الزِيَادَةُ عَلَيْهِ فِيمَا إذَا كَانَ الْجُزْءُ الَذِي جَعَلَهُ أَكْثَرَ قَوْلُهُ عَلَى ضِدِهَا أَيْ وَعَلَيْهِ إثْبَاتُهَا لِأَنَ الْأَصْلَ فِي النَاسِ الْجُرْحَةُ لَا الْعَدَالَةُ وَهَذَا بِخِلَافِ وَرَثَةِ الْعَامِلِ الْأَوَلِ فَإِنَهُمْ يُحْمَلُونَ عَلَى الْأَمَانَةِ حَتَى يَثْبُتَ ضِدُهَا فَلَيْسُوا كَالْأَجْنَبِيِ لِأَنَهُمْ ثَبَتَ لَهُمْ حَقُ مُوَرِثِهِمْ فَلَا يَزُولُ إلَا بِأَمْرٍ مُحَقَقٍ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ وَرَثَةِ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ وَوَرَثَةِ ع
الزيادة عليه فيما إذا كان الجزء الذي جعله أكثر قوله على ضدها أي وعليه إثباتها لأن الأصل في الناس الجرحة لا العدالة وهذا بخلاف ورثة العامل الأول فإنهم يحملون على الأمانة حتى يثبت ضدها فليسوا كالأجنبي لأنهم ثبت لهم حق مورثهم فلا يزول إلا بأمر محقق بخلاف الأجنبي والفرق بين ورثة عامل المساقاة وورثة ع