 قَالَ فَأَرَى فِي مَسْأَلَتِك أَنْ يَكُونَ عَلَى الزَوْجِ الَذِي افْتَضَهَا مَا شَأْنُهَا بِهِ قَالَ وَقَدْ جَعَلَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِيهَا ثُلُثَ الدِيَةِ وَاَلَذِينَ جَعَلُوا فِيهَا ثُلُثَ الدِيَةِ إنَمَا جَعَلُوهَا بِمَنْزِلَةِ الْجَائِفَةِ قُلْت أَفَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ مَنْ رَأَى أَنَ فِيهَا ثُلُثَ الدِيَةِ حَمَلَتْهُ الْعَاقِلَةُ وَأَنَا أَرَى فِي ذَلِكَ الِاجْتِهَادَ فَإِذَا بَلَغَ الِاجْتِهَادُ فِي ذَلِكَ ثُلُثَ الدِيَةِ فَصَاعِدًا حَمَلَت
 قال فأرى في مسألتك أن يكون على الزوج الذي افتضها ما شأنها به قال وقد جعل بعض الفقهاء فيها ثلث الدية والذين جعلوا فيها ثلث الدية إنما جعلوها بمنزلة الجائفة قلت أفتحمله العاقلة في قول مالك قال من رأى أن فيها ثلث الدية حملته العاقلة وأنا أرى في ذلك الاجتهاد فإذا بلغ الاجتهاد في ذلك ثلث الدية فصاعدا حملت