 آخَرَ وَهُوَ مَعَ قَبْضِ مُعْتَبَرٍ احْتِرَازٌ عَمَا لَوْ دَفَعَ إلَى صَبِيٍ لَا يَعْقِلُ أَوْ مَجْنُونٍ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ دَفَعَهَا الصَبِيُ إلَى أَبِيهِ كَمَا لَوْ وَضَعَ زَكَاتَهُ عَلَى دُكَانٍ فَجَاءَ الْفَقِيرُ وَقَبَضَهَا لَا يَجُوزُ فَلَا بُدَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَقْبِضَهَا لَهُمَا الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُ أَوْ مَنْ كَانَ مِنْ عِيَالِهِ مِنْ الْأَقَارِبِ أَوْ الْأَجَانِبِ الَذِينَ يَعُولُونَ وَالْمُلْتَقِطُ يَقْبِضُ لِلَقِيطِ وَلَوْ كَانَ الصَبِيُ يَعْقِلُ الْقَبْضَ بِأَن
 آخر وهو مع قبض معتبر احتراز عما لو دفع إلى صبي لا يعقل أو مجنون فإنه لا يجوز وإن دفعها الصبي إلى أبيه كما لو وضع زكاته على دكان فجاء الفقير وقبضها لا يجوز فلا بد في ذلك من أن يقبضها لهما الأب أو الوصي أو من كان من عياله من الأقارب أو الأجانب الذين يعولون والملتقط يقبض للقيط ولو كان الصبي يعقل القبض بأن