الْيَمِينِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَادَ كَمَنْ لَمْ يَحْلِفْ وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى ارْتِفَاعِ حُكْمِ الْيَمِينِ فَإِذَا كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ هُوَ سَبَبَ ارْتِفَاعِ حُكْمِ الْيَمِينِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَ الْأَسْبَابَ الشَرْعِيَةَ يَتَوَقَفُ حُصُولُ مُسَبَبَاتِهَا عَلَى حُصُولِهَا وَأَنَ الْقَصْدَ إلَيْهَا لَا يَقُومُ مَقَامَهَا فَإِنَ الْقَصْدَ إلَى الصَلَاةِ لَا يَقُومُ مَقَامَ الصَلَاةِ حَتَى يَكُونَ سَبَبَ بَرَاءَةِ الذِمَةِ مِنْهَا وَالْقَصْدُ إلَى السَرِقَةِ لَا يَقُومُ 
اليمين لقوله عليه الصلاة والسلام عاد كمن لم يحلف وهذا إشارة إلى ارتفاع حكم اليمين فإذا كان الاستثناء هو سبب ارتفاع حكم اليمين والقاعدة أن الأسباب الشرعية يتوقف حصول مسبباتها على حصولها وأن القصد إليها لا يقوم مقامها فإن القصد إلى الصلاة لا يقوم مقام الصلاة حتى يكون سبب براءة الذمة منها والقصد إلى السرقة لا يقوم 