ُرَادَ بِالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِيمَا تَعَلَقَ بِهِ وَإِنَمَا اخْتَلَفَ الْمُرَادُ بِالْمُتَعَاطِفِينَ نَفْسِهِمَا فَظَهَرَ بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ لَهُمْ أَنَ الْحَدِيثَ لَا يُعَارِضُ آيَاتِ الْقِصَاصِ الْعَامَةَ وَإِنْ خُصَ مِنْهَا الْحَرْبِيُ لِتَخْصِيصِ كَافِرِ الْأَوَلِ بِالْحَرْبِيِ وَالْمُحَقِقُونَ مِنْ الْحَنَفِيَةِ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ بِالْكَافِرِ الْحَرْبِيِ الْمُسْتَأْمَنُ لَا الْحَرْبِيِ مُطْلَقًا لِيُفِيدَ قَوْلُهُ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
راد بالمعطوف عليه فيما تعلق به وإنما اختلف المراد بالمتعاطفين نفسهما فظهر بناء على الأصل المذكور لهم أن الحديث لا يعارض آيات القصاص العامة وإن خص منها الحربي لتخصيص كافر الأول بالحربي والمحققون من الحنفية على أن المراد بالكافر الحربي المستأمن لا الحربي مطلقا ليفيد قوله لا يقتل مسلم بكافر