َاحِدٍ فَمَذْهَبُ الْكِتَابِ أَنَهُ جَائِزٌ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا تَبَعًا لِلْآخَرِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بِنِصْفِ الدِينَارِ وَالصَرْفُ بِنِصْفِهِ أَوْ يَجْتَمِعَا فِيهِ ابْنُ حَبِيبٍ مَنْ ابْتَاعَ عَرْضًا وَدَرَاهِمَ بِدِينَارَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الدَرَاهِمُ أَقَلَ مِنْ صَرْفِ دِينَارٍ جَازَ ابْنُ يُونُسَ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْمُدَوِنَةِ وَأَمَا إنْ كَانَتْ السِلْعَةُ تَبَعًا وَأَقَلَ مِنْ صَرْفِ دِينَارٍ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ مَ
احد فمذهب الكتاب أنه جائز ولا يشترط أن يكون أحدهما تبعا للآخر فيجوز أن يكون البيع بنصف الدينار والصرف بنصفه أو يجتمعا فيه ابن حبيب من ابتاع عرضا ودراهم بدينارين أو ثلاثة فإن كانت الدراهم أقل من صرف دينار جاز ابن يونس هذا موافق للمدونة وأما إن كانت السلعة تبعا وأقل من صرف دينار فهو جائز عند م