ُطْ عَنْهُمْ حُقُوقُ الْآدَمِيِينَ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ قَدْ قَتَلَ فَالْخِيَارُ إلَى الْوَلِيِ فِي الْقِصَاصِ مِنْهُ أَوْ الْعَفْوِ عَنْهُ وَيَسْقُطُ بِالتَوْبَةِ إحْتَامُ قَتْلِهِ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ قَدْ أَخَذَ الْمَالَ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْغُرْمُ إلَا بِالْعَفْوِ وَيَجْرِي عَلَى الْمُحَارِبِينَ وَقُطَاعِ الطَرِيقِ فِي الْأَمْصَارِ حُكْمُ قُطَاعِهِ فِي الصَحَارِي وَالْأَسْفَارِ وَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بِالْجَرَاءَةِ فِي الْأَمْصَارِ أَغْلَظُ جُرْمً
ط عنهم حقوق الآدميين فمن كان منهم قد قتل فالخيار إلى الولي في القصاص منه أو العفو عنه ويسقط بالتوبة إحتام قتله ومن كان منهم قد أخذ المال سقط عنه القطع ولم يسقط عنه الغرم إلا بالعفو ويجري على المحاربين وقطاع الطريق في الأمصار حكم قطاعه في الصحاري والأسفار وهم وإن لم يكونوا بالجراءة في الأمصار أغلظ جرم