 ابْنُ عُمَرَ فَلاَ يَصِحُ عَنْهُ لأَنَهُ مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْهُ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ يَتَرَادَانِ الْفَضْلَ وَأَمَا عَلِيٌ فَمُخْتَلَفٌ عَنْهُ فِي ذَلِكَ وَأَصَحُ الرِوَايَات عَنْهُ إسْقَاطُ التَضْمِينِ فِيمَا أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ كَمَا أَوْرَدْنَا آنِفًا ثُمَ أَعْجَبُ شَيْءٍ دَعْوَاهُمْ أَنَ الصَحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى تَضْمِينِ الرَهْنِ فَإِنْ صَحَ ذَلِكَ فَهُمْ قَدْ خَالَفُوا الإِجْمَاعَ لأَنَهُمْ لاَ يُضَمِنُونَ بَعْضَ الرَهْنِ وَهُوَ مَا ز
 ابن عمر فلا يصح عنه لأنه من رواية إبراهيم بن عمير عنه وهو مجهول وقد روي عنه يترادان الفضل وأما علي فمختلف عنه في ذلك وأصح الروايات عنه إسقاط التضمين فيما أصابته جائحة كما أوردنا آنفا ثم أعجب شيء دعواهم أن الصحابة أجمعوا على تضمين الرهن فإن صح ذلك فهم قد خالفوا الإجماع لأنهم لا يضمنون بعض الرهن وهو ما ز