أَقِطِ ا هـ وَقَوْلُهُ ثُمَ إنَ وَجْهَ إلَخْ يُخَالِفُهُ مَا فِي شَرْحِ عَبْدِ الْبَاقِي أَنَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ بَيْعِ الْمَخِيضِ أَوْ الْمَضْرُوبِ بِالْأَقِطِ لَا بُدَ مِنْ التَمَاثُلِ وَفِيهِ أَيْضًا شَيْءٌ وَاعْلَمْ أَنَ الصُوَرَ الْجَائِزَةَ لَا بُدَ فِيهَا مِنْ الْمُمَاثَلَةِ فِي بَيْعِ كُلٍ مِنْ الْأَنْوَاعِ السَبْعَةِ بِمِثْلِهَا وَكَذَا إذَا بِيعَ الْمَخِيضُ أَوْ الْمَضْرُوبُ بِحَلِيبٍ فَإِنْ بِيعَا بِزُبْدٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ جُبْنٍ أَيْ مِنْ حَلِيبٍ لَمْ تُعْتَبَرْ الْم
أقط ا هـ وقوله ثم إن وجه إلخ يخالفه ما في شرح عبد الباقي أنه على القول بجواز بيع المخيض أو المضروب بالأقط لا بد من التماثل وفيه أيضا شيء واعلم أن الصور الجائزة لا بد فيها من المماثلة في بيع كل من الأنواع السبعة بمثلها وكذا إذا بيع المخيض أو المضروب بحليب فإن بيعا بزبد أو سمن أو جبن أي من حليب لم تعتبر الم