وَتُكْرَهُ الْمُبَالَغَةُ فِي التَقْصِيرِ فَالْأَقَلِيَةُ بِالرُبُعِ فَدُونَ وَكَوْنُ الثَانِيَةِ أَطْوَلَ وَالْمُسَاوَاةُ خِلَافُ الْأَوْلَى فِيمَا يَظْهَرُ وَ تَقْصِيرُ جُلُوسٍ أَوَلٍ يَعْنِي غَيْرَ جُلُوسِ السَلَامِ عَنْ جُلُوسِهِ بِأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَرَسُولِهِ وَ نُدِبَ قَوْلُ مُقْتَدٍ وَفَذٍ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ قَوْلِ الْإِمَامِ سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الْمَسْنُونِ رَبّنَا وَلَك الْحَمْدُ وَلَا يَزِيدُهَا الْإِمَامُ فَالْفَذُ مُخَاطَبٌ بِسُنَةٍ وَمَنْدُوبٍ 
وتكره المبالغة في التقصير فالأقلية بالربع فدون وكون الثانية أطول والمساواة خلاف الأولى فيما يظهر و تقصير جلوس أول يعني غير جلوس السلام عن جلوسه بأن لا يزيد على ورسوله و ندب قول مقتد وفذ بعد قوله أو قول الإمام سمع الله لمن حمده المسنون ربنا ولك الحمد ولا يزيدها الإمام فالفذ مخاطب بسنة ومندوب 