هِ يَرِثُ إذَا ثَبَتَ النَسَبُ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَرِ وَالْوَجِيزِ وَالْحَاوِي وَالْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَنَصَرَاهُ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَقَدْ شَمِلَهُ كَلَامُ الْمُصَنِفِ فِي قَوْلِهِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ وَقِيلَ لَا يَرِثُ مُسْقَطٌ اخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَذَكَرَهُ الْأَزَجِيُ عَنْ أَصْحَابِنَا غَيْرِ الْقَاضِي وَقَالَ إنَهُ الصَحِيحُ فَعَلَى هَذَا هَلْ يُقَرُ نَصِيبُ الْمُقَرِ بِهِ بِ
ه يرث إذا ثبت النسب اختاره ابن حامد والقاضي وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي والمغني والشرح ونصراه وقدمه في الفروع والرعايتين وقد شمله كلام المصنف في قوله ثبت نسبه وإرثه وقيل لا يرث مسقط اختاره أبو إسحاق وذكره الأزجي عن أصحابنا غير القاضي وقال إنه الصحيح فعلى هذا هل يقر نصيب المقر به ب