لْوِلَادُ قَائِمٌ فِي حَقِهِ وَلَا طَرِيقَ لِمَعْرِفَةِ الصِدْقِ وَالْكَذِبِ حَقِيقَةً فِي حَقِ مَنْ هُوَ غَيْرُ مَعْصُومٍ عَنْ الْكَذِبِ فَيَبْنِي الْحُكْمَ عَلَى السَبَبِ الظَاهِرِ وَهُوَ كَمَا وَقَعَ عِنْدَ شُرَيْحٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِلَيْهِ رَجَعَ عَلِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَالْمَعْنَى فِيهِ تَمَكُنُ تُهْمَةِ الْكَذِبِ فَإِنَ الْعَدَالَةَ تَدُلُ عَلَى رُجْحَانِ جَانِبِ الصِدْقِ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الْخَصْمَيْنِ فِي حَقِهِ وَلَا تَدُلُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الِاسْتِوَاءِ أَلَا تَرَى 
لولاد قائم في حقه ولا طريق لمعرفة الصدق والكذب حقيقة في حق من هو غير معصوم عن الكذب فيبني الحكم على السبب الظاهر وهو كما وقع عند شريح رحمه الله وإليه رجع علي رضي الله عنه والمعنى فيه تمكن تهمة الكذب فإن العدالة تدل على رجحان جانب الصدق عند استواء الخصمين في حقه ولا تدل على ذلك عند عدم الاستواء ألا ترى 