َ أَبُو عُمَرَ قَوْلُ مَالِكٍ إنَهُ لَا زَكَاةَ عَلَى الرَجُلِ فِي أَجِيرِهِ لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَالْأَصْلُ فِي الشَرْعِ أَنَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ لَا تَلْزَمُ إلَا مَنْ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ فِي الشَرْعِيَةِ لَا مِنْ طَرِيقِ التَطَوُعِ وَلَا الْمُعَاوَضَةِ وَنَحْوِ هَذَا قَالَ الْبَاجِيُ أَوْ زَوْجِيَةٍ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ يَلْزَمُ الرَجُلَ أَدَاؤُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ امْرَأَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ مَلِيئَةً وَانْظُرْ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ أَيْنَ يُخْرِ
 أبو عمر قول مالك إنه لا زكاة على الرجل في أجيره لأنه لا يلزمه نفقته والأصل في الشرع أن صدقة الفطر لا تلزم إلا من تلزم نفقته في الشرعية لا من طريق التطوع ولا المعاوضة ونحو هذا قال الباجي أو زوجية من المدونة قال مالك يلزم الرجل أداؤها عن نفسه وعن امرأته وإن كانت مليئة وانظر إذا لم يكن له من أين يخر