ِ مَنْ حَلَفَ وَلَا تُعَادُ الدَعْوَى إنْ كَانَ ادَعَى مِنْ قَبْلِهِ بِالْجَمِيعِ قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْمَذْهَبُ أَنَهُ لَا يُقْبَضُ إلَخْ وَيُمَكَنُ مَنْ فِي يَدِهِ مِنْ التَصَرُفِ فِيهِ قَوْلُ الْمَتْنِ بِغَيْرِ إعَادَةِ الشَهَادَةِ وَذَلِكَ لِأَنَ الشَهَادَةَ تَتَعَلَقُ بِأَمْرِ الْمِيرَاثِ وَإِثْبَاتِ مِلْكِ الْمَيِتِ وَذَلِكَ فِي حُكْمِ الْخَصْلَةِ الْوَاحِدَةِ فَلِذَا تَعَدَى حُكْمُهَا لِلْكُلِ بِخِلَافِ الْيَمِينِ فَإِنَهَا قَاصِرَةٌ عَلَى الْحَالِفِ لَا يَتَج
 من حلف ولا تعاد الدعوى إن كان ادعى من قبله بالجميع قول المتن فالمذهب أنه لا يقبض إلخ ويمكن من في يده من التصرف فيه قول المتن بغير إعادة الشهادة وذلك لأن الشهادة تتعلق بأمر الميراث وإثبات ملك الميت وذلك في حكم الخصلة الواحدة فلذا تعدى حكمها للكل بخلاف اليمين فإنها قاصرة على الحالف لا يتج