ٍ وَإِنْ بِيعَ مَعَ الْأَرْضِ لِلْخَبَرِ الْمَارِ وَلِأَنَهُ لَا يَدُومُ بِخِلَافِ الْعَقَارِ فَيَتَأَبَدُ فِيهِ ضَرَرُ الْمُشَارَكَةِ وَخَرَجَ بِابْتِدَاءٍ تَهَدُمُ الدَارِ بَعْدَ ثُبُوتِ الشُفْعَةِ فَيُؤْخَذُ نَقْضُهَا بِهَا بَلْ إنَمَا تَثْبُتُ فِي أَرْضٍ وَمَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ وَتَوَابِعِهِ الدَاخِلَةِ فِي مُطْلَقِ الْبَيْعِ كَأَبْوَابٍ مَنْصُوبَةٍ وَرُفُوفٍ مُسَمَرَةٍ وَمِفْتَاحِ غَلَقٍ مُثَبَتٍ وَكُلِ مُنْفَصِلٍ تَوَقَفَ عَلَيْهِ نَفْعٌ مُتَصِلٌ وَشَجَرٍ رُطَبٍ وَأَصْلٍ يُ
 وإن بيع مع الأرض للخبر المار ولأنه لا يدوم بخلاف العقار فيتأبد فيه ضرر المشاركة وخرج بابتداء تهدم الدار بعد ثبوت الشفعة فيؤخذ نقضها بها بل إنما تثبت في أرض وما فيها من بناء وتوابعه الداخلة في مطلق البيع كأبواب منصوبة ورفوف مسمرة ومفتاح غلق مثبت وكل منفصل توقف عليه نفع متصل وشجر رطب وأصل ي