وَالِهِ ظَاهِرًا لِيَكُونَ فِي الْجَمِيعِ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ ثُمَ قَدْ يَكُونُ حَقِيقَةً أَيْضًا كَمَا فِي مَسَائِلِ الطُهْرِ وَقَدْ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ كَمَا فِي غَيْرِهَا سم قَوْلُهُ بِالشَكِ الْآتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ لِلشَكِ فِي أَنَ التَغَيُرَ زَالَ إلَخْ ع ش قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمُصَنِفِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ الْعِلَةُ فِي عَدَمِعَوْدِ الطَهُورِيَةِ احْتِمَالُ أَنَ التَغَيُرَ اسْتَتَرَ وَلَمْ يَزُلْ فَكَيْفَ يَعْطِفُهُ الْمُصَنِفُ عَلَى م
واله ظاهرا ليكون في الجميع على نسق واحد ثم قد يكون حقيقة أيضا كما في مسائل الطهر وقد لا يعلم ذلك كما في غيرها سم قوله بالشك الآتي أي في قوله للشك في أن التغير زال إلخ ع ش قوله فلا اعتراض على المصنف إلخ عبارة المغني فإن قيل العلة في عدمعود الطهورية احتمال أن التغير استتر ولم يزل فكيف يعطفه المصنف على م