فَ فِي حُدُوثِهِ فَالْبَيِنَةُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَهُ يُثْبِتُ الْخِيَارَ وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ لِأَنَهُ يُنْكِرُ الْخِيَارَ وَهَذَا يُعْرَفُ مِمَا قَدَمْنَاهُ وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَادَعَى أَنَهَا خُنْثَى يَحْلِفُ الْبَائِعُ لِأَنَهُ لَا يَنْظُرُ إلَيْهِ الرِجَالُ وَلَا النِسَاءُ وَلَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ أَتَبِيعَهُ قَالَ نَعَمْ يَلْزَمُهُ لِأَنَهُ عَرْضٌ عَلَى الْبَيْعِ وَلَوْ قَالَ بِعْهُ فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَ رُدَهُ عَلَيَ فَعَرَضَهُ فَلَمْ يُشْ
ف في حدوثه فالبينة للمشتري لأنه يثبت الخيار والقول للبائع لأنه ينكر الخيار وهذا يعرف مما قدمناه ولو اشترى جارية وادعى أنها خنثى يحلف البائع لأنه لا ينظر إليه الرجال ولا النساء ولو وجد به عيبا فقال له البائع أتبيعه قال نعم يلزمه لأنه عرض على البيع ولو قال بعه فإن لم يشتر رده علي فعرضه فلم يش