ُرُ فَإِذَا كَانَتْ دَعْوَاهُ طَلَبَ عَيْنِ الْعَقَارِ فَلَا تَصِحُ دَعْوَاهُ إذْ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ هَذِهِ الدَعْوَى عَلَى الْمُشْتَرِي وَأَمَا إذَا كَانَ يَدَعِي الضَمَانَ بِسَبَبِ الْغَصْبِ فَتَصِحُ دَعْوَاهُ حَيْثُ إنَ الْعَقَارَ يُصْبِحُ مَضْمُونًا بِالْبَيْعِ وَالتَسْلِيمِ كَمَا أَنَهُ إذَا وُجِدَتْ شُرُوطُ الْبَيْعِ الْأَرْبَعَةُ أَوْ الْخَمْسَةُ وَأَرَادَ إجَازَةَ الْبَيْعِ وَأَخْذَ الثَمَنِ فَتَصِحُ دَعْوَاهُ أَيْضًا عَلَى الْبَائِعِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ عَلِيٌ أَفَن
ر فإذا كانت دعواه طلب عين العقار فلا تصح دعواه إذ عليه تقديم هذه الدعوى على المشتري وأما إذا كان يدعي الضمان بسبب الغصب فتصح دعواه حيث إن العقار يصبح مضمونا بالبيع والتسليم كما أنه إذا وجدت شروط البيع الأربعة أو الخمسة وأراد إجازة البيع وأخذ الثمن فتصح دعواه أيضا على البائع انظر شرح المادة علي أفن