ٍ لِأَنَ الْمُسْتَوْدَعَ مَالِكٌ لِلْمُسْتَعَارِ بِسَبَبِ الضَمَانِ وَالْمُسْتَعَارُ أَمَانَةٌ بِيَدِ الْمُسْتَعِيرِ حُكْمُ الْمَادَةِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَهَا لِلْمُسْتَعِيرِ وَلَيْسَ لِهَذَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَةِ الرَهْنُ إذَا رَهَنَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ بِلَا إذْنٍ عِنْدَ آخَرَ وَلَمْ يُجِزْ الْمُودِعُ الرَهْنَ فَإِنْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ مَوْجُودَةً فَكَمَا لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَهَا عَيْنًا مِنْ الْمُ
 لأن المستودع مالك للمستعار بسبب الضمان والمستعار أمانة بيد المستعير حكم المادة وإن شاء ضمنها للمستعير وليس لهذا والحالة هذه أن يرجع على المستودع راجع شرح المادة الرهن إذا رهن المستودع الوديعة بلا إذن عند آخر ولم يجز المودع الرهن فإن كانت الوديعة موجودة فكما له أن يستردها عينا من الم