 بِالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ ا هـ وَفِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي لَمْ يُجِزْهُ أَكْثَرُ مَشَايِخِنَا وَإِنْ مَسَتْ إلَيْهِ الضَرُورَةُ يُفْتَى أَنَ الرَأْيَ فِيهِ لِلْقَاضِي اتِبَاعًا لِلْبَعْضِ ا هـ وَفِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ كَمَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي وَزَادَ فَلَوْ حَلَفَهُ الْقَاضِي بِالطَلَاقِ فَنَكَلَ وَقَضَى بِالْمَالِ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ ا هـ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ مُفَرَعٌ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ مِنْ أَنَهُ لَا تَحْلِيفَ بِهِمَا فَلَا اعْتِبَارَ بِنُكُول
 بالطلاق والعتاق ا هـ وفي منية المفتي لم يجزه أكثر مشايخنا وإن مست إليه الضرورة يفتى أن الرأي فيه للقاضي اتباعا للبعض ا هـ وفي خزانة المفتين كما في منية المفتي وزاد فلو حلفه القاضي بالطلاق فنكل وقضى بالمال لا ينفذ قضاؤه على قول الأكثر ا هـ وظاهره أنه مفرع على قول الأكثر من أنه لا تحليف بهما فلا اعتبار بنكول