تِزَامِ الْعَاقِلَةِ حُكْمَهُ وَلِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِحُكْمِ الشَرْعِ لِأَنَ الدِيَةَ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَا عَلَى الْقَاتِلِ وَلَوْ ثَبَتَ الْقَتْلُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ ثَبَتَ جِرَاحَتُهُ بِبَيِنَةٍ وَأَرْشُهَا أَقَلُ مِمَا تَتَحَمَلُهُ الْعَاقِلَةُ خَطَأً كَانَتْ الْجِرَاحَةُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا أَوْ كَانَ قَدْرُ مَا تَتَحَمَلُهُ وَلَكِنَ الْجِرَاحَةَ كَانَتْ عَمْدًا لَا تُوجِبُ الْقِصَاصَ نَفَذَ حُكْمُهُ عَلَيْهِ لِأَنَ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُهُ وَأَجَازَ فِي الْمُحِيطِ الت
تزام العاقلة حكمه ولكونه مخالفا لحكم الشرع لأن الدية تجب على العاقلة لا على القاتل ولو ثبت القتل بإقراره أو ثبت جراحته ببينة وأرشها أقل مما تتحمله العاقلة خطأ كانت الجراحة خطأ أو عمدا أو كان قدر ما تتحمله ولكن الجراحة كانت عمدا لا توجب القصاص نفذ حكمه عليه لأن العاقلة لا تعقله وأجاز في المحيط الت