ْرُهُ وَمَا يَجِبُ فِيهِ الْإِشْهَادُ كَالْبَيْعِ نَسِيئَةً وَغَيْرِهِ وَإِنْ نَازَعَ فِي ذَلِكَ جَمِيعِهِ الزَرْكَشِيُ وَأَطَالَ فِيهِ بِمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي خَادِمه فَلْيَنْظُرْ مِنْهُ وَدَعْوَاهُ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَلِيّ كَهِيَ عَلَى الْوَلِيِ فِيمَا ذُكِرَ وَأَمَا إذَا ادَعَى عَلَى وَلِيِهِ أَنَهُ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ فَقَالَ الزَرْكَشِيُ فِي الْخَادِمِ أَيْضًا لَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا وَيَظْهَرُ تَصْدِيقُهُمْ أَيْ الْأَوْلِيَاءِ وَلَوْ نَحْوَ وَصِيٍ لِأَنَهُمْ أُمَنَاءُ و
ره وما يجب فيه الإشهاد كالبيع نسيئة وغيره وإن نازع في ذلك جميعه الزركشي وأطال فيه بما هو مذكور في خادمه فلينظر منه ودعواه على المشتري من الولي كهي على الولي فيما ذكر وأما إذا ادعى على وليه أنه باع بدون ثمن المثل فقال الزركشي في الخادم أيضا لم أره منقولا ويظهر تصديقهم أي الأولياء ولو نحو وصي لأنهم أمناء و