َاعَاتُ الْمَعْرُوفَةُ فِي هَذَا الزَمَانِ لَمْ أَجِدْ لَهَا ذِكْرًا فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ أَنَ مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ فِي الْأَحْكَامِ السُلْطَانِيَةِ مِنْ إقْطَاعِ الِاسْتِغْلَالِ وَجَعْلِهِ عَلَى ضَرْبَيْنِ عُشْرٍ وَخَرَاجٍ لَيْسَ هُوَ هَذَا الْإِقْطَاعَ الْمَعْرُوفَ فِي هَذَا الزَمَانِ فَإِنَهُ إنَمَا هُوَ إقْطَاعُ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ أَيْ أَرْضِ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ فَأَمَا إقْطَاعُ الْعُشْرِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَهُ زَكَاةٌ لِأَصْنَافٍ يَصِيرُ مِنْهُ اسْت
اعات المعروفة في هذا الزمان لم أجد لها ذكرا في كلام الفقهاء أن ما ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية من إقطاع الاستغلال وجعله على ضربين عشر وخراج ليس هو هذا الإقطاع المعروف في هذا الزمان فإنه إنما هو إقطاع منفعة الأرض أي أرض بيت المال قال الماوردي فأما إقطاع العشر فلا يجوز لأنه زكاة لأصناف يصير منه است