َلَى الْمُعْتَمَدِ بِأَنَ مَا ادَعَاهُ الْمُعِيرُ هُنَا رَاجِعٌ لِلْعَقْدِ وَهُوَ لَوْ ادَعَى عَدَمَهُ صَدَقَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَمَ فَإِنَ التَلَفَ لَيْسَ مِنْ صِفَاتِ الْعَقْدِ فَرَجَحَ جَانِبُ الْمُسْتَعِيرِ فَإِنَ الْأَصْلَ عَدَمُ ضَمَانِهِ وَيُؤْخَذُ هَذَا مِنْ قَوْلِ الشَارِحِ لِأَنَ مَنْ صَدَقَ فِي شَيْءٍ إلَخْ قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ إذَا قَلَعَ رَدُهَا إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ أَيْ بِأَنْ يُعِيدَ الْأَجْزَاءَ الَتِي انْفَصَلَتْ مِنْهَا فَقَطْ قَوْلُهُ لَوْ كَانَ تُرَابُهَا لَ
لى المعتمد بأن ما ادعاه المعير هنا راجع للعقد وهو لو ادعى عدمه صدق بخلاف ما تقدم فإن التلف ليس من صفات العقد فرجح جانب المستعير فإن الأصل عدم ضمانه ويؤخذ هذا من قول الشارح لأن من صدق في شيء إلخ قوله فيلزمه إذا قلع ردها إلى ما كانت عليه أي بأن يعيد الأجزاء التي انفصلت منها فقط قوله لو كان ترابها ل