الرِفْعَةِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَرَفَ فِي الْجَمِيعِ لِأَنَهُ مَلَكَهُ فِي الْحَالِ قَالَ وَكَانَ بَعْضُ الْقُضَاةِ الْفُضَلَاءِ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ السُبْكِيُ وَيَنْبَغِي التَفْصِيلُ بَيْنَ طُولِ الْمُدَةِ وَقِصَرِهَا فَإِنْ طَالَتْ بِحَيْثُ يَبْعُدُ احْتِمَالُ بَقَاءِ الْمَوْجُودِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ مُنِعَ مِنْ التَصَرُفِ وَإِنْ قَصُرَتْ فَيَظْهَرُ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ انْتَهَى أَمَا صَرْفُهَا فِي الْعِمَارَةِ فَلَا مَنْعَ مِنْهُ بِحَالٍ الشَرْحُ قَوْلُ
الرفعة للموقوف عليه أن يتصرف في الجميع لأنه ملكه في الحال قال وكان بعض القضاة الفضلاء يمنعه من ذلك قال السبكي وينبغي التفصيل بين طول المدة وقصرها فإن طالت بحيث يبعد احتمال بقاء الموجود من أهل الوقف منع من التصرف وإن قصرت فيظهر ما قاله ابن الرفعة انتهى أما صرفها في العمارة فلا منع منه بحال الشرح قول