إلَخْ فَلَوْ وُجِدَ مَا يُصْرَفُ إلَى الْمُعَاوَضَةِ كَبِعْتُك أَوْ عَوَضْتُك أَوْ اسْتَبْدِلْ هَذَا بِكَذَا كَانَ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِ عَجْوَةٍ فَيَمْتَنِعُ كَمَا هُوَ الظَاهِرُ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الصُلْحِ الْآتِيَةِ قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ أَعْطَاهُ كِيسَ دِرْهَمٍ عِبَارَةُ الرَوْضِ وَشَرْحِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِيسِ الْمَذْكُورَةِ مَا نَصُهُ وَإِنْ قَالَ خُذْهُ أَيْ الْكِيسَ بِمَا فِيهِ بِدَرَاهِمِك فَأَخَذَهُ فَكَذَلِكَ أَيْ يَضْمَنُهُ بِحُكْمِ الشِرَاءِ الْفَاسِد
إلخ فلو وجد ما يصرف إلى المعاوضة كبعتك أو عوضتك أو استبدل هذا بكذا كان من قاعدة مد عجوة فيمتنع كما هو الظاهر وكذا يقال في مسألة الصلح الآتية قوله فيما لو أعطاه كيس درهم عبارة الروض وشرحه في مسألة الكيس المذكورة ما نصه وإن قال خذه أي الكيس بما فيه بدراهمك فأخذه فكذلك أي يضمنه بحكم الشراء الفاسد