بِالشَرْطِ وَإِنَمَا تَثْبُتُ لِمَنْ كَانَتْ مُقْتَضَى بَيْعِهِ دُونَ شَرْطِهِ وَالرِوَايَةُ الْأُولَى هِيَ رِوَايَةُ الْمُوَطَأِ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ فَقَدْ بَرِئَ وَجْهُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ مِنْ قَضَاءِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ رَضَىِ اللَهُ عَنْهُفِي بَيْعِ الْبَرَاءَةِ بِالْيَمِينِ أَنَهُ مَا عَلِمَ بِهِ عَيْبًا وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى مَا قَدَمْنَاهُ مِنْ كِتْمَانِ الرَقِيقِ لِعُيُوبِهِ وَأَنَ الْبَائِعَ
بالشرط وإنما تثبت لمن كانت مقتضى بيعه دون شرطه والرواية الأولى هي رواية الموطأ في قوله ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ وجه ذلك ما روي من قضاء عثمان بن عفان رضى الله عنهفي بيع البراءة باليمين أنه ما علم به عيبا ومن جهة المعنى ما قدمناه من كتمان الرقيق لعيوبه وأن البائع