رُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى صَابُونًا عَلَى أَنَهُ مُتَخَذٌ مِنْ كَذَا جَرَةً مِنْ الدُهْنِ فَظَهَرَ أَنَهُ مُتَخَذٌ مِنْ أَقَلَ وَالْمُشْتَرِي يَنْظُرُ إلَى الصَابُونِ وَقْتَ الشِرَاءِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى قَمِيصًا عَلَى أَنَهُ مُتَخَذٌ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مِنْ تِسْعَةٍ جَازَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي ا هـ وَاعْتَرَضَ فِي النَهْرِ الْأَوَلَ بِأَنَ الْمُوجِبَ لِلتَخْيِيرِ إنَمَا هُوَ تَفْرِيقُ الصَفْقَةِ وَهَذَا الْقَدْرُ ثَابِتٌ فِيمَا ل
ر كما لو اشترى صابونا على أنه متخذ من كذا جرة من الدهن فظهر أنه متخذ من أقل والمشتري ينظر إلى الصابون وقت الشراء وكذا لو اشترى قميصا على أنه متخذ من عشرة أذرع وهو ينظر إليه فإذا هو من تسعة جاز البيع ولا خيار للمشتري ا هـ واعترض في النهر الأول بأن الموجب للتخيير إنما هو تفريق الصفقة وهذا القدر ثابت فيما ل