ا وَكَذَا الْبَيْعُ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا وَإِنْ تَعَلَقَ بِمُبَاشَرَتِهِ وَهُوَ مَا هُنَا وَيُجَابُ بِأَنَهُ حَيْثُ تَعَلَقَتْ الْعُهْدَةُ بِمُبَاشَرَتِهِ لِتَسَبُبِهِ مَعَ عَجْزِ الْمَوْلَى عَنْ إثْبَاتِهِ سَاغَ لِلْوَلِيِ إثْبَاتُهُ بِيَمِينِهِ الْمُتَعَلِقَةِ بِفِعْلِ نَفْسِهِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ الْمَوْلَى بَلْ ضَرُورَتِهِ وَمَرَ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ حُكْمُ مَا لَوْ وَجَبَ لِمَوْلًى عَلَى مَوْلًى دَيْنٌ وَلَوْ ادَعَى لِمُوَلِيهِ دَيْنًا وَأَثْبَتَهُ فَادَعَى الْخَصْم
ا وكذا البيع بخلاف غيرهما وإن تعلق بمباشرته وهو ما هنا ويجاب بأنه حيث تعلقت العهدة بمباشرته لتسببه مع عجز المولى عن إثباته ساغ للولي إثباته بيمينه المتعلقة بفعل نفسه رعاية لمصلحة المولى بل ضرورته ومر في القضاء على الغائب حكم ما لو وجب لمولى على مولى دين ولو ادعى لموليه دينا وأثبته فادعى الخصم