الْأَجْنَبِيِ فَيُقْطَعُ إنْ سَرَقَ مِنْ السَاحَةِ مَا يُوضَعُ فِيهَا كَالدَابَةِ لَا غَيْرُهُ وَأَمَا السَرِقَةُ مِنْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِهَا فَإِنَهُ يُقْطَعُ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ الْبَيْتِ لِسَاحَتِهَا سَوَاءٌ كَانَ شَرِيكًا أَمْ أَجْنَبِيًا وَقَدْ صَرَحُوا بِالِاتِفَاقِ عَلَى ذَلِكَ فِي الشَرِيكِ وَأَمَا الْأَجْنَبِيُ فَقَالَ الشَارِحُ اُخْتُلِفَ فِيهِ فَفِي الْمَوَازِيَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَنَةِ أَنَهُ يُقْطَعُ وَقِيلَ لَا يُقْطَعُ وَعَلَيْهِ حَمَلَ عَبْدُ الْحَقِ الْمُد
الأجنبي فيقطع إن سرق من الساحة ما يوضع فيها كالدابة لا غيره وأما السرقة من بيت من بيوتها فإنه يقطع من أخرجه من البيت لساحتها سواء كان شريكا أم أجنبيا وقد صرحوا بالاتفاق على ذلك في الشريك وأما الأجنبي فقال الشارح اختلف فيه ففي الموازية وهو ظاهر المدونة أنه يقطع وقيل لا يقطع وعليه حمل عبد الحق المد