َةِ إلَى الْمُزَوِجِ وَحُكْمَ الْعَدَمِ بِالنِسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ وَأَشَارَ إلَى أَنَ الْمُسَمَى مَعْلُومٌ وَلِذَا لَا يُزَادُ عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ الْمُسَمَى مَجْهُولًا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ اتِفَاقًا كَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَسْمِيَةٌ أَصْلًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَ مَهْرَ الْمِثْلِ لَوْ كَانَ أَقَلَ مِنْ الْعَشَرَةِ فَلَيْسَ لَهَا إلَا مَهْرُ الْمِثْلِ بِخِلَافِ النِكَاحِالصَحِيحِ إذَا وَجَبَ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ فَإِنَهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ عَشَرَةٍ 
ة إلى المزوج وحكم العدم بالنسبة إلى غيره وأشار إلى أن المسمى معلوم ولذا لا يزاد عليه فلو كان المسمى مجهولا وجب مهر المثل بالغا ما بلغ اتفاقا كما إذا لم يكن فيه تسمية أصلا وظاهر كلامهم أن مهر المثل لو كان أقل من العشرة فليس لها إلا مهر المثل بخلاف النكاحالصحيح إذا وجب فيه مهر المثل فإنه لا ينقص عن عشرة 