هُ وَطْء مُحَرَمٌ فِي مَحَلٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ فَأَوْجَبَ الْمَهْرَ كَمَا لَوْ أَوْلَجَ بَعْدَ النَزْعِ وَلَا حَدَ عَلَيْهِ لِلشُبْهَةِ وَإِنْ نَزَعَ ثُمَ أَوْلَجَ فَإِنْ جَهِلَا التَحْرِيمَ فَالْمَهْرُ عَلَيْهِ وَالنَسَبُ لَا حَقَ بِهِ وَلَا حَدَ عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ جَهْلِ التَحْرِيمِ وَالْعَكْسُ فَعَكْسُهُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجْهَلَا فَلَا مَهْرَ حَيْثُ مَكَنَتْ لِأَنَهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ وَلَا نَسَبَ وَعَلَيْهِمَا الْحَدُ لِأَنَهُ إيلَاجٌ فِي أَجْنَبِيَةٍ بِلَا شُبْهَةٍ 
ه وطء محرم في محل غير مملوك فأوجب المهر كما لو أولج بعد النزع ولا حد عليه للشبهة وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر عليه والنسب لا حق به ولا حد عليه لشبهة جهل التحريم والعكس فعكسه أي وإن لم يجهلا فلا مهر حيث مكنت لأنها زانية مطاوعة ولا نسب وعليهما الحد لأنه إيلاج في أجنبية بلا شبهة 