 قَيَدَ بِهِ لِيُغَايِرَ الْمَسْأَلَةَ الَتِي بَعْدَهُ قَوْلُهُ لِشُبْهَةِ خِلَافِ زُفَرَ فَإِنَ الصَوْمَ عِنْدَهُ يَتَأَدَى مِنْ الصَحِيحِ الْمُقِيمِ بِمُجَرَدِ الْإِمْسَاكِ وَلَوْ بِلَا نِيَةٍ حَتَى لَوْ أَفْطَرَ مُتَعَمِدًا لَزِمَتْهُ الْكَفَارَةُ عِنْدَهُ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْبَدَائِعِ وَأَمَا عِنْدَنَا فَلَا بُدَ مِنْ النِيَةِ لِأَنَ الْوَاجِبَ الْإِمْسَاكُ بِجِهَةِ الْعِبَادَةِ وَلَا عِبَادَةَ بِدُونِ نِيَةٍ فَلَوْ أَمْسَكَ بِدُونِهَا لَا يَكُونُ صَائِمًا وَيَلْزَمُهُ ال
 قيد به ليغاير المسألة التي بعده قوله لشبهة خلاف زفر فإن الصوم عنده يتأدى من الصحيح المقيم بمجرد الإمساك ولو بلا نية حتى لو أفطر متعمدا لزمته الكفارة عنده كما صرح به في البدائع وأما عندنا فلا بد من النية لأن الواجب الإمساك بجهة العبادة ولا عبادة بدون نية فلو أمسك بدونها لا يكون صائما ويلزمه ال