ْ لَا وَمِنْ هُنَا قَالَ أَبُو الْخَطَابِ فِي انْتِصَارِهِ تَبَعِيَةُ الْوَلَدِ مَبْنِيٌ عَلَى لُزُومِ التَدْبِيرِ وَخَرَجَ أَبُو الْخَطَابِ وَجْهًا أَنَهُ لَا يَتْبَعُهَا الْحَادِثُ بَيْنَهُمَا وَإِنَمَا يَتْبَعُهَا إذَا كَانَ مَوْجُودًا مَعَهَا فِي أَحَدِهِمَا مِنْ حُكْمِ وَلَدِ الْمُعَلَقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ بِنَاءً عَلَى أَنَ التَدْبِيرَ تَعْلِيقٌ بِصِفَةٍ وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ يُخَرِجَ طَرِيقَةً أُخْرَى أَنَهُ لَا يَتْبَعُهَا الْوَلَدُ الْحَادِثُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ خِ
 لا ومن هنا قال أبو الخطاب في انتصاره تبعية الولد مبني على لزوم التدبير وخرج أبو الخطاب وجها أنه لا يتبعها الحادث بينهما وإنما يتبعها إذا كان موجودا معها في أحدهما من حكم ولد المعلق عتقها بصفة بناء على أن التدبير تعليق بصفة وينبغي على هذا أن يخرج طريقة أخرى أنه لا يتبعها الولد الحادث بينهما بغير خ