ِي الْإِقْرَارِ إذَا لَمْ يَدَعِهِ الْمُقِرُ لَهُ مَا إذَا ادَعَاهُ كَانَ لَهُ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ لَهُ ا هـ التَنَاقُضُ يَمْنَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ لِأَنَهُ يَكُونُ مُتَهَمًا فِيهَا لَا دَعْوَى الْحُرِيَةِ أَمَا الْحُرِيَةُ الْأَصْلِيَةُ فَلِخَفَاءِ حَالِ الْعُلُوقِ فَإِنَ الْوَلَدَ يُجْلَبُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ صَغِيرًا وَلَا يَعْلَمُ بِحُرِيَةِ أَبِيهِ وَأُمِهِ فَيُقِرُ بِالرِقِ ثُمَ يَعْلَمُ بِحُرِيَةِ أَبِيهِ وَأُمِهِ فَيَدَعِي الْحُرِيَةَ وَالتَنَاقُضُ فِيمَا فِي
ي الإقرار إذا لم يدعه المقر له ما إذا ادعاه كان له لأن الظاهر أنه له ا هـ التناقض يمنع دعوى الملك لأنه يكون متهما فيها لا دعوى الحرية أما الحرية الأصلية فلخفاء حال العلوق فإن الولد يجلب من دار الحرب صغيرا ولا يعلم بحرية أبيه وأمه فيقر بالرق ثم يعلم بحرية أبيه وأمه فيدعي الحرية والتناقض فيما في