لَ وَضَاقَ الْوَقْتُ فَفِي جَوَازِ التَيَمُمِ لَهُ حِينَئِذٍ نَظَرٌ لِأَنَهُ فَوَتَ الْوَاجِبَ بِتَقْصِيرِهِ وَلَوْ جَازَ لَهُ التَيَمُمُ حِينَئِذٍ لَزِمَإمْكَانُ إسْقَاطِ الطَلَبِ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ بِأَنْ يُعْرِضَ عَنْهُ بِلَا عُذْرٍ إلَى ضِيقِ الْوَقْتِ وَلَا يُمْكِنُ الْتِزَامُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَلْ سم قَوْلُهُ لَوْ تَوَهَمَ بَقِيَ مَا لَوْ تَيَقَنَهُ وَقَدْ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ السَابِقِ وَالْمَاءُ فِي حَدِ الْقُرْبِ لِأَنَ حَدَ الْغَوْثِ مِنْ جُمْلَةِ حَدِ الْقُرْبِ
ل وضاق الوقت ففي جواز التيمم له حينئذ نظر لأنه فوت الواجب بتقصيره ولو جاز له التيمم حينئذ لزمإمكان إسقاط الطلب في سائر الأحوال بأن يعرض عنه بلا عذر إلى ضيق الوقت ولا يمكن التزام ذلك فليتأمل سم قوله لو توهم بقي ما لو تيقنه وقد يدخل في قوله السابق والماء في حد القرب لأن حد الغوث من جملة حد القرب