حِلٌ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَهَا لَوْ كَانَتْ بَيْعًا مُطْلَقًا لَخُيِرَ الشَفِيعُ فِي الْأَخْذِ بِالْبَيْعِ الْأَوَلِ أَوْ الثَانِي وَيَكْتُبُ عُهْدَتَهُ عَلَى مَنْ أَخَذَ بِبَيْعِهِ مَعَ أَنَهُ إنَمَا يَأْخُذُ بِالْبَيْعِ الْأَوَلِ وَلَوْ كَانَتْ حِلًا مُطْلَقًا لَسَقَطَتْ بِهَا الشُفْعَةُ فَهِيَ بَيْعٌ فِي الْجُمْلَةِ لِثُبُوتِ الشُفْعَةِ وَحِلٌ فِي الْجُمْلَةِ لِتَعَيُنِ الْأَخْذِ بِالْأَوَلِ وَلَمْ تَكُنْ حِلًا حَقِيقِيًا مُسْقِطًا لِلشُفْعَةِ لِاتِهَامِهِمَا عَلَى التَحَيُلِ عَلَى إسْق
حل في الجملة لأنها لو كانت بيعا مطلقا لخير الشفيع في الأخذ بالبيع الأول أو الثاني ويكتب عهدته على من أخذ ببيعه مع أنه إنما يأخذ بالبيع الأول ولو كانت حلا مطلقا لسقطت بها الشفعة فهي بيع في الجملة لثبوت الشفعة وحل في الجملة لتعين الأخذ بالأول ولم تكن حلا حقيقيا مسقطا للشفعة لاتهامهما على التحيل على إسق