ُعْتَبَرُ فِي الْبَابِ وَالثَانِي أَنَ فِيهِ إجْبَارَ الْمُصَدِقِ عَلَى شِرَاءِ الزَائِدِ انْتَهَى لَكِنْ فِيهِ بَحْثٌ فَإِنَ قَوْلَهُ فِيهِ إجْبَارُ الْمُصَدِقِ عَلَى شِرَاءِ الزَائِدِ لَيْسَ بِسَدِيدٍ فَإِنَهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَيْضًا مُخَيَرٌ غَايَتُهُ أَنَ الْمُصَدِقَ يُعْرِضُ عَلَى الْآخِذِ هَذَا فَإِنْ قَبِلَهُ فَبِهَا وَإِلَا يَتَوَجَهُ إلَى آخَرَ وَبِالْجُمْلَةِ أَنَهُ لَا يُجْبَرُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى شَيْءٍ إذَا دَفَعَ الْأَعْلَى وَقِيلَ الْخِيَارُ لِلسَاعِي 
عتبر في الباب والثاني أن فيه إجبار المصدق على شراء الزائد انتهى لكن فيه بحث فإن قوله فيه إجبار المصدق على شراء الزائد ليس بسديد فإنه لا يجبر عليه وهو أيضا مخير غايته أن المصدق يعرض على الآخذ هذا فإن قبله فبها وإلا يتوجه إلى آخر وبالجملة أنه لا يجبر في واحد منهما على شيء إذا دفع الأعلى وقيل الخيار للساعي 