 يَمْنَعُ الرُجُوع فَصَارَ نَظِيرَ الِاسْتِيلَادِ وَالتَدْبِيرِ وَالْإِعْتَاقِ وَأَمَا أَكْلُ الطَعَامِ فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَرْجِعَ بِالنُقْصَانِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا لِأَنَهُ فِعْلٌ فِي الْمَبِيعِ مَا يُقْصَدُ بِشِرَائِهِ وَيُعْتَادُ فِعْلُهُ فِيهِ فَأَشْبَهَ الْإِعْتَاقَ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ الرَدَ قَدْ تَعَذَرَ بِفِعْلٍ مَضْمُونٍ مِنْهُ وَإِنَمَا سَقَطَ الضَمَانُ عَنْهُ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ مَلَكَهُ فَصَارَ كَالْإِحْرَاقِ بِالنَارِ وَقَتْلِ
 يمنع الرجوع فصار نظير الاستيلاد والتدبير والإعتاق وأما أكل الطعام فالمذكور هنا قول أبي حنيفة والقياس أن يرجع بالنقصان وهو قولهما لأنه فعل في المبيع ما يقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه فأشبه الإعتاق وجه الاستحسان أن الرد قد تعذر بفعل مضمون منه وإنما سقط الضمان عنه باعتبار أنه ملكه فصار كالإحراق بالنار وقتل