لِكَ فِي شِرَاءِ الْجَارِيَةِ الثَانِيَةِ وَقَبْضِهَا كَانَ عَامِلًا لِرَبِ الْمَالِ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهَا وَذَلِكَ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ وَفِي الرُبْعِ كَانَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ بِاعْتِبَارِ حِصَتِهِ مِنْ الرِبْحِ فَلِهَذَا يَغْرَمُ أَلْفًا مِنْ مَالِهِ وَيَرْجِعُ عَلَى رَبِ الْمَالِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَلَوْ هَلَكَتْ الْأَلْفُ الْأُولَى ثُمَ هَلَكَ مَا بَقِيَ مَعًا يَرْجِعُ بِجَمِيعِ الْخَمْسَةِ آلَافٍ عَلَى رَبِ الْمَالِ لِأَنَ بِهَلَاكِ الْأَلْفِ الْأُولَى لَحِقَ الْمُضَا
لك في شراء الجارية الثانية وقبضها كان عاملا لرب المال في ثلاثة أرباعها وذلك ألف وخمسمائة وفي الربع كان عاملا لنفسه باعتبار حصته من الربح فلهذا يغرم ألفا من ماله ويرجع على رب المال بأربعة آلاف ولو هلكت الألف الأولى ثم هلك ما بقي معا يرجع بجميع الخمسة آلاف على رب المال لأن بهلاك الألف الأولى لحق المضا