َأَنَهُمْ لَا يَفْسُقُونَ بِالنَظَرِ إلَى عَوْرَتِهَا إمَا لِكَوْنِهِ قَدْ يَتَفِقُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ نَظَرٍ وَلَا تَعَمُدٍ أَوْ لِلضَرُورَةِ كَمَا فِي شُهُودِ الزِنَا وَفِي مِنَحِ الْغَفَارِ نَقْلًا عَنْ السِرَاجِ الْوَهَاجِ وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَيْضًا وَإِنْ قَالَ تَعَمَدْت النَظَرَ إلَيْهَا ا هـ وَأَقُولُ فَثَبَتَ الْخِلَافُ فِي التَعَمُدِ ظَاهِرٌ أَوْ يُمْكِنُ التَوْفِيقُ بِأَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ النَافِي عَلَى التَعَمُدِ لَا لِتَحَمُلِ الشَهَادَةِ وَا
أنهم لا يفسقون بالنظر إلى عورتها إما لكونه قد يتفق ذلك من غير قصد نظر ولا تعمد أو للضرورة كما في شهود الزنا وفي منح الغفار نقلا عن السراج الوهاج وقال بعض مشايخنا تقبل شهادته أيضا وإن قال تعمدت النظر إليها ا هـ وأقول فثبت الخلاف في التعمد ظاهر أو يمكن التوفيق بأن يحمل كلام النافي على التعمد لا لتحمل الشهادة وا