َ الْمُخْبِرُ ثِقَةً وَإِلَا فَهُوَ كَمَا لَوْ رَدَ عَبْدَ زَيْدٍ غَيْرَ عَالَمٍ بِإِذْنِهِ وَالْتِزَامِهِ وَلِمَنْ رَدَهُ مِنْ أَقْرَبَ مِنْ الْمَكَانِ الْمُعَيَنِ قِسْطُهُ مِنْ الْجُعْلِ فَإِنْ رَدَهُ مِنْ أَبْعَدَ مِنْهُ فَلَا زِيَادَةَ لَهُ لِعَدَمِ الْتِزَامِهَا أَوْ مِنْ مِثْلِهِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَلَهُ كُلُ الْجُعْلِ لِحُصُولِ الْغَرَضِ وَقَوْلُهُ عِوَضًا مَعْلُومًا إشَارَةٌ إلَى الرُكْنِ الثَالِثِ وَهُوَ الْجُعْلُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الثَمَنِ فَمَا لَا يَصِ
 المخبر ثقة وإلا فهو كما لو رد عبد زيد غير عالم بإذنه والتزامه ولمن رده من أقرب من المكان المعين قسطه من الجعل فإن رده من أبعد منه فلا زيادة له لعدم التزامها أو من مثله من جهة أخرى فله كل الجعل لحصول الغرض وقوله عوضا معلوما إشارة إلى الركن الثالث وهو الجعل فيشترط فيه ما يشترط في الثمن فما لا يص