َنَ دَفْعَ الضَرَرِ عَنْ الْآدَمِيِ مِنْ الْمُهِمَاتِ وَلَا حَاجَةَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الضَيَاعِ وَالتَضَرُرِ وَلَعَلَ الثَانِيَ بَيَانٌ لِلْأَوَلِ وَ يُرَخَصُ أَيْضًا بِالْخَوْفِ عَلَى كُلِ مَعْصُومٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِمَا حَتَىعَلَى خُبْزِهِ فِي التَنُورِ وَطَبِيخِهِ فِي الْقِدْرِ عَلَى النَارِ وَلَا مُتَعَهِدَ يَخْلُفُهُ قَالَ الزَرْكَشِيُ هَذَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ إسْقَاطَ الْجَمَاعَةِ وَإِلَا فَلَيْسَ بِعُذْرٍ وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ يَوْمَ الْج
ن دفع الضرر عن الآدمي من المهمات ولا حاجة للجمع بين الضياع والتضرر ولعل الثاني بيان للأول و يرخص أيضا بالخوف على كل معصوم من نفس أو مال أو غيرهما حتىعلى خبزه في التنور وطبيخه في القدر على النار ولا متعهد يخلفه قال الزركشي هذا إذا لم يقصد بذلك إسقاط الجماعة وإلا فليس بعذر ولو وقع ذلك يوم الج