 قَوْلُهُ و لَا حَمَامٌ فِي بُرْجٍ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْحَزْرِ فِيهِ إنْ لَمْ يُحَطْ بِهِ مَعْرِفَةً قَبْلَ الشِرَاءِ وَإِلَا جَازَ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ حَمَامُ بُرْجٍ مِنْ بَيْعِ الْبُرْجِ مَعَ الْحَمَامِ فَإِنَهُ جَائِزٌ لِأَنَهُ تَبَعٌ لِلْبُرْجِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا حَمَامٍ فِي بُرْجٍ أَيْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ بِدُونِ الْبُرْجِ قَوْلُهُ وَإِلَا جَازَ أَيْ وَإِلَا بِأَنْ أَحَاطَ بِهَا مَعْرِفَةً بِالْحَزْرِ فِي وَقْتِ هَدَوْهَا أَوْ نَوْمِهَا جَازَ شِرَاؤ
 قوله و لا حمام في برج لعدم إمكان الحزر فيه إن لم يحط به معرفة قبل الشراء وإلا جاز واحترز بقوله حمام برج من بيع البرج مع الحمام فإنه جائز لأنه تبع للبرج الشرح قوله ولا حمام في برج أي وقع العقد عليه بدون البرج قوله وإلا جاز أي وإلا بأن أحاط بها معرفة بالحزر في وقت هدوها أو نومها جاز شراؤ