لْحَنَفِيِ فَطَرَدَ الْحَنَفِيُ أَصْلَهُ وَقَالَ إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً شِرَاءً فَاسِدًا جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا وَكَذَا سَائِرُ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ وَطَرَدَ الشَافِعِيُ أَصْلَهُ وَقَالَ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ مُطْلَقًا وَإِنْ بَاعَهُ أَلْفَ بَيْعٍ وَجَبَ نَقْضُهُ وَنَحْنُ خَالَفْنَا أَصْلَنَا وَرَاعَيْنَا الْخِلَافَ وَقُلْنَا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ يُثْبِتُ شُبْهَةَ الْمِلْكِ فِيمَا يَقْبَلُهُ فَإِذَا لَحِقَهُ أَحَدُ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ تَقَرَرَ الْمِلْكُ بِالْقِيمَةِ وَهِيَ
لحنفي فطرد الحنفي أصله وقال إذا اشترى جارية شراء فاسدا جاز له وطؤها وكذا سائر العقود الفاسدة وطرد الشافعي أصله وقال يحرم الانتفاع مطلقا وإن باعه ألف بيع وجب نقضه ونحن خالفنا أصلنا وراعينا الخلاف وقلنا البيع الفاسد يثبت شبهة الملك فيما يقبله فإذا لحقه أحد أربعة أشياء تقرر الملك بالقيمة وهي