مُشْتَرِي ثُمَ قُتِلَ الْوَلَدُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَعَلَى الْجَانِي فِي ذَلِكَ مَا عَلَيْهِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْأَحْرَارِ وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى الْأُمِ كَانَ عَلَى الْجَانِي مَا فِي الْجِنَايَةِ عَلَى أُمَهَاتِ الْأَوْلَادِ وَلَوْ جَنَى الْوَلَدُ كَانَتْ جِنَايَتُهُ كَجِنَايَةِ الْحُرِ وَجِنَايَةُ أُمِهِ كَجِنَايَةِ أُمِ الْوَلَدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي قَضَى بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنْهُمَا قَبْلَ الدَعْوَةِ 
مشتري ثم قتل الولد بعد ذلك أو قطعت يده عمدا أو خطأ فعلى الجاني في ذلك ما عليه في الجناية على الأحرار وإن كانت الجناية على الأم كان على الجاني ما في الجناية على أمهات الأولاد ولو جنى الولد كانت جنايته كجناية الحر وجناية أمه كجناية أم الولد وإن لم يكن القاضي قضى بذلك وإن كانت الجناية منهما قبل الدعوة 