تَابِ الْوَقْفِ أَقُولُ أَمَا عَدَمُ مُؤَاخَذَةِ الْمُسْتَأْجِرِ بِالْبِنَاءِ فَظَاهِرٌ وَأَمَا الْمُؤَجِرُ فَلِأَنَهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى إصْلَاحِ مِلْكِهِ وَيَثْبُتُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْإِجَارَةَ كَمَا مَرَ عَنْ الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَازِيَةِ وَالْخَانِيَةِ سُئِلَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا مِنْ مَكَانٍ إلَى آخَرَ وَلَمْ يُبَيِنْ الرَاكِبُ فَقَصَرَ الْحِمَارُ فِي الطَرِيقِ وَعَيِيَ فَوَضَعَهُ عِنْدَ زَيْدٍ وَأَعْطَاهُ ثَمَنَ عَلَفِهِ وَأَنْفَقَ
تاب الوقف أقول أما عدم مؤاخذة المستأجر بالبناء فظاهر وأما المؤجر فلأنه لا يجبر على إصلاح ملكه ويثبت للمستأجر الخيار فإن شاء فسخ الإجارة كما مر عن الخلاصة والبزازية والخانية سئل في رجل استأجر حمارا من مكان إلى آخر ولم يبين الراكب فقصر الحمار في الطريق وعيي فوضعه عند زيد وأعطاه ثمن علفه وأنفق