َوْ دَخَلَتْ فِي مُدَةِ إجَارَةٍ فَلَا لِأَدَائِهِ إلَى فَوَاتِ بَعْضِ الْمَنَافِعِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا أَوْ اسْتِيفَائِهَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَكِلَاهُمَا لَا يَجُوزُ وَلَا يَثْبُتُ فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ ضَمَانٍ وَغَيْرِهِ وَ لَا يَثْبُتُ خِيَارُ شَرْطٍ فِيمَا أَيْ مَبِيعٍ قَبَضَهُ أَيْ قَبَضَ عِوَضَهُ شَرْطٌ لِصِحَتِهِ أَيْ الْعَقْدِ كَصَرْفٍ وَسَلَمٍ وَرِبَوِيٍ بِرِبَوِيٍ وَلَوْ قَبَضَ لِأَنَ وَصْفَهَا عَلَى أَنْ لَا يَبْق
و دخلت في مدة إجارة فلا لأدائه إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في زمن الخيار وكلاهما لا يجوز ولا يثبت في غير ما ذكر من ضمان وغيره و لا يثبت خيار شرط فيما أي مبيع قبضه أي قبض عوضه شرط لصحته أي العقد كصرف وسلم وربوي بربوي ولو قبض لأن وصفها على أن لا يبق