لْإِجْمَاعِ وَإِلَا لَا عِنْدَنَا كَالْأَبِ أَوْ الْوَصِيِ لَوْ سَافَرَ بِمَالِ الصَبِيِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ فَلَوْ كَانَ لَهَا حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ وَقَدْ أُمِرَ بِالْحِفْظِ مُطْلَقًا فَلَوْ كَانَ لَا بُدَ مِنْ السَفَرِ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ حِفْظِهِ فِي الْمِصْرِ الَذِي أَوْدَعَهُ فِيهِ لَمْ يَضْمَنْ بِالْإِجْمَاعِ فَلَوْ لَهُ بُدٌ مِنْ السَفَرِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَ
لإجماع وإلا لا عندنا كالأب أو الوصي لو سافر بمال الصبي وهذا إذا لم يكن حمل ومؤنة جامع الفصولين فلو كان لها حمل ومؤنة وقد أمر بالحفظ مطلقا فلو كان لا بد من السفر وقد عجز عن حفظه في المصر الذي أودعه فيه لم يضمن بالإجماع فلو له بد من السفر فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله قريبا أو بعيدا وعن أبي يوسف رحم