رَ لِسَبَبِ عِتْقِهِ وَوَرِثَ الْأَبُ بِثُلُثِهِ الْحُرِ مِنْ نَفْسِهِ ثُلُثَ سُدُسِ بَاقِيهَا الْمَوْقُوفِ لِأَنَ فَرْضَهُ السُدُسُ لَوْ كَانَ تَامَ الْحُرِيَةِ فَلَهُ بِثُلُثِهَا ثُلُثُ السُدُسِ وَلَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَى هَذَا الْجُزْءِ الَذِي وَرِثَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَبَقِيَةُ الثُلُثَيْنِ وَهِيَ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْأَبِ وَثُلُثَا سُدُسِهِ تَعْتِقُ عَلَى الِابْنِ بِمِلْكِهِ لَهَا مِنْ جَدِهِ وَلَهُ وَلَاؤُهَا لِعِتْقِهَا عَلَيْهِ وَتَصِحُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ
ر لسبب عتقه وورث الأب بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس باقيها الموقوف لأن فرضه السدس لو كان تام الحرية فله بثلثها ثلث السدس ولا ولاء لأحد على هذا الجزء الذي ورثه من نفسه وبقية الثلثين وهي خمسة أسداس الأب وثلثا سدسه تعتق على الابن بملكه لها من جده وله ولاؤها لعتقها عليه وتصح المسألة من