لْمُسْلِمِ لِأَنَهُ لَا وَجْهَ أَنْ يُعْطَى ثَوَابَ الْمُسْلِمِ وَلَا وَجْهَ أَنْ يُوضَعَ عَلَى الْمُسْلِمِ وَبَالُ كُفْرِهِ فَيُعَاقَبُ عُقُوبَتَهُ ثُمَ ذَكَرَ مَا نُقِلَ عَنْ قَاضِي خَانْ آنِفًا وَنُقِلَ عَنْ الْحَاشِيَةِ هُنَا اعْلَمْ أَنَ الطَرِيقَ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ أَحَدُ الْأُمُورِ الثَلَاثَةِ الْإِعْطَاءُ مِنْ حَسَنَاتِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُ إنْ وُجِدَتْ وَإِلَا أَوْ لَمْ تَفِ فَيُحْمَلُ إثْمُ مَنْ لَهُ الْحَقُ عَلَيْهِ وَإِدْخَالُهُ فِي النَارِ بَدَلَهُ أَوْ إعْطَاءُ الدَرَجَات
لمسلم لأنه لا وجه أن يعطى ثواب المسلم ولا وجه أن يوضع على المسلم وبال كفره فيعاقب عقوبته ثم ذكر ما نقل عن قاضي خان آنفا ونقل عن الحاشية هنا اعلم أن الطريق في حقوق العباد أحد الأمور الثلاثة الإعطاء من حسنات من عليه الحق إن وجدت وإلا أو لم تف فيحمل إثم من له الحق عليه وإدخاله في النار بدله أو إعطاء الدرجات