ِيرِ وَشَرْحِهِ مَطْلَبٌ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ ثُمَ اعْلَمْ أَنَهُ ذَكَرَ فِي التَحْرِيرِ وَشَرْحِهِ أَيْضًا أَنَهُ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَةُ وَالْمَالِكِيَةُ وَأَكْثَرُ الْحَنَابِلَةِ وَالشَافِعِيَةُ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ وَطَائِفَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ لَا يَجُوزُ ثُمَ ذَكَرَ أَنَهُ لَوْ الْتَزَمَ مَذْهَبًا مُعَيَنًا كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيِ فَقِيلَ يَلْزَمُهُ وَقِيلَ لَا 
ير وشرحه مطلب يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل ثم اعلم أنه ذكر في التحرير وشرحه أيضا أنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل وبه قال الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة والشافعية وفي رواية عن أحمد وطائفة كثيرة من الفقهاء لا يجوز ثم ذكر أنه لو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة والشافعي فقيل يلزمه وقيل لا 