 لَمْ يَذْكُرْ الشَارِحُ هَذَا الْقَيْدَ إلَا فِي الْمُجَازَيْنَ فَيُوهِمُ اخْتِصَاصَهُ بِهِمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ أَيْضًا وَعَلَيْهِ جَرَى الْبِرْمَاوِيُ فِي شَرْحِ أَلْفِيَتِهِ قَوْلُهُ وَلَا قَرِينَةَ تَبَيَنَ أَحَدُهُمَا وَإِلَا حُمِلَ عَلَيْهِ وَأَمَا الْقَرِينَةُ الْمَانِعَةُ مِنْ الْحَقِيقَةِ فَلَا بُدَ مِنْهَا قَوْلُهُ اسْمِ الدَالِ وَهُوَ اللَفْظُ وَقَوْلُهُ عَلَى الْمَدْلُولِ وَهُوَ الْمَعْنَى قَالَ التَفْتَازَان
 لم يذكر الشارح هذا القيد إلا في المجازين فيوهم اختصاصه بهما وليس كذلك بل هو معتبر في الحقيقة والمجاز أيضا وعليه جرى البرماوي في شرح ألفيته قوله ولا قرينة تبين أحدهما وإلا حمل عليه وأما القرينة المانعة من الحقيقة فلا بد منها قوله اسم الدال وهو اللفظ وقوله على المدلول وهو المعنى قال التفتازان