لْمَوْزُونِ لِأَنَ مَعْنَى الْإِفْرَازِ فِيهِمَا هُوَ الْغَالِبُ وَلِهَذَا كَانَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الشَرِيكَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ وَلِأَنَهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ لِأَنَهُ بِإِعَادَةِ الْقِسْمَةِ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ أَوْ مِثْلَهُ بِلَا تَفَاوُتٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنْ الْعَقَارِ وَالْعُرُوضِ لِأَنَهُ إذَا أَصَابَهُ غَيْرُ مَا أَصَابَهُ فِي الْأَوَلِ قَدْ يَحْصُلُ غَرَضُهُ لِأَنَ الْمُسَاوَاةَ فِيهَا عِنْدَ الْقِسْمَةِ تَثْبُتُ بِضَرْبٍ مِنْ الِاجْتِهَا
لموزون لأن معنى الإفراز فيهما هو الغالب ولهذا كان لكل واحد من الشريكين أن يأخذ نصيبه من غير إذن صاحبه ولأنه لا فائدة فيه لأنه بإعادة القسمة يأخذ نصيبه أو مثله بلا تفاوت بخلاف غيرهما من العقار والعروض لأنه إذا أصابه غير ما أصابه في الأول قد يحصل غرضه لأن المساواة فيها عند القسمة تثبت بضرب من الاجتها