مَةُ وَالْمَنْزِلَةُ إِلَا الْوَالِدَ فِي حَقِ الْوَلَدِ لِأَنَ حَقَهُ عَلَيْهِ لَيْسَ لِأَجْلِ حُرْمَتِهِ وَقَرَابَتِهِ لِأَنَ حُرْمَتَهَا وَاحِدَةٌ وَإِنَمَا ذَلِكَ لِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ حَقِ الْأُبُوَةِ الْمُوجِبَةِ لِلنَفَقَةِ وَيُحْبَسُ سَائِرُ الْقَرَابَاتِ مِنْ الْأَجْدَادِ وَغَيْرِهِمْ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَإِنْ ظَهَرَ أَنْ لَا مَالَ لَهُ فَفِي الْعُتْبِيَةِ مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يُحَلِفُهُ وَيُطْلِقُهُ وَرَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِفٍ عَنْ مَالِك
مة والمنزلة إلا الوالد في حق الولد لأن حقه عليه ليس لأجل حرمته وقرابته لأن حرمتها واحدة وإنما ذلك لما له عليه من حق الأبوة الموجبة للنفقة ويحبس سائر القرابات من الأجداد وغيرهم والله أعلم فإن ظهر أن لا مال له ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم يحلفه ويطلقه ورواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك