َةِ الْقِصَاصُ إلَا أَنْ تَصِيرَ مُنَقِلَةً وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنْ تَصِيرَ مُنَقِلَةً وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ الظَاهِرِيُ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي سَائِرِ الْجُرُوحِ تَمَسُكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَعَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ يَتَعَيَنُ فِي هَذِهِ النُسْخَةِ أَنْ تَكُونَ مُوضِحَةً لِأَنَهُ لَا قِصَاصَ فِيمَا سِوَاهَا وَعَلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ لَا يَتَعَيَنُ ذَلِكَ وَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِدْلَال بِالْحَدِيثِ لِأَحَدِ الشِقَيْنِ لِأَنَهَا وَاقِعَةٌ غَيْرُ مُحْتَم
ة القصاص إلا أن تصير منقلة وقال ابن القاسم أن تصير منقلة وقال ابن حزم الظاهري يجب القصاص في سائر الجروح تمسكا بقوله تعالى والجروح قصاص فعلى قول الأكثرين يتعين في هذه النسخة أن تكون موضحة لأنه لا قصاص فيما سواها وعلى قول غيرهم لا يتعين ذلك ولا يمكن الاستدلال بالحديث لأحد الشقين لأنها واقعة غير محتم