ِثًا أَنَ الْأَمْرَ مَوْقُوفٌ عَلَى مَا يُثْبِتُهُ الدَلِيلُ وَنَسَبَاهُ لِلْأَشْعَرِيَةِ قَالَ سُلَيْمٌ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ وَفِيهَا مَذْهَبٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنَهُ يَقْتَضِي الْإِجْزَاءَ مِنْ حَيْثُ عُرْفُ الشَرْعِ وَلَا يَقْتَضِيهِ مِنْ حَيْثُ وَضْعُ اللُغَةِ حَكَاهُ فِي الْمَصَادِرِ عَنْ الشَرِيفِ الْمُرْتَضَى وَخَامِسٌ وَهُوَ التَفْصِيلُ بَيْنَ مَا يَقَعُ عَلَى الشُرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ كَالصَلَاةِ الْمُؤَدَاةِ بِشُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا فَهُوَ مَوْ
ثا أن الأمر موقوف على ما يثبته الدليل ونسباه للأشعرية قال سليم وهو قريب من مذهب المعتزلة وفيها مذهب رابع وهو أنه يقتضي الإجزاء من حيث عرف الشرع ولا يقتضيه من حيث وضع اللغة حكاه في المصادر عن الشريف المرتضى وخامس وهو التفصيل بين ما يقع على الشروط المعتبرة كالصلاة المؤداة بشروطها وأركانها فهو مو