وَالِاسْتِيجَابُ لَهُ وَلِذَا أَيْ لِتَأَهُلِهِ لِلْإِيجَابِ وَالِاسْتِيجَابِ خُوطِبَ بِحُقُوقِهِ تَعَالَى وَيَصِحُ إقْرَارُهُ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَلَمْ يَصِحَ شِرَاءُ الْمَوْلَى عَلَى أَنَ الثَمَنَ فِي ذِمَتِهِ أَيْ الْعَبْدِ كَمَا لَوْ شَرَطَهُ عَلَى أَجْنَبِيٍ لِأَنَهَا غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لَهُ وَلَوْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ لَجَازَ كَمَا لَوْ الْتَزَمَ الْمَوْلَى ذَلِكَ فِي ذِمَةِ نَفْسِهِ وَلَا يَمْلِكُ الْمَوْلَى أَنْ يَسْتَرِدَ مَا أَوْدَعَ عِنْدَ الْعَبْدِ 
والاستيجاب له ولذا أي لتأهله للإيجاب والاستيجاب خوطب بحقوقه تعالى ويصح إقراره بالحدود والقصاص ولم يصح شراء المولى على أن الثمن في ذمته أي العبد كما لو شرطه على أجنبي لأنها غير مملوكة له ولو كانت مملوكة له لجاز كما لو التزم المولى ذلك في ذمة نفسه ولا يملك المولى أن يسترد ما أودع عند العبد 