 الْمَصْكُوكَةُ فِي نِصَابِ السَرِقَةِ لِلْقَطْعِ تَقْلِيلًا لِوُجُودِ الْحَدِ وَشَمِلَ الدَيْنَ وَالْعَيْنَ فَلَوْ تَزَوَجَهَا عَلَى عَشَرَةٍ دَيْنٍ لَهُ عَلَى فُلَانٍ صَحَتْ التَسْمِيَةُ لِأَنَ الدَيْنَ مَالٌفَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ مِنْ الزَوْجِ وَإِنْ شَاءَتْ مِمَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ زَادَ فِي الْخَانِيَةِ وَيُؤَاخَذُ الزَوْجُ حَتَى يُوَكِلَهَا بِقَبْضِ الدَيْنِ مِنْ الْمَدْيُونِ ا هـ فَقَدْ جَعَلُوا الدَيْنَ مَالًا هُنَا وَأَدْخَلُوهُ تَحْتَ قَوْله تَعَالَى 
 المصكوكة في نصاب السرقة للقطع تقليلا لوجود الحد وشمل الدين والعين فلو تزوجها على عشرة دين له على فلان صحت التسمية لأن الدين مالفإن شاءت أخذته من الزوج وإن شاءت ممن عليه الدين كذا في المحيط زاد في الخانية ويؤاخذ الزوج حتى يوكلها بقبض الدين من المديون ا هـ فقد جعلوا الدين مالا هنا وأدخلوه تحت قوله تعالى 