انَ وَبِالْكَذِبِ مَا لَا يَكُونُ مُطَابِقًا كَيْفَمَا كَانَ فَالْعِلْمُ بِاسْتِحَالَةِ حُصُولِ الْوَاسِطَةِ بَيْنَهُمَا ضَرُورِيٌ وَإِنْ عَنَى بِهِمَا مَا يَكُونُ مُطَابِقًا وَغَيْرَ مُطَابِقٍ لَكِنْ مَعَ الْعِلْمِ بِهِمَا فَإِمْكَانُ حُصُولِ الْوَاسِطَةِ بَيْنَهُمَا مَعْلُومٌ أَيْضًا بِالضَرُورَةِ وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ مَعْلُومًا لِمُطَابَقَتِهِ وَعَدَمِ مُطَابَقَتِهِ فَثَبَتَ أَنَ الْخِلَافَ لَفْظِيٌ قُلْتُ يَتَفَرَعُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَا أُنْكِرُ مَا ت
ان وبالكذب ما لا يكون مطابقا كيفما كان فالعلم باستحالة حصول الواسطة بينهما ضروري وإن عنى بهما ما يكون مطابقا وغير مطابق لكن مع العلم بهما فإمكان حصول الواسطة بينهما معلوم أيضا بالضرورة وهو ما لا يكون معلوما لمطابقته وعدم مطابقته فثبت أن الخلاف لفظي قلت يتفرع على هذا الخلاف ما لو قال لا أنكر ما ت