 مُتَعَلِقٌ بِالضَامِنِ وَ مُسْتَقِرًا حَالٌ مِنْهُ وَ الثَانِي خَبَرٌ لَهُ عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَمَتَى أَرْكَبَ أَثْقَلَ مِنْهُ اسْتَقَرَ الضَمَانُ عَلَى الثَانِي إنْ عَلِمَ وَإِلَا فَالْأَوَلُ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَمَحَلُهُ إذَا كَانَتْ يَدُ الثَانِي لَا تَقْتَضِي ضَمَانًا كَالْمُسْتَأْجِرِ فَإِنْ اقْتَضَتْهُ كَالْمُسْتَعِيرِ فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ وَفَارَقَ الْمُسْتَعِيرَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ بِأَنَ الْمُسْتَأْجِرَ هُنَا لَمَا تَعَدَى إلَخْ قَالَ الرَشِيدِيُ قَوْلُ م ر وَفَارَقَ
 متعلق بالضامن و مستقرا حال منه و الثاني خبر له عبارة النهاية ومتى أركب أثقل منه استقر الضمان على الثاني إن علم وإلا فالأول قال في المهمات ومحله إذا كانت يد الثاني لا تقتضي ضمانا كالمستأجر فإن اقتضته كالمستعير فالقرار عليه وفارق المستعير من المستأجر بأن المستأجر هنا لما تعدى إلخ قال الرشيدي قول م ر وفارق