الْقِسْمِ الْأَوَلِ كَانَتْ لِلْغَارِسِ وَفِي الْقِسْمِ الثَانِي الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ إلَى الْقَاضِي إنْ رَأَى بَيْعَهَا وَصَرْفَ ثَمَنِهَا إلَى عِمَارَةِ الْمَقْبَرَةِ فَلَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَةِ وَإِذَا غَرَسَ شَجَرًا فِي الْمَسْجِدِ فَالشَجَرُ لِلْمَسْجِدِ وَإِذَا غَرَسَ شَجَرًا فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَى الرِبَاطِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْغَارِسُ وَلِيَ تَعَاهُدَ هَذِهِ الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الرِبَاطِ فَالشَجَرُ لِلْوَقْفِ وَإِنْ لَمْ يُولِ ذَلِك
القسم الأول كانت للغارس وفي القسم الثاني الحكم في ذلك إلى القاضي إن رأى بيعها وصرف ثمنها إلى عمارة المقبرة فله ذلك كذا في الواقعات الحسامية وإذا غرس شجرا في المسجد فالشجر للمسجد وإذا غرس شجرا في أرض موقوفة على الرباط ينظر إن كان الغارس ولي تعاهد هذه الأرض الموقوفة على الرباط فالشجر للوقف وإن لم يول ذلك