دَةِ مُطْلَقَةً وَاعْتِبَارُهَا شَامِلَةً الطَرِيقِ الْعَامَ بِنَاءً عَلَى الْعَادَةِ الْجَارِيَةِ فِي زَمَانِنَا وَالضَرُورَةِ الْمُلْجِئَةِ إلَيْهَا وَأَنْ يُعْتَبَرَ الْمَنْعُ الْوَارِدُ فِي الْمَادَةِ بِأَنَهُ قَدْ رُفِعَ مِنْ أَجَلِ التَعْمِيرِ فَقَطْ أَمْ أَنَ الطَرِيقَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ هُنَا أَيْ الطَرِيقَ الْمَذْكُورَ هُوَ الطَرِيقُ الْمُقَيَدُ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَةِ الْمَارِ ذِكْرُهَا وَيُفْهَمُ مِنْ قَيْدِ سَرِيعًا الْوَارِدَةُ فِي هَذِهِ ال
دة مطلقة واعتبارها شاملة الطريق العام بناء على العادة الجارية في زماننا والضرورة الملجئة إليها وأن يعتبر المنع الوارد في المادة بأنه قد رفع من أجل التعمير فقط أم أن الطريق المنصوص عليه بصورة مطلقة هنا أي الطريق المذكور هو الطريق المقيد في الكتب الفقهية المار ذكرها ويفهم من قيد سريعا الواردة في هذه ال