 إحْدَاهُمَا لِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ أَشْوَاطِ الطَوَافِ لِأَنَ مَا بَقِيَ أَقَلُ وَشَرْطُ الطَوَافِ الْكَمَالُ فَيَقُومُ الدَمُ مَقَامَهُ وَالدَمُ الْآخَرُ لِطَوَافِ الصَدَرِ وَإِنْ اخْتَارَ الْعَوْدَ إلَى مَكَةَ يَلْزَمُهُ إحْرَامٌ جَدِيدٌ لِأَنَ التَحَلُلَ قَدْ حَصَلَ لَهُ مِنْ الْإِحْرَامِ الْأَوَلِ فَإِذَا عَادَ بِإِحْرَامٍ جَدِيدٍ وَأَعَادَ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِ الزِيَارَةِ وَطَافَ لِلصَدَرِ أَجْزَأَهُ وَكَانَ عَلَيْهِ لِتَأْخِيرِ كُلِ شَوْطٍ مِنْ أَشْوَاطِ طَوَافِ الز
 إحداهما لما بقي عليه من أشواط الطواف لأن ما بقي أقل وشرط الطواف الكمال فيقوم الدم مقامه والدم الآخر لطواف الصدر وإن اختار العود إلى مكة يلزمه إحرام جديد لأن التحلل قد حصل له من الإحرام الأول فإذا عاد بإحرام جديد وأعاد ما بقي من طواف الزيارة وطاف للصدر أجزأه وكان عليه لتأخير كل شوط من أشواط طواف الز