ةِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الزَكَاةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ كَالْخَبَرِ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي الرُجُوعِ بِغَيْرِ إذْنٍ بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ وَأَنْ يُخْرِجَ مِنْ غَيْرِهِ لَكِنْ نَقَلَ الزَرْكَشِيُ عَنْ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَدٍ الْمَرْوَزِيِ فِي فَتَاوِيهِ أَنَ مَحَلَهُ إذَا أَخْرَجَ مِنْ الْمُشْتَرَكِ ا هـ وَمَا نَقَلَهُ الزَرْكَشِيُ مُتَجَهٌ م ر وَقَوْلُهُ لَا فَرْقَ فِي الرُجُوعِ أَيْ وَأَمَا الْإِجْزَاءُ ف
ة وبغير إذنه لا يسقط عنه محمول على غير الخليطين في الزكاة وظاهر كلامهم كالخبر أنه لا فرق في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك وأن يخرج من غيره لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي محمد المروزي في فتاويه أن محله إذا أخرج من المشترك ا هـ وما نقله الزركشي متجه م ر وقوله لا فرق في الرجوع أي وأما الإجزاء ف