ِسْبَتُهُ لِلْمِائَةِ خُمُسٌ فَيُحْكَمُ بِخُمُسِ الدِيَةِ وَتَكُونُ الْحُكُومَةُ إذَا بَرِئَ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ مِنْ الْجُرْحِ وَلَا يُسْتَعْجَلُ بِهَا قَبْلَ بُرْئِهِ لِاحْتِمَالِ سَيْلَانِ الْجُرْحِ إلَى الْمَوْتِ فَتَجِبُ الدِيَةُ كَامِلَةً وَصِلَةُ نُقْصَانِ مِنْ قِيمَتِهِ أَيْ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ حَالَ كَوْنِهِ عَبْدًا فَرْضًا سَلِيمًا وَيُحْكَمُ عَلَى الْجَانِي بِمِثْلِ تِلْكَ النِسْبَةِ مِنْ الدِيَةِ لِلْمَجْنِيِ عَلَيْهِ غ الْعَامِلُ فِي مَنْ قِيمَتُهُ نُقْصَانٌ 
سبته للمائة خمس فيحكم بخمس الدية وتكون الحكومة إذا برئ المجني عليه من الجرح ولا يستعجل بها قبل برئه لاحتمال سيلان الجرح إلى الموت فتجب الدية كاملة وصلة نقصان من قيمته أي المجني عليه حال كونه عبدا فرضا سليما ويحكم على الجاني بمثل تلك النسبة من الدية للمجني عليه غ العامل في من قيمته نقصان 