لٍ فَتَأَمَلْ بِإِنْصَافٍ وَقَالَ ابْنُ الشَاطِ فِي الْجَوَابِ عَنْ الْوَجْهِ الثَالِثِ مَا نَصُهُ لَا دَلَالَةَ لِلَفْظِ الْإِقَالَةِ عَلَى بُطْلَانِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ إنَمَا هِيَ بِالضِمْنِ لَا بِالصَرِيحِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَ لَفْظَ الْإِقَالَةِ حَقِيقَةٌ لَا مَجَازٌ وَيَلْزَمُ عَنْ ذَلِكَ مُخَالَفَةُ آخِرِ الْكَلَامِ أَوَلَهُ فَإِنَ أَوَلَ الْكَلَامِ يَقْتَضِي صَرِيحًا ثُبُوتَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَيَلْزَمُ عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَ مُقْتَضَى الْحَدِيثِ التَأْكِيدُ لِمَا هُوَ مُقَرَرٌ مِنْ
ل فتأمل بإنصاف وقال ابن الشاط في الجواب عن الوجه الثالث ما نصه لا دلالة للفظ الإقالة على بطلان خيار المجلس إنما هي بالضمن لا بالصريح على تقدير أن لفظ الإقالة حقيقة لا مجاز ويلزم عن ذلك مخالفة آخر الكلام أوله فإن أول الكلام يقتضي صريحا ثبوت خيار المجلس ويلزم عن ذلك أيضا أن مقتضى الحديث التأكيد لما هو مقرر من