ِلَا لَمْ يَجُزْ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إلَا أَنْ يَكُونَ الثَانِي يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُهُ فَكَمَنْ تَغَيَرَ اجْتِهَادُهُ وَخَرَجَ أَبُو الْخَطَابِ وَغَيْرُهُ عَلَى مَنْصُوصِهِ فِي الثِيَابِ الْمُشْتَبِهَةِ وُجُوبُ الصَلَاةِ إلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ وَهُوَ فِي التَبْصِرَةِ رِوَايَةٌ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ الْأَمْرُ بِذَلِكَ أَمْرٌ بِالْخَطَأِ فَلِهَذَا أَمَرَ بِالِاجْتِهَادِ فَعَلَى الْأَوْلَى لَوْ فَعَلَهُ لَمْ يُجِزْهُ إلَا أَنْ يَتَحَرَى فَيَجْزِيَهُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْ و وَذ
لا لم يجز وذكر جماعة إلا أن يكون الثاني يلزمه تقليده فكمن تغير اجتهاده وخرج أبو الخطاب وغيره على منصوصه في الثياب المشتبهة وجوب الصلاة إلى أربع جهات وهو في التبصرة رواية قال القاضي وغيره الأمر بذلك أمر بالخطأ فلهذا أمر بالاجتهاد فعلى الأولى لو فعله لم يجزه إلا أن يتحرى فيجزيه وإن لم يصب و وذ