يَتَمَكَنُ مِنْ الْأَخْذِ بِمُجَرَدِ إثْبَاتِ الْيَدِ بِنَفْسِهِ قَبْلَ الْأَسْرِ لِمَعْنًى وَهُوَ أَنَ حَقَ الْأَخْذِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ إنَمَا يَثْبُتُ لِمَنْ يُحْيِي بِالْأَخْذِ مِلْكًا كَانَ لَهُ قَبْلَ الْأَسْرِ إمَا فِي الْعَيْنِ أَوْ فِي الْمَنْفَعَةِ وَالْمُسْتَأْجِرُ يُحْيِي مِلْكَهُ فِي الْمَنْفَعَةِ فَأَمَا الْمُودَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ فَهُوَ لَا يُحْيِي مِلْكًا لَهُ قَبْلَ الْأَسْرِ فَيَكُونُ أَخْذُهُ بِالْقِيمَةِ فِي حُكْمِ ابْتِدَاءِ التَمَلُكِ بِعِوَضٍ وَلَا يَكُونُ ف
يتمكن من الأخذ بمجرد إثبات اليد بنفسه قبل الأسر لمعنى وهو أن حق الأخذ بعد القسمة إنما يثبت لمن يحيي بالأخذ ملكا كان له قبل الأسر إما في العين أو في المنفعة والمستأجر يحيي ملكه في المنفعة فأما المودع والمستعير فهو لا يحيي ملكا له قبل الأسر فيكون أخذه بالقيمة في حكم ابتداء التملك بعوض ولا يكون ف