يِ رَحِمَهُ اللَهُ قَالَ الْقُدُورِيُ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ لَا شُفْعَةَ لِلْكَافِرِ وَقَالَ الْخِرَقِيِ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَلَاشُفْعَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَ شُرَيْحًا قَضَى لِذِمِيٍ عَلَى مُسْلِمٍ بِالشُفْعَةِ فَكَتَبَ بِذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ فَأَجَازَهُ وَلِأَنَهُ حَقٌ مُتَعَلِقٌ بِالْبَيْعِ فَاسْتَوَى فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالذِمِيُ كَالرَدِ بِالْعَيْبِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُهُ ثُمَ قَيَدَ شِرَاءَهُ 
ي رحمه الله قال القدوري في شرحه وقال ابن شبرمة لا شفعة للكافر وقال الخرقي من أصحاب أحمد بن حنبل ولاشفعة لكافر على مسلم ولنا ما روي أن شريحا قضى لذمي على مسلم بالشفعة فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فأجازه ولأنه حق متعلق بالبيع فاستوى فيه المسلم والذمي كالرد بالعيب ا هـ وكتب ما نصه ثم قيد شراءه 