َرَكَ التَصْرِيحَ بِقَوْلِهِ إلَا وَاحِدَةً فِي الْأَوَلِ وَإِلَا دِرْهَمًا فِي الثَانِي وَاكْتَفَى بِنِيَةِ ذَلِكَ لَمْ تَكْفِهِ هَذِهِ النِيَةُ لِأَنَهَا لَوْ كَفَتْهُ لَدَخَلَ الْمَجَازُ فِي النُصُوصِ وَهُوَ لَا يَدْخُلُ فِيهَا وَلَا مَعْنَى لِلْمَجَازِ إلَا اسْتِعْمَالُ الثَلَاثِ فِي الِاثْنَيْنِ وَإِنَمَا يَصِحُ الْمَجَازُ فِي الظَوَاهِرِ وَقَدْ تَقَدَمَ بَيَانُهُ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَقُومَ النِيَةُ هَا هُنَا مَقَامَ الِاسْتِثْنَاءِ أَلْبَتَةَ الْمَسْأَلَةُ التَاسِعَةُ إذَا قَالَ كُلُ 
رك التصريح بقوله إلا واحدة في الأول وإلا درهما في الثاني واكتفى بنية ذلك لم تكفه هذه النية لأنها لو كفته لدخل المجاز في النصوص وهو لا يدخل فيها ولا معنى للمجاز إلا استعمال الثلاث في الاثنين وإنما يصح المجاز في الظواهر وقد تقدم بيانه فلا يمكن أن تقوم النية ها هنا مقام الاستثناء ألبتة المسألة التاسعة إذا قال كل 