ْجَةِ أَنَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا مِنْ الْمَجْلِسِ أَوْ لَمْ يَطُلْ وَأَمَا مَسْأَلَةُ الْعِتْقِ إلَى الْأَجَلِ فَفِي الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ مَنْ أَعْتَقَ إلَى أَجَلٍ آتٍ لَا بُدَ مِنْهُ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَنْ أَعْتَقَ بِالْخِدْمَةِ لِذَلِكَ الْأَجَلِ لَكِنْ يُمْنَعُمِنْ الْوَطْءِ وَالْبَيْعِ وَأَمَا مَسْأَلَةُ وَإِحْدَاكُمَا فَلَهُ الِاخْتِيَارُ فَفِي الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ فَحَنِثَ
جة أن ذلك في يد الأمة والعبد ما لم يفترقا من المجلس أو لم يطل وأما مسألة العتق إلى الأجل ففي المدونة قال مالك من أعتق إلى أجل آت لا بد منه فله أن ينتفع بمن أعتق بالخدمة لذلك الأجل لكن يمنعمن الوطء والبيع وأما مسألة وإحداكما فله الاختيار ففي المدونة قال مالك من حلف بطلاق إحدى امرأتيه فحنث