ُ هُنَا إلَا أَنْ يُفَرِقَ بِأَنَ الطَارِئَ ثَمَ يَمْتَنِعُ مُبَاشَرَةً الْعَمَلُ فَيَتَعَذَرُ وَيَلْزَمُ مِنْ تَعَذُرِهِ الِانْفِسَاخُ وَالطَارِئُ هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى الْحُكْمِ بِالِانْفِسَاخِ قِيلَ وَلِغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ اسْتِئْجَارُ الذِمِيِ كَالْأَذَانِ وَالْأَصَحُ لَا لِاحْتِيَاجِ الْجِهَادِ إلَى مَزِيدِ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَبَحَثَ الزَرْكَشِيُ أَنَ الْإِمَامَ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ جَازَ قَطْعًاالشَرْحُ قَوْلُهُ حَيْثُ تَجُوزُ 
 هنا إلا أن يفرق بأن الطارئ ثم يمتنع مباشرة العمل فيتعذر ويلزم من تعذره الانفساخ والطارئ هنا ليس كذلك فلا ضرورة إلى الحكم بالانفساخ قيل ولغيره من المسلمين استئجار الذمي كالأذان والأصح لا لاحتياج الجهاد إلى مزيد نظر واجتهاد وبحث الزركشي أن الإمام لو أذن له فيه جاز قطعاالشرح قوله حيث تجوز 