ْمَذْهَبُ الْمَنْعُ عِنْدَ ابْنِ شَاسٍ كَمَا فِي الْمَوَاقِ وَجَعَلَ قَوْلَ سَحْنُونٍ بِالْجَوَازِ مُقَابِلًا وَلَكِنَ الْمُعْتَمَدَ مَا قَالَهُ سَحْنُونٌ مِنْ الْجَوَازِ قَوْلُهُ وَالْبَدَلُ عَطْفٌ عَلَى الْبَيْعِ فَيَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ فَالْبَدَلُ لَيْسَ بَيْعًا لَكِنَهُ يُشْبِهُهُ وَاعْلَمْ أَنَ الْبَدَلَ بَعْدَ الذَبْحِ مَمْنُوعٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَوْجَبَهَا بِالنَذْرِ أَوْ لَا وَأَمَا قَبْلَ الذَبْحِ فَلَيْسَ بِمَمْنُوعٍ مَا لَمْ تَكُنْ مَنْذُورَةً كَمَا مَرَ قَوْلُهُ ف
مذهب المنع عند ابن شاس كما في المواق وجعل قول سحنون بالجواز مقابلا ولكن المعتمد ما قاله سحنون من الجواز قوله والبدل عطف على البيع فيقتضي المغايرة فالبدل ليس بيعا لكنه يشبهه واعلم أن البدل بعد الذبح ممنوع مطلقا سواء أوجبها بالنذر أو لا وأما قبل الذبح فليس بممنوع ما لم تكن منذورة كما مر قوله ف