يُقْبَلُ فِيهَا النِسَاءُفَكَذَلِكَ بَقِيَةُ صُوَرِ النِزَاعِ السَادِسُ أَنَ الطَلَاقَ رَافِعٌ لِعَقْدٍ سَابِقٍ فَأَشْبَهَ الْإِقَالَةَ السَابِعُ أَنَهُ يَتَعَلَقُ بِهِ تَحْرِيمٌ كَالرَضَاعِ الثَامِنُ أَنَ الْعِتْقَ إزَالَةُ مِلْكٍ كَالْبَيْعِ وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَلِ أَنَ مَعْنَى الْآيَةِ أَنَهُمَا يَقُومَانِ مَقَامَ الرَجُلِ فِي الْحُكْمِ بِدَلِيلِ الرَفْعِ فِي لَفْظِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ مَا ذَكَرْتُمْ لَقَالَ فَرَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ بِ
يقبل فيها النساءفكذلك بقية صور النزاع السادس أن الطلاق رافع لعقد سابق فأشبه الإقالة السابع أنه يتعلق به تحريم كالرضاع الثامن أن العتق إزالة ملك كالبيع والجواب عن الأول أن معنى الآية أنهما يقومان مقام الرجل في الحكم بدليل الرفع في لفظ رجل وامرأتين ولو كان المراد ما ذكرتم لقال فرجلا وامرأتين ب