وَجْهَانِ م قَالَ فِي الْمُغْنِي الزَوْجُ يَمْلِكُهُ بِمِلْكِ مَحَلِهِ وَلَمْ يُعَلِلْ الْأَزَجِيُ عَدَمَ الْوُقُوعِ إلَا بِمُخَالَفَةِ أَمْرِ الشَارِعِ فَإِنْ أَوْقَعَهُ وَقْتَ بِدْعَةٍ أَوْ ثَلَاثًا فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يَقَعُ وَيَتَوَجَهُ عَدَمُهُ الشَرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَيُحَرَمُ وَفِي وُقُوعِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَرِ أَحَدُهُمَا يُحَرَمُ وَيَقَعُ قَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ك
وجهان م قال في المغني الزوج يملكه بملك محله ولم يعلل الأزجي عدم الوقوع إلا بمخالفة أمر الشارع فإن أوقعه وقت بدعة أو ثلاثا فظاهر كلامهم يقع ويتوجه عدمه الشرح مسألة قوله ويحرم وفي وقوعه وجهان انتهى وأطلقهما في المحرر أحدهما يحرم ويقع قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وهو ظاهر كلام ك