ُولِ فَتَزَوَجَتْ بِآخَرَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَدَخَلَ بِهَا الثَانِي ثُمَ فَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا كَانَ لَهَا النَفَقَةُ وَالسُكْنَى عَلَى الزَوْجِ الْأَوَلِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى مَنْكُوحَةُ الرَجُلِ إذَا تَزَوَجَتْ بِرَجُلٍ آخَرَ وَدَخَلَ بِهَا الثَانِي فَعَلِمَ الْقَاضِي وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا ثُمَ عَلِمَ الزَوْجُ الْأَوَلُ فَطَلَقَهَا ثَلَاثًا وَجَبَ عَلَيْهَا الْعِدَةُ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى أَحَدٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ 
ول فتزوجت بآخر قبل انقضاء العدة ودخل بها الثاني ثم فرق القاضي بينهما كان لها النفقة والسكنى على الزوج الأول في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى منكوحة الرجل إذا تزوجت برجل آخر ودخل بها الثاني فعلم القاضي وفرق بينهما ثم علم الزوج الأول فطلقها ثلاثا وجب عليها العدة ولا نفقة لها على أحد كذا في فتاوى قاضي خان 