 بِهَا أَوْ بِعْ أَوْ قَالَ اشْتَرِ بِهَا أَوْ بِعْ وَلَمْ يَقُلْ لِي كَانَ تَوْكِيلًا وَكَذَا اشْتَرِ بِهَذَا الْأَلْفِ جَارِيَةً وَأَشَارَ إلَى مَالِ نَفْسِهِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ هَذِهِ الْجَارِيَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ كَانَ مَشُورَةً وَالشِرَاءُ لِلْمَأْمُورِ إلَا إذَا زَادَ عَلَى أَنْ أُعْطِيَكَ لِأَجْلِ شِرَائِكَ دِرْهَمًا لِأَنَ اشْتِرَاطَ الْأَجْرِ لَهُ يَدُلُ عَلَى الْإِنَابَةِ ا هـ وَأَفَادَ أَنَهُ لَيْسَ كُلُ أَمْرٍ تَوْكِيلًا بَلْ لَا بُدَ مِمَا يُفِيدُ كَوْنَ فِعْلِ الْمَ
 بها أو بع أو قال اشتر بها أو بع ولم يقل لي كان توكيلا وكذا اشتر بهذا الألف جارية وأشار إلى مال نفسه ولو قال اشتر هذه الجارية بألف درهم كان مشورة والشراء للمأمور إلا إذا زاد على أن أعطيك لأجل شرائك درهما لأن اشتراط الأجر له يدل على الإنابة ا هـ وأفاد أنه ليس كل أمر توكيلا بل لا بد مما يفيد كون فعل الم