َدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ جَعْلِهِ مِنْ آثَارِ الْعِتْقِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُؤَلِفُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى تَوَابِعَ الْإِعْتَاقِ وَفِيهَا تَفْصِيلٌ فَالتَدْبِيرُ وَالِاسْتِيلَادُ كَالْعِتْقِ لِتَعَذُرِ النَقْلِ مَعَ بَقَاءِ الْمَحَلِ بِالْأَمْرِ الْحُكْمِيِ وَأَمَا الْكِتَابَةُ فَمَانِعَةٌ مِنْ الرُجُوعِ لِجَوَازِ النَقْلِ لِجَوَازِ بَيْعِهِ بِرِضَاهُ وَتَعْجِيزُهُ نَفْسَهُ فَصَارَ بِهَا حَابِسًا كَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ وَقَيَدَ فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ بِأَدَاءِ بَدَلَ الْكِتَابَةِ
د يقال ما المانع من جعله من آثار العتق ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى توابع الإعتاق وفيها تفصيل فالتدبير والاستيلاد كالعتق لتعذر النقل مع بقاء المحل بالأمر الحكمي وأما الكتابة فمانعة من الرجوع لجواز النقل لجواز بيعه برضاه وتعجيزه نفسه فصار بها حابسا كالإعتاق على مال وقيد في السراج الوهاج بأداء بدل الكتابة