فَلَا يَكُونُ كُفُؤًا لِحُرَةٍ أَصْلِيَةٍ وَلَا تَصِيرُ بِهِ أُمَ وَلَدٍ وَبِمِلْكِ الْيَمِينِ يَنْعَكِسُ الْحُكْمُ الشَرْحُقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَمْلِ إنْ قُلْت الزَوْجَةُ الْحَامِلُ الَتِي لَا تَعْتَدُ بِالْوَضْعِ لَا يَكُونُ حَمْلُهَا إلَا مِنْ زِنًا وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ زِنًا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ قُلْت يُصَوَرُ ذَلِكَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ مِنْهُ فَإِنَهَا لَا تَعْتَدُ بِالْحَمْلِ وَالِاسْتِبْرَاءُ مُسْتَحَبٌ وَحِ
فلا يكون كفؤا لحرة أصلية ولا تصير به أم ولد وبملك اليمين ينعكس الحكم الشرحقوله وإن كانت من ذوات الحمل إن قلت الزوجة الحامل التي لا تعتد بالوضع لا يكون حملها إلا من زنا وحينئذ فقوله ولو من زنا غير محتاج إليه قلت يصور ذلك بأن يشتري زوجته الحامل منه فإنها لا تعتد بالحمل والاستبراء مستحب وح