ْبَغِي أَنْ لَا يَتَأَدَى ذَلِكَ الِاعْتِكَافُ فِي صَوْمِ قَضَاءِ ذَلِكَ الشَهْرِ كَمَا لَوْ نَذَرَ مُطْلَقًا قُلْت الْعِلَةُ الِاتِصَالُ بِصَوْمِ الشَهْرِ مُطْلَقًا وَهُوَ مَوْجُودٌ فَإِنْ قُلْت الشَرْطُ يُرَاعَى وُجُودُهُ وَلَا يَجِبُ كَوْنُهُ مَقْصُودًا كَمَا لَوْ تَوَضَأَ لِلتَبَرُدِ تَجُوزُ بِهِ الصَلَاةُ وَرَمَضَانُ الثَانِي عَلَى هَذِهِ الصِفَةِ قُلْت حُدُوثُ صِفَةِ الْكَمَالِ مَنَعَ الشَرْطَ عَنْ مُقْتَضَاهُ فَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا ا هـ ح عَنْ شَرْحِ الْمَنَارِ لِاب
بغي أن لا يتأدى ذلك الاعتكاف في صوم قضاء ذلك الشهر كما لو نذر مطلقا قلت العلة الاتصال بصوم الشهر مطلقا وهو موجود فإن قلت الشرط يراعى وجوده ولا يجب كونه مقصودا كما لو توضأ للتبرد تجوز به الصلاة ورمضان الثاني على هذه الصفة قلت حدوث صفة الكمال منع الشرط عن مقتضاه فلا بد أن يكون مقصودا ا هـ ح عن شرح المنار لاب