تَ الْإِقَالَةِ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ فِي الْمَبِيعِ فَلَا يَكُونُ مُخَيَرًا بَعْدَ الْإِقَالَةِ رَدُ الْمُحْتَارِ الْخَيْرِيَةُ الْأَنْقِرْوِيُ وَنَفَقَةُ النَقْلِ وَغَيْرِهِ فِي رَدِ الْمَبِيعِ عَلَى الْبَائِعِ سَوَاءٌ وَقَعَتْ الْإِقَالَةُ عِنْدَ الْمَبِيعِ أَوْ فِي مَحِلٍ آخَرَ رَدُ الْمُحْتَارِ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ بَعْدَ التَقَايُلِ فِي تَعْيِينِ الْمَبِيعِ فَادَعَى الْبَائِعُ أَنَ هَذَا الْمَالَ هُوَ غَيْرُ الْمَبِيعِ وَادَعَى الْمُشْتَرِي أَنَهُ هُوَ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْت
ت الإقالة بالعيب الحادث في المبيع فلا يكون مخيرا بعد الإقالة رد المحتار الخيرية الأنقروي ونفقة النقل وغيره في رد المبيع على البائع سواء وقعت الإقالة عند المبيع أو في محل آخر رد المحتار وإذا اختلف المتبايعان بعد التقايل في تعيين المبيع فادعى البائع أن هذا المال هو غير المبيع وادعى المشتري أنه هو فالقول للمشت