 أَيْ لُزُومُ الْقِيمَةِ لِلْوَاهِبِ بَعْدَ فَوَاتِ الْهِبَةِ مَشْرُوطٌ بِمَا إذَا كَانَ أَيْ الْحَالُ وَالشَأْنُ يُرَى بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ أَيْ يُظَنُ أَنَهُ أَرَادَ أَيْ قَصَدَ الْهِبَةَ لِأَجْلِ الثَوَابِ أَيْ الْعِوَضِ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ كَفَقِيرٍ يَدْفَعُ شَيْئًا لِغَنِيٍ بِخِلَافِ هِبَةِ الْغَنِيِ لِفَقِيرٍ أَوْ صَالِحٍ أَوْ عَالِمٍ فَلَا يُصَدَقُ فِي قَصْدِ الثَوَابِ فِي هِبَتِهِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ وَفُهِمَ 
 أي لزوم القيمة للواهب بعد فوات الهبة مشروط بما إذا كان أي الحال والشأن يرى بالبناء للمجهول أي يظن أنه أراد أي قصد الهبة لأجل الثواب أي العوض من الموهوب له ويعرف ذلك بقرائن الأحوال كفقير يدفع شيئا لغني بخلاف هبة الغني لفقير أو صالح أو عالم فلا يصدق في قصد الثواب في هبته لواحد منهم وفهم 