عَ مَا تَقَدَمَ وَمَعَ مَا يَتَقَرَرُ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْمَذْهَبُ مَنْعُ الْقِرَاضِ بِعَرَضٍ وَلَوْ مِثْلِيًا اللَخْمِيِ إنْ كَانَ لَا خَطْبَ لِبَيْعٍ الْعَرَضِ أَوْ عَلِمَ أَنْ يَبِيعَهُ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ قِرَاضًا أَوْ قَالَ لَهُ كَلِفْ مَنْ يَبِيعَهُ وَيَأْتِيكَ بِالثَمَنِ اجْعَلْهُ قِرَاضًا جَازَ فَإِنْ دَخَلَا عَلَى رَدِ مِثْلِ الْعَرَضِ الَذِي أَعْطَاهُ أَوْ قِيمَتِهِ لَمْ يَجُزْ كَأَنْ وَكَلَهُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ لِيَصْرِفَ ثُمَ يَعْمَلَ بِأَجْرِ مِثْلِه
ع ما تقدم ومع ما يتقرر قال ابن عرفة المذهب منع القراض بعرض ولو مثليا اللخمي إن كان لا خطب لبيع العرض أو علم أن يبيعه له ولو لم يأخذه قراضا أو قال له كلف من يبيعه ويأتيك بالثمن اجعله قراضا جاز فإن دخلا على رد مثل العرض الذي أعطاه أو قيمته لم يجز كأن وكله على دين أو ليصرف ثم يعمل بأجر مثله