َبْضُ فِي الْمَجْلِسِ لِوُجُودِ الْفِضَةِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَإِذَا شُرِطَ الْقَبْضُ فِي الْفِضَةِ يُشْتَرَطُ فِي الصُفْرِ لِأَنَهُ لَا يَتَمَيَزُ عَنْهُ إلَا بِضَرَرٍ قَالَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَمَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَهُ لَمْ يُفْتُوا بِجَوَازِ ذَلِكَ فِي الْعَدَالَى وَالْغَطَارِفَةِ لِأَنَهَا أَعَزُ الْأَمْوَالِ فِي دِيَارِنَا فَلَوْ أُبِيحَ التَفَاضُلُ فِيهِ يَنْفَتِحُ بَابُ الرِبَا ثُمَ إنْ كَانَتْ تَرُوجُ بِالْوَزْنِ فَالتَبَايُعُ وَالِاسْتِقْرَاضُ فِيهَا بِالْوَزْنِ وَإِ
بض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين فإذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر لأنه لا يتميز عنه إلا بضرر قال رضي الله عنه ومشايخنا رحمهم الله لم يفتوا بجواز ذلك في العدالى والغطارفة لأنها أعز الأموال في ديارنا فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربا ثم إن كانت تروج بالوزن فالتبايع والاستقراض فيها بالوزن وإ