 أَوْ حَاكِمٍ بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ لِتَعَدِيهِ لِأَنَ الْمُسْتَوْدِعَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُودِعَ بِلَا عُذْرٍ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَلَعَلَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي الْحَاكِمِ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْحَاكِمُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى مُكَلَفٍ رَشِيدٍ حَاضِرٍ وَلِلْمَالِكِ أَيْ مَالِكِ الْوَدِيعَةِ مُطَالَبَتُهُ أَيْ الْمُسْتَوْدَعِ بِبَدَلِ الْوَدِيعَةِ لِأَنَهُ صَارَ ضَامِنًا بِنَفْسِ الدَفْعِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ الْحِفْظِ وَ 
 أو حاكم بلا عذر ضمن المستودع الوديعة لتعديه لأن المستودع ليس له أن يودع بلا عذر قال في المبدع ولعله غير ظاهر في الحاكم انتهى وفيه نظر إذ الحاكم لا ولاية له على مكلف رشيد حاضر وللمالك أي مالك الوديعة مطالبته أي المستودع ببدل الوديعة لأنه صار ضامنا بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ و 