ي الْمُخَيَرَةِ وَيُوَجَهُ بِأَنَهُ لَمَا لَمْ يُخَاطَبْ بِخُصُوصِ الْعِتْقِ بَلْ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ الْحَاصِلِ فِي كُلٍ مِنْ الْخِصَالِ كَانَ اخْتِيَارُهُ لِخُصُوصِ الْعِتْقِ كَالتَبَرُعِ وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ خَصْلَةٌ غَيْرَ الْعِتْقِ لِأَنَ بَعْضَ الرَقَبَةِ لَا يَكُونُ كَفَارَةً فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الثُلُثِ أَيْ لِأَنَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَامِلَةً قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ خَلَفَ تَرِكَةً أَمْ لَا قَوْلُهُ لِلِانْتِقَالِ الْمَذْكَوِيِ
ي المخيرة ويوجه بأنه لما لم يخاطب بخصوص العتق بل بالقدر المشترك الحاصل في كل من الخصال كان اختياره لخصوص العتق كالتبرع وعليه فيجب عليه خصلة غير العتق لأن بعض الرقبة لا يكون كفارة فليراجع قوله ولا يقتصر على الثلث أي لأنها وجبت عليه كاملة قوله مطلقا أي خلف تركة أم لا قوله للانتقال المذكوي