وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَ أَصْلَ الْوِلَايَاتِ تَتَعَلَقُ بِاتِفَاقِ الْأَدْيَانِ إذْ لَا عَدَاوَةَ أَشَدُ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي الدِينِ فَوَقَعَتْ التُهْمَةُ فِي الِاخْتِيَارِ قَوْلُهُ وَأَنَ الْمُسْتَأْمِنَ أَيْ وَالْمُعَاهَدُ كَالذِمِيِ أَيْ كَمَا صَحَحَهُ الْبُلْقِينِيُ فَرْعٌ لِلْمُسْلِمِ تَوْكِيلُ نَصْرَانِيٍ وَمَجُوسِيٍ فِي نِكَاحِ نَصْرَانِيَةٍ لِأَنَهُمَا يَقْبَلَانِ نِكَاحَهَا لِأَنْفُسِهِمَا لَا فِي نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ إذْ لَا يَجُوزُ لَهُمَا نِكَاحُهُمَا بِحَال
والمعنى فيه أن أصل الولايات تتعلق باتفاق الأديان إذ لا عداوة أشد من الاختلاف في الدين فوقعت التهمة في الاختيار قوله وأن المستأمن أي والمعاهد كالذمي أي كما صححه البلقيني فرع للمسلم توكيل نصراني ومجوسي في نكاح نصرانية لأنهما يقبلان نكاحها لأنفسهما لا في نكاح مسلمة إذ لا يجوز لهما نكاحهما بحال