َا يَكُونُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ إضْمَارٌ تَقْدِيرُهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ أَوْ رَهْنُهُ لِشَرِيكِهِ أَمْ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الصَحِيحُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ عَدَمُ اللُزُومِ وَقَدْ وَافَقَ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِيهِ لَهُ عَلَى الثَانِي وَوَافَقْنَا عَلَى الْأَوَلِ الثَانِي قَوْلُهُ وَيَصِحُ اسْتِئْجَارُ شَيْءٍ لِيَرْهَنَهُ وَرَهْنُ الْمُعَارَ بِإِذْنِ رَبِهِ فَإِنْ بِيعَ رَجَعَ بِقِيمَتِهِأَوْ بِمِثْلِهِ لَا بِمَا بِيعَ نَصَ عَلَيْهِ 
ا يكون في كلام المصنف إضمار تقديره فهل يلزمه بذله أو رهنه لشريكه أم لا يلزمه شيء من ذلك فعلى هذا يكون الصحيح من الوجهين عدم اللزوم وقد وافق شيخنا في حواشيه له على الثاني ووافقنا على الأول الثاني قوله ويصح استئجار شيء ليرهنه ورهن المعار بإذن ربه فإن بيع رجع بقيمتهأو بمثله لا بما بيع نص عليه 