 فِي الْمُخْتَصَرَاتِ فَاسْتِنْبَاطُهُ مِمَا ذُكِرَ قُصُورٌ أَيُ قُصُورٍ عَلَى أَنَهُ غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِمَا مَهَدَهُ قَبْلَهُ بِقَوْلِهِ الَذِي يَتَبَيَنُ إلَخْ وَإِذَا أَخَرَ الرَاتِبَةَ الْمُتَقَدِمَةَ إلَى مَا بَعْدَ الْفَرْضِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُتَأَخِرَةِ فِي نِيَةٍ وَاحِدَةٍ اتِفَاقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَمَا عِنْدَ الْمَانِعِينَ لِجَمْعِ الْأَرْبَعِ فَوَاضِحٌ وَأَمَا عِنْدَ الْمُجَوِزِينَ لَهُ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الصُورَتَيْنِ أَنَ النِيَةَ ثَمَ وَاحِدَةٌ 
 في المختصرات فاستنباطه مما ذكر قصور أي قصور على أنه غير مناسب لما مهده قبله بقوله الذي يتبين إلخ وإذا أخر الراتبة المتقدمة إلى ما بعد الفرض لم يجز أن يجمع بينها وبين المتأخرة في نية واحدة اتفاقا كما هو ظاهر أما عند المانعين لجمع الأربع فواضح وأما عند المجوزين له فالفرق بين الصورتين أن النية ثم واحدة 