حِمَهُ اللَهُ يَقُولُ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إذَا كَانَ هُوَ شَرِيكًا فِي أَصْلِ الطَرِيقِ فَأَمَا إذَا كَانَلَهُ حَقُ الْمَمَرِ وَلَا شَرِكَةَ لَهُ فِي أَصْلِ الطَرِيقِ فَلَا حِصَةَ لَهُ مِنْ أَصْلِ الثَمَنِ لِأَنَ الثَمَنَ بِمُقَابَلَةِ الْعَيْنِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ فَيَخْتَصُ بِهِ مَالِكُ الْعَيْنِ وَقَدْ كَانَ لِصَاحِبِ الْمَمَرِ حَقٌ فِي الْمَنْفَعَةِ دُونَ الْعَيْنِ فَإِنْ رَضِيَ بِالْبَيْعِ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ رِضًا بِسُقُوطِ حَقِهِ فَلَا يَكُونُ لَهُ فِي الثَمَنِ شَرِ
حمه الله يقول تأويل هذه المسألة إذا كان هو شريكا في أصل الطريق فأما إذا كانله حق الممر ولا شركة له في أصل الطريق فلا حصة له من أصل الثمن لأن الثمن بمقابلة العين دون المنفعة فيختص به مالك العين وقد كان لصاحب الممر حق في المنفعة دون العين فإن رضي بالبيع كان ذلك منه رضا بسقوط حقه فلا يكون له في الثمن شر