لشَافِعِيُ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ الزَمَانِ مُدَةٌ يُمْكِنُهُ فِيهَا إيقَاعُ الطَلَاقِ فَلَا يُوقِعُهُ وَالدَلِيلُ عَلَى صِحَةِ مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعالَى وَاَلَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا وَثُمَ تَقْتَضِي الْمُهْلَةَ فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَ الْعَوْدَةَ تَكُونُ بَعْدَ إيقَاعِ الظِهَارِ بِمُهْلَةٍ وَوَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَ قَوْلُهُ تَعالَى ثُمَ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْعَوْدَةُ
لشافعي أن يمضي من الزمان مدة يمكنه فيها إيقاع الطلاق فلا يوقعه والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا وثم تقتضي المهلة فدل ذلك على أن العودة تكون بعد إيقاع الظهار بمهلة ووجه آخر وهو أن قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا يقتضي أن تكون العودة