َا ذَنَبَ لَهَا خِلْقَةً وَأَمَا الْخَصِيُ وَهُوَ الَذِي قُطِعَتْ خُصْيَتَاهُ أَوْ سُلِتَا فَقَطْ فَجَزَمَ الْمُصَنِفُ أَنَهُ يُجْزِئُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْعُمْدَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَلْخِيصِ وَالشَرْحِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ رُضَتْ خُصْيَتَاهُ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ خَصِيًا مَجْبُوبًا فَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهُ لَا يُجْزِئُ نَصَ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَلْخِيصِ وَقَدَمَ
ا ذنب لها خلقة وأما الخصي وهو الذي قطعت خصيتاه أو سلتا فقط فجزم المصنف أنه يجزئ وجزم به في المغني والعمدة والمستوعب والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم وكذلك الحكم لو رضت خصيتاه أيضا ولو كان خصيا مجبوبا فالصحيح من المذهب أنه لا يجزئ نص عليه وجزم به في التلخيص وقدم