رَ فِي مَحَلِهِ وَقَدْ يُصَوَرُ فِي الْمَبِيعِ فِي الذِمَةِ بِنَاءً عَلَى صِحَةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ كَمَا هُوَ أَحَدُ كَلَامَيْنِ فِيهِ كَمَا تَقَرَرَ فِي مَحَلِهِ أَوْ فِيمَا لَوْ جَنَى أَجْنَبِيٌ عَلَى الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَ الْمُشْتَرِيَ يَتَخَيَرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ فَإِذَا أَجَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ لَهُ مِنْ الْأَجْنَبِيِ وَلَهُ أَنْ يَعْتَاضَ مِنْهُ عَنْ بَدَلِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَهُ تَسْلِيمُ الثَمَنِ قَبْلَ أَخْذِ الْعِوَضِ مِنْ الْأَجْنَبِيِ فَلْيُتَ
ر في محله وقد يصور في المبيع في الذمة بناء على صحة الاعتياض عنه كما هو أحد كلامين فيه كما تقرر في محله أو فيما لو جنى أجنبي على المبيع قبل القبض فإن المشتري يتخير بين الفسخ والإجازة فإذا أجاز له أن يأخذ به له من الأجنبي وله أن يعتاض منه عن بدله وحينئذ فله تسليم الثمن قبل أخذ العوض من الأجنبي فليت