ِدِ وَالْجَمْعُ طُيُورٌ وَأَطْيَارٌ بَحْرٌ عَنْ الْقَامُوسِ قَوْلُهُ لَا يَرْجِعُ بَعْدَ إرْسَالِهِ مِنْ يَدِهِ أَشَارَ إلَى أَنَهُ مَمْلُوكٌ لَهُ وَلَكِنَ عِلَةَ الْفَسَادِ كَوْنُهُ غَيْرَ مَقْدُورِ التَسْلِيمِ فَلَوْ سَلَمَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ لَا يَعُودُ إلَى الْجَوَازِ عِنْدَ مَشَايِخِ بَلْخٍ وَعَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِ يَعُودُ وَكَذَا عَنْ الطَحَاوِيِ وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إذَا كَانَ الطَيْرُ مَبِيعًا أَوْ ثَمَنًا بَحْرٌ قَوْلُهُ أَمَا قَبْلَ صَيْدِهِ فَبَاطِلٌ أَصْلًا يَنْ
د والجمع طيور وأطيار بحر عن القاموس قوله لا يرجع بعد إرساله من يده أشار إلى أنه مملوك له ولكن علة الفساد كونه غير مقدور التسليم فلو سلمه بعد البيع لا يعود إلى الجواز عند مشايخ بلخ وعلى قول الكرخي يعود وكذا عن الطحاوي وأطلقه فشمل ما إذا كان الطير مبيعا أو ثمنا بحر قوله أما قبل صيده فباطل أصلا ين