 بِثُلُثِ مَالِهِ لِأَحَدِ هَذَيْنِ الرَجُلَيْنِ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَ الْوَصِيَةَ بَاطِلَةٌ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ أَنَهَا صَحِيحَةٌ غَيْرَ أَنَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْوَصِيَةُ لَهُمَا جَمِيعًا وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لِأَحَدِهِمَا وَخِيَارُ التَعْيِينِ إلَى الْوَرَثَةِ يُعْطُونَ أَيَهمَا شَاءُوا فَقَاسُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى تِلْكَ لِأَنَ الْمَعْنَىيَجْمَعُهُمَا وَهُوَ جَهَالَةُ الْمُوصَى لَهُ وَمِنْهُمْ مِ
 بثلث ماله لأحد هذين الرجلين روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن الوصية باطلة وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنها صحيحة غير أن عند أبي يوسف الوصية لهما جميعا وعند محمد لأحدهما وخيار التعيين إلى الورثة يعطون أيهما شاءوا فقاسوا هذه المسألة على تلك لأن المعنىيجمعهما وهو جهالة الموصى له ومنهم م