ِالزَوْجِيَةِ فَمَاتَ ثُمَ صَدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ لِأَنَ النِكَاحَ يَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ وَجْهٍ لِبَقَاءِ بَعْضِ أَحْكَامِهِ فِي الْعِدَةِ فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلتَصْدِيقِ وَإِنْ كَانَ الْإِقْرَارُ بِالزَوْجِيَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ فَصَدَقَهَا الزَوْجُ بَعْدَ مَوْتِهَا لَا يَصِحُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ يَصِحُ وَجْهُ قَوْلِهِمَا مَا ذَكَرْنَا أَنَ النِكَاحَ يَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ وَجْهٍ فَيَجُوزُ التَصْدِيقُ كَمَا إذَا أَقَرَ الزَوْجُ بِالز
الزوجية فمات ثم صدقته المرأة لأن النكاح يبقى بعد الموت من وجه لبقاء بعض أحكامه في العدة فكان محتملا للتصديق وإن كان الإقرار بالزوجية من المرأة فصدقها الزوج بعد موتها لا يصح عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يصح وجه قولهما ما ذكرنا أن النكاح يبقى بعد الموت من وجه فيجوز التصديق كما إذا أقر الزوج بالز