َتْهُ الْمَنَابِرُ فَصْلٌ فِي حَدِ الْبُخْلِ وَالشُحِ وَالسَخَاءِ ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي حَدِ الْبُخْلِ أَقْوَالًا وَذَكَرَ الْقَاضِي أَيْضًا فِي كِتَابِهِ الْمُعْتَمَدِ فِي حَدِ الْبُخْلِ أَقْوَالًا أَحَدُهَا مَنْعُ الزَكَاةِ فَمَنْ أَدَاهَا خَرَجَ مِنْ جَوَازِ إطْلَاقِ الْبُخْلِ عَلَيْهِ وَرُوِيَ عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ مَنْ أَدَى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ بِبَخِيلِ قَالَهُ رَدًا عَلَى الْحَجَاجِ حِينَ نَسَبَهُ إلَى ذَلِكَ وَالثَانِي مَ
ته المنابر فصل في حد البخل والشح والسخاء ذكر بعض العلماء في حد البخل أقوالا وذكر القاضي أيضا في كتابه المعتمد في حد البخل أقوالا أحدها منع الزكاة فمن أداها خرج من جواز إطلاق البخل عليه وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من أدى زكاة ماله فليس ببخيل قاله ردا على الحجاج حين نسبه إلى ذلك والثاني م