رُ عِبَارَتِهِ وَهُوَ أَوْلَى فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْأَظْهَرُ أَنَهُ لَا يَصِحُ قَبْضُهُ لِمُوَكِلِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَمَنْ ثَبَتَ لَهُ عَلَى غَرِيمِهِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ قَدْرًا وَصِفَةً وَحَالًا وَمُؤَجَلًا لَا حَالًا وَمُؤَجَلًا ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ وَالْمُغْنِي فِي وَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ وَذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي أَيْضًا فِي مَسْأَلَةِ الظُفْرِ تَسَاقَطَا أَوْ قُدِرَ الْأَقَلُ وَعَنْهُ بِرِضَاهُمَا وَعَنْهُ أَوْ أَحَدِهِمَا وَعَنْهُ لَا كَمَ
ر عبارته وهو أولى فعلى هذا يكون الأظهر أنه لا يصح قبضه لموكله والله أعلم ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرا وصفة وحالا ومؤجلا لا حالا ومؤجلا ذكره في المنتخب والمغني في وطء المكاتبة وذكره في المغني أيضا في مسألة الظفر تساقطا أو قدر الأقل وعنه برضاهما وعنه أو أحدهما وعنه لا كم