عُ لَكِنَ الرِوَايَةَ مُطْلَقَةٌ فِي مُخْتَصَرِ الْقُدُورِيِ وَشَرْحِ الطَحَاوِيِ فَلَا بُدَ مِنْ تَعْلِيلٍ آخَرَ ا هـ وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ السَارِقِ مَنْ لَهُ نَصِيبٌ فِيهِ أَمَا مَنْ لَا نَصِيبَ لَهُ فَيُقْطَعُ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَهُ مُبَاحُ الْأَصْلِ وَهُوَ عَلَى صُورَتِهِ لَمْ يَتَغَيَرْ فَصَارَ شُبْهَةً وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ يَعْنِي صَاحِبَ الْكَنْزِ مَا يُومِئُ إلَى اعْتِبَارِ الْإِطْلَاقِ حَيْثُ قَدَمَ أَنَهُ لَا قَطْعَ فِي ا
ع لكن الرواية مطلقة في مختصر القدوري وشرح الطحاوي فلا بد من تعليل آخر ا هـ وفي غاية البيان ينبغي أن يكون المراد من السارق من له نصيب فيه أما من لا نصيب له فيقطع اللهم إلا أن يقال إنه مباح الأصل وهو على صورته لم يتغير فصار شبهة وفي كلام المصنف يعني صاحب الكنز ما يومئ إلى اعتبار الإطلاق حيث قدم أنه لا قطع في ا