ِيصُهُ الِاجْتِنَابُ عَنْ الشِرْكِ أَيْ مُطْلَقُ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ إمَا بِعُمُومِ الْمَجَازِ أَوْ بِطَرِيقِ الْمُقَايَسَةِ أَوْ أَنَهُ مِنْ تَسْمِيَةِ الْكُلِ بِاسْمِ أَعْظَمِ أَجْزَائِهِ الْمُخَلِدُ الْمُوجِبُ لِخُلُودِ صَاحِبِهِ فِي النَارِ بِمُوجِبِ عَدْلِهِ تَعَالَى وَحُكْمِهِ وَخَبَرِهِ تَعَالَى لَا عَلَى الْوُجُوبِ عَلَيْهِ تَعَالَى كَمَا تَقَدَمَ الظَاهِرُ وَصْفُ تَوْضِيحٍ أَوْ ذَمٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَخْصِيصًا احْتِرَازًا عَنْ الشِرْكِ الْخَفِيِ كَالرِيَاءِ فَإِنَهُ
يصه الاجتناب عن الشرك أي مطلق أنواع الكفر إما بعموم المجاز أو بطريق المقايسة أو أنه من تسمية الكل باسم أعظم أجزائه المخلد الموجب لخلود صاحبه في النار بموجب عدله تعالى وحكمه وخبره تعالى لا على الوجوب عليه تعالى كما تقدم الظاهر وصف توضيح أو ذم ويحتمل أن يكون تخصيصا احترازا عن الشرك الخفي كالرياء فإنه