ْفُرْقَةِ إذَا أَبَتْ إعْطَاءَ الْمَالِ إنَمَا هُوَ تَبَعٌ فِي رَدِ ذَلِكَ عَلَى الزَوْجِ بِأَنْ يَقُولَ لَمْ يَجْتَمِعَا لِي عَلَى الْمَالِ فَيَلْزَمُهَا لِي وَلَمْ يَصِلْ إلَى مَا حَكَمَ بِهِ مِنْهُ أَحَدُكُمَا فَتَنْقَطِعُ مَقَالَتِي فَإِذَا أَمْضَتْ هِيَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِمَا يَشُكُ أَحَدٌ أَنَ مِمَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ الْفِرَاقُ فَقَدْ سَقَطَ مَقَالُ الزَوْجِ إذَا قَبَضَ الَذِي حَكَمَ بِهِ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ بِطَوْعِهَا قُلْتُ فَلَوْ حَكَمَ وَاحِدٌ بِوَاحِدَةٍ وَحَكَمَ الْآخَر
فرقة إذا أبت إعطاء المال إنما هو تبع في رد ذلك على الزوج بأن يقول لم يجتمعا لي على المال فيلزمها لي ولم يصل إلى ما حكم به منه أحدكما فتنقطع مقالتي فإذا أمضت هي ذلك فليس مما يشك أحد أن مما اجتمعا عليه الفراق فقد سقط مقال الزوج إذا قبض الذي حكم به أحد الحكمين بطوعها قلت فلو حكم واحد بواحدة وحكم الآخر