َهْنًا مَكَانَهُ لِبُطْلَانِ الرَهْنِ أَوْ حَالٌ قُضِيَ حَقَهُ مِنْ ثَمَنِهِ وَحُمِلَ إذْنُهُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْبَيْعِ فِي غَرَضِهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ أَوْ الْإِعْتَاقِ لِيُعَجِلَ الْمُؤَجِلَ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ الثَمَنِ فِي الْبَيْعِ أَوْ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فِي الْإِعْتَاقِ بِأَنْ شَرَطَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَ الْبَيْعُ لِفَسَادِ الْإِذْنِ تَنْبِيهٌ لَوْ عَبَرَ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ بِشَرْطِ أَنْ يُعَجِلَ كَمَا قَدَرْتُهُ فِي كَلَامِهِ
هنا مكانه لبطلان الرهن أو حال قضي حقه من ثمنه وحمل إذنه المطلق على البيع في غرضه وإن أذن له في البيع أو الإعتاق ليعجل المؤجل من ثمنه أو من غير الثمن في البيع أو من قيمته أو من غيرها في الإعتاق بأن شرط ذلك لم يصح البيع لفساد الإذن تنبيه لو عبر المصنف بقوله بشرط أن يعجل كما قدرته في كلامه