 وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ لَا يَأْثَمُ بِمِثْلِ هَذَا السُؤَالِ لَكِنْ فَرْقٌ بَيْنَ مَا يُؤْمَرُ الْعَبْدُ بِهِ وَمَا يُؤْذَنُ لَهُ فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَهُ قَالَ فِي حَدِيثِ السَبْعِينَ أَلْفًا الَذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ إنَهُمْ لَا يَسْتَرْقُونَ وَإِنْ كَانَ الِاسْتِرْقَاءُ جَائِزًا إلَى أَنْ قَالَ الْأَصْلُ فِي سُؤَالِ الْخَلْقِ أَنْ يَكُونَ مُحَرَمًا فَإِنَمَا يُبَاحُ لِلْحَاجَةِ فَإِنَ فِيهِ الظُلْمَ الْمُتَعَلِقَ بِحَقِ اللَهِ تَعَالَى وَظُلْمَ الْعِبَادِ 
 وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال لكن فرق بين ما يؤمر العبد به وما يؤذن له فيه ألا ترى أنه قال في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب إنهم لا يسترقون وإن كان الاسترقاء جائزا إلى أن قال الأصل في سؤال الخلق أن يكون محرما فإنما يباح للحاجة فإن فيه الظلم المتعلق بحق الله تعالى وظلم العباد 