وْ لَا وَقِيلَ بِالْوَاسِطَةِ ثُمَ تَفْصِيلُهُ أَقْوَالَ الْقَائِلِينَ بِهَا يُفِيدُ أَنَ الرَاغِبَ قَائِلٌ بِالْوَاسِطَةِ وَلَعَلَهُ سَكَتَ عَنْ التَصْرِيحِ بِالْوَاسِطَةِ عِنْدَ الرَاغِبِ لِأَنَهَا مِنْ الْوَاسِطَةِ فِي الْمَذْهَبِ الَذِي قَبْلَهُ وَيَكُونُ قَوْلُ الْمُصَنِفِ فَإِنْ فُقِدَا مَعْنَاهُ فَإِنْ فُقِدَا مَعًا أَوْ عَلَى الْبَدَلِ بِأَنْ يُفْقَدَ هَذَا تَارَةً وَهَذَا تَارَةً وَقَدْ حَمَلَهُ الزَرْكَشِيُ ثُمَ أَبُو زُرْعَةَ وَالْبِرْمَاوِيُ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ فَقْدُهُمَا مَ
و لا وقيل بالواسطة ثم تفصيله أقوال القائلين بها يفيد أن الراغب قائل بالواسطة ولعله سكت عن التصريح بالواسطة عند الراغب لأنها من الواسطة في المذهب الذي قبله ويكون قول المصنف فإن فقدا معناه فإن فقدا معا أو على البدل بأن يفقد هذا تارة وهذا تارة وقد حمله الزركشي ثم أبو زرعة والبرماوي على أن المراد فقدهما م