صْلُ كَمَا يَذْكُرُ وَكَذَا إذَا أَنْكَرَ الْعُمُومَ لِأَنَهُ يَجْعَلُ إنْكَارَهُ ذَلِكَ نَهْيًا لَهُ عَنْ الْعُمُومِ وَلَهُ أَنْ يَنْتَهِيَ عَنْهُ قَبْلَ التَصَرُفِ إذَا ثَبَتَ مِنْهُ الْعُمُومُ نَصًا فَهَاهُنَا أَوْلَى وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ وَرَبُ الْمَالِ يَدَعِي الْعُمُومَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا وَإِنْ كَانَ الْمُضَارِبُ يَدَعِيهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ اسْتِحْسَانًا لِأَنَ الْأَصْلَ فِيهَا الْعُمُومُ وَالتَخْصِيصُ بِالشَرْطِ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَوْ ق
صل كما يذكر وكذا إذا أنكر العموم لأنه يجعل إنكاره ذلك نهيا له عن العموم وله أن ينتهي عنه قبل التصرف إذا ثبت منه العموم نصا فهاهنا أولى وإن كان بعده ورب المال يدعي العموم فالقول قوله قياسا واستحسانا وإن كان المضارب يدعيه فالقول قوله مع يمينه استحسانا لأن الأصل فيها العموم والتخصيص بالشرط بدليل أنه لو ق