مِنْ الْأَجَلِ لَمْ يَصِحَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَلَ أَجَلُ الدَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ الرَهْنُ فِي هَذَا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا عَنْ ظَهْرِ يَدٍ وَأَخَذَ بِهِ حَمِيلًا وَإِلَى فَرْعِ النَاظِمِ أَشَارَ الشَيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ فِي مُخْتَصَرِهِ وَالْمُؤَجَلُ حَالًا إنْ كَانَ مِمَا يُعَجَلُ قَوْلُهُ وَعَاجِلٍ مُؤَجَلًا عَاجِلٍ بِالْخَفْضِ عَطْفٌ عَلَى مَا وَالْمَعْنَى أَنَهُ يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ دَيْنٌ حَالٌ 
من الأجل لم يصح ذلك وإن كان قد حل أجل الدين فلا بأس بذلك وكذلك الرهن في هذا وقال ابن القاسم لأن ذلك بمنزلة من أسلف سلفا عن ظهر يد وأخذ به حميلا وإلى فرع الناظم أشار الشيخ خليل بقوله في مختصره والمؤجل حالا إن كان مما يعجل قوله وعاجل مؤجلا عاجل بالخفض عطف على ما والمعنى أنه يجوز لمن له دين حال 