ُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ غَيْرُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِفَاسِ وَمَا خَرَجَ مِنْ السَبِيلَيْنِ الثَانِي دَمُ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ لَحْمُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ الْعَفْوُ عَنْهُ وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ الْعَفْوُ عَنْ يَسِيرِهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ فِيهِمَا وَقِيلَ لَا يُعْفَى عَنْهُ إلَا إذَا كَانَ مِنْ دَمِ نَفْسِهِ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي التَلْخِيصِ وَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ وَلَا يَجِبُ 
 أو من غيره غير دم الحيض والنفاس وما خرج من السبيلين الثاني دم الحيوان المأكول لحمه وظاهر كلام المصنف العفو عنه والصحيح من المذهب في هذين القسمين العفو عن يسيره وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا يعفى عنه فيهما وقيل لا يعفى عنه إلا إذا كان من دم نفسه وهو احتمال في التلخيص وقال الشيخ تقي الدين ولا يجب 