يَخْلُو إمَا أَنْ كَانَ حُرًا أَوْ عَبْدًا فَإِنْ كَانَتْ فِي النَفْسِ عَمْدًا وَالْجَانِي حُرٌ فَلِلرَاهِنِ أَنْ يَقْتَصَ إذَا اجْتَمَعَا عَلَى الِاقْتِصَاصِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَاصُ وَإِنْ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى رِوَايَتَانِ كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُ الِاخْتِلَافَ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الطَحَاوِيُ أَنَهُ لَا قِصَاص
يخلو إما أن كان حرا أو عبدا فإن كانت في النفس عمدا والجاني حر فللراهن أن يقتص إذا اجتمعا على الاقتصاص في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى ليس له الاقتصاص وإن اجتمعا عليه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان كذا ذكر الكرخي الاختلاف وذكر القاضي في شرح مختصر الطحاوي أنه لا قصاص