لَا يُتْبِعَهُ بِمَا لَا يَصِحُ نَحْوُ دَعْوَى ذِمِيٍ عَلَى مُسْلِمٍ بِخَمْرٍ أَتْلَفَهَا وَهَذَا وَاجِبٌ فِي الْغَائِبِ بِخِلَافِ الْحَاضِرِ لِقِلَةِ الْمَشَقَةِ قَوْلُهُ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ وَهِيَ الَتِي يَرْجِعُ إلَخْ هَذَا غَايَتُهَا فَمَا دُونَهُ مِنْهَا وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ مَحَلِ تَبْكِيرِهِ وَلَوْ غَيْرَ بَلَدِهِ وَلَعَلَ ابْتِدَاءَهَا فِي الْبَلَدِيِ مَحَلُ جَوَازِ قَصْرِ الصَلَاةِ لِلْمُسَافِرِ مِنْهُ فَرَاجِعْهُ فَرْعٌ قَالَ شَيْ
لا يتبعه بما لا يصح نحو دعوى ذمي على مسلم بخمر أتلفها وهذا واجب في الغائب بخلاف الحاضر لقلة المشقة قوله من مسافة العدوى هو المعتمد قوله وهي التي يرجع إلخ هذا غايتها فما دونه منها وابتداؤها من محل تبكيره ولو غير بلده ولعل ابتداءها في البلدي محل جواز قصر الصلاة للمسافر منه فراجعه فرع قال شي