ِ وَأَشْهَبُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْبَاقِي بِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الثَمَنِ لِأَنَهُ الْآنَ ابْتِيَاعٌ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ لِأَنَ مَا يُصِيبُهُ مِنْ الثَمَنِ مَجْهُولٌ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَهُ ذَلِكَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَالْعَيْبِ إِذَا تَرَاضَى الْمُتَبَايِعَانِ لِأَنَ الْعَقْدَ قَدْ كَمُلَ عَلَى صِحَةٍ وَمَعْرِفَةٍ بِالثَمَنِ فَلَا اعْتِبَارَ بِجَهْلِهِمَا بِالثَمَنِ عِنْدَ الْحُكْمِ كَمَا لَوْ اسْتَحَقَ النِصْفَ أَوْ أَقَلَ مِنْ النِصْفِ قَالَ وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ ابْتَاعَ جَارِيَت
 وأشهب ليس له أخذ الباقي بما يلزمه من الثمن لأنه الآن ابتياع بثمن مجهول لأن ما يصيبه من الثمن مجهول وقال ابن حبيب له ذلك في الاستحقاق والعيب إذا تراضى المتبايعان لأن العقد قد كمل على صحة ومعرفة بالثمن فلا اعتبار بجهلهما بالثمن عند الحكم كما لو استحق النصف أو أقل من النصف قال وهذا بخلاف من ابتاع جاريت