هِ بِالْجِنَايَةِ فَصَاحِبُ الْجِنَايَةِ وَصَاحِبُ الدَيْنِ سَوَاءٌ لِأَنَ الْجِنَايَةَ إذَا قُضِيَ بِهَا صَارَتْ دَيْنًا فَهُمَا دَيْنَانِ فَلَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا بِالْبِدَايَةِ بِهِ أَوْلَى مِنْ صَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ يُبْدَأُ بِالدَيْنِ لِأَنَهُ مُتَعَلِقٌ بِذِمَتِهِ وَدَيْنُ الْجِنَايَةِ لَمْ يَتَعَلَقْ بِذِمَتِهِ بَعْدُ فَكَانَ الْأَوَلُ آكَدَ وَأَقْوَى فَيُبْدَأُ بِهِ وَيُقْضَى الدَيْنُ مِنْهُ ثُمَ يُنْظَرُ إلَى مَا بَقِيَ فَإِنْ
ه بالجناية فصاحب الجناية وصاحب الدين سواء لأن الجناية إذا قضي بها صارت دينا فهما دينان فلا يكون أحدهما بالبداية به أولى من صاحبه وإن كان لم يقض عليه بالجناية يبدأ بالدين لأنه متعلق بذمته ودين الجناية لم يتعلق بذمته بعد فكان الأول آكد وأقوى فيبدأ به ويقضى الدين منه ثم ينظر إلى ما بقي فإن