ِ حَيْثُ لَا يَخْرُجُ الْمُدَبَرُ بِهِ عَنْ مِلْكِ مَالِكِهِ فَيَجْتَمِعُ الْعِوَضَانِ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ فَإِنَهُ ضَمَانُ جِنَايَةٍ لَا ضَمَانُ مُعَاوَضَةٍ شَرْعِيَةٍ وَهَذَا أَلْزَمُ فِي الشَرْعِ مِمَا ذَكَرْنَاهُ فَإِنَ الْمُشْتَرِيَ لِلسَدَانَةِ وَالْوَقْفِ كَائِنٌ فِي الْمُعَاوَضَةِ وَهُوَ يَخْرُجُ وَلَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ أَحَدٍ وَلِأَنَ خِيَارَ الْمُشْتَرِي شُرِعَ نَظَرًا لَهُ لِيَتَرَوَى فَيَقِفُ عَلَى الْمُصْلِحَةِ فِي رَأْيِهِ وَلَوْ أَثْبَتْنَا الْمِلْكَ لَهُ بِمُجَرَدِ
 حيث لا يخرج المدبر به عن ملك مالكه فيجتمع العوضان في ملك واحد فإنه ضمان جناية لا ضمان معاوضة شرعية وهذا ألزم في الشرع مما ذكرناه فإن المشتري للسدانة والوقف كائن في المعاوضة وهو يخرج ولا يدخل في ملك أحد ولأن خيار المشتري شرع نظرا له ليتروى فيقف على المصلحة في رأيه ولو أثبتنا الملك له بمجرد