ُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ كَمَا حُكِيَ عَنْ النَصِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ لِتَوَجُهِ طَلَبِ الْفِدَاءِ فِيهِ وَلِأَنَهُ يَوْمَ تَعَلُقِهَا وَاعْتَبَرَ الْقَفَالُ يَوْمَ الْفِدَاءِ لَا النَقْصَ قَبْلَهُ لَا يَلْزَمُ السَيِدَ بِدَلِيلِ مَا لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ وَحُمِلَ النَصُ عَلَى مَا لَوْ مَنَعَ بَيْعَهُ حَالَ الْجِنَايَةِ ثُمَ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ وَجَرَى عَلَى هَذَا ابْنُ الْمُقْرِي فِي إرْشَادِهِ وَشَرْحِهِ وَهَذَا كَمَا
 القيمة يوم الجناية كما حكي عن النص وجرى عليه ابن المقري في روضه لتوجه طلب الفداء فيه ولأنه يوم تعلقها واعتبر القفال يوم الفداء لا النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات العبد قبل اختيار الفداء وحمل النص على ما لو منع بيعه حال الجناية ثم نقصت القيمة وجرى على هذا ابن المقري في إرشاده وشرحه وهذا كما