 بِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ بِشَرْطِ مَعْرِفَةِ كُلٍ وَأَنْ لَا يُؤَدِيَ إلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ مَفْسَدَةً وَأَنْ يَظُنَ الْإِفَادَةَ وَإِلَا وَلِأَنَ شَرْطَانِ لِلْجَوَازِ أَيْضًا فَيَحْرُمُ عِنْدَ عَدَمِهِمَا وَالثَالِثُ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ فَقَطْ فَإِنْ لَمْ يَظُنَ الْإِفَادَةَ فَلَا يَجِبُ وَيَجُوزُ إنْ لَمْ يَتَأَذَ فِي بَدَنِهِ أَوْ عِرْضِهِ وَإِلَا فَلَا يَجُوزُ وَهَذَا عُلِمَ مِنْ الثَانِي وَشَرْطُ الْمُنْكَرِ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ
 ب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط معرفة كل وأن لا يؤدي إلى ما هو أعظم منه مفسدة وأن يظن الإفادة وإلا ولأن شرطان للجواز أيضا فيحرم عند عدمهما والثالث شرط للوجوب فقط فإن لم يظن الإفادة فلا يجب ويجوز إن لم يتأذ في بدنه أو عرضه وإلا فلا يجوز وهذا علم من الثاني وشرط المنكر الإجماع على تحريمه