ضَى الْقَاضِي بِرَدِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ عَتَقَ مِنْ جِهَتِهِ لِأَنَ التَعْلِيقَ كَانَ صَحِيحًا وَقَدْ وُجِدَ فَالْعَبْدُ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ ثُمَ عَادَ الْمُرْتَدُ مُسْلِمًا لَمْ يَنْفُذْ ذَلِكَ الْعِتْقُ وَإِنْ رَدَ الْقَاضِي الْعَبْدَ عَلَيْهِ لِأَنَ الْمُعَلَقَ بِالشَرْطِ عِنْدَ وُجُودِ الشَرْطِ كَالْمُنْجَزِ وَقَدْ بَيَنَا أَنَهُ لَوْ نَجَزَ اعْتَاقَهُ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ كَانَ الْعِتْقُ بَاطِلًا عَلَى كُلِ حَالٍ فَهَذَا مِثْلُهُ وَلَوْ رَجَعَ الْمُر
ضى القاضي برد العبد عليه عتق من جهته لأن التعليق كان صحيحا وقد وجد فالعبد في ملك الوارث ثم عاد المرتد مسلما لم ينفذ ذلك العتق وإن رد القاضي العبد عليه لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز وقد بينا أنه لو نجز اعتاقه بعد ما قضى القاضي بلحاقه كان العتق باطلا على كل حال فهذا مثله ولو رجع المر