الشَرْطُ الْخَامِسُ أَنْ تَكُونَ الدَعْوَى مِمَا لَا تَشْهَدُ الْعَادَةُ بِكَذِبِهَا كَدَعْوَى الْحَاضِرِ الْأَجْنَبِيِ مِلْكَ دَارٍ بِيَدِ رَجُلٍ وَهُوَ يَرَاهُ يَهْدِمُ وَيَبْنِي وَيُؤَجِرُ طُولَ الزَمَانِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ يَمْنَعُهُ مِنْ الطَلَبِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيعِ رَهْبَةٍ أَوْ رَغْبَةٍ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يُعَارِضُهُ فِيهَا وَلَا يَدَعِي أَنَ لَهُ فِيهَا حَقًا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا شَرِكَةٌ ثُمَ قَامَ يَدَعِي أَنَهَا لَهُ وَيُرِيدُ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ فَهَذَ
الشرط الخامس أن تكون الدعوى مما لا تشهد العادة بكذبها كدعوى الحاضر الأجنبي ملك دار بيد رجل وهو يراه يهدم ويبني ويؤجر طول الزمان من غير مانع يمنعه من الطلب من غير توقيع رهبة أو رغبة وهو مع ذلك لا يعارضه فيها ولا يدعي أن له فيها حقا وليس بينهما شركة ثم قام يدعي أنها له ويريد أن يقيم البينة على دعواه فهذ