أَوْ لَامْتَنَعَ الْفَاضِلُ فِي زَمَنِ عُمَرَ مِنْ أَخْذِ الزِيَادَةِ وَكُلُهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَخْذِ الْمَالَيْنِ وَتَقْرِيرِ الْحُكْمَيْنِ فَهَذَا مِنْهُمْ إجْمَاعٌ عَلَى أَنَ كُلَ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَكَذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعُقُوبَةِ وَالنَفَقَاتِ كَمَا فِي شُرْبِ الْخَمْرِ إذْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ فِي التَرَقِي إلَى الثَمَانِينَ مَضَرَةٌ مِنْ وَجْهٍ وَمَصْلَحَةٌ مِنْ وَجْهٍ وَكَذَا الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَهُمَا عِنْدَ اللَهِ مُتَسَاوِيَانِ بِالْجَبْرِ وَالْمُقَ
أو لامتنع الفاضل في زمن عمر من أخذ الزيادة وكلهم أجمعوا على أخذ المالين وتقرير الحكمين فهذا منهم إجماع على أن كل مجتهد مصيب وكذلك تقدير العقوبة والنفقات كما في شرب الخمر إذ لا يبعد أن يكون في الترقي إلى الثمانين مضرة من وجه ومصلحة من وجه وكذا الاقتصار على الأربعين وهما عند الله متساويان بالجبر والمق