لُ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهُمَا بِالثَلَاثِ وَالْآخَرُ أَنَهُ حَلَفَ إنْ دَخَلَ الدَارَ فَأَمَرَ أَنَهَا طَالِقٌ الثَالِثُ اُخْتُلِفَ فِي تَلْفِيقِهَا فِيهِ وَالْمَشْهُورُ التَلْفِيقُ وَهُوَ مَا إذَا اتَفَقَ اللَفْظُ وَالْمَعْنَى وَمَا يُوجِبُهُ الْحُكْمُ وَاخْتَلَفَتْ الْأَزْمِنَةُ وَالْأَمْكِنَةُ كَمِصْرِ وَمَكَةَ وَرَمَضَانَ وَذِي الْحِجَةِ الرَابِعُ اُخْتُلِفَ فِي تَلْفِيقِهَا فِيهِ وَالْمَشْهُورُ عَدَمُهُ وَهُوَ أَنْ يَخْتَلِفَ الْمَعْنَى وَاللَفْظُ وَيَتَفِقَ مَا يُوجِبُهُ الْحُكْمُ مِث
ل أن يشهد أحدهما بالثلاث والآخر أنه حلف إن دخل الدار فأمر أنها طالق الثالث اختلف في تلفيقها فيه والمشهور التلفيق وهو ما إذا اتفق اللفظ والمعنى وما يوجبه الحكم واختلفت الأزمنة والأمكنة كمصر ومكة ورمضان وذي الحجة الرابع اختلف في تلفيقها فيه والمشهور عدمه وهو أن يختلف المعنى واللفظ ويتفق ما يوجبه الحكم مث