ُ الْأَصْحَابُ وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ أَوْ يُمَلِكُهَا لِأَهْلِهَا أَوْ غَيْرِهِمْ بِخَرَاجٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَدَلَ كَلَامُهُمْ أَنَهُ لَوْ مَلَكَهَا بِغَيْرِ خَرَاجٍ لَمْ يَجُزْ الثَانِيَةُ قَالَ الْمُصَنِفُ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ تَبِعَهُ مَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ مِنْ وَقْفٍ وَقِسْمَةٍ لَيْسَ لِأَحَدٍ نَقْضُهُ وَقَالَ أَيْضًا فِي الْمُغْنِي فِي الْبَيْعِ إنْ حَكَمَ بِصِحَتِهِ حَاكِمٌ صَحَ بِحُكْمِهِ كَالْمُخْتَلِفَاتِ وَكَذَا بَيْعُ الْإِمَامِ لِلْمَصْلَحَةِ
 الأصحاب وقال القاضي في المجرد أو يملكها لأهلها أو غيرهم بخراج قال في الفروع فدل كلامهم أنه لو ملكها بغير خراج لم يجز الثانية قال المصنف في المغني ومن تبعه ما فعله الإمام من وقف وقسمة ليس لأحد نقضه وقال أيضا في المغني في البيع إن حكم بصحته حاكم صح بحكمه كالمختلفات وكذا بيع الإمام للمصلحة