ْتِبَارِهِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ نَقَلَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَإِنْ غَلَبَ الْخَوَارِجُ عَلَى بَلَدٍ فَأَقَامُوا فِيهِ الْجُمُعَةَ فَنَصُ أَحْمَدَ يَجُوزُ اتِبَاعُهُمْ قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ قَالَ الْقَاضِي وَلَوْ قُلْنَا مِنْ شَرْطِهَا إمَامٌ إذَا كَانَ خُرُوجُهُمْ بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ وَيَجِبُ السَعْيُ بِالنِدَاءِ الثَانِي و وَعَنْهُ بِالْأَوَلِ قَالَ بَعْضُهُمْ لِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِهِ وَقِيلَ لِأَنَ عُثْمَانَ سَنَهُ وَعَمِلَتْ بِهِ الْأُمَةُ وَتَتَخَرَجُ ر
تباره وجبت الإعادة نقله ابن تميم وإن غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة فنص أحمد يجوز اتباعهم قاله ابن عقيل قال القاضي ولو قلنا من شرطها إمام إذا كان خروجهم بتأويل سائغ ويجب السعي بالنداء الثاني و وعنه بالأول قال بعضهم لسقوط الفرض به وقيل لأن عثمان سنه وعملت به الأمة وتتخرج ر