دَمَ يَأْخُذُهَا الْمَالِكُ مِمَنْ شَاءَ مِنْ الْغَاصِبِ أَوْ الزَوْجِ فَإِنْ ضَمِنَ الزَوْجُ رَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ لِأَنَهُ غَرَهُ وَإِنْ ضَمِنَ الْغَاصِبُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ أَيْ الزَوْجُ لِاسْتِقْرَارِ ذَلِكَ عَلَى الْغَاصِبِ وَإِنْ مَاتَتْ الْجَارِيَةُ فِي حِبَالِ الزَوْجِ فَقَرَارُ الضَمَان عَلَى الْغَاصِبِ لِأَنَ مُقْتَضَى عَقْدِ النِكَاحِ عَدَمُ ضَمَانِهَا عَلَى الزَوْجِ فَإِنْ اسْتَخْدَمَهَا الزَوْجُ وَغَرِمَ لِلْمَالِكِ الْأُجْرَةَ لَمْ يَرْجِعْ بِهَ
دم يأخذها المالك ممن شاء من الغاصب أو الزوج فإن ضمن الزوج رجع على الغاصب لأنه غره وإن ضمن الغاصب لم يرجع عليه أي الزوج لاستقرار ذلك على الغاصب وإن ماتت الجارية في حبال الزوج فقرار الضمان على الغاصب لأن مقتضى عقد النكاح عدم ضمانها على الزوج فإن استخدمها الزوج وغرم للمالك الأجرة لم يرجع به