 فِيهِ مِنْ الْقَبْضِ بِالْبَرَاجِمِ وَلَا يُكْتَفَى بِالتَخْلِيَةِ مَعَ جَرَيَانِ الدَلِيلِ إلَا أَنْ يَثْبُتَ رِوَايَةُ كِفَايَةِ التَخْلِيَةِ فِيهِ وَكَوْنُهَا مُخْتَارَ الْمُصَنِفِ انْتَهَى أَقُولُ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا النَقْضِ هَيِنٌ فَإِنَ التَعْلِيلَ الْمَذْكُورَ عَلَى مُوجِبِ الْقِيَاسِ وَلُزُومُ الْقَبْضِ فِي الصَرْفِ إنَمَا يَثْبُتُ بِالنَصِ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدًا بِيَدٍ كَمَا تَقَرَرَ فِي مَحَلِهِ وَالْقِيَاسُ يُتْرَكُ بِالنَصِ عَلَى مَا عُرِفَ
 فيه من القبض بالبراجم ولا يكتفى بالتخلية مع جريان الدليل إلا أن يثبت رواية كفاية التخلية فيه وكونها مختار المصنف انتهى أقول الجواب عن هذا النقض هين فإن التعليل المذكور على موجب القياس ولزوم القبض في الصرف إنما يثبت بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد كما تقرر في محله والقياس يترك بالنص على ما عرف