ضْرَرْنَا بِأَحَدِهِمَا وَلَوْ اعْتَبَرْنَا الْقِيمَةَ وَجَعَلْنَاهُ مُسْتَوْفِيًا بِاعْتِبَارِهَا أَدَى إلَى الرِبَا فَتَعَيَنَ مَا ذَكَرْنَا وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ يَقُولُ إنَ الْجَوْدَةَ سَاقِطَةٌ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِالْحَبْسِ فِي الْأَمْوَالِ الرِبَوِيَةِ وَاسْتِيفَاءُ الْجَيِدِ بِالرَدِيءِ أَوْ بِالْعَكْسِ جَائِزٌ عِنْدَ التَرَاضِي بِهِ هُنَا وَلِهَذَا يَحْتَاجُ إلَى نَقْضِهِ وَلَا يُمْكِنُ نَقْضُهُ بِإِيجَابِ الضَمَانِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْمُطَالَبَةِ وَلِأَنَ الْإِن
ضررنا بأحدهما ولو اعتبرنا القيمة وجعلناه مستوفيا باعتبارها أدى إلى الربا فتعين ما ذكرنا وأبو حنيفة رحمه الله يقول إن الجودة ساقطة عند المقابلة بالحبس في الأموال الربوية واستيفاء الجيد بالرديء أو بالعكس جائز عند التراضي به هنا ولهذا يحتاج إلى نقضه ولا يمكن نقضه بإيجاب الضمان عليه لعدم المطالبة ولأن الإن