 ذَكَرَ عِبَارَتَهُ فِي النَهْرِ حَيْثُ قَالَ قَالَ فِي عَقْدِ الْفَرَائِدِ وَهَذَا أَيْ قَوْلُهُمْ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ يُفِيدُ أَنَهُمْ لَا يَبْنُونَ مَا كَانَ بِاللَبِنِ بِالْآجُرِ وَلَا مَا كَانَ بِالْآجُرِ بِالْحَجَرِ وَلَا مَا كَانَ بِالْجَرِيدِ وَخَشَبِ النَخْلِ بِالنَقِيِ وَالسَاجِ وَلَا بَيَاضَ لَمْ يَكُنْ قَالَ وَلَمْ أَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ أَنْ لَا تُعَادَ إلَا بِالنَقْضِ الْأَوَلِ وَكَوْنُ ذَلِكَ مَفْهُومَ الْإِعَادَةِ شَرْعًا وَلُغَةً غَيْرَ ظَا
 ذكر عبارته في النهر حيث قال قال في عقد الفرائد وهذا أي قولهم من غير زيادة يفيد أنهم لا يبنون ما كان باللبن بالآجر ولا ما كان بالآجر بالحجر ولا ما كان بالجريد وخشب النخل بالنقي والساج ولا بياض لم يكن قال ولم أجد في شيء من الكتب المعتمدة أن لا تعاد إلا بالنقض الأول وكون ذلك مفهوم الإعادة شرعا ولغة غير ظا