ينَ الْقَتْلِ ثُمَ زَالَتْ الْمُسَاوَاةُ قَبْلَ الْقِصَاصِ فَلَا يَسْقُطُ الْقَتْلُ فَإِذَا قَتَلَ كَافِرٌ كَافِرًا ثُمَ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ أَوْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا ثُمَ أُعْتِقَ الْقَاتِلُ فَإِنَهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ فِي الصُورَتَيْنِ لِأَنَ الشَرْطَ الْمُسَاوَاةُ عِنْدَ الْقَتْلِ وَقَدْ وُجِدَتْ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ لَا قِصَاصَ إلَخْ حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَ الْجَانِيَ إنْ سَاوَى الْمَجْنِيَ عَلَيْهِ فِي الْحُرِيَةِ وَالْإِسْلَامِ اُقْتُصَ لَهُ مِنْهُ فِي الْجُرْحِ وَالنَفْسِ و
ين القتل ثم زالت المساواة قبل القصاص فلا يسقط القتل فإذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل أو قتل عبد عبدا ثم أعتق القاتل فإنه يقتل القاتل في الصورتين لأن الشرط المساواة عند القتل وقد وجدت قوله وكذلك لا قصاص إلخ حاصل المسألة أن الجاني إن ساوى المجني عليه في الحرية والإسلام اقتص له منه في الجرح والنفس و