َ مَعَ ظُهُورِ أَنَ الْمَعْطُوفَ فِيهَا خَاصٌ وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ عَامٌ الثَانِي أَنَ الْمُحَقِقَ ابْنَ هِشَامٍ صَرَحَ بِأَنَ حَتَى قَدْ تُشَارِكُ الْوَاوَ فِي عَطْفِ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِ وَمِمَنْ نَقَلَهُ عَنْهُ وَأَقَرَهُ السُيُوطِيّ مَعَ سَعَةِ اطِلَاعِهِ فِي الْعَرَبِيَةِ الثَالِثُ أَنَ الْمُغَايَرَةَ الَتِي ادَعَاهَا وَوَجَهَ بِهَا صِحَةَ الْعَطْفِ تُنَافِي صِحَةَ الْعَطْفِ لِأَنَ شَرْطَهُ كَوْنُ الْمَعْطُوفِ بَعْضًا أَوْ كَبَعْضٍ وَالْمُغَايَرَةُ الْمَذْكُورَةُ تُنَافِي ذَلِكَ ف
 مع ظهور أن المعطوف فيها خاص والمعطوف عليه عام الثاني أن المحقق ابن هشام صرح بأن حتى قد تشارك الواو في عطف الخاص على العام وممن نقله عنه وأقره السيوطي مع سعة اطلاعه في العربية الثالث أن المغايرة التي ادعاها ووجه بها صحة العطف تنافي صحة العطف لأن شرطه كون المعطوف بعضا أو كبعض والمغايرة المذكورة تنافي ذلك ف