وَمُ ثَانِيًا بِدُونِ الْمَعِيبِ وَتُنْسَبُ الْقِيمَةُ الثَانِيَةُ لِلْأُولَى وَبِتِلْكَ النِسْبَةِ يَرْجِعُ بِمَا يَخُصُ الْمَعِيبَ مِنْ الثَمَنِ قَوْلُهُ وَرَجَعَ بِعُشْرِ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ عُشْرِ الْعَبْدِ وَلَا شَكَ أَنَ قِيمَةَ عُشْرِ الْعَبْدِ أَقَلُ مِنْ عُشْرِ قِيمَتِهِ وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَ الثَمَنَ إذَا كَانَ مُقَوَمًا كَدَارٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ كِتَابٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاطَلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَي
وم ثانيا بدون المعيب وتنسب القيمة الثانية للأولى وبتلك النسبة يرجع بما يخص المعيب من الثمن قوله ورجع بعشر قيمة العبد أي على المعتمد خلافا لمن قال يرجع بقيمة عشر العبد ولا شك أن قيمة عشر العبد أقل من عشر قيمته وحاصل فقه المسألة أن الثمن إذا كان مقوما كدار أو عبد أو كتاب أو ثوب واطلع المشتري على عي