 إنْ اسْتَلْحَقَ صَبِيًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَهُ غَيْرُهُ لَمْ يُصَدَقْ إذَا أَكْذَبَهُ الْحَائِزُ لِرِقِهِ أَوْ لِوَلَائِهِ وَلَا يَرِثُهُ إلَا بِبَيِنَةٍ تُثْبِتُ وَمِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ ادَعَاهُ بَعْدَ عِتْقِ الْمُبْتَاعِ الْأُمَ مَضَى ذَلِكَ وَأَلْحَقْتُ بِهِ نَسَبَ الْوَلَدِ وَلَمْ أُزِلْ عَنْ الْمُبْتَاعِ مَا ثَبَتَ مِنْ وَلَائِهِمَا وَيَرُدُ الْبَائِعُ الثَمَنَ لِأَنَهُ ثَمَنُ أُمِ وَلَدٍ وَقِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي بَابٍ آخَر
 إن استلحق صبيا في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره لم يصدق إذا أكذبه الحائز لرقه أو لولائه ولا يرثه إلا ببينة تثبت ومن المدونة قال ابن القاسم وإن ادعاه بعد عتق المبتاع الأم مضى ذلك وألحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت من ولائهما ويرد البائع الثمن لأنه ثمن أم ولد وقيل لابن القاسم في باب آخر