قِ الْأَمْرِ وَالنَهْيِ وَفِعْلِ النَبِيِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَالِاسْتِصْحَابِ الْمَبْحُوثِ عَنْ أَوَلِهَا بِأَنَهُ لِلْوُجُوبِ حَقِيقَةً وَالثَانِي بِأَنَهُ لِلْحُرْمَةِ كَذَلِكَ الْبَاقِي بِأَنَهَا حُجَجٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَا يَأْتِي مَعَ مَا يَتَعَلَقُ بِهِ فِي الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ فَخَرَجَ بِالدَلَائِلِ التَفْصِيلِيَةِ نَحْوُ أَقِيمُوا الصَلَاةَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِنَا وَصَلَاتُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْكَعْبَةِ كَمَا أَخْرَجَهُ الشَيْخَانِ وَالْإِجْمَاعُ ع
ق الأمر والنهي وفعل النبي والإجماع والقياس والاستصحاب المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة والثاني بأنه للحرمة كذلك الباقي بأنها حجج وغير ذلك مما يأتي مع ما يتعلق به في الكتب الخمسة فخرج بالدلائل التفصيلية نحو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان والإجماع ع