َ مَا شَاءَ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَهُ مَعْنَى أَوْجَبَ إخْرَاجُ مَا حُبِسَ عَنْ الْمُحْبِسِ وَالرُجُوعُ بِثَمَنِهِ فَلَمْ يُوجِبْ شِرَاءُ مِثْلِهِ بِذَلِكَ الثَمَنِ كَالِاسْتِحْقَاقِ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَ الْمُحْبِسَ إِذَا حَبَسَ مَا يَمْلِكُ فَقَدْ تَعَلَقَ حَقُ الْمُحْبِسِ بِتِلْكَ الْعَيْنِ عَلَى اللُزُومِ فَإِذَا وَجَبَ إخْرَاجٌ عَنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ مِنْ الْحَبْسِ وَالْحَبْسُ جُمْلَةٌ لَزِمَ أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ فِي بَدَلِهِ لِأَنَ التَحْبِيسَ حَقٌ لَازِمٌ 
 ما شاء وجه القول الأول أنه معنى أوجب إخراج ما حبس عن المحبس والرجوع بثمنه فلم يوجب شراء مثله بذلك الثمن كالاستحقاق ووجه قول ابن الماجشون أن المحبس إذا حبس ما يملك فقد تعلق حق المحبس بتلك العين على اللزوم فإذا وجب إخراج عن ذلك الوجه من الحبس والحبس جملة لزم أن يجعل ثمنه في بدله لأن التحبيس حق لازم 