 بِالْبَيْعِ لِتَعَلُقِ الْبَيْعِ بِالْأَعْيَانِ وَأَمَا السَلَمُ لَمَا كَانَ بَيْعًا فِي الذِمَةِ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْعَقْدَيْنِ تَنَافٍ فَقَدْ يَعْقِدُ كُلٌ مِنْهُمَا لَكِنْ مَتَى تَمَكَنَ الْمُسْلِمُ إلَيْهِ مِنْ عَقْدِ السَلَمِ بِرَأْسِ مَالٍ كَثِيرٍ لَا يَعْقِدُهُ بِرَأْسِ مَالٍ قَلِيلٍ فِي الْعَادَةِ فَيَحْصُلُ حِينَئِذٍ الضَرَرُ وَهَذَا أَرْجَحُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الرَابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ فِيهِ النَهْيُ عَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَحْرِيمِ 
 بالبيع لتعلق البيع بالأعيان وأما السلم لما كان بيعا في الذمة لم يكن بين العقدين تناف فقد يعقد كل منهما لكن متى تمكن المسلم إليه من عقد السلم برأس مال كثير لا يعقده برأس مال قليل في العادة فيحصل حينئذ الضرر وهذا أرجح والله أعلم الرابعة والعشرون فيه النهي عن بيع الحاضر للبادي وهو محمول على التحريم 