وَالْفُرُوعِ قُلْت الْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ لَهُ الْأُجْرَةُ عَلَى الْآخَرِ قِيَاسًا عَلَى نَظَائِرِهَا قَوْلُهُ وَالْمُسَاقَاةُ عَقْدٌ جَائِزٌ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الْأَكَارِ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْرِجَهُ صَاحِبُ الضَيْعَةِ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَا حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَهِيَ عَقْدٌ جَائِزٌ فِي الْأَظْهَرِ وَصَحَ
والفروع قلت الأولى أن تكون له الأجرة على الآخر قياسا على نظائرها قوله والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه في رواية الأثرم وقد سئل عن الأكار يخرج من غير أن يخرجه صاحب الضيعة فلم يمنعه من ذلك وكذا حكم المزارعة وهذا المذهب اختاره ابن حامد وغيره قال في تجريد العناية وهي عقد جائز في الأظهر وصح