إقْرَارَ الْمَوْلَى لَمَا سَبَقَ كَانَ مَانِعًا مِنْ سَلَامَةِ مَالِيَةِ الرَقَبَةِ لِلَذِي أَقَرَ لَهُ الْعَبْدُ فَنَزَلَ إقْرَارُهُ بَعْدَ إقْرَارِ الْمَوْلَى بِمَنْزِلَةِ إقْرَارِ الْمَوْلَى وَقَدْ جَمَعَ الْأَقَارِيرَ حَالَةٌ وَاحِدَةٌ فَيَتَحَاصُونَ فِي ثَمَنِهِ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ أَقَرَ بِدَيْنِ أَلْفٍ قَبْلَ إقْرَارِ الْمَوْلَى ثُمَ أَقَرَ الْمَوْلَى عَلَى نَفْسِهِ بِدَيْنٍ ثُمَ أَقَرَ الْعَبْدُ بِدَيْنِ أَلْفٍ ثُمَ مَاتَ الْمَوْلَى فَإِنَ ثَمَنَ الْعَبْدِ لِغَرِيمِهِ دُونَ
إقرار المولى لما سبق كان مانعا من سلامة مالية الرقبة للذي أقر له العبد فنزل إقراره بعد إقرار المولى بمنزلة إقرار المولى وقد جمع الأقارير حالة واحدة فيتحاصون في ثمنه ولو كان العبد أقر بدين ألف قبل إقرار المولى ثم أقر المولى على نفسه بدين ثم أقر العبد بدين ألف ثم مات المولى فإن ثمن العبد لغريمه دون