ْهُولِ الْحَالِ فِي الرِقِ وَالْحُرِيَةِ وَهَذَا إذَا لَمْ تُعْرَفْ حُرِيَتُهُ بِنَوْعِ دَلِيلٍ فَأَمَا إذَا عُرِفَتْ حُرِيَتُهُ بِدَلِيلٍ بِأَنْ عُرِفَ أَنَ أَبَوَيْهِ حُرَا الْأَصْلِ أَوْ ثَبَتَتْ حُرِيَتُهُ بِالشُهْرَةِ فَالْقَاضِي لَا يُصَدِقُهُ فِي إقْرَارِهِ وَلَا يَجْعَلُهُ مَمْلُوكًا لِلْمُقَرِ لَهُ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْقَاضِي قَضَى عَلَيْهِ بِحُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الْأَحْرَارِ بِأَنْ جَنَى أَوْ جُنِيَ عَلَيْهِ وَقَضَى الْقَاضِي بِأَرْشِ الْأَحْرَارِ فَلَا يُصَدِقُهُ فِي إقْر
هول الحال في الرق والحرية وهذا إذا لم تعرف حريته بنوع دليل فأما إذا عرفت حريته بدليل بأن عرف أن أبويه حرا الأصل أو ثبتت حريته بالشهرة فالقاضي لا يصدقه في إقراره ولا يجعله مملوكا للمقر له وكذلك إذا كان القاضي قضى عليه بحكم من أحكام الأحرار بأن جنى أو جني عليه وقضى القاضي بأرش الأحرار فلا يصدقه في إقر