َيْرُهُ أَيْ غَيْرُ الذِمِيِ قَوْلُهُ أَيْ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا إلَخْ أَيْ كَالصَلَاةِ وَالزَكَاةِ وَحُرْمَةِ الزِنَا بِخِلَافِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ كَشُرْبِ مَا لَا يُسْكِرُ مِنْ النَبِيذِ وَالْبَيْعِ بِالتَعَاطِي فَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ ع ش قَالَ السَيِدُ الْبَصْرِيُ لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ التَقْيِيدِ بِهِ أَيْ بِالْمُجْمَعِ عَلَيْهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ إذَا وَافَقَ طَرَفُ الْإِيجَابِ فِي الْمَأْمُورِ وَالتَحْرِيمَ فِي الْمَنْهِيِ حُكْمَ اللَ
يره أي غير الذمي قوله أي المجمع عليها إلخ أي كالصلاة والزكاة وحرمة الزنا بخلاف المختلف فيه كشرب ما لا يسكر من النبيذ والبيع بالتعاطي فلا يعاقب عليه ع ش قال السيد البصري لم يظهر وجه التقييد به أي بالمجمع عليها فينبغي أن يكون مثله المختلف فيه إذا وافق طرف الإيجاب في المأمور والتحريم في المنهي حكم الل