إذَا لَمْ يَأْخُذْ مَاءً جَدِيدًا وَمَسَحَ بِالْبِلَةِ الْبَاقِيَةِ هَلْ يَكُونُ مُقِيمًا لِلسُنَةِ فَعِنْدَنَا وَعِنْدَهُ لَا أَمَا لَوْ أَخَذَ مَاءً جَدِيدًا مَعَ بَقَاءِ الْبِلَةِ فَإِنَهُ يَكُونُ مُقِيمًا لِلسُنَةِ اتِفَاقًا الشَرْحُ قَوْلُهُ فَمَحْمُولٌ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَشْرُوعٌ إلَخْ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمُجَرَدِ إذَا مَسَحَ ثَلَاثًا بِمَاءٍ وَاحِدٍ كَانَ مَسْنُونًا قَوْلُهُ 
إذا لم يأخذ ماء جديدا ومسح بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة فعندنا وعنده لا أما لو أخذ ماء جديدا مع بقاء البلة فإنه يكون مقيما للسنة اتفاقا الشرح قوله فمحمول عليه بماء واحد وهو مشروع إلخ قال في فتح القدير روى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في المجرد إذا مسح ثلاثا بماء واحد كان مسنونا قوله 