شْتِمَالَهَا عَلَى مَفَاسِدَ قَوْلُ الزَرْكَشِيّ إنَ الْحُكَامَ مِنْ أَئِمَتِنَا الْقَائِلِينَ بِأَنَ الْوَقْفَ لَا يُؤَجَرُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ لِئَلَا يَنْدَرِسَ مَالُوا إلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ لِأَنَهُ أَحْوَطُ وَقَوْلُ أَبِي زُرْعَةَ وَصَاحِبِ الْأَنْوَارِ مَا فَعَلُوهُ مِنْ ذَلِكَ الِاصْطِلَاحِ هُوَ الِاحْتِيَاطُ وَقَوْلُ السُبْكِيّ مُنْتَصِرًا لِهَذَا الِاصْطِلَاحِ لَعَلَ سَبَبَهُ أَنَ إجَارَةَ الْوَقْفِ تَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَكُونَ بِا
شتمالها على مفاسد قول الزركشي إن الحكام من أئمتنا القائلين بأن الوقف لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين لئلا يندرس مالوا إلى مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لأنه أحوط وقول أبي زرعة وصاحب الأنوار ما فعلوه من ذلك الاصطلاح هو الاحتياط وقول السبكي منتصرا لهذا الاصطلاح لعل سببه أن إجارة الوقف تحتاج إلى أن يكون با