نَ الْمُخْطِئَ قَدْ يَحِيدُ فِي الْأَوَلِ عَنْ سُنَنِ الصَوَابِ ثُمَ هُوَ مَأْجُورٌ بِحُكْمِ الْخَبَرِ لِقَصْدِ الصَوَابِ وَإِنْ أَخْطَأَهُ وَقَالَ الرَافِعِيُ فِي الشَرْحِ ثُمَ الْأَجْرُ عَلَى مَاذَا فِيهِ وَجْهَانِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ ظَاهِرُ النَصِ وَاخْتِيَارُ الْمُزَنِيّ وَأَبِي الطَيِبِ أَنَهُ عَلَى الْقَصْدِ إلَى الصَوَابِ دُونَ الِاجْتِهَادِ لِأَنَهُ أَفْضَى بِهِ إلَى الْخَطَأِ فَكَأَنَهُ لَمْ يَسْلُكْ الطَرِيقَ الْمَأْمُورَ بِهِ قُلْت 
ن المخطئ قد يحيد في الأول عن سنن الصواب ثم هو مأجور بحكم الخبر لقصد الصواب وإن أخطأه وقال الرافعي في الشرح ثم الأجر على ماذا فيه وجهان عن أبي إسحاق المروزي أحدهما وهو ظاهر النص واختيار المزني وأبي الطيب أنه على القصد إلى الصواب دون الاجتهاد لأنه أفضى به إلى الخطأ فكأنه لم يسلك الطريق المأمور به قلت 