شِرَاءُ نَقْدًا أَوْ لِدُونِ الْأَجَلِ الْأَوَلِ أَوْ لَهُ أَوْ لِأَبْعَدَ مِنْهُ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ يَجُوزُ فِي سِتَةٍ وَهِيَ مَا إذَا كَانَ الشِرَاءُ الثَانِي نَقْدًا أَوْ لِدُونِ الْأَجَلِ أَوْ لَهُ كَانَ الثَمَنُ الَذِي مَعَ السِلْعَةِ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ وَيَمْتَنِعُ فِي اثْنَتَيْنِ إذَا كَانَ الشِرَاءُ الثَانِي لِأَبْعَدَ مِنْ الْأَجَلِ كَانَ الثَمَنُ الَذِي مَعَ السِلْعَةِ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ وَوَجْهُ الْجَوَازِ فِي السِتَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَ الْبَائِعَ آلَ أَمْرُهُ إلَى أَنَهُ 
شراء نقدا أو لدون الأجل الأول أو له أو لأبعد منه فهذه ثمانية يجوز في ستة وهي ما إذا كان الشراء الثاني نقدا أو لدون الأجل أو له كان الثمن الذي مع السلعة عشرة أو أكثر ويمتنع في اثنتين إذا كان الشراء الثاني لأبعد من الأجل كان الثمن الذي مع السلعة عشرة أو أكثر ووجه الجواز في الستة المذكورة أن البائع آل أمره إلى أنه 