تَسْلِيطٍ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ بِخِلَافِ تَصَرُفِ الْمُشْتَرِي فِي الدَارِ الْمَشْفُوعَةِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقُ الْعَبْدِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي الْمَشْرُوعِيَةِ وَلَمْ يَحْصُلْ بِتَسْلِيطٍ مِنْ الشَفِيعِ أَرَادَ بِالْبَيْعِ الصَحِيحَ لِأَنَهُ لَوْ بَاعَهُ فَاسِدًا فَإِنَهُ لَا يَمْنَعُ النَقْضَ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي الثَانِي أَوْ لَا وَلَكِنَهُ مُقَيَدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِيَارُ شَرْطٍ لِأَنَهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَفِي الْبَزَاز
تسليط من جهة البائع بخلاف تصرف المشتري في الدار المشفوعة لأن كل واحد منهما حق العبد فيستويان في المشروعية ولم يحصل بتسليط من الشفيع أراد بالبيع الصحيح لأنه لو باعه فاسدا فإنه لا يمنع النقض وأطلقه فشمل ما إذا قبضه المشتري الثاني أو لا ولكنه مقيد بما إذا لم يكن فيه خيار شرط لأنه ليس بلازم وفي البزاز