ْتَرٍ وَاسْتَدَامَا الْخُلْطَةَ زَكَى خُلْطَةً نِصْفَ شَاةٍ لِأَنَهُ خَلِيطٌ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ إلَا إنْ أَخْرَجَ الْأَوَلُ الَذِي لَمْ يَبِعْ الشَاةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِ أَيْ الثَمَانِينَ شَاةً فَيَلْزَمُ الثَانِيَ أَيْ الْمُشْتَرِيَ أَرْبَعُونَ جُزْءًا مِنْ تِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ شَاةٍ لِأَنَ حَوْلَهُ إذَنْ تَمَ عَلَى تِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ شَاةً فِيهَا شَاةٌ عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَدْرِ مَالِهِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ وَالْبَاقِي
تر واستداما الخلطة زكى خلطة نصف شاة لأنه خليط في جميع الحول إلا إن أخرج الأول الذي لم يبع الشاة الواجبة عليه من المال أي الثمانين شاة فيلزم الثاني أي المشتري أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة لأن حوله إذن تم على تسعة وسبعين شاة فيها شاة عليه منها بقدر ماله وهو أربعون والباقي