َنْ ذَلِكَ اشْتِرَاطُ صَرْفِهِ لِمُعَيَنٍ قَوْلُهُ وَالْأَصَحُ أَنَهُ عِنْدَهُ جَائِزٌ إلَخْ قَالَ فِي الْإِسْعَافِ وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُجِيزُ الْوَقْفَ فَأَخَذَ بَعْضُ النَاسِ بِظَاهِرِ هَذَا اللَفْظِ وَقَالَ لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عِنْدَهُ وَالصَحِيحُ أَنَهُ جَائِزٌ عِنْدَ الْكُلِ وَإِنَمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي اللُزُومِ وَعَدَمِهِ فَعِنْدَهُ يَجُوزُ جَو
ن ذلك اشتراط صرفه لمعين قوله والأصح أنه عنده جائز إلخ قال في الإسعاف وهو جائز عند علمائنا أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى وذكر في الأصل كان أبو حنيفة لا يجيز الوقف فأخذ بعض الناس بظاهر هذا اللفظ وقال لا يجوز الوقف عنده والصحيح أنه جائز عند الكل وإنما الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه فعنده يجوز جو