َتْ الْحُبُوبُ أَوْ الثِمَارُ الَتِي تَجِبُ الزَكَاةُ فِيهَا قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْوَضْعِ بِالْجَرِينِ وَنَحْوِهِ بِغَيْرِ تَعَدٍ مِنْهُ سَقَطَتْ الزَكَاةُ خُرِصَتْ الثَمَرَةُ أَوْ لَمْ تُخْرَصْ لِأَنَهُ فِي حُكْمِ مَا لَا تَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ أَنَ مَنْ اشْتَرَى ثَمَرَةً فَذَهَبَتْ بِعَطَشٍ أَصَابَهَا وَنَحْوِهِ رُجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنِهَا وَالْخَرْصُ لَا يُوجِبُ وَإِنَمَا يَفْعَلُهُ السَاعِي لِيَتَمَكَنَ الْمَالِكُ مِنْ التَصَرُفِ فَوَجَبَ سُقُوطُ الزَ
ت الحبوب أو الثمار التي تجب الزكاة فيها قبله أي قبل الوضع بالجرين ونحوه بغير تعد منه سقطت الزكاة خرصت الثمرة أو لم تخرص لأنه في حكم ما لا تثبت اليد عليه بدليل أن من اشترى ثمرة فذهبت بعطش أصابها ونحوه رجع على البائع بثمنها والخرص لا يوجب وإنما يفعله الساعي ليتمكن المالك من التصرف فوجب سقوط الز