ْلِ الْجَنَابَةِ وَلَوْ كَفَى وُضُوءَهُ الثَانِي فَاقِدُ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ أَيْ مَنْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُكْرَهِ وَالْمَرْبُوطِ بِقُرْبِ الْمَاءِ وَالْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍ فَيَتَيَمَمُ كُلٌ مِنْهُمَا فِي الْحَضَرِ وَالسَفَرِ وَلَوْ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ خِلَافًا لِمَا مَشَى عَلَيْهِ الشَيْخُ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْمُبَاحِ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ الْقَاعِدَةِ فِي مَسْحِ الْخُفَيْنِ وَكَذَا بَقِيَةُ السَبْعَةِ يَتَيَمَ
ل الجنابة ولو كفى وضوءه الثاني فاقد القدرة على استعماله أي من لا قدرة له عليه وهو شامل للمكره والمربوط بقرب الماء والخائف على نفسه من سبع أو لص فيتيمم كل منهما في الحضر والسفر ولو سفر معصية خلافا لما مشى عليه الشيخ من تقييده بالمباح لما تقدم من القاعدة في مسح الخفين وكذا بقية السبعة يتيم