ِي إذَا وَقَعَ بِلَفْظِ الطَلَاقِ أَوْ نَوَى بِهِ الطَلَاقَ فَأَمَا إنْ وَقَعَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ أَوْ الْفَسْخِ أَوْ الْمُفَادَاةِ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ الطَلَاقَ فَهُوَ كَالْخُلْعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ وَقَالَ الْمُصَنِفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَارِحُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَقَعَ الْخُلْعُ هُنَا لِأَنَهُ إنَمَا رَضِيَ بِهِ بِعِوَضٍ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ وَلَا أَمْكَنَ الرُجُوعُ فِي بَدَلِهِ وَمُرَادُهُ بِوُقُوعِ الطَلَاقِ رَجْعِيًا إذَا كَانَ دُونَ الثَلَاثِ وَهُو
ي إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فأما إن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولم ينو به الطلاق فهو كالخلع بغير عوض وسيأتي حكمه وقال المصنف في المغني والشارح ويحتمل أن لا يقع الخلع هنا لأنه إنما رضي به بعوض ولم يحصل له ولا أمكن الرجوع في بدله ومراده بوقوع الطلاق رجعيا إذا كان دون الثلاث وهو