َيُجْبِرُ الْقَاضِي الْمُشْتَرِيَ عَلَى الْإِعْتَاقِ إنْ امْتَنَعَ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْحَقَ فِيهِ لِلَهِ تَعَالَى فَإِنْ أَصَرَ عَلَى الِامْتِنَاعِ صَارَ كَالْمُولِي فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ الْقَاضِي كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِي وَقَوَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقِيلَ يَحْبِسُهُ حَتَى يُعْتِقَهُ وَلَيْسَ مُجْزِئًا عَنْ الْإِعْتَاقِ إيلَادُهَا أَيْ الْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِإِعْتَاقٍ وَإِنَمَا هُوَ 
يجبر القاضي المشتري على الإعتاق إن امتنع منه ولا يثبت الخيار للبائع بناء على أن الحق فيه لله تعالى فإن أصر على الامتناع صار كالمولي فيعتق عليه القاضي كما قاله القاضي والمتولي وقواه في المجموع وقيل يحبسه حتى يعتقه وليس مجزئا عن الإعتاق إيلادها أي الأمة المبيعة بشرط الإعتاق لأنه ليس بإعتاق وإنما هو 