ا ا هـ وَفِيهِ أَنَ الْمَانِعَ كَوْنُهُ مُخَاطَرَةً كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي عِبَارَةِ الْخَانِيَةِ ط وَعَزْلُ الْوَكِيلِ وَالِاعْتِكَافُ فَإِنَهُمَا لَيْسَا مِمَا يَحْلِفُ بِهِ فَلَمْ يَجُزْ تَعْلِيقُهُمَا بِالشَرْطِ وَهَذَا فِي إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ كَمَا بَسَطَهُ فِي النَهْرِ وَالصَحِيحُ إلْحَاقُ الِاعْتِكَافِ بِالنَذْرِ وَالْمُزَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ أَيْ الْمُسَاقَاةُ لِأَنَهُمَا إجَارَةٌ وَالْإِقْرَارُ إلَا إذَا عَلَقَهُ بِمَجِيءِ الْغَدِ أَوْ بِمَوْتِهِ فَيَجُوزُ 
ا ا هـ وفيه أن المانع كونه مخاطرة كما صرح به في عبارة الخانية ط وعزل الوكيل والاعتكاف فإنهما ليسا مما يحلف به فلم يجز تعليقهما بالشرط وهذا في إحدى الروايتين كما بسطه في النهر والصحيح إلحاق الاعتكاف بالنذر والمزارعة والمعاملة أي المساقاة لأنهما إجارة والإقرار إلا إذا علقه بمجيء الغد أو بموته فيجوز 