َ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جِهَةً فِي شَيْءٍ وَلَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا فَبَيَنَ أَنَهُ اعْتَبَرَ لَهُ تِلْكَ الْجِهَةَ تَصْحِيحًا لِلْعَقْدِ وَنَظَرًا لِلْمُكَاتَبِ قَوْلُهُ وَلِأَنَ عَقْدَ الْكِتَابَةِ وَجْهٌ آخَرُ لِلِاسْتِحْسَانِ وَتَقْرِيرُهُ أَنَ عَقْدَ الْكِتَابَةِ عَقْدٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَوَجْهٍ لِمَا تَقَدَمَ أَنَ لَهُ شَبَهًا بِالتَعْلِيقِ بِالشَرْطِ فَيَكُونُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَمِينًا وَالْأَجَلُ رِبًا مِنْ كُلِ وَجْهٍ فَفِيهِ شُبْهَةُ الرِبَا وَشُبْهَةُ الرِبَا إذَا وَق
 يجوز أن يكون جهة في شيء ولا يكون معتبرا فبين أنه اعتبر له تلك الجهة تصحيحا للعقد ونظرا للمكاتب قوله ولأن عقد الكتابة وجه آخر للاستحسان وتقريره أن عقد الكتابة عقد من وجه دونوجه لما تقدم أن له شبها بالتعليق بالشرط فيكون من هذا الوجه يمينا والأجل ربا من كل وجه ففيه شبهة الربا وشبهة الربا إذا وق