ُ كَمَا لَوْ طَلَقَ عَلَى أَنْ لَا رَجْعَةَ لَهُ وَالْأَصَحُ أَنَهُ إذَا وَقَفَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُؤَجَرَ أَصْلًا أَوْسَنَةً أَوْ لَا يُؤَجَرَ مِنْ ذِي شَوْكَةٍ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ أَوْ أَنَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ يَسْكُنُ فِيهِ بِنَفْسِهِ اُتُبِعَ فِي غَيْرِ حَالَةِ الضَرُورَةِ شَرْطُهُ كَسَائِرِ شُرُوطِهِ الَتِي لَا تُخَالِفُ الشَرْعَ وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ وُجُودِ الْمَصْلَحَةِ وَالثَانِي لَا يُتَبَعُ شَرْطُهُ لِأَنَهُ حَجْرٌ عَلَى الْمُسْتَحِقِ فِي الْمَنْفَ
 كما لو طلق على أن لا رجعة له والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر أصلا أوسنة أو لا يؤجر من ذي شوكة كما قاله الأذرعي أو أن الموقوف عليه يسكن فيه بنفسه اتبع في غير حالة الضرورة شرطه كسائر شروطه التي لا تخالف الشرع وذلك لما فيه من وجود المصلحة والثاني لا يتبع شرطه لأنه حجر على المستحق في المنف