الْحَجْرِ رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ لِاقْتِضَاءِ الْإِذْنِ وَالْعُرْفِ ذَلِكَ وَكَذَا مِنْ كَسْبِهِ الْحَاصِلِ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لَا بَعْدَهُ بِالِاصْطِيَادِ وَنَحْوِهِ فِي الْأَصَحِ لِتَعَلُقِهِ بِهِ كَمَا يَتَعَلَقُ بِهِ الْمَهْرُ وَمُؤَنُ النِكَاحِ ثُمَ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْأَدَاءِ فِي ذِمَةِ الرَقِيقِ يُؤْخَذُ مِنْهُ بَعْدَ عِتْقِهِ كَمَا مَرَ وَالثَانِي لَا كَسَائِرِ أَمْوَالِ السَيِدِ وَذَكَرَ فِي الْجَوَاهِرِ أَنَهُ لَوْ بَاعَ السَيِدُ الْعَبْدَ قَبْلَ وَفَاءِ الدَيْنِ
الحجر ربحا ورأس مال لاقتضاء الإذن والعرف ذلك وكذا من كسبه الحاصل قبل الحجر عليه لا بعده بالاصطياد ونحوه في الأصح لتعلقه به كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح ثم ما بقي بعد الأداء في ذمة الرقيق يؤخذ منه بعد عتقه كما مر والثاني لا كسائر أموال السيد وذكر في الجواهر أنه لو باع السيد العبد قبل وفاء الدين