ُشْتَرِي عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَتَقَدَمَ رِوَايَةٌ ذَكَرَهَا ابْنُ عَقِيلٍ أَنَ الْمَالِكَ إذَا ضَمَنَ الْمُشْتَرِيَ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ فَتَأْتِي الرِوَايَةُ هُنَا أَنَ الْغَاصِبَ إذَا ضَمَنَهُ الْمَالِكُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي الثَالِثُ الْمَهْرُ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ وَالْأُجْرَةُ وَنَحْوُهُ فَعَلَى الْقَوْلِ بِرُجُوعِ الْمُشْتَرِي وَالْمُتَهِبِ عَلَى الْغَاصِبِ إذَا ضَمِنَهَا الْمَالِكُ هُنَاكَ لَا يَرْجِعُ الْغَاص
شتري على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وتقدم رواية ذكرها ابن عقيل أن المالك إذا ضمن المشتري لا يرجع به على الغاصب فتأتي الرواية هنا أن الغاصب إذا ضمنه المالك يرجع به على المشتري الثالث المهر وأرش البكارة والأجرة ونحوه فعلى القول برجوع المشتري والمتهب على الغاصب إذا ضمنها المالك هناك لا يرجع الغاص