َلَا ضَرُورَةَ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الثَلَاثِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَبَقِيَ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِ الْحَظْرِ وَالثَالِثُ أَنَهُ إذَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَرُبَمَا يَلْحَقُهُ النَدَمُ وَقَالَ اللَهُ تَعَالَى لَا تَدْرِي لَعَلَ اللَهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا قِيلَ فِي التَفْسِيرِ أَيْ نَدَامَةً عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ رَغْبَةً فِيهَا وَلَا يُمْكِنُهُ التَدَارُكُ بِالنِكَاحِ فَيَقَعُ فِي السِفَاحِ فَكَانَ فِي الْجَمْعِ احْتِمَالُ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَام
لا ضرورة إلى الجمع بين الثلاث في طهر واحد فبقي ذلك على أصل الحظر والثالث أنه إذا طلقها ثلاثا في طهر واحد فربما يلحقه الندم وقال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قيل في التفسير أي ندامة على ما سبق من فعله أو رغبة فيها ولا يمكنه التدارك بالنكاح فيقع في السفاح فكان في الجمع احتمال الوقوع في الحرام