َالَى أَمَا فِيهَا فَلَا سُلْطَانَ قَوْلُهُ وَمِنْهُ أَيْ مِمَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ قَوْلُهُ قَتْلُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ إلَخْ اُنْظُرْ هَلْ يَجْرِي هَذَا عَلَى مَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَالْبَهْجَةِ فِي مَبْحَثِ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ مِنْ أَنَ الْمُعْتَمَدَ سَمَاعُ الدَعْوَى فِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ إلَا فِي مَحْضِ حُدُودِ اللَهِ تَعَالَى فَإِنَ الظَاهِرَ أَنَ مَا ذُكِرَ لَيْسَ مِنْ مَحْضِ حُدُودِ اللَهِ تَعَالَى ا هـ سم وَقَوْلُهُ 
الى أما فيها فلا سلطان قوله ومنه أي مما تقبل فيه شهادة الحسبة قوله قتل من لا وارث له إلخ انظر هل يجري هذا على ما قاله في شرح الروض والبهجة في مبحث شهادة الحسبة من أن المعتمد سماع الدعوى فيما تقبل فيه شهادة الحسبة إلا في محض حدود الله تعالى فإن الظاهر أن ما ذكر ليس من محض حدود الله تعالى ا هـ سم وقوله 