ِيرِ كَحُكْمِ الرَهْنِ وَإِنَمَا يَجِبُ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ الدَيْنِ وَاَلَذِي فِي الْبَاقِيَةِ نِصْفُ الدَيْنِ فَتَسْعَى فِيهِ وَيَضْمَنُ الْمَوْلَى نِصْفَ الدَيْنِ لِأَنَهُ بِالتَدْبِيرِ مُسْتَرِدٌ لَهَا فَكَأَنَهُ افْتَكَهَا ثُمَ مَاتَتْ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا كَانَ مِنْهَا مِنْ الدَيْنِ فَإِنْ قِيلَ فَإِنْ ذَهَبَ مَا قُلْتُمْ أَنَ السِعَايَةَ عَلَى الْمُدَبَرَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَ الْمَالِكَ لِكَسْبِهَا مُوسِرٌ بِهَذَا الطَرِيق قُلْنَا نَعَمْ 
ير كحكم الرهن وإنما يجب على كل واحد منهما بقدر ما كان فيها من الدين والذي في الباقية نصف الدين فتسعى فيه ويضمن المولى نصف الدين لأنه بالتدبير مسترد لها فكأنه افتكها ثم ماتت فعليه قضاء ما كان منها من الدين فإن قيل فإن ذهب ما قلتم أن السعاية على المدبرة باعتبار أن المالك لكسبها موسر بهذا الطريق قلنا نعم 