ا يَصِحُ الْخُلْعُ وَقَدَمَهُ النَاظِمُ وَصَحَحَهُ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِفِ وَالشَارِحِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَأَطْلَقَ الْأَوَلَ وَالْأَخِيرَ فِي الْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ وَأَطْلَقَ الْأَوَلَ وَالثَالِثَ وَالرَابِعَ فِي الْفُرُوعِ وَالثَانِي لَمْ يَذْكُرْهُ فِيهِفَائِدَةٌ لَوْ خَالَعَ وَكِيلُهُ بِلَا مَالٍ كَانَ الْخُلْعُ لَغْوًا مُطْلَقًا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يَصِحُ إنْ صَحَ الْخُلْعُ بِلَا عِوَضٍ وَإِلَا وَقَع
ا يصح الخلع وقدمه الناظم وصححه وإليه ميل المصنف والشارح وهو ظاهر قول ابن حامد والقاضي وأطلق الأول والأخير في المحرر والشرح وأطلق الأول والثالث والرابع في الفروع والثاني لم يذكره فيهفائدة لو خالع وكيله بلا مال كان الخلع لغوا مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل يصح إن صح الخلع بلا عوض وإلا وقع