ُلُثَ فَأَكْثَرَ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ الْتِزَامُ الْمَعِيبِ وَإِلْزَامُهُ الْمُشْتَرِي السَلِيمِ بِمَا يَنُوبُهُ بَلْ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فِي التَمَسُكِ بِالْجَمِيعِ أَوْ رَدِ الْجَمِيعِ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الْتِزَامُهُ أَيْ الْتِزَامُ السَلِيمِ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ الْمَعِيبُ بِحِصَتِهِ وَأَمَا بِجَمِيعِ الثَمَنِ فَلَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا كَانَ الرُبُعَ فَأَقَلَ أَوْ الثُلُثَ فَأَكْثَرَ إذْ مِنْ حُجَةِ الْبَائِعِ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُهُ لِيُجْمِلَ بَعْضُهُ بَعْضًا وَهَ
لث فأكثر فليس للبائع التزام المعيب وإلزامه المشتري السليم بما ينوبه بل الخيار للمشتري في التمسك بالجميع أو رد الجميع وليس للمشتري التزامه أي التزام السليم ويلزم البائع المعيب بحصته وأما بجميع الثمن فله ذلك مطلقا كان الربع فأقل أو الثلث فأكثر إذ من حجة البائع أن يقول أبيعه ليجمل بعضه بعضا وه