ا لَا يُحْسَبُ لَهُ رِبْحٌ قَوْلُهُ لَا تَلْزَمُهُ أَيْ لَا تَلْزَمُ السِلْعَةُ الْمُشْتَرِيَ وَلَوْ حُطَ عَنْهُ الزَائِدُ وَرِبْحُهُ قَوْلُهُ فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ أَيْ وَهَذَا إذَا كَانَتْ السِلْعَةُ قَائِمَةً قَوْلُهُ فَإِنْ فَاتَتْ السِلْعَةُ مَضَتْ أَيْ مَضَى بَيْعُهَا وَلَزِمَتْ الْمُشْتَرِيَ بِمَا بَقِيَ أَيْ مِنْ الثَمَنِ بَعْدَ حَطِ مَا يَجِبُ وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بِالْغِشِ وَأَمَا عَلَى الْكَذِبِ فَيَجْرِي عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَفِي الْكَذِبِ يُخَيَرُ بَيْنَ ا
ا لا يحسب له ربح قوله لا تلزمه أي لا تلزم السلعة المشتري ولو حط عنه الزائد وربحه قوله فيفسخ البيع أي وهذا إذا كانت السلعة قائمة قوله فإن فاتت السلعة مضت أي مضى بيعها ولزمت المشتري بما بقي أي من الثمن بعد حط ما يجب وهذا ظاهر على القول بالغش وأما على الكذب فيجري على قول المصنف وفي الكذب يخير بين ا