ذِكْرَهُ فَإِنَهَا هِيَ الْأَصْلُ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِيمُقْتَضَى النَظَرِ وَلَا تَرَدُدَ فِي ذَلِكَ وَلَا إشْكَالَ إذَا لَمْ يُعَارِضْ الْحَالُ الْحَالَ وَلَكِنْ قَدْ يَعْتَرِضُ حَالَانِ اسْتِصْحَابُ أَحَدِهِمَا يُضَادُ اسْتِصْحَابَ الْحَالِ الْآخَرِ فَهَاهُنَا يَقَعُ الْإِشْكَالُ فَيَخْتَلِفُ أَهْلُ النَظَرِ مِنْ الْأَئِمَةِ فِي تَمْيِيزِ الْمُدَعِي مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَيَفْتَقِرُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى تَرْجِيحِ الْحَالَةِ الَتِي اسْتَصْحَبَهَا مِثَالُهُ رَج
ذكره فإنها هي الأصل المعتمد عليه فيمقتضى النظر ولا تردد في ذلك ولا إشكال إذا لم يعارض الحال الحال ولكن قد يعترض حالان استصحاب أحدهما يضاد استصحاب الحال الآخر فهاهنا يقع الإشكال فيختلف أهل النظر من الأئمة في تمييز المدعي من المدعى عليه ويفتقر كل واحد منهما إلى ترجيح الحالة التي استصحبها مثاله رج