 وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ وَسُكْنَاهُ لِأَنَ بِذَلِكَ اعْتِدَالَ النَظَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِتَحْقِيقِ مَا قَصَدَهُ الْمُعْتِقُ مِنْ الْقُرْبَةِ وَإِيصَالُ بَدَلِ حَقِ السَاكِتِ إلَيْهِ وَيُعْتَبَرُ حَالُهُ يَوْمَ الْإِعْتَاقِ حَتَى لَوْ أَيْسَرَ بَعْدَهُ أَوْ أَعْسَرَ لَا يُعْتَبَرُ لِأَنَهُ حَقٌ وَجَبَ بِنَفْسِ الْعِتْقِ فَلَا يَتَغَيَرُ بَعْدَهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِ بِحُكْمِ الْحَالِ إلَا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخُصُومَةِ وَالْعِتْقِ مُدَةٌ تَخْتَلِفُ فِيهَا الْأَحْوَالُ فَيَكُونُ الْقَو
 ونفقة عياله وسكناه لأن بذلك اعتدال النظر من الجانبين بتحقيق ما قصده المعتق من القربة وإيصال بدل حق الساكت إليه ويعتبر حاله يوم الإعتاق حتى لو أيسر بعده أو أعسر لا يعتبر لأنه حق وجب بنفس العتق فلا يتغير بعده وإن اختلفا فيه بحكم الحال إلا أن يكون بين الخصومة والعتق مدة تختلف فيها الأحوال فيكون القو