ونَ أَصْلِ الدَيْنِ لَمْ يَصِحَ و وَفِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ لَا ذِمَةَ ضَامِنٍ لِأَنَ شَيْئًا لَا يَشْغَلُ مَحَلَيْنِ وَلِرَبِهِ مُطَالَبَتُهُمَا مَعًا وَأَحَدِهِمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ الْمَذْهَبُ و هـ ش حَيَاةً وَمَوْتًا قَالَ أَحْمَدُ يَأْخُذُ مَنْ شَاءَ بِحَقِهِ فَإِنْ بَرِئَ الْمَدْيُونُ بَرِئَ ضَامِنُهُ وَلَا عَكْسُ الشَرْحُبَابُ الضَمَانِ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَفِي مُكَاتَبٍ وَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي هَلْ يَصِحُ ضَمَانُ الْمُكَات
ون أصل الدين لم يصح و وفي الانتصار وغيره لا ذمة ضامن لأن شيئا لا يشغل محلين ولربه مطالبتهما معا وأحدهما ذكره شيخنا وغيره المذهب و هـ ش حياة وموتا قال أحمد يأخذ من شاء بحقه فإن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس الشرحباب الضمان مسألة قوله وفي مكاتب وجهان انتهى يعني هل يصح ضمان المكات