ا مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ لَا يُعْتَبَرُ بِمُقَابَلَةِ فِعْلِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفِعْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ثُمَ نَقُولُ فِي تَصْدِيقِ الْمُؤَذِنِ فَضِيلَةٌ كَمَا أَنَ إجَابَتَهُ فَضْلَةٌ بَلْ فَضِيلَةُ التَصْدِيقِ فَوْقَ فَضِيلَةِ الْإِجَابَةِ مَعَ أَنَ فِيمَا قَالُوهُ فَوَاتَ فَضِيلَةِ الْإِجَابَةِ أَصْلًا إذْ لَا جَوَابَ لِقَوْلِهِ قَدْ قَامَتْ الصَلَاةُ مِنْ حَيْثُ الْقَوْلُ وَلَيْسَ فِيمَا قُلْنَا تَفْوِيتُ فَضِيلَةِ الْإِجَابَةِ أَصْلًا بَلْ حَصَلَتْ ا
ا من المعنيين لا يعتبر بمقابلة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل عمر رضي الله عنه ثم نقول في تصديق المؤذن فضيلة كما أن إجابته فضلة بل فضيلة التصديق فوق فضيلة الإجابة مع أن فيما قالوه فوات فضيلة الإجابة أصلا إذ لا جواب لقوله قد قامت الصلاة من حيث القول وليس فيما قلنا تفويت فضيلة الإجابة أصلا بل حصلت ا