ُ مَهْرٍ لَوْ قَبْلَهُ وَتَسَاوَى مُسَمَيَاهُمَا لِأَنَ النِكَاحَ الْأَخِيرَ بَاطِلٌ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْمَهْرِ وَالنِكَاحُ الْأَوَلُ صَحِيحٌ وَقَدْ فَارَقَ الْأُولَى قَبْلَ الْوَطْءِ فَيَجِبُ نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ فَنُصِفَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ مُسَمَيَاهُمَا فَإِنْ عَلِمَا أَيْ الْمُسَمَيَانِ بِأَنَ أَيَهُمَا لِفُلَانَةَ وَأَيَهُمَا لِلْأُخْرَى فَلِكُلٍ مِنْهُمَا رُبُعُ مَهْرِهَا الْمُسَمَى وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُسَمَيَانِ 
 مهر لو قبله وتساوى مسمياهما لأن النكاح الأخير باطل غير موجب للمهر والنكاح الأول صحيح وقد فارق الأولى قبل الوطء فيجب نصف المهر ولا يدري لمن هو فنصف بينهما وإن اختلفا أي مسمياهما فإن علما أي المسميان بأن أيهما لفلانة وأيهما للأخرى فلكل منهما ربع مهرها المسمى وإلا أي وإن لم يعلم المسميان 