ِ الْخِيَارِ تَصَرُفَ الْمُلَاكِ كَمَا إذَا أَعْتَقَ الْمَبِيعَ أَوْ بَاعَهُ أَوْ كَانَتْ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا أَوْ قَبَلَهَا أَوْ أَنْ يَكُونَ الثَمَنُ عَيْنًا فَتَصَرُفُ الْمُشْتَرِي فِيهِ تَصَرُفُ الْمُلَاكِ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَإِنَ الْعَقْدَ يَنْفَسِخُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ حُضُورُ الْآخَرِ وَعَدَمُهُ لِأَنَهُ فَسْخٌ حُكْمِيٌ وَالشَيْءُ قَدْ يَثْبُتُ حُكْمًا وَإِنْ كَانَ يَبْطُلُ قَصْدًا وَأَمَا الْأَوَلُ فَهُوَ مَا يَكُونُ بِالْقَوْلِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْبَا
 الخيار تصرف الملاك كما إذا أعتق المبيع أو باعه أو كانت جارية فوطئها أو قبلها أو أن يكون الثمن عينا فتصرف المشتري فيه تصرف الملاك فيما إذا كان الخيار للمشتري فإن العقد ينفسخ سواء في ذلك حضور الآخر وعدمه لأنه فسخ حكمي والشيء قد يثبت حكما وإن كان يبطل قصدا وأما الأول فهو ما يكون بالقول وهو أن يقول البا