مَامَةِ وَإِنْ مَنَعَ مِنْ عَقْدِهَا لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ فِي عَقْدِهَا كَمَالُ السَلَامَةِ وَفِي الْخُرُوجِ مِنْهَا كَمَالُ النَقْصِ وَالْقِسْمُ الرَابِعُ مَا لَا يَمْنَعُ مِنْ اسْتِدَامَةِ الْإِمَامَةِ وَاخْتُلِفَ فِي مَنْعِهِ مِنْ ابْتِدَاءِ عَقْدِهَا وَهُوَ مَا شَانَ وَقَبَحَ وَلَمْ يُؤَثِرْ فِي عَمَلٍ وَلَا فِي نَهْضَةٍ كَجَدْعِ الْأَنْفِ وَسَمْلِ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ فَلَا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْإِمَامَةِ بَعْدَ عَقْدِهَا لِعَدَمِ تَأْثِيرِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا وَفِي مَنْعِه
مامة وإن منع من عقدها لأن المعتبر في عقدها كمال السلامة وفي الخروج منها كمال النقص والقسم الرابع ما لا يمنع من استدامة الإمامة واختلف في منعه من ابتداء عقدها وهو ما شان وقبح ولم يؤثر في عمل ولا في نهضة كجدع الأنف وسمل إحدى العينين فلا يخرج به من الإمامة بعد عقدها لعدم تأثيره في شيء من حقوقها وفي منعه