ت كَذَا وَكَذَا وَمَذْهَبُ الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ جَوَازُ شَهَادَةِ الْمُخْتَفِي لَكِنْ لَا بُدَ مِنْ مُشَاهَدَةِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ حَالَ تَحَمُلِ الشَهَادَةِ وَمَنَعَ بَعْضُ الْمَالِكِيَةِ شَهَادَةَ الْمُخْتَفِي إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَخْدُوعًا أَوْ خَائِفًا الثَانِيَةَ عَشْرَةَ قَوْلُهُ عَمَا تَجْهَرُ بِهِ أَيْ تَرْفَعُ صَوْتَهَا قَالَ أَبُو الْعَبَاسِ الْقُرْطُبِيُ وَفِي غَيْرِ كِتَابِ مُسْلِمٍ تَهْجُرُ مِنْ الْهُجْرِ وَهُوَ الْفُحْشُ مِنْ الْقَوْلِ 
ت كذا وكذا ومذهب الأئمة الأربعة جواز شهادة المختفي لكن لا بد من مشاهدة المشهود عليه حال تحمل الشهادة ومنع بعض المالكية شهادة المختفي إذا كان المشهود عليه مخدوعا أو خائفا الثانية عشرة قوله عما تجهر به أي ترفع صوتها قال أبو العباس القرطبي وفي غير كتاب مسلم تهجر من الهجر وهو الفحش من القول 