نَاهُ وَفَقْرِهِ فَإِنْ ادَعَى الْإِعْسَارَ وَأَنْكَرَهُ الْمُدَعِي اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي قَبُولِ دَعْوَاهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُ دَيْنٍ لَزِمَهُ بِعَقْدٍكَالثَمَنِ وَالْمَهْرِ وَالْكَفَالَةِ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُدَعِي وَقَدْ ذَكَرَ الْقُدُورِيُ هَذَا الْقَوْلَ بِقَوْلِهِ حَبَسَهُ فِي كُلِ دَيْنٍ لَزِمَهُ بَدَلًا عَنْ مَالٍ حَصَلَ فِي يَدِهِ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ الْتَزَمَهُ بِعَقْدٍ كَالْمَهْرِ وَالْكَفَالَةِ وَاسْتَدَلَ الْمُصَنِفُ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ل
ناه وفقره فإن ادعى الإعسار وأنكره المدعي اختلف المشايخ في قبول دعواه فقال بعضهم كل دين لزمه بعقدكالثمن والمهر والكفالة فالقول فيه قول المدعي وقد ذكر القدوري هذا القول بقوله حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة واستدل المصنف على ذلك بقوله ل