َهُ الرَكْعَةَ إذْ لَمْ يَتَحَقَقْ مِنْهُ مُسَمَى الِاقْتِدَاءِ بَعْدُ بِخِلَافِ مَنْ شَارَكَهُ فِي الْقِيَامِ ثُمَ تَخَلَفَ عَنْ الرُكُوعِ لِتَحَقُقِ مُسَمَى الِاقْتِدَاءِ مِنْهُ بِتَحَقُقِ جَزْءِ مَفْهُومِهِ فَلَا يَنْتَقِضُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالتَخَلُفِ لِتَحَقُقِ مُسَمَى اللَاحِقِ فِي الشَرْعِ اتِفَاقًا وَهُوَ بِذَلِكَ وَإِلَا انْتَفَى هَذَا وَكَذَلِكَ فِي الْفَتْحِ وَحَاصِلُهُ أَنَ الِاقْتِدَاءَ لَا يَثْبُتُ فِي الِابْتِدَاءِ عَلَى وَجْهٍ يُدْرِكُ بِهِ الرَكْعَةَ مَعَ الْإِمَامِ إلَا بِ
ه الركعة إذ لم يتحقق منه مسمى الاقتداء بعد بخلاف من شاركه في القيام ثم تخلف عن الركوع لتحقق مسمى الاقتداء منه بتحقق جزء مفهومه فلا ينتقض بعد ذلك بالتخلف لتحقق مسمى اللاحق في الشرع اتفاقا وهو بذلك وإلا انتفى هذا وكذلك في الفتح وحاصله أن الاقتداء لا يثبت في الابتداء على وجه يدرك به الركعة مع الإمام إلا ب