لْجَارِيَةِ فِي نِصْفِ السَنَةِ وَالنِصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ سِتَةِ أَشْهُرٍ وَهَذَا مُحَالٌ فَإِذَا ثَبَتَ بَعْدَ هَذَا فِي الزِيَادَةِ الْمُتَصِلَةِ ثَبَتَ فِي الْمُنْفَصِلَةِ لِأَنَهَا كَانَتْ مُتَصِلَةً وَالضَمُ مُسْتَحِقٌ فِيهَا فَلَا يَتَغَيَرُ بِالِانْفِصَالِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ حَيْثُ لَا يُضَمُ ثَمَنُهَا إلَى مَا عِنْدَهُ مِنْ الْأَمْوَالِ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا وَقَدْ نَصَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمَجْمَعِ ا هـ قَوْلُهُ رَوَاهُ التِرْمِذِيُ 
لجارية في نصف السنة والنصف الآخر بعد ستة أشهر وهذا محال فإذا ثبت بعد هذا في الزيادة المتصلة ثبت في المنفصلة لأنها كانت متصلة والضم مستحق فيها فلا يتغير بالانفصال ا هـ غاية قوله حيث لا يضم ثمنها إلى ما عنده من الأموال هذا عند أبي حنيفة خلافا لهما وقد نص على الخلاف في المجمع ا هـ قوله رواه الترمذي 