وَعَدَمَ صِحَةِ الشُرُوعِ يَعْنِي وَغَيْرِ عَدَمِ صِحَةِ الشُرُوعِ وَتَرَكَهُ الشَارِحُ لِأَنَهُ أَرَادَ بِالْفَسَادِ مَا هُوَ الْأَعَمَ مِنْ أَنْ تَكُونَ مُنْعَقِدَةً ثُمَ تَفْسُدُ أَوْ لَمْ تَنْعَقِدْ أَصْلًا وَمِنْهُ قَوْلُ الْكَنْزِ وَفَسَدَ اقْتِدَاءُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ ح ثُمَ اعْلَمْ أَنَ مَا ذُكِرَ هُنَا فِي تَعْرِيفِ الْإِعَادَةِ هُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ فِي التَحْرِيرِ وَذَكَرَ شَارِحُهُ أَنَ التَقْيِيدَ بِالْوَقْتِ قَوْلُ الْبَعْضِ وَإِلَا فَفِي الْمِيزَانِ الْإِعَادَةُ فِي عُر
وعدم صحة الشروع يعني وغير عدم صحة الشروع وتركه الشارح لأنه أراد بالفساد ما هو الأعم من أن تكون منعقدة ثم تفسد أو لم تنعقد أصلا ومنه قول الكنز وفسد اقتداء رجل بامرأة ح ثم اعلم أن ما ذكر هنا في تعريف الإعادة هو ما مشى عليه في التحرير وذكر شارحه أن التقييد بالوقت قول البعض وإلا ففي الميزان الإعادة في عر