ا اخْتَلَفَا فِي الْأَجْرِ فَإِنَهُ يُصَارُ إلَى تَحْكِيمِ قِيمَةِ الصِبْغِ لِهَذَا الْمَعْنَى وَهَذَا بِخِلَافِ الْقَصَارِ وَرَبِ الثَوْبِ إذَا اخْتَلَفَا فِي الْأَجْرِ لِأَنَهُ لَيْسَ لِعَمَلِ الْقَصَارِ مُوجِبٌ بِدُونِ التَسْمِيَةِ ثُمَ النِكَاحُ عَقْدٌ مُحْتَمِلٌ لِلْفَسْخِ فَإِنَهُ يُفْسَخُ بِخِيَارِ الْعِتْقِ وَبِخِيَارِ الْبُلُوغِ وَعَدَمِ الْكَفَاءَةِ وَيُسْتَحَقُ فِيهِ التَسْلِيمُ وَالتَسَلُمُ فَيُشْبِهُ الْبَيْعَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَإِذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الْ
ا اختلفا في الأجر فإنه يصار إلى تحكيم قيمة الصبغ لهذا المعنى وهذا بخلاف القصار ورب الثوب إذا اختلفا في الأجر لأنه ليس لعمل القصار موجب بدون التسمية ثم النكاح عقد محتمل للفسخ فإنه يفسخ بخيار العتق وبخيار البلوغ وعدم الكفاءة ويستحق فيه التسليم والتسلم فيشبه البيع من هذا الوجه فإذا وقع الاختلاف في ال