ثِهِ لِأَنَ قِيَامَ الدَيْنِ يَمْنَعُ زَوَالَ مِلْكِهِ إلَى وَارِثِهِ بِقَدْرِ الدَيْنِ لِكَوْنِ الدَيْنِ مُقَدَمًا عَلَى الْإِرْثِ فَكَانَ قَضَاءُ دَيْنِ كُلِ مَيِتٍ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ وَارِثِهِ وَمَالُهُ كَسْبُ الْإِسْلَامِ فَأَمَا كَسْبُ الرِدَةِ فَمَالُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُقْضَى مِنْهُ الدَيْنُ إلَا لِضَرُورَةٍ فَإِذَا لَمْ يَفِ بِهِ كَسْبُ الْإِسْلَامِ مَسَتْ الضَرُورَةُ فَيَقْضِي الْبَاقِيَ مِنْهُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ فَ
ثه لأن قيام الدين يمنع زوال ملكه إلى وارثه بقدر الدين لكون الدين مقدما على الإرث فكان قضاء دين كل ميت من ماله لا من مال وارثه وماله كسب الإسلام فأما كسب الردة فمال جماعة المسلمين فلا يقضى منه الدين إلا لضرورة فإذا لم يف به كسب الإسلام مست الضرورة فيقضي الباقي منه والله سبحانه وتعالى أعلم ف