رُهُ فِي السَلَمِ وَكَأَنَهُ ذَكَرَ الصُغْرَى مِنْ الْأَوَلِ وَحَذَفَ الْكُبْرَى لِلْعِلْمِ بِهَا فَالصُغْرَى الْعَبْدُ الْجَانِي وَالْمَصْنُوعُ شَارَكَا الرَهْنَ فِي الِاخْتِصَاصِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَكُلُ مَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ رَهْنًا فَالنَتِيجَةُ اللَازِمَةُ عَلَى ذَلِكَ أَنَهُمَا رَهْنٌ فَأَجَابَ بِمَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ قَدْ يَشْتَرِكَانِ فِي حُكْمٍ أَعَمَ وَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ التَمَاثُلَ وَهَذَا قَدْحٌ فِي الْكُبْرَى فَيَمْتَنِعُ صِدْقُهَا كُلِيَةً فَتَأَمَلْهُ وَتَأَمَ
ره في السلم وكأنه ذكر الصغرى من الأول وحذف الكبرى للعلم بها فالصغرى العبد الجاني والمصنوع شاركا الرهن في الاختصاص بعد القبض وكل ما كان كذلك كان رهنا فالنتيجة اللازمة على ذلك أنهما رهن فأجاب بما تقدم من أن المختلفين قد يشتركان في حكم أعم ولا يوجب ذلك التماثل وهذا قدح في الكبرى فيمتنع صدقها كلية فتأمله وتأم