يلَ لَا حَقَ لَهُ فِيمَا ضَمِنَ فَإِنَ جِنَايَةَ الْمُدَبَرِ عَلَى مَوْلَاهُ خَطَأً هَدَرٌ فَذَلِكَ النِصْفُ مِنْ الْقِيمَةِ يُسَلَمُ لِوَلِيِ الْأَجْنَبِيِ وَيُصَاحِبُهُ فِي النِصْفِ الْآخَرِ فَيَضْرِبُ هُوَ فِيهِ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَالْآخَرُ بِخَمْسَةِ آلَافٍ فَكَانَ ذَلِكَ النِصْفُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَعَلَى الْمُدَبَرِ أَنْ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ نِصْفُهَا لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ وَنِصْفُهَا لِلْمَوْلَى الْحَيِ وَلَوْ كَانَ قَتَلَ الْمَوْلَى عَمْدًا وَالْمَسْأَلَةُ بِح
يل لا حق له فيما ضمن فإن جناية المدبر على مولاه خطأ هدر فذلك النصف من القيمة يسلم لولي الأجنبي ويصاحبه في النصف الآخر فيضرب هو فيه بخمسة آلاف والآخر بخمسة آلاف فكان ذلك النصف بينهما نصفين وعلى المدبر أن يسعى في قيمته نصفها لورثة المقتول ونصفها للمولى الحي ولو كان قتل المولى عمدا والمسألة بح