 يُحَدُ قَاذِفُهُ وَالْحَقُ أَنَهُ شُبْهَةُ اشْتِبَاهٍ لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَكَوْنُ الْإِخْبَارِ يُطْلِقُ الْجِمَاعَ شَرْعًا لَيْسَ هُوَ الدَلِيلَ الْمُعْتَبَرَ فِي شُبْهَةِ الْمَحِلِ لِأَنَ الدَلِيلَ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ هُوَ مَا مُقْتَضَاهُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ نَحْوَ أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك وَالْمِلْكُ الْقَائِمُ لَلشَرِيك لَا مَا يُطْلَقُ شَرْعًا مُجَرَدُ الْفِعْلِ غَيْرَ أَنَهُ مُسْتَثْنًى مِنْ الْحُكْمِ الْمُرَتَبِ عَلَيْهِ أَعْنِي عَدَمَ ثُبُوتِ النَسَبِ لِلْإِجْمَاعِ
 يحد قاذفه والحق أنه شبهة اشتباه لانعدام الملك من كل وجه وكون الإخبار يطلق الجماع شرعا ليس هو الدليل المعتبر في شبهة المحل لأن الدليل المعتبر فيه هو ما مقتضاه ثبوت الملك نحو أنت ومالك لأبيك والملك القائم للشريك لا ما يطلق شرعا مجرد الفعل غير أنه مستثنى من الحكم المرتب عليه أعني عدم ثبوت النسب للإجماع