ُ فِيهِ السَلَامُ لَا يَجِبُ رَدُهُ مَطْلَبٌ الْمَوَاضِعُ الَتِي لَا يَجِبُ فِيهَا رَدُ السَلَامِ وَفِي شَرْحِ الشِرْعَةِ صَرَحَ الْفُقَهَاءُ بِعَدَمِ وُجُوبِ الرَدِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ الْقَاضِي إذَا سَلَمَ عَلَيْهِ الْخَصْمَانِ وَالْأُسْتَاذُ الْفَقِيهُ إذَا سَلَمَ عَلَيْهِ تِلْمِيذُهُ أَوْ غَيْرُهُ أَوَانَ الدَرْسِ وَسَلَامُ السَائِلِ وَالْمُشْتَغِلِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالدُعَاءِ حَالَ شُغْلِهِ وَالْجَالِسِينَ فِي الْمَسْجِدِ لِتَسْبِيحٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ ذِكْرٍ حَال
 فيه السلام لا يجب رده مطلب المواضع التي لا يجب فيها رد السلام وفي شرح الشرعة صرح الفقهاء بعدم وجوب الرد في بعض المواضع القاضي إذا سلم عليه الخصمان والأستاذ الفقيه إذا سلم عليه تلميذه أو غيره أوان الدرس وسلام السائل والمشتغل بقراءة القرآن والدعاء حال شغله والجالسين في المسجد لتسبيح أو قراءة أو ذكر حال