ُ مُلْتَزَمٌ لِلْأَحْكَامِ لَكِنَ الْحَدَ لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ حَتَى يَكُونَ مُلْتَزَمَهُ بِالْتِزَامِهِ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ بَلْ إنَمَا يَتَضَمَنُ الْتِزَامُهُ تَسْلِيمَ نَفْسِهِ إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُ عِنْدَ الْقَاضِي فَقَضَى بِإِقَامَتِهِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي هَذَا بَلْ فِي نَفْسِ وُجُوبِ الْحَدِ وَإِنَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ عِنْدَ ثُبُوتِهِ عِنْدَهُ فَهَذَا الدَلِيلُ فِي غَيْرِ مَحَلِ النِزَاعِ فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ الْإِقَامَةُ
 ملتزم للأحكام لكن الحد ليس يجب عليه حتى يكون ملتزمه بالتزامه أحكام الإسلام بل إنما يتضمن التزامه تسليم نفسه إذا وجب عليه الحد عند القاضي فقضى بإقامته عليه وليس الكلام في هذا بل في نفس وجوب الحد وإنما يجب على الإمام عند ثبوته عنده فهذا الدليل في غير محل النزاع فالوجه أن يقال وجب على الإمام الإقامة