يَتَوَقَفُ عَلَى الطَهَارَةِ كَالصَلَاةِ إلَا أَنْ يَكُونَ حَصَلَ بِالْمُجَدَدِ تَمَامُ تَثْلِيثِ الْأَوَلِ فَلَا مَنْعَ وَلَا كَرَاهَةَ قَوْلُهُ نَاحِيَةِ السَرَفِ الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَإِذَا حَقَقْت النَظَرَ تَجِدُ الْقَوْلَ بِالْكَرَاهَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدَ وَأَمَا الْقَوْلُ بِالْمَنْعِ فَلَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَ الْوُضُوءَ وَسِيلَةٌ عَلَى أَنَهُ يُمْكِنُ حَمْلُ الْمَنْعِ عَلَى الْكَرَاهَةِ قَوْلُهُ بَعْدَ صَلَاةِ نَفْلٍ إلَخْ كَذَا فِي نُسْخَتِهِ وَالْمُنَاسِبُ قَبْلُ 
يتوقف على الطهارة كالصلاة إلا أن يكون حصل بالمجدد تمام تثليث الأول فلا منع ولا كراهة قوله ناحية السرف الإضافة للبيان وإذا حققت النظر تجد القول بالكراهة هو المعتمد وأما القول بالمنع فلا وجه له لأن الوضوء وسيلة على أنه يمكن حمل المنع على الكراهة قوله بعد صلاة نفل إلخ كذا في نسخته والمناسب قبل 