 عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَرَكَ التَعْرِيضَ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ وَلَوْ عَرَضَ لِلشُهُودِ بِالتَوَقُفِ فِي الشَهَادَةِ بِحُدُودِ اللَهِ تَعَالَى جَازَبِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ فِي السَتْرِ فَإِنْ انْتَفَتْ لَمْ يَجُزْالشَرْحُ قَوْلُهُ قَالَ الرَافِعِيُ قَالُوا هَذَا إذَا كَانَ الْمُقِرُ جَاهِلًا إلَخْ وَأَسْقَطَهُ فِي الرَوْضَةِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُ مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا بِأَنَ حَدَ اللَهِ يُنْدَبُ إلَى سِتْرِ مُوجِبِهِ وَأَنَهُ يَسْقُطُ بِرُجُوعِهِ فَإِنَ 
 عليه وسلم ترك التعريض في أكثر الأوقات ولو عرض للشهود بالتوقف في الشهادة بحدود الله تعالى جازبحسب المصلحة في الستر فإن انتفت لم يجزالشرح قوله قال الرافعي قالوا هذا إذا كان المقر جاهلا إلخ وأسقطه في الروضة وقال البلقيني معناه أن يكون جاهلا بأن حد الله يندب إلى ستر موجبه وأنه يسقط برجوعه فإن 