خَالَفَهُمْ آخَرُونَ وَالْأَوْجَهُ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الرَافِعِيِ الْمَذْكُورِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ آخَرُونَ أَنَهَا إنْ احْتَاجَتْ لِلْمُبَاشَرَةِ وَلَمْ تَجِدْ مَنْ يَتَوَلَى ذَلِكَ عَنْهَا أَثَرَ وَإِلَا فَلَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْكَبِيرُ وَالصَغِيرُ وَمَنْ تَغْفُلُ كَمَا فِي الشَافِي لِلْجُرْجَانِيِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيَنٌ فِي حَقِ غَيْرِ الْمُمَيِزِ وَمِنْ سَفَهٍ إنْ صَحِبَهُ حَجْرٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمِنْ جُذَامٍ وَبَرَصٍ إنْ خَالَطَهُ لِمَا يُخْشَى عَ
خالفهم آخرون والأوجه الموافق لكلام الرافعي المذكور ما أشار إليه آخرون أنها إن احتاجت للمباشرة ولم تجد من يتولى ذلك عنها أثر وإلا فلا سواء في ذلك الكبير والصغير ومن تغفل كما في الشافي للجرجاني قال الأذرعي وهو حسن متعين في حق غير المميز ومن سفه إن صحبه حجر كما هو ظاهر ومن جذام وبرص إن خالطه لما يخشى ع