 فَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَتَزَوَجَهَا لِأَنَ إطْلَاقَ الْإِذْنِ يَقْتَضِي تَزْوِيجَهَا غَيْرَهُ قَطَعَ بِهِ فِي الشَرْحِ وَالْمُبْدِعِ فِي آخِرِ تَوَلِي طَرَفَيْ الْعَقْدِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَيَجُوزُ لِلْوَكِيلِ الْمُطْلَقِ وَلِلْوَلِيِ إذَا أَذِنَتْ لَهُ أَنْ يُزَوِجَهَا وَأَطْلَقَتْ أَنْ يُزَوِجَهَا لِوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَأَخِيهِ وَنَحْوِهِمْ إذَا كَانَ كُفْئًا لِتَنَاوُلِ اللَفْظِ لَهُمْ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَهُ لَا يَبِيعُ لِمَنْ تُرَدُ شَهَاد
 فلا يملك أن يتزوجها لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره قطع به في الشرح والمبدع في آخر تولي طرفي العقد وهو المذهب ويجوز للوكيل المطلق وللولي إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت أن يزوجها لولده ووالده وأخيه ونحوهم إذا كان كفئا لتناول اللفظ لهم بخلاف الوكيل في البيع فإنه لا يبيع لمن ترد شهاد