َلَا يَنْتَهِي بِالْقَبْضِ فَلَا يَتَحَوَلُ الْعَقْدُ إلَى مِلْكِ الْقِيمَةِ أَلَا تَرَى أَنَهُ يَجُوزُ الْفَسْخُ بِالتَحَالُفِ وَالرَدُ بِالْعَيْبِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْقَاتِلِ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ الْفَسْخُ بِخِيَارِ الشَرْطِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي وَطِئَهَا وَهِيَ بِكْرٌ أَوْ ثَيِبٌ فِي الْأَيَامِ الثَلَاثَةِ أَوْ جَنَى عَلَيْهَا جِنَايَةً أَوْ أَصَابَهَا عَيْبٌ مِنْ غَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ ثُمَ مَضَتْ الْأَيَامُ الثَلَاثَةُ قَبْلَ أَنْ
لا ينتهي بالقبض فلا يتحول العقد إلى ملك القيمة ألا ترى أنه يجوز الفسخ بالتحالف والرد بالعيب باعتبار القيمة الواجبة على القاتل بعد قبض المشتري فكذلك الفسخ بخيار الشرط فإن كان المشتري وطئها وهي بكر أو ثيب في الأيام الثلاثة أو جنى عليها جناية أو أصابها عيب من غير فعل أحد ثم مضت الأيام الثلاثة قبل أن