و حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ لَا يُسْكِنُهَا مَعَهُ قَالَ الصَيْمَرِيُ فِي الْإِيضَاحِ وَهُوَ الْقِيَاسُ ا هـ مَا ذَكَرَهُ مِنْ صِحَتِهَا يَرُدُهُ قَوْلُهُ لَوْ أَجَرَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَصِحَ عَلَى الصَحِيحِ فَهُوَ مُفَرَعٌ عَلَى مُقَابِلِ الصَحِيحِ وَعَلَيْهِ قِيلَ يَلْغُو الشَرْطُ وَعَلَيْهِ كَلَامُ ابْنِ كَجٍ وَقِيلَ يَصِحُ الشَرْطُ أَيْضًا وَعَلَيْهِ كَلَامُ الصَيْمَرِيِ قَوْلُهُ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ قَالَ أَبُو عَلِيٍ إنَ مَحَ
و حنيفة وقال أبو ثور لا يسكنها معه قال الصيمري في الإيضاح وهو القياس ا هـ ما ذكره من صحتها يرده قوله لو أجره بشرط أن يستوفي المنفعة بنفسه لم يصح على الصحيح فهو مفرع على مقابل الصحيح وعليه قيل يلغو الشرط وعليه كلام ابن كج وقيل يصح الشرط أيضا وعليه كلام الصيمري قوله كما صرح به الأصل قال أبو علي إن مح