سِيَمَا إنْ عَلِمَا أَنَهُمَا لَا يَرْضَيَانِ بِالْعَقْدِ إلَا بِالشَرْطِ الْمُتَفَقِ عَلَيْهِ وَيَتَجِهُ بِ احْتِمَالٍ قَوِيٍ وَكَعَقْدٍ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ أَيْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَخِيَارِ الشَرْطِ فَيَصِحُ الِاشْتِرَاطُ فِيهِمَا كَمَا يَصِحُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لِأَنَ زَمَنَهُمَا بِمَنْزِلَةِ حَالِ الْعَقْدِ وَيَأْتِي وَهُوَ مُتَجِهٌ وَصَحِيحُهُ أَيْ الشَرْطُ الصَحِيحُ فِي الْبَيْعِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ أَحَدُهَا مَا يَقْتَضِيهِ بَيْعٌ أَيْ
سيما إن علما أنهما لا يرضيان بالعقد إلا بالشرط المتفق عليه ويتجه ب احتمال قوي وكعقد زمن الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط فيصح الاشتراط فيهما كما يصح في صلب العقد لأن زمنهما بمنزلة حال العقد ويأتي وهو متجه وصحيحه أي الشرط الصحيح في البيع ثلاثة أنواع أحدها ما يقتضيه بيع أي