َ فِي أَوَانِي الْمُشْتَرِي فَإِذَا هَلَكَ بِيَدِ الْبَائِعِ عِنْدَ تَفْرِيغِهِ فَضَمَانُهُ عَلَى الْبَائِعِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ اتِفَاقًا وَلَوْ تَوَلَاهُ أَيْ تَوَلَى كَيْلَهُ أَوْ وَزْنَهُ أَوْ عَدَهُ الْمُشْتَرِي نِيَابَةً عَنْ الْبَائِعِ فَلَوْ سَقَطَ مِنْ الْمِيزَانِ أَوْ مِنْ الْمِكْيَالِ أَوْ غُصِبَ لَكَانَ ضَمَانُهُ مِنْ الْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَالَهُ الْبَائِعُ أَوْ نَائِبُهُ وَنَاوَلَهُ لِلْمُشْتَرِي فَسَقَطَ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ هَلَكَ فَمِنْ الْمُشْتَرِ
 في أواني المشتري فإذا هلك بيد البائع عند تفريغه فضمانه على البائع قال ابن رشد اتفاقا ولو تولاه أي تولى كيله أو وزنه أو عده المشتري نيابة عن البائع فلو سقط من الميزان أو من المكيال أو غصب لكان ضمانه من البائع بخلاف ما لو كاله البائع أو نائبه وناوله للمشتري فسقط من المشتري أو هلك فمن المشتر