ُ الْكُلِ مِنْ الْكُلِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ عَشَرَةٌ إلَا عَشَرَةً لِأَنَهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ شَيْءٌ يَصِيرُ مُتَكَلِمًا بِهِ وَصَارِفًا لِلَفْظِ إلَيْهِ فَبَقِيَ كَلَامُهُ الْأَوَلُ كَمَا كَانَ وَيَقَعُ الثَلَاثُ وَقَدْ ظَنَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَ الِاسْتِثْنَاءَ رُجُوعٌ وَالرُجُوعُ عَنْ الطَلَاقِ بَاطِلٌ فَلِذَلِكَ لَمْ يَصِحَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا أَنَهُ أَبْطَلَ اسْتِثْنَاءَ الْكُلِ فِي الْوَصِيَةِ مَعَ أَنَ الْوَصِيَةَ تَحْتَمِلُ الرُجُوعَ وَذَكَرَ الْمُصَنِف
 الكل من الكل مثل أن يقول عشرة إلا عشرة لأنه لم يبق بعد الاستثناء شيء يصير متكلما به وصارفا للفظ إليه فبقي كلامه الأول كما كان ويقع الثلاث وقد ظن بعض أصحابنا أن الاستثناء رجوع والرجوع عن الطلاق باطل فلذلك لم يصح وليس كذلك لما أنه أبطل استثناء الكل في الوصية مع أن الوصية تحتمل الرجوع وذكر المصنف