صُلْحِ تَرَدُدٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَ وَعَلَلَهُمَا وَتَقَدَمَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا يَجُوزُ الصُلْحُ عَنْ دَيْنٍ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مُطْلَقًا وَيَحْرُمُ بِجِنْسِهِ بِأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ وَتَقَدَمَ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ الثَانِيَةُ لَوْ صَالَحَ بِشَيْءٍ فِي الذِمَةِ حَرُمَ التَفَرُقُ قَبْلَ الْقَبْضِ قَوْلُهُ وَإِنْ صَالَحَهُ بِمَنْفَعَةٍ كَسُكْنَى دَارٍ فَهُوَ إجَارَةٌ تَ
صلح تردد يحتمل أن يصح ويحتمل أن لا يصح وعللهما وتقدم ذلك في كتاب البيع فائدتان إحداهما يجوز الصلح عن دين بغير جنسه مطلقا ويحرم بجنسه بأكثر أو أقل على سبيل المعاوضة وتقدم قريب من ذلك الثانية لو صالح بشيء في الذمة حرم التفرق قبل القبض قوله وإن صالحه بمنفعة كسكنى دار فهو إجارة ت