ُ أَوْ عَدَمِهَا فِيهِ تَأَمُلٌ سم عَلَى حَجّ وَلَعَلَ وَجْهَهُ أَنَهُ إذَا أَمَرَ بِغَيْرِ مَطْلُوبٍ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ وَيُرَدُ هَذَا مَا صَرَحُوا بِهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ مِنْ وُجُوبِ امْتِثَالِ الْإِمَامِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُحَرَمًا عَلَى أَنَهُ قَدْ يَكُونُ التَأْخِيرُ هُنَا لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا الْإِمَامُ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ مُحَرَمًا شَامِلٌ لِمُبَاحٍ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ وَلِلْمَكْرُوهِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ بَابِ
 أو عدمها فيه تأمل سم على حج ولعل وجهه أنه إذا أمر بغير مطلوب لا يجب امتثاله ويرد هذا ما صرحوا به في الاستسقاء من وجوب امتثال الإمام فيما أمر به ما لم يكن محرما على أنه قد يكون التأخير هنا لمصلحة رآها الإمام ا هـ ع ش وقوله ما لم يكن محرما شامل لمباح لا مصلحة فيه وللمكروه وفيه نظر ظاهر كما يعلم بمراجعة باب