لٍ بَلْ هَذَا صَرِيحُ عِبَارَةِ ابْنِ جَمَاعَةَ وَبِهِ قَرَرَ ابْنُ عَاشِرٍ وَهَذِهِ هِيَ الطَرِيقَةُ الثَانِيَةُ الَتِي رَدَ عَلَيْهَا الشَارِحُ قَوْلُهُ فَإِنْ شَكَ إلَخْ هَذَا مُكَرَرٌ مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا وَإِنْ شَكَ غَيْرُ مُسْتَنْكِحٍ فِي مَحَلٍ غَسَلَهُ وَإِنَمَا كَرَرَهُ لَأَجْلِ تَمَامِ الْكَيْفِيَةِ وَيُجْزِئُ عَنْ الْوُضُوءِ وَإِنْ تَبَيَنَ عَدَمُ جَنَابَتِهِ مَا لَمْ يَحْصُلْ نَاقِضٌ بَعْدَهُ وَقَبْلَ تَمَامِ الْغُسْلِ يَعْنِي أَنَ الْغُسْلَ عَلَى
ل بل هذا صريح عبارة ابن جماعة وبه قرر ابن عاشر وهذه هي الطريقة الثانية التي رد عليها الشارح قوله فإن شك إلخ هذا مكرر مع قوله سابقا وإن شك غير مستنكح في محل غسله وإنما كرره لأجل تمام الكيفية ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته ما لم يحصل ناقض بعده وقبل تمام الغسل يعني أن الغسل على