دَلٌ عَنْ الْوُضُوءِ وَالنِيَةُ مِنْ شَرْطِهِ دُونَ الْأَصْلِ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَأُجِيبَ أَنَ الْفِدَاءَ لَمَا وَجَبَ بِمُقَابَلَةِ الْجِنَايَةِ فِي النَفْسِ أَوْ الْعُضْوِ أَشْبَهَ الدِيَةَ وَالْأَرْشَ وَهُمَا يَثْبُتَانِ مُؤَجَلًا وَذَلِكَ يَقْتَضِي كَوْنَ الْفِدَاءِ كَذَلِكَ وَلَمَا اخْتَارَهُ الْمَوْلَى كَانَ دَيْنًا فِي ذِمَتِهِ كَسَائِرِ الدُيُونِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي كَوْنَهُ كَذَلِكَ أَيْ كَسَائِرِ الدُيُونِ حَالًا لِأَنَ الْأَجَلَ فِي الدُيُونِ عَارِضٍ وَلِهَذَا لَا يَثْبُتُ إلَا ب
دل عن الوضوء والنية من شرطه دون الأصل وغير ذلك وأجيب أن الفداء لما وجب بمقابلة الجناية في النفس أو العضو أشبه الدية والأرش وهما يثبتان مؤجلا وذلك يقتضي كون الفداء كذلك ولما اختاره المولى كان دينا في ذمته كسائر الديون وذلك يقتضي كونه كذلك أي كسائر الديون حالا لأن الأجل في الديون عارض ولهذا لا يثبت إلا ب