ْرِ النَقْدِ يَجُوزُ دَفْعُهُ بِأُجْرَةٍ مِنْ النَقْدِ وَمِنْ الْعَرْضِ لَكِنْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَعْدِنِ وَإِلَا مُنِعَ لِلْمُزَابَنَةِ صُورَةً قَوْلُهُ وَاعْتُبِرَ مِلْكُ كُلٍ مِنْ الْعُمَالِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَعْدِنُ دُفِعَ لَهُمْ مَجَانًا أَوْ بِأُجْرَةٍ يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ مِنْهُمْ وَإِنَمَا كَانَ الْعَامِلُ يُزَكِيهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَعَ أَنَ مَنْ اشْتَرَىشَيْئًا لَا يُزَكِيهِ لِأَنَهُ لَيْسَ شِرَاءً حَقِيقَةً بَلْ الَذِي دَفَعُوهُ إنَمَا هُوَ فِي نَظِيرِ إسْق
ر النقد يجوز دفعه بأجرة من النقد ومن العرض لكن من غير جنس المعدن وإلا منع للمزابنة صورة قوله واعتبر ملك كل من العمال أي سواء كان المعدن دفع لهم مجانا أو بأجرة يأخذها الإمام منهم وإنما كان العامل يزكيه في هذه الحالة مع أن من اشترىشيئا لا يزكيه لأنه ليس شراء حقيقة بل الذي دفعوه إنما هو في نظير إسق