ُ بِهَذِهِ الصِفَةِ ثُمَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا فَالْجُزْءُ الَذِي يَخْرُجُ بِالْقُرْعَةِ لِلْمُسْلِمِينَ يَأْخُذُهُ وَيُسَلِمُ لَهُمْ مَا بَقِيَ وَإِنْ شَرَطَ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى الْآخَرِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ بِقَدْرِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمُعَادَلَةَ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِتَرَاضِي الْفَرِيقَيْنِ فَأَمَا بِدُونِ التَرَاضِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إلَا عِنْدَ تَعَذُرِ قِسْمَةِ الْعَيْنِ لِأَنَ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ مَعْنَى الْبَيْعِ وَالتَرَاضِي مُعْتَبَرٌ ف
 بهذه الصفة ثم يقرع بينهما فالجزء الذي يخرج بالقرعة للمسلمين يأخذه ويسلم لهم ما بقي وإن شرط لأحد الفريقين على الآخر دراهم أو دنانير بقدر ما يحصل به المعادلة فذلك جائز بتراضي الفريقين فأما بدون التراضي لا ينبغي له أن يفعل ذلك إلا عند تعذر قسمة العين لأن في هذه القسمة معنى البيع والتراضي معتبر ف