 أَنَ بِكَتْمِهِ نَائِبُ الْفَاعِلِ فَهُوَ عُمْدَةٌ فَحُذِفَ الْجَارُ ثُمَ الْمُضَافُ فَانْفَصَلَ الضَمِيرُ وَاسْتَتَرَ فِي عَامِلِهِ قَوْلُهُ وَبَالَغَ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَ مَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ أَنْ يَكُونَالْمُوصَى بِكَتْمِهِ هُوَ الشُهُودُ وَالزَوْجَةُ وَالْوَلِيُ أَيْ وَاَلَذِي يُوصِي هُوَ الزَوْجُ فَقَطْ وَإِذَا عَلِمْت مَا ذُكِرَ فَالْمَدَارُ عَلَى إيصَاءِ الشُهُودِ بِالْكَتْمِ فَحِينَئِذٍ يَصِحُ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ لِلْمُبَالَغَةِ بِالِاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ وَأَنْ ت
 أن بكتمه نائب الفاعل فهو عمدة فحذف الجار ثم المضاف فانفصل الضمير واستتر في عامله قوله وبالغ إلخ لا يخفى أن ما قبل المبالغة أن يكونالموصى بكتمه هو الشهود والزوجة والولي أي والذي يوصي هو الزوج فقط وإذا علمت ما ذكر فالمدار على إيصاء الشهود بالكتم فحينئذ يصح أن تكون الواو للمبالغة بالاعتبار المذكور وأن ت