 عَمْدًا أَوْ خَطَأً لَزِمَهُ وَلَوْ قَضَى عَلَيْهِ بِجِنَايَةٍ خَطَأً ثُمَ عَجَزَ هُدِرَ دَمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمُكَاتَبَ لَوْ أَقَرَ بِجِنَايَةٍ مُوجِبَةٍ لِلْمَالِ لَا يُؤَاخَذُ بِهَا بَعْدَ الْعَجْزِ عِنْدَهُ صَارَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ أَوْ لَا وَعِنْدَهُمَا يُؤَاخَذُ بِهَا وَيُبَاعُ فِيهَا إذَا صَارَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ بِالْقَضَاءِ وَلَوْ أَعْتَقَ ضَمِنَ قَضَى بِهَا أَوْ لَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَلَوْ لَمْ يَعْج
 عمدا أو خطأ لزمه ولو قضى عليه بجناية خطأ ثم عجز هدر دمه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بناء على أن المكاتب لو أقر بجناية موجبة للمال لا يؤاخذ بها بعد العجز عنده صارت دينا عليه أو لا وعندهما يؤاخذ بها ويباع فيها إذا صارت دينا عليه بالقضاء ولو أعتق ضمن قضى بها أو لا كذا في محيط السرخسي ولو لم يعج