 ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الزَكَاةِ فَعَلَى الْأُولَى لَا يَجُوزُ تَسَرِيهِ بِدُونِ إذْنِ سَيِدِهِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِفُ وَنَصَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ كَنِكَاحِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْقَوَاعِدِ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ وَابْنُ هَانِئٍ يَتَسَرَى الْعَبْدُ فِي مَالِهِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يَتَسَرَى عَبِيدُهُ فِي مَالِهِ فَلَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ قَالَ الْقَاضِي ظَاهِرُ هَذَا أَنَهُ يَجُوزُ تَسَرِيه مِنْ غَيْرِ 
 ذلك في أوائل كتاب الزكاة فعلى الأولى لا يجوز تسريه بدون إذن سيده كما قاله المصنف ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية جماعة كنكاحه وقدمه في القواعد ونقل أبو طالب وابن هانئ يتسرى العبد في ماله كان ابن عمر رضي الله عنهما يتسرى عبيده في ماله فلا يعيب عليهم قال القاضي ظاهر هذا أنه يجوز تسريه من غير 