وِهَا يُحَلِفُهُ أَيْ الْقَاضِي أَوْ مَنْ يُنَصِبُهُ الْمَوْلَى بِاَللَهِ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَيَدْفَعُهُ إلَيْهِ قِيلَ يَدْفَعُهُ بِالْكَفِيلِ لِزِيَادَةِ الِاحْتِيَاطِ وَقِيلَ لَا لِكَوْنِ الدَفْعِ بَعْدَ الْإِثْبَاتِ وَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا عَطْفٌ عَلَى أَقَامَ الْبَيِنَةَ وَأَقَرَ أَيْ الْعَبْدُ أَنَهُ عَبْدُهُ أَوْ وَصَفَ الْمَوْلَى عَلَامَتَهُ وَحِيلَتَهُ دَفَعَهُ الْقَاضِي إلَيْهِ بِالْكَفِيلِ وَإِنْ أَنْكَرَ ال
وها يحلفه أي القاضي أو من ينصبه المولى بالله ما أخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه فيدفعه إليه قيل يدفعه بالكفيل لزيادة الاحتياط وقيل لا لكون الدفع بعد الإثبات وإن لم يقمها عطف على أقام البينة وأقر أي العبد أنه عبده أو وصف المولى علامته وحيلته دفعه القاضي إليه بالكفيل وإن أنكر ال