ْضًا لِحُصُولِ فَائِدَةِ الِاسْتِحْلَافِ وَهِيَ الْقَضَاءُ بِالنُكُولِ كَمَا فِي سَائِرِ مَوَاضِعِ الِاسْتِحْلَافِ لَكِنَهُ أَيْ لَكِنَ النُكُولَ إقْرَارٌ فِيهِ شُبْهَةٌ لِأَنَهُ فِي نَفْسِهِ سُكُوتٌ وَالْحُدُودُ تَنْدَرِئُ بِالشُبُهَاتِ فَلَا يَجْرِي النُكُولُ فِيهَا وَاللِعَانُ فِي مَعْنَى الْحَدِ لِأَنَهُ قَائِمٌ مَقَامَ حَدِ الْقَذْفِفِي حَقِ الزَوْجِ حَتَى أَنَ كُلَ قَذْفٍ يُوجِبُ حَدَ الْقَذْفِ عَلَى الْأَجْنَبِيِ إذَا قَذَفَ الْأَجْنَبِيَاتِ فَكَذَلِكَ يُوجِبُ ال
ضا لحصول فائدة الاستحلاف وهي القضاء بالنكول كما في سائر مواضع الاستحلاف لكنه أي لكن النكول إقرار فيه شبهة لأنه في نفسه سكوت والحدود تندرئ بالشبهات فلا يجري النكول فيها واللعان في معنى الحد لأنه قائم مقام حد القذففي حق الزوج حتى أن كل قذف يوجب حد القذف على الأجنبي إذا قذف الأجنبيات فكذلك يوجب ال