َكُنْ وَلَوْ أَنَ الْوَكِيلَ الْأَوَلَ وَكَلَ وَكِيلًا بِخُصُومَةِ هَذَا الطَالِبِ عَنْ فُلَانٍ بِمَحْضَرٍ مِنْ الطَالِبِ وَقَبِلَ الثَانِي الْوَكَالَةَ مِنْ الْوَكِيلِ الْأَوَلِ ثُمَ إنَ الْوَكِيلَ الْأَوَلَ مَاتَ فَالْوَكِيلُ الثَانِي وَكِيلٌ عَلَى حَالِهِ فِي خُصُومَةِ الطَالِبِ وَكَذَا لَوْ أَنَ الْمَطْلُوبَ أَخْرَجَ الْوَكِيلَ الْأَوَلَ مِنْ الْوَكَالَةِ كَانَ خَارِجًا مِنْهَا وَكَانَ الْوَكِيلُ الثَانِي عَلَى حَالِهِ فِي خُصُومَةِ الطَالِبِ كَذَا فِي أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَافِإذَ
كن ولو أن الوكيل الأول وكل وكيلا بخصومة هذا الطالب عن فلان بمحضر من الطالب وقبل الثاني الوكالة من الوكيل الأول ثم إن الوكيل الأول مات فالوكيل الثاني وكيل على حاله في خصومة الطالب وكذا لو أن المطلوب أخرج الوكيل الأول من الوكالة كان خارجا منها وكان الوكيل الثاني على حاله في خصومة الطالب كذا في أدب القاضي للخصافإذ