عْوَاهُ الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ فِيمَا أَقَرَ بِهِ لِغَيْرِهِ وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُكَ هَذِهِ الْبَقَرَةَ ثُمَ قَالَ عُجُولُهَا لِي أَوْ قَالَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ ثُمَ قَالَ وَلَدُهَا لِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَ الْوَلَدَ مُنْفَصِلٌ فَلَا يَكُونُ تَبَعًا لِلْأُمِ فَإِقْرَارُهُ بِالْأَصْلِ لَا يَتَعَدَى إلَيْهِ بِخِلَافِ الِاسْتِحْقَاقِ بِالْيَدِ عِنْدَنَا وَقَدْ بَيَنَا هَذَا الْفَرْقَ فِي الدَعْوَى فَلَا يَكُونُ هُوَ فِي دَعْوَى الْوَلَدِ لِنَفْسِهِ مُنَاقِضًا بَلْ يَكُو
عواه الملك لنفسه فيما أقر به لغيره وإن قال غصبتك هذه البقرة ثم قال عجولها لي أو قال هذه الجارية ثم قال ولدها لي فالقول قوله لأن الولد منفصل فلا يكون تبعا للأم فإقراره بالأصل لا يتعدى إليه بخلاف الاستحقاق باليد عندنا وقد بينا هذا الفرق في الدعوى فلا يكون هو في دعوى الولد لنفسه مناقضا بل يكو