شْهُورُ وَإِنَمَا يُشْتَرَطُ الْعَزْمُ فَقَطْ وَإِنَمَا طُلِبَتْ الْمُدَةُ الْمَذْكُورَةُ عَلَى الْأَوَلِ لِأَجْلِ أَنْ يَتَحَقَقَ انْتِفَاءُ الْغَصْبِ لِأَنَهُ لَوْ قَبَضَهَا وَبَقِيَتْ عِنْدَهُ مُدَةً يَسِيرَةً ثُمَ رَدَهَا إلَى الْغَاصِبِ آلَ الْأَمْرُ إلَى أَنَهُ كَانَ بَاعَ مَغْصُوبًا لِعَدَمِ تَحَقُقِ انْتِفَاءِ الْغَصْبِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَبَضَهَا وَبَاعَهَا لِغَيْرِ الْغَاصِبِ فَإِنَهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ بِمُجَرَدِ الْقَبْضِ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ لَمْيَبِعْ مَغْصُوبًا فَق
شهور وإنما يشترط العزم فقط وإنما طلبت المدة المذكورة على الأول لأجل أن يتحقق انتفاء الغصب لأنه لو قبضها وبقيت عنده مدة يسيرة ثم ردها إلى الغاصب آل الأمر إلى أنه كان باع مغصوبا لعدم تحقق انتفاء الغصب بخلاف ما إذا قبضها وباعها لغير الغاصب فإنه يجوز له ذلك بمجرد القبض لأنه حينئذ لميبع مغصوبا فق