 وَالتَمَحُلِ لَهُ لَا سِيَمَا وَقَدْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِمُوجَبِ هَذَا الْبَيْعِ وَمُوجَبُهُ مَا قُلْنَاهُ وَصِيَانَةُ حُكْمِ الْحَاكِمِ عَنْ النَقْضِ وَاجِبَةٌ مَا أَمْكَنَ الْوَجْهُ الثَانِي عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَصِحَ هَذَا الْمَجَازُ وَلَا التَأْوِيلُ فِي قَوْلِهِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفُ ثُمُنِ سَهْمٍ شَائِعًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا مِنْ جَمِيعِ الضَيْعَةِ فَنَقُولُ الصِحَةُ بِقَوْلِهِ حِصَتُهُ وَأَنَهُ بَاعَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِهَا وَأَنَ هَذِ
 والتمحل له لا سيما وقد حكم حاكم بموجب هذا البيع وموجبه ما قلناه وصيانة حكم الحاكم عن النقض واجبة ما أمكن الوجه الثاني على تقدير أن لا يصح هذا المجاز ولا التأويل في قوله وهي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم شائعا من أربعة وعشرين سهما من جميع الضيعة فنقول الصحة بقوله حصته وأنه باعها مع العلم بها وأن هذ