 الْإِقَامَةُ بِهَا قَدْرَ الْعَادَةِ حَتَى تَخْرُجُ الْقَافِلَةُ لَا تَسْقُطُ لِلضَرُورَةِ وَكَذَا إذَا دَخَلَ فِي الطَرِيقِ بَلْدَةٌ فَإِنْ أَقَامَ بِهَا الْقَدْرَ الْمُعْتَادَ فَنَفَقَتُهُ لَا تَسْقُطُ وَإِلَا سَقَطَتْ حَتَى يَخْرُجَ مِنْهَا وَلَوْ تَعَجَلَ إلَى مَكَةَ فِي رَمَضَانَ تَكُونُ نَفَقَتُهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ إلَى عَشْرِ ذِي الْحِجَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْفِقَ فِي الطَرِيقِ مِنْ مَالِ الْمَيِتِ لَا غَيْرُ فَإِنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ مَالَ 
 الإقامة بها قدر العادة حتى تخرج القافلة لا تسقط للضرورة وكذا إذا دخل في الطريق بلدة فإن أقام بها القدر المعتاد فنفقته لا تسقط وإلا سقطت حتى يخرج منها ولو تعجل إلى مكة في رمضان تكون نفقته من مال نفسه إلى عشر ذي الحجة وينبغي أن ينفق في الطريق من مال الميت لا غير فإن أنفق من ماله شيئا فإن كان الأكثر مال 