ِذَا وُجِدَأَحَدُ سَبَبَيْ زَوَالِهِ وَهُوَ الْمَرَضُ قَبْلَ وُجُودِ الثَانِي وَهُوَ الْمَوْتُ مُنِعَ مِنْ ثُلُثَيْ مَالِهِ وَحُجِرَ عَلَيْهِ تَفْوِيتُهُ لِتَعَلُقِ حَقِ الْوَارِثِ بِهِ فَعَهِدَ اللَهُ سُبْحَانَهُ بِذَلِكَ إلَيْهِ وَوَصَى بِهِ لِيُعَلِمَهُ فَيَعْمَلَ بِهِ وَوُجُوبُ الْحُكْمِ الْمُعَلَقِ عَلَى سَبَبَيْنِ بِأَحَدِ سَبَبَيْهِ ثَابِتٌ مَعْلُومٌ فِي الْفِقْهِ لِجَوَازِ إخْرَاجِ الْكَفَارَةِ بَعْدَ الْيَمِينِ وَقَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَ الْخُرُوجِ وَقَبْلَ الْ
ذا وجدأحد سببي زواله وهو المرض قبل وجود الثاني وهو الموت منع من ثلثي ماله وحجر عليه تفويته لتعلق حق الوارث به فعهد الله سبحانه بذلك إليه ووصى به ليعلمه فيعمل به ووجوب الحكم المعلق على سببين بأحد سببيه ثابت معلوم في الفقه لجواز إخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث وبعد الخروج وقبل ال