ْقُطْ نَفَقَتُهَا بِنَاءً عَلَى أَنَهَا لِلْحَامِلِ وَالْبَائِنُ لَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَةِ الْوَفَاةِ بِخِلَافِ الرَجْعِيَةِ بَلْ تَعْتَدُ عَنْ فُرْقَةِ الْحَيَاةِ وَهِيَ كَأَنَهَا تُوجِبُ هَذِهِ النَفَقَةَ دُفْعَةً فَتَصِيرُ كَدَيْنٍ عَلَيْهِ وَهَذِهِ تَقَدَمَتْ فِي بَابِ عِدَةِ الْوَفَاةِ وَالتَرْجِيحُ فِيهَا هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَالْقَوْلُ فِي تَأَخُرِ تَارِيخِ الْوَضْعِ قَوْلُ مُدَعِيهِ فَلَوْ قَالَتْ وَضَعْت الْيَوْمَ فَلِي نَفَقَةُ شَهْرٍ قَبْلَهُ وَقَالَ بَلْ وَضَعْت مِ
قط نفقتها بناء على أنها للحامل والبائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف الرجعية بل تعتد عن فرقة الحياة وهي كأنها توجب هذه النفقة دفعة فتصير كدين عليه وهذه تقدمت في باب عدة الوفاة والترجيح فيها هنا من زيادته والقول في تأخر تاريخ الوضع قول مدعيه فلو قالت وضعت اليوم فلي نفقة شهر قبله وقال بل وضعت م