ثَرُ هَذِهِ الْقُيُودِ تُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ فَلَا يَصِحُ اسْتِئْجَارُ بَيَاعٍ عَلَى نَحْوِ كَلِمَةٍ وَمُعَلِمٍ عَلَى حُرُوفٍ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا تُتْعِبُ أَيْ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ رُوِجَتْ السِلْعَةُ إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا وَمِنْ ثَمَ اخْتَصَ هَذَا بِمَبِيعٍ مُسْتَقِرِ الْقِيمَةِ فِي الْبَلَدِ كَالْخَبَرِ بِخِلَافِ نَحْوِ عَبْدٍ وَثَوْبٍ مِمَا يَخْتَلِفُ ثَمَنُهُ بِاخْتِلَافِ مُتَعَاطِيهِ فَيَخْتَصُ بَيْعُهُ مِنْ الْبَيَاعِ بِمَزِيدِ نَفْعٍ فَصَحَ اسْتِئْجَ
ثر هذه القيود تؤخذ من كلامه فلا يصح استئجار بياع على نحو كلمة ومعلم على حروف من قرآن أو غيره لا تتعب أي عادة فيما يظهر وإن روجت السلعة إذ لا قيمة لها ومن ثم اختص هذا بمبيع مستقر القيمة في البلد كالخبر بخلاف نحو عبد وثوب مما يختلف ثمنه باختلاف متعاطيه فيختص بيعه من البياع بمزيد نفع فصح استئج