 ثُمَ إنْ كَانَ اللَفْظُ يَجْمَعُ أَجْنَاسًا أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْأَجْنَاسِ لَا يَصِحُ التَوْكِيلُ وَإِنْ بَيَنَ الثَمَنَ لِأَنَ بِذَلِكَ الثَمَنِ يُوجَدُ مِنْ كُلِ جِنْسٍ فَلَا يُدْرَى مُرَادُ الْآمِرِ لِتَفَاحُشِ الْجَهَالَةِ وَإِنْ كَانَ جِنْسًا يَجْمَعُ أَنْوَاعًا لَا يَصِحُ إلَا بِبَيَانِ الثَمَنِ أَوْ النَوْعِ لِأَنَهُ بِتَقْدِيرِ الثَمَنِ يَصِيرُ النَوْعُ مَعْلُومًا وَبِذِكْرِ النَوْعِ تَقِلُ الْجَهَالَةُ فَلَا تَمْنَعُ الِامْتِثَالَ مِثَالُهُ إذَا وَكَلَ
 ثم إن كان اللفظ يجمع أجناسا أو ما هو في معنى الأجناس لا يصح التوكيل وإن بين الثمن لأن بذلك الثمن يوجد من كل جنس فلا يدرى مراد الآمر لتفاحش الجهالة وإن كان جنسا يجمع أنواعا لا يصح إلا ببيان الثمن أو النوع لأنه بتقدير الثمن يصير النوع معلوما وبذكر النوع تقل الجهالة فلا تمنع الامتثال مثاله إذا وكل