 إنْ رَتَبَهُ الْقَاضِي وَأَمَا غَيْرُ الْمُرَتَبِ بِأَنْ أَتَى بِهِ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ أَوْ طَلَبَهُ الْقَاضِي لِلتَبْلِيغِ فَلَا بُدَ فِيهِ مِنْ التَعَدُدِ لِأَنَهُ صَارَ كَالشَاهِدِ قِيلَ لَا بُدَ مِنْ تَعَدُدِهِ وَلَوْ رُتِبَ وَكَذَا الْمُحَلِفُ الَذِي يُحَلِفُ الْخَصْمَ عِنْدَ تَوَجُهِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ يَكْفِي فِيهِ الْوَاحِدُ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالْمُتَرْجِمُ مُخْبِرٌ كَالْمُحَلِفِ أَيْ فَيَكْفِي الْوَاحِدُ فِيهِمَا الشَرْحُقَوْلُهُ يَكْتُبُ وَقَائِعَ الْخ
 إن رتبه القاضي وأما غير المرتب بأن أتى به أحد الخصمين أو طلبه القاضي للتبليغ فلا بد فيه من التعدد لأنه صار كالشاهد قيل لا بد من تعدده ولو رتب وكذا المحلف الذي يحلف الخصم عند توجه اليمين عليه يكفي فيه الواحد قال المصنف والمترجم مخبر كالمحلف أي فيكفي الواحد فيهما الشرحقوله يكتب وقائع الخ