انِ فِي شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ فِي حَانُوتٍ وَاحِدٍ أَوْ بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ لِكُلٍ مِنْهُمَا أَنْ يَشْتَغِلَ فِي حَانُوتٍ آخَرَ أَوْ مَحَلٍ آخَرَ لِأَنَ الْمَعْنَى لَهَا لَا يَتَفَاوَتُ الْبَحْرُ وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ أَنْ يَحُوزَ الْعَمَلُ شَرْطَيْنِ الشَرْطُ الْأَوَلُ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ حَلَالًا فَلَا تَصِحُ الشَرِكَةُ فِي الْعَمَلِ الْحَرَامِ كَالِاشْتِرَاكِ فِي السَرِقَةِ وَالْغَصْبِ وَالِارْتِشَاءِ الشَرْطُ الثَانِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مِمَا يَ
ان في شركة الأعمال في حانوت واحد أو بلدة واحدة بل لكل منهما أن يشتغل في حانوت آخر أو محل آخر لأن المعنى لها لا يتفاوت البحر ولكن يشترط في شركة الأعمال أن يحوز العمل شرطين الشرط الأول أن يكون العمل حلالا فلا تصح الشركة في العمل الحرام كالاشتراك في السرقة والغصب والارتشاء الشرط الثاني أن يكون العمل مما ي