كِنْ شُيُوعٌ فِي هَذِهِ الصُورَةِ قَدْ زَالَ بِتَسْلِيمِ الْقِسْمِ الْآخَرِ وَمَتَى زَالَ مَانِعُ الصِحَةِ عَادَ الْمَمْنُوعُ أَمَا إذَا لَمْ يَزُلْ الشُيُوعُ فَلَا تَصِحُ فَلَوْ وَهَبَ شَخْصٌ دَارِهِ بِتَمَامِهَا لِآخَرَ ثُمَ رَجَعَ قَبْلَ التَسْلِيمِ عَنْ هِبَةِ نِصْفِهَا وَسَلَمَ النِصْفَ الشَائِعَ الْآخَرَ فَيَقْتَضِي عَدَمَ صِحَةِ الْهِبَةِ إلَا أَنَهُ يَجِبُ تَحَرِي مَسْأَلَتِهَا وَإِيجَادِهَا الرَابِعَةُ كَوْنُهُ شَائِعًا وَقْتَ الْهِبَةِ وَوَقْتَ التَسْلِيمِ مَعًا وَالْهِبَةُ 
كن شيوع في هذه الصورة قد زال بتسليم القسم الآخر ومتى زال مانع الصحة عاد الممنوع أما إذا لم يزل الشيوع فلا تصح فلو وهب شخص داره بتمامها لآخر ثم رجع قبل التسليم عن هبة نصفها وسلم النصف الشائع الآخر فيقتضي عدم صحة الهبة إلا أنه يجب تحري مسألتها وإيجادها الرابعة كونه شائعا وقت الهبة ووقت التسليم معا والهبة 