وَخَرَجَ بِالْمُشْتَرَكِ سَرِقَةُ مَا يَخُصُ الشَرِيكَ فَيُقْطَعُ بِهِ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَفَالُ لَكِنَ الْأَوْجَهَ مَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ أَنَهُ إنْ اتَحَدَ حِرْزُهُمَا لَمْ يُقْطَعْ أَيْ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِقَصْدِ سَرِقَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ أَخْذًا مِمَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِهِ أَوْ أَجْنَبِيِ الْمَغْصُوبِ وَإِلَا قُطِعَ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ وَطْءَ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ أَيْ فَلَا يُحَدُ بِهِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِقَصْدِ سَرِقَةِ وَقِيَاسُ مَا تَقَد
وخرج بالمشترك سرقة ما يخص الشريك فيقطع به على ما قاله القفال لكن الأوجه ما جزم به الماوردي أنه إن اتحد حرزهما لم يقطع أي ما لم يدخل بقصد سرقة غير المشترك أخذا مما يأتي قبيل قوله أو أجنبي المغصوب وإلا قطع الشرح قوله فأشبه وطء أمة مشتركة أي فلا يحد به قوله ما لم يدخل بقصد سرقة وقياس ما تقد