سْتَعْمَلُ فِي إعْطَاءِ الْمَالِ وَعَلَى كُلٍ فَلَيْسَ بِعَقْدٍ لَازِمٍ قَبْلَ الْعَمَلِ وَلِذَا لَمْ يَقُلْ عَقْدٌ عَلَى تَمْكِينِ مَالٍ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ الْعُقُودِ اللَازِمَةِ وَلِذَا تَعَقَبَ عَلَى لَفْظِ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي قَوْلِهِ وَلِكُلِ وَاحِدٍ الْفَسْخُ قَبْلَ الْعَمَلِ فَإِنَ الْفَسْخَ إنَمَا يَكُونُ فِي عَقْدٍ لَازِمٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْعَقْدَ أَعَمُ بِدَلِيلِ أَنَهُ عَرَفَ الْجُعْلَ بِالْعَقْدِ وَقَدْ عَبَرَ بَعْدُ بِالْعَقْدِ فَإِنْ قُلْت ذَكَرَ الشَيْخُ رَحِمَه
ستعمل في إعطاء المال وعلى كل فليس بعقد لازم قبل العمل ولذا لم يقل عقد على تمكين مال لأنه ليس من العقود اللازمة ولذا تعقب على لفظ ابن الحاجب في قوله ولكل واحد الفسخ قبل العمل فإن الفسخ إنما يكون في عقد لازم وفيه نظر لأن العقد أعم بدليل أنه عرف الجعل بالعقد وقد عبر بعد بالعقد فإن قلت ذكر الشيخ رحمه