رِيًا الْإِقَالَةَ فَقَالَ إنَمَا تُرِيدُ الْبَيْعَ لِغَيْرِي لِأَنِي اشْتَرَيْت بِرُخْصٍ فَقَالَ مَتَى بِعْتهَا لِغَيْرِك فَهِيَ لَك بِالثَمَنِ الْأَوَلِ فَإِنْ بَاعَ لِغَيْرِ الْمُقِيلِ قُرْبَ الْإِقَالَةِ فَلِلْمُقِيلِ شَرْطُهُ وَإِنْ بَاعَ بَعْدَ طُولٍ فَالْبَيْعُ لِغَيْرِ الْمُقِيلِ نَافِذٌ وَلَا قِيَامَ لِلْمُقِيلِ بِشَرْطِهِ وَالطُولُ سَنَتَانِ لَكِنْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ مِنْ التَقْيِيدِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِفِ بِالْقُرْبِ اعْتَرَضَهُ ح فِي الْتِزَامَاتِهِ بِأَنَ 
ريا الإقالة فقال إنما تريد البيع لغيري لأني اشتريت برخص فقال متى بعتها لغيرك فهي لك بالثمن الأول فإن باع لغير المقيل قرب الإقالة فللمقيل شرطه وإن باع بعد طول فالبيع لغير المقيل نافذ ولا قيام للمقيل بشرطه والطول سنتان لكن ما ذكره ابن عبد السلام من التقييد في مسألة المصنف بالقرب اعترضه ح في التزاماته بأن 