َذَا لِأَنَ تَعْلِيقَ النَذْرِ بِالشَرْطِ هُوَ إثْبَاتُ النَذْرِ بَعْدَ وُجُودِ الشَرْطِ كَتَعْلِيقِ الْحُرِيَةِ بِالشَرْطِ إثْبَاتُ الْحُرِيَةِ بَعْدَ وُجُودِ الشَرْطِ فَلَا يَجِبُ قَبْلَ وُجُودِ الشَرْطِ لِانْعِدَامِ السَبَبِ قَبْلَهُ وَهُوَ النَذْرُ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الشَرْطُ لِأَنَهُ يَكُونُ أَدَاءً قَبْلَ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ فَلَا يَجُوزُ كَمَا لَا يَجُوزُ التَكْفِيرُ قَبْلَ الْحِنْثِ لِأَنَهُ شَرَطَ أَنْ يُؤَدِيَهُ بَعْدَ وُجُودِ الشَرْطِ 
ذا لأن تعليق النذر بالشرط هو إثبات النذر بعد وجود الشرط كتعليق الحرية بالشرط إثبات الحرية بعد وجود الشرط فلا يجب قبل وجود الشرط لانعدام السبب قبله وهو النذر فلا يجوز تقديمه على الشرط لأنه يكون أداء قبل الوجوب وقبل وجود سبب الوجوب فلا يجوز كما لا يجوز التكفير قبل الحنث لأنه شرط أن يؤديه بعد وجود الشرط 