ُ بِالنُكُولِ فَلَا يُنْقَضُ بِهِ الْقَضَاءُ وَيُعْتَبَرُ أَيْ قَوْلُهُ أَحْلِفُ قَبْلَ الْحُكْمِ وَلَوْ بَعْدَ الْعَرْضِ ثَلَاثًا إذْ لَا يَلْزَمُ فِيهِ نَقْضُ الْقَضَاءِ وَلَا فَسَادٌ آخَرُالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ مَا يَدَعِيهِ دَيْنًا إلَخْ وَمَعَ هَذَا لَا بُدَ مِنْ تَعْرِيفِهِ بِالْوَصْفِ لِأَنَ الدَيْنَ يُعَرَفُ بِهِ كَمَا فِي الْكَافِي فَلَيْسَ ذِكْرُ الْقَدْرِ يُغْنِي عَنْ الْوَصْفِ وَلِذَا قَالَ الزَيْلَعِيُ وَإِنْ كَانَ دَيْنًا ذَكَرَ وَصْفَهُ وَلَا بُدَ مِنْ 
 بالنكول فلا ينقض به القضاء ويعتبر أي قوله أحلف قبل الحكم ولو بعد العرض ثلاثا إذ لا يلزم فيه نقض القضاء ولا فساد آخرالشرح قوله ولو كان ما يدعيه دينا إلخ ومع هذا لا بد من تعريفه بالوصف لأن الدين يعرف به كما في الكافي فليس ذكر القدر يغني عن الوصف ولذا قال الزيلعي وإن كان دينا ذكر وصفه ولا بد من 