وَبَيْنَ الْمُقَرِ لَهُ فِيهَا وَأَقَامَ الْمُقِرُ بَيِنَةً أَنَهُ أَيْ الْمُقَرَ لَهُ رَابَاهُ أَيْ الْمُقِرَ فِي أَلْفٍ فَتَلْزَمُهُ الْأَلْفُ الَتِي أَقَرَ بِهَا عَلَى الْأَصَحِ لِعَدَمِ التَعْيِينِ لَا تَلْزَمُهُ الْأَلْفُ إنْ أَقَامَهَا أَيْ أَشْهَدَ الْمُقِرُ الْبَيِنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَعِي بِ أَنَهُ أَيْ الشَأْنَ لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا أَيْ الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ إلَا الرِبَا وَيَلْزَمُ الْأَصْلُ قَوْلًا وَاحِدًا ق ابْنُ شَاسٍ لَوْ
وبين المقر له فيها وأقام المقر بينة أنه أي المقر له راباه أي المقر في ألف فتلزمه الألف التي أقر بها على الأصح لعدم التعيين لا تلزمه الألف إن أقامها أي أشهد المقر البينة على إقرار المدعي ب أنه أي الشأن لم يقع بينهما أي المدعي والمدعى عليه إلا الربا ويلزم الأصل قولا واحدا ق ابن شاس لو