َلَامُ الْمُصَنِفِ يُوهِمُ أَنَ دَفْعَ الْمُفَارَقَاتِ مِنْ حِينِ الِاخْتِيَارِ لَكِنَ الصَحِيحَ مِنْ حِينِ الْإِسْلَامِ وَكَذَا الْعِدَةُ وَهُوَ انْدِفَاعُ بَيْنُونَةٍ كَمَا صَرَحَ بِهِ ابْنُ الرِفْعَةِ أَمَا الْعَبْدُ فَإِنَهُ يَخْتَارُ ثِنْتَيْنِ كَيْفَ شَاءَ حُرَتَيْنِ أَوْ لَا وَأَمَا غَيْرُ الْمُكَلَفِ كَصَبِيٍ وَمَجْنُونٍ عَقَدَ لَهُ وَلِيُهُ النِكَاحَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعٍ ثُمَ أَسْلَمَ تَبَعًا لِأَبَوَيْهِ فَلَا اخْتِيَارَ لَهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَتِهِ وَلَا لِلْوَلِيِ لِأَن
لام المصنف يوهم أن دفع المفارقات من حين الاختيار لكن الصحيح من حين الإسلام وكذا العدة وهو اندفاع بينونة كما صرح به ابن الرفعة أما العبد فإنه يختار ثنتين كيف شاء حرتين أو لا وأما غير المكلف كصبي ومجنون عقد له وليه النكاح على أكثر من أربع ثم أسلم تبعا لأبويه فلا اختيار له لعدم أهليته ولا للولي لأن