 وَسَلَمَ فَأَعْلَمَهُ بِذَلِكَ أَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ لَمْ يُرِدْ النَهْيَ عَلَى وَجْهِ التَحْرِيمِ وَالْمَنْعِ وَلَا يَصِحُ هَذَا الْوَجْهُ إِلَا بِأَنْ يَعْتَقِدَ سَعْدٌ فِي عُمَرَ أَنَهُ مِنْ عِلْمِ أَمْرِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي ذَلِكَ مَا عَلِمَ وَالثَانِيَ أَنْ يَكُونَ اعْتَقَدَ سَعْدٌ فِي نَهْيِ عُمَرَ تَحْرِيمَ الْمُتْعَةِ جُمْلَةً أَوْ جَوَزَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَرَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ
 وسلم فأعلمه بذلك أن عمر بن الخطاب لم يرد النهي على وجه التحريم والمنع ولا يصح هذا الوجه إلا بأن يعتقد سعد في عمر أنه من علم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما علم والثاني أن يكون اعتقد سعد في نهي عمر تحريم المتعة جملة أو جوز ذلك عليه فرد ذلك عليه بما كان عنده في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم و