ُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالنَاسُ يَتَعَامَلُونَ بِهَذِهِ الشَرِكَةِ فَقَرَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَنْهَهُمْ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ وَالتَقْرِيرُ أَحَدُ وُجُوهِ السُنَةِ وَلِأَنَ هَذِهِ الْعُقُودَ شُرِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَحَاجَتُهُمْ إلَى اسْتِنْمَاءِ الْمَالِ مُتَحَقِقَةٌ وَهَذَا النَوْعُ طَرِيقٌ صَالِحٌ لِلِاسْتِنْمَاءِ فَكَانَ مَشْرُوعًا وَلِأَنَهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ إجْمَاعًا وَأَمَا الْمُفَاوَضَةُ
ول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بهذه الشركة فقررهم على ذلك حيث لم ينههم ولم ينكر عليهم والتقرير أحد وجوه السنة ولأن هذه العقود شرعت لمصالح العباد وحاجتهم إلى استنماء المال متحققة وهذا النوع طريق صالح للاستنماء فكان مشروعا ولأنه يشتمل على الوكالة والوكالة جائزة إجماعا وأما المفاوضة