ِئْت لَمْ يَقَعْ قَطْعًا لِأَنَ الْمَجْنُونَ لَيْسَ لَهُ قَصْدٌ صَحِيحٌ وَلَا رُجُوعَ لَهُ أَيْ لِلْمُعَلِقِ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ مِنْ الْمُعَلَقِ بِمَشِيئَتِهِ نَظَرًا إلَى أَنَهُ تَعْلِيقٌ فِي الظَاهِرِ وَإِنْتَضَمَنَ تَمْلِيكًا كَمَا لَا يَرْجِعُ فِي التَعْلِيقِ بِالْإِعْطَاءِ قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ مُعَاوَضَةً وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ طَلْقَةً فَشَاءَ طَلْقَةً لَمْ تَطْلُقْ نَظَرًا إلَى أَنَ الْمَعْنَى إلَا أَنْ يَشَاءَهَا فَلَا تَط
ئت لم يقع قطعا لأن المجنون ليس له قصد صحيح ولا رجوع له أي للمعلق قبل المشيئة من المعلق بمشيئته نظرا إلى أنه تعليق في الظاهر وإنتضمن تمليكا كما لا يرجع في التعليق بالإعطاء قبله وإن كان معاوضة ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق نظرا إلى أن المعنى إلا أن يشاءها فلا تط