تَحِلُ الشَهَادَةُ لِلْفَرِيقَيْنِ بَحْرٌ عَنْ الْخُلَاصَةِ وَقَدَمْنَا أَنَهُ لَا اعْتِبَارَ بِالتَارِيخِ مَعَ النِتَاجِ إلَا مِنْ أَرَخَ تَارِيخًا مُسْتَحِيلًا إلَخْ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ لِذِي الْيَدِ هَذَا قَيْدٌ لِمَا إذَا ادَعَى كُلٌ مِنْهُمَا النِتَاجَ فَقَطْ إذْ لَوْ ادَعَى الْخَارِجُ الْفِعْلَ عَلَى ذِي الْيَدِ كَالْغَصْبِ وَالْإِجَارَةِ وَالْعَارِيَةِ فَبَيِنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى لِأَنَهَا أَكْثَرُ إثْبَاتًا لِإِثْبَاتِهَا الْفِعْلَ عَلَى ذِي الْيَدِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ ال
تحل الشهادة للفريقين بحر عن الخلاصة وقدمنا أنه لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخا مستحيلا إلخ فتأمل قوله لذي اليد هذا قيد لما إذا ادعى كل منهما النتاج فقط إذ لو ادعى الخارج الفعل على ذي اليد كالغصب والإجارة والعارية فبينة الخارج أولى لأنها أكثر إثباتا لإثباتها الفعل على ذي اليد كما في البحر عن ال