ضِيلَةُ الْمُشَارُ إلَيْهَا بِحَدِيثِ صَلَاةٌ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِلَا عِمَامَةٍ الْعُرْفُ فَمَا سَمَاهُ الْعُرْفُ عِمَامَةً قَلَ أَوْ كَثُرَ حَصَلَتْ بِهِ الْفَضِيلَةُ وَمَا لَا فَلَا وَتَحْدِيدُهَا بِنَحْوِ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ لَمْ يَصِحَ فِيهِ شَيْءٌ وَإِنَمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ كَابْنِ الْحَاجِ الْمَالِكِيِ فَإِنَهُ قَالَ فِي مَدْخَلِهِ وَإِذَا كَانَتْ الْعِمَامَةُ مِنْ بَابِ الْمُبَاحِ فَلَا بُدَ فِيهَا مِنْ فِعْلِ سُنَنٍ تَتَعَلَق
ضيلة المشار إليها بحديث صلاة بعمامة خير من سبعين صلاة بلا عمامة العرف فما سماه العرف عمامة قل أو كثر حصلت به الفضيلة وما لا فلا وتحديدها بنحو سبعة أذرع لم يصح فيه شيء وإنما وقع في كلام بعض العلماء كابن الحاج المالكي فإنه قال في مدخله وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق