َيْنِ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ وَقَضِيَتُهُ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَ نِيَةَ أَحَدِهِمَا تُغْنِي عَنْ نِيَةِ الْآخَرِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الرَافِعِيِ كُلُ حَقٍ يَحْتَاجُ لِنِيَةٍ لَا يَنُوبُ فِيهِ أَحَدٌ إلَا بِإِذْنٍ لِأَنَ مَحَلَهُ فِي غَيْرِ الْخَلِيطَيْنِ لِإِذْنِ الشَرْعِ فِيهِ وَالْقَوْلُ بِتَخْصِيصِهِ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ مَرْدُودٌ بِأَنَهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَالْخَبَرُ لِأَنَ الْخُلْطَةَ تَجْعَلُ مَالَيْهِمَا كَمَالٍ وَاحِدٍ وَقَ
ين إخراج زكاة المشترك بغير إذن الآخر وقضيته بل صريحه أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر ولا ينافيه قول الرافعي كل حق يحتاج لنية لا ينوب فيه أحد إلا بإذن لأن محله في غير الخليطين لإذن الشرع فيه والقول بتخصيصه بالإخراج من المشترك مردود بأنه مخالف لظاهر كلامهم والخبر لأن الخلطة تجعل ماليهما كمال واحد وق