آمِرَ بِأَدَائِهَا مُطْلَقٌ عَنْ الْوَقْتِ فَلَا يَتَضَيَقُ الْوُجُوبُ إلَا فِي آخِرِ الْعُمُرِ كَالْأَمْرِ بِالزَكَاةِ وَسَائِرِ الْأَوَامِرِ الْمُطْلَقَةِ عَنْ الْوَقْتِ فَصْلٌ وَأَمَا بَيَانُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ فَيَتَضَمَنُ بَيَانَ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ وَإِنَهَا أَنْوَاعٌ مِنْهَا الْإِسْلَامُ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ لِأَنَهُ لَا سَبِيلَ إلَى الْإِيجَابِ فِي حَالَةِ الْكُفْرِ لِأَنَ فِيهَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ حَتَى لَا تَتَأَدَى بِدُونِ النِيَةِ وَالْكَافِرُ لَيْ
آمر بأدائها مطلق عن الوقت فلا يتضيق الوجوب إلا في آخر العمر كالأمر بالزكاة وسائر الأوامر المطلقة عن الوقت فصل وأما بيان من تجب عليه فيتضمن بيان شرائط الوجوب وإنها أنواع منها الإسلام فلا تجب على الكافر لأنه لا سبيل إلى الإيجاب في حالة الكفر لأن فيها معنى العبادة حتى لا تتأدى بدون النية والكافر لي