 يُوزَنُ مِنْ التِبْرِ وَالْحُلِيِ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ جُزَافًا كَالْحِنْطَةِ وَالتَمْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَا يُكَالُ تَعَلَقَ الشَيْخُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ بِظَاهِرِ هَذَا فِي مَنْعِهِمَا ذَلِكَ فِي الدَنَانِيرِ وَالدَرَاهِمِ لِكَوْنِهِمَا مَعْدُودَيْنِ وَتَجْوِيزُهُمَا ذَلِكَ فِي التِبْرِ وَالْحُلِيِ لِأَنَ الْعَدَدَ لَا يَتَأَتَى مِنْهُمَا وَإِنَمَا يُعْتَبَرَانِ بِالْوَزْنِ وَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يَجُوزَ الْجُزَافُ فِي الْمَقْطُوعِ مِنْ الدَنَانِيرِ وَالدَرَاهِمِ
 يوزن من التبر والحلي فلا بأس ببيعه جزافا كالحنطة والتمر وغير ذلك مما يكال تعلق الشيخ أبو بكر والقاضي أبو محمد بظاهر هذا في منعهما ذلك في الدنانير والدراهم لكونهما معدودين وتجويزهما ذلك في التبر والحلي لأن العدد لا يتأتى منهما وإنما يعتبران بالوزن وعلى هذا يجب أن يجوز الجزاف في المقطوع من الدنانير والدراهم