َا لَا يَلْزَمُ صَادِقٌ بِمَا إذَا تَوَلَى الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ أَوْ تَوَلَاهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَصَرَفَهُ فِيمَا يَلْزَمُ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ إنْ تَوَلَى الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ أَوْ تَوَلَاهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ أَوْ صَرَفَ الْعِوَضَ فِيمَا يَلْزَمُهُ لَكَانَ مُفِيدًا لِلْمُرَادِ بِلَا كُلْفَةٍ قَوْلُهُ وَصَرَفَهُ فِي غَيْرِ لَازِمِهِ أَيْ وَحَالُ عَدَمِ صَرْفِهِ فِي غَيْرِ إلَخْ قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ الْجَزَاءَ هَذِهِ النُسْخَةُ الَتِي فِيهَا إثْبَات
ا لا يلزم صادق بما إذا تولى العقد بنفسه أو تولاه غيره بإذنه أو بغير إذنه وصرفه فيما يلزم ولو قال المصنف إن تولى العقد بنفسه أو تولاه غيره بإذنه أو صرف العوض فيما يلزمه لكان مفيدا للمراد بلا كلفة قوله وصرفه في غير لازمه أي وحال عدم صرفه في غير إلخ قوله لا يمنع الجزاء هذه النسخة التي فيها إثبات