َيْنِهِ وَبِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يُبْرِئَ فَقَدْ تَكُونُ حِصَتُهُ مِنْ الْمَرْهُونِ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ فَيَنْفَكُ الرَهْنُ عَنْهُ فَيَحْصُلُ الْمَحْظُورُ وَيَكْفِي فِي لَفْظِ الْحَجْرِ مَنْعُ التَصَرُفِ أَوْ قَوْلُهُ حَجَرْت بِالْفَلْسِ كَمَا اقْتَضَى كَلَامُ الْجُمْهُورِ التَخْيِيرَ بَيْنَ الصِيغَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَهَذَا كَانْعِقَادِ الْبَيْعِ بِلَفْظِ التَمْلِيكِ وَالْمُرَادُ بِمَالِهِ الْمَالُ الْعَيْنِيُ الَذِي يَتَمَكَنُ مِنْ الْوَفَاءِ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَنْ كَمَغْصُ
ينه وبتقدير أن لا يبرئ فقد تكون حصته من المرهون أكثر من دينه فينفك الرهن عنه فيحصل المحظور ويكفي في لفظ الحجر منع التصرف أو قوله حجرت بالفلس كما اقتضى كلام الجمهور التخيير بين الصيغتين ونحوهما وهذا كانعقاد البيع بلفظ التمليك والمراد بماله المال العيني الذي يتمكن من الوفاء منه فإن لم يتمكن كمغص