 فَإِذَا ضَمَ هَذَا إلَى ذَلِكَ فَصَارَ لَهُ ثُلُثَا الْقِيمَةِ وَنِصْفُ سُدُسٍ وَإِذَا قَتَلَتْ أُمُ الْوَلَدِ مَوْلَاهَا وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَقَتَلَتْ أَجْنَبِيًا أَيْضًا وَلَهُ وَلِيَانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا ثُلُثَاهَا لِوَرَثَةِ الْمَوْلَى وَثُلُثُهَا لِلْآخَرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا لِوَرَثَةِ الْمَوْلَى وَلَوْ أَخَذَ وَرَثَةُ الْمَوْلَى بِقَضَاءٍ قَبْلَ عَفْوِ الْآخَرِ لِوَ
 فإذا ضم هذا إلى ذلك فصار له ثلثا القيمة ونصف سدس وإذا قتلت أم الولد مولاها ولها منه ولد فقتلت أجنبيا أيضا وله وليان فعفا أحدهما تسعى في قيمتها ثلثاها لورثة المولى وثلثها للآخر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما ثلاثة أرباعها لورثة المولى ولو أخذ ورثة المولى بقضاء قبل عفو الآخر لو