 انْتَهَى وَكَانَ هَذَا فِيمَا إذَا لَمْ يَشْرُطْ الِاخْتِصَاصَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَمَ عَنْ السُيُوطِيّ أَوْ هَذَا فِيمَا اُعْتِيدَ وَذَاكَ فِي غَيْرِهِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَيَنْبَغِي حَمْلُ مَا ذُكِرَ فِي الثَانِي مِنْ الْمَنْعِ عَلَى مَا إذَا شَوَشَ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَمَ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ أَنَ مَنْ شَغَلَهُ أَيْالْمَخْصُوصَ بِطَائِفَةٍ ا هـ ع ش قَوْلُهُ فَفِي مَاذَا يَفْعَلُ الْأَوْلَى فَمَاذَا يَفْعَلُ فِي
 انتهى وكان هذا فيما إذا لم يشرط الاختصاص بخلاف ما تقدم عن السيوطي أو هذا فيما اعتيد وذاك في غيره سم على حج أقول وينبغي حمل ما ذكر في الثاني من المنع على ما إذا شوش على الموقوف عليهم فلا ينافي ما تقدم في إحياء الموات ا هـ ع ش قوله أن من شغله أيالمخصوص بطائفة ا هـ ع ش قوله ففي ماذا يفعل الأولى فماذا يفعل في