ئِعِ وَالْمُشْتَرِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَالْمُشْتَرِي بِالْبَيْعِ الْبَاطِلِ لَا يَكُونُ خَصْمًا لِلْمُسْتَحِقِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ فِي الْفَصْلِ الثَالِثِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ جَارِيَةٌ ادَعَى رَجُلٌ أَنَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْغَائِبَ كَانَ شَرِيكِي شَرِكَةَ عِنَانٍ فِي أَلْفٍ بَيْنَنَا وَأَنَ الْغَائِبَ اشْتَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةَ بِذَلِكَ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِفُلَانٍ الْغَائِبِ فَقَالَ الَذِي فِي يَدَي
ئع والمشتري عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى والمشتري بالبيع الباطل لا يكون خصما للمستحق كذا في الفصول العمادية في الفصل الثالث رجل في يديه جارية ادعى رجل أن فلان بن فلان الغائب كان شريكي شركة عنان في ألف بيننا وأن الغائب اشترى هذه الجارية بذلك المال المشترك فنصفها لي ونصفها لفلان الغائب فقال الذي في يدي