هَلَاكِهِ وَالضَمَانُ لَا يَجِبُ إلَا بِفِعْلٍ مَوْصُوفٍ بِالتَعَدِي ا هـ كَلَامُهُ أَقُولُ ظُهُورُ هَذَا الدَلِيلِ الْمُفَصَلِ الدَائِرِ عَلَى التَرْدِيدِ غَيْرُ مُسَلَمٍ وَلَوْ سُلِمَ فَكَوْنُهُ أَظْهَرَ مِنْ سَائِرِ الْأَدِلَةِ الَتِي ذَكَرَهَا لِسَائِرِ الْمَسَائِلِ سِيَمَا دَلِيلُ وُجُوبِ الضَمَانِ فِي اسْتِهْلَاكِ الْخَلِ مَمْنُوعٌ وَلَوْ سُلِمَ فَلَيْسَ مِنْ دَأْبِ الْمُصَنِفِ تَرْكُ ذِكْرِ الدَلِيلِ بِالْكُلِيَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَسَائِلِ ثُمَ أَقُولُ لَعَلَ وَجْهَ عَدَمِ 
هلاكه والضمان لا يجب إلا بفعل موصوف بالتعدي ا هـ كلامه أقول ظهور هذا الدليل المفصل الدائر على الترديد غير مسلم ولو سلم فكونه أظهر من سائر الأدلة التي ذكرها لسائر المسائل سيما دليل وجوب الضمان في استهلاك الخل ممنوع ولو سلم فليس من دأب المصنف ترك ذكر الدليل بالكلية في شيء من المسائل ثم أقول لعل وجه عدم 