قْتَضَى كَلَامُهُ أَنَهُمَا لَوْ تَرَاضَيَا بِالْفَسْخِ بِمَا يَجُوزُ بِهِ الْفَسْخُ لَمْ يَصِحَ وَبِهِ صَرَحَ فِي الْمُحَرَرِ نَعَمْ يَأْتِي فِي الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ أَنَهَا لَوْ لَمْ تَجِدْ حَاكِمًا وَلَا مُحَكِمًا نَفَذَ فَسْخُهَا لِلضَرُورَةِ وَالْقِيَاسُ مَجِيئُهُ هُنَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَيُغْنِي عَنْهُ الْمُحَكِمُ بِشَرْطِهِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا وَلَا يُوجَدُ قَاضٍ وَلَوْ قَاضَى ضَرُورَةً قَوْلُهُ أَنَهَا لَوْ لَمْ تَجِدْ حَاكِمًا مِنْهُ مَا لَوْ تَوَقَفَ فَسْخُ ال
قتضى كلامه أنهما لو تراضيا بالفسخ بما يجوز به الفسخ لم يصح وبه صرح في المحرر نعم يأتي في الفسخ بالإعسار أنها لو لم تجد حاكما ولا محكما نفذ فسخها للضرورة والقياس مجيئه هنا الشرح قوله ويغني عنه المحكم بشرطه أي بأن يكون مجتهدا ولا يوجد قاض ولو قاضى ضرورة قوله أنها لو لم تجد حاكما منه ما لو توقف فسخ ال