هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِفِ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَثْبُتْ الْحَقُ بِذَلِكَ أَوْ كَانَ الْقَاضِي لَا يَرَى ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَلَوْ كَانَ مَعَ الشَاهِدِ امْرَأَتَانِ فَالْحُكْمُ فِيهِمَا كَالْحُكْمِ فِيمَا ذَكَرَ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَلَمَا كَانَ مُقَابِلُ الْأَصَحِ السَابِقِ مُفَصَلًا بَيَنَهُ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُ الْأَدَاءُ إلَا مَنْ أَيْ شَاهِدًا تَحَمَلَ قَصْدًا لَا اتِفَاقًا 
هذا معلوم من قول المصنف يثبت بشاهد ويمين وإلا بأن لم يثبت الحق بذلك أو كان القاضي لا يرى ذلك فلا يلزمه الأداء إذ لا فائدة فيه ولو كان مع الشاهد امرأتان فالحكم فيهما كالحكم فيما ذكر قاله الماوردي ولما كان مقابل الأصح السابق مفصلا بينه بقوله وقيل لا يلزم الأداء إلا من أي شاهدا تحمل قصدا لا اتفاقا 