َرْعًا مِنْ الْأَعْذَارِ الْمَذْكُورَةِ وَنَحْوِهَا فَهَذَا تَحْقِيقُ الْمَقَامِ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ فَاغْتَنِمْهُ وَاَللَهُ الْمُوَفِقُ قَوْلُهُ وَهُوَ يُفِيدُ جَوَازَ مُعَاشَرَةِ مَنْ لَا تُصَلِي كَذَا فِي بَعْضِ النُسَخِ وَفِي بَعْضِهَا كَرَاهَةُ مُعَاشَرَةِ مَنْ لَا تُصَلِي وَلَا مُخَالَفَةَ لِأَنَ الْمُرَادَ بِالْكَرَاهَةِ التَنْزِيهِيَةُ قَوْلُهُ هِيَ كُلُ مُعْتَدَةٍ عَنْ طَلَاقٍ يُسْتَثْنَى مِنْهُ اللِعَانُ لِأَنَهُ يُوجِبُ حُرْمَةً مُؤَبَدَةً وَهُوَ طَلَاقٌ لَا فَسْ
رعا من الأعذار المذكورة ونحوها فهذا تحقيق المقام بما لا مزيد عليه فاغتنمه والله الموفق قوله وهو يفيد جواز معاشرة من لا تصلي كذا في بعض النسخ وفي بعضها كراهة معاشرة من لا تصلي ولا مخالفة لأن المراد بالكراهة التنزيهية قوله هي كل معتدة عن طلاق يستثنى منه اللعان لأنه يوجب حرمة مؤبدة وهو طلاق لا فس