كُونَ بِمَعْلُومٍ فَإِنْ كَانَ بِمَجْهُولٍ لَا تُقْبَلُ لِأَنَ عِلْمَ الْقَاضِي بِالْمَشْهُودِ بِهِ شَرْطُ صِحَةِ قَضَائِهِ فَمَا لَمْ يَعْلَمْ لَا يُمْكِنُهُ الْقَضَاءُ بِهِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَ فُلَانًا وَارِثَ هَذَا الْمَيِتِ لَاوَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ أَنَهُ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا لِأَنَهُمَا شَهِدَا بِمَجْهُولٍ لِجَهَالَةِ أَسْبَابِ الْوِرَاثَةِ وَاخْتِلَافِ أَحْكَامِهَا هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ أَمَا أَقْسَامُ ال
كون بمعلوم فإن كان بمجهول لا تقبل لأن علم القاضي بالمشهود به شرط صحة قضائه فما لم يعلم لا يمكنه القضاء به وعلى هذا يخرج ما إذا شهد رجلان عند القاضي أن فلانا وارث هذا الميت لاوارث له غيره أنه لا يقبل شهادتهما لأنهما شهدا بمجهول لجهالة أسباب الوراثة واختلاف أحكامها هكذا في البدائع أما أقسام ال