َكَرَهُ الزَيْلَعِيُ مِنْ أَنَهُ مُشْكِلٌ لِأَنَهُ إذَا وَصَلَ الْبَوْلُ إلَى الْقُلْفَةِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ فَجَعَلُوهُ كَالْخَارِجِ فِي هَذَا الْحُكْمِ وَفِي حَقِ الْغُسْلِ كَالدَاخِلِ حَتَى لَا يَجِبَ إيصَالُ الْمَاءِ إلَيْهِ وَقَالَ الْكُرْدِيُ يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ وَهُوَ الصَحِيحُ فَعَلَى هَذَا لَا إشْكَالَ فِيهِ ا هـ فَإِنَ هَذَا الْإِشْكَالَ إنَمَا نَشَأَ مِنْ تَعْلِيلِهِ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ بِأَنَهُ خِلْقَةٌ كَقَصَبَةِ الذَكَرِ وَأَمَا
كره الزيلعي من أنه مشكل لأنه إذا وصل البول إلى القلفة انتقض وضوءه فجعلوه كالخارج في هذا الحكم وفي حق الغسل كالداخل حتى لا يجب إيصال الماء إليه وقال الكردي يجب إيصال الماء إليه عند بعض المشايخ وهو الصحيح فعلى هذا لا إشكال فيه ا هـ فإن هذا الإشكال إنما نشأ من تعليله لعدم الوجوب بأنه خلقة كقصبة الذكر وأما