وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ انْفَسَخَ فِيهِ أَيْ فِي التَلَفِ دُونَ الْبَاقِي وَإِلَا بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا فَلَا يَنْفَسِخُ لِدُخُولِ الْمَبِيعِ فِي ضَمَانِهِ بِالْقَبْضِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مُودَعًا الْغَايَةُ بِاعْتِبَارِ مَا بَعْدَهَا مِنْ قَوْلِهِ وَلَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْقِيمَةُ وَفِي بَعْضِ النُسَخِ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ قَوْلُهُ وَالْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِ ذِكْرُهُ الْمِثْلَ هُنَا وَفِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَ
والخيار للبائع وحده انفسخ فيه أي في التلف دون الباقي وإلا بأن كان الخيار للمشتري أو لهما فلا ينفسخ لدخول المبيع في ضمانه بالقبضالشرح قوله وإن كان معه مودعا الغاية باعتبار ما بعدها من قوله وله على المشتري القيمة وفي بعض النسخ تأخيرها عنه قوله والمثل في المثلي ذكره المثل هنا وفيما إذا كان الخيار ل