يَحْضُرُ بِهِ النُسُكَ صَحَ جَزْمًا وَيُعْلَمُ مِنْ اعْتِبَارِ وِلَايَةِ الْمَالِ عَدَمُ صِحَةِ إحْرَامِهِ عَنْ مُغْمًى عَلَيْهِ كَمَرِيضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ لِأَنَهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ التَصَرُفُ فِي مَالِهِ بِسَبَبِ الْإِغْمَاءِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ أَيْ عَنْهُ أَوْ بِسَبَبِهِ قَوْلُهُ وَيَعْلَمُ مِنْ اعْتِبَارِ إلَخْ أَيْ الْمَارِ فِي قَوْلِهِ أَيْ وَلِيُ الْمَالِ قَوْلُهُ عَنْ مُغْمًى عَلَيْهِ يَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِمَا إذَا رَجَى زَوَالَهُ عَنْ قُرْبٍ وَالْ
يحضر به النسك صح جزما ويعلم من اعتبار ولاية المال عدم صحة إحرامه عن مغمى عليه كمريض يرجى برؤه لأنه ليس لأحد التصرف في ماله بسبب الإغماء الشرحقوله ولو أحرم به أي عنه أو بسببه قوله ويعلم من اعتبار إلخ أي المار في قوله أي ولي المال قوله عن مغمى عليه ينبغي تخصيصه بما إذا رجى زواله عن قرب وال