ِشَرِيكِهِ أَنْ يُحَرِرَ أَوْ يَسْتَسْعِيَ قَالَ الْكَمَالُ وَالِاسْتِسْعَاءُ أَنْ يُؤَاجِرَهُ فَيَأْخُذَ نِصْفَ قِيمَتِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ ذَكَرَهُ فِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ وَسَيَجِيءُ أَنَهُ إذَا امْتَنَعَ عَنْ السِعَايَةِ فَعَلَ ذَلِكَ إنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ مَعْرُوفٌ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَ مَعْنَىالِاسْتِسْعَاءِ غَيْرُ هَذَا وَإِنَمَا يُصَارُ إلَيْهِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ فَتَكُونُ الْإِجَارَةُ تَنْفُذُ عَلَيْهِ جَبْرًا ا هـ قَوْلُهُ وَقَالَا لَيْسَ لَهُ إلَا الضَمَانُ مَعَ الْيَسَ
شريكه أن يحرر أو يستسعي قال الكمال والاستسعاء أن يؤاجره فيأخذ نصف قيمته من الأجرة ذكره في جوامع الفقه وسيجيء أنه إذا امتنع عن السعاية فعل ذلك إن كان له عمل معروف وهو يفيد أن معنىالاستسعاء غير هذا وإنما يصار إليه عند امتناعه فتكون الإجارة تنفذ عليه جبرا ا هـ قوله وقالا ليس له إلا الضمان مع اليس