َ ثَمَرَتِهَا فَإِنَهَا تُزَكَى لِكُلِ عَامٍ بِلَا خِلَافٍ إذَا لَمْ تَكُنْ زُكِيَتْ أَيْ يُزَكَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا إذَا رَدَ الْغَاصِبُ ذَلِكَالشَرْحُ قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَ شَرْطَ الزَكَاةِ إلَخْ هَذَا عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ مِنْ كَوْنِ كَمَالِ الْمِلْكِ شَرْطًا وَجَعَلَهُ الْقَرَافِيُ سَبَبًا قَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ الظَاهِرُ لِصِدْقِ حَدِهِ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيُؤْخَذُ مِنْ شَرْطِ تَمَامِ الْمِلْكِ عَدَمُ زَكَاةِ حُلِيِ الْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ مِنْ قَنَادِ
 ثمرتها فإنها تزكى لكل عام بلا خلاف إذا لم تكن زكيت أي يزكى ما يخرج منها إذا رد الغاصب ذلكالشرح قوله يعني أن شرط الزكاة إلخ هذا على طريقة ابن الحاجب من كون كمال الملك شرطا وجعله القرافي سببا قال بعضهم وهو الظاهر لصدق حده عليه قال بعضهم ويؤخذ من شرط تمام الملك عدم زكاة حلي الكعبة والمساجد من قناد