َوْكِيلٍ وَقِيلَ هُوَ تَوْكِيلٌ فَاسِدٌ لِأَنَ الْمَبِيعَ غَيْرُ مُتَعَيَنٍ وَكَذَا الثَمَنُ غَيْرُ مُعَيَنٍ لِجَهَالَةِ مَا زَادَ عَلَى الدَيْنِ وَكَيْفَ مَا كَانَ فَالْمُشْتَرَى لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ الْكَفِيلُ وَالرِبْحُ أَيْ الزِيَادَةُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ الْعَاقِدُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِي الْعِنَايَةِ وَمِنْ النَاسِ مَنْ صَوَرَ لِلْعِينَةِ صُورَةً أُخْرَى وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ الْمُقْرِضُ وَالْمُسْتَقْرِضُ بَيْنَهُمَا ثَالِثًا فِي الصُورَةِ الَتِي ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فَي
وكيل وقيل هو توكيل فاسد لأن المبيع غير متعين وكذا الثمن غير معين لجهالة ما زاد على الدين وكيف ما كان فالمشترى للمشتري وهو الكفيل والربح أي الزيادة عليه لأنه العاقد كما في الهداية وفي العناية ومن الناس من صور للعينة صورة أخرى وهو أن يجعل المقرض والمستقرض بينهما ثالثا في الصورة التي ذكرها صاحب الهداية في