ِ الَذِي بَيَنَاهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْفُلُوسِ لِأَنَهَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَالِ فَإِنْ كَانَتْ نَافِقَةً جَازَ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ تَتَعَيَنْ بَلْ لَوْ عُيِنَتْ لَا تَتَعَيَنُ وَلِلْعَاقِدِ أَنْ يَدْفَعَ غَيْرَ مَا عَيَنَ لِأَنَهَا حِينَئِذٍ أَثْمَانٌ كَالدَرَاهِمِ حَتَى لَوْ هَلَكَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ وَيَجُوزُ وَلَوْ اُسْتُبْدِلَ بِهَا جَازَ وَلَوْ بَاعَ فَلْسًا بِفَلْسَيْنِ يَجُوزُ عَلَى مَا سَلَفَ فِي بَابِ 
 الذي بيناه الشرح قوله ويجوز البيع بالفلوس لأنها نوع من أنواع المال فإن كانت نافقة جاز البيع وإن لم تتعين بل لو عينت لا تتعين وللعاقد أن يدفع غير ما عين لأنها حينئذ أثمان كالدراهم حتى لو هلكت قبل القبض لا ينفسخ العقد ويجوز ولو استبدل بها جاز ولو باع فلسا بفلسين يجوز على ما سلف في باب 