لِهِ مَا شَاءَتْ لاَ إذْنَ لِلزَوْجِ فِي ذَلِكَ وَلاَ اعْتِرَاضَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيِ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِمْ وقال مالك إنْ أَصْدَقَهَا دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أُجْبِرَتْ عَلَى أَنْ تَبْتَاعَ بِكُلِ ذَلِكَ شُورَةً مِنْ ثِيَابٍ وَوِطَاءٍ وَحُلِيٍ تَتَجَمَلُ بِهِ لَهُ وَلاَ يَحِلُ لَهُ أَنْ تَقْضِيَ مِنْهَا دَيْنًا عَلَيْهَا إِلاَ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ فَأَقَلَ فَإِنْ أَصْدَقَهَا نِقَارَ ذَهَبٍ أَوْ نِقَارَ فِضَةٍ فَهُوَ لَهَا وَلاَ تُجْبَرُ عَلَى أَنْ ت
له ما شاءت لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وغيرهم وقال مالك إن أصدقها دنانير أو دراهم أجبرت على أن تبتاع بكل ذلك شورة من ثياب ووطاء وحلي تتجمل به له ولا يحل له أن تقضي منها دينا عليها إلا ثلاثة دنانير فأقل فإن أصدقها نقار ذهب أو نقار فضة فهو لها ولا تجبر على أن ت