ُمَا بَعْدَ قَبُولِهِمَا فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ لِأَحَدٍ فَالنَظَرُ لِلْقَاضِي عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَ لَهُ النَظَرَ الْعَامَ فَكَانَ أَوْلَى بِالنَظَرِ فِيهِ وَلِأَنَ الْمِلْكَ فِي الْوَقْفِ لِلَهِ تَعَالَى وَالطَرِيقُ الثَانِي يَنْبَنِي عَلَى أَقْوَالِ الْمِلْكِ وَالْخِلَافُ فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَجْهَانِ وَلَوْ بَنَى مَسْجِدًا بِبَلَدٍ وَوَقَفَ عَلَيْهِ وَقْفًا بِبَلَدٍ آخَرَ وَلَمْ يَشْرِطْ النَظَرَ لِأَحَدٍ وَقُلْنَا بِ
ما بعد قبولهما فلا يشترط قبوله لفظا وإلا أي وإن لم يشترطه لأحد فالنظر للقاضي على المذهب لأن له النظر العام فكان أولى بالنظر فيه ولأن الملك في الوقف لله تعالى والطريق الثاني ينبني على أقوال الملك والخلاف في الروضة كأصلها وجهان ولو بنى مسجدا ببلد ووقف عليه وقفا ببلد آخر ولم يشرط النظر لأحد وقلنا ب