ِنَا قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَلِيَ الْمُحَكَمُ الْحَبْسَ قَدَمْنَا أَوَلَ فَصْلِ الْحَبْسِ أَنَ صَدْرَ الشَرِيعَةِ صَرَحَ بِأَنَهُ يَلِيهِ وَوُجِدَ فِي بَعْضِ النُسَخِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَلَمْ أَرَهُ مَا نَصُهُ وَفِي صَدْرِ الشَرِيعَةِ مِنْ بَابِ التَحْكِيمِ قَالَ وَفَائِدَةُ إلْزَامِ الْخَصْمِ أَنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ إنْ حَكَمَا حَكَمًا فَالْحُكْمُ يُجْبِرُ الْمُشْتَرِيَ عَلَى تَسْلِيمِ الثَمَنِ وَالْبَائِعَ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَمَنْ امْتَنَعَ يَحْبِسُهُ ا هـ فَهَذَا صَرِيحٌ ف
نا قوله وينبغي أن لا يلي المحكم الحبس قدمنا أول فصل الحبس أن صدر الشريعة صرح بأنه يليه ووجد في بعض النسخ قبل قوله ولم أره ما نصه وفي صدر الشريعة من باب التحكيم قال وفائدة إلزام الخصم أن المتبايعين إن حكما حكما فالحكم يجبر المشتري على تسليم الثمن والبائع على تسليم المبيع ومن امتنع يحبسه ا هـ فهذا صريح ف