َ بِهَا يَكْفِي عِنْدَهُمَا لِأَنَهُ مَتَى أُضِيفَ إلَى الْمَرْأَةِ بِحَرْفِ الْبَاءِ يُرَادُ بِهِ الْجِمَاعُ وَقَالَ مُحَمَدٌ لَا يَكْفِي وَتَمَامُهُ فِي الزَيْلَعِيِ وَالْفَتْحِ قَوْلُهُ أَوْ وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ مِنْهُ أَيْ إذَا وَلَدَتْ فِي مُدَةٍ يُتَصَوَرُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ جُعِلَ وَاطِئًا شَرْعًا لِأَنَ الْحُكْمَ بِثُبُوتِ النَسَبِ مِنْهُ حُكْمٌ بِالدُخُولِ بِهَا وَلِهَذَا يَعْقُبَ الرَجْعَةَ زَيْلَعِيٌ قُلْت ظَاهِرُهُ ثُبُوتُ الْإِحْصَانِ وَلَوْ كَانَ ثُبُوتُ النَسَبِ بِ
 بها يكفي عندهما لأنه متى أضيف إلى المرأة بحرف الباء يراد به الجماع وقال محمد لا يكفي وتمامه في الزيلعي والفتح قوله أو ولدت زوجته منه أي إذا ولدت في مدة يتصور أن يكون منه جعل واطئا شرعا لأن الحكم بثبوت النسب منه حكم بالدخول بها ولهذا يعقب الرجعة زيلعي قلت ظاهره ثبوت الإحصان ولو كان ثبوت النسب ب