َلَبِ فَلَوْ طَلَبَ الْمَالِكُ الزَوَائِدَ الْمُنْفَصِلَةَ مِنْ الْغَاصِبِ وَمَنَعَهَا الْغَاصِبُ أَيْ لَمْ يُعْطِهَا بَعْدَ الطَلَبِ وَتَلِفَتْ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ ضَامِنًا وَلَوْ تَلِفَتْ بِلَا تَعَدٍ الْكَنْزُ أَمَا الزَوَائِدُ الْمُتَصِلَةُ فَلَيْسَ اسْتِهْلَاكُهَا مُوجِبًا لِلضَمَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَعِنْدَ الْإِمَامَيْنِ هُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِلضَمَانِ وَقَدْ بُيِنَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ وَتَفْصِيلُ بَيْعِ الزَوَائِدِ الْمُتَصِلَةِ وَتَسْلِيمِه
لب فلو طلب المالك الزوائد المنفصلة من الغاصب ومنعها الغاصب أي لم يعطها بعد الطلب وتلفت بعد ذلك كان ضامنا ولو تلفت بلا تعد الكنز أما الزوائد المتصلة فليس استهلاكها موجبا للضمان عند الإمام الأعظم وعند الإمامين هو مستلزم للضمان وقد بينت المسألة في شرح المادة وتفصيل بيع الزوائد المتصلة وتسليمه