وَيَلْزَمُ هَذَا الْإِخْبَارَ إثْبَاتُ ذَلِكَ الْحَقِ فَالْمَعْنَى الشَرْعِيُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْمَعْنَى اللُغَوِيِ الَذِي هُوَ مُطْلَقُ الْإِثْبَاتِ بِحَسَبِ لَازِمِهِ تَدَبَرْ قَوْلُهُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍ أَيْ لِغَيْرِهِ عَلَيْهِ وَعَكْسُهُ الدَعْوَى وَلِغَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ الشَهَادَةُ وَمَحَلُ كَوْنِ الْإِخْبَارِ بِالْحَقِ مُقَسَمًا إلَى إقْرَارٍ تَارَةً وَإِلَى دَعْوَى تَارَةً وَإِلَى شَهَادَةٍ تَارَةً إذَا كَانَ عَنْ أَمْرٍ خَاصٍ فَإِنْ كَانَ عَنْ أَمْرٍ عَامٍ لَيْسَ خَاصًا بِ
ويلزم هذا الإخبار إثبات ذلك الحق فالمعنى الشرعي فرد من أفراد المعنى اللغوي الذي هو مطلق الإثبات بحسب لازمه تدبر قوله إخبار عن حق أي لغيره عليه وعكسه الدعوى ولغيره على غيره الشهادة ومحل كون الإخبار بالحق مقسما إلى إقرار تارة وإلى دعوى تارة وإلى شهادة تارة إذا كان عن أمر خاص فإن كان عن أمر عام ليس خاصا ب