َلْ بِمَعْنَى كَأَنْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ كَتَشَهُدٍ إلَخْ يَنْبَغِي إلَا أَنْ يُطَوِلَ سم أَيْ التَشَهُدُ فِي الِاعْتِدَالِ أَوْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَجْدَتَيْنِ قَوْلُهُ لَكِنَهُ يَمْنَعُ إلَخْ فَعَلَيْهِ إعَادَتُهُ فِي مَحَلِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ غَيْرُ الْمَأْمُومِ هَذَا الْقَيْدُ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِفِ فِي كِتَابِ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ فِي رُكُوعِهِ أَنَهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ أَوْ شَكَ لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا إلَخْ فَذَاكَ مُخَصِصٌ
ل بمعنى كأن نهاية ومغني قوله كتشهد إلخ ينبغي إلا أن يطول سم أي التشهد في الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين قوله لكنه يمنع إلخ فعليه إعادته في محله نهاية ومغني قوله غير المأموم هذا القيد مستفاد من قول المصنف في كتاب الجماعة ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها إلخ فذاك مخصص