َوْ طَالَ زَمَنُ الِانْقِطَاعِ عُرْفًا لِعَدَمِ إعْرَاضِهِ عَنْ الْعَمَلِ وَإِلَا بِأَنْ انْقَطَعَ بِلَا عُذْرٍ فَلَا ضَمَ وَإِنْ قَصُرَ الزَمَانُ لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ وَالْمُرَادُ بِالضَمِ الْمَنْفِيِ ضَمُ الْأَوَلِ إلَى الثَانِي وَأَمَا الثَانِي فَمَضْمُومٌ إلَى مَالِهِ الْأَوَلِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَلُ مِلْكًا لَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ كَإِرْثٍ وَهِبَةٍ وَنَحْوِهِمَا فَلَوْ اسْتَخْرَجَ مِنْ الْفِضَةِ خَمْسِينَ دِرْهَمًا بِالْعَمَلِ الْأَوَلِ وَمِائَةً وَخَمْسِينَ ب
و طال زمن الانقطاع عرفا لعدم إعراضه عن العمل وإلا بأن انقطع بلا عذر فلا ضم وإن قصر الزمان لإعراضه عنه والمراد بالضم المنفي ضم الأول إلى الثاني وأما الثاني فمضموم إلى ماله الأول وإن كان الأول ملكا له من غير المعدن كإرث وهبة ونحوهما فلو استخرج من الفضة خمسين درهما بالعمل الأول ومائة وخمسين ب