الْقَاضِي يَقُولُ لِلْمُدَعِي أَلَك بَيِنَةٌ عَلَى مَا ادَعَيْت مِنْ إقْرَارِ الرَجُلِ بِالْمَالِ لَك وَمِنْ تَوْكِيلِهِ إيَاكَ بِقَبْضِ ذَلِكَ الْمَالِ ثُمَ شُرِطَ فِي الْكِتَابِ أَنْ يُقِيمَ الْمُدَعِي بَيِنَةً عَلَى إقْرَارِ ذَلِكَ الرَجُلِ بِالْمَالِ وَعَلَى تَوْكِيلِهِ إيَاهُ بِالْقَبْضِ وَإِقَامَةُ الْبَيِنَةِ عَلَى الْمَالِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِثُبُوتِ حَقِ الْخُصُومَةِ وَإِنَمَا الشَرْطُ إقَامَةُ الْبَيِنَةِ عَلَى الْوَكَالَةِ فَيَطْلُبُ الْقَاضِي مِنْهُ الْبَيِنَةَعَلَى الْوَ
القاضي يقول للمدعي ألك بينة على ما ادعيت من إقرار الرجل بالمال لك ومن توكيله إياك بقبض ذلك المال ثم شرط في الكتاب أن يقيم المدعي بينة على إقرار ذلك الرجل بالمال وعلى توكيله إياه بالقبض وإقامة البينة على المال ليست بشرط لثبوت حق الخصومة وإنما الشرط إقامة البينة على الوكالة فيطلب القاضي منه البينةعلى الو