 وَأَمَا مَنْأَفْسَدَ قَضَاءَ صَلَاةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ قَوْلًا وَاحِدًا وَهَلْ لَهُ تَقْدِيمُ الْقَضَاءِ الثَانِي عَلَى الْأَوَلِ أَمْ لَا وَكَذَا فِي الْحَاشِيَةِ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ هَدْيَانِ أَيْ لِكُلِ فَاسِدٍ هَدْيٌ وَلَكِنْ يَجِبُ تَأْخِيرُ كُلٍ لِلْقَضَاءِ وَأَجْزَأَ لَهُ إنْ قَدَمَ عَامَ الْفَسَادِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِفُ قَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ تَعَدَدَ الْجِمَاعُ إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ الصَيْدِ وَالْفِدْيَةِ فِي غَيْرِ مَسَائِلِ اتِح
 وأما منأفسد قضاء صلاة فليس عليه إلا صلاة واحدة قولا واحدا وهل له تقديم القضاء الثاني على الأول أم لا وكذا في الحاشية قوله وعليه هديان أي لكل فاسد هدي ولكن يجب تأخير كل للقضاء وأجزأ له إن قدم عام الفساد كما قال المصنف قوله ولا يكون تعدد الجماع إلخ أي بخلاف الصيد والفدية في غير مسائل اتح