ْنِي عَنْهُ وَ عَلَى إيجَارِ أُمِ وَلَدِهِ إنْ اسْتَغْنَى عَنْهَا لِأَنَهُ قَادِرٌ عَلَى وَفَاءِ دَيْنِهِ فَلَزِمَهُ كَمَالِكٍ مَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ مِنْهُ لَا إنْ لَزِمَهُ حَجٌ وَكَفَارَةٌ وَنَحْوُهُمَا مِنْ حُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى فَلَا يُجْبَرُ عَلَى إيجَارِ نَفْسِهِ وَوَقْفِهِ وَأُمِ وَلَدِهِ فِي ذَلِكَ لِأَنَ مَالَهُ لَا يُبَاعُ فِيهِ فَنَفْعُهُ أَوْلَى وَلَا يُجْبَرُ الْمَدِينُ مُطْلَقًا عَلَى قَبُولِ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَعَطِيَةٍ وَوَصِيَةٍ وَلَوْ كَانَ ال
ني عنه و على إيجار أم ولده إن استغنى عنها لأنه قادر على وفاء دينه فلزمه كمالك ما يقدر على الوفاء منه لا إن لزمه حج وكفارة ونحوهما من حقوق الله تعالى فلا يجبر على إيجار نفسه ووقفه وأم ولده في ذلك لأن ماله لا يباع فيه فنفعه أولى ولا يجبر المدين مطلقا على قبول هبة وصدقة وعطية ووصية ولو كان ال