ِنَمَا تَرَتَبَ عَلَى مِلْكٍ مَوْقُوفٍ فَيَتَوَقَفُ بِتَوَقُفِهِ وَيَنْفُذُ بِنُفُوذِهِ فَأَمَا الشَرْطُ فِي مَسْأَلَةِ الْخِيَارِ كَمَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ التَامَ يَمْنَعُ الْمِلْكَ الْمَوْقُوفَ فَلَمْ يَتَرَتَبْ عِتْقُ الْمُشْتَرِي عَلَى مِلْكٍ فِي الْمَحِلِ أَصْلًا وَمَسْأَلَةُ الْمُكْرَهِ قَدْ مَنَعَهَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَهُ وَالْأَصَحُ أَنْ نَقُولَ بَيْعُ الْمُكْرَهِ فَاسِدٌ وَلِهَذَا لَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ يَنْفُذُ عِتْقُهُ وَالْبَيْعُ الْ
نما ترتب على ملك موقوف فيتوقف بتوقفه وينفذ بنفوذه فأما الشرط في مسألة الخيار كما يمنع الملك التام يمنع الملك الموقوف فلم يترتب عتق المشتري على ملك في المحل أصلا ومسألة المكره قد منعها بعض أصحابنا رحمهم الله والأصح أن نقول بيع المكره فاسد ولهذا لو أعتقه المشتري بعد القبض ينفذ عتقه والبيع ال