يمَتِهِ لِغُرَمَائِهِ وَلَوْ أَنَ هَذَا الَذِي بَلَغَ مُفْسِدًا تَزَوَجَ امْرَأَةً جَازَ نِكَاحُهُ وَيُنْظَرُ إلَى مَا تَزَوَجَهَا عَلَيْهِ وَإِلَى مَهْرِ مِثْلِهَا فَيَلْزَمُهُ أَقَلُهُمَا وَيَبْطُلُ الْفَضْلُ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا مِمَا سَمَى وَهُوَ فِي ذَلِكَ كَالْمَرِيضِ الْمَدْيُونِ فَإِنَ التَزَوُجَ مِنْ حَوَائِجِهِ وَمِنْ ضَرُورَةِ صِحَةِ النِكَاحِ وُجُوبُ مِقْدَارِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَأَمَا الزِيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ فَالْتِزَامٌ بِالتَسْمِيَةِ وَلَا نَظَرَ لَهُ فِي هَذَا الِالْتِ
يمته لغرمائه ولو أن هذا الذي بلغ مفسدا تزوج امرأة جاز نكاحه وينظر إلى ما تزوجها عليه وإلى مهر مثلها فيلزمه أقلهما ويبطل الفضل عن مهر مثلها مما سمى وهو في ذلك كالمريض المديون فإن التزوج من حوائجه ومن ضرورة صحة النكاح وجوب مقدار مهر المثل فأما الزيادة على ذلك فالتزام بالتسمية ولا نظر له في هذا الالت