 تَجِبُ أَيْضًا قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ فَلَوْ انْفَصَلَ الْجَنِينُ مَيِتًا قَالَ الْإِسْنَوِيُ الْمُتَجَهُ عَدَمُ لُزُومِهَا بَقِيَةَ الْوَرَثَةِ لِضَعْفِ مِلْكِهِمْ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ الْمُتَجَهُ عَدَمُ لُزُومِهَا أَيْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ لِلْعِلَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا فِيمَا يَخْتَصُ بِالْجَنِينِ لَوْ كَانَ حَيًا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ أَنَهُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْوَرَثَةِ إذَا تَبَيَنَ عَدَمُ الْحَمْلِ لِلتَرَدُدِ بَعْدَ مَوْتِ مَن
 تجب أيضا قال م ر في شرحه فلو انفصل الجنين ميتا قال الإسنوي المتجه عدم لزومها بقية الورثة لضعف ملكهم ا هـ قال ع ش قوله المتجه عدم لزومها أي في جميع المال الموقوف للعلة المذكورة لا فيما يختص بالجنين لو كان حيا وهذا هو المعتمد وقياس ما ذكر أنه لا زكاة على الورثة إذا تبين عدم الحمل للتردد بعد موت من