 الِاسْتِبْرَاءِ لِأَنَ الْأَصْلَ وَالْغَالِبَ فِي النِسَاءِ الْحِيَالُ وَهُوَ أَيْ الِاسْتِبْرَاءُ أَيْ الْفَرَاغُ مِنْهُ مُوجِبٌ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلُ يَوْمٍ إلَى آخِرِهِ فَالِاسْتِبْرَاءُ هُنَا وَاجِبٌ وَمُوجِبٌ لِلْحُكْمِ بِالطَلَاقِ لِظَاهِرِ الْحَالِ فَتُحْسَبُ الْحَيْضَةُ أَوْ الشَهْرُ مِنْ الْعِدَةِ الَتِي وَجَبَتْ بِالطَلَاقِ فَتُتِمُهَا لَا إنْ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ التَعْلِيقِ فَلَا يُحْسَبُ ذَلِكَ مِنْ الْعِدَةِ لِتَقَدُمِهِ عَلَى مُوجِبِهَا فَإِنْ وَلَدَت
 الاستبراء لأن الأصل والغالب في النساء الحيال وهو أي الاستبراء أي الفراغ منه موجب وفي نسخة بدل يوم إلى آخره فالاستبراء هنا واجب وموجب للحكم بالطلاق لظاهر الحال فتحسب الحيضة أو الشهر من العدة التي وجبت بالطلاق فتتمها لا إن استبرأها قبل التعليق فلا يحسب ذلك من العدة لتقدمه على موجبها فإن ولدت