ْآخَرَ أَمَانَةٌ وَحَيْثُ إنَ الْمُرْتَهِنَ اسْتَعْمَلَهُ بِإِذْنِ الرَاهِنِ وَلَمَا كَانَ اسْتِعْمَالُ الْمُرْتَهِنِ بِإِذْنِ الرَاهِنِ كَاسْتِعْمَالِ الرَاهِنِ نَفْسَهُ وَكَانَ النَقْصُ الطَارِئُ بِسَبَبِهِ غَيْرَ مَضْمُونٍ فَلَا يَضْمَنُ إلَا النُقْصَانَ الَذِيهُوَ فِي هَذَا الْمِثَالِ أَرْبَعَةُ قُرُوشٍ فَقَطْ الْبَزَازِيَةُ وَرَدُ الْمُحْتَارِ فَمَا وَجَبَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ قُرُوشٍ يَصِيرُ قِصَاصًا بِقَدْرِهَا مِنْ الدَيْنِ فَإِذَا هَلَكَ الثَوْبُ وَقِيمَتُهُ ب
آخر أمانة وحيث إن المرتهن استعمله بإذن الراهن ولما كان استعمال المرتهن بإذن الراهن كاستعمال الراهن نفسه وكان النقص الطارئ بسببه غير مضمون فلا يضمن إلا النقصان الذيهو في هذا المثال أربعة قروش فقط البزازية ورد المحتار فما وجب على المرتهن وهو أربعة قروش يصير قصاصا بقدرها من الدين فإذا هلك الثوب وقيمته ب