ى مَا يَحْصُلُ الرِبْحُ مِنْ أَيِ نَوْعٍ وَالشَرِكَةُ لَمَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَلِقُهَا خَاصًا بَلْ إمَا نَوْعٌ مَخْصُوصٌ كَالْقُمَاشِ أَوْ مُطْلَقٌ مَا يُتَجَرُ فِيهِ كَانَ الْغَرَرُ فِيهَا أَكْثَرَ فَاحْتِيطَ لَهَا قَوْلُهُ لَزِمَهُ بِالْأَغْلَبِ أَيْ وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ أَنْفَعَ لِلْمُوَكِلِ قَوْلُهُ فَبِالْأَنْفَعِ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ تَيَسَرَ مَنْ يَشْتَرِي بِكُلٍ مِنْهُمَا فَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَا مَنْ يَشْتَرِي بِغَيْرِ الْأَنْفَعِ فَهَلْ لَهُ الْبَيْعُ مِنْهُ أَمْ لَا فِيهِ 
ى ما يحصل الربح من أي نوع والشركة لما لم يكن متعلقها خاصا بل إما نوع مخصوص كالقماش أو مطلق ما يتجر فيه كان الغرر فيها أكثر فاحتيط لها قوله لزمه بالأغلب أي ولو كان غيره أنفع للموكل قوله فبالأنفع هذا ظاهر إن تيسر من يشتري بكل منهما فلو لم يجد إلا من يشتري بغير الأنفع فهل له البيع منه أم لا فيه 