ِ لِأَنَ الزَوْجَ لَا يَسْتَحِقُ عَلَيْهَا مَالًا حَتَى يَتَكَفَلَ عَنْهَا أَحَدٌ وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ أَنَ اشْتِرَاطَ بَدَلِ الْخُلْعِ عَلَى الْأَجْنَبِيِ صَحِيحٌ لِكَوْنِهِ فِي مَعْنَى الْمُخْتَلِعَةِ فِي عَدَمِ دُخُولِ شَيْءٍ يُقَابِلُ الْبَدَلَ فِي مِلْكِهِ فَعَلَى الْأَبِ أَوْلَى وَذَكَرَ فِي وَجْهِ الْأَوْلَوِيَةِ أَنَ لِلْأَبِ وِلَايَةَ التَصَرُفِ فِي مَالِ وَلَدِهِ الصَغِيرِ بَيْعًا وَشِرَاءً وَإِجَارَةً وَإِيدَاعًا وَإِبْضَاعًا وَلَا يَجُوزُ هَذَا التَصَرُفُ مِنْ الْأ
 لأن الزوج لا يستحق عليها مالا حتى يتكفل عنها أحد ووجه ذلك ما ذكره أن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح لكونه في معنى المختلعة في عدم دخول شيء يقابل البدل في ملكه فعلى الأب أولى وذكر في وجه الأولوية أن للأب ولاية التصرف في مال ولده الصغير بيعا وشراء وإجارة وإيداعا وإبضاعا ولا يجوز هذا التصرف من الأ