 وَهَلْ عِنْدَ بَيْعِ الْعُرُوضِ بِالنَقْدِ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ بِعِدَةِ السِنِينَ وَهَلْ يَلْزَمُ فِيهِ الزَكَاةُ عِنْدَ الْبَيْعِ أَوْ بَعْدَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَى النَقْدِ وَإِذَا كَانَ الْمَالُ غَائِبًا فِيهِ زَكَاةٌ فِي الْبَلَدِ الَتِي هُوَ فِيهَا أَوْ الَتِي فِيهَا الْمَالِكُ لِسَنَةٍ أَوْ بِعِدَةِ السِنِينَ وَإِذَا كَانَ الْمَالُ دَيْنًا فِي ذِمَةِ جَمَاعَةٍ حُكْمُهُ حُكْمِ الْغَائِبِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إذَا اسْتَمَرَتْ عُرُوضُ التِجَارَةِ فِي ي
 وهل عند بيع العروض بالنقد تجب عليه زكاة واحدة أو بعدة السنين وهل يلزم فيه الزكاة عند البيع أو بعد أن يحول الحول على النقد وإذا كان المال غائبا فيه زكاة في البلد التي هو فيها أو التي فيها المالك لسنة أو بعدة السنين وإذا كان المال دينا في ذمة جماعة حكمه حكم الغائب أم لا فأجاب بقوله إذا استمرت عروض التجارة في ي