تُهَا أَيْ وَنِكَاحُ الْكُفْرِ يُثْبِتُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ فَتَحْرُمُ الزَوْجَةُ عَلَى أُصُولِ الزَوْجِ وَفُرُوعِهِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمَهَاتُهَا بِالْعَقْدِ وَبَنَاتُهَا بِالدُخُولِ كَذَا طَلَاقُ الْكَافِرَهْ يُثْبِتُهُ نِكَاحُ الْكُفْرِ حَتَى لَوْ طَلَقَهَا فِيهِ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَ لَهُ إلَا بِمُحَلِلٍ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدُوهُ طَلَاقًا لِأَنَا إنَمَا نَعْتَبِرُ حُكْمَنَا بِخِلَافِ طَلَاقِهِ الْمُسْلِمَةَ لَا يُثْبِتُهُ لِعَدَمِ صِحَةِ نِكَاحِهِ لَهَا كَذَا يَثْبُ
تها أي ونكاح الكفر يثبت حرمة المصاهرة فتحرم الزوجة على أصول الزوج وفروعه ويحرم عليه أمهاتها بالعقد وبناتها بالدخول كذا طلاق الكافره يثبته نكاح الكفر حتى لو طلقها فيه ثلاثا لم تحل له إلا بمحلل وإن لم يعتقدوه طلاقا لأنا إنما نعتبر حكمنا بخلاف طلاقه المسلمة لا يثبته لعدم صحة نكاحه لها كذا يثب