فِعِيِ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ الْمَنُ فِيهِ قَالَ لِأَنَ فِي الْمَنِ إبْطَالَ حَقِ الْغَانِمِينَ عِنْدَكُمْ لِأَنَحَقَهُمْ قَدْ ثَبَتَ وَتَأَكَدَ بِالْإِحْرَازِ فَقَدْ صَارَ مُحْرَزًا بِفَتْحِ الْبَلْدَةِ وَإِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ ذَلِكَ أَوْ مَلَكَهُمْ يَعْنِي عِنْدِي فَإِنَ الْمِلْكَ قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ بِنَفْسِ الْإِحْرَازِ فَلَا يَجُوزُ يَعْنِي إبْطَالَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْحَقِ وَالْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ يُعَادِلُهُ فَإِنْ قِ
فعي فإنه لا يجوز المن فيه قال لأن في المن إبطال حق الغانمين عندكم لأنحقهم قد ثبت وتأكد بالإحراز فقد صار محرزا بفتح البلدة وإجراء أحكام الإسلام فيها وليس للإمام ذلك أو ملكهم يعني عندي فإن الملك قد ثبت لهم بنفس الإحراز فلا يجوز يعني إبطال كل واحد من الحق والملك من غير بدل يعادله فإن ق