وَفِي الْمَبْسُوطِ إذَا دَخَلَ مَكَةَ بِلَا إحْرَامٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ حَجَةٌ أَوْ عُمْرَةٌ فَأَهَلَ بِهِ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ وَقْتٍ غَيْرِ وَقْتِهِ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ قَالَ يَجْزِيهِ ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ فِي السَنَةِ الْأُولَى لَوْ أَهَلَ مِنْهُ أَجْزَأَهُ عَمَا يَلْزَمُهُ مِنْ دُخُولِهَا قَوْلُهُ اعْتِبَارًابِمَا لَزِمَهُ بِالنَذْرِ أَيْ اعْتِبَارًا لِمَا لَزِمَهُ بِالدُخُولِ بِغَيْرِ إحْرَامٍ بِمَا لَزِمَهُ بِالنَذْرِ وَفِي الْمَنْذُورِ لَا يُخْرِجُهُ
وفي المبسوط إذا دخل مكة بلا إحرام فوجب عليه حجة أو عمرة فأهل به بعد سنة من وقت غير وقته هو أقرب منه قال يجزيه ذلك ولا شيء عليه لأنه في السنة الأولى لو أهل منه أجزأه عما يلزمه من دخولها قوله اعتبارابما لزمه بالنذر أي اعتبارا لما لزمه بالدخول بغير إحرام بما لزمه بالنذر وفي المنذور لا يخرجه