لصِيغَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فَإِنْ قُلْتَ لَمْ يُصَرِحْ بِالْمُعْتَبَرَةِ قُلْتُ أَلْ فِيهَا لِلْعَهْدِ الذِكْرَى لِسَبْقِ لَفْظِهَا مُقَيَدًا بِالْمُعْتَبَرَةِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلتَقْيِيدِ بِهِ فِي هَذِهِ لِعِلْمِهِ مِنْ أَلْ الْعَهْدِيَةِ عَلَى أَنَهُ صَرَحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِهِ لِلرَوْضِ فَقَالَ مَعْنَى الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ أَنَهُ إنْ ثَبَتَ الْمِلْكُ صَحَ فَكَأَنَهُ حُكْمٌ بِصِحَةِ الصِيغَةِ ا هـ فَتَأَمَلْ عِبَارَتَهُ هَذِهِ تَجِدْهَا صَرِيحَةً فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْتُهُ وَبِذَلِكَ صَرَحَ غ
لصيغة المعتبرة فإن قلت لم يصرح بالمعتبرة قلت أل فيها للعهد الذكرى لسبق لفظها مقيدا بالمعتبرة فلم يحتج للتقييد به في هذه لعلمه من أل العهدية على أنه صرح بذلك في شرحه للروض فقال معنى الحكم بالموجب أنه إن ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة ا هـ فتأمل عبارته هذه تجدها صريحة في جميع ما ذكرته وبذلك صرح غ