مِنْ إيرَادِ مَا ذَكَرَ وَهُوَ الصَوَابُ فَإِنْ قُلْتَ إذَا حَكَمَ الْقَاضِي فَالصِفَةُ أَوْجَبَتْ لَهُ نُفُوذَ الْحُكْمِ وَلَا يَصِحُ لَهُ رُجُوعٌ وَقَالُوا يَصِحُ لَهُ الرُجُوعُ بَلْ يَجِبُ رُجُوعُهُ إلَى الصَوَابِ وَأَمَا إلَى الْأَصْوَبِ فَفِيهِ خِلَافٌ قُلْتُ ذَلِكَ أَيْضًا لِمَانِعٍ مَنَعَ مِنْ الْإِمْضَاءِ كَمَا تَقَدَمَ وَالشَرْعِيُ أَيْضًا يَمْنَعُ هَذَا كُلَهُ قَوْلُهُ وَلَوْ بِتَعْدِيلٍ أَوْ تَجْرِيحٍ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَرٍ أَصْلُهُ بِكُلِ شَيْءٍ حَكَمَ بِهِ وَلَوْ كَانَ بِتَعْ
من إيراد ما ذكر وهو الصواب فإن قلت إذا حكم القاضي فالصفة أوجبت له نفوذ الحكم ولا يصح له رجوع وقالوا يصح له الرجوع بل يجب رجوعه إلى الصواب وأما إلى الأصوب ففيه خلاف قلت ذلك أيضا لمانع منع من الإمضاء كما تقدم والشرعي أيضا يمنع هذا كله قوله ولو بتعديل أو تجريح عطف على مقدر أصله بكل شيء حكم به ولو كان بتع