َإِذَا كَانَ النَخِيلُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَفَعَاهُ إلَى رَجُلٍ مُعَامَلَةً مُدَةً مَعْلُومَةً عَلَى أَنَ نِصْفَ الْخَارِجِ لِلْعَامِلِ وَالنِصْفَ الْآخَرَ بَيْنَ صَاحِبَيْ النَخِيلِ نِصْفَانِ فَهَذَا جَائِزٌ وَأَنَهُ ظَاهِرٌ وَلَوْ شَرَطَا أَنَ نِصْفَ الْخَارِجِ لِأَحَدِ صَاحِبَيْ النَخِيلِ بِعَيْنِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْءٌ وَالنِصْفَ الْآخَرَ بَيْنَ صَاحِبِ النَخِيلِ الْآخَرِ وَالْعَامِلِ نِصْفَانِ أَوْ عَلَى الْمُثَالَثَةِ فَهَذَا فَاسِدٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ اشْتَرَطُوا
إذا كان النخيل بين رجلين دفعاه إلى رجل معاملة مدة معلومة على أن نصف الخارج للعامل والنصف الآخر بين صاحبي النخيل نصفان فهذا جائز وأنه ظاهر ولو شرطا أن نصف الخارج لأحد صاحبي النخيل بعينه لا ينقص منه شيء والنصف الآخر بين صاحب النخيل الآخر والعامل نصفان أو على المثالثة فهذا فاسد كذا في المحيط ولو اشترطوا