 بِمُوجَبِهِ حَتَى يَثْبُتَ زَوَالُهُ وَقَوْلُ الْقَاضِي لَوْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارٍ مُطْلَقٍ حُمِلَ عَلَى الصِحَةِ وَإِنْ احْتَمَلَ عَوَارِضَ يَمْنَعُهَا مَحَلُهُ حَيْثُ لَا مُعَارِضَ حَصَلَ بِسَبَبِهِ شَكٌ لَمْ يَثْبُتْ فَحِينَئِذٍ يُقْتَصَرُ عَلَى الْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ لِأَنَ الْحُكْمَ بِالصِحَةِ يَقْتَضِي أَنَهُ تَبَيَنَ عِنْدَهُ حَالُهَا وَالْحُكْمُ بِالْمُوجِبِ لَا يَقْتَضِي إلَا أَنَهُ سَبَبٌ لِلْمُؤَاخَذَةِ وَإِنْ تَوَقَفَ عَلَى شَرْطٍ أَوْ انْتِفَاءِ مَانِعٍ فَالْحُكْمُ بِمُ
 بموجبه حتى يثبت زواله وقول القاضي لو شهدوا على إقرار مطلق حمل على الصحة وإن احتمل عوارض يمنعها محله حيث لا معارض حصل بسببه شك لم يثبت فحينئذ يقتصر على الحكم بالموجب لأن الحكم بالصحة يقتضي أنه تبين عنده حالها والحكم بالموجب لا يقتضي إلا أنه سبب للمؤاخذة وإن توقف على شرط أو انتفاء مانع فالحكم بم