ِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَالْأَوَلُ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ لِأَنَهُ أَبَاحَ السُؤَالَ لِلْمُكَاتَبِ فَقَالَ هُوَ مُغْرَمٌ وَيُبَاحُ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الزَكَاةِ مَعَ قُوَتِهِ وَاكْتِسَابِهِ مَعَ أَنَ دَيْنَهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْكَسْبِ لِوَفَائِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ فَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُجْبَرُ عَلَى الْكَسْبِ لِوَفَائِهِ أُولَى بِالْأَخْذِ وَمِنْهَا وُجُوبُ الْحَجِ عَلَى الْقَوِيِ الْمُكْتَسِبِ فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا عَنْ مَكَةَ فَالْمَذْهَبُ انْتِفَاءُ 
 كما سنذكره إن شاء الله تعالى والأول ظاهر كلام أحمد لأنه أباح السؤال للمكاتب فقال هو مغرم ويباح له الأخذ من الزكاة مع قوته واكتسابه مع أن دينه لا يجبر على الكسب لوفائه على المذهب فمن عليه دين يجبر على الكسب لوفائه أولى بالأخذ ومنها وجوب الحج على القوي المكتسب فإن كان بعيدا عن مكة فالمذهب انتفاء 