لُهُ بِهِ أَيْ بِعِتْقِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَقَوْلُهُ عَنْهَا أَيْ عَنْ عِتْقِ حِصَتِهِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ قَوْلُهُ لَمْ يَسْرِ مِنْهَا إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى خِلَافُهُ عِبَارَتُهُمَا وَلَوْ اسْتَوْلَدَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مُعْسِرًا ثُمَ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ سَرَى إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَقَوْلُ الزَرْكَشِيّ نَقْلًا عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَيِبِ لَا يَسْرِي إلَيْهِ كَعَكْسِهِ مَمْنُوعٌ ا هـ وَذَكَرَهَا سم عَنْ الثَانِي وَأَقَرَهَا قَوْلُهُ فِي عِتْقِ ا
له به أي بعتق نصيب شريكه وقوله عنها أي عن عتق حصته على حذف المضاف قوله لم يسر منها إلخ في المغني والأسنى خلافه عبارتهما ولو استولد أحدهما نصيبه معسرا ثم أعتقه وهو موسر سرى إلى نصيب شريكه وقول الزركشي نقلا عن القاضي أبي الطيب لا يسري إليه كعكسه ممنوع ا هـ وذكرها سم عن الثاني وأقرها قوله في عتق ا