َقَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَةُ ثُمَ بِالشِرَاءِ لَمْ تَبْطُلْ الْعِدَةُ فِي حَقِ غَيْرِهِ وَإِنْ بَطَلَتْ بِالنِسْبَةِ إلَيْهِ لِحِلِهَا لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَإِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ وَلَدُ الْمُعْتَدَةِ لِتَقَدُمِ الْعُلُوقِ عَلَى الشِرَاءِ فَيَلْزَمُهُ سَوَاءٌ أَقَرَ بِهِ أَوْ نَفَاهُ وَإِنْ كَانَ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْزَمْهُ لِأَنَهُ وَلَدُ الْمَمْلُوكَةِ لِتَأَخُرِ الْعُلُوقِ عَنْ الشِرَاءِ
قها وجبت عليها العدة ثم بالشراء لم تبطل العدة في حق غيره وإن بطلت بالنسبة إليه لحلها له بملك اليمين فإذا جاءت بولد بعد ذلك فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو ولد المعتدة لتقدم العلوق على الشراء فيلزمه سواء أقر به أو نفاه وإن كان لأكثر من ستة أشهر لم يلزمه لأنه ولد المملوكة لتأخر العلوق عن الشراء