ِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَأَصْلُ هَذَا مَا اتَفَقُوا عَلَيْهِ أَنَ قِسْمَةَ الْعَيْنِ إذَا وَجَبَتْ بِسَبَبِ دَيْنٍ فِي الذِمَةِ كَالْغَرِيمَيْنِ فِي التَرِكَةِ وَنَحْوِهَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِطَرِيقِ الْعَوْلِ وَالْمُضَارَبَةِ لِعَدَمِ التَضَايُقِ فِي الذِمَةِ فَيَثْبُتُ حَقُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ فَيُضْرَبُ بِجَمِيعِ حَقِهِ وَأَمَا إذَا وَجَبَتْ قِسْمَةُ الْعَيْنِ ابْتِدَاءً لَا بِسَبَبِ دَيْنٍ فِي الذِمَةِ كَمَسْأَلَةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِ وَهِيَ أَنَ فُضُولِيًا 
يفة رحمه الله وأصل هذا ما اتفقوا عليه أن قسمة العين إذا وجبت بسبب دين في الذمة كالغريمين في التركة ونحوها كانت القسمة بطريق العول والمضاربة لعدم التضايق في الذمة فيثبت حق كل واحد منهما على وجه الكمال فيضرب بجميع حقه وأما إذا وجبت قسمة العين ابتداء لا بسبب دين في الذمة كمسألة بيع الفضولي وهي أن فضوليا 