ِدًا عَالِمًا بِالتَحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ شَكَ بَعْدَ السَلَامِ فِي تَرْكِ فَرْضٍ لَمْ يُؤَثِرْ عَلَى الْمَشْهُورِ هَلْ هُوَ شَامِلٌ لِلْأَرْكَانِ وَالشُرُوطِ أَوْ لِلْأَرْكَانِ فَقَطْ فَأَجَابَ بِأَنَهُ شَامِلٌ لِلْأَرْكَانِ وَالشُرُوطِ لِأَنَ الظَاهِرَ وُقُوعُ السَلَامِ عَنْ تَمَامٍ وَلِأَنَهُ لَوْ اعْتَبَرَ الشَكَ بَعْدَ السَلَامِ لَعَسُرَ الْأَمْرُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَاسِ خُصُوصًا عَلَى ذِي الْوَسَاوِسِ نَعَمْ إنْ شَكَ فِي ال
دا عالما بالتحريم بطلت صلاته سئل عن قول المنهاج ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور هل هو شامل للأركان والشروط أو للأركان فقط فأجاب بأنه شامل للأركان والشروط لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام ولأنه لو اعتبر الشك بعد السلام لعسر الأمر على كثير من الناس خصوصا على ذي الوساوس نعم إن شك في ال