ُلَ صَالِحٌ لِإِمَامَةِ الرِجَالِ وَالنِسَاءِ ثُمَ اقْتِدَاءُ الرَجُلِ بِهِ صَحِيحٌ بِلَا نِيَةِ إمَامَتِهِ فَكَذَلِكَ اقْتِدَاءُ الْمَرْأَةِ وَقَوْلُهُ أَلَا تَرَى تَوْضِيحٌ لِقَوْلِهِ لِأَنَ الِاشْتِرَاكَ لَا يَثْبُتُ دُونَهُمَا وَتَقْرِيرُهُ الْإِمَامَ يَلْزَمُهُ التَرْتِيبُ فِي الْمَقَامِ بِالنَصِ وَكُلُ مَنْ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ يَتَوَقَفُ عَلَى الْتِزَامِهِ كَالِاقْتِدَاءِ فَإِنَ لُزُومَ فَسَادِ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي لَمَا كَانَ مِنْ جَانِبِ الْإِمَامِ مُحْتَمَلًا لَمْ يَصِحَ ال
ل صالح لإمامة الرجال والنساء ثم اقتداء الرجل به صحيح بلا نية إمامته فكذلك اقتداء المرأة وقوله ألا ترى توضيح لقوله لأن الاشتراك لا يثبت دونهما وتقريره الإمام يلزمه الترتيب في المقام بالنص وكل من يلزمه شيء يتوقف على التزامه كالاقتداء فإن لزوم فساد صلاة المقتدي لما كان من جانب الإمام محتملا لم يصح ال