ٍ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَرٌ إنْ شَاءَ لَزِمَهُ قِيمَتُهَا يَوْمَ التَبَايُعِ إلَا أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَقَلَ مِنْ عَشَرَةٍ وَمِائَةٍ فَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ أَوْ تَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَرِبْحِهَا فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ ابْنُ يُونُسَ جَعْلُ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْبَيْعِ لِأَنَهُ لَيْسَ شِبْهَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَإِنَمَا هُوَ غَلَطٌ فِي ثَمَنِ السِلْعَةِ وَإِنْ كَذَبَ لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ إنْ حَطَهُ وَرِبْحَهُ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ مَنْ بَاعَ سِلْعَ
 فالمشتري مخير إن شاء لزمه قيمتها يوم التبايع إلا أن تكون القيمة أقل من عشرة ومائة فلا ينقص منه أو تكون أكثر من عشرين ومائة وربحها فلا يزاد عليه ابن يونس جعل القيمة يوم البيع لأنه ليس شبه البيع الفاسد وإنما هو غلط في ثمن السلعة وإن كذب لزم المشتري إن حطه وربحه من المدونة قال مالك من باع سلع