َهْرًا فَأَسْكَنَهُ لَمْ يَسْتَحِقَ عَلَيْهِ أُجْرَةً بِالْإِجْمَاعِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُ وُجُوبُهَا فِي قِنٍ وَمَحْجُورِ سَفَهٍ لِأَنَهُمَا غَيْرُ أَهْلٍ لِلتَبَرُعِ وَمِثْلُهُمَا غَيْرُ الْمُكَلَفِ بِالْأَوْلَى وَقِيلَ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ لِاسْتِهْلَاكِهِ مَنْفَعَتَهُ وَقِيلَ إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ الْعَمَلِ بِالْأُجْرَةِ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَإِلَا فَلَا وَقَدْ يُسْتَحْسَنُ تَرْجِيحُهُ لِوُضُوحِ مُدْرِكِهِ إذْ هُ
هرا فأسكنه لم يستحق عليه أجرة بالإجماع كما في البحر والأوجه كما بحثه الأذرعي وجوبها في قن ومحجور سفه لأنهما غير أهل للتبرع ومثلهما غير المكلف بالأولى وقيل له أجرة مثله لاستهلاكه منفعته وقيل إن كان معروفا بذلك العمل بالأجرة فله أجرة مثله وإلا فلا وقد يستحسن ترجيحه لوضوح مدركه إذ ه