اعِدَةِ الشَافِعِيَةِ بِأَنَ حَدِيثَ الصَحِيحَيْنِ مُقَدَمٌ عَلَى ذَا لِأَنَهُ خَاصٌ وَذَا عَامٌ وَالْخَاصُ مُقَدَمٌ عَلَى الْعَامِ عِنْدَهُمْ وَأَمَا عَلَى قَاعِدَةِ الْحَنَفِيَةِ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ إلَا أَنَهُ لَا إشْكَالَ بِهَذَا عَلَيْهِمْ حَيْثُ كَانَ الْأَجْرُ عَلَى نَفْسِ الِاجْتِهَادِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ هَذَا وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لِلَهِ تَعَالَى فِي الْوَاقِعَةِ حُكْمَانِ أَحَدُهُمَا مَطْلُوبٌ بِالِاجْتِهَادِ وَنَصَبَ عَل
اعدة الشافعية بأن حديث الصحيحين مقدم على ذا لأنه خاص وذا عام والخاص مقدم على العام عندهم وأما على قاعدة الحنفية فغير ظاهر إلا أنه لا إشكال بهذا عليهم حيث كان الأجر على نفس الاجتهاد كما هو ظاهر كلام المصنف والله سبحانه أعلم هذا وقال ابن دقيق العيد لله تعالى في الواقعة حكمان أحدهما مطلوب بالاجتهاد ونصب عل