ْمُشْكِلِ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْأُمِ وَالْعَمِ أَثْلَاثًا لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا وَارِثٌ وَقَدْ سَقَطَ أَبُو الْأُمِ بِالْأُمِ فَكَانَ كَالْمَيِتِ فَتَأَمَلْ يَظْهَرُ لَك الْأَمْرُ أَقُولُ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا قَدَمَهُ الْمُؤَلِفُ مِنْ قَوْلِهِ وَأَشَارَ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ وَلِأَبَوَيْهِ إلَى أَنَ الِاعْتِبَارَ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ إنَمَا هُوَ الْقُرْبُ وَالْجُزْئِيَةُ وَلَا يُعْتَبَرُ الْمِيرَاثُ إلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ هُنَاكَ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَلْ 
مشكل أن تكون على الأم والعم أثلاثا لأن كلا منهما وارث وقد سقط أبو الأم بالأم فكان كالميت فتأمل يظهر لك الأمر أقول وهذا مخالف لما قدمه المؤلف من قوله وأشار المصنف بقوله ولأبويه إلى أن الاعتبار في وجوب نفقة الوالدين والمولودين إنما هو القرب والجزئية ولا يعتبر الميراث إلى آخر ما ذكر هناك فراجعه وتأمل 