وَلِأَنَهُ لَمَا أَخْفَاهُ وَلَمْ يُعَيِنْهُ فَكَأَنَهُ غَاصِبٌ فَتَعَلَقَ بِذِمَتِهِ قُلْتُ وَقِيَاسُهُ وَكِيلٌ وَأَجِيرٌ وَعَامِلُ وَقْفٍ وَنَاظِرُهُ وَنَحْوُهُ وَإِذَا أَرَادَ الْمَالِكُ لِمَالِ الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ مَوْتِ عَامِلِهِ تَقْرِيرَ وَارِثِ عَامِلٍ مَكَانَهُ ف تَقْرِيرُهُ مُضَارَبَةٌ مُبْتَدَأَةٌ لَا تَجُوزُ إلَا عَلَى نَقْدٍ مَضْرُوبٍ وَلَا يَبِيعُ وَارِثُ عَامِلٍ عَرَضًا لِلْمُضَارَبَةِ بِلَا إذْنِ رَبِ الْمَالِ لِأَنَهُ لَمْ يَأْ
ولأنه لما أخفاه ولم يعينه فكأنه غاصب فتعلق بذمته قلت وقياسه وكيل وأجير وعامل وقف وناظره ونحوه وإذا أراد المالك لمال المضاربة بعد موت عامله تقرير وارث عامل مكانه ف تقريره مضاربة مبتدأة لا تجوز إلا على نقد مضروب ولا يبيع وارث عامل عرضا للمضاربة بلا إذن رب المال لأنه لم يأ