رُبْعُ دِينَارٍ مِنْ الْعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِنْ الْوَرِقِ أَوْ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ وَقَالَ مَالِكٌ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يُقْطَعُ فِي أَقَلَ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ بِأَرْبَعِينَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ا هـ أَتْقَانِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ ثُمَ هَذَا الِاخْتِلَافُ إنَمَا نَشَأَ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ لَمْ يُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو قيمته ثلاثة دراهم ا هـ أتقاني قوله وقال مالك بثلاثة دراهم وقال ابن أبي ليلى لا يقطع في أقل من خمسة دراهم وما روي عن أبي هريرة وأبي سعيد بأربعين ليس بصحيح ا هـ أتقاني رحمه الله ثم هذا الاختلاف إنما نشأ باعتبار أنه لم يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم