للَفْظَةَ مُشْتَبِهَةٌ لِاشْتِرَاكٍ وَقَعَ فِي اسْتِعْمَالِهَا فَإِنَهَا تَقَعُ عَلَى الصَكِ الْقَدِيمِ الَذِي عِنْدَ الْبَائِعِ وَهُوَ مِلْكُ الْبَائِعِ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ وَمَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ عَلَى الْأَصِيلِ لَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِهِ وَقَدْ تَقَعُ عَلَى الْعَقْدِ لِأَنَهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْعَهْدِ وَالْعَهْدُ وَالْعَقْدُ وَاحِدٌ وَقَدْ تَقَعُ عَلَى حُقُوقِ الْعَقْدِ لِأَنَهَا مِنْ ثَمَرَاتِ الْعَقْدِ وَقَدْ تَقَعُ عَلَى الدَرَكِ وَهُوَ الرُجُوعُ بِالثَمَنِ عَلَى ال
للفظة مشتبهة لاشتراك وقع في استعمالها فإنها تقع على الصك القديم الذي عند البائع وهو ملك البائع غير مضمون عليه وما ليس بمضمون على الأصيل لا تصح الكفالة به وقد تقع على العقد لأنها مأخوذة من العهد والعهد والعقد واحد وقد تقع على حقوق العقد لأنها من ثمرات العقد وقد تقع على الدرك وهو الرجوع بالثمن على ال