ِرَاءِ إذْ لَوْلَاهُ لَكَانَ الْوَطْءُ حَرَامًا بِلَا شُبْهَةٍ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْعُقْرُ فَيَجِبُ الْحَدُ فَيَكُونُ الْإِذْنُ بِالشِرَاءِ إذْنًا بِالْوَطْءِ وَالْوَطْءُ نَفْسُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ التِجَارَةِ لَكِنَ الشِرَاءَ مِنْهَا فَيَكُونُ ثَابِتًا فِي حَقِ الْمَوْلَى الشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ اشْتَرَاهَا شِرَاءً صَحِيحًا فَاسْتُحِقَتْ الِاسْتِحْقَاقُ يَمْنَعُ صِحَةَ الشِرَاءِ فَكَيْفَ يُوصَفُ الشِرَاءُ بِهَا فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ كَمَا فِي الْمَوَاهِبِ لَوْ
راء إذ لولاه لكان الوطء حراما بلا شبهة فلا يثبت به العقر فيجب الحد فيكون الإذن بالشراء إذنا بالوطء والوطء نفسه وإن لم يكن من التجارة لكن الشراء منها فيكون ثابتا في حق المولى الشرح قوله أو اشتراها شراء صحيحا فاستحقت الاستحقاق يمنع صحة الشراء فكيف يوصف الشراء بها فكان ينبغي أن يقال كما في المواهب لو