 الْمَانِعِ ا هـ مَرْصَفِيٌ قَوْلُهُ وَدَيْنَ أَثْمَانٍ إلَخْ وَفَارَقَ الْمُثَمَنَ بِأَنَهُ يُقْصَدُ عَيْنُهُ بِخِلَافِ الثَمَنِ فَإِنَ الْمَقْصُودَ مَالِيَتُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْمُثَمَنُ عَرْضًا وَالثَمَنُ نَقْدًا دُونَ مَا إذَا عَكَسَ أَوْ كَانَا نَقْدَيْنِ أَوْ عَرْضَيْنِ فَلَعَلَهُ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَدَيْنَ أَثْمَانٍ إلَخْ مَا لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهُ فِي الْمَجْلِسِ كَرَأْسِ مَالِ السَلَمِ وَالرِبَوِيِ وَأُجْرَةِ الْإِجَارَةِ الَتِي
 المانع ا هـ مرصفي قوله ودين أثمان إلخ وفارق المثمن بأنه يقصد عينه بخلاف الثمن فإن المقصود ماليته وهو ظاهر إن كان المثمن عرضا والثمن نقدا دون ما إذا عكس أو كانا نقدين أو عرضين فلعله باعتبار الغالب ا هـ ع ش قوله ودين أثمان إلخ ما لم يجب تسليمه في المجلس كرأس مال السلم والربوي وأجرة الإجارة التي