ضُ عِوَضِهِ فِي الْمَجْلِسِ حَيْثُ يَصِحُ مَعَ الْجَعَالَةِ وَبَيْنَ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ حَيْثُ قُلْنَا لَا يَصِحُ مَعَ الْجَعَالَةِ أَنَ الْجَعَالَةَ لَا يَسْتَحِقُ قَبْضُ عِوَضِهِ فِي الْمَجْلِسِ وَالرِبَوِيَاتُ يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ فَكَانَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ قَبْضِ الْجُعْلِ فِي الْجَعَالَةِ مُنَافِيًا لِاشْتِرَاطِ قَبْضِ الْآخَرِ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنَ بَيْنَهُمَا غَايَةَ الْبُعْدِ بِخِلَافِ مَا لَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ عِوَضِهِ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنَهُ حَيْثُ جَازَ مَعَهُ تَأ
ض عوضه في المجلس حيث يصح مع الجعالة وبين ما يشترط فيه القبض حيث قلنا لا يصح مع الجعالة أن الجعالة لا يستحق قبض عوضه في المجلس والربويات يشترط فيها ذلك فكان عدم استحقاق قبض الجعل في الجعالة منافيا لاشتراط قبض الآخر في المجلس فإن بينهما غاية البعد بخلاف ما لا يشترط قبض عوضه في المجلس فإنه حيث جاز معه تأ