افَةٌ كَالْوِرَاثَةِ مِنْ حَيْثُ إنَهُمَا يُثْبِتَانِ الْمِلْكَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا يَخْتَصُ الْمِيرَاثُ بِمَالٍ دُونَ مَالٍ فِي الشَرْعِ فَكَذَا الْوَصِيَةُ قَوْلُهُ وَلِأَنَالظَاهِرَ دَلِيلٌ آخَرُ يَعْنِي أَنَ الظَاهِرَ مِنْ حَالِ النَاذِرِ الْتِزَامُ الصَدَقَةِ مِنْ فَاضِلِ مَالِهِ وَهُوَ مَالُ الزَكَاةِ لِأَنَ الْحَيَاةَ مَظِنَةُ الْحَاجَةِ إلَى مَا تَقُومُ بِهِ حَوَائِجُهُ الْأَصْلِيَةُ فَيَخْتَصُ النَذْرُ بِمَالِ الزَكَاةِ أَمَا الْوَصِيَةُ فَإِنَهَا تَقَع
افة كالوراثة من حيث إنهما يثبتان الملك بعد الموت ولا يختص الميراث بمال دون مال في الشرع فكذا الوصية قوله ولأنالظاهر دليل آخر يعني أن الظاهر من حال الناذر التزام الصدقة من فاضل ماله وهو مال الزكاة لأن الحياة مظنة الحاجة إلى ما تقوم به حوائجه الأصلية فيختص النذر بمال الزكاة أما الوصية فإنها تقع