 أَرْجَحُهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ التَقَاصُ وَعِنْدَالْبَغَوِيّ الْمَنْعُ وَنَقَلَهُمَا الْأَصْلُ وَفِي تَنْصِيصِ الْمُصَنِفِ عَلَى الْحُلُولِ دُونَ التَأْجِيلِ إشَارَةٌ إلَى تَرْجِيحِ الثَانِي وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَرْحِ الصَغِيرِ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي لِانْتِفَاءِ الْمُطَالَبَةِ وَلِأَنَ أَجَلَ أَحَدِهِمَا قَدْ يَحِلُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْآخَرِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَا بِالتَرَاضِي وَرَجَحَ الْبُلْقِينِيُ الْأَوَلَ وَقَالَ فِي نَصِ الشَافِعِيِ مَا يَدُلُ لَهُ قَالَ ال
 أرجحهما عند الإمام التقاص وعندالبغوي المنع ونقلهما الأصل وفي تنصيص المصنف على الحلول دون التأجيل إشارة إلى ترجيح الثاني وهو ما اقتضاه كلام الشرح الصغير وجزم به القاضي لانتفاء المطالبة ولأن أجل أحدهما قد يحل بموته قبل الآخر فلا يجوز ذلك إلا بالتراضي ورجح البلقيني الأول وقال في نص الشافعي ما يدل له قال ال