نَةٌ قُلْت يُجَابُ بِاخْتِيَارِ الشِقِ الْأَوَلِ وَلَكِنْ لَمَا تَعَذَرَ مِلْكُهُ لِجَهْلِهِ فَسَدَ الْعِوَضُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتنِي هَذَا الْمَغْصُوبَ قَوْلُهُ أَيْضًا عَلَى أَيِ صِفَةٍ كَانَ أَشَارَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بِهَذَا إلَى تَصْحِيحِ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَهُ لَا يَكُونُ إلَا مِنْ عَامٍ وَالْعَبْدُ مُطْلَقٌ قَوْلُهُ وَيُعْلَمُ مِمَا تَقَدَمَ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ هَذَا أَيْضًا لِمَسْأَلَةِ التَعْلِيقِ بِإِعْطَاءِ 
نة قلت يجاب باختيار الشق الأول ولكن لما تعذر ملكه لجهله فسد العوض ووجب مهر المثل كما لو قال إن أعطيتني هذا المغصوب قوله أيضا على أي صفة كان أشار رحمه الله تعالى بهذا إلى تصحيح الاستثناء لأنه لا يكون إلا من عام والعبد مطلق قوله ويعلم مما تقدم إلخ ينبغي أن يرجع هذا أيضا لمسألة التعليق بإعطاء 