صُلْحِ وَكَذَلِكَ الزِيَادَةُ فِي الثَمَنِ مِنْ الْأَجْنَبِيِ عَلَى هَذَا التَفْصِيلِ إنْ كَانَ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي يَكُونُ وَكِيلًا وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَعَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْفُصُولِ وَكَذَلِكَ الْعَفْوُ وَالصُلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ مِنْ الْأَجْنَبِيِ عَلَى هَذِهِ الْفُصُولِ ثُمَ لَا يَخْلُو إمَا إنْ صَالَحَ عَلَى الْمَفْرُوضِ أَوْ عَلَى غَيْرِ الْمَفْرُوضِ بِمِقْدَارِ الْمَفْرُوضِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ قَبْلَ تَعْيِينِ الْقَاضِي
صلح وكذلك الزيادة في الثمن من الأجنبي على هذا التفصيل إن كان بإذن المشتري يكون وكيلا ويجب على المشتري وإن كان بغير إذنه فعلى ما ذكرنا من الفصول وكذلك العفو والصلح عن دم العمد من الأجنبي على هذه الفصول ثم لا يخلو إما إن صالح على المفروض أو على غير المفروض بمقدار المفروض أو بأكثر منه قبل تعيين القاضي