ِيرُ الْبَذْلِ عِنْدَهُ تَرْكُ الْمُنَازَعَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهَا لَا الْهِبَةُ وَالتَمْلِيكُ وَلِهَذَا قُلْنَا إنَ الرَجُلَ إذَا ادَعَى نِصْفَ الدَارِ شَائِعًا فَأَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ يَقْضِي فِيهِ بِالنُكُولِ وَهِبَةُ نِصْفِ الدَارِ شَائِعًا لَا تَصِحُ كَذَا فِي النِهَايَةِ وَمِعْرَاجِ الدِرَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْفَوَائِدِ الظَهِيرِيَةِ لِأَنَ مَعَهُ أَيْ مَعَ الْبَذْلِ لَا تَبْقَى الْيَمِينُ وَاجِبَةً لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ أَيْ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْيَ
ير البذل عنده ترك المنازعة والإعراض عنها لا الهبة والتمليك ولهذا قلنا إن الرجل إذا ادعى نصف الدار شائعا فأنكر المدعى عليه يقضي فيه بالنكول وهبة نصف الدار شائعا لا تصح كذا في النهاية ومعراج الدراية نقلا عن الفوائد الظهيرية لأن معه أي مع البذل لا تبقى اليمين واجبة لحصول المقصود به أي لحصول المقصود من الي