دِ وَكَأَنَهُ قَوْلُ الْوَاقِفِيَةِ فِي صِيَغِ الْعُمُومِ وَالْأَمْرِ وَالْحَقُ أَنَهُ إنَمَا يَكُونُ حُجَةً فِي بَابِ الْعَمَلِيَاتِ وَالْأَحْكَامِ أَمَا مَا يَتَعَلَقُ بِالْعَقَائِدِ فَلَا لِأَنَهَا لَا تُفِيدُ الْقَطْعَ قَالَ فِي الْمَحْصُولِ وَالْعَجَبُ مِنْ الْأُصُولِيِينَ حَيْثُ أَقَامُوا الدَلِيلَ عَلَى أَنَ خَبَرَ الْوَاحِدِ حُجَةٌ فِي الشَرْعِ وَلَمْ يُقِيمُوا الدَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ فِي اللُغَةِ وَكَانَ هَذَا لِأَنَ إثْبَاتَ اللُغَةِ كَالْأَصْلِ لِلتَمَسُكِ بِخَبَرِ الْوَ
د وكأنه قول الواقفية في صيغ العموم والأمر والحق أنه إنما يكون حجة في باب العمليات والأحكام أما ما يتعلق بالعقائد فلا لأنها لا تفيد القطع قال في المحصول والعجب من الأصوليين حيث أقاموا الدليل على أن خبر الواحد حجة في الشرع ولم يقيموا الدليل على ذلك في اللغة وكان هذا لأن إثبات اللغة كالأصل للتمسك بخبر الو