مَا حُكِيَ مِنْ اتِفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَهِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ أَيْ الْمُعَامَلَةُ عَلَيْهَا كَمَا فِي الْمُحَرَرِ وَعَبَرَ بِهِ فِي الرَوْضَةِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ وَلَا الْمُزَارَعَةُ وَهِيَ الْمُعَامَلَةُ وَالْبَذْرُ مِنْ الْمَالِكِ لِلنَهْيِ الصَحِيحِ عَنْهُمَا وَلِسُهُولَةِ تَحْصِيلِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ بِالْإِجَارَةِ وَاخْتَارَ جَمْعٌ جَوَازَهُمَا وَتَأَوَلُوا الْأَخْبَارَ عَلَى مَا لَوْ شَرَطَ لِوَاحِدٍ زَرْعَ قِطْعَةٍ مُعَيَن
ما حكي من اتفاق المذاهب الأربعة وهي عمل الأرض أي المعاملة عليها كما في المحرر وعبر به في الروضة ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة وهي المعاملة والبذر من المالك للنهي الصحيح عنهما ولسهولة تحصيل منفعة الأرض بالإجارة واختار جمع جوازهما وتأولوا الأخبار على ما لو شرط لواحد زرع قطعة معين