ُ الزَكَاةِ عَنْ دُونِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَاعْلَمْ أَنَهُ تُعْتَبَرُ فِيهِ الْأُنُوثَةُ بِأَنْ تَكُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ فَمَا فَوْقَهَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِالْمُهَذَبِ عَنْ الشَافِعِيِ وَالْأَصْحَابِ فَلَمْ يُجْزِئْ ابْنُ اللَبُونِ هُنَا وَإِنْ أَجْزَأَ هُنَاكَ فِي حَالَةِ فَقْدِهَا وَقَدْ يُقَالُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ يُجْزِئُ ابْنُ اللَبُونِ كَمَا لَوْ فَقَدَهَا فِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ ا هـ وَبِتَأَمُلِ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ مَعَ قَوْلِ الْأ
 الزكاة عن دون خمس وعشرين واعلم أنه تعتبر فيه الأنوثة بأن تكون بنت مخاض فما فوقها نقله في شرحالمهذب عن الشافعي والأصحاب فلم يجزئ ابن اللبون هنا وإن أجزأ هناك في حالة فقدها وقد يقال لو لم يكن فيما دون خمس وعشرين بنت مخاض يجزئ ابن اللبون كما لو فقدها في الخمس والعشرين ا هـ وبتأمل كلام المجموع مع قول الأ