 بِهَا ح وَقَوْلُهُ فَتَذَكَرْ أَشَارَ بِهِ إلَى الْبَحْثِ السَابِقِ هُنَاكَ مَعَ صَاحِبِ الْبَحْرِ فِي مَسْأَلَةِ التَعَالِيقِ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا فِيهِ الصَرِيحُ يَلْحَقُ الصَرِيحَ وَ يَلْحَقُ الْبَائِنُ بِشَرْطِ الْعِدَةِ وَالْبَائِنُ يَلْحَقُ الصَرِيحَ الصَرِيحُ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَةٍ بَائِنًا كَانَ الْوَاقِعُ بِهِ أَوْ رَجْعِيًا فَتْحٌ فَمِنْهُ الطَلَاقُ الثَلَاثُ فَيَلْحَقُهُمَا وَكَذَا الطَلَاقُ عَلَى مَالٍ فَيَلْحَقُ الرَجْعِيَ وَيَجِبُ الْمَالُ وَالْب
 بها ح وقوله فتذكر أشار به إلى البحث السابق هناك مع صاحب البحر في مسألة التعاليق وقد علمت ما فيه الصريح يلحق الصريح و يلحق البائن بشرط العدة والبائن يلحق الصريح الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا فتح فمنه الطلاق الثلاث فيلحقهما وكذا الطلاق على مال فيلحق الرجعي ويجب المال والب