ْمُومِ وَقَصْرُ الْإِمَامِ فَلَا يُخَالِفُ كُلٌ مِنْهُمَا طَرِيقَتَهُ لِمُوَافَقَةِ الْآخَرِ وَكُرِهَ بِضَمٍ فَكَسْرٍ اقْتِدَاءُ الْمُقِيمِ بِالْمُسَافِرِ لِمُخَالَفَةِ الْمَأْمُومِ إمَامَهُ نِيَةً وَفِعْلًا إلَا إذَا كَانَ الْمُسَافِرُ فَاضِلًا أَوْ مُسِنًا فِي الْإِسْلَامِ كَمَا فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ أَنَهُ الْمَذْهَبُ وَنَقَلَهُ الْحَطّ عَلَى وَجْهٍ يَقْتَضِي اعْتِمَادَهُ وَذَكَرَ مُصْطَفَى أَنَ الْمُعْتَمَدَ إطْلَاقُ الْكَرَاهَةِ فَكُلٌ مِنْهُمَ
موم وقصر الإمام فلا يخالف كل منهما طريقته لموافقة الآخر وكره بضم فكسر اقتداء المقيم بالمسافر لمخالفة المأموم إمامه نية وفعلا إلا إذا كان المسافر فاضلا أو مسنا في الإسلام كما في سماع ابن القاسم وأشهب وذكر ابن رشد أنه المذهب ونقله الحط على وجه يقتضي اعتماده وذكر مصطفى أن المعتمد إطلاق الكراهة فكل منهم