إنْ كَانَ أَحَدُ الزَوْجَيْنِ رَقِيقًا اشْتَرَطَ تَصْدِيقَ سَيِدِهِ أَيْضًا فَيُشْتَرَطُ فِي إقْرَارِهَا بِهِ أَنْ تَقُولَ زَوَجَنِي بِهِ وَلِيٌ بِعَدْلَيْنِ وَرِضَايَ بِكُفْءٍ إنْ اُعْتُبِرَ رِضَاهَا بِأَنْ لَا تَكُونَ مُجْبَرَةً وَهَذَا فِي إقْرَارِهَا الْمُبْتَدَأِ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي فِي الدَعَاوَى مِنْ أَنَهُ يَكْفِي إقْرَارُهَا الْمُطْلَقُ فَإِنَ ذَاكَ مَحَلُهُ فِي إقْرَارِهَا الْوَاقِعِ فِي جَوَابِ الدَعْوَى وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِكُفْءٍ عَلَى مَا فِي بَعْضِ النُسَ
إن كان أحد الزوجين رقيقا اشترط تصديق سيده أيضا فيشترط في إقرارها به أن تقول زوجني به ولي بعدلين ورضاي بكفء إن اعتبر رضاها بأن لا تكون مجبرة وهذا في إقرارها المبتدأ فلا ينافي ما سيأتي في الدعاوى من أنه يكفي إقرارها المطلق فإن ذاك محله في إقرارها الواقع في جواب الدعوى وقوله من زيادته بكفء على ما في بعض النس