ْمُ الدَفْعِ وَالْفِدَاءِ فَإِنْ كَانَتْ فِيهِمْ امْرَأَةٌ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَعَلَيْهَا دِيَةُ الْيَدِ فِي مَالِهَا لِأَنَهُ لَا قِصَاصَ بَيْنَ الرِجَالِ وَالنِسَاءِ فِي الْأَطْرَافِ وَالْوَاقِعُ مِنْهَا عَمْدٌ لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ قَالَ الْمُصَنِفُ فَالْمَذْكُورُ فِي الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ لَوْ بَاشَرَ الْعُقَلَاءُ الْأَخْذَ وَالْقَتْلَ يُحَدُ الْبَاقُونَ وَإِنْ بَاشَرَ ذَلِكَ الصَبِيُ وَالْمَج
م الدفع والفداء فإن كانت فيهم امرأة فعلت ذلك فعليها دية اليد في مالها لأنه لا قصاص بين الرجال والنساء في الأطراف والواقع منها عمد لا تعقله العاقلة قال المصنف فالمذكور في الصبي والمجنون قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله وعن أبي يوسف أنه لو باشر العقلاء الأخذ والقتل يحد الباقون وإن باشر ذلك الصبي والمج