فَجَازَتْ حَالَةً وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ أَجَلُ الدِينَارِ قَبْلَ الْخِدْمَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ مُتَصِلَةً بِالْعَقْدِ مِثْلُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فِي الْمُحَرَمِ عَلَى دِينَارٍ وَسَلَخَ صَفَرٌ وَخِدْمَتِهِ شَهْرَ رَجَبٍ وَإِذَا كَاتَبَ السَيِدُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِدِهِ إلَا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُكَاتَبُ لِأَنَهُ كَانَ لَهُ قَبْلَ الْكِتَابَةِ فَيَكُونُ لَهُ بَعْدَهَا وَكَمَا لَوْ بَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ أَيْ الْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يُكَاتِبَ 
فجازت حالة ويصح أن يكون أجل الدينار قبل الخدمة إن لم تكن متصلة بالعقد مثل أن يكاتبه في المحرم على دينار وسلخ صفر وخدمته شهر رجب وإذا كاتب السيد العبد وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المكاتب لأنه كان له قبل الكتابة فيكون له بعدها وكما لو باعه أو أعتقه فإن كانت له أي العبد قبل أن يكاتب 