ِأَنَهَا تُثْبِتُ الزِيَادَةَ وَ صَحَ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ لِلزَرْعِ إنْ بَيَنَ الْمُسْتَأْجِرُ مَا يَزْرَعُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِاسْتِئْجَارِهَا لِلزِرَاعَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَ مَا يُزْرَعُ فِيهَا يَتَفَاوَتُ فَلَا بُدَ مِنْ بَيَانِهِ أَوْ قَالَ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ فِيهَا مَا شَاءَ كَيْ لَا يُفْضِيَ إلَى الْمُنَازَعَةِ وَلَمْ يُبَيِنْ مَا يَزْرَعُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَقُلْ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ فِيهَا مَا يَشَاءُ فَ
أنها تثبت الزيادة و صح استئجار الأرض للزرع إن بين المستأجر ما يزرع لجريان العادة باستئجارها للزراعة من غير نكير فانعقد الإجماع عليها غير أن ما يزرع فيها يتفاوت فلا بد من بيانه أو قال على أن يزرع فيها ما شاء كي لا يفضي إلى المنازعة ولم يبين ما يزرع فيها أو لم يقل على أن يزرع فيها ما يشاء ف