ِ اسْتَمَرَ بِالزَوَالِ الثَابِتِ مِنْ وَقْتِ الرِدَةِ وَإِنْ عَادَ عَادَ الْمِلْكُ وَهُمَا هَرَبًا مِنْ الْحُكْمِ بِالزَوَالِ لِأَنَ السَاقِطَ لَا يَعُودُ فَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ إنَ الرِدَةَ لَمَا اقْتَضَتْ الزَوَالَ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَهُ إنْ عَادَ وَمَالُهُ قَائِمٌ كَانَ أَحَقَ بِهِ وَجَبَ أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا فَيَقُولُ بِالرِدَةِ يَزُولُ ثُمَ بِالْعَوْدِ يَعُودُ شَرْعًا هَذَا بَعْدَ اتِفَاقِهِمَا عَلَى عَدَمِ زَوَالِ مِلْكِهِ قَالَ الشَيْخُ أَبُو نَصْرٍ الْبَغْدَادِيُ 
 استمر بالزوال الثابت من وقت الردة وإن عاد عاد الملك وهما هربا من الحكم بالزوال لأن الساقط لا يعود فيقول أبو حنيفة إن الردة لما اقتضت الزوال والإجماع على أنه إن عاد وماله قائم كان أحق به وجب أن يعمل بهما فيقول بالردة يزول ثم بالعود يعود شرعا هذا بعد اتفاقهما على عدم زوال ملكه قال الشيخ أبو نصر البغدادي 