دَةَ نِكَاحٍ لِجَوَازِ أَنْ يُسْلِمَ الْمُتَخَلِفُ فَيَتَبَيَنُ أَنَ الْمَاضِيَ مِنْهَا لَيْسَ عِدَةَ نِكَاحٍ بَلْ عِدَةَ شُبْهَةٍ تَنْبِيهٌ مَحَلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مَا إذَا كَانَ وَطْءُ الشُبْهَةِ لَا يُحَرِمُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ حَرَمَهَا عَلَيْهِ كَأَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ فَالظَاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ أَنَهُ يَقْطَعُ النِكَاحَ فَلَا يُقَرُ عَلَيْهِ لَا نِكَاحُ مَحْرَمٍ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ فَلَا يُقَرُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاؤُهُ وَحَك
دة نكاح لجواز أن يسلم المتخلف فيتبين أن الماضي منها ليس عدة نكاح بل عدة شبهة تنبيه محل ما ذكره المصنف ما إذا كان وطء الشبهة لا يحرمها عليه فإن حرمها عليه كأبيه أو ابنه فالظاهر كما قال الأذرعي أنه يقطع النكاح فلا يقر عليه لا نكاح محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا يقر عليه لأنه لا يجوز ابتداؤه وحك