ْهُ تَصَرُفٌ فِي الثَمَنِ يَدُلُ عَلَى الْإِجَازَةِ وَإِيجَابِ الْبَيْعِ فَالْإِقْدَامُ عَلَيْهِ يَكُونُ إجَازَةً لِلْبَيْعِ دَلَالَةً وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِبَرِيرَةَ حِينَ عَتَقَتْ مَلَكْتِ بُضْعَكِ فَاخْتَارِي وَإِنْ وَطِئَك زَوْجُكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ فَقَدْ جَعَلَ النَبِيُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ تَمْكِينَهَا مِنْ الْوَطْءِ دَلِيلَ بُطْلَانِ الْخِيَارِ فَصَارَ ذَلِكَ أَصْلًا لِأَنَ الْخِيَارَ كَمَا
ه تصرف في الثمن يدل على الإجازة وإيجاب البيع فالإقدام عليه يكون إجازة للبيع دلالة والأصل فيه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبريرة حين عتقت ملكت بضعك فاختاري وإن وطئك زوجك فلا خيار لك فقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام تمكينها من الوطء دليل بطلان الخيار فصار ذلك أصلا لأن الخيار كما