ِكَ وَعَلَيْهِ فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْقُنُوتِ فَهَلْ يَطْلُبُ مِنْ الْمَأْمُومِينَ التَأْمِينَ حِينَئِذٍ أَوْ الْقُنُوتَ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَلُ لِأَنَهُ الْوَارِدُ وَإِنْ قَصَرَ الْإِمَامُ بِتَخْصِيصِهِ وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنَ اللَهَ يُثِيبُ الْمُؤْمِنَ بِمَا يَزِيدُ عَلَى مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ دُعَاءِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ فَلْيَكُنْ الصَحِيحُ إلَخْ أَيْ خِلَافًا لحج وَعِبَارَتُهُ وَاَلَذِي يُتَجَهُ وَيُجْمَعُ بِهِ كَلَامُهُمْ وَالْخَبَرُ أَنَهُ حَيْثُ اخْتَرَ
ك وعليه فلو فعل ذلك في القنوت فهل يطلب من المأمومين التأمين حينئذ أو القنوت فيه نظر والأقرب الأول لأنه الوارد وإن قصر الإمام بتخصيصه ولا مانع من أن الله يثيب المؤمن بما يزيد على ما يصل إليه من دعاء الإمام قوله فليكن الصحيح إلخ أي خلافا لحج وعبارته والذي يتجه ويجمع به كلامهم والخبر أنه حيث اختر