هِ تَقْلِيدًا لِصَاحِبِهِ وَأَنَ الْمَشْهُورَ خِلَافُهُ فَإِنْ كَانَ لِاعْتِقَادِهِ ذَلِكَ مُسْتَنَدٌ صَحِيحٌ إمَا مِنْ دَلِيلٍ بِحَسْبِ حَالِهِ أَوْ أَمْرٍ دِينِيٍ يَقَعُ فِي نَفْسِهِ فَهَذَا عِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِصِحَتِهِ لِاعْتِقَادِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِبُطْلَانِهِ لِمُدْرَكَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ ذَلِكَ الْوَجْهَ لَا يُقَلَدُ قَائِلُهُ إلَا إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا وَإِنَمَا يَرْجِعُ إلَيْهِ لِكَوْنِ قَائِلِهِ يَرَى أَنَهُ مَذْهَبُ إمَامِهِ 
ه تقليدا لصاحبه وأن المشهور خلافه فإن كان لاعتقاده ذلك مستند صحيح إما من دليل بحسب حاله أو أمر ديني يقع في نفسه فهذا عندي فيه نظر يحتمل أن يقال بصحته لاعتقاده ويحتمل أن يقال ببطلانه لمدركين أحدهما أن ذلك الوجه لا يقلد قائله إلا إذا كان مجتهدا وإنما يرجع إليه لكون قائله يرى أنه مذهب إمامه 