عَادُ الْمَقْسُومُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْأَوَلِ لِأَنَ الِاخْتِلَافَ فِي الْحِصَةِ الْحَاصِلَةِ بِالْقِسْمَةِ هُوَ نَظِيرٌ لِلِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ فِي الْمَبِيعِ وَفِي الثَمَنِ وَلِلْقَاضِي فِي التَحَالُفِ تَوْجِيهُ الْيَمِينِ أُوَلًا لِلطَرَفِ الَذِي يُرِيدُهُ وَثَانِيًا لِلطَرَفِ الْآخَرِ وَإِذَا فُسِخَتْ الْقِسْمَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَيُقَسَمُ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ ثَانِيَةً بِالطَلَبِ إذَا كَانَ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ إذَا شَهِدَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الدَعَاوَى قَسَامَانِ
عاد المقسوم مشتركا بينهما كما في الأول لأن الاختلاف في الحصة الحاصلة بالقسمة هو نظير للاختلاف الواقع في المبيع وفي الثمن وللقاضي في التحالف توجيه اليمين أولا للطرف الذي يريده وثانيا للطرف الآخر وإذا فسخت القسمة على هذا الوجه فيقسم المال المشترك ثانية بالطلب إذا كان قابلا للقسمة إذا شهد في مثل هذه الدعاوى قسامان