ِ إلَى عَدَمِ الصِحَةِ قَالَ وَالرَافِعِيُ إنَمَا سَاقَ مَقَالَةَ الْمُتَوَلِي مَسَاقَ الْأَوْجُهِ الضَعِيفَةِ وَلَوْ قَبِلَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ لَمْ يَصِحَ لِلْمُخَالَفَةِ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يُصِرَ الْبَادِي عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ فَلَوْ أَوْجَبَ بِمُؤَجَلٍ أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَ أَسْقَطَ الْأَجَلَ أَوْ الْخِيَارَ ثُمَ قَبِلَ الْآخَرَ وَلَمْ يَصِحَ الْبَيْعُ لِضَعْفِ الْإِيجَابِ وَحْدِهِ وَأَنْ يَتَكَلَمَ كُلٌ مِنْهُمَا بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ م
 إلى عدم الصحة قال والرافعي إنما ساق مقالة المتولي مساق الأوجه الضعيفة ولو قبل بألف وخمسمائة لم يصح للمخالفة ويشترط أيضا أن يصر البادي على ما أتى به من الإيجاب أو القبول فلو أوجب بمؤجل أو بشرط الخيار ثم أسقط الأجل أو الخيار ثم قبل الآخر ولم يصح البيع لضعف الإيجاب وحده وأن يتكلم كل منهما بحيث يسمعه م