 يَقُولُ بِتَحْكِيمِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوَلًا إذَا شَهِدَ مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَحَدِهِمَا ثُمَ يَقُولُ بِالتَحَالُفِ إذَا لَمْ يَشْهَدْ ذَلِكَ لِأَحَدِهِمَا قَالَ الْمُصَنِفُ وَقَدْ اسْتَقْصَيْنَاهُ أَيْ تَخْرِيجَ الرَازِيّ فِي النِكَاحِ أَيْ فِي كِتَابِ النِكَاحِ وَذَكَرْنَا خِلَافَ أَبِي يُوسُفَ هُوَ أَنَ الْقَوْلَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ قَوْلُ الزَوْجِ إلَا أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ قَلِيلٍ وَفِي رِوَايَةٍ إلَا أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ مُسْتَنْكَرٍ وَتَكَلَمُوا فِي تَفْسِيرِهِ عَ
 يقول بتحكيم مهر المثل أولا إذا شهد مهر المثل لأحدهما ثم يقول بالتحالف إذا لم يشهد ذلك لأحدهما قال المصنف وقد استقصيناه أي تخريج الرازي في النكاح أي في كتاب النكاح وذكرنا خلاف أبي يوسف هو أن القول في جميع ذلك قول الزوج إلا أن يأتي بشيء قليل وفي رواية إلا أن يأتي بشيء مستنكر وتكلموا في تفسيره ع