َعَهُ وُقُوعُهُ فِي الطُهْرِ كَمَا فِي قَضَاءِ الصَلَوَاتِ أَوْ لَا وَقِيَاسُ مَا فِي الصَلَاةِ وُجُوبُ ذَلِكَ ا هـ بِحَذْفٍ قَوْلُهُ يَحْتَمِلُ الِانْقِطَاعَ أَيْ وَالْحَيْضُ وَالطُهْرُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش الَذِي يَظْهَرُ أَنْ لَيْسَ مُرَادُهُمْ بِاحْتِمَالِ الطُهْرِ هُنَا طُهْرًا أَصْلِيًا لَا يَكُونُ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ كَمَا يُتَوَهَمُ مِنْ عَطْفِهِ عَلَيْهِ وَجَعْلِ كُلٍ مِنْهُمَا أَحَدَ الْمُحْتَمَلَاتِ فَإِنَهُ مُسْتَحِيلٌ بَعْدَ فَرْضِ تَقَدُمِالْحَيْضِ يَقِينًا 
عه وقوعه في الطهر كما في قضاء الصلوات أو لا وقياس ما في الصلاة وجوب ذلك ا هـ بحذف قوله يحتمل الانقطاع أي والحيض والطهر نهاية ومغني قال ع ش الذي يظهر أن ليس مرادهم باحتمال الطهر هنا طهرا أصليا لا يكون بعد الانقطاع كما يتوهم من عطفه عليه وجعل كل منهما أحد المحتملات فإنه مستحيل بعد فرض تقدمالحيض يقينا 