َحُ اعْتِبَارُ الْوَكِيلِ فِي اتِحَادِ الصَفْقَةِ وَتَعَدُدِهَا لِتَعَلُقِ أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِهِ كَرُؤْيَةِ الْمَبِيعِ وَثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالثَانِي اعْتِبَارُ الْمُوَكِلِ لِأَنَ الْمِلْكَ لَهُ وَصَحَحَهُ فِي الْمُحَرَرِ فِي أَكْثَرِ نُسَخِهِ كَمَا قَالَهُ فِي الدَقَائِقِ تَبَعًا لِتَصْحِيحِ الْوَجِيزِ وَنُقِلَ فِي الشَرْحَيْنِ تَصْحِيحُ الْأَوَلِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَلَوْ خَرَجَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ وَكِيلٍ عَنْ اثْنَيْنِ أَوْ مِنْ وَكِيلَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ مَ
ح اعتبار الوكيل في اتحاد الصفقة وتعددها لتعلق أحكام العقد به كرؤية المبيع وثبوت خيار المجلس وغير ذلك والثاني اعتبار الموكل لأن الملك له وصححه في المحرر في أكثر نسخه كما قاله في الدقائق تبعا لتصحيح الوجيز ونقل في الشرحين تصحيح الأول عن الأكثرين ولو خرج ما اشتراه من وكيل عن اثنين أو من وكيلين عن واحد م