َاءِ الدَيْنِ فَلَا يُفِيدُ التَأْجِيلَ وَلَوْ اشْتَرَى بِأَجَلِ سَنَةٍ غَيْرِ مُعَيَنَةٍ فَمَنَعَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ وَلَمْ يُسَلِمْهُ حَتَى مَضَتْ السَنَةُ ثُمَ سَلَمَ الْمَبِيعَ فَلَهُ أَيْ فَلِلْمُشْتَرِي أَجَلُ سَنَةٍ أُخْرَى عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَ التَأْجِيلَ لِلتَصَرُفِ فِي الْمَبِيعِ وَإِيفَاءِ الثَمَنِ بِوَاسِطَتِهِ وَكَانَ إلَى سَنَةٍ مَجْهُولًا عَلَى سَنَةٍ مَبْدَؤُهَا قَبْضُ الْمَبِيعِ عُرْفًا مُحَصِلًا لِفَائِدَةِ التَأْجِيلِ خِلَافًا لَهُمَا 
اء الدين فلا يفيد التأجيل ولو اشترى بأجل سنة غير معينة فمنع البائع البيع ولم يسلمه حتى مضت السنة ثم سلم المبيع فله أي فللمشتري أجل سنة أخرى عند الإمام لأن التأجيل للتصرف في المبيع وإيفاء الثمن بواسطته وكان إلى سنة مجهولا على سنة مبدؤها قبض المبيع عرفا محصلا لفائدة التأجيل خلافا لهما 