بِفَتْحِ الدَالِ وَلِتَارِكِهَا مُودِعٌ بِكَسْرِهَا وَفِي الشَرِيعَةِ الْإِيدَاعُ تَسْلِيطُ الْمَالِكِ غَيْرَهُ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً لِمَا قَالَ فِي الْمُحِيطِ لَوْ انْفَتَقَ زِقُ رَجُلٍ فَأَخَذَهُ رَجُلٌ ثُمَ تَرَكَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ حَاضِرًا يَضْمَنُ لِأَنَهُ لَمَا أَخَذَهُ فَقَدْ الْتَزَمَ حِفْظَهُ دَلَالَةً وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ وَلَمْ يَذُقْ مِنْهُ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ حَاضِرًا لَا يَضْمَنُ فِي الْوَجْهَيْنِ الْوَدِيعَةُ مَا
بفتح الدال ولتاركها مودع بكسرها وفي الشريعة الإيداع تسليط المالك غيره على حفظ ماله صريحا أو دلالة لما قال في المحيط لو انفتق زق رجل فأخذه رجل ثم تركه ولم يكن المالك حاضرا يضمن لأنه لما أخذه فقد التزم حفظه دلالة وإن لم يأخذه ولم يذق منه لا يضمن وإن كان المالك حاضرا لا يضمن في الوجهين الوديعة ما