 قَوْلُهُ كَمَا مَرَ قَالَ السُبْكِيُ وَقَضِيَةُ تَعْلِيلِهِمْ وُجُوبُ تَقْدِيمِ الْجِنَازَةِ حَتَى عَلَى الْمَكْتُوبَةِ إذَا اتَسَعَ وَقْتُهَا ا هـ وَاعْتَمَدَ هَذِهِ الْقَضِيَةَ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ وَأَفْتَى بِهَا وَإِذَا قُلْنَا بِهَا فَهَلْ يَجِبُ أَيْضًا الْمُبَادَرَةُ إلَى تَشْيِيعِهَا أَوَلًا فَلَهُمْ بَعْدِهَا أَنْ يُؤَخِرَ وَلِتَشْيِيعِهَا حَيْثُ أَمِنَ التَغَيُرَ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَلْ وَقَضِيَةُ عِبَارَتِهِمْ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ الثَانِي ثُمَ لَعَ
 قوله كما مر قال السبكي وقضية تعليلهم وجوب تقديم الجنازة حتى على المكتوبة إذا اتسع وقتها ا هـ واعتمد هذه القضية شيخنا الشهاب الرملي وأفتى بها وإذا قلنا بها فهل يجب أيضا المبادرة إلى تشييعها أولا فلهم بعدها أن يؤخر ولتشييعها حيث أمن التغير فيه نظر فليتأمل وقضية عبارتهم في باب الجنائز الثاني ثم لع