حَ الْوَارِثُ الْمُوصَى لَهُ مِنْ الثُلُثِ بِالسُدُسِ جَازَ الصُلْحُ وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ أَنَ حَقَ الْمُوصَى لَهُ وَحَقُ الْوَارِثِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ غَيْرُ مُتَأَكَدٍ يَحْتَمِلُ السُقُوطَ بِالْإِسْقَاطِ ا هـ فَقَدْ عُلِمَ أَنَ حَقَ الْغَانِمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَحَقُ حَبْسِ الرَهْنِ وَحَقُ الْمَسِيلِ الْمُجَرَدِ وَحَقُ الْمُوصَى لَهُ بِالسُكْنَى وَحَقُ الْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَحَقُ الْوَارِثِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ يَسْقُطُ بِالْإ
ح الوارث الموصى له من الثلث بالسدس جاز الصلح وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده أن حق الموصى له وحق الوارث قبل القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط ا هـ فقد علم أن حق الغانم قبل القسمة وحق حبس الرهن وحق المسيل المجرد وحق الموصى له بالسكنى وحق الموصى له بالثلث قبل القسمة وحق الوارث قبل القسمة يسقط بالإ