الْمُشْتَرِي أَيْضًا كَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَأَشَارَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بِعَدَمِ قَبُولِ الْبَيِنَةِ إلَى عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِنَةٌ فَلَوْ ادَعَى الْبَائِعُ بَعْدَ الْبَيْعِ أَنَ صَاحِبَهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِبَيْعِهِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي أَمَرَك أَوْ ادَعَى الْمُشْتَرِي عَدَمَ الْأَمْرِ فَادَعَى الْبَائِعُ الْأَمْرَ فَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَعِي الْأَمْرَلِأَنَ الْآخَرَ مُتَنَاقِضٌ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ لِأَنَ الِاسْتِحْل
المشتري أيضا كما في غاية البيان وأشار المصنف رحمه الله تعالى بعدم قبول البينة إلى عدم قبول قوله لو لم يكن له بينة فلو ادعى البائع بعد البيع أن صاحبه لم يأمره ببيعه وقال المشتري أمرك أو ادعى المشتري عدم الأمر فادعى البائع الأمر فالقول لمن يدعي الأمرلأن الآخر متناقض وليس له أن يستحلفه لأن الاستحل