حُجَةَ الْحَقِ الَتِي لاَ يَجُوزُ خِلاَفُهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حُجَةً وَلاَ إجْمَاعًا فَالإِيهَامُ بِإِيرَادِهَا لاَ يَجُوزُ وَقَدْ رُوِينَا خِلاَفَ ذَلِكَ عَنِ الصَحَابَةِ كَمَا رُوِينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوس عَنْ أَبِيهِ أَنَهُ قَالَ فِي قَضَاءِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ بَيْنَ أَهْلِهَا قَضَى أَنَهُ أَيُمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَكَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ فَسَمِعَ لَهُ وَأَطَاعَ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبَةِ لَهُ وَأَيُمَا رَج
حجة الحق التي لا يجوز خلافها وإن لم تكن حجة ولا إجماعا فالإيهام بإيرادها لا يجوز وقد روينا خلاف ذلك عن الصحابة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال في قضاء معاذ بن جبل باليمن بين أهلها قضى أنه أيما رجل وهب أرضا على أنك تسمع وتطيع فسمع له وأطاع فهي للموهوبة له وأيما رج