 وَالْعَقْدُ الْبَاطِلُ بِحُدُوثِ الصَلَاحِيَةِ فِي الْمَحَلِ الْمُضَافِ إلَيْهِ لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا كَمَا لَوْ اشْتَرَى مُسْلِمٌ خَمْرًا فَتَخَلَلَتْ أَوْ صَيْدًا قَبْلَ الْأَخْذِ ثُمَ أَخَذَهُ الْبَائِعُ وَلِلرَاهِنِ أَنْ يَأْخُذَ الْخَلَ وَلَا يُعْطِيَهُ أَجْرًا لِأَنَ عَيْنَ مِلْكِهِ تَغَيَرَ بِطَبْعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ زَادَ الْمُرْتَهِنُ فِيهِ شَيْئًا مِنْ مِلْكِهِ أَوْ أَحْدَثَ فِيهِ صُنْعًا وَالدَيْنُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ إنْ كَانَ الرَاهِنُ مُسْلِمًا وَإِنْ كَانَ الرَاهِنُ
 والعقد الباطل بحدوث الصلاحية في المحل المضاف إليه لا ينقلب صحيحا كما لو اشترى مسلم خمرا فتخللت أو صيدا قبل الأخذ ثم أخذه البائع وللراهن أن يأخذ الخل ولا يعطيه أجرا لأن عين ملكه تغير بطبعه من غير أن زاد المرتهن فيه شيئا من ملكه أو أحدث فيه صنعا والدين عليه كما كان إن كان الراهن مسلما وإن كان الراهن