ِعَشْرَةٍ ثُمَ وَهَبَ الْمُشْتَرِي نِصْفَيْنِ بَعْدَ قَبْضِهَا فِي الْمَجْلِسِ صَحَ الْعَقْدُ وَكَانَتْ الْهِبَةُ إجَازَةً لِلْعَقْدِ الْأَوَلِ عَلَى قِيَاسِ هَذَا وَأَمَا لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ نِصْفَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ التَخَايُرِ فَمَحَلُ نَظَرٍ قَوْلُ الْمَتْنِ كَحِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ مَثَلَ بِهَذَيْنِ لِأَنَ مَالِكًا يَرَى أَنَهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ قَوْلُ الْمَتْنِ وَالتَقَابُضُ فَلَوْ كَانَ دَيْنًا وَأَبْرَأَهُ مِنْهُ لَمْ يَكْفِ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ مِمَا رَوَاهُ م
عشرة ثم وهب المشتري نصفين بعد قبضها في المجلس صح العقد وكانت الهبة إجازة للعقد الأول على قياس هذا وأما لو أبرأه من نصفين في المجلس قبل التخاير فمحل نظر قول المتن كحنطة وشعير مثل بهذين لأن مالكا يرى أنهما جنس واحد قول المتن والتقابض فلو كان دينا وأبرأه منه لم يكف في ذلك قوله مما رواه م