َطْلُقُ إنْ صَدَقَتْهُ وَإِلَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا لِأَنَهُ وَإِنْ كَانَ ذَنْبًا لَا يَجُوزُ لَهُ ضَرْبُهَا بِسَبَبِهِ بَلْ يَرْفَعُهَا إلَى الْحَاكِمِ فَإِذَا حَلَفَتْ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَلَاقُ سُئِلَ عَمَنْ لَهُ زَوْجَتَانِ فَأَكْثَرُ وَحَلَفَ بِالطَلَاقِ لَا يَفْعَلُ كَذَا ثُمَ مَاتَتْ إحْدَاهُنَ ثُمَ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فَهَلْ لَهُ تَعْيِينُ الْمَيِتَةِ لِلطَلَاقِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَهُ لَيْسَ لَهُ تَعْيِينُهَا لَهُ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ بِ
طلق إن صدقته وإلا فالقول قولها بيمينها لأنه وإن كان ذنبا لا يجوز له ضربها بسببه بل يرفعها إلى الحاكم فإذا حلفت وقع عليه الطلاق سئل عمن له زوجتان فأكثر وحلف بالطلاق لا يفعل كذا ثم ماتت إحداهن ثم فعل المحلوف عليه فهل له تعيين الميتة للطلاق أم لا فأجاب بأنه ليس له تعيينها له حيث لم يقصد ب