ِفِ اشْتَرَاهُ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ إلَخْ قَوْلُهُ فَلَوْ اشْتَرَاهُ لِمُوَكِلِهِ وَيَنْبَغِي أَنَ مِثْلَ مُوَكِلِهِ مُوَلِيهِ كَمَا أَفْهَمَهُ التَقْيِيدُ بِنَفْسِهِ ثُمَ الْكَلَامُ فِي الْحُكْمِ بِالصِحَةِ ظَاهِرٌ أَمَا بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحُرِيَةِ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ وَيَأْثَمُ بِإِقْدَامِهِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ بِاعْتِبَارِ مَدْلُولِهِ وَهُوَ الْإِنْسَانُ قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ أَيْ ال
ف اشتراه فكان الأولى أن يقول أما لو اشتراه إلخ قوله فلو اشتراه لموكله وينبغي أن مثل موكله موليه كما أفهمه التقييد بنفسه ثم الكلام في الحكم بالصحة ظاهر أما بحسب نفس الأمر فإن كان صادقا فيما ذكره من الحرية فالعقد باطل ويأثم بإقدامه عليه قوله أو باعتبار مدلوله وهو الإنسان قوله ولا يرد أي ال