ْمُسْتَحِقِ لَهُ لِأَنَهُ مُبَاحُ الدَمِ بِالنِسْبَةِ إلَيْهِ تَنْبِيهٌ لَوْ قَتَلَهُ الْمُسْتَحِقُ لِبَعْضِهِ كَأَنْ انْفَرَدَ بَعْضُ الْأَوْلَادِ بِقَتْلِ قَاتِلِ أَبِيهِمْ فَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ قَالَهُ الْمُتَوَلِي خِلَافًا لِابْنِ الرِفْعَةِ وَقَالَ الزَرْكَشِيُ إنَهُ الْمُتَجَهُ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَ كَلَامَ الْمُتَوَلِي عِنْدَ إذْنِ الْبَاقِينَ وَكَلَامَ ابْنِ الرِفْعَةِ عِنْدَ عَدَمِهِ فَإِنْ قَتَلَهُ مَنْ لَا اسْتِحْقَاقَ لَهُ فِي قَتْلِهِ فَعَلَيْهِ ال
مستحق له لأنه مباح الدم بالنسبة إليه تنبيه لو قتله المستحق لبعضه كأن انفرد بعض الأولاد بقتل قاتل أبيهم فلا كفارة عليه قاله المتولي خلافا لابن الرفعة وقال الزركشي إنه المتجه ويمكن الجمع بينهما بأن كلام المتولي عند إذن الباقين وكلام ابن الرفعة عند عدمه فإن قتله من لا استحقاق له في قتله فعليه ال