دِي نَفْسَهُ فَحَدُ الزِنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَرِقَةِ خَالِصُ حَقِ اللَهِ تَعَالَى حَتَى يَصِحَ الرُجُوعُ عَنْهَا بَعْدَ الْإِقْرَارِ فَيَكُونَ التَقَادُمُ فِيهِ مَانِعًا وَحَدُ الْقَذْفِ فِيهِ حَقُ الْعَبْدِ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ وَلِهَذَا لَا يَصِحُ رُجُوعُهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَالتَقَادُمُ غَيْرُ مَانِعٍ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ وَلِأَنَ الدَعْوَى فِيهِ شَرْطٌ فَيُحْمَلُ تَأْخِيرُهُمْ عَلَى انْعِدَامِ الدَعْوَى فَلَا يُوجِبُ تَفْسِيقَهُمْ بِخِلَافِ حَدِ الس
دي نفسه فحد الزنا وشرب الخمر والسرقة خالص حق الله تعالى حتى يصح الرجوع عنها بعد الإقرار فيكون التقادم فيه مانعا وحد القذف فيه حق العبد لما فيه من دفع العار عنه ولهذا لا يصح رجوعه بعد الإقرار والتقادم غير مانع في حقوق العباد ولأن الدعوى فيه شرط فيحمل تأخيرهم على انعدام الدعوى فلا يوجب تفسيقهم بخلاف حد الس