 مَرَةً لِحِنْثِهِ وَأُخْرَى إذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ عَيْنِيٌ لِحَدِيثِ ثَلَاثٌ هَزْلُهُنَ جِدٌ مِنْهَا الْيَمِينُ فِي الْيَمِينِ أَوْ الْحِنْثِ فَيَحْنَثُ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مُكْرَهًا خِلَافًا لِلشَافِعِيِ وَكَذَا يَحْنَثُ لَوْ فَعَلَهُ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ فَيُكَفِرُ بِالْحِنْثِ كَيْفَ كَانَ الشَرْحُ قَوْلُهُ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ا هـ ح وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ لَفْظَ آتٍ اسْمُ فَاعِلٍ وَحَقِيقَتُهُ مَا اتَصَ
 مرة لحنثه وأخرى إذا فعل المحلوف عليه عيني لحديث ثلاث هزلهن جد منها اليمين في اليمين أو الحنث فيحنث بفعل المحلوف عليه مكرها خلافا للشافعي وكذا يحنث لو فعله وهو مغمى عليه أو مجنون فيكفر بالحنث كيف كان الشرح قوله على مستقبل لا حاجة إليه ا هـ ح وقد يجاب بأن لفظ آت اسم فاعل وحقيقته ما اتص