الْآتِي فَيُرَدُ عَلَى الْبَاقِينَ بِالنِسْبَةِ لِهَذَا مَعَ أَنَهُ لَا بَاقِينَ بِالنِسْبَةِ إلَيْهِ إلَا أَنْ يُرَادَ بِالْبَاقِينَ بِالنِسْبَةِ إلَيْهِ بَاقِي هَذَا الْبَعْضِ الْمَوْجُودِ لِأَنَ الْفَرْضَ أَنَهُ فَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ بَعْضِهِ شَيْءٌ فَيُرَدُ هَذَا الْفَاضِلُ عَلَى بَقِيَتِهِ بِشَرْطِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَكَاةِ يُفْهِمُ أَنَ الْقَوْلَيْنِ فِي التَحْرِيمِ لَكِنَ الْأَصَحَ أَنَهُمَا فِي الْإِجْزَاءِ وَأَمَا التَحْرِيمُ فَلَا خِلَافَ
الآتي فيرد على الباقين بالنسبة لهذا مع أنه لا باقين بالنسبة إليه إلا أن يراد بالباقين بالنسبة إليه باقي هذا البعض الموجود لأن الفرض أنه فضل عن كفاية بعضه شيء فيرد هذا الفاضل على بقيته بشرطه قول المتن والأظهر منع نقل الزكاة يفهم أن القولين في التحريم لكن الأصح أنهما في الإجزاء وأما التحريم فلا خلاف