ِنْهَا عَنْهُ مِنْ الثَمَنِ بِتِلْكَ النِسْبَةِ أَيْ يُحَطُ عَنْهُ نِصْفُ الثَمَنِ وَإِنْ تَأَخَرَ ثُلُثُهَا حُطَ مِنْ الثَمَنِ ثُلُثُهُ وَهَكَذَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى تَقْوِيمٍ تَأْوِيلَانِ وَمَحَلُهُمَا حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ أَخْذُهُ فِي يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ رَجَعَ بِحَسَبِ الْمَكِيلَةِ اتِفَاقًا كَمَا قَالَهُ تت وَمِثْلُهُ مَا إذَا كَانَ يُقْبَضُ فِيأَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَكَانَ الشَأْنُ أَنَهُ لَا يُبَاعُ إلَا جُمْلَةً وَاحِ
نها عنه من الثمن بتلك النسبة أي يحط عنه نصف الثمن وإن تأخر ثلثها حط من الثمن ثلثه وهكذا من غير نظر إلى تقويم تأويلان ومحلهما حيث لم يشترط عليه أخذه في يوم أو يومين فإن اشترط عليه ذلك رجع بحسب المكيلة اتفاقا كما قاله تت ومثله ما إذا كان يقبض فيأوقات مختلفة وكان الشأن أنه لا يباع إلا جملة واح