حِ الْمَجْمَعِ وَفِي الْمُحِيطِ وَإِنْ كَانَ ثَوْبًا وَنَحْوَهُ لَا يَبِيعُ جُزْءًا مِنْهُ مُعَيَنًا لِأَنَ الثَمَنَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَإِنْ بَاعَ جُزْءًا شَائِعًا جَازَ وَقِيلَ يَفْسُدُ الْبَيْعُ قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يَضُمَ إلَى رَأْسِ الْمَالِ أَجْرَ الْقَصَارِ وَالصَبْغِ وَالطِرَازِ وَالْفَتْلِ وَحَمْلِ الطَعَامِ وَسَوْقِ الْغَنَمِ لِأَنَ الْعُرْفَ جَارٍ بِإِلْحَاقِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِرَأْسِ الْمَالِ فِي عَادَةِ التُجَارِ وَلِأَنَ كُلَ مَا يَزِيدُ
ح المجمع وفي المحيط وإن كان ثوبا ونحوه لا يبيع جزءا منه معينا لأن الثمن ينقسم عليه باعتبار القيمة وإن باع جزءا شائعا جاز وقيل يفسد البيع قوله وله أن يضم إلى رأس المال أجر القصار والصبغ والطراز والفتل وحمل الطعام وسوق الغنم لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار ولأن كل ما يزيد