لَمَاؤُنَا وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ وَشَرْحِ الْحَدِيثِ وَإِنَمَا تَطْلُقُ عِنْدَ مَالِكٍ بِأَنَ مَنْ عَلَقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى أَجَلٍ آتٍ لَا مَحَالَةَ فَإِنَهَا تَطْلُقُ الْآنَ لِأَنَ الْفُرُوجَ لَا تَقْبَلُ تَأْقِيتًا وَلِذَلِكَ أَبْطَلَ الْعُلَمَاءُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرٍ قَبْلَ مَا بَعْدَ قَبْلِهِ رَمَضَانَ وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي جُزْءٍ مُنْفَرِدٍ وَهَذَا الْقَدْرُ يَكْفِي هَاهُنَا 
لماؤنا وقد بيناه في مسائل الفقه وشرح الحديث وإنما تطلق عند مالك بأن من علق طلاق زوجته على أجل آت لا محالة فإنها تطلق الآن لأن الفروج لا تقبل تأقيتا ولذلك أبطل العلماء نكاح المتعة وهذا بمنزلة ما إذا قال لزوجته أنت طالق في شهر قبل ما بعد قبله رمضان وقد بيناه في جزء منفرد وهذا القدر يكفي هاهنا 