 الْأَوَلُ وَفِي الْمَجْمُوعِ هُنَا مِثْلُهُ نَبَهَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُهِمَاتِ ثُمَ قَالَ فَظَهَرَ خَطَأُ تَعْبِيرِهِ بِالْمَذْهَبِ وَلَوْ اسْتَمْسَكَ السَلَسُ بِالْعُقُودِ دُونَ الْقِيَامِ صَلَى قَاعِدًا حِفْظًا لِلطَهَارَةِ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَذُو الْجُرْحِ السَائِلِ كَالْمُسْتَحَاضَةِ فِي الشَدِ وَغُسْلِ الدَمِ لِكُلِ فَرْضٍالشَرْحُ قَوْلُهُ صَلَى قَاعِدًا وُجُوبًا كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَأَمَا فَهْمُ ابْنُ الرِفْعَةِ إنَهُ مُسْتَحَبٌ وَصَ
 الأول وفي المجموع هنا مثله نبه على ذلك في المهمات ثم قال فظهر خطأ تعبيره بالمذهب ولو استمسك السلس بالعقود دون القيام صلى قاعدا حفظا للطهارة ولا إعادة عليه قال في المجموع وذو الجرح السائل كالمستحاضة في الشد وغسل الدم لكل فرضالشرح قوله صلى قاعدا وجوبا كما في الأنوار وأما فهم ابن الرفعة إنه مستحب وص