 الْمُصْحَفِ فِي الْقَاذُورَاتِ وَانْتِهَاكِ حُرْمَةِ النُبُوَاتِ وَإِلَى مَا لَيْسَ مُنَافِيًا لِلْإِسْلَامِ وَهُوَ ضَرْبَانِ كَبَائِرُ تُوجِبُ التَغْلِيظَ بِالْعُقُوبَةِ وَرَدَ الشَهَادَاتِ وَسَلْبَ أَهْلِيَةِ الْوِلَايَةِ وَصَغَائِرُ تُوجِبُ التَأْدِيبَ دُونَ التَغْلِيظِ فَكَذَلِكَ رَفْضُ هَذِهِ الشُرُوطِ فِي الذِمَةِ يَنْقَسِمُ إلَى مَا يُنَافِي مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ عَقْدِ الذِمَةِ مِنْ الْأَمَانِ وَالتَأْمِينِ كَالْقَتْلِ وَالْخُرُوجِ عَنْ أَحْكَامِ السُلْطَانِ وَإِلَى مَا لَيْسَ بِمُ
 المصحف في القاذورات وانتهاك حرمة النبوات وإلى ما ليس منافيا للإسلام وهو ضربان كبائر توجب التغليظ بالعقوبة ورد الشهادات وسلب أهلية الولاية وصغائر توجب التأديب دون التغليظ فكذلك رفض هذه الشروط في الذمة ينقسم إلى ما ينافي ما هو المقصود من عقد الذمة من الأمان والتأمين كالقتل والخروج عن أحكام السلطان وإلى ما ليس بم