َصَ عَلَيْهِ وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَالْفَائِقُ وَالْحَاوِي الصَغِيرُ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَةِ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ إنْ قُلْنَا تَكْبِيرَةُ الرُكُوعِ سُنَةٌ أَجْزَأَتْهُ وَإِنْ قُلْنَا وَاجِبَةٌ لَمْ يَصِحَ التَشْرِيكُ قَالَ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُ عَلَى أَنَ تَكْبِيرَةَ الرُكُوعِ تُجْزِئُ فِي حَالِ الْقِيَامِ خِلَافُ مَا يَقُولُهُ الْمُتَأَخِرُونَ انْتَهَى الثَانِيَةُ لَوْ أَدْرَكَ إمَامَهُ فِي غَيْرِ الرُكُوعِ اُسْتُحِبَ 
ص عليه وأطلقهما ابن تميم والفائق والحاوي الصغير قال في القواعد الفقهية ومن الأصحاب من قال إن قلنا تكبيرة الركوع سنة أجزأته وإن قلنا واجبة لم يصح التشريك قال وفيه ضعف وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون انتهى الثانية لو أدرك إمامه في غير الركوع استحب 