نًا بِالتِجَارَةِ فَبَايِعُوهُ وَهُوَ الْمُسَمَى بِالْإِذْنِ الْعَامِ وَأَمَا الَذِي مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ فَهُوَ إخْبَارُهُ عَنْ كَوْنِهِ مَأْذُونًا بِالتِجَارَةِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ الْإِذْنُ مِنْ الْمَوْلَى عَامًا أَوْ قَدِمَ مِصْرًا لَمْ يَشْتَهِرْ فِيهِ إذْنُ الْمَوْلَى فَقَالَ إنَ مَوْلَايَ أَذِنَ لِي فِي التِجَارَةِ وَالْإِذْنُ بِالتِجَارَةِ يَظْهَرُ بِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ النَوْعَيْنِ أَمَا الْأَوَلُ فَلَا شَكَ فِيهِ لِحُصُولِ الْعِلْمِ لِلسَامِعِينَ بِحِسِ السَمْعِ مِنْ الْإِذْنِ وَ
نا بالتجارة فبايعوه وهو المسمى بالإذن العام وأما الذي من جهة العبد فهو إخباره عن كونه مأذونا بالتجارة بأن لم يكن الإذن من المولى عاما أو قدم مصرا لم يشتهر فيه إذن المولى فقال إن مولاي أذن لي في التجارة والإذن بالتجارة يظهر بكل واحد من النوعين أما الأول فلا شك فيه لحصول العلم للسامعين بحس السمع من الإذن و