ُورٌ أُخَرُ غَيْرُ هَذِهِ الدَارِ فَبَاعَ رَبُ أَحَدِ الْمَنْزِلَيْنِ مَنْزِلَهُ فَالشَرِيكُ فِي الْحَائِطِ أَحَقُ بِالشُفْعَةِ فِي جَمِيعِ الْمَنْزِلِ لِأَنَ شَرِكَتَهُ أَعَمُ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ لِأَنَ حِصَةَ الْبَائِعِ مِنْ الْحَائِطِ دَخَلَ فِي الْبَيْعِ وَعَنْ زُفَرَ أَنَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُ بِالشُفْعَةِ فِي الْحَائِطِ سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَنْزِلِ هُوَ وَأَهْلُ الدَارِ سَوَاءٌ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَ شَرِكَتَهُ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَنٍ وَلَيْسَ ب
ور أخر غير هذه الدار فباع رب أحد المنزلين منزله فالشريك في الحائط أحق بالشفعة في جميع المنزل لأن شركته أعم فهو شريك في نفس المبيع لأن حصة البائع من الحائط دخل في البيع وعن زفر أنه قال هو أحق بالشفعة في الحائط سوى ذلك من المنزل هو وأهل الدار سواء وكذلك روي عن أبي يوسف لأن شركته في موضع معين وليس ب