 تَفَرُقٍ وَلَا إلْزَامَ مِنْ جِهَتِهِ بِمُجَرَدِ مُعَارَضَةِ مَصْلَحَةِ الْفَرْعِ وَهُوَ بَعِيدٌ لَا نَظِيرَ لَهُ وَلَوْ بَاعَ الْأَصْلُ مَالَ أَحَدِ فَرْعَيْهِ لِلْآخَرِ حَيْثُ اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ ذَلِكَ التَصَرُفَ لَهُمَا ثُمَ تَغَيَرَ الْحَالُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَانْعَكَسَتْ مَصْلَحَتُهُمَا فَقَدْ تَعَارَضَتْ الْمَصْلَحَتَانِ فَإِنَ الْإِجَازَةَ تُفَوِتُ مَصْلَحَةَ أَحَدِهِمَا وَالْفَسْخَ يُفَوِتُ مَصْلَحَةَ الْآخَرِ فَهَلْ يَتَخَيَرُ بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالْفَسْخِ لِعَدَمِ إمْك
 تفرق ولا إلزام من جهته بمجرد معارضة مصلحة الفرع وهو بعيد لا نظير له ولو باع الأصل مال أحد فرعيه للآخر حيث اقتضت المصلحة ذلك التصرف لهما ثم تغير الحال في زمن الخيار فانعكست مصلحتهما فقد تعارضت المصلحتان فإن الإجازة تفوت مصلحة أحدهما والفسخ يفوت مصلحة الآخر فهل يتخير بين الإجازة والفسخ لعدم إمك