ضَ مِنْهُمَا فِي الْمِثْلَيْنِ لِيَدْفَعَ لِكُلٍ مِنْهُمَا مُنَاجَزَةً وَالتَلَفُ لِلْمَبِيعِ بَيْعًا صَحِيحًا لَازِمًا الْحَاصِلُ وَقْتَ ضَمَانِ الْبَائِعِ بِأَنْ كَانَ مِمَا فِيهِ حَقُ تَوْفِيَةٍ أَوْ ثِمَارًا قَبْلَ أَمْنِ جَائِحَتِهَا أَوْ مُوَاضَعَةً أَوْ غَائِبًا بِسَمَاوِيٍ أَيْ بِأَمْرٍ مِنْ اللَهِ تَعَالَى لَا بِجِنَايَةِ أَحَدٍ يُفْسَخُ الْعَقْدُ فَلَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ الْإِتْيَانُ بِغَيْرِ الْمُعَيَنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ تَلَفِ الْمُسْلَم
ض منهما في المثلين ليدفع لكل منهما مناجزة والتلف للمبيع بيعا صحيحا لازما الحاصل وقت ضمان البائع بأن كان مما فيه حق توفية أو ثمارا قبل أمن جائحتها أو مواضعة أو غائبا بسماوي أي بأمر من الله تعالى لا بجناية أحد يفسخ العقد فلا يلزم البائع الإتيان بغير المعين المعقود عليه بخلاف تلف المسلم