بَقِيَ الْمَقْبُوضُ فِي يَدِهِ عَلَى حُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ كَانَ مَضْمُونًا بِقِيمَتِهِ فَنَابَ عَنْ قَبْضِ الشِرَاءِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِوَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ عَارِيَةٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أَوْ رَهْنٌ لَمْ يَصِرْ قَابِضًا بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ إلَا أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ يَرْجِعَ إلَيْهِ فَيَتَمَكَنُ مِنْ الْقَبْضِ كَذَا فِي الْحَاوِي وَإِنْ فَعَلَ الْمُشْتَرِي فِي فَصْلِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَةِ مَا يَكُونُ قَبْضًا مِنْهُ ثُمَ أَرَادَ الْبَائِعُ أَنْ يَحْبِسَهَا بِالثَ
بقي المقبوض في يده على حكم عقد فاسد كان مضمونا بقيمته فناب عن قبض الشراء كذا في محيط السرخسيولو كان في يده عارية أو وديعة أو رهن لم يصر قابضا بمجرد العقد إلا أن يكون بحضرته أو يرجع إليه فيتمكن من القبض كذا في الحاوي وإن فعل المشتري في فصل الوديعة والعارية ما يكون قبضا منه ثم أراد البائع أن يحبسها بالث