سَلِمَ لَهُ جَمِيعِ الْأَلْفِ وَلَمْ يُسَلِمْ وَإِذَا اخْتَارَ أَخْذَ دِينَارِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الْأَلْفِ بِطَرِيقِ الْوَصِيَةِ لِأَنَ الْوَصِيَةَ بِالْمُحَابَاةِ كَانَتْ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الصَرْفِ وَقَدْ بَطَلَ الْعَقْدُ فَيَبْطُلُ بِهِ مَا فِي قِيمَتِهِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ قَدْ اسْتَهْلَكَ الدِينَارَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ قِيمَةَ الدِينَارِ مِنْ الْأَلْفِ بِجِهَةِ الْمُعَاوَضَةِ وَثُلُثَ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَلْفِ بِطَرِيقِ الْوَصِيَةِ وَلَمْ يُجِ
سلم له جميع الألف ولم يسلم وإذا اختار أخذ ديناره فلا شيء له من الألف بطريق الوصية لأن الوصية بالمحاباة كانت في ضمن عقد الصرف وقد بطل العقد فيبطل به ما في قيمته أيضا وإن كان المريض قد استهلك الدينار كان للمشتري أن يأخذ قيمة الدينار من الألف بجهة المعاوضة وثلث ما بقي من الألف بطريق الوصية ولم يج