قَدَ أَيْ صَحَ لِأَنَ تَعَيُنَهُ لِلصَوْمِ عَرَضِيٌ بِخِلَافِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ عَشَرَةِ أَيَامٍ أَجْزَأَتْهُ مُتَتَابِعَةً وَمُتَفَرِقَةً عَمَلًا بِمُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ لَكِنَ التَتَابُعَ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنْ شَرَطَ التَتَابُعَ لَمْ يَجُزْ التَفْرِيقُ كَمَا فِي صَوْمِ الشَهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ وَلَوْ نَذَرَهَا مُتَفَرِقَةً فَصَامَهَا مُتَتَابِعَةً حُسِبَتْ لَهُ مِنْهَا خَمْسَةٌ وَيُلْغَى بَعْدَ كُلِ يَوْ
قد أي صح لأن تعينه للصوم عرضي بخلاف يوم من رمضان وإن نذر صوم عشرة أيام أجزأته متتابعة ومتفرقة عملا بمقتضى الإطلاق لكن التتابع أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة فإن شرط التتابع لم يجز التفريق كما في صوم الشهرين المتتابعين ولو نذرها متفرقة فصامها متتابعة حسبت له منها خمسة ويلغى بعد كل يو