ِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَطَلَبَا مِنْهُ أَيْ مِنْ الْقَاضِي قَوْلُهُ أَنَهُ مُفَرَعٌ عَلَى طَرِيقَةِ السُبْكِيّ إلَخْ لَعَلَهُ بِالنَظَرِ لِوَلِيِ الطِفْلِ لَا لِوَكِيلِ الْغَائِبِ أَيْضًا لِقَوْلِهِ وَلَوْ ادَعَى وَكِيلٌ لِغَائِبٍ إلَخْ لَكِنَ طَرِيقَةَ السُبْكِيّ الْآتِيَةَ لَمْ يُصَرِحْ فِيهَا بِوَقْفِ الْيَمِينِ إلَى الْكَمَالِ كَمَا صَرَحَ بِهِ ابْنُ الْعِمَادِ ا هـ سم قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ أَيْ وَأَفْتَى غَيْرُ الْعِمَادِ قَوْلُهُ بِأَنَهُ لَوْ حَكَمَ
 والله أعلم قوله وطلبا منه أي من القاضي قوله أنه مفرع على طريقة السبكي إلخ لعله بالنظر لولي الطفل لا لوكيل الغائب أيضا لقوله ولو ادعى وكيل لغائب إلخ لكن طريقة السبكي الآتية لم يصرح فيها بوقف اليمين إلى الكمال كما صرح به ابن العماد ا هـ سم قوله وغيره أي وأفتى غير العماد قوله بأنه لو حكم