ْقَاطِ صَحَ أَنْ يُقَالَ لِأَنَ لَهُ اخْتِيَارًا فِيهِ بِاعْتِبَارِ سَبَبِهِ الَذِي هُوَ الْإِسْقَاطُ قَوْلُهُ أَوْ سَافَرَ زَوْجُهَا بِهَا أَيْ وَكَانَ تَزْوِيجُهَا بِذَلِكَ الزَوْجِ لَا يُسْقِطُ الْحَضَانَةَ لِمُقْتَضٍ مِنْ الْمُقْتَضَيَاتِ الْمُتَقَدِمَةِ قَوْلُهُ أَوْ رَجَعَ إلَخْ هَذَا غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِأَنَ سِيَاقَنَا فِي نَفْسِ الْأَعْذَارِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا وَأَيْضًا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ هَذِهِ الْأَعْذَارِ قَوْلُهُ بِقُرْبِ زَوَالِهَا مُرْتَبِطٌ بِقَوْل
قاط صح أن يقال لأن له اختيارا فيه باعتبار سببه الذي هو الإسقاط قوله أو سافر زوجها بها أي وكان تزويجها بذلك الزوج لا يسقط الحضانة لمقتض من المقتضيات المتقدمة قوله أو رجع إلخ هذا غير مناسب لأن سياقنا في نفس الأعذار من حيث ذاتها وأيضا لا يناسب قوله بعد زوال هذه الأعذار قوله بقرب زوالها مرتبط بقول