 لِأَنَ ذَلِكَ مَحْضُ زِنًا لِأَنَهُ لَا شُبْهَةَ مِلْكٍ لَهُ فِيهَا وَلَوْ ادَعَى الْجَهْلَ وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ وَيَغْرَمُ مَا نَقَصَهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِبًا إنْ أَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ وَهِيَ بِكْرٌ وَطَوْعُ الصَغِيرَةِ الَتِي تُخْدَعُ كَالْإِكْرَاهِ وَيَكُونُ الْوَلَدُ مَعَ أُمِهِ رَهْنًا مَعَ مَا نَقَصَهَا وَلَا يَلْحَقُ بِالْمُرْتَهِنِ وَلَوْ اشْتَرَاهُمَا الْمُرْتَهِنُ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ وَلَدُهَا لِأَنَهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى لَمْ يَجُزْ لَ
 لأن ذلك محض زنا لأنه لا شبهة ملك له فيها ولو ادعى الجهل وولده رقيق ويغرم ما نقصها بكرا أو ثيبا إن أكرهها أو طاوعته وهي بكر وطوع الصغيرة التي تخدع كالإكراه ويكون الولد مع أمه رهنا مع ما نقصها ولا يلحق بالمرتهن ولو اشتراهما المرتهن لم يعتق عليه ولدها لأنه لا يثبت نسبه منه وإن كانت أنثى لم يجز ل