ْضِ الْجَمِيعِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الِاعْتِبَارَ بِالْعَاقِدِ أَوْ بَاعَ مِنْهُمَا وَلِكُلٍ مِنْهُمَا نِصْفٌ فَأَعْطَى أَحَدَهُمَا الْبَائِعُ النِصْفَ مِنْ الثَمَنِ سَلَمَ إلَيْهِ الْبَائِعُ نِصْفَهُ مِنْ الْمَبِيعِ لِأَنَهُ سَلَمَهُ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الصَفْقَةَ تَتَعَدَدُ بِتَعَدُدِ الْمُشْتَرِي الشَرْحُ قَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ أَصَالَةً قَوْلُهُ أَوْ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ أَيْ فَوَتَ الْمَبِيعَ قَوْلُهُ وَالتَفَرُقُ مِنْ الْمَجْلِسِ أَيْ فَلِلْمُ
ض الجميع بناء على أن الاعتبار بالعاقد أو باع منهما ولكل منهما نصف فأعطى أحدهما البائع النصف من الثمن سلم إليه البائع نصفه من المبيع لأنه سلمه جميع ما عليه بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري الشرح قوله كذلك أي أصالة قوله أو المشتري المبيع أي فوت المبيع قوله والتفرق من المجلس أي فللم