أَقَامَ آخَرُ بَيِنَةً بِأَنَهَا زَوْجَتُهُ مِنْ شَهْرٍ حُكِمَ بِهَا لِلْأَوَلِ لِأَنَهُ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهَا نِكَاحُهُ فَمَا لَمْ يَثْبُتْ الطَلَاقُ لَا حُكْمَ لِلنِكَاحِ الثَانِيالشَرْحُ قَوْلُهُ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ هُوَ شَامِلٌ لِمَسْتُورَيْ الْعَدَالَةِ لِانْعِقَادِهِ بِهِمَا وَمَعْلُومٌ أَنَهُ وَإِنْ صَحَتْ الدَعْوَى بِذَلِكَ لَا يُحْكَمُ بِهِ إلَا إذَا ثَبَتَتْ الْعَدَالَةُ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَإِنَمَا لَمْ يُشْتَرَطْ ذِكْرُ انْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ إلَخْ قَدْ يُق
أقام آخر بينة بأنها زوجته من شهر حكم بها للأول لأنه ثبت بإقرارها نكاحه فما لم يثبت الطلاق لا حكم للنكاح الثانيالشرح قوله وشاهدي عدل هو شامل لمستوري العدالة لانعقاده بهما ومعلوم أنه وإن صحت الدعوى بذلك لا يحكم به إلا إذا ثبتت العدالة فليراجع قوله وإنما لم يشترط ذكر انتفاء الموانع إلخ قد يق