وَاجْتِنَابُ نِسَائِهِمْ وَبَعْضُهُمْ تَحَلَلَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ وَبَعْضُهُمْ أَعْرَضَ عَنْهَا وَتَزَوَجَتْ غَيْرَهُ وَقَدْ أَطَلْت فِي ذَلِكَ الْمُصَنَفِ وَبَيَنْت الرَدَ فِيهِ عَلَى رَجُلٍ زُهْدَانِيٍ ادَعَى أَنَهُ أَخَذَ ذَلِكَ عَنْ شَيْخٍ لَهُ زُهْدَانِيٍ أَيْضًا وَبَيَنْت أَيْضًا أَنَ فِي كَلَامِ ذَلِكَ الرَجُلِ مَا يَقْتَضِي الْكُفْرَ وَالْعِيَاذُ بِاَللَهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَبَيَنْت فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ أَيْضًا أَنَ أَكْثَرَ الشَافِعِيَةِ عَلَى وُقُوعِ الطَلَاقِ وَإِنَمَا ا
واجتناب نسائهم وبعضهم تحللت له زوجته وبعضهم أعرض عنها وتزوجت غيره وقد أطلت في ذلك المصنف وبينت الرد فيه على رجل زهداني ادعى أنه أخذ ذلك عن شيخ له زهداني أيضا وبينت أيضا أن في كلام ذلك الرجل ما يقتضي الكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى وبينت في ذلك الكتاب أيضا أن أكثر الشافعية على وقوع الطلاق وإنما ا