كِهِ عَمَنْ أَسْلَمَ بِيعَ أَيْ بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ إزَالَةً لِمِلْكِهِ عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَمَنْ أَنْكَرَ التَدْبِيرَ فَشَهِدَ بِهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَوْ شَهِدَ رَجُلٌ عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ وَحَلَفَ مُدَبَرٌ مَعَهُ يَمِينًا ثَبَتَ التَدْبِيرُ وَحُكِمَ بِهِ لِأَنَهُ يَتَضَمَنُ إتْلَافَ مَالٍ وَالْمَالُ يُقْبَلُ فِيهِ مَا ذُكِرَ وَكَذ
كه عمن أسلم بيع أي باعه الحاكم عليه إزالة لملكه عنه لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ومن أنكر التدبير فشهد به رجلان عدلان أو شهد رجل عدل وامرأتان أو رجل عدل وحلف مدبر معه يمينا ثبت التدبير وحكم به لأنه يتضمن إتلاف مال والمال يقبل فيه ما ذكر وكذ