ْنِ الْمُتَقَدِمَيْنِ لِحَاجَةٍ كَنَفَقَةٍ أَوْ وَفَاءِ دَيْنٍ لَا قَضَاءَ لَهُ إلَا مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ غِبْطَةٍ بِأَنْ زِيدَ فِي ثَمَنِ مِثْلِهِ الثُلُثُ فَأَكْثَرُ مِنْ مَالٍ حَلَالٍ أَوْ لِكَوْنِهِ مُوَظَفًا أَيْ عَلَيْهِ خَرَاجٌ أَيْ حِكْرٌ فَيُبَاعُ وَيُبَدَلُ بِمَا لَا حِكْرَ عَلَيْهِ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمُوَظَفُ أَكْثَرَ نَفْعًا فَلَا يُبَاعُ أَوْ لِكَوْنِهِ حِصَةً فَيُسْتَبْدَلُ بِهِ غَيْرُهُ كَامِلًا لِلسَلَامَةِ مِنْ ضَرَرِ الشَرِكَةِ أَوْ قَلَتْ غَلَتُهُ وَأَو
ن المتقدمين لحاجة كنفقة أو وفاء دين لا قضاء له إلا من ثمنه أو غبطة بأن زيد في ثمن مثله الثلث فأكثر من مال حلال أو لكونه موظفا أي عليه خراج أي حكر فيباع ويبدل بما لا حكر عليه إلا أن يكون الموظف أكثر نفعا فلا يباع أو لكونه حصة فيستبدل به غيره كاملا للسلامة من ضرر الشركة أو قلت غلته وأو