َانِ فَيَكُونُ أَدَاءُ قِيمَةِ الْخِنْزِيرِ كَتَسْلِيمِ الْخِنْزِيرِ وَالْمُسْلِمُ لَا يَمْلِكُ تَسْلِيمَ الْخِنْزِيرِ فَلَا يَمْلِكُ تَسْلِيمَ قِيمَتِهِ أَيْضًا بِخِلَافِ قِيمَةِ الْخَمْرِ لِأَنَ الْقِيمَةَ لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْخَمْرِ لِأَنَ الْخَمْرَ مِنْ جُمْلَةِ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ وَقِيمَةُ مَالِهِمِثْلٌ لَيْسَتْ فِي مَعْنَى عَيْنِهِ شَرْعًا فَلَا يَكُونُ أَدَاءُ الْقِيمَةِ كَتَمْلِيكِ الْخَمْرِ وَهَذَا الَذِي ذَكَرْنَا مِنْ عَدَمِ الضَمَانِ فِي إتْلَافِ الْمُسْلِمِ الْخ
ان فيكون أداء قيمة الخنزير كتسليم الخنزير والمسلم لا يملك تسليم الخنزير فلا يملك تسليم قيمته أيضا بخلاف قيمة الخمر لأن القيمة ليست في معنى الخمر لأن الخمر من جملة ذوات الأمثال وقيمة مالهمثل ليست في معنى عينه شرعا فلا يكون أداء القيمة كتمليك الخمر وهذا الذي ذكرنا من عدم الضمان في إتلاف المسلم الخ