ْ مُتَمَتِعًا لِأَنَ إحْرَامَهُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِ صَارَ بِحَيْثُ لَا يَفْسُدُ بِالْجِمَاعِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ لَمْ يَحِلَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالْأَعْمَالِ حَتَى دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِ فَإِحْرَامُهُ لِلْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ بِحَيْثُ يَفْسُدُ بِالْجِمَاعِ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِ لِأَنَهُ مُتَرَفِقٌ بِأَدَاءِ النُسُكَيْنِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ ثُمَ هُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إمَا أَنْ يَصْبِرَ بِمَكَةَ بَعْدَ الْفَرَاغِ
 متمتعا لأن إحرامه في غير أشهر الحج صار بحيث لا يفسد بالجماع فهو بمنزلة ما لو لم يحل منه وإن لم يأت بالأعمال حتى دخلت أشهر الحج فإحرامه للعمرة في أشهر الحج بحيث يفسد بالجماع فهو كما لو أحرم بها في أشهر الحج لأنه مترفق بأداء النسكين في أشهر الحج ثم هو على ثلاثة أوجه إما أن يصبر بمكة بعد الفراغ