ا أَيْ وَصَدَقَتْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ أَنْكَرَتْ السَبْقَ صُدِقَتْ بِيَمِينِهَا وَبَانَتْ بِإِقْرَارِهَا وَلَا مَالَ وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَتْ ذِكْرَ الْمَالِ فَإِنْ وَافَقَهَا عَلَى ذِكْرِ عَدَمِ الْمَالِ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَسْبِقْ طَلَبَهَا كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ كَأَلْفٍ أَشَارَ إلَى أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ تَعْيِينِ الْمَالِ لِقَوْلِهِ بَانَتْ الْمَذْكُورُ وَيُشْتَرَطُ فِي جَوَابِهِ ذِكْرُ الْأَلْفِ أَوْ سُكُوتُهُ عَنْ الْمَالِ فَإِنْ أَبْهَمَ كَأَنْ أَجَابَهَا بِقَوْلِهِ طَلَقْ
ا أي وصدقت على ذلك فإن أنكرت السبق صدقت بيمينها وبانت بإقرارها ولا مال وكذا لو أنكرت ذكر المال فإن وافقها على ذكر عدم المال فكما لو لم يسبق طلبها كما تقدم قوله كألف أشار إلى أنه لا بد من تعيين المال لقوله بانت المذكور ويشترط في جوابه ذكر الألف أو سكوته عن المال فإن أبهم كأن أجابها بقوله طلق