لِكَ كَانَ عِنْدَ أَبِي لِفُلَانٍ وَجَاءَ فُلَانٌ يَدَعِي ذَلِكَ وَصَدَقَهُ غُرَمَاءُ الْمَيِتِ فِي ذَلِكَ بِالْأَلْفِ عَنْ الْمَيِتِ قَضَاءً لَا يَجْعَلُهَا لِمُدَعِي الْوَدِيعَةِ لِأَنَ إقْرَارَ الِابْنِ الْوَدِيعَةِ وَتَصْدِيقَ الْغُرَمَاءِ لَمْ يَصِحَ أَمَا الْأَوَلُ فَلِأَنَ إحَاطَةَ الدَيْنِ بِالتَرِكَةِ يَمْنَعُ مِلْكَ الْوَرَثَةِ فَكَانَ إقْرَارُ الْوَارِثِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ فَلَمْ يَصِحَ وَأَمَا إقْرَارُ الْغُرَمَاءِ فَلِأَنَ الْقَاضِيَ لَا يُصَدِقُهُمْ عَلَى الْمَيِتِ أَنْ يَتْرُكَه
لك كان عند أبي لفلان وجاء فلان يدعي ذلك وصدقه غرماء الميت في ذلك بالألف عن الميت قضاء لا يجعلها لمدعي الوديعة لأن إقرار الابن الوديعة وتصديق الغرماء لم يصح أما الأول فلأن إحاطة الدين بالتركة يمنع ملك الورثة فكان إقرار الوارث بملك الغير فلم يصح وأما إقرار الغرماء فلأن القاضي لا يصدقهم على الميت أن يتركه