َائِرَةِ بَيْنَ النَفْعِ وَالضَرَرِ فَإِنْ رَآهَا مُفِيدَةً فِي حَقِ الصَغِيرِ أَجَازَهَا أَيْ إذَا شَاءَ فَسَخَهَا وَأَبْطَلَهَا وَإِنْ رَآهَا غَيْرَ مُفِيدَةٍ فَلَا يُجِيزُ أَيْ يَجُوزُ لَهُ عَدَمُ إجَازَتِهَا وَيُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ فَإِنْ رَآهَا مُفِيدَةً أَنَهُ يُشْتَرَطُ لِإِجَازَةِ الْوَلِيِ عَقْدًا كَهَذَا شَرْطٌ أَسَاسِيٌ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْعَقْدِ غَبْنٌ فَاحِشٌ وَعَلَيْهِ لَوْ أَجَازَ الْوَلِيُ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَلَا تَصِحُ اُنْظُرْ الْمَادَةَ 
ائرة بين النفع والضرر فإن رآها مفيدة في حق الصغير أجازها أي إذا شاء فسخها وأبطلها وإن رآها غير مفيدة فلا يجيز أي يجوز له عدم إجازتها ويستفاد من عبارة فإن رآها مفيدة أنه يشترط لإجازة الولي عقدا كهذا شرط أساسي وهو أن لا يكون في العقد غبن فاحش وعليه لو أجاز الولي مع الغبن الفاحش فلا تصح انظر المادة 