 لِأَنَ إثْبَاتَ الْمِلْكِ فِي الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ يُوجِبُ إجْبَارَ الْمُتَبَرِعِ شَيْئًا لَمْ يَتَبَرَعْ عَلَى تَسْلِيمِهِ بِهِ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ أَيْ إنَ إيجَابَ شَيْءٍ عَلَى الْمُتَبَرِعِ لَمْ يَتَبَرَعْ بِهِ أَمْرٌ مُخَالِفٌ لِمَوْضُوعِ التَبَرُعَاتِ الْفَتْحُ وَالْحَاصِلُ لَوْ ثَبَتَتْ الْمِلْكِيَةُ فِي الْمَوْهُوبِ بِمُجَرَدِ عَقْدِ الْهِبَةِ لَأَصْبَحَ الْوَاهِبُ مُطَالِبًا بِتَسْلِيمِ الْمَوْهُوبِ وَوُجُوبِ تَسْلِيمِ شَيْءٍ لَمْ يَتَبَرَعْ بِهِ وَقَدْ وَرَدَ عَلَى ال
 لأن إثبات الملك في الهبة قبل القبض يوجب إجبار المتبرع شيئا لم يتبرع على تسليمه به وهو غير صحيح أي إن إيجاب شيء على المتبرع لم يتبرع به أمر مخالف لموضوع التبرعات الفتح والحاصل لو ثبتت الملكية في الموهوب بمجرد عقد الهبة لأصبح الواهب مطالبا بتسليم الموهوب ووجوب تسليم شيء لم يتبرع به وقد ورد على ال