َا حَكَمَ الْحَنَفِيُ بِصِحَتِهِ لَا يَكُونُ حُكْمُهُ مَانِعًا لِلشَافِعِيِ مِنْ الْحُكْمِ بِصِحَةِ بَيْعِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَكَمَ الْحَنَفِيُ بِمُوجَبِ التَدْبِيرِ فَإِنَ حُكْمَهُ بِذَلِكَ يَكُونُ حُكْمًا بِبُطْلَانِ بَيْعِهِ فَهُوَ مَانِعٌ مِنْ حُكْمِ الشَافِعِيِ بِصِحَةِ بَيْعِهِ وَهَلْ يَكُونُ حُكْمُ الشَافِعِيِ بِمُوجَبِ التَدْبِيرِ حُكْمًا بِصِحَةِ بَيْعِهِ حَتَى لَا يَحْكُمَ الْحَنَفِيُ بِفَسَادِهِ الظَاهِرُ كَمَا قَالَ الْأُشْمُونِيُ لَا لِأَنَ جَوَازَ بَيْعِهِ لَيْسَ مِن
ا حكم الحنفي بصحته لا يكون حكمه مانعا للشافعي من الحكم بصحة بيعه بخلاف ما لو حكم الحنفي بموجب التدبير فإن حكمه بذلك يكون حكما ببطلان بيعه فهو مانع من حكم الشافعي بصحة بيعه وهل يكون حكم الشافعي بموجب التدبير حكما بصحة بيعه حتى لا يحكم الحنفي بفساده الظاهر كما قال الأشموني لا لأن جواز بيعه ليس من