ا أَنَ شِرَاءَ الثَمَرَةِ فِي رُءُوسِ النَخْلِ يَكُونُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَقَدْ تَقَدَمَ بَيَانُ الْوَجْهَيْنِ وَبَقِيَ تَبْيِينُ الْوَجْهِ الثَالِثِ وَهُوَ إِذَا اشْتَرَى مِنْهُ أَصْوُعًا مَعْرُوفَةً فَإِنَ ذَلِكَ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَشْتَرِطَ أَخْذَهُ عَلَى حَالِهِ وَصِفَتِهِ وَالثَانِي أَنْ يَشْتَرِطَ أَخْذَهُ بَعْدَ تَغَيُرِ صِفَتِهِ فَأَمَا أَخْذُهُ عَلَى حَالِهِ بُسْرًا فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاءِ أَصْوُعِ تَمْرٍ مِنْ صُبْرَةٍ أَوْ اشْتِرَاءِ أَص
ا أن شراء الثمرة في رءوس النخل يكون على ثلاثة أوجه وقد تقدم بيان الوجهين وبقي تبيين الوجه الثالث وهو إذا اشترى منه أصوعا معروفة فإن ذلك على ضربين أحدهما أن يشترط أخذه على حاله وصفته والثاني أن يشترط أخذه بعد تغير صفته فأما أخذه على حاله بسرا فهو جائز لأنه بمنزلة اشتراء أصوع تمر من صبرة أو اشتراء أص