 وَاجِبٌ هَذَا هُوَ الصَوَابُ خِلَافًا لِقَوْلِ الزَنَاتِيِ مَنْدُوبٌ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَ الْخَبَرَ مَحْذُوفٌ وَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يُصَرِحَ بِهِ لِأَنَهُ كَوْنٌ خَاصٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَيُجَابُ بِأَنَهُ اتَكَلَ عَلَى الْأَدِلَةِ الْخَارِجِيَةِ كَقَوْلِهِ أَطِيعُوا اللَهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ إلَخْ قَوْلُهُ بِالِاعْتِقَادِ الْبَاءُ لِلتَصْوِيرِ أَيْ إنَ الطَاعَةَ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ فَمَتَى انْتَفَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ عَاصٍ أَيْ اعْتِقَادُ أَنَهُمْ أَئِم
 واجب هذا هو الصواب خلافا لقول الزناتي مندوب وفيه إشارة إلى أن الخبر محذوف وكان الواجب أن يصرح به لأنه كون خاص لا دليل عليه ويجاب بأنه اتكل على الأدلة الخارجية كقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلخ قوله بالاعتقاد الباء للتصوير أي إن الطاعة مجموع الأمرين فمتى انتفى أحدهما فهو عاص أي اعتقاد أنهم أئم