فَإِنْ قُلْت إنَ التَرَدُدَ بَيْنَ السَلَفِيَةِ وَالثَمَنِيَةِ مَوْجُودٌ فِي حَالَةِ النَقْدِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ قُلْت نَعَمْ إلَا أَنَهُ لَا يَضُرُ إلَا إذَا كَانَ مَعَ الشَرْطِ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مَدْخُولًا عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَنَهَا لَوْ كَانَتْ مَأْمُونَةَ الرَيِ أَيْ كَأَرْضِ النِيلِ الْقَرِيبَةِ مِنْ الْبَحْرِ الشَدِيدَةِ الِانْخِفَاضِ وَكَأَرْضِ الْمَطَرِ فِي بِلَادِ الْمَشْرِقِ فَيَجُوزُ عَقْدُ الْكِرَاءِ فِيهَا عَلَى النَقْدِ وَلَوْ مَعَ الشَرْطِ كَمَا يَجُوزُ عَقْدُ 
فإن قلت إن التردد بين السلفية والثمنية موجود في حالة النقد من غير شرط قلت نعم إلا أنه لا يضر إلا إذا كان مع الشرط لأنه حينئذ يكون مدخولا عليه قوله أنها لو كانت مأمونة الري أي كأرض النيل القريبة من البحر الشديدة الانخفاض وكأرض المطر في بلاد المشرق فيجوز عقد الكراء فيها على النقد ولو مع الشرط كما يجوز عقد 