َيْرِ تَصْدِيقٍ وَقَبُولٍ لَكِنْ يَبْطُلُ بِرَدِهِ وَلَوْ صَدَقَ الْمُقَرُ لَهُ الْإِقْرَارَ ثُمَ رَدَهُ لَا يَصِحُ رَدُهُ كَمَا فِي الصُغْرَى الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ صَحِيحٌ إلَا إذَا قَالَ عَلَيَ عَبْدٌ وَدَارٌ فَإِنَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَ مِنْ شَاةٍ إلَى بَقَرَةٍ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ سَوَاءٌ كَانَ بِعَيْنِهِ أَوْ لَا كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ عَنْ الْبَزَازِيَةِ لَوْ أَقَرَ الْمُكَاتَبُ بِاقْتِضَاءٍ مِنْ حُرَةٍ أَوْ أَمَةٍ فَعَجَزَ عَنْ أَدَاءِ بَدَ
ير تصديق وقبول لكن يبطل برده ولو صدق المقر له الإقرار ثم رده لا يصح رده كما في الصغرى الإقرار بالمجهول صحيح إلا إذا قال علي عبد ودار فإنه غير صحيح ولو قال له علي من شاة إلى بقرة لا يلزمه شيء سواء كان بعينه أو لا كذا في الأشباه عن البزازية لو أقر المكاتب باقتضاء من حرة أو أمة فعجز عن أداء بد