َارِ أَشْخَاصِ الْمُكَلَفِينَ أَوْ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ وَالْوَاجِبُ الَذِي هُوَ أَحَدُ الْأَحْكَامِ مَا يُمْدَحُ فَاعِلُهُ وَيُذَمُ تَارِكُهُ وَالْحَرَامُ عَكْسُهُ وَعَرَفَ بَعْضُهُمْ الْوَاجِبَ بِأَنَهُ مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ امْتِثَالًا وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ اخْتِيَارًا غَالِبًا فِيهِمَا قَالَ الْقَرَافِيُ لَيْسَ كُلُ وَاجِبٍ يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا كُلُ حَرَامٍ يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ فَنَفَقَاتُ الزَوْجَاتِ وِرْدُ الْغُصُوبَاتِ وَالدُيُونِ وَالْعَوَارِيّ
ار أشخاص المكلفين أو باعتبار أنواع العبادات والواجب الذي هو أحد الأحكام ما يمدح فاعله ويذم تاركه والحرام عكسه وعرف بعضهم الواجب بأنه ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه اختيارا غالبا فيهما قال القرافي ليس كل واجب يثاب على فعله ولا كل حرام يثاب على تركه فنفقات الزوجات ورد الغصوبات والديون والعواري