ْهِ فِي الْمَنْصُوصِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْمَالِ وَكَذَا بِثَمَنٍ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ جِنْسِهِ وَجَوَزَهُ الشَيْخُ كَشِرَائِهِ بِفِضَةٍ وَمَعَهُ ذَهَبٌ أَوْ عَكْسُهُ وَلَا أَخْذُ سَفْتَجَةٍ بِهِ وَلَا دَفْعُهَا فَإِنْ قَالَ اعْمَلْ بِرَأْيِك وَرَأَى مَصْلَحَةً جَازَ الْكُلُ فَلَوْ كَانَ مُضَارِبًا بِالنِصْفِ فَدَفَعَهُ لِآخَرَ بِالرُبُعِ عَمِلَ بِذَلِكَ نَصَ عَلَيْهِ وَالْأَصَحُ وَيَجُوزُ أَخْذُ سَفْتَجَةٍ وَقَالَ فِي الْمُحَرَرِ وَالِاسْتِدَانَةُ وَع
ه في المنصوص بأن يشتري بأكثر من المال وكذا بثمن ليس معه من جنسه وجوزه الشيخ كشرائه بفضة ومعه ذهب أو عكسه ولا أخذ سفتجة به ولا دفعها فإن قال اعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل فلو كان مضاربا بالنصف فدفعه لآخر بالربع عمل بذلك نص عليه والأصح ويجوز أخذ سفتجة وقال في المحرر والاستدانة وع