ذَكَرِ فَوَجَبَ أَنْ تَنْقُصَ دِيَتُهُ عَنْ دِيَتِهَا فَتَكُونَ دِيَتُهُ ثُلُثَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَقَالَ مَالِكٌ بِقَضَاءِ عُمَرَ وَهُوَ النِصْفُ إذْ لَمْ يُرَاعِ الصَحَابَةُ التَفَاوُتَ بَيْنَهُمَا إلَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْ ذَلِكَ إلَى أَقْصَاهُ وَلَيْسَ بَعْدَ قَضَاءِ عُمَرَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَحَابَةِ نَظَرٌ وَمَا رُوِيَ عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ أَعْطَى فِي ذِي الْعَهْدِ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ فَإِنَمَا كَانَ عَلَى مَعْنَى الِا
ذكر فوجب أن تنقص ديته عن ديتها فتكون ديته ثلث دية المسلم وقال مالك بقضاء عمر وهو النصف إذ لم يراع الصحابة التفاوت بينهما إلا في درجة واحدة ولم يتبع ذلك إلى أقصاه وليس بعد قضاء عمر بمحضر من الصحابة نظر وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى في ذي العهد مثل دية المسلم فإنما كان على معنى الا