لْآخَرِ فِيمَا يَشْتَرِيهِ لِأَنَ التَصَرُفَ عَلَى الْغَيْرِ لَا يَجُوزُ إلَا بِوَكَالَةٍ أَوْ بِوِلَايَةٍ وَلَا وِلَايَةَ فَتَتَعَيَنُ الْوَكَالَةُ فَإِنْ شَرَطَا أَنَ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَالرِبْحَ كَذَلِكَ يَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَفَاضَلَا فِيهِ وَإِنْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَالرِبْحُ كَذَلِكَ وَهَذَا لِأَنَ الرِبْحَ لَا يُسْتَحَقُ إلَا بِالْمَالِ أَوْ الْعَمَلِ أَوْ بِالضَمَانِ فَرَبُ الْمَالِ يَسْتَحِقُهُ بِالْمَالِ وَالْ
لآخر فيما يشتريه لأن التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو بولاية ولا ولاية فتتعين الوكالة فإن شرطا أن المشترى بينهما نصفان والربح كذلك يجوز ولا يجوز أن يتفاضلا فيه وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثا فالربح كذلك وهذا لأن الربح لا يستحق إلا بالمال أو العمل أو بالضمان فرب المال يستحقه بالمال وال