َرِكَانِ فِي التَصَرُفِ وَلَوْ سَلَمْنَاهُ فَالْفَرْقُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَيْثُ إنَ هَهُنَا لَا تَثْبُتُ الشَرِكَةُ بَيْنَهُمَا بِحَالٍ فَإِنَ الْعَقْدَ فِي حَقِ أَحَدِهِمَا مُطْلَقٌ وَفِي الْآخَرِ مُعَلَقٌ فَأَمَا هَهُنَا فَتَثْبُتُ الشَرِكَةُ بَيْنَهُمَا فِيمَا سِوَى النَوْعَيْنِ اللَذَيْنِ نَصَ عَلَيْهِمَا وَالْعَقْدُ فِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُطْلَقٌ وَلِأَنَ ثُبُوتَ الْخِلَافَةِ لَهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلِهَذَا تَثْبُتُ الْوَصِيَةُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُ
ركان في التصرف ولو سلمناه فالفرق ما ذكرنا من حيث إن ههنا لا تثبت الشركة بينهما بحال فإن العقد في حق أحدهما مطلق وفي الآخر معلق فأما ههنا فتثبت الشركة بينهما فيما سوى النوعين اللذين نص عليهما والعقد في كل واحد منهما مطلق ولأن ثبوت الخلافة لهما واحد وهو عند موت الموصي فلهذا تثبت الوصية لكل واحد منه