َبْعَدَ عَلَى الْأَقْرَبِ يُوَضِحُهُ أَنَ فِي التَسْوِيَةِ هُنَاكَ إضْرَارًا بِالْأَقْرَبِ فَإِنَهُ يُنْقِصُ حَقَهُ وَلَا آ يَجُوزُ الْإِضْرَارُ بِالْأَقْرَبِ لِمُزَاحَمَةِ الْأَبْعَدِ وَهَاهُنَا لَيْسَ فِي التَسْوِيَة إضْرَارٌ بِالْأَقْرَبِ لِأَنَهُ يُثْبِتُ الْأَمَانَ لَهُ سَوَاءٌ ثَبَتَ لِلْأَبْعَدِ مَعَهُ أَوْ لَمْ يَثْبُتْ وَالْفَصْلُ الثَانِي أَنَ فِي الْوَصِيَةِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ لَا يَدْخُلُ وَلَدُهُ وَوَالِدُهُ وَإِنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَهُ لِمَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي 
بعد على الأقرب يوضحه أن في التسوية هناك إضرارا بالأقرب فإنه ينقص حقه ولا آ يجوز الإضرار بالأقرب لمزاحمة الأبعد وهاهنا ليس في التسوية إضرار بالأقرب لأنه يثبت الأمان له سواء ثبت للأبعد معه أو لم يثبت والفصل الثاني أن في الوصية لذوي قرابته لا يدخل ولده ووالده وإن كانوا لا يرثونه لمعنى من المعاني 