نًا عَلَيْهِ وَمَا لَمْ يَقْبِضْ يَكُونُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ فَإِنْ عَجَزَ الرَاهِنُ عَنْ الِافْتِكَاكِ فَافْتَكَهُ الْمَالِكُ لَا يَكُونُ مُتَبَرِعًا وَيَرْجِعُ بِجَمِيعِ مَا قَضَى عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُ أَنَهُ يَرْجِعُ بِقَدْرِ مَا كَانَ يَمْلِكُ الدَيْنَ بِهِ وَلَا يَرْجِعُ بِالزِيَادَةِ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مُتَبَرِعًا فِيهَا حَتَى لَوْ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ رَهَنَ بِأَلْفَيْنِ وَقِيمَةُ الرَهْنِ أَلْفٌ فَقَضَى الْمَالِكُ أَلْفَيْنِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُس
نا عليه وما لم يقبض يكون أمانة في يده فإن عجز الراهن عن الافتكاك فافتكه المالك لا يكون متبرعا ويرجع بجميع ما قضى على المستعير وذكر الكرخي أنه يرجع بقدر ما كان يملك الدين به ولا يرجع بالزيادة عليه ويكون متبرعا فيها حتى لو كان المستعير رهن بألفين وقيمة الرهن ألف فقضى المالك ألفين فإنه يرجع على المس