ِرٍ كَقَوْلِ الشَافِعِيِ فَكَيْفَ يَصِحُ جَوَابًا عَنْهُ مَعَ الْتِزَامِ قَوْلِهِ فَإِنَهُ يَقُولُ الْحُكْمُ وَهُوَ الْمِلْكُ يَثْبُتُ لِلْمُوَكِلِ فَكَذَا الْحُقُوقُ فَالْجَوَابُ أَنَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَهُ يَقُولُ بِثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ خِلَافَةً وَالشَافِعِيُ أَصَالَةً وَتَحْقِيقُ الْمَسْأَلَةِ أَنَ لِتَصَرُفِ الْوَكِيلِ جِهَتَيْنِ جِهَةَ حُصُولِهِ بِعِبَارَتِهِ وَجِهَةَ نِيَابَتِهِ عَنْ الْمُوَكِلِ وَإِعْمَالُهُمَا وَلَوْ بِوَجْهٍ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِ أَحَدِهِمَا فَلَوْ أ
ر كقول الشافعي فكيف يصح جوابا عنه مع التزام قوله فإنه يقول الحكم وهو الملك يثبت للموكل فكذا الحقوق فالجواب أنه ليس كذلك لأنه يقول بثبوت الملك له خلافة والشافعي أصالة وتحقيق المسألة أن لتصرف الوكيل جهتين جهة حصوله بعبارته وجهة نيابته عن الموكل وإعمالهما ولو بوجه أولى من إهمال أحدهما فلو أ