أَصْلًا كَمَا لَمْ يُسْلَمْ لَهُ الثَوْبُ الْمُفْرَدُ فِيمَا إذَا زَادَ عَدَدُ الثِيَابِ عَلَى الْمَشْرُوطِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ فَإِنَ عَدَدَ الثِيَابِ إذَا زَادَ فَسَدَ الْبَيْعُ لِلُزُومِ جَهَالَةِ الْمَبِيعِ لِأَنَ الْمُنَازَعَةَ تَجْرِي فِي تَعْيِينِ الثَوْبِ الَذِي يُرَدُ إلَى الْبَائِعِ بِسَبَبِ أَنَهُ أَصْلٌ مِنْ كُلِ وَجْهٍ لِيَفْسُدَ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ
ن أخذ كل ذراع بدرهم ولو وجدها زائدة لم تسلم له الزيادة لصيرورته أصلا كما لم يسلم له الثوب المفرد فيما إذا زاد عدد الثياب على المشروط وإن كان بينهما فرق فإن عدد الثياب إذا زاد فسد البيع للزوم جهالة المبيع لأن المنازعة تجري في تعيين الثوب الذي يرد إلى البائع بسبب أنه أصل من كل وجه ليفسد فيثبت له الخيار بين