 الْأَصْلُ أَيْ الْغَالِبُ فِي عُقُودِهَا أَنْ تَكُونَ هَكَذَا وَالتَعَارِيفُ مَبْنِيَةٌ عَلَى الْغَالِبِ قَوْلُهُ لَا تَنْعَقِدُ إلَا بِسَاقَيْت أَيْ بِلَفْظٍ مِنْ تِلْكَ الْمَادَةِ وَجَمِيعُ الْأَلْفَاظِ الْخَارِجَةِ عَنْهَا لَا تَنْعَقِدُ بِشَيْءٍ مِنْهَا عِنْدَهُ قَوْلُهُ أَيْ لَا بِلَفْظِ إجَارَةٍ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَ الْإِجَارَةَ كَالْأَلْفَاظِ الَتِي بَعْدَهَا مُتَفَقٌ عَلَى عَدَمِ الِانْعِقَادِ بِهَا عِنْدَ الشَيْخَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مَحَلُ الْخِ
 الأصل أي الغالب في عقودها أن تكون هكذا والتعاريف مبنية على الغالب قوله لا تنعقد إلا بساقيت أي بلفظ من تلك المادة وجميع الألفاظ الخارجة عنها لا تنعقد بشيء منها عنده قوله أي لا بلفظ إجارة إلخ ظاهره أن الإجارة كالألفاظ التي بعدها متفق على عدم الانعقاد بها عند الشيخين وليس كذلك بل هو محل الخ