 وَبَقِيَتْ الدَعْوَى فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فَيَقْضِي بِالدَابَةِ الْعِلْمُ بِالِاسْتِحْقَاقِ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ الرُجُوعِ يَعْنِي إذَا اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ يَعْلَمُ أَنَهُ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ بَلْ لِغَيْرِهِ فَبَعْدَمَا اسْتَحَقَ ذَلِكَ الْغَيْرَ وَأَخَذَ الْمُشْتَرِي مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ وَلَا يَمْنَعُ عِلْمُهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ صِحَةَ رُجُوعِهِ فَإِذَا اسْتَوْلَدَ مَشْرِيَةً يُعْلَمُ غَصْبُ الْبَائِعِ إيَاهَا كَانَ الْوَلَدُ رَقِيقًا
 وبقيت الدعوى في الملك المطلق فيقضي بالدابة العلم بالاستحقاق لا يمنع صحة الرجوع يعني إذا اشترى شيئا من رجل يعلم أنه ليس ملكا له بل لغيره فبعدما استحق ذلك الغير وأخذ المشتري من يد المشتري يرجع المشتري على البائع ولا يمنع علمه بالاستحقاق صحة رجوعه فإذا استولد مشرية يعلم غصب البائع إياها كان الولد رقيقا