ْوِيجِ بَعْدَ عَقْدِ الْمُوَالَاة وَفِي التَنْوِيرِ بِخِلَافِ إقْرَارِهِ لِأَخِيهِ الْمَحْجُوبِ إذَا زَالَ حَجْبُهُ وَصَارَ غَيْرَ مَحْجُوبٍ فَإِنَهُ يَبْطُلُ أَقَرَ فِيهِ أَنَهُ كَانَ لَهُ عَلَى ابْنَتِهِ الْمَيِتَةِ عَشَرَةٌ قَدْ اسْتَوْفَيْتهَا وَلِلْمُقِرِ ابْنٌ يُنْكِرُ ذَلِكَ صَحَ إقْرَارُهُ كَمَا لَوْ أَقَرَ لِامْرَأَتِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِدَيْنٍ ثُمَ مَاتَتْ قَبْلَهُ وَتَرَكَ وَارِثًا وَقِيلَ لَا يَصِحُ وَلَوْ أَوْصَى لَهَا أَيْ لِأَجْنَبِيَةٍ شَيْئًا ثُمَ تَزَوَجَه
ويج بعد عقد الموالاة وفي التنوير بخلاف إقراره لأخيه المحجوب إذا زال حجبه وصار غير محجوب فإنه يبطل أقر فيه أنه كان له على ابنته الميتة عشرة قد استوفيتها وللمقر ابن ينكر ذلك صح إقراره كما لو أقر لامرأته في مرض موته بدين ثم ماتت قبله وترك وارثا وقيل لا يصح ولو أوصى لها أي لأجنبية شيئا ثم تزوجه