َرَ مِنْ اخْتِلَافِ الْمَوْرِدَيْنِ وَيَدُ الْمُسْتَأْجِرِ لَا تُعَدُ حَائِلَةً فِي الرَقَبَةِ لِأَنَ يَدَهُ عَلَيْهَا يَدُ أَمَانَةٍ وَمِنْ ثَمَ لَمْ يُمْنَعْ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسَلُمِهَا لَحْظَةً لَطِيفَةً لِيَسْتَقِرَ مِلْكُهُ ثُمَ يَرْجِعُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ الْقَدْرُ الْيَسِيرُ لِلضَرُورَةِ وَالثَانِي الْمَنْعُ لِأَنَ يَدَ الْمُسْتَأْجِرِ حَائِلَةٌ عَنْ التَسْلِيمِ بِحَقٍ لَازِمٍ فَكَانَتْ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْغَاصِبِ وَرُدَ بِمَا مَرَ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَ
ر من اختلاف الموردين ويد المستأجر لا تعد حائلة في الرقبة لأن يده عليها يد أمانة ومن ثم لم يمنع المشتري من تسلمها لحظة لطيفة ليستقر ملكه ثم يرجع للمستأجر ويغتفر ذلك القدر اليسير للضرورة والثاني المنع لأن يد المستأجر حائلة عن التسليم بحق لازم فكانت أولى بالمنع من الغاصب ورد بما مر وشمل كلامه م