امَةُ فَرْضِ الْقَضَاءِ إلَا بِهِ إذْ الِاشْتِغَالُ بِالْكَسْبِ يُقْعِدُهُ عَنْ إقَامَتِهِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًا فَالْأَفْضَلُ الِامْتِنَاعُ عَلَى مَا قِيلَ رِفْقًا بِبَيْتِ الْمَالِ وَقِيلَ الْأَخْذُ وَهُوَ الْأَصَحُ صِيَانَةً لِلْقَضَاءِ عَنْ الْهَوَانِ وَنَظَرًا لِمَنْ يُوَلَى بَعْدَهُ مِنْ الْمُحْتَاجِينَ لِأَنَهُ إذَا انْقَطَعَ زَمَانًا يَتَعَذَرُ إعَادَتُهُ ثُمَ تَسْمِيَتُهُ رِزْقًا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ وَقَدْ جَرَى الرَسْمُ بِإِعْطَائِهِ فِي أَوَلِ السَنَةِ 
امة فرض القضاء إلا به إذ الاشتغال بالكسب يقعده عن إقامته وإن كان غنيا فالأفضل الامتناع على ما قيل رفقا ببيت المال وقيل الأخذ وهو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان ونظرا لمن يولى بعده من المحتاجين لأنه إذا انقطع زمانا يتعذر إعادته ثم تسميته رزقا يدل على أنه بقدر الكفاية وقد جرى الرسم بإعطائه في أول السنة 