ْمًا طَرِيًا فَلَا يَدُلُ عَلَى مَنْعِ الْقَدِيدِ الرَابِعُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَنْطُوقُ خَرَجَ لِسُؤَالٍ عَنْ حُكْمِ أَحَدِ الصِنْفَيْنِ وَلَا حَادِثَةَ خَاصَةٌ بِالْمَذْكُورِ وَلَك أَنْ تَقُولَ كَيْفَ جَعَلُوا هُنَا السَبَبَ قَرِينَةً صَارِفَةً عَنْ إعْمَالِ الْمَفْهُومِ وَلَمْ يَجْعَلُوهُ صَارِفًا عَنْ إعْمَالِ الْعَامِ بَلْ قَدَمُوا مُقْتَضَى اللَفْظِ عَلَى السَبَبِ وَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالُوهُ فَهَلَا جَرَى فِيهِ خِلَافٌ الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَفْظِ أَوْ بِ
ما طريا فلا يدل على منع القديد الرابع أن لا يكون المنطوق خرج لسؤال عن حكم أحد الصنفين ولا حادثة خاصة بالمذكور ولك أن تقول كيف جعلوا هنا السبب قرينة صارفة عن إعمال المفهوم ولم يجعلوه صارفا عن إعمال العام بل قدموا مقتضى اللفظ على السبب وبتقدير أن يكون كما قالوه فهلا جرى فيه خلاف العبرة بعموم اللفظ أو ب