ا لَا مُطْلَقًا لِصِحَةِ أَنْكِحَتِهِمْ خَوْفُ الْعَنَتِ وَفَقْدُ طَوْلِ الْحُرَةِ لِأَنَهُمْ جَعَلُوهُ كَالْمُسْلِمِ إلَا فِي نِكَاحِ أَمَةٍ كَافِرَةٍ قَالَهُ السُبْكِيُ وَغَيْرُهُ وَخَالَفَهُمْ الْبُلْقِينِيُ فَقَالَ إنَمَا تُعْتَبَرُ الشُرُوطُ فِي مُؤْمِنٍ حُرٍ كَمَا دَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ فَصْلِ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ ضَابِطٌ يُعْلَمُ مِنْهُ الرَاجِحُ مِنْهُمَا فَرَاجِعْهُ لَا لِعَبْدٍ مُسْلِمٍ فِي الْمَشْهُورِ لِأَنَ مُدْرَكَ الْمَنْعِ فِيهَا ك
ا لا مطلقا لصحة أنكحتهم خوف العنت وفقد طول الحرة لأنهم جعلوه كالمسلم إلا في نكاح أمة كافرة قاله السبكي وغيره وخالفهم البلقيني فقال إنما تعتبر الشروط في مؤمن حر كما دل عليه القرآن وسيأتي قبيل فصل أسلم وتحته أكثر من أربع ضابط يعلم منه الراجح منهما فراجعه لا لعبد مسلم في المشهور لأن مدرك المنع فيها ك