دِ فَقَالَ جَرَى الصُلْحُ بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ وَكُتِبَ الصَكُ وَفِيهِ إبْرَاءُ كُلٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ عَنْ دَعْوَاهُ أَوْ كُتِبَ وَأَقَرَ الْمُدَعِي أَنَ الْعَيْنَ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ ثُمَ ظَهَرَ فَسَادُ الصُلْحِ بِفَتْوَى الْأَئِمَةِ وَأَرَادَ الْمُدَعِي الْعَوْدَ إلَى دَعْوَاهُ قِيلَ لَا يَصِحُ الْإِبْرَاءُ السَابِقُ وَالْمُخْتَارُ أَنَهُ يَصِحُ الدَعْوَى وَالْإِبْرَاءُ قَوْلُهُ وَلَكِنْ فِي الْهِدَايَةِ إلَخْ وَفِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ تَصَالَحَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْ
د فقال جرى الصلح بين المتداعيين وكتب الصك وفيه إبراء كل منهما الآخر عن دعواه أو كتب وأقر المدعي أن العين للمدعى عليه ثم ظهر فساد الصلح بفتوى الأئمة وأراد المدعي العود إلى دعواه قيل لا يصح الإبراء السابق والمختار أنه يصح الدعوى والإبراء قوله ولكن في الهداية إلخ وفي البدائع ولو تصالحا على أن يأخذ ال