مُكَلَفًا حُرًا لِعَدَمِ أَهْلِيَةِ غَيْرِهِ لِلْوَاجِبِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ بِأَنْ كَانَ نَفْلًا أَنَابَ هَذَيْنِ أَيْ الْمُكَلَفَ وَالْحَرَ يَعْنِي مُكَلَفًا حُرًا وَعَبْدٌ أَوْ صَبِيّ بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ وَإِنَمَا قَبِلَ النَفَلُ النِيَابَةَ مَعَ أَنَهُ ضَرُورَةٌ إلَيْهِ لِأَنَ النُسُكَ عِبَادَةٌ يَقْبَلُ فَرْضُهَا النِيَابَةَ فَيَقْبَلُهَا نَفْلُهَا كَأَدَاءِ الصَدَقَاتِ وَنَقَضَهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِالصَوْمِ فَإِنَ نَفْلَهُ لَا يَقْبَلُهَا قَطْعًا مَعَ أَنَ ف
مكلفا حرا لعدم أهلية غيره للواجب وإن لم يجب بأن كان نفلا أناب هذين أي المكلف والحر يعني مكلفا حرا وعبد أو صبي بالوقف بلغة ربيعة وإنما قبل النفل النيابة مع أنه ضرورة إليه لأن النسك عبادة يقبل فرضها النيابة فيقبلها نفلها كأداء الصدقات ونقضه في المجموع بالصوم فإن نفله لا يقبلها قطعا مع أن ف