َرِكَةِ إلَا بِرِضَا صَاحِبِهِ ا هـ وَهَذَا غَلَطٌ وَقَدْ صَحَحَ هُوَ انْفِرَادَ الشَرِيكِ بِالْفَسْخِ وَالْمَالُ عُرُوضٌ وَالتَعْلِيلُ الصَحِيحُ مَا ذُكِرَ فِي التَجْنِيسِ فَإِنَ أَحَدَالْمُتَفَاوِضَيْنِ لَا يَمْلِكُ تَغْيِيرَ مُوجَبِهَا إلَا بِرِضَا صَاحِبِهِ وَفِي الرِضَا احْتِمَالٌ يَعْنِي إذَا كَانَ سَاكِتًا وَالْمُرَادُ بِمُوجَبِهَا وُقُوعُ الْمُشْتَرَى عَلَى الِاخْتِصَاصِ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا ذُكِرَ فِي الْخُلَاصَةِ فِي ثَلَاثَةٍ اشْتَرَكُوا شَرِكَةً صَحِيحَةً
ركة إلا برضا صاحبه ا هـ وهذا غلط وقد صحح هو انفراد الشريك بالفسخ والمال عروض والتعليل الصحيح ما ذكر في التجنيس فإن أحدالمتفاوضين لا يملك تغيير موجبها إلا برضا صاحبه وفي الرضا احتمال يعني إذا كان ساكتا والمراد بموجبها وقوع المشترى على الاختصاص ولا يشكل على هذا ما ذكر في الخلاصة في ثلاثة اشتركوا شركة صحيحة