خَرَاجِهِ الشَرْحُقَوْلُهُ عَلَى التَرْتِيبِ أَيْ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا مَدْخَلَ لِلْكِسْوَةِ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ فَلَا تُجْزِئُ كَافِرَةً أَيْ لَوْ كَانَ كِتَابِيًا حَيْثُ كَانَ بَالِغًا لِأَنَهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَجْزَأَ الصَغِيرُ عَلَى الْأَصَحِ لِجَبْرِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَفِي الْمَجُوسِيِ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا خِلَافٌ بَلْ قِيلَ إنَ الصَغِيرَ يُجْزِئُ قَطْعًا لِجَبْرِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ اتِفَاقًا قَوْلُهُ مِنْ قَطْعِ أُصْبُعٍ أَيْ 
خراجه الشرحقوله على الترتيب أي بالإجماع ولا مدخل للكسوة في ذلك قوله فلا تجزئ كافرة أي لو كان كتابيا حيث كان بالغا لأنه لا يجبر على الإسلام وأجزأ الصغير على الأصح لجبره على الإسلام وفي المجوسي صغيرا أو كبيرا خلاف بل قيل إن الصغير يجزئ قطعا لجبره على الإسلام اتفاقا قوله من قطع أصبع أي 