 مَا فَرَقَ بِهِ الزَيْلَعِيُ وَهُوَ مَرْدُودٌ لِأَنَهُ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَ الْيَمِينَ لَا تُوجِبُ الْإِعْدَامَ مُطْلَقًا بَلْ فِي الْمَنْعِ أَمَا فِي الْحَمْلِ فَلَا نَحْوُ إنْ بَشَرْتنِي بِقُدُومِ وَلَدِي فَأَنْتَ حُرٌ فَإِنَ الْمَقْصُودَ إيجَادُ الشَرْطِ لَا إعْدَامُهُ وَفَرَقُوا بَيْنَهُمَا أَيْضًا بِأَنَ الشَرْطَ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ بِخِلَافِ الْمُضَافِ وَهُوَ مَرْدُودٌ لِأَنَهُ يَقْتَضِي تَسْوِيَةَ الْمُضَافِ وَالْمُعَلَقُ فِي نَحْوِ يَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ وَإِنْ قَدِمَ فِي ي
 ما فرق به الزيلعي وهو مردود لأنه يرد عليه أن اليمين لا توجب الإعدام مطلقا بل في المنع أما في الحمل فلا نحو إن بشرتني بقدوم ولدي فأنت حر فإن المقصود إيجاد الشرط لا إعدامه وفرقوا بينهما أيضا بأن الشرط على خطر الوجود بخلاف المضاف وهو مردود لأنه يقتضي تسوية المضاف والمعلق في نحو يوم يقدم زيد وإن قدم في ي