الَيْنِ مَعًا وَيَكْفِي الْحِلُ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجُرْجَانِيِ فَإِنْ اعْتَقَدُوا فَسَادَهُ وَانْقِطَاعَهُ فَلَا تَقْرِيرَ بَلْ يَرْتَفِعُ النِكَاحُ وَإِنَمَا حَكَمْنَا بِالِاسْتِمْرَارِ مَعَ اقْتِرَانِ الْمُفْسِدِ بِالْعَقْدِ تَخْفِيفًا بِسَبَبِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ بَقِيَ الْمُفْسِدُ الْمَذْكُورُ عِنْدَ الْإِسْلَامِ بِحَيْثُ تَكُونُ مُحَرَمَةً عَلَيْهِ الْآنَ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ بَيْنُونَةٍ ثَلَاثًا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ زَالَ عِنْدَهُ وَاعْتَقَدُوا فَس
الين معا ويكفي الحل في بعض المذاهب كما ذكره الجرجاني فإن اعتقدوا فساده وانقطاعه فلا تقرير بل يرتفع النكاح وإنما حكمنا بالاستمرار مع اقتران المفسد بالعقد تخفيفا بسبب الإسلام وإن بقي المفسد المذكور عند الإسلام بحيث تكون محرمة عليه الآن بنسب أو رضاع أو بينونة ثلاثا أو نحو ذلك أو زال عنده واعتقدوا فس