دُوهُ رَجْعَةً أَقْرَرْنَاهُمْ عَلَيْهِ بَعْدَ التَرَافُعِ أَوْ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَافَعَ حَنَفِيَانِ فَلَا نُقِرُهُمْ إلَا إنْ حَكَمَ لَهُمَا بِصِحَتِهِ حَاكِمٌ قَوْلُهُ وَتَخْتَصُ الرَجْعَةُ إلَخْ جُمْلَةُ مَا ذَكَرَهُ سِتَةُ شُرُوطٍ وَهِيَ كَوْنُهَا مَوْطُوءَةً مُطَلَقَةً مَجَانًا بَاقِيَةً فِي الْعِدَةِ لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ طَلَاقِهَا قَابِلَةً لِلْحِلِ وَسَيَأْتِي كَوْنُهَا مُعَيَنَةً قَوْلُهُ بِمَوْطُوءَةٍ وَلَوْ لَمْ تَزُلْ بَكَارَتُهَا وَلَوْ فِي الد
دوه رجعة أقررناهم عليه بعد الترافع أو الإسلام بخلاف ما لو ترافع حنفيان فلا نقرهم إلا إن حكم لهما بصحته حاكم قوله وتختص الرجعة إلخ جملة ما ذكره ستة شروط وهي كونها موطوءة مطلقة مجانا باقية في العدة لم يستوف عدد طلاقها قابلة للحل وسيأتي كونها معينة قوله بموطوءة ولو لم تزل بكارتها ولو في الد