َ يُقَدَمُ عَلَيْهِ لِأَنَهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مُجْبَرَةٌ لِلْأَبِ كَمَا يُفْهَمُ مِمَا مَرَ قَوْلُهُ فَأَبٌ أَيْ شَرْعِيٌ وَأَمَا أَبُو الزِنَا فَلَا عِبْرَةَ بِهِ قَوْلُهُ فَأَخٌ لِلْأَبِ صَادِقٌ بِأَنْ يَكُونَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ فَقَطْ وَخَرَجَ الْأَخُ لِلْأُمِ فَإِنَهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ خَاصَةً وَإِنْ كَانَ لَهُ وِلَايَةٌ عَامَةٌ قَوْلُهُ فَابْنُهُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَخِ وَابْنِهِ عَلَى الْجَدِ هُنَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ أَنَ ا
 يقدم عليه لأنها في تلك الحالة مجبرة للأب كما يفهم مما مر قوله فأب أي شرعي وأما أبو الزنا فلا عبرة به قوله فأخ للأب صادق بأن يكون شقيقا أو لأب فقط وخرج الأخ للأم فإنه لا ولاية له خاصة وإن كان له ولاية عامة قوله فابنه ما ذكره من تقديم الأخ وابنه على الجد هنا هو المشهور ومقابله أن ا