َا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْأَصْلِ رَدُ مِثْلِ مَا اقْتَرَضَ حَقِيقَةً فِي الْمِثْلِيِ وَلَوْ فِي نَقْدٍ بَطَلَ التَعَامُلُ بِهِ وَصُورَةٍ فِي الْمُتَقَوِمِ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اقْتَرَضَ بَكْرًا وَرَدَ رَبَاعِيًا كَمَا مَرَ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَلِأَنَهُ لَوْ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ لَافْتَقَرَ إلَى الْعِلْمِبِهَا وَاَلَذِي يَظْهَرُ كَمَا قَالَ ابْنُ النَقِيبِ اعْتِبَارُ مَا فِيهِ مِنْ الْمَعَانِي كَحِرْفَةِ الْعَبْدِ وَعَدْوِ الدَابَةِ فَإِنْ لَمْ يَتَأَت
ا يقتضيه كلام الأصل رد مثل ما اقترض حقيقة في المثلي ولو في نقد بطل التعامل به وصورة في المتقوم لأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا كما مر في خبر مسلم ولأنه لو وجبت قيمته لافتقر إلى العلمبها والذي يظهر كما قال ابن النقيب اعتبار ما فيه من المعاني كحرفة العبد وعدو الدابة فإن لم يتأت