ِ أَيْ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ قَوْلُهُ لِأَنَ مَا هُوَ الرُكْنُ قَدْ وُجِدَ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَ النِيَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِكُلِ رُكْنٍ إلَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرُكْنُ مِمَا يَسْتَقِلُ عِبَادَةً مَعَ عَدَمِ إحْرَامِ تِلْكَ الْعِبَادَةِ فَيُحْتَاجُ فِيهِ إلَى أَصْلِ النِيَةِ وَعَنْ هَذَا وَقَعَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوُقُوفِ وَالطَوَافِ فَإِنَهُ لَوْ طَافَ هَارِبًا أَوْ طَالِبًا لِهَارِبٍ أَوْ لَا يَعْلَمُ أَنَهُ الْبَيْتُ الَذِي يَجِبُ الطَوَافُ بِهِ لَا يُجْزِيهِ لِعَدَم
 أي وعليه دم لترك الواجب قوله لأن ما هو الركن قد وجد أشار به إلى أن النية ليست بشرط لكل ركن إلا أن يكون ذلك الركن مما يستقل عبادة مع عدم إحرام تلك العبادة فيحتاج فيه إلى أصل النية وعن هذا وقع الفرق بين الوقوف والطواف فإنه لو طاف هاربا أو طالبا لهارب أو لا يعلم أنه البيت الذي يجب الطواف به لا يجزيه لعدم