 الْكِتَابِ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَهُ تَعْلِيقٌ بِالشَرْطِ وَبِهِ لَا يَمْتَنِعُ الْبَيْعُ كَمَا فِي سَائِرِ التَعْلِيقَاتِ بِسَائِرِ الشُرُوطِ غَيْرِ الْمَوْتِ وَكَذَا إنْ اعْتَبَرَ جِهَةَ كَوْنِهِ وَصِيَةً فَإِنَ الرُجُوعَ عَنْ الْوَصِيَةِ وَبَيْعُ الْمُوصَى بِهِ جَائِزٌ فَظَهَرَ أَنَهُ عَلَى اعْتِبَارِ شَبَهَيْ التَعْلِيقِ وَالْوَصِيَةِ لَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ وَقَدْ قَدَمَ الْمُصَنِفُ مِنْ قَرِيبٍ قَوْلَهُ وَعَلَى هَذَا أَيْ إعْمَالِ الشَبَهَيْنِ يَدُورُ الْفِقْهُ وَجَوَابُهُ مَا 
 الكتاب من قوله لأنه تعليق بالشرط وبه لا يمتنع البيع كما في سائر التعليقات بسائر الشروط غير الموت وكذا إن اعتبر جهة كونه وصية فإن الرجوع عن الوصية وبيع الموصى به جائز فظهر أنه على اعتبار شبهي التعليق والوصية لا يمتنع بيعه وقد قدم المصنف من قريب قوله وعلى هذا أي إعمال الشبهين يدور الفقه وجوابه ما 