إذْ الشُبْهَةُ اسْمٌ لِمَا يُشْبِهُ الثَابِتَ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ أَوْ نَقُولُ وُجِدَ رُكْنُ النِكَاحِ وَالْأَهْلِيَةِ وَالْمَحَلِيَةِ عَلَى مَا بَيَنَا إلَا أَنَهُ فَاتَ شَرْطُ الصِحَةِ فَكَانَ نِكَاحًا فَاسِدًا وَالْوَطْءُ فِي النِكَاحِ الْفَاسِدِ لَا يَكُونُ زِنًا بِالْإِجْمَاعِ وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَلِلَ فَيُقَالُ هَذَا الْوَطْءُ لَيْسَ بِزِنًا فَلَا يُوجِبُ حَدَ الزِنَا قِيَاسًا عَلَى النِكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَسَائِرِ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ وَلَوْ وَطِئ
إذ الشبهة اسم لما يشبه الثابت وليس بثابت أو نقول وجد ركن النكاح والأهلية والمحلية على ما بينا إلا أنه فات شرط الصحة فكان نكاحا فاسدا والوطء في النكاح الفاسد لا يكون زنا بالإجماع وعلى هذا ينبغي أن يعلل فيقال هذا الوطء ليس بزنا فلا يوجب حد الزنا قياسا على النكاح بغير شهود وسائر الأنكحة الفاسدة ولو وطئ