لَوْ كَانَ مُوصًى عَلَى الْأَمْرَيْنِ مَعًا قَوْلُهُ وَأَمَا لَوْ زَوَجَ مَنْ تُجْبَرُ أَيْ بِأَنْ عَيَنَ الزَوْجُ أَوْ أَمَرَ إنْسَانًا بِالْإِجْبَارِ فَوَقَعَ أَنَ الْمُوصَى عَلَى التَرِكَةِ زَوَجَهَا لِغَيْرِ الزَوْجِ الْمُعَيَنِ أَوْ تَعَدَى عَلَى الْمَأْمُورِ بِالْإِجْبَارِ فَقَوْلُ الشَارِحِ مَا لَمْ يَجْعَلْ التَزْوِيجَ لِغَيْرِهِ هُوَ مَعْنَى قَوْلِنَا أَوْ تَعَدَى عَلَى الْمَأْمُورِ بِالْإِجْبَارِ تَنْبِيهٌ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ هُنَا بِخِلَافِ مُوصًى لَهُ بِدَفْعِ مِيرَ
لو كان موصى على الأمرين معا قوله وأما لو زوج من تجبر أي بأن عين الزوج أو أمر إنسانا بالإجبار فوقع أن الموصى على التركة زوجها لغير الزوج المعين أو تعدى على المأمور بالإجبار فقول الشارح ما لم يجعل التزويج لغيره هو معنى قولنا أو تعدى على المأمور بالإجبار تنبيه ما ذكره المصنف هنا بخلاف موصى له بدفع مير