ولٌ وَعَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ الْبُرْزُلِيُ طَلَاقُ زَوْجَةِ الْغَائِبِ الْمَعْلُومِ مَوْضِعُهُ لَيْسَ بِمُجَرَدِ شَهْوَتِهَا الْجِمَاعَ بَلْ حَتَى تَطُولَ غَيْبَتُهُ جِدًا بِسَنَةٍ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ وَظَاهِرُ الْمُدَوَنَةِ أَوْ بِثَلَاثِ سِنِينَ عِنْدَ الْغِرْيَانِيِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَيُكْتَبُ لَهُ إنْ كَانَتْ تَبْلُغُهُ الْكِتَابَةُ إمَا أَنْ يَقْدَمَ أَوْ يَنْقُلَ زَوْجَتَهُ إلَيْهِ أَوْ تَطْلُقَ عَلَيْهِ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ تُلُوِمَ لَهُ بِالِاجْتِهَادِ ثُمَ إنْ شَاء
ول وعليه أبو الحسن البرزلي طلاق زوجة الغائب المعلوم موضعه ليس بمجرد شهوتها الجماع بل حتى تطول غيبته جدا بسنة عند أبي الحسن وظاهر المدونة أو بثلاث سنين عند الغرياني وابن عرفة ويكتب له إن كانت تبلغه الكتابة إما أن يقدم أو ينقل زوجته إليه أو تطلق عليه فإن امتنع من ذلك تلوم له بالاجتهاد ثم إن شاء