ْجَبَ الْوُضُوءَ عِنْدَ الْقِيَامِ إلَى الصَلَاةِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ وَأَوْجَبَ التَيَمُمَ عِنْدَ عَدَمِهِ وَالْقِيَامُ إلَى الصَلَاةِ لَا يَكُونُ إلَا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ فَمَنْ جَوَزَهُ قَبْلَهُ فَقَدْ أَثْبَتَ التَيَمُمَ الْمُسْتَثْنَى عَنْ الْقَاعِدَةِ بِالْقِيَاسِ وَلَنَا أَنَ النُصُوصَ الْوَارِدَةَ فِي التَيَمُمِ لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَ وَقْتٍ وَوَقْتٍ وَالْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ كَمَا يَجْرِي الْعَامُ عَلَى عُمُومِهِ وَمَنْ قَيَدَهُ بِالْوَقْتِ فَقَدْ خَالَفَ النَص
جب الوضوء عند القيام إلى الصلاة مع وجود الماء وأوجب التيمم عند عدمه والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت فمن جوزه قبله فقد أثبت التيمم المستثنى عن القاعدة بالقياس ولنا أن النصوص الواردة في التيمم لم تفصل بين وقت ووقت والمطلق يجري على إطلاقه كما يجري العام على عمومه ومن قيده بالوقت فقد خالف النص