انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ الثَانِيَةِ أَوْ أَرَادَ بِالْجَمْعِ التَأْخِيرَ بِأَنْ أَخَرَ الْأُولَى إلَى آخِرِ وَقْتِهَا وَأَوْقَع الثَانِيَةَ فِي أَوَلِ وَقْتِهَا فَانْدَفَعَ أَخْذُ أَئِمَةٍ بِظَاهِرِهَا وَالْجَدِيدُ مَنْعُهُ تَأْخِيرًا إذْ اسْتِدَامَةُ الْمَطَرِ لَا اخْتِيَارَ لِلْجَامِعِ فِيهَا فَقَدْ يَنْقَطِعُ فَيُؤَدِي إلَى إخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ بِخِلَافِ السَفَرِ وَالْقَدِيمُ جَوَازُهُ وَنَصَ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي الْإِمْلَاءِ قِيَاسًا عَلَى السَفَرِ الشَرْح
انقطع في أثناء الثانية أو أراد بالجمع التأخير بأن أخر الأولى إلى آخر وقتها وأوقع الثانية في أول وقتها فاندفع أخذ أئمة بظاهرها والجديد منعه تأخيرا إذ استدامة المطر لا اختيار للجامع فيها فقد ينقطع فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر والقديم جوازه ونص عليه أيضا في الإملاء قياسا على السفر الشرح