ْمَالِكُ التَصَرُفَ فَنَقُولُ بِوَقْفِ عُقُودِ الْفُضُولِيِ عَلَى الْإِجَازَةِ وَيَتَفَرَعُ عَلَى هَذَا مَسَائِلُ مِنْهَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ وَلَهُ مَالٌ فَبَاعَ الْحَاكِمُ مَالَهُ وَوَفَاهُ عَنْهُ صَحَ وَبَرِئَ مِنْهُ وَلَا ضَمَانَ وَمِنْهَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الزَكَاةِ فَأَخَذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا فَإِنَهُ تُجْزِئُ عَنْهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي أَصَحِ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِ لِأَنَ لِلْإِمَامِ وِلَايَةً 
مالك التصرف فنقول بوقف عقود الفضولي على الإجازة ويتفرع على هذا مسائل منها لو امتنع من وفاء دينه وله مال فباع الحاكم ماله ووفاه عنه صح وبرئ منه ولا ضمان ومنها لو امتنع من أداء الزكاة فأخذها الإمام منه قهرا فإنه تجزئ عنه ظاهرا وباطنا في أصح الوجهين وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي لأن للإمام ولاية 