 وَجَوَزَهُ الشَيْخُ وَكَرِهَهُ فِي التَرْغِيبِ فِي الْأَوِلَةِ وَلَوْ أَمَرَهُ بِبَذْرِهِ وَأَنَهُ فِي ذِمَتِهِ كَالْمُعْتَادِ فَفَاسِدٌ لَهُ تَسْمِيَةُ الْمِثْلِ وَلَوْ تَلِفَ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَهُ أَمَانَةٌ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَلَوْ أَقْرَضَ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ بُرٌ مَا يَشْتَرِيه بِهِ يُوَفِيهِ إيَاهُ فَقَالَ سُفْيَانُ مَكْرُوهٌ أَمْرٌ بَيِنٌ قَالَ أَحْمَدُ جَوَدَ وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ يُكْرَهُ وَفِي الْمُغْنِي يَجُوزُ وَلَوْ جَعَلَ جُعَلًا عَل
 وجوزه الشيخ وكرهه في الترغيب في الأولة ولو أمره ببذره وأنه في ذمته كالمعتاد ففاسد له تسمية المثل ولو تلف لم يضمنه لأنه أمانة ذكره شيخنا ولو أقرض من له عليه بر ما يشتريه به يوفيه إياه فقال سفيان مكروه أمر بين قال أحمد جود وفي المستوعب يكره وفي المغني يجوز ولو جعل جعلا عل