ِي مَا يَتَتَمَرُ رُطَبًا وَتَتَمَرَ فِي يَدِهِ وَنَوَى الْمَالِكُ بَعْدَ تَتَمُرِهِ فِي يَدِهِ وَمَضَى بَعْدَ نِيَتِهِ إمْكَانُ الْقَبْضِ فَمَا تَقَدَمَ أَنَهُ لَا يُجْزِئُ وَإِنْ تَتَمَرَ فِي يَدِهِ يُحْمَلُ عَلَى نَفْيِ الْإِجْزَاءِ بِاعْتِبَارِ الْقَبْضِ السَابِقِ وَالنِيَةِ السَابِقَةِ م ر قَوْلُهُ عِنْدَ الدَفْعِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِئَ نِيَةُ الْمَالِكِ بَعْدَ الدَفْعِ لَهُ وَقَبْلَ صَرْفِهِ أَوْ مَعَهُ كَالْوَكِيلِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَهُ لَيْسَ نَائِبًا لِلْمَالِكِ وَإِنْ ق
ي ما يتتمر رطبا وتتمر في يده ونوى المالك بعد تتمره في يده ومضى بعد نيته إمكان القبض فما تقدم أنه لا يجزئ وإن تتمر في يده يحمل على نفي الإجزاء باعتبار القبض السابق والنية السابقة م ر قوله عند الدفع يحتمل أن يجزئ نية المالك بعد الدفع له وقبل صرفه أو معه كالوكيل وقد ينظر فيه بأنه ليس نائبا للمالك وإن ق