َفَرَقَا بَطَلَتْ الزِيَادَةُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا فَعَلَى الْبَائِعِ هَذَا لَوْ قَيَدَ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَهُ مِمَا لَا بُدَ مِنْهُ لَا بَعْدَ هَلَاكِهِ أَيْ الْمَبِيعِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ إذْ لَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ أَوْ تَغَيَرَ بِتَصَرُفِ الْمُشْتَرِي فِيهِ حَتَى خَرَجَ عَنْ إطْلَاقِ اسْمِهِ عَلَيْهِ كَبُرٍ طُحِنَ أَوْ خَرَجَ عَنْ مَحَلِيَةِ الْمَبِيعِ كَعَبْدٍ دُبِرَ لَا تَجُوزُ الزِيَادَةُ إذْ ثُبُوتُهَا مَلْحُوظٌ فِي مُقَابَلَةِ الثَمَنِ وَهُوَ غَيْرُ بَاقٍ عَل
فرقا بطلت الزيادة كما في الهداية وغيرها فعلى البائع هذا لو قيد به لكان أولى لأنه مما لا بد منه لا بعد هلاكه أي المبيع في ظاهر الرواية إذ لو هلك المبيع أو تغير بتصرف المشتري فيه حتى خرج عن إطلاق اسمه عليه كبر طحن أو خرج عن محلية المبيع كعبد دبر لا تجوز الزيادة إذ ثبوتها ملحوظ في مقابلة الثمن وهو غير باق عل