َالَ خَلِيلٌ وَإِنْ نَوَتْ الْحَيْضَ وَالْجَنَابَةَ أَوْ أَحَدَهُمَا نَاسِيًا لِلْآخَرِ حَصَلَا فَقَدْ قَالَ شُرَاحُهُ لَا مَفْهُومَ لِنَاسِيَةٍ وَلَا مَفْهُومَ لِلْجَنَابَةِ وَمَا مَعَهَا بَلْ سَائِرُ الِاغْتِسَالَاتِ الْمَسْنُونَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ فِي الصِفَةِ عِنْدنَا سَوَاءٌ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنَفِ أَنْ لَوْ قَالَ وَأَمَا الطُهْرُ فَهُوَ مِنْ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا سَوَاءٌ لِيَشْمَلَ سَائِرَ الِاغْتِسَالَاتِ الْمَطْلُوبَةِ شَرْعًا وَلَعَلَهُ إنَمَا اقْتَصَرَ عَلَى مَا ذَ
ال خليل وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسيا للآخر حصلا فقد قال شراحه لا مفهوم لناسية ولا مفهوم للجنابة وما معها بل سائر الاغتسالات المسنونة والمندوبة في الصفة عندنا سواء فكان الأولى للمصنف أن لو قال وأما الطهر فهو من الجنابة وغيرها سواء ليشمل سائر الاغتسالات المطلوبة شرعا ولعله إنما اقتصر على ما ذ