ِفَ عَلَى الْمُعْتَقُ وَسَوَاءٌ كَانَ كَامِلَ الرِقِ أَوْ ذَا شَائِبَةٍ وَوَصَفَ الرَقِيقَ بِقَوْلِهِ لَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ أَيْ بِرَقَبَتِهِ حَقٌ لَازِمٌ بِأَنْ لَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ حَقٌ أَصْلًا أَوْ غَيْرُ لَازِمٍ كَحَقٍ لِلسَيِدِ إسْقَاطُهُ احْتِرَازًا عَنْ الْمَرْهُونِ وَالْجَانِي وَرَبُهُ مُعْسِرٌ وَإِلَا عَجَلَ الدَيْنَ وَالْأَرْشَ الشَرْحُقَوْلُهُ كَحَقٍ لِلسَيِدِ إسْقَاطُهُ أَيْ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِهِ لِفُلَانٍ ثُمَ نَجَزَ عِتْقَهُ فَإِنَ عِتْقَهُ صَح
ف على المعتق وسواء كان كامل الرق أو ذا شائبة ووصف الرقيق بقوله لم يتعلق به أي برقبته حق لازم بأن لم يتعلق به حق أصلا أو غير لازم كحق للسيد إسقاطه احترازا عن المرهون والجاني وربه معسر وإلا عجل الدين والأرش الشرحقوله كحق للسيد إسقاطه أي وذلك كما لو أوصى به لفلان ثم نجز عتقه فإن عتقه صح