َالَ جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَقَالَ وَظَاهِرُ التَعْلِيلِ الْمُتَقَدِمِ لَا يَكْفِي نِيَةُ الصَدَقَةِ الْوَاجِبَةِ أَوْ صَدَقَةِ الْمَالِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَنَهُ يَنْوِي الزَكَاةَ قَالَ وَهَذَا مُتَجَهٌ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَا تُعْتَبَرُ نِيَةُ الْفَرْضِ وَلَا تَعْيِينُ الْمَالِ الْمُزَكَى عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الطَهَارَةِ وَجْهٌ تُعْتَبَرُ نِيَةُ التَعْلِ
ال جزم به جماعة وقال وظاهر التعليل المتقدم لا يكفي نية الصدقة الواجبة أو صدقة المال وهو ظاهر ما جزم به جماعة من أنه ينوي الزكاة قال وهذا متجه فائدتان إحداهما لا تعتبر نية الفرض ولا تعيين المال المزكى على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وفي تعليق القاضي في كتاب الطهارة وجه تعتبر نية التعل