الْأُولَى بِالتُرَابِ فَوَافَقَ الْجَمَاعَةَ رَوَاهُ كَذَلِكَ الدَارَقُطْنِيُ فِي سُنَنِهِ وَالْبَيْهَقِيُ مِنْ طَرِيقِهِ وَهَذَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَ رِوَايَةِ أُولَاهُنَ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْجَمَاعَةِ وَأَمَا رِوَايَةُ إحْدَاهُنَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالدَالِ فَلَيْسَتْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ السِتَةِ وَإِنَمَا رَوَاهَا الْبَزَارُ كَمَا تَقَدَمَ وَأَمَا رِوَايَةُ أُولَاهُنَ أَوْ أُخْرَاهُنَ فَقَدْ رَوَاهَا الشَافِعِيُ وَالْبَيْهَقِيُ مِنْ طَرِيقِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَفِي
الأولى بالتراب فوافق الجماعة رواه كذلك الدارقطني في سننه والبيهقي من طريقه وهذا يقتضي ترجيح رواية أولاهن لموافقته للجماعة وأما رواية إحداهن بالحاء المهملة والدال فليست في شيء من الكتب الستة وإنما رواها البزار كما تقدم وأما رواية أولاهن أو أخراهن فقد رواها الشافعي والبيهقي من طريقه بإسناد صحيح وفي