يهَا وَاحِدٌ وَعِنْدَ ذَلِكَ يُرْوَى رُجُوعُهُ فِي الْخُفِ حَتَى إذَا أَصَابَتْهُ عَذِرَةٌ يَطْهُرُ بِالدَلْكِ وَفِي الرَوْثِ لَا يَحْتَاجُ إلَى الدَلْكِ عِنْدَهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الْمُوجِبَ لِلْعَمَلِ النَصُ لَا الْخِلَافُ وَالْبَلْوَى فِي النِعَالِ وَقَدْ ظَهَرَ أَثَرُهَا حَتَى طَهُرَتْ بِالدَلْكِ فَإِثْبَاتُ أَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى ذَلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مُوجِبٍ وَمَا قِيلَ إنَ الْبَلْوَى لَا تُعْتَبَرُ فِي مَوْضِعِ النَصِ عِنْدَهُ كَبَوْلِ الْإِنْسَانِ فَمَمْنُوعٌ بَلْ تُعْتَبَرُ إذَ
يها واحد وعند ذلك يروى رجوعه في الخف حتى إذا أصابته عذرة يطهر بالدلك وفي الروث لا يحتاج إلى الدلك عنده ولأبي حنيفة أن الموجب للعمل النص لا الخلاف والبلوى في النعال وقد ظهر أثرها حتى طهرت بالدلك فإثبات أمر زائد على ذلك يكون بغير موجب وما قيل إن البلوى لا تعتبر في موضع النص عنده كبول الإنسان فممنوع بل تعتبر إذ