َالْمُنَاصَبَةُ وَهِيَ الْمُغَارَسَةُ دَفْعُهُ أَيْ الشَجَرِ الْمَعْلُومِ الَذِي لَهُ ثَمَرٌ مَأْكُولٌ بِلَا غَرْسٍ أَيْ غَيْرَ مَغْرُوسٍ مَعَ أَرْضٍ وَلَوْ كَانَ دَفْعُ الشَجَرِ وَالْأَرْضِ مِنْ نَاظِرِ وَقْفٍ لِمَنْ يَغْرِسُهُ فِيهَا وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ حَتَى يُثْمِرَ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ شَجَرِهِ أَيْ مِنْ عَيْنِ الشَجَرِ فَلَا يَجُوزُ لِلنَاظِرِ بَعْدَهُ بَيْعُ نَصِيبِ الْوَقْفِ مِنْ الشَجَرِ بِلَا حَاجَةٍ وَأَنَ لِلْحَاكِمِ الْحُكْمَ بِلُزُومِهَا ف
المناصبة وهي المغارسة دفعه أي الشجر المعلوم الذي له ثمر مأكول بلا غرس أي غير مغروس مع أرض ولو كان دفع الشجر والأرض من ناظر وقف لمن يغرسه فيها ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم من شجره أي من عين الشجر فلا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة وأن للحاكم الحكم بلزومها ف