 الْأَمْرِ ص قَالَ الطَبَرِيُ فَكَذَلِكَ حَقُ اللَهِ عَلَى الْعَبْدِ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِمَا هُوَ فِي سَعَةٌ مِنْ تَرْكِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ أَوْ مِمَا هُوَ غَيْرُ وَاجِبٍ ـ أَنْ يَدَعَ مَا يُرِيبُهُ إِلَى مَا لَا يُرِيبُهُ إِذْ يَزُولُ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ الشَكُ كَمَنْ يُرِيدُ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَتُخْبِرُهُ امْرَأَةٌ أَنَهَا قَدْ أَرْضَعَتْهُ وَإِيَاهَا وَلَا يَعْلَمُ صِدْقَهَا مَنْ كَذِبِهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَزَالَ عَنْ نَفْسِهِ الرِيبَةَ اللَاحِقَةَ لَهُ
 الأمر ص قال الطبري فكذلك حق الله على العبد فيما اشتبه عليه مما هو في سعة من تركه والعمل به أو مما هو غير واجب ـ أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه إذ يزول بذلك عن نفسه الشك كمن يريد خطبة امرأة فتخبره امرأة أنها قد أرضعته وإياها ولا يعلم صدقها من كذبها فإن تركها أزال عن نفسه الريبة اللاحقة له