ا الْجَمْعَ قَبْلَ التَرْجِيحِ حَتَى يُصَارَ إلَيْهِ مَعَ أَنَ أَحَدَهُمَا رَاجِحٌ أَوْ عُرِفَ تَأَخُرَهُ مَنَعْنَاهُ لِأَنَ هَذِهِ الْأُصُولَ لَيْسَتْ إلَا مِنْ تَصَرُفَاتِ الْعُقُولِ فَلِكُلِ أَحَدٍ أَنْ يُبْدِيَ وَجْهًا عَقْلِيًا وَيَعْمَلَ بِهِ وَيَدْفَعَ غَيْرَهُ إنْ أَمْكَنَهُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَقَوْلُهُمْ الْإِعْمَالُ أَوْلَى إلَخْ إنْ أُرِيدَ مَعَ الْمَرْجُوحِيَةِ مَنَعْنَاهُ لِأَنَهُ نَقْضُ الْأُصُولِ وَمُكَابَرَةُ الْعُقُولِ وَإِنْ أُرِيدَ عِنْدَ عَدِهِمْ الرُجْحَانَ فَيُقَدَم
ا الجمع قبل الترجيح حتى يصار إليه مع أن أحدهما راجح أو عرف تأخره منعناه لأن هذه الأصول ليست إلا من تصرفات العقول فلكل أحد أن يبدي وجها عقليا ويعمل به ويدفع غيره إن أمكنه كما ذكرناه وقولهم الإعمال أولى إلخ إن أريد مع المرجوحية منعناه لأنه نقض الأصول ومكابرة العقول وإن أريد عند عدهم الرجحان فيقدم