 بَعْدَ اسْتِقْلَالِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ رَفَعَ مِنْهُ بَطَلَتْ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْتَدَ بِتِلْكَ الرَكْعَةِ وَتَقَدَمَ أَنَ الْمُعْتَمَدَ الصِحَةُ إنْ أَلْغَاهَا لِأَنَهُ لَمْ يَكُنْ قَضَاءً حَقِيقَةً فِي صُلْبِ الْإِمَامِ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ سَهْوًا أَيْ فَلَا تَبْطُلُ الصَلَاةُ بِاتِفَاقٍ حَيْثُ لَمْ يُعْتَدَ بِالرَكْعَةِ وَإِنْ شَكَ فِي الْإِدْرَاكِ هَلْ رَكَعَ قَبْلَ اعْتِدَالِ الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَالْمُرَادُ 
 بعد استقلاله قوله فإن رفع منه بطلت إلخ ظاهره ولو لم يعتد بتلك الركعة وتقدم أن المعتمد الصحة إن ألغاها لأنه لم يكن قضاء حقيقة في صلب الإمام حينئذ قوله إلا أن يقع منه ذلك سهوا أي فلا تبطل الصلاة باتفاق حيث لم يعتد بالركعة وإن شك في الإدراك هل ركع قبل اعتدال الإمام أو بعده والمراد 