 مِنْ الْمَهْرِ لِأَنَهُ مُنْكِرٌ لَهُ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْهُ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ وَأَمَا الْمَهْرُ الزَائِدُ فَلَا يَحْلِفُ لِأَجْلِهِ لِاعْتِرَافٍ بِهِ وَالسَيِدُ لَا يَدَعِيهِ لِأَنَهُ لَا يَدَعِي سَبَبَهُ وَهُوَ الزَوْجِيَةُ بَلْ يَدَعِي الْبَيْعَ وَمَا أَوْلَدَهَا مَنْ سُلِمَتْ إلَيْهِ بِدَعْوَى الزَوْجِيَةِ فَهُوَ حُرٌ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِإِقْرَارِ السَيِدِ بِأَنَهَا مِلْكُ الْوَاطِئِ وَنَفَقَتُهُ أَيْ الْوَلَدِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى
 من المهر لأنه منكر له والأصل براءته منه فإن نكل لزمه وأما المهر الزائد فلا يحلف لأجله لاعتراف به والسيد لا يدعيه لأنه لا يدعي سببه وهو الزوجية بل يدعي البيع وما أولدها من سلمت إليه بدعوى الزوجية فهو حر لا ولاء عليه لإقرار السيد بأنها ملك الواطئ ونفقته أي الولد عليه أي على