دِ فِي الزِنَا لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُ وَحُدَ الشَاهِدَانِ مَعَهُ وَلَا يَنْدَفِعُ عَنْهُ إلَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعٍ عَلَى رُؤْيَةِ الزِنَا هَذَا مُلَخَصُ كَلَامِ النَوَادِرِ فُرُوعٌ الْأَوَلُ قَالَ فِي الْكِتَابِ إذَا قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ عَبِيدٌ أَيْ وَادَعَتْ الشُهُودُ الْحُرِيَةَ صُدِقَتْ الشُهُودُ وَحُدَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لِأَنَ الْأَصْلَ الْحُرِيَةُ الْفَرْعُ الثَانِي إذَا قَالَ الْقَاذِفُ الْمَقْذُوفُ عَبْدٌ فَإِنْ ادَعَى بَيِنَةً قَرِيبَةً أُمْهِلَ وَإِ
د في الزنا لم يسقط عنه الحد وحد الشاهدان معه ولا يندفع عنه إلا بشهادة أربع على رؤية الزنا هذا ملخص كلام النوادر فروع الأول قال في الكتاب إذا قال المشهود عليه عبيد أي وادعت الشهود الحرية صدقت الشهود وحد المشهود عليه لأن الأصل الحرية الفرع الثاني إذا قال القاذف المقذوف عبد فإن ادعى بينة قريبة أمهل وإ