بِأَنَ الْإِقْرَارَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْمُعَرَفِ إلَا أَنَهُ بِتَعْبِيرِ إخْبَارِ الْإِنْسَانِ عَنْ حَقٍ عَلَيْهِ يَخْرُجُ مِنْ التَعْرِيفِ إقْرَارُ الْوَكِيلِ فِي حَقِ الْمُوَكِلِ وَيُنْتَقَضُ التَعْرِيفُ الْجَوَابُ أَنَ الْوَكِيلَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَكِلِ وَكَأَنَ الْإِقْرَارَ الْمَذْكُورَ صَادِرٌ مِنْ الْمُوَكِلِ فَيَدْخُلُ فِي التَعْرِيفِ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ رُكْنُ الْإِقْرَارِ وَتَقْسِيمُهُ رُكْنُهُ هُوَ اللَفْظُ الَذِي يَدُلُ عَلَى الْإِقْرَارِ أَوْ ا
بأن الإقرار المذكور هو من أفراد المعرف إلا أنه بتعبير إخبار الإنسان عن حق عليه يخرج من التعريف إقرار الوكيل في حق الموكل وينتقض التعريف الجواب أن الوكيل يقوم مقام الموكل وكأن الإقرار المذكور صادر من الموكل فيدخل في التعريف مجمع الأنهر ركن الإقرار وتقسيمه ركنه هو اللفظ الذي يدل على الإقرار أو ا