مِ بِقَوْلِهِ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا أَفَادَ قَيْدًا آخَرَ وَهُوَ أَنَهُ لَا يَبِيعُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ قَوْلُهُ قَالَ الْمُصَنِفُ إلَخْ رَدٌ عَلَى صَاحِبِ الدُرَرِ قَوْلُهُ لِأَنَ الْأَمِينَ لَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا الْمُرَادُ بِالْأَمِينِ مَا يَعُمُ الْإِمَامَ لِيُوَافِقَ الدَلِيلَ الْمُدَعَى لِأَنَ الْإِمَامَ نَفْسَهُ أَمِينُ بَيْتِ الْمَالِ عَزْمِيَةٌ وَبَيَنَ فِي الذَخِيرَةِ وَجْهَ كَوْنِهِ لَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا بِأَنَ بَيْعَ الْإِمَامِ خَرَجَ عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ بِالنَظَرِ لِل
م بقوله لمصلحة رآها أفاد قيدا آخر وهو أنه لا يبيع لغير مصلحة قوله قال المصنف إلخ رد على صاحب الدرر قوله لأن الأمين لا ينتصب خصما المراد بالأمين ما يعم الإمام ليوافق الدليل المدعى لأن الإمام نفسه أمين بيت المال عزمية وبين في الذخيرة وجه كونه لا ينتصب خصما بأن بيع الإمام خرج على وجه القضاء بالنظر لل