وْتِ مِنْ أَجْنَبِيٍ وَلَوْ اشْتَرَى إنْسَانٌ مَالًا بِغَبَنٍ فَاحِشٍ عَلَى أَنَ لَهُ الْخِيَارَ وَمَرِضَ مَرَضَ الْمَوْتِ فَأُسْقِطَ خِيَارُهُ أَوْ أَجَازَ الْبَيْعَ أَوْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ بِمُضِيِ مُدَةِ الْخِيَارِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُحَابَاةِ فَيُعْتَبَرُمِنْ الثُلُثِ كَمَا مَرَ مَعَنَا الْأَنْقِرْوِيّ قُبَيْلَ مَسَائِلَ شَتَى مِنْ الْبُيُوعِ الْمَادَةُ إذَا بَاعَ شَخْصٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مَالَهُ بِأَقَلَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ ثُمَ مَاتَ مَدْيُونًا وَتَرِكَ
وت من أجنبي ولو اشترى إنسان مالا بغبن فاحش على أن له الخيار ومرض مرض الموت فأسقط خياره أو أجاز البيع أو لزمه البيع بمضي مدة الخيار فهو في حكم المحاباة فيعتبرمن الثلث كما مر معنا الأنقروي قبيل مسائل شتى من البيوع المادة إذا باع شخص في مرض موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم مات مديونا وترك