 وَلِلْقَطْعِ شُرُوطٌ فِي السَارِقِ وَالْمَسْرُوقِ فُهِمَ بَعْضُهَا مِمَا تَقَدَمَ فَاَلَتِي فِي السَارِقِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا بَالِغًا غَيْرَ مِلْكٍ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ وِلَادَةٌ غَيْرَ مُضْطَرٍ لِلسَرِقَةِ وَاَلَتِي فِي الْمَسْرُوقِ أَنْ يَكُونَ مِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ نِصَابًا مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ مِلْكًا تَامًا مُحْتَرَمًا أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ إذَا سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ وَهُوَ مَا لَا يُعَدُ الْوَاضِعُ فِيهِ مُضَي
 وللقطع شروط في السارق والمسروق فهم بعضها مما تقدم فالتي في السارق أن يكون عاقلا بالغا غير ملك للمسروق منه ليس له عليه ولادة غير مضطر للسرقة والتي في المسروق أن يكون مما ينتفع به نصابا مملوكا لغيره ملكا تاما محترما أخرجه من حرزه وإلى هذا أشار بقوله إذا سرق من حرز وهو ما لا يعد الواضع فيه مضي