بِلَا إذْنِ السُلْطَانِ إلَا إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِيهَا وَقِيلَ إنْ لِضَرُورَةٍ جَازَ أَيْ لِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِلَا فَلَا وَقِيلَ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ مَشَى فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَالْبَحْرِ وَالنَهْرِ وَكَذَا الشُرُنْبُلَالِيُ وَالْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ مُنْلَا خُسْرو أَيْ فِي الدُرَرِ وَالْغُرَرِ مِنْ بَابِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَنَهُ لَا يَسْتَخْلِفُ لِلصَلَاةِ ابْتِدَاءً بَلْ بَعْدَمَا أَحْدَثَ إلَا إذَا كَانَ مَأْذُونًا مِنْ السُلْطَانِ ب
بلا إذن السلطان إلا إذا سبقه الحدث فيها وقيل إن لضرورة جاز أي لحدث أو غيره وإلا فلا وقيل يجوز مطلقا وعليه مشى في شرح المنية والبحر والنهر وكذا الشرنبلالي والمصنف والشارح قوله وما ذكره منلا خسرو أي في الدرر والغرر من باب الجمعة من أنه لا يستخلف للصلاة ابتداء بل بعدما أحدث إلا إذا كان مأذونا من السلطان ب