رَتَيْنِ لِأَنَ كَوَنَهُمَا كَالرَهْنِ لَا يُخْرِجُهُمَا عَنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي إذْ الْبَائِعُ إذَا ضَمِنَهُ إنَمَا يَضْمَنُهُ ضَمَانَ تُهْمَةٍ فَقَطْ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَ ضَمَانَ الْأَصَالَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي أَلَا تَرَى أَنَ الضَمَانَ يَنْتَفِي عَنْ الْبَائِعِ بِالْبَيِنَةِ قَوْلُهُ وَرَجَحَ بَعْضُهُمْ مَا ذَكَرْنَاهُ الْمُرَادُ بِهِ ر قَوْلُهُ فَبِرُؤْيَةِ الدَمِ أَيْ فَدُخُولُهَا فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِمُجَرَدِ رُؤْيَتِهِ سَوَاءٌ قَبَضَهَا أَمْ لَا وَه
رتين لأن كونهما كالرهن لا يخرجهما عن ضمان المشتري إذ البائع إذا ضمنه إنما يضمنه ضمان تهمة فقط وهذا لا ينافي أن ضمان الأصالة على المشتري ألا ترى أن الضمان ينتفي عن البائع بالبينة قوله ورجح بعضهم ما ذكرناه المراد به ر قوله فبرؤية الدم أي فدخولها في ضمان المشتري بمجرد رؤيته سواء قبضها أم لا وه