جَابَ بِقَوْلِهِ الْمَاءُ الَذِي تُسْقَى مِنْهُ الْحَدِيقَةُ الْأُولَى إنْ كَانَ مِنْ نَهْرٍ مُبَاحٍ جَازَ لِأَهْلِ النَهْرِ أَنْ يَمْنَعُوا صَاحِبَ الْحَدِيقَةِ مِنْ سَقْيِ الْحَدِيقَةِ الثَانِيَةِ مِنْ النَهْرِ قَبْلَهُمْ إنْ ضَيَقَ عَلَيْهِمْ وَالْمُرَادُ بِهِمْ مَنْ سَبَقَ لَهُ اسْتِحْقَاقُ شُرْبٍ مِنْ النَهْرِ قَبْلَ شِرَاءِ الْحَدِيقَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ نَهْرٍ مَمْلُوكٍ جَازَ لَهُمْ أَيْضًا مَنْعُهُ مِنْ تَقْدِيمِ رَأْسِ سَاقِيَتِهِ الَتِي يَجْرِي فِيهَا الْمَاءُ إلَى 
جاب بقوله الماء الذي تسقى منه الحديقة الأولى إن كان من نهر مباح جاز لأهل النهر أن يمنعوا صاحب الحديقة من سقي الحديقة الثانية من النهر قبلهم إن ضيق عليهم والمراد بهم من سبق له استحقاق شرب من النهر قبل شراء الحديقة المذكورة وإن كان من نهر مملوك جاز لهم أيضا منعه من تقديم رأس ساقيته التي يجري فيها الماء إلى 