يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَ قَوْلَهُ وَبِهِ نَأْخُذُ تَرْجِيحٌ لِرِوَايَةِ خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ عَلَى رِوَايَةِ تِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ الْمَرْوِيَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَ الْأُولَى مِنْهُمَا هِيَ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ عَنْهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَرْجِيحًا لِقَوْلِهِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الَذِي عَلَيْهِ مُتُونُ الْمَذْهَبِ قَوْلُهُ وَقَدْ وَقَعَ لِي تَرَدُدٌ إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ لَا مَعْنَى لِهَذَا التَرَدُدِ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ بَعْدُ وَصَحَ حَبْس
يمكن أن يقال إن قوله وبه نأخذ ترجيح لرواية خمسة وسبعين على رواية تسعة وسبعين المرويتين عن أبي يوسف لأن الأولى منهما هي ظاهر الرواية عنه ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا ترجيحا لقوله على قول الإمام الذي عليه متون المذهب قوله وقد وقع لي تردد إلخ قال في النهر لا معنى لهذا التردد مع قول المصنف بعد وصح حبس