ْقَتْلُ عَمْدًا وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْقِصَاصُ وَعَلَى الْمُكْرِهِ الْآمِرِ الدِيَةُ فِي مَالِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُكْرَهِ الْمَأْمُورِ وَقَالَ زُفَرُ عَلَى الْمُكْرِهِ الْقِصَاصُ لِأَنَ الْإِكْرَاهَ لَا يُبِيحُ الْقَتْلَ فَحَالُهُ بَعْدَ الْإِكْرَاهِ كَحَالِهِ قَبْلَهُ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَ الْمُكْرَهَ لَمْ يُبَاشِرْ الْقَتْلَ وَإِنَمَا هُوَ سَبَبٌ فِيهِ كَحَافِرِ الْبِئْرِ وَوَاضِعِ الْحَجَرِ وَإِنَمَا وَجَبَتْ الدِيَةُ فِي مَالِهِ لِأَنَ 
قتل عمدا وهذا عندهما وقال أبو يوسف لا يجب عليهما القصاص وعلى المكره الآمر الدية في ماله ولا شيء على المكره المأمور وقال زفر على المكره القصاص لأن الإكراه لا يبيح القتل فحاله بعد الإكراه كحاله قبله ولأبي يوسف أن المكره لم يباشر القتل وإنما هو سبب فيه كحافر البئر وواضع الحجر وإنما وجبت الدية في ماله لأن 