 الصَوَابُ وَبِذَلِكَ قَرَرَ ح وَقَرَرَهُ خش تَبَعًا لِلشَيْخِ سَالِمٍ عَلَى أَنَهُ تَشْبِيهٌ فِي التَأْوِيلِ الْأَوَلِ فَقَطْ فَيُؤْخَذُ بِالظِهَارِ فَقَطْ فِي الْفَتْوَى وَيُؤْخَذُ بِهِمَا مَعًا فِي الْقَضَاءِ إذَا نَوَاهُمَا فَإِنْ نَوَى أَحَدَهُمَا لَزِمَهُ مَا نَوَاهُ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَةٌ لَزِمَهُ الظِهَارُ ا هـ وَأَصْلُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ وَتَعَقَبَهُ فِي التَوْضِيحِ اُنْظُرْ ح ا هـ بْن وَكِنَايَتُهُ الظَاهِرَةُ وَهِيَ مَا سَقَطَ فِيهِ أَحَدُ 
 الصواب وبذلك قرر ح وقرره خش تبعا للشيخ سالم على أنه تشبيه في التأويل الأول فقط فيؤخذ بالظهار فقط في الفتوى ويؤخذ بهما معا في القضاء إذا نواهما فإن نوى أحدهما لزمه ما نواه فقط وإن لم يكن له نية لزمه الظهار ا هـ وأصله لابن الحاجب وابن شاس وتعقبه في التوضيح انظر ح ا هـ بن وكنايته الظاهرة وهي ما سقط فيه أحد 