 الْحَجِ وَلَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ قَدَمَهُ صَحَ بِلَا كَرَاهَةٍ وَأُطْلِقَ فِي الطَوَافِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَهُ لَا بُدَ أَنْ يَقَعَ جَمِيعُهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ لِأَنَهُ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ الْإِحْرَامُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ وَالطَوَافُ لَا يَكُونُ إلَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ مَعَ أَنَهُ يَكْفِي وُجُودُ أَكْثَرِهِ فِيهَا فَلِذَلِكَ أَمَرَ الْمُصَنِفُ بِتَغْيِيرِ النُسَخِ إلَى النُسْخَةِ الَتِي اعْتَمَدَهَا وَهِيَ قَوْلُهُ أَنْ يَفْعَلَ الْعُمْرَةَ أَوْ أَكْثَرَ أَشْوَاطِهَا فِي أَشْهُرِ ال
 الحج وليس بقيد بل لو قدمه صح بلا كراهة وأطلق في الطواف فمقتضاه أنه لا بد أن يقع جميعه في أشهر الحج لأنه شرط أن يكون الإحرام في أشهر الحج والطواف لا يكون إلا بعد الإحرام مع أنه يكفي وجود أكثره فيها فلذلك أمر المصنف بتغيير النسخ إلى النسخة التي اعتمدها وهي قوله أن يفعل العمرة أو أكثر أشواطها في أشهر ال