ُوا فِيهِ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْفَقِيهِ أَبِي اللَيْثِ أَنَ إقْرَارَهُ جَائِزٌ إذَا قَبِلَتْ وَوَجْهُهُ فِي التَجْنِيسِ بِوُجُوبِ تَصْحِيحِ التَصَرُفِ مَا أَمْكَنَ وَقَدْ أَمْكَنَ بِأَنْ يُجْعَلَ كَأَنَهُ زَادَ عَلَى الْمَهْرِ وَفِي الْقُنْيَةِ جَدَدَ لِلْحَلَالِ نِكَاحًا بِمَهْرٍ يَلْزَمُ إنْ جَدَدَهُ لِأَجْلِ الزِيَادَةِ لَا احْتِيَاطًا ا هـ وَفِي الظَهِيرِيَةِ تَزَوَجَهَا بِأَلْفٍ ثُمَ جَدَدَ النِكَاحَ بِأَلْفَيْنِ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا أَنْ لَا تَلْزَمَهُ الْأَلْفُ الثَانِيَةُ لِأَن
وا فيه والمختار عند الفقيه أبي الليث أن إقراره جائز إذا قبلت ووجهه في التجنيس بوجوب تصحيح التصرف ما أمكن وقد أمكن بأن يجعل كأنه زاد على المهر وفي القنية جدد للحلال نكاحا بمهر يلزم إن جدده لأجل الزيادة لا احتياطا ا هـ وفي الظهيرية تزوجها بألف ثم جدد النكاح بألفين المختار عندنا أن لا تلزمه الألف الثانية لأن