ْوِلَايَاتِ عَلَى الْغَيْرِ كَالْإِمَامَةِ الْكُبْرَى وَالْقَضَاءِ وَأَمَانَةِ الْحُكْمِ وَالْوِصَايَةِ وَمُبَاشَرَةِ الْأَوْقَاف وَالسِعَايَةِ فِي الصَدَقَاتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِمَا فِي الِاعْتِمَادِ عَلَى الْفَاسِقِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا مِنْ الضَرَرِ الْعَظِيمِ وَأَمَا مَحِلُ الْحَاجَاتِ فَفِي مِثْلِ تَصَرُفَاتِ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ لِأَبْنَائِهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ طُرِدَ فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي فِي النِكَاحِ وَالْمُؤَذِنُ الْمَنْصُوبُ لِاعْتِمَادِ النَاسِ عَلَى قَوْلِهِ فِي 
ولايات على الغير كالإمامة الكبرى والقضاء وأمانة الحكم والوصاية ومباشرة الأوقاف والسعاية في الصدقات وما أشبه ذلك لما في الاعتماد على الفاسق في شيء منها من الضرر العظيم وأما محل الحاجات ففي مثل تصرفات الآباء والأجداد لأبنائهم ومنهم من طرد فيه الخلاف الآتي في النكاح والمؤذن المنصوب لاعتماد الناس على قوله في 