ْرِ الْمَدْيُونِ بِمَنْزِلَةِ نَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ وَأُطْلِقَ فِي الْبَزَازِيَةِ فِي عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ فَشَمِلَ الْمَدْيُونَ وَغَيْرَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَالَ الزَيْلَعِيُ عَدَمُ الْجَوَازِ فِي بَيْعِ الْوَصِيِ مُقَيَدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَأْذُونُ مَدْيُونًا فَإِنْ كَانَ مَدْيُونًا يَجُوزُ فَقَدْ أَطْلَقَ الْبَزَازِيُ فِي مَحَلِ التَقْيِيدِ الثَانِيَةُ لَوْ بَاعَ الْأَبُ مَالَ أَحَدِ الصَغِيرَيْنِ مِنْ الْآخَرِ وَلَوْ فَعَلَ الْوَصِيُ لَمْ يَجُزْ اتِفَاقًا وَفِ
ر المديون بمنزلة نفسه فلا يجوز وأطلق في البزازية في عبده المأذون فشمل المديون وغيره وليس كذلك فقد قال الزيلعي عدم الجواز في بيع الوصي مقيد بما إذا لم يكن المأذون مديونا فإن كان مديونا يجوز فقد أطلق البزازي في محل التقييد الثانية لو باع الأب مال أحد الصغيرين من الآخر ولو فعل الوصي لم يجز اتفاقا وف