َاسْتِيفَاءُ مَا وَقَعَبِهِ الْحُكْمُ وَحُكْمُ الرُجُوعِ قَبْلَ الْحُكْمِ وَأَمَا لَوْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ مَا وَقَعَ بِهِ الْحُكْمُ فَلَمْ يَذْكُرْهُ وَذَكَرَ فِيهِ صَاحِبُ التَوْضِيحِ تَفْصِيلًا بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِمَالٍ مَضَى اتِفَاقًا وَإِنْ كَانَ بِقِصَاصٍ أَوْ حَدٍ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَمْضِي كَمَا فِي الْحُكْمِ بِالْمَالِ وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يَمْضِي وَلَا يُسْتَوْفَى الدَمُ لِحُرْمَتِهِ وَتَجِبُ الدِيَةُ و
استيفاء ما وقعبه الحكم وحكم الرجوع قبل الحكم وأما لو كان بعد الحكم وقبل استيفاء ما وقع به الحكم فلم يذكره وذكر فيه صاحب التوضيح تفصيلا بقوله فإن كان الحكم بمال مضى اتفاقا وإن كان بقصاص أو حد فقال ابن القاسم يمضي كما في الحكم بالمال وقال غير ابن القاسم لا يمضي ولا يستوفى الدم لحرمته وتجب الدية و