وْلِ مَالِكٍ فِي مَنْعِ بَيْعِ مَا يُنَجَسُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَى ابْنُ عَبَاسٍ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ فِي الْخَمْرِ إِنَ الَذِي حَرَمَ شُرْبَهَا حَرَمَ بَيْعَهَا وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَطْعُومِ حَرُمَ شُرْبُهُ فَإِنَهُ يَحْرُمُ بَيْعُهُ كَالْخَمْرِ فَإِذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فَإِنَهُ إِذَا وَقَعَ رُدَ وَلَوْ فَاتَ الزَيْتُ لَزِمَ رَدُ الثَمَنِ عَلَى كُلِ حَالٍ ش قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
ول مالك في منع بيع ما ينجس من ذلك ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر إن الذي حرم شربها حرم بيعها ومن جهة المعنى أن ما كان من جنس المطعوم حرم شربه فإنه يحرم بيعه كالخمر فإذا قلنا لا يجوز بيعه فإنه إذا وقع رد ولو فات الزيت لزم رد الثمن على كل حال ش قوله صلى الله عليه وسلم 