ثَبَتَ أَنَ الْقِيمَةَ لَا تُجْزِئُ فَلَوْ لَمْ يُوجَدْ الْفَرْضُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنَهُ يَبْقَى فِي ذِمَتِهِ إلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ وَالثَانِيَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ هُنَا لِلضَرُورَةِ وَدَفْعًا لِحَاجَةِ الْمَالِكِ وَالْفَقِيرِ انْتَهَى فَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ أَيْضًا قُلْت الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَدَمُ الْجَوَازِ وَقَدْ قَدَمَهُ الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ فَعَ
ثبت أن القيمة لا تجزئ فلو لم يوجد الفرض ففيه روايتان إحداهما أنه يبقى في ذمته إلى أن يقدر عليه والثانية يؤخذ منه قيمته هنا للضرورة ودفعا لحاجة المالك والفقير انتهى فأطلق الخلاف في المقيس عليه أيضا قلت الصحيح من المذهب في هذه المسألة عدم الجواز وقد قدمه المصنف وغيره وجزم به كثير من الأصحاب فع