لٍ مُبَاحٍ فَأَشْبَهَ الْعَوَامِلَ مِنْ النَعَمِ وَالثَانِي يُزَكَى لِأَنَ زَكَاةَ النَقْدِ تُنَاطُ بِجَوْهَرِهِ وَرُدَ بِأَنَ زَكَاتَهُ إنَمَا تُنَاطُ بِالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ لَا بِجَوْهَرِهِ إذْ لَا غَرَضَ فِي ذَاتِهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ أَنَهُ لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِ الْمُبَاحِ مَا لَوْ مَاتَ عَنْ حُلِيٍ مُبَاحٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَارِثُهُ إلَا بَعْدَ الْحَوْلِ فَإِنَهُ تَجِبُ زَكَاتُهُ لِأَنَ الْوَارِثَ لَمْ يَنْوِ إمْسَاكَهُ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ
ل مباح فأشبه العوامل من النعم والثاني يزكى لأن زكاة النقد تناط بجوهره ورد بأن زكاته إنما تناط بالاستغناء عن الانتفاع به لا بجوهره إذ لا غرض في ذاته ويستثنى من إطلاقه أنه لا زكاة في الحلي المباح ما لو مات عن حلي مباح ولم يعلم به وارثه إلا بعد الحول فإنه تجب زكاته لأن الوارث لم ينو إمساكه لاستعمال مباح