 لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ قَبُولُهُ اللَبَنَ لِذَهَابِ طَرَاوَته فَيَرُدُ بَدَلَهُ قَوْلُهُ يَأْخُذُ قِسْطًا أَيْ وَهُوَ الرَاجِحُ قَوْلُهُ أَنْ يَتْرُكَ إلَخْ هَذَا مَعْنَاهَا لُغَةً وَأَمَا شَرْعًا فَهِيَ أَعَمُ مِنْ أَنْ يَتْرُكَ مَا ذُكِرَ لِلْإِيهَامِ الْمَذْكُورِ أَوْ نِسْيَانًا وَحِينَئِذٍ فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ وَلَا حُرْمَةَ ا هـ ق ل قَوْلُهُ مِنْ غَالِبِ التَمْرِ أَيْ فِي بَلَدِ اللَبَنِ لِأَنَهُ الْمُعْتَبَرُ وَحَوَالَيْهِ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ 
 لا يلزم البائع قبوله اللبن لذهاب طراوته فيرد بدله قوله يأخذ قسطا أي وهو الراجح قوله أن يترك إلخ هذا معناها لغة وأما شرعا فهي أعم من أن يترك ما ذكر للإيهام المذكور أو نسيانا وحينئذ فيثبت الخيار ولا حرمة ا هـ ق ل قوله من غالب التمر أي في بلد اللبن لأنه المعتبر وحواليه إلى مسافة القصر 