 الشَرْعُ بِإِبَاحَتِهِ وَالْكَلَامُ فِي إبَاحَةِ الْجُمْلَةِ بِقَوْلِهِ قُلْ لَا أَجِدُ يَصْلُحُ أَنْ يَحْتَجَ بِهِ عَلَى أَنَ الْأَصْلَ فِي الْمَأْكُولَاتِ الْإِبَاحَةُ وَإِنَمَا الْمُمْتَنِعُ الْإِبَاحَةُ الْمُطْلَقَةُ وَقَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا سَكَتَ فَهُوَ مِمَا عُفِيَ عَنْهُ يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ النَوْعِ الَذِي كَانَ الْخِطَابُ مُتَعَلِقًا بِهِ أَلَا تَرَى أَنَهُ قَالَ الْحَلَالُ بَيِنٌ وَالْحَرَامُ بَيِنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَا
 الشرع بإباحته والكلام في إباحة الجملة بقوله قل لا أجد يصلح أن يحتج به على أن الأصل في المأكولات الإباحة وإنما الممتنع الإباحة المطلقة وقوله صلى الله عليه وسلم وما سكت فهو مما عفي عنه يريد من ذلك النوع الذي كان الخطاب متعلقا به ألا ترى أنه قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبها