رِيمِ الصِحَةِ لَمْ يُوجَدْ فَلَا يَصِحُ فِي حَقِهِ وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَ الشَرْطَ فَرَاغُ الْمَالِ عَنْ تَعَلُقِ حَقِ الْغَيْرِ بِهِ لِمَا بَيَنَا وَلَمْ يُوجَدْ لِأَنَ حَقَ غَرِيمِ الصِحَةِ مُتَعَلِقٌ بِمَالِهِ مِنْ أَوَلِ الْمَرَضِ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَوْ تَبَرَعَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ لَا يَنْفُذُ تَبَرُعُهُ وَلَوْلَا تَعَلُقُ حَقِ الْغَيْرِ بِهِ لَنَفَذَ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ كَانَ التَبَرُعُ تَصَرُفًا مِنْ الْأَصْلِ فِي مَحَلٍ هُوَ خَالِصُمِلْكِهِ وَحُكْمُ الشَرْعِ فِي مِثْلِهِ ال
ريم الصحة لم يوجد فلا يصح في حقه ودليل ذلك أن الشرط فراغ المال عن تعلق حق الغير به لما بينا ولم يوجد لأن حق غريم الصحة متعلق بماله من أول المرض بدليل أنه لو تبرع بشيء من ماله لا ينفذ تبرعه ولولا تعلق حق الغير به لنفذ لأنه حينئذ كان التبرع تصرفا من الأصل في محل هو خالصملكه وحكم الشرع في مثله ال