ِثْلِهَا أَوْ يُفَارِقَهَا وَقَالَا لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَهَذَا الْوَضْعُ إنَمَا يَصِحُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ عَلَى اعْتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَرْجُوعِ إلَيْهِ فِي النِكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِ وَقَدْ صَحَ ذَلِكَ وَهَذِهِ شَهَادَةٌ صَادِقَةٌ عَلَيْهِ لَهُمَا أَنَ مَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ حَقُهَا وَمَنْ أَسْقَطَ حَقَهُ لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ كَمَا بَعْدَ التَسْمِيَةِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الْأَوْلِيَاءَ يَفْتَخِرُونَ بِغَلَاءِ الْمَهْرِ وَيَتَعَيَرُونَ بِنُقْصَانِهِ فَأَشْبَهَ الْكَف
ثلها أو يفارقها وقالا ليس لهم ذلك وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير الولي وقد صح ذلك وهذه شهادة صادقة عليه لهما أن ما زاد على العشرة حقها ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كما بعد التسمية ولأبي حنيفة أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهر ويتعيرون بنقصانه فأشبه الكف