أَرْبَعَةٍ وَلَا يُحَدُ الشُهُودُ لِلْقَذْفِ وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ فَعِنْدَهُ يُحَدُونَ لِلْقَذْفِ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ لِأَنَ الْعَدَدَ لَمَا لَمْ يَتَكَامَلْ بِكُلِ زِنًا صَارُوا قَذَفَةً كَمَا لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً شَهِدُوا بِهِ فَإِنَهُمْ يُحَدُونَ قُلْنَا كَلَامُهُمْ وَقَعَ شَهَادَةً لِوُجُودِ شَرَائِطِهَا مِنْ الْأَهْلِيَةِ وَلَفْظَةِ الشَهَادَةِ وَتَمَ الْعَدَدُ فِي حَقِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فَإِنَ شُبْهَةَ الِاتِحَادِ فِي نِسْبَةِ الزِنَا لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَصِيغ
أربعة ولا يحد الشهود للقذف وفيه خلاف زفر فعنده يحدون للقذف وهو قول الشافعي لأن العدد لما لم يتكامل بكل زنا صاروا قذفة كما لو كانوا ثلاثة شهدوا به فإنهم يحدون قلنا كلامهم وقع شهادة لوجود شرائطها من الأهلية ولفظة الشهادة وتم العدد في حق المشهود عليه فإن شبهة الاتحاد في نسبة الزنا لامرأة واحدة وصيغ