َوْ سِتَةٍ لِمَا بَيَنَا مِنْ تَعْيِينِ نِيَةِ الْقَضَاءِ وَقِيلَ هَذَا عَلَى قَوْلِهِمَا أَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا لِأَنَ عِنْدَهُ إذَا صَارَتْ سِتًا عَادَتْ الْمَفْعُولَاتُ صَحِيحَةً كَذَا فِي الدِرَايَةِ وَنَظَرَ بَعْضُهُمْ فِيهِ بِأَنَ مَا ذُكِرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ هُوَ فِيمَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِالْفَائِتَةِ وَالْفَرْضُ هُنَا أَنَهُ لَا يَدْرِي أَيَ صَلَاةٍ وَتَعْيِينُ النِيَةِ وَاجِبٌ وَلَا طَرِيقَ إلَى قَضَاءِ الْفَوَائِتِ عَيْنًا إلَا بِقَضَاءِ جَمِيعِ صَلَوَاتِ ا
و ستة لما بينا من تعيين نية القضاء وقيل هذا على قولهما أما على قول أبي حنيفة فلا لأن عنده إذا صارت ستا عادت المفعولات صحيحة كذا في الدراية ونظر بعضهم فيه بأن ما ذكر عن أبي حنيفة هو فيما إذا كان عالما بالفائتة والفرض هنا أنه لا يدري أي صلاة وتعيين النية واجب ولا طريق إلى قضاء الفوائت عينا إلا بقضاء جميع صلوات ا