َا إذَا كَاتَبَهُ عَلَى قِيمَةِ الْوَصِيفِ هَذَا لِأَنَ الْأَصْلَ الْمَذْكُورَ صَحِيحٌ فِيمَا إذَا صَحَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَدِيَ إلَى فَسَادِ الْعَقْدِ وَهُنَا اسْتِثْنَاءُ الْعَبْدِ مِنْ الدَرَاهِمِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَ الْوَصِيفَ لَا يُمْكِنُ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ الدَنَانِيرِ إلَا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَتَسْمِيَةُ الْقِيمَةِ تُفْسِدُ الْعَقْدَ وَلِأَنَ هَذَا عَقْدٌ يَشْتَمِلُ عَلَى الْكِتَابَةِ وَالْبَيْعِ لِأَنَ مَا كَانَ مِنْ الدَنَانِيرِ بِأَدَاءِ الْوَصِيفِ الَذ
ا إذا كاتبه على قيمة الوصيف هذا لأن الأصل المذكور صحيح فيما إذا صح الاستثناء من غير أن يؤدي إلى فساد العقد وهنا استثناء العبد من الدراهم غير صحيح لأن الوصيف لا يمكن استثناؤه من الدنانير إلا باعتبار القيمة وتسمية القيمة تفسد العقد ولأن هذا عقد يشتمل على الكتابة والبيع لأن ما كان من الدنانير بأداء الوصيف الذ