لرَجُلُ فَلَوْ انْدَفَعَتْ لَبَطَلَ حَقُهُ انْتَهَى ثُمَ إنَ الظَاهِرَ كَأَنْ يَقُولَ الْمُصَنِفُ أَيْضًا لِأَنَهُمْ مَا أَحَالُوهُ بَدَلَ قَوْلِهِ لِأَنَهُ مَا أَحَالَهُ لِأَنَ الْمَسْأَلَةَ فِي أَنْ لَا يَعْرِفَهُ الشُهُودُ لَا فِي أَنْ لَا يَعْرِفَهُ ذُو الْيَدِ كَمَا لَا يَخْفَى وَتَوْجِيهُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِفُ أَنَ شَهَادَةَ الشُهُودِ لَمَا كَانَتْ لِأَجْلِ ذِي الْيَدِ نُسِبَ حَالُهُمْ إلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الضَمِيرُ الْبَارِزُ فِي قَوْلِهِ لِأَنَهُ وَالضَمِيرُ فِي قَوْ
لرجل فلو اندفعت لبطل حقه انتهى ثم إن الظاهر كأن يقول المصنف أيضا لأنهم ما أحالوه بدل قوله لأنه ما أحاله لأن المسألة في أن لا يعرفه الشهود لا في أن لا يعرفه ذو اليد كما لا يخفى وتوجيه ما قاله المصنف أن شهادة الشهود لما كانت لأجل ذي اليد نسب حالهم إليه ويحتمل أن يكون الضمير البارز في قوله لأنه والضمير في قو