ِرَ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ الْإِجَارَةُ وَقَدْ ذُكِرَ حُكْمُهَا فِي الْمَادَةِ الْكَفَالَةُ وَحُكْمُهَا قَدْ بُيِنَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الرَهْنُ وَقَدْ بُيِنَ حُكْمُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ وَالْمَرِيضُ الْمُقِرُ إمَا أَنْ يَكُونَ لَا وَارِثَ لَهُ وَحُكْمُ ذَلِكَ سَيُبَيَنُ فِي الْمَادَةِ وَإِمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ وَاحِدٌ وَفِي هَذِهِ الصُورَةِ إمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَارِثُ لَا حَقَ لَهُ فِي إحْرَازِ جَمِيعِ التَرِكَةِ كَالزَ
ر في هذه المادة الإجارة وقد ذكر حكمها في المادة الكفالة وحكمها قد بين في شرح المادة الرهن وقد بين حكمه في شرح المادة والمريض المقر إما أن يكون لا وارث له وحكم ذلك سيبين في المادة وإما أن يكون له وارث واحد وفي هذه الصورة إما أن يكون ذلك الوارث لا حق له في إحراز جميع التركة كالز