ِ لِأَنَهَا قَدْ تَجْمَعُ الْحُذَاقَ فِي جَانِبٍ فَيُفَوِتُ مَقْصُودَهَا الْمُنَاضَلَةَ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا أَخْتَارُ الْحُذَاقَ وَأُعْطِي السَبَقَ أَوْ الْخَرْقَ وَآخُذُ السَبَقَ لَمْ يَجُزْ وَلِأَنَ الْقُرْعَةَ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي الْعُقُودِ وَلِهَذَا لَا تَجُوزُ الْمُنَاضَلَةُ عَلَى تَعْيِينِ مَنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ عَلَيْهِمْ نَعَمْ إنْ رَضِيَا بِمَا أَخْرَجَتْهُ الْقُرْعَةُ وَعَقَدَا عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي الْجَوَازُ كَمَا بَحَثَهُ الرَافِعِيُ قَالَ فِي الْأَ
 لأنها قد تجمع الحذاق في جانب فيفوت مقصودها المناضلة ولهذا لو قال أحدهما أنا أختار الحذاق وأعطي السبق أو الخرق وآخذ السبق لم يجز ولأن القرعة لا مدخل لها في العقود ولهذا لا تجوز المناضلة على تعيين من خرجت القرعة عليهم نعم إن رضيا بما أخرجته القرعة وعقدا عليه فينبغي الجواز كما بحثه الرافعي قال في الأ