لَا قَوْلَهُ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفِهِ عَنْهُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِهَايَةِ كَذَا قَالَاهُ وَقَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ وَالسُبْكِيُ الشَرْطُ أَنَهُ لَا يَنْفِيهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَهُوَ الصَوَابُ كَسَائِرِ مَا بِيَدِهِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَاهُ وَيُفَارِقُ سَائِرَ مَا بِيَدِهِ بِأَنَهَا ظَاهِرَةٌ مَعْلُومَةٌ لَهُ غَالِبًا بِخِلَافِهِ فَتُعْتَبَرُ دَعْوَاهُ لِاحْتِمَالِ أَنَ غَيْرَهُ دَفَنَهُ ا هـ قَوْلُهُ وَإِلَا يَدَعِهِ أَيْ بِأَن
لا قوله وقال الإسنوي إلى المتن قوله وإن لم ينفه عنه إلخ عبارة المغني والنهاية كذا قالاه وقال ابن الرفعة والسبكي الشرط أنه لا ينفيه قال الإسنوي وهو الصواب كسائر ما بيده والمعتمد ما قالاه ويفارق سائر ما بيده بأنها ظاهرة معلومة له غالبا بخلافه فتعتبر دعواه لاحتمال أن غيره دفنه ا هـ قوله وإلا يدعه أي بأن