َبِيٌ وَإِلَا فَسُكُوتُ الْبِكْرِ إذْنٌ عِنْدَنَا وَقَدْ اسْتَثْنَى أَبُو سَعِيدٍ الْهَرَوِيُ مَسْأَلَةَ الْبِكْرِ مَعَ جُمْلَةِ مَسَائِلَ مِنْ قَاعِدَةِ لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ ذَكَرَهَا الْمُصَنِفُ فِي كِتَابِ الْأَشْبَاهِ وَالنَظَائِرِ وَقَالَ فِي مَسْأَلَةِ الْبِكْرِ أَنَهَا لَا تُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِنَا لَا يُنْسَبُ لِسَاكِتٍ قَوْلٌ لِأَنَا لَمْ نَنْسُبْ لِلْبِكْرِ بِالصُمَاتِ قَوْلًا وَإِنَمَا نَسَبْنَا إلَيْهَا رِضًا دَلَ عَلَيْهِ الصُمَاتُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ ن
بي وإلا فسكوت البكر إذن عندنا وقد استثنى أبو سعيد الهروي مسألة البكر مع جملة مسائل من قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول ذكرها المصنف في كتاب الأشباه والنظائر وقال في مسألة البكر أنها لا تستثنى من قولنا لا ينسب لساكت قول لأنا لم ننسب للبكر بالصمات قولا وإنما نسبنا إليها رضا دل عليه الصمات ولا يلزم من عدمه ن