لَاكٌ أَوْ نَحْوُهُ فَلَمْ يُكَلَفْ الدَفْعَ وَإِنْ قَدَرَ بِخِلَافِ مَا عَدَاهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قُدْرَتُهُ عَلَى دَفْعِهِ كَفِعْلِهِ كَمَا يَشْهَدُ لَهُ مَسْأَلَةُ النُخَامَةِ وَتَقْيِيدُهُمْ عَدَمَ الْفِطْرِ بِفِعْلِ الْغَيْرِ بِالْمُكْرَهِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ كَالْمُكْرَهِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ ذَهَبَ إلَى الْحَاكِمِ وَأَجْبَرَهُ بِذَلِكَ فَأَكْرَهَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَهُ لَمْ يَأْمُرْ الْحَاكِمُ بِالْحُكْمِ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ الذَهَابُ لِلْحَاكِمِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أ
لاك أو نحوه فلم يكلف الدفع وإن قدر بخلاف ما عداه فينبغي أن يكون قدرته على دفعه كفعله كما يشهد له مسألة النخامة وتقييدهم عدم الفطر بفعل الغير بالمكره قوله لأنه كالمكره ظاهره وإن ذهب إلى الحاكم وأجبره بذلك فأكرهه وهو ظاهر لأنه لم يأمر الحاكم بالحكم عليه وعلى هذا فهل الذهاب للحاكم واجب عليه أ