طَةِ مِمَا يُظَنُ أَنَهُ لِكَافِرٍ فَأُخِذَ فَالْكُلُ غَنِيمَةٌ مُخَمَسَةٌ أَيْضًا عَلَى الْأَصَحِ إذْ تَغْرِيرُهُ بِنَفْسِهِ قَائِمٌ مَقَامَ الْقِتَالِ فَإِنْ كَانَ الْمَأْخُوذُ ذَكَرًا كَامِلًا تَخَيَرَ فِيهِ الْإِمَامُ أَمَا مَا أَخَذَ ذِمِيٌ أَوْ أَهْلُ ذِمَةٍ كَذَلِكَ فَإِنَهُ مَمْلُوكٌ كُلُهُ لِآخِذِهِ وَالثَانِي يَخْتَصُ بِهِ مَنْ أَخَذَهُ فَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ أَيْ الْمُلْتَقِطِ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِيٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَجَبَ تَعْرِيفُهُ سَنَةً حَيْثُ لَمْ يَك
طة مما يظن أنه لكافر فأخذ فالكل غنيمة مخمسة أيضا على الأصح إذ تغريره بنفسه قائم مقام القتال فإن كان المأخوذ ذكرا كاملا تخير فيه الإمام أما ما أخذ ذمي أو أهل ذمة كذلك فإنه مملوك كله لآخذه والثاني يختص به من أخذه فإن أمكن كونه أي الملتقط لمسلم أو ذمي فيما يظهر وجب تعريفه سنة حيث لم يك