ْحِ الزِيَادَاتِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْجَامِعِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْهِدَايَةِ وَهُوَ أَنَهُ لَا تُقْبَلُ بَيِنَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى إقْرَارِ الْبَائِعِ أَنَهُ لَمْ يَأْمُرْهُ كَمَا لَا تُقْبَلُ عَلَى دَعْوَاهُ أَنَهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِأَنَهُ وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْجَامِعِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ سَالِمٌ لَهُ مِنْ حَيْثُ الظَاهِرُ وَسَلَامَةُ الْمَبِيعِ مِنْ حَيْثُ الظَاهِرُ تَمْنَعُ الرُجُوعَ بِالثَمَنِ فَلَا يَكُونُ مُدَعِيًا حَقَ الر
ح الزيادات بين هذا وبين مسألة الجامع المذكورة في الهداية وهو أنه لا تقبل بينة المشتري على إقرار البائع أنه لم يأمره كما لا تقبل على دعواه أنه لم يأمره بأنه وضع المسألة في الجامع فيما إذا كان المبيع في يد المشتري فهو سالم له من حيث الظاهر وسلامة المبيع من حيث الظاهر تمنع الرجوع بالثمن فلا يكون مدعيا حق الر