ِنِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ عَلَى الصَحِيحِ وَإِنْ كَانَ الْقَرَارُ عَلَى الْغَاصِبِ مَعَ أَنَهُ لَا ضَمَانَ فِي صَحِيحِ الرَهْنِ وَالْإِجَارَةِ الثَالِثَة لَا ضَمَانَ فِي صَحِيحِ الْهِبَةِ وَفِي الْمَقْبُوض بِالْهِبَةِ الْفَاسِدَةِ وُجِهَ أَنَهُ يُضْمَنُ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ الرَابِعَةُ مَا صَدَرَ مِنْ السَفِيهِ وَالصَبِيِ مِمَا لَا يَقْتَضِي صَحِيحُهُ الضَمَانَ فَإِنَهُ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى قَابِضِهِ مِنْهُ مَعَ فَسَادِهِ تَنْبِيهٌ الْمُرَادُ مِن
ن أو المستأجر فللمالك تضمينه على الصحيح وإن كان القرار على الغاصب مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة الثالثة لا ضمان في صحيح الهبة وفي المقبوض بالهبة الفاسدة وجه أنه يضمن كالبيع الفاسد الرابعة ما صدر من السفيه والصبي مما لا يقتضي صحيحه الضمان فإنه يكون مضمونا على قابضه منه مع فساده تنبيه المراد من