لُهُ وَالْمَشْهُورُ إلَخْ مُقَابِلُهُ قَوْلُ ابْنِ نَافِعٍ أَنَهُ يَحْلِفُ مُطْلَقًا وَثُبُوتُ الْخُلْطَةِ بَيْنَ الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ تَكُونُ بِدَيْنٍ وَلَوْ مَرَةً وَاحِدَةً مِنْ سَلَفٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ تَكَرُرِ بَيْعٍ بِالنَقْدِ قَوْلُهُ إذَا كَانَتْ الدَعْوَى فِي الشَيْءِ الْمُعَيَنِ الصَوَابُ أَنْ يَقُولَ إلَا إذَا كَانَتْ الدَعْوَى فِي الشَيْءِ الْمُعَيَنِ أَيْ فَلَا يُفْتَقَرُ لِخُلْطَةٍ زَادَ خَلِيلٌ أَشْيَاءَ أُخَرَ مِنْهَا الصَانِعُ وَالْمُتَهَمُ وَالضَعِيف
له والمشهور إلخ مقابله قول ابن نافع أنه يحلف مطلقا وثبوت الخلطة بين المدعي والمدعى عليه تكون بدين ولو مرة واحدة من سلف أو غيره أو تكرر بيع بالنقد قوله إذا كانت الدعوى في الشيء المعين الصواب أن يقول إلا إذا كانت الدعوى في الشيء المعين أي فلا يفتقر لخلطة زاد خليل أشياء أخر منها الصانع والمتهم والضعيف