الْغَيْرِ شَرْحُ الرَوْضِ وَشَرْحُ الْبَهْجَةِ قَوْلُهُ وَقَدْ صَرَحَ بِذَلِكَ أَيْ بِمَا قَدَمَهُ مِنْ أَنَ الشَرْطَ إلَخْ قَوْلُهُ فَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَوَلِ أَيْ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ إلَخْ قَوْلُهُ وَبِالثَانِي أَيْ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ إلَخْ قَوْلُهُ فَإِنَهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ أَيْ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ قَوْلُهُ وَبِالثَالِثِ هُوَ قَوْلُهُ لِذَاتِهِ قَوْلُهُ بِأَنَهُ مَانِعٌ لِوُجُوبِهَا أَيْ وَهُوَ مَرْجُوحٌ فِي بَابِ
الغير شرح الروض وشرح البهجة قوله وقد صرح بذلك أي بما قدمه من أن الشرط إلخ قوله فخرج بالقيد الأول أي ما يلزم من عدمه إلخ قوله وبالثاني أي قوله ولا يلزم إلخ قوله فإنه يلزم من وجوده الوجود أي ومن عدمه العدم قوله وبالثالث هو قوله لذاته قوله بأنه مانع لوجوبها أي وهو مرجوح في باب