َيْسَ لَهُ الرُجُوعُ عَلَى الْآمِرِحِينَئِذٍ الْبَهْجَةُ وَأَبُو السُعُودِ وَالْعِمَادِيُ وَغَيْرُ احْتِرَازِيٍ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ لِأَنَهُ إذَا بَاعَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ مِنْ آخَرَ أَوْ وَهَبَهُ وَتَصَدَقَ بِهِ أَوْ آجَرَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ أَوْدَعَهُ أَوْ أَعَارَهُ وَسَلَمَهُ وَتَلَفَ فِي يَدِ ذَلِكَ الْآخَرِ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مُخَيَرًا إنْ شَاءَ ضَمَنَ الْغَاصِبَ إيَاهُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَهُ لِذَلِكَ الْآخَرِ كَمَا سَيُفَصَلُ فِي الْمَادَةِ أَبُو السُعُودِ
يس له الرجوع على الآمرحينئذ البهجة وأبو السعود والعمادي وغير احترازي باعتبار آخر لأنه إذا باع الغاصب المغصوب من آخر أو وهبه وتصدق به أو آجره أو رهنه أو أودعه أو أعاره وسلمه وتلف في يد ذلك الآخر كان المغصوب منه مخيرا إن شاء ضمن الغاصب إياه وإن شاء ضمنه لذلك الآخر كما سيفصل في المادة أبو السعود