َاطِلٌ لِأَنَ فِي الْوَصِيَةِ إثْبَاتَ الْوِلَايَةِ لِلْوَصِيِ عَلَى سَبِيلِ الْخِلَافَةِ عَنْهُ وَلَا وِلَايَةَ لِلذِمِيِ وَلَا لِلْحَرْبِيِ عَلَى الْمُسْلِمِ ثُمَ الْوَصِيُ يَخْلُفُ الْمُوصِيَ فِي التَصَرُفِ كَمَا أَنَ الْوَارِثَ يَخْلُفُ الْمُوَرِثَ فِي الْمِلْكِ بِالتَصَرُفِ ثُمَ الْكَافِرُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ وَصِيًا لِلْمُسْلِمِ وَكَذَلِكَ إنْ أَوْصَى الذِمِيُ إلَى الْحَرْبِيِ لَمْ تَجُزْ لِهَذَا الْمَعْنَى وَلَوْ أَوْصَى الذِمِيُ إلَى الذِمِيِ فَهُ
اطل لأن في الوصية إثبات الولاية للوصي على سبيل الخلافة عنه ولا ولاية للذمي ولا للحربي على المسلم ثم الوصي يخلف الموصي في التصرف كما أن الوارث يخلف المورث في الملك بالتصرف ثم الكافر لا يرث المسلم فكذلك لا يكون وصيا للمسلم وكذلك إن أوصى الذمي إلى الحربي لم تجز لهذا المعنى ولو أوصى الذمي إلى الذمي فه