ْبَائِعِ الْعَوْدُ إلَيْهِ كَالْوَاهِبِ لَهُ وَلَوْ بِعَوْدِ ذَا أَيْ لَهُ الْعَوْدُ إلَى مَتَاعِهِ وَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ بِعَوْدِهِ إلَيْهِ بَعْدَ زَوَالِهِ عَنْهُ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ السَابِقِ وَهَذَا مَا صَحَحَهُ فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ وَكَلَامُهُ فِي الْكَبِيرِ يَقْتَضِيهِ لِأَنَهُ شَبَهَهُ بِنَظِيرِهِ مِنْ الرَدِ بِالْعَيْبِ الْمُصَحَحِ فِيهِ الْعَوْدُ وَيُوَافِقُهُ جَوَازُ الْعَوْدِ فِي الصَدَاقِ بِالطَلَاقِ لَكِنَهُ صَحَحَ فِي الرَوْضَةِ مَنْعَ الْعَوْدِ لِتَلَقِي الْمِ
بائع العود إليه كالواهب له ولو بعود ذا أي له العود إلى متاعه ولو كان في ملكه بعوده إليه بعد زواله عنه لظاهر الخبر السابق وهذا ما صححه في الشرح الصغير وكلامه في الكبير يقتضيه لأنه شبهه بنظيره من الرد بالعيب المصحح فيه العود ويوافقه جواز العود في الصداق بالطلاق لكنه صحح في الروضة منع العود لتلقي الم