 لَيْسَ ضَمَانَ إتْلَافٍ وَلَا ضَمَانَ تَمَلُكٍ بَلْ هُوَ ضَمَانُ احْتِبَاسٍ وَضَمَانُ سَلَامَةِ النَفْسِ وَالرَقَبَةِ وَحُصُولِ الْمَنْفَعَةِ لِأَنَ كُلَ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الضَمَانِ عَلَى مَا بَيَنَا وَقَوْلُهُ لَا يَجِبُ لِلْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ قُلْنَا وَقَدْ يَجِبُ كَالْمُكَاتَبِ وَالْمُسْتَسْعَى فِي حُكْمِ الْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ إلَى أَنْ يُؤَدِيَ السِعَايَةَ إلَى الشَرِيكِ السَاكِتِ إذَا اخْتَارَ السِعَايَةَ أَوْ إلَى الْمُعْتَقِ إذَا ضَمِنَهُ الشَرِيكُ السَاكِتُ 
 ليس ضمان إتلاف ولا ضمان تملك بل هو ضمان احتباس وضمان سلامة النفس والرقبة وحصول المنفعة لأن كل ذلك من أسباب الضمان على ما بينا وقوله لا يجب للمولى على عبده دين قلنا وقد يجب كالمكاتب والمستسعى في حكم المكاتب عنده إلى أن يؤدي السعاية إلى الشريك الساكت إذا اختار السعاية أو إلى المعتق إذا ضمنه الشريك الساكت 