َمٍ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ مُدَةَ كَذَا فِي دَارِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ صَحَ الصُلْحُ وَيَكُونُ قَدْ اسْتَأْجَرَ تِلْكَ الدَارَ فِي مُقَابَلَةِ الْحَدِيقَةِ أَوْ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ تِلْكَ الْمُدَةَ وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْمِثَالِ بِأَنَ اعْتِبَارَ هَذَا الصُلْحِ إجَارَةً هُوَ فِي حَالِ وُقُوعِهِ عَلَى خِلَافِ الْمُدَعَى بِهِ أَمَا لَوْ وَقَعَ الصُلْحُ عَنْ دَعْوَى دَارٍ عَلَى السُكْنَى مُدَةَ شَهْرٍ فِي تِلْكَ الدَارِ يَكُونُ ذَلِكَ الصُلْحُ وَاقِعًا عَلَى اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْحَقِ وَيَصِحُ 
م على أن يسكن مدة كذا في دار المدعى عليه صح الصلح ويكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة أو الألف درهم تلك المدة ويفهم من هذا المثال بأن اعتبار هذا الصلح إجارة هو في حال وقوعه على خلاف المدعى به أما لو وقع الصلح عن دعوى دار على السكنى مدة شهر في تلك الدار يكون ذلك الصلح واقعا على استيفاء بعض الحق ويصح 