 فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ اللَفْظَانِ سَوَاءٌ وَيَثْبُتُ فِيهِمَا الْخِيَارُ وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ التَسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا وَلَا خِيَارَ لِلْعَبْدِ وَفَرَقَ بَيْنَ هَذَيْنِ اللَفْظَيْنِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌ عَلَى أَنْ تُؤَدِيَ إلَيَ كَذَا فَقَالَ هَذَا لَا يُعْتَقُ حَتَى يُؤَدِيَ وَيَقْبَلُ ذَلِكَ الْعَبْدُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ الَذِي قَالَ لَهُ عَلَى أَنَ عَلَيْك عَلَقَ الْعِتْقَ بِشَيْءٍ يَتَعَجَلُ وَهُوَ ثُبُوتُ الدَيْنِ فِي ذِمَةِ الْعَبْدِ وَاَلَذِي قَالَ ع
 فقد قال ابن الماجشون اللفظان سواء ويثبت فيهما الخيار وروى ابن القاسم عن مالك التسوية بينهما ولا خيار للعبد وفرق بين هذين اللفظين وبين قوله أنت حر على أن تؤدي إلي كذا فقال هذا لا يعتق حتى يؤدي ويقبل ذلك العبد ووجه ذلك أن الذي قال له على أن عليك علق العتق بشيء يتعجل وهو ثبوت الدين في ذمة العبد والذي قال ع