بْلَ الْقَبْضِ فِي مَعْنَى الِامْتِنَاعِ عَنْ الْقَبُولِ كَأَنَ الْمُشْتَرِيَ رَدَ إيجَابَ الْبَائِعِ وَلَمْ يَقْبَلْهُ وَلِهَذَا لَمْ يَفْتَقِرْ الرَدُ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَى الْقَاضِي وَبِخِلَافِ مَا إذَا رُدَ عَلَيْهِ بِخِيَارِ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَنَهُ يَرُدُهُ عَلَى بَائِعِهِ لِأَنَ مَعْنَى الْبَيْعِ لَمْ يُوجَدْ فِي هَذَا الرَدِ أَلَا تَرَى أَنَهُ يَرُدُ عَلَى بَائِعِهِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُفَكَانَ فَسْخًا وَرَفْعًا لِلْعَقْدِ مِنْ الْأَصْلِ كَأَنَهُ لَمْ يَكُنْ وَكَذَا ل
بل القبض في معنى الامتناع عن القبول كأن المشتري رد إيجاب البائع ولم يقبله ولهذا لم يفتقر الرد قبل القبض إلى القاضي وبخلاف ما إذا رد عليه بخيار شرط أو رؤية أنه يرده على بائعه لأن معنى البيع لم يوجد في هذا الرد ألا ترى أنه يرد على بائعه من غير رضاهفكان فسخا ورفعا للعقد من الأصل كأنه لم يكن وكذا ل