رِدِهَا لَا لِمَنْ أَرَادَ جَمْعَهَا مَعَ أُخْرَى إنْ حَصَلَ لِكُلٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ جُزْءٌ يُنْتَفَعُ بِهِ انْتِفَاعًا تَامًا وَإِلَا ضُمَتْ لِغَيْرِهَا وَلَا تُبَاعُ لِيُقْسَمَ ثَمَنُهَا كَغَيْرِهَا لِأَنَ لَهَا مَزِيدَ شَرَفٍ عَلَى غَيْرِهَا وَتُؤُوِلَتْ أَيْضًا بِخِلَافِهِ وَأَنَهَا كَغَيْرِهَا فَالْقَوْلُ لِمَنْ دَعَا لِجَمْعِهَا مَعَ غَيْرِهَا وَهُوَ الْأَرْجَحُ وَإِنْ كَانَ صَنِيعُ الْمُصَنِفِ يُفِيدُ ضَعْفَهُ وَفِي جَوَازِ جَمْعِ الْعُلُوِ وَالسُفْلِ بِالْقُرْع
ردها لا لمن أراد جمعها مع أخرى إن حصل لكل منهما أو منهم جزء ينتفع به انتفاعا تاما وإلا ضمت لغيرها ولا تباع ليقسم ثمنها كغيرها لأن لها مزيد شرف على غيرها وتؤولت أيضا بخلافه وأنها كغيرها فالقول لمن دعا لجمعها مع غيرها وهو الأرجح وإن كان صنيع المصنف يفيد ضعفه وفي جواز جمع العلو والسفل بالقرع