َ لَدَعْوَاهُ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ مَوْجُودٌ بِخِلَافِ مَا إذَا مَلَكَهُ فَإِنَهُ حِينَئِذٍ ارْتَفَعَ الْمَانِعُ وَزَالَ الْمُنَازِعُ اللَهُمَ إلَا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُمَا مَلَكَهَا أَيْ مَعَ وَلَدِهَا ا هـ قُلْت لَكِنَهُ خِلَافُ مَا فَهِمَهُ الشَارِحُ حَيْثُ عَطَفَ بِأَوْ قَوْلَهُ أَوْ مَلَكَهُ فَإِنَهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَ الْمُرَادَ مَلَكَهَا وَحْدَهَا وَلَعَلَ وَجْهَهُ أَنَهُ إذَا مَلَكَهَا وَصَارَتْ أُمَ وَلَدِهِ بِحُكْمِ إقْرَارِهِ لَزِمَ ثُبُوتُ نَسَبِ الْوَلَدِ مِنْهُ لِأَنَ أُم
 لدعواه قبل أن يملكه موجود بخلاف ما إذا ملكه فإنه حينئذ ارتفع المانع وزال المنازع اللهم إلا أن يكون قولهما ملكها أي مع ولدها ا هـ قلت لكنه خلاف ما فهمه الشارح حيث عطف بأو قوله أو ملكه فإنه ظاهر في أن المراد ملكها وحدها ولعل وجهه أنه إذا ملكها وصارت أم ولده بحكم إقراره لزم ثبوت نسب الولد منه لأن أم