هُ فِي حُكْمِ النَسَبِ حَتَى لَا يُشْتَرَطَ التَمَكُنُ مِنْ الْوَطْءِ لِإِثْبَاتِ النَسَبِ بِخِلَافِ الصَبِيِ فَإِنَهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَالِدًا وَبِدُونِ الصَلَاحِيَةِ لَا تَعْمَلُ الْعِلَةُ قَالَ وَكَذَلِكَ الْمَجْبُوبُ إذَا كَانَ يُنْزِلُ لِأَنَهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَالِدًا وَالْإِعْلَاقُ بِالسُحْقِ مِنْهُمْ مُتَوَهِمٌ وَزَادَ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ لَا يُنْزِلُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْوَلَدُ لِأَنَهُ إذَا جَفَ مَاؤُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَة
ه في حكم النسب حتى لا يشترط التمكن من الوطء لإثبات النسب بخلاف الصبي فإنه لا يصلح أن يكون والدا وبدون الصلاحية لا تعمل العلة قال وكذلك المجبوب إذا كان ينزل لأنه يصلح أن يكون والدا والإعلاق بالسحق منهم متوهم وزاد في رواية أبي حفص رحمه الله تعالى وإن كان لا ينزل لم يلزمه الولد لأنه إذا جف ماؤه فهو بمنزلة