لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ خُرُوجٌ عَنْ الْمِلْكِ قَوْلُهُ وَلَا يَنْعَزِلُ بِالْعَرْضِ عَلَى الْبَيْعِ أَيْ بِخِلَافِ الْوَصِيَةِ تَبْطُلُ بِهِ حَجَرٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ أَوْ دَفَعْ وَكِيلٌ أَيْ وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِدَفْعِهِ التَوْكِيلَ كَرَدَدْتُ الْوَكَالَةَ أَوْ رَفَعْتهَا أَوْ فَسَخْتهَا أَوْ أَبْطَلْتهَا لِمَا مَرَ أَنَهُ عَقْدٌ جَائِزٌ وَهَذَا دَاخِلٌ فِي الْعَزْلِ كَمَا دَخَلَ فِيهِ دَفْعُ الْمُوَكِلِ وَكَأَنَهُ أَفْرَدَهُ بِالذِكْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ فِي
لم يكن في ذلك خروج عن الملك قوله ولا ينعزل بالعرض على البيع أي بخلاف الوصية تبطل به حجر شرح الإرشاد أو دفع وكيل أي وينعزل الوكيل بدفعه التوكيل كرددت الوكالة أو رفعتها أو فسختها أو أبطلتها لما مر أنه عقد جائز وهذا داخل في العزل كما دخل فيه دفع الموكل وكأنه أفرده بالذكر لما فيه من الخلاف في