هُ عَدَ إلَخْ أَيْ ابْنُ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَوْلُهُ فَالصَبِيَةُ أَوْلَى أَفْتَى شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ بِالْحُرْمَةِ فِي الصَبِيَةِ أَيْضًا وَكَتَبَ بِهَامِشِ الرَوْضِ أَنَهُ يَجُوزُ عَلَى الرَاجِحِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِ ا هـ سم قَوْلُهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ خَبَرُ لِأَنَ قَوْلُهُ وَبِهَذَا يَتَأَيَدُ مَا ذُكِرَ إلَخْ فَالْأَوْجَهُ الْجَوَازُ نِهَايَةٌ أَيْ فِي الصَبِيِ وَالصَبِيَةِ ع ش قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ مُطْلَقُ الْحِلِ أ
ه عد إلخ أي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله فالصبية أولى أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحرمة في الصبية أيضا وكتب بهامش الروض أنه يجوز على الراجح خلافا للغزالي ا هـ سم قوله في حكم المرفوع خبر لأن قوله وبهذا يتأيد ما ذكر إلخ فالأوجه الجواز نهاية أي في الصبي والصبية ع ش قوله من حيث مطلق الحل أ