َدَمَ قَوْلُهُ وَقِيلَ يَحْلِفُ مُطْلَقًا أَيْ كَانَ مُتَهَمًا أَمْ لَا قَائِلًا لَقَدْ ضَاعَ وَمَا فَرَطْت قَوْلُهُ وَقِيلَ يَحْلِفُ غَيْرُ الْمُتَهَمِ مَا فَرَطْت أَيْ وَلَا يَحْلِفُ عَلَى الضَيَاعِ فَيُصَدَقُ مِنْ غَيْرِ حَلِفٍ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ أَنَ غَيْرَ الْمُتَهَمِ إذَا وَقَعَ مِنْهُ ضَيَاعٌ إنَمَا يَكُونُ مِنْ تَفْرِيطِهِ غَالِبًا فَيَكْفِي حَلِفُهُ مَا فَرَطَ تَنْبِيهٌ لَا ضَمَانَ عَلَى السِمْسَارِ لَا فِي الثَمَنِ وَلَا فِي السِلْعَةِ الَتِي يَبِيعُهَا ابْنُ رُشْدٍ 
دم قوله وقيل يحلف مطلقا أي كان متهما أم لا قائلا لقد ضاع وما فرطت قوله وقيل يحلف غير المتهم ما فرطت أي ولا يحلف على الضياع فيصدق من غير حلف عليه والفرق أن غير المتهم إذا وقع منه ضياع إنما يكون من تفريطه غالبا فيكفي حلفه ما فرط تنبيه لا ضمان على السمسار لا في الثمن ولا في السلعة التي يبيعها ابن رشد 