آ فِيهَا عَلَى أَنْ يَسْكُنَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْزِلًا مَعْلُومًا أَوْ يُؤَاجِرَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَا حَاجَةَ إلَى بَيَانِ الْمُدَةِ فِي هَذَا الْعَقْدِ وَإِنْ تَهَايَآ فِيهَا مِنْ حَيْثُ الزَمَانِ بِأَنْ تَهَايَآ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ هَذَا يَوْمًا وَهَذَا يَوْمًا أَوْ يُؤَاجِرَ هَذَا سَنَةً وَهَذَا سَنَةً فَالتَهَايُؤُ فِي السُكْنَى جَائِزٌ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لَكِنْ إذَا جُعِلَ بِتَرَاضِيهِمَا وَلَا يُجْبَرَانِ عَلَى ذَلِكَ أَمَا إذَا تَهَايَآ عَلَى أَنْ يُؤَاجِرَ هَذَا سَنَة
آ فيها على أن يسكن كل واحد منهما منزلا معلوما أو يؤاجره فهو جائز ولا حاجة إلى بيان المدة في هذا العقد وإن تهايآ فيها من حيث الزمان بأن تهايآ على أن يسكن هذا يوما وهذا يوما أو يؤاجر هذا سنة وهذا سنة فالتهايؤ في السكنى جائز في ظاهر الرواية لكن إذا جعل بتراضيهما ولا يجبران على ذلك أما إذا تهايآ على أن يؤاجر هذا سنة