دَلَ ذَلِكَ عَلَى مِلْكِهِ لَهُ وَوَجْهٌ آخَرُ مِنْ الْحَدِيثِ وَذَلِكَ أَنَهُ قَالَ إِلَا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ فَنَفَى حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ لِلْبَائِعِ وَأَنْ يَكُونَ إِذَا اشْتَرَطَهُ الْمُبْتَاعُ مُضْمَرًا غَيْرَ مُظْهَرٍ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُبْتَاعِ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لِلْغَيْرِ وَالظَاهِرُ مِنْ الْكَلَامِ أَنَ الْمُضْمَرَ فِي الْكَلَامِ وَهُوَ الْمَنْطُوقُ بِهِ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَنَ الْمَالَ لِلْعَبْدِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الضَمِيرُ يَنْصَرِفُ إِلَي
دل ذلك على ملكه له ووجه آخر من الحديث وذلك أنه قال إلا أن يشترطه المبتاع فنفى حينئذ أن يكون للبائع وأن يكون إذا اشترطه المبتاع مضمرا غير مظهر فاحتمل أن يكون للمبتاع واحتمل أن يكون للغير والظاهر من الكلام أن المضمر في الكلام وهو المنطوق به في المستثنى منه أن المال للعبد فوجب أن يكون الضمير ينصرف إلي