خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فِي قَوْلِهِ فِي بَابِ الْمُحَرَمَاتِ فِي النِكَاحِ أَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ قَالَ شَارِحُهُ أَيْ مَنِيَهُ بِقُطْنَةٍ وَنَحْوِهَا فَلَا تَحْرُمُ بِنْتُهَا عَلَيْهِ لِعَدَمِ الدُخُولِ بِهَا انْتَهَى وَذَكَرَ الْمُصَنِفُ هُنَاكَ مَا يُؤَيِدُ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْإِقْنَاعِ وَعِبَارَتُهُ وَلَا يَحْرُمُ فِي مُصَاهَرَةٍ إلَا تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَةٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍ وَمَا تَقَدَمَ فِي بَابِ الْمُحَرَمَاتِ هُوَ الصَحِيحُ
خلافا له أي لصاحب الإقناع في قوله في باب المحرمات في النكاح أو استدخلت ماءه قال شارحه أي منيه بقطنة ونحوها فلا تحرم بنتها عليه لعدم الدخول بها انتهى وذكر المصنف هناك ما يؤيد ما قاله صاحب الإقناع وعبارته ولا يحرم في مصاهرة إلا تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي وما تقدم في باب المحرمات هو الصحيح