ودُهُ عِنْدَ تَحَقُقِ سَبَبِ الْمِلْكِ فَإِنَهُ إذَا جَاءَتْ بِالْوَلَدِ فِي مُدَةٍ هِيَ أَقَلُ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ وَأَكْثَرُ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ الْمُوَرِثِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ سِتَةِأَشْهُرٍ إلَى سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ الْمُوَرِثِ فِي غَيْرِ الْمُعْتَدَةِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ الْمُقِرَ لِلْحَمْلِ شَيْءٌ أَمَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ الْ
وده عند تحقق سبب الملك فإنه إذا جاءت بالولد في مدة هي أقل من ستة أشهر من وقت الإقرار وأكثر من سنتين من وقت موت الموصي أو المورث أو أكثر من ستةأشهر إلى سنتين من وقت موت الموصي أو المورث في غير المعتدة فالظاهر أنه لا يلزم المقر للحمل شيء أما إذا جاءت به لأكثر من سنتين من وقت موت الموصي أو ال