 تَمْنَعَ سَيْرَ السُفُنِ فَلِكُلِ النَاسِ حَقُ مَنْعِهِ هَذَا فِي الْأَنْهَارِ وَأَمَا فِي الْبَحْرِ فَإِنَهُ يُنْتَفَعُ بِهِ وَإِنْ ضَرَ وَبِهِ صَرَحَ الْقُهُسْتَانِيُ وَسَيُبْحَثُ فِي شَرْحِ الْمَادَتَيْنِ و عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلِكُلِ النَاسِ فِي هَذِهِ الْأَنْهَارِ الْعَامَةِ حَقُ الشَفَةِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مُضِرًا بِالْعَامَةِ أَوْ غَيْرَ مُضِرٍ وَالْأَنْهَارُ الْعَامَةُ الْغَيْرُ الْمَمْلُوكَةِ هِيَ كَنَهْرِ النِيلِ الْجَارِي فِي الْقُطْرِ الْمِصْرِيِ وَنَه
 تمنع سير السفن فلكل الناس حق منعه هذا في الأنهار وأما في البحر فإنه ينتفع به وإن ضر وبه صرح القهستاني وسيبحث في شرح المادتين و عن هذه المسألة ولكل الناس في هذه الأنهار العامة حق الشفة سواء كان ذلك مضرا بالعامة أو غير مضر والأنهار العامة الغير المملوكة هي كنهر النيل الجاري في القطر المصري ونه