رِهَا وَالنَفَقَةُ عَلَى قَدْرِ حَالِهِمَا وَهُوَ الصَحِيحُ قَوْلُهُ وَإِذَا زَوَجَ الرَجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِجَهُ الرَجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ فَيَكُونُ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنْ الْآخَرِ فَالْعَقْدَانِ جَائِزَانِ وَلِكُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَصِحُ هَذَا النِكَاحُ لِأَنَهُ عِنْدَهُ نِكَاحُ الشِغَارِ وَعِنْدَنَا لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحِ الشِغَارِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ قَوْلُهُ وَإِنْ تَزَوَجَ حُرٌ امْرَأ
رها والنفقة على قدر حالهما وهو الصحيح قوله وإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل ابنته أو أخته فيكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منها مهر مثلها وقال الشافعي لا يصح هذا النكاح لأنه عنده نكاح الشغار وعندنا ليس هذا بنكاح الشغار وقد ذكرناه من قبل قوله وإن تزوج حر امرأ