َافَأَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِالتَرَاضِي مَضَى الْغَبْنُ عَلَى مَنْ كَانَ فِي نَصِيبِهِ وَإِلَا عَلَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يُمْضِهِ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَتْ بِالْقُرْعَةِ وَهُمَا عَالِمَانِ بِهِ فَسَدَتْ فَتُفْسَخُ جَبْرًا عَلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ أَحَدُهُمَا لِأَنَهُ غَرَرٌ وَإِنْ كَانَا ظَنَا التَسَاوِيَ صَحَتْ وَالْقِيَامُ بِالْغَبْنِ فِيهَا كَالْعَيْبِ وَالرَابِعُ اخْتِلَافُهُمَا فِي صَفْقَةِ الْمُقْسَمِ كَقَسْمِهِمَا عَشَرَةَ أَثْوَابٍ فَكَانَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا 
افأة فإن كانت القسمة بالتراضي مضى الغبن على من كان في نصيبه وإلا على قول من لم يمضه في البيع وإن كانت بالقرعة وهما عالمان به فسدت فتفسخ جبرا عليهما وإن لم يطلبه أحدهما لأنه غرر وإن كانا ظنا التساوي صحت والقيام بالغبن فيها كالعيب والرابع اختلافهما في صفقة المقسم كقسمهما عشرة أثواب فكان بيد أحدهما 