َكَ الْمَنْفَعَةَ فَلَهُ الْإِجَارَةُ وَالْإِعَارَةُ وَمَنْ مَلَكَ الِانْتِفَاعَ فَلَيْسَ لَهُ الْإِجَارَةُ قَطْعًا وَلَا الْإِعَارَةُ فِي الْأَصَحِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ الْأَمَةُ الْمُزَوَجَةُ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ إكْرَاهٍ فَإِنَ مَهْرَهَا لِلسَيِدِ لِأَنَهُ مَالِكُ الْبِضْعِ لَا لِلزَوْجِ لِأَنَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بَلْ مَلَكَ الِانْتِفَاعَ بِهِ وَكَذَا الْحُرَةُ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ مَهْرُهَا لَهَا لَا لِزَوْجِهَا فَإِنَهُ مَلَكَ الِانْتِفَاعَ بِبَعْ
ك المنفعة فله الإجارة والإعارة ومن ملك الانتفاع فليس له الإجارة قطعا ولا الإعارة في الأصح ونظير ذلك الأمة المزوجة إذا وطئت بشبهة أو إكراه فإن مهرها للسيد لأنه مالك البضع لا للزوج لأنه لم يملكه بل ملك الانتفاع به وكذا الحرة إذا وطئت بشبهة مهرها لها لا لزوجها فإنه ملك الانتفاع ببع