هَذَا الْأَصْلِ وَهُوَ مَا إذَا اشْتَمَلَتْ الشَهَادَةُ عَلَى مَا تُجِيزُهُ السُنَةُ وَمَا لَا تُجِيزُهُ وَالْمَشْهُورُ جَوَازُ مَا أَجَازَتْهُ السُنَةُ دُونَ مَا لَمْ تُجِزْهُ وَقِيلَ يُرَدُ الْجَمِيعُ ا هـ الْوَصْلُ الثَانِي فِي الْأَصْلِ الْمَرْأَتَانِ وَالْيَمِينُ هِيَ حُجَةٌ عِنْدَنَا وَقَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَنَعَهُ الشَافِعِيُ وَكَذَا ابْنُ حَنْبَلٍ وَوَافَقْنَا فِي الشَاهِدِ وَالْيَمِينِ لَنَا وُجُوهٌ الْأَوَلُ أَنَ اللَهَ تَعَالَى أَقَامَ الْمَرْأَتَيْنِ مُقَام
هذا الأصل وهو ما إذا اشتملت الشهادة على ما تجيزه السنة وما لا تجيزه والمشهور جواز ما أجازته السنة دون ما لم تجزه وقيل يرد الجميع ا هـ الوصل الثاني في الأصل المرأتان واليمين هي حجة عندنا وقاله أبو حنيفة ومنعه الشافعي وكذا ابن حنبل ووافقنا في الشاهد واليمين لنا وجوه الأول أن الله تعالى أقام المرأتين مقام