غَيْرِ إذْنِ السَيِدِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ مُتَتَابِعًا فَلَهُ اعْتِكَافُ قَدْرِ نَوْبَتِهِ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم عَلَى بَهْجَةٍ قَوْلُهُ فَالْمُكْثُ فِي هَذَا لَمْ يَحْرُمْ لِذَاتِهِ قَدْ يُقَالُ هَلَا قِيلَ كَذَلِكَ فِيمَا مَرَ فِي ذِي الْجُرُوحِ وَالْقُرُوحِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَنَحْوِهَا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ ذَاكَ وَإِنْ كَانَتْ الْحُرْمَةُ فِيهِ أَيْضًا غَيْرَ ذَاتِيَةٍ إلَا أَنَ الْمَلْحَظَ فِي الْمَنْعِ فِيهِ صِيَانَةُ الْمَسْجِدِ عَنْ النَجَاسَةِ وَلَوْ
غير إذن السيد نعم إن لم يكن متتابعا فله اعتكاف قدر نوبته فيه كما هو ظاهر ا هـ سم على بهجة قوله فالمكث في هذا لم يحرم لذاته قد يقال هلا قيل كذلك فيما مر في ذي الجروح والقروح والاستحاضة ونحوها وقد يجاب بأن ذاك وإن كانت الحرمة فيه أيضا غير ذاتية إلا أن الملحظ في المنع فيه صيانة المسجد عن النجاسة ولو