هُ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ إذَا آجَرَ نَفْسَهُ فَإِنْ تَلِفَ فِي الْعَمَلِ يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الضَمَانُ وَإِنْ سَلِمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَجْرُ وَإِنْ كَانَ يَسْلُكُهُ النَاسُ وَهَلَكَ الْمَتَاعُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَ الظَاهِرَ فِيمَا يَسْلُكُهُ النَاسُ عَدَمُ التَفَاوُتِ وَقَالَ فِي الْكَافِي وَالْهِدَايَةِ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الطَرِيقِينَ تَفَاوُتٌ لِأَنَهُ عِنْدَ عَدَمِ التَفَاوُتِ لَا يَصِحُ التَعْيِينُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ أَمَا إذَا كَانَ بَيْنَهُ
ه العبد المحجور عليه إذا آجر نفسه فإن تلف في العمل يجب على المستأجر الضمان وإن سلم وجب عليه الأجر وإن كان يسلكه الناس وهلك المتاع فلا ضمان عليه لأن الظاهر فيما يسلكه الناس عدم التفاوت وقال في الكافي والهداية هذا إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت لأنه عند عدم التفاوت لا يصح التعيين لعدم الفائدة أما إذا كان بينه