ْكَذِبِ لِعِزَتِهِمْ وَجَاهِهِمْ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ فِيهِمْ فَإِنَ خَوْفَهُمْ مِنْ الْمُؤَاخَذَةِ عَلَى الْكَذِبِ لِهَوَانِهِمْ يَمْنَعُهُمْ مِنْهُ أَمَا سُقُوطُ الْأَوَلِ فَلِأَنَهُ إنَمَا يَلْزَمُ لَوْ تَحَقَقَ الشَرْطُ الْمُتَفَقُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ لِأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ اسْتِوَاءُ الطَرَفَيْنِ وَالْوَاسِطَةُ فِي الْعَدَدِ الْمَانِعِ مِنْ تَوَاطُئِهِمْ عَلَى الْكَذِبِ فَإِنَهُ كَمَا قَالَ وَخَبَرُهُمْ آحَادُ الْأَصْلِ فَإِنَهُمْ كَانُوا فِي ابْتِدَاءِ أَمْرِهِمْ قَل
كذب لعزتهم وجاههم بخلاف ما لو كان هؤلاء فيهم فإن خوفهم من المؤاخذة على الكذب لهوانهم يمنعهم منه أما سقوط الأول فلأنه إنما يلزم لو تحقق الشرط المتفق عليه وهو ممنوع لأنه لم يوجد استواء الطرفين والواسطة في العدد المانع من تواطئهم على الكذب فإنه كما قال وخبرهم آحاد الأصل فإنهم كانوا في ابتداء أمرهم قل