نَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ لِصَاحِبِهِ بِشِرَاءِ أَمَةٍ لِيَطَأَهَا فَاشْتَرَاهَا الْمَأْمُورُ وَأَدَى الثَمَنَ مِنْ مَالِ الشَرِكَةِ فَهِيَ لَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ أَيْ لَا يَغْرَمُ لِشَرِيكِهِ شَيْئًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الثَمَنِ لِأَنَ الشِرَاءَ وَقَعَ لِلْمَأْمُورِ خَاصَةً فَكَانَ الثَمَنُ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَقَدْ أَدَاهُ مِنْ مَالِ الشَرِكَةِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الثَمَنِ كَمَا فِي ثَمَنِ الطَعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَلَهُ أَنَ الْجَارِيَةَ تَدْخ
ن أحد المفاوضين لصاحبه بشراء أمة ليطأها فاشتراها المأمور وأدى الثمن من مال الشركة فهي له بغير شيء أي لا يغرم لشريكه شيئا عند أبي حنيفة وعندهما يرجع عليه بنصف الثمن لأن الشراء وقع للمأمور خاصة فكان الثمن واجبا عليه وقد أداه من مال الشركة فيرجع عليه بنصف الثمن كما في ثمن الطعام والكسوة وله أن الجارية تدخ