قْضَى مِنْهُ أَيْ مَالِ الْمُرْتَدِ دَيْنٌ لَزِمَهُ قَبْلَهَا بِإِتْلَافٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَا إنْ قُلْنَا بِبَقَاءِ مِلْكِهِ أَوْ مَوْقُوفٌ فَوَاضِحٌ وَإِنْ قُلْنَا بِزَوَالِهِ فَهِيَ لَا تَزِيدُ عَلَى الْمَوْتِ وَالدَيْنُ يُقَدَمُ عَلَى حَقِ الْوَرَثَةِ فَكَذَا عَلَى حَقِ الْفَيْءِ وَإِذَا مَاتَ عَلَى الرِدَةِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وُفِيَ ثُمَ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ صُرِفَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَهَلْ يَنْتَقِلُ جَمِيعُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ فَيْئًا مُتَعَلِقًا بِهِ الدَيْنُ كَمَا تُ
قضى منه أي مال المرتد دين لزمه قبلها بإتلاف أو غيره لأنا إن قلنا ببقاء ملكه أو موقوف فواضح وإن قلنا بزواله فهي لا تزيد على الموت والدين يقدم على حق الورثة فكذا على حق الفيء وإذا مات على الردة وعليه دين وفي ثم إن بقي شيء صرف لبيت المال وهل ينتقل جميعه لبيت المال فيئا متعلقا به الدين كما ت