َإِنْ اُشْتُرِطَتْ لَمْ يُخَالِفْ هَذِهِ مَا فِي الْمُسْتَوِي لِتَشَكُلِ التَفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ لَمْ يَظْهَرْ الضَبْطُ بِمُجَاوَزَةِ الْعَرْضِ لِأَنَ الْغَرَضَ أَنَهَا عَمَتْ الْعَرْضَ فَيَكْفِي الضَبْطُ بِمُجَاوَزَتِهَا سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَمَحَلُ الْهُبُوطِ وَمَحَلُ الصُعُودِ أَيْ إنْ اسْتَوْعَبَتْهَا الْبُيُوتُ أَخْذًا مِمَا مَرَ وَمَا يَأْتِي هَذَا وَيُقَالُ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مُصَوَرَةً بِمَا ذُكِرَ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ اشْتِرَاطِ 
إن اشترطت لم يخالف هذه ما في المستوي لتشكل التفرقة بينهما وإن لم تشترط لم يظهر الضبط بمجاوزة العرض لأن الغرض أنها عمت العرض فيكفي الضبط بمجاوزتها سم عبارة ع ش قوله ومحل الهبوط ومحل الصعود أي إن استوعبتها البيوت أخذا مما مر وما يأتي هذا ويقال عليه حيث كانت المسألة مصورة بما ذكر فلا حاجة إلى ذكر اشتراط 