وتُ السَرِقَةِ بِشُرُوطِهَا فَلْيُتَأَمَلْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ هَذَا مُخَصِصٌ لِلتَرْتِيبِ الْمَذْكُورِ أَوْ بِأَنَهُ يَتَضَمَنُ ثُبُوتَ السَرِقَةِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ سم عَلَى حَجّ فَرْعٌ لَوْ أَقَرَ بِالسَرِقَةِ ثُمَ رَجَعَ ثُمَ كَذَبَ رُجُوعَهُ قَالَ الدَمِيرِيِ لَا يُقْطَعُ وَلَوْ أَقَرَ بِهَا ثُمَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِنَةُ ثُمَ رَجَعَ قَالَ الْقَاضِي سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ عَلَى الصَحِيحِ لِأَنَ الثُبُوتَ كَانَ بِالْإِقْرَارِ وَتَقَدَمَ نَظِيرُهُ فِي الزِن
وت السرقة بشروطها فليتأمل وقد يجاب بأن هذا مخصص للترتيب المذكور أو بأنه يتضمن ثبوت السرقة أيضا فليتأمل ا هـ سم على حج فرع لو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدميري لا يقطع ولو أقر بها ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع قال القاضي سقط عنه القطع على الصحيح لأن الثبوت كان بالإقرار وتقدم نظيره في الزن