لْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا قَتَلَ الْجَرَادَ لِحَاجَةٍ كَالْمَشْيِ عَلَيْهِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ وَالْمُسْتَوْعَبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَى وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَهُوَ الصَحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَصَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الصَوَابُ وَهُ
لمسألة الأولى إذا قتل الجراد لحاجة كالمشي عليه فهل يضمنه أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم أحدهما عليه الجزاء وهو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره وصححه في التصحيح وغيره وهو الصواب وه