ِعَ بِإِثْبَاتِهِ بِخِلَافِ الْقَتْلِ فَإِنَهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ هُوَ مَحَلٌ لِلنِزَاعِ كَمَا لَا يَخْفَى الْقَضَاءُ بِحِلٍ أَوْ حُرْمَةٍ بِشَهَادَةِ زُورٍ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إذَا ادَعَاهُ بِسَبَبٍ مُعَيَنٍ يَعْنِي الْعُقُودَ كَالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَالنِكَاحِ وَالْفُسُوخَ كَالْإِقَالَةِ وَالْفُرْقَةِ بِطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَهُ يَنْفُذُ فِيهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَعِنْدَ الْبَاقِينَ يَنْفُذُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا بِخِلَافِ الْأَمْلَ
ع بإثباته بخلاف القتل فإنه من حيث هو هو محل للنزاع كما لا يخفى القضاء بحل أو حرمة بشهادة زور ينفذ ظاهرا وباطنا إذا ادعاه بسبب معين يعني العقود كالبيع والشراء والإجارة والنكاح والفسوخ كالإقالة والفرقة بطلاق ونحوه فإنه ينفذ فيها عند أبي حنيفة ظاهرا وباطنا وعند الباقين ينفذ ظاهرا لا باطنا بخلاف الأمل