ْزَمْهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ أَخَذَ بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ كَذَا فِي الْإِيضَاحِ وَلَا يَجِبُ بَيْعُ مَسْكَنِهِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى السُكْنَى بِالْإِجَارَةِ اتِفَاقًا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَائِقِ قَالُوا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ إذَا كَانَتْ لِفَقِيهٍ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى اسْتِعْمَالِهَا لَا تَثْبُتُ بِهَا الِاسْتِطَاعَةُ وَإِنْ كَانَتْ لِجَاهِلٍ تَثْبُتُ بِهَا الِاسْتِطَاعَةُ وَإِنْ كَانَتْ كُتُبُ الطِبِ وَالنُجُومِ تَثْبُتُ الِاسْتِطَاعَةُ سَوَاءٌ كَانَ يَحْتَاجُ إل
زمه ذلك كذا في المحيط وإن أخذ به فهو أفضل كذا في الإيضاح ولا يجب بيع مسكنه والاقتصار على السكنى بالإجارة اتفاقا كذا في البحر الرائق قالوا في كتب الفقه إذا كانت لفقيه وهو محتاج إلى استعمالها لا تثبت بها الاستطاعة وإن كانت لجاهل تثبت بها الاستطاعة وإن كانت كتب الطب والنجوم تثبت الاستطاعة سواء كان يحتاج إل