َلُ حُكِمَ بِارْتِفَاعِ النِكَاحِ فِي حَقِهِ فَقَطْفَيَلْزَمُهُ الْمُسَمَى أَوْ نِصْفُهُ وَلَا يَسْتَحِقُهَا الْأَوَلُ لِأَنَهَا مُنْكِرَةٌ إلَا بِمَعْنَى لَا كَمَا عَبَرَ بِهَا الْحَاوِي أَوْ بِمَعْنَى لَكِنْالشَرْحُ قَوْلُهُ وَبِهَذَا قَطَعَ الْإِمَامُ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَالثَانِي يَعْنِي مَا قَطَعَ بِهِ الْإِمَامُ وَصَحَحَهُ الرَافِعِيُ فِي الدَعَاوَى هُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا مَرَ فِيمَا إذَا زَوَجَهَا وَلِيَانِ مِنْ اثْنَيْنِ فَادَعَى أَحَدُ الزَوْجَيْنِ
ل حكم بارتفاع النكاح في حقه فقطفيلزمه المسمى أو نصفه ولا يستحقها الأول لأنها منكرة إلا بمعنى لا كما عبر بها الحاوي أو بمعنى لكنالشرح قوله وبهذا قطع الإمام إلخ قال في شرح الروض والثاني يعني ما قطع به الإمام وصححه الرافعي في الدعاوى هو المناسب لما مر فيما إذا زوجها وليان من اثنين فادعى أحد الزوجين