رْهَمٍ لَا أَقَلَ فَكَيْفَ يَصِحُ أَنْ يُزَوِجَهَا عَلَى أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ يُقَالُ إذْنُهَا فِي الْمَهْرِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَيُلْغَى وَيَبْقَى أَصْلُ إذْنِهَا فِي النِكَاحِ قَوْلُهُ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرٌبِإِذْنِهَا صَحَ وَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ الِاعْتِرَاضُ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقِيلَ عَلَى الزَوْجِ بَقِيَةُ مَهْرِ الْمِثْلِ ذَكَرَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتَيْهِ قُلْت وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَهَا إنْ كَانَتْ رَشِيدَةً فَك
رهم لا أقل فكيف يصح أن يزوجها على أقل من ذلك وقد يقال إذنها في المهر غير معتبر فيلغى ويبقى أصل إذنها في النكاح قوله وإن فعل ذلك غيربإذنها صح ولم يكن لغيره الاعتراض هذا المذهب وعليه الأصحاب وقيل على الزوج بقية مهر المثل ذكره ابن حمدان في رعايتيه قلت وهو مشكل لأنها إن كانت رشيدة فك