ِذَوِي الْيَدِ حَقُ حَبْسِهَا مِنْ جِهَةٍ يَكُونُ الْكَفِيلُ مُجْبَرًا عَلَى تَسْلِيمِهَا فَعَلَيْهِ كَمَا يَلْزَمُ رَدُ الْمُسْتَعَارِ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَتَيْنِ و وَتَسْلِيمُهُ إلَى أَصْحَابِهِ يَلْزَمُ رَدُ الْمَرْهُونِ كَذَلِكَ بَعْدَ تَخْلِيصِهِ عَلَى وَجْهٍ شَرْعِيٍ إلَى صَاحِبِهِ وَتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ كَمَا يَقْتَضِي تَسْلِيمَ الْوَدِيعَةِ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ أَيْضًا وَتَسْلِيمُ الْمَأْجُورِ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَتَيْنِ و ا
ذوي اليد حق حبسها من جهة يكون الكفيل مجبرا على تسليمها فعليه كما يلزم رد المستعار على ما جاء في المادتين و وتسليمه إلى أصحابه يلزم رد المرهون كذلك بعد تخليصه على وجه شرعي إلى صاحبه وتسليمه إليه كما يقتضي تسليم الوديعة على ما جاء في المادة أيضا وتسليم المأجور على ما جاء في المادتين و ا