لِلْمُعَارِضَةِ تَتَمَكَنُ الشُبْهَةُ كَمَا لَوْ أَقَرَ بِالسَرِقَةِ ثُمَ رَجَعَ قَالَ فَإِنْ سَرَقَ دِينَارًا أَوْ مِثْقَالَ ذَهَبٍ لَا يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لَمْ يُقْطَعْ لِقِيَامِ الدَلِيلِ عَلَى أَنَ نِصَابَ السَرِقَةِ يَتَقَدَرُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَغَيْرُ الْمَنْصُوصِ يُقَامُ مَقَامَ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ فَإِذَا لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهُ نِصَابًا لَمْ يَتِمَ شَرْطُ الْقَطْعِ وَلَا يُقَالُ الدِينَارُ كَانَ مُقَوَمًا بِعَشَرَةٍ عَلَى عَهْدِ رَس
للمعارضة تتمكن الشبهة كما لو أقر بالسرقة ثم رجع قال فإن سرق دينارا أو مثقال ذهب لا يساوي عشرة دراهم لم يقطع لقيام الدليل على أن نصاب السرقة يتقدر بعشرة دراهم وغير المنصوص يقام مقام المنصوص عليه باعتبار القيمة فإذا لم تبلغ قيمته نصابا لم يتم شرط القطع ولا يقال الدينار كان مقوما بعشرة على عهد رس