مُ الْمُطَابِقَةِ فَإِنَ عَدَمَ الْحُكْمِ بِأَنَ الْمُرَادَ بِهِ مَعْنًى مُعَيَنٌ مِنْ مَعْنَيَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَتِهِ لَا يُوجِبُ الْخَلَلَ بِالْحُكْمِ أَمَا عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَرَى الْمُشْتَرَكَ عَامًا اسْتِغْرَاقِيًا فِي مَفَاهِيمِهِ أَوْ يَرَاهُ وَالْمَعْنَيَانِ مِمَا لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا فَظَاهِرٌ لِانْتِفَائِهِ حِينَئِذٍ حَتَى يَظْهَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ وَلَا سِيَمَا إنْ كَانَ مُجْمَلًا اللَهُمَ إلَا أَنْ يُجْعَل التَوَقُفُ عَيْنَ الْخَلَلِ كَمَا ذَكَرَهُ الْكَرْمَانِي
م المطابقة فإن عدم الحكم بأن المراد به معنى معين من معنييه عند عدم قرينته لا يوجب الخلل بالحكم أما على قول من لا يرى المشترك عاما استغراقيا في مفاهيمه أو يراه والمعنيان مما لا يمكن اجتماعهما فظاهر لانتفائه حينئذ حتى يظهر المراد منه ولا سيما إن كان مجملا اللهم إلا أن يجعل التوقف عين الخلل كما ذكره الكرماني