فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَمَاسَكَ بِمَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ مِنْ نِصْفِ الْأَرْضِ وَنِصْفِ الزَرْعِ وَرَجَعَ بِنِصْفِ الثَمَنِ الَذِي اُسْتُحِقَ وَإِنْ شَاءَ رَدَ ذَلِكَ لِأَنَهُ قَدْ اسْتَحَقَ مِنْهَا مَا لَهُ الْبَالُ وَالْقَدْرُ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْمَضَرَةِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ وَيَرْجِعَ بِجَمِيعِ الثَمَنِ قُلْت وَلِمَ بَدَأْت الشَفِيعَ بِالْخِيَارِ فِي الْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ وَالْمُشْتَرِي يَقُولُ أَنَا لَا أُرِيدُ التَمَاسُكَ وَأَنَا أُرِيدُ الر
فالمشتري بالخيار إن شاء تماسك بما بقي في يديه من نصف الأرض ونصف الزرع ورجع بنصف الثمن الذي استحق وإن شاء رد ذلك لأنه قد استحق منها ما له البال والقدر وعليه قيمة المضرة فله أن يرد ذلك إن شاء ويرجع بجميع الثمن قلت ولم بدأت الشفيع بالخيار في الأخذ بالشفعة والمشتري يقول أنا لا أريد التماسك وأنا أريد الر