حَدَهُمَا عَلَى مَالٍ لَمْ يُشْرِكْهُ الْآخَرُ فِيهِ إنْ كَانَ مُقِرًا أَوْ مُنْكِرًا وَكَذَلِكَ الْعُرُوض لِأَنَ فِي زَعْمِهِمَا أَنَهُ بَائِعٌ نَصِيبَهُ فِي الْمِيرَاثِ وَقَالَ الْحَاكِمُ أَيْضًا فِي بَابِ الصُلْحِ فِي الْعَقَارِ وَلَوْ أَنَ رَجُلَيْنِ ادَعَيَا فِي يَدِ رَجُلٍ دَارًا أَوْ قَالَا وَرِثْنَاهَا عَنْ أَبِينَا وَجَحَدَ الرَجُلُ ثُمَ صَالَحَ أَحَدُهُمَا مِنْ حِصَتِهِ مِنْ هَذِهِ الدَعْوَى عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يُشْرِكَهُ فِي هَذِهِ الْمِائَةِ لَمْ يَكُن
حدهما على مال لم يشركه الآخر فيه إن كان مقرا أو منكرا وكذلك العروض لأن في زعمهما أنه بائع نصيبه في الميراث وقال الحاكم أيضا في باب الصلح في العقار ولو أن رجلين ادعيا في يد رجل دارا أو قالا ورثناها عن أبينا وجحد الرجل ثم صالح أحدهما من حصته من هذه الدعوى على مائة درهم وأراد شريكه أن يشركه في هذه المائة لم يكن