الرِضَا بِتَصَرُفِهِ وَالرِضَا بَعْدَ الْكَرَاهَةِ كَامِلٌ وَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِي التِجَارَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ أَحَدٌ سِوَى الْعَبْدِ حَتَى حَجَرَ عَلَيْهِ بِعِلْمٍ مِنْهُ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ أَهْلِ سُوقِهِ فَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِوُصُولِ الْحَجْرِ إلَى مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ الْإِذْنُ وَهُوَ الْعَبْدُ فَبِهِ تَبَيَنَ أَنَ الْحَجْرَ مِثْلُ الْإِذْنِ وَالشَيْءُ يَرْفَعُهُ مَا هُوَ مِثْلُهُ ثُمَ اشْتِرَاطُ عِلْمِ أَهْلِ السُوقِ بِالْحَجْرِ كَانَ لِدَفْعِ الضَرَرِ وَال
الرضا بتصرفه والرضا بعد الكراهة كامل وإذا أذن له في التجارة ولم يعلم بذلك أحد سوى العبد حتى حجر عليه بعلم منه بغير محضر من أهل سوقه فهو محجور عليه لوصول الحجر إلى من وصل إليه الإذن وهو العبد فبه تبين أن الحجر مثل الإذن والشيء يرفعه ما هو مثله ثم اشتراط علم أهل السوق بالحجر كان لدفع الضرر وال