لُ فِي حَقِهِ فَتَقْصُرُ يَدُهُ عَنْهُ كَمَا إذَا أَقَامَ الْخَصْمُ الْبَيِنَةَ أَنَ الْمُوَكِلَ عَزَلَهُ عَنْ الْوَكَالَةِ فَإِنَهَا تُقْبَلُ فِي حَقِ قَصْرِ الْيَدِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْبَيِنَةَ عَلَى الْوَكِيلِ بِنَقْلِهَا إلَخْ قَالَ الْأَتْقَانِيُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِنَقْلِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ إذَا أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْبَيِنَةَ عَلَى الطَلْقَاتِ الثَلَاثِ أَوْ أَقَامَ الْعَبْدُ أَوْ الْأَمَةُ الْبَيِنَةَ عَلَى الْإِعْتَا
ل في حقه فتقصر يده عنه كما إذا أقام الخصم البينة أن الموكل عزله عن الوكالة فإنها تقبل في حق قصر اليدالشرح قوله وكذا لو أقامت المرأة البينة على الوكيل بنقلها إلخ قال الأتقاني بخلاف الوكيل بنقل المرأة والعبد والأمة إذا أقامت المرأة البينة على الطلقات الثلاث أو أقام العبد أو الأمة البينة على الإعتا