ُ نَظَائِرِهِ مِنْ أَنَ الْجِنَايَةَ الْغَيْرَ الْمَضْمُونَةِ كَالْآفَةِ اعْتِمَادُ الْأَوَلِ أَيْ الْفَرْقُ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى التَعْلِيلِ وَاعْتَمَدَهُ حَجّ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ إلَخْ وَلَوْ قَطَعَ لِسَانًا ذَهَبَ نِصْفُ كَلَامِهِ مَثَلًا لِجِنَايَةٍ عَلَى اللِسَانِ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ شَيْءٍ مِنْهُ فَالْوَاجِبُ الدِيَةُ لِأَنَهُ قَطَعَ جَمِيعَ اللِسَانِ مَعَ بَقَاءِ الْمَنْفَعَةِ فِيهِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ عَكَسَ أَيْ بِأَنْ قَطَعَ ر
 نظائره من أن الجناية الغير المضمونة كالآفة اعتماد الأول أي الفرق كما هو مقتضى التعليل واعتمده حج ا هـ قول المتن ولو قطع نصف لسانه إلخ ولو قطع لسانا ذهب نصف كلامه مثلا لجناية على اللسان من غير قطع شيء منه فالواجب الدية لأنه قطع جميع اللسان مع بقاء المنفعة فيه مغني قول المتن أو عكس أي بأن قطع ر