َةِ فِي حُكْمِ عُقُودٍ مُتَفَرِقَةٍ يَتَجَدَدُ انْعِقَادُهَا عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ وَإِنَمَا قَامَتْ الْعَيْنُ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ تَصْحِيحًا لِلْعَقْدِ فِي حَقِ الِانْعِقَادِ وَالتَسْلِيمِ ضَرُورَةَ عَدَمِ تَصَوُرِهِمَا فِي الْمَنْفَعَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِ الْمِلْكِ فِي الْبَدَلِ إذَا مَا ثَبَتَ لِلضَرُورَةِ يَثْبُتُ بِقَدْرِهَا فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِ مِلْكِ الْبَدَلِ كَمَا لَا يَظْهَرُ فِي حَقِ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ فَيَكُونُ الْعَقْدُ مُضَافًا إلَى وَقْتِ حُدُوثِهَا غَيْ
ة في حكم عقود متفرقة يتجدد انعقادها على حسب حدوث المنافع وإنما قامت العين مقام المنفعة تصحيحا للعقد في حق الانعقاد والتسليم ضرورة عدم تصورهما في المنفعة ولا ضرورة في حق الملك في البدل إذا ما ثبت للضرورة يثبت بقدرها فلا يظهر في حق ملك البدل كما لا يظهر في حق ملك المنفعة فيكون العقد مضافا إلى وقت حدوثها غي