ِنْطَةِ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَ عَمَلَ الطَحْنِ فِي تَفْرِيقِ الْأَجْزَاءِ لَا فِي إحْدَاثِ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَتَفْرِيقُ الْأَجْزَاءِ لَا يُبَدِلُ الْعَيْنَ كَالْقَطْعِ فِي الثَوْبِ أَلَا تَرَى أَنَ الرِبَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْرِي الرِبَا إلَا بِاعْتِبَارِ الْمُجَانَسَةِ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ يَضْمَنُهُ لِأَنَ عَلَى أَصْلِهِ تَضْمِينَ النُقْصَانِ مَعَ أَخْذِ الْعَيْنِ فِي الْأَمْوَالِ الرِبَوِيَةِ جَائِزٌ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَعَنْهُ أَنَهُ يَزُولُ مِلْك
نطة من وجه لأن عمل الطحن في تفريق الأجزاء لا في إحداث ما لم يكن موجودا وتفريق الأجزاء لا يبدل العين كالقطع في الثوب ألا ترى أن الربا يجري بينهما ولا يجري الربا إلا باعتبار المجانسة وعند الشافعي يضمنه لأن على أصله تضمين النقصان مع أخذ العين في الأموال الربوية جائز وهو رواية عن أبي يوسف وعنه أنه يزول ملك