ْمُحْتَارِ فِيمَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ حِيلَةٌ فِي رَهْنِ الْمَشَاعِ الْحِيلَةُ رَهْنُ الْمَشَاعِ هِيَ هَذِهِ مَتَى رَغِبَ شَخْصٌ فِي رَهْنِ نِصْفِ دَارِهِ مَشَاعًا فَبَعْدَ أَنْ يَبِيعَ النِصْفَ الْمَذْكُورَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي مُخَيِرًا لِلشَخْصِ الَذِي يُرِيدُ ارْتِهَانَهُ شَائِعًا وَيُسَلِمُهُ إيَاهُ وَيَقْبِضُ الثَمَنَ مِنْهُ يَفْسَخُ الْمُشْتَرِي عَقْدَ الْبَيْعِ بِحُكْمِ خِيَارِهِ وَتَبْقَى الدَارُ بِمَثَابَةِ الرَهْنِ أَبُو السُعُودِ وَفِي ال
محتار فيما يجوز ارتهانه وما لا يجوز حيلة في رهن المشاع الحيلة رهن المشاع هي هذه متى رغب شخص في رهن نصف داره مشاعا فبعد أن يبيع النصف المذكور بشرط أن يكون المشتري مخيرا للشخص الذي يريد ارتهانه شائعا ويسلمه إياه ويقبض الثمن منه يفسخ المشتري عقد البيع بحكم خياره وتبقى الدار بمثابة الرهن أبو السعود وفي ال