بِأَنَ الْأَصَحَ مَا قَالَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ وَفِي الْخَانِيَةِ قَيِمُ الْوَقْفِ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِمَرَمَةِ الْمَسْجِدِ بِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي قَالُوا لَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ فِي مَالِ الْمَسْجِدِ وَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْمَرَمَةِ مِنْ مَالِهِ كَالْوَصِيِ فِي مَالِ الصَغِيرِ وَإِنْ أَدْخَلَ الْمُتَوَلِي جِذْعًا مِنْ مَالِهِ فِي الْوَقْفِ جَازَ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي غَلَةِ الْوَقْفِ ا هـ وَفِي الْخُلَاصَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْجِذْعِ وَالِاحْتِيَاطُ أَنْيَبِيعَ الْجِ
بأن الأصح ما قاله الفقيه أبو الليث وفي الخانية قيم الوقف إذا اشترى شيئا لمرمة المسجد بدون إذن القاضي قالوا لا يرجع بذلك في مال المسجد وله أن ينفق على المرمة من ماله كالوصي في مال الصغير وإن أدخل المتولي جذعا من ماله في الوقف جاز وله أن يرجع في غلة الوقف ا هـ وفي الخلاصة في مسألة الجذع والاحتياط أنيبيع الج