َا قَالَ فُلَانَةُ فَإِنَهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَزَوَجَ غَيْرَهَا وَهَذَا مَعَ مَا نَقَلَهُ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ وَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ فِي مَسَائِلَ لَهُ فِي الْعُقُودِ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوَرَعِ احْتِيَاطًا أَنْ لَا يَأْتِيَ الشُبُهَاتِ فَمَنْ اتَقَى الشُبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ إلَا إذَا أَمَرَهُ الشَارِعُ بِالتَزَوُجِ إمَا لِحَاجَتِهِ أَوْ لِأَمْرِ أَبَوَيْهِ فَهُنَا إنْ تَرَكَ ذَلِكَ كَانَ عَاصِيًا فَلَا تُتْرَكُ الشُبْهَةُ بِرُكُوبِ مَعْصِيَةٍ وَهَذَا ك
ا قال فلانة فإنه يمكنه أن يتزوج غيرها وهذا مع ما نقله الفضل بن زياد وقال الشيخ تقي الدين في مسائل له في العقود كان يأمر بالورع احتياطا أن لا يأتي الشبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه إلا إذا أمره الشارع بالتزوج إما لحاجته أو لأمر أبويه فهنا إن ترك ذلك كان عاصيا فلا تترك الشبهة بركوب معصية وهذا ك