َةُ بِالْأَجْنَبِيَةِ لَا تُوجِبُ الْعِدَةَ فَلَيْسَتْ مِنْ قِسْمِ الْخَلْوَةِ الصَحِيحَةِ وَلَا الْفَاسِدَةِ فَتَأَمَلْ وَانْظُرْ إلَى قَوْلِهِمْ إنَمَا تُقَامُ مَقَامَ الْوَطْءِ إذَا تَحَقَقَ التَسْلِيمُ ا هـ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ إذْ مُصَادَمَتُهُ لِلنَقْلِ بِالنَقْلِ لَا بِالْعَقْلِ لِمَا سَيَجِيءُ مِنْ أَنَ الْمَذْهَبَ وُجُوبُ الْعِدَةِ مُطْلَقًا وَلَوْ الْمَانِعُ شَرْعِيًا وَقَوْلُهُ إنَهَا أَجْنَبِيَةٌ مَمْنُوعَةٌ لِأَنَهَا لَمْ تَطْلُقْ إلَا بِثُبُوتِ الْخَلْوَةِ فَلَمْ تَصِ
ة بالأجنبية لا توجب العدة فليست من قسم الخلوة الصحيحة ولا الفاسدة فتأمل وانظر إلى قولهم إنما تقام مقام الوطء إذا تحقق التسليم ا هـ ولا يخفى ما فيه إذ مصادمته للنقل بالنقل لا بالعقل لما سيجيء من أن المذهب وجوب العدة مطلقا ولو المانع شرعيا وقوله إنها أجنبية ممنوعة لأنها لم تطلق إلا بثبوت الخلوة فلم تص