وَ إجْمَاعٌ بِهَذِهِ الشُرُوطِ وَلَا يُكْرَهُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يُكْرَهُ وَأَمَا مَا يُبَاحُ مِنْ الْفِضَةِ وَالذَهَبِ فَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي بَابِ زَكَاةِ الْأَثْمَانِ فَائِدَةٌ فِي الضَبَةِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ كُلُهَا دَاخِلَةٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ فِي الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ يَسِيرَةٌ بِالشُرُوطِ الْمُتَقَدِمَةِ فَتُبَاحُ وَكَثِيرَةٌ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَلَا تُبَاحُ مُطْلَقًا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ و
و إجماع بهذه الشروط ولا يكره على الصحيح من المذهب وقيل يكره وأما ما يباح من الفضة والذهب فيأتي بيانه في باب زكاة الأثمان فائدة في الضبة أربع مسائل كلها داخلة في كلام المصنف في المستثنى والمستثنى منه يسيرة بالشروط المتقدمة فتباح وكثيرة لغير حاجة فلا تباح مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب و