َ انْقِضَاءِ مُدَةِ الْإِجَارَةِ فَلَمْ يُمَكِنْهُ مِنْ ذَلِكَ وَفَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَإِنَهُ لَا يَعُودُ جَائِزًا بِمُضِيِ الْمُدَةِ وَلَوْ أَنَ الْمُسْتَأْجِرَ أَجَازَ الْبَيْعَ جَازَ وَبَطَلَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَةِ وَلَوْ فَسَخَ فَإِنَهُ لَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا حَتَى أَنَ الْمُدَةَ إذَا انْقَضَتْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ هَذَا فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَرَوَى الطَحَاوِيُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ أَنَ الْمُسْتَأْج
 انقضاء مدة الإجارة فلم يمكنه من ذلك وفسخ القاضي العقد فيما بينهما فإنه لا يعود جائزا بمضي المدة ولو أن المستأجر أجاز البيع جاز وبطلت الإجارة فيما بقي من المدة ولو فسخ فإنه لا ينفسخ البيع بينهما حتى أن المدة إذا انقضت كان للمشتري أن يأخذ هذا في ظاهر الرواية وروى الطحاوي عن أبي حنيفة ومحمد أن المستأج