حُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَقَلَ مِنْ نَفَقَتِهِمْ بِأَنْ كَانَ لَا يَكْفِيهِمْ يَبْلُغُ إلَى مِقْدَارِ كِفَايَتِهِمْ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ إذَا كَانَ الرَجُلُ غَائِبًا وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي لَا يَأْمُرُ أَحَدًا بِالنَفَقَةِ مِنْ مَالِهِ إلَا الْأَبَوَيْنِ الْفَقِيرَيْنِ وَأَوْلَادَهُ الصِغَارَ الْفُقَرَاءَ الذُكُورَ وَالْإِنَاثَ وَالْكِبَارَ الذُكُورَ الْفُقَرَاءَ الْعَجَزَةَ عَنْ الْكَسْبِ وَالْإِنَاثَ وَالْفَقِيرَاتِ وَالزَوْجَةَ ثُمَ 
ح عنه وإن كان المصالح عليه أقل من نفقتهم بأن كان لا يكفيهم يبلغ إلى مقدار كفايتهم كذا في الذخيرة إذا كان الرجل غائبا وله مال حاضر فإن كان القاضي لا يأمر أحدا بالنفقة من ماله إلا الأبوين الفقيرين وأولاده الصغار الفقراء الذكور والإناث والكبار الذكور الفقراء العجزة عن الكسب والإناث والفقيرات والزوجة ثم 