لْمِلْكِ وَحْدَهُ فَلَمْ يَكُنْ مَعْنَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَلَعَلَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ إيمَاءً إلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَكَذَلِكَ كُلُ سَبَبٍ فِي الْمِلْكِ لَا يَتَكَرَرُ ثُمَ قَالَ وَإِنْ كَانَ يَتَكَرَرُ قُضِيَ بِهِ لِلْخَارِجِ فَاعْتَبَرَ اخْتِلَافَ حُكْمَيْ مَا يَتَكَرَرُ وَمَا لَا يَتَكَرَرُ فِي سَبَبِ الْمِلْكِ احْتِرَازًا عَنْ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَهُوَ أَيْ السَبَبُ الْمُتَكَرِرُ فِي الْمِلْكِ مِثْلُ الْخَزِ أَيْ مِثْلُ نَسْجِ الْخ
لملك وحده فلم يكن معنى الملك المطلق بخلاف ما نحن فيه ولعل في كلام المصنف إيماء إلى ذلك حيث قال وكذلك كل سبب في الملك لا يتكرر ثم قال وإن كان يتكرر قضي به للخارج فاعتبر اختلاف حكمي ما يتكرر وما لا يتكرر في سبب الملك احترازا عن سبب الاستحقاق وهو أي السبب المتكرر في الملك مثل الخز أي مثل نسج الخ