 لَتُرْضِعَ رَقِيقًا بِبَعْضِهِ فِي الْحَالِ جَازَ عَلَى الصَحِيحِ قَوْلُهُ إنْ شَرَطَ لَهُ زِيَادَةً فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ بَطَلَتْ لِخُلُوِهَا عَنْ الْعِوَضِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ لِأَنَهُ لَمْ يَعْمَلْ طَامِعًا فَإِنْ شَرَطَ لَهُ جَمِيعَ الثِمَارِ لَمْ يَصِحَ أَيْضًا لَكِنْ لَهُ الْأُجْرَةُ لِأَنَهُ عَمِلَ طَامِعًا وَقَيَدَ الْغَزَالِيُ تَبَعًا لِإِمَامِهِ بِمَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ الْفَسَادُ وَالظَاهِرُ صِحَةُ مُسَاقَاةِ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ عَلَى حِصَتِهِ أَجْنَبِيًا وَلَوْ
 لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح قوله إن شرط له زيادة فإن لم يشرط ذلك بطلت لخلوها عن العوض ولا أجرة له لأنه لم يعمل طامعا فإن شرط له جميع الثمار لم يصح أيضا لكن له الأجرة لأنه عمل طامعا وقيد الغزالي تبعا لإمامه بما إذا لم يعلم الفساد والظاهر صحة مساقاة أحد الشريكين على حصته أجنبيا ولو