ُرْ وَسَلَمَ الْعَبْدَ إلَيْهِ وَبِهَذَا لَا يَثْبُتُ تَسْلِيمُ الْعَبْدِ لِجَوَازِ أَنَهُ سَلَمَ شَيْئًا آخَرَ وَمَا لَمْ يَثْبُتْ تَسْلِيمُ الْعَبْدِ لَا يَجِبُ أَجْرُهُ فَلَا تَسْتَقِيمُ دَعْوَى تَسْلِيمِ الْأَجْرِ خَطُ الصُلْحِ وَالْإِبْرَاءِ عُرِضَ خَطُ صُلْحٍ وَإِبْرَاءٍ وَكَانَ فِيهِ ادَعَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَالًا مَعْلُومًا فَصَالَحَهُ فُلَانٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبَضَ فُلَانٌ بَدَلَ صُلْحٍ وَذَكَرَ فِي آخِرِهِ وَأَبْرَأَ الْمُدَعِي ال
ر وسلم العبد إليه وبهذا لا يثبت تسليم العبد لجواز أنه سلم شيئا آخر وما لم يثبت تسليم العبد لا يجب أجره فلا تستقيم دعوى تسليم الأجر خط الصلح والإبراء عرض خط صلح وإبراء وكان فيه ادعى فلان بن فلان على فلان بن فلان مالا معلوما فصالحه فلان على ألف درهم وقبض فلان بدل صلح وذكر في آخره وأبرأ المدعي ال