اسِدِ وَبِالشُيُوعِ الْأَصْلِيِ وَإِنْ كَانَ تَعْرِيفًا لِلْأَعَمِ لَمْ يَكُنْ تَقْيِيدُ النَفْعِ وَالْعِوَضِ بِالْمَعْلُومِيَةِ صَحِيحًا وَمَا اُخْتِيرَ هَاهُنَا تَعْرِيفٌ لِلْأَعَمِ كَمَا أَنَ تَعْرِيفَ الْبَيْعِ كَانَ كَذَلِكَ عَيْنٌ أَوْ دَيْنٌ أَوْ نَفْعٌ الْأَوَلَانِ ظَاهِرَانِ وَأَمَا الثَالِثُ فَسَيَأْتِي تَوْضِيحُهُ الشَرْحُ كِتَابُ الْإِجَارَةِ قَوْلُهُ وَشَرْعًا تَمْلِيكُ نَفْعٍ بِعِوَضٍ فِيهِ تَأَمُلٌ لِأَنَ الْإِجَارَةَ الشَرْعِيَةَ هِيَ الصَحِيحَةُ الَتِي 
اسد وبالشيوع الأصلي وإن كان تعريفا للأعم لم يكن تقييد النفع والعوض بالمعلومية صحيحا وما اختير هاهنا تعريف للأعم كما أن تعريف البيع كان كذلك عين أو دين أو نفع الأولان ظاهران وأما الثالث فسيأتي توضيحه الشرح كتاب الإجارة قوله وشرعا تمليك نفع بعوض فيه تأمل لأن الإجارة الشرعية هي الصحيحة التي 