ُوَ أَنَهُ يَصْلُحُ لِقَطْعِ الْمُنَازَعَةِ إنْ كَانَتْ هِيَ الْمُدَعِيَةَ أَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْمُدَعِيَ فَلَا يُمْكِنُهَا التَخَلُصُ مِنْهُ إلَا بِالنَفَاذِ بَاطِنًا مَعَ أَنَ الْحُكْمَ أَعَمُ مِنْ دَعْوَاهَا أَوْ دَعْوَاهُ قَوْلُهُ وَبِقَوْلِهِمَا يُفْتَى قَالَ الْكَمَالُ وَقَوْلُ الْإِمَامِ أَوْجَهُ وَاسْتَدَلَ لَهُ بِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَ مَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَ ادَعَى فَسْخَ بَيْعِهَا كَذِبًا وَبَرْهَنَ فَقَضَى لِلْبَائِعِ وَطْؤُهَا وَاسْتِخْدَامُهَا مَعَ عِلْمِه
و أنه يصلح لقطع المنازعة إن كانت هي المدعية أما لو كان هو المدعي فلا يمكنها التخلص منه إلا بالنفاذ باطنا مع أن الحكم أعم من دعواها أو دعواه قوله وبقولهما يفتى قال الكمال وقول الإمام أوجه واستدل له بدلالة الإجماع على أن من اشترى جارية ثم ادعى فسخ بيعها كذبا وبرهن فقضى للبائع وطؤها واستخدامها مع علمه