مُهُ مَكَانٌ آخَرُ فَيَتَعَيَنُ ضَرُورَةً كَأَوَلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ فِي الْأَوَامِرِ الْمُطْلَقَةِ وَصَارَ كَالْقَرْضِ وَالْغَصْبِ وَالْإِتْلَافِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ تَعَيُنَ مَكَانِ الْعَقْدِ إمَا بِالتَعْيِينِ صَرِيحًا أَوْ ضَرُورَةَ وُجُوبِ التَسْلِيمِ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَلَمْ يُوجَدْ إذْ السَلَمُ لَا يَجُوزُ إلَا مُؤَجَلًا فَيَكُونُ التَسْلِيمُ مُتَأَخِرًا ضَرُورَةً بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِتْلَافِ وَالْقَرْضِ وَالْغَصْبِ لِأَنَهُ وَاجِبُ التَسْلِيمِ فِي الْحَالِ فَتَعَيَن
مه مكان آخر فيتعين ضرورة كأول أوقات الإمكان في الأوامر المطلقة وصار كالقرض والغصب والإتلاف ولأبي حنيفة أن تعين مكان العقد إما بالتعيين صريحا أو ضرورة وجوب التسليم عليه في الحال ولم يوجد إذ السلم لا يجوز إلا مؤجلا فيكون التسليم متأخرا ضرورة بخلاف البيع والإتلاف والقرض والغصب لأنه واجب التسليم في الحال فتعين