ُوعِهِ تَفْوِيتًا لِجِنْسِ الْمَنْفَعَةِ لِأَنَ الْقِصَاصَ حَقُ الْعَبْدِ فَيَجِبُ اسْتِيفَاؤُهُ مَا أَمْكَنَ جَبْرًا لِحَقِ الْعَبْدِ بِخِلَافِ الْحَدِ فَإِنَهُ حَقُ اللَهِ تَعَالَى خَالِصًا فَيَسْقُطُ لِشُبْهَةِ الْهَلَاكِ ا هـ أَتْقَانِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ وَكَتَبَ مَا نَصُهُ لَوْ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَيْ رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدَاهُ أَوْ أَرْبَعَتَهُ قُطِعَتْ أَرْبَعَتُهُ لِأَنَهُ حَقُ الْعَبْدِ فَيَسْتَوْفِيه مَا أَمْكَنَ جَبْرًا لِحَقِهِ لَا يُقَالُ الْيَدُ الْيُسْرَى مَحَلٌ لِلْقَطْعِ بِظَاهِرِ ال
وعه تفويتا لجنس المنفعة لأن القصاص حق العبد فيجب استيفاؤه ما أمكن جبرا لحق العبد بخلاف الحد فإنه حق الله تعالى خالصا فيسقط لشبهة الهلاك ا هـ أتقاني رحمه الله وكتب ما نصه لو قطع رجل يدي رجل قطعت يداه أو أربعته قطعت أربعته لأنه حق العبد فيستوفيه ما أمكن جبرا لحقه لا يقال اليد اليسرى محل للقطع بظاهر ال