هَا وَقَضَاءُ الدَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا لِأَنَ لِصَاحِبِ الدَيْنِ أَنْ يَسْتَقِلَ بِالْأَخْذِ شَيْخُنَا الزِيَادِيُ أَقُولُ يُتَأَمَلُ وَجْهُ ذَلِكَ فَإِنَ مُجَرَدَ جَوَازِ اسْتِقْلَالِ صَاحِبِ الدَيْنِ بِأَخْذِهِ مِنْ التَرِكَةِ لَا يَقْتَضِي مَنْعَ الْوَارِثِ مِنْ أَخْذِ التَرِكَةِ وَدَفْعِ جِنْسِ الدَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنَ رَبَ الدَيْنِ لَمْ يَتَعَلَقْ حَقُهُ بِالدَيْنِ تَعَلُقَ شَرِكَةٍ وَإِنَمَا تَعَلَقَ بِهَا تَعَلُقَ رَهْنٍ وَالرَاهِنُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَوْفِيَةُ الدَيْنِ مِنْ الرَ
ها وقضاء الدين من غيرها لأن لصاحب الدين أن يستقل بالأخذ شيخنا الزيادي أقول يتأمل وجه ذلك فإن مجرد جواز استقلال صاحب الدين بأخذه من التركة لا يقتضي منع الوارث من أخذ التركة ودفع جنس الدين من غيرها فإن رب الدين لم يتعلق حقه بالدين تعلق شركة وإنما تعلق بها تعلق رهن والراهن لا يجب عليه توفية الدين من الر