يلِ وَلَا دَوْرَ قَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ لَعَلَهُ مَفْرُوضٌ حَيْثُ أَرَادَ الْمَضْمُونُ لَهُ الِاقْتِصَارَ عَلَى أَخْذِ مَا دُونَ تَرِكَةِ الضَامِنِ وَإِلَا فَيُشْكِلُ عَلَيْهِ الْفَرْقُ بَيْنَ الصُورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ وَبَيْنَ مَا إذَا وَفَتْ تَرِكَةُ الْأَصِيلِ بِالثُلُثَيْنِ حَيْثُ صَرَحُوا بِجَوَازِ أَخْذِ الْمَضْمُونِ لَهُ جَمِيعَ الدَيْنِ مِنْ وَرَثَةِ الضَامِنِ ا هـ وَقَوْلُهُ وَلَكِنْ لَعَلَهُ إلَى قَوْلِهِ الضَامِنُ لَمْ أَفْهَمْهُ كَذَا بِخَطِ شَيْخِنَا الشِهَا
يل ولا دور قال وهو كذلك ولكن لعله مفروض حيث أراد المضمون له الاقتصار على أخذ ما دون تركة الضامن وإلا فيشكل عليه الفرق بين الصورتين المذكورتين وبين ما إذا وفت تركة الأصيل بالثلثين حيث صرحوا بجواز أخذ المضمون له جميع الدين من ورثة الضامن ا هـ وقوله ولكن لعله إلى قوله الضامن لم أفهمه كذا بخط شيخنا الشها