وَاتَفَقَ الْمُعْتَزِلَةُ لِنَفْيِهِمْ الْكَلَامَ النَفْسِيَ عَلَى نَفْيِ الْعَيْنِيَةِ فِيهِمَا أَيْ عَلَى أَنَ الْأَمْرَ بِالشَيْءِ لَيْسَ نَهْيًا عَنْ ضِدِهِ وَلَا بِالْعَكْسِ لِعَدَمِ إمْكَانِ ذَلِكَ فِيهِمَا لَفْظًا وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُوجِبُ كُلٌ مِنْ الصِيغَتَيْنِ أَيْ صِيغَتَيْ الْأَمْرِ وَالنَهْيِ حُكْمًا فِي الضِدِ فَأَبُو هَاشِمٍ وَأَتْبَاعُهُ لَا بَلْ الضِدُ مَسْكُوتٌ عَنْهُ وَأَبُو الْحُسَيْنِ وَعَبْدُ الْجَبَارِ الْأَمْرُ يُوجِبُ حُرْمَتَهُ أَيْ الضِد
واتفق المعتزلة لنفيهم الكلام النفسي على نفي العينية فيهما أي على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا بالعكس لعدم إمكان ذلك فيهما لفظا واختلفوا هل يوجب كل من الصيغتين أي صيغتي الأمر والنهي حكما في الضد فأبو هاشم وأتباعه لا بل الضد مسكوت عنه وأبو الحسين وعبد الجبار الأمر يوجب حرمته أي الضد