دِمَ الْوَصِيُ وَلَوْ قَالَ مُوصًى لَكَانَ أَحْسَنَ ص ثُمَ الْخَلِيفَةُ لَا فَرْعُهُ إلَا مَعَ الْخُطْبَةِ ش أَيْ ثُمَ إنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى إلَى أَحَدٍ فَالْأَوْلَى وَالْأَحَقُ الْخَلِيفَةُ مِنْ الْوَلِيِ وَأَمَا نَائِبُهُ عَلَى الْحُكْمِ مِنْ إمَارَةِ حُكْمٍ أَوْ جُنْدٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ شُرْطَةٍ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْفَرْعِ إذَا حَضَرَ مَعَ الْوَلِيِ فَإِنَهُ لَا يُقَدَمُ عَلَى الْوَلِيِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يَكُونَ وَلَاهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مَعَ الْخُطْبَةِ لِلْجُمُعَةِ وَص
دم الوصي ولو قال موصى لكان أحسن ص ثم الخليفة لا فرعه إلا مع الخطبة ش أي ثم إن لم يكن أوصى إلى أحد فالأولى والأحق الخليفة من الولي وأما نائبه على الحكم من إمارة حكم أو جند أو قضاء أو شرطة وهو المراد بالفرع إذا حضر مع الولي فإنه لا يقدم على الولي اللهم إلا أن يكون ولاه شيئا من ذلك مع الخطبة للجمعة وص