َعْدَ النِكَاحِ كُنْت أَقْرَرْت قَبْلَ النِكَاحِ أَنَهُ أَخِي مِنْ الرَضَاعِ وَقَدْ قُلْت إنَمَا أَقْرَرْت بِهِ حَقٌ حِينَ أَقْرَرْت بِذَلِكَ فَلَمْ يَصِحَ النِكَاحُ لَا يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا وَبِمِثْلِهِ لَوْ أَقَرَ الزَوْجُ بَعْدَ النِكَاحِ وَقَالَ كُنْت أَقْرَرْت قَبْلَ النِكَاحِ أَنَهَا أُخْتِي مِنْ الرَضَاعِ وَمَا قُلْته حَقٌ فَإِنَ الْقَاضِيَ يُفَرِقُ بَيْنَهُمَا ا هـ وَكَذَا هَذَا الْبَابُ فِي النَسَبِعِنْدَنَا لِأَنَ الْغَلَطَ وَالِاشْتِبَاهَ فِيهِ أَظْهَرُ فَإِنَ سَبَبَ النَسَبِ
عد النكاح كنت أقررت قبل النكاح أنه أخي من الرضاع وقد قلت إنما أقررت به حق حين أقررت بذلك فلم يصح النكاح لا يفرق بينهما وبمثله لو أقر الزوج بعد النكاح وقال كنت أقررت قبل النكاح أنها أختي من الرضاع وما قلته حق فإن القاضي يفرق بينهما ا هـ وكذا هذا الباب في النسبعندنا لأن الغلط والاشتباه فيه أظهر فإن سبب النسب