زَوْجُ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ سَلَمَ الْأَبُ وَلَدَهُ الصَغِيرَ إلَى مَنْ يَعُولُهُ لِأَنَ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ بِهِ الِاسْتِحْقَاقُ فَعَرَفْنَا أَنَهُ لَا يَقُومُ فِيهِ مَقَامَ الْأَبِ وَالزَوْج فَحُكْمُ النِكَاحِ يَثْبُتُ لَهُ عَلَيْهَا اسْتِحْقَاقُ الْيَدِ حَتَى يَصِيرَ أَوْلَى بِهَا مِنْ أَبِيهَا وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُزَفَ إلَى زَوْجِهَا لَمْ يَعْتَبِرْ قَبْضَ الزَوْجِ لَهَا لِأَنَ اعْتِبَارَ ذَلِكَ بِحُكْمِ أَنَهُ يَعُولُهَا وَإِنَ لَهُ عَلَيْهَا يَدًا مُسْتَحَقَةً وَذ
زوج في هذا بمنزلة ما لو سلم الأب ولده الصغير إلى من يعوله لأن ذلك لا يثبت به الاستحقاق فعرفنا أنه لا يقوم فيه مقام الأب والزوج فحكم النكاح يثبت له عليها استحقاق اليد حتى يصير أولى بها من أبيها وإن كانت لم تزف إلى زوجها لم يعتبر قبض الزوج لها لأن اعتبار ذلك بحكم أنه يعولها وإن له عليها يدا مستحقة وذ