فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ لِمَنْ بِهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌ طَلَبُ الْفَيْئَةِ بِالْقَوْلِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْعُذْرُ بِهِ وَهُوَ مِمَا يَعْجِزُ بِهِ عَنْ الْوَطْءِ أُمِرَ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ فَيَقُولُ مَتَى قَدَرْت جَامَعْتُك فَيَقُولُ لَهَا ذَلِكَ بِهَذَا اللَفْظِ وَهُوَ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ هَذَا أَحْسَنُ وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَعَنْهُ أَنَ فَيْئَةَ الْمَعْذُورِ أَنْ يَقُولَ
في الفروع وقيل لمن بها مانع شرعي طلب الفيئة بالقول قوله وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء أمر أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك فيقول لها ذلك بهذا اللفظ وهو الصحيح من المذهب قال المصنف والشارح هذا أحسن وقطع به الخرقي واختاره القاضي في المجرد وعنه أن فيئة المعذور أن يقول