طُوعُ الْيَدَيْنِ بِالسِرَايَةِ بِقَطْعِ وَارِثِهِ يَدَ الْجَانِي فَمَاتَ مِنْهَا أَيْ مِنْ قَطْعِهَا قَبْلَ قَطْعِ الْأُخْرَى لَمْ يَسْتَحِقَ الْوَارِثُ شَيْئًا فِي تَرِكَتِهِ أَيْ الْجَانِي لِأَنَهُ إذَا سَرَتْ الْجِرَاحَةُ إلَى النَفْسِ سَقَطَ حُكْمُ الْأَطْرَافِ وَصَارَتْ النَفْسُ بِالنَفْسِ وَقَدْ قَتَلَهُ بِالْقَطْعِ فَصَارَ كَحَزِ الرَقَبَةِ وَيَقْتَصُ السَيِدُ لِعَبْدِهِ مِنْ عَبْدِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ الْجَانِيَ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ الْمَالُ إذْ لَا يَثْب
طوع اليدين بالسراية بقطع وارثه يد الجاني فمات منها أي من قطعها قبل قطع الأخرى لم يستحق الوارث شيئا في تركته أي الجاني لأنه إذا سرت الجراحة إلى النفس سقط حكم الأطراف وصارت النفس بالنفس وقد قتله بالقطع فصار كحز الرقبة ويقتص السيد لعبده من عبده ولا يلزمه أي الجاني منهما على الآخر المال إذ لا يثب