َلَدِ وَحَاصِلُهُ أَنَ مَهْرَ الْمِثْلِ قِيمَةُ الْبُضْعِ وَقِيمَةُ الشَيْءِ إنَمَا تُعْرَفُ بِالرُجُوعِ إلَى نَظِيرِهِ بِصِفَتِهِ وَالْمُرَادُ بِالسِنِ السِنُ وَقْتَ التَزَوُجِ وَإِذَا ضَمِنَ الْوَلِيُ الْمَهْرَ صَحَ ضَمَانُهُ لِأَنَهُ مِنْ أَهْلِ الِالْتِزَامِ وَقَدْ أَضَافَهُ إلَى مَا يَقْبَلُهُ فَيَصِحُ ثُمَ الْمَرْأَةُ بِالْخِيَارِ فِي مُطَالَبَتِهَا زَوْجَهَا أَوْ وَلِيَهَا اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْكَفَالَاتِ وَيَرْجِعُ الْوَلِيُ إذَا أَدَى عَلَى الزَوْجِ إنْ كَانَ بِ
لد وحاصله أن مهر المثل قيمة البضع وقيمة الشيء إنما تعرف بالرجوع إلى نظيره بصفته والمراد بالسن السن وقت التزوج وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه لأنه من أهل الالتزام وقد أضافه إلى ما يقبله فيصح ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجها أو وليها اعتبارا بسائر الكفالات ويرجع الولي إذا أدى على الزوج إن كان ب