َسْلِيمِهِ لِأَنَ مَا يُقْبَضُ مِنْ الْمَدِينِ عَيْنٌ فَهِيَ غَيْرُ مَا وَهَبَ لَا دَيْنٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ وَاعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بُطْلَانُ ذَلِكَ وَإِنْ قُلْنَا بِمَا مَرَ مِنْ صِحَةِ بَيْعِهِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ بِشُرُوطِهِ السَابِقَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ ا هـ وَلَا تَلْزَمُ أَيْ لَا تُمْلَكُ الْهِبَةُ الصَحِيحَةُ غَيْرُ الضِمْنِيَةِ وَذَاتُ الثَوَابِ الشَامِلَةِ لِلْهَدِيَةِ وَالصَدَقَةِ إلَا بِالْقَبْضِ فَلَا تُمْلَكُ بِالْع
سليمه لأن ما يقبض من المدين عين فهي غير ما وهب لا دين وظاهر كلام جماعة واعتمده الوالد رحمه الله تعالى بطلان ذلك وإن قلنا بما مر من صحة بيعه لغير من هو عليه بشروطه السابقة وهو كذلك ا هـ ولا تلزم أي لا تملك الهبة الصحيحة غير الضمنية وذات الثواب الشاملة للهدية والصدقة إلا بالقبض فلا تملك بالع