ظَرٌ لِأَنَ الْأُجْرَةَ إنْ لَمْ تَكُنْ مُسَمَاةً فَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمُتَقَدِمَةُ وَإِنْ كَانَتْ مُسَمَاةً يَنْبَغِي أَنْ لَا يُجَاوِزَ بِهِ الْمُسَمَى كَغَيْرِهَا مِنْ الشُرُوطِ وَقَدْ ذَكَرَهَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَمْ يَتَعَرَضْ لِلْأُجْرَةِ ا هـ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ اخْتِيَارُ الشِقِ الْأَوَلِ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرَهُ عَنْ الْخُلَاصَةِ وَوَجْهُ كَوْنِهِ مِنْ جَهَالَةِ الْمُسَمَى مَعَ عَدَمِ التَسْمِيَةِ أَنَ الشَرْطَ الْمَذْكُورَ فِيهِ نَفْعٌ لِلْمَالِكِ وَقَدْ جَعَلَهُ بَدَلًا وَهُ
ظر لأن الأجرة إن لم تكن مسماة فهي المسألة المتقدمة وإن كانت مسماة ينبغي أن لا يجاوز به المسمى كغيرها من الشروط وقد ذكرها في الخلاصة ولم يتعرض للأجرة ا هـ وظاهر كلامه اختيار الشق الأول بدليل ما ذكره عن الخلاصة ووجه كونه من جهالة المسمى مع عدم التسمية أن الشرط المذكور فيه نفع للمالك وقد جعله بدلا وه