أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَهُ مِنْ الْهَوَامِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَجُوزُ إذَا ظَهَرَ فِيهِ الْقَزُ تَبَعًا وَعِنْدَ مُحَمَدٍ يَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ لِكَوْنِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ وَأَمَا بَيْضُهُ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ عِنْدَأَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ لِمَكَانِ الضَرُورَةِ وَقِيلَ أَبُو يُوسُفَ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا فِي دُودِهِ وَإِنَمَا اخْتَارَ الْمُؤَلِفُ قَوْلَ مُحَمَدٍ فِي الدُودِ وَالْبَيْضِ لِكَوْنِهِ الْمُفْتَى بِهِ وَلَكِنْ يَرُدُ عَلَيْهِ أَنَ الْفَت
أبي حنيفة لأنه من الهوام وعند أبي يوسف يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا وعند محمد يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به وأما بيضه فلا يجوز بيعه عندأبي حنيفة وعندهما يجوز لمكان الضرورة وقيل أبو يوسف مع أبي حنيفة كما في دوده وإنما اختار المؤلف قول محمد في الدود والبيض لكونه المفتى به ولكن يرد عليه أن الفت