ُ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِي مَسْجِدٍ قَوْلُهُ بَحْرٌ لَمْ أَرَهُ فِيهِ بَلْ فِي النَهْرِ قَوْلُهُ وَشُرُوعُ الْإِمَامِ وَكَذَا الْقَوْمُ لِأَنَ الْأَفْضَلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مُقَارَنَتُهُمْ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِهِ إجْمَاعًا أَيْ لِأَنَ الْخِلَافَ فِي الْأَفْضَلِيَةِ فَنَفْيُ الْبَأْسِ أَيْ الشِدَةِ ثَابِتٌ فِي كِلَا الْقَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ أَوْلَى فِي أَحَدِهِمَا قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ التَأْخِيرُ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ أَخَرَ قَوْلُ
 محترز قوله في مسجد قوله بحر لم أره فيه بل في النهر قوله وشروع الإمام وكذا القوم لأن الأفضل عند أبي حنيفة مقارنتهم له كما سيأتي قوله لا بأس به إجماعا أي لأن الخلاف في الأفضلية فنفي البأس أي الشدة ثابت في كلا القولين وإن كان الفعل أولى في أحدهما قوله وهو أي التأخير المفهوم من قوله أخر قول