تَرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ الثَانِيَةُ يَصِحُ إقْرَارُهُ بِأَخْذِ دَيْنِ صِحَةٍ وَمَرَضٍ مِنْ أَجْنَبِيٍ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ قَالَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ لَا يَصِحُ الْإِقْرَارُ بِقَبْضِ مَهْرٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ بَلْ حَوَالَةٌ وَمَبِيعٌ وَقَرْضٌ وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ قَالَ فِي الرَوْضَةِ وَغَيْرِهَا لَا يَصِحُ لِوَارِثِهِ بِدَي
ترغيب وغيره واقتصر عليه في الفروع الثانية يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجنبي في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله قاله القاضي وأصحابه وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقال في الرعاية لا يصح الإقرار بقبض مهر وعوض خلع بل حوالة ومبيع وقرض وإن أطلق فوجهان قال في الروضة وغيرها لا يصح لوارثه بدي