مَا يَقُومُ مَقَامَ اللَفْظِ فِي الدَلَالَةِ عَلَى الْعِتْقِ فَالْكِتَابَةُ الْمُسْتَبِينَةُ لِأَنَهَا فِي الدَلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ بِمَنْزِلَةِ اللَفْظِ إلَا أَنَ فِيهَا ضَرْبَ اسْتِتَارٍ وَإِبْهَامٍ لِأَنَ الْإِنْسَانَ قَدْ يَكْتُبُ ذَلِكَ لِإِرَادَةِ الْعِتْقِ وَقَدْ يَكْتُبُ لِتَجْوِيدِ الْخَطِ فَالْتُحِقَ بِسَائِرِ الْكِنَايَاتِ فَافْتَقَرَ إلَى النِيَةِ وَالْكَلَامُ فِي هَذَا كَالْكَلَامِ فِي الطَلَاقِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الطَلَاقِ وَكَذَا الْإِشَارَةُ مِنْ الْأَخْرَسِ إذَا كَ
ما يقوم مقام اللفظ في الدلالة على العتق فالكتابة المستبينة لأنها في الدلالة على المراد بمنزلة اللفظ إلا أن فيها ضرب استتار وإبهام لأن الإنسان قد يكتب ذلك لإرادة العتق وقد يكتب لتجويد الخط فالتحق بسائر الكنايات فافتقر إلى النية والكلام في هذا كالكلام في الطلاق وقد ذكرناه في الطلاق وكذا الإشارة من الأخرس إذا ك