حْتَمِلُ الِانْتِقَالَ بِالتَزْوِيجِ فَيَحْتَمِلُ الِانْتِفَاءَ بِالنَفْيِ بِخِلَافِ فِرَاشِ الزَوْجِ ثُمَ إنَمَا يَنْتَفِي بِالنَفْيِ إذَا لَمْ يَقْضِ بِهِ الْقَاضِي أَوْ لَمْ تَتَطَاوَلْ الْمُدَةُ فَأَمَا إذَا قَضَى الْقَاضِي بِهِ أَوْ تَطَاوَلَتْ الْمُدَةُ فَلَا يَنْتَفِي لِأَنَهُ يَتَأَكَدُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلَايَحْتَمِلُ النَفْيَ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَذَا تَطَاوُلُ الْمُدَةِ مِنْ غَيْرِ ظُهُورِ النَفْيِ إقْرَارٌ مِنْهُ دَلَالَةً وَالنَسَبُ الْمُقَرُ بِهِ لَا يَنْتَفِي بِالنَف
حتمل الانتقال بالتزويج فيحتمل الانتفاء بالنفي بخلاف فراش الزوج ثم إنما ينتفي بالنفي إذا لم يقض به القاضي أو لم تتطاول المدة فأما إذا قضى القاضي به أو تطاولت المدة فلا ينتفي لأنه يتأكد بقضاء القاضي فلايحتمل النفي بعد ذلك وكذا تطاول المدة من غير ظهور النفي إقرار منه دلالة والنسب المقر به لا ينتفي بالنف