َعَ ذِكْرِ السَبَبِ كَغَصْبٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ لِأَنَ الدَارَ لَا تَجْرِي عَلَيْهَا صَدَقَةٌ غَالِبًا بِخِلَافِ نَحْوِ الْمَسْجِدِ وَلَا يَصِحُ إقْرَارُهُ لِبَهِيمَةٍ إلَا إنْ قَالَ عَلَيَ كَذَا بِسَبَبِهَا زَادَ فِي الْمُغْنِي لِمَالِكِهَا وَإِلَا لَمْ يَصِحَ وَإِنْ قَالَ مُقِرٌ لِمَالِكِهَا أَيْ الْبَهِيمَةِ عَلَيَ كَذَا بِسَبَبِ جِنَايَتِي عَلَى حَمْلِهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَانْفَصَلَ حَمْلُهَا مَيِتًا وَادَعَى مَالِكُهَا أَنَهُ أَيْ الْحَمْلَ الْمُن
ع ذكر السبب كغصب أو استئجار لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبا بخلاف نحو المسجد ولا يصح إقراره لبهيمة إلا إن قال علي كذا بسببها زاد في المغني لمالكها وإلا لم يصح وإن قال مقر لمالكها أي البهيمة علي كذا بسبب جنايتي على حملها وهي حامل فانفصل حملها ميتا وادعى مالكها أنه أي الحمل المن