لشَرِكَةِ فِي الْمَاضِي وَلَا وَجْهَ إلَى إثْبَاتِهِ بِدُونِ هَذَا الْوَصْفِ لِأَنَهُ خِلَافُ مَا أَخْبَرَ بِهِ وَلَا إلَى إثْبَاتِ هَذَا الْوَصْفِ لِأَنَهُ يَصِيرُ الْوَارِثُ فِيهِ شَرِيكًا وَلِأَنَهُ لَوْ قَبَضَ الْأَجْنَبِيُ شَيْئًا كَانَ لِلْوَارِثِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ فَيَبْطُلَ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ ثُمَ لَا يَزَالُ يَقْبِضُ الْأَجْنَبِيُ شَيْئًا وَيُشَارِكُهُ الْوَارِثُ فِيهِ فَيَبْطُلُ حَتَى يَبْطُلَ الْكُلُ فَلَا يَكُونُ مُفِيدًا وَفِي الْإِنْشَاءِ حِصَةُ أَحَدِهِمَا مُمْتَازَةٌ
لشركة في الماضي ولا وجه إلى إثباته بدون هذا الوصف لأنه خلاف ما أخبر به ولا إلى إثبات هذا الوصف لأنه يصير الوارث فيه شريكا ولأنه لو قبض الأجنبي شيئا كان للوارث أن يشاركه فيه فيبطل في ذلك القدر ثم لا يزال يقبض الأجنبي شيئا ويشاركه الوارث فيه فيبطل حتى يبطل الكل فلا يكون مفيدا وفي الإنشاء حصة أحدهما ممتازة