ْدَ إفْتَاءٍ فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِصِحَةِ صَلَاةٍ أَوْ بُطْلَانِهَا وَإِنَمَا يَدْخُلُ حُكْمُهُ حُقُوقَ الْعِبَادِ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَغَيْرِهَا وَهَذَا قَوْلُ الْقَرَافِيِ وَهُوَ الرَاجِحُ عِنْدَ الْأُصُولِيِينَ وَالْقَرَافِيُ شَيْخُ ابْنِ رَاشِدٍ كَمَا نَصَ عَلَيْهِ وَهُوَ أَوَائِلُ شَرْحِهِ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ وَذَكَرَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي الدِيبَاجِ لَا تِلْمِيذُهُ خِلَافًا لِمَا فِي تت وخش وَلِلنَاصِرِ اللَقَانِيِ قَوْلُ ثَالِثٌ فِي الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَ حُكْمَ 
د إفتاء فليس للحاكم أن يحكم بصحة صلاة أو بطلانها وإنما يدخل حكمه حقوق العباد من معاملات وغيرها وهذا قول القرافي وهو الراجح عند الأصوليين والقرافي شيخ ابن راشد كما نص عليه وهو أوائل شرحه على ابن الحاجب وذكره ابن فرحون في الديباج لا تلميذه خلافا لما في تت وخش وللناصر اللقاني قول ثالث في المسألة وهو أن حكم 