لَوْ قَالَ وَهَبْتُهُ لَهُ وَمَلَكَهُ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالْقَبْضِ لِجَوَازِ اعْتِقَادِهِ حُصُولَهُ بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ وَحِينَئِذٍ فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِهِ بَعْدَ هَذَا الْإِقْرَارِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ انْتِقَالٍالشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَالَ إلَى اشْتِرَاطِ الْبَيَانِ وَهُوَ مُتَجَهٌ ش م ر قَوْلُهُ لِعَدَمِ ذِكْرِ سَبَبِ الِانْتِقَالِ قَدْ يُقَالُ بَلْ لَمْ يَذْكُرْ أَصْلَ الِانْتِقَالِ قَوْلُهُ حَقِيقَةً إلَى قَوْلِهِ وَيُرَدُ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَنَ
لو قال وهبته له وملكه لم يكن إقرارا بالقبض لجواز اعتقاده حصوله بمجرد العقد وحينئذ فتقبل دعواه به بعد هذا الإقرار من غير ذكر انتقالالشرح قوله ومال إلى اشتراط البيان وهو متجه ش م ر قوله لعدم ذكر سبب الانتقال قد يقال بل لم يذكر أصل الانتقال قوله حقيقة إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله ون