َعْضُهَا بَعْضًا مِنْ سَوْقِهِ يَضْمَنُ فِي الْمُشْتَرَكِ لَا فِي الْخَاصِ فَرْعٌ لَوْ خَلَطَ أَغْنَامَ النَاسِ بِهَذِهِ الْأَغْنَامِ إنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ التَمْيِيزُ ضَمِنَ قِيمَةَ الْأَغْنَامِ يَوْمَ الْخَلْطِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَاخْتَلَفَ الشُيُوخُ عَلَى قَوْلِهِمَا فَالْمُعْتَبَرُ يَوْمُ الْخَلْطِ عَلَى الصَحِيحِ مَسْأَلَةٌ لَوْ نَدَتْ شَاةٌ فَخَافَ أَنْ يَضِيعَ الْبَاقِي لَا يَضْمَنُ فِي تَرْكِ طَلَبِ مَا نَدَ فِي الْخَاصِ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَا فِي الْمُشْ
عضها بعضا من سوقه يضمن في المشترك لا في الخاص فرع لو خلط أغنام الناس بهذه الأغنام إن كان لا يمكن التمييز ضمن قيمة الأغنام يوم الخلط عند أبي حنيفة واختلف الشيوخ على قولهما فالمعتبر يوم الخلط على الصحيح مسألة لو ندت شاة فخاف أن يضيع الباقي لا يضمن في ترك طلب ما ند في الخاص بالإجماع وكذا في المش