ا لِيَسْقُطَ حَقُ الْمُرْتَهِنِ بِرِضَاهُ وَقِيلَ لَا يَثْبُتُ الْقِصَاصُ لَهُمَا وَإِنْ اجْتَمَعَا وَقَيَدَ بِاجْتِمَاعِهِمَا حَتَى لَوْ اخْتَلَفَا فَلَهُمَا الْقِيمَةُ يَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ وَإِنْ قُتِلَ مُكَاتَبٌ عَنْ وَفَاءٍ وَلَهُ أَيْ لِلْمُكَاتَبِ وَارِثٌ مَعَ سَيِدِهِ فَلَا قِصَاصَ لِأَنَ الصَحَابَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اخْتَلَفُوا فِي مَوْتِهِ حُرًا وَرِقًا فَعَلَى الْأَوَلِ الْوَلِيُ هُوَ الْوَارِثُ وَعَلَى الثَانِي الْمَوْلَى فَاشْتَبَهَ مَنْ لَهُ حَقُ 
ا ليسقط حق المرتهن برضاه وقيل لا يثبت القصاص لهما وإن اجتمعا وقيد باجتماعهما حتى لو اختلفا فلهما القيمة يكون رهنا مكانه وإن قتل مكاتب عن وفاء وله أي للمكاتب وارث مع سيده فلا قصاص لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في موته حرا ورقا فعلى الأول الولي هو الوارث وعلى الثاني المولى فاشتبه من له حق 