نَصُهُ أَيْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ا هـ نِهَايَةٌ ذَكَرَ الشَارِحُ فِي الْحُدُودِ قُبَيْلَ بَابِ الشَهَادَةِ عَلَى الزِنَا أَنَ حُقُوقَ الْعِبَادِ كَالْقِصَاصِ وَالْأَمْوَالِ حَقُ الِاسْتِيفَاءِ فِيهَا لِمَنْ لَهُ الْحَقُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَضَاءُ بَلْ لَوْ اسْتَوْفَاهُ صَاحِبُهُ جَازَ وَإِنَمَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِمَامِ لَيُمَكِنَهُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ بِالْمَنَعَةِ وَالْإِمَامُ فِيهِ كَغَيْرِهِ حَتَى لَوْ اسْتَوْفَاهُ صَاحِبُهُ مِنْ غَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ جَازَ لَهُ ذَلِك
نصه أي بغير إذنه ا هـ نهاية ذكر الشارح في الحدود قبيل باب الشهادة على الزنا أن حقوق العباد كالقصاص والأموال حق الاستيفاء فيها لمن له الحق ولا يشترط فيه القضاء بل لو استوفاه صاحبه جاز وإنما يحتاج إلى الإمام ليمكنه من ذلك لأنه قادر عليه بالمنعة والإمام فيه كغيره حتى لو استوفاه صاحبه من غير حكم حاكم جاز له ذلك