الْمَذْكُورَةِ أَوْ يُحْمَلُ نَذْرُهُ عَلَى الْكَيْفِيَةِ الْكَامِلَةِ لِأَنَ إطْلَاقَالِاسْتِسْقَاءِ عَلَى الدُعَاءِ بِنَوْعَيْهِ صَارَ كَالِاسْتِعْمَالِ الْمَهْجُورِ فَحُمِلَ اللَفْظُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْهَا وَهُوَ الْأَكْمَلُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَانِي فَلَا يُبَرَرُ بِمُطْلَقِ الدُعَاءِ وَلَا بِهِ خَلْفَ الصَلَوَاتِ قَوْلُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ أَيْ نَاجِزَةٌ أَوْ غَيْرُهَا كَأَنْ طَلَبَ عِنْدَ عُدْمِ الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ
المذكورة أو يحمل نذره على الكيفية الكاملة لأن إطلاقالاستسقاء على الدعاء بنوعيه صار كالاستعمال المهجور فحمل اللفظ منه عند الإطلاق على المشهور منها وهو الأكمل فيه نظر والأقرب الثاني فلا يبرر بمطلق الدعاء ولا به خلف الصلوات قوله عند الحاجة أي ناجزة أو غيرها كأن طلب عند عدم الماء عند عدم الحاجة