عِنْدَ الْمُشْتَرِي مُرَابَحَةً لِمَا فِيهِ مِنْ السَلَمِ الْحَالِ أَيْ الَذِي لَمْ يَكُنْ أَجَلُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَذَلِكَ لِأَنَ دُخُولَ الْبَائِعِ عَلَى أَنَ الْمُشْتَرِيَ يَدْفَعُ لَهُ ذَلِكَ الْمُقَوَمَ الْآنَ وَهُوَ مَضْمُونٌ فِي الذِمَةِ هُوَ عَيْنُ السَلَمِ الْحَالِ وَهُوَ بَاطِلٌ عِنْدَنَا قَوْلُهُ فَيُوَافِقُ أَشْهَبَ عَلَى هَذَا التَأْوِيلِ أَيْ لِأَنَ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِبِالْجَوَازِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُعَيَنُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَقَوْلُ أ
عند المشتري مرابحة لما فيه من السلم الحال أي الذي لم يكن أجله خمسة عشر يوما وذلك لأن دخول البائع على أن المشتري يدفع له ذلك المقوم الآن وهو مضمون في الذمة هو عين السلم الحال وهو باطل عندنا قوله فيوافق أشهب على هذا التأويل أي لأن قول ابن القاسمبالجواز محمول على ما إذا كان المعين في ملك المشتري وقول أ