وَلَا وَارِثَ لَهُ أَخَذَ سَيِدُهُ مَالَهُ وَانْظُرْ لَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ هَلْ يَرْجِعُ السَيِدُ عَلَى الشُهُودِ بِمَا أَخَذَهُ الْوَارِثُ لِأَنَهُ لَوْلَا شَهَادَتُهُمَا لَأَخَذَ مَالَهُ بِالرِقِ أَوَلًا لِأَنَهُمَا غَرِمَا لَهُ قِيمَتَهُ وَهُوَ الظَاهِرُ ا هـ عب قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَسْتَوْفِيَاهَا اسْتِثْنَاءٌ مِنْ اسْتِمْرَارِ الْمَنْفَعَةِ لِلْأَجَلِ قَوْلُهُ الثَانِي يَغْرَمَانِ الْقِيمَةَ هُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ 
ولا وارث له أخذ سيده ماله وانظر لو كان له وارث هل يرجع السيد على الشهود بما أخذه الوارث لأنه لولا شهادتهما لأخذ ماله بالرق أولا لأنهما غرما له قيمته وهو الظاهر ا هـ عب قوله إلا أن يستوفياها استثناء من استمرار المنفعة للأجل قوله الثاني يغرمان القيمة هو قول عبد الله بن عبد الحكم كما قال ابن عرفة 