َأَنْفَقَهَا الْوَكِيلُ ثُمَ تَصَدَقَ عَنْ الْآمِرِ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ مَالِهِ لَا يَجُوزُ وَيَكُونُ ضَامِنًا لِلْعَشَرَةِ وَلَوْ كَانَتْ الدَرَاهِمُ قَائِمَةً فَأَمْسَكَهَا الْوَكِيلُ وَتَصَدَقَ مِنْ عِنْدِهِ بِعَشَرَةٍ جَازَ اسْتِحْسَانًا وَتَكُونُ الْعَشَرَةُ لَهُ بِعَشَرَتِهِ دَفَعَ إلَى رَجُلٌ مَالًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَقَ بِذَلِكَ الْمَالِ فَتَصَدَقَ الْوَكِيلُ عَلَى ابْنٍ كَبِيرٍ لَهُ جَازَ فِي قَوْلِهِمْ رَجُلٌ أَمَرَهُ وَكِيلُهُ أَنْ يَتَصَدَقَ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا قَفِيزً
أنفقها الوكيل ثم تصدق عن الآمر بعشرة دراهم من ماله لا يجوز ويكون ضامنا للعشرة ولو كانت الدراهم قائمة فأمسكها الوكيل وتصدق من عنده بعشرة جاز استحسانا وتكون العشرة له بعشرته دفع إلى رجل مالا وأمره أن يتصدق بذلك المال فتصدق الوكيل على ابن كبير له جاز في قولهم رجل أمره وكيله أن يتصدق على فلان بكذا قفيز