ِيهَا ثُمَ مَاتَ الدَافِعُ عَنْهُ وَعَنْ وَرَثَةٍ سِوَاهُ فَأَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُكَلِفُوهُ قَلْعَ الْأَشْجَارِ كُلِهَا لِيَقْسِمُوا الْأَرْضَ فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ تَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ قُسِمَتْ وَمَا وَقَعَ فِي نَصِيبِ غَيْرِهِ كُلِفَ قَلْعَهُ وَتَسْوِيَةَ الْأَرْضِ مَا لَمْ يَصْطَلِحُوا وَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلْ الْقِسْمَةَ يُؤْمَرُ الْغَارِسُ بِقَلْعِ الْكُلِ مَا لَمْ يَصْطَلِحُوا ا هـ فَهَذَا أَيْضًا صَرِيحٌ فِي فَسَادِهَا لِعَدَمِ ذِكْرِ الْمُدَةِ فَيَكُونُ شَرْطًا إذْ لَوْ صَح
يها ثم مات الدافع عنه وعن ورثة سواه فأراد الورثة أن يكلفوه قلع الأشجار كلها ليقسموا الأرض فإن كانت الأرض تحتمل القسمة قسمت وما وقع في نصيب غيره كلف قلعه وتسوية الأرض ما لم يصطلحوا وإن لم تحتمل القسمة يؤمر الغارس بقلع الكل ما لم يصطلحوا ا هـ فهذا أيضا صريح في فسادها لعدم ذكر المدة فيكون شرطا إذ لو صح