َاءُ الْقَاضِي لَا عَيْنُ الْقَاضِي وَأَقْضِيَةُ الْقُضَاةِ لَا تَخْتَلِفُ بَلْ تَكُونُ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ فِي أَيِ مَكَان كَانَ قَاضِيًا فَقَدْ اتَفَقَ الشَاهِدَانِ عَلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ الْوَكَالَةُ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ وَكَلَهُ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ الْقَاضِي فَعُزِلَ أَوْ مَاتَ فَاسْتَقْضَى غَيْرَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ عِنْدَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ تَحَوَلَ الْخَصْمُ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى كَانَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُخَاصِمَ عِنْدَ قَاضِيهَا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَو
اء القاضي لا عين القاضي وأقضية القضاة لا تختلف بل تكون بصفة واحدة في أي مكان كان قاضيا فقد اتفق الشاهدان على ما هو المقصود وهو الوكالة ألا ترى أنه لو وكله بالخصومة عند القاضي فعزل أو مات فاستقضى غيره كان له أن يخاصم عنده وكذلك لو تحول الخصم إلى بلدة أخرى كان للوكيل أن يخاصم عند قاضيها وهذا بخلاف ما لو