ا أَوْ لَا يَكُونُ إقْرَارًا فَأَجَابَ بِأَنَ جَوَابَهُ الْمَذْكُورَ إقْرَارٌ مِنْهُ بِأَنَ الْفُلُوسَ الْمَذْكُورَةَ مَمْلُوكَةٌ لِفُلَانٍ لِأَنَ حَقِيقَةَ الْإِضَافَةِ أَنْ تَكُونَ لِلْمِلْكِ لِأَنَهُ مُقَدَرٌ فِيهِ مَا فِي الِاسْتِفْهَامِ السَابِقِ فَيَصِيرُ تَقْدِيرُهُ فِي الصُورَةِ الْأُولَى فُلُوسُ فُلَانٍ أَرْسَلْتهَا إلَيْهِ وَلَمْ يَأْخُذْهَا أَوْ قَاعِدِينَ مَصْرُورِينَ بِصُرَتِهِمْ أَيَ وَقْتٍ طَلَبَهُمْ دَفَعْتهمْ لَهُ وَفِي الثَانِيَةِ فُلُوسُ فُلَانٍ الَتِي أَخَذْتهَا مِنْهُ 
ا أو لا يكون إقرارا فأجاب بأن جوابه المذكور إقرار منه بأن الفلوس المذكورة مملوكة لفلان لأن حقيقة الإضافة أن تكون للملك لأنه مقدر فيه ما في الاستفهام السابق فيصير تقديره في الصورة الأولى فلوس فلان أرسلتها إليه ولم يأخذها أو قاعدين مصرورين بصرتهم أي وقت طلبهم دفعتهم له وفي الثانية فلوس فلان التي أخذتها منه 