َجَهَا صَحَ كَمَا فِي الظَهِيرِيَةِ لِأَنَ الْوَكِيلَ لَا يَنْعَزِلُ حَتَى يَعْلَمَ بَحْرٌ قَوْلُهُ فَلَوْ تَعَدَدَ الْمُزَوِجُ إلَخْ عِبَارَةُ الْبَحْر وَلَوْ زَوَجَهَا وَلِيَانِ مُتَسَاوِيَانِ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَجُلٍ فَأَجَازَتْهُمَا مَعًا بَطَلَا لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَةِ وَإِنْ سَكَتَتْ بَقِيَا مَوْقُوفَيْنِ حَتَى تُجِيزَ أَحَدَهُمَا بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْجَوَابِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ ا هـ وَلَا يَخْفَى أَنَ هَذَا فِي الْإِجَازَةِ وَالْكَلَامُ ال
جها صح كما في الظهيرية لأن الوكيل لا ينعزل حتى يعلم بحر قوله فلو تعدد المزوج إلخ عبارة البحر ولو زوجها وليان متساويان كل واحد منهما من رجل فأجازتهما معا بطلا لعدم الأولوية وإن سكتت بقيا موقوفين حتى تجيز أحدهما بالقول أو بالفعل وهو ظاهر الجواب كما في البدائع ا هـ ولا يخفى أن هذا في الإجازة والكلام ال