لِاجْتِهَادُ الثَانِي فَلَا يُنْقَضُ الِاجْتِهَادُ الرَاجِحُ بِالْمَرْجُوحِ الزَيْلَعِيّ حَتَى أَنَهُ لَوْ أَبْطَلَ الْقَاضِي الثَانِي الْحُكْمَ الَذِي هُوَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَعُرِضَ حُكْمُ الْقَاضِي الثَانِي الْمُتَضَمِنِ إبْطَالَ الْحُكْمِ الْأَوَلِ عَلَى قَاضٍ ثَالِثٍ فَيُبْطِلُ الْقَاضِي الثَالِثُ حُكْمَ الْقَاضِي الثَانِي وَيَنْفُذُ حُكْمَ الْقَاضِي الْأَوَلِ لِأَنَ الْقَاضِيَ الْأَوَلَ كَانَ فِيمَوْضِعِ الِاجْتِهَادِ وَالْقَضَاءُ فِي الْمُجْتَهِدَاتِ نَافِذٌ بِالْإِجْمَاعِ فَ
لاجتهاد الثاني فلا ينقض الاجتهاد الراجح بالمرجوح الزيلعي حتى أنه لو أبطل القاضي الثاني الحكم الذي هو من هذا القبيل وعرض حكم القاضي الثاني المتضمن إبطال الحكم الأول على قاض ثالث فيبطل القاضي الثالث حكم القاضي الثاني وينفذ حكم القاضي الأول لأن القاضي الأول كان فيموضع الاجتهاد والقضاء في المجتهدات نافذ بالإجماع ف