فٌ بِحَسَبِ أَقْدَارِهِمْ وَمَبْلَغِ مُرُوآتِهِمْ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ الْكَاتِبِ عَلَى سَبِيلِ الْهِبَةِ الْمُطْلَقَةِ لِأَنَهُ لَمْ يُرِدْ إلَا الْمُعَاوَضَةَ عَلَى عَمَلِهِ وَأَنْ يُثَابَ عَلَى ذَلِكَ فَعَمَلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى طَلَبِ الثَوَابِ مِنْ الْمَكْتُوبِ لَهُ بِحَسَبِ مَا أَدَتْهُ مُرُوءَتُهُ إلَيْهِ عَلَى طَرِيقِ الْمُكَارَمَةِ لَا عَلَى طَرِيقِ الْمُكَايَسَةِ وَالْمُشَاحَةِ وَذَلِكَ أَصْلُ هِبَةِ الثَوَابِ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنْ أَعْطَاهُ الْمَكْتُوبُ لَهُ أُجْرَةَ الْمِ
ف بحسب أقدارهم ومبلغ مروآتهم وليس ذلك من الكاتب على سبيل الهبة المطلقة لأنه لم يرد إلا المعاوضة على عمله وأن يثاب على ذلك فعمله محمول على طلب الثواب من المكتوب له بحسب ما أدته مروءته إليه على طريق المكارمة لا على طريق المكايسة والمشاحة وذلك أصل هبة الثواب فإذا ثبت هذا فإن أعطاه المكتوب له أجرة الم