ِجِيُ فِي فَتَاوَاهُ مِنْ النَفَقَاتِ أَقُولُ الَذِي رَأَيْته فِي نَفَقَاتِ الْوَلْوَالِجيَةِ هَكَذَا إذَا مَاتَتْ الْمَرْأَةُ وَلَا مَالَ لَهَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ يُجْبَرُ الزَوْجُ عَلَى كَفَنِهَا وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَ مَنْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَذَوِي الْأَرْحَامِ وَالْعَبْدِ مَعَ الْمَوْلَى وَالزَوْجَةِ مَعَ الزَوْجِ وَقَالَ مُحَمَدٌ لَا يُجْبَرُ الزَوْجُ عَلَى كَفَنِهَا وَالصَحِيحُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَ الْمَو
جي في فتاواه من النفقات أقول الذي رأيته في نفقات الولوالجية هكذا إذا ماتت المرأة ولا مال لها قال أبو يوسف يجبر الزوج على كفنها والأصل فيه أن من يجبر على نفقته في حال حياته يجبر على نفقته بعد موته كذوي الأرحام والعبد مع المولى والزوجة مع الزوج وقال محمد لا يجبر الزوج على كفنها والصحيح قول أبي يوسف لأن المو