لشَفِيعِ لِأَنَ الْأَخْذَ بِالشُفْعَةِ أَخْذٌ بِعِوَضِهَا فَاشْتُرِطَ أَنْ يَعْلَمَهُ بَاذِلٌ قَبْلَ الْإِقْدَامِ عَلَى الْتِزَامِهِ كَمُشْتَرِي الْمَبِيعِ وَحَيْثُ تَقَرَرَ هَذَا فَإِنْ كَانَ الثَمَنُ مِنْ الْمِثْلِيَاتِ كَالدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ الْمِثْلِيَاتِ كَالْحُبُوبِ وَالْأَدْهَانِ فَإِنَ الشَفِيعَ يَدْفَعُ لِمُشْتَرٍ مِثْلَ ثَمَنِ مِثْلِيٍ أَيْ قَدْرَهُ مِنْ جِنْسِهِ بِمِعْيَارِهِ الشَرْعِيِ لِأَنَ هَذَا مِثْلٌ مِنْ طَرِيقِ الصُ
لشفيع لأن الأخذ بالشفعة أخذ بعوضها فاشترط أن يعلمه باذل قبل الإقدام على التزامه كمشتري المبيع وحيث تقرر هذا فإن كان الثمن من المثليات كالدراهم والدنانير أو غيرهما من المثليات كالحبوب والأدهان فإن الشفيع يدفع لمشتر مثل ثمن مثلي أي قدره من جنسه بمعياره الشرعي لأن هذا مثل من طريق الص