لْمَعْرُوفِ وَالصِلَةِ فِي حَقِهِ وَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ بِطَرِيقِ التَبَرُعِ فَيُرِيدُ بِهِ تَحْصِيلَ مُرَادِهِ بِصُورَةِ الْإِقْرَارِ فَكَانَ مُتَهَمًا فِي حَقِ أَصْحَابِ الدُيُونِ الظَاهِرَةِ أَنَهُ أَظْهَرَ الْإِقْرَارَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُرَدُ إقْرَارُهُ بِالتُهْمَةِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِحَةِ فَأَقَرَ بِعَبْدِهِ فِي يَدِهِ أَنَهُ لِفُلَانٍ لَا يَصِحُ إقْرَارُهُ فِي حَقِ غُرَمَاءِ الصِحَةِ وَكَانُوا أَحَقَ بِالْغُرَمَاءِ مِنْ الَذِي أَقَرَ لَهُ لِ
لمعروف والصلة في حقه ولا يملك ذلك بطريق التبرع فيريد به تحصيل مراده بصورة الإقرار فكان متهما في حق أصحاب الديون الظاهرة أنه أظهر الإقرار من غير أن يكون عليه دين فيرد إقراره بالتهمة وكذلك إذا كان عليه دين الصحة فأقر بعبده في يده أنه لفلان لا يصح إقراره في حق غرماء الصحة وكانوا أحق بالغرماء من الذي أقر له ل