ٍ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ وَقَتَاهُ بِأَكْثَرِ النِفَاسِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَاعْتَبَرَ الشَافِعِيُ الْفَوْرَ فَقَالَ إنْ نَفَاهُ عَلَى الْفَوْرِ انْتَفَى وَإِلَا لَزِمَهُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَ تَرْكَ النَفْيِ عَلَى الْفَوْرِ إقْرَارٌ مِنْهُ دَلَالَةً فَكَانَ كَالْإِقْرَارِ نَصًا وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ النِفَاسَ أَثَرُ الْوِلَادَةِ فَيَصِحُ نَفْيُ الْوَلَدِ مَا دَامَ أَثَرُ الْوِلَادَةِوَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ هَذَا أَمْرٌ يَحْتَاجُ إلَى التَأَمُلِ فَلَا بُدَ لَهُ مِنْ زَم
 وأبو يوسف ومحمد وقتاه بأكثر النفاس وهو أربعون يوما واعتبر الشافعي الفور فقال إن نفاه على الفور انتفى وإلا لزمه وجه قوله أن ترك النفي على الفور إقرار منه دلالة فكان كالإقرار نصا وجه قولهما أن النفاس أثر الولادة فيصح نفي الولد ما دام أثر الولادةولأبي حنيفة أن هذا أمر يحتاج إلى التأمل فلا بد له من زم