 عَلَى أَنَ الْمَنْعَ عَلَى التَحْرِيمِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَ الْمَنْعَ عَلَى الْكَرَاهَةِ قَوْلُهُ أَوْ يَخْشَى الْعَنَتَ وَلَوْ بِدُونِ طُولٍ وَلِذَا قُلْنَا لَوْ قَالَ إلَا لِتَضَرُرٍ كَانَ أَوْلَى قَوْلُهُ أَيْ يُمْنَعُ الرَجُلُ إلَخْ هَذَا بَيَانٌ لِإِضَافَتِهِ إلَى الْفَاعِلِ وَكَأَنَ الْمُصَنِفَ يَقُولُ وَمُنِعَ تَقْبِيلُ شَخْصٍ مُتَوَضِئٍ غَيْرَهُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلَمْ يُبَيِنْ إضَافَتَهُ إلَى الْمَفْعُولِ وَنُبَيِنُهَا فَنَقُولُ وَمُنِعَ تَقْبِيلُ إنْسَانٍ غَيْر
 على أن المنع على التحريم والمعتمد أن المنع على الكراهة قوله أو يخشى العنت ولو بدون طول ولذا قلنا لو قال إلا لتضرر كان أولى قوله أي يمنع الرجل إلخ هذا بيان لإضافته إلى الفاعل وكأن المصنف يقول ومنع تقبيل شخص متوضئ غيره ذكرا كان أو أنثى ولم يبين إضافته إلى المفعول ونبينها فنقول ومنع تقبيل إنسان غير