َأَخِرِينَ فَقَالُوا إنَ الْخِيَارَ عَلَى التَرَاخِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَ الْأَصْحَابَ أَطْلَقُوا أَنَ خِيَارَ الْإِجَارَةِ عَلَى التَرَاخِي لَكِنَ مَحَلَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَفْرِيقُ صَفْقَةٍ أَمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ تَفْرِيقُ صَفْقَةٍ فَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ فَوَقَعَتْ الْفُتْيَا فِي يَدِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ الْكِبَارِ فَذَهَبَ بِهَا إلَيْهِ وَقَالَ هَذَا أَمْرٌ عَجِيبٌ أَنَ فُلَانًا أَفْتَى بِانْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ بِالْغَصْبِ فَقُلْت لَهُ الْمَ
أخرين فقالوا إن الخيار على التراخي في هذه المسألة لأن الأصحاب أطلقوا أن خيار الإجارة على التراخي لكن محله إذا لم يكن هناك تفريق صفقة أما إذا كان هناك تفريق صفقة فهو على الفور فوقعت الفتيا في يد جماعة من أصحاب العمائم الكبار فذهب بها إليه وقال هذا أمر عجيب أن فلانا أفتى بانفساخ الإجارة بالغصب فقلت له الم