 حَقٌ فِي الْغَنِيمَةِ وَبَحَثَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ بِأَنَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ السَارِقِ مِنْ الْغَنِيمَةِ مَنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي الْغَنِيمَةِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ أَوْ فِي الْخُمْسِ كَالْغَانِمِينَ أَوْ الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ أَمَا غَيْرُهُمْ فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ بِخِلَافِ السَارِقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَهُ مُعَدٌ لِمَصَالِحِ عَامَةِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مِنْهُمْ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ مَالَ الْغَنِيمَةِ م
 حق في الغنيمة وبحث في غاية البيان بأنه ينبغي أن يكون المراد من السارق من الغنيمة من له نصيب في الغنيمة في الأربعة الأخماس أو في الخمس كالغانمين أو اليتامى والمساكين أما غيرهم فلا نصيب له في الغنيمة فينبغي أن يقطع بخلاف السارق من بيت المال فإنه معد لمصالح عامة المسلمين وهو منهم إلا أن يقال إن مال الغنيمة م