ِ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَالطَبِيبِ حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَكْسَابِ النَادِرَةِ كَالْوَصِيَةِ وَالْهِبَةِ وَوُجِدَ أَنَ الرِكَازَ فِي زَمَنِ الْمُهَايَأَةِ وَالْأَظْهَرُ أَنَهَا لِذِي النَوْبَةِ فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْمُؤَنُ النَادِرَةُ عَلَيْهِ إلَا أَرْشَ الْجِنَايَةِ كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَهَذَا فِي الْمَنَافِعِ إلَخْ قَالَ شَيْخُنَا هُوَ ضَعِيفٌ قَوْلُهُ قَالَ وَيَدُلُ لِلْإِجْبَارِ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرُوهُ فِي كِرَاءِ الْعَقِبِ يُمْنَعُ بِأَنَ الْمُهَايَأ
 الفصد والحجامة والطبيب حكمها حكم الأكساب النادرة كالوصية والهبة ووجد أن الركاز في زمن المهايأة والأظهر أنها لذي النوبة فعلى هذا تكون المؤن النادرة عليه إلا أرش الجناية كما سيأتي قوله قال البلقيني وهذا في المنافع إلخ قال شيخنا هو ضعيف قوله قال ويدل للإجبار في ذلك ما ذكروه في كراء العقب يمنع بأن المهايأ