انِ أَيْ بِهَذَا الْجَامِعِ كَمَا عَلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ وَالشَافِعِيُ وَغَيْرُهُمْ وَجِنْسِهِ أَيْ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ الْجِنَايَةُ عَلَى الْبِنْيَةِ لِلْإِنْسَانِ وَقَدْ اُعْتُبِرَ فِي جِنْسِ أَيْ جِنْسِ هَذَا الْحُكْمِ أَيْ الْقِصَاصِ كَذَا ذَكَرَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ الْمُصَنِفُ وَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَإِنَهُ مِنْ الْمُؤَثِرِ لِأَنَ الْوَصْفَ الَذِي هُوَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ فِي حُكْمِ الْأَصْلِ الَذِي هُوَ الْقَتْل
ان أي بهذا الجامع كما عليه أبو يوسف ومحمد والشافعي وغيرهم وجنسه أي القتل العمد العدوان الجناية على البنية للإنسان وقد اعتبر في جنس أي جنس هذا الحكم أي القصاص كذا ذكرغير واحد قال المصنف وليس من هذا القبيل فإنه من المؤثر لأن الوصف الذي هو القتل العمد العدوان في حكم الأصل الذي هو القتل