عِ الْأَعْصَارِ وَالْأُمَمِ فَلَوْ قَالَ لِلَهِ عَلَيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَقَدْ أَثْبَتَ التَقَرُبَ بِالْعِتْقِ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ جَمِيعِ الرِقَابِ وَيَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ إجْمَاعًا وَلَمَا أَوْجَبَ اللَهُ تَعَالَى رَقَبَةً فِي الْكَفَارَةِ كَفَتْ رَقَبَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِذَا كَانَ مِنْ بَابِ التَقَرُبِ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ وَلِلثُبُوتِ فِي الْمُشْتَرَكِ الَذِي يَكْفِي فِيهِ فَرْدٌ بِخِلَافِ الطَلَاقِ فَإِنَهُ تَحْرِيمٌ كَمَا تَقَدَمَ وَلِقَ
ع الأعصار والأمم فلو قال لله علي عتق رقبة فقد أثبت التقرب بالعتق في القدر المشترك بين جميع الرقاب ويخرج عن العهدة بعتق رقبة واحدة إجماعا ولما أوجب الله تعالى رقبة في الكفارة كفت رقبة واحدة وإذا كان من باب التقرب فهو من باب الأمر وللثبوت في المشترك الذي يكفي فيه فرد بخلاف الطلاق فإنه تحريم كما تقدم ولق