ُ الْمُسْتَأْجِرِ الصَلَاحِيَةَ بِالْفَسْخِ زَائِدٌ عَنْ اللُزُومِ فَعَلَيْهِ إذَا لَمْ يُجِزْ الْمُسْتَأْجِرُ ذَلِكَ الْبَيْعَ وَالتَسْلِيمَ أَوْ فَسَخَهُ ثُمَ عَادَ وَأَجَازَهُ كَانَتْ الْإِجَازَةُ جَائِزَةً الْبَزَازِيَة حَتَى أَنَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَةِ الْإِجَارَةِ يَلْزَمُ الْبَيْعُ لِكَوْنِهِ نَافِذًا بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي كَمَا مَرَ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الِامْتِنَاعُ عَنْ الِاشْتِرَاءِ أَيْ عَنْ قَبُولِ الْمَبِيعِ لِأَنَ الْبَيْعَ مِنْ الْعُقُودِ الَتِي تَلْزَم
 المستأجر الصلاحية بالفسخ زائد عن اللزوم فعليه إذا لم يجز المستأجر ذلك البيع والتسليم أو فسخه ثم عاد وأجازه كانت الإجازة جائزة البزازية حتى أنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع لكونه نافذا بين البائع والمشتري كما مر وليس للمشتري الامتناع عن الاشتراء أي عن قبول المبيع لأن البيع من العقود التي تلزم