 لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ التَنَاقُضُ وَالْوَاقِفُ غَيْرُ مَعْصُومٍ عَنْ التَنَاقُضِ وَأَيْضًا مِنْ كَلَامِ الشَارِعِ أَكْثَرُهُ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَوَاهِي وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ الْمَفْهُومُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَأَمَا التَصَرُفَاتُ كَالْبَيْعِ وَالْوَقْفِ وَنَحْوِهِمَا فَقَلَ مَا يَقَعُ فِيهَا ذَلِكَ وَلَوْ وَقَعَ لَمْ يُعْتَبَرْ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ الْأَغْنِيَاءِ لَا يُمْكِنُنَا أَنْ نَقُولَ يَسْتَحِقُ الْفُقَرَاءُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَهُ قَدْ
 لا يجوز عليه التناقض والواقف غير معصوم عن التناقض وأيضا من كلام الشارع أكثره في الأوامر والنواهي وأكثر ما يقع المفهوم المحتاج إليه في ذلك وأما التصرفات كالبيع والوقف ونحوهما فقل ما يقع فيها ذلك ولو وقع لم يعتبر ألا ترى أنه لو وقف على أولاده الأغنياء لا يمكننا أن نقول يستحق الفقراء بطريق الأولى لأنه قد