َقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بَيْنَ رِجَالٍ أَوْ نِسَاءٍ أَوْ بَيْنَهُمَا ط قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ لَا يَخْفَى الْفَرْقُ صِحَةُ الصَلَاةِ مَعَ الْحَقِيقِيَةِ فِيمَا إذَا لَمْ تَكُنْ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِرْهَمِ وَعَدَمِ صِحَتِهَا مَعَ الْحُكْمِيَةِ رَأْسًا ا هـ ح زَادَ فِي شَرْحِالْوَهْبَانِيَةِ أَنَ الْغُسْلَ فَرْضٌ فَلَا يُتْرَكُ لِكَشْفِ الْعَوْرَةِ بِخِلَافِ الِاسْتِنْجَاءِ فَإِنَهُ سُنَةٌ وَتَرْكُهَا أَوْلَى مِنْ الْكَشْفِ الْحَرَامِ وَاعْتَرَضَ الْحَمَوِيُ الْفَرْقَ الْأَوَ
قا أي سواء كان بين رجال أو نساء أو بينهما ط قوله والفرق لا يخفى الفرق صحة الصلاة مع الحقيقية فيما إذا لم تكن أكثر من قدر الدرهم وعدم صحتها مع الحكمية رأسا ا هـ ح زاد في شرحالوهبانية أن الغسل فرض فلا يترك لكشف العورة بخلاف الاستنجاء فإنه سنة وتركها أولى من الكشف الحرام واعترض الحموي الفرق الأو