الْجُزْئِيَةُ بَعْضَ الطِبِ لَيْسَ مَنْدُوبًا إلَيْهِ وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ احْتِمَالًا بَعْضُ الطِبِ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فَهَذَا ضِدٌ لِلْمُوجِبَةِ الْكُلِيَةِ كَكَوْنِ السَابِقَةِ الْجُزْئِيَةِ نَقِيضُهَا فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُصَنِفِ دَفْعُ هَذَا الْمَحْذُورِ وَلَا يَتَعَرَضُ إلَى نَقْلِ كَلَامِ الْعِمَادِيِ وَأَمَا قَوْلُهُ أَقُولُ مُرَادُهُ إلَى آخِرِهِ إنَمَا يُفِيدُ اسْتِحْبَابَ تَرْكِ الْمَوْهُومِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَطْلُوبٍ لَا اسْتِحْبَابَ فِعْلِ الْمَظْنُونِ وَهُوَ
الجزئية بعض الطب ليس مندوبا إليه ويفهم من هذا القول احتمالا بعض الطب مندوب إليه فهذا ضد للموجبة الكلية ككون السابقة الجزئية نقيضها فالواجب على المصنف دفع هذا المحذور ولا يتعرض إلى نقل كلام العمادي وأما قوله أقول مراده إلى آخره إنما يفيد استحباب ترك الموهوم وهو ليس بمطلوب لا استحباب فعل المظنون وهو