بِ أَنَهُمَا لَوْ رَضِيَا بِالتَفَاوُتِ جَازَ ثُمَ نَازَعَهُمْ بِأَنَ الْوَجْهَ مَنْعُهُ فِي الْإِفْرَازِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَا ذَكَرْته وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ هُنَا اشْتِبَاهٌ فَاجْتَنِبْهُ وَقَدْ صَرَحُوا بِجَوَازِ قِسْمَةِ الثَمَرِ عَلَى الشَجَرِ وَلَوْ مُخْتَلِطًا مِنْ نَحْوِ بُسْرٍ وَرُطَبٍ وَمُنَصَفٍ وَتَمْرٍ جَافٍ خَرْصًا بِنَاءً عَلَى أَنَهَا إفْرَازٌ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَمْ يُرَ مَفْهُومُهُ صِحَةُ قِسْمَةِ مَا يُرَ
ب أنهما لو رضيا بالتفاوت جاز ثم نازعهم بأن الوجه منعه في الإفراز وليس كما قال كما هو ظاهر مما ذكرته ووقع لبعضهم هنا اشتباه فاجتنبه وقد صرحوا بجواز قسمة الثمر على الشجر ولو مختلطا من نحو بسر ورطب ومنصف وتمر جاف خرصا بناء على أنها إفراز وهو صريح فيما ذكرته الشرح قوله ولم ير مفهومه صحة قسمة ما ير