ُلِمَ أَنَ الْمُرَجِحَ مُوجِبٌ وُجُوبَ الْفِعْلِ فَالْوُجُوبُ بِالِاخْتِيَارِ لَا يُوجِبُ الِاضْطِرَارَ الْمُنَافِيَ لِلْحُسْنِ وَالْقُبْحِ وَصِحَةِ التَكْلِيفِ وَدُفِعَ هَذَا الدَفْعُ بِأَنَهُ ثَبَتَ لُزُومُ الِانْتِهَاءِ إلَى مُرَجِحٍ لَيْسَ مِنْ الْعَبْدِ يَجِبُ مَعَهُ الْفِعْلُ وَيَبْطُلُ اسْتِقْلَالُ الْعَبْدِ بِهِ أَيْ بِالْفِعْلِ وَمِثْلُهُ أَيْ هَذَا عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ لَا يَحْسُنُ وَلَا يَقْبُحُ وَلَا يَصِحُ التَكْلِيفُ بِهِ وَهُوَ أَيْ دَفْعُ هَذَا الدَفْعِ 
لم أن المرجح موجب وجوب الفعل فالوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار المنافي للحسن والقبح وصحة التكليف ودفع هذا الدفع بأنه ثبت لزوم الانتهاء إلى مرجح ليس من العبد يجب معه الفعل ويبطل استقلال العبد به أي بالفعل ومثله أي هذا عند المعتزلة لا يحسن ولا يقبح ولا يصح التكليف به وهو أي دفع هذا الدفع 