رِيفِ وَأَجَازَ أَبُو يُوسُفَ حِينَ اُبْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ وَفِي الْخُلَاصَةِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَاسِ لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْخَصْمِ بَلْ يَنْفُذُ عَلَى وَارِثِهِ أَيْ وَارِثِ الْخَصْمِ الْمُتَوَفَى فَإِنَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَكَذَا يَنْفُذُ عَلَى وَصِيِهِ سَوَاءٌ كَانَ تَارِيخُ الْكِتَابِ قَبْلَ مَوْتِ الْخَصْمِ أَوْ بَعْدَهُ أَطْلَقَ الْخَصْمَ فَشَمِلَ الْمُدَعِيَ وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ وَإِذَا عَلِمَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ فِي زَمَنِ وِلَايَتِهِ
ريف وأجاز أبو يوسف حين ابتلي بالقضاء وفي الخلاصة وعليه عمل الناس لا يبطل بموت الخصم بل ينفذ على وارثه أي وارث الخصم المتوفى فإنه قائم مقامه وكذا ينفذ على وصيه سواء كان تاريخ الكتاب قبل موت الخصم أو بعده أطلق الخصم فشمل المدعي والمدعى عليه وإذا علم القاضي بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته