رْطِ وَلَوْ قَالَ إنْ خَطَبْت فُلَانَةَ أَوْ تَزَوَجْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَخَطَبَهَا ثُمَ تَزَوَجَهَا لَا تَطْلُقُ لِأَنَ شَرْطَ حِنْثِهِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ فَإِذَا خَطَبَهَا فَقَدْ وَجَدَ شَرْطَ الْحِنْثِ وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ فِي نِكَاحِهِ فَانْحَلَتْ الْيَمِينُ لَا إلَى حِنْثٍ فَإِذَا تَزَوَجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَالْيَمِينُ مُنْحَلَةٌ فَلَا تَطْلُقُ وَقَوْلُهُ لِأَنَهُ حَنِثَ بِالْخِطْبَةِ يَدُلُ عَلَى أَنَهَا يَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ وَفَائِدَتُهَا لَوْ زَوَجَهُ فُضُولِيٌ فَبَلَغَهُ فَأ
رط ولو قال إن خطبت فلانة أو تزوجتها فهي طالق فخطبها ثم تزوجها لا تطلق لأن شرط حنثه أحد شيئين فإذا خطبها فقد وجد شرط الحنث والمرأة ليست في نكاحه فانحلت اليمين لا إلى حنث فإذا تزوجها بعد ذلك واليمين منحلة فلا تطلق وقوله لأنه حنث بالخطبة يدل على أنها يمين منعقدة وفائدتها لو زوجه فضولي فبلغه فأ