فَلَا يَأْخُذْ فَلَا يُحِلُ مِنْهَا الْقَضَاءُ الظَاهِرُ مَا هُوَ حَرَامٌ فِي الْبَاطِنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَكَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمَالِكِيَةِ عَلَى مَا حَكَى عَنْهُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِ إنَمَا ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَةً فَلَوْ أَنَ رَجُلَيْنِ تَعَمَدَا الشَهَادَةَ بِالزُورِ عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَتَهُمَا لِظَاهِرِ عَدَالَتِهِمَا وَهُمَا قَدْ تَعَمَدَا الْكَذِبَ أَوْ غَلِطَا فَفَرَقَ الْقَاضِي ب
فلا يأخذ فلا يحل منها القضاء الظاهر ما هو حرام في الباطن وقال أبو يوسف وأبو حنيفة وكثير من أصحابنا المالكية على ما حكى عنهم أبو عمر بن عبد البر إنما ذلك في الأموال خاصة فلو أن رجلين تعمدا الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته فقبل القاضي شهادتهما لظاهر عدالتهما وهما قد تعمدا الكذب أو غلطا ففرق القاضي ب