 وَأَمَا بَعْدَهُ فَلِأَنَ ذَا الْيَدِ لَمْ يَصِرْ مَقْضِيًا عَلَيْهِ لِأَنَ بَيِنَتَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ دَافِعَةٌ لِبَيِنَةِ الْخَارِجِ لِأَنَ النِتَاجَ لَا يَتَكَرَرُ فَإِذَا ظَهَرَتْ بَيِنَةٌ دَافِعَةٌ تَبَيَنَ أَنَ الْحُكْمَ لَمْ يَكُنْ مُسْتَنِدًا إلَى حُجَةٍ فَلَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا كَذَا قَرَرَ فِي الْعِنَايَةِ وَاكْتَفَى بِهِ أَقُولُ يُرَدُ عَلَيْهِ أَنَ وَجْهَ الِاسْتِحْسَانِ بِهَذَا التَقْرِيرِ لَا يَدْفَعُ مَا ذَكَرُوا مِنْ وَجْهِ الْقِيَاسِ لِأَنَ تَسَاوِيَ الْبَيِنَت
 وأما بعده فلأن ذا اليد لم يصر مقضيا عليه لأن بينته في نفس الأمر دافعة لبينة الخارج لأن النتاج لا يتكرر فإذا ظهرت بينة دافعة تبين أن الحكم لم يكن مستندا إلى حجة فلا يكون معتبرا كذا قرر في العناية واكتفى به أقول يرد عليه أن وجه الاستحسان بهذا التقرير لا يدفع ما ذكروا من وجه القياس لأن تساوي البينت