يفَةِ الْمَعْلُومَ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنَمَا يَسْتَحِقُ كُلٌ مِنْ الشُرَكَاءِ حِصَتَهُ إنْ بَاشَرَ بِقَدْرِهَا فِي الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ بِنَفْسِهِ وَكَذَا بِنَائِبِهِ إنْ كَانَتْ غَيْرَ نَحْوِ إمَامَةٍ أَوْ تَدْرِيسٍ أَوْ كَانَتْ نَحْوَ إمَامَةٍ وَالنَائِبُ مِثْلُ الْمُسْتَنِيبِ عِلْمًا وَوَرَعًا وَنَحْوِهِمَا سَوَاءٌ أَقَدَرَ الْمُسْتَنِيبُ فِيهِ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ أَمْ لَا كَمَا ذَكَرَهُ السُبْكِيّ لَكِنْ مَالَ الْأَذْرَعِيُ إلَى عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِ
يفة المعلوم أم لا فأجاب بقوله إنما يستحق كل من الشركاء حصته إن باشر بقدرها في الوظيفة المذكورة بنفسه وكذا بنائبه إن كانت غير نحو إمامة أو تدريس أو كانت نحو إمامة والنائب مثل المستنيب علما وورعا ونحوهما سواء أقدر المستنيب فيه على المباشرة بنفسه أم لا كما ذكره السبكي لكن مال الأذرعي إلى عدم جواز الاست