ذِي أَحْضَرَهُ فِي عِلْمٍ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَهُ فِي مُطَالَبَةِ هَذَا الْحَاضِرِ بِالطَاعَةِ لَهُ وَدَعْوَاهُ الرِقَ قِبَلَهُ وَالْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْتُ فِيهِ مُبْطِلٌ غَيْرُ مُحِقٍ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ الْكَفُ عَنْ ذَلِكَ فَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ فَسُئِلَ وَيُتِمُ الْمَحْضَرَ سِجِلُ هَذَا الْمَحْضَرِ يَكْتُبُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَحَكَمْتُ لِلَذِي حَضَرَ هَذَا عَلَى الَذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ هَذَا بِجَمِيعِ مَا ثَبَتَ عِنْدِي مِنْ دَعْوَى دَفْعِ هَذَا الْحَاضِرِ لِ
ذي أحضره في علم من ذلك وأنه في مطالبة هذا الحاضر بالطاعة له ودعواه الرق قبله والحال على ما وصفت فيه مبطل غير محق فواجب عليه الكف عن ذلك فطالبه بذلك وسأل مسألته فسئل ويتم المحضر سجل هذا المحضر يكتب عند قوله وحكمت للذي حضر هذا على الذي أحضره معه هذا بجميع ما ثبت عندي من دعوى دفع هذا الحاضر ل