ِبُ النِهَايَةِ وَهَا هُنَا قَيْدٌ لَازِمٌ ذَكَرَهُ فَإِنَ قَوْلَهُ يُرْجِعُ عَلَى الرَاهِنِ بِمَا أَدَى غَيْرُ مُجْرًى عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ مَعْنَاهُ يَرْجِعُ عَلَى الرَاهِنِ بِمَا أَدَى إذَا كَانَ مَا أَدَاهُ بِقَدْرِ الدَيْنِ لَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ قِيمَةِ الثَوْبِ لِأَنَهُ ذَكَرَ فِي الْإِيضَاحِ وَفَتَاوَى قَاضِي خَانْ فَإِنْ عَجَزَ الرَاهِنُ عَنْ الِافْتِكَاكِ فَافْتَكَهُ الْمَالِكُ يَرْجِعُ بِقَدْرِ مَا يَهْلَكُ الدَيْنُ بِهِ وَلَا يَرْجِعُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَيَانُهُ إ
ب النهاية وها هنا قيد لازم ذكره فإن قوله يرجع على الراهن بما أدى غير مجرى على إطلاقه بل معناه يرجع على الراهن بما أدى إذا كان ما أداه بقدر الدين لا بأكثر منه من قيمة الثوب لأنه ذكر في الإيضاح وفتاوى قاضي خان فإن عجز الراهن عن الافتكاك فافتكه المالك يرجع بقدر ما يهلك الدين به ولا يرجع بأكثر من ذلك بيانه إ