غَيْرِ تَأَمُلٍ فِي الرِوَايَاتِ الْمَنْصُوصَةِ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَهُ صَارَ مُكَاتَبًا فَمِنْ ضَرُورَتِهِ الْإِذْنُ لَهُ فِي التِجَارَةِ لِأَنَ انْفِكَاكَ الْحَجْرِ بِالْكِتَابَةِ أَقْوَى مِنْهُ بِالْإِذْنِ لَهُ فِي التِجَارَةِ فَإِنْ أَقَرَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبُ بِدَيْنٍ لَمْ يُصَدَقْ عَلَيْهِ لِأَنَ مَنْ يُكَاتِبُ عَلَيْهِ صَارَ مِلْكًا لِلْمَوْلَى دَاخِلًا فِي كِتَابَتِهِ كَنَفْسِ الْمُكَاتَبِ وَإِقْرَارُهُ عَلَى مُكَاتَبِ مَوْلَاهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ
غير تأمل في الروايات المنصوصة وإذا ثبت أنه صار مكاتبا فمن ضرورته الإذن له في التجارة لأن انفكاك الحجر بالكتابة أقوى منه بالإذن له في التجارة فإن أقر عليه المكاتب بدين لم يصدق عليه لأن من يكاتب عليه صار ملكا للمولى داخلا في كتابته كنفس المكاتب وإقراره على مكاتب مولاه ليس بصحيح ألا ترى أنه لا يملك أن