 يَدْخُلْ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ الْأَبُ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ إلْزَامِ الْمَالِ إيَاهَا بِهَذَا السَبَبِ إذْ لَا مَنْفَعَةَ لَهَا فِيهِ وَلَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهَا بِمُقَابَلَةِ شَيْءٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَوَجَ ابْنَهُ الصَغِيرَ بِمَالِهِ فَإِنَ ذَلِكَ الْعَقْدَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَيَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ شَيْءٌ مُتَقَوِمٌ بِإِزَاءِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْمَالِ فَإِنْ ضَمِنَ الْأَبُ الْمَالَ جَازَ الْخُلْعُ لِأَنَ الزَوْجَ يَنْفَرِدُ بِالْإِيقَاعِ وَاشْتِرَ
 يدخل بها فإن لم يضمن الأب فهو باطل لأنه ليس له ولاية إلزام المال إياها بهذا السبب إذ لا منفعة لها فيه ولا يدخل في ملكها بمقابلة شيء بخلاف ما لو زوج ابنه الصغير بماله فإن ذلك العقد من مصالحه ويدخل في ملكه شيء متقوم بإزاء ما يلزمه من المال فإن ضمن الأب المال جاز الخلع لأن الزوج ينفرد بالإيقاع واشتر