َلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِ مُلَاعَنَةٍ وَأَمَةٍ وَلَا عَلَى عَبْدٍ إلَا الرَجْعِيَةَ وَلَمَا كَانَتْ الْمُعْتَدَةُ فِي الْوَفَاةِ وَارِثَةً وَالْوَارِثُ لَا نَفَقَةَ لَهُ فِي التَرِكَةِ إلَا بَعْدَ قَسْمِهَا قَالَ وَلَا تَجِبُ نَفَقَةٌ لِكُلِ مُعْتَدَةٍ مِنْ وَفَاةٍ وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا وَكُلُ مَنْ قُلْنَا لَا نَفَقَةَ لَهَا فَلَيْسَ لَهَا كِسْوَةٌ لِدُخُولِهَا فِي مَفْهُومِ النَفَقَةِ وُجُودًا وَعَدَمًا وَ إنَمَا تَجِبُ لَهَا السُكْنَى إنْ كَانَتْ الدَارُ مَمْلُوكَةً لِلْمَ
لا نفقة لحمل ملاعنة وأمة ولا على عبد إلا الرجعية ولما كانت المعتدة في الوفاة وارثة والوارث لا نفقة له في التركة إلا بعد قسمها قال ولا تجب نفقة لكل معتدة من وفاة ولو كانت حاملا وكل من قلنا لا نفقة لها فليس لها كسوة لدخولها في مفهوم النفقة وجودا وعدما و إنما تجب لها السكنى إن كانت الدار مملوكة للم