َ قِيمَتَهُ لِمُودِعِهِ الْحَلَالِ وَلَوْ أَحْرَمَ بَعْدَ إيدَاعِهِ وَمُفَارَقَتِهِ الْمُودَعَ بِالْفَتْحِ وَإِنْ قَبِلَهُ مُحْرِمٌ مِنْ مُحْرِمٍ أَرْسَلَهُ وَلَوْ حَضَرَ الْمُودِعُ وَلَا يَرُدُهُ لَهُ لِأَنَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَصُوَرُهَا تِسْعٌ ذَكَرَهَا عج لِأَنَهُ إمَا أَنْ يُودِعَهُ حَلَالٌ عِنْدَ حَلَالٍ ثُمَ يُحْرِمُ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ أَوْ حَلَالٌ عِنْدَ مُحْرِمٍ أَوْ مُحْرِمٌ عِنْدَ مُحْرِمٍ وَفِي كُلٍ مِنْهَا إمَا أَنْ يَجِدَ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ رَبَ الصَيْدِ أَوْحَ
 قيمته لمودعه الحلال ولو أحرم بعد إيداعه ومفارقته المودع بالفتح وإن قبله محرم من محرم أرسله ولو حضر المودع ولا يرده له لأنه لم يملكه وصورها تسع ذكرها عج لأنه إما أن يودعه حلال عند حلال ثم يحرم المودع بالفتح أو حلال عند محرم أو محرم عند محرم وفي كل منها إما أن يجد المودع بالفتح رب الصيد أوح