مِ الشَافِعِيِ بِمَا ذُكِرَ فِي السُؤَالِ بَاطِلٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ سُئِلَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ عَمَنْ رَهَنَ عَبْدَهُ بِدَيْنِ آخَرَ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ فَهَلْ يَصِحُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَصِحُ الرَهْنُ الْمَذْكُورُ وَكَأَنَهُ ضَمِنَ الدَيْنَ فِي عَيْنٍ مُعَيَنَةٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الصَلَاحِ وَسُئِلَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ عَمَا إذَا ارْتَهَنَ الْكَافِرُ مُصْحَفًا أَوْ مُسْلِمًا فَهَلْ يُمَكَنُ مِنْ قَبْضِهِ لِصِحَةِ الرَهْنِ أَوْ يَقْبِضُهُ لَ
م الشافعي بما ذكر في السؤال باطل لا عبرة به سئل رضي الله تعالى عنه عمن رهن عبده بدين آخر من غير إذنه فهل يصح فأجاب بقوله نعم يصح الرهن المذكور وكأنه ضمن الدين في عين معينة ذكره ابن الصلاح وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا ارتهن الكافر مصحفا أو مسلما فهل يمكن من قبضه لصحة الرهن أو يقبضه ل