أَنَ صَرِيحَ الطَلَاقِ بِقَدْرٍ مِنْ الْمَالِ هَلْ يُوجِبُ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْمَهْرِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَمْ لَا فَالْبَلْخِيُ يُوجِبُهُ وَغَيْرُهُ لَا ا هـ ثُمَ اعْلَمْ أَنَ الْأَوْلَى فِي التَعْبِيرِ أَنْ يُقَالَ إنَ الطَلَاقَ عَلَى مَالٍ لَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ فَقَدْ صَرَحَ فِي شَرْحِالْوِقَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْبَزَازِيَةِ وَالْجَوْهَرَةِ بِأَنَ النَفَقَةَ الْمُقْتَضَى بِهَا تَسْقُطُ بِالطَلَاقِ وَأَطْلَقُوهُ فَشَمِلَ الطَلَاقَ بِمَالٍ وَغَيْرِهِ وَسَنَتَكَلَمُ عَ
أن صريح الطلاق بقدر من المال هل يوجب البراءة من المهر عند الإمام أم لا فالبلخي يوجبه وغيره لا ا هـ ثم اعلم أن الأولى في التعبير أن يقال إن الطلاق على مال لا يسقط المهر فقد صرح في شرحالوقاية والخلاصة والبزازية والجوهرة بأن النفقة المقتضى بها تسقط بالطلاق وأطلقوه فشمل الطلاق بمال وغيره وسنتكلم ع