ُقْطَعُ إجْمَاعًا وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الصِهْرِ إذَا كَانَ الْبَيْتُ لِلزَوْجَةِ لَا يُقْطَعُ إجْمَاعًا وَلَوْ سَرَقَ الرَاهِنُ رَهْنَهُ مِنْ بَيْتِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْعِدْلِ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَهُ مِلْكُهُ وَكَذَا إذَا سَرَقَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ بَيْتِ الْعَدْلِ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَ يَدَهُ قَائِمَةٌ مَقَامَ يَدِهِ قَوْلُهُ وَإِذَا نَقَبَ اللِصُ الْبَيْتَ وَدَخَلَ فَأَخَذَ الْمَالَ وَنَاوَلَهُ آخَرَ خَارِجَ الْبَيْتِ فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ أَب
قطع إجماعا وكذا في مسألة الصهر إذا كان البيت للزوجة لا يقطع إجماعا ولو سرق الراهن رهنه من بيت المرتهن أو من بيت العدل لم يقطع لأنه ملكه وكذا إذا سرقه المرتهن من بيت العدل لم يقطع لأن يده قائمة مقام يده قوله وإذا نقب اللص البيت ودخل فأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع على واحد منهما عند أب