 لَوْ زَنَى مُسْتَأْمَنٌ بِمُسْتَأْمَنَةٍ فَلَا حَدَ عَلَيْهِمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَالْحَاصِلُ أَنَ الزَانِيَيْنِ إمَا مُسْلِمَانِ أَوْ ذِمِيَانِ أَوْ مُسْتَأْمَنَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ ذِمِيٌ وَهُوَ صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ مُسْتَأْمَنٌ وَهُوَ صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا ذِمِيٌ وَالْآخَرُ مُسْتَأْمَنٌ وَهُوَ صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ فَهِيَ تِسْعُ صُوَرٍ وَالْحَدُ وَاجِبٌ فِي الْكُلِ عِنْدَ الْإِمَامِ إلَا فِي الْمُسْتَ
 لو زنى مستأمن بمستأمنة فلا حد عليهما خلافا لأبي يوسف والحاصل أن الزانيين إما مسلمان أو ذميان أو مستأمنان أو أحدهما مسلم والآخر ذمي وهو صادق بصورتين أو أحدهما مسلم والآخر مستأمن وهو صادق بصورتين أو أحدهما ذمي والآخر مستأمن وهو صادق بصورتين فهي تسع صور والحد واجب في الكل عند الإمام إلا في المست