ِمَا وَهُوَ الصَحِيحُ احْتِرَازًا عَمَا قِيلَ يَغْرَمُ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ الْأَرْضِ مَكْرُوبَةً وَأَمَا الْبَقَرُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَحَقَ بِعَقْدِ الْمُزَارَعَةِ بِحَالٍ فَلَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ لَا صَحِيحًا وَلَا فَاسِدًا وَوُجُوبُ أَجْرِ الْمِثْلِ لَا يَكُونُ بِدُونِ انْعِقَادِ الْعَقْدِ وَالْمَنَافِعُ لَا تَتَقَوَمُ بِدُونِهِ وَإِذَا فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ وَالْبَذْرُ لِرَبِ الْأَرْضِ فَالْخَارِجُ كُلُهُ حِلٌ لَهُ أَيْ حِلٌ
ما وهو الصحيح احترازا عما قيل يغرم له مثل أجر الأرض مكروبة وأما البقر فلا يجوز أن يستحق بعقد المزارعة بحال فلا ينعقد العقد عليه لا صحيحا ولا فاسدا ووجوب أجر المثل لا يكون بدون انعقاد العقد والمنافع لا تتقوم بدونه وإذا فسدت المزارعة بوجه من وجوه الفساد والبذر لرب الأرض فالخارج كله حل له أي حل