الِاسْتِرْبَاحُ وَأَنَهُ أَمْرٌ زَائِدٌ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ الْخَيَاطُ غُلَامًا فَأَفْلَسَ وَتَرَكَ الْعَمَلَ فَهُوَ الْعُذْرُ لِأَنَهُ يَلْزَمُهُ الضَرَرُ بِالْمُضِيِ عَلَى مُوجِبِ الْعَقْدِ لِفَوَاتِ مَقْصُودِهِ وَهُوَ رَأْسُ مَالِهِ وَتَأْوِيلُ الْمَسْأَلَةِ خَيَاطٌ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ أَمَا الَذِي يَخِيطُ بِأَجْرٍ فَرَأْسُ مَالِهِ الْخَيْطُ وَالْمَخِيطُ وَالْمِقْرَاضُ فَلَا يَتَحَقَقُ الْإِفْلَاسُ فِيهِ وَإِنْ أَرَادَ تَرْكَ الْخِيَاطَةِ وَأَنْ يَعْمَلَ فِي الصَرْفِ فَلَيْسَ ب
الاسترباح وأنه أمر زائد وإذا استأجر الخياط غلاما فأفلس وترك العمل فهو العذر لأنه يلزمه الضرر بالمضي على موجب العقد لفوات مقصوده وهو رأس ماله وتأويل المسألة خياط يعمل لنفسه أما الذي يخيط بأجر فرأس ماله الخيط والمخيط والمقراض فلا يتحقق الإفلاس فيه وإن أراد ترك الخياطة وأن يعمل في الصرف فليس ب