لِ جَمَاعَةٍ إنَهُ لَا يَكْفِيهِ لِأَدَاءِ السُنَةِ لِأَنَ السُنَةَ وَصْفٌ زَائِدٌ عَلَى أَصْلِ الصَلَاةِ كَوَصْفِ الْفَرْضِيَةِ فَلَا تَحْصُلُ بِمُطْلَقِ نِيَةِ الصَلَاةِ وَالْمُحَقِقُونَ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا وَتَحْقِيقُ الْوَجْهِ فِيهِ أَنَ مَعْنَى السُنِيَةِ كَوْنُ النَافِلَةِ مُوَاظِبًا عَلَيْهَا مِنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الْمُعَيَنَةِ أَوْ قَبْلَهَا فَإِذَا أَوْقَعَ الْمُصَلِي النَافِلَةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَهُ فَعَلَ الْفِ
ل جماعة إنه لا يكفيه لأداء السنة لأن السنة وصف زائد على أصل الصلاة كوصف الفرضية فلا تحصل بمطلق نية الصلاة والمحققون على عدم اشتراطها وتحقيق الوجه فيه أن معنى السنية كون النافلة مواظبا عليها من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة المعينة أو قبلها فإذا أوقع المصلي النافلة في ذلك الوقت صدق عليه أنه فعل الف