ِ الْحَرَمِ وَبِمَا قَرَرْنَا يُعْلَمُ مَا فِي حِلِ الشَارِحِ مِنْ النَظَرِ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَيْ وَيَجُوزُ لِلْحَلَالِ الْمُقِيمِ بِالْحَرَمِ يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَةَ أَوْ الْآفَاقِيُ الْقَائِمُ بِهَا بَعْدَ طَوَافِهِ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَرَمْيِهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلِذَا قَالَ شَيْخُنَا عَبْدُ اللَهِ قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَحَلَ بِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ مَا بَقِيَ مِنْ صَيْدٍ وَنِسَاءٍ وَطِيبٍ ظَاهِرُهُ جَوَازُ الِاصْطِيَادِ سَوَاءٌ أَقَامَ بِمَكَةَ إقَامَة
 الحرم وبما قررنا يعلم ما في حل الشارح من النظر الشرح قوله أي ويجوز للحلال المقيم بالحرم يدخل فيه من كان من أهل مكة أو الآفاقي القائم بها بعد طوافه طواف الإفاضة ورميه جمرة العقبة ولذا قال شيخنا عبد الله قول المصنف وحل بطواف الإفاضة ما بقي من صيد ونساء وطيب ظاهره جواز الاصطياد سواء أقام بمكة إقامة