َرْجِعُ الزَوْجُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِرُبُعِ الْمَهْرِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ الْمُسْتَحَقَ لِلزَوْجِ بِالطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ نِصْفُ الْمَهْرِ فَإِذَا قَبَضَتْ النِصْفَ دُونَ النِصْفِ فَقَدْ اسْتَحَقَ النِصْفَ مُشَاعًا فِيمَا فِي ذِمَتِهِ وَفِيمَا قَبَضَتْ فَكَانَ نِصْفُ النِصْفِ وَهُوَ رُبُعُ الْكُلِ فِي ذِمَتِهِ وَنِصْفُ النِصْفِ فِيمَا قَبَضَتْ إلَا أَنَهَا إذَا لَمْ تَكُنْ وَهَبَتْهُ حَتَى طَلَقَهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَ
رجع الزوج عليها بشيء وقال أبو يوسف ومحمد يرجع عليها بربع المهر وجه قولهما أن المستحق للزوج بالطلاق قبل الدخول نصف المهر فإذا قبضت النصف دون النصف فقد استحق النصف مشاعا فيما في ذمته وفيما قبضت فكان نصف النصف وهو ربع الكل في ذمته ونصف النصف فيما قبضت إلا أنها إذا لم تكن وهبته حتى طلقها لم يرجع عليه