ْلَاقُ الْمُحَرَمِ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِ الْجَائِزِ فَهُوَ تَفْسِيرٌ بِغَيْرِ مُطَابِقٍ وَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَهُ لَمْ يُعَبِرْ فِي الْأَوَلِ بِالْجَوَازِ وَحْدَهُ وَإِنَمَا قَالَ جَائِزٌ كُلُهُ عَلَيْهِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَ الْفِعْلَ إذَا عُدِيَ بِغَيْرِ مَا يَتَعَدَى بِهِ ضُمِنَ فِعْلًا آخَرَ يُنَاسِبُ ذَلِكَ الْحَرْفَ الْمُعَدَى بِهِ أَوْ أَوَلَ ذَلِكَ الْحَرْفَ بِحَرْفٍ آخَرَ يُنَاسِبُ ذَلِكَ الْفِعْلَ وَهَذَا مُتَعَذِرٌ هُنَا فَتَعَيَنْ الْأَوَلُ وَحِينَئِذٍ فَتَعْدِيَةُ جَائِزٍ بِعَلَيْهِ لَ
لاق المحرم على بعض أفراد الجائز فهو تفسير بغير مطابق وهو فاسد لأنه لم يعبر في الأول بالجواز وحده وإنما قال جائز كله عليه والقاعدة أن الفعل إذا عدي بغير ما يتعدى به ضمن فعلا آخر يناسب ذلك الحرف المعدى به أو أول ذلك الحرف بحرف آخر يناسب ذلك الفعل وهذا متعذر هنا فتعين الأول وحينئذ فتعدية جائز بعليه ل