امُ رَدَ فِي سَلَفِ بَكْرٍ رُبَاعِيًا وَقَالَ إنَ خِيَارَ النَاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً وَلَا يُقَالُ ذَلِكَ رُخْصَةٌ لَا يُقَاسُ عَلَيْهَا لِأَنَا نَقُولُ إنَمَا تَمَكَنَا بِعُمُومِ النَصِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَأَفْضَلُ صِفَةً فِي الطَعَامِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ ص وَإِنْ حَلَ الْأَجَلُ بِأَقَلَ صِفَةً وَقَدْرًا ش يَعْنِي أَنَ الشَخْصَ يَجُوزُ لَهُ قَضَاءُ مَا عَلَيْهِ بِأَقَلَ صِفَةً وَقَدْرًا مِمَا عَلَيْهِ وَأَوْلَى بِأَقَلَ صِفَةً فَقَطْ أَوْ قَدْرًا فَقَطْ حَيْثُ حَلَ ال
ام رد في سلف بكر رباعيا وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء ولا يقال ذلك رخصة لا يقاس عليها لأنا نقول إنما تمكنا بعموم النص وظاهر قوله وأفضل صفة في الطعام وغيره وهو المذهب ص وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا ش يعني أن الشخص يجوز له قضاء ما عليه بأقل صفة وقدرا مما عليه وأولى بأقل صفة فقط أو قدرا فقط حيث حل ال