ذَا افْتَرَقَ الْمُتَفَاوِضَانِ فَلِأَصْحَابِ الدُيُونِ أَنْ يَأْخُذُوا أَيَهمَا شَاءُوا بِجَمِيعِ الدَيْنِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الشَرِكَةِ وَلَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ حَتَى يُؤَدِيَ أَكْثَرَ مِنْ النِصْفِ لِمَا مَرَ مِنْ الْوَجْهَيْنِ فِي كَفَالَةِ الرَجُلَيْنِ الشَرْحُقَالَ وَإِذَا افْتَرَقَ الْمُتَفَاوِضَانِ فَلِأَصْحَابِ الدُيُونِ أَنْ يَأْخُذُوا أَيَهمَا شَاءُوا بِجَمِيعِ الدَيْنِ إلَخْ إذَا افْتَرَقَ الْمُتَفَاو
ذا افترق المتفاوضان فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع الدين لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه على ما عرف في الشركة ولا يرجع أحدهما على صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف لما مر من الوجهين في كفالة الرجلين الشرحقال وإذا افترق المتفاوضان فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع الدين إلخ إذا افترق المتفاو