الَذِي عُلُوُهُ لِمَالِكٍ آخَرَ يَتَوَجَهُ وَيَرْجِعُ إلَى أَنَ الشَرِكَةَ فِي الِانْتِفَاعِ هَلْ هِيَكَالشَرِكَةِ فِي الْمِلْكِ وَمِنْهَا الْقَنَاةُ الْمُشْتَرَكَةُ إذَا تَهَدَمَتْ نَصَ أَحْمَدُ عَلَى الْإِجْبَارِ عَلَى الْعِمَارَةِ كَمَا سَبَقَ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِيهِ خِلَافًا وَإِنَمَا ذَكَرَ الرِوَايَتَيْنِ فِي الْحَائِطِ وَالْفَرْقُ أَنَ الْحَائِطَ يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ بِخِلَافِ الْقَنَاةِ وَالْبِئْرِ وَطَرَدَ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ فِيهِ الرِوَايَتَ
الذي علوه لمالك آخر يتوجه ويرجع إلى أن الشركة في الانتفاع هل هيكالشركة في الملك ومنها القناة المشتركة إذا تهدمت نص أحمد على الإجبار على العمارة كما سبق ولم يذكر ابن أبي موسى فيه خلافا وإنما ذكر الروايتين في الحائط والفرق أن الحائط يمكن قسمته بخلاف القناة والبئر وطرد القاضي والأكثرون فيه الروايت