هِ نَظَرٌ بَلْ الظَاهِرُ أَنَهُ شَرَطَ فِي كُلٍ مِنْ التَأْوِيلَيْنِ فَلَوْ قَدَمَهُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ وَهَلْ مَنْعُ الصَغِيرِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ مُطْلَقٌ أَوْ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى دِينِ مُشْتَرِيهِ تَأْوِيلَانِ كَانَ أَوْلَى وَيَدُلُ لِذَلِكَ كَلَامُ عِيَاضٍ اُنْظُرْ التَوْضِيحَ وح وَمَفْهُومُ الْقَيْدِ أَنَهُ إذَا كَانَ مَعَهُ أَبُوهُ فَلَا كَلَامَ بِالنِسْبَةِ لِلِابْنِ لِأَنَهُ تَابِعٌ لِأَبِيهِ وَإِنَمَا يَنْظُرُ لِلْأَبِ فَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِ مُشْتَرِيهِ جَازَ و
ه نظر بل الظاهر أنه شرط في كل من التأويلين فلو قدمه عليهما فقال وهل منع الصغير إذا لم يكن معه أبوه مطلق أو إذا لم يكن على دين مشتريه تأويلان كان أولى ويدل لذلك كلام عياض انظر التوضيح وح ومفهوم القيد أنه إذا كان معه أبوه فلا كلام بالنسبة للابن لأنه تابع لأبيه وإنما ينظر للأب فإن كان على دين مشتريه جاز و