َذَهَا وَالْكِتَابَ الْمَنْقُولَةَ عَنْهُ تِلْكَ الْمَسْأَلَةُ الشَرْعِيَةُ نَحْوَ كُتُبِ مُحَمَدِ بْنِ الْحَسَنِ وَغَيْرِهَا مِنْ التَآلِيفِ الْمَشْهُورَةِ لِلْمُجْتَهِدِينَ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ عَنْهُمْ أَوْ الْمَشْهُورِ فَتْحُ الْقَدِيرِ أَوْصَافُ الْمُفْتِي أَوَلًا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُفْتِي صَالِحًا وَحَسَبَ الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ لَا يُعْمَلُ بِفَتْوَى الْمُفْتِي الْفَاسِقِ وَلَا تَجُوزُ فَتْوَاهُ لِأَنَ الْفَتْوَى مِنْ أُمُورِ الدِينِ وَقَوْلُ الْفَاس
ذها والكتاب المنقولة عنه تلك المسألة الشرعية نحو كتب محمد بن الحسن وغيرها من التآليف المشهورة للمجتهدين لأنه بمنزلة الخبر المتواتر عنهم أو المشهور فتح القدير أوصاف المفتي أولا يجب أن يكون المفتي صالحا وحسب القول المختار لا يعمل بفتوى المفتي الفاسق ولا تجوز فتواه لأن الفتوى من أمور الدين وقول الفاس