 تَعْيِينِ مَا لِكُلِ دَابَةٍ فَلَا يَجُوزُ لِلْجَهْلِ بِمَا تَحْمِلُهُ كُلُ دَابَةٍ وَتَأْدِيَتِهِ لِلتَنَازُعِ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ الدَوَابُ لِرِجَالٍ شَتَى وَأَحْمَالُهَا مُخْتَلِفَةٌ فَلَا يَجُوزُ إذْ لَا يَدْرِي كُلُ وَاحِدٍ مَا أَكْرَى دَابَتَهُ لِحَمْلِهِ أَوْ كِرَاءِ دَوَابَ فِي صَفْقَةٍ لِأَمْكِنَةٍ مُخْتَلِفَةٍ كَبَرْقَةَ وَإِفْرِيقِيَةَ وَطَنْجَةَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مَا لِكُلِ دَابَةٍ مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ كَانَتْ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ لِاخْتِلَافِ أَغْرَاضِ الْمُ
 تعيين ما لكل دابة فلا يجوز للجهل بما تحمله كل دابة وتأديته للتنازع فيها وإن كانت الدواب لرجال شتى وأحمالها مختلفة فلا يجوز إذ لا يدري كل واحد ما أكرى دابته لحمله أو كراء دواب في صفقة لأمكنة مختلفة كبرقة وإفريقية وطنجة من غير تعيين ما لكل دابة منها فلا يجوز ولو كانت لمالك واحد لاختلاف أغراض الم