لَا يَمْلِكُ وَلَوْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ صَغِيرٌ وَاحِدٌ وَالْبَاقِي كِبَارٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ دَيْنٌ وَلَا وَصِيَةٌ وَالتَرِكَةُ عُرُوضٌ فَإِنَ الْوَصِيَ يَمْلِكُ بَيْعَ نَصِيبِ الصَغِيرِ وَعِنْدَ الْكُلِ وَيَمْلِكُ بَيْعَ الْبَاقِي فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فَإِذَا بَاعَ الْكُلَ جَازَ بَيْعُهُ فِي الْكُلِ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي نَصِيبِ الْكِبَارِ وَالْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى إذَا ثَبَتَ لِلْوَصِيِ بَيْعُ
لا يملك ولو كان في الورثة صغير واحد والباقي كبار وليس هناك دين ولا وصية والتركة عروض فإن الوصي يملك بيع نصيب الصغير وعند الكل ويملك بيع الباقي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإذا باع الكل جاز بيعه في الكل وعندهما لا يجوز بيعه في نصيب الكبار والأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا ثبت للوصي بيع