ُ الدِيَةِ بِكَمَالِهَا إنْ وَفَى بِهَا الثُلُثَ سَوَاءٌ صَحَحْنَا الْإِبْرَاءَ عَمَا لَمْ يَجِبْ أَمْ لَا هَذَا مَا تَبَيَنَ لِي وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ سَوَاءٌ إلَخْ اُنْظُرْ كَيْفَ وَجَهَ هَذَا مَعَ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ بِلَفْظِ الْوَصِيَةِ فَلَوْ سَرَى قَطْعُ الْعُضْوِ الْمَعْفُوِ عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ إلَى عُضْوٍ آخَرَ كَأَنْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ فَتَآكَلَ بَاقِي الْكَفِ وَانْدَمَلَ الْقَطْعُ السَارِي إلَى مَا ذَكَرَ ضَمِنَ دِيَةَ السِرَايَةِ فِي الْأَصَحِ 
 الدية بكمالها إن وفى بها الثلث سواء صححنا الإبراء عما لم يجب أم لا هذا ما تبين لي وهو ظاهر قوله سواء إلخ انظر كيف وجه هذا مع فرض المسألة بلفظ الوصية فلو سرى قطع العضو المعفو عن قوده وأرشه إلى عضو آخر كأن قطع أصبعه فتآكل باقي الكف واندمل القطع الساري إلى ما ذكر ضمن دية السراية في الأصح 