ا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ غُسْلُهَا لِأَنَا نَقُولُ تَحْرِيمُ غُسْلِهَا لَيْسَ لِمَا ذُكِرَ بَلْ لِتَحْرِيمِ بُضْعِهَا كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فَأَشْبَهَتْ الْمُعْتَدَةَ بِجَامِعِ تَحْرِيمِ الْبُضْعِ وَتَعَلُقِ الْحَقِ بِأَجْنَبِيٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَكَذَا نَحْوُ وَثَنِيَةٍ أَيْ مِنْ كُلِ أَمَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ كَمَجُوسِيَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ غَيْرِ الْمُبَعَضَةِ سَيَأْتِي فِي هَامِشِ بَابِ النِكَاحِ حَلَ نَظَرٌ إلَى مَا عَدَا مَا بَيْنَ س
ا بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها لأنا نقول تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع فأشبهت المعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الحق بأجنبي نهاية ومغني وكذا نحو وثنية أي من كل أمة تحرم عليه كمجوسية نهاية ومغني قوله غير المبعضة سيأتي في هامش باب النكاح حل نظر إلى ما عدا ما بين س