ا تَبْطُلَ بِاشْتِرَاطِ الْعَمَلِ عَلَيْهِمَا وَقَدْ أَطْلَقَ الْمُصَنِفُ تَبَعًا لِلْهِدَايَةِ جَوَازَ التَفَاضُلِ فِي الرِبْحِ مَعَ التَسَاوِي فِي الْمَالِ وَقَيَدَهُ فِي التَبْيِينِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ بِأَنْ يَشْتَرِطَا الْأَكْثَرَ لِلْعَامِلِ مِنْهُمَا أَوْ لِأَكْثَرِهِمَا عَمَلًا أَمَا إنْ شَرَطَاهُ لِلْقَاعِدَةِ أَوْ لِأَقَلِهِمَا عَمَلًا فَلَا يَجُوزُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْمُصَنِفُ لِاسْتِحْقَاقِ الرِبْحِالْمَشْرُوطِ اجْتِمَاعَهُمَا عَلَى الْعَمَلِ لِأَنَهُ غَيْرُ شَرْطٍ لِتَ
ا تبطل باشتراط العمل عليهما وقد أطلق المصنف تبعا للهداية جواز التفاضل في الربح مع التساوي في المال وقيده في التبيين وفتح القدير بأن يشترطا الأكثر للعامل منهما أو لأكثرهما عملا أما إن شرطاه للقاعدة أو لأقلهما عملا فلا يجوز ولم يشترط المصنف لاستحقاق الربحالمشروط اجتماعهما على العمل لأنه غير شرط لت