َقَطْ أَوْ امْرَأَتَانِ وَحَلَفَ مَعَهُ الْمُدَعِي فَالْغُرْمُ بِلَا قَطْعٍ أَوْ أَقَرَ السَيِدُ بِسَرِقَةِ عَبْدِهِ مِنْ شَخْصٍ فَالْغُرْمُ أَيْ غُرْمُ الْمَالِ الْمُدَعَى بِهِ لَازِمٌ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ بِلَا قَطْعٍ وَإِنْ أَقَرَ الْعَبْدُ بِأَنَهُ سَرَقَ فَالْعَكْسُ أَيْ الْقَطْعُ بِلَا غُرْمٍ لِإِقْرَارِهِ بِالسَرِقَةِ وَإِنَمَا لَمْ يَغْرَمْ لِأَنَ الْعَبْدَ لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ بِالنِسْبَةِ لِلْمَالِ لِأَنَ الْغُرْمَ فِي
قط أو امرأتان وحلف معه المدعي فالغرم بلا قطع أو أقر السيد بسرقة عبده من شخص فالغرم أي غرم المال المدعى به لازم للمدعى عليه في المسائل الأربع بلا قطع وإن أقر العبد بأنه سرق فالعكس أي القطع بلا غرم لإقراره بالسرقة وإنما لم يغرم لأن العبد لا يعتبر إقراره بالنسبة للمال لأن الغرم في