َأْخِيرِ وَقَوْلُهُ وَأَنَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ وَهُوَ جَوَازُ التَأْخِيرِ لِلذَهَابِ لِنَحْوِ الْبَيْتِ قَوْلُهُ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَيْ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَ التَوْسِعَةَ فِيهِ بِاعْتِبَارِ قُوَةِ الْخِلَافِ وَضَعْفِهِ لَا بِاعْتِبَارِ اتِسَاعِ الزَمَنِفَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ وَبَيَانِ حَقِيقَتِهِ الْمُرَابَحَةُ وَهِيَ بَيْعُ مَا اشْتَرَى مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ 
أخير وقوله وأن ما بينهما على ما هو المعتمد في رتبة واحدة أي وهو جواز التأخير للذهاب لنحو البيت قوله على ما هو المعتمد أي فالمعتمد أن التوسعة فيه باعتبار قوة الخلاف وضعفه لا باعتبار اتساع الزمنفصل في بيان حكم بيع المرابحة وبيان حقيقته المرابحة وهي بيع ما اشترى من إضافة المصدر لمفعوله 