ِ فِي الْعَمْدِ فِي كُلِ حَالٍ إلَا أَنْ يُنْفِذَ مَقْتَلَهُ أَيْ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ يَفْرِي وَدَجَهُ مَثَلًا وَيَقْبَلَ وَارِثُهُ الدِيَةَ مِنْ الْجَانِي عَلَى وَجْهِ الصُلْحِ وَعَلِمَ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ قَبُولَهُ الدِيَةَ فَتَدْخُلُ وَصَايَاهُ فِيهَا لِعِلْمِهِ بِهَا قَبْلَ مَوْتِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْإِيصَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ قَبْلَهُ وَعَاشَ بَعْدَهُ وَأَمْكَنَهُ التَغْيِيرُ وَلَمْ يُغَيِرْ فِي الشَامِلِ وَلَا مَدْخَلَ لِوَصِيَةٍ فِي دِيَةِ عَمْدٍ وَإِنْ وُرِ
 في العمد في كل حال إلا أن ينفذ مقتله أي المجني عليه بالجناية يفري ودجه مثلا ويقبل وارثه الدية من الجاني على وجه الصلح وعلم المجني عليه قبوله الدية فتدخل وصاياه فيها لعلمه بها قبل موته سواء كان الإيصاء بعد ذلك أو قبله وعاش بعده وأمكنه التغيير ولم يغير في الشامل ولا مدخل لوصية في دية عمد وإن ور