َجْزَأَ عَنْهُمْ وَإِذَا فَعَلَهُ الْجَمِيعُ مِنْهُمْ كَانَ فَرْضًا فِي حَقِ الْجَمِيعِ لِعَدَمِ مَا يَقْتَضِي تَمْيِيزَ بَعْضِهِمْ وَفَرْضُ الْعَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لِأَنَهُ أَهَمُ وَلِذَا وَجَبَ عَلَى الْأَعْيَانِ وَهَذَا الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ عَكْسُهُ لِكَوْنِهِ يَسْقُطُ بِهِ الطَلَبُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ وَالصَحِيحُ الْأَوَلُ وَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ فِي قَوْلِ النَاظِمِ بِالْكِفَايَةِ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِهِ فَاحْدُدْ وَهُوَ فِعْلُ أَمْرٍ مَبْنِيٌ ع
جزأ عنهم وإذا فعله الجميع منهم كان فرضا في حق الجميع لعدم ما يقتضي تمييز بعضهم وفرض العين أفضل من فرض الكفاية لأنه أهم ولذا وجب على الأعيان وهذا المعتمد وقيل عكسه لكونه يسقط به الطلب عن نفسه وعن غيره والصحيح الأول والجار والمجرور في قول الناظم بالكفاية متعلق بقوله فاحدد وهو فعل أمر مبني ع