ِقَةِ وَالْخِبْرَةِ تَشْهَدُ بِمَا قَالَ ثَبَتَ قَوْلُهُ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِنَةٌ بِذَلِكَ حَلَفَ الْمُنْكِرُ لِحَدِيثِ الْبَيِنَةُ عَلَى الْمُدَعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْ الْمُنْكِرِ حَيْثُ لَا بَيِنَة بِيَمِينِهِ وَلِمَا سَبَقَ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي عُيُوبِ النِسَاءِ تَحْتَ الثِيَابِ أُرِيَتْ النِسَاءُ الثِقَاتُ لِأَنَ الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِذَلِكَ وَيُقْبَلُ قَوْلُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ عَدْلٍ فَيُكْتَفَى بِ
قة والخبرة تشهد بما قال ثبت قوله وإلا بأن لم تكن له بينة بذلك حلف المنكر لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر والقول قوله أي المنكر حيث لا بينة بيمينه ولما سبق وإن اختلفا في عيوب النساء تحت الثياب أريت النساء الثقات لأن الحاجة تندفع بذلك ويقبل قول امرأة واحدة عدل فيكتفى ب