 وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَخْبَرَنَا عَنْهُ أَنَهُ يُجِيزُهُ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الَذِي عَلَيْهِ الْحَقُ حَاضِرًا وَأَحَالَهُ عَلَيْهِ كَانَ الدَيْنُ الَذِي عَلَى الرَجُلِ حَالًا أَوْ إلَى أَجَلٍ إذَا شَرَعَ فِي السُكْنَى بَاعَ عَبْدَهُ وَأُحَالَ غَرِيمًا لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ثُمَ اُسْتُحِقَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يَغْرَمَ الْمُشْتَرِي قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ بِعْت عَبْدًا لِي بِمِائَةِ دِينَارٍ وَلِرَجُلٍ عَلَيَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَحَلْت الَذِي لَهُ عَلَيَ الدَيْنُ ع
 وقد كان بعض أصحابنا أخبرنا عنه أنه يجيزه وذلك إذا كان الذي عليه الحق حاضرا وأحاله عليه كان الدين الذي على الرجل حالا أو إلى أجل إذا شرع في السكنى باع عبده وأحال غريما له على المشتري ثم استحق العبد قبل أن يغرم المشتري قلت أرأيت إن بعت عبدا لي بمائة دينار ولرجل علي مائة دينار فأحلت الذي له علي الدين ع