 وَتَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ عَلَى حَسْبِهِمْ فِي إِيمَانِهِمْ لَا مَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَوَلُونَ مِنْ كُلِ وَجْهٍ لِأَنَهُ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُتَأَخِرِينَ وَزْنَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا نَصِيفَهُ حَسْبَمَا أَخْبَرَ عَنْهُ الصَادِقُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْمَالِ فَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ شُعَبِ الْإِيمَانِ بِشَهَادَةِ التَجْرِبَةِ الْعَادِيَةِ وَلِمَا تَقَدَمَ 
 وتعمل بمقتضاه على حسبهم في إيمانهم لا ما كان عليه الأولون من كل وجه لأنه لو أنفق أحد من المتأخرين وزن أحد ذهبا ما بلغ مد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصيفه حسبما أخبر عنه الصادق صلى الله عليه وسلم وإذا كان ذلك في المال فكذلك في سائر شعب الإيمان بشهادة التجربة العادية ولما تقدم 