 يُبْطِلُهُ فَإِنْ ادَعَى أَحَدُهُمَا اشْتِرَاطَهُ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ فَقَوْلُ مُنْكِرِهِ عَلَى مَا مَرَ تَفْصِيلُهُ فِي خِيَارِ الشَرْطِ وَ يَثْبُتُ الْخِيَارُ أَيْضًا لِفَوَاتِ غَرَضٍ مِنْ ظَنٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ دُخُولَ مَا لَمْ يَدْخُلْهُ فِي شِرَاءٍ أَوْ ظَنِ عَدَمِهِ أَيْ الدُخُولِ فِي بَيْعٍ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا وَ يَثْبُتُ أَيْضًا بِظُهُورِ عُسْرِ مُشْتَرٍ وَلَوْ بِبَعْضِ الثَمَنِ سَوَاءٌ هَرَبَ الْمُشْتَرِي أَ
 يبطله فإن ادعى أحدهما اشتراطه وأنكره الآخر فقول منكره على ما مر تفصيله في خيار الشرط و يثبت الخيار أيضا لفوات غرض من ظن من المتعاقدين دخول ما لم يدخله في شراء أو ظن عدمه أي الدخول في بيع كما يأتي قريبا و يثبت أيضا بظهور عسر مشتر ولو ببعض الثمن سواء هرب المشتري أ