ِ فَإِنْ هَلَكَ الْمُشْتَرَى فِي يَدِ الْوَكِيلِ قَبْلَ الْحَبْسِ يَهْلِكُ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ حَبَسَهُ لِأَجْلِ الثَمَنِ يَهْلِكُ هَلَاكَ الرَهْنِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ يَهْلِكُ هَلَاكَ الْمَبِيعِ لَوْ وَكَلَ إنْسَانًا بِالشِرَاءِ وَدَفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ وَلَمْ يَنْقُدْ الثَمَنَ حَتَى هَلَكَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ مَرَةً أُخْرَى فَإِنْ هَلَكَ ثَانِيًا لَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ وَالْمُضَارِبُ يَرْجِعُ مَرَةً بَعْدَ أُخْرَى أَمَرَهُ بِأَنْ يَقْضِيَ دَ
 فإن هلك المشترى في يد الوكيل قبل الحبس يهلك على الآمر وإن حبسه لأجل الثمن يهلك هلاك الرهن عند أبي يوسف وعند محمد يهلك هلاك المبيع لو وكل إنسانا بالشراء ودفع إليه المال فاشترى الوكيل ولم ينقد الثمن حتى هلك يرجع عليه مرة أخرى فإن هلك ثانيا لا يرجع بذلك والمضارب يرجع مرة بعد أخرى أمره بأن يقضي د