لْمُسَافِرُ بِالِاجْتِهَادِ إلَى الْقِبْلَةِ ثُمَ تَبَيَنَ الْخَطَأَ فَإِنَهُ لَا إعَادَةَ عَلَى الصَحِيحِ وَمِنْهَا إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فِي الظَاهِرِ ثُمَ تَبَيَنَ فِسْقُهُمَا فَفِي النَقْضِ رِوَايَتَانِ رَجَحَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ عَدَمَهُ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الصَيْدِ مِنْ خِلَافِهِ وَالْآمِدِيُ لِئَلَا يَنْقُضَ الِاجْتِهَادَ بِالِاجْتِهَادِ وَالْمَشْهُورُ النَقْضُ لِتَعَلُقِ حَقِ الْغَيْرِ بِهِ وَأَمَا إذَا اصْطَادَ بِكَلْ
لمسافر بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين الخطأ فإنه لا إعادة على الصحيح ومنها إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر ثم تبين فسقهما ففي النقض روايتان رجح ابن عقيل في الفنون عدمه وبه جزم القاضي في كتاب الصيد من خلافه والآمدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد والمشهور النقض لتعلق حق الغير به وأما إذا اصطاد بكل