ًا لِلْأَصْلِ فِيهِمَا غَالِبًا فَلَا يَرِدُ السَرَاوِيلُ قَوْلُهُ قَلَ أَوْ كَثُرَ وَاغْتَفَرَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ تَخَرُقًا دُونَ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ وَاغْتَفَرَ الْإِمَامُ مَالِكٌ التَخَرُقَ مُطْلَقًا حَيْثُ أَمْكَنَ الْمَشْيُ فِيهِ قَوْلُهُ وَالْمُتَنَجِسُ وَلَوْ لِمَا زَادَ عَلَى مَحَلِ الْفَرْضِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ إلَخْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ عَمَتْهُ أَوْ سَالَ الْمَاءُ إلَيْهَا وَمِنْهَا مَحَلُ خَرَزِهِ بِشَعْرٍ نَجَسٍ وَلَوْ
ا للأصل فيهما غالبا فلا يرد السراويل قوله قل أو كثر واغتفر الإمام أبو حنيفة تخرقا دون ثلاثة أصابع واغتفر الإمام مالك التخرق مطلقا حيث أمكن المشي فيه قوله والمتنجس ولو لما زاد على محل الفرض على المعتمد قوله نعم لو كان إلخ هو المعتمد وإن عمته أو سال الماء إليها ومنها محل خرزه بشعر نجس ولو