خُ يُحْمَلُ الْحَدِيثُ الَذِي احْتَجَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ وَأَمَا الثَالِثُ وَهُوَ بَيَانُ مَا يَحِلُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَحْرُمُ لِلْمَرْأَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ فَكُلُ مَا يَحِلُ لِلرَجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ مِنْ الرَجُلِ يَحِلُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إلَيْهِ مِنْ الْمَرْأَةِ وَكُلُ مَا لَا يَحِلُ لَهُ لَا يَحِلُ لَهَا فَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَرْأَةِ إلَى سَائِرِ جَسَدِهَا إلَا مَا بَيْنَ السُرَةِ وَالرُكْبَةِ لِأَنَهُ ل
خ يحمل الحديث الذي احتج به أبو يوسف رحمه الله والله أعلم بالصواب وأما الثالث وهو بيان ما يحل من ذلك وما يحرم للمرأة من المرأة فكل ما يحل للرجل أن ينظر إليه من الرجل يحل للمرأة أن تنظر إليه من المرأة وكل ما لا يحل له لا يحل لها فتنظر المرأة من المرأة إلى سائر جسدها إلا ما بين السرة والركبة لأنه ل