ُخَالِفٍ لِلْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِ وَقَالَ شَارِحُهُ ثُمَ الْأَظْهَرُ أَنَ الْخِلَافَ فِي الْقَضَاءِ بِبَيْعِ أُمِ الْوَلَدِ فِي نَفْسِ الْقَضَاءِ كَمَا فِي مُتَعَلِقِهِ الَذِي هُوَ جَوَازُ الْبَيْعِ لَا فِي نَفْسِ مُتَعَلِقِهِ فَقَطْ فَيَتَجِهُ مَا فِي الْجَامِعِ لِأَنَ قَضَاءَ الثَانِي هُوَ الَذِي يَقَعُ فِي مُجْتَهَدٍ فِيهِ أَعْنِي الْأَوَلَ فَلِذَا قَالَ فِي الْكَشْفِ وَهَذَا أَوْجَهُ الْأَقَاوِيلِ ا هـ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ فَرْعٌ بَاعَ أُمَ وَلَدِهِ وَالْمُشْتَرِ
خالف للإجماع القطعي وقال شارحه ثم الأظهر أن الخلاف في القضاء ببيع أم الولد في نفس القضاء كما في متعلقه الذي هو جواز البيع لا في نفس متعلقه فقط فيتجه ما في الجامع لأن قضاء الثاني هو الذي يقع في مجتهد فيه أعني الأول فلذا قال في الكشف وهذا أوجه الأقاويل ا هـ والله سبحانه أعلم فرع باع أم ولده والمشتر