ْ قَالَ دَارِي وَقْفٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ بَعْدَ مَوْتِي جَازَ لَهُ الرُجُوعُ فِيهِ إذْ لَا يَلْزَمُ إلَا بِمَوْتِهِ وَأَنَهُ لَوْ نَجَزَهُ وَعَلَقَ الْإِعْطَاءَ بِالْمَوْتِ جَازَ وَالْأَوْجَهُ فِي رِيعِهِ حِينَئِذٍ أَنَهُ لِمَصَالِحِ الْوَقْفِ خَاصَةً حَجَرٌ فَعُلِمَ صِحَتُهُ فَلَا يُقَالُ إنَهُ مُنْقَطِعُ الْأَوَلِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَمُ قَوْلُهُ فَيَطَرِحُ تَفْرِيعٌ عَلَى اللُزُومِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ فَيَمْنَعُ لِلُزُومِهِ تَصَرُفًا نَافَاهُ لِقَدْحِهِ فِي غَ
 قال داري وقف على الفقراء بعد موتي جاز له الرجوع فيه إذ لا يلزم إلا بموته وأنه لو نجزه وعلق الإعطاء بالموت جاز والأوجه في ريعه حينئذ أنه لمصالح الوقف خاصة حجر فعلم صحته فلا يقال إنه منقطع الأول كما قد يتوهم قوله فيطرح تفريع على اللزوم وعبارة شرح الإرشاد لحجر فيمنع للزومه تصرفا نافاه لقدحه في غ