مِينِ فَلَمْ تَكُنْ عِنْدَ الشِرَاءِ مَنْكُوحَةً وَلَا مُعْتَدَةً بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلَ بِهَا بَعْدَ الشِرَاءِ لِأَنَهَا تَبْقَى مُعْتَدَةً مِنْهُ بَعْدَ فَسَادِ النِكَاحِ فَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِبْرَاءُ ذَكَرَهُ قَاضِي خان فِي فَتَاوِيهِ وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ حُرَةٌ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَتَزَوَجَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الشِرَاءِ أَوْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ مِمَنْ يَثِقُ بِهِ أَوْ يُزَوِجَهَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهَا بِيَدِهِ ثُمَ يَشْتَرِيَهَا وَيَقْبِضَهَا ثُمَ يُطَلِقَهَا الزَ
مين فلم تكن عند الشراء منكوحة ولا معتدة بخلاف ما إذا دخل بها بعد الشراء لأنها تبقى معتدة منه بعد فساد النكاح فلا يلزمه الاستبراء ذكره قاضي خان في فتاويه ولو كان تحته حرة فالحيلة أن يتزوجها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل القبض ممن يثق به أو يزوجها بشرط أن يكون أمرها بيده ثم يشتريها ويقبضها ثم يطلقها الز