نْ يَكُونَ هَذَا هُوَ مَحَلُ الْخِلَافِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُجَةً إذْ لَا شَاهِدَ لَهُ السَابِعُ أَنَهُ مِمَا يَسْتَحْسِنُهُ الْمُجْتَهِدُ بِرَأْيِ نَفْسِهِ وَحَدِيثِهِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ لَفْظِ الِاسْتِحْسَانِ وَهُوَ الَذِي حَكَاهُ الشَافِعِيُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ فِي تَعْلِيقِهِ قَالَ وَأَنْكَرَهُ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَيْخُ الشِيرَازِيُ إنَهُ الَذِي يَصِحُ عَنْهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَافِعِيُ
ن يكون هذا هو محل الخلاف ولا ينبغي أن يكون حجة إذ لا شاهد له السابع أنه مما يستحسنه المجتهد برأي نفسه وحديثه من غير دليل وهذا هو ظاهر لفظ الاستحسان وهو الذي حكاه الشافعي عن أبي حنيفة كما قال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال وأنكره أصحاب أبي حنيفة وقال الشيخ الشيرازي إنه الذي يصح عنه وإليه أشار الشافعي