َ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي مُودَعِ الْمُودَعِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ تَضْمِينِ الْأَوَلِ وَالثَانِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِإِجْمَاعِ أَصْحَابِنَا وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ ثُمَ إنْ ضَمِنَ الْأَوَلُ صَحَتْ الْمُضَارَبَةُ يَعْنِي بَيْنَ الْأَوَلِ وَالثَانِي وَالرِبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا لِأَنَهُ مَلَكَهُ بِالضَمَانِ مِنْ وَقْتِ الْمُخَالَفَةِ بِالدَفْعِ وَإِنْ
 أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يضمن بناء على اختلافهم في مودع المودع ومنهم من يقول رب المال بالخيار بين تضمين الأول والثاني في هذه المسألة بإجماع أصحابنا وهذا القول هو المشهور من المذهب ثم إن ضمن الأول صحت المضاربة يعني بين الأول والثاني والربح بينهما على ما شرطا لأنه ملكه بالضمان من وقت المخالفة بالدفع وإن