َجَازَتْ مُبَادَلَةُ النَقْدِ الْمَسْكُوكِ الْقَلِيلِ أَيْ إبْدَالُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ وَهُمَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ كَدَنَانِيرَ بِمِثْلِهَا عَدَدٍ أَوْ دَرَاهِمَ كَذَلِكَ بِشُرُوطٍ أَفَادَ أَوَلَهَا بِقَوْلِهِ الْقَلِيلِ فَلَا تَجُوزُ فِي الْكَثِيرِ وَثَانِيهَا بِقَوْلِهِ الْمَعْدُودِ أَيْ الْمُتَعَامَلِ بِهِ عَدَدًا وَبَيَنَ الْقَلِيلَ بِقَوْلِهِ دُونَ أَيْ أَقَلَ مِنْ سَبْعَةٍ بِتَقْدِيمِ السِينِ عَلَى الْمُوَحَدَةِ بِأَنْ يَكُونَ سِتَةً أَوْ أَقَلَ مِنْهَا فَلَا تَجُوزُ ف
جازت مبادلة النقد المسكوك القليل أي إبدال بعضه ببعض وهما من نوع واحد كدنانير بمثلها عدد أو دراهم كذلك بشروط أفاد أولها بقوله القليل فلا تجوز في الكثير وثانيها بقوله المعدود أي المتعامل به عددا وبين القليل بقوله دون أي أقل من سبعة بتقديم السين على الموحدة بأن يكون ستة أو أقل منها فلا تجوز ف