َاءَ بِمَا يَصْدُقُ عَلَى الْإِعَادَةِ وَعَرَفَ الْإِعَادَةَ بِمَا يَنْدَرِجُ فِي الْأَدَاءِ قَوْلُهُ إنَ الْإِعَادَةَ قِسْمٌ إلَخْ لِأَنَهَا أَدَاءٌ مُقَيَدٌ بِالْفِعْلِ ثَانِيًا لِلْخَلَلِ أَوْ لِلْعُذْرِ وَالْأَدَاءُ أَعَمُ قَوْلُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ أَيْ الْمُصَنِفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَالْعَضُدُ مُوَافِقٌ لَهُ أَيْضًا فَإِنَهُ قَالَ الْإِعَادَةُ قِسْمٌ مِنْ الْأَدَاءِ فِي مُصْطَلَحِ الْقَوْمِ إلَا أَنَ التَفْتَازَانِيَ فِي حَاشِيَةِ الْعَضُدِ قَالَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْم
اء بما يصدق على الإعادة وعرف الإعادة بما يندرج في الأداء قوله إن الإعادة قسم إلخ لأنها أداء مقيد بالفعل ثانيا للخلل أو للعذر والأداء أعم قوله وهو كما قال أي المصنف في شرح المختصر والعضد موافق له أيضا فإنه قال الإعادة قسم من الأداء في مصطلح القوم إلا أن التفتازاني في حاشية العضد قال ظاهر كلام الم