ا فِيكَلَامِهِ وَالْمُنَاقَضُ لَا دَعْوَى لَهُ فَيُسْتَبْدَلُ بِهِ كَالْأَبِ وَالْوَصِيِ إذَا لَمْ يَصِحَ إقْرَارُهُمَا عَلَى الصَبِيِ لَا يَمْلِكَانِ الْخُصُومَةَ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِذَا وَكَلَهُ بِالْخُصُومَةِ فِي دَارٍ يَدَعِي فِيهَا دَعْوَى ثُمَ عَزَلَهُ عَنْهَا ثُمَ شَهِدَ لَهُ الْوَكِيلُ بِهَا فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ قَدْ خَاصَمَ إلَى الْقَاضِي جَازَتْ شَهَادَتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَلَمْ تَجُزْ عِنْدَ أَبِي يُ
ا فيكلامه والمناقض لا دعوى له فيستبدل به كالأب والوصي إذا لم يصح إقرارهما على الصبي لا يملكان الخصومة في تلك الحادثة بعد ذلك وإذا وكله بالخصومة في دار يدعي فيها دعوى ثم عزله عنها ثم شهد له الوكيل بها فإن كان الوكيل قد خاصم إلى القاضي جازت شهادته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولم تجز عند أبي ي