ورَتَيْنِ وَالرَدُ كَالْقِيَامِ كَمَا فِي التَبْيِينِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَةٌ يَقَعُ مَا شَاءَتْ بِالِاتِفَاقِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ أَمَا عَلَى أَصْلِهِ فَلِأَنَهُ أَقَامَهَا مَقَامَ نَفْسِهِ فِي إثْبَاتِ الْوَصْفِ لِأَنَ كَيْفَ لِلْحَالِ وَالزَوْجُ وَلَوْ أَوْقَعَ رَجْعِيًا يَمْلِكُ جَعَلَهُ بَائِنًا وَثَلَاثًا عِنْدَ الْإِمَامِ فَكَذَا الْمَرْأَةُ عِنْدَ هَذَا لِتَفْوِيضِ تَمَلُكِ جَعْلِ مَا وَقَعَ كَذَلِكَ وَأَمَا عِنْدَهُمَا فَكَذَا يَمْلِكُ إ
ورتين والرد كالقيام كما في التبيين وغيره وإن لم تكن له نية يقع ما شاءت بالاتفاق على اختلاف الأصلين أما على أصله فلأنه أقامها مقام نفسه في إثبات الوصف لأن كيف للحال والزوج ولو أوقع رجعيا يملك جعله بائنا وثلاثا عند الإمام فكذا المرأة عند هذا لتفويض تملك جعل ما وقع كذلك وأما عندهما فكذا يملك إ