 إنْ جَهِلَ ذَلِكَ لِضَرَرِهِ بِتَفْرِيقِ الصَفْقَةِ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ مَعْذُورًا لِجَهْلِهِ فَهُوَ كَعَيْبٍ ظَهَرَ فَلَوْ كَانَ عَالِمًا فَلَا خِيَارَ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ فَإِنْ أَجَازَ الْعَقْدَ أَوْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَرَامِ عِنْدَهُ فَبِحِصَتِهِ أَيْ الْمَمْلُوكِ مِنْ الْمُسَمَى بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهِمَا لِإِيقَاعِهِمَا الثَمَنَ فِي مُقَابَلَتِهِمَا جَمِيعًا فَلَمْ يَجِبْ فِي أَحَدِهِمَا إلَا بِقِسْطِهِ فَلَوْ كَانَ قِيمَتُهُمَا ثَلَثَمِائَةٍ وَالْمُسَمَى مِائَةً وَخَم
 إن جهل ذلك لضرره بتفريق الصفقة عليه مع كونه معذورا لجهله فهو كعيب ظهر فلو كان عالما فلا خيار له لتقصيره فإن أجاز العقد أو كان عالما بالحرام عنده فبحصته أي المملوك من المسمى باعتبار قيمتهما لإيقاعهما الثمن في مقابلتهما جميعا فلم يجب في أحدهما إلا بقسطه فلو كان قيمتهما ثلثمائة والمسمى مائة وخم