ُبَاشِرُ إذْ لَا خِلَافَ أَنَ الْإِكْرَاهَ لَا يُبِيحُ لَهُ قَتْلَ مُسْلِمٍ ظُلْمًا وَيُقْتَلُ الْمُكْرَهُ أَيْضًا لِأَنَ الْقَاتِلَ كَآلَةٍ لَهُ وَلَوْكَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مُكَلَفٍ فَلَا يُقْتَلُ وَنِصْفُ الدِيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَكَأَبٍ أَوْ مُعَلِمٍ بِضَمٍ فَفَتْحٍ فَكَسْرٍ مُثَقَلًا أَمَرَ الْأَبُ أَوْ الْمُعَلِمُ وَلَدًا صَغِيرًا بِقَتْلِ مَعْصُومٍ أَوْ سَيِدٍ أَمَرَ عَبْدًا مُطْلَقًا عَنْ تَقْيِيدِهِ بِالصِغَرِ بِقَتْلِ مَعْصُومٍ فَقَتَلَ الصَغِيرُ أَوْ 
باشر إذ لا خلاف أن الإكراه لا يبيح له قتل مسلم ظلما ويقتل المكره أيضا لأن القاتل كآلة له ولوكان أحدهما غير مكلف فلا يقتل ونصف الدية على عاقلته وكأب أو معلم بضم ففتح فكسر مثقلا أمر الأب أو المعلم ولدا صغيرا بقتل معصوم أو سيد أمر عبدا مطلقا عن تقييده بالصغر بقتل معصوم فقتل الصغير أو 