لِتَرْكَبَهَا فَأَخَذَهَا وَاسْتَعْمَلَهَا كَانَ ذَلِكَقَبُولًا مِنْهُ دَلَالَةً لِأَنَ الْأَخْذَ وَالِاسْتِعْمَالَ لَا يَحِلُ بِدُونِ الْقَبُولِ الشَرْحُقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَطَأَهَا إنْ تَرَكَ الْخُصُومَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَيُقَالُ هُوَ قَوْلُ زُفَرَ كَذَا قَالَ الْفَقِيه أَبُو اللَيْثُ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَهُ لَمَا بَاعَهَا فَهِيَ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي مَا لَمْ يَبِعْهَا مِنْ الْبَائِعِ أ
لتركبها فأخذها واستعملها كان ذلكقبولا منه دلالة لأن الأخذ والاستعمال لا يحل بدون القبول الشرحقوله في المتن فللبائع أن يطأها إن ترك الخصومة وقال بعضهم لا يجوز له أن يطأها ويقال هو قول زفر كذا قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير وجه قوله أنه لما باعها فهي على ملك المشتري ما لم يبعها من البائع أ