مَا مَرَ وَقَدْ يَلْزَمُ الدَوْرُ فِي ذَلِكَ وَسَيَأْتِي وَلَوْ عَيَنَ الْمَيِتُ قَدْرًا لِلْحَجِ وَجَبَ الِاسْتِئْجَارُ بِالْعَقْدِ فَلَا يَكْفِي إذْنُ الْوَارِثِ وَلَا رِضَا الْفَاعِلِ بِغَيْرِ إجَازَةٍ وَلَا جَعَالَةٍ وَلَا رِضَا الْفَاعِلِ بِدُونِ الْمُقَدَرِ فَإِنْ كَانَ الْمُقَدَرُ قَدْرَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ جَازَ وَرَجَعَ الْبَاقِي لِلْوَارِثِ أَوْ أَكْثَرَ تَعَيَنَ صَرْفُ جَمِيعِهِ لِلْفَاعِلِ خُصُوصًا إنْ كَانَ عَيَنَهُ لِأَنَهُ رُبَمَا قَصَدَ إرْفَاقَهُ وَلَوْ حَجَ غَيْرُ 
ما مر وقد يلزم الدور في ذلك وسيأتي ولو عين الميت قدرا للحج وجب الاستئجار بالعقد فلا يكفي إذن الوارث ولا رضا الفاعل بغير إجازة ولا جعالة ولا رضا الفاعل بدون المقدر فإن كان المقدر قدر أجرة المثل جاز ورجع الباقي للوارث أو أكثر تعين صرف جميعه للفاعل خصوصا إن كان عينه لأنه ربما قصد إرفاقه ولو حج غير 