إنَمَا يَتِمُ إذَا كَانَتْ أَجْزَاءُ الْحَدِ مَعْلُومَةَ الِانْتِسَابِ بِالْجُزْئِيَةِ إلَى الْمَحْدُودِ بِحَيْثُ يُعْلَمُ قَطْعًا مِنْ الْعِلْمِ بِالْمَحْدُودِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا كَسْبٍ لَكِنَ الْمَفْرُوضَ جَهَالَةُ انْتِسَابِهَا إلَيْهِ وَإِلَا لَكَانَ الْمَحْدُودُ بَدِيهِيَ التَصَوُرِ لَا يَحْتَاجُ إلَى كَسْبٍ وَنَظَرٍ وَالْوَاقِعُ خِلَافُهُ وَقَدْ ظَهَرَ أَنَ التَعْلِيلَ الْأَوَلَ وَجَوَابَهُ مُغْنِيَانِ عَنْ هَذَا الْإِيرَادِ وَالْإِشَارَةُ إلَى جَوَابِهِ ثُمَ ذَكَرَ مَا هُوَ ال
إنما يتم إذا كانت أجزاء الحد معلومة الانتساب بالجزئية إلى المحدود بحيث يعلم قطعا من العلم بالمحدود من غير نظر ولا كسب لكن المفروض جهالة انتسابها إليه وإلا لكان المحدود بديهي التصور لا يحتاج إلى كسب ونظر والواقع خلافه وقد ظهر أن التعليل الأول وجوابه مغنيان عن هذا الإيراد والإشارة إلى جوابه ثم ذكر ما هو ال