 فَلَدَغَتْ إنْسَانًا فَضَمَانُهُ عَلَى الْمُلْقِي لِأَنَهُ مُتَعَدٍ فِي الْإِلْقَاءِ إلَا إذَا عَدَلَتْ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَلَا يَضْمَنُ لِارْتِفَاعِ التَعَدِي بِالْعُدُولِ إذَا اصْطَدَمَ فَارِسَانِ فَمَاتَا فَدِيَةُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا الثَلَاثَةِ رَحِمَهُمُ اللَهُ وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ 
 فلدغت إنسانا فضمانه على الملقي لأنه متعد في الإلقاء إلا إذا عدلت عن ذلك الموضع إلى موضع آخر فلا يضمن لارتفاع التعدي بالعدول إذا اصطدم فارسان فماتا فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر في قول أصحابنا الثلاثة رحمهم الله وعند زفر رحمه الله على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر وهو قول الشافعي رحمه الله 