ا تَرْجِيحٍ أَنَهَا إبَاحَةٌ صَحِيحَةٌ وَالشَاةُ عَارِيَةٌ صَحِيحَةٌ قَالَ وَحَكَمَ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ وَابْنُ الصَبَاغِ وَالْمُتَوَلِي بِصِحَةِ إعَارَةِ الشَاةِ لِلَبَنِهَا وَالشَجَرَةِ لِثَمَرَتِهَا قَالَ فَعَلَى هَذَا قَدْ تَكُونُ الْعَارِيَةُ لِاسْتِفَادَةِ عَيْنٍ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ مُجَرَدَ الْمَنْفَعَةِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ انْتَهَى فَالشَرْطُ فِي الْعَارِيَةُ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا اسْتِهْلَاكُ الْمُعَارِ لَا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا اسْتِيفَاءُ عَيْ
ا ترجيح أنها إباحة صحيحة والشاة عارية صحيحة قال وحكم القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي بصحة إعارة الشاة للبنها والشجرة لثمرتها قال فعلى هذا قد تكون العارية لاستفادة عين وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة بخلاف الإجارة انتهى فالشرط في العارية أن لا يكون فيها استهلاك المعار لا أن لا يكون فيها استيفاء عي