فًا عَلَى حُرِيَةٌ لِاقْتِضَائِهِ أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِي وُقُوعِهِ فَرْضًا الِاسْتِطَاعَةُ كَمَا أَنَهَا شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ وَهُوَ فَاسِدٌ إذْ لَوْ تَكَلَفَهُ غَيْرُ الْمُسْتَطِيعِ وَقَعَ فَرْضًا وَقَوْلُهُ بِإِمْكَانٍ إلَخْ أَيْ إمْكَانًا عَادِيًا فَمَنْ أَمْكَنَهُ الْوُصُولُ بِطَيَرَانٍ وَنَحْوِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ لَكِنْ لَوْ فَعَلَهُ أَجْزَأَهُ وَحَيْثُ فَسَرَ الِاسْتِطَاعَةَ بِإِمْكَانِ الْوُصُولِ دَخَلَ فِيهِ إمْكَانُ السَيْرِ وَأَمْنُ الطَرِيقِ فَقَوْلُهُ وَأَمِنَ عَلَى نَ
فا على حرية لاقتضائه أنه يشترط في وقوعه فرضا الاستطاعة كما أنها شرط في الوجوب وهو فاسد إذ لو تكلفه غير المستطيع وقع فرضا وقوله بإمكان إلخ أي إمكانا عاديا فمن أمكنه الوصول بطيران ونحوه فلا يجب عليه لكن لو فعله أجزأه وحيث فسر الاستطاعة بإمكان الوصول دخل فيه إمكان السير وأمن الطريق فقوله وأمن على ن