ْ فِي قَدْرِ الْمَغْصُوبِ الَذِي حَكَمْنَا بِمِلْكِهِ إيَاهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَيُؤَيِدُهُ بَلْ يُصَرِحُ بِهِ مَا ذُكِرَ عَنْ فَتَاوَى الْمُصَنِفِ قَوْلُهُ وَيَتَصَرَفُ فِي الْبَاقِي قَضِيَةُ ذَلِكَ أَنَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ إنَمَا هُوَ فِي الْقَدْرِ الْمَغْصُوبِ لَا فِي جَمِيعِ الْمَخْلُوطِ حَتَى يَصِحُ بَيْعُ مَا عَدَا الْقَدْرَ الْمَغْصُوبَ شَائِعًا قَبْلَ الْعَزْلِ فَلْيُتَأَمَلْ ثُمَ لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا الْكَلَامَ مِنْ الْمُصَنِفِ ظَاهِرٌ فِي ثُبُوتِ الْحَجْرِ لِ
 في قدر المغصوب الذي حكمنا بملكه إياه كما هو ظاهر هذه العبارة ويؤيده بل يصرح به ما ذكر عن فتاوى المصنف قوله ويتصرف في الباقي قضية ذلك أن الحجر عليه إنما هو في القدر المغصوب لا في جميع المخلوط حتى يصح بيع ما عدا القدر المغصوب شائعا قبل العزل فليتأمل ثم لا يخفى أن هذا الكلام من المصنف ظاهر في ثبوت الحجر ل