لْمَصِيرُ إلَيْهِ أَنَ مَا وَقَعَ مِنْ الْمَعَاصِي قَبْلَ الرِدَةِ لَا يَسْقُطُ بِالرِدَةِ أَصْلًا وَإِنَمَا يَسْقُطُ بَعْدَ إسْلَامِهِ كَمَا يَسْقُطُ مَا وَقَعَ مِنْهُ حَالَ الرِدَةِ لِأَنَ الْإِسْلَامَ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ كَمَا فِي الْحَدِيثِ وَوَجْهُهُ أَنَهُ بِإِسْلَامِهِ وَتَبَرِيهِ عَمَا كَانَ عَلَيْهِ يَصِيرُ تَائِبًا عَمَا صَدَرَ مِنْهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ الْمَذْكُورِ فَقَدْ ظَهَرَ بِهَذَا أَنَ الْمُرْتَدَ فِي حَالِ رِدَتِهِ تَحْبَطُ طَاعَاتُهُ وَهَلْ تَعُودُ عَلَى الْخِلَافِ وَأَنَ
لمصير إليه أن ما وقع من المعاصي قبل الردة لا يسقط بالردة أصلا وإنما يسقط بعد إسلامه كما يسقط ما وقع منه حال الردة لأن الإسلام يجب ما قبله كما في الحديث ووجهه أنه بإسلامه وتبريه عما كان عليه يصير تائبا عما صدر منه قبل الإسلام المذكور فقد ظهر بهذا أن المرتد في حال ردته تحبط طاعاته وهل تعود على الخلاف وأن