ثَاءِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِهِ جِزَافًا إذْ لَا يُعْرَفُ قَدْرُ وَزْنِهِ بِمَعْرِفَةِ عَدَدِهِ لِاخْتِلَافِهِ بِالصِغَرِ وَالْكِبَرِ بِخِلَافِ الْجَوْزِ الَذِي يَقْرَبُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ وَهَذَا بَيِنٌ ابْنُ بَشِيرٍ الْمَعْدُودَاتُ إنْ قَلَتْ أَثْمَانُهَا جَازَ بَيْعُهَا جِزَافًا ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ مَا يَتَعَلَقُ الْغَرَضُ بِعَدَدِهِ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ جِزَافًا إلَا أَنْيَقِلَ ثَمَنُ هَذَا النَوْعِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الْمَذْهَبِ مَا يَدُلُ عَلَى جَوَازِ بَيْع
ثاء لا أثر له في المنع من بيعه جزافا إذ لا يعرف قدر وزنه بمعرفة عدده لاختلافه بالصغر والكبر بخلاف الجوز الذي يقرب بعضه من بعض وهذا بين ابن بشير المعدودات إن قلت أثمانها جاز بيعها جزافا ابن عبد السلام ما يتعلق الغرض بعدده يمتنع بيعه جزافا إلا أنيقل ثمن هذا النوع فقد وقع في المذهب ما يدل على جواز بيع