َهُ فَمَاتَ فَتَخَرَجَ عَلَى الرِوَايَتَيْنِ فِي نَفْيِ شِبْهِ الْعَمْدِ وَإِثْبَاتِهِ فَعَلَى رِوَايَةِ النَفْيِ هُوَ عَمْدٌ يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْكِتَابِ وَعَلَى الرِوَايَةِ الْأُخْرَى فِي إثْبَاتِهِ الْوَاجِبَ فِيهِ الدِيَةُ ا هـ وَشَبَهُ فِي إيجَابِ الْقِصَاصِ فَقَالَ كَخَنْقٍ لِمَعْصُومٍ حَتَى مَاتَ فَعَلَى خَانِقِهِ الْقِصَاصُ وَ كَ مَنْعِ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ عَنْ مَعْصُومٍ حَتَى مَاتَ فَعَلَى مَانِعِهِ الْقِصَاصُ ابْنُ عَرَفَةَ مِنْ صُوَرِ الْعَمْدِ 
ه فمات فتخرج على الروايتين في نفي شبه العمد وإثباته فعلى رواية النفي هو عمد يجب فيه القصاص وهو مذهب الكتاب وعلى الرواية الأخرى في إثباته الواجب فيه الدية ا هـ وشبه في إيجاب القصاص فقال كخنق لمعصوم حتى مات فعلى خانقه القصاص و ك منع طعام أو شراب عن معصوم حتى مات فعلى مانعه القصاص ابن عرفة من صور العمد 