بِحُرِيَتِهِ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَصِحَ شَهَادَتُهُ إذْ لَا تَنْقُصُ عَنْ الْإِقْرَارِ ا هـ سم قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ إلَخْ أَيْ الْكَافِرُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ بِالرَفْعِ أَيْ فَإِنَهُ يَصِحُ شِرَاؤُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ لِفَسَادِ مَعْنَى النَصْبِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِهَايَةِ وَإِنَمَا قَيَدْتُ كَلَامَ الْمُصَنِفِ بِالرَفْعِ تَبَعًا لِلشَارِحِ لِيَكُونَ مُسْتَأْنَفًا إذْ لَوْ كَانَ مَنْصُوبًا لَكَانَ مِنْ مَدْخُولِ الِاسْتِثْنَاءِ فَيَلْزَمُ اسْتِثْنَاءُ الش
بحريته أي وإن لم تصح شهادته إذ لا تنقص عن الإقرار ا هـ سم قوله ومن قال إلخ أي الكافر ا هـ ع ش قوله بالرفع أي فإنه يصح شراؤه مغني ونهاية قوله لفساد معنى النصب عبارة المغني والنهاية وإنما قيدت كلام المصنف بالرفع تبعا للشارح ليكون مستأنفا إذ لو كان منصوبا لكان من مدخول الاستثناء فيلزم استثناء الش