مَرَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ إكْرَاهٌ فِي الْيَمِينِ بِالطَلَاقِ أَوْ فِي تَعْلِيقِهِ فَلَا تَكْرَارَ ص وَأَمَا الْكُفْرُ وَسَبُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ وَقَذْفُ الْمُسْلِمِ فَإِنَمَا يَجُوزُ لِلْقَتْلِ ش الْمَسَائِلُ الْمُتَقَدِمَةُ يَتَحَقَقُ فِيهَا الْإِكْرَاهُ بِالتَخْوِيفِ بِالْقَتْلِ وَمَا مَعَهُ وَأَمَا هَذِهِ الْمَسَائِلُ فَإِنَهُ لَا يَتَحَقَقُ فِيهَا إلَا بِالتَخْوِيفِ مَعَ مُعَايَنَةِ الْقَتْلِ فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَكْفُرَ بِاَللَهِ أَوْ عَلَى أَنْ يَسُبَ ا
مر من قوله أو إكراه في اليمين بالطلاق أو في تعليقه فلا تكرار ص وأما الكفر وسبه عليه الصلاة والسلام وقذف المسلم فإنما يجوز للقتل ش المسائل المتقدمة يتحقق فيها الإكراه بالتخويف بالقتل وما معه وأما هذه المسائل فإنه لا يتحقق فيها إلا بالتخويف مع معاينة القتل فإن أكره على أن يكفر بالله أو على أن يسب ا