ا بِالْعَقْدِ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ هَدَرًا أَيْ حَالَ كَوْنِ التَقَايُلِ خَالِيًا مِنْ شَيْءٍ يَأْخُذُهُ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ وَمَفْهُومُ هَدَرًا أَنَهُ لَوْ وَقَعَ التَقَايُلُ عَلَى شَيْءٍ فَظَاهِرُ الْمُدَوَنَةِ الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَالْمَذْهَبُ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ أَنَهُ إنْ كَانَ بِجُزْءٍ مُسَمًى مِنْ الثَمَرَةِ وَلَمْ تَطِبْ جَازَ إنْ تَقَايَلَا قَبْلَ الْعَمَلِ اتِفَاقًا لِأَنَهُ هِبَةٌ مِنْ رَبِ الْحَائِطِ لِلْعَامِلِ وَأَمَا بَعْدَهُ فَأَجَازَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَنَعَهُ أَ
ا بالعقد بخلاف القراض هدرا أي حال كون التقايل خاليا من شيء يأخذه أحدهما من الآخر ومفهوم هدرا أنه لو وقع التقايل على شيء فظاهر المدونة المنع مطلقا والمذهب قول ابن رشد أنه إن كان بجزء مسمى من الثمرة ولم تطب جاز إن تقايلا قبل العمل اتفاقا لأنه هبة من رب الحائط للعامل وأما بعده فأجازه ابن القاسم ومنعه أ