عِ وَيُنْشِزُ عَظْمَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْحُقُوقَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ نَوْعٌ تَصِحُ الْوَكَالَةُ فِيهِ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا تَدْخُلُهُ النِيَابَةُ مِنْ حُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الْآدَمِيِ وَنَوْعٌ لَا تَصِحُ الْوَكَالَةُ فِيهِ مُطْلَقًا كَالصَلَاةِ وَالظِهَارِ وَنَوْعٌ تَصِحُ فِيهِ مَعَ الْعَجْزِ دُونَ الْقُدْرَةِ كَحَجِ فَرْضٍ وَعُمْرَتِهِ فَصْلٌ وَتَصِحُ الْوَكَالَةُ فِي بَيْعِ مَالِهِ أَيْ الْمُوَكِلِ كُلِهِ لِأَنَهُ يَعْرِفُ مَالَهُ فَلَ
ع وينشز عظمه والحاصل أن الحقوق ثلاثة أنواع نوع تصح الوكالة فيه مطلقا وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقا كالصلاة والظهار ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة كحج فرض وعمرته فصل وتصح الوكالة في بيع ماله أي الموكل كله لأنه يعرف ماله فل