هِ قَرْضًا مِمَا تَحْتَ يَدِهِ لِمَالِ الْوَقْفِ وَقَدْ صَرَحَ بِذَلِكَ الشَيْخَانِ حَيْثُ قَالَا لَيْسَ لِلْمُتَوَلِي أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْوَقْفِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَهُ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَأَمَا مَنْ تَحْتَ يَدِهِ مَالٌلِغَائِبٍ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍ فَوَاضِحٌ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَفَ فِيهِ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ بِحَقٍ فَإِنْ كَانَ قَاضِيًا أَوْ نَائِبَهُ جَازَ لَهُ التَصَرُفُ فِيهِ إذَا اضْطَرَ إلَيْهِ كَب
ه قرضا مما تحت يده لمال الوقف وقد صرح بذلك الشيخان حيث قالا ليس للمتولي أن يأخذ شيئا من مال الوقف على أن يضمنه فإن فعل ضمن وأما من تحت يده ماللغائب فإن كانت على ذلك المال بغير حق فواضح أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه لنفسه ولا لغيره وإن كانت بحق فإن كان قاضيا أو نائبه جاز له التصرف فيه إذا اضطر إليه كب