ً مِنْ أَهْلِ الذِمَةِ أَوْ مِنْ الْمُسْتَأْمَنِينَ عَلَى مَا ادَعَى قُضِيَ لَهُ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ بِجَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَ مَا أَقَامَ مِنْ الْبَيِنَةِ حُجَةٌ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ وَذَلِكَ الْمَالُ يَكُونُ كُلُهُ فَيْئًا لِجَمَاعَةِ الْعَسْكَرِ وَهُوَ فِيهِمْ لِأَنَ مَا أَقَامَ مِنْ الْبَيِنَةِ لَيْسَ بِحُجَةٍ فِي إبْطَالِ حَقِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَثْبُتُ مَا ادَعَى مِنْ الْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ فِي حَقِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ شَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ قَوْمٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَالْمَال
 من أهل الذمة أو من المستأمنين على ما ادعى قضي له على المستأمن بجميع المال لأن ما أقام من البينة حجة على المستأمن وذلك المال يكون كله فيئا لجماعة العسكر وهو فيهم لأن ما أقام من البينة ليس بحجة في إبطال حق المسلمين فلا يثبت ما ادعى من الهبة والصدقة في حق المسلمين وإن شهد له بذلك قوم من المسلمين فالمال