لِأَنَ الْوَارِثَ يَدَعِي الْحَقَ لِلْمَيِتِ أَوَلًا ثُمَ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ بِالْإِرْثِ وَالْمُوَرِثُ لَوْ كَانَ حَيًا لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ لِأَنَهُ مُتَنَاقِضٌ فَكَذَا لَا تَصِحُ دَعْوَى مَنْ يَدَعِي لَهُ وَلْوَالِجِيَةٌ وَقُيِدَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْقَوْلِ لِمَنْ بِقَوْلِهِ قَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ هَذَا إذَا كَانَ الْجَارِحُ أَجْنَبِيًا فَإِنْ كَانَ وَارِثًا لَا يَصِحُ ا هـ أَقُولُ الظَاهِرُ أَنَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْمُحِيطِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْجِرَاحَةُ خَطَأً لِأَنَهُ يَ
لأن الوارث يدعي الحق للميت أولا ثم ينتقل إليه بالإرث والمورث لو كان حيا لا تقبل دعواه لأنه متناقض فكذا لا تصح دعوى من يدعي له ولوالجية وقيد ذلك في كتاب القول لمن بقوله قال صاحب المحيط هذا إذا كان الجارح أجنبيا فإن كان وارثا لا يصح ا هـ أقول الظاهر أن ما نقله عن المحيط فيما إذا كانت الجراحة خطأ لأنه ي