 يَتَعَلَقُ بِهِ قَوْلُهُ أَوْ قَدْرِهِ أَيْ الْمَرْهُونِ وَكَذَا الْمَرْهُونُ بِهِ أَوْ صِفَتُهُ كَقَدْرِ الْأَجَلِ وَمِنْهُ مَا لَوْ قَالَ رَهَنْتَنِي الْعَبْدَ بِمِائَةٍ فَصَدَقَهُ لَكِنْ قَالَ كُلُ نِصْفٍ مِنْهُ بِخَمْسِينَ مَثَلًا قَوْلُهُ صُدِقَ الرَاهِنُ وَلَوْ كَانَ مُسْتَعِيرًا فَالتَعْبِيرُ بِهِ أَوْلَى مِنْ التَعْبِيرِ بِالْمَالِكِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَالِاعْتِرَاضُ عَلَى التَسْمِيَةِ بِهِ فِي الْأُولَى أَجَابَ عَنْهُ الشَارِحُ بِقَوْلِهِ وَإِطْلَاقُهُ
 يتعلق به قوله أو قدره أي المرهون وكذا المرهون به أو صفته كقدر الأجل ومنه ما لو قال رهنتني العبد بمائة فصدقه لكن قال كل نصف منه بخمسين مثلا قوله صدق الراهن ولو كان مستعيرا فالتعبير به أولى من التعبير بالمالك خلافا لمن زعمه والاعتراض على التسمية به في الأولى أجاب عنه الشارح بقوله وإطلاقه