َادَةِ فِي حُكْمِهِ لِكَوْنِهِ يَكْفِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالشَهَادَةُ يُشْتَرَطُ فِيهَا التَعَدُدُ وَوَجْهُ إدْخَالِ النَاظِمِ لَهُ فِي بَابِ الشَهَادَةِ وَخُصُوصًا فِي الْقِسْمِ الْأَوَلِ مِنْهَا كَوْنُهُ مِثْلَهَا يُوجِبُ الْحَقَ بِلَا يَمِينٍ مَعَ اسْتِحْبَابِ التَعَدُدِ فِيهِ لِقَوْلِهِ وَاثْنَانِ أَوْلَى عِنْدَ كُلِ ذِي نَظَرْ فَدَخَلَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ مَعَ أَقْسَامِ سَائِرِ الْبَابِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الْقِيَاسُ عَلَى أُصُولِهِمْ أَنْ يُحْكَمَ بِقَوْلِ الْقَائِفِ الْوَاحِ
ادة في حكمه لكونه يكفي فيه الواحد والشهادة يشترط فيها التعدد ووجه إدخال الناظم له في باب الشهادة وخصوصا في القسم الأول منها كونه مثلها يوجب الحق بلا يمين مع استحباب التعدد فيه لقوله واثنان أولى عند كل ذي نظر فدخل بهذا الاعتبار مع أقسام سائر الباب قال ابن رشد القياس على أصولهم أن يحكم بقول القائف الواح