 النَظَرَ فَالْمِلْكُ قَدْ انْتَقَلَ إلَى الطَالِبِ بِالطَلَبِ ثُمَ إلَى وَارِثِهِ فَقَوْلُهُ فَلَهُ الْأَخْذُ إنَمَا هُوَ مُجَارَاةٌ لِلْخَصْمِ أَوْ عَلَى الْقَوْلِ الثَانِي أَنَهُ لَا يَمْلِكُهُ بِالطَلَبِ وَإِلَا فَهُوَ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ قَهْرًا فَصْلٌ وَيَأْخُذُ الشَفِيعُ الشِقْصَ الْمَشْفُوعَ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ لِأَنَهُ حَقٌ ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ فَلَمْ يَفْتَقِرْ إلَى حَاكِمٍ حَكَمَ كَالرَدِ بِالْعَيْبِ بِمِثْلِ الثَمَنِ الَذِي اسْتَقَرَ عَلَيْهِ الْعَ
 النظر فالملك قد انتقل إلى الطالب بالطلب ثم إلى وارثه فقوله فله الأخذ إنما هو مجاراة للخصم أو على القول الثاني أنه لا يملكه بالطلب وإلا فهو ينتقل إليه قهرا فصل ويأخذ الشفيع الشقص المشفوع بلا حكم حاكم لأنه حق ثبت بالإجماع فلم يفتقر إلى حاكم حكم كالرد بالعيب بمثل الثمن الذي استقر عليه الع