ِذْنِ فِي الطَعَامِ وَالْآخَرُ عَلَيْهِ فِي الثِيَابِ تُقْبَلُ عَلَى الْإِذْنِ وَفِي الْأَقْضِيَةِ ادَعَى عَبْدًا فِي يَدِ رَجُلٍ فَشَهِدَا عَلَى إقْرَارِهِ أَنَهُ مَلَكَهُ تُقْبَلُ وَلَوْ عَلَى إقْرَارِهِ بِالشِرَاءِ مِنْهُ وَأَنْكَرَ الْمُدَعِي الْبَيْعَ يَأْخُذُهُ الْمُدَعِي لِأَنَ الْإِقْرَارَ بِالشِرَاءِ وَالِاسْتِلَامِ إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ لِلْبَائِعِ عَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ أَوْ بِعَدَمِ مِلْكِ نَفْسِهِ فِيهِ عَلَى رِوَايَةِ الزِيَادَاتِ فَقَدْ أَقَرَ أَنَهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ 
ذن في الطعام والآخر عليه في الثياب تقبل على الإذن وفي الأقضية ادعى عبدا في يد رجل فشهدا على إقراره أنه ملكه تقبل ولو على إقراره بالشراء منه وأنكر المدعي البيع يأخذه المدعي لأن الإقرار بالشراء والاستلام إقرار بالملك للبائع على رواية الجامع أو بعدم ملك نفسه فيه على رواية الزيادات فقد أقر أنه لا ملك له فيه 