نْتَقَصَ النِصَابُ بِأَدَائِهِ فَإِنَ الزَكَاةَ وَاجِبَةٌ وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فِي يَدِ السَاعِي فَالصَحِيحُ وُقُوعُهَا زَكَاةً فَلَا يَسْتَرِدُهَا لِأَنَ الدَفْعَ إلَى الْمُصَدِقِ لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ عَنْ الْمَدْفُوعِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ السَوَائِمِ وَالنُقُودِ فِي هَذَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الزَكَاةُ فِي يَدِ السَاعِي حَقِيقَةً أَوْ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ أَنْفَقَهَا عَلَى نَفْسِهِ قَرْضًا أَوْ أَخَذَهَا السَاعِي مِنْ عِمَالَتِهِ لِأَنَهُ كَقِيَامِ الْعَيْنِ حُكْمًا بِخ
نتقص النصاب بأدائه فإن الزكاة واجبة وإن كانت قائمة في يد الساعي فالصحيح وقوعها زكاة فلا يستردها لأن الدفع إلى المصدق لا يزيل ملكه عن المدفوع ولا فرق بين السوائم والنقود في هذا ولا فرق بين أن تكون الزكاة في يد الساعي حقيقة أو استهلكها أو أنفقها على نفسه قرضا أو أخذها الساعي من عمالته لأنه كقيام العين حكما بخ