 وَذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ فَإِنَمَا الْمِائَةُ الدِينَارِ الَتِي بَقِيَتْ بِيَدِهِ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ بِمَنْزِلَةِ الدَيْنِ عَلَيْهِ لِلْمُقَرِ لَهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ أَقَرَ لَهُ الْآخَرُ اسْتَكْمَلَ حَقَهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ يُرِيدُ لِأَنَ الْأَخَوَيْنِ قَدْ شَهِدَا لَهُ بِالنَسَبِ وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ وَيَجِبُ عَلَى هَذَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا شَاهِدًا لَهُ أَنْ لَا يُثْبِتَ لَهُ بِذَلِكَ نَسَبُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَ النَسَبَ يَثْب
 وذلك مائة وخمسون فإنما المائة الدينار التي بقيت بيده من تركة أبيه بمنزلة الدين عليه للمقر له والله أعلم وأحكم فصل وقوله أقر له الآخر استكمل حقه وثبت نسبه يريد لأن الأخوين قد شهدا له بالنسب وهما من أهل العدل ويجب على هذا إذا كان أحدهما شاهدا له أن لا يثبت له بذلك نسبه مع يمينه لأن النسب يثب