َ الشَافِعِيَ نَصَ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إنَهُ ظَاهِرُ مَذْهَبِهِ وَلِهَذَا قَالَ وَلَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ قَالَ وَهِيَ مِنْ عِبَارَاتِهِ الرَشِيقَةِ قُلْت وَمَعْنَاهُ لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ تَعْيِينُ قَوْلٍ لِأَنَ السُكُوتَ يَحْتَمِلُ التَصْوِيبَ أَوْ لِتَسْوِيغِ الِاجْتِهَادِ أَوْ الشَكِ فَلَا يُنْسَبُ إلَيْهِ تَعْيِينٌ وَإِلَا فَهُوَ قَائِلٌ بِأَحَدِ هَذِهِ الْجِهَاتِ قَطْعًا ثُمَ هَذَا بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ أَعْنِي أَنْ لَ
 الشافعي نص عليه في الجديد وقال إمام الحرمين إنه ظاهر مذهبه ولهذا قال ولا ينسب إلى ساكت قول قال وهي من عباراته الرشيقة قلت ومعناه لا ينسب إلى ساكت تعيين قول لأن السكوت يحتمل التصويب أو لتسويغ الاجتهاد أو الشك فلا ينسب إليه تعيين وإلا فهو قائل بأحد هذه الجهات قطعا ثم هذا باعتبار الأصل أعني أن ل