نْسِ الْوَاجِبِ قَوْلَهُمْ كَمَنْ أَقَرَ لِإِنْسَانٍ بِثَوْبٍ كَانَ بَيَانُ الْجِنْسِ فِيهِ إلَى الْمُقِرِ وَلَوْ أَوْصَى لِإِنْسَانٍ بِثَوْبٍ كَانَ بَيَانُ الْجِنْسِ فِيهِ إلَى الْوَارِثِ الْقَائِمِ مَقَامَ الْمُورِثِ وَهَذَا لِأَنَ بَعْدَ مُضِيِ الْمُدَةِ يَتَعَيَنُ مَنْفَعَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي الرُجُوعِ إلَى بَيَانِهِمْ فِي الْجِنْسِ إذْ لَوْ لَمْ يُرْجَعْ إلَى ذَلِكَ وَاعْتَبَرْنَا الْجَهَالَةَ لَمْ يَسْلَمْ لِلْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ وَبِهِ فَارَقَ النِكَاحَ فَإِنَ هُنَاكَ وَإِن
نس الواجب قولهم كمن أقر لإنسان بثوب كان بيان الجنس فيه إلى المقر ولو أوصى لإنسان بثوب كان بيان الجنس فيه إلى الوارث القائم مقام المورث وهذا لأن بعد مضي المدة يتعين منفعة المسلمين في الرجوع إلى بيانهم في الجنس إذ لو لم يرجع إلى ذلك واعتبرنا الجهالة لم يسلم للمسلمين شيء وبه فارق النكاح فإن هناك وإن