لْأُولَى وَإِنْ أَفْسَدَ مَنْبَتَ غَيْرِ الْمَثْغُورَةِ آخَرُ بَعْدَ قَلْعِ غَيْرِهِ لَهَا فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ وَفِي إلْزَامِ الْأَوَلِ الْأَرْشَ تَرَدُدٌ أَيْ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ وَالظَاهِرُ مِنْهُمَا كَمَا فِي الْبَسِيطِ الْمَنْعُ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى حُكُومَةٍ فَإِنْ سَقَطَتْ بِلَا جِنَايَةٍ ثُمَ أَفْسَدَ شَخْصٌ مَنْبَتَهَا فَفِي إلْزَامِ الْمُفْسِدِ الْأَرْشَ تَرَدُدٌ وَالظَاهِرُ الْمَنْعُ لِمَا مَرَ آنِفًا وَإِذَا نَبَتَتْ سِنُ الْمَثْغُورِ بَعْدَ قَلْعِهَا بِج
لأولى وإن أفسد منبت غير المثغورة آخر بعد قلع غيره لها فعليه حكومة وفي إلزام الأول الأرش تردد أي احتمالان للإمام والظاهر منهما كما في البسيط المنع والاقتصار على حكومة فإن سقطت بلا جناية ثم أفسد شخص منبتها ففي إلزام المفسد الأرش تردد والظاهر المنع لما مر آنفا وإذا نبتت سن المثغور بعد قلعها بج