بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْخُلَاصَةِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقَالَ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَابِ إنْ كَانَ الْبَائِعُ ظَالِمًا انْفَسَخَ فِي حَقِهِ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي ظَالِمًا انْفَسَخَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ وَالْبُلْغَةِ وَاخْتِيَارُ الْمُصَنِفِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا 
به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والخلاصة واختاره القاضي وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد واختار أبو الخطاب إن كان البائع ظالما انفسخ في حقه ظاهرا لا باطنا وإن كان المشتري ظالما انفسخ ظاهرا وباطنا وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في المذهب والبلغة واختيار المصنف قول ثالث والله أعلم قوله وإن اختلفا 