بُ أَصْلِ الْبَيِنَتَيْنِ فَاللَازِمُ مِنْهُ سُقُوطُ اعْتِبَارِ ذِكْرِ الْوَقْتِ لَا سُقُوطُ اعْتِبَارِ أَصْلِ الْبَيِنَتَيْنِ وَهُوَ إثْبَاتُ الِاسْتِحْقَاقِ لِلْمُدَعِيَيْنِ عَلَى ذِي الْيَدِ فَلَا قَادِحَ لِمَا فِي الْمَبْسُوطِ وَيُرْشِدُ إلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ حَيْثُ قَالَ وَإِنْ خَالَفَ سِنُهَا الْوَقْتَيْنِ جَمِيعًا سَقَطَ الْوَقْتُ كَذَا ذَكَرَهُ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لِأَنَهُ ظَهَرَ بُطْلَانَ التَوْقِيتِ فَكَأَنَهُمَا لَمْ يُوَقِتَا فَبَقِيَتْ الْبَيِنَتَا
ب أصل البينتين فاللازم منه سقوط اعتبار ذكر الوقت لا سقوط اعتبار أصل البينتين وهو إثبات الاستحقاق للمدعيين على ذي اليد فلا قادح لما في المبسوط ويرشد إلى هذا ما ذكره صاحب البدائع حيث قال وإن خالف سنها الوقتين جميعا سقط الوقت كذا ذكره في ظاهر الرواية لأنه ظهر بطلان التوقيت فكأنهما لم يوقتا فبقيت البينتا