َيْرِ إذْنِ الْمُشْتَرِي وَمَا فِي الذِمَةِ مِنْ ثَمَنٍ أَوْ مُثَمَنٍ إذَا تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ لَهُ أَخْذُ بَدَلِهِ وَيَصِحُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ غَيْرُ سَلَمٍ وَيَأْتِي لِاسْتِقْرَارِهِ فِي ذِمَتِهِ فَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ وَلَوْ مَكِيلًا وَنَحْوَهُ لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الذِمَةِ لَا عَيْنُ التَالِفِ وَكَبَيْعِ مَا أَيْ عَرَضٍ مَلَكَ مِنْ نَحْوِ مَكِيلٍ كَمَوْزُونٍ بِعَقْدٍ مَوْصُوفٍ بِأَنَه
ير إذن المشتري وما في الذمة من ثمن أو مثمن إذا تلف قبل قبضه له أخذ بدله ويصح بيعه وهبته لمن هو عليه غير سلم ويأتي لاستقراره في ذمته فلا ينفسخ العقد بتلفه ولو مكيلا ونحوه لأن المعقود عليه في الذمة لا عين التالف وكبيع ما أي عرض ملك من نحو مكيل كموزون بعقد موصوف بأنه