ا الْفَاضِلُ يُفِيدُ أَنَهُ عِنْدَ وُجُودِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ تَنْتَفِي مَشْرُوعِيَةُ التَيَمُمِ بَعْدَ وُجُودِ الْمَاءِ بِمَعْنَى أَنَهُ لَا يُبَاحُ لَهُ التَيَمُمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ انْتِفَاءُ الطَهَارَةِ الْحَاصِلَةِ بِالتَيَمُمِ السَابِقِ وَحِينَئِذٍ فَيَلْزَمُ مِنْهُ صِحَةُ الصَلَاةِ بِتِلْكَ الطَهَارَةِ بَعْدَ وُجُودِ الْمَاءِ وَهُوَ غَيْرُ الْمَطْلُوبِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَأَثْبَتَ الْخِلَافُ إلَخْ قَالَ فِي الشرنبلالية نَقْلًا عَنْ الْبُرْهَانِ تَبَعًا لِلْكَمَالِ
ا الفاضل يفيد أنه عند وجود القدرة على الماء تنتفي مشروعية التيمم بعد وجود الماء بمعنى أنه لا يباح له التيمم ولا يلزم من ذلك انتفاء الطهارة الحاصلة بالتيمم السابق وحينئذ فيلزم منه صحة الصلاة بتلك الطهارة بعد وجود الماء وهو غير المطلوب تأمل قوله وأثبت الخلاف إلخ قال في الشرنبلالية نقلا عن البرهان تبعا للكمال