مًا لَا بَانِيًا وَالْمُعَارَضَةُ فِي حُكْمِ الْفَرْعِ بِنَاءٌ لَا هَدْمٌ بِخِلَافِ الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ فَإِنَ حَاصِلَهَا يَرْجِعُ إلَى مَنْعِ الْمُقَدِمَةِ وَهِيَ كَوْنُ الْحُكْمِ مُعَلَلًا بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْوَصْفِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ قَبُولِهَا ثُمَ قَبُولِهَا هُنَا وَقَبِلَهُ الْأَكْثَرُونَ لِقِيَامِ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَ الدَلِيلَ مَعَ وُجُودِ الْمُعَارِضِ عُطْلٌ وَلِأَنَ الْمُسْتَدِلَ عِنْدَ وُرُودِهَا مُتَحَكِمٌ وَالتَحَكُمُ بَاطِلٌ إجْمَاعًا وَلِأَنَهُ طَرِي
ما لا بانيا والمعارضة في حكم الفرع بناء لا هدم بخلاف المعارضة في الأصل فإن حاصلها يرجع إلى منع المقدمة وهي كون الحكم معللا بما ذكر من الوصف فلا يلزم من قبولها ثم قبولها هنا وقبله الأكثرون لقيام الإجماع على أن الدليل مع وجود المعارض عطل ولأن المستدل عند ورودها متحكم والتحكم باطل إجماعا ولأنه طري