ْدَمَا شَرَطَ الْخِيَارَقَالَ وَإِذَا اشْتَرَى عَدْلًا عَلَى أَنَهُ زُطِيٍ فِيهِ خَمْسُونَ ثَوْبًا كُلُ ثَوْبٍ بِكَذَا أَوْ جَمَاعَتُهُ بِكَذَا أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرُدَ بَعْضَهُ دُونَ بَعْضٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ خِيَارَ الشَرْطِ يَمْنَعُ تَمَامَ الصَفْقَةِ أَلَا تَرَى أَنَ الْبَدَلَ الَذِي مِنْ جَانِبِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ فَهُوَ بِرَدِ الْبَعْضِ يُفَرِقُ صِفَةً مُجْتَمِعَةً عَلَى الْبَائِعِ قَ
دما شرط الخيارقال وإذا اشترى عدلا على أنه زطي فيه خمسون ثوبا كل ثوب بكذا أو جماعته بكذا أو شرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام فإن أراد أن يرد بعضه دون بعض لم يكن له ذلك لأن خيار الشرط يمنع تمام الصفقة ألا ترى أن البدل الذي من جانب من له الخيار لا يخرج عن ملكه فهو برد البعض يفرق صفة مجتمعة على البائع ق