يَقُولَ يَدُلُ عَلَى النَدْبِ وَالْجَوَازِ وَالْمَحْكِيُ قَصْرُ الْخِلَافِ عَلَى الْجَوَازِ إذَا عَرَفْت هَذَا فَلَوْ ثَبَتَ الْوُجُوبُ فِي شَيْءٍ ثُمَ نُسِخَ الْوُجُوبُ فَهَلْ يَبْقَى الْجَوَازُ أَمْ لَا فِيهِ مَذَاهِبُ أَحَدُهَا أَنَهُ يَبْقَى الْجَوَازُ وَاخْتَارَهُ الْبَاجِيُ مِنْ الْمَالِكِيَةِ وَصَاحِبُ الْمَحْصُولِ وَتَابَعَهُ الْمُتَأَخِرُونَ وَعَزَاهُ بَعْضُهُمْ لِلْأَكْثَرِينَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالثَانِي أَنَهُ يَرْجِعُ الْأَمْرُ إلَى الْحَظْرِ حَكَاهُ الْعَب
يقول يدل على الندب والجواز والمحكي قصر الخلاف على الجواز إذا عرفت هذا فلو ثبت الوجوب في شيء ثم نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أم لا فيه مذاهب أحدها أنه يبقى الجواز واختاره الباجي من المالكية وصاحب المحصول وتابعه المتأخرون وعزاه بعضهم للأكثرين وليس كذلك والثاني أنه يرجع الأمر إلى الحظر حكاه العب