نْدَ الشَافِعِيِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ حَكَمَ أَيْ الْمَالِكِيُ وَقَوْلُهُ نَقَضَ حُكْمُ الْحَاكِمِ أَيْ وَعَلَيْهِفَلَهُمَا الِانْفِرَادُ وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْإِيجَابُ أَيْ لُزُومُ الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْحَنَفِيِ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَهُ أَيْ السَرَخْسِيَ قَوْلُهُ صَرِيحٌ فِي رَدِ دَعْوَاهُ فِي كَوْنِ مَا ذُكِرَ صَرِيحًا فِي رَدِ دَعْوَاهُ نَظَرٌ لَا يَخْفَى لِأَنَ مُحَصِلَ مَا نَقَلَهُ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُوجِبِ كَوْنُهُ 
ند الشافعي وقوله ولو حكم أي المالكي وقوله نقض حكم الحاكم أي وعليهفلهما الانفراد وقوله وهو الإيجاب أي لزوم العقد وقوله امتنع عليه أي على الحنفي وقوله على أنه أي السرخسي قوله صريح في رد دعواه في كون ما ذكر صريحا في رد دعواه نظر لا يخفى لأن محصل ما نقله أنه لا يشترط في الموجب كونه 