َاءِ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ لَيْسَ إلَا قَطْعُ الْمَسَافَةِ غَيْرَ أَنَهُ يُوصَفُ بِالطُولِ وَالْقِصَرِ فِي الزَمَانِ فَلَا تَصِيرُ مُنْقَسِمَةً إلَى نَوْعَيْنِ إلَا بِاخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ شَرْعًا فَإِنَ عِنْدَ ذَلِكَ عَلِمْنَا اعْتِبَارَ الشَرْعِ إيَاهَا كَذَلِكَ كَمَا فِي الْخُرُوجِ الْمُخْتَلِفِ الْأَحْكَامِ فِي السَفَرِ وَغَيْرِهِ وَالشِرَاءِ لِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَإِنَهُ مُخْتَلِفٌ حُكْمُهُمَا فَيُحْكَمُ بِتَعَدُدِ النَوْعِ فِي ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَ الْمُسَاكَنَةَ وَالسُكْنَى لَيْس
اء كذلك الخروج ليس إلا قطع المسافة غير أنه يوصف بالطول والقصر في الزمان فلا تصير منقسمة إلى نوعين إلا باختلاف الأحكام شرعا فإن عند ذلك علمنا اعتبار الشرع إياها كذلك كما في الخروج المختلف الأحكام في السفر وغيره والشراء لنفسه وغيره فإنه مختلف حكمهما فيحكم بتعدد النوع في ذلك ولا يخفى أن المساكنة والسكنى ليس