ِ غَيْرِ السَيِدِ وَلَا بِتَمْلِيكِ السَيِدِ فِي الْأَظْهَرِ كَمَا تَقَدَمَ فِي الْبَيْعِ وَعَلَى الثَانِي إذَا مَلَكَهُ طَعَامًا لِيُكَفِرَ بِهِ فَفَعَلَ جَازَ أَوْ عَبْدًا لِيُكَفِرَ بِهِ لَمْ يَجُزْ لِاسْتِعْقَابِ الْإِعْتَاقِ لِلْوَلَاءِ وَلَا وَلَاءَ لِلرَقِيقِ وَتَكْفِيرُهُ بِالصَوْمِ لِلسَيِدِ تَحْلِيلُهُ مِنْهُ إنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ ثُمَ أَخَذَ الْمُصَنِفُ فِي بَيَانِ الْخَصْلَةِ الثَانِيَةِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ شِرَاءٌ بِغَبْنٍ وَلَوْ غَيْرَ فَاحِشٍ وَ
 غير السيد ولا بتمليك السيد في الأظهر كما تقدم في البيع وعلى الثاني إذا ملكه طعاما ليكفر به ففعل جاز أو عبدا ليكفر به لم يجز لاستعقاب الإعتاق للولاء ولا ولاء للرقيق وتكفيره بالصوم للسيد تحليله منه إن لم يأذن فيه ثم أخذ المصنف في بيان الخصلة الثانية الشرحقوله ولا يجب شراء بغبن ولو غير فاحش و