ذَكَرْنَاهُ أَدِلَةً مِنْ كَلَامِهِمْ سِيَمَا مَا قَدَمْنَاهُ عَنْ مَجْمُوعِ النَوَوِيِ وَعَنْ ابْنِ الصَبَاغِ وَلَا يَسَعُ الْبُلْقِينِيُ أَنْ يَقُولَ إذَا أَرَادَ بِالسَاعَةِ جُزْءًا مُعَيَنًا مِنْ الْقَرَارِ الْمَمْلُوكِ يَبْطُلُ الْبَيْعُ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُخَالِفًا لِصَرِيحِ كَلَامِأَئِمَتِهِ مِنْ غَيْرِ مُسْتَنَدٍ بَلْ لَا يَسَعُهُ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ بِالْبُطْلَانِ إذَا اطَرَدَ عُرْفُهُمَا بِالتَعْبِيرِ بِالسَاعَةِ مِنْ الْقَرَارِ عَنْ الْجُزْءِ الْمُعَيَنِ مِنْ الْقَرَا
ذكرناه أدلة من كلامهم سيما ما قدمناه عن مجموع النووي وعن ابن الصباغ ولا يسع البلقيني أن يقول إذا أراد بالساعة جزءا معينا من القرار المملوك يبطل البيع لأنه حينئذ يكون مخالفا لصريح كلامأئمته من غير مستند بل لا يسعه أيضا أن يقول بالبطلان إذا اطرد عرفهما بالتعبير بالساعة من القرار عن الجزء المعين من القرا