لسُنَةُ وَاسْتِعْمَالُ الْعَرَبِ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ وَالْقَوْلُ الثَانِي الْمَحْكِيُ عَنْ مَالِكٍ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الْإِطْلَاقِ عَلَى اللَهِ تَعَالَى وَجْهُهُ أَنَهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ الَتِي وَصَلَتْ إلَيْهِ وَلِأَنَ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيَ مَنْ يَسُودُ قَوْمَهُ أَيْ يَرْأَسُهُمْ فَعِزُهُ بِعِزِهِمْ وَفَخْرُهُ بِكَوْنِهِ مَتْبُوعًا وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِاَللَهِ الْغَنِيِ عَنْ الْعَالَمِينَ وَالْقَوْلُ الثَالِثُ وَهُوَ اخْتِصَاصُهُ تَعَالَى بِهِ وَوَجْهُهُ أَنَ مَ
لسنة واستعمال العرب ووجهه ظاهر والقول الثاني المحكي عن مالك من عدم جواز الإطلاق على الله تعالى وجهه أنه لم يثبت في الأحاديث المشهورة التي وصلت إليه ولأن معناه الحقيقي من يسود قومه أي يرأسهم فعزه بعزهم وفخره بكونه متبوعا وهذا لا يليق بالله الغني عن العالمين والقول الثالث وهو اختصاصه تعالى به ووجهه أن م