 لِأَنَ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ الْعَمْدَ وَلِأَنَ مُوجِبَ الْجِنَايَةِ أَثَرُ فِعْلِهِ فَوَجَبَ أَنْ يُقْتَصَ بِضَرَرِهَا وَتَكُونُ حَالَةً وَإِنَمَا خُولِفَ هَذَا فِي الْخَطَأِ لِكَثْرَتِهِ فَيَكْثُرُ الْوَاجِبُ فِيهِ وَيَعْجِزُ الْخَاطِئُ غَالِبًا عَنْ تَحَمُلِهِ مَعَ قِيَامِ عُذْرِهِ وَوُجُوبُ الْكَفَارَةِ عَلَيْهِ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ وَرِفْقًا بِهِ وَالْعَامِدُ لَا عُذْرَ لَهُ فَلَا يَسْتَحِقُ التَخْفِيفَ وَلَا يُوجَدُ فِيهِ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلْمُوَاسَاةِ وَ
 لأن العاقلة لا تحمل العمد ولأن موجب الجناية أثر فعله فوجب أن يقتص بضررها وتكون حالة وإنما خولف هذا في الخطأ لكثرته فيكثر الواجب فيه ويعجز الخاطئ غالبا عن تحمله مع قيام عذره ووجوب الكفارة عليه تخفيفا عليه ورفقا به والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة و