ِ الْإِتْمَامِ وَإِنْ فَسَدَا وَالْكَفَارَةُ بِالْجِمَاعِ وَسَيَأْتِي أَنَ مَنْ أَفْسَدَهُمَا أَوْ تَحَلَلَ لِفَوَاتِ الْحَجِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ حَتْمًا بِسَبَبِ قَطْعِهِ ذَلِكَ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌ وَإِنْ خَرَجَ بِعُذْرٍ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ قَضَاءَهُ أَمَا مَنْ فَاتَهُ وَلَهُ عَادَةٌ بِصِيَامِهِ كَالِاثْنَيْنِ فَلَا يُسَنُ لَهُ قَضَاؤُهُ لِفَقْدِ الْعِلَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَكِنَهُ مُعَارَ
 الإتمام وإن فسدا والكفارة بالجماع وسيأتي أن من أفسدهما أو تحلل لفوات الحج لزمه القضاء ولا قضاء عليه حتما بسبب قطعه ذلك بل هو مستحب وإن خرج بعذر خروجا من خلاف من أوجب قضاءه أما من فاته وله عادة بصيامه كالاثنين فلا يسن له قضاؤه لفقد العلة المذكورة على ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لكنه معار