 بِإِقْرَارٍ إنْ أَنْكَرَ الْآخَرُ لِلشُبْهَةِ وَكَذَا لَوْ قَالَ اشْتَرَيْتهَا وَلَوْ حُرَةً مُجْتَبَى الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا بِإِقْرَارٍ إنْ أَنْكَرَهُ الْآخَرُ أَيْ لَوْ أَقَرَ أَحَدُهُمَا بِالزِنَا أَرْبَعَ مَرَاتٍ فِي أَرْبَعِ مَجَالِسَ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ سَوَاءٌ ادَعَى الْمُنْكِرُ النِكَاحَ أَوْ لَمْ يَدَعِهِ لَا يُحَدُ الْمُقِرُ خِلَافًا لَهُمَا فِي الثَانِيَةِ لِانْتِفَاءِ الْحَدِ عَنْ الْمُنْكِرِ بِدَلِيلٍ مُوجِبٍ لِلنَفْيِ عَنْهُ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً فِي حَقِ الْمُق
 بإقرار إن أنكر الآخر للشبهة وكذا لو قال اشتريتها ولو حرة مجتبى الشرح قوله ولا بإقرار إن أنكره الآخر أي لو أقر أحدهما بالزنا أربع مرات في أربع مجالس وأنكر الآخر سواء ادعى المنكر النكاح أو لم يدعه لا يحد المقر خلافا لهما في الثانية لانتفاء الحد عن المنكر بدليل موجب للنفي عنه فأورث شبهة في حق المق