وَكَالَةِ أَنَهُ لَوْ أَمَرَ بِإِنْفَاقِ مَالِهِ فِي حَوَائِجِهِ رَجَعَ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ الرُجُوعُ وَأَمَا الْجَابِي لَوْ أَرَى الْعَوَانَ بَيْتَ الْمَالِكِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِشَيْءٍ أَوْ الشَرِيكُ أَرَى الْعَوَانَ بَيْتَ شَرِيكِهِ حَتَى أَخَذَ الْمَالَ أَوْ أَخَذَ مِنْ بَيْتِهِ رَهْنًا بِالْمَالِ الْمَطْلُوبِ لِأَجْلٍ مِلْكِهِ وَضَاعَ الرَهْنُ فَلَا يَضْمَنُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِنْ الْجَابِي وَالشَرِيكِ بِلَا شُبْهَةٍ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمَا أَمْرٌ وَلَا حَمْلٌ وَ
وكالة أنه لو أمر بإنفاق ماله في حوائجه رجع على الآمر وإن لم يشترط الرجوع وأما الجابي لو أرى العوان بيت المالك ولم يأمر بشيء أو الشريك أرى العوان بيت شريكه حتى أخذ المال أو أخذ من بيته رهنا بالمال المطلوب لأجل ملكه وضاع الرهن فلا يضمن واحد منهما من الجابي والشريك بلا شبهة إذ لم يوجد منهما أمر ولا حمل و