أَنَ حُكْمَهَا حُكْمَ الْأَمَةِ مَا بَقِيَ فِيهَا شُعْبَةٌ مِنْ الرِقِ فَلَا خِيَارَ لَهَا كَمَا لَا خِيَارَ لِلْأَمَةِ وَفِي الْمَبْسُوطِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ يُعْتِقُ بَعْضَهَا لَا خِيَارَ لَهَا حَتَى يُعْتِقَ جَمِيعَهَا فَإِذَا كَمُلَ عِتْقُهَا انْتَقَلَتْ إِلَى حُكْمِ الْحُرِيَةِ فَثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ وَلَوْ أَنَ مُدَبَرَةً أَوْ أُمَ وَلَدٍ تُوُفِيَ سَيِدُهَا فَعَتَقَا أَوْ مُكَاتَبَةً أَدَتْ كِتَابَتَهَا كَانَ لَهَا الْخِيَارُ إِذَا كَانَ الزَوْجُ عَبْدًا رَ
أن حكمها حكم الأمة ما بقي فيها شعبة من الرق فلا خيار لها كما لا خيار للأمة وفي المبسوط عن مالك في الأمة تحت العبد يعتق بعضها لا خيار لها حتى يعتق جميعها فإذا كمل عتقها انتقلت إلى حكم الحرية فثبت لها الخيار ولو أن مدبرة أو أم ولد توفي سيدها فعتقا أو مكاتبة أدت كتابتها كان لها الخيار إذا كان الزوج عبدا ر