النَسَبِ فَيَثْبُتُ نَسَبُ الْأَصْغَرِ مِنْهُ وَصَارَتْ الْجَارِيَةُ أُمَ وَلَدٍ لَهُ وَضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَنِصْفَ عُقْرِهَا لِشَرِيكِهِ وَتَصِحُ دَعْوَةُ مُدَعِي الْأَكْبَرِ لِلْأَكْبَرِ لِأَنَهُ نَفْيٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَإِنَ أُمِيَةَ الْوَلَدِ لَهَا إنَمَا يَثْبُتُ مِنْ حِينَ عَلِقَتْ بِالْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرُ مُنْفَصِلٌ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلِهَذَا بَقِيَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَإِنْ ادَعَاهُ مُدَعِي الْأَكْبَرِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى النَسَبِ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ 
النسب فيثبت نسب الأصغر منه وصارت الجارية أم ولد له وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه وتصح دعوة مدعي الأكبر للأكبر لأنه نفي مشترك بينهما فإن أمية الولد لها إنما يثبت من حين علقت بالأصغر والأكبر منفصل عنها قبل ذلك فلهذا بقي مشتركا بينهما فإن ادعاه مدعي الأكبر وهو محتاج إلى النسب ثبت نسبه منه 