هَذَا الْحُكْمُ وَوَجَبَتْ الزِيَادَةُ فِي حَبْسِهِ عَلَى مَا يَرَاهُ وَأَمَا كَوْنُهُ يَجُوزُ لَهُ مَعَ قُوَةِ التُهْمَةِ ضَرْبُ الْمَتْهُومِ ضَرْبَ تَقْرِيرٍ فَذَلِكَ عِنْدَنَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَعَاطِيهِ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ قَرِيبًا فِي الدَعَاوَى عَلَى أَهْلِ التُهَمِ وَالْعُدْوَانِ وَلَكِنْ لَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ صِفَةِ ضَرْبِ الْحُدُودِ وَلَا يُعَاقِبُهُمْ بِغَيْرِ الْعُقُوبَاتِ الشَرْعِيَةِ فَفِي الْبَيَانِ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ عَذَابِ اللُصُوصِ بِالدُهْنِ وَبِهَ
هذا الحكم ووجبت الزيادة في حبسه على ما يراه وأما كونه يجوز له مع قوة التهمة ضرب المتهوم ضرب تقرير فذلك عندنا يجوز للقاضي تعاطيه وسيأتي ذكر ذلك قريبا في الدعاوى على أهل التهم والعدوان ولكن لا يخرج بذلك عن صفة ضرب الحدود ولا يعاقبهم بغير العقوبات الشرعية ففي البيان سئل مالك عن عذاب اللصوص بالدهن وبه