ُمَ قَالَ ذَلِكَ الْبَعْضُ ثُمَ إنَ صَاحِبَ الْكَافِي سَلَكَ طَرِيقَةَ الْمُصَنِفِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَى هَذَا الشَرْطِ إلَا أَنَهُ صَوَرَ الْمَسْأَلَةَ بِصُورَةِ تَأْخِيرِ التَسْلِيمِ تَنْصِيصًا عَلَى عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ بِهِ وَعَلَلَ الْمَسْأَلَةَ بِمَا يَدُلُ عَلَى سُقُوطِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي الصُورَتَيْنِ مَعًا فَقَالَ وَالْحِيلَةُ إنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَ الْمُشْتَرِي حُرَةٌ أَنْ يَتَزَوَجَهَا قَبْلَ الشِرَاءِ ثُمَ يَشْتَرِيَهَا فَيَقْبِضَهَا فَلَا يَلْزَمُ الِاسْتِبْرَاءُ لِأَنَ 
م قال ذلك البعض ثم إن صاحب الكافي سلك طريقة المصنف ولم يلتفت إلى هذا الشرط إلا أنه صور المسألة بصورة تأخير التسليم تنصيصا على عدم الاشتراط به وعلل المسألة بما يدل على سقوط الاستبراء في الصورتين معا فقال والحيلة إن لم تكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها قبل الشراء ثم يشتريها فيقبضها فلا يلزم الاستبراء لأن 