ُونُ الرَجْعَةُ مُقَارِنَةً لِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ فَلَا تَصِحُ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ صَحَتْ اتِفَاقًا لِأَنَهَا مُتَهَمَةٌ بِسَبَبِ سُكُوتِهَا وَعَدَمِ جَوَابِهَا عَلَى الْفَوْرِ فَتْحٌ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ نَكَلَتْ إلَخْ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَتُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ هُنَا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَ عِدَتَهَا مُنْقَضِيَةٌ حَالَ إخْبَارِهَا وَالْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ الرَجْعَةِ حَيْثُ لَا تُسْتَحْلَفُ عِنْدَهُ أَنَهُ لَمْ يُرَاجِعْهَا فِي الْ
ون الرجعة مقارنة لانقضاء العدة فلا تصح وتمامه في الفتح قوله صحت اتفاقا لأنها متهمة بسبب سكوتها وعدم جوابها على الفور فتح قوله كما لو نكلت إلخ قال في الفتح وتستحلف المرأة هنا بالإجماع على أن عدتها منقضية حال إخبارها والفرق لأبي حنيفة بين هذه وبين الرجعة حيث لا تستحلف عنده أنه لم يراجعها في ال