لُ أَنْ يُخَالِفَهَا لِأَنَ الْعُقُودَ عَلَى الْمَنَافِعِ مُخَالِفَةٌ لِلْعُقُودِ عَلَى الْأَعْيَانِ فِيمَا يَتَعَلَقُ بِفَوَاتِ الْإِبَانِ وَلِذَلِكَ فُسِخَ الْكِرَاءُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَرَاكِبِ بِفَوَاتِ الْإِبَانِ وَلَوْ اشْتَرَى مِنْهُ مَرْكَبًا أَوْ أَسْلَمَ إِلَيْهِ فِيهِ فَفَاتَ وَقْتُ الِانْتِفَاعِ بِهِ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَ مَنَافِعَ الْأَعْيَانِ يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ مِنْهَا عَلَى مَا لَمْ يُوجَدْ مِمَا يَخْتَصُ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ وَالْأَع
ل أن يخالفها لأن العقود على المنافع مخالفة للعقود على الأعيان فيما يتعلق بفوات الإبان ولذلك فسخ الكراء بينهما في المراكب بفوات الإبان ولو اشترى منه مركبا أو أسلم إليه فيه ففات وقت الانتفاع به لم يكن غيره ووجه الفرق بينهما أن منافع الأعيان يجوز أن يعقد منها على ما لم يوجد مما يختص بعين واحدة والأع