طَانُ كَمَا سَيَأْتِي فَلَوْ عَيَنَتْ كُفُؤًا وَأَرَادَ الْوَلِيُ تَزْوِيجَهَا مِنْ آخَرَ فَسَيَأْتِي وَقَضِيَةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْوَسِيطِ لُزُومُ إجَابَتِهَا وَإِنْ لَمْ تُعَيِنْ كُفُؤًا وَهُوَ مَا رَجَحَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ ثُمَ قَالَ وَمَفْهُومُ كَلَامِ الرَافِعِيِ وَمَنْ تَبِعَهُ عَدَمُ لُزُومِهَا إذَا لَمْ تُعَيِنْهُ وَلَهُ وَجْهٌ بَيِنٌ إذْ طَلَبُ ذَلِكَ مَعَرَةٌ فِي الْعُرْفِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ لَا شَكَ أَنَ تَعْيِينَهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ إذْ لَوْ خَطَبَهَا أَكْفَاءُ فَال
طان كما سيأتي فلو عينت كفؤا وأراد الولي تزويجها من آخر فسيأتي وقضية كلامه كأصله تبعا للوسيط لزوم إجابتها وإن لم تعين كفؤا وهو ما رجحه ابن الرفعة ثم قال ومفهوم كلام الرافعي ومن تبعه عدم لزومها إذا لم تعينه وله وجه بين إذ طلب ذلك معرة في العرف وقال الأذرعي لا شك أن تعيينها ليس بشرط إذ لو خطبها أكفاء فال