َيْ الْمُفْتِي قَبُولُ هَدِيَةٍ وَالْمُرَادُ لَا لِيُفْتِيَهُ بِمَا يُرِيدُهُ مِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ الْمُهْدِي وَإِلَا أَيْ وَإِنْ أَخَذَهَا لِيُفْتِيَهُ بِمَا يُرِيدُهُ مِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غَيْرُهُ حُرِمَتْ عَلَيْهِ الْهَدِيَةُ وَمَنْ عَدِمَ مُفْتِيًا فِي بَلَدِهِ وَغَيْرِهِ فَلَهُ حُكْمُ مَا قَبْلَ الشَرْعِ عَلَى الْخِلَافِ هَلْ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْحَظْرُ أَوْ الْإِبَاحَةُ أَوْ الْوَقْفُ وَقِيلَ مَتَى خَلَتْ الْبَلَدُ مِنْ مُفْتٍ ح
ي المفتي قبول هدية والمراد لا ليفتيه بما يريده مما لا يفتي به غيره أي غير المهدي وإلا أي وإن أخذها ليفتيه بما يريده مما لا يفتي به غيره حرمت عليه الهدية ومن عدم مفتيا في بلده وغيره فله حكم ما قبل الشرع على الخلاف هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة أو الوقف وقيل متى خلت البلد من مفت ح