ِهِ أَوْ مُدَبَرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَ وَلَدٍ أَوْ مُعَلَقًا عِتْقُهُ بِصِفَةٍ بِلَا إذْنٍ مِنْ سَيِدِهِ فِيمَا أَحْرَمَ بِهِ فَلِسَيِدِهِ تَحْلِيلُهُ بِأَنْ يَأْمُرَهُ بِالتَحَلُلِ لِأَنَ إحْرَامَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَرَامٌ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُ وَغَيْرُهُ إذْ لَا نُسُكَ عَلَيْهِ وَلِأَنَ تَقْرِيرَهُ عَلَى إحْرَامِهِ يُعَطِلُ عَلَيْهِ مَنَافِعَهُ الَتِي يَسْتَحِقُهَا فَإِنَهُ قَدْ يُرِيدُ مِنْهُ مَا لَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ كَالِاصْطِيَادِ وَإِصْلَاحِ الطِ
ه أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد أو معلقا عتقه بصفة بلا إذن من سيده فيما أحرم به فلسيده تحليله بأن يأمره بالتحلل لأن إحرامه بغير إذنه حرام كما صرح به البندنيجي وغيره إذ لا نسك عليه ولأن تقريره على إحرامه يعطل عليه منافعه التي يستحقها فإنه قد يريد منه ما لا يباح للمحرم كالاصطياد وإصلاح الط