لرُجُوعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِسَبَبِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَيُرَدُ بِأَنَ صِحَةَ الرُجُوعِ لِبَائِعِ الْمُفْلِسِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إنَمَا هِيَ لِكَوْنِ الْمِلْكِ لِمُفْلِسٍ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ مَوْقُوفًا إذَا كَانَ لَهُمَا فَإِنَ الْمِلْكَ عَلَى كُلٍ لَمْ يَنْتَقِلْ بِخِلَافِ الْمِلْكِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجْرِ فَإِنَهُ انْتَقَلَ لِلْمُشْتَرِي تَدَبَرْ قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ فِي مَسْأَلَةِ الْقَرْضِ إذْ هِيَ الَتِي 
لرجوع على المشتري بسبب الحجر عليه ويرد بأن صحة الرجوع لبائع المفلس في زمن الخيار إنما هي لكون الملك لمفلس إذا كان الخيار له أو موقوفا إذا كان لهما فإن الملك على كل لم ينتقل بخلاف الملك في مسألة الحجر فإنه انتقل للمشتري تدبر قوله ويلزم عليه أي على ما قاله الماوردي في مسألة القرض إذ هي التي 