عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ حَقُهُ فَأَوَلُ مَا يُؤْخَذُ الْأَسِيرُ يُوصَفُ بِالرِقِ لَا الْمَمْلُوكِيَةِ حَتَى يُحْرَزَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَالْمِلْكُ عَامٌ يَتَعَلَقُ بِالْجَمَادِ وَالْحَيَوَانِ وَالرِقُ خَاصٌ بِالْإِنْسَانِ وَبِالْبَيْعِ يَزُولُ عَنْهُ مِلْكُهُ وَلَا يَزُولُ الرِقُ وَبِالْعِتْقِ يَزُولُ كُلٌ مِنْهُمَا لَكِنَ زَوَالَ الْمِلْكِ قَصْدًا ثُمَ يُتْبِعُهُ الرِقُ ضَرُورَةً فَرَاغَهُ بِذَلِكَ الزَوَالِ عَنْ تَعَلُقِ حُقُوقِ الْعِبَادِ بِرَقَبَتِهِ فَبَيَنَ بِهِمَا أَنَهُ يَتْبَع
على نفسه وهو حقه فأول ما يؤخذ الأسير يوصف بالرق لا المملوكية حتى يحرز بدار الإسلام فالملك عام يتعلق بالجماد والحيوان والرق خاص بالإنسان وبالبيع يزول عنه ملكه ولا يزول الرق وبالعتق يزول كل منهما لكن زوال الملك قصدا ثم يتبعه الرق ضرورة فراغه بذلك الزوال عن تعلق حقوق العباد برقبته فبين بهما أنه يتبع