َهَاهُمْ عَنْ هَذِهِ الْخِصَالِ وَلَوْ عَقَدَ الْأَمِيرُ لِوَاءَ الرَجُلِ وَقَالَ لَا يَخْرُجَنَ مَعَهُ إلَا ثَلَاثُ مِائَةٍ فَيَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَلَا يَخْرُجُ إلَا الْعَدَدُ الَذِي قَالَ لِأَنَ الْكَلَامَ الْمُقَيَدَ بِالِاسْتِثْنَاءِ يَكُونُ عِبَارَةً عَنْ مَا وَرَاءَ الْمُسْتَثْنَى فَيَكُونُ هَذَا تَصْرِيحًا بِالنَهْيِ عَنْ الزِيَادَةِ عَنْ الْعَدَدِ الْمُسْتَثْنَى وَلَوْ صَرَحَ لَهُمْ بِالنَهْيِ مُطْلَقًا لَمْ يَحِلَ لَهُمْ عِصْيَانُهُ فَكَذَلِكَ ه
هاهم عن هذه الخصال ولو عقد الأمير لواء الرجل وقال لا يخرجن معه إلا ثلاث مائة فينبغي لهم أن يطيعوه فلا يخرج إلا العدد الذي قال لأن الكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عن ما وراء المستثنى فيكون هذا تصريحا بالنهي عن الزيادة عن العدد المستثنى ولو صرح لهم بالنهي مطلقا لم يحل لهم عصيانه فكذلك ه