 لَا بُدَ مِنْ إجَازَةِ الْآخَرِ لِأَنَ فِيهِ فَسْخَ الْعَقْدِ عَلَى شَرِيكِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ وَقَوْلُ مُحَمَدٍ فِي نُسْخَةٍ مَعَ أَبِي يُوسُفَ وَفِي نُسْخَةٍ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَتْ التَرِكَةُ بَيْنَ وَرَثَةٍ فَأَخْرَجُوا أَحَدَهُمْ عَنْهَا بِمَالٍ أَعْطَوْهُ إيَاهُ فَإِنْ كَانَتْ التَرِكَةُ عَقَارًا أَوْ عُرُوضًا جَازَ قَلِيلًا كَانَ مَا أَعْطَوْهُ أَوْ كَثِيرًا لِأَنَهُ أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ بَيْعًا وَفِيهِ أَثَرُ عُثْمَانَ رَض
 لا بد من إجازة الآخر لأن فيه فسخ العقد على شريكه بغير إذنه وهو لا يملك ذلك وقول محمد في نسخة مع أبي يوسف وفي نسخة مع أبي حنيفة قوله وإذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم عنها بمال أعطوه إياه فإن كانت التركة عقارا أو عروضا جاز قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا لأنه أمكن تصحيحه بيعا وفيه أثر عثمان رض