ِلْكُ الْمُطْلَقُ مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ لِمَالِكٍ مُعَيَنٍ إذَا لَمْ يَكُنْ مُنَازِعٌ تَنْبِيهٌ هَذِهِ الثَلَاثَةُ مِنْ الْأُمُورِ الَتِي تَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَبَقِيَ مِنْ الْأُمُورِ الَتِي تَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ الْعِتْقُ وَالْوَلَاءُ وَالْوَقْفُ وَالنِكَاحُ كَمَا هُوَ الْأَصَحُ عِنْدَ الْمُحَقِقِينَ لِأَنَهَا أُمُورٌ مُؤَبَدَةٌ فَإِذَا طَالَتْ مُدَتُهَا عَسُرَ إقَامَةُ الْبَيِنَةِ عَلَى ابْتِدَائِهَا فَمَسَتْ الْحَاجَةُ إلَى إثْبَاتِهَا بِالِاسْتِفَاضَةِ وَلَا يَشُكُ أَحَدٌ أَنَ
لك المطلق من غير إضافة لمالك معين إذا لم يكن منازع تنبيه هذه الثلاثة من الأمور التي تثبت بالاستفاضة وبقي من الأمور التي تثبت بالاستفاضة العتق والولاء والوقف والنكاح كما هو الأصح عند المحققين لأنها أمور مؤبدة فإذا طالت مدتها عسر إقامة البينة على ابتدائها فمست الحاجة إلى إثباتها بالاستفاضة ولا يشك أحد أن