َاءٌ أَخَذَهَا بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِذَا وَكَلَ رَجُلٌ الشَفِيعَ أَنْ يَأْخُذَ الدَارَ لَهُ بِالشُفْعَةِ فَأَظْهَرَ الشَفِيعُ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا لِأَنَ طَلَبَهُ لِغَيْرِهِ تَسْلِيمٌ مِنْهُ لِلشُفْعَةِ فَإِنَمَا يَطْلُبُ الْبَيْعُ مِنْ الْمُوَكِلِ وَلَوْ طَلَبَ الْبَيْعَ لِنَفْسِهِ كَانَ بِهِ مُسْلِمًا لِشُفْعَتِهِ فَإِذَا طَلَبَهَا لِغَيْرِهِ أَوْلَى وَلَمَا كَانَ إظْهَارُهُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ التَسْلِيمِ لِلشُفْعَةِ اسْتَوَى فِيهِ
اء أخذها بقضاء أو بغير قضاء كذا في المحيط وإذا وكل رجل الشفيع أن يأخذ الدار له بالشفعة فأظهر الشفيع ذلك فليس له أن يأخذها لأن طلبه لغيره تسليم منه للشفعة فإنما يطلب البيع من الموكل ولو طلب البيع لنفسه كان به مسلما لشفعته فإذا طلبها لغيره أولى ولما كان إظهاره ذلك بمنزلة التسليم للشفعة استوى فيه