عَتُهُ لَكِنْ لَا يَطِيبُ لَهُ الرِبْحُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَطِيبُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ بِهَا شَيْئًا حَتَى رَدَهَا إلَى الْكُوفَةِ بَرِئَ مِنْ الضَمَانِ وَرَجَعَ الْمَالُ مُضَارَبَةً عَلَى حَالِهِ لِأَنَهُ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ قَبْلَ تَقَرُرِ الْخِلَافِ فَيَبْرَأُ عَنْ الضَمَانِ كَالْمُودَعِ إذَا خَالَفَ ثُمَ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ وَلَوْ لَمْ يَرُدَهُ حَتَى هَلَكَ قَبْلَ التَصَرُفِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمَا لَمْ يَتَصَرَفْ لَمْ 
عته لكن لا يطيب له الربح عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يطيب وإن لم يشتر بها شيئا حتى ردها إلى الكوفة برئ من الضمان ورجع المال مضاربة على حاله لأنه عاد إلى الوفاق قبل تقرر الخلاف فيبرأ عن الضمان كالمودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق ولو لم يرده حتى هلك قبل التصرف لا ضمان عليه لأنه لما لم يتصرف لم 