تَقْوِيمِ أَبُو الْحَسَنِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَنَةِ وَفَرَقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ اسْتِحْقَاقِ أَكْثَرِ الْمَبِيعِ الْمُقَوَمِ الْمُعَيَنِ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ التَمَسُكُ بِالْبَاقِي مِنْهُ لِلْجَهْلِ بِمَا يَنُوبُهُ مِنْ الثَمَنِ بِأَنَ الْعَيْبَ لَمَا فَاتَ بَعْضُهُ وَوَجَبَ أَنْ لَا يَرُدَهُ إلَا بِمَا نَقَصَهُ سُومِحَ فِي إمْسَاكِهِ وَالرُجُوعِ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَفِي الِاسْتِحْقَاقِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غُرْمُ شَيْءٍ إذَا رَدَ الْبَاقِي وَقَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِينَ 
تقويم أبو الحسن وهو ظاهر المدونة وفرق بين هذا وبين استحقاق أكثر المبيع المقوم المعين فإنه لا يجوز التمسك بالباقي منه للجهل بما ينوبه من الثمن بأن العيب لما فات بعضه ووجب أن لا يرده إلا بما نقصه سومح في إمساكه والرجوع بقيمة العيب القديم وفي الاستحقاق لا يجب عليه غرم شيء إذا رد الباقي وقال بعض القرويين 