نْدَهُ وَلَا سِيَمَا إنْ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ غَيْرَ صَاحِبٍ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْجِنَايَةِ عَلَى النَفْسِ أَوْ عَلَى مَا دُونَهَا مِنْ طَرَفٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمُوضِحَةٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَمَا يَتَعَلَقُ بِذَلِكَ مِنْ قِصَاصٍ وَغَيْرِهِ الشَرْحُبَابٌ إنَمَا أَتَى الْمُؤَلِفُ بِهَذَا الْبَابِ إثْرَ الْأَقْضِيَةِ وَالشَهَادَاتِ إشَارَةً إلَى أَنَهُ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ أَوَلًا لِأَنَهُ أَوْكَدُ الضَرُورِيَاتِ الَتِي يَجِبُ مُرَاعَاتُ
نده ولا سيما إن كان من عليه الدين غير صاحب والله أعلم باب في أحكام الجناية على النفس أو على ما دونها من طرف أو غيره كموضحة عمدا أو خطأ وما يتعلق بذلك من قصاص وغيره الشرحباب إنما أتى المؤلف بهذا الباب إثر الأقضية والشهادات إشارة إلى أنه ينبغي للقاضي أن ينظر فيه أولا لأنه أوكد الضروريات التي يجب مراعات