 قَوْلُهُ فَلَا حَضَانَةَ لَهُ أَيْ فِي زَمَنِ إطَاقَتِهَا قَوْلُهُ عِنْدَ مَالِكٍ أَيْ خِلَافًا لِأَصْبَغَ وَ شَرْطُهَا لِلْأُنْثَى الْحَاضِنَةِ وَلَوْ أُمًا الْخُلُوُ عَنْ زَوْجٍ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا سَقَطَتْ لِاشْتِغَالِهَا بِأَمْرِ الزَوْجِ فَلَيْسَ الدُعَاءُ لِلدُخُولِ كَالدُخُولِ وَوَطْءُ السَيِدِ لِلْأَمَةِ الْحَاضِنَةِ كَدُخُولِ الزَوْجَةِ إلَا أَنْ يَعْلَمَ مَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ بَعْدَهَا بِتَزَوُجِهَا وَدُخُولِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَهُ مُس
 قوله فلا حضانة له أي في زمن إطاقتها قوله عند مالك أي خلافا لأصبغ و شرطها للأنثى الحاضنة ولو أما الخلو عن زوج دخل بها فإن دخل بها سقطت لاشتغالها بأمر الزوج فليس الدعاء للدخول كالدخول ووطء السيد للأمة الحاضنة كدخول الزوجة إلا أن يعلم من له الحضانة بعدها بتزوجها ودخولها مع علمه بأنه مس