َقَا أَيْ الْمُضَارِبُ وَرَبُ الْمَالِ بِالْفَسْخِ وَ كَانَ فِي الْمَالِ دَيْنٌ عَلَى النَاسِ لَزِمَهُ أَيْ الْمُضَارِبَ الِاقْتِضَاءُ أَيْ مُطَالَبَةُ الدَيْنِ شَرْعًا إنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ لِأَنَهُ يَأْخُذُ الْأَجْرَ فَعَلَيْهِ عَمَلُ الطَلَبِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ فَلَا يَلْزَمُ الِاقْتِضَاءُ لِأَنَهُ وَكِيلٌ مَحْضٌ وَهُوَ مُتَبَرِعٌ فَلَا جَبْرَ عَلَى الْمُتَبَرِعِ وَيُوَكِلُ الْمُضَارِبُ الْمَالِكَ بِهِ أَيْ بِالِاقْتِضَاءِ لِأ
قا أي المضارب ورب المال بالفسخ و كان في المال دين على الناس لزمه أي المضارب الاقتضاء أي مطالبة الدين شرعا إن كان فيه ربح لأنه يأخذ الأجر فعليه عمل الطلب وإلا أي وإن لم يكن فيه ربح فلا يلزم الاقتضاء لأنه وكيل محض وهو متبرع فلا جبر على المتبرع ويوكل المضارب المالك به أي بالاقتضاء لأ