يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا لَكِنْ تَرَدَدَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُ وَجَزَمَ غَيْرُهُ بِالْمَنْعِ لِانْحِطَاطِ رُتْبَتِهِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ ثُمَ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِمْ أَنَ لِلْمُحَكَمِ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ أَنَ الرَاجِحَ خِلَافُهُ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا أَيْ صَرِيحًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لَمْ يَجُزْ تَحْكِيمُهُ مَعَ وُجُودِ قَاضٍ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَظَاه
يقضي بعلمه كما اقتضاه كلامهما لكن تردد فيه الأذرعي وجزم غيره بالمنع لانحطاط رتبته وفيه وقفة ثم رأيت شيخنا قال وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه وهو ظاهر وإن زعم بعض المتأخرين أن الراجح خلافه وقول الأذرعي لم أر فيه شيئا أي صريحا فإن لم يكن مجتهدا لم يجز تحكيمه مع وجود قاض كذا أطلقوه وظاه