اءَةَ مِنْ الدَيْنِ صَحَ الْإِبْرَاءُ وَلَزِمَ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِأَنَهُ أَسْقَطَ دَيْنَهُ وَأَمَا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْبَرَاءَةَ وَهُوَ الَذِي أَشَارَ لَهُ الشَارِحُ بِقَوْلِهِ وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَ لِلْمُحَالِ أَنْ يَرْجِعَ إلَخْ فَلَا بُدَ مِنْ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِأَنَهَا حَمَالَةٌ وَلَا يُطَالَبُ إلَا فِي عُدْمِ الْغَرِيمِ أَوْ غَيْبَتِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَارِحِ أَنْ يُشِيرَ لِمَا قُلْنَا وَ
اءة من الدين صح الإبراء ولزم ولا رجوع له على المحيل ولا يشترط رضا المحال عليه لأنه أسقط دينه وأما إذا لم يشترط البراءة وهو الذي أشار له الشارح بقوله وفائدة ذلك أن للمحال أن يرجع إلخ فلا بد من رضا المحال عليه لأنها حمالة ولا يطالب إلا في عدم الغريم أو غيبته وكان الأولى للشارح أن يشير لما قلنا و