َةِ فِي الدَارِ الَتِي هِيَ بَدَلُ الصُلْحِ وَلَا يَثْبُتُ فِي الدَارِ الْمُدَعَاةِ لِأَنَ الْأَخْذَ بِالشُفْعَةِ يَسْتَدْعِي كَوْنَ الْمَأْخُوذِ مَبِيعًا فِي حَقِ مَنْ يَأْخُذُ مِنْهُ لِأَنَ الصُلْحَ عَنْ إنْكَارٍ فِي جَانِبِ الْمُدَعِي مُعَاوَضَةٌ فَكَانَ بَدَلُ الصُلْحِ بِمَعْنَى الْبَيْعِ فِي حَقِهِ إذَا كَانَ عَيْنًا فَكَانَ لِلشَفِيعِ حَقُ الْأَخْذِ مِنْهُ بِالشُفْعَةِ وَفِي جَانِبِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ بَلْ هُوَ إسْقَاطُ الْخُصُومَةِ وَدَفْعُ الْيَمِينِ عَن
ة في الدار التي هي بدل الصلح ولا يثبت في الدار المدعاة لأن الأخذ بالشفعة يستدعي كون المأخوذ مبيعا في حق من يأخذ منه لأن الصلح عن إنكار في جانب المدعي معاوضة فكان بدل الصلح بمعنى البيع في حقه إذا كان عينا فكان للشفيع حق الأخذ منه بالشفعة وفي جانب المدعى عليه ليس بمعاوضة بل هو إسقاط الخصومة ودفع اليمين عن