نُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ فَذَلِكَ إذَا أَبْرَأَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي مِنْ بَعْضِ الثَمَنِ قَبْلَ قَبْضِ الثَمَنِ فَهُوَ صَحِيحٌ وَبَعْدَهُ لَا يَصِحُ لَكِنْ يَجُوزُ حَطُ بَعْضِ الثَمَنِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَهِبَةِ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي أَوْ حَطُهُ عَنْهُ بَعْضَ الثَمَنِ بَعْدَ إيفَاءِ الثَمَنِ يَجِبُ أَلَا يَكُونَ صَحِيحًا لَا الْهِبَةُ وَالْحَطُ بَعْدَ الْإِيفَاءِ لَا يُضَافَانِ إلَى دَيْنٍ قَائِمٍ فِي ذِمَةِ الْمُشْتَرِي إلَا أَنَهُ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ لَمَا كَانَ
ن عابدين على البحر فذلك إذا أبرأ البائع المشتري من بعض الثمن قبل قبض الثمن فهو صحيح وبعده لا يصح لكن يجوز حط بعض الثمن بعد القبض وهبة البائع للمشتري أو حطه عنه بعض الثمن بعد إيفاء الثمن يجب ألا يكون صحيحا لا الهبة والحط بعد الإيفاء لا يضافان إلى دين قائم في ذمة المشتري إلا أنه كما ذكر في شرح المادة لما كان