شُرَكَاءِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِهِ وَتَجُوزُ وَتُجْبَرُ عَلَى سَبِيلِ التَنَازُعِ بِأَنْ يَسْكُنَ هَذَا الشَرِيكُ بَعْضًا أَيْ بَعْضَ الدَارِ وَهَذَا الشَرِيكُ بَعْضًا آخَرَ مِنْ الدَارِ أَوْ هَذَا يَسْكُنُ فِي عُلْوِهَا وَهَذَا فِي سُفْلِهَا لِأَنَ الْقِسْمَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ جَائِزَةٌ فَكَذَا الْمُهَايَأَةُ وَالتَهَايُؤُ فِي هَذَا الْوَجْهِ إفْرَازٌ بِجَمِيعِ الْأَنْصِبَاءِ لَا مُبَادَلَةٌ وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَأْقِيتِ وَلِك
شركاء في دار واحدة متعلق بقوله وتجوز وتجبر على سبيل التنازع بأن يسكن هذا الشريك بعضا أي بعض الدار وهذا الشريك بعضا آخر من الدار أو هذا يسكن في علوها وهذا في سفلها لأن القسمة على هذا الوجه جائزة فكذا المهايأة والتهايؤ في هذا الوجه إفراز بجميع الأنصباء لا مبادلة ولهذا لا يشترط فيه التأقيت ولك