 أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ كَالثَابِتِ عَنْ قَرْضٍ وَيَصِحُ الصُلْحُ عَنْ مُتْلَفٍ مِثْلِيٍ كَبُرٍ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ مِنْ أَحَدِ النَقْدَيْنِ وَيَصِحُ الصُلْحُ عَنْ حَقٍ كَدِيَةٍ خَطَأٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ وَ عَنْ مِثْلِيٍ بِعَرْضِ قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ الدِيَةِ أَوْ قِيمَةُ الْمُتْلَفِ وَالْمِثْلِيِ فِيهِمَا أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَهُ لَا رِبَا بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَضِ عَنْهُ فَصَحَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بِد
 أكل المال بالباطل كالثابت عن قرض ويصح الصلح عن متلف مثلي كبر بأكثر من قيمته من أحد النقدين ويصح الصلح عن حق كدية خطأ وقيمة متلف و عن مثلي بعرض قيمته أكثر من الدية أو قيمة المتلف والمثلي فيهما أي في المسألتين لأنه لا ربا بين العوض والمعوض عنه فصح كما لو باعه ما يساوي عشرة بد