لَيْهِ أَيْضًا تَدَبَرْ قَوْلُهُ إذَا تَصَرَفَ الثَانِي وَرَبِحَ أَيْ وَلَمْ يَتْلَفُ الْمَالُ فَإِنْ تَلِفَ إلَخْ وَرَعَى بَيْنَهُمَا أَيْ وَرَاعَى الْحَاكِمُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ الْأَصْلَحَ إنْ تَنَازَعَا فِي الرَدِ وَعَدَمِهِ بِالْعَيْبِ فِيمَا إذَا اشْتَرَى شَيْئًا ظَانًا سَلَامَتَهُ فَبَانَ مَعِيبًا فَإِنْ لَمْ يَتَنَازَعَا فَإِنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي رَدِهِ فَلِلْعَامِلِ رَدُهُ وَإِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِالْعَيْبِ لِأَنَ لِلْعَامِلِ حَ
ليه أيضا تدبر قوله إذا تصرف الثاني وربح أي ولم يتلف المال فإن تلف إلخ ورعى بينهما أي وراعى الحاكم بين المالك والعامل الأصلح إن تنازعا في الرد وعدمه بالعيب فيما إذا اشترى شيئا ظانا سلامته فبان معيبا فإن لم يتنازعا فإن كانت المصلحة في رده فللعامل رده وإن رضي المالك بالعيب لأن للعامل ح