فِي إعْتَاقِ الْبَعْضِ عَلَى الْمُعْتِقِ وَتَقْدِيرِ النَفَقَاتِ لِلزَوْجَاتِ وَالْأَقَارِبِ وَالطَلَاقُ عَلَى الْمُولِي بِعَدَمِ الْفَيْئَةِ فَإِنَ فِيهِ تَحْرِيرَ عَدَمِ فَيْئَتِهِ وَالْمُعْسِرُ بِالنَفَقَةِ لِأَنَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَمَنَعَهُ الْحَنَفِيَةُ وَلِأَنَهُ يَفْتَقِرُ لِتَحْرِيرِ إعْسَارِهِوَتَقْدِيرِهِ وَمَا مِقْدَارُ الْإِعْسَارِ الَذِي يُطْلَقُ بِهِ فَإِنَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَعِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يُطْلَقُ بِالْعَجْزِ عَنْ أَصْلِ النَفَقَةِ وَالْكِسْ
في إعتاق البعض على المعتق وتقدير النفقات للزوجات والأقارب والطلاق على المولي بعدم الفيئة فإن فيه تحرير عدم فيئته والمعسر بالنفقة لأنه مختلف فيه فمنعه الحنفية ولأنه يفتقر لتحرير إعسارهوتقديره وما مقدار الإعسار الذي يطلق به فإنه مختلف فيه فعند مالك رحمه الله لا يطلق بالعجز عن أصل النفقة والكس