تَكَلَمَ بِغَيْرِ مَعْقُولٍ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ ا هـ وَهُوَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ كَمَا هُوَ قَاعِدَةُ الْقَامُوسِ قَوْلُهُ افْتَرَى أَيْ كَذَبَ وَقَذَفَ قَوْلُهُ وَحَدُ الِافْتِرَاءِ أَيْ الْقَذْفِ ثَمَانُونَ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَرْكُ حَدِ الشُرْبِ لِأَنَهُ جَعَلَ الثَمَانِينَ حَدَ الْقَذْفِ فَلَا يَنْتِجُ الدَلِيلُ الْمُدَعَى كَذَا قَرَرَهُ شَيْخُنَا ا هـ قَوْلُهُ عَلَى وَجْهِ التَعْزِيرِ الْأَوْلَى عَلَى وَجْهِ التَعْزِيرَاتِ قَوْلُهُ وَقِيلَ حَدٌ وَيَتَرَتَ
تكلم بغير معقول لمرض أو غيره ا هـ وهو من باب ضرب كما هو قاعدة القاموس قوله افترى أي كذب وقذف قوله وحد الافتراء أي القذف ثمانون يلزم عليه ترك حد الشرب لأنه جعل الثمانين حد القذف فلا ينتج الدليل المدعى كذا قرره شيخنا ا هـ قوله على وجه التعزير الأولى على وجه التعزيرات قوله وقيل حد ويترت