يْسَ لِلْمُضَارِبِ تَزْكِيَتُهُ بِدُونِ إذْنِهِ نَصَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرُوذِيِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يَصِيرَ الْمُضَارَبُ شَرِيكًا فَيَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ سَائِرِ الْخُلَطَاءِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الثَالِثَةُ الْمُسْتَفَادُ بَعْدَ النِصَابِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ هَلْ يُضَمُ إلَى النِصَابِ أَوْ يُفْرَدُ عَنْهُ إذَا اسْتَفَادَ مَالًا زَكَوِيًا مِنْ جِنْسِ النِصَابِ فِي أَثْنَاءِ حَوْلِهِ فَإِنَهُ يُفْرَدُ بِحَوْلٍ عِنْدَنَا وَلَكِنْ هَلْ نَضُمُهُ إلَى النِصَابِ فِي الْعَدَ
يس للمضارب تزكيته بدون إذنه نص عليه في رواية المروذي اللهم إلا أن يصير المضارب شريكا فيكون حكمه حكم سائر الخلطاء والله أعلم الثالثة المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه إذا استفاد مالا زكويا من جنس النصاب في أثناء حوله فإنه يفرد بحول عندنا ولكن هل نضمه إلى النصاب في العد