 قَوْلُهُ وَلِأَنَ فِي تَزْوِيجِ الْأَمَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ نَظَرًا أَمَا فِي تَزْوِيجِ الْأَمَةِ فَلِمَا مَرَ آنِفًا وَأَمَا فِي الْكِتَابَةِ فَلِأَنَهُ بِالْعَجْزِ يُرَدُ رَقِيقًا فَرُبَمَا كَانَ الْعَجْزُ بَعْدَ أَدَاءِ نُجُومٍ وَذَلِكَ لَا شَكَ فِي كَوْنِهِ نَظَرًا قَوْلُهُ فَأَمَا الْمَأْذُونُ لَهُ فَظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْمُضَارِبُ وَالْمُفَاوِضُ ذُكِرَ فِي بَعْضِ الشُرُوحِ أَنَ الْمُفَاوِضَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَ الشَرِكَةِ بِلَا خِلَافٍ
 قوله ولأن في تزويج الأمة والمكاتبة نظرا أما في تزويج الأمة فلما مر آنفا وأما في الكتابة فلأنه بالعجز يرد رقيقا فربما كان العجز بعد أداء نجوم وذلك لا شك في كونه نظرا قوله فأما المأذون له فظاهر وقوله وعلى هذا الخلاف المضارب والمفاوض ذكر في بعض الشروح أن المفاوض يجوز له أن يكاتب عبد الشركة بلا خلاف