 وَصَحَحَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ فِيمَا إذَا أَوْجَبَهُ فِي الْبَيْعِ أَوْ وَهَبَهُ وَلَمْ يَقْبَلْ وَقِيلَ لَيْسَ بِرُجُوعٍ كَإِيجَارِهِ وَتَزْوِيجِهِ وَمُجَرَدِ لُبْسِهِ وَسُكْنَاهُ وَكَوَصِيَتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَيَتْلَفُ أَوْ يَبِيعُهُ ثُمَ يَمْلِكُ مَالًا غَيْرَهُ فَإِنَهُ فِي ذَلِكَ لَا يَكُونُ رُجُوعًا وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الصُغْرَى وَالْحَاوِي الصَغِيرِ فِيمَا إذَا أَوْجَبَهُ فِي بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ رَ
 وصححه في المحرر والنظم فيما إذا أوجبه في البيع أو وهبه ولم يقبل وقيل ليس برجوع كإيجاره وتزويجه ومجرد لبسه وسكناه وكوصيته بثلث ماله فيتلف أو يبيعه ثم يملك مالا غيره فإنه في ذلك لا يكون رجوعا وأطلقهما في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الصغرى والحاوي الصغير فيما إذا أوجبه في بيع أو هبة أو ر