ذَا بَاعَهُ مِنْهُ لِأَنَ الْقَبْضَ فِيهِ مَضْمُونٌ فَلَا يَنُوبُ عَنْهُ قَبْضُ أَمَانَةٍ فَيَلْزَمُهُ قَبْضٌ جَدِيدٌ وَفِي إطْلَاقِهِ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ أَوْ مَضْمُونَةٌ وَلَوْ وَدِيعَةً كَأَنَهُ بَعْدَ الْهِبَةِ لَمْ يَكُنْ عَامِلًا لِلْمَالِكِ فَاعْتُبِرَتْ يَدُ الْحَقِيقَةِ وَهِبَةُ الْأَبِ لِطِفْلِهِ تَتِمُ بِالْعَقْدِ لِأَنَهُ فِي قَبْضِ الْأَبِ فَيَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الصَغِيرِ لِأَنَهُ وَلِيُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِ الْ
ذا باعه منه لأن القبض فيه مضمون فلا ينوب عنه قبض أمانة فيلزمه قبض جديد وفي إطلاقه شامل لما إذا كانت في يده أمانة أو مضمونة ولو وديعة كأنه بعد الهبة لم يكن عاملا للمالك فاعتبرت يد الحقيقة وهبة الأب لطفله تتم بالعقد لأنه في قبض الأب فينوب عن قبض الصغير لأنه وليه وإن كان الموهوب في يد ال