ِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَلِأَنَ فِي دَاعِيَةٍ الطَبْعِ مَا يُغْنِي عَنْ إيجَابِهِ تَنْبِيهٌ عِبَارَةُ الْمُحَرَرِ لَمْ يَكُنْ لَهُنَ الطَلَبُ وَهِيَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْمُصَنِفِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْإِثْمِ عَدَمُ الطَلَبِ بِدَلِيلِ الْمَدْيُونِ قَبْلَ الطَلَبِ لَا يَأْثَمُ بِتَرْكِ الدَفْعِ وَيُسْتَحَبُ أَنْ لَا يُعَطِلَهُنَ الشَرْحُ وَيُسْتَحَبُ أَنْ لَا يُعَطِلَهُنَ مِنْ الْمَبِيتِ وَلَا الْوَاحِدَةَ بِأَنْ يَبِيتَ عِنْدَهُنَ أَوْ عِنْدَهَا وَيُحْصِنَهَا وَي
 المستأجرة ولأن في داعية الطبع ما يغني عن إيجابه تنبيه عبارة المحرر لم يكن لهن الطلب وهي أولى من تعبير المصنف إذ لا يلزم من نفي الإثم عدم الطلب بدليل المديون قبل الطلب لا يأثم بترك الدفع ويستحب أن لا يعطلهن الشرح ويستحب أن لا يعطلهن من المبيت ولا الواحدة بأن يبيت عندهن أو عندها ويحصنها وي