ا وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ الرُجُوعِ بِالثَمَنِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَ الْحَاكِمَ حَكَمَ بِخِلَافِ زَعْمِهِ وَلَوْ لَمْ يَبِعْهَا الَذِي أَخْرَجَهَا وَلَكِنَهُ قَالَ كَانَتْ زَوْجَتِي فَقَهَرْتهَا وَأَخْرَجْتهَا فَهِيَ أَمَةٌ لِي فَقَالَتْ كُنْت زَوْجَةً لَهُ فَخَرَجْت مَعَهُ غَيْرَ مَقْهُورَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَ الظَاهِرَ شَاهِدٌ لَهَا فَإِنَهَا خَرَجَتْ وَلَيْسَ عَلَيْهَا أَثَرُ الْقَهْرِ ثُمَ يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا إنْ أَسْلَمَا بِإِقْرَارِهِ فَقَدْ أَقَر
ا وذلك لا يمنعه من الرجوع بالثمن على البائع لأن الحاكم حكم بخلاف زعمه ولو لم يبعها الذي أخرجها ولكنه قال كانت زوجتي فقهرتها وأخرجتها فهي أمة لي فقالت كنت زوجة له فخرجت معه غير مقهورة فالقول قولها لأن الظاهر شاهد لها فإنها خرجت وليس عليها أثر القهر ثم يفرق بينهما إن أسلما بإقراره فقد أقر