 وَلَوْ شَهِدَ الْعُرْفُ بِعَدَمِ الثَوَابِ وَقَوْلُنَا بِيَمِينٍ ظَاهِرُهُ أَشْكَلَ الْأَمْرُ أَمْ لَا وَهُوَ أَحَدُ التَأْوِيلَيْنِ وَالثَانِي أَنَ الْوَاهِبَ إنَمَا يَحْلِفُ إذَا أَشْكَلَ الْأَمْرُ بِأَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْعُرْفُ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ تُرَجِحُ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ وَإِلَا عُمِلَ عَلَى الْعُرْفِ أَوْ الْقَرَائِنِ وَلَا يَمِينَ وَمَحَلُ تَصْدِيقِ الْوَاهِبِ فِي دَعْوَى الثَوَابِ فِي غَيْرِ النَقْدِ الْمَسْكُوكِ وَأَمَا هُوَ فَلَا ي
 ولو شهد العرف بعدم الثواب وقولنا بيمين ظاهره أشكل الأمر أم لا وهو أحد التأويلين والثاني أن الواهب إنما يحلف إذا أشكل الأمر بأن لم يشهد العرف له ولا عليه ولم توجد قرينة ترجح أحد الأمرين وإلا عمل على العرف أو القرائن ولا يمين ومحل تصديق الواهب في دعوى الثواب في غير النقد المسكوك وأما هو فلا ي