ِي قُيِدَتْ وَبَاعَ وَاشْتَرَى أَيْضًا بِنِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ الْآخَرَ فِي الْبَلْدَةِ الَتِي عُيِنَتْ فَيَكُونُ غَاصِبًا فِي النِصْفِ وَيَكُونُ مَا اشْتَرَاهُ لَهُ أَمَا مَا بَاعَهُ وَاشْتَرَاهُ بِالنِصْفِ الْآخَرِ فِي الْبَلْدَةِ الَتِي عَيَنَهَا رَبُ الْمَالِ فَلَا يَكُونُ غَاصِبًا وَتَنْفُذُ مُعَامَلَتُهُ بِحَقِ رَبِ الْمَالِ اعْتِبَارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِ الدُرُ الْمُخْتَارُ أَمَا إذَا بَاعَ الْمُضَارِبُ مُخَالِفًالِلشَرْطِ فَيَكُونُ هَذَا الْبَيْعُ مَوْقُوفًا وَلِرَبِ الْمَا
ي قيدت وباع واشترى أيضا بنصف رأس المال الآخر في البلدة التي عينت فيكون غاصبا في النصف ويكون ما اشتراه له أما ما باعه واشتراه بالنصف الآخر في البلدة التي عينها رب المال فلا يكون غاصبا وتنفذ معاملته بحق رب المال اعتبارا للجزء بالكل الدر المختار أما إذا باع المضارب مخالفاللشرط فيكون هذا البيع موقوفا ولرب الما