َلَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِ بَيْنَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحْكِمًا وَغَيْرِهِ أَيْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ إذَا كَانَ مُسْتَحْكِمًا مَعَ انْسِدَادِ الْأَصْلِيِ وَخَرَجَ مِنْ تَحْتَ الصُلْبِ فَالصُلْبُ هُنَا كَالْمَعِدَةِ فِي بَابِ الْحَدَثِ فَيُفَرَقُ بَيْنَ الِانْسِدَادِ الْعَارِضِ وَالْخِلْقِيِ كَمَا فُرِقَ هُنَاكَ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا صَوَبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَةُ الْمُصَنِفِ خِلَاف
لا فرق في وجوب الغسل بخروج المني بين أن يخرج من طريقه المعتاد وإن لم يكن مستحكما وغيره أي أو من غيره إذا كان مستحكما مع انسداد الأصلي وخرج من تحت الصلب فالصلب هنا كالمعدة في باب الحدث فيفرق بين الانسداد العارض والخلقي كما فرق هناك هذا هو المعتمد كما صوبه في المجموع وإن أوهمت عبارة المصنف خلاف