َإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ فَهُوَ لَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ الضَمَانِ وَفِي كُلِ مَوْضِعٍ يَنْقَطِعُ حَقُ الْمَالِكِ فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ أَحَقُ بِذَلِكَ الشَيْءِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ حَتَى يَسْتَوْفِيَ حَقَهُ فَإِنْ ضَاعَ ذَلِكَ ضَاعَ مِنْ مَالِ الْغَاصِبِ وَلَا يَكُونُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَهْنِ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى وَفِي الْقُدُورِيِ أَنَ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ يَكُونُ أُسْوَةً لِلْغُرَمَاءِ فِي الثَمَنِ وَلَا يَكُونُ أَخَصَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُ
إن لم يكن له قيمة فهو له ولا شيء عليه من الضمان وفي كل موضع ينقطع حق المالك فالمغصوب منه أحق بذلك الشيء من بين سائر الغرماء حتى يستوفي حقه فإن ضاع ذلك ضاع من مال الغاصب ولا يكون هذا بمنزلة الرهن هكذا ذكر في المنتقى وفي القدوري أن المغصوب منه يكون أسوة للغرماء في الثمن ولا يكون أخص بشيء من ذلك كذا في الم