ِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ حَقِيقَةَ الْقِصَاصِ فَعُدِلَ عَنْهُ عِنْدَ تَعَذُرِهِ لِبَدَلِهِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْمَالِ حَيْثُ يَجِبُ عِنْدَ التَسَاوِي رُبْعُ الدِيَةِ وَرُبْعُ الْقِيمَةِ فِي مَالِهِ وَيَتَعَلَقُ الرُبْعَانِ الْبَاقِيَانِ بِرَقَبَتِهِ وَلَا نَقُولُ نِصْفُ الدِيَةِ فِي مَالِهِ وَنِصْفُ الْقِيمَةِ فِي رَقَبَتِهِ وَيُعْلَمُ مِمَا تَقَرَرَ صِحَةُ مَا أَفْتَى بِهِ الْعِرَاقِيُ وَغَيْرُهُ أَنَ مَنْ نِصْفُهُ قِنٌ لَوْ قَطَعَ يَدَ نَفْسِهِ لَزِمَهُ لِسَيِدِهِ ثَمَنُ قِيمَتِهِ لِ
ه وليس ذلك حقيقة القصاص فعدل عنه عند تعذره لبدله كما في نظيره من المال حيث يجب عند التساوي ربع الدية وربع القيمة في ماله ويتعلق الربعان الباقيان برقبته ولا نقول نصف الدية في ماله ونصف القيمة في رقبته ويعلم مما تقرر صحة ما أفتى به العراقي وغيره أن من نصفه قن لو قطع يد نفسه لزمه لسيده ثمن قيمته ل