ةُ لَوْ كَاتَبَ ثَلَاثَةٌ عَبْدًا فَادَعَى الْأَدَاءَ إلَيْهِمْ فَأَنْكَرَهُ أَحَدُهُمْ شَارَكَهُمَا فِيمَا أَقَرَا بِقَبْضِهِ قَالَهُ الْأَصْحَابُ الْخِرَقِيُ فَمَنْ بَعْدَهُ وَنَصَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْمُحَرَرِ وَغَيْرِهِمْ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَصَاحِبُ ا
ة لو كاتب ثلاثة عبدا فادعى الأداء إليهم فأنكره أحدهم شاركهما فيما أقرا بقبضه قاله الأصحاب الخرقي فمن بعده ونص الإمام أحمد رحمه الله تقبل شهادتهما عليه وقطع به الخرقي وغيره وهو المذهب وقال في المغني والشرح والمحرر وغيرهم قياس المذهب لا تقبل شهادتهما عليه واختاره ابن أبي موسى وصاحب ا