ك فَأَجَابَ بِمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ جُلُوسٌ هُوَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ خَبَرٌ عَنْ آدَابِ قَوْلُهُ نَدْبًا أَيْ بِحَسَبِ غَالِبِهَا فَلَا يُنَافِي أَنَ بَعْضَهَا وَاجِبٌ كَمَا تَقَدَمَ التَنْبِيهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِمُرِيدِ إنَمَا قَالَ الشَارِحُ ذَلِكَ لِأَنَ الْآدَابَ لَا لِلْحَاجَةِ فَإِنَ مِنْهَا مَا يُفْعَلُ قَبْلَهَا وَمَعَهَا وَبَعْدَهَا قَوْلُهُ قَاضِي حَاجَتِهِ إلَخْ هَكَذَا نُسْخَةُ الْأَصْلِ بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ وَلَوْ ذَكَرَهُ بِالْمَصْد
ك فأجاب بما ذكر قوله جلوس هو وما عطف عليه خبر عن آداب قوله ندبا أي بحسب غالبها فلا ينافي أن بعضها واجب كما تقدم التنبيه عليه قوله لمريد إنما قال الشارح ذلك لأن الآداب لا للحاجة فإن منها ما يفعل قبلها ومعها وبعدها قوله قاضي حاجته إلخ هكذا نسخة الأصل بصيغة اسم الفاعل ولو ذكره بالمصد