َلِكَ إلَا حَالَ ثُبُوتِ يَدِ اسْتِيفَاءِ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الرَهْنِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا وَلَا بَدَلَ لَهُ حَالَ كَوْنِهِ عَارِيَةً فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَلِهَذَا لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَيْنِ بِهَلَاكِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَعَارَهُ رَجُلٌ بِإِذْنِ الرَاهِنِ وَلَوْ اسْتَعَارَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الرَاهِنِ فَجَنَى عِنْدَهُ فَدُفِعَ بِالْجِنَايَةِ كَانَ الرَاهِنُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُرْتَهِنُ قِيمَتَهُ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ قِيمَتَهُ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ م
لك إلا حال ثبوت يد استيفاء المرتهن على الرهن حقيقة وحكما ولا بدل له حال كونه عارية في يد المرتهن فلهذا لا يسقط شيء من الدين بهلاكه وكذلك لو استعاره رجل بإذن الراهن ولو استعاره بغير إذن الراهن فجنى عنده فدفع بالجناية كان الراهن بالخيار إن شاء ضمن المرتهن قيمته وإن شاء ضمن المستعير قيمته لأن كل واحد م