ُ عَنْهُ فِي رَسْمِ ذِكْرِ التَبَرُعِ فَيُرَدُ عَلَيْهِ وَنَبَهْنَا عَلَيْهِ قَالَ الشَيْخُ وَقَوْلُنَا لَا حَجْرَ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ يُخْرِجُ مَنْ أَحَاطَ الدَيْنُ بِمَالِهِ قَالَ وَتَصِحُ مِنْ الْمَرِيضِ فِي ثُلُثِهِ إذْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِيهِ هَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَ وَكَذَلِكَ الزَوْجَةُ فِي ثُلُثِهَا وَلَا تَجُوزُ هِبَةُ السَفِيهِ وَلَا الصَبِيِ وَلَا الْعَبْدِ فَإِنْ قُلْتَ فَهَلْ يُقَالُ لِلشَيْخِ رَحِمَهُ اللَهُ وَالْحَجْرُ الشَرْعِيُ أَيْضًا الْهِبَةُ أَشْهَرُ مِنْهُ فَكَيْفَ صَحَ
 عنه في رسم ذكر التبرع فيرد عليه ونبهنا عليه قال الشيخ وقولنا لا حجر عليه بوجه يخرج من أحاط الدين بماله قال وتصح من المريض في ثلثه إذ لا حجر عليه فيه هذا معنى ما ذكر وكذلك الزوجة في ثلثها ولا تجوز هبة السفيه ولا الصبي ولا العبد فإن قلت فهل يقال للشيخ رحمه الله والحجر الشرعي أيضا الهبة أشهر منه فكيف صح