ِ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بِالْقَوِيِ وَالْحَدِيث الَذِي رَوَاهُ لَا أَصْل لَهُ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيث عَنْ الثِقَات وَقَالَ الدَارَقُطْنِيُ مَتْرُوك وَاَللَه أَعْلَم قَوْله مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ الظَاهِر أَنَ الْحُكْم غَيْر مَقْصُور عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ بَلْ هُوَ اِقْتِصَار عَلَى أَدْنَى فَمَنْ لَهُ ثَلَاث أَوْ أَرْبَع كَانَ ذُلّك أَيْ فِعْلًا لَا قَلْبًا وَالْمَيْل فِعْلًا هُوَ الْمَنْهِيّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا تَمِيلُوا كُلَ الْمَيْلِ أَيْ فِعْلًا لَا ا
 أبو حاتم ليس بالقوي والحديث الذي رواه لا أصل له يعني هذا الحديث عن الثقات وقال الدارقطني متروك والله أعلم قوله من كانت له امرأتان الظاهر أن الحكم غير مقصور على امرأتين بل هو اقتصار على أدنى فمن له ثلاث أو أربع كان ذلك أي فعلا لا قلبا والميل فعلا هو المنهي عنه بقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل أي فعلا لا ا