ا عَلَى الْآمِرِ وَقَوْلُهُ أَعْطِهِ عَنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ أَقَرَ بِأَنَ الْمَالَ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ اُنْقُدْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنِي ضَامِنٌ بِهَا أَوْ عَلَى أَنِي كَفِيلٌ بِهَا أَوْ عَلَى أَنَهَا لَك أَوْ عَلَى أَنَهَا لَك عَلَيَ أَوْ قِبَلِي فَهُوَ سَوَاءٌ وَإِذَا نَقَدَهَا رَجَعَ بِهَا عَلَى الْآمِرِ وَكَذَلِكَ لَوْ نَقَدَ بِهَا مِائَةَ دِينَارٍ وَبَاعَهُ بِهَا جَارِيَةً أَوْ عَبْدًا أَوْ دَابَةً أَوْ عَرَضًا وَقَبَضَهُ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْآمِرِ وَلَوْ أَمَرَ 
ا على الآمر وقوله أعطه عني ألف درهم أقر بأن المال عليه ولو قال انقده ألف درهم على أني ضامن بها أو على أني كفيل بها أو على أنها لك أو على أنها لك علي أو قبلي فهو سواء وإذا نقدها رجع بها على الآمر وكذلك لو نقد بها مائة دينار وباعه بها جارية أو عبدا أو دابة أو عرضا وقبضه يرجع بها على الآمر ولو أمر 