رَرِ هُنَا بِمَسْأَلَةِ الْغَاصِبِ وَذَكَرَ الْقَوْلَيْنِ فِيهَا ثُمَ فَرَعَ عَلَى الْجَدِيدِ مَسْأَلَةَ الْكِتَابِ وَهُوَ حَسَنٌ وَأَسْقَطَ الْمُصَنِفُ مَسْأَلَةَ الْغَاصِبِ وَهِيَ أَصْلٌ لِمَا ذَكَرَهُ فَاخْتَلَ وَإِنَمَا أَحَالَ عَلَيْهِ فِي الرَوْضَةِ مَعَ عَدَمِ ذِكْرِهِ لَهُ هُنَا لِتَقَدُمِ ذِكْرِهِ لَهُ فِي الْبَيْعِ وَالْغَصْبِ ا هـ قَوْلُهُ وَاخْتِيرَ عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاخْتَارَهُ السُبْكِيُ ا هـ قَوْلُهُ أَمَا لَوْ اشْتَرَى فِي الذِمَةِ لِنَفْسِهِ أَيْ أَ
رر هنا بمسألة الغاصب وذكر القولين فيها ثم فرع على الجديد مسألة الكتاب وهو حسن وأسقط المصنف مسألة الغاصب وهي أصل لما ذكره فاختل وإنما أحال عليه في الروضة مع عدم ذكره له هنا لتقدم ذكره له في البيع والغصب ا هـ قوله واختير عبارة النهاية والمغني واختاره السبكي ا هـ قوله أما لو اشترى في الذمة لنفسه أي أ