ِي ذِكْرِ صِفَتِهِ يَلْتَحِقُ بِذَوَاتِ الْأَمْثَالِ وَلِهَذَا يَجُوزُ السَلَمُ فِيهِ وَاشْتِرَاطُ الْأَجَلِ هُنَاكَ مِنْ حُكْمِ السَلَمِ لَا مِنْ حُكْمِ ثُبُوتِ الثِيَابِ دَيْنًا فِي الذِمَةِ فَاسْتَوَى ذِكْرُ الْأَجَلِ وَعَدَمُهُ وَأَجَابَ بِأَنْ قَالَ لَكِنَا نَقُولُ لَوْ بَاعَ عَبْدًا بِثِيَابٍ مَوْصُوفَةٍ فِي الذِمَةِ لَا يَجُوزُ إلَا مُؤَجَلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَقْدُ سَلَمًا فَعَرَفْنَا أَنَ الثِيَابَ لَا تَثْبُتُ دَيْنًا ثُبُوتًا صَحِيحًا لَا مُؤَجَلًا ا هـ وَظَاهِرُهُ تَرَجُ
ي ذكر صفته يلتحق بذوات الأمثال ولهذا يجوز السلم فيه واشتراط الأجل هناك من حكم السلم لا من حكم ثبوت الثياب دينا في الذمة فاستوى ذكر الأجل وعدمه وأجاب بأن قال لكنا نقول لو باع عبدا بثياب موصوفة في الذمة لا يجوز إلا مؤجلا وإن لم يكن العقد سلما فعرفنا أن الثياب لا تثبت دينا ثبوتا صحيحا لا مؤجلا ا هـ وظاهره ترج