َغْدَادِيِينَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَأَمَا غُسْلُهُ بِمُطَهِرٍ فَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ يَجُوزُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ لِأَنَهُ لِلِقَاءِ الْمَلَائِكَةِ لَا لِلتَطْهِيرِ قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ الِاكْتِفَاءُ بِهِ خِلَافُ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَمَا غُسْلُهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ أَيْضًا لَا وَجْهَ لِقَوْلِ ابْنِ شَعْبَانَ لَا يُغْسَلُ بِمَاءِ زَمْزَمَ مَيِتٌ وَلَا نَجَاسَةٌ وَأَمَا الْخِلَافُ فِي الصَلَاةِ عَلَيْهِ فَقَالَ عِيَاضٌ الصَلَاةُ عَلَى ا
غداديين فرض كفاية وأما غسله بمطهر فقال ابن شعبان يجوز بماء الورد ونحوه لأنه للقاء الملائكة لا للتطهير قال ابن أبي زيد الاكتفاء به خلاف قول مالك وأهل المدينة وأما غسله بماء زمزم ابن أبي زيد أيضا لا وجه لقول ابن شعبان لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة وأما الخلاف في الصلاة عليه فقال عياض الصلاة على ا