أَوْ الْمُسْتَحِقُ لِلْمَنْفَعَةِ الْآنَ بِمُقْتَضَى كَذَا وَطَالَبَهُمْ بِرَفْعِ أَيْدِيهِمْ فَأَجَابُوا بِأَنَهُمْ الْمُسْتَحِقُونَ لِلْمَنْفَعَةِ فَأَنْكَرَ فَأَقَامُوا بَيِنَةً وَشَرَطَ الْوَاقِفُ النَظَرَ وَالِاسْتِحْقَاقَ لِجَدِهِمْ وَذُرِيَتِهِ وَبِأَنَهُمْ مِنْ تِلْكَ الذُرِيَةِ وَلَمْ تَذْكُرْ الْبَيِنَةُ أَنَ مُسْتَنَدَهَا الِاسْتِفَاضَةُ أَوْ ذَكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْجَزْمِ لَا الشَكِ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ فَحَكَمَ الْقَاضِي بِهَا صَحَ حُكْمُهُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ
أو المستحق للمنفعة الآن بمقتضى كذا وطالبهم برفع أيديهم فأجابوا بأنهم المستحقون للمنفعة فأنكر فأقاموا بينة وشرط الواقف النظر والاستحقاق لجدهم وذريته وبأنهم من تلك الذرية ولم تذكر البينة أن مستندها الاستفاضة أو ذكرت ذلك على وجه الجزم لا الشك على خلاف فيه فحكم القاضي بها صح حكمه ولم يجز له ولا لغيره