 الطُورِيُ حَتَى أَنَهُ لَوْ أَفْرَغَ أَحَدٌ جَمِيعَ مِيَاهِ الْبِئْرِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ لِأَنَ صَاحِبَ الْبِئْرِ غَيْرُ مَالِكٍ لِلْمَاءِ الَذِي فِي الْبِئْرِ بَلْ هُوَ مَالِكٌ لِلْبِئْرِ فَقَطْ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ كَذَلِكَ الْمَاءُ الْمَوْجُودُ فِي نَهْرٍ خَاصٍ بِأَحَدٍ غَيْرِ مُحَرَزٍ فَلَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مَاءَ النَهْرِ بِلَا إذْنٍ كَأَنْ سَقَى أَرْضَهُ مِنْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى الطُورِيُ وَكَذَلِكَ الْمَاءُ الْمُتَتَابِعُ الْو
 الطوري حتى أنه لو أفرغ أحد جميع مياه البئر فلا يلزمه ضمان لأن صاحب البئر غير مالك للماء الذي في البئر بل هو مالك للبئر فقط انظر شرح المادة كذلك الماء الموجود في نهر خاص بأحد غير محرز فلو أخذ أحد ماء النهر بلا إذن كأن سقى أرضه منه فلا ضمان عليه وعليه الفتوى الطوري وكذلك الماء المتتابع الو