َالْقِيمَةُ بَدَلُ الرَقَبَةِ فَكَمَا يَسْتَحِقُ قَضَاءَ الدَيْنِ مِنْ بَدَلِ رَقَبَتِهِ بَعْدَ الْقَتْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كَسْبِ الْعَبْدِ فَكَذَلِكَ يَسْتَحِقُ قَضَاءَ الدَيْنِ مِنْ ثَمَنِ الرَقَبَةِ وَهَذَا لِأَنَ الرَقَبَةَ رَأْسُ مَالِ تِجَارَتِهِ إلَا أَنَهُ لَا يَمْلِكُ بَيْعَهَا وَلَا رَهْنَهَا لِأَنَ بَيْنَ مُوجِبِ الرَهْنِ وَالْبَيْعِ وَبَيْنَ مُوجِبِ الْإِذْنِ تَضَادًا فَإِنْ مَنَعَ اسْتِحْقَاقَ قَضَاءِ الدَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ فَنَقُولُ الْأَصْلُ أَنَ بَدَلَ الرَق
القيمة بدل الرقبة فكما يستحق قضاء الدين من بدل رقبته بعد القتل وإن لم يكن ذلك من كسب العبد فكذلك يستحق قضاء الدين من ثمن الرقبة وهذا لأن الرقبة رأس مال تجارته إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها لأن بين موجب الرهن والبيع وبين موجب الإذن تضادا فإن منع استحقاق قضاء الدين من قيمته فنقول الأصل أن بدل الرق