ُمَا فَإِنَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ بِدُونِ تَعْيِينِ مَحَلِ فِعْلِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَا عَلَيْهِمَا بِالْخَطَأِ لَا يَتَمَكَنُ الْقَاضِي مِنْ الْقَضَاءِ بِالْحُكْمِ بِدُونِ السَبَبِ وَلَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ قَطَعَ إبْهَامَ هَذَا عَمْدًا وَشَهِدَا عَلَى صَاحِبِ الْإِبْهَامِ أَنَهُ قَطَعَ كَفَ الْقَاطِعِ ذَلِكَ عَمْدًا ثُمَ بَرِئَ فَإِنَهُ يُخَيَرُ صَاحِبُ الْكَفِ فَإِنْ شَاءَ قَطَعَ مَا بَقِيَ مِنْ يَدِ الْقَاطِعِ بِيَدِهِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ وَبَطَلَتْ ا
ما فإن ذلك لا يكون بدون تعيين محل فعله وكذلك لو شهدا عليهما بالخطأ لا يتمكن القاضي من القضاء بالحكم بدون السبب ولو شهدا على رجل أنه قطع إبهام هذا عمدا وشهدا على صاحب الإبهام أنه قطع كف القاطع ذلك عمدا ثم برئ فإنه يخير صاحب الكف فإن شاء قطع ما بقي من يد القاطع بيده وإن شاء أخذ دية يده وبطلت ا