مَنْ أَرَادَهَا فَلْيُرَاجِعْهُ الشَرْحُقَوْلُهُ إلَا فِي مَسَائِلَ ذَكَرَ الشَارِحُ مِنْهَا أَرْبَعَةً قَوْلُهُ فِي أَكْثَرِ مَا ذُكِرَ أَيْ فِي أَكْثَرِ صُوَرِ اخْتِلَافِ الزَوْجَيْنِ فِي الْإِصَابَةِ قَوْلُهُ وَأَنْكَرَ الْمُحَلِلُ الْوَطْءَ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَهُمَا مُتَفِقَانِ عَلَى حُصُولِ الطَلَاقِ قَوْلُهُ لِحِلِهَا لِلْأَوَلِ أَيْ بِالنِسْبَةِ لِهَذَا لَا بِالنِسْبَةِ لِغُرْمِ الْمَهْرِ بِتَمَامِهِ بَلْ لَا يَغْرَمُ الْمُحَلِلُ إلَا نِصْفَ الْمَهْر
من أرادها فليراجعه الشرحقوله إلا في مسائل ذكر الشارح منها أربعة قوله في أكثر ما ذكر أي في أكثر صور اختلاف الزوجين في الإصابة قوله وأنكر المحلل الوطء أي والفرض أنهما متفقان على حصول الطلاق قوله لحلها للأول أي بالنسبة لهذا لا بالنسبة لغرم المهر بتمامه بل لا يغرم المحلل إلا نصف المهر