 فَسْخًا أَوْ إسْقَاطًا لَمْ يَرْجِعْ إلَا بِقَدْرِهِ مِنْ الثَمَنِ وَيَسْتَحِقُ جُزْءًا مِنْ عَيْنِ الثَمَنِ مَعَ بَقَائِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا إنَهُ مُعَاوَضَةٌ انْتَهَى قُلْت قَدْ صَرَحَ الشَيْخُ الْمُوَفَقُ وَالشَارِحُ وَغَيْرُهُمَا أَنَ الْأَرْشَ عِوَضٌ عَنْ الْجُزْءِ الْفَائِتِ مِنْ الْمَبِيعِ وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ إذَا قُلْنَا هُوَ عِوَضٌ عَنْ الْجُزْءِ الْفَائِتِ فَهَلْ هُوَ عِوَضٌ عَنْ الْجُزْءِ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ قِيمَتِهِ ذَهَبَ الْقَاضِ
 فسخا أو إسقاطا لم يرجع إلا بقدره من الثمن ويستحق جزءا من عين الثمن مع بقائه بخلاف ما إذا قلنا إنه معاوضة انتهى قلت قد صرح الشيخ الموفق والشارح وغيرهما أن الأرش عوض عن الجزء الفائت من المبيع وقال في القاعدة المذكورة إذا قلنا هو عوض عن الجزء الفائت فهل هو عوض عن الجزء نفسه أو عن قيمته ذهب القاض