َمَلُكَ قَهْرٌ عَلَيْهِ فَأُجْرِيَ بِهِ عَلَى الْأَصْلِ فِي الضَمَانِ أَنَهُ فِي النَاقِصِ يَرُدُهُ مَعَ أَرْشِهِ حَتَى فِي الْمَغْصُوبِ مِنْهُ فَهَذَا أَوْلَى وَيُصَدَقُ فِي أَنَهُ قَبَضَهُ بِهَذَا النَقْصِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ وَكَأَنَهُ رَاعَى أَصْلَ بَرَاءَةِ ذِمَتِهِ لَكِنْ يُعَارِضُهُ أَنَالْأَصْلَ السَلَامَةُ وَأَنَ الْأَصْلَ فِي كُلِ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ وَهَذَانِ خَاصَانِ فَلْيُقَدَمَا عَلَى الْأَوَلِ الْعَامِ ثُمَ رَأَيْتهمْ صَرَحُوا فِي غَاصِبٍ رَ
ملك قهر عليه فأجري به على الأصل في الضمان أنه في الناقص يرده مع أرشه حتى في المغصوب منه فهذا أولى ويصدق في أنه قبضه بهذا النقص على ما أفتى به بعضهم وكأنه راعى أصل براءة ذمته لكن يعارضه أنالأصل السلامة وأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن وهذان خاصان فليقدما على الأول العام ثم رأيتهم صرحوا في غاصب ر