ْآحَادِ إذَا رَجَحَ أَحَدُهُمَا وَالثَانِي أَنَ الِاحْتِيَاطَ مَطْلُوبٌ فِي الشَهَادَةِ أَكْثَرُ مِنْالرِوَايَةِ دُونَ الشَهَادَةِ فَإِذَا كَانَ الِاحْتِيَاطُ مَطْلُوبًا أَكْثَرُ فِي الشَهَادَةِ وَجَبَ أَنْ لَا يَعْدِلَ عَنْ الْأَعْدَلِ وَالظَنُ أَقْوَى فِيهَا قِيَاسًا عَلَى الْخَبَرِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْمُدْرَكُ فِي هَذَا الْوَجْهِ الِاحْتِيَاطِ وَفِي الْوَجْهِ الْأَوَلِ الْجَامِعِ إنَمَا هُوَ الظَنُ وَإِذَا اخْتَلَفَتْ الْجَوَامِعُ فِي الْقِيَاسَاتِ تَعَدَدَتْ وَأَم
آحاد إذا رجح أحدهما والثاني أن الاحتياط مطلوب في الشهادة أكثر منالرواية دون الشهادة فإذا كان الاحتياط مطلوبا أكثر في الشهادة وجب أن لا يعدل عن الأعدل والظن أقوى فيها قياسا على الخبر بطريق الأولى والمدرك في هذا الوجه الاحتياط وفي الوجه الأول الجامع إنما هو الظن وإذا اختلفت الجوامع في القياسات تعددت وأم