َجْهُ الرَابِعُ إذَا وُهِبَ الدَيْنُ لِلرَاهِنِ فَلَا يَبْقَى لِلْمُرْتَهِنِ حَقُ الْإِمْسَاكِ رَدُ الْمُحْتَارِ فَسْخُ الرَهْنِ ضِمْنًا يُمْكِنُ أَنْ يَنْفَسِخَ عَقْدُ الرَهْنِ فِي الْوُجُوهِ الْخَمْسَةِ الْآتِيَةِ أَيْضًا الْوَجْهُ الْأَوَلُ إذَا أَجَرَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَ بِأَمْرِ الرَاهِنِ إلَى آخَرَ وَسَلَمَهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَالْإِيجَارُ صَحِيحٌ وَيَنْفَسِخُ عَقْدُ الرَهْنِ وَيَبْطُلُ وَأَمَا مُجَرَدُ الْإِيجَارِ بِدُونِ التَسْلِيمِ فَلَا يَفْسَخُ الرَهْنَ الْحَمَوِي
جه الرابع إذا وهب الدين للراهن فلا يبقى للمرتهن حق الإمساك رد المحتار فسخ الرهن ضمنا يمكن أن ينفسخ عقد الرهن في الوجوه الخمسة الآتية أيضا الوجه الأول إذا أجر المرتهن المرهون بأمر الراهن إلى آخر وسلمه للمستأجر فالإيجار صحيح وينفسخ عقد الرهن ويبطل وأما مجرد الإيجار بدون التسليم فلا يفسخ الرهن الحموي