دَمَ مَا فِيهِ لَكِنْ إنْ أَقَالَهُ فِي الْبَعْضِ لِيُعَجِلَ لَهُ الْبَاقِيَ أَوْ عَجَلَ لَهُ بَعْضَ الْمُسْلَمِ فِيهِ لِيُقِيلَهُ فِي الْبَاقِي فَهِيَ فَاسِدَةٌ كَمَا لَوْ تَقَايَلَا بِأَزْيَدَ مِنْ الثَمَنِ وَلَوْ تَقَايَلَا أَوْ تَفَاسَخَا بِعَيْبٍ أَوْ تَحَالُف ثُمَ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ بِيَمِينِهِ لِأَنَهُ غَارِمٌ وَكَذَا الْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ إذَا احْتَاجَا إلَى مَعْرِفَتِهِ أَيْ الثَمَنِ لِتَقْدِيرِ الْأَ
دم ما فيه لكن إن أقاله في البعض ليعجل له الباقي أو عجل له بعض المسلم فيه ليقيله في الباقي فهي فاسدة كما لو تقايلا بأزيد من الثمن ولو تقايلا أو تفاسخا بعيب أو تحالف ثم اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع بيمينه لأنه غارم وكذا القول قوله بيمينه إذا احتاجا إلى معرفته أي الثمن لتقدير الأ