ْ الْمُشْتَرِي شَبَهٌ سَوَاءٌ حَصَلَ مِنْ الْبَائِعِ شَبَهٌ أَمْ لَا وَالتَعْبِيرُ بِأَفْعَلِ التَفْضِيلِ يُوهِمُ أَنَ الْبَائِعَ إذَا كَانَ أَشْبَهَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَوْ مُسَاوِيًا لِلْمُشْتَرِي فِي الشَبَهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَ أَفْعَلَ التَفْضِيلِ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ وَأَنَ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ أَشْبَهَ أَيْ حَيْثُ كَانَ مُشَبِهًا وَيُعْتَبَرُ فِي الشَبَهِ حَالُ الْمَبِيعِ زَمَانًا وَمَكَانًا قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ ق
 المشتري شبه سواء حصل من البائع شبه أم لا والتعبير بأفعل التفضيل يوهم أن البائع إذا كان أشبه من المشتري فالقول قوله أو مساويا للمشتري في الشبه فالقول قوله وليس كذلك وظهر من ذلك أن أفعل التفضيل ليس على بابه وأن المراد بقوله أشبه أي حيث كان مشبها ويعتبر في الشبه حال المبيع زمانا ومكانا قوله فالقول ق