ُ كَوْنُ الْمَالَيْنِ فِي حَوْزِ وَاحِدٍ وَلَوْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْبُنَانِيُ ظَاهِرُ الْمُصَنِفِ أَنَ الْخَلْطَ شَرْطٌ فِي اللُزُومِ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَدَرَجَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمَقْصَدِ الْمَحْمُودِ وَصَاحِبُ الْمَعُونَةِ لَكِنَهُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَنَةِ كَمَا تَقَدَمَ فِي كَلَامِ عِيَاضٍ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِفِ فَلِذَا تَأَوَلَهُ ح ثُمَ قَالَ وَحَاصِلُهُ أَنَهُ بَعْدَ لُزُومِهَا بِالْعَقْدِ يَكُونُ ضَمَانُ كُلِ مَ
 كون المالين في حوز واحد ولو عند أحدهما والله أعلم البناني ظاهر المصنف أن الخلط شرط في اللزوم وهو قول سحنون ودرج عليه صاحب المقصد المحمود وصاحب المعونة لكنه خلاف المشهور ومذهب المدونة كما تقدم في كلام عياض فلا يحمل عليه كلام المصنف فلذا تأوله ح ثم قال وحاصله أنه بعد لزومها بالعقد يكون ضمان كل م