خْتِلَافِ الْجِنْسِ لِأَنَهُ عَدِمَ الْجِنْسَ الَذِي سَمَى وَقَدْ تَعَلَقَ الْعَقْدُ بِهِ كَذَا هُنَا قَالَ وَالْأَصَحُ عِنْدِي أَنَ هَذَا قَوْلُهُمْ جَمِيعًا لِأَنَ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي نَظَائِرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إنَمَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ فِي الْكُلِ لِوُجُودِ الْعِلَةِ الْمُفْسِدَةِ وَهُوَ أَنَهُ جَعَلَ قَبُولَ الْعَقْدِ فِيمَا يَفْسُدُ فِيهِ الْعَقْدُ شَرْطًا لِقَبُولِهِ فِي الْآخَرِ وَهَذَا لَا يُوجَدُ هُنَا فَإِنَهُ مَا شَرَطَ قَبُولَ الْعَقْدِ فِي الْمَعْدُ
ختلاف الجنس لأنه عدم الجنس الذي سمى وقد تعلق العقد به كذا هنا قال والأصح عندي أن هذا قولهم جميعا لأن أبا حنيفة رحمه الله في نظائر هذه المسألة إنما يفسد العقد في الكل لوجود العلة المفسدة وهو أنه جعل قبول العقد فيما يفسد فيه العقد شرطا لقبوله في الآخر وهذا لا يوجد هنا فإنه ما شرط قبول العقد في المعد