وَبِهَذَا فَارَقَ الْكِتَابَةَ الْحَالَةَ قَالَ فَإِنِي لَا أُجَوِزُ الْكِتَابَةَ الْحَالَةَ فَإِنَ الْعَبْدَ يَخْرُجُ مِنْ يَدِ مَوْلَاهُ غَيْرَ مَالِكٍ لِشَيْءٍ فَلَا يَكُونُ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِ الْبَدَلِ وَرُبَمَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ بِالْعَقْدِ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَحْصِيلِ إلَا بِمُدَةٍ فَلِهَذَا لَا أُجَوِزُهُ إلَا مُؤَجَلًا فَأَمَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ حُرٌ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَالظَاهِرُ قُدْرَتُهُ عَلَى التَسْلِيمِ إلَا أَنْ يَكُونَ مُعْدَمًا فِي
وبهذا فارق الكتابة الحالة قال فإني لا أجوز الكتابة الحالة فإن العبد يخرج من يد مولاه غير مالك لشيء فلا يكون قادرا على تسليم البدل وربما يدخل في ملكه بالعقد لا يقدر على التحصيل إلا بمدة فلهذا لا أجوزه إلا مؤجلا فأما المسلم إليه حر من أهل الملك قبل العقد فالظاهر قدرته على التسليم إلا أن يكون معدما في