ُهُ فَإِنْ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ مِنْهُ اُسْتُحِبَ تَأْخِيرُهُ حَتَى يَحْتَمِلَهُ وَيَحْرُمُ خِتَانُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَ قَبْلَ الْبُلُوغِ أَمْ بَعْدَهُ لِأَنَ الْجُرْحَ لَا يَجُوزُ بِالشَكِ وَهَذَا مَا صَحَحَهُ فِي الرَوْضَةِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْبَغَوِيّ وَقَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ الْمَشْهُورُ وُجُوبُهُ فِي فَرْجَيْهِ جَمِيعًا لَيُتَوَصَلَ إلَى الْمُسْتَحَقِ وَعَلَيْهِ قَالَ النَوَوِيُ إنْ أَحْسَنَ الْخَتْنَ خَتَنَ نَفْسَهُ وَإِلَا ابْتَاعَ أَمَة
ه فإن لم يخف عليه منه استحب تأخيره حتى يحتمله ويحرم ختان الخنثى المشكل مطلقا أي سواء أكان قبل البلوغ أم بعده لأن الجرح لا يجوز بالشك وهذا ما صححه في الروضة ونقله عن البغوي وقال ابن الرفعة المشهور وجوبه في فرجيه جميعا ليتوصل إلى المستحق وعليه قال النووي إن أحسن الختن ختن نفسه وإلا ابتاع أمة