َادَةَ بِأَنْ يَجْتَمِعَ فِي الرَحِمِ وَلَدٌ مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَوَلَدٍ مِنْ مَاءِ آخَرَ فَالتَوْأَمَانِ مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي حَمْلٍ وَاحِدٍ فَلَا يَصِحُ نَفْيُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ وَلَوْ نَفَاهُمَا ثُمَ اسْتَلْحَقَ أَحَدُهُمَا لَحِقَ الْآخَرُ وَلَوْ نَفَى أَوَلَهُمَا ثُمَ وَلَدَتْ الثَانِيَ فَسَكَتَ عَنْ نَفْيِهِ لَحِقَهُ الْأَوَلُ مَعَ الثَانِي تَغْلِيبًا لِجَانِبِ اللُحُوقِ فَإِنَ ثُبُوتَ النَسَبِ أَسْرَعُ مِنْ انْتِفَائِهِ وَلِهَذَا يَثْبُتُ بِالْإِمْكَانِ وَبِالسُكُوتِ الْمُشْ
ادة بأن يجتمع في الرحم ولد من ماء رجل وولد من ماء آخر فالتوأمان من ماء رجل واحد في حمل واحد فلا يصح نفي أحدهما فقط ولو نفاهما ثم استلحق أحدهما لحق الآخر ولو نفى أولهما ثم ولدت الثاني فسكت عن نفيه لحقه الأول مع الثاني تغليبا لجانب اللحوق فإن ثبوت النسب أسرع من انتفائه ولهذا يثبت بالإمكان وبالسكوت المش