َا لَيْسَ بِمَالٍ إلَخْ وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْحِنْثَ وَقَدْ يُمْنَعُ هَذَا اللُزُومُ إذْ يُمْكِنُ أَنْ يَحْلِفَ يَمِينًا غَيْرَ مُغَلَظَةٍ أَنَهُ سَبَقَ لَهُ حَلِفٌ بِمَا ذَكَرَ إذْ التَغْلِيظُ مَنْدُوبٌ فَيَجُوزُ تَرْكُهُ خُصُوصًا لِضَرُورَةِ الْحَلِفِ فَلْيُتَأَمَلْ سم قَوْلُهُ ظَاهِرًا أَيْ لُزُومًا ظَاهِرًا قَوْلُهُ فَسَاوَى أَيْ قَوْلُهُ أَنَهُ حَلَفَ أَنَهُ لَا يَحْلِفُ إلَخْ قَوْلُهُ وَوَكَالَةٌ أَيْ وَقَوَدٌ وَوِصَايَةٌ وَتُغَلَظُ فِي الْوَقْفِ إنْ بَلَغَ
ا ليس بمال إلخ وذلك يقتضي الحنث وقد يمنع هذا اللزوم إذ يمكن أن يحلف يمينا غير مغلظة أنه سبق له حلف بما ذكر إذ التغليظ مندوب فيجوز تركه خصوصا لضرورة الحلف فليتأمل سم قوله ظاهرا أي لزوما ظاهرا قوله فساوى أي قوله أنه حلف أنه لا يحلف إلخ قوله ووكالة أي وقود ووصاية وتغلظ في الوقف إن بلغ