لْمُضَارِبِ وَحُكْمُ الْمُضَارَبَةِ حُكْمُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَالثَانِي لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ جَزَمَ بِهِ فِي مُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِ وَالْعُمْدَةِ فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَالَ الْمُصَنِفُ هُوَ مِنْ تَصَرُفِ الْفُضُولِيِ وَقَالَ الزَرْكَشِيُ يَلْزَمُهُ ضَمَانُ الثَمَنِ قُلْت وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَالًا وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ انْتَهَى وَأَمَا جَوَازُ الْإِبْضَاعِ وَمَعْنَاهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِ الشَرِكَةِ لِمَنْ يَتَجِرُ فِيهِ وَالرِبْحُ كُلُهُ لِلدَافِعِ فَأَطْ
لمضارب وحكم المضاربة حكم شركة العنان والثاني ليس له ذلك جزم به في منتخب الأزجي والعمدة فعلى هذا الوجه قال المصنف هو من تصرف الفضولي وقال الزركشي يلزمه ضمان الثمن قلت وينبغي أن يكون حالا والبيع صحيح انتهى وأما جواز الإبضاع ومعناه أن يعطي من مال الشركة لمن يتجر فيه والربح كله للدافع فأط