تُضَمُ وَالْمَرْجِعُ الْعُرْفُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَإِذَا حَدَثَتْ زِيَادَةٌ مِنْ الْمَبِيعِ كَاللَبَنِ وَالسَمْنِ وَقَدْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ فِي الْعَلَفِ وَاسْتَهْلَكَ الزِيَادَةَ فَإِنَهُ يَحْسِبُ مَا أَنْفَقَهُ بِقَدْرِ مَا اسْتَهْلَكَهُ وَيُرَابِحُ وَإِلَا فَلَا يُرَابِحُ بِلَا بَيَانٍ وَإِذَا وَلَدَتْ الْمَبِيعَةُ رَابَحَ عَلَيْهِمَا وَيَتْبَعُهَا وَلَدُهَا وَكَذَا لَوْ أَثْمَرَ النَخِيلُ فَإِنْ اسْتَهْلَكَ الزَائِدَ لَمْ يُرَابِحْ بِلَا بَيَانٍ كَمَا فِي الظَهِيرِيَ
تضم والمرجع العرف كذا في فتح القدير وإذا حدثت زيادة من المبيع كاللبن والسمن وقد أنفق عليه في العلف واستهلك الزيادة فإنه يحسب ما أنفقه بقدر ما استهلكه ويرابح وإلا فلا يرابح بلا بيان وإذا ولدت المبيعة رابح عليهما ويتبعها ولدها وكذا لو أثمر النخيل فإن استهلك الزائد لم يرابح بلا بيان كما في الظهيري