 عَنْ النَفْسِ طَالَبَ بِالطَرَفِ لِأَنَهُمَا حَقَانِ ثَبَتَا لَهُ فَالْعَفْوُ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يُسْقِطُ الْآخَرَ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ لَا إنْ ذَهَبَتْ أَيْ النَفْسُ بِسِرَايَتِهِ أَيْ قَطْعِ الطَرَفِ فَلَا يُطَالِبُ الْعَافِي عَنْهَا بِالطَرَفِ لِأَنَ مُسْتَحَقَهُ الْقَتْلُ وَالْقَطْعُ طَرِيقُهُ وَقَدْ عَفَا عَنْ الْمُسْتَحَقِ فَلَيْسَ لَهُ التَوَصُلُ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَفَا عَنْ الطَرَفِ لَا يَسْقُطُ قِصَاصُ النَفْسِ كَمَا شَمِلَهُ أَوَلُ كَلَامِهِ لِأَنَهُ مُتَم
 عن النفس طالب بالطرف لأنهما حقان ثبتا له فالعفو عن أحدهما لا يسقط الآخر كسائر الحقوق لا إن ذهبت أي النفس بسرايته أي قطع الطرف فلا يطالب العافي عنها بالطرف لأن مستحقه القتل والقطع طريقه وقد عفا عن المستحق فليس له التوصل إليه بخلاف ما لو عفا عن الطرف لا يسقط قصاص النفس كما شمله أول كلامه لأنه متم