 كَذَلِكَ مَعِيبًا مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ النُقْصَانِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَضَمَنَهَا نِصْفَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا يَوْمَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ هَذَا النُقْصَانُ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ الطَلَاقِ عَامَةُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى عَلَى أَنَ الزَوْجَ يَأْخُذُ نِصْفَهَا مَعَ نِصْفِ النُقْصَانِ وَهَكَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُ فِي شَرْحِهِ وَهُوَ الصَحِيحُ وَإِنْ كَانَ النُقْصَانُ قَبْلَ الطَلَاقِ أَوْ بَعْدَ الطَلَاقِ بِفِعْلِ الْمَرْأَةِ فَهَذِهِ وَم
 كذلك معيبا من غير ضمان النقصان وإن شاء ترك ذلك على المرأة وضمنها نصف قيمته صحيحا يوم القبض وإن كان هذا النقصان في يد المرأة بعد الطلاق عامة المشايخ رحمهم الله تعالى على أن الزوج يأخذ نصفها مع نصف النقصان وهكذا ذكر القدوري في شرحه وهو الصحيح وإن كان النقصان قبل الطلاق أو بعد الطلاق بفعل المرأة فهذه وم