 لِأَنَ الدَابَةَ إذَا ضَلَتْ فَإِنَهَا تَرْعَى فِي الْمَرَاعِي الْمَأْلُوفَةِ فَيُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهَا بِالطَلَبِ عَادَةً فَلَا تَضِيعُ دُونَ الْأَخْذِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الصِيَانَةِ بِالْجُعَلِ فَإِنْ أَخَذَهُ أَحَدٌ كَانَ فِي الْأَخْذِ وَالرَدِ مُحْتَسِبًا فَلَا يَسْتَحِقُ الْأَجْرَ فَهُوَ الْفَرْقُ وَأَمَا سَبَبُ اسْتِحْقَاقِ الْجُعْلِ فَهُوَ الْأَخْذُ لِصَاحِبِهِ لِأَنَهُ طَرِيقُ الصِيَانَةِ عَلَى الْمَالِكِ وَهُوَ مَعْنَى التَسَبُبِ فَصْلٌ وَأَمَا شَرَائِطُ الِاسْت
 لأن الدابة إذا ضلت فإنها ترعى في المراعي المألوفة فيمكن الوصول إليها بالطلب عادة فلا تضيع دون الأخذ فلا حاجة إلى الصيانة بالجعل فإن أخذه أحد كان في الأخذ والرد محتسبا فلا يستحق الأجر فهو الفرق وأما سبب استحقاق الجعل فهو الأخذ لصاحبه لأنه طريق الصيانة على المالك وهو معنى التسبب فصل وأما شرائط الاست