 وَالْجُعْلُ فِي جَنْبَةِ الْجَاعِلِ لَازِمٌ فَلَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا لِأَنَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَتَخَلَصَ مِنْ مَضَرَةِ غَرَرِهِ إِذَا شَاءَ فَرْعٌ فَإِنْ بَاعَ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ جُعْلُ مِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَبِعْ فَلَا شَيْءَ لَهُ رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونَ وَأَصْبَغَ وَلَوْ قَالَ إِنْ بِعْته بِعَشَرَةٍ فَلَك مِنْ عَدَدِ دِينَارٍ رُبْعُهُ أَوْ عُشْرُهُ أَوْ لَك مِنْهُ دِرْهَمٌ جَازَ لِأَنَ الْجُعْلَ حَصَلَ مَعْلُومًا فَذَلِكَ جَائِزٌ
 والجعل في جنبة الجاعل لازم فلا يصح أن يكون مجهولا لأنه لا يقدر على أن يتخلص من مضرة غرره إذا شاء فرع فإن باع على ذلك فله جعل مثله وإن لم يبع فلا شيء له رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ ولو قال إن بعته بعشرة فلك من عدد دينار ربعه أو عشره أو لك منه درهم جاز لأن الجعل حصل معلوما فذلك جائز