 هَذَا الْأَثَرِ وَسَنَدِهِ وَأَنَهُ عَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ قَدْ عَرَفْت أَنَ هَذَا الْأَثَرَ لَيْسَ بِثَابِتٍ فَالْحَقُ أَنَ مِثْلَهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُطْلَقَ إلَا بِنَصٍ قَطْعِيٍ أَوْ بِإِجْمَاعٍ قَوِيٍ وَكِلَاهُمَا مُنْتَفٍ فَالْوَجْهُ الْمَنْعُ وَتُحْمَلُ الْكَرَاهَةُ الْمَذْكُورَةُ عَلَى كَرَاهَةِ التَحْرِيمِ وَتَمَامُهُ فِيهِ قَوْلُهُ فِيمَا يُخَالِفُ الْقَطْعِيَ وَهُوَ تَنْزِيهُ الْحَقِ تَعَالَى عَنْ مِثْلِهِ ط قَوْلُهُ إذْالْمُتَشَابِهُ الْأ
 هذا الأثر وسنده وأنه عده ابن الجوزي في الموضوعات قد عرفت أن هذا الأثر ليس بثابت فالحق أن مثله لا ينبغي أن يطلق إلا بنص قطعي أو بإجماع قوي وكلاهما منتف فالوجه المنع وتحمل الكراهة المذكورة على كراهة التحريم وتمامه فيه قوله فيما يخالف القطعي وهو تنزيه الحق تعالى عن مثله ط قوله إذالمتشابه الأ