 فَلَمَا أَخَرَ الشَهَادَةَ عَرَفْنَا أَنَهُ مَالَ إلَى السَتْرِ ثُمَ حَمَلَتْهُ الْعَدَاوَةُ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ السَتْرَ وَيَشْهَدَ عَلَيْهِ فَلَا تَكُونُ هَذِهِ شَهَادَةً بِطَرِيقِ الْحِسْبَةِ فَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ بِخِلَافِ حَدِ الْقَذْفِ فَإِنَ الشَهَادَةَ عَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ إلَا بِخُصُومَةِ الْمَقْذُوفِ وَطَلَبِهِ الْحَدَ فَإِنَمَا أَخَرُوا أَدَاءَ الشَهَادَةِ لِعَدَمِ الْخُصُومَةِ مِنْ الْمَقْذُوفِ وَلِأَنَ فِيهِ بَعْضَ حَقِ الْعِبَادِ وَهُوَ دَفْعُ الْعَارِ عَنْ الْمَقْذُوفِ فَمَتَى 
 فلما أخر الشهادة عرفنا أنه مال إلى الستر ثم حملته العداوة على أن يترك الستر ويشهد عليه فلا تكون هذه شهادة بطريق الحسبة فلهذا لا تقبل بخلاف حد القذف فإن الشهادة عليه لا تقبل إلا بخصومة المقذوف وطلبه الحد فإنما أخروا أداء الشهادة لعدم الخصومة من المقذوف ولأن فيه بعض حق العباد وهو دفع العار عن المقذوف فمتى 