ْ غَيْرِ جِنْسِ الْمُدَعَى بِهِ وَتَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ الْبَيْعِ لِأَنَ هَذَا الصُلْحَ يَتَضَمَنُ مَعْنَى الْبَيْعِ الَذِي هُوَ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَتَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ فَكَذَلِكَ الصُلْحُ الْآتِي ذِكْرُهُ هُوَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ أَوَلًا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ عَيْنًا وَكَانَ كِلَاهُمَا قِيَمِيًا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا قِيَمِيًا وَالْآخَرُ مِثْلِيًا وَوَقَعَ الصُلْحُ عَنْ إقْرَارٍ كَانَ الصُلْحُ صَحِيحًا
 غير جنس المدعى به وتجري فيه أحكام البيع لأن هذا الصلح يتضمن معنى البيع الذي هو مبادلة مال بمال مجمع الأنهر وتكملة رد المحتار فكذلك الصلح الآتي ذكره هو في حكم البيع أولا إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه عينا وكان كلاهما قيميا أو كان أحدهما قيميا والآخر مثليا ووقع الصلح عن إقرار كان الصلح صحيحا