نِ فَلَا يَزُولُ الِاشْتِبَاهُ عَنْ جَمِيعِهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُونَا فِي يَدِ الْمُضَارِبِ وَلِأَنَنَا لَوْ جَعَلْنَاهُمَا لِلْمُضَارِبِ أَدَى إلَى أَنْ يَكُونَ تَفْرِيطُهُ سَبَبًا بِالرِبْحِ وَحِرْمَانِ الْمُتَعَدَى عَلَيْهِ وَعَكْسُ ذَلِكَ أَوْلَى وَإِنْ جَعَلَاهُمَا شَرِيكَيْنِ أَدَى إلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا رِبْحَ مَالِ الْآخَرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ مَالٌ وَلَا عَمَلٌ انْتَهَىفَائِدَةٌ إذَا اتَفَقَ رَبُ الْمَال
ن فلا يزول الاشتباه عن جميعه ولا عن بعضه بغير رضاه كما لو لم يكونا في يد المضارب ولأننا لو جعلناهما للمضارب أدى إلى أن يكون تفريطه سببا بالربح وحرمان المتعدى عليه وعكس ذلك أولى وإن جعلاهما شريكين أدى إلى أن يأخذ أحدهما ربح مال الآخر بغير رضاه وليس له فيه مال ولا عمل انتهىفائدة إذا اتفق رب المال