َادِ مِنْ الْعَبْدِ لِلتِجَارَةِ بِالنِيَةِ إذْ النِيَةُ لِلتَعْيِينِ وَهِيَ مُتَعَيِنَةٌ لِلتِجَارَةِ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ فَتَجِبُ الزَكَاةُ فِيهَا نَوَى التِجَارَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ أَصْلًا أَوْ نَوَى النَفَقَةَ وَالْفِعْلِيُ مَا سِوَاهُمَا فَإِنَمَا يَكُونُ الْإِعْدَادُ فِيهَا لِلتِجَارَةِ بِالنِيَةِ إذَا كَانَتْ عُرُوضًا وَكَذَا فِي الْمَوَاشِي لَا بُدَ فِيهَا مِنْ نِيَةِ الْإِسَامَةِ لِأَنَهَا كَمَا تَصْلُحُ لِلدَرِ وَالنَسْلِ تَصْلُحُ لِلْحَمْلِ وَلِلرُكُوبِ ثُمَ نِيَةُ التِ
اد من العبد للتجارة بالنية إذ النية للتعيين وهي متعينة للتجارة بأصل الخلقة فتجب الزكاة فيها نوى التجارة أو لم ينو أصلا أو نوى النفقة والفعلي ما سواهما فإنما يكون الإعداد فيها للتجارة بالنية إذا كانت عروضا وكذا في المواشي لا بد فيها من نية الإسامة لأنها كما تصلح للدر والنسل تصلح للحمل وللركوب ثم نية الت