إِجَارَةِ وَالْكِتَابَةِ قِيلَ لَا يُقَاسُ عَلَى أَصْلِهَا وَلَا فَرْعِهَا وَقِيلَ يُقَاسُ فِي فُرُوعِهَا وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ أَصْلٌ آخَرُ قَالَ وَالْمُخْتَارُ أَنَ إطْلَاقَ الْأَمْرَيْنِ مُسْتَقِيمٌ فَإِنَ الْقَوَاعِدَ وَإِنْ تَبَايَنَتْ فِي خَوَاصِهَا فَقَدْ تَلْتَقِي فِي أُمُورٍ جُمَلِيَةٍ لِمُلَاحَظَةِ الشَرْعِ الْبَيْعَ وَالْإِجَارَةَ فِي كَوْنِهِ مُعَاوَضَةً وَقَالَ ابْنُ الْقَطَانِ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَى أَنَ الْمَخْصُوصَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ 
إجارة والكتابة قيل لا يقاس على أصلها ولا فرعها وقيل يقاس في فروعها ولا يقاس عليه أصل آخر قال والمختار أن إطلاق الأمرين مستقيم فإن القواعد وإن تباينت في خواصها فقد تلتقي في أمور جملية لملاحظة الشرع البيع والإجارة في كونه معاوضة وقال ابن القطان ذهب بعض أصحابنا إلى أن المخصوص لا يجوز أن يقاس عليه 