َافِي الْقِيَاسَ قَوْلُهُ فِي سَنَدِهِ أَيْ إذَا كَانَ حَدِيثًا مَنْقُولًا بِالْآحَادِ أَمَا إذَا كَانَ سُنَةً مُتَوَاتِرَةً أَوْ كِتَابًا فَلَا يَنْفَعُهُ هَذَا الْجَوَابُ وَأَمَا الْإِجْمَاعُ إذَا كَانَ ظَنِيًا كَأَنْ يَكُونَ مَنْقُولًا آحَادًا فَيُطْعَنُ فِي سَنَدِهِ بِضَعْفِ النَاقِلِ أَوْ بِغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَيَسْلَمُ الْأَوَلُ أَيْ دَلِيلُ الْمُسْتَدِلِ مِنْ قِيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ عَارَضَ الْمُعْتَرِضُ الْقِيَاسَ بِنَصٍ آخَرَ لَمْ يُفِدْهُ لِأَنَ النَصَ الْوَاحِدَ يُعَار
افي القياس قوله في سنده أي إذا كان حديثا منقولا بالآحاد أما إذا كان سنة متواترة أو كتابا فلا ينفعه هذا الجواب وأما الإجماع إذا كان ظنيا كأن يكون منقولا آحادا فيطعن في سنده بضعف الناقل أو بغيره قوله ويسلم الأول أي دليل المستدل من قياس أو غيره ولو عارض المعترض القياس بنص آخر لم يفده لأن النص الواحد يعار