مَعْقُودَ عَلَيْهِ وَصْفٌ قَائِمٌ فِي الثَوْبِ فَلَهُ حَقُ الْحَبْسِ لِاسْتِيفَاءِ الْبَدَلِ كَمَا فِي الْمَبِيعِ وَلَوْ حَبَسَهُ فَضَاعَ فِي يَدِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لِأَنَهُ غَيْرُ مُتَعَدٍ فِي الْحَبْسِ فَيَبْقَى أَمَانَةً كَمَا كَانَ عِنْدَهُ وَلَا أَجْرَ لَهُ لِهَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ التَسْلِيمِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى كَانَتْ مَضْمُونَةً قَبْلَ الْحَبْسِ فَكَذَا بَعْدَهُ لَكِنَهُ بِالْخِي
معقود عليه وصف قائم في الثوب فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما في المبيع ولو حبسه فضاع في يده لا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه غير متعد في الحبس فيبقى أمانة كما كان عنده ولا أجر له لهلاك المعقود عليه قبل التسليم وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخي