 الْإِحْرَامُ فِي ضِمْنِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ آخَرَ وَصَارَ كَمَا إذَا أَتَاهَا مُحْرِمًا ابْتِدَاءً بِمَا عَلَيْهِ مِنْ حَجَةِ الْإِسْلَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ آخَرُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ فِي ضِمْنِ مَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَحَوَلَتْ السَنَةُ فَإِنَهُ لَمَا لَمْ يَقْضِ حَقَهَا فِي تِلْكَ صَارَ بِتَفْوِيتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ فَصَارَ تَفْوِيتًا مَقْصُودًا مُحْتَاجًا إلَى النِيَةِ كَمَا إذَا نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ هَذَا الرَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ فِيهِ جَ
 الإحرام في ضمن ما وجب عليه بسبب آخر وصار كما إذا أتاها محرما ابتداء بما عليه من حجة الإسلام من الميقات لم يلزمه شيء آخر لحصول المقصود في ضمن ما عليه بخلاف ما إذا تحولت السنة فإنه لما لم يقض حقها في تلك صار بتفويته دينا عليه فصار تفويتا مقصودا محتاجا إلى النية كما إذا نذر أن يعتكف هذا الرمضان فاعتكف فيه ج