َانَ لَهُ أَنْ يُضَمِنَ أَيَهمَا شَاءَ كَمَا فِي الْمَنْقُولِ وَكَذَلِكَ إذَا نَقَصَ مَالُ إنْسَانٍ بِمَا لَا يَجْرِي فِيهِ الرِبَا ضَمِنَ النُقْصَانَ سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِ الْمَالِكِ أَوْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ لِأَنَ النَقْصَ إتْلَافُ جُزْءٍ مِنْهُ وَتَضْمِينُهُ مُمْكِنٌ لِأَنَهُ لَا يُؤَدِي إلَى الرِبَا فَيَضْمَنُ قَدْرَ النُقْصَانِ بِخِلَافِ الْأَمْوَالِ الرِبَوِيَةِ عَلَى مَا مَرَ غَيْرَ أَنَ النُقْصَانَ إنْ كَانَ بِفِعْلِ غَيْرِ الْغَاصِبِ فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ إنْ 
ان له أن يضمن أيهما شاء كما في المنقول وكذلك إذا نقص مال إنسان بما لا يجري فيه الربا ضمن النقصان سواء كان في يد المالك أو في يد الغاصب لأن النقص إتلاف جزء منه وتضمينه ممكن لأنه لا يؤدي إلى الربا فيضمن قدر النقصان بخلاف الأموال الربوية على ما مر غير أن النقصان إن كان بفعل غير الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن 