لتَسْلِيمِ إذَا كَانَ مَالِكًا لِلْمَبِيعِ وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِي إنَمَا يَتَمَكَنُ مِنْ الْقَبْضِ إذَا اشْتَرَاهَا مِنْ الْمَالِكِ وَلِأَنَ سَبَبَ الْمِلْكِ يَتَأَكَدُ بِالتَسْلِيمِ فَشَهَادَتُهُمْ عَلَى سَبَبِ مِلْكٍ مُتَأَكَدٍ بِمَنْزِلَةِ الشَهَادَةِ عَلَى الْمِلْكِ وَلَوْ شَهِدُوا أَنَ فُلَانًا بَاعَهَا مِنْهُ وَاسْتَوْفَى الثَمَنَ أَوْ أَنَهُ اشْتَرَاهَا وَنَقَدَ الْبَائِعَ الثَمَنَ وَلَمْ يَشْهَدُوا بِالْقَبْضِ وَالتَسْلِيمِ لَمْ يُقْضَ لِمُدَعِي الشِرَاءِ بِشَيْءٍ لِأَنَهُمْ شَهِدُوا 
لتسليم إذا كان مالكا للمبيع وكذلك المشتري إنما يتمكن من القبض إذا اشتراها من المالك ولأن سبب الملك يتأكد بالتسليم فشهادتهم على سبب ملك متأكد بمنزلة الشهادة على الملك ولو شهدوا أن فلانا باعها منه واستوفى الثمن أو أنه اشتراها ونقد البائع الثمن ولم يشهدوا بالقبض والتسليم لم يقض لمدعي الشراء بشيء لأنهم شهدوا 