ولَةٍ وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَا يَصِحُ أَنْ يُقَالَ إنَهُ وَاجِبٌ بِالْغَيْرِ لِأَنَهُ جِهَةٌ لِلْقَضِيَةِ فَقَدْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ أَحَدُ الْمَعْنَيَيْنِ بِالْآخَرِ فَإِنْ قُلْتَ الْإِمْكَانُ الْخَاصُ وَالْعَامُ مِنْ جِهَاتِ الْقَضِيَةِ وَلَا قَضِيَةَ هَاهُنَا لِأَنَ قَوْلَهُ وَالدَلِيلُ إلَخْ تَعْرِيفٌ وَلَيْسَ قَضِيَةً قُلْتُ الْحَالُ كَمَا ذَكَرْتَ إلَا أَنَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ قَضِيَةٌ تُوَجَهُ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِ أَوْ الْخَاصِ بِأَنْ يُقَالَ الدَلِيلُ مُوَصِلٌ بِالْإِمْكَانِ الْع
ولة وما نحن فيه لا يصح أن يقال إنه واجب بالغير لأنه جهة للقضية فقد التبس عليه أحد المعنيين بالآخر فإن قلت الإمكان الخاص والعام من جهات القضية ولا قضية هاهنا لأن قوله والدليل إلخ تعريف وليس قضية قلت الحال كما ذكرت إلا أنه يؤخذ منه قضية توجه بالإمكان العام أو الخاص بأن يقال الدليل موصل بالإمكان الع