َى عَلَيْهِ بُطْلَانُ يَدِهِ لِأَنَ مِنْ ضَرُورَةِ ثُبُوتِ النَسَبِ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَحَقَ بِحِفْظِ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ ادَعَاهُ الْمُلْتَقِطُ أَيْ وَلَوْ ادَعَى الْمُلْتَقِطُ نَسَبَ اللَقِيطِ وَقَالَ هُوَ ابْنِي بَعْدَمَا قَالَ إنَهُ لَقِيطٌ قِيلَ يَصِحُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا لِأَنَهُ لَمْ يَبْطُلْ بِدَعْوَاهُ حَقُ أَحَدٍ وَلَا مُنَازِعَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَالْأَصَحُ أَنَهُ عَلَى الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ أَيْ عَلَى اخْتِلَافِ حُكْمِ الْقِيَاسِ مَعَ حُكْمِ 
ى عليه بطلان يده لأن من ضرورة ثبوت النسب أن يكون هو أحق بحفظ ولده من غيره وقوله ولو ادعاه الملتقط أي ولو ادعى الملتقط نسب اللقيط وقال هو ابني بعدما قال إنه لقيط قيل يصح قياسا واستحسانا لأنه لم يبطل بدعواه حق أحد ولا منازع له في ذلك والأصح أنه على القياس والاستحسان أي على اختلاف حكم القياس مع حكم 