ُ وَكَذَا لَوْ أَقَرَ بِدَيْنٍ لِمَيِتٍ فَأَخَذَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ قَدْرَ حِصَتِهِ إلَخْ وَفِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ هُنَا وَإِنْ ادَعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَا بَعْضُ الْمُوصَى لَهُمْ وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ ثَبَتَ الْجَمِيعُ وَاسْتَحَقَ الْغَائِبُ وَالصَبِيُ وَالْمَجْنُونُ بِلَا إعَادَةِ شَهَادَةٍ وَعَلَى الْقَاضِي بَعْدَ تَمَامِ الْبَيِنَةِ الِانْتِزَاعُ لِلصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ أَيْ لِنَصِيبِهِمَا دَيْنًا أَوْ عَيْنًا ثُمَ يَأْمُرُ بِالتَصَرُفِ فِيهِ بِالْغِبْطَةِ وَأَمَا نَصِيبُ الْغَائِبِ
 وكذا لو أقر بدين لميت فأخذ بعض ورثته قدر حصته إلخ وفي الروض وشرحه هنا وإن ادعى بعض الورثة لا بعض الموصى لهم وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي والمجنون بلا إعادة شهادة وعلى القاضي بعد تمام البينة الانتزاع للصبي والمجنون أي لنصيبهما دينا أو عينا ثم يأمر بالتصرف فيه بالغبطة وأما نصيب الغائب