َمَانِ وَصَحَحَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ النَصَ وَذَكَرَ وَجْهَ أَبِي إِسْحَاقَ عَلَى زَعْمِهِ الْمُفَصَلَ بَيْنَ أَنْ يُوجَدَ فِي التَرِكَةِ جِنْسُهَا أَوْ لَا وَوَجْهُ المروذي فَإِنْ أَرَادَ مَا أَرَادَهُ الْأَوَلُونَ مِنْ الضَمَانِ بِسَبَبِ فَقْدِهَا مِنْ التَرِكَةِ فَهُوَ فِي حِكَايَةِ عَدَمِ الضَمَانِ مُوَافِقٌ لِلْمَاوَرْدِيِ وَهُوَ فِي تَصْحِيحِهِ مُخَالِفٌ لِلْجُمْهُورِ وَإِنْ أَرَادَ الضَمَانَ بِسَبَبِ الْوَصِيَةِ فَهُوَ فَرَضَهُ فِيمَا إذَا أَوْصَى وَوَصَفَ فَكَيْفَ تَأْتِي الثَلَاثَةُ أَو
مان وصححه ولم يذكر النص وذكر وجه أبي إسحاق على زعمه المفصل بين أن يوجد في التركة جنسها أو لا ووجه المروذي فإن أراد ما أراده الأولون من الضمان بسبب فقدها من التركة فهو في حكاية عدم الضمان موافق للماوردي وهو في تصحيحه مخالف للجمهور وإن أراد الضمان بسبب الوصية فهو فرضه فيما إذا أوصى ووصف فكيف تأتي الثلاثة أو