يبٌ مِنْ مَذْهَبِ الرَازِيَ وَلِهَذَا نَقَلَ الْهِنْدِيُ عَنْ هَؤُلَاءِ الثَلَاثِ أَنَهُمْ أَثْبَتُوا مِنْ الْمَنْقُولَاتِ الشَرْعِيَةِ مَا كَانَ لُغَوِيًا كَمَا فِي الْحَقَائِقِ الْعُرْفِيَةِ دُونَ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ بِأَنْ كَانَ مَنْقُولًا عَنْهَا بِالْكُلِيَةِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْقَوْلَيْنِ الْأَوَلِيَيْنِ أَمَا الْأَوَلُ فَظَاهِرٌ لِأَنَ الْقَاضِيَ نَفَى النَقْلَ جُمْلَةً وَأَمَا مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي النَقْلِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْقُولُ إلَي
يب من مذهب الرازي ولهذا نقل الهندي عن هؤلاء الثلاث أنهم أثبتوا من المنقولات الشرعية ما كان لغويا كما في الحقائق العرفية دون ما ليس كذلك بأن كان منقولا عنها بالكلية وهو مخالف للقولين الأوليين أما الأول فظاهر لأن القاضي نفى النقل جملة وأما مذهب المعتزلة فإنهم لم يشترطوا في النقل أن يكون المنقول إلي