 ضَاعَ الْآخَرُ وَأَنَا فِيهِ أَمِينٌ وَقَالَ الْبَائِعُ لَا بَلْ اخْتَرْت الَذِي ضَاعَ ثُمَ قَطَعْتَ الْآخَرَ فَعَلَيْك قِيمَةُ الَذِي قَطَعْت مَعَ ثَمَنِ الَذِي ضَاعَ فَإِنَ الْمُشْتَرِيَ ضَامِنٌ نِصْفَ ثَمَنِ الَذِي ضَاعَ وَنِصْفَ قِيمَةِ الَذِي قُطِعَ وَنِصْفَ ثَمَنِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَيَجُوزُ خِيَارُ التَعْيِينِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَيْضًا إلَا أَنَ هَهُنَا مَا يَتَعَيَنُ لِلْبَيْعِ يَكُونُ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ وَالْبَاقِي كَمَا قُلْنَا فِي الْجَائِزِ فَإِنْ مَاتَا 
 ضاع الآخر وأنا فيه أمين وقال البائع لا بل اخترت الذي ضاع ثم قطعت الآخر فعليك قيمة الذي قطعت مع ثمن الذي ضاع فإن المشتري ضامن نصف ثمن الذي ضاع ونصف قيمة الذي قطع ونصف ثمنه كذا في المحيط ويجوز خيار التعيين في البيع الفاسد أيضا إلا أن ههنا ما يتعين للبيع يكون مضمونا بالقيمة والباقي كما قلنا في الجائز فإن ماتا 