ٌ وَيَلْزَمُهَا إذَا لَمْ تَنْغَمِسْ إنْ تَرَتَبَ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِاحْتِمَالِ أَنَهُ وَاجِبُهَا وَلَا يَلْزَمُهَا نِيَتُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ أَيْضًا لِأَنَ جَهْلَهَا بِالْحَالِ يُصَيِرُهَا كَالْغَالِطِ وَهُوَ يُجْزِئُهُ الْوُضُوءُ بِنِيَةِ نَحْوِ الْحَيْضِ وَلَا تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِهَا عَقِبَهُ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ تَكَرُرُ الِانْقِطَاعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِخِلَافِ الْحَدَثِ وَاحْتِمَالِ وُقُوعِهِ فِي الْحَيْضِ وَالِانْقِطَاعُ بَعْدَهُ لَا حِيلَةَ فِي
 ويلزمها إذا لم تنغمس إن ترتب بين أعضاء الوضوء على الأوجه لاحتمال أنه واجبها ولا يلزمها نيته على الأوجه أيضا لأن جهلها بالحال يصيرها كالغالط وهو يجزئه الوضوء بنية نحو الحيض ولا تجب المبادرة بها عقبه لأنه لا يمكن تكرر الانقطاع بينه وبينها بخلاف الحدث واحتمال وقوعه في الحيض والانقطاع بعده لا حيلة في