ُ لَا يُعْرَفُ إلَا مِنْهُ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يُعْرَفْ قَدْرُ النِسْبَةِ فَحُكُومَةٌ تَجِبُ فِيهِ بِاجْتِهَادِ قَاضٍ لِتَعَذُرِ الْأَرْشِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى النَقْصِ هُنَا وَفِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي إلَا إنْ عَيَنَ الْمُدَعِي النَقْصَ وَطَرِيقُهُ أَنْ يُعَيِنَ الْمُتَيَقَنَ نَعَمْ لَوْ ذَكَرَ قَدْرًا دَلَ الِامْتِحَانُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ فَيَظْهَرُ أَنَهُ لَا يَجِبُ لَهُ إلَا مَا ذَكَرَهُ مَا لَمْ يُجَدِدْ دَعْوَى فِي الثَانِي وَيَطْلُبْهُ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ سَمْعُ ق
 لا يعرف إلا منه وإلا بأن لم يعرف قدر النسبة فحكومة تجب فيه باجتهاد قاض لتعذر الأرش ولا تسمع دعوى النقص هنا وفي جميع ما يأتي إلا إن عين المدعي النقص وطريقه أن يعين المتيقن نعم لو ذكر قدرا دل الامتحان على أكثر منه فيظهر أنه لا يجب له إلا ما ذكره ما لم يجدد دعوى في الثاني ويطلبه وقيل يعتبر سمع ق