ِي مِلْكِهِ فِي حَالِ رِدَتِهِ كَالْمُسْلِمِ وَيُقَرُ بِيَدِهِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ أَبُو الْخَطَابِ فِي الِانْتِصَارِ لَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ مُرْتَدٍ لِعَدَمِ عِصْمَتِهِ وَإِنْ قُلْنَا يَكُونُ فَيْئًا فَفِي وَقْتِ مَصِيرِهِ فَيْئًا ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ إحْدَاهُنَ يَكُونُ فَيْئًا حِينَ مَوْتِهِ مُرْتَدًا وَهَذَا الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَدَمَهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي ا
ي ملكه في حال ردته كالمسلم ويقر بيده وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو الخطاب في الانتصار لا قطع بسرقة مال مرتد لعدم عصمته وإن قلنا يكون فيئا ففي وقت مصيره فيئا ثلاث روايات إحداهن يكون فيئا حين موته مرتدا وهذا الصحيح من المذهب قاله في الفروع وقدمه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ا