ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِ عَنْ الْقَلْيُوبِيِ وَلَا حَاجَةَ لِمَنْعِ الْمَالِكِ مَعَ الْإِبْرَاءِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمَنْهَجِ وَلَا يَكْفِي الْمَنْعُ مِنْ غَيْرِ إبْرَاءٍ بِخِلَافِ مَا مَرَ فِي الْحَفْرِ ا هـ قَوْلُهُ وَأَبْرَأَهُ أَيْ مِنْ الْأَرْشِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ نَعَمْ لَوْ ضَرَبَ الشَرِيكُ الطِينَ لَبِنًا أَوْ السَبَائِكَ دَرَاهِمَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ جَازَ لَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ أَنْ يَنْقُضَهُ وَإِنْ رَضِيَ شَرِيكُهُ بِ
ع ش عبارة البجيرمي عن القليوبي ولا حاجة لمنع المالك مع الإبراء خلافا لما يوهمه كلام المنهج ولا يكفي المنع من غير إبراء بخلاف ما مر في الحفر ا هـ قوله وأبرأه أي من الأرش ا هـ ع ش قوله امتنع عليه نعم لو ضرب الشريك الطين لبنا أو السبائك دراهم بغير إذن شريكه جاز له كما أفتى به البغوي أن ينقضه وإن رضي شريكه ب