َوْ وَجَبَتْ عِنْدَ قَوْلِهِ لَا يَسْأَمُونَ لَكَانَتْ السَجْدَةُ الْمُؤَدَاةُ قَبْلَهُ حَاصِلَةً قَبْلَ وُجُوبِهَا وَوُجُودُ سَبَبِ وُجُوبِهَا فَيُوجِبُ نُقْصَانًا فِي الصَلَاةِ لَوْ كَانَتْ صَلَاتِيَةً وَلَا نَقْصَ فِيمَا قُلْنَا أَصْلًا وَهَذَا هُوَ أَمَارَةُ التَبَحُرِ فِي الْفِقْهِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ قَوْلُهُ عَلَى مَنْ تَلَا وَلَوْ إمَامًا أَوْ سَمِعَ وَلَوْ غَيْرَ قَاصِدٍ أَوْ مُؤْتَمًا لَا بِتِلَاوَتِهِ بَيَانٌ لِسَبَبِهَا وَهُوَ أَحَدُ ثَلَاثَةٍ التِلَاوَةُ 
و وجبت عند قوله لا يسأمون لكانت السجدة المؤداة قبله حاصلة قبل وجوبها ووجود سبب وجوبها فيوجب نقصانا في الصلاة لو كانت صلاتية ولا نقص فيما قلنا أصلا وهذا هو أمارة التبحر في الفقه كذا في البدائع قوله على من تلا ولو إماما أو سمع ولو غير قاصد أو مؤتما لا بتلاوته بيان لسببها وهو أحد ثلاثة التلاوة 