 عَلَيْهِ صَرَاحَةً فِي حُضُورِ الْقَاضِي بِأَنَ لِلْمُدَعِي عِنْدَهُ حَقًا فِي الْحَالِ فِي دَعْوَى وُجِدَ فِيهَا مُرُورُ الزَمَنِ بِالْوَجْهِ الَذِي ادَعَاهُ الْمُدَعِي فَلَا يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَمَنِ وَيُحْكَمُ بِمُوجَبِ إقْرَارِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَالْإِقْرَارُ إمَا أَنْ يَكُونَ شِفَاهِيًا وَقَدْبُيِنَ وَإِمَا أَنْ يَكُونَ بِالْإِقْرَارِ بِأَنَ إمْضَاءَ أَوْ خَتْمَ السَنَدِ الْمُبْرَزِ هُوَ إمْضَاؤُهُ أَوْ خَتْمُهُ وَيُقَالُ لِهَذَا الْإِقْرَارُ بِالْكِتَابَةِ مَثَلًا إذَا ادَعَى
 عليه صراحة في حضور القاضي بأن للمدعي عنده حقا في الحال في دعوى وجد فيها مرور الزمن بالوجه الذي ادعاه المدعي فلا يعتبر مرور الزمن ويحكم بموجب إقرار المدعى عليه والإقرار إما أن يكون شفاهيا وقدبين وإما أن يكون بالإقرار بأن إمضاء أو ختم السند المبرز هو إمضاؤه أو ختمه ويقال لهذا الإقرار بالكتابة مثلا إذا ادعى