أَنْ يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى فَالْبَيْعُ جَائِزٌ لِأَنَهُمَا تَفَرَقَا عَنْ عَيْنٍ بِدَيْنٍ وَذَلِكَ جَائِزٌ فِي الْبَيْعِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي وَتَفَرَقَا أَوْ تَفَرَقَا قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي وَقَدْ بَيَنَا أَنَ الْقِيَاسَ فِي السَلَمِ هَكَذَا وَلَكِنَا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ هُنَاكَ لِمُقْتَضَى اسْمِ السَلَمِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي الْفَرْقِ فَقَالَ لَوْ بَاعَهُ ثَوْبًا بِحِنْطَةٍ وَسَمَى الْكَيْلَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ أَجَلًا كَان
أن يقبض المشتري ما اشترى فالبيع جائز لأنهما تفرقا عن عين بدين وذلك جائز في البيع كما لو اشترى شيئا بثمن مؤجل وقبض المشتري وتفرقا أو تفرقا قبل قبض المشتري وقد بينا أن القياس في السلم هكذا ولكنا تركنا القياس هناك لمقتضى اسم السلم وإليه أشار في الفرق فقال لو باعه ثوبا بحنطة وسمى الكيل ولم يجعل له أجلا كان