هِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَابْنِ تَمِيمٍ وَقِيلَ يَصِحُ لِلْحَاجَةِ وَهِيَ كَوْنُهُ أَحَقَ بِالْإِمَامَةِ ذَكَرَهُ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ فَائِدَةٌ عَكْسُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ ائْتِمَامُ الْمُتَنَفِلِ بِالْمُفْتَرِضِ يَصِحُ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الْمُصَنِفُ وَتَبِعَهُ الشَارِحُ لَا نَعْلَمُ فِي صِحَتِهَا خِلَافًا قَالَ فِي الْفُرُوعِ يَصِحُ عَلَى الْأَصَح
ه وقدمه في الفروع وغيره وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي وابن تميم وقيل يصح للحاجة وهي كونه أحق بالإمامة ذكره الشيخ تقي الدين فائدة عكس هذه المسألة وهو ائتمام المتنفل بالمفترض يصح وقطع به أكثر الأصحاب قال المصنف وتبعه الشارح لا نعلم في صحتها خلافا قال في الفروع يصح على الأصح