أَغْطِيَةِ وَالْأَوْطِئَةِ إمَا بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ وَزْنٍ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَالْمُنَوِرِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَقِيلَ لَا بُدَ مِنْ الرُؤْيَةِ فَلَا تَكْفِي الصِفَةُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَرِ وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ ذَلِكَ مُطْلَقًا ذَكَرَهُ فِي الرِعَايَةِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ الْقَاضِي لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ غِطَاءِ الْمَحْمَلِ بَ
أغطية والأوطئة إما برؤية أو صفة أو وزن على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني والشرح وتجريد العناية والمنور وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وقيل لا بد من الرؤية فلا تكفي الصفة وأطلقهما في المحرر وقيل لا يشترط ذكر ذلك مطلقا ذكره في الرعاية وغيرها وقال القاضي لا يشترط معرفة غطاء المحمل ب