بِخِلَافِ الضَوَالِ الَتِي تَحْفَظُ نَفْسَهَا إذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ إذَا أَخَذَهُ إنْ تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ وَجَدَ صَاحِبُهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ إذَا اعْتَرَفَ الْعَبْدُ أَنَهُ سَيِدُهُ أَوْ أَقَامَ بِهِ بَيِنَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَيِدَهُ دَفَعَهُ إلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فَيَحْفَظُهُ لِصَاحِبِهِ أَوْ يَبِيعُهُ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ وَلَيْسَ لِوَاجِدِهِ بَيْعُهُ وَلَا تَمَلُكُهُ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ لِأَنَهُ ي
بخلاف الضوال التي تحفظ نفسها إذا علم ذلك فهو أمانة في يده إذا أخذه إن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه وإن وجد صاحبه دفعه إليه إذا اعترف العبد أنه سيده أو أقام به بينة فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه فيحفظه لصاحبه أو يبيعه إن رأى المصلحة فيه وليس لواجده بيعه ولا تملكه بعد تعريفه لأنه ي