ذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَالصَحِيحُ أَنَهُ يُفَوَضُ ذَلِكَ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالشَاهِدَانِ لَوْ عُدِلَا بَعْدَمَا مَاتَا فَالْقَاضِي يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمَا وَكَذَا لَوْ غَابَا ثُمَ عُدِلَا وَلَوْ خَرِسَا أَوْ عَمِيَا ثُمَ عُدِلَا لَا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمَا كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ لَوْ أَنَ رَجُلًا عَدْلًا مَشْهُورًا بِالرِضَا غَابَ ثُمَ حَضَرَ وَشَهِدَ وَسُئِلَ الْمُعَدِلُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَتْ الْغَيْبَةُ 
ذا في محيط السرخسي والصحيح أنه يفوض ذلك إلى رأي القاضي كذا في فتاوى قاضي خان والشاهدان لو عدلا بعدما ماتا فالقاضي يقضي بشهادتهما وكذا لو غابا ثم عدلا ولو خرسا أو عميا ثم عدلا لا يقضي بشهادتهما كذا في خزانة المفتين لو أن رجلا عدلا مشهورا بالرضا غاب ثم حضر وشهد وسئل المعدل عنه فإن كانت الغيبة 