الْمُصَنِفُ عَنْ الْأَكْثَرِ وَالْجَوَازُ الَذِي رَجَحَهُ مَبْنِيٌ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِلْزَامِ وَكُلٌ مِنْهُمَا خِلَافُ قَوْلِ الْأَكْثَرِ هَذَا وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ مَا اخْتَارَهُ وَمَا حَكَاهُ عَنْ الْأَكْثَرِ بِأَنَ الْأَوَلَ فِيمَا إذَا نَصَ مَعَ نَسْخِ أَحَدِهِمَا عَلَى بَقَاءِ الْآخَرِ وَالثَانِي فِيمَا إذَا أَطْلَقَ ا هـ زَكَرِيَا قَوْلُهُ بَلْ هُوَ إلَخْ أَيْ بَلْ الْخِلَافُ الثَانِي فِي اسْتِلْزَامِ نَسْخِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ وَعَدَمِهِ بَيَانٌ لِمَأْخَذِ الْخِلَافِ ال
المصنف عن الأكثر والجواز الذي رجحه مبني على عدم الاستلزام وكل منهما خلاف قول الأكثر هذا وقد جمع بين ما اختاره وما حكاه عن الأكثر بأن الأول فيما إذا نص مع نسخ أحدهما على بقاء الآخر والثاني فيما إذا أطلق ا هـ زكريا قوله بل هو إلخ أي بل الخلاف الثاني في استلزام نسخ أحدهما الآخر وعدمه بيان لمأخذ الخلاف ال