 و كَمَا يُمْنَعُ الْمَالِكُ مِنْ التَصَرُفِ فِي الْمَأْجُورِ بِدُونِ إذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ اُنْظُرْ الْمَادَتَيْنِ و الْبَحْرُ وَالْهِنْدِيَةُ مَثَلًا الْأَبْنِيَةُ الَتِي فَوْقَانِيِهَا مِلْكٌ لِوَاحِدٍ وَتَحْتَانِيِهَا مِلْكٌ لِآخَرَ فَبِمَا أَنَ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِ حَقُ الْقَرَارِ فِي التَحْتَانِيِ وَلِصَاحِبِ التَحْتَانِيِ حَقُ السَقْفِ فِي الْفَوْقَانِيِ أَيْ حَقُ التَسَتُرِ وَالتَحَفُظِ مِنْ الشَمْسِ وَالْمَطَرِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَعْمَلَ عَمَ
 و كما يمنع المالك من التصرف في المأجور بدون إذن المستأجر انظر المادتين و البحر والهندية مثلا الأبنية التي فوقانيها ملك لواحد وتحتانيها ملك لآخر فبما أن لصاحب الفوقاني حق القرار في التحتاني ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني أي حق التستر والتحفظ من الشمس والمطر فليس لأحدهما أن يعمل عم