ِ الثَلَاثِ كَمَا ذَكَرَهُ ح عَنْ الْبَاجِيِ وَلَيْسَ خَاصًا بِالْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ غَازِيٍ لَكِنَ رُجُوعَهُ لِلثَانِيَةِ أَعْنِي مَفْهُومَ لَمْ يَحِلَ بَيْعُهُ إنَمَا يَصِحُ فِيمَا إذَا كَانَ فِي الْحَائِطِ أَكْثَرُ مِنْ نَوْعٍ وَاَلَذِي حَلَ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِجِنْسِ مَا لَمْ يَحِلَ وَأَمَا إنْ كَانَ الْحَائِطُ كُلُهُ نَوْعًا وَاحِدًا فَهُوَ بِحِلِ الْبَعْضِ يَحِلُ الْجَمِيعُ فَلَا يَتَأَتَى تَبَعِيَةٌ لِمَا تَقَرَرَ مِنْ أَنَ بُدُوَ صَلَاحِ الْبَعْضِ كَافٍ
 الثلاث كما ذكره ح عن الباجي وليس خاصا بالمسألتين قبله كما قال ابن غازي لكن رجوعه للثانية أعني مفهوم لم يحل بيعه إنما يصح فيما إذا كان في الحائط أكثر من نوع والذي حل بيعه من غيرجنس ما لم يحل وأما إن كان الحائط كله نوعا واحدا فهو بحل البعض يحل الجميع فلا يتأتى تبعية لما تقرر من أن بدو صلاح البعض كاف