ْجَارِ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ فِيهَا وَيَعُودُ بِرُجُوعِهِ فِيهَا خِيَارُ الْمُشْتَرِي فَلَوْ وَهَبَهَا لَهُ بِشُرُوطِ الْهِبَةِ حَصَلَ الْمِلْكُ فِيهَا لِلْمُشْتَرِي وَلَا رُجُوعَ لِلْبَائِعِ أَوْ بِغَيْرِ شُرُوطِهَا فَالظَاهِرُ أَنَهُ إعْرَاضٌ كَالتَرْكِ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ إذَا بَطَلَالْخُصُوصُ بَقِيَ الْعُمُومُ وَالتَصْرِيحُ بِعَدَمِ الرُجُوعِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ النُسَخِ وَإِنْ كَانَ التَرْكُ وَالْقَلْعُ مُضِرَيْنِ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ سَوَ
جار وعبارة الأصل فيها ويعود برجوعه فيها خيار المشتري فلو وهبها له بشروط الهبة حصل الملك فيها للمشتري ولا رجوع للبائع أو بغير شروطها فالظاهر أنه إعراض كالترك بناء على أنه إذا بطلالخصوص بقي العموم والتصريح بعدم الرجوع من زيادته وهو ساقط من بعض النسخ وإن كان الترك والقلع مضرين فللمشتري الخيار سو