َةَ مِنْ أَغْيَارِ الْغَصْبِ أَلَا يُرَى أَنَ الْمَغْصُوبَ مَضْمُونٌ بَعْدَ الْهَلَاكِ مَعَ أَنَهُ إذَا تَلِفَ مِقْدَارٌ مِنْ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِ لَا يَلْزَمُ الضَمَانُ فَعَلَيْهِ الْمَالُالْمَسْرُوقُ بَعْدَ الْهَلَاكِ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ فَهُوَ مَضْمُونٌ وَلَا يَجُوزُ كَمَا قَالَ ابْنُ كَمَالٍ دُخُولُ السَرِقَةِ فِي تَعْرِيفِ الْغَصْبِ وَعَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ قَيْدُ عَلَى سَبِيلِ الْجَهْرِ ضَرُورِيًا لَا بُدَ مِنْهُ رَدُ الْمُحْتَارِ 
ة من أغيار الغصب ألا يرى أن المغصوب مضمون بعد الهلاك مع أنه إذا تلف مقدار من المال المسروق الموجب للحد لا يلزم الضمان فعليه المالالمسروق بعد الهلاك غير مضمون بخلاف المغصوب فهو مضمون ولا يجوز كما قال ابن كمال دخول السرقة في تعريف الغصب وعلى ذلك فقد أصبح قيد على سبيل الجهر ضروريا لا بد منه رد المحتار 