ِقَوْلِهِ وَلَا يَبْطُلُ الرَهْنُ فِي الْبَاقِي لِأَنَ وُجُوبَهُ أَيْ وُجُوبَ الْعُشْرِ لَا يُنَافِي مِلْكَهُ فِي جَمِيعِ مَا رَهَنَهُ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ بَاعَهُ جَازَ وَلَوْ أَدَى الْعُشْرَ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ جَازَ فَصَحَ الرَهْنُ فِي الْكُلِ ثُمَ خَرَجَ جُزْءٌ مُعَيَنٌ فَلَمْ يَتَمَكَنْ الشُيُوعُ فِي الرَهْنِ لَا مُقَارِنًا وَلَا طَارِئًا بِخِلَافِ الِاسْتِحْقَاقِ لِأَنَ الْمِلْكَ الْمُسْتَحَقَمِلْكُ الْغَيْرِ فَلَمْ يَصِحَ الرَهْنُ فِيهِ وَكَذَا فِيمَا وَرَاءَهُ 
قوله ولا يبطل الرهن في الباقي لأن وجوبه أي وجوب العشر لا ينافي ملكه في جميع ما رهنه ألا ترى أنه لو باعه جاز ولو أدى العشر من موضع آخر جاز فصح الرهن في الكل ثم خرج جزء معين فلم يتمكن الشيوع في الرهن لا مقارنا ولا طارئا بخلاف الاستحقاق لأن الملك المستحقملك الغير فلم يصح الرهن فيه وكذا فيما وراءه 