لُهُ حَتَى لَوْ انْتَفَى أَيْ الْجِنْسُ قَوْلُهُ فَيَحِلُ الْأَوْلَى إسْقَاطُ الْفَاءِ لِأَنَهُ جَوَابُ لَوْ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ حَالًا وَنَسِيئَةً قَوْلُهُ وَصَحَحَ كَمَا نَقَلَهُ الْكَمَالُ مُفَادُهُ أَنَ الْكَمَالَ نَقَلَ تَصْحِيحَهُ عَنْ غَيْرِهِ مَعَ أَنَهُ هُوَ الَذِي بَحَثَ مَا يُفِيدُ تَصْحِيحَهُ فَإِنَهُ ذَكَرَ مَا مَرَ مِنْ عَدَمِ التَقْدِيرِ شَرْعًا بِمَا دُونَ نِصْفِ صَاعٍ ثُمَ قَالَ وَلَا يَسْكُنُ الْخَاطِرُ إلَى هَذَا بَلْ يَجِبُ بَعْدَ التَعْلِيلِ بِالْقَصْ
له حتى لو انتفى أي الجنس قوله فيحل الأولى إسقاط الفاء لأنه جواب لو قوله مطلقا أي حالا ونسيئة قوله وصحح كما نقله الكمال مفاده أن الكمال نقل تصحيحه عن غيره مع أنه هو الذي بحث ما يفيد تصحيحه فإنه ذكر ما مر من عدم التقدير شرعا بما دون نصف صاع ثم قال ولا يسكن الخاطر إلى هذا بل يجب بعد التعليل بالقص