ُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي ذَهَابِ أَلَمِهَا وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ لَا يُصَدَقُ وَ فَسْخُ الْكِرَاءِ لِدَارٍ مُعَيَنَةٍ شَهْرًا أَوْ سَنَةً مَثَلًا بِ سَبَبِ غَصْبِ ذَاتِ الدَارِ غَاصِبٌ لَا تَنَالُهُ الْأَحْكَامُ الشَرْعِيَةُ وَ غَصْبِ مَنْفَعَتِهَا أَيْ الدَارِ كَذَلِكَ فِي الْوَاضِحَةِ مَنْ اكْتَرَى دَارًا شَهْرًا أَوْ سَنَةً وَقَبَضَهَا ثُمَ غَصَبَهَا السُلْطَانُ فَمُصِيبَتُهُ عَلَى رَبِهَا وَلَا كِرَاءَ لَهُ وَقَالَهُالْإِمَامُ مَالِكٌ فِي الْمَبْس
قبل قول المستأجر في ذهاب ألمها والأظهر أنه لا يصدق و فسخ الكراء لدار معينة شهرا أو سنة مثلا ب سبب غصب ذات الدار غاصب لا تناله الأحكام الشرعية و غصب منفعتها أي الدار كذلك في الواضحة من اكترى دارا شهرا أو سنة وقبضها ثم غصبها السلطان فمصيبته على ربها ولا كراء له وقالهالإمام مالك في المبس