َةَ الْجَزَارِ مِنْهَا فَإِنْ أَعْطَى صَارَ الْكُلُ لَحْمًا لِأَنَهُ إذَا شَرَطَ أَعْطَاهُ مِنْهُ يَبْقَى شَرِيكًا لَهُ فِيهَا فَلَا يَجُوزُ الْكُلُ لِقَصْدِهِ اللَحْمَ وَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ قَبْلَ الذَبْحِ ضَمِنَهُ وَإِنْ تَصَدَقَ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْأُجْرَةِ جَازَ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَصَدُقِ عَلَيْهِ كَذَا فِي شَرْحِ اللُبَابِ قَوْلُهُ وَلَا يَرْكَبُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ لِأَنَهُ جَعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَهِ تَعَالَى فَلَا يَنْتَفِعُ
ة الجزار منها فإن أعطى صار الكل لحما لأنه إذا شرط أعطاه منه يبقى شريكا له فيها فلا يجوز الكل لقصده اللحم وإن أعطاه من غير شرط قبل الذبح ضمنه وإن تصدق بشيء منها عليه من غير الأجرة جاز إن كان أهلا للتصدق عليه كذا في شرح اللباب قوله ولا يركبه بلا ضرورة لأنه جعله خالصا لوجه الله تعالى فلا ينتفع