فُولِ عَنْهُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَيَضْمَنُ الْكَفِيلُ مَا يُقِرُ بِهِ وَيُعَيِنُهُ وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَمَا يُقِرُ بِهِ الْأَصِيلُ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَإِذَا ادَعَى الْمَكْفُولُ لَهُ بِأَكْثَرَ مِمَا أَقَرَ بِهِ الْكَفِيلُ وَأَثْبَتَ مُدَعَاهُ بِالْبَيِنَةِ ضَمِنَ الْكَفِيلُ ذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَهُ قَدْ كَفَلَ بِمَا يَتَبَيَنُ عَلَى الْأَصِيلِ مَضْمُونًا اُنْظُرْ الْمَادَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ الْمَكْفُولُ لَهُ الزِيَادَةَ فَلَيْسَ قَوْلُ
فول عنه للمكفول له انظر المادة ويضمن الكفيل ما يقر به ويعينه وإن كان زائدا عما يقر به الأصيل انظر المادة وإذا ادعى المكفول له بأكثر مما أقر به الكفيل وأثبت مدعاه بالبينة ضمن الكفيل ذلك أيضا لأنه قد كفل بما يتبين على الأصيل مضمونا انظر المادتين وإن لم يثبت المكفول له الزيادة فليس قول