بَ غَيْرِهِ بِالْعَقْدِ فَتَعَيَنَ الْفَسَادُ كَالْبَيْعِ وَنَحْنُ نَقُولُ تَفْسُدُ التَسْمِيَةُ فَصَارَ كَأَنْ لَمْ يُسَمِ شَيْئًا فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ بِلَا تَسْمِيَةِ ثَمَنٍ وَأَمَا الثَالِثُ وَهُوَ مَا إذَا تَزَوَجَهَا عَلَى هَذَا الدَنِ مِنْ الْخَلِ فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا هُوَ حُرٌ فَالْمَذْكُورُ هُنَا أَنَهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَهَا مِثْلُ وَزْنِ الْخَمْرِ
ب غيره بالعقد فتعين الفساد كالبيع ونحن نقول تفسد التسمية فصار كأن لم يسم شيئا فيجب مهر المثل بخلاف البيع لأنه لا يجوز بلا تسمية ثمن وأما الثالث وهو ما إذا تزوجها على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر أو على هذا العبد فإذا هو حر فالمذكور هنا أنه يجب مهر المثل مذهب أبي حنيفة وقال أبو يوسف لها مثل وزن الخمر