عْته تِسْعَةُ أَسْهُمٍ فَلِهَذَا يُقَسَمُ مَا حَصَلَ فِي أَيْدِيهِمَا عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ثَمَانِيَةُ أَتْسَاعِهِ لِلْمُقِرِ لَهُ وَتُسْعُهُ لِلْمُقِرِ لِأَنَ مَا زَادَ عَلَى مَا وَصَلَ إلَيْهِمَا يُجْعَلُ فِي حَقِهِمَا كَالتَاوِي وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَقُلْ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك فَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً لِأَنَهُ سَوَى غَيْرَهُ بِنَفْسِهِ فِي حَقِ الْ
عته تسعة أسهم فلهذا يقسم ما حصل في أيديهما على تسعة أسهم ثمانية أتساعه للمقر له وتسعه للمقر لأن ما زاد على ما وصل إليهما يجعل في حقهما كالتاوي والله أعلم قال رحمه الله وإذا دفع إلى رجل ألف درهم ولم يقل اعمل فيه برأيك فليس للمضارب أن يدفعه إلى غيره مضاربة لأنه سوى غيره بنفسه في حق ال