َذَا لَوْ أَخَذَهُ غَرِيمُهُ لِأَنَ الِانْتِفَاعَ يَقَعُ بِالدَابَةِ وَلَا مَانِعَ فِي حَقِهَا وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَ نَفْسِهِ مُمْكِنٌ فَانْتَفَى الضَرَرُ فَبَقِيَ الْعَقْدُ عَلَى مَا كَانَ وَإِنْ عَطِبَتْ كَانَ هَذَا عُذْرًا لِأَنَهُ يُعَجِزُهُ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَهَذَا إذَا اسْتَأْجَرَ دَابَةً بِعَيْنِهَا فَأَمَا إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا لَمْ يَكُنْ هَذَا عُذْرًا لِأَنَ الْعَجْزَ عَنْ تَسْلِيمِ دَابَةٍ بِعَيْنِهَا لَا يَكُونُ عَجْزًا عَنْ تَسْلِيمِ دَابَةٍ مُطْ
ذا لو أخذه غريمه لأن الانتفاع يقع بالدابة ولا مانع في حقها وإقامة غيره مقام نفسه ممكن فانتفى الضرر فبقي العقد على ما كان وإن عطبت كان هذا عذرا لأنه يعجزه عن الانتفاع بها وهذا إذا استأجر دابة بعينها فأما إذا كانت بغير عينها لم يكن هذا عذرا لأن العجز عن تسليم دابة بعينها لا يكون عجزا عن تسليم دابة مط