هَا فَلَا الشَرْحُ فَإِنْ اتَفَقَا عَلَى أَنَ الْأُمَ تُرْضِعُهُ وَطَلَبَتْ أُجْرَةَ مِثْلٍ لَهُ أُجِيبَتْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَ أُجُورَهُنَ وَكَانَتْ أَحَقَ بِهِ لِمَا مَرَ فَاسْتِئْجَارُ الزَوْجِ لَهَا لِذَلِكَ جَائِزٌ وَقَالَ الْعِرَاقِيُونَ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ يَسْتَحِقُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا عَقْدًا آخَرَ يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ الْحَقِ وَأَجَابَ الْأَوَلُ بِأَنَ الِاسْتِئْجَا
ها فلا الشرح فإن اتفقا على أن الأم ترضعه وطلبت أجرة مثل له أجيبت لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وكانت أحق به لما مر فاستئجار الزوج لها لذلك جائز وقال العراقيون لا يجوز لأنه يستحق الاستمتاع بها في تلك الحالة فلا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر يمنع استيفاء الحق وأجاب الأول بأن الاستئجا