ْهَ يُسَاعِدُهُ بِجَعْلِهِ مِنْ قَبِيلِ انْتِهَاءِ الْحُكْمِ بِانْتِهَاءِ عِلَتِهِ وَذَلِكَ أَنَ سُقُوطَ التَرْتِيبِ كَانَ بِعِلَةِ الْكَثْرَةِ الْمُفْضِيَةِ إلَى الْحَرَجِ أَوْ أَنَهَا مَظِنَةُ تَفْوِيتِ الْوَقْتِيَةِ فَمَا قُلْت زَالَتْ الْعِلَةُ فَعَادَ الْحُكْمُ الَذِي كَانَ قَبْلُ كَحَقِ الْحَضَانَةِ ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَا قَدْ نَقَلْنَا عَنْ الْإِمَامَيْنِ السَرَخْسِيِ وَالْبَزْدَوِيِ كَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ أَنَهُ مَتَى سَقَطَ التَرْتِيبُ لَمْ يُعِدْ فِي أَصَحِ الرِوَايَ
ه يساعده بجعله من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته وذلك أن سقوط الترتيب كان بعلة الكثرة المفضية إلى الحرج أو أنها مظنة تفويت الوقتية فما قلت زالت العلة فعاد الحكم الذي كان قبل كحق الحضانة ا هـ وفيه نظر لأنا قد نقلنا عن الإمامين السرخسي والبزدوي كما في غاية البيان أنه متى سقط الترتيب لم يعد في أصح الرواي