لِهِ إلَا لِعُرْفٍ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ اللُبَابِ إلَخْ غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ هُوَ نَفْسُ مَا فِي اللُبَابِ وَقَدْ سَاقَهُ الْحَطّ شَاهِدًا لِكَلَامِ الْمُصَنِفِ وَفِيهِ التَمْثِيلُ لِلْعُرْفِ بِاللَحْمِ وَنَحْوِهِ وَتَفْرِيعُ الْخِلَافِ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا فَعَلَهُ الْمُصَنِفُ وَنَصُ الْحَطّ قَالَ فِي اللُبَابِ الْخَامِسَةُ أَنْ يَخْتَلِفَا فِي الْقَبْضِ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ كُلِ عِوَضٍ بِيَدِ صَاحِبِهِ فَإِنْ قَامَتْ بَيِنَةٌ أَوْ ثَبَتَ عُرْفٌ عُمِلَ عَلَيْهِ و
له إلا لعرف مخالف لقول اللباب إلخ غير صحيح بل ما ذكره المصنف هو نفس ما في اللباب وقد ساقه الحط شاهدا لكلام المصنف وفيه التمثيل للعرف باللحم ونحوه وتفريع الخلاف عليه مثل ما فعله المصنف ونص الحط قال في اللباب الخامسة أن يختلفا في القبض والأصل بقاء كل عوض بيد صاحبه فإن قامت بينة أو ثبت عرف عمل عليه و