صَنِفُ فِي صِحَةِ قَرْضِهِ وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْهَادِي وَالتَلْخِيصِ وَالْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَى وَالْفُرُوعِ أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَصَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ لَا يَصِحُ قَرْضُ آدَمِيٍ فِي الْأَظْهَرِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالْوَجِيزِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَتَذْكِر
صنف في صحة قرضه وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والكافي والمغني والهادي والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والفروع أحدهما لا يصح وهو المذهب وصححه في التصحيح قال في تجريد العناية لا يصح قرض آدمي في الأظهر واختاره القاضي وغيره وجزم به في المذهب الأحمد والوجيز ونهاية ابن رزين وتذكر