ا تَقَرَرَ فِي مَوْضِعِهِ أَنَ الدُيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا لَا بِأَنْفُسِهَا لَكِنَ الِاسْتِيفَاءَ يَتَعَذَرُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ لَا يُعْقِبُ مُطَالَبَةَ مِثْلِهِ فَيَقْضِي إلَى الدُورِ فَإِذَا هَلَكَ الرَهْنُ تَقَرَرَ الِاسْتِيفَاءُ الْأَوَلُ فَانْتَقَضَ الِاسْتِيفَاءُ الثَانِي لِئَلَا يَتَكَرَرُ الِاسْتِيفَاءُ وَيَرُدُ مَا قَبَضَ إلَى مَنْ قَبَضَ مِنْهُ هَذَا فِي صُورَةِ إيفَاءِ الرَاهِنِ أَوْ الْمُتَطَوِعِ أَوْ الشِرَاعِ أَوْ الصُلْحِ وَتَبْطُلُ الْحَوَالَةُ وَيَهْلِكُ
ا تقرر في موضعه أن الديون تقضى بأمثالها لا بأنفسها لكن الاستيفاء يتعذر لعدم الفائدة لا يعقب مطالبة مثله فيقضي إلى الدور فإذا هلك الرهن تقرر الاستيفاء الأول فانتقض الاستيفاء الثاني لئلا يتكرر الاستيفاء ويرد ما قبض إلى من قبض منه هذا في صورة إيفاء الراهن أو المتطوع أو الشراع أو الصلح وتبطل الحوالة ويهلك