ادَةِ الدَعْوَى وَالشَهَادَةِ وَنَقَلَ ابْنُ الرِفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي أَنَ الْمَذْهَبَ ثُبُوتُ خَمْسِمِائَةٍ كَمَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ يُثْبَتُ الْأَلْفُ وَقَوْلُهُ كَالرَوْضَةِ مُؤَجَلًا تَبِعَ فِيهِ بَعْضَ نُسَخِ الرَافِعِيِ وَالْأَوْجَهُ حَذْفُهُ كَمَا فِي بَاقِي نُسَخِهِ كَمَا لَا يَخْفَى وَلَوْ شَهِدَ بِالْوَكَالَةِ مِنْ شَخْصٍ لِآخَرَ ثُمَ قَالَ أَحَدُهُمَا عَزَلَهُ الْمُوَكِلُ بَعْدَ شَهَادَتِهِ لَمْ تُبْطَلْ شَهَادَتُهُ وَيُ
ادة الدعوى والشهادة ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المذهب ثبوت خمسمائة كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة يثبت الألف وقوله كالروضة مؤجلا تبع فيه بعض نسخ الرافعي والأوجه حذفه كما في باقي نسخه كما لا يخفى ولو شهد بالوكالة من شخص لآخر ثم قال أحدهما عزله الموكل بعد شهادته لم تبطل شهادته وي