فِ رَحِمَهُ اللَهُ تَأَمُلَ عَالِمٍ بِالتَحْقِيقِ تُدْرِكْ سُقُوطَ مَا اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَ عَقْدَالْإِجَارَةِ عَقْدٌ لَازِمٌ وَمَعَ هَذَا فَلِدَوَامِهِ حُكْمُ الِابْتِدَاءِ حَتَى أَنَهَا لَا تَبْقَى بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَحِينَئِذٍ كَيْفَ يَصِحُ التَعْلِيلُ بِعَدَمِ اللُزُومِ لِإِثْبَاتِ مُدَعَاهُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِدَوَامِهِ حُكْمُ الِابْتِدَاءِ وَذَلِكَ لِأَنَا قَدْ قُلْنَا كُلُ مَا هُوَ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ فَلِدَوَامِهِ حُكْمُ الِابْتِدَاءِ وَهُوَ ثَاب
ف رحمه الله تأمل عالم بالتحقيق تدرك سقوط ما اعترض عليه بأن عقدالإجارة عقد لازم ومع هذا فلدوامه حكم الابتداء حتى أنها لا تبقى بموت أحد المتعاقدين فحينئذ كيف يصح التعليل بعدم اللزوم لإثبات مدعاه وهو أن يكون لدوامه حكم الابتداء وذلك لأنا قد قلنا كل ما هو عقد غير لازم فلدوامه حكم الابتداء وهو ثاب