عَى لَمْ تَنْفُذْ الدَعْوَةُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَحِينَ نَفَذَتْ الدَعْوَةُ لَمْ يُوجَدْ صُنْعٌ مِنْ الْمُضَارِبِ فَلَا يَكُونُ ضَامِنًا لِأَنَ ضَمَانَ الْعِتْقِ ضَمَانُ إتْلَافٍ فَلَا بُدَ مِنْ الصُنْعِ وَلَمْ يُوجَدْ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَ الْحُكْمَ يُضَافُ إلَى الْوَصْفِ الْأَخِيرِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَامَةُ الْمَشَايِخِ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ أَصْلُهُ وَضْعُ الْقُفَةِإلَخْ قَالَ فِي الْكَافِي فِي بَابِ الْيَمِينِ بِالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ سَفِينَةٌ لَا تَحْمِلُ إلَا م
عى لم تنفذ الدعوة لعدم الملك وحين نفذت الدعوة لم يوجد صنع من المضارب فلا يكون ضامنا لأن ضمان العتق ضمان إتلاف فلا بد من الصنع ولم يوجد ا هـ قوله لأن الحكم يضاف إلى الوصف الأخير على ما عليه عامة المشايخ ا هـ أتقاني قوله أصله وضع القفةإلخ قال في الكافي في باب اليمين بالطلاق والعتاق سفينة لا تحمل إلا م