بِهِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ غَرَسَ أَوْ بَنَى أَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍ تُجَوِزُ الْجَمْعَ وَقَوْلُهُ غَرَسَ فَرْضُ مَسْأَلَةٍ إذْ لَوْ صَرَفَ مَالًا عَلَى تَفْصِيلِ عَرْضٍ أَوْ خِيَاطَتِهِ أَوْ عَمَرَ سَفِينَةً فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ كَمَا قَرَرَ شَيْخُنَا وَاحْتُرِزَ بِذِي الشُبْهَةِ عَمَا لَوْ بَنَى أَحَدُ الشُرَكَاءِ أَوْ غَرَسَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَمَا لَا بُدَ مِنْهُ يَرْجِعُ بِهِ وَإِلَا فَلَا يَلْزَمُ بِقَلْعِهِ بَلْ إنْ قَسَمُوا وَوَقَعَ فِي قَسْمِ غَيْرِهِ دَفَعَ لَهُ قِيمَت
به وقوله وإن غرس أو بنى أو مانعة خلو تجوز الجمع وقوله غرس فرض مسألة إذ لو صرف مالا على تفصيل عرض أو خياطته أو عمر سفينة فالحكم كذلك كما قرر شيخنا واحترز بذي الشبهة عما لو بنى أحد الشركاء أو غرس بغير إذن شريكه فما لا بد منه يرجع به وإلا فلا يلزم بقلعه بل إن قسموا ووقع في قسم غيره دفع له قيمت