أَلَا يُرَى أَنَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فَيُبْطِلَ اسْتِحْقَاقَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ الْعَيْنِ فَالضَرْبُ بِالْجَمِيعِ يَكُونُ ضَرَبًا بِوَصِيَةٍ بَاطِلَةٍ فَكَانَ بَاطِلًا بِخِلَافِ الْغُرَمَاءِ فَإِنَهُ لَيْسَ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ وَلِأَنَهُ إبْطَالِ حَقِهِمْ فَيَضْرِبُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِ حَقِهِ وَبِخِلَافِ أَصْحَابِ الْعَوْلِ لِأَنَهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ جِهَةِ الْمَيِتِ سَبَبٌ يُبْطِلُ شَهَادَتَهُمْ فَيَضْرِبُونَ بِجَمِيعِ مَا ثَبَتَ حَقُهُمْ فِيهِ وَلَوْ 
ألا يرى أن له أن يرجع فيبطل استحقاق كل واحد منهما نصف العين فالضرب بالجميع يكون ضربا بوصية باطلة فكان باطلا بخلاف الغرماء فإنه ليس لمن عليه الدين ولأنه إبطال حقهم فيضرب كل واحد منهم بكل حقه وبخلاف أصحاب العول لأنه لم يؤخذ من جهة الميت سبب يبطل شهادتهم فيضربون بجميع ما ثبت حقهم فيه ولو 