انَ الْآذِنُ مَالِكًا فَإِنْ كَانَ وَلِيًا أَوْ وَصِيًا أَوْ وَكِيلًا أَوْ نَحْوَهُ فَلَا عِبْرَةَ بِإِذْنِهِ إنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَالِكِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِ سم ثُمَ أَخَذَ النَاظِمُ فِي بَيَانِ تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ لِأَنَهُ إمَا فِي الْأَحْكَامِ أَوْ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ فِي الدَوَامِ وَقَدْ ذَكَرَهَا عَلَى هَذَا التَرْتِيبِ فَقَالَ وَصَحَ الْبَيْعُ بِالْقِسْطِ مِنْ الْمُسَمَى إذَا عَقْدٌ وَاحِدٌ جَمَعْ
ان الآذن مالكا فإن كان وليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك كذا في شرح الروض عن الأذرعي سم ثم أخذ الناظم في بيان تفريق الصفقة وهو ثلاثة أقسام لأنه إما في الأحكام أو في الابتداء أو في الدوام وقد ذكرها على هذا الترتيب فقال وصح البيع بالقسط من المسمى إذا عقد واحد جمع