الْمُعْتَمَدِ لَكِنْ قَالَ فِي النَهْرِ وَجَزَمَ الزَيْلَعِيُ بِهِ فِي وَاحِدَةٍ وَعِشْرِينَ يُومِئُ إلَى تَرْجِيحِهِ وَالطَلَاقُ يَقَعُ بِعَدَدٍ قُرِنَ بِهِ لَا بِهِ نَفْسِهِ عَنْ ذِكْرِ الْعَدَدِ وَعِنْدَ عَدَمِهِ الْوُقُوعُ بِالصِيغَةِ فَلَوْ مَاتَتْ يَعُمُ الْمَوْطُوءَةَ وَغَيْرَهَا بَعْدَ الْإِيقَاعِ قَبْلَ تَمَامِ الْعَدَدِ لَغَا لِمَا تَقَرَرَ وَلَوْ مَاتَ الزَوْجُ أَوْ أَخَذَ أَحَدٌ فَمَهُ قَبْلَ ذِكْرِ الْعَدَدِ وَقَعَ وَاحِدَةٌ عَمَلًا بِالصِيغَةِ
المعتمد لكن قال في النهر وجزم الزيلعي به في واحدة وعشرين يومئ إلى ترجيحه والطلاق يقع بعدد قرن به لا به نفسه عن ذكر العدد وعند عدمه الوقوع بالصيغة فلو ماتت يعم الموطوءة وغيرها بعد الإيقاع قبل تمام العدد لغا لما تقرر ولو مات الزوج أو أخذ أحد فمه قبل ذكر العدد وقع واحدة عملا بالصيغة