َعُرِفَ مِنْ هَذَا الظَاهِرُ أَنَ الْإِشَارَةَ إلَى الِاقْتِصَارِ الْمَفْهُومِ مِمَا سَبَقَ أَيْ عُرِفَ مِنْ اقْتِصَارِهِمْ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَالرُكُوعِ وَالسُجُودِ جَوَازُ الْقِيَامِ حَالَةَ النَوْمِ وَفِيهِ خَفَاءٌ بَلْ مُقْتَضَى مَا يَأْتِي مِنْ الْفَرْعِ عَنْ الْمُحِيطِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ وَكَأَنَهُ لِهَذَا لَمْ يُفَرِقْ الشُرُنْبُلَالِيُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَكَذَا الشَيْخُ عَلَاءُ الدِينِ تَبَعًا لِإِطْلَاقِ عِبَارَةِ مَتْنِ التَنْوِيرِ وَكَذَا الْحَلَبِيُ فِي شَرْحِهِ الْ
عرف من هذا الظاهر أن الإشارة إلى الاقتصار المفهوم مما سبق أي عرف من اقتصارهم على القراءة والركوع والسجود جواز القيام حالة النوم وفيه خفاء بل مقتضى ما يأتي من الفرع عن المحيط أنه لا يجوز وكأنه لهذا لم يفرق الشرنبلالي بينه وبين غيره وكذا الشيخ علاء الدين تبعا لإطلاق عبارة متن التنوير وكذا الحلبي في شرحه ال