مُ عَلَى وَاصِفِ غَيْرِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا وَذُو الْبَيِنَةِ الْمُؤَرَخَةِ يُقَدَمُ عَلَى مَا لَمْ تُؤَرَخْ فَإِنْ أَرَخَا مَعًا قُدِمَ صَاحِبُ الْأَقْدَمِ تَأْرِيخًا فَإِنْ لَمْ يُؤَرِخَا لِعَدَمِ الْأَعْدَلِ فَإِنْ تَسَاوَيَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا إنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاسْتُؤْنِيَ أَيْ يَجِبُ التَرَبُصُ وَعَدَمُ الدَفْعِ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ لِمَنْ أَتَى بِالْوَاحِدَةِ فَقَطْ مِنْ صِفَتَيْ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ لَا مِنْ غَيْرِهِمَا كَم
م على واصف غيرهما أو أحدهما وذو البينة المؤرخة يقدم على ما لم تؤرخ فإن أرخا معا قدم صاحب الأقدم تأريخا فإن لم يؤرخا لعدم الأعدل فإن تساويا قسمت بينهما إن حلفا أو نكلا هذا مذهب ابن القاسم واستؤني أي يجب التربص وعدم الدفع باجتهاد الحاكم لمن أتى بالواحدة فقط من صفتي العفاص والوكاء لا من غيرهما كم