ْ تَعَذَرَ إذَا كَانَ يَلْحَقُهُ الْحَرَجُ فِي طَلَبِهِ فَإِذَا ظَهَرَ بَطَلَ حُكْمُالِاجْتِهَادِ وَكَذَلِكَ نَجَاسَةُ الْمَاءِ وَنَجَاسَةُ الثَوْبِ يُعْرَفُ حَقِيقَةً فَيَبْطُلُ بِظُهُورِ النَجَاسَةِ حُكْمُ الِاجْتِهَادِ فِي الطَهَارَةِ وَلَا نَقُولُ فِي الزَكَاةِ حَقُ الْفُقَرَاءِ بَلْ هِيَ مَحْضُ حَقِ اللَهِ تَعَالَى وَالْفَقِيرُ مَصْرِفٌ لَا مُسْتَحِقٌ كَالْكَعْبَةِ لِأَدَاءِ الصَلَاةِ جِهَةٌ تُسْتَقْبَلُ عِنْدَ أَدَائِهَا وَالصَلَاةُ تَقَعُ لِلَهِ تَعَالَى ثُمَ هُنَاكَ يَسْقُطُ 
 تعذر إذا كان يلحقه الحرج في طلبه فإذا ظهر بطل حكمالاجتهاد وكذلك نجاسة الماء ونجاسة الثوب يعرف حقيقة فيبطل بظهور النجاسة حكم الاجتهاد في الطهارة ولا نقول في الزكاة حق الفقراء بل هي محض حق الله تعالى والفقير مصرف لا مستحق كالكعبة لأداء الصلاة جهة تستقبل عند أدائها والصلاة تقع لله تعالى ثم هناك يسقط 