 وَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَضْرُبِ أَحْكَامٌ يَخْتَصُ بِهَا فَرْعٌ فَأَمَا قِسْمَةُ الْقُرْعَةِ فَإِنَهَا تَصِحُ فِي الْمُتَمَاثِلِ أَوْ الْمُتَجَانِسِ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ وَشَرْحُهُ بَعْدَ هَذَا وَلَا يَصِحُ أَنْ يَجْمَعَ فِيهَا أَيْضًا الثَمَنَ لِغَيْرِ عِلَةٍ بَلْ يُقَدَرُ نَصِيبُ كُلِ إنْسَانٍ قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَنَةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهَا عَلَى نِهَايَةِ الْمُشَاحَةِ وَاسْتِقْصَاءِ الْحُقُوقِ وَاخْتِيَارُ أَحَدِهِمَا أَنْ يَكُونَ سَهْمُهُ إِلَى جَانِبِ سَهْم
 ولكل واحد من هذه الأضرب أحكام يختص بها فرع فأما قسمة القرعة فإنها تصح في المتماثل أو المتجانس وسيأتي ذكر ذلك وشرحه بعد هذا ولا يصح أن يجمع فيها أيضا الثمن لغير علة بل يقدر نصيب كل إنسان قاله مالك في المدونة ووجه ذلك أنها على نهاية المشاحة واستقصاء الحقوق واختيار أحدهما أن يكون سهمه إلى جانب سهم