وَإِلَا فَالْفَسْخُ مَاضٍ لِأَنَهُ فَسَخَ حِينَ تَعَذَرَ عَلَيْهِ حَقُهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا فَحَضَرَ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَهَذَا مَعَ مُصَادَمَتِهِ لِإِطْلَاقِهِمْ مُصَادِمٌ لِنَصِ الشَافِعِيِ وَالْفَرْقُ أَنَهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْحَاكِمِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَالِ ثُمَ حُضُورُهُ بِخِلَافِ وُجُودِهِ بِالْبَلَدِ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ عَجَزَ الْعَبْدُ أَفَادَ أَنَ تَعْجِيزَ السَيِدِ الْعَبْدَ فَسْخٌ وَهَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ وَاللَفْظُ لِلرَوْضِ وَلَوْ 
وإلا فالفسخ ماض لأنه فسخ حين تعذر عليه حقه فأشبه ما لو كان ماله غائبا فحضر قال في الخادم وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد الشرح قوله أو عجز العبد أفاد أن تعجيز السيد العبد فسخ وهذا مع قولهم واللفظ للروض ولو 