نِيَ لِأَنَهُ قَبَضَ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى أَصْلِهِمَا لِأَنَهُمَا يُوجِبَانِ الضَمَانَ عَلَى مُودَعِ الْمُودَعِ وَأَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فَقَدْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ الثَانِي كَمُودَعِ الْمُودَعِ وَقِيلَ يَضْمَنُ الثَانِي عِنْدَهُ أَيْضًا لِأَنَهُ قَبَضَهُ لِنَفْعِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ مُودَعِ الْمُودَعِ فَإِنَهُ يَقْبِضُهُ لِمَنْفَعَةِ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِنْ ضَمَنَ الْأَوَلَ صَحَتْ الْمُضَارَبَةُ بَيْنَ الْأَو
ني لأنه قبض مال الغير بغير إذن صاحبه وهذا ظاهر على أصلهما لأنهما يوجبان الضمان على مودع المودع وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فقد قيل ينبغي أن لا يضمن الثاني كمودع المودع وقيل يضمن الثاني عنده أيضا لأنه قبضه لنفع نفسه بخلاف مودع المودع فإنه يقبضه لمنفعة صاحب المال فإن ضمن الأول صحت المضاربة بين الأو