ا فَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ الشَرْحُ الثَالِثُ قَوْلُهُ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ وَفِي التَلْخِيصِ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتُ جَوَازٍ يَعْنِي مَا بَيْنَ ثُلُثِ اللَيْلِ وَنِصْفِهِ وَلَيْسَ فِي التَلْخِيصِ ذَلِكَ بَلْ الَذِي فِيهِ وَقْتُ الْجَوَازِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقَدْ نَقَلَهُ عَنْهُ الْمُصَنِفُ بَعْدَ ذَلِكَ وَالظَاهِرُ أَنَهُ ذُهُولٌ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَيُكْرَهُ النَوْمُ قَبْلَهَا و م ش وَعَنْهُ بِلَا مُوقِظٍ و هـ لِأَنَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ رَخَصَ لِعَلِيٍ رَوَا
ا فلا وجه لذلك الشرح الثالث قوله في وقت العشاء وفي التلخيص ما بينهما وقت جواز يعني ما بين ثلث الليل ونصفه وليس في التلخيص ذلك بل الذي فيه وقت الجواز إلى طلوع الفجر وقد نقله عنه المصنف بعد ذلك والظاهر أنه ذهول والله أعلم ويكره النوم قبلها و م ش وعنه بلا موقظ و هـ لأنه عليه السلام رخص لعلي روا