ًا لِلْعَقْدِ لِئَلَا يَلْزَمَ انْفِكَاكُ الْمَلْزُومِ عَنْ اللَازِمِ أَلَا تَرَى إلَى صِحَةِ ثُبُوتِ مِلْكِ الْخَمْرِ لِلْمُسْلِمِ إرْثًا إذَا أَسْلَمَ مُوَرِثُهُ النَصْرَانِيُ وَمَاتَ عَنْ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ لَا يُقَالُ الْوَارِثَةُ أَمْرٌ جَبْرِيٌ وَالتَوْكِيلُ اخْتِيَارِيٌ فَأَنَى يَتَشَابَهَانِ لِأَنَ ثُبُوتَ الْحُكْمِ أَعْنِي الْمِلْكَ لِلْمُوَكِلِ بَعْدَ تَحَقُقِ الْعِلَةِ أَعْنِي مُبَاشَرَةَ الْوَكِيلِ جَبْرِيٌ كَذَلِكَ تَثْبُتُ بِدُونِ اخْتِيَارِهِ كَمَا فِي الْمَوْتِ أَلَا
ا للعقد لئلا يلزم انفكاك الملزوم عن اللازم ألا ترى إلى صحة ثبوت ملك الخمر للمسلم إرثا إذا أسلم مورثه النصراني ومات عن خمر وخنزير لا يقال الوارثة أمر جبري والتوكيل اختياري فأنى يتشابهان لأن ثبوت الحكم أعني الملك للموكل بعد تحقق العلة أعني مباشرة الوكيل جبري كذلك تثبت بدون اختياره كما في الموت ألا