ِ خَيْرًا جَازَ وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ أَوْصَى بِالثُلُثِ لِلْأَصْنَافِ السَبْعَةِ فَصُرِفَ إلَى وَاحِدٍ يَجُوزُ وَقِيلَ يُصْرَفُ إلَى السَبْعَةِ بِخِلَافِ الزَكَاةِ لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ فِي أَوَامِرِ اللَهِ تَعَالَى الْمَعْنَى وَفِي أَوَامِرِ الْعِبَادِ الِاسْمُ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ لِلتُمُرْتَاشِيِ وَلَوْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِي بِأَلْفٍ كَانَ بَيْعًا لِلْمَعْنَى لَكِنَهُ ضَمِنَ اقْتِضَاءً فَلَا تُرَاعَى شُرُوطُهُ وَإِنَمَا تُرَاعَى شُرُوطُ الْمُقْتَضَى ف
 خيرا جاز ومن ذلك لو أوصى بالثلث للأصناف السبعة فصرف إلى واحد يجوز وقيل يصرف إلى السبعة بخلاف الزكاة لأن المعتبر في أوامر الله تعالى المعنى وفي أوامر العباد الاسم كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي ولو قال أعتق عبدك عني بألف كان بيعا للمعنى لكنه ضمن اقتضاء فلا تراعى شروطه وإنما تراعى شروط المقتضى ف