ْلَ لِأَنَ الْعِوَضَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ بَيِنًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَيْنًا ا هـ هَذَا تَنْقِيحُ مَا فِي الْأَصْلِ مِنْ تَلْخِيصِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ وَبَيَانِ الْخِلَافِ وَمَدَارِكِهِ وَسَلَمَهُ ابْنُ الشَاطِ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ الْبِدَايَةِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ الْفَرْقُ التَاسِعُ وَالتِسْعُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَتْبَعُ الْعَقْدَ عُرْفًا وَقَاعِدَةِ مَا لَا يَتْبَعُهُ قَالَ صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ وَغَيْرُهُ إذَا قَالَ أَشْرَكْتُك مَ
ل لأن العوض في ذلك ليس بينا إذا لم يكن عينا ا هـ هذا تنقيح ما في الأصل من تلخيص الفرق بين القاعدتين وبيان الخلاف ومداركه وسلمه ابن الشاط مع زيادة من البداية والله سبحانه وتعالى أعلم الفرق التاسع والتسعون والمائة بين قاعدة ما يتبع العقد عرفا وقاعدة ما لا يتبعه قال صاحب الجواهر وغيره إذا قال أشركتك م