هِ أَحْكَامُ الْبِدْعِيِ إلَا أَنَهُ لَا إثْمَ فِيهِ بِاتِفَاقِ الْأَصْحَابِ فِي كُلِ الطُرُقِ وَمَا حُكِيَ عَنْ الْقَفَالِ مِنْ كَوْنِ التَعْلِيقِ بِدْعِيًا لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ الطَلَاقِ فِي الْحَيْضِ قَدْ أَطْنَبَ الْإِمَامُ فِي تَغْلِيظِهِ وَقَالَ إنَهُ فِي حُكْمِ الْهُجُومِ عَلَى مَا اتَفَقَ عَلَيْهِ الْأَوَلُونَ قَالَ الرَافِعِيُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنْ وُجِدَتْ الصِفَةُ بِاخْتِيَارِهِ أَثِمَ بِإِيقَاعِهِ فِي الْحَيْضِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَ بَقِيَةَ الْحَيْضِ أَخ
ه أحكام البدعي إلا أنه لا إثم فيه باتفاق الأصحاب في كل الطرق وما حكي عن القفال من كون التعليق بدعيا لاحتمال وقوع الطلاق في الحيض قد أطنب الإمام في تغليظه وقال إنه في حكم الهجوم على ما اتفق عليه الأولون قال الرافعي ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره أثم بإيقاعه في الحيض الشرح قوله لأن بقية الحيض أخ