الْعَيْبِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا أَوْ كَانَ لِمُسْلِمٍ فِيهَا شُفْعَةٌ لِأَنَهَا بَقِيَتْ عُشْرِيَةً لِبَقَاءِ حَقِ الْمُسْلِمِ فِيهَا وَالْحَقُ كَالْمِلْكِ فِي بَعْضِ الْفُصُولِ وَإِذَا اشْتَرَى الرَجُلُ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَوَجَدَ فِيهَا حَائِطًا وَاهِيًا أَوْ جِذْعًا مُنْكَسِرًا أَوْ نَخْلَةً مُنْكَسِرَةً أَوْ عَيْبًا يُنْقِصُ الثَمَنَ فَرَدَهَا كَانَ الشَفِيعُ عَلَى شُفْعَتِهِ لِأَنَ أَصْلَ الْبَيْعِ كَانَ صَحِيحًا وَاسْتِحْقَاقُ الشُفْعَةِ بِهِ وَقَدْ بَ
العيب بخلاف ما إذا كان البيع فاسدا أو كان لمسلم فيها شفعة لأنها بقيت عشرية لبقاء حق المسلم فيها والحق كالملك في بعض الفصول وإذا اشترى الرجل أرضا أو دارا فوجد فيها حائطا واهيا أو جذعا منكسرا أو نخلة منكسرة أو عيبا ينقص الثمن فردها كان الشفيع على شفعته لأن أصل البيع كان صحيحا واستحقاق الشفعة به وقد ب