الْبَدَائِعِ وَلَمْ أَرَهُ فِيهَا وَلَوْ كَانَ فِيهَا لَمْ يَنْقُلْهُ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ الشَافِعِيَةِ فَافْهَمْ وَالظَاهِرُ أَنَ مِنْ الصُورَةِ الثَانِيَةِ مَا لَوْ صَلَى عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ وَقْتَ إقَامَةِ الْجَمَاعَةِ لِأَنَ لِلْمَارِ أَنْ يَمُرَ عَلَى رَقَبَتِهِ كَمَا يَأْتِي وَأَنَهُ لَوْ صَلَى فِي أَرْضِهِ مُسْتَقْبِلًا لِطَرِيقِ الْعَامَةِ فَهُوَ مِنْ الصُورَةِ الثَالِثَةِ لِأَنَ الْمَارَ مَأْمُورٌ بِالْوُقُوفِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا آخَرَ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِ الْ
البدائع ولم أره فيها ولو كان فيها لم ينقله في الحلية عن الشافعية فافهم والظاهر أن من الصورة الثانية ما لو صلى عند باب المسجد وقت إقامة الجماعة لأن للمار أن يمر على رقبته كما يأتي وأنه لو صلى في أرضه مستقبلا لطريق العامة فهو من الصورة الثالثة لأن المار مأمور بالوقوف وإن لم يجد طريقا آخر كما يظهر من إطلاق ال