دُ مَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَهُ فِي حَالَةِ الْفَوَاتِ يُخَيَرُ بَيْنَ أَخْذِهَا بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ أَوْ بِمَا نَقَدَ أَيْ بِالْأَقَلِ مِنْهُمَا وَفِي حَالَةِ الْقِيَامِ لَهُ الرَدُ وَالتَمَاسُكُ بِمَا نَقَدَ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْغِشِ وَقَدْ عَلِمْته وَلَا لَهُ حُكْمُ التَدْلِيسِ لِأَنَ الْمُدَلِسَ بِالْعُيُوبِ يُرْجَعُ عَلَيْهِ بِالْأَرْشِ وَالْحَاصِلُ أَنَ حُكْمَهُ حُكْمُ الْغِشِ عِنْدَ سَحْنُونَ وَأَمَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ 
د ما تقدم من أنه في حالة الفوات يخير بين أخذها بما وقع عليه العقد أو بما نقد أي بالأقل منهما وفي حالة القيام له الرد والتماسك بما نقد فإذا علمت ذلك فالمعتمد أنه ليس له حكم الغش وقد علمته ولا له حكم التدليس لأن المدلس بالعيوب يرجع عليه بالأرش والحاصل أن حكمه حكم الغش عند سحنون وأما عند ابن القاسم 