ُ فِي خُصُوصِ الْمَادَةِ بِالْمَنْطُوقِيَة وَلَا الْمَرْجُوحِيَةِ بِالْمَفْهُومِيَةِ وَقَدْ كَانَ فِعْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى ذَلِكَ فَكَانَ لَا يُبَاشِرُ إحْدَاهُنَ وَهِيَ حَائِضٌ حَتَى يَأْمُرَهَا أَنْ تَأْتَزِرَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَأَمَا قَوْله تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهُرْنَ فَإِنْ كَانَ نَهْيًاعَنْ الْجِمَاعِ عَيْنًا فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَثْبُتَ حُرْمَةٌ أُخْرَى فِي مَحَلٍ آخَرَ بِالسُنَةِ وَإِيَاكَ أَنْ تَظُنَ أَنَ هَذِهِ مِنْ الزِيَادَ
 في خصوص المادة بالمنطوقية ولا المرجوحية بالمفهومية وقد كان فعله صلى الله عليه وسلم على ذلك فكان لا يباشر إحداهن وهي حائض حتى يأمرها أن تأتزر متفق عليه وأما قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن كان نهياعن الجماع عينا فلا يمتنع أن تثبت حرمة أخرى في محل آخر بالسنة وإياك أن تظن أن هذه من الزياد