َبِ لِأَنَ الْمَنْعَ لِخَارِجٍ فَأَشْبَهَ الصَلَاةَ فِي نَحْوِ الْمَجْزَرَةِ بَصْرِيٌ قَوْلُهُ مِثْلُهَا يَعْنِي مِثْلُ حُرْمَتِهَا فِي الصَلَاةِ قَوْلُهُ وَتَبْطُلُ إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَقُ فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ وَتَبْطُلُ أَيْ الصَلَاةُ قَوْلُهُ وَإِنْ ضَمَ لِقَصْدِ الشُكْرِ إلَخْ الْحُكْمُ صَحِيحٌ بِلَا شَكٍ وَتَوْجِيهُهُ أَنَ قَصْدَ التِلَاوَةِ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ هُنَا وَأَمَا تَوْجِيهُ الشَارِحِ فَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ التَكَلُفِ وَالْإِيهَامِ 
ب لأن المنع لخارج فأشبه الصلاة في نحو المجزرة بصري قوله مثلها يعني مثل حرمتها في الصلاة قوله وتبطل إلى قوله ويفرق في النهاية قوله وتبطل أي الصلاة قوله وإن ضم لقصد الشكر إلخ الحكم صحيح بلا شك وتوجيهه أن قصد التلاوة ليس بمعتبر هنا وأما توجيه الشارح فغير محتاج إليه مع ما فيه من التكلف والإيهام 