لُنَا عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيِ أَنَ هَذَا مَالٌ قَصُرَ عَنْ الثُلُثِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَى الْعَاقِلَةِ كَالْعَمْدِ وَبِقَوْلِنَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُبَيْرِ رَضِي اللَهُ عَنْهُم فَرْعٌ وَحَرَمَهُ مَنْ يَعْتَبِرُ الثُلُثَ الْمُتَحَمَلَ دِيَةَ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِ عَلَيْهِ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَالْعُتْبِيَةِ إنَمَا يُنْظَرُ إِلَى دِيَةِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ أَ
لنا على أبي حنيفة والشافعي أن هذا مال قصر عن الثلث فلم يجب على العاقلة كالعمد وبقولنا قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير رضي الله عنهم فرع وحرمه من يعتبر الثلث المتحمل دية الجاني والمجني عليه روى أشهب عن مالك في المجموعة والعتبية إنما ينظر إلى دية المجني عليه أ