يْهِ الرُجُوعُ بِهِ هُنَا عَلَى الْبَائِعِ بِالْأَوْلَى لِعُذْرِهِ مَعَ شُبْهَةِ إذْنِ الْمَالِكِ ظَاهِرًا إلَخْ ا هـ قَوْلُهُ إنَهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ كَالْمُسْتَأْجِرِ جَزَمَ بِهِ الْعُبَابُ وَاعْتَمَدَهُ م ر قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ قِيلَ أَوْ يَتَمَلَكُهُ بِقِيمَتِهِ وَلَوْ أَرَادَ تَمَلُكَ الْبَعْضِ وَإِبْقَاءَ الْبَعْضِ بِالْأُجْرَةِ أَوْالْقَلْعَ بِالْأَرْشِ وَإِبْقَاءَ الْبَعْضِ فَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَرْكَشِيُ عَدَمُ إجَابَتِهِ لِكَثْرَةِ الضَرَرِ عَلَى الْمُ
يه الرجوع به هنا على البائع بالأولى لعذره مع شبهة إذن المالك ظاهرا إلخ ا هـ قوله إنها على المستعير كالمستأجر جزم به العباب واعتمده م ر قوله في المتن قيل أو يتملكه بقيمته ولو أراد تملك البعض وإبقاء البعض بالأجرة أوالقلع بالأرش وإبقاء البعض فالأوجه كما بحثه الزركشي عدم إجابته لكثرة الضرر على الم