َ هَذَا صَرِيحٌ فِي الْحَوَالَةِ مَعَ أَنَهُ هُنَاكَ كِنَايَةٌ فِي الْوَكَالَةِ قَوْلُهُ فَكَانَ هَذَا هُوَ وَجْهُ قَوْلِ الرَوْضِ إلَخْ فِي حَمْلِ كَلَامِ الرَوْضِ عَلَى هَذَا نَظَرٌ لِأَنَ هَذَا يَقْتَضِي ضَمَانَهُ أَبَدًا لِأَنَ سَبَبَهُ أَخْذُهُ لِنَفْسِهِ وَهُوَ مُتَحَقِقٌ أَبَدًا فَكَيْفَ يُوَافِقُهُ كَلَامُ الرَوْضِ مَعَ تَفْصِيلِهِ بَيْنَ التَلَفِ بِلَا تَفْرِيطٍ فَلَا يَضْمَنُ وَالتَلَفُ بِتَفْرِيطٍ فَيَضْمَنُ فَتَأَمَلْهُ قَوْلُهُ وَلَوْ أَذِنَ مَدِينٌ إلَى الْفَرْعِ فِي
 هذا صريح في الحوالة مع أنه هناك كناية في الوكالة قوله فكان هذا هو وجه قول الروض إلخ في حمل كلام الروض على هذا نظر لأن هذا يقتضي ضمانه أبدا لأن سببه أخذه لنفسه وهو متحقق أبدا فكيف يوافقه كلام الروض مع تفصيله بين التلف بلا تفريط فلا يضمن والتلف بتفريط فيضمن فتأمله قوله ولو أذن مدين إلى الفرع في