يَلْزَمُ تَقْسِيمُ الشَيْءِ إلَى نَفْسِهِ وَإِلَى غَيْرِهِ أَبُو السُعُودِ قَوْلُهُ تَفْوِيضٌ وَتَوْكِيلٌ الْمُرَادُ بِالتَفْوِيضِ تَمْلِيكُ الطَلَاقِ كَمَا يَأْتِي وَذَكَرَ فِي الْفَتْحِ فِي فَصْلِ الْمَشِيئَةِ أَنَ صَاحِبَ الْهِدَايَةِ جَعَلَ مَنَاطَ الْفَرْقِ بَيْنَ التَمْلِيكِ وَالتَوْكِيلِ مَرَةً بِأَنَ الْمَالِكَ يَعْمَلُ بِرَأْيِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَمَرَةً بِأَنَهُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ بِخِلَافِهِ وَمَرَةً بِأَنَهُ يَعْمَلُ بِمَشِيئَةِ نَفْسِهِ بِخِلَافِهِ قَالَ وَال
يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره أبو السعود قوله تفويض وتوكيل المراد بالتفويض تمليك الطلاق كما يأتي وذكر في الفتح في فصل المشيئة أن صاحب الهداية جعل مناط الفرق بين التمليك والتوكيل مرة بأن المالك يعمل برأي نفسه بخلاف الوكيل ومرة بأنه عامل لنفسه بخلافه ومرة بأنه يعمل بمشيئة نفسه بخلافه قال وال