ْذُونِ فَنَقُولُ وَبِاَللَهِ التَوْفِيقُ إذَا جَاءَ رَجُلٌ بِعَبْدٍ إلَى السُوقِ وَقَالَ هَذَا عَبْدِي أَذِنْت لَهُ بِالتِجَارَةِ فَبَايِعُوهُ فَبَايَعَهُ أَهْلُ السُوقِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَ اُسْتُحِقَ أَوْ تُبُيِنَ أَنَهُ كَانَ حُرًا أَوْ مُدَبَرًا أَوْ أُمَ وَلَدٍ فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ إمَا أَنْ كَانَ الرَجُلُ حُرًا وَإِمَا إنْ كَانَ عَبْدًا فَإِنْ كَانَ حُرًا فَعَلَيْهِ الْأَقَلُ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَمِنْ الدَيْنِ أَمَا وُجُوبُ أَصْلِ الضَمَانِ عَلَيْهِ فَ
ذون فنقول وبالله التوفيق إذا جاء رجل بعبد إلى السوق وقال هذا عبدي أذنت له بالتجارة فبايعوه فبايعه أهل السوق فلحقه دين ثم استحق أو تبين أنه كان حرا أو مدبرا أو أم ولد فهذا لا يخلو من أحد وجهين إما أن كان الرجل حرا وإما إن كان عبدا فإن كان حرا فعليه الأقل من قيمة العبد ومن الدين أما وجوب أصل الضمان عليه ف