حَالَةُ الثَالِثَةُ كَمَا بَيَنَاهَا لِمَا تَلَوْنَاهُ وَيُقْتَلُونَ حَدًا حَتَى لَوْ عَفَا الْأَوْلِيَاءُ عَنْهُمْ لَا يُلْتَفَت إلَى عَفْوِهِمْ لِأَنَهُ حَقُ الشَرْعِ وَ الرَابِعَةُ إذَا قَتَلُوا وَأَخْذُو الْمَالَ فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَقَتَلَهُمْ وَصَلَبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُمْ وَقَالَ مُحَمَدٌ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ وَلَا يُقْطَعُ لِأَنَهُ جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا تُوجِبُ
حالة الثالثة كما بيناها لما تلوناه ويقتلون حدا حتى لو عفا الأولياء عنهم لا يلتفت إلى عفوهم لأنه حق الشرع و الرابعة إذا قتلوا وأخذو المال فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم وإن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم وقال محمد يقتل أو يصلب ولا يقطع لأنه جناية واحدة فلا توجب