بِالْكَسْرِ فَلِلْعَامِلِ الْجُزْءُ الْمَجْعُولُ لَهُ قَالَ عج وَيَبْقَى النَظَرُ فِيمَا إذَا أَشْبَهَ الْعَامِلُ وَحْدَهُ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَهَلْ يَكُونُ نُكُولُهُعَنْ الْيَمِينِ كَعَدَمِ شَبَهِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَمْ يُشْبِهْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَيَكُونُ لَهُ مُسَاقَاةُ الْمِثْلِ كَمَا تَقَدَمَ فِيمَا إذَا أَشْبَهَ رَبُ الْمَالِ وَحْدَهُ وَلَمْ يَحْلِفْ أَوْ يُقَالُ إنْ حَلَفَ رَبُ الْمَالِ فَإِنَهُ يَدْفَعُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَهُوَ بِمَثَابَةِ مَا إذَا لَمْ يُ
بالكسر فللعامل الجزء المجعول له قال عج ويبقى النظر فيما إذا أشبه العامل وحده وأبى أن يحلف فهل يكون نكولهعن اليمين كعدم شبهه وحينئذ فلم يشبه واحد منهما فيكون له مساقاة المثل كما تقدم فيما إذا أشبه رب المال وحده ولم يحلف أو يقال إن حلف رب المال فإنه يدفع ما حلف عليه وإن لم يحلف فهو بمثابة ما إذا لم ي