 ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ وَنَصُ رِوَايَةِ أَصْبَغَ عَنْهُ فِي الْعُتْبِيَةِ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَابْنُ كِنَانَةَ وَابْنُ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ تَلْزَمُ بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ فِي الْمَبْسُوطِ لَا تَلْزَمُ إلَا بِالْعَمَلِ بَذْرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَبِهِ جَرَتْ الْفَتْوَى بِقُرْطُبَةَ وَإِنَمَا وَقَعَ هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي الْمُزَارَعَةِ لِأَنَهَا شَرِكَةٌ وَإِجَارَةٌ كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُقْتَضِيَةٌ لِلْأُخْرَى بِكُلِيَت
 ابن القاسم في المدونة ونص رواية أصبغ عنه في العتبية وقال ابن الماجشون وابن كنانة وابن القاسم في كتاب ابن سحنون تلزم بمجرد العقد وقال ابن كنانة في المبسوط لا تلزم إلا بالعمل بذرا كان أو غيره وبه جرت الفتوى بقرطبة وإنما وقع هذا الاختلاف في المزارعة لأنها شركة وإجارة كل واحدة منهما مقتضية للأخرى بكليت