وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ قال أبو محمد هَذَا الْحَدِيثُ يَرْفَعُ كُلَ إشْكَالٍ وَيُبَيِنُ كُلَ إجْمَالٍ وَيُبْطِلُ التَأْوِيلاَتِ الْمَكْذُوبَةَ الَتِي شَغَبَ بِهَا الْمُخَالِفُونَ وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ إسْمَاعِي
وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع قال أبو محمد هذا الحديث يرفع كل إشكال ويبين كل إجمال ويبطل التأويلات المكذوبة التي شغب بها المخالفون ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن حدثنا محمد بن إسماعي