حِ الْقَدِيرِ وَأَنْ يَكُونَ مُتَعَدِدًا فَلَا يَصْلُحُ الْوَاحِدُ عَاقِدًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ إلَا الْأَبُ وَوَصِيُهُ وَالْقَاضِي إذَا بَاعُوا أَمْوَالَهُمْ مِنْ الصَغِيرِ أَوْ اشْتَرَوْا مِنْهُ وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَصِيِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ نَفْعٌ ظَاهِرٌ لِلْيَتِيمِ وَإِلَا لِرَسُولٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَائِقِ وَإِلَا الْعَبْدُ يَشْتَرِي نَفْسَهُ مِنْ مَوْلَاهُ بِأَمْرِهِ كَذَا فِي الْعَيْنِيِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَمِنْهَا فِي الْعَقْدِ وَهُوَ م
ح القدير وأن يكون متعددا فلا يصلح الواحد عاقدا من الجانبين كذا في البدائع إلا الأب ووصيه والقاضي إذا باعوا أموالهم من الصغير أو اشتروا منه ويشترط في الوصي أن يكون فيه نفع ظاهر لليتيم وإلا لرسول من الجانبين هكذا في البحر الرائق وإلا العبد يشتري نفسه من مولاه بأمره كذا في العيني شرح الهداية ومنها في العقد وهو م