 وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ سَيِدِهِ فِي ذَلِكَ لِأَنَهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِ وَكَذَا يَدَعِي بِمَالٍ فَيُجِيبُ عَنْهُ فَإِنْ أَقَرَ بِهِ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ إنْ كَانَ مَأْذُونًا وَإِلَا وُقِفَ الْأَمْرُ عَلَى سَيِدِهِ فَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ الْعِلْمِ لَزِمَهُ وَإِذَا أَقَرَ الْعَبْدُ بِسَرِقَةٍ لَزِمَهُ الْقَطْعُ بِلَا غُرْمٍ وَإِقْرَارُ السَيِدِ عَلَيْهِ بِالْعَكْسِ قَوْلُهُ فَإِنَهُ يُبْطِلُ حَقَ الْوَلِيِ إلَخْ أَيْ وَيَرُدُ الْعَبْدَ لِسَيِدِهِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ وَيُجِ
 ولا يقبل قول سيده في ذلك لأنه إقرار على غيره وكذا يدعي بمال فيجيب عنه فإن أقر به أخذ بإقراره إن كان مأذونا وإلا وقف الأمر على سيده فإن عتق قبل العلم لزمه وإذا أقر العبد بسرقة لزمه القطع بلا غرم وإقرار السيد عليه بالعكس قوله فإنه يبطل حق الولي إلخ أي ويرد العبد لسيده كما هو مقتضى قوله ويج