مِمَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا فِي الْخُلَاصَةِ أَبُو الصَغِيرَةِ الَتِي لَا نَفَقَةَ لَهَا إذَا طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي النَفَقَةَ وَظَنَ الزَوْجُ أَنَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَفَرَضَ الزَوْجُ لَهَا النَفَقَةَ لَا تَجِبُ وَالْفَرْضُ بَاطِلٌ وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَةِ لِابْنِ الشِحْنَةِ مَنْ دَفَعَ شَيْئًا لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ إلَا إذَا دَفَعَهُ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ وَاسْتَهْلَكَ الْقَابِضُ قِيلَ يَرُدُ عَلَيْهِ مَا فِي الْفَتْح
مما يصلح أن يكون من فروع هذه القاعدة ما في الخلاصة أبو الصغيرة التي لا نفقة لها إذا طلب من القاضي النفقة وظن الزوج أن ذلك عليه ففرض الزوج لها النفقة لا تجب والفرض باطل وفي شرح الوهبانية لابن الشحنة من دفع شيئا ليس واجبا عليه فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلك القابض قيل يرد عليه ما في الفتح