ءَ مُسْتَفْتِيًا وَلَا يُنَوَى فِي الْقَضَاءِ وَأَمَا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا فَيُنَوَى فِيهَا فِي الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ بِاتِفَاقٍ وَفِي عبق مَا يُفِيدُ اعْتِمَادَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إذَا قَالَ وَجْهِي مِنْ وَجْهِك حَرَامٌ أَوْ وَجْهِي عَلَى وَجْهِك حَرَامٌ فَقِيلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الثَلَاثُ وَيُنَوَى فِي الْعَدَدِ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَا يُنَوَى فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَى هَذَا فَقِيلَ إنَهُ لَا يُنَوَى
ء مستفتيا ولا ينوى في القضاء وأما غير المدخول بها فينوى فيها في الفتوى والقضاء باتفاق وفي عبق ما يفيد اعتماده والحاصل أنه إذا قال وجهي من وجهك حرام أو وجهي على وجهك حرام فقيل لا شيء عليه وهو ضعيف وقيل يلزمه الثلاث وينوى في العدد في غير المدخول بها ولا ينوى في المدخول بها وهذا هو المعتمد وعلى هذا فقيل إنه لا ينوى