لْعِيَاذُ بِاَللَهِ لَمْ يَحِلَ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى لِأَنَ الْمُرْتَدَةَ فِي مِلْكِهِ بَعْدُ وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهَا حِلٌ لِغَيْرِهِ وَحُرْمَتُهَا عَلَيْهِ بِالرِدَةِ كَحُرْمَتِهَا بِالْحَيْضِ وَكَذَلِكَ الرَهْنُ وَالْإِجَارَةُ وَالتَدْبِيرُ فَمُبَاشَرَتُهُ فِي إحْدَاهُمَا لَا يُخْرِجُهَا عَنْ مِلْكِهِ وَلَا يُحَرِمُهَا عَلَيْهِ وَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى بِاعْتِبَارِهِ وَكَذَلِكَ إنْ لَحِقَ إحْدَاهُمَا دَيْنٌ أَوْ جِنَايَةٌ فَإِنَهَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ مِلْكِهِ مَا لَ
لعياذ بالله لم يحل له أن يطأ الأخرى لأن المرتدة في ملكه بعد ولم يثبت فيها حل لغيره وحرمتها عليه بالردة كحرمتها بالحيض وكذلك الرهن والإجارة والتدبير فمباشرته في إحداهما لا يخرجها عن ملكه ولا يحرمها عليه ولا يحل له أن يطأ الأخرى باعتباره وكذلك إن لحق إحداهما دين أو جناية فإنها لم تخرج من ملكه ما ل