ِ فَإِنَهَا تَجِبُ عَلَى الزَوْجَةِ إذَا أَعْسَرَ الزَوْجُ كَمَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَصِيلِ إذَا أَعْسَرَ الضَامِنُ وَتَجِبُ فِطْرَةُ الزَوْجَةِ الْمُطِيعَةِ وَخَادِمِهَا إنْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهَا أَوْ لَهُمَا دُونَ الْمُؤَجَرَةِ بِالدَرَاهِمِ قَالَ شَيْخُنَا ع ش وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ فِي مِصْرِنَا وَقُرَاهَا مِنْ اسْتِئْجَارِ شَخْصٍ لِرَعْيِ دَوَابِهِ أَوْ خِدْمَةِ زَرْعِهِ بِشَيْءٍ مُعَيَنٍ فَإِنَهُ لَا فِطْرَةَ لَهُ لِكَوْنِهِ مُؤَجَرًا إجَارَةً صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً 
 فإنها تجب على الزوجة إذا أعسر الزوج كما يرجع على الأصيل إذا أعسر الضامن وتجب فطرة الزوجة المطيعة وخادمها إن كان مملوكا لها أو لهما دون المؤجرة بالدراهم قال شيخنا ع ش ومثل ذلك ما يكثر وقوعه في مصرنا وقراها من استئجار شخص لرعي دوابه أو خدمة زرعه بشيء معين فإنه لا فطرة له لكونه مؤجرا إجارة صحيحة أو فاسدة 