 وَمَا قِيلَ إنَهَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ جَازَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بِمَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ الْمَقْصُودُ قَبْلَهَا غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَ هَذَا أَمَانٌ وَأَيْضًا قَوْلُ الْمُصَنِفِ الْمَذْكُورُ لِمَنْعِ الزِيَادَةِ لَا النُقْصَانِ أَيْضًا ا هـ بُجَيْرِمِيٌ قَوْلُهُ فَتَكَرَرَ سَمَاعُهُ عِبَارَةُ الرَوْضِ فَاسْتَمَعَ فِي مَجَالِسَ يَحْصُلُ فِيهَا الْبَيَانُ أَيْ التَامُ بُلِغَ الْمَأْمَنَ وَلَا يُمْهَلُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ انْتَهَتْ وَمَتَى زَادَ الْعَقْدُ 
 وما قيل إنها تقييد لقول المصنف جازت أربعة أشهر بما إذا لم يحصل المقصود قبلها غير ظاهر لأن هذا أمان وأيضا قول المصنف المذكور لمنع الزيادة لا النقصان أيضا ا هـ بجيرمي قوله فتكرر سماعه عبارة الروض فاستمع في مجالس يحصل فيها البيان أي التام بلغ المأمن ولا يمهل أربعة أشهر انتهت ومتى زاد العقد 