الْأَمْوَالُ الظَاهِرَةُ فِي حَقِهِ حِينَ لَمْ يَثْبُتْ لِلْإِمَامِ حَقُ الْأَخْذِ مِنْهَا كَالْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ قَالَ وَالْعَاشِرُ يَأْخُذُ الصَدَقَةَ مِنْ رَسُولِ أَهْلِ الْبَغْيِ إذَا مَرَ عَلَيْهِ كَمَا يَأْخُذُهَا مِنْ الْمُسْلِمِ لِأَنَ أَهْلَ الْبَغْيِ مُسْلِمُونَ كَمَا قَالَ اللَهُ تَعَالَى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وَقَالَ عَلِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْ
الأموال الظاهرة في حقه حين لم يثبت للإمام حق الأخذ منها كالأموال الباطنة قال والعاشر يأخذ الصدقة من رسول أهل البغي إذا مر عليه كما يأخذها من المسلم لأن أهل البغي مسلمون كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى قوله فإن بغت إحداهما على الأخرى وقال علي رضي الله عنه إخواننا بغوا علي