َنِيفَةَ وَقَالَا يَجُوزُ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَلَا خِلَافَ فِي الْجَوَازِ إنَمَا الْخِلَافُ فِي اللُزُومِ لَهُمَا أَنَ التَوْكِيلَ تَصَرُفٌ فِي خَالِصِ حَقِهِ فَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى رِضَا غَيْرِهِ كَالتَوْكِيلِ بِتَقَاضِي الدُيُونِ وَلَهُ أَنَ الْجَوَابَ مُسْتَحَقٌ عَلَى الْخَصْمِ وَلَهَا يَسْتَحْضِرُهُ وَالنَاسُ مُتَفَاوِتُونَ فِي الْخُصُومَةِ فَلَوْ قُلْنَا بِلُزُومِهِ يَتَضَرَرُ بِهِ فَيَتَوَقَفُ عَلَى رِضَاهُ كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ إذَا كَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا يَتَخَيَرُ الْآخَرُ بِخِلَافِ 
نيفة وقالا يجوز بغير رضاه ولا خلاف في الجواز إنما الخلاف في اللزوم لهما أن التوكيل تصرف في خالص حقه فلا يتوقف على رضا غيره كالتوكيل بتقاضي الديون وله أن الجواب مستحق على الخصم ولها يستحضره والناس متفاوتون في الخصومة فلو قلنا بلزومه يتضرر به فيتوقف على رضاه كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهما يتخير الآخر بخلاف 