َى أَنَهُ لاَ ضَمَانَ فِي بَعْضِهِ كَالْقِرَاضِ فَوَجَبَ رَدُ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِهِ إلَيْهِ وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الرَهْنُ وَمَا دُفِعَ إلَى الصُنَاعِ وَقِسْمٌ ثَالِثٌ يَنْتَفِعُ بِهِ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ وَحْدَهُ فَقَدْ اتَفَقْنَا فِي بَعْضِهِ عَلَى أَنَهُ مَضْمُونٌ كَالْقَرْضِ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْعَارِيَةُ مِثْلَهُقال أبو محمد لَوْ صَحَ قِيَاسٌ فِي الْعَالَمِ لَكَانَ هَذَا وَلَكِنَهُمْ لاَ الآثَارَ اتَبَعُوا وَلاَ الْقِيَاسَ عَرَفُوا وَبِاَللَهِ تَعَالَى التَوْفِيقُ مَس
ى أنه لا ضمان في بعضه كالقراض فوجب رد ما كان من غيره إليه ودخل في ذلك الرهن وما دفع إلى الصناع وقسم ثالث ينتفع به المدفوع إليه وحده فقد اتفقنا في بعضه على أنه مضمون كالقرض فوجب أن تكون العارية مثلهقال أبو محمد لو صح قياس في العالم لكان هذا ولكنهم لا الآثار اتبعوا ولا القياس عرفوا وبالله تعالى التوفيق مس