ْمُقْتَدِي أَخَذَتْ حُكْمَ الْفَرْضِ بِسَبَبِ الِاقْتِدَاءِ وَلِذَا لَزِمَهُ قَضَاءُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ الشَفْعِ الْأَوَلِ وَلِذَا لَوْ أَفْسَدَ عَلَى نَفْسِهِ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْأَرْبَعِ وَالتَحْقِيقُ مَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ مِنْ أَنَ قِرَاءَةَ الْمَأْمُومِ مَحْظُورَةٌ فَكَيْفَ يُقَالُ إنَهَا مَفْرُوضَةٌ فَالْحَقُ أَنَ الْإِيرَادَ سَاقِطٌ مِنْ أَصْلِهِ وَفِي الْمُجْتَبَى وَغَيْرِهِ لَا يَصِحُ اقْتِدَاءُ الْمَسْبُوقِ بِالْمَسْبُوقِ وَلَا اللَاحِقِ بِاللَاحِقِ 
مقتدي أخذت حكم الفرض بسبب الاقتداء ولذا لزمه قضاء ما لم يدركه مع الإمام من الشفع الأول ولذا لو أفسد على نفسه يلزمه قضاء الأربع والتحقيق ما في غاية البيان من أن قراءة المأموم محظورة فكيف يقال إنها مفروضة فالحق أن الإيراد ساقط من أصله وفي المجتبى وغيره لا يصح اقتداء المسبوق بالمسبوق ولا اللاحق باللاحق 