َلَى الْأَوَلِ يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَهَادَةِ أَيْضًا فِي الْأَصَحِ وَلْيَجْرِ الْخِلَافُ فِي لَفْظِ الشَهَادَةِ وَالْحُرِيَةِ مَعَ مَا بَعْدَهُ فِي الْمُتَرْجِمِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكْتَفِيَ بِإِسْمَاعِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي الْمَالِ كَمَا فِي الْمُتَرْجِمِ وَأَجَابَ فِي الْوَسِيطِ بِالْمَنْعِ أَمَا إسْمَاعُ الْخَصْمِ الْأَصَمَ مَا يَقُولُهُ الْقَاضِي وَالْخَصْمُ فَقَالَ الْقَفَالُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ لِأَنَهُ إخْبَارٌ مَحْضٌ الشَرْحُقَوْلُهُ كَالشَاهِدِ يُفِيدُ أ
لى الأول يشترط لفظ الشهادة أيضا في الأصح وليجر الخلاف في لفظ الشهادة والحرية مع ما بعده في المترجم ويشبه أن يكتفي بإسماع رجل وامرأتين في المال كما في المترجم وأجاب في الوسيط بالمنع أما إسماع الخصم الأصم ما يقوله القاضي والخصم فقال القفال لا يشترط فيه العدد لأنه إخبار محض الشرحقوله كالشاهد يفيد أ