لِ بِدَلِيلِ أَنَهُ يَجِبُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ وَهَذَا لِأَنَ قِيمَةَ الْبُضْعِ كَالْقِيمَةِ فِي الْمَبِيعِ إذْ الْبُضْعُ مُتَقَوِمٌ حَالَةَ الدُخُولِ فِي الْمِلْكِ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ إلَا إذَا صَحَتْ التَسْمِيَةُ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَلِهَذَا لَوْ تَزَوَجَ امْرَأَتَيْنِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ يُقْسَمُ الْأَلْفُ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهِمَا كَمَا فِي الْمَبِيعِ بِخِلَافِ الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ لِأَنَهُ لَا مُوجَبَ لَهُمَا فِي الْأَصْلِ وَإِنَمَا يَجِبُ الْبَدَلُ فِيهِمَ
ل بدليل أنه يجب بنفس العقد من غير تسمية وهذا لأن قيمة البضع كالقيمة في المبيع إذ البضع متقوم حالة الدخول في الملك فلا يعدل عنه إلا إذا صحت التسمية كما في البيع ولهذا لو تزوج امرأتين على ألف درهم يقسم الألف على مهر مثلهما كما في المبيع بخلاف الطلاق والعتاق لأنه لا موجب لهما في الأصل وإنما يجب البدل فيهم