ِ مَعْنًى فَإِنْ ادَعَى الْمُدَعِي الْأَقَلَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَاهِدِ بِالْأَكْثَرِ وَإِنْ ادَعَى الْأَكْثَرَ تُقْبَلُ عَلَى الْأَقَلِ وَإِنَمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَ الْمَالَ فِي هَذِهِ الصُوَرِ الْأَرْبَعِ وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِالْعَقْدِ حِينَ الْعَقْدِ وَتَابِعًا لَهُ لَكِنَ الْأَمْرَ صَارَ بِالْعَكْسِ حِينَ الدَعْوَى لِمَا عَرَفْت أَنَ صَاحِبَ الْحَقِ إذَا اعْتَرَفَ بِالْعَفْوِ وَالْعِتْقِ وَالطَلَاقِ وَالْمُدَعِي فِي الرَهْنِ إذَا كَانَ هُوَ الْمُرْتَهِنُ كَانَ الدَعْوَى فِي الدَي
 معنى فإن ادعى المدعي الأقل لا تقبل شهادة الشاهد بالأكثر وإن ادعى الأكثر تقبل على الأقل وإنما كان كذلك لأن المال في هذه الصور الأربع وإن كان ثابتا بالعقد حين العقد وتابعا له لكن الأمر صار بالعكس حين الدعوى لما عرفت أن صاحب الحق إذا اعترف بالعفو والعتق والطلاق والمدعي في الرهن إذا كان هو المرتهن كان الدعوى في الدي