يَتَوَاضَعُوا عَلَى مُغَالَاةِ الْأَجْرِ فَيُؤَدِي إلَى الْإِضْرَارِ بِالنَاسِ وَصَحَتْ بِرِضَاءِ الشُرَكَاءِ لِوِلَايَتِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ إلَا عِنْدَ صِغَرِ أَحَدِهِمْ فَحِينَئِذٍ لَا تَصِحُ بَلْ يُحْتَاجُ إلَى أَمْرِ الْقَاضِي لِقُصُورِ وِلَايَتِهِمْ عَنْهُ قَسَمَ نَقْلِيًا ادَعَوْا إرْثَهُ أَوْ عَقَارًا ادَعَوْا شِرَاءَهُ أَوْ مِلْكَهُ مُطْلَقًا وَلَوْ ادَعَوْا إرْثَهُ عَنْ زَيْدٍ أَيْ لَا يُقْسَمُ حَتَى يُبَرْهِنُوا عَلَى مَوْتِهِ وَعَدَدِ وَرَثَتِ
يتواضعوا على مغالاة الأجر فيؤدي إلى الإضرار بالناس وصحت برضاء الشركاء لولايتهم على أنفسهم وأموالهم إلا عند صغر أحدهم فحينئذ لا تصح بل يحتاج إلى أمر القاضي لقصور ولايتهم عنه قسم نقليا ادعوا إرثه أو عقارا ادعوا شراءه أو ملكه مطلقا ولو ادعوا إرثه عن زيد أي لا يقسم حتى يبرهنوا على موته وعدد ورثت