فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهَا فَقِيلَ يَبْرَأُ وَتَبِينُ لِأَنَ الْمَقْصُودَ بَرَاءَةُ ذِمَتِهِ مِنْهَا وَقِيلَ لَا بَرَاءَةَ وَلَا طَلَاقَ لِأَنَهُ مُعَلَقٌ عَلَى صِفَةٍ هِيَ الْبَرَاءَةُ مِنْ ثَمَانِينَ وَلَمْ تُوجَدْ وَالْبَرَاءَةُ إنَمَا وَقَعَتْ مِنْهَا فِي مُقَابَلَةِ الطَلَاقِ وَلَمْ يُوجَدْ وَقِيلَ لَا طَلَاقَ بِذَلِكَ وَتَصِحُ الْبَرَاءَةُ لِأَنَهَا لَمْ تُعَلِقْهَا بِشَرْطٍ وَأَفْتَى الشَيْخُ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُ بِالْأَوَلِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ إنْ عَلِمَ الْحَالَ وَإِنْ نُوزِعَ فِي
فأبرأته منها فقيل يبرأ وتبين لأن المقصود براءة ذمته منها وقيل لا براءة ولا طلاق لأنه معلق على صفة هي البراءة من ثمانين ولم توجد والبراءة إنما وقعت منها في مقابلة الطلاق ولم يوجد وقيل لا طلاق بذلك وتصح البراءة لأنها لم تعلقها بشرط وأفتى الشيخ إسماعيل الحضرمي بالأول وهو الأوجه إن علم الحال وإن نوزع في