بِذَلِكَ لَا يَضْمَنُ وَمِنْ جِنْسِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَسَائِلُ مُتَفَرِقَاتٌ مِنْهَا رَجُلٌ دَفَعَ مَالًا إلَى رَجُلٍ يَقْضِي مَا لِفُلَانٍ عَلَى الدَافِعِ أَنَ صَاحِبَ الدَيْنِ ارْتَدَ وَالْعِيَاذُ بِاَللَهِ تَعَالَى فَقَضَاهُ الْوَكِيلُ فِي رِدَتِهِ ثُمَ مَاتَ الطَالِبُ عَلَى رِدَتِهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ عَلِمَ أَنَ الدَفْعَ إلَى الطَالِبِ بَعْدَ رِدَتِهِ لَا يَجُوزُ كَانَ الْوَكِيلُ ضَامِنًا لِمَا دَفَعَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْفِقْهِ لَا يَ
بذلك لا يضمن ومن جنس هذه المسألة مسائل متفرقات منها رجل دفع مالا إلى رجل يقضي ما لفلان على الدافع أن صاحب الدين ارتد والعياذ بالله تعالى فقضاه الوكيل في ردته ثم مات الطالب على ردته على قول أبي حنيفة إن علم أن الدفع إلى الطالب بعد ردته لا يجوز كان الوكيل ضامنا لما دفع وإن لم يعلم الوكيل ذلك من طريق الفقه لا ي