ِيَ بَاطِلٌ مَسْأَلَةٌ وَلَوْ بَاعَ الْمُعْطِي الْهِبَةَ فَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِي حَتَى مَاتَ الْمُعْطِي قَالَ مُطَرِفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ الْبَيْعُ حِيَازَةٌ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ أَصْبَغُ لَيْسَ الْبَيْعُ بِحِيَازَةٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ إِلَا الْعِتْقُ وَحْدَهُ وَجْهُ قَوْلِ الْجُمْهُورِ أَنَ الْبَيْعَ إخْرَاجٌ عَنْ الْمِلْكِ فَأَغْنَى عَنْ الْحِيَازَةِ كَالْعِتْقِ وَوَجْهُ قَوْلِ أَصْبَغَ أَنَ الْعِتْقَ مَبْنِيٌ عَلَى التَغْلِيبِ وَالسِرَايَةِ وَيُؤَثِ
ي باطل مسألة ولو باع المعطي الهبة فلم يقبضها المشتري حتى مات المعطي قال مطرف وابن الماجشون البيع حيازة رواه ابن وهب عن مالك وقال أصبغ ليس البيع بحيازة ولا غير ذلك إلا العتق وحده وجه قول الجمهور أن البيع إخراج عن الملك فأغنى عن الحيازة كالعتق ووجه قول أصبغ أن العتق مبني على التغليب والسراية ويؤث