 مِلْكَهُ نِصَابٌ وَإِنْ احْتَمَلَ زَوَالَ الْمِلْكِ كَمَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَبَيْنَ مَنْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ كَمَا فِيمَا اسْتَدَلَ بِهِ وَلَوْ مُنِعَ احْتِمَالُ الزَوَالِ مُنِعَ فِي الْمِلْكِ الْمُسْتَقِرِ أَيْضًا لِثُبُوتِ الِاحْتِمَالِ مَعَ الِاسْتِقْرَارِ فَيَلْزَمُ امْتِنَاعُ التَعْجِيلِ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَلْ سم وَقَوْلُهُ لِثُبُوتِ الِاحْتِمَالِ مَعَ الِاسْتِقْرَارِ مَحَلٌ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَ جَازَ إلَخْ تَقَدَمَ عَنْ النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي جَوَابُهُ قَوْلُهُ لَوْ 
 ملكه نصاب وإن احتمل زوال الملك كما فيما نحن فيه وبين من لا يعلم ذلك كما فيما استدل به ولو منع احتمال الزوال منع في الملك المستقر أيضا لثبوت الاحتمال مع الاستقرار فيلزم امتناع التعجيل مطلقا فليتأمل سم وقوله لثبوت الاحتمال مع الاستقرار محل تأمل قوله ومن ثم جاز إلخ تقدم عن النهاية والمغني جوابه قوله لو 