ُ حِصَتُهُ مِنْ الرَهْنِ بِأَخْذِهِ أُجِيبَ بِأَنَ مَا هُنَا مَحَلُهُ إذَا لَمْ تَتَحِدْ جِهَةُ دَيْنِهِمَا أَوْ إذَا كَانَتْ الْبَرَاءَةُ بِالْإِبْرَاءِ لَا بِالْأَخْذِ وَلَوْ رَهَنَ عَبْدًا اسْتَعَارَهُ مِنْ اثْنَيْنِ لِيَرْهَنَهُ ثُمَ أَدَى نِصْفَ الدَيْنِ وَقَصَدَ فِكَاكَ نِصْفِ الْعَبْدِ أَوْ أَطْلَقَ ثُمَ جَعَلَهُ عَنْهُ انْفَكَ نِصْفُهُ نَظَرًا إلَى تَعَدُدِ الْمَالِكِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الشُيُوعَ أَوْ أَطْلَقَ ثُمَ جَعَلَهُ عَنْهُمَا أَوْ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ ف
 حصته من الرهن بأخذه أجيب بأن ما هنا محله إذا لم تتحد جهة دينهما أو إذا كانت البراءة بالإبراء لا بالأخذ ولو رهن عبدا استعاره من اثنين ليرهنه ثم أدى نصف الدين وقصد فكاك نصف العبد أو أطلق ثم جعله عنه انفك نصفه نظرا إلى تعدد المالك بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله عنهما أو لم يعرف حاله ف