َلَى الْعَامِ كَمَا لَوْ قَالَ اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ لَا تَقْتُلُوا الرُهْبَانَ فَإِنَا نَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ وَنَتْرُكُ الرُهْبَانَ كَذَلِكَ يَقُولُ مَالِكٌ أُعْمِلُ هَذَا الْحُكْمَ فِي هَذِهِ الصُورَةِ فَتَبْقَى بَقِيَةُ الصُوَرِ عِنْدِي لَا يَصِحُ فِيهَا التَعْلِيقُ قَبْلَ النِكَاحِ جَمْعًا بَيْنَ نَصَيْ الْخَاصِ وَالْعَامِ وَمَنْ فَهِمَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمُفْتِي وَالْحَاكِمِ وَإِنَ حُكْمَ الْحَاكِمِ نَصٌ مِنْ اللَهِ تَعَالَى خَاصٌ فِي تِلْكَ الصُورَةِ الْمُعَيَنَةِ لَمْ يَسَعْهُ إلَا
لى العام كما لو قال اقتلوا المشركين لا تقتلوا الرهبان فإنا نقتل المشركين ونترك الرهبان كذلك يقول مالك أعمل هذا الحكم في هذه الصورة فتبقى بقية الصور عندي لا يصح فيها التعليق قبل النكاح جمعا بين نصي الخاص والعام ومن فهم الفرق بين المفتي والحاكم وإن حكم الحاكم نص من الله تعالى خاص في تلك الصورة المعينة لم يسعه إلا