 الضَرَةَ صَحَ الشَرْطُ وَالْعِوَضُ لِأَنَهَا بَذَلَتْهُ فِي طَلَاقِهَا وَطَلَاقِ ضَرَتِهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَتْ طَلِقْنِي وَضَرَتِي بِأَلْفٍ وَإِنْ لَمْ يَفِ لَهَا بِشَرْطِهَا مِنْ طَلَاقِ ضَرَتِهَا أَوْ عَدَمِهِ فَلَهُ الْأَقَلُ مِنْهُ أَيْ الْأَلْفِ وَمِنْ الْمَهْرِ الْمُسَمَى إنْ كَانَ ثَمَ مُسَمًى وَإِلَا يَكُنْ مُسَمًى فَظَاهِرُهُ أَنَ لَهُ الْأَقَلَ مِنْ الْأَلْفِ أَوْ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَهُ لَمْ يُطَلِقْ إلَا بِعِوَضٍ فَإِذَا لَمْ يُسَلَمْ لَهُ رَجَعَ 
 الضرة صح الشرط والعوض لأنها بذلته في طلاقها وطلاق ضرتها أشبه ما لو قالت طلقني وضرتي بألف وإن لم يف لها بشرطها من طلاق ضرتها أو عدمه فله الأقل منه أي الألف ومن المهر المسمى إن كان ثم مسمى وإلا يكن مسمى فظاهره أن له الأقل من الألف أو مهر المثل لأنه لم يطلق إلا بعوض فإذا لم يسلم له رجع 