لِهِ لَمْ يَصِحَ الشِرَاءُ ثُمَ إنْ أَجَازَهُ أَيْ الشِرَاءَ مَنْ اشْتَرَى لَهُ مِلْكَهُ مِنْ حِينِ اشْتَرَى لَهُ لِأَنَهُ اشْتَرَى لِأَجْلِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَتَكُونُ مَنَافِعُهُ وَنَمَاؤُهُ لَهُ وَإِلَا يُجِزْهُ مَنْ اشْتَرَى لَهُ وَقَعَ الشِرَاءُ لِمُشْتَرٍ وَلَزِمَهُ حُكْمُهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَنْوِ غَيْرَهُ وَلَيْسَ لَهُ التَصَرُفُ فِيهِ قَبْلَ عَرْضِهِ عَلَى مَنْ اشْتَرَى لَهُ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ مَا أَيْ مَالٍ لَا يَمْلِكُهُ الْبَ
له لم يصح الشراء ثم إن أجازه أي الشراء من اشترى له ملكه من حين اشترى له لأنه اشترى لأجله أشبه ما لو كان بإذنه فتكون منافعه ونماؤه له وإلا يجزه من اشترى له وقع الشراء لمشتر ولزمه حكمه كما لو لم ينو غيره وليس له التصرف فيه قبل عرضه على من اشترى له ولا يصح بيع ما أي مال لا يملكه الب