ائِدِ فَإِنَهُ يَقْضِي التَعْمِيمَ هُنَا وَفِيهِ إشْكَالٌ لِأَنَهُ قَدْ يَسْتَقِلُ غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ بِمَعْرِفَةِ الْبُرْهَانِ الْعَقْلِيِ وَهُمْ كَثِيرُونَ لَمْ يَصِلُوا فِي الْفُرُوعِ وَلَا يَلْزَمُهُمْ تَقْلِيدُ مَنْ ثَبَتَتْ لَهُ رُتْبَةُ الِاجْتِهَادِ بَلْ الْمَطْلُوبُ عَدَمُ التَقْلِيدِ فِي الْعَقَائِدِ مُطْلَقًا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ هَذَا الْعُمُومَ غَيْرُ مُرَادٍ بِقَرِينَةِ أَنَ الْكَلَامَ مَسُوقٌ فِي التَقْلِيدِ فِي الْفُرُوعِ لَا مُطْلَقًا وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ وَيَلْزَمُ ا
ائد فإنه يقضي التعميم هنا وفيه إشكال لأنه قد يستقل غير المجتهد بمعرفة البرهان العقلي وهم كثيرون لم يصلوا في الفروع ولا يلزمهم تقليد من ثبتت له رتبة الاجتهاد بل المطلوب عدم التقليد في العقائد مطلقا وقد يجاب بأن هذا العموم غير مراد بقرينة أن الكلام مسوق في التقليد في الفروع لا مطلقا وحينئذ فقوله ويلزم ا