ُ الْعَارِيَةِ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ أَيْ اشْتَرَاهُ اشْتِرَاءً صَحِيحًا ثُمَ فُسِخَ عَقْدُ بَيْعٍ بِنَحْوِ عَيْبٍ كَغَبْنٍ وَتَقَايُلٍ أَوْ خِيَارِ شَرْطٍ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِلْإِقْنَاعِ فَإِنَهُ قَالَ وَلَوْ غَرَسَ أَوْ بَنَى مُشْتَرٍ ثُمَ فَسَخَ الْبَيْعَ بِعَيْبٍ كَانَ لِرَبِ الْأَرْضِ الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ أَوْ الْقَلْعُ وَضَمَانُ النَقْصِ وَتَرْكُهُ بِالْأُجْرَةِ انْتَهَى فَجَعَلَ فِي الْإِقْنَاعِ حُكْمَ مَا بِيعَ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ ثُمَ فُسِخَ 
 العارية فيما بيع منه أي اشتراه اشتراء صحيحا ثم فسخ عقد بيع بنحو عيب كغبن وتقايل أو خيار شرط خلافا له أي للإقناع فإنه قال ولو غرس أو بنى مشتر ثم فسخ البيع بعيب كان لرب الأرض الأخذ بالقيمة أو القلع وضمان النقص وتركه بالأجرة انتهى فجعل في الإقناع حكم ما بيع بعقد صحيح ثم فسخ 