َ ح إنَهُ الظَاهِرُ وَلَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَصٍ ا هـ بْن قَوْلُهُ إلَا بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ أَيْ إلَا إذَا مَاتَ الْأَبُ وَأَخَذَ الْوَلَدُ الْمَشْهُودُ بِبُنُوَتِهِ مَالَهُ بِإِرْثٍ فَإِنَهُمَا حِينَئِذٍ يَغْرَمَانِ لِوَارِثِ الْأَبِ الْمَحْجُوبِ بِذَلِكَ الْوَلَدِ قَدْرَ مَا أَخَذَهُ ذَلِكَ الْوَلَدُ مِنْ الْمَالِ ثُمَ إنَ قَوْلَهُ إلَا بَعْدَ إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ مُقَدَرٍ بَعْدَ قَوْلِهِ فَلَا غُرْمَ أَيْ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمَا لِأَحَدٍ مِنْ النَاسِ لَا لِلْأَبِ وَلَا لِغَيْرِهِ 
 ح إنه الظاهر ولم أقف فيه على نص ا هـ بن قوله إلا بعد موت الأب أي إلا إذا مات الأب وأخذ الولد المشهود ببنوته ماله بإرث فإنهما حينئذ يغرمان لوارث الأب المحجوب بذلك الولد قدر ما أخذه ذلك الولد من المال ثم إن قوله إلا بعد إلخ استثناء من مقدر بعد قوله فلا غرم أي فلا غرم عليهما لأحد من الناس لا للأب ولا لغيره 