عْجِزَ عَنْهُ كَالْأَعْمَى قَوْلُهُ وَلَوْ حَاذَى مِيقَاتَيْنِ عَلَى التَرْتِيبِ أَحْرَمَ مِنْ الْأَوَلِ أَوْ مَعًا فَرْعٌ وَمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ إلَى جِهَةِ الْحَرَمِ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلنُسُكِ ثُمَ عَنَ أَيْ عَرَضَ لَهُ قَصْدُ النُسُكِ فَذَلِكَ أَيْ مَحَلُ عُرُوضِ ذَلِكَ لَهُ مِيقَاتُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَى الْمِيقَاتِ كَمَا شَمَلَ ذَلِكَ قَوْلَهُ فِي الْخَبَرِ السَابِقِ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ وَأَشَارَ إلَيْهِ أَيْض
عجز عنه كالأعمى قوله ولو حاذى ميقاتين على الترتيب أحرم من الأول أو معا فرع ومن جاوز الميقات إلى جهة الحرم غير مريد للنسك ثم عن أي عرض له قصد النسك فذلك أي محل عروض ذلك له ميقاته ولا يلزمه العود إلى الميقات كما شمل ذلك قوله في الخبر السابق ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ وأشار إليه أيض