َارِهِ مِنْ مَنْعِ الْخُرُوجِ وَالتَزَوُجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقِيَامُ هَذِهِ الْآثَارِ لَيْسَ إلَا بِقِيَامِ الْعِدَةِ فَيَلْزَمُ ثُبُوتُ تَوْرِيثِهَا بِمَوْتِهِ فِي عَدَمِهَا وَالْمُصَنِفُ لَمْ يُعَيِنْ لِقِيَاسِهِ أَصْلًا فِي الْإِلْحَاقِ بَلْ قَالَ قَصَدَ إبْطَالَ حَقِهَا فَيُرَدُ عَلَيْهِ قَصْدُهُ دَفْعًا لِلضَرَرِ وَمِثْلُهُ لَا يُفْعَلُ إلَا إذَا كَانَ هُنَاكَ أَمْوَالٌ شَتَى يُمْكِنُ الْإِلْحَاقُ بِكُلٍ مِنْهَا وَلَيْسَ يُعْرَفُ لِرَدِ الْقَصْدِ أَصْلٌ سِوَى قَاتِلِ الْمُوَرِثِ 
اره من منع الخروج والتزوج وغير ذلك وقيام هذه الآثار ليس إلا بقيام العدة فيلزم ثبوت توريثها بموته في عدمها والمصنف لم يعين لقياسه أصلا في الإلحاق بل قال قصد إبطال حقها فيرد عليه قصده دفعا للضرر ومثله لا يفعل إلا إذا كان هناك أموال شتى يمكن الإلحاق بكل منها وليس يعرف لرد القصد أصل سوى قاتل المورث 