يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمَا صَدَقَهُ فِي الْوَكَالَةِ اعْتَقَدَ أَنَهُ أَمِينٌ فِي الْقَبْضِ وَلَكِنَ الْمُوَكِلَ يَظْلِمُهُ فِيمَا يُطَالِبُهُ ثَانِيًا فَلَمَا كَانَ أَمِينًا كَانَ مُحِقًا فِي الْقَبْضِ ثُمَ لَمَا أَخَذَ الْغَرِيمُ مِنْ الْوَكِيلِ كَانَ ذَلِكَ ظُلْمًا فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَظْلِمَ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ مَظْلُومًا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَالْمَظْلُومُ لَا يَظْلِمُ وَإِنْ نَكَلَ الطَالِبُ عَنْ الْيَمِينِ كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ فَلَا ي
يرجع به عليه لأنه لما صدقه في الوكالة اعتقد أنه أمين في القبض ولكن الموكل يظلمه فيما يطالبه ثانيا فلما كان أمينا كان محقا في القبض ثم لما أخذ الغريم من الوكيل كان ذلك ظلما فلا يجوز لأحد أن يظلم غيره وإن كان هو مظلوما وهذا معنى قوله والمظلوم لا يظلم وإن نكل الطالب عن اليمين كان ذلك بمنزلة الإقرار فلا ي