غَيْرِ السَرِقَةِ كَالْحَرْقِ وَنَحْوِهِ وَكَذَلِكَ يَضْمَنُ الْمُودَعُ فِي وَضْعِهَا فِي قِدْرِ نُحَاسٍ بَعْدَ أَمْرِ رَبِهَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي قِدْرِ فَخَارٍ فَضَاعَتْ لِأَنَ السَارِقَ أَطْمَعَ فِي النُحَاسِ وَأَمَا إنْ قَالَ لَهُ اجْعَلْهَا فِي قِدْرِ نُحَاسٍ فَخَالَفَ وَجَعَلَهَا فِي قِدْرِ فَخَارٍ فَإِنَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا ضَاعَتْ وَكَذَلِكَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ إذَا زَادَ عَلَى الْوَدِيعَةِ قُفْلًا عَلَى مَا أَمَرَهُ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ بِذَلِكَ إغْرَاءُ اللِصِ ف
غير السرقة كالحرق ونحوه وكذلك يضمن المودع في وضعها في قدر نحاس بعد أمر ربها له أن يجعلها في قدر فخار فضاعت لأن السارق أطمع في النحاس وأما إن قال له اجعلها في قدر نحاس فخالف وجعلها في قدر فخار فإنه لا ضمان عليه إذا ضاعت وكذلك لا ضمان على المودع إذا زاد على الوديعة قفلا على ما أمره حيث لم يحصل بذلك إغراء اللص ف