تَهَى وَمَحَلُ ذَلِكَ فِي الْأَشَلِ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ بِنَاءً عَلَى الصَحِيحِ مِنْ أَنَ الْوَاجِبَ عَلَى مَنْ أَشَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الدِيَةُ لَا الْحُكُومَةُ بِلَا خُلْفِ الْمَحَلْ وَلَا خَلَفِ حُكُومَةٍ فَلَوْاخْتَلَفَ الْمَحَلُ أَوْ اتَحَدَ وَاخْتَلَفَتْ الْحُكُومَةُ فَلَا قَوَدَ فَلَا تُقْطَعُ يُمْنَى بِيُسْرَى وَلَا شَفَةٌ سُفْلَى بِعُلْيَا وَلَا عَكْسُهُ وَلَا أُصْبُعٌ زَائِدَةٌ بِمِثْلِهَا إذَا اخْتَلَفَ مَحَلُهُمَا كَأَنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا بِجَنْبِ الْخِنْصَرِ 
تهى ومحل ذلك في الأشل بغير جناية بناء على الصحيح من أن الواجب على من أشل شيئا من ذلك الدية لا الحكومة بلا خلف المحل ولا خلف حكومة فلواختلف المحل أو اتحد واختلفت الحكومة فلا قود فلا تقطع يمنى بيسرى ولا شفة سفلى بعليا ولا عكسه ولا أصبع زائدة بمثلها إذا اختلف محلهما كأن كانت إحداهما بجنب الخنصر 