تِفَاءُ بِهَا كَمَا مَرَ الثَانِي أَنَ مَحَلَ الْخِلَافِ فِي اعْتِبَارِ الْقَبُولِ إذَا لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ اسْتِئْجَارٌ فَإِنْ سَبَقَ لَمْ يَحْتَجْ لِلْقَبُولِ جَزْمًا ا هـ قَوْلُهُ ثُمَ هِيَ أَيْ الْإِشَارَةُ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ اُخْتُصَ بِفَهْمِهَا فَطِنُونَ أَمْ لَا رَشِيدِيٌ وَ ع ش قَوْلُهُ وَكَذَا أَخْرَسُ الْأَنْسَبُ مِنْ أَخْرَسَ قَوْلُهُ إنْ اُخْتُصَ بِفَهْمِهَا فَطِنُونَ فَإِنْ فَهِمَهَا كُلُ أَحَدٍ فَصَرِيحَةٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ وَذ
تفاء بها كما مر الثاني أن محل الخلاف في اعتبار القبول إذا لم يسبق منه استئجار فإن سبق لم يحتج للقبول جزما ا هـ قوله ثم هي أي الإشارة قوله مطلقا أي سواء اختص بفهمها فطنون أم لا رشيدي و ع ش قوله وكذا أخرس الأنسب من أخرس قوله إن اختص بفهمها فطنون فإن فهمها كل أحد فصريحة مغني ونهاية قوله وذ