لِتَبَيُنِ فَسَادِ الْإِفْرَازِ وَلَا شُفْعَةَ فِي نَوْعَيْهَا أَيْ قِسْمَةِ التَرَاضِي وَقِسْمَةِ الْإِجْبَارِ لِأَنَهَا لَوْ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لَثَبَتَ لِلْآخَرِ عَلَيْهِ فَيَتَنَافَيَانِ وَيَفْسَخَانِ بِعَيْبٍ ظَهَرَ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَيَصِحُ مِنْ الشَرِيكَيْنِ أَنْ يَتَقَاسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا وَأَنْ يُنَصِبَا قَاسِمًا بِأَنْفُسِهِمَا لِأَنَ الْحَقَ لَا يَعُدُوهُمَا وَلَهُمَا أَنْ يَسْأَلَا حَاكِمًا نَصْبَهُ أَيْ الْقَاسِمِ 
لتبين فساد الإفراز ولا شفعة في نوعيها أي قسمة التراضي وقسمة الإجبار لأنها لو ثبت لأحدهما على الآخر لثبت للآخر عليه فيتنافيان ويفسخان بعيب ظهر في نصيب أحدهما ويصح من الشريكين أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بأنفسهما لأن الحق لا يعدوهما ولهما أن يسألا حاكما نصبه أي القاسم 