لْيُتَأَمَلْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي الْحَاكِمِ لِغَيْبَةِ الْمَالِكِ مَثَلًا قَوْلُهُ وَالسَائِمَةُ الرَاعِيَةُ فِي كَلَإٍ مُبَاحٍ لَمْ يَتَعَرَضْ لِاعْتِبَارِ سَقْيِهَا مِنْمَاءٍ مُبَاحٍ أَوْ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ قَوْلُهُ فَافْهَمْ أَنَهُ لَا زَكَاةَ إلَخْ قَدْ يُقَالُ التَقْيِيدُ بِالسَوْمِ فِي الْأَحَادِيثِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ كَمَا تَقَرَرَ فِي الْأُصُولِ إلَا أَنْ يَمْنَعَ أَنَ السَوْمَ مِمَا لَا يَنْبَغِي التَوَقُفُ فِيه
ليتأمل وينبغي أن يجري جميع ذلك في الحاكم لغيبة المالك مثلا قوله والسائمة الراعية في كلإ مباح لم يتعرض لاعتبار سقيها منماء مباح أو عدم اعتباره قوله فافهم أنه لا زكاة إلخ قد يقال التقييد بالسوم في الأحاديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما تقرر في الأصول إلا أن يمنع أن السوم مما لا ينبغي التوقف فيه