َإِخْرَاجِ مَا لَا يَسْتَحِقُ مِنْ الْأَجْنِحَةِ وَالْأَبْنِيَةِ وَلَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالنَظَرِ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ خَصْمٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ لَهُ النَظَرُ فِيهَا إلَا بِحُضُورِ خَصْمٍ مُسْتَعْدٍ وَهِيَ مِنْ حُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى الَتِي يَسْتَوِي فِيهَا الْمُسْتَعْدِي وَغَيْرُ الْمُسْتَعْدِي فَكَانَ تَفَرُدُ الْوِلَايَةِ بِهَا أَخَصَ وَالتَاسِعُ تَصَفُحُ شُهُودِهِ وَأُمَنَائِهِ وَاخْتِيَارُ النَائِبِينَ عَنْهُ مِنْ خُلَفَائِهِ فِي إقْرَارِهِمْ وَالتَعْوِيل
إخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية وله أن ينفرد بالنظر فيها وإن لم يحضره خصم وقال أبو حنيفة لا يجوز له النظر فيها إلا بحضور خصم مستعد وهي من حقوق الله تعالى التي يستوي فيها المستعدي وغير المستعدي فكان تفرد الولاية بها أخص والتاسع تصفح شهوده وأمنائه واختيار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل