حَدٌ وَأَمَا كَوْنُهُ حُرًا فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَةِ الظِهَارِ فَيَصِحُ ظِهَارُ الْعَبْدِ لِأَنَ الظِهَارَ تَحْرِيمٌ وَالْعَبْدُ مِنْ أَهْلِ التَحْرِيمِ أَلَا تَرَى أَنَهُ يَمْلِكُ التَحْرِيمَ بِالطَلَاقِ فَكَذَا بِالظِهَارِ وَلِعُمُومِ قَوْلِهِ عَزَ وَجَلَ وَاَلَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَإِنْ قِيلَ هَذِهِ الْآيَةُ لَا تَتَنَاوَلُ الْعَبْدَ لِأَنَهُ جَعَلَ حُكْمَ الظِهَارِ التَحْرِيرَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَالْعَبْدُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَحْرِير
حد وأما كونه حرا فليس بشرط لصحة الظهار فيصح ظهار العبد لأن الظهار تحريم والعبد من أهل التحريم ألا ترى أنه يملك التحريم بالطلاق فكذا بالظهار ولعموم قوله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم فإن قيل هذه الآية لا تتناول العبد لأنه جعل حكم الظهار التحرير بقوله تعالى فتحرير رقبة والعبد ليس من أهل التحرير