َارَتُهَا الْإِقْرَارُ حُجَةٌ قَاصِرَةٌ عَلَى الْمُقِرِ وَلَا يَتَعَدَى إلَى غَيْرِهِ فَلَوْ أَقَرَ الْمُؤَجِرُ أَنَ الدَارَ لِغَيْرِهِ لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ إلَا فِي مَسَائِلَ لَوْ أَقَرَتْ الزَوْجَةُ بِدَيْنٍ فَلِلدَائِنِ حَبْسُهَا إنْ تَضَرَرَ الزَوْجُ وَلَوْ أَقَرَ الْمُؤَجِرُ بِدَيْنٍ لَا وَفَاءَ لَهُ إلَا مِنْ ثَمَنِ الْعَيْنِ فَلَهُ بَيْعُهَا لِقَضَائِهِ وَإِنْ تَضَرَرَ الْمُسْتَأْجِرُ وَلَوْ أَقَرَتْ مَجْهُولَةُ النَسَبِ بِأَنَهَا بِنْتُ أَبِي زَوْجِهَا وَصَدَقَهَا الْأَب
ارتها الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره فلو أقر المؤجر أن الدار لغيره لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها إن تضرر الزوج ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين فله بيعها لقضائه وإن تضرر المستأجر ولو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي زوجها وصدقها الأب