 فِي حُقُوقِ الْمَبِيعِ وَلِلْجَارِ لِتَحْقِيقِ ذَلِكَ وَرُدَ بِأَنَهُ لَوْ كَانَ السَبَبُ لَجَازَ تَسْلِيمُهَا قَبْلَ الْمَبِيعِ لِوُجُودِهِ بَعْدَ السَبَبِ أَلَا تَرَى أَنَ الْإِبْرَاءَ عَنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ صَحِيحٌ وَأُجِيبَ بِأَنَ الْمَبِيعَ شَرْطٌ وَلَا وُجُودَ لِلْمَشْرُوطِ قَبْلَهُ وَرُدَ بِأَنَهُ لَا اعْتِبَارَ لِوُجُودِ الشَرْطِ بَعْدَ تَحْقِيقِ السَبَبِ فِي حَقِ صَحِيحَةِ التَسْلِيمِ كَأَدَاءِ الزَكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَإِسْقَاطِ الدَيْنِ الْمُ
 في حقوق المبيع وللجار لتحقيق ذلك ورد بأنه لو كان السبب لجاز تسليمها قبل المبيع لوجوده بعد السبب ألا ترى أن الإبراء عن سائر الحقوق بعد وجود سبب الوجوب صحيح وأجيب بأن المبيع شرط ولا وجود للمشروط قبله ورد بأنه لا اعتبار لوجود الشرط بعد تحقيق السبب في حق صحيحة التسليم كأداء الزكاة قبل الحول وإسقاط الدين الم