 كَمَا هُوَ الْمَعْنَى الْمَعْقُولُ مِنْ شَرْعِيَتِهِ إجْمَاعًا وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي أَقْصَى مُدَتِهِ وَإِنَمَا كَانَ عَلَى الْخِلَافِ الْقِيَاسُ لِأَنَ إثْبَاتَ مِلْكِ الْمَالِ الَذِي هُوَ الْبَيْعُ لَا يَحْتَمِلُ الْخَطَرَ أَيْ التَعْلِيقَ بِمَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وَأَنْ لَا يَكُونَ لِصَيْرُورَتِهِ قِمَارًا وَهُوَ حَرَامٌ ثُمَ حَيْثُ شُرِعَ وَكَانَ الْمَعْنَى الْمَعْقُولُ مِنْ شَرْعِيَتِهِ التَمَكُنَ مِنْ دَفْعِ الْغَبْنِ الْوَاقِعِ فِيهِ فَاكْتَفَى بِاعْتِبَارِهِ أَيْ ال
 كما هو المعنى المعقول من شرعيته إجماعا وإن اختلف في أقصى مدته وإنما كان على الخلاف القياس لأن إثبات ملك المال الذي هو البيع لا يحتمل الخطر أي التعليق بما بين أن يكون وأن لا يكون لصيرورته قمارا وهو حرام ثم حيث شرع وكان المعنى المعقول من شرعيته التمكن من دفع الغبن الواقع فيه فاكتفى باعتباره أي ال