 الْإِسْلَامِ وَهِيَ فِي الْعِدَةِ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَلَاقُ لِأَنَ الْمُنَافِيَ وَهُوَ تَبَايُنُ الدَارَيْنِ قَدْ ارْتَفَعَ وَمَحَلِيَةُ الطَلَاقِ بِالْعِدَةِ وَهِيَ قَائِمَةٌ فَيَقَعُ وَإِذَا ارْتَدَتْ الْمَرْأَةُ وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُ الزَوْجِ عَلَيْهَا لِأَنَ الْعِدَةَ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهَا عِنْدَهُ لِفَوَاتِ الْمَحَلِيَةِ لِأَنَ مَنْ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ كَالْمَيِتِ فِي حَقِهَا وَبَقَاءُ الشَيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ مُسْتَحِيلٌ وَالْعِدَةُ مَت
 الإسلام وهي في العدة وقع عليها الطلاق لأن المنافي وهو تباين الدارين قد ارتفع ومحلية الطلاق بالعدة وهي قائمة فيقع وإذا ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب لم يقع طلاق الزوج عليها لأن العدة قد سقطت عنها عنده لفوات المحلية لأن من كان في دار الحرب فهو كالميت في حقها وبقاء الشيء في غير محله مستحيل والعدة مت