ُ عَلَى غَيْرِهِ وَلِأَنَهُ إدْخَالُ الشَيْءِ فِي مِلْكِهِ قَصْدًا مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِوَفِي الْمِيرَاثِ الْمِلْكُ ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْ الْمُوَرِثِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَمْنَعَهُ لَا يَتَمَكَنُ مِنْ ذَلِكَ وَلِلشَرْعِ هَذِهِ الْوِلَايَةُ فَأَمَا مَا هُنَا فَإِنَ الْمِلْكَ يَثْبُتُ بِإِيجَابِ الْمُوصِي بِدَلِيلِ أَنَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ بِالرُجُوعِ عَنْ الْوَصِيَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَا يَثْبُتُ إلَا بِالْقَبُولِ مِنْ الْمُوصَى لَ
 على غيره ولأنه إدخال الشيء في ملكه قصدا من غير اختيارهوفي الميراث الملك ثبت من غير اختيار من المورث ألا ترى أنه لو أراد أن يمنعه لا يتمكن من ذلك وللشرع هذه الولاية فأما ما هنا فإن الملك يثبت بإيجاب الموصي بدليل أن له أن يمنعه من ذلك بالرجوع عن الوصية قبل موته ولا يثبت إلا بالقبول من الموصى ل