َ الْمَعْقُودَ فِيهِ مِلْكٌ لِوَلَدِهِ فُلَانٍ دُونَهُ بِالطَرِيقِ الشَرْعِيِ وَأَنَ اسْمَهُ فِي ذَلِكَ عَارِيَةٌ وَالْحَالُ أَنَ الْوَلَدَ الْمُقَرَ لَهُ لَمْ يَأْذَنْ لِوَالِدِهِ فِي ذَلِكَ ثُمَ سَافَرَ الشَرِيكُ بِالْمَالِ وَاتَجَرَ فِيهِ وَمَكَثَ بِيَدِهِ مُدَةً وَهُوَ يَخْسَرُ تَارَةً وَيَرْبَحُ أُخْرَى وَدَفَعَ لِلْوَلَدِ وَلِأَبِيهِ مِنْ الْمَالِ نَقْدَاتٍ مُتَفَرِقَةً ثُمَ اسْتَفْتَى الشَرِيكُ عَنْ عَقْدِ الشَرِكَةِ فَأُجِيبَ بِأَنَهُ بَاطِلٌ بِإِقْرَارِ عَاقِدِهِ وَادَعَى الشَرِيكُ أَنَ
 المعقود فيه ملك لولده فلان دونه بالطريق الشرعي وأن اسمه في ذلك عارية والحال أن الولد المقر له لم يأذن لوالده في ذلك ثم سافر الشريك بالمال واتجر فيه ومكث بيده مدة وهو يخسر تارة ويربح أخرى ودفع للولد ولأبيه من المال نقدات متفرقة ثم استفتى الشريك عن عقد الشركة فأجيب بأنه باطل بإقرار عاقده وادعى الشريك أن