ْعُهَا لِتَعَذُرِ التَوْزِيعِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَ الْأَقْرَبَ الثَانِي وَيَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ اسْتَرَدَ بَعْضَ الْمَالِ فَيَنْفَسِخُ الْقِرَاضُ فِيهِ ثُمَ إنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ اسْتَقَرَ لِلْعَامِلِ قَدْرَ حِصَتِهِ مِنْ الرِبْحِ عَلَى التَفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِيمَا لَوْ اسْتَرَدَ بَعْضَ الْمَالِ وَيُعْرَفُ مِقْدَارُ الرِبْحِ بِتَقْوِيمِ الدَابَةِ غَيْرَ حَامِلٍ قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مَالِ الْقِرَاضِ قَوْلُهُ وَهَذَانِ أَيْ
عها لتعذر التوزيع فيه نظر والجواب عنه بأن الأقرب الثاني ويكون ذلك كما لو استرد بعض المال فينفسخ القراض فيه ثم إن لم يظهر ربح فظاهر وإن كان استقر للعامل قدر حصته من الربح على التفصيل المذكور فيما لو استرد بعض المال ويعرف مقدار الربح بتقويم الدابة غير حامل قوله من ذلك أي مال القراض قوله وهذان أي