 مَعَ أَرْشِهِ وَرَدُهُ وَطَلَبُ بَدَلِ مَا فِي الذِمَةِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ الشَرْطُ السَابِعُ أَنْ يُسْلَمَ فِي ذِمَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْهُ بَعْضُهُمْ اسْتِغْنَاءً عَنْهُ بِذِكْرِ الْأَجَلِ إذْ الْمُؤَجَلُ لَا يَكُونُ إلَا فِي ذِمَةٍ فَلَا يَصِحُ السَلَمُ فِي عَيْنٍ كَشَجَرَةٍ نَابِتَةٍ وَنَحْوِهَا لِأَنَهُ يُمْكِنُ بَيْعُهَا فِي الْحَالِ فَلَا حَاجَةَ إلَى السَلَمِ فِيهِ فَصْلٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي السَلَمِ ذِكْرُ مَكَانِ الْوَفَاءِ لِأَنَهُ لَم
 مع أرشه ورده وطلب بدل ما في الذمة ما داما في المجلس الشرط السابع أن يسلم في ذمة ولم يذكره بعضهم استغناء عنه بذكر الأجل إذ المؤجل لا يكون إلا في ذمة فلا يصح السلم في عين كشجرة نابتة ونحوها لأنه يمكن بيعها في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه فصل ولا يشترط في السلم ذكر مكان الوفاء لأنه لم