لْكُفَارِ وَحُكْمِهِ اللَازِمِ لَهُ مِنْ الْمَهْرِ شَرَعَ فِي حُكْمِهِ الَذِي لَا يَلْزَمُ وُجُودُهُ وَهُوَ الْقَسْمُ وَذَلِكَ لِأَنَهُ إنَمَا يَثْبُتُ عَلَى تَقْدِيرِ تَعَدُدِ الْمَنْكُوحَاتِ وَنَفْسُ النِكَاحِ لَا يَسْتَلْزِمُهُ وَلَا هُوَ غَالِبٌ فِيهِ وَالْقَسْمُ بِفَتْحِ الْقَافِ مَصْدَرُ قَسَمَ وَالْمُرَادُ التَسْوِيَةُ بَيْنَ الْمَنْكُوحَاتِ وَيُسَمَى الْعَدْلُ بَيْنَهُنَ أَيْضًا وَحَقِيقَتُهُ مُطْلَقًا مُمْتَنِعَةٌ كَمَا أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَيْثُ قَالَ وَلَنْ تَسْ
لكفار وحكمه اللازم له من المهر شرع في حكمه الذي لا يلزم وجوده وهو القسم وذلك لأنه إنما يثبت على تقدير تعدد المنكوحات ونفس النكاح لا يستلزمه ولا هو غالب فيه والقسم بفتح القاف مصدر قسم والمراد التسوية بين المنكوحات ويسمى العدل بينهن أيضا وحقيقته مطلقا ممتنعة كما أخبر سبحانه وتعالى حيث قال ولن تس