فْيِ السَبَبِ وَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ مُطْلَقًا فَلَا يَلْزَمُهُ التَعَرُضُ لِنَفْيِ السَبَبِ عَيْنًا ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ بِنَفْيِ السَبَبِ الْمَذْكُورِ كَقَوْلِهِ فِي صُورَةِ الْقَرْضِ السَابِقَةِ عَلَى مَاأَقْرَضَتْنِي كَذَا مُغْنِي قَوْلُهُ أَوْ بِالْإِطْلَاقِ فَكَذَلِكَ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَهُ مُكَرَرٌ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْلِفُ عَلَى حَسْبِ جَوَابِهِ هَذَا فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُسْقِطَهُ وَيَذْكُرَ قَوْلَهُ وَلَا يُكَلَفُ التَعَرُضَ لِنَفْيِ السَبَبِ 
في السبب وإن كان الجواب مطلقا فلا يلزمه التعرض لنفي السبب عينا ا هـ قول المتن بنفي السبب المذكور كقوله في صورة القرض السابقة على ماأقرضتني كذا مغني قوله أو بالإطلاق فكذلك إلخ لا يخفى أنه مكرر مع قول المتن ويحلف على حسب جوابه هذا فكان الأولى أن يسقطه ويذكر قوله ولا يكلف التعرض لنفي السبب 