ْرِهِمَا مِنْ أَخٍ أَوْ عَمٍ أَوْ خَالٍ أَوْ غَيْرِهِمْ الشَرْحُقَوْلُهُ ذَلِكَ فِي صِيغَةِ الْبِرِ أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ الطَلَاقُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِشُرُوطٍ ذَكَرَ الْمُصَنِفُ مِنْهَا ثَلَاثَةً وَهِيَ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَعْلَمَ أَنَهُ سَيُكْرَهُ أَوْ يَكُونُ الْإِكْرَاهُ شَرْعِيًا أَوْ يُفْعَلُ بَعْدَ زَوَالِهِ وَزِيدَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْمُرَ الْحَالِفُ غَيْرَهُ بِالْإِكْرَاهِ وَأَنْ لَا يُعَمِمَ فِي يَمِينِهِ بِأَنْ قَالَ لَا أَفْعَلُ طَائِعًا وَلَا مُكْرَه
رهما من أخ أو عم أو خال أو غيرهم الشرحقوله ذلك في صيغة البر أي فلا يلزمه الطلاق على المعتمد بشروط ذكر المصنف منها ثلاثة وهي قوله إلا أن يعلم أنه سيكره أو يكون الإكراه شرعيا أو يفعل بعد زواله وزيد عليها أن لا يأمر الحالف غيره بالإكراه وأن لا يعمم في يمينه بأن قال لا أفعل طائعا ولا مكره