ُهُمَا فِي الْمِصْرِ وَالْآخَرُ خَارِجَ الْمِصْرِ وَلَهُمَا أَنَ النَاسَ تَعَامَلُوا الْبَيْعَ بِهَذَا الشَرْطِ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي فِي الْمِصْرِ فَتَرَكْنَا الْقِيَاسَ لِتَعَامُلِ النَاسِ وَلَا تَعَامُلَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُونَا فِي الْمِصْرِ وَلَا فِي شَرْطِ الْحَمْلِ إلَى الْمَنْزِلِ فَعَمِلْنَا بِالْقِيَاسِ فِيهِ وَكَذَلِكَ الشَرْطُ الَذِي لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ لَكِنَهُ مُلَائِمٌ لِلْعَقْدِ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ أَيْضًا لِأَنَهُ مُقَرِرٌ لِحُكْمِ الْعَقْدِ مِنْ حَيْثُ ا
هما في المصر والآخر خارج المصر ولهما أن الناس تعاملوا البيع بهذا الشرط إذا كان المشتري في المصر فتركنا القياس لتعامل الناس ولا تعامل فيما إذا لم يكونا في المصر ولا في شرط الحمل إلى المنزل فعملنا بالقياس فيه وكذلك الشرط الذي لا يقتضيه العقد لكنه ملائم للعقد لا يوجب فساد العقد أيضا لأنه مقرر لحكم العقد من حيث ا