ِأَنَ الْمُصَنِفَ يَنُصُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الشُرْبِ فِي قَوْلِهِ كَطَبِيبٍ جَهِلَ أَوْ قَصَرَ قَوْلُهُ لَا تُقْطَعُ بِالصَحِيحَةِ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَ الْبَاءَ فِي قَوْلِهِ بِصَحِيحَةٍ بَاقِيَةٌ عَلَى بَابِهَا ثُمَ لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا الْحِلَ غَيْرُ مُتَبَادَرٍ مِنْ الْمُصَنِفِ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ الْمُصَنِفِ خِلَافُهُ وَذَلِكَ أَنَ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ أَنَ الْمَعْنَى كَذِي شَلَاءَ مَجْنِيٍ عَلَيْهَا عَدِمَتْ النَفْعَ يُؤْخَذُ لَهَا الْعَقْلُ بِصَحِيحَةٍ أَيْ مِنْ ذِي صَحِيحَةٍ و
أن المصنف ينص عليه في باب الشرب في قوله كطبيب جهل أو قصر قوله لا تقطع بالصحيحة فيه إشارة إلى أن الباء في قوله بصحيحة باقية على بابها ثم لا يخفى أن هذا الحل غير متبادر من المصنف والمتبادر من المصنف خلافه وذلك أن المتبادر منه أن المعنى كذي شلاء مجني عليها عدمت النفع يؤخذ لها العقل بصحيحة أي من ذي صحيحة و