دْ يُتَصَوَر إذَا وُجِدَ بَعْضُ الشَرْطِ كَالسَوْمِ إذَا قُلْنَا إنَهُ شَرْطٌ وَشَرَعَ فِيهِ وَكَذَا الشُرُوعُ فِي الْحَوْلِ فِي زَكَاةِ النَقْدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَقَوْلُهُ وَعَلَى مُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ أَنَ وُجُودَ مَانِعِ انْعِقَادِ الْحَوْلِ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ تَعْجِيلِ الزَكَاةِ لَوْ كَانَ مَعَهُ نِصَابٌ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ صَحَ تَعْجِيلُهُ لِأَنَ الدَيْنَ مَانِعٌ فَلْيُنْظَرْ غَيْرُ مُسَلَمٍ لِأَنَ الْمُصَنِفَ لَمْ يَلْتَزِمْ أَنَ كُلَ مَانِعٍ يَجُوزُ التَ
د يتصور إذا وجد بعض الشرط كالسوم إذا قلنا إنه شرط وشرع فيه وكذا الشروع في الحول في زكاة النقدين ونحوهما وقوله وعلى مقتضى ما ذكره المصنف من أن وجود مانع انعقاد الحول لا يمنع صحة تعجيل الزكاة لو كان معه نصاب وعليه مثله صح تعجيله لأن الدين مانع فلينظر غير مسلم لأن المصنف لم يلتزم أن كل مانع يجوز الت