قَتُهُ أَمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَ الْعِلَةَ فِي الْمَرَةِ الْأُولَى الْحَاجَةُ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ وَفِي الْحَاوِي إذَا كُفِنَ مِنْ مَالِهِ وَقُسِمَتْ التَرِكَةُ ثُمَ سُرِقَ كَفَنُهُ اُسْتُحِبَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُكَفِنُوهُ ثَانِيًا وَلَا يَلْزَمُهُمْ لِأَنَهُ لَوْ لَزِمَهُمْ ثَانِيًا لَلَزِمَهُمْ إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى ا هـ وَهَذَا أَوْجَهُ وَلَا يُسَنُ أَنْ يُعِدَ لِنَفْسِهِ كَفَنًا لِئَلَا يُحَاسَبَ عَلَى اتِخَاذِهِ إلَا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ حِلٍ أَوْ أَثَرِ ذِي صَلَاحٍ فَحَس
قته أم من بيت المال لأن العلة في المرة الأولى الحاجة وهي موجودة وفي الحاوي إذا كفن من ماله وقسمت التركة ثم سرق كفنه استحب للورثة أن يكفنوه ثانيا ولا يلزمهم لأنه لو لزمهم ثانيا للزمهم إلى ما لا يتناهى ا هـ وهذا أوجه ولا يسن أن يعد لنفسه كفنا لئلا يحاسب على اتخاذه إلا أن يكون من جهة حل أو أثر ذي صلاح فحس