ْمِ الَذِي ذَكَرَهُ الْمَنْعَ وَلَوْ الْبِنَاءُ قَدِيمًا لِأَنَهُ عَلَقَ الْمَنْعَ عَلَى السُكْنَى لَا عَلَى التَعْلِيَةِ فِي الْبِنَاءِ لَكِنْ سُئِلَ فِي الْخَيْرِيَةِ عَنْ طَبَقَةٍ لِيَهُودِيٍ رَاكِبَةٍ عَلَى بَيْتٍ لِمُسْلِمٍ يُرِيدُ الْمُسْلِمُ مَنْعَهُ مِنْ سُكْنَاهُمْ وَمِنْ التَعَلِي عَلَيْهِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ لَيْسَ لِلْمُسْلِمِ ذَلِكَ فَقَدْ جَوَزُوا إبْقَاءَ دَارَ الذِمِيِ الْعَالِيَةِ عَلَى دَارِ الْمُسْلِمِ وَسُكْنَاهَا إذَا مَلَكَهَا مَا لَمْ تَنْهَدِمْ فَإِنَهُ لَا يُعِيدُ
م الذي ذكره المنع ولو البناء قديما لأنه علق المنع على السكنى لا على التعلية في البناء لكن سئل في الخيرية عن طبقة ليهودي راكبة على بيت لمسلم يريد المسلم منعه من سكناهم ومن التعلي عليه فأجاب بأنه ليس للمسلم ذلك فقد جوزوا إبقاء دار الذمي العالية على دار المسلم وسكناها إذا ملكها ما لم تنهدم فإنه لا يعيد