َا حَالَةُ عُذْرٍ أَوْ لَا تَجِدُ مَا تَكْتَرِي بِهِ إلَا مِنْ مَالِهَا لِأَنَ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا السُكْنَى لَا تَحْصِيلُ الْمَسْكَنِ وَفِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ أَوْ يَطْلُبُ مِنْهَا فَوْقَ أُجْرَتِهِ فَتَسْقُطَ السُكْنَى وَتَسْكُنُ حَيْثُ شَاءَتْ لِأَنَ الْوَاجِبَ سَقَطَ بِخِلَافِ نَقْلِ الزَكَاةِ لِأَنَ الْقَصْدَ نَفْعُ الْأَقْرَبِ وَلَوْ اتَفَقَ الْوَارِثُ وَالْمَرْأَةُ عَلَى نَقْلِهَا لَمْ يَجُزْ لِأَنَ السُكْنَى هُنَا حَقٌ لِلَهِ تَعَالَى بِخِلَافِ سُكْنَى النِكَاحِ 
ا حالة عذر أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها لأن الواجب عليها السكنى لا تحصيل المسكن وفي المغني وغيره أو يطلب منها فوق أجرته فتسقط السكنى وتسكن حيث شاءت لأن الواجب سقط بخلاف نقل الزكاة لأن القصد نفع الأقرب ولو اتفق الوارث والمرأة على نقلها لم يجز لأن السكنى هنا حق لله تعالى بخلاف سكنى النكاح 