حُ بِالْأَسْبَابِ الْمُرَجِحَةِ فَيُوجِبُ الشَكَ وَالتَوَقُفَ هَذَا صَرِيحٌ فِي لُزُومِ التَوَقُفِ بِمُجَرَدِ عَدَمِ التَارِيخِ وَالتَرْجِيحِ وَقَدْ قُرِرَ فِي الْأُصُولِ أَنَ عِنْدَ عَدَمِ التَارِيخِ يُطْلَبُ الْمُخَلِصُ بِالْجَمْعِ وَالتَوْفِيقِ بَيْنَهُمَا مَا أَمْكَنَ مِنْ الْحُكْمِ أَوْ الزَمَانِ أَوْ الْمَحَلِ لَعَلَ حَاصِلَهُ رَاجِعٌ إلَى إثْبَاتِ الْمَعَانِي مُغَايِرَةً وَحِدَاتِهَا الْمَذْكُورَةَ فِي عِلْمِ الْمِيزَانِ فِي شَرْطِ التَنَاقُضِ وَقُرِرَ أَيْضًا أَنَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ هَذ
ح بالأسباب المرجحة فيوجب الشك والتوقف هذا صريح في لزوم التوقف بمجرد عدم التاريخ والترجيح وقد قرر في الأصول أن عند عدم التاريخ يطلب المخلص بالجمع والتوفيق بينهما ما أمكن من الحكم أو الزمان أو المحل لعل حاصله راجع إلى إثبات المعاني مغايرة وحداتها المذكورة في علم الميزان في شرط التناقض وقرر أيضا أنه إن لم يكن هذ