َ غَيْرَ الْمُكَلَفِ يُخَاطَبُ خِطَابَ إلْزَامٍ لِذِمَتِهِ لَا خِطَابَ تَكْلِيفٍ أَيْ فَهُوَ مُخَاطَبٌ هُنَا خِطَابَ شَغْلِ ذِمَةٍ بِدَلِيلِ وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يُخْرِجْ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ أَفَادَهُ شَيْخُنَا ح ف قَوْلُهُ ثُمَ يَتَحَمَلُهَا عَنْهُ الْمُؤَدِي أَيْ بِطَرِيقِ الضَمَانِ وَالصَحِيحُ أَنَهُ بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ لِأَنَهَا لَازِمَةٌ لَهُ وَلَا يُطَالَبُ بِهَا الْمُتَحَمِلُ عَنْهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مُقَابِلٌ لِمَحْ
 غير المكلف يخاطب خطاب إلزام لذمته لا خطاب تكليف أي فهو مخاطب هنا خطاب شغل ذمة بدليل وجوب الإخراج عليه إذا لم يخرج من تلزمه مؤنته أفاده شيخنا ح ف قوله ثم يتحملها عنه المؤدي أي بطريق الضمان والصحيح أنه بطريق الحوالة لأنها لازمة له ولا يطالب بها المتحمل عنه شيخنا قوله فإن لم يعرف مقابل لمح