َ مَا هُنَا عَلَى غَيْرِ مَا يَأْتِي مَرْدُودٌ بِأَنَ مَا هُنَا طَرِيقَةُ الْجَادَةِ قَوْلُهُ فَلَا تَنَاقُضَ أَيْ لِأَنَ الْخَبَرَ أُسْنِدَ لَفْظًا إلَى عَشَرَةٍ وَمَعْنًى إلَى سَبْعَةٍ فَالثَلَاثَةُ مُثْبَتَةٌ لَفْظًا مَنْفِيَةٌ حُكْمًا وَلَا يَكُونُ هُنَاكَ تَنَاقُضٌ إلَا لَوْ كَانَتْ الثَلَاثَةُ مَنْفِيَةً لَفْظًا وَحُكْمًا أَوْ مُثْبَتَةً لَفْظًا وَحُكْمًا وَالْأَوْلَى فَلَا شِبْهَ تَنَاقُضٍ لِأَنَهُ الَذِي الْكَلَامُ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ رَفْعِ التَنَاقُضِ رَفْعُ شِبْهِ الت
 ما هنا على غير ما يأتي مردود بأن ما هنا طريقة الجادة قوله فلا تناقض أي لأن الخبر أسند لفظا إلى عشرة ومعنى إلى سبعة فالثلاثة مثبتة لفظا منفية حكما ولا يكون هناك تناقض إلا لو كانت الثلاثة منفية لفظا وحكما أو مثبتة لفظا وحكما والأولى فلا شبه تناقض لأنه الذي الكلام فيه ولا يلزم من رفع التناقض رفع شبه الت