ِ لَا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِهَةِ بَيَانُهُ فِيمَا إذَا تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍ لِأَبٍ وَأُمٍ أَوْ لِأَبٍ وَابْنَةَ عَمَةٍ فَالْمَالُ كُلُهُ لِابْنَةِ الْعَمِ لِأَنَهَا وَلَدُ عَصَبَةٍ وَلَوْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍ وَابْنَةَ خَالٍ أَوْ خَالَةٍ فَلِابْنَةِ الْعَمِ الثُلُثَانِ وَلِابْنَةِ الْخَالِ أَوْ الْخَالَةِ الثُلُثُ لِأَنَ الْجِهَةَ مُخْتَلِفَةٌ هُنَا فَلَا يَتَرَجَحُ أَحَدُهُمَا بِكَوْنِهِ وَلَدَ عَصَبَةٍ وَهَذَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فَأَمَا فِي ظَاهِرِ ا
 لا عند اختلاف الجهة بيانه فيما إذا ترك ابنة عم لأب وأم أو لأب وابنة عمة فالمال كله لابنة العم لأنها ولد عصبة ولو ترك ابنة عم وابنة خال أو خالة فلابنة العم الثلثان ولابنة الخال أو الخالة الثلث لأن الجهة مختلفة هنا فلا يترجح أحدهما بكونه ولد عصبة وهذا في رواية ابن عمران عن أبي يوسف فأما في ظاهر ا