ُ أَوْ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْهُ فِي فَرْجِهَا عَلَى سَبِيلِ الزِنَا فَقَدْ يَظُنُونَ الْمُفَاخَذَةَ زِنًا وَفِي الْخَبَرِ زِنَا الْعَيْنَيْنِ النَظَرُ بِخِلَافِ شَهَادَتِهِمْ بِوَطْءِ الشُبْهَةِ يَكْفِي إطْلَاقُهَا لِأَنَ الْمَقْصُودَ الْمَالُ وَلِهَذَا يَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ كَمَا سَيَأْتِي قُلْتُ كَمِيلِ مُكْحُلَهْ أَيْ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَهَذَا لَيْسَ شَرْطًا بَلْ أَحْوَطُ قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ وَاعْتَبَرَ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ وَابْنُ ال
 أو حشفته أو قدرها منه في فرجها على سبيل الزنا فقد يظنون المفاخذة زنا وفي الخبر زنا العينين النظر بخلاف شهادتهم بوطء الشبهة يكفي إطلاقها لأن المقصود المال ولهذا يثبت بما يثبت به المال كما سيأتي قلت كميل مكحله أي كالمرود في المكحلة وهذا ليس شرطا بل أحوط قال ابن الرفعة واعتبر القاضي أبو الطيب وابن ال