يصِهَا لَا الْجَمْعُ وَالْإِدْخَالُ لِلتَنْقِيصِ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي الْمُبَانَةِ وَقَالَ الْإِمَامُ إنَهُ حَرَامٌ لِأَنَ نِكَاحَ الْحُرَةِ بَاقٍ مِنْ وَجْهٍ لِبَقَاءِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ فَبَقِيَ الْمَنْعُ احْتِيَاطًا بِخِلَافِ الْيَمِينِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ أَنْ لَا يَدْخُلَ غَيْرُهَا فِي قَسَمِهَا كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَجُ عَلَيْهَا فَطَلَقَهَا رَجْعِيًا ثُمَ تَزَوَجَ وَهِيَ فِي الْعِدَةِ لَا يَحْنَثُ أَيْضًا لِأَنَهُ لَا قَسَمَ لَهَا كَالْم
يصها لا الجمع والإدخال للتنقيص ليس بموجود في المبانة وقال الإمام إنه حرام لأن نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض الأحكام فبقي المنع احتياطا بخلاف اليمين لأن المقصود أن لا يدخل غيرها في قسمها كذا في الهداية وظاهره أنه لو حلف لا يتزوج عليها فطلقها رجعيا ثم تزوج وهي في العدة لا يحنث أيضا لأنه لا قسم لها كالم