ِجَابَةِ حَكَاهُ النَوَوِيُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ بَعْدَ نَقْلِهِ الْأَوَلَ عَنْ الْعُلَمَاءِ الثَالِثَةُ عَلَلَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ بِأَنَ اللَهَ تَعَالَى لَا مُكْرِهَ لَهُ وَمَعْنَاهُ أَنَهُ لَا يَحْتَاجُ لِلتَعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ إلَا فِيمَا إذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ يَتَأَتَى إكْرَاهُهُ عَلَى الشَيْءِ فَيُخَفِفُ الْأَمْرَ عَلَيْهِ وَيَعْلَمُ بِأَنَهُ إنَمَا يَطْلُبُ مِنْهُ ذَلِكَ الْأَمْرَ بِرِضَاهُ لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِكْرَاهِ وَاَللَهُ تَعَالَى مُنَزَهٌ عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ ل
جابة حكاه النووي في شرح مسلم بعد نقله الأول عن العلماء الثالثة علل ذلك في الحديث بأن الله تعالى لا مكره له ومعناه أنه لا يحتاج للتعليق بالمشيئة إلا فيما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء فيخفف الأمر عليه ويعلم بأنه إنما يطلب منه ذلك الأمر برضاه لا على سبيل الإكراه والله تعالى منزه عن ذلك فليس ل