ا يَتَرَتَبُ الْحُكْمُ عَلَيْهَا وَلَوْ قَتَلَ عَشَرَةٌ رَجُلًا خَطَأً فَعَلَى كُلِ وَاحِدٍ عُشْرُ الدِيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ اعْتِبَارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِ إذْ هُوَ بَدَلُ النَفْسِ وَإِنَمَا يُعْتَبَرُ مُدَةُ ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ وَقْتِ الْقَضَاءِ بِالدِيَةِ لِأَنَ الْوَاجِبَ الْأَصْلِيَ الْمِثْلُ وَالتَحَوُلَ إلَى الْقِيمَةِ بِالْقَضَاءِ فَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِهِ كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغْرُورِ قَالَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الدِيوَانِ فَعَاقِلَتُهُ قَبِيلَ
ا يترتب الحكم عليها ولو قتل عشرة رجلا خطأ فعلى كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين اعتبارا للجزء بالكل إذ هو بدل النفس وإنما يعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية لأن الواجب الأصلي المثل والتحول إلى القيمة بالقضاء فيعتبر ابتداؤها من وقته كما في ولد المغرور قال ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيل