وَتَحْتَاجُ هَذِهِ الْمَسَائِلُ إلَى نَظَرٍ دَقِيقٍ قِيلَ صَرَحَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الشَرْحِ بِمَا يُجَابُ بِهِ عَنْ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ اعْلَمْ أَنَ الْمُقِرَ إذَا أَسْنَدَ إقْرَارَهُ إلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلضَمَانِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِمَا ذَكَرْنَاهُ انْتَهَى وَرُدَ بِأَنَ الْعَبْدَ يُقَالُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنْ يُقَالَ كَوْنُهُ عَبْدَهُ لَا يَنْفِي عَنْهُ الضَمَانَ مِنْ كُلِ وَجْهٍ لِأَنَهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ فِيمَا إذَا كَانَ مَأْ
وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق قيل صرح المصنف رحمه الله في الشرح بما يجاب به عن ذلك حيث قال اعلم أن المقر إذا أسند إقراره إلى حالة منافية للضمان من كل وجه فإنه لا يلزمه شيء مما ذكرناه انتهى ورد بأن العبد يقال في ذلك أيضا بأن يقال كونه عبده لا ينفي عنه الضمان من كل وجه لأنه يضمن قيمته فيما إذا كان مأ