سِ سَوَاءٌ أَكَانَتَا عَامِلَتَيْنِ أَمْ غَيْرَ عَامِلَتَيْنِ لَا زَائِدَةً مَعَ عَامِلَةٍ فَلَا تَنْقُضُ عَلَى الْأَصَحِ فِي الرَوْضَةِ بَلْ الْحُكْمُ لِلْعَامِلَةِ فَقَطْ وَصَحَحَ فِي التَحْقِيقِ النَقْضَ بِغَيْرِ الْعَامِلِ أَيْضًا وَعَزَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ لِإِطْلَاقِ الْجُمْهُورِ ثُمَ نَقَلَ الْأَوَلَ عَنْ الْبَغَوِيِ فَقَطْ وَجَمَعَ ابْنُ الْعِمَادِ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فَقَالَ كَلَامُ الرَوْضَةِ فِيمَا إذَا كَانَ الْكَفَانِ عَلَى مِعْصَمَيْنِ وَكَلَامُ التَحْقِيقِ فِيمَا إذَا ك
س سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين لا زائدة مع عاملة فلا تنقض على الأصح في الروضة بل الحكم للعاملة فقط وصحح في التحقيق النقض بغير العامل أيضا وعزاه في المجموع لإطلاق الجمهور ثم نقل الأول عن البغوي فقط وجمع ابن العماد بين الكلامين فقال كلام الروضة فيما إذا كان الكفان على معصمين وكلام التحقيق فيما إذا ك