 الْخَلَالُ وَصَاحِبُهُ م و فَعَلَيْهَا يَصِحُ جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ رَحِمَهُمُ اللَهُ وَحَكَى أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ عَنْ الْحَسَنِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَمْنَعُونَ مِنْ الشِرَاءِ فَإِنْ اشْتَرَوْا لَمْ يَصِحَ وَكَلَامُ شَيْخِنَا فِي اقْتِضَاءِ الصِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ يُعْطِي أَنَ عَلَى الْمَنْعِ لَا يَصِحُ و م ر فَعَلَى عَدَمِ الْمَنْعِ لَا عُشْرَ عَلَيْهِمْ و م ر ش لِأَنَهُ زَكَاةٌ فَلَا مَنْعَ وَلَا زَكَاةَ السَائِمَةِ وَغَيْرِهَا وَذَ
 الخلال وصاحبه م و فعليها يصح جزم به الأصحاب رحمهم الله وحكى أحمد رحمه الله عن الحسن وعمر بن عبد العزيز يمنعون من الشراء فإن اشتروا لم يصح وكلام شيخنا في اقتضاء الصراط المستقيم يعطي أن على المنع لا يصح و م ر فعلى عدم المنع لا عشر عليهم و م ر ش لأنه زكاة فلا منع ولا زكاة السائمة وغيرها وذ