 وَلَا يَقْدَحْ فِيهِ كَشَهَادَةٍ حِسْبَةً وَيُقِيمُهَا بِطَلَبِهِ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا حَاكِمٌ وَيَحْرُمُ كَتْمُهَا قَالَ شَيْخُنَا وَيَقْدَحُ فِيهِ وَقَالَ إنْ كَانَ بِيَدِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُهُ وَلَا يَصِلُ إلَى مَنْ يَسْتَحِقُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إعَانَةُ أَحَدِهِمَا وَيُعَيِنُ مُتَأَوِلًا مُجْتَهِدًا عَلَى غَيْرِهِ وَفِي وَاضِحِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي خَبَرِ وَاحِدٍ يَحْرُمُ كَتْمُهَا وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ عَمِلَ بِقَوْلِ وَاحِدٍ أَوْ مَنْ ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةُ فِيمَا يُعْتَب
 ولا يقدح فيه كشهادة حسبة ويقيمها بطلبه ولو لم يطلبها حاكم ويحرم كتمها قال شيخنا ويقدح فيه وقال إن كان بيد من لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه لم يلزمه إعانة أحدهما ويعين متأولا مجتهدا على غيره وفي واضح ابن عقيل في خبر واحد يحرم كتمها وإن لم يلزم عمل بقول واحد أو من ظاهره العدالة فيما يعتب