 فُرُوعٌ بَاعَ أَمَةً بِشَرْطِ أَنْ يَطَأَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ أَنْ لَا يَطَأَهَا فَسَدَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِمَا لِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ الْإِطْلَاقُ وَهَذَا تَعْيِينُ أَحَدِ الْجَائِزَيْنِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَفْسُدُ فِي الثَانِي لِمَا قُلْنَا وَيَصِحُ الْأَوَلُ لِأَنَ الْعَقْدَ يَقْتَضِيهِ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ يَصِحُ فِيهِمَا وَلَوْ كَانَ فِي الشَرْطِ ضَرَرٌ كَأَنْ شَرَطَ أَنْ يُقْرِضَ أَجْنَبِيًا لَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ وَذَكَرَ الْقُدُ
 فروع باع أمة بشرط أن يطأها المشتري أو أن لا يطأها فسد البيع عند أبي حنيفة فيهما لما ذكر من أن مقتضى العقد الإطلاق وهذا تعيين أحد الجائزين وعند أبي يوسف يفسد في الثاني لما قلنا ويصح الأول لأن العقد يقتضيه وعند محمد يصح فيهما ولو كان في الشرط ضرر كأن شرط أن يقرض أجنبيا لا يفسد العقد وذكر القد