ٍ وَقَوْلُهُ فَلَا يَرْهَنُ أَيْ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ إلَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ أَيْ لِأَنَ لَهُ نِصْفَ النِيَابَةِ عَنْ الْمُوصِي فَإِنْ اخْتَلَفَا نَظَرَ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ مُطْلَقُ التَصَرُفِ أَيْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ الَذِي أَوْصَاهُمَا بِأَنْ نَصَ عَلَى اسْتِقْلَالِ كُلٍ مِنْهُمَا بِالتَصَرُفِ أَوْ بِالرَهْنِ وَالظَاهِرُ كَمَا فِي عبق أَنَ إيصَاءَهُمَا مُتَرَتِبَيْنِ كَنَصِهِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ بِالتَصَرُفِ قَوْلُهُ وَدَخَلَ 
 وقوله فلا يرهن أي شيئا من مال اليتيم في دين عليه وقوله إلا بإذن صاحبه أي لأن له نصف النيابة عن الموصي فإن اختلفا نظر الحاكم في ذلك قوله مطلق التصرف أي من قبل الأب الذي أوصاهما بأن نص على استقلال كل منهما بالتصرف أو بالرهن والظاهر كما في عبق أن إيصاءهما مترتبين كنصه على الاستقلال بالتصرف قوله ودخل 