دَ الْخَلْطِ إلَا أَنْ يَكُونَ تَأْوِيلُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْخَلْطِ وَالْقِسْمَةِ وَالْبَيْعِ سَوَاءً قَالَ الشَيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَعِنْدِي أَنَ مَا ذَكَرَهُ صَحِيحٌ لِأَنَ مَعْرِفَةَ قِيمَةِ الشَيْءِ بِالرُجُوعِ إلَى قِيمَةِ مِثْلِهِ مِمَا يُبَاعُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَيْسَ لِلْمَخْلُوطِ مِثْلٌ يُبَاعُ فِي الْأَسْوَاقِ حَتَى يُمْكِنَ اعْتِبَارُ قِيمَةِ مِلْكِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقْتَ الْبَيْعِ فَإِذَا تَعَذَرَ هَذَا
د الخلط إلا أن يكون تأويل المسألة أن تكون قيمته وقت الخلط والقسمة والبيع سواء قال الشيخ الإمام الأجل رحمه الله تعالى وعندي أن ما ذكره صحيح لأن معرفة قيمة الشيء بالرجوع إلى قيمة مثله مما يباع في الأسواق وليس للمخلوط مثل يباع في الأسواق حتى يمكن اعتبار قيمة ملك كل واحد منهما وقت البيع فإذا تعذر هذا