لِعَدَمِ السُؤَالِ وَجْهٌ مَعَ كَمَالِ اهْتِمَامِهِمْ فِي أَمْرِ الدِينِ وَكَذَا لِارْتِكَابِهِمْ الْكَرَاهَةَ وَلَوْ تَنْزِيهًا عُدِمَ الدَوَامُ كَمَا ذَكَرَالْمُحَشِي لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا الشَرْطَ لَا يَظْهَرُ مِمَا حُرِرَ مِنْ مَذْهَبِ الشَافِعِيِ هُنَا فَلَا يَخْلُو مَا فِي التَحْرِيرِ مِنْ الْقُصُورِ وَهَذَا الشَرْطُ لَيْسَ بِمَعْلُومٍ مِنْ الشَافِعِيِ وَلَوْ سُلِمَ فَيَجُوزُ كَوْنُ عَدَمِ سُؤَالِهِمْ لِأَجْلِ فَهْمِهِمْ حُكْمَ الْمَسْأَلَةِ مِنْ النَصِ كَحَدِيثِ الشَافِعِيِ 
لعدم السؤال وجه مع كمال اهتمامهم في أمر الدين وكذا لارتكابهم الكراهة ولو تنزيها عدم الدوام كما ذكرالمحشي لا يخفى أن هذا الشرط لا يظهر مما حرر من مذهب الشافعي هنا فلا يخلو ما في التحرير من القصور وهذا الشرط ليس بمعلوم من الشافعي ولو سلم فيجوز كون عدم سؤالهم لأجل فهمهم حكم المسألة من النص كحديث الشافعي 