 قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَوْ دَفَعْت إلَى رَجُلٍ قِرَاضًا عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ إلَا بِالنَسِيئَةِ فَبَاعَ بِالنَقْدِ لَمْ يَجُزْ هَذَا الْقِرَاضُ ابْنُ الْمَوَازِ فَإِنْ نَزَلَ كَانَ أَجِيرًا ابْنُ يُونُسَ قِيلَ لَمْ يَجِبْ ابْنُ الْقَاسِمِ مَاذَا يَكُونُ عَلَيْهِ إنْ نَزَلَ وَمِنْ مَذْهَبِهِ فِي التَحْجِيرِ أَنْ يُرَدَ إلَى إجَارَةِ مِثْلِهِ انْتَهَى فَانْظُرْ أَنْتَ هَذَا أَوْ مَا يَقِلُ عَدَ عِيَاضٌ مِنْ تِسْعِ الْمَسَائِلِ الَتِي يُرَدُ فِيهَا لِقِرَاضِ مِثْلِهِ ه
 قال ابن القاسم لو دفعت إلى رجل قراضا على أن لا يبيع إلا بالنسيئة فباع بالنقد لم يجز هذا القراض ابن المواز فإن نزل كان أجيرا ابن يونس قيل لم يجب ابن القاسم ماذا يكون عليه إن نزل ومن مذهبه في التحجير أن يرد إلى إجارة مثله انتهى فانظر أنت هذا أو ما يقل عد عياض من تسع المسائل التي يرد فيها لقراض مثله ه