دَاوُد وَغَيْرُهُ وَلَوْ أَقَرَ بِلَا دَعْوَى أَنَهُ سَرَقَ مَالَ زَيْدٍ الْغَائِبِ لَمْ يُقْطَعْ فِي الْحَالِ بَلْ يُنْتَظَرُ حُضُورُهُ فِي الْأَصَحِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقِرَ أَنَهُ كَانَ أَبَاحَهُ لَهُ وَالثَانِي يُقْطَعُ فِي الْحَالِ لِظُهُورِ مُوجِبِهِ أَوْ أَقَرَ أَنَهُ أَكْرَهَ أَمَةَ غَائِبٍ عَلَى زِنًى حُدَ فِي الْحَالِ فِي الْأَصَحِ وَالثَانِي يُنْتَظَرُ حُضُورُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقِرَ أَنَهُ كَانَ وَقَفَهَا عَلَيْهِ وَتَثْبُتُ السَرِقَةُ الْمُرَتَبُ عَلَيْهَا الْق
داود وغيره ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال بل ينتظر حضوره في الأصح لاحتمال أن يقر أنه كان أباحه له والثاني يقطع في الحال لظهور موجبه أو أقر أنه أكره أمة غائب على زنى حد في الحال في الأصح والثاني ينتظر حضوره لاحتمال أن يقر أنه كان وقفها عليه وتثبت السرقة المرتب عليها الق