ُجَةِ الْمُدَعِي وَبَيِنَتِهِ فَإِنْ أَثْبَتَ الدَعْوَى وَأَوْقَعَ الْبَيِنَةَ كَشَفَ عَنْ الْبَيِنَةِ فَإِنْ زُكِيَتْ حَكَمَ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ وَفِي مَعِينِ الْحُكَامِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا تَبَيَنَ أَنَ الْمَطْلُوبَ أَلَدُ بِالْمُدَعِي وَدَعَاهُ الطَالِبُ إلَى الِارْتِفَاعِ إلَى الْقَاضِي فَأَبَى فَيَكُونُ عَلَى الْمَطْلُوبِ أُجْرَةُ الرَسُولِ إلَيْهِ وَلَا يَكُونُ عَلَى الطَالِبِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَيُؤَدِبُ الْقَاضِي كُلَ مَنْ أَبَى أَنْ يَرْتَفِعَ إلَيْهِ وَقَالَ م
جة المدعي وبينته فإن أثبت الدعوى وأوقع البينة كشف عن البينة فإن زكيت حكم عليه مسألة وفي معين الحكام وغيره وإذا تبين أن المطلوب ألد بالمدعي ودعاه الطالب إلى الارتفاع إلى القاضي فأبى فيكون على المطلوب أجرة الرسول إليه ولا يكون على الطالب من ذلك شيء ويؤدب القاضي كل من أبى أن يرتفع إليه وقال م