كَ الشَخْصُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي أُذِنَ بِهِ وَلَكِنْ لَا يَمْلِكُ تِلْكَ الْأَرْضَ إذَا أَحْيَا وَعَمَرَ أَحَدٌ مِنْ رَعَايَا الدَوْلَةِ سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ غَيْرَ مُسْلِمٍ أَرْضًا مِنْ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ بِالذَاتِ أَوْ بِوَاسِطَةِ وَكِيلِهِ الْمُوَكَلِ بِذَلِكَ بِالْإِذْنِ السُلْطَانِيِ يَصِيرُ مَالِكًا لَهَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ الْعُشْرَ أَوْ الْخَرَاجَ حَيْثُ إنَهُ لَا يَخْتَلِفُ الْمُسْلِمُ وَغَيْرُ الْمُسْلِمِ فِي سَبَبِ ا
ك الشخص في تلك الأرض على الوجه الذي أذن به ولكن لا يملك تلك الأرض إذا أحيا وعمر أحد من رعايا الدولة سواء كان مسلما أو غير مسلم أرضا من الأراضي الموات بالذات أو بواسطة وكيله الموكل بذلك بالإذن السلطاني يصير مالكا لها ويجب عليه أن يؤدي لبيت المال العشر أو الخراج حيث إنه لا يختلف المسلم وغير المسلم في سبب ا