مَالَ م ر لِلْمَنْعِ وَيَظْهَرُ خِلَافُهُ وَقَدْ يَدُلُ قَوْلُهُ فَلَا يَتَقَدَمُ عَلَيْهِ إلَخْ بَعْدَ قَوْلِهِ وَاحِدًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ عَلَى امْتِنَاعِ تَقْدِيمِهِمْ فِيمَا ذُكِرَ عَلَى الْأَكْثَرِ وَالظَاهِرُ وَهُوَ الْوَجْهُ أَنَهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ يَكْفِي انْتِفَاءُ التَقَدُمِ الْمَذْكُورِ بِالنِسْبَةِ لِوَاحِدٍ مِنْ الْوَاقِفِينَ لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَا هُوَ كَفَى مُرَاعَاتُهُ انْتَهَى قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْ خِلَافًا لِابْنِ حَج
مال م ر للمنع ويظهر خلافه وقد يدل قوله فلا يتقدم عليه إلخ بعد قوله واحدا أي سواء كان واحدا أو أكثر على امتناع تقديمهم فيما ذكر على الأكثر والظاهر وهو الوجه أنه غير مراد بل يكفي انتفاء التقدم المذكور بالنسبة لواحد من الواقفين لأنه لو لم يوجد إلا هو كفى مراعاته انتهى قوله فيما يظهر أي خلافا لابن حج