نَوْا يَكُونُ عَلَى طَرِيقِ الْمُجَازَاةِ ثُمَ هَذَا يُؤَدِي إلَى التَهَاتُرِ فَرُبَمَا يَشْهَدُ فَرِيقٌ ثَالِثٌ عَلَى الْفَرِيقِ الثَانِي بِمِثْلِ ذَلِكَ وَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ إقَامَةُ الْحَدِ بِهِ قَالَ وَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَامْرَأَتَانِ بِالزِنَا لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمْ لِحَدِيثِ الزُهْرِيِ قَالَ مَضَتْ السُنَةُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ لَا شَهَادَةَ لِلنِسَاءِ فِي حَدِ الزِنَا فَكَانُوا ج
نوا يكون على طريق المجازاة ثم هذا يؤدي إلى التهاتر فربما يشهد فريق ثالث على الفريق الثاني بمثل ذلك ومثل هذا لا يجوز إقامة الحد به قال وإن شهد ثلاثة نفر وامرأتان بالزنا لم تجز شهادتهم لحديث الزهري قال مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في حد الزنا فكانوا ج