بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَإِنْ لَمْ يَفْتَكَ الشَاةَ حَتَى مَاتَتْ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ قُسِمَ الدَيْنُ عَلَى قِيمَةِ الشَاةِ وَعَلَى قِيمَةِ اللَبَنِ الَذِي شَرِبَ فَمَا أَصَابَ الشَاةَ يَسْقُطُ ذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْ الدَيْنِ وَمَا أَصَابَ اللَبَنَ أَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الرَاهِنِ لِأَنَ شُرْبَ اللَبَنِ بِإِذْنِ الرَاهِنِ كَشُرْبِ الرَاهِنِ لَا يَسْقُطُ قَدْرُ حِصَتِهِ مِنْ الدَيْنِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ الرَاهِنُ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهَا كَانَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الرَاهِ
بإذن المالك فإن لم يفتك الشاة حتى ماتت في يد المرتهن قسم الدين على قيمة الشاة وعلى قيمة اللبن الذي شرب فما أصاب الشاة يسقط ذلك القدر من الدين وما أصاب اللبن أخذه المرتهن من الراهن لأن شرب اللبن بإذن الراهن كشرب الراهن لا يسقط قدر حصته من الدين كما لو أتلف الراهن عضوا من أعضائها كان للمرتهن أن يرجع على الراه