ونُ الزِيَادَةُ عِوَضًا عَنْ مِلْكِهِ وَيَظْهَرُ حُكْمُ الِالْتِحَاقِ فِي التَوْلِيَةِ وَالْمُرَابَحَةِ حَتَى يَجُوزَ عَلَى الْكُلِ فِي الزِيَادَةِ وَيُبَاشِرَ عَلَى الْبَاقِي فِي الْحَطِ وَفِي الشُفْعَةِ حَتَى يَأْخُذَ بِمَا بَقِيَ فِي الْحَطِ وَإِنَمَا كَانَ لِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ بِدُونِ الزِيَادَةِ لِمَا فِي الزِيَادَةِ مِنْ إبْطَالِ حَقِهِ الثَابِتِ فَلَا يَمْلِكَانِهِ ثُمَ الزِيَادَةُ لَا تَصِحُ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ عَلَى ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لِأَنَ الْمَبِيعَ لَمْ يَب
ون الزيادة عوضا عن ملكه ويظهر حكم الالتحاق في التولية والمرابحة حتى يجوز على الكل في الزيادة ويباشر على الباقي في الحط وفي الشفعة حتى يأخذ بما بقي في الحط وإنما كان للشفيع أن يأخذ بدون الزيادة لما في الزيادة من إبطال حقه الثابت فلا يملكانه ثم الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع على ظاهر الرواية لأن المبيع لم يب