ك مِنْ الثَمَنِ وَإِلَا لَمْ يَجُزْ لِأَنَهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ مِنْهُ لَك أَمَا رُجُوعُهُ لِلشَرِكَةِ فَوَاضِحٌ وَأَمَا رُجُوعُهُ لِلتَوْلِيَةِ فَلِأَنَ الْبَائِعَ الْأَوَلَ قَدْ يَشْتَرِطُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَنْقُدَهُ الثَمَنَ فَيُفْلِسَ الْمُشْتَرِي أَوْ بِعَدَمٍ فَيُشْتَرَطُ عَلَى الْمَوْلَى أَنْ يَنْقُدَ عَنْهُ الثَمَنَ فَقَدْ ظَهَرَ أَنَ لِلشَرْطِ فِي التَوْلِيَةِ فَائِدَةً وَيُشْتَرَطُ فِي إقَالَةِ الطَعَامِ أَنْ يَكُونَ فِي الْبَلَدِ الَتِي وَقَعَتْ فِيهِ الْإِقَالَةُ كَمَا يُفِ
ك من الثمن وإلا لم يجز لأنه بيع وسلف منه لك أما رجوعه للشركة فواضح وأما رجوعه للتولية فلأن البائع الأول قد يشترط على المشتري أن ينقده الثمن فيفلس المشتري أو بعدم فيشترط على المولى أن ينقد عنه الثمن فقد ظهر أن للشرط في التولية فائدة ويشترط في إقالة الطعام أن يكون في البلد التي وقعت فيه الإقالة كما يف