يَارِ الشَرْطِ كَالْوَكِيلِ أَوْ يُفَرَقُ بِأَنَ شَرْطَ الْخِيَارِ لَهُ تَمْلِيكٌ فَلَيْسَ نَائِبًا فَيَقُومُ مَقَامَهُ وَارِثُهُ فِي الْمَوْتِ وَوَلِيُهُ فِي الْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ فِيهِ نَظَرٌ ثُمَ رَأَيْت مَا تَقَدَمَ فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ وَمَوْتُ الْأَجْنَبِيِ نَقَلَهْ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ وَقَالَ الشَارِحُ عَقِبَهُ لَا لِوَرَثَةِ الْأَجْنَبِيِ ثُمَ قَالَ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِ انْتِقَالُهُ لِلْمُوَكِلِ لَا لِلْوَكِيلِ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَاقِدُ وَكِيلًا وَهُوَ وَجْهٌ جَ
يار الشرط كالوكيل أو يفرق بأن شرط الخيار له تمليك فليس نائبا فيقوم مقامه وارثه في الموت ووليه في الإغماء والجنون فيه نظر ثم رأيت ما تقدم في المتن بقوله وموت الأجنبي نقله لمن له العقد وقال الشارح عقبه لا لورثة الأجنبي ثم قال وقضية كلامه انتقاله للموكل لا للوكيل أي فيما إذا كان العاقد وكيلا وهو وجه ج