 ثُمَ رَبُ الْمَالِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْعَبْدِ بِمَا ضَمِنَ لِلْمُضَارِبِ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسِمِائَةِ الْأُخْرَى لِأَنَهُ الْتَزَمَ ذَلِكَ بِالْإِتْلَافِ فَإِنْ كَانَ رَبُ الْمَالِ أَعْتَقَ الَذِي قِيمَتُهُ أَلْفَانِ أَوَلًا عَتَقَ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِمَا بَيَنَا ثُمَ تَبَيَنَ بِوُصُولِ رَأْسِ الْمَالِ إلَى رَبِ الْمَالِ أَنَ الْآخَرَ كُلَهُ رِبْحٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَإِنَمَا يَنْفُذُ عِتْقُ رَبِ الْمَالِ فِي نِصْفِهِ فَالْحُكْمُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ فِي الْعَبْد
 ثم رب المال لا يرجع على العبد بما ضمن للمضارب من هذه الخمسمائة الأخرى لأنه التزم ذلك بالإتلاف فإن كان رب المال أعتق الذي قيمته ألفان أولا عتق منه ثلاثة أرباعه لما بينا ثم تبين بوصول رأس المال إلى رب المال أن الآخر كله ربح مشترك بينهما فإنما ينفذ عتق رب المال في نصفه فالحكم فيه بمنزلة الحكم في العبد