حٌ أَنَ ضَمَانَ هَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ كَوْنُهُ يَصِحُ ضَمَانُهُ بَلْ الظَاهِرُ أَنَ مَنْ تَحْتَ يَدِهِ اخْتِصَاصَاتٌ نَجِسَةٌ يَصِحُ التَكْفِيلُ بِبَدَنِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُمْ اُسْتُحِقَ إحْضَارُهُ انْتَهَى ا هـ سم قَوْلُهُ أَيْ مَا عَلَى الْمَكْفُولِ عِبَارَةُ النِهَايَةِ أَيْ الْمَالُ الْمَكْفُولُ بِسَبَبِهِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَيْ الْمَالُ أَيْ الَذِي عَلَيْهِ بِصِفَةِ كَوْنِهِ دَيْنًا أَوْ عِنْدَهُ وَهُوَ عَيْنٌ ا هـ وَعِبَارَةُ الرَشِيدِيِ قَوْلُهُ م ر أَيْ الْمَا
ح أن ضمان هذا لا يشترط فيه كونه يصح ضمانه بل الظاهر أن من تحت يده اختصاصات نجسة يصح التكفيل ببدنه كما أفهمه قولهم استحق إحضاره انتهى ا هـ سم قوله أي ما على المكفول عبارة النهاية أي المال المكفول بسببه ا هـ قال ع ش قوله م ر أي المال أي الذي عليه بصفة كونه دينا أو عنده وهو عين ا هـ وعبارة الرشيدي قوله م ر أي الما