ْنٍ كَالدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ وَالْفُلُوسِ وَالْكَيْلِيُ وَالْوَزْنِيُ الْمَوْصُوفُ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَإِمَا أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنِ عَيْنٍ فَإِنْ كَانَ الْأَوَلُ فَلِلْمَالِكِ الْإِجَازَةُ إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بَاقِيًا وَالْمُتَعَاقِدَانِ بِحَالِهِمَا فَإِنْ أَجَازَ حَالَ قِيَامِ الْأَرْبَعَةِ جَازَ الْبَيْعُ لِمَا ذُكِرَ أَنَ الْإِجَازَةَ تُصْرَفُ فِي الْعَقْدِ فَلَا بُدَ مِنْ قِيَامِهِ وَذَلِكَ بِقِيَامِ الْعَاقِدَيْنِ وَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَكَانَتْ الْإِجَازَةُ اللَاحِ
ن كالدراهم والدنانير والفلوس والكيلي والوزني الموصوف بغير عينه وإما أن يبيع بثمن عين فإن كان الأول فللمالك الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما فإن أجاز حال قيام الأربعة جاز البيع لما ذكر أن الإجازة تصرف في العقد فلا بد من قيامه وذلك بقيام العاقدين والمعقود عليه وكانت الإجازة اللاح