صِحَةِ بِمَالِهِ عَنْ إقْرَارِهِ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ وَلَا يَمْنَعُ الْإِقْرَارُ فِي أَوَلِ الْمَرَضِ عَنْ الْإِقْرَارِ فِي آخِرِهِ وَهَذَا الدَلِيلُ أَفَادَ التَفْرِقَةَ بَيْنَ دَيْنِ الصِحَةِ وَدَيْنِ الْمَرَضِ وَبَقِيَ الْكَلَامُ فِي تَقْدِيمِ الدُيُونِ الْمَعْرُوفَةِ الْأَسْبَابِ فَقَالَ وَإِنَمَا تُقَدَمُ الدُيُونُ الْمَعْرُوفَةُ الْأَسْبَابِ لِأَنَهُ لَا تُهْمَةَ فِي ثُبُوتِهَا إذْ الْمُعَايِنُ لَا مَرَدَ لَهُ فَتَقَدَمَ عَلَى الْمُقِرِ بِهِ وَتَصِيرُ مِثْلَ دَيْنِ الصِحَةِ لَ
صحة بماله عن إقراره في حالة المرض ولا يمنع الإقرار في أول المرض عن الإقرار في آخره وهذا الدليل أفاد التفرقة بين دين الصحة ودين المرض وبقي الكلام في تقديم الديون المعروفة الأسباب فقال وإنما تقدم الديون المعروفة الأسباب لأنه لا تهمة في ثبوتها إذ المعاين لا مرد له فتقدم على المقر به وتصير مثل دين الصحة ل