أَكْثَرُ وَالْحَاصِلُ أَنَ قَوْلَ كُلٍ مِنْ الثَلَاثَةِ اسْتِحْسَانٌ بِالتَعَارُفِ بِالنِسْبَةِ إلَى قَوْلِ زُفَرَ إلَا أَنَهُمَا أَطْلَقَا فِيهِ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ إنَمَا وَقَعَ كَذَلِكَ فِيمَا مَرْجِعُهُ إبَاحَةٌ غُبَرَا الْمَذْكُورَةِ أُمًا مَا أَصْلُهُ الْحَظْرُ حَتَى لَا يُبَاحَ إلَا لِدَفْعِ الْحَاجَةِ فَلَا وَالطَلَاقُ مِنْهُ فَكَانَ قَرِينَةً عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ الْكُلِ غَيْرَ أَنَ الْغَايَةَ الْأُولَى لَا بُدَ مِنْ وُجُودِهَا لِيَتَرَتَبَ عَلَيْهَا الطَلْقَةُ الثَانِيَ
أكثر والحاصل أن قول كل من الثلاثة استحسان بالتعارف بالنسبة إلى قول زفر إلا أنهما أطلقا فيه وأبو حنيفة يقول إنما وقع كذلك فيما مرجعه إباحة غبرا المذكورة أما ما أصله الحظر حتى لا يباح إلا لدفع الحاجة فلا والطلاق منه فكان قرينة على عدم إرادة الكل غير أن الغاية الأولى لا بد من وجودها ليترتب عليها الطلقة الثاني