لِأَنَهُ الْمُمْكِنُ مِنْ الِاسْتِنْمَاءِ بَيَانٌ لِحِكْمَةِ اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ شَرْعًا وَحَقِيقَتُهُ أَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ شَرْعِيَةِ الزَكَاةِ مَعَ الْمَقْصُودِ الْأَصْلِيِ مِنْ الِابْتِلَاءِ مُوَاسَاةُ الْفُقَرَاءِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَصِيرُ هُوَ فَقِيرًا بِأَنْ يُعْطِيَ مِنْ فَضْلِ مَالِهِ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ وَالْإِيجَابُ فِي الْمَالِ الَذِي لَا نَمَاءَ لَهُ أَصْلًا يُؤَدِي إلَى خِلَافِ ذَلِكَ عِنْدَ تَكَرُرِ السِنِينَ خُصُوصًا مَعَ الْحَاجَةِ إلَى الْإِنْفَاقِ فَشَرْطُ الْحَوْلِ
لأنه الممكن من الاستنماء بيان لحكمة اشتراط الحول شرعا وحقيقته أن المقصود من شرعية الزكاة مع المقصود الأصلي من الابتلاء مواساة الفقراء على وجه لا يصير هو فقيرا بأن يعطي من فضل ماله قليلا من كثير والإيجاب في المال الذي لا نماء له أصلا يؤدي إلى خلاف ذلك عند تكرر السنين خصوصا مع الحاجة إلى الإنفاق فشرط الحول