ْلِ التَبَرُعِ بِالْمَضْمُونِ فِيهِ وَهُوَ الْمُكَلَفُ الَذِي لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِيمَا ضَمِنَ فِيهِ فَدَخَلَتْ الزَوْجَةُ وَالْمَرِيضُ بِالنِسْبَةِ لِلثُلُثِ وَالْمُكَاتَبُ وَالْمَأْذُونُ بِالنِسْبَةِ لِمَا أَذِنَ لَهُمَا سَيِدُهُمَا فِي ضَمَانِهِ وَمَفْهُومُ أَهْلِ التَبَرُعِ فِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ كَانَ زَوْجَةً أَوْ مَرِيضًا بِزَائِدٍ عَلَى الثُلُثِ أَوْ رَقِيقًا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ أَوْ مَدِينًا بِدَيْنٍمُسْتَغْرِقٍ مَا بِيَدِهِ مِنْ الْمَالِ أَوْ مُؤَجِرًا نَفْسَهُ 
ل التبرع بالمضمون فيه وهو المكلف الذي لا حجر عليه فيما ضمن فيه فدخلت الزوجة والمريض بالنسبة للثلث والمكاتب والمأذون بالنسبة لما أذن لهما سيدهما في ضمانه ومفهوم أهل التبرع فيه تفصيل فإن كان زوجة أو مريضا بزائد على الثلث أو رقيقا بغير إذن سيده أو مدينا بدينمستغرق ما بيده من المال أو مؤجرا نفسه 