 وَلَا يُرَاعَى قَدْرُهُ فِي غَيْرِ الْأَوَلِ تَقَدَمَ نَصُ ابْنِ الْمَوَازِ لَا يُرَاعَى فِي الثَانِي وَالثَالِثِ ذَبْحُ الْإِمَامِ وَلَوْ ذَبَحَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ وَأَعَادَ سَابِقُهُ ابْنُ الْمَوَازِ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلَا أُضْحِيَةَ لَهُ وَتَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ إلَا الْمُتَحَرِي أَقْرَبَ إمَامٍ كَأَنْ لَمْ يُبْرِزْهَا وَتَوَانَى بِلَا عُذْرٍ قَدْرَهُ وَبِهِ انْتَظَرَ لِلزَوَالِ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ وَجْهُ الشَأْنِ أَنْ يُخْرِجَ 
 ولا يراعى قدره في غير الأول تقدم نص ابن المواز لا يراعى في الثاني والثالث ذبح الإمام ولو ذبح بعد الفجر أجزأه وأعاد سابقه ابن المواز من ذبح قبل الإمام فلا أضحية له وتلزمه الإعادة إلا المتحري أقرب إمام كأن لم يبرزها وتوانى بلا عذر قدره وبه انتظر للزوال من المدونة قال مالك وجه الشأن أن يخرج 