َتْهُ تِلْكَ الزِيَادَةُ بِشَهَادَتِهِمْوَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ عَفَا عَنْ دَمٍ خَطَأً أَوْ جِرَاحَةٍ خَطَأً أَوْ عَمْدًا فِيهَا أَرْشٌ فَقَضَى بِذَلِكَ ثُمَ رَجَعَا ضَمِنَ الدِيَةَ وَأَرْشَ تِلْكَ الْجِرَاحَةِ لِأَنَهُمَا أَتْلَفَا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الْمَالَ بِشَهَادَتِهِمَا فَالْخَطَأُ مُوجِبٌ لِلضَمَانِ فَيَضْمَنَانِ ذَلِكَ عِنْدَ الرُجُوعِ وَلَكِنْ بِالصِفَةِ الَتِي كَانَتْ وَاجِبَةً وَقَدْ كَانَتْ الدِيَةُ وَاجِبَةً مُؤَجَلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَ
ته تلك الزيادة بشهادتهموإذا شهد شاهدان على رجل أنه عفا عن دم خطأ أو جراحة خطأ أو عمدا فيها أرش فقضى بذلك ثم رجعا ضمن الدية وأرش تلك الجراحة لأنهما أتلفا على المشهود عليه المال بشهادتهما فالخطأ موجب للضمان فيضمنان ذلك عند الرجوع ولكن بالصفة التي كانت واجبة وقد كانت الدية واجبة مؤجلة في ثلاث سنين ف