ْأَصْلَ عَدَمُ اجْتِمَاعِ مُعْتَبَرَاتِهَا أَيْ لِأَنَ الْمُعْتَبَرَاتِ أُمُورٌ وُجُودِيَةٌ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْعَدَمُ فَالْمُرَادُ بِالْأَصْلِ الْأَصْلُ بِاصْطِلَاحِ أَهْلِ الْأُصُولِ الْمُقَابِلُ لِلظَاهِرِ كَمَا سَيَأْتِي مُقَابَلَتُهُ بِهِ وَحَاصِلُ كَلَامِ الْفَتَاوَى فِي تَفْسِيرِ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِ أَنَهُ يَجُوزُ فِيهِ أَمْرَانِ إمَا أَنْ يُرَادَ بِالْأَصْلِ مَا ذُكِرَ مِنْ اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْأُصُولِ بِالْمَعْنَى الَذِي قَرَرْته وَحِينَئِذٍ فَلَا يَخْتَصُ ذَلِكَ بِالْعَوَ
أصل عدم اجتماع معتبراتها أي لأن المعتبرات أمور وجودية والأصل فيها العدم فالمراد بالأصل الأصل باصطلاح أهل الأصول المقابل للظاهر كما سيأتي مقابلته به وحاصل كلام الفتاوى في تفسير كلام الأذرعي أنه يجوز فيه أمران إما أن يراد بالأصل ما ذكر من اصطلاح أهل الأصول بالمعنى الذي قررته وحينئذ فلا يختص ذلك بالعو