وَوَجْهُهُ أَنَ غَيْرَ أَوْ إلَا عِنْدَ تَقَدُمِهِمَا عَلَى طَالِقٍ يَكُونَانِ صِفَتَيْنِ فَيُفِيدَانِ عَدَمَ الْوُقُوعِ وَعِنْدَ تَأَخُرِهِمَا يَكُونَانِ لِلِاسْتِثْنَاءِ وَالِاسْتِثْنَاءُ الْمُسْتَفْرَقُ بَاطِلٌ بِرّ أَقُولُ الْوَجْهُ أَنَهُ عِنْدَ تَقْدِيمِهِمَا لَا طَلَاقَ وَإِنْ قَصَدَ الِاسْتِثْنَاءَ دُونَ الصِفَةِ لِأَنَهُ لَمْ يَرْبِطْ الطَلَاقَ بِالْمَذْكُورِ إلَا بَعْدَ إخْرَاجِهِمَا عَنْهُ فَلْيُتَأَمَلْ سم قَوْلُهُ عَلَى قَوْلِهِ إنْ بَدَتْ أَيْ عَلَى بَدَتْ مِنْ أَنْ
ووجهه أن غير أو إلا عند تقدمهما على طالق يكونان صفتين فيفيدان عدم الوقوع وعند تأخرهما يكونان للاستثناء والاستثناء المستفرق باطل بر أقول الوجه أنه عند تقديمهما لا طلاق وإن قصد الاستثناء دون الصفة لأنه لم يربط الطلاق بالمذكور إلا بعد إخراجهما عنه فليتأمل سم قوله على قوله إن بدت أي على بدت من أن