 إلَى الْمَجُوسِيَةِ أَوْ إلَى الدَهْرِيَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَأَرَادَ بِالْكَافِرَةِ أَيْ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ وَأَمَا مِنْ جِهَةِ الْقَوَاعِدِ النَحْوِيَةِ فَيَعُمُ لِأَنَ الِاسْتِثْنَاءَ مِعْيَارُ الْعُمُومِ قَوْلُهُ مِنْ مِعْيَارِ مِنْ زَائِدَةٌ أَيْ أَنَ الِاسْتِثْنَاءَ دَلِيلُ الْعُمُومِ قَوْلُهُ وَفِي تَرْكِ التَاءِ مَا مَرَ إلَخْ لَمْ يَمُرَ وَحَاصِلُهُ أَنَهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أُصُولُهُ فَيَكُونُ الْمَع
 إلى المجوسية أو إلى الدهرية وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز نكاحها الشرح قوله وأراد بالكافرة أي من جهة الفقه وأما من جهة القواعد النحوية فيعم لأن الاستثناء معيار العموم قوله من معيار من زائدة أي أن الاستثناء دليل العموم قوله وفي ترك التاء ما مر إلخ لم يمر وحاصله أنه معطوف على قوله أصوله فيكون المع