وْلِنَا بِأَفْضَلِيَةِ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ فَقَالَ الْأَوْلَوِيَةُ وَالْأَفْضَلِيَةُ إنَمَا تَكُونُ حَيْثُ سُنَةٌ ثَابِتَةٌ وَإِذَا اخْتَلَفَتْ الْأُمَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ قَوْلٌ بِالْحِلِ وَقَوْلٌ بِالتَحْرِيمِ وَاحْتَاطَ الْمُسْتَبْرِئُ لِدِينِهِ وَجَرَى عَلَى التَرْكِ حَذِرًا مِنْ وَرْطَاتِ الْحُرْمَة لَا يَكُونُ فِعْلُهُ ذَلِكَ سُنَةً لِأَنَ الْقَوْلَ بِأَنَ هَذَا الْفِعْلَ يَتَعَلَقُ بِهِ الثَوَابُ مِنْ غَيْر عِقَابٍ عَلَى التَرْكِ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَالْأَئ
ولنا بأفضلية الخروج من الخلاف فقال الأولوية والأفضلية إنما تكون حيث سنة ثابتة وإذا اختلفت الأمة على قولين قول بالحل وقول بالتحريم واحتاط المستبرئ لدينه وجرى على الترك حذرا من ورطات الحرمة لا يكون فعله ذلك سنة لأن القول بأن هذا الفعل يتعلق به الثواب من غير عقاب على الترك لم يقل به أحد والأئ