يْهِ وَالثَانِي كَمَا لَوْ عَجَزَ الْمُدَعِي عَنْ الْبَيِنَةِ وَطُلِبَتْ الْيَمِينُ مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَنَكَلَ وَقَالَ لَا أَحْلِفُ قَوْلُهُ إنْ نَكَلَ أَيْ عِنْدَ السُلْطَانِ أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْمُحَكَمِ فَقَطْ قَوْلُهُ أَوْ مُدَعًى عَلَيْهِ أَشَارَ الشَارِحُ إلَى أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ مُدَعٍ لَا مَفْهُومَ لَهُ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ بِخِلَافِ مَنْ الْتَزَمَهَا ثُمَ رَجَعَ كَانَ أَخْصَرَ وَأَشْمَلَ وَصُورَةُ الْمُدَعِي أَنْيَدَعِيَ زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو بِحَقٍ وَأَقَ
يه والثاني كما لو عجز المدعي عن البينة وطلبت اليمين من المدعى عليه فنكل وقال لا أحلف قوله إن نكل أي عند السلطان أو القاضي أو المحكم فقط قوله أو مدعى عليه أشار الشارح إلى أن قول المصنف مدع لا مفهوم له ولو قال المصنف بخلاف من التزمها ثم رجع كان أخصر وأشمل وصورة المدعي أنيدعي زيد على عمرو بحق وأق