َوْ نَحْوِهَا وَقَضِيَتُهُ جَوَازُ إجَارَتِهَا لَهُ لِزِيَادَةٍ وَقَدْ يُلْتَزَمُ فَلْيُحَرَرْ قَوْلُهُ إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ الْمَحْمُولِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَلِفَتْ بِهِ لِأَنَ هَذِهِ قَضِيَةُ الْعَارِيَةِ وَعَلَى هَذَا التَفْصِيلِ يُحْمَلُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ قَوْلُ الرَوْضِ ضَمِنَ الْعَشَرَةَ أَيْضًا قَوْلُ الْمَتْنِ لَوْ اكْتَرَى لِحَمْلِ مِائَةٍ إلَخْ وَفِي سم عَنْ الرَوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُهُ أَوْ اكْتَرَاهَا لِيَرْكَبَ بِسَرْجٍ فَرَكِبَ عُرْيً
و نحوها وقضيته جواز إجارتها له لزيادة وقد يلتزم فليحرر قوله إن تلفت بغير المحمول بخلاف ما إذا تلفت به لأن هذه قضية العارية وعلى هذا التفصيل يحمل كما قاله شيخنا الشهاب الرملي قول الروض ضمن العشرة أيضا قول المتن لو اكترى لحمل مائة إلخ وفي سم عن الروض وشرحه ما نصه أو اكتراها ليركب بسرج فركب عري