رَايَةِ قَالَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ وَقَوْلُهُ فَهَدَرٌ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ فَإِنَ الْكَفَارَةَ تَجِبُ عَلَى الْأَصَحِ لِحَقِ اللَهِ تَعَالَى وَالْإِذْنُ لَا يُؤَثِرُ فِيهَا وَلَوْ قُطِعَ فَعَفَا عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْرِ فَلَا شَيْءَ وَإِنْ سَرَى فَلَا قِصَاصَ الشَرْحُ وَلَوْ قُطِعَ بِضَمِ أَوَلِهِ عُضْوٌ مِنْ شَخْصٍ يَجِبُ فِيهِ قَوَدٌ فَعَفَا الْمَقْطُوعُ عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْرِ الْقَطْعُ بِأَنْ انْدَمَلَ فَلَا شَيْءَ 
راية قاله ابن الرفعة وقوله فهدر ليس على عمومه فإن الكفارة تجب على الأصح لحق الله تعالى والإذن لا يؤثر فيها ولو قطع فعفا عن قوده وأرشه فإن لم يسر فلا شيء وإن سرى فلا قصاص الشرح ولو قطع بضم أوله عضو من شخص يجب فيه قود فعفا المقطوع عن قوده وأرشه فإن لم يسر القطع بأن اندمل فلا شيء 