َدَرَ عَلَى أَخْذِهِ فَإِنَهُ يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ وَلَمْ يُنَبِهْ فِي الدَقَائِقِ عَلَى ذَلِكَ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ الْحِجَارَةُ الْمَخْلُوقَةُ أَوْ الْمُثَبَتَةُ فِيهَا لِكَوْنِهَا مِنْ أَجْزَائِهَا ثُمَ إنْ قُصِدَتْ الْأَرْضُ لِزَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ كَانَتْ عَيْبًا يَثْبُتُ الْخِيَارُ بِهِ دُونَ الْمَدْفُونَةِ مِنْ غَيْرِ إثْبَاتٍ كَالْكُنُوزِ فَلَا تَدْخُلُ فِيهَا وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي إنْ عَلِمَ الْحَالَ وَلَوْ ضَرَ قَلْعُهَا كَسَائِرِ الْعُيُوبِ نَعَمْ لَوْ جَ
در على أخذه فإنه يفرد بالبيع ولم ينبه في الدقائق على ذلك ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة أو المثبتة فيها لكونها من أجزائها ثم إن قصدت الأرض لزرع أو غرس كانت عيبا يثبت الخيار به دون المدفونة من غير إثبات كالكنوز فلا تدخل فيها ولا خيار للمشتري إن علم الحال ولو ضر قلعها كسائر العيوب نعم لو ج