ِيصَالِهَا إلَى حَقِهَا مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ وَبِهِ فَارَقَ الْمَهْرَ وَالنَفَقَةَ الْمُجْتَمِعَةَ عَلَيْهِ فَإِنَ التَفْرِيقَ لَيْسَ بِطَرِيقٍ لِإِيصَالِهَا إلَى ذَلِكَ الْحَقِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ فَأَمَا نَفَقَةُ الْوَقْتِ تَصِلُ إلَيْهَا بَعْدَ التَفْرِيقِ مِنْ جِهَةِ زَوْجٍ آخَرَ وَقَاسَ بِنَفَقَةِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ فَإِنَهُ يُسْتَحَقُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْمِلْكِ فَإِذَا تَعَذَرَ عَلَيْهِ أَجْبَرَهُ الْقَاضِي عَلَى إزَالَةِ الْمِلْكِ بِالْبَيْعِ فَهُنَا كَذَلِكَ وَاسْتَدَلَ
يصالها إلى حقها من جهة غيره وبه فارق المهر والنفقة المجتمعة عليه فإن التفريق ليس بطريق لإيصالها إلى ذلك الحق من جهة غيره فأما نفقة الوقت تصل إليها بعد التفريق من جهة زوج آخر وقاس بنفقة العبد والأمة فإنه يستحق عليه بسبب الملك فإذا تعذر عليه أجبره القاضي على إزالة الملك بالبيع فهنا كذلك واستدل