َا قَبْلَهُ وَمِنْ مَحَاسِنِهَا دَفْعُ حَاجَةِ الْمُحْتَاجِ قِيلَ هِيَ مُشْتَقَةٌ مِنْ التَعَاوُرِ وَهُوَ التَنَاوُبُ فَكَأَنَهُ جَعَلَ لِلْغَيْرِ نَوْبَةً فِي الِانْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ إلَى أَنْ تَعُودَ النَوْبَةُ إلَيْهِ بِالِاسْتِرْدَادِ مَتَى شَاءَ وَاخْتُلِفَ فِي تَعْرِيفِهِ اصْطِلَاحًا فَقَالَ عَامَةُ الْعُلَمَاءِ هِيَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَكَانَ الْكَرْخِيُ يَقُولُ هِيَ إبَاحَةُ الِانْتِفَاعِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ قِيلَ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ قَالَ لِأَنَ
ا قبله ومن محاسنها دفع حاجة المحتاج قيل هي مشتقة من التعاور وهو التناوب فكأنه جعل للغير نوبة في الانتفاع بملكه إلى أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء واختلف في تعريفه اصطلاحا فقال عامة العلماء هي تمليك المنافع بغير عوض وكان الكرخي يقول هي إباحة الانتفاع بملك الغير قيل وهو قول الشافعي قال لأن