ِمَا أَيْ الشَرِيكَيْنِ إنْ تَصَرَفَا أَهْلِيَةُ التَوْكِيلِ وَالتَوَكُلِ فِي الْمَالِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا وَكِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ وَمُوَكِلٌ لَهُ أَمَا إذَا تَصَرَفَ أَحَدُهُمَا فَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَهْلِيَةُ التَوَكُلِ وَفِي الْآخَرِ أَهْلِيَةُ التَوْكِيلِ فَيَصِحُ كَوْنُ الثَانِي أَعْمَى دُونَ الْأَوَلِ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ مُشَارَكَةِ الْوَلِيِ فِي مَالِ مَحْجُورِهِ وَتَوَقَفَ فِيهِ ابْنُ الرِفْعَةِ بِأَنَ فِيهِ خَلْطًا قَبْلَ الْعَقْدِ بِلَا مَصْلَحَةٍ نَاجِزَةٍ بَلْ قَدْ ي
ما أي الشريكين إن تصرفا أهلية التوكيل والتوكل في المال لأن كلا منهما وكيل عن صاحبه وموكل له أما إذا تصرف أحدهما فيشترط فيه أهلية التوكل وفي الآخر أهلية التوكيل فيصح كون الثاني أعمى دون الأول وقضية كلامهم جواز مشاركة الولي في مال محجوره وتوقف فيه ابن الرفعة بأن فيه خلطا قبل العقد بلا مصلحة ناجزة بل قد ي