رَحْمَتِيٌ قَوْلُهُ كَيْفَمَا كَانَ أَيْ سَوَاءٌ ادَعَتْهُ بِمَالٍ أَوْ بِدُونِهِ وَلَا يَلْزَمُهَا الْمَالُ لِأَنَهَا إنَمَا أَقَرَتْ بِهِ فِي مُقَابَلَةِ الْخُلْعِ فَحَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ الْخُلْعُ لَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ وَلِأَنَ الزَوْجَ بِإِنْكَارِهِ قَدْ رَدَ إقْرَارَهَا بِهِ رَحْمَتِيٌ فَرْعٌ اخْتَلَفَا فِي كَمِيَةِ الْخُلْعِ فَقَالَ مَرَتَانِ وَقَالَتْ ثَلَاثٌ قِيلَ الْقَوْلُ لَهُ قِيلَ لَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ التَزَوُجِ فَقَالَتْ لَمْ يَجُزْ التَزَوُجُ لِأَنَهُ وَقَع
رحمتي قوله كيفما كان أي سواء ادعته بمال أو بدونه ولا يلزمها المال لأنها إنما أقرت به في مقابلة الخلع فحيث لم يثبت الخلع لم يثبت المال ولأن الزوج بإنكاره قد رد إقرارها به رحمتي فرع اختلفا في كمية الخلع فقال مرتان وقالت ثلاث قيل القول له قيل لو اختلفا بعد التزوج فقالت لم يجز التزوج لأنه وقع