ِلْدِ فَإِنَهُ قَالَ لَا يَمَسُ الْمُحْدِثُ مُصْحَفًا وَقِيلَ وَلَا جِلْدَهُ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِلصَبِيِ مَسُهُ وَهُوَ تَارَةً مَسُ الْمُصْحَفِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ رِوَايَةً بِالْجَوَازِ وَهُوَ وَجْهٌ فِي الرِعَايَةِ وَغَيْرِهَا وَتَارَةً يَمَسُ الْمَكْتُوبَ فِي الْأَلْوَاحِ فَلَا يَجُوزُ أَيْضًا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ يَجُوزُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَ
لد فإنه قال لا يمس المحدث مصحفا وقيل ولا جلده تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز للصبي مسه وهو تارة مس المصحف فلا يجوز على المذهب وعليه الأصحاب وذكر القاضي في موضع رواية بالجواز وهو وجه في الرعاية وغيرها وتارة يمس المكتوب في الألواح فلا يجوز أيضا على الصحيح من المذهب وعنه يجوز وأطلقهما في الت