َهُدِهَا الْأَمْرُ بِأَنْ لَا يَسْتَعْمِلُوهَا فِيمَا لَا تُطِيقُ الْمُصَرَحُ بِهِ فِي الْأَصْلِ مَعَ أَنَهُ مَعْلُومٌ أَيْضًا مِنْ الْأَمْرِ بِالرِفْقِ بِالْمَمَالِيكِ وَيُنْكِرُ عَلَى مَنْ تَصَدَى لِلتَدْرِيسِ وَالْفَتْوَى وَالْوَعْظِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ وَيُشْهِرُ أَمْرَهُ لِئَلَا يُغْتَرَ بِهِ و يُنْكِرُ عَلَى مَنْ أَسَرَ فِي صَلَاةٍ جَهْرِيَةٍ أَوْ زَادَ فِي الْأَذَانِ وَعَكَسَهُمَا بِأَنْ يُنْكِرَ عَلَى مَنْ جَهَرَ فِي سِرِيَةٍ أَوْ نَقَصَ مِنْ
هدها الأمر بأن لا يستعملوها فيما لا تطيق المصرح به في الأصل مع أنه معلوم أيضا من الأمر بالرفق بالمماليك وينكر على من تصدى للتدريس والفتوى والوعظ وليس هو من أهله ويشهر أمره لئلا يغتر به و ينكر على من أسر في صلاة جهرية أو زاد في الأذان وعكسهما بأن ينكر على من جهر في سرية أو نقص من