مَا وَجْهُ هَذَا التَقْيِيدِ وَمَاذَا يَفْعَلُ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مِثْلِيًا فَلْيُرَاجَعْ ا هـ رَشِيدِيٌ وَيَظْهَرُ أَنَ التَقْيِيدَ الْمَذْكُورَ إنَمَا هُوَ لِأَجْلِ أَنَ الْمَنْظُورَ هُنَا نَقْصُ الْمَبِيعِ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ وَلَوْ كَانَ مِثْلِيًا إذْ الْكَلَامُ فِي نَقْصِ الصِفَةِ كَمَا تَقَدَمَ فِي شَرْحِ ثُمَ عَلِمَ الْعَيْبَ وَحَاشِيَتِهِ قَوْلُهُ فَالزِيَادَةُ فِي الْمَبِيعِ حَدَثَتْ إلَخْ هَذَا لَا يَأْتِي إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ لِأَنَ مِلْكَ الْمَبِيعِ ل
ما وجه هذا التقييد وماذا يفعل لو كان المبيع مثليا فليراجع ا هـ رشيدي ويظهر أن التقييد المذكور إنما هو لأجل أن المنظور هنا نقص المبيع من حيث القيمة ولو كان مثليا إذ الكلام في نقص الصفة كما تقدم في شرح ثم علم العيب وحاشيته قوله فالزيادة في المبيع حدثت إلخ هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع ل