هُمَا يَجُوزُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَالنَظْمِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُجَرَدِ وَالْفُرُوعِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ لَا يَجُوزُ صَحَحَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ وَالرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى قَوْلُهُ فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْعَقْدِ جَازَ يَعْنِي عَلَى الرِوَايَةِ الْأُولَى قَالَهُ فِي الْمُحَرَرِ 
هما يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في المجرد والفروع والحاوي الصغير واختاره ابن عبدوس في تذكرته والرواية الثانية لا يجوز صححه في المذهب ومسبوك الذهب والرعاية الكبرى وقدمه في الرعاية الصغرى قوله فإن جمع بينهما في العقد جاز يعني على الرواية الأولى قاله في المحرر 