لَذِينَ فِي أَعْلَى النَهْرِ سَدُ النَهْرِ بِالْكُلِيَةِ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ أَصْحَابِ الْأَرَاضِي السُفْلَى وَإِنْ لَمْ تَشْرَبْ أَرَاضِيهِمْ بِدُونِهِ لِأَنَهُ يُؤَدِي إلَى إبْطَالِ حَقِ الْغَيْرِ أَمَا إذَا اتَفَقَ جَمِيعُهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَيْ أَنَهُمْ اتَفَقُوا عَلَى إجْرَاءِ كُلِ النَهْرِ إلَى أَرَاضِي الَذِينَ فِي الْأَعْلَى ثُمَ إجْرَائِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الْأَرَاضِي السُفْلَى جَازَ لِأَنَ الْحَقَ لَهُمْ وَلَا يَتَعَرَضُ فِي الْخُصُومَاتِ الَتِي يَتَفِقُ عَلَيْهَا الشُرَكَاءُ أَمَا إ
لذين في أعلى النهر سد النهر بالكلية بدون إذن من أصحاب الأراضي السفلى وإن لم تشرب أراضيهم بدونه لأنه يؤدي إلى إبطال حق الغير أما إذا اتفق جميعهم على ذلك أي أنهم اتفقوا على إجراء كل النهر إلى أراضي الذين في الأعلى ثم إجرائه بعد ذلك إلى الأراضي السفلى جاز لأن الحق لهم ولا يتعرض في الخصومات التي يتفق عليها الشركاء أما إ