 رَهْنًا يَكُونُ قِيمَتُهُ أَقَلَ مِنْ الثَمَنِ بِمَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِيهِ جَازَ وَبِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِيهِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ قَبَضَ الْوَكِيلُ الرَهْنَ ثُمَ رَدَهُ عَلَى صَاحِبِهِ جَازَ وَلَمْ يَضْمَنْهُ لِلْمُوَكِلِ وَالْبَيْعُ بِحَالِهِ وَإِنْ وَضَعَ الْوَكِيلُ الرَهْنَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ كَانَ جَائِزًا وَلَيْسَ لِلْمُوَكِلِ قَبْضُ الرَهْنِ وَإِذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ وَقَالَ ائْتِ بِهَا فُلَانًا فَقُلْ لَهُ إنَ فُلَانًا أَقْرَضَكهَا عَلَى أَنْ تُعْطِ
 رهنا يكون قيمته أقل من الثمن بما يتغابن الناس فيه جاز وبما لا يتغابن الناس فيه لا يجوز ولو قبض الوكيل الرهن ثم رده على صاحبه جاز ولم يضمنه للموكل والبيع بحاله وإن وضع الوكيل الرهن على يدي عدل كان جائزا وليس للموكل قبض الرهن وإذا دفع إلى رجل دراهم وقال ائت بها فلانا فقل له إن فلانا أقرضكها على أن تعط