دَدُ الْمَهْرُ أَمْ لَا قُلْت إنْ كَانَ الْمُعْتَبَرُ فِي وَحْدَةِ الشُبْهَةِ وَحْدَتَهَا مِنْ حَيْثُ وَحْدَةُ سَبَبِهَا بِالشَخْصِ تَعَدَدَ الْمَهْرُ وَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ وَحْدَتُهُ بِالنَوْعِ الْحَقِيقِيِ فَلَا يَتَعَدَدُ وَالْأَظْهَرُ مِنْ مَسَائِلِ تَعَدُدِ الْفِدْيَةِ الْأَوَلُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَشَبَهَ فِي التَعَدُدِ فَقَالَ كَالزِنَا بِهَا أَيْ غَيْرِ الْعَالِمَةِ الْحُرَةِ وَلَوْ ظَنَهَا أَمَةً بِأَنَهَا كَانَتْ نَائِمَةً أَوْ مُعْتَقِدَةً فِي كُلِ مَرَةٍ أَنَهُ زَوْجُهَا ف
دد المهر أم لا قلت إن كان المعتبر في وحدة الشبهة وحدتها من حيث وحدة سببها بالشخص تعدد المهر وإن كان من حيث وحدته بالنوع الحقيقي فلا يتعدد والأظهر من مسائل تعدد الفدية الأول والله أعلم وشبه في التعدد فقال كالزنا بها أي غير العالمة الحرة ولو ظنها أمة بأنها كانت نائمة أو معتقدة في كل مرة أنه زوجها ف