َرْ أَنَهُ مِلْكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَا لَوْ تَبَيَنَ أَنَهُ مِلْكُهُ يَصِحُ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَتَبَيَنْ وَلَكِنْ بَاعَ مُعَيَنًا بِالْجُزْئِيَةِ كَنِصْفِ مَا يَمْلِكُهُ أَوْ قَالَ بِعْتُك جَمِيعَ مَا أَمْلِكُهُ بِكَذَا فَيَصِحُ لِأَنَهُ يَتَحَقَقُ الْمِلْكُ فِيمَا بَاعَهُ وَيَحِلُ الْمُشْتَرِي مَحَلَ الْبَائِعِ كَمَا لَوْ بَاعَا مِنْ ثَالِثٍ مَعَ جَهْلِ الْأَعْدَادِ بِثَمَنٍ مُعَيَنٍ أَيْ لِكُلِ وَاحِدٍ وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ لِلضَرُورَةِ ا هـ سم ثُمَ سَا
ر أنه ملكه بعد ذلك أما لو تبين أنه ملكه يصح وكذا لو لم يتبين ولكن باع معينا بالجزئية كنصف ما يملكه أو قال بعتك جميع ما أملكه بكذا فيصح لأنه يتحقق الملك فيما باعه ويحل المشتري محل البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل الأعداد بثمن معين أي لكل واحد ويغتفر الجهل بقدر المبيع للضرورة ا هـ سم ثم سا