لَيْسَ ذَلِكَ فِيهِ قَالَهُ شَيْخُنَا فَعُلِمَ مِمَا ذُكِرَ أَنَ مَسْأَلَةَ الْمُصَنِفِ فِيهَا خِلَافٌ وَأَمَا مَنْ اقْتَدَى بِمَأْمُومٍ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَأْمُومُ مَسْبُوقًا أَمْ لَا كَانَ مُعِيدًا لِصَلَاةٍ أَمْ لَا فَصَلَاةُ ذَلِكَ الْمُقْتَدِي بِهِ بَاطِلَةٌ وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَتُهَا فَذًا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ اتِفَاقًا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ تَنْبِيهٌ مُقْتَضَى النَظَرِ أَنَ الْمَسَائِلَ الَتِي تَبْطُلُ فِيهَا صَلَاةُ الْإِمَامِ دُونَ الْمَأْمُومِ أَنْ يُعِيدَ الْ
ليس ذلك فيه قاله شيخنا فعلم مما ذكر أن مسألة المصنف فيها خلاف وأما من اقتدى بمأموم سواء كان ذلك المأموم مسبوقا أم لا كان معيدا لصلاة أم لا فصلاة ذلك المقتدي به باطلة وحينئذ فيجب عليه إعادتها فذا أو في جماعة اتفاقا قاله في المجموع تنبيه مقتضى النظر أن المسائل التي تبطل فيها صلاة الإمام دون المأموم أن يعيد ال