ْإِمَامِ ابْنِ الصَلَاحِ أَنَهُ إذَا أَقَرَ بِعَدَمِ الْإِلْغَاءِ ثُمَ طَلَقَهَا ثُمَ ادَعَى الْإِلْقَاءَ قَبْلَ الطَلَاقِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَا تُسْمَعُ بَيِنَتُهُ نَعَمْ إنْ قَامَتْ حِسْبَةٌ قُبِلَتْ وَكَذَا إنْ أَقَامَتْهَا الْمَرْأَةُ أَوْ صَدَقَتْهُ عَلَى الْإِلْغَاءِ قُبِلَ قَالَ وَفِي الرَوْضَةِ مَا يُفْهِمُهُ ا هـ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ إذَا لَمْ يُقِرَ بِعَدَمِ الْإِلْغَاءِ وَطَلَقَهَا ثَلَاثًا ثُمَ ادَعَاهُ أَنَهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَأَجَابَ الثَانِي فَقَالَ لَا يُقْ
إمام ابن الصلاح أنه إذا أقر بعدم الإلغاء ثم طلقها ثم ادعى الإلقاء قبل الطلاق لم يقبل قوله ولا تسمع بينته نعم إن قامت حسبة قبلت وكذا إن أقامتها المرأة أو صدقته على الإلغاء قبل قال وفي الروضة ما يفهمه ا هـ وظاهره أنه إذا لم يقر بعدم الإلغاء وطلقها ثلاثا ثم ادعاه أنه يقبل قوله وأجاب الثاني فقال لا يق