يَعْرِفَ مَا يَدْفَعُهُ لِلْمَالِكِ إذَا ظَهَرَ قَوْلُهُ لِحِفْظِهِ الْمُرَادُ لِغَيْرِ تَمَلُكِهِ عَلَى مَا مَرَ قَوْلُهُ عَلَى وُجُوبِ التَعْرِيفِ الَذِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ تَبَرُعًا وَيُقَدَمُ عَلَى مَا بَعْدَهُ وَيَجِبُ فِيمَا بَعْدَهُ مُرَاعَاةُ الْأَحَظِ لِلْمَالِكِ قَوْلُهُ أَوْ يَقْتَرِضُ عَلَى الْمَالِكِ أَمَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِأَنْ يُرَتِبَهَا الْحَاكِمُ فِيهِ وَمِنْهُ أَمْرُ اللَاقِطِ بِهَا كَمَا ذَكَرَه
يعرف ما يدفعه للمالك إذا ظهر قوله لحفظه المراد لغير تملكه على ما مر قوله على وجوب التعريف الذي هو المعتمد كما تقدم قوله من بيت المال تبرعا ويقدم على ما بعده ويجب فيما بعده مراعاة الأحظ للمالك قوله أو يقترض على المالك أما من بيت المال بأن يرتبها الحاكم فيه ومنه أمر اللاقط بها كما ذكره