ذُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَالًا مِنْهَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ جَعَلَ مُخَالَعَتَهُ لِغَيْرِهِ وَلَا يُقَالُ إنَ هَذَا مِنْ الْبُيُوعِ وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ لِأَنَا نَقُولُ لَمَا كَانَ مَا بَاعَهُ غَيْرَ مُتَمَوَلٍ كَانَ كَالْعَدَمِ وَكَذَلِكَ لَا يُمْنَعُ الْمُفَلَسُ مِنْ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ لِأَنَهُ يُسْقِطُ عَنْهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ نَفَقَتَهَا إنْ قِيلَ كَيْفَ جُعِلَ لَهُ الطَلَاقُ مَعَ أَنَ الصَدَاقَيَدْفَعُهُ فَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ هِيَ تُحَاصِصُ بِه
ذ بسبب ذلك مالا منها يستعين به على قضاء دينه وظاهره ولو جعل مخالعته لغيره ولا يقال إن هذا من البيوع وهي ممنوعة لأنا نقول لما كان ما باعه غير متمول كان كالعدم وكذلك لا يمنع المفلس من طلاق زوجته لأنه يسقط عنه بسبب ذلك نفقتها إن قيل كيف جعل له الطلاق مع أن الصداقيدفعه فالجواب أن يقال هي تحاصص به