رَرٌ بِالْمَوْلَى عَلَيْهِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْإِيعَابِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَيْ وَلِيُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِرَقِيقِهِ فِي الِاتِجَارِ فِي ذِمَتِهِ فَفِيهِ احْتِمَالٌ وَلَانَقْلَ فِيهِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ وَاَلَذِي يَتَجِهُ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ الْأَمَانَةِ مُطْلَقًا لِأَنَ مَا يَشْتَرِيهِ الْمَأْذُونُ مِلْكٌ لِسَيِدِهِ وَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ عَلَى الْأَصَحِ ا هـ قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ مِنْ إنْفَاقِهِ أَيْ
رر بالمولى عليه ا هـ ع ش عبارة الإيعاب وإن أذن له أي ولي المحجور عليه لرقيقه في الاتجار في ذمته ففيه احتمال ولانقل فيه قاله الأذرعي والذي يتجه أنه لا بد من الأمانة مطلقا لأن ما يشتريه المأذون ملك لسيده وإن نوى نفسه على الأصح ا هـ قوله قال الأذرعي إلى قوله وفارق في النهاية قوله من إنفاقه أي