 فَوَضْت إلَيْك جَمِيعَ أُمُورِي أَوْ أَقَمْتُكَ مَقَامِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي أَوْ تَشْهَدُ عَلَى أَنَهُمْ يَرَوْنَهُ يَتَصَرَفُ لَهُ تَصَرُفًا عَامًا كَتَصَرُفِ الْوَكِيلِ الْمُفَوَضِ لَهُ وَظَاهِرُ الْمُصَنِفِ أَنَ التَفْوِيضَ إنَمَا يَثْبُتُ بِالْبَيِنَةِ لَا بِقَوْلِ الْمُجْبِرِ وَهُوَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ جَازَ أَيْ مَضَى قَوْلُهُ وَهَلْ مَحَلُ الْجَوَازِ أَيْ الْمُضِيِ وَالصِحَةِ قَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ الْأَوَلُ لِحَمْدِيسٍ وَالثَانِي لِأَبِي عِمْرَانَ الْفَاسِيِ قَوْلُه
 فوضت إليك جميع أموري أو أقمتك مقامي في جميع أموري أو تشهد على أنهم يرونه يتصرف له تصرفا عاما كتصرف الوكيل المفوض له وظاهر المصنف أن التفويض إنما يثبت بالبينة لا بقول المجبر وهو كذلك قوله جاز أي مضى قوله وهل محل الجواز أي المضي والصحة قوله تأويلان الأول لحمديس والثاني لأبي عمران الفاسي قوله