عْدَهُ لِأَنَ وَضْعَ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ ذَلِكَ لَكِنْ قَالَ الشَارِحُ وَتَصِيرُ مِنْ حِينِ غُرْمِهَا فَحَمَلَهُ عَلَى الثَانِي فَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ عَدَمَ الْفَائِدَةِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَسْأَلَة الثَانِيَةِ فَمَمْنُوعٌ فِيهِمَا إذْ يُتَصَوَرُ لَهُ فَائِدَةٌ أَيُ فَائِدَةٍ وَهِيَ مَا لَوْ حُجِرَ عَلَى الرَاهِنِ بِفَلَسٍ بَعْدَ الْعِتْقِ أَوْ الْإِتْلَافِ وَقَبْلَ غُرْمِ الْقِيمَةِ فَيُقَدَمُ الْمُرْتَهِنُ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمَرْهُونِ عَلَى الْغُرَمَاءِ لِأَنَهَا 
عده لأن وضع العطف بالواو ذلك لكن قال الشارح وتصير من حين غرمها فحمله على الثاني فإن كان مستند الحمل المذكور عدم الفائدة كما ذكره في المسألة الثانية فممنوع فيهما إذ يتصور له فائدة أي فائدة وهي ما لو حجر على الراهن بفلس بعد العتق أو الإتلاف وقبل غرم القيمة فيقدم المرتهن بقدر قيمة المرهون على الغرماء لأنها 