كَمَا جَوَزَهُ بَعْضُهُمْ وَجَعَلَهُ كَالنُطْقِ أَمْ لَا يَكْفِي كَمَا أَبَاهُ آخَرُونَ فَأَجَابَ بِأَنَهُ لَا يَكْفِي الشُرُوعُ بِالنَظَرِ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِمْ فِي شُرُوطِ الْقَاضِي يُشْتَرَطُ السَمْعُ هَلْ الْمُرَادُ الصَمَمُ الَذِي لَا يُمْكِنُ مَعَهُ السَمْعُ أَمَا صَمَمٌ يُمْكِنُ مَعَهُ السَمْعُ وَلَوْ بِتَبْلِيغِ أَحَدٍ يَجُوزُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَ الْمُرَادَ بِالسَمْعِ السَمْعُ وَلَوْ بِتَبْلِيغِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْأَصَمِ الَذِي ل
كما جوزه بعضهم وجعله كالنطق أم لا يكفي كما أباه آخرون فأجاب بأنه لا يكفي الشروع بالنظر سئل عن قولهم في شروط القاضي يشترط السمع هل المراد الصمم الذي لا يمكن معه السمع أما صمم يمكن معه السمع ولو بتبليغ أحد يجوز كما قاله بعضهم أو لا فأجاب بأن المراد بالسمع السمع ولو بتبليغ غيره بخلاف الأصم الذي ل