زَرَعَهَا بِنَفْسِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا غَصَبَ الرَجُلُ أَرْضَ عُشْرٍ أَوْ خَرَاجٍ فَزَرَعَهَا فَأَخْرَجَتْ زَرْعًا كَثِيرًا وَلَمْ تُنْقِصْهَا الزِرَاعَةُ شَيْئًا فَالْخَارِجُ عَلَى الزَارِعِ وَالْعُشْرُ عَلَيْهِ فِي الْخَارِجِ لِأَنَ رَبَ الْأَرْضِ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ وَلَا كَانَ مُتَمَكِنًا مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا مَعَ مَنْعِ الْغَاصِبِ إيَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ عُشْرٌ وَلَا خَرَاجٌ فَإِذَا تَعَذَر
زرعها بنفسه عند أبي حنيفة رحمه الله وإذا غصب الرجل أرض عشر أو خراج فزرعها فأخرجت زرعا كثيرا ولم تنقصها الزراعة شيئا فالخارج على الزارع والعشر عليه في الخارج لأن رب الأرض لم يسلم له شيء من منفعة الأرض ولا كان متمكنا من الانتفاع بها مع منع الغاصب إياه من ذلك فلا يلزمه عشر ولا خراج فإذا تعذر