عَا بَعْضَ رُفَقَائِهِ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا دَفَعَ قُوتَ شَهْرٍ لِأَنَهُمْ إذَا أَكَلُوهُ يَضُرُ بِحَالِ الْمَوْلَى وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَدِرَ الضِيَافَةَ بِتَقْدِيرٍ لِأَنَهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَاسِ وَاخْتِلَافِ الْمَالِ وَلَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِالرَغِيفِ بِدُونِ إذْنِ الزَوْجِ لِأَنَهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عَادَةً قَالَ مُحَمَدٌ وَيَتَصَدَقُ الْمَأْذُونُ بِالرَغِيفِ وَنَحْوِهِ وَاسْتَحْسَنُوا ذَلِكَ فِي الطَعَامِ وَفِ
عا بعض رفقائه عليه فلا بأس به بخلاف ما إذا دفع قوت شهر لأنهم إذا أكلوه يضر بحال المولى ولا يمكن أن يقدر الضيافة بتقدير لأنه يختلف باختلاف الناس واختلاف المال ولا بأس للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بالرغيف بدون إذن الزوج لأنه مأذون فيه عادة قال محمد ويتصدق المأذون بالرغيف ونحوه واستحسنوا ذلك في الطعام وف