ِيدَ غَيْرُهُ قَيَدُوهُ وَقَدْ اسْتَقَرَ ذَلِكَ فِي الدِيَارِ الْمِصْرِيَةِ ا هـ قَوْلُهُ إنَمَا أَحْدَثَهُمْ أَيْ الْقُضَاةَ الثَلَاثَةَ قَوْلُهُ مِنْ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ دُخُولِ السَنَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ بَعْدَهُ قَوْلُهُ مَا جَعَلَ لِلْقَاضِي أَيْ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ قَوْلُهُ وَمُخَالَفَةُ السُبْكِيّ فِي ذَلِكَ أَيْ التَفْصِيلِ الْمَارِ حَيْثُ ادَعَى الِاخْتِصَاصَ بِالْقَاضِي الشَافِعِيِ مُطْلَقًا وَلَوْ بَعْدَ التَارِيخِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ حَمَلَ
يد غيره قيدوه وقد استقر ذلك في الديار المصرية ا هـ قوله إنما أحدثهم أي القضاة الثلاثة قوله من حينئذ أي حين دخول السنة المذكورة أي بعده قوله ما جعل للقاضي أي من غير تعيين قوله ومخالفة السبكي في ذلك أي التفصيل المار حيث ادعى الاختصاص بالقاضي الشافعي مطلقا ولو بعد التاريخ المذكور قوله حمل