 ثُمَ غَصَبَهُ فَاسْتَعْمَلَهُ حَتَى هَلَكَ عِنْدَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِقِيمَتِهِ لِأَنَهُ بِالْغَصْبِ صَارَ جَانِيًا عَلَى حَقِ الْمُرْتَهِنِ مُفَوِتًا لِيَدِهِ الْمُسْتَحَقَةِ فَهُوَ فِي ذَلِكَ كَالْأَجْنَبِيِ ضَامِنٌ لِقِيمَتِهِ يَقْضِي مِنْهُ الدَيْنَ إذَا كَانَ حَالًا وَالْفَضْلُ لِلْيَتِيمِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَلَ فَالْقِيمَةُ رَهْنٌ لِأَنَهُ فِي الْغَصْبِ وَالِاسْتِعْمَالِ لَا يَكُونُ عَامِلًا لِلْيَتِيمِ فِي مَالِهِ بَلْ يَكُونُ هُوَ فِيهِ كَأَجْنَبِيٍ آخَرَ فَيَتَقَرَرُ الضَ
 ثم غصبه فاستعمله حتى هلك عنده فهو ضامن لقيمته لأنه بالغصب صار جانيا على حق المرتهن مفوتا ليده المستحقة فهو في ذلك كالأجنبي ضامن لقيمته يقضي منه الدين إذا كان حالا والفضل لليتيم فإن لم يكن حل فالقيمة رهن لأنه في الغصب والاستعمال لا يكون عاملا لليتيم في ماله بل يكون هو فيه كأجنبي آخر فيتقرر الض