َطَا وَلَا يَحْكُمُ بِشَيْءٍ مِنْ مُوجِبِهِمَا فَيَحْكُمُ بِمَا تَقْتَضِي الْقَوَاعِدُ وَالْأُصُولُ إذَا لَمْ يَرِدْ شَيْءٌ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ قَالَ بَعْضُهُمْ شُؤْمُ الثَلَاثِ بِطَرِيقِ الْفَرْضِ وَالتَقْدِيرِ بِدَلِيلِ الرِوَايَةِ الْأُخْرَى وَهِيَ إنْ كَانَ الشُؤْمُفِي شَيْءٍ فَفِي الدَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ لِأَنَ وَضْعَ إنْ لِلشَكِ وَأَصْلُ الشَكِ الْعَدَمُ أَوْ بِمَعْنَى لَوْ كَمَا أُشِيرَ آنِفًا وَأَنَ بَعْضَ الرِوَايَةِ يُفَسِرُ بَعْضُهَا كَبَعْضِ الْحَدِ
طا ولا يحكم بشيء من موجبهما فيحكم بما تقتضي القواعد والأصول إذا لم يرد شيء من هذين الأمرين قال بعضهم شؤم الثلاث بطريق الفرض والتقدير بدليل الرواية الأخرى وهي إن كان الشؤمفي شيء ففي الدار والمرأة والفرس لأن وضع إن للشك وأصل الشك العدم أو بمعنى لو كما أشير آنفا وأن بعض الرواية يفسر بعضها كبعض الحد