كَذَلِكَ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَهَبًا وَالْآخَرُ فِضَةً فَلَا يُحِيلُهُ بِهِ وَإِنْ حَلَا إلَا أَنْ يَقْبِضَهُ مَكَانَهُ قَبْلَ افْتِرَاقِ الثَلَاثَةِ وَقَبْلَ طُولِ الْمَجْلِسِ ا هـ الرَابِعُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الدَيْنَانِ طَعَامًا مِنْ سَلَمٍ فَلَا تَجُوزُ الْإِحَالَةُ حِينَئِذٍ سَوَاءٌ حَلَا أَوْ لَا فَإِنْ كَانَا مِنْ سَلَفٍ جَازَتْ الْإِحَالَةُ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَهَ بِقَوْلِهِ وَفِي طَعَامٍ مَا إحَالَةٌ تَفِي فَمَا نَافِيَةٌ وَتَفِي مُضَارِعُ وَفَى أَيْ ل
كذلك إن كان أحدهما ذهبا والآخر فضة فلا يحيله به وإن حلا إلا أن يقبضه مكانه قبل افتراق الثلاثة وقبل طول المجلس ا هـ الرابع يشترط أن لا يكون الدينان طعاما من سلم فلا تجوز الإحالة حينئذ سواء حلا أو لا فإن كانا من سلف جازت الإحالة وعلى ذلك نبه بقوله وفي طعام ما إحالة تفي فما نافية وتفي مضارع وفى أي ل