لْمُكَاتَبَةُ مِنْ الْفُضُولِيِ لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ وَالْوِلَايَةِ وَتَنْفُذُ مِنْ الْوَكِيلِ لِأَنَهُ نَائِبُ الْمُوَكِلِ فَكَانَ تَصَرُفُهُ تَصَرُفَ الْمُوَكِلِ وَكَذَا مِنْ الْأَبِ وَالْوَصِيِ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَنْفُذَ وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَ الْمُكَاتَبَةَ تَصَرُفٌ يُفْضِي إلَى الْعِتْقِ وَهُمَا لَا يَمْلِكَانِ الْإِعْتَاقَ لَا بِغَيْرِ بَدَلٍ وَلَا بِبَدَلٍ كَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ وَبَيْعِ نَفْسِ الْعَبْدِ مِنْهُ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ الْمُكَاتَبَ
لمكاتبة من الفضولي لانعدام الملك والولاية وتنفذ من الوكيل لأنه نائب الموكل فكان تصرفه تصرف الموكل وكذا من الأب والوصي استحسانا والقياس أن لا تنفذ وجه القياس أن المكاتبة تصرف يفضي إلى العتق وهما لا يملكان الإعتاق لا بغير بدل ولا ببدل كالإعتاق على مال وبيع نفس العبد منه وجه الاستحسان أن المكاتب