 يَوْمٍ بَلَغَ فِيهِ الصَبِيُ وَلَا وَجْهَ لَأَنْ يَكُونَ الشَهْرُ سَبَبًا بِاعْتِبَارِ جُزْئِهِ الْأَوَلِ أَوْ بِاعْتِبَارِ جُزْئِهِ الْمُطْلَقِ إذْ يَلْزَمُ عَلَى الْأَوَلِ أَنْ لَا يَجِبَ صَوْمُ مَا بَقِيَ عَلَى مَنْ بَلَغَ فِي أَثْنَاءِ الشَهْرِ وَيَلْزَمُ عَلَى الثَانِي أَنْ يَجِبَ صَوْمُ الْكُلِ فِي الصُورَةِ الْمَذْكُورَةِ انْتَهَى أَقُولُ فِيهِ كَلَامٌ لِأَنَ السَبَبَ شُهُودُ جُزْءٍ مِنْ الشَهْرِ لَا مَحَالَةَ لَكِنَ عَدَمَ وُجُوبِ صَوْمِ الْكُلِ فِي تِلْكَ الصُورَةِ لِعَدَمِ وِجْدَا
 يوم بلغ فيه الصبي ولا وجه لأن يكون الشهر سببا باعتبار جزئه الأول أو باعتبار جزئه المطلق إذ يلزم على الأول أن لا يجب صوم ما بقي على من بلغ في أثناء الشهر ويلزم على الثاني أن يجب صوم الكل في الصورة المذكورة انتهى أقول فيه كلام لأن السبب شهود جزء من الشهر لا محالة لكن عدم وجوب صوم الكل في تلك الصورة لعدم وجدا