فْعِ لِلْمُسَافِرِ إذَا تَابَ قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُ صَرْفُهَا فِي الْأَصْنَافِ كُلِهَا لِكُلِ صِنْفٍ ثَمَنُهَا إنْ وُجِدَ حَيْثُ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى إنْسَانٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُ وَالْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا لَوْ فَرَقَهَا السَاعِي وَذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِيهِ إجْمَاعًا وَعَنْهُ يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَا
فع للمسافر إذا تاب قوله ويستحب صرفها في الأصناف كلها لكل صنف ثمنها إن وجد حيث وجب الإخراج فإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع اختاره الخرقي والقاضي والأصحاب وهو المذهب كما لو فرقها الساعي وذكره المجد فيه إجماعا وعنه يجب استيعاب الأصنا