وْلِ فِي الْمُغْنِي وَقِيلَ هَذَا يَجِبُ بِانْقِطَاعِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِ قَالَ فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَمِنْهُ الْحَيْضُ وَالنِفَاسُ إذَا فَرَغَا وَانْقَطَعَا قَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى هُوَ أَشْهَرُ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَذْكِرَةِ كَقَوْلِ الْخِرَقِيِ وَقَالَ ابْنُ الْبَنَا كَقَوْلِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَانْقِطَاعُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِفَاسِ وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ تَنْبِيهٌ تَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ 
ول في المغني وقيل هذا يجب بانقطاعه وهو ظاهر كلام الخرقي قال في الرعاية الصغرى والحاوي الكبير ومنه الحيض والنفاس إذا فرغا وانقطعا قال في الرعاية الكبرى هو أشهر وقال ابن عقيل في التذكرة كقول الخرقي وقال ابن البنا كقول القاضي في المجرد وانقطاع دم الحيض والنفاس وأطلقهما ابن تميم تنبيه تظهر فائدة الخلاف 