وَالْمَسِيلِ وَالشِرْبِ مِنْ أَنَهُمَا يَدْخُلَانِ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ أَنَ ذِكْرَ الْمَرَافِقِ وَالْحُقُوقِ مُقْتَصِرٌ أَوْ إنْ زَادَ بِكُلِ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ لَمْ يَدْخُلَا فِيهِمَا عَلَى عَكْسِ الزَرْعِ وَالثِمَارِ وَفِي الْمِعْرَاجِ وَقَوْلُهُ بِكُلِ كَثِيرٍ وَقَلِيلٍ يُذْكَرُ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ فِي إسْقَاطِ حَقِ الْبَائِعِ عَنْ الْمَبِيعِ أَمَا الثَمَرُ الْمَجْدُودُ وَالزَرْعُ الْمَحْصُودُ فِيهَا فَلَا يَدْخُلَانِ إلَا بِالتَنْصِيصِ الشَرْحُالنَبَاتِ صَوَابُهُ بَعْدَ ال
والمسيل والشرب من أنهما يدخلان في بيع الأرض أن ذكر المرافق والحقوق مقتصر أو إن زاد بكل قليل وكثير لم يدخلا فيهما على عكس الزرع والثمار وفي المعراج وقوله بكل كثير وقليل يذكر على وجه المبالغة في إسقاط حق البائع عن المبيع أما الثمر المجدود والزرع المحصود فيها فلا يدخلان إلا بالتنصيص الشرحالنبات صوابه بعد ال