لَافِ اجْتِهَادِهِ إلَخْ صَادِقٌ بِأَنْ يَتَحَقَقَ اجْتِهَادُهُ بِالْفِعْلِ فَيَحْكُمَ بِخِلَافِ مَا أَدَى إلَيْهِ بِتَقْلِيدٍ لِغَيْرِهِ أَوْ بِدُونِهِ لِأَنَهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَهُ خِلَافُ اجْتِهَادِهِ فَفِي اقْتِصَارِ الشَارِحِ عَلَى الْأَوَلِ نَظَرٌ إلَا أَنْ يُوَجَهَ بِأَنَهُ الْمُتَبَادَرُ ا هـ سم قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَصِ إمَامِهِ إلَخْ قَالَ الْإِسْنَوِيُ فِي التَمْهِيدِ نَقْلًا عَنْ الْغَزَالِيِ إذَا تَوَلَى مُقَلِدٌ لِلضَرُورَةِ فَحَكَمَ بِمَذْهَبِ غَيْرِ مُقَلَدِهِ فَإِن
لاف اجتهاده إلخ صادق بأن يتحقق اجتهاده بالفعل فيحكم بخلاف ما أدى إليه بتقليد لغيره أو بدونه لأنه يصدق عليه أنه خلاف اجتهاده ففي اقتصار الشارح على الأول نظر إلا أن يوجه بأنه المتبادر ا هـ سم قوله بخلاف نص إمامه إلخ قال الإسنوي في التمهيد نقلا عن الغزالي إذا تولى مقلد للضرورة فحكم بمذهب غير مقلده فإن