فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ أَيْضًا وَاعْلَمْ أَنَ الْقَسَامَةَ مِنْ خَصِيصَةِ قَتْلِ النَفْسِ وَ حِينَئِذٍ لَا يُقْسَمُ فِي مَا دُونَ النَفْسِ مِنْ قَطْعِ طَرَفٍ عَلَى الصَحِيحِ وَلَوْ بَلَغَ دِيَةَ نَفْسٍ وَجُرْحٍ وَإِتْلَافِ مَالٍ بَلْ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ وَلَوْ قَالَ هُنَاكَ لَوْثٌ لِأَنَ النَصَ وَرَدَ فِي النَفْسِ لِحُرْمَتِهَا فَلَا يَتَعَدَى إلَى مَا دُونَهَا كَمَا اخْتَصَتْ بِالْكَفَارَةِ تَنْبِيهٌ كَلَامُ الْمُصَنِفِ نَاقِصٌ ع
فيه هذا الخلاف أيضا واعلم أن القسامة من خصيصة قتل النفس و حينئذ لا يقسم في ما دون النفس من قطع طرف على الصحيح ولو بلغ دية نفس وجرح وإتلاف مال بل القول في ذلك قول المدعى عليه بيمينه ولو قال هناك لوث لأن النص ورد في النفس لحرمتها فلا يتعدى إلى ما دونها كما اختصت بالكفارة تنبيه كلام المصنف ناقص ع