النَهْرِ هُنَاكَ ثُمَ قَالَ وَهُوَ تَعْرِيفٌ بِالْحُكْمِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فِي كَوْنِ هَذَا التَعْرِيفِ تَعْرِيفًا بِالْحُكْمِ نَظَرٌ إذْ حُكْمُ الشَيْءِ مَا كَانَ أَثَرًا لَهُ خَارِجًا عَنْهُ مُتَرَتِبًا عَلَيْهِ وَالْمَانِعِيَةُ الْمَذْكُورَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَإِنَمَا حُكْمُ الْحَدَثِ عَدَمُ صِحَةِ الصَلَاةِ مَعَهُ وَحُرْمَةُ مَسِ الْمُصْحَفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَالتَعْرِيفُ بِالْحُكْمِ كَأَنْ يُقَالَ مَثَلًا الْحَدَثُ هُوَ مَا 
النهر هناك ثم قال وهو تعريف بالحكم كما ذكره الشارح قال بعض الفضلاء في كون هذا التعريف تعريفا بالحكم نظر إذ حكم الشيء ما كان أثرا له خارجا عنه مترتبا عليه والمانعية المذكورة ليست كذلك وإنما حكم الحدث عدم صحة الصلاة معه وحرمة مس المصحف ونحو ذلك كما هو ظاهر فالتعريف بالحكم كأن يقال مثلا الحدث هو ما 