َا أَيْ الْحَشَفَةِ لِأَنَ الدِيَةَ تَكْمُلُ بِقَطْعِهَا فَقُسِطَتْ عَلَى أَبْعَاضِهَا وَقِيلَ يَجِبُ بِقِسْطِهِ مِنْ كُلِ الذَكَرِ لِأَنَهُ الْمَقْصُودُ بِكَمَالِ الدِيَةِ وَتَبِعَ الْمُصَنِفُ الْمُحَرَرَ فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ وَجْهَيْنِ وَهُمَا قَوْلَانِ مَنْصُوصَانِ فِي الْأُمِ تَنْبِيهٌ مَحَلُ مَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يَخْتَلَ مَجْرَى الْبَوْلِ فَإِنْ اخْتَلَ فَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِسْطِ الدِيَةِ وَحُكُومَةِ فَسَادِ الْمَجْرَى كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْ
ا أي الحشفة لأن الدية تكمل بقطعها فقسطت على أبعاضها وقيل يجب بقسطه من كل الذكر لأنه المقصود بكمال الدية وتبع المصنف المحرر في حكاية الخلاف وجهين وهما قولان منصوصان في الأم تنبيه محل ما ذكر إذا لم يختل مجرى البول فإن اختل فعليه أكثر الأمرين من قسط الدية وحكومة فساد المجرى كما نقلاه عن ال