 أَيْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ الْمَوَازِ الْقِيَاسُ أَنَ لَهُ اخْتِيَارَ نِصْفِ الْبَاقِي لَا جَمِيعَهُ وَذَلِكَ لِأَنَ الْمَبِيعَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَإِذَااخْتَارَ جَمِيعَ الْبَاقِي لَزِمَ كَوْنُ الْمَبِيعِ ثَوْبًا وَنِصْفًا وَهُوَ خِلَافُ الْفَرْضِ وَأُجِيبَ بِأَنَ هَذَا أَمْرٌ جَرَتْ إلَيْهِ الْأَحْكَامُ لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَرِكَةِ قَوْلُهُ ضَمِنَهُ بِتَمَامِهِ أَيْ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ اخْتِيَارُ الْبَاقِي كَمَا فِي ح عَنْ الرَجْرَاجِيِ 
 أي وهو قول ابن القاسم وقال محمد بن المواز القياس أن له اختيار نصف الباقي لا جميعه وذلك لأن المبيع ثوب واحد فإذااختار جميع الباقي لزم كون المبيع ثوبا ونصفا وهو خلاف الفرض وأجيب بأن هذا أمر جرت إليه الأحكام لدفع ضرر الشركة قوله ضمنه بتمامه أي وليس له بعد ذلك اختيار الباقي كما في ح عن الرجراجي 