كِنْ أَجَابَ عَنْ الثَانِي بِتَصْوِيرِهِ بِمَا لَوْ كَانَتْ الطَرِيقُ عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ فَتَخَرَبَ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَرْ قَوْلُهُ وَبَقِيَا رَاجِعٌ لَهُمَا قَوْلُهُ بِرِضَا الْمُكْتَرِي يُتَأَمَلُ أَيُ حَاجَةٍ إلَيْهِ وَيَتَجِهُ أَنَ لِلْمُكْرِي الْإِبْدَالَ قَهْرًا عَلَيْهِ لِأَنَ الْإِجَارَةَ بَاقِيَةٌ وَلَهُ غَرَضٌ فِي بَقَاءِ الْأُجْرَةِ فَلْيُتَأَمَلْ وَهَذَا لَا يُخَالِفُ كَلَامَ الشَارِحِ لِأَنَ اعْتِبَارَ الرِضَا لِوُجُوبِ الْإِبْدَالِ قَوْلُهُ أَوْ عُيِنَا فِي
كن أجاب عن الثاني بتصويره بما لو كانت الطريق على سقف أو جدار فتخرب فليراجع وليحرر قوله وبقيا راجع لهما قوله برضا المكتري يتأمل أي حاجة إليه ويتجه أن للمكري الإبدال قهرا عليه لأن الإجارة باقية وله غرض في بقاء الأجرة فليتأمل وهذا لا يخالف كلام الشارح لأن اعتبار الرضا لوجوب الإبدال قوله أو عينا في