وَلُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُمْ أَحَقُ بِهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدَهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَيْهَا كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْغَنَائِمِ الْمُحْرَزَةِ بِالدَارِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَهَذَا لِأَنَ الْجَيْشَ الثَانِيَ مَلَكُوهَا بِالْقِسْمَةِ وَالْجَيْشَ الْأَوَلَ مَا كَانُوا يَمْلِكُونَهَا فَلَا يَثْبُتُ لَهُمْ حَقُ الْأَخْذِ مَجَانًا وَلَا بِالْقِيمَةِ لِأَنَ ذَلِكَ لَا يُفِيدُهُمْ شَيْئًا فَأَمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَالْجَيْشُ الثَانِي لَا يَمْلِكُونَهَا و
ول قبل القسمة فهم أحق بها بغير شيء وإن وجدها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها كما هو الحكم في الغنائم المحرزة بالدار قبل القسمة وهذا لأن الجيش الثاني ملكوها بالقسمة والجيش الأول ما كانوا يملكونها فلا يثبت لهم حق الأخذ مجانا ولا بالقيمة لأن ذلك لا يفيدهم شيئا فأما قبل القسمة فالجيش الثاني لا يملكونها و