لٌ ثَالِثٌ فِي الْمَسْأَلَةِ كَمَا قَالَ طفي لَا تَقْيِيدَ لِلْأَوَلِ خِلَافًا لخش قَوْلُهُ وَالْقِيمَةُ إلَخْ هَذَا إذَا كَانَ مُقَوَمًا فَإِنْ كَانَ مِثْلِيًا فَإِنَمَا فِيهِ الْمِثْلُ لِأَنَهُ كَعَيْنِهِ فَلَا كَلَامَ لِوَاحِدٍ فَهُوَ بِمَثَابَةِ مَا لَوْ كَانَ قَائِمًا وَرُدَ بِعَيْنِهِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَعَرَضْ لِحُكْمِ مَا وَقَعَ أَيْ لِحُكْمِ مَا إذَا فَاتَ مَا وَقَعَ فِيهِ الشَرْطُ الْمُنَاقِضُ سَوَاءٌ أَسْقَطَ ذَلِكَ الشَرْطَ أَمْ لَا قَوْلُهُ أَوْ الثَمَنُ الْمُنَا
ل ثالث في المسألة كما قال طفي لا تقييد للأول خلافا لخش قوله والقيمة إلخ هذا إذا كان مقوما فإن كان مثليا فإنما فيه المثل لأنه كعينه فلا كلام لواحد فهو بمثابة ما لو كان قائما ورد بعينه قوله ولم يتعرض لحكم ما وقع أي لحكم ما إذا فات ما وقع فيه الشرط المناقض سواء أسقط ذلك الشرط أم لا قوله أو الثمن المنا