ثَرَ ضَرَرًا فَالظَاهِرُ تَعْيِينُ سُلُوكِ الْأُولَى وَإِنَمَا اقْتَصَرَ فِي تَفْسِيرِ التَوْبَةِ عَلَى جُزْأَيْنِ مِنْ أَجْزَاءِ مَفْهُومِهَا لِأَنَ الْإِقْلَاعَ وَهُوَ ثَالِثُهَا قَدْ تَحَقَقَ بِقَوْلِهِ الْخَارِجِ وَلَوْ أُرِيدَ بِالتَوْبَةِ حَقِيقَتُهَا الْمُتَنَاوِلُ لِلْإِقْلَاعِ لَزِمَ كَوْنُ الشَيْءِ قَيْدًا فِي جُزْأَيْهِ لِأَنَ تَائِبًا حَالٌ وَهُوَ مُتَضَمَنٌ لِلْإِقْلَاعِ وَصَاحِبُ الْحَالِ ضَمِيرُ الْخَارِجِ وَعَامِلُهَا خَارِجٌ وَالْحَالُ قَيْدٌ لِلْعَامِلِ قَالَهُ النَاصِرُ وَق
ثر ضررا فالظاهر تعيين سلوك الأولى وإنما اقتصر في تفسير التوبة على جزأين من أجزاء مفهومها لأن الإقلاع وهو ثالثها قد تحقق بقوله الخارج ولو أريد بالتوبة حقيقتها المتناول للإقلاع لزم كون الشيء قيدا في جزأيه لأن تائبا حال وهو متضمن للإقلاع وصاحب الحال ضمير الخارج وعاملها خارج والحال قيد للعامل قاله الناصر وق