ُهُ مُرْسَلٌ فِي ذِمَتِهِ أَيْ ثَابِتٌ فِي ذِمَتِهِ غَيْرُ مُتَعَلِقٍ بِشَيْءٍ بِخُصُوصِهِ قَوْلُهُ وَالْخَبَرُ الْمَذْكُورُ أَيْ فِي أَوَلِ الْبَابِ دَفَعَ بِهِ مَا يُقَالُ اشْتِرَاطُ رِضَا الْمُحْتَالِ يُنَافِي مَا دَلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ السَابِقُ مِنْ وُجُوبِ الْقَبُولِ حَيْثُ قَالَ فَلْيَتْبَعْ فَاللَامُ الْأَمْرِ وَمُقْتَضَى الْأَمْرِ الْوُجُوبُ قَوْلُهُ لِلنَدَبِ وَيُعْتَبَرُ لِاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُ أَنْ تَكُونَ عَلَى مَلِيءٍ وَفَى وَكَوْنُ مَالِه
ه مرسل في ذمته أي ثابت في ذمته غير متعلق بشيء بخصوصه قوله والخبر المذكور أي في أول الباب دفع به ما يقال اشتراط رضا المحتال ينافي ما دل عليه الحديث السابق من وجوب القبول حيث قال فليتبع فاللام الأمر ومقتضى الأمر الوجوب قوله للندب ويعتبر لاستحباب قبولها كما بحثه الأذرعي أن تكون على مليء وفى وكون ماله