مَا يَتَحَقَقُ فِيهِ ذَلِكَ التَرْكُ فَذَلِكَ الْمُبَاحُ وَاجِبٌ مِنْ حَيْثُ إنَهُ أَحَدُ الْأُمُورِ الَتِي يَتَحَقَقُ بِكُلٍ مِنْهَا الْوَاجِبُ الَذِي هُوَ تَرْكُ الْحَرَامِ لَا مِنْ حَيْثُ خُصُوصُهُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَ الْمُخَيَرَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا مِنْ أُمُورٍ مُعَيَنَةٍ لَا يُقَالُ يَكْفِي التَعْيِينُ النَوْعِيُ وَهُوَ حَاصِلٌ بِكَوْنِهِ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ مُبَاحًا قُلْنَا لَا بُدَ فِي التَعْيِينِ النَوْعِيِ مِنْ تَعْيِينِ حَقِيقَةِ الْفِعْلِ كَالصَوْمِ وَالْإِع
ما يتحقق فيه ذلك الترك فذلك المباح واجب من حيث إنه أحد الأمور التي يتحقق بكل منها الواجب الذي هو ترك الحرام لا من حيث خصوصه ويرد عليه أن المخير يجب أن يكون واحدا من أمور معينة لا يقال يكفي التعيين النوعي وهو حاصل بكونه واجبا أو مندوبا أو مباحا قلنا لا بد في التعيين النوعي من تعيين حقيقة الفعل كالصوم والإع