 مِنْ الْمُدَةِ مِنْ الْجُعْلِ حَتَى لَوْ وَادَعَهُمْ ثَلَاثَ سِنِينَ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافِ دِينَارٍ وَقَبَضَهَا كُلّهَا ثُمَ أَرَادَ نَقْضَ الْمُوَادَعَةِ بِمَدِ سَنَةٍ فَعَلَيْهِ رَدُ ثُلُثَيْ الْمَالِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ بَدَا لَهُ عَقِبَ الْمُوَادَعَةِ فِي النَقْضِ لَزِمَهُ رَدُ جَمِيعِ الْمَالِ فَكَذَلِكَ إذَا بَدَا لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِ بَعْضِ الْمُدَةِ وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَةُ فَقَدْ انْتَهَتْ الْمُوَادَعَةُ وَحَلَ قِتَالُهُمْ بِغَيْرِ نَبْذِ الْأَمَانِ إلَا أَنَ مَنْ كَا
 من المدة من الجعل حتى لو وادعهم ثلاث سنين على ثلاثة آلاف دينار وقبضها كلها ثم أراد نقض الموادعة بمد سنة فعليه رد ثلثي المال ألا ترى أنه لو بدا له عقب الموادعة في النقض لزمه رد جميع المال فكذلك إذا بدا له ذلك بعد مضي بعض المدة وإن مضت المدة فقد انتهت الموادعة وحل قتالهم بغير نبذ الأمان إلا أن من كا