َرْنَا وَمِثْلُ هَذَا غَيْرُ مُنْكَرٍ شَرْعًا أَلَا تَرَى أَنَ شَهَادَةَ الْمُسْلِمِ عَلَى عَدُوِهِ لَا تُقْبَلُ وَعَلَى غَيْرِهِ تُقْبَلُ وَكَذَا شَهَادَتُهُ لِقَرَابَتِهِ وِلَادًا لَا تُقْبَلُ وَلِغَيْرِهِمْ تُقْبَلُ فَلَا يَبْعُدُ رَدُ الشَهَادَةِ بِالنِسْبَةِ إلَى شَخْصٍ لِلتُهْمَةِفَكَذَا هَذَا وَالْمُرْتَدُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى أَحَدٍ كَالْعَبْدِ وَالصَبِيِ وَمِلَلُ الْكُفْرِ كُلِهِ مِلَةٌ وَاحِدَةٌ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَل
رنا ومثل هذا غير منكر شرعا ألا ترى أن شهادة المسلم على عدوه لا تقبل وعلى غيره تقبل وكذا شهادته لقرابته ولادا لا تقبل ولغيرهم تقبل فلا يبعد رد الشهادة بالنسبة إلى شخص للتهمةفكذا هذا والمرتد لا ولاية له على أحد فلا تقبل شهادته على أحد كالعبد والصبي وملل الكفر كله ملة واحدة فتقبل شهادة بعضهم عل