 الضَمَانِ قَالَ الزَرْكَشِيُ فَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا فَالْمُتَجَهُ أَنَ الْتِزَامَهُ لَا يُفِيدُ قَوْلُهُ لِمُدَةِ الِاسْتِخْدَامِ لَوْ اسْتَخْدَمَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا قَالَ الْمَاوَرْدِيُ اعْتَبَرَ مُدَةَ النَهَارِ فَقَطْ وَلَوْ نَكَحَ فَاسِدًا بِأَنْ نَكَحَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ السَيِدِ أَوْ بِإِذْنِهِ وَخَالَفَهُ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَوَطِئَ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُفَرِقَ بَيْنَهُمَا فَمَهْرُ مِثْلٍ يَجِبُ فِي ذِمَتِهِ لِلُزُومِهِ بِرِضَا مُسْتَحِقِهِ كَالْق
 الضمان قال الزركشي فلو كان معسرا فالمتجه أن التزامه لا يفيد قوله لمدة الاستخدام لو استخدمه ليلا ونهارا قال الماوردي اعتبر مدة النهار فقط ولو نكح فاسدا بأن نكح من غير إذن السيد أو بإذنه وخالفه فيما أذن له فيه ووطئ فيه قبل أن يفرق بينهما فمهر مثل يجب في ذمته للزومه برضا مستحقه كالق