 صَرَحَ بِالْإِطْلَاقِ لِيَشْمَلَ وَأَفَادَ مَفْهُومُهُ قَضَاءَ كُلِ الشَهْرِ فِي غَيْرِ الْمُسْتَوْعَبِ فِيهِمَا أَيْ الْعَارِضِ وَالْأَصْلِيِ قِيلَ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُ فَرَقَ بَيْنَهُمَا فَخَصَ الْقَضَاءَ بِالْعَارِضِ وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ وَجَعَلَهُ فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ قَوْلَ أَصْحَابِنَا وَفِي النِهَايَةِ عَنْ الثَانِي أَنَ مَا عَنْ مُحَمَدٍ قِيَاسٌ وَلَكِنِي أَسْتَحْسِنُ عَدَمَ الْفَرْقِبَيْنَهُمَا وَالْمَحْفُوظُ عَنْ مُحَمَدٍ عَد
 صرح بالإطلاق ليشمل وأفاد مفهومه قضاء كل الشهر في غير المستوعب فيهما أي العارض والأصلي قيل وهو ظاهر الرواية وعن محمد أنه فرق بينهما فخص القضاء بالعارض واختاره بعض المتأخرين وجعله في شرح الطحاوي قول أصحابنا وفي النهاية عن الثاني أن ما عن محمد قياس ولكني أستحسن عدم الفرقبينهما والمحفوظ عن محمد عد