ْقَوْلُ قَوْلُ الْمُتَصَرِفِ بِيَمِينِهِ أَيْ فَلَا تَلْزَمْهُ الْأُجْرَةُ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَالِكِ لِأَنَهُ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِالْأُجْرَةِ لِأَنَهَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ فِي الْإِجَارَةِ وَفِي هَذَا نَظَرٌ لِأَنَ قَوْلَهُ السَابِقَ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَى يَقْتَضِي أَنَ يَمِينَ الْمَالِكِ يُثْبِتُ عَقْدَ الْإِجَارَةِ بِمَا يَتَعَلَقُ بِهِ إذْ لَا يَثْبُتُ الْمُسَمَى فَكَيْفَ يُطَالِبُ بِالْأُجْرَةِ بِدُونِ مُضِيِ مَا لَهُ أُجْرَةٌ فَلْيُتَ
قول قول المتصرف بيمينه أي فلا تلزمه الأجرة أي ولو كان القول قول المالك لأنه له مطالبته بالأجرة لأنها تجب بالعقد في الإجارة وفي هذا نظر لأن قوله السابق فله أجرة المثل لا المسمى يقتضي أن يمين المالك يثبت عقد الإجارة بما يتعلق به إذ لا يثبت المسمى فكيف يطالب بالأجرة بدون مضي ما له أجرة فليت