فَلَا يَجُوزُ رَهْنُهَا ثُمَ مَا لَمْ يَكُنْ مَرْهُونًا فَبِحُدُوثِ صِفَةِ الْمَالِيَةِ فِيهِ لَا يَصِيرُ مَرْهُونًا وَلِلرَاهِنِ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيُعْطِيَهُ قِيمَةَ الدِبَاغَةِ إنْ كَانَ دَبْغُهُ شَيْئًا لَهُ قِيمَةٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ غَصَبَ جِلْدَ مَيْتَةٍ فَدَبَغَهُ وَإِذَا ارْتَهَنَ الذِمِيُ مِنْ الذِمِيِ خَمْرًا ثُمَ أَسْلَمَ فَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ الرَهْنِ لِأَنَ الْإِسْلَامَ الطَارِئَ بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ تَمَامِ الْمَقْصُودِ بِهِ كَالْمُقَارَنِ لِلْعَقْدِ بِمَنْزِلَةِ ا
فلا يجوز رهنها ثم ما لم يكن مرهونا فبحدوث صفة المالية فيه لا يصير مرهونا وللراهن أن يأخذه ويعطيه قيمة الدباغة إن كان دبغه شيئا له قيمة بمنزلة من غصب جلد ميتة فدبغه وإذا ارتهن الذمي من الذمي خمرا ثم أسلم فقد خرجت من الرهن لأن الإسلام الطارئ بعد العقد قبل تمام المقصود به كالمقارن للعقد بمنزلة ا