ُلْت الرَدُ الَذِي يُسْتَغْنَى عَنْ نَفْيِهِ بِنَفْيِ التَوَجُهِ هُوَ الَذِي يَكُونُ مِنْ جَانِبِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَقَدْ يَكُونُ الرَدُ مِنْ جَانِبِ الْمُدَعِي فِي بَعْضِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ يَعْنِي كَمَا قَالَ بَعْدُ وَحَلَفَ بِشَاهِدٍ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَأَجَابَ فِي التَوْضِيحِ بِأَنَهُ لَوْ سَكَتَ عَنْ قَوْلِهِ لَا تُرَدُ لَمْ يُسْتَفَدْ مِنْهُ إلَا أَنَهَا لَا تَتَوَجَهُ عِنْدَ التَجَرُدِ وَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَهَا إذَا تَوَجَهَتْ لِرَدِ شَاهِدٍ فَنَكَلَ عَنْهَا الْمُدَعَى عَلَي
لت الرد الذي يستغنى عن نفيه بنفي التوجه هو الذي يكون من جانب المدعى عليه وقد يكون الرد من جانب المدعي في بعض هذه المسائل يعني كما قال بعد وحلف بشاهد في طلاق وعتق وأجاب في التوضيح بأنه لو سكت عن قوله لا ترد لم يستفد منه إلا أنها لا تتوجه عند التجرد ولا يفهم منه أنها إذا توجهت لرد شاهد فنكل عنها المدعى علي