ِيمَةُ أَقَلَ مِنْ الثَمَنِ فُسِخَتْ الْبَيْعَتَانِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُبْتَاعِ إلَا الثَمَنُ الَذِي دَفَعَ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ الثَمَنِ فُسِخَتْ الْبَيْعَةُ الثَانِيَةُ خَاصَةً وَقَضَى عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ فَإِذَا حَلَ الْأَجَلُ أَخَذَ الثَمَنَ وَقَالَهُ سَحْنُونَ نَصًا ابْنُ شَاسٍ الْفَرْعُ الثَامِنُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ بِيَاعَاتٍ قَدْ عُرِفَتْ بِأَهْلِ الْعِينَةِ جَازَ لِمَطْلُوبٍ مِنْهُ سِلْعَةٌ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِيَبِيعَهَا مِنْهُ بِمَا
يمة أقل من الثمن فسخت البيعتان ولم يكن للبائع على المبتاع إلا الثمن الذي دفع إليه وإن كانت أكثر من الثمن فسخت البيعة الثانية خاصة وقضى عليه بالقيمة فإذا حل الأجل أخذ الثمن وقاله سحنون نصا ابن شاس الفرع الثامن في بيان أحكام بياعات قد عرفت بأهل العينة جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها منه بما