لْقَبْضِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ وَبِهِ صَرَحَ فِي الْأَنْوَارِ وَإِنْ جَزَمَ السُبْكِيُ بِخِلَافِهِ وَلَوْ قَالَ الْمُسْلِمُ أَقَبَضْتُكَ بَعْدَ التَفَرُقِ وَقَالَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ قَبْلَهُ وَلَا بَيِنَةَ صُدِقَ مُدَعِي الصِحَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَا مَرَ وَإِنْ أَقَامَا بَيِنَتَيْنِ قُدِمَتْ بَيِنَةُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لِأَنَهَا مَعَ مُوَافَقَتِهَا الظَاهِرَ نَاقِلَةٌ وَالْأُخْرَى مُسْتَصْحِبَةٌ وَلَا يَكْفِي قَبْضُ الْمُسْلَمِ فِيهِ الْحَالِ فِي الْمَجْلِسِ عَنْ
لقبض فيؤخذ منه ثبوت الخيار وبه صرح في الأنوار وإن جزم السبكي بخلافه ولو قال المسلم أقبضتك بعد التفرق وقال المسلم إليه قبله ولا بينة صدق مدعي الصحة كما علم مما مر وإن أقاما بينتين قدمت بينة المسلم إليه لأنها مع موافقتها الظاهر ناقلة والأخرى مستصحبة ولا يكفي قبض المسلم فيه الحال في المجلس عن