انَ لَكَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَفِي اتِفَاقِهِمْ عَلَى أَنَ الْمَالَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَ الْمُعْتَبَرَ فِي الْقِسْمَةِ الْمُدْلَى بِهِ وَهُوَ الْأَبُ وَالْأُمُ وَلِأَنَا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَهُ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا وَلَدَ عَصَبَةٍ أَوْ صَاحِبَ فَرْضٍ كَانَ أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ وَإِنَمَا يُرَجَحُ بِمَعْنَىفِي الْمُدْلَى بِهِ فَإِذَا كَانَ فِي الْحِرْمَانِ يُعْتَبَرُ الْمُدْلَى بِهِ فَفِي النُقْصَانِ أَوْلَى فَبِهَذَا يَتَبَيَنُ أَنَ الْمُعْتَب
ان لكان المال بينهما نصفين وفي اتفاقهم على أن المال بينهما أثلاثا دليل على أن المعتبر في القسمة المدلى به وهو الأب والأم ولأنا أجمعنا على أنه لو كان أحدهما ولد عصبة أو صاحب فرض كان أولى من الآخر وإنما يرجح بمعنىفي المدلى به فإذا كان في الحرمان يعتبر المدلى به ففي النقصان أولى فبهذا يتبين أن المعتب