هِ الْخَمْسِينَ رِيَالًا فِضِيًا عَلَى خَمْسِينَ رِيَالًا فِضِيًا مُؤَجَلَةً لِمُدَةِ شَهْرٍ فَالصُلْحُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ كَذَلِكَ لَوْ صَالَحَ أَحَدٌ آخَرَ عَلَى مَطْلُوبِهِ الْمُؤَجَلِ لِمُدَةٍ عَلَى أَنْ يُمْهِلَهُ مُدَةً أَزْيَدَ صَحَ الصُلْحُ الْبَزَازِيَةُ أَمَا إذَا لَمْ يَقَعْ الصُلْحُ عَلَى تَأْجِيلِ عَيْنِ مَطْلُوبِهِ بَلْ صَالَحَ مَثَلًا عَلَى الْخَمْسِينَ رِيَالًا الْمُعَجَلَةَ بِثَمَانِيَةِ دَنَانِيرَ أَوْ عَشَرَةٍ مُؤَجَلَة
ه الخمسين ريالا فضيا على خمسين ريالا فضيا مؤجلة لمدة شهر فالصلح صحيح وليس له المطالبة بها قبل حلول الأجل كذلك لو صالح أحد آخر على مطلوبه المؤجل لمدة على أن يمهله مدة أزيد صح الصلح البزازية أما إذا لم يقع الصلح على تأجيل عين مطلوبه بل صالح مثلا على الخمسين ريالا المعجلة بثمانية دنانير أو عشرة مؤجلة