َكَرَهُ الطَحَاوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنَمَا تَجِبُ فِي مَالِهِمْ إذَا رَجَعُوا لِأَنَ وُجُوبَ ذَلِكَ بِالِاعْتِرَافِ وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِالدَمِ بِشَهَادَةِ الشَاهِدَيْنِ فَلَمْ يَقْتُلْ حَتَى رَجَعَا اسْتَحْسَنْتُ أَنْ أَدْرَأَ الْقِصَاصَ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْآخَرُ وَكَانَ يَقُولُ أَوَلًا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَ الْقِصَاصَ مَحْضُ حَقِ الْعَبْدِ فَيَتِمُ الْقَضَاءُ بِنَفْسِهِ وَالرُجُوعُ بَعْدَ الْقَضَاءِ لَا يَمْنَعُ ال
كره الطحاوي عن أبي حنيفة وإنما تجب في مالهم إذا رجعوا لأن وجوب ذلك بالاعتراف وإذا قضى القاضي بالدم بشهادة الشاهدين فلم يقتل حتى رجعا استحسنت أن أدرأ القصاص عنه وهو قول أبي حنيفة الآخر وكان يقول أولا يستوفى القصاص وهو القياس لأن القصاص محض حق العبد فيتم القضاء بنفسه والرجوع بعد القضاء لا يمنع ال