 كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ الْأَوَلِ قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ أَمِينًا وَكَذَا لَوْ وَجَدَ مَا يُوجِبُ عَزْلَهُ بِلَا نِزَاعٍ قَالَ الْمُصَنِفُ أَوْ غَابَ لَكِنْ لَوْ مَاتَا أَوْ وُجِدَ مِنْهُمَا مَا يُوجِبُ عَزْلَهُمَا فَفِي الِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدٍ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْفُرُوعِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالزَرْكَشِيِ قَالَ فِي الْفَائِقِ وَلَوْ مَاتَا جَازَ إقَامَةُ وَاحِدٍ فِي 
 كما هو ظاهر كلامه الأول قوله فإن مات أحدهما أقام الحاكم مقامه أمينا وكذا لو وجد ما يوجب عزله بلا نزاع قال المصنف أو غاب لكن لو ماتا أو وجد منهما ما يوجب عزلهما ففي الاكتفاء بواحد وجهان وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح والفروع والحاوي الصغير والزركشي قال في الفائق ولو ماتا جاز إقامة واحد في 