ِلْكِي وَشَهِدَ أَنَهُ لَهُ قِيلَ يُقْبَلُ وَقِيلَ لَا وَهُوَ الْأَصَحُ وَكَذَا لَوْ ادَعَى أَنَهُ كَانَ لَهُ وَشَهِدَا أَنَهُ كَانَ لَهُ لَا يُقْبَلُ لِأَنَ إسْنَادَ الْمُدَعِي يَدُلُ عَلَى نَفْيِ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ إذْ لَا فَائِدَةَ لِلْمُدَعِي فِي الْإِسْنَادِ مَعَ قِيَامِ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الشَاهِدَيْنِ لَوْ أَسْنَدَا مِلْكَهُ إلَى الْمَاضِي لِأَنَ إسْنَادَهُمَا لَا يَدُلُ عَلَى النَفْيِ فِي الْحَالِ إذْ لَهُمْ فَائِدَةٌ سِوَى النَفْيِ فِي الْحَالِ وَهِيَ أَنْ يَشْهَدَا بِمَا 
لكي وشهد أنه له قيل يقبل وقيل لا وهو الأصح وكذا لو ادعى أنه كان له وشهدا أنه كان له لا يقبل لأن إسناد المدعي يدل على نفي الملك في الحال إذ لا فائدة للمدعي في الإسناد مع قيام ملكه بخلاف الشاهدين لو أسندا ملكه إلى الماضي لأن إسنادهما لا يدل على النفي في الحال إذ لهم فائدة سوى النفي في الحال وهي أن يشهدا بما 