لْمَسْرُوقِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَهُ سَرَقَ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَوْ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ أَوْ سَرَقَ ثَوْرًا أَوْ ثَوْبًا أَبْيَضَ أَوْ هُرُوبًا وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَهُ سَرَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ مِنْ الْبَيْتِ أَوْ بَقَرَةً أَوْ حِمَارًا أَوْ ثَوْبًا أَسْوَدَ أَوْ مَرْوِيًا لَمْ يُقْطَعُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ اتِفَاقِهِمَا كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الذُكُورِيَةِ وَالْأُنُوثِيَةِ أَوْ بِإِقْرَارِ السَارِقِ مَرَتَيْنِ لِأَنَهُ يَتَضَمَنُ إتْلَافًا فَاعْتُ
لمسروق فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس أو من هذا البيت أو سرق ثورا أو ثوبا أبيض أو هروبا وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة أو من البيت أو بقرة أو حمارا أو ثوبا أسود أو مرويا لم يقطع المشهود عليه لعدم اتفاقهما كما لو اختلفا في الذكورية والأنوثية أو بإقرار السارق مرتين لأنه يتضمن إتلافا فاعت