يَصِحَ الشَرْطُ وَتَثْبُتُ الْكِتَابَةُ عَلَى مُقْتَضَاهَا لِمَا تَضَمَنَتْهُ مِنْ الْعِتْقِ الْمَبْنِيِ عَلَى التَغْلِيبِ وَالسِرَايَةِ وَهَذَا كَمَا يَقُولُ إِنَ مَنْ عَقَدَ كِتَابَةَ مُكَاتَبٍ وَشَرَطَ الْوَلَاءَ لِغَيْرِهِ ثَبَتَتْ الْكِتَابَةُ وَيَبْطُلُ الشَرْطُ لَمَا كَانَ ضِدَ مُقْتَضَى الْكِتَابَةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ وَلْيَرْفَعْ ذَلِكَ إِلَى السُلْطَانِ يُرِيدُ أَنَ الْعَبْدَ إِذَا خَالَفَهُ فِيمَا شَرَطَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَسْخُ كِتَابَتِهِ 
يصح الشرط وتثبت الكتابة على مقتضاها لما تضمنته من العتق المبني على التغليب والسراية وهذا كما يقول إن من عقد كتابة مكاتب وشرط الولاء لغيره ثبتت الكتابة ويبطل الشرط لما كان ضد مقتضى الكتابة والله أعلم وأحكم فصل وقوله وليرفع ذلك إلى السلطان يريد أن العبد إذا خالفه فيما شرط عليه لم يكن له فسخ كتابته 