 أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ كَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالرَجْمِ وَالْقَوَدِ أَيْ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَتُعْتَبَرُ تَبَرُعَاتُهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَقَالَ مُحَمَدٌ هُوَ مُعَرَضٌ لِلتَلَفِ إذَا كَانَ لِكُلِ أَحَدٍ قَتْلُهُ فَلَا ضَمَانَ فَصَارَ حَالُهُ أَنْحَسَ مِنْ حَالِ الْمَرِيضِ فَاعْتُبِرَ تَصَرُفُهُ مِنْ الثُلُثِ وَجَوَابُهُ مِنْ جِهَةِ أَبِي يُوسُفَ أَنَ الْمُرْتَدَ يَتَمَكَنُ مِنْ دَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهِ بِالْإِسْلَامِ بِخِلَافِ 
 أتقاني قوله كالمحكوم عليه بالرجم والقود أي وإذا كان كذلك حكمه حكم من وجب عليه القصاص فتعتبر تبرعاته من جميع المال وقال محمد هو معرض للتلف إذا كان لكل أحد قتله فلا ضمان فصار حاله أنحس من حال المريض فاعتبر تصرفه من الثلث وجوابه من جهة أبي يوسف أن المرتد يتمكن من دفع الهلاك عن نفسه بالإسلام بخلاف 