ِنْ الثِمَارِ وَالْمَاءُ النَابِعُ فِي مِلْكِهِ وَمَا يَسْقُطُ فِيهِ مِنْ الثَلْجِ أَوْ يَنْبُتُ فِيهِ مِنْ الْكَلَإِ وَنَحْوِهِ قُلْت وَمَا يَقَعُ فِيهِ مِنْ صَيْدٍ وَصَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ بِتَوْحِيلٍ وَغَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ وَالْإِبْرَاءُ مِنْ الدَيْنِ إذَا قُلْنَا إنَهُ تَمْلِيكٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ فِي الْأَصَحِ الْمَنْصُوصِ وَلَا يَرْتَدُ بِالرَدِ عَلَى الْأَصَحِ فِي زَوَائِدِ الرَوْضَةِ الرَابِعَةُ الْمَبِيعُ وَنَحْوُهُ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ يُمْلَكُ بِتَ
ن الثمار والماء النابع في ملكه وما يسقط فيه من الثلج أو ينبت فيه من الكلإ ونحوه قلت وما يقع فيه من صيد وصار مقدورا عليه بتوحيل وغيره على وجه والإبراء من الدين إذا قلنا إنه تمليك لا يحتاج إلى قبول في الأصح المنصوص ولا يرتد بالرد على الأصح في زوائد الروضة الرابعة المبيع ونحوه من المعاوضات يملك بت