جِعْهَا مِنْ طَلَاقِهَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ فَأَمَا إذَا رَاجَعَهَا فَقَدْ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَهَا إذَا طَهُرَتْ ثُمَ حَاضَتْ ثُمَ طَهُرَتْ طَلَقَهَا إنْ شَاءَ وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَ بِالْمُرَاجَعَةِ لَا يَعُودُ الطُهْرُ الَذِي عَقِيبَ الْحَيْضِ مَحِلًا لِلطَلَاقِ السُنِيِ وَذَكَرَ الطَحْطَاوِيُ أَنَهُ يُطَلِقُهَا فِي الطُهْرِ الَذِي يَلِي الْحَيْضَةَ وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَهُ يَعُودُ مَحِلًا لِلطَلَاقِ السُنِيِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى مَا ذَكَرَهُ الطَح
جعها من طلاقها في حالة الحيض فأما إذا راجعها فقد ذكر في الأصل أنها إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها إن شاء وهذا إشارة إلى أن بالمراجعة لا يعود الطهر الذي عقيب الحيض محلا للطلاق السني وذكر الطحطاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة وهذا إشارة إلى أنه يعود محلا للطلاق السني قال أبو الحسن رحمه الله تعالى ما ذكره الطح