ْمَوْلَى وَيُقْضَى بِالْقِصَاصِ وَحَدِ الْقَذْفِ وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى غَائِبًا فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى الْخِلَافِ وَإِنْ قَامَتْ الْبَيِنَةُ عَلَى إقْرَارِ الْعَبْدِ وَلَوْ شَهِدَ الشُهُودُ عَلَى صَبِيٍ مَأْذُونٍ أَوْ مَعْتُوهٍ مَأْذُونٍ لَهُ بِقَتْلِ عَمْدٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ زِنًا فَفِيمَا عَدَا الْقَتْلَ لَا تُقْبَلُ الشَهَادَةُ سَوَاءٌ كَانَ الْآذِنُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَفِيمَا إذَا شَهِدُوا بِالْقَتْلِ الْخَطَأِ إنْ كَانَ الْآذِنُ حَاضِرًا تُقْبَلُ الشَه
مولى ويقضى بالقصاص وحد القذف وإن كان المولى غائبا فالمسألة على الخلاف وإن قامت البينة على إقرار العبد ولو شهد الشهود على صبي مأذون أو معتوه مأذون له بقتل عمد أو قذف أو شرب خمر أو زنا ففيما عدا القتل لا تقبل الشهادة سواء كان الآذن حاضرا أو غائبا وفيما إذا شهدوا بالقتل الخطأ إن كان الآذن حاضرا تقبل الشه