 قَوْلُهُ وَإِقْرَارُ مَرِيضٍ بِقَبْضِهَا قَالَ فِي الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ كَاتَبَ فِي صِحَتِهِ وَأَقَرَ فِي مَرَضِهِ بِقَبْضِ الْكِتَابَةِ مِنْهُ جَازَ ذَلِكَ وَلَمْ يُتَهَمْ إنْ تَرَكَ وَلَدًا وَإِنْ كَانَتْ وَرَثَتُهُ كَلَالَةً أَيْ غَيْرَ وَلَدٍ وَالثُلُثُ لَا يَحْمِلُهُ لَمْ يُصَدَقْ إلَا بِبَيِنَةٍ وَإِنْ حَمَلَهُ الثُلُثُ صُدِقَ لِأَنَهُ لَوْ أَعْتَقَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَقَالَ غَيْرُهُ إنْ اُتُهِمَ بِالْمَيْلِ مَعَهُ وَالْمُحَابَاةِ لَمْ يَجُزْ إق
 قوله وإقرار مريض بقبضها قال في المدونة قال ابن القاسم وإن كاتب في صحته وأقر في مرضه بقبض الكتابة منه جاز ذلك ولم يتهم إن ترك ولدا وإن كانت ورثته كلالة أي غير ولد والثلث لا يحمله لم يصدق إلا ببينة وإن حمله الثلث صدق لأنه لو أعتقه جاز عتقه وقال غيره إن اتهم بالميل معه والمحاباة لم يجز إق