َتِهِ ثُمَ وَبِعَدَمِ تَوَقُفِهَا عَلَى طَلَبِهَا لِلنَصِ عَلَيْهَا ثُمَ بِخِلَافِهَا هُنَا وَلَهَا فِي مُدَةِ الْإِمْهَالِ مُدَةُ الرِضَا بِإِعْسَارِهِ الْخُرُوجُ مِنْ الْمَنْزِلِ لِلِاكْتِسَابِ لِلنَفَقَةِ نَهَارًا بِتِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ قَدَرَتْ عَلَى الْإِنْفَاقِ بِمَالِهَا أَوْ الْكَسْبِ فِي بَيْتِهَا لِأَنَهُ إذَا لَمْ يُوَفِ مَا عَلَيْهِ لَا يَمْلِكُ الْحَجْرَ عَلَيْهَا وَعَلَيْهَا الْعَوْدُ إلَى الْمَنْزِلِ لَيْلًا 
ته ثم وبعدم توقفها على طلبها للنص عليها ثم بخلافها هنا ولها في مدة الإمهال مدة الرضا بإعساره الخروج من المنزل للاكتساب للنفقة نهارا بتجارة أو غيرها فليس له منعها من ذلك وإن قدرت على الإنفاق بمالها أو الكسب في بيتها لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر عليها وعليها العود إلى المنزل ليلا 