الْهَدِيَةِ مِنْهُ وَلَا لِحُكْمِ الدَابَةِ قَبْلَ حَلْبِ اللَبَنِ وَلَا بَعْدَهُ وَلَا لِحُكْمِ ظَرْفِ الْمَبِيعِ بَعْدَ أَخْذِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مِنْهُ وَصَرِيحُ مَا يَأْتِي مِنْ الضَمَانِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعَارِيَةِ أَنَهُ هُنَا كَذَلِكَ قَوْلُهُ وَإِنْ تَأَخَرَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ يُحْتَمَلُ أَنَ الْمُرَادَ بِالتَأَخُرِ هُنَا التَرَاخِي وَهُوَ الَذِي فَهِمَهُ الشَيْخُ فِي الْحَاشِيَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَ الْمُرَادَ مُطْلَقُ التَأَخُرِ أَيْ فَلَا فَر
الهدية منه ولا لحكم الدابة قبل حلب اللبن ولا بعده ولا لحكم ظرف المبيع بعد أخذ المشتري المبيع منه وصريح ما يأتي من الضمان بعد انتهاء العارية أنه هنا كذلك قوله وإن تأخر أحدهما عن الآخر يحتمل أن المراد بالتأخر هنا التراخي وهو الذي فهمه الشيخ في الحاشية ويحتمل أن المراد مطلق التأخر أي فلا فر