نَفْسِهِ وَأَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْيَتِيمِ فَلَا يَجُوزُ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَأَظْهَر الرِوَايَاتِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ عَلَى كُلِ حَالٍ هَذَا فِي وَصِيِ الْأَبِ وَأَمَا وَصِيُ الْقَاضِي فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ نَفْسِهِ بِكُلِ حَالٍ لِأَنَهُ وَكِيلُهُ وَلِلْأَبِ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الصَغِيرِ لِنَفْسِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الصَغِيرِ بِأَنْ كَانَ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَ
نفسه وأما إذا لم يكن فيه منفعة ظاهرة لليتيم فلا يجوز وعلى قول محمد رحمه الله وأظهر الروايات عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز على كل حال هذا في وصي الأب وأما وصي القاضي فلا يجوز بيعه من نفسه بكل حال لأنه وكيله وللأب أن يشتري شيئا من مال الصغير لنفسه إذا لم يكن فيه ضرر على الصغير بأن كان بمثل القيمة أ