 يَكُونُ الْوَلَدُ لَهُ وَالتَحْقِيقُ عِنْدَنَا أَنَ الْمِلْكَ يَثْبُتُ لِلْغَاصِبِ بِشَرْطِ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ لَا حُكْمًا ثَابِتًا بِالْغَصْبِ مَقْصُودًا وَلِذَا لَا يَمْلِكُ الْوَلَدُ بِخِلَافِ الزِيَادَةِ الْمُتَصِلَةِ كَذَا فِي الْكَشْفِ فِي بَابِ النَهْيِ وَفِي الْهِدَايَةِ مِنْ النَفَقَةِ لَوْ أَنْفَقَ الْمُودِعُ عَلَى أَبَوَيْ الْمُودَعِ بِلَا إذْنِهِ وَإِذْنِ الْقَاضِي ضَمِنَهَا ثُمَ إذَا ضَمِنَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِمَا لِأَنَهُ لِمَا ضَمِنَ مِلْكَهُ بِالضَمَانِ فَظَهَرَ
 يكون الولد له والتحقيق عندنا أن الملك يثبت للغاصب بشرط القضاء بالقيمة لا حكما ثابتا بالغصب مقصودا ولذا لا يملك الولد بخلاف الزيادة المتصلة كذا في الكشف في باب النهي وفي الهداية من النفقة لو أنفق المودع على أبوي المودع بلا إذنه وإذن القاضي ضمنها ثم إذا ضمن لم يرجع عليهما لأنه لما ضمن ملكه بالضمان فظهر