الَ الشَافِعِيُ لِأَنَهُ لَا يَسْتَحِقُ الْمُسَمَى لِعَدَمِ الصِحَةِ وَلَمْ يَرْضَ بِالْعَمَلِ مَجَانًا فَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ يَرْبَحْ فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا أَجْرَ لَهُ إذَا لَمْ يَرْبَحْ اعْتِبَارًا بِالْمُضَارَبَةِ الصَحِيحَةِ وَلَا يُزَادُ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ عَلَى قَدْرِ مَا شُرِطَ لَهُ مِنْ الرِبْحِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَهُ رَضِيَ بِهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ خِلَافًا لِمُحَمَدٍ فَإِنَ لَهُ أَجْرَ الْمِثْلِ عِن
ال الشافعي لأنه لا يستحق المسمى لعدم الصحة ولم يرض بالعمل مجانا فيجب أجر المثل وإن لم يربح في رواية الأصل وعن أبي يوسف لا أجر له إذا لم يربح اعتبارا بالمضاربة الصحيحة ولا يزاد أجر مثل عمله على قدر ما شرط له من الربح عند أبي يوسف لأنه رضي به وهو المختار خلافا لمحمد فإن له أجر المثل عن