ْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ الثَانِيَةُ إذَا اشْتَرَى جُزْءًا شَائِعًا وَطَلَبَ قِسْمَتَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِنَهُ يُجَابُ إلَيْهِ وَإِنْ قُلْنَا الْقِسْمَةُ بَيْعٌ لِأَنَ الرِضَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيهَا وَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ الرِضَا جَازَ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ الْقَبْضُ كَالشُفْعَةِ نَقَلَهُ الرَافِعِيُ عَنْ الْمُتَوَلِي وَأَقَرَهُ وَاسْتَثْنَى غَيْرُهُ صُورَةً أُخْرَى وَهِيَ مَا لَوْ اشْتَرَى رَقِيقًا وَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَيَصِحُ إنْ قُلْنَا إنَهُ عَ
 نفسه لنفسه الثانية إذا اشترى جزءا شائعا وطلب قسمته قبل قبضه فإنه يجاب إليه وإن قلنا القسمة بيع لأن الرضا غير معتبر فيها وإذا لم يعتبر الرضا جاز أن لا يعتبر القبض كالشفعة نقله الرافعي عن المتولي وأقره واستثنى غيره صورة أخرى وهي ما لو اشترى رقيقا وباعه المشتري من نفسه قبل قبضه فيصح إن قلنا إنه ع