ضَمَنُوا الْمَوْلَى قِيمَتَهُ وَأَفَادَ الْمُؤَلِفُ أَنَ الْبَيْعَ مَوْقُوفٌ فِيهِ كَالْبَيْعِ بِخِيَارٍ قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ وَهَبَ عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ ذَكَرَ فِي بَعْضِ الرِوَايَاتِ أَنَهُ يَجُوزُ وَفِي بَعْضِهَا أَنَهُ لَا يَجُوزُ قِيلَ مَا ذُكِرَ أَنَهُ يَجُوزُ مَحْمُولٌ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ أَوْ إبْرَاءِ الْغُرَمَاءِ وَمَا قِيلَ إنَهُ لَا يَجُوزُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ قَضَاءِ دَيْنِهِ وَفِي الْمُحِيطِ عَبْدٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ إلَى أَجَلٍ فَبَاع
ضمنوا المولى قيمته وأفاد المؤلف أن البيع موقوف فيه كالبيع بخيار قال في المحيط ولو وهب عبده المأذون المديون ذكر في بعض الروايات أنه يجوز وفي بعضها أنه لا يجوز قيل ما ذكر أنه يجوز محمول على قضاء دينه أو إبراء الغرماء وما قيل إنه لا يجوز محمول على ما قبل قضاء دينه وفي المحيط عبد عليه دين إلى أجل فباع