َ ثَبَتَ لَهُ فِي كُلِ الدَارِ وَالْحَقُ إذَا ثَبَتَ لَا يَسْقُطُ إلَا بِالْإِسْقَاطِ وَلَمْ يُوجَدْ فَبَقِيَ كَمَا كَانَ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْكُلَ بِالشُفْعَةِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَجَوَابُ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ عَنْ هَذَا أَنَهُ وُجِدَ مِنْهُ الْإِسْقَاطُ فِي النِصْفِ الَذِي لَمْ يَطْلُبْهُ مِنْ طَرِيقِ الدَلَالَةِ عَلَى مَا بَيَنَا وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَأَمَا الضَرُورِيُ فَنَحْوُ أَنْ يَمُوتَ الشَفِيعُ بَعْدَ الطَلَبَيْنِ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ فَت
 ثبت له في كل الدار والحق إذا ثبت لا يسقط إلا بالإسقاط ولم يوجد فبقي كما كان إن شاء أخذ الكل بالشفعة وإن شاء ترك وجواب محمد رحمه الله عن هذا أنه وجد منه الإسقاط في النصف الذي لم يطلبه من طريق الدلالة على ما بينا والله سبحانه وتعالى أعلم وأما الضروري فنحو أن يموت الشفيع بعد الطلبين قبل الأخذ بالشفعة فت