 بِالْمُثَلَثِ مِنْهُ بَعْدَ مَسِهِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْرِضْ عَنْهُ فَلَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْهَوَاءِ عَقِبَ انْفِصَالِهِ عَمَا مَسَهُ لَمْ يَجُزْ وَإِيهَامُ قَوْلِ الرَافِعِيِ وَإِنَمَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ إذَا انْفَصَلَ بِالْكُلِيَةِ وَأَعْرَضَ عَنْهُ إلَا جَزَاءً غَيْرُ مُرَادٍ لَهُ لِأَنَ غَايَتَهُ أَنَهُ كَالْمَاءِ وَهُوَ يَضُرُ فِيهِ ذَلِكَ فَأَوْلَى التُرَابُ نَعَمْ يَفْتَرِقَانِ فِي أَنَهُ لَا يَضُرُ هُنَا رَفْعُ الْيَدِ بِمَا فِيهَا مِنْ التُرَابِ ثُمَ عَوْدُهَا 
 بالمثلث منه بعد مسه له وإن لم يعرض عنه فلو أخذه من الهواء عقب انفصاله عما مسه لم يجز وإيهام قول الرافعي وإنما يثبت له حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض عنه إلا جزاء غير مراد له لأن غايته أنه كالماء وهو يضر فيه ذلك فأولى التراب نعم يفترقان في أنه لا يضر هنا رفع اليد بما فيها من التراب ثم عودها 