مَنَ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ أَمَا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَ الْوَكِيلَ يَمْلِكُ ذَلِكَ فَالْمُضَارِبُ أَوْلَى إلَا أَنَ الْمُضَارِبَ لَا يَضْمَنُ لِأَنَ لَهُ أَنْ يُقَايِلَ ثُمَ يَبِيعَ نَسِيئَةً وَلَا كَذَلِكَ الْوَكِيلُ لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ وَأَمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَلِأَنَهُ يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ ثُمَ الْبَيْعَ بِالنَسَاءِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ وَلَوْ احْتَالَ بِالثَمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ أَوْ الْأَعْسَرِ جَازَ لِأَنَ الْحَوَالَةَ مِنْ عَادَةِ ا
من جاز بالإجماع أما عندهما فلأن الوكيل يملك ذلك فالمضارب أولى إلا أن المضارب لا يضمن لأن له أن يقايل ثم يبيع نسيئة ولا كذلك الوكيل لأنه لا يملك ذلك وأما عند أبي يوسف فلأنه يملك الإقالة ثم البيع بالنساء بخلاف الوكيل لأنه لا يملك الإقالة ولو احتال بالثمن على الأيسر أو الأعسر جاز لأن الحوالة من عادة ا