َابِ وَمَعْرِفَةِ أُصُولِ الِاعْتِقَادِ كَمَا حُكِيَ فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ اشْتِرَاطُهُ ثُمَ اجْتِمَاعُ هَذِهِ الْعُلُومِ إنَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ الَذِي يُفْتِي فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الشَرْعِ أَمَا الْمُقَلِدُ لِمَذْهَبِ إمَامٍ خَاصٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ قَوَاعِدِ إمَامِهِ وَلْيُرَاعِ فِيهَا مَا يُرَاعِي الْمُطْلَقُ فِي قَوَانِينِ الشَرْعِ فَإِنَهُ مَعَ الْمُجْتَهِدِ كَالْمُجْتَهِدِ مَعَ نُصُوصِ الشَرْعِ وَلِهَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ ي
اب ومعرفة أصول الاعتقاد كما حكي في الروضة كأصلها عن الأصحاب اشتراطه ثم اجتماع هذه العلوم إنما يشترط في المجتهد المطلق وهو الذي يفتي في جميع أبواب الشرع أما المقلد لمذهب إمام خاص فليس عليه معرفة قواعد إمامه وليراع فيها ما يراعي المطلق في قوانين الشرع فإنه مع المجتهد كالمجتهد مع نصوص الشرع ولهذا ليس له أن ي