ْ الْإِنْكَارِ لِأَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فِي الْوَاقِعِ إمَا مُقِرٌ أَوْ مُنْكِرٌ فَقَوْلُ الشَارِحِ بَيَنَ هَذِهِ الْإِقْسَامَ الثَلَاثَةَ فِي الصُلْحِ عَلَى الْإِقْرَارِ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ تَجْرِي أَيْضًا فِي الصُلْحِ عَلَى السُكُوتِ وَعَلَى الْإِنْكَارِ وَإِنَمَا أَفْرَدَ الْمُصَنِفُ الْإِنْكَارَ وَالسُكُوتَ بِالذِكْرِ فِيمَا يَأْتِي حَيْثُ قَالَ أَوْ السُكُوتُ أَوْ الْإِنْكَارُ وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى مَا هُنَا وَيُعَمِمُ فِي قَوْلِهِ هُنَا الصُلْحُ إلَخْ أَيْ كَانَ عَلَى إقْرَارٍ أَوْ سُك
 الإنكار لأن المدعى عليه في الواقع إما مقر أو منكر فقول الشارح بين هذه الإقسام الثلاثة في الصلح على الإقرار أي وإن كانت تجري أيضا في الصلح على السكوت وعلى الإنكار وإنما أفرد المصنف الإنكار والسكوت بالذكر فيما يأتي حيث قال أو السكوت أو الإنكار ولم يقتصر على ما هنا ويعمم في قوله هنا الصلح إلخ أي كان على إقرار أو سك