ِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ أَيْ بَعْضُ مَا ضَمِنَهُ مِنْ الثُلُثِ صَحِيحٌ فِيهِ فَقَطْ تَفْرِيقًا لِلصَفْقَةِ وَيَبْطُلُ الضَمَانُ بِاسْتِغْرَاقِ الدَيْنِ الَذِي عَلَى الضَامِنِ وَفِي نُسْخَةٍ وَيَبْطُلُ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ يَسْتَغْرِقُ التَرِكَةَ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَهَذَا مَرْدُودٌ بَلْ الْقَاعِدَةُ تَقْتَضِي صِحَتَهُ وَيَتَوَقَفُ تَنْفِيذُهُ عَلَى وَقْتِ الْمَوْتِ فَإِنْ حَصَلَتْ الْبَرَاءَةُ مِنْ الدَيْنِ أَوْ مَالٍ آخَرَ أَوْ أَجَازَهُ مِنْ الْمُسْتَحِقِ اسْتَمَرَتْ صِحَتُه
ن خرج بعضه أي بعض ما ضمنه من الثلث صحيح فيه فقط تفريقا للصفقة ويبطل الضمان باستغراق الدين الذي على الضامن وفي نسخة ويبطل بدين عليه يستغرق التركة قال في المهمات وهذا مردود بل القاعدة تقتضي صحته ويتوقف تنفيذه على وقت الموت فإن حصلت البراءة من الدين أو مال آخر أو أجازه من المستحق استمرت صحته