فِي الْعَاقِلَةِ فَكَذَلِكَ غَيْرُهُمْ أَلَا تَرَى أَنَهَا تُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الْمُقِرِ بِقَتْلِ الْخَطَأِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ا هـ اخْتِيَارٌ قَوْلُهُ لِأَنَ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ أَيْ لَمَا كَانَ عَامَةُ الْمُسْلِمِينَ هُمْ الْمُنْتَفِعُونَ بِالْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَالسِجْنِ وَالشَارِعِ الْأَعْظَمِ كَانَ الْغُرْمُ عَلَيْهِمْ فَيُدْفَعُ مِنْ مَالِهِمْ الْمَوْضُوعِ لَهُمْ فِي بَيْتِهِ ط قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ يَشْمَلُ الشَارِعَ الْأَعْظَمَ وَالسِجْنَ وَالْجَامِعَ وَاَلَذِي رَأَ
في العاقلة فكذلك غيرهم ألا ترى أنها تؤخذ من مال المقر بقتل الخطأ في ثلاث سنين ا هـ اختيار قوله لأن الغرم بالغنم أي لما كان عامة المسلمين هم المنتفعون بالمسجد الجامع والسجن والشارع الأعظم كان الغرم عليهم فيدفع من مالهم الموضوع لهم في بيته ط قوله فيما ذكر يشمل الشارع الأعظم والسجن والجامع والذي رأ