رْحِ الرَوْضِ وَكَأَنَ مَسْأَلَةَ التَبَرُعِ سَقَطَتْ مِنْ الشَارِحِ مِنْ الْكَتَبَةِ بِدَلِيلِ التَعْرِيفِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ أَجَابَ الْمُتَبَرِعُ وَيَدُلُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَهُ مُسَايِرٌ لِلرَوْضِ وَشَرْحِهِ هُنَا وَهُمَا قَدْ ذَكَرَا مَسْأَلَةَ التَبَرُعِ عَقِبَ الْمَتْنِ قَوْلُهُ الْمَبِيعِ الْمُفْلِسِ كَذَا فِي النُسَخِ وَلَعَلَ الْمَبِيعَ مُحَرَفٌ عَنْ الْمَيِتِ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَالْفَرْقُ أَنَ حَقَ الْبَائِعِ آكَدُ قَالَ الشِهَابُ سم وَأَقُولُ إنْ كَانَ ل
رح الروض وكأن مسألة التبرع سقطت من الشارح من الكتبة بدليل التعريف في قوله الآتي ولو أجاب المتبرع ويدل عليه أيضا أنه مساير للروض وشرحه هنا وهما قد ذكرا مسألة التبرع عقب المتن قوله المبيع المفلس كذا في النسخ ولعل المبيع محرف عن الميت قوله وعليه فالفرق أن حق البائع آكد قال الشهاب سم وأقول إن كان ل