سْتَفِيضِ وَالْمُتَوَاتِرِ وَهَلْ يُوجِبُ الظَاهِرَ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ لِأَنَ ظَاهِرَ الْعِلْمِ مِنْ نَتَائِجِ بَاطِنِهِ فَلَمْ يَفْتَرِقَا وَالثَانِي يُوجِبُهُ لِأَنَ سُكُونَ النَفْسِ إلَيْهِ مُوجِبٌ لَهُ وَلَوْلَاهَا كَانَ ظَنًا ا هـ وَحَكَى صَاحِبُ الْمَصَادِرِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْقَفَالِ أَنَهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ الظَاهِرَ وَكَأَنَ مُرَادَهُ غَالِبُ الظَنِ وَإِلَا فَالْعِلْمُ لَا يَتَفَاوَتُ وَبِذَلِكَ صَرَحَ ابْنُ فُورَكٍ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ قَائِ
ستفيض والمتواتر وهل يوجب الظاهر فيه وجهان أحدهما المنع لأن ظاهر العلم من نتائج باطنه فلم يفترقا والثاني يوجبه لأن سكون النفس إليه موجب له ولولاها كان ظنا ا هـ وحكى صاحب المصادر عن أبي بكر القفال أنه يوجب العلم الظاهر وكأن مراده غالب الظن وإلا فالعلم لا يتفاوت وبذلك صرح ابن فورك في كتابه فقال قائ