حُ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ الرَافِعِيُ عَنْ الْإِمَامِ مِنْ أَنَ الرَاجِحَ الثَانِي قَالَ شَيْخِي وَقَدْ رَجَحَ الْأَوَلَ الْمُصَنِفُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ جَامِعًا مَانِعًا تَنْبِيهٌ كَانَ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْمِلْكِ بِالتَامِ لِيَخْرُجَ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ كَمَا سَيَأْتِي فَبَيْعُ الْفُضُولِيِ بَاطِلٌ وَفِي الْقَدِيمِ مَوْقُوفٌ إنْ أَجَازَ مَالِكُهُ نَفَذَ وَإِلَا فَلَا ا
ح خلافا لما نقله الرافعي عن الإمام من أن الراجح الثاني قال شيخي وقد رجح الأول المصنف في بعض كتبه ولو قال المصنف أن يكون للعاقد عليه ولاية جامعا مانعا تنبيه كان ينبغي تقييد الملك بالتام ليخرج بيع المبيع قبل قبضه فإنه لا يصح كما سيأتي فبيع الفضولي باطل وفي القديم موقوف إن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا ا