 انْسِدَادُ طَرِيقِ الرَدِ وَلَا يَنْسَدُ إلَا بِدُخُولِ الْحَادِثِ فَكَانَ دَاخِلًا فِيهِ دَلَالَةً وَأَمَا قَوْلُ مُحَمَدٍ إنَ هَذَا إبْرَاءٌ عَمَا لَيْسَ بِثَابِتٍ فَعِبَارَةُ الْجَوَابِ عَنْ هَذَا الْحَرْفِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَالَ هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ إبْرَاءٌ عَنْ الثَابِتِ لَكِنْ تَقْدِيرًا وَبَيَانُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ الْعَيْبَ الْحَادِثَ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالْمَوْجُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَلِهَذَا يَثْبُتُ حَقُ الرَدِ بِهِ كَمَا 
 انسداد طريق الرد ولا ينسد إلا بدخول الحادث فكان داخلا فيه دلالة وأما قول محمد إن هذا إبراء عما ليس بثابت فعبارة الجواب عن هذا الحرف من وجهين أحدهما أن يقال هذا ممنوع بل هو إبراء عن الثابت لكن تقديرا وبيانه من وجهين أحدهما أن العيب الحادث قبل القبض كالموجود عند العقد ولهذا يثبت حق الرد به كما 