وَاحِدٍ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قَالَالزَرْكَشِيُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِمَا لَا يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ مَعَهُ بِصَنْعَةٍ أُخْرَى فَإِنْ أَمْكَنَ كَالْخِيَاطَةِ مَعَ الْحِرَاسَةِ ضَمِنَ الْأُخْرَى أَيْضًا قَالَ وَسَيَأْتِي فِي صَيْدِ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ مَا يُؤَيِدُهُ وَمَحَلُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْحُرِ أَمَا الْحُرُ فَلَا يَضْمَنُ فِيهِ إلَا أُجْرَةَ مِثْلِ مَا اسْتَعْمَلَهُ فِيهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَا سَيَأْتِي وَصَرَحَ بِهِ الْقَفَالُ فِي فَتَاوِيهِ وَإِنْ غَ
واحد قاله القاضي وغيره قالالزركشي ويؤخذ منه تخصيص ذلك بما لا يمكن الإتيان معه بصنعة أخرى فإن أمكن كالخياطة مع الحراسة ضمن الأخرى أيضا قال وسيأتي في صيد العبد المغصوب ما يؤيده ومحل ذلك في غير الحر أما الحر فلا يضمن فيه إلا أجرة مثل ما استعمله فيه كما يؤخذ مما سيأتي وصرح به القفال في فتاويه وإن غ