مَا يُخَالِفُ مَا أَقَرَ بِهِ أَوَلًا وَإِنْ قُلْنَا كَالْبَيِنَةِ فَكَذَلِكَ لِأَنَا لَا نُعَدِيهَا لِثَالِثٍ عَلَى الصَحِيحِ ا هـ كَلَامُ الرَوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْ فَلَا فَائِدَةَ لِلتَحْلِيفِ فَلْيُنْظَرْ هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي الْجَوَابِ إنَ فَائِدَةَ التَحْلِيفِ التَقْدِيمُ بِلَا قُرْعَةٍ عَلَى مَنْ عَدَا مَنْ أَقَرَ لَهُ إذَا أَسْقَطَ حَقَهُ لَكِنْ هَذِهِ الْفَائِدَةُ تَتَخَلَفُ إذَا كَانَ الْمَقْتُولُ اثْنَيْنِ فَقَطْ وَقَدْ يَلْتَزِمُ عَدَمُ الْبَحْثِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ
ما يخالف ما أقر به أولا وإن قلنا كالبينة فكذلك لأنا لا نعديها لثالث على الصحيح ا هـ كلام الروض وشرحه أي فلا فائدة للتحليف فلينظر هل يمكن أن يقال في الجواب إن فائدة التحليف التقديم بلا قرعة على من عدا من أقر له إذا أسقط حقه لكن هذه الفائدة تتخلف إذا كان المقتول اثنين فقط وقد يلتزم عدم البحث والله أعلم