الَى مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَ عَقْدَ النِكَاحِ مَمْنُوعٌ حَتَى يَحِلَ بِالْإِفَاضَةِ فَإِنْ تَزَوَجَ بَعْدَ الرَمْيِ وَقَبْلَ الْإِفَاضَةِ فُسِخَ نِكَاحُهُ وَرَوَاهُ مُحَمَدٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَمَا لَمْ يَتَحَلَلْ التَحَلُلَ التَامَ فَاسْمُ الْإِحْرَامِ يَتَنَاوَلُهُ وَحَقِيقَتُهُ بَاقِيَةٌ عَلَيْهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ حُكْمَ إحْرَامِهِ بَاقٍ فِي بَابِ الِاسْتِمْتَاعِ 
الى مسألة إذا ثبت ذلك فإن عقد النكاح ممنوع حتى يحل بالإفاضة فإن تزوج بعد الرمي وقبل الإفاضة فسخ نكاحه ورواه محمد عن ابن القاسم وأشهب والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم وما لم يتحلل التحلل التام فاسم الإحرام يتناوله وحقيقته باقية عليه ووجه ذلك أن حكم إحرامه باق في باب الاستمتاع 