ِهِمْ وَهَذَانِ النَوْعَانِ اللَذَانِ ذَكَرْنَاهُمَا أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَا جِنْسًا وَاحِدًا وَالْآخَرُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِمْ مَنْ لَا يُرَدُ عَلَيْهِ وَبَقِيَ النَوْعَانِ الْآخَرَانِ وَهُمَا إذَا اخْتَلَطَ بِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ النَوْعَيْنِ مِنْ لَا يُرَدُ عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ مَعَ الْأَوَلِ مَنْ لَا يَرُدُ عَلَيْهِ أَعْطِ فَرْضَهُ مِنْ أَقَلِ مَخَارِجِهِ ثُمَ اقْسِمْ الْبَاقِيَ عَلَى مَنْ يُرَدُ عَلَيْهِ كَزَوْجٍ وَث
هم وهذان النوعان اللذان ذكرناهما أحدهما أن يكونا جنسا واحدا والآخر أكثر من ذلك فيما إذا لم يختلط بهم من لا يرد عليه وبقي النوعان الآخران وهما إذا اختلط بكل واحد من النوعين من لا يرد عليه قال رحمه الله ولو مع الأول من لا يرد عليه أعط فرضه من أقل مخارجه ثم اقسم الباقي على من يرد عليه كزوج وث