 مَا عَلَيْهِ وَوَجَدْنَا الشَفِيعَ يُجْبِرُ الْمُشْتَرِيَ عَلَى تَصْيِيرِ مِلْكِهِ إلَيْهِ, وَقَالُوا لَوْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَى السَيِدِ إذَا طَلَبَهُ الْعَبْدُ لَوَجَبَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا عَلَى الْعَبْدِ إذَا طَلَبَهُ السَيِدُ وَهَذَا أَسْخَفُ مَا أَتَوْا بِهِ لأَنَ النَصَ جَاءَ بِذَلِكَ إذَا طَلَبَهَا الْعَبْدُ وَلَمْ يَأْتِ بِهَا إذَا طَلَبَهَا السَيِدُ فَإِنْ كَانَ هَذَا عِنْدَهُمْ قِيَاسًا صَحِيحًا فَلْيَقُولُوا إنَهُ لَمَا كَانَ الزَوْجُ إذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِقَ امْ
 ما عليه ووجدنا الشفيع يجبر المشتري على تصيير ملكه إليه, وقالوا لو كان ذلك واجبا على السيد إذا طلبه العبد لوجب أيضا أن يكون واجبا على العبد إذا طلبه السيد وهذا أسخف ما أتوا به لأن النص جاء بذلك إذا طلبها العبد ولم يأت بها إذا طلبها السيد فإن كان هذا عندهم قياسا صحيحا فليقولوا إنه لما كان الزوج إذا أراد أن يطلق ام