عِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ وَإِنْ ادَعَى جَانٍ عَلَيْهِ أَيْ اللَقِيطِ جِنَايَةً تُوجِبُ الْقِصَاصَ أَوْ الْمَالَ رِقَهُ أَوْ ادَعَى قَاذِفُهُ رِقَهُ وَكَذَبَهُ لَقِيطٌ بَالِغٌ فَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ مَحْكُومٌ بِحُرِيَتِهِ فَقَوْلٌ مُوَافِقٌ لِلظَاهِرِ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَوْ قَذَفَ مُحْصَنًا وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُ الْحُرِ وَلِلَقِيطِ إذَا بَلَغَ طَلَبُ حَدِ الْقَذْفِ وَاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ مِنْ الْجَانِي وَإِنْ كَانَ حُرًا وَ إنْ صَدَقَهُ لَقِيطٌ بَالِ
عب والخلاصة وغيرهم وإن ادعى جان عليه أي اللقيط جناية توجب القصاص أو المال رقه أو ادعى قاذفه رقه وكذبه لقيط بالغ ف القول قوله لأنه محكوم بحريته فقول موافق للظاهر بدليل أنه لو قذف محصنا وجب عليه حد الحر وللقيط إذا بلغ طلب حد القذف واستيفاء القصاص من الجاني وإن كان حرا و إن صدقه لقيط بال