َرِيقِ السِرَايَةِ وَلَا سِرَايَةَ بَعْدَ الِانْفِصَالِ لِأَنَ الْوَلَدَ بَعْدَ الِانْفِصَالِ نَفْسٌ عَلَى حِدَةٍ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الدَيْنُ لَحِقَهَا قَبْلَ أَنْ تَلِدَ ثُمَ وَلَدَتْ لِأَنَ حَقَ الْغُرَمَاءِ تَعَلَقَ بِهَا فِي حَالِ مَا كَانَ الْوَلَدُ جُزْءًا مُتَصِلًا بِهَا فَيَسْرِي إلَى الْوَلَدِ بِحُكْمِ الِاتِصَالِ وَيَنْفَصِلُ عَلَى تِلْكَ الصِفَةِ ثُمَ تَعَلُقُ حَقِ الْغُرَمَاءِ بِهَا لَا يَكُونُ قَبْلَ سَبَبِ وُجُوبِ الدَيْنِ فَإِذَا كَانَ السَبَبُ مَوْجُودًا بَع
ريق السراية ولا سراية بعد الانفصال لأن الولد بعد الانفصال نفس على حدة وهذا بخلاف ما إذا كان الدين لحقها قبل أن تلد ثم ولدت لأن حق الغرماء تعلق بها في حال ما كان الولد جزءا متصلا بها فيسري إلى الولد بحكم الاتصال وينفصل على تلك الصفة ثم تعلق حق الغرماء بها لا يكون قبل سبب وجوب الدين فإذا كان السبب موجودا بع