تَرِ بِهِ الْبَزَ وَبِعْ فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْبَزَ وَغَيْرَهُ لِأَنَهُ أَذِنَ بِالشِرَاءِ مُطْلَقًا ثُمَ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ الْبَزِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا شَاءَ وَهَذَا كَقَوْلِهِ خُذْ هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةً وَاعْمَلْ بِهِ بِالْكُوفَةِ إلَا أَنَ هُنَاكَ الْقَيْدَ مُقَارَنٌ وَهَهُنَا مُتَرَاخٍ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَذَكَرَ الْقُدُورِيُ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَهُ نَهَاهُ بَعْدَ الشِرَاءِ وَالْحُكْمُ فِي التَقْيِيدِ الطَارِئِ عَلَى مُطْلَقِ
تر به البز وبع فله أن يشتري البز وغيره لأنه أذن بالشراء مطلقا ثم أمره بشراء البز فكان له أن يشتري ما شاء وهذا كقوله خذ هذا المال مضاربة واعمل به بالكوفة إلا أن هناك القيد مقارن وههنا متراخ وقد ذكرناه وذكر القدوري رحمه الله أن هذا محمول على أنه نهاه بعد الشراء والحكم في التقييد الطارئ على مطلق