إقْرَارُهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَفَرِ وَالْغُرْبَةِ وَالْوَطَنِ لِأَنَهَا أَقَرَتْ بِحَقٍ عَلَيْهَا فَقُبِلَ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَفِي الْمُغْنِي إنْ كَانَ الْمُدَعِي وَاحِدًا وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ لَمْ يُسْمَعْ إقْرَارُهَا لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا وَيَأْتِي مَا فِيهِ وَإِنْ ادَعَى عَقْدًا سِوَى النِكَاحِ اُعْتُبِرَ ذِكْرُ شُرُوطِهِ أَيْضًا كَالنِكَاحِ لِلِاخْتِلَافِ فِيهَا وَقَدَمَ فِي الْكَافِي أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ وَذَكَرَ فِي الشَرْح أَنَهُ أَوْلَى وَأَصَحُ وَإِ
إقرارها في الحضر والسفر والغربة والوطن لأنها أقرت بحق عليها فقبل كسائر الحقوق وفي المغني إن كان المدعي واحدا وإن كانا اثنين لم يسمع إقرارها لهما ولا لأحدهما ويأتي ما فيه وإن ادعى عقدا سوى النكاح اعتبر ذكر شروطه أيضا كالنكاح للاختلاف فيها وقدم في الكافي أنه لا يشترط وذكر في الشرح أنه أولى وأصح وإ