قِيَ الْقَضَاءُ لَهُ بِمُجَرَدِ السَبَبِ وَأَنَهُ لَا يُفِيدُهُ فَلَمْ يَكُنْ مُعْتَبَرًا فَلَمْ يُمْكِنْ الْعَمَلُ بِالْبَيِنَتَيْنِ أَقُولُ لِمُطَالِبٍ أَنْ يُطَالِبَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ عَلَى قَوْلِهِمَا وَبَيْنَ مَا إذَا أَقَامَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ الْبَيِنَةَ عَلَى النِتَاجِ وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا حَيْثُ لَمْ تَتَهَاتَرْ الْبَيِنَتَانِ هُنَاكَ عِنْدَ أَئِمَتِنَا الثَلَاثَةِ عَلَى مَا هُوَ الصَحِيحُ بَلْ قَضَى بِبَيِنَةِ ذِي الْيَدِ لَهُ 
قي القضاء له بمجرد السبب وأنه لا يفيده فلم يكن معتبرا فلم يمكن العمل بالبينتين أقول لمطالب أن يطالب بالفرق بين مسألتنا هذه على قولهما وبين ما إذا أقام كل واحد من الخارج وذي اليد البينة على النتاج ولا تاريخ معهما حيث لم تتهاتر البينتان هناك عند أئمتنا الثلاثة على ما هو الصحيح بل قضى ببينة ذي اليد له 