نَ الْعَقْدَ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْكُلَ وَهَكَذَا نَقُولُ فِي الْمُشَاعِ الَذِي لَا يُقَسَمُ أَنَ مَعْنَى الْقَبْضِ هُنَاكَ لَمْ يُوجَدْ لِمَا قُلْنَا إلَا أَنَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ لِأَنَهُ يَحْتَاجُ إلَى هِبَةِ بَعْضِهِ وَلَا حُكْمَ لِلْهِبَةِ بِدُونِ الْقَبْضِ وَالشِيَاعُ مَانِعٌ مِنْ الْقَبْضِ الْمُمَكِنِ لِلتَصَرُفِ وَلَا سَبِيلَ إلَى إزَالَةِ الْمَانِعِ بِالْقِسْمَةِ لِعَدَمِ احْتِمَالِ الْقِسْمَةِ فَمَسَتْ الضَرُورَةُ إلَى الْجَوَازِ وَإِقَامَةِ صُورَةِ التَخْلِيَةِ مَقَامَ الْقَبْضِ الْمُمَكِ
ن العقد لم يتناول الكل وهكذا نقول في المشاع الذي لا يقسم أن معنى القبض هناك لم يوجد لما قلنا إلا أن هناك ضرورة لأنه يحتاج إلى هبة بعضه ولا حكم للهبة بدون القبض والشياع مانع من القبض الممكن للتصرف ولا سبيل إلى إزالة المانع بالقسمة لعدم احتمال القسمة فمست الضرورة إلى الجواز وإقامة صورة التخلية مقام القبض الممك