ُمْ أَنْ يَأْخُذُوا فَكَانَ قَضَاءُ الْقَاضِي إعَانَةً لَهُمْ وَقَوْلُهُ لِأَنَهُ مَلَكَهُ بِالضَمَانِ يَعْنِي أَنَ الْأَجْنَبِيَ مَلَكَ الْمَدْفُوعَ بِالضَمَانِ فَظَهَرَ أَنَهُ كَانَ مُتَبَرِعًا بِمَالِ نَفْسِهِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَوْجَةِ إذَا قَضَى بِهَاالْقَاضِي يَعْنِي أَنَهَا لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِ الْمُدَةِ لِأَنَهَا تَجِبُ مُقَابَلَةُ الِاحْتِبَاسِ لَا بِطَرِيقِ الْحَاجَةِ وَلِهَذَا تَجِبُ مَعَ يَسَارِهَا فَلَا تَسْقُطُ لِحُصُولِ الِاسْتِغْنَاءِ فِيمَا مَضَى 
م أن يأخذوا فكان قضاء القاضي إعانة لهم وقوله لأنه ملكه بالضمان يعني أن الأجنبي ملك المدفوع بالضمان فظهر أنه كان متبرعا بمال نفسه وقوله بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى بهاالقاضي يعني أنها لا تسقط بمضي المدة لأنها تجب مقابلة الاحتباس لا بطريق الحاجة ولهذا تجب مع يسارها فلا تسقط لحصول الاستغناء فيما مضى 