لرَوْضَةِ لِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ مُقِرًا فَيَكُونُ إنْكَارُ الْمُسَخَرِ كَذِبًا قَالَ وَمُقْتَضَى هَذَا التَوَجُهِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ نَصْبُهُ لَكِنَ الَذِي ذَكَرَهُ الْعَبَادِيُ وَغَيْرُهُ أَنَ الْقَاضِيَ مُخَيَرٌ بَيْنَ النَصْبِ وَعَدَمِهِ انْتَهَى فَقَوْلُ ابْنِ الْمُقْرِي أَنَ نَصْبَهُ مُسْتَحَبٌ قَالَ شَيْخُنَا قَدْ يَتَوَقَفُ فِيهِ وَالثَانِي يَلْزَمُهُ لِتَكُونَ الْبَيِنَةُ عَلَى إنْكَارِ مُنْكِرٍ وَيَجِبُ أَنْ يُحَلِفَهُ بَعْدَ الْبَيِنَةِ إنَ الْحَقَ ثَابِتٌ فِي 
لروضة لأنه قد يكون مقرا فيكون إنكار المسخر كذبا قال ومقتضى هذا التوجه أنه لا يجوز نصبه لكن الذي ذكره العبادي وغيره أن القاضي مخير بين النصب وعدمه انتهى فقول ابن المقري أن نصبه مستحب قال شيخنا قد يتوقف فيه والثاني يلزمه لتكون البينة على إنكار منكر ويجب أن يحلفه بعد البينة إن الحق ثابت في 