يِسَةِ وَالصَغِيرَةِ وَلَوْ قَالَ جَامَعْتهَا كَانَ لَهُ الرَجْعَةُ وَإِنْ كَذَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فِي الْوَطْءِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَلِ يَتَصِلُ بِقَوْلِهِ لَمْ يَصِرْ مُكَذَبًا شَرْعًا وَعَنَى بِهِ ثُبُوتَ النَسَبِ بِظُهُورِ الْحَمْلِ حَالَ الطَلَاقِ أَوْ بِالْوِلَادَةِ قَبْلَ الطَلَاقِ كَمَا هُوَ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِمَةِ لِتَكْذِيبِ الشَرْعِ لَهُ فِي قَوْلِهِ لَمْ أُجَامِعْهَا حَيْثُ جَعَلَهُ وَاطِئًا حُكْمًا لِأَنَ الرَجْعَةَ تَنْبَنِي عَلَى الدُخُولِ وَقَدْ
يسة والصغيرة ولو قال جامعتها كان له الرجعة وإن كذبته المرأة في الوطء قوله بخلاف الفصل الأول يتصل بقوله لم يصر مكذبا شرعا وعنى به ثبوت النسب بظهور الحمل حال الطلاق أو بالولادة قبل الطلاق كما هو حكم المسألة المتقدمة لتكذيب الشرع له في قوله لم أجامعها حيث جعله واطئا حكما لأن الرجعة تنبني على الدخول وقد