صَغِيرِ إلَى الْأَبِ وَوَصِيِهِ ثُمَ وَصِيِ وَصِيِهِ ثُمَ إلَى أَبِ الْأَبِ ثُمَ إلَى وَصِيِهِ ثُمَ إلَى الْقَاضِي ثُمَ إلَى مَنْ نَصَبَهُ الْقَاضِي فَلَيْسَ لِوَصِيِ الْأُمِ وِلَايَةُ التَصَرُفِ فِي تَرِكَةِ الْأُمِ مَعَ حَضْرَةِ الْأَبِ أَوْ وَصِيِهِ أَوْ وَصِيِ وَصِيِهِ أَوْ الْجَدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِمَنْ ذَكَرْنَا فَلَهُ الْحِفْظُ وَبَيْعُ الْمَنْقُولِ لَا الْعَقَارِ وَالشِرَاءُ لِلتِجَارَةِ وَمَا اسْتَفَادَهُ الصَغِيرُ غَيْرُ مَالِ الْأُمِ مُطْلَقًاوَتَمَامُهُ فِيهَا ا هـ
صغير إلى الأب ووصيه ثم وصي وصيه ثم إلى أب الأب ثم إلى وصيه ثم إلى القاضي ثم إلى من نصبه القاضي فليس لوصي الأم ولاية التصرف في تركة الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجد وإن لم يكن واحد ممن ذكرنا فله الحفظ وبيع المنقول لا العقار والشراء للتجارة وما استفاده الصغير غير مال الأم مطلقاوتمامه فيها ا هـ