َ أَسْنَانِهِ مِمَا يُؤْكَلُ فَإِنْ كَانَ مَا ابْتَلَعَهُ قَدْرَ الْحِمَصَةِ قَضَى وَإِنْ كَانَ دُونَهَا لَا يَقْضِي وَقَالَ زُفَرُ يَقْضِي لِأَنَ الْفَمَ لَهُ حُكْمُ الظَاهِرِ وَلِهَذَا لَا يَفْسُدُ الصَوْمُ بِالْمَضْمَضَةِ وَأُجِيبُ بِأَنَ الْقَلِيلَ يَبْقَى عَادَةً بَيْنَ الْأَسْنَانِ فَيَكُونُ تَابِعًا لِلرِيقِ بِخِلَافِ الْكَثِيرِ وَالْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا قَدْرُ الْحِمَصَةِ لَكِنْ فِي الْفَتْحِ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الِابْتِلَاعُ بِلَا اسْتِعَانَةِ الْبُزَاقِ فَهُوَ عَلَامَةُ ا
 أسنانه مما يؤكل فإن كان ما ابتلعه قدر الحمصة قضى وإن كان دونها لا يقضي وقال زفر يقضي لأن الفم له حكم الظاهر ولهذا لا يفسد الصوم بالمضمضة وأجيب بأن القليل يبقى عادة بين الأسنان فيكون تابعا للريق بخلاف الكثير والفاصل بينهما قدر الحمصة لكن في الفتح إن لم يمكنه الابتلاع بلا استعانة البزاق فهو علامة ا