َ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْعَلَائِيُ لَكِنْ مَا اسْتَحْسَنَهُ الْمُتَأَخِرُونَ وَجْهٌ حَسَنٌ سُئِلَ فِي رَجُلٍ زَوَجَ ابْنَتَهُ الصَغِيرَةَ مِنْ زَيْدٍ بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ ثُمَ امْتَنَعَ زَيْدٌ مِنْ دَفْعِ مَا شُرِطَ تَعْجِيلُهُ لِأَبِيهَا بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍ فَهَلْ يُحْبَسُ عَلَى الْمُعَجَلِ الْجَوَابُ نَعَمْ قَالَ فِي الدُرِ الْمُخْتَارِ وَيُحْبَسُ الْمَدْيُونُ فِي كُلِ دَيْنٍ هُوَ بَدَلُ مَالٍ أَوْ مُلْتَزِمٌ بِعَقْدٍ دُرَرٌ وَمَجْمَعٌ وَمُلْتَقَى مِ
 ظاهر المذهب كما أشار إليه العلائي لكن ما استحسنه المتأخرون وجه حسن سئل في رجل زوج ابنته الصغيرة من زيد بمهر معلوم ثم امتنع زيد من دفع ما شرط تعجيله لأبيها بدون وجه شرعي فهل يحبس على المعجل الجواب نعم قال في الدر المختار ويحبس المديون في كل دين هو بدل مال أو ملتزم بعقد درر ومجمع وملتقى م