 حُكِمَ بِبُلُوغِهِ فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فَلَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِمْ مَا مَرَ أَنَ خُرُوجَ الْمَنِيِ مِنْ الزَائِدِ يُوجِبُ الْغُسْلَ فَيَقْتَضِي الْبُلُوغَ لِأَنَ مَحَلَهُ مَعَ انْسِدَادِ الْأَصْلِيِ وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا وَخَالَفَهُمْ الْإِمَامُ مَا لَمْ يَظْهَرْ خِلَافُهُ فَيُغَيِرُ قَالَا وَهُوَ الْحَقُ وَقَالَ الْمُتَوَلِي إنْ تَكَرَرَ فَنَعَمْ وَإِلَا فَلَا قَالَ الْمُصَنِفُ وَهُوَ حَسَنٌ غَرِيبٌ الشَرْحُ قَوْلُ الْمُصَنِفِ بِبُلُوغِهِ رَش
 حكم ببلوغه فإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور ولا يشكل عليهم ما مر أن خروج المني من الزائد يوجب الغسل فيقتضي البلوغ لأن محله مع انسداد الأصلي وهذا غير موجود هنا وخالفهم الإمام ما لم يظهر خلافه فيغير قالا وهو الحق وقال المتولي إن تكرر فنعم وإلا فلا قال المصنف وهو حسن غريب الشرح قول المصنف ببلوغه رش