َابِعَةُ هِيَ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ عَقُورٍ وَكَانَ لَهُ قَوْلُهُ وَبَقِيَ إلَخْ وَبَقِيَ أَيْضًا مِنْ الْمَانِعِ الشَرْعِيِ أَنْ يُعَلِقَ طَلَاقَهَا فَإِذَا خَلَا بِهَا طَلُقَتْ فَيَجِبُ نِصْفُ الْمَهْرِ لِحُرْمَةِ وَطْئِهَا عَنْ الْوَاقِعَاتِ قَالَ وَزَادَ فِي الْبَزَازِيَةِ وَالْخُلَاصَةِ أَنَهُ لَا تَجِبُ الْعِدَةُ فِي هَذَا الطَلَاقِ لِأَنَهُ يَتَمَكَنُ مِنْ الْوَطْءِ وَسَيَأْتِي وُجُوبُهَا فِي الْخَلْوَةِ الْفَاسِدَةِ عَلَى الصَحِيحِ فَتَجِبُ الْعِدَةُ هُنَا احْتِيَاطًا ا هـ وَمَشَى ال
ابعة هي أن يكون غير عقور وكان له قوله وبقي إلخ وبقي أيضا من المانع الشرعي أن يعلق طلاقها فإذا خلا بها طلقت فيجب نصف المهر لحرمة وطئها عن الواقعات قال وزاد في البزازية والخلاصة أنه لا تجب العدة في هذا الطلاق لأنه يتمكن من الوطء وسيأتي وجوبها في الخلوة الفاسدة على الصحيح فتجب العدة هنا احتياطا ا هـ ومشى ال