ِبِ جَمِيعًا وَإِذَا قُتِلَ رَجُلٌ عَمْدًا وَلَهُ وَلِيَانِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ فَادَعَى الْحَاضِرُ عَلَى الْقَاتِلِ أَنَ الْغَائِبَ عَفَا عَنْ نَصِيبِهِ وَانْقَلَبَ نَصِيبِي مَالًا وَأَنْكَرَ الْقَاتِلُ فَأَقَامَ الْمُدَعِي الْبَيِنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ وَيُقْضَى بِهَا فِي حَقِ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ وَإِذَا كَانَ الْمُدَعَى شَيْئَيْنِ إلَا أَنَ الْمُدَعَى عَلَى الْغَائِبِ لَيْسَ سَبَبًا لِثُبُوتِ الْمُدَعَى عَلَى الْحَاضِرِ لَا مَحَالَةَ بَلْ 
ب جميعا وإذا قتل رجل عمدا وله وليان أحدهما غائب فادعى الحاضر على القاتل أن الغائب عفا عن نصيبه وانقلب نصيبي مالا وأنكر القاتل فأقام المدعي البينة على ذلك تقبل ويقضى بها في حق الحاضر والغائب كذا في الفصول العمادية وإذا كان المدعى شيئين إلا أن المدعى على الغائب ليس سببا لثبوت المدعى على الحاضر لا محالة بل 