بِإِذْنِهِ لِأَجْنَبِيٍ ثُمَ أَدَى بَعْدَ عِتْقِهِ لَعَلَ وَجْهَهُ أَنَهُ لَمَا جَرَى سَبَبُ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْعِتْقِ كَانَ الْمَغْرُومُ بِسَبَبِ الضَمَانِ كَأَنَهُ مِنْ مَالِ السَيِدِ ا هـ ع ش وَفِي النِهَايَةِ عَطْفًا عَلَى مَا مَرَ أَوْ ضَمِنَ السَيِدُ دَيْنًا عَلَى عَبْدِهِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ بِإِذْنِهِ وَأَدَاهُ قَبْلَ عِتْقِهِ أَوْ عَلَى مُكَاتَبِهِ بِإِذْنِهِ وَأَدَاهُ بَعْدَ تَعْجِيزِهِ أَوْ ضَمِنَ فَرْعٌ عَنْ أَصْلِهِ صَدَاقَ زَوْجَتِهِ بِإِذْنِهِ ثُمَ طَرَأَ إعْسَارُهُ بِحَيْثُ وَج
بإذنه لأجنبي ثم أدى بعد عتقه لعل وجهه أنه لما جرى سبب الوجوب قبل العتق كان المغروم بسبب الضمان كأنه من مال السيد ا هـ ع ش وفي النهاية عطفا على ما مر أو ضمن السيد دينا على عبده غير المكاتب بإذنه وأداه قبل عتقه أو على مكاتبه بإذنه وأداه بعد تعجيزه أو ضمن فرع عن أصله صداق زوجته بإذنه ثم طرأ إعساره بحيث وج