نهُ أَنْ يُحْدِثَ فَيَرْتَفِعَ التَرَدُدُ فَإِذَا جَازَتْ نِيَتُهُ تِلْكَ مَعَ إمْكَانِ دَفْعِهِ التَرَدُدَ فَأَوْلَى أَنْ يَجُوزَ نَظِيرُهَا فِي مَسْأَلَةِ الصَوْمِ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنهُ دَفْعُ التَرَدُدِ لِمَا تَقَرَرَ أَنَهُ يَعْلَم أَنَ عَلَيْهِ أَحَدَ الصَوْمَيْنِ وَلَا يُعْلَم عَيْنُهُ وَإِذَا نَوَى ذَلِكَ تَأَدَى بِهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْقَضَاءِ أَوْ الْكَفَارَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوُضُوءِ هَذِهِ أَنَهُ لَوْ شَكَ أَنَ عَلَيْهِ قَضَاءً مَثَلًا فَنَوَاهُ إنْ كَانَ وَإِلَا 
نه أن يحدث فيرتفع التردد فإذا جازت نيته تلك مع إمكان دفعه التردد فأولى أن يجوز نظيرها في مسألة الصوم لأنه لا يمكنه دفع التردد لما تقرر أنه يعلم أن عليه أحد الصومين ولا يعلم عينه وإذا نوى ذلك تأدى به ما عليه من القضاء أو الكفارة ويؤخذ من مسألة الوضوء هذه أنه لو شك أن عليه قضاء مثلا فنواه إن كان وإلا 