نْتَفَى مَعَ التَأْقِيتِ الْمُوجِبِ لِضَعْفِهِ فَبِدُونِهِ أَوْلَى وَبِذَلِكَ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ مُرَاعَاةً لِخِلَافِ دَاوُد بَلْ وَلِخِلَافِ الْقَائِلِ بِجَوَازِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ فَإِنَهُ إذَا أَجَازَهُ مَعَ التَأْقِيتِ فَبِدُونِهِ أَوْلَى قَوْلُهُ وَفَرَقَ بَيْنَ الزَوْجَيْنِ ظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا يَكْفِي مُجَرَدُ الْحُكْمِ قَوْلُهُ أَوْ صَغِيرًا قَدْ يَشْمَلُ مَنْ لَا يَحْصُلُ بِوَطْئِهِ التَحْلِيلُ كَابْنِ يَوْمٍ قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهَا فِي م
نتفى مع التأقيت الموجب لضعفه فبدونه أولى وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي مراعاة لخلاف داود بل ولخلاف القائل بجواز نكاح المتعة فإنه إذا أجازه مع التأقيت فبدونه أولى قوله وفرق بين الزوجين ظاهره أنه لا يكفي مجرد الحكم قوله أو صغيرا قد يشمل من لا يحصل بوطئه التحليل كابن يوم قوله أو غيرها في م