ْ بِالتَحْرِيمِ قَالَ شَيْخُنَا وَفِيهِ أَنَهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عَقْدُ وَاحِدٍ أَوْجَبَ مَهْرَيْنِ وَأُجِيبَ بِأَنَ الْمُوجِبَ مُخْتَلِفٌ لِأَنَ الْمُوجِبَ لِلْأَوَلِ نَفْسُ الْعَقْدِ وَالْمُوجِبَ لِلثَانِي وَطْءُ الشُبْهَةِ قَالَ ح ل وَلَا يَتَكَرَرُ بِتَكَرُرِهِ لِاتِحَادِ الشُبْهَةِ مَا لَمْ يَدْفَعْ مَهْرَ الْأَوَلِ قَبْلَ الْوَطْءِ الثَانِي ا هـ تَنْبِيهٌ الرَجْعِيَةُ زَوْجَةٌ فِي خَمْسِ آيَاتٍ الْأُولَى فِي قَوْله تَعَالَى وَلَهُنَ الرُبُعُ مِمَا تَرَكْتُمْ ا
 بالتحريم قال شيخنا وفيه أنه يلزم عليه أن يكون عقد واحد أوجب مهرين وأجيب بأن الموجب مختلف لأن الموجب للأول نفس العقد والموجب للثاني وطء الشبهة قال ح ل ولا يتكرر بتكرره لاتحاد الشبهة ما لم يدفع مهر الأول قبل الوطء الثاني ا هـ تنبيه الرجعية زوجة في خمس آيات الأولى في قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ا