زِيَادِيِ نَصُهَا وَعِبَارَةُ التَتِمَةِ الثَالِثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِقَطْعِ الْقَصَبِ وَالْخِلَافِ فَالْحُكْمُ فِيهِمَا عَلَى مَا ذُكِرَ فَيَدْخُلُ عُرُوقُهَا فِي الْعَقْدِ دُونَ الظَاهِرِ إلَا أَنْ يُفَارِقَ الزَرْعَ فِي شَيْءٍ وَهُوَ إذَا كَانَ الظَاهِرُ مِنْ الْقَصَبِ مِمَا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِإذَا قُطِعَ فِي الْحَالِ لَا يُكَلَفُ الْقَطْعَ حَتَى يَبْلُغَ حَالًا يَصْلُحُ لِلِانْتِفَاعِ كَالثَمَرِ عَلَى الشَجَرِ ا هـ فَقَدْ صَرَحَ بِأَنَ شَجَرَ الْخِلَافِ فِي التَتِ
زيادي نصها وعبارة التتمة الثالث جرت العادة بقطع القصب والخلاف فالحكم فيهما على ما ذكر فيدخل عروقها في العقد دون الظاهر إلا أن يفارق الزرع في شيء وهو إذا كان الظاهر من القصب مما لا يمكن الانتفاع بهإذا قطع في الحال لا يكلف القطع حتى يبلغ حالا يصلح للانتفاع كالثمر على الشجر ا هـ فقد صرح بأن شجر الخلاف في التت