َلَ ذَالَ الَذِينَ الْمُعْجَمَةَ بِالْمُهْمَلَةِ لَمْ تَصِحَ كَمَا اقْتَضَى إطْلَاقُ الرَافِعِيِ وَغَيْرِهِ الْجَزْمَ بِهِ خِلَافًا لِلزَرْكَشِيِ وَمَنْ تَبِعْهُ وَلَوْ نَطَقَ بِالْقَافِ مُتَرَدِدَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْكَافِ كَمَا يَنْطِقُ بِهَا الْعَرَبُ صَحَ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرُويَانِيُ وَغَيْرُهُ وَإِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ قِيلَ كَانَ الصَوَابُ أَنْ يَقُولَ وَلَوْ أَبْدَلَ ظَاءً بِضَادٍ إذْ الْبَاءُ مَعَ الْإِبْدَالِ تَدْخُلُ عَلَى الْم
ل ذال الذين المعجمة بالمهملة لم تصح كما اقتضى إطلاق الرافعي وغيره الجزم به خلافا للزركشي ومن تبعه ولو نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف كما ينطق بها العرب صح مع الكراهة كما جزم به الروياني وغيره وإن قال في المجموع فيه نظر فإن قيل كان الصواب أن يقول ولو أبدل ظاء بضاد إذ الباء مع الإبدال تدخل على الم