َذَا التَعْلِيلِ وُجُوبُ الزَكَاةِ فِيهِ لِأَنَهُ لَازِمٌ لَا يَسْقُطُ عَنْ ذِمَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِتَعْجِيزِ الْمُكَاتَبِ وَلَا فَسْخِهِ وَقَدْ تَنَاوَلَهُ قَوْلُ الْمُصَنِفِ تَجِبُ الزَكَاةُ فِي كُلِ دَيْنٍ لَازِمٍ وَقَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَعْلِيلِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ حَالًا إلَخْ شَمِلَ مَا لَوْ كَانَ مُؤَجَلًا ثُمَ حَلَ وَكُتِبَ أَيْضًا قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُ لَوْ كَانَ الدَيْنُ حَالًا وَلَكِنَهُ نَذَرَ أَنْ لَا يُطَالِبَ
ذا التعليل وجوب الزكاة فيه لأنه لازم لا يسقط عن ذمة المحال عليه بتعجيز المكاتب ولا فسخه وقد تناوله قول المصنف تجب الزكاة في كل دين لازم وقوله ويؤخذ من هذا التعليل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن كان حالا إلخ شمل ما لو كان مؤجلا ثم حل وكتب أيضا قال الجلال البلقيني لو كان الدين حالا ولكنه نذر أن لا يطالب