مَضَتْ أَبْوَابٌ تَضَمَنَتْ فُصُولًا رَأَيْتُ إتْبَاعَهَا بِمَا لَمْ أُحِبَ الْإِخْلَالَ بِهِ فَمِنْ ذَلِكَ حَالُ الْإِنْسَانِ فِي مَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ فَإِنَ الدَاعِيَ إلَى ذَلِكَ شَيْئَانِ حَاجَةٌ مَاسَةٌ وَشَهْوَةٌ بَاعِثَةٌ فَأَمَا الْحَاجَةُ فَتَدْعُو إلَى مَا سَدَ الْجُوعَ وَسَكَنَ الظَمَأَ وَهَذَا مَنْدُوبٌ إلَيْهِ عَقْلًا وَشَرْعًا لِمَا فِيهِ مِنْ حِفْظِ النَفْسِ وَحِرَاسَةِ الْجَسَدِ وَلِذَلِكَ وَرَدَ الشَرْعُ بِالنَهْيِ عَنْ الْوِصَالِ بَيْنَ صَوْمِ الْيَوْمَيْنِ لِأ
مضت أبواب تضمنت فصولا رأيت إتباعها بما لم أحب الإخلال به فمن ذلك حال الإنسان في مأكله ومشربه فإن الداعي إلى ذلك شيئان حاجة ماسة وشهوة باعثة فأما الحاجة فتدعو إلى ما سد الجوع وسكن الظمأ وهذا مندوب إليه عقلا وشرعا لما فيه من حفظ النفس وحراسة الجسد ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال بين صوم اليومين لأ