ٌ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَتَدَاخَلَا وَإِنَمَا يَتَدَاخَلُ مِنْ الْمَدَدِ مَا تَتَفِقُ أَحْكَامُهَا وَوَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَ الْمُدَتَيْنِ لَازِمَتَانِ بِإِطْلَاقِ الْعَقْدِ لَا تَفْتَقِرُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إِلَى تَعْيِينِ مُدَتِهَا فَيَكُونُ أَوَلُهُمَا يَوْمَ الْبَيْعِ الْبَابُ الثَانِي فِي مَحَلِ الْحُكْمِ بِهَا مِنْ الْبِلَادِ أَمَا مَحَلُ الْعُهْدَةِ مِنْ الْبِلَادِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ الْمِصْرِيُونَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ 
 فوجب أن لا يتداخلا وإنما يتداخل من المدد ما تتفق أحكامها ووجه رواية ابن حبيب أن المدتين لازمتان بإطلاق العقد لا تفتقر واحدة منهما إلى تعيين مدتها فيكون أولهما يوم البيع الباب الثاني في محل الحكم بها من البلاد أما محل العهدة من البلاد فاختلف أصحاب مالك في ذلك فقال ابن حبيب قال المصريون من أصحاب مالك 