امُهُ عِنْدَهُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ حَقِهِ مِنْ الِاسْتِقْصَاءِ فِيهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَفِي جَوَازِ إلَخْ يُرِيدُ أَنَ الْكَافِرَ إذَا أَسْلَمَ عَبْدُهُ وَقُلْنَا إنَهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَبِيعَهُ عَلَى خِيَارٍ لِمَالِكِهِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي لِمَا فِيهِ مِنْ طَلَبِ الِاسْتِقْصَاءِ لِلْكَافِرِ فِي الثَمَنِ وَفِي الْعُدُولِ عَنْهُ تَضْيِيقٌ عَلَى الْكَافِرِ وَلَا يُدْفَعُ ضَرَرُ الْعَبْدِ لِضَرَرِ السَيِدِ الْكَافِرِ أَوْ لَا يَجُوزُ لِبَقَاءِ الْمُسْ
امه عنده فلا يمنع من حقه من الاستقصاء فيه الشرح قوله وفي جواز إلخ يريد أن الكافر إذا أسلم عبده وقلنا إنه يجبر على بيعه فهل يجوز للإمام أن يبيعه على خيار لمالكه أو للمشتري لما فيه من طلب الاستقصاء للكافر في الثمن وفي العدول عنه تضييق على الكافر ولا يدفع ضرر العبد لضرر السيد الكافر أو لا يجوز لبقاء المس