َالَى وَالِاعْتِيَاضُ عَنْ حَقِ الْغَيْرِ لَا يَجُوزُ وَفِي حَدِ الْقَذْفِ حَقُ الشَرْعِ غَالِبٌ انْتَهَى وَصَوَرَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ أَلَا تَرَى أَنَ الِاعْتِيَاضَ عَنْ دَعْوَى الْمَرْأَةِ نَسَبَ وَلَدِهَا لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ حَقُ الْوَلَدِ لَا حَقُهَا وَكَذَا لَا يَجُوزُ الصُلْحُ عَمَا أَشْرَعَهُ إلَى طَرِيقِ الْعَامَةِ مِنْ ظُلَةٍ أَوْ كَنِيفٍ لِأَنَهُ حَقُهُمْ فَلَا يَصِحُ انْفِرَادُ وَاحِدٍ بِالصُلْحِ عَنْهُ لِاسْتِلْزَامِهِ الِاعْتِيَاضَ عَنْ حَقِ الْغَيْرِ ذَكَرَهُ أَ
الى والاعتياض عن حق الغير لا يجوز وفي حد القذف حق الشرع غالب انتهى وصور ذلك بعضهم بقوله ألا ترى أن الاعتياض عن دعوى المرأة نسب ولدها لا يجوز لأنه حق الولد لا حقها وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة من ظلة أو كنيف لأنه حقهم فلا يصح انفراد واحد بالصلح عنه لاستلزامه الاعتياض عن حق الغير ذكره أ