اجِحَ هُنَا الِاكْتِفَاءُ بِالْوَاحِدَةِ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ وَكَفَتْ وَاحِدَةٌ لَكَانَ أَوْلَى وَلَا مُوَاضَعَةَ فِي أَمَةٍ مُتَزَوِجَةٍ اشْتَرَاهَا غَيْرُ زَوْجِهَا كَمَا لَا اسْتِبْرَاءَ فِيهَا وَ لَا فِي حَامِلٍ مِنْ غَيْرِ سَيِدِهَا لِعِلْمِ الْمُشْتَرِي بِشُغْلِ الرَحِمِ بِالْوَلَدِ وَ لَا فِي مُعْتَدَةٍ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ إذْ الْعِدَةُ تُغْنِي عَنْ الْمُوَاضَعَةِ وَعَنْ الِاسْتِبْرَاءِ وَ لَا فِي زَانِيَةٍ لِأَنَ 
اجح هنا الاكتفاء بالواحدة أي وحينئذ فلو قال المصنف وكفت واحدة لكان أولى ولا مواضعة في أمة متزوجة اشتراها غير زوجها كما لا استبراء فيها و لا في حامل من غير سيدها لعلم المشتري بشغل الرحم بالولد و لا في معتدة من طلاق أو وفاة إذ العدة تغني عن المواضعة وعن الاستبراء و لا في زانية لأن 