وَقِيلَ لَا يُرَدُ بِهِ مُطْلَقًا وَقِيلَ تَرُدُ بِهِ الزَوْجَةُ الزَوْجَ لَا الْعَكْسُ وَقِيلَ إنْ حَدَثَ قَبْلَ الْبِنَاءِ ثَبَتَ لَهَا الرَدُ بِهِ وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَلَا رَدَ لَهَا الْأُولَى لِأَبِي الْحَسَنِ وَنَسَبَهُ لِلْمُدَوَنَةِ وَالثَانِيَةُ لِأَشْهَبَ وَالثَالِثَةُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِوَرِوَايَتُهُ وَالرَابِعَةُ لِلْمُتَيْطِيِ وَالْمُعْتَمَدُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَحَلُ الْخِلَافِ فِي جُنُونِ مَنْ تَأْمَنُ زَوْجَتُهُ أَذَاهُ وَإِلَا فَلَهَا الْ
وقيل لا يرد به مطلقا وقيل ترد به الزوجة الزوج لا العكس وقيل إن حدث قبل البناء ثبت لها الرد به وإن حدث بعد البناء فلا رد لها الأولى لأبي الحسن ونسبه للمدونة والثانية لأشهب والثالثة قول ابن القاسموروايته والرابعة للمتيطي والمعتمد قول ابن القاسم ومحل الخلاف في جنون من تأمن زوجته أذاه وإلا فلها ال