ُشَارِ لَهَا بِقَوْلِهِ صِحَةً وَأَرَادَ بِمَا يَتَعَلَقُ بِهَا الْمَسَائِلَ الْآتِيَةَ قَوْلُهُ بِبَعْضِ أَحْكَامٍ أَيْ تَتَشَارَكُ مَعَ الْإِجَارَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَتَنْفَرِدُ عَنْهَا فِي الْبَعْضِ أَمَا الِاشْتِرَاكُ فَكَمَا اُشْتُرِطَ فِي الْأُجْرَةِ أَنْ تَكُونَ طَاهِرَةً مُنْتَفَعًا بِهَا إلَخْ يُشْتَرَطُ فِي الْجُعْلِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ وَمُرَادُنَا بِالْجُعْلِ الدَرَاهِمُ مَثَلًا الْمَجْعُولَةُ وَمِثَالُ الْمُخَالَفَةِ أَنَ الْإِجَارَةَ لَازِمَةٌ بِالْعَقْدِ دُونَ الْج
شار لها بقوله صحة وأراد بما يتعلق بها المسائل الآتية قوله ببعض أحكام أي تتشارك مع الإجارة في بعض الأحكام وتنفرد عنها في البعض أما الاشتراك فكما اشترط في الأجرة أن تكون طاهرة منتفعا بها إلخ يشترط في الجعل أن يكون كذلك ومرادنا بالجعل الدراهم مثلا المجعولة ومثال المخالفة أن الإجارة لازمة بالعقد دون الج