مُسْلِمُ أَوْلَى ا هـ بِلَفْظِهِ وَقَوْلُهُ يَجُوزُ مُكْثُهُ لَا يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ بِلَا يُمْنَعُ مِنْهُ لِأَنَ الْغَرَضَ جَوَازُ الْمُكْثِ لِلْمُسْلِمِ لَا عَدَمُ الْمَنْعِ فَمَذْهَبُهُمْ أَيْضًا جَوَازُ مُكْثِ الْكَافِرِ وَهُوَ خِلَافُ الصَحِيحِ مِنْ أَنَهُ لَا يُمْنَعُ وَإِنْ حَرُمَ قَوْلُهُ الْعُبُورُ بِخِلَافِ التَرَدُدِ إلَا إنْ طَرَأَ لَهُ بَعْدَ الْعُبُورِ قَصْدُ الرُجُوعِ لِغَرَضٍ ا هـ قَوْلُهُ إنْ وُجِدَ غَيْرُ تُرَابِ الْمَسْجِدِ خَالَفَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَقَا
مسلم أولى ا هـ بلفظه وقوله يجوز مكثه لا يمكن تأويله بلا يمنع منه لأن الغرض جواز المكث للمسلم لا عدم المنع فمذهبهم أيضا جواز مكث الكافر وهو خلاف الصحيح من أنه لا يمنع وإن حرم قوله العبور بخلاف التردد إلا إن طرأ له بعد العبور قصد الرجوع لغرض ا هـ قوله إن وجد غير تراب المسجد خالف ق ل على الجلال فقا