حَقِ السَيِدِ وَفِي إقْرَارِهِ إتْلَافُ حُقُوقِ السَيِدِ فِي بَدَنِهِ وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَلَامُ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسَتْرِ اللَهِ فَإِنَهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَ الْمَعْنَى أَنَ مَحِلَ الْعُقُوبَةِ أَصْلُ الْخِلْقَةِ وَهِيَ الدُمْيَةُ فِي الْآدَمِيَةِ وَلَا حَقَ لِلسَيِدِ فِيهَا وَإِنَمَا حَقُهُ فِي الْوَصْفِ وَالتَبَعِ وَهِيَ الْمَالِيَةُ الطَارِئَةُ عَلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ أَق
حق السيد وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بدنه ودليلنا قوله عليه السلام من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه الحد المعنى أن محل العقوبة أصل الخلقة وهي الدمية في الآدمية ولا حق للسيد فيها وإنما حقه في الوصف والتبع وهي المالية الطارئة عليه ألا ترى أنه لو أق