بُتُ إقْرَارُهُ لِلْآخَرِينَ لِأَنَ الدَيْنَ الْأَوَل قَدْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُقِرَ بِمَا يُدْخِلُ النَقْصَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِبَيِنَةٍ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا أَقَرَ الْمُفْلِسُ لِمَنْ يُتَهَمُ عَلَيْهِ أَوْ لِمَنْ لَا يُتَهَمُ عَلَيْهِ بَيِنَةٌ لِغُرَمَائِهِ فَإِنَ الْمُقِرَ لَهُ يُحَاصُ سَائِرَ غُرَمَائِهِ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا إِنْ كَانَ الدَيْنُ الْأَوَلُ ثَبَتَ بِبَيِنَةٍ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ لِمَنْ يَثْبُت
بت إقراره للآخرين لأن الدين الأول قد حجر عليه بسببه فلم يكن له أن يقر بما يدخل النقص عليه كما لو ثبت ببينة وروى ابن حبيب عن ابن القاسم إذا أقر المفلس لمن يتهم عليه أو لمن لا يتهم عليه بينة لغرمائه فإن المقر له يحاص سائر غرمائه مسألة وأما إن كان الدين الأول ثبت ببينة فإنه لا يجوز إقراره لمن يثبت