فَلَا جَرَمَ أَنَهُ اسْتَوْجَبَ أَجْرَ مِثْلَ أَرْضِهِ وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَ قَوْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجْرَ الْفَدَانِ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ مَنْظُورٌ فِيهِ إذَا لَا يَخْفَى أَنَهُ لَا يَلْزَمُ التَوَافُقُ بَيْنَ أَجْرِ الْفَدَانِ وَأَجْرِ الْعَامِلِ بَلْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَجْرُ أَحَدِهِمَا نِصْفَ أَجْرِ الْآخَرِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَعْلَمُ أَجْرَ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ سِيَمَا إذَا كَانَ الْمُعَيَنُ مُؤَخَرًا عَنْ 
فلا جرم أنه استوجب أجر مثل أرضه وأما ثانيا فلأن قوله ولم يذكر أجر الفدان لكونه معلوما من أجر العامل منظور فيه إذا لا يخفى أنه لا يلزم التوافق بين أجر الفدان وأجر العامل بل لا يجوز أن يكون أجر أحدهما نصف أجر الآخر أو ثلثه أو ربعه أو غير ذلك فكيف يعلم أجر أحدهما من الآخر سيما إذا كان المعين مؤخرا عن 