َانِيُ قَوْلُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْ لِأَنَ الْمُصَنِفَ تَبِعَ فِيهِ اعْتِرَاضَ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ وَالْحَقُ مَا لِابْنِ الْحَاجِبِ وَحَاصِلُ مَا لَهُمْ هُنَا أَنَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا اتَفَقُوا عَلَى تَعَلُقِ الْيَمِينِ فِيهَا بِالْعِصْمَةِ الْأُولَى وَغَيْرِهَا وَأَنَ الْمَحْلُوفَ بِطَلَاقِهَا اتَفَقُوا عَلَى اخْتِصَاصِ الْيَمِينِ فِيهَا بِالْعِصْمَةِالْأُولَى وَأَمَا الْمَحْلُوفُ لَهَا فَفِيهَا الْخِلَافُ فَاَلَذِي فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ مِنْهَا أَنَهَا
اني قوله وهو ضعيف أي لأن المصنف تبع فيه اعتراض ابن عبد السلام على ابن الحاجب والحق ما لابن الحاجب وحاصل ما لهم هنا أن المحلوف عليها اتفقوا على تعلق اليمين فيها بالعصمة الأولى وغيرها وأن المحلوف بطلاقها اتفقوا على اختصاص اليمين فيها بالعصمةالأولى وأما المحلوف لها ففيها الخلاف فالذي في كتاب الأيمان منها أنها