ِمَ بِفِطْرِهِ قَبْلَ التَنَاوُلِ لَكِنَ الْمُعْتَمَدَ فِي تِلْكَ الْحِنْثِ لِأَنَ مَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ قَوْلُهُ عَنْ جِمَاعِ الصَبِيِ عِبَارَةُ سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ قَوْلُهُ كَجِمَاعِ الْمُسَافِرِ إلَخْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ أَيْ بِقَوْلِهِ أَثِمَ بِهِ لِلصَوْمِ مَا لَوْ جَامَعَ يَعْتَقِدُ أَنَهُ صَبِيٌ ثُمَ بَانَ أَنَهُ كَانَ بَالِغًا عِنْدَ الْجِمَاعِ لِعَدَمِ إثْمِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافًا لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ مَعْرِفَةِ حَالِهِ وَقَدْ يُؤَيِدُ
م بفطره قبل التناول لكن المعتمد في تلك الحنث لأن مبنى الأيمان على العرف قوله عن جماع الصبي عبارة سم على شرح البهجة قوله كجماع المسافر إلخ يحتمل أن يخرج به أي بقوله أثم به للصوم ما لو جامع يعتقد أنه صبي ثم بان أنه كان بالغا عند الجماع لعدم إثمه ويحتمل خلافا لتقصيره بعدم معرفة حاله وقد يؤيد