لِ الصَيْدِ لِمَخْمَصَةٍ وَلَوْ كَانَتْ جِهَةُ الْعُقُوبَةِ فِيهَا غَالِبَةً لَامْتَنَعَ وُجُوبُهَا بِسَبَبِ الْعُذْرِ لِأَنَ الْمَعْذُورَ لَا يَسْتَحِقُ الْعُقُوبَةَ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ مُسَاوِيَةً لِأَنَ جِهَةَ الْعِبَادَةِ إنْ لَمْ تَمْنَعْ الْوُجُوبَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَعْذُورِينَ فَجِهَةُ الْعُقُوبَةِ تَمْنَعُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَلَا يَثْبُتُ بِالشَكِ إلَا الْفِطْرُ أَيْ كَفَارَتُهُ فَإِنَ جِهَةَ الْعُقُوبَةِ فِيهَا غَالِبَةٌ وَأَلْحَقَهَا أَيْ كَفَارَةَ الْفِطْرِ الشَافِعِ
ل الصيد لمخمصة ولو كانت جهة العقوبة فيها غالبة لامتنع وجوبها بسبب العذر لأن المعذور لا يستحق العقوبة وكذا لو كانت مساوية لأن جهة العبادة إن لم تمنع الوجوب على هؤلاء المعذورين فجهة العقوبة تمنعه والأصل عدمه فلا يثبت بالشك إلا الفطر أي كفارته فإن جهة العقوبة فيها غالبة وألحقها أي كفارة الفطر الشافع