ِيِ الَذِي هُوَ جُزْؤُهُ مَنْسُوبًا إلَيْهِ وَحَقِيقِيًا لِأَنَ جُزْئِيَتَهُ بِالنَظَرِ إلَى حَقِيقَتِهِ الْمَانِعَةِ مِنْ الشَرِكَةِ بِخِلَافِ الْجُزْئِيِ الْإِضَافِيِ كُلُ أَخَصَ تَحْتَ أَعَمَ كَالْإِنْسَانِ بِالنِسْبَةِ إلَى الْحَيَوَانِفَإِنَهُ لَا يَمْنَعُ تَصَوُرُ مَعْنَاهُ شَرِكَةَ غَيْرِهِ فِيهِ وَسُمِيَ هَذَا جُزْئِيًا أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا وَإِضَافِيًا لِأَنَ جُزْئِيَتَهُ بِالْإِضَافَةِ إلَى شَيْءٍ آخَرَ ثُمَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كُلُ أَخَصَ تَحْتَ أَعَمَ حُكْمًا م
ي الذي هو جزؤه منسوبا إليه وحقيقيا لأن جزئيته بالنظر إلى حقيقته المانعة من الشركة بخلاف الجزئي الإضافي كل أخص تحت أعم كالإنسان بالنسبة إلى الحيوانفإنه لا يمنع تصور معناه شركة غيره فيه وسمي هذا جزئيا أيضا لما ذكرنا وإضافيا لأن جزئيته بالإضافة إلى شيء آخر ثم ينبغي أن يكون كل أخص تحت أعم حكما م