ُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ فَالتَعْرِيفُ فِيهِ مَحْضُ عِبَادَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَ الْمُعَرَفَ مِنْهُمْ بِقَصْدِ التَمَلُكِ وَبِهِ يُرَدُ عَلَى مَنْ أَلْحَقَ بِهِ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى وَعَلَى تَنْظِيرِ الْأَذْرَعِيِ فِي تَعْمِيمِ ذَلِكَ لِغَيْرِ أَيَامِ الْمَوْسِمِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْمَجَامِعِ وَالْمَحَافِلِ وَمَحَاطِ الرِحَالِ لِمَا مَرَ وَلْيَكُنْ أَكْثَرُهُ بِمَحَلِ وُجُودِهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ السَفَرُ بِهَا بَلْ يُعْطِيهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي مَنْ يُعَرِفُهَا وَإِلَا ضَم
 لقطة الحرم فالتعريف فيه محض عبادة بخلاف غيره فإن المعرف منهم بقصد التملك وبه يرد على من ألحق به مسجد المدينة والأقصى وعلى تنظير الأذرعي في تعميم ذلك لغير أيام الموسم ونحوها من المجامع والمحافل ومحاط الرحال لما مر وليكن أكثره بمحل وجودها ولا يجوز له السفر بها بل يعطيها بأمر القاضي من يعرفها وإلا ضم