 أَوْلَى هَذَا إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرَ نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ مَالٍ لَا يَجِبُ بَذْلُهُ فِي تَحْصِيلِ الْمَاءِ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً أَوْ انْقِطَاعَهُ عَنْ رُفْقَةٍ يَتَضَرَرُ بِتَخَلُفِهِ عَنْهُمْ وَكَذَا إنْ لَمْ يَتَضَرَرْ عَلَى الْأَصَحِ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْوَحْشَةِ أَوْ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَإِنْ خَافَ مَا ذُكِرَ أَوْ كَانَ الْمَاءُ بِمَحَلٍ فَوْقَ ذَلِكَ الْمَحَلِ الْمُتَقَدِمِ وَهَذَا يُسَمَى حَدَ الْبَعْدِ تَيَمَمَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الطَلَبُ لِمَا فِيهِ
 أولى هذا إن لم يخف ضرر نفس أو عضو أو مال لا يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة أو انقطاعه عن رفقة يتضرر بتخلفه عنهم وكذا إن لم يتضرر على الأصح لما يلحقه من الوحشة أو خروج الوقت فإن خاف ما ذكر أو كان الماء بمحل فوق ذلك المحل المتقدم وهذا يسمى حد البعد تيمم ولا يجب عليه الطلب لما فيه