أَجَلِهِ وَأَمَا عَلَى أَنَهُ يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَجَهَزَ فَلَا يَجُوزُ لَهَا قَبُولُهُ لِأَنَهَا إنْ قَبِلَتْهُ لَزِمَهَا أَنْ تَتَجَهَزَ بِهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَنَ الْمُعَجَلَ مُسَلَفٌ فَقَدْ سُلِفَ لِيُنْتَفَعَ بِالْجَهَازِ وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ عَلَى الْعَادَةِ بِمَا قَبَضَتْهُ فَقَالَ إلَا أَنْ يُسَمِيَ الزَوْجُ شَيْئًا أَزْيَدَ مِمَا قَبَضَتْهُ أَوْ يَجْرِيَ بِهِ عُرْفٌ فَيَلْزَمَ الْمُسَمَى أَوْ الْمُتَعَارَفُ الزَوْجَةَ الرَشِيدَةَ وَوَلِيَ غَيْرِهَا وَلَا تُ
أجله وأما على أنه يلزمها أن تتجهز فلا يجوز لها قبوله لأنها إن قبلته لزمها أن تتجهز به وذلك لا يجوز لأن المعجل مسلف فقد سلف لينتفع بالجهاز واستثنى من قوله على العادة بما قبضته فقال إلا أن يسمي الزوج شيئا أزيد مما قبضته أو يجري به عرف فيلزم المسمى أو المتعارف الزوجة الرشيدة وولي غيرها ولا ت