 كَانَتْ قِيمَةُ الشِقْصِ مِائَةً وَقِيمَةُ الْعَبْدِ الَذِي هُوَ الثَمَنُ مِائَةً وَعِشْرِينَ وَكَانَ الْمُشْتَرِي أَخَذَ الْمِائَةَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ الشَفِيعِ رَجَعَ الشَفِيعُ عَلَيْهِ بِالْعِشْرِينَ لِأَنَ الشِقْصَ إنَمَا اسْتَقَرَ عَلَيْهِ بِالْمِائَةِ وَلَا يَرْجِعُ شَفِيعٌ عَلَى مُشْتَرٍ بِأَرْشِ عَيْبٍ فِي ثَمَنٍ عَفَا عَنْهُ بَائِعٌ أَيْ لَوْ أَبْرَأَ الْبَائِعُ مُشْتَرِي الشِقْصِ مِنْ الْعَيْبِ الَذِي وَجَدَهُ بِالْعَبْدِ مَثَلًا فَلَا رُجُوعَ لِلشَفِيعِ عَلَيْهِ بِشَيْء
 كانت قيمة الشقص مائة وقيمة العبد الذي هو الثمن مائة وعشرين وكان المشتري أخذ المائة والعشرين من الشفيع رجع الشفيع عليه بالعشرين لأن الشقص إنما استقر عليه بالمائة ولا يرجع شفيع على مشتر بأرش عيب في ثمن عفا عنه بائع أي لو أبرأ البائع مشتري الشقص من العيب الذي وجده بالعبد مثلا فلا رجوع للشفيع عليه بشيء