ةِ الْإِمَامِ خِلَافٌ مَرَ فِي الْكِتَابِ الْأَوَلِ مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْقَصْرُ وَالْجَمْعُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ الْأَوَلُ يَخْتَصُ الْقَصْرُ بِالسَفَرِ الطَوِيلِ قَطْعًا وَفِي الْجَمْعِ قَوْلَانِ الثَانِي الْقَصْرُ فِعْلُهُ أَفْضَلُ وَالْجَمْعُ تَرْكُهُ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَهُ يُوجِبُ الْقَصْرَ وَيَمْنَعُ الْجَمْعَ وَلِأَنَ الْجَمْعَ فِيهِ إخْلَاءُ وَقْتِ الْعِبَادَةِ عَنْهَا بِخِلَافِ الْقَصْرِ الثَالِثُ لَا يَجُوزُ الْقَصْرُ خَلْفَ مُتِمٍ 
ة الإمام خلاف مر في الكتاب الأول ما افترق فيه القصر والجمع افترقا في أمور الأول يختص القصر بالسفر الطويل قطعا وفي الجمع قولان الثاني القصر فعله أفضل والجمع تركه أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه يوجب القصر ويمنع الجمع ولأن الجمع فيه إخلاء وقت العبادة عنها بخلاف القصر الثالث لا يجوز القصر خلف متم 