َرَ مَعَنَا فِي شَرْحِ هَذِهِ الْمَادَةِ بِأَنَ لِلْوَلِيِ وَالْوَصِيِ حَقَ التَصَرُفِ بِلَا إذْنِ الشَخْصِ الَذِي هُوَ تَحْتَ وِلَايَتِهِ أَوْ وِصَايَتِهِ لِأَنَ تَصَرُفَ الْوَلِيِ وَالْوَصِيِ كَمَا وَرَدَ فِي الْمَادَتَيْنِ و نَافِذٌ فَإِذَا شَبَتْ النَارُ فِي دَارٍ مَثَلًا فَلِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْمُرَ بِهَدْمِ الدُورِ الَتِي فِي جَانِبِهَا مَنْعًا لِسَرَيَانِ النَارِ لِأَنَهُ لَمَا كَانَ لِلْإِمَامِ وِلَايَةٌ عَامَةٌ فَأَمْرُهُ صَحِيحٌ وَمَشْرُوعٌ أَمَا إذَا 
ر معنا في شرح هذه المادة بأن للولي والوصي حق التصرف بلا إذن الشخص الذي هو تحت ولايته أو وصايته لأن تصرف الولي والوصي كما ورد في المادتين و نافذ فإذا شبت النار في دار مثلا فلإمام المسلمين أن يأمر بهدم الدور التي في جانبها منعا لسريان النار لأنه لما كان للإمام ولاية عامة فأمره صحيح ومشروع أما إذا 