رِهِ هُنَا مِنْ الِاعْتِرَاضِ فَإِنْ قُلْت لِمَ جَوَزُوا لَهُ هُنَا الِاسْتِقْلَالَ بِالْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ الْقَاضِي بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَ فِي صُورَةِ التَبَرُمِ قُلْت يُفَرَقُ بِأَنَ هَذِهِ حَالَةُ ضَرُورَةٍ فَالتُهْمَةُ فِيهَا ضَعِيفَةٌ جِدًا لِأَنَ شُغْلَهُ بِمَالِ مُوَلِيهِ عَنْ كَسْبِهِ الَذِي يَكْفِيهِ شَاهِدٌ لَهُ بِأَنَهُ إنَمَا أَخَذَ مَا اُضْطُرَ إلَيْهِ وَمَنْ اشْتَرَطْنَا كَوْنَهُ فَقِيرًا بِخِلَافِ الْمُتَبَرِمِ فَإِنَهُ لَمْ يُضْطَرَ لِلْأَخْذِ فَلَمْ نُمَكِنْهُ مِنْ ال
ره هنا من الاعتراض فإن قلت لم جوزوا له هنا الاستقلال بالأخذ من غير إذن القاضي بخلافه فيما مر في صورة التبرم قلت يفرق بأن هذه حالة ضرورة فالتهمة فيها ضعيفة جدا لأن شغله بمال موليه عن كسبه الذي يكفيه شاهد له بأنه إنما أخذ ما اضطر إليه ومن اشترطنا كونه فقيرا بخلاف المتبرم فإنه لم يضطر للأخذ فلم نمكنه من ال