ْوَكِيلِ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِدَرَاهِمَ بِقِيمَةِ عَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَلَا يَنْفُذُ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَدٍ وَالْإِمَامِ زُفَرَ فِي حَقِ الْمُوَكِلِ أَيْضًا وَيَبْقَى مَالًا لِلْوَكِيلِ الْهِنْدِيَةُ إذْ قَدْ يَكُونُغَرَضُهُ فِي الدَرَاهِمِ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ بِخِلَافِ الْعُلَمَاءِ الْآخَرِينَ فَيَذْهَبُونَ إلَى أَنَهُ يَنْفُذُ فِي حَقِ الْمُوَكِلِ أَمَرَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَاشْتَرَاهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ قِيمَتُهَا مِثْلُ الدَنَانِيرِ لَز
وكيل وإن اشتراه بدراهم بقيمة عشرة دنانير فلا ينفذ عند الإمام محمد والإمام زفر في حق الموكل أيضا ويبقى مالا للوكيل الهندية إذ قد يكونغرضه في الدراهم تكملة رد المحتار بخلاف العلماء الآخرين فيذهبون إلى أنه ينفذ في حق الموكل أمره بأن يشتريه بعشرة دنانير فاشتراه بمائة درهم قيمتها مثل الدنانير لز