 فَلِلْمُشْتَرِي الْغَلَةُ إلَخْ حَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَ الْغَلَةَ لِلْمُشْتَرِي فِي جَمِيعِ صُوَرِ بَيْعِ الْفُضُولِيِ إلَا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ فَالْغَلَةُ فِيهَا لِلْمَالِكِ وَهِيَ إذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَ الْبَائِعَ غَيْرُ مَالِكٍ وَلَمْ تَقُمْ شُبْهَةٌ تَنْفِي عَنْهُ الْعَدَاءُ وَأَوْلَى إذَا عَلِمَ بِتَعَدِيالْبَائِعِ و وُقِفَ الْعَبْدُ الْجَانِي أَيْ وُقِفَ إمْضَاءُ بَيْعِهِ الْوَاقِعِ مِنْ سَيِدِهِ عَلَى رِضَا مُسْتَحَقِهَا أَيْ الْجِنَايَةُ فَلَهُ الرَد
 فللمشتري الغلة إلخ حاصل كلامه أن الغلة للمشتري في جميع صور بيع الفضولي إلا في صورة واحدة فالغلة فيها للمالك وهي إذا علم المشتري أن البائع غير مالك ولم تقم شبهة تنفي عنه العداء وأولى إذا علم بتعديالبائع و وقف العبد الجاني أي وقف إمضاء بيعه الواقع من سيده على رضا مستحقها أي الجناية فله الرد