 وَأَطْلُبُهَا الْآنَ فَاشْهَدُوا عَلَى ذَلِكَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ يُشْتَرَطُ تَسْمِيَةُ الْمَبِيعِ وَتَحْدِيدُهُ لِأَنَ مُطَالَبَةَ غَيْرِ مَعْلُومٍ لَا تَصِحُ فَإِذَا لَمْ يُبَيِنْ الْمَطْلُوبَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُطَالَبَةِ اخْتِصَاصٌ بِالْمَبِيعِ فَلَمْ يَكُنْ لَهَا حُكْمٌ حَتَى يَتَبَيَنَ الْمَطْلُوبَ وَأَمَاالثَالِثُ وَهُوَ طَلَبُ الْأَخْذِ وَالتَمَلُكِ فَلَا بُدَ مِنْهُ أَيْضًا لِأَنَهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِهِ بِدُونِ طَلَبِهِ وَنُبَيِنُ كَيْفِيَةَ 
 وأطلبها الآن فاشهدوا على ذلك وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يشترط تسمية المبيع وتحديده لأن مطالبة غير معلوم لا تصح فإذا لم يبين المطلوب لم يكن للمطالبة اختصاص بالمبيع فلم يكن لها حكم حتى يتبين المطلوب وأماالثالث وهو طلب الأخذ والتملك فلا بد منه أيضا لأنه لا يحكم له به بدون طلبه ونبين كيفية 