دُودَةَ بِكَذَا أَقَرَ بِهَا مَثَلًا فُلَانٌ كَانَ شَهَادَةً بِالْحُدُودِ ضِمْنًا وَبِالْإِقْرَارِ أَصْلًا وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُعْتَدُ بِمَا فِي الْمُسْتَنَدَاتِ مِنْ ذِكْرِ الْحُدُودِ إلَا إنْ صَرَحَ الشَاهِدُ بِأَنَهُ يَشْهَدُ بِهَا وَلَوْ ضِمْنًا كَمَا تَقَرَرَ أَوْ يَشْمَلُهَا الْحُكْمُ كَأَنْ يَقُولَ حَكَمْت بِجَمِيعِ مَا فِيهِ وَلَمَا بَسَطْت ذَلِكَ فِي الْفَتَاوَى قُلْت نَعَمْ الْحَقُ أَنَهُ لَا يُقْبَلُ فِي الْبُنُوَةِ وَالْحُدُودِ مَا مَرَ إلَا مِنْ شَاهِدٍ مَشْهُورٍ بِمَزِيدِ التَحَ
دودة بكذا أقر بها مثلا فلان كان شهادة بالحدود ضمنا وبالإقرار أصلا ومع ذلك لا يعتد بما في المستندات من ذكر الحدود إلا إن صرح الشاهد بأنه يشهد بها ولو ضمنا كما تقرر أو يشملها الحكم كأن يقول حكمت بجميع ما فيه ولما بسطت ذلك في الفتاوى قلت نعم الحق أنه لا يقبل في البنوة والحدود ما مر إلا من شاهد مشهور بمزيد التح