ُهُ فَيَضْمَنُ الْمِثْلِيَ إلَخْ أَيْ الْوَكِيلُ أَوْ الْمُشْتَرِي فَيُوَافِقُ مَا مَرَ عَنْ شَرْحِ الرَوْضِ وَيَحْتَمِلُ رُجُوعَ الضَمِيرِ لِخُصُوصِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ فَيُوَافِقُ مَا مَرَ عَنْ م ر وَفِي الْبُجَيْرَمِيِ عَنْ الزِيَادِيِ وَالْحَلَبِيِ وَالْقَلْيُوبِيِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَ الْوَكِيلَ يُطَالِبُ بِالْقِيمَةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بَاقِيًا أَوْ تَالِفًا مِثْلِيًا أَوْ مُتَقَوِمًا لِأَنَهُ يَغْرَمُهَا لِلْحَيْلُولَةِ وَأَمَا الْمُشْتَرِي فَيُطَالِبُ بِبَدَلِه
ه فيضمن المثلي إلخ أي الوكيل أو المشتري فيوافق ما مر عن شرح الروض ويحتمل رجوع الضمير لخصوص المشتري وهو المتبادر فيوافق ما مر عن م ر وفي البجيرمي عن الزيادي والحلبي والقليوبي والمعتمد أن الوكيل يطالب بالقيمة مطلقا أي سواء كان باقيا أو تالفا مثليا أو متقوما لأنه يغرمها للحيلولة وأما المشتري فيطالب ببدله