 وَلَا يَبْقَى الْعُشْرُ عَلَيْهِ أَيْ الْكَافِرِ إذَا اشْتَرَى أَرْضًا عُشْرِيَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لِمُحَمَدٍ فِي الْبَقَاءِ لِلْعُشْرِ عَلَيْهِ إلْحَاقًا لِلْعُشْرِ بِالْخَرَاجِ فَإِنَهُ يَبْقَى عَلَيْهِ إذَا اشْتَرَى أَرْضًا خَرَاجِيَةً بِالْإِجْمَاعِ بِجَامِعِ الْمُؤْنَةِ فِيهِمَا فَإِنَ كُلًا مِنْهُمَا مِنْ مُؤَنِ الْأَرْضِ وَالْكَافِرُ أَهْلٌ لِلْمُؤْنَةِ وَالْعِبَادَةُ فِي الْعُشْرِ تَابِعَةٌ فَيَسْقُطُ فِي حَقِهِ لِعَدَمِ أَهْلِيَتِهِ ل
 ولا يبقى العشر عليه أي الكافر إذا اشترى أرضا عشرية عند أبي حنيفة خلافا لمحمد في البقاء للعشر عليه إلحاقا للعشر بالخراج فإنه يبقى عليه إذا اشترى أرضا خراجية بالإجماع بجامع المؤنة فيهما فإن كلا منهما من مؤن الأرض والكافر أهل للمؤنة والعبادة في العشر تابعة فيسقط في حقه لعدم أهليته ل