لَزِمَهُ أَنْ يَرُدَ الْكُلَ مِنْ مِثْلِيٍ قَبْلَ دَفْعِ الْقِيمَةِ أَوْ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِ الْجَمِيعِ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُ الْقِسْطِ مِنْ مِثْلِيٍ قَدَرَ عَلَيْهِ وَيَدْفَعُ الْقِيمَةَ عَنْ الْبَاقِي إذْ لَا يُكَلَفُ الْإِنْسَانُ إلَا مَا يُطِيقُهُ كَمَنْ عِنْدَهُ مَا لَا يَكْفِيهِ لِوُضُوئِهِ فَإِنَهُ يَسْتَعْمِلُهُ ثُمَ يَتَيَمَمُ وَهُوَ مُتَجِهٌ فَإِنْ تَغَيَرَ الْمَغْصُوبُ كَرُطَبٍ أَتَمْرَ أَيْ صَارَ وَقْتَ التَلَفِ تَمْرًا 
لزمه أن يرد الكل من مثلي قبل دفع القيمة أو أي وإن لم يقدر على رد الجميع وجب عليه رد القسط من مثلي قدر عليه ويدفع القيمة عن الباقي إذ لا يكلف الإنسان إلا ما يطيقه كمن عنده ما لا يكفيه لوضوئه فإنه يستعمله ثم يتيمم وهو متجه فإن تغير المغصوب كرطب أتمر أي صار وقت التلف تمرا 