 وَلَا أُجِيزُ عَلَيْهَا إلَا مَا يَجُوزُ مِنْهَا قَبْلَ الرِدَةِ لِأَنَهَا مُجْبَرَةٌ عَلَى الْإِسْلَامِ فَكَانَ حُكْمُ الْإِسْلَامِ بَاقِيًا فِي حَقِهَا وَإِذَا ارْتَدَ الْعَبْدُ وَالْمَوْلَى مُسْلِمٌ فَكَاتَبَهُ جَازَ لِأَنَ الْمَانِعَ مِنْ نُفُوذِ تَصَرُفِ الْمُرْتَدِ تَوَقُفُ مِلْكِهِ عَلَى حَقِ وَرَثَتِهِ وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي الْعَبْدِ وَلِأَنَهُ مَحْضُ مَنْفَعَةٍ فِي حَقِهِ بِمَنْزِلَةِ قَبُولِ الْهِبَةِ فَإِنْ قُتِلَ وَتَرَكَ مَالًا أُخِذَتْ الْكِتَابَةُ مِنْ مَالِهِ وَ
 ولا أجيز عليها إلا ما يجوز منها قبل الردة لأنها مجبرة على الإسلام فكان حكم الإسلام باقيا في حقها وإذا ارتد العبد والمولى مسلم فكاتبه جاز لأن المانع من نفوذ تصرف المرتد توقف ملكه على حق ورثته وذلك لا يوجد في العبد ولأنه محض منفعة في حقه بمنزلة قبول الهبة فإن قتل وترك مالا أخذت الكتابة من ماله و