َظْهَرِ لِأَنَهَا لِإِسْهَالِ مَا انْعَقَدَ فِي الْأَمْعَاءِ فَلَمْ يَكُنْ فِيهَا تَغَذٍ وَمِثْلُهَا صَبُهُ فِي أُذُنٍ أَوْ قُبُلٍ وَالثَانِي يُحَرِمُ كَمَا يَحْصُلُ بِهِ الْفِطْرُ وَرُدَ بِأَنَهُ مَنُوطٌ بِمَا يَصِلُ إلَى جَوْفٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعِدَةً وَلَا دِمَاغًا بِخِلَافِهِ هُنَا وَلِهَذَا لَمْ يَحْرُمْ تَقْطِيرٌ فِي أُذُنٍ أَوْ جِرَاحَةٍ إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى مَعِدَةٍ ا هـ قَوْلُهُ الْآيَةَ وَالْخَبَرُ الْآتِيَيْنِ كَذَا فِي خَطِ الْمُؤَلِفِ وَصَوَابُهُ الْآتِيَانِ بِالْأَلِف
ظهر لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء فلم يكن فيها تغذ ومثلها صبه في أذن أو قبل والثاني يحرم كما يحصل به الفطر ورد بأنه منوط بما يصل إلى جوف ولو لم يكن معدة ولا دماغا بخلافه هنا ولهذا لم يحرم تقطير في أذن أو جراحة إذا لم يصل إلى معدة ا هـ قوله الآية والخبر الآتيين كذا في خط المؤلف وصوابه الآتيان بالألف