ُدَعِي الصَدَقَةِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لِعَمْرٍو دَيْنٌ قِبَلَ زَيْدٍ فَيَطْلُبُهُ مِنْهُ فَيَقُولُ زَيْدٌ قَدْ وَهَبْتنِيهِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يُحْكَمُ لَعَمْرٍو عَلَى زَيْدٍ بِذَلِكَ الدَيْنِ إِلَا بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنَهُ مَا وَهَبَهُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ الْمُعْطِيَ يُرِيدُ إخْرَاجَ مَا عِنْدَهُ فَإِنْ ادَعَى الْغَرِيمُ فِيهِ مَا يُبَرِئُ ذِمَتَهُ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ إِلَا بَعْدَ يَمِينِهِ عَلَى إبْطَالِ تِلْكَ الدَعْوَى كَمَا لَوْ ادَعَى الْقَضَاءَ وَيُحْتَمَلُ عِنْدِي قِسْمَةً أُخْر
دعي الصدقة مثل أن يكون لعمرو دين قبل زيد فيطلبه منه فيقول زيد قد وهبتنيه فالظاهر أنه لا يحكم لعمرو على زيد بذلك الدين إلا بعد أن يحلف أنه ما وهبه ووجه ذلك أن المعطي يريد إخراج ما عنده فإن ادعى الغريم فيه ما يبرئ ذمته لم يحكم له إلا بعد يمينه على إبطال تلك الدعوى كما لو ادعى القضاء ويحتمل عندي قسمة أخر