مَالُ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يَضْمَنُ لِأَنَهُ لَمَا كَانَ الْقَبْضُ ابْتِدَاءً غَيْرَ مَضْمُونٍ فَلَا يَنْقَلِبُ بِاسْتِمْرَارِهِمَضْمُونًا الزَيْلَعِيّ أَمَا إذَا طَلَبَ الْوَاهِبُ الْمَوْهُوبَ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِالرُجُوعِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ بَعْدَ أَنْ امْتَنَعَ عَنْ إعَادَتِهِ فَيَكُونُ ضَامِنًا اُنْظُرْ الْمَادَةَ الْهِدَايَةُ الدُرَرُ اُنْظُرْ مَا لَوْ مَنَعَهُ بَعْدَ الرُجُوعِ بِالرِضَا وَالظَاهِرُ أَنَ الْحُكْم
مال الموهوب في يد الموهوب بعد حكم الحاكم فلا يضمن لأنه لما كان القبض ابتداء غير مضمون فلا ينقلب باستمرارهمضمونا الزيلعي أما إذا طلب الواهب الموهوب بعد حكم الحاكم بالرجوع وتلف في يده بعد أن امتنع عن إعادته فيكون ضامنا انظر المادة الهداية الدرر انظر ما لو منعه بعد الرجوع بالرضا والظاهر أن الحكم