َ عَلَى الْوَكِيلِ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِاسْتِيفَاءِ الْمُوَكِلِ وَإِلَى أَنَ الْكَلَامَ عِنْدَ عَجْزِ الْمَدْيُونِ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ عَلَى الْإِيفَاءِ إذْ لَوْ بَرْهَنَ عَلَيْهِ تُقْبَلُ لِمَا قَدَمَهُ مِنْ أَنَ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَيْنِ وَكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ قَيَدَ بِالْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَيْنِ لِمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ بَعْدَ ذِكْرِ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ وَكِيلُ إجَارَةِ الدَارِ وَقَبْضِ الْغَلَةِ ادَعَى بَعْضُ السُكَانِ أَنَهُ عَجَلَ الْأُجْرَةَ لِمُوَكِلِهِ وَبَرْهَنَ 
 على الوكيل على عدم علمه باستيفاء الموكل وإلى أن الكلام عند عجز المديون عن إقامة البينة على الإيفاء إذ لو برهن عليه تقبل لما قدمه من أن الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة قيد بالوكيل بقبض الدين لما في جامع الفصولين بعد ذكر مسألة الكتاب وكيل إجارة الدار وقبض الغلة ادعى بعض السكان أنه عجل الأجرة لموكله وبرهن 