 مِنْهُ تَقْيِيدُ مَسْأَلَةِ قَفِيزِ الطَحَانِ بِمَا إذَا لَمْ يَجْرِ فِيهَا عُرْفُ أَهْلِ بُخَارَى وَجَازَتْ عِنْدَهُمْ الْمَبْحَثُ الرَابِعُ الْعُرْفُ الَذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إنَمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِرِ وَلِذَا قَالُوا لَا عِبْرَةَ بِالْعُرْفِ الطَارِئِ فَلِذَا اُعْتُبِرَ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي التَعْلِيقِ فَيَبْقَى عَلَى عُمُومِهِ وَلَا يُخَصِصُهُ الْعُرْفُ وَفِي آخِرِ الْمَبْسُوطِ إذَا أَرَادَ الرَجُلُ أَنْ 
 منه تقييد مسألة قفيز الطحان بما إذا لم يجر فيها عرف أهل بخارى وجازت عندهم المبحث الرابع العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر ولذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ فلذا اعتبر في المعاملات ولم يعتبر في التعليق فيبقى على عمومه ولا يخصصه العرف وفي آخر المبسوط إذا أراد الرجل أن 