لِأَنَا نَقُولُ الْغَرَضُ أَنَهُ لَا إيجَابَ وَلَا قَبُولَ بَلْ مُجَرَدُ تَمَلُكٍ بِالْوَجْهِ السَابِقِ الَذِي لَا يَسُوغُ إلَا فِي الْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَرَادَ الشَفِيعُ الْوَاحِدُ إلَخْ يُمْكِنُ أَنْ يُفَرَقَ بِأَنَ حِصَتَهُ فَقَطْ هُنَا هِيَ حَقُهُ فِي الْأَصْلِ وَلَا كَذَلِكَبَعْضُ حَقِهِ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ حَقُهُ فِي الْأَصْلِ فَفِي الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ إسْقَاطٌ لِبَعْضِ حَقِهِ فَيَسْقُطُ كُلُهُ كَالْقَوَدِ كَمَا تَقَدَمَ وَقَدْ يُوَجَهُ مَ
لأنا نقول الغرض أنه لا إيجاب ولا قبول بل مجرد تملك بالوجه السابق الذي لا يسوغ إلا في الأخذ بالشفعة قوله كما لو أراد الشفيع الواحد إلخ يمكن أن يفرق بأن حصته فقط هنا هي حقه في الأصل ولا كذلكبعض حقه في المقيس عليه فليس حقه في الأصل ففي الاقتصار عليه إسقاط لبعض حقه فيسقط كله كالقود كما تقدم وقد يوجه م