َإِذَا حَلَفَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا بِيعَ الْعَبْدُ فِي الْجِنَايَةِ إنْ اسْتَغْرَقَتْ الْجِنَايَةُ قِيمَتَهُ وَإِلَابِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِهَا وَلَا يَكُونُ الْبَاقِي رَهْنًا لِثُبُوتِ الْجِنَايَةِ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ وَلَا خِيَارَ لِلْمُرْتَهِنِ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ لِتَفْوِيتِهِ حَقَهُ بِنُكُولِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ أَيْ الرَاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ تَفْسِيرٌ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ وَهُوَ هُمَا لَا لِلْمُضَافِ وَهُوَ أَحَدُ إذْ لَوْ كَ
إذا حلف المردود عليه منهما بيع العبد في الجناية إن استغرقت الجناية قيمته وإلابيع منه بقدرها ولا يكون الباقي رهنا لثبوت الجناية باليمين المردودة ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه لتفويته حقه بنكولهالشرح قوله أي الراهن والمرتهن تفسير للمضاف إليه وهو هما لا للمضاف وهو أحد إذ لو ك