لْمُصَدِقُ الْمُدَعِي عَلَى غَيْرِ الْمُدَعَى بِهِ ثَبَتَتْ الشُفْعَةُ لِلْمُكَذِبِ فِيهِ أَيْ فِي الْمُدَعَى بِهِ إنْ كَانَ مِمَا يَثْبُتُ فِيهِ الشُفْعَةُ كَجُزْءٍ مِنْ دَارٍ لِبَقَاءِ نَصِيبِهِ وَشِرَاءِ الْمُصَدِقِ نَصِيبَ الْمُدَعِي نَعَمْ إنْ صَرَحَ الْمُكَذِبُ بِأَنَ الْمُصَدِقَ مَالِكٌ لِنَصِيبِهِ فِي الْحَالِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِاعْتِرَافِهِ بِبُطْلَانِ الصُلْحِ وَاسْتُشْكِلَ ثُبُوتُهَا فِيمَا ذُكِرَ بِمَا فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ فِي الْإِيلَاءِ فِي دَارٍ بِيَدِ اثْنَيْنِ ادَعَى أَ
لمصدق المدعي على غير المدعى به ثبتت الشفعة للمكذب فيه أي في المدعى به إن كان مما يثبت فيه الشفعة كجزء من دار لبقاء نصيبه وشراء المصدق نصيب المدعي نعم إن صرح المكذب بأن المصدق مالك لنصيبه في الحال فلا شفعة له لاعترافه ببطلان الصلح واستشكل ثبوتها فيما ذكر بما في أصل الروضة في الإيلاء في دار بيد اثنين ادعى أ