 وَالثَلَاثَةُ مِنْ الْعُدْوَانِ فَهِيَ أَمْثِلَةٌ لَهُ وَالْأَنْسَبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْحَفْرِ فِي مِلْكِهِ وَيَزُولُ التَعَدِي فِي الْأُولَى بِمَنْعِ الْمَالِكِ مِنْ طَمِهَا أَوْ بِرِضَاهُ بِبَقَائِهَا أَوْ بِمِلْكِ الْحَافِرِ لِمَحَلِهَا وَكَذَا يُقَالُ فِي حِصَةِ شَرِيكِهِ فِي الثَانِيَةِ وَتَصْدِيقُ الْمَالِكِ عَلَى الْإِذْنِ بَعْدَ التَرَدِي لَا يَدْفَعُ الضَمَانَ بَلْ لَا بُدَ مِنْ بَيِنَةٍ قَوْلُهُ وَأَذِنَ الْإِمَامُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ وَمِثْلُهُ الْقَاضِي كَمَا قَالَ
 والثلاثة من العدوان فهي أمثلة له والأنسب تقديمها على الحفر في ملكه ويزول التعدي في الأولى بمنع المالك من طمها أو برضاه ببقائها أو بملك الحافر لمحلها وكذا يقال في حصة شريكه في الثانية وتصديق المالك على الإذن بعد التردي لا يدفع الضمان بل لا بد من بينة قوله وأذن الإمام ولو بنائبه ومثله القاضي كما قال