َصَارَ مُتَعَدِيًا بِالْإِيقَافِ أَوْ عَطِبَ بِمَا رَاثَتْ أَوْ بَالَتْ فِي الطَرِيقِ سَائِرَةً فَإِنَهُ لَا يَضْمَنُ أَيْضًا لِمَا مَرَ مِنْ امْتِنَاعِ الِاحْتِرَازِ أَوْ أَوْقَفَهَا لَهُ فَإِنَ بَعْضَ الدَوَابِ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَا بَعْدَ الْوُقُوفِ فَلَوْ أَوْقَفَهَا لِغَيْرِهِ ضَمِنَ لِأَنَهُ مُتَعَدٍ بِالْإِيقَافِ إلَا أَنْ يَكُونَ الْإِيقَافُ فِي مَوْضِعٍ أَذِنَ مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ بِإِيقَافِهَا فِيهِ فَحِينَئِذٍ لَا يَضْمَنُ لِعَدَمِ التَعَدِي وَإِنْ أَصَابَتْ
صار متعديا بالإيقاف أو عطب بما راثت أو بالت في الطريق سائرة فإنه لا يضمن أيضا لما مر من امتناع الاحتراز أو أوقفها له فإن بعض الدواب لا يفعل ذلك إلا بعد الوقوف فلو أوقفها لغيره ضمن لأنه متعد بالإيقاف إلا أن يكون الإيقاف في موضع أذن من قبل الإمام بإيقافها فيه فحينئذ لا يضمن لعدم التعدي وإن أصابت