بِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ذَلِكَ كُلِهِ وَاجِبٌ بُرْهَانًا وَإِجْمَاعًا كَمَا قَالَهُ الْأُسْتَاذُ وَفِي كَلَامِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ مَا يَقْتَضِي وُجُودَ خِلَافٍ فِيهِ وَهُوَ مُؤَوَلٌ عَلَى مَا لَيْسَ طَرِيقُهُ الْبَلَاغَ وَقَالَ الرَازِيَ فِي تَفْسِيرِهِ وَأَمَا مَا يَتَعَلَقُ بِالتَبْلِيغِ فَأَجْمَعَتْ الْأُمَةُ عَلَى الْعِصْمَةِ فِيهِ مِنْ الْكَذِبِ وَالتَحْرِيفِ عَمْدًا وَسَهْوًا وَمِنْهُمْ مِنْ جَوَزَهُ سَهْوًا وَلَا يَحْسُنُ حِكَايَةُ الْخِلَافِ بَعْدَ إجْمَاعِ 
بي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله واجب برهانا وإجماعا كما قاله الأستاذ وفي كلام إمام الحرمين ما يقتضي وجود خلاف فيه وهو مؤول على ما ليس طريقه البلاغ وقال الرازي في تفسيره وأما ما يتعلق بالتبليغ فأجمعت الأمة على العصمة فيه من الكذب والتحريف عمدا وسهوا ومنهم من جوزه سهوا ولا يحسن حكاية الخلاف بعد إجماع 