انْتَفَى عُرْفُ تَعْجِيلِ الْمُعَيَنِ أَيْ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ تَعْجِيلَهُ وَإِلَا فَلَا فَسَادَ قَوْلُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إلَخْ أَيْ لِأَنَ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ قَوْلُهُ أَوْ بِدَنَانِيرَ حَاصِلُهُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ الْكِرَاءُ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ مُعَيَنَةً غَائِبَةً حِينَ الْعَقْدِ بِأَنْ كَانَتْ مَوْقُوفَةً عَلَى يَدِ قَاضٍ وَهُمَا يَعْرِفَانِهَا مَعًا حَيْثُ كَانَ عُرْفُ الْبَلَدِ عَدَمَ تَعْجِيلِ الْمُعَيَنِ إلَا إذَا اشْتَرَطَ الْمُكْتَرِي أَن
انتفى عرف تعجيل المعين أي ما لم يشترط تعجيله وإلا فلا فساد قوله بدليل قوله إلخ أي لأن العطف يقتضي المغايرة قوله أو بدنانير حاصله أنه لا يجوز الكراء بدنانير أو دراهم معينة غائبة حين العقد بأن كانت موقوفة على يد قاض وهما يعرفانها معا حيث كان عرف البلد عدم تعجيل المعين إلا إذا اشترط المكتري أن