يرَ إلَى الدَلِيلِ الظَنِيِ وَتَرْكَ الْقَاطِعِ مَعَ إمْكَانِهِ لَا يَجُوزُ ا هـ قَوْلُهُ فَعِنْدَهُ يُشْتَرَطُ يَعْنِي عِنْدَ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ اسْتِقْبَالِ عَيْنِ الْكَعْبَةِ يُشْتَرَطُ نِيَةُ الِاسْتِقْبَالِ وَالْقَائِلُ عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجُرْجَانِيِ لَكِنْ قَالَ قَاضِي خَانْ أَمَا اشْتِرَاطُ نِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ إنْ كَانَ يُصَلِي إلَى الْمِحْرَابِ لَا يُشْتَرَطُ وَإِنْ كَانَ يُصَلِي فِي الصَحْرَاءِ يُشْتَرَطُ فَإِذَا نَوَى الْقِبْلَ
ير إلى الدليل الظني وترك القاطع مع إمكانه لا يجوز ا هـ قوله فعنده يشترط يعني عند القائل بوجوب استقبال عين الكعبة يشترط نية الاستقبال والقائل عبد الكريم الجرجاني لكن قال قاضي خان أما اشتراط نية استقبال القبلة اختلفوا فيه قال بعضهم إن كان يصلي إلى المحراب لا يشترط وإن كان يصلي في الصحراء يشترط فإذا نوى القبل