بَيْعُ فَبُنِيَ عَلَى الْمُشَاحَةِ وَالْإِجَارَةُ مِنْ بَابِ الْبَيْعِ وَمُقْتَضَى الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ الْخِيَارُ فِي عَبْدٍ مَبِيعٍ ظَهَرَ أَكُولًا وَلَكِنْ أَفْتَى النَاصِرُ بِعَدَمِ رَدِهِ لِأَنَهُمْ لَمْ يَعُدُوهُ مِنْ عُيُوبِ الْمَبِيعِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْمُصَنِفَ لَمْ يَحْصُرْ عُيُوبَ الْمَبِيعِ بَلْ قَالَ وَبِمَا الْعَادَةُ السَلَامَةُ مِنْهُ ثُمَ ذَكَرَ أَمْثِلَةً بِالْكَافِ تَدُلُ عَلَى عَدَمِ الْحَصْرِ قَوْلُهُ وَهُوَ حَالٌ مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ أَيْ وَلَيْسَ مَفْع
بيع فبني على المشاحة والإجارة من باب البيع ومقتضى الفرق المذكور الخيار في عبد مبيع ظهر أكولا ولكن أفتى الناصر بعدم رده لأنهم لم يعدوه من عيوب المبيع وفيه نظر لأن المصنف لم يحصر عيوب المبيع بل قال وبما العادة السلامة منه ثم ذكر أمثلة بالكاف تدل على عدم الحصر قوله وهو حال من المضاف إليه أي وليس مفع