ِنْ بَابِ الرُخَصِ لَا حَقِيقَةَ لَهُ بَلْ هِيَ مِنْ بَابِ الْعَزَائِمِ عَلَى وَفْقِ الْقَوَاعِدِ لَا عَلَى خِلَافِهَاالشَرْحُ الْفَرْقُ الْحَادِي وَالثَمَانُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الرُخْصَةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ إزَالَةِ النَجَاسَةِ اعْلَمْ أَنَ الرُخْصَةَ كَمَا فِي مُوَافَقَاتِ الشَاطِبِيِ لَهَا فِي الشَرْعِ إطْلَاقَاتٌ أَرْبَعَةٌ الْإِطْلَاقُ الْأَوَلُ عَلَى مَا شُرِعَ مِنْ الْأَحْكَامِ لِعُذْرٍ شَاقٍ اسْتِثْنَاءً مِنْ أَصْلٍ كُلِيٍ يَقْتَضِي الْمَنْعَ مَعَ الِاقْتِصَارِ عَلَى مَوَاضِعِ
ن باب الرخص لا حقيقة له بل هي من باب العزائم على وفق القواعد لا على خلافهاالشرح الفرق الحادي والثمانون بين قاعدة الرخصة وبين قاعدة إزالة النجاسة اعلم أن الرخصة كما في موافقات الشاطبي لها في الشرع إطلاقات أربعة الإطلاق الأول على ما شرع من الأحكام لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع