َطْ قَوْلُهُ وَإِلَا فَفِي إلْغَاءِ التَسْمِيَةِ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا عَدَمُهُ قَوْلُهُوَهَلْ الثَوْبُ هِبَةٌ لَهُمْ أَمْ قَرْضٌ عَلَيْهِمْ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا ثَانِيهِمَا قَوْلُهُ فَهَلْ يَصِحُ كُلُهُ لِلْعَاقِدِ أَوْ يَبْطُلُ إلَخْ أَصَحُهُمَا أَوَلُهُمَا فَصْلٌ وَإِنْ اسْتَوْقَفَ مَالٌ إلَى التَبَيُنِ أَوْ اصْطِلَاحُ الْمُتَنَازِعِينَ فِيهِ كَمَالِ وُقِفَ لِزَوْجَتَيْنِ طَلُقَتْ إحْدَاهُمَا وَمَاتَ الزَوْجُ قَبْلَ الْبَيَانِ وَهِيَ بَائِنٌ أَوْ مَال
ط قوله وإلا ففي إلغاء التسمية وجهان أصحهما عدمه قولهوهل الثوب هبة لهم أم قرض عليهم وجهان أصحهما ثانيهما قوله فهل يصح كله للعاقد أو يبطل إلخ أصحهما أولهما فصل وإن استوقف مال إلى التبين أو اصطلاح المتنازعين فيه كمال وقف لزوجتين طلقت إحداهما ومات الزوج قبل البيان وهي بائن أو مال