كَفِيلُ غَيْرَ الْمَكْفُولِ لَهُ لِأَنَهُ لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ كَفِيلًا لِنَفْسِهِ وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ كَفَلَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْمُشْتَرِيَ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ لِمُوَكِلِهِ فَلَا تَكُونُ كَفَالَتُهُ صَحِيحَةً سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ قَبْضِ الْوَكِيلِ الثَمَنَ الْمَذْكُورَ أَوْ قَبْلَهُ لِأَنَ حَقَ قَبْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَةِ عَائِدٌ إلَى الْوَكِيلِ أَصَالَةً فَإِنْ كَفَلَ الثَمَنَ قَبْلَ الْقَبْضِ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَلَي
كفيل غير المكفول له لأنه لا يصح أن يكون الإنسان كفيلا لنفسه وعلى ذلك فلو كفل الوكيل بالبيع المشتري بثمن المبيع لموكله فلا تكون كفالته صحيحة سواء أكان ذلك بعد قبض الوكيل الثمن المذكور أو قبله لأن حق قبض ثمن المبيع بناء على المادة عائد إلى الوكيل أصالة فإن كفل الثمن قبل القبض كان ذلك منه لنفسه ولي