 أَمْنَعُك مِنْ التَصَرُفِ وَإِنْ اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِ التِجَارَةِ قَوْلُهُ وَأَعَادَ إلَخْ جَوَابٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُكَرَرًا بَابُ الْعَبْدِ إنْ لَمْ يُؤْذَنْ إلَخْ قَوْلُهُ لِأَنَهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ إلَخْ عَلَلَ أَيْضًا بِأَنَهُ لَوْ صَحَ لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ لَهُ لِأَنَهُ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ وَلَا لِسَيِدِهِ بِعِوَضٍ فِي ذِمَتِهِ لِعَدَمِ رِضَاهُ وَلَا فِي ذِمَةِ الْعَبْدِ لِمَا فِيهِ مِنْ حُصُولِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ لِغَيْرِ مَنْ يَلْزَمُهُ الْآخَرُ قَوْلُهُ 
 أمنعك من التصرف وإن اشتراه من مال التجارة قوله وأعاد إلخ جواب عن أن يكون مكررا باب العبد إن لم يؤذن إلخ قوله لأنه محجور عليه إلخ علل أيضا بأنه لو صح لم يثبت الملك له لأنه ليس أهلا له ولا لسيده بعوض في ذمته لعدم رضاه ولا في ذمة العبد لما فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلزمه الآخر قوله 