 عَلَى كُتُبِ الْقُضَاةِ حَتَى أُحْدِثَتْ الشَهَادَةُ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي لِأَجْلِ حُدُوثِ التُهْمَةِ عَلَى خَاتَمِ الْقَاضِي وَأَوَلُ مَنْ أَحْدَثَ الشَهَادَةَ عَلَى ذَلِكَ هَارُونُ الرَشِيدُ وَقِيلَ ابْنُ الْمَهْدِيِ قَالَهُ بَعْضُهُمْ فَرْعٌ إذَا أَخْبَرَهُ بِعَدَدِ مَا صَلَى عَدْلٌ فَهَلْ يَكْتَفِي بِهِ أَمْ لَا بُدَ مِنْ اثْنَيْنِ فِيهِ خِلَافٌ فَرْعٌ وَالْمُؤَذِنُ يَكْفِي إخْبَارُهُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ إذَا كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا عَالِمًا بِالْأَوْقَاتِ مُسْلِمًا ذ
 على كتب القضاة حتى أحدثت الشهادة على كتاب القاضي لأجل حدوث التهمة على خاتم القاضي وأول من أحدث الشهادة على ذلك هارون الرشيد وقيل ابن المهدي قاله بعضهم فرع إذا أخبره بعدد ما صلى عدل فهل يكتفي به أم لا بد من اثنين فيه خلاف فرع والمؤذن يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغا عاقلا عالما بالأوقات مسلما ذ