ُوعِ لِأَنَ الْغَرَضَ الْمُعَالَجَةُ وَدَفْعُ الْهَلَاكِ بِنَزْفِ الدَمِ فَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ كَأُجْرَةِ الْجَلَادِ إلَى أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ مَنْ يَنْصِبُ الْحُدُودَ وَيَرْزُقَهُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ كَمَا مَرَ تَنْبِيهٌ سَكَتَ الْمُصَنِفُ عَنْ الْمُؤْنَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَلِ وَقَضِيَتُهُ أَنَهَا لَا تَكُونُ عَلَى الْمَقْطُوعِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَفِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي مُؤْنَةِ الْجَلَادِ وَ عَلَى الْأَصَحِ لِلْإِمَامِ إهْمَالُهُ 
وع لأن الغرض المعالجة ودفع الهلاك بنزف الدم فمؤنته عليه كأجرة الجلاد إلى أن يقيم الإمام من ينصب الحدود ويرزقه من مال المصالح كما مر تنبيه سكت المصنف عن المؤنة على الوجه الأول وقضيته أنها لا تكون على المقطوع وليس مرادا ففي الروضة وأصلها أنه على الخلاف في مؤنة الجلاد و على الأصح للإمام إهماله 