ِ الزَمَانِ الْمُقَدَرُ لَهُ شَرْعًا وَعَلَى هَذَا فَإِطْلَاقُ الْقَضَاءِ فِي قَوْلِهِمْ قَضَاءُ الْحَجِ الْفَاسِدِ مَجَازٌ مِنْ حَيْثُ الْمُشَابَهَةُ لِأَنَ الْحَجَ وَقْتُهُ الْعُمُرُ فَلَا يَخْرُجُ أَوْ أَنَ الْمُرَادَ بِالْقَضَاءِ فِيهِ الْمَعْنَى اللُغَوِيُ وَهُوَ مَعْنَى الْأَدَاءِ فَلَا يُنَافِي الْأَدَاءَ الِاصْطِلَاحِيَ وَقَالَ الْكُورَانِيُ إنَهُ لَمَا تَلَبَسَ بِهِ صَارَ وَقْتُهُ مُضَيَقًا فَإِطْلَاقُ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ حَقِيقَةٌ وَفِيهِ أَنَهُ يَلْزَمُ ذَلِكَ فِي الصَلَاةِ الْفَاسِد
 الزمان المقدر له شرعا وعلى هذا فإطلاق القضاء في قولهم قضاء الحج الفاسد مجاز من حيث المشابهة لأن الحج وقته العمر فلا يخرج أو أن المراد بالقضاء فيه المعنى اللغوي وهو معنى الأداء فلا ينافي الأداء الاصطلاحي وقال الكوراني إنه لما تلبس به صار وقته مضيقا فإطلاق القضاء عليه حقيقة وفيه أنه يلزم ذلك في الصلاة الفاسد