َلَيْسَ لِلْآخِرِ شَيْءٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْكِتَابِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي مُعْتَبَرَاتِ الْفَتَاوَى أَنَهُ إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا اتِصَالُ مُلَازَقَةٍ وَلَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِاتِصَالٌ وَلَا جُذُوعٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الِاتِصَالِ فَقَالَ فِي الذَخِيرَةِ وَذَكَرَ هَذَا أَيْضًا فِي النِهَايَةِ نَقْلًا عَنْ الذَخِيرَةِ أَمَا إذَا كَانَ الْحَائِطُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ مُتَصِلًا بِبِنَائِهِمَا إنْ كَانَ اتِصَالُهُمَا اتِصَالَ تَرْبِيعٍ أَوْ اتِصَالَ مُلَازَقَةٍ فَإِ
ليس للآخر شيء فهو بينهما على ما سيأتي في الكتاب وقد ذكر في معتبرات الفتاوى أنه إذا كان لأحدهما اتصال ملازقة ولم يكن للآخراتصال ولا جذوع فهو لصاحب الاتصال فقال في الذخيرة وذكر هذا أيضا في النهاية نقلا عن الذخيرة أما إذا كان الحائط المتنازع فيه متصلا ببنائهما إن كان اتصالهما اتصال تربيع أو اتصال ملازقة فإ