ُهِبَ لَهُ مُشَاعٌ فِي عَقَارٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ اشْتَرَى مَبِيعًا عَلَى الصِفَةِ أَوْ أَسْلَمَ فِي حَيَوَانٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَ الْمُسْتَحِقَ الْمُعْتَقِدَ لِصِحَةِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ يَتَنَاوَلُ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ وَالْمُفْتَقِرُ مِنْ مَسَائِلِهِ لِلْحَاكِمِ قَلِيلٌمِنْهَا اسْتِحْقَاقُ الْغُرَمَاءِ لِرَدِ عِتْقِ الْمِدْيَانِ وَتَبَرُعَاتِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فَإِنَ الشَافِعِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لَا يُثْبِتُ لَهُمْ حَقًا فِي ذَلِكَ وَمَالِكٌ رَضِ
هب له مشاع في عقار أو غيره أو اشترى مبيعا على الصفة أو أسلم في حيوان ونحو ذلك فإن المستحق المعتقد لصحة هذه الأسباب يتناول هذه الأمور من غير حاكم والمفتقر من مسائله للحاكم قليلمنها استحقاق الغرماء لرد عتق المديان وتبرعاته قبل الحجر عليه فإن الشافعي رضي الله عنه لا يثبت لهم حقا في ذلك ومالك رض