تَعْلِيلُ انْتَهَى وَالظَاهِرُ أَنَ ذَلِكَ فِي الرَاكِدِ ا هـ سم قَوْلُهُ صَحَ وَدَخَلَ الْمَاءُ إلَخْ يَنْبَغِي أَنَ الْمُرَادَ الْمَاءُ الَذِي يَحْدُثُ بِخِلَافِ الْمَوْجُودِ فَلِلْبَائِعِ إلَا أَنْ يَشْرِطَ دُخُولَهُ بَلْ لَا يَصِحُ الْبَيْعُ إلَا بِشَرْطِ دُخُولِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَوْضَةِ قُبَيْلَ الْوَقْفِ وَلَوْ بَاعَ بِئْرَ الْمَاءِ وَأَطْلَقَ أَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا بِئْرٌ جَازَ ثُمَ إنْ قُلْنَا بِمِلْكِ الْمَوْجُودِ حَالَ الْبَيْعِ يَبْقَى لِلْبَائِعِ وَمَا يَحْدُث
تعليل انتهى والظاهر أن ذلك في الراكد ا هـ سم قوله صح ودخل الماء إلخ ينبغي أن المراد الماء الذي يحدث بخلاف الموجود فللبائع إلا أن يشرط دخوله بل لا يصح البيع إلا بشرط دخوله أخذا من قول الروضة قبيل الوقف ولو باع بئر الماء وأطلق أو باع دارا فيها بئر جاز ثم إن قلنا بملك الموجود حال البيع يبقى للبائع وما يحدث