ا فَهِيَ عِنْدَهُمَا حَرَامٌ فَيُحْمَلُ كَلَامُ شَيْخِنَا الرَمْلِيِ الْمَذْكُورُ عَلَى مَا إذَا كَانَا شَافِعِيَيْنِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا شَافِعِيًا لِلْوَلِيِ الْإِخْرَاجُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ شَيْخِنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِمَا قَالَ شَيْخُنَا وَالْأَوْلَى لِلْوَلِيِ مُطْلَقًا رَفْعُ الْأَمْرِ لِحَاكِمٍ يَلْزَمُهُ بِالْإِخْرَاجِ أَوْ عَدَمِهِ حَتَى لَا يُطَالِبَهُ الْمُوَلَى عَلَيْهِ بَعْدَ كَمَالِهِ وَإِذَا لَمْ يُخْرِجْهَا أَخْبَرَهُ بِهَا بَعْدَ
ا فهي عندهما حرام فيحمل كلام شيخنا الرملي المذكور على ما إذا كانا شافعيين فإن كان أحدهما شافعيا للولي الإخراج وعليه يحمل كلام شيخنا وقال بعضهم يجب عليه فيهما قال شيخنا والأولى للولي مطلقا رفع الأمر لحاكم يلزمه بالإخراج أو عدمه حتى لا يطالبه المولى عليه بعد كماله وإذا لم يخرجها أخبره بها بعد