نْ يَأْبَى ذَلِكَ إذَا أَجَازَهُ رَبُ السِلْعَةِ وَإِنَمَا لَهُ أَنْ يَرُدَ إذَا كَانَ رَبُ السِلْعَةِ غَائِبًا لِأَنَهُ يَقُولُ لَا أُوقِفُ جَارِيَةً فِي يَدِي أُنْفِقُ عَلَيْهَا وَصَاحِبُهَا عَلَيَ بِالْخِيَارِ فِيهَا وَهَذَا رَأْيِي قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ أَقَمْت الْبَيِنَةَ عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ غَصَبَنِي جَارِيَةً وَالْجَارِيَةُ مُسْتَهْلَكَةٌ وَلَا يَعْرِفُ الشُهُودُ مَا قِيمَتُهَا أَيُقَالُ لَهُمْ صِفُوهَا فَيُدْعَى لِصِفَتِهَا الْمُقَوِمُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أ
ن يأبى ذلك إذا أجازه رب السلعة وإنما له أن يرد إذا كان رب السلعة غائبا لأنه يقول لا أوقف جارية في يدي أنفق عليها وصاحبها علي بالخيار فيها وهذا رأيي قلت أرأيت إن أقمت البينة على رجل أنه غصبني جارية والجارية مستهلكة ولا يعرف الشهود ما قيمتها أيقال لهم صفوها فيدعى لصفتها المقومون قال نعم قلت أ