الْأَسْرَارِ وَالْحَاصِلُ أَنَ كَيْفَ أَصْلُهَا لِلسُؤَالِ عَنْ الْحَالِ ثُمَ اُسْتُعْمِلَتْ لِلْحَالِ فِي اُنْظُرْ إلَى كَيْفَ يَصْنَعُ وَعَلَى الْحَالِيَةِ فَرْعُ الْكُلِ غَيْرَ أَنَهُمَا قَالَا لَا انْفِكَاكَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْحَالِ فَتَعَلَقَ الْأَصْلُ لِتَعَلُقِ الْحَالِ وَمَنَعَهُ الْإِمَامُ وَالْحَقُ قَوْلُهُ لِانْتِقَاضِ قَاعِدَتِهِمَا كَمَا بَيَنَاهُ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ وَبِمَا قَرَرْنَاهُ انْدَفَعَ مَا قِيلَ إنَهَا لِلشَرْطِ عِنْدَهُمَا لِأَنَ شَرْطَ شَرْطِيَتِهَا ات
الأسرار والحاصل أن كيف أصلها للسؤال عن الحال ثم استعملت للحال في انظر إلى كيف يصنع وعلى الحالية فرع الكل غير أنهما قالا لا انفكاك بين الأصل والحال فتعلق الأصل لتعلق الحال ومنعه الإمام والحق قوله لانتقاض قاعدتهما كما بيناه في شرح المنار وبما قررناه اندفع ما قيل إنها للشرط عندهما لأن شرط شرطيتها ات