فِ رَحِمَهُ اللَهُ أَقْرَبُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ الْأَيْمَانِ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ لَا يَقَعُ الزَائِدُ بِالشَكِ يُدْفَعُ بِأَنَهُ لَا شَكَ فِي تَعَلُقِ الْكُلِ سَوَاءٌ كَانَ بِطَرِيقِ الْمَعِيَةِ أَوْ التَرْتِيبِ فَيَجِبُ أَنْ تَنْزِلَ كُلُهَا عِنْدَ الشَرْطِ كَالْأَيْمَانِ الْمُتَعَاقِبَةِ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ قُلْنَا التَرْتِيبُ الَذِي يُرَادُ بِالْوَاوِ يَقْتَضِي كَمَا قَرَرْنَاهُ أَنَ وُقُوعَ كُلِ مُتَقَدِمِ جُزْءٍ شَرْطُ وُقُوعِ الْمُتَأَخِرِ فَإِنَ مَعْنَاهُ إنْ دَخ
ف رحمه الله أقرب ولا يرد عليه مسألة الأيمان فإن قيل قوله لا يقع الزائد بالشك يدفع بأنه لا شك في تعلق الكل سواء كان بطريق المعية أو الترتيب فيجب أن تنزل كلها عند الشرط كالأيمان المتعاقبة بشرط واحد قلنا الترتيب الذي يراد بالواو يقتضي كما قررناه أن وقوع كل متقدم جزء شرط وقوع المتأخر فإن معناه إن دخ