ي الْفَرْعِ حُكْمًا مُخَفَفًا وَقَدْ بَانَ مِنْ اخْتِلَافِ مَوْضُوعِ الْعِلَةِ وَالْحُكْمِ مِمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ مِثْلُ النَقْضِ لِأَنَهُ إنَمَا يَسْتَفِيدُ بِهِ طَرْدَهُ بَعْدَ صِحَةِ عِلَتِهِ كَالشَهَادَةِ إنَمَا يَشْتَغِلُ بِتَعْدِيلِ الشَهَادَةِ بَعْدَ صِحَةِ الْأَدَاءِ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ النَقْضِ لِأَنَ الْوَضْعَ إذَا فَسَدَ لَمْ يَبْقَ إلَا الِانْتِقَالُ وَالنَقْضُ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ قَالَ ابْنُ السَمْعَانِيِ وَذَكَرَ أَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُ أَنَ هَذَا السُؤَالَ 
ي الفرع حكما مخففا وقد بان من اختلاف موضوع العلة والحكم مما ذكرنا وهو مثل النقض لأنه إنما يستفيد به طرده بعد صحة علته كالشهادة إنما يشتغل بتعديل الشهادة بعد صحة الأداء وهو أقوى من النقض لأن الوضع إذا فسد لم يبق إلا الانتقال والنقض يمكن الاحتراز عنه قال ابن السمعاني وذكر أبو زيد وغيره أن هذا السؤال 