َا كَانَ عَالِمًا بِهِ وَظَنَ أَنَهُ قَدْ نَفَذَ لِأَنَ الْقُدْرَةَ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ ثَابِتَةٌ بِعِلْمِهِ فَلَا يَنْعَدِمُ بِظَنِهِ وَعَلَيْهِ التَفْتِيشُ فَإِذَا لَمْيَفْعَلْ لَا يُجْزِئُهُ التَيَمُمُ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ عَلَى مَا بَيَنَا قَالَ وَإِذَا كَانَ بِهِ جُدَرِيٌ أَوْ جِرَاحَاتٌ فِي بَعْضِ جَسَدِهِ فَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَالْمُعْتَبَرُ أَعْضَاءُ الْوُضُوءِ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ صَحِيحًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ فِي الصَحِيحِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ مَ
ا كان عالما به وظن أنه قد نفذ لأن القدرة على الاستعمال ثابتة بعلمه فلا ينعدم بظنه وعليه التفتيش فإذا لميفعل لا يجزئه التيمم بخلاف ما نحن فيه على ما بينا قال وإذا كان به جدري أو جراحات في بعض جسده فإن كان محدثا فالمعتبر أعضاء الوضوء فإن كان أكثره صحيحا فعليه الوضوء في الصحيح وإن كان أكثره م