 وُجِدَ التَعَارُضُ فِي الْجَمِيعِ قُرِرَتْ الْأُصُولُ أَيْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ فِي جَمِيعِ مَا يَتَعَلَقُ بِالْمُتَعَارَضِينَ أَمَا فِي التَعَارُضِ فِي الْقِيَاسَيْنِ إذَا وَقَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى الْعَمَلِ فَبِأَيِهِمَا شَهِدَ قَلْبُهُ أَيْ أَدَى تَحَرِي الْمُجْتَهِدِ إلَيْهِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ عَلَيْهِ إنْ طَلَبَ التَرْجِيحَ وَظَهَرَ لَهُ أَنْ لَا تَرْجِيحَ وَلَا يَسْقُطَانِ لِأَدَاءِ تَسَاقُطِهِمَا إلَى الْعَمَلِ بِلَا دَلِيلٍ شَرْعِيٍ بَعْدَ الْقِيَاسِ يَ
 وجد التعارض في الجميع قررت الأصول أي يجب العمل بالأصل في جميع ما يتعلق بالمتعارضين أما في التعارض في القياسين إذا وقعت الحاجة إلى العمل فبأيهما شهد قلبه أي أدى تحري المجتهد إليه يجب العمل به عليه إن طلب الترجيح وظهر له أن لا ترجيح ولا يسقطان لأداء تساقطهما إلى العمل بلا دليل شرعي بعد القياس ي