قْدِ أَيْضًا بِدُونِ تَفْسِيرِ الْمُوَافَقَةِ بِالِاسْتِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ ا هـ وَوَجْهُ الدَفْعِ أَنَ الطَهَارَةَ الْمُعْتَبَرَةَ شَرْعًا فِي الصَلَاةِ أَعَمُ مِنْ الْمُتَيَقَنَةِ وَالْمَظْنُونَةِ فَدَعْوَى الِاقْتِضَاءِ الْمَذْكُورِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَمِنْ ذَلِكَ صَلَاةُ فَاقِدِ الطَهُورِ فَهِيَ صَحِيحَةٌ لِاسْتِجْمَاعِهَا مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا شَرْعًا إذْ الطَهَارَةُ مُطْلَقًا غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِيهَا إذْ هِيَإنَمَا تُعْتَبَرُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَصَلَاةُ مَرِيضٍ لِغَيْرِ
قد أيضا بدون تفسير الموافقة بالاستجماع المذكور ا هـ ووجه الدفع أن الطهارة المعتبرة شرعا في الصلاة أعم من المتيقنة والمظنونة فدعوى الاقتضاء المذكور غير صحيحة ومن ذلك صلاة فاقد الطهور فهي صحيحة لاستجماعها ما يعتبر فيها شرعا إذ الطهارة مطلقا غير معتبرة فيها إذ هيإنما تعتبر عند القدرة عليها وصلاة مريض لغير