مَضْمُونٍ عَنْهُ سَوَاءٌ كَانَ الضَمَانُ أَوْ الْقَضَاءُ أَوْ الْحَوَالَةُ بِإِذْنِ مَضْمُونٍ عَنْهُ أَوْ لَا لِأَنَهُ قَضَاءٌ مُبْرِئٌ مِنْ دَيْنٍ وَاجِبٍ فَكَانَ مِنْ ضَمَانِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ كَالْحَاكِمِ إذَا قَضَاهُ عَنْهُ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ مَضْمُونٌ عَنْهُ فِي ضَمَانٍ وَلَا قَضَاءٍ لِمَا سَبَقَ وَأَمَا قَضَاءُ عَلِيٍ وَأَبِي قَتَادَةَ عَنْ الْمَيِتِ فَكَانَ تَبَرُعًا لِقَصْدِ بَرَاءَةِ ذِمَتِهِ لِيُصَلِيَ عَلَيْهِ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَ
مضمون عنه سواء كان الضمان أو القضاء أو الحوالة بإذن مضمون عنه أو لا لأنه قضاء مبرئ من دين واجب فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه ولو لم يأذن مضمون عنه في ضمان ولا قضاء لما سبق وأما قضاء علي وأبي قتادة عن الميت فكان تبرعا لقصد براءة ذمته ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسل