ْلَمْ الْفَسَادَ الْمُعْتَمَدُ أَنَ لَهُ الْأُجْرَةَ وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ لِأَنَهُ طَامِعٌ فِيمَا أَوْجَبَهُ الشَارِعُ وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ ذَلِكَ نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِعَمَلِهِ التَبَرُعَ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ نَعَمْ سَيَأْتِي أَنَهُ إنْ وَقَعَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى عَيْنِهِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ مُسَاقَاةُ غَيْرِهِ فَلَوْ فَعَلَ انْفَسَخَتْ الْمُسَاقَاةُ بِتَرْكِ الْعَمَلِ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا لِلثَانِي أَيْضًا إنْ عَل
لم الفساد المعتمد أن له الأجرة وإن علم الفساد لأنه طامع فيما أوجبه الشارع وهو أجرة المثل وإن لم يلاحظ ذلك نعم إن قصد بعمله التبرع فلا شيء له وكذا يقال في نظائر ذلك نعم سيأتي أنه إن وقعت المساقاة على عينه امتنع عليه مساقاة غيره فلو فعل انفسخت المساقاة بترك العمل ولا شيء له ولا للثاني أيضا إن عل