َشَرَ وَلِلْعَمَةِ الَتِي هِيَ خَالَةٌ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْعَمَةِ فَقَطْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْخَالَةِ لِأَبَوَيْنِ عِشْرُونَ وَإِنْ اتَفَقَ مَعَهُمْ أَيْ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَحَدُ الزَوْجَيْنِ فَأَعْطِهِ فَرْضَهُ بِالزَوْجِيَةِ غَيْرَ مَحْجُوبٍ فَلَا يُحْجَبُ الزَوْجُ مِنْ النِصْفِ إلَى الرُبْعِ وَلَا الزَوْجَةُ مِنْ الرُبْعِ إلَى الثُمْنِ بِأَحَدٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَا يُعَادَلُ لِأَنَ فَرْضَ الزَوْجَيْنِ بِالنَصِ وَإِرْثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ غَيْرُ مَ
شر وللعمة التي هي خالة تسعة وعشرون وللعمة فقط أربعة وعشرون وللخالة لأبوين عشرون وإن اتفق معهم أي ذوي الأرحام أحد الزوجين فأعطه فرضه بالزوجية غير محجوب فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع ولا الزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام ولا يعادل لأن فرض الزوجين بالنص وإرث ذوي الأرحام غير م