 مَا فِي الصُوفِ أَيْ الْحَادِثِ عِنْدَهُ قَوْلُهُ فَإِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِعَيْبِهِ يَعْنِي فَإِنْ رَضِيَ بِهِ مَنْسُوجًا وَيَجِبُ أَنْ يُعْلِمَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ عَلَى الْفَوْرِ بِالْحَادِثِ مَعَ الْقَدِيمِ لِيَخْتَارَ شَيْئًا مِمَا مَرَ كَمَا يَجِبُ الْفَوْرُ فِي الرَدِ حَيْثُ لَا حَادِثَ نَعَمْ يَقْبَلُ دَعْوَاهُ الْجَهْلَ بِوُجُوبِ فَوْرِيَةِ ذَلِكَ لِأَنَهُ لَا يَعْرِفُهُ إلَا الْخَوَاصُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ فَإِنْ أَخَرَ إعْلَامَهُ بِذَل
 ما في الصوف أي الحادث عنده قوله فإن رضي البائع بعيبه يعني فإن رضي به منسوجا ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث مع القديم ليختار شيئا مما مر كما يجب الفور في الرد حيث لا حادث نعم يقبل دعواه الجهل بوجوب فورية ذلك لأنه لا يعرفه إلا الخواص كما قاله الأذرعي فإن أخر إعلامه بذل