وُ قَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ كَوْنُ الْأَوْلَى لِلزَوْجِ الْعَفْوُ عَنْ الضَرْبِ بِخِلَافِ وَلِيِ الصَبِيِ فَإِنَالْأَوْلَى لَهُ عَدَمُهُ وَالْفَرْقُ مَا ذَكَرَهُ وَاعْلَمْ أَنَهُ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِالضَرْبِ مِنْ نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ لِأَنَ ضَرْبَ التَأْدِيبِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ وَلَيْسَ لَنَا مَوْضِعٌ يَضْرِبُ فِيهِ الْمُسْتَحِقُ مِنْ مَنْعِهِ حَقَهُ إلَا هَذَا وَالْعَبْدُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ حَقِ سَيِدِهِ وَوَجْهُ الِاسْتِثْنَاءِ أَنَ الْحَاج
و قوله وهذا أي كون الأولى للزوج العفو عن الضرب بخلاف ولي الصبي فإنالأولى له عدمه والفرق ما ذكره واعلم أنه يضمن ما تلف بالضرب من نفس أو عضو أو منفعة لأن ضرب التأديب مشروط بسلامة العاقبة وليس لنا موضع يضرب فيه المستحق من منعه حقه إلا هذا والعبد إذا امتنع من حق سيده ووجه الاستثناء أن الحاج