الْكَيْلُ وَالْعَدَدُ فَإِنَهُ يَجُوزُ فِيهِ التَحَرِي لِإِمْكَانِ ذَلِكَ فِي الْمَعْدُودِ عَلَى كُلِ حَالٍ وَالْمَكِيلِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ الْكَيْلِ الْمَعْهُودِ فَرْعٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنَمَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَ التَحَرِي فِيهِ لِقِلَتِهِ وَلِقُرْبِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَأَمَا إِذَا تَعَذَرَ التَحَرِي فِيهِ لِكَثْرَتِهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَقَدْ رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَ ذَلِكَ إنَمَا يَجُوزُ فِي قَلِيلِ الْخُبْزِ وَاللَحْمِ والبيض لِأَنَ التَحَرِي 
الكيل والعدد فإنه يجوز فيه التحري لإمكان ذلك في المعدود على كل حال والمكيل وإن كان بغير الكيل المعهود فرع قال ابن القاسم وإنما يجوز ذلك إذا أمكن التحري فيه لقلته ولقربه من غيره فأما إذا تعذر التحري فيه لكثرته فلا يجوز ذلك وقد روى ابن حبيب عن مالك أن ذلك إنما يجوز في قليل الخبز واللحم والبيض لأن التحري 