خَذَ بِقَوْلِ الْعَبِيدِ وَكَذَا إذَا أَخْبَرَ بِأَحَدِهِمَا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَبِالْآخَرِ رَجُلَانِ أَخَذَ بِالْأَوَلِ فَالْحَاصِلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَ خَبَرَ الْعَبْدِ وَالْحَرِ فِي الْأَمْرِ الدِينِيِ عَلَى السَوَاءِ بَعْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْعَدَالَةِ فَيُرَجَحُ أَوَلًا بِالْعَدَدِ ثُمَ بِكَوْنِهِ حُجَةً فِي الْأَحْكَامِ بِالْجُمْلَةِ ثُمَ بِالتَحَرِي ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الذَخِيرَةِ وَغَيْرِهَا فَقَدْ اعْتَبَرُوا التَحَرِيَ بَعْدَ تَحَقُقِ الْمُعَارَضَةِ بِالتَسَا
خذ بقول العبيد وكذا إذا أخبر بأحدهما رجل وامرأتان وبالآخر رجلان أخذ بالأول فالحاصل في جنس هذه المسائل أن خبر العبد والحر في الأمر الديني على السواء بعد الاستواء في العدالة فيرجح أولا بالعدد ثم بكونه حجة في الأحكام بالجملة ثم بالتحري ا هـ ومثله في الذخيرة وغيرها فقد اعتبروا التحري بعد تحقق المعارضة بالتسا