ي لِصَاحِبِ النَقْدِ مَنَابَهُ وَيَشْتَرِي لِصَاحِبِ الْعَرْضِ عَرْضًا مِنْ صِفَةِ عَرْضِهِ بِمَا نَابَهُ وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الطَعَامِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ وَاشْتَرَى إلَخْ وَاعْلَمْ أَنَ مَحَلَ تَقْوِيمِ مُخَالِفِ النَقْدِ إذَا كَانَ مَالُ الْمُفَلَسِ نَقْدًا وَأَمَا لَوْ كَانَ الدَيْنُ كُلُهُ عُرُوضًا مُوَافِقَةً لِمَالِ الْمُفَلَسِ فِي النَوْعِ وَالصِفَةِ فَلَا حَاجَةَ لِلتَقْوِيمِ بَلْ يَتَحَاصُونَ بِنِسْبَةِ عَرْضِ كُلٍ لِمَجْمُوعِ الْعُرُوضِ قَوْلُهُ وَمَضَى إنْ ر
ي لصاحب النقد منابه ويشتري لصاحب العرض عرضا من صفة عرضه بما نابه وكذلك صاحب الطعام كما أشار له المصنف بقوله واشترى إلخ واعلم أن محل تقويم مخالف النقد إذا كان مال المفلس نقدا وأما لو كان الدين كله عروضا موافقة لمال المفلس في النوع والصفة فلا حاجة للتقويم بل يتحاصون بنسبة عرض كل لمجموع العروض قوله ومضى إن ر