ٍ كَانَتْ الْجَارِيَةُ زِيَادَةً فِي الْمَبِيعِ فَيُقَسَمُ الثَمَنُ الَذِي اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدَ عَلَى الْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمَا حَتَى لَوْ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا رَدَهُ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ وَإِنْ كَانَ هَذَا الصُلْحُ بَعْد مَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ كَانَتْ الْجَارِيَةُ بَدَلًا عَنْ الْعَيْبِ حَتَى لَوْ وَجَدَ بِالْجَارِيَةِ عَيْبًا رَدَهَا بِحِصَةِ عَيْبِ الْعَبْدِ مِنْ الثَمَنِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَا
 كانت الجارية زيادة في المبيع فيقسم الثمن الذي اشترى به العبد على العبد والجارية على قدر قيمتهما حتى لو وجد بأحدهما عيبا رده بحصته من الثمن وإن كان هذا الصلح بعد ما قبض المشتري العبد كانت الجارية بدلا عن العيب حتى لو وجد بالجارية عيبا ردها بحصة عيب العبد من الثمن كذا في فتاوى قاضي خان وفي نوادر ابن سما