قَضَاءِ بِالنِصْفِ لِلزَوْجِ أَوْ قَبْلَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَالزِيَادَةُ وَالْأَصْلُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وُجِدَ الْقَضَاءُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ وَإِنْ كَانَبَعْدَ الْقَبْضِ وَكَانَ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالنِصْفِ لِلزَوْجِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ بِالنِصْفِ لِلزَوْجِ فَالْمَهْرُ فِي يَدِهَا كَالْمَقْبُوضِ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ هَكَذَا فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ وَلَوْ ارْتَدَتْ أَوْ قَبَلَتْ ابْنَ 
قضاء بالنصف للزوج أو قبل القضاء قبل القبض أو بعده فإن كان قبل القبض فالزيادة والأصل بينهما نصفان وجد القضاء أو لم يوجد وإن كانبعد القبض وكان بعد القضاء بالنصف للزوج فكذلك الجواب وإن كان قبل أن يقضي بالنصف للزوج فالمهر في يدها كالمقبوض بحكم عقد فاسد هكذا في شرح الطحاوي ولو ارتدت أو قبلت ابن 