 ثُمَ لْتُعَدْ أَيْ الشَهَادَةُ إذَا حَضَرَ الْمَالِكُ لِمَالِهِ أَيْ لِثُبُوتِهِ لَا لِثُبُوتِ الْقَطْعِ بِحَضْرَتِهْ بَعْدَ دَعْوَاهُ لِأَنَ شَهَادَةَ الْحِسْبَةِ لَا تُقْبَلُ فِي الْمَالِ فَيُقْطَعُ بَعْدَ حُضُورِهِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الشَهَادَةِ لِأَنَا قَدْ سَمِعْنَاهَا أَوَلًا وَإِنَمَا انْتَظَرْنَا لِتَوَقُعِ ظُهُورِ مُسْقِطٍ وَلَمْ يَظْهَرْ وَمَالُهُ يَثْبُتُ بِاَلَتِي تُرَدْ أَيْ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ عَلَيْهِ مِنْ دُونِ ثُبُوتِ قَطْعِ يَدْ أَوْ ر
 ثم لتعد أي الشهادة إذا حضر المالك لماله أي لثبوته لا لثبوت القطع بحضرته بعد دعواه لأن شهادة الحسبة لا تقبل في المال فيقطع بعد حضوره من غير إعادة الشهادة لأنا قد سمعناها أولا وإنما انتظرنا لتوقع ظهور مسقط ولم يظهر وماله يثبت بالتي ترد أي باليمين المردودة عليه من دون ثبوت قطع يد أو ر