لرَهْنِ يَمْنَعُ صِحَةَ الرَهْنِ فَأَمَا الزِيَادَةُ فِي الرَهْنِ فَتُؤَدِي إلَى الشُيُوعِ فِي الدَيْنِ لِأَنَ بَعْضَ الدَيْنِ يَحُولُ ضَمَانُهُ مِنْ الرَهْنِ الْأَوَلِ إلَى الثَانِي وَالشُيُوعُ فِي الدَيْنِ لَا يَصِيرُ كَمَا لَوْ رَهَنَهُ بِنِصْفِ الدَيْنِ رَهْنًا وَلَا يُقَالُ الزِيَادَةُ تَثْبُتُ عَلَى سَبِيلِ الِالْتِحَاقِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ فَلَا يُؤَدِي إلَى الشُيُوعِ فِيهِ لِأَنَا نُسَلِمُ هَذَا وَلَكِنَهُ مَعَ الِالْتِحَاقِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ تَثْبُتُ قِيمَتُهُ مُلْحَقًا فَهُ
لرهن يمنع صحة الرهن فأما الزيادة في الرهن فتؤدي إلى الشيوع في الدين لأن بعض الدين يحول ضمانه من الرهن الأول إلى الثاني والشيوع في الدين لا يصير كما لو رهنه بنصف الدين رهنا ولا يقال الزيادة تثبت على سبيل الالتحاق بأصل العقد فلا يؤدي إلى الشيوع فيه لأنا نسلم هذا ولكنه مع الالتحاق بأصل العقد تثبت قيمته ملحقا فه