ي وَالْعِمْرَانِيُ تَنْبِيهٌ ادَعَى عَلَيْهِ أَلْفًا وَأَقَامَ بَيِنَةً فَأَقَامَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بَيِنَةً أَنَ الْمُدَعِيَ أَقَرَ بِأَنَ ذَلِكَ الْأَلْفَ مِنْ مَالِ الشِرْكَةِ لَمْ يَكُنْ دَافِعًا لِبَيِنَةِ الْمُدَعِي لِاحْتِمَالِ أَنَهُ كَانَ مِنْ مَالِ الشِرْكَةِ إلَا أَنَهُ صَارَ مُتَعَدِيًا فِيهِ فَيَضْمَنُهُ قَالَهُ الْقَفَالُ وَلَوْ قَالَ أَنَا وَفُلَانٌ شَرِيكَانِ فِي هَذِهِ الدَارِ فَهِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَلَوْ قَالَ لِلْمُقَرِ لَهُ الرُبْعُ مَثَلًا فَوَجْهَانِ 
ي والعمراني تنبيه ادعى عليه ألفا وأقام بينة فأقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر بأن ذلك الألف من مال الشركة لم يكن دافعا لبينة المدعي لاحتمال أنه كان من مال الشركة إلا أنه صار متعديا فيه فيضمنه قاله القفال ولو قال أنا وفلان شريكان في هذه الدار فهي بينهما نصفان فلو قال للمقر له الربع مثلا فوجهان 