قَالَ وَالْحَقُ فِي هَذَا كُلِهِ وُجُوبُ الْحَدِ إذْ الْمَذْكُورُ مَعْنًى يُعَارِضُهُ كِتَابُ اللَهِ تَعَالَى قَالَ اللَهُ تَعَالَى الزَانِيَةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا فَالْمَعْنَى الَذِي يُفِيدُ أَنَ فِعْلَ الزِنَا مَعَ قَوْلِهِ أَزْنِي بِك لَا يُجْلَدُ مَعَهُ لِلَفْظِ الْمَهْرِ مُعَارِضٌ لَهُ ا هـ وَأَقَرَهُ فِي النَهْرِ قَوْلُهُ وَبِإِكْرَاهٍ أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُ بِالزِنَا بِإِكْرَاهٍ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ الْمُكْرِهُ السُلْطَانَ أَوْ غَيْرَهُ أَمَا إذَا كَا
قال والحق في هذا كله وجوب الحد إذ المذكور معنى يعارضه كتاب الله تعالى قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا فالمعنى الذي يفيد أن فعل الزنا مع قوله أزني بك لا يجلد معه للفظ المهر معارض له ا هـ وأقره في النهر قوله وبإكراه أي لا يجب الحد بالزنا بإكراه أطلقه فشمل ما إذا كان المكره السلطان أو غيره أما إذا كا