بِالْقَرَابَةِ وَتِلْكَ التَقْوِيَةُ مَفْقُودَةٌ فِي الْأَجْنَبِيَةِ وَالْحَاصِلِ أَنَ الْعِلَةَ فِي تَخْصِيصِ الْأُمِ بِالنَفَقَةِ فِيمَا خُصَتْ فِيهِ الزَوْجِيَةُ الْمُقَوَاةُ بِالْقَرَابَةِ تَنْبِيهٌ وُجُوبُ الْإِعْفَافِ بِزَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَهُ قُوتٌ كَمَا عَلَيْهِ أَشْهَبُ قَوْلُهُ وَخِلَافُ هَذَا لَا يُعَوَلُ عَلَيْهِ وَهُوَ الزَرْقَانِيُ فَإِنَهُ قَالَ يُنْفِقُ عَلَى أُمِهِ إذَا كَانَتْ فَقِيرَةً وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَةً فَهِيَ كَالْأَجْنَبِيَةِ أَيْ لِأَن
بالقرابة وتلك التقوية مفقودة في الأجنبية والحاصل أن العلة في تخصيص الأم بالنفقة فيما خصت فيه الزوجية المقواة بالقرابة تنبيه وجوب الإعفاف بزوجة أو أكثر مبني على أنه قوت كما عليه أشهب قوله وخلاف هذا لا يعول عليه وهو الزرقاني فإنه قال ينفق على أمه إذا كانت فقيرة وإن كانت غنية فهي كالأجنبية أي لأن