كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ لَا يَخْفَى أَنَ ذَلِكَ إنَمَا يَكُونُ حُجَةً عَلَى الْخَصْمِ إذَا ثَبَتَ جَرَيَانُ ذَلِكَ الْمَاءِ تَحْتَ الْأَرْضِ وَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَ الِاعْتِبَارَ بِإِطْلَاقِ اللَفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَبَبِ نُزُولًا أَوْ وُرُودًا ثُمَ قِيلَ الْوَجْهُ الْوَجِيهُ التَمَسُكُ بِالْأَحَادِيثِ الَتِي تَمَسَكَ بِهَا صَاحِبُ الْمَذْهَبِ كَالْحَدِيثِ الْآتِي هُنَا وَرُدَ بِأَنَهُ لَا يُقَاوِمُ قُوَةَ هَذَا الْحَدِيثِ فَانْتَظِرْ إنْ شَاءَ اللَهُ أَقُولُ إنَ سَبَبَ الْوُرُودِ لَه
كما في الحاشية لا يخفى أن ذلك إنما يكون حجة على الخصم إذا ثبت جريان ذلك الماء تحت الأرض وأورد عليه أن الاعتبار بإطلاق اللفظ لا بخصوص السبب نزولا أو ورودا ثم قيل الوجه الوجيه التمسك بالأحاديث التي تمسك بها صاحب المذهب كالحديث الآتي هنا ورد بأنه لا يقاوم قوة هذا الحديث فانتظر إن شاء الله أقول إن سبب الورود له