إلَى تَمَلُكِهَا لِإِثْبَاتِ النَسَبِ بَلْ النِكَاحُ أَوْ شُبْهَةُ النِكَاحِ يَكْفِي لِذَلِكَ ا هـ فَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُمْ وَمَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَوَلَدَتْ فَادَعَاهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مَحَلُهُ مَا إذَا وَطِئَهَا عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ وَأَمَا إذَا وَطِئَ بِالشُبْهَةِ فَلَا تَصِيرُ أُمَ وَلَدٍ لَهُ مَعَ أَنَهُمْ قَالُوا كَمَا ذَكَرْنَا لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَدَعِيَ الشُبْهَةَ أَوْ لَا فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَ الْوَطْءَ بِشُبْهَةٍ لَيْسَ كَالنِكَاحِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَالظ
إلى تملكها لإثبات النسب بل النكاح أو شبهة النكاح يكفي لذلك ا هـ فعلى هذا فقولهم ومن وطئ جارية ابنه فولدت فادعاه يثبت نسبه محله ما إذا وطئها عالما بالحرمة وأما إذا وطئ بالشبهة فلا تصير أم ولد له مع أنهم قالوا كما ذكرنا لا فرق بين أن يدعي الشبهة أو لا فظاهر كلامهم أن الوطء بشبهة ليس كالنكاح الشرح قوله والظ