أَنَهُ مَا أُعِدَ لِلْعِبَادَةِ فَلَا تَثْبُتُ شُبْهَةُ إبَاحَةِ الْكَسْرِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ إنْ كَانَ الصَلِيبُ فِي الْمُصَلَى لَا يُقْطَعُ لِعَدَمِ الْحِرْزِ وَإِنْ كَانَ فِي بَيْتٍ آخَرَ يُقْطَعُ لِكَمَالِ الْمَالِيَةِ وَالْحِرْزِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا قَطْعَ فِي أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ لِعَدَمِ الْإِحْرَازِ وَقَالَ الشَافِعِيُ يُقْطَعُ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبُ مَالِكٍ لِأَنَهُ مُحَرَزٌ بِإِحْرَازِ مِثْلِهِ وَكَذَا يُقْطَعُ عِنْدَهُمْ فِي بَابِ الدَار
أنه ما أعد للعبادة فلا تثبت شبهة إباحة الكسر وعن أبي يوسف أنه إن كان الصليب في المصلى لا يقطع لعدم الحرز وإن كان في بيت آخر يقطع لكمال المالية والحرز الشرح قوله ولا قطع في أبواب المسجد لعدم الإحراز وقال الشافعي يقطع وبه قال ابن القاسم صاحب مالك لأنه محرز بإحراز مثله وكذا يقطع عندهم في باب الدار