ْ تَقْطِيعِهَا كَمَا قَالَ الْمُصَنِفُ وَذَلِكَ لِأَنَهُ إذَا أَخَذَ الْمَدِينُ الْوَثِيقَةَ فَادَعَى مَنْ لَهُ الدَيْنُ أَنَهَا سَقَطَتْ مِنْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي فَلَا فَائِدَةَ حِينَئِذٍ فِي الْقَضَاءِ لَهُ بِأَخْذِهَا وَإِنْ أَخَذَهَا وَقَطَعَهَا لَا يُفِيدُهُ أَيْضًا لِأَنَ مَنْ لَهُ الدَيْنُ يُخْرِجُ عِوَضَهَا مِنْ السِجِلِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ الْمُرَادَ قَضَى بِأَخْذِ الْوَثِيقَةِ أَيْ بَعْدَ الْخَصْمِ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ أَوْ تَقْطِيعُهَا أَيْ بَعْدَ الْإِشْهَادِ
 تقطيعها كما قال المصنف وذلك لأنه إذا أخذ المدين الوثيقة فادعى من له الدين أنها سقطت منه فالقول قوله كما يأتي فلا فائدة حينئذ في القضاء له بأخذها وإن أخذها وقطعها لا يفيده أيضا لأن من له الدين يخرج عوضها من السجل وقد يجاب بأن المراد قضى بأخذ الوثيقة أي بعد الخصم عليها وقوله أو تقطيعها أي بعد الإشهاد