 وَزَعَمُوا أَنَالشَافِعِيَ يَأْبَى ذَلِكَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فِي الْحَضَرِ لِعُذْرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَلَهُ وَقَالَ الْمَخْصُوصُ عَلَى ضَرْبَيْنِ مَخْصُوصٌ بِالْمَعْنَى وَمَخْصُوصٌ بِالذِكْرِ وَالْأَوَلُ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الثَانِي وَالشَافِعِيُ إنَمَا أَطْلَقَ ذَلِكَ لِأَنَهُ أَرَادَ إذَا لَمْ أَجِدْ عِلَةَ الْحُكْمِ فَلَمْ أَقِسْ عَلَيْهِ غَيْرَهَا وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَةِ لَا يَقِيسُ عَلَى الْمَخْصُوصِ وَمَا يَرِدُ مِنْ الْأَخْبَار
 وزعموا أنالشافعي يأبى ذلك في المسح على الخفين في الحضر لعذر ومنهم من أوله وقال المخصوص على ضربين مخصوص بالمعنى ومخصوص بالذكر والأول يجوز القياس عليه بخلاف الثاني والشافعي إنما أطلق ذلك لأنه أراد إذا لم أجد علة الحكم فلم أقس عليه غيرها وقال بعض الحنفية لا يقيس على المخصوص وما يرد من الأخبار