 لِلْقِنْيَةِ وَبَاعَهُ وَتَرَكَ قَبْضَهُ فِرَارًا مِنْ الزَكَاةِ زَكَى لِمَا مَضَى مِنْ الْأَعْوَامِ بِلَا خِلَافٍ وَعَنْ إجَارَةٍ أَوْ عَرْضٍ مُفَادٍ قَوْلَانِ تَقَدَمَ نَصُ ابْنِ رُشْدٍ إنْ كَانَ الدَيْنُ مِنْ ثَمَنِ عَرْضٍ أَفَادَهُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَوَائِدِ فَهَذَا لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَى يُقْبَضَ وَيَحُولَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقَبْضِ ثُمَ اسْتَدْرَكَ قَوْلَ الْمُغِيرَةِ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَكَأَنَ الْفِقْهَ عِنْدَهُ مَا قُدِمَ ثُمَ قَالَ فَإِنْ تَرَكَ قَبْ
 للقنية وباعه وترك قبضه فرارا من الزكاة زكى لما مضى من الأعوام بلا خلاف وعن إجارة أو عرض مفاد قولان تقدم نص ابن رشد إن كان الدين من ثمن عرض أفاده بوجه من وجوه الفوائد فهذا لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول الحول عليه بعد القبض ثم استدرك قول المغيرة وابن الماجشون وكأن الفقه عنده ما قدم ثم قال فإن ترك قب