َا كَانَ خَارِجًا عَنْ الشَيْءِ مُؤَثِرًا فِيهِ قَوْلُهُ فَذَاكَ مُمْتَنِعُ التَخَلُفِ عَنْ الْحُكْمِ الَذِي هُوَ مَعْلُولُهُ مَمْنُوعٌ فَإِنَ وُجُوبَ مُقَارَنَةِ الْعِلَةِ الشَرْعِيَةِ لِلْمَعْلُولِ إنَمَا هُوَ فِي بَعْضِ أَقْسَامِهَا وَهُوَ مَا كَانَ عِلَةً اسْمًا وَمَعْنًى وَحُكْمًا دُونَ بَعْضِهَا الْآخَرِ وَهُوَ مَا كَانَ عِلَةً اسْمًا فَقَطْ أَوْ اسْمًا وَمَعْنًى كَمَا تَقَرَرَ ذَلِكَ كُلُهُ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَةُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ قَبِيلِ الثَ
ا كان خارجا عن الشيء مؤثرا فيه قوله فذاك ممتنع التخلف عن الحكم الذي هو معلوله ممنوع فإن وجوب مقارنة العلة الشرعية للمعلول إنما هو في بعض أقسامها وهو ما كان علة اسما ومعنى وحكما دون بعضها الآخر وهو ما كان علة اسما فقط أو اسما ومعنى كما تقرر ذلك كله في علم الأصول فيجوز أن تكون العلة فيما نحن فيه من قبيل الث