ا فَوَجَدَهُ أَزْيَدَ فَدَفَعَ الزِيَادَةَ إلَى بَائِعِ فَالْبَاقِي حَلَالٌ لَهُ فِي الْمِثْلِيَاتِ وَفِي ذَوَاتِ الْقِيَمِ لَا يَحِلُ لَهُ حَتَى يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْبَاقِيَ إلَا إذَا كَانَتْ تِلْكَ الزِيَادَةُ مِمَا لَا تَجْرِي فِيهَا الضِنَةُ فَحِينَئِذٍ يُعْذَرُ ا هـ وَهُوَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْحِلِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْبَائِعِ بِالْأَوْلَى فَهُوَ مُعَارِضٌ لِلنَقْلِ الْآخَرِ فِي الثِيَابِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَيَسْتَعْمِلُ الْبَاقِيَ لِأَنَهُ مِلْكُهُ قَالَ فِي النَهْ
ا فوجده أزيد فدفع الزيادة إلى بائع فالباقي حلال له في المثليات وفي ذوات القيم لا يحل له حتى يشتري منه الباقي إلا إذا كانت تلك الزيادة مما لا تجري فيها الضنة فحينئذ يعذر ا هـ وهو يقتضي عدم الحل عند غيبة البائع بالأولى فهو معارض للنقل الآخر في الثياب والله أعلم الشرح قوله ويستعمل الباقي لأنه ملكه قال في النه