الِحِ هَلْ هَذَا عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَوْ الْأَوْلَى قُلْت رَأَيْنَا فِي بَعْضِ التَأْلِيفِ لِأَكَابِرِ الشَافِعِيَةِ مَا نَصُهُ وَتَحْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ الْمَفَاسِدُ عَلَى قِسْمَيْنِ مَظْنُونَةِ الْوُقُوعِ وَمُتَوَهَمَتِهِ فَالْأُولَى يَجِبُ رِعَايَتُهَا عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَالثَانِيَةُ الْأَوْلَى رِعَايَتُهَا لَا وُجُوبُهَا ا هـ أ ج مَعَزِيَادَةٍ قَوْلُهُ لِغَيْرِ الْحَاجِ أَمَا الْحَاجُ فَخِلَافُ الْأَوْلَى إنْ كَانَ يَصِلُ عَرَفَةَ نَهَارًا فَإِنْ كَانَ
الح هل هذا على سبيل الوجوب أو الأولى قلت رأينا في بعض التأليف لأكابر الشافعية ما نصه وتحريره أن يقال المفاسد على قسمين مظنونة الوقوع ومتوهمته فالأولى يجب رعايتها على جلب المصالح والثانية الأولى رعايتها لا وجوبها ا هـ أ ج معزيادة قوله لغير الحاج أما الحاج فخلاف الأولى إن كان يصل عرفة نهارا فإن كان