أَوْ مِنْهَا لِاحْتِمَالِ حُصُولِ الْمَشِيئَةِ قَبْلَ الْوَطْءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْعُرَ فَيُفْضِيَ إلَى الْوُقُوعِ بِالْمُحَرَمِ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَإِنْ لَمْ تَشَأْ هِيَ أَوْ شَاءَتْ ثِنْتَيْنِ أَوْ لَمْ يَشَأْ زَيْدٌ شَيْئًا أَوْ شَاءَ زَيْدٌ ثِنْتَيْنِ أَيْ طَلْقَتَيْنِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَشَاءَا أَيْ هِيَ وَزَيْدٌ فَيَقَعُ وَاحِدَةٌ فِي الْأُولَى لِأَنَ الثَلَاثَ لَمْ يُوجَدْ شَرْطُهَا وَيَقَعُ ثَلَاثٌ فِي الثَانِيَةِ لِأَنَ شَرْط
أو منها لاحتمال حصول المشيئة قبل الوطء من غير أن يشعر فيفضي إلى الوقوع بالمحرم وهو متجه وإن لم تشأ هي أو شاءت ثنتين أو لم يشأ زيد شيئا أو شاء زيد ثنتين أي طلقتين في المسألتين فكما لو لم يشاءا أي هي وزيد فيقع واحدة في الأولى لأن الثلاث لم يوجد شرطها ويقع ثلاث في الثانية لأن شرط