كَلَامُ الْإِسْنَوِيِ عَلَى هَذَا كَانَ مُسَلَمًا وَإِنْ كَانَ هُوَ الطَلَاقَ الْبَائِنَ لَمْ يَقَعْ كَيْفَ يَتَأَتَى حَمْلُهُ عَلَى هَذَا مَعَ تَعْبِيرِهِ بِالْبَيْنُونَةِ فِي قَوْلِهِ وَالصَوَابُ وُقُوعُهُ قُبَيْلَ الْبَيْنُونَةِ أَخْذًا مِمَا تَقَدَمَ مِنْ تَحْرِيرِ السُبْكِيّ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ الرِفْعَةِ أَنَهُ إذَا كَانَتْ الصِيغَةُ إنْ لَمْ كَانَ الْخُلْعُ مَخْلَصًا مِنْ الطَلَاقِ الْمُعَلَقِ وَعَلَى هَذَا الْحَمْلِ كَلَامُ الشَيْخَيْنِ وَلَا إشْكَالَ عَلَيْهِ وَلَا تَغْلِيظَ 
كلام الإسنوي على هذا كان مسلما وإن كان هو الطلاق البائن لم يقع كيف يتأتى حمله على هذا مع تعبيره بالبينونة في قوله والصواب وقوعه قبيل البينونة أخذا مما تقدم من تحرير السبكي في مسألة ابن الرفعة أنه إذا كانت الصيغة إن لم كان الخلع مخلصا من الطلاق المعلق وعلى هذا الحمل كلام الشيخين ولا إشكال عليه ولا تغليظ 