ةِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَكِنْ بَنَى أَحَدُهُمَا الْحَائِطَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ هَلْ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَرْجِعُ عَلَى كُلِ حَالٍ وَهَكَذَا فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ وَهَكَذَا ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي النَوَازِلِ عَنْ أَصْحَابِنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنْ كَانَتْ عَرْصَةُ الْحَائِطِ عَرِيضَةً عَلَى مَا بَيَنَا لَايَرْجِعُ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ
ة وهو الأشبه ولو لم يكن شيء من ذلك لكن بنى أحدهما الحائط بغير إذن شريكه هل يرجع على صاحبه بشيء اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يرجع على كل حال وهكذا في كتاب الأقضية وهكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في النوازل عن أصحابنا وقال بعضهم إن كانت عرصة الحائط عريضة على ما بينا لايرجع وإن كانت غير