لَةِ الرِبَا فَإِنَهُ وَإِنْ كَانَ النَهْيُ فِي الْآيَةِ ظَاهِرُهُ التَسَلُطُ عَلَى الرِبَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُضٍ لِكَوْنِهِ فِي الْبَيْعِ أَوْ لَا فَإِنَ الْحَدِيثَ قَدْ بَيَنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَبِيعُوا الذَهَبَ بِالذَهَبِ إلَا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَسَلَطَ النَهْيَ عَلَى الْبَيْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الزِيَادَةِ وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ قَالَ لَا تَتَوَضَأْ بِالْمَاءِ الْمَغْصُوبِ فَبَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ فَرْقٌ مِنْ هَذَا 
لة الربا فإنه وإن كان النهي في الآية ظاهره التسلط على الربا من غير تعرض لكونه في البيع أو لا فإن الحديث قد بين ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل فسلط النهي على البيع المشتمل على الزيادة ولم يأت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتوضأ بالماء المغصوب فبين الموضعين فرق من هذا 