ةِ ثُمَ بَاعَهَا حَيْثُيَلْزَمُهُ التَصَدُقُ بِقِيمَتِهَا لِأَنَ شِرَاءَهُ إيَاهَا لِلْأُضْحِيَةِ قَدْ صَحَ لِوُجُودِ الْمِلْكِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَصَدُقُ بِقِيمَتِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا عَلَيْهِ وَضَمَنَهُ قِيمَتَهَا جَازَ الذَبْحُ عِنْدَنَا كَمَا فِي الْغَصْبِ وَلَوْ أَوْدَعَ رَجُلٌ رَجُلًا شَاةً يُضَحِي بِهَا الْمُسْتَوْدَعُ عَنْ نَفْسِهِ يَوْمَ النَحْرِ فَاخْتَارَ صَاحِبُهَا الْقِيمَةَ وَرَضِيَ بِهَا فَأَخَذَهَا فَإِنَهَا لَا تُجْزِي الْمُسْتَوْدَعَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ بِخِلَافِ الش
ة ثم باعها حيثيلزمه التصدق بقيمتها لأن شراءه إياها للأضحية قد صح لوجود الملك فيجب عليه التصدق بقيمتها وإن تركها عليه وضمنه قيمتها جاز الذبح عندنا كما في الغصب ولو أودع رجل رجلا شاة يضحي بها المستودع عن نفسه يوم النحر فاختار صاحبها القيمة ورضي بها فأخذها فإنها لا تجزي المستودع من أضحيته بخلاف الش