 تَجِبُ الزَكَاةُ فِيهِ فَإِنَهُ جَعَلَ الدَيْنَ الَذِي هُوَ بَدَلُ عَنْ مَالٍ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا هَذَا وَهُوَ الدَيْنُ الْقَوِيُ وَالْآخَرُ مَا يَكُونُ بَدَلًا عَنْ مَالٍ لَوْ بَقِيَ ذَلِكَ الْمَالُ فِي يَدِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَكَاةُ وَهَذَا هُوَ الدَيْنُ الْمُتَوَسِطُ وَلَكِنْ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِفُ مِنْ تَعْرِيفِ الدُيُونِ الْمَذْكُورَةِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْبَدَائِعِ تَأَمَلْ يَقُولُ الْفَقِيرُ مَحْمُودٌ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْغَنِيِ مُجَرِدُ هَذِهِ الْحَو
 تجب الزكاة فيه فإنه جعل الدين الذي هو بدل عن مال على قسمين أحدهما هذا وهو الدين القوي والآخر ما يكون بدلا عن مال لو بقي ذلك المال في يده لا تجب فيه الزكاة وهذا هو الدين المتوسط ولكن ما ذكره المؤلف من تعريف الديون المذكورة هو الموافق لما في البدائع تأمل يقول الفقير محمود أحمد بن عبد الغني مجرد هذه الحو