 بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَالظَاهِرُ كَمَا قَالَ السُبْكِيُ أَيْ وَغَيْرُهُ صِحَةُ الْإِقَالَةِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي الْبَيْعِ قَالَ شَيْخُنَا أَيْ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ وَتَقَدَمَ عَلَى هَامِشِ الشَرْحِ فِي بَابِ الْإِقَالَةِ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَ الْمُرَجَحَ صِحَةُ الْإِقَالَةِ بَعْدَ بَيْعِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ أَوْ إيجَارِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا هُنَاكَ فَرْعٌ وَإِنْ أَجَرَهُ الْحَ
 بخلاف الإجارة الشرح قوله فالظاهر كما قال السبكي أي وغيره صحة الإقالة أشار إلى تصحيحه قوله ويفارق نظيره في البيع قال شيخنا أي على رأي مرجوح وتقدم على هامش الشرح في باب الإقالة الإشارة إلى أن المرجح صحة الإقالة بعد بيع المشتري المبيع أو إيجاره وعليه فلا فرق بين ما هنا وما هناك فرع وإن أجره الح