لْأَصَحُ لَا يُكَفَرُ وَعَبَرَ عَنْهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ بِأَنَهُ لَا يَكُونُ جَاحِدًا لِخَفِيٍ وَلَوْ مَنْصُوصًا وَمَثَلَ بِاسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الِابْنِ السُدُسَ مَعَ الصُلْبِيَةِ فَإِنَهُ قَضَى بِهِ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِ وَفِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لِتَكْذِيبِهِ الْأُمَةَ وَجَوَابُهُ أَنَهُ لَمْ يُكَذِبْ الْأُمَةَ صَرِيحًا إذْ الْفَرْضُ أَنَهُ لَيْسَ مَشْهُورًا فَهُوَ مِمَا يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِ انْتَهَى وَهَذَا
لأصح لا يكفر وعبر عنه في جمع الجوامع بأنه لا يكون جاحدا لخفي ولو منصوصا ومثل باستحقاق بنت الابن السدس مع الصلبية فإنه قضى به النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وفي شرح المختصر وقال بعض الفقهاء لتكذيبه الأمة وجوابه أنه لم يكذب الأمة صريحا إذ الفرض أنه ليس مشهورا فهو مما يخفى على مثله انتهى وهذا