حُكْمَ فِي الْحَالِ ثُمَ فَسَرَ انْعِقَادَ الْعَقْدِ فِي حَقِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَانْعِقَادَهُ فِي حَقِ الْحُكْمِ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ وَمَنْ يَطْلُبُ ذَلِكَ فَلْيُرَاجِعْ مَحَلَهُ وَهُوَ أَوَاخِرُ الْفَصْلِ الْأَوَلِ مِنْ إجَارَاتِ الْمُحِيطِ الْبُرْهَانِيِ وَأَمَا مَا ذَكَرَهُ ذَلِكَ الْمُورِدُ فِي عِلَاوَتِهِ مِنْ حَدِيثِ الْمُخَالَفَةِ لِمَا سَبَقَ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ فَلَيْسَ بِتَامٍ أَيْضًا إذْ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ الْمَقَامَيْنِ أَصْلًا كَمَا يَظْهَرُ بِالتَأَمُلِ الص
حكم في الحال ثم فسر انعقاد العقد في حق المتعاقدين وانعقاده في حق الحكم بما لا مزيد عليه ومن يطلب ذلك فليراجع محله وهو أواخر الفصل الأول من إجارات المحيط البرهاني وأما ما ذكره ذلك المورد في علاوته من حديث المخالفة لما سبق في كتاب الإقرار فليس بتام أيضا إذ لا مخالفة بين المقامين أصلا كما يظهر بالتأمل الص