 فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ فَلَا تَجِبُ إعَادَةُ الْمُؤْتَمِ بِهِ لِانْتِفَاءِ التَقْصِيرِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ بِخِلَافِ الظَاهِرَةِ فَتَجِبُ فِيهَا الْإِعَادَةُ لِتَقْصِيرِ الْمُقْتَدِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ الرُويَانِيُ وَغَيْرُهُ وَحَمَلَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِي تَصْحِيحِهِ كَلَامَ التَنْبِيهِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ صَحَحَ فِي التَحْقِيقِ التَسْوِيَةَ بَيْنَ الْخَفِيَةِ وَالظ
 في ثوبه أو بدنه فلا تجب إعادة المؤتم به لانتفاء التقصير اللهم إلا أن يكون ذلك في الجمعة ففيه تفصيل يأتي في موضعه بخلاف الظاهرة فتجب فيها الإعادة لتقصير المقتدي في هذه الحالة هذا ما جرى عليه الروياني وغيره وحمل في المجموع وفي تصحيحه كلام التنبيه عليه وهو المعتمد وإن صحح في التحقيق التسوية بين الخفية والظ