ي قَوْلَهُ وَلْيُصَلِ فَمُسَلَمٌ أَنَهُ تَكْرَارٌ وَأَمَا الطَرَفُ الثَانِي أَعْنِي قَوْلَهُ وَالْقِرَاءَةُ فِيهَا جَهْرًا فَلَا تَكْرَارَ نَعَمْ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا لَيْلِيَةً أَنْ تَكُونَ جَهْرًا وَلَمْ أَجِدْ هَذِهِ اللَفْظَةَ أَعْنِي الْقِرَاءَةَ فِيهَا جَهْرًا مِنْ شُرُوحِ تت وَلَا مِنْ شُرُوحِ التَحْقِيقِ وَلَعَلَ نَصْبَ جَهْرًا عَلَى أَنَهَا خَبَرٌ لَكَانَ مَحْذُوفَةٍ وَالتَقْدِيرُ وَالْقِرَاءَةُ تَكُونُ فِيهَا جَهْرًا قَوْلُهُ لِأَنَهُ يُحْتَمَلُ أَيْ أَنَ قَوْلَ
ي قوله وليصل فمسلم أنه تكرار وأما الطرف الثاني أعني قوله والقراءة فيها جهرا فلا تكرار نعم يلزم من كونها ليلية أن تكون جهرا ولم أجد هذه اللفظة أعني القراءة فيها جهرا من شروح تت ولا من شروح التحقيق ولعل نصب جهرا على أنها خبر لكان محذوفة والتقدير والقراءة تكون فيها جهرا قوله لأنه يحتمل أي أن قول