َتَأْثِيرِهَا بَلْ تَحَقُقُهَا وَتَأْثِيرُهَا بِشَهَادَةِ شُهُودِ التَعْلِيقِ فَإِنَهُمْ لَمَا أَثْبَتُوهُ كَانَ مِنْ ضَرُورَتِهِ تَحْقِيقُ الْعِلَةِ وَتَأْثِيرُهَا عِنْدَ ارْتِفَاعِ الْمَانِعِ أَلَا تَرَى أَنَهُمْ لَوْ شَهِدُوا بِالتَعْلِيقِ ثُمَ تَحَقَقَ الشَرْطُ مِنْ غَيْرِ شَهَادَتِهِمْ ثُمَ رَجَعُوا بَعْدَ الْحُكْمِ ضَمِنُوا وَلَوْ تَحَقَقَ التَعْلِيقُ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ بِاتِفَاقِ الْخَصْمَيْنِ ثُمَ شَهِدُوا بِوُجُودِ الشَرْطِ ثُمَ رَجَعُوا لَمْ يَضْمَنُوا فَعَرَفْنَا أَنَ تَحَقُقَ الْع
تأثيرها بل تحققها وتأثيرها بشهادة شهود التعليق فإنهم لما أثبتوه كان من ضرورته تحقيق العلة وتأثيرها عند ارتفاع المانع ألا ترى أنهم لو شهدوا بالتعليق ثم تحقق الشرط من غير شهادتهم ثم رجعوا بعد الحكم ضمنوا ولو تحقق التعليق من غير شهادة باتفاق الخصمين ثم شهدوا بوجود الشرط ثم رجعوا لم يضمنوا فعرفنا أن تحقق الع