ْوَارِثَ أَدَاؤُهُ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَالْأَقْرَبُ الثَانِي وَلَا تَخْفَى فَائِدَةُ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ قُلْنَا بِذَلِكَ لَا يَسْقُطُ مِنْ دَيْنِ الْوَارِثِ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ التَرِكَةِ وَمَنْ تَخَيَلَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالِطٌ وَهَذَا الرَهْنُ يَتَعَدَدُ بِتَعَدُدِ الْوَارِثِ فِي الْأَصَحِ وَلَا يَتَعَدَدُ الْغَرِيمُ فِي الْأَصَحِ وَفِي بَيْعِ التَرِكَةِ قَبْلَ وَفَاءِ الدَيْنِ قَوْلَانِ أَصَحُهُمَا الْبُطْلَانُ وَإِذَا بِيعَتْ وَقُسِمَتْ أَثْمَانُهَا عَلَى الْغُرَمَ
وارث أداؤه لم أر فيه نقلا والأقرب الثاني ولا تخفى فائدة ذلك وسواء قلنا بذلك لا يسقط من دين الوارث ما زاد على قدر التركة ومن تخيل ذلك فهو غالط وهذا الرهن يتعدد بتعدد الوارث في الأصح ولا يتعدد الغريم في الأصح وفي بيع التركة قبل وفاء الدين قولان أصحهما البطلان وإذا بيعت وقسمت أثمانها على الغرم