نَافِي إرَادَةَ الزَوْجِ وَاحِدَةً مُعَيَنَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِحَيْثُ لَا يَتَعَدَى لِغَيْرِهَا قَوْلُهُ وَرُدَ بِمَا مَرَ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَ وُفُورَ شَفَقَتِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ صَحَ الْعَقْدُ أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ الَذِي زُوِجَ بِهِ قَوْلُهُ فَإِنَهُ يَتَأَثَرُ بِفَسَادِ الْمُسَمَى أَيْ فَأَثَرَتْ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ النِكَاحُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَ الْمُسَمَى يَفْسُدُ هُنَا مَعَ صِحَةِ النِكَاحِ بَلْ الْوَاجِبُ عَلَى الزَوْجِ مَا سَمَاهُ فَقَطْ
نافي إرادة الزوج واحدة معينة في نفس الأمر بحيث لا يتعدى لغيرها قوله ورد بما مر أي من قوله لأن وفور شفقته قوله وإن صح العقد أي بمهر المثل الذي زوج به قوله فإنه يتأثر بفساد المسمى أي فأثرت المخالفة فيه ولا كذلك النكاح وليس المراد أن المسمى يفسد هنا مع صحة النكاح بل الواجب على الزوج ما سماه فقط