َفَ مَالِكُ الدَارِ وَالْمُسْتَحِقُ فَقَالَ الْمُسْتَحِقُ لَمْ تُعْلِمْهُ وَقَالَ الْمَالِكُ أَعْلَمْته فَاَلَذِي يَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمُسْتَحِقِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِعْلَامِ وَلَا يُقَالُ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِمَةِ لِأَنَا نَقُولُ أَمَا أَوَلًا فَالْأَصْلُ فِي الْبِئْرِ الْمَحْفُورَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَحَلِ الضَمَانُ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمُسْقِطِ وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَ الْغَالِبَ أَنَ أَحَدًا لَا يَقْصِدُ إهْلَاكَ نَفْسِهِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ لَوْ أَعْلَمَهُ لَ
ف مالك الدار والمستحق فقال المستحق لم تعلمه وقال المالك أعلمته فالذي يظهر تصديق المستحق لأن الأصل عدم الإعلام ولا يقال والأصل براءة الذمة لأنا نقول أما أولا فالأصل في البئر المحفورة في مثل هذا المحل الضمان والأصل عدم المسقط وأما ثانيا فلأن الغالب أن أحدا لا يقصد إهلاك نفسه فالظاهر أنه لو أعلمه ل