أَنَ الْحُكْمَ الْمُسْتَكْمِلَ لِلشُرُوطِ الْوَاجِبَ عَلَى الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ الْوَاقِعَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا يُحِلُ حَرَامًا لِظَالِمٍ كَاذِبٍ فِي دَعْوَاهُ فَالْحَاكِمُ يَحْكُمُ بِالظَاهِرِ وَاَللَهُ تَعَالَى يَتَوَلَى السَرَائِرَ وَهَذَا مِنْ بَدِيهِيَاتِ الْعُلُومِ لَا يَتَوَقَفُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَتِنَا فَكَيْفَيَتَوَجَهُ عَلَى الْمُصَنِفِ اعْتِرَاضٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَكَانَ الْحَاكِمُ لَا يَرَى الْبَحْثَ عَنْ الْعَدَالَةِ كَالْحَنَفِيِ أَيْ
أن الحكم المستكمل للشروط الواجب على الحاكم يرفع الخلاف الواقع بين أهل العلم ولا يحل حراما لظالم كاذب في دعواه فالحاكم يحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر وهذا من بديهيات العلوم لا يتوقف فيه أحد من أئمتنا فكيفيتوجه على المصنف اعتراض الشرح قوله وكان الحاكم لا يرى البحث عن العدالة كالحنفي أي