حَقِ الْعَبْدِ لَيْسَ فِي هَذَا التَقْيِيدِ مَعْنَى التَطْوِيلِ بَلْ هُوَ تَقْيِيدٌ غَيْرُ مُفِيدٍ لِأَنَ الْحَاجَةَ إلَى إذْنِ الْمَوْلَى لِتَتَعَلَقَ دُيُونُهُ بِمَالِيَةِ رَقَبَتُهُ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الدَيْنِ الَذِي يَثْبُتُ عَلَيْهِ بِإِقْرَارٍ أَوْ بِالْبَيِنَةِ فِي حَقِ الْمَوْلَى وَالْفَاسِدُ الَذِي يَسْتَحِقُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ كُلُ مَنْ كَانَ مُضَيِعًا مَالَهُ مُفْسِدًا لَهُ لَا يُبَالِي مَا صَنَعَهُ مُنْتَفِعًا بِالسَرَفِ فِي غَيْرِ مَنْفَعَةٍ عَلَى جِهَةِ الْمُجُو
حق العبد ليس في هذا التقييد معنى التطويل بل هو تقييد غير مفيد لأن الحاجة إلى إذن المولى لتتعلق ديونه بمالية رقبته ولا فرق في ذلك بين الدين الذي يثبت عليه بإقرار أو بالبينة في حق المولى والفاسد الذي يستحق الحجر عليه كل من كان مضيعا ماله مفسدا له لا يبالي ما صنعه منتفعا بالسرف في غير منفعة على جهة المجو