ُتَقَابِلَانِ لَا يَجُوزُ خُلُوُ مَعْنًى عَنْهُمَا وَأَنَهُ لَا حَاجَةَ إلَى الِاعْتِبَارِ الْمُقَسَمِ فِي الْأَقْسَامِ وَأَنَ الِانْقِسَامَ إلَى الْكُلِيِ وَالْجُزْئِيِ جَارٍ فِي الْمُرَكَبَاتِ أَيْضًا فَجَازَ أَنْ يَكُونَ عُدُولُ الْمُصَنِفِ إلَى جَعْلِ التَقْسِيمِ لِمُطْلَقِ اللَفْظِ الشَامِلِ لِلْمُرَكَبِ إشَارَةً إلَى جَرَيَانِهِ فِيهِ أَيْضًا وَأَنَ تَدَاخُلَ الْأَقْسَامِ لَا مَحْذُورَ فِيهِ وَأَقُولُ أَمَا الْأَوَلُ فَبَاطِلٌ وَالْعَجَبُ أَنَهُ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عِبَارَةَ السَيِدِ
تقابلان لا يجوز خلو معنى عنهما وأنه لا حاجة إلى الاعتبار المقسم في الأقسام وأن الانقسام إلى الكلي والجزئي جار في المركبات أيضا فجاز أن يكون عدول المصنف إلى جعل التقسيم لمطلق اللفظ الشامل للمركب إشارة إلى جريانه فيه أيضا وأن تداخل الأقسام لا محذور فيه وأقول أما الأول فباطل والعجب أنه بعد أن نقل عبارة السيد