رْضِ بِمَنْزِلَةِ الصَبْغِ فِي الثَوْبِ وَمَنْ صَبَغَ ثَوْبَ إنْسَانٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الثَوْبِ أَنْ يَأْخُذَ ثَوْبَهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ الصَبَاغَ مَا زَادَ الصِبْغُ فِيهِ وَهَذَا بِخِلَافِ سَائِرِ تَصَرُفَاتِ الْمُشْتَرِي لِأَنَ فِي إبْقَائِهَا إبْطَالُ حَقِ الشَفِيعِ فَلِذَلِكَ يُمَكَنُ مِنْ نَقْضِهَا وَحُجَتُنَا فِي ذَلِكَ أَنَهُ بَنَى فِي بُقْعَةٍ غَيْرُهُ أَحَقُ بِهَا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيطِ مَنْ لَهُ الْحَقُ فَيُنْتَقَضُ عَلَيْهِ بِنَاؤُهُ كَالرَاهِنِ إذَا بَنَى 
رض بمنزلة الصبغ في الثوب ومن صبغ ثوب إنسان فأراد صاحب الثوب أن يأخذ ثوبه كان عليه أن يعطي الصباغ ما زاد الصبغ فيه وهذا بخلاف سائر تصرفات المشتري لأن في إبقائها إبطال حق الشفيع فلذلك يمكن من نقضها وحجتنا في ذلك أنه بنى في بقعة غيره أحق بها منه من غير تسليط من له الحق فينتقض عليه بناؤه كالراهن إذا بنى 