ُ الْوَلِيُ أَوْ لَا لِأَنَ الْحَجْرَ عَلَيْهِمَا لَا يَحْتَاجُ إلَى حُكْمٍ فَيَزُولُ بِدُونِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَاشْتِرَاطُ الْحُكْمِ زِيَادَةٌ تَمْنَعُ الدَفْعَ عِنْدَ وُجُودِ ذَلِكَ وَهُوَ خِلَافُ النَصِ وَأُعْطِيَ مَنْ انْفَكَ الْحَجْرُ عَنْهُ مَالَهُ لِلْآيَةِ وَيُسْتَحَبُ بِإِذْنِ قَاضٍ وَإِشْهَادٍ بِرُشْدٍ وَدَفْعٍ لِيَأْمَنَ التَبَعَةَ وَ لَا يُعْطَى مَالَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِحَالٍ وَلَوْ صَار
 الولي أو لا لأن الحجر عليهما لا يحتاج إلى حكم فيزول بدونه لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم واشتراط الحكم زيادة تمنع الدفع عند وجود ذلك وهو خلاف النص وأعطي من انفك الحجر عنه ماله للآية ويستحب بإذن قاض وإشهاد برشد ودفع ليأمن التبعة و لا يعطى ماله قبل ذلك بحال ولو صار