اصُ فَلِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُفْرَدِ مِنْ الْمُرَكَبِ لَكِنَ تَقْدِيمَ الْمُشْتَرَكِ هُنَا أَوْلَى لِأَنَ الْبَابَ بَابُ ضَمَانِ الْأَجِيرِ وَذَلِكَ فِي الْمُشْتَرَكِ فَتَأَمَلْ فَإِنَ بِمَا ذُكِرَ لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ اخْتِيَارِ تَقْدِيمِ الْمُشْتَرَكِ كَمَا لَا يَخْفَى وَكَانَ لَا بُدَ مِنْهُ سَعْدِيَةٌ قَوْلُهُ مَنْ يَعْمَلُ لَا لِوَاحِدٍ قَالَ الزَيْلَعِيُ مَعْنَاهُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْتَصَ بِوَاحِدٍ عَمِلَ لِغَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَ
اص فلأنه بمنزلة المفرد من المركب لكن تقديم المشترك هنا أولى لأن الباب باب ضمان الأجير وذلك في المشترك فتأمل فإن بما ذكر لم يظهر وجه اختيار تقديم المشترك كما لا يخفى وكان لا بد منه سعدية قوله من يعمل لا لواحد قال الزيلعي معناه من لا يجب عليه أن يختص بواحد عمل لغيره أو لم يعمل ولا يشترط أن ي