 لِأَنَ الْمُقْتَضَى لَمْ يَبْقَ مَوْجُودًا وَهُوَ الِالْتِزَامُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ا هـ مُلَخَصًا ثُمَ قَالَ تِلْكَ الرِسَالَةُ فَإِنْ قُلْت إنَ الْأَرَاضِيَ الَتِي لِلزِرَاعَةِ لَا تَخْلُو عَنْ مُؤْنَةٍ أَمَا الْخَرَاجُ أَوْ الْعُشْرُ وَقَدْ حَكَمْت بِسُقُوطِ الْخَرَاجِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْعُشْرُقُلْت نَعَمْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهَا وَصَرَحُوا فِي الْأُصُولِ بِأَنَ الْعُشْرَ يَجِبُ فِي مَالِ الْوَقْفِ وَصَرَحَ فِي خِزَانَةِ الْفِقْ
 لأن المقتضى لم يبق موجودا وهو الالتزام حقيقة أو حكما ا هـ ملخصا ثم قال تلك الرسالة فإن قلت إن الأراضي التي للزراعة لا تخلو عن مؤنة أما الخراج أو العشر وقد حكمت بسقوط الخراج فينبغي أن يجب العشرقلت نعم ينبغي وجوبه كما صرح به في البدائع وغيرها وصرحوا في الأصول بأن العشر يجب في مال الوقف وصرح في خزانة الفق