يزِ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَانِي يَجُوزُ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ فَائِدَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ حُكْمًا وَخِلَافًا وَمَذْهَبًا أُجْرَةُ كَيْلِهِ وَوَزْنِهِ وَمَتَاعِهِ وَحَمْلِهِ وَخِيَاطَتِهِ قَالَ الْأَزَجِيُ وَعَلَفُ الدَابَةِ وَذَكَرَ الْمُصَنِفُ لَا قَالَ أَحْمَدُ إذَا بَيَنَ فَلَا بَأْسَ قَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَ بَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ أَخْبَرَ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِهِ فَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْته بِع
يز وغيرهم والوجه الثاني يجوز وهو احتمال في الهداية فائدة مثل ذلك حكما وخلافا ومذهبا أجرة كيله ووزنه ومتاعه وحمله وخياطته قال الأزجي وعلف الدابة وذكر المصنف لا قال أحمد إذا بين فلا بأس قوله وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه فإن قال اشتريته بع