ْءِ مُخَالِفًا وَالْمُخَالِفُ حَانِثٌ فَيَكُونُ فَاعِلُ الْجُزْءِ حَانِثًا وَهُوَ الْمَطْلُوبُ فَقَالَ ابْنُ الشَاطِ إنَهُ تَخْرِيجٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَهُ كَمَا أَنَ الْأَمْرَ بِالشَيْءِ أَمْرٌ بِأَجْزَائِهِ لِضَرُورَةِ تَحْصِيلِهِ وَلَا يَتَأَتَى تَحْصِيلُهُ إلَا بِتَحْصِيلِ أَجْزَائِهِ كَذَلِكَ النَهْيُ عَنْ الشَيْءِ نَهْيٌ عَنْ أَجْزَائِهِ لِضَرُورَةِ تَفْوِيتِهِ وَلَا يَتَأَتَى تَفْوِيتُهُ إلَا بِتَفْوِيتِ أَجْزَائِهِ فَإِنَ أَجْزَاءَ الشَيْءِ لَا تَكُونُ أَجْزَاءً لَهُ حَقِيقَةً إلَا بِ
ء مخالفا والمخالف حانث فيكون فاعل الجزء حانثا وهو المطلوب فقال ابن الشاط إنه تخريج ليس بصحيح فإنه كما أن الأمر بالشيء أمر بأجزائه لضرورة تحصيله ولا يتأتى تحصيله إلا بتحصيل أجزائه كذلك النهي عن الشيء نهي عن أجزائه لضرورة تفويته ولا يتأتى تفويته إلا بتفويت أجزائه فإن أجزاء الشيء لا تكون أجزاء له حقيقة إلا ب