ُ الْمَالَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَدْخُلُ الْأَقَلُ فِي الْأَكْثَرِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ عِنْدَهُمَا وَأَمَا مَنْ فَعَلَى الْخُصُوصِ كَسَائِرِ الْمَوْصُولَاتِ فَأَفَادَ أَنَ الْمَوْصُولَاتِ لَيْسَتْ عَامَةً بِالْوَضْعِ بَلْ بِالْوَصْفِ الْمَعْنَوِيِ الَذِي هُوَ مَضْمُونُ الصِلَةِ لِأَنَ الْمَوْصُولَ مَعَ الصِلَةِ فِي حُكْمِ اسْمٍ مَوْصُوفٍ وَهَذَا الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِفِ أَحَدُ الْأَقْوَالِ وَسَنَذْكُرُ بَاقِيَهَا قَرِيبًا وَالنَكِرَةِ أَيْ وَكَالنَكَرَة
 المالان عند أبي حنيفة ويدخل الأقل في الأكثر فيكون عليه الأكثر عندهما وأما من فعلى الخصوص كسائر الموصولات فأفاد أن الموصولات ليست عامة بالوضع بل بالوصف المعنوي الذي هو مضمون الصلة لأن الموصول مع الصلة في حكم اسم موصوف وهذا المختار عند المصنف أحد الأقوال وسنذكر باقيها قريبا والنكرة أي وكالنكرة