َ الرَهْنَ يُرَادُ لِلْوَثِيقَةِ لِيَتَمَكَنَ مِنْ بَيْعِهِ وَاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ زَالَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْهِبَةِ فَإِنَ الْقَبْضَ فِي ابْتِدَائِهَا يُثْبِتُ الْمِلْكَ فَإِذَا ثَبَتَ اُسْتُغْنِيَ عَنْ الْقَبْضِ فَإِنْ أَخْرَجَهُ أَيْ الرَهْنَ الْمُرْتَهِنُ بِاخْتِيَارِهِ إلَى الرَاهِنِ زَالَ لُزُومُهُ وَبَقِيَ الرَهْنُ كَأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ قَبْضٌ لِأَنَ اسْتِدَامَةَ الْقَبْضِ شَرْطٌ فِي اللُزُومِ وَقَدْ زَالَتْ وَالْمَشْرُوطُ ي
 الرهن يراد للوثيقة ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه فإذا لم يكن في يده زال ذلك بخلاف الهبة فإن القبض في ابتدائها يثبت الملك فإذا ثبت استغني عن القبض فإن أخرجه أي الرهن المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه وبقي الرهن كأنه لم يوجد فيه قبض لأن استدامة القبض شرط في اللزوم وقد زالت والمشروط ي