لَى رُبْعِهِ وَيَسْتَقْصِي فِيهِ الثَمَنَ ثُمَ يَبِيعُهُ بِالْخِيَارِ رَجَاءَ أَنْ يُزَادَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ زِيَادَةٌ بَاعَهُ أَوْ بَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِ الدَيْنِ إنْ وَجَدَ مَنْ يَشْتَرِي بَعْضَهُ فَرْعٌ فَإِنْ كَانَ الْغَرِيمُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَ الْأُصُولِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَإِنْ وَافَقَهُ الطَالِبُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَإِلَا أَعْذَرَ الْحَاكِمُ إلَى الطَالِبِ فِي الشَهَادَةِ بِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَ الْأُصُولِ فَإِنْ سَلَمَهَا وَطَلَبَ وَاجِبَ الشَ
لى ربعه ويستقصي فيه الثمن ثم يبيعه بالخيار رجاء أن يزاد فيه فإن لم يحصل زيادة باعه أو باع منه بقدر الدين إن وجد من يشتري بعضه فرع فإن كان الغريم لا يملك غير الأصول وأثبت ذلك فإن وافقه الطالب على ذلك فلا يمين عليه وإلا أعذر الحاكم إلى الطالب في الشهادة بأنه لا يملك غير الأصول فإن سلمها وطلب واجب الش