ُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ لَهَا ثُلُثُ الْمَالِ كُلِهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَالْحُجَةُ مَعَهُ لَوْلَا انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ مِنْ الصَحَابَةِ عَلَى خِلَافِهِ وَوَجْهُهُ أَنَهُمَا اسْتَوَيَا فِي النَسَبِ الْمُدْلِي بِهَا وَهُوَ الْوِلَادَةُ وَامْتَازَ الْأَبُ بِالتَعْصِيبِ بِخِلَافِ الْجَدِ فَلَوْ أَعْطَيْنَا الزَوْجَ فَرْضَهُ وَأَخَذَتْ الْأُمُ الثُلُثَ لَزِمَ تَفْضِيلُ أُنْثَى عَلَى ذَكَرٍ مِنْ حَ
 بن ثابت وابن مسعود وبه قال الجمهور وقال ابن عباس لها ثلث المال كله في المسألتين لظاهر الآية والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه ووجهه أنهما استويا في النسب المدلي بها وهو الولادة وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد فلو أعطينا الزوج فرضه وأخذت الأم الثلث لزم تفضيل أنثى على ذكر من ح