َا إذَا عُلِمَ تَمَلُكُهُ فِي حَالِ مَرَضِهِ فَإِقْرَارُهُ بِهِ لَا يَصِحُ إلَا مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنَهُ حَسَنٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ا هـ قُلْت وَإِنَمَا قَيَدَ حَسَنَهُ بِكَوْنِهِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِأَنَهُ مِنْ حَيْثُ الرِوَايَةُ مُخَالِفٌ لِمَا أَطْلَقُوهُ فِي مُخْتَصَرَاتِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فَكَانَ إقْرَارُ الْمَرِيضِ لِغَيْرِ وَارِثِهِ صَحِيحًا مُطْلَقًا وَإِنْ أَحَاطَ بِمَالِهِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ مُعِينُ الْمُفْتِي وَنَقَلَهُ
ا إذا علم تملكه في حال مرضه فإقراره به لا يصح إلا من ثلث المال قال رحمه الله وإنه حسن من حيث المعنى ا هـ قلت وإنما قيد حسنه بكونه من حيث المعنى لأنه من حيث الرواية مخالف لما أطلقوه في مختصرات الجامع الكبير فكان إقرار المريض لغير وارثه صحيحا مطلقا وإن أحاط بماله والله سبحانه أعلم معين المفتي ونقله