ْمَةِ وَأَمَا إطْلَاقُ اللَفْظِ فَإِنَ لَفْظَ امْرَأَةٍ مُطْلَقٌ يَقَعُ عَلَى الْحُرَةِ وَالْأَمَةِ كَمَا إذَا حَلَفَ لَا يَتَزَوَجُ امْرَأَةً يَقَعُ عَلَى الْحُرَةِ وَالْأَمَةِ جَمِيعًا وَقَوْلُهُ وَهُوَ التَزَوُجُ بِالْأَكْفَاءِ قَالَ الْكَشَانِيُ دَلَتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَ الْكَفَاءَةَ تُعْتَبَرُ فِي النِسَاءِ لِلرِجَالِ أَيْضًا عِنْدَهُمَا وَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ قُلْنَا الْعُرْفُ مُشْتَرَكٌ يَعْنِي كَمَا هُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِيمَا قُلْتُمْ مُسْتَعْمَلٌ فِيمَا قُلْنَا
مة وأما إطلاق اللفظ فإن لفظ امرأة مطلق يقع على الحرة والأمة كما إذا حلف لا يتزوج امرأة يقع على الحرة والأمة جميعا وقوله وهو التزوج بالأكفاء قال الكشاني دلت المسألة على أن الكفاءة تعتبر في النساء للرجال أيضا عندهما وكذا ذكره في الأصل قلنا العرف مشترك يعني كما هو مستعمل فيما قلتم مستعمل فيما قلنا