هُ مَجْبُورٌ عَلَيْهِ فِي التَمَلُكِ فَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ كَحَقِ الرَدِ بِالْعَيْبِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ فَصْلٌ وَأَمَا بَيَانُ مَا يُمْلَكُ بِهِ الْمَشْفُوعُ فِيهِ فَنَقُولُ وَبِاَللَهِ التَوْفِيقُ الْمَشْفُوعُ فِيهِ يُمْلَكُ بِالتَمَلُكِ وَهُوَ تَفْسِيرُ الْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ فَلَا مِلْكَ لِلشَفِيعِ قَبْلَ الْأَخْذِ بَلْ لَهُ حَقُ الْأَخْذِ وَالتَمَلُكِ قَبْلَ الْأَخْذِ لِلْمُشْتَرِي لِوُجُودِ سَبَبِ الْمِلْكِ فِيهِ وَهُوَ الشِرَاءُ فَلَهُ
ه مجبور عليه في التملك فلا يسقط بموته كحق الرد بالعيب والله سبحانه وتعالى أعلم فصل وأما بيان ما يملك به المشفوع فيه فنقول وبالله التوفيق المشفوع فيه يملك بالتملك وهو تفسير الأخذ بالشفعة فلا ملك للشفيع قبل الأخذ بل له حق الأخذ والتملك قبل الأخذ للمشتري لوجود سبب الملك فيه وهو الشراء فله