نَهُ ذُكِرَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْكَلَامِ الْأَوَلِ وَبَعْدَ سُؤَالِ الْعَبَاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الِاسْتِثْنَاءَ بِقَوْلِهِ إلَا الْإِذْخِرَ وَالِاسْتِثْنَاءُ الْمُنْفَصِلُ لَا يَصِحُ وَلَا يَلْحَقُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَالْجَوَابُ أَنَ هَذَا لَيْسَ بِاسْتِثْنَاءٍ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَتْ صِيغَتُهُ صِيغَةَ الِاسْتِثْنَاءِ بَلْ هُوَ إمَا تَخْصِيصٌ وَالتَخْصِيصُ الْمُتَرَاخِي عَنْ الْعَامِ جَائِزٌ عِنْدَ مَشَايِخِنَا وَهُوَ النَسْخُ وَالنَسْخُ قَبْلَ التَمَكُنِ مِنْ الْفِعْلِ بَعْدَ
نه ذكر بعد انقطاع الكلام الأول وبعد سؤال العباس رضي الله عنه الاستثناء بقوله إلا الإذخر والاستثناء المنفصل لا يصح ولا يلحق المستثنى منه فالجواب أن هذا ليس باستثناء حقيقة وإن كانت صيغته صيغة الاستثناء بل هو إما تخصيص والتخصيص المتراخي عن العام جائز عند مشايخنا وهو النسخ والنسخ قبل التمكن من الفعل بعد