مْ أَوْ أَبْقَوْا إلَيْهِ وَيَمْضِي عِتْقُهُمْ وَتَكُونُ الْأَمَةُ أُمَ وَلَدٍ لِمَنْ وَلَدَتْ لَهُ ابْنُ عَرَفَةَ لَوْ تَعَدَدَ بَيْعُ مَارٍ بِهِ أَحَقُ بِهِ بِثَمَنِهِ فَطُرُقُ ابْنِ مُحْرِزٍ وَالشَيْخِ فِي أَخْذِهِ بِأَيِ ثَمَنٍ شَاءَ أَوْ بِالْأَوَلِ قَوْلَا سَحْنُونٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَإِلَيْهِ رَجَعَ سَحْنُونٌ وَفَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشُفْعَةِ بِأَنَهُ لَوْ سَلَمَ الْبَيْعَ الْأَوَلَ فِيمَا غَنِمَ مَنَعَهُ اللَخْمِيُ يَتَخَرَجُ فَوْتُهُ بِالْبَيْعِ الثَانِي عَلَى فَوْتِهِ بِهِ
م أو أبقوا إليه ويمضي عتقهم وتكون الأمة أم ولد لمن ولدت له ابن عرفة لو تعدد بيع مار به أحق به بثمنه فطرق ابن محرز والشيخ في أخذه بأي ثمن شاء أو بالأول قولا سحنون وابن القاسم وإليه رجع سحنون وفرق بينه وبين الشفعة بأنه لو سلم البيع الأول فيما غنم منعه اللخمي يتخرج فوته بالبيع الثاني على فوته به