وطِ الْوَاجِبِ مِنْ غَيْرِ نَسْخٍ لِانْتِفَاءِ الطَرِيقِ الشَرْعِيِ الْمُتَرَاخِي الَذِي يَثْبُتُ بِهِ النَسْخُ ثُمَ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ فَإِنْ ظَنَ كُلُ طَائِفَةٍ أَنَ غَيْرَهُ فَعَلَ سَقَطَ عَنْ الْكُلِ وَإِنْ ظَنَ أَنَهُ لَمْ يَفْعَلْ وَجَبَ أَيْ عَلَى كُلٍ ثَمَ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَإِنْ ظَنَتْ طَائِفَةٌ قِيَامَ غَيْرِهَا بِهِ وَظَنَتْ أُخْرَى عَكْسَهُ سَقَطَ عَنْ الْأُولَى وَوَجَبَ عَلَى الثَانِيَةِ وَقِيلَ وَاجِبٌ عَلَى الْبَعْضِ وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ الرَازِيِ وَ
وط الواجب من غير نسخ لانتفاء الطريق الشرعي المتراخي الذي يثبت به النسخ ثم كما في المنهاج فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط عن الكل وإن ظن أنه لم يفعل وجب أي على كل ثم كما قال الإسنوي وإن ظنت طائفة قيام غيرها به وظنت أخرى عكسه سقط عن الأولى ووجب على الثانية وقيل واجب على البعض وهو قول الإمام الرازي و