لُهُ فِيمَا إذَا كَانَ الرَدُ بِالْعَيْبِ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَانِي بَعْدَ قَبْضِهِ أَمَا إذَا كَانَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَلِ أَنْ يَرُدَهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَلِ سَوَاءٌ كَانَ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ كَمَا لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الْأَوَلُ لِلْمُشْتَرِي الثَانِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ بَيْعًا فِيهِ خِيَارُ رُؤْيَةٍ فَإِنَهُ إذَا فَسَخَ الْمُشْتَرِي الثَانِي بِحُكْمِ الْخِيَارِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَلِ أَنْ يَرُدَهُ مُطْلَقًا وَعَلِمْت أَنَ الْفَسْخَ
له فيما إذا كان الرد بالعيب من المشتري الثاني بعد قبضه أما إذا كان قبل قبضه فللمشتري الأول أن يرده على البائع الأول سواء كان بقضاء أو بغير قضاء كما لو باع المشتري الأول للمشتري الثاني بشرط الخيار له أو بيعا فيه خيار رؤية فإنه إذا فسخ المشتري الثاني بحكم الخيار كان للمشتري الأول أن يرده مطلقا وعلمت أن الفسخ