ابِيَنْقُلُهَا الْغَاصِبُ فَتَهْلِكُ تَحْتَ يَدِهِ بِأَمْرٍ مِنْ اللَهِ تَعَالَى وَقَوْلُهُ فِي الْعَقَارِ بِالِاسْتِيلَاءِ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْ هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَافِعِيِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا خِلَافُ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ قُلْت فَحَاصِلُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَشَارِحِيهِ أَنَ غَيْرَ الْعَقَارِ لَا يَتَقَرَرُ فِيهِ الضَمَانُ بِمُجَرَدِ الِاسْتِيلَاءِ وَلَيْسَ الْمَذْهَبُ كَذَلِكَ بَلْ مُجَرَدُهُ حَقِيقَةُ الْغَصْبِ يُوجِبُ
ابينقلها الغاصب فتهلك تحت يده بأمر من الله تعالى وقوله في العقار بالاستيلاء وإن لم يسكن هذا مذهب مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما خلاف مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قلت فحاصل كلام ابن الحاجب وشارحيه أن غير العقار لا يتقرر فيه الضمان بمجرد الاستيلاء وليس المذهب كذلك بل مجرده حقيقة الغصب يوجب