عِ التِجَارَةِ لِاتِصَالِ بَعْضِ التِجَارَاتِ بِالْبَعْضِ وَلِأَنَ الْإِذْنَ فِي التِجَارَةِ فَكٌ لِلْحَجْرِ عَنْهُ وَالْعَبْدُ بَعْدَ الْإِذْنِ مُتَصَرِفٌ لِنَفْسِهِ لِانْفِكَاكِ الْحَجْرِ عَنْهُ كَالْمُكَاتَبِ وَكَمَا أَنَ فِي الْكِتَابَةِ لَا يُعْتَبَرُ التَقْيِيدُ بِنَوْعٍ خَاصٍ فَكَذَلِكَ فِي الْإِذْنِ وَبَيَانُ الْوَصْفِ أَنَ بِمُطْلَقِ الْإِذْنِ يَمْلِكُ التَصَرُفَ وَالْإِنَابَةُ لَا تَحْصُلُ بِمُطْلَقِ اللَفْظِ مِنْ غَيْرِ تَنْصِيصٍ عَلَى التَصَرُفِ كَمَا فِي حَقِ الْوَكِيلِ وَ
ع التجارة لاتصال بعض التجارات بالبعض ولأن الإذن في التجارة فك للحجر عنه والعبد بعد الإذن متصرف لنفسه لانفكاك الحجر عنه كالمكاتب وكما أن في الكتابة لا يعتبر التقييد بنوع خاص فكذلك في الإذن وبيان الوصف أن بمطلق الإذن يملك التصرف والإنابة لا تحصل بمطلق اللفظ من غير تنصيص على التصرف كما في حق الوكيل و