مَا عِنْدَهُ كَانَ الْأَبُ غَاصِبًا نَصِيبَ الزَوْجِ وَقَبْضُ الْغَصْبِ يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الشِرَاءِ فَإِذَا قَبَضَ بَدَلَ الصُلْحِ فَالِافْتِرَاقُ حَصَلَبَعْدَ التَقَابُضِ فَلَا يَبْطُلُ الصُلْحُ فِي حِصَةِ الصَرْفِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْأَبُ مُقِرًا لِلزَوْجِ بِمَا عِنْدَهُ إلَا أَنَ الْمِيرَاثَ كَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الصُلْحِ فَالصُلْحُ جَائِزٌ فِي الْكُلِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِذَا ادَعَى الرَجُلُ سَيْفًا مُحَلًى بِفِضَةٍ فِي يَدَيْ رَجُلٍ فَصَالَحَهُ مِنْهُ عَل
ما عنده كان الأب غاصبا نصيب الزوج وقبض الغصب ينوب عن قبض الشراء فإذا قبض بدل الصلح فالافتراق حصلبعد التقابض فلا يبطل الصلح في حصة الصرف وكذلك إذا كان الأب مقرا للزوج بما عنده إلا أن الميراث كان حاضرا في مجلس الصلح فالصلح جائز في الكل هكذا في المحيط وإذا ادعى الرجل سيفا محلى بفضة في يدي رجل فصالحه منه عل