ِيعَ مَالُهُ أَوْ يُنْهَبَ أَوْ يُسْرَقَ أَوْ يُغْصَبَ أَوْ يُؤْخَذَ ظُلْمًا صَحَ بَيْعُهُ فَقَطَعَ الْأَصْحَابُ بِالْأَوَلِ وَلَمْ نَطَلِعْ عَلَى مَنْ قَالَ بِصِحَةِ الْبَيْعِ وَانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَى الْمُشْتَرِي وَكَلَامُ صَاحِبِ الرِعَايَةِ الثَانِي لَيْسَ فِي بَيْعِ التَلْجِئَةِ وَالْأَمَانَةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الثَانِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ نَظَرٌ وَهُوَ كَوْنُهُ جَعَلَ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْهَازِلُ أَصْلًا لِلْمَقِيسِ وَهُوَ التَلْجِئَةُ وَالْأَمَانَةُ وَإِنَم
يع ماله أو ينهب أو يسرق أو يغصب أو يؤخذ ظلما صح بيعه فقطع الأصحاب بالأول ولم نطلع على من قال بصحة البيع وانتقال الملك إلى المشتري وكلام صاحب الرعاية الثاني ليس في بيع التلجئة والأمانة والله أعلم الثاني في كلام المصنف نظر وهو كونه جعل القياس عليه وهو الهازل أصلا للمقيس وهو التلجئة والأمانة وإنم