 ظِبَاءٍ وَنَحْوِهَا مِنْ الْوُحُوشِ فَأَصَابَ وَاحِدَةً مِنْ ذَلِكَ السِرْبِ حَلَتْ أَمَا فِي الْأُولَى فَلِأَنَهُ قَتَلَهُ بِفِعْلِهِ وَلَا اعْتِبَارَ بِظَنِهِ وَأَمَا فِي الثَانِيَةِ فَلِأَنَهُ قَصَدَ السِرْبَ وَهَذِهِ مِنْهُ وَإِنْ قَصَدَ وَاحِدَةً مِنْ السِرْبِ فَأَصَابَ غَيْرَهَا مِنْهُ حَلَتْ فِي الْأَصَحِ الْمَنْصُوصِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْغَيْرُ عَلَى سَمْتِ الْأُولَى أَمْ لَا لِوُجُودِ قَصْدِ الصَيْدِ وَالثَانِي الْمَنْعُ نَظَرًا إلَى أَنَهَا غَيْرُ الْمَقْ
 ظباء ونحوها من الوحوش فأصاب واحدة من ذلك السرب حلت أما في الأولى فلأنه قتله بفعله ولا اعتبار بظنه وأما في الثانية فلأنه قصد السرب وهذه منه وإن قصد واحدة من السرب فأصاب غيرها منه حلت في الأصح المنصوص سواء أكان الغير على سمت الأولى أم لا لوجود قصد الصيد والثاني المنع نظرا إلى أنها غير المق