يهِ الْوَجْهَانِ وَأَيْضًا فَالْكُلُ مُتَفِقُونَ فِي النَقْلِ عَنْ الصَيْرَفِيِ أَنَهُ يَجِبُ اعْتِقَادُ عُمُومِهِ وَمَعَ الْجَزْمِ بِالْعُمُومِ يَسْتَحِيلُ أَنْ لَا يَجُوزَ التَمَسُكُ بِهِ فَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ فِي مَنْعِ التَمَسُكِ بِهِ وَكَيْفَ تُجْعَلُ مَسْأَلَةُ اعْتِقَادِ الْعُمُومِ غَيْرَ مَسْأَلَةِ جَوَازِ التَمَسُكِ بِهِ هُوَ لَازِمُهُ وَهَذَا مِمَا لَا يُعْقَلُ وَأَيْضًا الْقَوْلُ بِجَوَازِ التَمَسُكِ بِهِ أَوْلَى وَأَظْهَرُ مِنْ وُجُوبِ اعْتِقَادِ عُمُ
يه الوجهان وأيضا فالكل متفقون في النقل عن الصيرفي أنه يجب اعتقاد عمومه ومع الجزم بالعموم يستحيل أن لا يجوز التمسك به فكيف يستقيم نقل الإجماع في منع التمسك به وكيف تجعل مسألة اعتقاد العموم غير مسألة جواز التمسك به هو لازمه وهذا مما لا يعقل وأيضا القول بجواز التمسك به أولى وأظهر من وجوب اعتقاد عم