ْلُهُ فَلِكُلٍ مِنْهُمَا الِانْتِقَالُ أَيْ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ قَوْلُهُ وَنُهِيَا أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِيَةِ لَا مَعًا فَالنَهْيُ يَتَعَلَقُ بِالْبَائِعِ إذَا وُضِعَتْ عِنْدَهُ خَوْفًا مِنْ تَسَاهُلِهِ مِنْ إصَابَتِهَا نَظَرًا لِكَوْنِهَا فِي ضَمَانِهِ وَيَتَعَلَقُ بِالْمُشْتَرِي إذَا وُضِعَتْ عِنْدَهُ خَوْفًا مِنْ تَسَاهُلِهِ فِي إصَابَتِهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ نَظَرًا لِعَقْدِ الْبَيْعِ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَالظَاهِرُ تَعَلُقُ النَهْيِ بِهِمَا مَعًا لِإِقْرَارِ 
له فلكل منهما الانتقال أي ولو من غير وجه قوله ونهيا أي على سبيل البدلية لا معا فالنهي يتعلق بالبائع إذا وضعت عنده خوفا من تساهله من إصابتها نظرا لكونها في ضمانه ويتعلق بالمشتري إذا وضعت عنده خوفا من تساهله في إصابتها قبل الاستبراء نظرا لعقد البيع كذا ذكره بعضهم والظاهر تعلق النهي بهما معا لإقرار 