ِمُعَاطَاةٍ بِأَنْ يُعْطِيَ الْبَائِعُ الْمُثَمَنَ لِلْمُشْتَرِي وَيُعْطِيَهُ الْمُشْتَرِي الثَمَنَ فَيَنْعَقِدُ بِهَا الْبَيْعُ مُطْلَقًا وِفَاقًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا بُدَ مِنْ الْقَوْلِ فِي غَيْرِ الْمُحَقَرَاتِ وَالشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا بُدَ مِنْهُ مُطْلَقًا ابْنُ عَمَارٍ الْمَالِكِيُ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَمْعِ يَنْبَغِي لِلْمَالِكِيِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى عَقْدِهِ بِالْقَوْلِ فِي
معاطاة بأن يعطي البائع المثمن للمشتري ويعطيه المشتري الثمن فينعقد بها البيع مطلقا وفاقا للإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا بد من القول في غير المحقرات والشافعي رضي الله تعالى عنه لا بد منه مطلقا ابن عمار المالكي في شرح جمع الجمع ينبغي للمالكي المحافظة على عقده بالقول في