 وَلَا سُؤَالُ الْمَرْأَةِ الطَلَاقَ وَلَا قَرِينَةَ مِنْ غَضَبٍ وَنَحْوِهِ وَشَرْطُ نِيَةِ الْكِنَايَةِ اقْتِرَانُهَا بِكُلِ اللَفْظِ كَمَا فِي الْمُحَرَرِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُ فَلَوْ قَارَنَتْ أَوَلَهُ وَعَزَبَتْ قَبْلَ آخِرِهِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ وَقِيلَ يَكْفِي اقْتِرَانُهَا بِأَوَلِهِ فَقَطْ وَيَنْسَحِبُ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ وَرَجَحَهُ الرَافِعِيُ فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ وَنَقَلَ فِي الْكَبِيرِ تَرْجِيحَهُ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَصَوَبَهُ الزَرْكَشِيُ 
 ولا سؤال المرأة الطلاق ولا قرينة من غضب ونحوه وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ كما في المحرر وجرى عليه البلقيني فلو قارنت أوله وعزبت قبل آخره لم يقع طلاق وقيل يكفي اقترانها بأوله فقط وينسحب ما بعده عليه ورجحه الرافعي في الشرح الصغير ونقل في الكبير ترجيحه عن الإمام وغيره وصوبه الزركشي 