الْمَقْدُورِ عَلَى تَذْكِيَتِهِ وَقَالَ الْقَاضِي وَعَامَةُ أَصْحَابِنَا يَحِلَ بِالْإِرْسَالِ قَالَهُ فِي التَبْصِرَةِ أَيْ إرْسَالِ الصَائِدِ عَلَيْهِ لِيَقْتُلَهُ وَلَوْ اصْطَادَ بِآلَةٍ مَغْصُوبَةٍ مِنْ فَخٍ أَوْ شَبَكَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَالصَيْدُ لِمَالِكِهَا وَكَذَا لَوْ اصْطَادَ عَلَى الْفَرَسِ الْمَغْصُوبِ وَتَقَدَمَ فِي الْغَصْبِ وَلَوْ امْتَنَعَ الصَيْدُ عَلَى الصَائِدِ مِنْ الذَبْحِ بِأَنْ جَعَلَ يَعْدُو مِنْهُ حَتَى مَاتَ تَعَبًا حَلَ ذَكَرَهُ الْقَاض
المقدور على تذكيته وقال القاضي وعامة أصحابنا يحل بالإرسال قاله في التبصرة أي إرسال الصائد عليه ليقتله ولو اصطاد بآلة مغصوبة من فخ أو شبكة أو نحوها فالصيد لمالكها وكذا لو اصطاد على الفرس المغصوب وتقدم في الغصب ولو امتنع الصيد على الصائد من الذبح بأن جعل يعدو منه حتى مات تعبا حل ذكره القاض