لْمَصَالِحِ بِهِ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَانِي فَيُشْتَرَطُ فِيهَا شُرُوطُهَا فَإِنْ كَانَ الْمُدَعَى بِهِ مُعَيَنًا كَذَا الْعَبْدُ جَازَ الصُلْحُ عَنْهُ فِي الْأَحْوَالِ الثَلَاثَةِبِمَنَافِعَ مُعَيَنَةٍ أَوْ مَضْمُونَةٍ لِعَدَمِ فَسْخِ الدَيْنِ فِي الدَيْنِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَنٍ بَلْ مَضْمُونًا فِي الذِمَةِ كَدِينَارٍ أَوْ ثَوْبٍ مُوصَفٌ و لَمْ يَجُزْ الصُلْحُ عَنْهُ بِمَنَافِعَ مُعَيَنَةٍ وَلَا مَضْمُونَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسْخِ الدَيْنِ فِي الدَيْنِ وَ الصُلْحُ ع
لمصالح به وهو القسم الثاني فيشترط فيها شروطها فإن كان المدعى به معينا كذا العبد جاز الصلح عنه في الأحوال الثلاثةبمنافع معينة أو مضمونة لعدم فسخ الدين في الدين وإن كان غير معين بل مضمونا في الذمة كدينار أو ثوب موصف و لم يجز الصلح عنه بمنافع معينة ولا مضمونة لما فيه من فسخ الدين في الدين و الصلح ع