كَةِ حَتَى مَعَ صَاحِبِ الْأَذْرُعِ وَالْحَدِيثُ مَعَ أَشْهَبَ ثُمَ بَالَغَ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الشَرِيكِ الشُفْعَةَ بِقَوْلِهِ ص وَلَوْ ذِمِيًا بَاعَ الْمُسْلِمُ لِذِمِيٍ كَذِمِيِينَ تَحَاكَمُوا إلَيْنَا ش يَعْنِي أَنَ الْعَقَارَ إذَا كَانَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِيٍ فَبَاعَ الْمُسْلِمُ حِصَتَهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ لِذِمِيٍ فَلِشَرِيكِهِ الذِمِيِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُفْعَةِ وَأَشَارَ بِلَوْ لِرَدِ قَوْلِ أَحْمَدَ وَالْحَسَنِ وَالشَعْبِيِ وَالْأَوْزَاعِيِ فَإِنَهُمْ يَقُولُونَ لَا شُفْعَ
كة حتى مع صاحب الأذرع والحديث مع أشهب ثم بالغ على استحقاق الشريك الشفعة بقوله ص ولو ذميا باع المسلم لذمي كذميين تحاكموا إلينا ش يعني أن العقار إذا كان بين مسلم وذمي فباع المسلم حصته لمسلم أو لذمي فلشريكه الذمي أن يأخذ بالشفعة وأشار بلو لرد قول أحمد والحسن والشعبي والأوزاعي فإنهم يقولون لا شفع