 الْبَحْرُ سَادِسًا لِلْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ أَنْ يَرْضَى بِالْعَيْبِوَلِلْوَكِيلِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقْبَلَ الْمَبِيعَ وَإِنْ شَاءَ أَلْزَمَ الْوَكِيلَ وَإِذَا تَلِفَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى فِي يَدِ الْوَكِيلِ قَبْلَ إلْزَامِ الْوَكِيلِ تَلِفَ عَلَى الْمُوَكِلِ التَكْمِلَةُ يَجُوزُ الرِضَاءُ بِالْعَيْبِ مَعَ أَنَهُ لَا يَجُوزُ الْإِبْرَاءُ فِي الْفَرْقِ سَابِعًا لِلشَفِيعِ أَنْ يُخَاصِمَ وَكِيلَ الْمُشْتَرِي الَذِي لَمْ يَزَلْ فِي يَدِهِ الْمَالُ الْمُشْتَرَى الْمُلْتَ
 البحر سادسا للوكيل بالشراء أن يرضى بالعيبوللوكيل بعد ذلك أن يقبل المبيع وإن شاء ألزم الوكيل وإذا تلف المال المشترى في يد الوكيل قبل إلزام الوكيل تلف على الموكل التكملة يجوز الرضاء بالعيب مع أنه لا يجوز الإبراء في الفرق سابعا للشفيع أن يخاصم وكيل المشتري الذي لم يزل في يده المال المشترى الملت