َالَ الْإِنْزَالِ وَحَالَ الْإِدْخَالِ حَكَى الْمَاوَرْدِيُ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَ شَرْطَ وُجُوبِ الْعِدَةِ بِالِاسْتِدْخَالِ أَنْ يُوجَدَ الْإِنْزَالُ وَالِاسْتِدْخَالُ مَعًا فِي الزَوْجِيَةِ فَلَوْ أَنْزَلَ ثُمَ تَزَوَجَهَا فَاسْتَدْخَلَتْهُ أَوْ أَنْزَلَ وَهِيَ زَوْجَةٌ ثُمَ أَبَانَهَا وَاسْتَدْخَلَتْهُ لَمْ تَجِبْ الْعِدَةُ وَلَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ انْتَهَى وَالظَاهِرُ أَنَ هَذَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بَلْ الشَرْطُ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ زِنًا كَمَا قَالُوا ا هـ قَوْلُهُ وَاسْتِدْخَ
ال الإنزال وحال الإدخال حكى الماوردي عن الأصحاب أن شرط وجوب العدة بالاستدخال أن يوجد الإنزال والاستدخال معا في الزوجية فلو أنزل ثم تزوجها فاستدخلته أو أنزل وهي زوجة ثم أبانها واستدخلته لم تجب العدة ولم يلحقه الولد انتهى والظاهر أن هذا غير معتبر بل الشرط أن لا يكون من زنا كما قالوا ا هـ قوله واستدخ