وَلِ يَعْنِي إذَا كَانَ بِهِ مَانِعٌ طَبِيعِيٌ فَإِنْ عَصَى بِوَطْءٍ فِي الْقُبُلِ أَوْ الدُبُرِ وَقَدْ أَطْلَقَ الِامْتِنَاعَ مِنْ الْوَطْءِ سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ وَانْحَلَتْ الْيَمِينُ وَتَأْثَمُ بِتَمْكِينِهِ قَطْعًا إنْ عَمَهُمَا الْمَانِعُ كَطَلَاقٍ رَجْعِيٍ أَوْ خَصَهَا كَحَيْضٍ وَكَذَا إنْ خَصَهُ عَلَى الْأَصَحِ لِأَنَهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَإِنْ أَبَى عِنْدَ تَرَافُعِهِمَا إلَى الْحَاكِمِ فَلَا يَكْفِي ثُبُوتُ إبَائِهِ مَعَ غَيْبَتِهِ عَنْ مَجْلِسِهِ 
ول يعني إذا كان به مانع طبيعي فإن عصى بوطء في القبل أو الدبر وقد أطلق الامتناع من الوطء سقطت المطالبة وانحلت اليمين وتأثم بتمكينه قطعا إن عمهما المانع كطلاق رجعي أو خصها كحيض وكذا إن خصه على الأصح لأنه إعانة على معصية وإن أبى عند ترافعهما إلى الحاكم فلا يكفي ثبوت إبائه مع غيبته عن مجلسه 