يَدِهِ لَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ لِيُلْزِمَهَا لِمَنْ لَيْسَتْ فِي يَدِهِ هَذَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَهِيَ فِي يَدِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ يَأْخُذَهَا هَذَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَهِيَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَالصُوَرُ أَرْبَعٌ أَيْ فَالصُوَرُ الْمَقْصُودَةُ بِالْإِفَادَةِ فَلَا يُنَافِي أَنَ الصُوَرَ ثَمَانِيَةٌ وَذَلِكَ أَنَك تَقُولُ إنَ الْخِيَارَ إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ فَلَهُ صُوَرٌ أَرْبَعٌ لِأَنَهُ إمَا أَنْ يَخْتَارَ الْإِمْضَاءَ أَوْ يَخْتَارَ 
يده لا في يد المشتري قوله ليلزمها لمن ليست في يده هذا إذا كان الخيار للمشتري وهي في يده وقوله أو يأخذها هذا إذا كان الخيار للبائع وهي في يد المشتري فالصور أربع أي فالصور المقصودة بالإفادة فلا ينافي أن الصور ثمانية وذلك أنك تقول إن الخيار إذا كان للبائع فله صور أربع لأنه إما أن يختار الإمضاء أو يختار 