صَصَ الْعُمُومَ الْحُكْمُ بِعِلْمِهِ فَقَطْ وَقَدْ مَرَ أَنَ الْمُرَادَ مِنْ الْعُمُومِ مُطْلَقُ الشُمُولِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ أَنَ الْعِلْمَ إنَمَا يَدُلُ عَلَى مُجَرَدِ الذَاتِ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ إشْعَارَهُ بِالصِفَاتِ مِنْ جِهَةِ أَنَ النَفْعَ مَثَلًا إنَمَا يَكُونُ أَثَرَ الصِفَةِ مِنْ صِفَاتِهِ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ كَرْمُهُ أَوْ عِلْمُهُ أَوْ جَاهُهُ مَثَلًا فَصَارَ الْعِلْمُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ مُشْعِرًا بِجَمِيعِ الصِفَاتِ ثُمَ لَا بُدَ مِنْ الْبَدَلِ أَيْضًا مِنْ الِاتِصَال
صص العموم الحكم بعلمه فقط وقد مر أن المراد من العموم مطلق الشمول كذا قيل وفيه أن العلم إنما يدل على مجرد الذات إلا أن يقال إن إشعاره بالصفات من جهة أن النفع مثلا إنما يكون أثر الصفة من صفاته محتمل أن يكون كرمه أو علمه أو جاهه مثلا فصار العلم بهذا الاعتبار مشعرا بجميع الصفات ثم لا بد من البدل أيضا من الاتصال