يلُ الْكَفِيلُ وَالْعَرِيفُ وَقَدْ قَبِلَ بِهِ يَقْبَلُ وَيَقْبَلُ قَبَالَةً وَنَحْنُ فِي قَبَالَتِهِ أَيْ عَرَافَتِهِ تَتِمَةٌ وَتَجُوزُ الزَكَاةُ إذَا رُفِعَتْ لِمَنْ الْتَزَمَ بِهَا بِمَالٍ مَعْلُومٍ وَكَذَا الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ لِأَنَهُ إنْ فَضَلَ عَلَيْهِ مِمَا الْتَزَمَ لَا يَلْزَمُهُ وَإِنْ زَادَ الْمَالُ الَذِي الْتَزَمَ بِهِ يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ لِلْإِمَامِ فَصْلٌ وَفِي ا
يل الكفيل والعريف وقد قبل به يقبل ويقبل قبالة ونحن في قبالته أي عرافته تتمة وتجوز الزكاة إذا رفعت لمن التزم بها بمال معلوم وكذا العشر والخراج لأنه إن فضل عليه مما التزم لا يلزمه وإن زاد المال الذي التزم به يلزمه دفعه وليس له أخذه بل عليه أن يدفعه للفقراء أو للإمام فصل وفي ا