لَيْهِ نَصِيبُ الْآخَرُ حِينَئِذٍ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ أَوْ وَطِئَ السَيِدُ أَمَتَهُ الْمُحَلَلَةَ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَتَكُونُ أُمَ وَلَدٍ وَلَا عِبْرَةَ بِتَحْلِيلِهَا لِلْغَيْرِ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ وَمَتَى صَارَتْ أُمَ وَلَدٍ بِشَيْءٍ مِمَا تَقَدَمَ عَتَقَتْ وَبَعْدَ مَوْتِ سَيِدِهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا يَرُدُهُ أَيْ الْعِتْقُ دَيْنٌ عَلَى سَيِدِهَا سَبَقَ اسْتِيلَادُهَا حَيْثُ وَطِئَهَا قَبْلَ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ أَمَا لَوْ وَطِئَ بَعْدَ تَفْلِ
ليه نصيب الآخر حينئذ وسيأتي ذلك أو وطئ السيد أمته المحللة فحملت منه فتكون أم ولد ولا عبرة بتحليلها للغير فإنه لا يجوز ومتى صارت أم ولد بشيء مما تقدم عتقت وبعد موت سيدها من رأس المال ولا يرده أي العتق دين على سيدها سبق استيلادها حيث وطئها قبل قيام الغرماء أما لو وطئ بعد تفل