هُ بِعَنْ قَوْلُهُ وَقَدْ يَتَفِقَانِ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَمَ وَهُوَ حَصْرُ الْأَوْصَافِ إلَخْ أَيْ فَمَحَلُ حَصْرِ الْأَوْصَافِ وَإِبْطَالِهَا كُلِهَا مَا لَمْ يَتَفِقَا عَلَى إبْطَالِمَا عَدَا وَصْفَيْنِ وَإِلَا فَلَا حَاجَةَ إلَى إبْطَالِ الْكُلِ قَوْلُهُ فِي أَيِهِمَا الْعِلَةُ أَيْ فِي الْوَصْفِ الَذِي هُوَ الْعِلَةُ فَيَتَعَيَنُ أَنْ تَكُونَ أَيْ مَوْصُولَةً وَحُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهَا لَا اسْتِفْهَامِيَةً لِأَنَ لَهَا الصَدَارَةَ وَقَدْ تَقَدَمَ مَ
ه بعن قوله وقد يتفقان متعلق بقوله فيما تقدم وهو حصر الأوصاف إلخ أي فمحل حصر الأوصاف وإبطالها كلها ما لم يتفقا على إبطالما عدا وصفين وإلا فلا حاجة إلى إبطال الكل قوله في أيهما العلة أي في الوصف الذي هو العلة فيتعين أن تكون أي موصولة وحذف صدر صلتها لا استفهامية لأن لها الصدارة وقد تقدم م