 لِلْقَضَاءِ لِأَنَهُ بِهَاتَيْنِ الصِفَتَيْنِ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْغَيْرِ إذْ بِشَهَادَةِ الشَاهِدِ يُلْزَمُ الْقَاضِي عَلَى الْحُكْمِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَبِمَا أَنَهُ بِسَبَبِ حُكْمِ الْقَاضِي يَلْزَمُ خَصْمَ الْمُدَعِي فَأَصْبَحَ كِلَاهُمَا مِنْ بَابٍ وَأَحَدُهُمَا مُسْتَفَادٌ مِنْ الْآخَرِ الزَيْلَعِيّ فَعَلَيْهِ وَبِمَا أَنَهُ حَسَبَ الْمَادَةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدُوِ عَلَى عَدُوِهِ فَلِذَلِكَ لَا يَصِحُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى عَدُوِهِ وَلَا 
 للقضاء لأنه بهاتين الصفتين تثبت الولاية على الغير إذ بشهادة الشاهد يلزم القاضي على الحكم انظر المادة وبما أنه بسبب حكم القاضي يلزم خصم المدعي فأصبح كلاهما من باب وأحدهما مستفاد من الآخر الزيلعي فعليه وبما أنه حسب المادة لا تقبل شهادة العدو على عدوه فلذلك لا يصح حكم القاضي على عدوه ولا 