مٍ لَعَلَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى اللِوَاطَ بَلْ الْقِيَاسُ قَبُولُهُ مِنْهُ ظَاهِرًا لِلْقَرِينَةِ فَلْيُرَاجَعْ وَقَضِيَةُ التَعْلِيلِ أَنَهُ لَوْ قَالَ إلَخْ وَقَضِيَتُهُ أَيْضًا أَنَهُ لَا يَقَعُ بِهِ سَوَاءٌ أَتَى بِهِ مُتَصِلًا أَمْ مُنْفَصِلًا وَسَوَاءٌ أَنَوَى الْإِتْيَانَ بِهِ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ التَعْلِيقِ الْأَوَلِ أَمْ لَا قَوْلُهُ طَلُقَتْ حَالًا أَيْ وَالصُورَةُ أَنَهُ قَصَدَ الْإِتْيَانَ بِهِ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ الْأَوَلِ كَمَا هُوَ الْقِ
م لعله عند الإطلاق بخلاف ما إذا نوى اللواط بل القياس قبوله منه ظاهرا للقرينة فليراجع وقضية التعليل أنه لو قال إلخ وقضيته أيضا أنه لا يقع به سواء أتى به متصلا أم منفصلا وسواء أنوى الإتيان به قبل فراغه من التعليق الأول أم لا قوله طلقت حالا أي والصورة أنه قصد الإتيان به قبل فراغه من الأول كما هو الق