َادُ الْمُتَضَمِنِ يُوجِبُ فَسَادَ الْمُتَضَمَنِ بِخِلَافِ الْبَاطِلِ فَإِنَهُ مَعْدُومٌ شَرْعًا أَصْلًا وَوَصْفًا فَلَا يَتَضَمَنُ شَيْئًا فَكَانَتْ مُبَاشَرَتُهُ عِبَارَةً عَنْ الْإِذْنِ ا هـ ح وَحَاصِلُ الْفَرْقِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ أَنَ الْفَاسِدَ لَهُ وُجُودٌ لِأَنَهُ فَائِتُ الْوَصْفِ دُونَ الْأَصْلِ فَكَانَ الْإِذْنُ ثَابِتًا فِي ضِمْنِهِ فَيَفْسُدُ بِخِلَافِ الْبَاطِلِ فَإِنَهُ لَا وُجُودَ لَهُ أَصْلًا فَلَمْ يُوجَدْ إلَا الْإِذْنُ وَلَا يَخْفَى أَنَ هَذَا الْفَرْ
اد المتضمن يوجب فساد المتضمن بخلاف الباطل فإنه معدوم شرعا أصلا ووصفا فلا يتضمن شيئا فكانت مباشرته عبارة عن الإذن ا هـ ح وحاصل الفرق كما في الفتح وغيره أن الفاسد له وجود لأنه فائت الوصف دون الأصل فكان الإذن ثابتا في ضمنه فيفسد بخلاف الباطل فإنه لا وجود له أصلا فلم يوجد إلا الإذن ولا يخفى أن هذا الفر