ِنَحْوِ الْحَيْضِ فَلَمْ يَقْوَ عَلَى إيجَابِ كَفَارَةٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحْتَاجُ لِهَذَا الْقَيْدِ وَمِنْ ثَمَ حَذَفَاهُ هُنَا وَإِنْ ذَكَرَاهُ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا نَعَمْ قَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ بِالنِسْبَةِ لِلْمَوْطُوءِ فِي دُبُرِهِ فَإِنَ الَذِي يَظْهَرُ أَنَهُ لَوْ أَوْلَجَ فِيهِ نَائِمًا مَثَلًا ثُمَ اسْتَيْقَظَ وَأَدَامَ لَزِمَتْهُ الْكَفَارَةُ لِصِدْقِ الضَابِطِ بِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُ وَإِنْ قِيلَ فِيهِ بَحْثٌ إذْ قَضِيَةُ تَعْلِيلِهِمْ بِنَقْصِ صَوْمِ الْمَر
نحو الحيض فلم يقو على إيجاب كفارة وحينئذ فلا يحتاج لهذا القيد ومن ثم حذفاه هنا وإن ذكراه في الروضة وأصلها نعم قد يحتاج إليه بالنسبة للموطوء في دبره فإن الذي يظهر أنه لو أولج فيه نائما مثلا ثم استيقظ وأدام لزمته الكفارة لصدق الضابط به كما أشار إليه الأذرعي وإن قيل فيه بحث إذ قضية تعليلهم بنقص صوم المر