الْعَبْدَ مَأْذُونٌ لَهُ فِيمَا فِي يَدِهِ بِالتِجَارَةِ قَوْلُهُ ثُمَ عَدَمَ مَنْعِهِ أَيْ مَنْعِ مُشْتَرِي الْعَبْدِ عَنْ التَصَرُفِ فِيمَا فِي يَدِهِ قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ الْمَلْحَظَيْنِ لِأَنَ الْمَلْحَظَ فِي الْبَائِعِ أَنَ بَيْعَهُ عَزْلٌ لَهُ وَفِي الْمُشْتَرِي أَنَ غَلَبَةَ الظَنِ بِرِضَاهُ النَاشِئَةَ مِنْ الْقَرِينَةِ الظَاهِرَةِ فِيهِ مُنَزَلَةٌ مَنْزِلَةَ الْإِذْنِ قَوْلُهُ مِمَا قَرَرْته وَهُوَ قَوْلُهُ وَيُوَجَهُ ذَلِكَ إلَخْ قَوْلُهُ وَلَا بِقَوْلِهِ
العبد مأذون له فيما في يده بالتجارة قوله ثم عدم منعه أي منع مشتري العبد عن التصرف فيما في يده قوله لاختلاف الملحظين لأن الملحظ في البائع أن بيعه عزل له وفي المشتري أن غلبة الظن برضاه الناشئة من القرينة الظاهرة فيه منزلة منزلة الإذن قوله مما قررته وهو قوله ويوجه ذلك إلخ قوله ولا بقوله