َحُكْمِ اشْتِرَائِهِمَا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ فِي الْمُدَوَنَةِ مَنْ اشْتَرَى عَبْدًا وَأَصَابَ بِهِ عَيْبًا فَصَالَحَهُ الْبَائِعُ عَنْ الْعَيْبِ بِعَبْدٍ آخَرَ دَفَعَهُ إلَيْهِ جَازَ وَكَأَنَهُمَا فِي صَفْقَةٍ فَإِنْ اُسْتُحِقَ أَحَدُهُمَا فَلْيُفِضْ الثَمَنَ عَلَيْهِمَا وَيَنْظُرُ هَلْ هُوَ وَجْهُ الصَفْقَةِ أَمْ لَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَبُو الْحَسَنِ يَعْنِي فِيمَنْ ابْتَاعَ عَبْدَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَشَبَهَ الْمُصَنِفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِتِلْكَ كَمَا فِي تَهْذِيبِ أَبِي سَعِ
حكم اشترائهما في صفقة واحدة قال في المدونة من اشترى عبدا وأصاب به عيبا فصالحه البائع عن العيب بعبد آخر دفعه إليه جاز وكأنهما في صفقة فإن استحق أحدهما فليفض الثمن عليهما وينظر هل هو وجه الصفقة أم لا على ما ذكرنا أبو الحسن يعني فيمن ابتاع عبدين في صفقة وشبه المصنف هذه المسألة بتلك كما في تهذيب أبي سع