رَةِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُ وَإِنَمَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ اسْتِحْقَاقُ الْأَرْضِ فِيهِ الْمُسَمَى بِالشِرْبِ وَمُرَاد الرَوْضَةِ بِعَدَمِ الصِحَةِ فِي الْمَاءِ فِي الصُورَةِ الَتِي أُجْرِيَ فِيهَا خِلَافُ تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ أَنَهُ لَا يَصِحُ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ إلَا فِي الْأَرْضِ دُونَ الْمَاءِ فَإِنَهُ إنَمَا يَصِحُ فِيهِ بِطَرِيقِ الِاسْتِحْقَاقِ وَمِنْ ثَمَ صَرَحَ فِيهَا أَوَاخِرَ الْمَنَاهِي بِصِحَةِ الْبَيْعِ فِيهِمَا أَيْ فِي الْأَصْلِ بِطَرِيقِ الْقَصْدِ وَالْمِلْكِ وَفِي الْمَاءِ بِطَرِ
رة غير مملوك له وإنما يدخل في ذلك استحقاق الأرض فيه المسمى بالشرب ومراد الروضة بعدم الصحة في الماء في الصورة التي أجري فيها خلاف تفريق الصفقة أنه لا يصح بطريق الملك إلا في الأرض دون الماء فإنه إنما يصح فيه بطريق الاستحقاق ومن ثم صرح فيها أواخر المناهي بصحة البيع فيهما أي في الأصل بطريق القصد والملك وفي الماء بطر