حَقَيْنِ وَفِي الْبُدَاءَةِ بِالْبَيْعِ بِالدَيْنِ إبْطَالُ حَقِ الْجِنَايَةِ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إلَى مَا فِيهِ مُرَاعَاةُ الْحَقَيْنِ وَإِذَا اخْتَارَ الْفِدَاءُ فَقَدْ طَهُرَ الْعَبْدُ مِنْ الْجِنَايَةِ فَيَبْقَى حَقُ الْغُرَمَاءِ فِيهِ فَيُبَاعُ فِي دَيْنِهِمْ وَإِنْ دَفَعَهُ بِالْجِنَايَةِ اتَبَعَهُ الْغُرَمَاءُ فِي أَيْدِي أَصْحَابِ الْجِنَايَةِ فَبَاعُوهُ فِي دَيْنِهِمْ إلَا أَنْ يَفْدِيَهُ أَوْلِيَاءُ الْجِنَايَةِ لِأَنَ أَوْلِيَاءَ الْجِنَايَةِ إنَمَا يَسْتَحِقُونَ مِلْكَ الْمَو
حقين وفي البداءة بالبيع بالدين إبطال حق الجناية فيجب المصير إلى ما فيه مراعاة الحقين وإذا اختار الفداء فقد طهر العبد من الجناية فيبقى حق الغرماء فيه فيباع في دينهم وإن دفعه بالجناية اتبعه الغرماء في أيدي أصحاب الجناية فباعوه في دينهم إلا أن يفديه أولياء الجناية لأن أولياء الجناية إنما يستحقون ملك المو