َوْ عَزَلَ مِقْدَارَ الزَكَاةِ وَنَوَى عِنْدَ الْعَزْلِ جَازَ فِي الْأَصَحِ وَلَا يَضُرُ تَقْدِيمُهَا عَلَى التَفْرِقَةِ كَالصَوْمِ لِعُسْرِ الِاقْتِرَانِ بِأَدَاءِ كُلِ مُسْتَحِقٍ وَلِأَنَ الْقَصْدَ مِنْ الزَكَاةِ سَدُ حَاجَةِ الْمُسْتَحِقِينَ بِهَا وَلَوْ نَوَى بَعْدَ الْعَزْلِ وَقَبْلَ التَفْرِقَةِ أَجْزَأَهُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ تُقَارِنْ النِيَةُ أَخْذَهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ فِيهِ عَنْ زِيَادَةَ الْعَبَادِيِ إنَهُ لَوْ دَفَعَ مَالًا إلَى وَكِيلِهِ لِيُفَرِقَهُ تَطَوُعًا ث
و عزل مقدار الزكاة ونوى عند العزل جاز في الأصح ولا يضر تقديمها على التفرقة كالصوم لعسر الاقتران بأداء كل مستحق ولأن القصد من الزكاة سد حاجة المستحقين بها ولو نوى بعد العزل وقبل التفرقة أجزأه أيضا وإن لم تقارن النية أخذها كما في المجموع وقال فيه عن زيادة العبادي إنه لو دفع مالا إلى وكيله ليفرقه تطوعا ث