وِيِ لِأَنَ الْحُكْمَ لَمَا عُلِقَ بِهَا كَانَ كَالشَيْءِ الْمَحْسُوسِ الَذِي تَعَلَقَ بِغَيْرِهِ فَهُوَ مَجَازٌ مِنْ بَابِ تَشْبِيهِ الْمَعْقُولِ بِالْمَحْسُوسِ وَصَارَ ذَلِكَ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ غَيْرُهُ وَلَمَا كَانَتْ هَذِهِ الْعِلَةُ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا وَلَكِنَهَا تَخْتَلِطُ بِغَيْرِهَا مُحْتَاجَةً إلَى مَا يُمَيِزُهَا لَقَبُوهُ بِهَذَا اللَقَبِ وَهُوَ أَنْ يَدُلَ ظَاهِرٌ عَلَى التَعْلِيلِ بِوَصْفٍ مَذْكُورٍ مَعَ غَيْرِهِ مِمَا لَا
وي لأن الحكم لما علق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره فهو مجاز من باب تشبيه المعقول بالمحسوس وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره ولما كانت هذه العلة منصوصا عليها ولكنها تختلط بغيرها محتاجة إلى ما يميزها لقبوه بهذا اللقب وهو أن يدل ظاهر على التعليل بوصف مذكور مع غيره مما لا