ي بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ الْمَعِيبِ بِعَيْبِهِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ إهْمَالُ الْعَيْبِ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِلَا رِضًا وَلَا أَخْذِ أَرْشٍ لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَرْضَ بِإِمْسَاكِهِ مَعِيبًا وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَخْذُ أَرْشِ الْعَيْبِ الْأَوَلِ وَلَا رَدُهُ مَعَ أَرْشِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ لِإِفْضَاءِ كُلٍ مِنْهُمَا إلَى الرِبَا وَإِنْ اشْتَرَى حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ فَحَدَثَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ مُشْتَرٍ وَلَوْ قَبْلَ مُضِيِ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ أَوْ 
ي بقيمة المبيع المعيب بعيبه الأول لأنه لا يمكن إهمال العيب من حيث هو بلا رضا ولا أخذ أرش لأن المشتري لم يرض بإمساكه معيبا ولم يمكنه أخذ أرش العيب الأول ولا رده مع أرش العيب الحادث عنده لإفضاء كل منهما إلى الربا وإن اشترى حيوانا أو غيره فحدث به عيب عند مشتر ولو قبل مضي ثلاثة أيام أو 