ا اشْتِرَاطُهُ فِي الْعَقْدِ لَا يَلْزَمُ إلَا بِالْقَبْضِ وَلَكِنْ إنْ أَبَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَرْهَنَهُ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ لِأَنَ رِضَاهُ بِالْبَيْعِ كَانَ بِهَذَا الشَرْطِ فَبِدُونِهِ لَا يَكُونُ رَاضِيًا وَإِذَا لَمْ يَتِمَ رِضَاهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَقَالَ وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ الْحَيَوَانِ وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لِأَنَ مَا فِي الْبَطْنِ لَا يَجُوزُ إيجَابُ الْبَيْعِ فِيهِ مَقْصُودًا فَلَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ مَقْصُود
ا اشتراطه في العقد لا يلزم إلا بالقبض ولكن إن أبى المشتري أن يرهنه فللبائع أن يفسخ العقد لأن رضاه بالبيع كان بهذا الشرط فبدونه لا يكون راضيا وإذا لم يتم رضاه كان له أن يفسخقال وإن باع شيئا من الحيوان واستثنى ما في بطنه فالبيع فاسد لأن ما في البطن لا يجوز إيجاب البيع فيه مقصودا فلا يجوز استثناؤه مقصود