هِ وَفِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ قَوْلُهُ كَذَا فِي فُرُوقِ الْكَرَابِيسِيِ مِنْ النِكَاحِ أَقُولُ لَيْسَ مَا ذَكَرَ فِي فُرُوقِ الْكَرَابِيسِيِ وَإِنَمَا هُوَ فِي فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إلَخْ فِيهِ أَنَ الدَعْوَى عَلَى الْغَائِبِ لَا تَصِحُ فَكَيْفَ تَصِحُ الشَهَادَةُ إلَا أَنْ يُقَالَ هَذَا فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فَإِنَ الْبَزَازِيَ ذَكَرَهُ فِيهِ فَيَتَخَصَصُ بِهِ وَحِينَئِذٍ كَانَ عَلَى الْمُصَنِفِ رَحِمَهُ اللَهُ
ه وفي شرحه على الكنز قوله كذا في فروق الكرابيسي من النكاح أقول ليس ما ذكر في فروق الكرابيسي وإنما هو في فروق المحبوبي قوله وإن كان غائبا إلخ فيه أن الدعوى على الغائب لا تصح فكيف تصح الشهادة إلا أن يقال هذا في كتاب القاضي إلى القاضي فإن البزازي ذكره فيه فيتخصص به وحينئذ كان على المصنف رحمه الله