دْيَةِ مَعَ الْقَضَاءِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَأَمَا الْحَامِلُ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زِنًا أَوْ بِغَيْرِ آدَمِيٍ وَلَا فَرْقَ فِي الرَضِيعِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ آدَمِيًا أَوْ حَيَوَانًا مُحْتَرَمًا ثُمَ رَأَيْته فِي الزِيَادِيِ قَوْلُهُ مِنْ حُصُولِ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ أَيْ مِنْ كُلِ ضَرَرٍ يُبِيحُ التَيَمُمَ حَجّ أَقُولُ وَيَنْبَغِي فِي اعْتِمَادِ الْخَوْفِ الْمَذْكُورِ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ إخْبَارِ طَبِيبٍ مُسْلِمٍ عَدْلٍ وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ أَخْذًا مِمَا قِيلَ فِي ا
دية مع القضاءالشرح قوله وأما الحامل أي ولو كان الحمل من زنا أو بغير آدمي ولا فرق في الرضيع بين أن يكون آدميا أو حيوانا محترما ثم رأيته في الزيادي قوله من حصول مرض ونحوه أي من كل ضرر يبيح التيمم حج أقول وينبغي في اعتماد الخوف المذكور أنه لا بد من إخبار طبيب مسلم عدل ولو عدل رواية أخذا مما قيل في ا