نْقَاضِ الْحَادِثَةِ الْمُسْتَجَدَةِ وَزَادَ فِيهَا أَيْضًا زِيَادَاتٌ مِنْ الْمَنَافِعِ وَالسُكْنَى بِأَنْقَاضٍ مُنْفَرِدَةٍ حَادِثَةٍ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِ شُرَكَائِهِ فَهَلْ لَهُمْ الْمُطَالَبَةُ بِرَفْعِ الزِيَادَاتِ الْمُنْفَرِدَةِ الْمُسْتَجَدَةِ بِإِنْقَاضِهِ أَوْ يُجْبَرُونَ عَلَى إبْقَائِهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ أَمْ لَا فَإِذَا قُلْتُمْ بِنَقْضِهَا وَرَفْعِهَا وَتَسْوِيَةِ أَرْضِهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُمْ بِسَبَبِ نَقْضِهَا لِذَلِكَ شَيْءٌ أَمْ لَا وَمَا الْحُكْمُ فِي الْأَنْقَاضِ ا
نقاض الحادثة المستجدة وزاد فيها أيضا زيادات من المنافع والسكنى بأنقاض منفردة حادثة من ماله بغير إذن شركائه فهل لهم المطالبة برفع الزيادات المنفردة المستجدة بإنقاضه أو يجبرون على إبقائها بأجرة المثل أم لا فإذا قلتم بنقضها ورفعها وتسوية أرضها فهل يلزمهم بسبب نقضها لذلك شيء أم لا وما الحكم في الأنقاض ا