 يَضْمَنَ تَعَدِيَهُمْ فِيهِ أَوْ هَرَبَهُمْ بِهِ وَنَحْوَهُ وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِشَرْطِ ضَمَانِ دَرَكِهِ إلَا مِنْ زَيْدٍ لَمْ يَصِحَ بَيْعُهُ لِأَنَ اسْتِثْنَاءَ زَيْدٍ مِنْ ضَمَانِ دَرَكِهِ يَدُلُ عَلَى حَقٍ لَهُ فِي الْمَبِيعِ لِأَنَهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي بَيْعِهِ فَيَكُونُ بَاطِلًا ثُمَ إنْ دَرَكَهُ مِنْهُ أَيْضًا لَمْ يَعُدْ الْبَيْعُ صَحِيحًا لِأَنَ الْفَاسِدَ لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا وَإِنْ شُرِطَ خِيَارٌ فِي ضَمَانٍ أَوْ فِي كَفَالَةٍ بِأَنْ
 يضمن تعديهم فيه أو هربهم به ونحوه ومن باع شيئا بشرط ضمان دركه إلا من زيد لم يصح بيعه لأن استثناء زيد من ضمان دركه يدل على حق له في المبيع لأنه لم يأذن له في بيعه فيكون باطلا ثم إن دركه منه أيضا لم يعد البيع صحيحا لأن الفاسد لا ينقلب صحيحا وإن شرط خيار في ضمان أو في كفالة بأن