بِالْإِتْلَافِ فَكَذَا التَبَعُ فَصَارَ كَمَا إذَا هَلَكَ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ بِخِلَافِ وُجُوبِ الرَدِ عَلَيْهِ حَالَ قِيَامِهِ لِأَنَهُ يَتْبَعُ الْمِلْكَ وَالْجِلْدُ غَيْرُ تَابِعٍ لِلصَنْعَةِ فِي حَقِ الْمِلْكِ لِثُبُوتِهِ قَبْلَهَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَقَوِمٍ بِخِلَافِ مَا إذَا دَبَغَهُ بِشَيْءٍ لَا قِيمَةَ لَهُ لِأَنَ الصَنْعَةَ فِيهِ لَمْ تَبْقَ حَقًا لِلْغَاصِبِ بَعْدَ الِاتِصَالِ بِالْجِلْدِ وَلِهَذَا لَا يَكُونُ لَهُ حَبْسُهُ وَلَا الرُجُوعُ بِبَدَلِهَا وَبِخِلَافِ الذَكِيِ 
بالإتلاف فكذا التبع فصار كما إذا هلك من غير صنعه بخلاف وجوب الرد عليه حال قيامه لأنه يتبع الملك والجلد غير تابع للصنعة في حق الملك لثبوته قبلها وإن كان غير متقوم بخلاف ما إذا دبغه بشيء لا قيمة له لأن الصنعة فيه لم تبق حقا للغاصب بعد الاتصال بالجلد ولهذا لا يكون له حبسه ولا الرجوع ببدلها وبخلاف الذكي 