وْ طَائِفَةِ كَذَا كَانَ مُفِيدًا لِلْوَقْفِ لِأَنَ ذَلِكَ لَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَا عَدَاهُ فَالشَرِكَةُ مُنْتَفِيَةٌ الثَانِيَةُ لَوْ قَالَ تَصَدَقْت بِدَارِي عَلَى فُلَانٍ ثُمَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَرَدْت الْوَقْفَ وَلَمْ يُصَدِقْهُ فُلَانٌ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الْمُتَصَدِقِ فِي الْحُكْمِ لِأَنَهُ مُخَالِفٌ لِلظَاهِرِ قُلْت فَيُعَايَا بِهَا قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُ إلَا بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ فِي عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَيُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا دَائِم
و طائفة كذا كان مفيدا للوقف لأن ذلك لا يستعمل فيما عداه فالشركة منتفية الثانية لو قال تصدقت بداري على فلان ثم قال بعد ذلك أردت الوقف ولم يصدقه فلان لم يقبل قول المتصدق في الحكم لأنه مخالف للظاهر قلت فيعايا بها قوله ولا يصح إلا بشروط أربعة أحدها أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائم