لزَوْجَيْنِ بِالنِسْبَةِ لِلْآخَرِ فَيُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ مِنْهُ فَصْلٌ فِي شُرُوطِ السَارِقِ الَذِي يُقْطَعُ وَهِيَ تَكْلِيفٌ وَعِلْمُ تَحْرِيمٍ وَعَدَمُ شُبْهَةٍ وَإِذْنٍ وَالْتِزَامُ أَحْكَامٍ وَاخْتِيَارٌ وَفِيمَا يُثْبِتُ السَرِقَةَ وَيُقْطَعُ بِهَا وَمَا يَتَعَلَقُ بِذَلِكَ لَا يُقْطَعُ صَبِيٌ وَمَجْنُونٌ وَجَاهِلٌ مَعْذُورٌ بِجَهْلِهِ وَمُكْرَهٌ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمْ وَحَرْبِيٌ وَمَنْ أَذِنَهُ الْمَالِكُ وَذُو شُبْهَةٍ وَلَا يُقْطَعُ مُكْرِهٌ بِكَسْرِ الرَاءِ
لزوجين بالنسبة للآخر فيقطع بسرقته منه فصل في شروط السارق الذي يقطع وهي تكليف وعلم تحريم وعدم شبهة وإذن والتزام أحكام واختيار وفيما يثبت السرقة ويقطع بها وما يتعلق بذلك لا يقطع صبي ومجنون وجاهل معذور بجهله ومكره لرفع القلم عنهم وحربي ومن أذنه المالك وذو شبهة ولا يقطع مكره بكسر الراء