لْكَمَالُ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مَصْكُوكَةً أَوْ لَا وَكَذَا عَشَرَةُ الْمَهْرِ وَفِي غَيْرِ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ لَا تَجِبُ الزَكَاةُ مَا لَمْ يَبْلُغْ قِيمَتُهُ نِصَابًا مَصْكُوكًا مِنْ أَحَدِهِمَا لِأَنَ لُزُومَهَا مَبْنِيٌ عَلَى التَقَوُمِ وَالْعُرْفُ أَنْ يُقَوَمَ بِالْمَصْكُوكِ وَكَذَا نِصَابُ السَرِقَةِ احْتِيَاطًا لِلدَرْءِ ا هـ وَفِي الْبَدَائِعِ لَوْ نَقَصَتْ الْمِائَتَانِ حَبَةٌ فِي مِيزَانٍ وَكَانَتْ تَامَةً فِي مِيزَانٍ لَا تَجِبُ الزَكَاةُ لِلشَكِ وَلِلشَافِعِيَةِ وَجْهَانِ أَصَحُهُ
لكمال أي سواء كانت مصكوكة أو لا وكذا عشرة المهر وفي غير الذهب والفضة لا تجب الزكاة ما لم يبلغ قيمته نصابا مصكوكا من أحدهما لأن لزومها مبني على التقوم والعرف أن يقوم بالمصكوك وكذا نصاب السرقة احتياطا للدرء ا هـ وفي البدائع لو نقصت المائتان حبة في ميزان وكانت تامة في ميزان لا تجب الزكاة للشك وللشافعية وجهان أصحه