ذَا يَكُونُ صَاحِبُ الدَارِ سَاكِنًا مَعَهَا وَاللَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ فَرْعٌ فَإِذَا جَدَ التَمْرُ أَوْ وُضِعَ فِي أَصْلِ النَخْلَةِ فَفِي الْعُتْبِيَةِ مِنْ رِوَايَةِ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ فِيهِ الْقَطْعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ حَارِسٌ كَمَا لَا يُرَاعَى فِي الْحِرْزِ حَارِسٌ وَيَقْتَضِي مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي مَسْأَلَةِ الزَرْعِ أَنَهُ لَا يُقْطَعُ وَاحْتَجَ أَشْهَبُ بِأَنَ بَقَاءَهُ يَطُولُ هُنَاكَ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَ ذَلِكَ لَيْسَ بِحِرْزٍ لِأَنَهُ لَ
ذا يكون صاحب الدار ساكنا معها والله أعلم وأحكم فرع فإذا جد التمر أو وضع في أصل النخلة ففي العتبية من رواية أشهب عن مالك فيه القطع وإن لم يكن عنده حارس كما لا يراعى في الحرز حارس ويقتضي مذهب ابن القاسم في مسألة الزرع أنه لا يقطع واحتج أشهب بأن بقاءه يطول هناك وجه قول ابن القاسم أن ذلك ليس بحرز لأنه ل