وَالصِفَةِ وَالْقَدْرِ لِأَنَ التَعْيِينَ فِي حَقِهِ مُفِيدٌ ثُمَ الدَرَاهِمُ وَالدَنَانِيرُ عِنْدَنَا أَثْمَانٌ عَلَى كُلِ حَالٍ أَيُ شَيْءٍ كَانَ فِي مُقَابَلَتِهَا وَسَوَاءٌ دَخَلَهُ حَرْفُ الْبَاءِ فِيهِمَا أَوْ فِيمَا يُقَابِلُهُمَا لِأَنَهُمَا لَا تَتَعَيَنُ بِالتَعْيِينِ بِحَالٍ فَكَانَتْ أَثْمَانًا عَلَى كُلِ حَالٍ وَأَمَا مَا سِوَاهُمَا مِنْ الْأَمْوَالِ فَإِنْ كَانَ مِمَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ الْعَدَدِيَاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ وَالذَرْعِيَاتِ فَهُوَ مَبِيعٌ عَلَى كُلِ حَالٍ ل
والصفة والقدر لأن التعيين في حقه مفيد ثم الدراهم والدنانير عندنا أثمان على كل حال أي شيء كان في مقابلتها وسواء دخله حرف الباء فيهما أو فيما يقابلهما لأنهما لا تتعين بالتعيين بحال فكانت أثمانا على كل حال وأما ما سواهما من الأموال فإن كان مما لا مثل له من العدديات المتفاوتة والذرعيات فهو مبيع على كل حال ل