َابِنَا يَصِحُ بَيْعُ الرَاهِنِ لَهُ و هـ وَيَلْزَمُهُ وَيَقِفُ لُزُومُهُ فِي حَقِ الْمُرْتَهِنِ كَبَيْعِ الْخِيَارِ وَإِنْ ادَعَى الرَاهِنُ أَنَ الْوَلَدَ مِنْهُ وَأَمْكَنَ وَأَقَرَ مُرْتَهِنٌ بِإِذْنِهِ وَبِوَطْئِهِ وَأَنَهَا وَلَدَتْهُ قُبِلَ قَوْلُهُ وَإِلَا فَلَا وَعَنْهُ لَا يَصِحُ عِتْقُ مُعْسِرٍ اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَدٍ الْجَوْزِيُ وَقِيلَ وَغَيْرُهُ وَذَكَرَهُ فِي الْمُبْهِجِ رِوَايَةً وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا إنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتَسْعَى الْعَبْد
ابنا يصح بيع الراهن له و هـ ويلزمه ويقف لزومه في حق المرتهن كبيع الخيار وإن ادعى الراهن أن الولد منه وأمكن وأقر مرتهن بإذنه وبوطئه وأنها ولدته قبل قوله وإلا فلا وعنه لا يصح عتق معسر اختاره أبو محمد الجوزي وقيل وغيره وذكره في المبهج رواية وفي طريقة بعض أصحابنا إن كان معسرا استسعى العبد