فْسًا وَمَالًا وَقَيَدَهُ الْمَاوَرْدِيُ بِمَا إذَا قَصَدَ أَهْلُ الْعَدْلِ التَشَفِيَ وَالِانْتِقَامَ لَا إضْعَافَهُمْ وَهَزِيمَتَهُمْ وَبِهِ يُعْلَمُ ضَعْفُ قَوْلِهِ لَا تُعْقَرُ دَوَابُهُمْ إذَا قَاتَلُوا عَلَيْهَا لِأَنَهُ إذَا جُوِزَ إتْلَافُ أَمْوَالِهِمْ خَارِجَ الْحَرْبِ لِأَجْلِ إضْعَافِهِمْ فَهَذَا أَجْوَزُ لِأَنَ الضَرُورَةَ إلَيْهِ آكَدُ وَالْإِضْعَافُ فِيهِ أَشَدُ وَإِلَا بِأَنْ كَانَ فِي قِتَالٍ لِحَاجَتِهِ أَوْ خَارِجَهُ وَهُوَ مِنْ ضَرُورَتِهِ فَلَا ضَمَانَ لِأَمْرِ
فسا ومالا وقيده الماوردي بما إذا قصد أهل العدل التشفي والانتقام لا إضعافهم وهزيمتهم وبه يعلم ضعف قوله لا تعقر دوابهم إذا قاتلوا عليها لأنه إذا جوز إتلاف أموالهم خارج الحرب لأجل إضعافهم فهذا أجوز لأن الضرورة إليه آكد والإضعاف فيه أشد وإلا بأن كان في قتال لحاجته أو خارجه وهو من ضرورته فلا ضمان لأمر