عِيفٌ وَيُؤَيِدُ مَا ذَكَرْته قَوْلَ الْحَلِيمِيِ وَكُلُ مَا حَرُمَ التَصْرِيحُ بِهِ لِعَيْنِهِ فَالتَعْرِيضُ بِهِ حَرَامٌ أَيْضًا وَمَا حَرُمَ لَا لِعَيْنِهِ بَلْ لِعَارِضٍ فَالتَعْرِيضُ بِهِ جَائِزٌ كَخِطْبَةِ الْمُعْتَدَةِ وَأَمَا قَوْلُ الزَرْكَشِيّ مَا قَالَهُ ابْنُ كَجٍ أَقْيَسُ فَإِنَهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا التَعْرِيضَ فِي بَابِ الْقَذْفِ مُلْحَقًا بِالْكِنَايَةِ فَكَيْفَ يَلْتَحِقُ بِالتَصْرِيحِ فَيُرَدُ بِأَنَ هَذَا خِلَافُ مَا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَ كَلَامَهُمْ إنَمَا هُوَ فِي عَدَمِ 
عيف ويؤيد ما ذكرته قول الحليمي وكل ما حرم التصريح به لعينه فالتعريض به حرام أيضا وما حرم لا لعينه بل لعارض فالتعريض به جائز كخطبة المعتدة وأما قول الزركشي ما قاله ابن كج أقيس فإنهم لم يجعلوا التعريض في باب القذف ملحقا بالكناية فكيف يلتحق بالتصريح فيرد بأن هذا خلاف ما نحن فيه لأن كلامهم إنما هو في عدم 