هِ كَمَا لَوْ كَانَ مُعَيَنًا وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُخَلِفْ تَرِكَةً فَلَا يُؤَاخَذُ وَارِثُهُ بِالتَفْسِيرِ لِأَنَ الْوَارِثَ لَا يَلْزَمُهُ وَفَاءٌ لِدَيْنِ الْمَيِتِ إذَا لَمْ يُخَلِفْ تَرِكَةً كَمَا لَا يَلْزَمُهُ فِي حَيَاتِهِ وَحَيْثُ قُلْنَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِحَدِ قَذْفٍ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ لَمْ يُؤَاخَذْ الْوَارِثُ بِشَيْءٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ فَإِنْ فَسَرَهُ الْوَارِثُ بِمَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِهِ مِنْ الْمَيِتِ مِنْ شُفْعَةٍ وَ
ه كما لو كان معينا وإلا أي وإن لم يخلف تركة فلا يؤاخذ وارثه بالتفسير لأن الوارث لا يلزمه وفاء لدين الميت إذا لم يخلف تركة كما لا يلزمه في حياته وحيث قلنا يقبل تفسيره بحد قذف كما هو المذهب لم يؤاخذ الوارث بشيء كما جزم به في المنتهى وغيره فإن فسره الوارث بما يقبل تفسيره به من الميت من شفعة و