وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ شَاقِلَا وَأَبُو عَلِيٍ النَجَادُ وَصَحَحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ لَكِنْ هُنَا اعْتَضَدَ أَصْلُ الطَهَارَةِ فَإِنَ الظَاهِرَ إصَابَةُ الطَاهِرِ لِكَثْرَتِهِ وَمِنْهَا إذَا قَذَفَ مَجْهُولَ النَسَبِ وَادَعَى رِقَهُ وَأَنْكَرَ الْمَقْذُوفُ فَهَلْ يُحَدُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ لُزُومِ الْحَدِ وَالْأَغْلَبَ عَلَى النَاسِ الْحُرِيَةُ أَوْ يُقَالُ الْأَصْلُ فِيهِمْ الْحُرِيَةُ فَيَكُونُ ذَا مِنْ بَابِ تَعَارُضِ الْأَصْلَيْنِ و
واختاره أبو بكر وابن شاقلا وأبو علي النجاد وصححه ابن عقيل لكن هنا اعتضد أصل الطهارة فإن الظاهر إصابة الطاهر لكثرته ومنها إذا قذف مجهول النسب وادعى رقه وأنكر المقذوف فهل يحد على روايتين لأن الأصل عدم لزوم الحد والأغلب على الناس الحرية أو يقال الأصل فيهم الحرية فيكون ذا من باب تعارض الأصلين و