ِ الثَلَاثَةِ كَمَا فِي الْمَاءِ وَلَا بِ تُرَابٍ مُسْتَعْمَلٍ عَلَى الصَحِيحِ لِأَنَهُ أُدِيَ بِهِ فَرْضٌ وَعِبَادَةٌ فَكَانَ مُسْتَعْمَلًا كَالْمَاءِ الَذِي تَوَضَأَتْ بِهِ الْمُسْتَحَاضَةُ وَالثَانِي يَجُوزُ لِأَنَهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ فَلَا يَتَأَثَرُ بِالِاسْتِعْمَالِ وَهُوَ أَيْ الْمُسْتَعْمَلُ مَا بَقِيَ بِعُضْوِهِ حَالَةَ تَيَمُمِهِ وَكَذَا مَا تَنَاثَرَ بِالْمُثَلَثَةِ بَعْدَ إمْسَاسِهِ الْعُضْوَ حَالَةَ تَيَمُمِهِ فِي الْأَصَحِ كَالْمَاءِ الْمُتَقَاطِرِ مِن
 الثلاثة كما في الماء ولا ب تراب مستعمل على الصحيح لأنه أدي به فرض وعبادة فكان مستعملا كالماء الذي توضأت به المستحاضة والثاني يجوز لأنه لا يرفع الحدث فلا يتأثر بالاستعمال وهو أي المستعمل ما بقي بعضوه حالة تيممه وكذا ما تناثر بالمثلثة بعد إمساسه العضو حالة تيممه في الأصح كالماء المتقاطر من