ًا فِي حَقِ الدَاخِلِ فِي حُكْمٍ يَقْبَلُ التَعْلِيقَ وَأَمَا فِي حُكْمٍ لَا يَقْبَلُهُ يَكُونُ تَنْجِيزًا فِي حَقِهِ أَيْضًا فَالْبَرَاءَةُ مِنْ الْمَهْرِ لَا تَقْبَلُ التَعْلِيقَ فَيَكُونُ تَنْجِيزًا بِالنِسْبَةِ إلَيْهِ فَثَبَتَ التَرَدُدُ فِي الْكَلَامِ الثَانِي بَيْنَ الصِحَةِ وَعَدَمِهِ فِي حَقٍ فَيَنْتَصِفُ بِخِلَافِ الْعِتْقِ فَإِنَهُ يَقْبَلُ التَعْلِيقَ فَلَا يَكُونُ الْكَلَامُ الثَانِي مُتَرَدِدًا فِي حَقِهِ فَثَبَتَ كُلُهُ وَالْكَلَامُ الْوَافِي فِي الْكَافِي وَالْبَيْعُ صَحِ
ا في حق الداخل في حكم يقبل التعليق وأما في حكم لا يقبله يكون تنجيزا في حقه أيضا فالبراءة من المهر لا تقبل التعليق فيكون تنجيزا بالنسبة إليه فثبت التردد في الكلام الثاني بين الصحة وعدمه في حق فينتصف بخلاف العتق فإنه يقبل التعليق فلا يكون الكلام الثاني مترددا في حقه فثبت كله والكلام الوافي في الكافي والبيع صح