َامَ إلَى هَذِهِ الْمُدَةِ مُتَصَوَرٌ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَجُوزُ إزَالَةُ الْحُكْمِ الثَابِتِ بِالِاحْتِلَامِ عَنْهُ مَعَ الِاحْتِمَالِ عَلَى هَذَا أُصُولُ الشَرْعِ فَإِنَ حُكْمَ الْحَيْضِ لَمَا كَانَ لَازِمًا فِي حَقِ الْكَبِيرَةِ لَا يَزُولُ بِامْتِدَادِ الطُهْرِ مَا لَمْ يُوجَدْ الْيَأْسُ وَيَجِبُ الِانْتِظَارُ لِمُدَةِ الْيَأْسِ لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الْحَيْضِ وَكَذَا التَفْرِيقُ فِي حَقِ الْعِنِينِ لَا يَثْبُتُ مَا دَامَ طَمَعُ الْوُصُولِ ثَابِتًا بَلْ يُؤَجَلُ سَنَةً لِاحْتِمَ
ام إلى هذه المدة متصور في الجملة فلا يجوز إزالة الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع الاحتمال على هذا أصول الشرع فإن حكم الحيض لما كان لازما في حق الكبيرة لا يزول بامتداد الطهر ما لم يوجد اليأس ويجب الانتظار لمدة اليأس لاحتمال عود الحيض وكذا التفريق في حق العنين لا يثبت ما دام طمع الوصول ثابتا بل يؤجل سنة لاحتم