َعْنِي أَنَهُ لَوْ كَانَ مَقْصُودًا لَسَعَتْ لِغَرِيمٍ أَوْ وَارِثٍ لِتَعَلُقِ حَقِ الْغُرَمَاءِ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لَكِنْ اللَازِمُ بَاطِلٌ فَكَذَلِكَ الْمَلْزُومُ وَجَازَ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِقَوْلِهِ وَهِيَ مُحْرَزَةٌ لِلنَسَبِ لَا لِلتَقَوُمِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُدَبَرِ جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِمَا كَمَا فِي الْمُدَبَرِ يَعْنِي بِخِلَافِ الْمُدَبَرِ فَإِنَهُ لَيْسَ بِمُحْرِزٍ لِلنَسَبِ وَلِهَذَا تَتَعَلَقُ بِهِ حَقُ الْغُرَمَاءِ وَقَوْلُهُ وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى الْفَرْقِ 
عني أنه لو كان مقصودا لسعت لغريم أو وارث لتعلق حق الغرماء به بعد موته لكن اللازم باطل فكذلك الملزوم وجاز أن يكون بيانا لقوله وهي محرزة للنسب لا للتقوم وقوله بخلاف المدبر جواب عن قولهما كما في المدبر يعني بخلاف المدبر فإنه ليس بمحرز للنسب ولهذا تتعلق به حق الغرماء وقوله وهذا إشارة إلى الفرق 