 الْفُرْقَةُ بِمَعْصِيَةٍ مِنْ جِهَتِهَا فَلِأَنَهَا صَارَتْ حَابِسَةً نَفْسَهَا بِغَيْرِ حَقٍ فَصَارَتْ كَالنَاشِزَةِبَلْ أَبْعَدَ لِأَنَهَا أَزَالَتْ الْحِلَ وَالنِكَاحَ بَيْنَهُمَا فَلَا تَجِبُ لَهَا النَفَقَةُ بِخِلَافِ الْمَهْرِ إذَا كَانَتْ الرِدَةُ وَنَحْوُهَا بَعْدَ الدُخُولِ حَيْثُ تَجِبُ لَهَا لِأَنَهُ يَجِبُ بِالتَسْلِيمِ وَقَدْ وُجِدَ وَلَوْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِاللِعَانِ أَوْ الْإِيلَاءِ أَوْ الْعُنَةِ أَوْ الْجَبِ فَلَهَا النَفَقَةُ لِأَنَ الْفُرْقَةَ بِهَذ
 الفرقة بمعصية من جهتها فلأنها صارت حابسة نفسها بغير حق فصارت كالناشزةبل أبعد لأنها أزالت الحل والنكاح بينهما فلا تجب لها النفقة بخلاف المهر إذا كانت الردة ونحوها بعد الدخول حيث تجب لها لأنه يجب بالتسليم وقد وجد ولو وقعت الفرقة بينهما باللعان أو الإيلاء أو العنة أو الجب فلها النفقة لأن الفرقة بهذ