رَ لِلْحَرَمِ وَلَا لِلْإِحْرَامِ فِي تَحْرِيمِ حَيَوَانٍ انْتَهَى فَائِدَةٌ قَوْلُهُ وَيَضْمَنُ مَا دَلَ عَلَيْهِ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ إبْرَاهِيمَ وَأَبُو الْحَارِثِ فِي الدَالِ وَنَقَلَهُ عَبْدُ اللَهِ فِي الْمُشِيرِ وَنَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ فِي الْمُشِيرِ وَفِي الَذِي يُغَيِرُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ إنْ كَانَتْ الدَلَالَةُ لَهُ مُلْجِئَةً لَزِمَهُ الْجَزَاءُ لِلْمُحْرِمِ ك
ر للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان انتهى فائدة قوله ويضمن ما دل عليه أو أشار إليه هذا المذهب مطلقا نقله ابن منصور وابن إبراهيم وأبو الحارث في الدال ونقله عبد الله في المشير ونقله أبو طالب في المشير وفي الذي يغير وعليه أكثر الأصحاب وقال في المبهج إن كانت الدلالة له ملجئة لزمه الجزاء للمحرم ك