يْهَا لِأَنَهُ زِيَادَةٌ عَلَى مَا ثَبَتَ بِالنَصِ كَمَا بَطَلَ صُلْحُ الْقَاتِلِ فِيمَا زَادَ عَلَى الدِيَةِ قَالَ فِي الْبَحْرِ بِخِلَافِ الصُلْحِ عَلَى الْأَقَلِ لِأَنَهُ حَطٌ مِنْهُ قَوْلُهُ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ شَيْءٌ إلَا بِالشَرْطِ كَمَا إذَا رَدَ بَهِيمَةً ضَالَةً أَوْ عَبْدًا ضَالًا وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ الصَحَابَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَصْلِ الْجُعْلِ وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهِ فَأَوْجَبْنَا الْأَرْبَع
يها لأنه زيادة على ما ثبت بالنص كما بطل صلح القاتل فيما زاد على الدية قال في البحر بخلاف الصلح على الأقل لأنه حط منه قوله استحسانا والقياس أن لا يكون له شيء إلا بالشرط كما إذا رد بهيمة ضالة أو عبدا ضالا وجه الاستحسان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على أصل الجعل واختلفوا في مقداره فأوجبنا الأربع