ِضَا بِهِ لِأَنَهُمْ مَالِكُونَ لِأَمْرِهِمْ وَأَنَ لِأَقَلِهَا حَدًا إذَا بَذَلُوهُ لَزِمَ الْإِمَامَ قَبُولُهُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ قِتَالُهُمْ وَاَلَذِي يَأْتِي عَلَى الْمَذْهَبِ عِنْدِي أَنَ أَقَلَهَا مَا فَرَضَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الْعَنْوَةِ فَإِذَا بَذَلَ ذَلِكَ أَهْلُ الْحَرْبِ فِي الصُلْحِ عَلَى أَنْ يُؤَدُوهُ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ لَزِمَ الْإِمَامَ قَبُولُهُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ قِتَالُهُمْ وَلَهُ أَنْ يَقْبَلَمِنْهُمْ فِي الصُلْحِ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ 
ضا به لأنهم مالكون لأمرهم وأن لأقلها حدا إذا بذلوه لزم الإمام قبوله وحرم عليه قتالهم والذي يأتي على المذهب عندي أن أقلها ما فرض عمر على أهل العنوة فإذا بذل ذلك أهل الحرب في الصلح على أن يؤدوه عن يد وهم صاغرون لزم الإمام قبوله وحرم عليه قتالهم وله أن يقبلمنهم في الصلح أقل من ذلك وإن كانوا أغنياء 