َنَ الْمُشْتَرِيَ يُخَيَرُ فِي حَالَةِ قِيَامِ الْمَبِيعِ بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالرَدِ وَفِي حَالِ الْفَوَاتِ يَلْزَمُهُ الْأَقَلُ مِنْ الثَمَنِ وَالْقِيمَةِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ بَيْعُ النَجْشِ صَحِيحٌ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْعَقْدِ لَا يَوْمَ الْقَبْضِ قَوْلُهُ وَيَقْضِي لَهُ بِهِ أَيْ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِهَا الْجَاعِلُ وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ غَازِيٍ ذَلِكَ بِأَنَهُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَاسِ بِالْبَاطِلِ وَلَا سِيَمَا إذَا كَانَ رَبُهَا لَمْ يَبِعْهَا وَقَالَ الْعَبْدُوسِيُ
ن المشتري يخير في حالة قيام المبيع بين الإجازة والرد وفي حال الفوات يلزمه الأقل من الثمن والقيمة ومقتضى قولهم بيع النجش صحيح اعتبار القيمة يوم العقد لا يوم القبض قوله ويقضي له به أي ولو لم يشترها الجاعل واستشكل ابن غازي ذلك بأنه من أكل أموال الناس بالباطل ولا سيما إذا كان ربها لم يبعها وقال العبدوسي