الْأُمَةَ اجْتَمَعَتْ عَلَى جَوَازِهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَبِالْمَعْقُولِ وَهُوَ أَنَهُ عَقْدُ وَثِيقَةٍ لِجَانِبِ الِاسْتِيفَاءِ فَيُعْتَبَرُ بِالْوَثِيقَةِ فِي طَرَفِ الْوُجُوبِ وَتَقْرِيرُهُ أَنَ لِلدَيْنِ طَرَفَيْنِ طَرَفُ الْوُجُوبِ وَطَرَفُ الِاسْتِيفَاءِ لِأَنَهُ يَجِبُ أَوَلًا فِي الذِمَةِ ثُمَ يُسْتَوْفَى الْمَالُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَ الْوَثِيقَةُ لِطَرَفِ الْوُجُوبِ الَذِي يَخْتَصُ بِالذِمَةِ وَهِيَ الْكَفَالَةُ جَائِزَةٌ فَكَذَا الْوَثِيقَةُ الَتِي تَخْتَصُ بِالْمَالِ بَلْ ب
الأمة اجتمعت على جوازه من غير نكير وبالمعقول وهو أنه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب وتقريره أن للدين طرفين طرف الوجوب وطرف الاستيفاء لأنه يجب أولا في الذمة ثم يستوفى المال بعد ذلك ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذي يختص بالذمة وهي الكفالة جائزة فكذا الوثيقة التي تختص بالمال بل ب