الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَةِ وَقَوْلُ غَيْرِهِ فِي الْمُدَوَنَةِ لِأَنَ الْكَفِيلَ هُوَ الَذِي أَدْخَلَ الْمُتَحَمَلَ لَهُ دَفْعَ مَالِهِ لِلثِقَةِ بِهِ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُ مِنْ قِيمَةِ السِلْعَةِ أَوْ الثَمَنِ الَذِي تَحَمَلَ بِهِ الثَالِثُ التَفْصِيلُ بَيْنَ عِلْمِ الْحَمِيلِ بِالْفَسَادِ فَعَلَيْهِ أَوَلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهُوَ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَةِ ثُمَ قَالَ وَهَذَا الْخِلَافُ إنَمَا هُوَ إذَا كَانَتْ الْحَمَالَةُ فِي أَصْلِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَأَمَا إ
القاسم في العتبية وقول غيره في المدونة لأن الكفيل هو الذي أدخل المتحمل له دفع ماله للثقة به فعليه الأقل من قيمة السلعة أو الثمن الذي تحمل به الثالث التفصيل بين علم الحميل بالفساد فعليه أولا فلا شيء عليه وهو لابن القاسم في العتبية ثم قال وهذا الخلاف إنما هو إذا كانت الحمالة في أصل البيع الفاسد وأما إ