لَا يُطْمَعُ فِي سَوْقِ الْمَاءِ إلَيْهَا فَإِنَهُ يَصِحُ إيجَارُهَا عَمَلًا بِالسَبَبِ الظَاهِرِ فِي الْأُولَى وَاكْتِفَاءً بِالْقَرِينَةِ فِي الثَانِيَةِ وَمَحَلُ بُطْلَانِ إيجَارِهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِيمَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يُصَرِحْ بِأَنَهُ لَا مَاءَ لَهَا وَإِلَا فَتَصِحُ فَإِنَهُ يُعْرَفُ مِنْ نَفْيِهِ أَنَ الْإِيجَارَ لِغَيْرِ الزَرْعِ وَلَهُ الزَرْعُ لَا الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ كَذَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وَفَرَضَهُ الْمَاوَرْدِيُ فِيمَا إذَا قَالَ لِتَصْنَعَ بِهَا مَ
لا يطمع في سوق الماء إليها فإنه يصح إيجارها عملا بالسبب الظاهر في الأولى واكتفاء بالقرينة في الثانية ومحل بطلان إيجارها عند الإطلاق فيما ذكر إذا لم يصرح بأنه لا ماء لها وإلا فتصح فإنه يعرف من نفيه أن الإيجار لغير الزرع وله الزرع لا البناء والغراس كذا أطلقه الجمهور وفرضه الماوردي فيما إذا قال لتصنع بها م