 يَتَفَاوَتُ فِي الْمَالِيَةِ كَالْمَكَاحِلِ وَالْمُطَابِقِ فَإِنَ آحَادَ ذَلِكَ لَا تَخْتَلِفُ فِي الْمَالِيَةِ إنَمَا تَخْتَلِفُ أَنْوَاعُهُ وَكُلُ نَوْعٍ مِنْهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ الصَنْعَةِ فَيَجُوزُ السَلَمُ فِيهِ بِذِكْرِ الْعَدَدِقَالَ وَإِذَا أَسْلَمَ الرَجُلُ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي طَعَامٍ خَمْسُمِائَةٍ مِنْ ذَلِكَ كَانَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ وَخَمْسُمِائَةٍ نَقَدَهَا إيَاهُ جَازَتْ حِصَةُ الْعَيْنِ مِنْ ذَلِكَ وَبَطَلَتْ حِصَةُ الدَيْنِ وَعَنْ زُفَرَ أَنَ الْعَق
 يتفاوت في المالية كالمكاحل والمطابق فإن آحاد ذلك لا تختلف في المالية إنما تختلف أنواعه وكل نوع منه معلوم عند أهل الصنعة فيجوز السلم فيه بذكر العددقال وإذا أسلم الرجل إلى رجل ألف درهم في طعام خمسمائة من ذلك كانت دينا عليه وخمسمائة نقدها إياه جازت حصة العين من ذلك وبطلت حصة الدين وعن زفر أن العق