لَا يَلْزَمُ أَيْضًا ضَمَانُ الْمَالِ الْهَالِكِ فِي يَدِ الَذِي أَخَذَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ دَلَالَةً غَيْرَ أَنَهُ إذَا كَانَ هُنَاكَ نَهْيٌ وَمَنْعٌ صَرِيحَانِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى الْإِذْنِ دَلَالَةً رَاجِعْ الْمَادَةَ وَتَرِدُ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ عَلَى الْفِقْرَةِ الْأُولَى أَيْ عَلَى أَنَ الْإِذْنَ صَرَاحَةً كَالْإِذْنِ دَلَالَةً وَهِيَ مَثَلًا لَوْ دَخَلَ شَخْصٌ بَيْتَ أَوْ دُكَانَ آخَرَ بِإِذْنِهِ يَكُونُ مَأْذُونًا دَلَالَةً لِشُرْبِ الْمَاءِ بِالْإِنَاءِ الْمَوْضُوعِ 
لا يلزم أيضا ضمان المال الهالك في يد الذي أخذه بإذن صاحبه دلالة غير أنه إذا كان هناك نهي ومنع صريحان فلا يلتفت إلى الإذن دلالة راجع المادة وترد أمثلة كثيرة على الفقرة الأولى أي على أن الإذن صراحة كالإذن دلالة وهي مثلا لو دخل شخص بيت أو دكان آخر بإذنه يكون مأذونا دلالة لشرب الماء بالإناء الموضوع 