طْءِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَإِنَهُ لَا يُوجِبُ الْخِيَارَ بِحَالٍ فَجَازَ أَنْ يَقْطَعَهُ وَلِأَنَ الْمِلْكَ يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ كَالسَبْيِ قَوْلُهُ بِمَوْطُوءَةٍ قِيلَ هُوَ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ مُعْتَدَةٍ لِشُمُولِهِ مَنْ طَلُقَتْ فِي حَيْضٍ فَإِنَهَا تُرَاجَعُ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَهِيَ غَيْرُ مُعْتَدَةٍ بَلْ فِي حُكْمِهَا كَمَا قَالَ الزَرْكَشِيُ قَوْلُهُ بَاقِيَةٌ فِي الْعِدَةِ لَوْ وَطِئَهَا فِي أَثْنَاءِ الْعِدَةِ أَسْتَأْنَفَتْ وَدَخَلَ فِيهَا بَقِيَةُ الْ
طء في زمن الخيار فإنه لا يوجب الخيار بحال فجاز أن يقطعه ولأن الملك يحصل بالفعل كالسبي قوله بموطوءة قيل هو أحسن من قول غيره معتدة لشموله من طلقت في حيض فإنها تراجع في حال الحيض وهي غير معتدة بل في حكمها كما قال الزركشي قوله باقية في العدة لو وطئها في أثناء العدة أستأنفت ودخل فيها بقية ال