ْدَ الْإِفَاقَةِ لِفَقْدِ أَهْلِيَتِهِ لِلْغُسْلِ فِي الْحَالِ وَكَذَا الْحُكْمُ إذَا تَحَلَلَ الصَبِيُ مِنْ إحْرَامِهِ لِفَوَاتِ وَقْتِ الْوُقُوفِ فَإِنَهُ يَقْضِيهِ إذَا بَلَغَ وَفِي الْهَدْيِ التَفْصِيلُ السَابِقُ أَوْ تَحَلُلُ الصَبِيِ لِإِحْصَارٍ وَقُلْنَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فَيَقْضِيهِ إذَا بَلَغَ وَالْفِدْيَةُ عَلَى مَا سَبَقَ وَيَأْتِي أَنَ الْمُحْصَرَ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ لَكِنْ إذَا أَرَادَ الصَبِيُ الْقَضَاءَ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَزِمَهُ أَنْ يُقَدِمَ حَج
د الإفاقة لفقد أهليته للغسل في الحال وكذا الحكم إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات وقت الوقوف فإنه يقضيه إذا بلغ وفي الهدي التفصيل السابق أو تحلل الصبي لإحصار وقلنا يجب القضاء فيقضيه إذا بلغ والفدية على ما سبق ويأتي أن المحصر لا يلزمه قضاء لكن إذا أراد الصبي القضاء بعد البلوغ لزمه أن يقدم حج