َ إلَيْهِ الشَارِحُ كَالنِهَايَةِ بِقَوْلِهِ وَمَرَ قَوْلُهُ كَأَعْوَانِهِ إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُهُ الْأَحْكَامُ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ وَلَا الْحُرِيَةُ وَقِيَاسُ مَا مَرَ مِنْ جَوَازِ تَوْكِيلِ الصَبِيِ فِي تَفْرِقَةِ الزَكَاةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ حَيْثُ عَيَنَ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ وَمَا يَدْفَعُهُ ا هـ ع ش وَقَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمُغْنِي وَأَمَا بَقِيَةُ الشُرُوطِ فَيُعْتَبَرُ مِنْهَا التَكْلِيفُ وَالْعَدَالَةُ ا هـ وَقَوْلُ سم قَوْلُهُ مِنْ بَقِيَةِ الشُرُوطِ
 إليه الشارح كالنهاية بقوله ومر قوله كأعوانه إلى قوله وقوله الأحكام في المغني قوله ولا الحرية وقياس ما مر من جواز توكيل الصبي في تفرقة الزكاة عدم اشتراط البلوغ حيث عين له ما يأخذه وما يدفعه ا هـ ع ش وقد ينافيه قول المغني وأما بقية الشروط فيعتبر منها التكليف والعدالة ا هـ وقول سم قوله من بقية الشروط