َلَا يَخْفَى عَلَيْك مَا فِي كُلٍ مِنْ الِاعْتِرَاضَيْنِ نَعَمْ يَرِدُ عَلَى الْمُؤَلِفِ أَنْ جَعْلَ بَعْضِ الْقُيُودِ شُرُوطًا فِي الْحُدُودِ غَيْرُ مَعْهُودٍ فَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَى الْجَوَابِ الثَانِي لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَهُ إذَا مَلَكَ الْكَفَارَةَ صَدَقَ عَلَيْهَا تَعْرِيفُ الْمُصَنِفِ لِلزَكَاةِ فَيَكُونُ غَيْرَ مَانِعٍ فَلَا يَنْدَفِعُ إلَا بِجَعْلِ أَلْ فِي الْمَالِ لِلْعَهْدِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ شَرْطُ وُجُوبِهَا الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْإِسْلَامُ وَالْحُ
لا يخفى عليك ما في كل من الاعتراضين نعم يرد على المؤلف أن جعل بعض القيود شروطا في الحدود غير معهود فالأولى الاقتصار على الجواب الثاني لكن يرد عليه أيضا أنه إذا ملك الكفارة صدق عليها تعريف المصنف للزكاة فيكون غير مانع فلا يندفع إلا بجعل أل في المال للعهد تأمل قوله شرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والح