رِجُ بَدَلَهَا عَنْ الْيَمِينِ أَوْ إبَاحَتَهَا وَإِلَا فَلَا كَمَا مَرَ فِي الْجِنَايَاتِ وَلَمْ تُجْزِهِ الْيَسَارُ عَنْ الْيَمِينِ بَلْ تُقْطَعُ يَمِينُهُ حَدًا لِأَنَهَا الَذِي وَجَبَ قَطْعُهَا وَهِيَ بَاقِيَةً فَلَمْ يُجْزِهِ غَيْرُهَا كَالْقِصَاصِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَ الْجَلَادَ يُسْأَلُ هُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ الشَيْخُ فِي التَنْبِيهِ وَابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَهِيَ طَرِيقَةٌ حَكَاهَا فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ وَحَكَى مَعَهَا طَرِيقَةً أُخْرَى وَهِيَ إنْ قَالَ الْمُخْرِج
رج بدلها عن اليمين أو إباحتها وإلا فلا كما مر في الجنايات ولم تجزه اليسار عن اليمين بل تقطع يمينه حدا لأنها الذي وجب قطعها وهي باقية فلم يجزه غيرها كالقصاص وما ذكر من أن الجلاد يسأل هو ما جرى عليه الشيخ في التنبيه وابن المقري في روضه وهي طريقة حكاها في أصل الروضة وحكى معها طريقة أخرى وهي إن قال المخرج