َقٌ مِنْ جُمْلَةِ الْحُقُوقِ وَالْحَقُ عِنْدَ الْقَاضِي لَا يَثْبُتُ إلَا بِحُجَةٍ تَامَةٍ لِأَنَهَا مُلْزِمَةٌ لِلْقَاضِي الْقَضَاءَ فَلَا بُدَ مِنْ النِصَابِ فَإِذَا تَمَ وَشَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ أَحَدِهِمَا جَازَ أَنْ يَشْهَدَا عَلَى الْآخَرِ أَيْضًا لِأَنَ الشَاهِدَيْنِ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا عَلَى قَضِيَاتٍ كَثِيرَةٍ بِخِلَافِ امْرَأَتَيْنِ لِأَنَ النِصَابَ لَمْ يَتِمَ بِهِمَا وَشَطْرُ الْعِلَةِ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ شَيْءٌ لِأَنَ الْمَرْأَتَيْنِ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ وَبِخِلَا
ق من جملة الحقوق والحق عند القاضي لا يثبت إلا بحجة تامة لأنها ملزمة للقاضي القضاء فلا بد من النصاب فإذا تم وشهدا على شهادة أحدهما جاز أن يشهدا على الآخر أيضا لأن الشاهدين يجوز لهما أن يشهدا على قضيات كثيرة بخلاف امرأتين لأن النصاب لم يتم بهما وشطر العلة لم يثبت به شيء لأن المرأتين كرجل واحد وبخلا