ِ سَوَاءٌ فَلَا يَجُوزُ الشِرَاءُ بِالنَوْعِ الْأَوَلِ إلَا وَزْنًا لِأَنَهَا فِي حُكْمِ الْجِيَادِ وَأَنَهَا وَزْنِيَةٌ فَلَمْ يَجُزْ الشِرَاءُ بِهَا إلَا وَزْنًا إذَا لَمْ يَكُنْ مُشَارًا إلَيْهَا وَكَذَلِكَ بِالنَوْعِ الثَالِثِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأَمَا النَوْعُ الثَالِثُ فَالْأَمْرُ فِيهِ عَلَى التَفْصِيلِ الَذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الِاسْتِقْرَاضِ أَنَ النَاسَ إنْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا وَزْنًا لَا عَدَدًا لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا عَدَدًا لِأَ
 سواء فلا يجوز الشراء بالنوع الأول إلا وزنا لأنها في حكم الجياد وأنها وزنية فلم يجز الشراء بها إلا وزنا إذا لم يكن مشارا إليها وكذلك بالنوع الثالث لما ذكرنا في الاستقراض وأما النوع الثالث فالأمر فيه على التفصيل الذي ذكرناه في الاستقراض أن الناس إن كانوا يتبايعون بها وزنا لا عددا لا يجوز لأحد أن يبتاع بها عددا لأ