ي أَثْنَاءِ رَبِيعٍ الْأَوَلِ أَوْ جُمَادَى الْأُولَى وَقَالَ إلَى رَبِيعٍ أَوْ جُمَادَى فَيُحْمَلُ عَلَى أَوَلِ الثَانِي وَإِلَا فَلَا يُتَصَوَرُ حَمْلُهُ عَلَىأَوَلِ رَبِيعٍ الثَانِي إذَا وَرَدَ الْعَقْدُ بَعْدَ انْسِلَاخِ الْأَوَلِ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ ع ش وَهُوَ ظَاهِرٌ فَصْلٌ فِي بَقِيَةِ الشُرُوطِ السَبْعَةِ وَقَدْ مَرَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ الثَلَاثَةُ الَتِي فِي الْمَتْنِ وَحُلُولُ رَأْسِ الْمَالِ وَالْخَامِسُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَحِينَئِذٍ يُشْتَرَطُ كَوْنُ
ي أثناء ربيع الأول أو جمادى الأولى وقال إلى ربيع أو جمادى فيحمل على أول الثاني وإلا فلا يتصور حمله علىأول ربيع الثاني إذا ورد العقد بعد انسلاخ الأول فليتأمل ا هـ ع ش وهو ظاهر فصل في بقية الشروط السبعة وقد مر منها أربعة الثلاثة التي في المتن وحلول رأس المال والخامس القدرة على تسليمه فحينئذ يشترط كون