دَلَالَةً وَلِأَنَ الْوَكَالَةَ الَتِي تَتَضَمَنُهَا الشَرِكَةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَكَالَةِ الْعَامَةِ وَلِهَذَا صَحَتْ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ جِنْسِ الْمُشْتَرَى وَصِفَتِهِ وَفِي الْوَكَالَةِ الْعَامَةِ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِلَ غَيْرَهُ فَإِنَهُ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ اعْمَلْ بِرَأْيِك كَانَ لَهُ أَنْ يُوَكِلَ غَيْرَهُ وَكَذَلِكَ لِأَحَدِ الشَرِيكَيْنِ أَنْ يَضَعَ لِأَنَ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ التُجَارِ وَلِأَنَهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَتَصَرَفُ فِي مَالِ الشَرِكَةِ لَجَازَ ذَلِك
دلالة ولأن الوكالة التي تتضمنها الشركة بمنزلة الوكالة العامة ولهذا صحت من غير بيان جنس المشترى وصفته وفي الوكالة العامة للوكيل أن يوكل غيره فإنه لو قال لوكيله اعمل برأيك كان له أن يوكل غيره وكذلك لأحد الشريكين أن يضع لأن ذلك من عادة التجار ولأنه لو استأجر من يتصرف في مال الشركة لجاز ذلك