ْلِيلُهُ بِاعْتِبَارِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ نَظَرًا لِوُجُودِ التَعَلُقِ بِالْعَيْنِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ عِنْدَ الْقَبُولِ هُنَا لَا ثَمَ إلَا أَنْ يُقَالَ هَذَا التَعَلُقُ إنَمَا يُؤَثِرُ إذَا وُجِدَ الْبَيْعُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ تَبَيَنَ أَنَهُ لَا أَثَرَ لَهُ فَلْيُتَأَمَلْ فِيهِ قَوْلُهُ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ قَوْلُهُ لَكِنَ الَذِي فِي الرَوْضَةِ هُنَا صِحَتُهَا إلَخْ اعْتَمَدَهُ النِهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ أَيْ إن
ليله باعتبار ما في نفس الأمر نظرا لوجود التعلق بالعين في نفس الأمر عند القبول هنا لا ثم إلا أن يقال هذا التعلق إنما يؤثر إذا وجد البيع فإن لم يوجد تبين أنه لا أثر له فليتأمل فيه قوله وإلا أي وإن لم يقله قوله لكن الذي في الروضة هنا صحتها إلخ اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله وإن لم يقل ذلك أي إن