ْبُطْلَانِ قَبْلَ الرُؤْيَةِ خُرُوجُهُ عَنْ صَلَاحِيَةِ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ الْخِيَارُ عِنْدَ الرُؤْيَةِ وَمَا أَيْ التَصَرُفُ الَذِي لَا يُوجِبُ حَقًا لِلْغَيْرِ كَالْبَيْعِ بِالْخِيَارِ وَالْمُسَاوَمَةِ أَيْ الْعَرْضُ عَلَى الْبَيْعِ وَالْهِبَةُ بِلَا تَسْلِيمٍ يَبْطُلُ خِيَارَ الرُؤْيَةِ بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ الرُؤْيَةِ لَا قَبْلَهَا لِأَنَ هَذِهِ التَصَرُفَاتِ لَا تَزِيدُ عَلَى صَرِيحِ الرِضَى فَإِنَهُ لَا يَبْطُلُ قَبْلَهَا بَلْ بَعْدَهَا وَهُنَا لَا يُوجَدُ إلَا الدَلَال
بطلان قبل الرؤية خروجه عن صلاحية أن يثبت له الخيار عند الرؤية وما أي التصرف الذي لا يوجب حقا للغير كالبيع بالخيار والمساومة أي العرض على البيع والهبة بلا تسليم يبطل خيار الرؤية بعدها أي بعد الرؤية لا قبلها لأن هذه التصرفات لا تزيد على صريح الرضى فإنه لا يبطل قبلها بل بعدها وهنا لا يوجد إلا الدلال