ُ لِيَخْتَارَ فَإِذَا قَامَتْ بَيِنَةٌ بِضَيَاعِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَسِلْعَةٍ أَخَذَهَا بِشِرَاءٍ الْخِيَارُ لِرَبِهَا وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِنَةٌ بِضَيَاعِهَا ضَمِنَهَا لِأَنَ قَبْضَهَا لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ وَهُوَ مِمَا يُغَابُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ وَإِذَا قُلْنَا إِنَ مَنْ ابْتَاعَ ثَوْبًا بِالْخِيَارِ مِنْ ثَوْبَيْنِ فَضَاعَ أَحَدُهُمَا أَنَ عَلَيْهِ نِصْفَ ثَمَنِهِ فَهَلْ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْبَاقِي بِالثَمَنِ أَوْ يَرُدَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ 
 ليختار فإذا قامت بينة بضياعه فلا ضمان عليه كسلعة أخذها بشراء الخيار لربها وإن لم تقم بينة بضياعها ضمنها لأن قبضها لمنفعة نفسه وهو مما يغاب عليه مسألة وإذا قلنا إن من ابتاع ثوبا بالخيار من ثوبين فضاع أحدهما أن عليه نصف ثمنه فهل يكون له أن يأخذ الباقي بالثمن أو يرده قال ابن القاسم في المدونة 