َمِ اشْتِرَاطِ الشَرْطِ الْمَذْكُورِ خُصُوصًا وَالْمَسْأَلَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ ابْنِ الْوَكِيلِ وَهَذَا الْقَيْدُ فِي كَلَامِهِ وَلَعَلَهُ مِمَنْ لَايَشْتَرِطُ ذَلِكَ وَبِالْجُمْلَةِ فَنَقْلُ مَا قَالَهُ بِتَمَامِهِ هُوَ الِاحْتِيَاطُ فَلَا وَجْهَ لِلتَوَقُفِ ا هـ سم قَوْلُهُ كَضَمَانِ الدَرْكِ قَالَ شَيْخُنَا الشِهَابُ كَأَنْ يُقَاسَ عَلَى ضَمَانِ الْوَاجِبِ فِي الْجَوَازِ بِجَامِعِ الْحَاجَةِ إلَى كُلٍ مِنْهَا وَوَجْهُ الْمَنْعِ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ بِعُمُومِ الْحَاجَةِ وَأَيْض
م اشتراط الشرط المذكور خصوصا والمسألة مأخوذة من ابن الوكيل وهذا القيد في كلامه ولعله ممن لايشترط ذلك وبالجملة فنقل ما قاله بتمامه هو الاحتياط فلا وجه للتوقف ا هـ سم قوله كضمان الدرك قال شيخنا الشهاب كأن يقاس على ضمان الواجب في الجواز بجامع الحاجة إلى كل منها ووجه المنع الاستغناء عنه بعموم الحاجة وأيض