َمَ لَمْ يَتَقَدَمْ لَهُ مَا يُصَحِحُ هَذِهِ الْإِحَالَةَ وَهُوَ تَابِعٌ فِيهَا لِلْجَلَالِ الْمَحَلِيِ لَكِنَ ذَلِكَ ذُكِرَ أَوَلًا مُقَابِلَ الْأَصَحِ السَابِقِ بِقَوْلِهِ وَالثَانِي لَايَصِحُ اقْتِدَاءُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَعَلَلَهُ بِقَوْلِهِ لِتَرَدُدِ كُلٍ مِنْهُمْ فِي اسْتِعْمَالِ غَيْرِهِ لِلنَجِسِ فَسَاغَتْ لَهُ هَذِهِ الْإِحَالَةُ بِخِلَافِ الشَارِحِ وَكَأَنَهُ ظَنَ أَنَهُ قَدَمَ مُقَدِمَةَ الْجَلَالِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِمَا مَرَ فِي التَعْبِيرِ بِا
م لم يتقدم له ما يصحح هذه الإحالة وهو تابع فيها للجلال المحلي لكن ذلك ذكر أولا مقابل الأصح السابق بقوله والثاني لايصح اقتداء بعضهم ببعض وعلله بقوله لتردد كل منهم في استعمال غيره للنجس فساغت له هذه الإحالة بخلاف الشارح وكأنه ظن أنه قدم مقدمة الجلال المذكور قوله ويؤخذ مما مر في التعبير با