َدَ الْوَدِيعَةَ لِلْمُوَدِعِ وَيَسْقُطُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وُجُوبُ الْحِفْظِ عَنْهُ وَهَذَا الرَهْنُ هُوَ أَيْضًا كَذَلِكَ إنْ شَاءَ الْمُرْتَهِنُ أَمْسَكَهُ وَتَجِبُ حِينَئِذٍ مُحَافَظَتُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ رَدَهُ إلَى الرَاهِنِ وَيَسْقُطُ فِي هَذَا التَقْدِيرِ وُجُوبُ حِفْظِهِ عَنْهُ فَوَالْحَالَةُ هَذِهِ مَا هُوَ الْفَرْقُ إذًا بَيْنَ الْوَدِيعَةِ وَالرَهْنِ بِهِ الشَارِحُ الْجَوَابُ بِمَا أَنَ لِلْمُرْتَهِنِ صَلَاحِيَةَ اسْتِيفَاءِ الْحَقِ مِنْ الْمَرْهُونِ فَيَكُونُ الْمَ
د الوديعة للمودع ويسقط في تلك الحالة وجوب الحفظ عنه وهذا الرهن هو أيضا كذلك إن شاء المرتهن أمسكه وتجب حينئذ محافظته عليه وإن شاء رده إلى الراهن ويسقط في هذا التقدير وجوب حفظه عنه فوالحالة هذه ما هو الفرق إذا بين الوديعة والرهن به الشارح الجواب بما أن للمرتهن صلاحية استيفاء الحق من المرهون فيكون الم