َيْثُ تَحْصُلُ الْحَجَرَانِ فِي أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ أَوْ كَانَ فِيهِمَا أَرْبَعَةُ أَحْجَارٍ دَائِرَةٍ يُمْكِنُ أَنْ يَنْفَرِدَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحَجَرَيْنِ وَجَبَتْ الشُفْعَةُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَا بِأَنْ يَحْصُلَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا لَا يَتَمَكَنُ بِهِ مِنْ إبْقَائِهَا رَحًى لَمْ تَجِبْ وَلَا تَجِبُ الشُفْعَةُ فِيمَا لَيْسَ بِعَقَارٍ كَشَجَرٍ مُفْرَدٍ وَبِنَاءٍ مُفْرَدٍ عَنْ أَرْضٍ وَمِنْ هُنَا لَمْ يَرَ أَحْمَدُ فِي أَرْضِ السَوَادِ شُفْعَةً و
يث تحصل الحجران في أحد القسمين أو كان فيهما أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل واحد منهما بحجرين وجبت الشفعة وإن لم يمكن إلا بأن يحصل لكل واحد منهما ما لا يتمكن به من إبقائها رحى لم تجب ولا تجب الشفعة فيما ليس بعقار كشجر مفرد وبناء مفرد عن أرض ومن هنا لم ير أحمد في أرض السواد شفعة و