ِي يَدِ مَالِكِهَا وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ أَيْ الْحُرُ كُرْهًا فِي خِدْمَةٍ أَوْ خِيَاطَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ لِاسْتِيفَائِهِ مَنَافِعَهُ الْمُتَقَوِمَةَ فَيَضْمَنُهَا كَمَنَافِعِ الْعَبْدِ أَوْ حَبَسَهُ أَيْ الْحُرُ مُدَةً لَهَا أُجْرَةٌ فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ مُدَةَ حَبْسِهِ لِأَنَهُ فَوَتَ مَنْفَعَتَهُ زَمَنَ الْحَبْسِ وَهِيَ مَالٌ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ كَمَنَافِعِ الْعَبْدِ وَ لَا أُجْرَةَ إنْ مَنَعَ شَخْصٌ آخَرُ وَ
ي يد مالكها وإن استعمله أي الحر كرها في خدمة أو خياطة أو غيرهما فعليه أجرته لاستيفائه منافعه المتقومة فيضمنها كمنافع العبد أو حبسه أي الحر مدة لها أجرة فعليه أجرته مدة حبسه لأنه فوت منفعته زمن الحبس وهي مال يجوز أخذ العوض عنه كمنافع العبد و لا أجرة إن منع شخص آخر و