ْسَادِهِمَا كَمَا فِي النَقْلِ فَاتِهَامُهُمَا بِأَخْذِ مَالِهِ لَا يُوجِبُ مَنْعَهُمَا لِإِمْكَانِ التَحَرُزِ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ قَالَ بَعْضٌ وَسَكَتَ الْمُؤَلِفُ مِنْ غَيْرِ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادُ مِنْ الْأَقَارِبِ وَقَدْ نَصَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى أَنَهُ لَا يَمْنَعُ أَخَاهَا وَعَمَهَا وَخَالَهَا وَابْنَ أَخِيهَا وَابْنَ أُخْتِهَا وَلَا يَبْلُغُ بِمَنْعِهِمْ الدُخُولُ لَهَا وَخُرُوجُهَا لَهُمْ مَبْلَغَ الْأَبَوَيْنِ فِي التَحْنِيثِ إذْ لَا حِنْثَ فِي غَيْرِهِمَاالشَرْحُ قَوْل
سادهما كما في النقل فاتهامهما بأخذ ماله لا يوجب منعهما لإمكان التحرز منهما في ذلك قال بعض وسكت المؤلف من غير الأبوين والأولاد من الأقارب وقد نص عبد الملك على أنه لا يمنع أخاها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها ولا يبلغ بمنعهم الدخول لها وخروجها لهم مبلغ الأبوين في التحنيث إذ لا حنث في غيرهماالشرح قول