لُهُ كَمَا لَوْ أُسْنِدَ لُزُومُهُ إلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرِ قَالَ فِي الرَوْضَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ تَعَذَرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمُقِرِ وَإِلَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ لِأَنَهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ قَالُوا وَلَوْ أَقَرَ بِدَيْنٍ وَلَمْ يُسْنِدْهُ إلَى مُعَامَلَةٍ وَلَا إتْلَافٍ لَمْ يَنْفُذْ فِي حَقِهِمْ أَيْضًا انْتَهَى وَالْبَحْثُ السَابِقُ يَطَرِدُ فِي هَذَا أَيْضًا وَ يُحْجَرُ عَلَيْهِ مِنْ رَدِهِ الْمَعِيبَ الَذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَم
له كما لو أسند لزومه إلى ما بعد الحجر قال في الروضة وهو ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر وإلا فينبغي أن يراجع لأنه يقبل إقراره قالوا ولو أقر بدين ولم يسنده إلى معاملة ولا إتلاف لم ينفذ في حقهم أيضا انتهى والبحث السابق يطرد في هذا أيضا و يحجر عليه من رده المعيب الذي اشتراه قبل الحجر أو بعده ولم