َ إقْرَارُهُ جَائِزًا عَلَيْهِ يُحَاصُ بِهِ الْغُرَمَاءَ إنْ فَلَسُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ الْعَبْدَ إذَا أَذِنْت لَهُ فِي التِجَارَةِ ثُمَ حَجَرْت عَلَيْهِ وَفِي يَدَيْهِ مَالٌ وَأَقَرَ بِدُيُونٍ لِلنَاسِ أَيَجُوزُ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ فِي مَا فِي يَدَيْهِ مِنْ الْمَالِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا وَسُئِلَ عَنْ الْعَبْدِ التَاجِرِ يُقِرُ لِلنَاسِ بِدُيُونٍ أَيَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ قَدْ وَضَعَهُ بِمَوْضِعِ ذَلِكَ إذَا أَقَرَ لِمَنْ لَا يُ
 إقراره جائزا عليه يحاص به الغرماء إن فلسوه بعد ذلك قلت أرأيت العبد إذا أذنت له في التجارة ثم حجرت عليه وفي يديه مال وأقر بديون للناس أيجوز إقراره عليه في ما في يديه من المال قال نعم قال وسمعت مالكا وسئل عن العبد التاجر يقر للناس بديون أيجوز ذلك قال نعم قد وضعه بموضع ذلك إذا أقر لمن لا ي