ْ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعَلِقَ الْقَبُولَ أَوْ الْإِيجَابَ وَفِي الْبَزَازِيَةِ خَالَعَهَا وَقَالَتْ إنْ لَمْ أُؤَدِ الْبَدَلَ إلَى أَرْبَعَةِ أَيَامٍ فَالْخُلْعُ بَاطِلٌ فَمَضَتْ الْمُدَةُ وَلَمْ تُؤَدِ فَهَذِهِ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ الْخِيَارِ فِي الْخُلْعِ وَأَنَهُ عَلَى الْخِلَافِ إذَا كَانَ مِنْ جَانِبِهَا ا هـ يَعْنِي إذَا مَضَتْ الْمُدَةُ قَبْلَ الْأَدَاءِ بَطَلَ الْخُلْعُ وَإِنْ أَدَتْ فِي الْمُدَةِ وَقَعَ كَمَسْأَلَةِ خِيَارِ الْعَقْدِ فِي الْبَيْعِ وَاسْتُفِيدَ م
 أنه لا فرق بين أن يعلق القبول أو الإيجاب وفي البزازية خالعها وقالت إن لم أؤد البدل إلى أربعة أيام فالخلع باطل فمضت المدة ولم تؤد فهذه بمنزلة شرط الخيار في الخلع وأنه على الخلاف إذا كان من جانبها ا هـ يعني إذا مضت المدة قبل الأداء بطل الخلع وإن أدت في المدة وقع كمسألة خيار العقد في البيع واستفيد م