لرِبْحِ أَحَدَ عَشَرَ وَكَذَا الْعَامِلُ لَا يُزَكِي بَلْ يَسْتَقْبِلُ بِمَا خَصَهُ وَهُوَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ حَوْلًا مِنْ وَقْتِ قَبْضِهِ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَكُونَ إلَخْ هَذَا فِي نَقْلِ ابْنِ يُونُسَ وَنَصُهُ قَالَ ابْنُ الْمَوَازِ قَالَ أَشْهَبُ فِيمَنْ عِنْدَهُ أَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا فَرَبِحَ فِيهَا خَمْسَةً وَلَهُ مَالٌ حَالَ حَوْلُهُ إنْ ضَمَهُ إلَى هَذَا صَارَ فِيهِ الزَكَاةُ يُرِيدُ وَقَدْ حَالَ عَلَى أَصْلِ هَذَا الْمَالِ حَوْلٌ فَلْيُزَكِ الْعَامِلُ حِصَتَهُ لِأَنَ الْمَالَ وَج
لربح أحد عشر وكذا العامل لا يزكي بل يستقبل بما خصه وهو تسعة وتسعون حولا من وقت قبضه قوله إلا أن يكون إلخ هذا في نقل ابن يونس ونصه قال ابن المواز قال أشهب فيمن عنده أحد عشر دينارا فربح فيها خمسة وله مال حال حوله إن ضمه إلى هذا صار فيه الزكاة يريد وقد حال على أصل هذا المال حول فليزك العامل حصته لأن المال وج