نُ فِي الْحَالَةِ الْأَوْلَى وَالتَعْيِينُ فِي الثَانِيَةِ وَتُعْزَلَانِ عَنْهُ إلَى الْبَيَانِ أَوْ التَعْيِينِ وَعَلَيْهِ الْبِدَارُ بِهِمَا وَنَفَقَتُهُمَا فِي الْحَالِ الشَرْحُ وَلَوْ كَانَ اسْمُ زَوْجَتِهِ زَيْنَبَ وَ قَالَ زَيْنَبُ طَالِقٌ وَلَمْ يَرْفَعْ فِي نَسَبِهَا مَا تَتَمَيَزُ بِهِ وَقَالَ لَمْ أَقْصِدْ زَوْجَتِي بَلْ قَصَدْتُ أَجْنَبِيَةً اسْمُهَا زَيْنَبُ فَلَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا عَلَى الصَحِيحِ لِأَنَهُ خِلَافُ الظَاهِرِ وَيُدَيَنُ فِيمَا بَ
ن في الحالة الأولى والتعيين في الثانية وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين وعليه البدار بهما ونفقتهما في الحال الشرح ولو كان اسم زوجته زينب و قال زينب طالق ولم يرفع في نسبها ما تتميز به وقال لم أقصد زوجتي بل قصدت أجنبية اسمها زينب فلا يقبل ظاهرا على الصحيح لأنه خلاف الظاهر ويدين فيما ب