نُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِيالْمَجْمُوعَةِ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَ الرَجُلُ الرَجُلَفِي الْمَسْجِدِ دِينًا فَأَمَا مَا كَانَ بِمَعْنَى التِجَارَةِ وَالصَرْفِ فَلَا أُحِبُهُ فَأُرَخِصُ فِي الْقَضَاءِ لِخِفَتِهِ وَقِلَةِ مَا يَحْظُرُ مِنْهُ فَأَمَا الْمُصَارِفَةُ فَيَحْظُرُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُ بِمَا يُعَاوَضُ بِهِ وَتَكْثُرُ الْمُرَاجَعَةُ وَهَذَانِ الْمَعْنَيَانِ هُمَا الْمُؤَثِرَانِ فِي الْمَنْعِ وَلَعَلَهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ كَثْرَةَ اللَغَطِ وَلَمْ يَحْظُرْ فِيهِ يَسِيرَ الْعَمَلِ وَلَوْ كَان
ن القاسم عن مالك فيالمجموعة لا بأس أن يقضي الرجل الرجلفي المسجد دينا فأما ما كان بمعنى التجارة والصرف فلا أحبه فأرخص في القضاء لخفته وقلة ما يحظر منه فأما المصارفة فيحظر كل واحد منه بما يعاوض به وتكثر المراجعة وهذان المعنيان هما المؤثران في المنع ولعله يريد بذلك كثرة اللغط ولم يحظر فيه يسير العمل ولو كان