هَذَا الَذِي قَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ فَإِنَ الْفِعْلَ إذَا لَمْ يَصِحَ يَنْتَفِي وُجُوبُهُ فَقَوْلُ عَبْدِ الْوَهَابِ إنَ الدَمَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الصَلَاةِ كَذَلِكَ قَوْلُهُ إنَهُ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الصَوْمِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَوْ وَجَبَ لَصَحَ انْتَهَى وَطَلَاقًا ابْنُ رُشْدٍ يُنْهَى الْمُطَلِقُ أَنْ يُطَلِقَ فِي الْحَيْضِ لِئَلَا يَطُولَ عَلَيْهَا الْعِدَةَ فَيُضِرَ بِهَا وَذَلِكَ أَنَ مَا بَقِيَ مِنْ تِلْكَ الْحَيْضَةِ لَا تَعْتَدُ بِهِ فِي أَقْرَائِهَا فَتَكُونُ فِي ت
هذا الذي قال عبد الوهاب فإن الفعل إذا لم يصح ينتفي وجوبه فقول عبد الوهاب إن الدم يمنع وجوب الصلاة كذلك قوله إنه لا يمنع وجوب الصوم غير صحيح ولو وجب لصح انتهى وطلاقا ابن رشد ينهى المطلق أن يطلق في الحيض لئلا يطول عليها العدة فيضر بها وذلك أن ما بقي من تلك الحيضة لا تعتد به في أقرائها فتكون في ت