نَى الْحَقِيقِيَ وَهُوَ الشَرْطُ لَا يُمْكِنُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ لِأَنَهَا لَا تَقْبَلُ الشَرْطَ فَإِذَا قُلْت بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ عَلَى أَلْفٍ فَالْمَعْنَى بِأَلْفٍ وَكَذَا فِي الطَلَاقِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى فِي الطَلَاقِ لِلشَرْطِ لِأَنَهُ يَقْبَلُ الشَرْطَ فَيُحْمَلُ عَلَى مَعْنَاهُ الْأَصْلِيِ فَإِذَا قَالَتْ طَلِقْنِي ثَلَاثًا عَلَى أَلْفٍ فَطَلَقَهَا وَاحِدَةً لَا يَجِبُ ثُلُثُ الْأَلْفِ عِنْدَهُ لِأَنَهَا لِلشَرْطِ وَأَجْزَاءُ الشَرْطِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أ
نى الحقيقي وهو الشرط لا يمكن في المعاوضات لأنها لا تقبل الشرط فإذا قلت بعتك هذا العبد على ألف فالمعنى بألف وكذا في الطلاق وقال أبو حنيفة على في الطلاق للشرط لأنه يقبل الشرط فيحمل على معناه الأصلي فإذا قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة لا يجب ثلث الألف عنده لأنها للشرط وأجزاء الشرط لا تنقسم على أ