 فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ أَكْرَهَهُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي عِتْقِهِ فَأَذِنَ لَهُ فِيهِ فَأَعْتَقَهُ عَتَقَ وَالْوَلَاءُ لِلْمَوْلَى وَيَضْمَنُ الْمُكْرِهُ قِيمَتَهُ لَا بِاعْتِبَارِ أَنَهُ أَعْتَقَهُ بَلْ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ أَلْجَأَهُ إلَى الْأَمْرِ بِالْعِتْقِ حَتَى لَوْ كَانَ أَكْرَهَهُ عَلَى ذَلِكَ بِحَبْسٍ لَمْ يَضْمَنْ لَهُ شَيْئًا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ قَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي الْأَصْلِ وَلَوْ أَنَ رَجُلًا أُك
 في فتاوى قاضي خان ولو أكرهه بوعيد تلف على أن يأذن له في عتقه فأذن له فيه فأعتقه عتق والولاء للمولى ويضمن المكره قيمته لا باعتبار أنه أعتقه بل باعتبار أنه ألجأه إلى الأمر بالعتق حتى لو كان أكرهه على ذلك بحبس لم يضمن له شيئا كذا في المبسوط قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل ولو أن رجلا أك