عَةٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَالشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ مَشْرُوعَةٌ وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ خَيْبَرَ أَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ دَفَعَ نَخِيلَهُمْ مُعَامَلَةً وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ هَذَا اسْتِئْجَارٌ بِبَعْضِ الْخَارِجِ وَأَنَهُ مَنْهِيٌ عَنْهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ وَقَدْ مَرَ الْجَوَابُ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ بِحَدِيثِ خَيْبَرَ فَلَا نُعِيدُهُ وَأَمَا رُكْنُهَا فَهُوَ الْإِيجَابُ وَا
عة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله والشافعي رحمه الله مشروعة واحتجوا بحديث خيبر أنه عليه الصلاة والسلام دفع نخيلهم معاملة ولأبي حنيفة رحمه الله أن هذا استئجار ببعض الخارج وأنه منهي عنه على ما ذكرنا في كتاب المزارعة وقد مر الجواب عن الاستدلال بحديث خيبر فلا نعيده وأما ركنها فهو الإيجاب وا