أُنْثَى إذَا كَانَتْ وَصِيَةً فَإِنْ كَانَتْ وَصِيَةً عَلَى ذَكَرٍ فَلَهَا مُبَاشَرَةُ عَقْدِ نِكَاحِهِ وَأَمَا لَوْ كَانَتْ وَصِيَةً عَلَى أُنْثَى لَوَجَبَ عَلَيْهَا التَوَكُلُ فِي مُبَاشَرَةِ عَقْدِهَا لِوُجُوبِ ذُكُورَةِ وَلِيِهَا قَالَ خَلِيلٌ وَوَكَلَتْ مَالِكَةٌ وَوَصِيَةٌ وَمُعْتَقَةٌ وَإِنْ أَجْنَبِيًا كَعَبْدٍ أَوْ وَصِيٍ وَلَهَا اخْتِيَارُ الزَوْجِ وَتَقْرِيرُ الصَدَاقِ ثُمَ صَرَحَ بِحُكْمِ الطِفْلَةِ بِقَوْلِهِ وَلَا يُزَوِجُ الْوَصِيُ مُطْلَقًا الصَغِيرَةَ الَتِي فِ
أنثى إذا كانت وصية فإن كانت وصية على ذكر فلها مباشرة عقد نكاحه وأما لو كانت وصية على أنثى لوجب عليها التوكل في مباشرة عقدها لوجوب ذكورة وليها قال خليل ووكلت مالكة ووصية ومعتقة وإن أجنبيا كعبد أو وصي ولها اختيار الزوج وتقرير الصداق ثم صرح بحكم الطفلة بقوله ولا يزوج الوصي مطلقا الصغيرة التي ف