ْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْمَيِتِ لَا عَنْ وَلِيٍ آخَرَ فَلَمَا ثَبَتَ أَنَ الْقِصَاصَ حَقُ الْمَيِتِ مِنْ وَجْهٍ وَحَقُ الْوَرَثَةِ مِنْ وَجْهٍ ثَبَتَ الْقَتْلُ مِنْ وَجْهٍ أَيْضًا وَالثُبُوتُ مِنْ وَجْهٍ أَوْرَثَ الشُبْهَةَ وَالْمُتَهَمُ يُحْبَسُ بِخِلَافِ الدِيَةِ فَإِنَهُ حَقُ الْمَيِتِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ لِأَنَهُ يَنْتَفِعُ بِهَا فَجَازَ أَنْ يَنْتَصِبَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا عَنْ الْمَيِتِ فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى إعَادَةِ الْبَيِنَةِ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ فَإِنْ أَثْبَتَ ا
تصب خصما عن الميت لا عن ولي آخر فلما ثبت أن القصاص حق الميت من وجه وحق الورثة من وجه ثبت القتل من وجه أيضا والثبوت من وجه أورث الشبهة والمتهم يحبس بخلاف الدية فإنه حق الميت من كل وجه لأنه ينتفع بها فجاز أن ينتصب أحد الورثة خصما عن الميت فلم يحتج إلى إعادة البينة ا هـ قال رحمه الله فإن أثبت ا