ابِنَا اخْتَارُوا لِلْفَتْوَى أَنَ الْقَاضِيَ إذَا عَلِمَ مِنْ الْخَصْمِ التَعَنُتَ فِي الْإِبَاءِ مِنْ قَبُولِ التَوْكِيلِ لَا يُمَكِنُهُ مِنْ ذَلِكَ وَيَقْبَلُ التَوْكِيلَ مِنْ الْمُوَكِلِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ وَإِنْ عَلِمَ مِنْ الْمُوَكِلِ قَصْدَ الْإِضْرَارِ بِخَصْمِهِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ التَوْكِيلُ إلَا بِرِضَاهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ شَمْسِ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيِ رَحِمَهُ اللَهُ وَمِنْ الْأَعْذَارِ الْحَيْضُ مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهَا إذَا كَانَ الْحُكْمُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْحَبْسُ إذَا كَان
ابنا اختاروا للفتوى أن القاضي إذا علم من الخصم التعنت في الإباء من قبول التوكيل لا يمكنه من ذلك ويقبل التوكيل من الموكل من غير رضاه وإن علم من الموكل قصد الإضرار بخصمه لا يقبل منه التوكيل إلا برضاه وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله ومن الأعذار الحيض من المدعى عليها إذا كان الحكم في المسجد والحبس إذا كان