َ كَذَلِكَ وَمَا ثَبَتَ فِيهِ التَقْدِيرُ شَرْعًا فَهُوَ ثَابِتٌ بِالنَصِ وَمَا لَا تَقْدِيرَ فِيهِ شَرْعًا فَهُوَ ثَابِتٌ بِالرَأْيِ وَهُوَ لَا يُعَارِضُ النَصَ فَكَانَ مَا ثَبَتَ فِيهِ التَقْدِيرُ نَصًا أَوْلَى فَإِنَ الْمَصِيرَ إلَى الرَأْيِ ضَرُورَةٌ وَلَا ضَرُورَةَ عِنْدَ إمْكَانِ إيجَابِ الْأَرْشِ الْمُقَدَرِ شَرْعًا وَلَمَا كَانَ الِاعْتِبَارُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِتَقْدِيرِ الشَرْعِ نَصًا لَمْ يُفَرِقْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي مِنْ الْأَصَابِعِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ لِأ
 كذلك وما ثبت فيه التقدير شرعا فهو ثابت بالنص وما لا تقدير فيه شرعا فهو ثابت بالرأي وهو لا يعارض النص فكان ما ثبت فيه التقدير نصا أولى فإن المصير إلى الرأي ضرورة ولا ضرورة عند إمكان إيجاب الأرش المقدر شرعا ولما كان الاعتبار عند أبي حنيفة لتقدير الشرع نصا لم يفرق بين أن يكون الباقي من الأصابع واحدا أو أكثر لأ