ِ الْمُنَجَزِ وَيَلْغُو مَا قَبْلَهُ وَهُوَ قِيَاسُ نَصِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ وَأَبِي بَكْرٍ فِي أَنَ الطَلَاقَ لَا يَقَعُ فِي زَمَنٍ مَاضٍ وَقَدَمَهُ فِي النَظْمِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَرِ وَقِيلَ لَا تَطْلُقُ مُطْلَقًا قَالَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الشَافِعِيَةِ وَنُسِبَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إلَيْهِ فَعَلَى الْأَوَلِ وَهُوَ وُقُوعُ الثَلَاثِ يَقَعُ بِالْمُنَجَزِ وَاحِدَةً ثُمَ يُتَمِمُ مِنْ الْمُعَلَقِ 
 المنجز ويلغو ما قبله وهو قياس نص الإمام أحمد رحمه الله وأبي بكر في أن الطلاق لا يقع في زمن ماض وقدمه في النظم وأطلقهما في المحرر وقيل لا تطلق مطلقا قاله بعض الأصحاب واختاره ابن سريج وغيره من الشافعية ونسبت هذه المسألة إليه فعلى الأول وهو وقوع الثلاث يقع بالمنجز واحدة ثم يتمم من المعلق 