يْلِ الْمَسْأَلَةِ ثُمَ الْخِلَافُ إنَمَا هُوَ فِيمَا يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الشَرْعُ بِإِبَاحَتِهِ وَحَظْرِهِ كَالْمَآكِلِ وَالْمَلَابِسِ وَالْمَنَاكِحِ أَمَا مَا لَا يَجُوزُ عَنْهُ الْحَظْرُ كَمَعْرِفَةِ اللَهِ وَمَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْإِبَاحَةُ كَالْكُفْرِ بِاَللَهِ وَنِسْبَةِ الظُلْمِ إلَيْهِ فَلَا خِلَافَ فِيهِ وَكَذَلِكَ جَعَلَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَابِ الْخِلَافَ فِي مُجَوَزَاتِ الْعُقُولِ قَالَ وَهِيَ كُلُ مَا جَازَ أَنْ يَرِدَ السَمْعُ بِتَحْلِيلِهِ أَوْ تَحْرِيمِهِ وَقَالَ ص
يل المسألة ثم الخلاف إنما هو فيما يجوز أن يرد الشرع بإباحته وحظره كالمآكل والملابس والمناكح أما ما لا يجوز عنه الحظر كمعرفة الله وما لا يجوز عليه الإباحة كالكفر بالله ونسبة الظلم إليه فلا خلاف فيه وكذلك جعل القاضي عبد الوهاب الخلاف في مجوزات العقول قال وهي كل ما جاز أن يرد السمع بتحليله أو تحريمه وقال ص