َاحُ بِتَصَادُقِهِمَا فَيَرِثُ مِنْهَا وَلِهَذَا لَوْ أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى النِكَاحِ بَعْدَ مَوْتِهَا تُقْبَلُ وَإِنْ أَقَرَ رَجُلٌ بِنَسَبٍ غَيْرِ الْوِلَادِ كَأَخٍ وَعَمٍ لَا يَثْبُتُ النَسَبُ مِنْهُ لِأَنَ فِيهِ حَمْلَ النَسَبِ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ إلَا بِإِقَامَةِ الْبَيِنَةِ إلَا فِي حَقِ نَفْسِ الْمُقِرِ حَتَى يَلْزَمَهُ الْأَحْكَامُ مِنْ النَفَقَةِ وَالْحَضَانَةِ وَالْإِرْثِ إذَا تَصَادَقَا عَلَى ذَلِكَ الْإِقْرَارِ لِأَنَ إقْرَارَهُمَا حُجَةٌ عَلَيْهِمَا 
اح بتصادقهما فيرث منها ولهذا لو أقام البينة على النكاح بعد موتها تقبل وإن أقر رجل بنسب غير الولاد كأخ وعم لا يثبت النسب منه لأن فيه حمل النسب على غيره فلا يجوز إلا بإقامة البينة إلا في حق نفس المقر حتى يلزمه الأحكام من النفقة والحضانة والإرث إذا تصادقا على ذلك الإقرار لأن إقرارهما حجة عليهما 