 الثَابِتُ بِالشَيْءِ ا هـ مَعَ أَنَ الْأَكْمَلَ فِي تَقْرِيرِهِ أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَ هَذَا إنَمَا يَسْتَقِيمُ أَنْ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ مَقُولًا عَلَيْهِمَا بِالتَوَاطُؤِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ لِأَنَ الْجَوَازَ وَالْفَسَادَ وَإِنْ كَانَا أَثَرَيْنِ ثَابِتَيْنِ بِالْأَعْمَالِ مُوجِبَيْنِ لَهَا لَكِنَ الثَوَابَ وَالْعِقَابَ لَيْسَا كَذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَحِيحِ ا هـ يَعْنِي لِتَخَلُفِهِمَا فِي الْأَوَلِ بِعَدَمِ الْقَبُولِ مَعَ الصِحَةِ وَفِي الثَانِي بِالْعَفْوِ مِنْ اللَهِ تَعَالَى و
 الثابت بالشيء ا هـ مع أن الأكمل في تقريره أجاب عنه بأن هذا إنما يستقيم أن لو كان الحكم مقولا عليهما بالتواطؤ وهو ممنوع لأن الجواز والفساد وإن كانا أثرين ثابتين بالأعمال موجبين لها لكن الثواب والعقاب ليسا كذلك على المذهب الصحيح ا هـ يعني لتخلفهما في الأول بعدم القبول مع الصحة وفي الثاني بالعفو من الله تعالى و