قِيمَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُخْبَرْ بِقِيمَتِهِ مُعْتَمَدٌ وَهَذَا قَدْ يُخَالِفُ مَا قَدَمَهُ فِي قَوْلِهِ أَمَا الْمُتَقَوِمُ فَلَا تَصِحُ التَوْلِيَةُ مَعَهُ إلَا بَعْدَ انْتِقَالِهِ إلَخْ وَحَيْثُ جَعَلَهُ مُقَابِلَ الْمِثْلِيِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَهُ لَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا كَأَنْ يُقَالَ مَا تَقَدَمَ فِي بَيَانِ مَا يَسْتَحِقُ الْمُوَلِي الْمُطَالَبَةَ عَلَى الْمُتَوَلِي وَمَا هُنَا فِي بَيَانِ مَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ وَتَخْتَلِفُ بِهِ الرَغْبَةُ فِي الثَمَ
قيمة قوله وإن لم يخبر بقيمته معتمد وهذا قد يخالف ما قدمه في قوله أما المتقوم فلا تصح التولية معه إلا بعد انتقاله إلخ وحيث جعله مقابل المثلي ويمكن الجواب عنه بأنه لا تنافي بينهما كأن يقال ما تقدم في بيان ما يستحق المولي المطالبة على المتولي وما هنا في بيان ما يجب الإخبار به وتختلف به الرغبة في الثم