َلَا مَسْحٍ فَصَارَ كَمَا لَوْ تَرَكَ ذِرَاعَيْهِ وَغَسْلَ مَحَلًا غَيْرَ وَاجِبِ الْغَسْلِ كَالْفَخِذِ وَوِزَانَهُ فِي الظَهِيرِيَةِ بِلَا فَرْقٍ وَلَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْجُرْمُوقَيْنِ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَذَكَرَ فِيهَا أَنَهُ لَمْ يَجُزْ وَلَيْسَ إلَا لِأَنَهُ فِي غَيْرِ مَحِلِ الْحَدَثِ وَالْأَوْجَهُ فِي ذَلِكَ الْفَرْعِ كَوْنُ الْإِجْزَاءِ إذَا خَاضَ النَهْرَ لِابْتِلَالِ الْخُفِ ثُمَ إذَا نُقِضَتْ الْمُدَةُ إنَمَا لَا يَتَقَيَدُ بِهَا لِحُصُولِ الْغَسْلِ بِالْخَوْضِ 
لا مسح فصار كما لو ترك ذراعيه وغسل محلا غير واجب الغسل كالفخذ ووزانه في الظهيرية بلا فرق ولو أدخل يده تحت الجرموقين فمسح على الخفين وذكر فيها أنه لم يجز وليس إلا لأنه في غير محل الحدث والأوجه في ذلك الفرع كون الإجزاء إذا خاض النهر لابتلال الخف ثم إذا نقضت المدة إنما لا يتقيد بها لحصول الغسل بالخوض 