َ بِالسَارِقِ مَا لَوْ فَوَضَهُ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ فَيَقَعُ الْمَوْقِعَ وَإِنْ امْتَنَعَ التَفْوِيضُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُرَدِدَ عَلَيْهِ الْآلَةَ فَيُؤَدِيَ إلَى إهْلَاكِهِ وَخَرَجَ بِفَوَضَ إلَيْهِ مَا لَوْ فَعَلَهُ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فَلَا يَقَعُ حَدًا وَإِنْ امْتَنَعَ الْقَطْعُ لِفَوَاتِ الْمَحَلِ قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ فِي الرَوْضِ فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ قُبَيْلَ الطَرَفِ الثَانِي مَا نَصُهُ وَلَوْ أَذِنَ الْإِمَامُ لِلسَارِقِ أَي
 بالسارق ما لو فوضه للمسروق منه فيقع الموقع وإن امتنع التفويض له مخافة أن يردد عليه الآلة فيؤدي إلى إهلاكه وخرج بفوض إليه ما لو فعله بلا إذن من الإمام أو نائبه فلا يقع حدا وإن امتنع القطع لفوات المحل قوله لم يقع الموقع في الروض في باب استيفاء القصاص قبيل الطرف الثاني ما نصه ولو أذن الإمام للسارق أي