يَادَتِهِ فَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ أَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ وَحَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَصَدَقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ أَقَرَ بِالرَهْنِ وَصَدَقَ الرَاهِنُ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَالرَهْنُ بَاقٍ بِحَالِهِ وَإِنْ أَنْكَرَ أَصْلَ الرَهْنِ حَلَفَ وَعَلَى الرَاهِنِ قِيمَتُهُ فَإِنْ أَقَامَ الْمُرْتَهِنُ بَيِنَةً بِالرَهْنِ فَهُوَ كَإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي بِالرَهْنِ فِيمَا ذُكِرَ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَصُورَتُهُ كَ
يادته فإن كان الاختلاف قبل البيع فليس له البيع أو بعد البيع وحلف المرتهن وصدقه المشتري أو أقر بالرهن وصدق الراهن كما صرح به الأصل فالبيع باطل والرهن باق بحاله وإن أنكر أصل الرهن حلف وعلى الراهن قيمته فإن أقام المرتهن بينة بالرهن فهو كإقرار المشتري بالرهن فيما ذكر الشرح قوله فصورته ك