َمِ تَحَقُقِ تَرَتُبِ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَوْ الْمَنْعُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ الْمَرِيضُ لِلنِكَاحِ وَلَا لِمَنْ يَخْدُمُهُ فَإِنْ احْتَاجَ فَلَا يُمْنَعُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْوَارِثُ وَشَهَرَهُ فِي الْجَوَاهِرِ فِيهِ خِلَافٌ وَأُلْحِقَ بِالْمَرِيضِ فِي مَنْعِ النِكَاحِ كُلُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ مِنْ حَاضِرِ صَفِ الْقِتَالِ وَمُقَرَبٍ لِقَطْعٍ خُشِيَ مَوْتُهُ مِنْهُ وَمَحْبُوسٍ لِقَتْلٍ وَحَامِلٍ سِتَةً فَلَا يَعْقِدُ عَلَيْهَا مَنْ خَالَعَهَا حَامِلًا مِنْهُ وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ أَح
م تحقق ترتب ذلك عليه أو المنع إن لم يحتج المريض للنكاح ولا لمن يخدمه فإن احتاج فلا يمنع وإن لم يأذن الوارث وشهره في الجواهر فيه خلاف وألحق بالمريض في منع النكاح كل محجور عليه من حاضر صف القتال ومقرب لقطع خشي موته منه ومحبوس لقتل وحامل ستة فلا يعقد عليها من خالعها حاملا منه وأشعر قوله أح