 الثَالِثُ بِهِمَا أَيْ مَا فِي هَذَا الْفَصْلِ وَمَا فِي الَذِي قَبْلَهُ وَصِيغَتُهَا أَيْ الْوَصِيَةِ مَا أَشْعَرَ بِهَا مِنْ لَفْظٍ أَوْ نَحْوِهِ كَإِشَارَةٍ وَكِتَابَةٍ صَرِيحًا كَانَ أَوْ كِنَايَةً فَمِنْ الصَرِيحِ أَوْصَيْت فَمَا أَفْهَمَهُ تَعْرِيفُ الْجُزْأَيْنِ مِنْ الْحَصْرِ غَيْرُ مُرَادٍ لَهُ بِكَذَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بَعْدَ مَوْتِي لَوَضَعَهَا شَرْعًا لِذَلِكَ أَوْ ادْفَعُوا إلَيْهِ كَذَا أَوْ أَعْطُوهُ كَذَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي عَلَى الْمُعْتَ
 الثالث بهما أي ما في هذا الفصل وما في الذي قبله وصيغتها أي الوصية ما أشعر بها من لفظ أو نحوه كإشارة وكتابة صريحا كان أو كناية فمن الصريح أوصيت فما أفهمه تعريف الجزأين من الحصر غير مراد له بكذا وإن لم يقل بعد موتي لوضعها شرعا لذلك أو ادفعوا إليه كذا أو أعطوه كذا وإن لم يقل من مالي على المعت