هُ بِالثُلُثِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ مُعَيَنٍ أَيْ لِشَخْصٍ مُعَيَنٍ تَحَرَزَ عَنْ الْوَصِيَةِ بِمَنْفَعَةِ مُعَيَنٍ لِلْمَسَاكِينِ فَإِنَ الْوَارِثَ يُخَيَرُ بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَبَيْنَ الْقَطْعِ لَهُمْ بَتْلًا لَكِنْ فِي ذَلِكَ الشَيْءِ بِعَيْنِهِ لَا فِي كُلِ مَتْرُوكِهِ وَالْفَرْقُ أَنَهُ لَا يُرْجَى رُجُوعُهُ بِخِلَافِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَنِ فَيُرْجَى إذَا هَلَكَ رُجُوعُ الْمُوصَى بِهِ لِلْوَارِثِ ثُمَ لَا يُعَارِضُ الْمُصَنِفَ فِي الثَالِثَةِ آخِرُ الت
ه بالثلثالشرح قوله وإن أوصى بمنفعة معين أي لشخص معين تحرز عن الوصية بمنفعة معين للمساكين فإن الوارث يخير بين الإجازة وبين القطع لهم بتلا لكن في ذلك الشيء بعينه لا في كل متروكه والفرق أنه لا يرجى رجوعه بخلاف الموصى له المعين فيرجى إذا هلك رجوع الموصى به للوارث ثم لا يعارض المصنف في الثالثة آخر الت