ِمَالُ الْمُصَنِفِ قُلْت وَالنَفْسُ تَمِيلُ إلَى ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ مَا شَرَطَهُ الْأَبُ أَكْثَرَ مِنْ النِصْفِ رَجَعَ عَلَى الْأَبِ بِمَا زَادَ عَلَى النِصْفِ وَبِبَقِيَةِ النِصْفِ عَلَى الزَوْجَةِ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ رَحِمَهُ اللَهُ وَغَيْرِهِ أَنَهُ سَوَاءٌ أَجْحَفَ الْأَخْذُ بِمَالِ الْبِنْتِ أَوْ لَا قَالَ الزَرْكَشِيُ وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ وَالْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَأَبِي الْخَطَابِ وَطَائِفَة
مال المصنف قلت والنفس تميل إلى ذلك فعلى هذا لو كان ما شرطه الأب أكثر من النصف رجع على الأب بما زاد على النصف وببقية النصف على الزوجة تنبيه ظاهر كلام المصنف رحمه الله وغيره أنه سواء أجحف الأخذ بمال البنت أو لا قال الزركشي وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد رحمه الله والقاضي في تعليقه وأبي الخطاب وطائفة