عَبْدُكَ أَيْ قِنُكَ عَلَيَ بِمَا يُوجِبُ كَذَا فَالْأَصَحُ حَلِفُهُ عَلَى الْبَتِ إنْ أَنْكَرَ لِأَنَ قِنَهُ مَالُهُ وَفِعْلُهُ كَفِعْلِ نَفْسِهِ وَلِذَا سُمِعَتْ الدَعْوَى عَلَيْهِ وَاعْتَرَضَهُ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ بِأَنَ الْجُمْهُورَ عَلَى الْمُقَابِلِ وَفِي قِنٍ مَجْنُونٍ أَوْ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ الْآمِرِ بِحَلِفٍ بَتًا قَطْعًا لِأَنَهُ كَالْبَهِيمَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ قُلْتُ وَلَوْ قَالَ جَنَتْ بَهِيمَتُكَ عَلَى زَرْعِي مَثَلًا حَلَفَ عَلَى ال
عبدك أي قنك علي بما يوجب كذا فالأصح حلفه على البت إن أنكر لأن قنه ماله وفعله كفعل نفسه ولذا سمعت الدعوى عليه واعترضه الأذرعي وغيره بأن الجمهور على المقابل وفي قن مجنون أو يعتقد وجوب طاعة الآمر بحلف بتا قطعا لأنه كالبهيمة المذكورة في قوله قلت ولو قال جنت بهيمتك على زرعي مثلا حلف على ال