تُ النَسَبُ وَيَبْطُلُ النِكَاحُ لِتَحَقُقِ الْمُنَافِي فَإِنَ الْأُخْتِيَةَ تُنَافِي النِكَاحَ ابْتِدَاءً وَبَقَاءً وَلَوْ أَعْتَقَهَا الْمُقَرُ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ أَيْضًا لِأَنَ إقْرَارَهَا بِالرِقِ فِي حَقِ الزَوْجِ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا وَلِأَنَهُ تَتَمَكَنُ تُهْمَةُ الْمُوَاضَعَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُقَرِ لَهُ فِي أَنْ تُقِرَ لَهُ بِالرِقِ ثُمَ يُعْتِقَهَا فَتَخْتَارَ نَفْسَهَا لِتَخْلُصَ مِنْ الزَوْجِ فَلِهَذَا لَا تُصَدَقُ فِي حَقِهِ وَالْأَصْلُ فِي كُلِ حُكْمٍ لَحِقَ ا
ت النسب ويبطل النكاح لتحقق المنافي فإن الأختية تنافي النكاح ابتداء وبقاء ولو أعتقها المقر له لم يكن لها خيار أيضا لأن إقرارها بالرق في حق الزوج لم يكن صحيحا ولأنه تتمكن تهمة المواضعة بينها وبين المقر له في أن تقر له بالرق ثم يعتقها فتختار نفسها لتخلص من الزوج فلهذا لا تصدق في حقه والأصل في كل حكم لحق ا