جَحَدَ الْوَدِيعَةَ أَوْ مَنَعَهَا ثُمَ اعْتَرَفَ فَإِنَهُ لَا يَبْرَأُ إلَا بِالرَدِ إلَى الْمَالِكِ قَوْلُهُ وَمُسْتَعِيرُ الرَهْنِ أَقُولُ كَمَا إذَا اسْتَعَارَ عَبْدًا لِيَرْهَنَهُ أَوْ دَابَةً لِيَرْكَبَهَا فَاسْتَخْدَمَ الْعَبْدَ وَرَكِبَ الدَابَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْهَنَهَا ثُمَ رَهَنَهَا بِمَالِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ ثُمَ قُضِيَ الْمَالُ وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَى هَلَكَتْ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ لَا ضَمَانَ عَلَى الرَاهِنِ لِأَنَهُ قَدْ بَرِئَ عَنْ الضَمَانِ حِينَ رَهَنَهَا فَإِذَا كَا
جحد الوديعة أو منعها ثم اعترف فإنه لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك قوله ومستعير الرهن أقول كما إذا استعار عبدا ليرهنه أو دابة ليركبها فاستخدم العبد وركب الدابة قبل أن يرهنها ثم رهنها بمال بمثل القيمة ثم قضي المال ولم يقبضها حتى هلكت عند المرتهن لا ضمان على الراهن لأنه قد برئ عن الضمان حين رهنها فإذا كا