ُ لَزِمَهُ مِائَةٌ وَلَوْ جَمَعَهُ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ وَهَذَا إذَا كَانَ الْمُقِرُ نَحْوِيًا وَإِلَا طُلِبَ مِنْهُ التَفْسِيرُ لِأَنَ الْعُرْفَ لَيْسَ جَارِيًا عَلَى قَانُونِ اللُغَةِ الْفُصْحَى وَلِذَا قَالَ سَحْنُونٌ لَا أَعْرِفُ هَذَا بَلْ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ وَ لَزِمَهُ فِي كَذَا وَكَذَا بِالْعَطْفِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ كَرَرَ لِأَنَ الْمَعْطُوفَ فِي الْعَدَدِ مِنْ أُحْدَى وَعِشْرِينَ إلَى تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ فَيَلْزَمُهُ الْمُحَقَقُ وَهُوَ مَبْدَؤُهَا وَ فِي كَ
 لزمه مائة ولو جمعه لزمه ثلاثة وهذا إذا كان المقر نحويا وإلا طلب منه التفسير لأن العرف ليس جاريا على قانون اللغة الفصحى ولذا قال سحنون لا أعرف هذا بل يقبل تفسيره و لزمه في كذا وكذا بالعطف أحد وعشرون كرر لأن المعطوف في العدد من أحدى وعشرين إلى تسعة وتسعين فيلزمه المحقق وهو مبدؤها و في ك