الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَلَهُمَا أَنَهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الشَهَادَةِ وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ لَفْظَةُ الشَهَادَةِ وَمَجْلِسُ الْقَضَاءِ وَاشْتِرَاطُ الْعَدَدِ أَمْرٌ حُكْمِيٌ فِي الشَهَادَةِ فَلَا يَتَعَدَاهَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ رَسُولُ الْقَاضِي الَذِي يَسْأَلُ عَنْ الشُهُودِ وَاحِدًا جَازَ وَالِاثْنَانِ أَفْضَلُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ لَا يَجُوزُ إلَا اثْنَانِ وَالْمُرَادُ مِنْ رَسُولِ الْقَاضِي الْمُزَكِي 
الحدود والقصاص ولهما أنه ليس في معنى الشهادة ولهذا لا يشترط فيه لفظة الشهادة ومجلس القضاء واشتراط العدد أمر حكمي في الشهادة فلا يتعداها الشرح قوله وإذا كان رسول القاضي الذي يسأل عن الشهود واحدا جاز والاثنان أفضل وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يجوز إلا اثنان والمراد من رسول القاضي المزكي 