َا يَمْلِكُ مُسْتَأْجِرُ أَرْضٍ لِزَرْعِ بُرٍ زَرَعَ نَحْوَ دُخْنٍ بِذُرَةٍ وَقُطْنٍ وَقَصَبٍ لِأَنَ ذَلِكَ أَكْثَرُ ضَرَرًا مِنْ الْبُرِ وَلَا يَمْلِكُ مُكْتَرٍ لِزَرْعِ شَعِيرٍ زَرْعُ حِنْطَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَهِ يُنْظَرُ مَا يَدْخُلُ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ النُقْصَانِ مَا بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَعِيرِ فَأَوْجَبَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْمُسَمَى وَأَجْرَ الْمِثْلِ لِلزَائِدِ فَيُنْظَرُ كَمْ تُسَاوِي أُجْرَتُهَا مَعَ الْحِنْطَةِ 
ا يملك مستأجر أرض لزرع بر زرع نحو دخن بذرة وقطن وقصب لأن ذلك أكثر ضررا من البر ولا يملك مكتر لزرع شعير زرع حنطة على المذهب قال أحمد في رواية عبد الله ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير فأوجب في هذه المسألة المسمى وأجر المثل للزائد فينظر كم تساوي أجرتها مع الحنطة 