د عَلَيْهِ وَذَلِكَ الشَيْءُ مَعْلُومٌ فَهُوَ جَائِزٌ وَالْقَبْضُ فِيهِ بِإِعْلَامِ مَا وَهَبَهُ لَهُ وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهِ وَالْإِشْهَادُ لَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الْهِبَةُ تَتِمُ بِالْإِعْلَامِ إلَا أَنَهُ ذَكَرَ الْإِشْهَادَ احْتِيَاطًا لِلتَحَرُزِ عَنْ جُحُودِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ عَنْ جُحُودِهِ بَعْدَ إدْرَاكِ الْوَلَدِ أَمَا إذَا اتَفَقُوا عَلَى ذَلِكَ فَالْهِبَةُ تَامَةٌ بِدُونِ الْإِشْهَادِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ هَذَا الْوَلَدُ فِي عِيَالِ أُم
د عليه وذلك الشيء معلوم فهو جائز والقبض فيه بإعلام ما وهبه له والإشهاد عليه والإشهاد له ليس بشرط بل الهبة تتم بالإعلام إلا أنه ذكر الإشهاد احتياطا للتحرز عن جحود سائر الورثة بعد موته أو عن جحوده بعد إدراك الولد أما إذا اتفقوا على ذلك فالهبة تامة بدون الإشهاد وكذلك إن كان هذا الولد في عيال أم