ْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ أَعْنِي قَاعِدَةَ مَا رُتْبَتُهُ لَا يَعْمَلُ فِيمَا تَقَدَمَ عَلَيْهِ وَقَاعِدَةُ مَا بَعْدَ الْفَاءِ وَإِذَا الْفُجَائِيَةِ إلَخْ بِغَيْرِ الظُرُوفِ لِتَوَسُعِهِمْ فِي الظُرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَ التَصْدِيرَ فَمَا ظَنُك بِمَا يَسْتَحِقُهُ وَمِنْهَا قَوْلُ الْعَلَامَةِ الْخُضَرِيِ عَلَى ابْنِ عَقِيلٍ عَلَى الْأَلْفِيَةِ وَمَنْ جَعَلَ شَرْطَهَا هُوَ الْعَامِلُ كَسَائِرِ الشُرُوطِ قَالَ إنَهَا غَيْرُ مُضَافَةٍ إلَيْهِ مِثْلُهَا كَمَا يَقُولُ الْجَمِيعُ فِيهَا إذَا جَزَ
ن المذكورتين أعني قاعدة ما رتبته لا يعمل فيما تقدم عليه وقاعدة ما بعد الفاء وإذا الفجائية إلخ بغير الظروف لتوسعهم في الظروف وإن لم تستحق التصدير فما ظنك بما يستحقه ومنها قول العلامة الخضري على ابن عقيل على الألفية ومن جعل شرطها هو العامل كسائر الشروط قال إنها غير مضافة إليه مثلها كما يقول الجميع فيها إذا جز