دَهَا الْمُشْتَرِي ثُمَ ادَعَى الْبَائِعُ الْوَلَدَ الَذِي عِنْدَهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَيُرَدُ إلَيْهِ ابْنُ الْعَبْدِ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ وَلَوْ لَمْ يَسْتَوْلِدْ الْمُشْتَرِي الْأُمَ كَانَا جَمِيعًا مَرْدُودَيْنِ عَلَيْهِ وَيُعْتَبَرُ فِي الِانْقِسَامِ قِيمَتُهَا وَقْتَ الْبَيْعِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ الثَانِي وَقْتَ الِانْفِصَالِ وَيَعْتِقُ بِمَوْتِ الْبَائِعِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ فَإِنْ ادَعَى الْبَائِعُ ابْنَ الْعَبْدِ أَنَهُ ابْنُهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ 
دها المشتري ثم ادعى البائع الولد الذي عنده يثبت نسبه منه ويرد إليه ابن العبد بحصته من الثمن ولو لم يستولد المشتري الأم كانا جميعا مردودين عليه ويعتبر في الانقسام قيمتها وقت البيع وقيمة الولد الثاني وقت الانفصال ويعتق بموت البائع من جميع ماله فإن ادعى البائع ابن العبد أنه ابنه عتق عليه ولم يثبت نسبه 