ْثَرَ وَبِهِ لَوْ بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ مَا تَدَعِيهِ وَيَدَعِيهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ جِنْسِهِ كَقَوْلِهِ هُوَ هَذَا الْعَبْدُ وَقَوْلُهَا هُوَ هَذِهِ الْجَارِيَةُ فَحُكْمُ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ سَوَاءٌ إلَا فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَهُ إذَا كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا مِثْلَ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهَا قِيمَةُ الْجَارِيَةِ لَا عَيْنُهَا كَمَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَالْهِدَايَةِ بَحْرٌ وَفِيهِ وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَهُ بَعْدَ الطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ وَحُكْمُ
ثر وبه لو بينهما أي بين ما تدعيه ويدعيه الشرح قوله أو جنسه كقوله هو هذا العبد وقولها هو هذه الجارية فحكم القدر والجنس سواء إلا في فصل واحد وهو أنه إذا كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية أو أكثر فلها قيمة الجارية لا عينها كما في الظهيرية والهداية بحر وفيه ولم يذكر حكمه بعد الطلاق قبل الدخول وحكم