بٍ نَظِيرُ مَا مَرَ فِي أَخٍ أَقَرَ بِابْنٍ لِمَيِتٍ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ وَلِأَنَ الطَلَاقَ تَصَرُفٌ شَرْعِيٌ لَا يُمْكِنُ سَدُهُ وَنَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ عَنْ أَكْثَرِ النَقْلَةِ مِنْهُمْ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ وَقِيلَ ثَلَاثٌ وَاخْتَارَهُ أَئِمَةٌ كَثِيرُونَ مُتَقَدِمُونَ الْمُنَجَزَةُ وَطَلْقَتَانِ مِنْ الثَلَاثِ الْمُعَلَقَةِ إذْ بِوُقُوعِ الْمُنَجَزَةِ وُجِدَ شَرْطُ وُقُوعِ الثَلَاثِ وَالطَلَاقُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَ فَيَقَعُ مِنْ الْمُعَلَقِ تَمَامُهُنَ وَيَلْغُو قَوْلُهُ
ب نظير ما مر في أخ أقر بابن لميت يثبت نسبه ولا يرث ولأن الطلاق تصرف شرعي لا يمكن سده ونقله ابن يونس عن أكثر النقلة منهم عن ابن سريج وقيل ثلاث واختاره أئمة كثيرون متقدمون المنجزة وطلقتان من الثلاث المعلقة إذ بوقوع المنجزة وجد شرط وقوع الثلاث والطلاق لا يزيد عليهن فيقع من المعلق تمامهن ويلغو قوله