لسُكُوتُ مَعَ نِيَةِ الْعِوَضِ لَكِنْ قَدْ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنْ يَتَقَيَدَ الْحُكْمُ فِي الْمَقِيسِ بِنِيَةِ الْعِوَضِ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ أَوْ يُرَادُ السُكُوتُ بَعْدَ ابْتِدَاءِ الزَوْجَةِ بِالطَلَبِ بِمَا فِي كَفِهَا وَيَرُدُ عَلَيْهِ أَنَا نَنْقُلُ الْكَلَامَ لِطَلَبِهَا بِمَا فِي كَفِهَا وَأَنَهُ يَلْزَمُهُ تَقْيِيدُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا ابْتَدَأَتْ بِالطَلَبِ أَوْ يُصَوَرُ بِمَا إذَا قَالَ خَالَعْتُكِ وَأَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَقَبِلَتْ رَشِيدَةً كَ
لسكوت مع نية العوض لكن قد يلزم من هذا أن يتقيد الحكم في المقيس بنية العوض وهو خلاف ظاهر كلامهم أو يراد السكوت بعد ابتداء الزوجة بالطلب بما في كفها ويرد عليه أنا ننقل الكلام لطلبها بما في كفها وأنه يلزمه تقييد المسألة بما إذا ابتدأت بالطلب أو يصور بما إذا قال خالعتك وأضمر التماس قبولها وقبلت رشيدة ك