ِحَ فِي الْأَصَحِ وَالثَانِي يَصِحُ بِطَرِيقِ التَبَعِ وَإِنْ أَفْرَدَ الْحَادِثَ فَهُوَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ قَوْلُهُ أَوْ تَلِفَ الثَوْبُ أَيْ بِآفَةٍ أَوْ بِإِتْلَافِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِمَا قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ أَعْتَقَهُ قِيلَ هُوَ الْهَلَاكُ شَرْعِيٌ فَلَوْ مَثَلَ بِهِ لَاسْتَقَامَ فَرْعٌ لَوْ أَحْرَمَ بَائِعُ الصَيْدِفَفِي الرَدِ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ نَظَرٌ لِأَنَهُ إتْلَافٌ وَلَوْ اشْتَرَى بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ وَأَعْتَقَ أَوْ اش
ح في الأصح والثاني يصح بطريق التبع وإن أفرد الحادث فهو أولى بالبطلان قوله أو تلف الثوب أي بآفة أو بإتلاف البائع أو المشتري أو غيرهما قول المتن أو أعتقه قيل هو الهلاك شرعي فلو مثل به لاستقام فرع لو أحرم بائع الصيدففي الرد عليه بالعيب نظر لأنه إتلاف ولو اشترى بشرط الإعتاق وأعتق أو اش