َاءُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ كَمَا هُوَ الْأَصَحُ فِي أَدَاءِ الضَامِنِ وَلَوْ أَشْهَدَ مَسْتُورَيْنِ فَبَاتَا فَاسِقَيْنِ فَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِ كَنَظِيرِهِ مِنْ الضَمَانِ أَيْضًا وَلَا يُنَافِي لُزُومُ الْإِشْهَادِ هُنَا مَا يَأْتِي فِي الشُفْعَةِ أَنَهُ لَوْ سَارَ طَالِبُهَا لَمْ يَحْتَجْ لِلْإِشْهَادِ كَمَا لَوْ أَرْسَلَ وَكِيلًا وَلَمْ يُشْهِدْ لِأَنَ الرَدَ هُنَا رَفْعٌ لِمِلْكِ الرَادِ وَاسْتِمْرَارُهُ عَلَى الْمِلْكِ مُشْعِرٌ بِالرِضَا فَاحْتَاجَ إلَى الْإِشْهَا
اء بشاهد واحد كما هو الأصح في أداء الضامن ولو أشهد مستورين فباتا فاسقين فالأوجه الاكتفاء به على الأصح كنظيره من الضمان أيضا ولا ينافي لزوم الإشهاد هنا ما يأتي في الشفعة أنه لو سار طالبها لم يحتج للإشهاد كما لو أرسل وكيلا ولم يشهد لأن الرد هنا رفع لملك الراد واستمراره على الملك مشعر بالرضا فاحتاج إلى الإشها