الْمُتَخَلِفَتَيْنِ اقْتَرَنَ بِهِ حُرِيَةُ إحْدَى الْمُتَقَدِمَتَيْنِ وَهِيَ مَانِعَةٌ مِنْ ابْتِدَاءِ النِكَاحِ عَلَى الرَقِيقَةِ فَيَمْتَنِعُ التَقْرِيرُ عَلَى الرَقِيقَتَيْنِ الْمُتَخَلِفَتَيْنِ فَإِنْ قُلْت الْمُعْتَبَرُ فِي الضَابِطِ إنَمَا هُوَ إذَا اقْتَرَنَ بِحَالِ إسْلَامِهِ وَحَالَ إسْلَامِهِ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ حُرَةٌ قُلْت لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ إذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ حُرَةٌ وَإِمَاءٌ وَأَسْلَمَتْ الْحُرَةُ مَعَهُ يَنْدَفِعُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ بِمُجَرَدِ ذَلِكَ لِأَنَ
المتخلفتين اقترن به حرية إحدى المتقدمتين وهي مانعة من ابتداء النكاح على الرقيقة فيمتنع التقرير على الرقيقتين المتخلفتين فإن قلت المعتبر في الضابط إنما هو إذا اقترن بحال إسلامه وحال إسلامه لم يكن تحته حرة قلت لو كان كذلك لكان إذا أسلم وتحته حرة وإماء وأسلمت الحرة معه يندفع نكاح الإماء بمجرد ذلك لأن