نِ وَقَدْرًا مَعْلُومًا فِي الْحَذْقَةِ فَلِوَلِيِهِ إخْرَاجُهُ وَعَلَيْهِ مِنْ الْحَذْقَةِ بِقَدْرِ مَا قَرَأَ مِنْهُ مِنْهَا إلَا الثُلُثَ أَوْ الرُبْعَ فَعَلَيْهِ بِحِسَابِهِ لِاشْتِرَاطِهِ مَا سُمِيَ مَعَ إخْرَاجِهِ وَلَوْ شَارَطَهُ عَلَى أَنْ يَحْذِقَهُ بِكَذَا وَكَذَا لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِهِ أَنْ يُخْرِجَهُ حَتَى يَتِمَ حَذْقَتَهُ الْقَابِسِيُ فَرَقَ هَذَا التَفْرِيقَ وَلَمْ يُقِمْ حُجَةً عَلَيْهِ وَقَالَ مَا حَاصِلُهُ إنَهُمَا سَوَاءٌ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْتِزَامِ الْوَلِيِ الْحَذْ
ن وقدرا معلوما في الحذقة فلوليه إخراجه وعليه من الحذقة بقدر ما قرأ منه منها إلا الثلث أو الربع فعليه بحسابه لاشتراطه ما سمي مع إخراجه ولو شارطه على أن يحذقه بكذا وكذا لم يكن لوليه أن يخرجه حتى يتم حذقته القابسي فرق هذا التفريق ولم يقم حجة عليه وقال ما حاصله إنهما سواء لاشتراكهما في التزام الولي الحذ