ُضَعَفٌ مُتَعَدٍ وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ وَهُوَ الْوَكِيلُ وَفَاعِلُهُ الزَوْجَةُ وَهَذَا مُفَرَعٌ عَلَى مَفْهُومِ إنْ تَعَدَى بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِنَةٍ وَكَثِيرًا مَا يُنَزِلُ الْمُؤَلِفُ مَفْهُومَ الشَرْطِ كَالْمَنْطُوقِ فَيُفَرِعُ عَلَيْهِ كَأَنَهُ مَذْكُورٌ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ تَعَدِي الْوَكِيلِ وَالْمَوْضُوعُ بِحَالِهِ مِنْ أَنَهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَأَنَ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى أَلْفَيْنِ وَالْوَكِيلُ يَقُولُ وَكَلَنِي الزَوْجُ عَلَى ذَلِكَ وَفَعَلْت كَمَا أَمَرَنِي وَالزَوْجُ يَقُولُ
ضعف متعد ومفعوله محذوف وهو الوكيل وفاعله الزوجة وهذا مفرع على مفهوم إن تعدى بإقرار أو بينة وكثيرا ما ينزل المؤلف مفهوم الشرط كالمنطوق فيفرع عليه كأنه مذكور أي وإن لم يثبت تعدي الوكيل والموضوع بحاله من أنه بعد البناء وأن العقد وقع على ألفين والوكيل يقول وكلني الزوج على ذلك وفعلت كما أمرني والزوج يقول