رَاعُونَ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَفِي الْحَطَابِ عَنْ الْهَوَارِيِ الْمَشْهُورُ بُطْلَانُ الصَلَاةِ حِينَئِذٍ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَالْفَذِ وَمَا لِابْنِ غَلَابٍ عَلَى الْمَأْمُومِ لِأَنَ لَهُ عُذْرًا فِي الْجُمْلَةِ قَوْلُهُ فَالْمَشْهُورُ أَنَهَا تُجْزِئُهُ وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ الْقَاسِمِ لَا تُجْزِئُ السَاهِي وَلَعَلَهُ لِفَقْدِ قَصْدِ الْحَرَكَةِ لِلرُكْنِ وَعَلَيْهِ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ إنْ تَعَمَدَهَا قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ مَا يَأْتِي زَائِدً
راعون ما في نفس الأمر وفي الحطاب عن الهواري المشهور بطلان الصلاة حينئذ ويمكن حمله على الإمام والفذ وما لابن غلاب على المأموم لأن له عذرا في الجملة قوله فالمشهور أنها تجزئه ومقابله لابن القاسم لا تجزئ الساهي ولعله لفقد قصد الحركة للركن وعليه فلا مفهوم لقول المصنف إن تعمدها قوله فلا يكون ما يأتي زائد