يقَةٌ لِلذُكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ بِطَرِيقِ التَبَعِيَةِ وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِنَ عِنْدَ انْفِرَادِهِنَ فَتَكُونُ نِيَتُهُ لَغْوًا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ نَوَيْت الرِجَالَ خَاصَةً حَيْثُ يُصَدَقُ لِأَنَهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ لَكِنَهُ خِلَافُ الظَاهِرِ فَلَا يُصَدَقُ قَضَاءً كَذَا فِي الزَيْلَعِيِ قَوْلُهُ يُصَدَقُ قَضَاءً وَذَلِكَ لِأَنَ النَكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَفْيِ تُفِيدُ الْعُمُومَ فَقَدْ نَوَى مَا هُوَ مَدْلُولُ اللَفْظِ قَوْلُهُ وَفِي الْ
يقة للذكور دون الإناث بطريق التبعية ولا يستعمل فيهن عند انفرادهن فتكون نيته لغوا بخلاف ما إذا قال نويت الرجال خاصة حيث يصدق لأنه نوى حقيقة كلامه لكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء كذا في الزيلعي قوله يصدق قضاء وذلك لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم فقد نوى ما هو مدلول اللفظ قوله وفي ال