يَارُ فِي الشَاتَيْنِ وَالدَرَاهِمِ لِدَافِعِهَا سَوَاءٌ أَكَانَ مَالِكًا أَمْ سَاعِيًا لِظَاهِرِ خَبَرِ أَنَسٍ السَابِقِ وَلَكِنْ يَلْزَمُ السَاعِيَ الْعَمَلُ بِالْأَصْلَحِ لِلْمُسْتَحِقِينَ وَيُسَنُ لِرَبِ الْمَالِ إذَا كَانَ هُوَ الدَافِعُ اخْتِيَارُ الْأَنْفَعِ لَهُمْ وَأَمَا وَلِيُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَوْ نَائِبُ الْغَائِبِ فَيُحْتَاطُ لَهُ وَفِي الصُعُودِ وَالنُزُولِ الْخِيرَةُ فِيهِمَا لِلْمَالِكِ فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُمَا شُرِعَا تَخْفِيفًا عَلَيْهِ حَتَى لَا يُكَلَفَ
يار في الشاتين والدراهم لدافعها سواء أكان مالكا أم ساعيا لظاهر خبر أنس السابق ولكن يلزم الساعي العمل بالأصلح للمستحقين ويسن لرب المال إذا كان هو الدافع اختيار الأنفع لهم وأما ولي المحجور عليه أو نائب الغائب فيحتاط له وفي الصعود والنزول الخيرة فيهما للمالك في الأصح لأنهما شرعا تخفيفا عليه حتى لا يكلف