ْقَاسِمِ كَمَا تَقَدَمَ وَقَالَ اللَخْمِيِ الشَرِكَةُ بِالْعُرُوضِ إنْ كَانَ الْقَصْدُ بَيْعَ بَعْضِ أَحَدِهِمَا بِبَعْضِ الْآخَرِ أَنَهُ يَلْزَمُهُ وَعَلَى أَنَهُمَا لَا يَتَجِرَانِ فِي أَثْمَانِهِمَا إذَا بِيعَا كَانَتْ جَائِزَةً وَإِنْ كَانَ فِيهَا تَغَابُنٌ أَوْ تَفَاضُلٌ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ كَانَتْ الشَرِكَةُ لِيَتَجِرَا بِأَثْمَانِهِمَا جَازَتْ الشَرِكَةُ إذَا كَانَتْ عَلَى أَنَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الشَرِكَةِ مَبْلَغَ قِيمَةِ سِلْعَتِهِ فَإِنْ اشْتَرَكَا
قاسم كما تقدم وقال اللخمي الشركة بالعروض إن كان القصد بيع بعض أحدهما ببعض الآخر أنه يلزمه وعلى أنهما لا يتجران في أثمانهما إذا بيعا كانت جائزة وإن كان فيها تغابن أو تفاضل من أحدهما على الآخر وإن كانت الشركة ليتجرا بأثمانهما جازت الشركة إذا كانت على أن لكل واحد منهما في الشركة مبلغ قيمة سلعته فإن اشتركا