َا يُفِيدُ أَنَهُ لَوْ كَانَ التَأْخِيرُ أَفْضَلَ كَإِبْرَادٍ أَنَ لَهُ الْمَنْعَ وَلَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا الزِيَادِيُ وَشَيْخُنَا الرَمْلِيُ وَالتَأْخِيرُ الْمَذْكُورُ لَا يُفَوِتُ فَضِيلَةَ أَوَلِ الْوَقْتِ لِمَنْ عَجَلَ فَافْهَمْ وَلَوْ صَلَتْ ثُمَ قَالَتْ كُنْت مُحْدِثَةً مُكِنَتْ مِنْ الثَانِيَةِ وَلَا يَسْقُطُ مِنْ نَفَقَتِهَا شَيْءٌ وَفَارَقَ سُقُوطُ مَا يُقَابِلُ الثَانِيَةَ مِنْ أُجْرَةِ الْأَجِيرِ فِي نَظِيرِهِ مَعَ وُجُوبِ الْإِذْنِ لَهُ بِأَنَ مَا هُنَا مُسْتَدْرَكٌ بِخِلَ
ا يفيد أنه لو كان التأخير أفضل كإبراد أن له المنع ولم يرتضه شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي والتأخير المذكور لا يفوت فضيلة أول الوقت لمن عجل فافهم ولو صلت ثم قالت كنت محدثة مكنت من الثانية ولا يسقط من نفقتها شيء وفارق سقوط ما يقابل الثانية من أجرة الأجير في نظيره مع وجوب الإذن له بأن ما هنا مستدرك بخل