غَيْرُهُ إلَخْ الِاسْتِثْنَاءُ مَرْدُودٌ قَوْلُهُ وَصَرْحَ الْفُورَانِيُ بِالْمَنْعِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَرْعٌ يَجِبُ رَدُهَا إلَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ عِنْدَ خَوْفٍ عَلَيْهَا كَالْحَرِيقِ وَاسْتِهْدَامِ الْحِرْزِ وَلَمْ يَجِدْ حِرْزًا غَيْرَهُ يَنْقُلُهَا إلَيْهِ أَوْ عِنْدَ سَفَرٍ ثُمَ إنْ تَعَذَرَ وُصُولُهُ إلَيْهِمَا رَدَهَا إلَى الْقَاضِي لِأَنَهُ نَائِبٌ عَنْ كُلِ غَائِبٍ وَيَلْزَمُهُ الْقَبُولُ مِمَنْ سَافَرَ وَإِنْ كَانَ سَفَرُهُ لَا ل
غيره إلخ الاستثناء مردود قوله وصرح الفوراني بالمنع أشار إلى تصحيحه فرع يجب ردها إلى المالك أو وكيله عند خوف عليها كالحريق واستهدام الحرز ولم يجد حرزا غيره ينقلها إليه أو عند سفر ثم إن تعذر وصوله إليهما ردها إلى القاضي لأنه نائب عن كل غائب ويلزمه القبول ممن سافر وإن كان سفره لا ل