ِ يَضْمَنُ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ الْفَصْلُ السَادِسُ فِي الْحَمَامِيِ وَالثِيَابِيِ لَا ضَمَانَ عَلَى الْحَمَامِيِ وَالثِيَابِيِ إلَا بِمَا يَضْمَنُ الْمُودَعُ ذَكَرَهُ فِي الْأَشْبَاهِ وَفِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الْمُحِيطِ أَنَ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الثِيَابِيَ لَا يَضْمَنُ إلَا بِمَا يَضْمَنُ الْمُودَعُ ا هـ قُلْتُ هَذَا إذَا لَمْ يَسْتَأْجِرْ الْحَمَامِيُ لِحِفْظِ ثَوْبِهِ أَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِحِفْظِ ثَوْبِهِ وَشَرَطَ عَلَيْهِ الضَمَانَ قِيلَ 
 يضمن من مشتمل الهداية الفصل السادس في الحمامي والثيابي لا ضمان على الحمامي والثيابي إلا بما يضمن المودع ذكره في الأشباه وفي الخلاصة عن المحيط أن الفتوى على قول أبي حنيفة أن الثيابي لا يضمن إلا بما يضمن المودع ا هـ قلت هذا إذا لم يستأجر الحمامي لحفظ ثوبه أما لو استأجره لحفظ ثوبه وشرط عليه الضمان قيل 