ِعِتْقِهَا إذَا مَلَكَهَا أَوْ أُمَهُ أَوْ أُخْتَهُ نَفَذَ عَلَى الْمُوَكِلِ وَإِنْ قَالَ لِأَطَأهَا أَوْ أَسْتَخْدِمَهَا لَزِمَ الْوَكِيلَ وَإِنْ قَالَ اشْتَرِ لِي جَارِيَةً لِأَطَأهَا فَاشْتَرَى أُخْتَ أُمِ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ الَتِي فِي عِدَةِ الْغَيْرِ يَجُوزُ وَكَذَا كُلُ مَنْ تَحِلُ بِحَالٍ جَازَ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى صَغِيرَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا أَوْ مَجُوسِيَةً أَوْ يَهُودِيَةً أَوْ نَصْرَانِيَةً لَزِمَ الْآمِرَ وَالصَابِ
عتقها إذا ملكها أو أمه أو أخته نفذ على الموكل وإن قال لأطأها أو أستخدمها لزم الوكيل وإن قال اشتر لي جارية لأطأها فاشترى أخت أم ولده أو زوجته أو التي في عدة الغير يجوز وكذا كل من تحل بحال جاز وقيل لا يجوز وهو المأخوذ وكذا لو اشترى صغيرة لا يوطأ مثلها أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية لزم الآمر والصاب