َ الصَلَاةِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي هَذَا كُلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ الطَاهِرُ حَرِيرًا فَإِنْ كَانَ قَدَمَ عَلَيْهِ الْمُتَنَجِسَ عَلَى مَا صَرَحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْقَمُولِيُ وَغَيْرُهُمَا لَكِنَهُ مَبْنِيٌ عَلَى رَأْيٍ لَهُ مَرْجُوحٍوَهُوَ أَنَهُ إذَا خَرَجَ مِنْ الْمَيِتِ نَجَاسَةٌ أَوْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ تَكْفِينِهِ لَا يَجِبُ غَسْلُهَا وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ فَالْمَذْهَبُ تَكْفِينُهُ فِي الْحَرِيرِ لَا الْمُتَنَجِسِ وَتَعْلِيلُهُمْ اشْتِرَاطَ تَقْدِيمِ غُسْلِهِ عَ
 الصلاة وجزم به ابن المقري هذا كله إن لم يكن الطاهر حريرا فإن كان قدم عليه المتنجس على ما صرح به البغوي والقمولي وغيرهما لكنه مبني على رأي له مرجوحوهو أنه إذا خرج من الميت نجاسة أو وقعت عليه بعد تكفينه لا يجب غسلها والمذهب وجوبه فالمذهب تكفينه في الحرير لا المتنجس وتعليلهم اشتراط تقديم غسله ع