لْمَتْنِ وَقَالَ أَرَدْت بَعْضَهُنَ قَالَ الزَرْكَشِيُ تَصْوِيرُهُمْ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ أَرَدْت بَعْضَهُنَ صَرِيحٌ فِي أَنَ الْفَرْضَ فِيمَا إذَا كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ غَيْرُ الْمُخَاصِمَةِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَأَرَادَ الِاسْتِثْنَاءَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَطْلُقَ كَمَا لَوْ قَالَ كُلُ امْرَأَةٍ طَالِقٌ إلَا عَمْرَةَ وَلَا امْرَأَةَ لَهُ سِوَاهَا فَإِنَهَا تَطْلُقُ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَالِ قَالَ بِخِلَافِ النِسَاءُ طَوَالِقُ إلَا عَمْرَةَ وَلَا امْرَأَةَ لَهُ سِوَا
لمتن وقال أردت بعضهن قال الزركشي تصويرهم المسألة بقوله أردت بعضهن صريح في أن الفرض فيما إذا كان له زوجة غير المخاصمة فلو لم يكن له وأراد الاستثناء فينبغي أن تطلق كما لو قال كل امرأة طالق إلا عمرة ولا امرأة له سواها فإنها تطلق كما نقلاه عن فتاوى القفال قال بخلاف النساء طوالق إلا عمرة ولا امرأة له سوا