ةِ دَنَانِيرَ غَيْرَ رُبْعِ دِينَارٍ فَإِنَمَا يَتَقَدَرُ النَقْصُ مِنْ الدِينَارِ الْخَامِسِ بِجِنْسِهِ فَلَا يَلْزَمُ بَائِعَ الثَوْبِ دَفْعُ رُبْعِ الدِينَارِ وَلَا يَحْتَاجُ فِي تَحْقِيقِ النَقْصِ بِهِ إِلَى تَقْوِيمٍ فَلَمْ يَكُنْ لِلرُبْعِ الَذِي يَنْقُصُ مِنْ الدِينَارِ حُكْمُ الْعِوَضِ وَلَا لَهُ تَعَلُقٌ بِهِ وَإِنَمَا لَهُ حُكْمُ الْمُسْتَثْنَى بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الثَوْبَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ إِلَا دِينَارًا فَدَفَعَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ وَأَخَذَ دِينَا
ة دنانير غير ربع دينار فإنما يتقدر النقص من الدينار الخامس بجنسه فلا يلزم بائع الثوب دفع ربع الدينار ولا يحتاج في تحقيق النقص به إلى تقويم فلم يكن للربع الذي ينقص من الدينار حكم العوض ولا له تعلق به وإنما له حكم المستثنى بمنزلة ما لو قال بعتك هذا الثوب بخمسة دنانير إلا دينارا فدفع إليه ثلاثة دنانير وأخذ دينا