ِأَنَ هَذِهِ الْعُقُودَ لَا يُبْطِلُهَا الشُرُوطُ الْفَاسِدَةُ فَيَصِحُ الْعَقْدُ وَيَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ وَيَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ الْأُمُ وَالْوَلَدُ جَمِيعًا وَكَذَا الْمُعْتِقُ إذَا أَعْتَقَ الْجَارِيَةَ وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا صَحَ الْعِتْقُ وَلَمْ يَصِحَ الِاسْتِثْنَاءُ يَعْنِي أَنَهَا تُعْتَقُ هِيَ وَحَمْلُهَا وَأَمَا الْوَجْهُ الَذِي كِلَاهُمَا جَائِزَانِ فَالْوَصِيَةُ إذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَإِنَهُ يَصِحُ الِاسْتِثْنَاءُ وَتَكُونُ 
أن هذه العقود لا يبطلها الشروط الفاسدة فيصح العقد ويبطل الاستثناء ويدخل في العقد الأم والولد جميعا وكذا المعتق إذا أعتق الجارية واستثنى ما في بطنها صح العتق ولم يصح الاستثناء يعني أنها تعتق هي وحملها وأما الوجه الذي كلاهما جائزان فالوصية إذا أوصى لرجل بجارية واستثنى ما في بطنها فإنه يصح الاستثناء وتكون 