ْرَاجِ وَلَيْسَ لِلزَوْجِ الْمُسَافَرَةُ بِالْمُعْتَدَةِ وَلَوْ عَنْ رَجْعِيٍوَقَدَمْنَاهُ فِي بَابِهَا وَلَمْ يُبَيِنْ الْمُصَنِفُ حُكْمَ إقَامَتِهِ مَعَهَا فِي مَنْزِلِ الطَلَاقِ قَالَ فِي الْمُجْتَبَى وَإِذَا وَجَبَ الِاعْتِدَادُ فِي مَنْزِلِ الزَوْجِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْكُنَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ إذَا كَانَ عَدْلًا سَوَاءٌ كَانَ الطَلَاقُ رَجْعِيًا أَوْ بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَهُمَا فِي الْبَيْتُوتَةِ بِسِتْرٍ إلَا أَنْ يَكُونَ الزَوْجُ فَاسِقًا فَ
راج وليس للزوج المسافرة بالمعتدة ولو عن رجعيوقدمناه في بابها ولم يبين المصنف حكم إقامته معها في منزل الطلاق قال في المجتبى وإذا وجب الاعتداد في منزل الزوج فلا بأس بأن يسكنا في بيت واحد إذا كان عدلا سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا أو ثلاثا والأفضل أن يحال بينهما في البيتوتة بستر إلا أن يكون الزوج فاسقا ف