أَنْ يُجْعَلَ عَقْدًا جَدِيدًا فَعَادَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْبَائِعِ وَالشُفْعَةُ تَجِبُ فِي الْإِنْشَاءِ لَا فِي الِاسْتِمْرَارِ وَالْبَقَاءِ عَلَى مَا كَانَ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْفَسْخُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَفِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَلَا شُفْعَةَ فِي قِسْمَةٍ وَلَا خِيَارِ رُؤْيَةٍ بِالْجَرِ مَعْنَاهُ لَا شُفْعَةَ بِسَبَبِ الرَدِ بِخِيَارِ الرُؤْيَةِ وَلَا تَصِحُ الرِوَايَةُ بِالنَصْبِ عَطْفًا عَلَى الشُفْعَةِ لِأَنَ مَعْنَاهُ يَصِيرُ عَلَى هَذَا الت
أن يجعل عقدا جديدا فعاد إلى قديم ملك البائع والشفعة تجب في الإنشاء لا في الاستمرار والبقاء على ما كان ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفسخ قبل القبض أو بعده وفي الجامع الصغير ولا شفعة في قسمة ولا خيار رؤية بالجر معناه لا شفعة بسبب الرد بخيار الرؤية ولا تصح الرواية بالنصب عطفا على الشفعة لأن معناه يصير على هذا الت