 إنْ كَانَتْ الْأَسَاكِفَةُ لَا يَجِدُونَ شَعْرَ الْخِنْزِيرِ إلَا بِالشِرَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُمْ الشِرَاءُ وَلَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ أَفْسَدَهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَ الْإِطْلَاقَ لِلضَرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ إلَا فِي حَالَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَحَالَةُ الْوُقُوعِ غَيْرُ حَالَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَقَالَ مُحَمَدٌ لَا يُفْسِدُهُ لِأَنَ إطْلَاقَ الِانْتِفَاعِ بِهِ دَلِيلُ طَهَارَتِهِ وَوُقُوعُ الطَاهِرِ فِي الْمَاءِ لَا يُنَجِسُهُ وَكَانَ الْمُصَنِفُ اخْتَارَ قَوْلَ أَبِي يُ
 إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الخنزير إلا بالشراء ينبغي أن يجوز لهم الشراء ولو وقع في الماء أفسده عند أبي يوسف لأن الإطلاق للضرورة ولا ضرورة إلا في حالة الاستعمال وحالة الوقوع غير حالة الاستعمال وقال محمد لا يفسده لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته ووقوع الطاهر في الماء لا ينجسه وكان المصنف اختار قول أبي ي