بَتَتْ قَطْعِيَتُهُ وَمَا ذُكِرَ ثَبَتَ إبَاحَتُهُ وَنَدْبُهُ قَوْلُهُ وَالظَاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَ تَسْمِيَةَ الْفَرْضِ الْعَمَلِيِ فَرْضًا حَقِيقِيَةٌ وَيُوَافِقُهُ مَا فِي شَرْحِ الْقُهُسْتَانِيِ حَيْثُ ذَكَرَ أَنَ الْفَرْضَ الْقَطْعِيَ يُقَالُ عَلَى مَا يَقْطَعُ الِاحْتِمَالَ أَصْلًا كَحُكْمٍ يَثْبُتُ بِمُحْكَمِ الْكِتَابِ وَمُتَوَاتِرِ السُنَةِ وَيُسَمَى بِالْفَرْضِ الْقَطْعِيِ وَيُقَالُ لَهُ الْوَاجِبُ وَعَلَى مَا يَقْطَعُ الِاحْتِمَال
بتت قطعيته وما ذكر ثبت إباحته وندبه قوله والظاهر من كلامهم في الأصول والفروع إلخ ظاهره أن تسمية الفرض العملي فرضا حقيقية ويوافقه ما في شرح القهستاني حيث ذكر أن الفرض القطعي يقال على ما يقطع الاحتمال أصلا كحكم يثبت بمحكم الكتاب ومتواتر السنة ويسمى بالفرض القطعي ويقال له الواجب وعلى ما يقطع الاحتمال