لَمْ تَجُزْ الْمُرَابَحَةُ فِي ذَلِكَ لِأَنَ بَدَلَيْ الصَرْفِ لَا يَتَعَيَنَانِ فَلَمْ تَكُنْ عَيْنُ هَذِهِ الدَنَانِيرِ مُتَعَيِنَةً لِتَلْزَمَ مَبِيعًا وَاَلَذِي يَلْزَمُ وُرُودُهُ عَلَى التَقْدِيرِ الَذِي صَحَحْنَا بِهِ الْإِيرَادَ مَا إذَا اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ نَسِيئَةً لَا يَجُوزُ أَنْ يُرَابِحَ عَلَيْهِ مَعَ أَنَهُ يَصْدُقُ النَقْلُ بِالثَمَنِ الْأَوَلِ إلَا أَنْ يُقَالَ إذَا كَانَ فِيهِ أَجَلٌ فَالثَمَنُ الْأَوَلُ بِمُقَابَلَةِ شَيْئَيْنِ فَلَمْ يَصْدُقْ فِي أَحَدِهِمَا أَنَهُ بِمِثْل
لم تجز المرابحة في ذلك لأن بدلي الصرف لا يتعينان فلم تكن عين هذه الدنانير متعينة لتلزم مبيعا والذي يلزم وروده على التقدير الذي صححنا به الإيراد ما إذا اشتراه بثمن نسيئة لا يجوز أن يرابح عليه مع أنه يصدق النقل بالثمن الأول إلا أن يقال إذا كان فيه أجل فالثمن الأول بمقابلة شيئين فلم يصدق في أحدهما أنه بمثل