َهُ فِي زَمَنِ وِلَايَتِهِ وَمَكَانِهَا وَمَا عَلِمَهُ فِي غَيْرِهِمَا وَمَا قَالَهُ مَرْدُودٌ بِمَا عَلَلَ بِهِ الْمُصَنِفُ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ فِي الْجَرْحِ وَالتَعْدِيلِ لِأَنَ الْبَحْثَ عَنْ حَالِ الشُهُودِ وَمَنْعُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ حَقٌ لِلَهِ تَعَالَىالشَرْحُ قَوْلُهُ تَقَدُمُ بَيِنَةُ الْجَرْحِ عَلَى بَيِنَةِ التَعْدِيلِ لِأَنَهُ عَلِمَ مَا خَفِيَ عَلَى الْمُعَدِلِ وَلِأَنَهُ مُثْبِتٌ وَالْمُعَدِلُ نَافٍ وَالْإِثْبَاتُ أَوْلَى مِنْ النَفْيِ وَ
ه في زمن ولايته ومكانها وما علمه في غيرهما وما قاله مردود بما علل به المصنف وتقبل شهادة الحسبة في الجرح والتعديل لأن البحث عن حال الشهود ومنع الحكم بشهادة الفاسق حق لله تعالىالشرح قوله تقدم بينة الجرح على بينة التعديل لأنه علم ما خفي على المعدل ولأنه مثبت والمعدل ناف والإثبات أولى من النفي و