َصِحُ وَلَا يَعْتَبِرُ قَبْضُ الْوَكِيلِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَرَدُ الْمُحْتَارِ الطَحْطَاوِيُ وَبِهَذِهِ الصُورَةِ يَكُونُ حَقُ قَبْضِ الْهِبَةِ الْمَذْكُورَةِ لِلْأَشْخَاصِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْمَادَةِ قِيلَ فِي حَالِ الْجُنُونِ لِأَنَهُ إذَا كَانَ لِلْمَجْنُونِ وَقْتُ إفَاقَةٍ مَعْلُومٍ وَوَكَلَ أَحَدًا وَهُوَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ حَقِيقَةً كَانَ جَائِزًا أَمَا الْمَجْنُونُ الَذِي لَيْسَ لِإِفَاقَتِهِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ فَلَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ الْهِنْدِيَةُ وَإِ
صح ولا يعتبر قبض الوكيل انظر المادة ورد المحتار الطحطاوي وبهذه الصورة يكون حق قبض الهبة المذكورة للأشخاص المذكورين في المادة قيل في حال الجنون لأنه إذا كان للمجنون وقت إفاقة معلوم ووكل أحدا وهو في حال إفاقته حقيقة كان جائزا أما المجنون الذي ليس لإفاقته وقت معلوم فلا يجوز توكيله الهندية وإ