 الشُفْعَةَ قَبْلَ بَيْعِ شِقْصٍ أَوْ أَذِنَ فِيهِ فَلَا تَسْقُطُ لِأَنَهُ إسْقَاطُ حَقٍ قَبْلَ وُجُوبِهِ كَمَا لَوْ أَبْرَأَهُ مِمَا يَسْتَقْرِضُهُ لَهُ وَمَنْ تَرَكَ شُفْعَةَ مُوَلِيهِ أَيْ مَحْجُورِهِ وَلَوْ كَانَ تَرْكُهُ لَهَا لِعَدَمِ حَظِ لِلْمَحْجُورِ فَلَهُ أَيْ الْمَوْلَى عَلَيْهِ عِنْدَ الْبَيْعِ إذَا صَارَ أَهْلًا بِأَنْ بَلَغَ أَوْ عَقَلَ أَوْ رَشَدَ الْأَخْذُ بِهَا أَيْ الشُفْعَةِ وَلَوْ كَانَ وَلِيُهُ صَرَحَ بِالْعَفْوِ لِأَنَهَا لَا تَس
 الشفعة قبل بيع شقص أو أذن فيه فلا تسقط لأنه إسقاط حق قبل وجوبه كما لو أبرأه مما يستقرضه له ومن ترك شفعة موليه أي محجوره ولو كان تركه لها لعدم حظ للمحجور فله أي المولى عليه عند البيع إذا صار أهلا بأن بلغ أو عقل أو رشد الأخذ بها أي الشفعة ولو كان وليه صرح بالعفو لأنها لا تس