إِنْ قُلْنَا بِالْأَوَلِ كَانَ الْمُطْلَقُ وَالْقَيْدُ شَيْئَيْنِ لِأَنَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ وَإِنْ قُلْنَا بِالثَانِي وَهُوَ الْحَقُ كَانَا بِحَسَبِ الْوُجُودِ شَيْئًا وَاحِدًا كَذَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِقُ التَفْتَازَانِيُ فِي حَاشِيَةِ الْعَضُدِ وَحَاصِلُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمَحَلِيُ بِقَوْلِهِ وَالْقَصْدُ مِنْ الْأَمْرِ الْأَوَلِ إلَخْ مِنْ رَدِ قَوْلِ الْأَوَلِ لِأَنَ الْقَصْدَ مِنْهُ الْفِعْلُ أَنَا سَلَمْنَا أَنَ الْكَوْنَ فِي الْوَقْتِ بِهِ كَمَالُ الْفِعْلِ 
إن قلنا بالأول كان المطلق والقيد شيئين لأنهما بمنزلة الجنس والفصل وإن قلنا بالثاني وهو الحق كانا بحسب الوجود شيئا واحدا كذا ذكره المحقق التفتازاني في حاشية العضد وحاصل ما أشار إليه المحلي بقوله والقصد من الأمر الأول إلخ من رد قول الأول لأن القصد منه الفعل أنا سلمنا أن الكون في الوقت به كمال الفعل 