َا شَرْعًا وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ عَقْدٌ وَذَلِكَ فِي الْأَعْمَالِ الَتِي يَعْمَلُهَا الشَخْصُ لِغَيْرِهِ وَمِثْلُهُ يَأْخُذُ عَلَيْهَا أُجْرَةً وَهِيَ كَثِيرَةٌ جِدًا مِنْهَا تَخْلِيصُ دَيْنٍ وَذَلِكَ أَنَ مِنْ قَوَاعِدِ الْفِقْهِ أَنَ الْعُرْفَ كَالشَرْطِ وَأَنَ الْعَادَةَ مُحَكَمَةٌ قَوْلُهُ تَمْلِيكُ هُوَ جِنْسٌ يَشْمَلُ الْإِجَارَةَ وَالْبَيْعَ وَالْهِبَةَ وَالصَدَقَةَ وَالنِكَاحَ وَالْجُعَلَ وَالْقِرَاضَ وَالْمُسَاقَاةَ وَتَمْلِيكُ مَنْفَعَةِ الْأَمَةِ الْمُحَلَلَةِ قَوْلُهُ 
ا شرعا وإن لم يحصل عقد وذلك في الأعمال التي يعملها الشخص لغيره ومثله يأخذ عليها أجرة وهي كثيرة جدا منها تخليص دين وذلك أن من قواعد الفقه أن العرف كالشرط وأن العادة محكمة قوله تمليك هو جنس يشمل الإجارة والبيع والهبة والصدقة والنكاح والجعل والقراض والمساقاة وتمليك منفعة الأمة المحللة قوله 