َا لِمَا قَبْلَ كَذَا أَيْضًا وَفَصْلُهُ هُنَا لَهُ يُفْهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ ا هـ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الْفَصْلِ بِأَنَهُ لَمَا نَقَلَ مَا قَبْلَ كَذَا عَنْ غَيْرِهِ جَازِمًا بِهِ لَمْ يَحْتَجْ لِتَوْجِيهِهِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ كَذَا فَلَيْسَ اقْتِصَارُهُ فِي التَعْلِيلِ عَلَى الثَانِيَةِ احْتِرَازًا عَنْ الْأُولَى عَلَى أَنَ الظَاهِرَ رُجُوعُ التَعْلِيلِ لِكُلٍ مِنْهُمَا قَوْلُهُ لِعَدَمِ جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا فِي الْجُمْلَةِ كَأَنْ يُخْرِجَ عَنْ الذَهَبِ فِضَةً أَ
ا لما قبل كذا أيضا وفصله هنا له يفهم خلاف ذلك ا هـ سم على حج وقد يجاب عن الفصل بأنه لما نقل ما قبل كذا عن غيره جازما به لم يحتج لتوجيهه بخلاف ما بعد كذا فليس اقتصاره في التعليل على الثانية احترازا عن الأولى على أن الظاهر رجوع التعليل لكل منهما قوله لعدم جواز الاعتياض عنها في الجملة كأن يخرج عن الذهب فضة أ