َا لَمْ تَجِبْ الشُفْعَةُ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ لَا تَجِبُ بِاعْتِبَارِ التَبَعِ كَالْعَرْصَةِ الْمَوْقُوفَةِ إذَا كَانَ عَلَيْهَا بِنَاءٌ لَمْ تَجِبْ الشُفْعَةُ فِي ذَلِكَ الْبِنَاءِ وَهَذَا لِأَنَ الْمَقْصُودَ بِالْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ دَفْعُ ضَرَرِ الْجَارِ الْحَادِثِ وَلَا يَحْصُلُ هَذَا الْمَقْصُودُ إذَا لَمْ تَجِبْ الشُفْعَةُ فِيمَا هُوَ الْأَصْلُ بِخِلَافِ الرَدِ بِالْعَيْبِ فَإِنَهُ يَثْبُتُ بِاعْتِبَارِ الْبَيْعِ لِأَنَ الْعَيْبَ فِي الْأَصْلِ فَوَاتُ وَصْفٍ هُوَ تَبَعٌ وَ
ا لم تجب الشفعة باعتبار الأصل لا تجب باعتبار التبع كالعرصة الموقوفة إذا كان عليها بناء لم تجب الشفعة في ذلك البناء وهذا لأن المقصود بالأخذ بالشفعة دفع ضرر الجار الحادث ولا يحصل هذا المقصود إذا لم تجب الشفعة فيما هو الأصل بخلاف الرد بالعيب فإنه يثبت باعتبار البيع لأن العيب في الأصل فوات وصف هو تبع و