خُولِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ إلَيْهِ النِصْفُ الْبَاقِي فِي مِلْكِهَا وَلَا شُفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ وَلَا شُفْعَةَ أَيْضًا فِيمَا عِوَضُهُ غَيْرُ مَالٍ كَصَدَاقٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ وَصُلْحٍ عَنْ دَمٍ عَمْدٍ لِأَنَ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ عِوَضٌ يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِهِ فَأَشْبَهَ الْمَوْهُوبَ وَالْمَوْرُوثَ وَفَارَقَ الْبَيْعَ لِأَنَهُ يَأْخُذُ بِعِوَضِهِ فَلَوْ جَنَى جِنَايَتَيْنِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَصَالَحَهُ مِنْهُمَا عَلَى شِقْصٍ أَخَذَ 
خول فإنه يرجع إليه النصف الباقي في ملكها ولا شفعة للمشتري من المرأة عليه ولا شفعة أيضا فيما عوضه غير مال كصداق وعوض خلع أو طلاق أو عتق وصلح عن دم عمد لأن ذلك ليس له عوض يمكن الأخذ به فأشبه الموهوب والموروث وفارق البيع لأنه يأخذ بعوضه فلو جنى جنايتين عمدا أو خطأ فصالحه منهما على شقص أخذ 