 بِعُذْرٍ عَامٍ وَلَا دَائِمٍ وَأَخَذَ بِهِ بَعْضُ شُرَاحِ الْحَاوِي فَجَعَلَهُ مُسْتَثْنًى مِنْ حُكْمِ الْعُذْرِ الَذِي لَا يَعُمُ وَلَا يَدُومُ وَاَلَذِي فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَ الْقِتَالَ عُذْرٌ عَامٌ وَمِثْلُهُ الْفِرَارُ بَلْ أَوْلَى وَقَالَ فِيهَا فَلَوْ زَالَ مَا يَدُومُ بِسُرْعَةٍ أَوْ دَامَ غَيْرُهُ اُعْتُبِرَ الْجِنْسُ إلْحَاقًا لِشَاذِهِ بِهِ مَثَلَهُ أَيْ مَثَلَ الْحَاوِي مَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ لِلْخَلَلِ بِدُونِ مَا ذُكِرَ بِأَنْ يُصَلِيَ صَلَاةَ شِدَةِ الْخَوْفِ ثُمَ 
 بعذر عام ولا دائم وأخذ به بعض شراح الحاوي فجعله مستثنى من حكم العذر الذي لا يعم ولا يدوم والذي في الروضة كأصلها أن القتال عذر عام ومثله الفرار بل أولى وقال فيها فلو زال ما يدوم بسرعة أو دام غيره اعتبر الجنس إلحاقا لشاذه به مثله أي مثل الحاوي ما يجب قضاؤه للخلل بدون ما ذكر بأن يصلي صلاة شدة الخوف ثم 