ِمَا تَأَمَلْ وَقَدَمْنَا قَرِيبًا عَنْ الْمُجْتَبَى أَنَ الْأَصَحَ عِنْدَهُ لُزُومُ النُزُولِ لَوْوَجَدَ أَجْنَبِيًا يُطِيعُهُ فَهُوَ حِينَئِذٍ بِالِاتِفَاقِ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا قَدَمْنَاهُ أَيْضًا فِي بَابِ التَيَمُمِ مِنْ أَنَ الْعَاجِزَ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ بِنَفْسِهِ لَوْ وَجَدَ مَنْ تَلْزَمُهُ طَاعَتُهُ كَعَبْدِهِ وَوَلَدِهِ وَأَجِيرِهِ لَزِمَهُ الْوُضُوءُ اتِفَاقًا وَكَذَا غَيْرُهُ مِمَنْ لَوْ اسْتَعَانَ بِهِ أَعَانَهُ كَزَوْجَتِهِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ بِخِلَافِ الْعَ
ما تأمل وقدمنا قريبا عن المجتبى أن الأصح عنده لزوم النزول لووجد أجنبيا يطيعه فهو حينئذ بالاتفاق وهو مقتضى ما قدمناه أيضا في باب التيمم من أن العاجز عن استعمال الماء بنفسه لو وجد من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لزمه الوضوء اتفاقا وكذا غيره ممن لو استعان به أعانه كزوجته في ظاهر المذهب بخلاف الع