 وَصَحَ الِاسْتِدْلَال بِهِ لِأَنَ الْمُخَالِفَ يَرَى فِي فَضَلَاتِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا هُوَ مَذْهَبُنَا أَنَهَا كَغَيْرِهَا عَلَى أَنَهُ كَانَ مِنْ جَمْعٍ فَيَلْزَمُ اخْتِلَاطُ مَنِيِ الْمَرْأَةِ بِهِ لِأَنَهُ لَا يَحْتَلِمُ كَالْأَنْبِيَاءِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَجْوِيزُ احْتِلَامِهِ الَذِي أَفْهَمَهُ قَوْلُ عَائِشَةَ فِي إصْبَاحِهِ صَائِمًا جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَ الْمُمْتَنِعَ احْتِلَامٌ مِنْ فِعْلٍ بِرُؤْيَةٍ لِأَنَ هَذ
 وصح الاستدلال به لأن المخالف يرى في فضلاته صلى الله عليه وسلم ما هو مذهبنا أنها كغيرها على أنه كان من جمع فيلزم اختلاط مني المرأة به لأنه لا يحتلم كالأنبياء صلى الله عليه وسلم وتجويز احتلامه الذي أفهمه قول عائشة في إصباحه صائما جنبا من جماع غير احتلام محمول على أن الممتنع احتلام من فعل برؤية لأن هذ