لَ الْإِجَارَةُ لِأَنَهَا لَيْسَتْ بَيْعًا فَهِيَ مَحْضَةٌ وَإِنْ كَانَتْ لَا خِيَارَ فِيهَا ا هـ وَقَالَ الرَشِيدِيُ حَاوَلَ الشَيْخُ ع ش فِي الْحَاشِيَةِ أَنَ الشَارِحَ م ر جَعَلَ أَنْوَاعَ الْبَيْعِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ بِإِدْخَالِهِ لَفْظَ نَحْوُ عَلَيْهِ مِثَالًا لِلْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ لَا لِمَا يَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارُ فَمِنْ النَحْوِ حِينَئِذٍ الْإِجَارَةُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ا هـ قَوْلُهُ كَبَيْعِ الْجَمْدِ إلَخْ أَيْ وَإِنْ أَسْرَعَ إلَيْهَا الْفَسَادُ وَأَدَى ذَلِكَ
ل الإجارة لأنها ليست بيعا فهي محضة وإن كانت لا خيار فيها ا هـ وقال الرشيدي حاول الشيخ ع ش في الحاشية أن الشارح م ر جعل أنواع البيع في كلام المصنف بإدخاله لفظ نحو عليه مثالا للمعاوضة المحضة لا لما يثبت فيه الخيار فمن النحو حينئذ الإجارة ولا يخفى ما فيه ا هـ قوله كبيع الجمد إلخ أي وإن أسرع إليها الفساد وأدى ذلك