َبَتَ بِهَذَا أَنَ قَوْلَنَا لَقِيَ الزَيْدَان الْعُمَرَيْنِ لَا تُصَدَقُ حَقِيقَتُهُ حَتَى يَكُونَ كُلٌ مِنْ الزَيْدَيْنِ لَقِيَ كُلًا مِنْ الْعُمَرَيْنِ وَكَذَلِكَ الرُؤْيَةُ وَنَحْوُهَا مِنْ الْأَفْعَالِ الَتِي يَحْصُلُ الِاشْتِرَاكُ فِيهَا وَالضَمَانُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ يَصِحُ بِوَارِدِ عَدَدٍ مِنْ الضَمَانِ عَلَى مَضْمُونٍ وَاحِدٍ فَإِذَا قَالَ ضَمِنَ الزَيْدَان الْعُمَرَيْنِ فَحَقِيقَتُهُ أَنَ كُلًا مِنْهُمَا ضَمِنَ كُلًا مِنْهُمَا فَلِذَلِكَ إذَا قَالَا ضَمِنَا الْأَلْفَيْن
بت بهذا أن قولنا لقي الزيدان العمرين لا تصدق حقيقته حتى يكون كل من الزيدين لقي كلا من العمرين وكذلك الرؤية ونحوها من الأفعال التي يحصل الاشتراك فيها والضمان من هذا القبيل يصح بوارد عدد من الضمان على مضمون واحد فإذا قال ضمن الزيدان العمرين فحقيقته أن كلا منهما ضمن كلا منهما فلذلك إذا قالا ضمنا الألفين