غَارُ وَكِيلًا وَغَرِمَ لِلْمَغْرُورِ مَا غَرِمَهُ لِسَيِدِ الْأَمَةِ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَيْهَا إلَا إنْ غَرَتْهُ أَيْ الْوَكِيلَ فَإِنْ غَرَتْ الزَوْجَ وَغَرِمَ رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا غَرِمَ لِلسَيِدِ وَإِنَمَا يَرْجِعَانِ أَيْ الْوَكِيلُ فِي الْأُولَى وَالزَوْجُ فِي الثَانِيَةِ عَلَيْهَا بَعْدَ عِتْقِهَا إنْ لَمْ تَكُنْ مُكَاتَبَةً بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ لِعَجْزِهَا فِي الْحَالِ وَلَا يَتَعَلَقُ ذَلِكَ بِكَسْبِهَا لِعَدَمِ إذْنِ السَيِدِ وَلَ
غار وكيلا وغرم للمغرور ما غرمه لسيد الأمة لم يرجع به عليها إلا إن غرته أي الوكيل فإن غرت الزوج وغرم رجع عليها بما غرم للسيد وإنما يرجعان أي الوكيل في الأولى والزوج في الثانية عليها بعد عتقها إن لم تكن مكاتبة بقرينة ما يأتي آخر الفصل لعجزها في الحال ولا يتعلق ذلك بكسبها لعدم إذن السيد ول