 وَقَالَا هُوَ جَائِزٌ وَإِنْ اشْتَرَى عَشْرَةَ أَسْهُمٍ مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ جَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لَهُمَا أَنَ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ عُشْرُ الدَارِ فَأَشْبَهَ عَشْرَةَ أَسْهُمٍ وَلَهُ أَنَ الذِرَاعَ اسْمٌ لِمَا يَذْرَعُ بِهِ وَاسْتُعِيرَ لِمَا يَحِلُهُ الذِرَاعُ وَهُوَ الْمُعَيَنُ دُونَ الْمَشَاعِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ بِخِلَافِ السَهْمِ وَلَا فَرْقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ مَا إذَا عَلِمَ مِنْ جُمْلَةِ الذِرَاعَانِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ هُوَ الصَ
 وقالا هو جائز وإن اشترى عشرة أسهم من مائة سهم جاز في قولهم جميعا لهما أن عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة أسهم وله أن الذراع اسم لما يذرع به واستعير لما يحله الذراع وهو المعين دون المشاع وذلك غير معلوم بخلاف السهم ولا فرق عند أبي حنيفة بين ما إذا علم من جملة الذراعان أو لم يعلم هو الص