ا لِأَنَ نَفَقَتَهَا وَإِنْ كَانَتْ لَهُ بِحَقِ الْمِلْكِ لَكِنْ لَهَا فِيهَا حَقُ التَوَثُقِ فَإِنْ أَبْدَلَهَا جَازَ لَهُ التَصَرُفُ فِيهَا بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ وَيَجُوزُ لَهَا إبْرَاءُ زَوْجِهَا مِنْ نَفَقَةِ الْيَوْمِ لِأَنَهَا لِلْحَاجَةِ النَاجِزَةِ فَكَأَنَ الْمِلْكَ لَا يَثْبُتُ لِلسَيِدِ إلَا بَعْدَ الْقَبْضِ أَمَا قَبْلَهُ فَيَتَمَحَضُ الْحَقُ لَهَا وَلَا يَصِحُ إبْرَاؤُهَا مِنْ نَفَقَةِ أَمْسِ كَمَا فِي الْمَهْرِ وَأَمَا السَيِدُ فَيَصِحُ إبْرَاؤُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْأَم
ا لأن نفقتها وإن كانت له بحق الملك لكن لها فيها حق التوثق فإن أبدلها جاز له التصرف فيها ببيع وغيره ويجوز لها إبراء زوجها من نفقة اليوم لأنها للحاجة الناجزة فكأن الملك لا يثبت للسيد إلا بعد القبض أما قبله فيتمحض الحق لها ولا يصح إبراؤها من نفقة أمس كما في المهر وأما السيد فيصح إبراؤه من نفقة الأم