َخْذِهِ بِجَمِيعِ الثَمَنِ أَوْ تَرْكِهِ وَكَذَا مَنَافِعُ الْبُضْعِ لَا يُقَابِلُهَا الثَمَنُ إذَا لَمْ يُنْقِصْهَا الْوَطْءُ وَمَعْنَى أَدَاءِ الْأَمَانَةِ بِالصِدْقِ وَهُوَ صَادِقٌ إذَا بَقِيَ جَمِيعُ مَا يُقَابِلُهُ الثَمَنُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي التَعَيُبِ أَنَهُ لَا يَبِيعُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ كَمَا إذَا حَصَلَ بِفِعْلِهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ وَزُفَرَ عَلَى اخْتِلَافِ تَخْرِيجِهِمَا فَإِنَ زُفَرَ يُوجِبُ الْبَيَانَ بِاعْتِبَارِ أَنَ الْمُشْتَرِيَ لَوْ عَلِمَ أَنَهُ اشْتَرَاهُ غَي
خذه بجميع الثمن أو تركه وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن إذا لم ينقصها الوطء ومعنى أداء الأمانة بالصدق وهو صادق إذا بقي جميع ما يقابله الثمن وعن أبي يوسف في التعيب أنه لا يبيع من غير بيان كما إذا حصل بفعله وهو قول الشافعي وزفر على اختلاف تخريجهما فإن زفر يوجب البيان باعتبار أن المشتري لو علم أنه اشتراه غي