 تَبِعْ فَإِنْ بِيعَتْ فِي رَهْنٍ أَوْ نَحْوِهِ فَوَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا ثُمَ مَلَكَهَا الْمُسْتَوْلِدُ وَأَوْلَادَهَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُمْ حُكْمُ أُمِهِمْ فِي الْأَصَحِ لِانْعِقَادِهِمْ فِي حَالَةِ الْأُمِ لَيْسَ فِيهَا سَبَبُ الْحُرِيَةِ مُتَحَتِمًا لَهَا بِخِلَافِ الْحَادِثِينَ بَعْدَ إيلَادِهَا وَقَبْلَ بَيْعِهَا فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُمْ قَوْلُهُ إلَا إنْ وَطِئَهَا رَجُلٌ وَلَوْ زَوَجَهَا قَوْلُهُ يَعْتَقِدُ أَنَهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَةُ شَمِلَ مَا لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَ
 تبع فإن بيعت في رهن أو نحوه فولدت من زوج أو زنا ثم ملكها المستولد وأولادها لم يثبت لهم حكم أمهم في الأصح لانعقادهم في حالة الأم ليس فيها سبب الحرية متحتما لها بخلاف الحادثين بعد إيلادها وقبل بيعها فإنه لا يجوز بيعهم قوله إلا إن وطئها رجل ولو زوجها قوله يعتقد أنها زوجته الحرة شمل ما لو وطئ زوجت