هِمْ وَإِنْ جَازَ عَدَمُ الدُخُولِ بِمَشِيئَتِهِ تَعَالَى عَفْوُهُ أَوْ بِشَفَاعَةِ الشَافِعِينَ فَيَكُونُ لِلتَطْهِيرِ فَلَا يُخَلَدُ وَإِنْ أُرِيدَ الدَعْوَةُ فَالنَارُ لِلتَكْفِيرِ فَيُخَلَدُ لَكِنْ يَشْكُلُ أَنَ مِنْ أُمَةِ الْإِجَابَةِ مَنْ يَكْفُرُ كَالْمُجَسِمَةِ وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِفُ تَفْصِيلَهُ فَيَلْزَمُ إمَا أَنْ يُقَالَ إنْ بَلَغَ ابْتِدَاعُهُ إلَى الْكُفْرِ فَخَارِجٌ عَنْ الْإِجَابَةِ أَوْ يُقَالُ الْمُرَادُ مِنْ النَارِ هُوَ الْمُطْلَقُ خُلُودًا وُجُوبًا أَوْ دُخُولًا جَوَازًا ف
هم وإن جاز عدم الدخول بمشيئته تعالى عفوه أو بشفاعة الشافعين فيكون للتطهير فلا يخلد وإن أريد الدعوة فالنار للتكفير فيخلد لكن يشكل أن من أمة الإجابة من يكفر كالمجسمة وسيذكر المصنف تفصيله فيلزم إما أن يقال إن بلغ ابتداعه إلى الكفر فخارج عن الإجابة أو يقال المراد من النار هو المطلق خلودا وجوبا أو دخولا جوازا ف