 تَخْلِيصَ النَاسِ مِنْ بَعْضِهِمْ خَرَجَ الْقَتْلُ عَنْ الْأَصْلِ بِدَلِيلٍ خَاصٍ وَهُوَ تَسْلِيمُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْقَاتِلَ لِلْمُسْتَحِقِ وَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى أَصْلِهِ قَوْلُهُ إنَ اللَامَ فِي لِلْحُكْمِ لِلتَخْيِيرِ أَيْ فَالْحَاكِمُ مُخَيَرٌ بَيْنَ أَنْ يَقْتُلَ الْجَانِي وَأَنْ يُسَلِمَهُ لِوَلِيِ الْمَقْتُولِ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ لَكِنَ ظَاهِرَ الْمُدَوَنَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ يَدُلُ عَلَى طَلَبِ ذَلِكَ مِنْ الْحَاكِمِ أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُ الْقَا
 تخليص الناس من بعضهم خرج القتل عن الأصل بدليل خاص وهو تسليمه صلى الله عليه وسلم القاتل للمستحق وبقي ما عداه على أصله قوله إن اللام في للحكم للتخيير أي فالحاكم مخير بين أن يقتل الجاني وأن يسلمه لولي المقتول ليستوفي منه لكن ظاهر المدونة في غير موضع يدل على طلب ذلك من الحاكم أي يجب عليه رد القا