ُكْمِيَةَ تَجْرِي بَيْنَهُمَا وَقَالَ زُفَرُ لَيْسَ لَهُ الْحَبْسُ لِأَنَ الْمُوَكِلَ صَارَ قَابِضًا بِيَدِهِ فَحَقُ الْحَبْسِ يَسْقُطُ وَفِي التَنْوِيرِ وَلَوْ اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بِنَقْدٍ ثُمَ أَجَلَهُ الْبَائِعُ كَانَ لِلْوَكِيلِ الْمُطَالَبَةُ حَالًا فَإِنْ هَلَكَ قَبْلَ حَبْسِهِ هَلَكَ عَلَى الْآمِرِ أَيْ إنْ هَلَكَ الْمُشْتَرَى فِي يَدِ الْوَكِيلِ قَبْلَ أَنْ يَحْبِسَهُ مِنْ مُوَكِلِهِ يَهْلِكُ عَلَى مَالِ الْمُوَكِلِ لَا الْوَكِيلِ وَلَا يَسْقُطُ ثَمَنُهُ أَيْ ثَمَنُ الْمَ
كمية تجري بينهما وقال زفر ليس له الحبس لأن الموكل صار قابضا بيده فحق الحبس يسقط وفي التنوير ولو اشتراه الوكيل بنقد ثم أجله البائع كان للوكيل المطالبة حالا فإن هلك قبل حبسه هلك على الآمر أي إن هلك المشترى في يد الوكيل قبل أن يحبسه من موكله يهلك على مال الموكل لا الوكيل ولا يسقط ثمنه أي ثمن الم