وْنَ ذَلِكَ جَائِزًا فِي الْقَضَاءِ لِأَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَمْ يَفْسَخْهُ وَإِنَمَا نَدَبَهُ إِلَى ذَلِكَ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ أَنَهُ يُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُعْطِيَ بَعْضَ وَلَدِهِ جَمِيعَ مَالِهِ وَاحْتَجَ بِحَدِيثِ النُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَجَوَزَ أَنْ يُعْطِيَهُ بَعْضَ مَالِهِ وَاحْتَجَ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ إذْ قَالَ لِابْنَتِهِ عَائِشَةَ إنِي كُنْت نَحَلْتُك جَادٌ عِشْرِينَ وِسْقَا قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَهُ إِ
ون ذلك جائزا في القضاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسخه وإنما ندبه إلى ذلك وإلى هذا ذهب القاضي أبو محمد أنه يكره للإنسان أن يعطي بعض ولده جميع ماله واحتج بحديث النعمان بن بشير وجوز أن يعطيه بعض ماله واحتج بحديث أبي بكر إذ قال لابنته عائشة إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا قال والفرق بينهما أنه إ