الْمِلْكُ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْفِعْلِ وَذَلِكَ الْمِلْكُ الَذِي كَانَ قَدْ فَاتَ فَكَأَنَهُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَمْدًا بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْبَيْعِ فِي الدَيْنِ فَإِنَ مِلْكَ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ خَلْفٌ عَنْ مِلْكِ الْمَوْلَى فَيَبْقَى حُكْمُ ذَلِكَ الْفِعْلِ حَتَى إذَا وَقَعَ فِيهِ آخَرُ شَارَكَ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ فِي رَقَبَتِهِ فَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ دَابَةٌ أُخْرَى شُرِكُوا أَصْحَابَ الدَابَةِ الْأَوْلَى فِي الثَمَنِ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا لِأَنَ إتْلَافَ الدَابَتَيْ
الملك بسبب ذلك الفعل وذلك الملك الذي كان قد فات فكأنه مات أو قتل عمدا بخلاف ما قبل البيع في الدين فإن ملك المدفوع إليه بالجناية خلف عن ملك المولى فيبقى حكم ذلك الفعل حتى إذا وقع فيه آخر شارك المدفوع إليه في رقبته فإن وقعت في البئر دابة أخرى شركوا أصحاب الدابة الأولى في الثمن بقدر قيمتها لأن إتلاف الدابتي