لَوْ لَمْ يَرْضَيَا وَقَالَ زُفَرُ يَقَعُ بِتَلَاعُنِهِمَا وَلَا حَاجَةَ إلَى تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ وَقَالَ الشَافِعِيُ يَقَعُ بِلِعَانِ الرَجُلِ قَبْلَ لِعَانِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ أَيْ التَفْرِيقُ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ عَلَى الصَحِيحِ فَيَجِبُ الْعِدَةُ مَعَ النَفَقَةِ وَالسُكْنَى هَذَا عِنْدَ الطَرَفَيْنِ وَأَمَا عِنْدَهُ فَيَحْرُمُ حُرْمَةً مُؤَبَدَةً كَالرَضَاعِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالْحَسَنِ وَفِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ وَقَوْلُ الشَافِعِيِ مِثْلُهُ وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُ الْفُ
لو لم يرضيا وقال زفر يقع بتلاعنهما ولا حاجة إلى تفريق الحاكم وقال الشافعي يقع بلعان الرجل قبل لعان المرأة وهو أي التفريق طلقة بائنة على الصحيح فيجب العدة مع النفقة والسكنى هذا عند الطرفين وأما عنده فيحرم حرمة مؤبدة كالرضاع وهو قول زفر والحسن وفي شرح الأقطع وقول الشافعي مثله وقد جمع بعض الف