رِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَا ذَكَرَهُ حَجّ حَيْثُ قَالَ وَفَارَقَ مَا مَرَ فِي نَحْوِ الْمَرَضِ بِأَنَ هَذَا لَا يَتَوَقَفُ عَلَى شَرْطٍ فَلَمْ يُؤَثِرْ فِيهِ الشَرْطُ بِخِلَافِ ذَاكَ ا هـ ثُمَ رَأَيْت قَوْلَهُ وَإِنَمَا لَمْ إلَخْ قَوْلُهُ وَفَرَقَ لَحْمَهَا ظَاهِرُهُ فِي امْتِنَاعِ نَقْلِهِ إلَى غَيْرِ مَحَلِ الْإِحْصَارِ وَلَوْ إلَى الْحَرَمِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ إذَا أُحْصِرَ إلَخْ خِلَافُهُ وَسَيَأْتِي أَنَهُمْ اتَفَقُوا عَلَى جَوَازِ بَعْثِهِ يَعْ
ر والفرق بينهما ما ذكره حج حيث قال وفارق ما مر في نحو المرض بأن هذا لا يتوقف على شرط فلم يؤثر فيه الشرط بخلاف ذاك ا هـ ثم رأيت قوله وإنما لم إلخ قوله وفرق لحمها ظاهره في امتناع نقله إلى غير محل الإحصار ولو إلى الحرم وقد يؤخذ من قوله ولا يلزمه إذا أحصر إلخ خلافه وسيأتي أنهم اتفقوا على جواز بعثه يع