َيِنٌ كَالدَارِ وَالْحَائِطِ وَأَمَا مِثْلُ الْحَمَامِ وَالرَحَى مِمَا هُوَ لِلْغَلَةِ فَلَا ا هـ فِي التَنْبِيهَاتِ كَانَ شَيْخُنَا الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ يَذْهَبُ فِي رِبَاعِ الْغَلَاتِ وَمَا لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِلسُكْنَى وَالِانْفِرَادُ إلَى أَنَ مَنْ أَرَادَ فِي مِثْلِ هَذَا بِيعَ نَصِيبُهُ أَوْ مُقَاوَاتَهُ فَلَا يُجْبَرُ شَرِيكُهُ بِخِلَافِ مَا يُرَادُ لِلسُكْنَى وَالِانْفِرَادِ بِالْمَنَافِعِ وَالسُكْنَى فِيهِ لِأَنَ رِبَاعَ الْغَلَةِ إنَمَا الْمُرَادُ مِنْهَا الْغَلَةُ وَلَ
ين كالدار والحائط وأما مثل الحمام والرحى مما هو للغلة فلا ا هـ في التنبيهات كان شيخنا القاضي أبو الوليد يذهب في رباع الغلات وما لا يحتاج إليه للسكنى والانفراد إلى أن من أراد في مثل هذا بيع نصيبه أو مقاواته فلا يجبر شريكه بخلاف ما يراد للسكنى والانفراد بالمنافع والسكنى فيه لأن رباع الغلة إنما المراد منها الغلة ول