 لَمْ يَعْرِفْ الْحَقَائِقَ الْعُرْفِيَةَ وَأَحْكَامَهَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ الْفَرْقُ وَبِهَذَا التَقْرِيرِ يَظْهَرُ قَوْلُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَهُ مَا عَدَهُ النَاسُ بَيْعًا فَهُوَ بَيْعٌ نَظَرًا إلَى أَنَ الْمُدْرَكَ هُوَ تَجَدُدُالْعَادَةِ غَيْرَ أَنَ لِلشَافِعِيَةِ أَنْ يَقُولُوا إنَ ذَلِكَ مُسَلَمٌ وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ وُجُودُ اللَفْظِ الْمَنْقُولِ أَمَا مُجَرَدُ الْفِعْلِ وَالْمُعَاطَاةِ الَذِي يَقْصِدُهُ مَالِكٌ فَمَمْنُوعٌ الشَرْحُقَالَ الْمَسْأَلَةُ السَادِسَةُ فِي بَيَانِ الْ
 لم يعرف الحقائق العرفية وأحكامها يشكل عليه الفرق وبهذا التقرير يظهر قول مالك رحمه الله ما عده الناس بيعا فهو بيع نظرا إلى أن المدرك هو تجددالعادة غير أن للشافعية أن يقولوا إن ذلك مسلم ولكن يشترط وجود اللفظ المنقول أما مجرد الفعل والمعاطاة الذي يقصده مالك فممنوع الشرحقال المسألة السادسة في بيان ال