ِي زَوَجَاهَا نَفْسَهَا إذَا أَعْتَقَاهَا وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْغَاصِبَيْنِ الْمُزَوِجَيْنِ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَنَهَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا لِأَنَ سَبَبَ الرَدِ قَدْ انْقَطَعَ فِي الْأُولَى بِالْعِتْقِ وَلَمْ يَنْقَطِعْ فِي الثَانِيَةِ إذْ هُوَ النَسَبُ وَهُوَ بَاقٍ ا هـ وَقَدْ عُلِمَ أَنَ خِيَارَ الْبُلُوغِ يُخَالِفُ خِيَارَ الْعِتْقِ فِي مَسَائِلَ مِنْهَا اشْتِرَاطُ الْقَضَاءِ وَالثَانِي أَنَ خِيَارَ الْمُعْتَقَةِ لَا يَبْطُلُ بِالسُكُوتِ بَلْ يَمْتَدُ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي
ي زوجاها نفسها إذا أعتقاها ولا تقبل شهادة الغاصبين المزوجين بعد البلوغ أنها اختارت نفسها لأن سبب الرد قد انقطع في الأولى بالعتق ولم ينقطع في الثانية إذ هو النسب وهو باق ا هـ وقد علم أن خيار البلوغ يخالف خيار العتق في مسائل منها اشتراط القضاء والثاني أن خيار المعتقة لا يبطل بالسكوت بل يمتد إلى آخر المجلس كما في