مَذْهَبُ نَصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالْفُرُوعِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفَائِقِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ التَوَقُفُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَصِحَ يَعْنِي إذَا اتَصَلَ بِالْمَوْتِ وَفُهِمَتْ إشَارَتُهُ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَابِ فِي الْهِدَايَةِ وَ
مذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي وابن عقيل وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وعنه التوقف ويحتمل أن تصح يعني إذا اتصل بالموت وفهمت إشارته ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب في الهداية و