َعَ قَوْلِهِمْ الصَلَاةُ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَ إلَخْ لَا جَائِزٌ أَنْ تَكُونَ الْمُفَارَقَةُ لِمَا مَرَ بِقَوْلِهِ إذْ لَا قُدْوَةَ بَاطِنًا لِحَدَثِهِ لِوُجُودِ الْحَدَثِ هُنَاكَ أَيْضًا فَإِنْ كَانَتْ بِقَوْلِهِ وَفِي الظَاهِرِ إلَخْ وَرُدَ عَلَيْهِ أَنَهُ هُنَاكَ قَدْ يَظُنُهُ فِي الظَاهِرِ مُسَافِرًا لِأَنَ ذَلِكَ لَا يُنَافِي لُزُومَ الْإِتْمَامِ لِجَوَازِ أَنْ يَتَرَدَدَ مَعَ ذَلِكَ فِي أَنَهُ يَقْصُرُ أَمْ يُتِمُ ثُمَ رَأَيْته فِي شَرْحِ ا
ع قولهم الصلاة خلف المحدث جماعة قوله وبه فارق ما مر إلخ لا جائز أن تكون المفارقة لما مر بقوله إذ لا قدوة باطنا لحدثه لوجود الحدث هناك أيضا فإن كانت بقوله وفي الظاهر إلخ ورد عليه أنه هناك قد يظنه في الظاهر مسافرا لأن ذلك لا ينافي لزوم الإتمام لجواز أن يتردد مع ذلك في أنه يقصر أم يتم ثم رأيته في شرح ا