مَ النِكَاحِ سَوَاءً كَانَ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ وَذَكَرَهُ الشَيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ وَاَللَهُ الْمُوَفِقُ فَإِنْ قُلْتَ إنْ صَحَ مَا أَشَرْتُمْ إلَيْهِ فَلَا فَائِدَةَ لِزِيَادَةِ قَوْلِهِ إنْ حَرَمَهَا إلَخْ لِأَنَ الْفَاسِدَ عَلَى قِسْمَيْنِ قِسْمٍ يُوجِبُ الْحَدَ وَقِسْمٍ لَا يُوجِبُهُ لِقُوَةِ الشُبْهَةِ قُلْتُ لَا نُسَلِمُ أَنَ الَذِي وَقَعَ تَحْرِيمُهُ بِالْكِتَابِ وَالنَاكِحُ عَالِمٌ بِالتَحْرِيمِ أَن
م النكاح سواء كان صحيحا أو فاسدا وهذا هو المختار عند جماعة وذكره الشيخ ابن عبد السلام في مواضع من كتابه والله الموفق فإن قلت إن صح ما أشرتم إليه فلا فائدة لزيادة قوله إن حرمها إلخ لأن الفاسد على قسمين قسم يوجب الحد وقسم لا يوجبه لقوة الشبهة قلت لا نسلم أن الذي وقع تحريمه بالكتاب والناكح عالم بالتحريم أن