عُفِيَ مَا لَمْ يُكْثِرْ وَيَدْخُلْ فِي حَدِ مَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَلِهَذَا يَسْتَوِي فِيهِ الْعَمْدُ وَالنِسْيَانُ وَلَيْسَ الْكَلَامُ كَذَلِكَ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ طَبْعِهِ أَنْ يَتَكَلَمَ فَلَا يُعْفَى وَلَا يَجُوزُ قِيَاسُهُ عَلَى الصَوْمِ لِأَنَ حَالَةَ الصَلَاةِ مُذَكِرَةٌ لِكَوْنِهَا عَلَى هَيْئَةٍ مَخْصُوصَةٍ تُخَالِفُ الْعَادَةَ فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ فَلَا يَكْثُرُ النِسْيَانُ فِيهَا بِخِلَافِ الصَوْمِوَالْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ الْأَوَلِ رَفْعُ الْحُكْمِ إذْ ذَاتُ الْ
عفي ما لم يكثر ويدخل في حد ما يمكن الاحتراز عنه ولهذا يستوي فيه العمد والنسيان وليس الكلام كذلك لأنه ليس من طبعه أن يتكلم فلا يعفى ولا يجوز قياسه على الصوم لأن حالة الصلاة مذكرة لكونها على هيئة مخصوصة تخالف العادة في زمن يسير فلا يكثر النسيان فيها بخلاف الصوموالمراد بالحديث الأول رفع الحكم إذ ذات ال