َنَ الْجِمَاعَ إدْخَالُ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ بَعْدَ الطَلْقَاتِ الثَلَاثِ وَالْعِتْقِ لِأَنَ الْإِدْخَالَ لَا دَوَامَ لَهُ حَتَى يَكُونَ لِدَوَامِهِ حُكْمُ الِابْتِدَاءِ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُدْخِلُ دَابَتَهُ الْإِصْطَبْلَ وَهِيَ فِيهِ لَا يَحْنَثُ بِإِمْسَاكِهَا فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخْرَجَ ثُمَ أَوْلَجَ لِأَنَهُ وُجِدَ الْجِمَاعُ فِيهِ حَقِيقَةً بَعْدَ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ إلَا أَنَهُ لَا يَجِبُ الْحَدُ نَظَرًا إلَى اتِحَادِ الْمَجْلِسِ وَالْمَقْصُودِ و
ن الجماع إدخال الفرج في الفرج ولم يوجد ذلك بعد الطلقات الثلاث والعتق لأن الإدخال لا دوام له حتى يكون لدوامه حكم الابتداء ولهذا لو حلف لا يدخل دابته الإصطبل وهي فيه لا يحنث بإمساكها فيه بخلاف ما إذا أخرج ثم أولج لأنه وجد الجماع فيه حقيقة بعد ثبوت الحرمة إلا أنه لا يجب الحد نظرا إلى اتحاد المجلس والمقصود و