ْفَعُ الْإِشْكَالَ لِأَنَهُ لَا يُنْظَرُ لِظَنِنَا بَلْ لِوُجُودِهِ فَيُحْتَاجُ إلَى أَنْ يُقَالَ مُجَرَدُ وُجُودِهِ لَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ مَا لَمْ نَظُنَهُ وَحِينَئِذٍ يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ اعْتِبَارِ الْقَاطِعِ وَيُجَابُ بِمَا مَرَ ا هـ سم قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ إنْ كُنَا إلَخْ خُلَاصَةُ مَا تَقَرَرَ أَنَ الْمَخُوفَ إذَا طَرَأَ قَاطِعٌ كَالْفَجْأَةِ أَوْ الْغَرَقِ فَالتَبَرُعُ فِي زَمَنِ الْمَخُوفِ مِنْ الثُلُثِ وَغَيْرِ الْمَخُوفِ إذَا طَرَأَ قَاطِعٌ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ س
فع الإشكال لأنه لا ينظر لظننا بل لوجوده فيحتاج إلى أن يقال مجرد وجوده لا يثبت به حكم ما لم نظنه وحينئذ يمكن الاستغناء عن اعتبار القاطع ويجاب بما مر ا هـ سم قوله فحينئذ إن كنا إلخ خلاصة ما تقرر أن المخوف إذا طرأ قاطع كالفجأة أو الغرق فالتبرع في زمن المخوف من الثلث وغير المخوف إذا طرأ قاطع فمن رأس المال س