 وَلِمَا فِي الثَانِي مِنْ الصِيَانَةِ وَالتَعَفُفِ بِالنِكَاحِ وَمِنْ ذَلِكَ تَحْرِيمُ الرَضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةُ وَالْبُلُوغُ وَالْإِسْلَامُ وَالِاسْتِسْلَامُ وَالْوَقْفُ وَالْوَصَايَا الْعَامَةُ لَا إنْ كَانَا لِجِهَةٍ خَاصَةٍ وَحَدٍ لَهُ تَعَالَى كَالزِنَى وَالشُرْبِ وَقَطْعِ الطَرِيقِ لَكِنَ السَتْرَ فِي الْحُدُودِ أَفْضَلُ وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِفُ عَنْ حَقِ الْآدَمِيِ فَلَا تُقْبَلُ فِيهِ كَقِصَاصٍ وَحَدِ قَذْفٍ وَبَيْعٍ وَإِقْرَارٍ وَكَذَا النَسَبُ عَلَى الصَحِيحِ لِأَنَ فِيه
 ولما في الثاني من الصيانة والتعفف بالنكاح ومن ذلك تحريم الرضاع والمصاهرة والبلوغ والإسلام والاستسلام والوقف والوصايا العامة لا إن كانا لجهة خاصة وحد له تعالى كالزنى والشرب وقطع الطريق لكن الستر في الحدود أفضل واحترز المصنف عن حق الآدمي فلا تقبل فيه كقصاص وحد قذف وبيع وإقرار وكذا النسب على الصحيح لأن فيه