 بِحِصَتِهِ مِنْ الْأَلْفِ إذَا قُسِمَ عَلَى قِيمَتِهِ وَقِيمَةِ الْغَائِبِ لِأَنَهُ لَا وِلَايَةَ لِلْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِبِ وَفِي قَبُولِ الْعَقْدِ فِي حَقِهِ فَإِنَمَا يَصِحُ قَبُولُهُ فِي حَقِ نَفْسِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَا حِصَتُهُ مِنْ الْبَدَلِ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَهُ لَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يُطَالِبَ الْغَائِبَ بِشَيْءٍ مِنْ الْبَدَلِ فَعَرَفْنَا أَنَ حُكْمَ الْكِتَابَةِ لَمْ يَثْبُتْ فِي حَقِهِ وَإِنَمَا يَثْبُتُ فِي حَقِ الْحَاضِرِ خَاصَةً وَجَمِيعُ الْبَدَلِ لَيْسَ بِمُقَا
 بحصته من الألف إذا قسم على قيمته وقيمة الغائب لأنه لا ولاية للحاضر على الغائب وفي قبول العقد في حقه فإنما يصح قبوله في حق نفسه فلا يلزمه إلا حصته من البدل والدليل عليه أنه ليس للمولى أن يطالب الغائب بشيء من البدل فعرفنا أن حكم الكتابة لم يثبت في حقه وإنما يثبت في حق الحاضر خاصة وجميع البدل ليس بمقا