حَلِ الْفَرْضِ وَبَيْنَ سَبَبِهِ الْجَعْلِيِ الَذِي جُعِلَ عَلَامَةً عَلَى الْوُجُوبِ الْخَفِيِ الثَابِتِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَجَوَازِ تَعَدُدِ الْمُعَرَفَاتِ لِلشَيْءِ فَانْتِفَاءُ الْوَقْتِ انْتِفَاءٌ لِلْمُعَرَفِ وَانْتِفَاءُ الدَلِيلِ عَلَى الشَيْءِ لَا يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءً لِجَوَازِ دَلِيلٍ آخَرَ وَقَدْ وُجِدَ وَهُوَ مَا تَوَاطَأَتْ عَلَيْهِ أَخْبَارُ الْإِسْرَاءِ مِنْ فَرْضِ اللَهِ الصَلَاةَ خَمْسًا بَعْدَمَا أُمِرُوا أَوَلًا بِخَمْسِينَ ثُمَ اسْتَقَرَ الْأَمْرُ عَلَى الْخَمْسِ شَرْ
حل الفرض وبين سببه الجعلي الذي جعل علامة على الوجوب الخفي الثابت في نفس الأمر وجواز تعدد المعرفات للشيء فانتفاء الوقت انتفاء للمعرف وانتفاء الدليل على الشيء لا يستلزم انتفاء لجواز دليل آخر وقد وجد وهو ما تواطأت عليه أخبار الإسراء من فرض الله الصلاة خمسا بعدما أمروا أولا بخمسين ثم استقر الأمر على الخمس شر