ةِ صَرِيحَةٌ فِي أَنَ الْحُكْمَ فِي الْمَحَلَيْنِ وَاحِدٌ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَ كَلَامَهُمْ هُنَا فِي الْحُكْمِ الَذِي يَتَصِلُ أَثَرُهُ بِهِ وَهُنَاكَ فِي الْحُكْمِ الَذِي لَمْ يَتَصِلْ أَثَرُهُ بِهِ وَعِبَارَةُ الشَارِحِ صَرِيحَةٌ فِي أَنَ الْمُرَادَ بِالتَنْفِيذِ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْقَاضِي نَفَذْتُهُ فَهَذَا غَيْرُ وَاجِبٍ بِخِلَافِ قَبُولِ الْحُكْمِ وَالْتِزَامِ مُقْتَضَاهُ فَإِنَهُ وَاجِبٌ وَحَاوَلَ الشِهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ رَدَ كَلَامِ التُحْفَةِ إلَى كَلَام
ة صريحة في أن الحكم في المحلين واحد غاية الأمر أن كلامهم هنا في الحكم الذي يتصل أثره به وهناك في الحكم الذي لم يتصل أثره به وعبارة الشارح صريحة في أن المراد بالتنفيذ المعنى الاصطلاحي وهو أن يقول القاضي نفذته فهذا غير واجب بخلاف قبول الحكم والتزام مقتضاه فإنه واجب وحاول الشهاب ابن قاسم رد كلام التحفة إلى كلام