َيْنِ مَالٍ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ وَوَجَبَ مَهْرٌ فِي ذِمَتِهَا وَبَيْنَ الْخُلْعِ وَالْإِعْتَاقِ تَقَارُبٌ كَمَا دَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ السَابِقُ مَا مَرَ فِي خُلْعِ الْأَمَةِ وَبَيْعِ النَفْسِ مِنْ قَبِيلِ الْإِعْتَاقِ ا هـ وَعِبَارَةُ الثَانِي قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُهُ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ يَعْتِقُ وَتَجِبُ قِيمَتُهُ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ أَعْتَقْتُك عَلَى خَمْرٍ ا هـ وَالْوَلَاءُ لِلسَيِدِ لِمَا تَقَرَرَ أَنَهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ لَا بَيْعٍ وَعَلَيْهِ لَوْ بَاعَهُ بَعْضَ ن
ين مال له أو لغيره ووجب مهر في ذمتها وبين الخلع والإعتاق تقارب كما دل عليه قوله السابق ما مر في خلع الأمة وبيع النفس من قبيل الإعتاق ا هـ وعبارة الثاني قوله لأنه لا يملكه أي ومع ذلك يعتق وتجب قيمته كما لو قال له أعتقتك على خمر ا هـ والولاء للسيد لما تقرر أنه عقد عتاقة لا بيع وعليه لو باعه بعض ن