 وَغَيْرِهِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ ضَمِنَ لَهُ لِعَدَمِهَا وَلِهَذَا إذْنُ الْحَاكِمِ فِي أَمْرٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ كَافٍ بِلَا خِلَافٍ وَسَبَقَ كَلَامُ الشَيْخِ تَقِيِ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْحَاكِمَ لَيْسَ هُوَ الْفَاسِخُ وَإِنَمَا يَأْذَنُ لَهُ وَيْحُكُمْ لَهُ فَمَتَى أَذِنَ أَوْ حَكَمَ لِأَحَدٍ بِاسْتِحْقَاقِ عَقْدٍ أَوْ فَسْخٍ فَعَقَدَ أَوْ فَسَخَ لَمْ يَحْتَجْ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى حُكْمٍ بِصِحَتِهِ بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَوْ عَقَدَ هُوَ أَوْ فَسَحَ فَهُوَ فِعْلُهُ وَهَلْ 
 وغيره بلا خلاف وإن ضمن له لعدمها ولهذا إذن الحاكم في أمر مختلف فيه كاف بلا خلاف وسبق كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الحاكم ليس هو الفاسخ وإنما يأذن له ويحكم له فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع لكن لو عقد هو أو فسح فهو فعله وهل 