ِلُ إلَا أَنْ يُصْدِقَ أَبَاهُ وَ امْرَأَةُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَذَكَرَ الْأَصْلَابَ لِإِخْرَاجِ ابْنِ الْمُتَبَنَى فَإِنَ حَلِيلَتَهُ لَا تَحْرُمُ لَا لِإِحْلَالِ حَلِيلَةِ الِابْنِ مِنْ الرَضَاعِ لِأَنَهَا حَرَامٌ وَ يَحْرُمُ الْكُلُ أَيْ كُلُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ رَضَاعًا فَيَكُونُ مَفْعُولًا لَهُ وَفِيهِ إشْكَالٌ لِأَنَهُ يَحِلُ أُخْتُ وَلَدِهِ وَأُمُ أَخِي
ل إلا أن يصدق أباه و امرأة ابنه وإن سفل دخل بها أو لم يدخل لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وذكر الأصلاب لإخراج ابن المتبنى فإن حليلته لا تحرم لا لإحلال حليلة الابن من الرضاع لأنها حرام و يحرم الكل أي كل هذه المذكورات رضاعا فيكون مفعولا له وفيه إشكال لأنه يحل أخت ولده وأم أخي