تَرَكَتْ الْمَعْطُوفَاتُ فِي التَعَلُقِ وَإِنْ كَانَ اشْتِرَاكُهَا بِوَاسِطَةٍ أَيْ عَطْفِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ تَنْزِلُ دَفْعَةً لِأَنَ نُزُولَ كُلٍ مِنْهَا حُكْمُ الشَرْطِ فَتَقْتَرِنُ أَحْكَامُهُ عِنْدَ وُجُودِهِ كَمَا فِي تَعَدُدِ الشَرْطِ لِكُلِ وَاحِدٍ نَحْوَ إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَهُ قَدْ تَعَلَقَ طَلَاقٌ بَعْدَ طَلَاقٍ بِكُلٍ مِنْ الشَرْطَيْنِ ثُمَ إذَا وُجِدَ الشَرْطُ بِأَنْ دَخَلَتْ مَرَةً يَقَعُ ثِنْتَانِ وَدُفِعَ ه
تركت المعطوفات في التعلق وإن كان اشتراكها بواسطة أي عطف بعضها على بعض تنزل دفعة لأن نزول كل منها حكم الشرط فتقترن أحكامه عند وجوده كما في تعدد الشرط لكل واحد نحو إن دخلت فأنت طالق وإن دخلت فأنت طالق فإنه قد تعلق طلاق بعد طلاق بكل من الشرطين ثم إذا وجد الشرط بأن دخلت مرة يقع ثنتان ودفع ه