ُ التَرْشِيدُ بَعْدَ الدُخُولِ إلَا إذَا ثَبَتَ مُوجِبُهُ مِنْ حِفْظِ الْمَالِ وَشَهَادَةِ الْعُدُولِ عَلَى صَلَاحِ حَالِهَا وَأَمَرَهُ الْقَاضِي بِذَلِكَ قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى أَنَ لِلْوَصِيِ إلَخْ فَائِدَةُ هَذَا التَرْشِيدُ بَعْدَ الدُخُولِ أَنَهَا تَصِيرُ رَشِيدَةً وَلَوْ لَمْ تَشْهَدْ الْعُدُولُ بِصَلَاحِ حَالِهَا قَوْلُهُ حُكْمُ الْبِكْرِ أَيْ فَلَا تُزَوَجُ إلَا بِإِذْنٍ وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي سَنَدٌ لِقَوْلِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إلَخْ إ
 الترشيد بعد الدخول إلا إذا ثبت موجبه من حفظ المال وشهادة العدول على صلاح حالها وأمره القاضي بذلك قوله والمعنى أن للوصي إلخ فائدة هذا الترشيد بعد الدخول أنها تصير رشيدة ولو لم تشهد العدول بصلاح حالها قوله حكم البكر أي فلا تزوج إلا بإذن وقوله ويأتي سند لقوله وليس كذلك قوله بدليل قوله إلخ إ