فَإِذَا حَلَفَ أُمِرَ أَيْ الرَاهِنُ بِأَدَاءِ الدَيْنِ ا هـ وَلَمْ يُقَيِدُوهُ بِصُورَةِ وَفَاءِ الدَيْنِ بِتَمَامِهِ أَوْ وَفَاءِ نَجْمٍ مِنْهُ وَقَدْ عَلِمْت مِمَا مَرَ اسْتِوَاءَ الْأَمْرِ بِالْإِحْضَارِ وَالتَحْلِيفِ وَجَرَيَانِ النِزَاعِ فِيهِمَا فَحَيْثُ كَانَ الْمَنْقُولُ أَنَهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي تَحْلِيفُهُ إلَا بِطَلَبِ صَاحِبِ الْحَقِ فَكَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ بِالْإِحْضَارِ إلَا بِالطَلَبِ مُطْلَقًا هَذَا مَا ظَهَرَ لِفَهْمِي الْقَاصِرِ وَاَللَهُ تَعَالَى
فإذا حلف أمر أي الراهن بأداء الدين ا هـ ولم يقيدوه بصورة وفاء الدين بتمامه أو وفاء نجم منه وقد علمت مما مر استواء الأمر بالإحضار والتحليف وجريان النزاع فيهما فحيث كان المنقول أنه لا يجب على القاضي تحليفه إلا بطلب صاحب الحق فكذا لا يجب عليه الأمر بالإحضار إلا بالطلب مطلقا هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى