َفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي السَرِقَةِ تَعَارَضَتَا وَتَسَاقَطَتَا وَلَمْ يَثْبُتْ قَطْعٌ وَلَا مَالٌ لِأَنَهُ يَجُوزُ سَرِقَةُ ثَوْبٍ وَاحِدٍ بُكْرَةً وَعَشِيًا فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ فَلِهَذَا تَعَارَضَتَا وَالشَاهِدُ الْوَاحِدُ لَيْسَ بِحُجَةٍ فَلَمْ يَقَعْ التَعَارُضُ وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ قَتْلًا وَقَالَ الشَيْخُ الصَحِيحُ لَا تَعَارُضَ لِإِمْكَانِ صِدْقِهِمَا بِأَنْ يَسْرِقَهُ بُكْرَةً ثُمَ يَعُودَ إلَى صَاحِبِهِ أَوْ غَيْرِ
في عيون المسائل في السرقة تعارضتا وتساقطتا ولم يثبت قطع ولا مال لأنه يجوز سرقة ثوب واحد بكرة وعشيا في زمن واحد فلهذا تعارضتا والشاهد الواحد ليس بحجة فلم يقع التعارض وهذا قول القاضي وغيره كما لو كان المشهود به قتلا وقال الشيخ الصحيح لا تعارض لإمكان صدقهما بأن يسرقه بكرة ثم يعود إلى صاحبه أو غير