ِينَ الصَلَاةِ إلَى كُلِ جِهَةٍ لَا يَلْزَمُ حُصُولُ الْمُفْسِدِ بِالنَظَرِ لِتِلْكَ الْجِهَةِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَ الْمُفْسِدَ بِالنَظَرِ لِكُلِ وَاحِدٍ لَازِمُ الْحُصُولِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَنْ فَتَأَمَلْهُ سم قَوْلُهُ فَلَمْ يَتَعَيَنْ الرُجُوعُ عَلَيْهِ وَقَضِيَتُهُ أَنَهُ لَا خِيَارَ لَهُ بِذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَجَرٌ إذْ الْعَقْدُ مُتَعَدِدٌ فَلَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ بِالنِسْبَةِ لِكُلٍ مِنْهُمَا لِأَنَ الْخَلَلَ مِنْ جِهَةِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ وَلَا بِالن
ين الصلاة إلى كل جهة لا يلزم حصول المفسد بالنظر لتلك الجهة بخلاف ما نحن فيه فإن المفسد بالنظر لكل واحد لازم الحصول وإن لم يتعين فتأمله سم قوله فلم يتعين الرجوع عليه وقضيته أنه لا خيار له بذلك وهو ظاهر حجر إذ العقد متعدد فلا يمكن رفعه بالنسبة لكل منهما لأن الخلل من جهة أحدهما فقط ولا بالن