 إذَا قُدِرَ لَهُ الثَمَنُ وَنَهَاهُ عَنْ الزِيَادَةِ لِأَنَهُ اتِحَادُ الطَرَفَيْنِ حِينَئِذٍ بِجِهَةِ الْأُبُوَةِ قَالَ شَيْخُنَا وَلَا يَصِحُ أَنْ يُوَكِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَيَقْبَلَ هُوَ لِنَفْسِهِ لِأَنَ الْعَقْدَ لَهُ وَلَا أَنْ يُوَكِلَ وَكِيلَيْنِ عَنْ نَفْسِهِ وَطِفْلِهِ وَفِي الثَانِيَةِ نَظَرٌ إذْ لَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ فِيهَا فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ صَحَ بَيْعُهُ لَهُمَا فِي وَجْهٍ هُوَ مَرْجُوحٌ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَلَا يَصِحُ أَنْ يَبِيعَ الْوَلِيُ لِنَفْسِهِ مُ
 إذا قدر له الثمن ونهاه عن الزيادة لأنه اتحاد الطرفين حينئذ بجهة الأبوة قال شيخنا ولا يصح أن يوكل عن نفسه ويقبل هو لنفسه لأن العقد له ولا أن يوكل وكيلين عن نفسه وطفله وفي الثانية نظر إذ لا وجه للمنع فيها فراجعه قوله صح بيعه لهما في وجه هو مرجوح والمعتمد خلافه فلا يصح أن يبيع الولي لنفسه م