وَإِنْ اعْتَرَفَتْ بِالطَلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَادَعَتْ أَنَهُ رَاجَعَهَا أَيْ أَعَادَهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَأَنْكَرُوا أَيْ الْوَرَثَةُ فَقَوْلُهُمْ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِعَادَةِ وَإِنْ اتَفَقُوا عَلَى الطَلَاقِ وَ اخْتَلَفُوا فِي انْقِضَاءِ عِدَتِهَا فَقَوْلُهَا فِي أَنَهَا أَيْ الْعِدَةَ لَمْ تَنْقَضِ لِأَنَهُ الْأَصْلُ وَلَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَخَلَفَ ابْنَيْنِ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَأَسْلَمَ الْكَافِرُ وَقَالَ أَسْلَمْتُ قَبْلَ مَوْتِ أَبِي أَوْ
وإن اعترفت بالطلاق وانقضاء العدة وادعت أنه راجعها أي أعادها بعقد جديد وأنكروا أي الورثة فقولهم لأن الأصل عدم الإعادة وإن اتفقوا على الطلاق و اختلفوا في انقضاء عدتها فقولها في أنها أي العدة لم تنقض لأنه الأصل ولو مات مسلم وخلف ابنين مسلم وكافر فأسلم الكافر وقال أسلمت قبل موت أبي أو