َوْ ذِمِيٍ جَالِبِ لَهَا لِلتِجَارَةِ إلَى الْحِجَازِ وَمِنْ بِضَاعَةِ الْمُحَارِبْ أَيْ الْحَرْبِيِ الْجَالِبِ لِغَيْرِ الْحِجَازِ وَيَأْخُذُهُ فِي الْعَامِ مَرَةً وَاحِدَةً وَإِنْ تَكَرَرَا جَلَبَهُ فِي الْعَامِ كَمَا فِي الْجِزْيَةِ هَذَا إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الدُخُولِ وَأَطْلَقَ فَقِيلَ كَذَلِكَ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمَعْهُودِ الْمَنْقُولِ عَنْ عُمَرَ وَالْأَصَحُ الْمَنْعُ لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ وَفَوْقَهُ وَنِصْفَهُ بِالنَصْب
و ذمي جالب لها للتجارة إلى الحجاز ومن بضاعة المحارب أي الحربي الجالب لغير الحجاز ويأخذه في العام مرة واحدة وإن تكررا جلبه في العام كما في الجزية هذا إذا شرط عليه ذلك فإن أذن له في الدخول وأطلق فقيل كذلك حملا للمطلق على المعهود المنقول عن عمر والأصح المنع لعدم الالتزام وفوقه ونصفه بالنصب