يَجُوزُ فِي اثْنَيْنِ وَهُمَا مَا إذَا كَانَ الْأَوَلُ فَاسِقًا وَالثَانِي صَالِحًا أَوْ مَجْهُولَ حَالٍ قَوْلُهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ أَيْ لَا يَتَنَاوَلُ النَهْيَ عَنْ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَتِهِ قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ إلَخْ فَإِنْ قُلْت الذِمِيُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ الْفَاسِقِ عِنْدَ اللَهِ فَالْجَوَابُ أَنَ الْفَاسِقَ عَلَى حَالِهِ لَا يُقَرُ عَلَيْهَا شَرْعًا بِخِلَافِ الذِمِيِ فَإِنَهُ عَلَى حَالٍ يُقَرُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَصَرَحَ الْجُزُولِيُ بِمَشْهُورِيَتِهِ أَيْ وَ
يجوز في اثنين وهما ما إذا كان الأول فاسقا والثاني صالحا أو مجهول حال قوله لا يتناوله أي لا يتناول النهي عن الخطبة على خطبته قوله لا يجوز إلخ فإن قلت الذمي أسوأ حالا من الفاسق عند الله فالجواب أن الفاسق على حاله لا يقر عليها شرعا بخلاف الذمي فإنه على حال يقر عليه قوله وصرح الجزولي بمشهوريته أي و