بِالتَعْجِيلِ فَامْتَنَعَ عَلَيْهِ الرُجُوعُ فِيهِ كَمَنْ عَجَلَ دَيْنًا مُؤَجَلًا وَعُلِمَ مِنْهُ أَيْضًا أَنَهُ لَوْ شَرَطَ الِاسْتِرْدَادَ بِدُونِ مَانِعٍ لَمْ يَسْتَرِدَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَالْقَبْضُ حِينَئِذٍ صَحِيحٌ فِيمَا يَظْهَرُ إنْ كَانَ عَالِمًا بِفَسَادِ الشَرْطِ لِتَبَرُعِهِ حِينَئِذٍ بِالدَفْعِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ التَجْدِيدُ أَيْ عَلَى الْمَالِكِ قَوْلُهُ وَاسْتَرَدَ الْمَالِكُ أَيْ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلْقَابِضِ فِي مُقَابَلَةِ النَفَقَةِ لِأَنَهُ أَنْفَ
بالتعجيل فامتنع عليه الرجوع فيه كمن عجل دينا مؤجلا وعلم منه أيضا أنه لو شرط الاسترداد بدون مانع لم يسترد وهو كذلك والقبض حينئذ صحيح فيما يظهر إن كان عالما بفساد الشرط لتبرعه حينئذ بالدفع الشرح قوله لم يجب التجديد أي على المالك قوله واسترد المالك أي ولا شيء عليه للقابض في مقابلة النفقة لأنه أنف