قْبَلْ ظَاهِرًا بِلَا قَرِينَةٍ عَلَى الصَحِيحِ إنَمَا لَمْ يَجْرِ ذَلِكَ الْخِلَافُ فِي مَسْأَلَتِنَا لِأَنَ الْعَامَ فِيهَا نَصٌ فِي إفْرَادِهِ لِوُقُوعِهِ بَعْدَ لَا النَافِيَةِ لِلْجِنْسِ بِخِلَافِهِ فِي تَيْنِكَ فَإِنَهُ ظَاهِرٌ وَلِأَنَ الْحَقَ هُنَا لِمَحْضِ حَقِ الْآدَمِيِ بِخِلَافِهِ ثُمَ اعْلَمْ أَنَ مَا قَالَهُ الْمُصَنِفُ هُوَ مَا صَوَبَهُ النَوَوِيُ عَلَى قَوْلِ الْهَرَوِيِ الْقِيَاسُ قَبُولُ قَوْلِهِ ثُمَ قَالَ وَلَعَلَهُ مُرَادُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَ الْمَحْذُورَ مِنْ قَبُ
قبل ظاهرا بلا قرينة على الصحيح إنما لم يجر ذلك الخلاف في مسألتنا لأن العام فيها نص في إفراده لوقوعه بعد لا النافية للجنس بخلافه في تينك فإنه ظاهر ولأن الحق هنا لمحض حق الآدمي بخلافه ثم اعلم أن ما قاله المصنف هو ما صوبه النووي على قول الهروي القياس قبول قوله ثم قال ولعله مراده ويؤخذ منه أن المحذور من قب