ُوا فِي كَيْفِيَةِ الْبَدَلِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا الْخِلَافُ فِيهِ لِأَصْحَابِنَا مَعَ الشَافِعِيِ فَقَالَ أَصْحَابُنَا هُوَ بَدَلٌ مُطْلَقٌ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَلَيْسَ بِضَرُورِيٍ وَيَرْتَفِعُ بِهِ الْحَدَثُ إلَى وَقْتِ وُجُودِ الْمَاءِ لَا أَنَهُ مُبِيحٌ لِلصَلَاةِ مَعَ قِيَامِ الْحَدَثِ وَقَالَ الشَافِعِيُ هُوَ بَدَلٌ ضَرُورِيٌ مُبِيحٌ مَعَ قِيَامِ الْحَدَثِ حَقِيقَةً فَلَا يَجُوزُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَلَا يُصَلِي بِهِ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا يَجُوزُ وَفِي
وا في كيفية البدل في موضعين أحدهما الخلاف فيه لأصحابنا مع الشافعي فقال أصحابنا هو بدل مطلق عند عدم الماء وليس بضروري ويرتفع به الحدث إلى وقت وجود الماء لا أنه مبيح للصلاة مع قيام الحدث وقال الشافعي هو بدل ضروري مبيح مع قيام الحدث حقيقة فلا يجوز قبل الوقت ولا يصلي به أكثر من فريضة عنده وعندنا يجوز وفي