 أَيْ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَةِ وَالتَكْلِيفُ بِهِ فِي الْحُجِيَةِ كَمَا تَقَدَمَ أَنَ اسْتِصْحَابَ الْعَدَمِ الْأَصْلِيِ حُجَةٌ فَيَتَمَسَكُ بِهِ إلَى أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌ ذُو الدَرَجَةِ الْوُسْطَى لُغَةً وَعَرَبِيَةً مِنْ نَحْوٍ وَتَصْرِيفٍ وَأُصُولًا وَبَلَاغَةً مِنْ مَعَانٍ وَبَيَانٍ وَمُتَعَلَقَ الْأَحْكَامِ بِفَتْحِ اللَامِ أَيْ مَا تَتَعَلَقُ هِيَ بِهِ بِدَلَالَتِهِ عَلَيْهَا مِنْ كِتَابٍ وَسُنَةٍ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ الْمُتُونَ أَيْ الْمُتَوَسِطَ فِي
 أي البراءة الأصلية والتكليف به في الحجية كما تقدم أن استصحاب العدم الأصلي حجة فيتمسك به إلى أن يصرف عنه دليل شرعي ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية من نحو وتصريف وأصولا وبلاغة من معان وبيان ومتعلق الأحكام بفتح اللام أي ما تتعلق هي به بدلالته عليها من كتاب وسنة وإن لم يحفظ المتون أي المتوسط في