 وَفِيهِ بَحْثٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ الْبَيِنَةَ إنَمَا تُقْبَلُ مِنْ الْمُدَعِي وَالْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الصُورَةِ لَيْسَ بِمُدَعٍ بَلْ فِيمَا إذَا ادَعَى الْعَيْبَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَالثَانِي أَنَ سَلَامَةَ الذِمَمِ عَنْ الدَيْنِ أَصْلٌ وَالشُغْلَ بِهِ عَارِضٌ كَمَا أَنَ السَلَامَةَ عَنْ الْعَيْبِ أَصْلٌ وَالْعَيْبَ عَارِضٌ فَأَيُ فَرْقٍ بَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ وَبَيْنَ مَا إذَا ادَعَى عَلَى آخَرَ دَيْنًا فَأَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَإِنَ الْقَاضِيَ يَسْ
 وفيه بحث من وجهين أحدهما أن البينة إنما تقبل من المدعي والمشتري في هذه الصورة ليس بمدع بل فيما إذا ادعى العيب في يد البائع والثاني أن سلامة الذمم عن الدين أصل والشغل به عارض كما أن السلامة عن العيب أصل والعيب عارض فأي فرق بين ما نحن فيه وبين ما إذا ادعى على آخر دينا فأنكر المدعى عليه ذلك فإن القاضي يس