جَمْرَةِ لِأَنَ الشَاخِصَ لَا يُعَدُ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مَحِلُهُ مِنْهَا كَمَا لَوْ رَمَى عَلَى ظَهْرِ دَابَتِهِ فِيهَا بِخِلَافِ الدِكَةِ تُعَدُ مِنْهَا وَمِنْ تَوَابِعِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَ لَوْ قَلَعَ لَمْ يَجُزْ الرَمْيُ إلَى مَحِلِهِ أَقُولُ الْجَزْمُ بِهَذَا مَعَ أَنَهُ غَيْرُ مَنْقُولٍ مِمَا لَا يَنْبَغِي بَلْ الْوَجْهُ الْوَجِيهُ خِلَافُهُ لِلْقَطْعِ بِحُدُوثِ الشَاخِصِ وَأَنَهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ وَمِنْ ا
جمرة لأن الشاخص لا يعد منها وإن كان محله منها كما لو رمى على ظهر دابته فيها بخلاف الدكة تعد منها ومن توابعها وفيه نظر فليتأمل قوله ومن ثم لو قلع لم يجز الرمي إلى محله أقول الجزم بهذا مع أنه غير منقول مما لا ينبغي بل الوجه الوجيه خلافه للقطع بحدوث الشاخص وأنه لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام ومن ا