َهُوَ لِلْمُشْتَرِي لِحَدِيثِ الْخَرَاجُ بِالضَمَانِ وَكَذَا طِلْعٌ تَشَقَقَ وَلَوْ لَمْ يُؤَبَرْ وَثَمَرَةٌ ظَهَرَتْ فَتَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا تَتْبَعُ فِي الْفَسْخِ لِأَنَهَا فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلَةِ وَيَأْتِي تَوْضِيحُهُ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِمَارِ وَ الْفَسْخُ فِي إجَارَةٍ غُبِنَ فِيهَا رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا تَقَدَمَ فِي خِيَارِ الْغَبْنِ وَتَقَدَمَ مَا فِيهِ بَابٌ الرِبَا وَالصَرْفُ وَتَحْرِيمُ الْحِيَلِ الرِبَا مَقْصُورٌ ي
هو للمشتري لحديث الخراج بالضمان وكذا طلع تشقق ولو لم يؤبر وثمرة ظهرت فتكون للمشتري ولا تتبع في الفسخ لأنها في حكم المنفصلة ويأتي توضيحه في بيع الأصول والثمار و الفسخ في إجارة غبن فيها رفع للعقد من أصله كما تقدم في خيار الغبن وتقدم ما فيه باب الربا والصرف وتحريم الحيل الربا مقصور ي