ِ كَأَبِيهِ قَالَ الْقَاضِي وَلَوْ سَلَمَ فَالْأَبُ آكَدُ وَلِأَنَهُ لَا يُتَصَوَرُ لِأَنَ الْإِعْفَافَ لَهَا بِالتَزْوِيجِ وَنَفَقَتُهَا عَلَى الزَوْجِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَهُ تَلْزَمُهُ نَفَقَةٌ إنْ تَعَذَرَ تَزْوِيجٌ بِدُونِهَا وَهُوَ ظَاهِرُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْوَجِيزِ فَإِنَهُ قَالَ وَيَلْزَمُهُ إعْفَافُ كُلِ إنْسَانٍ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُقَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْأَبِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ رِضَاعِ وَلَدِهَا إذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ هَذَا 
 كأبيه قال القاضي ولو سلم فالأب آكد ولأنه لا يتصور لأن الإعفاف لها بالتزويج ونفقتها على الزوج قال في الفروع ويتوجه تلزمه نفقة إن تعذر تزويج بدونها وهو ظاهر القول الأول وهو ظاهر الوجيز فإنه قال ويلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقتهقوله وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك هذا 