ُ أَوْ قَبْلَهُ فَإِنْ سَلَمَهُ لِلْبَيْعِ بِيعَ وَوُزِعَ الثَمَنُ عَلَى الْأَرْشَيْنِ وَإِنْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ فَدَاهُ بِالْأَقَلِ مِنْ الْقِيمَةِ وَالْأَرْشَيْنِ وَكَذَا لَوْ سَلَمَهُ لِلْبَيْعِ فَجَنَى ثَانِيًا قَبْلَ بَيْعِهِ وَإِنْ مَنَعَ بَيْعَهُ وَاخْتَارَ الْفِدَاءَ فَجَنَى ثَانِيًا فَفَعَلَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ لَزِمَهُ فِدَاءُ كُلِ جِنَايَةٍ بِالْأَقَلِ مِنْ أَرْشِهَا وَقِيمَتِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَضِيَتُهُ أَنَهُ لَوْ تَكَرَرَ مَنْعُ الْبَيْع
 أو قبله فإن سلمه للبيع بيع ووزع الثمن على الأرشين وإن اختار الفداء فداه بالأقل من القيمة والأرشين وكذا لو سلمه للبيع فجنى ثانيا قبل بيعه وإن منع بيعه واختار الفداء فجنى ثانيا ففعل به مثل ذلك لزمه فداء كل جناية بالأقل من أرشها وقيمته ذكره في الروضة وأصلها وقضيته أنه لو تكرر منع البيع