ْدِيَةِ لِوَصْفِهِ عَلَى جَانِبِ الْمُعْتَرِضِ حَيْثُ يَكُونُ وَصْفُهُ قَاصِرًا وَإِنْ كَانَ وَصْفُ الْمُعْتَرِضِ مُتَعَدِيًا إلَى الْفَرْعِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ ضَرَ إبْدَاؤُهُ عِنْدَ مَانِعِ الْعِلَتَيْنِ دُونَ مُجَوِزِهِمَا أَوْ إلَى فَرْعٍ آخَرَ طُلِبَ التَرْجِيحُ مِنْ خَارِجٍ لِتَعَادُلِ الْوَصْفَيْنِ حِينَئِذٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ الدَوَرَانُ وَيُقَالُ لَهُ الطَرْدُ وَالْعَكْسُ قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ الْحُكْمُ أَيْ يَحْدُثَ بِاعْتِبَارِ تَعَلُق
دية لوصفه على جانب المعترض حيث يكون وصفه قاصرا وإن كان وصف المعترض متعديا إلى الفرع المتنازع فيه ضر إبداؤه عند مانع العلتين دون مجوزهما أو إلى فرع آخر طلب الترجيح من خارج لتعادل الوصفين حينئذ الشرح قوله الدوران ويقال له الطرد والعكس قوله وهو أن يوجد الحكم أي يحدث باعتبار تعلق