لْمَقْصُودُ لِذَاتِهِ إلَا بِهِ فَهُوَ مَقْصُودٌ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ فَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا بَقِيَ الْكَلَامُ فِي أَنَ الْمُرَادَ بِالْمَقْصُودِ أَعَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِذَاتِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ عَنْ عُضْوٍ كَامِلٍ يَعْنِي أَنَ هَذَا الْمَوْضِعَ فِي حَقِ الْحِجَامَةِ عُضْوٌ كَامِلٌ وَإِنْ حَلَقَ رَأْسَ مُحْرِمٍ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَعَلَى الْحَالِقِ الصَدَقَةُ وَعَلَى الْمَحْلُوقِ دَمٌ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَجِبُ 
لمقصود لذاته إلا به فهو مقصود وإن كان لغيره فلا تنافي بينهما بقي الكلام في أن المراد بالمقصود أعم من أن يكون لذاته أو لغيره وقوله عن عضو كامل يعني أن هذا الموضع في حق الحجامة عضو كامل وإن حلق رأس محرم بأمره أو بغير أمره فعلى الحالق الصدقة وعلى المحلوق دم وقال الشافعي رحمه الله لا يجب 