لْبِسَ مَنْ شَاءَ لِأَنَهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الرَاكِبِ وَاللَابِسِ فَلَا يَجُوزُ إلَا بِالتَعْيِينِ أَوْ بِأَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ وَفِي التَبْيِينِ وَلَوْ لَمْ يُبَيِنْ وَلَمْ يَقُلْ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا مَا شَاءَ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ لِلْحَاجَةِ فَإِذَا رَكِبَ الدَابَةَ أَوْ لَبِسَ الثَوْبَ هُوَ أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ نَفْسُهُ أَوْ أَرْكَبَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَابَةَ أَوْ أَلْبَسَ الثَوْبَ غَيْرَهُ تَعَيَنَ مُرَادًا مِنْ الْأَصْلِ فَلَا يَ
لبس من شاء لأنه يختلف باختلاف الراكب واللابس فلا يجوز إلا بالتعيين أو بأن يشترط أن يفعل ما شاء وفي التبيين ولو لم يبين ولم يقل أن يفعل فيها ما شاء فسدت الإجارة للحاجة فإذا ركب الدابة أو لبس الثوب هو أي المستأجر نفسه أو أركب المستأجر الدابة أو ألبس الثوب غيره تعين مرادا من الأصل فلا ي