َوْمِهِ بِالْجِمَاعِ لِأَنَهُ جَامَعَ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَهُ غَيْرُ صَائِمٍ فَلَمْ يَأْثَمْ بِهِ وَلِذَلِكَ قِيلَ لَا يَبْطُلُ صَوْمُهُ وَبُطْلَانُهُ مَقِيسٌ عَلَى مَا لَوْ ظَنَ اللَيْلَ وَقْتَ الْجِمَاعِ فَبَانَ خِلَافُهُ وَعَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَيِبِ أَنَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَجِبَ الْكَفَارَةُ لِأَنَ هَذَا الظَنَ لَا يُبِيحُ الْوَطْءَ وَلَا عَلَى مَنْ زَنَى نَاسِيًا لِلصَوْمِ وَقُلْنَا كَمَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا الصَوْمُ يَفْسُدُ بِالْجِمَاعِ نَاسِيًا لِأَنَهُ لَم
ومه بالجماع لأنه جامع وهو يعتقد أنه غير صائم فلم يأثم به ولذلك قيل لا يبطل صومه وبطلانه مقيس على ما لو ظن الليل وقت الجماع فبان خلافه وعن القاضي أبي الطيب أنه يحتمل أن تجب الكفارة لأن هذا الظن لا يبيح الوطء ولا على من زنى ناسيا للصوم وقلنا كما في الروضة وأصلها الصوم يفسد بالجماع ناسيا لأنه لم