َ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ أَوْ فِي طَرِيقٍ حَجَرٌ قَوْلُهُ لِتَقَدُمِ الْإِحْرَامِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَهُ لَوْ تَأَخَرَ امْتَنَعَ الْخُرُوجُ مُطْلَقًا وَصَرَحَ بِهِ الرَوْضُ فَقَالَ وَإِنْ أَحْرَمَتْ لَمْ تَخْرُجْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَإِنْ فَاتَ الْحَجُ ا هـ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِأَنَ لُزُومَهَا سَبَقَ الْإِحْرَامَ إلَخْ ا هـ ثُمَ رَأَيْت الْمُصَنِفَ وَالشَارِحَ صَرَحَا بِذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ لَزِمَهَا الِارْتِحَالُ أَيْ إذَا لَمْ تَأْمَنْ كَمَا هُوَ ظَاهِر
 في شرح قوله أو في طريق حجر قوله لتقدم الإحرام يؤخذ منه أنه لو تأخر امتنع الخروج مطلقا وصرح به الروض فقال وإن أحرمت لم تخرج قبل انقضاء العدة وإن فات الحج ا هـ قال في شرحه لأن لزومها سبق الإحرام إلخ ا هـ ثم رأيت المصنف والشارح صرحا بذلك فيما سيأتي قوله لزمها الارتحال أي إذا لم تأمن كما هو ظاهر