ْدَهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الْقَبُولَ هُنَا أَيْضًا بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إلَا أَنَهُ اخْتَلَفَ كَلَامُهُ فِي لُزُومِ الْمَالِ وَالْأَعْدَلُ لُزُومُهُ وَهُوَ الْمَرْوِيُ عَنْ مُحَمَدٍ أَيْضًا لِأَنَ الْمَوْلَى مَا رَضِيَ بِعِتْقِهِ إلَا بِبَدَلٍ وَالْمَوْلَى يَسْتَحِقُ عَلَى عَبْدِهِ الْمَالَ إذَا كَانَ بِالْعِتْقِ كَالْمُكَاتَبِ عَلَى أَنَ اسْتِحْقَاقَ الْمَالِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى وَحِينَئِذٍ يَكُونُ حُرًا ا هـ مُلَخَصًا مِنْ الْفَتْحِ قَ
ده وروي عن أبي حنيفة أن القبول هنا أيضا بعد الموت وكذا روي عن أبي يوسف إلا أنه اختلف كلامه في لزوم المال والأعدل لزومه وهو المروي عن محمد أيضا لأن المولى ما رضي بعتقه إلا ببدل والمولى يستحق على عبده المال إذا كان بالعتق كالمكاتب على أن استحقاق المال بعد موت المولى وحينئذ يكون حرا ا هـ ملخصا من الفتح ق