جَتْ بِمَجْبُوبٍ فَإِنَهَا لَا تَحِلُ حَتَى تَحْبَلَ لِوُجُودِ الدُخُولِ حُكْمًا حَتَى يَثْبُتُ النَسَبُ فَتْحٌ فَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَطْءِ قُصُورٌ إلَا أَنْ يُعَمَمَ بِالْحَقِيقِيِ وَالْحُكْمِيِ الشَرْحُقَوْلُهُ إلَا إذَا حَبِلَتْ إلَخْ قَالَ فِي الدُرِ الْمُنْتَقَى وَقَدْ نَظَمَ الْفَقِيهُ الْأَجَلُ سِرَاجُ الدِينِ أَبُو بَكْرٍ عَلِيُ بْنُ أَبِي مُوسَى الْهَامِلِيُ رَحِمَهُ اللَهُ ذَلِكَ نَظْمًا جَيِدًا فَقَالَ وَفِي الْمُفْضَاةِ مَسْأَلَةٌ عَجِيبَهْ لَدَى مَنْ لَيْسَ ي
جت بمجبوب فإنها لا تحل حتى تحبل لوجود الدخول حكما حتى يثبت النسب فتح فالاقتصار على الوطء قصور إلا أن يعمم بالحقيقي والحكمي الشرحقوله إلا إذا حبلت إلخ قال في الدر المنتقى وقد نظم الفقيه الأجل سراج الدين أبو بكر علي بن أبي موسى الهاملي رحمه الله ذلك نظما جيدا فقال وفي المفضاة مسألة عجيبه لدى من ليس ي