ْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ الشَرْحُ قَوْلُهُ تَحْكِيمًا لِلْحَالِ أَيْ لِظَاهِرِ الْحَالِ قَوْلُهُ كَمَا إلَخْ لَيْسَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَوْجُودَةً فِيمَا كَتَبَ عَلَيْهِ الْمُصَنِفُ قَوْلُهُ جَرَيَانِ إلَخْ لَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ الْجَرَيَانِ بَلْ الِانْقِطَاعُ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُهُ قَوْلُهُ ثُمَ الْحَالُ إنَمَا تَصْلُحُ حُجَةً لِلدَفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ فَإِنْ قِيلَ هَذَا مَنْقُوضٌ بِالْقَضَاءِ بِالْأَجْرِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إذَا كَانَ مَاءُ الطَاحُو
ع لا للاستحقاق الشرح قوله تحكيما للحال أي لظاهر الحال قوله كما إلخ ليست هذه المسألة موجودة فيما كتب عليه المصنف قوله جريان إلخ لا وجه لتخصيص الجريان بل الانقطاع كذلك فكان الأولى حذفه قوله ثم الحال إنما تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق فإن قيل هذا منقوض بالقضاء بالأجر على المستأجر إذا كان ماء الطاحو