 بِهِ وَلِلرَاهِنِ بَيْعُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ الدَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ لِلْجِنَايَةِ شَيْءٌ وَلَوْ أَقْبَضَهُ لِلْمُرْتَهِنِ جَازَ وَلَزِمَ بِقَبْضِهِ قَوْلُهُ صُدِقَ الْمُنْكِرُ بِيَمِينِهِ وَيَحْلِفُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَالرَاهِنُ عَلَى الْبَتِ فَإِنْ نَكَلَ مَنْ طَلَبَ تَحْلِيفَهُ فَفِيهِ مَا يَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا قَوْلُهُ وَإِذَا بِيعَ مِنْ جَانِبِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الرَاهِنِ وَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِإِقْرَار
 به وللراهن بيعه ولو لغير الدين وإن لم يلزمه للجناية شيء ولو أقبضه للمرتهن جاز ولزم بقبضه قوله صدق المنكر بيمينه ويحلف المرتهن على نفي العلم والراهن على البت فإن نكل من طلب تحليفه ففيه ما يأتي في المسألة بعدها قوله وإذا بيع من جانب المرتهن أو الراهن ولا يتوقف على إذن المرتهن لإقرار