ي الْوَجِيزِ يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي كُلِ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ مِنْ بَيْعٍ وَسَلَمٍ وَصَرْفٍ وَإِجَارَةٍ وَقَالَ الرَافِعِيُ الْإِجَارَةُ فِي ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ فِيهَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَبِهِ قَالَ الْإِصْطَخْرِيُ وَصَاحِبُ التَلْخِيصِ يَثْبُتُ كَالْبَيْعِ وَالثَانِي وَبِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقُ وَابْنُ خَيْرَانَ لَا يَثْبُتُ لِلْغَرَرِ وَبِالْوَجْهِ الْأَوَلِ أَجَابَ صَاحِبُ الْكِتَابِ وَرَجَحَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَبِ وَشَيْخُهُ الْكَرْخِيُ وَذَكَرَ الْإِمَامُ و
ي الوجيز يثبت خيار المجلس في كل معاوضة محضة من بيع وسلم وصرف وإجارة وقال الرافعي الإجارة في ثبوت خيار المجلس فيها وجهان أحدهما وبه قال الإصطخري وصاحب التلخيص يثبت كالبيع والثاني وبه قال أبو إسحاق وابن خيران لا يثبت للغرر وبالوجه الأول أجاب صاحب الكتاب ورجحه صاحب المهذب وشيخه الكرخي وذكر الإمام و