مِلْكِ الشَارِطِ الْمُقْتَضِيَ لِحُرِيَةِ الْوَلَدِ غَيْرُ مُتَيَقَنٍ فَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ أَنَ ذَلِكَ الشَرْطَ يُفِيدُ حِلَ الْأَمَةِ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ وَهُوَ رِقُ الْوَلَدِ غَلَطٌ صَرِيحٌ فَتَنَبَهْ لَهُ فَإِنْ قُلْتَ يُمْكِنُ امْتِنَاعُ خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ بِأَنْ يُدِيرَهَا وَيَحْكُمَ بِهِ حَنَفِيٌ فَلَا مَحْذُورَ حِينَئِذٍ قُلْتُ مَمْنُوعٌ بَلْ يُمْكِنُ مَعَ ذَلِكَ الْبَيْعِ تَبَيُنُ فَسَادِ التَدْبِيرِ أَوْ الْحُكْمِ بِهِ فَالْخَشْيَةُ مَوْجُودَةٌ مُطْلَقًا 
ملك الشارط المقتضي لحرية الولد غير متيقن فما أوهمه كلام بعضهم أن ذلك الشرط يفيد حل الأمة لانتفاء المحذور وهو رق الولد غلط صريح فتنبه له فإن قلت يمكن امتناع خروجها عن ملكه بأن يديرها ويحكم به حنفي فلا محذور حينئذ قلت ممنوع بل يمكن مع ذلك البيع تبين فساد التدبير أو الحكم به فالخشية موجودة مطلقا 