ْجَوَارِي فَاسِدٌ لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِلْكُ الْعَيْنِ وَالْمَالِيَةِ وَذَلِكَ يَعْمَلُ فِيهِ الْبَدَلُ وَيَثْبُتُ بِطَرِيقِ التَبَرُعِ أَلَا تَرَى أَنْ مِلْكَ الْعَيْنِ وَالْمَالِيَةِ يَثْبُتُ فِيهَا بِدُونِ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَتْ أُخْتَهُ مِنْ الرَضَاعَةِ أَوْ مَنْكُوحَةَ الْغَيْرِ وَلِأَنَ الْحَيَوَانَ تَنْفَصِلُ مَنْفَعَتُهُ عَنْ عَيْنِهِ وَالِاسْتِقْرَاضُ لَا يَجُوزُ فِي مِثْلِهِ كَالْحُرِ وَتَحْقِيقُهُ مَا قُلْنَا إنَ الْإِقْرَاضَ بِمَنْزِلَةِ الْإ
جواري فاسد لأن المقصود ملك العين والمالية وذلك يعمل فيه البدل ويثبت بطريق التبرع ألا ترى أن ملك العين والمالية يثبت فيها بدون ملك المنفعة وهو ما إذا كانت أخته من الرضاعة أو منكوحة الغير ولأن الحيوان تنفصل منفعته عن عينه والاستقراض لا يجوز في مثله كالحر وتحقيقه ما قلنا إن الإقراض بمنزلة الإ