 النَصِ لِئَلَا يَنْقُضَ الِاجْتِهَادَ بِالِاجْتِهَادِ إنْ غَسَلَ جَمِيعَ مَا أَصَابَهُ الْأَوَلُ أَوْ يُصَلِي بِيَقِينِ النَجَاسَةِ إنْ لَمْ يَغْسِلْهُ وَالْتِزَامُ الْمَخْرَجِ الْأَوَلِ قِيَاسًا عَلَى الْقِبْلَةِ بَعِيدٌ لِأَنَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْفَسَادَيْنِ لَا يَأْتِي فِي الْعَمَلِ بِالثَانِي فِيهَا لِاحْتِمَالِ الْجِهَةِ الثَانِيَةِ لِلصَوَابِ كَالْأُولَى فَلَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ نَقْضُ اجْتِهَادٍ أَصْلًا وَأَخَذَ الْبُلْقِينِيُ مِمَا ذُكِرَ أَنَهُ لَوْ غَسَلَ بَيْنَالِاجْتِهَا
 النص لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل جميع ما أصابه الأول أو يصلي بيقين النجاسة إن لم يغسله والتزام المخرج الأول قياسا على القبلة بعيد لأن أحد هذين الفسادين لا يأتي في العمل بالثاني فيها لاحتمال الجهة الثانية للصواب كالأولى فلم يلزم عليه نقض اجتهاد أصلا وأخذ البلقيني مما ذكر أنه لو غسل بينالاجتها