لُثِ كَمَا هُوَ حُكْمُ التَدْبِيرِ سم وَظَاهِرٌ أَنَ الْأَمْرَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ بِخِلَافِ دَبَرْتهَا يُتَأَمَلْ سم وَلَعَلَ وَجْهَ التَأَمُلِ أَنَ قَوْلَ الشَارِحِ هَذَا لَوْ رَجَعَ إلَى قَوْلِهِ لِأَنَ هَذَا يُشْبِهُ الْعِتْقَ الْمُنَجَزَ إلَخْ فَظَاهِرُ الْمَنْعِ أَوْ إلَى مَا قَبْلَهُ فَفِيهِ مُصَادَرَةٌ وَيَصِحُ بِكِنَايَةِ عِتْقٍ وَهِيَ مَا يَحْتَمِلُ التَدْبِيرَ وَغَيْرَهُ مَعَ نِيَةٍ كَخَلَيْتُ سَبِيلَك بَعْدَ مَوْتِي أَوْ إذَا مِتُ فَأَنْتَ حَرَامٌ أَوْ مُسَي
لث كما هو حكم التدبير سم وظاهر أن الأمر كذلك قوله بخلاف دبرتها يتأمل سم ولعل وجه التأمل أن قول الشارح هذا لو رجع إلى قوله لأن هذا يشبه العتق المنجز إلخ فظاهر المنع أو إلى ما قبله ففيه مصادرة ويصح بكناية عتق وهي ما يحتمل التدبير وغيره مع نية كخليت سبيلك بعد موتي أو إذا مت فأنت حرام أو مسي