وبَةٍ فِي الْحَدِ لِوُجُودِ عِلَةٍ تَقْتَضِي الزِيَادَةَ كَزِيَادَةِ التَعْزِيرِ فِي حَقِ الشُرْبِ وَتَبْلِيغِهِ إلَى ثَمَانِينَ قِيَاسًا عَلَى حَدِ الْقَذْفِ أَمَا إنْشَاءُ حَدٍ بِالْقِيَاسِ عَلَى حَدٍ فَلَا يَجُوزُ بِالِاتِفَاقِ الثَالِثُ ذَكَرَ فِي الْمَحْصُولِ تَبَعًا لِلشَيْخِ فِي اللُمَعِ أَنَ الْعَادَاتِ لَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ فِيهَا وَمَثَلَهُ بِأَقَلِ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِتَمْثِيلِ الْمَاوَرْدِيِرَحِمَهُ اللَهُ السَابِقِ لِأَنَهُ مَثَلَ بِهِ لِ
وبة في الحد لوجود علة تقتضي الزيادة كزيادة التعزير في حق الشرب وتبليغه إلى ثمانين قياسا على حد القذف أما إنشاء حد بالقياس على حد فلا يجوز بالاتفاق الثالث ذكر في المحصول تبعا للشيخ في اللمع أن العادات لا يجوز القياس فيها ومثله بأقل الحيض وأكثره وهذا مخالف لتمثيل الماورديرحمه الله السابق لأنه مثل به ل