ُ وَإِنْ وَطِئَ لِخَوْفِ الزِنَا وَتَقَدَمَ مَا فِيهِ وَهُوَ عَدَمُ الْحُرْمَةِ فَلَا يَطْلُبُ مِنْهُ التَصَدُقَ وَقَوْلُهُ م ر فِيمَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ اسْتِحْبَابِ التَصَدُقِ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ا هـ ع ش قَالَ شَيْخُنَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُسَنُ لِكُلِ مَنْ فَعَلَ مَعْصِيَةً التَصَدُقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ أَوْ مَا يُسَاوِي ذَلِكَ ا هـ وَيُخَالِفُهُ مَا فِي سم عَنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ مِمَا نَصُهُ وَيُنْدَبُ بِهِ أَيْ بِسَبَبِ الْوَطْءِ الْمُحَرَمِ الْمَذْكُورِ دُونَ
 وإن وطئ لخوف الزنا وتقدم ما فيه وهو عدم الحرمة فلا يطلب منه التصدق وقوله م ر فيما ذكر أي من استحباب التصدق بدينار أو بنصف دينار ا هـ ع ش قال شيخنا قال في المجموع ويسن لكل من فعل معصية التصدق بدينار أو نصفه أو ما يساوي ذلك ا هـ ويخالفه ما في سم عن العباب وشرحه مما نصه ويندب به أي بسبب الوطء المحرم المذكور دون