 الْإِضْرَارِ بِهِ وَالْغَرَرِ وَلَمْ يَثْبُتْ لِلْوَكِيلِ عَلَيْهِ وِلَايَةُ الْإِضْرَارِ بِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ الَذِي وَكَلَهُ بِبَيْعِهِ لِأَنَ الْعَزْلَ هُنَاكَ حُكْمِيٌ لِضَرُورَةِ فَوَاتِ الْمَحَلِ فَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى الْعِلْمِ وَهُنَا إنَمَا يَثْبُتُ الْعَزْلُ قَصْدًا فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ فِي حَقِ الْوَكِيلِ مَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْهُ حَتَى إذَا نَفَذَ الْقَاضِي الْقَضَاءَ عَلَى الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْعَزْلِ كَانَ 
 الإضرار به والغرر ولم يثبت للوكيل عليه ولاية الإضرار به وهذا بخلاف ما إذا أعتق العبد الذي وكله ببيعه لأن العزل هناك حكمي لضرورة فوات المحل فلا يتوقف على العلم وهنا إنما يثبت العزل قصدا فلا يثبت حكمه في حق الوكيل ما لم يعلم به دفعا للضرر عنه حتى إذا نفذ القاضي القضاء على الوكيل قبل علمه بالعزل كان 