 أَبِي عَلِيٍ وَفَارَقَ شِرَاءَ الْقِنِ بِلَا إذْنٍ بِأَنَهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْخُلْعِ حُصُولُ الْبُضْعِ لِمَنْ لَزِمَهُ الْعِوَضُ بِدَلِيلِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِ بِخِلَافِ الشِرَاءِ يُعْتَبَرُفِيهِ حُصُولُ الْمَبِيعِ لِمَنْ لَزِمَهُ الثَمَنُ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي شِرَاءِ الْقِنِ أَمَا إذَا كَانَ الْخُلْعُ بِإِذْنٍ فَسَيَأْتِي بَلْ خُلْعُهُ مَعَ الْأَبِ أَيْ أَبِي الزَوْجَةِ أَمَا بِشَرْطِهِ الضَمَانَ أَيْ الِالْتِزَامَ لِلْمَهْرِ عَلَى نَفْسِهِ مَهْمَا يُطْلَبْ أَي
 أبي علي وفارق شراء القن بلا إذن بأنه لا يعتبر في الخلع حصول البضع لمن لزمه العوض بدليل خلع الأجنبي بخلاف الشراء يعتبرفيه حصول المبيع لمن لزمه الثمن وهو منتف في شراء القن أما إذا كان الخلع بإذن فسيأتي بل خلعه مع الأب أي أبي الزوجة أما بشرطه الضمان أي الالتزام للمهر على نفسه مهما يطلب أي