 فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَتَقَدَمَ مَا يُشَابِهُ ذَلِكَ فِي بَابِ الْمُوصَى لَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ إذَا جَرَحَهُ ثُمَ أَوْصَى لَهُ فَمَاتَ مِنْ الْجُرْحِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَ عَفْوُهُ عَنْ الْمَالِ وَلَا وَصِيَتُهُ بِهِ لِقَاتِلٍ وَلَا غَيْرِهِ إذَا قُلْنَا يَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ وَقَدْ تَقَدَمَ أَيْضًا فِي بَابِ الْمُوصَى بِهِ فِيمَا إذَا قَتَلَ وَأُخِذَتْ الدِيَةُ هَلْ يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَةِ أَمْ لَا فَلْيُرَاجَعْ وَذَكَرَ فِي التَرْغِيبِ وَجْهًا 
 في الرعايتين والحاوي وتقدم ما يشابه ذلك في باب الموصى له عند قوله إذا جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح ويحتمل أن لا يصح عفوه عن المال ولا وصيته به لقاتل ولا غيره إذا قلنا يحدث على ملك الورثة وقد تقدم أيضا في باب الموصى به فيما إذا قتل وأخذت الدية هل يدخل في الوصية أم لا فليراجع وذكر في الترغيب وجها 