 فِي حَقِ كُلٍ مِنْهُمَا وَإِنْ عَكَسَا بِأَنْ قَطَعَ رَجُلٌ شَفْرَيْهِ وَأُنْثَى مَذَاكِيرَهُ طُولِبَ كُلٌ مِنْهُمَا بِحُكُومَةٍ لِمَا قَطَعَهُ وَإِنْ زَادَتْ فِيمَا لَوْ بَانَتْ ذُكُورَتُهُ حُكُومَةَ الشُفْرَيْنِ عَلَى دِيَتِهِمَا مِنْ الْمَرْأَةِ لِأَنَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَا بِشَفْرَيْنِ بَلْ عَلَى صُورَتِهِمَا لِأَنَهُمَا لِلْمَرْأَةِ وَهَذَا لَيْسَ بِامْرَأَةٍ وَلَا مَجَالَ فِي ذَلِكَ لِلْقِصَاصِ لِأَنَ الزَائِدَ لَا يُؤْخَذُ بِالْأَصْلِيِ وَلَا عَكْسِهِ 
 في حق كل منهما وإن عكسا بأن قطع رجل شفريه وأنثى مذاكيره طولب كل منهما بحكومة لما قطعه وإن زادت فيما لو بانت ذكورته حكومة الشفرين على ديتهما من المرأة لأنهما في الحقيقة ليسا بشفرين بل على صورتهما لأنهما للمرأة وهذا ليس بامرأة ولا مجال في ذلك للقصاص لأن الزائد لا يؤخذ بالأصلي ولا عكسه 