عَلَيْهِ وَوَجْهُهُ أَنَ هَذِهِ جَهَالَةُ الْجِنْسِ إذْ الثِيَابُ أَجْنَاسٌ شَتَى كَالْحَيَوَانِ وَلَوْ سَمَى جِنْسًا بِأَنْ قَالَ هَرَوِيٌ أَوْ مَرْوِيٌ تَصِحُ التَسْمِيَةُ وَيَجِبُ الْوَسَطُ وَيُخَيَرُ الزَوْجُ لِمَا بَيَنَا فِي الْحَيَوَانِ وَكَذَا إذَا بَالَغَ فِي وَصْفِ الثَوْبِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لِأَنَهَا لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ وَفِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ يَجِبُ تَسْلِيمُ الثَوْبِ لِأَنَ مَوْصُوفَهُ يَجِبُ فِي الذِمَةِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إنْ 
عليه ووجهه أن هذه جهالة الجنس إذ الثياب أجناس شتى كالحيوان ولو سمى جنسا بأن قال هروي أو مروي تصح التسمية ويجب الوسط ويخير الزوج لما بينا في الحيوان وكذا إذا بالغ في وصف الثوب في ظاهر الرواية لأنها ليست من ذوات الأمثال وفي شرح المختار يجب تسليم الثوب لأن موصوفه يجب في الذمة بخلاف الحيوان وقال أبو يوسف إن 