َلَا يُطَالِبُهُ بِالْحُجَةِ وَيَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ قَالَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَابِ وَصَاحِبُ الرَوْضَةِ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَمَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي فُرُوعِهِ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ الْأَوْثَقِ عَلَى الْأَصَحِ قَالَ فِي الرِعَايَةِ عَلَى الْأَقْيَسِ وَعَنْهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يَلْزَمُهُ ال
لا يطالبه بالحجة ويجوز تقليد المفضول من المجتهدين على الصحيح من المذهب قال ابن مفلح في أصوله قاله أكثر أصحابنا القاضي وأبو الخطاب وصاحب الروضة وغيرهم وقدمه هو وغيره قال في فروعه في استقبال القبلة لا يجب عليه تقليد الأوثق على الأصح قال في الرعاية على الأقيس وعنه يجب عليه قال ابن عقيل يلزمه ال