َبَبِهِ لَا أُقِرُ لَهُ بِعَيْنٍ وَدِيعَةً أَوْ مُضَارَبَةً أَوْ أَمَانَةً فَقَالَ لَيْسَ لِي وَدِيعَةٌ لَكِنْ لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ إلَا أَنْ يَعُودَ إلَى تَصْدِيقِهِ وَهُوَ مُصِرٌ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ أَقْرَضْتُكَ فَلَهُ أَخْذُهَا لِاتِفَاقِهِمَا عَلَى مِلْكِهِ إلَا إذَا صَدَقَهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ أَقَرَ أَنَهَا غَصْبٌ فَلَهُ مِثْلُهَا لِلرَدِ فِي حَقِ الْعَيْنِ كَذَا فِي الْجَامِعِ الْ
ببه لا أقر له بعين وديعة أو مضاربة أو أمانة فقال ليس لي وديعة لكن لي عليك ألف من ثمن مبيع أو قرض فلا شيء له إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر عليه ولو قال أقرضتك فله أخذها لاتفاقهما على ملكه إلا إذا صدقه خلافا لأبي يوسف رحمه الله ولو أقر أنها غصب فله مثلها للرد في حق العين كذا في الجامع ال