الْقَضَاءِ عَلَيْهَا بِالْعِتْقِ وَبِعَدَمِ التَمَلُكِ عُلِمَ أَنَ ذَلِكَ الرَدَ لَيْسَ إبْطَالًا وَلَا إيقَافًاوَذَكَرَ الرُكْنَ الثَانِيَ بِقَوْلِهِ رَقِيقًا وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِإِعْتَاقِ الْمُضَافِ لِفَاعِلِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ قِنًا أَوْ فِيهِ شَائِبَةُ حُرِيَةٍ وَوَصْفُهُ بِقَوْلِهِ لَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الرَقِيقِ أَيْ بِرَقَبَتِهِ حَقٌ لَازِمٌ بِأَنْ لَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ حَقٌ أَصْلًا أَوْ تَعَلَقَ بِهِ حَقٌ لِلسَيِدِ إسْقَاطُهُ فَإِنَهُ غَيْرُ مُضِرٍ لِعَدَمِ
القضاء عليها بالعتق وبعدم التملك علم أن ذلك الرد ليس إبطالا ولا إيقافاوذكر الركن الثاني بقوله رقيقا وهو منصوب بإعتاق المضاف لفاعله وسواء كان قنا أو فيه شائبة حرية ووصفه بقوله لم يتعلق به أي بذلك الرقيق أي برقبته حق لازم بأن لم يتعلق به حق أصلا أو تعلق به حق للسيد إسقاطه فإنه غير مضر لعدم