ى الْقَاتِلِ لِأَنَهُ قَتَلَ مُسْلِمًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَظَنُ كُفْرِهِ إنَمَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ لِلشُبْهَةِ قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ تَرْتِيبُهُمَا وَمُوَالَاتُهُمَا ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالْوَاوِ قَوْلُهُ وَلَا بُدَ مِنْ رُجُوعِهِ أَيْ كَأَنْ يَقُولَ بَرِئْت مِنْ كَذَا فَيُبَرَأُ مِنْهُ ظَاهِرًا أَمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَالْعِبْرَةُ بِمَا فِي نَفْسِهِ قَوْلُهُ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ تَكَرُرِ لَفْظِ أَشْهَدُ أَيْ وَعَلَيْهِ فَلَا يَصِحُ إسْلَامُهُ بِدُونِهَا
ى القاتل لأنه قتل مسلما في نفس الأمر وظن كفره إنما يسقط القصاص للشبهة قوله ويعتبر ترتيبهما وموالاتهما ظاهره وإن لم يأت بالواو قوله ولا بد من رجوعه أي كأن يقول برئت من كذا فيبرأ منه ظاهرا أما في نفس الأمر فالعبرة بما في نفسه قوله أنه لا بد من تكرر لفظ أشهد أي وعليه فلا يصح إسلامه بدونها