 أَوْ إثْبَاتٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ بُدٌ مِنْ إشْهَادِ عَدْلَيْنِ كَالشَهَادَةِ عَلَى الشَهَادَةِ كَمَا لَا يَحْكُمُ بِخَطِ شَاهِدٍ مَيِتٍ وَتَقَدَمَ لَوْ وُجِدَتْ وَصِيَتُهُ بِخَطِهِ وَعُلِمَ أَنَهُ خَطُهُ عَمِلَ بِهِ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ وَتَقَدَمَ الْعَمَلُ بِخَطِ أَبِيهِ بِوَدِيعَةٍ أَوْ دَيْنٍ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ مُوَضَحًا وَكِتَابُهُ أَيْ الْقَاضِي فِي غَيْرِ عَمَلِهِ أَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ كَخَبَرِهِ فَيُقْبَلُ كَمَا تَقَدَمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ وَي
 أو إثبات فلم يكن فيه بد من إشهاد عدلين كالشهادة على الشهادة كما لا يحكم بخط شاهد ميت وتقدم لو وجدت وصيته بخطه وعلم أنه خطه عمل به لدعاء الحاجة وتقدم العمل بخط أبيه بوديعة أو دين له أو عليه في باب الوديعة موضحا وكتابه أي القاضي في غير عمله أو بعد عزله كخبره فيقبل كما تقدم في الباب قبله وي