ِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِهَا وَقْتَ الشِرَاءِ وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ لَازِمَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا وَقْتَ الشِرَاءِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ لِأَجْلِ الْعَيْبِ وَهُوَ الْإِجَارَةُ وَإِنْ شَاءَ أَمَضَاهُ وَهَذَا كُلُهُ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ الْبَيْعُ نَافِذٌ مِنْ غَيْرِ إجَازَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَجْهُ قَوْلِهِ إنَ الْبَيْعَ صَادَفَ مَحِلَهُ لِأَنَ الرَقَبَةَ مِلْكُ الْمُؤَاجِرِ وَإِنَمَا حَقُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي ا
ن كان المشتري عالما بها وقت الشراء وقعت الإجارة لازمة وإن لم يكن عالما بها وقت الشراء فهو بالخيار إن شاء نقض البيع لأجل العيب وهو الإجارة وإن شاء أمضاه وهذا كله مذهب أصحابنا وقال الشافعي البيع نافذ من غير إجازة المستأجر وجه قوله إن البيع صادف محله لأن الرقبة ملك المؤاجر وإنما حق المستأجر في ا