ًى بِإِبْقَاءِ الْعَيْنِ وَالْمَالِيَةِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إجَارَتُهُ كَالشَاةِ مَثَلًا يَبِيعُ وَيَحْفَظُ الثَمَنَ إبْقَاءً لِحَقِ مَالِكِهَا مَعْنًى بِالْمَالِيَةِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ إبْقَاءُ الصُورَةِ لِأَنَهُ يَخَافُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْصِلَ النَفَقَةُ الْقِيمَةَ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ رَأَى الْإِنْفَاقَ أَصْلَحَ أَذِنَ فِي الْإِنْفَاقِ وَجَعَلَ النَفَقَةَ دَيْنًا عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَ الْقَاضِيَ نَاظِرٌ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَكُلُ مَا رَآهُ أَحْفَظَ وَأَصْلَحَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ا 
ى بإبقاء العين والمالية وإن لم يمكن إجارته كالشاة مثلا يبيع ويحفظ الثمن إبقاء لحق مالكها معنى بالمالية حيث لم يكن إبقاء الصورة لأنه يخاف عليها أن تستأصل النفقة القيمة ومع ذلك لو رأى الإنفاق أصلح أذن في الإنفاق وجعل النفقة دينا على المالك لأن القاضي ناظر في أمور المسلمين فكل ما رآه أحفظ وأصلح كان له ذلك ا 