َاهُ أَيْ النَقْلَ فَصْلٌ فِي التَعْجِيلِ وَتَوَابِعِهِ لَا يَصِحُ تَعْجِيلُ الزَكَاةِ الْعَيْنِيَةِ عَلَى مِلْكِ النِصَابِ كَمَا إذَا مَلَكَ مِائَةً فَأَدَى خَمْسَةً لِتَكُونَ زَكَاةً إذَا تَمَ مِائَتَيْنِ وَحَالَ الْحَوْلُ لِفَقْدِ سَبَبِ الْوُجُوبِ فَأَشْبَهَ تَقْدِيمَ أَدَاءِ كَفَارَةِ يَمِينٍ عَلَيْهَا أَمَا غَيْرُ الْعَيْنِيَةِ كَأَنْ اشْتَرَى لِلتِجَارَةِ عَرْضًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ فَعَجَلَ عَنْ مِائَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِمِائَةٍ مَثَلًا وَحَالَ الْحَوْلُ وَهُوَ يُسَاوِيه
اه أي النقل فصل في التعجيل وتوابعه لا يصح تعجيل الزكاة العينية على ملك النصاب كما إذا ملك مائة فأدى خمسة لتكون زكاة إذا تم مائتين وحال الحول لفقد سبب الوجوب فأشبه تقديم أداء كفارة يمين عليها أما غير العينية كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين أو أربعمائة مثلا وحال الحول وهو يساويه