شَارَةٌ إلَى أَنَ الْمُرْتَهِنَ إذَا خَالَفَ أَمْرَ الرَاهِنِ وَعَمِلَ شَيْئًا يُوجِبُ الضَمَانَ ثُمَ ادَعَى أَنَهُ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ نَقْصٌ فِي قِيمَةِ الرَهْنِ وَكَذَبَهُ الرَاهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَاهِنِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ رَدُ الْمُحْتَارِ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا أَنَ تَعْبِيرَ يَبْرَأُ الرَاهِنُ مِنْ الضَمَانِ بِمَعْنَى أَنَهُ يَبْرَأُ مِنْ ضَمَانِ الْغَصْبِ وَإِلَا فَكَمَا سَيَذْكُرُ فِي اللَاحِقَةِ الْآتِيَةِ أَنَ الضَمَانَ الَذِي يَكُونُ بِسُقُوطِ
شارة إلى أن المرتهن إذا خالف أمر الراهن وعمل شيئا يوجب الضمان ثم ادعى أنه عاد إلى الوفاق قبل أن يلحق نقص في قيمة الرهن وكذبه الراهن فالقول قول الراهن انظر المادة رد المحتار فليكن معلوما أن تعبير يبرأ الراهن من الضمان بمعنى أنه يبرأ من ضمان الغصب وإلا فكما سيذكر في اللاحقة الآتية أن الضمان الذي يكون بسقوط