مَنْسُوبٌ لِلثَانِي فَيَلْحَقُهُ لِأَنَ فِرَاشَهُ مَوْجُودٌ وَهُوَ أَقْوَى لِصِحَةِ نِكَاحِهِ ظَاهِرًا وَلَوْ قُلْنَا إنَهُ لِلْأَوَلِ لَأَبْطَلْنَا مَا صَحَ بِالِاحْتِمَالِ وَلَوْ نَكَحَتْ أَيْ الثَانِيَ فِي الْعِدَةِ الَتِي لِلْأَوَلِ فَاسِدًا بِأَنْ ظَنَ انْقِضَاءَ الْعِدَةِ أَوْ أَنَ الْمُعْتَدَةَ لَا يَحْرُمُ نِكَاحُهَا بِأَنْ كَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْإِمْكَانِ مِنْ الْأ
منسوب للثاني فيلحقه لأن فراشه موجود وهو أقوى لصحة نكاحه ظاهرا ولو قلنا إنه للأول لأبطلنا ما صح بالاحتمال ولو نكحت أي الثاني في العدة التي للأول فاسدا بأن ظن انقضاء العدة أو أن المعتدة لا يحرم نكاحها بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ووطئها فولدت بعد ذلك للإمكان من الأ