لَا يَثْبُتَانِ بِهِمَا كَمَا عُلِمَ مِمَا مَرَ فِي الْأَظْهَرِ فَلَا يُنْزَعُ مِنْ ذِي الْيَدِ وَفِي ثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْ الْمُدَعِي بِالْإِقْرَارِ مَا مَرَ فِي بَابِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ يَعْنِي مَا فِيهَا إلَخْ قَدْ يُسْتَغْنَى عَنْ هَذَا التَأْوِيلِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِفُ أَنَ الِاسْتِيلَادَ بِمَعْنَى مَجْمُوعِ مَا فِيهَا مِنْ الْمَالِيَةِ وَنَفْسُ الِاسْتِيلَادِ ثَبَتَ بِمَجْمُوعِ الْحُجَةِ وَالْإِقْرَارِ فَإِنَ عِبَارَتَهُ صَالِحَةٌ لِذَلِكَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُه
لا يثبتان بهما كما علم مما مر في الأظهر فلا ينزع من ذي اليد وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما مر في بابهالشرح قوله يعني ما فيها إلخ قد يستغنى عن هذا التأويل لجواز أن يريد المصنف أن الاستيلاد بمعنى مجموع ما فيها من المالية ونفس الاستيلاد ثبت بمجموع الحجة والإقرار فإن عبارته صالحة لذلك ونظير ذلك قوله