ِ حَقٌ عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ وَفِي سُقُوطِ ذَلِكَ بِقِيَامِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ بِهِ تَرَدُدٌ أَيْ وَجْهَانِ لِأَنَهُمَا أَهْلٌ لِلْفَتْوَى دُونَ الْقَضَاءِ وَالْأَوْجَهُ السُقُوطُ مِنْ حَيْثُ الْفَتْوَى الشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ السُقُوطُ مِنْ حَيْثُ الْفَتْوَى أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا لَا يُسْتَغْنَى عَنْ الْفَقِيهِ الْمُفْتِي بِالْقَاضِي الْمَنْ
 حق على كل مسلم رواه أبو نعيم وروى ابن ماجه طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي سقوط ذلك بقيام العبد والمرأة به تردد أي وجهان لأنهما أهل للفتوى دون القضاء والأوجه السقوط من حيث الفتوى الشرح قوله والأوجه السقوط من حيث الفتوى أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لا يستغنى عن الفقيه المفتي بالقاضي المن