تَعَلَقُ بِهِ حُكْمٌ فَانْقَطَعَ الِاسْتِثْنَاءُ فَصَارَ كَمَا لَوْ سَكَتَ ثُمَ اسْتَثْنَى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ يَصِحُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الشَعِيرِ وَلَا يَصِحُ مِنْ الْحِنْطَةِ فَيَلْزَمُهُ كُرُ حِنْطَةٍ وَتِسْعٌ وَثَلَاثُونَ قَفِيزًا مِنْ الشَعِيرِ لِأَنَ الْكَلَامَ مُتَصِلٌ وَقَدْ اسْتَثْنَى مِنْهُ فَصَارَكَمَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَ عَشَرَةٌ يَا فُلَانُ إلَا تِسْعَةَ دَرَاهِمَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيَ وَجْهَيْنِ إنْ كَانَ الْمُنَادَى بِهِ هُوَ ال
تعلق به حكم فانقطع الاستثناء فصار كما لو سكت ثم استثنى وقال أبو يوسف ومحمد يصح الاستثناء من الشعير ولا يصح من الحنطة فيلزمه كر حنطة وتسع وثلاثون قفيزا من الشعير لأن الكلام متصل وقد استثنى منه فصاركما لو قال لفلان علي عشرة يا فلان إلا تسعة دراهم وهذا عند أبي حنيفة علي وجهين إن كان المنادى به هو ال