َ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِ الْمَالِ وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ أَمَرْتنِي بِالْبُرِ وَقَدْ خَالَفْتَ فَالرِبْحُ لِي وَقَالَ رَبُ الْمَالِ لَمْ أُسَمِ شَيْئًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِ الْمَالِ وَالرِبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَرْطِ بِالْإِنْفَاقِ فَزَفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ يَقُولُ الْإِذْنُ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَةِ رَبِ الْمَالِ وَلَوْ أَنْكَرَ الْإِذْنَ أَصْلًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَ بِهِ بِصِفَةٍ دُونَ صِفَةٍ وَقَدْ تَقَدَمَ نَظِيرُهُ فِي ا
 زفر رحمه الله القول قول رب المال ولو قال المضارب أمرتني بالبر وقد خالفت فالربح لي وقال رب المال لم أسم شيئا فالقول قول رب المال والربح بينهما على الشرط بالإنفاق فزفر رحمه الله يقول الإذن يستفاد من جهة رب المال ولو أنكر الإذن أصلا كان القول قوله فكذلك إذا أقر به بصفة دون صفة وقد تقدم نظيره في ا