لْقَوْلِ بِأَنَهُ إيقَاعٌ لِلْحَالِ فِي وَاحِدَةٍ غَيْرِ عَيْنٍ وَالْبَيَانُ تَعْيِينٌ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَلَاقُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِيرَ فَارًا لِأَنَ الْوُقُوعَ يَكُونُ فِي حَالِ صِحَتِهِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَتَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ مَبْسُوطٌ فِيهِ قَوْلُهُ لَوْ حَلَفَ صَحِيحًا أَيْ بِأَنْ عَلَقَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ كَأَنْ قَالَ إنْ دَخَلَ زَيْدٌ دَارِهِ فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثَلَاثًا أَمَا لَوْ عَلَقَ عَلَى فِعْلِهِ صَارَ فَارًا بِالْفِعْلِ فِي مَرَضِهِ ل
لقول بأنه إيقاع للحال في واحدة غير عين والبيان تعيين لمن وقع عليها الطلاق فينبغي أن لا يصير فارا لأن الوقوع يكون في حال صحته كذا في البدائع وتمام الكلام على ذلك مبسوط فيه قوله لو حلف صحيحا أي بأن علق على فعل غيره كأن قال إن دخل زيد داره فإحداكما طالق ثلاثا أما لو علق على فعله صار فارا بالفعل في مرضه ل