أَوَلُ فِي الدَلَالَةِ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ ذَلِكَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُنَةِ اعْلَمْ أَنَ اللَهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شَرَعَ الْأَحْكَامَ فَمِنْهَا مَا أَدْرَكْنَاهُ وَمِنْهَا مَا خَفِيَ عَلَيْنَا رَعْيًا لِمَصَالِح الْعِبَادِ وَدَرْءًا لِمَفَاسِدِهِمْ تَفَضُلًا لَا وُجُوبًا وَهِيَ تَنْقَسِمُ إلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ الْقِسْمُ الْأَوَلُ شَرْعٌ لِكَسْرِ النَفْسِ بِالْعِبَادَاتِ الْقِسْمُ الثَانِي شَرْعٌ لِبَقَاءِ جِبِلَةِ الْإِنْسَانِ كَالْإِذْنِ فِي الْمُبَاحَاتِ الْمُح
أول في الدلالة على مشروعية ذلك من الكتاب والسنة اعلم أن الله سبحانه وتعالى شرع الأحكام فمنها ما أدركناه ومنها ما خفي علينا رعيا لمصالح العباد ودرءا لمفاسدهم تفضلا لا وجوبا وهي تنقسم إلى خمسة أقسام القسم الأول شرع لكسر النفس بالعبادات القسم الثاني شرع لبقاء جبلة الإنسان كالإذن في المباحات المح