 الْأَبُ مَعَهُ مِنْ الْحَنَانِ وَالشَفَقَةِ عَلَى وَلَدِهِ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ إضْرَارِهِ بِخِلَافِ السَيِدِ مَعَ رَقِيقِهِ وَأَمَا غَيْرُ الْأَبِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ فِي الْبِكْرِ وَبَيَنَ غَيْرَ الْأَبِ بِقَوْلِهِ وَصِيٌ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَخٍ أَوْ عَمٍ أَوْ قَاضٍ فَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يُزَوِجَهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا حَتَى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ لِذَلِكَ الْغَيْرِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ فِي النِكَاحِ وَيُعَيَنُ لَهَا الزَوْجَ وَيُسَمِي لَهَا الصَدَاقَ وَتَرْضَى بِهِمَا 
 الأب معه من الحنان والشفقة على ولده ما يمنعه من إضراره بخلاف السيد مع رقيقه وأما غير الأب من الأولياء في البكر وبين غير الأب بقوله وصي أو غيره من أخ أو عم أو قاض فلا يحل له أن يزوجها بغير إذنها حتى تبلغ وتأذن لذلك الغير من الأولياء في النكاح ويعين لها الزوج ويسمي لها الصداق وترضى بهما 