اهَا بَعْدَ لِعَانِهِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَيَثْبُتُ مُوجِبُهَا أَيْ الْبَيِنَةِ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِ عَلَيْهَا وَصِفَتُهُ أَيْ اللِعَانِ أَنْ يَقُولَ زَوْجٌ أَوَلًا أَرْبَعًا بِحَضْرَةِ حَاكِمٍ أَوْ نَائِبِهِ أَوْ مَنْ حَكَمَاهُ أَيْ الْمُتَلَاعِنَانِ لِأَنَ حُكْمَهُ حُكْمُ قَاضِي الْإِمَامِ أَشْهَدُ بِاَللَهِ إنِي لَمِنْ الصَادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِنَا وَيُشِيرُ إلَيْهَا إنْ كَانَتْ حَاضِرَةً وَلَا حَاجَةَ مَعَ حُضُورِهَا وَا
اها بعد لعانه ونفي الولد ويثبت موجبها أي البينة من إقامة الحد عليها وصفته أي اللعان أن يقول زوج أولا أربعا بحضرة حاكم أو نائبه أو من حكماه أي المتلاعنان لأن حكمه حكم قاضي الإمام أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير إليها إن كانت حاضرة ولا حاجة مع حضورها وا