تَوَصَلَ إلَى ذَلِكَ الْمَقْصُودِ بِدُونِهِ فَسَقَطَ فَرِيضَةُ التَحَرِي عَنْهُ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَهُ أَصَابَ فَكَانَ الشَيْخُ الْإِمَامُ الزَاهِدُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بْنُ حَامِدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يُفْتِي بِالْجَوَازِ هُنَا أَيْضًا لِأَنَ أَكْبَرَ الرَأْيِ بِمَنْزِلَةِ الْيَقِينِ فِيمَا لَا يَتَوَصَلُ إلَى مَعْرِفَتِهِ حَقِيقَةً وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَا يُجْزِيهِ لِأَنَ فَرْضَ التَحَرِي لَزِمَهُ بِيَقِينٍ فَلَا يَسْقُطُ اعْتِبَارُهُ إلَا بِمِثْلِهِ وَلِأَنَ غَالِبَ الر
توصل إلى ذلك المقصود بدونه فسقط فريضة التحري عنه وإن كان أكبر رأيه أنه أصاب فكان الشيخ الإمام الزاهد أبو بكر محمد بن حامد رحمه الله تعالى يفتي بالجواز هنا أيضا لأن أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما لا يتوصل إلى معرفته حقيقة والأصح أنه لا يجزيه لأن فرض التحري لزمه بيقين فلا يسقط اعتباره إلا بمثله ولأن غالب الر