ُدُ ذَلِكَ عَلَى الْمُصَنِفِ لِمَا تَقَرَرَ مِنْ أَنَهَا تَامَةٌ فِي نَفْسِهَا لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ لِمَا صَحَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ مِنْ أَنَهُ السُنَةُ وَالْأَوْجَهُ جَوَازُ قَصْرِ مُعَادَةٍ صَلَاهَا أَوَلًا مَقْصُورَةً وَفَعَلَهَا ثَانِيًا إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا بِقَاصِرٍ وَلَوْ لَزِمَ الْإِمَامَ الْإِتْمَامُ بَعْدَ إخْرَاجِ الْمَأْمُومِ نَفْسَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ لِأَنَهُ لَيْسَ بِإِمَامٍ لَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ إذْ مُتِمٌ اسْمُ فَاعِلٍ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي حَال
د ذلك على المصنف لما تقرر من أنها تامة في نفسها لزمه الإتمام لما صح عن ابن عباس من أنه السنة والأوجه جواز قصر معادة صلاها أولا مقصورة وفعلها ثانيا إماما أو مأموما بقاصر ولو لزم الإمام الإتمام بعد إخراج المأموم نفسه لم يجب عليه الإتمام لأنه ليس بإمام له في تلك الحالة إذ متم اسم فاعل وهو حقيقة في حال