عَامِلِ الْجَعَالَةِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مَا لَوْ صَرَحَتْ بِالتَرَاخِي قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ إلَخْ قَالَ الرَافِعِيُ لِأَنَ الْمَالَ هُوَ الَذِي مِنْ جِهَتِهَا وَهُوَ لَا يَقْبَلُ التَعْلِيقَ بِخِلَافِ الطَلَاقِ مِنْ جَانِبِ الرَجُلِ ثُمَ قَالَ وَقِيَاسُ كَوْنِهِ مُعَاوَضَةً عَدَمُ جَوَازِ التَعْلِيقِ فِيهِ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ بِعْتنِي فَلَكَ كَذَا لَكِنْ لِمَا هُنَا مِنْ شَائِبَةِ الْجَعَالَةِ احْتَمَلَتْ صِيغَةُ التَعْلِيقِ وَلَوْ طَلَبَتْ ثَلَ
عامل الجعالة قال الزركشي وينبغي أن يستثنى ما لو صرحت بالتراخي قوله ولا فرق إلخ قال الرافعي لأن المال هو الذي من جهتها وهو لا يقبل التعليق بخلاف الطلاق من جانب الرجل ثم قال وقياس كونه معاوضة عدم جواز التعليق فيه كما لو قال إن بعتني فلك كذا لكن لما هنا من شائبة الجعالة احتملت صيغة التعليق ولو طلبت ثل