هُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَقَدَمَ ذِكْرُهَا فَإِنَهُ جَعَلَ النِكَاحَ عِوَضَ الْأُجْرَةِ وَلِأَنَ كُلَ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْبَيْعِ جَازَ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْإِجَارَةِ فَكَمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ عَيْنًا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَنْفَعَةً سَوَاءٌ كَانَ الْجِنْسُ وَاحِدًا كَالْأَوَلِ أَوْ مُخْتَلِفًا كَالثَانِي وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يُنْسَخْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى أُولَئِكَ الَذِينَ هَدَى اللَهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ وَلِأَ
ه عليه وسلم وتقدم ذكرها فإنه جعل النكاح عوض الأجرة ولأن كل ما جاز أن يكون عوضا في البيع جاز أن يكون عوضا في الإجارة فكما جاز أن يكون العوض عينا جاز أن يكون منفعة سواء كان الجنس واحدا كالأول أو مختلفا كالثاني وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ولأ