 مَعَ أَبِيهِ أَوْ وَصِيِهِ وَإِلَانَصَبَ الْقَاضِي لَهُ وَصِيًا وَتُشْتَرَطُ حَضْرَتُهُ عِنْدَ الدَعْوَى مُدَعِيًا أَوْ مُدَعًى عَلَيْهِ وَالصَحِيحُ أَنَهُ لَا تُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْأَطْفَالِ الرُضَعِ عِنْدَ الدَعْوَى وَالْمُسْتَأْجِرُ خَصْمٌ لِمَنْ يَدَعِي الْإِجَارَةَ فِي غَيْبَةِ الْمَالِكِ عَلَى الْأَقْرَبِ إلَى الصَوَابِ وَلَيْسَ بِخَصْمٍ عَلَى الصَحِيحِ لِمَنْ يَدَعِي الْإِجَارَةَ أَوْ الرَهْنَ أَوْ الشِرَاءَ وَالْمُشْتَرِي خَصْمٌ لِلْكُلِ كَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَفِي دَعْوَى
 مع أبيه أو وصيه وإلانصب القاضي له وصيا وتشترط حضرته عند الدعوى مدعيا أو مدعى عليه والصحيح أنه لا تشترط حضرة الأطفال الرضع عند الدعوى والمستأجر خصم لمن يدعي الإجارة في غيبة المالك على الأقرب إلى الصواب وليس بخصم على الصحيح لمن يدعي الإجارة أو الرهن أو الشراء والمشتري خصم للكل كالموهوب له وفي دعوى