 وَ أُجِيبَ أَيْضًا بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَ النَهْيَ لِتَرْكِهِ أَيْ الْفِعْلِ وَتَحَقُقِهِ أَيْ التَرْكِ بِهِ أَيْ بِالتَرْكِ فِي كُلِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمْرُ لَا يُنَافِيهِ أَيْ الْفِعْلَ وَيَتَحَقَقُ الْفِعْلُ بِمَرَةٍ وَيَأْتِي فِي هَذَا أَيْضًا أَنَهُ مَحَلُ النِزَاعِ لِأَنَ كَوْنَهُ لِمُجَرَدِ إثْبَاتِهِ الْحَاصِلِ بِمَرَةٍ عَيْنُ النِزَاعِ إذْ هُوَ عِنْدَ الْمُخَالِفِ لِإِثْبَاتِهِ دَائِمًا وَأَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي مُخْتَصَ
 و أجيب أيضا بالفرق بينهما بأن النهي لتركه أي الفعل وتحققه أي الترك به أي بالترك في كل الأوقات والأمر لا ينافيه أي الفعل ويتحقق الفعل بمرة ويأتي في هذا أيضا أنه محل النزاع لأن كونه لمجرد إثباته الحاصل بمرة عين النزاع إذ هو عند المخالف لإثباته دائما وأما الفرق بينهما كما في مختص