ُ الْمِلْكِ لِلشَرِيكِ عَنْ صِحَةِ الْعِتْقِ فَلَأَنْ لَا يَمْنَعَ الْأَدْنَى وَهُوَ يَدُ الْمُرْتَهِنِ أَوْلَى فَإِنْ قِيلَ لَيْسَ الْمَانِعُ مُنْحَصِرًا فِيمَا يُزِيلُ الْمِلْكَ بَلْمُجَرَدُ تَعَلُقِ الْحَقِ مَانِعٌ وَلِهَذَا مَنَعَ النَفَاذَ فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ أَجَابَ بِقَوْلِهِ وَامْتِنَاعُ النَفَاذِ وَمَعْنَاهُ أَنَ حَقَ الْمُرْتَهِنِ إنَمَا صَلَحَ مَانِعًا فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ لِإِعْدَامِهِ قُدْرَةَ الْعَاقِدِ عَلَى التَسْلِيمِ الْمَشْرُوطِ بِصِحَةِ الْعَقْدَيْنِ 
 الملك للشريك عن صحة العتق فلأن لا يمنع الأدنى وهو يد المرتهن أولى فإن قيل ليس المانع منحصرا فيما يزيل الملك بلمجرد تعلق الحق مانع ولهذا منع النفاذ في البيع والهبة أجاب بقوله وامتناع النفاذ ومعناه أن حق المرتهن إنما صلح مانعا في البيع والهبة لإعدامه قدرة العاقد على التسليم المشروط بصحة العقدين 