َهُ أَنْ يُسَاقِيَ عَنْهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَيْ الْمَالِكُ عَلَى مُرَاجَعَةِ الْحَاكِمِ إمَا لِكَوْنِهِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ حَاضِرًا وَلَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا الْتَمَسَهُ فَلْيُشْهِدْ عَلَى الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ أَوْ الْإِنْفَاقِ إنْ أَرَادَ الرُجُوعَ بِمَا يَعْمَلُهُ أَوْ يُنْفِقُهُ لِأَنَ الْإِشْهَادَ حَالَ الْعُذْرِ كَالْحُكْمِ وَيُصَرِحُ فِي الْإِشْهَادِ بِإِرَادَةِ الرُجُوعِ فَإِنْ لِمَ يُشْهِدْ كَمَا ذُكِرَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ
ه أن يساقي عنه وهو كذلك فإن لم يقدر أي المالك على مراجعة الحاكم إما لكونه فوق مسافة العدوى أو حاضرا ولم يجبه إلى ما التمسه فليشهد على العمل بنفسه أو الإنفاق إن أراد الرجوع بما يعمله أو ينفقه لأن الإشهاد حال العذر كالحكم ويصرح في الإشهاد بإرادة الرجوع فإن لم يشهد كما ذكر فلا رجوع له