انِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنْ غَيْرِهِمَا فَإِنْ وُجِدَ الصَالِحُ فِي إحْدَى الْجِهَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى انْتَقَلَ فِيهَا لِلْجَارِ ثُمَ الْأَجْنَبِيِ وَبَطَلَ حُكْمُ غَيْرِ الْعَدْلِ وَسَفِيهٍ وَامْرَأَةٍ الْبَاجِيُ شَرْطُ صِحَةِ كَوْنِهِمَا حَكَمَيْنِ الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِيَةُ وَالذُكُورِيَةُ وَالْعَدَالَةُ وَغَيْرِ فَقِيهٍ بِذَلِكَ تَقَدَمَ قَوْلُ اللَخْمِيِ فَقِيهَيْنِ بِمَا يُرَادُ مِنْ الْأَمْرِ وَنَفَذَ طَلَاقُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَوْجَان
انهما فإن لم يكن فمن غيرهما فإن وجد الصالح في إحدى الجهتين دون الأخرى انتقل فيها للجار ثم الأجنبي وبطل حكم غير العدل وسفيه وامرأة الباجي شرط صحة كونهما حكمين الإسلام والبلوغ والحرية والذكورية والعدالة وغير فقيه بذلك تقدم قول اللخمي فقيهين بما يراد من الأمر ونفذ طلاقهما وإن لم يرض الزوجان