ِي الْأَحْكَامِ الشَرْعِيَةِ ا هـ وَ عُلِمَ اخْتِصَاصُهُ بِالْعُدُولِ إنْ كَانَتْ الْعَدَالَةُ رُكْنًا فِي الِاجْتِهَادِ وَعَدَمِهِ أَيْ عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بِهِمْ إنْ لَمْ تَكُنْ رُكْنًا فِي الِاجْتِهَادِ وَهُوَ الصَحِيحُ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ فَحَصَلَ مِمَا ذُكِرَ أَنَ فِي اعْتِبَارِ وِفَاقِ الْفَاسِقِ قَوْلَيْنِ وَزَادَ عَلَيْهِمَا قَوْلَهُ وَثَالِثُهَا أَيْ الْأَقْوَالِ فِي الْفَاسِقِ يُعْتَبَرُ وِفَاقُهُ فِي حَقِ نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ فَيَكُونُ إ
ي الأحكام الشرعية ا هـ و علم اختصاصه بالعدول إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد وعدمه أي عدم الاختصاص بهم إن لم تكن ركنا في الاجتهاد وهو الصحيح كما سيأتي في بابه فحصل مما ذكر أن في اعتبار وفاق الفاسق قولين وزاد عليهما قوله وثالثها أي الأقوال في الفاسق يعتبر وفاقه في حق نفسه دون غيره فيكون إ