ا رَاجِعٌ إلَى التَرْجِيحِ بِالْكَثْرَةِ فَلَيْسَ بِمَذْهَبٍ عِنْدَنَا قُلْنَا بَلْ مِنْ قَبِيلِ إلْحَاقِ الْمُفْرَدِ بِالْأَعَمِ وَالْأَغْلَبِ وَإِنَ الْأَصْلَ فِي وَضْعِ الْأَحْكَامِ هُوَ الشُيُوعُ وَالْكَثْرَةُ لَا الْقِلَةُ وَالنُدْرَةُ وَعَنْ بَحْرِ الْكَلَامِ الْمُنَاظَرَةُ فِي الدِينِ جَائِزَةٌ إلَا لِمُرَاءٍ وَقَاصِدِ طَلَبِ جَاهٍ وَثَنَاءٍ وَإِرَادَةِ دُنْيَا لَكِنْ عِنْدَ عِلْمِهِ بِمَحْمُودِيَةِ قَصْدِهِ فَجَائِزٌ بَلْ قَدْ يَجِبُ النَوْعُ الثَالِثُ مِنْ الْعُلُومِ 
ا راجع إلى الترجيح بالكثرة فليس بمذهب عندنا قلنا بل من قبيل إلحاق المفرد بالأعم والأغلب وإن الأصل في وضع الأحكام هو الشيوع والكثرة لا القلة والندرة وعن بحر الكلام المناظرة في الدين جائزة إلا لمراء وقاصد طلب جاه وثناء وإرادة دنيا لكن عند علمه بمحمودية قصده فجائز بل قد يجب النوع الثالث من العلوم 