قُ إلَى حُلُولِ الْأَجَلِ فَلِانْعِدَامِ الْمَانِعِ مِنْ نُفُوذِ تَصَرُفِ الْمَوْلَى فِيهِ يَنْفُذُ بَيْعُهُ فَإِنْ قِيلَ حَقُ الْغُرَمَاءِ فِي الْعَبْدِ الْمَدْيُونِ كَحَقِ الْمُرْتَهِنِ فِي الْمَرْهُونِ وَذَلِكَ يَمْنَعُ الرَاهِنَ مِنْ الْبَيْعِ سَوَاءٌ كَانَ الدَيْنُ حَالًا أَوْ مُؤَجَلًا كَحَقِ الْغُرَمَاءِ فِي مَالِ الْمُرْتَهِنِ وَذَلِكَ يَمْنَعُ التَصَرُفَ الْمُبْطِلَ لِحَقِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ الدَيْنُ حَالًا أَوْ مُؤَجَلًا أَوْ هُوَ لِحَقِ الْغُرَمَاءِ فِي مَالِ الْمَرِيضِ وَذَلِكَ 
ق إلى حلول الأجل فلانعدام المانع من نفوذ تصرف المولى فيه ينفذ بيعه فإن قيل حق الغرماء في العبد المديون كحق المرتهن في المرهون وذلك يمنع الراهن من البيع سواء كان الدين حالا أو مؤجلا كحق الغرماء في مال المرتهن وذلك يمنع التصرف المبطل لحقهم سواء كان الدين حالا أو مؤجلا أو هو لحق الغرماء في مال المريض وذلك 