 وَالْمَفْرُوضُ لَهُ كَوْنُ الثَانِي زِيَادَةً فَيَجِبُ بِكَمَالِهِ مَعَ الْأَوَلِ وَمِنْ ثَمَ ذَكَرَ فِي الدِرَايَةِ عَنْ شَرْحِ الْإِسْبِيجَابِيِ جَدَدَ عَلَى أَلْفٍ آخَرَ تَثْبُتُ التَسْمِيَتَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا تَثْبُتُ الثَانِيَةُ وَكَذَا لَوْ رَاجَعَ الْمُطَلَقَةَ بِأَلْفٍ وَفِي النَوَازِلِ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي اللَيْثِ إذَا جَدَدَ يَجِبُ كِلَا الْمَهْرَيْنِ وَوَجْهُ مَنْ نَقَلَ لُزُومَ الثَانِي فَقَطْ اعْتِبَارُ إرَادَةِ الْأَوَلِ فِي ضِمْنِ الْكَلَام
 والمفروض له كون الثاني زيادة فيجب بكماله مع الأول ومن ثم ذكر في الدراية عن شرح الإسبيجابي جدد على ألف آخر تثبت التسميتان عند أبي حنيفة وعندهما لا تثبت الثانية وكذا لو راجع المطلقة بألف وفي النوازل عن الفقيه أبي الليث إذا جدد يجب كلا المهرين ووجه من نقل لزوم الثاني فقط اعتبار إرادة الأول في ضمن الكلام