ْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ بَيْعِ صَيْدِ الْآجَامِ فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ أَنَهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَسَمَاهُ الْحَبْسَ ا هـ فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَمَكِ فِي الْآجَامِ إلَا إذَا كَانَ فِي أَرْضِ بَيْتِ الْمَالِ وَيَلْحَقُ بِهِ أَرْضُ الْوَقْفِ لَكِنْ بَعْدَ مُدَةٍ رَأَيْتُ فِي الْإِيضَاحِ عَدَمَ جَوَازِ إجَارَتِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ جَرِينُ التَمْرِ أَجْرَنَ التَمْرَ جَمَعَهُ فِيهِ وَالْجُرْنُ بِالضَمِ حَجَرٌ مَنْقُورٌ يُتَوَضَأُ مِنْهُ وَاجْتَرَنَ اتَخَذَ جَرِي
د العزيز يسأله عن بيع صيد الآجام فكتب إليه عمر أنه لا بأس به وسماه الحبس ا هـ فعلى هذا لا يجوز بيع السمك في الآجام إلا إذا كان في أرض بيت المال ويلحق به أرض الوقف لكن بعد مدة رأيت في الإيضاح عدم جواز إجارته الشرح قوله جرين التمر أجرن التمر جمعه فيه والجرن بالضم حجر منقور يتوضأ منه واجترن اتخذ جري