حْتَرَزِهِ عَلَى عَادَتِهِ فَقَالَ لَا يُجْزِئُ عِتْقُ رَقِيقٍ مُشْتَرًى بِفَتْحِ الرَاءِ بِشَرْطِ كَوْنِ شِرَائِهِ لِلْعِتْقِ عَنْ ظِهَارِهِ لِشَوْبِ الْعِوَضِ لِتَقْدِيرِ تَرْكِ الْبَائِعِ بَعْضَ ثَمَنِهِ فِي نَظِيرِ رِضَا الْمُشْتَرَى بِشَرْطِ عِتْقِهِ وَنَعْتُ رَقَبَةٍ بِ مُحَرَرَةٍ بِضَمِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَاءِ أَيْ مُعْتَقَةٍ لَهُ أَيْ الظِهَارِ وَعُطِفَ عَلَيْهِ بَعْضُ مُحْتَرَزِهِ بِقَوْلِهِ لَا يُجْزِئُ عِتْقُ مَنْ أَيْ رَقِيقٍ أَوْ الرَقِيقِ 
حترزه على عادته فقال لا يجزئ عتق رقيق مشترى بفتح الراء بشرط كون شرائه للعتق عن ظهاره لشوب العوض لتقدير ترك البائع بعض ثمنه في نظير رضا المشترى بشرط عتقه ونعت رقبة ب محررة بضم الميم وفتح الحاء والراء أي معتقة له أي الظهار وعطف عليه بعض محترزه بقوله لا يجزئ عتق من أي رقيق أو الرقيق 