َى ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ مَعْرُوفٍ لِأَحَدٍ وَلَا تَحَمُلٌ مِنْهُ وَإِنْ طَاعَ الرَجُلُ أَنْ يُسْلِفَ الطَالِبَ فَيَقْضِيَهُ مَالَ الْغَرِيمِ الْمَطْلُوبِ وَيَرْجِعَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ لِأَنَ الْمَعْرُوفَ إنَمَا هُوَ لِلطَالِبِ لَيْسَ لِلْغَرِيمِ الْمَطْلُوبِ فَلَا قَوْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَلَا وَجْهَ لِامْتِنَاعِهِ مِنْهُ وَفِي مُفِيدِ ابْنِ هِشَامٍ وَإِذَا وَهَبَ لِلْمُفْلِسِ هِبَةً أَوْ تَصَدَقَ عَلَيْهِ بِصَدَقَةٍ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِوَصِيَ
ى ذلك ولا يلزمه قبول معروف لأحد ولا تحمل منه وإن طاع الرجل أن يسلف الطالب فيقضيه مال الغريم المطلوب ويرجع عليه لزمه ذلك لم يكن له أن يمتنع لأن المعروف إنما هو للطالب ليس للغريم المطلوب فلا قول له في ذلك ولا وجه لامتناعه منه وفي مفيد ابن هشام وإذا وهب للمفلس هبة أو تصدق عليه بصدقة أو أوصى له بوصي