ِ وَقِيلَ لِلْمَأْمُورِ لِأَنَ الْآمِرَ لَمْ يَمْلِكْ الثَمَنَ وَالتَرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَبِهِ صَرَحَ الْبَنْدَنِيجِيُ وَالْقَاضِي وَالْإِمَامُ وَكَانَ الرِبْحُ لَهُ أَيْ لِلْآمِرِ لِفَسَادِ الْقِرَاضِ وَلِلْعَامِلِ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ كَنَظَائِرِهِ مِنْ عُقُودِ الْقِرَاضِ الْفَاسِدَةِ وَلَوْ أَعْطَاهُ أَلْفَيْنِ وَقَالَ قَارَضْتُك وَفِي نُسْخَةٍ وَقَارَضَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَصِحَ لِعَدَمِ التَعْيِينِ كَالْبَيْعِ وَكَذَا لَوْ كَانَ مَجْهُول
 وقيل للمأمور لأن الآمر لم يملك الثمن والترجيح من زيادته وبه صرح البندنيجي والقاضي والإمام وكان الربح له أي للآمر لفساد القراض وللعامل عليه أجرة المثل كنظائره من عقود القراض الفاسدة ولو أعطاه ألفين وقال قارضتك وفي نسخة وقارضه على أحدهما لم يصح لعدم التعيين كالبيع وكذا لو كان مجهول