َكَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِيَمْلِكَ الْبَائِعُ الثَمَنَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِمَامُ وَلَا شَكَ أَنَهُ لَا يُبَاعُ الْمَرْهُونُ فِي الثَمَنِ مَا لَمْ تَمْضِ مُدَةُ الْخِيَارِ وَدَخَلَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي قَوْلِهِ لَازِمًا بِتَجَوُزٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَغَيْرُهُ وَلَا يُغْنِي عَنْ الثَابِتِ اللَازِمُ لِأَنَ الثُبُوتَ مَعْنَاهُ الْوُجُودُ فِي الْحَالِ وَاللُزُومُ وَعَدَمُهُ صِفَةٌ لِلدَيْنِ فِي نَفْسِهِ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى وُجُودِ الدَيْنِ كَمَا يُقَالُ دَيْنُ الْقَرْضِ لَاز
ك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن كما أشار إليه الإمام ولا شك أنه لا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار ودخلت المسألة في قوله لازما بتجوز قال الإسنوي وغيره ولا يغني عن الثابت اللازم لأن الثبوت معناه الوجود في الحال واللزوم وعدمه صفة للدين في نفسه لا يتوقف على وجود الدين كما يقال دين القرض لاز