لَهُ الْمُسْلِمُ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ تَعَطَلَ عَلَيْهِ لِإِعْسَارِهِ وَخَرَجَ بِالْجَارِ غَيْرُهُ كَأَنْ انْفَرَدَ بِمَحَلٍ بِطَرَفِ الْبَلَدِ مُنْفَصِلٍ عَنْهَا فَيَجُوزُ رَفْعُ الْبِنَاءِ وَتُرِكَ الْبِنَاءُ الْعَالِي الَذِي اشْتَرَاهُ مَثَلًا الذِمِيُ بِحَالِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقَ الْهَدْمِ لِأَنَهُ وُضِعَ بِحَقٍ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنْ طُلُوعِ سَطْحِهِ إلَا بَعْدَ تَحْجِيرِهِ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ لِأَنَهُ مَأْمُونٌ وَيُمْنَعُ صِبْيَانُهُمْ مِنْ الْإِشْرَافِ عَلَى الْمُسْلِمِ
له المسلم باختياره أو تعطل عليه لإعساره وخرج بالجار غيره كأن انفرد بمحل بطرف البلد منفصل عنها فيجوز رفع البناء وترك البناء العالي الذي اشتراه مثلا الذمي بحاله ما لم يكن مستحق الهدم لأنه وضع بحق لكن يمنع من طلوع سطحه إلا بعد تحجيره بخلاف المسلم لأنه مأمون ويمنع صبيانهم من الإشراف على المسلم