 حَجِ النَاسِ فَلَا إثْمَ لِتَبَيُنِ عَدَمِ الْوُجُوبِ لِأَنَهُ بَانَ أَنْ لَا إمْكَانَ لَا مَعَ هَلَاكِ مَالِهِ قَبْلَهُمَا أَيْ قَبْلَ الْمَوْتِ وَالْعَضْبِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْجِعَ أَهْلُ الْوَطَنِ إلَى وَطَنِهِمْ فَلَا يَأْثَمُ لِأَنَ مُؤْنَةَ الرُجُوعِ لَا بُدَ مِنْهَاوَيَأْثَمُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ كَمَا عُلِمَ إلَا إذَا هَلَكَ مَالُهُ بَعْدَ عَضْبِهِ بَيْنَ حَجِهِمْ وَرُجُوعِهِمْ لِتَبَيُنِ عَدَمِ اسْتِطَاعَتِهِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْمَيِتِ لِتَبَيُنِ اسْتِغْنَ
 حج الناس فلا إثم لتبين عدم الوجوب لأنه بان أن لا إمكان لا مع هلاك ماله قبلهما أي قبل الموت والعضب من قبل أن يرجع أهل الوطن إلى وطنهم فلا يأثم لأن مؤنة الرجوع لا بد منهاويأثم فيما عدا ذلك كما علم إلا إذا هلك ماله بعد عضبه بين حجهم ورجوعهم لتبين عدم استطاعته بخلاف نظيره في الميت لتبين استغن