لِأَنَهُ قَابِلٌ لَأَنْ يُقْرَأَ بِالضَمِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ عَبَرَ بِالْعَدَالَةِ إلَخْ لَا حَاجَةَ لَهُ بَعْدَمَا تَقَدَمَ وَإِنْ قُلْت إنَ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ أَيْ وَيُقْرَأُ الْجُرْحُ عَلَيْهِ بِضَمِ الْجِيمِ لَا بِالْفَتْحِ لِأَنَهُ لَا مُقَابَلَةَ أَصْلًا نَقُولُ أَيْضًا لَا دَاعِيَ لَهُ بَلْ حُصُولُ الْمُقَابَلَةِ فِي الْمُصَنِفِ بِقِرَاءَتِهِ بِالْفَتْحِ قَوْلُهُ أَمَا الِاسْمُ إلَخْ وَلَكِنْ إنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَهُ الْمُشْتَهِرُ بِهَا ثَبَتَتْ وَإِنْ لَمْ يُعَايِنَاهَا 
لأنه قابل لأن يقرأ بالضم وقوله ولو عبر بالعدالة إلخ لا حاجة له بعدما تقدم وإن قلت إن الواو بمعنى أو أي ويقرأ الجرح عليه بضم الجيم لا بالفتح لأنه لا مقابلة أصلا نقول أيضا لا داعي له بل حصول المقابلة في المصنف بقراءته بالفتح قوله أما الاسم إلخ ولكن إن شهد اثنان أنه المشتهر بها ثبتت وإن لم يعايناها 