تِرَاطِ صَحَ أَنَ لَهَا حِصَةً مِنْ الثَمَنِ فَلَمْ أُلْزِمْهَا لَك إلَا بِحِصَتِهَا مِنْ الثَمَنِ وَفِي كِتَابِ مُحَمَدٍ وَإِنْ رَدَهَا وَفِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أَزْهَتْ فَهِيَ لَهُ وَإِلَا فَهِيَ لِلْبَائِعِ وَيَرْجِعُ بِالسَقْيِ وَالْعِلَاجِ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَاهَا شِرَاءً فَاسِدًا فَرَدَهَا بَعْدَ زُهُوِ الثَمَرَةِ فَهِيَ لَهُ وَصُوفٍ تَمَ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ كَانَ صُوفُ الْغَنَمِ يَوْمَ الصَفْقَةِ تَامًا يَجُزُهُ ثُمَ رَدَهَا بِعَيْبٍ فَلْيَرُد
تراط صح أن لها حصة من الثمن فلم ألزمها لك إلا بحصتها من الثمن وفي كتاب محمد وإن ردها وفيها ثمرة قد أزهت فهي له وإلا فهي للبائع ويرجع بالسقي والعلاج وكذلك لو اشتراها شراء فاسدا فردها بعد زهو الثمرة فهي له وصوف تم من المدونة قال ابن القاسم إن كان صوف الغنم يوم الصفقة تاما يجزه ثم ردها بعيب فليرد