قِيمَةِ الْمَرْهُونِ وَمِنْ قَدْرِ الدَيْنِ وَهُوَ كَمَا قَالَ الزَرْكَشِيُ التَحْقِيقُ دُونَ الْمُعْسِرِ لِأَنَهُ عِتْقٌ يُبْطِلُ بِهِ حَقُ الْغَيْرِ فَفَرَقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ كَعِتْقِ الشَرِيكَيْنِ فَإِنْ أَيْسَرَ بِبَعْضِهَا عَتَقَ الْقَدْرُ الَذِي أَيْسَرَ بِقِيمَتِهِ وَإِقْدَامُ الْمُوسِرِ عَلَى الْعِتْقِ جَائِزٌ كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُ الشَافِعِيِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُ وَغَيْرُهُ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَافِعِيِ وَغَيْرُهُ فِي بَابِ النَذْرِ وَإِنْ نَق
قيمة المرهون ومن قدر الدين وهو كما قال الزركشي التحقيق دون المعسر لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين الموسر والمعسر كعتق الشريكين فإن أيسر ببعضها عتق القدر الذي أيسر بقيمته وإقدام الموسر على العتق جائز كما اقتضاه نص الشافعي كما قاله البلقيني وغيره واقتضاه كلام الرافعي وغيره في باب النذر وإن نق