َوْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بَيِنَةٌ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقَابِلُهُ لِأَشْهَبَ عَدَمُهَا وَيَغْرَمُ الزَوْجُ لِلزَوْجَةِ صَدَاقَهَا فَالْمُبَالَغَةُ مِنْ حَيْثُ بَرَاءَةُ الزَوْجِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَتَعْلَمُ أَنَ الَذِي لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْبَيِنَةُ هُوَ الْقَبْضُ لَا التَلَفُ وَقَوْلُهُ وَحَلَفَ أَيْ عَلَى التَلَفِ لَا عَلَى الْقَبْضِ كَذَا حَلَ الْمَوَاقُ وَعَلَى هَذَا التَقْرِيرِ فَالْمُبَالَغَةُ صَحِيحَةٌ وَمَحَلُ الْخِلَافِ بَيْنَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ إذَ
و لم تقم عليه بينة وهو قول مالك وابن القاسم ومقابله لأشهب عدمها ويغرم الزوج للزوجة صداقها فالمبالغة من حيث براءة الزوج خلافا لأشهب وتعلم أن الذي لم تقم عليه البينة هو القبض لا التلف وقوله وحلف أي على التلف لا على القبض كذا حل المواق وعلى هذا التقرير فالمبالغة صحيحة ومحل الخلاف بين ابن القاسم وأشهب إذ