لنِكَاحِ أَوْ فِي الْعِدَةِ وَلَا يَصِيرُ مُرَاجِعًا لِأَنَهُ يَحْتَمِلُ الْعُلُوقَ قَبْلَ الطَلَاقِ وَيَحْتَمِلُ الْعِدَةَ فَلَا يَصِيرُ مُرَاجِعًا بِالشَكِ قَوْلُهُ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَكَانَتْ رَجْعِيَةً لِأَنَ الْعُلُوقَ بَعْدَ الطَلَاقِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ مِنْهُ لِانْتِفَاءِ الزِنَا مِنْهَا فَيَصِيرُ بِالْوَطْءِ مُرَاجِعًا قَوْلُهُ وَالْمَبْتُوتَةُ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ سَنَتَيْنِ لِأَنَهُ 
لنكاح أو في العدة ولا يصير مراجعا لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل العدة فلا يصير مراجعا بالشك قوله وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت نسبه وكانت رجعية لأن العلوق بعد الطلاق فالظاهر أنه منه لانتفاء الزنا منها فيصير بالوطء مراجعا قوله والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين لأنه 