لَكِنْ مَعَ تَغْيِيرٍ مَا فِي الْحُكْمِ الْأَوَلِ إذْ الْعِلَةُ فِي الْأَوَلِ الصِغَرُ وَفِي الثَانِي قُصُورُ الشَفَقَةِ وَفِي الْحُكْمِ تَغْيِيرٌ مِنْ إطْلَاقٍ يَشْمَلُ الْأَخَ وَغَيْرَهُ إلَى تَقْيِيدٍ بِالْأَخِ وَأَمَا نَظْمُهُ أَيْ الْمُعْتَرِضِ الْمُعَارَضَةَ صَغِيرَةً فَلَا يُوَلَى عَلَيْهَا قَرَابَةُ الْإِخْوَةِ كَالْمَالِ كَمَا فِي أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَالتَنْقِيحِ وَغَيْرِهِمَا لَكِنَ الْمَذْكُورَ فِيهَا بِوِلَايَةِ الْإِخْوَةِ فَلَيْسَ مِنْهُ أَيْ هَذَا الْقِسْمِ م
لكن مع تغيير ما في الحكم الأول إذ العلة في الأول الصغر وفي الثاني قصور الشفقة وفي الحكم تغيير من إطلاق يشمل الأخ وغيره إلى تقييد بالأخ وأما نظمه أي المعترض المعارضة صغيرة فلا يولى عليها قرابة الإخوة كالمال كما في أصول فخر الإسلام والتنقيح وغيرهما لكن المذكور فيها بولاية الإخوة فليس منه أي هذا القسم م