َنْقُصُ بِهِ عَدَدُ الطَلَاقِ وَمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَنَهُ طَلْقَةً بَائِنَةً بِكُلِ حَالٍ ضَعَفَهُ أَحْمَدُ قَالَ لَيْسَ لَنَا فِي الْبَابِ شَيْءٌ أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَهُ فَسْخ وَاحْتَجَ ابْن عَبَاس بِقَوْلِهِ تَعَالَى الطَلَاقُ مَرَتَانِ ثُمَ قَالَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ثُمَ قَالَ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَذَكَر تَطْلِيقَتَيْنِ وَالْخُلْعَ وَتَطْ
نقص به عدد الطلاق وما روي عن عثمان وعلي وابن مسعود من أنه طلقة بائنة بكل حال ضعفه أحمد قال ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ واحتج ابن عباس بقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فذكر تطليقتين والخلع وتط