َيْ أَوْ الْمُحَكَمُ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَمَالٌ وَقَوْلُهُ وَلَا قَوَدَ فِي نَفَقَتِهَا لِأَنَهُ لَا يَنْضَبِطُ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَتْ فِي النِهَايَةِ بِمُخَالَفَةٍ يَسِيرَةٍ سَأُنَبِهُ عَلَيْهَا قَوْلُهُ فِي الْجِنَايَةِ إلَخْ أَيْ فِي وَاجِبِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ وَتَأْخِيرُهُ أَيْ هَذَا الْفَصْلِ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَمَا ذُكِرَتْ الْحُكُومَةُ بَعْدَ الْمُقَدَرَاتِ لِتَأَخُرِهَا عَنْهَا فِي الرُتْ
ي أو المحكم فيما يظهر وقوله وإن لم يكن فيها جمال وقوله ولا قود في نفقتها لأنه لا ينضبط وإلى قول المتن فإن كانت في النهاية بمخالفة يسيرة سأنبه عليها قوله في الجناية إلخ أي في واجبها على حذف المضاف رشيدي قوله وتأخيره أي هذا الفصل ع ش عبارة المغني وإنما ذكرت الحكومة بعد المقدرات لتأخرها عنها في الرت