ْسِ فَإِنَهُ حَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِهَانَةِ وَالْإِذْلَالِ كَمَا يَأْتِي فَقَدْ سَمَى مَا لَا يَصْلُحُ مَهْرًا فَصَحَ الْعَقْدُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَالَ فِي النَهْرِ وَاخْتَلَفَتْ الرِوَايَاتُ فِي رَعْيِ غَنَمِهَا وَزِرَاعَةِ أَرْضِهَا لِتَرَدُدٍ فِي تَمَحُضِهَا خِدْمَةً وَعَدَمِهِ فَعَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَالْجَامِعِ لَا يَجُوزُ وَهُوَ الْأَصَحُ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ أَنَهُ يَجُوزُ أَلَا تَرَى أَنَ الِابْنَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَبَاهُ لِلْخِدْمَةِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ
س فإنه حرام لما فيه من الإهانة والإذلال كما يأتي فقد سمى ما لا يصلح مهرا فصح العقد ووجب مهر المثل قال في النهر واختلفت الروايات في رعي غنمها وزراعة أرضها لتردد في تمحضها خدمة وعدمه فعلى رواية الأصل والجامع لا يجوز وهو الأصح وروى ابن سماعة أنه يجوز ألا ترى أن الابن لو استأجر أباه للخدمة لا يجوز ولو