مَا عَلَى حَالِهَا وَمِلْكُ بَابِ الدَارِ لِمَنْ وَقَعَ فِي حَظِهِ وَلِبَاقِيهِمْ فِيهِ الْمَمَرُ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَسْمِ مَجْرَى الْمَاءِالشَرْحُ وَ إنْ اشْتَرَكُوا فِي الْمَاءِ وَمَجْرَاهُ وَطَلَبَ أَحَدُهُمْ قَسْمَ مَجْرَاهُ وَأَبَاهُ الْآخَرُ فَ لَا يُجْبَرُ بِضَمِ التَحْتِيَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَدَةِ الْآبِي عَلَى قَسْمِ مَجْرَى بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالرَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ أَيْ مَحَلِ جَرَيَانِ الْمَاءِ لِأَنَهُ إذَا تَعَدَدَ مَجْرَاهُ لَا يَسْتَوِي جَرْيُهُ ف
ما على حالها وملك باب الدار لمن وقع في حظه ولباقيهم فيه الممر ولا يجبر على قسم مجرى الماءالشرح و إن اشتركوا في الماء ومجراه وطلب أحدهم قسم مجراه وأباه الآخر ف لا يجبر بضم التحتية وفتح الموحدة الآبي على قسم مجرى بفتح الميم والراء وسكون الجيم أي محل جريان الماء لأنه إذا تعدد مجراه لا يستوي جريه ف