أَنَهَا الْمُحْدَثَ عَنْهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ وَقَضَى بِأَخْذِ الْمَدِينِ الْوَثِيقَةَ يَعْنِي أَنَ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ إذَا وَفَاهُ لِصَاحِبِهِ وَطَلَبَمِنْهُ الْوَثِيقَةَ الَتِي فِيهَا الدَيْنُ لِيَأْخُذَهَا أَوْ لِيُقَطِعَهَا فَإِنَهُ يُجَابُ لِذَلِكَ وَيُقْضَى لَهُ بِذَلِكَ لِئَلَا يَقُومَ رَبُ الدَيْنِ بِهَا مَرَةً أُخْرَى وَقَدْ يُقَالُ إنَ أَخْذَ الْمَدِينِ الْوَثِيقَةَ أَوْ تَقْطِيعَهَا لَا يُفِيدُهُ فَائِدَةً وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِلْقَضَاءِ بِأَخْذِهَا أَو
أنها المحدث عنها وليس كذلك قوله وقضى بأخذ المدين الوثيقة يعني أن من عليه الدين إذا وفاه لصاحبه وطلبمنه الوثيقة التي فيها الدين ليأخذها أو ليقطعها فإنه يجاب لذلك ويقضى له بذلك لئلا يقوم رب الدين بها مرة أخرى وقد يقال إن أخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها لا يفيده فائدة وحينئذ فلا وجه للقضاء بأخذها أو