َحَ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي الثَانِي أَنَ قَوْلَهُمْ الْقَدِيمُ مَرْجُوعٌ عَنْهُ وَلَيْسَ بِمَذْهَبِ الشَافِعِيِ مَحَلُهُ فِي قَدِيمٍ نَصَ فِي الْجَدِيدِ عَلَى خِلَافِهِ أَمَا قَدِيمٌ لَمْ يَتَعَرَضْ فِي الْجَدِيدِ لِمَا يُوَافِقُهُ وَلَا لِمَا يُخَالِفُهُ فَإِنَهُ مَذْهَبُهُ ا هـ قَوْلُهُ عَدَمُ وُقُوعِ هَذِهِ أَيْ لَفْظَةٍ فِي قَوْلٍ قَدِيمٍ قَوْلُهُ وَعَبَرَ بَعْضُهُمْ بِنَيِفٍ وَثَلَاثِينَ إلَخْ وَقَدْ يُقَالُ لَا مُنَافَاةَ بِأَنْ يُرَادَ بِالنَحْوِ مَا يَقْرُبُ مِنْ نَيِفٍ وَ
ح الحديث فهو مذهبي الثاني أن قولهم القديم مرجوع عنه وليس بمذهب الشافعي محله في قديم نص في الجديد على خلافه أما قديم لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه فإنه مذهبه ا هـ قوله عدم وقوع هذه أي لفظة في قول قديم قوله وعبر بعضهم بنيف وثلاثين إلخ وقد يقال لا منافاة بأن يراد بالنحو ما يقرب من نيف و