َنَا بِذَلِكَ ثُمَ الْمَعْنَى الَذِي رَوَيْنَاهُ أَيْضًا فِي الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ وَالْمَعْنَى هُوَ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ وَإِنَمَا تَفَرَقَ فِي آحَادِ الْكُتُبِ وَثَنَائِهَا مِنْ خُصُوصِيَاتِ الْمُتُونِ وَلَوْ سَلَمْنَا أَنَهَا أَقْوَى سَنَدًا فَالضَعِيفُ قَدْ يَثْبُتُ مَعَ صِحَةِ الطَرِيقِ بِمَعْنًى آخَرَ وَهُوَ كَذَلِكَ فِيهَا فَإِنَ أَحَادِيثَ تَعَدُدِ الرُكُوعِ اضْطَرَبَتْ وَاضْطَرَبَ فِيهَا الرُوَاةُ أَيْضًا فَإِنَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَى رُكُوعَيْنِ كَمَا تَقَدَمَ وَمِنْهُمْ مَنْ 
نا بذلك ثم المعنى الذي رويناه أيضا في الكتب الخمسة والمعنى هو المنظور إليه وإنما تفرق في آحاد الكتب وثنائها من خصوصيات المتون ولو سلمنا أنها أقوى سندا فالضعيف قد يثبت مع صحة الطريق بمعنى آخر وهو كذلك فيها فإن أحاديث تعدد الركوع اضطربت واضطرب فيها الرواة أيضا فإن منهم من روى ركوعين كما تقدم ومنهم من 