َ بِمَحَلٍ آخَرَ لَكِنْ يَفْسُدُ بِنَقْلِهِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَا عِنْدَ قَوْمٍ لَا يَبِيعُونَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانُوا يَبِيعُونَهُ بِثَمَنٍ غَالٍ فَيَجِبُ تَحْصِيلُهُ وَإِذَا أَمْكَنَ نَقْلُهُ مِنْ مَحَلٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَجَبَ نَقْلُهُ لِخِفَةِ الْمُؤْنَةِ وَإِلَا فَلَا وَقَالَ الْإِمَامُ لَا اعْتِبَارَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَقَدَمَ النَاظِمُ مُؤْنَةَ النَقْلِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِيَسْلَمَ مِنْ إيهَامِ تَأْخِيرِ الْحَاوِي لَهَا عَنْهَا أَنَه
 بمحل آخر لكن يفسد بنقله أو لم يوجد إلا عند قوم لا يبيعونه بخلاف ما إذا كانوا يبيعونه بثمن غال فيجب تحصيله وإذا أمكن نقله من محل آخر فإن كان دون مسافة القصر وجب نقله لخفة المؤنة وإلا فلا وقال الإمام لا اعتبار بمسافة القصر وقدم الناظم مؤنة النقل على هذه المسألة ليسلم من إيهام تأخير الحاوي لها عنها أنه