مِنْهَا عَلَى الصَحِيحِ وَالْفَاسِدِ وَعَلَى الصَحِيحِ دُونَ الْفَاسِدِ كَالْعَطِيَةِ وَالْهِبَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالرُكُوبِ وَالْجُلُوسِ وَالصَدَقَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْقَرْضِ وَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالشِرَاءِ وَالتَزَوُجِ وَالصَلَاةِ وَالصَوْمِ وَأَشْيَاءَ أُخَرَ مُتَفَرِقَةٍ نَجْمَعُهَا فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ فِي آخِرِ الْكِتَابِ وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الشُرُوطِ أَنْ يُرَاعَى فِيهَا لَفْظُ الْحَالِفِ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى الْمَعْنَى لُغَةً وَمَا يَقْتَضِيهِ مِنْ الْإِطْلَاقِ وَالتَقْيِيدِ 
منها على الصحيح والفاسد وعلى الصحيح دون الفاسد كالعطية والهبة والكسوة والركوب والجلوس والصدقة والإعارة والقرض والبيع والإجارة والشراء والتزوج والصلاة والصوم وأشياء أخر متفرقة نجمعها في فصل واحد في آخر الكتاب والأصل في هذه الشروط أن يراعى فيها لفظ الحالف في دلالته على المعنى لغة وما يقتضيه من الإطلاق والتقييد 