َرَ بِهِ وَلَا يَثْبُتُ النَسَبُ كَمَا فِي الْيَنَابِيعِ قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَرَ بِدَيْنٍ لِمَنْ طَلَقَهَا فِيهِ أَيْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَطْلَقَ فِي الطَلَاقِ وَقَيَدَهُ فِي الْهِدَايَةِ بِالثَلَاثِ وَيُرِيدُ الْبَائِنَ وَلَوْ بِدُونِ الثَلَاثِ وَكَذَا فِي الْكَنْزِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَهُ بِسُؤَالِهَا وَقَالَ الزَيْلَعِيُ هَذَا إذَا طَلَقَهَا بِسُؤَالِهَا وَإِنْ طَلَقَهَا بِلَا سُؤَالِهَا فَلَهَا الْمِيرَاثُ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَلَا يَصِحُ الْإِقْرَارُ لَهَا لِأَنَهَا وَارِثَةٌ إذْ هُوَ فَار
ر به ولا يثبت النسب كما في الينابيع قوله ولو أقر بدين لمن طلقها فيه أي في مرض موته أطلق في الطلاق وقيده في الهداية بالثلاث ويريد البائن ولو بدون الثلاث وكذا في الكنز ولم يذكر أنه بسؤالها وقال الزيلعي هذا إذا طلقها بسؤالها وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح الإقرار لها لأنها وارثة إذ هو فار