دٍ مُعْتَدِلٍ وَلَا يُحْبَسُ لَوْ أُخِرَ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ فَيَقْتَضِي إلَخْ هُوَ مَرْجُوحٌ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ وَمُقَابِلُ النَصِ قَوْلٌ مُخَرَجٌ أَيْ مِنْ التَعْزِيرِ وَسَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَهُوَ هُنَا مَرْجُوحٌ أَيْضًا وَالرَاجِحُ بِنَاءً عَلَيْهِ مِنْ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ الْأَوَلُ فِي الْجَمِيعِ قَوْلُهُ الْمَذْهَبُ وُجُوبُ التَأْخِيرِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا ضَمَانَ مُطْلَقًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَيْضًا فَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ قُلْنَ
د معتدل ولا يحبس لو أخر كما مر قوله فيقتضي إلخ هو مرجوح كما يأتي قوله ومقابل النص قول مخرج أي من التعزير وسيأتي الفرق بينهما فهو هنا مرجوح أيضا والراجح بناء عليه من الخلاف المذكور الأول في الجميع قوله المذهب وجوب التأخير هو المعتمد ولا ضمان مطلقا على المعتمد أيضا فقوله مطلقا أي سواء قلن