تِرَازِ مِنْ الْإِيجَارِ لِأَنَ الْحُكْمَ فِي الْإِيجَارِ أَيْضًا هُوَ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ وَهُوَ أَنَهُ لَوْ أَجَرَ الِاثْنَانِ مَالَهُمَا بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ لِآخَرَ كَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا حِصَانٌ وَلِلْآخَرِ فَرَسٌ فَيُؤْجَرَانِهِمَا مَعًا بِكَذَا دِرْهَمًا لِآخَرَ فَيَكُونُ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُؤَجِرَيْنِ الْهِنْدِيَةُ وَيَكُونُ الِاشْتِرَاكُ فِي ذَلِكَ بِنِسْبَةِ أَجْرِ مِثْلِ الْمَأْجُورَيْنِ وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ أَجَرَا الْحَيَوَانَيْن
تراز من الإيجار لأن الحكم في الإيجار أيضا هو على هذا المنوال وهو أنه لو أجر الاثنان مالهما بصفقة واحدة لآخر كأن يكون لأحدهما حصان وللآخر فرس فيؤجرانهما معا بكذا درهما لآخر فيكون المبلغ المذكور دينا مشتركا بين المؤجرين الهندية ويكون الاشتراك في ذلك بنسبة أجر مثل المأجورين وعلى ذلك فلو أجرا الحيوانين