وَخَرَجَ بِاَلَذِي أَشْكَلَ الْخُنْثَى الْوَاضِحُ فَأَمْرُهُ ظَاهِرٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ بِتَقْدِيرِ أَيْ تَقْدِيرِ وُجُودِهِ أَوْ عَدَمِهِ قَوْلُهُ عَائِلَاتٌ بِمُثَنَاةٍ فَوْقِيَةٍ آخِرَهُ أَيْ الثَمَنُ وَالسُدُسَانِ وَهَذِهِ هِيَ الْمِنْبَرِيَةُ ا هـ م ر ثُمَ أَخَذَ فِي بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ فَقَالَ وَعَدَدُ الرُءُوسِ أَيْ رُءُوسِ الْوَرَثَةِ أَصْلُ الْمَسْأَلَهْ إنْ كَانَتْ الْوُرَاثُ مَنْ لَا فَرْضَ لَهْ بِأَنْ كَانُوا عَصَبَةً وَتَمَحَضُوا ذُكُورًا فِي ا
وخرج بالذي أشكل الخنثى الواضح فأمره ظاهر الشرح قوله بتقدير أي تقدير وجوده أو عدمه قوله عائلات بمثناة فوقية آخره أي الثمن والسدسان وهذه هي المنبرية ا هـ م ر ثم أخذ في بيان أصول المسائل فقال وعدد الرءوس أي رءوس الورثة أصل المسأله إن كانت الوراث من لا فرض له بأن كانوا عصبة وتمحضوا ذكورا في ا