َايَةِ مَعَ التَعْلِيقِ وَالشَرْط بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ وَإِنْ نَفَذَ التَصَرُفُ فِيهَا لِأَنَ وَضْعَ الْوِصَايَةِ عَلَى التَعْلِيقِ إذْ هِيَ تَعْلِيق تَصَرُفٍ بِالْمَوْتِ فَلَمْ يَكُنْ التَعْلِيقُ مُنَافِيًا لَهَا بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ فَإِنَ وَضْعَهَا عَلَى التَنْجِيزِ فَنَافَاهَا كُلٌ مِنْ التَعْلِيقِ وَالشَرْطِ وَاَللَه أَعْلَم وَسُئِلَ عَنْ شَخْصٍ وَكَلَ آخَرَ فِي بَيْعِ مَا هُوَ مُرْسِلٌ صُحْبَتَهُ مِنْ الْبَضَائِعِ مِنْ أَصْنَافِ التِجَارَةِ وَمِنْ فَتْحٍ حَاصِلٍ لَهُ آخ
اية مع التعليق والشرط بخلاف الوكالة وإن نفذ التصرف فيها لأن وضع الوصاية على التعليق إذ هي تعليق تصرف بالموت فلم يكن التعليق منافيا لها بخلاف الوكالة فإن وضعها على التنجيز فنافاها كل من التعليق والشرط والله أعلم وسئل عن شخص وكل آخر في بيع ما هو مرسل صحبته من البضائع من أصناف التجارة ومن فتح حاصل له آخ