 وَعَلَى مَنْ تَكُونُ عُهْدَتُهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ مَالِكٌ مَنْ أَخَذَ شِقْصًا فِي دَارٍ بِشُفْعَةٍ فَإِنَمَا عُهْدَتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ قَالَ وَلَمْ يَخْتَلِفْ عِنْدَ مَالِكٍ قَبَضَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ قَالَ وَلَقَدْ سَمِعْت عَنْهُ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ أَنَ مِنْ حُجَتِهِ فِي أَنَ عُهْدَتَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَ الشَفِيعَ يَقُولُ قَدْ عَرَفْت أَنَهُ يَبِيعُ وَلَكِنَهُ رَجُلٌ سَيِئُ الْمُخَالَطَةِ وَلَمْ أَدْرِ مَا يَلْحَقُ ا
 وعلى من تكون عهدته في قول مالك قال قال مالك من أخذ شقصا في دار بشفعة فإنما عهدته على المشتري وليس على البائع قال ولم يختلف عند مالك قبض أو لم يقبض قال ولقد سمعت عنه ولم أسمعه منه أن من حجته في أن عهدته على المشتري أن الشفيع يقول قد عرفت أنه يبيع ولكنه رجل سيئ المخالطة ولم أدر ما يلحق ا