ُ الْوِلَايَةُ بِأَسْبَابٍ أَرْبَعَةٍ بِالْقَرَابَةِ وَالْمِلْكِ وَالْوَلَاءِ وَالْإِمَامَةِ وَافْتَتَحَ الْبَابَ بِالْوِلَايَةِ الْمَنْدُوبَةِ نَفْيًا لِوُجُوبِهَا لِأَنَهُ أَمْرٌ مُهِمٌ لِاشْتِهَارِ الْوُجُوبِ فِي بَعْضِ الدِيَارِ وَكَثْرَةِ الرِوَايَاتِ عَنْ الْأَصْحَابِ فِيهِ وَاخْتِلَافِهَا وَحَاصِلُ مَا عَنْ عُلَمَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَهُ فِي ذَلِكَ سَبْعُ رِوَايَاتٍ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ تَجُوزُ مُبَاشَرَةُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ عَقْدَ نِكَاحِهَا وَنِكَاحَ 
 الولاية بأسباب أربعة بالقرابة والملك والولاء والإمامة وافتتح الباب بالولاية المندوبة نفيا لوجوبها لأنه أمر مهم لاشتهار الوجوب في بعض الديار وكثرة الروايات عن الأصحاب فيه واختلافها وحاصل ما عن علمائنا رحمهم الله في ذلك سبع روايات روايتان عن أبي حنيفة تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح 