ِنِ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الرَهْنُ عَبْدًا فَمَاتَ كَانَ كَفَنُهُ عَلَى الرَاهِنِ وَإِنَمَا يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ مِنْ مَالِيَتِهِ وَالْأَعْيَانُ بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الْمَالِيَةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَلِهَذَا لَوْ ارْتَهَنَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ بِنَصِيبِهِ مِنْ الدَيْنِ فَهَلَكَ الرَهْنُ يَرْجِعُ شَرِيكُهُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ نَصِيبِهِ مِنْ الدَيْنِ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَهُ اسْتِيفَاءٌ لَا اسْتِبْدَالٌ جَازَ الرَهْنُ بِكُلِ دَيْنٍ يَجِبُ اسْتِيفَاؤُهُ وَفِي الْحَوَالَةِ وَالْكَفَالَةِ لَا شَكَ فَإ
ن ولهذا لو كان الرهن عبدا فمات كان كفنه على الراهن وإنما يصير مستوفيا دينه من ماليته والأعيان باعتبار صفة المالية جنس واحد ولهذا لو ارتهن أحد الشريكين بنصيبه من الدين فهلك الرهن يرجع شريكه عليه بنصف نصيبه من الدين وإذا ثبت أنه استيفاء لا استبدال جاز الرهن بكل دين يجب استيفاؤه وفي الحوالة والكفالة لا شك فإ