 يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى زَكَاةِ التِجَارَةِ لِأَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ قَدْ سُئِلَ عَنْ الْحَمِيرِ بَعْدَ الْخَيْلِ فَقَالَ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَ فِيهَا شَيْءٌ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ زَكَاةَ التِجَارَةِ لَمَا صَحَ نَفْيُهُ عَنْ الْحَمِيرِ وَالتَخْيِيرُ مَأْثُورٌ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِ الْخَبَرُ فِي صَدَقَةِ الْخَيْلِ صَحِيحٌ عَنْ عُمَرَ وَمَرْوَانُ شَاوَرَ الصَحَابَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ فَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْل
 يجوز حمله على زكاة التجارة لأنه عليه الصلاة والسلام قد سئل عن الحمير بعد الخيل فقال لم ينزل علي فيها شيء فلو كان المراد زكاة التجارة لما صح نفيه عن الحمير والتخيير مأثور عن عمر رضي الله عنه وقال أبو عمر بن عبد البر الخبر في صدقة الخيل صحيح عن عمر ومروان شاور الصحابة رضي الله عنهم فروى أبو هريرة قول