وَلَمَا قَدَمَ أَنَ الْإِحْرَامَ رُكْنٌ فِي النُسُكَيْنِ ذَكَرَ مَا يَنْعَقِدُ بِهِ فَقَالَ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ أَفْسَدَ قَالَ عج لَيْسَتْ هُنَا لَوْ لِلْخِلَافِ لِأَنَ هَذَا الْحُكْمَ مُتَفِقٌ عَلَيْهِ نَعَمْ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا فَاتَ قَوْلُهُ وَصُورَتُهَا إلَخْ أَفَادَ أَنَهُ مُرْتَبِطٌ بِمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ وَأَحْرَمَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ ظَاهِرَ الْعِبَارَةِ مِنْ أَنَهُ مُتَعَلِقٌ بِالرَاجِعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ لِرُجُوعِهِ إلَى عُمْرَةٍ أَيْ فَل
ولما قدم أن الإحرام ركن في النسكين ذكر ما ينعقد به فقال الشرح قوله ولو أفسد قال عج ليست هنا لو للخلاف لأن هذا الحكم متفق عليه نعم الخلاف فيما إذا فات قوله وصورتها إلخ أفاد أنه مرتبط بمن جاوز الميقات وأحرم وليس المراد ظاهر العبارة من أنه متعلق بالراجع وليس كذلك قوله لرجوعه إلى عمرة أي فل