وَلَدٍ فِي الْأَصَحِ الشَرْحُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا وَطْءُ أَمَةِ وَلَدِهِ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَلَيْسَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَلَدُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْمُحَرَرِ ابْنُهُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الذَكَرِ وَغَيْرِهِ وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ مَهْرٍ أَيْ مَهْرِ مِثْلٍ لِلْوَلَدِ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَطْءِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَمَةُ مَوْطُو
ولد في الأصح الشرح ويحرم عليه أي الأب وإن علا وطء أمة ولده إجماعا لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم المؤمنون وليست بواحدة منهما تنبيه قوله ولده أولى من قول المحرر ابنه إذ لا فرق بين الذكر وغيره والمذهب وجوب مهر أي مهر مثل للولد عليه بهذا الوطء سواء كانت الأمة موطو