 مِثْلِ مُدَةِ أَشْهُرِ عِدَتِهَا ثُمَ مَا بَقِيَ لَهَا بَعْدَ الْمُضَارَبَةِ بَاقٍ فِي ذِمَةِ الْمُفْلِسِ كَسَائِرِ الْغُرَمَاءِ قُلْتُ وَمَنْ أَيْ زَوْجَتُهُ الَتِي فِي دَارِهِ لَوْ طَلُقَتْ مِنْ قَبْلِ إفْلَاسٍ لَهُ وَحَجْرٍ عَلَيْهِ سَبَقَتْ أَيْ تَقَدَمَتْ عَلَى الْغَرِيمِ بِحَقِ السُكْنَى إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَتُهَا إذْ بِعَيْنِ الْمَسْكَنِ تَعَلَقَ الْحَقُ أَيْ حَقُهَا كَفِي حَقِ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُكْتَرِي الشَرْحُ قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ فِ
 مثل مدة أشهر عدتها ثم ما بقي لها بعد المضاربة باق في ذمة المفلس كسائر الغرماء قلت ومن أي زوجته التي في داره لو طلقت من قبل إفلاس له وحجر عليه سبقت أي تقدمت على الغريم بحق السكنى إلى أن تنقضي عدتها إذ بعين المسكن تعلق الحق أي حقها كفي حق المرتهن والمكتري الشرح قوله إن لم تكن ف