ثَةِ فَكَمَا لَا يَجُوزُ إبْطَالُ حَقِ الْغَانِمِينَ كَذَا لَا يَجُوز إبْطَالُ حَقِ غَيْرِهِمْ أُجِيبُ إنَمَا يَجُوزُ بِاعْتِبَارِ جَعْلِ الْمُنَفِلِ لَهُ مِنْ أَحَدِ الْأَصْنَافِ الثَلَاثَةِ وَصَرْفُ الْخُمُسِ إلَى وَاحِدٍ مِنْ الْأَصْنَافِ يَكْفِي لِمَا قَدَمْنَا أَنَهُمْ مَصَارِفُ وَلِهَذَا قَالَ فِي الذَخِيرَةِ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَضَعَهُ فِي الْغِنَى وَيَجْعَلَ نَفْلًا لَهُ بَعْدَ الْإِصَابَةِ لِأَنَ الْخُمُسَ حَقُ الْمُحْتَاجِينَ لَا الْأَغْنِيَاءِ فَجَعْلُهُ لِلْأَغ
ثة فكما لا يجوز إبطال حق الغانمين كذا لا يجوز إبطال حق غيرهم أجيب إنما يجوز باعتبار جعل المنفل له من أحد الأصناف الثلاثة وصرف الخمس إلى واحد من الأصناف يكفي لما قدمنا أنهم مصارف ولهذا قال في الذخيرة لا ينبغي للإمام أن يضعه في الغنى ويجعل نفلا له بعد الإصابة لأن الخمس حق المحتاجين لا الأغنياء فجعله للأغ