َسَادِهِ وَطَلُقَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ فَإِنْ تَكَرَرَ وَطْؤُهُ بِحَيْثُ ثَبَتَ النِكَاحُ حَلَتْ وَأَمَا لَوْ طَلُقَتْ بَعْدَ أَوَلِ وَطْأَةٍ فَفِي حِلِهَا تَرَدُدٌ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ النَزْعَ هَلْ هُوَ وَطْءٌ أَوْ لَا وَإِنَمَا حَصَلَ التَحْرِيمُ بِالْوَطْءِ دُونَ التَحْلِيلِ احْتِيَاطًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ قَوْلُهُ ثَلَاثًا أَوْ اثْنَتَيْنِ إنْ كَانَ عَبْدًا قَوْلُهُ وَلَا يُحَصَنُ بِهِ الزَوْجَانِ كَذَا فِيمَا بِيَدِي مِنْ نُسَخِ هَذَا الشَارِحِ وَهُوَ غَيْرُ صَوَابٍ وَنُسْخَ
ساده وطلقت بعد الوطء فإن تكرر وطؤه بحيث ثبت النكاح حلت وأما لو طلقت بعد أول وطأة ففي حلها تردد مبني على أن النزع هل هو وطء أو لا وإنما حصل التحريم بالوطء دون التحليل احتياطا من الجانبين قوله ثلاثا أو اثنتين إن كان عبدا قوله ولا يحصن به الزوجان كذا فيما بيدي من نسخ هذا الشارح وهو غير صواب ونسخ