ْهِ عِلْمٌ بِالْمَشْهُودِ بِهِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي تَحْلِيفُهُ الْيَمِينَ لِأَنَهُ إذَا أُجْبِرَ عَلَى الْيَمِينِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَشْهَدَ تَخَلُصًا مِنْ الْيَمِينِ وَالْحَالُ أَنَهَذِهِ الشَهَادَةَ لَا تَكُونُ مَقْبُولَةً وَلَا يَحِلُ الْحُكْمُ بِمُوجَبِهَا الْوَلْوَالِجِيَةِ فِي الْفَصْلِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الشَهَادَاتِ شُرُوطُ فَرْضِيَةِ الْأَدَاءِ إنَ فَرْضِيَةَ الْأَدَاءِ مَشْرُوطَةٌ بِتِسْعَةِ شُرُوطٍ أَنْ يَطْلُبَ الْمُدَعِي الشَهَادَةَ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ ل
ه علم بالمشهود به فليس للقاضي تحليفه اليمين لأنه إذا أجبر على اليمين فيمكن أن يشهد تخلصا من اليمين والحال أنهذه الشهادة لا تكون مقبولة ولا يحل الحكم بموجبها الولوالجية في الفصل الحادي عشر من الشهادات شروط فرضية الأداء إن فرضية الأداء مشروطة بتسعة شروط أن يطلب المدعي الشهادة في حقوق العباد ل