عْلُولًا بَعْدَ الْقَبْضِ أَيْضًا لِأَنَهُ مَعْلُولٌ بِوُجُودِ الْإِنْكَارِ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ لِمَا يَدَعِيهِ الْآخَرُ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَفَاوَتُ بَيْنَ كَوْنِ الْمَبِيعِ مَقْبُوضًا أَوْ غَيْرَ مَقْبُوضٍ قَالَ وَمَنْ أَسْلَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُرِ حِنْطَةٍ ثُمَ تَقَايَلَا ثُمَ اخْتَلَفَا فِي الثَمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسَلَمِ إلَيْهِ وَلَا يَعُودُ السَلَمُ لِأَنَ الْإِقَالَةَ فِي بَابِ السَلَمِ لَا تَحْتَمِلُ النَقْضَ لِأَنَهُ إسْقَاطٌ 
علولا بعد القبض أيضا لأنه معلول بوجود الإنكار من كل واحد من المتبايعين لما يدعيه الآخر وهذا المعنى لا يتفاوت بين كون المبيع مقبوضا أو غير مقبوض قال ومن أسلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم تقايلا ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المسلم إليه ولا يعود السلم لأن الإقالة في باب السلم لا تحتمل النقض لأنه إسقاط 