مًا غَيْرَ مَوْقُوفٍ فَلَا يُؤَثِرُ فِيهِ رِضَا الْآخَرِ بِهِ وَإِنْ كَانَ تَصَدَقَ عَلَيْهِ بِأَمْرِهِ أَجْزَأَهُ لِأَنَهُ يَصِيرُ مُسْتَقْرِضًا الْمَالَ مِنْهُ إنْ شَرَطَ لَهُ الرُجُوعَ عَلَيْهِ أَوْ مُسْتَوْهِبًا مِنْهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَهُ ذَلِكَ وَالْفَقِيرُ يَكُونُ نَائِبًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ يَقْبِضُ لَهُ أَوَلًا ثُمَ لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا انْعَدَمَ الْأَمْرُ فِي الِابْتِدَاءِ ثُمَ لَا يَرْجِعُ الْمُؤَدِي عَلَى الْآمِرِ هُنَا إلَا بِالشَرْطِ بِخِلَافِ الْمَأْمُورِ بِ
ما غير موقوف فلا يؤثر فيه رضا الآخر به وإن كان تصدق عليه بأمره أجزأه لأنه يصير مستقرضا المال منه إن شرط له الرجوع عليه أو مستوهبا منه إن لم يشترط له ذلك والفقير يكون نائبا عنه في القبض يقبض له أولا ثم لنفسه بخلاف ما إذا انعدم الأمر في الابتداء ثم لا يرجع المؤدي على الآمر هنا إلا بالشرط بخلاف المأمور ب