ُ وَعَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُ يَعْتَبِرُ فِيهِ قَدْرَ الصُفُوفِ خَلْفَهُ كَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَةَ سُتْرَةٌ كَمَا فِي التَبْيِينِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ ثُمَ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَالْأَوْجَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ سُتْرَةٌ أَنْ يَعْتَبِرَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ لِأَنَ الْإِمَامَ مُنْفَرِدٌ فِي حَقِ نَفْسِهِ وَحُكْمُ الْمُنْفَرِدِ ذَلِكَ ا هـ وَقَالَ فِي الْبَدَائِعِ وَالصَحِيحُ هُوَ التَقْدِيرُ بِمَوْضِعِ السُجُودِ أَيْ فِي الصَحْرَاءِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِنَاءٌ أَوْ سُتْرَةٌ فَإِنَهُ 
 وعن محمد أنه يعتبر فيه قدر الصفوف خلفه كما إذا لم يكن ثمة سترة كما في التبيين وفتح القدير ثم قال في فتح القدير والأوجه إذا لم يكن سترة أن يعتبر موضع سجوده لأن الإمام منفرد في حق نفسه وحكم المنفرد ذلك ا هـ وقال في البدائع والصحيح هو التقدير بموضع السجود أي في الصحراء وإن كان بين يديه بناء أو سترة فإنه 