قَامَ كُلِهِ وَمَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنْ أَنَ فِي الْإِبْطِ إذَا كَانَ كَثِيرَ الشَعْرِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الرُبْعُ لِوُجُوبِ الدَمِ وَإِلَا فَالْأَكْثَرُ ضَعِيفٌ لِأَنَهُ لَمْ يُقَيِدْ أَحَدٌ حَلْقَ رُبْعِ غَيْرِ اللِحْيَةِ وَالرَأْسِ فَلَيْسَ فِيهِ ارْتِفَاقٌ كَامِلٌ وَلِهَذَا قَالَ الشَارِحُ ثُمَ الرُبْعُ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ لَا يُعْتَبَرُ بِالْكُلِ لِأَنَ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ فِي هَذِهِ الْأَعْضَاءِ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْبَعْضِ فَلَا يَكُونُ حَلْقُ الْبَعْضِ ارْ
قام كله وما في فتاوى قاضي خان من أن في الإبط إذا كان كثير الشعر يعتبر فيه الربع لوجوب الدم وإلا فالأكثر ضعيف لأنه لم يقيد أحد حلق ربع غير اللحية والرأس فليس فيه ارتفاق كامل ولهذا قال الشارح ثم الربع من هذه الأعضاء لا يعتبر بالكل لأن العادة لم تجر في هذه الأعضاء بالاقتصار على البعض فلا يكون حلق البعض ار