َيْهَا مِنْ الْحِنْطَةِ فَصَارَ كَمَا إذَا حَمَلَ عَلَيْهَا تِبْنًا أَوْ حَطَبًا وَكَذَا لَوْ حَمَلَ مِثْلَ وَزْنِهَا حَدِيدًا أَوْ مِلْحًا لِأَنَهُ يَجْتَمِعُ فِي مَكَان وَاحِدٍ مِنْ ظَهْرِهَا فَيَضُرُهَا فَحَاصِلُهُ مَتَى كَانَ ضَرَرُ أَحَدِهِمَا فَوْقَ ضَرَرِ الْآخَرِ مَنْ وَجْهٍلَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَخَفَ ضَرَرًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ كَذَا أَفَادَهُ الزَيْلَعِيُ أَقُولُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يَضْمَنُ فِي هَذِهِ الْأَوْجُهِ وَحَاصِلُ مَا فِي الْبَدَائِعِ أَنَ الْخِلَافَ ا
يها من الحنطة فصار كما إذا حمل عليها تبنا أو حطبا وكذا لو حمل مثل وزنها حديدا أو ملحا لأنه يجتمع في مكان واحد من ظهرها فيضرها فحاصله متى كان ضرر أحدهما فوق ضرر الآخر من وجهلا يجوز وإن كان أخف ضررا من وجه آخر كذا أفاده الزيلعي أقول ولم يذكر ما يضمن في هذه الأوجه وحاصل ما في البدائع أن الخلاف ا