ِرُ إلَى قِيَامِ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ لِأَنَهُ يَسْتَنِدُ إلَى زَمَانِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ دَعْوَةِ التَحْرِيرِ عَلَى مَا يَجِيءُ وَكَذَلِكَ إنْ ادَعَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْبَائِعِ لِاسْتِغْنَاءِ الْوَلَدِ حِينَئِذٍ عَنْ النَسَبِ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ فَإِمَا أَنْ يُصَدِقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ الثَانِيَ لَا تَصِحُ دَعْوَةُ الْبَائِعِ لِأَنَ الشَاهِدَ عَلَى كَوْنِ الْوَلَدِ مِنْهُ اتِصَالُ الْعُلُوقِ بِمِلْكِهِ وَلَمْ 
ر إلى قيام الملك في الحال لأنه يستند إلى زمان الملك بخلاف دعوة التحرير على ما يجيء وكذلك إن ادعى المشتري بعد البائع لاستغناء الولد حينئذ عن النسب وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت البيع فإما أن يصدقه المشتري أو لا فإن كان الثاني لا تصح دعوة البائع لأن الشاهد على كون الولد منه اتصال العلوق بملكه ولم 