مَدْيُونٍ بِمُحِيطٍ بِخِلَافٍ صَحِيحٍ لَوْ قَبْلَ الْحَجْرِ فَإِنْ شُرِطَ وَفَاءُ دَيْنِهِ مِنْ غَلَتِهِ صَحَ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ يُوَفَى مِنْ الْفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ بِلَا سَرَفٍ وَلَوْ وَقَفَهُ عَلَى غَيْرِهِ فَغَلَتُهُ لِمَنْ جَعَلَهُ لَهُ خَاصَةً فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ قُلْت قُيِدَ بِمُحِيطٍ لِأَنَ غَيْرَ الْمُحِيطِ يَجُوزُ فِي ثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ الدَيْنِ لَوْ لَهُ وَرَثَةٌ وَإِلَا فَفِي كُلِهِ فَلَوْ بَاعَهَا الْقَاضِي ثُمَ ظَهَرَ مَالٌ شَرَى بِهِ أَرْضًا بَدَلَهَا وَتَمَ
مديون بمحيط بخلاف صحيح لو قبل الحجر فإن شرط وفاء دينه من غلته صح وإن لم يشترط يوفى من الفاضل عن كفايته بلا سرف ولو وقفه على غيره فغلته لمن جعله له خاصة فتاوى ابن نجيم قلت قيد بمحيط لأن غير المحيط يجوز في ثلث ما بقي بعد الدين لو له ورثة وإلا ففي كله فلو باعها القاضي ثم ظهر مال شرى به أرضا بدلها وتم