 لَا يَحِلُ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ لِأَنَهُ إذَا خَرَجَ حُرًا أَوْ مُسْتَحَقًا لَمْ يَسْتَطِعْ خَلَاصَهُ وَلَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي فِي عَقَارٍ اشْتَرَاهُ وَضَمِنَ لَهُ آخَرُ دَرَكَهُ ثُمَ ظَهَرَ الْعَقَارُ مُسْتَحَقًا فَنَقَضَهُ الْمُسْتَحِقُ فَالْأَنْقَاضُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَهَا أَعْيَانُ مَالِهِ وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ التَالِفِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَهُ غَرَهُ وَقَيَدَهُ الشَيْخُ التَقِيُ فِي مَوْضِعٍ بِمَا إذَا كَانَ عَالِمًا وَإِلَا فَلَا تَغْرِيرَ وَيَدْخ
 لا يحل واختاره أبو بكر لأنه إذا خرج حرا أو مستحقا لم يستطع خلاصه ولو بنى المشتري في عقار اشتراه وضمن له آخر دركه ثم ظهر العقار مستحقا فنقضه المستحق فالأنقاض للمشتري لأنها أعيان ماله ويرجع بقيمة التالف على البائع لأنه غره وقيده الشيخ التقي في موضع بما إذا كان عالما وإلا فلا تغرير ويدخ