 فِي غَيْرِهِ فَأَشْعَرَ هَذَا بِطَرِيقِ الْفَحْوَى أَنَ الْفَرْضَ يَزِيدُ عَلَى النَفْلِ سَبْعِينَ دَرَجَةً ا هـ قَالَ ابْنُ السُبْكِيّ وَهَذَا أَصْلُ مُطَرِدٌ لَا سَبِيلَ إلَى نَقْضِهِ بِشَيْءٍ مِنْ الصُوَرِ وَقَدْ اُسْتُثْنِيَ فُرُوعٌ أَحَدُهَا إبْرَاءِ الْمُعْسِرِ فَإِنَهُ أَفْضَلُ مِنْ إنْظَارِهِ وَإِنْظَارُهُ وَاجِبٌ وَإِبْرَاؤُهُ مُسْتَحَبٌ وَقَدْ انْفَصَلَ عَنْهُ التَقِيُ السُبْكِيُ بِأَنَ الْإِبْرَاء يَشْتَمِلُ عَلَى الْإِنْظَارِ اشْتِمَالَ الْأَخَصّ عَلَى الْأَعَمِ لِ
 في غيره فأشعر هذا بطريق الفحوى أن الفرض يزيد على النفل سبعين درجة ا هـ قال ابن السبكي وهذا أصل مطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور وقد استثني فروع أحدها إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره وإنظاره واجب وإبراؤه مستحب وقد انفصل عنه التقي السبكي بأن الإبراء يشتمل على الإنظار اشتمال الأخص على الأعم ل