 وَلِأَكْثَرِ الطَوَافِ حُكْمُ الْكُلِ وَالْقَارِنُ مَنْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ صَارَ جَامِعًا حِينَ أَحْرَمَ بِالْحَجِ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ الْمَكِيَ لَا يَقْرِنُ بَيْنَ الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ وَلَا يُضِيفُ أَحَدَهُمَا إلَى الْآخَرِ فَإِنْ قَرَنَ بَيْنَهُمَا رَفَضَ الْعُمْرَةَ وَمَضَى فِي الْحَجِ لِأَنَهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَلَا بُدَ مِنْ رَفْضِ أَحَدِهِمَا وَرَفْضُ الْعُمْرَةِ أَيْسَرُ لِأَنَهَا دُونَ ا
 ولأكثر الطواف حكم الكل والقارن من يجمع بينهما وقد صار جامعا حين أحرم بالحج وقد بقي عليه أكثر طواف العمرة وقد بينا أن المكي لا يقرن بين الحج والعمرة ولا يضيف أحدهما إلى الآخر فإن قرن بينهما رفض العمرة ومضى في الحج لأنه ممنوع من الجمع بينهما فلا بد من رفض أحدهما ورفض العمرة أيسر لأنها دون ا