لَى وَجْهِ الرِضَا بِالْمَسْمُوعِ أَوْ رَدُوهُ أَيْ السَلَفُ حَدِيثَ الْمَجْهُولِ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ إذَا خَالَفَهُ الْقِيَاسُ لِأَنَهُمْ لَا يُتَهَمُونَ بِرَدِ الْحَدِيثِ الصَحِيحِ فَيَكُونُ اتِفَاقُهُمْ عَلَى الرَدِ دَلِيلًا عَلَى أَنَهُمْ اتَهَمُوهُ فِي الرِوَايَةِ وَسَمَوْهُ مُنْكَرًا كَحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ رَدَهُ عُمَرُ 
لى وجه الرضا بالمسموع أو ردوه أي السلف حديث المجهول لا يجوز العمل به إذا خالفه القياس لأنهم لا يتهمون برد الحديث الصحيح فيكون اتفاقهم على الرد دليلا على أنهم اتهموه في الرواية وسموه منكرا كحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة كما في صحيح مسلم وغيره رده عمر 