أَنْ يَتَمَلَكَهَا وَأَنْ يَتَصَدَقَ بِقِيمَتِهَا عَنْ مَالِكِهَا فَنَقَلَ صَالِحٌ عَنْ أَبِيهِ الْجَوَازُ فِيمَنْ اشْتَرَى آجُرًا وَعَلِمَ أَنَ الْبَائِعَ بَاعَهُ مَا لَا يَمْلِكُ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ أَرْبَابٌ أَرْجُو إنْ أُخْرِجَ قِيمَةَ الْآجُرِ فَتَصَدَقَ بِهِ أَنْ يَنْجُوَ مِنْ إثْمِهِ وَقَدْ يَتَخَرَجُ فِيهِ خِلَافٌ مِنْ جَوَازِ شِرَاءِ الْوَكِيلِ مِنْ نَفْسِهِ وَإِذَا تَصَدَقَ الْغَاصِبُ وَنَحْوُهُ بِالْمَالِ الْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ الْمَجْهُولِ رَبُهُ ثُمَ ح
أن يتملكها وأن يتصدق بقيمتها عن مالكها فنقل صالح عن أبيه الجواز فيمن اشترى آجرا وعلم أن البائع باعه ما لا يملك ولا يعرف له أرباب أرجو إن أخرج قيمة الآجر فتصدق به أن ينجو من إثمه وقد يتخرج فيه خلاف من جواز شراء الوكيل من نفسه وإذا تصدق الغاصب ونحوه بالمال المغصوب ونحوه المجهول ربه ثم ح