بِنَاءً عَلَى حَمْلِهِ عَلَى النَدْبِ وَابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُخَالِفُهُ لِأَنَ قَوْلَهُ تَحِلُ لَا يُنَافِي النَدْبَ تَأْوِيلَانِ الْأَظْهَرُ الْوِفَاقُ وَلَوْ قَالَ أَشْهَبُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُعَجِلَ وَهَلْ وِفَاقٌ تَأْوِيلَانِ لَكَانَ أَبْيَنَ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَهَلْ يَنْبَغِي إلَخْ ظَاهِرُ الْمُصَنِفِ أَنَ التَأْوِيلَيْنِ فِي الْبِغَاءِ تَعْجِيلُ الْعَقْدِ بِرُؤْيَةِ الدَمِ وَعَدَمُ انْبِغَاءِ تَعْجِيلِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ التَأْوِيلَانِ بِالْوِفَاقِ وَالْخ
بناء على حمله على الندب وابن القاسم لا يخالفه لأن قوله تحل لا ينافي الندب تأويلان الأظهر الوفاق ولو قال أشهب ينبغي أن لا تعجل وهل وفاق تأويلان لكان أبين الشرح قوله وهل ينبغي إلخ ظاهر المصنف أن التأويلين في البغاء تعجيل العقد برؤية الدم وعدم انبغاء تعجيله وليس كذلك بل التأويلان بالوفاق والخ