يُؤَجِلَ فِي نَصِيبِهِ وَأَبَى الْآخَرُ لَا يَجُوزُ هَذَا التَأْجِيلُ أَصْلًا فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا هَذَا الدَيْنُ حِينَ وَجَبَ وَجَبَ مُؤَجَلًا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ثَبَتَ التَأْجِيلُ فِي نَصِيبِ الْمُقِرِ وَكَذَلِكَ حَدُ الْقَذْفِ إذَا وَجَبَ عَلَى الْقَاذِفِ فَأَرَادَ الْمَقْذُوفُ أَنْ يَعْفُوَ لَا يَعْمَلُ عَفَوْهُ وَلَوْ قَالَ الْمَقْذُوفُ كُنْتُ مُبْطِلًا فِي دَعْوَايَ سَقَطَ الْحَدُ فَتَبَيَنَ بِهَذَا أَنَ مَنْ أَقَرَ بِسَبَبِ الشَيْءِ فَإِنَمَا يَثْبُتُ عَلَى الصِفَةِ الَتِي أَقَرَ
يؤجل في نصيبه وأبى الآخر لا يجوز هذا التأجيل أصلا فإن قال أحدهما هذا الدين حين وجب وجب مؤجلا وأنكر الآخر ثبت التأجيل في نصيب المقر وكذلك حد القذف إذا وجب على القاذف فأراد المقذوف أن يعفو لا يعمل عفوه ولو قال المقذوف كنت مبطلا في دعواي سقط الحد فتبين بهذا أن من أقر بسبب الشيء فإنما يثبت على الصفة التي أقر