قَبْضِ وَالْقَبْضُ هُنَا لَا يَتَنَاوَلُ مَا تَنَاوَلَ الْعَقْدَ وَلَا مُسْتَحِقًا لِلْعَقْدِ بِخِلَافِ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ لِأَنَهُ يُصَادِفُ مُسْتَحِقًا بِالْعَقْدِ ا هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَعِبَارَةُ ق ل وَلَا يَصِحُ رَهْنُ الدَيْنِ وَلَوْ مِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ إلَا بِالْقَبْضِ الَذِي لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ ا هـ وَعِبَارَةُ الشَيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى قَوْلِ الْمَحَلِيِ لِأَنَهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ إيضَاحُهُ قَوْلُ غَيْرِهِ لِأَنَ ال
قبض والقبض هنا لا يتناول ما تناول العقد ولا مستحقا للعقد بخلاف القبض في البيع لأنه يصادف مستحقا بالعقد ا هـ سم على المنهج وعبارة ق ل ولا يصح رهن الدين ولو ممن هو عليه لأنه لا يلزم إلا بالقبض الذي ليس من مقتضيات العقد ا هـ وعبارة الشيخ عميرة على قول المحلي لأنه غير مقدور عليه إيضاحه قول غيره لأن ال