َاءِ كَالْقَضَاءِ نَظَرَ فِيهِ الْعُبْرِيُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَنَ الْحَجَ الْمُتَطَوَعَ بِهِ إذَا أَفْسَدَهُ بِالْجِمَاعِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِ أَدَائِهِ وَأَجَابَ الْبُدَخْشِيُ بِأَنَا لَا نُسَلِمُ أَنَهُ لَا يَجِبُ أَدَاءُ حَجِ التَطَوُعِ بَلْ يَجِبُ بَعْدَ الشُرُوعِ لِمَا عُرِفَ أَنَ هَذَا مِنْ لَوَازِمِ عِبَادَةٍ يَمْضِي فِي فَاسِدِهَا بِخِلَافِ الصَلَاةِ نَعَمْ لَوْ قِيلَ الْمِثَالُ مِنْ أَصْلِهِ غَيْرُ مُطَابِقٍ لَكَانَ وَجِيهًا لِأَنَهُ يَتَأَتَى النَ
اء كالقضاء نظر فيه العبري في شرح المنهاج أن الحج المتطوع به إذا أفسده بالجماع يجب عليه القضاء مع عدم وجوب أدائه وأجاب البدخشي بأنا لا نسلم أنه لا يجب أداء حج التطوع بل يجب بعد الشروع لما عرف أن هذا من لوازم عبادة يمضي في فاسدها بخلاف الصلاة نعم لو قيل المثال من أصله غير مطابق لكان وجيها لأنه يتأتى الن