وْ لَا يُمَكَنُ إلَا مِنْ قَدْرِ مَا دَفَعَ وَهُوَ الثَمَانِيَةُ وَيَسْقُطُ عَنْ الْمُشْتَرِي الزَائِدُ لِلِاتِهَامِ عَلَى سَلَفٍ بِزِيَادَةٍ وَلَا وَجْهَ لَهُ قَوْلَانِ وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ مُتْلِفٌ أَنَهُ تَعَمَدَ وَأَمَا لَوْ تَلِفَ مِنْهُ خَطَأً مُكِنَ قَوْلًا وَاحِدًا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَى بِأَقَلَ إلَخْ يَعْنِي أَنَهُ إذَا بَاعَ سِلْعَةً بِعَشَرَةٍ لِأَجَلٍ ثُمَ اشْتَرَاهَا بِثَمَانِيَةٍ لِلْأَجَلِ الْأَوَلِ أَوْ لِأَبْعَدَ مِنْهُ ثُمَ رَضِيَ بِتَعْجِيلِ الثَمَ
و لا يمكن إلا من قدر ما دفع وهو الثمانية ويسقط عن المشتري الزائد للاتهام على سلف بزيادة ولا وجه له قولان وأشعر قوله متلف أنه تعمد وأما لو تلف منه خطأ مكن قولا واحدا الشرح قوله ولو اشترى بأقل إلخ يعني أنه إذا باع سلعة بعشرة لأجل ثم اشتراها بثمانية للأجل الأول أو لأبعد منه ثم رضي بتعجيل الثم