 مُسْلِمَةً أَوْ حُرَةً فَبَانَتْ كِتَابِيَةً أَوْ أَمَةً وَهِيَ تَحِلُ لَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي الْأَظْهَرِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ أَوْ الشَرْطِ وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الثَانِيَةِ وَوَجْهُ الثَانِي الْمَنْصُوصُ فِي الْأُولَى إلْحَاقُ خُلْفِ الظَنِ بِخُلْفِ الشَرْطِ لِأَنَ الْأَصْلَ فِيمَنْ هُوَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ الْحُرِيَةُ وَالْإِسْلَامُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَرَرَ النَصَيْنِ وَفَرَقَ بِأَنَ وَلِيَ الْكَافِرَةِ كَافِرٌ يَتَمَيَزُ بِعَلَامَةٍ كَالْغِيَارِ و
 مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار له في الأظهر لتقصيره بترك البحث أو الشرط وهذا هو المنصوص في الثانية ووجه الثاني المنصوص في الأولى إلحاق خلف الظن بخلف الشرط لأن الأصل فيمن هو في دار الإسلام الحرية والإسلام ومنهم من قرر النصين وفرق بأن ولي الكافرة كافر يتميز بعلامة كالغيار و