اكِمُ بِعِلْمِهِ فِي الزِنَى وَصَحَ عَنِ الشَعْبِيِ لاَ أَكُونُ شَاهِدًا وَقَاضِيًا وقال مالك وَابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَأَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُحَمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ لاَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ فِي شَيْءٍ أَصْلاً وَقَالَ حَمَادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ بِالأَعْتِرَافِ فِي كُلِ شَيْءٍ إِلاَ فِي الْحُدُودِ خَاصَةً وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَد
اكم بعلمه في الزنى وصح عن الشعبي لا أكون شاهدا وقاضيا وقال مالك وابن أبي ليلى في أحد قوليه وأحمد وأبو عبيدة ومحمد بن الحسن في أحد قوليه لا يحكم الحاكم بعلمه في شيء أصلا وقال حماد بن أبي سليمان يحكم الحاكم بعلمه بالأعتراف في كل شيء إلا في الحدود خاصة وبه قال ابن أبي ليلى في أحد قوليه وقال أبو يوسف ومحمد