 الشَدِيدُ وَالْمُنَاسَبَةُ الْفَارِقَةُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ بَيْنَ السَبَبِ وَالشَرْطِ غَيْرُ مُعْتَدٍ بِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَلَا تَرَى أَنَ الزَوَالَ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الظُهْرِ مَعَ عَدَمِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُمَا أَصْلًا وَلِأَجْلِ خَفَاءِ الْفَرْقِ وَعَدَمِ اطِرَادِهِ وَجَدْنَا أَكَابِرَ الْأَئِمَةِ كَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيِ وَالْقَرَافِيِ يَخْتَلِفُونَ فِي أَمْرٍ يُسَمِيهِ بَعْضُهُمْ سَبَبًا وَبَعْضُهُمْ شَرْطًا وَلَوْ وَضَحَ الدَلِيلُ لَمْ يَكُنْ لِلِاخْتِلَافِ
 الشديد والمناسبة الفارقة بينهما عند بعضهم بين السبب والشرط غير معتد بها عند الجمهور ألا ترى أن الزوال سبب لوجوب الظهر مع عدم المناسبة بينهما أصلا ولأجل خفاء الفرق وعدم اطراده وجدنا أكابر الأئمة كإمام الحرمين والغزالي والقرافي يختلفون في أمر يسميه بعضهم سببا وبعضهم شرطا ولو وضح الدليل لم يكن للاختلاف