لِرَجُلٍ بِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ وَلِآخَر بِثُلُثِ مَالِهِ فَإِنَ الثُلُثَ يُقْسَمُ بَيْنهمَا عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَةٌ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنَ الثُلُثَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى طَرِيقَةِ الْمُنَازَعَةِ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا عَلَى طَرِيقِ الْعَوْلِ وَالثَانِيَةُ أَنَ الْمَذْهَبَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الْمُوصَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُلُثِ لَا يَضْرِبُ إلَا بِالثُلُثِ إلَا فِي مَوَاض
لرجل بأحدهما بعينه ولآخر بثلث ماله فإن الثلث يقسم بينهما على سبعة أسهم وهذه المسألة مبنية على مسألتين إحداهما أن الثلث يقسم بينهما على طريقة المنازعة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما على طريق العول والثانية أن المذهب عند أبي حنيفة أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا بالثلث إلا في مواض