 يُطَالِبَ الْمَدْيُونَ بِنَصِيبِهِ مِنْ الدَيْنِ لِأَنَهُ لَمْ يَصِرْ نَصِيبُهُ مِنْ الدَيْنِ مُسْتَوْفًى بِهَلَاكِ الرَهْنِ قَالَ وَإِقْرَارُ أَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ بِالرَهْنِ وَالِارْتِهَانِ جَائِزٌ كَمَا يَصِحُ إقْرَارُهُ بِالْإِيفَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَائِمٌ مَقَامَ صَاحِبِهِ فِي ذَلِكَ وَمَنْ مَلَكَ مُبَاشَرَةَ الشَيْءِ بِالْإِقْرَارِ بِهِ لِانْتِفَاءِ التُهْمَةِ فَإِنْ أَقَرَ بِذَلِكَ بَعْدَ التَصَرُفِ أَوْ مَوْتِ أَحَدِهِمَا لَمْ يَجُ
 يطالب المديون بنصيبه من الدين لأنه لم يصر نصيبه من الدين مستوفى بهلاك الرهن قال وإقرار أحد المتفاوضين بالرهن والارتهان جائز كما يصح إقراره بالإيفاء والاستيفاء لأن كل واحد منهما قائم مقام صاحبه في ذلك ومن ملك مباشرة الشيء بالإقرار به لانتفاء التهمة فإن أقر بذلك بعد التصرف أو موت أحدهما لم يج