 أَجَابَ بِقَوْلِهِ وَالْإِذْنُ ثَبَتَ ضَرُورَةَ الِانْتِفَاعِ وَالثَابِتُ بِالضَرُورَةِ يَتَقَدَرُ بِقَدْرِهَا وَالضَرُورَةُ حَالَةُ الِاسْتِعْمَالِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيهَا فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ هَلَكَتْ فِي غَيْرِهَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ الْإِذْنُ لِكَوْنِهِ وَرَاءَ الضَرُورَةِ وَلِهَذَا أَيْ وَلِكَوْنِ الْإِذْنِ ضَرُورِيًا كَانَ وَاجِبَ الرَدِ يَعْنِي مُؤْنَةَ الرَدِ وَاجِبَةً عَلَى الْمُسْتَعِيرِ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَصَارَ كَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِرَاءِ فَإِنَهُ وَإِنْ كَان
 أجاب بقوله والإذن ثبت ضرورة الانتفاع والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها والضرورة حالة الاستعمال فإن هلكت فيها فلا ضمان وإن هلكت في غيرها لم يظهر فيه الإذن لكونه وراء الضرورة ولهذا أي ولكون الإذن ضروريا كان واجب الرد يعني مؤنة الرد واجبة على المستعير كما في الغصب وصار كالمقبوض على سوم الشراء فإنه وإن كان