َادَى بِذَلِكَ اللَفْظِ جُعِلَ مُثَبِتًا لَهُ مَعَ النِدَاءِ وَإِلَا لَا وَلَا شَكَ أَنَ الْأَبْنِيَةَ لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهَا لِذَلِكَ اللَفْظِ سَوَاءٌ خُلِقَ مِنْ مَائِهِ أَوْ مِنْ مَاءِ غَيْرِهِ فَقَوْلُ الْمُصَنِفِ لِأَنَهُ لَوْ خُلِقَ مِنْ مَاءِ غَيْرِهِ إلَى آخِرِهِ لَا فَائِدَةَ فِيهِ لِلْقَطْعِ بِأَنَهُ إذَا خُلِقَ مِنْ مَائِهِ لَا تَثْبُتُ إلَا بِنِيَةٍ إلَا بِذَلِكَ التَحْقِيقِ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ لَا بِاللَفْظِ وَهَذَا عَلَى أَنَ ثُبُوتَهُ لَا بِطَرِيقِ الِاقْتِضَاءِ وَذَلِك
ادى بذلك اللفظ جعل مثبتا له مع النداء وإلا لا ولا شك أن الأبنية لا يمكن إثباتها لذلك اللفظ سواء خلق من مائه أو من ماء غيره فقول المصنف لأنه لو خلق من ماء غيره إلى آخره لا فائدة فيه للقطع بأنه إذا خلق من مائه لا تثبت إلا بنية إلا بذلك التحقيق من ذلك الماء لا باللفظ وهذا على أن ثبوته لا بطريق الاقتضاء وذلك