قَاعَ الطَلَاقِ دُونَ رَفْعِ الْإِكْرَاهِ وَقَعَ لِأَنَهُ قَصْدَهُ وَاخْتَارَهُ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى طَلَاقِ امْرَأَةٍ فَطَلَقَ غَيْرَهَا وَقَعَ لِأَنَهُ لَمْ يُكْرَهْ عَلَى طَلَاقِهَا أَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يُطَلِقَ طَلْقَةً فَطَلَقَ ثَلَاثًا وَقَعَ لِأَنَهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ عَلَى الثَلَاثِ قُلْتُ فَظَاهِرُهُ أَنَهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يُطَلِقَ فَطَلَقَ ثَلَاثًا لَمْ تَقَعْ إنْ لَمْ يَقْصِدْ الْإِيقَاعَ دُونَ دَفْعِ الْإِكْرَاهِ وَإِنْ طَلَقَ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى طَلَاقِهَا 
قاع الطلاق دون رفع الإكراه وقع لأنه قصده واختاره أو أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها وقع لأنه لم يكره على طلاقها أو أكره على أن يطلق طلقة فطلق ثلاثا وقع لأنه غير مكره على الثلاث قلت فظاهره أنه لو أكره على أن يطلق فطلق ثلاثا لم تقع إن لم يقصد الإيقاع دون دفع الإكراه وإن طلق من أكره على طلاقها 