وَعَلَى هَذَا فَإِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ بِحُجَةٍ مِنْ حَيْثُ إجْمَاعُهُمْ بَلْ إمَا مِنْ جِهَةِ نَقْلِهِمْ الْمُتَوَاتِرِ وَإِمَا مِنْ جِهَةِ مُشَاهَدَتِهِمْ الْأَحْوَالَ الدَالَةَ عَلَى مَقَاصِدِ الشَرْعِ قَالَ وَهَذَا النَوْعُ الِاسْتِدْلَالِيُ إنْ عَارَضَهُ خَبَرٌ فَالْخَبَرُ أَوْلَى عِنْدَ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا وَصَارَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ إلَى أَنَهُ أَوْلَى مِنْ الْخَبَرِ بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى أَنَهُ إجْمَاعٌ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَ الْمَشْهُودَ لَهُ بِالْعِصْمَةِ إجْمَ
وعلى هذا فإجماع أهل المدينة ليس بحجة من حيث إجماعهم بل إما من جهة نقلهم المتواتر وإما من جهة مشاهدتهم الأحوال الدالة على مقاصد الشرع قال وهذا النوع الاستدلالي إن عارضه خبر فالخبر أولى عند جمهور أصحابنا وصار كثير منهم إلى أنه أولى من الخبر بناء منهم على أنه إجماع وليس بصحيح لأن المشهود له بالعصمة إجم