َمِ الْعَمْدِ لَا يَبْطُلُ بِهَلَاكِ الْبَدَلِ قَبْلَ التَسْلِيمِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِ الْعَبْدِ مَعَ الْمُوجِبِ لِلتَسْلِيمِ يُطَالَبُ بِقِيمَةِ الْبَدَلِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ حُرًا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ كَفَلَ عَبْدٌ عَنْ سَيِدِهِ بِأَمْرِهِ فَعَتَقَ فَأَدَاهُ أَوْ كَفَلَ سَيِدُهُ عَنْهُ وَأَدَاهُ بَعْدَ عِتْقِهِ لَمْ يَرْجِعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ بَيَانٌ لِمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى كَفَالَةُ الْعَبْدِ عَنْ سَيِدِهِ وَ
م العمد لا يبطل بهلاك البدل قبل التسليم فإذا عجز عن تسليم العبد مع الموجب للتسليم يطالب بقيمة البدل وكذا لو كان القاتل حرا والمسألة بحالها ا هـ قوله ولو كفل عبد عن سيده بأمره فعتق فأداه أو كفل سيده عنه وأداه بعد عتقه لم يرجع واحد منهما على الآخر بيان لمسألتين الأولى كفالة العبد عن سيده و