مَ فَعَلَى هَذَا بِأَيِهِمَا قَامَتْ الشُبْهَةُ أَثَرَتْ نَعَمْ الْمُعْتَبَرُ فِي الْمَهْرِ شُبْهَتُهَا فَقَطْ وَمِنْهَا أَنْ تُوطَأَ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍ وَإِنْ اعْتَقَدَتْ التَحْرِيمَ فَلَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِ لِمَا مَرَ أَنَ مُعْتَقِدَ تَحْرِيمِهِ لَا يُحَدُ لِلشُبْهَةِ وَلَا أَثَرَ لِوَطْءِ خُنْثَى لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ مَا أُولِجَ بِهِ أَوْ فِيهِ تَنْبِيهٌ مَرَ أَنَ الِاسْتِدْخَالَ كَالْوَطْءِ بِشَرْطِ احْتِرَامِهِ حَالَةَ الْإِنْزَالِ ثُمَ حَالَةَ الِاسْتِ
م فعلى هذا بأيهما قامت الشبهة أثرت نعم المعتبر في المهر شبهتها فقط ومنها أن توطأ في نكاح بلا ولي وإن اعتقدت التحريم فليست مستثناة خلافا للبلقيني لما مر أن معتقد تحريمه لا يحد للشبهة ولا أثر لوطء خنثى لاحتمال زيادة ما أولج به أو فيه تنبيه مر أن الاستدخال كالوطء بشرط احترامه حالة الإنزال ثم حالة الاست