يْرُهُمْ وَهُوَ الْمُخْتَارُ قَالَ وَلِيَكُنْ مَحَلُ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا أَوْدَعَ مُطْلَقَ التَصَرُفِ مَالَ نَفْسِهِ وَإِلَا فَيَحْرُمُ قَبُولُهَا مِنْهُ جَزْمًا ا هـ بِحَذْفٍ قَوْلُهُ لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِهِ إلَخْ وَالظَاهِرُ الَذِي يُفِيدُهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَحُرْمَتُهُ فِيهَا أَنَ مُجَرَدَ الظَنِ كَافٍ فِي الْحُرْمَةِ وَلَعَلَ اعْتِبَارَهُ غَلَبَتَهُ هُنَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ قَطْعًا قَوْلُهُ أَمَا غَيْرُ مَالِكِهَا إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَ كَلَامَهُ هُنَا لَا يَخْلُو عَنْ إجْمَا
يرهم وهو المختار قال وليكن محل الوجهين فيما إذا أودع مطلق التصرف مال نفسه وإلا فيحرم قبولها منه جزما ا هـ بحذف قوله لو غلب على ظنه إلخ والظاهر الذي يفيده قوله الآتي وحرمته فيها أن مجرد الظن كاف في الحرمة ولعل اعتباره غلبته هنا لأجل قوله قطعا قوله أما غير مالكها إلخ لا يخفى أن كلامه هنا لا يخلو عن إجما