ُوبٌ عَطْفًا عَلَى يَبْتَاعَ لِبَيَانِ مُتَعَلِقٍ لَهُمَا لِيُفِيدَ أَنَ كُلًا مِنْهُمَا يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ وَأَنَهُمَا اتَفَقَا عَلَى أَنَ ذَلِكَ الْمُشْتَرِيَ وَبَعْدَ الشِرَاءِ يَكُونُ لَهُمَا وَفِي الْمَنْهَجِ أَنَ لَهُمَا مُتَعَلِقٌ بِيَشْرِيَانِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ الْآخَرُ لَهُ فِيهِ لِأَنَهُ مِنْ أَقْسَامِ الْفُضُولِيِ فَإِنْ أَذِنَ كُلٌ مِنْهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِكُلٍ مِنْهُمَا وَيَكُونُ ثَمَنُ مَا يَخُصُهُ قَرْضًا عَلَ
وب عطفا على يبتاع لبيان متعلق لهما ليفيد أن كلا منهما يشتري لنفسه وأنهما اتفقا على أن ذلك المشتري وبعد الشراء يكون لهما وفي المنهج أن لهما متعلق بيشريانه وهو صحيح أيضا حيث لم يأذن الآخر له فيه لأنه من أقسام الفضولي فإن أذن كل منهما أو أحدهما للآخر أن يشتري لكل منهما ويكون ثمن ما يخصه قرضا عل