لْجُمْهُورِ بَلْ لَوْ سَلِمَ كَلَامُ ابْنِ أَبَانَ لَكَانَ الْأَوْلَى الْعَكْسَ وَلِذَلِكَ صَرَحَ الشَارِحُ الْعِبَارَةَ عَنْ ظَاهِرِهَا وَقَالَ أَيْ يَنْبَغِي فَمَحَلُ عِبَارَةِ الْمَتْنِ عَلَى أَنَ ذَلِكَ بَحْثٌ مَعَ ابْنِ أَبَانَ عَلَى سَبِيلِ الْقَدْحِ فِي دَلِيلِهِ بِالْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ خِلَافًا لِمَا حَلَ بِهِ الزَرْكَشِيُ قَوْلُ الْمَتْنِ الْمَذْكُورِ مِنْ أَنَهُ قَوْلٌ مُسْتَقِلٌ ارْتَكَبَهُ الْمُصَنِفُ وَوَجَهَهُ وَتَعَقَبَهُ فِي ذَلِكَ التَوْجِيهِ الْعَلَامَةُ الْبِرْمَاوِيُ فِي
لجمهور بل لو سلم كلام ابن أبان لكان الأولى العكس ولذلك صرح الشارح العبارة عن ظاهرها وقال أي ينبغي فمحل عبارة المتن على أن ذلك بحث مع ابن أبان على سبيل القدح في دليله بالقول بالموجب خلافا لما حل به الزركشي قول المتن المذكور من أنه قول مستقل ارتكبه المصنف ووجهه وتعقبه في ذلك التوجيه العلامة البرماوي في