الشَاهِدَيْنِ فِي الْفِعْلِ فِي الزَمَانِ أَوْ الْمَكَانِ مَانِعٌ بِخِلَافِ الْقَوْلِ وَهُنَا قَدْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الدَعْوَى وَالشَهَادَةِ فِي الْفِعْلِ فِي الزَمَانِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ مَانِعٌ كَالِاخْتِلَافِ بَيْنَ الشَاهِدَيْنِ عَلَى أَنَهُ ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ عَنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ لَوْ ادَعَى الشِرَاءَ وَأَرَخَهُ فَشَهِدُوا لَهُ بِلَا تَارِيخٍ تُقْبَلُ لِأَنَهُ أَقَلُ أَيْ لِأَنَ الْمِلْكَ الْمُؤَرَخَ أَقْوَى وَعَلَى الْقَلْبِ لَا تُقْبَلُ وَلَوْ كَانَ لِلشِرَاءِ شَهْرَانِ 
الشاهدين في الفعل في الزمان أو المكان مانع بخلاف القول وهنا قد وقع الاختلاف بين الدعوى والشهادة في الفعل في الزمان والظاهر أنه مانع كالاختلاف بين الشاهدين على أنه ذكر في البحر عن فتح القدير لو ادعى الشراء وأرخه فشهدوا له بلا تاريخ تقبل لأنه أقل أي لأن الملك المؤرخ أقوى وعلى القلب لا تقبل ولو كان للشراء شهران 