نْ يُبَاشِرَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا ارْتَهَنَ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبَضَهُ وَقِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَ وَهَبَ الْمُرْتَهِنُ الْمَالَ لِلرَاهِنِ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَرُدَ عَلَيْهِ الرَهْنَ حَتَى هَلَكَ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمْنَعَهُ إيَاهُ فَهُوَ ضَامِنٌ فِي الْقِيَاسِ قِيمَتَهُ لِلرَاهِنِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ عُلَمَائِنَا الثَل
ن يباشره لنفسه أو لغيره والله أعلم قال رحمه الله وإذا ارتهن عبدا بألف درهم وقبضه وقيمته ألف درهم ثم وهب المرتهن المال للراهن أو أبرأه منه ولم يرد عليه الرهن حتى هلك عنده من غير أن يمنعه إياه فهو ضامن في القياس قيمته للراهن وهو قول زفر وفي الاستحسان لا ضمان عليه وهو قول علمائنا الثل