َلَى الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانُوا مُسْتَأْمَنِينَ لِأَنَا نُهِينَا عَنْ الْمَبَرَةِ فِي حَقِ مَنْ يُقَاتِلُنَا فِي الدِينِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قُيِدَ بِالذِمِيِ كَمَا قَيَدَهُ صَاحِبُ الدُرَرِ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَهُ لَا يُجْبَرُ الْمُسْلِمُ عَلَى إنْفَاقِ أَبَوَيْهِ الْحَرْبِيَيْنِ كَمَا مَرَ وَلَا الْحَرْبِيُ عَلَى إنْفَاقِ أَبِيهِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِمِيِ لِانْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ تَدَبَرْ وَ يَجُوزُ لِلْأَبِ بَيْعُ عَرَضِ ابْنِهِ الْكَبِيرِ الْغَائِبِ عَنْ 
لى المسلم وإن كانوا مستأمنين لأنا نهينا عن المبرة في حق من يقاتلنا في الدين كما في الهداية فعلى هذا لو قيد بالذمي كما قيده صاحب الدرر لكان أولى لأنه لا يجبر المسلم على إنفاق أبويه الحربيين كما مر ولا الحربي على إنفاق أبيه المسلم أو الذمي لانقطاع الولاية تدبر و يجوز للأب بيع عرض ابنه الكبير الغائب عن 