 مِنْ الْأَمْرَيْنِ فَلَا يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِمَاوَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ لِمُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍ شَهِدَ نَصْرَانِيَانِ عَلَيْهِمَا بِالْعِتْقِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا عَلَى النَصْرَانِيِ لِأَنَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِمَةِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مَقْبُولَةٌ وَشَهَادَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَرْدُودَةٌ فَإِنَمَا يَثْبُتُ الْعِتْقُ فِي نَصِيبِ النَصْرَانِيِ خَاصَةً فَهَذَا وَمَا لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ سَوَاءٌ حَتَى يُخَيَرَ الْمُسْلِمُ بَيْنَ الْإِعْتَاقِ وَالتَضْم
 من الأمرين فلا يحكم بشهادتهماوإن كان العبد لمسلم ونصراني شهد نصرانيان عليهما بالعتق جازت شهادتهما على النصراني لأن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة وشهادتهم على المسلمين مردودة فإنما يثبت العتق في نصيب النصراني خاصة فهذا وما لو شهد عليه أنه أعتق نصيبه سواء حتى يخير المسلم بين الإعتاق والتضم