َا بِتَوْكِيلِ مُشْتَرٍ لِأَنَ الْمِلْكَ لَهُ وَيَبْطُلُ خِيَارُهُمَا إنْ وَكَلَهُ فِي نَحْو بَيْعٍ مِمَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ وَلَيْسَ تَصَرُفُ بَائِعٍ شُرِطَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ فَسْخًا لِبَيْعٍ نَصًا لِأَنَ الْمِلْكَ انْتَقَلَ عَنْهُ فَلَا يَكُونُ تَصَرُفُهُ اسْتِرْجَاعًا كَوُجُودِ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ أَفْلَسَ وَتَصَرُفُ مُشْتَرٍ فِي مَبِيعٍ شَرَطَ لَهُ الْخِيَارَ فِيهِ زَمَنَهُ بِيعَ بِوَقْفٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ لَمْسٍ لِأَمَةٍ مُبْتَاعَةٍ لِشَهْوَةٍ وَ
ا بتوكيل مشتر لأن الملك له ويبطل خيارهما إن وكله في نحو بيع مما ينقل الملك وليس تصرف بائع شرط الخيار له وحده فسخا لبيع نصا لأن الملك انتقل عنه فلا يكون تصرفه استرجاعا كوجود ماله عند من أفلس وتصرف مشتر في مبيع شرط له الخيار فيه زمنه بيع بوقف أو بيع أو هبة أو لمس لأمة مبتاعة لشهوة و