عَقْدِ كَانَ بِهَا لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ عَلَى رِوَايَةِ الْمَبْسُوطِ وَهُوَ الصَحِيحُ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى وَإِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ وَالزَوْجُ مِنْ أَهْلِ السَوَادِ وَأَرَادَتْ أَنْ تَنْقِلَ الْوَلَدَ إلَى قَرْيَتِهَا وَقَدْ وَقَعَ النِكَاحُ فِيهَا فَلَهَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ وَقَعَ فِي غَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهَا نَقْلُهُ إلَى قَرْيَتِهَا وَلَا إلَى الْقَرْيَةِ الَتِي وَقَعَ فَبِهَا النِكَاحُ إذَا كَانَتْ بَعِيدَةً وَإِنْ تَقَارَبَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ لِلْأَبِ نَظَر
عقد كان بها ليس لها ذلك على رواية المبسوط وهو الصحيح كذا في الفتاوى الكبرى وإذا كانت المرأة والزوج من أهل السواد وأرادت أن تنقل الولد إلى قريتها وقد وقع النكاح فيها فلها ذلك وإن كان وقع في غيرها فليس لها نقله إلى قريتها ولا إلى القرية التي وقع فبها النكاح إذا كانت بعيدة وإن تقاربا بحيث يمكن للأب نظر