َةِ لِأَنَ الْأَصْلَ فِيمَا صَحَ جَوَازُ فِعْلِهِ أَنَ النَهْيَ لِلتَنْزِيهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ مَا بَعْدَ أَيْ أَيْ أَوْ أَيْ وَمَا بَعْدَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ أَنَ النَهْيَ لِلتَنْزِيهِ أَوْ أَنَهُ لِلْإِرْشَادِ قَوْلُهُ هَذِهِ مِنْ الرُقُوبِ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَهِبَةُ الدَيْنِ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ وَبَحَثَ السُبْكِيُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَفِي ذَلِكَ بَسْطٌ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَوْلَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ مِلْكُهُ وَق
ة لأن الأصل فيما صح جواز فعله أن النهي للتنزيه الشرح قوله ما بعد أي أي أو أي وما بعدها كما هو ظاهر قوله أن النهي للتنزيه أو أنه للإرشاد قوله هذه من الرقوب إلى قول المتن وهبة الدين في النهاية إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن وقوله وفي ذلك بسط ذكرته في شرح الإرشاد وقوله بناء على أنه ملكه وق