 وَفِي مِثْلِهِ الْقَوْلُ لِلْقَابِضِ ضَمِينًا كَانَ أَوْ أَمِينًا وَأَيُهُمَا بَرْهَنَ عَلَى مَا ادَعَى مِنْ الْفَضْلِ قُبِلَ لِأَنَ رَبَ الْمَالِ يَدَعِي فَضْلًا فِي رَأْسِ مَالِهِ وَالْمُضَارِبُ فَضْلًا فِي الرِبْحِ وَالْبَيِنَاتُ لِلْإِثْبَاتِ وَأَمَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَلِأَنَ الْأَصْلَ فِيهِمَا الْعُمُومُ وَالْقَوْلُ لِمَنْ يَتَمَسَكُ بِالْأَصْلِ وَلَوْ ادَعَى كُلٌ نَوْعًا فَلِلْمَالِكِ أَيْ الْقَوْلُ لَهُ لِاتِفَاقِهِمَا عَلَى الْخُصُوصِ فَاعْتِبَارُ قَوْلِ مَنْ يُسْتَفَادُ الْإِذْ
 وفي مثله القول للقابض ضمينا كان أو أمينا وأيهما برهن على ما ادعى من الفضل قبل لأن رب المال يدعي فضلا في رأس ماله والمضارب فضلا في الربح والبينات للإثبات وأما في الأخيرتين فلأن الأصل فيهما العموم والقول لمن يتمسك بالأصل ولو ادعى كل نوعا فللمالك أي القول له لاتفاقهما على الخصوص فاعتبار قول من يستفاد الإذ