َ ذَلِكَ الْمِلْكَ حُكْمُ الشِرَاءِ وَبِهِ فَارَقَ الْبَيْعَ فَإِنَهُ عَقْدُ ضَمَانٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَقَ بِهِ ضَمَانُ الْمُقَاسَمَةِ وَلِأَنَ أَصْلَ الْقَبْضِ هُنَاكَ لَا يُشْتَرَطُ لِوُقُوعِ الْمِلْكِ فَذَلِكَ مَا يُتَمِمُهُ وَبِهِ فَارَقَ الْوَصِيَةَ فَأَصْلُ الْقَبْضِ هُنَاكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلْمِلْكِ فَكَذَلِكَ مَا يُتَمِمُهُ وَكَمَا يَسْتَحِقُ هُنَاكَ ضَمَانُ التَسْلِيمِ عَلَى الْمَالِكِ يَسْتَحِقُ ضَمَانَ الْمُقَاسَمَةِ أَيْضًا وَالْقَرْضُ تَبَرُعٌ مِنْ وَجْهٍ وَمِ
 ذلك الملك حكم الشراء وبه فارق البيع فإنه عقد ضمان فيجوز أن يتعلق به ضمان المقاسمة ولأن أصل القبض هناك لا يشترط لوقوع الملك فذلك ما يتممه وبه فارق الوصية فأصل القبض هناك ليس بشرط للملك فكذلك ما يتممه وكما يستحق هناك ضمان التسليم على المالك يستحق ضمان المقاسمة أيضا والقرض تبرع من وجه وم