الْمُسْلِمِينَ يَقُولُ إنَ هَذَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِهَذِهِ الدَعَاوَى وَمَا أَشْبَهَهَا يُحَلَفُ وَيُرْسَلُ بِلَا حَبْسٍ وَلَا غَيْرِهِ وَلَيْسَ تَحْلِيفُهُ وَإِرْسَالُهُ مَذْهَبًا لِأَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا غَيْرِهِمْ وَلَوْ حَلَفْنَا كُلُ وَاحِدٍ مُتَهَمٍ وَأَطْلَقْنَا وَخَلَيْنَا سَبِيلَهُ مَعَ الْعِلْمِ بِاشْتِهَارِهِ بِالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ وَكَثْرَةِ سَرِقَاتِهِ وَقُلْنَا إنَا لَا نَأْخُذُهُ إلَا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ كَانَ الْفِعْلُ مُخَالِفًا لِلسِيَاسَة
المسلمين يقول إن هذا المدعى عليه بهذه الدعاوى وما أشبهها يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره وليس تحليفه وإرساله مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولو حلفنا كل واحد متهم وأطلقنا وخلينا سبيله مع العلم باشتهاره بالفساد في الأرض وكثرة سرقاته وقلنا إنا لا نأخذه إلا بشاهدي عدل كان الفعل مخالفا للسياسة