لِأَنَهُ يَقُولُ أَرَدْت أَنْ لَا أَتَكَلَفَ بَيِنَةً وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ بَابِ الْإِقْرَارِ الْحَاصِلِ بِالتَضْمِينِ لَا بِالصَرِيحِ وَفِي إعْمَالِهِ خِلَافٌ لِأَنَ بَيِنَةَ الْقَضَاءِ تَتَضَمَنُ الْإِقْرَارَ بِالْمُعَامَلَةِ الَتِي تَفَرَعَ الْقَضَاءُ عَنْهَا وَإِنْكَارُهُ الْمُعَامَلَةَ أَوَلًا تَكْذِيبٌ لِبَيِنَةِ الْقَضَاءِ فَرْعٌ قَالَ فِي أَوَائِلِ نَوَازِلِ الدَعَاوَى وَالْأَيْمَانِ مِنْ الْمِعْيَارِ وَسُئِلَ ابْنُ رُشْدٍ عَنْ امْرَأَةٍ تُوُفِيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجًا وَوَرَث
لأنه يقول أردت أن لا أتكلف بينة والمسألة من باب الإقرار الحاصل بالتضمين لا بالصريح وفي إعماله خلاف لأن بينة القضاء تتضمن الإقرار بالمعاملة التي تفرع القضاء عنها وإنكاره المعاملة أولا تكذيب لبينة القضاء فرع قال في أوائل نوازل الدعاوى والأيمان من المعيار وسئل ابن رشد عن امرأة توفيت وتركت زوجا وورث