 بِالْمَلِكِ الْعَلَامِ وَمُسْتَمِدًا مِنْ وَلِيِ الْفَيْضِ وَالْإِلْهَامِ فَأَقُولُ لَا شَكَ أَنَ فِي الْعَقَارِ شُبْهَةً فِي ثُبُوتِ الْيَدِ عَلَى الْمُدَعِي ثُمَ شُبْهَةً فِي كَوْنِهَا بِغَيْرِ حَقٍ وَأَنَ الثَانِيَةَ شُبْهَةُ الشُبْهَةِ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَتَبَعَ أَقَاوِيلَهُمْ وَأَنَ شُبْهَةَ الشُبْهَةِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ إلَا إذَا انْدَفَعَتْ الشُبْهَةُ فَإِنَ شُبْهَةَ الشُبْهَةِ حِينَئِذٍ تَكُونُ مُعْتَبَرَةً أَلَا يَرَى أَنَهُمْ إذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِنَا ب
 بالملك العلام ومستمدا من ولي الفيض والإلهام فأقول لا شك أن في العقار شبهة في ثبوت اليد على المدعي ثم شبهة في كونها بغير حق وأن الثانية شبهة الشبهة وذلك ظاهر لمن تتبع أقاويلهم وأن شبهة الشبهة غير معتبرة إلا إذا اندفعت الشبهة فإن شبهة الشبهة حينئذ تكون معتبرة ألا يرى أنهم إذا شهدوا على رجل بالزنا ب