ئِمِ تَرَدُدٌ مِنْ جِهَةِ الْقَضَاءِ وَالْأَرْجَحُ أَنَهَا تُحْسَبُ عَلَيْهِ وَيُقَيَدُ الْمَجْنُونُ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُرْتَدًا لِمُدْرَكِ إيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ يَعِيبُهُ بِلَا فَائِدَةٍ وَقَوْلُهُ لِأَنَهُ يُعَرِضُهُ لِتَعَيُبِ تَعْلِيلِ كَرَاهَةِ غَسْلِهِ وَتَكْرِيرِ مَسْحِهِ بِمَا ذَكَرَهُ يَقْتَضِي أَنَهُ لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي خُفِ الْحَدِيدِ وَالْخَشَبِ إذَا أَمْكَنَ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِمَا فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْمِسْحِ وَيَسْتَبِيحُ ال
ئم تردد من جهة القضاء والأرجح أنها تحسب عليه ويقيد المجنون بأن لا يكون مرتدا لمدرك إيجاب القضاء عليه قوله لأنه يعيبه بلا فائدة وقوله لأنه يعرضه لتعيب تعليل كراهة غسله وتكرير مسحه بما ذكره يقتضي أنه لا يكره ذلك في خف الحديد والخشب إذا أمكن متابعة المشي عليهما فصل في حكم المسح ويستبيح ال