قْلِهَا فَلَمَا ذَهَبَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ مَا قَضَتْ بِهِ عَلَى غَيْرِ تِلْكَ الصِفَةِ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ يُرِيدُ أَنَ لَفْظَ التَمْلِيكِ يَقْتَضِي ذَلِكَ لِأَنَ ظَاهِرَهُ تَمْلِيكُ نَفْسِهَا وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَا بِالطَلَاقِ فَقَدْ فُهِمَ مِنْ هَذَا اللَفْظِ وَضْعُ الطَلَاقِ بِيَدِهَا كَمَا لَوْ وَكَلَ أَجْنَبِيًا عَلَى طَلَاقِهَا وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَعْلُومُ مِنْ لَفْظِ التَمْلِيكِ وَجَبَ أَنْ يُثْبِتَ حُكْمَهُ كَمَا لَوْ تَلَفَظَ فِي ذَلِكَ
قلها فلما ذهب ذلك لم يلزمه ما قضت به على غير تلك الصفة فصل وقوله القضاء ما قضت به يريد أن لفظ التمليك يقتضي ذلك لأن ظاهره تمليك نفسها وذلك لا يكون إلا بالطلاق فقد فهم من هذا اللفظ وضع الطلاق بيدها كما لو وكل أجنبيا على طلاقها وإذا كان ذلك المعلوم من لفظ التمليك وجب أن يثبت حكمه كما لو تلفظ في ذلك