َنْظُرَ الْقَاضِي فِي الْمُعَيَنَاتِ وَيُرَتِبَ عَلَيْهَا مُقْتَضَاهَا وَادَعَى الزَرْكَشِيُ أَنَ نَصَ الْأُمِ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ بَيَانِ السَبَبِ وَأَنَ الْجُمْهُورَ عَلَيْهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَالثَابِتِ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ قَوْلُهُ إذْ وَظِيفَةُ الشَاهِدِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَ الْكَلَامَ هُنَا فِي سَمَاعِ الدَعْوَى وَعَدَمِهِ لَا فِي سَمَاعِ الشَهَادَةِ وَعَدَمِهِ وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا فِي الصِحَةِ وَعَدَمِهَاوَلَوْ ادَ
نظر القاضي في المعينات ويرتب عليها مقتضاها وادعى الزركشي أن نص الأم على عدم اشتراط بيان السبب وأن الجمهور عليه الشرح قوله حقيقة أو حكما كالثابت باليمين المردودة قوله إذ وظيفة الشاهد إلخ لا يخفى أن الكلام هنا في سماع الدعوى وعدمه لا في سماع الشهادة وعدمه ولا تلازم بينهما في الصحة وعدمهاولو اد