ْ نَحْوَهُ فِي الْبَدَلِ وَهُوَ فِي ذِمَةِ الْمُتْلِفِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَذَهُ الْمَالِكُ مِنْهُ ثُمَ رَدَهُ إلَيْهِ فَإِنَهُ يَبْرَأُ لِأَنَ الرَدَ ابْتِدَاءً إيدَاعٌ وَمَتَى طَلَبَهَا الْمَالِكُ الْمُطْلَقُ التَصَرُفِ وَلَوْ سَكْرَانَ فِيمَا يَظْهَرُ إلْحَاقًا لَهُ بِالْمُكَلَفِ لَزِمَهُ الرَدُ فَوْرًا وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَأْخِيرُ وَإِنْ سَلَمَهَا لَهُ بِإِشْهَادٍ لِقَبُولِ قَوْلِهِ فِي الرَدِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُودِعُ حَاكِمًا ثُمَ طَالَبَهُ فَعَلَيْهِ
 نحوه في البدل وهو في ذمة المتلف بخلاف ما لو أخذه المالك منه ثم رده إليه فإنه يبرأ لأن الرد ابتداء إيداع ومتى طلبها المالك المطلق التصرف ولو سكران فيما يظهر إلحاقا له بالمكلف لزمه الرد فورا ولا يجوز له التأخير وإن سلمها له بإشهاد لقبول قوله في الرد نعم لو كان المودع حاكما ثم طالبه فعليه