ْهِ وَلَا تَنْفُذُ أَحْكَامُهُ وَلَوْ وَافَقَتْ الْحَقَ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْفَعَ مَالًا عَلَى عَزْلِ قَاضٍ آخَرَ لِيَتَوَلَى مَوْضِعَهُ فَإِنْ وَقَعَ فَهُوَ بَاطِلٌ وَالْمَعْزُولُ بَاقٍ عَلَى وِلَايَتِهِ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَوَلَى مِنْ الْإِمَامِ غَيْرِ الْعَدْلِ وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُوَلِيَ قَاضِيًا لَا يَرَى مَذْهَبَهُ وَمَنْ ادَعَى أَنَ الْقَاضِيَ اسْتَنَابَهُ قُبِلَ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِثْبَاتُ وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ النَاسَ الْعَم
ه ولا تنفذ أحكامه ولو وافقت الحق وكذلك لا يجوز لأحد أن يدفع مالا على عزل قاض آخر ليتولى موضعه فإن وقع فهو باطل والمعزول باق على ولايته وكذلك لا يجوز للقاضي أن يتولى من الإمام غير العدل ويجوز للإمام أن يولي قاضيا لا يرى مذهبه ومن ادعى أن القاضي استنابه قبل قوله ولا يلزمه الإثبات ولكن لا يلزم الناس العم