َخْذِ وَقَضِيَةُ ذَلِكَ أَنَهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِ جَمْعُهَا لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ وَإِنْ أَمْكَنَ وَكَانَ لَهَا وَقْعٌ وَفِيهِ نَظَرٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَقَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ لَهَا وَقْعٌ وَسَهُلَ جَمْعُهَا بِحَيْثُ لَوْ اُسْتُؤْجِرَ مَنْ يَجْمَعُهَا كَانَ لِلْبَاقِي بَعْدَ الْأُجْرَةِ وَقْعٌ وَجَبَ وَإِلَا فَلَا قَوْلُهُ وَمَحَلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُ هَذَا وَإِنْ كَانَ مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا أَخَذَ لِلْحِفْظِ إلَا أَنَ مِثْلَهُ الْمَأْخُوذَ لِلتَم
خذ وقضية ذلك أنه لا يجب على الولي جمعها للمولى عليه وإن أمكن وكان لها وقع وفيه نظر ا هـ سم على حج أقول وقد يقال إن كان لها وقع وسهل جمعها بحيث لو استؤجر من يجمعها كان للباقي بعد الأجرة وقع وجب وإلا فلا قوله ومحله كما بحثه الأذرعي هذا وإن كان مفروضا فيما إذا أخذ للحفظ إلا أن مثله المأخوذ للتم