مْلِكُوا أَصْلًا فَقُلْنَا بِأَنَهُمْ يَمْلِكُونَهُ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْهُمْ إلَا أَنَهُمْ يَرْفَعُونَ مِنْ التَرِكَةِ قَدْرَ الدَيْنِ وَيُتْرَكُ حَتَى يُقْضَى بِهِ الدَيْنُ كَيْ لَا يَحْتَاجُوا إلَى نَقْضِ الْقِسْمَةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَتَصِيرُ حَوَالَةً لِأَنَ الْكَفَالَةَ إذَا كَانَتْ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْمَيِتِ كَانَتْ حَوَالَةً فَيَنْتَقِلُ الدَيْنُ إلَى ذِمَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْكَفِيلُ فَتَخْلُو التَرِكَةُ عَنْ الدَيْنِ فَتَنْفُذُ الْقِسْمَةُ بِخِ
ملكوا أصلا فقلنا بأنهم يملكونه دفعا للضرر عنهم إلا أنهم يرفعون من التركة قدر الدين ويترك حتى يقضى به الدين كي لا يحتاجوا إلى نقض القسمة والله أعلم الشرح قوله فتصير حوالة لأن الكفالة إذا كانت بشرط براءة الميت كانت حوالة فينتقل الدين إلى ذمة المحال عليه وهو الكفيل فتخلو التركة عن الدين فتنفذ القسمة بخ