َذْرِهِ أَوْ مِنْ حِينِ حِنْثِهِ إلَا أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ تَتَابُعُهَا وَيَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا لَا يَصِحُ صَوْمُهُ مِنْهَا وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ لُزُومِ سَنَةٍ فِي الْحَلِفِ بِالسَنَةِ أَوْ الْعَامِ هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا السَيِدِ الْبُلَيْدِيِ عَلَى عبق قَوْلٌ لِابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ بِلُزُومِ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ كَمَذْهَبِ الشَافِعِيِ وَقِيلَ يَكْتَفِي بِسِتَةِ أَيَامٍ مِنْ شَوَالٍ لِحَدِيثِ فَكَأَنَمَا صَامَ الدَهْرَ كُلَهُ وَ
ذره أو من حين حنثه إلا أن ينوي ذلك ولا يلزم تتابعها ويلزمه قضاء ما لا يصح صومه منها وما ذكره من لزوم سنة في الحلف بالسنة أو العام هو المشهور من المذهب وفي حاشية شيخنا السيد البليدي على عبق قول لابن وهب وابن القاسم بلزوم ثلاثة أيام كمذهب الشافعي وقيل يكتفي بستة أيام من شوال لحديث فكأنما صام الدهر كله و