َاحِ وَالطَلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْحُدُودِ فَلَا يَقَعُ التَرْجِيحُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِزِيَادَةِ الْعَدَالَةِ لِأَنَهَا بِمَنْزِلَةِ الشَاهِدِ الْوَاحِدِ وَهُوَلَا يُفِيدُ فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ وَلِذَا كَانَ يَحْلِفُ مُقِيمُهَا فِي الْأَمْوَالِ مَعَهَا عَلَى الرَاجِحِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِينَ اُخْتُلِفَ إذَا كَانَتْ إحْدَى الْبَيِنَتَيْنِ أَعْدَلَ هَلْ يَحْلِفُ صَاحِبُ الْأَعْدَلِ فَفِي الْمُدَوَنَةِ أَنَهُ يَحْلِفُ ا هـ وَقِيلَ زِيَادَةُ ا
اح والطلاق والعتق والحدود فلا يقع الترجيح في شيء من ذلك بزيادة العدالة لأنها بمنزلة الشاهد الواحد وهولا يفيد في غير الأموال ولذا كان يحلف مقيمها في الأموال معها على الراجح قال ابن عرفة قال بعض القرويين اختلف إذا كانت إحدى البينتين أعدل هل يحلف صاحب الأعدل ففي المدونة أنه يحلف ا هـ وقيل زيادة ا