اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى ذَلِكَ لِأَنَ الِاجْتِمَاعَ فِي الْخُصُومَةِ مُتَعَذِرٌ لِلْإِفْضَاءِ إلَى الشَغَبِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَلِأَنَهُمَا إذَا اشْتَرَكَا فِي الْخُصُومَةِ لَمْ يُفْهِمَا فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا فِيهَا مَقَامَ الْآخَرِ إلَا إذَا انْتَهَيَا إلَى قَبْضِ الْمَالِ فَلَا يَجُوزُ الْقَبْضُ حَتَى يَجْتَمِعَا عَلَيْهِ وَأَمَا طَلَاقُ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَعِتْقُ عَبْدِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَرَدُ الْوَدِيعَةِ وَقَضَاءُ الدَيْنِ فَأَشْيَاءُ لَا تَحْتَاجُ إلَى الرَأْيِ بَلْ
اجتماعهما على ذلك لأن الاجتماع في الخصومة متعذر للإفضاء إلى الشغب في مجلس القضاء ولأنهما إذا اشتركا في الخصومة لم يفهما فيقوم أحدهما فيها مقام الآخر إلا إذا انتهيا إلى قبض المال فلا يجوز القبض حتى يجتمعا عليه وأما طلاق زوجته بغير عوض وعتق عبده بغير عوض ورد الوديعة وقضاء الدين فأشياء لا تحتاج إلى الرأي بل