َلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرُجُوعُ إلَى مُوجَبِ الْحَدِيثِ وَقَالَ قَوْمٌ إنَ ذَلِكَ يَسْتَحِيلُ وَهُوَ الْأَصَحُ مِنْ الْمَذَاهِبِ فَإِنَ اللَهَ تَعَالَى عَصَمَ الْأُمَةَ عَنْ نِسْيَانِ حَدِيثٍ فِي الْحَادِثَةِ وَلَوْلَا ذَلِكَ خَرَجَ الْإِجْمَاعُ عَنْ أَنْ يَكُونَ قَطْعِيًا وَبَنَاهُ فِي الْأَوْسَطِ عَلَى الْخِلَافِ فِي انْقِرَاضِ الْعَصْرِ فَمَنْ قَالَ لَيْسَ بِشَرْطٍ مَنَعَ الرُجُوعَ وَمَنْ اشْتَرَطَ جَوَزَهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْأَوَلِ لِأَنَهُ يَتَطَرَقُ إلَى الْحَدِيثِ احْ
ل يجب عليه الرجوع إلى موجب الحديث وقال قوم إن ذلك يستحيل وهو الأصح من المذاهب فإن الله تعالى عصم الأمة عن نسيان حديث في الحادثة ولولا ذلك خرج الإجماع عن أن يكون قطعيا وبناه في الأوسط على الخلاف في انقراض العصر فمن قال ليس بشرط منع الرجوع ومن اشترط جوزه والجمهور على الأول لأنه يتطرق إلى الحديث اح