قِسْمَةَ فِيهِ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي الْمَذْهَبِ مَسَائِلَ يَقَعُ الْقَسْمُ فِيهَا كَالْحَائِطِ قِيلَ يَنْقَسِمُ وَقِيلَ لَا قُلْت الْخِلَافُ فِيهِ خِلَافٌ فِي حَالٍ فَمَنْ رَآهُ كَالثَوْبِ الْوَاحِدِ أَوْ الْخَشَبَةِ فَفِيهِ ضَرَرٌ وَمَنْ رَأَى أَنَهُ يَقَعُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بَعْدَ الْقَسْمِ يَقُولُ بِجَوَازِهِ فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَ ثَوْبٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ وَدَعَا أَحَدُهُمَا إلَى قَسْمِهِ فَإِنَهُ لَا يُقْسَمُ وَكَيْفَ قُلْت قَالُوا يَتَقَاوَيَاهُ فِيمَا بَيْنَهُمَا أَوْ يَبِيعَ
قسمة فيه وقد ذكروا في المذهب مسائل يقع القسم فيها كالحائط قيل ينقسم وقيل لا قلت الخلاف فيه خلاف في حال فمن رآه كالثوب الواحد أو الخشبة ففيه ضرر ومن رأى أنه يقع الانتفاع به بعد القسم يقول بجوازه فإن قلت إذا كان ثوب بين شريكين ودعا أحدهما إلى قسمه فإنه لا يقسم وكيف قلت قالوا يتقاوياه فيما بينهما أو يبيع