 وَالْأَصْلُ أَنَ الْمُطْلَقَ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ وَأَنَ التَقْيِيدَ بِمِثْلِ هَذَا الشَرْطِ زِيَادَةٌ وَالزِيَادَةَ نَسْخٌ وَمَا سَبَقَ مِنْ الْأَحَادِيثِ أَخْبَارُ آحَادٍ فَلَا يَجُوزُ بِهَا الزِيَادَةُ عَلَى كِتَابِهِ تَعَالَى فَكَيْفَ يَجُوزُ التَقْيِيدُ بِهَذَا الشَرْطِ قُلْنَا بَعْدَ تَسْلِيمِ كَوْنِ ذَلِكَ التَقْيِيدِ مِمَا ذُكِرَ فَالظَاهِرُ أَنَ الْأَحَادِيثَ وَإِنْ كَانَتْ أَخْبَارَ آحَادٍ فِي أَنْفُسِهَا لَكِنَهَا مَشْهُورَةٌ فِي الْمَعْنَى فَيَجُوزُ الزِيَادَةُ بِالْخَبَرِ الْمَ
 والأصل أن المطلق يجري على إطلاقه وأن التقييد بمثل هذا الشرط زيادة والزيادة نسخ وما سبق من الأحاديث أخبار آحاد فلا يجوز بها الزيادة على كتابه تعالى فكيف يجوز التقييد بهذا الشرط قلنا بعد تسليم كون ذلك التقييد مما ذكر فالظاهر أن الأحاديث وإن كانت أخبار آحاد في أنفسها لكنها مشهورة في المعنى فيجوز الزيادة بالخبر الم