ئَتَيْنِ, فَكَانَ هَذَا عُمُومًا لِكُلِ زِيَادَةٍ, وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ أَصْلاً, فَصَارَ مَنْ قَالَ بِقَوْلِنَا قَدْ أَخَذَ بِالْحَدِيثَيْنِ, فَلَمْ يُخَالِفْ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَصَارَ مَنْ قَالَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِحَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ, مُخَصِصًا لَهُ بِلاَ بُرْهَانٍ وَبِاَللَهِ تَعَالَى التَوْفِيقُوَهَاهُنَا أَيْضًا خِلاَفٌ آخَرُ وَهُوَ مَا رُوِينَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَوْرِيِ, وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُ
ئتين, فكان هذا عموما لكل زيادة, وليس في حديث ابن عمر المنع من ذلك أصلا, فصار من قال بقولنا قد أخذ بالحديثين, فلم يخالف واحدا منهما وصار من قال بخلاف ذلك مخالفا لحديث أبي بكر, مخصصا له بلا برهان وبالله تعالى التوفيقوهاهنا أيضا خلاف آخر وهو ما رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري, ومن طريق محمد بن جعفر عن ش