 وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ لِأَنَ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ الْحُلُولُ لِأَنَهُ الْمُعْتَادُ غَالِبًا وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَهُوَ مَا لَا يُحْتَمَلُ غَالِبًا بِخِلَافِ الْيَسِيرِ وَهُوَ مَا يُحْتَمَلُ غَالِبًا كَدِرْهَمٍ فِي عَشَرَةٍ فَيَصِحُ الْبَيْعُ بِهِ وَيَخْتَلِفُ الْمُحْتَمَلُ كَمَا قَالَ الرُويَانِيُ بِاخْتِلَافِ أَجْنَاسِ الْأَمْوَالِ فَلَا تُعْتَبَرُ النِسْبَةُ فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِمِ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي الدَمِ وَالْعَشَرَةُ إنْ تُسُوم
 وإن كان أكثر من ثمن المثل لأن مقتضى الإطلاق الحلول لأنه المعتاد غالبا ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا بخلاف اليسير وهو ما يحتمل غالبا كدرهم في عشرة فيصح البيع به ويختلف المحتمل كما قال الروياني باختلاف أجناس الأموال فلا تعتبر النسبة في المثال المتقدم ولهذا قال ابن أبي الدم والعشرة إن تسوم