ي قَضَاءَ الْأَوَلِ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ بَيِنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى الْوِلَادَةِ فِي مِلْكِهِ أَوْلَى فَيَقْضِي بِهَا لَهُ وَجْهُ قَوْلِهِ إنَ ذَا الْيَدِ لَوْ أَقَامَ هَذِهِ الْبَيِنَةَ عِنْدَ الْقَاضِي الْأَوَلِ نَقَضَ الْأَوَلُ قَضَاءَهُ وَقَضَى بِهَا لِذِي الْيَدِ فَكَذَلِكَ إذَا أَقَامَهَا عِنْدَ الثَانِي لِأَنَ ثُبُوتَ قَضَاءِ الْأَوَلِ عِنْدَ الثَانِي بِالْبَيِنَةِ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنْ مُبَاشَرَتِهِ الْقَضَاءَ بِنَفْسِهِ وَهَذَا لِأَنَ الشُهُودَ لَمَا بَيَن
ي قضاء الأول وعلى قول محمد رحمه الله بينة ذي اليد على الولادة في ملكه أولى فيقضي بها له وجه قوله إن ذا اليد لو أقام هذه البينة عند القاضي الأول نقض الأول قضاءه وقضى بها لذي اليد فكذلك إذا أقامها عند الثاني لأن ثبوت قضاء الأول عند الثاني بالبينة لا يكون أقوى من مباشرته القضاء بنفسه وهذا لأن الشهود لما بين