ِ السَنَةِ أَمْ لَا وَإِنْ اشْتَرَطَ إنْ مَاتَ الرَاعِي فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ خَلْفٌ مِنْ الرَاعِي فَذَلِكَ فَاسِدٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَصْلُ هَذَا أَنْ يُنْظَرَ إلَى الَذِي اُسْتُؤْجِرَ أَبَدًا فَإِذَا مَاتَ فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ لِمَوْتِهِ وَإِذَا اُسْتُؤْجِرَ لِشَيْءٍ يَفْعَلُهُ مِثْلِ غَنَمٍ يَرْعَى بِهَا أَوْ دَوَابَ يَقُومُ عَلَيْهَا فَمَاتَتْ الْغَنَمُ أَوْ الدَوَابُ فَإِنَ الْإِجَارَةَ لَا تُنْتَقَضُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا تُنْتَقَضُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ الَذِي 
 السنة أم لا وإن اشترط إن مات الراعي فعليه في ماله خلف من الراعي فذلك فاسد قال ابن القاسم وأصل هذا أن ينظر إلى الذي استؤجر أبدا فإذا مات فسخت الإجارة لموته وإذا استؤجر لشيء يفعله مثل غنم يرعى بها أو دواب يقوم عليها فماتت الغنم أو الدواب فإن الإجارة لا تنتقض قال ابن القاسم ولا تنتقض الإجارة بموت الذي 