بُ الدَيْنِ فِي يَدِهِ فَلَا يَحِلُ لِصَاحِبِ الدَيْنِ أَخْذُهُ وَلَا قَبْضُهُ وَلَا وَضْعُ يَدِهِ عَلَيْهِ وَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ غَاصِبًا ظَالِمًا وَكَانَ الْمَالُ مُسْتَمِرَ التَحْرِيمِ فِي يَدِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُهُ إلَى صَاحِبِهِ الَذِي يَعْلَمُ أَنَهُ لَهُ وَلَا يَحِلُ لَهُ رَدُهُ إلَى الَذِي قَبَضَهُ مِنْهُ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَهُ لَيْسَ لَهُ وَلَا يُبْقِيه فِي يَدِهِ وَهَذَا فِي جَمِيعِ الْأَمْوَالِ غَيْرِ النُقُودِ وَلَا أَعْتَقِدُ أَنَ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ
ب الدين في يده فلا يحل لصاحب الدين أخذه ولا قبضه ولا وضع يده عليه ومتى فعل ذلك كان غاصبا ظالما وكان المال مستمر التحريم في يده ويجب عليه رده إلى صاحبه الذي يعلم أنه له ولا يحل له رده إلى الذي قبضه منه مع علمه بأنه ليس له ولا يبقيه في يده وهذا في جميع الأموال غير النقود ولا أعتقد أن فيه خلافا بين المسلمين و