هُ لِلْعَمَلِ كَبَيْعِهِ غَزْلًا عَلَى أَنَ عَلَى الْبَائِعِ نَسْجَهُ أَوْ الزَيْتُونَ عَلَى أَنَ عَلَى الْبَائِعِ عَصْرَهُ أَوْ الزَرْعَ عَلَى أَنَ عَلَى الْبَائِعِحَصْدَهُ وَدَرْسَهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ بِاتِفَاقٍ ا هـ وَعُطْفُ عَلَى كَمَعَ جَعَلَ الْمُشَبَهَ فِي الْفَسَادِ مُشَبَهًا آخَرَ فِيهِ فَقَالَ وك إجَارَةٍ عَلَى سَلْخٍ ب جِلْدٍ لِسَلَاخٍ بِفَتْحِ السِينِ وَشَدِ اللَامِ فَهِيَ فَاسِدَةٌ لِلْغَرَرِ بِتَقَطُعِ الْجِلْدِ حَالَ سَلْخِهِ وَ إجَارَةٌ
ه للعمل كبيعه غزلا على أن على البائع نسجه أو الزيتون على أن على البائع عصره أو الزرع على أن على البائعحصده ودرسه وما أشبه ذلك فلا يجوز باتفاق ا هـ وعطف على كمع جعل المشبه في الفساد مشبها آخر فيه فقال وك إجارة على سلخ ب جلد لسلاخ بفتح السين وشد اللام فهي فاسدة للغرر بتقطع الجلد حال سلخه و إجارة