نْ تَزَوَجَ مُطَلَقَتَهُ ثَلَاثًا مُعْتَقِدًا حِلَهَا وَفِيهِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى تَنْبِيهٌ هَذَا الْحُكْمُ فِي غَيْرِ الْحَائِضِ أَمَا الْحَائِضُ إذَا اغْتَسَلَتْ لِزَوْجِهَا أَوْ سَيِدِهَا الْمُسْلِمِ فَإِنَهُ يَصِحُ وَلَا يَلْزَمُهَا إعَادَتُهُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي الْأَصَحِ وَقِيلَ هِيَ كَالْكَافِرِ إذَا اغْتَسَلَ فِي حَالِ كُفْرِهِ عَلَى مَا تَقَدَمَ قَالَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ أَبِي الْفَهْمِ إذَا اغْتَسَلَتْ الذِمِيَةُ مِنْ ال
ن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها وفيه روايتان انتهى تنبيه هذا الحكم في غير الحائض أما الحائض إذا اغتسلت لزوجها أو سيدها المسلم فإنه يصح ولا يلزمها إعادته على الصحيح من المذهب قال في الفروع في الأصح وقيل هي كالكافر إذا اغتسل في حال كفره على ما تقدم قال أبو الفرج بن أبي الفهم إذا اغتسلت الذمية من ال