 وَقِيلَ فَرْضُ عَيْنٍ وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَإِنْ قُلْت يُؤْخَذُ مِنْ اسْتِحْبَابِ إقَامَتِهَا لِمَنْ فَاتَتْهُ أَنَهَا سُنَةٌ كِفَائِيَةٌ إذْ لَوْ كَانَتْ سُنَةَ عَيْنٍ لَسُنَتْ فِي حَقِ مَنْ فَاتَتْهُ أُجِيبَ بِأَنَهَا سُنَةُ عَيْنٍ فِي حَقِ مَنْ يُؤْمَرُ بِالْجُمُعَةِ وُجُوبًا بِشَرْطِ إيقَاعِهَا مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يُنَافِي اسْتِحْبَابُهَا لِمَنْ فَاتَتْهُ جَمَاعَتُهَا أَوْ يُقَالُ إنَ اسْتِحْبَابَ فِعْلِهَا لِمَنْ فَاتَتْهُ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُو
 وقيل فرض عين وقيل فرض كفاية فإن قلت يؤخذ من استحباب إقامتها لمن فاتته أنها سنة كفائية إذ لو كانت سنة عين لسنت في حق من فاتته أجيب بأنها سنة عين في حق من يؤمر بالجمعة وجوبا بشرط إيقاعها مع الإمام فلا ينافي استحبابها لمن فاتته جماعتها أو يقال إن استحباب فعلها لمن فاتته مشهور مبني على ضعيف وهو