وْلًا وَاحِدًا وَهَلْ نَفَقَةُ الْحَامِلِ لَهُ أَوْ لَهَا لِأَجْلِهِ فَعَنْهُ لَهَا فَلَا تَجِبُ لِنَاشِزٍ وَحَامِلٍ مِنْ شُبْهَةٍ وَفَاسِدٍ وَمِلْكِ يَمِينٍ وَتَجِبُ مَعَ رِقِ أَحَدِ الزَوْجَيْنِ وَعَلَى غَائِبٍ وَمُعْسِرٍ وَلَا يُنْفِقُ بَقِيَةَ قَرَابَةِ حَمْلٍ وَعَنْهُ لَهُ فَتَنْعَكِسُ الْأَحْكَامُ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُ وَأَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ م وَأَوْجَبَهَا شَيْخُنَا لَهُ وَلَهَا لِأَجْلِهِ وَجَعَلَهَا كَمُرْضِعَةٍ لَهُ بِأُجْرَةٍ وَفِي ا
ولا واحدا وهل نفقة الحامل له أو لها لأجله فعنه لها فلا تجب لناشز وحامل من شبهة وفاسد وملك يمين وتجب مع رق أحد الزوجين وعلى غائب ومعسر ولا ينفق بقية قرابة حمل وعنه له فتنعكس الأحكام اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه م وأوجبها شيخنا له ولها لأجله وجعلها كمرضعة له بأجرة وفي ا