هَا أَنْ لَا يَكُونَ وَصْفُهَا حُكْمًا شَرْعِيًا عِنْدَ قَوْمٍ لِأَنَهُ مَعْلُولٌ فَكَيْفَ يَكُونُ عِلَةً وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ الشَرْعِيِ بِالْحُكْمِ الشَرْعِيِ كَقَوْلِنَا حَرُمَ الِانْتِفَاعُ بِالْخَمْرِ فَيَبْطُلُ بَيْعُهُ لِأَنَ الْحُكْمَ قَدْ يَدُورُ مَعَ الْحُكْمِ الْآخَرِ وُجُودًا وَعَدَمًا وَالدَوَرَانُ يُفِيدُ ظَنَ الْعِلِيَةِ وَلِأَنَ الْعِلَةَ بِمَعْنَى الْمُعَرِفِ وَلَا بُعْدَ فِي أَنْ يُجْعَلَ حُكْمٌ مُعَرِفًا لِحُكْمٍ آخَرَ بِأَنْ يَقُولَ الشَارِع
ها أن لا يكون وصفها حكما شرعيا عند قوم لأنه معلول فكيف يكون علة والمختار جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي كقولنا حرم الانتفاع بالخمر فيبطل بيعه لأن الحكم قد يدور مع الحكم الآخر وجودا وعدما والدوران يفيد ظن العلية ولأن العلة بمعنى المعرف ولا بعد في أن يجعل حكم معرفا لحكم آخر بأن يقول الشارع