ِ وَالرَيِسِ وَالْعَامِلِ لِجَهْلِهِمْ وَمَيْلِهِمْ خَوْفًا مِنْهُ وَكَذَا شَهَادَةُ الْمُزَارِعِ ا هـ فَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ جَوَازِ شَهَادَةِ مَنْ ذُكِرَ لِلتُهْمَةِ وَفَسَادِ الزَمَانِ وَهَذَا الَذِي يَجِبُ أَنْ يُعَوَلَ عَلَيْهِ فِي زَمَانِنَا فَتَدَبَرْ وَبِهِ يَعْلَمُ أَنَ شَهَادَةَ الْفَلَاحِينَ لِشَيْخِ قَرْيَتِهِمْ وَشَهَادَتَهُمْ لِلْقَسَامِ الَذِي يَقْسِمُ عَلَيْهِمْ وَشَهَادَةَ الرَعِيَةِ لِحَاكِمِهِمْ وَعَامِلِهِمْ وَمَنْ لَهُ نَوْعُ وِلَايَةٍ عَلَيْهِمْ لَا تَجُوزُ قَوْلُهُ و
 والريس والعامل لجهلهم وميلهم خوفا منه وكذا شهادة المزارع ا هـ فهو صريح في عدم جواز شهادة من ذكر للتهمة وفساد الزمان وهذا الذي يجب أن يعول عليه في زماننا فتدبر وبه يعلم أن شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم وشهادتهم للقسام الذي يقسم عليهم وشهادة الرعية لحاكمهم وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم لا تجوز قوله و