دِينَارًا فِي دِينَارَيْنِ إلَى شَهْرٍ وَتَحَمَلَ لَهُ رَجُلٌ بِدِينَارٍ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ إنَ حُكْمَ الْحَمَالَةِ سَاقِطٌ وَمِثْلُهُ فِي الْمَوَازِيَةِ لِأَنَ فِيهَا وَكُلُ حَمَالَةٍ وَقَعَتْ عَلَى حَرَامٍ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي أَوَلِ أَمْرِهِمَا أَوْ بَعْدَهُ فَهِيَ سَاقِطَةٌ وَلَا يَلْزَمُ الْحَمِيلَ بِهَا شَيْءٌ عَلِمَ الْمُتَبَايِعَانِ أَنَ ذَلِكَ حَرَامٌ أَوْ جَه
دينارا في دينارين إلى شهر وتحمل له رجل بدينار فثلاثة أقوال أحدها لابن القاسم في المدونة ورواه عن مالك وهو قول ابن عبد الحكم إن حكم الحمالة ساقط ومثله في الموازية لأن فيها وكل حمالة وقعت على حرام بين المتبايعين في أول أمرهما أو بعده فهي ساقطة ولا يلزم الحميل بها شيء علم المتبايعان أن ذلك حرام أو جه