طَةِ فَاشْتُرِطَ الْفَرَاغُ مِنْهُ وَلَا كَذَلِكَ الْمَهْرُ فَالْأَوْجَهُ صِحَةُ الشِقِ الْآخَرِ بَعْدَ تَمَامِ الصِيغَةِ الْمُصَحَحَةِ وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ ذِكْرِ الْمَهْرِ وَصِفَاتِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ فِي غُنْيَتِهِ بَعْدَ مَا حَكَى عَنْ فَتَاوَى الْقَفَالِ الِاشْتِرَاطَ وَهَذَا الِاشْتِرَاطُ أَيْ عَدَمُهُ ظَاهِرٌ عَلَى طَرِيقَةِ الْعِرَاقِيِينَ فِيمَاأَرَاهُ وَهِيَ الْمَذْهَبُ انْتَهَى لَكِنْ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ فِي بَابِ الْبَيْعِ بِمُسَاوَاةِ النِكَاحِ لِلْبَيْ
طة فاشترط الفراغ منه ولا كذلك المهر فالأوجه صحة الشق الآخر بعد تمام الصيغة المصححة وإن كان في أثناء ذكر المهر وصفاته قال الأذرعي في غنيته بعد ما حكى عن فتاوى القفال الاشتراط وهذا الاشتراط أي عدمه ظاهر على طريقة العراقيين فيماأراه وهي المذهب انتهى لكن جزم في الأنوار في باب البيع بمساواة النكاح للبي