َا حَدَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَقْ لَهُ سُكْرٌ بِالْأَوَلِ قَوْلُهُ وَشَهَادَةُ شَرِبَ خَمْرًا أَيْ حَيْثُ عَرَفَ الشَاهِدُ مُسَمَى الْخَمْرِ قَوْلُهُ وَفَرَقَ الْأَوَلَ يُتَأَمَلُ وَجْهُ الْفَرْقِ فَإِنَ ذِكْرَ الْعِلْمِ وَالِاخْتِيَارِ لَا يَنْفِي احْتِمَالَ الْمُقَدِمَاتِ ا هـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَالْجَوَابُ أَنَ قَوْلَهُمْ شَرِبَ خَمْرًا لَا يُطْلَقُ عَادَةً عَلَى مُقَدِمَاتِ الشُرْبِ بِخِلَافِ الزِنَا فَإِنَهُ يُطْلَقُ عَلَى مُقَدِمَاتِهِ وَمِنْهُ زِنَا الْعَي
ا حد عليه وإن لم يتحقق له سكر بالأول قوله وشهادة شرب خمرا أي حيث عرف الشاهد مسمى الخمر قوله وفرق الأول يتأمل وجه الفرق فإن ذكر العلم والاختيار لا ينفي احتمال المقدمات ا هـ سم على حج أقول والجواب أن قولهم شرب خمرا لا يطلق عادة على مقدمات الشرب بخلاف الزنا فإنه يطلق على مقدماته ومنه زنا العي