ِلْكَ فِي الْفَاسِدِ يَحْصُلُ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ فَالْمُتَوَقِفُ فِيهِ عَلَى إذْنِ الْبَائِعِ هُوَ الْقَبْضُ لَا نَفْسُ الْمِلْكِ وَأَمَا الْمَوْقُوفُ كَبَيْعِ الْفُضُولِيِ فَإِنَ الْمِلْكَ يَتَوَقَفُ فِيهِ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ الْبَيْعَ فَتَبْقَى ثَمَرَةُ الْخِلَافِ ظَاهِرَةً لَكِنَ مَا قَدَمْنَاهُ قَرِيبًا عَنْ الْخَانِيَةِ مِنْ أَنَهُ لَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ يَنْقَلِبُ جَائِزًا يَشْمَلُ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ مَعَ أَنَ قَوْلَهُ يَنْقَلِبُ جَائِزًا إنَمَا يُنَاسِبُ
لك في الفاسد يحصل بقبض المبيع بإذن البائع فالمتوقف فيه على إذن البائع هو القبض لا نفس الملك وأما الموقوف كبيع الفضولي فإن الملك يتوقف فيه على إجازة المالك البيع فتبقى ثمرة الخلاف ظاهرة لكن ما قدمناه قريبا عن الخانية من أنه لو أعتق العبد ينقلب جائزا يشمل ما قبل القبض مع أن قوله ينقلب جائزا إنما يناسب