 لِفُلَانٍ لِلْبَيِنَةِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ وَأَلْفٍ إنْ اسْتَحَلَ أَوْ أَعَارَنِي لَمْ يَلْزَمْ كَإِنْ حَلَفَ فِي غَيْرِ الدَعْوَى أَوْ شَهِدَ فُلَانٌ غَيْرُ الْعَدْلِالشَرْحُ وَ لَوْ عَلَقَ إقْرَارَهُ عَلَى شَرْطٍ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَ أَلْفٌ إنْ اسْتَحَلَ بِهَا فَقَالَ اسْتَحْلَلْتهَا أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَ أَلْفٌ إنْ أَعَارَنِي ثَوْبَهُ مَثَلًا فَأَعَارَهُ لَمْ يَلْزَمْ الْأَلْفُ الْمُقِرَ لِأَنَهُ يَقُولُ ظَنَنْت أَنَهُ لَا يَسْتَحِلُهُ أَوْ لَا ي
 لفلان للبينة بخلاف الإقرار وألف إن استحل أو أعارني لم يلزم كإن حلف في غير الدعوى أو شهد فلان غير العدلالشرح و لو علق إقراره على شرط كقوله له علي ألف إن استحل بها فقال استحللتها أو قال له علي ألف إن أعارني ثوبه مثلا فأعاره لم يلزم الألف المقر لأنه يقول ظننت أنه لا يستحله أو لا ي