ْعُقُودِ نَعَمْ قَالُوا لَوْ حَلَفَ لَا يَحُجُ حَنِثَ بِالْفَاسِدِ وَيُحْتَمَلُ فِي كُلِ مَا فَرَقَ فِيهِ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ وَقَدْ يُمْنَعُ وَالْفَرْقُ مُخَالَفَةُ الْحَجِ غَيْرَهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ الصِحَةُ لَا تَسْتَلْزِمُ الثَوَابَ بَلْ يَكُونُ الْفِعْلُ صَحِيحًا وَلَا ثَوَابَ فِيهِ وَلِهَذَا قَالَ الشَافِعِيُ الرِدَةُ بَعْدَ الْحَجِ تُحْبِطُ الثَوَابَ وَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ وَمِنْهُ الصَلَاةُ فِي الدَارِ الْمَغْصُوبَةِ وَ
عقود نعم قالوا لو حلف لا يحج حنث بالفاسد ويحتمل في كل ما فرق فيه بين الفاسد والباطل وقد يمنع والفرق مخالفة الحج غيره من العبادات فلا يقاس عليه غيره الصحة لا تستلزم الثواب بل يكون الفعل صحيحا ولا ثواب فيه ولهذا قال الشافعي الردة بعد الحج تحبط الثواب ولا تجب الإعادة ومنه الصلاة في الدار المغصوبة و