قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ أَوْ لَمْ يَطُلْ فُسِخَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَهُ يُفْسَخُ وَإِنْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ أَنَهُ لَا يُفْسَخُ ص وَقَدِمَ ابْنٌ فَابْنُهُ ش الْكَلَامُ الْآنَ عَلَى أَوْلِيَاءِ الثَيِبِ الْبَالِغِ فَهُوَ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ ثُمَ لَا جَبْرَ فَالْبَالِغُ وَالْمَشْهُورُ أَنَ الَذِي يَتَوَلَى نِكَاحَهَا هُوَ الِابْنُ ثُمَ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ ف
قوله فإن لم يدخل أو لم يطل فسخ على المشهور ومقابله ما رواه ابن حبيب عن مالك وأصحابه أنه يفسخ وإن ولدت الأولاد وما روي عن ابن القاسم من أنه لا يفسخ ص وقدم ابن فابنه ش الكلام الآن على أولياء الثيب البالغ فهو تفصيل لقوله ثم لا جبر فالبالغ والمشهور أن الذي يتولى نكاحها هو الابن ثم ابنه وإن سفل ف