لَا يُجَامِعَهَا مِثْلُهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِى اللَهُ عَنْهُ وَعِنْدِي أَنَهَا إِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ بِطَلَاقِ غَيْرِهَا أَنْ لَا يُصَدَقَ فِي ذَلِكَ لِأَنَ ظَاهِرَ لَفْظِهِ يَقْتَضِي الْجِمَاعَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ وَقَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ يُرِيدُ أَنَ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَهُوَ مُدَةُ الْإِيلَاءِ الشَرْعِيِ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَهُ قَالَ كُلُ مُدَة
لا يجامعها مثله قال القاضي أبو الوليد رضى الله عنه وعندي أنها إن كانت يمينه بطلاق غيرها أن لا يصدق في ذلك لأن ظاهر لفظه يقتضي الجماع والله أعلم مسألة وقوله لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر يريد أن ما زاد على الأربعة الأشهر فهو مدة الإيلاء الشرعي وبه قال الشافعي وروي عن ابن عمر أنه قال كل مدة