 عَلَيْهَا لَا يَجُوزُ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ فِيهِ نَظَرٌ وَسَبِيلُ التَحْقِيقِ فِيهِ أَنْ نَقُولَ إنَ الْأَقْوَالَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الشَرِيعَةِ لَا يَخْلُو أَنْ يَقَعَ التَعَبُدُ بِلَفْظِهَا أَوْ يَقَعَ التَعَبُدُ بِمَعْنَاهَا فَإِنْ كَانَ التَعَبُدُ وَقَعَ بِلَفْظِهَا فَلَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهَا وَإِنْ وَقَعَ التَعَبُدُ بِمَعْنَاهَا جَازَ تَبْدِيلُهَا بِمَا يُؤَدِي ذَلِكَ الْمَعْنَى وَلَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهَا بِمَا يَخْرُجُ عَنْهُ وَلَكِنْ لَا تَبْدِيلَ إلَا بِاجْتِهَادٍ 
 عليها لا يجوز وهذا الإطلاق فيه نظر وسبيل التحقيق فيه أن نقول إن الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظها أو يقع التعبد بمعناها فإن كان التعبد وقع بلفظها فلا يجوز تبديلها وإن وقع التعبد بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي ذلك المعنى ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه ولكن لا تبديل إلا باجتهاد 