وَسَلَمَ عَرَضَ بِهِ لِمَاعِزٍ وَقَالَ لِمَنْ أَقَرَ عِنْدَهُ بِالسَرِقَةِ مَا أَخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَالثَانِي لَا يَعْرِضُ لَهُ وَالثَالِثُ يَعْرِضُ لَهُ إنْ جَهِلَ أَنَ لَهُ الرُجُوعَ فَإِنْ عَلِمَ فَلَا وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ بِالرُجُوعِ أَنَهُ لَا يَعْرِضُ لَهُ بِالْإِنْكَارِ أَيْ مَا لَمْ يَخْشَ أَنَ ذَلِكَ يَحْمِلُهُ عَلَى إنْكَارِ الْمَالِ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ وَأَنَهُ يَمْتَنِعُ التَعْرِيضُ إذَا 
وسلم عرض به لماعز وقال لمن أقر عنده بالسرقة ما أخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع والثاني لا يعرض له والثالث يعرض له إن جهل أن له الرجوع فإن علم فلا وأفهم قوله بالرجوع أنه لا يعرض له بالإنكار أي ما لم يخش أن ذلك يحمله على إنكار المال أيضا فيما يظهر وأنه يمتنع التعريض إذا 