غَيْرِ لِأَنَ حُرِيَتَهُ ثَابِتَةٌ مِنْ حَيْثُ الظَاهِرُ فَلَا يُصَدَقُ فِي حَقِ ذَلِكَ الْغَيْرِ لِمَا عُرِفَ أَنَ الْإِقْرَارَ تَصَرُفٌ عَلَى نَفْسِ الْمُقِرِ فَإِذَا تَضَمَنَ إبْطَالَ حَقِهِ حَقَ الْغَيْرِ كَانَ دَعْوَى أَوْ شَهَادَةً عَلَى غَيْرِهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ فَيُصَدَقُ عَلَى نَفْسِهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ كَمَنْ أَقَرَ بِحُرِيَةِ عَبْدِ إنْسَانٍ ثُمَ اشْتَرَاهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ بِالثَمَنِ عَلَى الْبَائِعِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا وَالِاسْتِدْلَالُ بِالْبَيِنَةِ غ
غير لأن حريته ثابتة من حيث الظاهر فلا يصدق في حق ذلك الغير لما عرف أن الإقرار تصرف على نفس المقر فإذا تضمن إبطال حقه حق الغير كان دعوى أو شهادة على غيره من ذلك الوجه فيصدق على نفسه لا على غيره كمن أقر بحرية عبد إنسان ثم اشتراه عتق عليه ولا يرجع بالثمن على البائع لما قلنا كذا هذا والاستدلال بالبينة غ