يَاتُ إنَمَا هِيَ مَفْرُوضَةٌ فِي كَلَامِ الْأَئِمَةِ فِي الطَالِبِ وَأَمَا الْمَطْلُوبُ فَيُعَجِزُهُ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ قَوْلُهُ وَيَمِينُ الْقَضَاءِ وَاجِبَةٌ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ بَيِنَةُ الْمُدَعِي تَشْهَدُ بِدَيْنٍ لَهُ فِي ذِمَةِ الْغَائِبِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ تَشْهَدُ بِأَنَ الْغَائِبَ أَقَرَ أَنَ عِنْدَهُ لِفُلَانٍ كَذَا لِأَنَهُ قَدْ يَقْضِيهِ بَعْدَ إقْرَارِهِ أَوْ يُبَرِئُهُ أَوْ يُحِيلُ شَخْصًا عَلَيْهِ هَذَا هُوَ الْحَقُ كَمَا فِي 
يات إنما هي مفروضة في كلام الأئمة في الطالب وأما المطلوب فيعجزه فيها وفي غيرها كذا ذكره بعضهم قوله ويمين القضاء واجبة أي سواء كانت بينة المدعي تشهد بدين له في ذمة الغائب من بيع أو قرض أو تشهد بأن الغائب أقر أن عنده لفلان كذا لأنه قد يقضيه بعد إقراره أو يبرئه أو يحيل شخصا عليه هذا هو الحق كما في 