ِأَنَهُ الْأَلْيَقُ بِالْغَرَضِ مِنْ هَذِهِ الزَكَاةِ كَمَا عُلِمَ مِمَا تَقَرَرَالشَرْحُ قَوْلُهُ وَحِكْمَتُهُ أَنَ نَحْوَ الْفَقِيرِ لَا يَجِدُ مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ إلَخْ لَك أَنْ تَقُولَ هَذِهِ الْحِكْمَةُ لَا تَأْتِي عَلَى مَذْهَبِ الشَافِعِيِ مِنْ وُجُوبِ صَرْفِ الصَاعِ لِلثَمَانِيَةِ الْأَصْنَافِ وَلَا تَأْتِي فِي صَاعِ الْأَقِطِ وَالْجُبْنِ وَاللَبَنِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُجَابَ عَنْ الْأَوَلِ بِأَنَهُ بِالنَظَرِ لَمَا كَانَ شَأْنُ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالصَدْ
أنه الأليق بالغرض من هذه الزكاة كما علم مما تقررالشرح قوله وحكمته أن نحو الفقير لا يجد من يستعمله إلخ لك أن تقول هذه الحكمة لا تأتي على مذهب الشافعي من وجوب صرف الصاع للثمانية الأصناف ولا تأتي في صاع الأقط والجبن واللبن اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأنه بالنظر لما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم والصد