ا بِالصُلْحِ إنْ كَانَ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمَالِيَةِ وَغَيْرِهَا الَتِي يَتَأَتَى فِيهَا الصُلْحُ وَفِي الْمُتَيْطِيَةِ إذَا أَشْكَلَ عَلَى الْقَاضِي وَجْهُ الْحَقِ أَمَرَهُمْ بِالصُلْحِ فَإِنْ تَبَيَنَ لَهُ وَجْهُ الْحُكْمِ فَلَا يَعْدِلُ إلَى الصُلْحِ وَلْيَقْطَعْ بِهِ فَإِنْ خَشِيَ مِنْ تَفَاقُمِ الْأَمْرِ بِإِنْفَاذِ الْحُكْمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ أَوْ كَانَا مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ أَوْ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ أَقَامَهُمَا وَأَمَرَهُمَا بِالصُلْحِ وَقَدْ أَقَامَ سَحْنُونٌ رَجُلَيْنِ مِنْ صَا
ا بالصلح إن كان من الأحكام المالية وغيرها التي يتأتى فيها الصلح وفي المتيطية إذا أشكل على القاضي وجه الحق أمرهم بالصلح فإن تبين له وجه الحكم فلا يعدل إلى الصلح وليقطع به فإن خشي من تفاقم الأمر بإنفاذ الحكم بين الخصمين أو كانا من أهل الفضل أو بينهما رحم أقامهما وأمرهما بالصلح وقد أقام سحنون رجلين من صا