مَ الْمُرَادُ بِالرُطُوبَةِ الْمَذْكُورَةِ الَتِي وَقَعَ هَذَا الْخِلَافُ فِيهَا هِيَ الَتِي تُوجَدُ عِنْدَ مُلْتَقَى الشَفْرَيْنِ وَهَذَا الْمَحَلُ فِي حُكْمِ الظَاهِرِ لِأَنَهُ يَظْهَرُ عِنْدَ جُلُوسِ الثَيِبِ عَلَى قَدَمَيْهَا وَمِنْ ثَمَ وَجَبَ غَسْلُهُ فِي الْغُسْلِ مِنْ نَحْوِ الْجَنَابَةِ أَمَا الرُطُوبَةُ الْخَارِجَةُ مِنْ الْبَاطِنِ الَذِي وَرَاءَ هَذَا الْمَحَلِ فَهِيَ نَجِسَةٌ وَلَا فَرْقَ فِي طَهَارَةِ الْأُولَى بَيْنَالْمُنْفَصِلَةِ وَالْمُتَصِلَةِ وَأَمَا الثَانِيَةُ
م المراد بالرطوبة المذكورة التي وقع هذا الخلاف فيها هي التي توجد عند ملتقى الشفرين وهذا المحل في حكم الظاهر لأنه يظهر عند جلوس الثيب على قدميها ومن ثم وجب غسله في الغسل من نحو الجنابة أما الرطوبة الخارجة من الباطن الذي وراء هذا المحل فهي نجسة ولا فرق في طهارة الأولى بينالمنفصلة والمتصلة وأما الثانية