لِأَنَهُ لَوْ لَمْ تَجِبْ الْعِدَةُ لَاخْتَلَطَ مَاءُ الْوَاطِئِ وَالزَوْجِ فَلَمْ يُعْلَمْ لِمَنْ الْوَلَدُ مِنْهُمَا إلَا أَمَةً غَيْرَ مُزَوَجَةٍ فَ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ لِأَنَ الْمَقْصُودَ الْعِلْمُ بِبَرَاءَةِ الرَحِمِ مِنْ الْحَمْلِ وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِالْحَيْضَةِ كَمَا لَوْ أَرَادَ سَيِدُهَا بَيْعَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا وَإِنْ وُطِئَتْ زَوْجَةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا أَوْ وُطِئَتْ سُرِيَةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا حَرُمَتْ أَيْ حَرُمَ وَطْؤُهَا حَتَى تَعْتَدَ 
لأنه لو لم تجب العدة لاختلط ماء الواطئ والزوج فلم يعلم لمن الولد منهما إلا أمة غير مزوجة ف تستبرأ بحيضة لأن المقصود العلم ببراءة الرحم من الحمل وذلك حاصل بالحيضة كما لو أراد سيدها بيعها بعد وطئها وإن وطئت زوجة بشبهة أو زنا أو وطئت سرية بشبهة أو زنا حرمت أي حرم وطؤها حتى تعتد 