َرِي بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مِنْ أَجْنَبِيٍ فَإِنَ لُزُومَهُ لَا مِنْ قِبَلِهِ وَلَهُمَا أَنَ مَا يَنْقُصُ بِفِعْلِ الْبَائِعِ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ الَذِي تَلِفَ فِي ضَمَانِهِ وَتَعَذَرَتْ عَلَى الْبَائِعِ حِصَتُهُ مِنْ الثَمَنِ فَمَتَى رَدَ الْبَاقِيَ كَانَ تَفْرِيقًا لِلصَفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ قَبْلَ التَمَامِ فِي حَقِ الرَدِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ كَفِعْلِ الْأَجْنَبِيِ وَإِذَا عُرِفَ هَذَا عُرِفَ أَنَ الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ عَلَى الْبَا
ري بخلاف ما إذا كان من أجنبي فإن لزومه لا من قبله ولهما أن ما ينقص بفعل البائع في ضمان المشتري فيلزم العقد في ذلك القدر الذي تلف في ضمانه وتعذرت على البائع حصته من الثمن فمتى رد الباقي كان تفريقا للصفقة على البائع قبل التمام في حق الرد وهو لا يجوز كفعل الأجنبي وإذا عرف هذا عرف أن المشتري يرجع على البا