كُلُهُ إذَا نَظَرْنَا إلَى مُجَرَدِ إطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى وَلَا يَأْبَ الشُهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا أَمَا إذَا قَيَدْنَاهُ بِمَا إذَا دُعُوا لِلشَهَادَةِ فِي الدَيْنِ الْمَذْكُورِ أَوَلَ الْآيَةِ فَظَاهِرٌ ا هـ وَالْأَخِيرُ مَرْدُودٌ بِمَا قَدَمْنَاهُ وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ وَإِذَا كَانَ السَتْرُ مَنْدُوبًا إلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الشَهَادَةُ بِهِ خِلَافَ الْأَوْلَى الَتِي مَرْجِعُهَا إلَى كَرَاهَةِ التَنْزِيهِ لِأَنَهَا فِي رُتْبَةِ النَدْبِ فِي جَانِبِ الْفِعْ
كله إذا نظرنا إلى مجرد إطلاق قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا أما إذا قيدناه بما إذا دعوا للشهادة في الدين المذكور أول الآية فظاهر ا هـ والأخير مردود بما قدمناه وفيه أيضا من كتاب الحدود وإذا كان الستر مندوبا إليه ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التي مرجعها إلى كراهة التنزيه لأنها في رتبة الندب في جانب الفع