ُ فِي التِجَارَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْآخَرُ إلَى السُوقِ فَإِنَهُ يُبَاعُ فِي الدَيْنِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الَذِي أَمَرَهُمْ بِمُبَايَعَتِهِ لِأَنَ بِمَا ظَهَرَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ لَمْ يَمْتَنِعْ سَلَامَةُ شَيْءٍ مِمَا ضَمِنَ سَلَامَتَهُ لَهُمْ فَإِنَهُ إنَمَا ضَمِنَ لَهُمْ سَلَامَةَ مَالِيَةِ الرَقَبَةِ وَذَلِكَ سَالِمٌ لَهُمْ سَوَاءٌ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِجَارَةِ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَحِقِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْآمِرِ وَلَوْ كَانَ مُدَبَرًا لِلْمُسْتَحِقِ مَأْذُونًا لَ
 في التجارة قبل أن يأتي به الآخر إلى السوق فإنه يباع في الدين ولا ضمان على الذي أمرهم بمبايعته لأن بما ظهر من الاستحقاق لم يمتنع سلامة شيء مما ضمن سلامته لهم فإنه إنما ضمن لهم سلامة مالية الرقبة وذلك سالم لهم سواء كان مأذونا له في التجارة من جهة المستحق أو من جهة الآمر ولو كان مدبرا للمستحق مأذونا ل