ْعِ بِأَنْ نُقِلَ لَهُ نَادِرًا أَوْ لَمْ يُنْقَلْ أَصْلًا أَوْ نُقِلَ لِنَحْوِ هَدِيَةٍ فَلَا يَصِحُ السَلَمُ فِيهِ إذْ لَا قُدْرَةَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعُمُ وُجُودُهُ فَانْقَطَعَ كُلُهُ أَوْ بَعْضُهُ لِجَائِحَةٍ أَفْسَدَتْهُ وَإِنْ وُجِدَ بِبَلَدٍ آخَرَ لَكِنْ إنْ كَانَ يَفْسُدُ بِالنَقْلِ أَوْ لَا يُوجَدُ إلَا عِنْدَ مَنْ لَا يَبِيعُهُ أَوْ كَانَ ذَلِكَ الْبَلَدُ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ بَلَدِ التَسْلِيمِ فِي مَحِلِهِ بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ وَقْتِ حُلُولِه
ع بأن نقل له نادرا أو لم ينقل أصلا أو نقل لنحو هدية فلا يصح السلم فيه إذ لا قدرة عليه ولو أسلم فيما يعم وجوده فانقطع كله أو بعضه لجائحة أفسدته وإن وجد ببلد آخر لكن إن كان يفسد بالنقل أو لا يوجد إلا عند من لا يبيعه أو كان ذلك البلد على مسافة القصر من بلد التسليم في محله بكسر الحاء أي وقت حلوله