ُوبُ مِنْهُ فَقَالَ الْغَاصِبُ إنَهَا حَدَثَتْ بَعْدَ التَضْمِينِ وَقَالَ الْمَالِكُ إنَهَا حَدَثَتْ قَبْلَهُ وَكَانَتْ مَوْجُودَةً حِينَ الْغَصْبِ فَالْقَوْلُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ لِلْغَاصِبِ إلَا أَنَهُ إذَا تَلَفَ الْمَالُ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَرِدَ بَدَلَهُ فَلَا يَلْزَمُ رَدُ ذَلِكَ الْبَدَلِ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْمَالِ زِيَادَتَهُ مِنْ الْغَاصِبِ إذَا كَانَ ثَمَةَ زِيَادَةٌ أَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ زِيَادَةٌ فَلَا شَيْءَ لِلْمَالِكِ غَيْرَ ا
وب منه فقال الغاصب إنها حدثت بعد التضمين وقال المالك إنها حدثت قبله وكانت موجودة حين الغصب فالقول عند بعض الفقهاء للغاصب إلا أنه إذا تلف المال المغصوب في يد الغاصب قبل أن يسترد بدله فلا يلزم رد ذلك البدل بعد ذلك ويأخذ صاحب المال زيادته من الغاصب إذا كان ثمة زيادة أما إذا لم يكن زيادة فلا شيء للمالك غير ا