حَةُ رَهْنِ الْجَمِيعِ بِجَمِيعِ الدَيْنِ عَلَى خِلَافِ إذْنِ الْمَالِكِ مَمْنُوعَةٌ وَقَوْلُ الْمُصَنِفِ كَأَصْلِهِ وَاسْتَوَتْ قِيمَتُهُمَا مِثَالٌ لَا قَيْدٌ فِي الْمَسْأَلَةِ وَلِلْمُرْتَهِنِ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الرَهْنُ إنْ جَهِلَ أَنَ ذَلِكَ لِمَالِكَيْنِ لِأَنَ مُقْتَضَى الرَهْنِ الْمُطْلَقِ أَنْ لَا يَنْفَكَ شَيْءٌ مِنْهُ إلَا بَعْدَ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْجَمِيعِ وَلَوْ رَهَنَهُ عَبْدَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَسَلَمَ أَحَدَهُمَا لَهُ كَانَ مَرْهُو
حة رهن الجميع بجميع الدين على خلاف إذن المالك ممنوعة وقول المصنف كأصله واستوت قيمتهما مثال لا قيد في المسألة وللمرتهن الخيار في البيع المشروط فيه الرهن إن جهل أن ذلك لمالكين لأن مقتضى الرهن المطلق أن لا ينفك شيء منه إلا بعد البراءة من الجميع ولو رهنه عبدين في صفقة وسلم أحدهما له كان مرهو