رَ لَمَا كَانَ لَهُ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا قَامَ وَلِيُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الْأُنْثَى فَإِنَهَا لَا تُزَوِجُ فَيَتَقَيَدُ تَزْوِيجُ الْوَلِيِ بِمَا إذَا كَانَتْ لَهُ وِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا وَذَلِكَ إذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ الْحَالُ حَالَ تَقَطُعٍ إنْ أُرِيدَ أَنَ الْأَبْعَدَ يُزَوِجُ حَالَ الْإِفَاقَةِ أَيْضًا فَهُوَ مُشْكِلٌ أَوَأَنَهُ لَا يُزَوَجُ إلَا حَالَ الْجُنُونِ دُونَ حَالِ الْإِفَاقَةِ لَزِمَ أَنَ الْحَالَ
ر لما كان له تزويج أمته مسلما كان أو كافرا قام وليه مقامه في ذلك بخلاف الأنثى فإنها لا تزوج فيتقيد تزويج الولي بما إذا كانت له ولاية تزويجها وذلك إذا كانت مسلمة فليتأمل قوله لم يكن الحال حال تقطع إن أريد أن الأبعد يزوج حال الإفاقة أيضا فهو مشكل أوأنه لا يزوج إلا حال الجنون دون حال الإفاقة لزم أن الحال