لْفِطْرِ مَشْرُوطٌ بِمَنْ يَعْلَمُ أَنَهُ يُجَاوِزُ مَحَلَ بَدْءِ الْقَصْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَأَمَا مَنْ يَعْلَمُ أَنَهُ لَا يَصِلُ إلَى مَحَلِ بَدْءِ الْقَصْرِ إلَا بَعْدَ الْفَجْرِ فَإِنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَبْيِيتُ الصَوْمِ وَلَا يَحِلُ لَهُ الْفِطْرُ إلَا لِضَرُورَةٍ كَالْحَاضِرِ وَالْحَاصِلُ أَنَ مَنْ يَصِلُ إلَا مَحَلِ بَدْءِ الْقَصْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ يَجُوزُ لَهُ تَبْيِيتُ الْفِطْرِ فَإِنْ بَيَتَ الصَوْمَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ إلَا لِضَرُورَةٍ كَغَيْرِ الْمُسَافِرِ لِأَنَ
لفطر مشروط بمن يعلم أنه يجاوز محل بدء القصر قبل الفجر وأما من يعلم أنه لا يصل إلى محل بدء القصر إلا بعد الفجر فإنه يجب عليه تبييت الصوم ولا يحل له الفطر إلا لضرورة كالحاضر والحاصل أن من يصل إلا محل بدء القصر قبل الفجر يجوز له تبييت الفطر فإن بيت الصوم لم يجز له الفطر إلا لضرورة كغير المسافر لأن