تِبَارُ بِحَالَةِ الْوُجُوبِ كَالْحَدِ نَصَ عَلَيْهِ وَإِمْكَانُ الْأَدَاءِ مَبْنِيٌ عَلَى زَكَاةٍ وَتَقَدَمَ أَنَهُ لَيْسَ شَرْطًا لِوُجُوبِهَا بَلْ لِلُزُومِ أَدَائِهَا فَإِنْ وَجَبَتْ الْكَفَارَةُ وَهُوَ مُوسِرٌ بِهَا ثُمَ أُعْسِرَ لَمْ يُجْزِئْهُ إلَا الْعِتْقُ لِأَنَهُ هُوَ الَذِي وَجَبَ عَلَيْهِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ الْعُهْدَةِ إلَا بِهِ وَإِنْ وَجَبَتْ وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَ أَيْسَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ أَوْ وَجَبَتْ وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَ عَتَقَ لَمْ يَلْزَمْ
تبار بحالة الوجوب كالحد نص عليه وإمكان الأداء مبني على زكاة وتقدم أنه ليس شرطا لوجوبها بل للزوم أدائها فإن وجبت الكفارة وهو موسر بها ثم أعسر لم يجزئه إلا العتق لأنه هو الذي وجب عليه فلا يخرج من العهدة إلا به وإن وجبت وهو معسر ثم أيسر لم يلزمه العتق أو وجبت وهو عبد ثم عتق لم يلزم