يحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَكَإِحْيَائِهِ بِبَذْلِ طَعَامِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أَيْضًا وَاخْتَارَ صَاحِبُ الرِعَايَةِ يَلْزَمُهُ مَعَ ظَنِ سَلَامَةِ الدَافِعِ كَذَا مَالُهُ مَعَ ظَنِ سَلَامَتِهِمَا وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ يَجُوزُ مَعَ ظَنِ سَلَامَتِهِمَا وَإِلَا حَرُمَ وَقِيلَ فِي جَوَازِهِ عَنْهُمَا وَعَنْ حُرْمَتِهِ رِوَايَتَانِ نَقَلَ حَرْبٌ الْوَقْفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ وَنَقَلَ أَحْمَدُ التِرْمِذِي
يح من المذهب ذكره القاضي وغيره وقدمه في الفروع وغيره وكإحيائه ببذل طعامه ذكره القاضي وغيره أيضا واختار صاحب الرعاية يلزمه مع ظن سلامة الدافع كذا ماله مع ظن سلامتهما وذكر جماعة يجوز مع ظن سلامتهما وإلا حرم وقيل في جوازه عنهما وعن حرمته روايتان نقل حرب الوقف في مال غيره ونقل أحمد الترمذي