وَهُوَ الْمَذْهَبُ فِي التَتِمَةِ وَأَقَرَهُ الرَافِعِيُ أَنَ لَهُ التَصَرُفَ أَيْضًا لِلْعُرْفِ فَإِنْ فَصَلَ بِأَنْ قَالَ أَوْصَيْت إلَيْك فِي قَضَاءِ دُيُونِي وَتَنْفِيذِ وَصَايَايَ وَفِي التَصَرُفِ فِي مَالِ أَطْفَالِي وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِمْ أَوْ ذَكَرَ بَعْضَ هَذِهِ الْأَعْمَالَ فَلَهُ مَا رَسَمَ لَهُ بِهِ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْصَيْت إلَيْك فَلَغْوٌ لِعَدَمِ بَيَانِ مَا بِهِ الْإِيصَاءُ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ إلَى حُرٍ جَمِيعًا أَيْ يَصِحُ الْإِيصَاءُ مِمَنْ ذُكِرَ
وهو المذهب في التتمة وأقره الرافعي أن له التصرف أيضا للعرف فإن فصل بأن قال أوصيت إليك في قضاء ديوني وتنفيذ وصاياي وفي التصرف في مال أطفالي والقيام بمصالحهم أو ذكر بعض هذه الأعمال فله ما رسم له به ولو اقتصر على قوله أوصيت إليك فلغو لعدم بيان ما به الإيصاء كما في الوكالة إلى حر جميعا أي يصح الإيصاء ممن ذكر