الْمُكْرِهِ فَيَصِيرُ الْفِعْلُ فِي الدَفْعِ وَالْقَبْضِ مَنْسُوبًا إلَى الْمُكْرِهِ وَالْقَابِضُ مُكْرَهٌ عَلَى قَبْضِهِ بِوَعِيدِ تَلَفٍ فَلَا يَبْقَى فِي جَانِبِهِ فِعْلٌ مُوجِبٌ لِلضَمَانِ عَلَيْهِ وَلِأَنَهُ قَبَضَهُ لِيَرُدَهُ عَلَى صَاحِبِهِ إذَا تَمَكَنَ مِنْهُ وَمِثْلُ هَذَا الْقَبْضِ لَا يُوجِبُ الضَمَانَ عَلَى الْقَابِضِ وَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهِ كَمَنْ أَخَذَ آبِقًا أَوْ وَجَدَ لُقَطَةً وَأَشْهَدَ أَنَهُ أَخَذَهُ لِيَرُدَهُ عَلَى صَاحِبِهِ لَ
المكره فيصير الفعل في الدفع والقبض منسوبا إلى المكره والقابض مكره على قبضه بوعيد تلف فلا يبقى في جانبه فعل موجب للضمان عليه ولأنه قبضه ليرده على صاحبه إذا تمكن منه ومثل هذا القبض لا يوجب الضمان على القابض وإن كان قبضه بغير أمر صاحبه كمن أخذ آبقا أو وجد لقطة وأشهد أنه أخذه ليرده على صاحبه ل