سْتَعِيرِ إذْ مَا جَازَ فِيهِ التَخْيِيرُ لَا يَجُوزُ تَبْعِيضُهُ كَالْكَفَارَةِ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ فَيَتَخَيَرُ بَيْنَ الثَلَاثَةِ اعْتَمَدَهُ م ر قَوْلُهُ أَوْ الثَانِي إلَخْ فَإِنْ قُلْت لِمَ امْتَنَعَ الْأَوَلُ هُنَا وَهُوَ الْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ قُلْت لَعَلَهُ لِإِشْكَالِهِ بِجَهْلِ الْمُدَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى ارْتِكَابِهِ حِينَئِذٍ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِالْقَلْعِ الَذِي لَا يَضُرُ الْمُسْتَعِيرَ مَعَ عَدَمِ النَقْصِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَهَلَا اُغْتُفِرَ هَذَا الْجَهْلُ 
ستعير إذ ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه كالكفارة شرح م ر قوله فيتخير بين الثلاثة اعتمده م ر قوله أو الثاني إلخ فإن قلت لم امتنع الأول هنا وهو الإبقاء بالأجرة قلت لعله لإشكاله بجهل المدة فلا حاجة إلى ارتكابه حينئذ مع الاستغناء عنه بالقلع الذي لا يضر المستعير مع عدم النقص وفيه نظر فهلا اغتفر هذا الجهل 