َقَدَمَ أَنَهُ يَجُوزُ لَهُ الْفَتْحُ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ لَكِنَهُ أَيْ التَضْمِينَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ مُعْتَمَدٌ وَيُوَجَهُ بِأَنَ الضَمَانَ هُنَا مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَلَا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْحَالُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ إلَى الصُنْدُوقِ أَيْ الَذِي فِيهِ الْوَدِيعَةُ وَقَوْلُهُ وَتَلِفَ مَا فِيهِ أَيْ بِانْكِسَارِهِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ لِذَلِكَ أَيْ لِحُصُولِ التَلَفِ مِنْ جِهَةِ مُخَالَفَتِهِ وَتَقْصِيرِهِ قَوْلُهُ أَيْ الْعُدُول
قدم أنه يجوز له الفتح ا هـ رشيدي قوله لكنه أي التضمين مقتضى إطلاقهم معتمد ويوجه بأن الضمان هنا من خطاب الوضع ولا يفترق فيه الحال بين العلم والجهل ا هـ ع ش قول المتن إلى الصندوق أي الذي فيه الوديعة وقوله وتلف ما فيه أي بانكساره ا هـ مغني قوله لذلك أي لحصول التلف من جهة مخالفته وتقصيره قوله أي العدول