أَيْ الْعَدْلُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا مَلَكَ بَيْعَهُ بِالنَقْدِ وَالنَسِيئَةِ فَلَوْ نَهَاهُ أَيْ الْعَدْلُ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ مُطْلَقًا عَنْ بَيْعِهِ نَسِيئَةً لَا يُعْتَبَرُ نَهْيُهُ لِأَنَهُ لَازِمٌ بِأَصْلِهِ فَكَذَا بِوَصْفِهِ وَكَذَا لَا يَنْعَزِلُ بِالْعَزْلِ الْحُكْمِيِ كَمَوْتِ الْمُوَكِلِ أَوْ ارْتِدَادِهِ وَلُحُوقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ لِأَنَ الرَهْنَ لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِهِ وَلَوْ بَطَلَ إنَمَا كَانَ يَبْطُلُ لِحَقِ الْوَرَثَةِ وَحَقُ الْمُرْتَهِنِ مُقَدَمٌ ع
أي العدل بالبيع مطلقا ملك بيعه بالنقد والنسيئة فلو نهاه أي العدل بعده أي بعد توكيله مطلقا عن بيعه نسيئة لا يعتبر نهيه لأنه لازم بأصله فكذا بوصفه وكذا لا ينعزل بالعزل الحكمي كموت الموكل أو ارتداده ولحوقه بدار الحرب لأن الرهن لا يبطل بموته ولو بطل إنما كان يبطل لحق الورثة وحق المرتهن مقدم ع