هَا لِأَنَا نَقُولُ تَحْرِيمُ غُسْلِهَا لَيْسَ لِمَا ذُكِرَ بَلْ لِتَحْرِيمِ بُضْعِهَا كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فَأَشْبَهَتْ الْمُعْتَدَةَ بِجَامِعِ تَحْرِيمِ الْبُضْعِوَتَعَلُقِ الْحَقِ بِأَجْنَبِيٍ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ وَكَذَا نَحْوُ وَثَنِيَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ أَيْ الَذِي بَحَثَهُ الْبَارِزِيُ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِ وَفَرَقَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ عَلَى طَرِيقِ الْإِسْنَوِيِ بَيْنَ نَحْوِ الْمَجُوسِيَةِ وَنَحْوِ الْمُعْتَدَةِ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ لِحُرْمَةِ بُضْعِهِن
ها لأنا نقول تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع فأشبهت المعتدة بجامع تحريم البضعوتعلق الحق بأجنبي شرح م ر قوله وكذا نحو وثنية على الأوجه أي الذي بحثه البارزي خلافا للإسنوي وفرق في شرح الروض على طريق الإسنوي بين نحو المجوسية ونحو المعتدة فراجعه قوله لحرمة بضعهن