عَلَى الشَاهِدَيْنِ وَرَجَعَ بِمَالٍ قَائِمٍ أَوْ بِبَدَلِهِ إنْ تَلِفَ عَلَى مَحْكُومٍ لَهُ وَرَجَعَ بِبَدَلِ قَوَدٍ مُسْتَوْفًى عَلَى مَحْكُومٍ لَهُ لِنَقْضِ الْحُكْمِ فَيَرْجِعُ الْحَقُ إلَى مُسْتَحِقِهِ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ لِلَهِ تَعَالَى بِإِتْلَافِ حَيٍ كَرَجْمٍ فِي زِنَا وَقَطْعٍ فِي سَرِقَةٍ أَوْ بِمَا سَرَى إلَيْهِ كَجَلْدٍ فِي شُرْبٍ سَرَى إلَى النَفْسِ لَمْ يَضْمَنْ شُهُودٌ لِأَنَهُمْ مُقِيمُونَ عَلَى أَنَهُمْ صَادِقُونَ فِي شَهَادَتِهِمْ وَإِنَمَا الش
على الشاهدين ورجع بمال قائم أو ببدله إن تلف على محكوم له ورجع ببدل قود مستوفى على محكوم له لنقض الحكم فيرجع الحق إلى مستحقه وإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حي كرجم في زنا وقطع في سرقة أو بما سرى إليه كجلد في شرب سرى إلى النفس لم يضمن شهود لأنهم مقيمون على أنهم صادقون في شهادتهم وإنما الش