 الْقِنُ كُلُهُ أَوْ بَعْضُهُ فَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ لِتَعَذُرِ مِلْكِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَضِ وَلِأَنَهُمَا لَا يَثْبُتُ إيلَادُهُمَا لِأَمَتِهِمَا فَأَمَةُ فَرْعِهِمَا أَوْلَى وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ شَارِحٌ مَا لَوْ اسْتَعَارَ أَمَةَ ابْنِهِ لِلرَهْنِ فَرَهَنَهَا ثُمَ اسْتَوْلَدَهَا قَالَ فَلَا تَصِيرُ كَمَا أَفْتَى ابْنُهُ بِهِ الْقَفَالُ لِأَدَائِهِ إلَى بُطْلَانِ عَقْدٍ عَقَدَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ رُهِنَ أَمَةً فَاسْتَوْلَدَهَا أَبُوهُ فَإِنَهَا تَصِيرُ لِأَنَهُ لَا ي
 القن كله أو بعضه فلا تصير مستولدة له لتعذر ملك غير المكاتب والمبعض ولأنهما لا يثبت إيلادهما لأمتهما فأمة فرعهما أولى واستثنى من ذلك شارح ما لو استعار أمة ابنه للرهن فرهنها ثم استولدها قال فلا تصير كما أفتى ابنه به القفال لأدائه إلى بطلان عقد عقده بخلاف ما لو رهن أمة فاستولدها أبوه فإنها تصير لأنه لا ي