ُ رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِ وَغَيْرِهَا وَلَوْ شَرَطَ وَاقِفُهُ عَدَمَ بَيْعِهِ وَشَرْطُهُ إذَنْ فَاسِدٌ نَصًا وَعُلِلَ بِأَنَهُ ضَرُورَةٌ وَمَنْفَعَةٌ لَهُمْ لِحَدِيثِ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَهِ إلَى آخِرِهِ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ إنْ أَمْكَنَ لِأَنَ فِي إقَامَةِ الْبَدَلِ مَقَامَهُ تَأْبِيدًا لَهُ وَتَحْقِيقًا لِلْمَقْصُودِ فَتَعَيَنَ وُجُوبُهُ أَوْ فِي بَعْضِ مِثْلِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ قَالَهُ أَحْمَد
 رواية الميموني وغيرها ولو شرط واقفه عدم بيعه وشرطه إذن فاسد نصا وعلل بأنه ضرورة ومنفعة لهم لحديث ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله إلى آخره ويصرف ثمنه في مثله إن أمكن لأن في إقامة البدل مقامه تأبيدا له وتحقيقا للمقصود فتعين وجوبه أو في بعض مثله قال في الفروع قاله أحمد