هُمَا حَجَةً فَأَهَلَ بِحَجَةٍ عَنْهُمَا فَهِيَ عَنْ الْحَاجِ وَيَضْمَنُ النَفَقَةَ لِأَنَهُ خَالَفَهُمَا وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إمَا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ عَنْهُمَا جَمِيعًا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا غَيْرَ عَيْنٍ أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ نَوَاهُمَا جَمِيعًا وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ فَقَدْ خَالَفَهُمَا لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمَرَهُ أَنْ يُخْلِصَ لَهُ الْحَجَ وَأَنْ يَنْوِيَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ صَارَ مُخَالِفًا وَلَا يَكُ
هما حجة فأهل بحجة عنهما فهي عن الحاج ويضمن النفقة لأنه خالفهما والمسألة على ثلاثة أوجه إما أن يكون أحرم عنهما جميعا أو عن أحدهما غير عين أو أطلق فإن نواهما جميعا وهي مسألة الكتاب فقد خالفهما لأن كل واحد منهما أمره أن يخلص له الحج وأن ينويه بعينه عند الإحرام فإن لم يفعل صار مخالفا ولا يك