 نَعَمْ لَوْ لَمْ يَضُرَ فَالْخِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُوَأَمَا إذَا زَادَ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزِيدَ أَحَدٌ فَلِلْمُتَوَلِي فَسْخُهَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَمَا لَمْ تُفْسَخْ كَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْمُسَمَى أَشْبَاهٌ مَعْزِيًا لِلصُغْرَى قُلْتُ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ الْبِنَاءُ يَتَمَلَكُهُ النَاظِرُ إلَخْ أَنَهُ يَتَمَلَكُهُ لِجِهَةِ الْوَقْفِ قَهْرًا عَلَى صَاحِبِهِ وَهَذَا لَوْ الْأَرْضُ تَنْقُصُ بِالْقَلْعِ وَإِلَا شُرِطَ 
 نعم لو لم يضر فالخيار للمستأجر كما يأتي بيانهوأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى وما لم تفسخ كان على المستأجر المسمى أشباه معزيا للصغرى قلت وظاهر قوله البناء يتملكه الناظر إلخ أنه يتملكه لجهة الوقف قهرا على صاحبه وهذا لو الأرض تنقص بالقلع وإلا شرط 