هُوَ الَذِي لِابْنِ يُونُسَ وَعِيَاضٍ وَنَصُهُ فِي التَنْبِيهَاتِ الشَرِكَةُ عَقْدٌ يَلْزَمُ بِالْقَوْلِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْمُعَاوَضَاتِ وَهِيَ رُخْصَةٌ فِي بَابِهَا الَذِي يَخْتَصُ بِهَا هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ وَمَذْهَبُ غَيْرِهِ أَنَهَا لَا تَلْزَمُ إلَا بِالْخَلْطِ ا هـ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُعِينِ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ عَبْدِ الرَفِيعِ فِي لُزُومِهَا بِالْقَوْلِ أَنَهُ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَقَالَ ابْنُ عَ
هو الذي لابن يونس وعياض ونصه في التنبيهات الشركة عقد يلزم بالقول كسائر العقود والمعاوضات وهي رخصة في بابها الذي يختص بها هذا مذهب ابن القاسم في الكتاب ومذهب غيره أنها لا تلزم إلا بالخلط ا هـ وقال صاحب المعين أبو إسحاق بن عبد الرفيع في لزومها بالقول أنه المشهور عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وقال ابن ع