َمْ الْقَرْضُ الْحُكْمِيُ كَإِنْفَاقٍ عَلَى لَقِيطٍ مُحْتَاجٍ وَإِطْعَامِ جَائِعٍ وَكِسْوَةِ عَارٍ لَا يَحْتَاجُ لِصِيغَةٍ ح د قَوْلُهُ وَإِلَا فَلَا ظَاهِرُهُ كَتَعْلِيلِهِ الْمَذْكُورِ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَصْدِ الدَفْعِ عَنْ الْقَرْضِ وَعَدَمِهِ وَفِيهِ مَا فِيهِ قَوْلُهُ بِمِثْلِهِ أَيْ وَلَوْ الصُورِيَ فِي الْمُتَقَوِمِ قَوْلُهُ مَا أَجَزْنَا سَلَمَهُ أَيْ بِقَطْعِ النَظَرِ عَنْ كَوْنِهِ مُعَيَنًا أَوْ فِي الذِمَةِ فَلَا يَرِدُ أَنَ الْمُعَيَنَ لَا يُسْلَمُ فِي
م القرض الحكمي كإنفاق على لقيط محتاج وإطعام جائع وكسوة عار لا يحتاج لصيغة ح د قوله وإلا فلا ظاهره كتعليله المذكور أنه لا فرق بين قصد الدفع عن القرض وعدمه وفيه ما فيه قوله بمثله أي ولو الصوري في المتقوم قوله ما أجزنا سلمه أي بقطع النظر عن كونه معينا أو في الذمة فلا يرد أن المعين لا يسلم في