نِ لِأَنَهُ فَرْضٌ مُطْلَقًا وَالْأَرْكَانُ فَرَائِض الصَلَاةِ لَا غَيْرُ وَقَدْ أَتَى بِبَدَلِهَا وَإِنَمَا كَانَ الْقِيَامُ جَائِزًا لِأَنَهُ وَإِنْ تَرَكَ فَرْضَ السَتْرِ فَقَدْ كَمَلَ الْأَرْكَانَ الثَلَاثَةَ وَبِهِ حَاجَةٌ إلَى تَكْمِيلِهَا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ يَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ لَا يَجُوزَ الْإِيمَاءُ قَائِمًا لِأَنَ تَجْوِيزَ تَرْكِ فَرْضِ السَتْرِ إنَمَا كَانَ لِأَجْلِ تَكْمِيلِ الْأَرْكَانِ الثَلَاثَةِ وَالْمُومِئُ بِهِمَا قَائِمًا لَمْ يُحْ
ن لأنه فرض مطلقا والأركان فرائض الصلاة لا غير وقد أتى ببدلها وإنما كان القيام جائزا لأنه وإن ترك فرض الستر فقد كمل الأركان الثلاثة وبه حاجة إلى تكميلها كذا في البدائع ولقائل أن يقول ينبغي على هذا أن لا يجوز الإيماء قائما لأن تجويز ترك فرض الستر إنما كان لأجل تكميل الأركان الثلاثة والمومئ بهما قائما لم يح