ْرَارُ الْبَائِعِ بِأَنَهُ غَصَبَهُ مِنْهُ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ لِأَنَهُ يَمْلِكُ فَسْخَهُ فَقُبِلَ إقْرَارُهُ بِمَا يَفْسَخُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ خِيَارَ مَجْلِسٍ أَوْ خِيَارَ شَرْطٍ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ وَحَدَهُ لَا لِلْمُشْتَرِي وَحَدَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُ بِأَنَ الْبَائِعَ غَصَبَهُ هُوَ الْمُشْتَرِي وَحَدَهُ لَزِمَهُ رَدُ الْعَبْدِ لِلْمُدَعِي لِإِقْرَارِهِ بِالْمِلْكِ وَلَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ عَلَى الْبَائِعِ وَلَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الر
رار البائع بأنه غصبه منه في مدة الخيار انفسخ البيع لأنه يملك فسخه فقبل إقراره بما يفسخه وسواء كان خيار مجلس أو خيار شرط لهما أو للبائع وحده لا للمشتري وحده وإن كان المقر بأن البائع غصبه هو المشتري وحده لزمه رد العبد للمدعي لإقراره بالملك ولم يقبل إقراره على البائع ولا يملك المشتري الر