َا وَإِفْرَادُ كُلِ صِنْفٍ عَلَى بَقِيَتِهَا بِأَنْ يُزَادَ فِي إعْطَائِهِ وَأَمَا عُمُومُ الْأَصْنَافِ الثَمَانِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ فَلَا يَجِبُ أَنْ يَعُمَهَا عِنْدَ وُجُودِهَا خِلَافًا لِلشَافِعِيَةِ وَلَا يُنْدَبُ أَيْضًا فَيَجُوزُ دَفْعُ جَمِيعِهَا الصِنْفُ وَاحِدٌ مَعَ إمْكَانِ تَعْمِيمِهِمْ وَلَوْ الْعَامِلُ إذَا أَتَى بِالشَيْءِ الْيَسِيرِ الَذِي لَا يُسَاوِي تَعَبَهُ وَلِشَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَ اللَامَ فِي قَوْله تَعَال
ا وإفراد كل صنف على بقيتها بأن يزاد في إعطائه وأما عموم الأصناف الثمانية المذكورة في الآية فلا يجب أن يعمها عند وجودها خلافا للشافعية ولا يندب أيضا فيجوز دفع جميعها الصنف واحد مع إمكان تعميمهم ولو العامل إذا أتى بالشيء اليسير الذي لا يساوي تعبه ولشخص واحد من صنف عند مالك وأبي حنيفة لأن اللام في قوله تعال