ْسُ الْوُجُوبِ إذْ الِاقْتِضَاءُ الْوَارِدُ بَعْدَ الْحَظْرِ هُوَ نَفْسُ الْوُجُوبِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَقَالَ الْكَمَالُ يَصِحُ أَنْ يَكُونَ احْتِرَازًا عَنْ نَحْوِ إذَا حَلَلْتُمْ فَأَنْتُمْ مَأْمُورُونَ بِالِاصْطِيَادِ فَقَدْ قَالَ الْغَزَالِيُ إنَهَا تَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ وَالنَدْبَ وَلَا تَحْتَمِلُ الْإِبَاحَةَ قَوْلُهُ لِمُتَعَلِقِهِ الْمُرَادُ بِهِ الْمَطْلُوبُ كَالِانْتِشَارِ فِي قَوْله تَعَالَى فَإِذَا قُضِيَتْ الصَلَاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ قَوْلُهُ أَوْ اسْتِ
س الوجوب إذ الاقتضاء الوارد بعد الحظر هو نفس الوجوب على هذا القول وقال الكمال يصح أن يكون احترازا عن نحو إذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد فقد قال الغزالي إنها تحتمل الوجوب والندب ولا تحتمل الإباحة قوله لمتعلقه المراد به المطلوب كالانتشار في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض قوله أو است