َقُ الْمَهْرُ إذَا أَوْجَبْنَاهُ بِتِسْعِ شُرُوطٍ جَمَعَهَا الْمَاوَرْدِيُ وَهِيَ مُفَرَقَةٌ فِي كَلَامِ الرَافِعِيِ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الطَالِبُ زَوْجَهَا وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ إلَى زَوْجِهَا الثَانِي أَنْ يَكُونَ سَاقَ إلَيْهَا مَهْرَهَا الثَالِثُ أَنْ تَكُونَ جَاءَتْ مُسْلِمَةً أَوْ جَاءَتْ ذِمِيَةً ثُمَ أَسْلَمَتْ الرَابِعُ أَنْ تَكُونَ بَالِغَةً عَاقِلَةٌ الْخَامِسُ أَنْ تَكُونَ بَاقِيَةَ الْحَيَاةِ فَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ طَلَبِهِ فَلَا السَادِسُ أَن
ق المهر إذا أوجبناه بتسع شروط جمعها الماوردي وهي مفرقة في كلام الرافعي أحدها أن يكون الطالب زوجها وقد أشار إليه المصنف بقوله إلى زوجها الثاني أن يكون ساق إليها مهرها الثالث أن تكون جاءت مسلمة أو جاءت ذمية ثم أسلمت الرابع أن تكون بالغة عاقلة الخامس أن تكون باقية الحياة فلو ماتت قبل طلبه فلا السادس أن