فَإِنَ الْمَرْأَة تَحْلِفُ مَعَ الشَاهِدِ وَيَرُدُ الزَوْجُ الْمَالَ لِأَنَ النِزَاعَ فِي الْمَالِ وَهُوَ يَثْبُتُ بِالشَاهِدِ وَالْيَمِينِ وَأَمَا الطَلَاقُ فَيَمْضِي وَكَذَلِكَ إذَا ثَبَتَ الضَرَرُ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ وَامْرَأَتَانِ بِالضَرَرِ حَلَفَتْ وَاسْتَرْجَعَتْهُ لِأَنَهُ عَلَى مَالٍ وَقَالَ قَبْلَهُ وَيَنْفُذُ الطَلَاقُ ابْنُ الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيُ وَإِنْ قَامَ لَهَا بَعْدَ الْخُلْعِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِالضَرَرِ حَلَفَتْ مَعَهُ وَ
فإن المرأة تحلف مع الشاهد ويرد الزوج المال لأن النزاع في المال وهو يثبت بالشاهد واليمين وأما الطلاق فيمضي وكذلك إذا ثبت الضرر بشهادة امرأتين ابن الحاجب وإن شهد واحد وامرأتان بالضرر حلفت واسترجعته لأنه على مال وقال قبله وينفذ الطلاق ابن القاسم الجزيري وإن قام لها بعد الخلع شاهد واحد بالضرر حلفت معه و