َوْ النِصْفِ فِيهِ نَظَرٌ وَيَظْهَرُ الْأَوَلُ وَمَعْنَى كَوْنِ الْقَرَارِ عَلَى كُلٍ أَنَ كُلًا لَوْ غَرِمَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِ لَا أَنَ الْمَالِكَ يَغْرَمُ كُلَ الْقِيمَةِ وَلَوْ نَقَلَ الدَابَةَ وَمَالِكُهَا رَاكِبٌ عَلَيْهَا بِأَنْ أَخَذَ بِرَأْسِهَا وَسَيَرَهَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ غَاصِبًا لَهَا لِأَنَهُ لَا يُعَدُ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهَا مَعَ اسْتِقْلَالِ مَالِكِهَا بِالرُكُوبِ بِدَلِيلِ أَنَهُمَا لَوْ تَنَازَعَاهَا حُكِمَ أَنَهَا لِلرَاكِبِ وَاخْتَصَ بِهِ الضَ
و النصف فيه نظر ويظهر الأول ومعنى كون القرار على كل أن كلا لو غرم لا يرجع على الآخر لا أن المالك يغرم كل القيمة ولو نقل الدابة ومالكها راكب عليها بأن أخذ برأسها وسيرها فيحتمل أن لا يكون غاصبا لها لأنه لا يعد مستوليا عليها مع استقلال مالكها بالركوب بدليل أنهما لو تنازعاها حكم أنها للراكب واختص به الض