حَتَى يَقْبَلَ فَقَدْ سَبَقَ زَمَنُ الْعِتْقِ زَمَنَ مِلْكِهِ فَيَنْفُذُ وَإِنْ قِيلَ يَمْلِكُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ فَقَدْ تَقَارَنَ زَمَنُ مِلْكِهِ وَزَمَنُ الْعِتْقِ فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْعِتْقِ كَمَا نَصَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ عَلَقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِبَيْعِهِ وَمِنْهَا الْوَصِيَةُ بِالْمُدَبَرِ فَالْمَذْهَبُ أَنَهَا لَا تَصِحُ ذَكَرَهَا الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَابِ فِي خِلَافَيْهِمَا لِأَنَ التَدْبِيرَ الطَارِئَ إذَالَمْ
حتى يقبل فقد سبق زمن العتق زمن ملكه فينفذ وإن قيل يملك من حين الموت فقد تقارن زمن ملكه وزمن العتق فينبغي تقديم العتق كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في مسألة من علق عتق عبده ببيعه ومنها الوصية بالمدبر فالمذهب أنها لا تصح ذكرها القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما لأن التدبير الطارئ إذالم