مِيرَاثِهِ وَأَمَا عَلَى الْقَوْلِ الثَانِي فَظَاهِرٌ أَنَهُ لَا يَأْخُذُ شَيْئًا لِأَنَ مَنْ عَلَيْهِ الْغُرْمُ لَهُ الْغَنْمُ وَهُوَ لَا صَدَاقَ عَلَيْهِ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا وَيَخْتَلِفُ الْقَوْلَانِ حَيْثُ كَانَ إرْثُهُ زَائِدًا عَلَى صَدَاقِهِ فَلَهُ أَخْذُ الزَائِدِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَلِ دُونَ الثَانِي وَاعْلَمْ أَنَ مَحَلَ الْخِلَافِ فِي لُزُومِ غُرْمِ الصَدَاقِ أَوْ زَائِدِهِ إذَا ادَعَى كُلُ وَاحِدٍ أَنَهُ الْأَوَلُ وَإِلَا فَلَا غُرْمَ لِشَيْءٍ ات
ميراثه وأما على القول الثاني فظاهر أنه لا يأخذ شيئا لأن من عليه الغرم له الغنم وهو لا صداق عليه في هاتين الحالتين فلا يأخذ شيئا ويختلف القولان حيث كان إرثه زائدا على صداقه فله أخذ الزائد على القول الأول دون الثاني واعلم أن محل الخلاف في لزوم غرم الصداق أو زائده إذا ادعى كل واحد أنه الأول وإلا فلا غرم لشيء ات