 أَدَبِ الْقَاضِي وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي فَصْلٍ آخَرَ قَبْلَ بَابِ التَحْكِيمِ بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَى الْقَضَاءِ إلَا أَنْ يُفَوَضَ إلَيْهِ ذَلِكَ إلَى أَنْ قَالَ وَإِذَا فُوِضَ إلَيْهِ يَمْلِكُهُ فَيَصِيرُ الثَانِي نَائِبًا عَنْ الْأَصْلِ حَتَى لَا يَمْلِكَ الْأَوَلُ عَزْلَهُ أَقُولُ وَالْعَجَبُ مِنْ الشُرَاحِ هَاهُنَا سِيَمَا مِنْ فُحُولِهِمْ كَصَاحِبِ الْعِنَايَةِ وَصَاحِبِ غَايَةِ الْبَيَانِ وَصَاحِبِ مِعْرَاجِ الدِرَايَةِ أَنَهُمْ قَالُوا فِي بَيَان
 أدب القاضي وهو ما ذكره في فصل آخر قبل باب التحكيم بقوله وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك إلى أن قال وإذا فوض إليه يملكه فيصير الثاني نائبا عن الأصل حتى لا يملك الأول عزله أقول والعجب من الشراح هاهنا سيما من فحولهم كصاحب العناية وصاحب غاية البيان وصاحب معراج الدراية أنهم قالوا في بيان