هَا عَلَيْهِمَا لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْبَعْضِيَةِ مِثَالُهُ أَبٌ وَابْنُ جَدٍ وَابْنُ أَبٍ وَابْنُ ابْنِ أُمٍ وَابْنٌ أَوْ لَهُ مُحْتَاجُونَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى كِفَايَتِهِمْ يُقَدِمُ زَوْجَتَهُ لِأَنَ نَفَقَتَهَا آكَدُ ثُمَ الْأَقْرَبَ وَقِيلَ الْوَارِثَ عَلَى الْخِلَافِ السَابِقِ فِي طَرَفَيْ الْفُرُوعِ وَالْأُصُولِ كَمَا تَقَدَمَ الشَرْحُفَصْلٌ فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ أَيْ فِي لُزُومِهَا وَقَدْرِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ أَيْ الشَخْصَ دَفَعَ
ها عليهما لاشتراكهما في البعضية مثاله أب وابن جد وابن أب وابن ابن أم وابن أو له محتاجون ولم يقدر على كفايتهم يقدم زوجته لأن نفقتها آكد ثم الأقرب وقيل الوارث على الخلاف السابق في طرفي الفروع والأصول كما تقدم الشرحفصل في مؤنة القريب أي في لزومها وقدرها ونحو ذلك قوله يلزمه أي الشخص دفع