ْبَرُ عَلَى قَبُولِ مَا فَوْقَ الثَنِيَةِ مُطْلَقًا لَكِنَ قَوْلَهُمْ وَلَا تَعَدُدُ الْجُبْرَانِ إلَخْ قَدْ يَقْتَضِي أَنَهُ يُجْبَرُ عَلَيْهِ بِجُبْرَانٍ وَاحِدٍ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا تُجْزِئُ شَاةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُونَ وَرَضُوا وَذَلِكَ لِأَنَ الْحَقَ لِلَهِ تَعَالَى سم وَيَأْتِي عَنْ النِهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ الْآخِذُ الْمَالِكَ إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ السَاعِي كَمَا مَرَ نَظِيرُهُ 
بر على قبول ما فوق الثنية مطلقا لكن قولهم ولا تعدد الجبران إلخ قد يقتضي أنه يجبر عليه بجبران واحد فليراجع قول المتن ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم إلخ ظاهره وإن انحصر المستحقون ورضوا وذلك لأن الحق لله تعالى سم ويأتي عن النهاية ما يوافقه قوله نعم إن كان الآخذ المالك إلخ أي بخلاف الساعي كما مر نظيره 