 وَاسْمُ التَفْضِيلِ بَعْضُ مَا يُضَافُ إلَيْهِ قَوْلُهُ قَبْضُ مَا فِي ذِمَةٍ انْتَقَضَ بِقَبْضِ الْكِتَابَةِ لِإِطْلَاقِهَا عَلَى قَبْضِ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ فِي الْكِتَابَةِ اقْتِضَاءً وَقَبْضِ مَنَافِعِ مُعَيَنٍ لِإِطْلَاقِهِمْ اقْتِضَاءَ مَنَافِعِ مُعَيَنٍ مِنْ دَيْنٍ وَلَيْسَا فِي ذِمَةٍ فَيُقَالُ قَبْضُ مَا وَجَبَ مَنْفَعَةً أَوْ غَيْرَ مُعَيَنٍ فِي غَيْرِ ذِمَةِ قَابِضِهِ وَلَمْ يَتَعَرَضْ لِتَعْرِيفِ الْقَضَاءِ وَلَعَلَهُ لِغَلَبَةِ كَثْرَةِ اسْتِعْمَالِ الِاقْتِضَاءِ وَلِإِمْ
 واسم التفضيل بعض ما يضاف إليه قوله قبض ما في ذمة انتقض بقبض الكتابة لإطلاقها على قبض أحد الشريكين في الكتابة اقتضاء وقبض منافع معين لإطلاقهم اقتضاء منافع معين من دين وليسا في ذمة فيقال قبض ما وجب منفعة أو غير معين في غير ذمة قابضه ولم يتعرض لتعريف القضاء ولعله لغلبة كثرة استعمال الاقتضاء ولإم