مُوصَى لَهُ بِأَلْفَيْنِ صَفْقَةً سِتُمِائَةٍ وَسِتَةٌ وَسِتُونَ وَثُلُثَا دِرْهَمٍ وَكَانَ قِيَاسُ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَكُونَ الْأَلْفُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كَذَا فِي الْعَيْنِيِ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ فَصْلٌ فِي الْبَيْعِ فِي الثُلُثِ وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ بَيْعٌ لَا مُحَابَاةَ وَالثَانِي بَيْعٌ فِيهِ مُحَابَاةٌ وَإِذَا تَرَكَ عَبْدًا لَا غَيْرُ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ وَقَدْ أَوْصَى أَنْ يُبَاعَ مِنْ فُلَانٍ بِأَلْفٍ ثُمَ أَوْصَى بِهِ فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَمَا إ
موصى له بألفين صفقة ستمائة وستة وستون وثلثا درهم وكان قياس أصل أبي حنيفة أن يكون الألف بينهما نصفين كذا في العيني قال في المبسوط فصل في البيع في الثلث وهو على نوعين بيع لا محاباة والثاني بيع فيه محاباة وإذا ترك عبدا لا غير وقيمته ألف وقد أوصى أن يباع من فلان بألف ثم أوصى به فهو على ثلاثة أوجه أما إ