ارِ الْمُكْتَرَاةِ فَهَذَا عَلَى تَسْلِيمِ هَذِهِ الْعِلَةِ زَادَ عَلَى مَنْعِهَا وَقَوْلُهُ إِنَ الْجُزَافَ فِي الْبَيْعِ أَصْلٌ فِي نَفْسِهِ لِمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ تَأَتِي الْحَزْرِ فِيهِ فَلَا يَلْزَمُ مَا قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَمَرَةِ لَا يُجَاوِزُ ذَلِكَ يُرِيدُ أَنَ اسْتِثْنَاءَ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ ثُلُثِ الثَمَرَةِ بِالْكَيْلِ يَكْثُرُ بِهِ الْغَرَرُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ فَفِي الْمَدَنِيَةِ عَنْ عِيسَ
ار المكتراة فهذا على تسليم هذه العلة زاد على منعها وقوله إن الجزاف في البيع أصل في نفسه لما قدمناه من تأتي الحزر فيه فلا يلزم ما قاله عبد الملك فصل وقوله ما بينه وبين ثلث الثمرة لا يجاوز ذلك يريد أن استثناء ما زاد على قدر ثلث الثمرة بالكيل يكثر به الغرر فلا يجوز ذلك فإن وقع ذلك ففي المدنية عن عيس