بْلَ أَنْ يُكْمِلَهُ انْتَفَعَ الْجَاعِلُ بِمَا عَمِلَهُ دُونَ عِوَضٍ فَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ وَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْجُعْلِ يُجْعَلُ لِلْخَصْمِ عَلَى إدْرَاكِ مَا يُخَاصِمُ عَنْهُ فِيهِ وَلِلطَبِيبِ عَلَى إبْرَاءِ الْعَلِيلِ وَقَالَ فِي الْمُدَوَنَةِ لَا يَجُوزُ وَقَالَ سَحْنُونٌ وَقَدْ رُوِيَ أَنَهُ عِنْدَهُ جَائِزٌ مِثْلُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ جُعْلًا عَلَى بَيْعِ ثِيَابٍ أَوْ رَقِيقٍ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَنَةِ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَا فِيمَا قَلَ دُونَ مَا كَثُ
بل أن يكمله انتفع الجاعل بما عمله دون عوض فلم يجز ذلك وقد اختلف قول مالك في الجعل يجعل للخصم على إدراك ما يخاصم عنه فيه وللطبيب على إبراء العليل وقال في المدونة لا يجوز وقال سحنون وقد روي أنه عنده جائز مثل أن يجعل له جعلا على بيع ثياب أو رقيق فقد قال مالك في المدونة لا يجوز ذلك إلا فيما قل دون ما كث