ْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي النَوْعِ الثَانِي نَفْسُ الْعَمَلِ لَا غَيْرُ وَلَا شَكَ أَنَ هَاتِيك الصُوَرَ الثَلَاثَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ مَسَائِلِ الْحَمَالِ وَالْمَلَاحِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِعَمَلِ الصَانِعِ فِيهَا أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ فَكَيْفَ يُتَصَوَرُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَسِيلَةٌ إلَى الْأَثَرِ وَكَيْفَ يَصِحُ أَنْ يُقَالَ فِيهَا الْأَثَرُ هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً وَقَدْ صَرَحَ فِيمَا مَرَ بِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُنَاكَ نَفْسُ الْعَمَلِ وَكَذَا قَوْلُهُ حَتَى ل
معقود عليه في النوع الثاني نفس العمل لا غير ولا شك أن هاتيك الصور الثلاث فيما نحن فيه من مسائل الحمال والملاح وإذا لم يكن لعمل الصانع فيها أثر في العين فكيف يتصور أن يكون له وسيلة إلى الأثر وكيف يصح أن يقال فيها الأثر هو المعقود عليه حقيقة وقد صرح فيما مر بأن المعقود عليه هناك نفس العمل وكذا قوله حتى ل