َانِ عَلَى غَيْرِهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَعَلَيْهِ أَيْ الْمُقِرِ لَهُ أَيْ لِلْمُقَرِ لَهُ ثَانِيًا بَدَلَهَا لِأَنَهُ فَوَتَهَا عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ الْأَوَلِ وَإِنْ عَادَ ادَعَاهَا لِنَفْسِهِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ لِأَنَهُ أَقَرَ بِأَنَهُ لَا يَمْلِكُهَا فَلَا يَصِحُ رُجُوعُهُ عَنْهُ وَإِنْ ادَعَى إنْسَانٌ عَلَى آخَرَ بِعَيْنٍ أَنَهَا لَهُ فَادَعَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ أَيْ الْعَيْنَ أَنَهَا مَعَهُ إجَارَةً أَوْ إعَارَةً مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ وَأَقَ
ان على غيره غير مقبول وعليه أي المقر له أي للمقر له ثانيا بدلها لأنه فوتها عليه بإقراره الأول وإن عاد ادعاها لنفسه لم تسمع دعواه لأنه أقر بأنه لا يملكها فلا يصح رجوعه عنه وإن ادعى إنسان على آخر بعين أنها له فادعى من هي في يده أي العين أنها معه إجارة أو إعارة من فلان الغائب وأق