ِلْمُحْدِثِ لِأَنَ الْإِقَامَةَ يَتَصِلُ بِهَا إقَامَةُ الصَلَاةِ فَلَا يُتَمَكَنُ مِنْ ذَلِكَ مَعَ الْحَدَثِ بِخِلَافِ الْأَذَانِقَالَ وَيُكْرَهُ الْأَذَانُ قَاعِدًا لِأَنَهُ فِي حَدِيثِ الرُؤْيَا قَالَ فَقَامَ الْمَلَكُ عَلَى جِذْمِ حَائِطٍ وَلِأَنَ الْمَقْصُودَ الْإِعْلَامُ وَتَمَامُهُ فِي حَالَةِ الْقِيَامِ وَلَكِنَهُ يُجْزِئُهُ لِأَنَ أَصْلَ الْمَقْصُودِ حَاصِلٌقَالَ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِنَ وَاحِدٌ وَيُقِيمَ آخَرُ لِمَا رُوِيَ أَنَ عَبْدَ اللَهِ بْنَ زَيْدٍ 
لمحدث لأن الإقامة يتصل بها إقامة الصلاة فلا يتمكن من ذلك مع الحدث بخلاف الأذانقال ويكره الأذان قاعدا لأنه في حديث الرؤيا قال فقام الملك على جذم حائط ولأن المقصود الإعلام وتمامه في حالة القيام ولكنه يجزئه لأن أصل المقصود حاصلقال ولا بأس بأن يؤذن واحد ويقيم آخر لما روي أن عبد الله بن زيد 