 عَلَى الزَوْجِ عِنْدَ الدُخُولِ وَهُوَ مَا اسْتَحَقَتْهُ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمُسَمَى أَوْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَتْ عَلَيَ مَا فِي بَيْتِي مِنْ مَتَاعٍ إنَهُ إنْ كَانَ هُنَاكَ مَتَاعٌ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالْمَهْرِ لِأَنَهَا غَرَتْهُ بِتَسْمِيَةِ مَالٍ مُتَقَوِمٍ فَيَلْزَمُهَا ضَمَانُ الْغُرُورِ وَهُوَ رَدُ الْمَهْرِ الْمُسْتَحَقِ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ قَالَتْ عَلَيَ مَا فِي بَطْنِ غَنَمِي أَوْ ضُرُوعِهَا أَوْ عَلَيَ مَا فِي نَخْلِي أَو
 على الزوج عند الدخول وهو ما استحقته المرأة من المسمى أو مهر المثل وكذلك إذا قالت علي ما في بيتي من متاع إنه إن كان هناك متاع فهو له وإن لم يكن يرجع عليها بالمهر لأنها غرته بتسمية مال متقوم فيلزمها ضمان الغرور وهو رد المهر المستحق لما قلنا ولو قالت علي ما في بطن غنمي أو ضروعها أو علي ما في نخلي أو