َرُبَمَا يَعْجِزُ عَنْ إعْلَامِ الْوَصْفِ فَيُسْقِطُ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ بِالتَعْيِينِ وَلِأَنَ أَعْيَانَهَا مَقْصُودَةٌ وَهِيَ تَتَفَاوَتُ فِي الرِبْحِ فَكَانَ تَعْيِينُهَا مُفِيدًا فِي الْجُمْلَةِ أَمَا مَا ذُكِرَ مِنْ الْفَوَائِدِ فَلَيْسَ مِنْ مَقَاصِدِ الْعَقْدِ وَإِنَمَا يَطْلُبُ فَائِدَةَ التَعْيِينِ فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْعَقْدِ وَفِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ مِلْكُ الْمَالِ الدَيْنُ أَكْمَلُ مِنْ الْعَيْنِ لِأَنَ بِدُونِ التَعْيِينِ لَا يَنْتَقِضُ الْعَقْدُ وَبِ
ربما يعجز عن إعلام الوصف فيسقط ذلك عن نفسه بالتعيين ولأن أعيانها مقصودة وهي تتفاوت في الربح فكان تعيينها مفيدا في الجملة أما ما ذكر من الفوائد فليس من مقاصد العقد وإنما يطلب فائدة التعيين فيما هو المقصود بالعقد وفيما هو المقصود وهو ملك المال الدين أكمل من العين لأن بدون التعيين لا ينتقض العقد وب