ْنِ وَابْنُ مُنَجَا فِي شَرْحِهِ وَالنَظْمِ وَالشَرْحِ وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْفُرُوعِ وَالرِعَايَتَيْنِ لَكِنْ إنَمَا أَطْلَقَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى الْخِلَافَ فِيمَا إذَا اسْتَوَيَا وَزْنًا بِنَاءً عَلَى مَا قَدَمَهُ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَصَحَحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَرِ وَقَالَ صَحَحَهُ الْمُصَنِفُ يَعْنِي الْمَجْدَ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جُزِمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ و
ن وابن منجا في شرحه والنظم والشرح والفائق وشرح ابن رزين والفروع والرعايتين لكن إنما أطلق في الرعاية الكبرى الخلاف فيما إذا استويا وزنا بناء على ما قدمه أحدهما يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وصححه في تصحيح المحرر وقال صححه المصنف يعني المجد وهو ظاهر ما جزم به في البلغة و