 قُلْت هَذَا الْمَذْهَبُ وَلَا حَاجَةَ إلَى حِكَايَتِهِ قَوْلًا وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمُحَرَرِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَهَا تَطْهُرُ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَمْ يَحْكُوا خِلَافًا وَقِيلَ يَجُوزُ بَيْعُهَا إنْ جَازَ الِاسْتِصْبَاحُ بِهَا وَلَعَلَهُ الْقَوْلُ الْمُخَرَجُ الْمُتَقَدِمُ لَكِنْ حَكَاهُمَا فِي الرِعَايَةِ تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ مُنَجَا فِي شَرْحِهِ مُرَادُ الْمُصَنِفِ بِقَوْلِهِ فِي الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ يَعْلَمُ نَجَاسَتَهَا اعْتِقَاد
 قلت هذا المذهب ولا حاجة إلى حكايته قولا ولهذا قال في المحرر والحاويين وغيرهم على القول بأنها تطهر يجوز بيعها ولم يحكوا خلافا وقيل يجوز بيعها إن جاز الاستصباح بها ولعله القول المخرج المتقدم لكن حكاهما في الرعاية تنبيه قال ابن منجا في شرحه مراد المصنف بقوله في الرواية الثانية يعلم نجاستها اعتقاد