أْمُومِ بَابٌ مُسَمَرٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسَمَرَةً وَلَوْ بَعْضُ أَلْوَاحِهَا الَتِي تَسَعُ خُرُوجَ الْمَيِتِ مِنْهُ صَحَتْ الصَلَاةُ ا هـ فَأَوْرَدْت عَلَيْهِ أَنَهُ إذَا لَمْ تَكُنْ مُسَمَرَةً كَانَتْ كَالْبَابِ الْمَرْدُودِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَلْيَجِبْ أَنْ لَا تَصِحَ الصَلَاةُ مَعَ ذَلِكَ كَمَا لَا يَصِحُ الِاقْتِدَاءُ مَعَ ذَلِكَ بَلْ قَضِيَةُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ الصَلَاةِ عَلَى امْرَأَةٍ عَلَى تَابُوتِهَا قُبَةٌ فَتَكَلَفَ الْفَرْقَ بِأَنَ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ الظُهُو
أموم باب مسمر فإن لم تكن مسمرة ولو بعض ألواحها التي تسع خروج الميت منه صحت الصلاة ا هـ فأوردت عليه أنه إذا لم تكن مسمرة كانت كالباب المردود بين الإمام والمأموم فليجب أن لا تصح الصلاة مع ذلك كما لا يصح الاقتداء مع ذلك بل قضية ذلك امتناع الصلاة على امرأة على تابوتها قبة فتكلف الفرق بأن من شأن الإمام الظهو