ِلَا أَوْ بِالْعَظْمِ أَوْ مَنْعِهِمَا خِلَافٌ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ مَنْ احْتَاجَ أَنْ يَذْبَحَ بِمَرْوَةِ أَوْ عُودٍ أَوْ عَظْمٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَوْ ذَبَحَ بِذَلِكَ وَمَعَهُ سِكِينٌ فَإِنَهَا تُؤْكَلُ إذَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ قَالَ أَبُو مُحَمَدٍ وَقَدْ أَسَاءَ ابْنُ حَبِيبٍ وَالْمَرْوَةُ حِجَارَةٌ بِيضٌ صُلْبَةٌ حِدَادٌ وَالْعَظْمُ يَجُوزُ بِهِ الذَبْحُ ذَكِيًا أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍ وَأَمَا السِنُ وَالظُفْرُ الْمَنْهِيُ عَن
لا أو بالعظم أو منعهما خلاف من المدونة قال مالك من احتاج أن يذبح بمروة أو عود أو عظم أو حجر أو غيره أجزأه قال ابن القاسم ولو ذبح بذلك ومعه سكين فإنها تؤكل إذا أفرى الأوداج قال أبو محمد وقد أساء ابن حبيب والمروة حجارة بيض صلبة حداد والعظم يجوز به الذبح ذكيا أو غير ذكي وأما السن والظفر المنهي عن