ُحَرِمُ النَسَاءَ لَا سِيَمَا إذَا كَمُلَتْ الْعِلَةُ وَحَرُمَ التَفَاضُلُ بِهَا وَلِأَنَ الْأَجَلَ لَوْ لَزِمَ فِيهَا لَصَارَ التَبَرُعُ مُلْزَمًا عَلَى الْمُتَبَرِعِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى بِأَنْ يُقْرَضَ فُلَانٌ مِنْ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ إلَى سَنَةٍ حَيْثُ يَجُوزُ مِنْ الثُلُثِ وَيَلْزَمُ وَلَا يُطَالِبُ حَتَى تَمْضِيَ الْمُدَةُ لِأَنَهُ وَصِيَةٌ بِالتَبَرُعِ وَالْوَصِيَةُ يُتَسَامَحُ فِيهَا مَا لَا يُ
حرم النساء لا سيما إذا كملت العلة وحرم التفاضل بها ولأن الأجل لو لزم فيها لصار التبرع ملزما على المتبرع وهو لا يجوز لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل بخلاف ما إذا أوصى بأن يقرض فلان من ماله ألف درهم إلى سنة حيث يجوز من الثلث ويلزم ولا يطالب حتى تمضي المدة لأنه وصية بالتبرع والوصية يتسامح فيها ما لا ي