كِلِ بِمِلْكٍ جَدِيدٍ بِأَنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ لَمْ تَعُدْ الْوَكَالَةُ وَلَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْمُشْتَرَى مِنْهُمْ بِالثَمَنِ أَوْ بِالْقِيمَةِ مِمَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ مِنْ الْغَانِمِينَ فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ لِأَنَهُ بِالْأَخْذِ بِهَذَا الطَرِيقِ عَادَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَقَدْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ مُتَعَلِقَةً بِهِ فَإِذَا عَادَ عَادَتْ الْوَكَالَةُ وَلَوْ وَكَلَهُ بِإِعْتَاقِ أَمَتِهِ فَأَعْتَقَهَا الْمُوَكِلُ ثُمَ ارْتَدَتْ وَالْعِيَاذُ بِاَللَهِ وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْ
كل بملك جديد بأن اشتراه منهم لم تعد الوكالة ولو أخذه من المشترى منهم بالثمن أو بالقيمة ممن وقع في سهمه من الغانمين فهو على وكالته لأنه بالأخذ بهذا الطريق عاد إلى قديم ملكه وقد كانت الوكالة متعلقة به فإذا عاد عادت الوكالة ولو وكله بإعتاق أمته فأعتقها الموكل ثم ارتدت والعياذ بالله ولحقت بدار الحر