َطَ لِنَفْسِهِ وَحِينَئِذٍ فَالتَفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا لَا وَجْهَ لَهَا وَضَمَانُهُ أَيْ الصَدَاقِ إذَا ثَبَتَ ضَيَاعُهُ مِنْ الزَوْجَةِ بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ الصَحِيحِ وَبِالْقَبْضِ فِي الْفَاسِدِ كَالْبَيْعِ فِيهِمَا وَتَلَفُهُ بِدَعْوَى مَنْ هُوَ بِيَدِهِ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ ثُبُوتٍ كَالْبَيْعِ فَاَلَذِي يُصَدَقُ فِيهِ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي يُصَدَقُ فِيهِ الزَوْجُ وَالزَوْجَةُ فَلَا يُصَدَقُ الزَوْجُ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَقُمْ لَهُ عَلَيْهِ بَيِنَةٌ وَكَذَا الزَ
ط لنفسه وحينئذ فالتفرقة بينهما لا وجه لها وضمانه أي الصداق إذا ثبت ضياعه من الزوجة بمجرد العقد الصحيح وبالقبض في الفاسد كالبيع فيهما وتلفه بدعوى من هو بيده منهما من غير ثبوت كالبيع فالذي يصدق فيه البائع والمشتري يصدق فيه الزوج والزوجة فلا يصدق الزوج فيما يغاب عليه ولم تقم له عليه بينة وكذا الز