أَنَ بَعْضَ أَقْسَامِ النَذْرِ فِيهِ كَفَارَةُ يَمِينٍ وَهُوَ نَذْرُ اللَجَاجِ وَلَا يُقَالُ كَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَ الْأَيْمَانِ عَقِبَ الْقَضَاءِ لِأَنَهَا لَا تُوجَدُ إلَا بَعْدَ حُصُولِ الدَعْوَى لِأَنَا نَقُولُ ذَكَرَهَا هُنَا لِتَكُونَ مَعْلُومَةَ الثُبُوتِ فَيَصِحُ الْحُكْمُ بِهَا عَلَى مَنْ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْأَيْمَانُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَمِنْ الْحِكَمِ إيمَانُ الْمَرْءِ يُعْرَفُ بِأَيْمَانِهِ وَأَمَرَهُ اللَهُ تَعَالَى بِالْحَلِفِ عَلَى تَصْدِيقِ مَا
أن بعض أقسام النذر فيه كفارة يمين وهو نذر اللجاج ولا يقال كان المناسب ذكر الأيمان عقب القضاء لأنها لا توجد إلا بعد حصول الدعوى لأنا نقول ذكرها هنا لتكون معلومة الثبوت فيصح الحكم بها على من هي واجبة عليه قوله الأيمان بفتح الهمزة ومن الحكم إيمان المرء يعرف بأيمانه وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما