نَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ عَقْلًا لَكِنَ الِاسْتِقْرَاءَ دَلَ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَقْصِدَ بِاجْتِهَادِهِ طَلَبَ الْحَقِ عِنْدَ اللَهِ وَإِصَابَةَ الْعَيْنِ الَتِي يَجْتَهِدُ فِيهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُ هَذَا هُوَ الظَاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَافِعِيِ قَالَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَذْهَبِ الْمُزَنِيّ أَنَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْصِدَ بِاجْتِهَادِهِ طَلَبَ الْحَقِ عِنْدَ نَفْسِهِ لِأَنَ مَا عِنْدَ اللَهِ لَا يُعْلَمُ إلَا بِالنَصِ وَعَلَى كِلَا الْمَ
ن الأمر كذلك عقلا لكن الاستقراء دل عليه مسألة يجب على المجتهد أن يقصد باجتهاده طلب الحق عند الله وإصابة العين التي يجتهد فيها قال الماوردي هذا هو الظاهر من مذهب الشافعي قال ويشبه أن يكون من مذهب المزني أن عليه أن يقصد باجتهاده طلب الحق عند نفسه لأن ما عند الله لا يعلم إلا بالنص وعلى كلا الم