ُ يَرْجِعُ الْعَامِلُ بِأَجْرِ مِثْلِهِ وَالْمُزَارِعُ بِقِيمَةِ الزَرْعِ وَالرَابِعُ فِي بَيَانِ الْمُدَةِ فَإِنَهُ إذَا لَمْ يُبَيِنْ فِيهَا الْمُدَةَ يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَ وَقْتَ إدْرَاكِ الثَمَرِ مَعْلُومٌ وَقَلَ مَا يَتَفَاوَتُ فِيهِ فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا هُوَ الْمُتَيَقَنُ بِهِ وَإِدْرَاكُ الْبَذْرِ فِي أُصُولِ الرَطْبَةِ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ إدْرَاكِ الثِمَارِ لِأَنَ لَهُ نِهَايَةً مَعْلُومَةً فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ بَيَانُ الْمُدَةِ بِخِلَافِ الزَرْعِ لِأَنَ ابْتِدَاءَهُ 
 يرجع العامل بأجر مثله والمزارع بقيمة الزرع والرابع في بيان المدة فإنه إذا لم يبين فيها المدة يجوز استحسانا لأن وقت إدراك الثمر معلوم وقل ما يتفاوت فيه فيدخل فيه ما هو المتيقن به وإدراك البذر في أصول الرطبة في هذا بمنزلة إدراك الثمار لأن له نهاية معلومة فلا يشترط فيه بيان المدة بخلاف الزرع لأن ابتداءه 