ا كُلُهُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ يَجِبُ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ نِصْفُ دِينَارٍ فَيُسَوَى بَيْنَ الْكُلِ لِأَنَهُ صِلَةٌ فَيُعْتَبَرُ بِالزَكَاةِ وَأَدْنَاهَا ذَلِكَ إذْ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ عِنْدَهُمْ نِصْفُ دِينَارٍ وَلَكِنَا نَقُولُ هِيَ أَحَطُ رُتْبَةً مِنْهَا أَلَا تَرَى أَنَهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ فَيُنْتَقَصُ مِنْهَا تَحْقِيقًا لِزِيَادَةِ التَخْفِيفِ الشَرْحُوَقَوْلُهُ لِأَنَ الْوَاجِب الْأَصْلِيَ الْمِثْلُ لِأَنَ ضَمَانَ الْمُتْلَفَا
ا كله عندنا وعند الشافعي رحمه الله يجب على كل واحد نصف دينار فيسوى بين الكل لأنه صلة فيعتبر بالزكاة وأدناها ذلك إذ خمسة دراهم عندهم نصف دينار ولكنا نقول هي أحط رتبة منها ألا ترى أنها لا تؤخذ من أصل المال فينتقص منها تحقيقا لزيادة التخفيف الشرحوقوله لأن الواجب الأصلي المثل لأن ضمان المتلفا