َ الْإِشْهَادَ ضَمِنَ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ مِنْ ثِقَةٍ مَلِيءٍ كَمَا مَرَ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ وَفِي الثَمَنِ أَيْ وَفِي بَيْعِهِ بِالثَمَنِ الْحَالِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ لِعَدَمِ جَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ فِي الْبَيْعِ بِالْحَالِ وَلِأَنَهُ يَحْبِسُ الْمَبِيعَ إلَى قَبْضِ الثَمَنِ كَمَا مَرَ فَإِنْ سَلَمَ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِهِ أَيْ الثَمَنِ ضَمِنَ كَالْوَكِيلِ إلَا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلَا يَضْمَنَ لِلْإِذْنِ قَا
 الإشهاد ضمن قال الأذرعي ويجب أن يكون البيع من ثقة مليء كما مر في بيع مال المحجور وفي الثمن أي وفي بيعه بالثمن الحال لا يلزمه الإشهاد لعدم جريان العادة به في البيع بالحال ولأنه يحبس المبيع إلى قبض الثمن كما مر فإن سلم المبيع قبل قبضه أي الثمن ضمن كالوكيل إلا أن يأذن له في ذلك فلا يضمن للإذن قا