ي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ التَامِ فَخَرَجَ بَيْعُ نَحْوِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ إذْ لَا يَصِحُ بَيْعُهُ كَمَا سَيَأْتِي لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ الْوَاقِعُ مِنْ عَاقِدٍ أَوْ مُوَكِلِهِ أَوْ مُوَلِيَةِ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الْحَاكِمُ فِي بَيْعِ مَالِ الْمُمْتَنِعِ وَالْمُلْتَقَطِ لِمَا يُخَافُ تَلَفُهُ وَالظَافِرُ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِهِ وَالْمُرَادُ أَنَهُ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِأَحَدِ الثَلَاثَةِ فَبَيْعُ الْفُضُولِيِ وَشِرَاؤُهُ وَسَائِرُ عُقُودِهِ فِي عَيْنٍ لِغَيْرِهِ أَ
ي المعقود عليه التام فخرج بيع نحو المبيع قبل قبضه إذ لا يصح بيعه كما سيأتي لمن له العقد الواقع من عاقد أو موكله أو مولية فدخل في ذلك الحاكم في بيع مال الممتنع والملتقط لما يخاف تلفه والظافر بغير جنس حقه والمراد أنه لا بد أن يكون مملوكا لأحد الثلاثة فبيع الفضولي وشراؤه وسائر عقوده في عين لغيره أ