ُجَارِ لِأَنَ غَسْلَ الثِيَابِ وَنَحْوِهِ لَيْسَ مِمَا لَا بُدَ لَهُ مِنْهُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ كَأُجْرَةِ الْحَمَامِ وَلَكِنْ فِي عَادَةِ التِجَارَةِ لَا بُدَ مِنْهُ لِيَزْدَادَ رَغَبَاتُ النَاسِ فِي مُعَامَلَتِهِمْ وَلَا يَعُدُونَهُمْ فِي عِدَادِ الْمَفَالِيسِ وَضَمِنَ الْمُضَارِبُ مَا كَانَ زَائِدًا عَلَى الْعَادَةِ لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ وَنَفَقَتُهُ أَيْ الْمُضَارِبِ فِي مِصْرِهِ مِنْ مَالِهِ لِمَا مَرَ أَنَهَا جَزَاءُ الِاحْ
جار لأن غسل الثياب ونحوه ليس مما لا بد له منه فكان ينبغي أن لا يكون من مال المضاربة كأجرة الحمام ولكن في عادة التجارة لا بد منه ليزداد رغبات الناس في معاملتهم ولا يعدونهم في عداد المفاليس وضمن المضارب ما كان زائدا على العادة لانتفاء الإذن ونفقته أي المضارب في مصره من ماله لما مر أنها جزاء الاح