عَةٌ مِنْ الْأَشْهُرِ وَعَشْرٌ مِنْ الْمَوْتِ لِأَنَ كُلًا يَحْتَمِلُكَوْنَهَا زَوْجَةً فَتَلْزَمُهَا عِدَةُ الْوَفَاةِ وَمُفَارَقَةٌ فِي الْحَيَاةِ فَعَلَيْهَا الْأَقْرَاءُ فَوَجَبَ الِاحْتِيَاطُ لِتَحِلَ بِيَقِينٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَالْمُرَادُ الْأَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ الْأَقْرَاءِ صَرَحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُوقَفُ فِيمَا إذَا مَاتَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ نُصِيبُ زَوْجَاتٍ أَسْلَمْنَ كُلُهُنَ مِنْ رُبُعٍ أَوْ ثُ
عة من الأشهر وعشر من الموت لأن كلا يحتملكونها زوجة فتلزمها عدة الوفاة ومفارقة في الحياة فعليها الأقراء فوجب الاحتياط لتحل بيقين قال البلقيني والمراد الأكثر من أربعة أشهر وعشر وما بقي من الأقراء صرح به البغوي وهو ظاهر ويوقف فيما إذا مات قبل الاختيار نصيب زوجات أسلمن كلهن من ربع أو ث