ِي قَوْلُهُ أَوْ لِقَوْلِ الْمَالِكِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِسُؤَالِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلَا وَدِيعَةَ لِأَحَدٍ إلَخْ مَقُولٌ لِلْقَوْلِ ابْتِدَاءً إلَخْ قَوْلُهُ وَهَلْ يَكْفِي جَوَابُهُ أَيْ لِدَعْوَى الْإِيدَاعِ الثَابِتِ ا هـ سم عِبَارَةُ الرَشِيدِيِ أَيْ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِنَةُ بِأَصْلِ الْإِيدَاعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِيَاقِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ أَيْ وَيُعْلَمُ مِنْهُ كِفَايَتُهُ جَوَابًا عَنْ غَيْرِ الثَابِتِ بِالْأَوْلَى قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ مِنْ التَفْصِيلِ إلَى
ي قوله أو لقول المالك إلخ عطف على قوله لسؤال إلخ وقوله ولا وديعة لأحد إلخ مقول للقول ابتداء إلخ قوله وهل يكفي جوابه أي لدعوى الإيداع الثابت ا هـ سم عبارة الرشيدي أي من قامت عليه البينة بأصل الإيداع كما هو ظاهر السياق فليراجع ا هـ أي ويعلم منه كفايته جوابا عن غير الثابت بالأولى قوله ما ذكر من التفصيل إلى