نَ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَوْجِ أَيْ بِيَمِينٍ قَوْلُهُ أَوْ اسْتِحْقَاقٍ فِيهِ مُسَامَحَةٌ لِأَنَهُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالْقِيمَةِ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ فِيمَا تَقَدَمَ وَقِيمَةَ كَعَبْدٍ اُسْتُحِقَ وَيُجَابُ بِأَنْ يُقَالَ إنَ الْعُهْدَةَ تَنْقَسِمُ إلَى الضَمَانِ الْمَذْكُورِ وَعُهْدَةِ الثَلَاثِ وَلَكِنْ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْعُهْدَةِ هُنَا عُهْدَةَ الثَلَاثِ وَلَا السُنَةِ بَلْ الضَمَانُ الْمُفَسَرُ فِي حَدِ ذَاتِهِ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ هُنَا ع
ن القول قول الزوج أي بيمين قوله أو استحقاق فيه مسامحة لأنه في الاستحقاق يرجع عليها بالقيمة لقول المصنف فيما تقدم وقيمة كعبد استحق ويجاب بأن يقال إن العهدة تنقسم إلى الضمان المذكور وعهدة الثلاث ولكن ليس المراد من العهدة هنا عهدة الثلاث ولا السنة بل الضمان المفسر في حد ذاته بما ذكر وإن كان المراد هنا ع