 الْمُكْرَهِ وَشَمِلَ السَفِيهَ وَلِوَلِيِهِ التَكْفِيرُ عَنْهُ بِالْعِتْقِ إنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنْ لَمْ يُعْتِقْ عَنْهُ لِإِجْحَافِهِ بِمَالِهِ أَوْ لِأَنَهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ عَوْدِهِ الظِهَارَ أَوْ لِمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا لَمْ يَجْزِهِ الصَوْمُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلِلزَوْجَةِ الطَلَاقُ مِنْ غَيْرِ ضَرْبِ الْأَجَلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ صَامَ مِنْ غَيْرِ مَنْعٍ لِوَلِيِهِ فَإِنْ أَبَى فَهُوَ مُضَارٌ وَقَالَهُ اللَخْمِيُ وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْعَبْدِالشَرْحُ بَابُ الظِهَارِ
 المكره وشمل السفيه ولوليه التكفير عنه بالعتق إن كان موسرا فإن لم يعتق عنه لإجحافه بماله أو لأنه لا يأمن من عوده الظهار أو لمصلحة يراها لم يجزه الصوم عند ابن القاسم وللزوجة الطلاق من غير ضرب الأجل وإن لم يكن له مال صام من غير منع لوليه فإن أبى فهو مضار وقاله اللخمي وسيأتي حكم العبدالشرح باب الظهار