هُ وَيَجِبُ الْعُشْرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ دُونَ الْمَالِكِ بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ بِخِلَافِ الْخَرَاجِ فَإِنَهُ عَلَى الْمَالِكِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَيْضًا وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ فِي بَابِ حُكْمِ الْأَرْضِينَ الْمَغْنُومَةِ وَكَذَلِكَ الْمُسْتَعِيرُ لَا يَلْزَمُهُ خَرَاجٌ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَحُكِيَ عَنْهُ يَلْزَمُهُ وَقِيلَ يَلْزَمُ الْمُسْتَعِيرَ دُونَ الْمُسْتَأْ
ه ويجب العشر على المستأجر دون المالك بلا خلاف أعلمه بخلاف الخراج فإنه على المالك على الصحيح من المذهب وعنه على المستأجر أيضا وهو من المفردات ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب حكم الأرضين المغنومة وكذلك المستعير لا يلزمه خراج على الصحيح من المذهب وحكي عنه يلزمه وقيل يلزم المستعير دون المستأ