َتَعَدَدُ بِتَعَدُدِ الْمَقْتُولِ إلَا إذَا قَصَدَ بِهِ التَحَلُلَ وَرَفَضَ إحْرَامَهُ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْأَصْلِ صَادَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا كَثِيرًا عَلَى قَصْدِ الْإِحْلَالِ وَالرَفْضِ لِإِحْرَامِهِ فَعَلَيْهِ لِذَلِكَ كُلِهِ دَمٌ لِأَنَهُ قَاصِدٌ إلَى تَحْلِيلٍ لَا إلَى جِنَايَةٍ عَلَى الْإِحْرَامِ وَتَعْجِيلُ الْإِحْلَالِ يُوجِبُ دَمًا وَاحِدًا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَائِقِإذَا قَتَلَ الصَيْدَ تَسْبِيبًا فَإِنْ كَانَ مُتَعَدِيًا فِي التَسْبِيبِ يَضْمَنُ وَإِلَا فَلَا فَإِذ
تعدد بتعدد المقتول إلا إذا قصد به التحلل ورفض إحرامه كما صرح به في الأصل صاد المحرم صيدا كثيرا على قصد الإحلال والرفض لإحرامه فعليه لذلك كله دم لأنه قاصد إلى تحليل لا إلى جناية على الإحرام وتعجيل الإحلال يوجب دما واحدا كذا في البحر الرائقإذا قتل الصيد تسبيبا فإن كان متعديا في التسبيب يضمن وإلا فلا فإذ