رُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالشَرْحِ وَالتَلْخِيصِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْقَاضِي وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ صَحَ الشِرَاءُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ لَا يَصِحُ قَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ صَحَ وَإِنْ اشْتَرَى الْجَمِيعَ بَطَلَ فِي نَصِيبِهِ وَفِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَجْهَانِ قَالَ الْأَصْحَابُ مِنْهُمْ 
ر ما جزم به في الكافي والشرح والتلخيص ونقله عن القاضي وإن لم يظهر ربح صح الشراء على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يصح قوله وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه وفي نصيب شريكه وجهان قال الأصحاب منهم 