 الرِجَالُ وَالنِسَاءُ فِي قَطْعِ الطَرِيقِ ذَكَرَ الطَحَاوِيُ أَنَ الْحُكْمَ فِي النِسَاءِ كَالْحُكْمِ فِي الرِجَالِ قِيَاسًا عَلَى السَرِقَةِ إلَا أَنَ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لَا قَطْعَ عَلَى النِسَاءِ لِأَنَ هَذَا الْقَطْعَ إنَمَا شُرِعَ فِيهِمْ لِكَوْنِهِمْ حَرْبًا وَالنِسَاءُ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَلَا تَرَى أَنَهُنَ فِي الْحَرْبِ لَا يَقْتُلْنَ فَكَذَا هُنَا ثُمَ إذَا لَمْ يَقْطَعْ أَيْدِيَهُنَ وَلَا أَرْجُلَهُنَ هَلْ يَسْقُطُ الْقَطْعُ عَنْ الرِجَالِ فِيهِ رِوَايَتَانِ فِي 
 الرجال والنساء في قطع الطريق ذكر الطحاوي أن الحكم في النساء كالحكم في الرجال قياسا على السرقة إلا أن في ظاهر الرواية لا قطع على النساء لأن هذا القطع إنما شرع فيهم لكونهم حربا والنساء ليسوا من أهل الحرب ألا ترى أنهن في الحرب لا يقتلن فكذا هنا ثم إذا لم يقطع أيديهن ولا أرجلهن هل يسقط القطع عن الرجال فيه روايتان في 