الَ الْقَاضِي سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ عَلَى الصَحِيحِ لِأَنَ الثُبُوتَ كَانَ بِالْإِقْرَارِ وَتَقَدَمَ نَظِيرُهُ فِي الزِنَا عَنْ الْمَاوَرْدِيِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَثْبُتُ السَرِقَةُ إلَخْ ضَعِيفٌ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ بِيَمِينِ الْمُدَعِي الْمَرْدُودَةِ كَأَنْ يَدَعِيَ عَلَى شَخْصٍ سَرِقَةَ نِصَابٍ فَيَنْكُلُ عَنْ الْيَمِينِ فَتُرَدُ عَلَى الْمُدَعِي وَيَحْلِفُ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ وَالْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ لَا قَطْعَ وِفَاقًا لِلنِهَايَةِ 
ال القاضي سقط عنه القطع على الصحيح لأن الثبوت كان بالإقرار وتقدم نظيره في الزنا عن الماوردي كذا في شرح الروض قول المتن وتثبت السرقة إلخ ضعيف ا هـ ع ش قول المتن بيمين المدعي المردودة كأن يدعي على شخص سرقة نصاب فينكل عن اليمين فترد على المدعي ويحلف ا هـ مغني قوله والمنقول المعتمد لا قطع وفاقا للنهاية 