هُ حَقَ السَيِدِ عَلَى حَقِهِ رِفْقًا بِالْعِبَادِ وَمَصْلَحَةً لَهُمْ وَلَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْأُمَةِ وَلَا بَيْنَ الْأَئِمَةِ وَلَا نَهْرِفُ بِمَا لَا نَعْرِفُ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ إلَا الْإِجْمَاعُ تَوْجِيهٌ وَتَعْلِيمٌ تَسَاهَلَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا فَقَالَ إنَمَا لَمْ يَثْبُتْ الْحَجُ عَلَى الْعَبْدِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَيِدُ لِأَنَهُ كَانَ كَافِرًا فِي الْأَصْلِ وَلَمْ يَكُنْ حَجُ الْكَافِرِ مُعْتَدًا بِهِ فَلَمَا ضُرِبَ عَلَيْهِ الرِقُ ضَرْبًا مُؤَبَدًا لَمْ يُخ
ه حق السيد على حقه رفقا بالعباد ومصلحة لهم ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة ولا نهرف بما لا نعرف ولا دليل عليه إلا الإجماع توجيه وتعليم تساهل بعض علمائنا فقال إنما لم يثبت الحج على العبد وإن أذن له السيد لأنه كان كافرا في الأصل ولم يكن حج الكافر معتدا به فلما ضرب عليه الرق ضربا مؤبدا لم يخ