تَحَقَ بِالْجَيْشِ إذَا لَقُوا قِتَالًا فَقَاتَلَ بَعْضُهُمْ وَمَا أَصَابَ الْمُرْتَدُونَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حُكْمُ الْغَنِيمَةِ فَإِنَهُ يَأْخُذُ حُكْمَ الْغَنِيمَةِ بِهَذَا الْقِتَالِ كَالْمُتَلَصِصِ إذَا أَصَابَ مَالًا ثُمَ لَحِقَهُ جَيْشُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَ مُصَابَهُ يَأْخُذُ حُكْمَ الْغَنِيمَةِ حَتَى يُخَمَسَ وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ قَتَلَ الْمُرْتَدِينَ قَبْلَ أَنْ يَدْعُوهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَهُمْ بِمَنْزِلَةِ كُفَارٍ قَدْ بَلَغَتْهُمْ الدَعْوَةُ فَإِنْ جَدَدُ
تحق بالجيش إذا لقوا قتالا فقاتل بعضهم وما أصاب المرتدون وإن لم يكن له حكم الغنيمة فإنه يأخذ حكم الغنيمة بهذا القتال كالمتلصص إذا أصاب مالا ثم لحقه جيش المسلمين فإن مصابه يأخذ حكم الغنيمة حتى يخمس ولا شيء على من قتل المرتدين قبل أن يدعوهم إلى الإسلام لأنهم بمنزلة كفار قد بلغتهم الدعوة فإن جدد