نَهُ الَذِي اسْتَحَقَ عَلَيْهِ إلَا أَنْ يَطُولَ زَمَنُ الْمَيِتِ وَيَعْلَمَ أَنَهُ لَيْسَ الْمُرَادَ بِالشَهَادَةِ لِبُعْدِهِ فَيَلْزَمُ الْحَيَ فَنَفَذَهُ الثَانِي وَبَنَى ابْنُ الْحَاجِبِ لَوْ اقْتَصَرَ الْأَوَلُ عَلَى سَمَاعِ الْبَيِنَةِ وَأَشْهَدَ بِذَلِكَ وَجَبَ عَلَى الْمَنْهِيِ إلَيْهِ الْإِتْمَامُ ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا نَقْلُ ابْنِ رُشْدٍ فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ كَأَنْ نُقِلَ لِخِطَةٍ أُخْرَى مِنْ الْمُدَوَنَةِ إنْ مَاتَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ أَوْ عُز
نه الذي استحق عليه إلا أن يطول زمن الميت ويعلم أنه ليس المراد بالشهادة لبعده فيلزم الحي فنفذه الثاني وبنى ابن الحاجب لو اقتصر الأول على سماع البينة وأشهد بذلك وجب على المنهي إليه الإتمام ابن عرفة هذا نقل ابن رشد في سماع ابن القاسم كأن نقل لخطة أخرى من المدونة إن مات القاضي المكتوب إليه أو عز