ى مَذْهَبِهِ الْفَاسِدِ فِي الِاعْتِزَالِ فَصْلٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنِ الْعَامِ الْمَخْصُوصِ وَالْعَامِ الَذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ اعْلَمْ أَنَ الْأُصُولِيِينَ لَمْ يَتَعَرَضُوا لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَظَنَ بَعْضُهُمْ أَنَ الْكَلَامَ فِيهِ مِمَا أَثَارَهُ الْمُتَأَخِرُونَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَتْ التَفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا فِي كَلَامِ الشَافِعِيِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي قَوْله تَعَالَى وَأَحَلَ اللَهُ الْبَيْعَ هَلْ هُوَ عَامٌ مَخْص
ى مذهبه الفاسد في الاعتزال فصل في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص اعلم أن الأصوليين لم يتعرضوا للفرق بينهما وظن بعضهم أن الكلام فيه مما أثاره المتأخرون وليس كذلك فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي وجماعة من أصحابنا فاختلف قوله في قوله تعالى وأحل الله البيع هل هو عام مخص