َعَ الزَوْجَةِ أَوْ لِلزَوْجَةِ مَعَ عَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثُ ثُمَ شَرَعَ فِي الْعَوْلِ وَعَرَفَهُ فَقَالَ وَإِنْ زَادَتْ الْفُرُوضُ أَيْ سِهَامُ الْوَرَثَةِ عَلَى أَصْلِهَا أَيْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ عَالَتْ الْفُرُوضُ أَيْ زِيدَ فِيهَا بِأَنْ تُجْعَلَ الْفُرُوضُ بِقَدْرِ السِهَامِ فَيَدْخُلَ النَقْصُ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ كَمَا قَالَ وَهُوَ أَيْ الْعَوْلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ زِيَادَةٌ فِي السِهَامِ وَ
ع الزوجة أو للزوجة مع عدم الفرع الوارث ثم شرع في العول وعرفه فقال وإن زادت الفروض أي سهام الورثة على أصلها أي أصل المسألة عالت الفروض أي زيد فيها بأن تجعل الفروض بقدر السهام فيدخل النقص على كل واحد من أصحاب الفروض كما قال وهو أي العول بفتح العين المهملة وسكون الواو زيادة في السهام و