َةِ وَلَا تَعُودُ عَلَيْهَا إنْ طَلَقَهَا إلَا أَنْ يُجَدِدَ لَهُ التَحَمُلَ وَانْظُرْ إذَا تَزَوَجَتْ وَجَعَلَ لَهَا هَذَا الزَوْجُ الْوَلَدَ فِي الْمَهْرِ قَالَ الْبُرْزُلِيُ إنْ كَانَ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْأَبِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَكْتُوبًا مِنْ حُقُوقِ الزَوْجَةِ فَلَهَا الرُجُوعُ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ وَزَائِدٌ شُرِطَ قَالَ مَالِكٌ إنْ خَالَعَتْهُ عَلَى شَرْطٍ أَنْ لَا يَنْكِحَ غَيْرَهَا فَإِنْ فَعَلَ رَدَ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْه
ة ولا تعود عليها إن طلقها إلا أن يجدد له التحمل وانظر إذا تزوجت وجعل لها هذا الزوج الولد في المهر قال البرزلي إن كان ذلك للولد فلا رجوع له على الأب وإن كان ذلك مكتوبا من حقوق الزوجة فلها الرجوع بنفقة الولد على أبيه وزائد شرط قال مالك إن خالعته على شرط أن لا ينكح غيرها فإن فعل رد عليها ما أخذ منه