لُ عَلَىذَلِكَ لَا يَحْنَثُ لِأَنَ كُلًا مِنْ النِيَةِ وَالسَبَبِ مُقَدَمٌ عَلَى التَعْيِينِ فَصْلٌ فَإِنْ عَدِمَ ذَلِكَ أَيْ مَا تَقَدَمَ مِنْ النِيَةِ وَالسَبَبِ وَالتَعْيِينِ رَجَعَ فِي الْيَمِينِ إلَى مَا تَنَاوَلَهُ الِاسْمُ لِأَنَهُ مُقْتَضَاهُ وَلَا صَارِفَ عَنْهُ وَيُقَدَمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إذَا اخْتَلَفَتْ الْأَسْمَاءُ شَرْعِيٌ فَعُرْفِيٌ فَلُغَوِيٌ فَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَا مُسَمًى وَاحِدٌ كَسَمَاءٍ وَأَرْضٍ وَرَجُلٍ و
ل علىذلك لا يحنث لأن كلا من النية والسبب مقدم على التعيين فصل فإن عدم ذلك أي ما تقدم من النية والسبب والتعيين رجع في اليمين إلى ما تناوله الاسم لأنه مقتضاه ولا صارف عنه ويقدم عند الإطلاق إذا اختلفت الأسماء شرعي فعرفي فلغوي فإن لم تختلف بأن لم يكن له إلا مسمى واحد كسماء وأرض ورجل و