ُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَمَوْضُوعُ الْكَلَامِ فِي الْحَقِ الْمُشْتَرَكِ وَأَمَا إنْ كَانَ لِكُلٍ مِنْهُمَا حَقٌ وَكَانَ الْحَقَانِ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ لِاشْتِرَاكٍ بَيْنَهُمَا فَسَيَأْتِي قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَشْخَصَ أَحَدُهُمَا إلَخْ الْحَقُ كَمَا قَالَ الْأُجْهُورِيُ أَنَ الْمَدَارَ عَلَى الْإِعْذَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَفَرٌ بِأَنْ كَانَ الْمَدِينُ حَاضِرًا بِبَلَدِهِمَا وَنَحْوُهُ قَوْلُ أَبِي الْحَسَنِ فَصْلٌ فِي الْمُدَوَنَةِ فِي الْغَائِبِ وَسَكَتَ عَنْ الْحَاضِرِ وَهُوَ 
شترك بينهما فموضوع الكلام في الحق المشترك وأما إن كان لكل منهما حق وكان الحقان على شخص واحد لاشتراك بينهما فسيأتي قوله إلا أن يشخص أحدهما إلخ الحق كما قال الأجهوري أن المدار على الإعذار وإن لم يكن سفر بأن كان المدين حاضرا ببلدهما ونحوه قول أبي الحسن فصل في المدونة في الغائب وسكت عن الحاضر وهو 