وَلُقَطَةُ الْحِلِ وَالْحَرَمِ سَوَاءٌ عِنْدَنَا لِأَنَ النَصَ الدَالَ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ الِالْتِقَاطِ بِشَرْطِ الْإِشْهَادِ مُطْلَقٌ يَتَنَاوَلُ لُقَطَتَهُمَا وَعِنْدَ الشَافِعِيِ يَجِبُ تَعْرِيفُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ إلَى مَجِيءِ صَاحِبِهَا وَيَجُوزُ الْتِقَاطُ الْبَهِيمَةِ الضَالَةِ مَا لَمْ يَخَفْ ضَيَاعَهَا وَفِي الْبَحْرِ وَإِنْ كَانَ مَعَ اللُقَطَةِ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ كَالْقَرْنِ لِلْبَقَرَةِ وَزِيَادَةِ الْقُوَةِ فِي الْبَعِيرِ بِكَدْمِهِ وَنَفْحِهِ يُقْضَى بِ
ولقطة الحل والحرم سواء عندنا لأن النص الدال على مشروعية الالتقاط بشرط الإشهاد مطلق يتناول لقطتهما وعند الشافعي يجب تعريف لقطة الحرم إلى مجيء صاحبها ويجوز التقاط البهيمة الضالة ما لم يخف ضياعها وفي البحر وإن كان مع اللقطة ما يدفع به عن نفسه كالقرن للبقرة وزيادة القوة في البعير بكدمه ونفحه يقضى ب