يِ لَيْسَ بِإِثْبَاتٍ فِي الشُرُوطِ خَاصَةً دُونَ بَقِيَةِ أَبْوَابِ الِاسْتِثْنَاءِ وَذَلِكَ لِأَنَ الشُرُوطَ لَمَا كَانَ وُجُودُهَا غَيْرَ مُؤَثِرٍ فِي وُجُودِ الْمَشْرُوطِ وَلَا فِي عَدَمِهِ وَإِنَمَا الْمُؤَثِرُ عَدَمُهَا فِي عَدَمِهِ لِأَنَ الشَرْطَ كَمَا مَرَ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ كَانَ مِنْ الضَرُورِيِ اسْتِثْنَاءُ الشُرُوطِ مِنْ إطْلَاقِ الْعُلَمَاءِ قَاعِدَةَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَفْيِ إثْبَاتٌ وَإِلَا لَاتَجَهَ مَا 
ي ليس بإثبات في الشروط خاصة دون بقية أبواب الاستثناء وذلك لأن الشروط لما كان وجودها غير مؤثر في وجود المشروط ولا في عدمه وإنما المؤثر عدمها في عدمه لأن الشرط كما مر ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كان من الضروري استثناء الشروط من إطلاق العلماء قاعدة الاستثناء من النفي إثبات وإلا لاتجه ما 