لَيْهِ الشَافِعِيُ وَصَرَحَ بِهِ كَثِيرُونَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فِي أَيِهِمَا أَفْضَلُ وَتَفْسِيرِ صِفَةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِمَا ذَكَرَ هُوَ مَا فِي الْأَصْلِ عَنْ بَعْضِهِمْ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الرَافِعِيِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَصِفَةُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُ وَصَرَحَ بِهِ غَيْرُهُ أَنْ يَحْمِلَهَا خَمْسَةٌ أَرْبَعَةٌ مِنْ الْجَوَانِبِ وَوَاحِدٌ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَالظَاهِرُ أَنَ كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِ بِا
ليه الشافعي وصرح به كثيرون كما في المجموع خروجا من الخلاف في أيهما أفضل وتفسير صفة الجمع بينهما بما ذكر هو ما في الأصل عن بعضهم ونقله في المجموع عن الرافعي وغيره بعد قوله وصفة الجمع بينهما ما أشار إليه الماوردي وصرح به غيره أن يحملها خمسة أربعة من الجوانب وواحد بين العمودين والظاهر أن كلام الماوردي با