نْ فَعَلَيْنَا حَيْثُ لَا مَالَ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَفَاءً بِذِمَتِهِ كَمَا يَجِبُ إطْعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَمِثْلُهُ الْمُعَاهِدُ وَالْمُؤَمَنُ دُونَ الْحَرْبِيِ وَالْمُرْتَدِ بَلْ يَجُوزُ إغْرَاءُ الْكِلَابِ عَلَى جِيفَتِهِمَا إذْ لَا حُرْمَةَ لَهُمَا وَقَدْ ثَبَتَ الْأَمْرُ بِإِلْقَاءِ قَتْلَى بَدْرٍ فِي الْقَلِيبِ بِهَيْئَتِهِمْ فَإِنْ دُفِنَا فَلِئَلَا يَتَأَذَى النَاسُ بِرِيحِهِمَا وَهُوَ الْأَوْلَى وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ لَا لِأَنَ الذِمَةَ قَدْ 
ن فعلينا حيث لا مال له ولم يكن ثم من تلزمه نفقته وفاء بذمته كما يجب إطعامه وكسوته ومثله المعاهد والمؤمن دون الحربي والمرتد بل يجوز إغراء الكلاب على جيفتهما إذ لا حرمة لهما وقد ثبت الأمر بإلقاء قتلى بدر في القليب بهيئتهم فإن دفنا فلئلا يتأذى الناس بريحهما وهو الأولى ومقابل الأصح لا لأن الذمة قد 