لْحَمْلُ عَلَمًا عَلَى عَدَمِ الْحَيْضِ كَالطُهْرِ احْتَجَ بِهِ أَحْمَدُ فَلَا تَتْرُكُ الْحَامِلُ الصَلَاةَ لِمَا تَرَاهُ مِنْ الدَمِ لِأَنَهُ دَمُ فَسَادٍ لَا حَيْضٍ وَكَذَا الصَوْمُ وَالِاعْتِكَافُ وَالطَوَافُ وَنَحْوُهَا وَلَوْ عَبَرَ بِالْعِبَادَةِ كَغَيْرِهِ لَكَانَ أَعَمَ وَلَا يُمْنَعُ زَوْجُهَا أَوْ سَيِدُهَا وَطْأَهَا لِأَنَهَا لَيْسَتْ حَائِضًا إنْ خَافَ الْعَنَتَ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا وَإِلَا مُنِعَ كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقَيْدَ صَاحِب
لحمل علما على عدم الحيض كالطهر احتج به أحمد فلا تترك الحامل الصلاة لما تراه من الدم لأنه دم فساد لا حيض وكذا الصوم والاعتكاف والطواف ونحوها ولو عبر بالعبادة كغيره لكان أعم ولا يمنع زوجها أو سيدها وطأها لأنها ليست حائضا إن خاف العنت منه أو منها وإلا منع كالمستحاضة ولم يذكر هذا القيد صاحب