عَلَيْهِ صَرْفُهُ فِيهِ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الْمَاءِ عِنْدَ اتِسَاعِ الْوَقْتِ أَوْ عِنْدَ ضِيقِهِ لِأَنَ لَهُ بَدَلًا وَهُوَ التُرَابُ ا هـ فَرَقَهُ مِنْ جِهَةِ جَرَيَانِ الْوَجْهِ الضَعِيفِ بِالصِحَةِ قَالَ شَيْخُنَا الْمُعْتَمَدُ أَنَهُ يَمْلِكُهُ الْمُتَصَدِقُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ هِبَةِ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ لِأَنَ الْحُرْمَةَ فِي الْمَاءِ ذَاتِيَةٌ وَالْقَاعِدَةُ أَنَهُ مَتَى رَجَعَ النَهْيُ لِذَاتِ الشَيْءِ أَوْ لَازِمِهِ اقْتَضَى الْفَسَادَ وَالْحُرْمَةُ فِي مَسْأَلَةِ الصَدَقَ
عليه صرفه فيه في الحال بخلاف الماء عند اتساع الوقت أو عند ضيقه لأن له بدلا وهو التراب ا هـ فرقه من جهة جريان الوجه الضعيف بالصحة قال شيخنا المعتمد أنه يملكه المتصدق عليه بخلاف مسألة هبة الماء ونحوه لأن الحرمة في الماء ذاتية والقاعدة أنه متى رجع النهي لذات الشيء أو لازمه اقتضى الفساد والحرمة في مسألة الصدق