كِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا اقْتَسَمَا وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا الدَارَ وَأَخَذَ الْآخَرُ الْأَرْضَ فَتَكُونُ هَذِهِ قِسْمَةٌ لَا يُوجِبُهَا الْحُكْمُ وَإِذَا كَانَتْ الدُورُ بَيْنَ قَوْمٍ قَسَمَهَا الْقَاضِي بَيْنَهُمْ وَجَمَعَ نَصِيبَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي دَارٍ عَلَى حِدَةٍ وَأَجْبَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَبَنَى أَحَدُهُمْ فِي الدَارِ الَتِي أَصَابَتْهُ بِنَاءً ثُمَ اُسْتُحِقَتْ هَذِهِ الدَارُ وَهَدَمَ بِنَاءَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى شُرَكَائِهِ بِالْقِيمَةِ 
كه بنصف قيمة البناء وهو محمول على ما إذا اقتسما وأخذ أحدهما الدار وأخذ الآخر الأرض فتكون هذه قسمة لا يوجبها الحكم وإذا كانت الدور بين قوم قسمها القاضي بينهم وجمع نصيب كل واحد منهم في دار على حدة وأجبرهم على ذلك وبنى أحدهم في الدار التي أصابته بناء ثم استحقت هذه الدار وهدم بناءه لا يرجع على شركائه بالقيمة 