تَهُ بِالْقَبْضِ وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ لِأَنَ صِحَةَ التَوْكِيلِ لَا تَقِفُ صِحَتُهُ عَلَى الْقَبْضِ فَصَحَ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَ الرَهْنُ وَكَذَلِكَ لَوْ رَهَنَ مُشَاعًا وَسَلَطَهُ عَلَى بَيْعِهِ فَالرَهْنُ بَاطِلٌ وَالْوَكَالَةُ صَحِيحَةٌ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ جَعَلَ عَدْلًا فِي الْإِمْسَاكِ وَعَدْلًا فِي الْبَيْعِ جَازَ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمْرٌ مَقْصُودٌ فَيَصِحُ إفْرَادُهُ بِالتَوْكِيلِ وَأَمَا بَيَانُ شَرَائِطِ صِحَتِهِ فَأَنْوَاعٌ مِنْهَا 
ته بالقبض والبيع صحيح لأن صحة التوكيل لا تقف صحته على القبض فصح البيع وإن لم يصح الرهن وكذلك لو رهن مشاعا وسلطه على بيعه فالرهن باطل والوكالة صحيحة لما ذكرنا ولو جعل عدلا في الإمساك وعدلا في البيع جاز لأن كل واحد منهما أمر مقصود فيصح إفراده بالتوكيل وأما بيان شرائط صحته فأنواع منها 