أَيْ بِهِ قَوْلُهُ أَوْ نَقْدِ الثَمَنِ عَطْفٌ عَلَى مِلْكِ الْمُدَعِي إلَخْ قَوْلُهُ دُونَ الْأُخْرَى رَاجِعٌ لِكُلٍ مِنْ الصُوَرِ الثَلَاثِ قَوْلُهُ فَلَا تَكْفِي الْمُطَالَبَةُ إلَخْ أَيْ فِي تَرْجِيحِ الْبَيِنَةِ قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إلَخْ اعْلَمْ أَنَ قَوْلَهُ وَخَرَجَ إلَى الْمَتْنِ كَانَ فِي أَصْلِ الشَارِحِ ثُمَ ضَرَبَ عَلَيْهِ وَأَبْدَلَهُ بِقَوْلِهِ وَحَاصِلُهُ إلَخْ وَصَاحِبُ النِهَايَةِ تَابَعَهُ عَلَى الْمَرْجُوعِ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُ وَخَرَجَ
أي به قوله أو نقد الثمن عطف على ملك المدعي إلخ قوله دون الأخرى راجع لكل من الصور الثلاث قوله فلا تكفي المطالبة إلخ أي في ترجيح البينة قوله وخرج بقوله إلخ اعلم أن قوله وخرج إلى المتن كان في أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بقوله وحاصله إلخ وصاحب النهاية تابعه على المرجوع عنه وهو قوله وخرج