ِي لَهُ قِيمَتَهُ مَجْرُوحًا نَقَلَ الزَيْلَعِيُ عَنْ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِ أَنَ تَأْوِيلَهُ إذَا عُلِمَ أَنَ الْقَتْلَ حَصَلَ بِالثَانِي وَيُصَادُ أَيْ يَجُوزُ صَيْدُ مَا يُؤْكَلُ وَ يُصَادُ غَيْرُهُ لِأَنَ صَيْدَهُ سَبَبُ الِانْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَوْ رِيشِهِ أَوْ لِاسْتِدْفَاعِ شَرِهِ وَكُلُ ذَلِكَ مَشْرُوعٌ وَبِهِ أَيْ بِالصَيْدِ يَطْهُرُ لَحْمٌ غَيْرُ نَجِسِ الْعَيْنِ لِأَنَهُ ذَكَاةٌ حُكْمًا حَتَى تَجُوزَ صَلَاةُ حَامِلِهِ وَلَا يُنَجِس
ي له قيمته مجروحا نقل الزيلعي عن صاحب الهداية وغيره أن تأويله إذا علم أن القتل حصل بالثاني ويصاد أي يجوز صيد ما يؤكل و يصاد غيره لأن صيده سبب الانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه أو لاستدفاع شره وكل ذلك مشروع وبه أي بالصيد يطهر لحم غير نجس العين لأنه ذكاة حكما حتى تجوز صلاة حامله ولا ينجس