 بِدَارِ الْحَرْبِ لِأَنَهُ صَارَ أَصْلًا فِي الْإِيمَانِ بِتَقَرُرِ رُكْنِهِ فَلَا يَنْعَدِمُ بِالتَبَعِيَةِ أَوْ عُرُوضِ الْجُنُونِ ثُمَ قَالَ مُتَصِلًا بِقَوْلِهِ وَلِأَنَهُ لَا يَنْفِي أَصْلَ الْوُجُوبِ إلَا أَنَهُ إذَا انْتَفَى الْأَدَاءُ وَبَيَنَ أَنَ مُرَادَهُ بِهِ الْفِعْلُ لَا مُقَابِلُ الْقَضَاءِ بِقَوْلِهِ أَيْ الْفِعْلِ تَحْقِيقًا وَتَقْدِيرًا بِلُزُومِ الْحَرَجِ فِي الْقَضَاءِ وَتَقَدَمَ وَجْهُهُ حَيْثُ قَالَ وَالتَكْلِيفُ رَحْمَةٌ وَالْحَرَجُ طَرِيقُ التَرْكِ فَلَمْ ي
 بدار الحرب لأنه صار أصلا في الإيمان بتقرر ركنه فلا ينعدم بالتبعية أو عروض الجنون ثم قال متصلا بقوله ولأنه لا ينفي أصل الوجوب إلا أنه إذا انتفى الأداء وبين أن مراده به الفعل لا مقابل القضاء بقوله أي الفعل تحقيقا وتقديرا بلزوم الحرج في القضاء وتقدم وجهه حيث قال والتكليف رحمة والحرج طريق الترك فلم ي