يُونُهُ أَكْثَرُ مِنْ تَرِكَتِهِ فَلَيْسَ لِسَائِرِ دَائِنِيهِ حَقُ الْمُدَاخَلَةِ فِي الْمُحَالِ بِهِ الْحُكْمُ فِي الْأَقْسَامِ الثَلَاثَةِ لِلْحَوَالَةِ الْمُقَيَدَةِ هُوَ هَذَا يَنْقَطِعُ حَقُ مُطَالَبَةِ الْمُحِيلِ بِالْمُحَالِ بِهِ لِأَنَهُ حَيْثُ إنَ الْحَوَالَةَ تَقَيَدَتْ بِالْمَالِ الَذِي فِي ذِمَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ فِي يَدِهِ فَحَقُ اسْتِيفَاءِ الطَالِبِ مَطْلُوبَهُ مِنْ الْمَالِ الْمَذْكُورِ تَعَلَقَ بِهِ أَيْضًا كَمَا تَعَلَقَ حَقُ الْمُرْتَهِنِ فِي الْمَالِ الَذِي بِ
يونه أكثر من تركته فليس لسائر دائنيه حق المداخلة في المحال به الحكم في الأقسام الثلاثة للحوالة المقيدة هو هذا ينقطع حق مطالبة المحيل بالمحال به لأنه حيث إن الحوالة تقيدت بالمال الذي في ذمة المحال عليه أو في يده فحق استيفاء الطالب مطلوبه من المال المذكور تعلق به أيضا كما تعلق حق المرتهن في المال الذي ب