ِقِ إذَا تَابَ مُضِيُ مُدَةِ الِاسْتِبْرَاءِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ يَكْفِي كَوْنُهُ عَدْلًا عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ تَمْضِ الْمُدَةُ الْمَذْكُورَةُ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَانِي هُوَ الْأَقْرَبُ قِيَاسًا عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي حَقِ الْوَلِيِ إذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِجَ مُوَلِيَتَهُ بَعْدَ التَوْبَةِ ا هـ ع ش أَقُولُ وَقَدْ يُفَرَقُ بَيْنَ التَصَرُفِ الْمَالِيِ وَغَيْرِهِ بَلْ هُوَ الظَاهِرُ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُفَكَأَنَهُ قَالَ جَعَلْته وَصِيًا إلَخْ وَقَدْ يُقَالُ فَرَقَ بَيْنَ
ق إذا تاب مضي مدة الاستبراء قبل الموت أو يكفي كونه عدلا عنده وإن لم تمض المدة المذكورة فيه نظر والثاني هو الأقرب قياسا على عدم اشتراط ذلك في حق الولي إذا أراد أن يزوج موليته بعد التوبة ا هـ ع ش أقول وقد يفرق بين التصرف المالي وغيره بل هو الظاهر فليراجع قولهفكأنه قال جعلته وصيا إلخ وقد يقال فرق بين