ُورُ أَنَهُ اسْتَهْلَكَهُ لَا يُصَدَقُ وَلَوْ صَارَ مُصْلِحًا بَعْدَ ذَلِكَ يُسْأَلُ عَمَا أَقَرَ بِهِ فَإِنْ قَالَ مَا أَقْرَرْتُ بِهِ كَانَ حَقًا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ وَإِنْ قَالَ كَانَ بَاطِلًا لَا يُؤَاخَذُ بِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ أَنَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ السَفَهِ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مَالًا فَأَقَرَ أَنَهُ اسْتَهْلَكَهُ لَمْ يُصَدَقْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ صَلَحَ بَعْدَ ذَلِكَ سُئِلَ عَنْ إقْرَارِهِ فَإِنْ أَقَرَ أَنَهُ اسْتَهْلَكَهُ 
ور أنه استهلكه لا يصدق ولو صار مصلحا بعد ذلك يسأل عما أقر به فإن قال ما أقررت به كان حقا يؤاخذ به في الحال وإن قال كان باطلا لا يؤاخذ به كذا في فتاوى قاضي خان ولو أن المحجور عليه بسبب السفه أودعه رجل مالا فأقر أنه استهلكه لم يصدق على ذلك فإن صلح بعد ذلك سئل عن إقراره فإن أقر أنه استهلكه 