ِ لِأَنَهَا إِمَا مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا وَإِمَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَهِيَ مَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ ص الْجَارِيَةُ عَلَى الْأُصُولِ الشَرْعِيَةِ فَأَحْكَامُهَا قَدْ تَقَدَمَتْ وَلَمْ يَبْقَ إِلَا مَنْظَرُ الْمُجْتَهِدِ إِلَى أَيِ دَلِيلٍ يَسْتَنِدُ خَاصَةً وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إِلَيْهَا فَهِيَ الْبِدَعُ الْمُحْدَثَاتُ إِذْ لَوْ كَانَتْ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا لَمَا سَكَتَ عَنْهَا فِي الشَرْعِ لَكِنَهَا مَسْكُوتٌ عَنْهَا بِا
 لأنها إما محتاج إليها وإما غير محتاج إليها فإن كانت محتاجا إليها فهي مسائل الاجتهاد ص الجارية على الأصول الشرعية فأحكامها قد تقدمت ولم يبق إلا منظر المجتهد إلى أي دليل يستند خاصة وإن كانت غير محتاج إليها فهي البدع المحدثات إذ لو كانت محتاجا إليها لما سكت عنها في الشرع لكنها مسكوت عنها با