عًا كَانَ الْمُوجِبُ أَوْ مُشْتَرِيًا وَعَلَى عَكْسِهِ لَمْ يَجُزْ الْقَبُولُفِي حِصَةِ أَحَدِهِمَا وَإِنْ اتَحَدَا لَمْ يَصِحَ قَبُولُ الْمُخَاطَبِ فِي الْبَعْضِ فَلَمْ يَصِحَ تَفْرِيقُهَا مُطْلَقًا فِي الْأَحْوَالِ الثَلَاثَةِ أَعْنِي مَا إذَا اتَحَدَ الْمُوجِبُ أَوْ تَعَدَدَ أَوْ اتَحَدَ الْقَابِلُ أَوْ تَعَدَدَ لِاتِحَادِ الصَفْقَةِ فِي الْكُلِ وَكَذَا إذَا اتَحَدَ الْعَاقِدَانِ وَتَعَدَدَ الْمَبِيعُ كَأَنْ يُوجِبَ فِي مِثْلِيَيْنِ أَوْ قِيَمِيٍ وَمِثْلِيٍ لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُهَا 
عا كان الموجب أو مشتريا وعلى عكسه لم يجز القبولفي حصة أحدهما وإن اتحدا لم يصح قبول المخاطب في البعض فلم يصح تفريقها مطلقا في الأحوال الثلاثة أعني ما إذا اتحد الموجب أو تعدد أو اتحد القابل أو تعدد لاتحاد الصفقة في الكل وكذا إذا اتحد العاقدان وتعدد المبيع كأن يوجب في مثليين أو قيمي ومثلي لم يجز تفريقها 