 يَقْطَعُونَ النَظَرَ عَنْ الْبَيْعِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ وَعَلَى التَنَزُلِ فَيَتَعَيَنُ أَنَ مَحَلَ الْخِلَافِ حَيْثُ أَمْكَنَ الْعِلْمُ بَعْدُ بِقَدْرِ الثَمَنِ وَصِفَتِهِ لِيَرُدَ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ أَمَا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَعْرِفْ حَالَ الْبَيْعِ إلَا بِالرُؤْيَةِ فَقَطْ وَلَمْ يَعْرِفْ لَهُ قَدْرًا وَلَا صِفَةً وَتَلِفَ فَوْرًا فَالْوَجْهُ عَدَمُ صِحَةِ الْإِقَالَةِ حِينَئِذٍ لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهَا مِنْ رُجُوعِ كُلٍ إلَى عَيْنِ عِوَضِهِ أَوْ بَدَلِهِ وَ
 يقطعون النظر عن البيع في بعض المسائل وعلى التنزل فيتعين أن محل الخلاف حيث أمكن العلم بعد بقدر الثمن وصفته ليرد مثله أو قيمته أما لو لم يمكن ذلك لكونه لم يعرف حال البيع إلا بالرؤية فقط ولم يعرف له قدرا ولا صفة وتلف فورا فالوجه عدم صحة الإقالة حينئذ لانتفاء فائدتها من رجوع كل إلى عين عوضه أو بدله و