ُوتِ الْجَوَازِ لَا بِقَيْدِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِأَنَهُ لَا خِيَارَ فِي الْمُشَبَهِ بِهِ أَعْنِي الثَوْبَ وَهُوَ بِنَاءً عَلَى لُزُومِ ذِكْرِ الْجِنْسِ فِي هَذَا الْبَيْعِ فَيَبْقَى الْغَائِبُ مُجَرَدَ عِلْمِ الْوَصْفِ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمُشَاهَدِ مَا نَصُهُ أَيْ الْمُشَارُ إلَيْهِ ا هـ هِدَايَةٌ قَوْلُهُ لِأَنَ الْخِيَارَ مُعَلَقٌ بِالرُؤْيَةِ عَلَى مَا رَوَيْنَا أَيْ وَالْمُعَلَقُ بِالشَرْطِ عَدَمٌ قَبْلَ وُجُودِهِ وَالْإِسْقَاطُ لَا يَتَحَقَقُ قَبْلَ الثُب
وت الجواز لا بقيد ثبوت الخيار لأنه لا خيار في المشبه به أعني الثوب وهو بناء على لزوم ذكر الجنس في هذا البيع فيبقى الغائب مجرد علم الوصف ا هـ فتح وكتب على قوله في المشاهد ما نصه أي المشار إليه ا هـ هداية قوله لأن الخيار معلق بالرؤية على ما روينا أي والمعلق بالشرط عدم قبل وجوده والإسقاط لا يتحقق قبل الثب