صِحُ فِي الصُوَرِ الْأَرْبَعِ كَشَرْطِ الْعِتْقِ فَلَوْ أَخَرَ عَنْهَا كُلِهَا قَوْلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الصَحِيحِ لَأَفَادَ ذَلِكَ وَلِلَذِي بَاعَ بِهِ أَيْ بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ الْمُطَالَبَهْ أَيْ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِالْإِعْتَاقِ إذَا لَمْ يَعْتِقْ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَ الْحَقَ فِيهِ لَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَمْ لِلَهِ تَعَالَى كَالْمُلْتَزِمِ بِالنَذْرِ وَهُوَ الْأَصَحُ لِأَنَهُ يُثَابُ عَلَى شَرْطِهِ وَلَهُ غَرَضٌ فِي تَحْصِيلِهِ وَلِذَلِكَ قَدْ يُسَامَحُ فِي الثَمَنِ و
صح في الصور الأربع كشرط العتق فلو أخر عنها كلها قوله من زيادته على الصحيح لأفاد ذلك وللذي باع به أي بشرط الإعتاق المطالبه أي مطالبة المشتري بالإعتاق إذا لم يعتق سواء قلنا إن الحق فيه له وهو ظاهر أم لله تعالى كالملتزم بالنذر وهو الأصح لأنه يثاب على شرطه وله غرض في تحصيله ولذلك قد يسامح في الثمن و