حِيَازَتِهِ حُكِمَ بِصِحَةِ الْوَقْفِ أَيْ الْعَقْدِ لِأَنَ الْعَقْدَ يُوصَفُ تَارَةً بِالصِحَةِ وَتَارَةً بِالْفَسَادِ وَهُمَا حُكْمَانِ شَرْعِيَانِ يُعْتَوَرَانِ عَلَيْهِ وَفِي هَذَا الْمَحْضَرِ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا عِنْدَ الْحَنْبَلِيِ الْمَذْكُورِ وَيُطْلَقُ الْوَقْفُ عَلَى الْمَوْقُوفِ كَقَوْلِنَا هَذِهِ الدَارُ وَقْفٌ وَالشَهَادَةُ فِي هَذَا الْمَحْضَرِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَلَا تُوصَفُ بِالصِحَةِ وَالْفَسَادِ بَلْ هُوَ إمَا وَقْفٌ وَإِمَا غَيْرُ وَقْفٍ فَلَيْسَ هَ
حيازته حكم بصحة الوقف أي العقد لأن العقد يوصف تارة بالصحة وتارة بالفساد وهما حكمان شرعيان يعتوران عليه وفي هذا المحضر لم يثبت شيء من ذلك ولا عند الحنبلي المذكور ويطلق الوقف على الموقوف كقولنا هذه الدار وقف والشهادة في هذا المحضر من هذا القبيل ولا توصف بالصحة والفساد بل هو إما وقف وإما غير وقف فليس ه