ُمَ انْقَضَتْ مُدَةُ الْإِجَارَةِ فَالْحُكْمُ أَنَ لِمُؤَجِرٍ أَخْذَ قَدْرِ حِصَةِ نَصِيبِهِ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ مِنْ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ فَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ نِصْفَ الْأَرْضِ أَخَذَ نِصْفَ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ أَوْ الرُبُعَ أَخَذَ رُبُعَهُمَا بِرُبُعِ الْقِيمَةِ وَهَكَذَا وَلَا يَقْلَعُ أَيْ لَيْسَ لِلْمُؤَجِرِ أَنْ يُلْزِمَ الْمُسْتَأْجِرَ بِالْقَلْعِ وَلَوْ ضَمِنَ لَهُ نَقْصَ نَصِيبِهِ لِاسْتِلْزَامِهِ قَلْعَ مَا لَا يَجُوزُ قَلْعُ
م انقضت مدة الإجارة فالحكم أن لمؤجر أخذ قدر حصة نصيبه في تلك الأرض من غرس وبناء فإن كان يملك نصف الأرض أخذ نصف الغراس أو البناء بنصف قيمته أو الربع أخذ ربعهما بربع القيمة وهكذا ولا يقلع أي ليس للمؤجر أن يلزم المستأجر بالقلع ولو ضمن له نقص نصيبه لاستلزامه قلع ما لا يجوز قلع