ذَاتِهِ الْمَانِعُ الْمُقَارِنُ عَدَمُهُ لِعَدَمِ الشَرْطِ فَيَلْزَمُ الْعَدَمُ أَوْ الْوُجُودُ السَبَبَ فَيَلْزَمُ الْوُجُودُ وَلَا يَلْزَمُهُ لِذَاتِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَالْمُعْتَبَرُ مِنْ الْمَانِعِ وُجُودُهُ وَمِنْ الشَرْطِ عَدَمُهُ وَمِنْ السَبَبِ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ وَالزَكَاةُ تَصْلُحُ مِثَالًا لِلثَلَاثَةِ فَالنِصَابُ سَبَبٌ وَالْحَوْلُ شَرْطٌ وَالدَيْنُ مَانِعٌ وَبِظُهُورِ هَذِهِ الْحَقَائِقِ الثَلَاثَةِ يَظْهَرُ أَنَ قَاعِدَةَ الشَرْطِ اللُغَوِيَةَ الَتِي هِيَ التَعَالِيقُ كَقَوْلِ
ذاته المانع المقارن عدمه لعدم الشرط فيلزم العدم أو الوجود السبب فيلزم الوجود ولا يلزمه لذاته شيء من ذلك فالمعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه والزكاة تصلح مثالا للثلاثة فالنصاب سبب والحول شرط والدين مانع وبظهور هذه الحقائق الثلاثة يظهر أن قاعدة الشرط اللغوية التي هي التعاليق كقول