 عِنْدَهُ بِالْبَيِنَةِ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْحِسْبَةِ أَوْ بِعِلْمِهِ لِتَعَذُرِ التَسْجِيلِ عَلَى الْغَيْرِ فَيَكْتُبُ حَضَرَ رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَمِنْ حِلْيَتِهِ كَذَا وَيَذْكُرُ أَوْصَافَهُ الظَاهِرَةَ خُصُوصًا دَقِيقَهَا وَمَرَ أَنَهُ لَا يَكْفِي فِيهِمَا قَوْلُ مُدَعٍ وَلَا قَوْلُ مُدَعًى عَلَيْهِ فَإِنَ نَسَبَهُ لَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ وَلَهُ الشَهَادَةُ بِالتَسَامُعِ حَيْثُ لَمْ يُعَارِضْهُ أَقْوَى مِنْهُ كَإِنْكَارِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ أَوْ طَعْنِ أَح
 عنده بالبينة ولو على وجه الحسبة أو بعلمه لتعذر التسجيل على الغير فيكتب حضر رجل ذكر أنه فلان بن فلان ومن حليته كذا ويذكر أوصافه الظاهرة خصوصا دقيقها ومر أنه لا يكفي فيهما قول مدع ولا قول مدعى عليه فإن نسبه لا يثبت بإقراره وله الشهادة بالتسامع حيث لم يعارضه أقوى منه كإنكار المنسوب إليه أو طعن أح