َوُجِ بِهِ فَإِنَ الْعَقْدَ هُنَاكَ مَا وَقَعَ عَلَى مَا فِي الذِمَةِ مُطْلَقًا أَلَا تَرَى أَنَ الْعَقْدَ هُنَاكَ أُضِيفَ إلَى نَفْسِ الدَيْنِ فَلَمْ تَقَعْ الْمُقَاصَةُ وَلَمْ يُسَلِمْ لَهُ أَيْضًا مَا يَحْتَمِلُ الِاشْتِرَاكَ فِيهِ فَلَا يَرْجِعُ وَذَكَرَ عَلِيُ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ لَوْ مَاتَ الْمَطْلُوبُ وَأَحَدُ الشَرِيكَيْنِ وَارِثُهُ وَتَرَك مَالًا لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ اشْتَرَكَابِالْحِصَصِ لِأَنَ الدَيْنَ يَمْنَعُ انْتِقَالَ الْمِلْكِ إلَى الْوَرَثَةِ ل
وج به فإن العقد هناك ما وقع على ما في الذمة مطلقا ألا ترى أن العقد هناك أضيف إلى نفس الدين فلم تقع المقاصة ولم يسلم له أيضا ما يحتمل الاشتراك فيه فلا يرجع وذكر علي بن الجعد عن أبي يوسف أنه لو مات المطلوب وأحد الشريكين وارثه وترك مالا ليس فيه وفاء اشتركابالحصص لأن الدين يمنع انتقال الملك إلى الورثة ل