رِبْحٌ ص وَإِلَا فَبِقِيمَتِهِ ش أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَامِلُ عَالِمًا حِينَ شِرَائِهِ لِلْعَبْدِ بِأَنَهُ أَبُوهُ مَثَلًا وَالْحَالُ أَنَهُ مُوسِرٌ فَإِنَهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ أَيْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَتِهَا مَا عَدَا حِصَةَ الْعَامِلِ مِنْ الرِبْحِ مِنْهَا فَقَوْلُهُ بِقِيمَتِهِ فِيهِ مُسَامَحَةً إذْ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَهُ يَغْرَمُ لِرَبِ الْمَالِ كُلَ الْقِيمَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عَلِمْته وَمَحَلُ عِتْقِهِحَيْثُ كَانَ فِي
ربح ص وإلا فبقيمته ش أي وإن لم يكن العامل عالما حين شرائه للعبد بأنه أبوه مثلا والحال أنه موسر فإنه يعتق عليه بقيمته يوم الحكم أي يعتق عليه في مقابلتها ما عدا حصة العامل من الربح منها فقوله بقيمته فيه مسامحة إذ المتبادر منه أنه يغرم لرب المال كل القيمة وليس كذلك كما علمته ومحل عتقهحيث كان في