ةِ كَأَنْ اسْتَأْجَرَ أَمَاكِنَ بِقَصْدِ التِجَارَةِ فَمَنَافِعُهَا مَالُ تِجَارَةٍ ا هـ فَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَوْ مَنْفَعَةُ إلَخْ مَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ بِقَوْلِهِ وَمِنْهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْمَنَافِعَ إلَخْ وَيَأْتِي مَا فِيهِ قَوْلُهُ وَمِنْهُ أَيْ مِنْ التَمَلُكِ بِمُعَاوَضَةٍ قَوْلُهُ الْمَنَافِعُ أَيْ الْمُسْتَغَلَاتُ وَمِثْلُ ذَلِكَ جَعْلُ الْجَعَالَةِ إيعَابٌ قَوْلُهُ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ التِجَارَةِ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ لِظُهُورِ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا مَضَى 
ة كأن استأجر أماكن بقصد التجارة فمنافعها مال تجارة ا هـ فالمراد من قولهم أو منفعة إلخ ما ذكره الشارح بقوله ومنه أن يستأجر المنافع إلخ ويأتي ما فيه قوله ومنه أي من التملك بمعاوضة قوله المنافع أي المستغلات ومثل ذلك جعل الجعالة إيعاب قوله تلزمه زكاة التجارة إلخ فيه وقفة لظهور أنه لا فرق بين ما مضى 