كَلَامِهِ الْجَزْمُ بِمَنْعِ الْبَيْعِ بِتَقْدِيرِ الْوَقْفِ وَبِجَوَازِهِ بِتَقْدِيرِ الْهِبَةِ وَالْخِلَافِ بِتَقْدِيرِ الصَدَقَةِ ثُمَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَمَا إذَا قَالَ هُوَ لَك فِي سَبِيلِ اللَهِ فَقَالَ مَالِكٌ لَهُ بَيْعُهُ وَلَوْ أَسْقَطْت كَلِمَةً لَك لَرَكِبَهُ وَرَدَهُ وَقَالَ الشَافِعِيُ وَأَبُو حَنِيفَةَ هُوَ مِلْكٌ لَهُ وَإِذَا قَالَ إذَا بَلَغْت بِهِ رَأْسَ مَغْزَاك فَهُوَ لَك فَاتَفَقُوا عَلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ إلَا اللَيْثُ لِأَنَهُ وَإِنْ كَانَ مُخَاطَرَةً فَلَيْسَ ف
كلامه الجزم بمنع البيع بتقدير الوقف وبجوازه بتقدير الهبة والخلاف بتقدير الصدقة ثم قال بعد ذلك فأما إذا قال هو لك في سبيل الله فقال مالك له بيعه ولو أسقطت كلمة لك لركبه ورده وقال الشافعي وأبو حنيفة هو ملك له وإذا قال إذا بلغت به رأس مغزاك فهو لك فاتفقوا على أنه لا يجوز إلا الليث لأنه وإن كان مخاطرة فليس ف