ْهِ ثَلَاثَةُ أَجْذَاعٍ أَوْ أَكْثَرُ ذَكَرَ فِي النَوَازِلِ أَنَ الْحَائِطَ يَكُونُ لِصَاحِبِ الثَلَاثَةِ وَلِصَاحِبِ مَا دُونَ الثَلَاثَةِ مَوْضِعُ جِذْعِهِ قَالَ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ آخِرًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إنَ الْقِيَاسَ أَنْ يَكُونَ الْحَائِطُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَبِهِ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ أَوَلًا ثُمَ رَجَعَ إلَى الِاسْتِحْسَانِ قَاضِي خَانْ فِي دَعْوَى الْحَائِطِ وَالطَرِيقِ وَبِهِ أَفْتَى 
ه ثلاثة أجذاع أو أكثر ذكر في النوازل أن الحائط يكون لصاحب الثلاثة ولصاحب ما دون الثلاثة موضع جذعه قال وهذا استحسان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف آخرا وقال أبو يوسف إن القياس أن يكون الحائط بينهما نصفين وبه كان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول أولا ثم رجع إلى الاستحسان قاضي خان في دعوى الحائط والطريق وبه أفتى 