َيْنَ تَغْرِيمِ الرَاهِنِ قِيمَتَهُ يَوْمَ رَهْنِهِ لِتَعَدِيهِ وَبَيْنَ صَبْرِهِ حَتَى يَحِلَ الْأَجَلُ وَيُبَاعَ وَيُتْبِعَهُ بِثَمَنِهِ وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ الْأَرْشُ أَقَلَ وَإِلَا غَرَمَهُ قَوْلُهُ وَإِنْ ثَبَتَتْ الْجِنَايَةُ بَعْدَ الرَهْنِ أَيْ وَإِنْ ثَبَتَتْ الْجِنَايَةُ بِبَيِنَةٍ حَالَةَ كَوْنِهَا بَعْدَ الرَهْنِيَةِ وَأَشَارَ الشَارِحُ بِهَذَا إلَى أَنَ مَحَلَ كَلَامِ الْمُصَنِفِ إذَا جَنَى بَعْدَ رَهْنِهِ أَمَا إذَا جَنَى قَبْلَهُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ آخَرُ وَحَاصِلُهُ أَنَ
ين تغريم الراهن قيمته يوم رهنه لتعديه وبين صبره حتى يحل الأجل ويباع ويتبعه بثمنه وهذا ما لم يكن الأرش أقل وإلا غرمه قوله وإن ثبتت الجناية بعد الرهن أي وإن ثبتت الجناية ببينة حالة كونها بعد الرهنية وأشار الشارح بهذا إلى أن محل كلام المصنف إذا جنى بعد رهنه أما إذا جنى قبله ففيه تفصيل آخر وحاصله أن