لْمَطْلُوبُ بِنَفَقَتِهَا وَتَوَابِعِهَا وَلَيْسَ لَهُ تَعْيِينُ عَجُوزٍ قَبِيحَةِ الْمَنْظَرِ أَوْ مَعِيبَةٍ وَيُصَدَقُ مُنْفَقٌ عَلَيْهِ أَنَهُ تَائِقٌ لِلنِكَاحِ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَهُ مُقْتَضَى الظَاهِرِ وَفِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَهُ بِيَمِينِهِ وَيُعْتَبَرُ لِوُجُوبِ إعْفَافٍ عَجْزُهُ أَيْ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ عَنْ مَهْرِ حُرَةٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَى غَيْرِهِ وَيَكْتَفِي فِي الْإِعْفَافِ بِوَاحِدَةٍ زَوْجَةٍ أَوْ سُرِ
لمطلوب بنفقتها وتوابعها وليس له تعيين عجوز قبيحة المنظر أو معيبة ويصدق منفق عليه أنه تائق للنكاح بلا يمين لأنه مقتضى الظاهر وفي الفروع ويتوجه بيمينه ويعتبر لوجوب إعفاف عجزه أي المنفق عليه عن مهر حرة أو ثمن أمة فإن قدر على ذلك لم يجب على غيره ويكتفي في الإعفاف بواحدة زوجة أو سر