هُ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ وَإِنْ حَلَ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ أَوَانُ وُجُودِ السَبَبِ كَمَا إذَا كَانَتْ مُعْتَدَةَ الْغَيْرِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً فَأَرَادَ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ الِاسْتِبْرَاءُ مَا الْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ قَالَ الْخَصَافُ الْحِيلَةُ أَنْ يُزَوِجَهَا الْبَائِعُ مِنْ رَجُلٍ يَثِقُ بِهِ وَلَيْسَ تَحْتَهُ حُرَةٌ ثُمَ يَبِيعَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي فَيَقْبِضَهَا الْمُشْتَرِي ثُمَ يُطَلِقَهَا الزَوْجُ قَبْلَ الدُخُول
ه لا يجب الاستبراء وإن حل بعد ذلك لأن المعتبر أوان وجود السبب كما إذا كانت معتدة الغير كذا في الهداية رجل اشترى من رجل جارية فأراد أن لا يلزمه الاستبراء ما الحيلة في ذلك قال الخصاف الحيلة أن يزوجها البائع من رجل يثق به وليس تحته حرة ثم يبيعها من المشتري فيقبضها المشتري ثم يطلقها الزوج قبل الدخول