زَيْدٍ أَنْ يَدَعِيَ عَلَى الْوَارِثِ بِحَقِهِ مُبْهَمًا وَالْقَاضِي يَقْضِي لَهُ بِمَذْهَبِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمُسْتَحِقَ لَهُ أَقَلُ مُتَمَوَلٍ وَكُلُ مَا فِيهِ أَقَلُ الْأَمْرَيْنِ فِي غَيْرِ الْجِنَايَاتِ يُسْتَفَادُ حُكْمُهُ مِمَا سَبَقَ وَكُلُ مَا فِيهِ أَقَلُ مُتَمَوَلٍ مِنْ غَيْرِ مَا ذُكِرَ يُسْتَفَادُ حُكْمُهُ مِمَا ذُكِرَ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَقَالَ الْغَزِيُ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ الدَعْوَى بِالْمَجْهُولِ تَصِحُ فِي مَسَائِلَ مِنْهَا كُلُ مَا كَانَ الْمَ
زيد أن يدعي على الوارث بحقه مبهما والقاضي يقضي له بمذهبه بناء على أن المستحق له أقل متمول وكل ما فيه أقل الأمرين في غير الجنايات يستفاد حكمه مما سبق وكل ما فيه أقل متمول من غير ما ذكر يستفاد حكمه مما ذكر والله تعالى أعلم وقال الغزي في أدب القضاء الدعوى بالمجهول تصح في مسائل منها كل ما كان الم