فِيهِ مِنْ رَاجِلٍ وَفَارِسٍ مِنْ فَارِسٍ لَا يُسْتَنْكَرُ زِيَادَةُ إغْنَاءِ رَاجِلٍ عَنْ فَارِسٍ فَإِنَمَا يُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى سَبَبٍ ظَاهِرٍ وَلِلْفَارِسِ سَبَبَانِ فِي الْغَنَاءِ بِنَفْسِهِ وَفَرَسِهِ وَلِلرَاجِلِ نَفْسُهُ فَقَطْ فَكَانَ عَلَى النِصْفِ وَقَوْلُ الْمُصَنِفِ وَإِذَا تَعَارَضَتْ رِوَايَتَاهُ تُرَجَحُ رِوَايَةُ غَيْرِهِ يُرِيدُ ابْنَ عَبَاسٍ وَعَلِمْت مَا فِيهِ فَإِنْ قِيلَ الْمُعَارَضَةُ الْمُوجِبَةُ لِلتَرْكِ فَرْعُ الْمُسَاوَاةِ وَحَدِيثُ ابْنِ 
فيه من راجل وفارس من فارس لا يستنكر زيادة إغناء راجل عن فارس فإنما يدار الحكم على سبب ظاهر وللفارس سببان في الغناء بنفسه وفرسه وللراجل نفسه فقط فكان على النصف وقول المصنف وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره يريد ابن عباس وعلمت ما فيه فإن قيل المعارضة الموجبة للترك فرع المساواة وحديث ابن 