حُكْمِهِ بَقَاءً انْتَهَى وَفِيهِ كَلَامٌ لِأَنَ قَوْلَهُ لَيْسَ بِبَيْعٍ ابْتِدَاءً يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ تَبَرُعًا مَحْضًا لَا مُبَادَلَةً فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ الْمُبَادَلَةُ فَلَا حَاجَةَ إلَى هَذَا الْقَيْدِ وَكَذَا لَا حَاجَةَ إلَى قَيْدٍ عَلَى وَجْهِ التَمْلِيكِ كَمَا قِيلَ لِأَنَهُ يُفْهَمُ مِنْ الْمُبَادَلَةِ أَيْضًا وَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ أَيْ يَحْصُلُ شَرْعًا بِإِيجَابٍ هُوَ كَلَامُ أَوَلِ مَنْ يَتَكَلَمُ مِنْ الْمُ
حكمه بقاء انتهى وفيه كلام لأن قوله ليس ببيع ابتداء يقتضي أن يكون الهبة بشرط العوض في ابتداء العقد تبرعا محضا لا مبادلة فخرج بقوله المبادلة فلا حاجة إلى هذا القيد وكذا لا حاجة إلى قيد على وجه التمليك كما قيل لأنه يفهم من المبادلة أيضا وينعقد البيع أي يحصل شرعا بإيجاب هو كلام أول من يتكلم من الم