ى هَذَا فَيُفَرَقُ فِيمَا دُونَ النَفْسِ بَيْنَ إقَامَةِ الْحَدِ وَبَيْنَ الْقِصَاصِ مِنْ حَيْثُ إنَ الْحَدَفِيهِ لَا يُقَامُ فِي الْحَرَمِ إلَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِيهِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ وَلَعَلَ وَجْهَ الْفَرْقِ مَا صَرَحُوا بِهِ مِنْ أَنَ الْأَطْرَافَ يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ وَمَنْ جَنَى عَلَى الْمَالِ إذَا لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ يُؤْخَذُ مِنْهُ لِأَنَهُ حَقُ الْعَبْدِ فَكَذَا يُقْتَصُ مِنْهُ فِي الْأَطْرَافِ بِخِلَافِ الْحَدِ لِأَنَهُ حَقُ الرَبِ تَعَالَى وَ
ى هذا فيفرق فيما دون النفس بين إقامة الحد وبين القصاص من حيث إن الحدفيه لا يقام في الحرم إلا إذا كانت الجناية فيه بخلاف القصاص ولعل وجه الفرق ما صرحوا به من أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال ومن جنى على المال إذا لجأ إلى الحرم يؤخذ منه لأنه حق العبد فكذا يقتص منه في الأطراف بخلاف الحد لأنه حق الرب تعالى و