قَدَمَ مَوْلَاهُ إلَى قَاضِي بَلْدَتِهِ وَأَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ وَطَلَبَ أَنْ يَكْتُبَ بِهِ إلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَذِي هُوَ فِيهِ لَمْ يُجِبْهُ إلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِذَلِكَ الْكِتَابِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يُجِيبُهُ إلَى ذَلِكَ بِطَرِيقٍ يَذْكُرُهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالْحَاصِلُ أَنَ كِتَابَ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي الدُيُونِ صَحِيحٌ بِالِاتِفَ
قدم مولاه إلى قاضي بلدته وأقام عليه شاهدين وطلب أن يكتب به إلى قاضي البلد الذي هو فيه لم يجبه إلى ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولو فعل لم يقض القاضي المكتوب إليه بذلك الكتاب وعلى قول أبي يوسف يجيبه إلى ذلك بطريق يذكره وهو قول ابن أبي ليلى والحاصل أن كتاب القاضي إلى القاضي في الديون صحيح بالاتف