حِ وَعَلَى الْأَوَلِ يَلْزَمُ الْمَالِكَ زَكَاةُ رَأْسِ الْمَالِ وَحِصَتُهُ مِنْ الرِبْحِ وَيَلْزَمُ الْعَامِلَ زَكَاةُ حِصَتِهِ لِلْخُلْطَةِ وَلَوْ كَانَ فِي الْمَالِ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا الْعَامِلُ وَأَحْبَلَهَا فَعَلَى الثَانِي لَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ وَعَلَى الْأَوَلِ يَثْبُتُ فِي نَصِيبِهِ وَيُقَوَمُ عَلَيْهِ الْبَاقِي إنْ كَانَ مُوسِرًا فَصْلٌ مَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ بَابٌ وَاسِعٌ وَالْكِتَابُ الْخَامِسُ بِهِ أَجْدَرُ فَصْلٌ فِي الْمِلْكِ فِي رَقَبَةِ الْمَوْ
ح وعلى الأول يلزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح ويلزم العامل زكاة حصته للخلطة ولو كان في المال جارية فوطئها العامل وأحبلها فعلى الثاني لا يثبت الاستيلاد وعلى الأول يثبت في نصيبه ويقوم عليه الباقي إن كان موسرا فصل ما يملك بالإحياء باب واسع والكتاب الخامس به أجدر فصل في الملك في رقبة المو