حَنَفِيِ أَنْ يَحْكُمَ بِفَسْخِهِ لِعَدَمِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَسْخِ حَالَةَ حُكْمِهِ وَقَدْ يَسْتَوِي الْحُكْمُ بِالصِحَةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ كَمَا لَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌ بِالنِكَاحِ بِلَا وَلِيٍ أَوْ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ أَوْ بِالْوَقْفِ عَلَى النَفْسِ وَكَمَا لَوْ حَكَمَ شَافِعِيٌ بِإِجَارَةِ الْجُزْءِ الشَائِعِ مِنْ دَارٍ أَوْ عَبْدٍ وَقَدْ يَفْتَرِقَانِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ التَدْبِيرِ السَابِقَةِ فَلِلشَافِعِيِ الْحُكْمُ بِصِحَةِ بَيْعِهِ إنْ حَكَمَ الْحَنَفِيُ بِالصِحَةِ لَا إنْ
حنفي أن يحكم بفسخه لعدم دخول وقت الفسخ حالة حكمه وقد يستوي الحكم بالصحة والحكم بالموجب كما لو حكم حنفي بالنكاح بلا ولي أو بشفعة الجوار أو بالوقف على النفس وكما لو حكم شافعي بإجارة الجزء الشائع من دار أو عبد وقد يفترقان كما في مسألة التدبير السابقة فللشافعي الحكم بصحة بيعه إن حكم الحنفي بالصحة لا إن