 يُنْبِئُ عَنْ الْحُرْمَةِ وَالطَلَاقُ الرَجْعِيُ لَا يُوجِبُ الْحُرْمَةَ لِلْحَالِ وَإِثْبَاتُ حُكْمِ اللَفْظِ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي يُنْبِئُ عَنْهُ اللَفْظُ أَوْلَى وَلِأَنَ الْمُخَالِفَيُوجِبُ فِيهِ كَفَارَةَ يَمِينٍ وَكَفَارَةُ الْيَمِينِ تَسْتَدْعِي وُجُودَ الْيَمِينِ فَدَلَ أَنَ هَذَا اللَفْظَ يَمِينٌ فِي الشَرْعِ فَإِذَا نَوَى بِهِ الْكَذِبَ لَا يُصَدَقُ فِي إبْطَالِ الْيَمِينِ فِي الْقَضَاءِ بِعُدُولِهِ عَنْ الظَاهِرِ وَأَمَا قَوْلُهُ إنَ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ تَغْيِيرُ ا
 ينبئ عن الحرمة والطلاق الرجعي لا يوجب الحرمة للحال وإثبات حكم اللفظ على الوجه الذي ينبئ عنه اللفظ أولى ولأن المخالفيوجب فيه كفارة يمين وكفارة اليمين تستدعي وجود اليمين فدل أن هذا اللفظ يمين في الشرع فإذا نوى به الكذب لا يصدق في إبطال اليمين في القضاء بعدوله عن الظاهر وأما قوله إن تحريم الحلال تغيير ا