قْدِ بِسَلْبِ اللُزُومِ عَنْهُ فَيَظْهَرُ عَدَمُ اللُزُومِ فِي حَقِهِمَا جَمِيعًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ رَاجِعًا إلَى الْبَدَلِ فَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَحَاوِيِ أَنَ وِلَايَةَ الْفَسْخِ لِصَاحِبِ الشَرْطِ لَا لِصَاحِبِهِ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا لِأَنَ الْفَسَادَ الَذِي لَا يَرْجِعُ إلَى الْبَدَلِ لَا يَكُونُ قَوِيًا لِكَوْنِهِ مُحْتَمِلًا لِلْحَذْفِ وَالْإِسْقَاطِ فَيَظْهَرُ فِي حَقِ صَاحِبِ الشَرْطِ لَا غَيْرُ وَيُؤَثِرُ فِي سَلْبِ اللُزُومِ فِي حَق
قد بسلب اللزوم عنه فيظهر عدم اللزوم في حقهما جميعا ولو لم يكن راجعا إلى البدل فقد ذكر الإمام الإسبيجابي في شرحه مختصر الطحاوي أن ولاية الفسخ لصاحب الشرط لا لصاحبه ولم يحك خلافا لأن الفساد الذي لا يرجع إلى البدل لا يكون قويا لكونه محتملا للحذف والإسقاط فيظهر في حق صاحب الشرط لا غير ويؤثر في سلب اللزوم في حق