َاهُ لِلتِجَارَةِ وَهُوَ يُسَاوِي نِصَابًا لَمْ يُعَشِرْهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَلَكِنْ يَأْمُرُهُ بِأَدَاءِ الزَكَاةِ بِنَفْسِهِ وَعِنْدَهُمَا يُعَشِرُهُ لِأَنَ الزَكَاةَ تَجِبُ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ إذَا كَانَتْ لِلتِجَارَةِ وَالْعَاشِرُ يَأْخُذُ الزَكَاةَ الْوَاجِبَةَ فَيَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ كَمَا يَأْخُذُ مِنْ سَائِرِ الْأَمْوَالِ وَإِنَمَا يَأْخُذُ لِحَاجَةِ صَاحِبِ الْمَالِ إلَى حِمَايَتِهِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَل
اه للتجارة وهو يساوي نصابا لم يعشره في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكن يأمره بأداء الزكاة بنفسه وعندهما يعشره لأن الزكاة تجب في هذه الأموال إذا كانت للتجارة والعاشر يأخذ الزكاة الواجبة فيأخذ من هذه الأموال كما يأخذ من سائر الأموال وإنما يأخذ لحاجة صاحب المال إلى حمايته وذلك موجود في هذه الأشياء ول