تَمَايِزَيْنِ الضَمَانُ وَالْوُجُوبُ وَكُلٌ يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ تَخُصُهُ وَأَمَا ثَمَ فَلَيْسَ إلَا الْوُجُوبُ وَالْقَوْلُ بِهِ مَعَ عَدَمِ التَمَكُنِ مُتَعَذِرُ فَتَعَيَنَ أَنَهُ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ جَيِدٍ لِاقْتِضَائِهِ اشْتِرَاكَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فِي الْحُكْمِ وَأَنَ مَا قَبْلَهَا أَوْلَى بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ التَلَفُ هُوَ مَحَلُ الضَمَانِ وَأَمَا قَبْلَهُ فَالْوَاجِبُ الْأَدَاءُ وَيَدْخُلُ مَعَ ذَلِكَ فِي ضَمَانِهِ حَتَى يَغْرَم
تمايزين الضمان والوجوب وكل يترتب عليه أحكام تخصه وأما ثم فليس إلا الوجوب والقول به مع عدم التمكن متعذر فتعين أنه شرط للوجوب قبل قوله وإن كان غير جيد لاقتضائه اشتراك ما قبلها وما بعدها في الحكم وأن ما قبلها أولى به وليس كذلك إذ التلف هو محل الضمان وأما قبله فالواجب الأداء ويدخل مع ذلك في ضمانه حتى يغرم