 قَوْلُهُ وَلَمْ يَقُلْ عَلَيَ أَيْ لَا مُقَدَمَةٌ وَلَا مُؤَخَرَةٌ وَأَمَا لَوْ قَالَ الْحَلَالُ حَرَامٌ عَلَيَ أَوْ الْحَلَالُ عَلَيَ حَرَامٌ فَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُحَاشَاةِ فَإِنْ حَاشَى الزَوْجَةَ وَأَخْرَجَهَا بِالنِيَةِ أَوَلًا أَيْ قَبْلَ الْحَلِفِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِلَا فَأَقْوَالٌ مَشْهُورُهَا كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ عَنْ الْمَازِرِيِ أَنَهُ يَلْزَمُهُ الثَلَاثُ وَيَنْوِي فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِي الْأَقَلِ بِنَاءً عَلَى أَنَ هَذَا اللَفْظَ وُضِعَ لِإِبَانَةِ ا
 قوله ولم يقل علي أي لا مقدمة ولا مؤخرة وأما لو قال الحلال حرام علي أو الحلال علي حرام فهي مسألة المحاشاة فإن حاشى الزوجة وأخرجها بالنية أولا أي قبل الحلف فلا شيء عليه وإلا فأقوال مشهورها كما في ابن عرفة عن المازري أنه يلزمه الثلاث وينوي في غير المدخول بها في الأقل بناء على أن هذا اللفظ وضع لإبانة ا