ِ عَرَفَةَ وَعَزَوْهُ لِلْبَاجِيِ أَنَ الْمِثْلِيَاتِ كَالْمُقَوَمَاتِ الشَرْحُ قَوْلُهُ اتَفَقَ كَذَا ل تت تَبَعًا لِلْبِسَاطِيِ أَيْ خِلَافًا لِبَهْرَامَ الْقَائِلِ بِأَنَهُ إذَا اتَفَقَ الْبُنْيَانُ وَالْمَنَافِعُ جَازَ قَسْمُهُ بِالْمِسَاحَةِ أَقُولُ وَقَدْ اعْتَمَدَهُ بَعْضُ الشُرَاحِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى أَنَ مَعْرِفَةَ تَسَاوِي الْأَجْزَاءِ لَا تَتَوَقَفُ عَلَى التَقْوِيمِ إذْ قَدْ يَعْرِفُهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ التَقْوِيمَ قَوْلُهُ فَإِنَهُ يُقْسَمُ كَيْلًا إلَخْ 
 عرفة وعزوه للباجي أن المثليات كالمقومات الشرح قوله اتفق كذا ل تت تبعا للبساطي أي خلافا لبهرام القائل بأنه إذا اتفق البنيان والمنافع جاز قسمه بالمساحة أقول وقد اعتمده بعض الشراح وهو ظاهر لا يخفى أن معرفة تساوي الأجزاء لا تتوقف على التقويم إذ قد يعرفه من لا يعرف التقويم قوله فإنه يقسم كيلا إلخ 