أَنَهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالسِمْحَاقِ وَالْبَاضِعَةِ وَالدَامِيَةِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَهُ لَا قِصَاصَ فِي الشِجَاجِ إلَا فِي الْمُوضِحَةِ وَالسِمْحَاقِ إنْ أَمْكَنَ الْقِصَاصُ فِي السِمْحَاقِ وَرُوِيَ عَنْ النَخَعِيّ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ قَالَ مَادُونَ الْمُوضِحَةِ خُدُوشٌ وَفِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَعَنْ الشُعَبِيِ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ قَالَ 
أنه يجب القصاص في الموضحة والسمحاق والباضعة والدامية وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة والسمحاق إن أمكن القصاص في السمحاق وروي عن النخعي رحمه الله أنه قال مادون الموضحة خدوش وفيها حكومة عدل وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز رحمهما الله وعن الشعبي رحمه الله أنه قال 