رِ وَالْمُفْلِسِ وَالْمُوَكِلِ وَالْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الدَيْنِ وَتَحْصِيلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَمِثْلِ الْمَغْصُوبِ وَإِبِلِ الدِيَةِ وَغَيْرِهَا وَيَلْحَقُ بِهَا كُلُ مَوْضِعٍ اُعْتُبِرَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ فَإِنَهَا عِبَارَةٌ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَنَبْدَأُ بِذِكْرِ حَقِيقَتِهِ فَنَقُولُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَوَاضِعِ وَالتَحْقِيقُ أَنَهُ رَاجِعٌ إلَى الِاخْتِلَافِ فِي وَقْتِ اعْتِبَارِهِ أَوْ مَكَانِهِ الْمَوْضِعُ الْأَوَلُ التَيَمُمُ فَذَكَرُوا فِيهِ ثَ
ر والمفلس والموكل والممتنع من أداء الدين وتحصيل المسلم فيه ومثل المغصوب وإبل الدية وغيرها ويلحق بها كل موضع اعتبرت فيه القيمة فإنها عبارة عن ثمن المثل ونبدأ بذكر حقيقته فنقول يختلف باختلاف المواضع والتحقيق أنه راجع إلى الاختلاف في وقت اعتباره أو مكانه الموضع الأول التيمم فذكروا فيه ث