 التَحَالُفَ شُرِعَ بِالنَصِ إذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الثَمَنِ أَوْ الْمُثَمَنِ إذَا أَمْكَنَ الْفَسْخُ بَعْدَ التَحَالُفِ لِيُتَوَصَلَ كُلٌ مِنْهُمَا إلَى رَأْسِ مَالِهِ إذَا لَمْ يَصِلْ لَهُ مَا ادَعَى قِبَلَ صَاحِبِهِ وَهَذَا مُمْكِنٌ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِي الثَمَنِ أَوْ الْمُثَمَنِ لِأَنَهُمَا إذَا تَحَالَفَا لَمْ يَثْبُتْ وَاحِدٌ مِنْ الثَمَنَيْنِ أَوْ الْمُثَمَنَيْنِ فَيَبْقَى الْبَيْعُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ أَوْ مُثَمَنٍ وَهُوَ فَاسِدٌ فَيَجِبُ الرَدُ وَالْمُتَارَكَةُ بِسَبَبِ الْفَسَادِ
 التحالف شرع بالنص إذا وقع الاختلاف في الثمن أو المثمن إذا أمكن الفسخ بعد التحالف ليتوصل كل منهما إلى رأس ماله إذا لم يصل له ما ادعى قبل صاحبه وهذا ممكن عند الاختلاف في الثمن أو المثمن لأنهما إذا تحالفا لم يثبت واحد من الثمنين أو المثمنين فيبقى البيع بغير ثمن أو مثمن وهو فاسد فيجب الرد والمتاركة بسبب الفساد