أَنَ الْحُكْمَ خِطَابُ اللَهِ وَذَلِكَ لِأَنَ كَوْنَ الْحُكْمِ خِطَابَ اللَهِ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَنَهُ خِطَابٌ وَأَنَهُ مَخْصُوصٌ بِاَللَهِ فَمَعْرِفَتُهُ مُتَوَقِفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ الِاخْتِصَاصِ الَذِي هُوَ مَعْنَى لَا حُكْمَ إلَا لِلَهِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ أَصْلًا لِلِاخْتِصَاصِ بَلْ الِاخْتِصَاصُ أَصْلٌ لَهُ ثُمَ اعْتَرَضَ الْمُحَشِي كَلَامَالْمُصَنِفِ بِأَنَ الَذِي تَضَمَنَهُ التَعْرِيفُ السَابِقُ أَنَ الْحُكْمَ التَكْلِيفِيَ هُوَ خِطَابُ اللَهِ لَا مُطْلَقُ الْحُكْمِ الشَامِلِ لِ
أن الحكم خطاب الله وذلك لأن كون الحكم خطاب الله مشتمل على أنه خطاب وأنه مخصوص بالله فمعرفته متوقفة على معرفة الاختصاص الذي هو معنى لا حكم إلا لله فكيف يجعل أصلا للاختصاص بل الاختصاص أصل له ثم اعترض المحشي كلامالمصنف بأن الذي تضمنه التعريف السابق أن الحكم التكليفي هو خطاب الله لا مطلق الحكم الشامل ل