َ لِوُجُودِ قَطْعِ النَسَبِ شَرَائِطُ مِنْهَا التَفْرِيقُ لِأَنَ النِكَاحَ قَبْلَ التَفْرِيقِ قَائِمٌ فَلَا يَجِبُ النَفْيُ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْقَذْفُ بِالنَفْيِ بِحَضْرَةِ الْوِلَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مُدَةٍ تُوجَدُ فِيهَا لِتَهْنِئَةٍ أَوْ ابْتِيَاعِ آلَاتِ الْوِلَادَةِ عَادَةً فَإِنْ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنْتَفِي وَلَمْ يُوَقِتْ أَبُو حَنِيفَةَ لِذَلِكَ وَقْتًا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ وَقَتَ لَهُ سَبْعَةَ أَيَام
 لوجود قطع النسب شرائط منها التفريق لأن النكاح قبل التفريق قائم فلا يجب النفي ومنها أن يكون القذف بالنفي بحضرة الولادة أو بعدها بيوم أو بيومين أو نحو ذلك من مدة توجد فيها لتهنئة أو ابتياع آلات الولادة عادة فإن نفاه بعد ذلك لا ينتفي ولم يوقت أبو حنيفة لذلك وقتا وروي عن أبي حنيفة أنه وقت له سبعة أيام