دْ نَازَعَ الْبِسَاطِيُ الْمُصَنِفَ فِي اسْتِدْلَالِهِ بِكَلَامِ الْمُدَوَنَةِ بِمَا قُلْنَاهُ قَالَ وَالْحَقُ أَنَ الْكَرَاهَةَ فِي الْمُدَوَنَةِ عَلَى بَابِهَا وَكَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ لَا يُنَافِيهَا ا هـ فَانْظُرْ كَيْفَ يَلْتَئِمُ هَذَا الْكَلَامُ مَعَ التَعَقُبِ الْمَذْكُورِ لِأَنَ فَرْضَ ابْنِ الْحَاجِبِ خِلَافُ فَرْضِهَا فَكَيْفَ لَا يُنَافِيهَا وَأَمَا الْكَرَاهَةُ فَقَدْ حَمَلَهَا أَبُو الْحَسَنِ عَلَى الْمَنْعِ قَائِلًا لِأَنَهُ إذَا وَقَعَ فَسْخٌ فَكُلُ مَا يُفْسَخُ إذَا وَقَ
د نازع البساطي المصنف في استدلاله بكلام المدونة بما قلناه قال والحق أن الكراهة في المدونة على بابها وكلام ابن الحاجب لا ينافيها ا هـ فانظر كيف يلتئم هذا الكلام مع التعقب المذكور لأن فرض ابن الحاجب خلاف فرضها فكيف لا ينافيها وأما الكراهة فقد حملها أبو الحسن على المنع قائلا لأنه إذا وقع فسخ فكل ما يفسخ إذا وق