نْعَطَفٍ غَيْرِ دَاخِلٍ فِي حُكْمِ الشَارِعِ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهَا لِأَنَ الْكَلَامَ فِي الشَارِعِ وَإِلَا فَلَيْسَ لَهُمْ فِعْلُ ذَلِكَ فِيهَا حَتَى يُقَالَ اسْتَوْفَوْا مَنْفَعَةً مُسْتَحَقَةً وَحَفْرِ مَا ضَرَ الْمُرُورَ أَيْ وَكَحَفْرِ مَا يَضُرُ الْمَارَةَ فِي شَارِعٍ فَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ فَإِنَهُ يُضْمَنُ وَإِنْ أَذِنَ الْإِمَامُ فِيهِ وَلَيْسَ لَهُ الْإِذْنُ فِيمَا يَضُرُ أَمَا حَفْرُ مَا لَا يَضُرُ فَسَيَأْتِي كُلُ أَيْ كُلٌ مِنْ الْأَمْثِلَةِ مَحَلُهُ فِي شَارِعٍ ك
نعطف غير داخل في حكم الشارع فلا حاجة لذكرها لأن الكلام في الشارع وإلا فليس لهم فعل ذلك فيها حتى يقال استوفوا منفعة مستحقة وحفر ما ضر المرور أي وكحفر ما يضر المارة في شارع فتلف به شيء فإنه يضمن وإن أذن الإمام فيه وليس له الإذن فيما يضر أما حفر ما لا يضر فسيأتي كل أي كل من الأمثلة محله في شارع ك