مَا يَبِيعُهُ فِي الْحَالِ فَلَا يَثْبُتُ بِسُكُوتِهِ وَلَيْسَ فِي ثُبُوتِهِ الْإِذْنُ فِي غَيْرِهِ ذَلِكَ لِمَا قُلْنَا إنَ الدَيْنَ قَدْ يَلْحَقُهُ وَقَدْ لَا يَلْحَقُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ السُكُوتِ إذْنًا بِالنَظَرِ إلَى ضَرَرٍ مُتَوَهَمٍ كَوْنُهُ إذْنًا بِالنَظَرِ إلَى مُتَحَقَقٍ وَهُوَ الْجَوَابُ عَنْ بَيْعِ الْأَجْنَبِيِ مَالَهُ وَفِي الرَهْنِ لَمْ يَصِرْ سُكُوتُهُ إذْنًا لِأَنَجَعْلَهُ إذْنًا يُبْطِلُ مِلْكَ الْمُرْتَهِنِ عَنْ الْيَدِ وَقَدْ لَا يَصِلُ إلَى يَدِه
ما يبيعه في الحال فلا يثبت بسكوته وليس في ثبوته الإذن في غيره ذلك لما قلنا إن الدين قد يلحقه وقد لا يلحقه ولا يلزم من كون السكوت إذنا بالنظر إلى ضرر متوهم كونه إذنا بالنظر إلى متحقق وهو الجواب عن بيع الأجنبي ماله وفي الرهن لم يصر سكوته إذنا لأنجعله إذنا يبطل ملك المرتهن عن اليد وقد لا يصل إلى يده