 إحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا فِي نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ لِأَنَهُ إنْ أَرَادَ لَوْ فُرِضَتْ كُلُ وَاحِدَةٍ فَهُوَ لَا يُتَصَوَرُ إلَا فِي النَسَبِ وَالرَضَاعِ وَقَدْ ذَكَرَهُمَا وَإِنْ أَرَادَ فَرْضَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَهُوَ خَارِجٌ بِذِكْرِهِمَا فَتَأَمَلْ وَتَدَبَرْ قَوْلُهُ لَا الْكُبْرَى إلَخْ هُوَ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ عَلَى اللَفِ وَالنَشْرِ غَيْرِ الْمُرَتَبِ وَفِيهِ دَفْعُ تَوَهُمِ تَقْيِيدِ الْمَنْعِ بِكَوْنِ الْعَمَةِ أَوْ الْخَالَةِ هِيَ الْكُبْرَى كَمَا 
 إحداهما ذكرا حرم تناكحهما في نسب أو رضاع لأنه إن أراد لو فرضت كل واحدة فهو لا يتصور إلا في النسب والرضاع وقد ذكرهما وإن أراد فرض واحدة منهما فهو خارج بذكرهما فتأمل وتدبر قوله لا الكبرى إلخ هو تأكيد لما قبله على اللف والنشر غير المرتب وفيه دفع توهم تقييد المنع بكون العمة أو الخالة هي الكبرى كما 