َالُهُ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ قَوْلَانِ وَيَكُونُ حُكْمُ الْعَامِلِ فِي سُقُوطِ الضَمَانِ أَوْسَعَ لِأَنَ شُغْلَهُ أَكْثَرُ فَكَانَ فِي الْخَطَإِ أَعْذَرَ وَأَمْوَالُ الْفَيْءِ وَالْغَنَائِمِ مَا وَصَلَتْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَوْ كَانُوا سَبَبَ وُصُولِهَا وَيَخْتَلِفُ الْمَالَانِ فِي حُكْمِهِمَا وَهُمَا مُخَالِفَانِ لِأَمْوَالِ الصَدَقَاتِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَ الصَدَقَاتِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيرًا لَهُمْ وَالْفَيْءَ وَالْغَنِيمَةَ مَأْخُوذَانِ مِن
اله من الأغنياء قولان ويكون حكم العامل في سقوط الضمان أوسع لأن شغله أكثر فكان في الخطإ أعذر وأموال الفيء والغنائم ما وصلت من المشركين أو كانوا سبب وصولها ويختلف المالان في حكمهما وهما مخالفان لأموال الصدقات من أربعة أوجه أحدها أن الصدقات مأخوذة من المسلمين تطهيرا لهم والفيء والغنيمة مأخوذان من