 أَمَا فِي السِرِيَةِ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ عَمَلًا بِالظَاهِرِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْبَحْثُ عَنْ طَهَارَةِ الْإِمَامِ نَقَلَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ ا هـ وَكَذَا فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ أَيْ وَجَهِلَ الْمَأْمُومُ وُجُوبَ الْإِعَادَةِ كَمَا قَالَهُ السُبْكِيُ قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ إلَخْ خِلَافًا لِلنِهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَعِبَارَةُ سم الْمُعْتَمَدُ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ وَأَنَهُ إذَا اسْتَمَرَ وَلَوْ مَعَ الْعِلْمِ خِلَافًا لِتَقْيِيدِ السُ
 أما في السرية فلا إعادة عليه عملا بالظاهر ولا يلزمه البحث عن طهارة الإمام نقله ابن الرفعة عن الأصحاب ا هـ وكذا في النهاية إلا قوله أي وجهل المأموم وجوب الإعادة كما قاله السبكي قوله فيلزمه مفارقته إلخ خلافا للنهاية والمغني وعبارة سم المعتمد أنه لا يلزمه مفارقته وأنه إذا استمر ولو مع العلم خلافا لتقييد الس