ِنْ أَطْلَقَ اُتُجِهَ الصِحَةُ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَهُ قَيَدَ إذْنَهُ بِنَوْعٍ خَاصٍ وَذَلِكَ لَا يَضُرُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ شِرَاءَ بِالْمَدِ بِخَطِهِ مَتَاعٍ مُعَيَنٍ كَهَذِهِ الْحِنْطَةِ أَوْ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ شِرَاءَ نَوْعٍ يَنْدُرُ وُجُودُهُ كَالْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ وَالْخَيْلِ الْبُلْقِ أَوْ مُعَامَلَةَ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ كَالْبَيْعِ مِنْ زَيْدٍ وَالشِرَاءِ مِنْهُ لِإِخْلَالِهِ بِالْمَقْصُودِ بِسَبَبِ التَضْيِيقِ وَالْأَوْجَهُ فِي ال
ن أطلق اتجه الصحة إذ غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا يضر ولا يجوز أن يشترط عليه شراء بالمد بخطه متاع معين كهذه الحنطة أو هذا العبد أو شراء نوع يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخيل البلق أو معاملة شخص بعينه كالبيع من زيد والشراء منه لإخلاله بالمقصود بسبب التضييق والأوجه في ال