ِفَاقِ الْمَعَانِي اللُغَوِيَةِ وَالتَوَثُقِ بِاخْتِيَارِ الْأَمْلَأِ وَالْأَحْسَنِ فِي الْقَضَاءِ وَإِنَمَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ إذَا نَقَدَ الْمُحِيلُ لِأَنَهُ يَحْتَمِلُ عَوْدُ الْمُطَالَبَةِ إلَيْهِ بِالتَوَى فَلَمْ يَكُنْ مُتَبَرِعًا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا تَمَتْ الْحَوَالَةُ بِالْقَبُولِ بَرِئَ الْمُحِيلُ مِنْ الدَيْنِ هَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ الْمَشَايِخِ وَهُوَ الْمُصَحَحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَوْلُ طَائِفَةٍ أُخْرَى لَا يَبْرَأُ إلَا مِنْ الْمُطَالَبَةِ فَقَط
فاق المعاني اللغوية والتوثق باختيار الأملأ والأحسن في القضاء وإنما يجبر على القبول إذا نقد المحيل لأنه يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى فلم يكن متبرعا الشرح قوله وإذا تمت الحوالة بالقبول برئ المحيل من الدين هذا قول طائفة من المشايخ وهو المصحح من المذهب وقول طائفة أخرى لا يبرأ إلا من المطالبة فقط