حَدُهُمَا فِي الِابْتِدَاءِ فَهُوَ لِلْمُتَقَدِمِ وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الِابْتِدَاءِ وَالِانْقِطَاعِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ وَزْنًا فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُحْكَمُ بِأَكْثَرِهِمَا وَهُوَ نَصُ الشَافِعِيِ ثَانِيهمَا وَهُوَ الْأَصَحُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ وَلَوْ زَرَقَ كَهَيْئَةِ الرَجُلِ أَوْ رَشَ كَهَيْئَةِ الْمَرْأَةِ فَأَصَحُ الْوَجْهَيْنِ لَا دَلَالَةَ فِيهِ وَلَوْ لَمْ يَبُلْ مِنْ الْفَرْجَيْنِ وَبَالَ مِنْ ثَقْبٍ آخَرَ فَلَا دَلَالَةَ فِي الْبَوْلِ وَمِنْهَا الْمَنِيُ وَالْحَيْضُ فَإ
حدهما في الابتداء فهو للمتقدم وإن استويا في الابتداء والانقطاع وكان أحدهما أكثر وزنا فوجهان أحدهما يحكم بأكثرهما وهو نص الشافعي ثانيهما وهو الأصح لا دلالة فيه ولو زرق كهيئة الرجل أو رش كهيئة المرأة فأصح الوجهين لا دلالة فيه ولو لم يبل من الفرجين وبال من ثقب آخر فلا دلالة في البول ومنها المني والحيض فإ