لْعَبْدِ وَنَقَدَ حِصَتَهُ مِنْ الثَمَنِ وَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِي مَالِ الْعَبْدِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَيَدْخُلُ الْعِذَارُ فِي بَيْعِ الْفَرَسِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ وَكَذَا الزِمَامُ فِي بَيْعِ الْبَعِيرِ وَلَا يَدْخُلُ الْمِقْوَدُ فِي بَيْعِ الْحِمَارِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ لِأَنَ الْفَرَسَ لَا يَنْقَادُ إلَا بِمِقْوَدٍ وَكَذَا الْبَعِيرُ بِخِلَافِ الْحِمَارِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالْحَبْلُ الْمَشْدُودُ فِي عُنُقِ الْحِمَارِ يَد
لعبد ونقد حصته من الثمن وإن افترقا قبل القبض بطل العقد في مال العبد كذا في فتاوى قاضي خان ويدخل العذار في بيع الفرس من غير ذكر وكذا الزمام في بيع البعير ولا يدخل المقود في بيع الحمار من غير ذكر لأن الفرس لا ينقاد إلا بمقود وكذا البعير بخلاف الحمار كذا في فتاوى قاضي خان والحبل المشدود في عنق الحمار يد