بَيْنَ النَاسِ إلَا مَا ذَهَبَ وَقْتُهُ مِنْ الصَلَوَاتِ فَإِنَهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ كَمَا نُقِلَ ذَلِكَ ح عَنْ ابْنِ رُشْدٍ أَوَلَ الْبُيُوعِ وَذَكَرَ ح أَيْضًا أَنَ التَفْصِيلَ الَذِي فِي قَوْلِ الْقَائِلِ لَا يَلْزَمُ السَكْرَانَ إقْرَارُ عُقُودٍ بَلْ مَا جَنَى عِتْقٌ طَلَاقٌ وَحُدُودٌ إنَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي السَكْرَانِ الْمُخْتَلِطِ الَذِي مَعَهُ ضَرْبٌ مِنْ الْعَقْلِ قَالَ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَعَامَةِ أَصْحَابِهِ وَهُوَ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ وَأَو
بين الناس إلا ما ذهب وقته من الصلوات فإنه لا يسقط عنه بخلاف المجنون كما نقل ذلك ح عن ابن رشد أول البيوع وذكر ح أيضا أن التفصيل الذي في قول القائل لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود إنما ذكره ابن رشد في السكران المختلط الذي معه ضرب من العقل قال وهذا مذهب مالك وعامة أصحابه وهو أظهر الأقوال وأو