 لَمْ يُكَذِبْهُمْ صَيَرَ الْمَسْأَلَةَ إلَى بَابِ الْإِقْرَارِ وَقَالَ أَصْبَغُ إذَا رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِشَهَادَةِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ الْقَاضِي فَلَا يَحْكُمُ بِهَا وَإِنْ أَقَرَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ بِمَا عَلَيْهِ لِلْآخَرِ وَحَكَمَ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ وَ أَنْكَرَ شَخْصٌ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَأَنْكَرَ إقْرَارَهُ عِنْدَ الْقَاضِي بِمَا حَكَمَ عَلَيْهِ بِهِ وَكَانَ إنْكَارُهُ بَعْدَهُ أَيْ الْحُكْمِ لَمْ يُفِد
 لم يكذبهم صير المسألة إلى باب الإقرار وقال أصبغ إذا رضي الخصمان بشهادة من لا يعرفه القاضي فلا يحكم بها وإن أقر أحد الخصمين بما عليه للآخر وحكم القاضي عليه بإقراره و أنكر شخص محكوم عليه بمقتضى إقراره في مجلس القضاء فأنكر إقراره عند القاضي بما حكم عليه به وكان إنكاره بعده أي الحكم لم يفد