أَنَ ثُبُوتَهَا عَلَى الْمُكَلَفِينَ مُقَيَدٌ بِالتِلَاوَةِ لَا مُطْلَقًا فَلَزِمَ كَذَلِكَ وَإِنَمَا أُدِيَتْ بِالْإِيمَاءِ إذَا تَلَاهَا رَاكِبًا لِأَنَ الشُرُوعَ فِي التِلَاوَةِ رَاكِبًا مَشْرُوعٌ كَالشَرْعِ فِي التَطَوُعِ رَاكِبًا مِنْ حَيْثُ إنَهُمَا سَبَبَا لُزُومِ السَجْدَةِ فَكَمَا أَوْجَبَ التَطَوُعُ رَاكِبًا السُجُودَ بِالْإِيمَاءِ أَوْجَبَهَا التِلَاوَةُ كَذَلِكَ وَإِنَمَا أُدِيَتْ فِي ضِمْنِ السَجْدَةِ الصُلْبِيَةِ وَالرُكُوعِ لِمَا نَذْكُرُ وَاعْلَمْ أَنَهُ لَا فَرْقَ 
أن ثبوتها على المكلفين مقيد بالتلاوة لا مطلقا فلزم كذلك وإنما أديت بالإيماء إذا تلاها راكبا لأن الشروع في التلاوة راكبا مشروع كالشرع في التطوع راكبا من حيث إنهما سببا لزوم السجدة فكما أوجب التطوع راكبا السجود بالإيماء أوجبها التلاوة كذلك وإنما أديت في ضمن السجدة الصلبية والركوع لما نذكر واعلم أنه لا فرق 