شْتَرِي تَثْبُتُ بَيْنَهُمَا أَحْكَامُ الْبَيْعِ مِنْ خِيَارِ رُؤْيَةٍ وَخِيَارِ عَيْبِ وَالرُجُوعِ بِالثَمَنِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ إلَا أَنَ الشَفِيعَ لَا يَرْجِعُ بِضَمَانِ الْغُرُورِ حَتَى لَوْ بَنَى فِي الدَارِ الْمَشْفُوعَةِ ثُمَ اُسْتُحِقَتْ الدَارُ وَأَمَرَ بِنَقْضِ الْبِنَاءِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالثَمَنِ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْهُ الدَارَ بِالشُفْعَةِ وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ الرِوَايَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَهُ يَرْجِعُ
شتري تثبت بينهما أحكام البيع من خيار رؤية وخيار عيب والرجوع بالثمن عند الاستحقاق إلا أن الشفيع لا يرجع بضمان الغرور حتى لو بنى في الدار المشفوعة ثم استحقت الدار وأمر بنقض البناء كان له أن يرجع بالثمن على من أخذ منه الدار بالشفعة ولا يرجع بقيمة البناء في المشهور من الرواية وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يرجع