َنُ فَلَا يَصِحُ إسْلَامُهُ انْتَهَى لَكِنْ حَمَلَهُ الْمُصَنِفُ فِي كِتَابِ الْإِكْرَاهِ عَلَى جَوَابِ الْقِيَاسِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَصِحُ فَلْيُحْفَظْ وَحِينَئِذٍ فَالْمُسْتَثْنَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ الشَرْحُ قَوْلُهُ الْمَرْأَةَ يُسْتَثْنَى مِنْهَا الْمُرْتَدَةُ بِالسِحْرِ كَمَا مَرَ وَهُوَ الْأَصَحُ كَمَا فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ وَالْخُنْثَى أَيْ الْمُشْكِلَ فَإِنَهُ إذَا ارْتَدَ لَمْ يُقْتَلْ وَيُحْبَسْ وَيُجْبَرْ عَلَى الْإِسْلَامِ بَحْرٌ عَنْ التَتَارْخَانِيَة قَوْ
ن فلا يصح إسلامه انتهى لكن حمله المصنف في كتاب الإكراه على جواب القياس وفي الاستحسان يصح فليحفظ وحينئذ فالمستثنى أربعة عشر الشرح قوله المرأة يستثنى منها المرتدة بالسحر كما مر وهو الأصح كما في البحر قوله والخنثى أي المشكل فإنه إذا ارتد لم يقتل ويحبس ويجبر على الإسلام بحر عن التتارخانية قو