َقْبَلِ بَعْدَ ثُبُوتِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَالْمَصْلَحَةُ لِلْوَقْفِ فِي ذَلِكَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ الْجَوَابُ نَعَمْ أَقُولُ كَأَنَهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَ تَوَافُقَ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ الْمُتَوَلِي عَلَى اقْتِطَاعِ الْمُرْصَدِ مِنْ الْأُجْرَةِ قَدْ صَارَ بِهِ الْمُرْصَدُ مُقَسَطًا وَمُؤَجَلًا وَقَدْ أَفْتَى فِي الْفَتَاوَى التَاجِيَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُورَةِ بِأَنَ الْمُتَوَلِيَ يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِهِ حَالًا إذَا طَلَبَهُ الْمُسْتَأْجِرُ قَالَ لِأَنَهُ فِي حُكْمِ الْقَرْضِ وَهُ
قبل بعد ثبوت أجرة المثل والمصلحة للوقف في ذلك فهل له ذلك الجواب نعم أقول كأنه بناه على أن توافق المستأجر مع المتولي على اقتطاع المرصد من الأجرة قد صار به المرصد مقسطا ومؤجلا وقد أفتى في الفتاوى التاجية في مثل هذه الصورة بأن المتولي يجبر على دفعه حالا إذا طلبه المستأجر قال لأنه في حكم القرض وه