 فِي ذِمَتِهِ ثُمَ دَفَعَ الْمُقْتَرِضُ شَيْئًا مِنْهُ بَطَلَ حُكْمُ النَذْرِ لِانْقِطَاعِ الدَيْمُومَةِ وَلَا نَذْرِ وَاجِبٍ عَيْنِيٍ كَصَلَاةِ الظُهْرِ أَوْ مُخَيَرٍ كَأَحَدِ خِصَالِ كَفَارَةِ الْيَمِينِ مُبْهَمًا بِخِلَافِ مَا لَوْ الْتَزَمَ أَعْلَاهَاأَوْ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ تَعَيَنَ بِخِلَافِهِ إذَا لَمْ يَتَعَيَنْ فَيَصِحُ نَذْرُهُ سَوَاءٌ اُحْتِيجَ فِي أَدَائِهِ لِمَالٍ كَجِهَادٍ وَتَجْهِيزِ مَيِتٍ أَمْ لَا كَصَلَاةِ جِنَازَةٍ وَذَلِكَ لِأَنَهُ لَزِمَ عَيْنًا بِالْ
 في ذمته ثم دفع المقترض شيئا منه بطل حكم النذر لانقطاع الديمومة ولا نذر واجب عيني كصلاة الظهر أو مخير كأحد خصال كفارة اليمين مبهما بخلاف ما لو التزم أعلاهاأو واجب على الكفاية تعين بخلافه إذا لم يتعين فيصح نذره سواء احتيج في أدائه لمال كجهاد وتجهيز ميت أم لا كصلاة جنازة وذلك لأنه لزم عينا بال