 يَضُرُ الْفَصْلُ الِاضْطِرَارِيُ وَلَعَلَ وَجْهَ الْفَرْقِ بَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ وَالْمُحَاشَاةِ أَنَ الِاسْتِثْنَاءَ لَا بُدَ فِيهِ مِنْ التَلَفُظِ وَأَمَا الْمُحَاشَاةُ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى التَلَفُظِ بِمَا نَوَى إخْرَاجَهُ فَلِذَا اشْتَرَطَ تَقَدُمَ نِيَةَ إخْرَاجِهِ قَبْلَ التَلَفُظِ بِالْيَمِينِ فَإِذَا قَالَ الْحَلَالُ عَلَيْهِ حَرَامٌ بَعْدَ إخْرَاجِ الزَوْجَةِ مِنْ الْحَلَالِ بِنِيَتِهِ لَمْ تُطْلَقْ عَلَيْهِ وَتُفِيدُهُ نِيَتُهُ وَلَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِنَةٌ بِالْحَلِفِ بِ
 يضر الفصل الاضطراري ولعل وجه الفرق بين الاستثناء والمحاشاة أن الاستثناء لا بد فيه من التلفظ وأما المحاشاة فلا تحتاج إلى التلفظ بما نوى إخراجه فلذا اشترط تقدم نية إخراجه قبل التلفظ باليمين فإذا قال الحلال عليه حرام بعد إخراج الزوجة من الحلال بنيته لم تطلق عليه وتفيده نيته ولو قامت عليه بينة بالحلف ب