 الْمَرْأَةُ لَا يَصِحُ فِي حَقِ الْمَوْلَى وَلَا يُؤَاخَذُ إلَا بَعْدَ الْحُرِيَةِ مِنْ الْخُلَاصَةِ وَلَوْ أَقَرَ الْمَأْذُونُ بِدَيْنٍ فِي صِحَتِهِ ثُمَ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ ثُمَ شَرَى قِنًا بِأَلْفٍ وَقَبَضَهُ بِمُعَايَنَةِ الشُهُودِ فَمَاتَ الْقِنُ فِي يَدِهِ ثُمَ مَاتَ الْمَأْذُونُ وَلَا مَالَ إلَا أَلْفٌ تُقَسَمُ هَذِهِ الْأَلْفُ بَيْنَ غُرَمَاءِ الصِحَةِ وَبَيْنَ بَائِعِ الْقِنِ بِالْحِصَةِ وَلَيْسَ لِغُرَمَاءِ الْمَرَضِ شَيْءٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِحَةِ 
 المرأة لا يصح في حق المولى ولا يؤاخذ إلا بعد الحرية من الخلاصة ولو أقر المأذون بدين في صحته ثم بدين في مرضه ثم شرى قنا بألف وقبضه بمعاينة الشهود فمات القن في يده ثم مات المأذون ولا مال إلا ألف تقسم هذه الألف بين غرماء الصحة وبين بائع القن بالحصة وليس لغرماء المرض شيء ولو لم يكن عليه دين الصحة 