 شَرْطَ بَرَاءَتِهِ عَنْ الْمَالِ وَهُوَ عَدَمُ مُوَافَاةِ الطَالِبِ لِيَقْبِضَهُ مِنْهُ فَيَبْرَأُ مِنْ الْمَالِ وَلَكِنَ الْكَفَالَةَ بِالنَفْسِ عَلَى حَالِهَا لِأَنَ بَرَاءَتَهُ عَنْ الْكَفَالَةِ بِالنَفْسِ بِتَسْلِيمِهِ إلَى الطَالِبِ وَلَمْ يُوجَدْ وَلِأَنَ الْبَيِنَتَيْنِ قَدْ تَحَقَقَتْ الْمُعَارَضَةُ بَيْنَهُمَا فَامْتَنَعَ الْقَضَاءُ بِمَا كَانَ مُتَقَرِرًا وَهُوَ وُجُوبُ تَسْلِيمِ النَفْسِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ وَالْعَمَلُ بِهِمَا مُمْكِنٌ فِي الْبَرَاءَةِ عَلَى الْمَالِ لِأَن
 شرط براءته عن المال وهو عدم موافاة الطالب ليقبضه منه فيبرأ من المال ولكن الكفالة بالنفس على حالها لأن براءته عن الكفالة بالنفس بتسليمه إلى الطالب ولم يوجد ولأن البينتين قد تحققت المعارضة بينهما فامتنع القضاء بما كان متقررا وهو وجوب تسليم النفس بحكم الكفالة والعمل بهما ممكن في البراءة على المال لأن