سْمَعْ هَذَا إنَمَا أَخْبَرَنِيهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَنَزَعَ عَنْهَا ابْنُ عَبَاسٍ فَلَا يَنْفُذُ الْقَضَاءُ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا أَيْضًا لِمُخَالَفَةِ الْأَوَلِ الْإِجْمَاعَ وَالثَانِي النَصَ وَالْإِجْمَاعَ وَعَلَى هَذَا فَقَدْ كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرُ قَوْلِهِ فَلَا يَنْفُذُ الْقَضَاءُ بِشَيْءٍ مِنْهَا إلَى مَا بَعْدَهُمَا ثُمَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ يُرَادُ بِالْكِتَابِ الْمُجْمَعُ عَلَى مُرَادِهِ أَوْ مَا يَك
سمع هذا إنما أخبرنيه أسامة بن زيد وقال أبو سعيد ونزع عنها ابن عباس فلا ينفذ القضاء بشيء منهما أيضا لمخالفة الأول الإجماع والثاني النص والإجماع وعلى هذا فقد كان الأولى تأخير قوله فلا ينفذ القضاء بشيء منها إلى ما بعدهما ثم كما قال المصنف رحمه الله في فتح القدير يراد بالكتاب المجمع على مراده أو ما يك