أَنَ نَفْيَ النِكَاحِ مِنْ الْأَصْلِ يَقْتَضِي نَفْيَ وُقُوعِ الطَلَاقِ عَنْ الْمَحَلِ إلَا أَنَهُ يَقْتَضِي إيقَاعَ الطَلَاقِ عَلَى الْمَحَلِ فِي الْحَالِ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ غَنَمِهِ أَوْ إبِلِهِ أَوْ طَعَامِهِ أَوْ شَيْءٍ مِمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ فَاسْتُحِقَ الثُلُثَانِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ هَلَكَ وَبَقِيَ الثُلُثُ وَلَهُ مَالٌ كَثِيرٌ يُخْرِجُ الْبَاقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ فَلِلْمُوصَى لَهُ جَمِيعُ مَا بَقِيَ وَقَالَ زُفَرُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ كَذَلِكَ وَفِ
أن نفي النكاح من الأصل يقتضي نفي وقوع الطلاق عن المحل إلا أنه يقتضي إيقاع الطلاق على المحل في الحال ولو أوصى له بثلث غنمه أو إبله أو طعامه أو شيء مما يكال أو يوزن من صنف واحد فاستحق الثلثان من ذلك أو هلك وبقي الثلث وله مال كثير يخرج الباقي من ثلثه فللموصى له جميع ما بقي وقال زفر في الاستحقاق كذلك وف