مًا فِيهِ فَيُعْتَبَرُ مِثْلُ الْمُسَلَمِفِيهِ أَوْ قِيمَتُهُ أَوْ وَقْتُهُ وَقْتَ السَلَمِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْقِيمَةِ صُدِقَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ لِأَنَهُ غَارِمٌ وَلَوْ حُطَ بَعْضُ الثَمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ اللُزُومِ انْحَطَ عَنْ الشَفِيعِ أَوْ كُلُهُ بَطَلَتْ الشُفْعَةُ قَوْلُهُ أَوْ نُجُومَ كِتَابَةٍ أَيْ بِنَاءً عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ الْقَائِلِ بِصِحَةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا كَذَا قِيلَ وَقَدْ تَقَدَمَ مَا فِيهِ وَأَنَهُ مَرْدُودٌ قَوْلُهُ
ما فيه فيعتبر مثل المسلمفيه أو قيمته أو وقته وقت السلم ولو اختلفا في قدر القيمة صدق المأخوذ منه لأنه غارم ولو حط بعض الثمن عن المشتري قبل اللزوم انحط عن الشفيع أو كله بطلت الشفعة قوله أو نجوم كتابة أي بناء على الوجه المرجوح القائل بصحة الاعتياض عنها كذا قيل وقد تقدم ما فيه وأنه مردود قوله