لْقِرَاضِ وَالْجَعَالَةِ وَإِلَى مَا هُوَ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْهَدَايَا وَالْوَصَايَا وَالْعُمْرَى وَالْوَقْفِ وَالْهِبَاتِ وَالصَدَقَاتِ وَالْكَفَارَاتِ وَالزَكَاةِ وَالْمَسْرُوقِ مِنْ أَمْوَالِ الْكُفَارِ وَالْغَنِيمَةِ فِي الْجِهَادِ فَإِنَ ذَلِكَ كُلَهُ نَقْلُ مِلْكٍ فِي أَعْيَانٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَالْقِسْمُ الثَانِي الْإِسْقَاطُ وَهُوَ تَصَرُفٌ لَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ وَهُوَ إمَا بِعِوَضٍ كَالْخُلْعِ وَالْعَفْوِ عَلَى مَالٍ وَالْكِتَابَةِ وَبَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ وَالصُلْحُ
لقراض والجعالة وإلى ما هو بغير عوض كالهدايا والوصايا والعمرى والوقف والهبات والصدقات والكفارات والزكاة والمسروق من أموال الكفار والغنيمة في الجهاد فإن ذلك كله نقل ملك في أعيان بغير عوض والقسم الثاني الإسقاط وهو تصرف لا يفتقر إلى القبول وهو إما بعوض كالخلع والعفو على مال والكتابة وبيع العبد من نفسه والصلح