كُلِ عَلَى الْأَجْزَاءِ كَمَا لَا يَخْفَى وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَهُ لَوْ كَانَ مُرَادُ صَاحِبِ الذَخِيرَةِ بِمَا إذَا كَانَتْ لَهُ حِصَةٌ مَعْلُومَةٌ مَا إذَا عَيَنَا لَهُ حِصَةً مَعْلُومَةً وَصَارَ حِينَئِذٍ كُلُ جُزْءٍ بِمَنْزِلَةِ ثَوْبٍ عَلَى حِدَةٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ قَدْ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَاسْتَوْجَبَ أَجْرَهُ كَمَا فِي كُلِ الثَوْبِ لَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ فَرْقٌ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ عَمَلُ الْخَيَاطِ أَوْالصَبَاغِ فِي بَيْتِ نَفْسِهِ وَبَيْنَ مَا إذَا كَانَ عَمَلُهُ فِ
كل على الأجزاء كما لا يخفى وأما ثانيا فلأنه لو كان مراد صاحب الذخيرة بما إذا كانت له حصة معلومة ما إذا عينا له حصة معلومة وصار حينئذ كل جزء بمنزلة ثوب على حدة بأجرة معلومة قد فرغ من عمله فاستوجب أجره كما في كل الثوب لزم أن لا يكون فرق بين ما إذا كان عمل الخياط أوالصباغ في بيت نفسه وبين ما إذا كان عمله ف