ِ بِسَبَبِ إيجَابِ النِصْفِ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَاكَمَا لَوْ أَوْصَى بِالثُلُثِ لِأَجْنَبِيٍ وَلِوَارِثِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْأَجْنَبِيِ إلَا نِصْفُ الثُلُثِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الِاسْتِحْقَاقُ لِصِحَةِ الْإِيجَابِ لَهُمَا لِوُجُودِ الْأَهْلِيَةِ فِيهِمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَهْلًا لِلِاسْتِحْقَاقِ عِنْدَ الْإِيجَابِ كَانَ الثُلُثُ كُلُهُ لِلْأَهْلِ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِالثُلُثِ لِفُلَانٍ وَلِحَائِطٍ وَلَوْ قَالَ أَوْصَيْت بِثُلُثِ مَالِي بَيْنَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَأَ
 بسبب إيجاب النصف لكل واحد منهماكما لو أوصى بالثلث لأجنبي ولوارثه لم يكن للأجنبي إلا نصف الثلث وإن لم يثبت الاستحقاق لصحة الإيجاب لهما لوجود الأهلية فيهما وإن لم يكن أحدهما أهلا للاستحقاق عند الإيجاب كان الثلث كله للأهل كما لو أوصى بالثلث لفلان ولحائط ولو قال أوصيت بثلث مالي بين فلان وفلان وأ