َا تَطَرَقَا بِهِ إلَى اسْتِبَاحَةِ الرِبَا وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ التُونُسِيُ وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُتَأَخِرِينَ فَيُفْسَخَانِ أَيْ الْبَيْعُ الْأَوَلُ وَالثَانِي لِسَرَيَانِ الْفَسَادِ مِنْ الثَانِي لِلْأَوَلِ وَحِينَئِذٍ فَلَا طَلَبَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِرُجُوعِ الْمَبِيعِ فَاسِدًا لِبَائِعِهِ فَصَارَ ضَمَانُهُ مِنْهُ وَسَقَطَ ثَمَنُهُ الْأَوَلُ عَنْ مُشْتَرِيهِ الْأَوَلِ لِرُجُوعِهِ لِبَائِعِهِ فَيَرْجِعُ بِهِ إنْ كَانَ قَدْ دَفَعَهُ وَسَقَطَ الثَمَ
ا تطرقا به إلى استباحة الربا وإلى هذا ذهب أبو إسحاق التونسي وغيره من فقهاء المتأخرين فيفسخان أي البيع الأول والثاني لسريان الفساد من الثاني للأول وحينئذ فلا طلب لأحدهما على الآخر لرجوع المبيع فاسدا لبائعه فصار ضمانه منه وسقط ثمنه الأول عن مشتريه الأول لرجوعه لبائعه فيرجع به إن كان قد دفعه وسقط الثم