ِفَاءِ الْمُنَازَعَةِ حِينَئِذٍ وَلَا فِي الْحَطَبِحُزَمًا لِكَوْنِهِ مَجْهُولًا مِنْ حَيْثُ طُولُهُ وَعَرْضُهُ وَغِلَظُهُ فَإِنْ عُرِفَ ذَلِكَ جَازَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَا فِي الرَطْبَةِ جُرَزًا بِضَمِ الْجِيمِ بَعْدَهَا رَاءٌ مَفْتُوحَةٌ وَزَايٌ وَهِيَ الْقَبْضَةُ مِنْ الْقَتِ وَنَحْوِهِ لِلتَفَاوُتِ إلَا إذَا عُرِفَ ذَلِكَ بِبَيَانِ طُولِ مَا تُشَدُ بِهِ الْحُزْمَةُ أَنَهُ شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ فَإِنَهُ يَجُوزُ إذَا كَانَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَفَاوَتُ قَالَ و
فاء المنازعة حينئذ ولا في الحطبحزما لكونه مجهولا من حيث طوله وعرضه وغلظه فإن عرف ذلك جاز كذا في المبسوط ولا في الرطبة جرزا بضم الجيم بعدها راء مفتوحة وزاي وهي القبضة من القت ونحوه للتفاوت إلا إذا عرف ذلك ببيان طول ما تشد به الحزمة أنه شبر أو ذراع فإنه يجوز إذا كان على وجه لا يتفاوت قال و