ُ أَنْ يَكُونَ قَوْلَ الرَوْضِ وَشَرْحَهُ وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِنَةٌ هَكَذَا أَيْ بِأَنَ زَيْدًا أَقَرَ بِأَنَ هَذَا مِلْكُ عَمْرٍو وَكَانَ مِلْكَ زَيْدٍ إلَى أَنْ أَقَرَ بِهِ لَمْ تُقْبَلْ ا هـ مَحْمُولًا عَلَى أَنَهُ إخْبَارٌ مِنْ عِنْدِ الشُهُودِ وَلَا حِكَايَةَ مِنْ الْمُقِرِ أَمَا لَوْ حَكَوْهُ عَنْ الْمُقِرِ بِأَنْ شَهِدُوا أَنَ زَيْدًا أَقَرَ بِأَنَ هَذَا لِعَمْرٍو وَبِأَنَهُ كَانَ مِلْكَهُ إلَى الْإِقْرَارِ فَيُتَجَهُ صِحَةُ الْإِقْرَارِ إذْ لَا تَنَاقُضَ فِي الشَهَادَةِ وَإِنَمَا ف
 أن يكون قول الروض وشرحه وإن شهدت بينة هكذا أي بأن زيدا أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك زيد إلى أن أقر به لم تقبل ا هـ محمولا على أنه إخبار من عند الشهود ولا حكاية من المقر أما لو حكوه عن المقر بأن شهدوا أن زيدا أقر بأن هذا لعمرو وبأنه كان ملكه إلى الإقرار فيتجه صحة الإقرار إذ لا تناقض في الشهادة وإنما ف