 فَإِنْ لَمْ يَصِفْ الْأَوَلَ بِالتَحْرِيمِ فَلَيْسَ بِصَرِيحٍ لِصِدْقِهِ بِالْحَلَالِ بِخِلَافِ الثَانِي فَإِنْ قِيلَ الْوَطْءُ فِي الْقُبُلِ قَدْ يَكُونُ مُحَرَمًا وَلَيْسَ بِزِنًا كَوَطْءِ حَائِضٍ وَمُحَرَمَةٍ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ فَالْوَجْهُ أَنْ يُضِيفَ إلَى وَصْفِهِ بِالتَحْرِيمِ مَا يَقْتَضِي الزِنَا أُجِيبَ بِأَنَ الْمُتَبَادِرَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِذَاتِهِ فَهُوَ صَرِيحٌ فَإِنْ ادَعَى شَيْئًا مِمَا ذَكَرَ وَاحْتُمِلَ الْحَالُ قُبِلَ مِنْهُ كَمَا فِي الطَلَاقِ فِي دَعْوَى إرَا
 فإن لم يصف الأول بالتحريم فليس بصريح لصدقه بالحلال بخلاف الثاني فإن قيل الوطء في القبل قد يكون محرما وليس بزنا كوطء حائض ومحرمة بنسب أو رضاع فالوجه أن يضيف إلى وصفه بالتحريم ما يقتضي الزنا أجيب بأن المتبادر عند الإطلاق لذاته فهو صريح فإن ادعى شيئا مما ذكر واحتمل الحال قبل منه كما في الطلاق في دعوى إرا