ْفَتْوَى ا هـ أَقُولُ مَا نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ مَجْدٍ غَيْرُ مَشْهُورٍ وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ غَيْرُهُ نَعَمْ ذُكِرَ فِي الدُرَرِ الْمُنْتَقَى فِي بَابِ الرَجْعَةِ عَنْ الْقُهُسْتَانِيِ عَنْ دِيبَاجَةِ الْمُصَفَى أَنَ بَعْضَ أَصْحَابِنَا مَالَ إلَى أَقْوَالِهِ ضَرُورَةً هَذَا وَقَدْ صَرَحُوا عِنْدَنَا بِأَنَ الزَوْجَةَ إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ لَا تُسَلَمُ إلَى الزَوْجِ حَتَى تُطِيقَهُ وَالصَحِيحُ أَنَهُ غَيْرُ مُقَدَرٍ بِالسِنِ بَلْ يُفَوَضُ إلَى الْقَاضِي بِالن
فتوى ا هـ أقول ما نقله عن ابن مجد غير مشهور ولم أر من ذكره غيره نعم ذكر في الدرر المنتقى في باب الرجعة عن القهستاني عن ديباجة المصفى أن بعض أصحابنا مال إلى أقواله ضرورة هذا وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه والصحيح أنه غير مقدر بالسن بل يفوض إلى القاضي بالن