رِ الْمَنَافِعُ لَا تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ سَوَاءٌ صَرَفَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ عَطَلَهَا عَلَى الْمَالِكِ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ رَجُلٌ غَصَبَ عَبْدًا فَأَمْسَكَهُ شَهْرًا حَتَى صَارَ غَاصِبًا لِلْمَنَافِعِ أَوْ اسْتَعْمَلَهُ حَتَى صَارَ مُسْتَهْلِكًا لَهَا عِنْدَنَا لَا تُضْمَنُ هَذِهِ الْمَنَافِعُ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ تُضْمَنُ وَقَالَ صَدْرُ الْإِسْلَامِ الْبَزْدَوِيُ فِي شَرْحِ الْكَافِي وَلَيْسَ عَلَى الْغَاصِبِ فِي رُكُوبِ الدَابَةِ وَسُكْنَى الدَارِ أَجْرٌ وَهُوَ مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا 
ر المنافع لا تضمن بالغصب سواء صرفها لنفسه أو عطلها على المالك صورة المسألة رجل غصب عبدا فأمسكه شهرا حتى صار غاصبا للمنافع أو استعمله حتى صار مستهلكا لها عندنا لا تضمن هذه المنافع وعند الشافعي تضمن وقال صدر الإسلام البزدوي في شرح الكافي وليس على الغاصب في ركوب الدابة وسكنى الدار أجر وهو مذهب علمائنا 