هُ فَيَكُونُ دَفْعُ الْمَالِ إلَيْهِ وَالْإِذْنِ لَهُ فِي التِجَارَةِ خِلَافُ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي حَقِهِ فَلَا يَنْفُذُ مِنْ الْوَصِيِ أَلَا تَرَى أَنَ الْغُلَامَ الْمُصْلِحَ لِمَالِهِ لَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي وَكَانَ مِمَنْ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَيَرْبَحُ كَانَ الَذِي يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي التِجَارَةِ وَلَوْ رَفَعَ هَذَا الْمُفْسِدُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ حَالُ الْوَصِيِ فِيهِمَا وَلَوْ أَنَ الْقَاضِيَ أَمَرَ هَذَا 
ه فيكون دفع المال إليه والإذن له في التجارة خلاف المأمور به في حقه فلا ينفذ من الوصي ألا ترى أن الغلام المصلح لماله لو رفع الأمر إلى القاضي وكان ممن يشتري ويبيع ويربح كان الذي ينبغي للقاضي أن يأذن له في التجارة ولو رفع هذا المفسد لم يأذن له في ذلك فلذلك اختلف حال الوصي فيهما ولو أن القاضي أمر هذا 