ِي بَيْعَ السَفِيهِ وَمَنَعَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ تَسْلِيمِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلسَفِيهِ وَأَخْبَرَ الْمُشْتَرِيَ بِهَذَا الْمَنْعِ فَدَفَعَ الْمُشْتَرِي الثَمَنَ رَغْمًا عَنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا لِلثَمَنِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُ ثَانِيًا لِلْقَاضِي وَيَثْبُتُ حُكْمُ النَهْيِ فِي حَقِ الْمُشْتَرِي بِإِخْبَارِ وَاحِدٍ يَعْنِي لَوْ أَخْبَرَ شَخْصٌ وَاحِدٌ الْمُشْتَرِيَ بِنَهْيِ الْحَاكِمِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُعْطِيَ الْمَحْجُورَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِأَن
ي بيع السفيه ومنع المشتري من تسليم ثمن المبيع للسفيه وأخبر المشتري بهذا المنع فدفع المشتري الثمن رغما عن ذلك فيكون المشتري ضامنا للثمن ويجب عليه أن يدفعه ثانيا للقاضي ويثبت حكم النهي في حق المشتري بإخبار واحد يعني لو أخبر شخص واحد المشتري بنهي الحاكم فليس للمشتري أن يعطي المحجور ثمن المبيع لأن