ْرَاءُ عَنْ دَعْوَى الْأَعْيَانِ صَحِيحٌ بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ عَنْ الْأَعْيَانِ نَفْسِهَا وَفِي الْقُنْيَةِ لَوْ أَبْرَأهُ بَعْدَ الصُلْحِ عَنْ جَمِيعِ دَعَاوِيهِ وَخُصُومَاتِهِ صَحَ وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِصِحَةِ الصُلْحِ ا هـ وَنَحْوُهُ فِي حَاوِي الْحَصِيرِيِ وَأَمَا مَا نَقَلَهُ الْمُؤَلِفُ عَنْ الْقُنْيَةِ مُسْتَشْهِدًا بِهِ عَلَى مُدَعَاهُ فَيُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ لِأَنَ عِبَارَةَ الْقُنْيَةِ فِي الْمُدَايَنَاتِ هَكَذَا افْتَرَقَ الزَوْجَانِ وَأَبْرَأَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَن
راء عن دعوى الأعيان صحيح بخلاف الإبراء عن الأعيان نفسها وفي القنية لو أبرأه بعد الصلح عن جميع دعاويه وخصوماته صح وإن لم يحكم بصحة الصلح ا هـ ونحوه في حاوي الحصيري وأما ما نقله المؤلف عن القنية مستشهدا به على مدعاه فيمكن تأويله لأن عبارة القنية في المداينات هكذا افترق الزوجان وأبرأ كل واحد منهما صاحبه عن