ا أَخَفُ عَلَى الْبَعِيرِ مِنْ الْمَشْرُوطِ وَإِنْ أَرَادَ الْحَمَالُ أَنْ لَا يَخْرُجَ إلَى مَكَةَ فَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ لِأَنَهُ يَتَمَكَنُ مِنْ تَسَلُمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْرُجَ بِأَنْ يَبْعَثَ بِالْإِبِلِ مَعَ أَجِيرِهِ أَوْ مَعَ غُلَامِهِ وَإِنْ أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ عَامَةِ ذَلِكَ فَهَذَا عُذْرٌ لِأَنَهُ لَا يَتَمَكَنُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ إلَا بِتَحَمُلِ مَشَقَةِ السَفَرِ وَفِيهِ مِنْ الضَرَرِ مَا لَا يَخْفَى وَكَذَلِكَ لَوْ كَان
ا أخف على البعير من المشروط وإن أراد الحمال أن لا يخرج إلى مكة فليس له عذر لأنه يتمكن من تسلم المعقود عليه من غير أن يخرج بأن يبعث بالإبل مع أجيره أو مع غلامه وإن أراد المستأجر أن لا يخرج من عامة ذلك فهذا عذر لأنه لا يتمكن من الاستيفاء إلا بتحمل مشقة السفر وفيه من الضرر ما لا يخفى وكذلك لو كان