خْ أَمَا لَوْ أَنْكَرَ الْغَرِيمُ الْوَكَالَةَ وَأَقَرَ بِالدَيْنِ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ أَوْ لَمْ يُصَدِقْهُ ا هـ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ قَالَ الْكَاكِيُ وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيّ وَقَالَ الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَمَالِكٌ لَا يُؤْمَرُ بِالتَسْلِيمِ إلَا أَنْ يُقِيمَ الْوَكِيلُ بَيِنَةً عَلَى وَكَالَتِهِ فَحِينَئِذٍ يُؤْمَرُ بِالتَسْلِيمِ فِي الدَيْنِ الْوَدِيعَةِ وَاحْتَجَ الشَافِعِيُ بِأَنَ هَذَا تَسْلِيمٌ لَا يُبْرِئُهُ عَنْ الدَي
خ أما لو أنكر الغريم الوكالة وأقر بالدين فسيأتي الكلام عليه عند قوله في المتن أو لم يصدقه ا هـ قوله في المتن بدفعه إليه قال الكاكي وبه قال المزني وقال الشافعي وأحمد ومالك لا يؤمر بالتسليم إلا أن يقيم الوكيل بينة على وكالته فحينئذ يؤمر بالتسليم في الدين الوديعة واحتج الشافعي بأن هذا تسليم لا يبرئه عن الدي