َالْمُرَابَحَةِ لَمْ يَتَعَدَ لِلْمُشْتَرِي أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَهَا جَازَ بِلَفْظِ الشِرَاءِ دُونَ لَفْظِ الْقِيَامِ سَوَاءٌ أَحُطَ الْبَعْضُ أَمْ الْكُلُالشَرْحُ قَوْلُهُ الَذِي اسْتَقَرَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ مَفْهُومُهُ أَنَ هَذَا خَاصٌ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَرْطِ دُونَ خِيَارِ الْعَيْبِ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ عِنْدَ اللُزُومِ أَيْ وَإِذَا اخْتَلَفَتْ قِيمَةُ الْعَرْضِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَهَلْ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ يَوْمِ الْعَقْدِ أَوْ يَوْمِ الِاسْتِقْرَارِ قَالَ
المرابحة لم يتعد للمشتري أو بعده وقبلها جاز بلفظ الشراء دون لفظ القيام سواء أحط البعض أم الكلالشرح قوله الذي استقر العقد عليه مفهومه أن هذا خاص بخيار المجلس والشرط دون خيار العيب وهو ظاهر قوله عند اللزوم أي وإذا اختلفت قيمة العرض في زمن الخيار فهل تعتبر قيمة يوم العقد أو يوم الاستقرار قال