اقِلَةِ بِابْنِ ابْنِهِ الْآخَرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَالْأَبُ فِيهِمَا مَيِتٌ أَوْ سَاقِطُ الْوِلَايَةِ صَحَ فِي الْأَصَحِ لِقُوَةِ وِلَايَتِهِ وَشَفَقَتِهِ دُونَ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ لُزُومَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَجَوَازُ الْإِتْيَانِ بِقَبِلْتُ نِكَاحَهَا بِدُونِ الْوَاوِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى خِلَافًا لِصَاحِبِ الِاسْتِقْصَاءِ وَابْنِ مَعْنٍ وَزَعَمَ أَنَ الْجُمَلَ الْمُتَنَاسِبَة
اقلة بابن ابنه الآخر المحجور عليه والأب فيهما ميت أو ساقط الولاية صح في الأصح لقوة ولايته وشفقته دون سائر الأولياء وشمل إطلاقه لزوم الإيجاب والقبول وهو كذلك وجواز الإتيان بقبلت نكاحها بدون الواو وهو الأوجه كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لصاحب الاستقصاء وابن معن وزعم أن الجمل المتناسبة