نَ صَاحِبَهَا قَدْ أَبَاحَ إمَا نَصًا أَوْ دَلَالَةً أَوْ عَادَةً وَإِذَا كَانَ فِي الْقَيْظِ فَإِنْ كَانَ الثِمَارُ الَتِي تَبْقَى مِثْلَ الْجَوْزِ وَغَيْرِهِ لَا يَسَعُهُ الْأَخْذُ إلَا إذَا عَلِمَ الْإِذْنَ وَفِي الْغِيَاثِيَةِ هُوَ الْمُخْتَارُ وَإِنْ كَانَ مِنْ الثِمَارِ الَتِي لَا تَبْقَى اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ الصَدْرُ الشَهِيدُ وَالْمُخْتَارُ أَنَهُ لَا بَأْسَ بِالتَنَاوُلِ مَا لَمْ يَتَبَيَنْ النَهْيُ إمَا صَرِيحًا أَوْ عَادَةً وَفِي الْعَتَابِيَةِ وَالْمُخْتَارُ أَنَهُ لَا
ن صاحبها قد أباح إما نصا أو دلالة أو عادة وإذا كان في القيظ فإن كان الثمار التي تبقى مثل الجوز وغيره لا يسعه الأخذ إلا إذا علم الإذن وفي الغياثية هو المختار وإن كان من الثمار التي لا تبقى اختلفوا فيه قال الصدر الشهيد والمختار أنه لا بأس بالتناول ما لم يتبين النهي إما صريحا أو عادة وفي العتابية والمختار أنه لا