لَهُ أَنَهُ لَا يُقْسَمُ وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ أَنَهُ لَا ضَرَرَ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ فِي حَقِ صَاحِبِ الْكَثِيرِ بَلْ لَهُ فِيهِ مُنَفِعَةٌ فَكَانَ فِي الْإِبَاءِ مُتَعَنِتًا فَلَا يُعْتَبَرُ إبَاؤُهُ وَصَاحِبُ الْقَلِيلِ قَدْ رَضِيَ بِالضَرَرِ حَيْثُ طَلَبَ الْقِسْمَةَ فَيُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ كَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ بِأَحَدِهِمَا أَصْلًا بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَلِ لِأَنَ هُنَاكَ تَقَعُ الْقِسْمَةُ إضْرَارًا بِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَمْ
له أنه لا يقسم وجه ما ذكره الحاكم أنه لا ضرر في هذه القسمة في حق صاحب الكثير بل له فيه منفعة فكان في الإباء متعنتا فلا يعتبر إباؤه وصاحب القليل قد رضي بالضرر حيث طلب القسمة فيجبر على القسمة كما إذا لم يكن في تبعيضه ضرر بأحدهما أصلا بخلاف الفصل الأول لأن هناك تقع القسمة إضرارا بكل واحد منهما ولم