ْأَصَحِ الْقَائِلِ بِالدُخُولِ عَلَى قَاعِدَةِ الشَافِعِيِ فِي حَمْلِ اللَفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ أُجِيبَ بِأَنَ شَرْطَهُ عَلَى قَاعِدَتِهِ إرَادَةُ الْمُتَكَلِمِ لَهُ وَالْكَلَامُ هُنَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ا هـ قَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَالْحَقِيقَةِ قَوْلُهُ لِأَنَ شَرْطَهُ أَيْ الْحَمْلِ قَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِلْمَجَازِ قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَ لَوْ عُلِمْت أَيْ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ أَوْ كَانَ وَنَصَبَ قَرِينَةً عَلَى دُخُولِهِمْ كَقَوْلِهِ رِفْق
أصح القائل بالدخول على قاعدة الشافعي في حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أجيب بأن شرطه على قاعدته إرادة المتكلم له والكلام هنا عند الإطلاق ا هـ قوله أيضا أي كالحقيقة قوله لأن شرطه أي الحمل قوله له أي للمجاز قوله ومن ثم لو علمت أي كأن لم يكن له ولد أو كان ونصب قرينة على دخولهم كقوله رفق