 وَاحْتَجَ لِرَأْيهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَا النَظَرُ فِي أَدِلَةٍ جُمْلِيَةٍ لَا تَفْصِيلِيَةٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ فَإِنَ الْأَدِلَةَ التَفْصِيلِيَةَ أَبْلَغُ فِي الِاحْتِجَاجِ عَلَى عَيْنِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْأَدِلَةِ الْجُمْلِيَةِ فَتَكُونُ الْمُبَالَغَةُ فِي الْوِزْرِ بِمِقْدَارِ الْمُبَالَغَةِ فِي الِاسْتِدْلَالِ وَأَمَا الِاخْتِلَافُ مِنْ جِهَةِ وُقُوعِهَا فِي الضَرُورِيَاتِ أَوْ غَيْرِهَا فَالْإِشَارَةُ إِلَيْهِ سَتَأْتِي عِنْدَ التَكَلُمِ عَلَى أَحْكَامِ الْبِدَعِ 
 واحتج لرأيه فليس له إلا النظر في أدلة جملية لا تفصيلية والفرق بينهما ظاهر فإن الأدلة التفصيلية أبلغ في الاحتجاج على عين المسألة من الأدلة الجملية فتكون المبالغة في الوزر بمقدار المبالغة في الاستدلال وأما الاختلاف من جهة وقوعها في الضروريات أو غيرها فالإشارة إليه ستأتي عند التكلم على أحكام البدع 