غَيْرِ مَفْسَدَةِ بَقَاءِ الْحَقِ وَأَوْرَدَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ لَفْظَ الْحَدِيثِ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ بِالْفَاءِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ إشْعَارٌ بِأَنَ الْأَمْرَ بِقَبُولِالْحَوَالَةِ عَلَى الْمَلِيءِ مُعَلَلٌ بِكَوْنِ مَطْلِ الْغَنِيِ ظُلْمًا وَلَعَلَ السَبَبَ فِيهِ فَذَكَرَ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ اللَذَيْنِ ذَكَرَتْهُمَا آنِفًا فِي الْوَجْهِ الثَانِي ثُمَ قَالَ وَالْمَعْنَى الْأَوَلُ أَرْجَحُ لِمَا فِيهِ مِنْ بَقَاءِ مَعْنَى التَعْلِيلِ ب
غير مفسدة بقاء الحق وأورد الشيخ تقي الدين في شرح العمدة لفظ الحديث فإذا أتبع أحدكم بالفاء وقال في الحديث إشعار بأن الأمر بقبولالحوالة على المليء معلل بكون مطل الغني ظلما ولعل السبب فيه فذكر هذين المعنيين اللذين ذكرتهما آنفا في الوجه الثاني ثم قال والمعنى الأول أرجح لما فيه من بقاء معنى التعليل ب