فَإِنَهَا يَدُ مِلْكٍ عِنْدَ الْمَوْتِ لِأَنَ يَدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَيُ يَدٍ كَانَتْ يَدَ مِلْكٍ أَوْ يَدَ أَمَانَةٍ تَنْقَلِبُ يَدَ مِلْكٍ إذَا مَاتَ مُجْهَلًا فَكَانَتْ الشَهَادَةُ عَلَى الْيَدِ شَهَادَةً عَلَى الْمِلْكِ وَقْتَ الْمَوْتِ فَيَثْبُتُ النَقْلُ إلَى الْوَارِثِ بِطَرِيقِ الضَرُورَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَامَ وَارِثٌ الْبَيِنَةَ عَلَى دَارٍ أَنَهَا كَانَتْ لِأَبِيهِ أَعَارَهَا أَوْ أَوْدَعَهَا الَذِي فِي يَدِهِ فَإِنَهُ يَأْخُذُهَا وَلَا يُكَلَفُ الْبَيِنَةَ عَلَى أَنَهُ مَات
فإنها يد ملك عند الموت لأن يده عند الموت أي يد كانت يد ملك أو يد أمانة تنقلب يد ملك إذا مات مجهلا فكانت الشهادة على اليد شهادة على الملك وقت الموت فيثبت النقل إلى الوارث بطريق الضرورة وكذلك لو أقام وارث البينة على دار أنها كانت لأبيه أعارها أو أودعها الذي في يده فإنه يأخذها ولا يكلف البينة على أنه مات