ةِ بِمَالِهِ وَيُؤَدِي ثَمَنَهَا لِلْغُرَمَاءِ فَإِنَهُ يُمَكَنُ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَيِتُ بَاعَ بِخِيَارٍ لَهُ وَمَاتَ وَرَدَ الْغُرَمَاءُ بَيْعَهُ وَأَرَادَ الْوَارِثُ أَخْذَهَا وَدَفْعَ الثَمَنِ لَهُمْ فَإِنَهُ يُمَكَنُ مِنْ ذَلِكَ فَصَحَ قَوْلُ الشَارِحِ وَيُؤَدِي ذَلِكَ أَيْ الثَمَنَ لِلْغُرَمَاءِ وَأَمَا لَوْ كَانَتْ السِلْعَةُ الَتِي اشْتَرَاهَا الْمَدِينُ بِخِيَارٍ وَلَمْ يُؤَدِ الثَمَنَ لِبَائِعِهَا وَرَدَ الْغَرِيمُ الْبَيْعَ وَأَخَذَهَا الْوَارِثُ بِثَمَنٍ مِنْ مَا
ة بماله ويؤدي ثمنها للغرماء فإنه يمكن من ذلك وكذلك إذا كان الميت باع بخيار له ومات ورد الغرماء بيعه وأراد الوارث أخذها ودفع الثمن لهم فإنه يمكن من ذلك فصح قول الشارح ويؤدي ذلك أي الثمن للغرماء وأما لو كانت السلعة التي اشتراها المدين بخيار ولم يؤد الثمن لبائعها ورد الغريم البيع وأخذها الوارث بثمن من ما