 وَاحِدٌ لِمَا فِي جَرْحِ الْجُمْجُمَةِ مِنْ الْخَطَرِ فَجَعَلَ لِجُرْحِهَا أَرْشًا مُقَدَرًا وَلَا يَعْتَبِرُ بِمَا تَبْرَأَ عَلَيْهِ فَقَدْ تَبْرَأَ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ فَيَسْقُطُ أَرْشُهُ فَجَعَلَ فِيهِ أَرْشًا مُقَدَرًا زَجْرًا وَبَاعِثًا عَلَى نِهَايَةِ التَحَرُزِ وَالتَوَقِي لَا سِيَمَا مَعَ اخْتِصَاصِ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِلَةِ بِمَالِ الْجَانِي فَأَمَا الْمُوضِحَةُ وَالْمُنَقِلَةُ فَتَكُونُ فِي الْوَجْهِ وَالرَأْسِ جَمِيعًا وَأَمَا الْمَأْمُومَةُ فَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِم
 واحد لما في جرح الجمجمة من الخطر فجعل لجرحها أرشا مقدرا ولا يعتبر بما تبرأ عليه فقد تبرأ على غير شين فيسقط أرشه فجعل فيه أرشا مقدرا زجرا وباعثا على نهاية التحرز والتوقي لا سيما مع اختصاص أرش الموضحة والمنقلة بمال الجاني فأما الموضحة والمنقلة فتكون في الوجه والرأس جميعا وأما المأمومة فقد روى ابن القاسم