ِي شَرْحِ الرَوْضِ نَعَمْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ مَنْ وَجَبَ لَهُ تَعْزِيرٌ أَوْ حَدُ قَذْفٍ وَكَانَ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ السُلْطَانِ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ فِي آخِرِ قَوَاعِدِهِ وَلَوْ انْفَرَدَ بِحَيْثُ لَا يُرَى يَنْبَغِي أَنْ لَا يُمْنَعَ مِنْ الْقَوَدِ لَا سِيَمَا إذَا عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ ا هـ وَقَوْلُهُ اسْتِيفَاؤُهُ لَا يُنَافِي أَنَ مُسْتَحِقَ التَعْزِيرِ أَوْ حَدِ الْقَذْفِ لَا يَسْتَوْفِيهِ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ الْإِذْنُ لَهُ فِي اسْ
ي شرح الروض نعم قال الماوردي من وجب له تعزير أو حد قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه وقال ابن عبد السلام في آخر قواعده ولو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من القود لا سيما إذا عجز عن إثباته ا هـ وقوله استيفاؤه لا ينافي أن مستحق التعزير أو حد القذف لا يستوفيه بنفسه وليس للحاكم الإذن له في اس