ِ أَوْ لِمَنْعِهِ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ فَيَقَعُ قَطْعًا وَلَوْ مَعَ نَحْوِ النِسْيَانِ أَوْ الْإِكْرَاهِ لِأَنَ الْحَلِفَ لَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ حِينَئِذٍ غَرَضُ حَثٍ وَلَا مَنْعٍ وَإِنَمَا هُوَ مَنُوطٌ بِوُجُودِ صُورَةِ الْفِعْلِ نَعَمْ لَوْ عَلَقَ بِقُدُومِ زَيْدٍ وَهُوَ عَاقِلٌ فَجُنَ ثُمَ قَدِمَ لَمْ يَقَعْ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الطَبَرِيِ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُبَالِيَ زَيْدٌ بِهِ وَيَقْصِدَ إعْلَامَهُ وَأَنْ لَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَ فِي شَرْحِ ق
 أو لمنعه وإن علم به فيقع قطعا ولو مع نحو النسيان أو الإكراه لأن الحلف لم يتعلق به حينئذ غرض حث ولا منع وإنما هو منوط بوجود صورة الفعل نعم لو علق بقدوم زيد وهو عاقل فجن ثم قدم لم يقع كما في الكفاية عن الطبري وظاهره أنه لا فرق بين أن يبالي زيد به ويقصد إعلامه وأن لا وفيه نظر لما مر في شرح ق