ُهُ ضَمَانُ الْحَالِ مَنْ تَكَفَلَ كَفَالَةً شَرَطَ فِيهَا تَأْخِيرَ الْإِحْضَارِ بِبَدَنِ مَنْ تَكَفَلَ بِغَيْرِهِ كَفَالَةً لَمْ يَشْرُطْ فِيهَا ذَلِكَ وَلِهَذَا كَانَتْ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْمُحَرَرِ ضَمَانُ الْمَالِ الْحَالِ وَ الْأَصَحُ أَنَهُ يَصِحُ ضَمَانُ الْمُؤَجَلِ حَالًا لِأَنَهُ تَبَرُعٌ بِالْتِزَامِ التَعْجِيلِ فَصَحَ كَأَصْلِ الضَمَانِ وَالثَانِي لَا يَصِحُ لِمَا مَرَ وَ الْأَصَحُ عَلَى الْأَوَلِ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ التَعْجِيلُ كَمَا لَوْ الْتَزَمَهُ الْأَصِي
ه ضمان الحال من تكفل كفالة شرط فيها تأخير الإحضار ببدن من تكفل بغيره كفالة لم يشرط فيها ذلك ولهذا كانت أولى من قول المحرر ضمان المال الحال و الأصح أنه يصح ضمان المؤجل حالا لأنه تبرع بالتزام التعجيل فصح كأصل الضمان والثاني لا يصح لما مر و الأصح على الأول أنه لا يلزمه التعجيل كما لو التزمه الأصي