لطَلَاقِ وَتَعْلِيقِهِ بِاخْتِيَارِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَمَعْنَى التَوْكِيلِ الِاسْتِنَابَةُ لَهُ فِي إيقَاعِهِ دُونَ تَعْلِيقِ ذَلِكَ بِمَشِيئَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ وَقَدْ بَسَطْت الْقَوْلَ فِي سُنَنِ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَتَعْلِيلِهَا فِي شَرْحِ الْمُدَوَنَةِ بِمَا يُغْنِي النَاظِرَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى مَسْأَلَةٌ وَهَذَا إِذَا كَانَ مُخَاطِبًا لَهَا بِالطَلَاقِ فَإِنْ أَرْسَلَ بِهِ إلَيْهَا فَلَمْ تُجِبْ بِشَيْءٍ حَتَى انْصَرَفَ عَنْهَا الرَسُولُ فَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمَوَازِ 
لطلاق وتعليقه باختياره ومشيئته ومعنى التوكيل الاستنابة له في إيقاعه دون تعليق ذلك بمشيئته واختياره وقد بسطت القول في سنن هذه الوجوه وتعليلها في شرح المدونة بما يغني الناظر فيه إن شاء الله تعالى مسألة وهذا إذا كان مخاطبا لها بالطلاق فإن أرسل به إليها فلم تجب بشيء حتى انصرف عنها الرسول فقد روى ابن المواز 