 لِأَنَمَحِلَ الطَلَاقِ مَا يَكُونُ فِيهِ الْقَيْدُ لِأَنَهُ يُنْبِئُ عَنْ رَفْعِ الْقَيْدِ وَلَا قَيْدَ فِي الْيَدِ وَلِهَذَا لَا تَصِحُ إضَافَةُ النِكَاحِ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْجُزْءِ الشَائِعِ لِأَنَهُ مَحِلٌ لِلنِكَاحِ عِنْدَنَا حَتَى تَصِحَ إضَافَتُهُ إلَيْهِ فَكَذَلِكَ يَكُونُ مَحِلًا لِلطَلَاقِ وَاخْتَلَفُوا فِي الظَهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ لَا يَصِحُ لِأَنَهُ لَا يُعَبَرُ بِهِمَا عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ أَضَافَ الطَلَاقَ إلَى جُمْلَت
 لأنمحل الطلاق ما يكون فيه القيد لأنه ينبئ عن رفع القيد ولا قيد في اليد ولهذا لا تصح إضافة النكاح إليه بخلاف الجزء الشائع لأنه محل للنكاح عندنا حتى تصح إضافته إليه فكذلك يكون محلا للطلاق واختلفوا في الظهر والبطن والأظهر أنه لا يصح لأنه لا يعبر بهما عن جميع البدن الشرح قوله وإن أضاف الطلاق إلى جملت