 ا هـ مُغْنِي زَادَ سم عَنْ الزَرْكَشِيّ وَكَذَا لِلْغَيْرِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ ذِمَةَ الْأَعْمَى لِأَنَهَا سَلَمٌ ا هـ زَادَ ع ش وَقِيَاسُ مَا فِي السَلَمِ مِنْ جَوَازِ كَوْنِهِ مُسْلَمًا وَمُسْلَمًا إلَيْهِ جَوَازُ أَنْ يَلْزَمَ ذِمَةَ الْغَيْرِ هُنَا أَيْضًا ا هـ قَوْلُهُ نَعَمْ يَصِحُ اسْتِئْجَارُ إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ طَرْدِ الْمَتْنِ وَ قَوْلُهُ الْآتِي وَيَصِحُ بَيْعُ السَيِدِ إلَخْ مِنْ عَكْسِهِ قَوْلُهُ لَكِنَهَا مَكْرُوهَةٌ إلَخْ أَيْ إجَارَةُ الْعَيْنِ سم وَ ع ش قَوْل
 ا هـ مغني زاد سم عن الزركشي وكذا للغير أن يستأجر ذمة الأعمى لأنها سلم ا هـ زاد ع ش وقياس ما في السلم من جواز كونه مسلما ومسلما إليه جواز أن يلزم ذمة الغير هنا أيضا ا هـ قوله نعم يصح استئجار إلخ استثناء من طرد المتن و قوله الآتي ويصح بيع السيد إلخ من عكسه قوله لكنها مكروهة إلخ أي إجارة العين سم و ع ش قول