يِدٌ فَإِنْ قَبَضَهُ ثُمَ أَرَادَ رَدَهُ لِرَدَاءَتِهِ فَلَا يُجْبَرُ الدَافِعُ عَلَى بَدَلِهِ إلَا أَنَهُ رَدِيءٌ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي أَحْكَامِ ابْنِسَهْلٍ الرَابِعُ إذَا شَرَطَ تَعَيُنَ الدَنَانِيرِ أَوْ الدَرَاهِمِ فَقِيلَ الشَرْطُ سَاقِطٌ وَقِيلَ لَازِمٌ إنْ كَانَ مِنْ مُطَرَتِهَا فَعَلَى الْأَوَلِ الْحُكْمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَعَلَى لُزُومِهِ يَجُوزُ الْخَلَفُ إذَا رَضِيَا جَمِيعًا وَلَا يَدْخُلُهُ الْكَالِئُ بِالْكَالِئِ لِأَنَهُ إذَا صَحَ التَعْيِينُ صَارَ بِم
يد فإن قبضه ثم أراد رده لرداءته فلا يجبر الدافع على بدله إلا أنه رديء ا هـ ومثله في أحكام ابنسهل الرابع إذا شرط تعين الدنانير أو الدراهم فقيل الشرط ساقط وقيل لازم إن كان من مطرتها فعلى الأول الحكم ما في كلام المصنف وعلى لزومه يجوز الخلف إذا رضيا جميعا ولا يدخله الكالئ بالكالئ لأنه إذا صح التعيين صار بم