ذِي فِي الْقُوتِ عَنْ الْفُورَانِيِ هُوَ قَوْلُهُ فَإِنْ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا نُزِلَ عَلَى الْإِعَارَةِ لِأَنَهُ أَضْعَفُ الْأَسْبَابِ فَيَجُوزُ الْقَلْعُ مَعَ الْأَرْشِ ا هـ وَقَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَهُ لَا قَلْعَ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْجِدَارُ لِأَجْنَبِيٍ إذْ هُوَ مُقَابِلُ قَوْلِهِ فِيهِ فَإِنَهُ يَحْتَمِلُ أَنَهُ كَذَلِكَ وَيَدُلُ عَلَيْهِ بَقِيَةُ كَلَامِهِ فَقَوْلُهُ بَعْدُ فِي تِلْكَ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْجِدَارُ لِأَجْنَبِيٍ وَمَعْلُومٌ أَنَ الْمُشْتَرَكَ مِ
ذي في القوت عن الفوراني هو قوله فإن ثبت لأحدهما نزل على الإعارة لأنه أضعف الأسباب فيجوز القلع مع الأرش ا هـ وقوله والأوجه أنه لا قلع أي فيما إذا كان الجدار لأجنبي إذ هو مقابل قوله فيه فإنه يحتمل أنه كذلك ويدل عليه بقية كلامه فقوله بعد في تلك أي فيما إذا كان الجدار لأجنبي ومعلوم أن المشترك م