لَوْ كَانُوا مِلْكًا لَهُ فَأَخَذَهُ الْمُشْرِكُونَ بِغَيْرِ رِضَاهُ حَتَى يَكُونَ لَهُ إنْ يَأْخُذَهُمْ بِالْقِيمَةِ وَلَا يُقَالُ هُوَ قَدْ سَلَمَهُمْ طَوْعًا فَيَنْبَغِي أَلَا يَكُونَ لَهُ حَقُ الْأَخْذِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَهَذَا لِأَنَهُ سَلَمَهُمْ طَوْعًا عَلَى أَنْ يُتَمَلَكُوا عَلَى الْمَوَالِي لَا عَلَيْهِ فَبَعْدَ مَااسْتَقَرَ الْمِلْكُ لَهُ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الرِضَى وَالطَوَاعِيَةِ مِنْهُ فَكَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ قَهْرًا 
لو كانوا ملكا له فأخذه المشركون بغير رضاه حتى يكون له إن يأخذهم بالقيمة ولا يقال هو قد سلمهم طوعا فينبغي ألا يكون له حق الأخذ بعد ذلك من الغنيمة وهذا لأنه سلمهم طوعا على أن يتملكوا على الموالي لا عليه فبعد مااستقر الملك له لا يمكن اعتبار الرضى والطواعية منه فكان هذا بمنزلة المأخوذ منه قهرا 