 وَالثَالِثَةُ لِلْعَبْدِ بَطَلَ نِكَاحُهَا لِأَنَ الزِيَادَةَ عَلَى الْعَدَدِ الشَرْعِيِ حَصَلَ بِهَا وَتَحِلُ الْأُخْتُ وَالْخَامِسَةُ فِي عِدَةِ بَائِنٍ لَا رَجْعِيَةٍ الشَرْحُفَرْعٌ لَوْ عَقَدَ عَلَى سِتٍ عَلَى ثَلَاثٍ مَعًا وَثِنْتَيْنِ مَعًا وَوَاحِدَةٍ وَجَهِلَ السَابِقَ مِنْ الْعُقُودِ فَنِكَاحُ الْوَاحِدَةِ صَحِيحٌ بِكُلِ تَقْدِيرٍ لِأَنَهَا لَا تَقَعُ إلَا أُولَى أَوْ ثَالِثَةً أَوْ رَابِعَةً فَإِنَهَا لَوْ تَأَخَرَتْ عَنْ الْعَقْدَيْنِ كَانَ ثَانِيهُمَ
 والثالثة للعبد بطل نكاحها لأن الزيادة على العدد الشرعي حصل بها وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن لا رجعية الشرحفرع لو عقد على ست على ثلاث معا وثنتين معا وواحدة وجهل السابق من العقود فنكاح الواحدة صحيح بكل تقدير لأنها لا تقع إلا أولى أو ثالثة أو رابعة فإنها لو تأخرت عن العقدين كان ثانيهم