 وَهُوَ اخْتِيَارُ الْفَضْلِيِ وَصَحَحَهُ فِي النِصَابِ وَتَقَدَمَ تَمَامُهُ فِي النَوَافِلِ وَظَاهِرُ الرِوَايَةِ خِلَافُهُ وَعَلَى كُلٍ فَيَظْهَرُ مِنْ بَحْثِ ابْنِ الْهُمَامِ لُزُومُ الِاعْتِكَافِ الْمَسْنُونِ بِالشُرُوعِ وَإِنَ لُزُومَ قَضَاءِ جَمِيعِهِ أَوْ بَاقِيهِ مُخَرَجٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَمَا عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فَيَقْضِي الْيَوْمَ الَذِي أَفْسَدَهُ لِاسْتِقْلَالِ كُلِ يَوْمٍ بِنَفْسِهِ وَإِنَمَا قُلْنَا أَيْ بَاقِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الشُرُوعَ مُلْزِمٌ كَالنَذْرِ وَهُوَ 
 وهو اختيار الفضلي وصححه في النصاب وتقدم تمامه في النوافل وظاهر الرواية خلافه وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع وإن لزوم قضاء جميعه أو باقيه مخرج على قول أبي يوسف أما على قول غيره فيقضي اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه وإنما قلنا أي باقيه بناء على أن الشروع ملزم كالنذر وهو 