ْمَالِ لَزِمَ ضَيَاعُهُ لِعَدَمِ صَرْفِهِ الْآنَ فِي مَصَارِفِهِ كَمَا حَرَرْنَاهُ فِي بَابِ الْعُشْرِ مِنْ الزَكَاةِ فَعَلَى هَذَا إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ الْغَنِيمَةِ فَإِنْ كَانَ مِمَنْ يَسْتَحِقُ مِنْ الْخُمُسِ جَازَ لَهُ صَرْفُهَا إلَى نَفْسِهِ بِطَرِيقِ اسْتِحْقَاقِهِ مِنْ الْخُمُسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًا مِنْهُ وَلَهُ اسْتِحْقَاقٌ مِنْ غَيْرِهِ كَالْعَالِمِ الْغَنِيِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُمَلِكَهَا لِفَقِيرٍ مُسْتَحِقٍ مِنْ الْخُمُسِ ثُمَ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ أَوْ يُم
مال لزم ضياعه لعدم صرفه الآن في مصارفه كما حررناه في باب العشر من الزكاة فعلى هذا إذا اشترى جارية من الغنيمة فإن كان ممن يستحق من الخمس جاز له صرفها إلى نفسه بطريق استحقاقه من الخمس وإن لم يكن مستحقا منه وله استحقاق من غيره كالعالم الغني ينبغي له أن يملكها لفقير مستحق من الخمس ثم يشتريها منه أو يم