 أَنَ عِبَارَةَ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ الْوَارِدَةَ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ مَجَازٌ بِعَلَاقَةِ السَابِقَةِ كَمَا فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا يَقْصِدُ بِعِبَارَةِ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ الْحَائِطَ الَذِي يُتْرَكُ حِينَ الْقِسْمَةِ مُشْتَرَكًا لِيُسْتَعْمَلَ مُشْتَرَكًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَنِ فِي الْمَادَةِ لِأَنَ لِلشُرَكَاءِ فِي الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ حَقَ اسْتِعْمَالِهِ مُشْتَرَكًا فَلَا يَكُونُ مَعْنًى لِشَرْطِ الرَفْعِ كَذَلِكَ
 أن عبارة الحائط المشترك الواردة في هذه المادة مجاز بعلاقة السابقة كما في الآية الكريمة وآتوا اليتامى أموالهم ولا يقصد بعبارة الحائط المشترك الحائط الذي يترك حين القسمة مشتركا ليستعمل مشتركا على الوجه المبين في المادة لأن للشركاء في الحائط المشترك حق استعماله مشتركا فلا يكون معنى لشرط الرفع كذلك