َذَا لَوْ عَتَقَ بَعْدَهَا وَقَبْلَ فَسْخِهَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لَا إنْ عَتَقَا أَيْ الزَوْجُ مِنْ قَبْلِ فَسْخِهَا أَوْ مَعَهُ فَلَا تُخَيِرْهَا لِزَوَالِ الضَرَرِ وَلَوْ فَسَخَتْ بِنَاءً عَلَى بَقَاءِ رِقِهِ فَبَانَ خِلَافُهُ فَقِيَاسُ مَا مَرَ عَنْ الرَوْضَةِ فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ بُطْلَانُ الْفَسْخِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَقَوْلُ النَظْمِ اسْتَقْضِ مِنْ الِاقْتِضَاضِ وَهُوَ خَاصٌ بِالْبِكْرِ لَكِنْ اسْتَعْمَلَهُ هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي فِي ال
ذا لو عتق بعدها وقبل فسخها كما ذكره بقوله لا إن عتقا أي الزوج من قبل فسخها أو معه فلا تخيرها لزوال الضرر ولو فسخت بناء على بقاء رقه فبان خلافه فقياس ما مر عن الروضة في الفسخ بالعيب بطلان الفسخ وهو ظاهر كلامهم وقول النظم استقض من الاقتضاض وهو خاص بالبكر لكن استعمله هنا وفيما سيأتي في ال