 الْمَنْعِ هَذَا الْمَنْعُ لَا يَضُرُ إذْ الْإِشْكَالُبَاقٍ لِأَنَ نَظِيرَهُ عَلَى أَنَ إرَادَةَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ خِلَافُ الظَاهِرِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ كَمَا يَدُلُ عَلَيْهِ عِبَارَاتُ بَعْضِهِمْ أَوْ بِطَرِيقٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ فَالْقِيَاسُ لَا يَصِحُ كَمَا ذَكَرَهُ وَإِنْ كَانَ بِطَرِيقٍ آخَرَ فَلَا بُدَ مِنْ بَيَانِهِ لِعَدَمِ ظُهُورِهِ وَأَمَا الْكَلَامُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْمَسْحِ فَهُوَ مُبَيَنٌ فِي مَحَلِهِ فِي كُتُبِ كُلٌ
 المنع هذا المنع لا يضر إذ الإشكالباق لأن نظيره على أن إرادة هذا المعنى من هذه الآية خلاف الظاهر سواء أكان بطريق القياس كما يدل عليه عبارات بعضهم أو بطريق آخر فإن كان بطريق القياس فالقياس لا يصح كما ذكره وإن كان بطريق آخر فلا بد من بيانه لعدم ظهوره وأما الكلام على مسألة المسح فهو مبين في محله في كتب كل