َلَطَهُمَا ضَمِنَ لِتَعَدِيهِ فِي الْمَالِ وَكَذَا لَوْ خَلَطَ الْعَامِلُ مَالَ الْقِرَاضِ بِمَالِهِ أَوْ قَارَضَهُ اثْنَانِ فَخَلَطَ مَالَ أَحَدِهِمَا بِمَالُ الْآخَرِ كَمَا فُهِمَ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى وَصَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ وَلَا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ عَنْ التَصَرُفِ كَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَصْحَابِ بَلْ إنْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ الثَانِي بَعْدَ التَصَرُفِ فِي الْمَالِ الْأَوَلِ ضَمَ الثَانِي إلَى الْأَوَلِ فَسَدَ الْقِرَاضُ فِي الثَانِي قَالَ فِي الْأَصْلِ وَامْتَنَعَ ا
لطهما ضمن لتعديه في المال وكذا لو خلط العامل مال القراض بماله أو قارضه اثنان فخلط مال أحدهما بمال الآخر كما فهم ذلك بالأولى وصرح به الأصل ولا ينعزل بذلك عن التصرف كما نقله الإمام عن الأصحاب بل إن شرط في العقد الثاني بعد التصرف في المال الأول ضم الثاني إلى الأول فسد القراض في الثاني قال في الأصل وامتنع ا