يثُ قَالَ هَلْ عَلَيَ غَيْرُهَا قَالَ لَا إلَا أَنْ تَطَوَعَ فَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَطَوُعِ وَاسِطَةً بَلْ الْخَارِجُ عَنْ الْفَرْضِ دَاخِلٌ فِي التَطَوُعِ وَوَرَاءَ ذَلِكَ مَذْهَبَانِ أَحَدُهُمَا عَنْ الْحَنَفِيَةِ أَنَ الْفَرْضَ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍ كَالْكِتَابِ وَالسُنَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ تَشَوُفًا مِنْهُمْ إلَى رِعَايَةِ الْمَعْنَى اللُغَوِيِ لِأَنَ ذَلِكَ هُوَ الَذِي يُعْلَمُ مِنْ حَالِهِ أَنَ اللَهَ قَدَرَهُ عَلَيْنَا وَالْوَاجِبُ مَا ثَبَ
يث قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فلم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع ووراء ذلك مذهبان أحدهما عن الحنفية أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة تشوفا منهم إلى رعاية المعنى اللغوي لأن ذلك هو الذي يعلم من حاله أن الله قدره علينا والواجب ما ثب