 مُهِمٌ لِلتُجَارِ رُبَمَا يَدْفَعُ لِعَبْدِهِ جَارِيَةً لِيَتَسَرَى بِهَا وَلَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَى أَصْلًا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لِأَنَ حِلَ الْوَطْءِ لَا يَثْبُتُ شَرَعَا إلَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَوْ عَقْدِ النِكَاحِ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ مِلْكُ يَمِينٍ فَانْحَصَرَ حِلُ وَطْئِهِ فِي عَقْدِ النِكَاحِ ا هـ وَشَمِلَ السَيِدُ الشَرِيكَيْنِ فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُشْتَرَكِ إلَا بِإِذْنِ الْكُلِ لِمَا فِي الظَهِيرِيَةِ لَوْ زَوَجَ أَحَدُ الْمَوْلَيَيْنِ أَمَتَهُ 
 مهم للتجار ربما يدفع لعبده جارية ليتسرى بها ولا يجوز للعبد أن يتسرى أصلا أذن له مولاه أو لم يأذن لأن حل الوطء لا يثبت شرعا إلا بملك اليمين أو عقد النكاح وليس للعبد ملك يمين فانحصر حل وطئه في عقد النكاح ا هـ وشمل السيد الشريكين فلا يجوز نكاح المشترك إلا بإذن الكل لما في الظهيرية لو زوج أحد الموليين أمته 