 فِيهِ كَالْخَطَأِ هُنَا وَفِي تَعْيِينِ الْمَأْمُومِ حَيْثُ لَمْ يَجِبْ التَعَرُضُ لِلْإِمَامَةِ أَمَا إذَا وَجَبَ التَعَرُضُ لَهَا كَإِمَامِ الْجُمُعَةِ فَإِنَهُ يَضُرُ خَطِيبٌ قَوْلُهُ لَا عَمْدًا وَمِنْ الْعَمْدِ كَمَا فِي الْإِمْدَادِ وَغَيْرِهِ مَا لَوْ نَوَى الذَكَرُ رَفْعَ حَدَثِ نَحْوِ الْحَيْضِ إذْ لَا يُتَصَوَرُ فِيهِ الْغَلَطُ وَخَالَفَ الْجَمَالُ الرَمْلِيُ فَاعْتَمَدَ الصِحَةَ فِي الْغَلَطِ وَإِنْ لَمْ يُتَصَوَرْ مِنْهُ كُرْدِيٌ قَوْلُهُ أَوْ نَفْيِ بَعْضِ أَحْدَاثِهِ 
 فيه كالخطأ هنا وفي تعيين المأموم حيث لم يجب التعرض للإمامة أما إذا وجب التعرض لها كإمام الجمعة فإنه يضر خطيب قوله لا عمدا ومن العمد كما في الإمداد وغيره ما لو نوى الذكر رفع حدث نحو الحيض إذ لا يتصور فيه الغلط وخالف الجمال الرملي فاعتمد الصحة في الغلط وإن لم يتصور منه كردي قوله أو نفي بعض أحداثه 