َبْضِهِ وَوَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي سَبَبِ الْفَسْخِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَقَيَدْتُ الْعَبْدَ فِي كَلَامِهِ بِالْمُعَيَنِ احْتِرَازًا عَنْ الْمَبِيعِ الْمَوْصُوفِ فِي الذِمَةِ فَإِنَهُ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ وَالثَمَنُ الْمُعَيَنُ كَالْمَبِيعِ الْمُعَيَنِ فَيُصَدَقُ الْمُشْتَرِي فِي الْأَصَحِ خَاتِمَةٌ لَوْ قُبِضَ الْبَيْعُ مَثَلًا مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا ثُمَ ادَعَى نَقْصًا فَإِنْ كَانَ قَدْرًا يَقَعُ مِثْلُهُ فِي الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ صُدِقَ بِيَمِينِهِ لِاحْتِمَالِهِ مَعَ عَدَمِ م
بضه ووقع الاختلاف في سبب الفسخ والأصل عدمه وقيدت العبد في كلامه بالمعين احترازا عن المبيع الموصوف في الذمة فإنه كالمسلم فيه والثمن المعين كالمبيع المعين فيصدق المشتري في الأصح خاتمة لو قبض البيع مثلا مكيلا أو موزونا ثم ادعى نقصا فإن كان قدرا يقع مثله في الكيل أو الوزن صدق بيمينه لاحتماله مع عدم م