ى الْمَتْنِ فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ أَوْ ذِمَةٍ قُدِرَتْ بِزَمَانٍ أَوْ مَحَلِ عَمَلٍ وَبِهَذَا يَتَضِحُ التَعْبِيرُ بِالْأَنْوَاعِ فَلَا يُقَالُ إنَ الْإِجَارَةَ نَوْعَانِ فَقَطْ الذِمَةُ وَالْعَيْنُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ لِأَنَهَا لَا تُسَمَى بَيْعًا هَذَا التَعْلِيلُ يَتَأَتَى فِي سَائِرِ أَنْوَاعِهَا وَقَوْلُهُ لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ لَا يَتَأَتَى فِي الْمُقَدَرَةِ بِمَحَلِ الْعَمَلِ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَهَا إلَخْ
ى المتن في النهاية قوله بسائر أنواعها أي سواء كانت إجارة عين أو ذمة قدرت بزمان أو محل عمل وبهذا يتضح التعبير بالأنواع فلا يقال إن الإجارة نوعان فقط الذمة والعين ا هـ ع ش قوله لأنها لا تسمى بيعا هذا التعليل يتأتى في سائر أنواعها وقوله لفوات المنفعة لا يتأتى في المقدرة بمحل العمل وقوله ولأنها إلخ