عَلَى الْعَامِيِ أَنْ يَتَعَلَقَ بِمَذْهَبِ الصَحَابِيِ ثُمَ وَرَاءَ ذَلِكَ غَائِلَةٌ هَائِلَةٌ وَهِيَ أَنَهُ يُمْكِنُ أَنَ الْوَاقِعَةَ الَتِي وَقَعَتْ لَهُ هِيَ الْوَاقِعَةُ الَتِي أَفْتَى فِيهَا الصَحَابِيُ وَيَكُونُ غَلَطًا لِأَنَ تَنْزِيلَ الْوَقَائِعِ عَلَى الْوَقَائِعِ مِنْ أَدَقِ وُجُوهِ الْفِقْهِ وَأَكْثَرِهَا لِلْغَلَطِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْقَوْلُ بِأَنَ الْعَامِيَ لَا يَتَأَهَلُ لِتَقْلِيدِ الصَحَابَةِ قَرِيبٌ مِنْ الْقَوْلِ بِأَنَهُ لَا يَتَأَهَلُ لِلْعَمَلِ بِأَدِلَةِ الشَرْعِ
على العامي أن يتعلق بمذهب الصحابي ثم وراء ذلك غائلة هائلة وهي أنه يمكن أن الواقعة التي وقعت له هي الواقعة التي أفتى فيها الصحابي ويكون غلطا لأن تنزيل الوقائع على الوقائع من أدق وجوه الفقه وأكثرها للغلط وبالجملة فالقول بأن العامي لا يتأهل لتقليد الصحابة قريب من القول بأنه لا يتأهل للعمل بأدلة الشرع