َ الْمَبِيعَ بِالْخِيَارِ قَدَمَهُ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ جَنَى بَائِعٌ أَقُولُ وَحَيْثُ كَانَ الْبَيْعُ عَلَى الْبَتِ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا كَانَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ لِأَنَهُ إذَا كَانَ فِي ضَمَانِ الْمُبْتَاعِ أَمْرُهُ ظَاهِرٌ وَبَعْدَ كَتْبِي هَذَا رَأَيْته قَالَ فِي التَوْضِيحِ فِي شَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ أَيْ إذَا أَتْلَفَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى وَهُوَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ فَهُوَ كَقَبْضِهِ لَهُ فَيَلْزَمُهُ الثَمَنُ ا هـ فَالْحَمْدُ لِلَهِ قَوْلُهُ يُوجِبُ عَ
 المبيع بالخيار قدمه في قوله وإن جنى بائع أقول وحيث كان البيع على البت ينبغي أن يحمل على ما إذا كان في ضمان البائع لأنه إذا كان في ضمان المبتاع أمره ظاهر وبعد كتبي هذا رأيته قال في التوضيح في شرح ابن الحاجب أي إذا أتلف المشتري ما اشترى وهو في ضمان البائع فهو كقبضه له فيلزمه الثمن ا هـ فالحمد لله قوله يوجب ع