َ مِنْ مَنْزِلِ الزَوْجِ وَقَوْلُك هَلْ لِمُسْتَدِلٍ شَافِعِيٍ أَنْ يَسْتَدِلَ بِالْحَدِيثِ عَلَى خُرُوجِهَا مُطْلَقًا فَذَلِكَ يَتَوَقَفُ عَلَى أَنَ فِيهِ خِلَافًا وَلَا نَعْرِفُ فِيهِ خِلَافًا وَأَمَا التَمَسُكُ بِعَدَمِ الِاسْتِفْصَالِ فَإِنَمَا يَكُونُ إذَا اسْتَوَتْ الِاحْتِمَالَاتُ أَوْ تَقَارَبَتْ وَهَا هُنَا الْقَرِينَةُ الظَاهِرَةُ تَقْتَضِي حَاجَتَهَا إلَى الْخُرُوجِ لَكِنَهَا لَيْسَتْ ضَرُورَةً فَلِذَلِكَ أَثْبَتْنَاهُ عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ بِالْحَاجَةِ دُونَ الضَرُورَةِ وَلَا
 من منزل الزوج وقولك هل لمستدل شافعي أن يستدل بالحديث على خروجها مطلقا فذلك يتوقف على أن فيه خلافا ولا نعرف فيه خلافا وأما التمسك بعدم الاستفصال فإنما يكون إذا استوت الاحتمالات أو تقاربت وها هنا القرينة الظاهرة تقتضي حاجتها إلى الخروج لكنها ليست ضرورة فلذلك أثبتناه على القول الجديد بالحاجة دون الضرورة ولا