انْ ا هـ وَكَذَا فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَظَائِرِ مِنْالْقَاعِدَةِ الثَامِنَةِ قَالَ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ لَوْ جَامَعَ مَرَةً بَعْدَ أُخْرَى مَعَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ نِسْوَةٍ إلَا أَنَ أَصْحَابَنَا قَالُوا فِي الْجِمَاعِ بَعْدَ الْوُقُوفِ فِي الْمَرَةِ الْأُولَى عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَفِي الثَانِيَةِ عَلَيْهِ الشَاةُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ ا هـ وَعَلَلَ فِي الْفَتْحِ عَدَمَ لُزُومِ الدَمِ فِيمَا إذَا نَوَى بِالْجِمَاعِ الثَانِي رَفْضَ الْحَجِ الْفَاسِدِ بِأَنَهُ أَسْنَدَ إلَى قَصْ
ان ا هـ وكذا في الأشباه والنظائر منالقاعدة الثامنة قال على هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى مع امرأة واحدة أو نسوة إلا أن أصحابنا قالوا في الجماع بعد الوقوف في المرة الأولى عليه بدنة وفي الثانية عليه الشاة كذا في المبسوط ا هـ وعلل في الفتح عدم لزوم الدم فيما إذا نوى بالجماع الثاني رفض الحج الفاسد بأنه أسند إلى قص