انَ بِالضَرُورَةِ النِصْفُ لِلْوَاحِدِ وَالنِصْفُ لِلْوَرَثَةِ لَا لِعُتَقَاءِ الْعَتِيقِ لِئَلَا يَلْزَمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَأَوْرَدَ هَبْ أَنَ الْمَوَالِيَ لِمَنْ بَاشَرَ إعْتَاقَهُمْ لَكِنَ الْمَفْرُوضَ أَنَ لَهُ مُعْتَقًا وَاحِدًا فَلِمَ لَا يَكُونُ ذَكَرَ الْجَمْعَ وَأَرَادَ الْمُفْرَدَ مَجَازًا وَأُجِيبَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ إرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِ وَوُجُودِهِ فِي الْخَارِجِ وَلَايَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ الثَانِي انْتِفَاءُ الْأَوَلِ وَلَعَلَهُ إنَمَ
ان بالضرورة النصف للواحد والنصف للورثة لا لعتقاء العتيق لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وأورد هب أن الموالي لمن باشر إعتاقهم لكن المفروض أن له معتقا واحدا فلم لا يكون ذكر الجمع وأراد المفرد مجازا وأجيب بالفرق بين إرادة المعنى الحقيقي ووجوده في الخارج ولايلزم من انتفاء الثاني انتفاء الأول ولعله إنم