ثَرَ مِنْهُمَا فَلِاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ فِي عِدَةِ الرَجْعِيِ لِانْتِفَاءِ الْحُكْمِ بِزِنَاهَا أَوْ بِوَطْئِهَا بِشُبْهَةٍ لِجَوَازِ كَوْنِهَا مُمْتَدَةَ الطُهْرِ بِأَنْ امْتَدَ إلَى مَا قَبْلَ سَنَتَيْنِ مِنْ مَجِيئِهَا بِهِ أَوْ أَقَلَ ثُمَ وَطِئَهَا فَحَبِلَتْ وَعَنْ هَذَا حَكَمْنَا بِأَنَهَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ تَكُونُ زَوْجَةً بِالرَجْعَةِ الْكَائِنَةِ بِالْوَطْءِ فِي الْعِدَةِ لِلْمُطَلَقَةِ الرَجْعِيَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ سَنَتَيْن
ثر منهما فلاحتمال العلوق في عدة الرجعي لانتفاء الحكم بزناها أو بوطئها بشبهة لجواز كونها ممتدة الطهر بأن امتد إلى ما قبل سنتين من مجيئها به أو أقل ثم وطئها فحبلت وعن هذا حكمنا بأنها إذا جاءت به لأكثر من سنتين تكون زوجة بالرجعة الكائنة بالوطء في العدة للمطلقة الرجعية بخلاف ما إذا جاءت به لأقل من سنتين