وَالثَانِي يُشْتَرَطُ لِأَنَ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ دَيْنٌ فَيُشْتَرَطُ قَبْضُ الْآخَرِ فِي الْمَجْلِسِ كَرَأْسِ مَالِ السَلَمِ وَسَكَتَ الْمُصَنِفُ عَنْ اشْتِرَاطِ التَعْيِينِ لِلْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَعَيُنُهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْأَصَحِ السَابِقِ فَيَصِفُهُ فِيهِ ثُمَ يُعَيِنُهُ فَرْعٌ لَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُ الْمُؤَجَلِ مِنْ الْحَالِ وَيَجُوزُ عَكْسُهُ وَكَأَنَ صَاحِبَ الْمُؤَجَلِ عَجَلَهُ وَلَوْ اسْتَبْدَلَ عَنْ الْقَرْضِ و
والثاني يشترط لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر في المجلس كرأس مال السلم وسكت المصنف عن اشتراط التعيين للبدل في المجلس للعلم به من شروط المبيع ولا يشترط تعينه في العقد على الأصح السابق فيصفه فيه ثم يعينه فرع لا يجوز استبدال المؤجل من الحال ويجوز عكسه وكأن صاحب المؤجل عجله ولو استبدل عن القرض و