الْمُكْرِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ أَنَ لِصًا أَكْرَهَ رَجُلًا بِالْحَبْسِ عَلَى أَنْ يُودِعَ مَالَهُ هَذَا الرَجُلَ فَأَوْدَعَهُ فَهَلَكَ عِنْدَ الْمُسْتَوْدَعِ وَهُوَ غَيْرُ مُكْرَهٍ لَمْ يَضْمَنْ الْمُسْتَوْدَعُ وَلَا الْمُكْرَهُ شَيْئًا أَمَا الْمُكْرَهُ فَلِأَنَ التَهْدِيدَ بِالْحَبْسِ لَا يَجْعَلُ الدَفْعَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ مَنْسُوبًا إلَيْهِ وَأَمَا الْمُسْتَوْدَعُ فَلِأَنَهُ قَبَضَ الْمَالَ بِتَسْلِيمِ صَاحِبِهِ إلَيْه
المكره والله أعلم بالصواب قال رحمه الله ولو أن لصا أكره رجلا بالحبس على أن يودع ماله هذا الرجل فأودعه فهلك عند المستودع وهو غير مكره لم يضمن المستودع ولا المكره شيئا أما المكره فلأن التهديد بالحبس لا يجعل الدفع من صاحب المال منسوبا إليه وأما المستودع فلأنه قبض المال بتسليم صاحبه إليه