َلْزَمَهُمْ دَفْعُ مِيرَاثِهِ إلَيْهِ مُؤَاخَذَةً لَهُمْ بِإِقْرَارِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ الَتِي وَضَعَتْ الْحَمْلَ لَا تُوطَأُ لِعَدَمِهِمَا أَيْ السَيِدِ وَالزَوْجِ أَوْ غَيْبَتِهِمَا أَوْ اجْتِنَابِهِمَا الْوَطْءَ عَجَزًا أَوْ قَصْدًا أَوْ غَيْرَهُ وَرِثَ مَا لَمْ يُجَاوِزْ أَكْثَرَ مُدَةِ الْحَمْلِ أَرْبَعَ سِنِينَ إنَاطَةً لِلْحُكْمِ بِسَبَبِهِ الظَاهِرِ وَتَقَدَمَ نَظِيرُهُ فِي الْوَصِيَةِ الشَرْطُ الثَانِي أَنْ تَضَعَهُ حَيًا كَمَا تَقَدَمَ وَتُعْلَمَ حَيَاتُهُ إذَا اسْتَ
لزمهم دفع ميراثه إليه مؤاخذة لهم بإقرارهم وإن كانت التي وضعت الحمل لا توطأ لعدمهما أي السيد والزوج أو غيبتهما أو اجتنابهما الوطء عجزا أو قصدا أو غيره ورث ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل أربع سنين إناطة للحكم بسببه الظاهر وتقدم نظيره في الوصية الشرط الثاني أن تضعه حيا كما تقدم وتعلم حياته إذا است