عُ الزِيَادَةِ عَلَى مَا اسْتَثْنَاهُ نَعَمْ إنْ أَرَادَ الْوَطْءَ فِيهَا وَحَنِثَ فِيهَا وَجَبَتْ الْكَفَارَةُ لَكِنْ لَوْ أَوْلَجَ فِي صُورَةٍ إلَا مَرَةً ثُمَ نَزَعَ ثُمَ أَوْلَجَ ثَانِيًا حَنِثَ بِالثَالِثَةِ مِنْ الْمَرَتَيْنِ لِأَنَهُ وَطِئَ مَرَتَيْنِ وَإِنْ قَالَ وَاَللَهِ لَا أُجَامِعُك السَنَةَ بِالتَعْرِيفِ إلَا مَرَةً أَوْ غَيْرَهَا اقْتَضَى السَنَةَ الْحَاضِرَةَ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ وَطْئِهِ الْعَدَدَ الَذِي اسْتَثْن
ع الزيادة على ما استثناه نعم إن أراد الوطء فيها وحنث فيها وجبت الكفارة لكن لو أولج في صورة إلا مرة ثم نزع ثم أولج ثانيا حنث بالثالثة من المرتين لأنه وطئ مرتين وإن قال والله لا أجامعك السنة بالتعريف إلا مرة أو غيرها اقتضى السنة الحاضرة فإن بقي منها فوق أربعة أشهر بعد وطئه العدد الذي استثن