لُولِ زَائِدٌ عَلَيْهِ, فَيَخْرُجُ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى أَنَهُ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْخُمْسِ لاَ يَجُوزُ إِلاَ هَذَا لأَنَ الأَخْذَ بِالزَائِدِ فَرْضٌ لاَ يَحِلُ تَرْكُهُ, وَنَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَ الآيَةَ, وَحَدِيثَ الْغُلُولِ غَيْرُ مَنْسُوخَيْنِ مُذْ نَزَلاَفَإِنْ ذَكَرُوا أَيْضًا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ كُنَا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعِنَبَ وَالْعَسَلَ فَنَأْكُلُهُ وَلاَ نَرْفَعُهُ فَهَذَا بَيِنٌ وَهُوَ أَنَهُ كَانَ لاَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ إذْ لَمْ يَرْفَعُوهُ فَأَكْلُهُ خَيْرٌ مِن
لول زائد عليه, فيخرج هذا الخبر على أنه كان قبل نزول الخمس لا يجوز إلا هذا لأن الأخذ بالزائد فرض لا يحل تركه, ونحن على يقين من أن الآية, وحديث الغلول غير منسوخين مذ نزلافإن ذكروا أيضا حديث ابن عمر كنا نصيب في مغازينا العنب والعسل فنأكله ولا نرفعه فهذا بين وهو أنه كان لا يمكن حمله إذ لم يرفعوه فأكله خير من