َى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مَا قَالَ وَكَانَ ذَلِكَ أَوَلُ ظُهُورِ زِيَادٍ فَلَيْتَهُ وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ وَمَا زَادَ وَلَكِنَهُ اسْتَمَرَ حَتَى خَتَمَ الْحَالَ بِغَايَةِ الْفَسَادِ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ قَضَاءً ظَاهِرًا فِي رَدِ شَهَادَةِ الْقَذَفَةِ إذَا لَمْ تَتِمَ شَهَادَتُهُمْ وَفِي قَبُولِهَا بَعْدَ التَوْبَةِ وَقَدْ بَيَنَا ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ وَالْأُصُولِ وَتَعَلَقَ عُلَمَاؤُنَا بِقَوْلِهِ إلَا الَذِينَ تَابُوا وَقَالُوا إنَ هَذَا الِاسْ
ى الله عليه وسلم فقال ما قال وكان ذلك أول ظهور زياد فليته وقف على ذلك وما زاد ولكنه استمر حتى ختم الحال بغاية الفساد وكان ذلك من عمر قضاء ظاهرا في رد شهادة القذفة إذا لم تتم شهادتهم وفي قبولها بعد التوبة وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف والأصول وتعلق علماؤنا بقوله إلا الذين تابوا وقالوا إن هذا الاس