ٌ بِالْإِجْمَاعِ الثَانِي مَا فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُ تَقْدِيمُ الظَاهِرِ فَمِنْهُ لَوْ شَكَ بَعْدَ الصَلَاةِ فِي تَرْكِ فَرْضٍ مِنْهَا لَمْ يُؤَثِرْ عَلَى الْمَشْهُورِ لِأَنَ الظَاهِرَ جَرَيَانُهَا عَلَى الصِحَةِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَ إتْيَانِهِ بِهِ وَكَذَا حُكْمُ غَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ كَالْوُضُوءِ وَالصَوْمِ وَالْحَجِ وَمِنْهُ اخْتِلَافُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الصِحَةِ وَالْفَسَادِ فَالْقَوْلُ لِمُدَعِي الصِحَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ لِأَنَ الظَاهِرَ مِنْ الْعُقُودِ الْجَارِيَةِ 
 بالإجماع الثاني ما فيه خلاف والأصح تقديم الظاهر فمنه لو شك بعد الصلاة في ترك فرض منها لم يؤثر على المشهور لأن الظاهر جريانها على الصحة وإن كان الأصل عدم إتيانه به وكذا حكم غيرها من العبادات كالوضوء والصوم والحج ومنه اختلاف المتعاقدين في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة على الأظهر لأن الظاهر من العقود الجارية 