رِ وَكَثْرَتِهَا فَاقْتَضَتْ الضَرُورَةُ سَمَاعَ الدَعْوَى بِذَلِكَ مَعَ عَدَمِ بَيَانِ قَدْرِهِ قِيَاسًا عَلَى الْمَسَائِلِ الَتِي اسْتَثْنَوْهَا مِنْ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالدَعْوَى بَلْ مَسْأَلَتُنَا أَوْلَى مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ كَمَا يُعْرَف بِتَأَمُلِهَا وَيُؤَيِدُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ وَمِمَا يُغْتَفَرُ فِيهِ الْجَهْلُ بِالدَعْوَى دَعْوَى أَنَ لَهُ طَرِيقًا أَوْ حَقَ إجْرَاءِ الْمَاءِ فِي مِلْكِ فُلَانٍ وَحْدَهُ وَلَمْ يَنْحَصِرْ حَقُهُ فِي جِهَةٍ مِنْهُ فَإِنْ انْحَصَرَ وَجَبَ بَي
ر وكثرتها فاقتضت الضرورة سماع الدعوى بذلك مع عدم بيان قدره قياسا على المسائل التي استثنوها من اشتراط العلم بالدعوى بل مسألتنا أولى من كثير من المسائل كما يعرف بتأملها ويؤيد ذلك قولهم ومما يغتفر فيه الجهل بالدعوى دعوى أن له طريقا أو حق إجراء الماء في ملك فلان وحده ولم ينحصر حقه في جهة منه فإن انحصر وجب بي