ا النِيَابَةُ فِي الْمَعَاصِي كَالسَرِقَةِ وَالْغَصْبِ وَرَدَهُ الشَيْخُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بِأَنَا نَمْنَعُ صَادِقِيَةِ النِيَابَةِ عَلَى ذَلِكَ وَاسْتَدَلَ عَلَى ذَلِكَ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَالِاسْتِعْمَالِ فَإِنَهُمَا دَلَا عَلَى أَنَ شَرْطَ النِيَابَةِ اسْتِحْقَاقُ جَاعِلِهَا فِعْلَ مَا وَقَعَتْ النِيَابَةُ فِيهِ فَتَأَمَلْ هَذَا الْكَلَامَ فَإِنَهُ حَسَنٌ إنْ صَحَ الِاسْتِقْرَاءُ مِنْ الشَرْعِ كَمَا ذُكِرَ وَقَدْ صَحَ عِنْدَ الشَيْخِ ذَلِكَ وَلِذَا ذَكَرَ النِيَابَةَ فِي جِنْسِ حَدِهِ وَا
ا النيابة في المعاصي كالسرقة والغصب ورده الشيخ رضي الله عنه بأنا نمنع صادقية النيابة على ذلك واستدل على ذلك بالاستقراء والاستعمال فإنهما دلا على أن شرط النيابة استحقاق جاعلها فعل ما وقعت النيابة فيه فتأمل هذا الكلام فإنه حسن إن صح الاستقراء من الشرع كما ذكر وقد صح عند الشيخ ذلك ولذا ذكر النيابة في جنس حده وا