وَالطَبِيبِ لِلْفَصْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الصَنَائِعِ فَيَكُونُ الْعُرْفُ إذْنًا فِي التَصَرُفِ قَالَ فِي الْغُنْيَةِ لَا يَحْتَاجُ بَعْدَ تَقْدِيمِ الطَعَامِ إذْنًا إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ بِالْأَكْلِ فِي ذَلِكَ فَيَكُونُ الْعُرْف إذْنًا وَلَا يَمْلِكُ مَنْ قُدِمَ إلَيْهِ طَعَامُ الطَعَامَ الَذِي قُدِمَ إلَيْهِ بَلْ يَبْقَى عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ لِأَنَهُ لَمْ يُمَلِكْهُ شَيْئًا وَإِنَمَا أَبَاحَهُ الْأَكْلَ وَهَذَا لَمْ يَمْلِكْ التَصَرُفَ فِيهِ بِغَيْرِ
والطبيب للفصد وغير ذلك من الصنائع فيكون العرف إذنا في التصرف قال في الغنية لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذنا إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل في ذلك فيكون العرف إذنا ولا يملك من قدم إليه طعام الطعام الذي قدم إليه بل يبقى على ملك صاحبه لأنه لم يملكه شيئا وإنما أباحه الأكل وهذا لم يملك التصرف فيه بغير