لِ الصَبِيِ وَمِنْ الْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكَةِ وَمَنْ لَا يَحِلُ لَهُ وَطْؤُهَا وَكَذَا إنْ كَانَتْ الْمُشْتَرَاةُ بِكْرًا لَمْ تُوطَأْ لِتَحَقُقِ السَبَبِ الْمَذْكُورِ وَإِدَارَةِ الْحُكْمِ عَلَى الْأَسْبَابِ دُونَ الْحُكْمِ لِعَدَمِ الِاطِلَاعِ عَلَيْهَا لِحَقَائِقِهَا وَلَا يَعْتَدُ بِالْحَيْضَةِ الَتِي اشْتَرَاهَا فِي أَثْنَائِهَا وَلَا بِالْحَيْضَةِ الَتِي حَاضَتْهَا بَعْدَ الشِرَاءِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا بِالْوِلَادَةِ الَتِي وَلَدَتْهَا بَعْدَ الْأَسْبَابِ قَبْلَ الْقَبْضِ خِلَافًا ل
ل الصبي ومن المرأة والمملوكة ومن لا يحل له وطؤها وكذا إن كانت المشتراة بكرا لم توطأ لتحقق السبب المذكور وإدارة الحكم على الأسباب دون الحكم لعدم الاطلاع عليها لحقائقها ولا يعتد بالحيضة التي اشتراها في أثنائها ولا بالحيضة التي حاضتها بعد الشراء قبل القبض ولا بالولادة التي ولدتها بعد الأسباب قبل القبض خلافا ل