 الْمُتُونِ قَوْلُهُ وَرُبَمَا يُقَالُ الْإِجَارَةُ قَدْ تَكُونُ عَقْدًا عَلَى الْعَمَلِ إلَى قَوْلِهِ وَلَا بُدَ مِنْ بَيَانِ الْوَقْتِ أَقُولُ فِي هَذَا التَقْسِيمِ نَوْعُ إشْكَالٍ إذْ قَدْ مَرَ فِي صَدْرِ الْكِتَابِ أَنَ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ فَكَيْفَ يَصِحُ تَقْسِيمُهَا إلَى الْعَقْدِ عَلَى الْعَمَلِ وَإِلَى الْعَقْدِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ وَهَذَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَقْسِيمُ الشَيْءِ إلَى نَفْسِهِ وَإِلَى غَيْرِهِ اللَهُمَ إلَا أَنْ تُحْمَلَ عِبَارَةُ
 المتون قوله وربما يقال الإجارة قد تكون عقدا على العمل إلى قوله ولا بد من بيان الوقت أقول في هذا التقسيم نوع إشكال إذ قد مر في صدر الكتاب أن الإجارة عقد على المنافع بعوض فكيف يصح تقسيمها إلى العقد على العمل وإلى العقد على المنفعة وهذا يلزم منه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره اللهم إلا أن تحمل عبارة