ِ أَوْ مِنْ ابْنٍ صَغِيرٍ لَهُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ كَذَا صَرَحَ بِهِ فِي الْمَبْسُوطِ وَنُقِلَ عَنْهُ فِي النِهَايَةِ وَمِعْرَاجِ الدِرَايَةِ وَقَالَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُمْ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ تَخْصِيصُ الْبَيْعِ بِالذِكْرِ مِنْ قَبِيلِ الِاكْتِفَاءِ بِذِكْرِهِ مِنْ الشِرَاءِ وَإِلَا فَفِيهِ خِلَافٌ أَيْضًا وَقَالَ صَاحِبُ النِهَايَةِ خُصَ قَوْلُهُمَا فِي الْكِتَابِ فِي حَقِ جَوَازِ الْبَيْعِ مِنْهُمْ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَكَذَلِكَ فِي شَ
 أو من ابن صغير له حيث لا يجوز وإن قال ذلك كذا صرح به في المبسوط ونقل عنه في النهاية ومعراج الدراية وقالا يجوز بيعه منهم بمثل القيمة قال بعضهم تخصيص البيع بالذكر من قبيل الاكتفاء بذكره من الشراء وإلا ففيه خلاف أيضا وقال صاحب النهاية خص قولهما في الكتاب في حق جواز البيع منهم بمثل القيمة وكذلك في ش