الْخِلَافِ يَرْجِعُ إلَى أَنَ دَلَالَةَ الْكَلَامِ الْمُرَكَبِ عَلَى مَعْنَاهُ هَلْ هِيَ عَقْلِيَةٌ كَدَلَالَةِ الْمُتَكَلِمِ مِنْ وَرَاءِ الْحَائِطِ عَلَى أَنَهُ إنْسَانٌ أَوْ وَضْعِيَةٌ تَنْبِيهٌ الْمُثَنَى وَالْمَجْمُوعُ مَوْضُوعَانِ لَمْ أَرَ لَهُمْ كَلَامًا فِي الْمُثَنَى وَالْمَجْمُوعِ وَالظَاهِرُ أَنَهُمَا مَوْضُوعَانِ لِأَنَهُمَا مُفْرَدَانِ وَهُوَ الَذِي يَقْتَضِيهِ حَدُهُمْ لِلْمُفْرَدِ وَلِهَذَا عَامَلُوا جُمُوعَ التَكْسِيرِ مُعَامَلَةَ الْمُفْرَدِ فِي الْأَحْكَامِ 
الخلاف يرجع إلى أن دلالة الكلام المركب على معناه هل هي عقلية كدلالة المتكلم من وراء الحائط على أنه إنسان أو وضعية تنبيه المثنى والمجموع موضوعان لم أر لهم كلاما في المثنى والمجموع والظاهر أنهما موضوعان لأنهما مفردان وهو الذي يقتضيه حدهم للمفرد ولهذا عاملوا جموع التكسير معاملة المفرد في الأحكام 