ُقَ لِلزَوْجِ بِهَا وَالنَقْصُ عَنْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا وَقِيَاسُ مَا مَرَ فِي الْمَبِيعِ وَالثَمَنِ اعْتِبَارُ الْأَقَلِ بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ أَيْضًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَعْلِيلِ وَمِنْ تَعْبِيرِ التَنْبِيهِ وَغَيْرِهِ بِالْأَقَلِ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى يَوْمِ الْقَبْضِ وَالتَصْرِيحُ بِقَوْلِهِ مِنْ قَبْلِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ مَعَ أَنَهُ مَفْهُومٌ مِنْ التَقْيِيدِ فِيمَا مَرَ بِبَعْدِهَا بَلْ تَرْكُهُ أَوْلَى لِيَكُونَ مَفْهُومُ الْ
ق للزوج بها والنقص عنها قبل القبض من ضمانه فلا يرجع به عليها وقياس ما مر في المبيع والثمن اعتبار الأقل بين اليومين أيضا كما يؤخذ من التعليل ومن تعبير التنبيه وغيره بالأقل من يوم العقد إلى يوم القبض والتصريح بقوله من قبلها من زيادته مع أنه مفهوم من التقييد فيما مر ببعدها بل تركه أولى ليكون مفهوم ال