رُ الَذِي رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَقُولُ هِيَ لِلْأَبَوَيْنِ عَلَى الثُلُثِ وَالثُلُثَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَا أَحَدُهُمَا فَهِيَ لَهُ خَاصَةٌ وَيَتَفَرَعُ عَلَى كَوْنِهَا إرْثًا لَوْ كَانَ الضَارِبُ لِبَطْنِ أُمِ الْجَنِينِ هُوَ الْأَبُ يَلْزَمُهُ الْغُرَةَ وَلَا يَرِثُ مِنْهَا كَذَا لَوْ شَرِبَتْ الْأُمُ لِإِسْقَاطِهَا مَا فِي بَطْنِهَا فَتَجِبُ عَلَيْهَا الْغُرَةُ وَلَا تَرِثُ مِنْهَا لِأَنَ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ الْمَقْتُولَ وَلَا يَرِ
ر الذي رجع إليه مالك رضي الله عنه بعد أن كان يقول هي للأبوين على الثلث والثلثين فإن لم يكن إلا أحدهما فهي له خاصة ويتفرع على كونها إرثا لو كان الضارب لبطن أم الجنين هو الأب يلزمه الغرة ولا يرث منها كذا لو شربت الأم لإسقاطها ما في بطنها فتجب عليها الغرة ولا ترث منها لأن القاتل لا يرث المقتول ولا ير