لَعَةِ الْمَادَتَيْنِ و رَدُ الْمُحْتَارِ وَخُلَاصَةُ الْقَوْلِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَ الْعَقْدَ اسْمٌ لِمَجْمُوعِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فَالْإِيجَابُ جُزْءٌ مِنْ الْعَقْدِ وَلَيْسَ هُوَ الْعَقْدُ الْمَادَةُ الْبَيْعُ بِشَرْطٍ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ صَحِيحٌ وَالشَرْطُ مُعْتَبَرٌ مَثَلًا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ إلَى أَنْ يَقْبِضَ الثَمَنَ فَهَذَا الشَرْطُ لَا يَضُرُ فِي الْبَيْعِ بَلْ هُوَ بَيَانٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ الشُرُوطُ الَتِي هِ
لعة المادتين و رد المحتار وخلاصة القول في الفرق بينهما أن العقد اسم لمجموع الإيجاب والقبول فالإيجاب جزء من العقد وليس هو العقد المادة البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر مثلا لو باع بشرط أن يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن فهذا الشرط لا يضر في البيع بل هو بيان لمقتضى العقد الشروط التي ه