َمْعَهَا فَبَيْعُ مَا لَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهُ مِنْهَا دُونَ الشَجَرِ بَعْدَ بُدُوِ الصَلَاحِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ جَائِزٌ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ بِأَنْ يُطْلِقَ أَوْ يَشْرِطَ إبْقَاءَهُ أَوْ قَطْعَهُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْأُصُولُ لِأَحَدِهِمَا أَمْ لِغَيْرِهِ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِ صَلَاحِهَا رَوَاهُ الشَيْخَانِ فَيَجُوزُ بَعْدَ بُدُوِهِ وَهُوَ صَادِقٌ بِكُلٍ مِنْ الْأَحْوَالِ الثَلَاثَةِ وَالْمَعْنَى الْف
معها فبيع ما لا يغلب اختلاطه منها دون الشجر بعد بدو الصلاح وسيأتي بيانه جائز ولو من غير شرط القطع بأن يطلق أو يشرط إبقاءه أو قطعه سواء أكانت الأصول لأحدهما أم لغيره لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها رواه الشيخان فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة والمعنى الف