شَرْطِ وَتَقَدَمَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِ فِي الْغَبْنِ وَفِي مُفْرَدَاتِ أَبِي الْوَفَاءِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا لَا فَسْخَ بِعَيْبٍ أَوْ غَبْنٍ يَسِيرٍ فَإِنَ الْكَثِيرَ يَمْنَعُ الرُشْدَ وَيُوجِبُ السَفَهَ فَالرُجُوعُ عَلَى وَلِيٍ وَوَكِيلٍ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مَنْ اشْتَرَى مُصْحَفًا فَوَجَدَهُ يَنْقُصُ الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ لَيْسَ هَذَا عَيْبًا لَا يَخْلُو الْمُصْحَفُ مِنْ هَذَا وَفِي جَامِعِ الْقَاضِي بَعْدَ هَذَا النَصِ قَالَ الْآيَةُ كَغَبْنٍ يَسِيرٍ قَالَ 
شرط وتقدم ظاهر كلام الخرقي في الغبن وفي مفردات أبي الوفاء وغيره أيضا لا فسخ بعيب أو غبن يسير فإن الكثير يمنع الرشد ويوجب السفه فالرجوع على ولي ووكيل قال الإمام أحمد من اشترى مصحفا فوجده ينقص الآية والآيتين ليس هذا عيبا لا يخلو المصحف من هذا وفي جامع القاضي بعد هذا النص قال الآية كغبن يسير قال 