َاهِرِ فَقَالَ إنَ الْعَاقِدَيْنِ لَمْ يَجْعَلَا الْمُسَمَى بِمُقَابَلَةِ الْمَنَافِعِ حَيْثُ شَرَطَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ لَا يَسْكُنَ وَلَا بِمُقَابَلَةِ التَسْلِيمِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَهُ لَا يَتَحَقَقُ مَعَ فَسَادِ الْعَقْدِ فَإِذَا سَكَنَ فَقَدْ اسْتَوْفَى مَنَافِعَ لَيْسَ فِي مُقَابَلَتِهَا بَدَلٌ فَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ كَمَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ فِي الْعَقْدِ تَسْمِيَةً أَصْلًا إلَا أَنَهُ قَالَ لَا يُنْقَصُ مِنْ الْمُسَمَى لِأَنَ الْمُسْتَأْجِرَ رَضِيَ بِالْمُ
اهر فقال إن العاقدين لم يجعلا المسمى بمقابلة المنافع حيث شرط المستأجر أن لا يسكن ولا بمقابلة التسليم لما ذكرنا أنه لا يتحقق مع فساد العقد فإذا سكن فقد استوفى منافع ليس في مقابلتها بدل فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ كما إذا لم يذكر في العقد تسمية أصلا إلا أنه قال لا ينقص من المسمى لأن المستأجر رضي بالم