 تَحْتَ هَذِهِ الْوَكَالَةِ وَعَلَيْهِ يَكُونُ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلًا بِالسُكُوتِ لَكِنَ السُكُوتَ يُعَدُ إنْكَارًا بِنَاءً عَلَى الْمَادَةِ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ بِتَغْيِيرٍ وَزِيَادَةٍ الْفُرُوعُ إذَا وَكَلَ الْمُوَكِلُ آخَرَ بِالْمُخَاصَمَةِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي الْفُلَانِيِ فَلَهُ الْمُخَاصَمَةُ فِي حُضُورِ قَاضٍ آخَرَ أَمَا لَوْ وَكَلَهُ بِالْمُخَاصَمَةِ فِي حُضُورِ الْفَقِيهِ الْفُلَانِيِ فَلَيْسَ لَهُ الْمُخَاصَمَةُ فِي حُضُورِ فَقِيهٍ آخَرَ لِأَنَ ا
 تحت هذه الوكالة وعليه يكون الوكيل بالخصومة وكيلا بالسكوت لكن السكوت يعد إنكارا بناء على المادة تكملة رد المحتار بتغيير وزيادة الفروع إذا وكل الموكل آخر بالمخاصمة في حضور القاضي الفلاني فله المخاصمة في حضور قاض آخر أما لو وكله بالمخاصمة في حضور الفقيه الفلاني فليس له المخاصمة في حضور فقيه آخر لأن ا