َوْلُهُ وَهَذَا عَلَى جِهَةِ الْمَنْعِ أَيْ فَحُكْمُ هَذَا التَلَاصُقِ الْحُرْمَةُ فِيمَا بَيْنَ الْبَالِغِينَ أَيْ يَحْرُمُ التَلَاصُقُ غَيْرَ مَسْتُورِي الْعَوْرَةِ أَيْ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْتِذَاذٍ وَكُرِهَ إنْ كَانَ بِغَيْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ بِالْعَوْرَةِ مَعَ حَائِلٍ كَثِيفٍ أَيْ بِغَيْرِ قَصْدِ الْتِذَاذٍ فِيهِمَا وَإِلَا حَرُمَ وَأَمَا تَلَاصُقُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ الْعَشْرَ فَلَا حَرَجَ لِأَنَ طَلَبَ الْوَلِيِ بِالتَفْرِقَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي 
وله وهذا على جهة المنع أي فحكم هذا التلاصق الحرمة فيما بين البالغين أي يحرم التلاصق غير مستوري العورة أي ولو من غير قصد التذاذ وكره إن كان بغير العورة أو بالعورة مع حائل كثيف أي بغير قصد التذاذ فيهما وإلا حرم وأما تلاصق غير البالغين فإن لم يبلغ العشر فلا حرج لأن طلب الولي بالتفرقة بين الأولاد في 