ْتَفٍ لِأَنَهُ لَا يَجِبُ أَنْيَكُونَ مَعْصُومًا فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ الِاجْتِهَادِ فَلَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِقَوْلِهِ فَيَكُونُ تَارِكًا لِلْوَاجِبِ وَهُوَ الْعِلْمُ الْيَقِينِيُ وَبِالنَظَرِ لَوْ تَحَقَقَ يَرْفَعُ التَقْلِيدَ وَلِأَنَهُ لَوْ حَصَلَ الْعِلْمُ بِالتَقْلِيدِ لَزِمَ النَقِيضَانِ بِتَقْلِيدِ اثْنَيْنِ لِاثْنَيْنِ فِي حُدُوثِ الْعَالَمِ وَقِدَمِهِ بِأَنْ يَحْصُلَ لِزَيْدٍ الْعِلْمُ بِحُدُوثِهِ تَقْلِيدًا مِنْهُ لِلْقَائِلِ بِهِ وَلِعَمْرٍو الْعِلْمُ بِ
تف لأنه لا يجب أنيكون معصوما فيما أخبر به من الاجتهاد فلا يحصل العلم بقوله فيكون تاركا للواجب وهو العلم اليقيني وبالنظر لو تحقق يرفع التقليد ولأنه لو حصل العلم بالتقليد لزم النقيضان بتقليد اثنين لاثنين في حدوث العالم وقدمه بأن يحصل لزيد العلم بحدوثه تقليدا منه للقائل به ولعمرو العلم ب