طُ الَتِي يَجِبُ وُجُودُهَا فِي إجَازَةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِ رَدُ الْمُحْتَارِ وَاشْتِرَاطُ شُرُوطٍ فِي إجَازَةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِهَا فِي هَذِهِ الْإِجَازَةِ هُوَ لِوُجُودِ فَرْقٍ وَهُوَ أَنَهُ يُوجَدُ إذْنٌ شَرْعِيٌ فِي هَذَا الْبَيْعِ أَمَا فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِ فَلَا يُوجَدُ إذْنٌ شَرْعِيٌ وَالْإِذْنُ الشَرْعِيُ فِي ذَلِكَ مُسْتَنِدٌ عَلَى أَنَهُ يُوجَدُ فَائِدَةٌ لِلْغَائِبِ مَعَ بَيْعِ الثَمَرِ لِغَلَبَةِ احْتِمَالِ تَلَفِهِ وَالتَرْخِيصِ لِلشَرِيكِ الْحَاضِرِ بِ
ط التي يجب وجودها في إجازة بيع الفضولي رد المحتار واشتراط شروط في إجازة بيع الفضولي وعدم اشتراطها في هذه الإجازة هو لوجود فرق وهو أنه يوجد إذن شرعي في هذا البيع أما في بيع الفضولي فلا يوجد إذن شرعي والإذن الشرعي في ذلك مستند على أنه يوجد فائدة للغائب مع بيع الثمر لغلبة احتمال تلفه والترخيص للشريك الحاضر ب