مْ يَجْرِ عُرْفٌ بِتَعْجِيلِهِ وَلَا اشْتِرَاطٌ قَوْلُهُ فِي ذِمَتِك لَيْسَ هَذَا التَصْرِيحُ لَازِمًا بَلْ إنْ حَصَلَ الْعَقْدُ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَالْمَنَافِعُ مَضْمُونَةٌ فِي الذِمَةِ سَوَاءٌ صَرَحَ بِذَلِكَ أَمْ لَا قَوْلُهُ الدَيْنَ بِالدَيْنِ أَيْ ابْتِدَاءُ الدَيْنِ بِالدَيْنِ لِشَغْلِ ذِمَةِ الْمُكْرِي بِالدَابَةِ مَثَلًا وَالْمُكْتَرِي بِالدَرَاهِمِ قَوْلُهُ وَتَعْمِيرَ الذِمَتَيْنِ عَطَفَ عِلَةً عَلَى مَعْلُولٍ قَوْلُهُ جَازَ التَأْخِيرُ أَيْ تَأْخِيرُ الْأُ
م يجر عرف بتعجيله ولا اشتراط قوله في ذمتك ليس هذا التصريح لازما بل إن حصل العقد على الإطلاق فالمنافع مضمونة في الذمة سواء صرح بذلك أم لا قوله الدين بالدين أي ابتداء الدين بالدين لشغل ذمة المكري بالدابة مثلا والمكتري بالدراهم قوله وتعمير الذمتين عطف علة على معلول قوله جاز التأخير أي تأخير الأ