 لَا تَجُوزُ إلَا بِالْأَوَلَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا تَجُوزُ إلَا بِالْأَوَلِ لِأَنَهُ الْمَنْقُولُ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ وَالتَعْلِيلُ لِلتَعْدِيَةِ يُؤَدِي إلَى تَعْطِيلِ الْمَنْقُولِ فَلَا يَجُوزُ وَجْهُ قَوْلِ الشَافِعِيِ أَنَ زِيَادَةَ الْأَلِفِ وَاللَامِ لَا تُزِيدُهُ إلَا تَأْكِيدًا فَيَجُوزُ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَ أَفْعَلَ تَقْتَضِي الزِيَادَةَ بَعْدَ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ إيَاهُ فِي الصِفَةِ وَفِي صِفَاتِ اللَهِ لَا يُمْكِنُ فَكَانَ بِمَعْنَى فَعِيلٍ إذْ
 لا تجوز إلا بالأولين وقال مالك لا تجوز إلا بالأول لأنه المنقول عنه عليه الصلاة والسلام والتعليل للتعدية يؤدي إلى تعطيل المنقول فلا يجوز وجه قول الشافعي أن زيادة الألف واللام لا تزيده إلا تأكيدا فيجوز وجه قول أبي يوسف أن أفعل تقتضي الزيادة بعد مشاركة غيره إياه في الصفة وفي صفات الله لا يمكن فكان بمعنى فعيل إذ