ي دَعْوَاهُ أَنَهُ كَانَ سَفِيهًا بِخِلَافِ الصِبَا وَقَوْلُهُ فَيُحْتَمَلُ إلْحَاقُهُ بِدَعْوَى الصِبَا أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ إلَخْ خَرَجَ بِهِ مَنْ سَفُهَ بَعْدَ رُشْدِهِ فَإِنَ تَصَرُفَهُ صَحِيحٌ قَوْلُهُ وَيَصِحُ ضَمَانُ الْمُفْلِسِ فِي الذِمَةِ لِأَنَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِحَقِ الْغُرَمَاءِ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِمْ فِيهِ قَوْلُهُ مَعَ أَنَهُ لَوْ تَرَكَ مَسْأَلَةَ الْمَرِيضِ كَانَ أَوْلَى هِيَ مَتْرُوكَةٌ فِي نُسَ
ي دعواه أنه كان سفيها بخلاف الصبا وقوله فيحتمل إلحاقه بدعوى الصبا أشار إلى تصحيحه قوله ولا يصح من محجور عليه بسفه إلخ خرج به من سفه بعد رشده فإن تصرفه صحيح قوله ويصح ضمان المفلس في الذمة لأن الحجر عليه لحق الغرماء ولا ضرر عليهم فيه قوله مع أنه لو ترك مسألة المريض كان أولى هي متروكة في نس