ُورُهُمْ لِأَنَ ذَلِكَ يَصِلُ إلَيْهِمْ مُطْلَقًا وَالْوَقْفُ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِهِ بَاطِلٌ لِأَنَهُ مُنْقَطِعُ الْأَوَلِ إذْ قَدْ لَا يُعْلَمُ قَبْرُهُ فَيَتَعَذَرُ الْإِتْيَانُ بِمَا شَرَطَهُ فَإِنْ قَالَ وَقَفْت بَعْدَ مَوْتِي عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَيَ فَهُوَ وَصِيَةٌ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ صَحَ الْوَقْفُ وَإِلَا فَلَا وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ صَحَتْ فِيهِ فَقَطْ وَيَصِحُ شَرْطُ إهْدَاءِ الثَوَابِ أَوْ مِثْلِهِ فِي صَحَائِفَ مِنْ ذِكْرٍ وَصُورَةُ مَا يَدْعُو بِهِ
ورهم لأن ذلك يصل إليهم مطلقا والوقف على من يقرأ على قبره باطل لأنه منقطع الأول إذ قد لا يعلم قبره فيتعذر الإتيان بما شرطه فإن قال وقفت بعد موتي على من يقرأ علي فهو وصية فإن خرج من ثلثه صح الوقف وإلا فلا وإن خرج بعضه صحت فيه فقط ويصح شرط إهداء الثواب أو مثله في صحائف من ذكر وصورة ما يدعو به