َرَبَ الرِبْحَ عَلَى الْحَمُولَةِ وَلَمْ يُبَيِنْ ذَلِكَ وَقَدْ فَاتَ الْمَتَاعُ بِتَغَيُرِ سُوقٍ أَوْ بَدَنٍ حُسِبَ ذَلِكَ فِي الثَمَنِ وَلَمْ يُحْسَبْ لَهُ رِبْحٌ وَإِنْ لَمْ يَفُتْ رُدَ الْبَيْعُ إلَا أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى مَا يَجُوزُ ا هـ فَظَاهِرُهُ الْخِيَارُ مَعَ عَدَمِ الْفَوَاتِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذَا التَأْوِيلِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَقَدْ تَبِعَ الْمُصَنِفُ أَصْحَابَ التَأْوِيلَيْنِ فِي التَعْبِيرِ هُنَا بِالْكَذِبِ وَالْغِشِ فَإِصْلَاحُ كَلَامِهِ عَلَى خِلَاف
رب الربح على الحمولة ولم يبين ذلك وقد فات المتاع بتغير سوق أو بدن حسب ذلك في الثمن ولم يحسب له ربح وإن لم يفت رد البيع إلا أن يتراضيا على ما يجوز ا هـ فظاهره الخيار مع عدم الفوات ويمكن أن يكون المراد بهذا التأويل والله أعلم وقد تبع المصنف أصحاب التأويلين في التعبير هنا بالكذب والغش فإصلاح كلامه على خلاف