نَبِيَةٍ أَوْ أَمَتِهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ طُلِبَ مِنْهُ التَعْيِينُ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَلَاقُ هُنَا مَا لَمْ يُرِدْ الْأَجْنَبِيَةَ أَوْ الْأَمَةَ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ السَابِقِ فِي التَعْلِيقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظَائِرِهِ ثَمَ حَجَرٌ قَوْلُهُ بِخِلَافِ اثْنَتَيْنِ يُرَدُ بِأَنَ إمْسَاكَ الْأَجْنَبِيَةِ مَمْنُوعٌ فِي الْإِسْلَامِ أَيْضًا حَجَرٌ قَوْلُهُ وَوَارِثٌ إلَخْ عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ ثُمَ وَارِثٌ فِي عِتْق
نبية أو أمته إحداكما طالق طلب منه التعيين وليس مرادا بل يقع عليه الطلاق هنا ما لم يرد الأجنبية أو الأمة كما علم من كلامه السابق في التعليق بالأوقات ومن الفرق بينه وبين نظائره ثم حجر قوله بخلاف اثنتين يرد بأن إمساك الأجنبية ممنوع في الإسلام أيضا حجر قوله ووارث إلخ عبارة الإرشاد ثم وارث في عتق