 بَعْضِ أَحْوَالِهِمْ فَيَكُونُ الْخِطَابُ التَكْلِيفِيُ فِي الْوَاقِعِ مُتَعَلِقًا بِأَفْعَالِ جَمِيعِ الْمُكَلَفِينَ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِمْ فَالتَخْصِيصُ فِي الْحَقِيقَةِ إنَمَا هُوَ فِي الْأَحْوَالِ قَالَ النَاصِرُ مَا حَاصِلُهُ إنَ الْحَقَ عِنْدَهُمْ أَنَ عُمُومَ الْأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْأَحْوَالِ وَالْأَوْقَاتِ وَأَنَ قَوْلَ الشَارِحِ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إلَخْ جَارٍ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَهُ لَا يَسْتَلْزِمُ وَهُوَ غَيْرُ مَرْضِيٍ عِنْدَ الْمُحَقِقِينَ وَرَدَهُ ابْنُ قَاسِمٍ بِأَ
 بعض أحوالهم فيكون الخطاب التكليفي في الواقع متعلقا بأفعال جميع المكلفين في بعض أحوالهم فالتخصيص في الحقيقة إنما هو في الأحوال قال الناصر ما حاصله إن الحق عندهم أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأوقات وأن قول الشارح ويرجع ذلك إلخ جار على القول بأنه لا يستلزم وهو غير مرضي عند المحققين ورده ابن قاسم بأ