َ الْقِيمَةَ بِالْفِعْلِ لِشَرِيكِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ بِالْعِتْقِ ثَانِيهَا أَنْ يَكُونَ الْمُعْتِقُ مُسْلِمًا أَوْ الْعَبْدُ فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ وَالشَرِيكَانِ كَفَرَةً فَلَا تَقْوِيمَ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ ذِمِيًا وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ وَغَيْرُ الْمُعْتِقِ مُسْلِمًا ثَالِثُهَا أَنْ يَعْتِقَ الشَرِيكَ بِاخْتِيَارِهِ لَا إنْ وَرِثَ جُزْءًا مِنْ أَبِيهِ فَلَا تُقَوَمُ عَلَيْهِ حِصَةُ شَرِيكِهِ رَابِعُهَا أَنْ يَكُونَ الْمُعْتِقُ هُوَ الَذِي ابْتَدَأَ الْعِتْقَ لِأَنَهُ الَذِي
 القيمة بالفعل لشريكه يوم الحكم بالعتق ثانيها أن يكون المعتق مسلما أو العبد فلو كان العبد والشريكان كفرة فلا تقويم وكذا لو كان المعتق ذميا والعبد كذلك وغير المعتق مسلما ثالثها أن يعتق الشريك باختياره لا إن ورث جزءا من أبيه فلا تقوم عليه حصة شريكه رابعها أن يكون المعتق هو الذي ابتدأ العتق لأنه الذي