ْأَمْرَ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ وَهَذَا مِنْهُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الِاشْتِرَاكِ وَالصَحِيحُ خِلَافُهُ خَاتِمَةٌ مَا يَمْتَازُ بِهِ الْأَمْرُ عَنْ النَهْيِ فِيمَا يَمْتَازُ بِهِ الْأَمْرُ وَالنَهْيُ هُوَ أَنَ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ يَقْتَضِي فِعْلَ مَرَةٍ عَلَى الْأَصَحِ وَالنَهْيُ يَقْتَضِي التَكْرَارَ عَلَى الدَوَامِ وَالنَهْيُ لَا يَتَصِفُ بِالْفَوْرِ وَالتَرَاخِي مَعَ الْإِطْلَاقِ وَالْأَمْرُ يَتَصِفُ بِذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِ وَالنَهْيُ لَا يُقْضَى إذَا فَاتَ وَقْتُهُ الْمُعَيَ
أمر ليس للوجوب وهذا منه بناء على قول الاشتراك والصحيح خلافه خاتمة ما يمتاز به الأمر عن النهي فيما يمتاز به الأمر والنهي هو أن الأمر المطلق يقتضي فعل مرة على الأصح والنهي يقتضي التكرار على الدوام والنهي لا يتصف بالفور والتراخي مع الإطلاق والأمر يتصف بذلك على الأصح والنهي لا يقضى إذا فات وقته المعي