أَلَةُ الثَانِيَةَ عَشْرَةَ قَوْلُهُ فَاجْلِدُوهُمْ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَ حَدَ الْقَذْفِ حَدٌ مِنْ حُقُوقِ اللَهِ كَالزِنَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ الثَانِي أَنَهُ حَقٌ مِنْ حُقُوقِ الْمَقْذُوفِ قَالَهُ مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ الثَالِثُ قَالَ الْمُتَأَخِرُونَ مِنْ الطَائِفَتَيْنِ فِي حَدِ الْقَذْفِ شَائِبَتَانِ شَائِبَةُ حَقِ اللَهِ وَهِيَ الْمُغَلَبَةُ وَقَالَ الْآخَرُونَ شَائِبَةُ حَقِ الْعَبْدِ هِيَ الْمُغَلَبَةُ وَلِهَذَا الشَوْبِ اضْطَرَبَ فِيه
ألة الثانية عشرة قوله فاجلدوهم فيه ثلاثة أقوال أحدها أن حد القذف حد من حقوق الله كالزنا قاله أبو حنيفة الثاني أنه حق من حقوق المقذوف قاله مالك والشافعي الثالث قال المتأخرون من الطائفتين في حد القذف شائبتان شائبة حق الله وهي المغلبة وقال الآخرون شائبة حق العبد هي المغلبة ولهذا الشوب اضطرب فيه