ْنِهِ مَقْبُوضًا لِأَنَهُ لَوْ قُتِلَ بَعْدَ الْبَيْعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِكُلِ الثَمَنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ قُطِعَ عِنْدَ الْبَائِعِ ثُمَ بَاعَهُ فَمَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِسَبَبِ الْقَطْعِ قَالَ فِي الْبَحْرِ يَرْجِعُ بِالنُقْصَانِ اتِفَاقًا وَقَيَدَ بِالْقَطْعِ لِأَنَهُ لَوْ اشْتَرَاهُ مَرِيضًا فَمَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِسَبَبِ الْقَطْعِ قَالَ فِي الْبَحْرِ يَرْجِعُ بِالنُقْصَانِ اتِفَاقًا وَقَيَدَ بِالْقَطْعِ لِأَنَهُ لَوْ اشْتَرَاهُ مَرِيضًا فَمَا
نه مقبوضا لأنه لو قتل بعد البيع في يد البائع رجع المشتري بكل الثمن كما هو ظاهر ولو قطع عند البائع ثم باعه فمات عند المشتري بسبب القطع قال في البحر يرجع بالنقصان اتفاقا وقيد بالقطع لأنه لو اشتراه مريضا فمات عند المشتري بسبب القطع قال في البحر يرجع بالنقصان اتفاقا وقيد بالقطع لأنه لو اشتراه مريضا فما