 يَعْتَبِرُهُ لِلِاسْتِحْقَاقِ وَهُوَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ عِنْدَنَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ زُفَرَ لَمْ يَجْعَلْ اسْتِحْقَاقَهَا لِلْمِيرَاثِ بِالْحَالِ بَلْ بِأَنَ الْأَصْلَ فِي الْحَادِثِ الْإِضَافَةُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ وَيَجُوزُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَذَلِكَ أَيْضًا ظَاهِرٌ وَالظَاهِرُ اسْتِصْحَابًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لَا يُعْتَبَرُ لِلِاسْتِحْقَاقِ عَلَى أَنَهُ يَسْتَلْزِمُ الْعَمَلَ بِالِاسْتِصْحَابِ كَمَا سَيَظْهَرُ وَلَوْ مَاتَ الْمُسْلِمُ وَلَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَة
 يعتبره للاستحقاق وهو ليس بصحيح عندنا وفيه نظر لأن زفر لم يجعل استحقاقها للميراث بالحال بل بأن الأصل في الحادث الإضافة إلى أقرب الأوقات ويجوز أن يجاب بأنذلك أيضا ظاهر والظاهر استصحابا كان أو غيره لا يعتبر للاستحقاق على أنه يستلزم العمل بالاستصحاب كما سيظهر ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية