ُنْقَطِعَالْوَسَطِ وَقَدْ يُقَالُ بِأَنَ مِنْ شَرْطِ الْوَقْفِ عَدَمَ الرَدِ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ الْقَبُولُ فَإِذَا رَدَ تَبَيَنَ أَنْ لَا وَقْفَ فَهَذَانِ احْتِمَالَانِ فِي أَنَ الرَدَ هَلْ هُوَ مُبْطِلٌ لِلْوَقْفِ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ مِنْ حِينِهِ وَعَلَى التَقْدِيرَيْنِ فَهَلْ هُوَ مُبْطِلٌ لَهُ فِي حَقِ الرَادِ خَاصَةً أَوْ مُطْلَقًا وَالْمُتَفَقُ عَلَيْهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ خَلَا الْبَغَوِيَ وَالْخُوَارِزْمِيّ أَنَهُ مُبْطِلٌ لَهُ فِي حَقِ الرَادِ وَبَعْدَ
نقطعالوسط وقد يقال بأن من شرط الوقف عدم الرد وإن لم يشترط القبول فإذا رد تبين أن لا وقف فهذان احتمالان في أن الرد هل هو مبطل للوقف من أصله أو من حينه وعلى التقديرين فهل هو مبطل له في حق الراد خاصة أو مطلقا والمتفق عليه عند جمهور الأصحاب خلا البغوي والخوارزمي أنه مبطل له في حق الراد وبعد