ا صَالَحَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَهُوَ كَلَامٌ فِيهِ نَظَرٌ أَنَهُ لَا حَدَ لِأَقَلَ مَا يَلْزَمُ أَهْلَ الْحَرْبِ الرِضَا بِهِ لِأَنَهُمْ مَالِكُونَ لِأَمْرِهِمْ وَإِنَ لِأَقَلِهَا حَدًا إذَا بَذَلُوهُ لَزِمَ الْإِمَامَ قَبُولُهُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ قِتَالُهُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ حَدًا وَاَلَذِي يَأْتِي عَلَى الْمَذْهَبِ عِنْدِي أَقَلُهَا مَا فَرَضَ عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ ع
ا صالح عليه الإمام من قليل أو كثير وهو كلام فيه نظر أنه لا حد لأقل ما يلزم أهل الحرب الرضا به لأنهم مالكون لأمرهم وإن لأقلها حدا إذا بذلوه لزم الإمام قبوله وحرم عليه قتالهم لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ولم أر لأصحابنا في ذلك حدا والذي يأتي على المذهب عندي أقلها ما فرض عمر رضي الله ع