 مَا بَيْنَ سُرَتِهِ وَرُكْبَتِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى شَرْحِ الرَوْضِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْعُبَابِ ا هـ قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إلَخْ خِلَافًا لِلنِهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا فِي مَبْحَثِ نَظَرِ الْأَمْرَدِ مَا نَصُهُ وَشَرْطُ الْحُرْمَةِ أَنْ لَا تَدْعُوَ إلَى نَظَرِهِ حَاجَةٌ فَإِنْ دَعَتْ كَمَا لَوْ كَانَ لِلْمَخْطُوبَةِ نَحْوَ وَلَدٍ أَمْرَدَ وَتَعَذَرَ عَلَيْهِ رُؤْيَتُهَا وَسَمَاعُ وَصْفِهَا جَازَ لَهُ نَظَرُهُ إنْ بَلَغَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْحُسْن
 ما بين سرته وركبته كما ذكره الشارح فيما كتبه على شرح الروض ونقله عن العباب ا هـ قوله فلا يجوز إلخ خلافا للنهاية والمغني عبارتهما في مبحث نظر الأمرد ما نصه وشرط الحرمة أن لا تدعو إلى نظره حاجة فإن دعت كما لو كان للمخطوبة نحو ولد أمرد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها جاز له نظره إن بلغه استواؤهما في الحسن