َقُفٌ ظَاهِرٌ إذْ الْإِجْزَاءُ فِيمَا سَبَقَ بِالنِسْبَةِ إلَى الدَعْوَى لَا الْيَمِينِ كَمَا نَبَهْت عَلَيْهِ وَعَدَمُ الْأَجْزَاءِ هُنَا بِالنِسْبَةِ إلَى الْيَمِينِ لَا الدَعْوَى كَمَا هُوَ صَرِيحُ السِيَاقِ قَوْلُهُ وَفِيهِ إشْكَالٌ أَجَبْت عَنْهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عِبَارَتُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ مِنْ حَيْثُ إنَ يَمِينَهُ لَمْ يُوَافِقْ دَعْوَاهُ الِاسْتِبْرَاءَ وَلِذَا قُلْنَا فِي الدَعَاوَى إذَا أَجَابَ بِنَفْيِ مَا ادَعَى عَلَيْهِ لَمْ يَحْلِفْ إلَا عَلَى مَا أَجَاب
قف ظاهر إذ الإجزاء فيما سبق بالنسبة إلى الدعوى لا اليمين كما نبهت عليه وعدم الأجزاء هنا بالنسبة إلى اليمين لا الدعوى كما هو صريح السياق قوله وفيه إشكال أجبت عنه في شرح الإرشاد عبارته واستشكله في المطلب من حيث إن يمينه لم يوافق دعواه الاستبراء ولذا قلنا في الدعاوى إذا أجاب بنفي ما ادعى عليه لم يحلف إلا على ما أجاب