 اقْتَرَضَ الْحَاكِمُ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ ثُمَ بَانَ اللَقِيطُ رَقِيقًا أَوْ بَانَ لَهُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَأَبٍ مُوسِرٍ أَوْ وَارِثٍ مُوسِرٍ رَجَعَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى سَيِدِ الرَقِيقِ وَأَبِي الْحُرِ الْمُوسِرِ لِأَنَ النَفَقَةَ حِينَئِذٍ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَحَدٌ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَفِي الْحَاكِمِ مَا اقْتَرَضَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَ نَفَقَتَهُ حِينَئِذٍ وَاجِبَةٌ فِيهِ وَإِنْ كَ
 اقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان اللقيط رقيقا أو بان له من تلزمه نفقته كأب موسر أو وارث موسر رجع الحاكم عليه أي على سيد الرقيق وأبي الحر الموسر لأن النفقة حينئذ واجبة عليهم وإن لم يظهر له أحد تجب عليه نفقته وفي الحاكم ما اقترضه من بيت المال لأن نفقته حينئذ واجبة فيه وإن ك