يْ ذَكَرٍ مُدَبَرٍ وَلِأَنَ الْمَضْمُونَ هُوَ الْمُفَوِتُ فَلَا يَزُولُ الْمِلْكُ عَنْ غَيْرِهِ بِضَمَانِهِ كَمَا لَوْ قَطَعَ تِسْعَ أَصَابِعَ وَإِنْ قَطَعَ غَاصِبٌ مِنْ رَقِيقٍ مَغْصُوبٍ مَا فِيهِ مُقَدَرٌ مِنْ حُرٍ دُونَ الدِيَةِ الْكَامِلَةِ كَقَطْعِ يَدٍ أَوْ جَفْنٍ أَوْ هُدْبٍ وَنَحْوِهِ فَعَلَى غَاصِبٍ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ دِيَةِ الْمَقْطُوعِ أَوْ نَقْصِ قِيمَتِهِ لِوُجُودِ سَبَبِ كُلٍ مِنْهُمَا فَوَجَبَ أَكْثَرُهُمَا وَدَخَلَ فِي الْآخَرِ 
ي ذكر مدبر ولأن المضمون هو المفوت فلا يزول الملك عن غيره بضمانه كما لو قطع تسع أصابع وإن قطع غاصب من رقيق مغصوب ما فيه مقدر من حر دون الدية الكاملة كقطع يد أو جفن أو هدب ونحوه فعلى غاصب أكثر الأمرين من دية المقطوع أو نقص قيمته لوجود سبب كل منهما فوجب أكثرهما ودخل في الآخر 