 كَمَا تَقَدَمَ انْتَهَى قَوْلُهُ وَإِنْ شَكَ فِي تَرْكِ وَاجِبٍ فَهَلْ يَلْزَمُهُ السُجُودُ عَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَالتَلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْكَافِي وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَةِ إحْدَاهُمَا لَا يَلْزَمُهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْمُذْهَبِ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ لَمْ يَسْجُدْ فِي أَصَحِ الْوَجْهَيْنِ وَا
 كما تقدم انتهى قوله وإن شك في ترك واجب فهل يلزمه السجود على وجهين وأطلقهما في الفروع والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين والكافي والقواعد الفقهية إحداهما لا يلزمه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في المذهب هو قول أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين لم يسجد في أصح الوجهين وا