ِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا تَصِحُ الْهِبَةُ مَا لَمْ يَقْبَلْ فَإِذَا قَبِلَ انْفَسَخَ الْعَقْدُ فَأَمَا إذَا كَانَ دَيْنًا فَمِنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَهُ مَنْ يَقُولُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَلِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ يَجِبُ الْأَجْرُ بِالْعَقْدِ مُؤَجَلًا وَالْإِبْرَاءُ عَنْ الدَيْنِ الْمُؤَجَلِ صَحِيحٌ وَفِي قَوْلِهِ الْآخَرِ لَا يَجِبُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا وَالْإِبْرَاءُ قَبْلَ الْوُجُوبِ لَا يَصِحُ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ بَنَوْا مَس
 قبل القبض لا تصح الهبة ما لم يقبل فإذا قبل انفسخ العقد فأما إذا كان دينا فمن أصحابنا رحمهم الله من يقول في قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد رحمهما الله يجب الأجر بالعقد مؤجلا والإبراء عن الدين المؤجل صحيح وفي قوله الآخر لا يجب بنفس العقد عينا كان أو دينا والإبراء قبل الوجوب لا يصح وعلى هذا الأصل بنوا مس