صِبْيَانِ كَمَا انْعَقَدَتْ أَنْكِحَتُهُمْ إذَا كَانُوا مُطِيقِينَ لِلْوَطْءِ وَلِلْوَلِيِ الْإِجَازَةُ وَالْفَسْخُ وَلَا يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا كَمَا أَنَهُمْ لَمْ يُفَرِقُوا بَيْنَ كَوْنِ إتْلَافِ الصَبِيِ سَبَبًا لِضَمَانِهِ وَعَقْدِ الْبَيْعِ سَبَبًا لِلُزُومِ الْبَيْعِ وَلَا بَيْنَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ الْفِعْلِيَةِ وَالْقَوْلِيَةِ إلَا أَنَ الْعَلَامَةَ الْأَمِيرَ فِي ضَوْءِ الشُمُوعِ ذَكَرَ سِرَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ إنَمَا صَحَ نِكَاحُ الصَغِيرِ وَتَوَقَفَ عَلَى النَظ
صبيان كما انعقدت أنكحتهم إذا كانوا مطيقين للوطء وللولي الإجازة والفسخ ولا يفرق بينهما كما أنهم لم يفرقوا بين كون إتلاف الصبي سببا لضمانه وعقد البيع سببا للزوم البيع ولا بين غير ذلك من الأسباب الفعلية والقولية إلا أن العلامة الأمير في ضوء الشموع ذكر سر الفرق بينهما بقوله إنما صح نكاح الصغير وتوقف على النظ