حْكَامِ كَفَسْخِ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ قَبْلَ دُخُولٍ لِعَيْبٍ وَإِقَالَةِ بَيْعٍ وَرُجُوعِ أَبٍ فِي هِبَةٍ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ حَيْثُ لَا مَانِعَ مِنْهُ فَتَدْخُلُ الثَمَرَةُ فِي هَذِهِ الصُوَرِ كُلِهَا لِأَنَهَا نَمَاءٌ مُتَصِلٌ أَشْبَهَتْ السِمَنَ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ وَكَلَامُهُ هُنَا فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَهُ جَعَلَهَا زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً فَلَا تَدْخُلُ الثَمَرَةُ فِي الْفَسْخِ وَرُجُوعِ الْأَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقَالَ إنَهُ 
حكام كفسخ بيع أو نكاح قبل دخول لعيب وإقالة بيع ورجوع أب في هبة وهبها لولده حيث لا مانع منه فتدخل الثمرة في هذه الصور كلها لأنها نماء متصل أشبهت السمن خلافا له أي لصاحب الإقناع وكلامه هنا فيه نظر فإنه جعلها زيادة منفصلة فلا تدخل الثمرة في الفسخ ورجوع الأب وغير ذلك وقال إنه 