نَى وَقَدْ وُجِدَ فَإِنَ نِصْفَ التَطْلِيقَةِ وَثُلُثَهَا كَمَالُهَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُعْتَبَرُ اتِفَاقُ الشَاهِدَيْنِ لَفْظًا وَمَعْنًى وَبَيْنَ النِصْفِ وَالْكُلِ مُغَايَرَةٌ عَلَى سَبِيلِ الْمُضَادَةِ وَكَذَلِكَ النِصْفُ غَيْرُ الثُلُثِ فَلَمْ يُوجَدْ اتِفَاقُ الشَاهِدَيْنِ لَفْظًا فَلِهَذَا قَالَ لَا تُقْبَلُ الشَهَادَةُ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَهُ قَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ لَا بَلْ فُلَانَةُ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَهُ قَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ يُسَمِي الْأُولَى
نى وقد وجد فإن نصف التطليقة وثلثها كمالها وعند أبي حنيفة يعتبر اتفاق الشاهدين لفظا ومعنى وبين النصف والكل مغايرة على سبيل المضادة وكذلك النصف غير الثلث فلم يوجد اتفاق الشاهدين لفظا فلهذا قال لا تقبل الشهادة وإن شهد أحدهما أنه قال فلانة طالق لا بل فلانة وشهد الآخر أنه قال فلانة طالق يسمي الأولى