بَعِيَةِ الْأَبِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَفِي التَنْوِيرِ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ ابْنَهُ فَمَاتَ عَنْ وَفَاءٍ وَرِثَهُ ابْنُهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا مِنْ امْرَأَةٍ حُرَةٍ وَ تَرَكَ دَيْنًا عَلَى النَاسِ فِيهِ وَفَاءٌ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ فَجَنَى الْوَلَدُ فَقَضَى الْقَاضِي أَيْ قَضَى الْقَاضِي بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْأُمِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ قَضَاءً بِعَجْزِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَ هَذَا الْقَضَاءَ يُقَرِرُ حُكْمَ الْكِتَابَةِ لِأَن
بعية الأب وبه قال مالك وفي التنوير اشترى المكاتب ابنه فمات عن وفاء ورثه ابنه وإن مات المكاتب وترك ولدا من امرأة حرة و ترك دينا على الناس فيه وفاء ببدل الكتابة فجنى الولد فقضى القاضي أي قضى القاضي بأرش الجناية على عاقلة الأم لا يكون ذلك قضاء بعجز المكاتب لأن هذا القضاء يقرر حكم الكتابة لأن