نَ يَدَعِيهَا الْعَبْدُ فَلَا خَفَاءَ فِي كَوْنِ الْعَقْدِ مَقْصُودًا وَأَمَا إذَا كَانَ هُوَ الْمَوْلَى فَلِأَنَ الْعِتْقَ لَا يَثْبُتُ قَبْلَ الْأَدَاءِ فَكَانَ الْمَقْصُودُ إثْبَاتَ الْعَقْدِ وَفِيهِ نَظَرٌ لَفْظًا وَمَعْنًى أَمَا الْأَوَلُ فَلِأَنَهُ قَالَ الْعِتْقُ لَا يَثْبُتُ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَذَلِكَ مُشْعِرٌ بِأَنَ مَقْصُودَ الْمَوْلَى هُوَ الْعِتْقُ وَالْأَدَاءُ هُوَ السَبَبُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَقْصُودُهُ الْبَدَلُ وَالسَبَبُ هُوَ الْكِتَابَةُ وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَ 
ن يدعيها العبد فلا خفاء في كون العقد مقصودا وأما إذا كان هو المولى فلأن العتق لا يثبت قبل الأداء فكان المقصود إثبات العقد وفيه نظر لفظا ومعنى أما الأول فلأنه قال العتق لا يثبت قبل الأداء وذلك مشعر بأن مقصود المولى هو العتق والأداء هو السبب وليس كذلك بل مقصوده البدل والسبب هو الكتابة وأما الثاني فلأن 