رِوَايَةُ الطَحَاوِيِ وَصَحَحَهَا الْجُرْجَانِيُ وَلَوْ كَانَ الِاتِصَالُ بِطَرَفَيْ الْحَائِطِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ كَانَ صَاحِبُ الِاتِصَالِ أَوْلَى عَلَى اخْتِيَارِ عَامَةِ الْمَشَايِخِ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْأَمَالِيقَالَ وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ مِنْهَا فِي يَدِ رَجُلٍ عَشْرَةُ أَبْيَاتٍ وَفِي يَدِ آخَرَ بَيْتٌ فَالسَاحَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي اسْتِعْمَالِهَا وَهُوَ الْمُرُورُ فِيهَا الشَرْحُ وَإِذَا كَانَ فِي يَدِ رَجُلٍ عَشَرَةُ 
رواية الطحاوي وصححها الجرجاني ولو كان الاتصال بطرفي الحائط المتنازع فيه كان صاحب الاتصال أولى على اختيار عامة المشايخ وهكذا روي عن أبي يوسف في الأماليقال وإذا كانت دار منها في يد رجل عشرة أبيات وفي يد آخر بيت فالساحة بينهما نصفان لاستوائهما في استعمالها وهو المرور فيها الشرح وإذا كان في يد رجل عشرة 