وَالْمُسْتَنْبَطَة غَيْرَ أَنَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْحُكْمِ بِهِ أَيْ التَعَدُدِ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ لِلِاحْتِمَالِ أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ كُلٌ مِنْهُمَا جُزْءًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عِلَةً مُسْتَقِلَةً وَيَقْدِرُ عَلَى الْحُكْمِ بِهِ فِي الْمَنْصُوصَةِ لِلنَصِ عَلَى اسْتِقْلَالِ كُلٍ وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ مِنْ التَعَدُدِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْعِلَلُ الْمُسْتَنْبَطَةُ يَثْبُتُ الْحُكْمُ عَلَى كُلِ تَقْدِيرٍ مِنْ الْجُزْئِيَةِ وَالِاسْ
والمستنبطة غير أنه لا يقدر على الحكم به أي التعدد في المستنبطة للاحتمال أي لاحتمال أن يكون كل منهما جزءا في هذه الحالة كما يحتمل أن يكون علة مستقلة ويقدر على الحكم به في المنصوصة للنص على استقلال كل وانتفاء المانع من التعدد فإذا اجتمعت العلل المستنبطة يثبت الحكم على كل تقدير من الجزئية والاس