رَ مُخْتَلِفَةٍ التَاسِعُ أَنْ تَكُونَ الشَهَادَةُ فِي قَتْلٍ أَوْ جُرْحٍ عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِمِ لَا فِي الْأَمْوَالِ الْعَاشِرُ أَنْ لَا يَحْضُرَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْكِبَارِ فَمَتَى حَضَرَ كِبَارٌ فَشَهِدُوا سَقَطَ اعْتِبَارُ شَهَادَةِ الصِبْيَانِ كَانَ الْكِبَارُ رِجَالًا أَوْ نِسَاءً لِأَنَ شَهَادَةَ النِسَاءِ تَجُوزُ فِي الْخَطَأِ وَعَمْدُ الصَبِيِ كَالْخَطَأِ الْحَادِيَ عَشَرَ قَالَ الْقَرَافِيُ وَرَأَيْت بَعْضَ الْمُعْتَبَرِينَ مِنْ الْمَالِكِيَةِ يَقُولُ لَا بُدَ 
ر مختلفة التاسع أن تكون الشهادة في قتل أو جرح على الخلاف المتقدم لا في الأموال العاشر أن لا يحضر ذلك أحد من الكبار فمتى حضر كبار فشهدوا سقط اعتبار شهادة الصبيان كان الكبار رجالا أو نساء لأن شهادة النساء تجوز في الخطأ وعمد الصبي كالخطأ الحادي عشر قال القرافي ورأيت بعض المعتبرين من المالكية يقول لا بد 