ُ بِخِلَافِ مَقْتُولِ الْعَبْدِ إذَا كَانَ لَهُ وَلِيَانِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَفْدِيَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَدْفَعَ إلَى الْآخَرِ لِأَنَ الْحَقَ مُتَحِدٌ لِاتِحَادِ سَبَبِهِ وَهِيَ الْجِنَايَةُ الْمُتَحِدَةُ وَالْحَقُ يَجِبُ لِلْمَقْتُولِ ثُمَ لِلْوَارِثِ خِلَافَةً عَنْهُ فَلَا يَمْلِكُ التَفْرِيقَ فِي مُوجَبِهَا قَالَ فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ ضَمِنَ الْأَقَلَ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِهَا وَإِنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْجِنَايَةِ
 بخلاف مقتول العبد إذا كان له وليان لم يكن له أن يفدي من أحدهما ويدفع إلى الآخر لأن الحق متحد لاتحاد سببه وهي الجناية المتحدة والحق يجب للمقتول ثم للوارث خلافة عنه فلا يملك التفريق في موجبها قال فإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها وإن أعتقه بعد العلم بالجناية