عَنْ هَذَا بِتَفْسِيرِهِ شَرْعًا وَيَجِبُ أَنْ يُرَادَ عُرْفُ أَهْلِ الشَرْعِ وَهُوَ مَعْنَى الِاصْطِلَاحِ الَذِي عَبَرْنَا بِهِ لَا أَنَ الشَارِعَ نَقَلَهُ فَإِنَهُ لَمْ يَثْبُتْ وَإِنَمَا تَكَلَمَ بِهِ الشَارِعُ عَلَى وَفْقِ اللُغَةِ فَلِذَا حَيْثُ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُنَةِ مُجَرَدًا عَنْ الْقَرَائِنِ نَحْمِلُهُ عَلَى الْوَطْءِ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ حَتَى أَثْبَتُوا بِهَا حُرْمَةَ مَنْ زَنَا بِهَا الْأَبُ عَلَى الِابْنِ وَقَوْلُ قَاضِي خَان
عن هذا بتفسيره شرعا ويجب أن يراد عرف أهل الشرع وهو معنى الاصطلاح الذي عبرنا به لا أن الشارع نقله فإنه لم يثبت وإنما تكلم به الشارع على وفق اللغة فلذا حيث ورد في الكتاب أو السنة مجردا عن القرائن نحمله على الوطء كما في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم حتى أثبتوا بها حرمة من زنا بها الأب على الابن وقول قاضي خان