 وَغَيْرُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِالشَرْحُ قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَهُ تَوَكُلًا فَهُوَ فَضِيلَةٌ هَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَ التَدَاوِي أَفْضَلُ قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ يُمْكِنُ أَنْ يُرَدَ بِأَنَ إطْلَاقَ التَشْرِيعِ يَقْتَضِي أَنَهُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ كَمَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَوَاضِعِ إلَا أَنْ يُقَالَ يَكْفِي فِي التَشْرِيعِ مُجَرَدُ الْجَوَازِ قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَ لَنَا وَجْهًا بِوُجُوبِهِ إذَا كَانَ بِهِ جُرْحٌ يُخَافُ مِنْهُ التَلَفُ فِي بَابِ ضَمَانِ الْوُلَ
 وغيره كما في المجموعالشرح قوله فإن تركه توكلا فهو فضيلة هذا يدل على أن التداوي أفضل قوله ويجاب إلخ يمكن أن يرد بأن إطلاق التشريع يقتضي أنه فيه وفي غيره كما في غير ذلك من المواضع إلا أن يقال يكفي في التشريع مجرد الجواز قوله واعترض بأن لنا وجها بوجوبه إذا كان به جرح يخاف منه التلف في باب ضمان الول