ِي الْأَشْجَارِ وَالدَارِجِينَ الَتِي فِي هَذِهِ الْأَرْضِ لَا يُفْتَى بِصِحَةِ الصَكِ وَكَذَا لَوْ كُتِبَ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مَكَانٌ بَيْنَهُمَا لَا يُفْتَى بِصِحَةِ الصَكِ لِجَوَازِ أَنَ الْأَشْجَارَ كَانَتْ لِلْمُسْتَأْجِرِ بَاعَهَا مِنْ الْمُؤَجِرِ ثُمَ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ وَعَلَى هَذَا التَقْدِيرِ لَا يَصِحُ إجَارَةُ الْأَرْضِ وَهَذِهِ إجَارَةُ الْأَرْضِ بَعْدَ مَا جَرَتْ الْمُبَايَعَةُ الصَحِيحَةُ فِي الْأَشْجَارِ بَيْنَهُمَا كَمَا كُتِبَ فِي الصُورَةِ الْأُولَى وَبَعْد
ي الأشجار والدارجين التي في هذه الأرض لا يفتى بصحة الصك وكذا لو كتب بين المتعاقدين مكان بينهما لا يفتى بصحة الصك لجواز أن الأشجار كانت للمستأجر باعها من المؤجر ثم استأجر الأرض وعلى هذا التقدير لا يصح إجارة الأرض وهذه إجارة الأرض بعد ما جرت المبايعة الصحيحة في الأشجار بينهما كما كتب في الصورة الأولى وبعد