أَنَهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مُجْبِرَةٌ لِلْأَبِ كَمَا يُفْهَمُ مِمَا مَرَ إذَا لَمْ يُفَرِقْ فِي الْحَرَامِ بَيْنَ أَنْ يَنْشَأَ عَنْهُ ابْنٌ أَمْ لَا قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً أَيْ وَإِلَا قُدِمَ الْمُجْبِرُ عَلَى الِابْنِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُجْبِرُ أَبًا أَوْ وَصِيًا قَوْلُهُ فَأَبٌ أَيْ شَرْعِيٌ أَيْ وَأَمَا الْأَبُ الزَانِي فَلَا عِبْرَةَ بِهِ كَالْأَبِ مِنْ الرَضَاعِ قَوْلُهُ فَأَخٌ لِأَبٍ صَادِقٌ بِأَنْ يَكُونَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ فَقَطْ وَخَرَجَ الْأَخُ
أنها في تلك الحالة مجبرة للأب كما يفهم مما مر إذا لم يفرق في الحرام بين أن ينشأ عنه ابن أم لا قوله وإن لم تكن مجبرة أي وإلا قدم المجبر على الابن سواء كان المجبر أبا أو وصيا قوله فأب أي شرعي أي وأما الأب الزاني فلا عبرة به كالأب من الرضاع قوله فأخ لأب صادق بأن يكون شقيقا أو لأب فقط وخرج الأخ