رَى عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ أَبَدًا فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَى أَعْتَقَاهُ فَعِتْقُ الْبَائِعِ جَائِزٌ لِأَنَ شَرْطَ الْخِيَارِ بِهَذِهِ الصِفَةِ يُفْسِدُ الْبَيْعَ وَفِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ الْمَبِيعُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إلَى الْمُشْتَرِي فَيَنْفُذُ عِتْقُهُ فِيهِ وَكَذَلِكَ لَوْ سَبَقَ الْبَائِعُ بِالْعِتْقِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَوَلًا فَالْقِيَاسُ فِيهِ أَنَ عِتْقَهُ بَاطِلٌ لِأَنَ الْبَيْعَ فَاسِدٌ فَلَ
رى عبدا بألف درهم على أن المشتري بالخيار أبدا فلم يقبضه حتى أعتقاه فعتق البائع جائز لأن شرط الخيار بهذه الصفة يفسد البيع وفي البيع الفاسد المبيع على ملك البائع قبل تسليمه إلى المشتري فينفذ عتقه فيه وكذلك لو سبق البائع بالعتق فإن أعتقه المشتري أولا فالقياس فيه أن عتقه باطل لأن البيع فاسد فل