الْبَيِنَةُ بِأَنَ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ وَإِنْ لَمْ تَقُلْ فِي مِلْكِهِ لِأَنَ الْغَرَضَ الْعِلْمُ بِأَنَ شَهَادَتَهَا لَمْ تَسْتَنِدْ إلَى ظَاهِرِ الْيَدِ وَقَدْ حَصَلَ وَلِأَنَ الْغَالِبَ أَنَ وَلَدَ أَمَتِهِ مِلْكُهُ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ حَتَى تَشْهَدَ أَنَ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ لِأَنَ مَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُمْ وَلَيْسُوا مِلْكًا لَهُ فَإِذَا قَالَ هَذَا انْتَفَى هَذَا الِاحْتِمَالُ وَهَذَا مَا صَحَحَه
البينة بأن أمته ولدته وإن لم تقل في ملكه لأن الغرض العلم بأن شهادتها لم تستند إلى ظاهر اليد وقد حصل ولأن الغالب أن ولد أمته ملكه وقيل لا يقبل حتى تشهد أن أمته ولدته في ملكه لأن من اشترى جارية وقد ولدت أولادا صدق عليه أن أمته ولدتهم وليسوا ملكا له فإذا قال هذا انتفى هذا الاحتمال وهذا ما صححه