َ الْإِذْنُ وَعَدَمُهُ سَوَاءً ا هـ وَلَعَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ وَكَذَا فِي كَوْنِهِ يَمْلِكُ الِاسْتِدَانَةَ بِالْإِذْنِ أَوْ لَا فَلْيُتَأَمَلْ وَقَدْ يُوَفَقُ بَيْنَ مَا فِي الْبَحْرِ وَبَيْنَ مَا مَرَ قَبْلَهُ بِحَمْلِ مَا فِي الْبَحْرِ الْوَلْوَالِجِيَةِ عَلَى أَنَهُ يَلْزَمُهُ مَا اسْتَدَانَهُ أَيْ لَوْ هَلَكَ يَلْزَمُهُ وَحْدَهُ وَلَا يُطَالَبُ الشَرِيكُ الْآخَرُ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ قَائِمًا يُطَالَبُ بِهِ الْمُسْتَدِينُ وَحْدَهُ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي أَنَ الْمُسْ
 الإذن وعدمه سواء ا هـ ولعل في المسألة قولين وكذا في كونه يملك الاستدانة بالإذن أو لا فليتأمل وقد يوفق بين ما في البحر وبين ما مر قبله بحمل ما في البحر الولوالجية على أنه يلزمه ما استدانه أي لو هلك يلزمه وحده ولا يطالب الشريك الآخر بشيء منه وكذا لو كان قائما يطالب به المستدين وحده وذلك لا ينافي أن المس