لِلِاتِفَاقِ عَلَى فَرْضِيَتِهِ بِخِلَافِ قِيَامِهِ قَبْلَ التَشَهُدِ لِلْفَاتِحَةِ فَإِنَهَا غَيْرُ مُتَفَقٍ عَلَى فَرْضِيَتِهَا بِكُلِ رَكْعَةٍ بَلْ فِيهِ خِلَافٌ قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَقَلَ بَلْ لَوْ قَرَأَ إلَا أَنْ يُتِمَهَا كَمَا فِي طخ وَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِتَمَامِهَا هَلْ الْفَاتِحَةُ فَقَطْ أَوْ هِيَ وَالسُورَةُ وَيُتَصَوَرُ ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ فَقَدْ يَكُونُ قِرَاءَةُ الرَكْعَةِ الَتِي تَلِي التَشَهُدَ بِفَاتِحَةٍ وَسُورَةٍ كَذَا فِي عب وَلَكِنَ الظَاهِر
للاتفاق على فرضيته بخلاف قيامه قبل التشهد للفاتحة فإنها غير متفق على فرضيتها بكل ركعة بل فيه خلاف قوله ولو استقل بل لو قرأ إلا أن يتمها كما في طخ وانظر ما المراد بتمامها هل الفاتحة فقط أو هي والسورة ويتصور ذلك في مسائل البناء والقضاء فقد يكون قراءة الركعة التي تلي التشهد بفاتحة وسورة كذا في عب ولكن الظاهر