ُمْنَعُ صَاحِبُ الْحَقِ مِنْ ذَلِكَ إذَا ظَهَرَ أَثَرُهُ كَمَا يُمْنَعُ الْجَلَادُ مِنْهُ مَعَ أَنَ تَوَهُمَ الزِيَادَةِ لَا يَمْنَعُ صَاحِبَ الْحَقِ عَنْ اسْتِيفَاءِ حَقِهِ كَتَوَهُمِ السِرَايَةِ فِي الْقِصَاصِ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَهُ يَتَنَصَفُ هَذَا الْحَدُ بِالرِقِ وَإِنَمَا يَتَنَصَفُ بِالرِقِ لِانْعِدَامِ نِعْمَةِ الْحُرِيَةِ فِي حَقِ الْعَبْدِ لَا لِأَنَ بَدَنَهُ دُونَ بَدَنِ الْحُرِ فِي احْتِمَالِ الضَرْبِ فَاحْتِمَالُ بَدَنِ الْعَبْدِ لِلْمَهَانَةِ وَالضَرْبِ أَكْثَرُ وَإِ
منع صاحب الحق من ذلك إذا ظهر أثره كما يمنع الجلاد منه مع أن توهم الزيادة لا يمنع صاحب الحق عن استيفاء حقه كتوهم السراية في القصاص والدليل عليه أنه يتنصف هذا الحد بالرق وإنما يتنصف بالرق لانعدام نعمة الحرية في حق العبد لا لأن بدنه دون بدن الحر في احتمال الضرب فاحتمال بدن العبد للمهانة والضرب أكثر وإ