َظَرٌ لِأَنَهُ يَنْتَقِضُ بِمَسْأَلَةِ الصُلْحِ إذْ لَا شَكَ أَنَ الْمُصَالِحَ أَيْضًا لَا يَمْلِكُ مَنَافِعَ الْعَبْدِ عَلَى الْإِطْلَاقِ كَالْمَوْلَى بَلْ هُوَ أَيْضًا إنَمَا يَمْلِكُهَا بِعَقْدٍ ضَرُورِيٍ هُوَ عَقْدُ الصُلْحِ مَعَ أَنَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِالْعَبْدِ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ فَيَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ قَوْلُهُ وَلِأَنَ التَفَاوُتَ بَيْنَ الْخِدْمَتَيْنِ ظَاهِرٌ فَإِذَا تَعَيَنَ الْخِدْمَةُ فِي الْحَضَرِ لَا يَبْقَى غَيْرُهُ دَاخِلًا كَمَا فِي الرُكُوبِ قَالَ 
ظر لأنه ينتقض بمسألة الصلح إذ لا شك أن المصالح أيضا لا يملك منافع العبد على الإطلاق كالمولى بل هو أيضا إنما يملكها بعقد ضروري هو عقد الصلح مع أن له أن يسافر بالعبد بخلاف المستأجر فيحتاج إلى الفرق قوله ولأن التفاوت بين الخدمتين ظاهر فإذا تعين الخدمة في الحضر لا يبقى غيره داخلا كما في الركوب قال 