قَوْلُهُ وَلَوْ صَرَحَ بِهِ صُدِقَ مُطْلَقًا هَذَا إذَا لَمْ يُصَرِحْ بِالْعَدَدِ فَلَوْ قَالَ طَالِقٌ ثَلَاثًا مِنْ هَذَا الْقَيْدِ وَقَعَ فِي الْقَضَاءِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى تَمَامَ الْعَدَدِ صَحَ ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ قَوْلِهِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً لِأَنَ النِيَةَ إنَمَا تَعْمَلُ فِي الْمُحْتَمَلِ وَتَطْلِيقَةٌ بِتَاءِ الْوَحْدَةِ لَا يَحْتَمِلُ الثَلَاثَ كَمَا ذَكَرَهُ الْكَمَالُ قَبْلَ فَصْلِ الطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ وَسَنَذْكُرُ فِي الْكِنَايَ
قوله ولو صرح به صدق مطلقا هذا إذا لم يصرح بالعدد فلو قال طالق ثلاثا من هذا القيد وقع في القضاء كما في البحر عن المحيط قوله وإن نوى تمام العدد صح ظاهر في غير قوله طالق تطليقة لأن النية إنما تعمل في المحتمل وتطليقة بتاء الوحدة لا يحتمل الثلاث كما ذكره الكمال قبل فصل الطلاق قبل الدخول وسنذكر في الكناي