 تَقْوَى جَانِبُهُ بِسَبَبٍ مِنْ حِيَازَةٍ أَوْ شَبَهٍ أَوْ نُكُولِ صَاحِبِهِ أَوْ أَمَانَةٍ أَوْ كَوْنِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ مِمَا شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَالْمُدَعِي مَنْ تَجَرَدَ قَوْلُهُ عَنْ ذَلِكَ السَبَبِ كَمَا فِي التَسَوُلِيِ عَلَى الْعَاصِمِيَةِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا وَافَقَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فِيهِ الْأَصْلَ وَالْعُرْفَ مَعًا طَالِبُ الْوَدِيعَةِ الَتِي سَلَمَهَا لِلْمُودِعِ عِنْدَهُ بِبَيِنَةٍ لِأَنَهُ لَوْ ائْتَمَنَ الْمُودِعُ عِنْدَهُ لَمَاأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَالْقَوْ
 تقوى جانبه بسبب من حيازة أو شبه أو نكول صاحبه أو أمانة أو كون المتنازع فيه مما شأنه أن يكون له والمدعي من تجرد قوله عن ذلك السبب كما في التسولي على العاصمية ومن أمثلة ما وافق المدعى عليه فيه الأصل والعرف معا طالب الوديعة التي سلمها للمودع عنده ببينة لأنه لو ائتمن المودع عنده لماأشهد عليه فالقو