ِسْمَةِ وَهُوَ قَطْعُ الشَرِكَةِ وَتَكْمِيلُ الْمَنْفَعَةِ بِلَا ضَرَرٍ وَإِلَا فُسِخَتْ أَيْ الْقِسْمَةُ لِأَنَ الْمَقْصُودَ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا لَمْ يَحْصُلْ فَتُفْسَخُ وَتُسْتَأْنَفُ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ لِكُلٍ مِنْهُمَا أَنْ يَجْعَلَ مَسِيلًا أَوْ طَرِيقًا الشَرْحُ قَوْلُهُ فَإِذَا كَانَ أَيْ مَا يَقْسِمُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ إلَخْ أَصْلُ هَذَا أَنْ يَنْظُرَ فِي ذَلِكَ إلَى أَقَلِ الْأَنْصِبَاءِ فَيَجْعَلُهَا مِنْ جِنْسِهِ حَتَى إذَا كَانَ الْأَقَلُ ثُلُثًا جَعَلَهَا أَثْلَ
سمة وهو قطع الشركة وتكميل المنفعة بلا ضرر وإلا فسخت أي القسمة لأن المقصود وهو ما ذكرنا لم يحصل فتفسخ وتستأنف على وجه يمكن لكل منهما أن يجعل مسيلا أو طريقا الشرح قوله فإذا كان أي ما يقسم بين جماعة إلخ أصل هذا أن ينظر في ذلك إلى أقل الأنصباء فيجعلها من جنسه حتى إذا كان الأقل ثلثا جعلها أثل