َ تَفْرِيقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِهِ لِأَنَ هَذَا تَفْرِيقٌ بِحَقٍ وَجَبَ فِيهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ جَنَى الِابْنُ الصَغِيرُ جِنَايَةً فَدَفَعَ بِهَا أَوْ لَزِمَهُ دَيْنٌ فَبِيعَ فِيهِ يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْأُمِ وَلَكِنْ لَمَا كَانَ بِحَقٍ لَزِمَ ذَلِكَ فِي الْوَلَدِ خَاصَةً وَاسْتَقَامَ ذَلِكَ فَهَذَا مِثْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَ فِي كُلِ مَوْضِعٍ يَجِبُ بَيْعُ الْوَلَدِ تُبَاعُ الْأُمُ مَعَهُ لِأَنَهُ لَا ضَرُورَةَ فِي التَفْرِيقِ بَيْنَهُمَا 
 تفريقا بينه وبين أمه لأن هذا تفريق بحق وجب فيه فهو كما لو جنى الابن الصغير جناية فدفع بها أو لزمه دين فبيع فيه يجوز ذلك وإن كان تفريق بين الولد والأم ولكن لما كان بحق لزم ذلك في الولد خاصة واستقام ذلك فهذا مثله وعن أبي يوسف أن في كل موضع يجب بيع الولد تباع الأم معه لأنه لا ضرورة في التفريق بينهما 