ِعِيِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَتَقَ الْعَبْدَانِ الْأَوَلُ بِشَهَادَةِ الْأَجْنَبِيَيْنِ وَالثَانِي بِإِقْرَارِ الْوَارِثِينَ الَذِي تَضَمَنَتْهُ شَهَادَتُهُمَا لَهُ إذَا كَانَا حَائِزَيْنِ وَإِلَا عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ حِصَتِهِمَا ا هـ قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ نُبَعِضْهَا إلَخْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَالَ وَأَقُولُ قَوْلُهُ وَالْمَجْمُوعُ قَدْرُ الثُلُثِ لَعَلَهُ فَرَضَ غَانِمًا قَدْرَ السُدُسِ فَلْيُتَأَمَلْ انْتَهَى ا هـ رَشِيدِيٌ وَحَلَبِيٌ قَوْلُهُ وَقَدْ مَرَ 
عي في هذه المسألة عتق العبدان الأول بشهادة الأجنبيين والثاني بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له إذا كانا حائزين وإلا عتق منه قدر حصتهما ا هـ قال ابن قاسم وقوله وإن لم نبعضها إلخ هو المعتمد قال وأقول قوله والمجموع قدر الثلث لعله فرض غانما قدر السدس فليتأمل انتهى ا هـ رشيدي وحلبي قوله وقد مر 