وْلُ الرَافِعِيِ وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ سم قَوْلُهُ الْمَحْمُولُ صِفَةُ الْمَتْنِ قَوْلُهُ وَيُفَرَقُ إلَخْ جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ الرَافِعِيِ فَكَمَا لَا يُعْتَبَرُ إلَخْ قَوْلُهُ بِخِلَافِ هَذَا أَيْ فَإِنَهُ يَقْتَضِي جَهْلًا فِي الْمُدَعَى بِهِ وَسَيَأْتِي أَنَ الْوَاجِبَ بِالْقَسَامَةِ الدِيَةُ وَلَوْ فِي الْعَمْدِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَ هَذَا يَقْتَضِي الْجَهْلَ بِاعْتِبَارِ أَنَ الدِيَةَ فِي الْعَمْدِ عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَفِي غَي
ول الرافعي وقد يفهم من إطلاق الأصحاب إلخ فليتأمل ا هـ سم قوله المحمول صفة المتن قوله ويفرق إلخ جواب عن قول الرافعي فكما لا يعتبر إلخ قوله بخلاف هذا أي فإنه يقتضي جهلا في المدعى به وسيأتي أن الواجب بالقسامة الدية ولو في العمد فإن أراد أن هذا يقتضي الجهل باعتبار أن الدية في العمد على المقسم عليه وفي غي