َجِبُ بِقَتْلِهِمْ مَا يَجِبُ بِقَتْلِهِمْ أَنْ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ أَلَا تَرَى أَنَ أَمْوَالَهُمْ لَمَا كَانَتْ مَعْصُومَةً مُتَقَوِمَةً يَجِبُ بِإِتْلَافِهَا مَا يَجِبُ بِإِتْلَافِ مَالِ الْمُسْلِمِ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي أَمْوَالِهِمْ فَمَا ظَنُك فِي أَنْفُسِهِمْ وَلَا يُقَالُ إنَ نَقْصَ الْكُفْرِ فَوْقَ نَقْصِ الْأُنُوثَةِ وَالرِقِ فَوَجَبَ أَنْ تُنْتَقَصَ دِيَتُهُ بِهِ كَمَا تُنْتَقَصُ بِالْأُنُوثَةِ وَالرِقِ وَلِأَنَ الرِقَ أَثَرُ الْكُفْرِ فَإِذَا انْتَقَصَ بِأَثَرِهِ فَأَوْلَى
جب بقتلهم ما يجب بقتلهم أن لو كانوا مسلمين ألا ترى أن أموالهم لما كانت معصومة متقومة يجب بإتلافها ما يجب بإتلاف مال المسلم فإذا كان هذا في أموالهم فما ظنك في أنفسهم ولا يقال إن نقص الكفر فوق نقص الأنوثة والرق فوجب أن تنتقص ديته به كما تنتقص بالأنوثة والرق ولأن الرق أثر الكفر فإذا انتقص بأثره فأولى