ِ بِخِلَافِ الْفِعْلِ وَالْحَرْفِ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ أَنْ قَرَرَ كَلَامًا وَاتَضَحَ بِذَلِكَ أَنَ الِاسْمَ صَالِحٌ لَأَنْ يَنْقَسِمَ إلَى الْجُزْئِيِ وَالْكُلِيِ الْمُنْقَسِمِ إلَى الْمُتَوَاطِئِ وَالْمُشَكَكِ بِخِلَافِ الْكَلِمَةِ وَالْأَدَاةِ إلَخْ قَوْلُهُ أَيْ الْمُخَالَفَةِ إلَخْ أَيْ أَعَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ إخْرَاجٌ أَوْ لَا قَوْلُهُ وَيُحَدُ أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ الشَامِلُ لَهُمَا و لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الِاشْتِرَاكُ لِأَنَ الْمُرَادَ ضَبْطُهُمَا بِأَمْرٍ يَع
 بخلاف الفعل والحرف وعبارته بعد أن قرر كلاما واتضح بذلك أن الاسم صالح لأن ينقسم إلى الجزئي والكلي المنقسم إلى المتواطئ والمشكك بخلاف الكلمة والأداة إلخ قوله أي المخالفة إلخ أي أعم من أن يكون هناك إخراج أو لا قوله ويحد أي الاستثناء الشامل لهما و لا يلزم من ذلك الاشتراك لأن المراد ضبطهما بأمر يع