هُنَا وَقَعَ تَابِعًا وَمُشَابِهًا لِوُجُوبِهِ فِي أَصْلِ الْإِحْصَارِ فَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى كَوْنِهِ تَرَكَ الْمَبِيتَ لِعُذْرٍ كَمَا لَمْ يَنْظُرُوا لِذَلِكَ فِي أَصْلِ دَمِ الْإِحْصَارِ فَإِنْ قُلْت مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ ثَمَ الْخَوْفُ عَلَى الْمَالِ وَالْإِحْصَارُ يَحْصُلُ بِالْمَنْعِ إلَا بِبَذْلِ مَالٍ وَإِنْ قَلَ فَمَا الْفَرْقُ قُلْت الْفَرْقُ أَنَ ذَاتَ الْمَبِيتِ ثَمَ لَمْ يَتَعَرَضْ لَهَا الْمُخَوَفُ مِنْهُ يَمْنَعُ لِأَنَ الْفَرْضَ أَنَهُ أَحْصَرَهُمْ عَنْ الْحَ
هنا وقع تابعا ومشابها لوجوبه في أصل الإحصار فلم ينظروا إلى كونه ترك المبيت لعذر كما لم ينظروا لذلك في أصل دم الإحصار فإن قلت من الأعذار المسقطة ثم الخوف على المال والإحصار يحصل بالمنع إلا ببذل مال وإن قل فما الفرق قلت الفرق أن ذات المبيت ثم لم يتعرض لها المخوف منه يمنع لأن الفرض أنه أحصرهم عن الح