َيْ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ إطْلَاقِ الْخِلَافِ وَتَخْصِيصِهِ بِالزَوْجَةِ قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَلُ أَيْ عَدَمُ الْفَرْقِ وَجَرَيَانُ الْخِلَافِ فِي مُطْلَقِ الْكَفَنِ اللَازِمِ عَلَى الْغَيْرِ قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَا ثَوْبٌ وَاحِدٌ إلَخْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ إذَا كَانَ الزَوْجُ مُوسِرًا لَا يَجِبُ الثَوْبُ الثَانِي وَالثَالِثُ فِي تَرِكَةِ الزَوْجَةِ وَيُقْتَصَرُ عَلَى الثَوْبِ الْوَاحِدِ الَذِي هُوَ عَلَيْهِ لِأَنَ الْوُجُوبَ لَمْ يُلَاقِهَا أ
ي في ترجيح أحد الأمرين من إطلاق الخلاف وتخصيصه بالزوجة قوله والأوجه الأول أي عدم الفرق وجريان الخلاف في مطلق الكفن اللازم على الغير قوله لا يلزمه إلا ثوب واحد إلخ وظاهر كلامهم أنه إذا كان الزوج موسرا لا يجب الثوب الثاني والثالث في تركة الزوجة ويقتصر على الثوب الواحد الذي هو عليه لأن الوجوب لم يلاقها أ