 بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَهِيَ بَيْعُ الثَوْبِ الْمَطْوِيِ لَا يُنْشَرُ وَلَا يُعْلَمُ مَا فِيهِ قِيلَ الثَوْبُ وَنَحْوُهُ لَا كُلْفَةَ فِيهِ وَلَا كَبِيرَ مَشَقَةٍ فِي نَشْرِهِ كَمَا ذَلِكَ عَلَى صَاحِبِ الْأَعْدَالِ وَقَدْ يَجُوزُ الْغَرَرُ الْيَسِيرُ إذَا دَعَتْ الضَرُورَةُ إلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ إذَا لَمْ تَدْعُ إلَيْهِ حَاجَةٌ ا هـ وَخَرَجَ اللَخْمِيِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ جَوَازَ بَيْعِ السَاجِ الْمُدْرَجِ فِي جِرَابِهِ وَقَدْ تَقَدَمَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَجَهِلَ بِمَثْمُونٍ جَوَا
 بيع الملامسة وهي بيع الثوب المطوي لا ينشر ولا يعلم ما فيه قيل الثوب ونحوه لا كلفة فيه ولا كبير مشقة في نشره كما ذلك على صاحب الأعدال وقد يجوز الغرر اليسير إذا دعت الضرورة إليه ولا يجوز إذا لم تدع إليه حاجة ا هـ وخرج اللخمي على هذا القول جواز بيع الساج المدرج في جرابه وقد تقدم عند قوله وجهل بمثمون جوا