الْآخَرَ فَقَدْ شَرَطَ فِي قَبُولِ الْعَقْدِ قَبُولَهُ فِي الْحُرِ وَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيَبْطُلُ بَيْعُ الْعَبْدِ بِخِلَافِ النِكَاحِ فَإِنَهُ لَا يَبْطُلُ بِالشَرْطِ الْفَاسِدِ أَمَا بَيْعُ هَؤُلَاءِ فَمَوْقُوفٌ عَلَى الْقَضَاءِ فِي الْمُدَبَرِ وَرِضَا الْمُكَاتَبِ فِي الْأَصَحِ خِلَافًا لَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَإِجَازَةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ فَقَدْ دَخَلُوا فِي الْعَقْدِ لِقِيَامِ الْمَالِيَةِ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي أُمِ الْوَلَدِ أَيْضًا فَ
الآخر فقد شرط في قبول العقد قبوله في الحر وهو شرط فاسد فيبطل بيع العبد بخلاف النكاح فإنه لا يبطل بالشرط الفاسد أما بيع هؤلاء فموقوف على القضاء في المدبر ورضا المكاتب في الأصح خلافا لما روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وإجازة ذلك الغير فقد دخلوا في العقد لقيام المالية على قول بعض المجتهدين في أم الولد أيضا ف