ا ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَا تَصِحُ إجَارَةٌ فِي أَرْضٍ مَشْغُولَةٍ بِغَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ وَنَحْوِهِمَا كَأَمْتِعَةٍ كَثِيرَةٍ يَتَعَذَرُ تَحْوِيلُهَا إذَنْ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ لِغَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ صَاحِبِ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ وَنَحْوِهِمَا لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ وُجُوبِ التَسْلِيمِ قَالَ فِي الْفَائِقِ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا عَدَمُ صِحَةِ إجَارَةِ الْمَشْغُولِ بِمِلْكِ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ وَيَتَجِهُ أَنَهُ ل
ا ثبت ذلك فلا تصح إجارة في أرض مشغولة بغرس أو بناء ونحوهما كأمتعة كثيرة يتعذر تحويلها إذن إن كانت الإجارة لغير المستأجر صاحب الغراس أو البناء ونحوهما لعدم القدرة على تسليمه عنده أي عند وجوب التسليم قال في الفائق ظاهر كلام أصحابنا عدم صحة إجارة المشغول بملك غير المستأجر ويتجه أنه ل