 دَلِيلُ دَعْوَاهُ صِحَتَهُ وَأَنَهُ يَمْلِكُ بَيْعَهُ وَدَعْوَاهُ إقْرَارَهُ بِعَدَمِ الْأَمْرِ تُنَاقِضُهُ إذْ هُوَ دَلِيلٌ أَنَهُ لَمْ يَصِحَ وَلَمْ يَمْلِكْ الْبَائِعُ الْبَيْعَ وَقَبُولُ الْبَيِنَةِ يَنْبَنِي عَلَى صِحَةِ الدَعْوَى فَحَيْثُ لَمْ تَصِحَ لَمْ تُقْبَلْ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بَيِنَةٌ بَلْ ادَعَى الْبَائِعُ بَعْدَ الْبَيْعِ أَنَ صَاحِبَهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِبَيْعِهِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي أَمَرَك أَوْ ادَعَى عَدَمَ الْأَمْرِ فَادَعَى الْبَائِعُ الْأَمْرَ فَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَعِي ا
 دليل دعواه صحته وأنه يملك بيعه ودعواه إقراره بعدم الأمر تناقضه إذ هو دليل أنه لم يصح ولم يملك البائع البيع وقبول البينة ينبني على صحة الدعوى فحيث لم تصح لم تقبل ولو لم تكن بينة بل ادعى البائع بعد البيع أن صاحبه لم يأمره ببيعه وقال المشتري أمرك أو ادعى عدم الأمر فادعى البائع الأمر فالقول لمن يدعي ا