كَ قَبْلَ عُرُوضِهِ فَالْأَوَلُ فِي كَلَامِهِ نِسْبِيٌ بِدَلِيلِ مَا أَعْقَبَهُ بِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَالْمُعْتَبَرُ أَخَفُ مَا يُمْكِنُ لِأَنَهُ أَدْرَكَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ فِعْلُ الْفَرْضِ فَلَا يَسْقُطُ بِمَا يَطْرَأُ بَعْدَهُ كَمَا لَوْ هَلَكَ النِصَابُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَأَمْكَنَ الْأَدَاءُ فَإِنَ الزَكَاةَ لَا تَسْقُطُ وَيَجِبُ الْفَرْضُ الَذِي قَبْلَهَا أَيْضًا إنْ كَانَ يَجْمَعُ مَعَهَا وَأَدْرَكَ قَدْرَهُ كَمَا مَرَ لِتَمَكُنِهِ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ وَإِ
ك قبل عروضه فالأول في كلامه نسبي بدليل ما أعقبه به فلا اعتراض عليه والمعتبر أخف ما يمكن لأنه أدرك من الوقت ما يمكن فيه فعل الفرض فلا يسقط بما يطرأ بعده كما لو هلك النصاب بعد الحول وأمكن الأداء فإن الزكاة لا تسقط ويجب الفرض الذي قبلها أيضا إن كان يجمع معها وأدرك قدره كما مر لتمكنه من فعل ذلك وإ