َةُ الْحُرِ مَعَهُ لَغْوٌ فَصَارَ ذِكْرُهُ وَالسُكُوتُ عَنْهُ سَوَاءً بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمُسَمَى عَبْدًا وَاحِدًا لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُ الْعَقْدِ هُنَاكَ مُعَاوَضَةً بِاعْتِبَارِ مَا وَقَعَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ مِنْ الْعَبْدِ الْبَاقِي فَلِهَذَا جَعَلْنَا التَسْمِيَةَ فِي الْعَبْدِ الْأَخِيرِ لَغْوًا وَأَصْلُ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ إذَا تَزَوَجَهَا عَلَى عَبْدَيْنِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا حُرٌ فَلَيْسَ لَهَا إلَا الْعَبْدَ ال
ة الحر معه لغو فصار ذكره والسكوت عنه سواء بخلاف ما إذا كان المسمى عبدا واحدا لأنه لا يمكن تصحيح العقد هناك معاوضة باعتبار ما وقعت الإشارة إليه من العبد الباقي فلهذا جعلنا التسمية في العبد الأخير لغوا وأصل مذهب أبي حنيفة رحمه الله في مسألة الجامع الصغير إذا تزوجها على عبدين فإذا أحدهما حر فليس لها إلا العبد ال