ْدَهُ لِأَنَهُ تَبَعٌ لَهَا فَإِنْ مَاتَتْ بَقِيَ أُضْحِيَةً كَمَا لَا يَرْتَفِعُ تَدْبِيرُ وَلَدِ مُدَبَرَةٍ بِمَوْتِهَا وَلَهُ أَكْلُ كُلِهِ إذَا ذَبَحَهُ مَعَهَا لِأَنَهُ جَزْءٌ مِنْهَا وَبِهِ يُعْلَمُ بِنَاءُ هَذَا عَلَى جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْهَا وَقَدْ مَرَ أَنَ الْمُعْتَمَدَ حُرْمَتُهُ مُطْلَقًا فَيَحْرُمُ مِنْ وَلَدِهَا كَذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَاعْتَمَدَهُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ وَيَجِبُ تَنْزِيلُ كَلَامِ الرَوْضَةِ وَالشَرْحَيْنِ عَلَيْهِ لَكِنْ انْتَصَرَ بَعْضُ
ده لأنه تبع لها فإن ماتت بقي أضحية كما لا يرتفع تدبير ولد مدبرة بموتها وله أكل كله إذا ذبحه معها لأنه جزء منها وبه يعلم بناء هذا على جواز الأكل منها وقد مر أن المعتمد حرمته مطلقا فيحرم من ولدها كذلك كما أفاده كلام المجموع واعتمده وقال الأذرعي ويجب تنزيل كلام الروضة والشرحين عليه لكن انتصر بعض