خِلَافِهِ وَكَذَا إذَا كَانَ لِأَحَدِ الْخَبَرَيْنِ مِنْ الْآحَادِ أَوْ لِأَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ رُجْحَانٌ عَلَى الْآخَرِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِالتَرْجِيحِ لِأَنَ الْعَمَلَ بِالرَاجِحِ وَاجِبٌ عِنْدَ عَدَمِ الْمُتَيَقَنِ بِخِلَافِهِ وَلَا عِبْرَةَ لِلْمُرَجَحِ بِمُقَابَلَةِ الرَاجِحِ وَلَكِنْ هَذَا إنَمَا يَسْتَقِيمُ بَيْنَ خَبَرَيْ الْوَاحِدِ وَبَيْنَ الْقِيَاسَيْنِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا لَيْسَ بِدَلِيلٍ مُوجِبٍ لِلْعِلْمِ وَإِنَمَا يُوجِبُ الظَنَ أَوْ عِلْمَ غَالِبِ الرَأْيِ وَهَذَ
خلافه وكذا إذا كان لأحد الخبرين من الآحاد أو لأحد القياسين رجحان على الآخر وجه من وجوهالترجيح لأن العمل بالراجح واجب عند عدم المتيقن بخلافه ولا عبرة للمرجح بمقابلة الراجح ولكن هذا إنما يستقيم بين خبري الواحد وبين القياسين لأن كلا منهما ليس بدليل موجب للعلم وإنما يوجب الظن أو علم غالب الرأي وهذ