َعْوَى صَحِيحَةٍ فَإِنْ فَاتَ هَذَا الشَرْطُ كَانَ فَتْوَى لَا حُكْمًا وَزَادَ الْعَلَامَةُ قَاسِمٌ أَنَ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ وَقَالَ لَوْ قَضَى شَافِعِيٌ بِمُوجِبِ بَيْعِ الْعَقَارِ لَا يَكُونُ قَضَاءً بِأَنَهُ لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي حَنَفِيًا لَا يَكُونُ قَضَاءً بِأَنَ الشُفْعَةَ لِلْجَارِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْفُرُوعِ وَمَشَى عَلَيْهِ ابْنُ الْغَرْسِ وَأَوْضَحَهُ بِأَمْثِلَةٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَأَجَبْت مِرَارًا بِأَنَهُ إنْ كَانَ فِي ح
عوى صحيحة فإن فات هذا الشرط كان فتوى لا حكما وزاد العلامة قاسم أن الإجماع عليه وقال لو قضى شافعي بموجب بيع العقار لا يكون قضاء بأنه لا شفعة للجار ولو كان القاضي حنفيا لا يكون قضاء بأن الشفعة للجار إلى آخر ما ذكره من الفروع ومشى عليه ابن الغرس وأوضحه بأمثلة الشرح قوله فأجبت مرارا بأنه إن كان في ح