ْإِضَافَةِ لِلْمِلْكِ وَكَسْبُ الْعَبْدِ مَمْلُوكٌ لِمَوْلَاهُ وَعِنْدَهُمَا الْإِضَافَةُ إلَى الْمَوْلَى مَجَازٌ وَإِلَى الْعَبْدِ حَقِيقَةٌ لِأَنَهُ كَسْبُهُ قَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَهُ يَسْتَقِيمُ أَنْ تَنْفِيَ عَنْ الْمَوْلَى فَيُقَالُ هَذِهِ لَيْسَتْ بِدَارِهِ بَلْ هِيَ دَارُ عَبْدِهِ وَالْعِبْرَةُ لِلْإِضَافَةِ لَا لِلْمِلْكِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ دَخَلَ دَارًا يَسْكُنُهَا فُلَانٌ عَارِيَةً أ
إضافة للملك وكسب العبد مملوك لمولاه وعندهما الإضافة إلى المولى مجاز وإلى العبد حقيقة لأنه كسبه قال صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال والدليل عليه أنه يستقيم أن تنفي عن المولى فيقال هذه ليست بداره بل هي دار عبده والعبرة للإضافة لا للملك ألا ترى أنه لو دخل دارا يسكنها فلان عارية أ