َ الْعَبْدُ وَلَا يُصَدَقُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ الْمَوْلَى وَالْمُكَاتَبُ فِي مِقْدَارِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى وَيَتَحَالَفَانِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ لِأَنَهُ لَا يَصِحُ إلَا بِتَسْمِيَةِ الْبَدَلِ وَيُحْتَمَلُ الْفَسْخُ كَالْبَيْعِ وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ الْآخَ
 العبد ولا يصدق في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وأصل المسألة فيما إذا اختلف المولى والمكاتب في مقدار بدل الكتابة فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله القول قول المولى ويتحالفان وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله بمنزلة البيع لأنه لا يصح إلا بتسمية البدل ويحتمل الفسخ كالبيع وفي قول أبي حنيفة رحمه الله الآخ