َتَى شَرِبَ فَلَا قِصَاصَ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِيَةُ وَفِي الذَخِيرَةِ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْأَصْلِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَلَمْ يُفَصِلْ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ مُقَدَرًا يَقْتُلُ مِثْلُهُ غَالِبًا أَوْ لَا يَقْتُلُ وَهَذَا الْجَوَابُ لَا يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَذَلِكَ لِأَنَ الْقَتْلَ حَصَلَ بِحَالٍ لَا يَخْرُجُ لَا مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ وَلَا مِنْ حَيْثُ الِاعْتِبَارُ فَكَانَ خَطَأَ الْعَمْدِ عَلَى مَذْهَبِهِ وَأَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ
تى شرب فلا قصاص وعلى عاقلته الدية وفي الذخيرة ذكر المسألة في الأصل مطلقا من غير خلاف ولم يفصل بين ما إذا كان مقدرا يقتل مثله غالبا أو لا يقتل وهذا الجواب لا يشكل على قول أبي حنيفة وذلك لأن القتل حصل بحال لا يخرج لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الاعتبار فكان خطأ العمد على مذهبه وأما على قول أبي يوسف ومحمد