عَجْزُ بِهَذَا الْآخَرِ لِتَوَهُمِ قُدْرَةِ الْأَوَلِ بِالْأَدَاءِ بَعْدَ الْعَجْزِ فَلِهَذَا لَا يَصِحُ رَدُهُمَا فِي الرِقِ إلَا مَعًا وَكَذَلِكَ إذَا كَاتَبَ الرَجُلَانِ عَبْدًا وَاحِدًا مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً فَغَابَ أَحَدُهُمَا وَقَدَمَ الْآخَرُ الْعَبْدَ إلَى الْقَاضِي وَقَدْ عَجَزَ لَمْ يَرُدَهُ فِي الرِقِ مَا لَمْ يَجْتَمِعْ الْمَوْلَيَانِ لِأَنَ الْعَقْدَ وَاحِدٌ بِاتِحَادِ الْقَابِلِ وَلِأَنَ مِنْ ضَرُورَةِ الْحُكْمِ بِعَجْزِهِ فِي نَصِيبِ الْحَاضِرِ الْحُكْمَ بِعَجْزِهِ فِي نَصِيبِ 
عجز بهذا الآخر لتوهم قدرة الأول بالأداء بعد العجز فلهذا لا يصح ردهما في الرق إلا معا وكذلك إذا كاتب الرجلان عبدا واحدا مكاتبة واحدة فغاب أحدهما وقدم الآخر العبد إلى القاضي وقد عجز لم يرده في الرق ما لم يجتمع الموليان لأن العقد واحد باتحاد القابل ولأن من ضرورة الحكم بعجزه في نصيب الحاضر الحكم بعجزه في نصيب 