ذَلِكَ جَازَ لِأَنَهُمَا لَوْ شَهِدَا عِنْدَ الْقَاضِي بِأَنْفُسِهِمَا فَرَدَ الْقَاضِي شَهَادَتَهُمَا ثُمَ أَعَادَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْإِسْلَامِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمَا كَمَا أَنَ الْمَرْدُودَ لَمْ يَكُنْ شَهَادَةً فَإِنَ الْعَبْدَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الشَهَادَةِ وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الشَهَادَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ فَلَمْ يَحْكُمْ الْقَاضِي بِبُطْلَانِ مَا هُوَ شَهَادَةٌ هُنَا فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْفَاسِقَيْنِ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا الْ
ذلك جاز لأنهما لو شهدا عند القاضي بأنفسهما فرد القاضي شهادتهما ثم أعادا بعد العتق والإسلام قبل ذلك منهما كما أن المردود لم يكن شهادة فإن العبد ليس من أهل الشهادة وكذلك الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم فلم يحكم القاضي ببطلان ما هو شهادة هنا فله أن يقبلها بعد ذلك بخلاف الفاسقين فإذا ثبت هذا ال