َى صَوْنِ ذَلِكَ عَلَى رَبِهِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ وَلَا يَجُوزُ لِوَاجِدِ آبِقٍ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ بَدَلَ نَفَقَتِهِ عَلَيْهِ كَالْعَبْدِ الْمَرْهُونِ وَأَوْلَى وَيُؤْخَذُ جُعْلٌ وَنَفَقَةٌ مِنْ تَرِكَةِ سَيِدِ مَيِتٍ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَنْوِ أَنْ يَتَبَرَعَ بِالْعَمَلِ وَالنَفَقَةِ فَإِنْ نَوَى التَبَرُعَ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ وَكَذَا لَوْ نَوَى بِالْعَمَلِ التَبَرُعَ لَا أُجْرَةَ لَهُ وَمُقْتَضَاهُ لَا تُعْتَبَرُ نِيَةُ الرُجُوعِ 
ى صون ذلك على ربه بخلاف الوديعة ولا يجوز لواجد آبق أن يستخدمه بدل نفقته عليه كالعبد المرهون وأولى ويؤخذ جعل ونفقة من تركة سيد ميت كسائر الحقوق عليه ما لم ينو أن يتبرع بالعمل والنفقة فإن نوى التبرع فلا نفقة له وكذا لو نوى بالعمل التبرع لا أجرة له ومقتضاه لا تعتبر نية الرجوع 