ُمَ أَسْلَمَ فِي الْعِدَةِ بَانَ نُفُوذُ طَلَاقِهِ وَأَشَارَ الْمُصَنِفُ فِي مَسْأَلَةِ طَلَاقِ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمَةِ بِأَنَهُ يَصِحُ طَلَاقُهُ فِي الْجُمْلَةِ إلَى أَنَ الْمُرَادَ صِحَةُ مُبَاشَرَةِ الْوَكِيلِ التَصَرُفَ لِنَفْسِهِ فِي جِنْسٍ مَا وَكَلَ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ لَا فِي عَيْنِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَسْقُطُ أَكْثَرُ مَا مَرَ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ وَقِيَاسُهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي الْمُوَكِلِ أَيْضًا كَمَا قَدَمْنَاهُ وَمَنَعَهُ أَيْ تَوْكِيلَ الْعَبْدِ أَيْ مَنْ فِيهِ رِقٌ 
م أسلم في العدة بان نفوذ طلاقه وأشار المصنف في مسألة طلاق الكافر للمسلمة بأنه يصح طلاقه في الجملة إلى أن المراد صحة مباشرة الوكيل التصرف لنفسه في جنس ما وكل فيه في الجملة لا في عينه وحينئذ فيسقط أكثر ما مر من المستثنيات وقياسه جريان ذلك في الموكل أيضا كما قدمناه ومنعه أي توكيل العبد أي من فيه رق 