َلَالَةً فَإِذَا دَفَعَ الْمَالَ إلَيْهِ فِي بَلَدِهِمَا فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِالسَفَرِ نَصًا وَلَا دَلَالَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ فِي غَيْرِ بَلَدِهِمَا فَقَدْ وَجَدَ دَلَالَةَ الْإِذْنِ بِالرُجُوعِ إلَى الْوَطَنِ لِأَنَ الْعَادَةَ أَنَ الْإِنْسَانَ لَا يَأْخُذُ الْمَالَ مُضَارَبَةً وَيَتْرُكُ بَلَدَهُ فَكَانَ دَفْعُ الْمَالِ فِي غَيْرِ بَلَدِهِمَا رِضًا بِالرُجُوعِ إلَى الْوَطَنِ فَكَانَ إذْنًا دَلَالَةً وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِعَبِيدِ الْمُضَارَبَ
لالة فإذا دفع المال إليه في بلدهما فلم يأذن له بالسفر نصا ولا دلالة لم يكن له أن يسافر وإذا دفع إليه في غير بلدهما فقد وجد دلالة الإذن بالرجوع إلى الوطن لأن العادة أن الإنسان لا يأخذ المال مضاربة ويترك بلده فكان دفع المال في غير بلدهما رضا بالرجوع إلى الوطن فكان إذنا دلالة وله أن يأذن لعبيد المضارب