ِ مَمْلُوكِيَةِ مَالِ الْوَدِيعَةِ لِلْمُودِعِ وَانْتِسَابِهِ إلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مَعْنًى ظَاهِرٌ مَقْبُولٌ وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ مَعْنًى ظَاهِرٌ عَلَى الِاعْتِبَارِ الثَانِي فَمُسَلَمٌ لَكِنَ الْمُرَادَ هَاهُنَا هُوَ الِاعْتِبَارُ الْأَوَلُ كَمَا لَا يَخْفَى وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَهُ عَلَى تَقْدِيرِ رَفْعِ مَالُهُ عَلَى أَنَهُ فَاعِلُ لَا يَبْقَى يَصِيرُ الْمَعْنَى لَا يَبْقَى عَيْنُ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ هَذَا بِمَعْنًى صَحِيحٍ إذَا الْمَالُ
 مملوكية مال الوديعة للمودع وانتسابه إليه بعد موته معنى ظاهر مقبول وإن أراد بذلك أنه ليس له معنى ظاهر على الاعتبار الثاني فمسلم لكن المراد هاهنا هو الاعتبار الأول كما لا يخفى وأما ثانيا فلأنه على تقدير رفع ماله على أنه فاعل لا يبقى يصير المعنى لا يبقى عين ماله بعد موته وليس هذا بمعنى صحيح إذا المال