مَا فِي الْمُدَوَنَةِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ شَخْصًا فِي شَيْءٍ مُعَيَنٍ مِنْ مَالِ الشَرِكَةِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ الْمُرَادُ بِالْمُعَيَنِ أَنْ يُشَارِكَ بِبَعْضِ مَالِ الشَرِكَةِ بِحَيْثُ لَا تَجُولُ يَدُ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي مَالِ الشَرِكَةِ وَلَوْ شَارَكَ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ مُفَاوَضَةً وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيلَمِنْ شَيْءٍ بَاعَهُ هُوَ أَوْ شَرِيكُهُ مِنْ مَالِ الْمُفَاوَضَةِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ لِأَنَ كُلًا وَكِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ
ما في المدونة وكذلك يجوز له أن يشارك شخصا في شيء معين من مال الشركة بغير إذن شريكه المراد بالمعين أن يشارك ببعض مال الشركة بحيث لا تجول يد من يشاركه في مال الشركة ولو شارك في ذلك البعض مفاوضة ويجوز له أن يقيلمن شيء باعه هو أو شريكه من مال المفاوضة بغير إذن شريكه لأن كلا وكيل عن صاحبه وكذلك يجوز له