ِ الَتِي أَخَذَهَا الْمُضَارِبُ لِنَفْسِهِ فَالْمُضَارِبُ ضَامِنٌ لَهَا لِأَنَهُ أَخَذَهَا عَلَى أَنَهَا لَهُ فَصَارَ ضَامِنًا لَهَا وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِصْفِ فَذَكَرَ الْمُضَارِبُ أَنَهُ قَدْ رَبِحَ فِيهَا أَلْفًا وَجَاءَ بِأَلْفَيْنِ ثُمَ إنَهُ جَحَدَ فَقَالَ لَمْ أَرْبَحْ فِيهَا إلَا خَمْسَمِائَةٍ فَهَلَكَتْ الْأَلْفَانِ فِي يَدِهِ وَقَامَتْ الْبَيِنَةُ عَلَى إقْرَارِهِ بِمَا قَالَ مِنْ الرِبْحِ فَإِنَهُ يَضْمَنُ الْخَمْسَمِائَةِ الَتِي جَ
 التي أخذها المضارب لنفسه فالمضارب ضامن لها لأنه أخذها على أنها له فصار ضامنا لها ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة بالنصف فذكر المضارب أنه قد ربح فيها ألفا وجاء بألفين ثم إنه جحد فقال لم أربح فيها إلا خمسمائة فهلكت الألفان في يده وقامت البينة على إقراره بما قال من الربح فإنه يضمن الخمسمائة التي ج