الثَانِي فَكَالثَانِي ا هـ أَيْ إنْ صَرَفَتْهُ وَاسْتَخْدَمَهُ فِي النَوْعِ الْأَوَلِ وَهُوَ مَا يَسْتَدْعِي الْمُخَالَطَةَ فَكَالْأَوَلِ مِنْ الْمَنْعِ وَإِعْطَاءُ قِيمَةِ الْخِدْمَةِ وَإِنْ اسْتَخْدَمَتْهُ بِمَا لَا يَسْتَدْعِي ذَلِكَ فَحُكْمُهُ كَالثَانِي مِنْ وُجُوبِ تَسْلِيمِ الْخِدْمَةِ وَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ لِلنَصِ بِالِابْتِغَاءِ بِالْمَالِ وَبَاءُ زَوَجْتُك بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ لِلسَبَبِيَةِ أَوْ لِلتَعْلِيلِ لَكِنْ فِي النَهْرِ يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَ
الثاني فكالثاني ا هـ أي إن صرفته واستخدمه في النوع الأول وهو ما يستدعي المخالطة فكالأول من المنع وإعطاء قيمة الخدمة وإن استخدمته بما لا يستدعي ذلك فحكمه كالثاني من وجوب تسليم الخدمة و في تعليم القرآن للنص بالابتغاء بالمال وباء زوجتك بما معك من القرآن للسببية أو للتعليل لكن في النهر ينبغي أن يصح