َالِ الرِبَوِيَةِ فَيَكُونُ لِمِثْلِهَا أَيْ لِمِثْلِ الدَرَاهِمِ أَوْ الدَنَانِيرِ الْمَقْرُوضَةِ حُكْمُ عَيْنِهَا لَا حُكْمُ الْبَدَلِ وَلِهَذَا لَا يَصِحُ فِيهِ التَأْجِيلُ أَيْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَجْرِي عَلَى مُوجِبِ التَأْجِيلِ فِي الْإِعَارَةِ وَالْقَرْضِ وَإِلَا لَزِمَ الْجَبْرُ فِيمَا فِيهِ تَبَرُعٌ وَهُوَ بَاطِلٌ عَلَى أَنَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ فِي الْقَرْضِ أَنَهُ يَلْزَمُ الشَرِيكَ بِنَاءً عَلَى شِبْهِ الْمُعَاوَضَةِ بِلُزُومِ الْمِثْلِ فَلَنَا أَنْ نَم
ال الربوية فيكون لمثلها أي لمثل الدراهم أو الدنانير المقروضة حكم عينها لا حكم البدل ولهذا لا يصح فيه التأجيل أي لا يلزم أن يجري على موجب التأجيل في الإعارة والقرض وإلا لزم الجبر فيما فيه تبرع وهو باطل على أن عن أبي حنيفة رواية الحسن في القرض أنه يلزم الشريك بناء على شبه المعاوضة بلزوم المثل فلنا أن نم