وَلَوْ أَنْكَرَ الشُهُودُ لَمْ يَبْطُلْ حَقُهُ ق ل قَوْلُهُ عَلَى الطَلَبِ بِخِلَافِهِ فِي الرَدِ بِالْعَيْبِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ هُنَا الطَلَبُ وَالسَيْرُ يُغْنِي عَنْهُ بِخِلَافِ الرَدِ بِالْعَيْبِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ الْفَسْخُ وَالسَيْرُ لَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ طَالِبًا أَيْ حَالَ كَوْنِهِ طَالِبًا قَوْلُهُ بِتَرْكِهِ أَيْ الْإِشْهَادِ قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِعَدَمِ الْعُذْرِ أَيْ الْمُعَبَرِ عَنْهُ فِي الْمَتْنِ بِالْقُدْرَةِ قَوْلُهُ كَكَوْنِهِ مَرِيضًا 
ولو أنكر الشهود لم يبطل حقه ق ل قوله على الطلب بخلافه في الرد بالعيب لأن المقصود هنا الطلب والسير يغني عنه بخلاف الرد بالعيب لأن المقصود الفسخ والسير لا يغني عنه قوله طالبا أي حال كونه طالبا قوله بتركه أي الإشهاد قوله وخرج بعدم العذر أي المعبر عنه في المتن بالقدرة قوله ككونه مريضا 