لَا يَجُوزُ إعَادَتُهَا مِنْ مَالِ الْوَقْفِ إذْ الْمَنَارَةُ غَيْرُ ضَرُورِيَةٍ لِلْمَسْجِدِ وَيُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهَا بِالْأَذَانِ عَلَى مَحَلٍ مُرْتَفِعٍ مِنْ سَطْحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى التَزْوِيقِ أَوْ إعَادَةِ الْمَنَارَةِ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ أَوْ أَنْفَقَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ حَرُمَ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ بَدَلَ مَا أَنْفَقَهُ لِلْجِهَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَلَوْ احْتَاجَ خَا
لا يجوز إعادتها من مال الوقف إذ المنارة غير ضرورية للمسجد ويمكن الاستغناء عنها بالأذان على محل مرتفع من سطح أو غيره فإن أنفق على التزويق أو إعادة المنارة من مال الوقف أو أنفق على ذلك من بيت مال المسلمين حرم عليه ويضمن بدل ما أنفقه للجهة الموقوف عليها أو لبيت المال وهو متجه ولو احتاج خا