قْهِ وَبَنَوْا نِكَاتَهُ عَلَيْهَا حَتَى تَوَهَمَ أَنَ لَهُ اخْتِصَاصًا بِهِ وَانْطَبَقَ التَعْرِيفُ عَلَى مُسَمَى أُصُولِ الْفِقْهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى زِيَادَةٍ عَلَى وَجْهِ التَحْقِيقِ لِإِخْرَاجِ هَذَيْنِ الْعِلْمَيْنِ كَمَا فَعَلَ صَدْرُ الشَرِيعَةِ فَإِنَ قُلْت مِنْ الظَاهِرِ أَنَ الْمُرَادَ بِالْفِقْهِ هُنَا مَا تَقَدَمَ فَيَصِيرُ تَقْدِيرُ الْحَدِ إدْرَاكُ الْقَوَاعِدِ الْمُتَوَصَلِ بِمَعْرِفَتِهَا إلَى اسْتِنْبَاطِ التَصْدِيقِ لِأَعْمَالِ الْمُكَلَفِينَ الَتِي لَاتُقْصَدُ
قه وبنوا نكاته عليها حتى توهم أن له اختصاصا به وانطبق التعريف على مسمى أصول الفقه من غير حاجة إلى زيادة على وجه التحقيق لإخراج هذين العلمين كما فعل صدر الشريعة فإن قلت من الظاهر أن المراد بالفقه هنا ما تقدم فيصير تقدير الحد إدراك القواعد المتوصل بمعرفتها إلى استنباط التصديق لأعمال المكلفين التي لاتقصد