ونَ فَضْلِ مَنْ يُدْرِكُهَا مِنْ أَوَلِهَا وَلِأَنَهُ لَوْ لَمْ يُدْرِكْ فَضْلَهَا بِذَلِكَ لَمُنِعَ مِنْ الِاقْتِدَاءِ لِأَنَهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ زِيَادَةً بِلَا فَائِدَةٍ وَمُقْتَضَاهُ إدْرَاكُ فَضْلِهَا وَإِنْ فَارَقَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ فَارَقَهُ بِعُذْرٍ وَلَا يَخْفَى كَمَا قَالَ الزَرْكَشِيُ أَنَ مَحَلَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَإِنَهَا لَا تُدْرَكُ إلَا بِرَكْعَةٍ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ الرُويَانِيُ وَلَوْ سُبِقَ شَخْصٌ فِي الْجَمَاعَةِ بِبَعْضِ الصَلَاةِ وَرَجَا جَمَا
ون فضل من يدركها من أولها ولأنه لو لم يدرك فضلها بذلك لمنع من الاقتداء لأنه يكون حينئذ زيادة بلا فائدة ومقتضاه إدراك فضلها وإن فارقه وهو ظاهر إن فارقه بعذر ولا يخفى كما قال الزركشي أن محل ذلك في غير الجمعة فإنها لا تدرك إلا بركعة كما سيأتي قال الروياني ولو سبق شخص في الجماعة ببعض الصلاة ورجا جما