َبْعِيضِهَا لَخَرَجَتْ هَذِهِ الصُورَةُ مِنْ الْحَدِ فَكَانَ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ مِنْ الرَصَاعِالْعَمَلُ الْمَعْلُومُ مِنْ تَعْيِينِهِ يَجُوزُ فِيهِ الْأَجْرُ مَعَ تَبْيِينِهِ وَلِلْأَجِيرِ أُجْرَةٌ مُكَمِلَهْ إنْ تَمَ أَوْ بِقَدْرِ مَا قَدْ عَمِلَهْ يَعْنِي أَنَ الْعَمَلَ الْمَعْلُومَ أَيْ لِلْعَامِلِ وَالْمَعْمُولِ لَهُ الَذِي عَمِلَهُ حَاصِلٌ مِنْ تَعْيِينِهِ أَيْ مِنْ تَعْيِينِ قَدْرِهِ وَجِنْسِهِ وَصِفَتِهِ وَالتَعْيِينُ إمَا بِالْعَادَةِ أَوْ بِالِاتِفَاقِ عَلَيْهِ فَإِنَ الْإِجَارَةَ
بعيضها لخرجت هذه الصورة من الحد فكان غير منعكس من الرصاعالعمل المعلوم من تعيينه يجوز فيه الأجر مع تبيينه وللأجير أجرة مكمله إن تم أو بقدر ما قد عمله يعني أن العمل المعلوم أي للعامل والمعمول له الذي عمله حاصل من تعيينه أي من تعيين قدره وجنسه وصفته والتعيين إما بالعادة أو بالاتفاق عليه فإن الإجارة