قِيقَةِ شُرُوطٌ لِلْقَضَاءِ الْمَحْدُودِ لَا أَرْكَانٌ لَهُ لِأَنَهَا حِسِيَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ الشَيْخُ فِي الِاعْتِرَاضِ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ فِي غَيْرِ هَذَا وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِقُ لِلصَوَابِ بَابٌ فِي شُرُوطِ صِحَةِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ فِيمَا حَصَلَهُ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ كَوْنُهُ حُرًا مُسْلِمًا بَالِغًا ذَكَرًا عَاقِلًا وَاحِدًا قَوْلُهُ حُرًا أَخْرَجَ بِهِ الْعَبْدَ فَإِنَهُ لَا تَنْعَقِدُ لَهُ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ وَكَذَلِكَ الصَبِيُ وَكَذَلِكَ الْ
قيقة شروط للقضاء المحدود لا أركان له لأنها حسية كما ذكره الشيخ في الاعتراض على ابن الحاجب في غير هذا والله سبحانه الموفق للصواب باب في شروط صحة ولاية القضاء قال رحمه الله فيما حصله عن ابن رشد كونه حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا واحدا قوله حرا أخرج به العبد فإنه لا تنعقد له ولاية القضاء وكذلك الصبي وكذلك ال