َالْفَرْضِ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ تَزَوَجَ عَلَى تَفْوِيضٍ ثُمَ مَاتَ أَحَدُ الزَوْجَيْنِ قَبْلَ التَسْمِيَةِ وَالْمَسِيسِ فَالتَوَارُثُ بَيْنَهُمَا ثَابِتٌ وَلَا مَهْرَ لِلْمَرْأَةِ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ الشَيْخُ أَبُو بَكْرٍ إنَمَا قُلْت إِنَ بَيْنَهُمَا التَوَارُثَ لقَوْلُهُ تَعالَى وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ وَقَوْلُهُ جَلَ وَعَزَ وَلَهُنَ الرُبُعُ مِمَا تَرَكْتُمْ وَأَمَا الصَدَاقُ فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَبِهِ قَالَ عَل
الفرض في نفس العقد مسألة ومن تزوج على تفويض ثم مات أحد الزوجين قبل التسمية والمسيس فالتوارث بينهما ثابت ولا مهر للمرأة رواه ابن عبد الحكم وغيره عن مالك قال الشيخ أبو بكر إنما قلت إن بينهما التوارث لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم وقوله جل وعز ولهن الربع مما تركتم وأما الصداق فلا صداق لها وبه قال عل