لْيُهْرِقْ دَمًا رَوَاهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادِهِ صَحِيحٍ وَشَرْطُ لُزُومِهِ أَنْ يُحْرِمَ بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ وَأَنْ يُحْرِمَ فِي تِلْكَ السَنَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُحْرِمْ أَصْلًا لِأَنَ لُزُومَهُ إنَمَا هُوَ لِنُقْصَانِ النُسُكِ لَا بَدَلَ مِنْهُ وَبِخِلَافِ مَا إذَا أَحْرَمَ فِي سَنَةٍ أُخْرَى لِأَنَ إحْرَامَ هَذِهِ السَنَةِ لَا يَصْلُحُ لِإِحْرَامِ غَيْرِهَا وَقَضِيَةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَ الْكَافِرَ إذَا جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُرِيدًا لِ
ليهرق دما رواه مالك وغيره بإسناده صحيح وشرط لزومه أن يحرم بعد المجاوزة كما علم من كلامه وأن يحرم في تلك السنة بخلاف ما إذا لم يحرم أصلا لأن لزومه إنما هو لنقصان النسك لا بدل منه وبخلاف ما إذا أحرم في سنة أخرى لأن إحرام هذه السنة لا يصلح لإحرام غيرها وقضية كلامه كأصله أن الكافر إذا جاوز الميقات مريدا ل