فَاضِلَ مِنْهَا إلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَتْ هَذِهِ الضَيْعَةُ الْمَحْدُودَةُ فِيهِ يَوْمَ الْإِيقَافِ الْمَذْكُورِ فِيهِ مِلْكًا لِهَذَا الْوَاقِفِ وَفِي يَدِهِ وَقَدْ سَلَمَ الْوَاقِفُ هَذَا جَمِيعَهَا إلَى ابْنِهِ فُلَانٍ أَوْ إلَى فُلَانٍ الْأَجْنَبِيِ بَعْدَمَا جَعَلَهُ قَيِمًا فِيهَا مُتَوَلِيًا لِأَمْرِهَا وَقَبِلَ فُلَانٌ مِنْهُ هَذِهِ الْقِوَامَةَ وَهَذِهِ الْوِلَايَةَ قَبُولًا صَحِيحًا وَقَبَضَ مِنْهُ جَمِيعَ مَا بَيَنَ وَقْفَهَا فِيهِ قَبْضًا صَحِيحًا وَالْيَوْمَ جَمِي
فاضل منها إلى فقراء المسلمين وكانت هذه الضيعة المحدودة فيه يوم الإيقاف المذكور فيه ملكا لهذا الواقف وفي يده وقد سلم الواقف هذا جميعها إلى ابنه فلان أو إلى فلان الأجنبي بعدما جعله قيما فيها متوليا لأمرها وقبل فلان منه هذه القوامة وهذه الولاية قبولا صحيحا وقبض منه جميع ما بين وقفها فيه قبضا صحيحا واليوم جمي