لَى لِأَنَ الضَمَانَ مَعْرُوفٌ وَالْإِجَارَةَ بَيْعٌ فَهِيَ عَلَى الْمُشَاحَةِ وَلَوْ ضَمِنَأَجْنَبِيٌ كَفِيلًا مِنْ الْكُفَلَاءِ فَإِنَهُ يَكُونُ ضَامِنًا لِجَمِيعِ الْحَقِ إنْ عَلِمَ بِأَنَهُمْ حُمَلَاءُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَعَ عَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الضَمَانِ الشَرْحُ قَوْلُهُ ثُمَ إنَ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ أَيْ بِحَسَبِ الْفِقْهِ كَمَا تَبَيَنَ لَك مِمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ وَالْمَسْأَلَةُ رُبَاعِيَةٌ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَ كَلَامَ الشَ
لى لأن الضمان معروف والإجارة بيع فهي على المشاحة ولو ضمنأجنبي كفيلا من الكفلاء فإنه يكون ضامنا لجميع الحق إن علم بأنهم حملاء ويؤخذ منه مع عدمه فإن لم يكن علم فله أن يرجع عن الضمان الشرح قوله ثم إن الاستثناء منقطع أي بحسب الفقه كما تبين لك مما تقدم قوله والمسألة رباعية إلخ لا يخفى أن كلام الش