قَاضِي عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَهُوَ بَعِيدٌ وَالصَوَابُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَ الْمِلْكَ بِالْعُمْرَى قَاصِرٌ وَلِهَذَا نَقُولُ عَلَى رِوَايَةٍ إذَا شَرَطَ رُجُوعَهَا إلَيْهِ بَعْدُ صَحَ فَيَكُونُ تَمْلِيكًا مُؤَقَتًا وَمِنْ ذَلِكَ الْأَمَةُ الْمُوصَى بِمَنَافِعِهَا لَا يَجُوزُ لِلْوَارِثِ وَطْؤُهَا عَلَى أَصَحِ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ وَلَكِنَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَأْخَذٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ هَلْ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي الْمَنَافِعِ الْم
قاضي على الاستحباب وهو بعيد والصواب حمله على أن الملك بالعمرى قاصر ولهذا نقول على رواية إذا شرط رجوعها إليه بعد صح فيكون تمليكا مؤقتا ومن ذلك الأمة الموصى بمنافعها لا يجوز للوارث وطؤها على أصح الوجهين وهو قول القاضي خلافا لابن عقيل ولكن لهذه المسألة مأخذ آخر وهو أن منفعة البضع هل هي داخلة في المنافع الم