ي الْقَدِيمِ إلَخْ لِأَنَ الثَانِيَةَ لَوْ تَعَيَنَتْ لِلنَفْلِيَةِ لَمْ يُسْتَحَبَ فِعْلُهَا فِي جَمَاعَةٍ وَقِيلَ كِلَاهُمَا فَرْضٌ لِأَنَ الثَانِيَةَ مَأْمُورٌ بِهَا وَالْأُولَى مُسْقِطَةٌ لِلْحَرَجِ كَمَا يَفْعَلُ فَرْضَ الْكِفَايَةِ ثَانِيًا بَعْدَ فِعْلِهِ أَوْ لَا وَلَوْ تَذَكَرَ خَلَلًا فِي الْأُولَى أَفْتَى الْغَزَالِيُ بِإِجْزَاءِ الثَانِيَةِ لَكِنْ نَقَلَ النَوَوِيُ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَيِبِ وَأَقَرَهُ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ لِأَنَ الثَانِيَةَ تَطَوُع
ي القديم إلخ لأن الثانية لو تعينت للنفلية لم يستحب فعلها في جماعة وقيل كلاهما فرض لأن الثانية مأمور بها والأولى مسقطة للحرج كما يفعل فرض الكفاية ثانيا بعد فعله أو لا ولو تذكر خللا في الأولى أفتى الغزالي بإجزاء الثانية لكن نقل النووي في رءوس المسائل عن القاضي أبي الطيب وأقره وجوب الإعادة لأن الثانية تطوع