هُ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ حَذْفُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا وَقِيلَ إنْ رَوَى مَرَةً عَلَى التَمَامِ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ الْخَبَرَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَوَاهُ عَلَى التَمَامِ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ لَمْ يَجُزْ وَمَا قِيلَ يَمْنَعُ إنْ خَافَ تُهْمَةَ الْغَلَطِ كَمَا ذَكَرَ الْخَطِيبُ حَيْثُ قَالَ مَنْ رَوَى حَدِيثًا عَلَى التَمَامِ وَخَافَ إنْ رَوَاهُ مَرَةً أُخْرَى عَلَى النُقْصَانِ أَنْ يُتَهَمَ بِأَنَهُ زَادَ فِي أَوَلِ 
ه متفق عليه فإنه لا يجوز حذفه لما فيه من فوات المقصود وقيل لا يجوز مطلقا وقيل إن روى مرة على التمام هو أو غيره الخبر جاز وإن لم يكن رواه على التمام هو ولا غيره لم يجز وما قيل يمنع إن خاف تهمة الغلط كما ذكر الخطيب حيث قال من روى حديثا على التمام وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد في أول 