 دَارِهِ ثُمَ بَاعَهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِن أَوْ آجَرَهَا مُدَةً يَحِلُ الدَيْنُ قَبْلَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إبْطَالٌ لِلْأَوَلِ صَحَ كَمَا لَوْ أَجَرَ دَارِهِ ثُمَ بَاعَهَا لِآخَرَ فَإِنَهُ يَصِحُ لِأَنَ مَوْرِدَ الْبَيْعِ الْعَيْنُ وَالْإِجَارَة الْمَنْفَعَةُ وَكَذَا لَوْ زَوَجَ أَمَتَهُ ثُمَ بَاعَهَا الثَانِي أَنْ يَكُونَ مَعَ الْعَاقِدِ الْأَوَلِ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَوْرِدُ صَحَ قَطْعًا كَمَا لَوْ أَجَرَ دَارِهِ ثُمَ بَاعَهَا مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ صَحَ وَل
 داره ثم باعها بغير إذن المرتهن أو آجرها مدة يحل الدين قبلها وإن لم يكن فيه إبطال للأول صح كما لو أجر داره ثم باعها لآخر فإنه يصح لأن مورد البيع العين والإجارة المنفعة وكذا لو زوج أمته ثم باعها الثاني أن يكون مع العاقد الأول فإن اختلف المورد صح قطعا كما لو أجر داره ثم باعها من المستأجر صح ول