وْ بِتَقْدِيمٍ مِنْ الْغَيْرِ لَهُمْ وَاسْتَوَوْا فِي الشَرِكَةِ فَلَا يَأْخُذُ وَاحِدٌ تَمْرَتَيْنِ فِي مَرَةٍ إلَا بَعْدَ إذْنِ أَصْحَابِهِ لِيُسَاوُوهُ وَلَا يَسْتَبِدُ بِالزِيَادَةِ دُونَهُمْ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَنْصِبَاؤُهُمْ فَيَأْخُذُ كُلُ وَاحِدٍ قَدْرَ حِصَتِهِ وَاخْتُلِفَ هَلْ النَهْيُ لِلْأَدَبِ أَوْ لِئَلَا يَأْخُذَ كُلُ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ حَقِهِ فَعَلَى الْأَوَلِ يَكُونُ نَهْيَ كَرَامَةٍ وَعَلَى الثَانِي يَكُونُ لِلْحُرْمَةِ قَالَهُ الْأَقْفَهْسِيُ وَقَوْلُ الْمُصَن
و بتقديم من الغير لهم واستووا في الشركة فلا يأخذ واحد تمرتين في مرة إلا بعد إذن أصحابه ليساووه ولا يستبد بالزيادة دونهم وإن اختلفت أنصباؤهم فيأخذ كل واحد قدر حصته واختلف هل النهي للأدب أو لئلا يأخذ كل واحد أكثر من حقه فعلى الأول يكون نهي كرامة وعلى الثاني يكون للحرمة قاله الأقفهسي وقول المصن