فَلْنَذْكُرْ الْوُجُودِيَاتِ مُفَصَلًا ثُمَ الْعَدَمِيَاتِ لِأَنَ الْمُتَبَادِرَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إذَا كَانَ هُوَ الْوُجُودِيَاتُ فَنَاسَبَ تَقْدِيمَهَا مُجْمَلًا لِانْفِهَامِ التَفْصِيل لِلْعَدَمِيَاتِ أَيْضًا مِنْ مُقَابِلَاتِهَا أَوْ لِعَدَمِ قُوَةِ الِاعْتِنَاءِ بِهَا كَالْأُولَى فَإِنَهَا كَالِاسْتِطْرَادِيَةِ بِالنِسْبَةِ وَأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأُولَى فِي التُقَى ذَوَاتُهَا بِالذَاتِ وَمِنْ الثَانِيَةِ بِالْوَاسِطَةِ فَنَقُولُ الْمُنْكَرُ إمَا مَخْصُوصٌ بِعُضْوٍ مُعَي
فلنذكر الوجوديات مفصلا ثم العدميات لأن المتبادر عند الإطلاق إذا كان هو الوجوديات فناسب تقديمها مجملا لانفهام التفصيل للعدميات أيضا من مقابلاتها أو لعدم قوة الاعتناء بها كالأولى فإنها كالاستطرادية بالنسبة وأن المقصود من الأولى في التقى ذواتها بالذات ومن الثانية بالواسطة فنقول المنكر إما مخصوص بعضو معي