خُزَاعَةَ ثُمَ ذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ مَا رَوَاهُ سِوَى شَرِيكٍ فَهَذَا الْحَدِيثُ عَلَيْهِ أَوْلَى عِنْدَنَا مِمَا رَوَاهُ شَرِيكٌ عَلَيْهِ لِعَدَدِهِمْ وَلِأَنَ ثَلَاثَةً أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ وَلِاسْتِحَالَةِ بَعْضِ مَا فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ مِمَا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ قَوْلِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اُطْلُبُوا لَهُ ذَا رَحِمٍ وَهَذَا لَا يَجُوزُ فِي الْعَرَبِ لِأَنَ الْعَرَبَ لَا تُوَرِثُ بِالْأَرْحَامِ وَإِنَمَا تُوَرِثُ بِالْعَصَبَاتِ إلَا حَيْثُ
خزاعة ثم ذكر مثله قال أبو جعفر فكان ما رواه سوى شريك فهذا الحديث عليه أولى عندنا مما رواه شريك عليه لعددهم ولأن ثلاثة أولى بالحفظ من واحد ولاستحالة بعض ما في حديث شريك مما ذكر فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا له ذا رحم وهذا لا يجوز في العرب لأن العرب لا تورث بالأرحام وإنما تورث بالعصبات إلا حيث