ضَ لِاحْتِمَالِ عُلُوقِهَا فَضَعِيفٌ تَأَمَلْ وَلَوْ تَزَوَجَ امْرَأَتَيْنِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ وَإِحْدَاهُمَا مُحْرِمَةٌ صَحَ نِكَاحُ الْأُخْرَى وَبَطَلَ نِكَاحُ الْمُحْرِمَةِ وَ الْمَهْرُ الْمُسَمَى كُلُهُ لَهَا أَيْ الَتِي صَحَ نِكَاحُهَا عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَهُ ضَمَ مَا لَا يَحِلُ فِي النِكَاحِ إلَى مَا يَحِلُ كَضَمِ الْجِدَارِ وَفِي التَسْهِيلِ يُشْكِلُ مَذْهَبُ الْإِمَامِ بِمَنْ جَمَعَ فِي الْبَيْعِ قِنَهُ وَمُدَبَرَهُ حَيْثُ صَحَ فِي قِنِهِ بِحِصَتِهِ لَا بِكُلِ الثَم
ض لاحتمال علوقها فضعيف تأمل ولو تزوج امرأتين بعقد واحد وإحداهما محرمة صح نكاح الأخرى وبطل نكاح المحرمة و المهر المسمى كله لها أي التي صح نكاحها عند الإمام لأنه ضم ما لا يحل في النكاح إلى ما يحل كضم الجدار وفي التسهيل يشكل مذهب الإمام بمن جمع في البيع قنه ومدبره حيث صح في قنه بحصته لا بكل الثم