عِ وَالسِعَايَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ الْمُدَبَرِ لِأَنَ الْفَائِتَ مَنْفَعَةُ الْبَيْعِ أَمَا السِعَايَةُ وَالِاسْتِخْدَامُ بَاقِيَانِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ التَقَوُمَ بِالْإِحْرَازِ وَهِيَ مُحْرَزَةٌ لِلنَسَبِ لَا لِلتَقَوُمِ وَالْإِحْرَازُ لِلتَقَوُمِ تَابِعٌ وَلِهَذَا لَا تَسْعَى لِغَرِيمٍ وَلَا لِوَارِثٍ بِخِلَافِ الْمُدَبَرِ وَهَذَا لِأَنَ السَبَبَ فِيهَا مُتَحَقِقٌ فِي الْحَالِ وَهُوَ الْجُزْئِيَةُ الثَابِتَةُ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي حُ
ع والسعاية بعد الموت بخلاف المدبر لأن الفائت منفعة البيع أما السعاية والاستخدام باقيان ولأبي حنيفة رحمه الله أن التقوم بالإحراز وهي محرزة للنسب لا للتقوم والإحراز للتقوم تابع ولهذا لا تسعى لغريم ولا لوارث بخلاف المدبر وهذا لأن السبب فيها متحقق في الحال وهو الجزئية الثابتة بواسطة الولد على ما عرف في ح