لَذِي لَمْ يَبِعْ نِصْفَ الْعَقْدِ لَيْسَ بِسَدِيدٍ وَالصَوَابُ أَنْ يَرُدَ جَمِيعَ الْعَقْدِ عَلَى الشَرِيكَيْنِ جَمِيعًا وَهَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ لِأَنَ إقْرَارَهُ بِوَطْئِهَا لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ سَابِقًا عَلَى الشِرَاءِ وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ فِي ضِمْنِ دَعْوَى النَسَبِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْعَقْدِ لِلشَرِيكَيْنِ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَمِنْ الَذِي لَمْ يَبِعْ لِأَنَا لَمْ نَتَيَقَنْ بِحُصُولِ الْع
لذي لم يبع نصف العقد ليس بسديد والصواب أن يرد جميع العقد على الشريكين جميعا وهكذا في رواية أبي سليمان لأن إقراره بوطئها لا بد أن يكون سابقا على الشراء وقد حصل ذلك في ضمن دعوى النسب فيكون عليه جميع العقد للشريكين وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر ثبت نسبه من المشتري ومن الذي لم يبع لأنا لم نتيقن بحصول الع