هُ أَيْ وَالْحَالُ أَنَهُ تَأَخَرَ شُرُوعُهُ وَأَمَا النَقْدُ تَطَوُعًا فَلَا بَأْسَ بِهِ كَمَا أَنَهُ لَا بَأْسَ بِاشْتِرَاطِ التَعْجِيلِ إذَا حَصَلَ الشُرُوعُ فِي الْعَمَلِ قَوْلُهُ وَجَوَازِ التَقْدِيمِ أَيْ تَقْدِيمِ الْأُجْرَةِ وَقَوْلُهُ إنْ تَعَلَقَتْ أَيْ الْإِجَارَةُ وَقَوْلُهُ بِالذِمَةِ أَيْ بِمَا فِي الذِمَةِ كَالْإِجَارَةِ بِمِائَةِ دِينَارٍ لَمْ تُعَيَنْ قَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ كَغَيْرِ الْمَضْمُونَةِ فِي الْكَرَاهَةِ فِيهِ أَنَ هَذَا يَقْتَضِي أَنَالْكَرَا
ه أي والحال أنه تأخر شروعه وأما النقد تطوعا فلا بأس به كما أنه لا بأس باشتراط التعجيل إذا حصل الشروع في العمل قوله وجواز التقديم أي تقديم الأجرة وقوله إن تعلقت أي الإجارة وقوله بالذمة أي بما في الذمة كالإجارة بمائة دينار لم تعين قوله ويحتمل كغير المضمونة في الكراهة فيه أن هذا يقتضي أنالكرا