ثَانِي أَنَ الْمُرَادَ بِالْقِرَاءَةِ الْقِرَاءَةُ حَقِيقَةً لَكِنْ مِنْ شَخْصٍ لَمْ يَبْلُغْهُ نَسْخُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فَلَمَا بَلَغَهُ النَسْخُ تَرَكَهَا وَذَكَرَ فِي الْإِتْقَانِ جَوَابًا ثَالِثًا وَهُوَ أَنَ قَوْلَهَا فَتُوُفِيَ الْمُرَادُ مِنْهُ قَارَبَ الْوَفَاةَ قَوْلُهُ مُتَفَرِقَاتٍ مَنْصُوبُ صِفَةٍ لِرَضَعَاتٍ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ وَالشَارِحُ جَعَلَهُ خَبَرًا لِلسُكُونِ الَذِي قَدَرَهُ فَغَيَرَ إعْرَابَ الْمَتْنِ وَيُجَابُ بِأَنَهُ لَمْ يُغَيِرْهُ تَغْيِيرًا حَقِيقِيًا
ثاني أن المراد بالقراءة القراءة حقيقة لكن من شخص لم يبلغه نسخها فهو معذور فلما بلغه النسخ تركها وذكر في الإتقان جوابا ثالثا وهو أن قولها فتوفي المراد منه قارب الوفاة قوله متفرقات منصوب صفة لرضعات في كلام المتن والشارح جعله خبرا للسكون الذي قدره فغير إعراب المتن ويجاب بأنه لم يغيره تغييرا حقيقيا