لطَلَاقِ وَيَكُونُ الْمُصَنِفُ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلَيْنِ مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَمَعْنَى الثَالِثِ أَنَهُ لَا يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا قَبْلَ الطَلَاقِ إلَا إذَا أَتَمَهَا بَعْدَ أَنْ تَزَوَجَهَا ثَانِيًا لَا قَبْلُ فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ وَحُرِرَ ص وَهِيَ إعْتَاقُ رَقَبَةٍ ش قَدْ عَلِمْت أَنَ كَفَارَةَ الظِهَارِ عَلَى التَرْتِيبِ وَهِيَ إعْتَاقٌ ثُمَ صِيَامٌ ثُمَ إطْعَامٌ وَالْمُؤَلِفُ أَتَى بِهَا عَلَى هَذَا التَرْتِيبِ وَذَلِكَ أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لِنَصِ التَنْزِيل
لطلاق ويكون المصنف اقتصر على قولين من الأربعة ومعنى الثالث أنه لا يبني على ما مضى منها قبل الطلاق إلا إذا أتمها بعد أن تزوجها ثانيا لا قبل في حال البينونة وحرر ص وهي إعتاق رقبة ش قد علمت أن كفارة الظهار على الترتيب وهي إعتاق ثم صيام ثم إطعام والمؤلف أتى بها على هذا الترتيب وذلك أمر مجمع عليه لنص التنزيل