صُلْ لَهُ فَوَجَبَ أَجْرُهُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ اسْتَعْمَلَهُ فِي مَالِ نَفْسِهِ إنْ جَهِلَ الْمُضَارِبُ الثَانِي الْحَالَ لِأَنَهُ قَبَضَ الْمَالَ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ وَلِرَبِ الْمَالِ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا بِرَدِ الْمَالِ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَرَدِ بَدَلِهِ إنْ كَانَ تَالِفًا أَوْ تَعَذَرَ رَدُهُ فَإِنْ طَالَبَ الْأَوَلَ وَضَمَنَهُ قِيمَةَ التَالِفِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ لِأَنَهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ وَإِنْ عَلِمَ الثَانِي
صل له فوجب أجره عليه كما لو استعمله في مال نفسه إن جهل المضارب الثاني الحال لأنه قبض المال على وجه الأمانة ولرب المال مطالبة من شاء منهما برد المال إن كان باقيا ورد بدله إن كان تالفا أو تعذر رده فإن طالب الأول وضمنه قيمة التالف لم يرجع عليه بشيء لأنه دفعه إليه على وجه الأمانة وإن علم الثاني