 انْعِقَادُهَا أَيْ الْإِجَارَةِ بِقَوْلِهِ آجَرْتُكَ أَوْ أَكْرَيْتُكَ مَنْفَعَتَهَا أَيْ الدَارَ سَنَةً مَثَلًا بِكَذَا لِأَنَ الْمَنْفَعَةَ هِيَ الْمَقْصُودَةُ مِنْهَا فَيَكُونُ ذِكْرُهَا تَأْكِيدًا وَادِعَاءً أَنَ لَفْظَهَا إنَمَا وُضِعَ مُضَافًا لِلْعَيْنِ فَلَا يُضَافُ لِلْمَنْفَعَةِ مَمْنُوعٌ وَقَوْلُهُ وَ الْأَصَحُ مَنْعُهَا أَيْ مَنْعُ انْعِقَادِهَا بِقَوْلِهِ بِعْتُك أَوْ اشْتَرَيْت مَنْفَعَتَهَا لِأَنَ لَفْظَ الْبَيْعِ مَوْضُوعٌ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ فَلَا 
 انعقادها أي الإجارة بقوله آجرتك أو أكريتك منفعتها أي الدار سنة مثلا بكذا لأن المنفعة هي المقصودة منها فيكون ذكرها تأكيدا وادعاء أن لفظها إنما وضع مضافا للعين فلا يضاف للمنفعة ممنوع وقوله و الأصح منعها أي منع انعقادها بقوله بعتك أو اشتريت منفعتها لأن لفظ البيع موضوع لتمليك العين فلا 