ْمَجْلِسِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ عَنْ الرَافِعِيِ وَقَوْلُهُ مِنْ الْبَائِعِ إلَخْ رَفَعَ بِهِ إيهَامَ تَنَاوُلِهِ لِلْأَجْنَبِيِ فَإِنَهُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ كَانَ الْمِلْكُ مَوْقُوفًا كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَوْضِ أَيْضًا قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَجِبْ إلَخْ الْمُعْتَمَدُ أَنَهُ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ جَازَ لَهُ الْوَطْءُ وَلَا يَجِبُ اسْتِبْرَاءٌ وَيَكُونُ بِالْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا بِدَلِيلِ أَنَهُ لَوْ فُسِخَ ا
مجلس كما في شرح الروض عن الرافعي وقوله من البائع إلخ رفع به إيهام تناوله للأجنبي فإنه إذا كان الخيار له كان الملك موقوفا كما نبه عليه في شرح الروض أيضا قوله وكذا لو لم يجب إلخ المعتمد أنه إذا اشترى زوجته فإن كان الخيار له وحده جاز له الوطء ولا يجب استبراء ويكون بالملك وإن كان ضعيفا بدليل أنه لو فسخ ا