ُلْعِ وَالصُلْحِ عَنْ دَمِ عَمْدٍ أَوْ عَنْ إنْكَارٍ تَتَعَلَقُ بِالْمُوَكِلِ فَلَا يُطَالَبُ وَكِيلُهُ بِالْمَهْرِ وَلَا وَكِيلُهَا بِتَسْلِيمِهَا أَيْ فِي كُلِ عَقْدٍ يُضِيفُهُ إلَى الْمُوَكِلِ فَحُقُوقُهُ تَتَعَلَقُ بِالْمُوَكِلِ وَذَلِكَ كَالنِكَاحِ إلَخْ لِأَنَ الْوَكِيلَ فِيهَا سَفِيرٌ مَحْضٌ وَلِهَذَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْ إضَافَتِهِ إلَى الْمُوَكِلِ حَتَى لَوْ أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ وَقَعَ النِكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَسُولِ فَلَا يُتَصَوَرُ أَنْ يَكُونَ السَبَبُ صَادِرًا مِنْ شَخْصٍ 
لع والصلح عن دم عمد أو عن إنكار تتعلق بالموكل فلا يطالب وكيله بالمهر ولا وكيلها بتسليمها أي في كل عقد يضيفه إلى الموكل فحقوقه تتعلق بالموكل وذلك كالنكاح إلخ لأن الوكيل فيها سفير محض ولهذا لا يستغنى عن إضافته إلى الموكل حتى لو أضافه إلى نفسه وقع النكاح له فصار كالرسول فلا يتصور أن يكون السبب صادرا من شخص 