َتْ أَيْضًا شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا لِثُبُوتِ الْحَقِ لِلشَاهِدِ فِي ذَلِكَ وَأَحَدٌ لَا يَقُولُ بِهَذَا فَعَرَفْنَا أَنَ الشَرِكَةَ الْعَامَةَ لَا تَمْنَعُ قَبُولَ الشَهَادَةِ وَإِنَهُ إنَمَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَهَادَةِ بِاعْتِبَارِ شَرِكَةِ الْمَالِكِ لِأَنَ الشَاهِدَ يُثْبِتُ الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ بِشَهَادَتِهِ فَأَمَا مَنْ يُثْبِتُ حَقًا عَامًا لَا مِلْكًا فَإِنَهُ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ شَهَادَتِهِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ شَهِدَ مُسْلِمَ
ت أيضا شهادة المسلمين على من سرق من بيت المال شيئا لثبوت الحق للشاهد في ذلك وأحد لا يقول بهذا فعرفنا أن الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة وإنه إنما يمنع قبول الشهادة باعتبار شركة المالك لأن الشاهد يثبت الملك لنفسه بشهادته فأما من يثبت حقا عاما لا ملكا فإنه لا يمنع قبول شهادته ألا ترى أنه لو شهد مسلم