رَيْنِ إسْقَاطُ الْفَرْضِ وَنِيَةُ الْقُرْبَةِ كَمَا تَقَدَمَ لَا سَبَبَ لَهُ غَيْرُهُمَا وَقَدْ انْتَفَيَا جَمِيعًا فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ فَإِنْ قِيلَ انْتِفَاءُ إسْقَاطِ الْفَرْضِ مَمْنُوعٌ فَإِنَهُ يَسْقُطُ عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَقَدْ سَقَطَ فَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا لِكَوْنِهِ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ أُجِيبَ بِأَنَهُ تَرَكَ أَصْلَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ضَرُورَةَ الْحَاجَةِ إلَى طَلَبِ الدَلْوِ فَلَوْ سَقَطَ الْفَرْضُ تَنَجَسَ الْمَاءُ وَفَسَدَ الْبِئْرُ وَفِيهِ ضَرَرٌ 
رين إسقاط الفرض ونية القربة كما تقدم لا سبب له غيرهما وقد انتفيا جميعا فينتفي الحكم فإن قيل انتفاء إسقاط الفرض ممنوع فإنه يسقط عنده وإن لم ينو فقد سقط فيصير الماء مستعملا لكونه أحد الأمرين أجيب بأنه ترك أصله في هذه المسألة ضرورة الحاجة إلى طلب الدلو فلو سقط الفرض تنجس الماء وفسد البئر وفيه ضرر 