َةَ مِنْ الْأَمْوَالِ الرِبَوِيَةِ فَلَا يَصِحُ تَقْسِيمُهَا مُجَازَفَةً أَيْ أَنَهُ لَوْ قُسِمَتْ الْحِصَصُ وَأُفْرِزَتْ عَلَى وَجْهِ التَخْمِينِ فَلَا تَصِحُ الْقِسْمَةُ كَمَا أَنَهُ لَا يَصِحُ تَقْسِيمُ صُبْرَتَيْ حِنْطَةٍ بِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ صُبْرَةً وَيَأْخُذَ الْآخَرُ صُبْرَةً أُخْرَى وَالْحَاصِلُ أَنَهُ يَجِبُ أَنْ تُقْسَمَ الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَأَنْ تَتَسَاوَى الْحِصَصُ أَيْ أَنْ تَكُونَ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُرَكَاءِ فِي الْمَالِ ال
ة من الأموال الربوية فلا يصح تقسيمها مجازفة أي أنه لو قسمت الحصص وأفرزت على وجه التخمين فلا تصح القسمة كما أنه لا يصح تقسيم صبرتي حنطة بأن يأخذ أحد الشريكين صبرة ويأخذ الآخر صبرة أخرى والحاصل أنه يجب أن تقسم المكيلات والموزونات بالكيل والوزن وأن تتساوى الحصص أي أن تكون بنسبة حصص الشركاء في المال ال