 بَعْضُهُ إنْ تَعَذَرَ قَبْضُ مَا ادَعَاهُ أَوْ بَعْضِهِ فَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ يُقْبَلُ لِأَنَهُ إنَمَا أَقَرَ بِهِ كَذَلِكَ فَأَشْبَهَ مَا إذَا أَقَرَ بِمِائَةٍ سِكَةٍ مُعَيَنَةٍ أَوْ نَاقِصَةٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِ وَقِيلَ بَلْ مُرَادُهُ نَفْسُ الضَمَانِ أَيْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَهُ ضَامِنٌ مَا أَقَرَ بِهِ عَنْ شَخْصٍ حَتَى إنْ بَرِئَ مِنْهُ بَرِئَ الْمُقِرُ وَيُرِيدُ بِغَيْرِهِ سَائِرَ الْحُقُوقِ انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ عَبْدِ الْقَوِيِ قَالَ فِي النُكَتِ وَلَا يَ
 بعضه إن تعذر قبض ما ادعاه أو بعضه فأحد الوجهين يقبل لأنه إنما أقر به كذلك فأشبه ما إذا أقر بمائة سكة معينة أو ناقصة قال ابن عبد القوي وقيل بل مراده نفس الضمان أي يقبل قوله إنه ضامن ما أقر به عن شخص حتى إن برئ منه برئ المقر ويريد بغيره سائر الحقوق انتهى كلام ابن عبد القوي قال في النكت ولا ي