ِ وَالْجِزْيَةِ فَيَزِيدُ وَيُنْقِصُ بِقَدْرِ الطَاقَةِ قَالَ الْخَلَالُ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَعَنْهُ إلَا أَنَ جِزْيَةَ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْهُ يُعْمَلُ بِمَا وَظَفَهُ عُمَرُ وَعَنْهُ لَهُ الزِيَادَةُ فِيهِ وَعَنْهُ جَوَازُهُمَا فِي الْخَرَاجِ خَاصَةً اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُ وَالْقَاضِي وَقَالَ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ بَيِنٌ فِي حَدِيثِ عُمَرَ إنْ زِدْت عَلَيْهِمْ كَذَا فَلَا تُجْهِدْهُمْ إنَمَا أَرَادَ عُمَ
 والجزية فيزيد وينقص بقدر الطاقة قال الخلال رواه الجماعة وعنه إلا أن جزية أهل اليمن دينار اختاره أبو بكر وعنه يعمل بما وظفه عمر وعنه له الزيادة فيه وعنه جوازهما في الخراج خاصة اختاره الخرقي والقاضي وقال نقله الجماعة قال أحمد هو بين في حديث عمر إن زدت عليهم كذا فلا تجهدهم إنما أراد عم