ْضٌ فَالْغَرَامَاتُ لَا تُقْرَنُ بِهِ لِأَنَ الْفَرْضَ مَأْمُورٌ بِهِ لَا مَحَالَةَ وَسَبَبُ الْغَرَامَاتِ عُدْوَانٌ مَحْضٌ مَنْهِيٌ عَنْهُ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ فَإِنْ قِيلَ هَذَا تَعْلِيلٌ فِي مُعَارَضَةِ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ دَمٌ مُفْرَجٌ أَيْ مُهْدَرٌ وَالتَعْلِيلُ فِي مُقَابَلَةِ النَصِ بَاطِلٌ أُجِيبَ بِأَنَهُ عَامٌ خَصَ مِنْهُ الْبُغَاةَ وَقُطَاعَ الطَرِيقِ فَتُخَصُ صُورَةُ النِزَاعِ بِمَا قُلْنَاهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْق
ض فالغرامات لا تقرن به لأن الفرض مأمور به لا محالة وسبب الغرامات عدوان محض منهي عنه وبينهما منافاة فإن قيل هذا تعليل في معارضة قوله صلى الله عليه وسلم ليس في الإسلام دم مفرج أي مهدر والتعليل في مقابلة النص باطل أجيب بأنه عام خص منه البغاة وقطاع الطريق فتخص صورة النزاع بما قلناه وفيه نظر لأن الق