 قَبُولِهَا لِاحْتِمَالِ الْكَذِبِ لَكِنْ لَمَا شُرِطَتْ الْعَدَالَةُ تَرَجَحَ جَانِبُ الصِدْقِ وَوَرَدَتْ النُصُوصُ بِالِاسْتِشْهَادِ جُعِلَتْ مُوجِبَةً الثَامِنُ مَحَاسِنُهَا كَثِيرَةٌ مِنْهَا امْتِثَالُ الْأَمْرِ فِي قَوْله تَعَالَى كُونُوا قَوَامِينَ لِلَهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَهُوَ حَسَنٌ التَاسِعُ فِي دَلِيلِهَا وَهُوَ الْكِتَابُ وَالسُنَةُ وَالْإِجْمَاعُ الْعَاشِرُ فِي أَهْلِهَا وَقَدْ عُلِمَ مِنْ الشَرَائِطِ الشَرْحُ كِتَابُ الشَهَادَاتِ قَوْلُهُ فَمَا يَرْجِعُ إلَى الشَ
 قبولها لاحتمال الكذب لكن لما شرطت العدالة ترجح جانب الصدق ووردت النصوص بالاستشهاد جعلت موجبة الثامن محاسنها كثيرة منها امتثال الأمر في قوله تعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وهو حسن التاسع في دليلها وهو الكتاب والسنة والإجماع العاشر في أهلها وقد علم من الشرائط الشرح كتاب الشهادات قوله فما يرجع إلى الش