ظَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ إذَا اُحْتُمِلَ مِنْ حَيْثُ وَضْعُهُ أَمْرَيْنِ عَلَى السَوَاءِ وَاقْتَضَى الْعُرْفُ تَرْجِيحَ أَحَدِ اللَفْظَيْنِ وَنَوَيَا غَيْرَهُ يُقَدَمُ الْعُرْفُ عَلَى مَا نَوَيَاهُ سَوَاءٌ أَكَانَ الَذِي يَقْتَضِيه الْعُرْفُ مُصَحِحًا أَوْ مُبْطِلًا فَإِنْ أَتَى هَذَا الْمُجِيبُ بِنَقْلِ ذَلِكَ كَانَ لَهُ نَوْعٌ مَا مِنْ الْعُذْرِ وَإِلَا كَانَ الْخَطَأُ أَقْبَحَ لِأَنَهُ اسْتَدَلَ بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ الْعَادَةِ ثُمَ رَتَبَ عَلَيْهِ حُكْمًا لَا مُسْتَنَدَ لَهُ وَفِي هَذَا كُلِهِ
ظ المتعاقدين إذا احتمل من حيث وضعه أمرين على السواء واقتضى العرف ترجيح أحد اللفظين ونويا غيره يقدم العرف على ما نوياه سواء أكان الذي يقتضيه العرف مصححا أو مبطلا فإن أتى هذا المجيب بنقل ذلك كان له نوع ما من العذر وإلا كان الخطأ أقبح لأنه استدل بما يعلمه من العادة ثم رتب عليه حكما لا مستند له وفي هذا كله