َا ثُمَ أَخْرَجَهَا مَذْبُوحَةً وَلَا تُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ فَلَا يُقْطَعُ لِأَنَهُ لَا قَطْعَ إلَا إذَا كَانَتْ وَقْتَ الْإِخْرَاجِ تُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ فَلَوْ كَانَتْ فِي الْحِرْزِ لَا تُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ وَبَعْدَ الْإِخْرَاجِ تُسَاوِيهِ فَلَا قَطْعَ قَوْلُهُ بِقَصْدٍ وَاحِدٍ أَيْ فَمَتَى قَصَدَ أَخَذَ النِصَابَ وَأَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ تُقْطَعُ يَدُهُ أَخْرَجَهُ فِي مَرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ قَوْلُهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ قَالَ الشَارِح
ا ثم أخرجها مذبوحة ولا تساوي ربع دينار بعد الإخراج فلا يقطع لأنه لا قطع إلا إذا كانت وقت الإخراج تساوي ربع دينار فلو كانت في الحرز لا تساوي ربع دينار وبعد الإخراج تساويه فلا قطع قوله بقصد واحد أي فمتى قصد أخذ النصاب وأخرجه من حرز مثله تقطع يده أخرجه في مرة أو أكثر قوله لا شبهة له فيه قال الشارح