مُصْحَفَ بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ حَتَى غَيْرَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَلَا بِعُضْوٍ غَسَلَهُ بِالْوُضُوءِ حَتَى يُتِمَ وُضُوءَهُ وَلَوْ قُلْنَا بِرَفْعِ الْحَدَثِ عَنْهُ بِغَسْلِهِ كَمَا هُوَ الصَحِيحُ فَإِنَمَا هُوَ أَيْ الْقَوْلُبِرَفْعِ الْحَدَثِ عَنْهُ لِعَدَمِ تَأَثُرِ مَاءٍ طَهُورٍ قَلِيلٍ بِغَمْسِهِ فِيهِ بَعْدَ غَسْلِهِ فَلَا يَسْلُبُهُ الطَهُورِيَةَ وَلِعَدَمِ وُجُوبِ إعَادَةِ غَسْلِهِ وَتَجِبُ فِيهِ تَسْمِيَةٌ وَهِيَ قَوْلُ 
مصحف بعضو من أعضائه حتى غير أعضاء الوضوء ولا بعضو غسله بالوضوء حتى يتم وضوءه ولو قلنا برفع الحدث عنه بغسله كما هو الصحيح فإنما هو أي القولبرفع الحدث عنه لعدم تأثر ماء طهور قليل بغمسه فيه بعد غسله فلا يسلبه الطهورية ولعدم وجوب إعادة غسله وتجب فيه تسمية وهي قول 