ِ هَذَا الْحُكْمِ ثُمَ الْوَاقِعُ بِهَا بَائِنٌ لِأَنَ اخْتِيَارَهَا نَفْسَهَا بِثُبُوتِ اخْتِصَاصِهَا بِهَا وَذَلِكَ فِي الْبَائِنِ وَلَا يَكُونُ ثَلَاثًا وَإِنْ نَوَى الزَوْجُ ذَلِكَ لِأَنَ الِاخْتِيَارَ لَا يَتَنَوَعُ بِخِلَافِ الْإِبَانَةِ لِأَنَ الْبَيْنُونَةَ قَدْ تَتَنَوَعُ الشَرْحُبَابُ تَفْوِيضِ الطَلَاقِ لَمَا فَرَغَ مِنْ تَصَرُفِ نَفْسِ الرَجُلِ فِي الطَلَاقِ شَرَعَ فِي بَيَانِ التَصَرُفِ الْحَاصِلِ فِيهِ مِنْ غَيْرِهِ فِي بَابٍ عَلَى حِدَةٍ وَأَخَرَهُ لِأَنَ الْ
 هذا الحكم ثم الواقع بها بائن لأن اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بها وذلك في البائن ولا يكون ثلاثا وإن نوى الزوج ذلك لأن الاختيار لا يتنوع بخلاف الإبانة لأن البينونة قد تتنوع الشرحباب تفويض الطلاق لما فرغ من تصرف نفس الرجل في الطلاق شرع في بيان التصرف الحاصل فيه من غيره في باب على حدة وأخره لأن ال