 فَارَقَهَا ثُمَ تَزَوَجَتْ بِهِ بِغَيْرِ وَلِيٍ كَانَ لِلْوَلِيِ أَنْ يُفَرِقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَ الْعَقْدَ الثَانِيَ غَيْرُ الْأَوَلِ وَرِضَاهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَلِ بَيْنَهُمَا لَا يَكُونُ رِضًا بِالْعَقْدِ الْآخَرِ كَمَا أَنَ رِضَاهُ بِرَجُلٍ لَا يُكَافِئُهَا لَا يَكُونُ رِضًا بِرَجُلٍ آخَرَ إذَا زَوَجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ وَإِذَا تَزَوَجَتْ الْمَرْأَةُ غَيْرَ كُفْءٍ ثُمَ جَاءَ الْوَلِيُ فَقَبَضَ مَهْرَهَا وَجَهَزَهَا فَهَذَا مِنْهُ رِضًا بِالنِكَاحِ لِأَن
 فارقها ثم تزوجت به بغير ولي كان للولي أن يفرق بينهما لأن العقد الثاني غير الأول ورضاه بالعقد الأول بينهما لا يكون رضا بالعقد الآخر كما أن رضاه برجل لا يكافئها لا يكون رضا برجل آخر إذا زوجت نفسها منه بعد ذلك قال وإذا تزوجت المرأة غير كفء ثم جاء الولي فقبض مهرها وجهزها فهذا منه رضا بالنكاح لأن