يَةِ أَنَهُ يَجُوزُ إكْرَاءُ الْفِنَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ حَسْبَمَا كَانَ لَهُ فِيهِ فَصْلٌ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطِرَ دَاخِلَ دَارِهِ أَيْ بِطِينِهِ وَلِجَارِهِ حَائِطٌ فِيهَا فَمَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةً وَلَا مَضَرَةَ عَلَى جَارِهِ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فَرْعٌ فَإِنْ أَرَادَ طُرَ حَائِطِهِ مِنْ جِهَةِ جَارِهِ فَإِنَهُ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ الْحَائِطُ يَحْتَاجُ إلَى الطُرِ كَانَ لَهُ أ
ية أنه يجوز إكراء الفناء لما فيه من الانتفاع حسبما كان له فيه فصل ومن أراد أن يطر داخل داره أي بطينه ولجاره حائط فيها فمنعه من ذلك لم يكن له ذلك لأن له فيه منفعة ولا مضرة على جاره ومنه الحديث لا ضرر ولا ضرار فرع فإن أراد طر حائطه من جهة جاره فإنه ينظر فإن كان الحائط يحتاج إلى الطر كان له أ