 الْإِخْلَاصُ وَمِنْ ثَمَ لَمْ تُقْبَل النِيَابَة لِأَنَ الْمَقْصُود اخْتِبَار سِرّ الْعِبَادَة قَالَ ابْنُ الْقَاصِ وَغَيْرُهُ لَا يَجُوز التَوْكِيل فِي النِيَة إلَا فِيمَا اقْتَرَنَتْ بِفِعْلٍ كَتَفْرِقَةِ زَكَاة وَذَبْح أُضْحِيَة وَصَوْم عَنْ الْمَيِت وَحَجّ وَقَالَ بَعْض الْمُتَأَخِرِينَ الْإِخْلَاص أَمْر زَائِد عَلَى النِيَة لَا يَحْصُل بِدُونِهَا وَقَدْ تَحْصُل بِدُونِهِ وَنَظَرُ الْفُقَهَاء قَاصِر عَلَى النِيَة وَأَحْكَامهمْ إنَمَا تَجْرِي عَلَيْهَا وَأَمَا الْإِخْلَاص
 الإخلاص ومن ثم لم تقبل النيابة لأن المقصود اختبار سر العبادة قال ابن القاص وغيره لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعل كتفرقة زكاة وذبح أضحية وصوم عن الميت وحج وقال بعض المتأخرين الإخلاص أمر زائد على النية لا يحصل بدونها وقد تحصل بدونه ونظر الفقهاء قاصر على النية وأحكامهم إنما تجري عليها وأما الإخلاص