بَعْضُ بِقَوْلِهِ وَلَعَلَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إلَخْ إنَمَا يُفِيدُ كَوْنَ الدِيَةِ مُؤَجَلَةً إلَى ثَلَاثِ سِنِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا كَوْنَ التَأْجِيلِ فِيهَا مِنْ وَقْتِ الْقَضَاءِ دُونَ وَقْتِ الْإِقْرَارِ وَالْمَقْصُودُ بِالْبَيَانِ هُنَا هُوَ الثَانِي دُونَ الْأَوَلِ وَأَمَا مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ فَيُفِيدُ الثَانِيَ لِأَنَهُ قَالَ وَفِي الْقَتْلِ مُعَايَبَةً إنَمَا تَجِبُ الدِيَةُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَهَذَا أَوْلَى وَهَذَا يُثْبِتُ كَوْنَ التَأْجِيلِ مِن
بعض بقوله ولعل الأولى أن يقال إلخ إنما يفيد كون الدية مؤجلة إلى ثلاث سنين في هذه المسألة لا كون التأجيل فيها من وقت القضاء دون وقت الإقرار والمقصود بالبيان هنا هو الثاني دون الأول وأما ما ذكره صاحب العناية فيفيد الثاني لأنه قال وفي القتل معايبة إنما تجب الدية بقضاء القاضي فهذا أولى وهذا يثبت كون التأجيل من