 الْعَقْدُ بَاطِلٌ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَيُغْتَفَرُ فِيهِ أَيْ فِي التَابِعِ قَوْلُهُ وَكَذَا الدُهْنُ أَيْ لَا يَصِحُ بَيْعُهُ لِتَعَذُرِ تَطْهِيرِهِ أَيْ بِنَاءً عَلَى الرَاجِحِ وَكَذَا لَوْ قُلْنَا بِإِمْكَانِ تَطْهِيرِهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَعَلَيْهِ فَالْمُصَنِفُ لَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ بِنَاءً عَلَى إمْكَانِ التَطْهِيرِ فَفِي قَوْلِهِ وَأَعَادَهُ مُسَامَحَةً قَوْلُهُ بِمَا لَا يَسْتُرُ شَيْئًا أَيْ أَوْ بِمَا سَتَرَهُ لَكِنْ سَبَقَتْ رُؤْيَتُهُ عَلَى تَنْجِيسِه
 العقد باطل فليتأمل قوله ويغتفر فيه أي في التابع قوله وكذا الدهن أي لا يصح بيعه لتعذر تطهيره أي بناء على الراجح وكذا لو قلنا بإمكان تطهيره كما سيذكره وعليه فالمصنف لم يذكر الخلاف بناء على إمكان التطهير ففي قوله وأعاده مسامحة قوله بما لا يستر شيئا أي أو بما ستره لكن سبقت رؤيته على تنجيسه