َلَ عَلَى ضَعْفِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ لأَنَهُ لاَ يَدَعُ مَا رُوِيَ إِلاَ لِمَا هُوَ أَقْوَى عِنْدَهُ مِنْهُ فَالأَوْلَى بِكُمْ أَنْ تَقُولُوا لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنِ النَبِيِ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ أَصْحَابِهِ رضي الله عنهم خِلاَفَ مَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ دَلَ ذَلِكَ عَلَى ضَعْفِ تِلْكَ الرِوَايَةِ عَنْ سَعِيدٍ, إذْ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُفْتِيَ بِخِلاَفِ مَا رَوَى فَهَذَا اعْتِرَاضٌ أَوْلَى مِنْ اعْتِرَاضِكُمْ وَخَامِسُهَا أَنَهُ قَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِ سَعِيدٍ فِي الأَطِلاَءِ فِي
ل على ضعف ذلك الحديث لأنه لا يدع ما روي إلا لما هو أقوى عنده منه فالأولى بكم أن تقولوا لما روى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم خلاف ما روي عن سعيد دل ذلك على ضعف تلك الرواية عن سعيد, إذ لا يجوز أن يفتي بخلاف ما روى فهذا اعتراض أولى من اعتراضكم وخامسها أنه قد يكون المراد بقول سعيد في الأطلاء في