َاتِ لَمْ يَكْتَفِ الشَرْعُ فِي إسْقَاطِهَا بِمُسَمَى تِلْكَ الْمَشَاقِ بَلْ لِكُلِ عِبَادَةٍ مُرَتَبَةٍ مُعَيَنَةٍ مِنْ مَشَاقِهَا الْمُؤَثِرَةِ فِي إسْقَاطِهَا كَمَا عَلِمْت وَبَيْنَ الْمُعَامَلَاتِ اكْتَفَى الشَرْعُ فِي إسْقَاطِ الْمَسْئُولِيَةِ فِيهَا عَلَى أَقِلَ مَا تَصْدُقُ عَلَيْهِ حَقِيقَةُ الشَرْطِ الَذِي تَقْتَضِيهِ حَقِيقَتُهَا إنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ اشْتَرَطَ أَنَهُ كَاتَبَ يَكْفِي فِي تَحْقِيقِ هَذَا الشَرْطِ مُسَمَى الْكِتَابَةِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى الْمَهَارَةِ فِيهَا وَكَذَلِكَ 
ات لم يكتف الشرع في إسقاطها بمسمى تلك المشاق بل لكل عبادة مرتبة معينة من مشاقها المؤثرة في إسقاطها كما علمت وبين المعاملات اكتفى الشرع في إسقاط المسئولية فيها على أقل ما تصدق عليه حقيقة الشرط الذي تقتضيه حقيقتها إن باع عبدا أو اشترط أنه كاتب يكفي في تحقيق هذا الشرط مسمى الكتابة ولا يحتاج إلى المهارة فيها وكذلك 