صْلَوَلَا دَلِيلَ لَهُ فِيمَا مَرَ فِي زَكَاةِ التِجَارَةِ أَنَ الثَمَرَةَ وَالنِتَاجَ مَالُ تِجَارَةٍ لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ فِيمَا يُزَكَى كَوْنُهُ مِنْ عَيْنِ النِصَابِ وَهَذَانِ كَذَلِكَ وَهُنَا كَوْنُهُ بِحِذْقِ الْعَامِلِ وَهَذَانِ وَنَحْوُهُمَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَيَحْرُمُ عَلَى كُلِ مِنْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ وَطْءُ جَارِيَةِ الْقِرَاضِ سَوَاءٌ أَكَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَمْ لَا إذْ لَا يَتَحَقَقُ انْتِفَاءُ الرِبْحِ فِي الْمُتَقَوِمَاتِ إلَا بِالتَنْضِيضِ وَلَا يُنَافِ
صلولا دليل له فيما مر في زكاة التجارة أن الثمرة والنتاج مال تجارة لأن المعتبر فيما يزكى كونه من عين النصاب وهذان كذلك وهنا كونه بحذق العامل وهذان ونحوهما ليست كذلك ويحرم على كل من المالك والعامل وطء جارية القراض سواء أكان في المال ربح أم لا إذ لا يتحقق انتفاء الربح في المتقومات إلا بالتنضيض ولا يناف