وَاحِدِ إذْ الْمَحَلَةُ تَجْمَعُ دَارَ الْغَنِيِ وَالْفَقِيرِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ شَرْطُ مِلْكِهِ قَوْلُهُ لَا يَمْلِكُهُ أَيْ مَا يُرِيدُ أَنْ يُوَكِلَ فِيهِ قَوْلُهُ وَإِنَمَا الْمُرَادُ الْمَحِلُ قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ الْآتِي وَبِمَا تَقَرَرَ عُلِمَ أَنَ شَرْطَ الْمُوَكَلِ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَ الْمُوَكِلُ التَصَرُفَ فِيهِ حِينَ التَوْكِيلِ قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَ فَرَعَ قَدْ يُقَالُ التَفْرِيعُ لَا يُنَافِي كَوْنَ الْمُرَادِ مَلَكَهُ التَصَرُفَ لِأَنَهُ
واحد إذ المحلة تجمع دار الغني والفقيرالشرح قوله وهذا أي شرط ملكه قوله لا يملكه أي ما يريد أن يوكل فيه قوله وإنما المراد المحل قد ينافيه قوله الآتي وبما تقرر علم أن شرط الموكل فيه أن يملك الموكل التصرف فيه حين التوكيل قوله ومن ثم فرع قد يقال التفريع لا ينافي كون المراد ملكه التصرف لأنه