لزِنَا وَمَقْذُوفٍ فِي حَدِ قَذْفٍ فَلَا يَقَعُ الْمَوْقِعَ لِعَدَمِ حُصُولِ الرَدْعِ وَالزَجْرِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ السَرِقَةِ فَإِنَ الْقَصْدَ قَطْعُ الْعُضْوِ وَقَدْ وُجِدَ وَيَحْرُمُ أَنْ يُسْتَوْفَى قِصَاصٌ فِي نَفْسٍ إلَا بِسَيْفٍ سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِهِ أَوْ بِمُحَرَمٍ لِعَيْنِهِ كَسِحْرٍ وَتَجْرِيعِ خَمْرٍ أَوْ كَانَتْ بِحَجَرٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ تَغْرِيقٍ أَوْ تَحْرِيقٍ أَوْ هَدْمٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ خَنْقٍ أَوْ لَوْطٍ أَوْ قَطْعِ يَدٍ مِنْ مِفْصَلٍ أَوْ غَ
لزنا ومقذوف في حد قذف فلا يقع الموقع لعدم حصول الردع والزجر بذلك بخلاف السرقة فإن القصد قطع العضو وقد وجد ويحرم أن يستوفى قصاص في نفس إلا بسيف سواء كانت الجناية به أو بمحرم لعينه كسحر وتجريع خمر أو كانت بحجر أو قطع أو تغريق أو تحريق أو هدم أو حبس أو خنق أو لوط أو قطع يد من مفصل أو غ