ُلَانَةَ وَفُلَانَةَ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا مَعًا فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ لِلْجَمْعِ تُفِيدُ الْمَعِيَةَ كَمَا لَوْ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا مَعًا وَمِنْ قَوْلِهِمَا فِيمَا إذَا قَالَ إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ فَطَالِقٌ تَقَعُ الثَلَاثُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَاحِدَةٌ وَرُبَمَا نُسِبَ هَذَا الْمَذْهَبُ لِلشَافِعِيِ فِي الْقَدِيمِ وَلِمَالِكٍ حَيْثُ قَالَا فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَال
لانة وفلانة فهو كما لو أجاز نكاحهما معا فيلزم من ذلك أن تكون الواو للجمع تفيد المعية كما لو أجاز نكاحهما معا ومن قولهما فيما إذا قال إن دخلت فأنت طالق وطالق فطالق تقع الثلاث وعند أبي حنيفة واحدة وربما نسب هذا المذهب للشافعي في القديم ولمالك حيث قالا في غير المدخول بها إذا قال لها أنت طالق وطالق وطال