لشَرْطِ يَمْنَعُ الْوُجُوبَ لِمَا بَيَنَا وَاعْتِبَارُ الْبَدَلِ يُوجِبُ فَيَقَعُ الشَكُ فِي الْوُجُوبِ فَلَا يَجِبُ مَعَ الشَكِ وَلَوْ قَالَتْ امْرَأَتَانِ لَهُ طَلِقْنَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَطَلَقَهُمَا يَقَعُ الطَلَاقُ ثَلَاثًا عَلَيْهِمَا بِالْأَلْفِ وَهَذَا لَا يُشْكِلُ وَلَوْ طَلَقَ إحْدَاهُمَا وَقَعَ الطَلَاقُ عَلَيْهَا بِحِصَتِهَا مِنْ الْأَلْفِ بِالْإِجْمَاعِ وَالْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْخِلَافِ أَ
لشرط يمنع الوجوب لما بينا واعتبار البدل يوجب فيقع الشك في الوجوب فلا يجب مع الشك ولو قالت امرأتان له طلقنا بألف درهم أو على ألف درهم فطلقهما يقع الطلاق ثلاثا عليهما بالألف وهذا لا يشكل ولو طلق إحداهما وقع الطلاق عليها بحصتها من الألف بالإجماع والفرق لأبي حنيفة بين هذه المسألة وبين مسألة الخلاف أ