 إِلَى مَا كَانَ يَسْتَحِقُهُ بِمَا أَخَذَهُ الْمُنْكِرُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ لَوْ ثَبَتَ نَسَبُ الْمُقَرِ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ مِائَةَ دِينَارٍ أُضِيفَتْ إِلَى مَالِ الْمُقَرِ لَهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ أَخَذَ مِنْهَا الْمُقَرُ لَهُ مِائَةً وَخَمْسِينَ وَبَقِيَتْ خَمْسُونَ مِنْ مَالِ الْمُقَرِ لَهُ فَوُقِفَتْ فَإِنْ أَقَرَ بِهِ الْمُنْكِرُ دُفِعَتْ إِلَيْهِ وَكَمُلَ بِذَلِكَ وَبِالْمِائَةِ الَتِي كَانَ يَأْخُذُهَا مِنْهُ مَا لَوْ أَقَرَ بِهِ تَمَامُ نَصِيبِهِ مِنْ مِيرَاثِهِ 
 إلى ما كان يستحقه بما أخذه المنكر من مال أبيه لو ثبت نسب المقر له فإن كانت مائة دينار أضيفت إلى مال المقر له فإن كان ذلك ثلاثمائة دينار أخذ منها المقر له مائة وخمسين وبقيت خمسون من مال المقر له فوقفت فإن أقر به المنكر دفعت إليه وكمل بذلك وبالمائة التي كان يأخذها منه ما لو أقر به تمام نصيبه من ميراثه 