ْ يَبِيعَ عِنْدَ إفَاقَتِهِ الْهِنْدِيَةُ وَابْنُ نُجَيْمٍ وَلَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ حَالَ جُنُونِهِ اُنْظُرْ الْمَادَتَيْنِ و اسْتِثْنَاءٌ إذَا رَهَنَ الرَاهِنُ مَالًا وَوَكَلَ الْعَدْلَ بِبَيْعِهِ وَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُرْتَهِنُ وَلَا الْعَدْلُ فَبِنَاءً عَلَى حُكْمِ الْمَادَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلرَهْنِ حُكْمٌ فَالْوَكَالَةُ بِالْبَيْعِ صَحِيحَةٌ بِمُوجِبِ الْمَادَةِ وَإِذَا بَاعَهُ الْعَدْلُ كَانَ الْبَيْعُ نَافِذًا وَيُعْطِي الْعَدْلُ الْمَرْقُومُ الثَم
 يبيع عند إفاقته الهندية وابن نجيم وليس له البيع حال جنونه انظر المادتين و استثناء إذا رهن الراهن مالا ووكل العدل ببيعه ولم يقبضه المرتهن ولا العدل فبناء على حكم المادة وإن لم يكن للرهن حكم فالوكالة بالبيع صحيحة بموجب المادة وإذا باعه العدل كان البيع نافذا ويعطي العدل المرقوم الثم