فَيَسْتَنِدُ الْمِلْكُ الْمَشْهُودُ بِهِ إلَى مَا قَبْلَ الشِرَاءِ وَإِنَمَا حَكَمَ بِبَقَاءِ الزَوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ كَمَا تَقَرَرَ لِاحْتِمَالِ انْتِقَالِهَا إلَيْهِ مَعَ كَوْنِهَا لَيْسَتْ بِجُزْءٍ مِنْ الْأَصْلِ وَلَوْ مِنْ مُشْتَرِيهِ تُنْتَزَعْ أَيْ وَلَوْ انْتَزَعَهَا الْمُدَعِي مِنْ مُشْتَرِيهَا مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنَ الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِهَا وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُشْتَرِي عَلَىالْمُشْتَرِي كَالْ
فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء وإنما حكم ببقاء الزوائد المنفصلة للمدعى عليه كما تقرر لاحتمال انتقالها إليه مع كونها ليست بجزء من الأصل ولو من مشتريه تنتزع أي ولو انتزعها المدعي من مشتريها من المشتري فإن المشتري يرجع على بائعه بثمنها وإن لم يرجع به المشتري من المشتري علىالمشتري كال