عُ وَالْإِعْتَاقُ وَالْإِيلَادُ إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَالثَانِي يُصَدَقُ الرَاهِنُ لِأَنَهُ أَعْرَفُ بِوَقْتِ بَيْعِهِ وَقَدْ سَلَمَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ الْإِذْنَ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَبِيعَ وَرَجَعَ أَيْ ثَبَتَ رُجُوعُهُ مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ إلَى وَقْتٍ كَمَا يُصَرَحُ بِهِ قَوْلُهُ وَقَالَ رَجَعْت بَعْدَ الْبَيْعِ قَوْلُهُ فَالْأَصَحُ تَصْدِيقُ الْمُرْتَهِنِ أَيْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ انْفَكَ الرَهْنُ فَيَنْبَغِي تَعَلُقُ حَقِ الْمُشْتَرِي بِهِ قَوْلُهُ قَبْلَ الْبَيْعِ أَ
ع والإعتاق والإيلاد إن كان معسرا والثاني يصدق الراهن لأنه أعرف بوقت بيعه وقد سلم له المرتهن الإذن الشرح قوله فبيع ورجع أي ثبت رجوعه من غير إضافة إلى وقت كما يصرح به قوله وقال رجعت بعد البيع قوله فالأصح تصديق المرتهن أي وعليه فلو انفك الرهن فينبغي تعلق حق المشتري به قوله قبل البيع أ