وَقْتِ وَبِهَذَا لَا يَتَبَيَنُ أَنَهُمَا وَجَبَا عَلَى الْمُكَلَفِ فِي حَالَةِ سُقُوطِ أَدَائِهِمَا عَنْهُ وَسَتَقِفُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ دَفْعُهُ وَنُنَبِهُك عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَلَا اعْتِبَارَ لِقَوْلِ مَنْ جَعَلَهُ أَيْ الْقَضَاءَ الْمَذْكُورَ أَدَاءً مِنْهُمْ أَيْ الْحَنَفِيَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِيَاقِ وَلَعَلَهُ يُرِيدُ فَخْرَ الْإِسْلَامِ حَيْثُ قَالَ وَهُوَ أَيْ انْفِكَاكُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ وَتَرَاخِيهِ عَنْ نَفْسِ الْوُجُوبِ كَا
وقت وبهذا لا يتبين أنهما وجبا على المكلف في حالة سقوط أدائهما عنه وستقف في كلام المصنف على ما يؤخذ منه دفعه وننبهك عليه إن شاء الله تعالى ولا اعتبار لقول من جعله أي القضاء المذكور أداء منهم أي الحنفية كما هو ظاهر السياق ولعله يريد فخر الإسلام حيث قال وهو أي انفكاك وجوب الأداء وتراخيه عن نفس الوجوب كا