َمَسْكُوتٍ عَنْهُ فَيَكُونُ لَهُ لِأَنَهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ إذْ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ نَصِيبِهِ وَإِنَمَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ نَصِيبِ الْمُضَارِبِ لِكَوْنِهِ كَالْأَجِيرِ وَكَذَلِكَ إذَا شَرَطَ الثُلُثَ لِعَبْدِ الْمُضَارِبِ يَصِحُ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ الْعَمَلَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِأَنَ مَا شَرَطَهُ لَهُ لِلْمَوْلَى فَيَكُونُ كَأَنَهُ شَرَطَ لِلْمَوْلَى مِنْ الِابْتِدَاءِوَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إنْ شَرَطَ عَمَلَهُ جَازَ وَكَانَ الْمَشْرُ
مسكوت عنه فيكون له لأنه نماء ملكه إذ لا يشترط بيان نصيبه وإنما يشترط بيان نصيب المضارب لكونه كالأجير وكذلك إذا شرط الثلث لعبد المضارب يصح سواء اشترط عليه العمل أو لم يشترط إن لم يكن عليه دين لأن ما شرطه له للمولى فيكون كأنه شرط للمولى من الابتداءوإن كان عليه دين إن شرط عمله جاز وكان المشر