ِ مُتَفَاضِلًا لِلضَرُورَةِ هَذَا حُكْمُ الْمُحَلَى بِأَحَدِ النَقْدَيْنِ وَأَمَا الْمُحَلَى بِهِمَا مَعًا كَالسَيْفِ الْمُحَلَى بِالذَهَبِ وَالْفِضَةِ مَعًا أَوْ الْمُحَلَى مِنْ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ مَعًا فَلَا يُبَاعُ بِذَهَبٍ وَلَا بِفِضَةٍ بَلْ بِالْعُرُوضِ وَالْفُلُوسِ إلَا إذَا كَانَ مَجْمُوعُهُمَا تَبَعًا لِلسِلْعَةِ سَوَاءٌ كَانَ أَحَدُهُمَا تَبَعًا لِلْآخَرِ أَوْ لَا إذَا كَانَ نَقْدًا فَإِذَا كَانَاتَبَعًا فَيُبَاعُ بِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ النَقْدَيْنِ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ فِي 
 متفاضلا للضرورة هذا حكم المحلى بأحد النقدين وأما المحلى بهما معا كالسيف المحلى بالذهب والفضة معا أو المحلى من الذهب والفضة معا فلا يباع بذهب ولا بفضة بل بالعروض والفلوس إلا إذا كان مجموعهما تبعا للسلعة سواء كان أحدهما تبعا للآخر أو لا إذا كان نقدا فإذا كاناتبعا فيباع بكل واحد من النقدين قاله ابن حبيب في 