َوْ شَاهِدًا مَعَ يَمِينٍ يَثْبُتُ الْبَيْعُ وَيَتْبَعُهُ الْعِتْقُ فَرْعٌ لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ النُجُومِ أَوْ فِي وَصْفٍ مِنْ صِفَاتِهَا كَعَدَدِهَا أَوْ جِنْسِهَا أَوْ قَدْرِ أَجَلِهَا وَلَا بَيِنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا تَحَالَفَا كَمَا فِي الْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْعِتْقُ بِاتِفَاقِهِمَا بِأَنْ لَمْ يَقْبِضْ جَمِيعَ مَا يَدَعِيه أَوْ قَبَضَ غَيْرَ الْجِنْسِ الَذِي يَدَعِيه فُسِخَتْ أَيْ الْكِتَابَةُ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَيَفْسَخَانِهَا أَ
و شاهدا مع يمين يثبت البيع ويتبعه العتق فرع لو اختلفا في قدر النجوم أو في وصف من صفاتها كعددها أو جنسها أو قدر أجلها ولا بينة لواحد منهما تحالفا كما في البيع فإن لم يحصل العتق باتفاقهما بأن لم يقبض جميع ما يدعيه أو قبض غير الجنس الذي يدعيه فسخت أي الكتابة كما في البيع فيفسخانها أ