شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَهُوَ خَصْمٌ بِمَنْزِلَةِ الَذِي وَكَلَهُ غَيْرَ أَنَهُ لَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْوَكِيلِ عَلَى الَذِي وَكَلَهُ إلَا عِنْدَ الْقَاضِي فَأَمَا عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي فَلَا يَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ إقْرَارُهُ عِنْدَ الْقَاضِي وَعِنْدَ غَيْرِهِوَتُقْبَلُ الْبَيِنَةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إلَى هُنَا لَفْظُ الْأَصْلِ وَقَالَ الْقُدُورِيُ فِي كِتَابِ التَقْرِيبِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٌ يَجُوزُ إقْرَارُ الْوَكِيل
شيء فهو جائز وهو خصم بمنزلة الذي وكله غير أنه لا يجوز إقرار الوكيل على الذي وكله إلا عند القاضي فأما عند غير القاضي فلا يجوز هذا في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يجوز إقراره عند القاضي وعند غيرهوتقبل البينة عليه بذلك إلى هنا لفظ الأصل وقال القدوري في كتاب التقريب قال أبو حنيفة ومحمد يجوز إقرار الوكيل