تِرَاضُهَا وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ إذْ الضَرُورَةُ قَدْ تَدْعُوهُ إلَى أَخْذِهَا خَشْيَةً مِنْ فَوَاتِ حَقِهِ وَالْمِلْكُ لَا يَسْتَلْزِمُ حَلَ الْوَطْءِ بِدَلِيلِ الْمُحَرَمِ وَالْوَثَنِيَةِ وَالْمَجُوسِيَةِ بِخِلَافِ الْقَرْضِ وَتَجِبُ أُجْرَةُ الْمَغْصُوبِ وَضَمَانُ جِنَايَتِهِ وَزَوَائِدِهِ وَإِنْ أَبَقَ وَسَلِمَتْ الْقِيمَةُ لِلْحَيْلُولَةِ وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ بَعْدَ النَقْصِ أُجْرَةَ نَاقِصٍ وَمَعْنَى كَوْنِهَا لِلْحَيْلُولَةِ وُقُوعُ التَرَادِ فِيهَا فَإِذَا رَدَهُ أَيْ الْمَ
تراضها والأوجه خلافه إذ الضرورة قد تدعوه إلى أخذها خشية من فوات حقه والملك لا يستلزم حل الوطء بدليل المحرم والوثنية والمجوسية بخلاف القرض وتجب أجرة المغصوب وضمان جنايته وزوائده وإن أبق وسلمت القيمة للحيلولة وتكون الأجرة بعد النقص أجرة ناقص ومعنى كونها للحيلولة وقوع التراد فيها فإذا رده أي الم