الْعَبْدُ اسْمٌ لِلذَاتِ الْمَمْلُوكَةِ وَأَنَهُ لِصَاحِبِ الرَقَبَةِ وَحَقُ صَاحِبِ الْخِدْمَةِ مُتَعَلِقٌ بِالْمَنَافِعِ فَكَانَ كَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَلَا يُخْرِجُ عَنْ عَبِيدِ التِجَارَةِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَافِعِيِ يُخْرِجُ وَجْهُ قَوْلِهِ إنَ وُجُوبَ الزَكَاةِ لَا يُنَافِي وُجُوبَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ لِأَنَ سَبَبَ وُجُوبِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُخْتَلِفٌ وَلَنَا أَنَ الْجَمْعَ بَيْنَ زَكَاةِ الْمَالِ وَبَيْنَ زَكَاةِ الرَأْسِ يَكُونُ ثِنًى فِي الصَدَقَةِ وَقَالَ ا
العبد اسم للذات المملوكة وأنه لصاحب الرقبة وحق صاحب الخدمة متعلق بالمنافع فكان كالمستعير والمستأجر ولا يخرج عن عبيد التجارة عندنا وعند الشافعي يخرج وجه قوله إن وجوب الزكاة لا ينافي وجوب صدقة الفطر لأن سبب وجوب كل واحد منهما مختلف ولنا أن الجمع بين زكاة المال وبين زكاة الرأس يكون ثنى في الصدقة وقال ا