ِ تَرْكُهُ وَالْجَهْرِ فِيمَا يَخْفَى وَكَذَا الْمُخَافَتَةُ فِيمَا يُجْهَرُ وَفِي الْهِدَايَةِ وَاخْتَلَفَتْ الرِوَايَةُ فِي الْمِقْدَارِ وَالْأَصَحُ قَدْرُ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَلَاةُ فِي الْفَصْلَيْنِ لِأَنَ الْيَسِيرَ مِنْ الْجَهْرِ وَالْإِخْفَاءِ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَعَنْ الْكَثِيرِ مُمْكِنٌ وَمَا تَصِحُ بِهِ الصَلَاةُ كَثِيرٌ غَيْرَ أَنَ ذَلِكَ عِنْدَهُ آيَةٌ وَاحِدَةٌ وَعِنْدَهُمَا ثَلَاثُ آيَاتٍ لَكِنَ هَذَا عَلَى رِوَايَةِ النَوَادِرِ وَأَمَا فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ ف
 تركه والجهر فيما يخفى وكذا المخافتة فيما يجهر وفي الهداية واختلفت الرواية في المقدار والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه وعن الكثير ممكن وما تصح به الصلاة كثير غير أن ذلك عنده آية واحدة وعندهما ثلاث آيات لكن هذا على رواية النوادر وأما في ظاهر الرواية ف