ِ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ لَا تَلِي نِكَاحَهَا وَإِنْ وَلِيَتْ نِكَاحَ أَمَتِهَا مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَعَتِيقَتُهَا كَأَمَتِهَا إنْ طَلَبَتْ وَأَذِنَتْ وَقُلْنَا تَلِي عَلَيْهَا فِي رِوَايَةٍ فَلَوْ عَضَلَتْ الْمَوْلَاةُ زَوَجَ وَلِيُهَا فَفِي إذْنِ سُلْطَانٍ وَجْهَانِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَأْذِنُ وَهُوَ الصَحِيحُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَقَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِيهِ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا بُدَ مِنْ إذْنِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ 
 والرواية الثانية لا تلي نكاحها وإن وليت نكاح أمتها مسألة قوله وعتيقتها كأمتها إن طلبت وأذنت وقلنا تلي عليها في رواية فلو عضلت المولاة زوج وليها ففي إذن سلطان وجهان انتهى أحدهما لا يستأذن وهو الصحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقواعد المذهب تقتضيه والوجه الثاني لا بد من إذنه وهو ضعيف 