ْبُتُ بِمَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ فَإِنْ فَقَدَا أَيْ فِي مَحَلِ الْعَقْدِ فَمَا فَوْقَهُ إلَىمَسَافَةِ الْعَدْوَى لِأَنَ الشَاهِدَ لَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ مِمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَلَا يَثْبُتُ الْعَيْبُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الْعَيْبِ أَوْ صِفَةٍ هَلْ هِيَ عَيْبٌ أَوْ لَا صُدِقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَيْبِ وَدَوَامُ الْعَقْدِ هَذَا إذَا لَمْ يُعْرَفْ الْحَالُ مِنْ غَيْرِهِمَا فَإ
بت بما ذكر وقوله فإن فقدا أي في محل العقد فما فوقه إلىمسافة العدوى لأن الشاهد لا يلزمه الحضور مما زاد على ذلك ا هـ ع ش قوله ولا يثبت العيب إلخ عبارة المغني والأسنى ولو اختلفا في وجود العيب أو صفة هل هي عيب أو لا صدق البائع بيمينه لأن الأصل عدم العيب ودوام العقد هذا إذا لم يعرف الحال من غيرهما فإ