لْإِسْنَادِ قَالَ فِي الْبَحْرِ هُنَاكَ وَهَذَا هُوَ التَوْفِيقُ ا هـ أَيْ بَيْنَ كَلَامِ الْمُتَقَدِمِينَ وَالْمُتَأَخِرِينَ وَبِهِ ظَهَرَ صِحَةُ مَا قَالَهُ السُرُوجِيُ مِنْ أَنَهُ يَنْبَغِي تَحْكِيمُ الْحَالِ لَكِنْ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَ الْخُصُوصَةَ وَتَرْكَ الْخِدْمَةِ دَلِيلُ عَدَمِ الْمُوَاضَعَةِ رَدَهُ فِي الْفَتْحِ بِأَنَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَ وَصِيَتَهُ لَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ الْمِيرَاثِ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَ تِلْكَ الْخُصُوصَةَ حِيلَةٌ لَيْسَتْ عَلَى حَقِيقَتِهَا ا هـ نَعَمْ مَا 
لإسناد قال في البحر هناك وهذا هو التوفيق ا هـ أي بين كلام المتقدمين والمتأخرين وبه ظهر صحة ما قاله السروجي من أنه ينبغي تحكيم الحال لكن ما قاله من أن الخصوصة وترك الخدمة دليل عدم المواضعة رده في الفتح بأنه غير ظاهر لأن وصيته لها بأكثر من الميراث ظاهرة في أن تلك الخصوصة حيلة ليست على حقيقتها ا هـ نعم ما 