فْهَامِ حَيْثُ ذَكَر أَنَهُ يَمْلِكُهَا مُلْتَقِطُهَا بِلَا تَعْرِيفٍ لَمْ يَجِبْ تَعْرِيفُهَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ نَظَرًا إلَى أَنَهُ كَالْعَبَثِ وَظَاهِرُ كَلَامِ التَنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا يَجِبُ مُطْلَقًا وَلَوْ أَخَرَ الْمُلْتَقِطُ التَعْرِيفَ عَنْ الْحَوْلِ الْأَوَلِ أَثِمَ وَسَقَطَ أَوْ أَخَرَهُ بَعْضَهُ أَيْ بَعْضَ الْحَوْلِ الْأُوَلِ أَثِمَ الْمُلْتَقِطُ بِتَأْخِيرِهِ أَيْ التَعْرِيفِ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا تَق
فهام حيث ذكر أنه يملكها ملتقطها بلا تعريف لم يجب تعريفها في أحد القولين نظرا إلى أنه كالعبث وظاهر كلام التنقيح والمنتهى وغيرهما يجب مطلقا ولو أخر الملتقط التعريف عن الحول الأول أثم وسقط أو أخره بعضه أي بعض الحول الأول أثم الملتقط بتأخيره أي التعريف لوجوبه على الفور كما تق