 الْمَازِرِيُ وَقِيلَ سُئِلَ الْمَازِرِيُ رَحِمَهُ اللَهُ عَنْ عَشَرَةِ رِجَالٍ مِنْ عَوَالِمِ النَاسِ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا شَهِدُوا عِنْدَ عَدْلَيْنِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ فَيَقُولُ الْعُدُولُ تَحَقَقَ عِنْدَنَا مِنْ قَوْلِ هَؤُلَاءِ صِحَةُ الشَهَادَةِ فَشَهِدَ بِهَا الْعُدُولُ وَالْعُدُولُ غَيْرُ عَارِفِينَ بِالْعِلْمِ الضَرُورِيِ فَهَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْبَلَ هَذِهِ الشَهَادَةَ وَيَحْكُمَ بِهَا عَلَى مَنْ حَضَرَ أَوْ غَابَ وَالْعَوَامُ وَالْعُدُولُ وَالْمَشْهُ
 المازري وقيل سئل المازري رحمه الله عن عشرة رجال من عوالم الناس أو خمسة عشر رجلا شهدوا عند عدلين في الأموال والحدود فيقول العدول تحقق عندنا من قول هؤلاء صحة الشهادة فشهد بها العدول والعدول غير عارفين بالعلم الضروري فهل للحاكم أن يقبل هذه الشهادة ويحكم بها على من حضر أو غاب والعوام والعدول والمشه