 الْعُقْرُ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ وُلِدَ وَسَقَطَ الْحَدُ عَنْهُ لِلشُبْهَةِ وَلَمْ تَصِرْ أُمَ وَلَدِهِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ وَإِنْ كَذَبَهُ الْمُكَاتَبُ لَمْ يَثْبُتْ النَسَبُ لِحَجْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَقْدِ الشَرْحُ قَوْلُهُ كَدَعْوَتِهِ وَلَدَ جَارِيَةِ الْأَجْنَبِيِ يُجَامِعُ عَدَمَ مِلْكِهِ التَصَرُفَ فِيهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَعَى وَلَدَ جَارِيَةٍ ابْنَهُ لِأَنَ الْأَبَ يَمْلِكُ تَمَلُكَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ الِابْنِ بَلْ يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ الْم
 العقر وقيمة الولد يوم ولد وسقط الحد عنه للشبهة ولم تصر أم ولده لعدم ملكه وإن كذبه المكاتب لم يثبت النسب لحجره على نفسه بالعقد الشرح قوله كدعوته ولد جارية الأجنبي يجامع عدم ملكه التصرف فيها بخلاف ما لو ادعى ولد جارية ابنه لأن الأب يملك تملكه فلا يعتبر تصديق الابن بل يعتبر تصديق الم