أَمَا الْأَحْكَامُ الْمُخْتَصَةُ بِالْحَيْضِ فَخَمْسَةٌ انْقِضَاءُ الْعِدَةِ وَالِاسْتِبْرَاءُ وَالْحُكْمُ بِبُلُوغِهَا وَالْفَصْلُ بَيْنَ طَلَاقَيْ السُنَةِ وَالْبِدْعَةِ كَذَا فِي الْكِفَايَةِ وَعَدَمُ قَطْعِ التَتَابُعِ فِي الصَوْمِ هَكَذَا فِي التَبْيِينِ وَالْمُضْمَرَاتِ فِي كَفَارَةِ الظِهَارِ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ كَالرُعَافِ الدَائِمِ لَا يَمْنَعُ الصَلَاةَ وَلَا الصَوْمَ وَلَا الْوَطْءَ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ انْتِقَالُ الْعَادَةِ يَكُونُ بِمَرَةٍ عِنْدَ أَ
أما الأحكام المختصة بالحيض فخمسة انقضاء العدة والاستبراء والحكم ببلوغها والفصل بين طلاقي السنة والبدعة كذا في الكفاية وعدم قطع التتابع في الصوم هكذا في التبيين والمضمرات في كفارة الظهار ودم الاستحاضة كالرعاف الدائم لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطء كذا في الهداية انتقال العادة يكون بمرة عند أ