لْمَوَازِيَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ إِلَى أَنَ هَذَا مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ وَقَالَ أَنَ لَهُ أَخْذَ حِصَةِ أَحَدِهِمْ دُونَ الْبَاقِينَ وَإِنْ كَانَ اشْتَرَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَظَ رَجُلٍ انْفَرَدَ بِهِ فَمَا أَعْلَمُ وَجْهَ الصَفْقَةِ لِذَلِكَ وَلَا يَظْهَرُ عِنْدِي فِيهِ وَجْهٌ لِثُبُوتِ الشُفْعَةِ لِأَنَهُ لَيْسَ فِيهِ تَبْعِيضٌ لِصَفْقَةِ أَحَدِهِمْ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَازِيَةِ وَغَيْرِهَا فِي الرَجُلَيْنِ يَشْتَرِيَانِ حِصَةَ رَجُلٍ مِنْ 
لموازية والمجموعة إلى أن هذا معنى المسألة وقال أن له أخذ حصة أحدهم دون الباقين وإن كان اشترى كل واحد منهم حظ رجل انفرد به فما أعلم وجه الصفقة لذلك ولا يظهر عندي فيه وجه لثبوت الشفعة لأنه ليس فيه تبعيض لصفقة أحدهم والله أعلم وأحكم وقد قال ابن القاسم في الموازية وغيرها في الرجلين يشتريان حصة رجل من 