 الْأَسَاسِ طُولًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ فَإِنَ الْمَالِكَ قَدْ يَحْفِرُ سِرْدَابًا أَوْ غَيْرَهُ تَحْتَ الْبِنَاءِ لِيَنْتَفِعَ بِأَرْضِهِ وَيَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مُزَاحَمَةُ تَعْمِيقِ الْأَسَاسِ وَأَمَا الْجِدَارُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَثَلًا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَضْعُ جُذُوعِهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ الْآخَرِ فِي الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ لَهُ ذَلِكَ كَالْقَدِيمِ فِي الْجَارِ وَقَدْ سَبَقَ تَوْجِيهُهُمَا وَهُوَ هُنَا أَوْلَى وَلَي
 الأساس طولا وعرضا وعمقا لاختلاف الغرض به فإن المالك قد يحفر سردابا أو غيره تحت البناء لينتفع بأرضه ويمنع من ذلك مزاحمة تعميق الأساس وأما الجدار المشترك بين اثنين مثلا فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن من الآخر في الجديد والقديم له ذلك كالقديم في الجار وقد سبق توجيههما وهو هنا أولى ولي