تَهَى قَوْلُهُ أَمَا إذَا قَابَلَ الدِينَارَ بِالْعَشَرَةِ إلَى آخِرِهِ قَالَ الْأَتْقَانِيُ رَحِمَهُ اللَهُ أَمَا إذَا أَضَافَ إلَى الدَيْنِ صَحَ بِالْإِجْمَاعِ وَتَسْقُطُ الْعَشَرَةُ عَنْ ذِمَةِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ مَلَكَهَا بَدَلًا عَنْ الدِينَارِ غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَ هَذَا عَقْدُ صَرْفٍ وَفِي الصَرْفِ يُشْتَرَطُ قَبْضُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ احْتِرَازًا عَنْ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَيُشْتَرَطُ قَبْضُ الْآخَرِاحْتِرَازًا عَنْ الرِبَا وَذَلِكَ لِأَنَ بِقَبْضِ أ
تهى قوله أما إذا قابل الدينار بالعشرة إلى آخره قال الأتقاني رحمه الله أما إذا أضاف إلى الدين صح بالإجماع وتسقط العشرة عن ذمة من هي عليه لأنه ملكها بدلا عن الدينار غاية ما في الباب أن هذا عقد صرف وفي الصرف يشترط قبض أحد العوضين احترازا عن الكالئ بالكالئ ويشترط قبض الآخراحترازا عن الربا وذلك لأن بقبض أ