 فَإِنْ عُلِمَ الْأَوَلُ مِنْهُمَا كَانَ الْعَبْدُ لَهُ لِأَنَ بَيْعَ الْأَوَلِ مِنْهُمَا حَصَلَ فِي حَالِ قِيَامِ الْوَكَالَةِ فَنَفَذَ وَصَارَ بَيْعُهُ كَبَيْعِ الْمُوَكِلِ بِنَفْسِهِ فَانْعَزَلَ بِهِ الْوَكِيلُ الثَانِي وَإِنَمَا بَاعَهُ بَعْدَمَا انْعَزَلَ فَلَمْ يَصِحَ بَيْعُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ الْأَوَلُ مِنْهُمَا فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ بِنِصْفِ الثَمَنِ لِأَنَهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِنُفُوذِ تَصَرُفِهِ بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ وَلِأَنَ الْمُشْتَرِيَيْنِ ق
 فإن علم الأول منهما كان العبد له لأن بيع الأول منهما حصل في حال قيام الوكالة فنفذ وصار بيعه كبيع الموكل بنفسه فانعزل به الوكيل الثاني وإنما باعه بعدما انعزل فلم يصح بيعه وإن لم يعلم الأول منهما فلكل واحد منهما نصفه بنصف الثمن لأنه ليس أحدهما بنفوذ تصرفه بأولى من الآخر ولأن المشتريين ق