 صَوْمٌ مَعْلُومٌ فَلَا بُدَ مِنْ تَعْيِينِهِ لِيَخْرُجَ عَنْ الْعُهْدَةِ كَمَا فِي الصَلَاةِ وَلَنَا أَنَ رَمَضَانَ لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ صَوْمٌ آخَرُ فَكَانَ مُتَعَيَنًا لِلْفَرْضِ وَالْمُتَعَيَنُ لَا يَحْتَاجُ إلَى التَعْيِينِ فَيُصَابُ بِمُطْلَقِ النِيَةِ وَبِنِيَةِ غَيْرِهِبِخِلَافِ الْإِمْسَاكِ بِلَا نِيَةٍ حَيْثُ لَا يَكُونُ عَنْهُ خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَ الْإِمْسَاكَ مُتَرَدِدٌ بَيْنَ الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ فَكَانَ مُتَرَدِدًا بِأَصْلِهِ مُتَعَيَنًا بِوَصْفِهِ فَي
 صوم معلوم فلا بد من تعيينه ليخرج عن العهدة كما في الصلاة ولنا أن رمضان لم يشرع فيه صوم آخر فكان متعينا للفرض والمتعين لا يحتاج إلى التعيين فيصاب بمطلق النية وبنية غيرهبخلاف الإمساك بلا نية حيث لا يكون عنه خلافا لزفر رحمه الله لأن الإمساك متردد بين العادة والعبادة فكان مترددا بأصله متعينا بوصفه في