َ غَيْرُ جَائِزٍ لِتُنَافِيهِمَا وَلَوْ جَازَتْ الْإِجَارَةُ فِي الْأَشْجَارِ لَمَا جَازَتْ فِيهَا الْمُسَاقَاةُ وَوَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَ الْإِجَارَةَ يُنَافِيهَا الْغَرَرُ وَالْمُسَاقَاةُ لَا تَصِحُ إِلَا فِيمَا فِيهِ الْغَرَرُ فَلَمْ يَجُزْ اجْتِمَاعُهُمَا كَالْإِجَارَةِ وَالْجُعْلِ ش قَوْلُهُ أَنَ الْبَيَاضَ مَعَ النَخْلِ فِي الْمُسَاقَاةِ إنَمَا يَصِحُ إِذَا كَانَ تَبَعًا لِلنَخْلِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الثُلُثَ مِنْ الْجُمْلَةِ وَالنَخْلُ ثُلُثَيْهَا فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْبَيَ
 غير جائز لتنافيهما ولو جازت الإجارة في الأشجار لما جازت فيها المساقاة ووجه آخر وهو أن الإجارة ينافيها الغرر والمساقاة لا تصح إلا فيما فيه الغرر فلم يجز اجتماعهما كالإجارة والجعل ش قوله أن البياض مع النخل في المساقاة إنما يصح إذا كان تبعا للنخل وهو أن يكون الثلث من الجملة والنخل ثلثيها فحينئذ يكون البي