آخَرِ فَيَغْرَمُهُ فَلَوْ قَضَى الْقَاضِي لِلْأَوَلِ حِينَ نَكَلَ ذَكَرَ الْإِمَامُ عَلِيٌ الْبَزْدَوِيُ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ أَنَهُ يَحْلِفُ لِلثَانِي وَإِذَا نَكَلَ يَقْضِي بِهَا بَيْنَهُمَا لِأَنَ الْقَضَاءَ لِلْأَوَلِ لَا يُبْطِلُ حَقَ الثَانِي لِأَنَهُ يُقَدِمُهُ إمَا بِنَفْسِهِ أَوْ بِالْقُرْعَةِ وَكُلُ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُ حَقَ الثَانِي وَذَكَرَ الْخَصَافُ أَنَهُ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ لِلْأَوَلِ وَوَضَعَالْمَسْأَلَةَ فِي الْعَبْدِ وَإِنَمَا نَفَذَ لِمُصَادَفَتِهِ مَحَل
آخر فيغرمه فلو قضى القاضي للأول حين نكل ذكر الإمام علي البزدوي في شرح الجامع الصغير أنه يحلف للثاني وإذا نكل يقضي بها بينهما لأن القضاء للأول لا يبطل حق الثاني لأنه يقدمه إما بنفسه أو بالقرعة وكل ذلك لا يبطل حق الثاني وذكر الخصاف أنه ينفذ قضاؤه للأول ووضعالمسألة في العبد وإنما نفذ لمصادفته محل