 وَكَذَا تَرِثُ لَوْ عَلَقَ طَلَاقَهَا بِفِعْلِهَا أَيْ بِفِعْلِ زَوْجَتِهِ وَلَا بُدَ لَهَا مِنْهُ كَالتَنَفُسِ وَغَيْرِهِ وَهُمَا أَيْ وَالْحَالُ أَنَ التَعْلِيقَ وَالشَرْطَ فِي مَرَضِهِ لِأَنَهَا مُضْطَرَةٌ فِي الْفِعْلِ وَكَذَا تَرِثُ لَوْ كَانَ الشَرْطُ فَقَطْ لَا التَعْلِيقُ فِيهِ أَيْ فِي الْمَرَضِ عِنْدَ الشَيْخَيْنِ لِأَنَ بِاضْطِرَارِهَا صَارَتْ مُكْرَهَةً فَيَنْتَقِلُ فِعْلُهَا إلَى الزَوْجِ فَصَارَ كَالتَعْلِيقِ بِفِعْلِ نَفْسِهِ خِلَافًا ل
 وكذا ترث لو علق طلاقها بفعلها أي بفعل زوجته ولا بد لها منه كالتنفس وغيره وهما أي والحال أن التعليق والشرط في مرضه لأنها مضطرة في الفعل وكذا ترث لو كان الشرط فقط لا التعليق فيه أي في المرض عند الشيخين لأن باضطرارها صارت مكرهة فينتقل فعلها إلى الزوج فصار كالتعليق بفعل نفسه خلافا ل