 وَهُوَ الصَوَابُ قَالَ فِي الْوَجِيزِ وَإِذَا بَنَى أَحَدُهُمَا الْحَائِطَ بِأَنْقَاضِهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا إنْ أَدَى الْآخَرُ نِصْفَ قِيمَةِ التَالِفِ قَوْلُهُ عَلَى الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ وَإِنْ بَنَاهُ بِآلَةٍ مِنْ عِنْدِهِ فَهُوَ لَهُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ حَاكِمٍ فِي بِنَائِهِ صَرَحَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْقَوَاعِدِ وَاعْتَبَرَ فِي الْمُجَرَدِ إذْنَ الْحَاكِمِ وَنَصَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى أَنَهُ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ وَل
 وهو الصواب قال في الوجيز وإذا بنى أحدهما الحائط بأنقاضه فهو بينهما إن أدى الآخر نصف قيمة التالف قوله على الرواية الثانية وإن بناه بآلة من عنده فهو له ولا يحتاج إلى إذن حاكم في بنائه صرح به القاضي في خلافه وقدمه في القواعد واعتبر في المجرد إذن الحاكم ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يشهد على ذلك ول