فُ لِأَنَ الْأَيْمَانَ مَبْنَاهَا الْعُرْفُ قَوْلُهُ وَالظَاهِرُ أَنَ الْمُرَادَ بِعَمَلِهَا الْقَضَائِيُ أَيْ الَذِي يَحْكُمُ فِيهِ قَاضِي الْعَسْكَرِ الَذِي بِمِصْرَ وَأَمَا الصَعِيدُ وَالْبُحَيْرَةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ عَمَلِهَا الْقَضَائِيِ لِأَنَ قُضَاةَ تِلْكَ الْمَوَاضِعِ مِنْ إسْتَانْبُولَ وَالْحَقُ أَنَ الْمُرَادَ بِالْعَمَلِ الْعَمَلُ السُلْطَانِيُ لِأَنَهُ مَتَى أُطْلِقَ لَا يَنْصَرِفُ إلَا إلَيْهِ فَإِنْ نَوَى الْعَمَلَ انْصَرَفَ لِلسُلْطَانِيِ مَا لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ 
ف لأن الأيمان مبناها العرف قوله والظاهر أن المراد بعملها القضائي أي الذي يحكم فيه قاضي العسكر الذي بمصر وأما الصعيد والبحيرة ونحو ذلك فليس من عملها القضائي لأن قضاة تلك المواضع من إستانبول والحق أن المراد بالعمل العمل السلطاني لأنه متى أطلق لا ينصرف إلا إليه فإن نوى العمل انصرف للسلطاني ما لم يجر عرف 