كَرَهُ وَلَوْ آجَرَ جُنْدِيٌ أَقْطَاعَهُ وَأُحَال بِبَعْضِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ثُمَ مَاتَ تَبَيَنَ بُطْلَانُ الْإِجَارَةِ فِيمَا بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ الْمُدَةِ وَبُطْلَانُ الْحَوَالَةِ فِيمَا يُقَابِلُهُ وَتَصِحُ الْإِجَارَةُ فِي الْمُدَةِ الَتِي قَبْلَ مَوْتِ الْمُؤَجِرِ وَتَصِحُ الْحَوَالَةُ بِقَدْرِهَا وَلَا رُجُوعَ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ بِمَا قَبَضَهُ الْمُحْتَالُ مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ وَيَبْرَأُ الْمُحِيلُ مِنْهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَقْطَاعَهُ أَيْ مَا يُجْعَ
كره ولو آجر جندي أقطاعه وأحال ببعض الأجرة على المستأجر ثم مات تبين بطلان الإجارة فيما بعد موته من المدة وبطلان الحوالة فيما يقابله وتصح الإجارة في المدة التي قبل موت المؤجر وتصح الحوالة بقدرها ولا رجوع للمحال عليه بما قبضه المحتال منه من ذلك ويبرأ المحيل منه الشرح قوله أقطاعه أي ما يجع