َلَى الْأَجِيرِ أَدَاءُ الْعَمَلِ وَلَا تَلْزَمُهُ بِمُقْتَضَى الْمَادَةِ الْأُجْرَةُ فِي الْحَالِ بَلْ تَلْزَمُهُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْمَأْجُورِ وَأَدَاءِ الْعَمَلِ وَإِذَا سَلَمَ الْآجِرُ الْمَأْجُورَ كَمَا فِي الصُورَةِ الْأُولَى وَكَانَ عَقَارًا كَالْأَرَاضِيِ لَزِمَ إعْطَاءُ نَصِيبِ كُلِ يَوْمٍ مِنْ الْأُجْرَةِ فِي يَوْمِهِ لِأَنَ الْمُسْتَأْجِرَ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ الْهِدَايَةُ وَفِي الْوَاقِعِ أَنَهُ وَإِنْ كَانَ يَلْزَمُ إعْطَاءُ أُجْرَةِ كُلِ سَاعَةٍ فِيهَ
لى الأجير أداء العمل ولا تلزمه بمقتضى المادة الأجرة في الحال بل تلزمه بعد تسليم المأجور وأداء العمل وإذا سلم الآجر المأجور كما في الصورة الأولى وكان عقارا كالأراضي لزم إعطاء نصيب كل يوم من الأجرة في يومه لأن المستأجر استوفى المنفعة المقصودة الهداية وفي الواقع أنه وإن كان يلزم إعطاء أجرة كل ساعة فيه