َيْنٍ عِنْدَهُ فَإِنَهُ يَجُوزُ لِأَنَهُ عِنْدَ قَبْضِ الْفَقِيرِ يَصِيرُ عَيْنًا فَكَانَ عَيْنًا عَنْ عَيْنٍ الثَانِيَةُ أَدَاءُ دَيْنٍ عَنْ دَيْنٍ سَيُقْبَضُ كَمَا تَقَدَمَ عَنْ الْبَحْرِ وَهُوَ مَا لَوْ أَبْرَأَ الْفَقِيرَ عَنْ بَعْضِ النِصَابِ نَاوِيًا بِهِ الْأَدَاءَ عَنْ الْبَاقِي وَعَلَلَهُ بِأَنَ الْبَاقِيَ يَصِيرُ عَيْنًا بِالْقَبْضِ فَيَصِيرُ مُؤَدِيًا بِالدَيْنِ عَنْ الْعَيْنِ ا هـ وَلِذَا أَطْلَقَ الشَارِحُ الدَيْنَ أَوَلًا عَنْ التَقْيِيدِ بِالسُقُوطِ وَلِقَوْلِهِ بَعْدَهُ سَ
ين عنده فإنه يجوز لأنه عند قبض الفقير يصير عينا فكان عينا عن عين الثانية أداء دين عن دين سيقبض كما تقدم عن البحر وهو ما لو أبرأ الفقير عن بعض النصاب ناويا به الأداء عن الباقي وعلله بأن الباقي يصير عينا بالقبض فيصير مؤديا بالدين عن العين ا هـ ولذا أطلق الشارح الدين أولا عن التقييد بالسقوط ولقوله بعده س