سَتْ بِتِجَارَةٍ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الصَبِيُ الْمَأْذُونُ تَزْوِيجَ أَمَتِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ وَالْوَصِيُ يَمْلِكَانِ ذَلِكَ وَأَمَا تَزْوِيجُ الْعَبْدِ فَلَا يَمْلِكُهُ الصَبِيُ لِأَنَهُ لَيْسَ بِتِجَارَةٍ وَلَا يَمْلِكُهُ أَبُوهُ وَوَصِيُهُ لِأَنَهُ لَيْسَ فِيهِ نَظَرٌ لِلصَبِيِ بَلْ فِيهِ تَعْيِيبُ الْعَبْدِ وَإِلْزَامُ الْمَهْرِ وَالنَفَقَةِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَنْفَعَةٍ لِلصَبِيِ فِيهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَبُرَ الصَبِيُ فَأَجَازَهُ ل
ست بتجارة ولهذا لا يملك الصبي المأذون تزويج أمته في قول أبي حنيفة ومحمد وإن كان الأب والوصي يملكان ذلك وأما تزويج العبد فلا يملكه الصبي لأنه ليس بتجارة ولا يملكه أبوه ووصيه لأنه ليس فيه نظر للصبي بل فيه تعييب العبد وإلزام المهر والنفقة عليه من غير منفعة للصبي فيه وكذلك لو كبر الصبي فأجازه ل