لثَانِي لِيُقَارِنَ الْجَمْعُ الْعُذْرَ فَلَوْ أَقَامَ فِي الْأُولَى أَوْ بَعْدَ فَرَاغِهَا وَقَبْلَ الشُرُوعِ فِي الثَانِيَةِ فَلَا جَمْعَ لِزَوَالِ الْعُذْرِ مَعَ إمْكَانِ اسْتِدَامَتِهِ قَبْلَ الْجَمْعِ لَا إنْ كَانَ عُذْرٌ أَيْ عُذْرُ الْجَمْعِ مَطَرَا فَلْيَكْفِ فِيهِ أَنْ يُوجَدَ عِنْدَ الْأَوَلِ أَيْ التَحَرُمِ مِنْ ذِي وَمِنْ ذِي أَيْ مِنْ الصَلَاتَيْنِ وَلَدَا تَحَلُلِ أَوَلَةٍ أَيْ وَعِنْدَ تَحَلُلِ الْأُولَى وَزَادَ إيضَاحًا لِذَلِكَ قَوْلُهُ وَلَيْسَ وِجْدَا
لثاني ليقارن الجمع العذر فلو أقام في الأولى أو بعد فراغها وقبل الشروع في الثانية فلا جمع لزوال العذر مع إمكان استدامته قبل الجمع لا إن كان عذر أي عذر الجمع مطرا فليكف فيه أن يوجد عند الأول أي التحرم من ذي ومن ذي أي من الصلاتين ولدا تحلل أولة أي وعند تحلل الأولى وزاد إيضاحا لذلك قوله وليس وجدا