لُهُ لَا يَصِحُ اسْتِئْجَارُ مُسْلِمٍ لِجِهَادٍ شَمِلَ إجَارَةَ عَيْنِهِ وَذِمَتِهِ قَالَ شَيْخُنَا لَا يُقَالُ هُوَ بِسَبِيلِ مِنْ أَنْ يَسْتَنِيبَ عَنْهُ كَافِرًا عِوَضًا عَمَا فِي ذِمَتِهِ لِأَنَا نَقُولُ هُوَ خَاصٌ بِالْإِمَامِ لَا بِالْآحَادِ كا قَوْلُهُ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ صَبِيًا وَلِلْإِمَامِ وَلَوْ بِنَائِبِهِ بَذْلُ الْأُهْبَةِ وَمِنْهَا السِلَاحُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَلَهُ الْأَوْلَى فَلَهُ ثَوَابُ عَمَلِهِ أَيْ إعَانَتِهِ لِخَب
له لا يصح استئجار مسلم لجهاد شمل إجارة عينه وذمته قال شيخنا لا يقال هو بسبيل من أن يستنيب عنه كافرا عوضا عما في ذمته لأنا نقول هو خاص بالإمام لا بالآحاد كا قوله ولو عبدا أو صبيا وللإمام ولو بنائبه بذل الأهبة ومنها السلاح من بيت المال أو من مال نفسه وله الأولى فله ثواب عمله أي إعانته لخب