َ تَقِيِ الدِينِ بِوَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَهُ أَدَارَ التَقْسِيمَ فِي قَوْلِهِ الدُخُولُ فِي أَحَدِ النُسُكَيْنِ إلَخْ فَإِنْ أَرَادَ حَقِيقَةَ الدُخُولِ وَهُوَ إنْشَاؤُهُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ ذَلِكَ غَيْرَ مَحْرَمٍ لِأَنَ الْإِحْرَامَ عِنْدَهُ إنَمَا هُوَ حَقِيقَةٌ فِي ذَلِكَ وَإِذَا دَخَلَ فِي أَحَدِ النُسُكَيْنِ فَلَا يُمْكِنُ وُجُودُ الْإِحْرَامِ حَقِيقَةً بَعْدَ ذَلِكَ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْرَمٍ بِدُخُولِهِ هَذَا خُلْفٌ وَإِنْ أَرَادَ بِالدُخُولِ مُطْلَقَ فِعْلِ الْحَاجِ 
 تقي الدين بوجه آخر وهو أنه أدار التقسيم في قوله الدخول في أحد النسكين إلخ فإن أراد حقيقة الدخول وهو إنشاؤه لزم أن يكون بعد ذلك غير محرم لأن الإحرام عنده إنما هو حقيقة في ذلك وإذا دخل في أحد النسكين فلا يمكن وجود الإحرام حقيقة بعد ذلك فيلزم أن يكون غير محرم بدخوله هذا خلف وإن أراد بالدخول مطلق فعل الحاج 