َةِ مَعَ الْمَوْلَى بِحَقِ الْغُرَمَاءِ وَيَكُونُ الْمَوْلَى بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الْعَبْدِ قَدْرَ قِيمَةِ مَا بَاعَ وَأَبْطَلَ الْفَضْلَ لِأَنَهُ مَا رَضِيَ بِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ إلَا بِشَرْطِ سَلَامَةِ جَمِيعِ الثَمَنِ لَهُ وَلَمْ يُسَلِمْ وَإِذَا خَرَجَ الْعَبْدُ إلَى مِصْرٍ فَاتَجَرَ فِيهِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَ قَالَ لَمْ يَأْذَنْ لِي مَوْلَايَ فُلَانٌ فِي التِجَارَةِ وَقَالَ الْغُرَمَاءُ قَدْ أَذِنَ لَكَ فَلِلْغُرَمَاءِ بَي
ة مع المولى بحق الغرماء ويكون المولى بالخيار إن شاء نقض البيع وإن شاء أخذ من العبد قدر قيمة ما باع وأبطل الفضل لأنه ما رضي بخروجه عن ملكه إلا بشرط سلامة جميع الثمن له ولم يسلم وإذا خرج العبد إلى مصر فاتجر فيه فلحقه دين ثم قال لم يأذن لي مولاي فلان في التجارة وقال الغرماء قد أذن لك فللغرماء بي