َاءِ فَرْضِ الْوُضُوءِ الْبَاجِيُ إنْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ فِعْلٍ بِعَيْنِهِ لَا اسْتِبَاحَةَ جَمِيعِ مَا يُمْنَعُ فَالْمَشْهُورُ إنْ كَانَتْ الطَهَارَةُ شَرْطًا فِي صِحَةِ ذَلِكَ الْمَفْعُولِ فَإِنَ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ وَإِنْ مَعَ تَبَرُدٍ الْمَازِرِيُ فِي صِحَةِ الْوُضُوءِ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَالتَبَرُدِ قَوْلَانِ ابْنُ الْقَاسِمِ يُجْزِئُ لِلتَعْمِيمِ وَرَفْعِ الْحَدَثِ أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ الْمُسْتَبَاحِ ابْنُ الْقَصَارِ مَنْ نَوَى بِطَهَارَتِهِ اسْتِبَاحَةَ صَلَاةٍ دُو
اء فرض الوضوء الباجي إن نوى استباحة فعل بعينه لا استباحة جميع ما يمنع فالمشهور إن كانت الطهارة شرطا في صحة ذلك المفعول فإن ذلك يجزئه وإن مع تبرد المازري في صحة الوضوء لرفع الحدث والتبرد قولان ابن القاسم يجزئ للتعميم ورفع الحدث أو أخرج بعض المستباح ابن القصار من نوى بطهارته استباحة صلاة دو