فْرِقَةُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِ الْمُصَنِفِ وَالثُلُثِ قَالَ خَلِيلٌ مُشِيرًا لِهَاتَيْنِ الصِفَتَيْنِ وَكَتَبَ الشُرَكَاءُ ثُمَ رَمَى أَوْ كَتَبَ الْمَقْسُومُ وَأَعْطَى كُلًا لِكُلٍ فُرُوعٌ أَوَلُهَا الَذِي يُعَدِلُ الْمَقْسُومَ هُوَ الْقَاسِمُ وَيَكْفِي الْوَاحِدُ وَثَانِيهَا يَجُوزُ لِلْقَاسِمِ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْقَاسِمِ إنْ كَانَتْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مِنْ الشُرَكَاءِ الرُشَدَاءِ ثَالِثُهَا الْأُجْرَةُ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ لَا عَلَى الرُءُوسِ تَتِمَةٌ 
فرقة في نصيب صاحب المصنف والثلث قال خليل مشيرا لهاتين الصفتين وكتب الشركاء ثم رمى أو كتب المقسوم وأعطى كلا لكل فروع أولها الذي يعدل المقسوم هو القاسم ويكفي الواحد وثانيها يجوز للقاسم أخذ الأجرة على القاسم إن كانت من بيت المال أو من الشركاء الرشداء ثالثها الأجرة على قدر الأنصباء لا على الرءوس تتمة 