يفَاءِ الْحَدِ مِنْهُ فِي الْمَرَةِ الْأُولَى بِخِلَافِ الْمَالِيَةِ وَالتَقَوُمِ الَذِي هُوَ حَقُ الْمَالِكِ فِي الْعَيْنِ فَإِنَهُ سَقَطَ اعْتِبَارُهُ بِاسْتِيفَاءِ الْقَطْعِ مِنْ السَارِقِ وَلِأَنَ هَذَا حَقٌ لَا يُسْتَوْفَى إلَا بِخُصُومَةِ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَا يَتَكَرَرَانِ بِخُصُومَةٍ فِي مَحَلٍ وَاحِدٍ كَحَدِ الْقَذْفِ بِخِلَافِ حَدِ الزِنَا فَإِنَهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِالْخُصُومَةُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ السَاجِ
يفاء الحد منه في المرة الأولى بخلاف المالية والتقوم الذي هو حق المالك في العين فإنه سقط اعتباره باستيفاء القطع من السارق ولأن هذا حق لا يستوفى إلا بخصومة المالك أو نائبه ولا يتكرران بخصومة في محل واحد كحد القذف بخلاف حد الزنا فإنه لا يعتبر فيهالخصومة كذا في المبسوط ا هـ قال رحمه الله ويقطع بسرقة الساج