ُ لِمَا فِي الْإِلْزَامِ بِأَحَدِهِمَا أَيْ الدِيَةِ وَالْقِصَاصِ قَوْلُهُ وَلِأَنَ الْجَانِيَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِخَبَرِ قَوْلُهُ عَنْ عُضْوٍ أَيْ كَيَدِهِ وَأُصْبُعِهِ وَظُفُرِهِ وَشَعْرِهِ وَقَوْلُهُ سَقَطَ كُلُهُ أَيْ كُلُالْقَوَدِ وَيُشْتَرَطُ فِي تِلْكَ الْأَعْضَاءِ أَنْ تَكُونَ مُتَصِلَةً فَيَكُونَ مِنْ بَابِ السِرَايَةِ لَا مِنْ بَابِ التَعْبِيرِ بِالْجُزْءِ عَنْ الْكُلِ حَتَى لَا يُشْتَرَطَ الِاتِصَالُ قَوْلُهُ وَلَوْ عَفَا بَعْضُ الْمُسْتَحِقِي
 لما في الإلزام بأحدهما أي الدية والقصاص قوله ولأن الجاني معطوف على قوله لخبر قوله عن عضو أي كيده وأصبعه وظفره وشعره وقوله سقط كله أي كلالقود ويشترط في تلك الأعضاء أن تكون متصلة فيكون من باب السراية لا من باب التعبير بالجزء عن الكل حتى لا يشترط الاتصال قوله ولو عفا بعض المستحقي