حِيفَةِ أَوْ أَحَدِ عَرْضَيْهَا إنْ ضَاقَ أَسْفَلُهَا وَرُبَمَا كَانَ فِي وَثِيقَةٍ مُلْصَقَةٍ بِالْوَثِيقَةِ إنْ تَعَذَرَ وَضْعُهُ بِهَا الثَالِثُ ابْنُ عَرَفَةَ إنْ لَمْ يَكْتُبْ الْقَاضِي تَحْتَ الْعَقْدِ خِطَابًا يُصَرِحُ فِيهِ بِالْإِعْلَامِ بِصِحَةِ ذَلِكَ الْحَقِ عِنْدَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى كِتَابَةِ صَحَ الرَسْمُ عِنْدِي أَوْ ثَبَتَ أَوْ اسْتَقَلَ فَذَلِكَ لَغْوٌ غَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُهُ بِمُجَرَدِ الْخَطِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْمُنَاصِفِ إنْ ثَبَتَ وَاكْتَفَى وَصَحَ وَاس
حيفة أو أحد عرضيها إن ضاق أسفلها وربما كان في وثيقة ملصقة بالوثيقة إن تعذر وضعه بها الثالث ابن عرفة إن لم يكتب القاضي تحت العقد خطابا يصرح فيه بالإعلام بصحة ذلك الحق عنده واقتصر على كتابة صح الرسم عندي أو ثبت أو استقل فذلك لغو غير جائز قبوله بمجرد الخط وظاهر كلام ابن المناصف إن ثبت واكتفى وصح واس