صِحُ إسْقَاطُ الْحَقِ فِيهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَطْرَحَ الظُلَةَ عَنْ هَذَا الطَرِيقِ كَانَ جَائِزًا لِأَنَ فِيهِ مَنْفَعَةً لِأَهْلِ الطَرِيقِ فَكَانَ الْمُفِيدُ لِلْمَالِ صَالَحَ عَنْ نَفْسِهِ لِيُوَصِلَ الْمَنْفَعَةَ إلَيْهِمْ بِإِزَالَةِ الشَاغِلِ عَنْ هَوَاءِ طَرِيقِهِمْ وَذَلِكَ جَائِزٌ وَتَأْوِيلُ هَذَا أَنَ الظُلَةَ كَانَتْ عَلَى بِنَاءٍ مَبْنِيٍ عَلَى الطَرِيقِ وَصَاحِبُ الظُلَةِ يَدَعِي مِلْكَ ذَلِكَ الْوَضْعِ لِنَفْسِهِ أَوْ يَدَعِي حَ
صح إسقاط الحق فيه بغير عوض ولو صالحه على مائة درهم على أن يطرح الظلة عن هذا الطريق كان جائزا لأن فيه منفعة لأهل الطريق فكان المفيد للمال صالح عن نفسه ليوصل المنفعة إليهم بإزالة الشاغل عن هواء طريقهم وذلك جائز وتأويل هذا أن الظلة كانت على بناء مبني على الطريق وصاحب الظلة يدعي ملك ذلك الوضع لنفسه أو يدعي ح