سَمَاعِهَا الضَرُورَةُ وَهِيَ لَا تُتَصَوَرُ هُنَا مَمْنُوعٌ قِيلَخَرَجَ بِفَسَادِ النِكَاحِ ادِعَاءُ طَلَاقٍ بَائِنٍ قَبْلَ إيقَاعِ الثَلَاثِ فَتُسْمَعُ بِهِ الْبَيِنَةُ وَلَوْ مِنْ الزَوْجِ أَخْذًا مِنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَالْبُلْقِينِيِ إذْ حَاصِلُ مَا فِي الْأُولَى أَنَهُ إذَا اعْتَرَفَ بِبَائِنٍ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ عَلَيْهِ الثَلَاثُ الْمُعَلَقَةُ عَلَى فِعْلِهِ لِكَذَا ثُمَ فَعَلَهُ لَمْ تُشْهَدْ عَلَيْهِ بِهِنَ لِأَنَهُ غَيْرُ مُتَهَمٍ فِي قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ احْتَاجَ ل
سماعها الضرورة وهي لا تتصور هنا ممنوع قيلخرج بفساد النكاح ادعاء طلاق بائن قبل إيقاع الثلاث فتسمع به البينة ولو من الزوج أخذا من فتاوى البغوي والبلقيني إذ حاصل ما في الأولى أنه إذا اعترف ببائن قبل أن تقع عليه الثلاث المعلقة على فعله لكذا ثم فعله لم تشهد عليه بهن لأنه غير متهم في قوله أو بعده احتاج ل