لِاسْتِثْنَاءِ الرُؤْيَةِ وَيُؤَيِدُهُ مَا قَدَمَهُ مِنْ صِحَةِ سَلَمِ الْأَعْمَى أُمُورٌ أُخْرَى سَبْعَةٌ اخْتَصَ بِهَا فَلِذَا عَقَدَ لَهَا هَذَا الْكِتَابَ أَحَدُهَا تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ الَذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الثَمَنِ فِي الْبَيْعِ وَأَخَذَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ قَوْلِهِمْ تَسْلِيمُ أَنَهُ لَا يَكْفِي اسْتِبْدَادُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِالْقَبْضِ لِأَنَهُ فِي الْمَجْلِسِ مِمَا لَا يَتِمُ الْعَقْدُ إلَا بِهِ فَاشْتُرِطَ فِيهِ اخْتِيَارُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَالصِيغَةِ لَكِنْ رَدَد
لاستثناء الرؤية ويؤيده ما قدمه من صحة سلم الأعمى أمور أخرى سبعة اختص بها فلذا عقد لها هذا الكتاب أحدها تسليم رأس المال الذي هو بمنزلة الثمن في البيع وأخذ غير واحد من قولهم تسليم أنه لا يكفي استبداد المسلم إليه بالقبض لأنه في المجلس مما لا يتم العقد إلا به فاشترط فيه اختيار المتعاقدين كالصيغة لكن ردد