َلَا يُقْضَى لَهُ بِالشَكِ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرَا تَارِيخًا لَكِنَهُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَهُوَ أَوْلَى لِأَنَ تَمَكُنَهُ مِنْ قَبْضِهِ يَدُلُ عَلَى سَبْقِ شِرَائِهِ وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ يَتَوَقَفُ عَلَى مُقَدِمَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنَ الْحَادِثَ يُضَافُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ وَالثَانِيَةُ أَنَ مَا مَعَ الْبُعْدِ بُعْدِيَةٌ زَمَانِيَةٌ فَهُوَ بُعْدٌ فَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَقَبْضُ الْقَابِضِ وَشِرَاءُ غَيْرِهِ حَادِثَانِ فَيُضَافَانِ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ فَيُحْكَمُ بِثُبُوتِهِمَا
لا يقضى له بالشك ولو لم يذكرا تاريخا لكنه في يد أحدهما فهو أولى لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه وتحقيق ذلك يتوقف على مقدمتين إحداهما أن الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات والثانية أن ما مع البعد بعدية زمانية فهو بعد فإذا عرف هذا فقبض القابض وشراء غيره حادثان فيضافان إلى أقرب الأوقات فيحكم بثبوتهما