أَخْذِهِ إنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُكِهِ أَيْ الْجِنْسِ وَ قَبْلَ بَيْعِهِ أَيْ غَيْرِ الْجِنْسِ بَلْ وَيَضْمَنُ ثَمَنَهُ إنْ تَلِفَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ شِرَاءِ الْجِنْسِ بِهِ فَلْيُبَادِرْ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ فَإِنْ أَخَرَ فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ ضَمِنَ النَقْصَ وَلَوْ نَقَصَتْ وَارْتَفَعَتْ وَتَلِفَ ضَمِنَ الْأَكْثَرَ قَبْلَ التَمَلُكِ لِمَالِكِهِ وَلَا يَأْخُذُ الْمُسْتَحِقُ فَرْقَ حَقِهِ إنْ أَمْكَنَ الِاقْتِصَارُ عَلَى قَدْرِ حَقِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ فَإِ
أخذه إن تلف قبل تملكه أي الجنس و قبل بيعه أي غير الجنس بل ويضمن ثمنه إن تلف بعد البيع وقبل شراء الجنس به فليبادر بحسب الإمكان فإن أخر فنقصت قيمته ضمن النقص ولو نقصت وارتفعت وتلف ضمن الأكثر قبل التملك لمالكه ولا يأخذ المستحق فرق حقه إن أمكن الاقتصار على قدر حقه لحصول المقصود به فإ