صَارَ لَهُ فِي لَفْظَيْ الْخُبْزِ وَالثَوْبِ عُرْفٌ قَوْلِيٌ نَاسِخٌ لِلُغَةِ فَلَا نُحَنِثُهُ بِغَيْرِ خُبْزِ الشَعِيرِ وَثِيَابِ الْقُطْنِ أَيْضًا لَكِنْ لَا مِنْ الْحَيْثِيَةِ الْأُولَى بَلْ مِنْ حَيْثُ تَحَقُقِ الْعُرْفِ النَاسِخِ لِلُغَةِ حِينَئِذٍ فَافْهَمْ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ لَا خِلَافَ بَيْنَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فِي أَنَ النَقْلَ الْعُرْفِيَ مُقَدَمٌ عَلَى اللُغَةِ إذَا وُجِدَ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُءُوسًا فَقَالَ الْأَوَلُ يَحْنَثُ بِجَمِي
صار له في لفظي الخبز والثوب عرف قولي ناسخ للغة فلا نحنثه بغير خبز الشعير وثياب القطن أيضا لكن لا من الحيثية الأولى بل من حيث تحقق العرف الناسخ للغة حينئذ فافهم المسألة الثانية لا خلاف بين ابن القاسم وأشهب في أن النقل العرفي مقدم على اللغة إذا وجد وإن اختلفا فيما إذا حلف لا يأكل رءوسا فقال الأول يحنث بجمي