قَوِي الْعُمُومَ كَذَا قَرَرَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَدَوِيُ وَلَمْ يَكُنْ السَلَبُ لِكَامْرَأَةٍ عَطْفٌ عَلَى اُعْتِيدَ فَإِنْ كَانَ لِامْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍ أَوْ شَيْخٍ فَانٍ أَوْ لِرَاهِبٍ مُنْعَزِلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَلَبُهُمْ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ كَمَا تَقَدَمَ إلَا إنْ قَاتَلَتْ مُقَاتَلَةَ الرِجَالِ بِالسِلَاحِ أَوْ قَتَلَتْ إنْسَانًا فَيَكُونُ لِقَاتِلِهَا سَلَبُهَا لِجَوَازِ قَتْلِهَا حِينَئِذٍ وَكَذَا مَنْ ذُكِرَ مَعَهَا الدَاخِلُ تَحْتَ الْكَاف
قوي العموم كذا قرر شيخ مشايخنا العدوي ولم يكن السلب لكامرأة عطف على اعتيد فإن كان لامرأة أو صبي أو شيخ فان أو لراهب منعزل لم يكن له سلبهم لأنه لا يجوز قتلهم كما تقدم إلا إن قاتلت مقاتلة الرجال بالسلاح أو قتلت إنسانا فيكون لقاتلها سلبها لجواز قتلها حينئذ وكذا من ذكر معها الداخل تحت الكاف