َ فَبَيْعُ الْمُسْتَقْبَلِ نَافِذٌ كَاَلَذِي سَأَلَ زَوْجَتَهُ وَضْعَ صَدَاقِهَا فَقَالَتْ أَخَافُ الطَلَاقَ فَقَالَ لَا أَفْعَلُ فَوَضَعْته ثُمَ طَلَقَهَا فَإِنْ كَانَ بِقُرْبِ ذَلِكَ فَلَهَا الرُجُوعُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ طُولِ الزَمَانِ بِمَا لَا يُتَهَمُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ خَدَعَهَا فَلَا رُجُوعَ لَهَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضَىِ اللَهُ عَنْهُوَجْهُ هَذَا عِنْدِي أَنَ الْمَسْأَلَةَ مَبْنِيَةٌ عِنْدَهُ عَلَى أَنَ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ وَلَيْسَتْ بِعَقْدِ بَيْعٍ وَلِذَلِكَ احْ
 فبيع المستقبل نافذ كالذي سأل زوجته وضع صداقها فقالت أخاف الطلاق فقال لا أفعل فوضعته ثم طلقها فإن كان بقرب ذلك فلها الرجوع وإن كان بعد طول الزمان بما لا يتهم فيه أن يكون خدعها فلا رجوع لها قال القاضي أبو الوليد رضى الله عنهوجه هذا عندي أن المسألة مبنية عنده على أن الإقالة فسخ وليست بعقد بيع ولذلك اح