صَةِ صَحَتْ أَوْ لَمْ تَصِحَ وَإِلَا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ حُبَيْشٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَلَاةَ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِ مُجْمَلًا فِي الْمَعْنَى الشَرْعِيِ وَالدُعَاءِ وَاللَازِمُ مُنْتَفٍ لِأَنَهُ ظَاهِرٌ فِي مَعْنَاهُ الشَرْعِيِ قَطْعًا لِأَنَ الْحَائِضَ غَيْرُ مَنْهِيَةٍ عَنْ الصَلَاةِ بِمَعْنَى الدُعَاءِ قُلْت عَلَى أَنَ امْتِنَاعَ الشَرْعِيِ فِي النَهْيِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ ظَاهِرً
صة صحت أو لم تصح وإلا لزم أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة كما في صحيح البخاري مجملا في المعنى الشرعي والدعاء واللازم منتف لأنه ظاهر في معناه الشرعي قطعا لأن الحائض غير منهية عن الصلاة بمعنى الدعاء قلت على أن امتناع الشرعي في النهي يقتضي أن يكون ظاهر