تِ لَا قَبْلَ يُجْبَرُ وَالصَوَابُ حَذْفُهَا ا هـ قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ أَيْ حِينَ كَوْنِ الْمُرَادِ بِمَا فِي الْمَتْنِ مَا ذَكَرْته هُمَا أَيْ مَا جَزَمَ بِهِ الْمَتْنُ أَوَلًا وَمَا حُكِيَ فِيهِ الْخِلَافُ ثَانِيًا مَسْأَلَتَانِ أَيْ فَزَالَ التَكْرَارُ وَالتَنَاقُضُ وَالتَعَاكُسُ قَوْلُهُ بِقِسْمَيْهَا أَيْ التَعْدِيلِ وَالْإِفْرَازِ قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَ إلَخْ يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَ الْمُرَادَ بِقِسْمَةِ الْإِجْبَارِ هُنَا مَا مَرَ عَنْ سم عَنْ الْأَنْوَارِ آنِفًا
ت لا قبل يجبر والصواب حذفها ا هـ قوله فحينئذ أي حين كون المراد بما في المتن ما ذكرته هما أي ما جزم به المتن أولا وما حكي فيه الخلاف ثانيا مسألتان أي فزال التكرار والتناقض والتعاكس قوله بقسميها أي التعديل والإفراز قوله واستشكل إلخ يستفاد منه أن المراد بقسمة الإجبار هنا ما مر عن سم عن الأنوار آنفا