ُثِ حَتَى لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ يَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ يَسْعَى فِي كُلِ قِيمَتِهِ لِتَقَدُمِ الدَيْنِ عَلَى الْوَصِيَةِ وَلَا يُمْكِنُ نَقْضُ الْعِتْقِ فَيَجِبُ رَدُ قِيمَتِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَ الْمُدَبَرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ لِمَا رَوَيْنَا أَوَلَ الْبَابِ وَلِأَنَ التَدْبِيرَ وَصِيَةٌ وَنَفَاذُهَا مِنْ الثُلُثِ حَتَى لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ لِل
ث حتى لو لم يكن له مال غيره يسعى في ثلثيه وإن كان على المولى دين يسعى في كل قيمته لتقدم الدين على الوصية ولا يمكن نقض العتق فيجب رد قيمته الشرح قوله فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله لما روينا أول الباب ولأن التدبير وصية ونفاذها من الثلث حتى لو لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ويسعى في ثلثيه لل