 الْمُشْتَرِي لِأَنَهُ فِي يَدِهِ وَهَذَا مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَ مُخَالَفَةُ الْإِجْمَاعِ عَلَى التَضْمِينِ بِالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِ الَذِي لَيْسَ بِمُنْقَطِعٍ أَوْ الْقِيمَةِ فِي الْقِيَمِيِ الْفَائِتِ عَيْنُهُ أَوْ الْمِثْلِيِ الْمُنْقَطِعِ لِأَنَ اللَبَنَ مِثْلِيٌ فَضَمَانُهُ بِالْمِثْلِ وَالْقَوْلُ فِي مِقْدَارِهِ قَوْلُ الضَامِنِ وَلَوْ فُرِضَ أَنَهُ لَيْسَ بِمِثْلِيٍ فَالْوَاجِبُ الْقِيمَةُ فَكَانَ إيجَابُ التَمْرِ مَكَانَ اللَبَنِ مُطْلَقًا مُخَالِفًا لِهَذِهِ الْأُصُ
 المشتري لأنه في يده وهذا من جوامع الكلم و مخالفة الإجماع على التضمين بالمثل في المثلي الذي ليس بمنقطع أو القيمة في القيمي الفائت عينه أو المثلي المنقطع لأن اللبن مثلي فضمانه بالمثل والقول في مقداره قول الضامن ولو فرض أنه ليس بمثلي فالواجب القيمة فكان إيجاب التمر مكان اللبن مطلقا مخالفا لهذه الأص