 الْآمِرُ بِالْتِزَامِهِ فَيَجِبُ دَفْعُهُ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْآمِرُ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ وَالْمَأْمُورُ مُفْسِدٌ فِيمَا بَاعَ وَقَبَضَ الثَمَنَ جَازَ بَيْعُهُ وَقَبْضُهُ لِأَنَهُ رَاضٍ بِالْتِزَامِ ذَلِكَ الضَرَرِ حِينَ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ أَمَرَ صَبِيًا مَحْجُورًا أَوْ مَعْتُوهًا يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِرَاءَ بِبَيْعِ مَا لَهُ فَبَاعَهُ جَازَ وَلَوْ أَمَرَهُ وَهُوَ صَحِيحُ الْعَقْلِ ثُمَ صَارَ مَعْتُوهًا لَمْ يَكُنْ لَه
 الآمر بالتزامه فيجب دفعه عنه بخلاف ما لو كان الآمر أمره بالبيع والمأمور مفسد فيما باع وقبض الثمن جاز بيعه وقبضه لأنه راض بالتزام ذلك الضرر حين أمره بالبيع وهو كذلك وهو نظير ما لو أمر صبيا محجورا أو معتوها يعقل البيع والشراء ببيع ما له فباعه جاز ولو أمره وهو صحيح العقل ثم صار معتوها لم يكن له