قَالَ سَحْنُونٌ وَذَلِكَ إذَا كَانَ قَدْ عُومِلَ بَعْدَ التَفْلِيسِ الْأَوَلِ وَبَاعَ وَاشْتَرَى وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُفْلِسِ إذَا دَايَنَ النَاسَ بَعْدَ التَفْلِيسِ ثُمَ فُلِسَ ثَانِيَةً فَاَلَذِينَ دَايَنُوهُ بَعْدَ التَفْلِيسِ أَوْلَى بِمَا فِي يَدَيْهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ الْأَوَلِينَ لِأَنَ هَذَا مَالُهُمْ فَإِقْرَارُهُ فِيمَا أَفَادَ بَعْدَمَا فُلِسَ بِدَيْنٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ مَا يَثْبُتُ بِالْبَيِنَةِ وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنْ الْمَالِ بَعْدَ ال
قال سحنون وذلك إذا كان قد عومل بعد التفليس الأول وباع واشترى وقد قال مالك في المفلس إذا داين الناس بعد التفليس ثم فلس ثانية فالذين داينوه بعد التفليس أولى بما في يديه من الغرماء الأولين لأن هذا مالهم فإقراره فيما أفاد بعدما فلس بدين فذلك جائز عليه بمنزلة ما يثبت بالبينة وإن كان ما أفاد من المال بعد ال