َ بِدَلِيلِهَا وَهُوَ الْعِلْمُ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْوُلُوغِ الطَهَارَةَ لَكِنْ الْأَصْلُ الْمُتَقَرِرُ لَهُ إنَمَا هُوَ ذَلِكَ فَتَبْقَى النَجَاسَةُ مُسْتَمِرَةً إلَى وُجُودِ مَا عُلِقَ بِهِ وَهُوَ الْغَسْلُ سَبْعًا ضِدُهَا وَهُوَ الطَهَارَةُ هَذَا كُلُهُ بِالنِسْبَةِ إلَى الشَافِعِيَةِ وَأَمَا الْحَنَفِيَةُ فَالتَحْرِيمُ بِالرَضَاعِ لَا يَتَوَقَفُ عِنْدَهُمْ عَلَى خَمْسٍ بَلْ يَثْبُتُ بِقَلِيلِهِ وَالطَهَارَةُ قَبْلَهُ أَيْ طَهَارَةُ الْإِنَاءِ الَذِي 
 بدليلها وهو العلم به وإن كان الأصل فيه قبل الولوغ الطهارة لكن الأصل المتقرر له إنما هو ذلك فتبقى النجاسة مستمرة إلى وجود ما علق به وهو الغسل سبعا ضدها وهو الطهارة هذا كله بالنسبة إلى الشافعية وأما الحنفية فالتحريم بالرضاع لا يتوقف عندهم على خمس بل يثبت بقليله والطهارة قبله أي طهارة الإناء الذي 