ْ فِي ذَلِكَ قَالَ وَقَدْ تَقَدَمَ قَبْلَ هَذِهِ الْوَرَقَةِ بِخَمْسِ وَرَقَاتٍ فِي أَوَلِ الصَفْحَةِ الْيُمْنَى مَتَى أُبْرِئَ الْمَدِينُ أَوْ قَضَى مِنْ مَالٍ مُسْتَحْدَثٍ ابْتَدَأَ حَوْلًا لِأَنَ مَا مَنَعَ وُجُوبَ الزَكَاةِ مَنَعَ انْعِقَادَ الْحَوْلِ وَقَطَعَهُ وَهَذَا يُحَقِقُ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ وُجُودِ الْمَانِعِ وَعَدَمِ الشَرْطِ فِي الْحُكْمِ انْتَهَى وَالْجَوَابُ عَمَا قَالَ وَبِاَللَهِ التَوْفِيقُ أَنَ الْخِلَافَ الَذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ لَيْسَ مُخْتَصًا بِهِ ب
 في ذلك قال وقد تقدم قبل هذه الورقة بخمس ورقات في أول الصفحة اليمنى متى أبرئ المدين أو قضى من مال مستحدث ابتدأ حولا لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه وهذا يحقق أنه لا فرق بين وجود المانع وعدم الشرط في الحكم انتهى والجواب عما قال وبالله التوفيق أن الخلاف الذي ذكره المصنف ليس مختصا به ب