 صَحَحَاهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ الِاسْتِئْنَافُ فَاعِلُ وَجَبَ قَوْلُهُ وَالْمُطْلَقُ مِنْهَا فِي الْمُعَيَنَةِ وَمِثْلُهَا غَيْرُ الْمُعَيَنَةِ قَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ كَسَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ الظَاهِرُ أَنَهَا السَنَةُ الَتِي كَانَ يُؤَلِفُ فِيهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَهُ مَظِنَتُهُ بِاعْتِبَارِ مَا قَدَمَهُ مِنْ التَارِيخِ آخِرَ الرُبُعِ الْأَوَلِ قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ الْوَلَاءُ فِي قَضَائِهَا 
 صححاه وهو المعتمد قوله الاستئناف فاعل وجب قوله والمطلق منها في المعينة ومثلها غير المعينة قوله وجزم به غيره معتمد قوله كسنة اثنتين وسبعين وتسعمائة الظاهر أنها السنة التي كان يؤلف فيها في هذا الموضع فإنه مظنته باعتبار ما قدمه من التاريخ آخر الربع الأول قوله لم يجب الولاء في قضائها 