كَيْنِ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ تَدْخُلُ فِي الْأَعَمِيَةِ وَتَصْدُقُ فِيهَا مَعَ أَنَ الْأَخَصِيَةَ فِي جِنْسِهَا ذِكْرُ الْبَيْعِ وَالْبَيْعُ لَا يَصْدُقُ فِيهِ التَقَرُرُ وَلَا يَصِحُ الْإِخْرَاجُ إلَا بَعْدَ صِحَةِ الْإِدْخَالِ قُلْت الْجَوَابُ أَنَ الْأَخَصِيَةَ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَدْخُلُ بِاعْتِبَارِ صَادِقِيَةِ الْأَعَمِ بِاعْتِبَارِ مَقُولَتِهِمَا فَهِيَ تَسْتَلْزِمُ الْأَعَمِيَةَ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَتِهَا لِأَنَ تَقَرُرَ مُتَمَوَلٍ مِنْ لَازِمِهَا فَهُوَ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ
كين فإن قلت كيف تدخل في الأعمية وتصدق فيها مع أن الأخصية في جنسها ذكر البيع والبيع لا يصدق فيه التقرر ولا يصح الإخراج إلا بعد صحة الإدخال قلت الجواب أن الأخصية وإن كانت لا تدخل باعتبار صادقية الأعم باعتبار مقولتهما فهي تستلزم الأعمية باعتبار حقيقتها لأن تقرر متمول من لازمها فهو قدر مشترك بين