 بِاخْتِلَافِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يُوصَفَ بِأَنَهُ لَحْمُ ضَأْنٍ أَوْ مَاعِزٍ وَيُوصَفُ بِالسَمَانَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَوْصَافِهِ الْمُخْتَصَةِ بِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ وَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا تَفْرِيقًا بَيْنَ الذَكَرِ وَالْأُنْثَى وَاخْتِلَافِ الْأَسْنَانِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُؤَثِرًا فِي الثَمَنِ لَزِمَ ذِكْرُهُ فَرْعٌ وَهَلْ يَذْكُرُ مَوْضِعَ اللَحْمِ مِنْ الْحَيَوَانِ أَمْ لَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَابْنُ الْمَوَازِ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فَإِن
 باختلافه وذلك بأن يوصف بأنه لحم ضأن أو ماعز ويوصف بالسمانة وغير ذلك من أوصافه المختصة به قال ابن القاسم وغيره ولم أر لأصحابنا تفريقا بين الذكر والأنثى واختلاف الأسنان فإن كان ذلك مؤثرا في الثمن لزم ذكره فرع وهل يذكر موضع اللحم من الحيوان أم لا قال ابن حبيب وابن المواز ليس عليه ذلك قال ابن حبيب فإن