ْقِصَاصُ أَوْ الْمَالُ وَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرُ مُمَيِزٍ إلَخْ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَالسَيِدُ بِأَنْ أَنْكَرَ السَيِدُ الْأَمْرَ أَوْ كَوْنُ الْمَأْمُورِ غَيْرَ مُمَيِزٍ أَوْ كَوْنُهُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَاعَةِ وَلَا بَيِنَةَ وَأَمْكَنَ ذَلِكَ إمَا لِطُولِ الْمُدَةِ بَيْنَ الْجِنَايَةِ وَالْمُنَازَعَةِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ حُصُولُ التَمْيِيزِ أَوْ زَوَالُ الْعُجْمَةِ أَوْ حُصُولُ حَالَةٍ تُشْعِرُ بِمَا ادَعَاهُ السَيِدُ صُدِقَ السَيِدُ لِأَنَ الْأَصْلَ تَعَلُقُ جِنَايَةِ الْعَبْدِ بِ
قصاص أو المال وقوله أو غير مميز إلخ ولو اختلف المرتهن والسيد بأن أنكر السيد الأمر أو كون المأمور غير مميز أو كونه يعتقد وجوب الطاعة ولا بينة وأمكن ذلك إما لطول المدة بين الجناية والمنازعة بحيث يمكن حصول التمييز أو زوال العجمة أو حصول حالة تشعر بما ادعاه السيد صدق السيد لأن الأصل تعلق جناية العبد ب