َيُفْرَضُ الْحَاصِلُ عَلَى ذَلِكَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ فَيُعْطَى الْأَوَلُ عُشْرَهَا وَالثَانِي خُمْسَهَا وَالثَالِثُ ثَلَاثَةَ أَعْشَارِهَا وَالرَابِعُ خُمُسَيْهَا وَكَذَا يُفْعَلُ إنْ زَادَ تَنْبِيهٌ قَضِيَةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَ صَرْفَ الزَائِدِ لَا يَخْتَصُ بِالرِجَالِ الْمُقَاتِلَةِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْإِمَامِ فَإِنَهُ قَالَ الَذِي فَهِمْتُهُ عَنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَهُ يَخْتَصُ بِرِجَالِهِمْ حَتَى لَا يُصْرَفَ مِنْهُ لِلذَرَارِيِ أَيْ الَذِينَ لَا رَجُلَ 
يفرض الحاصل على ذلك عشرة أجزاء فيعطى الأول عشرها والثاني خمسها والثالث ثلاثة أعشارها والرابع خمسيها وكذا يفعل إن زاد تنبيه قضية كلامه كغيره أن صرف الزائد لا يختص بالرجال المقاتلة وهو مخالف لكلام الإمام فإنه قال الذي فهمته عن كلام الأصحاب أنه يختص برجالهم حتى لا يصرف منه للذراري أي الذين لا رجل 