الَهُ الْغَزَالِيُ آخِرًا لِأَنَ مَأْخَذَ الْفَسَادِ فِيهِ إمَا كَوْنُ أَنَ أَمْرَهُ بِالنَظَرِ لَا يَسْتَلْزِمُ إيدَاعًا وَإِنْ أَجَابَ بِنَعَمْ أَوْ قَبِلْت أَوْ أَنَ كَوْنَهُ بِيَدِ الْمَالِكِ يَمْنَعُ مِنْاسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَ صُوِرَ كَلَامُ الْبَغَوِيّ بِمَا إذَا كَانَ الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِحَيْثُ يُعَدُ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ ثُمَ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ اعْتَمَدُوا مَا اعْتَمَدْته مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ وَآخِرِ كَلَامِ الْغَزَالِيِ فَجَزَمُوا بِأَنَ مَنْ ق
اله الغزالي آخرا لأن مأخذ الفساد فيه إما كون أن أمره بالنظر لا يستلزم إيداعا وإن أجاب بنعم أو قبلت أو أن كونه بيد المالك يمنع مناستيلائه عليه ومن ثم صور كلام البغوي بما إذا كان الوضع بين يديه بحيث يعد مستوليا عليه ثم رأيت غير واحد اعتمدوا ما اعتمدته من كلام البغوي وآخر كلام الغزالي فجزموا بأن من ق