ادَ بِهِ حَدَ الْمَمَالِيكِ فَيَصِيرُ مُبَلِغًا غَيْرَ الْحَدِ الْحَدَ فَيَلْحَقُهُ الْوَعِيدُ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِيمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَاَللَهُ تَعَالَى الْمُوَفِقُ فَصْلٌ وَأَمَا صِفَتُهُ فَلَهُ صِفَاتٌ مِنْهَا أَنَهُ أَشَدُ الضَرْبِ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي الْمُرَادِ بِالشِدَةِ الْمَذْكُورَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ أُرِيدَ بِهَا الشِدَةُ مِنْ حَيْثُ الْجَمْعِ وَهِيَ أَنْ يَجْمَعَ الضَرَبَاتِ فِيهِ عَلَى عُضْوٍ وَاحِدٍ وَلَا يُفَرِقُ ب
اد به حد المماليك فيصير مبلغا غير الحد الحد فيلحقه الوعيد فكان الاحتياط فيما قاله أبو حنيفة رحمه الله والله تعالى الموفق فصل وأما صفته فله صفات منها أنه أشد الضرب واختلف المشايخ في المراد بالشدة المذكورة قال بعضهم أريد بها الشدة من حيث الجمع وهي أن يجمع الضربات فيه على عضو واحد ولا يفرق ب