ْ سَيِدِهِ بِالْبَيْعِ أَيْ بَيْعِ زَوْجِهَا لَهَا الْفَسْخَ لِنِكَاحِ الزَوْجِ فَلَا يَنْفَسِخُ مُعَامَلَةً لَهُمَا بِنَقِيضِ قَصْدِهِمَا وَاحْتَرَزَ عَنْ قَصْدِ السَيِدِ وَحْدَهُ ذَلِكَ فَيُوجِبُ الْفَسْخَ عَلَى بَحْثِ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ قَالَ نَعَمْ لَوْ تَعَمَدَتْ هِيَ ذَلِكَ دُونَ سَيِدِهَا الْبَائِعِ لَكَانَ لَهُ أَيْ عَدَمِ الْفَسْخِ وَجْهٌ كَمَا لَوْ ارْتَدَتْ قَاصِدَةً بِذَلِكَ فَسْخَ النِكَاحِ فَلَا يُفْسَخُ وَتُسْتَتَابُ فَفِي مَفْهُومِ قَصَدَا تَفْصِيلٌ فَقَصْدُ ال
 سيده بالبيع أي بيع زوجها لها الفسخ لنكاح الزوج فلا ينفسخ معاملة لهما بنقيض قصدهما واحترز عن قصد السيد وحده ذلك فيوجب الفسخ على بحث ابن عبد السلام قال نعم لو تعمدت هي ذلك دون سيدها البائع لكان له أي عدم الفسخ وجه كما لو ارتدت قاصدة بذلك فسخ النكاح فلا يفسخ وتستتاب ففي مفهوم قصدا تفصيل فقصد ال