ةِ الْأَخِيرَةِ وَأَمَا فِي الثَلَاثَةِ الْأُوَلِ فَالْجَوَازُ وَلَوْ مَعَ التَفَاضُلِ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ الْمُنَاجَزَةِ وَبَيْعُ الطَلْعِ بِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ السِتَةِ بَعْدَهُ وَبَيْعُ الْإِغْرِيضِ بِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْخَمْسَةِ بَعْدَهُ وَبَيْعُ الْبَلَحِ الصَغِيرِ بِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَرْبَعِ بَعْدَهُ وَلَوْ مُتَفَاضِلًا وَلَوْ لِأَجْلِ إنْ كَانَ الْبَيْعُ عَلَى شَرْطِ الْجُذَاذِ أَوْ مَجْذُوذًا وَأَمَا عَلَى التَبْقِيَةِ فِي شَجَرِهِ حَتَى يُرَادَ لِأَكْلِهِ فَيُمْنَعُ كَمَا 
ة الأخيرة وأما في الثلاثة الأول فالجواز ولو مع التفاضل ولو مع عدم المناجزة وبيع الطلع بكل واحد من الستة بعده وبيع الإغريض بكل واحد من الخمسة بعده وبيع البلح الصغير بكل واحد من الأربع بعده ولو متفاضلا ولو لأجل إن كان البيع على شرط الجذاذ أو مجذوذا وأما على التبقية في شجره حتى يراد لأكله فيمنع كما 