دِ النِكَاحِ النَفَقَةَ وَلَا تَسْتَوْجِبُ عَلَيْهِ الدَوَاءَ إلَا أَنْ يَبِيعَ الْإِمَامُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ لِأَنَهُ اخْتَصَ بِمِلْكِهِ حِينَ بَاشَرَ سَبَبَهُ فَإِنْ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ الْأَدْوِيَةِ نَابِتًا فِي أَرْضِهِمْ فَأَخَذَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لِلْمَأْخُوذِ قِيمَةٌ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ فَلَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ لِأَنَ مَأْخُوذَهُ وَمَأْخُوذَ غَيْ
د النكاح النفقة ولا تستوجب عليه الدواء إلا أن يبيع الإمام شيئا من ذلك واشتراه رجل فحينئذ يكون له أن يتناوله لأنه اختص بملكه حين باشر سببه فإن وجد شيئا من الأدوية نابتا في أرضهم فأخذ من ذلك فإن كان للمأخوذ قيمة في ذلك الموضع فهو من جملة الغنيمة فلا ينتفع بشيء منه لأن مأخوذه ومأخوذ غي