اتَفَقَا عَلَى وَضْعِهِ عِنْدَ هُمَا أَوْ عِنْدَ عَدْلٍ يَثِقَانِ بِهِ جَازَ وَالثَانِي أَحْوَطُ وَأَبْعَدُ عَنْ النِزَاعِ وَإِنْ اخْتَارَ كُلٌ مِنْهُمَا عَدْلًا اخْتَارَ الْحَاكِمُ أَحَدَهُمَا الْأَنْسَبُ بِمَا يَأْتِي وَبِعِبَارَةِ الْأَصْلِ عَدْلًا قَطْعًا لِلنِزَاعِ وَهَلْ يَتَعَيَنُ أَحَدُ الْعَدْلَيْنِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِمَا أَوْ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ غَيْرَهُمَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الثَانِي وَلَا أُجْرَةَ لِلْعَدْلِ فَإِنْ جَرَتْ بِهَا عَادَةٌ فَوَجْهَانِ قَالَ الرَ
اتفقا على وضعه عند هما أو عند عدل يثقان به جاز والثاني أحوط وأبعد عن النزاع وإن اختار كل منهما عدلا اختار الحاكم أحدهما الأنسب بما يأتي وبعبارة الأصل عدلا قطعا للنزاع وهل يتعين أحد العدلين المتنازع فيهما أو له أن يختار غيرهما وجهان أوجههما الثاني ولا أجرة للعدل فإن جرت بها عادة فوجهان قال الر