َقْتُمَا جُعِلَ كَأَنَ الْأَمْرَيْنِ كَانَا وَثَبَتَا بِالْبَيِنَةِ فَيَثْبُتَانِ مَعًا كَذَلِكَ وَلَهُ أَنَ الْإِقْرَارَ بِالدَيْنِ أَيْ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَ الْإِقْرَارَ بِالدَيْنِ أَقْوَى عَلَى مَا ذُكِرَ وَالثَانِي أَنَ الْعِتْقَ لَا يُمْكِنُ إسْنَادُهُ إلَى حَالَةِ الصِحَةِ فَكَذَلِكَ ثَبَتَ الدَيْنُ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَيَثْبُتُ الْعِتْقُ مِنْ حَيْثُ الصُورَةُ لَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِأَنَ إعْتَاقَ الْمَرِيضِ الْمَدْيُونِ يَرُدُ مِنْ حَيْثُ الْمَ
قتما جعل كأن الأمرين كانا وثبتا بالبينة فيثبتان معا كذلك وله أن الإقرار بالدين أي ولأبي حنيفة وجهان أحدهما أن الإقرار بالدين أقوى على ما ذكر والثاني أن العتق لا يمكن إسناده إلى حالة الصحة فكذلك ثبت الدين من كل وجه ويثبت العتق من حيث الصورة لا من حيث المعنى لأن إعتاق المريض المديون يرد من حيث الم