عْضُ الْأَفَاضِلِ فِي قَوْلِهِ الْأَجَلُ فِي حَقِ الْمُكَاتَبِ مَالٌ فِيهِ مُنَاقَشَةٌ ظَاهِرَةٌ إذْ قَدْ سَبَقَ أَنَ الِاسْتِقْرَاضَ جَائِزٌ وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ صَحَتْ الْكِتَابَةُ حَالًا وَأَقُولُ هَذِهِ الْمُنَاقَشَةُ إنَمَا تُظْهِرُ أَنْ لَوْ أَرَادُوا نَفْيَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَدَاءِ إلَا بِهِ نَفْيَ الْقُدْرَةِ الْمُمَكِنَةِ وَهِيَ أَدَاءُ مَا يُتَمَكَنُ بِهِ مِنْ الْأَدَاءِ وَأَمَا إذَا أَرَادُوا بِذَلِكَ نَفْيَ الْقُدْرَةِ الْمُيَسِرَةِ وَهُوَ مَا يُوجِبُ الْيُسْرَ عَلَى الْأَد
عض الأفاضل في قوله الأجل في حق المكاتب مال فيه مناقشة ظاهرة إذ قد سبق أن الاستقراض جائز وبهذا الاعتبار صحت الكتابة حالا وأقول هذه المناقشة إنما تظهر أن لو أرادوا نفي القدرة على الأداء إلا به نفي القدرة الممكنة وهي أداء ما يتمكن به من الأداء وأما إذا أرادوا بذلك نفي القدرة الميسرة وهو ما يوجب اليسر على الأد