مَا عَلَى النَفْيِ إبْطَالُ حَقِ الْوَلَدِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا كَانَ عُلُوقُ الْوَلَدِ فِي حَالٍ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا فِيهَا ثُمَ صَارَتْ بِحَيْثُ يَقَعُ بَيْنَهُمَا اللِعَانُ نَحْوُ مَا إذَا عُلِقَتْ وَهِيَ كِتَابِيَةٌ أَوْ أَمَةٌ ثُمَ أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ أَوْ أَسْلَمَتْ الْكِتَابِيَةُ فَوَلَدَتْ فَنَفَاهُ أَنَهُ لَا يَنْقَطِعُ نَسَبُهُ لِأَنَهُ لَا تَلَاعُنَ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ أَهْلِيَةِ اللِعَانِ وَقْتَ الْعُلُوقِ وَقَطْعُ النَسَبِ حُكْمُ اللِعَانِ ثُم
ما على النفي إبطال حق الولد وهذا لا يجوز وعلى هذا يخرج ما إذا كان علوق الولد في حال لا لعان بينهما فيها ثم صارت بحيث يقع بينهما اللعان نحو ما إذا علقت وهي كتابية أو أمة ثم أعتقت الأمة أو أسلمت الكتابية فولدت فنفاه أنه لا ينقطع نسبه لأنه لا تلاعن بينهما لعدم أهلية اللعان وقت العلوق وقطع النسب حكم اللعان ثم