 وَاحِدٍ بِهِ وَنُكُولِ الْمُشْتَرِي عَنْ الْيَمِينِ فَرُدَتْ عَلَى الْبَائِعِ فَإِنْقِيلَ قَاعِدَةُ الْيَمِينِ كَوْنُهَا عَلَى نَقِيضِ الدَعْوَى وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ قِيلَ هُوَ مُتَضَمِنٌ لِنَقِيضِهَا وَسَكَتَ عَنْ يَمِينِ الْمُشْتَرِي وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قِيلَ يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ فِيهِمَا لِأَنَ التَدْلِيسَ وَصْفُ الْبَائِعِ لَا الْمُشْتَرِي وَقِيلَ كَالْبَائِعِ وَقِيلَ عَلَى الْبَتِ فِيهِمَا وَالْغَلَةُ لَهُ لِلْفَسْخِ وَلَمْ تُرَدَ بِخ
 واحد به ونكول المشتري عن اليمين فردت على البائع فإنقيل قاعدة اليمين كونها على نقيض الدعوى وما هنا ليس كذلك قيل هو متضمن لنقيضها وسكت عن يمين المشتري وفيها ثلاثة أقوال قيل يحلف على العلم فيهما لأن التدليس وصف البائع لا المشتري وقيل كالبائع وقيل على البت فيهما والغلة له للفسخ ولم ترد بخ