لْأُخْرَى فَكَذَلِكَ إذَا اتَخِذْ شَفِيعُهُمَا وَإِنْ كَانَ لِلدَارِ شَفِيعَانِ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَ إحْدَاهُمَا قَدْ سَلَمَ الشُفْعَةَ وَلَا يَدْرِيَانِ أَيُهُمَا هُوَ فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ لِأَنَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ وَلَا يَتَمَكَنُ الْقَاضِي مِنْ الْقَضَاءِ عَلَى الْمَجْهُولِ وَلِأَنَهُمَا ضَيَعَا شَهَادَتَهُمَا فَإِنَهُمَا عِنْد التَحَمُلِ إنَمَا تَحَمَلَا الشَهَادَةَ عَلَى مَعْلُومٍ فَإِذَا لَمْ يَعْرِفَاهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمَا تَضْيِيعًا لِلشَهَا
لأخرى فكذلك إذا اتخذ شفيعهما وإن كان للدار شفيعان فشهد شاهدان أن إحداهما قد سلم الشفعة ولا يدريان أيهما هو فشهادتهما باطلة لأن المشهود عليه مجهول ولا يتمكن القاضي من القضاء على المجهول ولأنهما ضيعا شهادتهما فإنهما عند التحمل إنما تحملا الشهادة على معلوم فإذا لم يعرفاه كان ذلك منهما تضييعا للشها