 فِي قَوْلِ الشَارِحِ وَيَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ أَيْ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ مِنْ وَقْتِهِ كَمَاصَرَحَ بِهِ السَنْبَاطِيُ فَالْوَجْهُ أَنْ يُرَادَ بِحُصُولِهِ فِي يَدِهِ دُخُولُهُ فِي مِلْكِهِ قَوْلُهُ وَوَقْتُ الْإِخْرَاجِ إلَخْ فَلَوْ تَلِفَ شَيْءٌ قَبْلَهُ بِلَا تَقْصِيرٍ سَقَطَ وَاجِبُهُ قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِهِ أَيْ لِفَسَادِ الْقَبْضِ وَيَلْزَمُ السَاعِيَ رَدُهُ فَإِنْ مَيَزَهُ أَجْزَأَ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ فِي تَمْيِيزِهِ وَيَجِبُ رَدُ مَا زَادَ وَيَرْجِعُ بِمَا نَقَص
 في قول الشارح ويملكه بالإحياء أي فتجب زكاته من وقته كماصرح به السنباطي فالوجه أن يراد بحصوله في يده دخوله في ملكه قوله ووقت الإخراج إلخ فلو تلف شيء قبله بلا تقصير سقط واجبه قوله لم يجزه أي لفساد القبض ويلزم الساعي رده فإن ميزه أجزأ ولا أجرة له في تمييزه ويجب رد ما زاد ويرجع بما نقص