ونَ النِكَاحُ اللَاحِقُ بِهِ الْإِبْطَالُ سَبَبًا وَإِنَمَا يَكُونُ سَبَبًا النِكَاحُ الَذِي لَمْ يَلْحَقْهُ إبْطَالٌ فَإِذَا ثَبَتَتْ سَبَبِيَتُهُ لَمْ تَرْتَفِعْ لِاسْتِحَالَةِ رَفْعِ الْوَاقِعِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْقَرَابَةِ أَمْرٌ ثَانٍ عَنْ كَوْنِ سَبَبِ الْإِرْثِ لَيْسَ مُطْلَقَ الْقَرَابَةِ لِأَنَ السَبَبِيَةَ ثَابِتَةٌ عَنْهُ مَعَ عَدَمِ اطِرَادِهِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْوَلَاءِ كَذَلِكَ أَمْرٌ ثَانٍ عَنْ كَوْنِ سَبَبِيَتِهِ لَيْسَتْ مُطْلَقَةً وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَهُ
ون النكاح اللاحق به الإبطال سببا وإنما يكون سببا النكاح الذي لم يلحقه إبطال فإذا ثبتت سببيته لم ترتفع لاستحالة رفع الواقع وما ذكره في القرابة أمر ثان عن كون سبب الإرث ليس مطلق القرابة لأن السببية ثابتة عنه مع عدم اطراده وما ذكره في الولاء كذلك أمر ثان عن كون سببيته ليست مطلقة والأولى أن يقال إنه