 الرَوْضَةِ لَوْ أَقَرَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ الْمُسْتَغْرَقِينَ بِأَخٍ فَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَالصَحِيحُ الْمَنْصُوصُ أَنَهُ لَا يَرِثُ لِأَنَ الْإِرْثَ فَرْعُ النَسَبِ وَلَمْ يَثْبُتْ وَفِي وَجْهٍ يَرِثُ وَيُشَارِكُ الْمُقِرَ فِيمَا فِي يَدِهِ كَمَا لَوْ قَالَأَحَدُهُمَا فُلَانَةُ بِنْتُ أَبِينَا هَلْ يُحْكَمُ بِعِتْقِهَا وَجْهَانِ انْتَهَتْ قَالَ فِي التَوَسُطِ هَذَا كَلَامٌ سَقَطَ صَدْرُهُ مِنْ بَعْضِ نُسَخِ الرَافِعِيِ وَصَوَابُهُ مَا فِي النُسْخَةِ الصَحِيحَةِ وَهُوَ مَا فِي الْكُتُب
 الروضة لو أقر أحد الابنين المستغرقين بأخ فأنكر الآخر فالصحيح المنصوص أنه لا يرث لأن الإرث فرع النسب ولم يثبت وفي وجه يرث ويشارك المقر فيما في يده كما لو قالأحدهما فلانة بنت أبينا هل يحكم بعتقها وجهان انتهت قال في التوسط هذا كلام سقط صدره من بعض نسخ الرافعي وصوابه ما في النسخة الصحيحة وهو ما في الكتب