لَى الْيَتِيمِ فَإِنْ كَانَ لِلْمُدَعِي بَيِنَةٌ عَلَى حَقِهِ أَوْ كَانَ الْقَاضِي قَضَى لَهُ بِحَقِهِ جَازَ صُلْحُ الْوَصِيِ لِأَنَهُ إسْقَاطُ بَعْضِ الْحَقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِنَةٌ وَلَا قَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ صُلْحُ الْوَصِيِ لِأَنَهُ إتْلَافٌ لِمَالِهِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ طَمَعَ السُلْطَانُ الْجَائِرُ الْمُتَغَلِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ فَأَخَذَ الْوَصِيَ وَهَدَدَهُ لِيَأْخُذَ بَعْضَ مَالٍ الْيَتِيمِ قَالَ الصَفَارُ وَلَا يَنْبَغِي لِلْوَصِيِ أَنْ 
لى اليتيم فإن كان للمدعي بينة على حقه أو كان القاضي قضى له بحقه جاز صلح الوصي لأنه إسقاط بعض الحق وإن لم يكن له بينة ولا قضى القاضي بذلك ولا يجوز صلح الوصي لأنه إتلاف لماله وهو نظير ما لو طمع السلطان الجائر المتغلب في مال اليتيم فأخذ الوصي وهدده ليأخذ بعض مال اليتيم قال الصفار ولا ينبغي للوصي أن 