لِيدِ الْمَفْضُولِ مَذَاهِبُ أَحَدُهَا امْتِنَاعُهُ وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ وَابْنِ شُرَيْحٍ لِأَنَ اعْتِقَادَ الْمَفْضُولِ كَاعْتِقَادِ الْمُجْتَهِدِ الدَلِيلَ الْمَرْجُوحَ مَعَ وُجُودِ الْأَرْجَحِ الثَانِي وَهُوَ أَصَحُهَا وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ الْجَوَازُ لِإِجْمَاعِ الصَحَابَةِ عَلَى تَفَاوُتِهِمْ فِي الْفَهْمِ ثُمَ إجْمَاعُهُمْ عَلَى تَسْوِيغِ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ وَالثَالِثُ يَجُوزُ لِمَنْ يَعْتَقِدُهُ فَاضِلًا أَوْ مُسَاوِيًا 
ليد المفضول مذاهب أحدها امتناعه ونقل عن أحمد وابن شريح لأن اعتقاد المفضول كاعتقاد المجتهد الدليل المرجوح مع وجود الأرجح الثاني وهو أصحها واختاره ابن الحاجب وغيره الجواز لإجماع الصحابة على تفاوتهم في الفهم ثم إجماعهم على تسويغ تقليد المفضول مع وجود الأفضل والثالث يجوز لمن يعتقده فاضلا أو مساويا 