َدْ بِهِ أَحَدٌ وَهَذَا لِأَنَ الشَهْرَ لَيْسَ الظَاهِرُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثِينَ حَتَى أَنَهُ إذَا كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَكُونُ مَجِيئًا عَلَى خِلَافِ الظَاهِرِ بَلْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ كَمَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ تَسْتَوِي هَاتَانِ الْحَالَتَانِ بِالنِسْبَةِ إلَيْهِ كَمَا يُعْطِيهِ الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ فِي الشَهْرِ فَاسْتَوَى الْحَالُ حِينَئِذٍ فِي الثَلَاثِينَ أَنَهُ مِنْ الْمُنْسَلِخِ أَوْ الْمُسْتَهَلِ إذَا كَانَ غَيْمٌ فَيَكُونُ مَشْكُوكًا بِخِلَافِ مَا إذَا ل
د به أحد وهذا لأن الشهر ليس الظاهر فيه أن يكون ثلاثين حتى أنه إذا كان تسعة وعشرين يكون مجيئا على خلاف الظاهر بل يكون تسعة وعشرين كما يكون ثلاثين تستوي هاتان الحالتان بالنسبة إليه كما يعطيه الحديث المعروف في الشهر فاستوى الحال حينئذ في الثلاثين أنه من المنسلخ أو المستهل إذا كان غيم فيكون مشكوكا بخلاف ما إذا ل