ْلُومٍ مُؤَجَلٍ بَعْضُهُ وَأَوْلَى كُلُهُ لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ كَمَوْتِ أَحَدِ الزَوْجَيْنِ أَوْ افْتِرَاقِهِمَا فَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِاتِفَاقِ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَلَوْ رَضِيَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِإِسْقَاطِ الْمُؤَجَلِ بِالْمَجْهُولِ أَوْ رَضِيَ الزَوْجُ بِتَعْجِيلِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْأَكْثَرِ مِنْ الْمُسَمَى الْحَالِ أَوْ الْمُؤَجَلِ بِمَعْلُومٍ وَصَدَاقِ مِثْلِهَا وَمَحَلُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ 
لوم مؤجل بعضه وأولى كله لأجل مجهول كموت أحد الزوجين أو افتراقهما فيفسخ قبل البناء باتفاق الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولو رضيت بعد ذلك بإسقاط المؤجل بالمجهول أو رضي الزوج بتعجيله على المذهب ويثبت بعده بالأكثر من المسمى الحال أو المؤجل بمعلوم وصداق مثلها ومحل كلام المصنف 