 مُؤَجَلًا قَوْلُهُ فَلَا فَرْقَ أَيْ فِي بَيَانِ مَحَلِ التَسْلِيمِ قَوْلُهُ وَإِلَا اُشْتُرِطَ أَيْ مَعَ مَا إلَخْ قَوْلُهُ وَإِلَا تَعَيَنَ كَوْنُهُ مُؤَجَلًا وَمَعْلُومٌ أَنَهُ لَا بُدَ فِي الْمُؤَجَلِ مِنْ ذِكْرِ الْأَجَلِ فَيُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ قَوْلُهُ بِالْإِجْمَاعِ أَيْ إجْمَاعِ الْأَئِمَةِ قَوْلُهُ فِيهِ أَيْ الْعَقْدِ قَوْلُهُ كَمَا لَا يَخْفَى الْكَافُ فِيهِ وَفِي نَظَائِرِهِ مِنْ قَوْلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِمَعْنَى اللَامِ أَيْ لِمَا يَخْفَى مِ
 مؤجلا قوله فلا فرق أي في بيان محل التسليم قوله وإلا اشترط أي مع ما إلخ قوله وإلا تعين كونه مؤجلا ومعلوم أنه لا بد في المؤجل من ذكر الأجل فيشترط ذكره قوله بالإجماع أي إجماع الأئمة قوله فيه أي العقد قوله كما لا يخفى الكاف فيه وفي نظائره من قوله كما هو ظاهر بمعنى اللام أي لما يخفى م