اءٍ فَهُوَ كَالْبَيْعِ الْمُبْتَدَإِ وَلَكِنَا نَقُولُ حَقٌ بِقَضَاءِ الْقَاضِي كَانَ فَسْخًا وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَهُوَ كَالْبَيْعِ الْمُبْتَدَإِ وَلَكِنَا نَقُولُ حَقُ الْوَاهِبِ فِي الرُجُوعِ مَقْصُورٌ عَلَى الْعَيْنِ وَفِي مِثْلِهِ الْقَضَاءُ وَغَيْرُ الْقَضَاءِ سَوَاء كَالْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ وَهَذَا لِأَنَهُمَا فَعَلَا بِدُونِ الْقَاضِي عَيْنَ مَا يَأْمُرُ بِهِ الْقَاضِي أَنْ لَوْ رَفَعَا الْأَمْرَ إلَيْهِ وَإِنَمَا يَكُونُ التَرَاضِي مُوجِبًا مِلْكًا مُبْتَدَ
اء فهو كالبيع المبتدإ ولكنا نقول حق بقضاء القاضي كان فسخا وإن كان بغير قضاء فهو كالبيع المبتدإ ولكنا نقول حق الواهب في الرجوع مقصور على العين وفي مثله القضاء وغير القضاء سواء كالأخذ بالشفعة وهذا لأنهما فعلا بدون القاضي عين ما يأمر به القاضي أن لو رفعا الأمر إليه وإنما يكون التراضي موجبا ملكا مبتد