ِ بَطَلَ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ وَفِيمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْمُسَلَمِ فِيهِ فَلَوْ أُطْلِقَ كَأَسْلَمْت إلَيْك دِينَارًا فِي ذِمَتِي فِي كَذَا ثُمَ عَيَنَ الدِينَارَ وَسَلَمَ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ التَخَايُرِ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَ الْمَجْلِسَ حَرِيمُ الْعَقْدِ وَلَوْ قَبَضَهُ الْمُسَلَمُ إلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ وَأَوْدَعَهُ الْمُسَلِمَ قَبْلَ التَفَرُقِ جَازَ لِأَنَ الْوَدِيعَةَ لَا تَسْتَدْعِي لُزُومَ الْمِلْكِ وَكَذَا يَجُوزُ رَدُهُ إلَيْهِ عَنْ دَيْنِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِ الرَوْ
 بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه فلو أطلق كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا ثم عين الدينار وسلم في المجلس قبل التخاير جاز ذلك لأن المجلس حريم العقد ولو قبضه المسلم إليه في المجلس وأودعه المسلم قبل التفرق جاز لأن الوديعة لا تستدعي لزوم الملك وكذا يجوز رده إليه عن دينه كما اقتضاه كلام أصل الرو