 لِغَيْرِهِ وَلَا يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الْإِيهَامِ بِغَيْرِ يَمِينٍجَوَازُهُ بِهَا لِأَنَهُ مَعَهَا آكَدُ وَأَبْلَغُ لِأَنَا نَقُولُ لَمْ نَقِسْ بَلْ نَقُولُ إنْ كَانَ الْإِيهَامُ عَلَيْهِ لِلْمَنْعِ فَلْيُطْرَدْ وَقَدْ جَاءَ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَأَيْضًا الْقَوْلُ بِأَنَ الْإِيهَامَ عَلَيْهِ لِلْمَنْعِ دَعْوَى تَفْتَقِرُ إلَى دَلِيلٍ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَلَا يُقَالُ الْأَصْلُ فِي كُلِ يَمِينٍ عَقَدَهَا الْمُؤَاخَذَةُ بِهَا لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إلَا مَا خَصَهُ الدَلِي
 لغيره ولا يقال لا يلزم من جواز الإيهام بغير يمينجوازه بها لأنه معها آكد وأبلغ لأنا نقول لم نقس بل نقول إن كان الإيهام عليه للمنع فليطرد وقد جاء بغير يمين وأيضا القول بأن الإيهام عليه للمنع دعوى تفتقر إلى دليل والأصل عدمه ولا يقال الأصل في كل يمين عقدها المؤاخذة بها لظاهر القرآن إلا ما خصه الدلي