 يَكُنْ ثَمَ قَرِينَةٌ فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ مُعَرَفًا بِالْأَلِفِ وَاللَامِ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ فَقَضِيَةُ كَلَامِهِمْ الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْهُودِ إلَا أَنْ يُفْهَمَ مِنْ نَفْسِ الشَارِعِ قَصْدُ تَأْسِيسِ قَاعِدَةٍ فَيَكُونُ دَلِيلًا عَلَى الْعُمُومِ وَإِنْ كَانَ الْعُمُومُ لَفْظًا آخَرَ غَيْرَ الْأَلِفِ وَاللَامِ فَيَحْسُنُ أَنْ يَكُونَ هُوَ مَحَلُ الْخِلَافِ فَتَجْرِي فِيهِ الْأَقْوَالُ السَابِقَةُ وَيَزِيدُ هُنَا قَوْلٌ آخَرُ وَهُوَ التَفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ا
 يكن ثم قرينة فلا يخلو إما أن يكون معرفا بالألف واللام أو لا فإن كان فقضية كلامهم الحمل على المعهود إلا أن يفهم من نفس الشارع قصد تأسيس قاعدة فيكون دليلا على العموم وإن كان العموم لفظا آخر غير الألف واللام فيحسن أن يكون هو محل الخلاف فتجري فيه الأقوال السابقة ويزيد هنا قول آخر وهو التفصيل بين أن يكون ا