أَحْمَدَ فِيهِ كَهَذَا التَفْصِيلُ الَذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ وَاَسْتَدَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِ فِي التَحْقِيقِ لِلِاكْتِفَاءِ فِي خُصُوصِ هَذَا النَذْرِ بِحَدِيثِمُسْلِمٍ مَعَ أَنَهُ مُطْلَقٌ وَلَيْسَ هَذَا إلَا لِمَا قُلْنَا وَهَذَا التَقْرِيرُ أَوْلَى مِمَا قِيلَ لِأَنَ الشَرْطَ إذَا لَمْ يُرَدْ كَوْنُهُ كَانَ فِي مَعْنَى الْيَمِينِ فَإِنَهَا تُعْقَدُ لِلْمَنْعِ فَأَجْزَأَ فِيهِ الْكَفَارَةُ بِخِلَافِ الَذِي يُرِيدُ كَوْنَهُ فَإِنَهُ وَرَدَ عَلَى هَذَا التَقْرِيرِ أَنَ الْيَمِين
أحمد فيه كهذا التفصيل الذي اختاره المصنف واستدل ابن الجوزي في التحقيق للاكتفاء في خصوص هذا النذر بحديثمسلم مع أنه مطلق وليس هذا إلا لما قلنا وهذا التقرير أولى مما قيل لأن الشرط إذا لم يرد كونه كان في معنى اليمين فإنها تعقد للمنع فأجزأ فيه الكفارة بخلاف الذي يريد كونه فإنه ورد على هذا التقرير أن اليمين