َالَ أَقْبَلُ فَلَهُ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي أَخْرَجَهُ مِنْ الْوَصِيَةِ حِينَ قَالَ لَا أَقْبَلُ لِأَنَ بِمُجَرَدِ قَوْلِهِ لَا أَقْبَلُ لَا يَبْطُلُ الْإِيصَاءُ لِأَنَ فِي إبْطَالِهِضَرَرًا بِالْمَيِتِ وَضَرَرُ الْوَصِيِ فِي الْإِبْقَاءِ مَجْبُورٌ بِالثَوَابِ وَدَفْعُ الْأَوَلِ وَهُوَ أَعْلَى أَوْلَى إلَا أَنَ الْقَاضِيَ إذَا أَخْرَجَهُ عَنْ الْوِصَايَةِ يَصِحُ ذَلِكَ لِأَنَهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ إذْ لِلْقَاضِي وِلَايَةُ دَفْعِ الضَرَرِ وَرُبَمَا يَعْجِزُ عَنْ ذَلِكَ 
ال أقبل فله ذلك إن لم يكن القاضي أخرجه من الوصية حين قال لا أقبل لأن بمجرد قوله لا أقبل لا يبطل الإيصاء لأن في إبطالهضررا بالميت وضرر الوصي في الإبقاء مجبور بالثواب ودفع الأول وهو أعلى أولى إلا أن القاضي إذا أخرجه عن الوصاية يصح ذلك لأنه مجتهد فيه إذ للقاضي ولاية دفع الضرر وربما يعجز عن ذلك 