 بَلْ عَقْلِيًا وَعَلَى هَذَا فَالْأَحْكَامُ الْوَضْعِيَةُ ثَلَاثَةٌ ا هـ وَثَانِيهَا أَنَ مُتَعَلِقَهُ الْكَوْنُ كَذَا لَا الْفِعْلُ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْخِطَابِ بِنَصْبِ الْأَسْبَابِ الْوَقْتِيَةِ كَالدُلُوكِ لِوُجُوبِ الصَلَاةِ وَالْمَعْنَوِيَةِ كَالْإِسْكَارِ لِلتَحْرِيمِ وَالْخِطَابِ بِنَصْبِ الشُرُوطِ لِلْحُكْمِ كَالْقُدْرَةِ عَلَى التَسْلِيمِ لِلْمَبِيعِ أَوْ لِسَبَبٍ كَالطَهَارَةِ فِي الصَلَاةِ وَسَبَبُهَا أَيْ الصَلَاةِ تَعْظِيمُ اللَهِ تَعَالَى وَالْخِطَابُ بِنَصْبِ الْمَوَانِعِ إم
 بل عقليا وعلى هذا فالأحكام الوضعية ثلاثة ا هـ وثانيها أن متعلقه الكون كذا لا الفعل فهو عبارة عن الخطاب بنصب الأسباب الوقتية كالدلوك لوجوب الصلاة والمعنوية كالإسكار للتحريم والخطاب بنصب الشروط للحكم كالقدرة على التسليم للمبيع أو لسبب كالطهارة في الصلاة وسببها أي الصلاة تعظيم الله تعالى والخطاب بنصب الموانع إم