يَكُونُ لَهُمْ مَدْخَلٌ فِي الْإِجْمَاعِ وَلَا بِهِمْ مُعْتَبَرٌ فِي الْخِلَافِ قُلْنَا كَذَلِكَ نَقُولُ وَيَقُولُ أَكْثَرُ النَاسِ وَإِنَمَا وَجَبَ سُقُوطُ الِاعْتِبَارِ بِخِلَافِهِمْ لِإِجْمَاعِ سَلَفِ الْأُمَةِ مِنْ أَهْلِ كُلِ عَصْرٍ عَلَى أَنَهُ حَرَامٌ عَلَى عَامَةِ أَهْلِ كُلِ عَصْرٍ مِنْ أَعْصَارِ الْمُسْلِمِينَ مُخَالَفَةُ مَا اتَفَقَ عَلَيْهِ عُلَمَاؤُهُمْ فَوَجَبَ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ بِخِلَافِ الْعَامَةِ لِأَجْلِ هَذَا الْإِجْمَاعِ السَابِقِ عَلَى مَنْعِهِمْ مِنْ ذَلِكَ وَ
يكون لهم مدخل في الإجماع ولا بهم معتبر في الخلاف قلنا كذلك نقول ويقول أكثر الناس وإنما وجب سقوط الاعتبار بخلافهم لإجماع سلف الأمة من أهل كل عصر على أنه حرام على عامة أهل كل عصر من أعصار المسلمين مخالفة ما اتفق عليه علماؤهم فوجب أن لا يعتبر بخلاف العامة لأجل هذا الإجماع السابق على منعهم من ذلك و