َنَةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهِ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ الْجُعَلَ وَاعْتَمَدَ فِي تَقْيِيدِ ذَلِكَ عَلَى مَا يَعْهَدُ بِهِ الْمُوصِي فَإِنْ لَمْ يُفَسِرْ فَعَلَى عَادَةِ الْبَلَدِ كَمِيقَاتِ الْمَيِتِ فِي الْعُتْبِيَةِ مَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى الْحَجِ عَنْ مَيِتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مِيقَاتِ الْمَيِتِ وَلَهُ بِالْحِسَابِ إنْ مَاتَ تَقَدَمَ نَصُ الْجَلَابِ كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ بِحَسَبِ مَا عَمِلَ حَتَى فَاتَهُ الْحَجُ كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ و
نة دليل على جوازه واختار بعضهم الجعل واعتمد في تقييد ذلك على ما يعهد به الموصي فإن لم يفسر فعلى عادة البلد كميقات الميت في العتبية من استؤجر على الحج عن ميت فعليه أن يحرم من ميقات الميت وله بالحساب إن مات تقدم نص الجلاب كان له من الأجر بحسب ما عمل حتى فاته الحج كان له من الأجر بقدر ما بلغ و