وَأَمْكَنَ تَرْجِيحُ أَحَدِ الشَبَهَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَاتَجَهَ الْفِقْهُ فِي الْمَذْهَبَيْنِ فَإِنْ عَضَدَ أَحَدَ الشَبَهَيْنِ حَدِيثٌ أَوْ قِيَاسٌ تَعَيَنَ الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَثَانِيهَا الْقَائِفُ فِي إثْبَاتِ الْأَنْسَابِ بِالْخَلْقِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ أَمْ لَا قَوْلَانِ لِحُصُولِ الشَبَهَيْنِ مِنْ جِهَةِ أَنَهُ يُخْبِرُ أَنَ زَيْدًا ابْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ ابْنَ خَالِدٍ وَهُوَ حُكْمٌ جَرَى عَلَى شَخْصٍ مُعَيَنٍ لَا يَتَعَدَاهُ إلَى غَيْرِهِ فَأَشْبَهَ الشَهَادَةَ فَيُشْتَرَطُ
وأمكن ترجيح أحد الشبهين على الآخر واتجه الفقه في المذهبين فإن عضد أحد الشبهين حديث أو قياس تعين المصير إليه وثانيها القائف في إثبات الأنساب بالخلق هل يشترط فيه العدد أم لا قولان لحصول الشبهين من جهة أنه يخبر أن زيدا ابن عمر وليس ابن خالد وهو حكم جرى على شخص معين لا يتعداه إلى غيره فأشبه الشهادة فيشترط