َ قَوْلُ الْوَدِيعِ بِيَمِينِهِ وَلَمْ يُكَلَفْ بَيِنَةً تَشْهَدُ بِالسَبَبِ وَلَا يَكُونُ الْقَضَاءُ بِالْعِلْمِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِمِ فِي الطُرُقِ الْحُكْمِيَةِ فِي الْحُكْمِ بِالِاسْتِفَاضَةِ أَوْ بِخُصُوصِ هَذِهِ وَيُصَدَقُ الْوَدِيعُ بِيَمِينِهِ أَيْضًا فِي عَدَمِ خِيَانَةٍ وَ عَدَمِ تَفْرِيطٍ وَفِي حِرْزِ مِثْلٍ بِلَا نِزَاعٍ لِأَنَهُ أَمِينٌ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ وَعُلِمَ مِمَا تَقَدَمَ أَنَهُ يَجِبُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعِي فِيمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ
 قول الوديع بيمينه ولم يكلف بينة تشهد بالسبب ولا يكون القضاء بالعلم كما ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية في الحكم بالاستفاضة أو بخصوص هذه ويصدق الوديع بيمينه أيضا في عدم خيانة و عدم تفريط وفي حرز مثل بلا نزاع لأنه أمين والأصل براءته وعلم مما تقدم أنه يجب اليمين على المدعي فيما يقبل قوله فيه