َدُ بِالْعَيْبِ عَلَى الْآخَرِ بِمَا أَنَ الرَدَ بِالْعَيْبِ مِنْ حُقُوقِ الْعَاقِدِ أَيْضًا فَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ إذَا أُرِيدَ رَدُهُ بِالْعَيْبِ فَيَقْتَضِي عَلَى الشَرِيكِ الْمُشْتَرِي رَدُهُ وَلَيْسَ لِلشَرِيكِ الْآخَرِ رَدُهُ بِالْعَيْبِ وَمَا بَاعَهُ أَحَدُهُمَا يَجِبُ أَنْ يُرَدَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ لَهُ وَلَا يُرَدَ عَلَى الشَرِيكِ الْآخَرِ مَثَلًا إذَا رُدَ الْمَالُ الَذِي بَاعَهُ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَأَقَرَ بِالْعَيْبِ وَقَبِلَ
د بالعيب على الآخر بما أن الرد بالعيب من حقوق العاقد أيضا فما اشتراه أحد الشريكين شركة عنان إذا أريد رده بالعيب فيقتضي على الشريك المشتري رده وليس للشريك الآخر رده بالعيب وما باعه أحدهما يجب أن يرد بخيار العيب له ولا يرد على الشريك الآخر مثلا إذا رد المال الذي باعه أحد الشريكين بخيار العيب وأقر بالعيب وقبل