َةِ وَالتَحْرِيرِ الْأُصُولِيِ قَوْلُهُ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ إلَخْ يُشْعِرُ بِأَنَهُ وَرَدَتْ فِي الِاحْتِلَامِ أَحَادِيثُ وَالْحَالُ أَنَا لَمْ نَقِفْ فِيهِ عَلَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ وَاَلَذِي وَرَدَ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ وَوَرَدَ أَنَهُ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ وَاغْتَسَلَ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ فَقُلْنَا بِاسْتِحْبَابِهِ وَأَمَا الِاحْتِلَامُ فَلَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَى أَنَهُ مِنْ جِه
ة والتحرير الأصولي قوله ظاهر الأحاديث إلخ يشعر بأنه وردت في الاحتلام أحاديث والحال أنا لم نقف فيه على حديث واحد والذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم دار على نسائه في غسل واحد وورد أنه طاف على نسائه واغتسل عند هذه وعند هذه فقلنا باستحبابه وأما الاحتلام فلم يرد فيه شيء من القول والفعل على أنه من جه