رَ بِهَا حِصَةٌ مِنْ الثَمَنِ بِلَا خِلَافٍ أَمَا إذَا فَقَأَهَا الْأَجْنَبِيُ فَيَجِبُ الْبَيَانُ أَخَذَ أَرْشَهَا أَوْ لَا لِأَنَهُ لَمَا فَقَأَ الْأَجْنَبِيُ أَوْجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانَ الْأَرْشِ وَوُجُوبُ ضَمَانِ الْأَرْشِ سَبَبٌ لِأَخْذِ الْأَرْشِ فَأَخَذَ حُكْمَهُ فَمَا وَقَعَ فِي الْهِدَايَةِ مِنْ التَقْيِيدِ يَقُولُ وَأَخْذُ الْمُشْتَرِي أَرْشَهُ اتِفَاقِيٌ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَإِنَمَا قُلْنَا بِمُبَاشَرَةِ الْغَيْرِ لِأَنَهُ إذَا فَقَأَ بِفِعْلِ نَفْسِ الْمَبِيعِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ 
ر بها حصة من الثمن بلا خلاف أما إذا فقأها الأجنبي فيجب البيان أخذ أرشها أو لا لأنه لما فقأ الأجنبي أوجب عليه ضمان الأرش ووجوب ضمان الأرش سبب لأخذ الأرش فأخذ حكمه فما وقع في الهداية من التقييد يقول وأخذ المشتري أرشه اتفاقي كما في الفتح وإنما قلنا بمباشرة الغير لأنه إذا فقأ بفعل نفس المبيع فهو بمنزلة 