لْقِيَاسُ أَنْ يَفْسُدَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِ فِي أَحَدِ الِاثْنَيْنِ وَالثَلَاثَةِ كَمَا يَفْسُدُ فِي الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ أَيْ الْقِيَاسُ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَافِعِيِ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ شَرْعَ الْخِيَارِ فِي خِيَارِ الشَرْطِ لِلْحَاجَةِ إلَى رَفْعِ الْغَبْنِ لِيَخْتَارَ مَا هُوَ الْأَرْفَقُ وَالْأَوْفَقُ وَالْحَاجَةُ إلَى هَذَا النَوْعِ مِنْ الْبَيْعِ مُتَحَقِقَةٌ لِأَنَ الْإِنْسَانَ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى رَأْيِ غَيْرِهِ فِي اخْتِيَارِ الْمَبِيعَاتِ 
لقياس أن يفسد البيع في الكل في أحد الاثنين والثلاثة كما يفسد في الأربعة وهو أي القياس قول زفر والشافعي رحمهما الله وجه الاستحسان أن شرع الخيار في خيار الشرط للحاجة إلى رفع الغبن ليختار ما هو الأرفق والأوفق والحاجة إلى هذا النوع من البيع متحققة لأن الإنسان قد يحتاج إلى رأي غيره في اختيار المبيعات 