َى قِصَارَةِ ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أَوْ خِيَاطَتِهِ أَوْ صَبْغِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ مَالِكُهُ أَنَهُ مِلْكُهُ فِي هَذِهِ الصُوَرِ كُلِهَا لَمْ يَبْرَأْ غَاصِبٌ أَمَا كَوْنُهُ لَا يَبْرَأ بِالطَعَامِ وَالْإِبَاحَةِ فَلِأَنَهُ بِغَصْبِهِ مَنَعَ يَدَ مَالِكِهِ وَسُلْطَانِهِ عَنْهُ وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهِ بِذَلِكَ سُلْطَانُهُ لِأَنَ الْمَالِكَ لَمْ يَمْلِكْ التَصَرُفَ فِيهِ بِغَيْرِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ الْغَاصِبُ وَأَمَا فِي الْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ فَلِأَنَهُ تُحْمَلُ مِنَتُهُ وَرُبَمَا كَا
ى قصارة ثوب مغصوب أو خياطته أو صبغه ولم يعلم مالكه أنه ملكه في هذه الصور كلها لم يبرأ غاصب أما كونه لا يبرأ بالطعام والإباحة فلأنه بغصبه منع يد مالكه وسلطانه عنه ولم يعد إليه بذلك سلطانه لأن المالك لم يملك التصرف فيه بغير ما أذن له فيه الغاصب وأما في الهبة والصدقة فلأنه تحمل منته وربما كا