بَدَلُ أَلَا تَرَى أَنَ الْمَبِيعَ الْمُعَيَنَ لَا يُبَدَلُ لِعَيْبٍ ظَهَرَ بِهِ بِخِلَافِ مَا فِي الذِمَةِ وَمَحَلُ مَا تَقَرَرَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ نَوَى مَا يَقْبَلُ الصَوْمَ مِنْ سَنَةٍ مُتَتَابِعَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ قَطْعًا وَإِنْ نَوَى عَدَدَ أَيَامِ سَنَةٍ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ قَطْعًا وَالْمُطْلَقُ مِنْهَا فِي الْمُعَيَنَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْهِلَالِيَةِ وَلَا يَقْطَعُهُ حَيْضٌ وَنِفَاسٌ لِتَعَذُرِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُمَا وَفِي قَضَائِهِ الْقَوْلَانِ السَابِقَان
بدل ألا ترى أن المبيع المعين لا يبدل لعيب ظهر به بخلاف ما في الذمة ومحل ما تقرر عند الإطلاق فإن نوى ما يقبل الصوم من سنة متتابعة لم يلزمه القضاء قطعا وإن نوى عدد أيام سنة لزمه القضاء قطعا والمطلق منها في المعينة محمول على الهلالية ولا يقطعه حيض ونفاس لتعذر الاحتراز عنهما وفي قضائه القولان السابقان