أَنَ ذَلِكَ لَيْسَ طَرِيقَةً لِلْفَرْضِيِينَ وَقَدْ يُقَالُ لَا وَجْهَ لِتَقْيِيدِهِ بِالشَارِحِ فَإِنَ هَذِهِ طَرِيقَةٌ مَشْهُورَةٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ ثُمَ قَوْلُهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَشَارَ بِهِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْوَقْفِ وَالْوَصَايَا فَإِنَ الْأَقْرَبَ فِيهِمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْأَقْوَى فَلَوْ وَقَفَهُ عَلَى أَقْرَبِ النَاسِ إلَيْهِ وَلَهُ أَخٌ شَقِيقٌ وَأَخٌ لِأَبٍ قُدِمَ الشَقِيقُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْوَصِيَةِ قَوْلُهُ وَوُجُوبُ النَفَقَةِ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ لِأ
أن ذلك ليس طريقة للفرضيين وقد يقال لا وجه لتقييده بالشارح فإن هذه طريقة مشهورة فيما بينهم ثم قوله في هذا الباب أشار به للاحتراز عن الوقف والوصايا فإن الأقرب فيهما يستعمل في الأقوى فلو وقفه على أقرب الناس إليه وله أخ شقيق وأخ لأب قدم الشقيق وكذا يقال في الوصية قوله ووجوب النفقة أي في الجملة لأ