 مِنْ غَيْرِ سُكُوتٍ لِأَنَهُ لَمْ يَشْرَعْ فِي الْقَاطِعِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَهُ لَا يَضُرُ قَصْدُ قَطْعِ بَقِيَةِ الْأَرْكَانِ كَقَطْعِ الرُكُوعِ وَهُوَ فِيهِ لِأَنَ ذَلِكَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلنِيَةِ بِخِلَافِ قَصْدِ قَطْعِ الصَلَاةِ وَأَنَهُ لَوْ سَكَتَ فِي الْفَاتِحَةِ مَعَ قَصْدِ الْإِتْيَانِ بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ انْقَطَعَتْ قِرَاءَتُهُ لِشُرُوعِهِ فِي الْقَاطِعِ وَأَنَهُ لَوْ قَصَدَ الْإِتْيَانَ بِثَلَاثَةِ أَفْعَالٍ وَشَرَعَ فِيهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَالْفَرْقُ بِأَنَ الْفِعْلَ مُنَاف
 من غير سكوت لأنه لم يشرع في القاطع وبذلك علم أنه لا يضر قصد قطع بقية الأركان كقطع الركوع وهو فيه لأن ذلك غير مناف للنية بخلاف قصد قطع الصلاة وأنه لو سكت في الفاتحة مع قصد الإتيان بسكوت طويل انقطعت قراءته لشروعه في القاطع وأنه لو قصد الإتيان بثلاثة أفعال وشرع فيها بطلت صلاته والفرق بأن الفعل مناف