 اخْتِيَارَ وَإِنْ مَلَكَتْ غَيْرَهُ فَهُوَ أَجْنَبِيٌ فَلَا تَخْتَارُ فِي غَيْرِ مَا مَلَكَتْ تَنْبِيهٌ قَدْ يُنَازَعُ فِي دُخُولِ التَرْجِيحِ مِنْ هَذَيْنِ فِي الْقِيَاسِ لِأَنَ الْقَاصِرَةَ لَا وُجُودَ لَهَا فِي غَيْرِ مَحَلِ النَصِ وَلَا يَخْفَى امْتِنَاعُ الْقِيَاسِ بِنَاءً عَلَى عِلَةٍ يَخْتَصُ بِهَا مَحَلُهَا فَكَيْفَ صُورَةُ التَرْجِيحِ وَالْجَوَابُ أَنَ نَتِيجَةَ التَرْجِيحِ بَيْنَهُمَا إمْكَانُ الْقِيَاسِ وَعَدَمُ إمْكَانِهِ مِثَالُهُ الثَمَنِيَةُ وَالْوَزْنُ فِي النَقْدَي
 اختيار وإن ملكت غيره فهو أجنبي فلا تختار في غير ما ملكت تنبيه قد ينازع في دخول الترجيح من هذين في القياس لأن القاصرة لا وجود لها في غير محل النص ولا يخفى امتناع القياس بناء على علة يختص بها محلها فكيف صورة الترجيح والجواب أن نتيجة الترجيح بينهما إمكان القياس وعدم إمكانه مثاله الثمنية والوزن في النقدي