الِاقْتِدَاءُ بِالْمَلَكِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ يَصِحُ الِاقْتِدَاءُ بِالْجِنِيِ لِأَنَ لَهُمْ أَحْكَامَنَا تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَصَلَاتُهُمَا أَيْ الْمَرْأَةِ الَتِي أَمَتْ غَيْرَهَا وَالْخُنْثَى الَذِي أَمَ غَيْرَهُ قَوْلُهُ وَلَوْ نَوَى كُلٌ الْإِمَامَةَ إنَمَا حَكَمَ بِالصِحَةِ إذَا نَوَى كُلٌ الْإِمَامَةَ مَعَ أَنَهُ مُتَلَاعِبٌ مُرَاعَاةً لِمَنْ قَالَ بِصِحَةِ إمَامَةِ كُلٍ مِنْهُمَا لِمِثْلِهِ كَذَا قَرَرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُ قَوْلُهُ أَوْ بَانَ مَجْنُونًا مُطْبَقًا أَيْ لِأَ
الاقتداء بالملك على المعتمد يصح الاقتداء بالجني لأن لهم أحكامنا تأمل قوله وصلاتهما أي المرأة التي أمت غيرها والخنثى الذي أم غيره قوله ولو نوى كل الإمامة إنما حكم بالصحة إذا نوى كل الإمامة مع أنه متلاعب مراعاة لمن قال بصحة إمامة كل منهما لمثله كذا قرر شيخنا العدوي قوله أو بان مجنونا مطبقا أي لأ