بِأَنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عُفِيَ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ فَإِنْ اُقْتُصَ بَطَلَتْ الْوَصِيَةُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَالْمُشْتَرِي الْوَارِثُ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌ وَإِلَا فَيَسْتَقِلُ وَيُقَدَمُ عَلَى الْوَارِثِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَيُفَرَقُ بَيْنَهُ أَيْ بَيْنَ الْوَصِيَةِ قَوْلُهُ وَيُبَاعُ فِي الْجِنَايَةِ إلَخْ عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ قُتِلَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ قَتْلًا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فَاقْتَ
بأن كانت الجناية عليه خطأ أو شبه عمد أو عفي عن القصاص على مال فإن اقتص بطلت الوصية ا هـ ع ش قوله والمشتري الوارث أي إن لم يكن وصي وإلا فيستقل ويقدم على الوارث سم على حج ا هـ ع ش قوله ويفرق بينه أي بين الوصية قوله ويباع في الجناية إلخ عبارة النهاية والمغني ولو قتل الموصى بمنفعته قتلا يوجب القصاص فاقت