نْ الشَهَادَةِ عَلَى مَنْ عَرَفَا صِحَةَ شَهَادَتِهِمَا وَحُضُورَهُمَا فِيهِ تُهْمَةٌ وَرِيبَةٌ وَقَدْ صَرَحَ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَغَيْرُهُ بِأَنَ الْمَشْهُورَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِوَأَبُو الْحَسَنِ صَاحِبُ الْفَائِقِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَ تَفْصِيلَ ابْنِ رُشْدٍ قَوْلٌ ثَالِثٌ ا هـ الْبُنَانِيُ هَذَا مَبْنِيٌ عَلَى فَهْمِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الشَاهِدَيْنِ مُطْلَقًا وَلَوْ حَصَلَ الْعِلْمُ بِهِمَا وَهُوَ بَعِيدٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ مُقْتَضَى مَنْ جَعَلَ
ن الشهادة على من عرفا صحة شهادتهما وحضورهما فيه تهمة وريبة وقد صرح ابن مرزوق وغيره بأن المشهور هو قول ابن القاسموأبو الحسن صاحب الفائق وغير واحد بأن تفصيل ابن رشد قول ثالث ا هـ البناني هذا مبني على فهم قول ابن القاسم لا يعتمد على الشاهدين مطلقا ولو حصل العلم بهما وهو بعيد وإن كان هو مقتضى من جعل