 كَانَ قَبْلَ قَبْضِ الْمَوْلَى فَلَا جُعْلَ وَإِلَا فَعَلَى الْمَوْلَى بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَهُ مِنْهُ فَإِنَ الْجُعْلَ لَهُ مُطْلَقًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ قَوْلُهُ وَأَمْرُ نَفَقَتِهِ كَاللُقَطَةِ أَيْ وَحُكْمُ نَفَقَةِ الْآبِقِ كَحُكْمِ نَفَقَةِ اللُقَطَةِ لِأَنَهُ لُقَطَةٌ حَقِيقَةً فَلَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْآخِذُ بِلَا أَمْرِ الْقَاضِي كَانَ مُتَبَرِعًا وَبِإِذْنِهِ كَانَ لَهُ الرُجُوعُ بِشَرْطِ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْأَصَحِ وَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ لِلنَ
 كان قبل قبض المولى فلا جعل وإلا فعلى المولى بخلاف ما إذا باعه منه فإن الجعل له مطلقا كذا في المحيط قوله وأمر نفقته كاللقطة أي وحكم نفقة الآبق كحكم نفقة اللقطة لأنه لقطة حقيقة فلو أنفق عليه الآخذ بلا أمر القاضي كان متبرعا وبإذنه كان له الرجوع بشرط أن يقول على أن يرجع على الأصح وله أن يحبسه للن