َا مَرَضِيًا وَلَا مِنَا وَلِأَنَا لَوْ قَبِلْنَا شَهَادَتَهُمْ لَأَوْجَبْنَا الْقَضَاءَ عَلَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمْ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى الْمُسْلِمِ شَيْءٌ بِقَوْلِهِمْ قَالَ الْمُصَنِفُ وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَجَازَ شَهَادَةَ النَصَارَى بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ الْإِمَامُ الْمَخْرَجُ غَرِيبٌ وَغَيْرُ مُطَابِقٍ لِلْمُدَعَى وَهُوَ أَنَ شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ وَلَوْ قَالَ أَهْلِ 
ا مرضيا ولا منا ولأنا لو قبلنا شهادتهم لأوجبنا القضاء على القاضي بشهادتهم ولا يلزم على المسلم شيء بقولهم قال المصنف ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض قال الإمام المخرج غريب وغير مطابق للمدعى وهو أن شهادة بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت مللهم ولو قال أهل 