يمَا إذَا كَانَ الْمَقْسُومُ كَدَارٍ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْمُؤَلِفِ الْمُتَقَدِمِ أَيْ أَنَهُ إذَا دَفَعَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ لِلْغَرِيمِ مَالَهُ مِنْ الدَيْنِ فَإِنَ الْقِسْمَةَ تَمْضِي إذْ لَيْسَ لَهُ حَقٌ إلَا فِي ذَلِكَ فَإِنْ امْتَنَعُوا أَوْ بَعْضُهُمْ فُسِخَتْ حِينَئِذٍ لِأَنَ الدَيْنَ مُقَدَمٌ عَلَى الْمِيرَاثِ فَلَا مِلْكَ لِلْوَرَثَةِ إلَا بَعْدَ أَدَائِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ الْمُتَقَدِمِ صِحَةُ الْقِسْمَةِ حَيْثُ دَفَعُوا لِلْغَرِيمِ مَالَهُ وَلَوْ عَلِمَ الْوَرَثَةُ بِالْغَرِيمِ 
يما إذا كان المقسوم كدار على ظاهر كلام المؤلف المتقدم أي أنه إذا دفع جميع الورثة للغريم ماله من الدين فإن القسمة تمضي إذ ليس له حق إلا في ذلك فإن امتنعوا أو بعضهم فسخت حينئذ لأن الدين مقدم على الميراث فلا ملك للورثة إلا بعد أدائه وظاهر كلامه المتقدم صحة القسمة حيث دفعوا للغريم ماله ولو علم الورثة بالغريم 