 بِأَنَ مَا فِي ضِمْنِهِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ يَثْبُتُ مِنْ الْمُوَكِل وَلَا شَكَ أَنَ حُكْمَ مَا فِي ضِمْنِ الشَيْءِ يَتْبَعُ حُكْمَ ذَلِكَ الشَيْءِ دَائِمًا فَثُبُوتُ شِرَاءِ الْعِشْرِينَ مِنْ الْوَكِيلِ نَفْسِهِ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ شِرَاءِ الْعَشَرَةِ الَتِي فِي ضِمْنِهِ مِنْهُ أَيْضًا فَلَا وَجْهَ لِنَفَاذِ شِرَاءِ الْعِشْرِينَ عَلَى الْوَكِيلِ وَنَفَاذِ شِرَاءِ الْعَشَرَةِ الَتِي فِي ضِمْنِهِ عَلَى الْمُوَكِلِ كَمَا لَا يَخْفَى فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَة
 بأن ما في ضمنه وهو العشرة يثبت من الموكل ولا شك أن حكم ما في ضمن الشيء يتبع حكم ذلك الشيء دائما فثبوت شراء العشرين من الوكيل نفسه يستلزم ثبوت شراء العشرة التي في ضمنه منه أيضا فلا وجه لنفاذ شراء العشرين على الوكيل ونفاذ شراء العشرة التي في ضمنه على الموكل كما لا يخفى فإن قلت ما الفرق بين هذه المسألة