 فِي حَقِ الْمَوْلَى وَيَجُوزُ فِي حَقِ الْمَوْلَى وَيَجُوزُ فِي حَقِ الْعَبْدِ حَتَى يُؤْخَذَ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَا أَنْ تَقُومَ بِذَلِكَ قَبْلَ الْعَجْزِ فَيَجُوزَ صُلْحُهُ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ اكْتِسَابِهِ جَازَ صُلْحُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى خِلَافًا لَهُمَا هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ إنْ ادَعَى مَوْلَى الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ دَيْنًا فَصَالَحَهُ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَنْ حَطَ بَعْضًا وَأَخَذَ بَعْضًا فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ ادَعَى الْمُك
 في حق المولى ويجوز في حق المولى ويجوز في حق العبد حتى يؤخذ بعد العتق إلا أن تقوم بذلك قبل العجز فيجوز صلحه وإن كان في يده شيء من اكتسابه جاز صلحه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما هكذا في محيط السرخسي إن ادعى مولى المكاتب عليه دينا فصالحه المكاتب على أن حط بعضا وأخذ بعضا فهو جائز وإن ادعى المك