يصِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْوَجْهُ الثَالِثُ يَمْلِكُهُ مُطْلَقًا وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَفِي قَبْضِهِ ثَمَنَهُ بِلَا قَرِينَةٍ وَجْهَانِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ لَهُ قَبْضُ الثَمَنِ إنْ فُقِدَتْ قَرِينَةُ الْمَنْعِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ إنْ تَعَذَرَ قَبْضُ الثَمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي لَمْ يَلْزَمْ الْوَكِيلَ شَيْءٌ كَمَا لَوْ ظَهَرَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًا أَوْ مَعِ
يص وقدمه في الفروع والوجه الثالث يملكه مطلقا وهو احتمال في المغني والشرح وقال في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وفي قبضه ثمنه بلا قرينة وجهان وقال ابن عبدوس في تذكرته له قبض الثمن إن فقدت قرينة المنع فعلى المذهب إن تعذر قبض الثمن من المشتري لم يلزم الوكيل شيء كما لو ظهر المبيع مستحقا أو مع