َا يَقُومَ بِالْبَائِعِ مَانِعٌ كَمَنْ أَحْرَمَ وَالْمَبِيعُ صَيْدٌ فِي الْأَصَحِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ وَالْمَبِيعُ مُسْلِمٌ كَمَا فِي الزَوَائِدِ وَالْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَحَامِلِيِ خِلَافًا لِمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ مُجَلِيٍ فَتَأَمَلْ الْفَرْقَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَيْدِ أَنَ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ وَلَا يَزُولُ بِنَفْسِهِ قَطْعًا بِخِلَافِ الصَيْدِ مَعَ الْمُحْرِمِ ع فَصْلٌ وَفِي نُسْخَةٍ فَرْعٌ إذَا اسْتَأْجَرَ دَابَةً أَوْ أَ
ا يقوم بالبائع مانع كمن أحرم والمبيع صيد في الأصح بخلاف الكافر والمبيع مسلم كما في الزوائد والمجموع عن المحاملي خلافا لما في الكفاية عن مجلي فتأمل الفرق والفرق بينه وبين الصيد أن العبد المسلم يدخل في ملك الكافر ولا يزول بنفسه قطعا بخلاف الصيد مع المحرم ع فصل وفي نسخة فرع إذا استأجر دابة أو أ