صَافِ وَغَيْرِهِ وَفِي بَعْضِهَا مَشْطُوبٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ وَتَعَمَدَ الْإِمَامُ الزِيَادَةَ فِي الضَرْبِ شِبْهَ عَمْدٍ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ لِأَنَ الدِيَةَ وَجَبَتْ نِهَايَةً فَكَانَتْ عَلَى عَاقِلَتِهِ كَمَا لَوْ رَمَى صَيْدًا فَقَتَلَ آدَمِيًا وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ خَطَئِهِ فِي حُكْمِهِ لِيَكُونَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ الْحَدُ رَجْمًا لَمْ يُحْفَرْ لَهُ أَيْ الْمَرْجُومُ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً لِأَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَمْ يَحْفِرْ
صاف وغيره وفي بعضها مشطوب عليه وليس بظاهر وتعمد الإمام الزيادة في الضرب شبه عمد تحمله العاقلة لأن الدية وجبت نهاية فكانت على عاقلته كما لو رمى صيدا فقتل آدميا وليس ذلك من خطئه في حكمه ليكون في بيت المال وإن كان الحد رجما لم يحفر له أي المرجوم رجلا كان أو امرأة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفر