 السَادِسُ لَوْ ادَعَى اثْنَانِ مَوْلُودًا فَوَهَبَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا رُجُوعَ لِانْتِفَاءِ ثُبُوتِ الدَعْوَى وَإِنْ ثَبَتَ اللِحَاقُ بِأَحَدِهِمَا ثَبَتَ الرُجُوعُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَيْضًا أَنَ الْجَدَ لَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِ وَلَدِهِ وَهُوَ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ هُوَ كَالْأَبِ أَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ قَوْلُهُ وَإِنْ نَقَصَتْ الْع
 السادس لو ادعى اثنان مولودا فوهباه أو أحدهما فلا رجوع لانتفاء ثبوت الدعوى وإن ثبت اللحاق بأحدهما ثبت الرجوع وظاهر كلام المصنف أيضا أن الجد ليس له الرجوع فيما وهبه لولد ولده وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وقيل هو كالأب أطلقهما في الفائق قوله وإن نقصت الع