ةٌ فِي يَدِهِ وَالِاسْتِيفَاءُ إنَمَا يَكُونُ بِقَبْضٍ مَضْمُونٍ وَحُكْمُ الْأَمَانَةِ تُنَافِيهِ فَيَرْجِعُ إلَا مَرَةً لِأَنَهُ أَمْكَنَ جَعْلُهُ الْوَكِيلَ إذَا كَانَ الثَمَنُ مَدْفُوعًا إلَيْهِ قَبْلَ الشِرَاءِ وَهَلَكَ بَعْدَ الشِرَاءِ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ إلَا مَرَةً لِأَنَهُ أَمْكَنَ جَعْلُهُ مُسْتَوْفِيًا لِأَنَ الْوَكَالَةَ تُجَامِعُ الضَمَانَ كَالْغَاصِبِ إذَا وَكَلَ بِبَيْعِ الْمَغْصُوبِ ثُمَ فِي الْوَكَالَةِ فِي هَذِهِ الصُورَةِ يَرْجِعُ مَرَةً وَفِيمَا إذَا اشْتَرَى ثُمَ دَفَعَ الْمُ
ة في يده والاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون وحكم الأمانة تنافيه فيرجع إلا مرة لأنه أمكن جعله الوكيل إذا كان الثمن مدفوعا إليه قبل الشراء وهلك بعد الشراء حيث لا يرجع إلا مرة لأنه أمكن جعله مستوفيا لأن الوكالة تجامع الضمان كالغاصب إذا وكل ببيع المغصوب ثم في الوكالة في هذه الصورة يرجع مرة وفيما إذا اشترى ثم دفع الم