ونِ يُحْتَمَلُ أَنَ مُرَادَهُ بِنِسْبَةِ مَالِهِ لِلدُيُونِ بِأَنْ تُجْمَعَ الدُيُونُ وَيُنْسَبُ مَالُهُ لِمَجْمُوعِهَا وَيُعْطِي لِكُلِ غَرِيمٍ مِثْلَ تِلْكَ النِسْبَةِ مِنْ دِينَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَ مُرَادَهُ نِسْبَةُ الدُيُونِ لِمَجْمُوعِهَا أَيْ نِسْبَةُ كُلِ دَيْنٍ لَهُ وَيُعْطِي لِكُلِ غَرِيمٍ مِثْلَ نِسْبَةِ دَيْنِهِ لَهُ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ فَلَوْ كَانَ لِغَرِيمٍ خَمْسُونَ وَلِآخِرٍ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَمَالُ الْمُفْلِسِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ فَمَجْمُوعُ الدُيُونِ ثَلَثُمِائَ
ون يحتمل أن مراده بنسبة ماله للديون بأن تجمع الديون وينسب ماله لمجموعها ويعطي لكل غريم مثل تلك النسبة من دينة ويحتمل أن مراده نسبة الديون لمجموعها أي نسبة كل دين له ويعطي لكل غريم مثل نسبة دينه له من مال المفلس فلو كان لغريم خمسون ولآخر مائة وخمسون ومال المفلس مائة وعشرون فمجموع الديون ثلثمائ