الْقَبْضِ وَلَمْ تَثْبُتْ الْجِهَةُ الَتِي ادَعَاهَا ا هـ قَوْلُهُ لَامْتَنَعُوا مِنْهُمَا أَيْ لِأَنَ الْإِنْسَانَ إذَا عَرَفَ أَنَهُ إذَا أَعَارَ شَيْئًا أَوْ آجَرَهُ ثُمَ يُرَدُ عَلَيْهِ يَصِيرُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ امْتَنَعَ النَاسُ عَنْ الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ خَوْفًا مِنْ ذَهَابِ مَالِهِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جُعِلَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِ حَتَى لَا تَخْتَلَ حَوَائِجُ النَاسِ ا هـ إتْقَانِيٌ قَوْلُهُ لَا بَلْ اسْتَعَنْتُ بِك أَيْ عَلَى الز
القبض ولم تثبت الجهة التي ادعاها ا هـ قوله لامتنعوا منهما أي لأن الإنسان إذا عرف أنه إذا أعار شيئا أو آجره ثم يرد عليه يصير القول قول المستعير والمستأجر امتنع الناس عن الإجارة والإعارة خوفا من ذهاب ماله فإذا كان كذلك جعل القول قول المقر حتى لا تختل حوائج الناس ا هـ إتقاني قوله لا بل استعنت بك أي على الز