ِيرَ لَا يَتَعَيَنَانِ فِي الْوَكَالَةِ قَبْلَ التَسْلِيمِ بِلَا خِلَافٍ وَكَذَا بَعْدَهُ عَلَى الْأَصَحِ وَفَائِدَةُ النَقْدِ وَالتَسْلِيمِ عَلَى الْأَصَحِ شَيْئَانِ أَحَدُهُمَا تَوَقُفُ بَقَاءِ الْوَكَالَةِ بِبَقَاءِ الدَرَاهِمِ الْمَنْقُودَةِ وَالثَانِي قَطْعُ الرُجُوعِ عَلَى الْمُوَكِلِ فِيمَا وَجَبَ لِلْوَكِيلِ عَلَى الْمُوَكِلِ بِالثَمَنِ وَلَوْ كَانَ الْمُوَكِلُ دَفَعَ الدَرَاهِمَ إلَى الْوَكِيلِ فَسُرِقَتْ مِنْ يَدِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فَإِنْ اشْتَرَى بَعْدَ ذَلِكَ نَفَذَ الشِرَاءُ 
ير لا يتعينان في الوكالة قبل التسليم بلا خلاف وكذا بعده على الأصح وفائدة النقد والتسليم على الأصح شيئان أحدهما توقف بقاء الوكالة ببقاء الدراهم المنقودة والثاني قطع الرجوع على الموكل فيما وجب للوكيل على الموكل بالثمن ولو كان الموكل دفع الدراهم إلى الوكيل فسرقت من يده لا ضمان عليه فإن اشترى بعد ذلك نفذ الشراء 