ُ الْخُنْثَى لَا أَثَرَ لَهُ فَلَا يَجِبُ بِإِيلَاجِهِ أَوْ الْإِيلَاجِ فِي قُبُلِهِ غُسْلٌ إلَا إذَا اجْتَمَعَا أَمَا لَوْ وَضَحَ بِعَلَامَةٍ ظَاهِرَةٍ فَالظَاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ أَنَهَا تَعْطِفُ الْحُكْمَ عَلَى مَا مَضَى فَتُوجِبُ الْغُسْلَ وَغَيْرَهُ وَقَوْلُهُ فَالظَاهِرُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ كَمَنْ شَكَ هَلْ الْخَارِجُ مِنْ ذَكَرِهِ مَنِيٌ أَوْ مَذْيٌ فَإِنَهُ يُخَيَرُ بَيْنَهُمَا وَيَعْمَلُ بِمُقْتَضَى اخْتِيَارِهِ فَإِنْ جَعَلَهُ مَنِيًا اغْتَسَلَ 
 الخنثى لا أثر له فلا يجب بإيلاجه أو الإيلاج في قبله غسل إلا إذا اجتمعا أما لو وضح بعلامة ظاهرة فالظاهر كما قاله الأذرعي أنها تعطف الحكم على ما مضى فتوجب الغسل وغيره وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه كمن شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي فإنه يخير بينهما ويعمل بمقتضى اختياره فإن جعله منيا اغتسل 