فِي الْجِهَةِ الْبَعِيدَةِ وَلَوْ لِعُذْرٍ وَيَنْبَغِي أَنَ الْعُرْفَ بِالِاسْتِخْلَافِ وَعَدَمِهِ كَالنَصِ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ إلَخْ أَيْ وَأَمَا اسْتِخْلَافُهُ لَهُمَا فَهُوَ جَائِزٌ كَمَا قَالَ الْأَخَوَانِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ الْقَائِلِ إنَهُ لَا يَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ فِي جِهَةٍ قَرِيبَةٍ وَلَوْ لِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ قَوْلُهُ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ لَكِنَهُ فِي جِهَةٍ بَعُدَتْ عَنْهُ كَانَ لِعُذْرٍ أَمْ لَا وَالْحَا
في الجهة البعيدة ولو لعذر وينبغي أن العرف بالاستخلاف وعدمه كالنص على ذلك قوله من مرض أو سفر إلخ أي وأما استخلافه لهما فهو جائز كما قال الأخوان وهو المعتمد خلافا لسحنون القائل إنه لا يجوز استخلافه في جهة قريبة ولو لمرض أو سفر قوله فيجوز له أن يستخلف لكنه في جهة بعدت عنه كان لعذر أم لا والحا