وعِ يَخُصُ الْمُعَلَقَةَ احْتِرَازًا عَنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إنَ الْإِخْرَاجَ عَنْ الْمُعَلَقَةِ بِلَفْظِ الْعَزْلِ لَا يَصِحُ وَأَمَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ إنَهُ يَجُوزُ فَلَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَأَمَا حُكْمُهَا فَجَوَازُ مُبَاشَرَةِ الْوَكِيلِ مَا وُكِلَ بِهِ وَثُبُوتُ حُكْمِهِ لِلْمُوَكِلِ وَلَا بُدَ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِكَوْنِهِ الْحُكْمَ الْأَصْلِيَ الْمَقْصُودَ بِالذَاتِ مِنْ الْفِعْلِ الْمُوَكَلِ بِهِ وَإِلَا فَمِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ التَمَكُنُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِالثَم
وع يخص المعلقة احترازا عن قول أبي يوسف إن الإخراج عن المعلقة بلفظ العزل لا يصح وأما على قول محمد إنه يجوز فلا وهو المختار وأما حكمها فجواز مباشرة الوكيل ما وكل به وثبوت حكمه للموكل ولا بد من تقييده بكونه الحكم الأصلي المقصود بالذات من الفعل الموكل به وإلا فمن أحكام البيع التمكن من المطالبة بالثم