 مِنْ أَنَ نِظَامَ الْكَلَامِ فِي نَفْيِ الْحَرَجِ عَنْ النَاسِ فِي الزَمْنَى عَنْ الزَمْنَى فِيهِمْ وَأَمَا السَادِسُ فَحَسَنٌ جِدًا وَكَذَلِكَ السَابِعُ مِثْلُهُ لَوْ عَضَدَتْهُ صِحَةُ النَقْلِ الْمَسْأَلَةُ التَاسِعَةُ فِي الْمُخْتَارِ وَذَلِكَ أَنْ يُقَالَ إنَ اللَهَ رَفَعَ الْحَرَجَ عَنْ الْأَعْمَى فِيمَا يَتَعَلَقُ بِالتَكْلِيفِ الَذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْبَصَرُ وَعَنْ الْأَعْرَجِ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِي التَكْلِيفِ بِهِ الْمَشْيُ وَمَا يَتَعَذَرُ مِنْ الْأَفْعَالِ مَعَ وُجُودِ
 من أن نظام الكلام في نفي الحرج عن الناس في الزمنى عن الزمنى فيهم وأما السادس فحسن جدا وكذلك السابع مثله لو عضدته صحة النقل المسألة التاسعة في المختار وذلك أن يقال إن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به المشي وما يتعذر من الأفعال مع وجود