 الْإِسْنَوِيُ بِأَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُمِ الْمُسْتَثْنَى وَتَأَخُرِهِ وَهُوَ حَسَنٌ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْأَصْلُ نَقْلُ الْمَسْأَلَةَ بِطَرَفَيْهَا عَنْ الْقَاضِي وَاسْتَشْكَلَ تَعْلِيلَهَا بِمَا ذَكَرَ وَمَيْلُهُ إلَى صِحَةِ الِاسْتِثْنَاءِ مُطْلَقًا أَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ كَلَمْت زَيْدًا حَتَى يَدْخُلَ عَمْرٌو الدَارَ أَوْ إلَى أَنْ يَدْخُلَ اُشْتُرِطَ لِوُقُوعِ الطَلَاقِ تَكْلِيمُ زَيْدٍ قَبْلَ دُخُولِ عَمْرٍو الدَارَ وَالْمَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَمْت زَيْد
 الإسنوي بأنه لا فرق بين تقدم المستثنى وتأخره وهو حسن وبالجملة فالأصل نقل المسألة بطرفيها عن القاضي واستشكل تعليلها بما ذكر وميله إلى صحة الاستثناء مطلقا أو قال أنت طالق إن كلمت زيدا حتى يدخل عمرو الدار أو إلى أن يدخل اشترط لوقوع الطلاق تكليم زيد قبل دخول عمرو الدار والمعنى أنت طالق إن كلمت زيد