 وَإِنَمَا اسْتَوَيَا فِي الرُجُوعِ عَنْ الْوَصِيَةِ لِأَنَهُ لَا قَبُولَ فِيهَا حَالًا فَضَعُفَتْ بِخِلَافِ الرَهْنِ وَكِتَابَةٍ صَحِيحَةٍ وَكَذَا فَاسِدَةٌ وَتَدْبِيرُهُ فِي الْأَظْهَرِ لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ لِمَقْصُودِ الرَهْنِ وَإِنْ جَازَ الرُجُوعُ عَنْهُ وَبِإِحْبَالِهَا لِامْتِنَاعِ بَيْعِهَا لَا الْوَطْءِ فَقَطْ لِأَنَهُ اسْتِخْدَامٌ وَالتَزْوِيجُ إذْ لَا تَعَلُقَ لَهُ بِمَوْرِدِ الْعَقْدِ وَمِنْ ثَمَ جَازَ ابْتِدَاءً رَهْنُ الْمُزَوَجَةِ الشَرْحُ قَوْلُ الْ
 وإنما استويا في الرجوع عن الوصية لأنه لا قبول فيها حالا فضعفت بخلاف الرهن وكتابة صحيحة وكذا فاسدة وتدبيره في الأظهر لمنافاة ذلك لمقصود الرهن وإن جاز الرجوع عنه وبإحبالها لامتناع بيعها لا الوطء فقط لأنه استخدام والتزويج إذ لا تعلق له بمورد العقد ومن ثم جاز ابتداء رهن المزوجة الشرح قول ال