ِ عَلَى خِلَافِهِ وَمِنْ ثَمَ قَالَ مَنْ بَعْدَهُ وَالْعَمَلُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ قَالَ جَمْعٌ وَلَا يَكْفِي أَشْهَدُ بِمَا وَضَعْتُ بِهِ خَطِي وَلَا بِمَضْمُونِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَا فِيهِ إجْمَالٌ وَإِبْهَامٌ وَلَوْ مِنْ عَالِمٍ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الْقَاضِي اشْهَدُوا عَلَيَ بِمَا وَضَعْتُ بِهِ خَطِي لَكِنْ فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ مَا يَقْتَضِي أَنَهُ يَكْفِي بِمَا تَضَمَنَهُ خَطِي إذَا عَرَفَ الشَاهِدُ 
 على خلافه ومن ثم قال من بعده والعمل على خلاف ذلك قال جمع ولا يكفي أشهد بما وضعت به خطي ولا بمضمونه ونحو ذلك مما فيه إجمال وإبهام ولو من عالم ويوافقه قول ابن عبد السلام واعتمده الأذرعي وغيره ولا يكفي قول القاضي اشهدوا علي بما وضعت به خطي لكن في فتاوى البغوي ما يقتضي أنه يكفي بما تضمنه خطي إذا عرف الشاهد 