لِكَ قَوْلُهُ أَنَ الصَحِيحَ اعْتِبَارُ الِاشْتِبَاهِ فَقَطْ أَيْ وَلَا عِبْرَةَ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ بِنَاءً عَلَى مَا فَهِمَهُ الشُرُنْبُلَالِيُ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُرَادٍ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَ اخْتِلَافَ الْمَكَانِ مَانِعٌ وَإِنَمَا الْمُرَادُ التَوْفِيقُ بَيْنَ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَ الْحَائِطَ يَمْنَعُ الِاقْتِدَاءَ وَرِوَايَةِ الْأَصْلِ أَنَهُ لَا يَمْنَعُ فَقِيلَ إنَهُ بِإِمْكَانِ الْوُصُولِ مِنْهُ وَعَدَمُهُ وَاخْتَارَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ اعْتِبَارَ الِاشْ
لك قوله أن الصحيح اعتبار الاشتباه فقط أي ولا عبرة باختلاف المكان بناء على ما فهمه الشرنبلالي وليس ذلك بمراد لما علمت من أن اختلاف المكان مانع وإنما المراد التوفيق بين رواية الحسن عن الإمام أن الحائط يمنع الاقتداء ورواية الأصل أنه لا يمنع فقيل إنه بإمكان الوصول منه وعدمه واختار شمس الأئمة اعتبار الاش