بْنُ عَرَفَةَ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ بِخِلَافِ إلَا أَنْ يَبْدُوَ لِي عَلَى الْأَشْهَرِ خِلَافُ نَصِ تَسْوِيَتِهِ بَيْنَهُمَا وَوَجْهُ تَفْرِقَتِهِ أَنَ الرَافِعَ فِي إلَا أَنْ يَبْدُوَ لِي هُوَ الْمَوْقِعُ فَكَانَ مِنْهُ تَلَاعُبًا وَفِي إلَا أَنْ يَشَاءَ فُلَانٌ غَيْرَهُ فَأَشْبَهَ كَوْنَهُ تَفْوِيضًا وَشَبَهَ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَمَ فَقَالَ كَالنَذْرِ وَالْعِتْقِ فَإِذَا قَالَ عَلَيَ نَذْرٌ أَوْ نَذْرُ كَذَا أَوْ عَلَيَ عِتْقُ عَبْدِي فَرَجٍ إنْ شَاءَ زَيْدٌ أَوْ إلَا أَنْ يَشَاءَ 
بن عرفة وقول ابن الحاجب بخلاف إلا أن يبدو لي على الأشهر خلاف نص تسويته بينهما ووجه تفرقته أن الرافع في إلا أن يبدو لي هو الموقع فكان منه تلاعبا وفي إلا أن يشاء فلان غيره فأشبه كونه تفويضا وشبه في جميع ما تقدم فقال كالنذر والعتق فإذا قال علي نذر أو نذر كذا أو علي عتق عبدي فرج إن شاء زيد أو إلا أن يشاء 