ْت لَا يُنَافِيهِ لِأَنَ مُرَادَهُمْ بِالْيَقِينِ زَوَالُ التَرَدُدِ بِزَوَالِ سَبَبِهِ الَذِي قَدَمْته لَاالْيَقِينُ الْعَقْلِيُ وَمِمَا يُصَرِحُ بِأَنَ هَذَا هُوَ مُرَادُهُمْ تَعْبِيرُ الشَيْخَيْنِ بِقَوْلِهِمَا فَإِنْ نُكِحَتْ فَالنِكَاحُ بَاطِلٌ لِلتَرَدُدِ فِي انْقِضَائِهَا فَعَلِمْنَا أَنَ الْمُبْطِلَ هُوَ التَرَدُدُ فَحَيْثُ وُجِدَ الْأَمَارَةُ مَنَعَ صِحَةَ النِكَاحِ وَحَيْثُ انْتَفَى لِانْتِفَاءِ تِلْكَ الْأَمَارَةِ صَحَ النِكَاحُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
ت لا ينافيه لأن مرادهم باليقين زوال التردد بزوال سببه الذي قدمته لااليقين العقلي ومما يصرح بأن هذا هو مرادهم تعبير الشيخين بقولهما فإن نكحت فالنكاح باطل للتردد في انقضائها فعلمنا أن المبطل هو التردد فحيث وجد الأمارة منع صحة النكاح وحيث انتفى لانتفاء تلك الأمارة صح النكاح والله سبحانه وتعالى أعلم