َصَحَحَهُ النَوَوِيُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ جَوَازُ دُخُولِ النِسَاءِ الْحَمَامَ وَهُوَ مَا صَحَحَهُ النَوَوِيُ ثُمَ قَالَ لَكِنَ دُخُولَهُنَ لَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ مَكْرُوهٌ وَعَلَى ذَلِكَ إنَمَا يَجِبُ فِي الشَهْرِ مَرَةً كَمَا حَكَيَاهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِ وَأَقَرَاهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ فِي ذَلِكَ لِعَادَةِ مِثْلَهَا وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ حَرًا وَبَرْدًا الشَرْحُ قَوْلُهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ مَكْرُوهٌ ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ رِيبَةٌ وَلَا مَعْصِيَ
صححه النووي وبذلك علم جواز دخول النساء الحمام وهو ما صححه النووي ثم قال لكن دخولهن له لغير عذر مكروه وعلى ذلك إنما يجب في الشهر مرة كما حكياه عن الماوردي وأقراه قال الأذرعي وينبغي أن ينظر في ذلك لعادة مثلها وتختلف باختلاف البلاد حرا وبردا الشرح قوله لغير عذر مكروه ظاهره ولو لم تكن ريبة ولا معصي