َانِي سَوَاءٌ وَيَجُوزُ لِنُصُبٍ إذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ وَاحِدٌ خِلَافًا لِزُفَرَ فَإِذَا كَانَ لَهُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ فَعَجَلَ أَرْبَعَ شِيَاهٍ ثُمَ تَمَ الْحَوْلُ وَفِي مِلْكِهِ عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ جَازَ عَنْ الْكُلِ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ لَا يَجُوزُ إلَا عَنْ الْخَمْسِ لِأَنَ كُلَ نِصَابٍ فِي حَقِ الزَكَاةِ أَصْلٌ فِي نَفْسِهِ فَكَانَ التَعْجِيلُ عَلَى النِصَابِ الثَانِي كَالتَعْجِيلِ عَلَى الْأَوَلِ وَفِي ذَلِكَ تَقْدِيمُ الْحُكْمِ عَلَى السَبَبِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ 
اني سواء ويجوز لنصب إذا كان في ملكه نصاب واحد خلافا لزفر فإذا كان له خمس من الإبل فعجل أربع شياه ثم تم الحول وفي ملكه عشرون من الإبل جاز عن الكل عندنا وعنده لا يجوز إلا عن الخمس لأن كل نصاب في حق الزكاة أصل في نفسه فكان التعجيل على النصاب الثاني كالتعجيل على الأول وفي ذلك تقديم الحكم على السبب وهو لا يجوز 