َعَ لُزُومِهِ لَهُ بِالْوَطْءِ وَلَا نَظَرَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ إلَى أَنَهَا قَدْ تَنْذُرُ لَهُ بِإِسْقَاطِهِ إنْ وَطِئَ لِلْمِنَةِ الَتِي لَا تُحْتَمَلُ حِينَئِذٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَمْ يَجِدْ الْمَهْرَ إلَى قَوْلِهِ وَرَجَحَهُ بَعْضُ الْمُحَقِقِينَ فِي النِهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَلَا نَظَرَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ لَا عَلَى النُدُورِ قَوْلُهُ عِنْدَ الْمَحِلِ بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ الْحُلُولِ قَوْلُهُ وَهُوَ يَجِدُهُ أَيْ 
ع لزومه له بالوطء ولا نظر كما اقتضاه كلامهم إلى أنها قد تنذر له بإسقاطه إن وطئ للمنة التي لا تحتمل حينئذ الشرح قوله ولم يجد المهر إلى قوله ورجحه بعض المحققين في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا نظر إلى المتن وقوله لا على الندور قوله عند المحل بكسر الحاء أي الحلول قوله وهو يجده أي 