كِنْ حَمْلُهُ إلَى مَوْضِعٍ مُبَاحٍ يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ فَلَا يَجُوزُ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ وَعَلَى الْمُعِيرِ لِوَلِيِ الْمَيِتِ كَمَا فِي الرَوْضَةِ مُؤْنَةُ حَفْرِ مَا رَجَعَ فِيهِ قَبْلَ الدَفْنِ لِأَنَهُ الْمُوَرِطُ لَهُ وَفَارَقَ مَا لَوْ بَادَرَ إلَى الْأَرْضِ بَعْدَ تَكْرِيبِ الْمُسْتَعِيرِ لَهَا فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ التَكْرِيبِ بِأَنَ الدَفْنَ لَا يُمْكِنُ بِدُونِ الْحَفْرِ وَالزَرْعُ يُمْكِنُ بِدُونِ التَكْرِيبِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَ
كن حمله إلى موضع مباح يمكن دفنه فيه من غير تأخير فلا يجوز كما بحثه ابن الرفعة وعلى المعير لولي الميت كما في الروضة مؤنة حفر ما رجع فيه قبل الدفن لأنه المورط له وفارق ما لو بادر إلى الأرض بعد تكريب المستعير لها فإنه لا يلزمه أجرة التكريب بأن الدفن لا يمكن بدون الحفر والزرع يمكن بدون التكريب ويؤخذ منه أ