رَدُهَا فَإِنْ حَلَبَهَا ثَالِثَةً وَكَذَا فِي عِبَارَاتِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَلَمْ أَرَ مَنْ عَبَرَ بِالْأَيَامِ وَقَالَ عِيَاضٌ فِي الْإِكْمَالِ ظَاهِرُ الْمُدَوَنَةِ أَنَ الْحَلْبَةَ الثَانِيَةَ لَا تَمْنَعُ الرَدَ لِأَنَ مَالِكًا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لَمْ يَأْخُذُ بِثَلَاثَةِ أَيَامٍ إذْ لَمْ تَكُنْ فِي رِوَايَتِهِ لَكِنْ هُوَ مَعْنَى الثَلَاثِ حَلَبَاتٍ وَنَقَلَهُ الْأَبِيُ وَأَقَرَهُ وَقَالَ فِي تَنْبِيهَاتِهِ لَمْ يَأْخُذْ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بِمَا فِي الْحَدِيثِ 
ردها فإن حلبها ثالثة وكذا في عبارات أهل المذهب ولم أر من عبر بالأيام وقال عياض في الإكمال ظاهر المدونة أن الحلبة الثانية لا تمنع الرد لأن مالكا رضي الله عنه لم يأخذ بثلاثة أيام إذ لم تكن في روايته لكن هو معنى الثلاث حلبات ونقله الأبي وأقره وقال في تنبيهاته لم يأخذ مالك رضي الله عنه بما في الحديث 