هِ إلَخْ وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِهَايَةِ قَوْلُهُ عَلَى نَفْسِهِ بِقَبْضِهَا فَلَوْ كَانَ قَاضِي الْبَلَدِ لَا يَرَى وُجُوبَ الْإِشْهَادِ عَلَى نَفْسِهِ فَهَلْ يَعْدِلُ إلَى الْأَمِينِ أَوْ لَا مَحَلُ تَأَمُلٍ وَالْقَلْبُ إلَى الْأَوَلِ أَمْيَلُ ا هـ سَيِدُ عُمَرَ قَوْلُهُ وَلَوْ أَمَرَهُ الْقَاضِي بِدَفْعِهَا لِأَمِينٍ إلَخْ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَمَ فِي الْقَاضِي أَنَهُ لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى الْأَمِينِ لِأَنَهُ بِاسْتِنَابَةِ الْقَاضِي لَهُ صَارَ أَمِينَ الشَرْعِ 
ه إلخ وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله على نفسه بقبضها فلو كان قاضي البلد لا يرى وجوب الإشهاد على نفسه فهل يعدل إلى الأمين أو لا محل تأمل والقلب إلى الأول أميل ا هـ سيد عمر قوله ولو أمره القاضي بدفعها لأمين إلخ وقياس ما تقدم في القاضي أنه لا يجب الإشهاد على الأمين لأنه باستنابة القاضي له صار أمين الشرع 