َةِ بِهَذَا السَبَبِ فَكَذَلِكَ نَفَقَةُ غِلْمَانِهِ وَدَوَابِهِ بِخِلَافِ غِلْمَانِ الْمُضَارِبِ وَدَوَابِهِ فَإِنَ نَفَقَتَهُمْ كَنَفَقَتِهِ وَهُوَ يَسْتَوْجِبُ نَفَقَةً فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ إذَا سَافَرَ لِأَجْلِهِ فَكَذَلِكَ نَفَقَةُ غِلْمَانِهِ وَدَوَابِهِ فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى غِلْمَانِ رَبّ الْمَالِ وَدَوَابِهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِغَيْرِ أَمْرِ رَبّ الْمَالِ ضَمِنَهُ مِنْ مَالِهِ بِمَنْزِلَةِ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَجْنَبِيٍ آخَرَ لِأَنَهُ صَرَفَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ
ة بهذا السبب فكذلك نفقة غلمانه ودوابه بخلاف غلمان المضارب ودوابه فإن نفقتهم كنفقته وهو يستوجب نفقة في مال المضاربة إذا سافر لأجله فكذلك نفقة غلمانه ودوابه فإن أنفق على غلمان رب المال ودوابه من مال المضاربة بغير أمر رب المال ضمنه من ماله بمنزلة ما ينفق على أجنبي آخر لأنه صرف مال المضاربة