ُ مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ هَذَا إنْ لَمْ يَقُلْ الرَاهِنُ لِلْأَمِينِ إنْ لَمْ آتِ بِالدَيْنِ فِي وَقْتِ كَذَا فَإِنْ قَالَ لَهُ فَلَا يَسْتَقِلُ بِالْبَيْعِ حِينَئِذٍ بَلْ لَا بُدَ مِنْ إذْنِ الْحَاكِمِ لِمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ إثْبَاتِ الْغَيْبَةِ وَغَيْرِهَا فَالضَمِيرُ فِي عَقْدِهِ يَرْجِعُ لِلدَيْنِ وَأَوْلَى بَعْدَهُ لِأَنَهُ رُبَمَا يُتَوَهَمُ أَنَ الْإِذْنَ الْوَاقِعَ فِي الْعَقْدِ كَالْإِكْرَاهِ عَلَى الْإِذْنِ لِضَرُورَتِهِ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِ فَإِذْنُهُ كَلَا إذْنٍ 
 من بيع أو قرض هذا إن لم يقل الراهن للأمين إن لم آت بالدين في وقت كذا فإن قال له فلا يستقل بالبيع حينئذ بل لا بد من إذن الحاكم لما يحتاج إليه من إثبات الغيبة وغيرها فالضمير في عقده يرجع للدين وأولى بعده لأنه ربما يتوهم أن الإذن الواقع في العقد كالإكراه على الإذن لضرورته فيما عليه من الحق فإذنه كلا إذن 