َنَهُ قَامَ عَلَيَ بِعَشَرَةٍ ثُمَ انْتَقَدَ عَشَرَةً وَرَبِحَهَا ثُمَ قَالَ بَعْدَهُ غَلِطْت قَامَ عَلَيَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَكَذَبَهُ الْمُشْتَرِي فَإِنَهُ لَا تُقْبَلُ بَيِنَةُ الْبَائِعِ عَلَى مَا ادَعَى مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ صَدَقَهُ الْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ قِيلَ لَهُ أَعْطِهِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا أَوْ رُدَ الْمَبِيعَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَأَمَا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فَلَا يُؤْخَذُ الْمُشْتَرِي بِزِيَادَةٍ إنَ
نه قام علي بعشرة ثم انتقد عشرة وربحها ثم قال بعده غلطت قام علي بخمسة عشر وكذبه المشتري فإنه لا تقبل بينة البائع على ما ادعى من رأس المال وإن صدقه المشتري في ذلك قيل له أعطه خمسة دراهم ونصفا أو رد المبيع في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وأما في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يؤخذ المشتري بزيادة إن