لَا تَرْجِيحَ بِاللُزُومِ لِأَنَهُ يَرْجِعُ إلَى الْمَآلِ أَيْ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي ثَانِي الْحَالِ إذْ اللُزُومُ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ صِحَةِ الرُجُوعِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَالتَرْجِيحُ بِمَعْنًى قَائِمٍ فِي الْحَالِ أَيْ التَرْجِيحُ إنَمَا يَقَعُ بِمَعْنًى قَائِمٍ فِي الْحَالِ لَا بِمَعْنًى يَرْجِعُ إلَى الْمَآلِ وَأُجِيبُ أَيْضًا بِأَنَامْتِنَاعَ الرُجُوعِ فِي الصَدَقَةِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهَا وَهُوَ الثَوَابُ لَا لِقُوَةِ السَبَبِ وَلِهَذَا لَوْ وَقَعَتْ الْهِبَةُ لِ
لا ترجيح باللزوم لأنه يرجع إلى المآل أي يظهر أثره في ثاني الحال إذ اللزوم عبارة عن عدم صحة الرجوع في المستقبل والترجيح بمعنى قائم في الحال أي الترجيح إنما يقع بمعنى قائم في الحال لا بمعنى يرجع إلى المآل وأجيب أيضا بأنامتناع الرجوع في الصدقة لحصول المقصود بها وهو الثواب لا لقوة السبب ولهذا لو وقعت الهبة ل