وَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَحَكَى الْأَصْحَابُ رِوَايَةً أُخْرَى أَنَهُ يَسْقُطُ الْمُسَمَى وَيَلْزَمُ الزَوْجَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُسَمَ الْمَهْرُ فَإِنَ الْإِطْلَاقَ يَنْصَرِفُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْأَبُ خَاصَةً فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُ فِي عَقْدِهِ سِوَى الْمُسَمَى وَلَوْ لَمْ تَأْذَنْ فِيهِ أَوْ طَلَبَتْ تَمَامَ الْمَهْرِ نَصَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَا وَأَمَا الْمُخَالَفَةُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ إذَا خَالَعَ وَكِيلُ الزَوْجَةِ بِأَكْثَر مِنْ مَهْر
واية ابن منصور وحكى الأصحاب رواية أخرى أنه يسقط المسمى ويلزم الزوج مهر المثل وكذا لو لم يسم المهر فإن الإطلاق ينصرف إلى مهر المثل ويستثنى من ذلك الأب خاصة فإنه لا يلزم في عقده سوى المسمى ولو لم تأذن فيه أو طلبت تمام المهر نص عليه في رواية مهنا وأما المخالفة في عوض الخلع إذا خالع وكيل الزوجة بأكثر من مهر