حَلْقِ وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ وَأَخَذَ ابْنُ الْعِمَادِ بِالْقَضِيَةِ الثَانِيَةِ صَرِيحٌ فِي أَنَ الزَرْكَشِيَ غَيْرُ قَائِلٍ بِالْفَرْقِ وَكُلُ ذَلِكَ تَنَاقُضٌ ثُمَ إنَ قَوْلَهُ وَأَخَذَ ابْنُ الْعِمَادِ بِالْقَضِيَةِ الثَانِيَةِ لَا يَخْفَى أَنَ الْقَضِيَةَ الثَانِيَةَ إنَمَا هِيَ عَدَمُ اللُزُومِ مُطْلَقًا وَابْنُ الْعِمَادِ لَا يَقُولُ بِعَدَمِ اللُزُومِ مُطْلَقًا بَلْ إنَمَا يَقُولُ بِهِ فِي الْحَيِ كَمَا يَدُلُ عَلَيْهِ بَاقِي الْكَلَامِ وَبِالْجُمْلَةِ فَفِي هَذَا السِيَاقِ مُؤَاخ
حلق وأيضا فقوله وأخذ ابن العماد بالقضية الثانية صريح في أن الزركشي غير قائل بالفرق وكل ذلك تناقض ثم إن قوله وأخذ ابن العماد بالقضية الثانية لا يخفى أن القضية الثانية إنما هي عدم اللزوم مطلقا وابن العماد لا يقول بعدم اللزوم مطلقا بل إنما يقول به في الحي كما يدل عليه باقي الكلام وبالجملة ففي هذا السياق مؤاخ