ذَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ لَمْ تَجُزْ هِبَتُهُ إلَا مَقْسُومًا لِأَنَ الثِيَابَ إذَا كَانَتْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ تُقْسَمُ قِسْمَةً وَاحِدَةً وَالدَوَابُ كَذَلِكَ فَإِنَمَا وَهَبَ النِصْفَ مُشَاعًا فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ قَالَ وَإِنْ وَهَبَ نَصِيبًا لَهُ فِي حَائِطٍ أَوْ طَرِيقٍ أَوْ حَمَامٍ وَسُمِيَ وَسَلَطَهُ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَهُ غَيْرُ مُحْتَمِلٍ لِلْقِسْمَةِ فَإِنَهُ إذَا قُسِمَ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ
ذا فإن كان ذلك من نوع واحد لم تجز هبته إلا مقسوما لأن الثياب إذا كانت من نوع واحد تقسم قسمة واحدة والدواب كذلك فإنما وهب النصف مشاعا فيما يحتمل القسمة وذلك لا يجوز قال وإن وهب نصيبا له في حائط أو طريق أو حمام وسمي وسلطه فهو جائز لأنه غير محتمل للقسمة فإنه إذا قسم لا يمكن الانتفاع به