مَا كَانَ فِيهِمَا لَا غَيْرُ وَفِي غَيْرِهِمَا لَا يَجِبُ الْمُقَدَرُ فِيهِمَا بَلْ يَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ أَتْقَانِيٌ فَلَوْ تَحَقَقَتْ الْمُوضِحَةُ مَثَلًا فِي نَحْوِ السَاقِ وَالْيَدِ لَا يَجِبُ الْأَرْشُ الْمُقَدَرُ لَهَا لِأَنَهَا جِرَاحَةٌ لَا مُوضِحَةٌ وَلَا شَيْءَ مِنْ الْجِرَاحِ لَهُ أَرْشٌ مَعْلُومٌ إلَا الْجَائِفَةُ كَمَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَاللَحْيَانِ عِنْدَنَا مِنْ الْوَجْهِ حَتَى لَوْ وُجِدَتْ فِيهِمَا الْمُوضِحَةُ وَالْهَاشِمَةُ وَالْمُنَقِلَةُ كَانَ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَرٌ
ما كان فيهما لا غير وفي غيرهما لا يجب المقدر فيهما بل يجب حكومة عدل أتقاني فلو تحققت الموضحة مثلا في نحو الساق واليد لا يجب الأرش المقدر لها لأنها جراحة لا موضحة ولا شيء من الجراح له أرش معلوم إلا الجائفة كما في الظهيرية واللحيان عندنا من الوجه حتى لو وجدت فيهما الموضحة والهاشمة والمنقلة كان لها أرش مقدر