الْبَيِنَةِ عَلَى الْعِتْقِ عِنْدَهُ وَالدَعْوَى مِنْ الْمَجْهُولِ لَا تَتَحَقَقُ إنَمَا تَتَحَقَقُ الدَعْوَى مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ وَالْمَشْهُودُ بِهِ عِتْقٌ فِي مُنْكَرٍ لَا فِي مُعَيَنٍ فَلَا تُقْبَلُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَفِي مَسْأَلَةِ الشَهَادَةِ تُقْبَلُ وَيُؤْمَرُ الْمَوْلَى بِالْبَيَانِ لِأَنَ الشَهَادَةَ عَلَى الْعِتْقِ عِنْدَهُمَا تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ دَعْوًى فَيَثْبُتُ بِهِ أَنَ الْمَوْلَى
البينة على العتق عنده والدعوى من المجهول لا تتحقق إنما تتحقق الدعوى من كل واحد منهما بعينه والمشهود به عتق في منكر لا في معين فلا تقبل وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في هذه المسألة وفي مسألة الشهادة تقبل ويؤمر المولى بالبيان لأن الشهادة على العتق عندهما تقبل من غير دعوى فيثبت به أن المولى