مَةِ السُرْخَكَتِيُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَيْضًا لِأَنَ النَاسَ يَعُدُونَ مَالَ هَذِهِ الْإِجَارَةِ دَيْنًا عَلَى الْآجِرِ وَفِي بَيْعِ الْوَفَاءِ يَجِبُ زَكَاةُ الثَمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَعَلَى قَوْلِ الزَاهِدِ وَالسُرْخَكَتِيِ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْضًا وَصَرَحَ السَيِدُ أَبُو شُجَاعٍ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَفِي الْخُلَاصَةِ قَالَ الِاحْتِيَاطُ أَنْ يُزَكِيَ كُلٌ مِنْهُمَا وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ اسْتَشْكَلَ قَوْلُ السُرْخَكَتِيِ بِأَنَهُ لَو
مة السرخكتي يجب على المستأجر أيضا لأن الناس يعدون مال هذه الإجارة دينا على الآجر وفي بيع الوفاء يجب زكاة الثمن على البائع وعلى قول الزاهد والسرخكتي يجب على المشتري أيضا وصرح السيد أبو شجاع بعدم الوجوب على المستأجر وفي الخلاصة قال الاحتياط أن يزكي كل منهما وفي فتاوى قاضي خان استشكل قول السرخكتي بأنه لو