وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ كَثِيرِهِ وَهُوَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مِمَا لَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الثَمَرَةُ فَهُوَ أَيْضًا عَلَى قِسْمَيْنِ قِسْمٍ فِيهِ مُجَرَدُ الْعَمَلِ وَقِسْمٍ يَأْتِي الْعَمَلُ بِعَيْنِهِ فَأَمَا مُجَرَدُ الْعَمَلِ فَقَدْ جَوَزَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ يَسِيرَهُ وَأَمَا الْإِتْيَانُ بِالْمَنْعِ فَمَنَعَ مِنْهُ مَالِكٌ وَجَوَزَهُ ابْنُ الْمَوَازِ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ وَإِنَمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ لِأَجْنَبِيٍ احْفِرْ لِي بِئْرًا أَوْ احْفِرْ لِي عَي
ولا يجوز اشتراط كثيره وهو متفق عليه فإن كان مما لا تحتاج إليه الثمرة فهو أيضا على قسمين قسم فيه مجرد العمل وقسم يأتي العمل بعينه فأما مجرد العمل فقد جوز مالك وأصحابه يسيره وأما الإتيان بالمنع فمنع منه مالك وجوزه ابن المواز فصل وقوله وإنما ذلك بمنزلة أن يقول لأجنبي احفر لي بئرا أو احفر لي عي