 قَوْلُهُ وَالرَابِعُ كَوْنُ رَأْسِ الْمَالِ مَعْلُومًا لَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَهُ لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عَرْضًا وَأَمَرَ بِبَيْعِهِ لِأَنَ الثَمَنَ الْمَجْعُولَ رَأْسُ الْمَالِ مَعْلُومٌ عِنْدَ الْقَبْضِ وَقَدْ أُضِيفَ إلَيْهِ فَلَا تَضُرُ جَهَالَتُهُ عِنْدَ الْعَقْدِ قَوْلُهُ كَذَا أَيْ يُفْسِدُ الْمُضَارَبَةَ كُلُ شَرْطٍ يُوجِبُ جَهَالَةَ الرِبْحِ كَمَا لَوْ قَالَ لَكَ نِصْفُ الرِبْحِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ إلَخْ لَا يُشْكِلُ بِمَا أَنَ مِنْ شَرْطِ صِحَتِهَا كَو
 قوله والرابع كون رأس المال معلوما لا يرد عليه ما تقدم من أنه لو دفع إليه عرضا وأمر ببيعه لأن الثمن المجعول رأس المال معلوم عند القبض وقد أضيف إليه فلا تضر جهالته عند العقد قوله كذا أي يفسد المضاربة كل شرط يوجب جهالة الربح كما لو قال لك نصف الربح أو ثلثه أو ربعه إلخ لا يشكل بما أن من شرط صحتها كو