اضِي أَمَا قَبْلَهُ فَتَجِبُ لِمَا مَضَىالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا بَيِنَةَ لَهُ عَلَيْهِ هَذَا عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ الْمُصَحَحَيْنِ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ ثُمَ صَارَتْ أَيْ الْبَيِنَةُ قَوْلُهُ بَعْدَهَا أَيْ السِنِينَ قَوْلُهُ وَقَيَدَهُ إلَخْ أَيْ قَيَدَ عَدَمَ الْوُجُوبِ فِي الْمَجْحُودِ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِنَةِ بِمَا إذَا حَلَفَهُ عِنْدَ الْقَاضِي فَحَلَفَ أَمَا قَبْلَهُ لِاحْتِمَالِ نُكُولِهِ وَهَذَا نَقَلَهُ فِي غُرَرِ الْأَذْكَارِ بِلَفْظِ وَعَنْ أَبِي يُوسُ
اضي أما قبله فتجب لما مضىالشرح قوله ولا بينة له عليه هذا على أحد القولين المصححين كما يأتي قوله ثم صارت أي البينة قوله بعدها أي السنين قوله وقيده إلخ أي قيد عدم الوجوب في المجحود عند عدم البينة بما إذا حلفه عند القاضي فحلف أما قبله لاحتمال نكوله وهذا نقله في غرر الأذكار بلفظ وعن أبي يوس