ْوِيرِ وَالْمُلْتَقَى بَعْدَ تَصْرِيحِهِمَا بِالْبُطْلَانِ فَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ تَقُومُ وَرَثَتُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَرِهَ الدَافِعُ وَإِنْ مَاتَ الدَافِعُ يَقُومُ الْعَامِلُ كَمَا كَانَ وَإِنْ كَرِهَ وَرَثَةُ الدَافِعِ ا هـ فَقَدْ جَعَلُوا حُكْمَ الْعَقْدِ بَاقِيًا وَإِنْ كَانَ قَدْ بَطَلَ وَنَظِيرُهُ مَا صَرَحَ بِهِ فِي الْبَدَائِعِ مِنْ أَنَهُ إذَا مَضَتْ مُدَةُ الْإِجَارَةِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ الزَرْعُ يَبْقَى حُكْمُ الْإِجَارَةِ إلَى أَنْ يُسْتَحْصَدَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي رَ
وير والملتقى بعد تصريحهما بالبطلان فإن مات العامل تقوم ورثته عليه وإن كره الدافع وإن مات الدافع يقوم العامل كما كان وإن كره ورثة الدافع ا هـ فقد جعلوا حكم العقد باقيا وإن كان قد بطل ونظيره ما صرح به في البدائع من أنه إذا مضت مدة الإجارة قبل أن يدرك الزرع يبقى حكم الإجارة إلى أن يستحصد كما ذكرناه في ر