الزَرْكَشِيُ يَنْبَغِي أَنْ يَنْتَقِلَ الْخِيَارُ الثَابِتُ لِلْمُشْتَرِي إلَى الشَفِيعِ وَيَأْخُذُ الْمِلْكَ بِصِفَتِهِ لِأَنَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ كَمَا فِي الْوَارِثِ مَعَ الْمُوَرِثِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ وَقِيَاسُ الشَفِيعِ عَلَى الْوَارِثِ مَمْنُوعٌ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ أَوْ مَوْقُوفٌ فَلَا يُؤْخَذُ لِبَقَاءِ مِلْكِ الْبَائِعِ أَوْ انْتِظَارِ عَوْدِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا يَدْخُلُ فِيهِ الْقَرْضُ بِأَنْ أَ
الزركشي ينبغي أن ينتقل الخيار الثابت للمشتري إلى الشفيع ويأخذ الملك بصفته لأنه قائم مقامه كما في الوارث مع المورث ولم يذكروه والأوجه خلافه وقياس الشفيع على الوارث ممنوع وإلا أي وإن قلنا الملك للبائع أو موقوف فلا يؤخذ لبقاء ملك البائع أو انتظار عودهالشرح قوله وغيرها يدخل فيه القرض بأن أ