لُهُ لِأَنَ إجْزَاءَ نِيَتِهِ أَيْ الْمُتَحَمَلِ عَنْهُ قَوْلُهُ تَصِحُ مِنْ الْكَافِرِ أَيْ عَنْ مُسْلِمٍ يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ قَوْلُهُ وَنَقَلَاهُ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَلَى الْأَوَلِ أَيْ أَنَهُ كَالْحَوَالَةِ قَالَ الْإِمَامُ لَا صَائِرَ إلَى أَنَ الْمُتَحَمَلَ عَنْهُ يَنْوِي وَالْكَافِرَ لَا تَصِحُ مِنْهُ النِيَةُ ا هـ زَادَ النِهَايَةُ وَمَعْلُومٌ أَنَ الْمَنْفِيَ عَنْهُ نِيَةُ الْعِبَادَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ أَنَه
له لأن إجزاء نيته أي المتحمل عنه قوله تصح من الكافر أي عن مسلم يلزمه مؤنته قوله ونقلاه في الروضة وأصلها عن الإمام إلخ عبارة المغني وعلى الأول أي أنه كالحوالة قال الإمام لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي والكافر لا تصح منه النية ا هـ زاد النهاية ومعلوم أن المنفي عنه نية العبادة بدليل قول المجموع أنه