لْمُقَوَمِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فَقَالَ وَمَعْرُوفُ الْمَذْهَبِ أَنَهُ لَيْسَ لِرَبِهِ جَبْرُ الْغَاصِبِ عَلَى رَدِهِ لِبَلَدِ الْغَصْبِ وَلِلْمُغِيرَةِ لِمَنْ نَقَلَ خَشَبَةً مِنْ عَدَنَ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَمَ وَهَكَذَا فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ ابْنُ التِلِمْسَانِيِ فِي شَرْحِ الْجَلَابِ وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ أَئِمَةِ الْمَذْهَبِ وَذَكَرَهَا الْمُصَنِفُ فِي مَعْرِضِ الْمِثْلِيِ فِي تَوْضِيحِهِ وَمُخْتَصَرِهِ تَبِعَ فِيهِ ابْنَ عَبْدِ السَلَامِ إلَا أَنَهُمَا لَمْ يُصَرِحَا بِفَرْضِهَا فِي 
لمقوم ذكره ابن عرفة فقال ومعروف المذهب أنه ليس لربه جبر الغاصب على رده لبلد الغصب وللمغيرة لمن نقل خشبة من عدن إلى آخر ما تقدم وهكذا فرض المسألة ابن التلمساني في شرح الجلاب وكذا غيره من أئمة المذهب وذكرها المصنف في معرض المثلي في توضيحه ومختصره تبع فيه ابن عبد السلام إلا أنهما لم يصرحا بفرضها في 