ْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ كَمَا قَالَهُ السُبْكِيُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ مِنْ أَنَهُ لَوْ دَبَغَ جِلْدَ مَيْتَةٍ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَكُونُ مِلْكًا لِلدَابِغِ نَعَمْ إنْ أَعْرَضَ عَنْهُ الْمَالِكُ فَدَبَغَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ لَهُ وَخَرَجَ عَنْ الرَهْنِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُ وَلَوْ أَبَقَ الْمَرْهُونُ أَوْ تَعَلَقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَبْطُلْ الرَهْنُ لِاغْتِفَارِ مَا يَقَعُ 
 لا فرق بينه وبين غيره كما هو ظاهر كلام الأكثرين كما قاله السبكي بناء على الأصح من أنه لو دبغ جلد ميتة لغيره بغير إذنه لا يكون ملكا للدابغ نعم إن أعرض عنه المالك فدبغه غيره فهو له وخرج عن الرهن كما صرح به الأذرعي ولو أبق المرهون أو تعلق برقبته مال ولو قبل القبض لم يبطل الرهن لاغتفار ما يقع 