مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنَهَا جُزْءٌ مِنْ الْمَالِ مُقَدَرٌ فَجَوَزَ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ فِي الزَكَاةِ إذْ زَعَمَ أَنَ التَكْلِيفَ وَالِابْتِلَاءَ إنَمَا هُوَ فِي نَقْصِ الْأَمْوَالِ وَذَهَلَ عَنْ التَوْفِيَةِ لِحَقِ التَكْلِيفِ فِي تَعْيِينِ النَاقِصِ وَأَنَ ذَلِكَ يُوَازِي التَكْلِيفَ فِي قَدْرِ النَاقِصِ فَإِنَ الْمَالِكَ يُرِيدُ أَنْ يَبْقَى مِلْكُهُ بِحَالِهِ وَيَخْرُجَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ فَإِذَا مَالَتْ نَفْسُهُ إلَى ذَلِكَ وَعَلِقَتْ بِ
مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة إنها جزء من المال مقدر فجوز إخراج القيمة في الزكاة إذ زعم أن التكليف والابتلاء إنما هو في نقص الأموال وذهل عن التوفية لحق التكليف في تعيين الناقص وأن ذلك يوازي التكليف في قدر الناقص فإن المالك يريد أن يبقى ملكه بحاله ويخرج من غيره عنه فإذا مالت نفسه إلى ذلك وعلقت ب