ا بَاتًا فَبِمَا أَنَ الظَاهِرَ وَالْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بَاتًا فَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَعِي بِأَنَ الْبَيْعَ بَاتٌ وَبِمَا أَنَ وُقُوعَ الْبَيْعِ وَفَاءً هُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ وَخِلَافُ الظَاهِرِ فَتُطْلَبُ الْبَيِنَةُ مِنْ مُدَعِي الْوَفَاءِ كَذَلِكَ إذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي كَوْنِ الْبَيْعِ وَقَعَ بِإِكْرَاهٍ أَوْ بِرِضَاءٍ فَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَعِي الرِضَاءَ لِأَنَهُ أَصْلٌ وَالْبَيِنَةُ تُطْلَبُ مِنْ مُدَعِي الْإِكْرَاهِ لِأَنَهُ خِلَافُ الْأَصْلِ ك
ا باتا فبما أن الظاهر والأصل أن يكون البيع باتا فالقول لمن يدعي بأن البيع بات وبما أن وقوع البيع وفاء هو خلاف الأصل وخلاف الظاهر فتطلب البينة من مدعي الوفاء كذلك إذا اختلف البائع والمشتري في كون البيع وقع بإكراه أو برضاء فالقول لمن يدعي الرضاء لأنه أصل والبينة تطلب من مدعي الإكراه لأنه خلاف الأصل ك