َمُ أَنَ مَا دُونَ ذَلِكَ يَكْفِيهَا ا هـ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الصُلْحِ فَفِي فَرْضِ الْقَاضِي أَوْلَى لِأَنَ لَهُ وِلَايَةً عَامَةً فَإِذَا قَرَرَ الْقَاضِي لَهَا نَفَقَةَ كُلِ يَوْمٍ أَوْ كُلِ شَهْرٍ أَوْ كُلِ سَنَةٍ لَزِمَ التَقْرِيرُ مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مُسْقِطٌ وَكَانَ بِقَدْرِ حَالِهِمَا وَفِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَإِذَا أَرَادَ الْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ النَفَقَةَ يَقُولُ فَرَضْتُ عَلَيْكَ نَفَقَةَ امْرَأَتِكَ كَذَا وَكَذَا فِي مُدَةِ كَذَا وَكَذَا أَوْ
م أن ما دون ذلك يكفيها ا هـ فإذا كان هذا في الصلح ففي فرض القاضي أولى لأن له ولاية عامة فإذا قرر القاضي لها نفقة كل يوم أو كل شهر أو كل سنة لزم التقرير ما دامت في عصمته حيث لم يوجد مسقط وكان بقدر حالهما وفي خزانة المفتين وإذا أراد القاضي أن يفرض النفقة يقول فرضت عليك نفقة امرأتك كذا وكذا في مدة كذا وكذا أو