ْقَةِ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ مَعَ أَنَ الْمَاءَ الْمَذْكُورَ مَجْهُولٌ وَقَدْ سَبَقَ فِي تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ أَنَ مَا لَا يَجُوزُ إذَا كَانَ مَجْهُولًا بَطَلَ الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْإِجَازَةَ بِالْقِسْطِ فَإِنَهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِلْجَهَالَةِ ا هـ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ إنَ دَعْوَاهُ أَنَ الْمَاءَ الَذِي فِي النَهْرِ مَجْهُولٌ حَتَى لَا يَصِحَ الْبَيْعُ فِي أَرْضِ النَهْرِ بَاطِلَةٌ لِأَنَ الْمَاءَ الرَاكِدَ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ وَالرُؤْيَةُ تُحِيطُ بِهِ وَمَعْ
قة كيف يستقيم مع أن الماء المذكور مجهول وقد سبق في تفريق الصفقة أن ما لا يجوز إذا كان مجهولا بطل البيع في الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط فإنه غير ممكن للجهالة ا هـ قال ابن العماد إن دعواه أن الماء الذي في النهر مجهول حتى لا يصح البيع في أرض النهر باطلة لأن الماء الراكد معلوم بالمشاهدة والرؤية تحيط به ومع