ِ الْإِقْطَاعِ الْمَذْكُورِ إذَا صَدَرَ فِي مَحِلِهِ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ النَجْدَةِ قَدْرًا يَلِيقُ بِالْحَالِ مِنْ غَيْرِ مُجَازَفَةٍ خِلَافًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِمَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو عَلِيٍ الْفَارِقِيُ قَالَ ثُمَ بِعَدَدِ هَذَا وَقَفْت عَلَى مُصَنَفٍ قَدِيمٍ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا سَمَاهُ كِتَابَ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ أَرَاضِي الْإِسْلَامِ وَتَصَرُفِ الْإِمَامِ ذَكَرَ فِيهِ أَنَهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقْطِعَ الْجُنْدِيَ مِنْ أَرَاضِي بَيْتِ الْمَالِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ع
 الإقطاع المذكور إذا صدر في محله لمن هو من أهل النجدة قدرا يليق بالحال من غير مجازفة خلافا بين المسلمين وممن ذكر ذلك أبو علي الفارقي قال ثم بعدد هذا وقفت على مصنف قديم لبعض أصحابنا سماه كتاب معرفة أحكام أراضي الإسلام وتصرف الإمام ذكر فيه أنه يجوز للإمام أن يقطع الجندي من أراضي بيت المال ما يحتاج إليه ع