 الْغَاصِبِ وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ مَتَى قَدَرَ الْغَاصِبُ عَلَى الْمَغْصُوبِ أَوْ قَدَرَ عَلَى الْمِثْلِ فِي بَلَدِ الْغَصْبِ رَدَهُ لِلْمَالِكِ لِأَنَهُ الْوَاجِبُ وَأَخَذَ الْغَاصِبُ الْقِيمَةَ لِأَنَهَا إنَمَا وَجَبَتْ لِلْحَيْلُولَةِ وَقَدْ زَالَتْ فَصْلٌ وَحُرِمَ تَصَرُفُ غَاصِبٍ وَغَيْرِهِ مِمَنْ عَلِمَ الْحَالَ فِي مَغْصُوبٍ بِمَا لَيْسَ لَهُ حُكْمٌ مِنْ صِحَةٍ وَفَسَادٍ أَيْ لَا يَتَصِفُ بِأَحَدِهِمَا كَإِتْلَافِ الْمَغْصُوبِ وَاسْتِعْمَالِهِ كَأَكْ
 الغاصب وفي جميع ذلك متى قدر الغاصب على المغصوب أو قدر على المثل في بلد الغصب رده للمالك لأنه الواجب وأخذ الغاصب القيمة لأنها إنما وجبت للحيلولة وقد زالت فصل وحرم تصرف غاصب وغيره ممن علم الحال في مغصوب بما ليس له حكم من صحة وفساد أي لا يتصف بأحدهما كإتلاف المغصوب واستعماله كأك