 ظُلْمًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاضِي وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآخِذِ لِأَنَ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ صَدَقَهُ فِي أَنَهُ فَعَلَهُ حَالَةَ الْقَضَاءِ وَقَوْلُ الْقَاضِي فِي حَالِ قَضَائِهِ حُجَةٌ وَدَفْعُهُ صَحِيحٌ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ أَخَذْته قَبْلَ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاضِي فِي دَفْعِ الضَمَانِ عَنْ نَفْسِهِ دُونَ إبْطَالِ الضَمَانِ عَنْ غَيْرِهِ وَكَذَا إذَا قَالَ قَضَيْتُ بِقَطْعِ يَدِك فِي حَقٍ أَوْ أَمَرْت بِقَطْ
 ظلما فالقول قول القاضي ولا ضمان على الآخذ لأن المأخوذ منه صدقه في أنه فعله حالة القضاء وقول القاضي في حال قضائه حجة ودفعه صحيح بخلاف ما إذا قال المأخوذ منه أخذته قبل تقليد القضاء أو بعد العزل فالقول قول القاضي في دفع الضمان عن نفسه دون إبطال الضمان عن غيره وكذا إذا قال قضيت بقطع يدك في حق أو أمرت بقط