ِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَمْلَاكِ النَاشِئَةِ عَنْ غَيْرِ الْإِحْيَاءِ إلَى مُنْتَهَى قَوْلِهِ وَهَذَا مُسَاوٍ لِلْمَسْأَلَةِ فِي الْعَوْدِ لِلْحَالَةِ السَابِقَةِ قُلْت مَا قَالَهُ حِكَايَةُ أَقْوَالٍ وَاحْتِجَاجٌ وَلَا كَلَامَ فِي ذَلِكَ قَالَ وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَلِ أَنَ الْحَدِيثَ يَدُلُ لَنَا بِسَبَبِ أَنَ الْقَاعِدَةَ أَنَ تَرْتِيبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يَدُلُ عَلَى عِلِيَةِ ذَلِكَ الْوَصْفِ لِذَلِكَ الْحُكْمِ وَقَدْ رُتِبَ الْمِلْكُ عَلَى وَصْفِ الْإِحْيَاءِ فَيَكُونُ الْ
 وبين قاعدة الأملاك الناشئة عن غير الإحياء إلى منتهى قوله وهذا مساو للمسألة في العود للحالة السابقة قلت ما قاله حكاية أقوال واحتجاج ولا كلام في ذلك قال والجواب عن الأول أن الحديث يدل لنا بسبب أن القاعدة أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم وقد رتب الملك على وصف الإحياء فيكون ال