 اجْتَمَعَا وَلَا يَصِحُ الرُجُوعُ عَنْهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ وَبِاعْتِبَارِ حَقِ اللَهِ تَعَالَى اسْتَوْفَاهُ الْإِمَامُ دُونَ الْمَقْذُوفِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ وَلَا يَنْقَلِبُ مَالًا عِنْدَ سُقُوطِهِ وَلَا يَسْتَحْلِفُ عَلَيْهِ الْقَاذِفُ وَيَتَنَصَفُ بِالرِقِ كَالْعُقُوبَاتِ الْوَاجِبَةِ حَقًا لِلَهِ تَعَالَى وَحَقُ الْعَبْدِ يَتَقَدَرُ بِقَدْرِ التَالِفِ وَلَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُتْلِفِ وَإِذَا تَعَارَضَتْ الْجِهَتَانِ وَلَمْ يُمْكِنْ إهْدَارُ مُقْتَضَى إحْدَاهُمَا 
 اجتمعا ولا يصح الرجوع عنه بعد الإقرار به وباعتبار حق الله تعالى استوفاه الإمام دون المقذوف بخلاف القصاص ولا ينقلب مالا عند سقوطه ولا يستحلف عليه القاذف ويتنصف بالرق كالعقوبات الواجبة حقا لله تعالى وحق العبد يتقدر بقدر التالف ولا يختلف باختلاف المتلف وإذا تعارضت الجهتان ولم يمكن إهدار مقتضى إحداهما 