ْقَتْلِ مُكَلَفًا يَجْهَلُ تَحْرِيمَهُ أَيْ الْقَتْلِ كَمَنْ نَشَأَ فِي غَيْرِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَقَتَلَ فَالْقِصَاصُ عَلَى الْآمِرِ أَجْنَبِيًا كَانَ الْمَأْمُورُ أَوْ عَبْدًا لِلْآمِرِ لِأَنَ الْمَأْمُورَ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِحَظْرِ الْقَتْلِ فَهُوَ مُعْتَقِدٌ إبَاحَتَهُ وَذَلِكَ شُبْهَةٌ تَمْنَعُ الْقِصَاصَ كَمَا لَوْ اعْتَقَدَهُ صَيْدًا فَرَمَاهُ فَقَتَلَ إنْسَانًا وَلِأَنَ حِكْمَةَ الْقِصَاصِ الرَدْعُ وَالزَجْرُ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ فِي مُعْتَقِدِ الْإِبَا
قتل مكلفا يجهل تحريمه أي القتل كمن نشأ في غير بلاد الإسلام فقتل فالقصاص على الآمر أجنبيا كان المأمور أو عبدا للآمر لأن المأمور لم يكن عالما بحظر القتل فهو معتقد إباحته وذلك شبهة تمنع القصاص كما لو اعتقده صيدا فرماه فقتل إنسانا ولأن حكمة القصاص الردع والزجر ولا يحصل ذلك في معتقد الإبا