وبِ الْإِعَادَةِ أَنْ يَكُونَ لُبْسُهُ عِنْدَهُ مُحَرَمًا وَإِنْ قَالَ مَنْهِيٌ عَنْ لُبْسِهِ فَلَمْ تَصِحَ الصَلَاةُ فِيهِ كَالْمَغْصُوبِ فَالْفَرْقُ وَاضِحٌ مَعَ أَنَهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ بِهِ فِي كُلِ مَكْرُوهٍ فِي بَدَنِ الْمُصَلِي وَسُتْرَتِهِ وَمَوْضِعِ صَلَاتِهِ وَيُكْرَهُ لِلرَجُلِ التَزَعْفُرُ وَجْهًا وَاحِدًا وَلَا يُبْطِلُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَتُكْرَهُ الْمِيثَرَةُ الْحَمْرَاءُ ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهَا الْخِلَافُ فِي لُبْسِ الْأَحْ
وب الإعادة أن يكون لبسه عنده محرما وإن قال منهي عن لبسه فلم تصح الصلاة فيه كالمغصوب فالفرق واضح مع أنه يلزمه أن يقول به في كل مكروه في بدن المصلي وسترته وموضع صلاته ويكره للرجل التزعفر وجها واحدا ولا يبطل ذلك صلاته وتكره الميثرة الحمراء ذكره في المستوعب وغيره وينبغي أن يقال فيها الخلاف في لبس الأح