 يَمْلِكَ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَتَنْتِجُ قَبْلَ الْحَوْلِ خَمْسًا أَوْ يَمْلِكَ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَالْوَاجِبُ حِينَئِذٍ شَاةٌ كَالْأَرْبَعِينَ فَإِذَا أَنْتَجَتْ وَاحِدَةً فَصَارَ الْمِلْكُ لِمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَجَبَ شَاتَانِ وَلَوْ كَانَ النِتَاجُ قَبْلَ الْحَوْلِ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ فَقَوْلُهُ نِصَابٍ قَيْدٌ ا هـ لَا يُقَالُ شَرْطُ وُجُوبِ الزَكَاةِ السَوْمُ فِي كَلَأٍ مُبَاحٍ فَكَيْفَ وَجَبَتْ فِي النِتَاجِ لِأَنَا نَقُولُ إنَ النِتَاجَ لَمَا أُعْطِيَ حُكْمَ أُمَ
 يملك خمسا من الإبل فتنتج قبل الحول خمسا أو يملك مائة وعشرين فالواجب حينئذ شاة كالأربعين فإذا أنتجت واحدة فصار الملك لمائة وإحدى وعشرين وجب شاتان ولو كان النتاج قبل الحول بشيء يسير فقوله نصاب قيد ا هـ لا يقال شرط وجوب الزكاة السوم في كلأ مباح فكيف وجبت في النتاج لأنا نقول إن النتاج لما أعطي حكم أم