 وَعَدَمِهِ شَرْعًا لِلَذِينَ هُمَا الْمَقْصُودُ بِالْبَيَانِ هَاهُنَا إنَمَا هُوَ الْعَدَالَةُ وَالْجَرْحُ بِحَسَبِ مَا ذَكَرَهُ فَكَلَامُ الشَيْخِ مَبْنِيٌ عَلَى تَوَهُمِ أَنَ الْمُرَادَ تَفْرِيعُ نَفْيِ الْجَرْحِ فِي الْوَاقِعِ وَهُوَ خَطَأٌ وَإِنَمَا الْمُرَادُ تَفْرِيعُ نَفْيِ الْجَرْحِ فِي الظَاهِرِ وَالْحُكْمِ وَلَا شُبْهَةَ فِي أَنَ ذَلِكَ يَتَفَرَعُ عَلَى احْتِمَالِ السَهْوِ وَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى ثُبُوتِ السَهْوِ فِي الْوَاقِعِ بِخِلَافِ انْتِفَاءِ الْجَرْحِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ 
 وعدمه شرعا للذين هما المقصود بالبيان هاهنا إنما هو العدالة والجرح بحسب ما ذكره فكلام الشيخ مبني على توهم أن المراد تفريع نفي الجرح في الواقع وهو خطأ وإنما المراد تفريع نفي الجرح في الظاهر والحكم ولا شبهة في أن ذلك يتفرع على احتمال السهو ولا يتوقف على ثبوت السهو في الواقع بخلاف انتفاء الجرح في نفس الأمر 