وْ بَعْدَ رُشْدِهِ لَكِنْ ظَاهِرًا أَمَا بَاطِنًا فَيَلْزَمُهُ إذَا صَدَقَ قَطْعًا أَمَا إذَا أَقَرَ بَعْدَ رُشْدِهِ أَنَهُ أَتْلَفَ فِي سَفَهِهِ فَيَلْزَمُهُ الْآتِي قَطْعًا كَمَا فِي الرَوْضَةِ عَنْ ابْنِ كَجٍ وَيَصِحُ إقْرَارُهُ بِالْحَدِ إذْ لَا مَالَ وَلَا تُهْمَةَ فَيُقْطَعُ فِي السَرِقَةِ وَلَا يَثْبُتُ الْمَالُ وَالْقِصَاصُ وَسَائِرُ الْعُقُوبَاتِ كَذَلِكَ فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ بِمَالٍ ثَبَتَ لِأَنَهُ تَعَلَقَ بِاخْتِيَارِ غَيْرِهِ وَطَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ وَلَوْ بِدُو
و بعد رشده لكن ظاهرا أما باطنا فيلزمه إذا صدق قطعا أما إذا أقر بعد رشده أنه أتلف في سفهه فيلزمه الآتي قطعا كما في الروضة عن ابن كج ويصح إقراره بالحد إذ لا مال ولا تهمة فيقطع في السرقة ولا يثبت المال والقصاص وسائر العقوبات كذلك فإن عفي عنه بمال ثبت لأنه تعلق باختيار غيره وطلاقه وخلعه ولو بدو