لْهَيْئَاتِ وَنَحْوِهِمْ مِمَنْ لَيْسَ هُوَ مَعْرُوفًا بِالْأَذَى وَالْفَسَادِ وَأَمَا الْمَعْرُوفُ بِذَلِكَ فَيُسْتَحَبُ أَنْ لَا يُسْتَرَ عَلَيْهِ بَلْ يَرْفَعُ قِصَتَهُ إلَى وَلِيِ الْأَمْرِ إنْ لَمْ يَخَفْ مِنْ ذَلِكَ مَفْسَدَةً لِأَنَ السَتْرَ عَلَى هَذَا يُطْمِعُهُ فِي الْإِيذَاءِ وَالْفَسَادِ وَانْتِهَاكِ الْمُحَرَمَاتِ وَجَسَارَةِ غَيْرِهِ عَلَى مِثْلِ فِعْلِهِ وَهَذَا كُلُهُ فِي سِتْرِ مَعْصِيَةٍ مَضَتْ وَانْقَضَتْ أَمَا مَعْصِيَةٌ رَآهُ عَلَيْهَا وَهُوَ بَعْدُ مُتَلَبِسٌ فَتَجِب
لهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد وأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل يرفع قصته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك المحرمات وجسارة غيره على مثل فعله وهذا كله في ستر معصية مضت وانقضت أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس فتجب