ْوَاهُ كَمَا سَيُبَيَنُ فِي الْمَادَةِ لِأَنَ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِلُزُومِ الْمُقَرِ بِهِ عَلَى الْمُقِرِ وَحَيْثُ إنَ الْمُقَرَ لَهُ يُعَلِلُ فِي دَعْوَاهُ بِلُزُومِ الْمُدَعَى بِهِ عَلَى الْمُقِرِ بِإِقْرَارِهِ فَيَكُونُ كَأَنَهُ يُطَالِبُ الْمُقِرَ لِلْمُقَرِ بِهِ اسْتِنَادًا عَلَى سَبَبٍ لَا يُلْزَمُ بِهِ الْمُقِرُ وَهَذَا بَاطِلٌ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ إذَا ادَعَى الْمُدَعِي بِقَوْلِهِ هَذَا الْمَالُ لِي حَتَى إنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَد
واه كما سيبين في المادة لأن الإقرار إخبار فلا يكون سببا للزوم المقر به على المقر وحيث إن المقر له يعلل في دعواه بلزوم المدعى به على المقر بإقراره فيكون كأنه يطالب المقر للمقر به استنادا على سبب لا يلزم به المقر وهذا باطل تكملة رد المحتار إذا ادعى المدعي بقوله هذا المال لي حتى إن المدعى عليه قد