َرَدَ بِمَدِينَةٍ ش هَذَا هُوَ الْفَرْدُ الثَانِي الدَاخِلُ فِي عُمُومِ قَطْعِ الطَرِيقِ وَالْمَعْنَى أَنَ مَنْ مَنَعَ مِنْ سُلُوكِ الطَرِيقِ لِأَجْلِ مَالٍ مُحْتَرَمٍ لِمُسْلِمٍ أَوْ لِذِمِيٍ أَوْ لِمُعَاهَدٍ عَلَى وَجْهٍ يَتَعَذَرُ مَعَهُ الْغَوْثُ فَهُوَ مُحَارِبٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَارِبِ التَعَدُدُ بَلْ وَلَوْ انْفَرَدَ بِمَدِينَةٍ مِنْ الْمَدَنِ فَإِنَهُ يَكُونُ مُحَارِبًا فَلَوْ أَخَذَ الْمَالَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَعَذَرُ مَعَهُ الْغَوْثُ فَإِنَهُ لَا يَكُون
رد بمدينة ش هذا هو الفرد الثاني الداخل في عموم قطع الطريق والمعنى أن من منع من سلوك الطريق لأجل مال محترم لمسلم أو لذمي أو لمعاهد على وجه يتعذر معه الغوث فهو محارب ولا يشترط في المحارب التعدد بل ولو انفرد بمدينة من المدن فإنه يكون محاربا فلو أخذ المال على وجه لا يتعذر معه الغوث فإنه لا يكون