 لَا يَجُوزُ عَلَى عَمَةٍ قَدْ كَانَ يُصِيبُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ كَمَا لَا يَجُوزُ الْوَطْءُ لِأَمَةٍ عَلَى عَمَتِهَا قَدْ كَانَتْ تُصَابُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَصَارَ النِكَاحُ فِي الْمَنْكُوحَةِ عَلَى أُخْتٍ مِثْلُالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ عَلَى عَمَةٍ وُطِئَتْ قِيلَ لَهُ فَلَوْ تَزَوَجَ أَمَةً قَدْ كَانَ يُصِيبُ أُخْتَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يَكُونُ لَهُ إنْ هُوَ حَرَمَ أُخْتَهَا الْأُولَى الَتِي كَانَ يُصِيبُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى هَذَا النِكَاحِ الَذ
 لا يجوز على عمة قد كان يصيبها بملك اليمين كما لا يجوز الوطء لأمة على عمتها قد كانت تصاب بملك اليمين فصار النكاح في المنكوحة على أخت مثلالوطء بملك اليمين على عمة وطئت قيل له فلو تزوج أمة قد كان يصيب أختها بملك اليمين هل يكون له إن هو حرم أختها الأولى التي كان يصيب بملك اليمين أن يثبت على هذا النكاح الذ