وَلَوْ زَادَتْ الْغَلَةُ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْعَلَامَةِ خَلِيلٍ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِرِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ وَقَيَدَ ابْنُ رُشْدٍ الْمَسْأَلَةَ بِأَنَ لَهُ قَدْرَ قِيَامِهِ وَالزَائِدُ عَلَى ذَلِكَ لُقَطَةٌ بِخِلَافِ صُوفِهَا كَانَ تَامًا أَوْ لَا وَنَسْلُهَا وَمَا زَادَ مِنْ كِرَائِهَا عَلَى عَلَفِهَا فَهُوَ لِرَبِهَا فَلَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَلَا غَلَةَ لَهَا فَإِنَ صَاحِبَهَا يُخَيَرُ فِي أَخْذِهَا وَدَفْعِ نَفَقَتِهَا وَلَهُ تَسْلِيمُهَا لِلْمُلْتَقِطِ فِي ذَلِكَ 
ولو زادت الغلة على قدر قيامه وهو ظاهر العلامة خليل وهو الموافق لرواية ابن نافع وقيد ابن رشد المسألة بأن له قدر قيامه والزائد على ذلك لقطة بخلاف صوفها كان تاما أو لا ونسلها وما زاد من كرائها على علفها فهو لربها فلو أنفق عليها ولا غلة لها فإن صاحبها يخير في أخذها ودفع نفقتها وله تسليمها للملتقط في ذلك 