لِمَةِ كَمَا فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِيشُرُوطِ الصَلَاةِ أَوْ لَا كَمَا صَرَحَا بِهِ فِي بَابِ اللِعَانِ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِرُونَ فِي التَرْجِيحِ وَالْأَقْرَبُ حَمْلُ الْمَنْعِ عَلَى عَدَمِ حَاجَتِهَا الشَرْعِيَةِ وَعَدَمِهِ عَلَى وُجُودِ حَاجَتِهَا الشَرْعِيَةِ وَمَحَلُهَا أَيْضًا فِي الْبَالِغِ أَمَا الصَبِيُ الْجُنُبُ فَيَجُوزُ لَهُ الْمُكْثُ فِيهِ كَالْقِرَاءَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ فِي فَتَاوِيهِ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي تَسْهِيلِ الْمَقَاصِدِ وَمِنْ التَرَدُد
لمة كما في الروضة كأصلها فيشروط الصلاة أو لا كما صرحا به في باب اللعان اختلف المتأخرون في الترجيح والأقرب حمل المنع على عدم حاجتها الشرعية وعدمه على وجود حاجتها الشرعية ومحلها أيضا في البالغ أما الصبي الجنب فيجوز له المكث فيه كالقراءة كما ذكره المصنف في فتاويه قال ابن العماد في تسهيل المقاصد ومن التردد