ى آخِرِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ مَحَلِي وحج أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا تَقَدَمَ مِنْ التَفْصِيلِ بَيْنَ الْمُنْفَرِدِ وَإِمَامٍ غَيْرِ مَحْصُورَيْنِ إلَخْ لِأَنَ هَذَا لَمْ يَرِدْ بِخُصُوصِهِ بِخِلَافِ تَكْرِيرِ الرُكُوعِ وَتَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى رِضَا الْمَأْمُومِينَ لِوُرُودِهِ ا هـ قَوْلُهُ كَغَيْرِهَا أَيْ وَيَأْتِي بِالطُمَأْنِينَةِ فِي مَحَالِهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَلَا تَجُوزُ إعَادَتُهَا إلَا فِيمَا يَأْتِي وَلَا زِيَادَةُ رُ
ى آخر ذكر الاعتدال محلي وحج أقول وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم من التفصيل بين المنفرد وإمام غير محصورين إلخ لأن هذا لم يرد بخصوصه بخلاف تكرير الركوع وتطويل القراءة فلا يتوقف على رضا المأمومين لوروده ا هـ قوله كغيرها أي ويأتي بالطمأنينة في محالها مغني ونهاية ولا تجوز إعادتها إلا فيما يأتي ولا زيادة ر