 الْبَرَاءَةِ وَالْبَرَاءَةُ مُسْقِطَةٌ مُفَرِغَةٌ لِلذِمَةِ فَكَيْفَ يَقْضِي بِإِشْغَالِ الذِمَةِ بِالْمَالِ وَقَدْ ظَهَرَ عِنْدَهُ مَا يُفَرِغُ الذِمَةَ ثُمَ الْإِبْرَاءُ فِي مَعْنَى النَاسِخِ بِحُكْمِ وُجُوبِ الدَيْنِ وَالْقَضَاءُ بِالْمَنْسُوخِ بَعْدَ ظُهُورِ النَاسِخِ لَا يَجُوزُ فَإِنْ أَخَذَ بِشَهَادَةِ شُهُودِ الْبَرَاءَةِ فَقَضَى بِهَا ثُمَ رَجَعُوا فَإِنَ الْقَاضِيَ يُكَلِفُ الْمَشْهُودَ لَهُ بِالْأَلْفِ بِالْبَيِنَةِ الْمُثْبِتَةِ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى مَا مَضَى لِأَنَه
 البراءة والبراءة مسقطة مفرغة للذمة فكيف يقضي بإشغال الذمة بالمال وقد ظهر عنده ما يفرغ الذمة ثم الإبراء في معنى الناسخ بحكم وجوب الدين والقضاء بالمنسوخ بعد ظهور الناسخ لا يجوز فإن أخذ بشهادة شهود البراءة فقضى بها ثم رجعوا فإن القاضي يكلف المشهود له بالألف بالبينة المثبتة ولا يلتفت إلى ما مضى لأنه