 فِيهِمَا وَيَتَشَهَدُ وَلَوْ تَرَكَ فِي أَحَدِهِمَا فَسَدَتْ وَمِنْ أَحْكَامِهِ أَنَهُ لَوْ بَدَأَ بِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ فَفِي الْخَانِيَةِ وَالْخُلَاصَةِ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِأَنَهُ خَالَفَ السُنَةَ وَلَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَصَحَحَهُ فِي الْحَاوِي الْحَصِيرِيِ مَعْزِيًا إلَى الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَفِي الظَهِيرِيَةِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَهُوَ الْأَصَحُ لِأَنَهُ عَمِلَ بِالْمَنْسُوخِ وَقَوَاهُ بِمَا قَالُوا إنَ الْمَسْبُوقَ لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي السَجْدَةِ الْأُولَى فَرَكَعَ وَسَجَد
 فيهما ويتشهد ولو ترك في أحدهما فسدت ومن أحكامه أنه لو بدأ بقضاء ما فاته ففي الخانية والخلاصة يكره ذلك لأنه خالف السنة ولا تفسد صلاته وصححه في الحاوي الحصيري معزيا إلى الجامع الصغير وفي الظهيرية تفسد صلاته وهو الأصح لأنه عمل بالمنسوخ وقواه بما قالوا إن المسبوق لو أدرك الإمام في السجدة الأولى فركع وسجد