لْقَبُولِ فَاعْتَبَرْنَاهُ وَاعْتَبَرْنَا وُجُودَ الثَمَرَةِ عِنْدَهُ فَتَكُونُ تَرِكَةً وَبَعْدَهُ فَتَكُونُ وَصِيَةً وَيُطَالَبُ يَصِحُ بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ فَالضَمِيرُ لِلْعَبْدِ وَلِلْمَفْعُولِ فَهُوَ لِكُلِ مَنْ صَلَحَتْ مِنْهُ الْمُطَالَبَةُ كَالْوَارِثِ أَوْ وَلِيِهِ وَالْوَصِيِ الْمُوصَى لَهُ بِالنَفَقَةِ إنْ تَوَقَفَ فِي قَبُولِهِ وَرَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَرُدَ خَيَرَهُ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَبَى حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْإِبْطَالِ كَمُتَحَجِرٍ امْتَنَعَ مِنْ ا
لقبول فاعتبرناه واعتبرنا وجود الثمرة عنده فتكون تركة وبعده فتكون وصية ويطالب يصح بناؤه للفاعل فالضمير للعبد وللمفعول فهو لكل من صلحت منه المطالبة كالوارث أو وليه والوصي الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده فإن لم يقبل ولم يرد خيره الحاكم بينهما فإن أبى حكم عليه بالإبطال كمتحجر امتنع من ا