اءِ رَحِمَهُمُ اللَهُ وَأَمَا شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَرِ وَأُمِ الْوَلَدِ لِقِيَامِ الرِقِ فِيهِمْ وَمُعْتَقُ الْبَعْضِ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِوَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَوْلَى لِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لِأَنَ شَهَادَتَهُ لِمِلْكِهِ كَشَهَادَتِهِ لِنَفْسِهِ بِاعْتِبَارِ قِيَامِ الْمِلْكِ وَالْحَقِ لَهُ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ أَبِي الْمَوْلَى وَابْنِهِ وَامْرَأَتِهِ لِهَؤُلَاءِ بِمَنْزِلَةِ شَهَا
اء رحمهم الله وأما شهادة المكاتب والمدبر وأم الولد لقيام الرق فيهم ومعتق البعض كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه بمنزلة المكاتبولا يجوز شهادة المولى لأحد من هؤلاء لأن شهادته لملكه كشهادته لنفسه باعتبار قيام الملك والحق له في المشهود به وكذلك شهادة أبي المولى وابنه وامرأته لهؤلاء بمنزلة شها