ُونٍ مَعَ مَا نَقَلَ ابْنُ يُونُسَ وَالْمُتَيْطِيُ عَنْ مَالِكٍ أَنَهُنَ إذَا قُمْنَ بَعْدَ مُضِيِ الْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ لِلْأُولَى وَبَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَتِهَا فَإِنَ ذَلِكَ يُجْزِيهِنَ وَلَا يَحْتَجْنَ إلَى عِدَةٍ قَالَ الشَيْخُ سَالِمٌ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ إذَا أَنْفَقْنَ مِنْ مَالِهِ فِي عِدَةِ الْأُولَى ثُمَ قُمْنَ هَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِنَ بِمَا أَنْفَقْنَ مِنْ مَالِهِ مِنْ حِينَ أَخَذَ الْأُولَى فِي الْعِدَةِ وَإِلَا لَزِمَ تَرْجِيحُهُنَ عَلَيْهَا بِلَا مُرَجِحٍ وَ
ون مع ما نقل ابن يونس والمتيطي عن مالك أنهن إذا قمن بعد مضي الأجل المضروب للأولى وبعد انقضاء عدتها فإن ذلك يجزيهن ولا يحتجن إلى عدة قال الشيخ سالم لكن يشكل على ذلك إذا أنفقن من ماله في عدة الأولى ثم قمن هل يرجع عليهن بما أنفقن من ماله من حين أخذ الأولى في العدة وإلا لزم ترجيحهن عليها بلا مرجح و