ُ عَبْدِ السَلَامِ وَابْنُ عَرَفَةَ وَالْمُصَنِفُ وَقَبِلُوهُ فَهُوَ مُرَادُهُ بِالضَمَانِ فَقَوْلُ س لَهُ دَفْعُ مِثْلِهَا خِلَافُهُ لَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ لَحْمًا وَهُوَ الَذِي عَبَرَ عَنْهُ قَبْلُ بِالْأَرْطَالِ لِجَبْرِهِ عَلَى الذَبْحِ وَلَمَا سَكَتَ عَنْهُ الْبَائِعُ كَانَ مُفَرِطًا وَاحْتَرَزَ بِالْمُعَيَنِ مِنْ الْجُزْءِ الشَائِعِ فَلَا يَضْمَنُهُ لَهُ لِأَنَهُمَا شَرِيكَانِ وَهُوَ فِي حِصَةِ شَرِيكِهِ كَالْمُودِعِ فِي عَدَمِ الضَمَانِ وَجِزَافٍ إنْ
 عبد السلام وابن عرفة والمصنف وقبلوه فهو مراده بالضمان فقول س له دفع مثلها خلافه لا يضمن المشتري للبائع لحما وهو الذي عبر عنه قبل بالأرطال لجبره على الذبح ولما سكت عنه البائع كان مفرطا واحترز بالمعين من الجزء الشائع فلا يضمنه له لأنهما شريكان وهو في حصة شريكه كالمودع في عدم الضمان وجزاف إن