لِ شُفْعَةٌ وَإِنْ طَرَأَ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ مِلْكُ الْأَوَلِ لِزَوَالِ مِلْكِ الْبَائِعِ الثَانِي فِي الْأُولَى وَتَقَدُمِ سَبَبِ الشُفْعَةِ وَهُوَ الْبَيْعُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ فِي الثَانِيَةِ وَتَثْبُتُ الشُفْعَةُ فِي الْعَقْدِ الثَانِي لِمَنْ لَهُ الْمِلْكُ فِي الْأَوَلِ مِنْ الْبَائِعِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ فَقَطْ وَمِنْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ كَذَلِكَ فَإِنْ وُقِفَ الْمِلْكُ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَالشُفْعَةُ مَوْقُوفَةٌ لِعَدَمِ 
ل شفعة وإن طرأ على ملك المشتري منه ملك الأول لزوال ملك البائع الثاني في الأولى وتقدم سبب الشفعة وهو البيع على ملك المشتري منه في الثانية وتثبت الشفعة في العقد الثاني لمن له الملك في الأول من البائع إن كان الخيار له فقط ومن المشتري منه كذلك فإن وقف الملك بأن كان الخيار لهما فالشفعة موقوفة لعدم 