نْكَارُ حَقُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَقَدْ صَادَفَ التَوْكِيلُ مِنْ الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ حَقَ نَفْسِهِ فَلَا يَقِفُ عَلَى رِضَا خَصْمِهِ كَمَا لَوْ كَانَ خَاصَمَهُ بِنَفْسِهِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْحَقَ هُوَ الدَعْوَى الصَادِقَةُ وَالْإِنْكَارُ الصَادِقُ وَدَعْوَى الْمُدَعِي خَبَرٌ يَحْتَمِلُ الصِدْقَ وَالْكَذِبَ وَالسَهْوَ وَالْغَلَطَ وَكَذَا إنْكَارُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَلَا يَزْدَادُ الِاحْتِمَالُ فِي خَبَرِهِ بِمُعَارَضَةِ خَبَرِ الْمُدَ
نكار حق المدعى عليه فقد صادف التوكيل من المدعي والمدعى عليه حق نفسه فلا يقف على رضا خصمه كما لو كان خاصمه بنفسه ولأبي حنيفة رحمه الله أن الحق هو الدعوى الصادقة والإنكار الصادق ودعوى المدعي خبر يحتمل الصدق والكذب والسهو والغلط وكذا إنكار المدعى عليه فلا يزداد الاحتمال في خبره بمعارضة خبر المد