ضًا وَدُيُونًا عَلَى أَقْوَامٍ شَتَى فَإِنَهُ يَجُوزُ لِأَحَدِ الْوَرَثَةِ أَنْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ وَيَأْخُذَ الْآخَرُ الدُيُونَ بِشَرْطِ أَنْ يَجُوزَ بَيْعُ الدَيْنِ بِأَنْ يَكُونَ الَذِي عَلَيْهِ الدَيْنُ حَاضِرًا مُقِرًا مَلِيئًا تَأْخُذُهُ الْأَحْكَامُ وَانْظُرْ هَلْ حُصُولُ الْإِقْرَارِ كَافٍ عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَهُوَ الظَاهِرُ وَلَكِنْ ذَكَرَ تت عَنْ ابْنِ نَاجِي مَا يُفِيدُ أَنَهُ لَا يَكْفِي وَلَا بُدَ مِنْ الْجَمْعِ وَإِقْرَارِ الْمَدِينِ فَانْظُرْهُ وَأَشْع
ضا وديونا على أقوام شتى فإنه يجوز لأحد الورثة أن يأخذ العرض ويأخذ الآخر الديون بشرط أن يجوز بيع الدين بأن يكون الذي عليه الدين حاضرا مقرا مليئا تأخذه الأحكام وانظر هل حصول الإقرار كاف عن الجمع بينه وبين الغرماء وهو الظاهر ولكن ذكر تت عن ابن ناجي ما يفيد أنه لا يكفي ولا بد من الجمع وإقرار المدين فانظره وأشع