َوْ حَصَلَ الثَوَابُ بَعْدَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَقْصِدْ قَوْلُهُ وَهَذَا إذَا كَانَ الثَوَابُ غَيْرَ مُعَيَنٍ أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ رَدُ الْعِوَضِ بِمُجَرَدِ الْقَبُولِ بِخِلَافِهِ إذَا كَانَ مُعَيَنًا فَيَلْزَمُ بِمُجَرَدِ الْقَبُولِ قَوْلُهُ إذَا اشْتَرَى الشِقْصَ عَلَى الْخِيَارِ لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا فِي الْخِيَارِ الشَرْطِيِ وَأَمَا الْخِيَارُ الْحُكْمِيُ هَلْ هُوَ كَالشَرْطِيِ أَوْ لَا أَيْ فَإِذَا رَدَ بَعْدَ اطِلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ فَلَهُ الشُفْعَةُ إنْ قُلْنَا إنَ الرَدَ
و حصل الثواب بعد ذلك لكونه لم يقصد قوله وهذا إذا كان الثواب غير معين أي فلا يلزمه رد العوض بمجرد القبول بخلافه إذا كان معينا فيلزم بمجرد القبول قوله إذا اشترى الشقص على الخيار لا يخفى أن هذا في الخيار الشرطي وأما الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أو لا أي فإذا رد بعد اطلاعه على العيب فله الشفعة إن قلنا إن الرد