تَوْظِيفُ فِيهَا مِنْ إمَامٍ بِمِثْلِوَظِيفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لَا تَجُوزُ الزِيَادَةُ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ أَطَاقَتْ الزِيَادَةَ وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَ هَذَا الْإِمَامَ وَظَفَ عَلَى أَرَاضٍ مِثْلَ وَظِيفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ثُمَ أَرَادَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى تِلْكَ الْوَظِيفَةِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ الْأَرَاضِي تُطِيقُ الزِيَادَةَ وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُحَوِلَهَا إلَى وَظِيفَةٍ أُخْرَى بِأَنْ كَانَتْ وَظِيفَةُ الْأُولَى دَرَاهِمَ فَأَرَاد
توظيف فيها من إمام بمثلوظيفة عمر رضي الله عنه لا تجوز الزيادة بالإجماع وإن أطاقت الزيادة وكذلك لو أن هذا الإمام وظف على أراض مثل وظيفة عمر رضي الله عنه ثم أراد أن يزيد على تلك الوظيفة ليس له ذلك وإن كانت الأراضي تطيق الزيادة وكذلك لو أراد أن يحولها إلى وظيفة أخرى بأن كانت وظيفة الأولى دراهم فأراد