 تَعَالَى مَا كَانَ لِلنَبِيِ وَاَلَذِينَ آمَنُوا دَلِيلٌ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَا أَنْ تَكُونَ الرِوَايَةُ الثَانِيَةُ صَحِيحَةً فَنَهَى اللَهُ النَبِيَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِمَا أَنْ تَكُونَ الرِوَايَةُ الْأُولَى هِيَ الصَحِيحَةَ وَيُخْبَرُ بِهِ عَمَا فَعَلَ النَبِيُ وَيُنْهَى الْمُؤْمِنُونَ أَنْ يَفْعَلُوا مِثْلَهُ تَأْكِيدًا لِلْخَبَرِ وَسَائِرُ الرِوَايَاتِ مُحْتَمَلَاتٌ الْمَسْأَلَةُ الثَالِثَةُ مَنَعَ اللَهُ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَلَبِ الْمَغْفِرَة
 تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا دليل على أحد أمرين إما أن تكون الرواية الثانية صحيحة فنهى الله النبي والمؤمنين وإما أن تكون الرواية الأولى هي الصحيحة ويخبر به عما فعل النبي وينهى المؤمنون أن يفعلوا مثله تأكيدا للخبر وسائر الروايات محتملات المسألة الثالثة منع الله رسوله والمؤمنين من طلب المغفرة