ًا لِلْمَخْلُوطِ بِسَبَبِ الضَمَانِ فَإِذَا تَرَكَ الْمُسْتَوْدَعُ الْمَخْلُوطَ بِهَذَا التَقْدِيرِ وَتُوُفِيَ عَنْ تَرِكَةِ غَرِيمِهِ يَسْتَوْفِي الْمُودِعُ حَقَهُ مِنْ الْمَخْلُوطِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ كُلٌ بِنِسْبَةِ حِصَتِهِ الْبَدَائِعُ وَلَكِنْ لَا يُبَاحُ لِلْخَالِطِ الِانْتِفَاعُ بِالْمَخْلُوطِ قَبْلَ أَنْ يَضْمَنَ الْبَحْرُ فَقَطْ إذَا أَبْرَأَ الْمُودِعُ الْخَالِطَ يَسْقُطُ حَقُهُ مِنْ الْعَيْنِ وَالدَيْنِ مَعًا تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ وَعِنْدَ الْإِمَامَيْنِ
ا للمخلوط بسبب الضمان فإذا ترك المستودع المخلوط بهذا التقدير وتوفي عن تركة غريمه يستوفي المودع حقه من المخلوط من سائر الغرماء كل بنسبة حصته البدائع ولكن لا يباح للخالط الانتفاع بالمخلوط قبل أن يضمن البحر فقط إذا أبرأ المودع الخالط يسقط حقه من العين والدين معا تكملة رد المحتار وعند الإمامين