لَاثَةِ قَوْلُهُ تِلْكَ الْفَتَرَاتِ فَلَوْ وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي ذَلِكَ هَلْ كَانَ ثَمَ مُلَاحَظَةٌ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ لَا فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ السَارِقِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَطْعِ قَوْلُهُ مِنْ قَوِيٍ مُتَيَقِظٍ سَيَأْتِي فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ الِاكْتِفَاءُ بِالضَعِيفِ الْقَادِرِ عَلَى الِاسْتِغَاثَةِ مَعَ مُقَابَلَتِهِ بِالْقُوَى فَلَعَلَ مُرَادَهُ بِالْقَوِيِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الضَعِيفَ الْمَذْكُورَ عَلَى خِلَافِ مَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ بِكَسْر
لاثة قوله تلك الفترات فلو وقع اختلاف في ذلك هل كان ثم ملاحظة من المالك أو لا فينبغي تصديق السارق لأن الأصل عدم وجوب القطع قوله من قوي متيقظ سيأتي في بعض الأفراد الاكتفاء بالضعيف القادر على الاستغاثة مع مقابلته بالقوى فلعل مراده بالقوي هنا ما يشمل الضعيف المذكور على خلاف ما سيأتي قوله بكسر