 الْحَالَةِ وَإِنَمَا لَا يَمْلِكُ الْمُسَايَفَةُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْطِيلِ مَنَافِعِ الْمُوَلَى وَلَا تَعْطِيلَ فِي مُجَرَدِ الْقَوْلِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ مَحْجُورٌ عَنْ الْقِتَالِ فَلَا يَصِحُ أَمَانُهُ لِأَنَهُمْ لَا يَخَافُونَهُ فَلَمْ يُلَاقِ الْأَمَانُ مَحَلَهُ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْقِتَالِ لِأَنَ الْخَوْفَ مِنْهُ مُتَحَقِقٌ وَلِأَنَهُ إنَمَا لَا يَمْلِكُ الْمُسَايَفَةَ لِمَا أَنَهُ تَصَرُفٌ فِي حَقِ الْمُوَلَى عَلَى وَجْهٍ لَا يُعْرِي عَنْ احْتِمَالِ الضَرَرِ ف
 الحالة وإنما لا يملك المسايفة لما فيه من تعطيل منافع المولى ولا تعطيل في مجرد القول ولأبي حنيفة أنه محجور عن القتال فلا يصح أمانه لأنهم لا يخافونه فلم يلاق الأمان محله بخلاف المأذون له في القتال لأن الخوف منه متحقق ولأنه إنما لا يملك المسايفة لما أنه تصرف في حق المولى على وجه لا يعري عن احتمال الضرر ف