ْلُغُ بِحُكُومَةِ جِنَايَةٍ فِي مَحَلٍ لَهُ أَيْ فِيهِ مُقَدَرٌ شَرْعًا مُقَدَرَهُ أَيْ مَا قُدِرَ فِيهِ فَلَا يَبْلُغُ بِهَا أَيْ الْحُكُومَةِ أَرْشَ مُوضِحَةٍ فِي شَجَةٍ دُونَهَا كَالسِمْحَاقِ وَلَا يَبْلُغُ بِحُكُومَةٍ دِيَةَ أُصْبُعٍ أَوْ دِيَةَ أُنْمُلَةٍ فِيمَا دُونَهُمَا أَيْ الْأُصْبُعِ وَالْأُنْمُلَةِ وَلَا يُقَوَمُ مَجْنِيٌ عَلَيْهِ حَتَى يَبْرَأَ لِيَسْتَقِرَ الْأَرْشُ فَلَوْ لَمْ تَنْقُصْهُ أَيْ الْجِنَايَةُ حَالَ بُرْءٍ قُوِمَ حَالَ جَرَيَ
لغ بحكومة جناية في محل له أي فيه مقدر شرعا مقدره أي ما قدر فيه فلا يبلغ بها أي الحكومة أرش موضحة في شجة دونها كالسمحاق ولا يبلغ بحكومة دية أصبع أو دية أنملة فيما دونهما أي الأصبع والأنملة ولا يقوم مجني عليه حتى يبرأ ليستقر الأرش فلو لم تنقصه أي الجناية حال برء قوم حال جري