َحَهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَالْقِصَاصُ فَإِنْ عَفَى عَنْهُ عَلَى الدِيَةِ مُبْهَمَةً ثُلِثَتْ وَشَبَهَ فِي التَغْلِيظِ قَوْلَهُ كَجُرْحِهِ أَيْ فَكَمَا أَنَ التَغْلِيظَ يَكُونُ فِي النَفْسِ كَذَلِكَ يَكُونُ فِي الْجُرْحِ مِنْ تَرْبِيعٍ أَوْ تَثْلِيثٍ وَلَا فَرْقَ فِي الْجُرْحِ بَيْنَ مَا يُقْتَصُ مِنْهُ كَالْمُوضِحَةِ وَمَا لَا يُقْتَصُ مِنْهُ بَلَغَ ثُلُثَ الدِيَةِ كَالْجَائِفَةِ أَمْ لَا فَالْعَمْدُ فِي الْجِرَاحِ كَالْعَمْدِ فِي النَفْسِ فِي التَغْلِيظِبِنِسْبَةِ مَا لِكُلِ جُرْ
حه ونحو ذلك فالقصاص فإن عفى عنه على الدية مبهمة ثلثت وشبه في التغليظ قوله كجرحه أي فكما أن التغليظ يكون في النفس كذلك يكون في الجرح من تربيع أو تثليث ولا فرق في الجرح بين ما يقتص منه كالموضحة وما لا يقتص منه بلغ ثلث الدية كالجائفة أم لا فالعمد في الجراح كالعمد في النفس في التغليظبنسبة ما لكل جر