 مَرَ فِي الشَرِكَةِ وَهُوَ مَعْلُومٌ لِلْعَاقِدَيْنِ وَكَفَتْ فِيهِ الْإِشَارَةُ وَالْقَوْلُ فِي قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ لِلْمُضَارِبِ بِيَمِينِهِ وَالْبَيِنَةُ لِلْمَالِكِ وَأَمَا الْمُضَارَبَةُ بِدَيْنٍ فَإِنْ عَلَى الْمُضَارِبِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ عَلَى ثَالِثٍ جَازَ وَكُرِهَ وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي عَبْدًا نَسِيئَةً ثُمَ بِعْهُ وَضَارِبْ ثَمَنَهُ فَفَعَلَ جَازَ كَقَوْلِهِ لِغَاصِبٍ أَوْ مُسْتَوْدَعٍ أَوْ مُسْتَبْضَعٍ اعْمَلْ بِمَا فِي يَدِك مُضَارَبَةً بِالنِصْفِ جَازَ مُجْتَبَى وَ
 مر في الشركة وهو معلوم للعاقدين وكفت فيه الإشارة والقول في قدره وصفته للمضارب بيمينه والبينة للمالك وأما المضاربة بدين فإن على المضارب لم يجز وإن على ثالث جاز وكره ولو قال اشتر لي عبدا نسيئة ثم بعه وضارب ثمنه ففعل جاز كقوله لغاصب أو مستودع أو مستبضع اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف جاز مجتبى و