 أَجَرَ مِلْكَ الْوَقْفِ أَوْ تُوُفِيَ أَصْبَحَ تَقَاضِي الْأُجْرَةِ عَائِدًا عَلَى الْقَيِمِ اللَاحِقِ الْأَنْقِرْوِيّ وَلَيْسَ عَلَى الْقَيِمِ السَابِقِ أَوْ عَلَى وَرَثَتِهِ إذَا تُوُفِيَ حَتَى إنَ الْمُسْتَأْجِرَ إذَا أَعْطَى الْأُجْرَةَ الْقَيِمَ الْمَعْزُولَ فَلَا تَبْرَأُ ذِمَتُهُ مِنْ الدَيْنِ وَيَكُونُ مُجْبَرًا عَلَى إعْطَائِهِ مَرَةً أُخْرَى لِلْقَيِمِ اللَاحِقِ عَلَى أَنَ لَهُ اسْتِرْدَادَ مَا أَعْطَى الْقَيِمَ الْمَعْزُولَ لِأَنَ الْمَعْزُولَ يَكُونُ قَدْ أَخَذَ الْأُجْرَة
 أجر ملك الوقف أو توفي أصبح تقاضي الأجرة عائدا على القيم اللاحق الأنقروي وليس على القيم السابق أو على ورثته إذا توفي حتى إن المستأجر إذا أعطى الأجرة القيم المعزول فلا تبرأ ذمته من الدين ويكون مجبرا على إعطائه مرة أخرى للقيم اللاحق على أن له استرداد ما أعطى القيم المعزول لأن المعزول يكون قد أخذ الأجرة