قِيمَةُ يَغْرَمَانِهَا كَامِلَةً عَلَى الْمَشْهُورِ نَاجِزَةً وَلَا يُخَفَفُ عَنْهُمَا شَيْءٌ مِنْهَا لِبَقَاءِ اسْتِمْتَاعِهِ بِهَا وَيَسِيرِ خِدْمَتِهَا خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَخَذَا أَيْ الشَاهِدَانِ بَدَلَ قِيمَتِهَا مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا أَيْ الْأَمَةِ إنْ اتَفَقَتْ وَبَاقِيهِ إنْ كَانَ لِلسَيِدِ وَفِي أَخْذِهَا مِ مَا اسْتَفَادَتْهُ الْأَمَةُ بِعَمَلٍ أَوْ هِبَةٍ مَثَلًا وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَعَدَمُهُ وَيَخْتَصُ السَيِدُ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ اب
قيمة يغرمانها كاملة على المشهور ناجزة ولا يخفف عنهما شيء منها لبقاء استمتاعه بها ويسير خدمتها خلافا لابن عبد الحكم وأخذا أي الشاهدان بدل قيمتها من أرش جناية عليها أي الأمة إن اتفقت وباقيه إن كان للسيد وفي أخذها م ما استفادته الأمة بعمل أو هبة مثلا وهو قول سحنون وعدمه ويختص السيد به وهو قول اب