 وَعَدَدَهُ قَالَ الْقَاضِي لِأَنَ ذَلِكَ تَفَاوُتٌ يَسِيرٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَخَالَفَ فِي الْمُهِمَاتِ فَقَالَ يَتَعَيَنُ السَيْفُ لِتَعَذُرِ الْمُمَاثَلَةِ كَالْمُزَكِي لِلشُهُودِ وَلَوْ قَبِلَ شَهَادَتِهِمْ وَالْوَلِيّ لِلدَمِ فَإِنَهُمَا يُقْتَلَانِ بِقَتْلِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إذَا رَجَعَا وَقَالَا تَعَمَدْنَا وَوَجْهُهُ فِي الْمُزَكِي أَنَهُ بِالتَزْكِيَةِ أَلْجَأَ الْقَاضِي إلَى الْحُكْمِ الْمُفْضِي إلَى الْقَتْلِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ عَل
 وعدده قال القاضي لأن ذلك تفاوت يسير لا عبرة به وخالف في المهمات فقال يتعين السيف لتعذر المماثلة كالمزكي للشهود ولو قبل شهادتهم والولي للدم فإنهما يقتلان بقتل المشهود عليه إذا رجعا وقالا تعمدنا ووجهه في المزكي أنه بالتزكية ألجأ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قوله عل