نْ الْبَيِنَةِ فَلَوْ لَمْ نُصَدِقْهُ لَتَخَلَدَ الْحَبْسُ عَلَيْهِ وَالثَانِي يُصَدَقُ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ فَإِذَا حَلَفَ أَيْ الْغَاصِبُ غَرَمَهُ الْمَالِكُ فِي الْأَصَحِ بَدَلَ الْمَغْصُوبِ مِنْ مِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ الثَانِي لَا يُغَرِمُهُ بَدَلَهُ لِبَقَاءِ عَيْنِهِ فِي زَعْمِهِ أَجَابَ الْأَوَلُ بِأَنْ عَجَزَ عَنْ الْوُصُولِ إلَيْهَا بِيَمِينِ الْغَاصِبِالشَرْحُفَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي تَلَفِ الْمَغْصُوبِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ قَوْلُه
ن البينة فلو لم نصدقه لتخلد الحبس عليه والثاني يصدق المالك بيمينه لأن الأصل بقاؤه فإذا حلف أي الغاصب غرمه المالك في الأصح بدل المغصوب من مثله أو قيمته الثاني لا يغرمه بدله لبقاء عينه في زعمه أجاب الأول بأن عجز عن الوصول إليها بيمين الغاصبالشرحفصل في الاختلاف في تلف المغصوب وما يذكر معه قوله