ْأَحْسَنُ مَا فِي النَهْرِ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ مِنْ أَنَ الْمُرَادَ السَيَلَانُ وَلَوْ بِالْقُوَةِ أَيْ فَإِنَ دَمَ الْفَصْدِ وَنَحْوَهُ سَائِلٌ إلَى مَا يَلْحَقُهُ حُكْمُالتَطْهِيرِ حُكْمًا تَأَمَلْ ثُمَ اعْلَمْ أَنَ الْمُرَادَ بِالْحُكْمِ الْوُجُوبُ كَمَا صَرَحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ زَادَ فِي الْفَتْحِ أَوْ النَدْبُ وَأَيَدَهُ فِي الْحِلْيَةِ وَتَبِعَهُ فِي الْبَحْرِ بِقَوْلِهِمْ إذَا نَزَلَ الدَمُ إلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ نَقَضَ وَلَيْسَ ذَاكَ إلَا لِكَوْنِ الْمُبَال
أحسن ما في النهر عن بعض المتأخرين من أن المراد السيلان ولو بالقوة أي فإن دم الفصد ونحوه سائل إلى ما يلحقه حكمالتطهير حكما تأمل ثم اعلم أن المراد بالحكم الوجوب كما صرح به غير واحد زاد في الفتح أو الندب وأيده في الحلية وتبعه في البحر بقولهم إذا نزل الدم إلى قصبة الأنف نقض وليس ذاك إلا لكون المبال