لَيْهِ بِالسَرِقَةِ أَوْ لِعَدَمِ النِصَابِ الْمَسْرُوقِ مِنْ الْحِرْزِ أَوْ كَانَ نِصَابًا إلَا أَنَهُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ يُرَدُ لِرَبِهِ سَوَاءٌ ذَهَبَ مِنْ السَارِقِ أَمْ لَا كَانَ السَارِقُ مَلِيئًا أَمْ لَا وَيُحَاصِصُ رَبُهُ غُرَمَاءَ السَارِقِ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنْ قُطِعَ السَارِقُ فَإِنْ كَانَ مَلِيئًا مِنْ حِينِ السَرِقَةِ إلَى يَوْمِ الْقَطْعِ فَإِنَ الْمَالَ يُؤْخَذُ مِنْهُ لِأَنَ الْيَسَارَ الْمُتَصِلَ كَال
ليه بالسرقة أو لعدم النصاب المسروق من الحرز أو كان نصابا إلا أنه من غير حرز وما أشبه ذلك فإن المال المسروق يرد لربه سواء ذهب من السارق أم لا كان السارق مليئا أم لا ويحاصص ربه غرماء السارق إن كان عليه دين فإن قطع السارق فإن كان مليئا من حين السرقة إلى يوم القطع فإن المال يؤخذ منه لأن اليسار المتصل كال