قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ رَجُلٌ أَرْضًا لَهُ وَبَذْرًا مُزَارَعَةً هَذِهِ السَنَةَ بِالنِصْفِ فَهُوَ جَائِزٌ وَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اشْتَرَطَا لِأَنَهُ الْتَزَمَ أَحْكَامَنَا فِي الْمُعَامَلَاتِ مَا دَامَ فِي دِيَارِنَا وَالْمُزَارَعَةُ إجَارَةٌ أَوْ شَرِكَةٌ وَكُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُعَامَلَةٌ تَصِحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِ فِي هَذِهِ الْمُدَةِ لِأَنَ الْحَوْلَ كَامِلٌ لِاسْتِيفَ
قال رحمه الله وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فدفع إليه رجل أرضا له وبذرا مزارعة هذه السنة بالنصف فهو جائز والخارج بينهما على ما اشترطا لأنه التزم أحكامنا في المعاملات ما دام في ديارنا والمزارعة إجارة أو شركة وكل واحدة منهما معاملة تصح بين المسلم والحربي في هذه المدة لأن الحول كامل لاستيف