 أَمَا فِي الْأَوَلَيْنِ فَكَمَا يُجْزِئُ ذَكَرُ الْمَعْزِ بِخِلَافِ الْمَخْلُوقَةِ بِلَا أُذُنٍ كَمَا مَرَ لِأَنَ الْأُذُنَ عُضْوٌ لَازِمٌ غَالِبًا وَأَمَا فِي الثَالِثِ فَقِيَاسًا عَلَى ذَلِكَ لَا إنْ كَانَ الْفَقْدُ لِذَلِكَ بِقَطْعٍ وَلَوْ لِبَعْضٍ مِنْهُ أَوْ بِقَطْعِ بَعْضِ لِسَانِهَا لِحُدُوثِ مَا يُؤَثِرُ فِي نَقْصِ اللَحْمِ وَلَا يَضُرُ قَطْعُ فِلْقَةٍ يَسِيرَةٍ مِنْ عُضْوٍ كَبِيرٍ كَفَخِذٍ لِأَنَ ذَلِكَ لَا يَظْهَرُ بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِ بِالْإِضَافَةِ إلَى
 أما في الأولين فكما يجزئ ذكر المعز بخلاف المخلوقة بلا أذن كما مر لأن الأذن عضو لازم غالبا وأما في الثالث فقياسا على ذلك لا إن كان الفقد لذلك بقطع ولو لبعض منه أو بقطع بعض لسانها لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم ولا يضر قطع فلقة يسيرة من عضو كبير كفخذ لأن ذلك لا يظهر بخلاف الكبيرة بالإضافة إلى