َقِدُ سَبَبًا عِنْدَ الشَرْطِ وَالْعِتْقُ يُقَارِنُ الْإِعْتَاقَ لِأَنَهُ عِلَتُهُ أَصْلُهُ الِاسْتِطَاعَةُ مَعَ الْفِعْلِ الَذِي يُقَامُ بِهَا فَيَقْتَرِنَانِ فِي الْخَارِجِ فَيَكُونَ التَطْلِيقُ الَذِي هُوَ السَبَبُ مُقَارِنًا لِلْعِتْقِ الْمُقَارِنِ لِلْإِعْتَاقِ فَتَطْلُقُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَصَارَ كَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَلِهَذَا تُقَدَرُ عِدَتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَلَهُمَا أَنَهُ عَلَقَ الطَلَاقَ بِمَا عَلَقَ بِهِ الْمَوْلَى الْعِتْقَ ثُمَ الْعِتْقُ يُصَادِفُهَا أَمَةً فَكَذَا 
قد سببا عند الشرط والعتق يقارن الإعتاق لأنه علته أصله الاستطاعة مع الفعل الذي يقام بها فيقترنان في الخارج فيكون التطليق الذي هو السبب مقارنا للعتق المقارن للإعتاق فتطلق بعد العتق وصار كالمسألة الأولى ولهذا تقدر عدتها بثلاث حيض ولهما أنه علق الطلاق بما علق به المولى العتق ثم العتق يصادفها أمة فكذا 