َعَهُ مِنْ تَصَرُفٍ يَضُرُ بِالْغُرَمَاءِ كَالْإِقْرَارِ وَبَيْعِهِ بِأَقَلَ مِنْ قِيمَتِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَ مُعَاذًا رَكِبَهُ دَيْنٌ فَبَاعَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَالَهُ وَقَسَمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ وَلِأَنَ فِي الْحَجْرِ عَلَيْهِ نَظَرًا لِلْغُرَمَاءِ لِئَلَا يَلْحَقَهُمْ الضَرَرُ بِالْإِقْرَارِ وَالتَلْجِئَةِ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ إنْسَانٍ عَظِيمِ الْقَدْرِ لَا يُمْكِنُ الِانْتِزَاعُ مِنْهُ أَوْ بِالْإِقْرَارِ لَهُ ثُمَ يَنْتَفِعَ بِهِ 
عه من تصرف يضر بالغرماء كالإقرار وبيعه بأقل من قيمته لما روي أن معاذا ركبه دين فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله وقسم ثمنه بين غرمائه بالحصص ولأن في الحجر عليه نظرا للغرماء لئلا يلحقهم الضرر بالإقرار والتلجئة وهو أن يبيعه من إنسان عظيم القدر لا يمكن الانتزاع منه أو بالإقرار له ثم ينتفع به 