َاعَهَا وَهَبَهَا لَهُ أَوْ تَصَدَقَ بِهَا عَلَيْهِ أَوْ بَاعَهَا لِوَارِثِهِ ثُمَ وَرِثَهَا مِنْهُ وَقَوْلُهُ ضَرُورِيًا أَيْ كَالْإِرْثِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَحْكُمُ حَاكِمٌ بِعَدَمِ الرَدِ أَيْ وَإِلَا فَلَا يُرَدُ قَطْعًا قَوْلُهُ إلَا بِتَغَيُرِ السُوقِ أَيْ لِأَنَ تَغَيُرَ السُوقِ الَذِي أَوْجَبَ الْفَوَاتَ لَيْسَ مِنْ سَبَبِ الْمُشْتَرِي وَلَا بِقُدْرَتِهِ فَلَا يُتَهَمُ عَلَى أَنَهُ حَصَلَهُ لِأَجْلِ أَنْ يُفَوِتَ السِلْعَةَ عَلَى رَبِهَا بِحَيْثُ لَا تُرَدُ لَهُ فَلِذَا إذَ
اعها وهبها له أو تصدق بها عليه أو باعها لوارثه ثم ورثها منه وقوله ضروريا أي كالإرث قوله ما لم يحكم حاكم بعدم الرد أي وإلا فلا يرد قطعا قوله إلا بتغير السوق أي لأن تغير السوق الذي أوجب الفوات ليس من سبب المشتري ولا بقدرته فلا يتهم على أنه حصله لأجل أن يفوت السلعة على ربها بحيث لا ترد له فلذا إذ