فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ الْكَلَامُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ فَإِنْ قَالَ رَجُلٌ كُلُ مَالٍ أَمْلِكُ إلَى سَنَةٍ فَهُوَ هَدْيٌ فَقَالَ آخَرُ عَلَيَ مِثْلُ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِأَنَ الثَانِيَ لَمْ يُضِفْ الْهَدْيَ إلَى الْمِلْكِ فَلَا تَثْبُتُ الْإِضَافَةُ بِالْإِضْمَارِ وَاَللَهُ عَزَ شَأْنُهُ أَعْلَمُ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَنْذُورُ بِهِ إذَا كَانَ مَالًا مَمْلُوكَ النَاذِرِ وَقْتَ النَذْرِ أَوْ كَانَ النَذْرُ مُضَافًا إلَى الْمِلْكِ أَوْ إلَى
فقد نوى ما يحتمله الكلام فيحمل عليه فإن قال رجل كل مال أملك إلى سنة فهو هدي فقال آخر علي مثل ذلك لم يلزمه شيء لأن الثاني لم يضف الهدي إلى الملك فلا تثبت الإضافة بالإضمار والله عز شأنه أعلم ومنها أن يكون المنذور به إذا كان مالا مملوك الناذر وقت النذر أو كان النذر مضافا إلى الملك أو إلى