ِ مَدْيُونًا فَبِالْفَاضِلِ عَنْ حُقُوقِ الْغُرَمَاءِ يَتَعَلَقُ ذَلِكَ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ وَأُمُ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَرُ وَالْمُعَلَقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَالْمُبَعَضُ كَالْقِنِ فِيمَا ذُكِرَ وَمَحَلُهُ الْمُبَعَضُ إذَا لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِدِهِ مُهَايَأَةٌ أَوْ جَرَتْ وَضَمِنَ فِي نَوْبَةِ سَيِدِهِ فَإِنْ جَرَتْ مُهَايَأَةٌ صَحَ الضَمَانُ فِي نَوْبَةِ الْمُبَعَضِ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ وَيَصِحُ ضَمَانُ الْمُكَاتَبِ بِالْإِذْنِ مِنْ سَيِد
 مديونا فبالفاضل عن حقوق الغرماء يتعلق ذلك رعاية للجانبين وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة والمبعض كالقن فيما ذكر ومحله المبعض إذا لم يجر بينه وبين سيده مهايأة أو جرت وضمن في نوبة سيده فإن جرت مهايأة صح الضمان في نوبة المبعض ولو بغير إذن سيده ويصح ضمان المكاتب بالإذن من سيد