َعْنَى التَعْلِيقِ دُونَ الْمُعَاوَضَةِ وَحُجَتُنَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ التَخْرِيجُ عَلَى الْأَصْلِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ هَذَا النَهْيُ لِمَعْنًى فِي غَيْرِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ لِأَنَ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي مَحَلٍ قَابِلٍ لَهُ وَلَا يَخْتَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِالشَرْطِ الْفَاسِدِ وَانْعِقَادُ الْعَقْدِ يُوجِبُ رُكْنَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَالنَهْيُ كَانَ لِلشَرْطِ وَهُوَ وَرَاءَ مَا يَتِمُ الْعَقْدُ بِهِ وَكَذَلِكَ النَهْيُ عَنْ الرِبَالِلْ
عنى التعليق دون المعاوضة وحجتنا في ذلك من حيث التخريج على الأصل المجمع عليه أن يقول هذا النهي لمعنى في غير المنهي عنه لأن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول في محل قابل له ولا يختل شيء من ذلك بالشرط الفاسد وانعقاد العقد يوجب ركنه من أهله والنهي كان للشرط وهو وراء ما يتم العقد به وكذلك النهي عن الربالل