ِنْ شَاءَ ضَمَنَهُ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ وَيَكُونُ رَهْنًا مَعَ الْبَاقِي عَلَى الْوَجْهِ الَذِي ذَكَرْنَا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ إنْ شَاءَ جَعَلَ ثُلُثَيْهِ بِالدَيْنِ وَأَخَذَ ثُلُثَهُ وَإِنْ شَاءَ افْتَكَهُ بِجَمِيعِ الدَيْنِ لِمَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِهِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ عِشْرِينَ فَإِنْ هَلَكَ ذَهَبَ بِالدَيْنِ مَضْمُونًا وَأَمَانَةً وَإِنْ انْكَسَرَ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ إنْ شَاءَ افْتَكَهُ بِالدَيْنِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَهُ قَ
ن شاء ضمنه ثلثي قيمته ويكون رهنا مع الباقي على الوجه الذي ذكرنا لأبي حنيفة وعند محمد إن شاء جعل ثلثيه بالدين وأخذ ثلثه وإن شاء افتكه بجميع الدين لما عرف من أصله وإن كانت قيمته أكثر من وزنه عشرين فإن هلك ذهب بالدين مضمونا وأمانة وإن انكسر فعند أبي يوسف رحمه الله إن شاء افتكه بالدين وإن شاء ضمنه ق