اثٍ أَوْ كَانَ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْهُ بِسَبَبِ زِنًا أَوْ غَصْبٍ أَوْ غَلَطٍ فَلَا يَتَأَبَدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ وَإِنْ وَطِئَهَا مُسْتَنِدًا لِعَقْدٍ أَوْ شُبْهَةٍ كَالْعَقْدِ مُجَرَدًا عَنْ وَطْءٍ لَا يُؤَبَدُ تَحْرِيمُهَا أَوْ الزِنَا الْمَحْضِ وَهُوَ مَا لَمْ يَسْتَنِدْ لِعَقْدٍ وَلَا شُبْهَةٍ لَا يُؤَبَدُ أَوْ وَطْءٍ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ فِي اسْتِبْرَاءٍ بِأَنْ وَطِئَ السَيِدُ أَمَتَهُ الْمُسْتَبْرَأَةَ مِنْ زِنًا أَوْ مِنْ بَائِعِهَا لَهُ أَوْ مِنْ غَصْب
اث أو كان الاستبراء منه بسبب زنا أو غصب أو غلط فلا يتأبد تحريمها عليه وإن وطئها مستندا لعقد أو شبهة كالعقد مجردا عن وطء لا يؤبد تحريمها أو الزنا المحض وهو ما لم يستند لعقد ولا شبهة لا يؤبد أو وطء بملك أو شبهته في استبراء بأن وطئ السيد أمته المستبرأة من زنا أو من بائعها له أو من غصب