َحَقُقِ وُقُوعِ الْكَلَامِ الْمَقْرُون بِالْمَشِيئَةِ تَحَقَقَ وُقُوعُ الْمُعَلَقِ عَلَيْهِ لُزُومُ الْحَجِ فَيَلْزَمُ فَكَلَامُ ابْنِ الشَاطِ هَذَا وَكَذَا كَلَامُ الْأَمِيرِ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ إنْ شَاءَ اللَهُ شَرْطٌ عَلَى بَابِهِ لِتَقْيِيدِ الْمُعَلَقِ عَلَيْهِ نَفْسِهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ وَمَذْهَبُ النَاصِرِ قُلْتُ وَالظَاهِرُ أَنَ مَذْهَبَ ابْنِ الْمُبَارَكِ كَمَا فِي الطَلَاقِ كَذَلِكَ يَأْتِي فِي النَذْرِ وَالْعِتْقِ لِأَنَ جَعْلَ إنْ شَاءَ اللَهُ شَرْطًا عَلَى بَابِهِ لِتَقْيِيدِ 
حقق وقوع الكلام المقرون بالمشيئة تحقق وقوع المعلق عليه لزوم الحج فيلزم فكلام ابن الشاط هذا وكذا كلام الأمير مبني على أن إن شاء الله شرط على بابه لتقييد المعلق عليه نفسه كما هو مذهبه ومذهب الناصر قلت والظاهر أن مذهب ابن المبارك كما في الطلاق كذلك يأتي في النذر والعتق لأن جعل إن شاء الله شرطا على بابه لتقييد 