َالُ وَبِمَنْ لَمْ يَعْتَدِ اللُبْسَ فِي غَيْرِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعَامَةِ قَوْلُهُ وَقَضِيَةُ تَصْدِيقِهِ فِي دَعْوَاهُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَالْخُنْثَى يُحْتَمَلُ إلْحَاقُهُ بِالرَجُلِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ السَبَبُ السَابِعُ التَضْيِيعُ لَهَا لِأَنَ الْوَدِيعَ مَأْمُورٌ بِحِفْظِهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا وَبِالتَحَرُزِ عَنْ أَسْبَابِ التَلَفِ فَيَضْمَنُهَا بِهِ أَيْ بِالتَضْيِيعِ وَلَوْ نَاسِيًا لَهَا وَذَلِكَ كَإِتْلَافِ
ال وبمن لم يعتد اللبس في غيره كما يفعله كثير من العامة قوله وقضية تصديقه في دعواه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والخنثى يحتمل إلحاقه بالرجل أشار إلى تصحيحه السبب السابع التضييع لها لأن الوديع مأمور بحفظها في حرز مثلها وبالتحرز عن أسباب التلف فيضمنها به أي بالتضييع ولو ناسيا لها وذلك كإتلاف