ُنَا لِثُبُوتِهِ بِالدَلَائِلِ الْمُلْزِمَةِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ قَوْلُهُ وَتَعَاقُبُ الْقَبْضِ جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ وَلِأَنَهُ إذَا لَمْ يُقْبَضْ فِي الْمَجْلِسِ وَوَجَهَهُ الْمَانِعُ تَعَاقُبٌ يُعَدُ تَفَاوُتًا فِي الْمَالِيَةِ عُرْفًا كَمَا فِي النَقْدِ وَالْمُؤَجَلِ وَمَا ذَكَرْتُمْ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَ التُجَارَ لَا يَفْصِلُونَ فِي الْمَالِيَةِ بَيْنَ الْمَقْبُوضِ فِي الْمَجْلِسِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ حَالًا مُعَيَنًا قَالَ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْبَ
نا لثبوته بالدلائل الملزمة على ما عرف في موضعه قوله وتعاقب القبض جواب عن قوله ولأنه إذا لم يقبض في المجلس ووجهه المانع تعاقب يعد تفاوتا في المالية عرفا كما في النقد والمؤجل وما ذكرتم ليس كذلك لأن التجار لا يفصلون في المالية بين المقبوض في المجلس وغيره بعد أن يكون حالا معينا قال ويجوز بيع الب