ِ حَدِ الْقَذْفِ وَالثَالِثُ يَسْقُطُ نَصِيبُ الْعَافِي وَيَبْقَى الْبَاقِي لِأَنَهُ قَابِلٌ لِلتَقْسِيطِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ وَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ السَوْطُ الَذِي يَقَعُ فِيهِ الشَرِكَةُ الشَرْحُقَوْلُهُ يُورَثُ وَلَوْ لِلْإِمَامِ فِيمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ خَاصٌ كَالْقِصَاصِ فَيَسْتَوْفِيهِ مَنْ يَرِثُ الْمُرْتَدَ لَوْلَا الرِدَةُ قَوْلُهُ وَيَسْقُطُ بِعَفْوٍ أَيْ يَسْقُطُ حَقُ الْعَافِي عَنْهُ أَوْ الْمُرَادُ بِعَفْوٍ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ قَوْلُهُ وَتَعْزِيرُ الْ
 حد القذف والثالث يسقط نصيب العافي ويبقى الباقي لأنه قابل للتقسيط بخلاف القصاص وعلى هذا يسقط السوط الذي يقع فيه الشركة الشرحقوله يورث ولو للإمام فيمن لا وارث له خاص كالقصاص فيستوفيه من يرث المرتد لولا الردة قوله ويسقط بعفو أي يسقط حق العافي عنه أو المراد بعفو جميع الورثة قوله وتعزير ال