لظَاهِرُ الْقِصَاصُ وَيُحَرَرُ ط قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ فَاحِشًا تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ ط قَوْلُهُ خَارِجَ الرَسْمِ أَيْ الْعَادَةِ ط قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ قَائِلُهُ الْمُصَنِفُ فِي الْمِنَحِ وَاعْتَرَضَهُ الرَمْلِيُ بِأَنَهُ بَعِيدٌ عَنْ اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ لِعَدَمِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْأَمَانَةِ إذْ هِيَ الْمَالُ الْقَابِلُ لِإِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ وَاسْتَظْهَرَ أَنَ الْعِلَةَ كَوْنُهُ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ شَرْطُ الْمَكْفُولِ بِهِ وَاَللَهُ تَ
لظاهر القصاص ويحرر ط قوله ولم يكن فاحشا تفسير لما قبله ط قوله خارج الرسم أي العادة ط قوله قلت إلخ قائله المصنف في المنح واعترضه الرملي بأنه بعيد عن اصطلاح الفقهاء لعدم ما يطلق عليه اسم الأمانة إذ هي المال القابل لإثبات اليد عليه واستظهر أن العلة كونه غير مقدور عليه كما هو شرط المكفول به والله ت