 وَهَذِهِ مِنْ الْمُحَرَمَاتِ فِي سَائِرِ الْحَالَاتِ فَكَانَ الثَابِتُ صُورَةَ الْعَقْدِ لَا انْعِقَادَهُ لِأَنَهُ لَا انْعِقَادَ فِي غَيْرِ الْمَحَلِ كَمَا لَوْ عُقِدَ عَلَى ذَكَرٍ وَعِنْدَهُ نَعَمْ لِأَنَ الْمَحَلِيَةَ لَيْسَتْ لِقَبُولِ الْحِلِ بَلْ لِقَبُولِ الْمَقَاصِدِ مِنْ الْعَقْدِ وَهُوَ ثَابِتٌ وَلِذَا صَحَ مِنْ غَيْرِهِ عَلَيْهَا وَبِتَأَمُلٍ يَسِيرٍ يَظْهَرُ أَنَهُمْ لَمْ يَتَوَارَدُوا عَلَى مَحَلٍ وَاحِدَةٍ فِي الْمَحَلِيَةِ فَهُمْ حَيْثُ نَفَوْا مَحَلِيَتَهَا أَرَادُوا بِ
 وهذه من المحرمات في سائر الحالات فكان الثابت صورة العقد لا انعقاده لأنه لا انعقاد في غير المحل كما لو عقد على ذكر وعنده نعم لأن المحلية ليست لقبول الحل بل لقبول المقاصد من العقد وهو ثابت ولذا صح من غيره عليها وبتأمل يسير يظهر أنهم لم يتواردوا على محل واحدة في المحلية فهم حيث نفوا محليتها أرادوا ب