 الْمُودَعِ بِالْقَبْضِ بِنَاءً عَلَى أَنَ لَهُ أَنْ يُودِعَ عِنْدَهُ لِأَنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَ الْوَدِيعَةَ مِثْلَ مَا يَحْفَظُ مَالَهُ وَيَحْفَظَ مَالَهُ تَارَةً بِنَفْسِهِ وَتَارَةً بِغَيْرِهِ قُلْنَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُودِعِ الرِضَا بِالدَفْعِ إلَى غَيْرِهِ وَلَا الدَلَالَةُ عَلَى الرِضَا إذْ لَوْ رَضِيَ بِغَيْرِهِ لَمَا أَوْدَعَهَا عِنْدَهُ فَكَانَ مُتَعَدِيًا بِالدَفْعِ فَيَضْمَنُ الشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ضَمِنَ مُودَعُ الْغَاصِبِ لَا مُودَعُ الْمُودَعِ 
 المودع بالقبض بناء على أن له أن يودع عنده لأنه يجب عليه أن يحفظ الوديعة مثل ما يحفظ ماله ويحفظ ماله تارة بنفسه وتارة بغيره قلنا لم يوجد من المودع الرضا بالدفع إلى غيره ولا الدلالة على الرضا إذ لو رضي بغيره لما أودعها عنده فكان متعديا بالدفع فيضمن الشرح قوله في المتن ضمن مودع الغاصب لا مودع المودع 