 الْجُمُعَةِ بِأَمْرٍ يَشْغَلُهُ عَنْ وَظَائِفِ الْجُمُعَةِ قَوْلُهُ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَلِ أَيْ وَأَمَا عِنْدَ الْأَذَانِ الثَانِي فَحَرَامٌ فَلَا يُعَارِضُهُ حُرْمَةُ الصَلَاةِ عِنْدَ خُرُوجِ الْخَطِيبِ لِلْمِنْبَرِ قَالَ الْخَرَشِيُ وَكَذَا يُكْرَهُ لِلْجَالِسِ التَنَفُلُ وَقْتَ كُلِ أَذَانٍ لِلصَلَوَاتِ غَيْرِ الْجُمُعَةِ نَصَ عَلَيْهِ فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ فَقَالَ وَيُكْرَهُ قِيَامُ النَاسِ لِلرُكُوعِ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُؤَذِنَيْنِ مِنْ الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُع
 الجمعة بأمر يشغله عن وظائف الجمعة قوله عند الأذان الأول أي وأما عند الأذان الثاني فحرام فلا يعارضه حرمة الصلاة عند خروج الخطيب للمنبر قال الخرشي وكذا يكره للجالس التنفل وقت كل أذان للصلوات غير الجمعة نص عليه في مختصر الوقار فقال ويكره قيام الناس للركوع بعد فراغ المؤذنين من الأذان يوم الجمع