َ عَنْ مَوْضِعِهَا فَإِنَ عَلَيْهِ سُجُودَ السَهْوِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ جَازِمًا بِأَنَهُ لَا اعْتِمَادَ عَلَى مَا يُخَالِفُهُ وَصَحَحَهُ فِي الْوَلْوَالِجيَةِ أَيْضًا وَقَدْ يُجَابُ بِمَا مَرَ مِنْ أَنَهَا لَمَا كَانَتْ أَثَرَ الْقِرَاءَةِ أَخَذَتْ حُكْمَهَا تَأَمَلْ وَاحْتُرِزَ بِالْوَاجِبِ عَنْ السُنَةِ كَالثَنَاءِ وَالتَعَوُذِ وَنَحْوِهِمَا وَعَنْ الْفَرْضِ قَوْلُهُ قِيلَ إلَا فِي أَرْبَعٍ أَشَارَ إلَى ضَعْفِهِ تَبَعًا لِنُورِ الْإِيضَاحِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْمَشْهُورِ فِي تَسْمِيَت
 عن موضعها فإن عليه سجود السهو كما في الخلاصة جازما بأنه لا اعتماد على ما يخالفه وصححه في الولوالجية أيضا وقد يجاب بما مر من أنها لما كانت أثر القراءة أخذت حكمها تأمل واحترز بالواجب عن السنة كالثناء والتعوذ ونحوهما وعن الفرض قوله قيل إلا في أربع أشار إلى ضعفه تبعا لنور الإيضاح لمخالفته للمشهور في تسميت