ْتَرَطُ الْخِيَارُ فِيهِ لِمُشْتَرٍ فَقَطْ لِأَنَ الْمِلْكَ لَهُ حِينَئِذٍ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ فَإِثْبَاتُهُ مُفْضٍ إلَى نَفْيِهِ بِخِلَافِ شَرْطِهِ لِلْبَائِعِ فَقَطْ أَوْ لَهُمَا فَجَائِزٌ إذْ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ فِي الْأَوَلِ وَمَوْقُوفٌ فِي الثَانِي أَوْ حَيْثُ شُرِطَ الْقَبْضُ لِلْعِوَضِ بِمَجْلِسٍ أَيْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَمَا مِنْ الطَرَفَيْنِ كَفِي صَرْفٍ وَ بَيْعُ مَطْعُومَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا كَمَا فِي السَلَفِ أَيْ ا
ترط الخيار فيه لمشتر فقط لأن الملك له حينئذ فيعتق عليه فلا يثبت الخيار فإثباته مفض إلى نفيه بخلاف شرطه للبائع فقط أو لهما فجائز إذ الملك للبائع في الأول وموقوف في الثاني أو حيث شرط القبض للعوض بمجلس أي في مجلس العقد أما من الطرفين كفي صرف و بيع مطعومين أو من أحدهما كما في السلف أي ا