ِي تَحَوَلَ إلَيْهِ اللَفْظُ لَمْ يَتَعَرَضْ لَهُ بِالنِيَةِ فَدَخَلَ الْمَجَازُ فِي اسْمِ الْجِنْسِ لَا فِي الْعَدَدِ وَالْمَجَازُ فِي أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ جَائِزٌ بِخِلَافِ أَسْمَاءِ الْأَعْدَادِ فَقُبِلَتْ النِيَةُ فِي رَفْعِ الطَلَاقِ بِجُمْلَتِهِ لِتَحْوِيلِهِ لِجِنْسٍ آخَرَ وَلَمْ تُقْبَلْ فِي رَفْعِ بَعْضِهِ وَهَذَا يَظْهَرُ فِي بَادِئِ الرَأْيِ بُطْلَانُهُ وَأَنَ النِيَةَ إذَا قُبِلَتْ فِي رَفْعِ الْكُلِ أَوْلَى أَنْ تُقْبَلَ فِي رَفْعِ الْبَعْضِ وَالسِرُ مَا تَقَدَمَ تَقْرِيرُه
ي تحول إليه اللفظ لم يتعرض له بالنية فدخل المجاز في اسم الجنس لا في العدد والمجاز في أسماء الأجناس جائز بخلاف أسماء الأعداد فقبلت النية في رفع الطلاق بجملته لتحويله لجنس آخر ولم تقبل في رفع بعضه وهذا يظهر في بادئ الرأي بطلانه وأن النية إذا قبلت في رفع الكل أولى أن تقبل في رفع البعض والسر ما تقدم تقريره