َةِ لِأَنَهُ يَتَعَلَقُ بِهَا صِلَةُ اسْتِحْقَاقِ النَفَقَةِ وَالْعِتْقِ عِنْدَ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ وَالرَابِعُ أَنْ لَا يَكُونَ مِمَنْ يَرِثُ مِنْ الْمُوصِي لِأَنَ قَصْدَ الْمُوصِي صِحَةُ الْوَصِيَةِ وَلَا تَصِحُ الْوَصِيَةُ لِلْوَارِثِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الرِجَالُ وَالنِسَاءُ لِأَنَ اسْمَ الْقَرَابَةِ يَتَنَاوَلُهُمَا لِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ فِي لَفْظِ الْمُوصِي مَا يَدُلُ عَلَى تَفْضِيلِ الذَكَرِ عَلَى الْأُنْثَى وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ لِأَنَهُم
ة لأنه يتعلق بها صلة استحقاق النفقة والعتق عند دخوله في ملكه والرابع أن لا يكون ممن يرث من الموصي لأن قصد الموصي صحة الوصية ولا تصح الوصية للوارث ويستوي فيه الرجال والنساء لأن اسم القرابة يتناولهما لصفة واحدة وليس في لفظ الموصي ما يدل على تفضيل الذكر على الأنثى ولا يدخل فيه الوالدان والولد لأنهم