وْ الْمُسْتَعَارُ عَلَى مَالِكِهِ فَقَتَلَهُ دَفْعًا لَمْ يَبْرَأْ الْغَاصِبُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ الضَمَانِ الْمُضْطَرُ إذَا قَتَلَهُ صَاحِبُ الطَعَامِ دَفْعًا فَإِنَ عَلَيْهِ الْقَوَدَ كَمَا قَالَهُ الزَبِيلِيُ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ وَلَوْ صَالَ مُكْرَهًا عَلَى إتْلَافِ مَالِ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ دَفْعُهُ بَلْ يَلْزَمُ الْمَالِكَ إنْ بَقِيَرُوحُهُ بِمَالِهِ كَمَا يَتَنَاوَلُ الْمُضْطَرُ طَعَامَهُ وَلِكُلٍ مِنْهُمَا دَفْعُ الْمُكْرَهِ تَنْبِيهٌ تَعْبِيرُ الْم
و المستعار على مالكه فقتله دفعا لم يبرأ الغاصب والمستعير ويستثنى من عدم الضمان المضطر إذا قتله صاحب الطعام دفعا فإن عليه القود كما قاله الزبيلي في أدب القضاء ولو صال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك إن بقيروحه بماله كما يتناول المضطر طعامه ولكل منهما دفع المكره تنبيه تعبير الم