زَمُهُ شَيْءٌ وَيَلْزَمُهُ طَلَبُ الضَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُؤْنَةٌ فَإِنْ وَجَدَهُ فِي الْوَقْتِ ذَبَحَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَهُ ذَبْحُهُ قَضَاءً وَصَرْفُهُ مَصْرِفَ الضَحِيَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ الصَبْرُ إلَى قَابِلٍ وَإِنْ يُعَيِنْهَا أَيْ الضَحِيَةَ لِنَذْرٍ فِي ذِمَتِهِ فَتَعَيَبَتْ أَوْ عَيَبَهَا أَوْ تَلِفَتْ أَوْ ضَلَتْ يَجِبْ عَلَيْهِ إبْدَالُهَا بِهَا أَيْ بِسَلِيمَةٍ وَلَهُ تَمَلُكُ تِلْكَ الْمَعِيبَةِ فَتَنْفَكُ عَنْ الِاخْتِصَاصِ وَتَعُودُ إلَى مِلْكِهِ لِأَنَه
زمه شيء ويلزمه طلب الضال إن لم يكن له مؤنة فإن وجده في الوقت ذبحه أو بعده فله ذبحه قضاء وصرفه مصرف الضحية ولا يلزمه الصبر إلى قابل وإن يعينها أي الضحية لنذر في ذمته فتعيبت أو عيبها أو تلفت أو ضلت يجب عليه إبدالها بها أي بسليمة وله تملك تلك المعيبة فتنفك عن الاختصاص وتعود إلى ملكه لأنه