ْحُرْمَةُ عَلَى تَلَبُسِهِ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ لَا عَلَى لُبْسِهِ فَاسْتَفِدْ ذَلِكَ فَإِنَهُ مَوْضِعٌ مُهِمٌ وَحَيْثُ جَازَ لُبْسُهُ فَالْأَقْرَبُ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ أَنَهُ يَحْرُمُ مُكْثُهُ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ لِأَنَهُ يَجِبُ تَنْزِيهُ الْمَسْجِدِ عَنْ النَجَاسَاتِ لَا جِلْدِ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ فَلَا يَحِلُ لُبْسُ جِلْدِهِمَا لِأَنَ الْخِنْزِيرَ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَكَذَا الْكَلْبُ إلَا فِي اصْطِيَادٍ وَنَحْوِهِ
حرمة على تلبسه بعبادة فاسدة لا على لبسه فاستفد ذلك فإنه موضع مهم وحيث جاز لبسه فالأقرب كما قال بعض المتأخرين أنه يحرم مكثه به في المسجد من غير حاجة إليه لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجاسات لا جلد كلب وخنزير فلا يحل لبس جلدهما لأن الخنزير لا ينتفع به في حال حياته وكذا الكلب إلا في اصطياد ونحوه