طُلُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالشُفْعَةِ لِأَنَهَا بِمَنْزِلَةِ الزَائِلِ عَنْ مِلْكِهِ كَمَا فِي الدُرَرِ قَوْلُهُ أَوْ وَقْفًا مُسَجَلًا يَنْبَغِي عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ الْوَقْفِ بِمُجَرَدِ الْقَوْلِ أَنْ تَسْقُطَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَجَلْ شُرُنْبُلَالِيَةٌ قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ إلَخْ أَيْ الشَفِيعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ وَأَفَادَ أَنَ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ بَيْعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ الْبَيْعُ الْبَاتُ قَوْلُهُ لِبَقَاءِ السَبَبِ هُوَ اتِصَالُ مِلْكِهِ بِالْمَشْفُو
طل بهذه الأشياء قبل القضاء بالشفعة لأنها بمنزلة الزائل عن ملكه كما في الدرر قوله أو وقفا مسجلا ينبغي على القول بلزوم الوقف بمجرد القول أن تسقط به وإن لم يسجل شرنبلالية قوله ولو باع إلخ أي الشفيع ما يشفع به وأفاد أن المراد بقوله بيع ما يشفع به البيع البات قوله لبقاء السبب هو اتصال ملكه بالمشفو