َ الْآدَمِيِ أَوْجَبُ مِنْ تَخْلِيصِ حَقِ اللَهِ تَعَالَى وَذَلِكَ مُمَهَدٌ فِي مَوْضِعِهِ الْآيَةُ الثَانِيَةُ قَوْله تَعَالَى أَلَمْ تَرَ إلَى الَذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنْ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إلَى كِتَابِ اللَهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَ يَتَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ قَالَ عُلَمَاؤُنَا فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ ارْتِفَاعِ الْمَدْعُوِ إلَى الْحَاكِمِ لِأَنَهُ دُعِيَ إلَى كِتَابِ اللَهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ مُخَالِفًا يَتَعَيَنُ عَلَيْهِ الز
 الآدمي أوجب من تخليص حق الله تعالى وذلك ممهد في موضعه الآية الثانية قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون قال علماؤنا في هذا دليل على وجوب ارتفاع المدعو إلى الحاكم لأنه دعي إلى كتاب الله فإن لم يفعل كان مخالفا يتعين عليه الز