دَلِيلِ أَنَ الْمُدَوَنَةَ عَبَرَتْ أَيْضًا بِالْإِفْرَادِ فَقَالَتْ كَاخْتِلَافِ الْحِمَارِ الْفَارَةِ النُجُبِ بِالْحِمَارِ الْأَعْرَابِيِ فَيَجُوزُ ا هـ وَفِي الْمُتَيْطِيَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يُسْلَمَ حِمَارٌ يُرَادُ لِلْحَمْلِ فِي آخَرَ يُرَادُ لِلرُكُوبِ ا هـ وَذَكَرَ بْن قَبْلَ هَذَا الْكَلَامِ أَنَ الَذِي يُفِيدُهُ كَلَامُ اللَخْمِيِ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ اخْتِلَافُ الْعَدَدِ إلَا مَعَ ضَعْفِ اخْتِلَافِ الْمَنْفَعَةِ أَمَا إذَا قَوِيَ اخْتِلَافُ الْمَنْفَعَةِ فَيَجُوزُ السَلَمُ وَلَوْ اتَحَ
دليل أن المدونة عبرت أيضا بالإفراد فقالت كاختلاف الحمار الفارة النجب بالحمار الأعرابي فيجوز ا هـ وفي المتيطية ويجوز أن يسلم حمار يراد للحمل في آخر يراد للركوب ا هـ وذكر بن قبل هذا الكلام أن الذي يفيده كلام اللخمي أنه لا يشترط اختلاف العدد إلا مع ضعف اختلاف المنفعة أما إذا قوي اختلاف المنفعة فيجوز السلم ولو اتح