َاحِ الْمَكْرُوهُ كَأَنْ أَمَرَ بِتَرْكِ رَوَاتِبِ الْفَرْضِ فَلَا تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا مَا لَمْ يُخْشَ الْفِتْنَةُ وَنُقِلَ بِالدَرْسِ عَنْ فَتَاوَى الشَارِحِ مَرَ مَا يُوَافِقُهُ ع ش قَوْلُهُ وَهَذَا يُفِيدُ وُجُوبَ الْمُبَاحِ إلَخْ لَك مَنْعُهُ بِأَنَ إيجَابَ مُبَاحٍ لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَةٌ مُخَالِفٌ لِلشَرْعِ قَوْلُهُ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِمُحَرَمٍ قَضِيَتُهُ أَنَهُ يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِ الْإِمَامِ بِالْمَكْرُوهِ وَتَقَدَمَ عَنْ ع
اح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ما لم يخش الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح مر ما يوافقه ع ش قوله وهذا يفيد وجوب المباح إلخ لك منعه بأن إيجاب مباح ليس فيه مصلحة عامة مخالف للشرع قوله أي بأن لم يأمر بمحرم قضيته أنه يجب امتثال أمر الإمام بالمكروه وتقدم عن ع