فَلَا تُقْبَلُ إلَا بِبَيِنَةٍ وَكَذَلِكَ دَعْوَى وَارِثِ الْمُودِعِ رَدَهَا عَلَى الْمَالِكِ تَفْتَقِرُ إلَى الْبَيِنَةِ أَيْضًا وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَبْضُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُوَرِ بَيِنَةٌ أَوْ بِغَيْرِ بَيِنَةٍ وَفِي الْمَوَازِيَةِ إنْ قَالَ الْمُودَعُ أَوْ الْعَامِلُ رَدَدْتُ الْمَالَ لِوَصِيِ الْوَارِثِ لِمَوْتِ رَبِهِ فَلَا يُصَدَقَانِ إلَا بِبَيِنَةٍ أَوْ إقْرَارِ الْوَصِيِ وَلَوْ كَانَ قَبَضَهَا بِغَيْرِ بَيِنَةٍ لِأَنَهُمَا دَفَعَهَا إلَى غَيْرِ مَنْ قَبَضَهَا مِنْهُ ابْنُ الْ
فلا تقبل إلا ببينة وكذلك دعوى وارث المودع ردها على المالك تفتقر إلى البينة أيضا وسواء كان القبض في جميع هذه الصور بينة أو بغير بينة وفي الموازية إن قال المودع أو العامل رددت المال لوصي الوارث لموت ربه فلا يصدقان إلا ببينة أو إقرار الوصي ولو كان قبضها بغير بينة لأنهما دفعها إلى غير من قبضها منه ابن ال