ُ عَبْدِ السَلَامِ إنَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ وَدِيعَةٍ وَشَبَهُهَا فَاشْتَرَاهُ مِنْ مَالِكِهِ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ بِالْقَبْضِ السَابِقِ عَلَى الشِرَاءِ لِأَنَهُ قَبْضٌ غَيْرُ تَامٍ بِدَلِيلِ أَنَ رَبَ الطَعَامِ لَوْ أَرَادَ إزَالَتَهُ مِنْ يَدِهِ وَمَنَعَهُ مِنْ التَصَرُفِ فِيهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ إلَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْقَبْضُ قَوِيًا كَمَا فِي حَقِ الْوَالِدِ لِوَلَدَيْهِ الصَغِيرَيْنِ فَإِنَهُ إذَا بَاعَ طَعَامَ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ وَتَوَلَى الْبَيْعَ وَالشِرَ
 عبد السلام إن من كان عنده طعام وديعة وشبهها فاشتراه من مالكه فإنه لا يجوز له بيعه بالقبض السابق على الشراء لأنه قبض غير تام بدليل أن رب الطعام لو أراد إزالته من يده ومنعه من التصرف فيه كان له ذلك إلا أن يكون ذلك القبض قويا كما في حق الوالد لولديه الصغيرين فإنه إذا باع طعام أحدهما من الآخر وتولى البيع والشر