دَ وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِمُونَ بِأَنَهُ مَبْنِيٌ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ جَوَازُ اتِحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ وَإِنَمَا اُغْتُفِرَ فِي صَرْفِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْعِمَارَةِ لِأَنَهُ وَقَعَ تَابِعًا لَا مَقْصُودًا وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَمَا يَتَجِهُ تَضْعِيفُهُ إنْ أَرَادُوا حُسْبَانَ مَا أَقْبَضَهُ مِنْ الدَيْنِ الْمُصَرَحِ بِهِ قَوْلُهُ وَبَرِئَ مِنْ دَيْنِهِ أَمَا وُقُوعُ شِرَاءِ الْعَبْدِ لِلْآذِنِ وَيَكُونُ مَا أَقْبَضَهُ قَرْضًا عَلَيْهِ نَظِيرُ مَا مَرَ فَيَقَ
د وإن جرى عليه جمع متقدمون بأنه مبني على ضعيف وهو جواز اتحاد القابض والمقبض وإنما اغتفر في صرف المستأجر في العمارة لأنه وقع تابعا لا مقصودا ولك أن تقول إنما يتجه تضعيفه إن أرادوا حسبان ما أقبضه من الدين المصرح به قوله وبرئ من دينه أما وقوع شراء العبد للآذن ويكون ما أقبضه قرضا عليه نظير ما مر فيق