 تُؤْخَذُ صَغِيرَةٌ وَ وَإِنْ كَانَ النِصَابُ مَعِيبًا بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ صِغَارًا جَازَ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ نَصَ عَلَيْهِ فِي الصَغِيرَةِ وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ لَا يُجْزِئُ إلَا سَلِيمَةٌ كَبِيرَةٌ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمَالِ و م وَحَكَاهُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ لِقَوْلِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ لَا يَأْخُذُ إلَا مَا يَجُوزُ فِي الضَحَايَا قَالَ الْقَاضِي وَأَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَالْوَ
 تؤخذ صغيرة و وإن كان النصاب معيبا بمرض أو غيره أو صغارا جاز في ظاهر المذهب نص عليه في الصغيرة واختار أبو بكر لا يجزئ إلا سليمة كبيرة بقدر قيمة المال و م وحكاه عن أحمد قال لقول أحمد في رواية أحمد بن سعيد لا يأخذ إلا ما يجوز في الضحايا قال القاضي وأومأ إليه في رواية ابن منصور وذكره في الانتصار والو