ُلَ عُضْوٍ حَقَهُ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَزَاقِ رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَهِ الْجَابِرِ بِهِ وَدُفِعَ بِأَنَ مَحَلَ النِزَاعِ كَوْنُ الشَهَادَةِ لَا يُعْمَلُ بِهَا إلَا مَعَ قِيَامِ الرَائِحَةِ وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ فِيهِ شَهَادَةٌ مُنِعَ مِنْ الْعَمَلِ بِهَا لِعَدَمِ الرَائِحَةِ وَقْتَ أَدَائِهَا بَلْ وَلَا إقْرَارٌ إنَمَا فِيهِ أَنَهُ حَدَهُ بِظُهُور
ل عضو حقه ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني ورواه إسحاق بن راهويه أخبرنا جرير عن عبد الحميد عن يحيى بن عبد الله الجابر به ودفع بأن محل النزاع كون الشهادة لا يعمل بها إلا مع قيام الرائحة والحديث المذكور عن ابن مسعود ليس فيه شهادة منع من العمل بها لعدم الرائحة وقت أدائها بل ولا إقرار إنما فيه أنه حده بظهور