 إلَى الصَلَاةِ أَيْ مُحْدِثِينَ بِاتِفَاقِ الْمُفَسِرِينَ وَعَلَى هَذَا يَسْتَوِي حُكْمُ الطَهَارَةِ بِالْمَاءِ وَالتَيَمُمِ وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ مَا تَعَلَقُوا بِهِ مِنْ احْتِجَاجِ الشَافِعِيِ فِي التَيَمُمِ فَلَا حُجَةَ فِيهِ لِأَنَ وُجُوبَ تَكْرِيرِ التَيَمُمِ لَا يَصْلُحُ الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ بِذَلِكَ إلَا بَعْدَ أَنْ يَصِحَ وُجُوبُ تَكْرِيرِ الصَلَاةِ فَيُجْرَى أَمْرُ التَيَمُمِ عَلَى مَا يُجْرَى عَلَيْهِ أَمْرُهَا وَالثَالِثُ إنْ كَانَ الشَرْطُ مُنَاسِبًا لِتَرَتُبِ الْحُ
 إلى الصلاة أي محدثين باتفاق المفسرين وعلى هذا يستوي حكم الطهارة بالماء والتيمم وقال ابن فورك ما تعلقوا به من احتجاج الشافعي في التيمم فلا حجة فيه لأن وجوب تكرير التيمم لا يصلح الاستدلال عليه بذلك إلا بعد أن يصح وجوب تكرير الصلاة فيجرى أمر التيمم على ما يجرى عليه أمرها والثالث إن كان الشرط مناسبا لترتب الح