َلَيْهِ صَحِيحًا وَلَا فَاسِدًا وَوُجُوبُ أَجْرِ الْمِثْلِ لَا يَكُونُبِدُونِ انْعِقَادِ الْعَقْدِ فَالْمَانِعُ لَا يَتَقَوَمُ إلَا بِالْعَقْدِ وَالْأَصَحُ أَنَ عَقْدَ الْمُزَارَعَةِ مِنْ جِنْسِ الْإِجَارَةِ وَمَنَافِعُ الْبَقَرِ يَجُوزُ اسْتِحْقَاقُهَا بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ فَيَنْعَقِدُ عَلَيْهَا عَقْدُ الْمُزَارَعَةِ بِصِفَةِ الْفَسَادِ وَيَجِبُ أَجْرُ مِثْلِهَا كَمَا يَجِبُ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ وَزَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَ فَسَادَ الْعَقْدِ هُنَا عَلَى أَصْلِ أَبِي ح
ليه صحيحا ولا فاسدا ووجوب أجر المثل لا يكونبدون انعقاد العقد فالمانع لا يتقوم إلا بالعقد والأصح أن عقد المزارعة من جنس الإجارة ومنافع البقر يجوز استحقاقها بعقد الإجارة فينعقد عليها عقد المزارعة بصفة الفساد ويجب أجر مثلها كما يجب أجر مثل الأرض وزعم بعض أصحابنا أن فساد العقد هنا على أصل أبي ح