ِمَاعِ وَهَذَا مَبْنِيٌ عَلَى قَاعِدَتِهِ فَإِنَ عِنْدَهُ لَا يُشْتَرَطُ التَمَكُنُ كَمَا إذَا حَلَفَ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَوْبَ وَهُوَ لَابِسُهُ وَأَخَوَاتُهَا فَنَزَعَهُ لِلْحَالِ يَحْنَثُ عَلَى قَوْلِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ فِي الْجِمَاعِ خَاصَةً لِأَنَ النَزْعَ نَفْسَهُ جِمَاعٌ لِوُجُودِ مُمَاسَةِ الْفَرْجِ بِالْفَرْجِ وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَدٌ أَنَ النَزْعَ تَرْكُ الْفِعْلِ فَلَا يُنَافِي الصَوْمَ لِأَنَ فِعْلَهُ الْجِمَاعَ وَقَدْ تَرَكَهُ بِالنَزْعِ وَكَذَا الْأَكْلُ
ماع وهذا مبني على قاعدته فإن عنده لا يشترط التمكن كما إذا حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه وأخواتها فنزعه للحال يحنث على قوله وقال أبو يوسف يفسد صومه في الجماع خاصة لأن النزع نفسه جماع لوجود مماسة الفرج بالفرج وجه ما ذكره محمد أن النزع ترك الفعل فلا ينافي الصوم لأن فعله الجماع وقد تركه بالنزع وكذا الأكل