نْ الَذِي طَلَقَ ثَلَاثًا بِقَوْلِهِ عَصَيْت رَبَك وَرَوَى عَبْدُ الرَزَاقِ مَرْفُوعًا عَنْهُ عَلَيْهِ السَلَامُ بَانَتْ بِثَلَاثٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَهِ تَعَالَى فَقَدْ أَفَادَ الْوُقُوعَ وَالْعِصْيَانَ وَلِأَنَ الْأَصْلَ فِي الطَلَاقِ الْحَظْرُ وَإِنَمَا أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ إلَى الْخَلَاصِ هُوَ يَحْصُلُ بِالْوَاحِدَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى مَا زَادَ عَلَيْهَا وَقَوْلُ الشَافِعِيِ أَنَهُ مَشْرُوعٌ فَلَا يَكُونُ مَحْظُورًا دُفِعَ بِأَنَهُ مَشْرُوعٌ مِنْ حَيْثُ إنَهُ وَاقِعٌ لِحَاجَةِ لُزُو
ن الذي طلق ثلاثا بقوله عصيت ربك وروى عبد الرزاق مرفوعا عنه عليه السلام بانت بثلاث في معصية الله تعالى فقد أفاد الوقوع والعصيان ولأن الأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح للحاجة إلى الخلاص هو يحصل بالواحدة فلا حاجة إلى ما زاد عليها وقول الشافعي أنه مشروع فلا يكون محظورا دفع بأنه مشروع من حيث إنه واقع لحاجة لزو