فِي الْمَوْضِعِ الَذِي لَا يُوجَدُ الْقَائِفُ يُصَارُ إلَى الْإِقْرَاعِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْقُرْعَةِ لِتَعْيِينِ الْمُسْتَحَقِ عِنْد الْإِقْرَارِ وَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ عَلِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِي دَعْوَى النَسَبِ حِين كَانَ بِالْيَمَنِ وَحُجَتُنَا فِي إبْطَالِ الْمَصِيرِ إلَى قَوْلِ الْقَائِفِ أَنَ اللَهَ تَعَالَى شَرَعَ حُكْمَ اللِعَانِ بَيْنَ الزَوْجَيْنِ عِنْدَ نَفْيِ النَسَبِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِالرُجُوعِ إلَى قَوْلِ الْقَائِفِ فَلَوْ كَانَ قَوْلُهُ حُجَةً
في الموضع الذي لا يوجد القائف يصار إلى الإقراع كما هو مذهبه في جواز استعمال القرعة لتعيين المستحق عند الإقرار وقد استعمله علي رضي الله عنه في دعوى النسب حين كان باليمن وحجتنا في إبطال المصير إلى قول القائف أن الله تعالى شرع حكم اللعان بين الزوجين عند نفي النسب ولم يأمر بالرجوع إلى قول القائف فلو كان قوله حجة