َنَ النَاسَ لَهُمْ أَغْرَاضٌ فِي الْعَيْنِ فَلَا يَمْلِكُ إيثَارَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِهَا وَفِي حَقِ غَيْرِهِمْ مَمْنُوعٌ عَنْ إبْطَالِ الْمَالِيَةِ حَتَى كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ جَمِيعَ مَالِهِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَبِأَقَلَ مِنْهُ إلَى ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِأَنَ لَهُ أَنْ يُحَابِيَ بِقَدْرِالثُلُثِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَبَرَعَ بِهِ وَبَعْدَ مَوْتِ الْمَرِيضِ الْغُرَمَاءُ أَحَقُ بِالْمَالِيَةِ وَالْوَرَثَةُ أَحَقُ بِالْعَيْنِ حَتَى كَانَ لَهُم
ن الناس لهم أغراض في العين فلا يملك إيثار بعض الورثة بها وفي حق غيرهم ممنوع عن إبطال المالية حتى كان له أن يبيع جميع ماله بمثل القيمة وبأقل منه إلى ثلثي القيمة إذا لم يكن عليه دين لأن له أن يحابي بقدرالثلث كما يجوز له أن يتبرع به وبعد موت المريض الغرماء أحق بالمالية والورثة أحق بالعين حتى كان لهم