لَى انْفِرَادِهِ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَالِكٌ حَرَمَهُ قَالَ وَإِنَمَا الَذِي حَرَمَهُ الذَهَبُ بِالذَهَبِ مَعَ كُلٍ مِنْهُمَا سِلْعَةٌ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مَعَ كُلٍ مِنْهُمَا سِلْعَةٌ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الصَاوِيِ عَلَى شَرْحِ أَقْرَبِ الْمَسَالِكِ ثُمَ قَالَ الرَهُونِيُ وَلَمَا ذُكِرَ فِي التُحْفَةِ مَنْعُ اجْتِمَاعِ السِتَةِ الَتِي فِي الْمَوَاقِ وَالْحَطَابِ عَنْ الْمُدَوَنَةِ مَعَ الْبَيْعِ أَيْ وَفِي الْأَصْلِ وَهِيَ الرُمُوزُ لَهَا بِقَوْلِهِمْ جِصّ مُشْنِققَالَ وَأَشْهَبُ 
لى انفراده وأنكر أن يكون مالك حرمه قال وإنما الذي حرمه الذهب بالذهب مع كل منهما سلعة والورق بالورق مع كل منهما سلعة كما في حاشية الصاوي على شرح أقرب المسالك ثم قال الرهوني ولما ذكر في التحفة منع اجتماع الستة التي في المواق والحطاب عن المدونة مع البيع أي وفي الأصل وهي الرموز لها بقولهم جص مشنققال وأشهب 