ْتُمْ مِنْ الْمُسَاوَاةِ فِي جَمِيعِ مَا يَمْلِكُهُ كُلٌ مِنْ النُقُودِ بَلْ عَلَى شَرْطِ التَفْوِيضِ الْعَامِ كَمَا عَنْ مَالِكٍ أَمْكَنَ ثُمَ أَجَابَ عَنْ الْقِيَاسِ فَقَالَ الْجَهَالَةُ مُتَحَمَلَةٌ لِأَنَهَا إنَمَا تَثْبُتُ تَبَعًا وَالتَصَرُفُ قَدْ يَصِحُ تَبَعًا وَلَا يَصِحُ مَقْصُودًا كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ فَإِنَهَا تَتَضَمَنُ الْوَكَالَةَ بِشِرَاءِ مَجْهُولِ الْجِنْسِ وَكَذَا شِرْكَةُ الْعِنَانِ فَلَا يَتِمُ الْإِلْزَامُ وَانْتَظَمَ الْكَلَامُ الْكُلِيُ وَهُوَ قَوْلُه
تم من المساواة في جميع ما يملكه كل من النقود بل على شرط التفويض العام كما عن مالك أمكن ثم أجاب عن القياس فقال الجهالة متحملة لأنها إنما تثبت تبعا والتصرف قد يصح تبعا ولا يصح مقصودا كما في المضاربة فإنها تتضمن الوكالة بشراء مجهول الجنس وكذا شركة العنان فلا يتم الإلزام وانتظم الكلام الكلي وهو قوله