 وَإِذَا اشْتَرَى شَحْمًا قَدِيدًا وَوَجَدَ فِيهِ مِلْحًا كَثِيرًا فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْحِنْطَةِ يَجِدُ فِيهَا التُرَابَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفِي فَتَاوَى أَبِي اللَيْثِ لَوْ اشْتَرَى نُقْرَةً مِنْ نُحَاسٍ فَأَذَابَهَا فَخَرَجَ مِنْهَا حَجَرًا مِثْلَ مَا يَخْرُجُ مِنْ النُحَاسِ فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَ مِنْ الثَمَنِ بِحِسَابِهِ إلَا أَنْ يَشَاءَ الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهَا كَذَلِكَ وَيَرُدُ الثَمَنَ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ الْفَصْلُ الثَالِثُ فِيمَا يَمْنَعُ
 وإذا اشترى شحما قديدا ووجد فيه ملحا كثيرا فهو على ما ذكرنا في الحنطة يجد فيها التراب كذا في المحيط وفي فتاوى أبي الليث لو اشترى نقرة من نحاس فأذابها فخرج منها حجرا مثل ما يخرج من النحاس فله أن يمسك من الثمن بحسابه إلا أن يشاء البائع أن يأخذها كذلك ويرد الثمن كذا في الذخيرة الفصل الثالث فيما يمنع