ْرَى فَفِيهِ احْتِمَالٌ إنْ نَظَرْنَا إلَى اللَفْظِ لَا إلَى الْمَعْنَى وَقَوْلُهُ أَثِمَ بِإِيقَاعِهِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ بِوُقُوعِهِ فَإِنَ الصِفَةَ وُقُوعٌ لَا إيقَاعٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَثِمَ بِإِيقَاعِ التَعْلِيقِ وَهُوَ خِلَافُ الظَاهِرِ فَرْعٌ لَوْ طَلَقَهَا وَلَوْ فِي الطُهْرِ حَامِلًا بِحَمْلٍ لِغَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ مِنْ زِنًا سَابِقٍ عَلَى الطَلَاقِ وَقَعَ بِدْعِيًا لِتَأَخُرِ الشُرُوعِ فِي الْعِدَةِ لِأَنَهَا إنَمَا تَكُونُ ب
رى ففيه احتمال إن نظرنا إلى اللفظ لا إلى المعنى وقوله أثم بإيقاعه كان ينبغي أن يقول بوقوعه فإن الصفة وقوع لا إيقاع ويحتمل أن يكون مراده أثم بإيقاع التعليق وهو خلاف الظاهر فرع لو طلقها ولو في الطهر حاملا بحمل لغيره بشبهة أو من زنا سابق على الطلاق وقع بدعيا لتأخر الشروع في العدة لأنها إنما تكون ب