َانَ الْمُرَادُ خِيَارَ الشَرْطِ فَفِي الشُرُنْبُلَالِيَةِ أَنَهُ لَيْسَ مِنْ الْمَوْقُوفِ وَالْخِيَارُ الْمَشْرُوطُ الْمُقَدَرُ بِالْمَجْلِسِ صَحِيحٌ وَلَهُ الْخِيَارُ مَادَامَ فِيهِ وَإِذَا شَرَطَ الْخِيَارَ وَلَمْ يُقَدِرْ لَهُ أَجَلًا كَانَ لَهُ الْخِيَارُ بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي الْفَتْحِ ا هـ وَبَيَانُهُ أَنَ الْمَوْقُوفَ مُقَابِلٌ لِلنَافِذِ وَمَا فِيهِ خِيَارٌ مُقَابِلٌ لِلَازِمِ فَمَا فِيهِ خِيَارٌ غَيْرُ لَازِمٍ لَا مَوْقُوفٍ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إنَ لُزُومَهُ مَ
ان المراد خيار الشرط ففي الشرنبلالية أنه ليس من الموقوف والخيار المشروط المقدر بالمجلس صحيح وله الخيار مادام فيه وإذا شرط الخيار ولم يقدر له أجلا كان له الخيار بذلك المجلس كما في الفتح ا هـ وبيانه أن الموقوف مقابل للنافذ وما فيه خيار مقابل للازم فما فيه خيار غير لازم لا موقوف لكن قد يقال إن لزومه م