ٌ لِأَنَ بَعْضَ الْوَرَثَةِ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْمُورِثِ وَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَبِإِقْرَارِهِ كَمَا فِي الْوَارِثِ أَوْ الْوَصِيِ الْمُقِرِ بِالدَيْنِ فَإِنَهُ تُقْبَلُ الْبَيِنَةُ عَلَيْهِ مَعَ إقْرَارِهِ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَهُ لَا أَوْلَوِيَةَ لِأَحَدِ الْوَرَثَةِ بِأَنْ يَكُونَ مُدَعِيًا وَالْآخَرُ بِكَوْنِهِ مُدَعًى عَلَيْهِ فَكِلَاهُمَا مَجْهُولٌ بِخِلَافِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ لِتَعَيُنِ الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ هُنَاكَ وَجَوَابُهُ ظَا
 لأن بعض الورثة ينتصب خصما عن المورث ولا يمتنع ذلكبإقراره كما في الوارث أو الوصي المقر بالدين فإنه تقبل البينة عليه مع إقراره قال بعض الفضلاء وأنت خبير بأنه لا أولوية لأحد الورثة بأن يكون مدعيا والآخر بكونه مدعى عليه فكلاهما مجهول بخلاف المقيس عليه لتعين المدعي والمدعى عليه هناك وجوابه ظا