رَ أَنَ الْمَشْرُوطَ لَهُ الصَلَاةُ لَا شَيْءٌ آخَرُ فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ وَلِأَنَ الْعِلَةَ تُغَايِرُ الْمَعْلُولَ مُفَادُهُ أَنَهَا إذَا جُعِلَتْ لِلتَعْلِيلِ لَا تَكُونُ الْعِلَةُ مُغَايِرَةً لِلْمَعْلُولِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْعِلَةُ مُغَايِرَةٌ لِلْمَعْلُولِ بِلَا رَيْبٍ قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ وَاجِبَةٌ مُطْلَقًا كَمَذْهَبِ الشَافِعِيِ قَوْلُهُ مُبَيَنٌ بِالشَرْطِيَةِ نَقُولُ إنَهُ قَدْ تَبَيَنَ كَوْنُهُ وَاجِبًا شَرْطًا بِقَوْلِهِ وَسُقُوطُهَا فِي صَلَاةٍ مُب
ر أن المشروط له الصلاة لا شيء آخر فتدبر قوله ولأن العلة تغاير المعلول مفاده أنها إذا جعلت للتعليل لا تكون العلة مغايرة للمعلول وليس كذلك بل العلة مغايرة للمعلول بلا ريب قوله على المشهور وقيل واجبة مطلقا كمذهب الشافعي قوله مبين بالشرطية نقول إنه قد تبين كونه واجبا شرطا بقوله وسقوطها في صلاة مب