ذُ بِالْمِائَةِ الْفَاضِلَةِ وَلَا يَضْمَنُ الْوَصِيُ إلَا الْمِائَةَ الَتِي أَخَذَ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ الْوَصِيُ مَفْصُولًا وَهُوَ مِائَةٌ ثُمَ قَامَتْ الْبَيِنَةُ أَنَ الدَيْنَ عَلَى الْغَرِيمِ مِائَتَانِ فَإِنَ الْوَصِيَ يَكُونُ ضَامِنًا لِلْمِائَتَيْنِ قَالَ وَإِذَا أَقَرَ الْوَصِيُ أَنَهُ اسْتَوْفَى مَا لِفُلَانٍ الْمَيِتِ عِنْدَ فُلَانٍ مِنْ وَدِيعَةٍ أَوْ مُضَارَبَةٍ أَوْ شَرِكَةٍ أَوْ بِضَاعَةٍ أَوْ عَارِيَةٍ ثُمَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إنَمَا قَبَضْت مِنْهُ مِائَ
ذ بالمائة الفاضلة ولا يضمن الوصي إلا المائة التي أخذ وهذا بخلاف ما لو قال الوصي مفصولا وهو مائة ثم قامت البينة أن الدين على الغريم مائتان فإن الوصي يكون ضامنا للمائتين قال وإذا أقر الوصي أنه استوفى ما لفلان الميت عند فلان من وديعة أو مضاربة أو شركة أو بضاعة أو عارية ثم قال بعد ذلك إنما قبضت منه مائ