قَالَهُ أَشْهَبُ وَفِي الْمُدَوَنَةِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَى تَدْخُلَ الْمَرْأَتَانِ الدَارَ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَ الْحَلِفَ عَلَى نَفْيِ الْفِعْلِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْهُ يُوجِبُ الْحِنْثَ بِفِعْلِ بَعْضِهِ لِأَنَ ذَلِكَ يَقْتَضِي الْمَنْعَ مِنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ أَصْلُ ذَلِكَ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ الرَغِيفَ فَأَكَلَ بَعْضَهُ وَلِأَنَ هَذَا الْحَالِفَ قَصَدَ مَنْعَ كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ دُخُولِ الدَارِ وَفَعَلَ مَخْرَجَ يَمِينِهِ وَحِنْثِهِ فِيهِمَا بِط
قاله أشهب وفي المدونة لا شيء عليه حتى تدخل المرأتان الدار وجه القول الأول أن الحلف على نفي الفعل والامتناع منه يوجب الحنث بفعل بعضه لأن ذلك يقتضي المنع من قليله وكثيره أصل ذلك من حلف أن لا يأكل الرغيف فأكل بعضه ولأن هذا الحالف قصد منع كل واحدة من المرأتين من دخول الدار وفعل مخرج يمينه وحنثه فيهما بط