لَزِمَ الصِحَةُ فِي الصَلَاةِ وَالصَوْمِ لِأَنَ النَهْيَ لِأَمْرٍ خَارِجِيٍ وَهُوَ الزَمَانُ وَالْمَكَانُ وَإِنْ اُعْتُبِرَ الْأَصْلُ وَالْوَصْفُ وَسُوِيَ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَهُ أَحْمَدُ لَزِمَ الْبُطْلَانُ فِيهِمَا وَعَلَى التَقْدِيرَيْنِ يَبْطُلُ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ فَافْهَمْ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ الْفَرْقُ الرَابِعُ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ أَنَ الْفِعْلَ مَتَى دَارَ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَدْبِ فُعِلَ وَمَتَى دَارَ بَيْنَ النَدْبِ وَالتَحْرِيمِ تُرِ
لزم الصحة في الصلاة والصوم لأن النهي لأمر خارجي وهو الزمان والمكان وإن اعتبر الأصل والوصف وسوي بينهما كما قاله أحمد لزم البطلان فيهما وعلى التقديرين يبطل الفرق المذكور فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم الفرق الرابع والمائة بين قاعدة أن الفعل متى دار بين الوجوب والندب فعل ومتى دار بين الندب والتحريم تر