وْلُهُ فَيَحْرُمُ الْوَطْءُ قَالَ بَعْضُهُمْ إلَا لِمَنْ خَافَ الْعَنَتَ بِالْأَوْلَى مِنْ جَوَازِهِ حِينَئِذٍ مَعَ الْحَيْضِ الْمُحَقَقِ كَمَا مَرَ وَغَيْرُ الْوَطْءِ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ حَرَامٌ أَيْضًا وَإِنَمَا خُصَ الْوَطْءُ لِأَنَهُ مَحَلُ الِاتِفَاقِ وَتَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَلَا خِيَارَ لَهُ فِي الْفَسْخِ لِتَوَقُعِ الْوَطْءِ بِالشِفَاءِ قَوْلُهُ وَالْقِرَاءَةُ أَيْ بِقَصْدِ الْقُرْآنِ فَلَا حُرْمَةَ فِي الْإِطْلَاقِ أَوْ قَصْدِ الذِكْرِ كَمَا فِي الْجُنُبِ
وله فيحرم الوطء قال بعضهم إلا لمن خاف العنت بالأولى من جوازه حينئذ مع الحيض المحقق كما مر وغير الوطء من المباشرة حرام أيضا وإنما خص الوطء لأنه محل الاتفاق وتجب نفقتها على زوجها ولا خيار له في الفسخ لتوقع الوطء بالشفاء قوله والقراءة أي بقصد القرآن فلا حرمة في الإطلاق أو قصد الذكر كما في الجنب