َا لَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَانِي أَخْذًا مِمَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ أَتْلَفَ الْعَامِلُ مَالَ الْقِرَاضِ مِنْ أَنَهُ يَقْبِضُ الْمَالِكُ مِنْهُ بَدَلَهُ وَيَرُدُهُ إلَيْهِ كَمَا بَحْثَاهُ وَسَبَقَهُمَا إلَيْهِ الْمُتَوَلِي قَوْلُهُ بِلَا إذْنٍ أَيْ فِي الْغَبْنِ وَالنَسِيئَةِ ظَاهِرُهُ أَنَهُ يَبِيعُ بِغَيْرِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَلَوْ كَانَ ثَمَ مَنْ يَرْغَبُ فِيهِ بِتَمَامِ قِيمَتِهِ وَلَعَلَهُ غَيْرُ مُرَادٍ أَخْذًا مِمَا تَقَدَمَ فِي الْوَكَالَةِ أَنَ مَحَلَ الصِحَةِ إ
ا له فيه نظر والأقرب الثاني أخذا مما يأتي فيما لو أتلف العامل مال القراض من أنه يقبض المالك منه بدله ويرده إليه كما بحثاه وسبقهما إليه المتولي قوله بلا إذن أي في الغبن والنسيئة ظاهره أنه يبيع بغير الغبن الفاحش ولو كان ثم من يرغب فيه بتمام قيمته ولعله غير مراد أخذا مما تقدم في الوكالة أن محل الصحة إ