 لَا يَصِحُ مَعَ قَوْلِهِ وَبُضْعُ كُلِ وَاحِدَةٍ مَهْرُ الْأُخْرَى فَقَطْ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِ يَصِحُ مَعَهُ بِتَسْمِيَتِهِ وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَجْهًا وَاخْتَارَهُ أَنَ بُطْلَانَهُ لِاشْتِرَاطِ عَدَمِ الْمَهْرِ وَإِنْ تَزَوَجَهَا بِشَرْطِ أَنَهُ مَتَى أَحَلَهَا لِلْأَوَلِ طَلَقَهَا أَوْ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَ الْعَقْدُ كَشَرْطِهِ وَعَنْهُ بَلَى وَكَذَا نِيَتُهُ أَوْ اتَفَقَا قَبْلَهُ عَلَى الْأَصَحِ وَكَذَا إنْ تَزَوَجَهَا إلَى 
 لا يصح مع قوله وبضع كل واحدة مهر الأخرى فقط وظاهر كلام ابن الجوزي يصح معه بتسميته وذكر شيخنا وجها واختاره أن بطلانه لاشتراط عدم المهر وإن تزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو فلا نكاح بينهما لم يصح العقد كشرطه وعنه بلى وكذا نيته أو اتفقا قبله على الأصح وكذا إن تزوجها إلى 