 تَقَدَمَ أَنَ الْمُتَوَفَى عَنْهَا لَا سُكْنَى لَهَا إلَا إنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا فَلَا سُكْنَى لَهَا فِي مَالِ الْمَيِتِ إلَا أَنْ يَكُونَ أَسْكَنَهَا مَعَهُ وَضَمَهَا إلَيْهِ وَلَوْ صَغِيرَةً لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا إلَا أَنْ تَكُونَ صَغِيرَةً لَا يُدْخَلُ بِمِثْلِهَا وَإِنَمَا أَسْكَنَهَا وَضَمَهَا إلَيْهِ لِيَكُفَهَا فَقَطْ عَمَا يُكْرَهُ فَلَا سُكْنَى لَهَا وَيَكُفُهَا بِغَيْرِ لَامٍ بَعْدَ الْفَاءِ كَمَا فِي التَوْضِيحِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ
 تقدم أن المتوفى عنها لا سكنى لها إلا إن دخل بها زوجها فلو مات قبل الدخول بها فلا سكنى لها في مال الميت إلا أن يكون أسكنها معه وضمها إليه ولو صغيرة لا يجامع مثلها إلا أن تكون صغيرة لا يدخل بمثلها وإنما أسكنها وضمها إليه ليكفها فقط عما يكره فلا سكنى لها ويكفها بغير لام بعد الفاء كما في التوضيح عن ابن عبد الرحمن