ُ فَتُقْسَمُ تَرِكَتُهُ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ مِنْ الْمَوَارِيثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ ابْنِ مَاجَهْ الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ الْوَصِيَةَ مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَةٍ وَتُقًى وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ وَكَانَتْ أَوَلَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةً بِكُلِ الْمَالِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ثُمَ نُسِخَ وُجُوبُهَا بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ وَبَقِيَ ا
 فتقسم تركته والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى في أربعة مواضع من المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين وأخبار كخبر ابن ماجه المحروم من حرم الوصية من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له وكانت أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين ثم نسخ وجوبها بآية المواريث وبقي ا