َذَكَرْنَا خِلَافَ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ أَنَ الْقَوْلَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ قَوْلُ الزَوْجِ قَبْلَ الطَلَاقِ وَبَعْدَهُ إلَا أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ مُسْتَنْكَرٍ يَعْنِي فِي بَابِ الْمَهْرِ فَلَا نُعِيدُهُ وَلَوْ ادَعَى الزَوْجُ النِكَاحَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةُ تَدَعِيهِ عَلَى هَذِهِ الْجَارِيَةِ فَهُوَ كَالْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِمَةِ إلَا أَنَ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ إذَا كَانَتْ مِثْلَ مَهْرِ الْمِثْلِ يَكُونُ لَهَا قِيمَتُهَا دُونَ عَيْنِهَا لِأَنَ تَمَلُكَهَا لَا يَكُ
ذكرنا خلاف أبي يوسف وهو أن القول في جميع ذلك قول الزوج قبل الطلاق وبعده إلا أن يأتي بشيء مستنكر يعني في باب المهر فلا نعيده ولو ادعى الزوج النكاح على هذا العبد والمرأة تدعيه على هذه الجارية فهو كالمسألة المتقدمة إلا أن قيمة الجارية إذا كانت مثل مهر المثل يكون لها قيمتها دون عينها لأن تملكها لا يك