أَنَهُ قَبَضَ الْمَالَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لَا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَالْوَثِيقَةِ فَيَكُونُ أَمَانَةً بِخِلَافِ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِرَاءِ لِأَنَهُ قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ إعْطَاءِ الْبَدَلِ فَيَكُونُ مَضْمُونًا بِخِلَافِ الرَهْنِ فَإِنَهُ مَقْبُوضٌ لِلتَوَثُقِ بِدَيْنِهِ فَيَضْمَنُ بِذَلِكَ الدَيْنَ وَإِذَا كَانَ مَقْبُوضًا عَلَى الْوَجْهِ الَذِي ذَكَرْنَا صَارَ كَالْوَدِيعَةِ فَكَانَ أَمَانَةً وَاعْلَمْ أَنَ جَمِيعَ الْأَمَانَاتِ إذَا مَاتَ تَنْقَلِبُ مَضْمُونَةً بِالْمَوْ
أنه قبض المال بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة فيكون أمانة بخلاف المقبوض على سوم الشراء لأنه قبضه على وجه إعطاء البدل فيكون مضمونا بخلاف الرهن فإنه مقبوض للتوثق بدينه فيضمن بذلك الدين وإذا كان مقبوضا على الوجه الذي ذكرنا صار كالوديعة فكان أمانة واعلم أن جميع الأمانات إذا مات تنقلب مضمونة بالمو