َنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ بِلَا عِوَضٍ فِي كُلِ حَالٍ إلَا قَسْمُهُ لِتَأَوُلٍ أَيْ تَقْلِيدٍ لِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ كَالْأَوْزَاعِيِ إنَ الْحَرْبِيَ يَمْلِكُ مَالَ الْمُسْلِمِ الْمُسْتَوْلَى عَلَيْهِ قَهْرًا فَيُمْضِي قَسْمَهُ عَلَى الْأَحْسَنِ لِأَنَهُ حُكْمٌ بِمُخْتَلَفٍ فِيهِ فَلَيْسَ لِرَبِهِ أَخْذُهُ إلَا بِثَمَنِهِ أَنْ يَبِيعَ أَوْ قِيمَتِهِ إنْ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يُمْضَ قَسْمُهُ تَعَمُدًا لِلْبَاطِلِ أَوْ جَهْلًا مَعَ مُوَافَقَتِهِ لِلْقَوْلِ الْمَذْكُورِ لِأَنَ حُك
ن وقع في سهمه بلا عوض في كل حال إلا قسمه لتأول أي تقليد لقول بعض العلماء كالأوزاعي إن الحربي يملك مال المسلم المستولى عليه قهرا فيمضي قسمه على الأحسن لأنه حكم بمختلف فيه فليس لربه أخذه إلا بثمنه أن يبيع أو قيمته إن لم يبع ولم يمض قسمه تعمدا للباطل أو جهلا مع موافقته للقول المذكور لأن حك