ضُرُ مِنْ حَيْثُ الصَلَاةُ أَمَا مِنْ حَيْثُ إلْقَاؤُهَا فِي الْمَسْجِدِ فَحَرَامٌ وَإِنْ كَانَتْ حَيَةً وَلَا يَحْرُمُ إلْقَاؤُهَا خَارِجَهُ شَرْحُ م ر وَخَالَفَ ابْنُ حَجَرٍ فَقَالَ بِالْحِلِ فِي إلْقَائِهَا حَيَةً فِي الْمَسْجِدِ تَبَعًا لِفَتَاوَى النَوَوِيِ وَلِظَاهِرِ كَلَامِ الْجَوَاهِرِ ا هـ ا ج قَوْلُهُ الْخَفِيفُ صِفَةٌ لِلُبْسٍ لَا لِلثَوْبِ قَوْلُهُ الْمُتَوَسِطَتَانِ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَوْ اتَسَعَتَا لَمْ يَضُرَ حَيْثُ لَا وَثْبَةَ خِلَافًا لِقَوْلِ الْإِمَامِ لَا
ضر من حيث الصلاة أما من حيث إلقاؤها في المسجد فحرام وإن كانت حية ولا يحرم إلقاؤها خارجه شرح م ر وخالف ابن حجر فقال بالحل في إلقائها حية في المسجد تبعا لفتاوى النووي ولظاهر كلام الجواهر ا هـ ا ج قوله الخفيف صفة للبس لا للثوب قوله المتوسطتان ليس بقيد فلو اتسعتا لم يضر حيث لا وثبة خلافا لقول الإمام لا