رَاتُ الْمَذْكُورَةُ الَتِي تَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ تَثْبُتُ أَيْضًا فِي الْقِسْمَةِ الطُورِيُ وَجَامِعُ الْفُصُولَيْنِ مَثَلًا إذَا قُسِمَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ بِالتَرَاضِي بَيْنَ الشُرَكَاءِ بِالتَدَاخُلِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِوَاحِدٍ كَذَا مِقْدَارَ حِنْطَةٍ وَلِلشَرِيكِ الْآخَرِ كَذَا مِقْدَارَ شَعِيرٍ وَلِآخَرَ كَذَا غَنَمًا وَلِآخَرَ فِي مُقَابِلِهِ كَذَا رَأْسَ بَقَرٍ فَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمْ الْخِيَارَ إلَى أَيَامٍ مَعْلُومَةٍ فَفِي هَذِهِ الْمُدَةِ إنْ شَاءَ قَبِلَ الْقِسْمَةَ وَإِ
رات المذكورة التي تثبت في البيع تثبت أيضا في القسمة الطوري وجامع الفصولين مثلا إذا قسم المال المشترك بالتراضي بين الشركاء بالتداخل على أن يكون لواحد كذا مقدار حنطة وللشريك الآخر كذا مقدار شعير ولآخر كذا غنما ولآخر في مقابله كذا رأس بقر فإن شرط أحدهم الخيار إلى أيام معلومة ففي هذه المدة إن شاء قبل القسمة وإ