 جُمْلَةً فِي الصُورَةِ لِأَنَ الْجُمْلَةَ إذَا أُرِيدَ بِهَا اللَفْظُ كَانَتْ مُفْرَدًا كَمَا تَقَرَرَ فِي الْعَرَبِيَةِ وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَ الْأَمْرَ بِإِقَامَتِهَا عِبَارَةٌ عَنْ مَعْنَى أَقِيمُوا الصَلَاةَ وَغَيْرُ خَافٍ أَنَ لَفْظَ الْأَمْرِ بِإِقَامَتِهَا لَيْسَ بِجُمْلَةٍ وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ الْأَبْهَرِيِ الدَلِيلُ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَرْعِ مَا يُجْعَلُ مَحْكُومًا عَلَيْهِ فِي صُغْرَى الشَكْلِ الْأَوَلِ وَهُوَ الْأَصْغَرُ ذِكْرُ كُلٍ مِنْ هَذَيْنِ أَنَهُد
 جملة في الصورة لأن الجملة إذا أريد بها اللفظ كانت مفردا كما تقرر في العربية وأما الثاني فلأن الأمر بإقامتها عبارة عن معنى أقيموا الصلاة وغير خاف أن لفظ الأمر بإقامتها ليس بجملة وهذا أحسن من قول الأبهري الدليل في عرف أهل الشرع ما يجعل محكوما عليه في صغرى الشكل الأول وهو الأصغر ذكر كل من هذين أنهد