ِأَنَ الْبَائِعَ لَهُ حَقٌ فِي الْمَبِيعِ قَوْلُهُ وَإِذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَى الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ فَعِتْقُهُ جَائِزٌ لِأَنَ مِلْكَهُ فِيهِ بَاقٍ وَالْمَوْلَى ضَامِنٌ لِقِيمَتِهِ لِلْغُرَمَاءِ لِأَنَهُ أَتْلَفَ مَا تَعَلَقَ بِهِ حَقُهُمْ وَهِيَ رَقَبَتُهُ فَكَانَ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا وَلِأَنَهُ لَمْ يُتْلِفْ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَيْنِ ضَمِنَ قَدْرَ الدَيْنِ لَا غَيْرَ وَبِهَذَا تَب
أن البائع له حق في المبيع قوله وإذا أعتق المولى العبد المأذون وعليه ديون فعتقه جائز لأن ملكه فيه باق والمولى ضامن لقيمته للغرماء لأنه أتلف ما تعلق به حقهم وهي رقبته فكان عليه ضمانها ولأنه لم يتلف أكثر من القيمة فلا يلزمه غير ذلك وإن كانت قيمته أكثر من الدين ضمن قدر الدين لا غير وبهذا تب