نَتْ تُمْلَكُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَكَانَ لَهَا ذَلِكَ وَلِأَنَ فِيهِ إلْزَامَ الْمُتَبَرِعِ مَا تَبَرَعَ بِهِ فَلَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الْوَصِيَةِ لِأَنَ الْمُتَبَرِعَ قَدْ مَاتَ وَالْوَرَثَةُ لَيْسُوا بِمُتَبَرِعِينَ وَلَوْ قَالَ وَهَبْتُك هَذَا الشَيْءَ فَقَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ صَحَ وَمَلَكَهُ لِوُجُودِ الْقَبْضِ وَقَوْلُهُ وَقَبَضَ فِي الْمَجْلِسِ بِلَا إذْنِهِ أَيْ بِلَا إذْنِ الْوَاهِبِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ إلَا بِإِذْنِهِ لِأَنَهُ تَ
نت تملك قبل القبض لكان لها ذلك ولأن فيه إلزام المتبرع ما تبرع به فلا يجوز بخلاف الوصية لأن المتبرع قد مات والورثة ليسوا بمتبرعين ولو قال وهبتك هذا الشيء فقبضه الموهوب له من غير قبول صح وملكه لوجود القبض وقوله وقبض في المجلس بلا إذنه أي بلا إذن الواهب وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز إلا بإذنه لأنه ت