ِ لَا الْحُرْمَةِ لِأَنَ مَا نَدَرَ تَرَتُبُ الضَرَرِ عَلَيْهِ لَا يَحْرُمُ كَمَا صَرَحَ بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ وَجَعَلَ مِنْهُ الْمُشَمَسَ إذْ هُوَ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا بِالنِسْبَةِ لِمِزَاجٍ مَخْصُوصٍ لَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ الضَرَرُ إلَا نَادِرًا كَمَا صَرَحَ بِهِ رَئِيسُ الْأَطِبَاءِ ابْنُ النَفِيسِ فِي شَرْحِ التَنْبِيهِ وَالثَانِي هُوَ مَحَلُ الْحُرْمَةِ وَيُؤَيِدُهُ تَصْرِيحُهُمْ بِأَنَهُ لَوْ أَخْبَرَ طَبِيبٌ بِضَرَرِ الْمَاءِ لِبَرْدٍ أَوْ مَرَضٍ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ وَلَا يُن
 لا الحرمة لأن ما ندر ترتب الضرر عليه لا يحرم كما صرح به ابن عبد السلام وجعل منه المشمس إذ هو من حيث هو لا بالنسبة لمزاج مخصوص لا يترتب عليه الضرر إلا نادرا كما صرح به رئيس الأطباء ابن النفيس في شرح التنبيه والثاني هو محل الحرمة ويؤيده تصريحهم بأنه لو أخبر طبيب بضرر الماء لبرد أو مرض حرم استعماله ولا ين