زُ قَضَاؤُهُ كَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عِنْدَهُ وَعَنْ عُلَمَائِنَا الثَلَاثَةِ رَحِمَهُمُ اللَهُ فِي النَوَادِرِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمُ اللَهُ إذَا قُلِدَ الْفَاسِقُ ابْتِدَاءً يَصِحُ وَلَوْ قُلِدَ وَهُوَ عَدْلٌ يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ لِأَنَ الْمُقَلَد اعْتَمَدَ عَدَالَتَهُ فَلَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِتَقْلِيدِهِ دُونَهَا الشَرْحُوَلَوْ كَانَ عَدْلًا فَفَسَقَ بِأَخْذِ الرِشْوَةِ بِضَمِ الرَاءِ وَكَسْرِهَا وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ أَوْ غَي
ز قضاؤه كما لا تقبل شهادته عنده وعن علمائنا الثلاثة رحمهم الله في النوادر أنه لا يجوز قضاؤه وقال بعض المشايخ رحمهم الله إذا قلد الفاسق ابتداء يصح ولو قلد وهو عدل ينعزل بالفسق لأن المقلد اعتمد عدالته فلم يكن راضيا بتقليده دونها الشرحولو كان عدلا ففسق بأخذ الرشوة بضم الراء وكسرها وهي معروفة أو غي