ِرَيْنِ وَالْعَبْدُ مُسْلِمًا فَرِوَايَتَانِ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُسْلِمًا سَرَى عَلَيْهِ بِكُلِ حَالٍ السَابِعَةَ عَشْرَةَ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا تَنَاوَلَ مَا إذَا تَعَلَقَ بِمَحَلِ السِرَايَةِ حَقٌ لَازِمٌ بِأَنْ يَكُونَ نَصِيبُ الشَرِيكِ مَرْهُونًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَرًا أَوْ مُسْتَوْلَدًا بِأَنْ اسْتَوْلَدَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ وَفِي ذَلِكَ عِنْدَ الشَافِعِيَةِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُ عِنْدَهُمْ السِرَايَةُ فِي الْمَرْهُونِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَرِ دُونَ الْمُسْتَوْلَدَة
رين والعبد مسلما فروايتان وإن كان المعتق مسلما سرى عليه بكل حال السابعة عشرة وظاهره أيضا تناول ما إذا تعلق بمحل السراية حق لازم بأن يكون نصيب الشريك مرهونا أو مكاتبا أو مدبرا أو مستولدا بأن استولدها وهو معسر وفي ذلك عند الشافعية خلاف والأصح عندهم السراية في المرهون والمكاتب والمدبر دون المستولدة