زْنِ يَتَحَقَقُ التَسْلِيمُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَأُجْرَةُ الْكَيَالِ وَوَزَانِ الْمَبِيعِ وَذُرَاعِهِ وَعَادِهِ وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ أَوْ الذَرَعِ أَوْ الْعَدِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَ عَلَيْهِ إيفَاءَ الْمَبِيعِ وَلَا يَتَحَقَقُ ذَلِكَ إلَا بِكَيْلِهِ وَوَزْنِهِ وَنَحْوِهِ وَلِأَنَ بِكُلٍ مِنْ ذَلِكَ يُمَيِزُ مِلْكَهُ عَنْ مِلْكِ غَيْرِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَ الْحَاجَةَ إلَى هَذِهِ إذَا بَاعَ مُكَايَلَةً أَوْ مُوَازَنَةً أَوْ نَحْوَهُ إذْ لَا يُح
زن يتحقق التسليم الشرح قوله وأجرة الكيال ووزان المبيع وذراعه وعاده وإن كان البيع بشرط الكيل والوزن أو الذرع أو العد على البائع لأن عليه إيفاء المبيع ولا يتحقق ذلك إلا بكيله ووزنه ونحوه ولأن بكل من ذلك يميز ملكه عن ملك غيره ومعلوم أن الحاجة إلى هذه إذا باع مكايلة أو موازنة أو نحوه إذ لا يح