 جَازَ ذَلِكَ قَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَازِ فَيَقُومُ بِذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ مَعَ الرَاهِنِ يُكْرِيَانِهِ جَمِيعًا أَوْ يَحُوزَانِهِ أَوْ يَضَعَانِهِ عَلَى يَدَيْ غَيْرِهِمَا وَفِي الْمَجْمُوعَةِ لِابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَ قَبْضَهُ أَنْ يَحُوزَهُ دُونَ صَاحِبِهِ وَهَذَا إِنْ أَشَارَ بِهِ إِلَى الْجُزْءِ الَذِي ارْتَهَنَ فَمُوَافِقٌ لِمَا فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَازِ وَإِنْ أَشَارَ بِهِ إِلَى جَمِيعِ مَا رَهَنَ بَعْضَهُ فَمُخَالِفٌ لَهُ وَقَدْ قَالَ أَشْهَبُ فِي الْمَجْمُوع
 جاز ذلك قال في كتاب ابن المواز فيقوم بذلك المرتهن مع الراهن يكريانه جميعا أو يحوزانه أو يضعانه على يدي غيرهما وفي المجموعة لابن القاسم عن مالك أن قبضه أن يحوزه دون صاحبه وهذا إن أشار به إلى الجزء الذي ارتهن فموافق لما في كتاب ابن المواز وإن أشار به إلى جميع ما رهن بعضه فمخالف له وقد قال أشهب في المجموع