 فِي ذَلِكَ وَإِنْ تَوَقَفَ فِيهِ السُبْكِيُ نَعَمْ إنْ أَجَرَ عَلَى غَيْرِهِ بِوِلَايَةٍ أَوْ نِيَابَةٍ لَمْ يَكْفِ الْإِطْلَاقُ لِوُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ قَالَهُ السُبْكِيُ وَغَيْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ وَغَيْرِهَا كَذَلِكَ وَلَوْ قَالَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا بِمَا شِئْت صَحَ فِي الْأَصَحِ وَيَصْنَعُ مَا شَاءَ لِرِضَاهُ بِهِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ الْإِضْرَارِ قَالَ ابْنُ الصَلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرِيحَ الْمَأْجُورَ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ كَمَا فِي إرَاحَةِ
 في ذلك وإن توقف فيه السبكي نعم إن أجر على غيره بولاية أو نيابة لم يكف الإطلاق لوجوب الاحتياط قاله السبكي وغيره في مسألة المتن وغيرها كذلك ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح في الأصح ويصنع ما شاء لرضاه به لكن يشترط عدم الإضرار قال ابن الصلاح في فتاويه فعليه أن يريح المأجور ما جرت به العادة كما في إراحة