َفَقَةِ مِنْ مَالِهِ انْتَهَى قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَغَالِبُ ظَنِي الْوُقُوفُ عَلَى هَذَا النَصِ فِي الْأُمِ الْمَذْهَبُ نَقْلٌ فَإِنْ ثَبَتَ لَهُ نَصٌ بِخِلَافِهِ فَذَاكَ وَإِلَا فَمَذْهَبُهُ الْمَنْعُ كَمَا رَجَحَهُ الشَيْخَانِ انْتَهَى وَهَذَا أَحْوَطُ وَالْأَوَلُ أَيْسَرُ ا هـ مُغْنِي وَقَالَ الشِهَابُ السَنْبَاطِيُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمَحَلِيِ وَهُوَ أَيْ الْأَوَلُ الْمُعْتَمَدُ وَمَا نَقَلَهُ الرُويَانِيُ عَنْ النَصِ ضَعِيفٌ انْتَهَى ا هـ سَيِدُ عُمَرَ وَسَيَأْتِي عَنْ سم تَأْو
فقة من ماله انتهى قال الأذرعي وغالب ظني الوقوف على هذا النص في الأم المذهب نقل فإن ثبت له نص بخلافه فذاك وإلا فمذهبه المنع كما رجحه الشيخان انتهى وهذا أحوط والأول أيسر ا هـ مغني وقال الشهاب السنباطي في حاشيته على المحلي وهو أي الأول المعتمد وما نقله الروياني عن النص ضعيف انتهى ا هـ سيد عمر وسيأتي عن سم تأو