ِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَهُ مُعْتَرَفٌ بِمَالِ الْإِجَارَةِ فَيُقْضَى عَلَيْهِ بِمَا اعْتَرَفَ بِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ اتِفَاقُ الشَاهِدَيْنِ أَوْ اخْتِلَافِهِمَا فِيهِ وَلَا يَثْبُتُ الْعَقْدُ لِلِاخْتِلَافِ قَالَ فَأَمَا النِكَاحُ فَإِنَهُ يَجُوزُ بِأَلْفٍ اسْتِحْسَانًا وَقَالَا هَذَا بَاطِلٌ فِي النِكَاحِ أَيْضًا وَذَكَرَ فِي الْأَمَالِي قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَهُ لَهُمَا أَنَ هَذَا اخْتِلَافٌ فِي الْعَقْدِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ ال
 بالإجماع لأنه معترف بمال الإجارة فيقضى عليه بما اعترف به فلا يعتبر اتفاق الشاهدين أو اختلافهما فيه ولا يثبت العقد للاختلاف قال فأما النكاح فإنه يجوز بألف استحسانا وقالا هذا باطل في النكاح أيضا وذكر في الأمالي قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة رحمهما الله لهما أن هذا اختلاف في العقد لأن المقصود من ال