َدْ أَسْقَطَهْ فَلَا يَعُودُ دُونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجِبُهُ فَعَادَ عِنْدَمَا بَدَا مُوجِبُهُ وَالْأَظْهَرُ الْعَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ فَكُلُ مَا تَتْرُكُهُ مُرْتَجَعُ تَقَدَمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ آخِرَ فَصْلٍ فِي حُكْمِ فَاسِدِ النِكَاحِ وَمَا يَتَعَلَقُ بِهِ وَيَفْسُدُ النِكَاحُ بِالْإِمْتَاعِ فِي عُقْدَتِهِ وَهُوَ عَلَى الطَوْعِ اُقْتُفِيَ أَنَ الْإِمْتَاعَ هُوَ أَنْ تُعْطِيَ الزَوْجَةُ وَأَبُوهَا لِلزَوْجِ دَارًا يَسْكُنُهَا أَوْ أَرْضًا يُعَمِرُهَا وَنَحْو
د أسقطه فلا يعود دون أن يشترطه وذاك لم يسقطه مستوجبه فعاد عندما بدا موجبه والأظهر العود كمن تختلع فكل ما تتركه مرتجع تقدم في شرح قوله آخر فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به ويفسد النكاح بالإمتاع في عقدته وهو على الطوع اقتفي أن الإمتاع هو أن تعطي الزوجة وأبوها للزوج دارا يسكنها أو أرضا يعمرها ونحو