 وَعَلَيْهِ الضَمَانُ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَعَلَى الْعَبْدِ السِعَايَةُ إنْ كَانَ مُعْسِرًا لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْعَتَاقِ فَصَارَ كَعَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَسَكَتَ الْآخَرُ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَمَ وَأَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُعْتِقْ إلَا نَصِيبَهُ لِتَجَزُؤِ الْإِعْتَاقِ عِنْدَهُ فَلَمَا دَبَرَهُ الْآخَرُ فَقَدْ صَحَ تَدْبِيرُهُ لِأَنَهُ دَبَرَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَصَحَ وَصَارَ مِيرَاثًا لِلْمُعْتِقِ عَ
 وعليه الضمان إن كان موسرا وعلى العبد السعاية إن كان معسرا لما ذكرنا في كتاب العتاق فصار كعبد بين اثنين أعتقه أحدهما وسكت الآخر وقد ذكرنا فيما تقدم وأما على قول أبي حنيفة إذا أعتقه أحدهما فلم يعتق إلا نصيبه لتجزؤ الإعتاق عنده فلما دبره الآخر فقد صح تدبيره لأنه دبر ملك نفسه فصح وصار ميراثا للمعتق ع