َزِيَادَتُهَا لِمَالِك تِلْكَ الْأَصْلِيِ لَا لِمَنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ بِذَلِكَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لِأَنَ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْمِلْكِ وَإِنَمَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ التَغْلِيظُ عَلَى كُلِ مَنْ انْتَقَلَتْ الْعَيْنُ إلَيْهِ فَإِنَهَا لَوْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ ضَمِنَهَا بِأَقْصَى قِيمَتِهَا وَلَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَاتٍ لَمْ يَرْجِعْ بِهَا وَالْحَاصِلُ أَنَهُ يُعْطِي أَحْكَامَ الْغَاصِبِ فِي أَكْثَرِ أَحْوَالِهِ وَأَمَا إذَا لَمْ يَقْتَرِنْ ب
زيادتها لمالك تلك الأصلي لا لمن انتقلت إليه بذلك البيع الفاسد لأن البيع الفاسد لا يترتب عليه شيء من أحكام الملك وإنما يترتب عليه التغليظ على كل من انتقلت العين إليه فإنها لو تلفت عنده ضمنها بأقصى قيمتها ولو أنفق عليها نفقات لم يرجع بها والحاصل أنه يعطي أحكام الغاصب في أكثر أحواله وأما إذا لم يقترن ب