ذَا خِلَافًا لِمَا قِيلَ وَالزِيَادَةُ لَهَا لِأَنَ الزِيَادَةَ إنَمَا تَثْبُتُ بِاعْتِبَارِ صِحَةِ التَسْمِيَةِ وَهَذَا التَوْجِيهُ عَلَى اعْتِبَارِ عَدَمِهَا وَالثَابِتُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ لَيْسَ إلَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَهُوَ كُلُهُ لِلسَيِدِ ثُمَ إذَا أُعْتِقَتْ وَوَطِئَهَا يَجِبُ الْمُسَمَى لَهَا لِأَنَهُ يَصِحُ بِصِحَةِ الْعَقْدِ فَيَجِبُ مَهْرَانِ الْمُسَمَى وَمَهْرُ الْمِثْلِ لَكِنْ انْهَدَمَ ذَلِكَ كُلُهُ بِسَبَبِ اسْتِنَادِ النَفَاذِ لِأَنَ النَافِذَ لَيْسَ إلَا ذَلِكَ الْع
ذا خلافا لما قيل والزيادة لها لأن الزيادة إنما تثبت باعتبار صحة التسمية وهذا التوجيه على اعتبار عدمها والثابت بهذا الاعتبار ليس إلا مهر المثل وهو كله للسيد ثم إذا أعتقت ووطئها يجب المسمى لها لأنه يصح بصحة العقد فيجب مهران المسمى ومهر المثل لكن انهدم ذلك كله بسبب استناد النفاذ لأن النافذ ليس إلا ذلك الع