وَمِنْ تَمَامِ شَرْطِهِ فَكَيْفَ يَقَعُ بِهَذِهِ الَتِي جَدَدَ نِكَاحَهَا الطَلَاقُ وَإِنَمَا حَلَفَ بِطَلَاقِ ضَرَتِهَا وَهِيَ بَائِنٌ وَ كَذَلِكَ اخْتَارَ الْمُوَفَقُ وَغَيْرُهُ لَا تَطْلُقُ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَ وُجُودَ الصِفَةِ فِي النِكَاحِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَيَكْفِي وُجُودُ آخِرِهَا فِيهِ لِيَقَعَ الطَلَاقُ عَقِبَهُ وَقَدْ أَشَرْنَا إلَى مَا فِيهِ فِي الْحَاشِيَةِ وَلَوْ جَعَلَ كُلَمَا بَدَلَ إنْ بِأَنْ قَالَ كُلَمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ 
ومن تمام شرطه فكيف يقع بهذه التي جدد نكاحها الطلاق وإنما حلف بطلاق ضرتها وهي بائن و كذلك اختار الموفق وغيره لا تطلق وأجيب عنه بأن وجود الصفة في النكاح لا حاجة إليه ويكفي وجود آخرها فيه ليقع الطلاق عقبه وقد أشرنا إلى ما فيه في الحاشية ولو جعل كلما بدل إن بأن قال كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان 