َ أَرَادَبِالتَمَامِ وَالنِهَايَةِ مَا يَقْرَبُ مِنْهُمَا قَوْلُهُ قَصَدَ بِذَلِكَ أَيْ بِقَوْلِهِ أَحْمَدُهُ أَبْلَغَ حَمْدٍ إلَخْ قَوْلُهُ الَذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَقِ مِنْ ثُبُوتِ الصِفَاتِ الذَاتِيَةِ وَغَيْرِهَا قَوْلُهُ وَرِعَايَةٌ تَبِعَ فِيهِ الشَارِحَ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ هُنَا لِأَنَ أَبْلَغَ الْحَمْدِ الَذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ لَا يَكُونُ إلَا كَذَلِكَ إذْ لَوْ حَمِدَ بِبَعْضِهَا لَمْ يَكُنْ أَبْلُغَ قَوْلُهُ وَهُوَ
 أرادبالتمام والنهاية ما يقرب منهما قوله قصد بذلك أي بقوله أحمده أبلغ حمد إلخ قوله الذي عليه أهل الحق من ثبوت الصفات الذاتية وغيرها قوله ورعاية تبع فيه الشارح في شرح جمع الجوامع ولا حاجة إليه هنا لأن أبلغ الحمد الذي ذكره المصنف لا يكون إلا كذلك إذ لو حمد ببعضها لم يكن أبلغ قوله وهو