للَهُ عَنْهُ وَأَشَارَ بِوَلَوْ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُتَصَدَقُ بِالْكَثِيرِ وَيُؤَدَبُ صَاحِبُهُ وَيُتْرَكُ لَهُ إنْ أَمِنَ غِشَهُ بِهِ وَإِلَا بِيعَ لِمَنْ يُؤْمَنُ الْحَطّ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لِأَنَ الصَدَقَةَ بِهِ مِنْ الْعُقُوبَةِ وَالْعُقُوبَةَ بِالْمَالِ كَانَتْ فِي أَوَلِ الْإِسْلَامِ ثُمَ نُسِخَتْ وَصَارَتْ فِي الْبَدَنِ فَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَوْلَى بِالصَوَابِ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَتَصَدَقَ بِكَث
لله عنه وأشار بولو لقول ابن القاسم لا يتصدق بالكثير ويؤدب صاحبه ويترك له إن أمن غشه به وإلا بيع لمن يؤمن الحط قول ابن القاسم أحسن من قول مالك رضي الله تعالى عنهما لأن الصدقة به من العقوبة والعقوبة بالمال كانت في أول الإسلام ثم نسخت وصارت في البدن فقول ابن القاسم أولى بالصواب والقياس أن لا يتصدق بكث