ْ إجَارَةٍ ثُبُوتُ مِلْكِ الْوَاقِفِ أَوْالْبَائِعِ أَوْ الْمُؤَجِرِ وَحِيَازَتُهُ أَمْ لَا أَجَابَ إنَمَا يُحْكَمُ بِالصِحَةِ إذَا ثَبَتَ أَنَهُ مَالِكٌ لِمَا وَقَفَهُ أَوْ أَنَ لَهُ وِلَايَةَ الْإِيجَارِ أَوْ الْبَيْعِ لِمَا بَاعَهُ بِمِلْكٍ أَوْ نِيَابَةٍ وَكَذَا فِي الْوَقْفِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَا يُحْكَمُ بِالصِحَةِ بَلْ بِنَفْسِ الْوَقْفِ وَالْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ ا هـ وَ تُقْبَلُ فِيهِ الشَهَادَةُ عَلَى الشَهَادَةِ وَشَهَادَةُ النِسَاءِ مَعَ
 إجارة ثبوت ملك الواقف أوالبائع أو المؤجر وحيازته أم لا أجاب إنما يحكم بالصحة إذا ثبت أنه مالك لما وقفه أو أن له ولاية الإيجار أو البيع لما باعه بملك أو نيابة وكذا في الوقف وإن لم يثبت شيء من ذلك لا يحكم بالصحة بل بنفس الوقف والإجارة والبيع ا هـ و تقبل فيه الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع