َالِغِ وَإِنْ كَانَ الثَانِي لَقِيطًا فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَاءِ يَدِهِمَا إلَا أَنْ تُوجَدَ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي اخْتِصَاصَ أَحَدِهِمَا بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ فَيُعْمَلُ بِهَا وَهُوَ مُتَجِهٌ وَمَا وُجِدَ مَدْفُونًا بَعِيدًا عَنْهُ أَوْ مَدْفُونًا تَحْتَهُ غَيْرَ طَرِيٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ اعْتِمَادًا عَلَى الْقَرِينَةِ وَمَا لَيْسَ مَحْكُومًا لَهُ بِهِ فَلُقَطَةٌ وَالْأَوْلَى بِحَضَانَتِهِ أَيْ اللَقِيطِ وَاجِدُهُ لِأَنَهُ وَلِيُهُ إنْ كَان
الغ وإن كان الثاني لقيطا فهو بينهما نصفين لاستواء يدهما إلا أن توجد قرينة تقتضي اختصاص أحدهما بشيء دون شيء فيعمل بها وهو متجه وما وجد مدفونا بعيدا عنه أو مدفونا تحته غير طري لم يكن له اعتمادا على القرينة وما ليس محكوما له به فلقطة والأولى بحضانته أي اللقيط واجده لأنه وليه إن كان