لنَصْلِ خَاصَةً يُنْظَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ التَمْيِيزُ إلَا بِضَرَرٍ يَكُونُ الْمَنْقُودُ ثَمَنَ الصَرْفِ وَيَصِحَانِ جَمِيعًا لِأَنَهُ قَصَدَ صِحَةَ الْبَيْعِ وَلَا صِحَةَ لَهُ إلَا بِصَرْفِ الْمَنْقُودِ إلَى الصَرْفِ فَحَكَمْنَا بِجَوَازِهِ تَصْحِيحًا لِلْبَيْعِ وَإِنْ أَمْكَنَ تَمْيِيزُهَا بِغَيْرِ ضَرَرٍ بَطَلَ الصَرْفُ لِأَنَهُ صَرَحَ بِفَسَادِ الصَرْفِ وَقَصَدَ جَوَازَالْبَيْعِ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِدُونِ جَوَازِ الصَرْفِ فَعَلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ مَحْمُولٌ عَ
لنصل خاصة ينظر إن لم يكن التمييز إلا بضرر يكون المنقود ثمن الصرف ويصحان جميعا لأنه قصد صحة البيع ولا صحة له إلا بصرف المنقود إلى الصرف فحكمنا بجوازه تصحيحا للبيع وإن أمكن تمييزها بغير ضرر بطل الصرف لأنه صرح بفساد الصرف وقصد جوازالبيع ويجوز البيع بدون جواز الصرف فعلى هذا ما ذكره في المبسوط محمول ع