َيْنَ اتِحَادِالْحَمْلِ وَتَعَدُدِهِ وَأَنَ السَبَبَ فِي هَذَا الْحُكْمِ أَمْنُ الِاخْتِلَاطِ لَكِنَ الْفَرْقَ الَذِي ذَكَرَهُ فِيمَا مَرَ بِقَوْلِهِ وَفَارَقَ النَخْلُ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَ السَبَبَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ إلَا تَعَدُدُ الْحَمْلِ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ سم قَوْلُهُ أَيْ وَنَحْوُهُ مَرَ عَنْ سم بَيَانُهُ وَإِذَا بَقِيَتْ الثَمَرَةُ لِلْبَائِعِ بِشَرْطٍ أَوْ تَأْبِيرٍ فَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ لَزِمَهُ وَفَاءً بِالشَرْطِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَإِنَمَا يَظْهَرُ 
ين اتحادالحمل وتعدده وأن السبب في هذا الحكم أمن الاختلاط لكن الفرق الذي ذكره فيما مر بقوله وفارق النخل إلخ يقتضي أن السبب في ذلك ليس إلا تعدد الحمل فليتأمل ا هـ سم قوله أي ونحوه مر عن سم بيانه وإذا بقيت الثمرة للبائع بشرط أو تأبير فإن شرط القطع لزمه وفاء بالشرط قال الأذرعي وإنما يظهر 