لُهُ فَإِنْ اُشْتُرِطَتْ عُمِلَ بِهَا أَيْ فِي الْمُنْكَحِ بِهِ وَمَا بَعْدَهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمَأْخُوذُ عَنْ دَيْنٍ فَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ لِلدَيْنِ بِالدَيْنِ قَوْلُهُ لِأَنَ طَرِيقَةَ أَيْ الْخُلْعِ الْمُنَاجَزَةُ أَيْ وَالْعُهْدَةُ تُنَافِي ذَلِكَ وَفِي هَذَا التَعْلِيلِ نَظَرٌ لِأَنَ الْمُخَالَعَ بِهِ يَكُونُ حَالًا وَمُؤَجَلًا كَمَا تَقَدَمَ فِي الْخُلْعِ فَالْأَوْلَى التَعْلِيلُ بِالتَسَاهُلِ فِيهِ وَلِذَا أَجَازُوا فِيهِ الْغَرَرَ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ وَإِنْ وَق
له فإن اشترطت عمل بها أي في المنكح به وما بعده ويستثنى منه المأخوذ عن دين فهو شرط فاسد للدين بالدين قوله لأن طريقة أي الخلع المناجزة أي والعهدة تنافي ذلك وفي هذا التعليل نظر لأن المخالع به يكون حالا ومؤجلا كما تقدم في الخلع فالأولى التعليل بالتساهل فيه ولذا أجازوا فيه الغرر انظر بن قوله وإن وق