ْنَهُمَا غَايَةُ الْخِلَافِ وَهِيَ مَا يَكُونُ مُقْتَضَى كُلٍ مِنْهُمَا مُغَايِرَ الْمُقْتَضَى الْآخَرِ كَالسَوَادِ وَالْبَيَاضِ فَإِنَ مُقْتَضَى أَحَدِهِمَا قَبْضُ الْبَصَرِ وَمُقْتَضَى الثَانِي تَفْرِيقُهُ وَلَا شَكَ أَنَ زَوَالَ الْحَيَاةِ عَدَمِيٌ فَلَا يَكُونُ ضِدًا لَهَا وَإِنَمَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا تَقَابُلُ الْعَدَمِ وَالْمَلَكَةِ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْأُصُولِيِينَ فِي شَرْحِ الْمُغْنِي أَنَ هَذَا الْفَرْقَ إنَمَا هُوَ عَلَى اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْمَعْقُولِ أَمَا عَلَى اصْطِلَاحِ 
نهما غاية الخلاف وهي ما يكون مقتضى كل منهما مغاير المقتضى الآخر كالسواد والبياض فإن مقتضى أحدهما قبض البصر ومقتضى الثاني تفريقه ولا شك أن زوال الحياة عدمي فلا يكون ضدا لها وإنما يكون بينهما تقابل العدم والملكة وقد ذكر بعض الأصوليين في شرح المغني أن هذا الفرق إنما هو على اصطلاح أهل المعقول أما على اصطلاح 