 أَنْ يُلْحِقَ مَا وُضِعَ عَلَى الْإِشْكَالِ بِمَا هُوَ بَيِنٌ طَلَبَ مُسْتَحِيلًا وَالْمُطَلِعُ عَلَى الْحَقَائِقِ هُوَ اللَهُ تَعَالَى ا هـ وَأُجِيبَ بِأَنَ الصَحِيحَ أَنَهَا مُلِكَتْ أَنْ تُطَالِبَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا مَرَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ وَ لَهَا أَيْضًا حَبْسُ نَفْسِهَا عَنْ الزَوْجِ لِيَفْرِضَ لَهَا مَهْرًا لِمَا مَرَ وَكَذَا لَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَسْلِيمِ الْمَفْرُوضِ الْحَالِ فِي الْأَصَحِ كَالْمُسَمَى فِي الْعَقْدِ وَالثَانِي لَا لِأَنَه
 أن يلحق ما وضع على الإشكال بما هو بين طلب مستحيلا والمطلع على الحقائق هو الله تعالى ا هـ وأجيب بأن الصحيح أنها ملكت أن تطالب بمهر المثل كما مرت الإشارة إليه و لها أيضا حبس نفسها عن الزوج ليفرض لها مهرا لما مر وكذا لها حبس نفسها لتسليم المفروض الحال في الأصح كالمسمى في العقد والثاني لا لأنه