تَنْجِيزِيًا قَدِيمًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يَصِحُ فِيهِ الصُلُوحِيُ لِأَنَ الصَالِحَ لِلتَعَلُقِ غَيْرُ مُتَعَلِقٍ فَيُوهِمُ خُلُوَ شَيْءٍ عَنْ عِلْمِهِ وَهُوَ بَاطِلٌ إذْ عِلْمُهُ مُتَعَلِقٌ بِمَا كَانَ وَبِمَا لَمْ يَكُنْ وَبِمَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ أَنْ لَوْ كَانَ وَلَا يُوصَفُ بِالضَرُورِيِ وَلَا بِالْكَسْبِيِ الثَانِي وَقَعَ الِاضْطِرَابُ فِي حَدِ عِلْمِهِ تَعَالَى وَالْأَوْلَى كَمَا قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا أَنْ يُحَدَ بِأَنَهُ صِفَةٌ أَزَلِيَةٌ تَتَعَلَقُ بِجَمِيعِ أَقْ
تنجيزيا قديما على المعتمد ولا يصح فيه الصلوحي لأن الصالح للتعلق غير متعلق فيوهم خلو شيء عن علمه وهو باطل إذ علمه متعلق بما كان وبما لم يكن وبما يترتب عليه أن لو كان ولا يوصف بالضروري ولا بالكسبي الثاني وقع الاضطراب في حد علمه تعالى والأولى كما قال بعض شيوخنا أن يحد بأنه صفة أزلية تتعلق بجميع أق