 عَلَى الصَحِيحِ وَالثَانِي تَجِبُ الْإِعَادَةُ لِأَنَ الْمَأْتِيَ بِهِ نَفْلٌ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ مُغْنِي قَوْلُهُ لِمَا ذُكِرَ وَكَالْأَمَةِ إذَا صَلَتْ مَكْشُوفَةَ الرَأْسِ ثُمَ عَتَقَتْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ فِي جِهَتَيْ الْفَرْقِ قَوْلُهُ إنْ قُلْنَا إنَ نِيَةَ الْفَرْضِيَةِ لَا تَلْزَمُهُ صَرِيحٌ فِي الْإِجْزَاءِ وَعَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى مَا صَوَبَهُ الْمَجْمُوعُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ
 على الصحيح والثاني تجب الإعادة لأن المأتي به نفل فلا يسقط به الفرض وهو مذهب الأئمة الثلاثة مغني قوله لما ذكر وكالأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم عتقت نهاية ومغني قوله فيهما أي في جهتي الفرق قوله إن قلنا إن نية الفرضية لا تلزمه صريح في الإجزاء وعدم وجوب الإعادة على ما صوبه المجموع من عدم وجوب