دَ تَلَفِ السَلِيمَيْنِ فَيَسْتَقِرُ لَهُ بِقِسْطِهِ وَيُعْتَبَرُ أَقَلُ قِيمَةً مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْقَبْضِ وَيَسْتَرِدُ قِسْطَ الْمَرْدُودِ وَيُصَدَقُ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ فِي قِيمَةِ التَالِفِ ا هـ وَاَلَذِي يَظْهَرُ لِي أَنَ حَاصِلَ قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ رَضِيَ بِذَلِكَ بَعْدَ تَلَفِ السَلِيمَيْنِ جَوَازُ رَدِ أَحَدِ السَلِيمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ بَعْدَ تَلَفِهِمَا جَمِيعًا بِرِضَا الْبَائِعِ عَلَى طَرِيقِ الْإِقَالَةِ فَيَغْرَمُ لِلْبَائِعِ قِيمَةَ الْمَرْدُودِ وَيَسْتَرِدُ قِسْطَهُ مِن
د تلف السليمين فيستقر له بقسطه ويعتبر أقل قيمة من العقد إلى القبض ويسترد قسط المردود ويصدق البائع بيمينه في قيمة التالف ا هـ والذي يظهر لي أن حاصل قوله وكذا لو رضي بذلك بعد تلف السليمين جواز رد أحد السليمين دون الآخر بعد تلفهما جميعا برضا البائع على طريق الإقالة فيغرم للبائع قيمة المردود ويسترد قسطه من