َ الْفَرْقَ مَا يَلْحَقُ مِنْ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَةِ بِعَزْلِهِمْ بِإِضَاعَةِ حُقُوقِ الْأَيْتَامِ الْمُتَرَتِبَةِ عَلَى ذَلِكَ وَلِذَلِكَ ذَكَرُوا فِي الْوَقْفِ لَوْ فَوَضَ قَاضٍ النَظَرَ لِوَاحِدٍ لَيْسَ لِغَيْرِهِ نَقْضِهِ وَعَلَلَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَهَى مِنْ عِنْدِهِ بِأَنَهُ لَعَلَهُمْ أَيْ الْأَصْحَابَ نَزَلُوا تَفْوِيضَهُ مَنْزِلَةَ حُكْمِهِ فَكَذَلِكَ يُقَالُ هُنَا وَمَنْ تَغَيَرَ حَالُهُ مِمَنْ نَصَبَ وَصِيًا عَزَلَهُ إنْ فَسَقَ لِعَدَمِ أَهْلِيَتِهِ وَإِنْ ضَعُف
 الفرق ما يلحق من الحرج والمشقة بعزلهم بإضاعة حقوق الأيتام المترتبة على ذلك ولذلك ذكروا في الوقف لو فوض قاض النظر لواحد ليس لغيره نقضه وعلله صاحب المنتهى من عنده بأنه لعلهم أي الأصحاب نزلوا تفويضه منزلة حكمه فكذلك يقال هنا ومن تغير حاله ممن نصب وصيا عزله إن فسق لعدم أهليته وإن ضعف