 أَيْ مِنْ السُنَنِ كَقِرَاءَةِ سُورَةٍ وَقُنُوتٍ وَتَكْبِيرٍ وَانْتِقَالٍ وَلَوْ مِنْ مُبَلِغٍ مُحْتَاجٍ لِإِسْمَاعِ الْمَأْمُومِينَ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِ إذْ لَا يَلْزَمُهُ تَصْحِيحُ صَلَاةِ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُ إلَخْ لَمْ يَرْتَضِ بِهِ النِهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَ آنِفًا وَكَذَا الزِيَادِيُ وَالشَوْبَرِيُ وَالْقَلْيُوبِيُ وَشَيْخُنَا لَكِنَهُمْ اسْتَثْنَوْا مَا يَتَوَقَفُ صِحَتُهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ كَالْجُمُعَةِ وَالْمُعَادَةِ وَم
 أي من السنن كقراءة سورة وقنوت وتكبير وانتقال ولو من مبلغ محتاج لإسماع المأمومين خلافا للإسنوي إذ لا يلزمه تصحيح صلاة غيره نهاية ومغني قوله نعم بحث الإسنوي إلخ لم يرتض به النهاية والمغني كما مر آنفا وكذا الزيادي والشوبري والقليوبي وشيخنا لكنهم استثنوا ما يتوقف صحته على الجماعة كالجمعة والمعادة وم