ِيلِ وَإِنْ سَمَى الْمُوَكِلَ فَرْعٌ مَتَى قَالَ لَهُ بِعْ الْعَبْدَ بِمِائَةٍ فَبَاعَهُ بِمِائَةٍ وَثَوْبٍ أَوْ وَ دِينَارٍ صَحَ لِأَنَهُ حَصَلَ غَرَضَهُ وَزَادَ خَيْرًا وَقَوْله وَثَوْبٍ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ أَصْلُهُ وَثَوْبٍ يُسَاوِي مِائَةً وَلَوْ قَالَ بِعْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ بِأَلْفِ دِينَارٍ لَمْ يَصِحَ إذْ الْمَأْتِيُ بِهِ لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ وَلَا مُشْتَمِلًا عَلَيْهِ فَصْلٌ وَإِقْرَارُ الْوَكِيلِ فِي الْخُصُومَةِ بِالْإِبْرَاءِ أَوْ بِال
يل وإن سمى الموكل فرع متى قال له بع العبد بمائة فباعه بمائة وثوب أو و دينار صح لأنه حصل غرضه وزاد خيرا وقوله وثوب أولى من قوله أصله وثوب يساوي مائة ولو قال بع بألف درهم فباع بألف دينار لم يصح إذ المأتي به ليس مأمورا به ولا مشتملا عليه فصل وإقرار الوكيل في الخصومة بالإبراء أو بال