ثَةَ وَالْفَسَادُ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِ يَثْبُتُ بِأَسْبَابٍ مِنْهَا الْجَهَالَةُ الْمُفْضِيَةُ إلَى الْمُنَازَعَةِ فِي الْمَبِيعِ أَوْالثَمَنِ وَمِنْهُ الْعَجْزُ عَنْ التَسْلِيمِ إلَا بِضَرَرٍ وَمِنْهَا الْغَرَرُ وَمِنْهَا شَرْطٌ خَارِجٌ عَنْ الشَرْعِ وَمِنْهَا عَدَمُ الْمَالِيَةِ أَوْ التَقَوُمِ وَمِنْهَا عَدَمُ الْوُجُودِ وَمِنْهَا عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى التَسْلِيمِالشَرْحُ بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَأَمَا الْبَيْعُ الْجَائِزُ الَذِي لَا نَهْيَ فِيهِ فَثَلَا
ثة والفساد بالمعنى الأعم يثبت بأسباب منها الجهالة المفضية إلى المنازعة في المبيع أوالثمن ومنه العجز عن التسليم إلا بضرر ومنها الغرر ومنها شرط خارج عن الشرع ومنها عدم المالية أو التقوم ومنها عدم الوجود ومنها عدم القدرة على التسليمالشرح باب البيع الفاسد وأما البيع الجائز الذي لا نهي فيه فثلا