 الْمُوصَى بِهِ بَاقِيًا تَحْتَ يَدِ الْوَصِيِ فَمَنْ وَجَدَهُ عَدْلًا قَوِيًا أَقَرَهُ أَوْ فَاسِقًا أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ وُجُوبًا وَوَضَعَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ الْأُمَنَاءِ تَنْبِيهٌ كَلَامُهُ يُفْهَمُ أَنَهُ لَا يَأْخُذُهُ مِمَنْ شَكَ فِي عَدَالَتِهِ وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ لِأَنَ الظَاهِرَ الْأَمَانَةُ وَقِيلَ يَنْزَعُمِنْهُ حَتَى يَثْبُتَ عَدَالَتُهُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ إنَهُ الْ
 الموصى به باقيا تحت يد الوصي فمن وجده عدلا قويا أقره أو فاسقا أخذ المال منه وجوبا ووضعه عند غيره من الأمناء تنبيه كلامه يفهم أنه لا يأخذه ممن شك في عدالته وهو ما جرى عليه ابن المقري وهو الأقرب إلى كلام الجمهور لأن الظاهر الأمانة وقيل ينزعمنه حتى يثبت عدالته وقال الأذرعي وغيره إنه ال