ُلْت لَكِنْ قَدْ عَلِمْت أَنَ الْعِدَةَ تَجِبُ حَقًا لِلزَوْجِ وَإِذَا كَانَ الزَوْجُ كَافِرًا لَا يَعْتَقِدُهَا لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهَا حَقًا لَهُ وَلِذَا نَقَلَ بَعْضُ الْمُحَشِينَ عَنْ ابْنِ كَمَالٍ بَاشَا عِنْدَ قَوْلِهِ وَذَا فِي دَيْنِهِمْ جَائِزٌ أَنَ الشَرْطَ جَوَازُهُ فِي دَيْنِ الزَوْجِ خَاصَةً ا هـ أَيْ الزَوْجُ الَذِي طَلَقَهَا عَلَى أَنَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ نَقْلِ ذَلِكَ عَنْ الْإِمَامِ لَا وَجْهَ لِإِنْكَارِهِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْهِدَايَةِ أَيْ قَوْلُهُ وَ
لت لكن قد علمت أن العدة تجب حقا للزوج وإذا كان الزوج كافرا لا يعتقدها لا يمكن إثباتها حقا له ولذا نقل بعض المحشين عن ابن كمال باشا عند قوله وذا في دينهم جائز أن الشرط جوازه في دين الزوج خاصة ا هـ أي الزوج الذي طلقها على أنه بعد ثبوت نقل ذلك عن الإمام لا وجه لإنكاره تأمل قوله وظاهر كلام الهداية أي قوله و