ا الْبُنَانِيُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ الْمَكْرُوهُ مَا ظَاهِرُهُ الْفَسَادُ غَيْرُ مُحَقَقٍ كَوْنَهُ فِي جِهَةٍ مُعَيَنَةٍ كَدَعْوَى كُلٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فَيَصْطَلِحَانِ عَلَى تَأْخِيرِ كُلٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ لِأَجَلٍ الْخَرَشِيُ الْمُرَادُ بِالْمَكْرُوهِ هُنَا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ وَبِالْحَرَامِ الْمُتَفَقُ عَلَيْهِ وَإِلَا فَالْمَكْرُوهُ حَقِيقَةً جَائِزٌ فَلَا يُتَصَوَرُ فَسْخُهُ قَرُبَ أَوْ بَعُدَ وَكَرَاهَةُ التَنْزِيهِ لَا تَتَأَت
ا البناني ابن عرفة عن ابن رشد المكروه ما ظاهره الفساد غير محقق كونه في جهة معينة كدعوى كل منهما على صاحبهدنانير أو دراهم فيصطلحان على تأخير كل منهما صاحبه لأجل الخرشي المراد بالمكروه هنا المختلف فيه وبالحرام المتفق عليه وإلا فالمكروه حقيقة جائز فلا يتصور فسخه قرب أو بعد وكراهة التنزيه لا تتأت