 أَحْكَامِ الْأُضْحِيَةِ وَعِبَارَةِ الْأَصْلِ وَهَلْ يَلْزَمُهُ صَرْفُهُ إلَى شِقْصِ أُضْحِيَةٍ أَمْ يَكْفِي صَرْفُهُ إلَى اللَحْمِ وَتَفْرِقَتِهِ وَجْهَانِ ا هـ وَصُحِحَ مِنْهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ الثَانِي وَإِلَا وَفَقَ بِمَا اسْتَحْسَنَهُ كَالرَافِعِيِ ثُمَ مَا قَالَهُ الْمُصَنِفُ وَلَهُ تَأْخِيرُهُ أَيْ كُلٍ مِنْ الذَبْحِ وَتَفْرِقَةِ اللَحْمِ عَنْ الْوَقْتِ لِأَنَ الشِقْصَ وَاللَحْمَ لَيْسَا بِأُضْحِيَةٍ وَلَا هَدْيٍ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْوَقْتُ لَا الْأَكْلُ م
 أحكام الأضحية وعبارة الأصل وهل يلزمه صرفه إلى شقص أضحية أم يكفي صرفه إلى اللحم وتفرقته وجهان ا هـ وصحح منهما في المجموع الثاني وإلا وفق بما استحسنه كالرافعي ثم ما قاله المصنف وله تأخيره أي كل من الذبح وتفرقة اللحم عن الوقت لأن الشقص واللحم ليسا بأضحية ولا هدي فلا يعتبر فيهما الوقت لا الأكل م