رَ لَهَا بِسُبْعِ الْمَالِ فَإِنَ لِلْمَيِتِ بِزَعْمِهِ ثَلَاثَ بَنِينَ وَابْنَةً فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ سَبْعَةٍ لَهَا سُبْعُ التَرِكَةِ وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَرِكَةِ فَلَهَا سُبْعُ ذَلِكَ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْمُقِرِ وَالْمُقَرِ بِهِ الْأَوَلِ نِصْفَانِ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ وَقَدْ أَخَذَ الْأَوَلُ زِيَادَةً عَلَى حَقِهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَيُجْعَلُ ذَلِكَ كَالتَاوِي فَتَضْرِبُ الْأُخْتَ فِيمَا فِي يَدِ الْمُقِرِ بِسَهْمٍ وَالْمُقِرُ بِثَلَاثَةٍ فَلِهَذَا أَخَذَتْ 
ر لها بسبع المال فإن للميت بزعمه ثلاث بنين وابنة فتكون القسمة من سبعة لها سبع التركة وفي يده جزء من التركة فلها سبع ذلك والباقي بين المقر والمقر به الأول نصفان لكل واحد منهما ثلاثة وقد أخذ الأول زيادة على حقه بقضاء القاضي فيجعل ذلك كالتاوي فتضرب الأخت فيما في يد المقر بسهم والمقر بثلاثة فلهذا أخذت 