الزَوْجِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَهُ الْمُتَسَلِمُ لَا الْعَقْدُ لِأَنَهَا لَمْ تُخَاطَبْ بِالْإِتْيَانِ إلَيْهِ أَصْلًا وَإِنَمَا خُوطِبَتْ بِالْإِتْيَانِ لِلزَوْجِ ابْتِدَاءً فَاعْتُبِرَ مَحَلُهُ حَالَةَ الْعَقْدِ دُونَ مَحَلِ وَكِيلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي اعْتِبَارِ مَحَلِ الْعَقْدِ بَيْنَ عِلْمِهَا بِبَلَدِ الزَوْجِ وَعَدَمِهِ وَلَوْ فَصَلَ لِأَنَهَا فِي حَالَةِ الْعِلْمِ مُوَطِنَةٌ نَفْسَهَا عَلَى الذَهَابِ إلَيْهِ بِخِلَافِهَا مَعَ عَدَمِهِ لَمْ يَبْعُدْ وَقِيَاسُ مَا 
الزوج فيما يظهر لأنه المتسلم لا العقد لأنها لم تخاطب بالإتيان إليه أصلا وإنما خوطبت بالإتيان للزوج ابتداء فاعتبر محله حالة العقد دون محل وكيله وظاهر كلامهم أنه لا فرق في اعتبار محل العقد بين علمها ببلد الزوج وعدمه ولو فصل لأنها في حالة العلم موطنة نفسها على الذهاب إليه بخلافها مع عدمه لم يبعد وقياس ما 