فَإِنَ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ التَصَرُفَ وَالْكِفَايَةَ إلَا بِإِذْنِ الْمَوْلَى بِخِلَافِ الْحُرِ وَالصَبِيُ لَا يَمْلِكُ الْكَفَالَةَ أَصْلًا وَيَمْلِكُ التَصَرُفَ بِإِذْنِ الْوَلِيِ بِخِلَافِ الْبَالِغِ وَالْكَافِرُ يَقْدِرُ عَلَى تَمْلِيكِ الْخَمْرِ وَتَمَلُكِهَا بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ أَفَادَهُ فِي الدُرَرِ وَالنَهْرِ وَفِي عِبَارَةِ ح هُنَا سَقْطٌ فَتَنَبَهْ وَأَفَادَ أَنَهَا لَا تَصِحُ بَيْنَ صَبِيَيْنِ لِعَدَمِ أَهْلِيَتِهِمَا لِلْكَفَالَةِ وَلَا مَأْذُونَيْنِ لِتَفَاوُتِهِمَا
فإن العبد لا يملك التصرف والكفاية إلا بإذن المولى بخلاف الحر والصبي لا يملك الكفالة أصلا ويملك التصرف بإذن الولي بخلاف البالغ والكافر يقدر على تمليك الخمر وتملكها بخلاف المسلم أفاده في الدرر والنهر وفي عبارة ح هنا سقط فتنبه وأفاد أنها لا تصح بين صبيين لعدم أهليتهما للكفالة ولا مأذونين لتفاوتهما