ْرَ فَجْأَةٍ وَلَمْ يُعْرَفُ مَالُ الْمُضَارَبَةِ لِعَدَمِ تَعْيِينِ الْعَامِلِ لَهُ أَيْ الْمَالِ وَجُهِلَ بَقَاؤُهُ فَهُوَ دَيْنٌ فِي تَرِكَتِهِ أَيْ الْعَامِلِ لِصَاحِبِهِ أُسْوَةً بِالْغُرَمَاءِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَالِ فِي يَدِ الْمَيِتِ وَاخْتِلَاطُهُ بِجُمْلَةِ التَرِكَةِ وَلَا سَبِيلَ إلَى مَعْرِفَةِ عَيْنِهِ فَكَانَ دَيْنًا وَلِأَنَهُ لَا سَبِيلَ إلَى إسْقَاطِ حَقِ مَالِكِ الْمَالِ وَلَا إلَى إعْطَائِهِ عَيْنًا مِنْ التَرِكَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ ع
ر فجأة ولم يعرف مال المضاربة لعدم تعيين العامل له أي المال وجهل بقاؤه فهو دين في تركته أي العامل لصاحبه أسوة بالغرماء لأن الأصل بقاء المال في يد الميت واختلاطه بجملة التركة ولا سبيل إلى معرفة عينه فكان دينا ولأنه لا سبيل إلى إسقاط حق مالك المال ولا إلى إعطائه عينا من التركة لاحتمال أن تكون غير ع