 فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَبَيَانِ طُرُقِ الْإِمَامَةِ وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْقَضَاءِ فَيَأْتِي فِيهَا أَقْسَامُهُ الْآتِيَةُ مِنْ طَلَبٍ وَقَبُولٍ وَعَقَبَ الْبُغَاةَ بِهَذَا لِأَنَ الْبَغْيَ خُرُوجٌ عَلَى الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ الْقَائِمِ بِخِلَافَةِ النُبُوَةِ فِي حِرَاسَةِ الدِينِ وَسِيَاسَةِ الدُنْيَا وَمِنْ ثَمَ اُشْتُرِطَ فِيهِ مَا شُرِطَ فِي الْقَاضِي وَزِيَادَةٌ كَمَا قَالَ شَرْطُ الْإِمَامِ كَوْنُهُ مُسْلِمًا لِيُرَاعِيَ مَصْلَحَةَ الْإِسْلَامِ وَأَ
 فصل في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة وهي فرض كفاية كالقضاء فيأتي فيها أقسامه الآتية من طلب وقبول وعقب البغاة بهذا لأن البغي خروج على الإمام الأعظم القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ومن ثم اشترط فيه ما شرط في القاضي وزيادة كما قال شرط الإمام كونه مسلما ليراعي مصلحة الإسلام وأ