 وَنَقَلَ شَيْخُنَا عَبْدُ اللَهِ عَنْ شَيْخِهِ مُحَمَدِ بْنِ الشَيْخِ عب أَنَ الْحَقَ أَنَ اشْتِرَاطَ مُصَادَفَةِ الْجُزَافِيَةِ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ عِنْدَ الْمُتَقَدِمِينَ وَلَا عِنْدَ الْمُتَأَخِرِينَ وَإِنْ أَخَذَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ قَوْلُهُ لِأَنَهُ جُزَافٌ مَدْخُولٌ عَلَيْهِ لَا يَظْهَرُ فِي قَوْلِهِ أَوْ يَكُونُ إلَخْ لِأَنَ عِلَةَ الْمَنْعِ فِيهِ عَدَمُ الرُؤْيَةِ لَا كَوْنُهُ مَدْخُولًا عَلَيْهِ نَعَمْ قَوْلُهُ بَلْ الشَرْطُ ظَاهِرٌ ص إنْ ر
 ونقل شيخنا عبد الله عن شيخه محمد بن الشيخ عب أن الحق أن اشتراط مصادفة الجزافية غير معمول به عند المتقدمين ولا عند المتأخرين وإن أخذ بعضهم ذلك من قول ابن رشد قوله لأنه جزاف مدخول عليه لا يظهر في قوله أو يكون إلخ لأن علة المنع فيه عدم الرؤية لا كونه مدخولا عليه نعم قوله بل الشرط ظاهر ص إن ر