 فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَانِي لِأَنَهُ لَمْ يُسْبَقْ لَهُ اخْتِصَاصٌ بِمَالِك أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْهُ وَمُجَرَدُ الْعَادَةِ إنَمَا اقْتَضَتْ جَوَازَ الْإِقْدَامِ عَلَى الدَفْنِ ثُمَ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ قَوْلُهُ الْأَقْرَبُ لَا وَيَنْبَغِي حِفْظُهَا لِمَصَالِح الْمَوْقُوفِ قَوْلُهُ وَلَوْ شَغَلَهُ أَيْ الْمَخْصُوصِ بِطَائِفَةٍ قَوْلُهُ انْتِفَاعُ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ أَيْ عَلَى مَعْنَى أَنَ لِكُلِ مُسْلِمٍ فِيهِ حَقًا فَهُوَ كَالْمَسَاجِدِ الَتِي لَمْ يَخُصَه
 فيه نظر والأقرب الثاني لأنه لم يسبق له اختصاص بمالك أزال ملكه عنه ومجرد العادة إنما اقتضت جواز الإقدام على الدفن ثم والأصل عدم الاختصاص قوله الأقرب لا وينبغي حفظها لمصالح الموقوف قوله ولو شغله أي المخصوص بطائفة قوله انتفاع سائر المسلمين أي على معنى أن لكل مسلم فيه حقا فهو كالمساجد التي لم يخصه