 وَفَصَلَا الْقَدْرَ الْمُحْتَاجَ إلَيْهِ لَزِمَهَا الْحَلِفُ الْجَازِمُ لِكُلٍ مِنْهُمَا بِأَنْ تَحْلِفَ أَنَهَا لَيْسَتْ زَوْجَتَهُ وَلَا يَكْفِيهَا الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالسَابِقِ وَيَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ إنْ لَمْ تَعْلَمْ سَبْقَهُ وَعَدَمُ الْعِلْمِ يُجَوِزُ لَهَا الْحَلِفَ الْجَازِمَ وَلَوْ تَوَلَى طَرَفَيْ عَقْدٍ فِي تَزْوِيجِ بِنْتِ ابْنِهِ بِابْنِ ابْنِهِ الْآخَرِ صَحَ فِي الْأَصَحِ الشَرْحُثُمَ شَرَعَ فِي تَوَلِي طَرَفَيْ عَقْدِ النِكَاحِ الَذِي يَنْفَرِدُ بِهِ
 وفصلا القدر المحتاج إليه لزمها الحلف الجازم لكل منهما بأن تحلف أنها ليست زوجته ولا يكفيها الحلف على نفي العلم بالسابق ويجوز لها ذلك إن لم تعلم سبقه وعدم العلم يجوز لها الحلف الجازم ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح الشرحثم شرع في تولي طرفي عقد النكاح الذي ينفرد به