 وَقَوْلُهُ وَبِخِلَافِ الْعَبْدِ جَوَابٌ عَنْ قِيَاسِ الْخَصْمِ عَلَى اسْتِئْجَارِ الْعَبْدُ الْمُشْتَرَكِ وَوَجْهُهُ أَنَ الْمُسْتَأْجِرَ لِلْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ نَصِيبِ صَاحِبِهِ وَالْمِلْكُ أَمْرٌ حُكْمِيٌ يُمْكِنُ إيقَاعُهُ فِي الشَائِعِ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْحَمْلِ لِأَنَهُ فِعْلٌ حِسِيٌ انْتَهَى أَقُولُ فِيهِ أَيْضًا نَظَرٌ لِأَنَهُ إنْ كَانَ مَدَارُ فَرْقِهِ عَلَى أَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ هُوَ الْمَنْفَعَةُ وَفِيم
 وقوله وبخلاف العبد جواب عن قياس الخصم على استئجار العبد المشترك ووجهه أن المستأجر للعبد المشترك يملك منفعة نصيب صاحبه والملك أمر حكمي يمكن إيقاعه في الشائع كما في البيع بخلاف الحمل لأنه فعل حسي انتهى أقول فيه أيضا نظر لأنه إن كان مدار فرقه على أن المعقود عليه في العبد المشترك هو المنفعة وفيم