 الرَهْنِ رِضًا مِنْهُ بِاسْتِيفَائِهِ مِنْهُ وَطَرِيقُهُ الْبَيْعُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ تَعَلُقَ حَقِ الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ الرَهْنِ أَيْضًا لِأَنَ مَعْنَاهُ أَنَ الْمَرْهُونَ قَدْ لَا يُوَفِي ثَمَنُهُ الدَيْنَ أَوْ يَتْلَفُ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ فَيَجِبُ الْوَفَاءُ مِنْ بَقِيَةِ مَالِ الرَاهِنِ وَلَا مَا يَأْتِي مِنْ إجْبَارِهِ عَلَى الْأَدَاءِ أَوْ الْبَيْعِ لِأَنَهُ بِالنِسْبَةِ لِلرَاهِنِ حَتَى يُوَفِيَ مِمَا يَخْتَارُ لَا بِالنِسْبَةِ لِلْمُرْتَهِنِ حَتَى يُجْبِرَهُ عَلَى الْأَدَاءِ مِنْ
 الرهن رضا منه باستيفائه منه وطريقه البيع ولا ينافي ذلك تعلق حق المرتهن بغير الرهن أيضا لأن معناه أن المرهون قد لا يوفي ثمنه الدين أو يتلف من غير تقصير فيجب الوفاء من بقية مال الراهن ولا ما يأتي من إجباره على الأداء أو البيع لأنه بالنسبة للراهن حتى يوفي مما يختار لا بالنسبة للمرتهن حتى يجبره على الأداء من