فَرَقُ بَيْنَ تَخْصِيصِ الْإِنْكَار بِحِصَتِهِ وَعَدَمِ تَخْصِيصِهِ قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَةِ مَا فِي الصُلْحِ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْإِرْشَادِ وَشَفْعُ مُنْكِر خَصَصَ أَمْ لَا يَرْجِعُ إلَى التَخْصِيصِ وَعَدَمِهِ بَلْ إلَى إنْكَارِهِ أَصْلَ الشَرِكَةِ مُطْلَقًا فَلَا شُفْعَةَ وَبَيْنَ إنْكَارِ الشِرَاءِ فَيَشْفَعُ لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إنْكَارِ الشَرِكَةِ إنْكَارُ مُطْلَقِ الشَرِكَةِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا شُفْعَةَ لِلْمُنْكِرِ هُنَا مُطْلَقًا لِزَعْمِهِ بُطْلَانَ الْبَيْعِ مِنْ 
فرق بين تخصيص الإنكار بحصته وعدم تخصيصه قياسا على مسألة ما في الصلح من قوله في الإرشاد وشفع منكر خصص أم لا يرجع إلى التخصيص وعدمه بل إلى إنكاره أصل الشركة مطلقا فلا شفعة وبين إنكار الشراء فيشفع لأنه لا يلزم من إنكار الشركة إنكار مطلق الشركة فأجاب بقوله لا شفعة للمنكر هنا مطلقا لزعمه بطلان البيع من 