 التَعْجِيلِ وَالْحُلُولِ وَلِهَذَا قَالَ إنْ حَلَا أَيْ مَعًا لِئَلَا يُؤَدِيَ إلَى صَرْفِ مُتَأَخِرٍ أَوْ إلَى بَدَلِ مُسْتَأْجِرٍ وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ فَقَوْلُهُ وَإِلَا فَلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الدَيْنَانِ مِنْ الْعَيْنِ حَالَيْنِ بِأَنْ كَانَا مُؤَجَلَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا تَجُوزُ الْمُقَاصَةُ إذْ هِيَ بَدَلٌ أَوْ صَرْفٌ مُسْتَأْجَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَدَ الْمَنْعُ بِمَا إذَا لَمْ تَبْعُدْ التُهْمَةُ فَإِنْ بَعُدَتْ جَازَتْ كَمَا هُوَ فِي بُيُوعِ ال
 التعجيل والحلول ولهذا قال إن حلا أي معا لئلا يؤدي إلى صرف متأخر أو إلى بدل مستأجر وذلك غير جائز فقوله وإلا فلا أي وإن لم يكن الدينان من العين حالين بأن كانا مؤجلين أو أحدهما فلا تجوز المقاصة إذ هي بدل أو صرف مستأجر وينبغي أن يقيد المنع بما إذا لم تبعد التهمة فإن بعدت جازت كما هو في بيوع ال