يْرُ الْوَلِيِ بِإِذْنِهِ وَبِدُونِهِ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُصُولِهِ وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ ذَكَرَهُ فِي بَابِ حُكْمِ قَضَاءِ الصَوْمِ وَقِيلَ لَا يَصِحُ بِغَيْرِ إذْنِهِ اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَابِ فِي انْتِصَارِهِ وَتَقَدَمَ ذَلِكَ فِي الصَوْمِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ آخِرُ مَا بَيَضَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ الثَانِيَةُ لَوْ مَاتَ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ فِي الطَرِيقِ حُجَ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ م
ير الولي بإذنه وبدونه اختاره ابن عقيل في فصوله والمجد في شرحه وجزم به في الفائق وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ذكره في باب حكم قضاء الصوم وقيل لا يصح بغير إذنه اختاره أبو الخطاب في انتصاره وتقدم ذلك في الصوم وهذه المسألة آخر ما بيضه المجد في شرحه الثانية لو مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث م