لَ بِأَنَ الْحُكْمِيَةَ قَدْ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهَا أَيْضًا فَإِنَ الْجَبِيرَةَ يَجُوزُ تَرْكُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَضُرَ الْمَسْحُ عِنْدَ الْإِمَامِ مَعَ أَنَ تَحْتَهَا حَدَثًا ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ رَفْعَ الْحَدَثِ لَا يَتَجَزَأُ فَيَكُونُ غَسْلُ بَاقِي الْجَسَدِ رَافِعًا لِجَمِيعِ الْحَدَثِ وَصَارَ كَأَنَهُ غَسَلَ مَا تَحْتَهَا حُكْمًا نَعَمْ الْفَرْقُ الثَانِي غَيْرُ مُؤَثِرٍ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَهُ لَا يَجُوزُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ لِغَسْلِ النَجَاسَةِ مَعَ أَنَهُ فَر
ل بأن الحكمية قد يعفى عن قليلها أيضا فإن الجبيرة يجوز ترك المسح عليها وإن لم يضر المسح عند الإمام مع أن تحتها حدثا ا هـ وفيه نظر لأن رفع الحدث لا يتجزأ فيكون غسل باقي الجسد رافعا لجميع الحدث وصار كأنه غسل ما تحتها حكما نعم الفرق الثاني غير مؤثر لما علمت من أنه لا يجوز كشف العورة لغسل النجاسة مع أنه فر