لَاهُنَ بِالتُرَابِ لِأَنَ الْمُطْلَقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرَدَ مُقَيَدًا بِقَيْدَيْنِ مُتَضَادَيْنِ لِأَنَهُ كَمَا وَرَدَ أُولَاهُنَ وَرَدَ أُخْرَاهُنَ وَشَرْطُ الْعَمَلِ بِهَذَا الْأَصْلِ أَنْ يُقَيَدَ الْمُطْلَقُ بِقَيْدٍ وَاحِدٍ لَا بِقَيْدَيْنِ مُتَضَادَيْنِ وَإِلَا تَسَاقَطَا لِتَعَذُرِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَتَرَجَحْ أَحَدُهُمَا بِاقْتِضَاءِ الْقِيَاسِ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَيْهِ وَهُنَا لَمْ يَقْتَضِ الْقِيَاسُ الْحَمْلَ عَلَى أَحَدِ الْقَيْدَيْنِ حَتَى يَتَرَجَحَ 
لاهن بالتراب لأن المطلق في هذا الحديث ورد مقيدا بقيدين متضادين لأنه كما ورد أولاهن ورد أخراهن وشرط العمل بهذا الأصل أن يقيد المطلق بقيد واحد لا بقيدين متضادين وإلا تساقطا لتعذر الجمع بينهما ما لم يترجح أحدهما باقتضاء القياس حمل المطلق عليه وهنا لم يقتض القياس الحمل على أحد القيدين حتى يترجح 