َا يَأْتِي فِي الصُلْحِ تَمَلُكُهُ بِالْعِوَضِ عَلَى التَأْبِيدِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ مَعَ أَنَهُ مَحْضُ مَنْفَعَةٍ إذْ لَا تُمْلَكُ بِهِ عَيْنٌ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ عَلَى التَأْبِيدِ وَلِذَا جَازَ ذَلِكَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ أَيْضًا دُونَ ذِكْرِ مُدَةٍ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ بَيْتٍ أَوْ أَرْضٍ بِلَا مَمَرٍ بِأَنْ احْتَفَ مِنْ جَمِيعِ الْجَوَانِبِ بِمِلْكِ الْبَائِعِ أَوْ كَانَ لَهُ مَمَرٌ وَنَفَاهُ أَوْ بِمِلْكِ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهِ حَالًا وَإِنْ أَمْكَنَ اتِخَاذُ
ا يأتي في الصلح تملكه بالعوض على التأبيد بلفظ البيع مع أنه محض منفعة إذ لا تملك به عين للحاجة إليه على التأبيد ولذا جاز ذلك بلفظ الإجارة أيضا دون ذكر مدة ولا يصح بيع بيت أو أرض بلا ممر بأن احتف من جميع الجوانب بملك البائع أو كان له ممر ونفاه أو بملك المشتري أو غيره لعدم الانتفاع به حالا وإن أمكن اتخاذ