ْنِ الْمُوصَى بِهَا فَلَا يُنَافِي مِلْكَهَا بِخِلَافِ شَرْطِ أَنَهُ لَا يَبِيعُ أَوْ أَنَهَا تَرْجِعُ لِوَرَثَتِهِ فَقَوْلُ جَمْعٍ مُتَقَدِمِينَ وَمُتَأَخِرِينَ يَصِحُ تَعْلِيقُ الْوَصِيَةِ بِالشَرْطِ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ نَحْوُ مَا ذُكِرَ فِي السُؤَالِ مِنْ الشُرُوطِ الْمُنَافِيَةِ لِمَوْضُوعِ الْوَصِيَةِ إذْ مَوْضُوعُهَا مِلْكُ الْعَيْنِ بِالتَصَرُفِ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ فَاشْتِرَاطُ عَدَمِ الْبَيْعِ مُنَافٍ لِمَوْضُوعِهَا فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنَهُ يُفْسِدُهَا فَإِنْ
ن الموصى بها فلا ينافي ملكها بخلاف شرط أنه لا يبيع أو أنها ترجع لورثته فقول جمع متقدمين ومتأخرين يصح تعليق الوصية بالشرط ينبغي أن يستثنى منه نحو ما ذكر في السؤال من الشروط المنافية لموضوع الوصية إذ موضوعها ملك العين بالتصرف فيها بالبيع وغيره فاشتراط عدم البيع مناف لموضوعها فكان القياس أنه يفسدها فإن