ْعِشْرُونَ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ لَا يُكْتَفَى بِظَاهِرِ الْإِسْلَامِ فِي الشَهَادَةِ حَتَى يَقَعَ الْبَحْثُ عَنْ الْعَدَالَةِ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْتَفَى بِظَاهِرِ الْإِسْلَامِ فِي الْأَمْوَالِ دُونَ الْحُدُودِ وَهَذِهِ مُنَاقَضَةٌ تُسْقِطُ كَلَامَهُ وَتُفْسِدُ عَلَيْهِ مَرَامَهُ فَيَقُولُ حَقٌ مِنْ الْحُقُوقِ فَلَا يُكْتَفَى فِي الشَهَادَةِ عَلَيْهِ بِظَاهِرِ الدِينِ كَالْحُدُودِ وَقَدْ مَهَدْت الْمَسْأَلَةَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ ا
عشرون هذا دليل على أنه لا يكتفى بظاهر الإسلام في الشهادة حتى يقع البحث عن العدالة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود وهذه مناقضة تسقط كلامه وتفسد عليه مرامه فيقول حق من الحقوق فلا يكتفى في الشهادة عليه بظاهر الدين كالحدود وقد مهدت المسألة في مسائل الخلاف ا