ُلْ بِهَا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ الْأَبَ قَدْ عَرَضَهُ لِذَلِكَ فَإِذَا تَعَلَقَتْ بِهِ حُقُوقُ النَاسِ لَمْ يَكُنْ لَهُ إبْطَالُهَا كَمَا لَوْ أَذِنَ لِغَيْرِهِ فِي التِجَارَةِ بِمَالٍ لَمْ يَكُنْ لِلسَيِدِ فِيهِ مِلْكٌ وَنَصَ عَلَيْهِ فِي الْمُوَطَأِ أَنَ حُكْمَهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْأُنْثَى وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ أَنَ نِكَاحَ الْوَلَدِ الذَكَرِ بَعْدَ الْهِبَةِ لَا يَمْنَعُ الِاعْتِصَارَ وَقَالَ لِأَنَ الْوَلَدَ الذَكَرَ دَخَلَ فِي مَا الْمَخْرَجُ مِنْهُ بِيَدِهِ وَد
ل بها ووجه ذلك أن الأب قد عرضه لذلك فإذا تعلقت به حقوق الناس لم يكن له إبطالها كما لو أذن لغيره في التجارة بمال لم يكن للسيد فيه ملك ونص عليه في الموطأ أن حكمه في ذلك حكم الأنثى وروى ابن حبيب عن ابن دينار أن نكاح الولد الذكر بعد الهبة لا يمنع الاعتصار وقال لأن الولد الذكر دخل في ما المخرج منه بيده ود