َلَيْهَا وَرَضُوا بِهَا وَهِيَ لَازِمَةٌ لِأَهْلِ الْأَسْوَاقِ فِيمَا اشْتَرَوْهُ لِلتِجَارَةِ عَلَى غَيْرِ الْمُزَايَدَةِ فَمَا كَانَ مِنْ الطَعَامِ فِي سُوقِ الطَعَامِ لِأَهْلِ التِجَارَةِ فِي ذَلِكَ النَوْعِ بِاتِفَاقٍ وَكَذَا غَيْرُ الطَعَامِ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ اُنْظُرْ تَرْجَمَةَ جَامِعِ الْمَسَائِلِ مِنْ ابْنِ يُونُسَ ابْنُ الْحَاجِبِ إنْ اشْتَرَطَا نَفْيَ الِاسْتِبْدَادِ لَزِمَ وَتُسَمَى شَرِكَةَ عِنَانٍ ابْنُ عَرَفَةَ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَق
ليها ورضوا بها وهي لازمة لأهل الأسواق فيما اشتروه للتجارة على غير المزايدة فما كان من الطعام في سوق الطعام لأهل التجارة في ذلك النوع باتفاق وكذا غير الطعام على رواية ابن القاسم انظر ترجمة جامع المسائل من ابن يونس ابن الحاجب إن اشترطا نفي الاستبداد لزم وتسمى شركة عنان ابن عرفة ظاهره ولو كانت غير مق