 وَإِنْ قُبِلَتْ فِي الثِيَابَةِ وَالْبَكَارَةِ حَتَى تَثْبُتَ الثِيَابَةُ فِي هَذِهِ فِي تَوَجُهِ الْخُصُومَةِ فَلَا تَنْدَفِعُ عَنْ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَا بِحَلِفِهِ بِاَللَهِ مَا بِهَا هَذَا الْعَيْبُ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي يَدَعِيهِ الْمُشْتَرِي فِي الْحَالِ وَبَعْدَ الْقَبْضِ بِاَللَهِ لَقَدْ سَلَمَهَا بِحُكْمِ هَذَا الْبَيْعِ وَمَا بِهَا هَذَا الْعَيْبُ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا خُصُومَةَ وَإِنْ نَكَلَ تُرَدُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمْتَنِعْ ثُبُوتُ ثِيَابَتِهَا فِي نَفْسِهَا لَا فِي حَقِ
 وإن قبلت في الثيابة والبكارة حتى تثبت الثيابة في هذه في توجه الخصومة فلا تندفع عن البائع قبل القبض إلا بحلفه بالله ما بها هذا العيب على الوجه الذي يدعيه المشتري في الحال وبعد القبض بالله لقد سلمها بحكم هذا البيع وما بها هذا العيب فإن حلف فلا خصومة وإن نكل ترد عليه فلم يمتنع ثبوت ثيابتها في نفسها لا في حق