 لَمَا شَرَطَ لِنَفْسِهِ مِنْ بَعْضِ الرِبْحِ وَوَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَسْتَحِقُ النَفَقَةَ فِي الْمَالِ الَذِي يَعْمَلُ فِيهِ إلَا أَنَا تَرَكْنَا هَذَا الْقِيَاسَ فِيمَا إذَا سَافَرَ بِالْمَالِ لِأَجَلِ الصَرْفِ فَبَقِيَ مَا قَبْلَ السَفَرِ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ وَهَذَا لِأَنَ مَقَامَهُ فِي مِصْرِهِ أَوْ فِي أَهْلِهِ لِكَوْنِهِ مُتَوَطِنًا فِيهِ لَا لِأَجَلِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ أَلَا تَرَى أَنَهُ قَبْلَ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ كَانَ مُتَوَطِنًا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَ
 لما شرط لنفسه من بعض الربح وواحد من هؤلاء لا يستحق النفقة في المال الذي يعمل فيه إلا أنا تركنا هذا القياس فيما إذا سافر بالمال لأجل الصرف فبقي ما قبل السفر على أصل القياس وهذا لأن مقامه في مصره أو في أهله لكونه متوطنا فيه لا لأجل مال المضاربة ألا ترى أنه قبل عقد المضاربة كان متوطنا في هذا الموضع و