 بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِ الْحَالِ وَأَمَا فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ فَإِنْ كَانَ الصَادِقُ الْمُنْكِرُ فَالْمَأْخُوذُ مِنْهُ حَرَامٌ كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَإِلَا فَحَلَالٌ وَيُشْتَرَطُ لِلصُلْحِ عَلَى السُكُوتِ أَوْ الْإِنْكَارِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الِافْتِدَاءُ مِنْ يَمِينٍ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ عِنْدَ الْإِمَامِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ أَشَارَ لِاثْنَيْنِ مِنْهَا بِقَوْلِهِ إنْ جَازَ عَلَى دَعْوَى كُلٍ مِنْ الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ وَلِلثَالِثِ بِقَوْلِهِ و جَازَ عَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ الشَرْع
 باعتبار ظاهر الحال وأما في باطن الأمر فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام كما سيذكره وإلا فحلال ويشترط للصلح على السكوت أو الإنكار ويدخل فيه الافتداء من يمين ثلاثة شروط عند الإمام وهو المذهب أشار لاثنين منها بقوله إن جاز على دعوى كل من المدعي والمدعى عليه وللثالث بقوله و جاز على ظاهر الحكم الشرع