فَهَلَا تَمَسَكْتُمْ بِالْإِطْلَاقِ بِالنِسْبَةِ إلَيْهِمَا أَيْضًا وَقُلْتُمْ بِإِجْزَائِهِ مَعَ الْعِوَضِيَةِ وَالْعَيْبِ وَيُجَابُ بِأَنَ التَقْيِيدَ بِهِمَا عُلِمَ مِنْ السُنَةِ قَوْلُهُ وَأَقْرَعُ وَأَعْرَجُ عِبَارَةُ مَتْنِ الْمَنْهَجِ وَأَقْرَعُ أَعْرَجُ بِإِسْقَاطِ حَرْفِ الْعَطْفِ لِيُعْلَمَ أَنَهُ إذَا كَانَ فِيهِ أَحَدُهُمَا يُجْزِي بِالْأَوْلَى ا هـ زي قَوْلُهُ يُمْكِنُهُ تَتَابُعُ الْمَشْيِ أَيْ مِنْ غَيْرِ مَشَقَةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً ح ل قَوْلُهُ وَأَع
فهلا تمسكتم بالإطلاق بالنسبة إليهما أيضا وقلتم بإجزائه مع العوضية والعيب ويجاب بأن التقييد بهما علم من السنة قوله وأقرع وأعرج عبارة متن المنهج وأقرع أعرج بإسقاط حرف العطف ليعلم أنه إذا كان فيه أحدهما يجزي بالأولى ا هـ زي قوله يمكنه تتابع المشي أي من غير مشقة لا تحتمل عادة ح ل قوله وأع