هُ أَيْ وَلَوْ بَانَ مَا بَذَلَهُ الشَفِيعُ لِلْمُشْتَرِي مُسْتَحَقًا لِغَيْرِهِ أَوْ مُزَيَفًا أَيْ نُحَاسًا أَبْدَلَهُ بِمَا يَجِبُ بَذْلُهُ فِي أَخْذِهِ بِالشُفْعَةِ وَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ لِأَنَهَا لَا تُسْتَحَقُ بِمَالٍ مُعَيَنٍ وَلَمْ يُقَصِرْ فِي الطَلَبِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَيَنِ كَتَمَلَكْتُ بِهَذِهِ الدَرَاهِمِ وَغَيْرِهِ كَتَمَلَكْتُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَعَمْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي بُطْلَانِهَا حَيْثُ جَرَى عَلَى
ه أي ولو بان ما بذله الشفيع للمشتري مستحقا لغيره أو مزيفا أي نحاسا أبدله بما يجب بذله في أخذه بالشفعة ولا تبطل شفعته وإن علم ذلك لأنها لا تستحق بمال معين ولم يقصر في الطلب ولا فرق بين المعين كتملكت بهذه الدراهم وغيره كتملكت بمائة درهم نعم بينهما فرق في جريان الخلاف في بطلانها حيث جرى على