َفِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الشَيْخَانِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ رَجَحَ مِنْهُمَا ابْنُ الرِفْعَةِ الصِحَةَ وَهُوَ الظَاهِرُ وَيَصِحُ ضَمَانُ عُهْدَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ بَعْدَ أَدَائِهِ لِلْمُسْلِمِ إنْ اسْتَحَقَ رَأْسَ الْمَالِ الْمُعَيَنِ وَلَا يَصِحُ ضَمَانُ رَأْسِ الْمَالِ لِلْمُسْلِمِ إنْ خَرَجَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مُسْتَحَقًا لِأَنَهُ فِي الذِمَةِ وَلَا اسْتِحْقَاقَ فِيهِ يُتَصَوَرُ وَإِنَمَا يُتَصَوَرُ فِي الْمَقْبُوضِ فَرْعٌ لَوْ اخْتَلَفَ الضَامِنُ وَالْبَائِعُ فِي نَقْصِ 
فيه وجهان حكاهما الشيخان في باب الإجارة رجح منهما ابن الرفعة الصحة وهو الظاهر ويصح ضمان عهدة المسلم فيه بعد أدائه للمسلم إن استحق رأس المال المعين ولا يصح ضمان رأس المال للمسلم إن خرج المسلم فيه مستحقا لأنه في الذمة ولا استحقاق فيه يتصور وإنما يتصور في المقبوض فرع لو اختلف الضامن والبائع في نقص 