 وَتَمَ الْبَيْعُ مِنْ قِبَلِهِ أَيُهُمَا كَانَ لِأَنَ بِالْمَوْتِ يَنْقَطِعُ الْخِيَارُ وَقَطْعُهُ يُوجِبُ تَمَامَ الْبَيْعِ كَمَا لَوْ انْقَضَتْ الْمُدَةُ فَإِنْ كَانَا جَمِيعًا بِالْخِيَارِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا تَمَ الْبَيْعُ مِنْ قِبَلِهِ وَالْآخَرُ عَلَى خِيَارِهِ فَإِنْ مَاتَ جَازَ عَلَيْهِ وَكَذَا إذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ شَيْئًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَعَجَزَ فِي الثَلَاثِ تَمَ الْبَيْعُ لِأَنَ عَجْزَهُ كَمَوْتِهِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ إلَى وَرَثَتِهِ وَإِنَمَا لَمْ يُورَثْ لِأ
 وتم البيع من قبله أيهما كان لأن بالموت ينقطع الخيار وقطعه يوجب تمام البيع كما لو انقضت المدة فإن كانا جميعا بالخيار فمات أحدهما تم البيع من قبله والآخر على خياره فإن مات جاز عليه وكذا إذا اشترى المكاتب شيئا بشرط الخيار وعجز في الثلاث تم البيع لأن عجزه كموته قوله ولم ينتقل إلى ورثته وإنما لم يورث لأ