 وَإِلَا زَوَجَهَا الْأَبْعَدُ وَظَاهِرُ الْمُصَنِفِ تَزْوِيجُ الْحَاكِمِ بِمُجَرَدِ طَلَبِهَا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عَضْلُ الْغَائِبِ تَنْزِيلًا لِغَيْبَتِهِ مَنْزِلَةَ عَضَلِهِ وَإِنْ أُسِرَ بِضَمٍ فَكَسْرٍ أَيْ الْوَلِيُ كَانَ مُجْبِرًا أَوْ لَا أَوْ فُقِدَ كَذَلِكَ فَ الْوَلِيُ الْأَبْعَدُ يُزَوِجُهَا وَلَوْ جَرَتْ عَلَيْهَا النَفَقَةُ وَلَمْ يُخَفْ عَلَيْهَا ضَيْعَةٌ الْمُتَيْطِيُ وَبِهِ الْقَضَاءُ لَا الْحَاكِمُ وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍالِاتِفَاقُ عَلَى أَنَ الْأَسِير
 وإلا زوجها الأبعد وظاهر المصنف تزويج الحاكم بمجرد طلبها وإن لم يثبت عضل الغائب تنزيلا لغيبته منزلة عضله وإن أسر بضم فكسر أي الولي كان مجبرا أو لا أو فقد كذلك ف الولي الأبعد يزوجها ولو جرت عليها النفقة ولم يخف عليها ضيعة المتيطي وبه القضاء لا الحاكم وقال ابن رشدالاتفاق على أن الأسير