دِ وَغَيْرِهَا خَرَجَ مِنْهُ عَلَى طَرِيقِ الْمَشُورَةِ لَا عَلَى طَرِيقِ الْإِلْزَامِ قَالَ قَاضِي خَانْ فَلَوْ كَانَ لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ صَحَتْ وَيَكُونُ تَمْلِيكًا مِنْهُمْ وَتَبْطُلُ الْجِهَةُ الَتِي عَيَنَهَا إنْ شَاءُوا فَعَلُوا وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوا وَكَذَا ذَكَرَهُ الْعَيْنِيُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ قَوْلُهُ بِيعَةٌ لِلْيَهُودِ أَوْ كَنِيسَةٌ لِلنَصَارَى كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَقَالَ الْعَيْنِيُ شَارِحُهَا وَالْأَصَحُ أَنَ الْبِيعَةَ لِلنَصَارَى وَالْكَنِيسَةَ لِلْيَه
د وغيرها خرج منه على طريق المشورة لا على طريق الإلزام قال قاضي خان فلو كان لقوم بأعيانهم صحت ويكون تمليكا منهم وتبطل الجهة التي عينها إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا وكذا ذكره العيني في شرح الهداية قوله بيعة لليهود أو كنيسة للنصارى كذا في الهداية وقال العيني شارحها والأصح أن البيعة للنصارى والكنيسة لليه