ُورٌ بِهَا وَمَا هُنَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَيُشْتَرَطُ فِي الْخُفِ جَمِيعُ مَا ذُكِرَوَلَا يُجْزِئُ مَنْسُوجُ لَا يَمْنَعُ مَاءً فِي الْأَصَحِ الشَرْحُ وَلَا يُجْزِئُ مَنْسُوجٌ لَا يَمْنَعُ مَاءً أَيْ نُفُوذَهُ إلَى الرِجْلِ مِنْ غَيْرِ مَحَلِ الْخَرَزِ لَوْ صُبَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ صَفَاقَتِهِ فِي الْأَصَحِ لِأَنَ الْغَالِبَ فِي الْخِفَافِ أَنَهَا تَمْنَعُ النُفُوذَ فَتَنْصَرِفُ إلَيْهَا النُصُوصُ الدَالَةُ عَلَى التَرَخُصِ فَيَبْقَى الْغَسْلُ وَاجِبًا فِيمَا عَدَاهَا وَال
ور بها وما هنا من هذا القبيل فيشترط في الخف جميع ما ذكرولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء في الأصح الشرح ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء أي نفوذه إلى الرجل من غير محل الخرز لو صب عليه لعدم صفاقته في الأصح لأن الغالب في الخفاف أنها تمنع النفوذ فتنصرف إليها النصوص الدالة على الترخص فيبقى الغسل واجبا فيما عداها وال