ْ فِيمَا سَيَأْتِي مَعَ أَنَ فِيهِ وَقْتًا زَائِدًا فَوُجُوبُ التَتَابُعِ أَوْلَى لِأَنَهُ مُجَرَدُ وَصْفٍ ا هـ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا سَيَأْتِي أَنَهُ نَذَرَ أَيَامًا مُعَيَنَةً وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ كَالتَفَرُقِ أَيْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ لَا يَقْتَضِي التَوَالِيَ كَمَا لَا يَقْتَضِي التَفَرُقَ لِأَنَ شَهْرًا مُطْلَقٌ يَحْتَمِلُ كُلًا مِنْهُمَا فَلَا يَقْتَضِي أَحَدَهُمَا مُعَيَنًا فَكَمَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالتَفَرُقِ يَخْرُج
 فيما سيأتي مع أن فيه وقتا زائدا فوجوب التتابع أولى لأنه مجرد وصف ا هـ وأجاب بعضهم بأن صورة المسألة فيما سيأتي أنه نذر أياما معينة وهو بعيد من كلامهم كالتفرق أي نذر اعتكاف شهر لا يقتضي التوالي كما لا يقتضي التفرق لأن شهرا مطلق يحتمل كلا منهما فلا يقتضي أحدهما معينا فكما يخرج عن العهدة بالتفرق يخرج