 إنْ كَانَ وَالْفِرَاقُ أَحْسَنُ وَأَمَا السَفِيهَةُ فَقَالَ اللَخْمِيِ يُخْتَلَفُ فِي خُلْعِ السَفِيهَةِ الثِيبَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ فِي وِلَايَةٍ قِيَاسًا عَلَى بَيْعِهَا وَشِرَائِهَا وَأَرَى أَنْ يَنْظُرَ فِي حَالِ الزَوْجَيْنِ فَإِنْ كَانَ بَقَاءُ الزَوْجَةِ أَحْسَنَ لَهَا رَدَ الْمَالَ وَمَضَى الطَلَاقُ وَإِنْ كَانَ الْفِرَاقُ أَحْسَنَ أَمْضَيَا وَأَمَا ذَوُو الرِقِ فَفِي الْمُدَوَنَةِ لَا تَخْتَلِعُ أَمَةٌ وَلَا أُمُ وَلَدٍ إلَا بِإِذْنِ السَيِدِ فَإِنْ فَعَلَا دُونَهُ فَلَهُ ر
 إن كان والفراق أحسن وأما السفيهة فقال اللخمي يختلف في خلع السفيهة الثيبة إذا لم تكن في ولاية قياسا على بيعها وشرائها وأرى أن ينظر في حال الزوجين فإن كان بقاء الزوجة أحسن لها رد المال ومضى الطلاق وإن كان الفراق أحسن أمضيا وأما ذوو الرق ففي المدونة لا تختلع أمة ولا أم ولد إلا بإذن السيد فإن فعلا دونه فله ر