ْضِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ حَتَى يَأْذَنَ لَهُ وَالِدُهُ فِيهِ وَلَا بُدَ فِي الْقَبْضِ مِنْ خُلُوِهَا مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَمَتَى كَانَتْ مَشْغُولَةً بِأَمْتِعَةِ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَ مِنْ الْأَبِ قَبْضٌ وَلَا إقْبَاضٌ لَهَا وَكَذَا الْمَوْهُوبَةُ لِأَجْنَبِيٍ لَا يَصِحُ مِنْهُ قَبْضُهَا وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ الْوَاهِبُ حَيْثُ كَانَتْ مَشْغُولَةً بِأَمْتِعَةِ الْوَاهِبِ أَوْ بِأَمْتِعَةِ أَجْنَبِيٍ آخَرَ غَيْرِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَع
ض المحجور عليه حتى يأذن له والده فيه ولا بد في القبض من خلوها من أمتعة غير الموهوب له فمتى كانت مشغولة بأمتعة غيره لم يصح من الأب قبض ولا إقباض لها وكذا الموهوبة لأجنبي لا يصح منه قبضها وإن أذن له فيه الواهب حيث كانت مشغولة بأمتعة الواهب أو بأمتعة أجنبي آخر غير الموهوب له والله سبحانه وتعالى أع