َا إذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَمْ تَبْلُغْهُ كَدَارِ الْحَرْبِ وَيَبْقَى الْعَبْدُ مَأْذُونًا لَهُ إلَى أَنْ يَعْلَمَ بِالْحَجْرِ كَمَا يَبْقَى الْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ حَتَى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ وَلِأَنَهُ لَوْ انْحَجَرَ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ لَتَضَرَرَ بِتَصَرُفِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ وَبِلُزُومِ قَضَاءِ مَا لَزِمَهُ بِهِ بَعْدَ الْحُرِيَةِ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ وَهُوَ لَمْ يَرْضَ بِهِ وَإِنَمَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْحَجْرُ شَائِعًا فِيمَا إذَا كَانَ الْإِذْنُ شَائِعًا أَمَا إذَا ل
ا إذا كان في موضع لم تبلغه كدار الحرب ويبقى العبد مأذونا له إلى أن يعلم بالحجر كما يبقى الوكيل على وكالته حتى يبلغه العزل ولأنه لو انحجر من غير علمه لتضرر بتصرفه بعد الحجر وبلزوم قضاء ما لزمه به بعد الحرية من خالص ماله وهو لم يرض به وإنما يشترط أن يكون الحجر شائعا فيما إذا كان الإذن شائعا أما إذا ل