إِشْهَادٍ فِي الْأَصَحِ وَلِلْغَاصِبِ وَمَنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَدِ ذَلِكَ الشَرْحُ وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ وَلَا مُودِعٍ وَلَا غَيْرِهِمَا مِمَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَدِ كَالشَرِيكِ وَعَامِلِ الْقِرَاضِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ مَالَهُ لَا أَرُدُ الْمَالَ إلَا بِإِشْهَادٍ فِي الْأَصَحِ لِأَنَ قَوْلَهُ فِي الرَدِ مَقْبُولٌ بِيَمِينِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَالثَانِي لَهُ ذَلِكَ حَتَى لَا يُحْتَاجَ إلَى يَمِينٍ فَإِنَ الْأُمَنَاءَ يَحْتَرِزُونَ عَنْهَا 
إشهاد في الأصح وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك الشرح وليس لوكيل ولا مودع ولا غيرهما ممن يقبل قوله في الرد كالشريك وعامل القراض أن يقول بعد طلب المالك ماله لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح لأن قوله في الرد مقبول بيمينه فلا حاجة إليه والثاني له ذلك حتى لا يحتاج إلى يمين فإن الأمناء يحترزون عنها 