ِحُ إجَارَةٍ أَرْضٍ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ مِنْ جِنْسِ الْخَارِجِ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِأَنْ آجَرَهَا سَنَةً لِزَرْعِ بُرٍ بِقَفِيزِ بُرٍ وَلَمْ يَقُلْ مِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَوْ بِقَفِيزِ شَعِيرٍ وَنَحْوِهِ كَمَا لَوْ آجَرَهَا بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ وَلَوْ عَمِلَا أَيْ الشَرِيكَانِ فِي شَجَرٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَشَرَطَا التَفَاضُلَ فِي ثَمَرِهِ فَإِنْ قَالَا عَلَى أَنَ لَك الثُلُثَ وَلِي الثُلُثَيْنِ مَثَلًا صَحَ لِأَنَ مَنْ شُرِطَ لَهُ الْفَضْلَ
ح إجارة أرض بطعام معلوم من جنس الخارج منها أو من غيره بأن آجرها سنة لزرع بر بقفيز بر ولم يقل مما يخرج منها أو بقفيز شعير ونحوه كما لو آجرها بدراهم معلومة ولو عملا أي الشريكان في شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره فإن قالا على أن لك الثلث ولي الثلثين مثلا صح لأن من شرط له الفضل