َهُ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَصِحُ الْعَقْدُ أَصْلًا لِأَنَ الْمَبِيعَ مَجْهُولٌ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ وَلِأَنَ الْجَهَالَةَ بِعَدَمِ الرُؤْيَةِ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يُوَافِقْهُ يَرُدُهُ فَصَارَ كَجَهَالَةِ الْوَصْفِ فِي الْمُعَايِنِ الْمُشَارِ إلَيْهِ الشَرْحُ بَابُ خِيَارِ الرُؤْيَةِ قَدَمَهُ عَلَى خِيَارِ الْعَيْبِ لِأَنَهُ يَمْنَعُ تَمَامَ الْح
ه وقال الشافعي لا يصح العقد أصلا لأن المبيع مجهول ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه ولأن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة لأنه لو لم يوافقه يرده فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه الشرح باب خيار الرؤية قدمه على خيار العيب لأنه يمنع تمام الح