لْقَبْضِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهَكَذَا فِي الذَخِيرَةِ وَالْخُلَاصَةِ عَنْ الْمُنْتَقَى وَنَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ وَأَقَرَهُ فَحَيْثُ صَرَحَ بِأَنَ الْفَتْوَى عَلَيْهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ فَيَجِبُ أَنْ يُعَوَلَ عَلَيْهِ إفْتَاءً وَقَضَاءً وَلَمْ أَرَ مَنْ جَعَلَ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ هَذَا خُلَاصَةُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي رِسَالَتِهِ بَذْلِ الْمَجْهُودِ فِي مَسْأَلَةِ تَغَيُرِ النُقُودِ وَفِي الذَخِيرَةِ عَنْ الْمُنْتَقَى إذَ
لقبض وعليه الفتوى وهكذا في الذخيرة والخلاصة عن المنتقى ونقله في البحر وأقره فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات فيجب أن يعول عليه إفتاء وقضاء ولم أر من جعل الفتوى على قول الإمام هذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في رسالته بذل المجهود في مسألة تغير النقود وفي الذخيرة عن المنتقى إذ