رُ بِالْوَارِثِ فِي الْمَرَضِ صَحِيحٌ وَقَدْ تَضَمَنَ إبْطَالَ حَقِ بَقِيَةِ الْوَرَثَةِ أُجِيبَ بِأَنَ اسْتِحْقَاقَ الْوَارِثِ الْمَالَ بِالنَسَبِ وَالْمَوْتِجَمِيعًا فَالِاسْتِحْقَاقُ يُضَافُ إلَى آخِرِهِمَا وُجُودًا وَهُوَ الْمَوْتُ بِخِلَافِ الدَيْنِ فَإِنَهُ يَجِبُ بِالْإِقْرَارِ لَا بِالْمَوْتِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ النِكَاحِ جَوَابٌ عَمَا اسْتَشْهَدَ بِهِ الشَافِعِيُ مِنْ إنْشَاءِ النِكَاحِ وَالْمُبَايَعَةِ وَذَلِكَ لِأَنَ النِكَاحَ مِنْ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَةِ وَالْمَرْء
ر بالوارث في المرض صحيح وقد تضمن إبطال حق بقية الورثة أجيب بأن استحقاق الوارث المال بالنسب والموتجميعا فالاستحقاق يضاف إلى آخرهما وجودا وهو الموت بخلاف الدين فإنه يجب بالإقرار لا بالموت قوله بخلاف النكاح جواب عما استشهد به الشافعي من إنشاء النكاح والمبايعة وذلك لأن النكاح من الحوائج الأصلية والمرء