اهُ أَبُو عَلِيٍ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنَ الْعَامِلَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْفِعْلُ الَذِي قَبْلَ إلَا وَقَدْ قَامَ الدَلِيلُ اللُغَوِيُ وَالْقِيَاسُ النَحْوِيُ عَلَى أَنْ يَجُوزَ أَنْ يَعْمَلَ عَامِلَانِ فِي مَعْمُولٍ وَاحِدٍ وَهَذَا مَقْطُوعٌ بِهِ فِي الْمَعْمُولِ أَيْضًا قَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَ سَوَادَانِ فِي مَحَلٍ وَاحِدٍ لِأَنَهُمَا لَوْ اجْتَمَعَا لَجَازَ أَنْ يَرْتَفِعَ أَحَدُهُمَا بِضِدِهِ وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ عَقْلًا فَلَوْ قَدَرْنَا رَفْعَ
اه أبو علي على مذهبه أن العامل في الاستثناء الفعل الذي قبل إلا وقد قام الدليل اللغوي والقياس النحوي على أن يجوز أن يعمل عاملان في معمول واحد وهذا مقطوع به في المعمول أيضا قال شيخنا أبو الحسن لا يجوز أن يجتمع سوادان في محل واحد لأنهما لو اجتمعا لجاز أن يرتفع أحدهما بضده وإذا جاز ذلك عقلا فلو قدرنا رفع