ةَ لِذِمِيٍ وَمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ مَا إذَا كَانَ الشَفِيعُ وَالْبَائِعُ مُسْلِمَيْنِ بَاعَ لِمُسْلِمٍ أَوْ لِذِمِيٍ وَمَا إذَا كَانَا ذِمِيَيْنِ وَبَاعَ الذِمِيُ لِمُسْلِمٍ وَقَوْلُهُ بَاعَ الْمُسْلِمُ لِذِمِيٍ وَأَحْرَى لِمُسْلِمٍ أَوْ بَاعَ الذِمِيُ لِمُسْلِمٍ فَهَذِهِ سِتُ صُوَرٍ وَالسَابِعَةُ قَوْلُهُ كَذِمِيِينَ تَحَاكَمُوا إلَيْنَا أَيْ أَنَهُ إذَا كَانَ كُلٌ مِنْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَالشَفِيعِ ذِمِيًا فَإِنَ لِلشَرِيكِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُفْعَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَتَحَاكَمَ هُوَ
ة لذمي وما قبل المبالغة ما إذا كان الشفيع والبائع مسلمين باع لمسلم أو لذمي وما إذا كانا ذميين وباع الذمي لمسلم وقوله باع المسلم لذمي وأحرى لمسلم أو باع الذمي لمسلم فهذه ست صور والسابعة قوله كذميين تحاكموا إلينا أي أنه إذا كان كل من البائع والمشتري والشفيع ذميا فإن للشريك أن يأخذ بالشفعة بشرط أن يتحاكم هو