ِفَةِ التَأْجِيلِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ إلَا كَذَلِكَ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَ أَلْفُ دِرْهَمٍ سَوْدَاءَ حَتَى لَوْ عَزَاهُ أَيْ الْأَلْفُ إلَى سَبَبٍ قَابِلٍ لِلْأَمْرَيْنِ أَيْ الْحُلُولِ وَالتَأْجِيلِ كَالْأُجْرَةِ وَالصَدَاقِ وَالثَمَنِ وَالضَمَانِ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَ أَلْفٌ وَ سَكَتَ مَا أَيْ زَمَنًا يُمْكِنُهُ كَلَامٌ فِيهِ ثُمَ قَالَ مُؤَجَلَةٌ أَوْ زُيُوفٌ أَيْ رَدِيئَةٌ أَوْ صِغَارٌ لَزِمَتْهُ الْأَلْفُ حَالَةً جِيَادًا وَافِيَةً لِحُصُولِ الْإِقْرَارِ بِهَا
فة التأجيل فلم يلزمه إلا كذلك كقوله له علي ألف درهم سوداء حتى لو عزاه أي الألف إلى سبب قابل للأمرين أي الحلول والتأجيل كالأجرة والصداق والثمن والضمان وإن قال له علي ألف و سكت ما أي زمنا يمكنه كلام فيه ثم قال مؤجلة أو زيوف أي رديئة أو صغار لزمته الألف حالة جيادا وافية لحصول الإقرار بها