نْ ثُمَ قَالَ يُكْرَهُ لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِفَاعُ بِالرَهْنِ بِإِذْنِ الرَاهِنِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي السُكْنَى فَلَا رُجُوعَ بِالْأُجْرَةِ انْتَهَى فَلْيُحْمَلْ مَا تَقَدَمَ عَلَى الدِيَانَةِ وَمَا فِي سَائِرِ الْمُعْتَبَرَاتِ عَلَى الْحُكْمِ وَيَصِيرُ بِذَلِكَ أَيْ يَصِيرُ الْمُرْتَهِنُ بِالِانْتِفَاعِ قَبْلَ الْإِذْنِ مُتَعَدِيًا إذْ هُوَ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ وَلَا يَبْطُلُ بِهِ أَيْ بِالتَعَدِي الرَهْنُ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الدَيْن
ن ثم قال يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن وإن أذن له في السكنى فلا رجوع بالأجرة انتهى فليحمل ما تقدم على الديانة وما في سائر المعتبرات على الحكم ويصير بذلك أي يصير المرتهن بالانتفاع قبل الإذن متعديا إذ هو غير مأمور به من جهة المالك ولا يبطل به أي بالتعدي الرهن لبقاء العقد قبل استيفاء الدين