 لَهُ رَهْنٌ لَازِمٌ أَيْ مَقْبُوضٌ فَيَخْتَصُ بِثَمَنِهِ إنْ كَانَ قَدْرَ دَيْنِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُفْلِسُ حَيًا أَوْ مَيِتًا لِأَنَ حَقَهُ مُتَعَلِقٌ بِعَيْنِ الرَهْنِ وَذِمَةِ الرَاهِنِ بِخِلَافِ الْغُرَمَاءِ وَإِنْ فَضَلَ لَهُ أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ فَضْلٌ مِنْ دَيْنِهِ ضُرِبَ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ لِأَنَهُ سَاوَاهُمْ فِي ذَلِكَ وَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ أَيْ مِنْ ثَمَنِ الرَهْنِ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ رُدَ عَلَى الْمَالِ لِيُقْسَمَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ لِأَنَهُ 
 له رهن لازم أي مقبوض فيختص بثمنه إن كان قدر دينه سواء كان المفلس حيا أو ميتا لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن بخلاف الغرماء وإن فضل له أي للمرتهن فضل من دينه ضرب به مع الغرماء لأنه ساواهم في ذلك وإن فضل منه أي من ثمن الرهن فضل عن دينه رد على المال ليقسم بين الغرماء لأنه 