لَا يَصِحُ تَأْجِيلُهُ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا وَتَأْجِيلُ الْبَيْعِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ صَحِيحٌ اتِفَاقًا عَلَى أَنَهُ ذَكَرَ فِي التَاسِعِ وَالثَلَاثِينَ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الشَرْطَ الْفَاسِدَ لَوْ أُلْحِقَ بَعْدَ الْعَقْدِ هَلْ يُلْتَحَقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ قِيلَ نَعَمْ وَقِيلَ لَا هُوَ الصَحِيحُ ا هـ ثُمَ قَالَ بَعْدَهُ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا وَشَرَطَ تَعْجِيلَ الْأُجْرَةِ إلَى الْحَصَادِ أَوْ الدِيَاسِ يَفْسُدُ الْعَقْدُ وَلَوْ لَم
لا يصح تأجيله أصلا وإن كان الأجل معلوما وتأجيل البيع إلى أجل معلوم صحيح اتفاقا على أنه ذكر في التاسع والثلاثين من جامع الفصولين الشرط الفاسد لو ألحق بعد العقد هل يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة قيل نعم وقيل لا هو الصحيح ا هـ ثم قال بعده استأجر أرضا وشرط تعجيل الأجرة إلى الحصاد أو الدياس يفسد العقد ولو لم