َنْ الْعَبْدِ وَحَاصِلُهُ أَنَ اللَازِمَ التَخْصِيصُ الِاصْطِلَاحِيُ بِدَلِيلِهِ لَا النَسْخُ يَعْنِي أَنَ اللَازِمَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مِنْ الْقَوْلِ بِعَدَمِ دُخُولِهِمْ فِي الْإِرَادَةِ لَيْسَ إلَا التَخْصِيصُ الِاصْطِلَاحِيُ وَهُوَ بَيَانُ أَنَ الْخَارِجَ مِنْ الْعَامِ لَمْ يَكُنْ مُرَادًا مِنْهُ وَاللَازِمُ مِنْ الدَلِيلِ الَذِي ذَكَرُوهُ حَيْثُ قَالُوا خَرَجَ فَلَوْ أُرِيدَ كَانَ تَخْصِيصًا غَيْرَهُ لِأَنَهُ إذَا أُرِيدَ ثُمَ أُخْرِجَ يَكُونُ نَسْخًا لَا تَخْصِيصًا فَقَوْلُ مَنْ
ن العبد وحاصله أن اللازم التخصيص الاصطلاحي بدليله لا النسخ يعني أن اللازم في نفس الأمر من القول بعدم دخولهم في الإرادة ليس إلا التخصيص الاصطلاحي وهو بيان أن الخارج من العام لم يكن مرادا منه واللازم من الدليل الذي ذكروه حيث قالوا خرج فلو أريد كان تخصيصا غيره لأنه إذا أريد ثم أخرج يكون نسخا لا تخصيصا فقول من