جْرَةٍ وَثَمَرَةٍ وَصُوفٍ وَنُقْصَانُهُ بِمَوْتٍ أَوْ تَلَفٍ لَهُمَا رَاجِعٌ لِلزِيَادَةِ وَعَلَيْهِمَا رَاجِعٌ لِلنُقْصَانِ وَهُوَ الرَاجِحُ أَوْ لَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِصْفَ وَتَحْتَهُ قَوْلَانِ لَا تَمْلِكُ شَيْئًا فَزِيَادَتُهُ وَنَقْصُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ فَإِذَا طَلَقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَقَدْ تَلِفَ فَإِنَهُ يَدْفَعُ لَهَا قِيمَةَ نِصْفِهِ وَإِنْ زَادَ فَالزِيَادَةُ لَهُ أَوْ تَمْلِكُ الْجَمِيعَ فَهُمَا لَهَا وَعَلَيْهَا خِلَافٌ إلَا أَنَ الثَالِثَ لَمْ يُشْهَرْ
جرة وثمرة وصوف ونقصانه بموت أو تلف لهما راجع للزيادة وعليهما راجع للنقصان وهو الراجح أو لا تملك بالعقد النصف وتحته قولان لا تملك شيئا فزيادته ونقصه له وعليه فإذا طلق قبل البناء وقد تلف فإنه يدفع لها قيمة نصفه وإن زاد فالزيادة له أو تملك الجميع فهما لها وعليها خلاف إلا أن الثالث لم يشهر