ِدَةً فَلِلْمُتَوَلِي فَسْخُ وَإِيجَارُ الْمَالِ لِمَنْ أَرَادَ وَلَيْسَ تَكْلِيفُ الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَلِ شَرْطًا لِأَنَهُ لَيْسَ لَهُ حَقٌ فِيذَلِكَ الضَمُ عَلَى الْأُجْرَةِ عَلَى الْوَجْهِ السَابِقِ فِي صُورَةِ زِيَادَةِ أُجْرَةِ الْمَأْجُورِ بِنَفْسِهَا إذَا أَحْدَثَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الْمَأْجُورِ أَبْنِيَةً وَزَادَ عَلَيْهِ بَعْضَ الزِيَادَاتِ وَنَشَأَ عَنْ ذَلِكَ ارْتِفَاعُ أُجْرَتِهِ فَلَيْسَ لِلْمُؤَجِرِ أَنْ يَضُمَ عَلَى الْأُجْرَةِ شَيْئًا لِأَنَ تِلْكَ الزِيَادَ
دة فللمتولي فسخ وإيجار المال لمن أراد وليس تكليف المستأجر الأول شرطا لأنه ليس له حق فيذلك الضم على الأجرة على الوجه السابق في صورة زيادة أجرة المأجور بنفسها إذا أحدث المستأجر في المأجور أبنية وزاد عليه بعض الزيادات ونشأ عن ذلك ارتفاع أجرته فليس للمؤجر أن يضم على الأجرة شيئا لأن تلك الزياد