ِ لَا يَنْعَقِدُ بِشَهَادَتِهِمْ وَلَوْ حَضَرَ الْعَبْدُ وَالصَبِيُ الْعَقْدَ مَعَ غَيْرِهِمَا مِمَا تَصِحُ شَهَادَتُهُ ثُمَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَبَلَغَ الصَبِيُ وَاحْتِيجَ إلَى الْأَدَاءِ لِجَحْدِ النِكَاحِ فَشَهِدَا بِهِ دُونَ مَنْ كَانَ مَعَهُمَا مِمَنْ الْعَقْدُبِحُضُورِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صِحَةُ الْعَقْدِ كَانَتْ بِحُضُورِهِمَا هَذَا وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ جَوَازُ شَهَادَةِ الْعَبْدِ مُطْلَقًا وَاسْتَبْعَدَ نَفْيَهَا لِأَنَهُ لَا كِتَا
 لا ينعقد بشهادتهم ولو حضر العبد والصبي العقد مع غيرهما مما تصح شهادته ثم عتق العبد وبلغ الصبي واحتيج إلى الأداء لجحد النكاح فشهدا به دون من كان معهما ممن العقدبحضوره جازت شهادتهما وإن لم يكن صحة العقد كانت بحضورهما هذا ومذهب أحمد رضي الله عنه جواز شهادة العبد مطلقا واستبعد نفيها لأنه لا كتا