قَةِ الْمَجْنُونِ فَهَلْ تُرَدُ الْيَمِينُ عَلَى الْغَاصِبِ فَيُقْضَى لَهُ بِمَا ذَكَرَهُ أَوْ لَا وَيُوقَفُ الْأَمْرُ فِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ أَمَا الْحُرُ إلَخْ أَيْ وَأَمَا الْمُبَعَضُ الْبَالِغُ لَوْ اخْتَلَفَ هُوَ وَالْغَاصِبُ فِي الثِيَابِ الَتِي عَلَيْهِفَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْمُبَعَضِ فِيمَا يُقَابِلُ الْحُرِيَةَ وَتَصْدِيقُ الْغَاصِبِ فِيمَا يُقَابِلُ الرِقَ وَأَمَا الصَبِيُ فَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ يُوقَفَ الْأَمْرُ فِيمَا يَخُصُ الْحُرِيَةَ إلَى الْبُلُوغِ ثُمَ يَحْتَم
قة المجنون فهل ترد اليمين على الغاصب فيقضى له بما ذكره أو لا ويوقف الأمر فيه نظر قوله أما الحر إلخ أي وأما المبعض البالغ لو اختلف هو والغاصب في الثياب التي عليهفينبغي تصديق المبعض فيما يقابل الحرية وتصديق الغاصب فيما يقابل الرق وأما الصبي فينبغي أيضا أن يوقف الأمر فيما يخص الحرية إلى البلوغ ثم يحتم