فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَلَوْ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَإِذَا اشْتَرَى شَيْئًا بِشَرْطِ أَنْ يَكْفُلَ فُلَانٌ بِالدَرْكِ فَهُوَ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ أَنْ يُعْطِيَ الْمُشْتَرِيَ بِالثَمَنِ رَهْنًا أَوْ بِنَفْسِهِ كَفِيلًا فَإِنَهُ يَصِحُ إذَا كَانَ الْكَفِيلُ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَكَفَلَ كَذَا فِي الصُغْرَى وَلَوْ بَاعَ عَلَى أَنْ يُحِيلَ الْبَائِعُ رَجُلًا بِالثَمَنِ عَلَى الْمُشْ
في محيط السرخسي ولو امتنع المشتري من هذه الوجوه فللبائع أن يفسخ البيع هكذا في البدائع وإذا اشترى شيئا بشرط أن يكفل فلان بالدرك فهو كالبيع بشرط أن يعطي المشتري بالثمن رهنا أو بنفسه كفيلا فإنه يصح إذا كان الكفيل حاضرا في مجلس العقد وكفل كذا في الصغرى ولو باع على أن يحيل البائع رجلا بالثمن على المش