إِنَ شِرَاءَهَا لَا يُحِلُهَا فَتَعَيَنَ الْعُلُوقُ قَبْلَهُ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ إلَا الْمُطَلَقَةَ إلَخْ لَمَا كَانَ قَوْلُهُ فَطَلَقَهَا شَامِلًا لِمَا إذَا طَلَقَهَا وَاحِدَةً رَجْعِيَةً وَبَائِنَةٌ وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الدُخُولِ وَبَعْدَهُ وَكَانَ الْحُكْمُ الْمُتَقَدِمُ مُخْتَصًا بِالْمُطَلَقَةِ وَاحِدَةً بَعْدَ الدُخُولِ رَجْعِيَةً أَوْ بَائِنَةً اسْتَثْنَى هَذِهِ الصُوَرَ الثَلَاثَ فَقَوْلُهُ قَبْلَ الدُخُولِ شَامِلٌ لِلطَلْقَةِ وَالطَلْقَتَيْنِ وَالصُورَةُ الثَالِثَةُ قَوْلُ
إن شراءها لا يحلها فتعين العلوق قبله كما يأتي قوله إلا المطلقة إلخ لما كان قوله فطلقها شاملا لما إذا طلقها واحدة رجعية وبائنة وثنتين قبل الدخول وبعده وكان الحكم المتقدم مختصا بالمطلقة واحدة بعد الدخول رجعية أو بائنة استثنى هذه الصور الثلاث فقوله قبل الدخول شامل للطلقة والطلقتين والصورة الثالثة قول