عْلِ وَبِمَا قَرَرْته أَنَ الْكَلَامَ فِي مَقَامَيْنِ نَدْبُ الْإِخْرَاجِ قَبْلَ الصَلَاةِ وَإِلَا فَخِلَافُ الْأَفْضَلِ وَنَدْبُ عَدَمِ التَأْخِيرِ عَنْهَا وَإِلَا فَمَكْرُوهٌ وَإِنَ كَلَامَ الْمَتْنِ إنَمَا هُوَ فِي الثَانِي يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِأَنَهُ يُوهِمُ نَدْبَ إخْرَاجِهَا مَعَ الصَلَاةِ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ مَا تَقَرَرَ أَنَ إخْرَاجَهَا مَعَهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَنْدُوبِ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ إخْرَاجَهَا قَبْلَهَا فَمَا أَوْهَمَهُ صَحِيحٌ مِنْ حَيْثُ مُطْلَقُ النَدْبِ
عل وبما قررته أن الكلام في مقامين ندب الإخراج قبل الصلاة وإلا فخلاف الأفضل وندب عدم التأخير عنها وإلا فمكروه وإن كلام المتن إنما هو في الثاني يندفع الاعتراض عليه بأنه يوهم ندب إخراجها مع الصلاة ووجه اندفاعه ما تقرر أن إخراجها معها من جملة المندوب وإن كان الأفضل إخراجها قبلها فما أوهمه صحيح من حيث مطلق الندب