َرَ وَلَا ضِرَارَ ص تَشْهَدُ لَهُ الْأُصُولُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ فَإِنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَقَالَ دَعِ النَاسَ يَرْزُقُ اللَهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَقَالَ لَا تَلْقَوُا الرُكْبَانَ بِالْبَيْعِ حَتَى يُهْبَطَ بِالسِلَعِ إِلَى الْأَسْوَاقِ وَهُوَ مِنْ بَابِ تَرْجِيحِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَةِ فَتَضْمِينُ الصُنَاعِ مِنْ ذَلِكَ الْقَبِيلِ الْمِثَالُ الرَابِعُ أَنَ الْ
ر ولا ضرار ص تشهد له الأصول من حيث الجملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع حاضر لباد وقال دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض وقال لا تلقوا الركبان بالبيع حتى يهبط بالسلع إلى الأسواق وهو من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فتضمين الصناع من ذلك القبيل المثال الرابع أن ال