 لَمْ يَسْقُطْ وُجُوبُهُ وَأَعَادَ لِأَنَهُ بِتَرَدُدِهِ فِي وُجُوبِهِ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ فِعْلَهُ احْتِيَاطًا كَمَنْ تَرَدَدَ فِي عَدَدِ الرَكَعَاتِ فَلَمْ يَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَتَشَهَدَ وَسَلَمَ بِخِلَافِ مَنْ جَهِلَهُ أَيْ جَهِلَ حُكْمَهُ بِأَنْ لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ أَنَ عَالِمًا قَالَ بِوُجُوبِهِ فَهُوَ كَالسَاهِي فَيَسْجُدُ لِلسَهْوِ إنْ عَلِمَ قَبْلَ فَوَاتِ مَحَلِهِ وَإِلَا فَلَا وَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ فَصْلٌ وَ الثَالِثُ مِنْ 
 لم يسقط وجوبه وأعاد لأنه بتردده في وجوبه كان الواجب عليه فعله احتياطا كمن تردد في عدد الركعات فلم يبن على اليقين وتشهد وسلم بخلاف من جهله أي جهل حكمه بأن لم يخطر بباله أن عالما قال بوجوبه فهو كالساهي فيسجد للسهو إن علم قبل فوات محله وإلا فلا وصلاته صحيحة فصل و الثالث من 