َى الْمَحْضُونِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَعَلَى هَذَا نَبَهَ بِالْبَيْتِ الْأَوَلِ ثُمَ ذَكَرَ فِي الثَانِي أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِي الْحَاضِنَةِ شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مِنْ ذَوَاتِ رَحِمِ الْمَحْضُونِ الثَانِي أَنْ تَكُونَ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ قَالَ الْقَرَافِيُ فِي ذَخِيرَتِهِ قَاعِدَةً يُقَدِمُ الشَرْعُ فِي كُلِ وِلَايَةٍ مَنْ هُوَ أَقْوَمُ بِمَصَالِحِ تِلْكَ الْوِلَايَةِ فَفِي الْحَرْبِ مَنْ هُوَ شُجَاعٌ مُجَرَبٌ لِيَسُوسَ الْجُيُوشَ وَفِي الْقَضَاءِ مَنْ هُوَ
ى المحضون وأرفق به من غيره وعلى هذا نبه بالبيت الأول ثم ذكر في الثاني أنه يشترط في الحاضنة شرطان أحدهما أن تكون من ذوات رحم المحضون الثاني أن تكون من ذوات محارمه قال القرافي في ذخيرته قاعدة يقدم الشرع في كل ولاية من هو أقوم بمصالح تلك الولاية ففي الحرب من هو شجاع مجرب ليسوس الجيوش وفي القضاء من هو