 فُلَانٍ فَذَهَبَ وَاشْتَرَى بِلَا مَعْرِفَتِهِ فَهَلَكَ الزَيْتُ لَمْ يَضْمَنْ بِخِلَافِ لَا تَشْتَرِ إلَا بِمَعْرِفَةِ فُلَانٍ فَلْيُحْفَظْ وَ صَحَ أَخْذُهُ رَهْنًا وَكَفِيلًا بِالثَمَنِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ ضَاعَ الرَهْنُ فِي يَدِهِ أَوْ تَوِيَ الْمَالُ عَلَى الْكَفِيلِ لِأَنَ الْجَوَازَ الشَرْعِيَ يُنَافِي الضَمَانَ الشَرْحُس قَوْلُهُ أَوْ إلَا بِمَحْضَرِ فُلَانٍ إلَخْ قَالَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَةِ وَكَلَهُ بِالْبَيْعِ وَنَهَاهُ عَنْ الْبَيْعِ إ
 فلان فذهب واشترى بلا معرفته فهلك الزيت لم يضمن بخلاف لا تشتر إلا بمعرفة فلان فليحفظ و صح أخذه رهنا وكفيلا بالثمن فلا ضمان عليه إن ضاع الرهن في يده أو توي المال على الكفيل لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان الشرحس قوله أو إلا بمحضر فلان إلخ قال في الفتاوى الهندية وكله بالبيع ونهاه عن البيع إ