لْأَصِيلِ رَدُ الْمُحْتَارِ وَكَمَا أَنَ الْحُكْمَ فِي الْكَفَالَةِ كَانَ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا رَاجِعْ الْمَادَةَ وَعَلَى هَذَا التَقْدِيرِ لَا يَبْطُلُ الْأَجَلُ بِوَفَاةِ الْمُحِيلِ قَبْلَ تَمَامِ الْوَعْدَةِ وَأَمَا بِوَفَاةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ يَبْطُلُ الْأَجَلُ وَيَصِيرُ الدَيْنُ عَلَيْهِ حَالًا وَسَبَبُ بُطْلَانِ الْأَجَلِ بِوَفَاةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ هُوَ أَنَ الْأَجَلَ إنَمَا كَانَ لِمَنْفَعَةِ الْمَدِينِ كَيْ يُتَاجِرَ وَيَرْبَحَ وَيُعْطِيَ دَايِنَهُ ف
لأصيل رد المحتار وكما أن الحكم في الكفالة كان على هذا المنوال أيضا راجع المادة وعلى هذا التقدير لا يبطل الأجل بوفاة المحيل قبل تمام الوعدة وأما بوفاة المحال عليه يبطل الأجل ويصير الدين عليه حالا وسبب بطلان الأجل بوفاة المحال عليه هو أن الأجل إنما كان لمنفعة المدين كي يتاجر ويربح ويعطي داينه ف