دُهُمْ عَلَى حُصُولِ الْبَيْنُونَةِ بِصَرِيحِ الطَلَاقِ فَإِنَ بَعْدَ الْخَلْوَةِ صَرِيحَ الطَلَاقِ يُبِينُهَا وَيَكُونُ النِكَاحُ مُتَأَكَدًا فِي حُكْمِ الْمَهْرِ وَالْعِدَةِ وَلِأَنَ وُجُوبَ الْعِدَةِ لِتَوَهُمِ اشْتِغَالِ الرَحِمِ بِالْمَاءِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ وَهَذَا قَائِمٌ فِي الْعَقْدِ الثَانِي لِأَنَهُ لَا تَأْثِيرَ فِي تَجْدِيدِ الْعَقْدِ فِي بَرَاءَةِ الرَحِمِ وَقَدْ كَانَ تَوَهُمُ الشُغْلِ ثَابِتًا حَتَى أَوْجَبْنَا الْعِدَةَ عِنْدَ الْفُرْقَةِ الْأُولَى وَهَذَا عَلَى قَو
دهم على حصول البينونة بصريح الطلاق فإن بعد الخلوة صريح الطلاق يبينها ويكون النكاح متأكدا في حكم المهر والعدة ولأن وجوب العدة لتوهم اشتغال الرحم بالماء عند الفرقة وهذا قائم في العقد الثاني لأنه لا تأثير في تجديد العقد في براءة الرحم وقد كان توهم الشغل ثابتا حتى أوجبنا العدة عند الفرقة الأولى وهذا على قو