أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ رِوَايَةً بِالْمَنْعِ كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَا اثْنَتَيْنِ أَوْ خَمْسًا إلَا ثَلَاثًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ صِحَةِ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ وَقِيلَ تَطْلُقُ اثْنَتَانِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِعَايَتَيْنِ قُلْت لَوْ قِيلَ تَطْلُقُ ثَلَاثًا فِي قَوْلِهِ خَمْسًا إلَا ثَلَاثًا وَإِنْ أَوْقَعْنَا فِي
أحمد رحمه الله رواية بالمنع كما تقدم قوله وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب بناء على عدم صحة استثناء الأكثر وقيل تطلق اثنتان بناء على القول الآخر وأطلقهما في الرعايتين قلت لو قيل تطلق ثلاثا في قوله خمسا إلا ثلاثا وإن أوقعنا في