شَرْحُ قَوْلُهُ طَرَحَ مَتَاعَهَا أَيْ وَلَوْ مُصْحَفًا وَكُتُبَ عِلْمٍ قَوْلُهُ مِنْ الْكُلِ وَعَلَيْهِ فَالْإِضَافَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ لِلْعَهْدِ قَوْلُهُ لِرَجَاءِ نَجَاةِ الرَاكِبِ أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِ هَذَا التَفْصِيلِ فِيمَا لَوْ طَلَعَ لُصُوصٌ عَلَى سَفِينَةٍ وَهُوَ يَقَعُ كَثِيرًا فَتَنَبَهْ لَهُ قَوْلُهُ وَيَجِبُ فِي مَحَلِ الْوُجُوبِ أَيْ مَعَ الضَمَانِ قَوْلُهُ جَوَازَهُ أَيْ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَيْ بَلْ يَنْبَغِي 
شرح قوله طرح متاعها أي ولو مصحفا وكتب علم قوله من الكل وعليه فالإضافة في كلام المصنف للعهد قوله لرجاء نجاة الراكب أقول وينبغي أن يقال بمثل هذا التفصيل فيما لو طلع لصوص على سفينة وهو يقع كثيرا فتنبه له قوله ويجب في محل الوجوب أي مع الضمان قوله جوازه أي ولا ضمان عليه أي بل ينبغي 