ُ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ لِبَيَانِ شُرُوطِ السَلَمِ وَجُلُهَا يَتَعَلَقُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ وَبَعْضُهَا بِرَأْسِ الْمَالِ فَأَخْبَرَ أَنَ السَلَمَ جَائِزٌ فِيمَا عَدَا الْأُصُولَ مِنْ السِلَعِ وَالْعُرُوضِ وَالطَعَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَإِنَمَا لَمْ يَجُزْ فِي الْأُصُولِ وَإِنْ كَانَتْ مِمَا تَنْضَبِطُ بِالصِفَةِ لِتَشَاحِ النَاسِ فِي مَوَاضِعِهَا وَاخْتِلَافِ أَغْرَاضِهِمْ فِيهَا فَلَا بُدَ مِنْ تَعْيِينِهَا وَإِذَا عُيِنَ مَوْضِعُهَا خَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا فِي الذِمَةِ وَصَارَ سَلَمًا 
 في هذه الأبيات لبيان شروط السلم وجلها يتعلق بالمسلم فيه وبعضها برأس المال فأخبر أن السلم جائز فيما عدا الأصول من السلع والعروض والطعام وغير ذلك وإنما لم يجز في الأصول وإن كانت مما تنضبط بالصفة لتشاح الناس في مواضعها واختلاف أغراضهم فيها فلا بد من تعيينها وإذا عين موضعها خرجت عن كونها في الذمة وصار سلما 