 دَارِ الْإِسْلَامِ وَالدَارُ الْمَبِيعَةُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مَعَ الشَفِيعِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنْ كَانَ الشَفِيعُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِيًا فَدَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ إذَا عَلِمَ فَإِنْ دَخَلَ وَهُوَ يَعْلَمُ فَلَمْ يَطْلُبْ حَتَى غَابَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَإِذَا طَلَبَ الشُفْعَةَ ثُمَ عَرَضَ لَهُ سَفَرٌ إلَى دَارِ الْحَرْبِ أَوْ إلَى غَيْرِهَا فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ إذَا كَانَ عَلَى طَلَبِهِ وَإِذَا كَانَ الشَفِيعُ حَرْبِيًا مُسْتَأْمَنًا
 دار الإسلام والدار المبيعة في دار الإسلام وإن كان المشتري مع الشفيع في دار الحرب فإن كان الشفيع مسلما أو ذميا فدخل دار الحرب فهو على شفعته إذا علم فإن دخل وهو يعلم فلم يطلب حتى غاب بطلت شفعته وإذا طلب الشفعة ثم عرض له سفر إلى دار الحرب أو إلى غيرها فهو على شفعته إذا كان على طلبه وإذا كان الشفيع حربيا مستأمنا