ْمُدَعَى عَلَيْهِ الْأَوَلُ حَكَمَ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ ادَعَى عَلَى غَيْرِهِمَا وَإِنْ حَضَرَ اثْنَانِ مُدَعِيَانِ أَوْ جَمَاعَةٌ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَتَشَاحُوا أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَقَدَمَ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ لِأَنَهَا مَشْرُوعَةٌ لِلتَرْجِيحِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَكَذَا هُنَا وَفِي الْمُحَرَرِ وَالْوَجِيزِ يُقَدَمُ الْمُسَافِرُ وَالْمُرْتَحِلُ زَادَ فِي الرِعَايَةِ وَالْمَرْأَةُ فِي حُكُومَاتٍ يَسِيرَةٍ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ لَكِنْ لَوْ 
مدعى عليه الأول حكم بينهما كما لو ادعى على غيرهما وإن حضر اثنان مدعيان أو جماعة دفعة واحدة وتشاحوا أقرع بينهم فقدم من خرجت له القرعة لأنها مشروعة للترجيح في غير هذا الموضع فكذا هنا وفي المحرر والوجيز يقدم المسافر والمرتحل زاد في الرعاية والمرأة في حكومات يسيرة قال في المبدع لكن لو 