الْمُشَارُ إلَيْهِ مَا إذَا نَوَاهُ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اللَفْظِ فَفِي كَوْنِهِ فِي مَعْنَى مَا ذُكِرَ نَظَرٌ بَلْ لَا تَعْلِيقَ فِيهِ وَلَوْ سُلِمَ فَإِنَمَا فِيهِ تَعْلِيقُ الطَلَاقِ عَلَى الْإِبْرَاءِ لَا تَعْلِيقُ الْإِبْرَاءِ قَوْلُهُ وَيَجْرِي مَا ذَكَرْته فِي الْأُولَى فِي صُورَةِ بَذْلِهَا إلَخْ الَذِي قَالَهُ فِي الْأُولَى أَنَهُ لَا بُدَ أَنْ يُطَلِقَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يَتَلَفَظَ وَلَا يَحْتَمِلَ الْحَمْلَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْبَذْلِ الْمَذْكُورَةِ قَ
المشار إليه ما إذا نواه أيضا كما هو ظاهر اللفظ ففي كونه في معنى ما ذكر نظر بل لا تعليق فيه ولو سلم فإنما فيه تعليق الطلاق على الإبراء لا تعليق الإبراء قوله ويجري ما ذكرته في الأولى في صورة بذلها إلخ الذي قاله في الأولى أنه لا بد أن يطلق على ذلك بأن يتلفظ ولا يحتمل الحمل على ذلك قوله في مسألة البذل المذكورة ق