كْفِيرِ مِنْهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ بَلْ أَرَادَ السَيِدُ أَنْ يَمْلِكَهُ لِيُكَفِرَ لَمْ يَلْزَمْهُ كَالْحُرِ الْمُعْسِرِ إذَا بُذِلَ لَهُ مَالٌ قَالَ وَعَلَى هَذَا يَتَنَزَلُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي مِنْ لُزُومِ التَكْفِيرِ بِالْمَالِ فِي الْحَجِ وَنَفْيِ اللُزُومِ فِي الظِهَارِ الطَرِيقَةُ الثَانِيَةُ فِي تَكْفِيرِهِ بِالْمَالِ بِإِذْنِ السَيِدِ رِوَايَتَانِ مُطْلَقَتَانِ سَوَاءٌ قُلْنَا يَمْلِكُ أَوْ لَا يَمْلِكُ حَكَاهَا الْقَاضِي فِي الْ
كفير منه لزمه ذلك وإن لم يكن في ملكه بل أراد السيد أن يملكه ليكفر لم يلزمه كالحر المعسر إذا بذل له مال قال وعلى هذا يتنزل ما ذكره صاحب المغني من لزوم التكفير بالمال في الحج ونفي اللزوم في الظهار الطريقة الثانية في تكفيره بالمال بإذن السيد روايتان مطلقتان سواء قلنا يملك أو لا يملك حكاها القاضي في ال