لْمَنْفَعَةِ وَلَا عَلَى تَعْلِيمِ الْغِنَاءِ وَدُخُولِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدِ ا هـ وَكَتَبَ الْعَدَوِيُ عَلَى قَوْلِهِ وَشَرْعًا مَا نَصُهُ قَدْ يُقَالُ يُسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَا حَظْرَ كَمَا فِي عبق ا هـ الشَرْطُ السَابِعُ أَنْ تَحْصُلَ لِلْمُسْتَأْجِرِ احْتِرَازًا مِنْ الْعِبَادَاتِ كَالصَوْمِ وَنَحْوِهِ أَيْ مِمَا لَا يَقْبَلُ النِيَابَةَ سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا عَيْنًا كَصَلَاةِ الْفَرْضِ أَوْ كِفَائِيًا كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَوْ كَانَ سُنَةً كَصَلَاةِ ال
لمنفعة ولا على تعليم الغناء ودخول الحائض المسجد ا هـ وكتب العدوي على قوله وشرعا ما نصه قد يقال يستغنى عن ذلك بقول المصنف ولا حظر كما في عبق ا هـ الشرط السابع أن تحصل للمستأجر احترازا من العبادات كالصوم ونحوه أي مما لا يقبل النيابة سواء كان واجبا عينا كصلاة الفرض أو كفائيا كصلاة الجنازة أو كان سنة كصلاة ال