لشَرِكَةِ أَوْ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَهُوَ مُشْتَرِكٌ وَلِلشَرِيكِ الْبَانِي الرُجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَةٍ مِنْ مَصْرِفِ الْبِنَاءِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ هَذَا التَعْبِيرُ لَيْسَ احْتِرَازِيًا بَلْ اتِفَاقِيٌ لِأَنَهُ إذَا بَنَى أَحَدُ الشُرَكَاءِ لِنَفْسِهِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فَإِذَا كَانَ بِلَا بَدَلٍ فَهُوَ عَارِيَةٌ وَلِلْمُعِيرِ فِي أَيِ وَقْتٍ أَرَادَ الرُجُوعَ عَنْ عَارِيَتِهِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَةِ وَأَنْ يَطْلُبَ قَ
لشركة أو بإذن شريكه على الإطلاق فهو مشترك وللشريك الباني الرجوع على شريكه بحصة من مصرف البناء انظر المادة بدون إذن شريكه هذا التعبير ليس احترازيا بل اتفاقي لأنه إذا بنى أحد الشركاء لنفسه بإذن شريكه فإذا كان بلا بدل فهو عارية وللمعير في أي وقت أراد الرجوع عن عاريته توفيقا للمادة وأن يطلب ق