 وَمَعَ الْعُذْرِ لَا إثْمَ قَوْلُهُ عَلَى ظَاهِرِ الْمُدَوَنَةِ وَمُقَابِلُهُ مَا فِي الْوَاضِحَةِ مِنْ أَنَهُ لَا يُجْزِئُ وَيَرْجِعُ وَهُمَا رِوَايَتَانِ ذَكَرَ ذَلِكَ الْبِسَاطِيُ قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ أَيْ فَإِنَهُ يَقُولُ هَذَا إذَا حَجَ مِنْ عَامِهِ وَلَوْ أَقَامَ حَتَى حَجَ مِنْ عَامٍ آخَرَ لَمْ يَجْزِهِ ص وَفِي لُزُومِ الْجَمِيعِ بِمَشْيِ عَقَبَةٍ وَرُكُوبِ أُخْرَى تَأْوِيلَانِ ش صُورَتُهُمَا نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى مَكَةَ أَوْ حَلَفَ بِذَلِك
 ومع العذر لا إثم قوله على ظاهر المدونة ومقابله ما في الواضحة من أنه لا يجزئ ويرجع وهما روايتان ذكر ذلك البساطي قوله خلافا لما قاله ابن رشد أي فإنه يقول هذا إذا حج من عامه ولو أقام حتى حج من عام آخر لم يجزه ص وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان ش صورتهما نذر المشي إلى مكة أو حلف بذلك