َ كُلُهُ حَاضِرٌ لَا دَيْنَ فِيهِ وَلَا شَيْءَ غَائِبٌ فَصَالَحَهَا الْوَلَدُ عَلَى دَنَانِيرَ مِنْ التَرِكَةِ يُرِيدُ أَكْثَرَ مِنْ حَظِهَا مِنْ الدَنَانِيرِ فَذَلِكَ جَائِزٌ إنْ كَانَتْ الدَرَاهِمُ يَسِيرَةً اللَخْمِيُ يَعْنِي إذَا كَانَتْ الدَنَانِيرُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ ثَمَانِينَ فَأَعْطَى الْوَلَدُ لِلزَوْجَةِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ تِلْكَ الدَنَانِيرِ فَأَقَلَ جَازَ وَاخْتُلِفَ إذَا أَعْطَوْهَا الْعَشَرَةَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَمَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَآهُ رِبًا 
 كله حاضر لا دين فيه ولا شيء غائب فصالحها الولد على دنانير من التركة يريد أكثر من حظها من الدنانير فذلك جائز إن كانت الدراهم يسيرة اللخمي يعني إذا كانت الدنانير في المسألة المذكورة ثمانين فأعطى الولد للزوجة عشرة دنانير من تلك الدنانير فأقل جاز واختلف إذا أعطوها العشرة من أموالهم فمنعه ابن القاسم ورآه ربا 