 بِأَنْ يُصَرِحَ بِهِمَا أَمَا الْمُؤَجَلُ فَبِالنَصِ وَالْإِجْمَاعِ وَأَمَا الْحَالُ فَبِالْأَوْلَى لِبُعْدِهِ عَنْ الْغَرَرِ فَإِنْ قِيلَ الْكِتَابَةُ لَا تَصِحُ بِالْحَالِ وَتَصِحُ بِالْمُؤَجَلِ أُجِيبَ بِأَنَ الْأَجَلَ فِيهَا إنَمَا وَجَبَ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الرَقِيقِ وَالْحُلُولُ يُنَافِي ذَلِكَ وَيُشْتَرَطُ تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ قَبْلَ لُزُومِهِ فَلَوْ تَفَرَقَا قَبْلَ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ أَلْزَمَاهُ بَطَلَ الْعَقْدُ أَوْ قَبْلَ تَسْلِيمِ بَعْضِه
 بأن يصرح بهما أما المؤجل فبالنص والإجماع وأما الحال فبالأولى لبعده عن الغرر فإن قيل الكتابة لا تصح بالحال وتصح بالمؤجل أجيب بأن الأجل فيها إنما وجب لعدم قدرة الرقيق والحلول ينافي ذلك ويشترط تسليم رأس المال في مجلس العقد قبل لزومه فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو ألزماه بطل العقد أو قبل تسليم بعضه