ِخِلَافِهَا ثَمَةَ وَبِأَنَ الْقَصْدَ مِنْ الصَلَاةِ الدُعَاءُ وَالْأَفْضَلُ أَوْلَى بِهِ وَفِيهِمَا نَظَرٌ ا هـ وَقَدْ سُئِلَ م ر عَنْ هَذَا الْكَلَامِ وَأَنَهُ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ إذَا سَبَقَ وَضْعُ أَحَدِهِمَا فِي اللَحْدِ لَا يُنَحَى إلَا فِيمَا اسْتَثْنَى فَيُنَحَى وَيُؤَخَرُ فَأَبَى أَنَ الْمُرَادَ ذَلِكَ وَقَالَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ مَنْ وُضِعَ أَوَلًا فِي اللَحْدِ لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى وَذَلِكَ الْغَيْرُ ذَكَرًا أَوْ كَانَ وَلَدًا وَذَلِكَ الْغَيْرُ أَبَاهُ لِأَنَهُ
خلافها ثمة وبأن القصد من الصلاة الدعاء والأفضل أولى به وفيهما نظر ا هـ وقد سئل م ر عن هذا الكلام وأنه يدل على أنه إذا سبق وضع أحدهما في اللحد لا ينحى إلا فيما استثنى فينحى ويؤخر فأبى أن المراد ذلك وقال لا يجوز تأخير من وضع أولا في اللحد لغيره وإن كان أنثى وذلك الغير ذكرا أو كان ولدا وذلك الغير أباه لأنه