ِرِ وُجُوهِ الْإِثْبَاتِ فَإِذَا صَحَ تَعَلَقَ بِهِ مَا يَتَقَاضَاهُ صِحَةُ ذَلِكَ الْحَقِ مِنْ حُكْمِ غَيْرِ الْمَالِ كَمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِي نُجُومَهُ وَالرَجُلُ يَشْتَرِي أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ هُوَ شَاهِدٌ عَلَى وَقْتٍ وَالْوَقْتُ لَيْسَ هُوَ بِمَالٍ ثُمَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَئُولُ إلَى غَيْرِ الْمَالِ فَلَمْ يَجُزْ فِيهِ إلَا رَجُلَانِ وَمِمَا يُخْتَلَفُ فِي شَهَادَةِ النِسَاءِ فِيهِ جِرَاحُ الْعَمْدِ قَالَ ابْنُ رَاشِ
ر وجوه الإثبات فإذا صح تعلق به ما يتقاضاه صحة ذلك الحق من حكم غير المال كما كان ذلك في المكاتب يؤدي نجومه والرجل يشتري أباه أو ابنه وما أشبه ذلك وقيل بل هو شاهد على وقت والوقت ليس هو بمال ثم هو مع ذلك يئول إلى غير المال فلم يجز فيه إلا رجلان ومما يختلف في شهادة النساء فيه جراح العمد قال ابن راش