 يُطَالَبُ إلَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَفِي حَقِ انْتِهَاءِ الْإِذْنِ بِالْعَقْدِ فَيَنْتَهِي بِهِ عِنْدَهُ فَلَيْسَ لَهُ التَزَوُجُ بَعْدَهُ صَحِيحًا لَا مِنْهَا وَلَا مِنْ غَيْرِهَا وَعِنْدَهُمَا لَا يَنْتَهِي بِهِ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَهُ قَيَدَ بِالْإِذْنِ لِأَنَ التَوْكِيلَ بِالنِكَاحِ لَا يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ فَلَا يَنْتَهِي بِهِ اتِفَاقًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْمُصَفَى لِأَنَ مَطْلُوبَ الْآمِرِ فِيهِ ثُبُوتُ الْحِلِ وَالْوَكِيلُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يَمْلِكُ النِكَاحَ الصَحِ
 يطالب إلا بعد العتق وفي حق انتهاء الإذن بالعقد فينتهي به عنده فليس له التزوج بعده صحيحا لا منها ولا من غيرها وعندهما لا ينتهي به فله ذلك بعده قيد بالإذن لأن التوكيل بالنكاح لا يتناول الفاسد فلا ينتهي به اتفاقا وعليه الفتوى كما في المصفى لأن مطلوب الآمر فيه ثبوت الحل والوكيل بنكاح فاسد لا يملك النكاح الصح