 أَخْبَرَ عليه السلام أَنَهُ رُفِعَ عَنْهُ حُكْمُ كُلِ ذَلِكَ كَمَا رُفِعَ عَنِ الْمُصَلِي فِعْلُهُ بِالسَهْوِ فِي السَلاَمِ وَالْكَلاَمِ وَعَنِ الصَائِمِ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَجِمَاعُهُ سَهْوًا وَعَنِ الْبَائِعِ مُكْرَهًا بَيْعُهُ وَبِاَللَهِ التَوْفِيقُقال أبو محمد وَكُلُ مَا مَوَهُوا بِهِ فِي هَذَا فَهُوَ مُبْطِلٌ لِقَوْلِهِمْ فِي إبْطَالِ بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَابْتِيَاعِهِ وَإِقْرَارِهِ وَهِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ مِثْلُ قَوْلِهِمْ إنَنَا وَجَدْنَا الْمُكْرَهَةَ عَلَى إرْضَاعِ الصَب
 أخبر عليه السلام أنه رفع عنه حكم كل ذلك كما رفع عن المصلي فعله بالسهو في السلام والكلام وعن الصائم أكله وشربه وجماعه سهوا وعن البائع مكرها بيعه وبالله التوفيققال أبو محمد وكل ما موهوا به في هذا فهو مبطل لقولهم في إبطال بيع المكره وابتياعه وإقراره وهبته وصدقته مثل قولهم إننا وجدنا المكرهة على إرضاع الصب