نْ مَحْضَ إعَارَةٍ حَتَى يَمْتَنِعَ وَحِينَئِذٍ فَتَسْمِيَتُهُ فِي هَذِهِ مُعِيرًا الْآتِيَةَ بِاعْتِبَارِ الصُورَةِ لَا الْحَقِيقَةِ لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ أَيْ نَقْلُهُ لِحَيِزٍ مِنْهَا فِي الْقَبْضِ الْمُفِيدِ لِلتَصَرُفِ لِأَنَ يَدَ الْبَائِعِ عَلَيْهِ تَبَعًا لِمَحَلِهِ نَعَمْ لَوْ كَانَ يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ فَتَنَاوَلَهُ ثُمَ أَعَادَهُ كَفَى لِأَنَ قَبْضَ هَذَا لَا يَتَوَقَفُ عَلَى نَقْلٍ لِمَحَلٍ آخَرَ فَاسْتَوَتْ فِيهِ الْمَحَالُ كُلُهَا إلَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ فِي النَقْلِ ل
ن محض إعارة حتى يمتنع وحينئذ فتسميته في هذه معيرا الآتية باعتبار الصورة لا الحقيقة لم يكف ذلك أي نقله لحيز منها في القبض المفيد للتصرف لأن يد البائع عليه تبعا لمحله نعم لو كان يتناول باليد فتناوله ثم أعاده كفى لأن قبض هذا لا يتوقف على نقل لمحل آخر فاستوت فيه المحال كلها إلا بإذن البائع في النقل ل