 مَحْضٌ وَلَيْسَ فِيهِمَا تَمْلِيكٌ فَلَا يُمْكِنُ رَدُ الْإِسْقَاطِ الْمَحْضِ لِأَنَ تَمَامَهُ يَكُونُ بِالْإِسْقَاطِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَتَيْنِ وَ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ وَالزَيْلَعِيّ فِي الْكَفَالَةِ رَابِعًا إذَا قَالَ الْمَدِينُ لِلدَائِنِ أَبْرِئْنِي فَأَبْرَأَهُ الدَائِنُ وَرَدَ الْمَدِينُ الْإِبْرَاءَ فَلَا يَرْتَدُ الْأَشْبَاهُ وَرِسَالَةُ الشُرُنْبُلَالِيِ خَامِسًا إذَا أَبْرَأَ الدَائِنُ الْمَدِينَ وَسَكَتَ الْمَدِينُ فِي مَجْلِسِ الْإِبْرَاءِ 
 محض وليس فيهما تمليك فلا يمكن رد الإسقاط المحض لأن تمامه يكون بالإسقاط انظر شرح المادتين و تكملة رد المحتار والزيلعي في الكفالة رابعا إذا قال المدين للدائن أبرئني فأبرأه الدائن ورد المدين الإبراء فلا يرتد الأشباه ورسالة الشرنبلالي خامسا إذا أبرأ الدائن المدين وسكت المدين في مجلس الإبراء 