رَاءِ الْبَعْضِ ثُمَ يَقْطَعُ الْبَائِعُ ثُمَ يَعْقِدَانِ فَيَصِحُ اتِفَاقًا وَاغْتُفِرَ لَهُ الْقَطْعُ مَعَ كَوْنِهِ نَقْصًا وَاحْتِمَالُ أَنْ لَا يَقَعَ شِرَاءً لِأَنَهُ لَمْ يَلْجَأْ إلَيْهِ بِعَقْدٍ وَإِنَمَا فَعَلَ رَجَاءَ الرِبْحِ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ عَيْنٍ تَعَلَقَ بِهَا حَقٌ يَفُوتُ بِالْبَيْعِ لِلَهِ تَعَالَى كَمَاءٍ تَعَيَنَ لِلطُهْرِ أَوْ لِآدَمِيٍ كَثَوْبٍ اسْتَحَقَ الْأَجِيرُ حَبْسَهُ لِقَبْضِ أُجْرَةِ قَصْرِهِ مَثَلًا أَوْ إتْمَامِ الْعَمَلِ فِيهِ وَكَأَر
راء البعض ثم يقطع البائع ثم يعقدان فيصح اتفاقا واغتفر له القطع مع كونه نقصا واحتمال أن لا يقع شراء لأنه لم يلجأ إليه بعقد وإنما فعل رجاء الربح وبينهما فرق ولا يصح بيع عين تعلق بها حق يفوت بالبيع لله تعالى كماء تعين للطهر أو لآدمي كثوب استحق الأجير حبسه لقبض أجرة قصره مثلا أو إتمام العمل فيه وكأر