 مَالِكٍ أَنَ شَرِيعَةَ مَنْ قَبْلِنَا يَلْزَمُنَا إنْفَاذُ مَا ثَبَتَ عِنْدَنَا مِنْهَا بِقُرْآنٍ أَوْ حَدِيثٍ عَنْ نَبِيِنَا صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم صَحِيحٌ حَتَى يَثْبُتَ عِنْدَنَا نَسْخُهَا إمَا شَرِيعَتُنَا فَقَطْ وَإِمَا شَرِيعَتُنَا وَشَرِيعَةُ مَنْ قَبْلِنَا مِمَنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِنْ الرُسُلِ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ أَنَهُ لَمْ يُنْسَخْ هَذَا الْحُكْمُ مِنْ التَوْرَاةِ بِشَرْعِ مُوسَى وَلَا شَرْعٍ لِغَيْرِهِ مِنْ الرُسُلِ بَعْدَهُ عَلَيْهِمْ الصَ
 مالك أن شريعة من قبلنا يلزمنا إنفاذ ما ثبت عندنا منها بقرآن أو حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم صحيح حتى يثبت عندنا نسخها إما شريعتنا فقط وإما شريعتنا وشريعة من قبلنا ممن بيننا وبينه من الرسل وعلى هذا الوجه يجب أن يكون علم أنه لم ينسخ هذا الحكم من التوراة بشرع موسى ولا شرع لغيره من الرسل بعده عليهم الص