رَاهَا رَبُ الْمَالِ لِنَفْسِهِ بِأَقَلَ مِنْ الثَمَنِ الْأَوَلِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَ الْمَنْعَ مِنْ الشِرَاءِ بِأَقَلَ مِنْ الثَمَنِ الْأَوَلِ حُكْمٌ ثَبَتَلِعَدَمِ قَبْضِ الثَمَنِ فَيَبْقَى مَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الثَمَنِ غَيْرُ مَقْبُوضٍ كَحَقِ الْحَبْسِ لِلْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَاهَا أَحَدُهُمَا بِدَنَانِيرَ قِيمَتُهَا أَقَلُ مِنْ الثَمَنِ الْأَوَلِ لِأَنَ الدَرَاهِمَ وَالدَنَانِيرَ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَجِنْسٍ وَاحِدٍ اسْتِحْسَانًا وَقَدْ بَيَنَاهُ فِ
راها رب المال لنفسه بأقل من الثمن الأول لم يجز لأن المنع من الشراء بأقل من الثمن الأول حكم ثبتلعدم قبض الثمن فيبقى ما بقي شيء من الثمن غير مقبوض كحق الحبس للبائع في المبيع وكذلك لو اشتراها أحدهما بدنانير قيمتها أقل من الثمن الأول لأن الدراهم والدنانير في هذا الحكم كجنس واحد استحسانا وقد بيناه ف