ُنَاكَ بِمَنْزِلَةِ التَفَرُقِ مُطْلَقًا يَجْعَلْهُ بِمَنْزِلَتِهِ كَذَلِكَ قَوْلُهُ وَاشْتُرِطَ حُلُولُهُ أَيْ بِأَنْ يَشْرِطَهُ أَوْ يُطْلِقَ قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ إلَخْ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ لَا لِلْمُسْلِمِ انْتَهَى وَلَمْ يَزِدْ فِي شَرْحِهِ عَلَى التَوْجِيهِ بِتَقْصِيرِالْمُسْلِمِ بِعَدَمِ إقْبَاضِهِ الْجَمِيعَ وَعَدَمِ تَفْصِيلِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ انْتَهَى قَوْلُهُ الْمَبِيعِ فِي الذِمَةِ وَأَقُولُ وَلَوْ أُرِ
ناك بمنزلة التفرق مطلقا يجعله بمنزلته كذلك قوله واشترط حلوله أي بأن يشرطه أو يطلق قوله ويثبت الخيار إلخ عبارة العباب ويثبت الخيار للمسلم إليه لا للمسلم انتهى ولم يزد في شرحه على التوجيه بتقصيرالمسلم بعدم إقباضه الجميع وعدم تفصيل المسلم إليه انتهى قوله المبيع في الذمة وأقول ولو أر