عِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَ التَقْدِيرَ لِلْحُدُوثِ بِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ بِسَنَتَيْنِ كَوَامِلَ لَيْسَ إلَا لِلِاحْتِيَاطِ فِي ثُبُوتِ النَسَبِ وَلَا يُمْكِنُ ثُبُوتُهُ فِي الصَبِيِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَأْخِيرِ الْحُكْمِ بِالْحُدُوثِ إلَى السَنَتَيْنِ ا هـ كَمَالٌ قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عِدَتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَهَذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إذْ لَمْ يُحْكَ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ خِلَافٌ وَلَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَدٌ وَلَا جَامَعَ كَلَامَهُ الْ
ع وليس بشيء لأن التقدير للحدوث بأكثر من سنتين أو بسنتين كوامل ليس إلا للاحتياط في ثبوت النسب ولا يمكن ثبوته في الصبي فلا حاجة إلى تأخير الحكم بالحدوث إلى السنتين ا هـ كمال قوله وقال أبو يوسف عدتها أربعة أشهر وعشر وهذه رواية عن أبي يوسف إذ لم يحك في ظاهر الرواية خلاف ولم يذكره محمد ولا جامع كلامه ال