لَا مِنْ تَصَرُفِهِ فِي الذِمَةِ كَبَيْعِهِ سَلَمًا وَشِرَائِهِ شَيْئًا بِثَمَنٍ فِي ذِمَتِهِ فَلَا حَجْرَ فِيهِ وَلَوْ بِمَا أَيْ وَلَوْ كَانَ تَصَرُفُهُ فِي ذِمَتِهِ بِعِوَضٍ حَلَ أَيْ حَالٍ وَلَوْ كَانَ مَغْبُونَا فِيهِ لَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ إذْ هُمْ أَيْ الْخُصَمَاءُ مِنْ الزِحَامِ لِهَذَا الْخَصْمِ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ آمِنُونَا فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ثُمَ لِمُعَامِلِهِ الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ كَالْحَجْرِ أَيْ حُجِرَ عَلَيْ
لا من تصرفه في الذمة كبيعه سلما وشرائه شيئا بثمن في ذمته فلا حجر فيه ولو بما أي ولو كان تصرفه في ذمته بعوض حل أي حال ولو كان مغبونا فيه لما زاده بقوله إذ هم أي الخصماء من الزحام لهذا الخصم في مال المفلس آمنونا فلا ضرر عليهم في ذلك ثم لمعامله الخيار إن جهل كالحجر أي حجر علي