وْلُهُمَا يَبْدَأُ بِيَمِينِ الْآمِرِ وَالْأَصَحُ الْبِدَايَةُ بِيَمِينِ الْوَكِيلِ عَلَى قَوْلِ الْكُلِ كَذَا فِي التَحْرِيرِ شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ شِرَاءِ الْمُعَيَنَةِ أَيْ الْجَارِيَةِ الْمُعَيَنَةِ جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَرٍ تَقْدِيرُهُ أَنْ يُقَالَ لَمْ يَكُنْ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ وَيَلْزَمُ الْمُوَكِلَ الْعَبْدُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ لِأَنَ الْوَكِيلَ مُسَلَطٌ عَلَى شِرَائِهِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ مِنْ جِهَةِ الْآمِرِ فَيُقْبَلُ قَوْل
ولهما يبدأ بيمين الآمر والأصح البداية بيمين الوكيل على قول الكل كذا في التحرير شرح الجامع الكبير قوله بخلاف شراء المعينة أي الجارية المعينة جواب سؤال مقدر تقديره أن يقال لم يكن قول الوكيل مع يمينه ويلزم الموكل العبد بألف وخمسمائة لأن الوكيل مسلط على شرائه بألف وخمسمائة من جهة الآمر فيقبل قول