ِلنِكَاحِ فَقَطْ قَالَ السُبْكِيُ لِأَنَهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ جَزَمَ أَوْ لَا بِمَنْعِ التَصَرُفِ الْمَالِيِ ثُمَ حُكِيَ فِيهِ الْخِلَافُ وَأَنْ يَكُونَ ذَكَرَ التَصَرُفَ الْمَالِيَ مَرَةً بِالْمَنْطُوقِ وَمَرَةً بِالْمَفْهُومِ أَقُولُ قَدْ يُقَالُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ قَوْلُهُ إنَهُ يَلْزَمُ ذِكْرُ التَصَرُفِ الْمَالِيِ جَوَابُهُ أَنَ الْمَرَةَ الْأُولَى خَالِيَةٌ عَنْ الْإِذْنِ وَالثَانِيَةَ مَعَ الْإِذْنِ قُلْت إذَا كَانَ قَيْدُ عَدَمِ الْإِذْنِ خَاصًا 
لنكاح فقط قال السبكي لأنه يلزم عليه أن يكون جزم أو لا بمنع التصرف المالي ثم حكي فيه الخلاف وأن يكون ذكر التصرف المالي مرة بالمنطوق ومرة بالمفهوم أقول قد يقال ليس في ذلك ضرر قوله إنه يلزم ذكر التصرف المالي جوابه أن المرة الأولى خالية عن الإذن والثانية مع الإذن قلت إذا كان قيد عدم الإذن خاصا 