َلَا كَفَارَةٌ بِخِلَافِ اللِوَاطِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالَ قَالَ وَظَاهِرُهُ لَا يَجِبُ ذَلِكَ وَلَوْ وَجَبَ الْحَدُ مَعَ أَنَهُ احْتَجَ لِوُجُوبِ الْحَدِ بِاللِوَاطِ بِوُجُوبِ ذَلِكَ بِهِ وَظَاهِرُهُ يَجِبُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ الْحَدُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَالتَسْوِيَةُ أَوْلَى مَعَ أَنَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِكَ غَرِيبٌ انْتَهَى قَوْلُهُ وَتُقْتَلُ الْبَهِيمَةُ هَذَا الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوع
لا كفارة بخلاف اللواط قال في الفروع كذا قال قال وظاهره لا يجب ذلك ولو وجب الحد مع أنه احتج لوجوب الحد باللواط بوجوب ذلك به وظاهره يجب ذلك وإن لم يجب الحد قال في الفروع وهذا هو المشهور والتسوية أولى مع أن ما ذكره من عدم وجوب ذلك غريب انتهى قوله وتقتل البهيمة هذا الصحيح من المذهب قال في الفروع