َائِمٍ عَلَى إطْلَاقِ ذَلِكَ وَأَيْضًا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَعَانِي الزِينَةِ مَا يُنَافِي الْإِطْلَاقَ لِمَا ثَبَتَ حِلُهُ شَرْعًا وَلَوْ سَلِمَ فَظَاهِرُ الصِيغَةِ هُوَ الْعُمُومُ لَا التَخْصِيصُ بِنَحْوِ مَا ذُكِرَ وَدَعْوَى انْحِصَارِ أَفْرَادِ الْعُمُومِ بِمَا عَدَ بَعِيدٌ إلَا أَنْ يُبْنَى الْبَيَانُ عَلَى التَمْثِيلِ أَوْ عَلَى مَا يَكُونُ أَكْثَرِيًا لَكِنْ يَشْكُلُ بِمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَنَ الْأَصْلَ فِي الْأَبْضَاعِ التَحْرِيمُ وَلِذَا صَارَ الْأَصْلُ فِي النِكَاحِ الْحَ
ائم على إطلاق ذلك وأيضا يجوز أن يكون من معاني الزينة ما ينافي الإطلاق لما ثبت حله شرعا ولو سلم فظاهر الصيغة هو العموم لا التخصيص بنحو ما ذكر ودعوى انحصار أفراد العموم بما عد بعيد إلا أن يبنى البيان على التمثيل أو على ما يكون أكثريا لكن يشكل بما قال الفقهاء من أن الأصل في الأبضاع التحريم ولذا صار الأصل في النكاح الح