ْهِ ارْتَفَعَتْ ط قَوْلُهُ عَتَقَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا وَلَا يُنَافِي عِلْمُهُ بِحِنْثِ أَحَدِ الْمَالِكَيْنِ صِحَةُ شِرَائِهِ لِلْعَبْدِ لِأَنَهُ قَبْلَ مِلْكِهِ لَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ كَمَا لَوْ أَقَرَ بِحُرِيَةِ عَبْدٍ وَمَوْلَاهُ يُنْكِرُ ثُمَ اشْتَرَاهُ صَحَ وَإِذَا صَحَ شِرَاؤُهُ لَهُمَا وَاجْتَمَعَا فِي مِلْكِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا لِأَنَ عِلْمَهُ مُعْتَبَرٌ الْآنَ وَيُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ لِأَنَ الْمَقْضِيَ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ كَذَا فِي الْفَتْحِ قَالَ فِي الْبَحْرِ 
ه ارتفعت ط قوله عتق عليه أحدهما ولا ينافي علمه بحنث أحد المالكين صحة شرائه للعبد لأنه قبل ملكه له غير معتبر كما لو أقر بحرية عبد ومولاه ينكر ثم اشتراه صح وإذا صح شراؤه لهما واجتمعا في ملكه عتق عليه أحدهما لأن علمه معتبر الآن ويؤمر بالبيان لأن المقضي عليه معلوم كذا في الفتح قال في البحر 