َنَ الْمُشْتَرِيَ يَقُولُ إنَمَا خَلَصْت الشِقْصَ بِالْمِائَةِ الثَانِيَةِ فَكَأَنِي اشْتَرَيْته بِمِائَتَيْنِ وَلَوْ حَلَفْت لَانْفَسَخَ الْبَيْعُ وَسَقَطَتْ الشُفْعَةُ قَوْلَانِ لَمْ يَطَلِعْ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى عَلَى أَرْجَحِيَةِ أَحَدِهِمَا غ لَيْسَ هَذَا مُفَرَعًا عَلَى اخْتِلَافِ الْمُشْتَرِي وَالشَفِيعِ بَلْ عَلَى اخْتِلَافِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي يَظْهَرُ بِأَدْنَى تَأَمُلٍ وَأَشَارَ بِهِ لِقَوْلِ ابْنِ يُونُسَ ابْنُ الْمَوَازِ فَإِنْ حَلَفَ الْبَائِعُ أَن
ن المشتري يقول إنما خلصت الشقص بالمائة الثانية فكأني اشتريته بمائتين ولو حلفت لانفسخ البيع وسقطت الشفعة قولان لم يطلع المصنف رحمه الله تعالى على أرجحية أحدهما غ ليس هذا مفرعا على اختلاف المشتري والشفيع بل على اختلاف البائع والمشتري يظهر بأدنى تأمل وأشار به لقول ابن يونس ابن المواز فإن حلف البائع أن