ةٌ فَلَا تَبْرَأُ إلَا بِيَقِينٍ وَالثَانِي نَظَرَ إلَى اسْتِصْحَابِ مَا كَانَ فَلَا يَرْتَفِعُ إلَا بِيَقِينٍ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ مَنْ تَأَمَلَ عَلِمَ أَنَ الشَكَ فِي الْحَدَثِ شَكٌ فِي الْمَانِعِ لَا فِيمَا هُوَ شَرْطٌ فِي غَيْرِهِ لِأَنَ الْمَشْكُوكَ فِيهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِفِ الْحَدَثُ لَا الْوُضُوءُ وَالْمَعْرُوفُ إلْغَاءُ الشَكِ فِي الْمَانِعِ فَكَانَ الْوَاجِبُ طَرْحَ ذَلِكَ الشَكِ وَإِلْغَاءَهُ ا هـ وَإِنَمَا كَانَ الشَكُ فِي الْمَانِعِ غَيْرَ مُؤَثِرٍ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاءُ
ة فلا تبرأ إلا بيقين والثاني نظر إلى استصحاب ما كان فلا يرتفع إلا بيقين قال ابن عرفة من تأمل علم أن الشك في الحدث شك في المانع لا فيما هو شرط في غيره لأن المشكوك فيه في مسألة المصنف الحدث لا الوضوء والمعروف إلغاء الشك في المانع فكان الواجب طرح ذلك الشك وإلغاءه ا هـ وإنما كان الشك في المانع غير مؤثر لأن الأصل بقاء