لْوَجْهِ الَذِي ذَكَرَهُ وَإِنَمَا هُوَ فِي الْأُولَى عَلَى وَجْهٍ كَمَا سَبَقَ وَإِنَمَا الْإِشْكَالُ فِي الثَانِيَةِ مِنْ إنْكَارِ ابْنِ عَرَفَةَ لَا مِمَا قَالَهُ فَقَوْلُهُ وَلِذَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ ثُمَ إنْجَمْعًا مِنْ شَارِحِيهِ قَرَرُوهُ عَلَى أَنَهُ فِي الذَبْحِ بِالْخِيَارِ فِي أَخْذِهَا مَذْبُوحَةً وَمَا نَقَصَهَا الذَبْحُ أَوْ إلْزَامِهِ قِيمَتَهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُعْتَمَدُ أَنَهُ إنْ اخْتَارَ أَخْذَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ م
لوجه الذي ذكره وإنما هو في الأولى على وجه كما سبق وإنما الإشكال في الثانية من إنكار ابن عرفة لا مما قاله فقوله ولذا قال ابن عرفة إلخ فيه نظر ثم إنجمعا من شارحيه قرروه على أنه في الذبح بالخيار في أخذها مذبوحة وما نقصها الذبح أو إلزامه قيمتها وليس كذلك بل المعتمد أنه إن اختار أخذها فليس له أن يأخذ م