رٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَأْذَنَ فِي ذَلِكَ وَيُنْهِي الْحَالَ إلَى حَاكِمِ بَلَدِ النَاحِيَةِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الرَافِعِيِ قَدْ يَكُونُ لِلْغَائِبِ مَالٌ حَاضِرٌ يُمْكِنُ تَوْفِيَةُ الْحَقِ مِنْهُ وَقَدْ لَا يَكُونُ فَيَسْأَلُ الْمُدَعِي الْقَاضِيَ إنْهَاءَ الْحُكْمِ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ ا هـ كَلَامُ الْخَادِمِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَفِي الِاسْتِشْهَادِ بِمَا ذَكَرَهُ نَظَرٌ ا هـ وَيُرَدُ بِأَنَهُ اسْتِدْلَالٌ صَحِيحٌ لِأَنَ الرَافِعِيَ لَمَا قَالَ حَاضِرٌ يُمْكِنُ تَوْفِيَةُ
ر فيحتمل أن لا يأذن في ذلك وينهي الحال إلى حاكم بلد الناحية ويشهد له قول الرافعي قد يكون للغائب مال حاضر يمكن توفية الحق منه وقد لا يكون فيسأل المدعي القاضي إنهاء الحكم إلى قاضي بلد الغائب ا هـ كلام الخادم قال بعضهم وفي الاستشهاد بما ذكره نظر ا هـ ويرد بأنه استدلال صحيح لأن الرافعي لما قال حاضر يمكن توفية