أَجَابَ بِأَنَ الْوَقْفَ لَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ عَلَى الرِوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ الْمُعَوَلِ عَلَيْهَا أَقُولُ وَإِنَمَا كَانَ الْمُعَوَلَ عَلَيْهَا لِمَشْيِ أَصْحَابِ الْمُتُونِ عَلَيْهَا إذْ هُوَ تَصْحِيحٌ الْتِزَامِيٌ قَوْلُهُ وَالْهِبَةُ فِي الْعِمَادِيَةِ تَعْلِيقُ الْهِبَةِ بِالْمُلَائِمِ يَصِحُ كَوَهَبْتُكَ عَلَى أَنْ تُعَوِضَنِي كَذَا فَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا صَحَتْ الْهِبَةُ وَبَطَلَ الشَرْطُ انْتَهَى وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ مِنْ الْخَلَلِ ق
أجاب بأن الوقف لا يصح تعليقه على الرواية المشهورة المعول عليها أقول وإنما كان المعول عليها لمشي أصحاب المتون عليها إذ هو تصحيح التزامي قوله والهبة في العمادية تعليق الهبة بالملائم يصح كوهبتك على أن تعوضني كذا فإن كان مخالفا صحت الهبة وبطل الشرط انتهى ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الخلل ق