لزَمَنِ بِحَيْثُ يُعَدُ مُعْرِضًا أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ الْمُجِيبُ فَلَا تَحْرُمُ خِطْبَتُهُ لِسُقُوطِ حَقِ الْأَوَلِ فِي الْأَخِيرَةِ بِأَحْوَالِهَا الثَلَاثَةِ وَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ فِي الْبَقِيَةِ وَلِخَبَرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الْآتِي حَيْثُ تَوَارَدَ عَلَيْهَا الْخُطَابُ وَلَمْ يَنْهَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُتَأَخِرُ مِنْهُمْ لِمَا لَمْ تُصَرِحْ بِالْإِجَابَةِ بَلْ أَشَارَ عَلَيْهَا بِغَيْرِهِ وَيُعْتَبَرُ فِي التَحْرِيمِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِهِ وَأَنْ تَكُونَ 
لزمن بحيث يعد معرضا أو أعرض عنه المجيب فلا تحرم خطبته لسقوط حق الأول في الأخيرة بأحوالها الثلاثة والأصل الإباحة في البقية ولخبر فاطمة بنت قيس الآتي حيث توارد عليها الخطاب ولم ينه صلى الله عليه وسلم المتأخر منهم لما لم تصرح بالإجابة بل أشار عليها بغيره ويعتبر في التحريم عليه أن يكون عالما به وأن تكون 