ْ غَيْرِ ذِي الْيَدِ بِعَبْدٍ وَسَلَمَ الْعَبْدَ إلَيْهِ ثُمَ خَاصَمَ الْمُشْتَرِي صَاحِبَ الْيَدِ فِي الدَارِ وَأَخَذَهَا مِنْهُ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ سَبِيلٌ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُ الْيَدِ وَاسْتَرَدَ الدَارَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بِأَنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِسَبَبِ الْغَصْبِ أَوْ بِسَبَبِ الْوَدِيعَةِ فَالْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَبْدِ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الدَارِ جَارِيَةٌ
 غير ذي اليد بعبد وسلم العبد إليه ثم خاصم المشتري صاحب اليد في الدار وأخذها منه بهبة أو صدقة أو شراء أو وديعة أو غصب أو ما أشبه ذلك فليس له على العبد سبيل فإن جاء صاحب اليد واسترد الدار من يد المشتري بأن كان في يد المشتري بسبب الغصب أو بسبب الوديعة فالمشتري يرجع على البائع بالعبد ولو كان مكان الدار جارية