أَنْ يَكُونَ إجْرَاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ مُبَاحًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَهُ لَا تَنْكَشِفُ حُرْمَتُهُ أَصْلًا انْتَهَى وَعَزَاهُ فِي النِهَايَةِ وَمِعْرَاجِ الدِرَايَةِ إلَى مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بِأَنْ قَالَ فِيهِ بَحْثٌ فَإِنَهُ قَدْ يَكُونُ الْأَمْرُ لِلتَرْخِيصِ قَالَ الْعَلَامَةُ النَسَفِيُ فِي أَوَلِ كِتَابِ الطَلَاقِ مِنْ الْكَافِي الْأَمْرُ بِالشَيْءِ لَا يَنْفِي الْحَظْرَ فَإِنَ الْمَحْظُورَ قَدْ يُرَخَصُ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ 
أن يكون إجراء كلمة الكفر مباحا وليس كذلك لأنه لا تنكشف حرمته أصلا انتهى وعزاه في النهاية ومعراج الدراية إلى مبسوط شيخ الإسلام وأورد عليه بعض الفضلاء بأن قال فيه بحث فإنه قد يكون الأمر للترخيص قال العلامة النسفي في أول كتاب الطلاق من الكافي الأمر بالشيء لا ينفي الحظر فإن المحظور قد يرخص بصيغة الأمر 