ْ لَهُ مَسْأَلَةٌ فَسَأَلَ عَنْهَا فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَلَا يَحْنَثُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُ فِي كِتَابِ الْمَدْخَلِ كَرِهَ السَلَفُ السُؤَالَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ كَوْنِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا كِتَابٌ وَلَا سُنَةٌ وَإِنَمَا سَأَلَ بِالِاجْتِهَادِ لِأَنَهُ إنَمَا يُبَاحُ لِلضَرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ قَبْلَ الْوَاقِعَةِ وَقَدْ يَتَغَيَرُ اجْتِهَادُهُ عِنْدَهَا وَاحْتَجَ بِحَدِيثِ مِنْ حُسْنِ إسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا ي
 له مسألة فسأل عنها فلا إثم عليه ولا يحنث لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر وقال البيهقي في كتاب المدخل كره السلف السؤال عن المسألة قبل كونها إذا لم يكن فيها كتاب ولا سنة وإنما سأل بالاجتهاد لأنه إنما يباح للضرورة ولا ضرورة قبل الواقعة وقد يتغير اجتهاده عندها واحتج بحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا ي