َلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْ زُورٍ فَقَضَى الْقَاضِي بِالنِكَاحِ بَيْنَهُمَا وَهُمَا يَعْلَمَانِ أَنَهُ لَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا حَلَ لِلرَجُلِ وَطْؤُهَا وَحَلَ لَهَا التَمْكِينُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمْ لَا يَحِلُ وَكَذَا إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مُنْكِرٌ فَقَضَى الْقَاضِي بِالْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا ثُمَ تَزَوَجَهَا أَحَدُ الشَاهِدَيْنِ حَلَ لَهُ وَطْؤُهَا وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَهُمَا شَهِدَا بِزُورٍ عِنْدَهُ وَعِنْ
لى ذلك شاهدي زور فقضى القاضي بالنكاح بينهما وهما يعلمان أنه لا نكاح بينهما حل للرجل وطؤها وحل لها التمكين عند أبي حنيفة وعندهم لا يحل وكذا إذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وهو منكر فقضى القاضي بالفرقة بينهما ثم تزوجها أحد الشاهدين حل له وطؤها وإن كان يعلم أنهما شهدا بزور عنده وعن