تَصَرُفِ الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ حَقِ فَسْخِ الْبَائِعِ بِالْفَلَسِ يَبْطُلُ بِتَصَرُفِ الْمُشْتَرِي وَحَقِ رُجُوعِ الْمُطَلِقِ قَبْلَ الدُخُولِ إلَى نِصْفِ الصَدَاقِ يَبْطُلُ بِتَصَرُفِ الْمَرْأَةِ فِيهِ لِأَنَهُمَا لَا يَبْطُلَانِ بِالْكُلِيَةِ بَلْ يَنْتَقِلَانِ إلَى الْبَدَلِ وَلَا كَذَلِكَ حَقُ الشَفِيعِ وَكَذَا لَهُ نَقْضُ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ مِمَا فِيهِ شُفْعَةٌ كَإِصْدَاقٍ لِيَأْخُذَ بِهَا إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الثَانِي كَمَا مَرَ ذَلِكَ فِي فَصْلِ إذَا بَا
تصرف المشتري بخلاف حق فسخ البائع بالفلس يبطل بتصرف المشتري وحق رجوع المطلق قبل الدخول إلى نصف الصداق يبطل بتصرف المرأة فيه لأنهما لا يبطلان بالكلية بل ينتقلان إلى البدل ولا كذلك حق الشفيع وكذا له نقض البيع ونحوه مما فيه شفعة كإصداق ليأخذ بها إن شاء وإن شاء أخذ من الثاني كما مر ذلك في فصل إذا با