لُ وَجْهٍ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إمَا أَنْ ادَعَى الْبَائِعُ وَحْدَهُ أَوْ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ أَوْ ادَعَيَاهُ مَعًا أَوْ عَلَى التَعَاقُبِ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ وَقَدْ ادَعَاهُ الْبَائِعُ وَحْدَهُ فَهُوَ ابْنُ الْبَائِعِ وَأُمُهُ أُمُ وَلَدٍ لَهُ وَفِي الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَافِعِيِ دَعْوَتُهُ بَاطِلَةٌ لِأَنَ الْبَيْعَ اعْتِرَافٌ مِنْهُ بِأَنَهُ عَبْدٌ فَكَانَ دَعْوَاهُ مُنَاقِضًا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَمَا لَوْ قَالَ كُنْت أَعْ
ل وجه على أربعة أوجه إما أن ادعى البائع وحده أو المشتري وحده أو ادعياه معا أو على التعاقب فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر وقد ادعاه البائع وحده فهو ابن البائع وأمه أم ولد له وفي القياس وهو قول زفر والشافعي دعوته باطلة لأن البيع اعتراف منه بأنه عبد فكان دعواه مناقضا فلا تسمع دعواه كما لو قال كنت أع