َلَا ضَمَانَ عَلَى الْعَامِلِ الْأَوَلِ فَصْلٌ وَأَمَا حُكْمُ الْمُعَامَلَةِ الْفَاسِدَةِ فَأَنْوَاعٌ ذَكَرْنَاهَا فِي الْمُزَارَعَةِ مِنْهَا أَنَهُ لَا يُجْبَرُ الْعَامِلُ عَلَى الْعَمَلِ لِأَنَ الْجَبْرَ عَلَى الْعَمَلِ بِحُكْمِ الْعَقْدِ وَلَمْ يَصِحَ وَمِنْهَا أَنَ الْخَارِجَ كُلَهُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ لِأَنَ اسْتِحْقَاقَ الْخَارِجِ لِكَوْنِهِ نَمَاءَ مِلْكِهِ وَاسْتِحْقَاقَ الْعَامِلِ بِالشَرْطِ وَلَمْ يَصِحَ فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْمِلْكِ وَلَا يَتَصَدَقُ بِشَيْءٍ مِنْ
لا ضمان على العامل الأول فصل وأما حكم المعاملة الفاسدة فأنواع ذكرناها في المزارعة منها أنه لا يجبر العامل على العمل لأن الجبر على العمل بحكم العقد ولم يصح ومنها أن الخارج كله لصاحب الأرض لأن استحقاق الخارج لكونه نماء ملكه واستحقاق العامل بالشرط ولم يصح فيكون لصاحب الملك ولا يتصدق بشيء من