وُجِدَتْ إشَارَةٌ إلَى أَنَ كَانَ تَامَةٌ أَيْ أَوْلَى إلَخْ وَهَلْ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ أَوْ يُقْطَعُ بِالتَعْمِيمِ لِلْقَرِينَةِ قَالَ الزَرْكَشِيُ إنَ مَحَلَ الْخِلَافِ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ تَدُلُ عَلَى قَصْرِهِ عَلَى السَبَبِ أَوْ تَعْمِيمِهِ قَوْلُهُ مِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ وُجِدَ فِي بَعْضِ النُسَخِ مِمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِزِيَادَةِ لَوْ وَيَرِدُ عَلَيْهَا أَنَ لَوْ لِلنَفْيِ وَلَمْ لِلنَفْيِ وَنَفْيُ النَفْيِ إثْبَاتٌ فَتَكُونُ الْقَرِينَةُ مَوْجُودَةً وَهُوَ 
وجدت إشارة إلى أن كان تامة أي أولى إلخ وهل يجري فيه الخلاف أو يقطع بالتعميم للقرينة قال الزركشي إن محل الخلاف حيث لا قرينة تدل على قصره على السبب أو تعميمه قوله مما لم يكن فيه وجد في بعض النسخ مما لو لم يكن فيه بزيادة لو ويرد عليها أن لو للنفي ولم للنفي ونفي النفي إثبات فتكون القرينة موجودة وهو 