مُعْتَقِدٍ لِمَا يُخْبِرُ بِهِ مُكْرَهًا ثُمَ إنْ وَجَبَ مُحَافَظَةُ قَدْرِ الْمِلْكِ عَلَى الْمُكْرَهِ فَذَلِكَ لَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ يَجِبُ مُحَافَظَةُ عَيْنِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْ الْعَبْدِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَإِنَهُ يَجِبُ مُحَافَظَةُ قَدْرِ الْمِلْكِ عَلَى السَاكِتِ بِإِيجَابِ الضَمَانِ لَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَلَا يَجِبُ مُحَافَظَةُ عَيْنِ مِلْكِهِ بِإِبْطَالِ عِتْقِ الْمُعْتِقِ وَهَذَا لِأَنَهُ مُكْرَهٌ عَلَى شَيْئَيْنِ الت
معتقد لما يخبر به مكرها ثم إن وجب محافظة قدر الملك على المكره فذلك لا يدل على أنه يجب محافظة عين الملك عليه كما لو أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد وهو موسر فإنه يجب محافظة قدر الملك على الساكت بإيجاب الضمان له على العتق ولا يجب محافظة عين ملكه بإبطال عتق المعتق وهذا لأنه مكره على شيئين الت