َنِينًا مَيِتًا فَإِنَهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ حَيًا فَإِنْ مَاتَتْ الْأُمُ ضَمِنَ قِيمَتَهَا أَيْضًا بِخِلَافِ جَنِينِ الْمَرْأَةِ إذَا خَرَجَ مَيِتًا لَا يَلْزَمُ الضَارِبُ شَيْئًا لِأَنَهُ فِي حُكْمِ النَفْسِ فِي جَزَاءِ الصَيْدِ احْتِيَاطًا وَفِي حُقُوقِ الْعِبَادِ فِي حُكْمِ الْجُزْءِ لِأَنَ غَرَامَاتِ الْأَمْوَالِ لَا تَبْتَنِي عَلَى الِاحْتِيَاطِ كَذَا فِي النِهَايَةِ وَقَيَدَ بِقَوْلِهِ بِهِ لِأَنَهُ لَوْ عَلِمَ مَوْتَهُ بِغَيْرِ الْكَسْرِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِلْفَرْخِ لِانْعِ
نينا ميتا فإنه يضمن قيمته حيا فإن ماتت الأم ضمن قيمتها أيضا بخلاف جنين المرأة إذا خرج ميتا لا يلزم الضارب شيئا لأنه في حكم النفس في جزاء الصيد احتياطا وفي حقوق العباد في حكم الجزء لأن غرامات الأموال لا تبتني على الاحتياط كذا في النهاية وقيد بقوله به لأنه لو علم موته بغير الكسر فلا ضمان عليه للفرخ لانع