ا الْقَاضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَرْضًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَقَضِيَةَ كَلَامِهِمَا أَنَهُ تَبَرُعٌ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُ أَوْ يُقْتَرَضُ مِنْ اللَاقِطِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يَأْمُرُ الْمُلْتَقِطُ بِهِ لِيَرْجِعَ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يَبِيعُ جُزْءًا مِنْهَا إنْ رَآهُ نَظِيرُ مَا مَرَ فِي هَرَبِ الْجِمَالِ فَيَجْتَهِدُ وَيَلْزَمُهُ فِعْلُ الْأَحَظِ لِلْمَالِكِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنْ عَرَفَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَا ذُكِ
ا القاضي من بيت المال قرضا كما قاله ابن الرفعة واعترض بأنقضية كلامهما أنه تبرع واعتمده الأذرعي أو يقترض من اللاقط أو غيره على المالك أو يأمر الملتقط به ليرجع على المالك أو يبيع جزءا منها إن رآه نظير ما مر في هرب الجمال فيجتهد ويلزمه فعل الأحظ للمالك من هذه الأربعة فإن عرف من غير واحد مما ذك