لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ مَا احْتَجَ بِهِ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَ هَذِهِ الأبوار أَفْنِيَةُ أَهْلِ الْقُرَى وَمُحْتَطَبُهُمْ وَمَرَاعِيهِمْ وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقْطِعَ أَحَدًا شَيْئًا مِنْهَا لِأَنَهَا حَقٌ لَهُمْ كَأَفْنِيَةِ الدُورِ فَمَنْ دَعَا إِلَى الْقِسْمَةِ مِنْهُمْ فَذَلِكَ لَهُ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا مَا كَانَ بَيْنَ الْقُرَى فَقَدْ رَوَى فِي الْعُتْبِيَةِ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي قُرَى قَدْ أَحَا
لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ وجه القول الأول ما احتج به ابن حبيب أن هذه الأبوار أفنية أهل القرى ومحتطبهم ومراعيهم ولذلك لم يكن للإمام أن يقطع أحدا شيئا منها لأنها حق لهم كأفنية الدور فمن دعا إلى القسمة منهم فذلك له مسألة وأما ما كان بين القرى فقد روى في العتبية أصبغ عن ابن القاسم في قرى قد أحا