 الشُحِ وَالضِنَةِ وَتَوَفَرَ الْكَذِبُ فِيهَا بِخِلَافِ الرِوَايَةِ وَأَوْرَدَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ لِأَنَهُ يَثْبُتُ بِالرِوَايَةِ حُكْمٌ كُلِيٌ يَعُمُ الْمُكَلَفِينَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالشَهَادَةُ قَضِيَةٌ جُزْئِيَةٌ وَأُجِيبَ بِالتَسْلِيمِ إلَا أَنَ الرِوَايَةَ أَبْعَدُ عَنْ التُهْمَةِ فَكَانَتْ الشَهَادَةُ أَجْدَرَ بِالِاحْتِيَاطِ وَمُتَوَقِفَةً عَلَى تَحْمِيلِ الْأَصْلِ الْفَرْعَ لَهَا فَتَبْطُلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ بِإِنْكَارِهِ أَيْ الْأَصْلِ الش
 الشح والضنة وتوفر الكذب فيها بخلاف الرواية وأورد ينبغي أن يكون الأمر بالعكس لأنه يثبت بالرواية حكم كلي يعم المكلفين إلى يوم القيامة والشهادة قضية جزئية وأجيب بالتسليم إلا أن الرواية أبعد عن التهمة فكانت الشهادة أجدر بالاحتياط ومتوقفة على تحميل الأصل الفرع لها فتبطل شهادة الفرع بإنكاره أي الأصل الش