 صَدَقَ عَلَيْهِ مِنْ أَسَدٍ فَقَطْ وَلَوْ سُلِمَ عَدَمُ انْتِفَاءِ هَذَا فَقَدْ اسْتَقَلَ مَا تَقَدَمَ مِنْ تَبَادُرِ الْبَعْضِ الشَائِعِ مِنْ الْإِطْلَاقِ إلَى آخِرِهِ بِنَفْيِهِ أَيْ وَضْعِ الْمُطْلَقِ لِلْمَاهِيَةِ فَالْحَقُ الْأَوَلُ أَيْ أَنْ لَا وَضْعَ لِلْحَقِيقَةِ أَصْلًا إلَا عَلَمَ الْجِنْسِ وَكَذَا خَالَفَ الدَلِيلَ مَنْ جَعَلَهَا أَيْ النَكِرَةَ قَسِيمَ الْمُطْلَقِ فَهِيَ أَيْ النَكِرَةُ لِلْفَرْدِ الشَائِعِ وَهُوَ أَيْ الْمُطْلَقُ لِلْمَاهِيَةِ
 صدق عليه من أسد فقط ولو سلم عدم انتفاء هذا فقد استقل ما تقدم من تبادر البعض الشائع من الإطلاق إلى آخره بنفيه أي وضع المطلق للماهية فالحق الأول أي أن لا وضع للحقيقة أصلا إلا علم الجنس وكذا خالف الدليل من جعلها أي النكرة قسيم المطلق فهي أي النكرة للفرد الشائع وهو أي المطلق للماهية