قِ الْعَبْدِ وَحَقِ الْعَبْدِ لَا يَثْبُتُ بِدُونِ الْخُصُومَةِ وَقَدْ ارْتَفَعَتْ الْخُصُومَةُ بِرَدِ الْمَسْرُوقِ إلَى الْمَالِكِ فَلَمَا لَمْ يَثْبُتْ حَقُ الْعَبْدِ لَمْ يَثْبُتْ مَا فِي ضِمْنِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَدَ بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ لِأَنَهُ فَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الْحَاكِمُ لِأَنَ الْحَاكِمَ يَقْطَعُ وَيَرُدُ الْمَالَ إلَى مَالِكِهِ إنْ كَانَ قَائِمًا فَلَا يَكُونُ فَائِدَةً فِي رَدِ السَارِقِ فَلَا يَسْقُطُ الْقَطْعُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا ا هـ قَوْلُهُ أَوْ ادَعَى أَنَهُ مَل
ق العبد وحق العبد لا يثبت بدون الخصومة وقد ارتفعت الخصومة برد المسروق إلى المالك فلما لم يثبت حق العبد لم يثبت ما في ضمنه بخلاف ما إذا رد بعد المرافعة لأنه فعل ما يفعله الحاكم لأن الحاكم يقطع ويرد المال إلى مالكه إن كان قائما فلا يكون فائدة في رد السارق فلا يسقط القطع قياسا واستحسانا ا هـ قوله أو ادعى أنه مل