أَذِنَ لَهُ رَبُ الْمَالِ فِي ذَلِكَ جَازَ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ وَلَا يُشَارِكُ بِالْمَالِ أَوْ يُقَارِضُ بِهِ إلَا بِإِذْنِ رَبِ الْمَالِ فَإِنْ قَارَضَ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِ الْمَالِ ضَمِنَ وَغَرِمَ لِلْعَامِلِ الثَانِي إنْ دَخَلَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الْمُدَوَنَةِ إنْ أَخَذَ قِرَاضًا عَلَى النِصْفِ فَتَعَدَى بِدَفْعِهِ إلَى غَيْرِهِ قِرَاضًا عَلَى الثُلُثَيْنِ ضَمِنَ عِنْدَ مَالِكٍ فَإِنْ عَمِلَ بِهِ الثَانِي فَرَبِحَ كَانَ لِرَبِ الْمَالِ نِصْفُ الرِبْحِ وَلِلْعَامِلِ الثَانِ
أذن له رب المال في ذلك جاز ما لم يأخذه ولا يشارك بالمال أو يقارض به إلا بإذن رب المال فإن قارض بغير إذن رب المال ضمن وغرم للعامل الثاني إن دخل على أكثر من المدونة إن أخذ قراضا على النصف فتعدى بدفعه إلى غيره قراضا على الثلثين ضمن عند مالك فإن عمل به الثاني فربح كان لرب المال نصف الربح وللعامل الثان