ِينَ إلَى الْحُصُونِ فَلَمُسْلِمٌأَسْتَبْقِيهِ أَحَبُ إلَيَ مِنْ حِصْنٍ أَفْتَحُهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ أَمَا الْجُعَلُ مِنْ السُلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَيْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ مِنْ غَيْرِ السَلَبِ وَأَمَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ فَذَلِكَ جَائِزٌ إذْ لَا مَحْذُورَ فِيهِ وَمَضَى أَيْ نَفَذَ قَوْلُهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا إلَخْ وَعُمِلَ بِهِ وَإِنْ كَانَ مَمْنُوعًا لِأَنَهُ كَحُكْمٍ بِمُخْتَلَفٍ فِيهِ لِإِجَازَتِهِ أَحْمَدَ وَغَيْرُه
ين إلى الحصون فلمسلمأستبقيه أحب إلي من حصن أفتحه ابن عبد البر أما الجعل من السلطان فلا بأس به أي قبل انقضاء القتال من غير السلب وأما بعد انقضاء القتال فذلك جائز إذ لا محذور فيه ومضى أي نفذ قوله قبل انقضاء القتال من قتل قتيلا إلخ وعمل به وإن كان ممنوعا لأنه كحكم بمختلف فيه لإجازته أحمد وغيره