ِ انْتَهَى وَقَدْ عَلِمْت الصَحِيحَ مِنْ الْوَجْهَيْنِ فِي ذَلِكَ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ جَعَلَ حُكْمَهُمَا وَاحِدًا وَقِيلَ وُجُوبُ غَسْلِ حَشَفَةِ الْأَقْلَفِ الْمَفْتُوقِ أَظْهَرُ انْتَهَى وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالنَظْمِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالرِعَايَةِ الصُغْرَى وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْكُبْرَى قُلْت وَهَذَا الصَوَابُ وَالظَاهِرُ أَنَ مَحَلَ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا كَانَ
 انتهى وقد علمت الصحيح من الوجهين في ذلك وقال في الرعاية الكبرى بعد أن جعل حكمهما واحدا وقيل وجوب غسل حشفة الأقلف المفتوق أظهر انتهى وجزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين والنظم والحاوي الصغير والرعاية الصغرى ومختصر ابن تميم وغيرهم وقدمه في الكبرى قلت وهذا الصواب والظاهر أن محل الخلاف فيما إذا كان