ِ فَكَذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ عَلَيْهِ السَهْوُ وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَ الْمُوجِبَ لِلسَهْوِ يُمْكِنُ النُقْصَانُ فِي الصَلَاةِ وَلَمْ يُوجَدْ لِأَنَ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا تَذَكَرَ أَنَهُ أَدَاهَا فَبَقِيَ مُجَرَدُ الْفِكْرِ وَأَنَهُ لَا يُوجِبُ السَهْوَ كَالْفِكْرِ الْقَلِيلِ وَكَمَا لَوْ شَكَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى وَهُوَ فِي هَذِهِ الصَلَاةِ ثُمَ تَذَكَرَ أَنَهُ أَدَاهَا لَا سَهْوَ عَلَيْهِ وَإِنْ طَالَ فِكْرُهُ كَذَا هَذَا وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ الْفِكْرَ
 فكذلك في القياس وفي الاستحسان عليه السهو وجه القياس أن الموجب للسهو يمكن النقصان في الصلاة ولم يوجد لأن الكلام فيما إذا تذكر أنه أداها فبقي مجرد الفكر وأنه لا يوجب السهو كالفكر القليل وكما لو شك في صلاة أخرى وهو في هذه الصلاة ثم تذكر أنه أداها لا سهو عليه وإن طال فكره كذا هذا وجه الاستحسان أن الفكر