كَانَ بَعْدَهُ فَلَا بُدَ مِنْ كَوْنِهِ كَثِيرًا كَمَا يَأْتِي لِلْمُصَنِفِ وَتَقَدَمَ أَيْضًا قَرِيبًا قَوْلُهُ لَا جُذَامِ الْأَبِ أَيْ بِخِلَافِ مَنْ اشْتَرَى رَقِيقًا فَوَجَدَ بِأَحَدِ أُصُولِهِ جُذَامًا فَعَيْبٌ يُرَدُ بِهِ لِأَنَ الْبَيْعَ مَبْنِيٌ عَلَى الْمُشَاحَةِ بِخِلَافِ النِكَاحِ فَإِنَهُ مَبْنِيٌ عَلَى الْمُكَارَمَةِ وَبِخِصَائِهِ وَهُوَ قَطْعُ الذَكَرِ دُونَ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَبِهِ وَهُوَ قَطْعُ الذَكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ وَكَذَا مَقْطُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ
كان بعده فلا بد من كونه كثيرا كما يأتي للمصنف وتقدم أيضا قريبا قوله لا جذام الأب أي بخلاف من اشترى رقيقا فوجد بأحد أصوله جذاما فعيب يرد به لأن البيع مبني على المشاحة بخلاف النكاح فإنه مبني على المكارمة وبخصائه وهو قطع الذكر دون الأنثيين وجبه وهو قطع الذكر والأنثيين وكذا مقطوع الأنثيين