َيْ وَذِكْرِهِمْ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا مَرَتْ نَظَائِرُهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلٍ لِلسَارِقِ وَإِنْ عَلَا وَفَرْعٍ لَهُ وَإِنْ سَفَلَ لِشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ النَفَقَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُ أَنَهُ لَوْ نَذَرَ إعْتَاقَ قِنِهِ غَيْرِ الْمُمَيِزِ فَسَرَقَهُ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ قُطِعَ لِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ النَفَقَةِ عَنْهُ بِامْتِنَاعِ تَصَرُفِ النَاذِرِ فِيهِ مُطْلَقًا وَبِهِ فَارَقَ الْمُسْتَوْلَدَةَ وَوَلَدَهَا لِأَنَ 
ي وذكرهم ليس بقيد كما مرت نظائره ما استطعتم فلا قطع بسرقة مال أصل للسارق وإن علا وفرع له وإن سفل لشبهة استحقاق النفقة في الجملة وبحث البلقيني أنه لو نذر إعتاق قنه غير المميز فسرقه أصله أو فرعه قطع لانتفاء شبهة استحقاق النفقة عنه بامتناع تصرف الناذر فيه مطلقا وبه فارق المستولدة وولدها لأن 