وَطَلَبَ الْبَائِعُ تَأْخِيرَهُ إلَيْهَا وَأَجَابَهُ الْمُشْتَرِي سَقَطَ حَقُهُ وَقَدْ يَتَوَقَفُ فِيهِ بِأَنَ التَأْخِيرَ إنَمَا وَقَعَ بِطَلَبِ الْبَائِعِ فَلَمْ يُنْسَبْ الْمُشْتَرِي فِيهِ إلَى الرِضَا بِالْعَيْبِ وَمَفْهُومُهُ أَيْضًا أَنَهُ لَوْ أَمْكَنَ إزَالَتُهُ فِي مُدَةٍ لَا تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَلَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِتَأْخِيرِهِ إلَيْهَا سَقَطَ خِيَارُ الْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْمُدَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَامٍ كَيَوْمٍ وَنَحْوِهِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ فَلَهُ التَأْخِيرُ إلَ
وطلب البائع تأخيره إليها وأجابه المشتري سقط حقه وقد يتوقف فيه بأن التأخير إنما وقع بطلب البائع فلم ينسب المشتري فيه إلى الرضا بالعيب ومفهومه أيضا أنه لو أمكن إزالته في مدة لا تقابل بأجرة ولم يرض البائع بتأخيره إليها سقط خيار المشتري وإن لم تزد المدة على ثلاثة أيام كيوم ونحوه ا هـ ع ش قوله فله التأخير إل