ا لِلْحَالِ أَيْ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ كَمَا فِي جَرَيَانِ مَاءِ الطَاحُونَةِ إذَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْمُتَعَاقِدَانِ بَعْدَ مُضِيِ مُدَةٍ فَإِنَهُ يُحْكَمُ فِي الْحَالِ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ جَارِيًا فِي الْحَالِ كَانَ الْقَوْلُ لِلْآجِرِ وَهُوَ صَاحِبُ الطَاحُونَةِ وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ قَوْلُهُ وَهَذَا يَعْنِي تَحْكِيمَ الْحَالِ أَوْ الْحَالَ ظَاهِرٌ نَعْتَبِرُهُ لِدَفْعِ اسْتِحْقَاقِهَا الْمِيرَاثَ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ أَعْنِي زُفَرَ 
ا للحال أي باستصحاب الحال كما في جريان ماء الطاحونة إذا اختلف فيه المتعاقدان بعد مضي مدة فإنه يحكم في الحال فإن كان الماء جاريا في الحال كان القول للآجر وهو صاحب الطاحونة وإن كان منقطعا كان القول للمستأجر قوله وهذا يعني تحكيم الحال أو الحال ظاهر نعتبره لدفع استحقاقها الميراث وهو صحيح وهو أعني زفر 