 الْمَوْتِ فَتَسْتَدْعِي كَوْنَ الْمُوصَى لَهُ مَعْلُومًا عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْمُوصَى لَهُ عِنْدُ الْمَوْتِ مَجْهُولٌ فَلَمْ تَصِحَ الْوَصِيَةُ مِنْ الْأَصْلِ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِوَاحِدٍ مِنْ النَاسِ فَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِالشُيُوعِ وَلَا يُقَامُ الْوَارِثُ مَقَامَ الْمُوصِي فِي الْبَيَانِ لِأَنَ ذَلِكَ حُكْمُ الْإِيجَابِ الصَحِيحِ وَلَمْ يَصِحَ إلَا أَنَ الْمُوصِي لَوْ بَيَنَ الْوَصِيَةَ فِي أَحَدِهِمَا حَالَ حَيَاتِهِ صَحَتْ لِأَنَ الْبَيَانَ إنْشَاءُ الْوَصِيَةِلِأَحَ
 الموت فتستدعي كون الموصى له معلوما عند الموت والموصى له عند الموت مجهول فلم تصح الوصية من الأصل كما لو أوصى لواحد من الناس فلا يمكن القول بالشيوع ولا يقام الوارث مقام الموصي في البيان لأن ذلك حكم الإيجاب الصحيح ولم يصح إلا أن الموصي لو بين الوصية في أحدهما حال حياته صحت لأن البيان إنشاء الوصيةلأح