نُ فِيهِ وَلَيْسَ لَهُ الْإِذْنُ فِيمَا يَضُرُ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَقَضِيَتُهُ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَنْ لَا يَكُونَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَهُ حَفْرُهَا فِي الشَارِعِ الْوَاسِعِ سَوَاءٌ الْمُنْعَطِفُ مِنْهُ وَغَيْرُهُ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ كَالْحَفْرِ لِلِاسْتِقَاءِ أَوْ لِاجْتِمَاعِ مَاءِ الْمَطَرِ فَلَا ضَمَانَ لِمَا يَهْلِكُ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْإِمَامُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْعَام
ن فيه وليس له الإذن فيما يضر قال الزركشي وقضيته أنه لا فرق بين أن يكون فيه مصلحة للمسلمين وأن لا يكون وفيه نظر وله حفرها في الشارع الواسع سواء المنعطف منه وغيره لمصلحة المسلمين كالحفر للاستقاء أو لاجتماع ماء المطر فلا ضمان لما يهلك بها وإن لم يأذن فيه الإمام لما فيه من المصلحة العام