 اخْتَارَ الْأَخْذَ فَإِنَا لَوْأَسْقَطْنَا عَنْ الْمُشْتَرِي حِصَةَ مَا أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ مِنْ الثَمَنِ لَا يُؤَدِي إلَى الرِبَا بَلْ يَسْلَمُ الْكُرُ لِلْمُشْتَرِي بِأَرْبَعَةٍ وَسِتِينَ دِرْهَمًا وَذَلِكَ صَحِيحٌ كَمَا لَوْ أَبْرَأَهُ الْبَائِعُ عَنْ خُمُسِ الثَمَنِ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الَذِي صَبَ فِيهِ الْمَاءَ أَوَلًا ثُمَ الْمُشْتَرِي صَبَ فِيهِ الْمَاءَ فَإِنَ الْمُشْتَرِيَ يُجْبَرُ عَلَى قَبْضِهِ لِأَنَهُ صَارَ رَاضِيًا بِالتَعْيِيبِ الْحَاصِلِ بِفِعْلِ الْبَ
 اختار الأخذ فإنا لوأسقطنا عن المشتري حصة ما أتلفه البائع من الثمن لا يؤدي إلى الربا بل يسلم الكر للمشتري بأربعة وستين درهما وذلك صحيح كما لو أبرأه البائع عن خمس الثمن ولو كان البائع هو الذي صب فيه الماء أولا ثم المشتري صب فيه الماء فإن المشتري يجبر على قبضه لأنه صار راضيا بالتعييب الحاصل بفعل الب