َوْلُ بِهِ وَارْتَفَعَ الْخِلَافُ فَإِذَا مَا حَكَمَ بِثُبُوتِ مِلْكٍ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ ثَبَتَ الْمِلْكُ وَارْتَفَعَ الْخِلَافُ وَيَتَعَيَنُ مَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ وَهَذَا التَقْرِيرُ يَطَرِدُ فِي مَكَةَ وَمِصْرَ وَغَيْرِهِمَا وَالْقَوْلُ بِأَنَ الدُورَ وَقْفٌ إنَمَا يَتَنَاوَلُ الدُورَ الَتِي صَادَفَهَا الْفَتْحُ أَمَا إذَا انْهَدَمَتْ تِلْكَ الْأَبْنِيَةُ وَبَنَى أَهْلُ الْإِسْلَامِ دُورًا غَيْرَ دُورِ الْكُفَارِ فَهَذِهِ الْأَبْنِيَةُ لَا تَكُونُ وَقْفًا إجْمَاعًا وَحَيْث
ول به وارتفع الخلاف فإذا ما حكم بثبوت ملك في أرض العنوة ثبت الملك وارتفع الخلاف ويتعين ما حكم به الحاكم وهذا التقرير يطرد في مكة ومصر وغيرهما والقول بأن الدور وقف إنما يتناول الدور التي صادفها الفتح أما إذا انهدمت تلك الأبنية وبنى أهل الإسلام دورا غير دور الكفار فهذه الأبنية لا تكون وقفا إجماعا وحيث