هُ الْمُصَنِفُ إلَا فِي الْمُعَدِ لِلِاسْتِغْلَالِ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ إذَا سَكَنَ بِتَأْوِيلِ مِلْكٍ كَبَيْتٍ سَكَنَهُ أَحَدُ الشُرَكَاءِ فِي الْمِلْكِ وَلَوْ لِيَتِيمٍ عَلَى مَا مَرَ عَنْ الْقُنْيَةِ فَتَنَبَهْ أَمَا فِي الْوَقْفِ إذَا سَكَنَهُ أَحَدُهُمَا بِالْغَلَبَةِ بِلَا إذْنٍ لَزِمَ الْأَجْرُ أَوْ عَقْدٍ كَبَيْتِ الرَهْنِ إذَا سَكَنَهُ الْمُرْتَهِنُ ثُمَ بَانَ لِلْغَيْرِ مُعَدًا لِلْإِجَارَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَقِيَ لَوْ آجَرَ الْغَاصِبُ أَحَدَهَا فَعَلَى الْمُسْتَأْ
ه المصنف إلا في المعد للاستغلال فلا ضمان فيه إذا سكن بتأويل ملك كبيت سكنه أحد الشركاء في الملك ولو ليتيم على ما مر عن القنية فتنبه أما في الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بلا إذن لزم الأجر أو عقد كبيت الرهن إذا سكنه المرتهن ثم بان للغير معدا للإجارة فلا شيء عليه بقي لو آجر الغاصب أحدها فعلى المستأ