ذْنِ الْجَمِيعِ صَرَحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى لِأَنَ التَصَرُفَ فِي شَغْلِهِ نَفْسِهِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ فَاعْتُبِرَ الْإِذْنُ مِنْ جَمِيعِهِمْ وَإِلَا كَانَ غَاصِبًا وَمِثْلُهُ حُرٌ عَلَيْهِ وَصِيَانِ فَأَكْثَرُ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَ كَذَا يَصِحُ أَنْ يَأْذَنَ الْوَلِيُ وَالسَيِدُ الْمُمَيِزُ أَنْ يَدَعِيَ عَلَى خَصْمِهِ أَوْ خَصْمِ وَلِيِهِ أَوْ سَيِدِهِ وَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَيِنَةً عَلَى الْخَصْمِ وَ أَنْ يُحَلِفَ الْخَصْمَ إذ
ذن الجميع صرح به في شرح المنتهى لأن التصرف في شغله نفسه مشترك بينهم فاعتبر الإذن من جميعهم وإلا كان غاصبا ومثله حر عليه وصيان فأكثر وهو متجه و كذا يصح أن يأذن الولي والسيد المميز أن يدعي على خصمه أو خصم وليه أو سيده و أن يأذن له أن يقيم بينة على الخصم و أن يحلف الخصم إذ