ِ لِأَنَ الْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا إلَا فِي الْكِتَابَةِ وَإِذَا صَحَتْ الْكِتَابَةُ خَرَجَ الْمُكَاتَبُ عَنْ يَدِ الْمَوْلَى لِأَنَ مُوجَبَ الْكِتَابَةِ مَالِكِيَةُ الْيَدِ فِي حَقِ الْمُكَاتَبِ وَلِهَذَا لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ مِنْ الْخُرُوجِ وَالسَفَرِ دُونَ مِلْكِهِ أَيْ لَا يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ الْمَوْلَى لِمَا رَوَيْنَاهُ ثُمَ فَرَعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ أَتْلَفَ الْمَوْلَى مَالَهُ أَيْ مَالَ الْمُكَاتَبِ ضَمِنَهُ أَيْ ضَمِنَ ال
 لأن المولى لا يستوجب على عبده دينا إلا في الكتابة وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولى لأن موجب الكتابة مالكية اليد في حق المكاتب ولهذا ليس له المنع من الخروج والسفر دون ملكه أي لا يخرج من ملك المولى لما رويناه ثم فرع عليه بقوله فإن أتلف المولى ماله أي مال المكاتب ضمنه أي ضمن ال