هْدِهِ أَيْضًا قَوْلُهُ يَجِبُ فِي كُلِ سَنَةٍ مَرَةً وَتَجُوزُ الزِيَادَةُ عَلَيْهَا وَيَقَعُ الزَائِدُ فَرْضَ كِفَايَةٍ كَمَا هُوَ قَضِيَةُ كَلَامِ السُبْكِيّ وَكَمَا فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَيَجُوزُ تَرْكُ الْمَرَةِ لِعُذْرٍ كَضَعْفٍ بِنَا أَوْ رَجَاءَ إسْلَامِهِمْ قَوْلُهُ إذَا فَعَلَهُ إلَخْ وَيُغْنِي عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُشْحِنَ الْإِمَامُ الثُغُورَ بِمُكَافِئِينَ مَعَ إحْكَامِ الْحُصُونِ أَيْ الثُغُورِ وَتَقْلِيدِ الْأُمَرَاءِ ذَلِكَ أَوْ بِأَنْ يَدْخُلَ الْإِمَامُ أَ
هده أيضا قوله يجب في كل سنة مرة وتجوز الزيادة عليها ويقع الزائد فرض كفاية كما هو قضية كلام السبكي وكما في صلاة الجنازة ويجوز ترك المرة لعذر كضعف بنا أو رجاء إسلامهم قوله إذا فعله إلخ ويغني عن ذلك أن يشحن الإمام الثغور بمكافئين مع إحكام الحصون أي الثغور وتقليد الأمراء ذلك أو بأن يدخل الإمام أ