َةَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الْأَوَلِ فَهُنَاكَ الْمُسْتَقْرِضُ يَصِيرُ قَابِضًا لِلذَهَبِ يَخْلِطُهُ بِمِلْكِهِ فَإِنَمَا يَكُونُ الصَائِغُ عَامِلًا لَهُ فِي مِلْكِهِ فَلِهَذَا يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ عَلَيْهِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْخَاتَمِ يَفْسُدُ أَيْضًا لِعِلَةٍ أُخْرَى وَهُوَ أَنَهُ صَرْفٌ بِالنَسِيئَةِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَ بِمِثْلِ وَزْنِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بَابٌ الْغَصْبِ فِي ذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ ا
ة بأكثر من وزنها وذلك لا يجوز بخلاف الأول فهناك المستقرض يصير قابضا للذهب يخلطه بملكه فإنما يكون الصائغ عاملا له في ملكه فلهذا يستوجب الأجر عليه وفي مسألة الخاتم يفسد أيضا لعلة أخرى وهو أنه صرف بالنسيئة وذلك لا يجوز سواء كان بمثل وزنه أو أكثر والله أعلم باب الغصب في ذلك قال رحمه ا