 الْمَزْبُورِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ وَقَوْلُ الْمَجَلَةِ لِكَوْنِهَا غَيْرَ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْأَصِيلِ يُرَادُ بِهِ كَمَا أُشِيرَ فِي الشَرْحِ أَلَا تَكُونَ مَضْمُونَةً بِنَفْسِهَا لِأَنَ الْأَعْيَانَ تَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ أَنَهَا مَضْمُونَةٌ أَوْ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ الْقِسْمُ الْأَوَلُ مَا تَكُونُ مَضْمُونَةً بِنَفْسِهَا عَلَى الْأَصِيلِ بِالْقِيمَةِ وَالْبَدَلِ كَالْمَالِ الْمَغْصُوبِ وَالْمَبِيعِ الَذِي يُقْبَضُ بِطَرِيقِ سَوْمِ الشِرَاءِ و
 المزبور انظر شرح المادة وقول المجلة لكونها غير مضمونة على الأصيل يراد به كما أشير في الشرح ألا تكون مضمونة بنفسها لأن الأعيان تنقسم باعتبار أنها مضمونة أو غير مضمونة إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما تكون مضمونة بنفسها على الأصيل بالقيمة والبدل كالمال المغصوب والمبيع الذي يقبض بطريق سوم الشراء و