قُوفٌ إلَا فِي ثَلَاثٍ لَوْ أَقَرَ بِإِتْلَافِ وَدِيعَتِهِ الْمَعْرُوفَةِ أَوْ أَقَرَ بِقَبْضِ مَا كَانَعِنْدَهُ وَدِيعَةً أَوْ بِقَبْضِ مَا قَبَضَهُ الْوَارِثُ بِالْوَكَالَةِ مِنْ مَدْيُونِهِ ثُمَ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالثَانِيَةِ إقْرَارُهُ بِالْأَمَانَاتِ كُلِهَا وَلَوْ مَالَ الشَرِكَةِ أَوْ الْعَارِيَةِ وَالْمَعْنَى فِي الْكُلِ أَنَهُ لَيْسَ فِيهِ إيثَارُ الْبَعْضِ ا هـ يَعْنِي أَنَ الْوَدِيعَةَ فِي قَوْلِهِ أَوْ أَقَرَ بِقَبْضِ مَا كَانَ عِنْدَهُ وَدِيع
قوف إلا في ثلاث لو أقر بإتلاف وديعته المعروفة أو أقر بقبض ما كانعنده وديعة أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه ثم قال في الأشباه وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة أو العارية والمعنى في الكل أنه ليس فيه إيثار البعض ا هـ يعني أن الوديعة في قوله أو أقر بقبض ما كان عنده وديع