هِ حُكْمُ الْبَيْعِ وَهُوَ الْمِلْكُ فَيَلْزَمُهُ الثَمَنُ الْأَوَلُ جِنْسًا وَوَصْفًا وَقَدْرًا وَيَبْطُلُ مَا شَرَطَهُ مِنْ الزِيَادَةِ وَالنُقْصَانِ وَالتَأْجِيلِ وَلَا يَبْطُلُ بِالشُرُوطِ الْفَاسِدَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَيَصِحُ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ قَبْلَ اسْتِرْدَادِ الْمَبِيعِ وَلَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَبَطَلَ وَيَصِحُ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ بِلَا إعَادَةِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَجَازَ هِبَةُ الْمَبِيعِ مِنْهُ بَعْدَ الْإِقَالَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِذَا تَعَذَرَ جَعْلُهَا فَسْخ
ه حكم البيع وهو الملك فيلزمه الثمن الأول جنسا ووصفا وقدرا ويبطل ما شرطه من الزيادة والنقصان والتأجيل ولا يبطل بالشروط الفاسدة بخلاف البيع ويصح أن يبيع منه قبل استرداد المبيع ولو كانت بيعا لبطل ويصح استرداد المبيع بلا إعادة الكيل والوزن وجاز هبة المبيع منه بعد الإقالة قبل القبض فإذا تعذر جعلها فسخ