ْزِلَةِ ابْنٍ مَعْرُوفٍ لَهُ مَلَكَهُ فِي صِحَتِهِ فَيَكُونُ عِتْقُهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لَا بِطَرِيقِ الْوَصِيَةِ فَلِهَذَا لَا يَسْعَى فِي شَيْءٍ قَالَ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ لِأَنَ حَاجَتَهُ مُقَدَمَةٌ عَلَى حَقِ غُرَمَائِهِ بِدَلِيلِ الْجَهَازِ وَالْكَفَنِ وَلِأَنَهُ لَيْسَ فِي إثْبَاتِ النَسَبِ إبْطَالُ حَقِ الْغُرَمَاءِ وَالْوَرَثَةِ لِأَنَهُ يُلَاقِي مَحَلًا لَا حَقَ لَهُمْ فِيهِ وَإِنَمَا ذَلِكَ فِيمَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ مِنْ الْحُكْمِ وَاَ
زلة ابن معروف له ملكه في صحته فيكون عتقه من جميع المال لا بطريق الوصية فلهذا لا يسعى في شيء قال وكذلك إن كان عليه دين يحيط بماله لأن حاجته مقدمة على حق غرمائه بدليل الجهاز والكفن ولأنه ليس في إثبات النسب إبطال حق الغرماء والورثة لأنه يلاقي محلا لا حق لهم فيه وإنما ذلك فيما ينبني عليه من الحكم وا