 فَدُفِعَ بِهِ لِأَنَهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَوَلِ لَحْمًا وَدَمًا فَيَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَيُجْبَرُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ فَوَكَلَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ رَجُلًا بِخُصُومَتِهِ بِطَلَبِ الْمُدَعِي فَغَابَ الْمُوَكِلُ وَأَبَى الْوَكِيلُ أَنْ يُخَاصِمَهُ فَإِنَهُ يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ لِأَنَ الْمُدَعِيَ إنَمَا خَلَى سَبِيلَ الْخَصْمِ اعْتِمَادًا عَلَى أَنَ وَكِيلَهُ يُخَاصِمُهُ فَلَا يَكُونُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ
 فدفع به لأنه قائم مقام الأول لحما ودما فيكون رهنا مكانه الشرح قوله فيجبر عليه وكذلك رجلان بينهما خصومة فوكل المدعى عليه رجلا بخصومته بطلب المدعي فغاب الموكل وأبى الوكيل أن يخاصمه فإنه يجبر على الخصومة لأن المدعي إنما خلى سبيل الخصم اعتمادا على أن وكيله يخاصمه فلا يكون للوكيل أن يمتنع من