يَقَعُ فَرْدٌ وَلَا مَالَ مَا لَمْ تُعْنَ الثَالِثَةُ لِخُصُوصِهِ بِهَا كَذَا اخْتَرْت الْأَوَلَ عِنْدَهُمَا إذَا أَضْمَرَ الطَلْقَةَ حِفْظًا لِلنَعْتِ وَعِنْدَهُ يَقَعُ الثَلَاثُ إذَا أَضْمَرَ الِاخْتَيَارَةَ حِفْظًا لِلْأَصْلِ بِتَطْلِيقِ الْجَوَابِ وَالصَدْرِ ا هـ وَأَفَادَ الْمُصَنِفُ بِوُقُوعِ الثَلَاثِ أَنَهُ لَوْ كَانَ بِمَالٍ لَزِمَهَا الْمَالُ كُلُهُ كَمَا قَدَمْنَاهُ وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا إنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا بِالْأَخِيرَةِ لَزِمَهَا الْمَالُ كُلُهُ وَإِنْ اخْ
يقع فرد ولا مال ما لم تعن الثالثة لخصوصه بها كذا اخترت الأول عندهما إذا أضمر الطلقة حفظا للنعت وعنده يقع الثلاث إذا أضمر الاختيارة حفظا للأصل بتطليق الجواب والصدر ا هـ وأفاد المصنف بوقوع الثلاث أنه لو كان بمال لزمها المال كله كما قدمناه وهو قول الإمام وعندهما إن اختارت نفسها بالأخيرة لزمها المال كله وإن اخ