ِ فَلَسٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ تَعَلَقَ الدَيْنُ بِرَقَبَةِ أُمِهِ دُونَهُ كَالْجَانِيَةِ وَالْمُعَارَةِ لِلرَهْنِ أَوْ نَحْوِهَا وَذَلِكَ لِأَنَ اسْتِثْنَاءَ الْحَمْلِ مُتَعَذِرٌ وَتَوْزِيعَ الثَمَنِ عَلَى الْأُمِ وَالْحَمْلِ كَذَلِكَ لِأَنَ الْحَمْلَ لَا تُعْرَفُ قِيمَتُهُ أَمَا إذَا لَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ أَوْ بِهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَ الرَاهِنَ يُلْزَمُ بِالْبَيْعِ أَوْ بِتَوْفِيَةِ الدَيْنِ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْوَفَاءِ مِنْجِهَةٍ أُخْرَى أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِهَا إنْ 
 فلس أو موت أو تعلق الدين برقبة أمه دونه كالجانية والمعارة للرهن أو نحوها وذلك لأن استثناء الحمل متعذر وتوزيع الثمن على الأم والحمل كذلك لأن الحمل لا تعرف قيمته أما إذا لم يتعلق به أو بها شيء من ذلك فإن الراهن يلزم بالبيع أو بتوفية الدين فإن امتنع من الوفاء منجهة أخرى أجبره الحاكم على بيعها إن 