َحَدُهُمَا لَمْ يَجُزْ حُكْمُ الْآخَرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فِي الْمُنْتَقَى إلَا أَنْ يَرْضَى الْفَرِيقَانِ بِحُكْمِهِ قَالَ ثَمَةَ وَكَذَلِكَ إذَا اخْتَلَفَا فِي الْحُكْمِ وَهُمَا حَيَانِ إلَا أَنْ يَرْضَى الْفَرِيقَانِ بِحُكْمِ أَحَدِهِمَا وَلَوْ حَكَمَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ بِقَتْلِ الْمُقَاتِلَةِ وَسَبْيِ ذَرَارِيِهِمْ وَحَكَمَ الْآخَرُ بِسَبْيِ الْكُلِ فَإِنَهُمْ لَا يُقْتَلُونَ وَيَكُونُونَ فَيْئًا الرِجَالُ وَالنِسَاءُ جَمِيعًا وَلَوْ حَكَمَا جَمِيعًا بِقَتْلِ مُقَاتِلِيهِم
حدهما لم يجز حكم الآخر بعد ذلك قال في المنتقى إلا أن يرضى الفريقان بحكمه قال ثمة وكذلك إذا اختلفا في الحكم وهما حيان إلا أن يرضى الفريقان بحكم أحدهما ولو حكم أحد الحكمين بقتل المقاتلة وسبي ذراريهم وحكم الآخر بسبي الكل فإنهم لا يقتلون ويكونون فيئا الرجال والنساء جميعا ولو حكما جميعا بقتل مقاتليهم