َاضِي فِيهِ لِأَنَ فِيهِ شُبْهَةَ الْبَدَلِيَةِ وَالْحُدُودُ وَالْقِصَاصُ يَسْقُطُ بِالشُبُهَاتِ وَلِأَنَ الْكِتَابَ قَدْ يُزَوَرُ لِأَنَ الْخَطَ قَدْ يُشْبِهُ الْخَطَ فَيَتَمَكَنُ نَوْعُ شُبْهَةٍ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ مُحَمَدٍ وَعَلَيْهِ الْمُتَأَخِرُونَ وَهُوَ الَذِي يُفْتَى بِهِ قَالَ الْأَتْقَانِيُ وَقَالَ الصَدْرُ الشَهِيدُ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي النَوَادِرِ أَنَهُ قَالَ يَجُوزُ فِي جَمِيعِ الْعُرُوضِ وَبِهِ أَخَذَ م
اضي فيه لأن فيه شبهة البدلية والحدود والقصاص يسقط بالشبهات ولأن الكتاب قد يزور لأن الخط قد يشبه الخط فيتمكن نوع شبهة ا هـ أتقاني قوله يروى ذلك عن محمد وعليه المتأخرون وهو الذي يفتى به قال الأتقاني وقال الصدر الشهيد في كتاب أدب القاضي وروي عن أبي يوسف في النوادر أنه قال يجوز في جميع العروض وبه أخذ م