تَصْدِيقُ مُدَعِي الْفَقْرِ اللَخْمِيِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفَ الْمَلَأِ فَيُكَلَفُ إثْبَاتَ ذَهَابِهِ وَلَوْ ادَعَى عِيَالًا صَدَقَ الطَارِئُ وَمَنْ تَعَذَرَ كَشْفُهُ انْتَهَى اُنْظُرْ تَعُمُ الْبَلْوَى بِهَذَا بِالنِسْبَةِ لِمُتَوَلِي تَفْرِيقَ الْكَفَارَةِ وَالْأَمْرُ لَا شَكَ فِيهَا أَضْيَقُ لِأَنَهُ إنْ أَعْطَاهُ لِرَأْسَيْنِ وَهُوَ بِرَأْسِهِ وَحْدَهُ لَمْ تَبْرَأْ الذِمَةُ بِخِلَافِ الزَكَاةِ الشَعْبِيُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الرَجُلِ إنَ عِنْدَهُ مَنْ يَسْتَحِقُ كَفَارَةَ الْأَيْمَ
تصديق مدعي الفقر اللخمي ما لم يكن معروف الملأ فيكلف إثبات ذهابه ولو ادعى عيالا صدق الطارئ ومن تعذر كشفه انتهى انظر تعم البلوى بهذا بالنسبة لمتولي تفريق الكفارة والأمر لا شك فيها أضيق لأنه إن أعطاه لرأسين وهو برأسه وحده لم تبرأ الذمة بخلاف الزكاة الشعبي لا يقبل قول الرجل إن عنده من يستحق كفارة الأيم