آخَرِ لِأَنَهُ عَزْلٌ قَصْدِيٌ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَبِلَحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًا إنْ حَكَمَ بِهِ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ إذَا قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ فَلَوْ عَادَ مُسْلِمًا لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرِكَةٌ وَفِي التَنْوِيرِ وَتَبْطُلُ الشَرِكَةُ بِإِنْكَارِهَا وَبِفَسْخِ أَحَدِهِمَا وَبِجُنُونِهِ مُطْبَقًا وَلَا يُزَكِي أَحَدُهُمَا مَالَ الْآخَرِ بَعْدَ الْحَوْلِ بِلَا إذْنِهِ لِأَنَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ التِجَارَةِ فَلَا يَنُوبُ عَنْ صَاحِبِهِ فِ
آخر لأنه عزل قصدي كما في الهداية وبلحاقه بدار الحرب مرتدا إن حكم به لأنه بمنزلة الموت إذا قضى القاضي بلحاقه فلو عاد مسلما لم تكن بينهما شركة وفي التنوير وتبطل الشركة بإنكارها وبفسخ أحدهما وبجنونه مطبقا ولا يزكي أحدهما مال الآخر بعد الحول بلا إذنه لأن ليس من جنس التجارة فلا ينوب عن صاحبه ف