ْأَةِ وَكُلٌ مِنْ الطَلَاقِ وَالْعِتْقِ فِي الْحَاجَةِ إلَى الْمِلْكِ عَلَىالسَوَاءِ وَلِذَا إذَا جَعَلَ فُضُولِيٌ أَمْرَ امْرَأَةٍ بِيَدِهَا فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا ثُمَ أَجَازَ الزَوْجُ لَا تَطْلُقُ بَلْ يَثْبُتُ التَفْوِيضُ فَإِنْ طَلَقَتْ نَفْسَهَا الْآنَ طَلُقَتْ وَإِلَا لَا ا هـ قَوْلُهُ وَبَطَلَ عِتْقُهُ أَيْ بَطَلَ عِتْقُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ إذَا أَدَى الْغَاصِبُ الضَمَانَ وَهَذَا قَوْلُ الْبَعْضِ وَالْأَصَحُ أَنَ عِتْقَهُ نَافِذٌ ا هـ كَمَا سَيَجِيءُ بَعْدَ أَسْطُر
أة وكل من الطلاق والعتق في الحاجة إلى الملك علىالسواء ولذا إذا جعل فضولي أمر امرأة بيدها فطلقت نفسها ثم أجاز الزوج لا تطلق بل يثبت التفويض فإن طلقت نفسها الآن طلقت وإلا لا ا هـ قوله وبطل عتقه أي بطل عتق المشتري من الغاصب إذا أدى الغاصب الضمان وهذا قول البعض والأصح أن عتقه نافذ ا هـ كما سيجيء بعد أسطر