لْوَضْعِ الْأَعَمِ مِنْ الشَخْصِيِوَالنَوْعِيِ دَخَلَ الْمَجَازُ فِي تَعْرِيفِ الْحَقِيقَةِ لِأَنَهُ مَوْضُوعٌ بِالنَوْعِ وَإِنَمَا انْدَفَعَ لِأَنَ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ إطْلَاقِهِ وَهُوَ تَعْيِينُ اللَفْظِ بِإِزَاءِ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ أَيْ لَا بِضَمِيمَةِ قَرِينَةٍ إلَيْهِ فَتَدْخُلُ الْحَقَائِقُ الْمَذْكُورَةُ وَلَا يَدْخُلُ الْمَجَازُ وَظَهَرَ اقْتِضَاءُ الْمَجَازِ وَضْعَيْنِ وُضِعَا لِلَفْظِ لِمَعْنًى بِحَيْثُ إذَا اُسْتُعْمِلَ فِيهِ ي
لوضع الأعم من الشخصيوالنوعي دخل المجاز في تعريف الحقيقة لأنه موضوع بالنوع وإنما اندفع لأن المراد به ما يتبادر إلى الفهم من إطلاقه وهو تعيين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه أي لا بضميمة قرينة إليه فتدخل الحقائق المذكورة ولا يدخل المجاز وظهر اقتضاء المجاز وضعين وضعا للفظ لمعنى بحيث إذا استعمل فيه ي