َتِهَا وَكَقَوْلِ وَاحِدٍغَيْرِهِمَا وَلَوْ أَقَامَا الشَهَادَةَ حُسِبَ بِلَا دَعْوَى الْوَكِيلِ فَشَهِدَا عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَ فُلَانًا الْغَائِبَ وَكَلَ هَذَا الرَجُلَ فِي كَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَ أَوْ قَالَ مَا عَلِمْت هَذَا وَأَنَا أَتَصَرَفُ عَنْهُ ثَبَتَتْ وَكَالَتُهُ وَعَكْسُهُ مَا أَعْلَمُ صِدْقَهُمَا فَإِنْ أَطْلَقَ قِيلَ فَسَرَهُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ ادَعَى أَنَ صَاحِبَ الْحَقِ أَحَالَهُ بِهِ فَفِي وُجُوبِ الدَفْعِ إلَيْهِ مَعَ التَصْدِيقِ وَالْيَمِينِ مَع
تها وكقول واحدغيرهما ولو أقاما الشهادة حسب بلا دعوى الوكيل فشهدا عند الحاكم أن فلانا الغائب وكل هذا الرجل في كذا فإن اعترف أو قال ما علمت هذا وأنا أتصرف عنه ثبتت وكالته وعكسه ما أعلم صدقهما فإن أطلق قيل فسره قوله وإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله به ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع