ضِ أَوْ لَا يَتَعَيَنُ كَالنَقْدَيْنِ فَإِنْ كَانَ مِمَا يَتَعَيَنُ لَا يَحِلُ لَهُ التَنَاوُلُ مِنْهُ قَبْلَ ضَمَانِ الْقِيمَةِ وَبَعْدَهُ يَحِلُ إلَا فِيمَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ وَهُوَ الرِبْحُ الْمَذْكُورُ هُنَا فَإِنَهُ لَا يَطِيبُ لَهُ وَيَتَصَدَقُ بِهِ لِأَنَ الْعَقْدَ يَتَعَلَقُ فِيمَا يَتَعَيَنُ حَتَى يَنْفَسِخَ الْعَقْدُ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَتَمَكَنَ الْخُبْثُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مِمَا لَا يَتَعَيَنُ فَقَدْ قَالَ الْكَرْخِيُ إنَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَم
ض أو لا يتعين كالنقدين فإن كان مما يتعين لا يحل له التناول منه قبل ضمان القيمة وبعده يحل إلا فيما زاد على قدر القيمة وهو الربح المذكور هنا فإنه لا يطيب له ويتصدق به لأن العقد يتعلق فيما يتعين حتى ينفسخ العقد بالهلاك قبل القبض فتمكن الخبث فيه وإن كان مما لا يتعين فقد قال الكرخي إنه على أربعة أوجه أم