وَى بِجَمِيعِ الْمَالِ وَفِي الْمُجَاوَرَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدَعِيَ بِغَيْرِ مَا يَخُصُهُ ا هـ ع ش بِاخْتِصَارٍ وَيُؤَيِدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِفِ هُنَا كَالسَرِقَاتِ فَإِنَ مَا ذُكِرَ هُوَ حُكْمُهَا قَوْلُهُ وَلَوْ قَبْلَ أَخْذِ الْمَالِ وَفَارَقَ فِي هَذَا السَرِقَةُ لِبَقَاءِ تَمَامِ الْحَدِ مَوْجُودًا تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَأَنَ الْقِرَاءَةَ الشَاذَةَ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ لَا يُقَالُ إنَ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي حُكْمِ نَصَيْنِ وَالْقِرَاءَةُ الْمَشْهُورَةُ عَامَة
وى بجميع المال وفي المجاورة ليس لواحد منهم أن يدعي بغير ما يخصه ا هـ ع ش باختصار ويؤيده قول المصنف هنا كالسرقات فإن ما ذكر هو حكمها قوله ولو قبل أخذ المال وفارق في هذا السرقة لبقاء تمام الحد موجودا تأمل قوله وأن القراءة الشاذة كخبر الواحد لا يقال إن القراءتين في حكم نصين والقراءة المشهورة عامة