 ذَكَرَ التَفْصِيلَ الْمَارَ وَقَالَ هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى فَكَيْفَ يَكُونُ جَازِمًا بِخِلَافِهِ وَقَدْ عَلِمْتَ التَصْرِيحَ بِأَنَ عَلَيْهِ الْفَتْوَى عَنْ عِدَةِ كُتُبٍ قَوْلُهُ لَزِمَ الْأَجْرُ أَيْ بِتَمَامِهِ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بَابُ فَسْخِ الْإِجَارَةِ تُفْسَخُ بِالْقَضَاءِ أَوْ الرِضَا بِخِيَارِ شَرْطٍ وَرُؤْيَةٍ كَالْبَيْعِ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ وَ بِخِيَارِ عَيْبٍ حَاصِلٍ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ قَبْلَهُ ي
 ذكر التفصيل المار وقال هو المختار للفتوى فكيف يكون جازما بخلافه وقد علمت التصريح بأن عليه الفتوى عن عدة كتب قوله لزم الأجر أي بتمامه والله تعالى أعلم باب فسخ الإجارة تفسخ بالقضاء أو الرضا بخيار شرط ورؤية كالبيع خلافا للشافعي و بخيار عيب حاصل قبل العقد أو بعده بعد القبض أو قبله ي