 مِلْكُ الذَاتِ وَلَا مِلْكُ الْيَدِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيالْمُضَارَبَةِ رِبْحٌ وَلَوْ ادَعَى وَلَدًا مِنْ جَارِيَةٍ لِمَوْلَاهُ لَيْسَ مِنْ تِجَارَتِهِ وَادَعَى أَنَ مَوْلَاهَا أَحَلَهَا لَهُ أَوْ زَوَجَهَا مِنْهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ إلَا بِتَصْدِيقِ الْمَوْلَى لِأَنَهُ أَجْنَبِيٌ عَنْ مِلْكِ الْمَوْلَى لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ لَهُ فِيهِ أَصْلًا فَالْتَحَقَ بِسَائِرِ الْأَجَانِبِ إلَا فِي الْحَدِ فَإِنْ كَذَبَهُ الْمَوْلَى ثُمَ عَتَقَ فَمَلَكَ الْجَارِيَةَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه
 ملك الذات ولا ملك اليد إذا لم يكن فيالمضاربة ربح ولو ادعى ولدا من جارية لمولاه ليس من تجارته وادعى أن مولاها أحلها له أو زوجها منه لا يثبت نسبه منه إلا بتصديق المولى لأنه أجنبي عن ملك المولى لانعدام الملك له فيه أصلا فالتحق بسائر الأجانب إلا في الحد فإن كذبه المولى ثم عتق فملك الجارية بوجه من الوجوه