فِي الذِمَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِأَنَ الْحِنْطَةَ فِي احْتِمَالِ الْوُجُوبِ فِي الذِمَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ مِنْ جِنْسِ الدَرَاهِمِ أَلَا تَرَى أَنَهَا تَجِبُ دَيْنًا مَوْصُوفًا فِي الذِمَةِ حَالًا بِالِاسْتِقْرَاضِ وَالِاسْتِهْلَاكِ كَمَا تَجِبُ سَلَمًا وَثَمَنًا حَالًا كَالدَرَاهِمِ فَأَمَا الثَوْبُ فَلَا يَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ فِي الذِمَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ سَلَمًا أَوْ ثَمَنًا مُؤَجَلًا فَأَمَا مَا لَا يَحْتَمِلُهُ اسْتِقْرَاضًا وَاسْتِهْلَاكًا وَثَمَنًا حَالًا غَيْرَ مُؤَجَ
في الذمة على الإطلاق لأن الحنطة في احتمال الوجوب في الذمة على الإطلاق من جنس الدراهم ألا ترى أنها تجب دينا موصوفا في الذمة حالا بالاستقراض والاستهلاك كما تجب سلما وثمنا حالا كالدراهم فأما الثوب فلا يحتمل الوجوب في الذمة على الإطلاق بل سلما أو ثمنا مؤجلا فأما ما لا يحتمله استقراضا واستهلاكا وثمنا حالا غير مؤج