ْهُورُ فَالصَوَابُ حَمْلُ الْمَتْنِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ بَعْدَهُ إلَا بِدَفْعِهِ عَلَى مَا هُوَ الظَاهِرُ مِنْ رُجُوعِهِ لِهَذِهِ أَيْضًا أَفَادَهُ الْبُنَانِيُ أَوْ دَفَعَ قَرِيبٌ لِلْحَالِفِ غَيْرُ وَكِيلِ قَضَاءٍ وَتَفْوِيضٍ أَوْ سُلْطَانٍ الدَيْنَ لِلْمَحْلُوفِ لَهُ نِيَابَةً عَنْهُ أَيْ الْحَالِفِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ مِنْ مَالِ الدَافِعِ بَلْ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِهِ أَيْ الْحَالِفِ فَلَا يَبَرُ بِهِ إلَا أَنْ يَعْلَمَ قَبْلَ الْأَ
هور فالصواب حمل المتن عليه وهو الموافق لقوله بعده إلا بدفعه على ما هو الظاهر من رجوعه لهذه أيضا أفاده البناني أو دفع قريب للحالف غير وكيل قضاء وتفويض أو سلطان الدين للمحلوف له نيابة عنه أي الحالف بغير إذنه إن كان المدفوع من مال الدافع بل وإن كان من ماله أي الحالف فلا يبر به إلا أن يعلم قبل الأ