حُ لِتِسْعَةٍ وَاَللَهُ أَعْلَمُ كَذَا صَحَحَهُ فِي الرَوْضَةِ وَقِيلَ لِثَمَانِيَةٍ إخْرَاجًا لِلطَرَفَيْنِ وَالْأَوَلُ أَدْخَلُهُمَا وَالثَانِي أَدْخَلَ الْأَوَلَ فَقَطْ وَصَحَحَهُ فِي الْمُحَرَرِ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْإِقْرَارِ وَنَقَلَ فِي الشَرْحِ تَصْحِيحَ الْأَوَلِ عَنْ الْبَغَوِيّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَرْعٌ يَجُوزُ ضَمَانُ الْمَنَافِعِ الثَابِتَةِ فِي الذِمَةِ كَالْأَمْوَالِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَهُوَ الدَيْنُ لَوْ قَالَ هُوَ الْحَقُ لَكَانَ أَوْلَى لِي
ح لتسعة والله أعلم كذا صححه في الروضة وقيل لثمانية إخراجا للطرفين والأول أدخلهما والثاني أدخل الأول فقط وصححه في المحرر في نظير المسألة من الإقرار ونقل في الشرح تصحيح الأول عن البغوي في المسألتين فرع يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال الشرحقوله وهو الدين لو قال هو الحق لكان أولى لي