ْكُوكٌ فِيهِ عَلَى هَذَا الرَأْيِ ثُمَ نَقَلَ بَعْضُ مُصَنِفِي الْمَقَالَاتِ أَنَ أَبَا الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَهُ لَمْ يَسْتَمِرَ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ مَعَ فَرْضِ الْقَرَائِنِ وَهَذَا زَلَلٌ بَيِنٌ فِي النَقْلِ وَالْوَجْهُ أَنْ يُوَرِك بِالْغَلَطِ عَلَى النَقْلِ فَإِنَهُ لَا يَعْتَقِدُ الْوَقْفَ مَعَ فَرْضِ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ عَلَى نِهَايَةِ الْوُضُوحِ ذُو تَحْصِيلٍ وَاَلَذِي أَرَاهُ فِي ذَلِكَ جَازِمًا بِهِ أَنَ أَبَا الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يُنْكِرُ صِيغَةً مُشْعِرَةً بِالْوُج
كوك فيه على هذا الرأي ثم نقل بعض مصنفي المقالات أن أبا الحسن رحمه الله لم يستمر على القول بالوقف مع فرض القرائن وهذا زلل بين في النقل والوجه أن يورك بالغلط على النقل فإنه لا يعتقد الوقف مع فرض قرائن الأحوال على نهاية الوضوح ذو تحصيل والذي أراه في ذلك جازما به أن أبا الحسن رحمه الله لا ينكر صيغة مشعرة بالوج