قٌ طفي الْمُرَادُ هُنَا قِسْمَتُهَا بِسِهَامِ كُلِ وَارِثٍ وَحْدَهُ لَا بِالْفَرْضِ الَتِي قَدْ تَكُونُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ مُتَعَدِدٍ فَتَحْتَاجُ لِقِسْمَةٍ أُخْرَى ابْنُ الْحَاجِبِ وَفِي قِسْمَةِ التَرِكَةِ عَلَى السِهَامِ طُرُقٌ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ قَيَدَهَا بِكَوْنِهَا عَلَى السِهَامِ لِأَنَهَا تَكُونُ عَلَى الْأَجْزَاءِ أَيْضًا بِأَنْ يُعْطِيَ لِأَصْحَابِ الرُبُعِ رُبُعَ التَرِكَةِ وَلِأَصْحَابِ الثُلُثِ ثُلُثَهَا وَهَكَذَا لِأَصْحَابِ كُلِ جُزْءٍ جُزْؤُهُمْ ثُمَ يَقْسِمُ أَهْلُ
ق طفي المراد هنا قسمتها بسهام كل وارث وحده لا بالفرض التي قد تكون مشتركة بين متعدد فتحتاج لقسمة أخرى ابن الحاجب وفي قسمة التركة على السهام طرق ابن عبد السلام قيدها بكونها على السهام لأنها تكون على الأجزاء أيضا بأن يعطي لأصحاب الربع ربع التركة ولأصحاب الثلث ثلثها وهكذا لأصحاب كل جزء جزؤهم ثم يقسم أهل