عْزِيرِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ كَوَطْءِ جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ أَوْ جَارِيَةٍ مُشْتَرَكَةٍ يَجِبُ امْتِثَالُ الْأَمْرِ فِيهِ وَمَا لَمْ يَكُنْ وَرَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ وَجَبَ كَالْحُدُودِ وَإِنْ رَأَى الْعَفْوَ جَازَ لِلْأَخْبَارِ وَإِنْ كَانَ لِحَقِ آدَمِيٍ فَطَلَبَهُ لَزِمَهُ إجَابَتُهُ وَحُرِمَ تَعْزِيرٌ بِحَلْقِ لِحْيَةٍ وَقَطْع طَرَفٍ وَجُرْحٍ لِأَنَهُ مُثْلَةٌ وَكَذَا يَحْرُمُ تَعْزِيرٌ بِأَخْذِ مَالٍ أَوْ إتْلَافِهِ لِأَنَ الشَرْعَ لَمْ يَرِدْ بِشَي
عزير منصوصا عليه كوطء جارية امرأته أو جارية مشتركة يجب امتثال الأمر فيه وما لم يكن ورأى الإمام المصلحة فيه وجب كالحدود وإن رأى العفو جاز للأخبار وإن كان لحق آدمي فطلبه لزمه إجابته وحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف وجرح لأنه مثلة وكذا يحرم تعزير بأخذ مال أو إتلافه لأن الشرع لم يرد بشي