 وَذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى الْإِسْكُوبِيُ فَلْيُحْذَرْالشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا تَكَارَى إلَخْ شُرُوعٌ فِي الْكِرَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الشِرَاءِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَبْرِ عَلَى الْبَيْعِ مُطْلَقًا وَقَدْ عَلِمْت أَنَ الْمُعَوَلَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ بِالتَفْصِيلِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكِرَاءِ وَالشِرَاءِ بَلْ أَصْلُ الْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ إنَمَا هُوَ فِي الشِرَاءِ كَمَا نَقَلْنَاهُ آنِفًا عَنْ السَرَ
 وذلك كذا في فتاوى الإسكوبي فليحذرالشرح قوله وإذا تكارى إلخ شروع في الكراء بعد الفراغ من الشراء وظاهر كلام المصنف الفرق بينهما وهو مبني على القول بالجبر على البيع مطلقا وقد علمت أن المعول عليه القول بالتفصيل فلا فرق بين الكراء والشراء بل أصل العبارة المذكورة إنما هو في الشراء كما نقلناه آنفا عن السر