 فَإِيلَاءٌ كَذَا ذَكَرَهُ الصَدْرُ الشَهِيدُ وَالْإِمَامُ الْعَتَابِيُ فِي شَرْحَيْهِمَا لِلْجَامِعِ الصَغِيرِ لِأَنَ التَحْرِيمَ مُحْتَمَلٌ وَنِيَةُ الْمُحْتَمَلِ صَحِيحَةٌ غَيْرَ أَنَ عِنْدَ مُحَمَدٍ إذَا نَوَى الطَلَاقَ لَا يَكُونُ ظِهَارًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَكُونَانِ جَمِيعًا يَعْنِي يَقَعُ الطَلَاقُ بِنِيَتِهِ وَيَكُونُ مُظَاهِرًا بِالتَصْرِيحِ بِالظِهَارِ وَلَا يَصْدُقُ فِي صَرْفِ الْكَلَامِ عَنْ ظَاهِرِهِ قَضَاءً فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ زَيْنَبُ طَالِقٌ وَلَهُ ا
 فإيلاء كذا ذكره الصدر الشهيد والإمام العتابي في شرحيهما للجامع الصغير لأن التحريم محتمل ونية المحتمل صحيحة غير أن عند محمد إذا نوى الطلاق لا يكون ظهارا وعند أبي يوسف يكونان جميعا يعني يقع الطلاق بنيته ويكون مظاهرا بالتصريح بالظهار ولا يصدق في صرف الكلام عن ظاهره قضاء فصار بمنزلة قوله زينب طالق وله ا