دَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَابِلَةِ الْعِدْلَةِ فِي الْمِيرَاثِ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَهُ لَا يُقْبَلُ فِي الْمِيرَاثِ إلَا شَهَادَةَ مَنْ يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ وَبِهِ صَرَحَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُجْتَبَى وَالْبَدَائِعِ لَكِنْ بِصِيغَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَ غُسِلَ أَقُولُ لَا خِلَافَ فِي غُسْلِهِ إذَا كَانَ تَامَ الْخَلْقِ وَالسِقْطُ الَذِي لَمْ يَتِمَ خَلْقُهُ فِي غُسْلِهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ وَالْمُخْتَا
د أبي حنيفة وعندهما يقبل قول القابلة العدلة في الميراث كما في الجوهرة وهو يفيد أنه لا يقبل في الميراث إلا شهادة من يثبت به المال وبه صرح في البحر عن المجتبى والبدائع لكن بصيغة عن أبي حنيفة قوله وإن لم يستهل غسل أقول لا خلاف في غسله إذا كان تام الخلق والسقط الذي لم يتم خلقه في غسله اختلاف المشايخ والمختا