كِنَ مِنْ بَيْعِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْقَاعِدَةِ الشَرْعِيَةِ أَنَ الْمُقِرَ وَالْمُتَصَرِفَ يُؤَاخَذُ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ وَتَصَرُفِهِ فَتَعَيَنَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِمُوجَبِ إقْرَارِهِ لِذَلِكَ وَلِأَنَهَا إنْ كَانَتْ خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ فَقَدْ خَرَجَتْ عَنْهُ بِالْوَقْفِ وَإِلَا فَلَا يُقَرُ عَلَى بَيْعِهِ فَهُوَ مِنْهُ بَاطِلٌ قَطْعًا وَإِنَمَا جَازَ الْحُكْمُ فِي الْمُخْتَلَفِ فِيهِ بِصِحَةِ كَوْنِهِ سَبَبًا حَتَى يَرْتَفِعَ الْخِلَافُ لِأَنَهُ قَدْ يُقِرُ بِالْوَقْفِ عَل
كن من بيعه وهو مخالف للقاعدة الشرعية أن المقر والمتصرف يؤاخذ بمقتضى إقراره وتصرفه فتعين الحكم عليه بموجب إقراره لذلك ولأنها إن كانت خرجت عن ملكه فقد خرجت عنه بالوقف وإلا فلا يقر على بيعه فهو منه باطل قطعا وإنما جاز الحكم في المختلف فيه بصحة كونه سببا حتى يرتفع الخلاف لأنه قد يقر بالوقف عل