 الْوَكِيلَ إلَى الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْوَكِيلُ وَأَلْزَمَ الْقَاضِي الْوَكِيلَ ثُمَ إنَ الْوَكِيلَ اشْتَرَى الْبَاقِيَ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ إجْمَاعًا وَكَذَلِكَ هَذَا فِي كُلِ مَا فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ وَفِي تَشْقِيصِهِ عَيْبٌ كَالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالدَابَةِ وَالثَوْبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَإِنْ وَكَلَهُ بِشِرَاءٍ لَيْسَ فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ وَلَا فِي تَشْقِيصِهِ عَيْبٌ فَاشْتَرَى نِصْفَهُ لَزِمَ الْمُوَكِلَ وَلَا يَقِفُ لُزُومُهُ عَلَى شِرَاءِ الْبَاقِي ن
 الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي يلزم الوكيل إجماعا وكذلك هذا في كل ما في تبعيضه ضرر وفي تشقيصه عيب كالعبد والأمة والدابة والثوب وما أشبه ذلك وإن وكله بشراء ليس في تبعيضه ضرر ولا في تشقيصه عيب فاشترى نصفه لزم الموكل ولا يقف لزومه على شراء الباقي ن