عَلَى أَنَ التَكْلِيفَ وَقَعَ بِهِ لِأَنَ التَكْلِيفَ وَاقِعٌ بِلَا شُبْهَةٍ وَكُلُ مَا كُلِفَ بِهِ فَالْقُدْرَةُ عَلَيْهِ لَا تَسْبِقُ فِعْلَهُ وَمِنْهُ أَيْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ أُلْزَمْ الْأَشْعَرِيُ الْقَوْلَ بِهِ أَيْ بِأَنَ الْقُدْرَةَ مَعَ الْفِعْلِ وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ كَوْنُ كُلِ مَا كُلِفَ بِهِ مُحَالًا لِذَاتِهِ أَيْ فَهُوَ مُحَالٌ لِذَاتِهِ وَالْوَجْهُ الظَاهِرُ مُحَالًا وَإِنَمَا يَلْزَمُ لِوُجُوبِ وُجُودِ الْفِعْلِ أَوْ عَدَمِهِ لِوُجُوبِ تَعَلُقِ 
على أن التكليف وقع به لأن التكليف واقع بلا شبهة وكل ما كلف به فالقدرة عليه لا تسبق فعله ومنه أي هذا الاستدلال ألزم الأشعري القول به أي بأن القدرة مع الفعل ويلزم من هذا الاستدلال كون كل ما كلف به محالا لذاته أي فهو محال لذاته والوجه الظاهر محالا وإنما يلزم لوجوب وجود الفعل أو عدمه لوجوب تعلق 