هُ تُقْبَلُ فِيمَا يَجْرِي فِيهِ التَسَامُعُ لِأَنَ الْحَاجَةَ فِيهِ إلَى السَمَاعِ وَلَا خَلَلَ فِيهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالشَافِعِيُ رَحِمَهُمَا اللَهُ يَجُوزُ إذَا كَانَ بَصِيرًا وَقْتَ التَحَمُلِ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالْمُعَايَنَةِ وَالْأَدَاءُ يَخْتَصُ بِالْقَوْلِ وَلِسَانُهُ غَيْرُ مُوفٍ وَالتَعْرِيفُ يَحْصُلُ بِالنِسْبَةِ كَمَا فِي الشَهَادَةِ عَلَى الْمَيِتِ وَلَنَا أَنَ الْأَدَاءَ يَفْتَقِرُ إلَى التَمْيِيزِ بِالْإِشَارَةِ بَيْنَ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ 
ه تقبل فيما يجري فيه التسامع لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه وقال أبو يوسف والشافعي رحمهما الله يجوز إذا كان بصيرا وقت التحمل لحصول العلم بالمعاينة والأداء يختص بالقول ولسانه غير موف والتعريف يحصل بالنسبة كما في الشهادة على الميت ولنا أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه 