دَ ثَلَاثِ حِيَضٍ وَفِي زَمَانِ الِاعْتِدَادِ يُوضَعْنَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ وَالْعَدْلُ امْرَأَةٌ عَجُوزٌ ثِقَةٌ لَا الرَجُلُ وَيَكُونُ الْأَوْلَادُ أَحْرَارًا بِغَيْرِ قِيمَةٍ كَذَا فِي التَتَارْخَانِيَة ا هـ وَأَمَا صِفَتُهُ فَهُوَ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ حَتَى لَوْ رَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِي نَقْضِهِ نَقَضَهُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ قَوْلُهُ وَنَنْبِذُ لَوْ شَرًا أَيْ نَقَضَ الْإِمَامُ الْأَمَانَ لَوْ كَانَ بَقَاؤُهُ شَرًا لِأَنَ جَوَازَهُ كَانَ لِلْمَصْلَحَةِ مَعَ أَنَهُ يَت
د ثلاث حيض وفي زمان الاعتداد يوضعن على يدي عدل والعدل امرأة عجوز ثقة لا الرجل ويكون الأولاد أحرارا بغير قيمة كذا في التتارخانية ا هـ وأما صفته فهو عقد غير لازم حتى لو رأى الإمام المصلحة في نقضه نقضه كذا في البدائع قوله وننبذ لو شرا أي نقض الإمام الأمان لو كان بقاؤه شرا لأن جوازه كان للمصلحة مع أنه يت