َوْلِهِ إنَهُ مِلْكِي فَدَفَعَ ذُو الْيَدِ الدَعْوَى بِقَوْلِهِ نَعَمْ إنَ الْحَانُوتَ الْمَذْكُورَ كَانَ مِلْكَك لَكِنْ قَدْ بِعْتنِي إيَاهُ فِي التَارِيخِ الْفُلَانِيِ وَأَنْكَرَ الْمُدَعِي الْبَيْعَ وَالشِرَاءَ كُلِيًا بِقَوْلِهِ لَمْ يَجْرِ بَيْنَنَا بَيْعٌ وَشِرَاءٌ مُطْلَقًا وَبَعْدَ أَنْ أَثْبَتَ ذُو الْيَدِ دَعْوَاهُ رَجَعَ الْمُدَعِي وَقَالَ نَعَمْ كُنْت فِي الْحَقِيقَةِ قَدْ بِعْتُك الْحَانُوتَ الْمَذْكُورَ فِي ذَلِكَ التَارِيخِ إلَا أَنَ هَذَا الْبَيْعَ وَقَعَ وَفَاءً أَوْ كَانَ ب
وله إنه ملكي فدفع ذو اليد الدعوى بقوله نعم إن الحانوت المذكور كان ملكك لكن قد بعتني إياه في التاريخ الفلاني وأنكر المدعي البيع والشراء كليا بقوله لم يجر بيننا بيع وشراء مطلقا وبعد أن أثبت ذو اليد دعواه رجع المدعي وقال نعم كنت في الحقيقة قد بعتك الحانوت المذكور في ذلك التاريخ إلا أن هذا البيع وقع وفاء أو كان ب