ُطَالَبَةُ بِمُقْتَضَاهُ وَلَا الدَعْوَى بِسَبَبِهِ لِفَسَادِهِ وَعَدَمِ صِحَتِهِ شَرْعًا لِعَدَمِ وُجُودِ رُكْنِهِ الْمَذْكُورِ وَالظَاهِرُ أَنَ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ قَطْعِيًا فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ أَيْ الْمُكَلَفِ الرَشِيدِ الْمُرَادُ غَيْرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَمَ فِي أَوَلِ الْبَيْعِ فَلَا يُرَدُ السَكْرَانُ الْمُتَعَدِي وَلَا الْفَاسِقُ وَلَا مَنْ بَذَرَ بَعْدَ رُشْدِهِ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ إمَامًا إنَمَا أَخَذَهُمَا غَايَةً 
طالبة بمقتضاه ولا الدعوى بسببه لفساده وعدم صحته شرعا لعدم وجود ركنه المذكور والظاهر أن ذلك ممنوع قطعيا فليتأمل ا هـ سم على حج قوله أي المكلف الرشيد المراد غير المحجور عليه كما تقدم في أول البيع فلا يرد السكران المتعدي ولا الفاسق ولا من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه قوله ولو إماما إنما أخذهما غاية 