اعِي الْقَرْضِ فَإِنَهُ سَنَةٌ وَبِأَنَ وَضْعَهُ جَرَ الْمَنْفَعَةَ لِلْمُقْتَرَضِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ أَمَا لَوْ قَيَدَهَا بِسَنَةٍ إلَخْ أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ صُورَةُ ذَلِكَ بِعْتُك هَذَا الثَوْبَ بِدِينَارٍ عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي بِهِ دَارَك هَذِهِ وَيَكُونُ سُكْنَاهَا لِي سَنَةً فَيُقْبَلُ فَهَذَا الْعَقْدُ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعِ الثَوْبِ وَاسْتِئْجَارِ الدَارِ سَنَةً بِالثَوْبِ فَمَجْمُوعُ الدِينَارِ وَالْمَنْفَعَةِ الْمُعَيَنَةِ ثَمَنٌ وَالثَوْبُ مَبِيعٌ وَأُجْرَةٌ فَلَوْ عَرَضَ 
اعي القرض فإنه سنة وبأن وضعه جر المنفعة للمقترض ا هـ ع ش قوله أما لو قيدها بسنة إلخ أقول ينبغي أن يكون صورة ذلك بعتك هذا الثوب بدينار على أن ترهنني به دارك هذه ويكون سكناها لي سنة فيقبل فهذا العقد جمع بين بيع الثوب واستئجار الدار سنة بالثوب فمجموع الدينار والمنفعة المعينة ثمن والثوب مبيع وأجرة فلو عرض 