ْبَيَانُ إلَيْهِ كَمَا فِي الطَلَاقِ وَغَيْرِهِ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَتَعَيَنَ الْعُمْرَةُ بِالْإِحْصَارِ لِعَدَمِ التَعْيِينِ قَوْلًا وَلَا فِعْلًا لِأَنَ ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ فِي عَمَلِ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُوجَدْ إلَا أَنَهُمْ اسْتَحْسَنُوا وَقَالُوا تَتَعَيَنُ الْعُمْرَةُ بِالْإِحْصَارِ لِأَنَ الْعُمْرَةَ أَقَلُهُمَا وَهُوَ مُتَيَقِنٌ وَلَوْ كَانَ أَحْرَمَ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ وَسَمَاهُ ثُمَ نَسِيَهُ وَأُحْصِرَ يَحِلُ بِهَدْيٍ وَاحِدٍ وَعَلَيْهِ حَجَةٌ وَعُمْرَةٌ أَمَا الْحِلُ 
بيان إليه كما في الطلاق وغيره والقياس أن لا تتعين العمرة بالإحصار لعدم التعيين قولا ولا فعلا لأن ذلك أن يأخذ في عمل أحدهما ولم يوجد إلا أنهم استحسنوا وقالوا تتعين العمرة بالإحصار لأن العمرة أقلهما وهو متيقن ولو كان أحرم بشيء واحد وسماه ثم نسيه وأحصر يحل بهدي واحد وعليه حجة وعمرة أما الحل 