فِي مَوْضِعٍ لَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ الرِجَالُ فَعَلَى الْقَاضِي أَنْ يَزِيدَ حُرَةً عَدْلَةً وَالِاثْنَانِ أَحْوَطُ فَإِنْ أَخْبَرَتْ أَنَهُ لَا عَيْبَ بِهِ فَلَا خُصُومَةَ إذْ لَا بُدَ مِنْ ثُبُوتِ الْعَيْبِ لِيُخَاصِمَ وَإِنْ أَخْبَرَتْ بِالْعِلْمِ فَلَا يُرَدُ بِمُجَرَدِ قَوْلِهَا إذْ مُجَرَدُ قَوْلِهَا لَيْسَ بِمُلْزِمٍ لَكِنْ يَحْلِفُ الْبَائِعُ فَيُرَدُ لَوْ نَكَلَ وَإِلَا فَلَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ يُرَدُ بِمُجَرَدِ قَوْلِهَا لِأَنَ قَوْلَهُنَ حُجَةٌ فِيمَا لَا يَطَلِع
في موضع لا يطلع عليه الرجال فعلى القاضي أن يزيد حرة عدلة والاثنان أحوط فإن أخبرت أنه لا عيب به فلا خصومة إذ لا بد من ثبوت العيب ليخاصم وإن أخبرت بالعلم فلا يرد بمجرد قولها إذ مجرد قولها ليس بملزم لكن يحلف البائع فيرد لو نكل وإلا فلا وعن أبي يوسف أنه يرد بمجرد قولها لأن قولهن حجة فيما لا يطلع