َ مِنْهَا وَهُوَ صَرِيحٌ فِي إيجَابِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ مَعَ أَرْشِ النَقْصِ وَهُوَ قِسْمٌ ثَالِثٌ غَيْرُ الْمُخَيَرِ بَيْنَهُمَا فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُ أَيْضًا إذَا اخْتَارَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فَلَا بُدَ مِنْ فَسْخِ الْإِجَارَةِ صَرَحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ وَعَلَلَهُ بِأَنَهُ عَيْبٌ دَاخِلٌ فِيهِ فَخُيِرَ بَيْنَ الْمُقَامِ وَالْفَسْخِ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَلَا بُدَ مِنْهُ وَقَوْلُهُ صَرَحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَقَوْلُهُ وَمَا نَقَصَ مِنْهَ
 منها وهو صريح في إيجاب أجرة المثل مع أرش النقص وهو قسم ثالث غير المخير بينهما في مختصر المزني وقال البلقيني أيضا إذا اختار أجرة المثل فلا بد من فسخ الإجارة صرح به الماوردي وعلله بأنه عيب داخل فيه فخير بين المقام والفسخ قال في الخادم ولا بد منه وقوله صرح به الماوردي أشار إلى تصحيحه وقوله وما نقص منه