ِ وَعَنْهُ يُزَوِجُ الْحَاكِمُ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فَائِدَةٌ الْعَضْلُ مَنْعُ الْمَرْأَةِ التَزَوُجَ بِكُفْئِهَا إذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ وَرَغِبَ كُلٌ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ سَوَاءٌ طَلَبَتْ ذَلِكَ بِمَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ دُونَهُ قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَتَقَدَمَ إذَا اخْتَارَتْ كُفُؤًا وَاخْتَارَ الْوَلِيُ غَيْرَهُ أَنَهُ يُقَدَمُ الَذِي اخْتَارَتْهُ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهِ كَانَ عَاضِلًا عِنْدَ قَوْلِهِ وَلِلسَيِدِ تَزْوِيجُ إمَائِهِ وَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ 
 وعنه يزوج الحاكم اختاره أبو بكر فائدة العضل منع المرأة التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه سواء طلبت ذلك بمهر مثلها أو دونه قاله الأصحاب وتقدم إذا اختارت كفؤا واختار الولي غيره أنه يقدم الذي اختارته فإن امتنع من تزويجه كان عاضلا عند قوله وللسيد تزويج إمائه وقال الشيخ تقي الدين 