ِ وَهُوَ مِنْ مَقُولِ الْمُصَنِفِ قَوْلُهُ كَمَا قَالَ الصَفِيُ الْهِنْدِيُ الْكَافُ لِلتَنْظِيرِ أَيْ جَعَلَ الْمُصَنِفُ مَحَلَ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جَمْعَ الْقِلَةِ كَمَا جَعَلَ الصَفِيُ الْهِنْدِيُ مَحَلَ الْخِلَافِ فِي الَتِي قَبْلَهَا جَمْعَ الْكَثْرَةِ وَعِبَارَتُهُ الَذِي أَظُنُهُ أَنَ الْخِلَافَ فِي عُمُومِ الْجَمْعِالْمُنَكَرِ فِي غَيْرِ جَمْعِ الْقِلَةِ وَإِلَا فَالْخِلَافُ بَعِيدٌ جِدًا قَوْلُهُ وَالْخِلَافُ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ فِي عُمُومِ الْجَمْ
 وهو من مقول المصنف قوله كما قال الصفي الهندي الكاف للتنظير أي جعل المصنف محل الخلاف في هذه المسألة جمع القلة كما جعل الصفي الهندي محل الخلاف في التي قبلها جمع الكثرة وعبارته الذي أظنه أن الخلاف في عموم الجمعالمنكر في غير جمع القلة وإلا فالخلاف بعيد جدا قوله والخلاف مبتدأ وقوله في عموم الجم