ذَلِكَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ لِأَنَ قَوْلَهُ مِائَةً إلَا وَاحِدًا إنَمَا ذُكِرَ تَأْكِيدًا لِمَا تَقَدَمَ فَلَمْ يُسْتَفَدْ بِهِ فَائِدَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ حَتَى يَسْتَنْبِطَ مِنْهُ هَذَا الْحُكْمَ لِحُصُولِ هَذَا الْمَقْصُودِ بِقَوْلِهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا نَعَمْ كَانَ يَصِحُ إيرَادُ هَذَا الْكَلَامِ الثَانِي مُنْقَطِعًا عَنْ الْأَوَلِ وَحِينَئِذٍ فَيَحْصُلُ بِهِ هَذَا الْغَرَضُ وَأَمَا الشُرُوطُ فَلَيْسَتْ صُورَةَ الْحَدِيثِ وَلِلنَاسِ خِلَافٌ كَثِيرٌ فِي تَصْحِيحِ الشُرُو
ذلك من هذا الحديث نظر لأن قوله مائة إلا واحدا إنما ذكر تأكيدا لما تقدم فلم يستفد به فائدة مستأنفة حتى يستنبط منه هذا الحكم لحصول هذا المقصود بقوله تسعة وتسعين اسما نعم كان يصح إيراد هذا الكلام الثاني منقطعا عن الأول وحينئذ فيحصل به هذا الغرض وأما الشروط فليست صورة الحديث وللناس خلاف كثير في تصحيح الشرو