دَمًا عَلَى قَوْلِ نَفْيِهِ لِأَنَ قَوْلَ النَسْخِ مُثْبِتٌ وَقَوْلُ نَافِيهِ نَافٍ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ النَسْخِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدًا فِيهِ وَحَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرِ لَا لِاحْتِيَاجِ ثُبُوتِ اسْتِمْرَارِ الْحُكْمِ إلَيْهَا مَعَ كَثْرَةِ إضْمَارِهَا بِخِلَافِ النَسْخِ فَإِنَهُ خِلَافُ الْأَصْلِ فَلَا يَكُونُ إلَا عَنْ سَمَاعٍ وَخُصُوصًا فِي السِيَاقَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِابْنِ الْأَكْوَعِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى فَإِنَ الظَاهِرَ مِنْهُمَا أَنَ ذَلِكَ كَانَ بِعِ
دما على قول نفيه لأن قول النسخ مثبت وقول نافيه ناف لأن الأصل عدم النسخ فيجوز أن يكون مستندا فيه وحمله على ذلك على تقدير لا لاحتياج ثبوت استمرار الحكم إليها مع كثرة إضمارها بخلاف النسخ فإنه خلاف الأصل فلا يكون إلا عن سماع وخصوصا في السياقين المذكورين لابن الأكوع وابن أبي ليلى فإن الظاهر منهما أن ذلك كان بع