مَا اخْتَارَهُ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يُوصِيَ لِكُلِ وَارِثٍ بِمُعَيَنٍ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ فَهَلْ تَصِحُ عَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَا وَالْفَائِقِ أَحَدُهُمَا تَصِحُ وَهُوَ الصَحِيحُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَتَصِحُ مُعَاوَضَةُ مَرِيضٍ بِثَمَنِ مِثْلِهِ وَعَنْهُ مَعَ وَارِثٍ بِإِجَازَةٍ اخْتَارَهُ فِي الِانْتِصَارِ لِفَوَاتِ حَقِهِ مِنْ الْمُعَيَنِ ثُمَ قَالَ وَمِثْلُهَا وَصِيَةٌ لِكُلِ وَارِثٍ بِمُعَيَنٍ بِقَدْرِ حَقِه
ما اختاره قوله إلا أن يوصي لكل وارث بمعين بقدر ميراثه فهل تصح على وجهين وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن منجا والفائق أحدهما تصح وهو الصحيح قال في الفروع وتصح معاوضة مريض بثمن مثله وعنه مع وارث بإجازة اختاره في الانتصار لفوات حقه من المعين ثم قال ومثلها وصية لكل وارث بمعين بقدر حقه