الْمُغْنِي وَالشَرْحِ قُلْت وَهُوَ أَوْلَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَأَمَا عَلَى الْوَجْهِ الثَانِي وَهُوَ كَوْنُ يَمِينِهِ لَا تَنْحَلُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ رَفَعَهُ إلَيْهِ بَعْدَ عَزْلِهِ بَرَ بِذَلِكَ فَائِدَةٌ إذَا لَمْ يُعَيِنْ الْوَالِي إذَنْ فَفِي تَعْيِينِهِ وَجْهَانِ فِي التَرْغِيبِ لِلتَرَدُدِ بَيْنَ تَعْيِينِ الْعَهْدِ وَالْجِنْسِ وَتَابَعَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي التَرْغِيبِ أَيْضًا لَوْ عَلِمَ بِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ فَقِيلَ فَاتَ ال
المغني والشرح قلت وهو أولى وأطلقهما في الفروع وأما على الوجه الثاني وهو كون يمينه لا تنحل في أصل المسألة لو رفعه إليه بعد عزله بر بذلك فائدة إذا لم يعين الوالي إذن ففي تعيينه وجهان في الترغيب للتردد بين تعيين العهد والجنس وتابعه في الفروع وقال في الترغيب أيضا لو علم به بعد علمه فقيل فات ال