مُكْرَهَ الْمُبَاشِرَ لِلْقَتْلِ وَنَنْظُرُ إلَى صِفَةِ فِعْلِ الْمُكْرَهِ قَالَ الرَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ وَهَذَا يَقْدَحُ فِي مَعْنَى الشَرِكَةِ ا هـ يُرِيدُ أَنَ الرَاجِحَ كَوْنُ الْمُكْرَهِ بِالْفَتْحِ شَرِيكًا وَهَذَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْقَوْلِ بِأَنَهُ آلَةٌ قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْنَا خَطَأٌ عِبَارَةُ الزَرْكَشِيّ فَإِنْ قُلْنَا عَمْدُهُ كَخَطَأِ الْبَالِغِ قَوْلُهُ وَعَلَى الْبَالِغِ الْقِصَاصُ فِي الْأَظْهَرِ هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ السَابِقُ حِكَايَتُهُ فِي 
مكره المباشر للقتل وننظر إلى صفة فعل المكره قال الرافعي رحمه الله وهذا يقدح في معنى الشركة ا هـ يريد أن الراجح كون المكره بالفتح شريكا وهذا يقتضي ترجيح القول بأنه آلة قوله فإن قلنا خطأ عبارة الزركشي فإن قلنا عمده كخطأ البالغ قوله وعلى البالغ القصاص في الأظهر هذا هو الأظهر السابق حكايته في 