َ لَمَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الشَرْعِ اغْتَفَرُوهُ وَقَضِيَتُهُ أَنَ الْكَلَامَ فِي ثَمَرَةٍ غَيْرِ مُؤَبَرَةٍ شَرَطَهَا الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ ضَرَهُمَا كَانَ لِكُلٍ مَنْعُ الْآخَرِ لِأَنَهُ يَضُرُ صَاحِبَهُ مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ يَعُودُ إلَيْهِ فَهُوَ سَفَهٌ وَتَضْيِيعٌ وَ لَمْ يَجُزْ السَقْيُ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا إلَا بِرِضَاهُمَا مَعًا لِأَنَ الْحَقَ لَهُمَا فَيَمْتَنِعُ عَلَى أَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِذَلِكَ لِإِدْخَالِهِ عَلَى صَاحِبِهِ ضَرَرًا لَا يُقَالُ فِيهِ إ
 لما كان من جهة الشرع اغتفروه وقضيته أن الكلام في ثمرة غير مؤبرة شرطها البائع لنفسه وإن ضرهما كان لكل منع الآخر لأنه يضر صاحبه من غير نفع يعود إليه فهو سفه وتضييع و لم يجز السقي لهما ولا لأحدهما إلا برضاهما معا لأن الحق لهما فيمتنع على أحدهما الانفراد بذلك لإدخاله على صاحبه ضررا لا يقال فيه إ