َةِ الْعُلْيَا حُمِلَ عَلَى الدُنْيَا اسْتِصْحَابًا لِلْمِلْكِ بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ وَانْتِقَالُ الْمِلْكِ بِعِوَضٍ هُوَ أَدْنَى رُتَبِ الِانْتِقَالِ وَهُوَ أَقْرَبُ لِمُوَافَقَةِ الْأَصْلِ مِنْ الِانْتِقَالِ بِغَيْرِ عِوَضٍ الشَرْحُقَالَ الْفَرْقُ الثَانِي وَالثَلَاثُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْإِذْنِ الْعَامِ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الشَرْعِ فِي التَصَرُفَاتِ وَبَيْنَ إذْنِ الْمَالِكِ الْآدَمِيِ فِي التَصَرُفَاتِ فِي أَنَ الْأَوَلَ لَا يُسْقِطُ الضَمَانَ وَالثَانِيَ يُسْقِطُهُ إلَى قَوْلِهِ
ة العليا حمل على الدنيا استصحابا للملك بحسب الإمكان وانتقال الملك بعوض هو أدنى رتب الانتقال وهو أقرب لموافقة الأصل من الانتقال بغير عوض الشرحقال الفرق الثاني والثلاثون بين قاعدة الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات وبين إذن المالك الآدمي في التصرفات في أن الأول لا يسقط الضمان والثاني يسقطه إلى قوله