ِ الْبِنَاءِ وَمِنْ غَيْرِ شَرْطٍ بِاعْتِبَارِ أَنَ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَقْتَضِي صِفَةَ السَلَامَةِ وَلَا عَيْبَ فَوْقَ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْبَائِعُ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ يَصِيرُ ضَامِنًا لِلْمُشْتَرِي قَرَارَ الْبِنَاءِ فَإِذَا لَمْ يُسَلِمْ لَهُ ذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ فَلِلتَحَرُزِ عَنْ هَذَا الْخِلَافِ يَكْتُبُ ضَمَانَ قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَيَنُصُ أَيْضًا عَلَى مِقْدَارِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ مَا بَيْنَ كَذَا إلَى كَذَا دِرْهَمًا لِأَنَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ أَب
 البناء ومن غير شرط باعتبار أن مطلق العقد يقتضي صفة السلامة ولا عيب فوق الاستحقاق والبائع بمطلق العقد يصير ضامنا للمشتري قرار البناء فإذا لم يسلم له ذلك كان له أن يرجع بقيمة البناء فللتحرز عن هذا الخلاف يكتب ضمان قيمة البناء وينص أيضا على مقدار ذلك بقوله ما بين كذا إلى كذا درهما لأن على قول ابن أب