ُ الْكَفِ عَنْهُمْ فَقَطْ فَلَوْ أَخَذَهُمْ أَيْ الْمُهَادَنِينَ غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلُ الذِمَةِ أَوْ أَخَذَ مَالَهُمْ غَيْرُهُمَا حَرُمَ أَخْذُنَا ذَلِكَ بِشِرَاءٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَهُمْ فِي عَهْدِنَا وَإِنْ سَبَاهُمْ كُفَارٌ آخَرُونَ أَوْ سَبَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَمْ يَجُزْ لَنَا شِرَاؤُهُمْ لِأَنَ الْأَمَانَ يَقْتَضِي رَفْعَ الْأَذَى عَنْهُمْ وَفِي اسْتِرْقَاقِهِمْ أَذًى لَهُمْ بِالْإِذْلَالِ بِالرِقِ فَلَمْ يَجُزْ كَسَبْيِهِمْ وَالْوَاحِدُ كَالْكُلِ وَلَا يَ
 الكف عنهم فقط فلو أخذهم أي المهادنين غير المسلمين وأهل الذمة أو أخذ مالهم غيرهما حرم أخذنا ذلك بشراء وغيره لأنهم في عهدنا وإن سباهم كفار آخرون أو سبى بعضهم بعضا لم يجز لنا شراؤهم لأن الأمان يقتضي رفع الأذى عنهم وفي استرقاقهم أذى لهم بالإذلال بالرق فلم يجز كسبيهم والواحد كالكل ولا ي