ْ مِنْ الْمَحَارِمِ فَنَفَقَتُهُمْ إنَمَا تَجِبُ بِالْقَضَاءِ لِأَنَهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ وَالْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي بِذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ مُقِرًا بِهِ فَأَقَامَتْ الْبَيِنَةَ عَلَى الزَوْجِيَةِ أَوْ لَمْ يَخْلُفْ مَالًا فَأَقَامَتْ الْبَيِنَةَ لِيَفْرِضَ الْقَاضِي نَفَقَتَهَا عَلَى الْغَائِبِ وَيَأْمُرَهَا بِالِاسْتِدَانَةِ لَا يَقْضِي الْقَاضِي بِذَلِكَ لِأَنَ فِي ذَلِكَ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ وَقَالَ زُفَرُ يَقْضِي فِيهِ لِأَنَ فِيهِ نَظَر
 من المحارم فنفقتهم إنما تجب بالقضاء لأنه مجتهد فيه والقضاء على الغائب لا يجوز ولو لم يعلم القاضي بذلك ولم يكن مقرا به فأقامت البينة على الزوجية أو لم يخلف مالا فأقامت البينة ليفرض القاضي نفقتها على الغائب ويأمرها بالاستدانة لا يقضي القاضي بذلك لأن في ذلك قضاء على الغائب وقال زفر يقضي فيه لأن فيه نظر