ورِ الْمُودَعِ بِلَا أَمْرِ الْمُودِعِ أَوْ أَعْطَاهَا رَجُلًا آخَرَ فَاسْتَهْلَكَهَا هَذَا يَضْمَنُ لِأَنَ فِعْلَهُ ذَلِكَ تَعَدٍ اسْتِهْلَاكُ بَعْضِ الْوَدِيعَةِ إذَا أَقَرَ الْمُسْتَوْدَعُ بِأَنَهُ صَرَفَ مِقْدَارًا مِنْ النُقُودِ الْمَذْكُورَةِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ فِي تَعَيُنِ الْمِقْدَارِ عَلَى أَنَهُ لَيْسَ كَثِيرًا لِلْمُسْتَوْدَعِ رَاجِعْ الْمَادَةَ وَإِذَا اسْتَهْلَكَ الْمُسْتَوْدَعُ نِصْفَ الْوَدِيعَةِ مَثَلًا ثُمَ هَلَكَ النِصْفُ الْآخَرُ بِيَدِهِ بِلَا تَعَدٍ وَل
ور المودع بلا أمر المودع أو أعطاها رجلا آخر فاستهلكها هذا يضمن لأن فعله ذلك تعد استهلاك بعض الوديعة إذا أقر المستودع بأنه صرف مقدارا من النقود المذكورة فالقول مع اليمين في تعين المقدار على أنه ليس كثيرا للمستودع راجع المادة وإذا استهلك المستودع نصف الوديعة مثلا ثم هلك النصف الآخر بيده بلا تعد ول