ْلَ شَرْطِهَا وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ حَدَثَنَا هُشَيْمٌ حَدَثَنَا مُغِيرَةُ وَيُونُسُ قَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إبْرَاهِيمَ وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ جَمِيعًا يَجُوزُ النِكَاحُ وَيَبْطُلُ الشَرْطُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يَبْطُلُ الشَرْطُ إِلاَ أَنْ يَكُونَ مُعَلَقًا بِطَلاَقٍ أَوْ بِعَتَاقٍ أَوْ بِأَنْ يَكُونَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا أَوْ بِتَخْيِيرِهَا قال علي هذا قَوْلٌ لَمْ يَأْتِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَحَابَةِ فَهُوَ خِلاَفٌ لِكُلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ
ل شرطها ومن طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا مغيرة ويونس قال مغيرة عن إبراهيم وقال يونس عن الحسن قالا جميعا يجوز النكاح ويبطل الشرط قال أبو حنيفة ومالك يبطل الشرط إلا أن يكون معلقا بطلاق أو بعتاق أو بأن يكون أمرها بيدها أو بتخييرها قال علي هذا قول لم يأت عن أحد من الصحابة فهو خلاف لكل ما روي عنه