يْءٍ بِعَيْنِهِ فَكَيْفَ جَازَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ أَجَابَ بِقَوْلِهِ لَكِنَهُ أَتَى بِجِنْسِ تَصَرُفٍ آخَرَ وَهُوَ الْإِعْتَاقُ عَلَى مَالٍ فَكَانَ مُخَالِفًا فَيَنْفُذُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَمَ وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَالَ بِعْنِي نَفْسِي وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ حُرٌ لِأَنَ الْمُطْلَقَ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ الِامْتِثَالَ وَغَيْرَهُ فَلَا يُجْعَلُ امْتِثَالًا بِالشَكِ فَيَبْقَى التَصَرُفُ وَاقِعًا لِنَفْسِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي التَصَرُفِ أَنْ يَقَعَ عَمَنْ بَاشَرَهُ
يء بعينه فكيف جاز له أن يشتري لنفسه أجاب بقوله لكنه أتى بجنس تصرف آخر وهو الإعتاق على مال فكان مخالفا فينفذ عليه كما تقدم وإن أطلق فقال بعني نفسي ولم يزد على ذلك فهو حر لأن المطلق يحتمل الوجهين الامتثال وغيره فلا يجعل امتثالا بالشك فيبقى التصرف واقعا لنفسه لأن الأصل في التصرف أن يقع عمن باشره