 غَيْرُهُمْ لَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَةُ عَلَى الْأَصَحِ فَإِذَا بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْ الْمَوْجُودِينَ لَا يَتَعَيَنُ بَلْ لِلْوَارِثِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ الْحَادِثِ ا هـ قَوْلُهُ يَتَعَيَنُ شِرَاؤُهَا وَالْمُشْتَرِي لِذَلِكَ هُوَ الْوَصِيُ ثُمَ الْحَاكِمُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ بِمَالِهِ هَذَا الْقَيْدُ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ اشْتَرُوا إلَخْ ا هـ سم إذْ ظَاهِرُهُ وُجُوبُ شِرَاءِ الرِقَابِ وَإِنْ كَانَتْ بِمَالِهِ قَوْلُهُ الِاسْتِكْثَارُ مَعَ الِاسْتِرْخَاصِ أَوْلَى إلَخْ مَ
 غيرهم لم تبطل الوصية على الأصح فإذا بقي واحد من الموجودين لا يتعين بل للوارث أن يعطيه من الحادث ا هـ قوله يتعين شراؤها والمشتري لذلك هو الوصي ثم الحاكم ا هـ ع ش قوله إن لم تكن بماله هذا القيد لا يناسب قوله اشتروا إلخ ا هـ سم إذ ظاهره وجوب شراء الرقاب وإن كانت بماله قوله الاستكثار مع الاسترخاص أولى إلخ م