ُمَا وَلَكِنَا نَقُولُ فِي دَعْوَى الْمِلْكَيْنِ لَيْسَ فِي بَيِنَةِ أَحَدِهِمَا زِيَادَةٌ لِأَنَ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ يَسْتَوِيَانِ فَأَمَا فِي النَسَبِ فِي إحْدَى الْبَيِنَتَيْنِ زِيَادَةُ مَنْفَعَةٍ لِلْوَلَدِ فَتَتَرَجَحُ تِلْكَ الْبَيِنَةُ لِهَذَاقَالَ وَلَوْ ادَعَى عَبْدٌ مُسْلِمٌ أَنَهُ ابْنُهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَمَةِ وَادَعَى حُرٌ ذِمِيٌ أَنَهُ ابْنُهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ مِنْ امْرَأَتِهِ هَذِهِ يَقْضِي لِلْحُرِ الذِمِيِ لِأَنَ فِي بَيِنَتِهِ 
ما ولكنا نقول في دعوى الملكين ليس في بينة أحدهما زيادة لأن المسلم والكافر يستويان فأما في النسب في إحدى البينتين زيادة منفعة للولد فتترجح تلك البينة لهذاقال ولو ادعى عبد مسلم أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة وادعى حر ذمي أنه ابنه ولد على فراشه من امرأته هذه يقضي للحر الذمي لأن في بينته 