ُطِيقُ وَلَوْ زِدْنَا لَأَطَاقَتْ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى جَوَازِ النُقْصَانِ وَأَمَا الزِيَادَةُ عِنْدَ زِيَادَةِ الرِيعِ يَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَدٍ اعْتِبَارًا بِالنُقْصَانِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ لِأَنَ عُمَرَ لَمْ يَزِدْ حِينَ أُخْبِرَ بِزِيَادَةِ الطَاقَةِ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى أَرْضِ الْخَرَاجِ الْمَاءُ أَوْ انْقَطَعَ الْمَاءُ عَنْهَا أَوْ اصْطَلَمَ الزَرْعَ آفَةٌ فَلَا خَرَاجَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ فَاتَ التَمَكُنُ مِنْ الزِرَاعَةِ وَهُوَ النَمَاءُ التَقْدِيرِيُ ال
طيق ولو زدنا لأطاقت وهذا يدل على جواز النقصان وأما الزيادة عند زيادة الريع يجوز عند محمد اعتبارا بالنقصان وعند أبي يوسف لا يجوز لأن عمر لم يزد حين أخبر بزيادة الطاقة وإن غلب على أرض الخراج الماء أو انقطع الماء عنها أو اصطلم الزرع آفة فلا خراج عليه لأنه فات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري ال