ِهِ وَ لَوْ هُوَ مِلْءُ الْفَمِ مَعَ تَذَكُرِهِ لِلصَوْمِ لَا يَفْسُدُ خِلَافًا لِلثَانِي وَإِنْ أَعَادَهُ أَوْ قَدْرُ حِمَصَةٍ مِنْهُ فَأَكْثَرَ حَدَادِيٌ أَفْطَرَ إجْمَاعًا وَلَا كَفَارَةَ إنْ مَلَأَ الْفَمَ وَإِلَا لَا هُوَ الْمُخْتَارُ وَإِنْ اسْتِقَاءٌ أَيْ طَلَبَ الْقَيْءَ عَامِدًا أَيْ مُتَذَكِرًا لِصَوْمٍ إنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ فَسَدَ بِالْإِجْمَاعِ مُطْلَقًا وَإِنْ أَقَلَ لَا عِنْدَ الثَانِي وَهُوَ الصَحِيحُ لَكِنَ ظَاهِرَ الرِوَايَةِ كَقَوْلِ مُح
ه و لو هو ملء الفم مع تذكره للصوم لا يفسد خلافا للثاني وإن أعاده أو قدر حمصة منه فأكثر حدادي أفطر إجماعا ولا كفارة إن ملأ الفم وإلا لا هو المختار وإن استقاء أي طلب القيء عامدا أي متذكرا لصوم إن كان ملء الفم فسد بالإجماع مطلقا وإن أقل لا عند الثاني وهو الصحيح لكن ظاهر الرواية كقول مح