ْمَدُ كِتَابًا فِي الْفِقْهِ وَإِنَمَا أَخَذَ أَصْحَابُهُ مَذْهَبَهُ مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَجْوِبَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَإِذَا نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ فِي مَسْأَلَةٍ قَوْلَانِ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فِي الْأَصَحِ وَلَوْ بِحَمْلِ عَامٍ عَلَى خَاصٍ وَمُطْلَقٍ عَلَى مُقَيَدٍ فَهُمَا مَذْهَبُهُ وَإِنَ تَعَذَرَ الْجَمْعُ وَعُلِمَ التَارِيخُ فَمَذْهَبُهُ الثَانِي لَا غَيْرَ صَحَحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ جُهِلَ التَارِيخُ فَمَذْهَبُهُ أَقْرَبُهُمَا 
مد كتابا في الفقه وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك وإذا نقل عن الإمام في مسألة قولان فإن أمكن الجمع في الأصح ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهما مذهبه وإن تعذر الجمع وعلم التاريخ فمذهبه الثاني لا غير صححه في تصحيح الفروع وغيره وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما 