مُورُ إلَى غَيْرِهِ لِيَنْثُرَهَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَأْمُورِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى غَيْرِهِ وَلَا أَنْ يَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ وَفِي السُكَرِ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى غَيْرِهِ لِيَنْثُرَ وَبَعْدَمَا نَثَرَ الثَانِي كَانَ لِلْمَأْمُورِ أَنْ يَلْتَقِطَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَضَعَ طَسْتًا عَلَى سَطْحٍ فَاجْتَمَعَ فِيهِ مَاءُ الْمَطَرِ فَجَاءَ رَجُلٌ وَرَفَعَ ذَلِكَ فَتَنَازَعَا إنْ وَضَعَ صَاحِبُ الطَسْتِ الطَسْتَ لِذَلِكَ فَهُوَ لَهُ لِأَنَهُ أ
مور إلى غيره لينثرها لم يكن للمأمور أن يدفع إلى غيره ولا أن يحبس منها شيئا لنفسه وفي السكر له أن يحبس وله أن يدفع إلى غيره لينثر وبعدما نثر الثاني كان للمأمور أن يلتقط كذا في فتاوى قاضي خان وضع طستا على سطح فاجتمع فيه ماء المطر فجاء رجل ورفع ذلك فتنازعا إن وضع صاحب الطست الطست لذلك فهو له لأنه أ