لُومٌ أَنَ الْمَضْمُونَ هُوَ الثَمَنُ أَوْ الْمَبِيعُ لَا نَفْسُ التَبِعَةِ فَالدَرَكُ هُنَا إمَا بِمَعْنَى الثَمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ أَوْ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ ذَاتُ دَرَكٍ وَهُوَ الْحَقُ الْوَاجِبُ لِلْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ عِنْدَ إدْرَاكِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَمَنِ مُسْتَحَقًا وَهُوَ الثَمَنُ أَوْ الْمَبِيعُ وَوَجْهُ تَسْمِيَتِهِ بِالدَرَكِ كَوْنُهُ مَضْمُونًا بِتَقْدِيرِ الدَرَكِ أَيْ إدْرَاكِ الْمُسْتَحِقِ عَيْنَ مَالِهِ وَمُطَالَبَتُهُ وَمُؤَاخَذَتُهُ أَنَهُ يَرْتَدُ بِر
لوم أن المضمون هو الثمن أو المبيع لا نفس التبعة فالدرك هنا إما بمعنى الثمن أو المبيع أو على حذف مضاف أي ذات درك وهو الحق الواجب للمشتري والبائع عند إدراك المبيع أو الثمن مستحقا وهو الثمن أو المبيع ووجه تسميته بالدرك كونه مضمونا بتقدير الدرك أي إدراك المستحق عين ماله ومطالبته ومؤاخذته أنه يرتد بر