دِهِ بِدَلِيلِ مَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ وَنَصُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مَالٌ نَاضٌ وَصَارَ مَالُ الشَرِكَةِ أَعْيَانًا أَوْ أَمْتِعَةً فَاشْتَرَى بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ نَسِيئَةً فَالشِرَاءُ لَهُ خَاصَةً دُونَ شَرِيكِهِ لِأَنَهُ لَوْ وَقَعَ عَلَى الشَرِكَةِ صَارَ مُسْتَدِينًا عَلَى مَالِ الشَرِكَةِ وَأَحَدُ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِدَانَةَ إلَا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي ذَلِكَ ا هـ ثُمَ نُقِلَ فِي الْبَحْ
ده بدليل ما في جواهر الفتاوى لكن يشكل على هذا ما في البحر عن المحيط ونصه إن لم يكن في يده مال ناض وصار مال الشركة أعيانا أو أمتعة فاشترى بدراهم أو دنانير نسيئة فالشراء له خاصة دون شريكه لأنه لو وقع على الشركة صار مستدينا على مال الشركة وأحد شريكي العنان لا يملك الاستدانة إلا أن يأذن له في ذلك ا هـ ثم نقل في البح