الْآخِرَةِ وَلَحِقَهُ الْمَأْثَمُ كَمَا لَوْ أَمْكَنَهُ فَقَالَ هَذَا لَا يَمْنَعُ مِنْ ثُبُوتِ الْحَقِ فِي الذِمَةِ بِدَلِيلِ الدَيْنِ الْمُؤَجَلِ وَالْمُعْسِرِ بِالدَيْنِ وَقَالَ أَيْضًا فِي الْفُنُونِ قَالَ شَافِعِيٌ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ لِوَارِثٍ يُفْضِي إلَى سَدِ بَابِ الْخُرُوجِ عَنْ الدَيْنِ وَمُحَالٌ أَنْ يُوجِبَ اللَهُ تَعَالَى حَقًا وَلَا يَجْعَلُ لِلْمُكَلَفِ مِنْهُ مَخْرَجًا قَالَ حَنْبَلِيٌ إذَا أَقَرَ وَرَدَ الْحَاكِمُ الْحَنْبَلِيُ أَوْ الْحَنَفِيُ قَوْلَهُ 
الآخرة ولحقه المأثم كما لو أمكنه فقال هذا لا يمنع من ثبوت الحق في الذمة بدليل الدين المؤجل والمعسر بالدين وقال أيضا في الفنون قال شافعي في مسألة الإقرار لوارث يفضي إلى سد باب الخروج عن الدين ومحال أن يوجب الله تعالى حقا ولا يجعل للمكلف منه مخرجا قال حنبلي إذا أقر ورد الحاكم الحنبلي أو الحنفي قوله 