 لَمْ يَتَحَقَقْ أَمْرُهُ إلَا وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْوَضْعِ بِحَقٍ فَلْيُتَأَمَلْ سم وَتَقَدَمَ عَنْ النِهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ حَتَى قُبَةِ إمَامِنَا الشَافِعِيِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إلَخْ هَذَا الْإِفْتَاءُ مَرْدُودٌ لِأَنَ قُبَةَ إمَامِنَا كَانَتْ قَبْلَ الْوَقْفِ دَارَ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ع ش قَوْلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَمْلُوكَةِ هَلْ الْمَوَاتُ كَالْمَمْلُوكَةِ فِي ذَلِكَ سم أَقُولُ قَدْ يُصَرِحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَارِحِ فِي الْإِيعَابِ مَا نَصُهُ وَيَجُوزُ زَرْعُ ت
 لم يتحقق أمره إلا وهو محتمل للوضع بحق فليتأمل سم وتقدم عن النهاية ما يوافقه قوله حتى قبة إمامنا الشافعي رضي الله عنه إلخ هذا الإفتاء مردود لأن قبة إمامنا كانت قبل الوقف دار ابن عبد الحكم ع ش قوله محمول على المملوكة هل الموات كالمملوكة في ذلك سم أقول قد يصرح بذلك قول الشارح في الإيعاب ما نصه ويجوز زرع ت