وَأَمَا وَلَدُهَا مِنْ مَوْلَاهَا فَحُرٌ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ فَإِنْ أَجَازَ نَفَذَ إلَخْ إنْ كَانَ كُلٌ مِنْ الْإِجَازَةِ أَوْ الرَدِ قَبْلَ الدُخُولِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَفِي الرَدِ يُطَالَبُ الْعَبْدُ بَعْدَ الْعِتْقِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ فَيُطَالَبُ إلَخْ وَفِي الْإِجَازَةِ قَالَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ الْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ مَهْرَانِ مَهْرٌ بِالدُخُولِ وَمَهْرٌ بِالْإِجَازَةِ كَمَا فِي النِكَاحِ الْفَاسِدِ إذَا جَدَدَهُ صَ
وأما ولدها من مولاها فحر وتمامه في البحر قوله فإن أجاز نفذ إلخ إن كان كل من الإجازة أو الرد قبل الدخول فالأمر ظاهر وإن كان بعده ففي الرد يطالب العبد بعد العتق كما ذكره بقوله فيطالب إلخ وفي الإجازة قال في البحر عن المحيط وغيره القياس أن يجب مهران مهر بالدخول ومهر بالإجازة كما في النكاح الفاسد إذا جدده ص