ِ الصُورَةِ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَ إخْرَاجَهَا مِنْ الْقَاعِدَةِ بِقَيْدِ الْأَبَدِيَةِ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ مِنْ عَدَمِ الْحِلِ عَدَمُ حِلِ إيرَادِ الْعَقْدِ وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ الطَرَفَيْنِ كَمَا قَرَرْنَاهُ فَيُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِي لَمْ يَحْرُمْ وَلَوْ أُرِيدَ بِعَدَمِ الْحِلِ عَدَمُ حِلِ الْوَطْءِ صَحَ قَوْلُهُ لَمْ يَحْرُمْ لَكِنَهُ يُسْتَغْنَى عَنْ قَيْدِ الْأَبَدِيَةِ وَلَعَلَهُ أَشَارَ إلَى أَنَ جَوَازَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ثَابِتٌ عَلَى كُلٍ مِنْ التَقْدِيرَيْنِ ف
 الصورة لما علمت من أن إخراجها من القاعدة بقيد الأبدية مبني على أن المراد من عدم الحل عدم حل إيراد العقد وهو ثابت من الطرفين كما قررناه فينافي قوله الآتي لم يحرم ولو أريد بعدم الحل عدم حل الوطء صح قوله لم يحرم لكنه يستغنى عن قيد الأبدية ولعله أشار إلى أن جواز الجمع بينهما ثابت على كل من التقديرين ف