ُونَهُ إنْ كَانَ قَائِمًا وَيَضْمَنُونَ إنْ كَانَ هَالِكًا أَوْ مُسْتَهْلَكًا وَمَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ فَإِنْ كَانَ بِسِلَاحٍ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَإِنْ كَانَ بِعَصًا أَوْ حَجَرٍ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِيَةُ وَمَنْ جَرَحَ يُقْتَصُ مِنْهُ فِيمَا يُمْكِنُ الْقِصَاصُ وَفِيمَا لَا يُمْكِنُ يَجِبُ الْأَرْشُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَ الْحَدَ إذَا امْتَنَعَ وُجُوبُهُ فَقَدْ حَصَلَ الْأَخْذُ وَالْقَتْلُ وَالْجِرَاحَةُ مِنْ غَيْرِ قُطَاعِ الطَرِيقِ وَحُكْمُهَا فِي غَيْرِ قُطَاعِ الطَرِيقِ مَا
ونه إن كان قائما ويضمنون إن كان هالكا أو مستهلكا ومن قتل منهم فإن كان بسلاح فعليه القصاص وإن كان بعصا أو حجر فعلى عاقلته الدية ومن جرح يقتص منه فيما يمكن القصاص وفيما لا يمكن يجب الأرش لما ذكرنا أن الحد إذا امتنع وجوبه فقد حصل الأخذ والقتل والجراحة من غير قطاع الطريق وحكمها في غير قطاع الطريق ما