هَا فَإِذَا تَمَ لَهُ فِيهَا الدَلِيلُ بَنَى الْبَاقِيَ مِنْ الصُوَرِ عَلَيْهَا وَلِذَلِكَ يُسَمَى الْفَرْضُ وَالْبِنَاءُ وَإِذَا عَرَفْت هَذَا فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِهِ فَذَهَبَ ابْنُ فُورَكٍ إلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَ حَقَ الْجَوَابِ أَنْ يُطَابِقَ السُؤَالَ وَذَهَبَ غَيْرُهُ مِنْ الْجَدَلِيِينَ إلَى الْجَوَازِ لِأَنَ الْمَسْئُولَ قَدْ لَا يَجِدُ دَلِيلًا إلَا عَلَى بَعْضِ صُوَرِ السُؤَالِ وَلِأَنَهُ قَدْ يَرِدُ عَلَى جَوَابِهِ الْعَامِ إشْكَالٌ لَا يَنْدَفِعُ فَيَتَخ
ها فإذا تم له فيها الدليل بنى الباقي من الصور عليها ولذلك يسمى الفرض والبناء وإذا عرفت هذا فقد اختلف في جوازه فذهب ابن فورك إلى أنه لا يجوز لأن حق الجواب أن يطابق السؤال وذهب غيره من الجدليين إلى الجواز لأن المسئول قد لا يجد دليلا إلا على بعض صور السؤال ولأنه قد يرد على جوابه العام إشكال لا يندفع فيتخ