ُ هُنَا نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ دَعْوَاهُ أَنَهَا وَقْفٌ أَوْ كَانَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ فَإِنَ هَذَا الْقَوْلَ مُنَاقِضٌ لِبَيْعِهِ قَوْلُهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الزِيَادَةِ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَعُلِمَ مِمَا تَقَرَرَ أَنَ قَوْلَ الشَارِحِ يَعْنِي الْمَحَلِيَ تَبَعًا لِغَيْرِهِ وَلِلْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ الْخِيَارُ مَبْنِيٌ عَلَى الْمَرْجُوحِ الْقَائِلِ بِثُبُوتِ الزِيَادَةِ قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَالْأَصَحُ سَمَاعُ بَيِنَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَإِذَا سُمِعَتْ كَانَ كَتَصْد
 هنا نشأ من قوله وهو دعواه أنها وقف أو كانت ملك غيره فإن هذا القول مناقض لبيعه قوله لعدم ثبوت الزيادة عبارة شرح م ر وعلم مما تقرر أن قول الشارح يعني المحلي تبعا لغيره وللمشتري حينئذ الخيار مبني على المرجوح القائل بثبوت الزيادة قول المصنف والأصح سماع بينته قال في شرح العباب وإذا سمعت كان كتصد