هُ اللَهُ وَمَنْ عَتَقَتْ فِي عِدَةِ الرَجْعِيِ لَا الْبَائِنِ وَالْمَوْتِ كَالْحُرَةِ أَيْ الْأَمَةُ إذَا عَتَقَتْ فِي الْعِدَةِ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍ فَعِدَتُهَا كَعِدَةِ الْحُرَةِ إلَا إذَا أُعْتِقَتْ وَهِيَ مُعْتَدَةٌ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ مَوْتِ زَوْجٍ لِأَنَ النِكَاحَ بَاقٍ مِنْ كُلِ وَجْهٍ فِي الرَجْعِيِ فَوَجَبَ انْتِقَالُ عِدَتِهَا إلَى عِدَةِ الْحَرَائِرِ لِكَمَالِ الْمِلْكِ فِيهَا وَالطَلَاقُ فِي الْمِلْكِ الْكَامِلِ يُوجِبُ عِدَةَ الْحَرَائِرِ وَفِي الْبَائِنِ وَالْمَوْتِ
ه الله ومن عتقت في عدة الرجعي لا البائن والموت كالحرة أي الأمة إذا عتقت في العدة من طلاق رجعي فعدتها كعدة الحرة إلا إذا أعتقت وهي معتدة من طلاق بائن أو موت زوج لأن النكاح باق من كل وجه في الرجعي فوجب انتقال عدتها إلى عدة الحرائر لكمال الملك فيها والطلاق في الملك الكامل يوجب عدة الحرائر وفي البائن والموت