َعْضِ الصُوَرِ وَبِفَرْضِهِ لَا حَاجَةَ لَهُ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى بَيْعِهَا مِنْ نَفْسِهَا فَتَأَمَلَ قَوْلُهُ لَا الْمُؤَجَلِ قَالَ شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ تَعْلِيمُ نَحْوِ قُرْآنٍ وَهُوَ الْأَخِيرُ مِنْ قَوْلَيْ شَيْخِنَا الرَمْلِيِ بَعْدَ أَنْ قَالَ فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَهُ يُفْسَخُ الْعَقْدُ وَيَرْجِعُ لِمَهْرِ الْمِثْلِ وَتَحْبِسُ نَفْسَهَا لَهُ كَالْحَالِ قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَوْ قَالَ كُلٌ مِنْ الزَوْجَيْنِ لِلْآخَرِ لَا أُسَلِ
عض الصور وبفرضه لا حاجة له لإمكان حمله على بيعها من نفسها فتأمل قوله لا المؤجل قال شيخنا ومثله تعليم نحو قرآن وهو الأخير من قولي شيخنا الرملي بعد أن قال فيما نقل عنه أنه يفسخ العقد ويرجع لمهر المثل وتحبس نفسها له كالحال قوله في الأصح هو المعتمد ولو قال كل من الزوجين للآخر لا أسل