َالْمُدَبَرَةِ وَأُمِ الْوَلَدِ لِأَنَ مَنَافِعَهُنَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ وَالنِكَاحُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَتِهِنَ فَأَشْبَهَ عَقْدَ الْإِجَارَةِ وَلِذَلِكَ مَلَكَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْعَبْدَ وَلِأَنَهُ يَنْتَفِعُ بِذَلِكَ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ مَهْرِهَا وَوَلَدِهَا وَتَسْقُطُ عَنْهُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا مُبَاحَةً أَوْ مُحَرَمَةً عَلَيْهِ كَأُخْتِهِ مِنْ رَضَاعٍ إلَا مُكَاتَبَتَهُ وَلَوْ صَغِيرَةً فَلَا يَجْبُرُهَ
المدبرة وأم الولد لأن منافعهن مملوكة له والنكاح عقد على منفعتهن فأشبه عقد الإجارة ولذلك ملك الاستمتاع بها وبهذا فارقت العبد ولأنه ينتفع بذلك ما يحصل له من مهرها وولدها وتسقط عنه نفقتها وكسوتها بخلاف العبد ولا فرق بين كونها مباحة أو محرمة عليه كأخته من رضاع إلا مكاتبته ولو صغيرة فلا يجبره