انِيَةٍ أَوْ ثَالِثَةٍ جَوَابٌ آخَرُ وَأَمَا تَحْرِيمُ الرَجْعَةِ فِي طَلَاقِ الْخُلْعِ فَلَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ إنَمَا اقْتَضَتْ الْآيَةُ تَحْرِيمَهَا بِالثَالِثَةِ أَوْ بِالثَلَاثِ فَأَمَا سُقُوطُ الرَجْعَةِ فِي الْمُفَادَاةِ فَمَأْخُوذٌ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ وَهُوَ حَدِيثُ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي شَأْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فَمَعْنَاهُ وَفَرَقَهُ جَوَابٌ ثَالِثٌ أَمَا قَوْلُهُمْ إنَ الصَرِيحَ يَقَعُ بَعْدَ الطَلَاقِ فَنَقُولُ نَعَمْ وَلَكِنْ فِي مَحَ
انية أو ثالثة جواب آخر وأما تحريم الرجعة في طلاق الخلع فليس من هذه الآية إنما اقتضت الآية تحريمها بالثالثة أو بالثلاث فأما سقوط الرجعة في المفاداة فمأخوذ من دليل آخر وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ثابت بن قيس فمعناه وفرقه جواب ثالث أما قولهم إن الصريح يقع بعد الطلاق فنقول نعم ولكن في مح