َنَ الْقَوْلَ قَوْلُ الْحَمِيلِ فِي دَعْوَاهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ لِأَنَهُ مُؤْتَمَنٌ وَإِنْ اُتُهِمَأُحْلِفَ وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْوَجْهِ الثَانِي إذَا قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ الْوَكَالَةِ فَهُوَ مُصَدَقٌ فِي دَعْوَى تَلَفِهِ بِيَمِينِهِ إنْ اُتُهِمَ وَإِذَا صُدِقَ فِيهِ كَانَتْ الْمُصِيبَةُ مِنْ الطَالِبِ وَبَرِئَ الْمَطْلُوبُ وَسَقَطَتْ الْكَفَالَةُ إذَا كَانَتْ لَهُ بَيِنَةٌ عَلَى الدَفْعِ وَلَا يَكْفِي تَصْدِيقُ الْقَابِضِ إذَا ادَعَى التَلَفَ وَلَا اخْتِلَافَ فِي هَذَا ثُمَ ق
ن القول قول الحميل في دعواه بغير يمين لأنه مؤتمن وإن اتهمأحلف وقال ابن رشد في الوجه الثاني إذا قبضه على وجه الوكالة فهو مصدق في دعوى تلفه بيمينه إن اتهم وإذا صدق فيه كانت المصيبة من الطالب وبرئ المطلوب وسقطت الكفالة إذا كانت له بينة على الدفع ولا يكفي تصديق القابض إذا ادعى التلف ولا اختلاف في هذا ثم ق