َنَهُ قَتَلَهُ لَا تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمَحَلَةِ عَلَى بَعْضِهِمْ لَوْ ادَعَاهُ أَيْ الْوَلِيُ إجْمَاعًا لِأَنَ الْخُصُومَةَ قَائِمَةٌ مَعَ الْكُلِ لِمَا مَرَ أَنَهُمْ كَانُوا خُصَمَاءَ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ وَبِالشَهَادَةِ تُقْطَعُ الْخُصُومَةُ عَنْ نَفْسِهِ فَكَانَ مُتَهَمًا فِي هَذِهِ الشَهَادَةِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهَا تُقْبَلُ فَكَانَ الْأَوْلَى تَرْكَ قَوْلِهِ إجْمَاعًا وَوُجُودُ أَكْثَرِ الْ
نه قتله لا تقبل بينته ولا تقبل شهادة أهل المحلة على بعضهم لو ادعاه أي الولي إجماعا لأن الخصومة قائمة مع الكل لما مر أنهم كانوا خصماء في هذه الحادثة وبالشهادة تقطع الخصومة عن نفسه فكان متهما في هذه الشهادة فلا تقبل شهادته وفي رواية عن أبي يوسف أنها تقبل فكان الأولى ترك قوله إجماعا ووجود أكثر ال