نْ الثَمَنِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَهُوَ حِصَةُ نِصْفِ الْعَبْدِ الَذِي نَفَذْنَا فِيهِ الْوَصِيَةَ بِالْبَيْعِ مَعَ الْمُحَابَاةِ لِأَنَ ثَمَنَ ذَلِكَ خَمْسُونَ وَقَدْ فَرَغَ مِنْ وَصِيَةِ صَاحِبِ الْبَيْعِ فَيُسَلَمُ لِصَاحِبِ الثُلُثِ فَإِذًا قَدْ سَلَمَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثِ فِي الْحَاصِلِ خَمْسَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَنَفَذْنَا لِلْمُوصَى لَهُ بِالْمُحَابَاةِ الْوَصِيَةَ بِقَدْرِ أَرْبَعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَذَلِكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَحَصَلَ لِلْوَرَثَةِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَدْ ح
ن الثمن خمسون درهما وهو حصة نصف العبد الذي نفذنا فيه الوصية بالبيع مع المحاباة لأن ثمن ذلك خمسون وقد فرغ من وصية صاحب البيع فيسلم لصاحب الثلث فإذا قد سلم للموصى له بالثلث في الحاصل خمسمائة وخمسين ونفذنا للموصى له بالمحاباة الوصية بقدر أربعمائة وخمسين فذلك ألف درهم وحصل للورثة ألف درهم فقد ح