َ مِنْ غَيْرِ الْقَاضِي الَذِي تَرَافَعُوا إلَيْهِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلِأَنَ الْحَاجَةَ مَاسَةٌ إلَى تَجْوِيزِهِ بِهَا أَيْ إلَى تَجْوِيزِ التَوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ ا هـ قَوْلُهُ قُحَمًا بِضَمِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْحَاءِ ا هـ وَالْقُحْمَةُ الشِدَةُ وَالْوَرْطَةُ وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِي الْخُصُومَةِ وَإِنَ لَهَا لَقُحَمًا وَفَتْحُ الْقَافِ خَطَأٌ كَذَا فِي الْمُغْرِبِ ا هـ وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إنَ لِلْخُصُومَة
 من غير القاضي الذي ترافعوا إليهالشرح قوله ولأن الحاجة ماسة إلى تجويزه بها أي إلى تجويز التوكيل بالخصومة ا هـ قوله قحما بضم القاف وفتح الحاء ا هـ والقحمة الشدة والورطة ومنه حديث علي رضي الله عنه في الخصومة وإن لها لقحما وفتح القاف خطأ كذا في المغرب ا هـ وقال ابن الأثير ومنه حديث علي رضي الله عنه إن للخصومة