ْلَقَةُ الْكَامِلَةُ فَلَهُ إبْطَالُ مَا لِلْعَبْدِ وَمَا عَلَيْهِ فَأَبْطَلَ صَلَاحِيَتَهُ لِغَيْرِ فَرْضِ رَمَضَانَ نَفْلًا وَوَاجِبًا وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَ التَعْيِينَ فِي النَذْرِ الْمُعَيَنِ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْحَقِ وَهُوَ الشَارِعُ لِإِذْنِهِ تَعَالَى لَهُ بِإِلْزَامِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ تَعَدِيهِ إلَى حَقِهِ تَعَالَى أَيْضًا وَأُجِيبُ بِأَنَهُ أَذِنَ لِلْعَبْدِ فِي أَنْ يَتَصَرَفَ فِي حَقِ نَفْسِهِ لَا غَيْرُ وَأَوْرَدَ إذَا لَمْ يَتَعَدَ إلَى حَقِ الشَارِعِ بَقِ
لقة الكاملة فله إبطال ما للعبد وما عليه فأبطل صلاحيته لغير فرض رمضان نفلا وواجبا وأورد عليه أن التعيين في النذر المعين بإذن صاحب الحق وهو الشارع لإذنه تعالى له بإلزامه على نفسه فينبغي أن يجوز تعديه إلى حقه تعالى أيضا وأجيب بأنه أذن للعبد في أن يتصرف في حق نفسه لا غير وأورد إذا لم يتعد إلى حق الشارع بق