 وَأَمَا الْقَضَاءُ لِأَحَدِهِمَا بِأَخْذِ الْبَغْلِ فَهَذَا مَذْهَبٌ لِعَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَقَدْ كَانَ يَسْتَحْلِفُ الْمُدَعِيَ مَعَ الْبَيِنَةِ وَكَانَ يُحَلِفُ الشَاهِدَ وَالرَاوِيَ فَكَأَنَهُ جَعَلَ يَمِينَ أَحَدِهِمَا مُرَجِحَةً لِجَانِبِهِ بِاعْتِبَارِ أَنَ الِاسْتِحْقَاقَ بِالْيَمِينِ لَا يَثْبُتُ ابْتِدَاءً فَيَقَعُ التَرْجِيحُ بِهَا كَقَرَابَةِ الْأُمِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعُصُوبَةِ فَإِنَ الْأَخَ لِأَبٍ وَأُمٍ يُقَدَمُ فِي الْعُصُوبَةِ عَلَى الْأَخِ لِأَبٍ لِأَنَ الْعُصُوبَةَ
 وأما القضاء لأحدهما بأخذ البغل فهذا مذهب لعلي رضي الله عنه فقد كان يستحلف المدعي مع البينة وكان يحلف الشاهد والراوي فكأنه جعل يمين أحدهما مرجحة لجانبه باعتبار أن الاستحقاق باليمين لا يثبت ابتداء فيقع الترجيح بها كقرابة الأم في استحقاق العصوبة فإن الأخ لأب وأم يقدم في العصوبة على الأخ لأب لأن العصوبة