َدِ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنَ الْعَبْدَ وَكَلَ الرَجُلَ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ سَيِدِهِ فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي وَكِيلًا لِلْعَبْدِ وَتَكُونُ وَكَالَةً صَحِيحَةً قَالَ الشَيْخُ مَجْدُ الدِينِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَدْ عَتَقَ فِي الْبَاطِنِ فِي الْحَالِ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ الثَمَنُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْعَبْدِ وَقَالَ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هَذَا فِيهِ إشْكَالٌ لِأَنَ الْعَبْدَ عِنْدَنَا لَا يَصِحُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ سَيِدِهِ شَيْئًا بِنَفْسِهِ 
د وتبعه ابن عقيل في المسألة على أن العبد وكل الرجل في شراء نفسه من سيده فيكون المشتري وكيلا للعبد وتكون وكالة صحيحة قال الشيخ مجد الدين فعلى هذا يكون قد عتق في الباطن في الحال ويلزم المشتري الثمن ويرجع به على العبد وقال أيضا في موضع آخر هذا فيه إشكال لأن العبد عندنا لا يصح أن يشتري من سيده شيئا بنفسه 