لْمُشْتَرَكُ إذَا أَدَانَهُ أَحَدُ الْمَوْلَيَيْنِ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَأَجْنَبِيٌ مِائَةَ دِرْهَمٍ ثُمَ بِيعَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَالْقِسْمَةُ بَيْنَ الْمَوْلَى الْمَدِينِ وَالْأَجْنَبِيِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِطَرِيقِ الْعَوْلِ أَثْلَاثًا وَعِنْدَهُمَا بِطَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ أَرْبَاعًا فَتَذَكُرُ الْأَصْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ يُسَهِلُ عَلَيْهِ الِاسْتِخْرَاجَ قَالَ وَلَوْ كَانَتْالدَارُ فِي أَيْدِيهِمَا إلَخْ الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَ دَعْوَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْ
لمشترك إذا أدانه أحد الموليين مائة درهم وأجنبي مائة درهم ثم بيع بمائة درهم فالقسمة بين المولى المدين والأجنبي عند أبي حنيفة بطريق العول أثلاثا وعندهما بطريق المنازعة أرباعا فتذكر الأصلين المذكورين يسهل عليه الاستخراج قال ولو كانتالدار في أيديهما إلخ الأصل في هذه المسألة أن دعوى كل واحد من