مَحَارِمَ حُكْمُهُ الْبُطْلَانُ فِيمَا بَيْنَهُمْ لِكَوْنِهِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمُعْتَدَةِ وَأَمَا عِنْدَهُ فَلَهُ حُكْمُ الصِحَةِ فِي الصَحِيحِ إلَا أَنَ الْمَحْرَمِيَةَ تُنَافِي بَقَاءَ النِكَاحِ فَيُفَرَقُ بِخِلَافِ الْعِدَةِ فَإِنَهَا لَا تُنَافِيهِ ا هـ قَوْلُهُ حَتَى يَتَرَتَبَ عَلَيْهَاوُجُوبُ النَفَقَةِ قَالَ الْأَتْقَانِيُ وَكَذَا إذَا تَرَافَعَا إلَيْنَا وَطَلَبَتْ الْمَرْأَةُ النَفَقَةَ فَإِنَ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِالنَفَقَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ و
محارم حكمه البطلان فيما بينهم لكونه مجمعا عليه كما في المعتدة وأما عنده فله حكم الصحة في الصحيح إلا أن المحرمية تنافي بقاء النكاح فيفرق بخلاف العدة فإنها لا تنافيه ا هـ قوله حتى يترتب عليهاوجوب النفقة قال الأتقاني وكذا إذا ترافعا إلينا وطلبت المرأة النفقة فإن القاضي يقضي بالنفقة في قول أبي حنيفة و