قُ الْعِبَارَةَ السَابِقَةَ الَتِي هِيَ قَوْلُهُ فَالضَمِيرُ إلَخْ قَوْلُهُ فَلَا يَضُرُ فِيهِ قَصْدُ الْإِفْرَادِ أَيْ فَلَا يَضُرُ فِي بَيْعِهِ جُزَافًا فَقَوْلُهُ وَيَجُوزُ الْأَوْلَى التَفْرِيعُ أَيْ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ جُزَافًا قَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ تَفْسِيرٌ لِقِلَةِ الثَمَنِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ التَفَاوُتُ بَيْنَ الْأَفْرَادِ يَسِيرًا وَإِنْ كَانَتْ جُمْلَةُ الثَمَنِ كَثِيرًا أَيْ وَلَوْ بِكَثْرَةِ ثَمَنِ كُلٍ فَرْدٍ وَالْحَاصِلُ أَنَ مَا يُبَاعُ جُزَافًا إمَا أَنْ يُعَدَ 
ق العبارة السابقة التي هي قوله فالضمير إلخ قوله فلا يضر فيه قصد الإفراد أي فلا يضر في بيعه جزافا فقوله ويجوز الأولى التفريع أي فيجوز بيعه جزافا قوله بأن يكون تفسير لقلة الثمن أي بأن يكون التفاوت بين الأفراد يسيرا وإن كانت جملة الثمن كثيرا أي ولو بكثرة ثمن كل فرد والحاصل أن ما يباع جزافا إما أن يعد 