َيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَمَمَتْنًا مِنْ قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَا أَنَهَا كَانَتْ مِلْكَهُ فَرْعٌ مُهِمٌ قَالَ الْمُدَعِي إنَ الدَارَ الَتِي حُدُودُهَا مَكْتُوبَةٌ فِي هَذَا الْمَحْضَرِ مِلْكِي وَقَالَ الشُهُودُ إنَ الدَارَ الَتِي حُدُودُهَا مَكْتُوبَةٌ فِي هَذَا الْمَحْضَرِ مِلْكُهُ صَحَ الدَعْوَى وَالشَهَادَةُ وَكَذَا لَوْ شَهِدُوا أَنَ الْمَالَ الَذِي كُتِبَ فِي هَذَا الصَكِ عَلَيْهِ تُقْبَلُ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَهُ أَشَارَ إلَى الْمَعْلُومِ لَوْ شَهِدَ
ين ما هنا وبين ما تقدممتنا من قوله بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه فرع مهم قال المدعي إن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكي وقال الشهود إن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكه صح الدعوى والشهادة وكذا لو شهدوا أن المال الذي كتب في هذا الصك عليه تقبل والمعنى فيه أنه أشار إلى المعلوم لو شهد