اخْتِيَارًا كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِ وَأَقَرَهُ وَيُفَارِقُ انْحِلَالُ رِبَاطِ الْكَلْبِ بِتَقْصِيرِهِ بِأَنَ الْغَرَضَ مِنْ الرَبْطِ غَالِبًا دَفْعُ الْأَذَى فَإِذَا انْحَلَ بِتَقْصِيرِهِ فَوَتَ الْغَرَضَ بِخِلَافِ حَمْلِهِ وَإِنْ أَرْسَلَهُ عَلَى صَيْدٍ فَلَمْ يَقْتُلْهُ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ لَكِنَهُ يَأْثَمُ كَمَا لَوْ رَمَاهُ بِسَهْمٍ فَأَخْطَأَهُ صَرَحَ بِهِ فِي الرَوْضَةِ إلَا التَنْظِيرِ فَفِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ نَفَرَ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُحْرِمِ صَي
اختيارا كما نقله في المجموع عن الماوردي وأقره ويفارق انحلال رباط الكلب بتقصيره بأن الغرض من الربط غالبا دفع الأذى فإذا انحل بتقصيره فوت الغرض بخلاف حمله وإن أرسله على صيد فلم يقتله فلا جزاء عليه لكنه يأثم كما لو رماه بسهم فأخطأه صرح به في الروضة إلا التنظير ففي المجموع وإن نفر منه أي من المحرم صي