ِي مِثْلِ ذَلِكَ وَالْعُدُولُ عَنْ أَهْلِ الْعَدْلِ إلَيْهِمْ رِيبَةٌ إلَا أَنْ يُعْلَمَ مُخَالَطَتُهُ لَهُمْ أَوْ يَجْمَعُهُمْ وَإِيَاهُ سَفَرٌ فَتَجُوزُ مَسْأَلَةٌ وَفِي كِتَابِ الدَلَائِلِ وَالْأَضْدَادِ لِأَبِي عِمْرَانَ الْفَاسِيِ قَالَ قَالَ أَبُو عَمْرٍو وَكُلُ مَوْضِعٍ يَتَعَذَرُ فِيهِ حُضُورُ الشُهُودِ مِنْ الْمَلَاهِي وَغَيْرِهَا فَشَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ بِلَا مُرَاعَاةِ عَدَالَةٍ لِلضَرُورَةِ الدَاعِيَةِ إلَى ذَلِكَ قَالَ وَمِثْلُهُ فِي مُنْتَخَب
ي مثل ذلك والعدول عن أهل العدل إليهم ريبة إلا أن يعلم مخالطته لهم أو يجمعهم وإياه سفر فتجوز مسألة وفي كتاب الدلائل والأضداد لأبي عمران الفاسي قال قال أبو عمرو وكل موضع يتعذر فيه حضور الشهود من الملاهي وغيرها فشهادة بعضهم على بعض جائزة بلا مراعاة عدالة للضرورة الداعية إلى ذلك قال ومثله في منتخب