 وَالْمُتَغَلَبُ الَذِي لَا مَنْشُورَ لَهُ إنْ كَانَتْ سِيرَتُهُبَيْنَ الرَعِيَةِ سِيرَةَ الْأُمَرَاءِ وَيَحْكُمُ بِحُكْمِ الْوُلَاةِ تَجُوزُ الْجُمُعَةُ بِحَضْرَتِهِ لِأَنَ بِذَلِكَ تَتَحَقَقُ السَلْطَنَةُ فَيَتِمُ الشَرْطُ وَالْإِذْنُ بِالْخُطْبَةِ إذْنٌ بِالْجُمُعَةِ وَعَلَى الْقَلْبِ وَفِي نَوَادِرِ الصَلَاةِ إنَ السُلْطَانَ إذَا كَانَ يَخْطُبُ فَجَاءَ سُلْطَانٌ آخَرُ إنْ أَمَرَهُ أَنْ يُتِمَ الْخُطْبَةَ يَجُوزُ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْقَدْرُ خُطْبَةً وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِيَ
 والمتغلب الذي لا منشور له إن كانت سيرتهبين الرعية سيرة الأمراء ويحكم بحكم الولاة تجوز الجمعة بحضرته لأن بذلك تتحقق السلطنة فيتم الشرط والإذن بالخطبة إذن بالجمعة وعلى القلب وفي نوادر الصلاة إن السلطان إذا كان يخطب فجاء سلطان آخر إن أمره أن يتم الخطبة يجوز ويكون ذلك القدر خطبة ويجوز له أن يصلي