إنَهُ الْأَقْرَبُ وَالْإِقْرَارُ بِالرَضَاعِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَعَرُضُ لِلشُرُوطِ مِنْ الْفَقِيهِ الْمَوْثُوقِ بِمَعْرِفَتِهِ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا اسْتَحْسَنَهُ الرَافِعِيُ وَفَرَقَ بَيْنَ الشَهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ بِأَنَ الْمُقِرَ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ فَلَا يُقِرُ إلَا عَنْ تَحْقِيقٍ وَلَوْ شَهِدَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ اثْنَتَانِ بِالرَضَاعِ اُسْتُحِبَ لِلزَوْجِ أَنْ يُطَلِقَهَا وَيُكْرَهُ لَهُ الْمُقَامُ مَعَهَا وَيُسَنُ أَنْ يُعْطِيَ الْمُرْضِعَةَ شَيْئًا عِنْدَ الْفِصَالِ
إنه الأقرب والإقرار بالرضاع لا يشترط فيه التعرض للشروط من الفقيه الموثوق بمعرفته دون غيره كما استحسنه الرافعي وفرق بين الشهادة والإقرار بأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق ولو شهدت امرأة واحدة أو اثنتان بالرضاع استحب للزوج أن يطلقها ويكره له المقام معها ويسن أن يعطي المرضعة شيئا عند الفصال