ِ لَهُ وَحُرْمَةِ وَضْعِ الزَكَاةِ فِيهِ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ جَدٌ أَقْرَبَ مِنْهُ كَانَ هُوَ قَائِمًا مَقَامَ الْأَبِ فِي مَنْعِهِ مِنْ الْخُرُوجِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ لَهُ أُمُ وَأَبُو أَبٍ فَأَذِنَ لَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَسَعَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَى يَأْذَنَا لَهُ لِأَنَ أَبَا الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ فَكَأَنَ هَذَا وَمَنْ كَانَ أَبُوهُ وَأُمُهُ حَيَيْنِ فِي الْحُكْمِ سَوَاءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌ وَكَانَتْ لَهُ آ جَدَ
 له وحرمة وضع الزكاة فيه فإذا لم يبق جد أقرب منه كان هو قائما مقام الأب في منعه من الخروج أيضا وإن كان له أم وأبو أب فأذن له أحدهما دون الآخر لم يسع له أن يخرج حتى يأذنا له لأن أبا الأب بمنزلة الأب عند عدمه فكأن هذا ومن كان أبوه وأمه حيين في الحكم سواء وإن لم يكن له أم وكانت له آ جد