ضَارَبَةِ بِلَا إذْنِ مَالِكٍ لِلْمَالِ لِأَنَهُ إنَمَا رَضِيَ بِاجْتِهَادِ مُوَرِثِهِ وَلَا يَبِيعُ هُوَ أَيْ الْمَالِكُ بِلَا إذْنِ وَارِثِ الْعَامِلِ لِوُجُودِ حَقِهِ فِي الرِبْحِ لِبُطْلَانِهَا أَيْ الْمُضَارَبَةِ بِمَوْتِ الْعَامِلِ فَإِنْ تَشَاحَا أَيْ رَبُ الْمَالِ وَوَارِثُ الْعَامِلِ بِأَنْ أَبَى كُلٌ الْإِذْنَ لِلْآخَرِ فِي بَيْعِهِ بَاعَهُ حَاكِمٌ وَيُقَسِمُ الرِبْحَ عَلَى مَا شُرِطَ وَوَارِثُ مَالِكٍ لِمَالِ الْمُضَارَبَة
ضاربة بلا إذن مالك للمال لأنه إنما رضي باجتهاد مورثه ولا يبيع هو أي المالك بلا إذن وارث العامل لوجود حقه في الربح لبطلانها أي المضاربة بموت العامل فإن تشاحا أي رب المال ووارث العامل بأن أبى كل الإذن للآخر في بيعه باعه حاكم ويقسم الربح على ما شرط ووارث مالك لمال المضاربة