بِأَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ تَزْرَعَ مَا شِئْتَ فَحِينَئِذٍ تَصِحُ لِوُجُودِ الْإِذْنِ مِنْهُ وَلَوْ زَرَعَهَا بِلَا ذِكْرِ الزِرَاعَةِ أَوْ مَا يُزْرَعُ فَمَضَى الْأَجَلُ عَادَ أَيْ الْعَقْدُ صَحِيحًا وَلَهُ الْمُسَمَى لِارْتِفَاعِ الْجَهَالَةِ بِالزِرَاعَةِ قَبْلَ تَمَامِ الْعَقْدِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَ أَثَرَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ تَبْقَى بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَةِ أَقُولُ لَوْ كَانَتْ لِإِجَارَةٍ طَوِيلَةٍ فَلَا يَبْقَى لِفِعْلِهِ أَثَرٌ بَعْدَهَا أَوْ كَانَ الرُبُعُ 
بأن يقول على أن تزرع ما شئت فحينئذ تصح لوجود الإذن منه ولو زرعها بلا ذكر الزراعة أو ما يزرع فمضى الأجل عاد أي العقد صحيحا وله المسمى لارتفاع الجهالة بالزراعة قبل تمام العقد الشرح قوله لأن أثر هذه الأفعال تبقى بعد انقضاء المدة أقول لو كانت لإجارة طويلة فلا يبقى لفعله أثر بعدها أو كان الربع 