َ لِمَعْنًى يَرْجِعُ إلَى الْمَمْلُوكِ مِنْ الزِيَادَةِ وَالْجَهَالَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِزَوَالِ الْمَمْلُوكِ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي بَطَلَ حَقُ الْفَسْخِ فَلَمَا ثَبَتَ حَقُ الْفَسْخِ لِمَعْنًى يَرْجِعُ إلَى الْمَالِكِ وَهُوَ كَرَاهَتُهُ وَفَوَاتُ رِضَاهُ وَأَنَهُ قَائِمٌ فَكَانَ حَقُ الْفَسْخِ ثَابِتًا وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي الثَانِي حَتَى تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْعُقُودَ كُلَهَا لِمَا ذَكَرْنَا وَكَذَا إنَمَا يَمْل
 لمعنى يرجع إلى المملوك من الزيادة والجهالة ونحو ذلك وقد زال ذلك المعنى بزوال المملوك عن ملك المشتري بطل حق الفسخ فلما ثبت حق الفسخ لمعنى يرجع إلى المالك وهو كراهته وفوات رضاه وأنه قائم فكان حق الفسخ ثابتا وكذلك لو باعه المشتري الثاني حتى تداولته الأيدي له أن يفسخ العقود كلها لما ذكرنا وكذا إنما يمل