مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ عَلَى مُوجِبِ خِيَارٍ فِي الْآخَرِ فَكَالْعَدِمِ فَيَدْفَعُ الزَوْجُ لَهَا الصَدَاقَ كَامِلًا إنْ دَخَلَ وَنِصْفَهُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ وَلَا قِيَامَ لِوَرَثَةِ السَلِيمِ عَلَى وَرَثَةِ الْمَعِيبِ وَلَا لِلْحَيِ عَلَى وَرَثَةِ الْمَيِتِ وَالْإِرْثُ ثَابِتٌ بَيْنَهُمَا لِتَفْرِيطِ السَلِيمِ عَنْ الْفَحْصِ عَنْ حَالِ الْمَعِيبِ وَبِالْمَوْتِ تَكَمَلَ الصَدَاقُ دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ طَلَقَهَا إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الطَلَا
مسألة الموت على موجب خيار في الآخر فكالعدم فيدفع الزوج لها الصداق كاملا إن دخل ونصفه إن لم يدخل ولا قيام لورثة السليم على ورثة المعيب ولا للحي على ورثة الميت والإرث ثابت بينهما لتفريط السليم عن الفحص عن حال المعيب وبالموت تكمل الصداق دخل أو لم يدخل الشرح قوله ولو طلقها إلخ ظاهره ولو كان الطلا