ُهُ بِضَمِ الْهَمْزَةِ إلَى قَوْلِهِ مِنْهَا أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ لَمَا كَانَ إلَى تَسَمَحَ وَقَوْلَهُ كَأَنَهُ قَرَبَهُ مِمَا قَوْلُهُ بِضَمِ الْهَمْزَةِ إلَخْ قَضِيَتُهُ أَنَ فِيهِ أَرْبَعَ لُغَاتٍ لَكِنْ الَذِي قُرِئَ بِهِ فِي السَبْعِ ثَلَاثٌ لِأَنَهُ عَلَى ضَمِ الْهَمْزَةِ لَيْسَ إلَا فَتْحُ الْمِيمِ وَعَلَى كَسْرِهَا فَفِي الْمِيمِ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ بُجَيْرِمِيٌ قَوْلُهُ تَسَمَحَ الشَارِحُ إلَخْ وَيَحْتَمِلُ أَنَ 
ه بضم الهمزة إلى قوله منها أنه صلى الله عليه وسلم في المغني إلا قوله لما كان إلى تسمح وقوله كأنه قربه مما قوله بضم الهمزة إلخ قضيته أن فيه أربع لغات لكن الذي قرئ به في السبع ثلاث لأنه على ضم الهمزة ليس إلا فتح الميم وعلى كسرها ففي الميم الفتح والكسر بجيرمي قوله تسمح الشارح إلخ ويحتمل أن 