َ بِهِ إلَى مَنْ شَاءَ فَفِي هَذِهِ الصُورَةِ يَجُوزُ التَفْوِيضُ مِنْهُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ وَفِي حَالَةِ الْمَرَضِ الْمُتَصِلِ بِالْمَوْتِ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ إلَخْ هَذَا ذَكَرَهُ الطَرَسُوسِيُ بَحْثًا وَقَالَ بِخِلَافِ الْوَاقِفِ فَإِنَ لَهُ عَزْلَ الْقَيِمِ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ وَالْقَيِمُ لَا يَمْلِكُهُ كَالْوَكِيلِ إذَا أَذِنَ لَهُ الْمُوَكِلُ فِي أَنْ يُوَكِلَ فَوَكَلَ حَيْثُ لَمْ يَمْلِكْ الْعَزْلَ وَكَالْقَاضِي إذَا أَذِنَ لَهُ السُلْطَانُ فِي الِاسْتِخْلَاف
 به إلى من شاء ففي هذه الصورة يجوز التفويض منه في حال الحياة وفي حالة المرض المتصل بالموت ا هـ قوله ولا يملك عزله إلخ هذا ذكره الطرسوسي بحثا وقال بخلاف الواقف فإن له عزل القيم وإن لم يشرطه والقيم لا يملكه كالوكيل إذا أذن له الموكل في أن يوكل فوكل حيث لم يملك العزل وكالقاضي إذا أذن له السلطان في الاستخلاف