الزِنَا كَمَا هُوَ مُقَرَرٌ فِي مَحِلِهِ وَلِنَذْكُر مَا تَمَسُ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فِي فَهْمِ رَسْمِهِ مِثَالُ ذَلِكَ إذَا جَمَعَ بَيْن الْمَرْأَةِ وَعَمَتِهَا أَوْ نَكَحَ نِكَاحَ مُتْعَةٍ عَالِمًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ فَهَلْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَهُ نِكَاحٌ يَثْبُتُ فِيهِ لَوَازِمُ النِكَاحِ أَوْ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمُ الزِنَا قَوْلَانِ الْمَشْهُورُ أَنَ حُكْمَهُ حُكْمُ النِكَاحِ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَنَ حُكْمَهُ حُكْمُ الزِنَا فَالْأَوَلُ يَقُولُ بِعَدَمِ حَدِهِ 
الزنا كما هو مقرر في محله ولنذكر ما تمس الحاجة إليه في فهم رسمه مثال ذلك إذا جمع بين المرأة وعمتها أو نكح نكاح متعة عالما بتحريم ذلك فهل يصدق عليه أنه نكاح يثبت فيه لوازم النكاح أو لا يصدق عليه ذلك ويكون حكمه حكم الزنا قولان المشهور أن حكمه حكم النكاح والقول الآخر أن حكمه حكم الزنا فالأول يقول بعدم حده 