دَرَاهِمَ وَلَا تَصَدُقًا وَلَا غَيْرَهَا ا هـ قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ صِحَةُ نَذْرِ التَصَدُقِ بِأَلْفٍ إلَخْ خِلَافًا لِظَاهِرِ صَنِيعِ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَوْ نَذَرَ التَصَدُقَ بِأَلْفٍ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَكَذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَنْعَقِدَ نَذْرُهُ وَيُعَيِنَ أَلْفًا لِمَا يُرِيدُهُ كَمَا لَوْ قَالَ لِلَهِ عَلَيَ نَذْرٌ 
دراهم ولا تصدقا ولا غيرها ا هـ قوله ويؤخذ منه أي من الفرق المذكور قوله صحة نذر التصدق بألف إلخ خلافا لظاهر صنيع المغني عبارته ولو نذر التصدق بألف ولم ينو شيئا فكذلك لم يلزمه شيء كما جزم به ابن المقري تبعا لأصله لكن قال الأذرعي يحتمل أن ينعقد نذره ويعين ألفا لما يريده كما لو قال لله علي نذر 