َا يَلْزَمُ غَيْرُهُ وَلَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ وَالْأُمِ مَعَ الْمَهْرِ وَلَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَشْتَرِهَا مِنْهُ فَإِنْ مَاتَ عَتَقَتْ وَوَلَاؤُهَا مَوْقُوفٌ فَإِنْ وَافَقَتْهُ الْجَارِيَةُ عَلَى الرُجُوعِ لَمْ يَبْطُلْ الْإِيلَادُ وَلَوْ أَنَ صَاحِبَ الْيَدِ أَنْكَرَ وَحَلَفَ وَأَوْلَدَ الْجَارِيَةَ ثُمَ عَادَ وَقَالَ كُنْتُ مُبْطِلًا فِي إقْرَارِي وَالْجَارِيَةُ لِلْمُدَعِي فَالْحُكْمُ فِي الْمَهْرِ وَقِيمَةِ الْوَلَدِ وَالْجَارِيَةِ وَالِاسْتِيلَاد
ا يلزم غيره ولكن عليه قيمة الولد والأم مع المهر وليس له وطؤها بعد ذلك ما لم يشترها منه فإن مات عتقت وولاؤها موقوف فإن وافقته الجارية على الرجوع لم يبطل الإيلاد ولو أن صاحب اليد أنكر وحلف وأولد الجارية ثم عاد وقال كنت مبطلا في إقراري والجارية للمدعي فالحكم في المهر وقيمة الولد والجارية والاستيلاد