قَوْلُ الْمُنْكِرِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا لِمَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الدَعْوَى أَنَ الرَجْعَةَ مِنْ الْأَشْيَاءِ الَتِي لَا يَمِينَ فِيهَا كَمَا فِي رَاجَعْتُكِ أَيْ كَمَا لَا يَكُونُ رَجْعَةً إذَا قَالَ رَاجَعْتُكِ يُرِيدُ بِهِ الْإِنْشَاءَ فَقَالَتْ مُجِيبَةً لَهُ مَضَتْ عِدَتِي لِأَنَ هَذِهِ الرَجْعَةَ صَادَفَتْ حَالَ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ فَلَا تَصِحُ وَهَذَا لِأَنَهَا أَمِينَةٌ فِي الْإِخْبَارِ فَوَجَبَ قَبُولُ قَوْلِهَا فَإِذَا أَخْبَرَتْ دَلَ ذَلِكَ عَلَى سَبْقِ الِانْق
قول المنكر ولا يمين عليها لما يأتي في كتاب الدعوى أن الرجعة من الأشياء التي لا يمين فيها كما في راجعتك أي كما لا يكون رجعة إذا قال راجعتك يريد به الإنشاء فقالت مجيبة له مضت عدتي لأن هذه الرجعة صادفت حال انقضاء العدة فلا تصح وهذا لأنها أمينة في الإخبار فوجب قبول قولها فإذا أخبرت دل ذلك على سبق الانق