َادَةَ وَالزَوْجُ يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ إلَا أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ يُكَذِبُهُ الظَاهِرُ فِيهِ وَهَذَا لِأَنَ تَقَوُمَ مَنَافِعِ الْبُضْعِ ضَرُورِيٌ فَمَتَى أَمْكَنَ إيجَابُ شَيْءٍ مِنْ الْمُسَمَى لَا يُصَارُ إلَيْهِ وَلَهُمَا أَنَ الْقَوْلَ فِي الدَعَاوَى قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَاهِرُ وَالظَاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَهُ هُوَ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيُ فِي بَابِ النِكَاحِ وَصَارَ كَالصَبَاغِ مَعَ رَبِ الثَوْبِ إذَا اخ
ادة والزوج ينكر والقول قول المنكر مع يمينه إلا أن يأتي بشيء يكذبه الظاهر فيه وهذا لأن تقوم منافع البضع ضروري فمتى أمكن إيجاب شيء من المسمى لا يصار إليه ولهما أن القول في الدعاوى قول من يشهد له الظاهر والظاهر شاهد لمن يشهد له مهر المثل لأنه هو الموجب الأصلي في باب النكاح وصار كالصباغ مع رب الثوب إذا اخ