 وَظَاهِرُهُ الْمَنْعُ سَوَاءٌ أَخُصَ بِالنَوْعِ الْعَالِي أَمْ بِالسَافِلِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ تَخْصِيصُهُ بِمَنْ خُصَ بِالْعَالِي وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُ هَذَا عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ قَالَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُكْرَهُ لِصَاحِبِ الطَعَامِ أَنْ يُفَاضِلَ بَيْنَ الضِيفَانِ فِي الطَعَامِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ كَسْرِ الْخَاطِرِ تَنْبِيهٌ يَمْلِكُ الْمُضِيفُ مَا الْتَقَمَهُ بِوَضْعِهِ فِي فَمِهِ عَلَى مَا اقْتَضَى كَلَامُ الشَرْحِ الصَغِيرِ تَرْجِيحَهُ وَجَزَمَ 
 وظاهره المنع سواء أخص بالنوع العالي أم بالسافل وهو محتمل ويحتمل تخصيصه بمن خص بالعالي ونقل الأذرعي هذا عن مقتضى كلام الأصحاب قال وهو ظاهر ويكره لصاحب الطعام أن يفاضل بين الضيفان في الطعام لما في ذلك من كسر الخاطر تنبيه يملك المضيف ما التقمه بوضعه في فمه على ما اقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه وجزم 