َفَارَقَ التَعَدُدُ هُنَا التَعَدُدَ فِي الْمُدَعِي بِأَنَ كُلًا مِنْهُمْ هُنَا يَنْفِي عَنْ نَفْسِهِ الْقَتْلَ كَمَا يَنْفِيه الْمُنْفَرِدُ وَكُلٌ مِنْ الْمُدَعِينَ لَا يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ مَا يُثْبِتُهُ الْمُنْفَرِدُ فَوُزِعَتْ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ إرْثِهِمْالشَرْحُ قَوْلُهُ قِيَاسًا لَهَا عَلَى مَا يَثْبُتُ وَهُوَ الْمَالُ قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِغَالِبًا أَيْ فِي قَوْلِهِ غَالِبًا قِيَاسًا إلَخْ قَوْلُهُ وَهِيَ خَمْسَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَذَلِكَ لِأَنَ لِلْبِنْتِ النِ
فارق التعدد هنا التعدد في المدعي بأن كلا منهم هنا ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه المنفرد وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته المنفرد فوزعت عليهم بحسب إرثهمالشرح قوله قياسا لها على ما يثبت وهو المال قوله وخرج بغالبا أي في قوله غالبا قياسا إلخ قوله وهي خمسة من ثمانية وذلك لأن للبنت الن