يْنِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا السَرِقَةُ عَيْبٌ وَيُقَوَمُسَارِقًا وَحَلَالَ الدَمِ وَغَيْرَ سَارِقٍ وَغَيْرَ حَلَالِ الدَمِ فَيَسْقُطُ مِنْ الدَيْنِ بِمِقْدَارِ قِيمَتِهِ حَلَالَ الدَمِ وَالْقَطْعِ وَيَكُونُ رَهْنًا بِحِصَةِ قِيمَتِهِ كَذَلِكَ وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُ الْقَذْفِ أَوْ الزِنَا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ أَوْ دَخَلَهُ عَيْبٌ فَيَسْقُطُ مِنْ الدَيْنِ بِقَدْرِهِ رَهَنَ ثَوْبًا يُسَاوِي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَمِثَالَ ذَهَبٍ يُسَاوِي عَشَرَةً بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَهَلَكَ 
ين عند الإمام وعندهما السرقة عيب ويقومسارقا وحلال الدم وغير سارق وغير حلال الدم فيسقط من الدين بمقدار قيمته حلال الدم والقطع ويكون رهنا بحصة قيمته كذلك ولو وجب عليه حد القذف أو الزنا عند المرتهن أو دخله عيب فيسقط من الدين بقدره رهن ثوبا يساوي خمسة دراهم ومثال ذهب يساوي عشرة بخمسة دراهم فهلك 