َنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِأَيِ سَبَبٍ كَانَ مِنْ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهِمَا وَكَذَا بِالْمَوْتِ لِأَنَ الثَابِتَ لِلْوَارِثِ غَيْرُ مَا كَانَ ثَابِتًا لِلْمُورِثِ وَلَوْ وَهَبَ لِعَبْدِ رَجُلٍ هِبَةً فَقَبَضَهَا الْعَبْدُ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَكَذَا الْمُكَاتَبُ إذَا وَهَبَ لَهُ هِبَةً فَقَبَضَهَا فَلِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَرُدَ فِي الرِقِ فَلِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَمِنْهَا مَوْ
ن ملك الموهوب له بأي سبب كان من البيع والهبة ونحوهما وكذا بالموت لأن الثابت للوارث غير ما كان ثابتا للمورث ولو وهب لعبد رجل هبة فقبضها العبد للواهب أن يرجع فيها وكذا المكاتب إذا وهب له هبة فقبضها فللواهب أن يرجع فإن عجز المكاتب ورد في الرق فللواهب أن يرجع عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ومنها مو