 لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَهُنَاكَ زِيَادَةٌ لِأَنَهُ مَأْمُورٌ بِالْمَصْلَحَةِ قُلْت وَلَوْ أَبْدَلَ الْحَاوِي هَذَا الْقَوْلَا أَيْ قَوْلَهُ فِي الْمَجْلِسِ بِحَالَةِ الْجَوَازِ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ خِيَارَيْ الْمَجْلِسِ وَالشَرْطِ وَاسْتَثْنِ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ بَدَا لِمَنْ قَدْ رَغِبَا فِي الزِيَادَةِ فَرَجَعَ عَنْهَا مِنْ قَبْلِ مَا أَمْكَنَهُ أَيْ الْوَكِيلُ أَنْ يُوجِبَا الْبَيْعَ مِنْهُ فَيَبْقَى الْبَيْعُ بِحَالِهِ فَإِنْ لَمْ ي
 ليس له البيع بثمن المثل وهناك زيادة لأنه مأمور بالمصلحة قلت ولو أبدل الحاوي هذا القولا أي قوله في المجلس بحالة الجواز كان أولى ليشمل خياري المجلس والشرط واستثن من ذلك ما لو بدا لمن قد رغبا في الزيادة فرجع عنها من قبل ما أمكنه أي الوكيل أن يوجبا البيع منه فيبقى البيع بحاله فإن لم ي