 قَوْلُهُ بِالْبَيْعِ فَلَوْ دَفَعَ لِلْمُوَكِلِ عَنْ دَيْنِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنْ يَكُونَ مَا عَلَى الْمُشْتَرِي لِلْوَكِيلِ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْ مِنْ تَمْلِيكِالدَيْنِ مِمَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَتَأَمَلْهُ يُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَ الْمُرَادَ الدَيْنُ الَذِي لِي عَلَى فُلَانٍ بِحَسَبِ الظَاهِرِ هُوَ لِفُلَانٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَا إشْكَالَ فَتَدَبَرْ ح أَقُولُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًا عَلَى الْخِلَافِ فَإِنَهُ قَالَ فِي
 قوله بالبيع فلو دفع للموكل عن دين المشتري على أن يكون ما على المشتري للوكيل لا يجوز قوله وليس منه أي من تمليكالدين ممن ليس عليه قوله فتأمله يمكن الجواب بأن المراد الدين الذي لي على فلان بحسب الظاهر هو لفلان في نفس الأمر فلا إشكال فتدبر ح أقول ويمكن أن يكون مبنيا على الخلاف فإنه قال في