وَلَا يَكْفِي مُجَرَدُ الْأَمْرِ مِنْ الْقَاضِي فِي الْأَصَحِ لِأَنَ مُطْلَقَهُقَدْ يَكُونُ لِلْحَثِ وَالتَرْغِيبِ وَإِنَمَا يَزُولُ هَذَا الِاحْتِمَالُ إذَا شَرَطَ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ الْقَاضِي وَلَكِنْ صَدَقَهُ اللَقِيطُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَلَهُ الرُجُوعُ فَإِنْ أَبَى الْمُلْتَقِطُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَسَأَلَ الْقَاضِيَ أَنْ يَنْقُلَهُ عَنْهُ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَنْقُلَهُ عَنْهُ إلَى يَدِ عَدْلٍ إذَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ أَنَهُ لَقِيطٌ وَإِنَمَ
ولا يكفي مجرد الأمر من القاضي في الأصح لأن مطلقهقد يكون للحث والترغيب وإنما يزول هذا الاحتمال إذا شرط أن يكون دينا عليه ولو لم يأمره القاضي ولكن صدقه اللقيط بعد البلوغ فله الرجوع فإن أبى الملتقط أن ينفق عليه وسأل القاضي أن ينقله عنه فللقاضي أن ينقله عنه إلى يد عدل إذا أقام البينة أنه لقيط وإنم