 أَبِي يُوسُفَ فَقِيلَ هُوَ مَعَ مُحَمَدٍ وَقِيلَ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ وَالْأَقْيِسَةُ مُتَعَارِضَةٌ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَرٍ وَهُوَ أَنَ الْآيَةَ وَهِيَ قَوْله تَعَالَى فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ عَامٌ فِي الْمَفْرُوضِ أَعْطَى حُكْمَ التَنْصِيفِ وَقَدْ خَصَ مِنْهُ مَا إذَا كَانَ الْمَفْرُوضُ نَحْوَ الْخَمْرِ وَمَا إذَا سَمَى بَعْدَ الْعَقْدِ الْخَالِي عَنْ التَسْمِيَةِ فَإِنَهُ لَا يَتَنَصَفُ بِالطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ فَجَازَ أَنْ يُعَارِضَهُ الْقِيَاسُ إنْ وُجِدَ وَق
 أبي يوسف فقيل هو مع محمد وقيل مع أبي حنيفة قوله والأقيسة متعارضة جواب عن سؤال مقدر وهو أن الآية وهي قوله تعالى فنصف ما فرضتم عام في المفروض أعطى حكم التنصيف وقد خص منه ما إذا كان المفروض نحو الخمر وما إذا سمى بعد العقد الخالي عن التسمية فإنه لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول فجاز أن يعارضه القياس إن وجد وق