َصِحَ دَعْوَةُ الْمُقِرِ عِنْدَهُمْ دُرَرٌ قَوْلُهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَهُنَا ثَبَتَ مِنْ جِهَةِ الْمُقِرِ لِلْمُقَرِ لَهُ قَوْلُهُ حَتَى لَوْ صَدَقَهُ أَيْ صَدَقَ الْمُقَرُ لَهُ الْمُقِرَ وَفِي التَفْرِيعِ خَفَاءٌ وَعِبَارَةُ الدُرَرِ وَلَهُ أَيْ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ النَسَبَ لَا يَحْتَمِلُ النَقْضَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَالْإِقْرَارُ بِمِثْلِهِ لَا يَرْتَدُ بِالرَدِ إذَا تَعَلَقَ بِهِ حَقُ الْمُقَرِ لَهُ وَلَوْ صَدَقَهُ بَعْدَ التَكْذِيبِ يَثْبُتُ النَسَبُ مِنْهُ وَأَيْضًا تَعَلَقَ بِه
صح دعوة المقر عندهم درر قوله بعد ثبوته وهنا ثبت من جهة المقر للمقر له قوله حتى لو صدقه أي صدق المقر له المقر وفي التفريع خفاء وعبارة الدرر وله أي لأبي حنيفة أن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته والإقرار بمثله لا يرتد بالرد إذا تعلق به حق المقر له ولو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه وأيضا تعلق به