تَرِي لَهَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ثُمَ أَشَارَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لِقَاعِدَةٍ وَهِيَ أَنَ كُلَ اسْتِبْرَاءٍ لَا يَتَعَلَقُ بِهِ اسْتِبَاحَةُ وَطْءٍ لَا يُعْتَدُ بِهِ بِقَوْلِهِوَلَوْ اشْتَرَى مَجُوسِيَةً فَحَاضَتْ ثُمَ أَسْلَمَتْ لَمْ يَكْفِالشَرْحُ وَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً مَجُوسِيَةً أَوْ نَحْوَهَا كَمُرْتَدَةٍ فَحَاضَتْ أَوْ وُجِدَ مِنْهَا مَا يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْ وَضْعِ حَمْلٍ أَوْ مُضِيِ شَهْرٍ لِغَيْرِ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ثُمَ أَسْلَمَتْ 
تري لها في زمن الخيار ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى لقاعدة وهي أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة وطء لا يعتد به بقولهولو اشترى مجوسية فحاضت ثم أسلمت لم يكفالشرح ولو اشترى أمة مجوسية أو نحوها كمرتدة فحاضت أو وجد منها ما يحصل به الاستبراء من وضع حمل أو مضي شهر لغير ذوات الأقراء ثم أسلمت 