َفَقَةَ لَهُمْ مُطْلَقًا لِأَنَ الْأَجِيرَ يَسْتَحِقُ الْبَدَلَ لَا مَحَالَةَ وَالْوَكِيلَ وَالْمُسْتَبْضِعَ مُتَبَرِعَانِ وَكَذَا الشَرِيكُ إذَا سَافَرَ بِمَالِ الشَرِكَةِ لَا نَفَقَةَ لَهُ لِأَنَهُ لَمْ يَجْرِ التَعَارُفُ بِهِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ فِي الْكَافِي وَصَرَحَ فِي النِهَايَةِ بِوُجُوبِهَا فِي مَالِ الشَرِكَةِ وَأَطْلَقَ الْمُضَارَبَةَ فَانْصَرَفَتْ إلَى الصَحِيحَةِ لِأَنَ الْمُضَارِبَ فِي الْفَاسِدَةِ أَجِيرٌ لَا نَفَقَةَ لَهُ وَلَمَا كَانَتْ الْعِلَةُ فِي وُجُوبِ النَفَقَةِ حَبْسَ ن
فقة لهم مطلقا لأن الأجير يستحق البدل لا محالة والوكيل والمستبضع متبرعان وكذا الشريك إذا سافر بمال الشركة لا نفقة له لأنه لم يجر التعارف به ذكره المصنف في الكافي وصرح في النهاية بوجوبها في مال الشركة وأطلق المضاربة فانصرفت إلى الصحيحة لأن المضارب في الفاسدة أجير لا نفقة له ولما كانت العلة في وجوب النفقة حبس ن