يْرِهِ وَأَمَا ابْنُ يُونُسَ فَيَقُولُ مَا ذُكِرَ مِنْ التَخْيِيرِ فِي غَيْرِ مَنْ يُعْتَقُ بِالْمَثُلَةِ وَأَمَا مَنْ يُعْتَقُ بِهَا فَلَا تَخْيِيرَ فِيهِ بَلْ يَتَعَيَنُ عَلَى صَاحِبِهِ أَخْذُ قِيمَتِهِ ا هـ وَالْحَاصِلُ أَنَ غَيْرَ الرَقِيقِ حُكْمُهُ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ كَحُكْمِهِ عِنْدَ غَيْرِهِ وَهُوَ تَخْيِيرُ الْمَالِكِ فِي أَخْذِ الْقِيمَةِ وَأَخْذِهِ مَعَ أَرْشِ النَقْصِ وَأَمَا الرَقِيقُ فَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ غَيْرِ ابْنِ يُونُسَ وَأَمَا عِنْدَهُ فَيَتَعَيَنُ فِيهِ أَ
يره وأما ابن يونس فيقول ما ذكر من التخيير في غير من يعتق بالمثلة وأما من يعتق بها فلا تخيير فيه بل يتعين على صاحبه أخذ قيمته ا هـ والحاصل أن غير الرقيق حكمه عند ابن يونس كحكمه عند غيره وهو تخيير المالك في أخذ القيمة وأخذه مع أرش النقص وأما الرقيق فهو كذلك عند غير ابن يونس وأما عنده فيتعين فيه أ