 يَتَعَرَضْ لِتِلْكَ الْوَاسِطَةِ بِلَفْظٍ وَلَا مَعْنًى إِلَا أَنَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْ عُمُومِ الْأَدِلَةِ الْمُتَقَدِمَةِ كَقَوْلِهِ كُلُ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَإِمَا أَنْ نَقُولَ إِنَ الْحَدِيثَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي لَفْظِهِ دَلَالَةٌ فَفِي مَعْنَاهُ مَا يَدُلُ عَلَى قَصْدِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَبَيَانِ أَنَهُ تَعَرَضَ لِذِكْرِ الطَرَفَيْنِ الْوَاضِحَيْنِ أَحَدُهُمَا طَرَفُ السَلَامَةِ وَالنَجْدَةِ مِنْ غَيْرِ دَاخِلَةِ شُبْهَةٍ وَلَا إِلْمَامِ بِدْعَةٍ و
 يتعرض لتلك الواسطة بلفظ ولا معنى إلا أن ذلك يؤخذ من عموم الأدلة المتقدمة كقوله كل بدعة ضلالة وما أشبه ذلك وإما أن نقول إن الحديث وإن لم يكن في لفظه دلالة ففي معناه ما يدل على قصده في الجملة وبيان أنه تعرض لذكر الطرفين الواضحين أحدهما طرف السلامة والنجدة من غير داخلة شبهة ولا إلمام بدعة و