مِنْ أَنَهُ إذَا رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ الْآخَرِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِلَا فُسِخَ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ وَهُوَ مَا فِي التَوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ قَوْلُهُ أَوْ أَنَهَا كِنَايَةٌ إلَخْ هَذَا الِاحْتِمَالُ أَنْسَبُ بِالظَرْفِيَةِ بِخِلَافِ الِاحْتِمَالِ الْأَوَلِ فَلَا تَظْهَرُ فِيهِ الظَرْفِيَةُ قَوْلُهُ وَهِيَ حَالَةُ الْحُرِ إلَخْ أَيْ الْمُكَلَفِ الرَشِيدِ وَحَالَتُهُ هِيَ الْحُرِيَةُ وَالرُشْدُ وَالتَكْلِيفُ وَمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ مِنْ أَنَ الْمُرَادَ بِالْحَالَةِ الَتِ
من أنه إذا رضي أحدهما بقول الآخر فالأمر ظاهر وإلا فسخ من غير يمين وهو ما في التوضيح وابن عرفة قوله أو أنها كناية إلخ هذا الاحتمال أنسب بالظرفية بخلاف الاحتمال الأول فلا تظهر فيه الظرفية قوله وهي حالة الحر إلخ أي المكلف الرشيد وحالته هي الحرية والرشد والتكليف وما ذكره الشارح من أن المراد بالحالة الت