عِ بِالِاتِفَاقِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ الْآمِرُ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى فَإِذَا بَاعَهَا الْقَاضِي فَإِنْ كَانَ فِي الثَمَنِ الثَانِي فَضْلٌ عَلَى الْأَوَلِ فَهُوَ لِلْآمِرِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ فَالْبَائِعُ يَرْجِعُ بِالنُقْصَانِ عَلَى الْوَكِيلِ لَا عَلَى الْآمِرِ ثُمَ الْآمِرُ يَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِمَا كَانَ قَبَضَ مِنْهُ كَذَا فِي التَتَارْخَانِيَة قَالَ لِغَيْرِهِ اشْتَرِ لِي بِهَذَا
ع بالاتفاق وإن لم يرض كل واحد منهما أو الآمر فكذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فإذا باعها القاضي فإن كان في الثمن الثاني فضل على الأول فهو للآمر وإن كان فيه نقصان فالبائع يرجع بالنقصان على الوكيل لا على الآمر ثم الآمر يرجع على الوكيل بما كان قبض منه كذا في التتارخانية قال لغيره اشتر لي بهذا