لْحَالَةِ لِأَنَ مَالَهُمْ مَعْصُومٌ وَاعْتِقَادَ الْحُرْمَةِ مَوْجُودٌ فَلَا مَعْنَى لِمَنْعِ الضَمَانِ وَكُرِهَ بَيْعُ نَفْسِ السِلَاحِ فَلَا يُكْرَهُ بَيْعُ مَا يُتَخَذُ مِنْهُ كَالْحَدِيدِ مِمَنْ عُلِمَ أَنَهُ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ لِأَنَهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَهُ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ فَلَا يُكْرَهُ لِأَنَ الْغَلَبَةَ فِي الْأَمْصَارِ لِأَهْلِ الصَلَاحِ كِتَابُ اللَقِيطِ لَمَا كَانَ فِي الِالْتِقَاطِ دَفْعُ الْهَلَاكِ عَن
لحالة لأن مالهم معصوم واعتقاد الحرمة موجود فلا معنى لمنع الضمان وكره بيع نفس السلاح فلا يكره بيع ما يتخذ منه كالحديد ممن علم أنه من أهل الفتنة لأنه إعانة على المعصية وإن لم يعلم أنه من أهل الفتنة فلا يكره لأن الغلبة في الأمصار لأهل الصلاح كتاب اللقيط لما كان في الالتقاط دفع الهلاك عن