ُ بِحَمْلِ الْأَوَلِ عَلَى شِرَاءٍ بِمَتَاعٍ تَعُمُ الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَالثَانِي عَلَى خِلَافِهِ وَلَا بُدَ هُنَا وَفِي جَمِيعِ الْمَنَاهِي عَلَى مَا يَأْتِي يَكُونُ عَالِمًا بِالنَهْيِ أَيْ أَوْ مُقَصِرًا فِي تَعَلُمِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ يَجِبُ عَلَى مَنْ بَاشَرَ أَمْرًا أَنْ يَتَعَلَمَ مَا يَتَعَلَقُ بِهِ مِمَا يَغْلِبُ وُقُوعُهُ الشَرْحُ فَصْلٌ قَوْلُهُ فِي الْقِسْمِ الثَانِي مِنْ الْمَنْهِيَاتِ لَا يَخْفَى أَنَ الْمَنْهِيَاتِ الَتِي الْقِسْمُ الثَا
 بحمل الأول على شراء بمتاع تعم الحاجة إليه والثاني على خلافه ولا بد هنا وفي جميع المناهي على ما يأتي يكون عالما بالنهي أي أو مقصرا في تعلمه كما هو ظاهر أخذا من قولهم يجب على من باشر أمرا أن يتعلم ما يتعلق به مما يغلب وقوعه الشرح فصل قوله في القسم الثاني من المنهيات لا يخفى أن المنهيات التي القسم الثا