 وُجُودُ الِاثْنَيْنِ أَوْ الْجَمْعِ بِخِلَافِ الْمَنْفِيِ حَالَةَ الْفَتْحِ فَإِنَ الْمَنْفِيَ فِيهِ الْحَقِيقَةُ لَا بِقَيْدِ الْوَحْدَةِ وَذَلِكَ يُنَافِيهِ ثُبُوتُ الْفَرْدِ لِأَنَهُ مَتَى ثَبَتَ فَرْدٌ ثَبَتَتْ الْحَقِيقَةُ بِالضَرُورَةِ هَكَذَا قَالَهُ الْقَرَافِيُ وَحَكَاهُ عَنْ سِيبَوَيْهِ وَالْمُبَرِدِ وَالْجُرْجَانِيِ فِي أَوَلِ شَرْحِ الْإِيضَاحِ وَابْنِ السَيِدِ فِي شَرْحِ الْجُمَلِ وَالزَمَخْشَرِيُ وَغَيْرِهِمْ وَتَبِعَهُ الْأَصْفَهَانِيُ فِي شَرْحِ الْمَحْصُولِ
 وجود الاثنين أو الجمع بخلاف المنفي حالة الفتح فإن المنفي فيه الحقيقة لا بقيد الوحدة وذلك ينافيه ثبوت الفرد لأنه متى ثبت فرد ثبتت الحقيقة بالضرورة هكذا قاله القرافي وحكاه عن سيبويه والمبرد والجرجاني في أول شرح الإيضاح وابن السيد في شرح الجمل والزمخشري وغيرهم وتبعه الأصفهاني في شرح المحصول