 مِنْهُمَا وَعَدَمُ نَدْبِهِمَا بَلْ حُرْمَتُهُمَا لِأَنَ مَصْلَحَةَ الْوَاجِبِ مُقَدَمَةٌ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَنْدُوبِ ثُمَ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَ م ر فَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهَا بِأَنْ يَمْلَأَ فَمَهُ أَوْ أَنْفَهُ مَاءً إلَخْ قَدْ يُقَالُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ضَرَرُ السَبْقِ بِالْمُبَالَغَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَإِنْ لَمْ يَمْلَأْ فَمَهُ أَوْ أَنْفَهُ كَمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ وَكَذَا دُخُولُهُ جَوْفَ مُنْغَمِسٍ أَيْ وَلَوْ فِي غُسْلٍ وَاجِبٍ قَوْلُهُ مِنْ فَمِهِ
 منهما وعدم ندبهما بل حرمتهما لأن مصلحة الواجب مقدمة على تحصيل المندوب ثم وقع البحث مع م ر فوافق على ذلك قوله ويظهر ضبطها بأن يملأ فمه أو أنفه ماء إلخ قد يقال ظاهر كلامهم ضرر السبق بالمبالغة المعروفة وإن لم يملأ فمه أو أنفه كما ذكر قوله وكذا دخوله جوف منغمس أي ولو في غسل واجب قوله من فمه