رَهُ فِي قَوْلِهِ فَعُلِمَ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَهُ لَا يَضْمَنُ مَا ذُكِرَ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ فَعُلِمَ اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ وَقَوْلُهُ إنَ ضَمَانَ الثَمَنِ الْمُعَيَنِ أَيْ فِي الْعَقْدِ بِدَلِيلِ الْمُتَعَيِنَةِ بِالْعَقْدِ وَكَمَا يُصَرِحُ بِهِ قَوْلُهُ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ بِخُرُوجِهِ مُسْتَحَقًا وَقَوْلُهُ الْبَاقِي بِيَدِ الْبَائِعِ أَيْ بِأَنْ يَقَعَ الضَمَانُ حَالَ تَعَيُنِهِ وَبَقَائِهِ بِخِلَافِهِ فِيمَا يَأْتِي لَا يَقَعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِنْ كَ
ره في قوله فعلم إلخ يقتضي أنه لا يضمن ما ذكر وهو موافق لذلك فليتأمل قوله فعلم انظر من أين وقوله إن ضمان الثمن المعين أي في العقد بدليل المتعينة بالعقد وكما يصرح به قوله فيبطل العقد بخروجه مستحقا وقوله الباقي بيد البائع أي بأن يقع الضمان حال تعينه وبقائه بخلافه فيما يأتي لا يقع في هذه الحالة وإن ك