وْ ظَفِرَ الشَفِيعُ بِالْمُشْتَرِي بِبَلَدٍ آخَرَ فَلَهُ إجْبَارُ الْمُشْتَرِي عَلَى قَبْضِ الْمِثْلِ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر هُنَا وَإِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ فَإِنْ أَخَذَ الْقِيمَةَ فَهِيَ لِلْفَيْصُولَةِ وَفِي هَذَا الِاعْتِمَادُ وَمَا هُوَ فِيهِ نَظَرٌ فَتَأَمَلْهُ قَوْلُهُ يَوْمَ الْبَيْعِ فِي الْمَبِيعِ إنْ لَمْ يَحْصُلْ فِي الثَمَنِ زِيَادَةٌ أَوْ حَطٌ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَإِلَا فِيمَا اسْتَقَرَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ كَمَا يَأْتِي وَسَيَأْتِي غَيْرُهُ قَوْلُهُ مُسَلَ
و ظفر الشفيع بالمشتري ببلد آخر فله إجبار المشتري على قبض المثل قاله شيخنا م ر هنا وإن كان لنقله مؤنة فإن أخذ القيمة فهي للفيصولة وفي هذا الاعتماد وما هو فيه نظر فتأمله قوله يوم البيع في المبيع إن لم يحصل في الثمن زيادة أو حط في زمن الخيار وإلا فيما استقر عليه العقد كما يأتي وسيأتي غيره قوله مسل