ْ هَلْ لَهُمْ تَحْلِيفُهَا أَوْ لَا رَأْيَانِ أَوْجَهُهُمَا أَنَ لَهُمْ ذَلِكَ كَمَا رَجَحَهُ الْإِسْنَوِيُ لِأَنَهَا لَوْ أَقَرَتْ غَرِمَتْ خِلَافًا لِمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي مِنْ عَدَمِ التَحْلِيفِ وَعَلَى الْقَاضِي قِصَاصٌ إنْ قَالَ تَعَمَدْت وَإِنْ رَجَعَ هُوَ وَهُمْ فَعَلَى الْجَمِيعِ قِصَاصٌ إنْ قَالُوا تَعَمَدْنَا فَإِنْ قَالُوا أَخْطَأْنَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِيَةٍ وَعَلَيْهِمْ نِصْفٌ الشَرْحُ وَعَلَى الْقَاضِي الرَاجِعِ دُونَ الشُهُودِ قِصَاصٌ أَوْ 
 هل لهم تحليفها أو لا رأيان أوجههما أن لهم ذلك كما رجحه الإسنوي لأنها لو أقرت غرمت خلافا لما جرى عليه ابن المقري من عدم التحليف وعلى القاضي قصاص إن قال تعمدت وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص إن قالوا تعمدنا فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية وعليهم نصف الشرح وعلى القاضي الراجع دون الشهود قصاص أو 