كَوْنِهِ نَمَاءَ مِلْكِهِ لَا بِالشَرْطِ لِوُقُوعِ الِاسْتِغْنَاءِ بِالْمِلْكِ عَنْ الشَرْطِ وَاسْتِحْقَاقُ الْأَجْرِ الْخَارِجِ بِالشَرْطِ وَهُوَ الْعَقْدُ فَإِذَا لَمْ يَصِحَ الشَرْطُ اسْتَحَقَهُ صَاحِبُ الْمِلْكِ وَلَا يَلْزَمُهُ التَصَدُقُ بِشَيْءٍ لِأَنَهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَمِنْهَا أَنَ الْبَذْرَ إذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْأَرْضِ كَانَ لِلْعَامِلِ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ لِأَنَ الْبَذْرَ إذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْأَرْضِ كَانَ هُوَ مُسْتَأْجِرًا لِلْعَامِلِ فَإ
كونه نماء ملكه لا بالشرط لوقوع الاستغناء بالملك عن الشرط واستحقاق الأجر الخارج بالشرط وهو العقد فإذا لم يصح الشرط استحقه صاحب الملك ولا يلزمه التصدق بشيء لأنه نماء ملكه ومنها أن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض كان للعامل عليه أجر المثل لأن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض كان هو مستأجرا للعامل فإ