تَهُمَا حُرْمَةُ جَمْعٍ فَهِيَ أَضْعَفُ مِنْ الْمُحْرِمِ وَإِنَمَا لَمْ نُفَرِقْ لِأَنَ التَرَافُعَ لَيْسَ فِي النِكَاحِ وَإِنَمَا هُوَ فِي عَلَقَتِهِ فَأَعْرَضْنَا عَمَا تَرَافَعَا فِيهِ وَلَمْ نُبْطِلْ ذَلِكَ لِمَا تَقَدَمَ وَيُزَوِجُ الْحَاكِمُ بِشُهُودٍ مُسْلِمِينَ ذِمِيًا بِكِتَابِيَةٍ لَا وَلِيَ لَهَا خَاصٌ بِالْتِمَاسِهِمْ ذَلِكَ فَصْلٌ وَإِنْ أَسْلَمَ كَافِرٌ حُرٌ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ الْحَرَائِرِ مَدْخُولٍ بِهِنَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أَ
تهما حرمة جمع فهي أضعف من المحرم وإنما لم نفرق لأن الترافع ليس في النكاح وإنما هو في علقته فأعرضنا عما ترافعا فيه ولم نبطل ذلك لما تقدم ويزوج الحاكم بشهود مسلمين ذميا بكتابية لا ولي لها خاص بالتماسهم ذلك فصل وإن أسلم كافر حر وتحته أكثر من أربع من الحرائر مدخول بهن وأسلمن معه أ