مَا هَلَكَ مِنْ عَمَلِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَتَعَمَدْ الْفَسَادَ بِالْإِجْمَاعِ وَعَلَى هَذَا تِلْمِيذُ الْقَصَارِ وَسَائِرُ الصُنَاعِ وَأُجَرَائِهِمْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ إلَا فِيمَا تَعَدَوْا فِيهِ لِأَنَهُمْ أَجِيرُ الْوَحْدِ وَأَجِيرُ الْوَحْدِ لَا يَضْمَنُ بِصُنْعِهِ إلَا بِصِفَةِ التَعَدِي فَصْلٌ لَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانًا لِيَذْهَبَ إلَى مَوْضِعِ كَذَا وَيَجِيءَ بِعِيَالِهِ فَوَجَدَ بَعْضَهُمْ مَيِتًا وَجَاءَ بِالْبَاقِي فَلَهُ مِنْ الْأَجْرِ بِحِسَابِه
ما هلك من عمله فلا ضمان عليه إذا لم يتعمد الفساد بالإجماع وعلى هذا تلميذ القصار وسائر الصناع وأجرائهم لا ضمان عليهم إلا فيما تعدوا فيه لأنهم أجير الوحد وأجير الوحد لا يضمن بصنعه إلا بصفة التعدي فصل لو استأجر إنسانا ليذهب إلى موضع كذا ويجيء بعياله فوجد بعضهم ميتا وجاء بالباقي فله من الأجر بحسابه