لْمَوْلَى فِي أَصْلِ الْعَقْدِ فَلَا يَتَقَيَدُ بِصِفَةٍ دُونَ صِفَةٍ كَالْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ لِلْوَكِيلِ أَوْ لِلْعَبْدِ يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ وَالصَحِيحَ جَمِيعًا وَهَذَا لِأَنَ بَعْضَ الْمَقَاصِدِ يَثْبُتُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ نَحْوَ النَسَبِ وَالْمَهْرِ وَالْعِدَةِ عِنْدَ الدُخُولِ وَهَذَا لَوْ حَلَفَ أَنَهُ مَا تَزَوَجَ فِي الْمَاضِي وَقَدْ كَانَ تَزَوَجَ فَاسِدًا أَوْ صَحِيحًا كَانَ حَانِثًا فِي يَمِينِهِ وَفِي الْمُسْتَقْبَلِ إنَمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الْعَقْدِ ا
لمولى في أصل العقد فلا يتقيد بصفة دون صفة كالإذن في البيع والشراء للوكيل أو للعبد يتناول الفاسد والصحيح جميعا وهذا لأن بعض المقاصد يثبت بالعقد الفاسد نحو النسب والمهر والعدة عند الدخول وهذا لو حلف أنه ما تزوج في الماضي وقد كان تزوج فاسدا أو صحيحا كان حانثا في يمينه وفي المستقبل إنما حملناه على العقد ا