سَةٍ إنْ لَمْ يَغْسِلْهُ وَهُنَاكَ لَا يُؤَدِي إلَى صَلَاةٍ بِنَجَاسَةٍ وَلَا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَمَنَعَ ابْنُ الصَبَاغِ ذَلِكَ بِأَنَهُ إنَمَا يُؤَدِي إلَى نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ لَوْ أَبْطَلْنَا مَا مَضَى مِنْ طُهْرِهِ وَصَلَاتِهِ وَلَمْ نُبْطِلْهُ بَلْ أَمَرْنَاهُ بِغَسْلِ مَا ظَنَ نَجَاسَتَهُ كَمَا أَمَرْنَاهُ بِاجْتِنَابِ بَقِيَةِ الْمَاءِ الْأَوَلِ وَأُجِيبَ بِأَنَهُ يَكْفِي فِي النَقْضِ وُجُوبُ غَسْلِ مَا أَصَابَهُ الْأَوَلُ وَاجْتِنَابُ الْبَقِيَةِ 
سة إن لم يغسله وهناك لا يؤدي إلى صلاة بنجاسة ولا إلى غير القبلة ومنع ابن الصباغ ذلك بأنه إنما يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد لو أبطلنا ما مضى من طهره وصلاته ولم نبطله بل أمرناه بغسل ما ظن نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء الأول وأجيب بأنه يكفي في النقض وجوب غسل ما أصابه الأول واجتناب البقية 