ْلَى لِلضَرُورَةِ وَتَقَدَمَ أَنَ تَعْبِيرَ الْمُؤَلِفِ بِالْبُطْلَانِ مُسْتَدْرَكٌ وَأَمَا هُنَا فَصَوَابٌ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَ مَا هُنَا مَبْنِيٌ عَلَى حُكْمِ الْعِلْمِ بِالنَجَاسَةِ فِي الصَلَاةِ بَلْ أَوْلَى هُوَ الْمُتَعَيِنُ وَهُوَ الَذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ نُصُوصِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَهُوَ وَاضِحٌ إلَى آخِرِ مَا قَالَ قَوْلُهُ كَأَنْ لَطَخَهُ حَمَلَهُ شَارِحُنَا عَلَى مَا إذَا خَشِيَ تَلَطُخَهُ بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ أَيْ وَكَانَ الْوَقْتُ مُتَسِعًا وَبَعْضُ الشُرَاحِ حَم
لى للضرورة وتقدم أن تعبير المؤلف بالبطلان مستدرك وأما هنا فصواب وما ذكرناه من أن ما هنا مبني على حكم العلم بالنجاسة في الصلاة بل أولى هو المتعين وهو الذي يفهم من كلام نصوص أهل المذهب وهو واضح إلى آخر ما قال قوله كأن لطخه حمله شارحنا على ما إذا خشي تلطخه بما لا يعفى عنه أي وكان الوقت متسعا وبعض الشراح حم