َحْتَمِلُ الْمَعْنَى الِاسْمِيَ وَهُوَ الْمَالُ الْمُخْرَجُ وَلَكِنَ حَمْلَهُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِ أَوْلَى لِأَنَ الْوُجُوبَ مِنْ الْأَحْكَامِ التَكْلِيفِيَةِ وَلَا تَكْلِيفَ إلَا بِفِعْلٍ اخْتِيَارِيٍ ص بِمِلْكٍ وَحَوْلٍ كَمُلَا ش يَعْنِي أَنَ شَرْطَ وُجُوبِ الزَكَاةِ كَمَالُ الْمِلْكِ لِعَيْنِ النِصَابِ أَوْ لِأَصْلِهِ كَالْأُمَهَاتِ الْمُكَمَلَةِ بِالنَسْلِ وَالْحَوْلِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ بِمِلْكٍ مِمَا لَا مِلْكَ لَهُ كَالْغَاصِبِ وَالْمُودَعِ وَبِمِلْكِ الْعَيْ
حتمل المعنى الاسمي وهو المال المخرج ولكن حمله على المعنى المصدري أولى لأن الوجوب من الأحكام التكليفية ولا تكليف إلا بفعل اختياري ص بملك وحول كملا ش يعني أن شرط وجوب الزكاة كمال الملك لعين النصاب أو لأصله كالأمهات المكملة بالنسل والحول واحترز بقوله بملك مما لا ملك له كالغاصب والمودع وبملك العي