 وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَحْضَةً كَالصَدَاقِ وَالْخُلْعِ وَصُلْحِ الدَمِ قَوْلُهُ وَأَصْلُ الْبَابِ مَا صَحَ أَيْ الدَلِيلُ عَلَى أَصْلِ الِاخْتِلَافِ وَإِنْ كَانَ مَا أَوْرَدَهُ لَا يُثْبِتُ الْمَقْصُودَ مِنْ التَحَالُفِ ثُمَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْحَدِيثِ الثَانِي قَضِيَتُهُ أَنَهُ إذَا حَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى شَيْءٍ يَتَخَيَرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرِضَا بِهِ وَالْفَسْخِ وَلَا يُوَافِقُهُ مَا هُوَ مُقَرَرٌ مِنْ أَنَهُ مَتَى قُلْنَا بِتَحْلِيفِ أَحَدِهَا قُضِيَ بِهِ عَلَى الْآخَرِ قَوْل
 وإن لم تكن محضة كالصداق والخلع وصلح الدم قوله وأصل الباب ما صح أي الدليل على أصل الاختلاف وإن كان ما أورده لا يثبت المقصود من التحالف ثم ما ذكره في الحديث الثاني قضيته أنه إذا حلف البائع على شيء يتخير المشتري بين الرضا به والفسخ ولا يوافقه ما هو مقرر من أنه متى قلنا بتحليف أحدها قضي به على الآخر قول