لَفِ فَكَيْفَ يَصِحُ هُنَا تَعَلُقُ الْوُجُوبِ فِي الصَلَاةِ بِاعْتِبَارِ الْمُكَلَفِ قُلْنَا هَذَا السُؤَالُ إنَمَا يَرِدُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَلِ وَإِيرَادُهُ ظَاهِرٌ وَهُوَ مِمَا يُقَرِبُ الْوَجْهَ الثَانِيَ فَإِنْ قُلْتَ قَرَرْتَ رَسْمَ الْقَضَاءِ بِمَا قَرَرْته بِهِ وَزَمَنُ الْقَضَاءِ مُتَسِعٌ وَإِنَمَا يَصْدُقُ ذَلِكَ عَلَى أَوَلِ جُزْءٍ مِنْهُ لِأَنَهُ ابْتِدَاءُ زَمَنِ انْقِطَاعِ التَكْلِيفِ وَبَاقِيهِ فِيهِ انْقِطَاعُهُ لَا ابْتِدَاؤُهُ قُلْتُ الْمَعْنَى الزَمَنُ الَذِي 
لف فكيف يصح هنا تعلق الوجوب في الصلاة باعتبار المكلف قلنا هذا السؤال إنما يرد على الوجه الأول وإيراده ظاهر وهو مما يقرب الوجه الثاني فإن قلت قررت رسم القضاء بما قررته به وزمن القضاء متسع وإنما يصدق ذلك على أول جزء منه لأنه ابتداء زمن انقطاع التكليف وباقيه فيه انقطاعه لا ابتداؤه قلت المعنى الزمن الذي 