لَا يُقْطَعُ فِي سَرِقَةِ مَالٍ مَوْقُوفٍ دَائِرٍ بَيْنَ السَارِقِ وَغَيْرِهِ كَمَا إذَا سَرَقَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ مَا شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ وَكَمَا لَا قَطْعَ عَلَى السَيِدِ كَذَلِكَ لَا قَطْعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ إذَا سَرَقَ مَالَ سَيِدِهِ لِأَنَهُ عَبْدٌ لَهُ أَوْ مِنْ زَوْجَةِ سَيِدِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِ مَنْ عَدَا سَيِدَهُ كَزَوْجَةِ سَيِدِهِ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَتَقَدَمَ أَثَر
لا يقطع في سرقة مال موقوف دائر بين السارق وغيره كما إذا سرق أحد المتبايعين ما شرط فيه الخيار وكما لا قطع على السيد كذلك لا قطع على المكاتب إذا سرق مال سيده لأنه عبد له أو من زوجة سيده وهو قول أكثر أهل العلم وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر يقطع بسرقة مال من عدا سيده كزوجة سيده لعموم الآية وتقدم أثر