َوْ جَهِلَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَ كَمَا فِي الضَمَانِ ذَكَرَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَنَصُ الْأُمِ يَشْهَدُ لَهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَصَحَحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ اعْتَمَدَهُ م ر قَوْلُهُ أَمَا رَهْنُ مَا يُجَفَفُ إلَخْ هَذَا هُوَ الْغَيْرُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ إنْ طَرَأَ فَسَادُ غَيْرِهِ لَكِنَ غَرَضَ الشَارِحِ هُنَا بَيَانُ صِحَةِ الرَهْنِ مُطْلَقًا وَغَرَضَ الْمَتْنِ فِيمَا يَأْتِي بَيَانُ حُكْمِهِ إذَا عَرَضَ لَهُ الْفَسَادُ فَهُمَا مَقَامَانِ مُخْتَلِفَانِ قَوْلُهُ أ
و جهلاه أو أحدهما لم يصح كما في الضمان ذكره في الكفاية ونص الأم يشهد له الشرح قوله وصححه في المنهاج اعتمده م ر قوله أما رهن ما يجفف إلخ هذا هو الغير الآتي في قوله إن طرأ فساد غيره لكن غرض الشارح هنا بيان صحة الرهن مطلقا وغرض المتن فيما يأتي بيان حكمه إذا عرض له الفساد فهما مقامان مختلفان قوله أ