ْلُهُ نَزَعَ مِنْهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ فَهُوَ إقْرَارٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي قَرِيبًا مِنْ أَنَهُ لَوْ قَالَ عَلَيَ مَالٌ لِرَجُلٍ لَا يَكُونُ إقْرَارًا لِفَسَادِ الصِيغَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ مَا هُنَا فِي الْعَيْنِ وَمَا هُنَاكَ فِي الدَيْنِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ ثُمَ رَأَيْت السُبْكِيَ أَجَابَ بِهِ ا هـ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ وَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهِ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِمَا 
له نزع منه قال في شرح الروض فهو إقرار صحيح بخلاف ما يأتي قريبا من أنه لو قال علي مال لرجل لا يكون إقرارا لفساد الصيغة ويحتمل أن يقال ما هنا في العين وما هناك في الدين كما يشير إليه كلامه كأصله ثم رأيت السبكي أجاب به ا هـ سم على حج قوله وهو لبيت المال هذا ظاهر إن أيس من معرفة صاحبه ويقبل تفسيره بما 