 لَمَا كَانَتْ رَاجِعَةً لِحِفْظِ مَائِهِ كَانَتْ مَنْفَعَتُهَا عَائِدَةً فَاحْتِيطَ فِيهَا مَا لَمْ يُحْتَطْ بِمِثْلِهِ فِي وُجُوبِ النَفَقَةِ قَوْلُهُ فَلَمْ تَسْقُطْ بِالْمَوْتِ مُعْتَمَدٌ وَ يَجِبُ لِمُعْتَدَةٍ فَسْخٌ بِعَيْبٍ أَوْ رِدَةٍ أَوْ إسْلَامٍ أَوْ رِضَاعٍ أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَهَا مُعْتَدَةٌ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ بِفُرْقَةِ فِي الْحَيَاةِ فَأَشْبَهَتْ الْمُطَلَقَةَ تَحْصِينًا لِلْمَاءِ وَالطَرِيقُ الثَانِي عَلَى قَوْلَيْنِ كَالْمُعْتَدَةِ عَنْ وَ
 لما كانت راجعة لحفظ مائه كانت منفعتها عائدة فاحتيط فيها ما لم يحتط بمثله في وجوب النفقة قوله فلم تسقط بالموت معتمد و يجب لمعتدة فسخ بعيب أو ردة أو إسلام أو رضاع أيضا على المذهب لأنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة في الحياة فأشبهت المطلقة تحصينا للماء والطريق الثاني على قولين كالمعتدة عن و