لِهِ أَيْ الْخَاصِ نَفْسِهِ وَالْعَامِ أَيْ وَالْعَمَلُ بِهِ فِيمَا سِوَاهُ أَيْ سِوَى مَحَلِ الْخَاصِ فَيَتَحِدُ الْحَاصِلُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعَامِ وَالْخَاصِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَمِنْ تَخْصِيصِ الْعَامِ بِهِ أَيْ بِالْخَاصِ مَعَ اخْتِلَافِ الِاعْتِبَارِ لِأَنَهُ عَلَى الشَافِعِيَةِ تَخْصِيصُ الْعَامِ بِالْخَاصِ وَعَلَى الْحَنَفِيَةِ حَمْلٌ لِدَفْعِ التَعَارُضِ إذَا تَعَذَرَ التَرْجِيحُ وَمَعْرِفَةُ التَأَخُرِ لِيَنْسَخَ الْآخَرُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِف
له أي الخاص نفسه والعام أي والعمل به فيما سواه أي سوى محل الخاص فيتحد الحاصل منه أي من الجمع بين العام والخاص على هذا الوجه ومن تخصيص العام به أي بالخاص مع اختلاف الاعتبار لأنه على الشافعية تخصيص العام بالخاص وعلى الحنفية حمل لدفع التعارض إذا تعذر الترجيح ومعرفة التأخر لينسخ الآخر ذكره المصنف