َالُوا لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِذَلِكَ الصَكِ لِأَنَ الْقَاضِيَ إنَمَا يَقْضِي بِالْحُجَةِ وَالْحُجَةُ هِيَ الْبَيِنَةُ أَوْ الْإِقْرَارُ وَأَمَا الصَكُ فَلَا يَصْلُحُ حُجَةً لِأَنَ الْخَطَ يُشْبِهُ الْخَطَ ا هـ أَقُولُ اُنْظُرْ التَوْفِيقَ بَيْنَ مَا فِي الْخَانِيَةِ وَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ قَوْلِهِمْ يَسْلُكُ بِمُنْقَطِعِ الثُبُوتِ الْمَجْهُولَةِ شَرَائِطُهُ وَمَصَارِفُهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي دَوَاوِينِ الْقُضَاةِ ا هـ وَفِي الْخَصَافِ لَوْ صَارَ قَاضِيًا عَلَى بَ
الوا ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك لأن القاضي إنما يقضي بالحجة والحجة هي البينة أو الإقرار وأما الصك فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط ا هـ أقول انظر التوفيق بين ما في الخانية وما في فتح القدير من قولهم يسلك بمنقطع الثبوت المجهولة شرائطه ومصارفه ما كان عليه في دواوين القضاة ا هـ وفي الخصاف لو صار قاضيا على ب