ا فَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَلِكَ إذَا اتَفَقَ جِنْسُ الْمَالَيْنِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ أَدَى مَا عَلَى أَحَدِهِمَا مِنْ الدَيْنِ كَانَ لَهُ أَنْ يَفْتَكَهُ فَكَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَرْهُونًا عِنْدَ رَجُلٍ آخَرَ فَاعْتِبَارُ جِنَايَةِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ مُفِيدٌ فِي حَقِ الْمُرْتَهِنِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ بِمَنْزِلَةِ جِنَايَةِ الْمَرْهُونِ عَلَى عَبْدٍ أَجْنَبِيٍ أَوْ جِنَايَةِ عَبْدٍ أَجْنَبِيٍ عَلَى الْمَرْهُونِ بِخِلَافِ الْأَوَل
ا فهو ظاهر وكذلك إذا اتفق جنس المالين ألا ترى أنه لو أدى ما على أحدهما من الدين كان له أن يفتكه فكان هذا بمنزلة ما لو كان كل واحد منهما مرهونا عند رجل آخر فاعتبار جناية أحدهما على الآخر مفيد في حق المرتهن فوجب اعتباره بمنزلة جناية المرهون على عبد أجنبي أو جناية عبد أجنبي على المرهون بخلاف الأول