يْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْحَقَائِقِ لِأَنَ الْكُفْءَ لَا يَتَفِقُ كُلَ الْوَقْتِ وَعَنْ هَذَا قَالَ فِي الْخَانِيَةِ حَتَى لَوْ كَانَ مُخْتَفِيًا فِي الْبَلَدِ وَلَا يُوقَفُ عَلَيْهِ تَكُونُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً وَقِيلَ مَسَافَةُ السَفَرِ أَيْ ثَلَاثَةُ أَيَامٍ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُتَأَخِرِينَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي التَبْيِينِ وَالْوَالِجِيِ وَقِيلَ بِحَيْثُ لَا تَصِلُ الْقَوَافِلُ إلَيْهِ فِي السَنَةِ إلَا مَرَةً وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقُدُورِيِ وَاخْتِيَارُ أَكْث
يه الفتوى كما في الحقائق لأن الكفء لا يتفق كل الوقت وعن هذا قال في الخانية حتى لو كان مختفيا في البلد ولا يوقف عليه تكون غيبة منقطعة وقيل مسافة السفر أي ثلاثة أيام وهو قول أكثر المتأخرين وعليه الفتوى كما في التبيين والوالجي وقيل بحيث لا تصل القوافل إليه في السنة إلا مرة وهو اختيار القدوري واختيار أكث