َقُ الْمَشْهُودَ لَهُ فَلِذَا لَمْ تَكْثُرْالْأَعْذَارُ فِيهِ كَثْرَتَهَا هُنَا فَاتَضَحَ الْفَرْقُ بَيْن أَدَاءِ الشَهَادَةِ وَالْإِجَابَةِ لِلْوَلِيمَةِ وَإِنْ كَانَ كُلٌ مِنْهُمَا حَقَ آدَمِيٍ وَبِهَذَا اتَجَهَ أَنَ الِاحْتِمَالَ الثَانِي أَقْرَبُ وَأَوْلَى بِالِاعْتِمَادِ بَلْ أَقْرَبُ مِنْهُ احْتِمَالٌ ثَالِثٌ وَهُوَ تَحْكِيمُ الْعُرْفِ الْمُطَرِدِ عِنْد كُلِ قَوْمٍ فِي نَاحِيَتِهِمْ فَإِذَا اعْتَادَ أَهْلُ نَاحِيَةٍ الدُعَاءَ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَأَقَلَ وَاطَرَدَ عُرْفُهُمْ 
ق المشهود له فلذا لم تكثرالأعذار فيه كثرتها هنا فاتضح الفرق بين أداء الشهادة والإجابة للوليمة وإن كان كل منهما حق آدمي وبهذا اتجه أن الاحتمال الثاني أقرب وأولى بالاعتماد بل أقرب منه احتمال ثالث وهو تحكيم العرف المطرد عند كل قوم في ناحيتهم فإذا اعتاد أهل ناحية الدعاء من مسافة العدوى فأقل واطرد عرفهم 