دَةُ مِنْ الْمَرْأَةِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الزَوْجِ فَطَلَاقٌ فَلِلْمَوْطُوءَةِ كُلُ الْمَهْرِ سَوَاءٌ كَانَتْ الرِدَةُ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ لِأَنَهُ تَأَكَدَ بِالدُخُولِ فَلَا يُتَصَوَرُ سُقُوطُهُ وَلِغَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ النِصْفُ أَيْ نِصْفُ الْمَهْرِ لَوْ ارْتَدَ الزَوْجُ لِأَنَ الْفُرْقَةَ مِنْ جِهَتِهِ قَبْلَ الدُخُولِ تُوجِبُ نِصْفَ الْمَهْرِ وَلَا شَيْءَ مِنْ الْمَهْرِ لِغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ لَوْ ارْتَدَتْ لِأَنَ الْفُرْقَةَ مِنْ ج
دة من المرأة فكذلك وإن كانت من الزوج فطلاق فللموطوءة كل المهر سواء كانت الردة منها أو منه لأنه تأكد بالدخول فلا يتصور سقوطه ولغيرها أي غير الموطوءة النصف أي نصف المهر لو ارتد الزوج لأن الفرقة من جهته قبل الدخول توجب نصف المهر ولا شيء من المهر لغير الموطوءة لو ارتدت لأن الفرقة من ج