الْحُرْمَةِ لَهَا وَالثَانِيَةُ نَفْيُهَا عَنْهَا وَوَجْهُ ثُبُوتِهَا أَنَهُ بَيْعٌ لِابْنِهِ فِي عَقْدِ الْعِتْقِ الَذِي يَثْبُتُ لَهُ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَثْبُتَ لِأُمِهِ بِهِ الْحُرْمَةُ كَوَلَدِ الْمُكَاتَبِ وَوَجْهُ الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ أَنَ أَبَاهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ مِنْ الْعِتْقِ مَا يَمْنَعُ بِهِ سَيِدُهُ مِنْ مَالِهِ فَلَمْ يَثْبُتْ لِأُمِهِ بِهِ حُرْمَةُ الِاسْتِيلَادِ كَذَلِكَ الْعَبْدُ الْقِنُ فَرْعٌ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ فَإِذَا قُلْنَا تَثْبُتُ لَهَا حُرْمَةُ ا
الحرمة لها والثانية نفيها عنها ووجه ثبوتها أنه بيع لابنه في عقد العتق الذي يثبت له فوجب أن لا يثبت لأمه به الحرمة كولد المكاتب ووجه الرواية الثانية أن أباه لم يثبت له من العتق ما يمنع به سيده من ماله فلم يثبت لأمه به حرمة الاستيلاد كذلك العبد القن فرع قال القاضي أبو محمد فإذا قلنا تثبت لها حرمة ا