َكُونَ الْأَطْهَارُ خَالِيَةً عَنْ الْجِمَاعِ فِيهَا وَفِي حَيْضٍ قَبْلَهَا وَعَنْ طَلَاقٍ فِيهِ لِأَنَ كُلًا مِنْهَا يُخْرِجُهُ عَنْ السُنَةِ صَرَحَ بِهِ فِي الْفَوَائِدِ التَاجِيَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَ الْكَلَامَ كُلَهُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَأَمَا غَيْرُهَا فَسَيَذْكُرُ حُكْمَهَا وَالتَطْلِيقُ فِي الطُهْرِ الْأَوَلِ صَادِقٌ بِكَوْنِهِ فِي أَوَلِهِ وَفِي آخِرِهِ وَاخْتُلِفَ فِيهِ قِيلَ الْأَوْلَى التَأْخِيرُ إلَى آخِرِ الطُهْرِ احْتِرَازًا عَنْ تَطْوِيلِ الْعِدَةِ عَلَيْهَا وَقَالَ صَا
كون الأطهار خالية عن الجماع فيها وفي حيض قبلها وعن طلاق فيه لأن كلا منها يخرجه عن السنة صرح به في الفوائد التاجية ولا يخفى أن الكلام كله في المدخول بها وأما غيرها فسيذكر حكمها والتطليق في الطهر الأول صادق بكونه في أوله وفي آخره واختلف فيه قيل الأولى التأخير إلى آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة عليها وقال صا