الْأَبِ وَالْجَدِ نَعَمْ إنْ بَلَغَ الصَبِيُ وَاسْتَمَرَ نَظَرُ الْوَصِيِ لِسَفَهٍ اُعْتُبِرَ إذْنُهُ فِي نِكَاحِهِ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ الزَرْكَشِيُ وَلَا يَبْعُدُ صِحَةُ الْإِيصَاءِ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَا يَجُوزُ فِي مَعْصِيَةٍ كَبِنَاءِ كَنِيسَةِ التَعَبُدِ لِعَدَمِ الْإِبَاحَةِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُوصَى فِيهِ أَنْ يَكُونَ تَصَرُفًا مَالِيًا مُبَاحًا وَلَفْظُهُ أَوْصَيْتُ إلَيْك أَوْ فَوَضْتُ وَنَحْوهُمَا وَيَجُوزُ فِيهِ التَوْقِيتُ وَالتَ
الأب والجد نعم إن بلغ الصبي واستمر نظر الوصي لسفه اعتبر إذنه في نكاحه كما سيأتي قال الزركشي ولا يبعد صحة الإيصاء به في هذه الحالة ولا يجوز في معصية كبناء كنيسة التعبد لعدم الإباحة فعلم بذلك أنه يشترط في الموصى فيه أن يكون تصرفا ماليا مباحا ولفظه أوصيت إليك أو فوضت ونحوهما ويجوز فيه التوقيت والت