َا هُوَ طَهُورٌ جَازَ وَإِلَا فَلَا انْتَهَى فَحُكِيَ خِلَافًا فِي جَوَازٍ مَعَ الْقَوْلِ بِأَنَهُ طَاهِرٌ وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَ هَذَا ضَعِيفٌ جِدًا السَادِسَ عَشَرَ مَفْهُومُ كَلَامِهِ أَنَهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْخَالِيَةِ بِهِ الطَهَارَةُ بِهِ وَهُوَ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَلَهَا التَطَهُرُ بِهِ ثُمَ قَالَ قُلْت إنْ بَقِيَ طَهُورًا كَمَا تَقَدَمَ وَقَالَ فِي الْحَاوِي الصَغِيرِ وَلَهَا
ا هو طهور جاز وإلا فلا انتهى فحكي خلافا في جواز مع القول بأنه طاهر والذي يظهر أن هذا ضعيف جدا السادس عشر مفهوم كلامه أنه يجوز للمرأة الخالية به الطهارة به وهو الصحيح من المذهب قطع به كثير من الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى ولها التطهر به ثم قال قلت إن بقي طهورا كما تقدم وقال في الحاوي الصغير ولها