 وَجْهُ قَوْلِهِ إنَ حَقَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فِي كُلِ الْيَدِ لَكِنَ الْقَاضِيَ لَمَا قَضَى بِالْقِصَاصِ بَيْنَهُمَا فَقَدْ أَثْبَتَ الشَرِكَةَ بَيْنَهُمَا فَصَارَ حَقُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْبَعْضِ فَإِذَا عَفَا أَحَدُهُمَا سَقَطَ الْبَعْضُ وَلَا يَتَمَكَنُ الْآخَرُ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْكُلِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ قَضَاءَ الْقَاضِي بِالشَرِكَةِ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَهُ لِأَنَ الشَرْعَ مَا وَرَدَ بِوُجُوبِ الْقَطْعِ فِي بَعْضِ الْيَدِ فَيُلْحَقُ بِا
 وجه قوله إن حق كل واحد منهما وإن كان ثابتا في كل اليد لكن القاضي لما قضى بالقصاص بينهما فقد أثبت الشركة بينهما فصار حق كل واحد منهما في البعض فإذا عفا أحدهما سقط البعض ولا يتمكن الآخر من استيفاء الكل وجه قولهما أن قضاء القاضي بالشركة لم يصادف محله لأن الشرع ما ورد بوجوب القطع في بعض اليد فيلحق با