مِثْلِ الصُورِيِ وَإِنْ وَجَبَ فِي الْقَرْضِ الْمَقِيسَةِ عَلَيْهِ لِأَنَ مَبْنَاهُ عَلَى الْمِثْلِيَةِ وَلَا ضَمَانَ فِيمَا لَا قِيمَةَ لِعَيْنِهِ وَلَا لِمَنَافِعِهِ كَالْكَلْبِ وَالسِرْجِينِ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ بِزِيَادَتِهَا الْمُتَصِلَةِ وَكَذَا الْمُنْفَصِلَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا أَرْشَ لَوْ نَقَصَتْ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ قَوْلُهُ دُونَ الْمُنْفَصِلَةِ وَمِنْهَا الْحَمْلُ الْحَادِثُ بَعْدَ التَمَلُكِ وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ فَصْلٌ إذَا عَ
مثل الصوري وإن وجب في القرض المقيسة عليه لأن مبناه على المثلية ولا ضمان فيما لا قيمة لعينه ولا لمنافعه كالكلب والسرجين كما مر قوله بزيادتها المتصلة وكذا المنفصلة على المعتمد ولا أرش لو نقصت بغير تقصير قوله دون المنفصلة ومنها الحمل الحادث بعد التملك وإن لم ينفصل بخلافه قبله فصل إذا ع