ِمَ فَلَمْ يَبْعَثْ وَكِيلًا بَطَلَتْ شُفْعَةٌ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَى اصْطَلَحُوا فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ إذَا عَلِمَ وَإِذَا كَانَ الشَفِيعُ فِي غَيْرِ الْمِصْرِ الَذِي فِيهِ الدَارُ الْمَبِيعَةُ فَجَاءَ إلَى هَذَا الْمِصْرِ فَطَلَبَ الشُفْعَةَ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَقْصِدْ الْبَلَدَ الَذِي فِيهِ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ لِأَنَهُ أَتَى بِمَا يَحِقُ عَلَيْهِ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ اتِبَاعِهِمَا مَعَ أَنَهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَهُ إنَمَا
م فلم يبعث وكيلا بطلت شفعة وإن لم يعلم حتى اصطلحوا فهو على شفعته إذا علم وإذا كان الشفيع في غير المصر الذي فيه الدار المبيعة فجاء إلى هذا المصر فطلب الشفعة وأشهد عليها ولم يقصد البلد الذي فيه البائع والمشتري فهو على شفعته لأنه أتى بما يحق عليه وهو عاجز عن اتباعهما مع أنه لا فائدة له في ذلك لأنه إنما