 رَبَ الْحَائِطِ أَنْ يُشَارِكَهُ الْعَامِلُ لِكَوْنِهِ لَمْ يَرْضَ بِأَمَانَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِطُ الْعَامِلُ فَلِأَنَهُ قَدْ يُتَوَهَمُ مِنْ رَبِ الْحَائِطِ عَدَمُ الْأَمَانَةِ انْتَهَى فَإِنْ قُلْت فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ قُلْت الْفَرْقُ أَنَ الشَرْطَ إذَا كَانَ مِنْ رَبِهِ فَالسَقْيُ عَلَيْهِ بِالْأَصَالَةِ وَإِنَمَا الْعَامِلُ أَجِيرٌ خَرَجَ عَنْ الْمُسَاقَاةِ فَلِذَلِكَ وَجَبَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الشَرْطُ مِنْ الْعَامِلِ قَوْلُهُ الرَاب
 رب الحائط أن يشاركه العامل لكونه لم يرض بأمانته وإن كان المشترط العامل فلأنه قد يتوهم من رب الحائط عدم الأمانة انتهى فإن قلت فما الفرق بين المسألتين قلت الفرق أن الشرط إذا كان من ربه فالسقي عليه بالأصالة وإنما العامل أجير خرج عن المساقاة فلذلك وجبت أجرة المثل بخلاف ما إذا كان الشرط من العامل قوله الراب