َ فَإِذَا اجْتَمَعَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَيُوجِبَانِهِ فَيَكُونُ مِنْهُمَا وَجْهُ الثَانِي أَنَ وُجُوبَهُ لِلنَجَاسَةِ الْحُكْمِيَةِ الْكَائِنَةِ بِالْحَدَثِ وَإِذَا جَاءَتْ بِالسَبَبِ الْأَوَلِ لَا يُؤَثِرُ السَبَبُ الثَانِي إيَاهَا وَهَذَا لِأَنَهَا وَاحِدَةٌ تَثْبُتُ بِأَسْبَابٍ لَا مُتَعَدِدَةٌ بِتَعَدُدِ الْأَسْبَابِ فَإِذَا ثَبَتَتْ بِأَحَدِهِمَا اسْتَحَالَ أَنْ تَثْبُتَ بِالثَانِي حَالَ قِيَامِهَا وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ
 فإذا اجتمعا لم يكن أحدهما بأولى من الآخر فيوجبانه فيكون منهما وجه الثاني أن وجوبه للنجاسة الحكمية الكائنة بالحدث وإذا جاءت بالسبب الأول لا يؤثر السبب الثاني إياها وهذا لأنها واحدة تثبت بأسباب لا متعددة بتعدد الأسباب فإذا ثبتت بأحدهما استحال أن تثبت بالثاني حال قيامها وتظهر ثمرة الخلاف في امرأة حلف