َتِي تُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْبَيْعِ فَلْسٌ وَلَوْ كَانَتْ كِسْرَةَ خُبْزٍ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْبَرَاءَاتِ الَتِي يَكْتُبُهَا الدِيوَانُ عَلَى الْعُمَالِ لَا يَصِحُ قِيلَ لَهُ أَئِمَةُ بُخَارَى جَوَزُوا بَيْعَ حُظُوظِ الْأَئِمَةِ قَالَ لِأَنَ مَالَ الْوَقْفِ قَائِمٌ ثَمَةَ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا ا هـ فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَحِقِ فِي الْمَدَارِسِ بَيْعُ خُبْزِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ الْمُشْرِفِ بِخِلَافِ الْجُنْدِيّ إذَا بَاعَ الشَعِيرَ الْمُعَيَنَ لِعَلَفِ دَابَتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ و
تي تشترط لجواز البيع فلس ولو كانت كسرة خبز لا يجوز شراء البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح قيل له أئمة بخارى جوزوا بيع حظوظ الأئمة قال لأن مال الوقف قائم ثمة ولا كذلك هنا ا هـ فعلى هذا يجوز للمستحق في المدارس بيع خبزه قبل قبضه من المشرف بخلاف الجندي إذا باع الشعير المعين لعلف دابته قبل قبضه و