تَأْقِيتٌ قُلْت غَيْرَ أَنَ لِقَائِلٍ أَنْيَقُولَ إذَا كَانَ مَنْعُ النَسْخَ فِي نَحْوِ هَذَا الْأَجَلِ لُزُومُ الْكَذِبِ عَلَى تَقْدِيرِ النَسْخِ فَهُوَ إنَمَا جَاءَ مِنْ حَيْثُ إنَهُ خَبَرٌ مَعَ قَطْعِ النَظَرِ عَنْ التَأْبِيدِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُقَيَدُ بِالتَأْبِيدِ وَعَدَمُهُ فَلِذَا أَيْ لُزُومِ الْكَذِبِ فِي الْخَبَرِ عَلَى تَقْدِيرِ نَسْخِهِ اتَفَقَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ نَسْخِهِ الْحَنَفِيَةُ وَالْخِلَافُ إنَمَا هُوَ فِي غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْ
تأقيت قلت غير أن لقائل أنيقول إذا كان منع النسخ في نحو هذا الأجل لزوم الكذب على تقدير النسخ فهو إنما جاء من حيث إنه خبر مع قطع النظر عن التأبيد فيستوي فيه المقيد بالتأبيد وعدمه فلذا أي لزوم الكذب في الخبر على تقدير نسخه اتفق عليه أي على عدم جواز نسخه الحنفية والخلاف إنما هو في غيره أي غير ال