ِ إلَى الْمُكَلَفِينَ قَطْعِيٌ كَالثَابِتِ بِالنَصِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُنَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَالْإِجْمَاعِ الْمُتَوَاتِرِ وَأَنَ هَذَا مِمَا يُمْكِنُ إحَاطَةُ كَثِيرٍ مِنْ الْمُكَلَفِينَ بِهِ فَضْلًا عَنْ الْمُجْتَهِدِينَ وَمِنْهَا مَا لَيْسَ كَذَلِكَ إمَا لِكَوْنِ دَلَالَةِ النُصُوصِ عَلَيْهِ غَيْرَ قَطْعِيَةٍ أَوْ لِكَوْنِ طَرِيقِ وُصُولِهِ إلَى كَثِيرٍ مِنْ الْمُكَلَفِينَ غَيْرَ قَطْعِيٍ كَالثَابِتِ بِالْقِيَاسِ وَبِخَبَرِ الْوَاحِدِ مِنْ حَيْثُ هُوَ ثَابِتٌ بِهِمَا وَإِنَ هَذَا مِ
 إلى المكلفين قطعي كالثابت بالنص من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع المتواتر وأن هذا مما يمكن إحاطة كثير من المكلفين به فضلا عن المجتهدين ومنها ما ليس كذلك إما لكون دلالة النصوص عليه غير قطعية أو لكون طريق وصوله إلى كثير من المكلفين غير قطعي كالثابت بالقياس وبخبر الواحد من حيث هو ثابت بهما وإن هذا م