إذَا مَضَتْ مُدَةُ الْخِيَارِ وَلَمْ يَفْسَخْ أَوْ لَمْ يُجِزْ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَتَمَ فَاَلَذِي لَهُ الْخِيَارُ إمَا أَنْ يَكُونَ الْبَائِعَ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ الِاثْنَيْنِ مَعًا أَوْ أَجْنَبِيًا وَالْبَيْعُ يَصِيرُ لَازِمًا بِمُرُورِ مُدَةِ الْخِيَارِ وَلَوْ كَانَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ مَرِيضًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ مُصَابًا بِجُنُونٍ أَوْ نَائِمًا نَوْمًا عَمِيقًا وَلَمْ يَشْعُرْ لِتِلْكَ الْعَوَارِضِ بِمُرُورِ مُدَةِ الْخِيَارِ لِأَنَ الْخِيَارَ إنَمَا يَثْبُتُ 
إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار لزم البيع وتم فالذي له الخيار إما أن يكون البائع أو المشتري أو الاثنين معا أو أجنبيا والبيع يصير لازما بمرور مدة الخيار ولو كان من له الخيار مريضا أو مغمى عليه أو مصابا بجنون أو نائما نوما عميقا ولم يشعر لتلك العوارض بمرور مدة الخيار لأن الخيار إنما يثبت 