َطْ قَوْلُهُ وَإِنْ رَمَى مُرْتَدًا إلَخْ لَوْ كَانَ الرَامِي إلَى الْمُرْتَدِ هُوَ الْإِمَامَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ وَإِنْ شَارَكَ الْأَجْنَبِيَ فِي التَعَدِي فِي الرَمْيِ فَقَدْ امْتَازَ عَنْهُ بِإِبَاحَةِ الْقَتْلِ فَرَمْيُهُ إيَاهُ لِأَجْلِ رِدَتِهِ قَوْلُهُ وَجَبَتْ الدِيَةُ مُخَفَفَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ وَإِنْ قَالَ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَأَخِرِينَ إنَ الْمَذْهَبَ وُجُوبُ دِيَةِ عَمْدٍ فِي مَالِهِ وَصَوَبَهُ الزَرْكَشِيُ وَإِنْ رَمَى حَرْبِيٌ مُسْلِمًا ث
ط قوله وإن رمى مرتدا إلخ لو كان الرامي إلى المرتد هو الإمام فلا شيء عليه لأنه وإن شارك الأجنبي في التعدي في الرمي فقد امتاز عنه بإباحة القتل فرميه إياه لأجل ردته قوله وجبت الدية مخففة على العاقلة وإن قال جمع من المتأخرين إن المذهب وجوب دية عمد في ماله وصوبه الزركشي وإن رمى حربي مسلما ث