ِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَةِ إنْ كَانَتْ مُوسِرَةً فَفِي مَالِهَا وَإِنْ كَانَتْ مُعَسِرَة فَعَلَى الزَوْجِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا شَيْءَ عَلَى الزَوْجِ بِحَالٍ ا هـ وَقَالَ فِي الْوَاضِحَةِ يُقْضَى عَلَىالزَوْجِ بِتَكْفِينِهَا وَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَيْسَ لَهُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يُوَزِعُهُ الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الْيَسَارِ عَلَى مَا يَرَاهُ
ي ذلك ثلاثة أقوال مالك في العتبية إن كانت موسرة ففي مالها وإن كانت معسرة فعلى الزوج وقال ابن القاسم لا شيء على الزوج بحال ا هـ وقال في الواضحة يقضى علىالزوج بتكفينها وإن كانت موسرة فإن لم يكن له مال وليس له من تلزمه نفقته ففي بيت المال فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الإمام على أهل اليسار على ما يراه