ْقَدِيمُ بِظَاهِرِ خَبَرِ عُرْوَةَ ا هـ وَلَعَلَهُ إنَمَا أَحَالَ عَلَيْهِ لِتَقَدُمِهِ لَا لِمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ أَيْ فَالْأَظْهَرُ الصِحَةُ قَوْلُهُ تَقَدَمَتْ أَيْ غَيْرُ الْمُسَاوِيَةِ قَوْلُهُ فَتَقَعُ الْمُسَاوِيَةُ تَقَدَمَتْ أَوْ تَأَخَرَتْ وَأَمَا الثَانِيَةُ فَإِنْ اشْتَرَاهَا بِعَيْنِ مَالِ الْوَكِيلِ لَمْ يَصِحَ أَوْ فِي الذِمَةِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ سَمَى الْمُوَكِلُ هَذَا إنْ سَاوَتْهُ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى فَإِنْ سَاوَتْهُ كُلٌ مِنْهُ
قديم بظاهر خبر عروة ا هـ ولعله إنما أحال عليه لتقدمه لا لما ذكر قوله فكذلك أي فالأظهر الصحة قوله تقدمت أي غير المساوية قوله فتقع المساوية تقدمت أو تأخرت وأما الثانية فإن اشتراها بعين مال الوكيل لم يصح أو في الذمة وقع للوكيل وإن سمى الموكل هذا إن ساوته إحداهما دون الأخرى فإن ساوته كل منه