 وَالْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالتَسْهِيلِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْهَادِي وَالْكَافِي وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَجَوَزَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ الثَمَانِينَ لِلْمَصْلَحَةِ وَقَالَ هِيَ الرِوَايَةُ الثَانِيَةُ فَالزِيَادَةُ عِنْدَهُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ إلَى الثَمَانِينَ لَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَا مُحَرَمَةً عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ يُرْجَعُ فِيهَا إلَى اجْتِهَا
 والمصنف والشارح وجزم به في العمدة والتسهيل وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والكافي والمذهب الأحمد وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله الثمانين للمصلحة وقال هي الرواية الثانية فالزيادة عنده على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق ولا محرمة على الإطلاق بل يرجع فيها إلى اجتها