نَ فَرْعَ الْحَنَفِيِ الْمَذْكُورَ شَيْءٌ تَبَرَعَ بِهِ الشَارِحُ وَلَيْسَ مُرَادَ الْمَتْنِ مِنْ لَفْظِ الِاعْتِقَادِ وَالْوَجْهُ الْمُتَعَيَنُ فِي حِلِ الْمَتْنِ مَا ذَكَرْنَاهُ نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُرَدَ إلَى مَا قُلْنَاهُ صَنِيعُ الشَارِحِ بِنَوْعِ عِنَايَةٍ بُرُلُسِيٌ مِمَنْ يَصِحُ أَدَاءُ الشَهَادَةِ عِنْدَهُ يَشْمَلُ الْوَزِيرَ إذَا صَحَ أَدَاءُ الشَهَادَةِ عِنْدَهُ عَلَى مَا مَرَ فِي مَحَلِهِ قَوْلُهُ لَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي إلَخْ وَكَانَ وَجْهُ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ أَن
ن فرع الحنفي المذكور شيء تبرع به الشارح وليس مراد المتن من لفظ الاعتقاد والوجه المتعين في حل المتن ما ذكرناه نعم يمكن أن يرد إلى ما قلناه صنيع الشارح بنوع عناية برلسي ممن يصح أداء الشهادة عنده يشمل الوزير إذا صح أداء الشهادة عنده على ما مر في محله قوله لا ينافي ما سيأتي إلخ وكان وجه عدم المنافاة أن