 فِيهِ وَإِنْ كَانَ لِلنَظَرِ إلَى الْقِيمَةِ فِي ذَلِكَ دَخَلَ وَلِهَذَا قَالَ الشَارِحُ لَا يَتَأَتَى التَوْزِيعُ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ أَيْ مَعَ قَطْعِ النَظَرِ عَنْهَا أَصْلًا وَأَجَابَ الشَيْخُ عَنْ هَذَا التَنَاقُضِ بَيْنَ مَا فِي الْكِتَابِ وَالرَوْضَةِ بِأَنَ إمْكَانَ السِتَةِالْمَذْكُورَةِ صَالِحٌ لِإِمْكَانِ التَوْزِيعِ بِالْقِيمَةِ دُونَ الْعَدَدِ نَظَرًا إلَى عَدَمِ تَأَتِي تَوْزِيعِهَا بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ وَلِعَكْسِهِ نَظَرًا إلَى عَدَمِ تَأَتِي تَوْزِي
 فيه وإن كان للنظر إلى القيمة في ذلك دخل ولهذا قال الشارح لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة أي مع قطع النظر عنها أصلا وأجاب الشيخ عن هذا التناقض بين ما في الكتاب والروضة بأن إمكان الستةالمذكورة صالح لإمكان التوزيع بالقيمة دون العدد نظرا إلى عدم تأتي توزيعها بالعدد مع القيمة ولعكسه نظرا إلى عدم تأتي توزي