يُ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَانِ إنَمَا أَسْقَطَ مَالِكٌ خِيَارَهَا حَيْثُ اُشْتُهِرَ الْحُكْمُ وَلَمْ يُمْكِنْ جَهْلُ الْأَمَةِ بِهِ وَأَمَا إذَا أَمْكَنَهُ جَهْلُهَا فَلَا أَوْ يَعْتِقَ زَوْجُهَا قَبْلَ اخْتِيَارِهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا لِأَنَهَا صَارَتْ حُرَةً تَحْتَ حُرٍ إلَا أَنْ يَحْصُلَ عِتْقُهُ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا لِتَأْخِيرٍ لِلِاخْتِيَارِ مِنْهَا لِحَيْضٍ فَلَا يَسْقُطُ اخْتِيَارُهَا لِجَبْرِهَا شَرْعًا عَلَى التَأْخِيرِ إذْ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ فِي زَم
ي وقال ابن القطان إنما أسقط مالك خيارها حيث اشتهر الحكم ولم يمكن جهل الأمة به وأما إذا أمكنه جهلها فلا أو يعتق زوجها قبل اختيارها فلا خيار لها لأنها صارت حرة تحت حر إلا أن يحصل عتقه قبل اختيارها لتأخير للاختيار منها لحيض فلا يسقط اختيارها لجبرها شرعا على التأخير إذ لا يجوز طلاق في زم