لِأَنَهُ قَدْ اسْتَقَرَ بِالدُخُولِ وَاسْتَوْفَى مَا قُوبِلَ بِهِ وَهُوَ الْوَطْءُ وَلَوْ مَرَةً وَإِنْ كَانَ كَذَبَ عَلَيْهَا فَهُوَ أَبْعَدُ لَهُ لِأَنَهُ قَدْ ظَلَمَهَا فِي عِرْضِهَا فَكَيْفَ يَجْمَعُ إلَى ذَلِكَ ظُلْمَهَا فِي مَالِهَا وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِقْرَارِ الْمَهْرِ بِالدُخُولِ وَعَلَى ثُبُوتِ مَهْرِ الْمُلَاعَنَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَالْمَسْأَلَتَانِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِمَا وَفِيهِ أَنَهَا لَوْ صَدَقَتْهُ وَأَقَرَتْ بِالزِنَا لَمْ يَسْقُطْ بِذَلِكَ مَهْرُهَا
لأنه قد استقر بالدخول واستوفى ما قوبل به وهو الوطء ولو مرة وإن كان كذب عليها فهو أبعد له لأنه قد ظلمها في عرضها فكيف يجمع إلى ذلك ظلمها في مالها وفيه دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها والمسألتان مجمع عليهما وفيه أنها لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط بذلك مهرها