فَإِنَ التَنَاقُضَ فِيهِمَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِأَنْ قَالَ لِمَجْهُولِ النَسَبِ هُوَ ابْنِي مِنْ الزِنَا ثُمَ قَالَ هُوَ ابْنِي مِنْ النِكَاحِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَكَذَا مَجْهُولُ النَسَبِ إذَا أَقَرَ بِالرِقِ لِرَجُلٍ ثُمَ ادَعَى أَنَهُ حُرُ الْأَصْلِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ حَتَى تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ لِأَنَ بَيَانَ النَسَبِ مَبْنِيٌ عَلَى أَمْرٍ خَفِيٍ وَهُوَ الْعُلُوقُ مِنْهُ إذْ هُوَ مِمَا يَغْلِبُ خَفَاؤُهُ عَلَى النَاسِ فَالتَنَاقُضُ فِي مِثْلِهِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ كَمَا إذَا اخْتَلَعَتْ امْرَأَة
فإن التناقض فيهما غير معتبر بأن قال لمجهول النسب هو ابني من الزنا ثم قال هو ابني من النكاح تسمع دعواه وكذا مجهول النسب إذا أقر بالرق لرجل ثم ادعى أنه حر الأصل تسمع دعواه حتى تقبل بينته لأن بيان النسب مبني على أمر خفي وهو العلوق منه إذ هو مما يغلب خفاؤه على الناس فالتناقض في مثله غير معتبر كما إذا اختلعت امرأة