نِ بِخِلَافِ حَضْرَتِهِ وَفِيهِ إشَارَةٌ أَنَهُ لَوْ قَالَ لَهُ مَا حَالُ وَدِيعَتِي عِنْدَك لِيَشْكُرَ عَلَى حِفْظِهَا فَجَحَدَهَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِلَى أَنَ الْمُودَعَ لَوْ ادَعَى أَنَ الْمَالِكَ وَهَبَهَا مِنْهُ أَوْ بَاعَهَا لَهُ وَأَنْكَرَ صَاحِبُهَا ثُمَ هَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَإِلَى أَنْ تَكُونَ الْوَدِيعَةُ مَنْقُولًا لِأَنَهَا لَوْ كَانَتْ عَقَارًا لَا يَضْمَنُ بِالْجُحُودِ عِنْدَ الشَيْخَيْنِ خِلَافًا لِمُحَمَدٍ كَمَا فِي التَبْيِينِ وَفِي الْبَحْ
ن بخلاف حضرته وفيه إشارة أنه لو قال له ما حال وديعتي عندك ليشكر على حفظها فجحدها لا ضمان عليه وإلى أن المودع لو ادعى أن المالك وهبها منه أو باعها له وأنكر صاحبها ثم هلكت لا يضمن كما في الخلاصة وإلى أن تكون الوديعة منقولا لأنها لو كانت عقارا لا يضمن بالجحود عند الشيخين خلافا لمحمد كما في التبيين وفي البح