فَإِنْ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهَا فَفِيهَا الْحُكُومَةُ وَحَرَكَةُ السِنِ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ إنْ قَلَتْ بِحَيْثُ لَا تُؤَدِي الْقَلْقَلَةُ نَقْصًا فِي مَنْفَعَتِهَا مِنْ مَضْغٍ وَغَيْرِهِ فَكَصَحِيحَةٍ حُكْمُهَا لِبَقَاءِ الْجَمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ الشَرْحُقَوْلُهُ رَاجِعٌ لِكُلٍ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَيْ الْمُوضِحَةِ وَالسِنِ وَذَلِكَ أَنَهُ قَالَ وَفِي الْمُوضِحَةِ وَالسِنِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْمَتْنِ مِنْ جَعْلِ الْجَارِ وَالْمَجْرُو
فإن بطلت منفعتها ففيها الحكومة وحركة السن لكبر أو مرض إن قلت بحيث لا تؤدي القلقلة نقصا في منفعتها من مضغ وغيره فكصحيحة حكمها لبقاء الجمال والمنفعة الشرحقوله راجع لكل من المسألتين أي الموضحة والسن وذلك أنه قال وفي الموضحة والسن خمس من الإبل وهذا بناء على ظاهر كلام المتن من جعل الجار والمجرو