فًا لِمَا يُفْهَمُ مِنْ الْبِسَاطِيِ مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَيْهِ وَالْمُنَادَاةُ الْمَذْكُورَةُ مَنْدُوبَةٌ عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ الشَارِحِ وتت وَلَازِمَةٌ عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ التَبْصِرَةِ ثُمَ نِدَاؤُهُ يَمْنَعُ مُعَامَلَةَ السَفِيهِ الْمُهْمَلِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ أَفْعَالِهِ لَا عَلَى رَدِهَا إذْ لَا فَائِدَةَ لِلْمُنَادَاةِ حِينَئِذٍ قَالَ فِي ك وَهَذَا يُفِيدُ أَنَهُ لَا يُنَادِي بِمَنْعِ مُعَامَلَةِ الْيَتِيمِ وَهُوَ خِلَافُ كَلَامِ الْمُؤَلِفِ قَوْلُهُ وَرَفْعِ إلَ
فا لما يفهم من البساطي من تقديمها عليه والمناداة المذكورة مندوبة على ما يفهم من الشارح وتت ولازمة على ما يفهم من التبصرة ثم نداؤه يمنع معاملة السفيه المهمل بناء على القول بجواز أفعاله لا على ردها إذ لا فائدة للمناداة حينئذ قال في ك وهذا يفيد أنه لا ينادي بمنع معاملة اليتيم وهو خلاف كلام المؤلف قوله ورفع إل