ينِ بْنُ عَبْدِ السَلَامِ فَقَالَ إنَ الْمُدَرِسَ هُوَ الَذِي يُقَرِرُ الْفُقَهَاءَ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلنَاظِرِ وَنَازَعَهُ الزَرْكَشِيُ مُتَمَسِكًا بِأَنَ لَهُ الْقِسْمَةَ فَلَهُ التَعْيِينُ فَرْعٌ مَنْ عُيِنَ لِاسْتِحْقَاقٍ لَا يَجُوزُ عَزْلُهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ كَمَا صَرَحَ بِهِ النَوَوِيُ فِي الْأَجْنَادِ الْمُرَتَبِينَ فِي الدِيوَانِ وَهَذَا أَوْلَى وَلِلْوَاقِفِ عَزْلُ مَنْ وَلَاهُ النَظَرُ وَنَصْبُ غَيْرِهِ وَهَذَا حَيْثُ كَانَ النَظَرُ لَهُ إلَا أَنْ يَشْرِطَ نَظَر
ين بن عبد السلام فقال إن المدرس هو الذي يقرر الفقهاء وليس ذلك للناظر ونازعه الزركشي متمسكا بأن له القسمة فله التعيين فرع من عين لاستحقاق لا يجوز عزله بغير سبب كما صرح به النووي في الأجناد المرتبين في الديوان وهذا أولى وللواقف عزل من ولاه النظر ونصب غيره وهذا حيث كان النظر له إلا أن يشرط نظر