ِيرٌ أُلْغِيَ إقْرَارُهُ لَهَا سَوَاءٌ كَانَ الْكَبِيرُ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ مِنْهُمَا مَعًا وَالظَاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَ الْمُرَادَ بِالصَغِيرِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ كَانَ جُهِلَ إنْ وَرِثَهُ ابْنٌ كَبِيرٌ مُطْلَقًا أَوْ صَغِيرَةً مِنْ غَيْرِهَا مَعَ كَبِيرٍ مُطْلَقًا لَجَرَى عَلَى قَاعِدَتِهِ الْأَغْلَبِيَةِ مِنْ رُجُوعِ الْقَيْدِ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ وَمَفْهُومه أَنَهُ إنْ لَمْ يَرِثْهُ ابْنٌ أَوْ انْفَرَدَتْ بِالصَغِيرِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِإِقْرَار
ير ألغي إقراره لها سواء كان الكبير منها أو من غيرها أو منهما معا والظاهر من كلامهم أن المراد بالصغير من لم يبلغ ولو قال المصنف كان جهل إن ورثه ابن كبير مطلقا أو صغيرة من غيرها مع كبير مطلقا لجرى على قاعدته الأغلبية من رجوع القيد لما بعد الكاف ومفهومه أنه إن لم يرثه ابن أو انفردت بالصغير فلا يؤاخذ بإقرار