َيْهِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى بِالْخِيَارِ فَتَوَارَى الْبَائِعُ أَوْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَ دَيْنَهُ الْيَوْمَ فَتَغَيَبَ الدَائِنُ أَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إنْ لَمْ تَصِلْ نَفَقَتُهَا فَتَغَيَبَتْ فَالْمُتَأَخِرُونَ عَلَى أَنَ الْقَاضِيَ يُنَصِبُ وَكِيلًا عَنْ الْغَائِبِ فِي الْكُلِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ كَذَا فِي الْخَانِيَةِ قَالَ أَبُو اللَيْثِ هَذَا خِلَافُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا وَإِنَمَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِوَايَاتِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَلَوْ فَعَلَهُ الْقَاضِي فَهُو
يه وكذا لو اشترى بالخيار فتوارى البائع أو حلف ليقضين دينه اليوم فتغيب الدائن أو جعل أمرها بيدها إن لم تصل نفقتها فتغيبت فالمتأخرون على أن القاضي ينصب وكيلا عن الغائب في الكل وهو قول أبي يوسف كذا في الخانية قال أبو الليث هذا خلاف قول أصحابنا وإنما روي في بعض الروايات عن أبي يوسف ولو فعله القاضي فهو