لِ أَصْحَابِنَا فِي التَضْمِينِ بِمُجَرَدِ اعْتِقَادِ الْكِتْمَانِ وَيُخَالِفُ الْمُودَعَ فَإِنَهُ مُسَلَطٌ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ انْتَهَى وَتَقَدَمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْوَدِيعَةِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَإِنْ أَوْدَعَهُ صَبِيٌ وَدِيعَةً وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ حِكَايَةً عَنْ صَاحِبِ التَرْغِيبِ قَوْلُهُ وَمَتَى أَخَذَهَا ثُمَ رَدَهَا إلَى مَوْضِعِهَا أَوْ فَرَطَ فِيهَا ضَمِنَهَا اعْلَمْ أَنَهُ إذَا الْتَقَطَهَا ثُمَ رَدَهَا إلَى مَوْضِعِهَا فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ تَكُونَ 
ل أصحابنا في التضمين بمجرد اعتقاد الكتمان ويخالف المودع فإنه مسلط من جهة المالك انتهى وتقدم نظير ذلك في الوديعة قبل قوله وإن أودعه صبي وديعة وأطلقهما في الفروع حكاية عن صاحب الترغيب قوله ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها اعلم أنه إذا التقطها ثم ردها إلى موضعها فلا يخلو إما أن تكون 