إِكْرَاهِ عَلَى إتْلَافِ مَالِ مُسْلِمٍ بِأَمْرٍ يَخَافُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَكَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِكْرَاهِ بِقَتْلٍ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ فَلَمْ يَتِمَ مَا ذَكَرُوهُ بِالنَظَرِ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَالْأَشْبَهُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ غَايَةِ الْبَيَانِ حَيْثُ قَالَ إنَمَا فَصَلَ بِفَصْلٍ لِأَنَ مَا تَقَدَمَ مِمَا يَحِلُ فِعْلُهُ قَبْلَ الْإِكْرَاهِ وَمَسَائِلُ الْفَصْلِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ لِأَنَهَا مَحْظُورَةٌ قَبْلَ الْإِكْرَاهِ فِي حَالَةِ السَعَة
إكراه على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه وكما في مسألة الإكراه بقتل على قتل غيره فلم يتم ما ذكروه بالنظر إلى مثل ذلك فالأشبه ما ذكره صاحب غاية البيان حيث قال إنما فصل بفصل لأن ما تقدم مما يحل فعله قبل الإكراه ومسائل الفصل ليست كذلك لأنها محظورة قبل الإكراه في حالة السعة