ْ الْأَوْصَافِ الْمُخْتَصَةِ بِالْمُتَجَوَزِ عَنْهُ فَحَيْثُ وُجِدَ لَمْ يَتَوَقَفْ عَلَى غَيْرِهِ وَعَلَى النَقْلِ أَيْ الْقَوْلُ بِاشْتِرَاطِهِ آحَادًا أَوْ نَوْعًا لَا بُدَ مِنْ الْعِلْمِ بِوَضْعِ نَوْعِهَا وَإِلَا كَانَ اسْتِعْمَالُ اللَفْظِ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى وَضْعًا جَدِيدًا أَوْ غَيْرَ مُعْتَدٍ بِهِ وَاسْتَدَلَ لِلْمُطْلَقِ أَنَهُ عَلَى التَقْدِيرَيْنِ أَيْ تَقْدِيرِ شَرْطِ نَقْلِ الْآحَادِ وَتَقْدِيرِ شَرْطِ نَقْلِ الْأَنْوَاعِ لَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا تَوَقُفَ أَ
 الأوصاف المختصة بالمتجوز عنه فحيث وجد لم يتوقف على غيره وعلى النقل أي القول باشتراطه آحادا أو نوعا لا بد من العلم بوضع نوعها وإلا كان استعمال اللفظ في ذلك المعنى وضعا جديدا أو غير معتد به واستدل للمطلق أنه على التقديرين أي تقدير شرط نقل الآحاد وتقدير شرط نقل الأنواع لو شرط أحدهما توقف أ