ُشْتَرٍ لِمَا تَقَدَمَ إلَا أَنْ يُشْتَرَطَ لِكُلِ زَمَنٍ قَدْرٌ مُعَيَنٌ فَيَكُونُ لَهُ بِقِسْطِهِ وَقِيَاسُهُ عَلَى مَنْ نَزَلَ فِي مَدْرَسَةٍ وَنَحْوِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَ وَاقِفَ الْمَدْرَسَةِ وَنَحْوِهَا جَعَلَ رِيعَ الْوَقْفِ فِي السَنَةِ كَالْجُعْلِ عَلَى اشْتِغَالِ مَنْ هُوَ فِي الْمَدْرَسَةِ عَامًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحِقَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ مِنْ السَنَةِ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ فِي السَنَةِ لِئَلَا يُفْضِيَ إلَى أَن
شتر لما تقدم إلا أن يشترط لكل زمن قدر معين فيكون له بقسطه وقياسه على من نزل في مدرسة ونحوه وقال ابن عبد القوي ولقائل أن يقول ليس كذلك لأن واقف المدرسة ونحوها جعل ريع الوقف في السنة كالجعل على اشتغال من هو في المدرسة عاما فينبغي أن يستحق بقدر عمله من السنة من ريع الوقف في السنة لئلا يفضي إلى أن