َعْدَهُ عِنْدَ تَمَكُنِهَا إلَى اسْتِئْنَافِهِ بِإِحْرَامٍ جَدِيدٍ سم قَوْلُهُ وَفِي الثَانِي أَنْ يَقِفَ إلَخْ وَلَا حُكْمَ لِهَذَا الْوُقُوفِ فَلَيْسَ لَهُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ حَتَى يَقَعَ عَنْ نَحْوِ حَجَةِ الْإِسْلَامِ فِي وَقْتٍ آخَرَ رَشِيدِيٌ عَنْ عِبَارَةِ الْوَنَائِيِ وَإِنْ وَقَفَ فَأُحْصِرَ فَتَحَلَلَ فَزَالَ الْحَصْرُ وَأَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَبْنِيَ امْتَنَعَ وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِيًا صَحَ إحْرَامُهُ وَلَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ ا هـ قَوْلُهُ ثُمَ يَتَحَلَلُ 
عده عند تمكنها إلى استئنافه بإحرام جديد سم قوله وفي الثاني أن يقف إلخ ولا حكم لهذا الوقوف فليس له البناء عليه حتى يقع عن نحو حجة الإسلام في وقت آخر رشيدي عن عبارة الونائي وإن وقف فأحصر فتحلل فزال الحصر وأراد أن يحرم ويبني امتنع وإن كان الوقت باقيا صح إحرامه ولزمه الاستئناف ا هـ قوله ثم يتحلل 