ُ إذَا لَمْ يُتِمَهُ ظَنًا مِنْهُ أَنَهُ خَرَجَ مِنْهُ بِإِفْسَادِهِ ثُمَ أَحْرَمَ بِالْقَضَاءِ فِي سَنَةٍ أُخْرَى وَقُلْنَا إنَهُ بَاقٍ عَلَى مَا أَفْسَدَ وَلَا يَكُونُ مَا أَحْرَمَ بِهِ قَضَاءً بَلْ يَكُونُ مَا فَعَلَهُ فِي السُنَةِ الْأُخْرَى مُتَمِمًا لِلْفَاسِدِ فَلَا يَتَأَتَى لَهُ الْقَضَاءُ إلَا فِي سَنَةٍ ثَالِثَةٍ ا هـ وَاعْلَمْ أَنَ حَجَةَ الْقَضَاءِ تَنُوبُ عَنْ حَجَةِ الْإِسْلَامِ إذَا كَانَ الْمُفْسَدُ حَجَةَ الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَ الشَيْخُ سَالِمٌ وَذَكَرَ عج أَنَ مَنْ أَفْ
 إذا لم يتمه ظنا منه أنه خرج منه بإفساده ثم أحرم بالقضاء في سنة أخرى وقلنا إنه باق على ما أفسد ولا يكون ما أحرم به قضاء بل يكون ما فعله في السنة الأخرى متمما للفاسد فلا يتأتى له القضاء إلا في سنة ثالثة ا هـ واعلم أن حجة القضاء تنوب عن حجة الإسلام إذا كان المفسد حجة الإسلام كما قال الشيخ سالم وذكر عج أن من أف