َةٍ مُتَأَخِرَةٍ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ فَكَانَ الْمَانِعُ عَنْ الْإِلْحَاقِ بِهِ مَوْجُودًا وَهُوَ الضَرَرُ اللَاحِقُ بِالْمُسْتَحَقِ فِي التَأْخِيرِ فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ وَلَا يَلْحَقُ بِهِ قَالَ وَإِنْ وَطِئَ الْمُكَاتَبُ أَمَةً عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى ثُمَ اسْتَحَقَهَا رَجُلٌ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْكِتَابَةِ وَإِنْ وَطِئَهَا عَلَى وَجْهِ النِكَاحِ لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ حَتَى يُعْتَقَ وَكَذَلِكَ الْمَأْذُونُ لَهُ وَوَجْهُ ال
ة متأخرة إلى ما بعد العتق فكان المانع عن الإلحاق به موجودا وهو الضرر اللاحق بالمستحق في التأخير فيبقى على الأصل ولا يلحق به قال وإن وطئ المكاتب أمة على وجه الملك بغير إذن المولى ثم استحقها رجل فعليه العقر يؤخذ به في الكتابة وإن وطئها على وجه النكاح لم يؤخذ به حتى يعتق وكذلك المأذون له ووجه ال