َبَبَانِ بِمَا إذَا قَالَ إنْ شُفِيَ مَرِيضٌ فَعَلَيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنَهُ لَا يَخْفَى أَنَ الْحُكْمَ يَصِحُ إضَافَتُهُ إلَى مَحَلٍ مِنْ التَعْلِيقِ وَالشِفَاءِ فَلْيُتَأَمَلْ وَقَوْلُهُ يَصِحُ إضَافَتُهُ إلَخْ أَيْ لِأَنَ لِكُلٍ دَخْلًا فِي أَنَهُ مُعَرِفٌ لِلْحُكْمِ لِمُنَاسَبَتِهِ لَهُ فَتَعَيَنَ الْإِسْنَادُ إلَيْهِمَا لِئَلَا يَلْزَمَ التَحَكُمُ بِخِلَافِ مِثْلِ الطَهَارَةِ وَالْحَوْلِ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ إذَا تَعَلَقَ بِسَبَبَيْنِ إلَخْ فَلَوْ تَعَلَقَ بِثَلَاثَةٍ لَمْ يَ
ببان بما إذا قال إن شفي مريض فعلي عتق رقبة فإنه لا يخفى أن الحكم يصح إضافته إلى محل من التعليق والشفاء فليتأمل وقوله يصح إضافته إلخ أي لأن لكل دخلا في أنه معرف للحكم لمناسبته له فتعين الإسناد إليهما لئلا يلزم التحكم بخلاف مثل الطهارة والحول فتأمل قوله إذا تعلق بسببين إلخ فلو تعلق بثلاثة لم ي