فَيَلْزَمُ اتِحَادُ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ بَاطِلٌ بِخِلَافِ مَا إذَا جُعِلَ بَدَلًا مَنْ غَيْرِهِ فَإِنَهُ يَكُونُ اسْتِثْنَاءٌ بِالنِسْبَةِ لِمَا عَدَا الطَبَقَةَ الثَانِيَةَ لِأَنَ قَضِيَةَ الْعَطْفِ كَمَا مَرَ أَنَ أَحَدًا مَنْ الْإِنَاثِ فِي غَيْرِ الطَبَقَةِ الثَانِيَةِ أَيْضًا لَا يَسْتَحِقُ شَيْئًا فَأَخْرَجَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَلَى إلَخْ الَذِي هُوَ بِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ وَلَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَثْنَى مِنْ الطَبَقَةِ الثَانِيَةِ لِأَ
فيلزم اتحاد المستثنى والمستثنى منه في الحكم وهو باطل بخلاف ما إذا جعل بدلا من غيره فإنه يكون استثناء بالنسبة لما عدا الطبقة الثانية لأن قضية العطف كما مر أن أحدا من الإناث في غير الطبقة الثانية أيضا لا يستحق شيئا فأخرج ذلك بقوله على إلخ الذي هو بمعنى الاستثناء ولا يصح أن يكون مستثنى من الطبقة الثانية لأ