عُ بِإِجَارَةِ أَوْ بِإِعَارَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ مَالِكًا لِتَسْلِيطِ الْغَيْرِ عَلَيْهِ إلَا بِإِذْنِ الرَاهِنِ وَفِي الْمِنَحِ وَعَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ مُسْلِمٍ السَمَرْقَنْدِيِ وَكَانَ مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ سَمَرْقَنْدَ أَنَ مَنْ ارْتَهَنَ شَيْئًا لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَإِنْ أَذِنَ الرَاهِنُ لِأَنَهُ أَذِنَ لَهُ فِي الرِبَا لِأَنَهُ يَسْتَوْفِي دَيْنَهُ كَامِلًا فَتَبْقَى لَهُ الْم
ع بإجارة أو بإعارة إذا لم يكن له الانتفاع بنفسه فلا يكون مالكا لتسليط الغير عليه إلا بإذن الراهن وفي المنح وعن عبد الله بن محمد بن مسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أن من ارتهن شيئا لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن الراهن لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له الم