وَاَلَتِي قَبْلَهَا حُكْمًا وَاحِدًا وَهُوَ الَذِي قَدَمَهُ الْمُصَنِفُ وَصَرَحَ بِهِ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَابْنُ مُنَجَى فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمَا وَقِيلَ يُزَالُ مِنْ الْمَعْدِنِ دُونَ الْجُلُوسِ وَهُوَ الَذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ بَعْدَ هَذَا قُلْت وَيَتَوَجَهُ الْعَكْسُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَلْخِيصِ وَعَلَى مَا تَقَدَمَ فَصَحَحَا أَنَهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ الْمَعْدِنِ وَقَدَمَا أَنَهُ يُمْنَعُ مِنْ إطَالَةِ الْجُلُوسِ وَقَدَمَ فِي 
والتي قبلها حكما واحدا وهو الذي قدمه المصنف وصرح به صاحب المستوعب وابن منجى في شرحه وغيرهما وقيل يزال من المعدن دون الجلوس وهو الذي ذكره المصنف بعد هذا قلت ويتوجه العكس وهو ظاهر كلامه في المستوعب والتلخيص وعلى ما تقدم فصححا أنه لا يمنع من المعدن وقدما أنه يمنع من إطالة الجلوس وقدم في 