ِيَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ عَنْ الْوَصِيَةِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي وَهُوَ الْمَشْهُورُ لِمَا عَلِمْت أَنَ عَقْدَ الْوَصِيَةِ غَيْرُ لَازِمٍ مِنْ الطَرَفَيْنِ وَلِلْمُوصِي أَنْ يَعْزِلَ الْوَصِيَ وَلَوْ بِلَا جَرِيمَةٍ تُوجِبُ ذَلِكَ ثُمَ إنَ إطْلَاقَ الْعَزْلِ عَلَى مَا قَبْلَ الْقَبُولِ فِيهِ مُسَامَحَةٌ فَإِمَا أَنْ يُقَالَ الْوَاوُ فِي وَلَوْ قَبْلَ لِلْحَالِ أَوْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْعَزْلِ الرَدُ أَيْ وَلَهُ رَدَ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَقْبَلْ بَلْ وَلَوْ قَبِلَ وَلَيْسَ لِلْوَصِ
ي له أن يعزل نفسه عن الوصية في حياة الموصي وهو المشهور لما علمت أن عقد الوصية غير لازم من الطرفين وللموصي أن يعزل الوصي ولو بلا جريمة توجب ذلك ثم إن إطلاق العزل على ما قبل القبول فيه مسامحة فإما أن يقال الواو في ولو قبل للحال أو يقال المراد بالعزل الرد أي وله رد ذلك إن لم يقبل بل ولو قبل وليس للوص