تِحْقَاقِ فِي الْبِيَاعَاتِ وَالْأَشْرِبَةِ وَالْإِجَارَاتِ وَالشَرِكَاتِ وَالْمُزَارَعَاتِ أَوْجَبَ تَقْدِيمَهَا وَسَبَبُهَا اتِصَالُ مِلْكِ الشَفِيعِ بِمِلْكِ الْمُشْتَرِي وَشَرْطُهَا كَوْنُ الْمَبِيعِ عَقَارًا وَهِيَ مُشْتَقَةٌ مِنْ الشَفْعِ وَهُوَ الضَمُ سُمِيَتْ بِهَا لِمَا فِيهَا مِنْ ضَمِ الْمُشْتَرَاةِ إلَى عَقَارِ الشَفِيعِ وَفِي الشَرِيعَةِ عِبَارَةٌ عَنْ تَمَلُكِ الْمَرْءِ مَا اتَصَلَ بِعَقَارِهِ مِنْ الْعَقَارِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِشَرِكَةٍ أَوْ جِوَارٍ قَالَ الشُفْعَ
تحقاق في البياعات والأشربة والإجارات والشركات والمزارعات أوجب تقديمها وسببها اتصال ملك الشفيع بملك المشتري وشرطها كون المبيع عقارا وهي مشتقة من الشفع وهو الضم سميت بها لما فيها من ضم المشتراة إلى عقار الشفيع وفي الشريعة عبارة عن تملك المرء ما اتصل بعقاره من العقار على المشتري بشركة أو جوار قال الشفع