دَمُ نَقْصِ الْمَقْتُولِ عَنْ الْقَاتِلِ بِوَاحِدٍ مِمَا مَرَ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَتَجِبُ الدِيَةُ وَهِيَ دِيَةُ عَمْدٍ حَالَةٌ فِي مَالِهِ قَوْلُهُ وَالْأَقْوَالُ أَيْ الثَلَاثَةُ مِنْ وُجُوبِ كُلِ الدِيَةِ أَوْ ثُلُثَيْهَا أَوْ نِصْفِهَا قَوْلُهُ وَقِيلَ هِيَ إلَخْ أَيْ الْأَقْوَالُ الْمَذْكُورَةُ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ وَتَجِبُ الدِيَةُ وَإِنْ قَصُرَ زَمَنُ الرِدَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ لَكَانَ أَنْسَبَقَوْلُهُ وَلَوْ ارْتَدَ هَذِهِ الْحَالَةُ مُتَوَسِطَةٌ ب
دم نقص المقتول عن القاتل بواحد مما مر فتأمل قوله وتجب الدية وهي دية عمد حالة في ماله قوله والأقوال أي الثلاثة من وجوب كل الدية أو ثلثيها أو نصفها قوله وقيل هي إلخ أي الأقوال المذكورة ولو قال المصنف وتجب الدية وإن قصر زمن الردة على المذهب لكان أنسبقوله ولو ارتد هذه الحالة متوسطة ب