هُ إذَا عَادَ وَطَلَبَ شَيْئًا مِنْ الْخِصَالِ الثَلَاثِ أُجِيبَ كَالِابْتِدَاءِ وَإِنْ اخْتَارَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ الثَلَاثِ وَوَافَقَهُ الْمُسْتَعِيرُ انْفَصَلَ الْأَمْرُ وَإِلَا اسْتَمَرَ الْإِعْرَاضُ عَنْهُمَا عَلَى أَنَهُ مَعَ حَذْفِ الْأَلِفِ يَصِحُ الْإِسْنَادُ لِأَحَدِهِمَا الشَامِلِ لِلْمُسْتَعِيرِ لِأَنَهُ إذَا اخْتَارَ مَا لَهُ اخْتِيَارُهُ كَالْقَلْعِ مَجَانًا انْفَصَلَتْ الْخُصُومَةُ أَيْضًا وَأَمَاالثَانِي فَلِأَنَ الْمُعِيرَ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْلَ لَكِنْ لَا يَتِمُ 
ه إذا عاد وطلب شيئا من الخصال الثلاث أجيب كالابتداء وإن اختار شيئا من غير الثلاث ووافقه المستعير انفصل الأمر وإلا استمر الإعراض عنهما على أنه مع حذف الألف يصح الإسناد لأحدهما الشامل للمستعير لأنه إذا اختار ما له اختياره كالقلع مجانا انفصلت الخصومة أيضا وأماالثاني فلأن المعير وإن كان هو الأصل لكن لا يتم 