ِي وَالْمُرْتَهِنُ يَنْقَلِبُ حَقُهُ مِلْكًا وَلَا يَبْطُلُ حَقُهُ بِالْإِعَارَةِ مِنْ الرَاهِنِ حَتَى يُمْكِنَهُ الِاسْتِرْدَادُ فَلَوْ أَوْجَبْنَا السِعَايَةَ فِيهِمَا لَسَوَيْنَا بَيْنَ الْحَقَيْنِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُالشَرْحُقَالَ وَلَوْ أَعْتَقَ الرَاهِنُ عَبْدَ الرَهْنِ نَفَذَ عِتْقُهُ إلَخْ إذَا أَعْتَقَ الرَاهِنُ عَبْدَهُ الْمَرْهُونَ نَفَذَ عِتْقُهُ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا وَلِلشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ أَقْوَالٌ شُمُولُ النُفُوذِ وَعَدَمُهُ وَالْفَصْلُ بَيْنَ ال
ي والمرتهن ينقلب حقه ملكا ولا يبطل حقه بالإعارة من الراهن حتى يمكنه الاسترداد فلو أوجبنا السعاية فيهما لسوينا بين الحقين وذلك لا يجوزالشرحقال ولو أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه إلخ إذا أعتق الراهن عبده المرهون نفذ عتقه موسرا كان أو معسرا وللشافعي رحمه الله أقوال شمول النفوذ وعدمه والفصل بين ال