رْعًا فَلَا يَكُونُ الْأَمْرُ وَاجِبًا مِنْ تِلْكَ الصِيغَةِ بَلْ مِنْ الْمُرَكَبِ مِنْ الْأَمْرِ وَالْعَقْلِ أَوْ مِنْ الْأَمْرِ وَالدَلِيلِ الشَرْعِيِ وَقَالَ أَبُو نَصْرٍ الْقُشَيْرِيّ مُجَلِيًا لِعِبَارَةِ الْإِمَامِ لَيْسَ الْخِلَافُ فِي الْعَادِيكَالْأَمْرِ بِغَسْلِ شَيْءٍ مِنْ الرَأْسِ لِأَجْلِ اسْتِيعَابِ الْوَجْهِ لِأَنَ ذَلِكَ الْقَدْرَ لَا يَلْزَمُ قَطْعًا أَيْ مِنْ جِهَةِ الصِيغَةِ وَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الشَرَائِطِ بَلْ مِنْ قَبِيلِ مَا يُؤَوَلُ إلَى الْمُعْتَادِ قَ
رعا فلا يكون الأمر واجبا من تلك الصيغة بل من المركب من الأمر والعقل أو من الأمر والدليل الشرعي وقال أبو نصر القشيري مجليا لعبارة الإمام ليس الخلاف في العاديكالأمر بغسل شيء من الرأس لأجل استيعاب الوجه لأن ذلك القدر لا يلزم قطعا أي من جهة الصيغة وليس من قبيل الشرائط بل من قبيل ما يؤول إلى المعتاد ق