َالَ ذَكَرَهُ لِصِحَةِ عَوْدِ ضَمِيرِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَالتَصْرِيحِ بِوُجُوبِهِ فَرَاجِعْهُ وَهِيَ مِنْ الْكَبَائِرِ لِأَنَهَا نَوْعٌ مِنْ الْغَصْبِ وَشُرِعَ الْقَطْعُ فِيهَا لِحِفْظِ الْمَالِ لِأَنَهَا أَحَدُ الْكُلِيَاتِ الْخَمْسِ وَلِذَلِكَ ذُكِرَتْ آخِرَهَا وَكَانَ الْحَدُ فِيهَا بِقَطْعِ آلَتِهَا لِأَنَهَا الْأَصْلُ وَلِعَدَمِ تَعْطِيلِ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِهَا قَوْلُهُ بِفَتْحِ السِينِ وَكَسْرِ الرَاءِ وَهُوَ الْأَفْصَحُ وَيَجُوزُ إسْكَانُ الرَاءِ مَعَ فَت
ال ذكره لصحة عود ضمير وجوبه عليه والتصريح بوجوبه فراجعه وهي من الكبائر لأنها نوع من الغصب وشرع القطع فيها لحفظ المال لأنها أحد الكليات الخمس ولذلك ذكرت آخرها وكان الحد فيها بقطع آلتها لأنها الأصل ولعدم تعطيل المنفعة عليه من أصلها قوله بفتح السين وكسر الراء وهو الأفصح ويجوز إسكان الراء مع فت