َسُئِلَ عَمَا إذَا اسْتَغَلَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْغَلَةَ وَانْتَفَعَ بِهَا بِغَيْرِ صَرْفٍ مَنْ النَاظِرِ فَتَقَعُ الْمَوْقِعَ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ تَقَعُ الْمَوْقِعَ كَمَا يُعْلَمُ بِالْأَوْلَى مِمَا ذَكَرُوهُ فِي مَبْحَثِ الْوِصَايَةِ مِنْ أَنَ لِلْمُسْتَحِقِ لِعَيْنٍ فِي التَرِكَةِ أَنْ يَسْتَقِلَ بِأَخْذِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَصَرَفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِنَحْوِ فَتْحِ بَابٍ وَحَلِ وِكَاءٍ وَيُشْتَرَطُ هُنَا أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ النَاظِرُ أَرْصَدَهُ تَحْتَ 
سئل عما إذا استغل الموقوف عليه الغلة وانتفع بها بغير صرف من الناظر فتقع الموقع أم لا فأجاب بقوله نعم تقع الموقع كما يعلم بالأولى مما ذكروه في مبحث الوصاية من أن للمستحق لعين في التركة أن يستقل بأخذها بشرط أن لا يتصرف في ملك غيره بنحو فتح باب وحل وكاء ويشترط هنا أيضا أن لا يكون الناظر أرصده تحت 