َصِيبُهُ فَكَيْفَ يَتَصَرَفُ فِيهِ قَبْلَ تَحَقُقِ الشَرْطِ وَيُجَابُ بِأَنَ هَذَا النَصَ يَشْهَدُلِثُبُوتِ مِلْكِهِ بِالْإِرْثِ مِنْ حِينِ مَوْتِ مُوَرِثِهِ وَإِنَمَا خُرُوجُهُ حَيًا يَتَبَيَنُ بِهِ وُجُودُ ذَلِكَ فَإِذَا حَكَمْنَا لَهُ بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا جَازَ التَصَرُفُ فِيهِ بِالنَفَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لَا سِيَمَا وَالنَفَقَةُ عَلَى أُمِهِ يَعُودُ نَفْعُهَا إلَيْهِ كَمَا يَتَصَرَفُ فِي مَالِ الْمَفْقُودِ قَوْلُهُ وَعَلَي
صيبه فكيف يتصرف فيه قبل تحقق الشرط ويجاب بأن هذا النص يشهدلثبوت ملكه بالإرث من حين موت مورثه وإنما خروجه حيا يتبين به وجود ذلك فإذا حكمنا له بالملك ظاهرا جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من تلزمه نفقته لا سيما والنفقة على أمه يعود نفعها إليه كما يتصرف في مال المفقود قوله وعلي