رَدُ الْيَمِينُ هُنَا أَفَادَهُ الْحَطّ طفى قَوْلُهُ بِيَمِينٍ إنْ حَقَقَ تَفْرِيعٌ عَلَى تَوَجُهِ يَمِينِ التُهْمَةِ وَقَوْلُهُ فِي الْقَضَاءِ فَيَدَعِي بِمَعْلُومٍ مُحَقَقٍ إلَخْ يَقْتَضِي عَدَمَ سَمَاعِ دَعْوَى التُهْمَةِ فَضْلًا عَنْ عَدَمِ تَوَجُهِ الْيَمِينِ فِيهَا وَفِيهِ خِلَافٌ فَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ الْقَوْلَانِ التَوَجُهُ وَعَدَمُهُ ابْنُ فَرْحُونٍ الْمُتَيْطِيُ اُخْتُلِفَ فِي الدَعْوَى إذَا لَمْ تُحَقَقْ فَظَاهِرُ مَسْأَلَةِ النِكَاحِ مِنْ الْمُدَوَنَةِ أَنَ 
رد اليمين هنا أفاده الحط طفى قوله بيمين إن حقق تفريع على توجه يمين التهمة وقوله في القضاء فيدعي بمعلوم محقق إلخ يقتضي عدم سماع دعوى التهمة فضلا عن عدم توجه اليمين فيها وفيه خلاف فيؤخذ من كلام المصنف القولان التوجه وعدمه ابن فرحون المتيطي اختلف في الدعوى إذا لم تحقق فظاهر مسألة النكاح من المدونة أن 