لشَرْطِ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ فِي الْإِذْنِ فِي بَيْعِهِ رَهْنَ الثَمَنِ مَكَانَهُ لَمْ يَصِحَ الْبَيْعُ فِي الْأَظْهَرِ لِمَا ذَكَرَ وَفَسَادُ الشَرْطِ بِجَهَالَةِ الثَمَنِ عِنْدَ الْإِذْنِ وَالثَانِي يَصِحُ الْبَيْعُ وَيَلْزَمُ الرَاهِنَ الْوَفَاءُ بِالشَرْطِ وَلَا تَضُرُ الْجَهَالَةُ فِي الْبَدَلِ فَكَمَا انْتَقَلَ الرَهْنُ إلَيْهِ فِي الْإِتْلَافِ شَرْعًا جَازَ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَيْهِ شَرْطًا وَسَوَاءٌ كَانَ الدَيْنُ حَالًا أَمْ مُؤَجَلًا الشَرْحُقَوْلُهُ فَلَا يَن
لشرط وكذا لو شرط في الإذن في بيعه رهن الثمن مكانه لم يصح البيع في الأظهر لما ذكر وفساد الشرط بجهالة الثمن عند الإذن والثاني يصح البيع ويلزم الراهن الوفاء بالشرط ولا تضر الجهالة في البدل فكما انتقل الرهن إليه في الإتلاف شرعا جاز أن ينتقل إليه شرطا وسواء كان الدين حالا أم مؤجلا الشرحقوله فلا ين