شَرْطًا عَلَى الرَجْعَةِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ لَكِنْ لَا عَجَبَ فِيهِ فَإِنَ الرَجْعَةَ مُحْتَاجَةٌ إلَى الْإِشْهَادِ لِكَوْنِهَا صَادِرَةً عَنْ الزَوْجِ فَقَطْ بِخِلَافِ النِكَاحِ فَإِنَهُ عَقْدٌ صَادِرٌ مِنْهُمَا مَعَ شَرْطِ الْإِعْلَان فَلَيْسَ هَذَا مَحَلَ الْإِنْكَارِ بِخِلَافِ الرَجْعَةِ لَكِنْ بَقِيَ هَاهُنَا كَلَامٌ فَإِنَ الرَجْعَةَ عِنْدَهُ لَا يَكُونُ إلَا بِالْجِمَاعِ وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهِ بَعِيدٌ تَدَبَرْ وَ نُدِبَ أَيْضًا إعْلَامُهَا بِهَا كَيْ لَا تَقَعَ 
شرطا على الرجعة كما في أكثر المعتبرات لكن لا عجب فيه فإن الرجعة محتاجة إلى الإشهاد لكونها صادرة عن الزوج فقط بخلاف النكاح فإنه عقد صادر منهما مع شرط الإعلان فليس هذا محل الإنكار بخلاف الرجعة لكن بقي هاهنا كلام فإن الرجعة عنده لا يكون إلا بالجماع والإشهاد عليه بعيد تدبر و ندب أيضا إعلامها بها كي لا تقع 