ي كَمَا يَتَحَقَقُ أَنْ لَوْ قَامَتْ الْبَيِنَةُ فَيَكُونُ ذَلِكَ لَازِمًا عَلَى الْكَفِيلِ فَإِنْ قِيلَ فِي هَذَا إلْزَامُ الْمَالِ عَلَى الْكَفِيلِ بِقَوْلِ الْمَطْلُوبِ وَقَوْلُهُ لَيْسَ حُجَةً عَلَيْهِ قُلْنَا لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ فِيهِ إيجَابُ الْمَالِ عَلَيْهِ بِكَفَالَتِهِ لِأَنَهُ لَمَا قَيَدَ الْكَفَالَةَ بِالذَوْبِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَ الذَوْبَ قَدْ يَحْصُلُ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ فَقَدْ صَارَ مُلْتَزِمًا ذَلِكَ بِكَفَالَتِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ مَا أَقَرَ لَك بِهِ فُلَان
ي كما يتحقق أن لو قامت البينة فيكون ذلك لازما على الكفيل فإن قيل في هذا إلزام المال على الكفيل بقول المطلوب وقوله ليس حجة عليه قلنا ليس كذلك بل فيه إيجاب المال عليه بكفالته لأنه لما قيد الكفالة بالذوب مع علمه أن الذوب قد يحصل عليه بإقراره فقد صار ملتزما ذلك بكفالته وكذلك لو قال ما أقر لك به فلان