صْدِيقِهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ مُدَعِيَ الْأَكْبَرِ غَيْرُ مُدَعِي الْأَصْغَرِ حَيْثُ أَخَرَ الدَعْوَةَ إلَى دَعْوَتِهِ فَصَارَ مُدَعِي الْأَصْغَرِ بِتَأْخِيرِ دَعْوَةِ الْأَكْبَرِ مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ وَوَلَدُ الْمَغْرُور ثَابِتُ النَسَبِ حُرٌ بِالْقِيمَةِ وَعَلَى مُدَعِي الْأَصْغَرِ الْعُقْرُ لِمُدَعِي الْأَكْبَرِ لَكِنَ نَصِفَ الْعُقْرِ أَوْ كُلَهُ فَفِيهِ اخْتِلَافُ الرِوَايَتَيْنِ وَالتَوْفِيقُ بَيْنَهُمَا مُمْكِنٌ لِأَنَ رِوَايَةَ نِصْفِ الْعُقْرِ عَلَى مُدَعِي ال
صديقه ولم يوجد وجه الاستحسان أن مدعي الأكبر غير مدعي الأصغر حيث أخر الدعوة إلى دعوته فصار مدعي الأصغر بتأخير دعوة الأكبر مغرورا من جهته وولد المغرور ثابت النسب حر بالقيمة وعلى مدعي الأصغر العقر لمدعي الأكبر لكن نصف العقر أو كله ففيه اختلاف الروايتين والتوفيق بينهما ممكن لأن رواية نصف العقر على مدعي ال