لُثِ يَأْخُذُ الثُلُثَ وَالْمُوصَى لَهُ بِالرُبْعِ يَأْخُذُ الرُبْعَ فَيُحْتَاجُ إلَى حِسَابٍ لَهُ ثُلُثٌ وَرُبْعٌ وَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ فَثُلُثُهُ أَرْبَعَةٌ وَرُبْعُهُ ثَلَاثَةٌ وَلَوْ لَمْ يُجِيزَا لَكَانَ الثُلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا فَإِذَا صَارَ الثُلُثُ عَلَى سَبْعَةٍ كَانَ جَمِيعُ الْمَالِ أَحَدًا وَعِشْرِينَ ثُمَ عِنْدَ إجَازَتِهِمَا الْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالرُبْعِ يَأْخُذُ الرُبْعَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ رُبْعٌ صَحِيحٌ فَيُضْرَبُ أَحَدٌ
لث يأخذ الثلث والموصى له بالربع يأخذ الربع فيحتاج إلى حساب له ثلث وربع وذلك اثنا عشر فثلثه أربعة وربعه ثلاثة ولو لم يجيزا لكان الثلث بينهما على هذا فإذا صار الثلث على سبعة كان جميع المال أحدا وعشرين ثم عند إجازتهما الموصى له بالثلث والموصى له بالربع يأخذ الربع وليس لأحد وعشرين ربع صحيح فيضرب أحد