َظِيرُهُ وَلَوْ أَقَامَ الْمُقَرُ لَهُ فِيمَا مَرَ بَيِنَةً عَلَى الْمِلْكِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَعِي تَحْلِيفُ الْمُقِرِ لِيُغَرِمَهُ لِأَنَ الْمِلْكَ اسْتَقَرَ بِالْبَيِنَةِ وَخَرَجَ الْإِقْرَارَ أَنْ تَكُونَ الْحَيْلُولَةُ بِهِ صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ انْتَهَى وَقَوْلُهُ فِيمَا مَرَ كَأَنَهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ قَبْلَ الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ وَلَهُ أَيْ لِلْمُدَعِي تَحْلِيفُهُ أَيْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ حَيْثُ انْصَرَفَتْ الْخُصُومَةُ عَنْهُ أَيْ بِأَنْ أَقَرَ بِالْمُدَعَى بِهِ لِغَا
ظيره ولو أقام المقر له فيما مر بينة على الملك لم يكن للمدعي تحليف المقر ليغرمه لأن الملك استقر بالبينة وخرج الإقرار أن تكون الحيلولة به صرح به الأصل انتهى وقوله فيما مر كأنه إشارة إلى قوله قبل الفرع المذكور وله أي للمدعي تحليفه أي المدعى عليه حيث انصرفت الخصومة عنه أي بأن أقر بالمدعى به لغا