َصَحِ وَهُوَ مُؤَدٍ عَلَى الْأَصَحِ لَا قَاضٍ ا هـ قَوْلُهُ وَأَمَا سُقُوطُهُ بِصَيْرُورَةِ الْفَوَائِتِ سِتًا إلَى آخِرِهِ وَفِي الْمَبْسُوطِ كَانَ بِشْرٌ الْمَرِيسِيِ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ فِي عُمُرِهِ مَا لَمْ يَقْضِهَا إذَا كَانَ ذَاكِرًا لَهَا لِأَنَ كَثْرَةَ الْفَوَائِتِ تَكُونُ عَنْ كَثْرَةِ تَفْرِيطٍ فَلَا يَسْتَحِقُ بِهِ التَخْفِيفَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى مُرَاعَاةُ التَرْتِيبِ فِي صَلَاةِ سِتَةٌ فَجَعَلَ حَدَ الْكَثْرَةِ مَا زَادَ عَلَى سِتَ
صح وهو مؤد على الأصح لا قاض ا هـ قوله وأما سقوطه بصيرورة الفوائت ستا إلى آخره وفي المبسوط كان بشر المريسي يقول من ترك صلاة لم تجز صلاته في عمره ما لم يقضها إذا كان ذاكرا لها لأن كثرة الفوائت تكون عن كثرة تفريط فلا يستحق به التخفيف وقال ابن أبي ليلى مراعاة الترتيب في صلاة ستة فجعل حد الكثرة ما زاد على ست