مَانٍ وَلَوْ زَنَى بِكَبِيرَةٍ فَأَفْضَاهَا فَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً مِنْ غَيْرِ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَعَلَيْهِمَا الْحَدُ وَلَا شَيْءَ فِي الْإِفْضَاءِ وَلَا مَهْرَ لَهَا لِوُجُوبِ الْحَدِ وَإِنْ كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَلَا حَدَ عَلَيْهِمَا وَلَا شَيْءَ فِي الْإِفْضَاءِ وَوَجَبَ الْعُقْرُ وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً مِنْ غَيْرِ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُ دُونَهَا وَلَا مَهْرَ لَهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ بَوْلُهَا فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَإ
مان ولو زنى بكبيرة فأفضاها فإن كانت مطاوعة من غير دعوى شبهة فعليهما الحد ولا شيء في الإفضاء ولا مهر لها لوجوب الحد وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما ولا شيء في الإفضاء ووجب العقر وإن كانت مكرهة من غير دعوى شبهة فعليه الحد دونها ولا مهر لها فإن لم يستمسك بولها فعليه دية كاملة وإ