مَثَلًا يَتَنَاوَلُ زَيْدًا الْمُشْرِكَ بِخُصُوصِهِ وَإِنْ كَانَا فِي الْمَعَانِي فَالْأَعَمُ مِنْهَا مُنْدَرِجٌ تَحْتَ الْأَخَصِ لِأَنَ زَيْدًا إذَا وُجِدَ بِخُصُوصِهِ انْدَرَجَ فِيهِ عُمُومُ الْجَوْهَرِيَةِ وَالْجِسْمِيَةِ وَالْحَيَوَانِيَة وَالنَاطِقِيَةِ مَسْأَلَةٌ فِي عُمُومِ الْمَجَازِ وَهَلْ يَتَعَلَقُ الْعُمُومُ بِالْمَجَازِ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا حَكَاهُمَا ابْنُ السَمْعَانِيِ أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ فَلَا يَدْخُلُ الْعُمُومُ إلَا فِي الْحَقَائِقِ وَالثَا
مثلا يتناول زيدا المشرك بخصوصه وإن كانا في المعاني فالأعم منها مندرج تحت الأخص لأن زيدا إذا وجد بخصوصه اندرج فيه عموم الجوهرية والجسمية والحيوانية والناطقية مسألة في عموم المجاز وهل يتعلق العموم بالمجاز فيه وجهان لأصحابنا حكاهما ابن السمعاني أحدهما المنع فلا يدخل العموم إلا في الحقائق والثا