دَائِعِ وَقَالَ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ وَلَوْ زَوَجَهَا الْوَلِيُ بِحَضْرَتِهَا فَسَكَتَتْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ رِضًا وَلَوْ زَوَجَهَا وَلِيَانِ مُسْتَوِيَانِ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَجُلٍ فَأَجَازَتْهُمَا مَعًا بَطَلَا لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَةِ وَإِنْ سَكَتَتْ بَقِيَا مَوْقُوفَيْنِ حَتَى تُجِيزَ أَحَدَهُمَا وَعَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُمَا بَطَلَا لِأَنَ سُكُوتَ الْبِكْرِ إجَازَةٌ لَهُمَا وَلَوْ زَوَجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَسَكَتَتْ لَمْ يَكُنْ رِضًا فِي قَوْ
دائع وقال وهو قول محمد ولو زوجها الولي بحضرتها فسكتت اختلف المشايخ فيه والأصح أنه رضا ولو زوجها وليان مستويان كل واحد منهما من رجل فأجازتهما معا بطلا لعدم الأولوية وإن سكتت بقيا موقوفين حتى تجيز أحدهما وعن محمد أنهما بطلا لأن سكوت البكر إجازة لهما ولو زوجها من غير كفء فسكتت لم يكن رضا في قو