أُمُورِهِمْ وَلَا يَدْعُوهُمْ إلَى حُكْمِنَا أَيْ شَرِيعَتِنَا نَصًا لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَلِإِقْرَارِنَا لَهُمْ بِالْجِزْيَةِ وَلِأَنَهُمْ لَا يَلْزَمُهُمْ قَضَاءُ الصَلَوَاتِ وَالزَكَاةِ وَلَا الْحَجُ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانُوا يُعَاقَبُونَ عَلَى سَائِرِ الْفُرُوعِ كَالتَوْحِيدِ وَلَا يُفْسَخُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بَيْعٌ فَاسِدٌ كَخَمْرٍ وَنَحْوِهِ تَقَابَضَاهُ مِنْ الطَرَفَيْنِ قَبْلَ تَرَافُعٍ إلَيْنَا وَلَو
أمورهم ولا يدعوهم إلى حكمنا أي شريعتنا نصا لظاهر الآية ولإقرارنا لهم بالجزية ولأنهم لا يلزمهم قضاء الصلوات والزكاة ولا الحج ولا غير ذلك من شرائع الإسلام وإن كانوا يعاقبون على سائر الفروع كالتوحيد ولا يفسخ بالبناء للمفعول بيع فاسد كخمر ونحوه تقابضاه من الطرفين قبل ترافع إلينا ولو