مَا تَقَدَمَ أَنَ الْوَارِثَ لَا يَمْنَعُ مِنْ إتْمَامِ الشَرِكَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ لَكِنْ يَكُونُ مَوْقُوفًا إنْ قَضَاهُ نَفَذَتْ الشَرِكَةُ كَسَائِرِ تَصَرُفَاتِهِ وَإِلَا نُقِضَتْ وَوَفَى الدَيْنَ مِنْ حِصَةِ الْمَيِتِ وَيَأْتِي فِي الْمُضَارَبَةِ لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْمُتَضَارِبِينَ مُفَصَلًا فَصْل الْقِسْمُ الثَانِي الْمُضَارَبَةُ وَهِيَ تَسْمِيَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الضَرْبِ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ السَفَرُ فِيهَا لِلتِجَارَةِ قَالَ تَعَالَى وَآخَرُ
ما تقدم أن الوارث لا يمنع من إتمام الشركة قبل القضاء لكن يكون موقوفا إن قضاه نفذت الشركة كسائر تصرفاته وإلا نقضت ووفى الدين من حصة الميت ويأتي في المضاربة لو مات أحد المتضاربين مفصلا فصل القسم الثاني المضاربة وهي تسمية أهل العراق مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة قال تعالى وآخر