رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ الْمَنْعَ أَيْ مَنْعَ التَرْكِ قَوْلُهُ وَبَعْضُهُمْ الْجَوَازَ اعْتَمَدَهُ النِهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَلَوْ أَخْبَرَ الشَاهِدَ عَدْلٌ بِمَا يُنَافِي شَهَادَتَهُ جَازَ لَهُ اعْتِمَادُهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِهِ صِدْقُهُ وَإِلَا فَلَا كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْوَالِدِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَوْ أَخْبَرَ الْحَاكِمُ بِرُجُوعِ الشَاهِدِ فَإِنْ ظَنَ صِدْقَ الْمُخْبِرِ تَوَقَفَ عَنْ الْحُكْمِ وَإِلَا فَلَا ا هـ وَيُؤَيِدُهُ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِمُ عَنْ الْأَ
رشيدي قوله المنع أي منع الترك قوله وبعضهم الجواز اعتمده النهاية عبارته ولو أخبر الشاهد عدل بما ينافي شهادته جاز له اعتماده إن غلب على ظنه صدقه وإلا فلا كما يؤخذ ذلك من قول الوالد رحمه الله تعالى لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد فإن ظن صدق المخبر توقف عن الحكم وإلا فلا ا هـ ويؤيده الخبر المتقدم عن الأ