َنِهِ وُجُوبَ الْقَطْعِ عَلَيْهِ مَعَ فَقْدِ بَعْضِ شُرُوطِهِ وَلَا يَنْزِعُ أَيْ يَرْجِعُ عَنْ إقْرَارِهِ حَتَى يُقْطَعَ فَإِنْ رَجَعَ تُرِكَ وَلَا بَأْسَ بِتَلْقِينِهِ أَيْ السَارِقِ الْإِنْكَارَ لِحَدِيثِ أَبِي أُمَيَةَ الْمَخْزُومِيِ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُتِيَ بِلِصٍ قَدْ اعْتَرَفَ فَقَالَ مَا أَخَالُك سَرَقْت قَالَ بَلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَتَيْنِ قَالَ بَلَى فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدالشَرْطُ الثَامِنُ مُ
نه وجوب القطع عليه مع فقد بعض شروطه ولا ينزع أي يرجع عن إقراره حتى يقطع فإن رجع ترك ولا بأس بتلقينه أي السارق الإنكار لحديث أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال ما أخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين قال بلى فأمر به فقطع رواه أبو داودالشرط الثامن م