َدَثَ أَيْ لَا يَرْفَعُهُ رَفْعًا مُطْلَقًا وَإِذَا ثَبَتَ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ صَحَ الْجَوَابُ عَنْ إشْكَالِ اللَخْمِيِ حَيْثُ قَالَ التَيَمُمُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَأَنَهُ اخْتَارَ الْقَوْلَ الشَاذَ لِأَنَ مَنْ قَالَ بِأَنَهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَالصَلَاةُ تُسْتَبَاحُ بِهِ فِيهِ تَنَافٍ لِأَنَهُ لَا مَعْنَى لِرَفْعِ الْحَدَثِ إلَا اسْتِبَاحَةَ الصَلَاةِ بِهِ وَلَا مَعْنَى لِاسْتِبَاحَةِ الصَلَاةِ إلَا أَنَ ذَلِكَ يَلْزَمُ لِلُزُومِ رَفْعِ الْحَدَثِ فَهُمَا مُتَلَازِمَانِ وَإِذَا وُجِدَ ال
دث أي لا يرفعه رفعا مطلقا وإذا ثبت الفرق المذكور صح الجواب عن إشكال اللخمي حيث قال التيمم يرفع الحدث وأنه اختار القول الشاذ لأن من قال بأنه لا يرفع الحدث والصلاة تستباح به فيه تناف لأنه لا معنى لرفع الحدث إلا استباحة الصلاة به ولا معنى لاستباحة الصلاة إلا أن ذلك يلزم للزوم رفع الحدث فهما متلازمان وإذا وجد ال