 وَبِهِ ظَهَرَ أَنَ شَرْطَ الصِحَةِ مُطْلَقُ الْقَبُولِ وَأَمَا قَبُولُ الطَالِبِ بِخُصُوصِهِ فَهُوَ شَرْطُ النَفَاذِ كَمَا أَفَادَهُ ابْنُ الْكَمَالِ وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ كَفَلَ بِكَذَا عَنْ فُلَانٍ لِفُلَانٍ فَقَالَ قَدْ فَعَلْت وَالطَالِبُ غَائِبٌ ثُمَ قَدِمَ فَرَضِيَ بِذَلِكَ جَازَ لِأَنَهُ خَاطَبَ بِهِ مُخَاطَبًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا وَلِلْكَفِيلِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْكَفَالَةِ قَبْلَ قُدُومِ الطَالِبِ وَفِي الْبَحْرِ عَنْ السِرَاجِ لَوْ قَالَ ضَمِنْت مَا لِفُلَانٍ 
 وبه ظهر أن شرط الصحة مطلق القبول وأما قبول الطالب بخصوصه فهو شرط النفاذ كما أفاده ابن الكمال وفي كافي الحاكم كفل بكذا عن فلان لفلان فقال قد فعلت والطالب غائب ثم قدم فرضي بذلك جاز لأنه خاطب به مخاطبا وإن لم يكن وكيلا وللكفيل أن يخرج من الكفالة قبل قدوم الطالب وفي البحر عن السراج لو قال ضمنت ما لفلان 