مْ يَقُلْ جَحَدَنِي الْهِبَةَ وَالْمَسْأَلَتَانِ بِحَالِهِمَا لَا يُقْبَلُ فِي الْأُولَى وَيُقْبَلُ فِي الثَانِيَةِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْإِمْكَانِ وَعَدَمِهِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ جَحَدَنِي الْهِبَةَ أَوَلًا وَلَا يُقَالُ فِي الثَانِي أَيْضًا وُجِدَ التَنَاقُضُ لِأَنَهُ يَدَعِي شِرَاءَ مِلْكِهِ لِأَنَهُ إذَا مَلَكَهُ فِي وَقْتٍ بِالْهِبَةِ فَلَا يُتَصَوَرُ أَنْ يَمْلِكَهُ بِالشِرَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَا نَقُولُ لَمَا جَحَدَ الْهِبَةَ وَوَافَقَهُ بِالتَرْكِ ان
م يقل جحدني الهبة والمسألتان بحالهما لا يقبل في الأولى ويقبل في الثانية لما ذكرنا من الإمكان وعدمه ولا فرق في ذلك بين أن يقول جحدني الهبة أولا ولا يقال في الثاني أيضا وجد التناقض لأنه يدعي شراء ملكه لأنه إذا ملكه في وقت بالهبة فلا يتصور أن يملكه بالشراء بعد ذلك لأنا نقول لما جحد الهبة ووافقه بالترك ان