دَيْنًا إلَا بِالْقَضَاءِ أَوْ الرِضَا أَيْ اصْطِلَاحِهِمَا عَلَى قَدْرٍ مُعَيَنٍ أَصْنَافًا أَوْ دَرَاهِمَ فَقَبْلَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ وَبَعْدَهُ تَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَتْ وَلَوْ مِنْ مَالِ نَفْسِهَا بِلَا أَمْرِ قَاضٍ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمُدَةِ فَالْقَوْلُ لَهُ وَالْبَيِنَةُ عَلَيْهَا وَلَوْ أَنْكَرَتْ إنْفَاقَهُ فَالْقَوْلُ لَهَا بِيَمِينِهَا ذَخِيرَةٌ وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَطَلَاقِهَا وَلَوْ رَجْعِيًا ظَهِيرِيَةٌ وَخَانِيَةٌ وَاعْتَمَدَ فِي الْبَحْرِ بَحْثًا عَدَ
دينا إلا بالقضاء أو الرضا أي اصطلاحهما على قدر معين أصنافا أو دراهم فقبل ذلك لا يلزم شيء وبعده ترجع بما أنفقت ولو من مال نفسها بلا أمر قاض ولو اختلفا في المدة فالقول له والبينة عليها ولو أنكرت إنفاقه فالقول لها بيمينها ذخيرة وبموت أحدهما وطلاقها ولو رجعيا ظهيرية وخانية واعتمد في البحر بحثا عد