ضُرُهُ وَيَتَوَلَى غُسْلَهُ وَتَلْقِينَهُ وَالْمِلْكُ قَدْ يَتَقَادَمُ الْمُسَبِبَ الْمُتَرَتِبَ عَلَيْهِ فَلَوْ تَوَقَفَتْ الشَهَادَةُ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ لَأَدَى ذَلِكَ إلَى الْعُسْرِ وَخَاصَةً مَعَ طُولِ الزَمَانِ وَالنِكَاحُ عَقْدًا وَدَوَامًا وَالطَلَاقُ وَالْخُلْعُ وَشَرْطُ الْوَقْفِ بِأَنْ يَشْهَدَ أَنَ هَذَا وَقْفُ زَيْدٍ إلَا زَيْدًا أَوْقَفَهُ وَمَصْرِفُهُ أَيْ الْوَقْفِ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ خُصُوصًا مَعَ طُولِ الْمُدَةِ وَالْعِتْقُ وَالْوَلَاءُ وَالْوِلَايَةُ و
ضره ويتولى غسله وتلقينه والملك قد يتقادم المسبب المترتب عليه فلو توقفت الشهادة على المباشرة لأدى ذلك إلى العسر وخاصة مع طول الزمان والنكاح عقدا ودواما والطلاق والخلع وشرط الوقف بأن يشهد أن هذا وقف زيد إلا زيدا أوقفه ومصرفه أي الوقف لدعاء الحاجة إلى ذلك خصوصا مع طول المدة والعتق والولاء والولاية و