َهُ فَإِنْ نَزَلَ مَضَى ابْنُ رُشْدٍ وَعَلَى أَنَهُ يُكْرَهُ لَا يُفْسَخُ إلَا أَنْ يَرْضَى الْمُحَبَسُ عَلَيْهِمْ بِفَسْخِهِ وَهُمْ رُشَدَاءُ ابْنُ عَرَفَةَ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْمَكْرُوهَ إذَا وَقَعَ يَمْضِي وَلَا يُفْسَخُ وَأَمَا رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ الَتِي مَشَى الْمُصَنِفُ عَلَيْهَا فَلَيْسَتْ فِي الْمُدَوَنَةِ وَإِنَمَا هِيَ فِي الْعُتْبِيَةِ وَبِهَذَا يَتَبَيَنُ صِحَةُ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِفِ فِي تَرْكِهِ مَذْهَبَ الْمُدَوَنَةِ الَذِي شَهَرَهُ عِيَاضٌ وَاَللَهُ 
ه فإن نزل مضى ابن رشد وعلى أنه يكره لا يفسخ إلا أن يرضى المحبس عليهم بفسخه وهم رشداء ابن عرفة فيه نظر لأن المكروه إذا وقع يمضي ولا يفسخ وأما رواية ابن القاسم التي مشى المصنف عليها فليست في المدونة وإنما هي في العتبية وبهذا يتبين صحة الاعتراض على المصنف في تركه مذهب المدونة الذي شهره عياض والله 