سُجُودُ لِئَلَا يَقْطَعَ الْقِيَامَ الْمَفْرُوضَ وَاعْتَمَدَهُ التَاجُ السُبْكِيُ وَوَجَهَهُ بِأَنَ مَا لَا بُدَ مِنْهُ لَا يُتْرَكُ إلَا لِمَا لَا بُدَ مِنْهُ ا هـ وَفِيهِمَا نَظَرٌ لِأَنَ ذَلِكَ إنَمَا يَتَأَتَى فِي الْقَطْعِ لِأَجْنَبِيٍ أَمَا هُوَ لِمَا هُوَ مِنْ مَصَالِحِ مَا هُوَ فِيهِ فَلَا مَحْذُورَ فِيهِ عَلَى أَنَهُ لِذَلِكَ لَا يُسَمَى قَطْعًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَ سَجَدَ الْمَأْمُومُ لِسَجْدَةِ إمَامِهِ فَقَطْ فَتَبْطُلُ بِسُجُودِهِ لِقِرَاءَةِ غَيْرِ إمَامِهِ مُطْلَقًا وَل
سجود لئلا يقطع القيام المفروض واعتمده التاج السبكي ووجهه بأن ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه ا هـ وفيهما نظر لأن ذلك إنما يتأتى في القطع لأجنبي أما هو لما هو من مصالح ما هو فيه فلا محذور فيه على أنه لذلك لا يسمى قطعا كما هو واضح و سجد المأموم لسجدة إمامه فقط فتبطل بسجوده لقراءة غير إمامه مطلقا ول