ْلُهُ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ أَيْ لِلضَرَرِ الَذِي عَرَضَ لَهُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا خِيَارَ لَهُ لِدُخُولِهِ عَلَى ذَلِكَ الضَرَرِ الطَارِئِ فَهُوَ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ وَ جَازَ لِلزَوْجِ بَيْعُ الدَارِ فِي عِدَةِ مُطَلَقَتِهِ ذَاتِ الْأَشْهُرِ كَالصَغِيرَةِ وَالْيَائِسَةِ بِشَرْطِ اسْتِثْنَاءِ مُدَةِ الْعِدَةِ أَوْ بَيَانِ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي كَمَنْ بَاعَهَا وَاسْتَثْنَى ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ مَعْلُومٌ بِخِلَافِ ذَاتِ ا
له وللمشتري الخيار أي للضرر الذي عرض له وهذا قول مالك وقال ابن القاسم لا خيار له لدخوله على ذلك الضرر الطارئ فهو مصيبة نزلت به و جاز للزوج بيع الدار في عدة مطلقته ذات الأشهر كالصغيرة واليائسة بشرط استثناء مدة العدة أو بيان ذلك للمشتري كمن باعها واستثنى ثلاثة أشهر فهو معلوم بخلاف ذات ا