هِيرِيَةِ وَفِي الْوَلْوَالِجيَةِ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ كَالزَكَاةِ فِي الْمَصَارِفِ ا هـ وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَثْنِيَ الذِمِيَ كَمَا سَبَقَ فِي الْمَصْرِفِ وَفِي عُمْدَةِ الْفَتَاوَى لِلصَدْرِ الشَهِيدِ وَلَوْ دَفَعَ صَدَقَةَ فِطْرِهِ إلَى زَوْجَةِ عَبْدِهِ جَازَ وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ ا هـ وَاَللَهُ أَعْلَمُالشَرْحُ قَوْلُهُ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ أَيْ لَا خِلَافَ مُعْتَدًا بِهِ كَمَا قَالَ فِي الدُرِ الْمُخْتَارِ وَإِلَا فَقَدْ صَرَحَ فِي مَوَاهِبِ الرَحْمَن
هيرية وفي الولوالجية وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف ا هـ وينبغي أن يستثني الذمي كما سبق في المصرف وفي عمدة الفتاوى للصدر الشهيد ولو دفع صدقة فطره إلى زوجة عبده جاز وإن كانت نفقتها عليه ا هـ والله أعلمالشرح قوله فلا خلاف في جوازه أي لا خلاف معتدا به كما قال في الدر المختار وإلا فقد صرح في مواهب الرحمن