ِ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَلَوْ فِي أَوَلِ حَالِهِ وَ لَا يُبَاعُ مَغْصُوبٌ لِأَنَهُ بَيْعُ مَا فِيهِ خُصُومَةٌ فَلَا قُدْرَةَ لِلْبَائِعِ عَلَى تَسْلِيمِهِ إلَا أَنْ يَبِيعَهُ رَبُهُ مِنْ غَاصِبِهِ فَيَجُوزُ إنْ عَزَمَ الْغَاصِبُ عَلَى رَدِهِ لِرَبِهِ وَأَوْلَى إنْ رَدَهُ لَهُ بِالْفِعْلِ فَإِنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى رَدِهِ لِرَبِهِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لَهُ لِأَنَهُ مَقْهُورٌ عَلَى بَيْعِهِ مِنْهُ لِأَنَ الْكَلَامَ فِي غَاصِبٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلَا بِمَشَ
 على تسليمه ولو في أول حاله و لا يباع مغصوب لأنه بيع ما فيه خصومة فلا قدرة للبائع على تسليمه إلا أن يبيعه ربه من غاصبه فيجوز إن عزم الغاصب على رده لربه وأولى إن رده له بالفعل فإن لم يعزم على رده لربه لم يجز بيعه له لأنه مقهور على بيعه منه لأن الكلام في غاصب لا يقدر عليه إلا بمش