 قَوْلَهُ أَيْ بِالنِسْبَةِ لِحُقُوقِ الزَوْجِيَةِ إنَمَا يَتَأَتَى فِي الشِقِ الثَانِي خِلَافًا لِمَا صَنَعَهُ الشَارِحُ كَابْنِ حَجّ مِنْ تَأَتِيهِ فِي الشِقِ الْأَوَلِ بَلْ قَصَرَهُ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَ اسْتَشْكَلَهُ الْمُحَقِقُ سم بِمَا حَاصِلُهُ أَنَ الزَوْجَةَ مُعْتَرِفَةٌ بِسُقُوطِ حُقُوقِ الزَوْجِيَةِ فَكَيْفَ تَثْبُتُ لَهَا وَعِبَارَةُ الْقُوتِ قَضِيَةُ إطْلَاقِ الشَيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي الْحُكْمِ بِبُطْلَانِهِ بِتَصَادُقِهِمَا عَلَى فِسْقِ الشَاهِدَيْنِ أَو
 قوله أي بالنسبة لحقوق الزوجية إنما يتأتى في الشق الثاني خلافا لما صنعه الشارح كابن حج من تأتيه في الشق الأول بل قصره عليه ومن ثم استشكله المحقق سم بما حاصله أن الزوجة معترفة بسقوط حقوق الزوجية فكيف تثبت لها وعبارة القوت قضية إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق في الحكم ببطلانه بتصادقهما على فسق الشاهدين أو