حِ شب ثُمَ إنَ الْمَدَارَ عَلَى الْإِعْذَارِ الْمَذْكُورِ فَمَتَى وُجِدَ ثَبَتَ هَذَا الْحُكْمُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شُخُوصٌ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ ا هـ وَرَجَحَهُ مُحَشِي تت قَوْلُهُ أَوْ خَرَجَ أَيْ أَحَدُ الْوَارِثِينَ ص وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُ الْمُقْتَضَى ش هَذَا مُبَالَغَةٌ فِي عَدَمِ دُخُولِ الَذِي لَمْ يَشْخَصْ مَعَ شَرِيكِهِ الشَاخِصِ فِيمَا صَالَحَ بِهِ أَوْ فِيمَا بَاعَ بِهِ نَصِيبَهُ مِنْ الشَخْصِ الْغَائِبِ الَذِي عَلَيْهِ الدَيْنُ لِأَنَهُ لَمَا أَعْذَر
ح شب ثم إن المدار على الإعذار المذكور فمتى وجد ثبت هذا الحكم وإن لم يكن شخوص كما ذكره أبو الحسن ا هـ ورجحه محشي تت قوله أو خرج أي أحد الوارثين ص وإن لم يكن غير المقتضى ش هذا مبالغة في عدم دخول الذي لم يشخص مع شريكه الشاخص فيما صالح به أو فيما باع به نصيبه من الشخص الغائب الذي عليه الدين لأنه لما أعذر