 الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي نِكَاحِ الْكُفَارِ كُلُ نِكَاحٍ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ جَائِزٌ بَيْنَ أَهْلِ الذِمَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَنْوَاعٌ مِنْهَا النِكَاحُ بِغَيْرِ شُهُودٍ إذَا تَزَوَجَ الذِمِيُ ذِمِيَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ وَهُمْ يَدِينُونَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ حَتَى لَوْ أَسْلَمَا يُقَرَانِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَلَاثَةِ وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يُسْلِمَا وَلَكِنْ طَلَبَا مِنْ الْقَاضِي حُكْمَ الْإِسْلَامِ أَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا ذَ
 الباب العاشر في نكاح الكفار كل نكاح جائز بين المسلمين فهو جائز بين أهل الذمة وما لا يجوز بين المسلمين فهو أنواع منها النكاح بغير شهود إذا تزوج الذمي ذمية بغير شهود وهم يدينون ذلك فهو جائز حتى لو أسلما يقران على ذلك عند علمائنا الثلاثة وكذلك إذا لم يسلما ولكن طلبا من القاضي حكم الإسلام أو طلب أحدهما ذ