ُورِ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ أَيْ الْخَالِي عَنْهَا نَادِرٌ فَجَائِزٌ وَإِلَا فَيَبْطُلُ حَقُهُ وَالرَجُلُ مَأْمُورٌ بِعَدَمِ إضَاعَةِ حَقِهِ بَلْ تَرْكُهُ بِلَا نِيَةٍ حَمِيدَةٍ إنْ لِخَصْمٍ فَمِنْ قَبِيلِ الْإِسْرَافِ وَفِي قَوْلِهِ نَادِرٌ إيمَاءٌ إلَى تَرْكِهِ الْإِطْلَاقَ إذْ النَادِرُ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ وَلَكِنَ تَرْكَهُ أَيْ الِاخْتِصَامِ أَوْلَى لِأَنَ مَا يَدُورُ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ رُجْحَانُ جَانِبِ الْحَظْرِ لَا سِيَمَا عِنْدَ كَثْرَةِ خِلَافِهِ مَا وَجَ
ور الأربعة وهو أي الخالي عنها نادر فجائز وإلا فيبطل حقه والرجل مأمور بعدم إضاعة حقه بل تركه بلا نية حميدة إن لخصم فمن قبيل الإسراف وفي قوله نادر إيماء إلى تركه الإطلاق إذ النادر ملحق بالعدم ولكن تركه أي الاختصام أولى لأن ما يدور بين الحظر والإباحة رجحان جانب الحظر لا سيما عند كثرة خلافه ما وج