لْمُبْرِئُ صَرَحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ وَتَصْدِيقُ الْمُبْرِئِ يَقْتَضِي أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَةِ الْبَرَاءَةِ عِلْمُ الْمُبْرَأِ بِقَدْرِ الدَيْنِ لِتَضَمُنِهِ صِحَتَهَا مَعَ الْإِبْهَامِ وَالْحُكْمُ فِي الْأَمْرَيْنِ وَاحِدٌ وَإِنْ ادَعَى أَلْفًا مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ مَثَلًا عَلَى حَاضِرٍ وَغَائِبٍ وَأَنَهُمَا تَضَامَنَا بِالْإِذْنِ أَوْ أَنَ الْحَاضِرَ فَقَطْ ضَمِنَ بِالْإِذْنِ وَأَقَامَ بِذَلِكَ بَيِنَةً أَوْ أَقَرَ الْحَاضِرُ وَأَقَامَ الْمُدَعِي بَيِنَةً لِلْإِثْبَاتِ ع
لمبرئ صرح بذلك الأصل وتصديق المبرئ يقتضي أنه لا يشترط في صحة البراءة علم المبرأ بقدر الدين لتضمنه صحتها مع الإبهام والحكم في الأمرين واحد وإن ادعى ألفا من ثمن عبد مثلا على حاضر وغائب وأنهما تضامنا بالإذن أو أن الحاضر فقط ضمن بالإذن وأقام بذلك بينة أو أقر الحاضر وأقام المدعي بينة للإثبات ع