الدَلِيلُ الْمُثْبِتُ لِلْحُكْمِ يَحْتَاجُ لِلدَلِيلِ بِلَا خِلَافٍ وَأَمَا النَافِي فَهَلْ يَلْزَمُهُ الدَلِيلُ عَلَى دَعْوَاهُ فِيهِ مَذَاهِبُ أَحَدُهَا نَعَمْ وَجَزَمَ بِهِ الْقَفَالُ وَالصَيْرَفِيُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الصَبَاغِ وَابْنُ السَمْعَانِيِ وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ طَوَائِفِ أَهْلِ الْحَقِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الْقَطَانِ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُ إنَهُ مَذْهَبُ الشَافِعِيِ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَلَا يَجُوزُ نَفْيُ الْحُ
الدليل المثبت للحكم يحتاج للدليل بلا خلاف وأما النافي فهل يلزمه الدليل على دعواه فيه مذاهب أحدها نعم وجزم به القفال والصيرفي واختاره ابن الصباغ وابن السمعاني ونقله الأستاذ أبو منصور عن طوائف أهل الحق ونقله ابن القطان عن أكثر أصحابنا وقال الماوردي إنه مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء ولا يجوز نفي الح