لْمَرَضِ لَكَانَ فَاسِدًا وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَارِثٌ وَقَوْلُهُ فَوَصِيَةٌ لِوَارِثٍ أَيْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْوَصِيَةِ فَهُوَ تَشْبِيهٌ بَلِيغٌ بِحَذْفِ الْأَدَاةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ فَرَضَ فِي الْحُرِ وَأَمَا الْعَبْدُ فَإِنَ مَا فَرَضَهُ فِي مَرَضِهِ صَحِيحٌ لَازِمٌ لَيْسَ بِوَصِيَةٍ بَلْ هُوَ صَدَاقٌ وَلَا يُقَالُ هُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِأَنَا نَقُولُ هُوَ مُسْتَنِدٌ لِإِذْنِ سَيِدِهِ مِنْ ك قَوْلُهُ فِي صِحَتِهِ فَإِذَا عُقِدَ تَفْوِيضًا فِي مَرَضِهِ وَفَرَضَ فِيهِ 
لمرض لكان فاسدا ولم يكن هناك وارث وقوله فوصية لوارث أي حكمها حكم الوصية فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة الشرح قوله وإن فرض في الحر وأما العبد فإن ما فرضه في مرضه صحيح لازم ليس بوصية بل هو صداق ولا يقال هو محجور عليه لأنا نقول هو مستند لإذن سيده من ك قوله في صحته فإذا عقد تفويضا في مرضه وفرض فيه 