قَهَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَعَنْهُ لَا يُحَدُ إلَا بِنِيَتِهِ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ وَذَكَرَ فِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةً أَنَهُ لَا يُحَدُ إلَا بِالصَرِيحِ وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَ أَلْفَاظَ الْكِنَايَاتِ مَعَ دَلَالَةِ الْحَالِ صَرَائِحُ فَوَائِدُ الْأُولَى وَكَذَا الْحُكْمُ وَالْخِلَافُ لَوْ سَمِعَ رَجُلًا يَقْذِفُ فَقَالَ صَدَقْت كَمَا تَقَدَمَ لَكِنْ لَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقْت فِيمَا قُلْت فَقِيلَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْأ
قها في الهداية والمذهب وعنه لا يحد إلا بنيته اختاره أبو بكر وغيره وذكر في الانتصار رواية أنه لا يحد إلا بالصريح واختار ابن عقيل أن ألفاظ الكنايات مع دلالة الحال صرائح فوائد الأولى وكذا الحكم والخلاف لو سمع رجلا يقذف فقال صدقت كما تقدم لكن لو زاد على ذلك فقال صدقت فيما قلت فقيل حكمه حكم الأ