ِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ أَعْتَقَهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ فَأَدَاهَا إلَى الْمَوْلَى لَمْ يُعْتَبَرْ خُرُوجُهُ مِنْ الثُلُثِ فَكَذَلِكَ إذَا أَدَى ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ إلَى الْمَوْلَى وَمَا أَنْفَقَهُ الْمَوْلَى عَلَى نَفْسِهِ لَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا لِأَنَ الْمَوْلَى غَيْرَ مَمْنُوعٍ مِنْ إنْفَاقِ الْمَالِ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَ حَاجَتَهُ مُقَدَمَةٌ عَلَى حَاجَةِ وَرَثَتِهِ وَمَا أَنْفَقَهُ لَيْسَ بِقَائِمٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَلَا يُحْتَسَبُ مِنْ مَالِهِ فَإِنَمَا يَبْقَى مَالُهُ ثُلُثَ
 ألا ترى أنه لو أعتقه بمثل قيمته فأداها إلى المولى لم يعتبر خروجه من الثلث فكذلك إذا أدى ثلثي قيمته إلى المولى وما أنفقه المولى على نفسه لا يكون معتبرا لأن المولى غير ممنوع من إنفاق المال على نفسه فإن حاجته مقدمة على حاجة ورثته وما أنفقه ليس بقائم عند موته فلا يحتسب من ماله فإنما يبقى ماله ثلث