ُوَ إذَا كَانَتْ الدَعْوَى ثَمَنَ مَبِيعٍ فَأَنْكَرَهُ وَأَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَ لِلشَاهِدِ سَبِيلًا إلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ بِأَنْ يُشَاهِدَهُ أَبْرَأَهُ مِنْ الثَمَنِ أَوْ أَقْبَضَهُ إيَاهُ وَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَقْبَلَ وَفِي الرَوْضَةِ فِي مَسْأَلَةِ النَافِي لِلْحُكْمِ لَا سَبِيلَ إلَى إقَامَةِ دَلِيلٍ عَلَى النَفْيِ فَإِنَ ذَلِكَ إنَمَا يُعْرَفُ بِأَنْ يُلَازِمَهُ الشَاهِدُ مِنْ أَوَلِ وُجُودِهِ إلَى وَقْتِ الدَعْوَى فَيُعْلَمُ انْتِفَاءُ سَبَبِ اللُزُومِ قَوْلًا وَ
و إذا كانت الدعوى ثمن مبيع فأنكره وأقام البينة على ذلك فإن للشاهد سبيلا إلى معرفة ذلك بأن يشاهده أبرأه من الثمن أو أقبضه إياه وكان يجب أن يقبل وفي الروضة في مسألة النافي للحكم لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت الدعوى فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولا و