مَنْ طَلَقَ عَلَى وَجْهِ الْهَزْلِ وَاللَعِبِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ قِيلَ يَلْزَمُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ ثَالِثُهَا إنْ اتَضَحَ الْهَزْلُ وَبَانَ لَمْ يَلْزَمْ وَإِنْ لَمْ يَتَضِحْ وَلَمْ يَبِنْ فَيَلْزَمُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَفِي الْهَزْلِ فِي النِكَاحِ وَالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ ثَالِثُهَا إنْ قَامَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ لَمْ يَلْزَمْ التَوْضِيحَ وَيَلْحَقُ بِالثَلَاثِ الرَجْعَةُ وَالْمَشْهُورُ اللُزُومُ لِمَا فِي التِرْمِذِيِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَي
من طلق على وجه الهزل واللعب على ثلاثة أقوال قيل يلزمه وهو المشهور وقيل لا يلزمه ثالثها إن اتضح الهزل وبان لم يلزم وإن لم يتضح ولم يبن فيلزم ابن الحاجب وفي الهزل في النكاح والطلاق والعتاق ثالثها إن قام عليه دليل لم يلزم التوضيح ويلحق بالثلاث الرجعة والمشهور اللزوم لما في الترمذي من حديث أبي هري