 الْمَوْلَيَيْنِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَقَدَمْنَا لَهُ مَزِيدَ بَيَانٍ عِنْدَ ذِكْرِ الْكَبِيرِ وَالصَغِيرِ فَارْجِعْ إلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ شَهِدَ وَلِيَانِ بِعَفْوِ ثَالِثِهِمَا لَغَتْ أَيْ إذَا كَانَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ثَلَاثَةً فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى الثَالِثِ أَنَهُ عَفَا فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ لِأَنَهُمَا يَجُرَانِ لِأَنْفُسِهِمَا نَفْعًا وَهُوَ انْقِلَابُ الْقَوَدِ مَالًا وَهُوَ عَفْوٌ مِنْهُمَا وَزَعْمُهُمَا مُعْتَبَرٌ فِي حَقِ أَن
 الموليين على ما عرف في موضعه وقدمنا له مزيد بيان عند ذكر الكبير والصغير فارجع إليه قال رحمه الله وإن شهد وليان بعفو ثالثهما لغت أي إذا كان أولياء المقتول ثلاثة فشهد اثنان منهم على الثالث أنه عفا فشهادتهما باطلة لأنهما يجران لأنفسهما نفعا وهو انقلاب القود مالا وهو عفو منهما وزعمهما معتبر في حق أن