ْمَحْبُوسَةَ يَصِحُ إدْخَالُهَا هُنَا وَأَنَ مَسْأَلَةَ السَلَمِ الْآتِيَةَ تَجْرِي عَلَى مَا هُنَا أَيْضًا لَكِنَ التَخْيِيرَ فِي كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ بَعْدَ يَمِينِ الْبَائِعِ وَالْمُصَنِفُ ذَكَرَ فِيمَا يَأْتِي أَنَهُ بَعْدَ نُكُولِهِ عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَنَقَلَهَا عَنْهُ ابْنُ يُونُسَ وَأَجْرَى مَسْأَلَةَ السَلَمِ عَلَى حُكْمِ ضَمَانِ الرَهْنِ وَذَكَرَ فِيهَا تَخْيِيرَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ نُكُولِ الْبَائِعِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ أَوْ عُ
محبوسة يصح إدخالها هنا وأن مسألة السلم الآتية تجري على ما هنا أيضا لكن التخيير في كلام ابن رشد بعد يمين البائع والمصنف ذكر فيما يأتي أنه بعد نكوله على طريقة ابن أبي زيد ونقلها عنه ابن يونس وأجرى مسألة السلم على حكم ضمان الرهن وذكر فيها تخيير المشتري بعد نكول البائع كما ذكره المصنف والله أعلم أو ع