ةَ الْخُلْعِ لَا تَسْتَدْعِي الْبَدَلَ فَتَكُونُ مُنْكِرَةً وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا بَحْرٌ ادَعَتْ الْمَهْرَ وَنَفَقَةَ الْعِدَةِ وَأَنَهُ طَلَقَهَا وَادَعَى الْخُلْعَ وَلَا بَيِنَةَ فَالْقَوْلُ لَهَا فِي الْمَهْرِ وَلَهُ فِي النَفَقَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَادَعَى الْخُلْعَ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ مُدَعِيًا أَنَ نَفَقَةَ الْعِدَةِ مِنْ جُمْلَةِ بَدَلِ الْخُلْعِ بَحْرٌ قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لَهَا فِي الْمَهْرِ وَلَهُ فِي النَفَقَةِ لِأَنَ الْمَهْرَ كَانَ ث
ة الخلع لا تستدعي البدل فتكون منكرة ويكون القول قولها بحر ادعت المهر ونفقة العدة وأنه طلقها وادعى الخلع ولا بينة فالقول لها في المهر وله في النفقة الشرح قوله وادعى الخلع ينبغي حمله على ما إذا كان مدعيا أن نفقة العدة من جملة بدل الخلع بحر قوله فالقول لها في المهر وله في النفقة لأن المهر كان ث