تَقْدِيرِ عَدَمِ الْهَدِيَةِ وَالْإِكْرَامِ وَبِارْتِفَاعِهِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ الْهَدِيَةِ وَالْإِكْرَامِ لِزَوَالِ الْجَهَالَةِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ الْمَبْسُوطِ الَذِي شَرَحَ بِهِ كَلَامَ مُحَمَدٍ وَبِالطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ تَقَرَرَتْ الْجَهَالَةُ فَلَزِمَ نِصْفُ الْمُسَمَى الْمَعْلُومِ فَقَطْ وَبَطَلَ الْمَجْهُولُ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ التَسْمِيَةِ لِأَنَهُ قَبْلَ الطَلَاقِ إنَمَا أَمْكَنَ أَنْ يُزَادَ عَلَى الْأَلْفِ الْمُسَمَى عِنْدَ عَدَمِ الْهَدِيَةِ وَا
تقدير عدم الهدية والإكرام وبارتفاعه على تقدير وجود الهدية والإكرام لزوال الجهالة كما يشعر به كلام المبسوط الذي شرح به كلام محمد وبالطلاق قبل الدخول تقررت الجهالة فلزم نصف المسمى المعلوم فقط وبطل المجهول فلا يزاد عليه بحكم التسمية لأنه قبل الطلاق إنما أمكن أن يزاد على الألف المسمى عند عدم الهدية وا