خَفِيٌ إذْ الْمَحْذُورُ الْمَذْكُورُ فِي التَعْلِيلِ الْمَذْكُورِ يَأْتِي فِي الْمُقَدَرِ وَغَيْرِهِ هَذَا إنْ كَانَ الْجَانِي غَيْرَ غَاصِبٍ أَمَا هُوَ فَيَلْزَمُهُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ وَالنَقْصِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لِاجْتِمَاعِ الشَبَهَيْنِ فَلَوْ نَقَصَ بِقَطْعِهَا ثُلُثَا قِيمَتِهِ لَزِمَهُ النِصْفُ بِالْقَطْعِ وَالسُدُسُ بِالْغَصْبِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْقَاطِعُ غَيْرَ الْغَاصِبِ وَالْمَالِكِ وَهُوَ مِمَنْ يَضْمَنُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَزِمَهُ النِصْفُ وَالْغَاصِبَ ال
خفي إذ المحذور المذكور في التعليل المذكور يأتي في المقدر وغيره هذا إن كان الجاني غير غاصب أما هو فيلزمه أكثر الأمرين من نصف القيمة والنقص على القولين لاجتماع الشبهين فلو نقص بقطعها ثلثا قيمته لزمه النصف بالقطع والسدس بالغصب نعم إن كان القاطع غير الغاصب والمالك وهو ممن يضمن كما هو ظاهر لزمه النصف والغاصب ال