َنَ الْجُمُعَةَ تَلْزَمُهُمْ اعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لحج قَالَ الْمَرْحُومِيُ قَوْلُهُ تَلْزَمُهُمْ أَيْ لِأَنَ إقَامَتَهَا فِي الْمَسْجِدِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَالتَعَدُدُ أَيْ تَعَدُدُ الْجُمُعَةِ يَجُوزُ عِنْدَ عُسْرِ الِاجْتِمَاعِ فَعِنْدَ تَعَذُرِهِ بِالْكُلِيَةِ أَوْلَى وَإِذَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِإِقَامَتِهَا فَهَلْ لِوَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ الَتِي لَا يَعْسُرُ فِيهَا الِاجْتِمَاعُ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ لَهُمْ أَمْ لَا وَالظَاهِرُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخ
ن الجمعة تلزمهم اعتمده م ر خلافا لحج قال المرحومي قوله تلزمهم أي لأن إقامتها في المسجد ليست بشرط والتعدد أي تعدد الجمعة يجوز عند عسر الاجتماع فعند تعذره بالكلية أولى وإذا كان فيهم من لا يصلح لإقامتها فهل لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا والظاهر كما قاله بعض المتأخ