َ اخْتِبَارُهُ شَرْحُ م ر وَ يَجِبُ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ بِالْعَمَلِ الْمَشْرُوطِ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْمُلْتَزِمِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَهُوَ مَا يُتَسَابَقُ بِمِثْلِهِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ فِي عُرْفِ النَاسِ غَالِبًا قُلْتُ خُذْ الرَهْنَ وَذَا التَكَفُلِ أَيْ الْكَفِيلِ أَيْ جَوِزْ اشْتِرَاطَهُمَا فِي عَقْدِهِ أَيْ السِبَاقِ إنْ كَانَ الْعِوَضُ فِي الذِمَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُعَيَنًا نَعَمْ 
 اختباره شرح م ر و يجب في العقد الفاسد بالعمل المشروط أجر المثل على الملتزم كما في الإجارة وهو ما يتسابق بمثله في مثل تلك المسافة في عرف الناس غالبا قلت خذ الرهن وذا التكفل أي الكفيل أي جوز اشتراطهما في عقده أي السباق إن كان العوض في الذمة كما في البيع والإجارة بخلاف ما إذا كان معينا نعم 