فِي الدَيْنِ وَكَانَ مُتَعَلِقًا بِمَالِيَتِهِ وَتِلْكَ الْمَالِيَةُ سَلِمَتْ لِلْعَبْدِ فَلِلِابْنِ الَذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْبِسَ نَصِيبَ أَخِيهِ مِنْ التَرِكَةِ حَتَى يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ نِصْفَ الدَيْنِ لِأَنَ قَبْلَ إعْتَاقِ الْعَبْدِ كَانَ حَقُ الْحَبْسِ ثَابِتًا لَهُ فِي هَذَا النِصْفِ مِنْ الدَارِ فَلَا يَبْطُلُ ذَلِكَ بِإِعْتَاقِ الْعَبْدِ وَإِنْ أَعْطَاهُ نِصْفَ الدَارِ لِسَكَنِهِ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ ثُمَ بَدَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ حَتَى يُعْطِيَهُ نِصْفَ الدَيْنِ لَمْ يَ
في الدين وكان متعلقا بماليته وتلك المالية سلمت للعبد فللابن الذي لا دين عليه أن يحبس نصيب أخيه من التركة حتى يستوفي منه نصف الدين لأن قبل إعتاق العبد كان حق الحبس ثابتا له في هذا النصف من الدار فلا يبطل ذلك بإعتاق العبد وإن أعطاه نصف الدار لسكنه ولو بأجرة ثم بدا له أن يأخذه حتى يعطيه نصف الدين لم ي