َى فَاعْتَبَرَ الشَارِعُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْمَوْزُونَاتِ بِالْوَزْنِ وَفِي الْمَكِيلَاتِ بِالْكَيْلِ فَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ خَرَجَ عَنْ الْمَشْرُوعِ الْمَأْمُورِ بِهِ إذْ الْمُسَاوَاةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيمَا يَحْرُمُ فِيهِ التَفَاضُلُ هِيَ الْمُسَاوَاةُ فِي مِعْيَارِهِ الشَرْعِيِ إلَا إذَا عُلِمَ مُسَاوَاتُهُ لَهُ أَيْ الْمَكِيلِ الْمَبِيعِ بِجِنْسِهِ وَزْنًا أَوْ الْمَوْزُونِ الْمَبِيعِ بِجِنْسِهِ كَيْلًا فِي مِعْيَارِهِ الشَرْعِيِ فَيَصِحُ الْمَبِيعُ لِلْعِلْمِ بِا
ى فاعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن وفي المكيلات بالكيل فمن خالف ذلك خرج عن المشروع المأمور به إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل هي المساواة في معياره الشرعي إلا إذا علم مساواته له أي المكيل المبيع بجنسه وزنا أو الموزون المبيع بجنسه كيلا في معياره الشرعي فيصح المبيع للعلم با