ٌ ثُمَ يَتَعَدَى إلَى الْمَالِيَةِ فِي ضِمْنِهِ فَيَصِحُ إذْ لَا تُهْمَةَ فِيهِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ يُقْبَلُ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ لِعَدَمِ التُهْمَةِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَ الْمَأْذُونُ فِي التِجَارَةِ بِالدَيْنِ أَوْ أَقَرَ الْمَدِينُ بِالدَيْنِ يُقْبَلُ لِعَدَمِ التُهْمَةِ فَكَذَا هَذَا وَلِمُحَمَدٍ أَنَ إقْرَارَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ بَاطِلٌ وَلِهَذَا لَا يَصِحُ إقْرَارُهُ بِالْغَصْبِ وَمَا فِي يَدِهِ لِلْمَوْلَى فَلَا يُقْطَعُ بِهِ بِخِلَافِ الْمُسْتَهْلِكِ يُحَقِقُهُ أَنَ 
 ثم يتعدى إلى المالية في ضمنه فيصح إذ لا تهمة فيه ألا ترى إلى قوله يقبل في هلال رمضان لعدم التهمة وكذا لو أقر المأذون في التجارة بالدين أو أقر المدين بالدين يقبل لعدم التهمة فكذا هذا ولمحمد أن إقرار المحجور عليه في المال باطل ولهذا لا يصح إقراره بالغصب وما في يده للمولى فلا يقطع به بخلاف المستهلك يحققه أن 