َا مُنِعَ أَخْذَ شَيْءٍ عِوَضًا عَنْهُ ثُمَ إنَ مَحَلَ التَخْيِيرِ حَيْثُ لَمْ يَذْبَحْهَا الْمُشْتَرِي فَإِنْ ذَبَحَهَا تَعَيَنَ لِلْبَائِعِ مَا اسْتَثْنَاهُ مِنْ جِلْدٍ وَسَاقِطٍ إلَا أَنْ يَفُوتَ فَالْقِيمَةُ كَذَا قِيلَ وَقِيلَ يُخَيَرُ بَيْنَ دَفْعِ الْمِثْلِ وَالْقِيمَةِ سَوَاءٌ ذُبِحَتْ أَمْ لَا فَهُمَا طَرِيقَتَانِ وَرَجَحَ بَعْضُهُمْ الطَرِيقَةَ الثَانِيَةَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ وَبَقِيَةُ سَاقِطٍ إلَخْ لَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ فِي دَفْعٍ كَرَأْسٍ كَانَ أَشْمَل
ا منع أخذ شيء عوضا عنه ثم إن محل التخيير حيث لم يذبحها المشتري فإن ذبحها تعين للبائع ما استثناه من جلد وساقط إلا أن يفوت فالقيمة كذا قيل وقيل يخير بين دفع المثل والقيمة سواء ذبحت أم لا فهما طريقتان ورجح بعضهم الطريقة الثانية كما قال شيخنا قوله وبقية ساقط إلخ لو قال المصنف في دفع كرأس كان أشمل