ِلْ وَالثَالِثُ إنْ لَمْ تَبْلُغْ الْغِيبَةُ الْمُغْتَابَ فَيَكْفِيهِ التَوْبَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ وَلِمَنْ اغْتَابَهُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِحْلَالٍ لِأَنَهُ لَمْ يُؤْذِهِ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ حَقُ الْعَبْدِ لَكِنْ يَشْكُلُ بِمَا قُدِمَ آنِفًا مِنْ أَنَ عِلَةَ النَهْيِ هُوَ الْأَذَى فَإِذَا انْتَفَى الْأَذَى فَيَلْزَمُ أَنْ تَنْتَفِيَ الْحُرْمَةُ إلَا أَنْ يُمْنَعَ كَوْنُ الْعِلَةِ ذَلِكَ أَوْ يُقَالُ يَكْفِي فِي الْعِلَةِ الْجِنْسُ وَإِنْ تَخَلَفَ فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ وَقَدْ
ل والثالث إن لم تبلغ الغيبة المغتاب فيكفيه التوبة والاستغفار له ولمن اغتابه ولا يحتاج إلى استحلال لأنه لم يؤذه فلم يكن فيه حق العبد لكن يشكل بما قدم آنفا من أن علة النهي هو الأذى فإذا انتفى الأذى فيلزم أن تنتفي الحرمة إلا أن يمنع كون العلة ذلك أو يقال يكفي في العلة الجنس وإن تخلف في بعض الأفراد وقد