 لَوْ اشْتَرَكَا فِي إتْلَافِ شَاةِ الْغَيْرِ كَانَ عَلَى كُلٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الْقِيمَةِ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ صَيْدٍ كَانَ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ كَامِلٌ فَالْجَوَابُ أَنَ مَنَاطَ الْإِلْحَاقِ مُدَارٌ بِهِ الْإِتْلَافُ لِلضَمَانِ وَقَدْ وُجِدَتْ وَالِاتِحَادُ فِي جَمِيعِ الْجِهَاتِ يَرْفَعُ التَعَدُدَ وَيُبْطِلُ الْقِيَاسَ فَإِنْ قِيلَ هَذَا تَعْلِيلٌ عَلَى مُخَالَفَةِ النَصِ الْقَاطِعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِدًا نَصٌ عَلَى التَعَ
 لو اشتركا في إتلاف شاة الغير كان على كل منهما نصف القيمة وإن اشتركا في قتل صيد كان على كل واحد منهما جزاء كامل فالجواب أن مناط الإلحاق مدار به الإتلاف للضمان وقد وجدت والاتحاد في جميع الجهات يرفع التعدد ويبطل القياس فإن قيل هذا تعليل على مخالفة النص القاطع لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا نص على التع