هِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَالْأَصَحُ تَصْدِيقُالْمَالِكِ إذَا مَضَتْ مُدَةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ وَالدَابَةُ بَاقِيَةٌ لِأَنَ الظَاهِرَ يَقْتَضِي الِاعْتِمَادَ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْإِذْنِ فَكَذَلِكَ فِي صِفَتِهِ وَمِنْهَا لَوْ أَلْقَاهُ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ فَمَاتَ وَقَالَ الْمُلْقِي كَانَ يُمْكِنهُ الْخُرُوجُ فَفِي قَوْلٍ يُصَدَقُ لِأَنَ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَتِهِ وَالْأَصَحُ عِنْدَ النَوَوِيِ يُصَدَقُ الْوَلِيُ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ لَوْ تَمَكَنَ لَخَرَجَ و
ه من الأجرة والأصح تصديقالمالك إذا مضت مدة لمثلها أجرة والدابة باقية لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الإذن فكذلك في صفته ومنها لو ألقاه في ماء أو نار فمات وقال الملقي كان يمكنه الخروج ففي قول يصدق لأن الأصل براءة ذمته والأصح عند النووي يصدق الولي لأن الظاهر أنه لو تمكن لخرج و