 عِنْدَ الْعَقْدِ إلَا الْكِتَابَةَ وَسَائِرُ الْعُقُودِ لَا تَخْلُو عَنْ الْأَعْوَاضِ غَالِبًاا هـ أَقُولُ قَوْلُهُ غَالِبًا قَيْدٌ لَهُمَا فَتَدَبَرْ وَلَعَلَ وَجْهَ الضَعْفِ مَا قَالَهُ السَائِحَانِيُ إنَ حُرِيَةَ الْيَدِ لَمْ تَكُنْ فِي الْعَقْدِ وَإِنَ حُرِيَةَ الرَقَبَةِ بَعْدَ انْتِهَائِهِ قَوْلُهُ تَحْرِيرُ الْمَمْلُوكِ أَيْ كُلًا أَوْ بَعْضًا كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْقِنَ وَالْمُدَبَرَ وَأُمَ الْوَلَدِ قَوْلُهُ يَدًا أَيْ تَصَرُفًا فِي الْبَيْ
 عند العقد إلا الكتابة وسائر العقود لا تخلو عن الأعواض غالباا هـ أقول قوله غالبا قيد لهما فتدبر ولعل وجه الضعف ما قاله السائحاني إن حرية اليد لم تكن في العقد وإن حرية الرقبة بعد انتهائه قوله تحرير المملوك أي كلا أو بعضا كما سيذكره وأطلقه فشمل القن والمدبر وأم الولد قوله يدا أي تصرفا في البي