إِلَا فَلَهُ مَنْعُهَا قَالَهُ الْإِمَامُ قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ وَهُوَ إنَمَا يَتِمُ إذَا لَمْ تَكُنْ مُسْتَأْجَرَةً لِلْإِرْضَاعِ قَبْلَ نِكَاحِهَا و إلَا فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا وَلَا نَفَقَةَ لَهَا فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ تَخَيَرَ فِي فَسْخِ النِكَاحِ وَإِنْ رَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالتَمَتُعِ وَتَبِعَ فِي تَخْيِيرِهِ فِي فَسْخِ النِكَاحِ الْمَاوَرْدِيُ وَقَدْ قَدَمْته عَنْهُ فِي الْخِيَارِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا هُوَ لِإِرْضَاعِ وَلَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ بِهِ التَمَتُعُ فَلَهَا النَفَقَةُ
إلا فله منعها قاله الإمام قال ابن الرفعة وهو إنما يتم إذا لم تكن مستأجرة للإرضاع قبل نكاحها و إلا فليس له منعها ولا نفقة لها فإن جهل ذلك تخير في فسخ النكاح وإن رضي المستأجر بالتمتع وتبع في تخييره في فسخ النكاح الماوردي وقد قدمته عنه في الخيار ولو استأجرها هو لإرضاع ولده فإن لم ينقص به التمتع فلها النفقة