َ حَرَامٌ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامَيْنِ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ لِأَنَ شَهَادَةَ الزُورِ وَإِنْ كَانَتْ حُجَةً ظَاهِرًا إلَا أَنَهَا لَيْسَتْ حُجَةً بَاطِنًا وَالْقَضَاءُ وَالْحُكْمُ يَنْفُذُ بِقَدْرِ مِقْدَارِ الْحُجَةِ رَدُ الْمُحْتَارِ يَعْنِي أَنَ الْقَضَاءَ وَالْحُكْمَ مُظْهَرٌ وَلَمْ يَكُنْ مُثْبِتًا لِأَنَ الْمَحْكُومَ بِهِ كَانَ قَبْلَ الْقَضَاءِ ثَابِتًا وَإِنَمَا الْحُكْمُ أَظْهَرَهُ فَقَطْ رَدُ الْمُحْتَارِ قِيلَ إذَا كَانَ الْحُكْمُ مَبْنِيًا عَلَى شَهَادَةِ الزُ
 حرام على رأي الإمامين والفتوى على قول الإمامين لأن شهادة الزور وإن كانت حجة ظاهرا إلا أنها ليست حجة باطنا والقضاء والحكم ينفذ بقدر مقدار الحجة رد المحتار يعني أن القضاء والحكم مظهر ولم يكن مثبتا لأن المحكوم به كان قبل القضاء ثابتا وإنما الحكم أظهره فقط رد المحتار قيل إذا كان الحكم مبنيا على شهادة الز