مَنْعُ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ لَا يَسْتَقِيمُ وَسَيَأْتِي لَهُ التَصْرِيحُ بِأَنَ الْمُرَادَ الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُ وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَرْكُ هَذَا الْمُقَدَرِ وَلَعَلَهُ قَدَرَهُ لِيَظْهَرَ وَجْهُ التَعْبِيرِ بِالرَفْعِ فِي النَجَسِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَهُوَ بِمَعْنَى مَنْ عَبَرَ فِي إلَخْ قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ رَفْعُ حُكْمِهِ قَوْلُهُ وَالشَرْطُ فِي اللُغَةِ الْعَلَامَةُ سَيَأْتِي لَهُ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَلَاةِ أَنَ مَا فَسَرَ بِهِ الشَرْطَ هُ
منع فلا حاجة إليه بل لا يستقيم وسيأتي له التصريح بأن المراد الأمر الاعتباري وعليه فكان الأولى ترك هذا المقدر ولعله قدره ليظهر وجه التعبير بالرفع في النجس كما أشار إليه بقوله وهو بمعنى من عبر في إلخ قوله وهو أي رفع حكمه قوله والشرط في اللغة العلامة سيأتي له في باب شروط الصلاة أن ما فسر به الشرط ه