مِثْلُهُ أَيْ انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ بِمِثْلِ هَذَا الْجَمْعِ فِي أَهْلِ بَلْدَةٍ أُخْرَى كَمَكَةَ وَالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ وَحْدَهُمْ لِذَلِكَ أَيْ لِأَنَهُ لَا يَنْعَقِدُ إلَا بِاطِلَاعِ الْأَكْثَرِ عَلَى الدَلِيلِ الرَاجِحِ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ وَيَمْتَنِعُ أَنْ لَا يَطَلِعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إلَى آخِرِ مَا وَجَهْنَاهُ فَالْجَوَابُ أَنَهُ اُلْتُزِمَ هَذَا وَصَارَ الْحَاصِلُ أَنَ اتِفَاقَ مِثْلِهِمْ حُجَةٌ يُحْتَجُ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ مِنْ خِلَافِ مِثْلِهِ 
مثله أي انعقاد الإجماع بمثل هذا الجمع في أهل بلدة أخرى كمكة والكوفة والبصرة وحدهم لذلك أي لأنه لا ينعقد إلا باطلاع الأكثر على الدليل الراجح على ذلك الحكم ويمتنع أن لا يطلع واحد منهم إلى آخر ما وجهناه فالجواب أنه التزم هذا وصار الحاصل أن اتفاق مثلهم حجة يحتج به عند عدم المعارض من خلاف مثله 