ُجِيبَ عَنْ الْأَوَلِ بِأَنَ الْعَبْدَ بِصِفَةِ الرِقِ كَانَ مَحَلًا لِلْعِتْقِ وَبِالْبَيْعِ لَمْ تَفُتْ تِلْكَ الصِفَةُ حَتَى لَوْ فَاتَتْ بِالْعِتْقِ لَمْ تَبْقَ الْيَمِينُ وَعَنْ الثَانِي بِأَنَ مَحَلِيَةَ الظِهَارِ لَا تَنْعَدِمُ بِالتَطْلِيقَاتِ الثَلَاثِ لِأَنَ الْحُرْمَةَ بِالظِهَارِ غَيْرُ الْحُرْمَةِ بِالطَلَاقِ فَإِنَ تِلْكَالْحُرْمَةَ حُرْمَةٌ مُتَنَاهِيَةٌ بِوُجُودِ التَكْفِيرِ وَهَذِهِ بِوُجُودِ الزَوْجِ الثَانِي إلَا أَنَهَا إنْ دَخَلَتْ الدَارَ بَعْدَ التَطْلِيقَاتِ 
جيب عن الأول بأن العبد بصفة الرق كان محلا للعتق وبالبيع لم تفت تلك الصفة حتى لو فاتت بالعتق لم تبق اليمين وعن الثاني بأن محلية الظهار لا تنعدم بالتطليقات الثلاث لأن الحرمة بالظهار غير الحرمة بالطلاق فإن تلكالحرمة حرمة متناهية بوجود التكفير وهذه بوجود الزوج الثاني إلا أنها إن دخلت الدار بعد التطليقات 