 وَمَنْدُوبٍ كَطَلَاقِ زَوْجَةٍ حَالُهَا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ كَسَيِئَةِ الْخُلُقِ أَوْ كَانَتْ غَيْرَ عَفِيفَةٍ وَمَكْرُوهٍ كَمُسْتَقِيمَةِ الْحَالِ وَأَشَارَ الْإِمَامُ إلَى الْمُبَاحِ بِطَلَاقِ مَنْ لَا يَهْوَاهَا وَلَا تَسْمَحُ نَفْسُهُ بِمَؤُونَتِهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِمْتَاعٍ بِهَا وَحَرَامٍ كَطَلَاقِ الْبِدْعِيِ كَمَا قَالَ وَيَحْرُمُ الْبِدْعِيُ لِحُصُولِ الضَرَرِ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَهُوَ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا طَلَاقٌ مِنْ شَخْصٍ فِي حَيْضٍ مَمْسُوسَةٍ أَيْ مَوْطُو
 ومندوب كطلاق زوجة حالها غير مستقيم كسيئة الخلق أو كانت غير عفيفة ومكروه كمستقيمة الحال وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا يهواها ولا تسمح نفسه بمؤونتها من غير استمتاع بها وحرام كطلاق البدعي كما قال ويحرم البدعي لحصول الضرر به كما سيأتي وهو ضربان أحدهما طلاق من شخص في حيض ممسوسة أي موطو