ي الْمَسَائِلِ الثَلَاثِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ مِنْ الزِيَادَةِ فِي الْأُولَى وَعَدَمُ السَلَامَةِ مِنْ الْخُلُقِيِ فِي الثَالِثَةِ وَلِثُبُوتِ يَدِهِ فِي الثَانِيَةِ عَلَى الْعَبْدِ وَمَا عَلَيْهِ وَ فِي الِاخْتِلَافِ فِي عَيْبٍ حَادِثٍ بَعْدَ تَلَفِهِ كَأَنْ قِيلَ كَانَ أَقْطَعَ أَوْ سَارِقًا يُصَدَقُ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ فِي الْأَصَحِ لِأَنَ الْأَصْلَ السَلَامَةُ مِنْ ذَلِكَ وَالثَانِي يُصَدَقُ الْغَاصِبُ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ مِنْ الزِي
ي المسائل الثلاث لأن الأصل براءته من الزيادة في الأولى وعدم السلامة من الخلقي في الثالثة ولثبوت يده في الثانية على العبد وما عليه و في الاختلاف في عيب حادث بعد تلفه كأن قيل كان أقطع أو سارقا يصدق المالك بيمينه في الأصح لأن الأصل السلامة من ذلك والثاني يصدق الغاصب بيمينه لأن الأصل براءته من الزي