وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَمَا فَرَعَهُ عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ وَهُوَ أَنَ الصَفْقَةَ لَا تَتَعَدَدُ بِتَعَدُدِ الْبَائِعِ وَيُشْتَرَطُ التَقَابُضُ بِتَسْلِيمِ التَمْرِ كَيْلًا وَالتَخْلِيَةُ فِي النَخْلِ وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ فِي سَائِرِ الثِمَارِ وَأَنَهُ لَا يَخْتَصُ بِالْفُقَرَاءِ الشَرْحُ وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَةِ بَيْعِ الْعَرَايَا التَقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ بِتَسْلِيمِ التَمْرِ أَوْ الزَبِيبِ إلَى الْبَائِعِ كَيْلًا وَالتَخْلِيَةُ فِي رُطَ
وليس كذلك وإنما فرعه على وجه ضعيف وهو أن الصفقة لا تتعدد بتعدد البائع ويشترط التقابض بتسليم التمر كيلا والتخلية في النخل والأظهر أنه لا يجوز في سائر الثمار وأنه لا يختص بالفقراء الشرح ويشترط في صحة بيع العرايا التقابض في المجلس بتسليم التمر أو الزبيب إلى البائع كيلا والتخلية في رط