 لِأَنَهُ لَيْسَ بِأَحَدِ الْبَدَلَيْنِ وَالزِيَادَةُ تَخْتَصُ بِهِمَا ثُمَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ إنَ الزِيَادَةَ فِي الدَيْنِ لَا تَصِحُ أَنَ الرَهْنَ لَا يَكُونُ رَهْنًا بِالزِيَادَةِ وَأَمَا نَفْسُ زِيَادَةِ الدَيْنِ عَلَى الدَيْنِ فَصَحِيحَةٌ لِأَنَ الِاسْتِدَانَةَ بَعْدَ الِاسْتِدَانَةِ قَبْلَ قَضَاءِ الدَيْنِ الْأَوَلِ جَائِزٌ إجْمَاعًا ثُمَ إذَا صَحَتْ الزِيَادَةُ فِي الرَهْنِ وَتُسَمَى هَذِهِ زِيَادَةَ قَصْدِيَةِ قُسِمَ الدَيْنُ عَلَى قِيمَتِهَا يَوْمَ قَبْضِهَا وَعَلَى قِيمَةِ ا
 لأنه ليس بأحد البدلين والزيادة تختص بهما ثم المراد بقولهم إن الزيادة في الدين لا تصح أن الرهن لا يكون رهنا بالزيادة وأما نفس زيادة الدين على الدين فصحيحة لأن الاستدانة بعد الاستدانة قبل قضاء الدين الأول جائز إجماعا ثم إذا صحت الزيادة في الرهن وتسمى هذه زيادة قصدية قسم الدين على قيمتها يوم قبضها وعلى قيمة ا