 رَجَحَ ابْنُ الرِفْعَةِ مُقَابِلَهُ أَنَهُ لَا يَصِحُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ السَالِمِ عَنْ الْمُعَارِضِ وَلَوْ كَانَ جَاءَ مِنْ خَلْفِ الْإِمَامِ صَحَتْ قَطْعًا لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ تَقْدِيمِهِ وَفِي نَظِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ صَلَى وَشَكَ هَلْ تَقَدَمَ عَلَى الْإِمَامِ بِالتَكْبِيرِ أَوْ لَا لَا تَصِحُ صَلَاتُهُ وَفَرَقَ بِأَنَ الصِحَةَ فِي التَقْدِيمِ أَكْثَرُ وُقُوعًا فَإِنَهَا تَصِحُ فِي صُورَتَيْنِ التَأْخِيرِ وَالْمُسَاوَاةِ وَتَبْطُلُ فِي التَقَدُمِ خَاصَةً
 رجح ابن الرفعة مقابله أنه لا يصح عملا بالأصل السالم عن المعارض ولو كان جاء من خلف الإمام صحت قطعا لأن الأصل عدم تقديمه وفي نظير هذه المسألة لو صلى وشك هل تقدم على الإمام بالتكبير أو لا لا تصح صلاته وفرق بأن الصحة في التقديم أكثر وقوعا فإنها تصح في صورتين التأخير والمساواة وتبطل في التقدم خاصة