َا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بَانَتْ بِرَجْعِيَةٍ وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ يَقَعُ الثَلَاثُ بِلَا نِيَةٍ وَإِنْ قَامَتْ الْمَرْأَةُ الْمُخَيَرَةُ وَلَوْ كُرْهًا مِنْهُ مِنْ الْمَجْلِسِ أَوْ أَخَذَتْ أَيْ شَرَعَتْ فِي عَمَلٍ آخَرَ يُخَالِفُهُ بَطَلَ خِيَارُهَا لِأَنَ ذَلِكَ دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ وَلَا بُدَ مِنْ ذِكْرِ النَفْسِ أَوْ الِاخْتِيَارَةِ فِي أَحَدِ كَلَامَيْهِمَا لِأَنَ الْوُقُوعَ عُرِفَ سَمَاعًا فَيَتَقَيَدُ بِهِ إجْمَاعًا فَلَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَقَالَتْ اخْت
ا وإن لم ينو بانت برجعية وعند مالك وأحمد يقع الثلاث بلا نية وإن قامت المرأة المخيرة ولو كرها منه من المجلس أو أخذت أي شرعت في عمل آخر يخالفه بطل خيارها لأن ذلك دليل الإعراض ولا بد من ذكر النفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما لأن الوقوع عرف سماعا فيتقيد به إجماعا فلو قال لها اختاري فقالت اخت