ُكْبَتَيْنِ وَهُوَ الظَاهِرُ قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ هَذَا لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إلَا عَلَى جَعْلِ الْقَيْدِ رَاجِعًا لِلثَانِيَةِ فَقَطْ كَمَا قَالَهُ الْبَعْضُ كَبَهْرَامَ وَيَكُونُ الْحُكْمُ مُخْتَلِفًا وَأَمَا عَلَى جَعْلِهِ قَيْدًا فِيهِمَا فَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَهُ قَيْدٌ فِيهِمَا هَذَا مُفَادُ مَا ذَكَرُوا وَأَقُولُ لَعَلَ كَلَامَ بَهْرَامَ أَنَ الشَأْنَ أَنَ الضَرَرَ وَعَدَمَهُ إنَمَا يُنْظَرُ لَهُ فِيمَا إذَا كَانَ الْأَقَلُ صَحِيحًا وَأَمَا
كبتين وهو الظاهر قوله وينبغي إلخ هذا لا يحتاج إليه إلا على جعل القيد راجعا للثانية فقط كما قاله البعض كبهرام ويكون الحكم مختلفا وأما على جعله قيدا فيهما فغير محتاج إليه والمعتمد أنه قيد فيهما هذا مفاد ما ذكروا وأقول لعل كلام بهرام أن الشأن أن الضرر وعدمه إنما ينظر له فيما إذا كان الأقل صحيحا وأما