َلِمَا صَحَ أَنَهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ لِلَهِ خُمُسُهَا وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِلْجَيْشِ فَمَا أَحَدٌ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَحَدٍ إذَا تَقَرَرَ ذَلِكَ عُلِمَ مِنْهُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِلْغَانِمِينَ التَصَرُفُ فِي الْغَنِيمَةِ قَبْلَ قِسْمَتِهَا لِأَنَهَا مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْن أَهْلِ الْخُمُسِ الْمَذْكُورِينَ وَالشَرِيكُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَصَرُفُ فِي الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَإِذْنُ هَؤُلَاءِ مُتَعَذِرٌ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ وَأَنَهُ لَا فَرْقَ فِي تَوَقُفِ تَصَرُفِ
لما صح أنه سئل عنها فقال لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش فما أحد أولى به من أحد إذا تقرر ذلك علم منه أنه لا يجوز للغانمين التصرف في الغنيمة قبل قسمتها لأنها مشتركة بينهم وبين أهل الخمس المذكورين والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير إذن شريكه وإذن هؤلاء متعذر لعدم إمكانه وأنه لا فرق في توقف تصرف