مِنْ الْقُرُوشِ الْفِضَةِ مُقَسَطَةٍ عَلَيْهِ فِي أَقْسَاطٍ مَعْلُومَةٍ وَتَسَلَمَ الْمَبِيعَ وَتَصَرَفَ بِهِ وَاسْتَهْلَكَهُ فَكَيْفَ الْحُكْمُ الْجَوَابُ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَعَلَيْهِ رَدُ قِيمَةِ الْمَبِيعِ لَهَا فَإِنَهُ يُشْتَرَطُ التَقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْمِنَحِ فِي بَابِ الصَرْفِ سُئِلَ فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ خَاتَمُ ذَهَبٍ فَبَاعَهُ مِنْ عَمْرٍو بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَرَاهِمِ مُقَسَطٍ عَلَيْهِ فِي أَقْسَاطٍ مَعْلُ
من القروش الفضة مقسطة عليه في أقساط معلومة وتسلم المبيع وتصرف به واستهلكه فكيف الحكم الجواب البيع المذكور غير صحيح وعليه رد قيمة المبيع لها فإنه يشترط التقابض في المجلس كما صرح به في المنح في باب الصرف سئل فيما إذا كان لزيد خاتم ذهب فباعه من عمرو بثمن معلوم من الدراهم مقسط عليه في أقساط معل