لِفًا لِلْقِيَاسِ لِأَنَ عَدَمَ اقْتِضَاءِ الْقِيَاسِ إيَاهُ لَيْسَ بِاقْتِضَاءٍ لِعَدَمِهِ وَالْمُخَالَفَةُ إنَمَا تَتَحَقَقُ فِي الثَانِي دُونَ الْأَوَلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ وُرُودِ الشَرْعِ بِإِيجَابِ الْمَالِ فِي الْخَطَإِ مُؤَجَلًاأَنْ لَا يَتَعَدَى غَيْرُهُ لِأَنَ الَذِي لَا يَتَعَدَى مَوْرِدُهُ إنَمَا هُوَ مَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ كَمَا تَقَرَرَ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَهُ إنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَهِيَ
لفا للقياس لأن عدم اقتضاء القياس إياه ليس باقتضاء لعدمه والمخالفة إنما تتحقق في الثاني دون الأول فإذا لم يكن ذلك مخالفا للقياس لم يلزم من ورود الشرع بإيجاب المال في الخطإ مؤجلاأن لا يتعدى غيره لأن الذي لا يتعدى مورده إنما هو ما يخالف القياس كما تقرر في علم الأصول وأما ثانيا فلأنه إن أراد بقوله وهي