َلَوْ كَانَتْ مَثَلًا مِائَةً بِالسَوِيَةِ بَيْنَهُمَا أَخَذَتْ نِصْفَ مَهْرِ مِثْلٍ عَنْ قِيمَةِ الْمَغْصُوبِ وَفِي قَوْلٍ تَقْنَعُ بِهِ أَيْ الْمَمْلُوكِ وَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمُشْتَرِيَ يُجِيزُ بِكُلِ الثَمَنِ فِيمَا إذَا خَرَجَ بَعْضُ الْمَبِيعِ مُسْتَحَقًا وَلَوْ قَالَ زَوَجْتُك بِنْتِي وَبِعْتُك ثَوْبَهَا بِهَذَا الْعَبْدِ صَحَ النِكَاحُ وَكَذَا الْمَهْرُ وَالْبَيْعُ فِي الْأَظْهَرِ وَيُوَزَعُ الْعَبْدُ عَلَى الثَوْبِ وَمَهْرِ مِثْلٍ الشَرْحُ وَلَ
لو كانت مثلا مائة بالسوية بينهما أخذت نصف مهر مثل عن قيمة المغصوب وفي قول تقنع به أي المملوك ولا شيء لها معه بناء على أن المشتري يجيز بكل الثمن فيما إذا خرج بعض المبيع مستحقا ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر والبيع في الأظهر ويوزع العبد على الثوب ومهر مثل الشرح ول