الْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ ثُمَ إذَا جَازَ فِي قَفِيزٍ وَاحِدٍ فَلِلْمُشْتَرِي فِيهِ الْخِيَارُ لِتَفَرُقِ الصَفْقَةِ عَلَيْهِ دُونَ الْبَائِعِ لِأَنَ التَفْرِيقَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ بِسَبَبِ عَدَمِ تَسْمِيَتِهِ جُمْلَةَ الْقُفْزَانِ وَلَهُ أَنَهُ تَعَذَرَ صَرْفُ الْبَيْعِ إلَى الْكُلِ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ وَالثَمَنِ وَلَا جَهَالَةَ فِي الْقَفِيزِ فَلَزِمَ فِيهِ وَإِذَا زَالَتْ بِالتَسْمِيَةِ أَوْ الْكَيْلِ فِي الْمَجْلِسِ يَثْبُتُ الْخِيَارُ كَمَا إذَا ارْتَفَعَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ بِال
الأئمة الثلاثة ثم إذا جاز في قفيز واحد فللمشتري فيه الخيار لتفرق الصفقة عليه دون البائع لأن التفريق جاء من قبله بسبب عدم تسميته جملة القفزان وله أنه تعذر صرف البيع إلى الكل لجهالة المبيع والثمن ولا جهالة في القفيز فلزم فيه وإذا زالت بالتسمية أو الكيل في المجلس يثبت الخيار كما إذا ارتفعت بعد العقد بال