َاهُ فَلَهُ أَنْ يُضَمِنَ قِيمَتَهُ أَيَهُمْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ الْمُكْرَهَ لِأَنَهُ فِي التَسْلِيمِ كَانَ مُكْرَهًا مِنْ قِبَلِهِبِوَعِيدِ تَلَفٍ فَيَصِيرُ الْإِتْلَافُ الْحَاصِلُ بِهِ مَنْسُوبًا إلَى الْمُكْرِهِ فَلَهُ أَنْ يُضَمِنَهُ قِيمَتَهُ فَإِنْ ضَمَنَ الَذِي أَكْرَهَهُ رَجَعَ بِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَلِ لِأَنَهُ قَامَ مَقَامَ الْمُكْرَهِ فِي الرُجُوعِ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا ضَمَنَهُ الْقِيمَةَ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ الْبَيْعَ لَا يَنْفُذُ مِنْ جِهَةِ الْم
اه فله أن يضمن قيمته أيهم شاء وإن شاء ضمن المكره لأنه في التسليم كان مكرها من قبلهبوعيد تلف فيصير الإتلاف الحاصل به منسوبا إلى المكره فله أن يضمنه قيمته فإن ضمن الذي أكرهه رجع بها على المشتري الأول لأنه قام مقام المكره في الرجوع عليه بعد ما ضمنه القيمة وقد بينا أن البيع لا ينفذ من جهة الم