َ بِأَجْرِ الْمِثْلِ لِأَنَ الْمَنْفَعَةَ الْمَمْلُوكَةَ لِكُلٍ مِنْهُمْ قَدْ اسْتَوْفَى رُبُعَهَا حَيْثُ أَخَذَ رُبُعَ الْمُسَمَى وَانْصَرَفَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا إلَى أَصْحَابِهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُمْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنْ اسْتَوَتْ أُجَرُهُمْ حَصَلَ التَقَاصُ وَإِلَا رَجَعَ مَنْ زَادَتْ أُجْرَتُهُ بِالزَائِدِ وَقَوْلُهُ فِي الذِمَةِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ الْأَعْيَانَ أَيْ الطَحَانَ وَالْآلَاتِ الْمَذْكُورَةَ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ 
 بأجر المثل لأن المنفعة المملوكة لكل منهم قد استوفى ربعها حيث أخذ ربع المسمى وانصرف ثلاثة أرباعها إلى أصحابه فيأخذ منهم ثلاثة أرباع أجرة المثل فإن استوت أجرهم حصل التقاص وإلا رجع من زادت أجرته بالزائد وقوله في الذمة لا حاجة إليه وإذا استأجر الأعيان أي الطحان والآلات المذكورة وكل واحد منهم 