قَوْلُهُ وَإِنْ جَرَحَهُ فَغَابَ وَلَمْ يَعْلَمْ خَبَرَهُ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ يَعْنِي إذَا كَانَ الْجُرْحُ غَيْرَ مُوحٍ وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَ عَلَيْهِ أَرْشَ مَا نَقَصَ بِالْجُرْحِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِفُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ يَضْمَنُهُ كُلَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ كَلَامِ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ عَل
قوله وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقص يعني إذا كان الجرح غير موح والصحيح من المذهب أن عليه أرش ما نقص بالجرح كما قال المصنف وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وقيل يضمنه كله وهو ظاهر إطلاق كلام القاضي وأصحابه عل