يهِ طَرِيقَتَانِ الْأُولَى تَحْكِي الْخِلَافَ أَيْضًا فَقِيلَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَمَاعِ إلَا إذَا اعْتَمَدَ الشُهُودُ عَلَى سَمَاعٍ فَاشٍ مِنْ الثِقَاتِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ يَكْفِي فِي قَبُولِهِمْ اعْتِمَادُهُمْ عَلَى سَمَاعٍ فَاشٍ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الثِقَاتِ أَوْ غَيْرِهِمْ وَالطَرِيقَةُ الثَانِيَةُ تَقُولُ الْخِلَافُ إنَمَا هُوَ فِي نُطْقِ الشُهُودِ وَأَمَا الِاعْتِمَادُ فَلَا بُدَ فِيهِ مِنْ السَمَاعِ الْفَاشِي مِنْ الثِقَاتِ وَغَيْرِهِمْ قَوْلًاوَاحِدًا كَذَا قَرَرَ شَيْخُنَ
يه طريقتان الأولى تحكي الخلاف أيضا فقيل لا تقبل شهادة السماع إلا إذا اعتمد الشهود على سماع فاش من الثقات وغيرهم وقيل يكفي في قبولهم اعتمادهم على سماع فاش سواء كان من الثقات أو غيرهم والطريقة الثانية تقول الخلاف إنما هو في نطق الشهود وأما الاعتماد فلا بد فيه من السماع الفاشي من الثقات وغيرهم قولاواحدا كذا قرر شيخن