 الْمَشْهُورُ أَنَهُ لَا يَمِينَ وَجَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُ وَظَاهِرٌ أَنَ مَحَلَهُ إذَا لَمْ يَطْلُبْهَا الْوَكِيلُ وَمَا لَوْ كَانَتْ الدَعْوَى عَلَى مُتَعَذِرٍ أَوْ مُتَوَارٍ فَلَا يَمِينَ لِقُدْرَةِ كُلٍ مِنْهُمَا عَلَى الْحُضُورِ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْعُدَةِ وَالْمَاوَرْدِيُ وَصَحَحَ الْبُلْقِينِيُ أَنْ يَحْلِفَ لِأَنَ هَذَا احْتِيَاطٌ لِلْقَضَاءِ فَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ تَمَرُدُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَمَا ادَعَاهُ حَاضِرٌ مِنْ الْأَدَا وَعِلْمِهِ بِفِسْقِ مَنْ قَدْ شَهِدَا وَأَن
 المشهور أنه لا يمين وجزم به البلقيني وظاهر أن محله إذا لم يطلبها الوكيل وما لو كانت الدعوى على متعذر أو متوار فلا يمين لقدرة كل منهما على الحضور كما جزم به صاحب العدة والماوردي وصحح البلقيني أن يحلف لأن هذا احتياط للقضاء فلا يمنع منه تمرد المدعى عليه وما ادعاه حاضر من الأدا وعلمه بفسق من قد شهدا وأن