ي ذَلِكَ لَا أَثَرَ لَهُ نَعَمْ يُتَجَهُ أَنْ يُقَالَ اعْتَبَرْنَاهُ فِي الْحُكْمِ تَقْلِيلًا بِخِلَافِ الْأَصْلِ وَأَمَا كَوْنُهُ فِيهِ غَرَرٌ وَقَدْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فَذَلِكَ الْغَرَرُ فِي الْمَبِيعِ وَهَذَا فِي أَنَ الْمِلْكَ هَلْ يَثْبُتُ أَوْ لَا قَوْلُهُ خِيَارُ الشَرْطِ جَائِزٌ فِي الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَلَهُمَا ثَلَاثَةُ أَيَامٍ يُرْوَى بِنَصْبِ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ عَلَى الظَرْفِ أَيْ فِي ثَلَاثَةٍ وَبِرَفْعِهَا عَلَى أَنَهُ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ
ي ذلك لا أثر له نعم يتجه أن يقال اعتبرناه في الحكم تقليلا بخلاف الأصل وأما كونه فيه غرر وقد نهى عن بيع الغرر فذلك الغرر في المبيع وهذا في أن الملك هل يثبت أو لا قوله خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري ولهما ثلاثة أيام يروى بنصب ثلاثة أيام على الظرف أي في ثلاثة وبرفعها على أنه خبر مبتدإ محذوف