َحْلِفَ ثُمَ قَالَ قِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ لِمَ قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ذَلِكَ فِي جِرَاحِ الْعَمْدِوَلَيْسَتْ بِمَالٍ فَقَالَ كَلَمْت مَالِكًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ إنَهُ لِشَيْءٍ اسْتَحْسَنْته وَمَا سَمِعْت فِيهِ شَيْئًا وَفِيهَا أَيْضًا كُلُ جَرْحٍ فِيهِ قِصَاصٌ فَإِنَهُ يُقْتَصُ فِيهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَكُلُ جَرْحٍ لَا قِصَاصَ فِيهِ مِمَا هُوَ مُتْلِفٌ كَالْجَائِفَةِ وَالْآمَةِ فَالشَاهِدُ فِيهِ وَالْيَمِينُ جَائِزٌ لِأَنَ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ فِيهِ إنَمَا هُوَ
حلف ثم قال قيل لابن القاسم لم قال مالك رضي الله عنه ذلك في جراح العمدوليست بمال فقال كلمت مالكا في ذلك فقال إنه لشيء استحسنته وما سمعت فيه شيئا وفيها أيضا كل جرح فيه قصاص فإنه يقتص فيه بشاهد ويمين وكل جرح لا قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والآمة فالشاهد فيه واليمين جائز لأن العمد والخطأ فيه إنما هو