 أَوْ تَعَرَضَ لِكُلٍ مِنْ نِصْفَيْهِ وَقَدَمَ الرِقَ لِمَا مَرَ أَنَ الشَرْطَ تَقَدُمُ مَا يَصِحُ وَإِنْ عَلِمَ حُرِيَةَ بَاقِيهِ صَحَ فِي الرِقِ فِي الْأَظْهَرِ تَفْرِيقًا لِلصَفْقَةِ فَإِذَا أَدَى قِسْطَ الرِقِ مِنْ الْقِيمَةِ عَتَقَالشَرْحُ قَوْلُهُ لِمَا مَرَ أَنَ الشَرْطَ تَقْدِيمُ إلَخْ أَيْ وَعَلَى مُقَابِلِهِ أَنَ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لَا فَرْقَ هُنَا أَيْضًا قَوْلُهُ لَا بَعْضَهُ أَيْ بَعْضَ مَا رَقَ ع ش قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي أَيْ فِي قَوْل
 أو تعرض لكل من نصفيه وقدم الرق لما مر أن الشرط تقدم ما يصح وإن علم حرية باقيه صح في الرق في الأظهر تفريقا للصفقة فإذا أدى قسط الرق من القيمة عتقالشرح قوله لما مر أن الشرط تقديم إلخ أي وعلى مقابله أن ذلك ليس بشرط لا فرق هنا أيضا قوله لا بعضه أي بعض ما رق ع ش قوله لما يأتي أي في قول