َالَ الْمُؤَلِفُ وَقُسِمَ بِالْقِلْدِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ قَوْلِهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَسْمِ مَجْرَى الْمَاءِ وَقَوْلِهِ وَقُسِمَ بِالْقِلْدِ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ إنْ حُمِلَ مَجْرَى الْمَاءِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَأَمَا إنْ حُمِلَ عَلَى الْمَاءِ الْجَارِي أَيْ الَذِي شَأْنُهُ الْجَرْيُ فَيُؤَوَلُ الْكَلَامُ إلَى أَنَهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى قَسْمِ الْمَاءِ الْجَارِي وَظَاهِرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ وَقُسِمَ بِالْقِلْدِ التَنَافِي إذْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ جَبْرًا وَيُجَابُ بِأَنَ الْمُرَاد
ال المؤلف وقسم بالقلد وحينئذ فلا منافاة بين قوله ولا يجبر على قسم مجرى الماء وقوله وقسم بالقلد وذلك ظاهر إن حمل مجرى الماء على حقيقته وأما إن حمل على الماء الجاري أي الذي شأنه الجري فيؤول الكلام إلى أنه لا يجبر على قسم الماء الجاري وظاهر هذا مع قوله وقسم بالقلد التنافي إذ ظاهره ولو جبرا ويجاب بأن المراد