ْرِينَ مَقْسُومٌ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِ ابْنٍ خَمْسَةٌ مِثْلَ النَصِيبِ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ فِي التَخْرِيجِ بِنَاءً عَلَى طَرِيقِ الْحِسَابِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الصِحَاحِ وَالْكُسُورِ ثُمَ ذَكَرَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ فِي آخَرِ الْكِتَابِ أَنَ هَذَا شَيْءٌ وَضَعَهُ الْحِسَابُ لَا نَأْخُذُ بِهِ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَ الْمَيِتَ إذَا أَوْصَى بِالدِرْهَمِ إنَمَا يَضْرِبُ فِيالثُلُثِ بِدِرْهَمٍ مِنْ مَالِ الْمَيِتِ فَأَمَا أَنْ تَجْعَلَ لَهُ سَهْمًا بِتَسْمِيَةِ الدِرْهَمِ ثُم
رين مقسوم بين خمسة بنين لكل ابن خمسة مثل النصيب وهذا هو الفرق في التخريج بناء على طريق الحساب في الفرق بين الصحاح والكسور ثم ذكر محمد رحمه الله في آخر الكتاب أن هذا شيء وضعه الحساب لا نأخذ به في القضاء لأن الميت إذا أوصى بالدرهم إنما يضرب فيالثلث بدرهم من مال الميت فأما أن تجعل له سهما بتسمية الدرهم ثم