 بِالشُفْعَةِ مِنْ الْآخَرِ فَإِنَ مَقْصُودَ الْكِتَابَةِ الْعِتْقُ بِالْأَدَاءِ فَلْيُمَكَنْ مِنْ التَصَرُفِ الْمُعِينِ عَلَيْهِ الشَرْحُقَوْلُهُ صَحَ أَيْ وَكَانَ رِضَاهُ فَسْخًا لِلْكِتَابَةِ لِأَنَ الْحَقَ لَهُ وَقَدْ رَضِيَ بِإِبْطَالِهِ شَرْحٌ رَوْضٌ لَكِنْ الصَوَابُ أَنَ رِضَاهُ لَيْسَ فَسْخًا فَلَهُ الرُجُوعُ بَعْدَهُ وَالْكِتَابَةُ لَا تَبْطُلُ إلَا بِالْبَيْعِ وَقَالَ م ر إنَ الْفَسْخَ هُوَ الرِضَا مَعَ الْبَيْعِ ا هـ أَيْ لِأَنَ كُلًا وَحْدَهُ لَا يُفِيدُ وَالت
 بالشفعة من الآخر فإن مقصود الكتابة العتق بالأداء فليمكن من التصرف المعين عليه الشرحقوله صح أي وكان رضاه فسخا للكتابة لأن الحق له وقد رضي بإبطاله شرح روض لكن الصواب أن رضاه ليس فسخا فله الرجوع بعده والكتابة لا تبطل إلا بالبيع وقال م ر إن الفسخ هو الرضا مع البيع ا هـ أي لأن كلا وحده لا يفيد والت