 أَجَابَ الشَيْخُ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَهُ بِمَا نَصُهُ ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُ فِي بَابِ التَيَمُمِ أَنَهُ يَكُونُ مُسِيئًا وَاسْتَطْرَدَ الْبَحْثُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ عِنْدِي فِي الْغَزَالِيَةِ إلَى نَظِيرِهِ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنَ الْإِمَامَ لَا يَجُوزُ لَهُ تَقْدِيمُ غَيْرِ الْأَحْوَجِ عَلَى الْأَحْوَجِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ فَهَلْ لِغَيْرِ الْأَحْوَجِ أَنْ يَتَقَدَمَ بِنَفْسِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ إذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَمِلْت إلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ وَاسْتَ
 أجاب الشيخ الإمام رحمه الله بما نصه ذكر الماوردي في باب التيمم أنه يكون مسيئا واستطرد البحث بين الفقهاء عندي في الغزالية إلى نظيره في مال بيت المال وإن الإمام لا يجوز له تقديم غير الأحوج على الأحوج ولو لم يكن إمام فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبين الله إذا قدر على ذلك وملت إلى أنه لا يجوز واست