هِ وَعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بَعْدَ عَدَمِهِ لِأَنَ الْمَقْصَدَ اللُغَوِيَ لَا يُعْدَمُ وَيُوجَدُ الشَرْعِيُ لِأَنَ الشَرْعِيَ إمَا فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ اللُغَوِيِ أَوْ مُرَادِفٌ لَهُ كَمَا فِي الظُلَمِ فَإِنَهُ تَجَاوُزُ الْحَدِ فِي كُلٍ مِنْ اللُغَةِ وَعُرْفِ الشَرْعِ لَا يُقَالُ الْمَدْلُولُ الشَرْعِيُ مَدْلُولٌ عُرْفِيٌ فَيَتَكَرَرُ مَعَ الْمَدْلُولِ الْعُرْفِيِ لِأَنَا نَقُولُ الْمَدْلُولُ الْعُرْفِيُ يُطْلَقُ عَلَى الْعُرْفِيِ الْخَاصِ وَهُوَ مَا تَعَيَنَ ن
ه وعدم معرفته وليس المراد بعد عدمه لأن المقصد اللغوي لا يعدم ويوجد الشرعي لأن الشرعي إما فرد من أفراد اللغوي أو مرادف له كما في الظلم فإنه تجاوز الحد في كل من اللغة وعرف الشرع لا يقال المدلول الشرعي مدلول عرفي فيتكرر مع المدلول العرفي لأنا نقول المدلول العرفي يطلق على العرفي الخاص وهو ما تعين ن