ْقَبُولُ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ رَدِ الْمُخَاطَبِ الْإِيجَابَ فَلَوْ قَالَ بِعْتُك بِأَلْفٍ فَقَالَ لَا أَقْبَلُ بَلْ أَعْطَتْهُ بِخَمْسِمِائَةٍ ثُمَ قَالَ أَخَذْته بِأَلْفٍ قَالَ أَبُو يُوسُفَ إنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ فَهُوَ رِضًا وَإِلَا فَلَا كَذَا فِي الْخَانِيَةِ وَقَدَمْنَا فِي بَيَانِ الشَرَائِطِ أَنَهُ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ فِي جَمِيعِ مَا أَوْجَبَ بِجَمِيعِ مَا أَوْجَبَهُ فَلَمْ يَصِحَ الْقَبُولُ فِي الْبَعْضِ أَوْ بِالْبَعْضِ حَيْثُ كَانَت
قبول كذا في الظهيرية ولا بد أن يكون قبل رد المخاطب الإيجاب فلو قال بعتك بألف فقال لا أقبل بل أعطته بخمسمائة ثم قال أخذته بألف قال أبو يوسف إن دفعه إليه فهو رضا وإلا فلا كذا في الخانية وقدمنا في بيان الشرائط أنه لا بد أن يكون القبول في جميع ما أوجب بجميع ما أوجبه فلم يصح القبول في البعض أو بالبعض حيث كانت