مْ فَالْأَحْسَنُ الِاحْتِرَازُ عَنْ الْكُلِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِ وَأَيْنَ زَنَى لِاحْتِمَالِ أَنَهُ زَنَى فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ الْبَغْيِ وَمَتَى زَنَى لِأَنَ الزِنَى الْمُتَقَادِمُ أَوْ فِي حَالِ الصِبَا أَوْ الْجُنُونِ لَا يُوجِبُ الْحَدَ وَرُدَ بِأَنَ الزِنَى الْمُتَقَادِمُ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَإِنَهُ يُوجِبُ إذَا كَانَ ثُبُوتُهُ بِالْإِقْرَارِ وَجَوَابُهُ أَنَ التَقَادُمَ إنَمَا يَمْنَعُ لِإِيجَابِهِ التُهْمَةَ بِالتَأْخِيرِ إذَا لَمْ يَكُنْ التَأْخِيرُ لِعُذْرٍ بِخ
م فالأحسن الاحتراز عن الكل كما في القهستاني وأين زنى لاحتمال أنه زنى في دار الحرب أو البغي ومتى زنى لأن الزنى المتقادم أو في حال الصبا أو الجنون لا يوجب الحد ورد بأن الزنى المتقادم ليس على إطلاقه فإنه يوجب إذا كان ثبوته بالإقرار وجوابه أن التقادم إنما يمنع لإيجابه التهمة بالتأخير إذا لم يكن التأخير لعذر بخ