ُ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الشِرَاءِ مِنْ نَفْسِهِ جَازَ وَمُقْتَضَى تَعْلِيلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الرِوَايَةِ الَتِي تَقُولُ بِالْجَوَازِ فِيهَا وَيُوَكَلُ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ يَأْخُذُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ مِنْ الْأُخْرَى فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا وَكَذَا الْحُكْمُ فِي شِرَاءِ الْوَكِيلِ مِنْ نَفْسِهِ لِلْمُوَكِلِ وَكَذَا الْحَاكِمُ وَأَمِينُهُ وَالْوَصِيُ وَنَاظِرُ الْوَقْفِ وَالْمُضَارِبُ كَالْوَكِيلِ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ أَبِي 
 الخلاف إذا لم يأذن له فإن أذن له في الشراء من نفسه جاز ومقتضى تعليل الإمام أحمد رحمه الله في الرواية التي تقول بالجواز فيها ويوكل لا يجوز لأنه يأخذ بإحدى يديه من الأخرى فائدتان إحداهما وكذا الحكم في شراء الوكيل من نفسه للموكل وكذا الحاكم وأمينه والوصي وناظر الوقف والمضارب كالوكيل ولم يذكر ابن أبي 