 عَلَى زِيَادَةٍ فِي الثَمَنِ فِيهَا مَنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً إلَى أَجَلٍ فَلْيُبَيِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُبَيِنْهُ فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ فَإِنْ قَبِلَهَا الْمُبْتَاعُ بِالثَمَنِ إلَى الْأَجَلِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا أُحِبُ لَهُ ذَلِكَ إلَا أَنْ تَفُوتَ فَيَأْخُذَ الْبَائِعُ قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبَضَهَا الْمُبْتَاعُ وَلَا يَضْرِبُ لَهُ الرِبْحَ عَلَى الْقِيمَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِمَا بَاعَهَا بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إلَا ذَلِكَ أَيْ الثَمَنُ مُعَجَلًا ا هـ وَاخْتَلَفَ الشُيُوخُ
 على زيادة في الثمن فيها من ابتاع سلعة إلى أجل فليبينه فإن لم يبينه فالبيع مردود فإن قبلها المبتاع بالثمن إلى الأجل فلا خير فيه ولا أحب له ذلك إلا أن تفوت فيأخذ البائع قيمتها يوم قبضها المبتاع ولا يضرب له الربح على القيمة فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به فليس له إلا ذلك أي الثمن معجلا ا هـ واختلف الشيوخ