َإِلَا فَالنَاظِرُ قَوْلُهُ وَلَوْ طَلَبَتْ إلَخْ فَلَيْسَ لَهُمْ إجْبَارُهَا عَلَى النِكَاحِ قَوْلُهُ فَلَهُمْ الِامْتِنَاعُ أَيْ السُلْطَانُ وَالْوَاقِفُ وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَيْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌ لَيْسَ قَيْدًا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ بَعْدَهُ وَالْمُرَادُ أَتْلَفَهُإتْلَافًا مُضَمَنًا وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يُقَصِرْ فَلَا ضَمَانَ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ فِي نَحْوِ صِيَالٍ وَخَرَجَ مَا لَوْ تَلِفَ كُلُهُ أَوْ بَعْضُهُ كَنَقْصِ رَص
إلا فالناظر قوله ولو طلبت إلخ فليس لهم إجبارها على النكاح قوله فلهم الامتناع أي السلطان والواقف والموقوف عليه قوله أي أتلفه أجنبي ليس قيدا من حيث الحكم كما ذكره الشارح بعده والمراد أتلفهإتلافا مضمنا وإلا بأن لم يقصر فلا ضمان كما لو أتلفه في نحو صيال وخرج ما لو تلف كله أو بعضه كنقص رص