 عَلَيْهِ فِي الْأَسْرَارِ وَعَلَى هَذَا كَانَ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ دَافِعًا لِلسُؤَالِ قَطْعًا وَلِعَدَمِ فَرْقِ الشَارِحِ الْمَزْبُورِ بَيْنَ الْمَدَارَيْنِ قَالَ فِي تَقْرِيرِ السُؤَالِ وَلَمْ يَنْقَطِعْ مَا أَطْعَمَهُ بِالْمَوْتِ وَالْوَاقِعُ فِي النِهَايَةِ بَدَلُ ذَلِكَ وَلَمْ يَبْطُلْ هُنَاكَ مَا أَطْعَمَهُ بِالْمَوْتِ وَفِي مِعْرَاجِ الدِرَايَةِ بَدَلُهُ وَلَمْ يَجِبْ الِاسْتِئْنَافُ هُنَاكَ بَلْ وَجَبَ الْإِكْمَالُ بِمَا بَقِيَ بِالِاتِفَاقِ ثُمَ إنَ مَدَارَ التَوْجِيهِ الَ
 عليه في الأسرار وعلى هذا كان الجواب المذكور دافعا للسؤال قطعا ولعدم فرق الشارح المزبور بين المدارين قال في تقرير السؤال ولم ينقطع ما أطعمه بالموت والواقع في النهاية بدل ذلك ولم يبطل هناك ما أطعمه بالموت وفي معراج الدراية بدله ولم يجب الاستئناف هناك بل وجب الإكمال بما بقي بالاتفاق ثم إن مدار التوجيه ال