ءِ وَالطَيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَالْحَشِيشِ وَالصَيْدِ فِي الْفَلَاةِ وَبُيُوتِ الْمَدَارِسِ وَالْأَوْقَافِ وَالرُبُطِ وَكُلِ مَا فِيهِ الْإِذْنُ بِالِانْتِفَاعِ فَقَطْ لَا يَمْلِكُهَا مَنْ سُوِغَتْ لَهُ وَأَمَا إنْ قُلْنَا إنَهُ يَمْلِكُهَا بِالتَنَاوُلِ وَهُوَ الصَحِيحُ لِأَنَ إبَاحَةَ التَنَاوُلِ هُوَ تَمَكُنُهُ شَرْعًا مِنْ التَنَاوُلِ فَهُوَ سَبَبُ مِلْكِهَا إذْ الْمِلْكُ لَا بُدَ فِيهِ مِنْ سُلْطَانِ الِانْتِفَاعِ لَا التَصَرُفِ وَالسُلْطَانُ هُوَ التَمَكُنُ بِعَيْنِهِ فَإِذَا تَنَاوَلَ ا
ء والطير في الهواء والحشيش والصيد في الفلاة وبيوت المدارس والأوقاف والربط وكل ما فيه الإذن بالانتفاع فقط لا يملكها من سوغت له وأما إن قلنا إنه يملكها بالتناول وهو الصحيح لأن إباحة التناول هو تمكنه شرعا من التناول فهو سبب ملكها إذ الملك لا بد فيه من سلطان الانتفاع لا التصرف والسلطان هو التمكن بعينه فإذا تناول ا