لُهُ وَالْمُخْتَارُ إلَخْ أَيْ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ اللَخْمِيِ قَبُولُ قَوْلِ الصَانِعِ فِي تَعْيِينِ مَا بِيَدِهِ لِأَرْبَابِهِ كَمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاعْلَمْ أَنَ الْمُفَلَسَ إذَا كَانَ صَانِعًا وَعَيَنَ الْمَصْنُوعَ أَوْ كَانَ غَيْرَ صَانِعٍ وَعَيَنَ الْقِرَاضَ أَوْ الْوَدِيعَةَ فَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ أَقْوَالٍ أَرْبَعَةٍ الْأَوَلُ لِمَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَةِ عَدَمُ قَبُولِ تَعْيِينِهِ مُطْلَقًا خَشْيَةَ أَنْ يَخُصَ صَدِيقَهُ وَالثَانِي يُقْبَلُ تَعْيِينُهُ الْقِرَاضَ وَال
له والمختار إلخ أي والمختار عند اللخمي قبول قول الصانع في تعيين ما بيده لأربابه كما هو قول ابن القاسم واعلم أن المفلس إذا كان صانعا وعين المصنوع أو كان غير صانع وعين القراض أو الوديعة فالمسألة ذات أقوال أربعة الأول لمالك في العتبية عدم قبول تعيينه مطلقا خشية أن يخص صديقه والثاني يقبل تعيينه القراض وال