فَقَالَ اللَخْمِيِ لَا يَحْكُمُ مُتَكِئًا لِأَنَ فِيهِ اسْتِخْفَافًا وَلِلْعِلْمِ حُرْمَةٌ وَرَوَى مُحَمَدٌ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَ وَهُوَ مُتَكِئٌ وَعَزَاهُ الْبَاجِيُ لِأَشْهَبَ قِيلَ لِإِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي هَلْ أَلَفْت كِتَابًا فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ قَالَ إذَا قَضَى الْقَاضِي بِالْحَقِ فَلْيَقْعُدْ فِي مَجْلِسِهِ كَيْفَ شَاءَ وَيَمُدَ رِجْلَيْهِ وَأَمَا مَسْأَلَةُ إلْزَامِ يَهُودِيٍ حُكْمًا بِسَبْتِهِ فَقَالَ الْمَازِرِيُ فِي تَمْكِينِ الْمُسْلِمِ مِنْ اسْتِحْلَافِ الْيَهُودِ
فقال اللخمي لا يحكم متكئا لأن فيه استخفافا وللعلم حرمة وروى محمد لا بأس أن يقضي وهو متكئ وعزاه الباجي لأشهب قيل لإسماعيل القاضي هل ألفت كتابا في أدب القضاء قال إذا قضى القاضي بالحق فليقعد في مجلسه كيف شاء ويمد رجليه وأما مسألة إلزام يهودي حكما بسبته فقال المازري في تمكين المسلم من استحلاف اليهود