أَمَةِ وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي هِيَ بَعْدَ تِسْعٍ كَبَالِغٍ ثُمَ ذَكَرَ عَنْ الْأَصْحَابِ إلَا فِي كَشْفِ الرَأْسِ وَقَبْلَ التِسْعِ وَقِيلَ السَبْعِ الْفَرْجَانِ وَأَنَهُ يَجُوزُ نَظَرُ مَا سِوَاهُمَا انْتَهَى قَوْلُهُ وَأُمُ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا كَالْأَمَةِ أَمَا أُمُ الْوَلَدِ فَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهَا كَالْأَمَةِ فِي حُكْمِ الْعَوْرَةِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الزَرْكَشِيُ هِيَ اخْتِيَارُ الْأَكْثَرِينَ قَالَ فِي مَجْمَعِ
أمة وقال أبو المعالي هي بعد تسع كبالغ ثم ذكر عن الأصحاب إلا في كشف الرأس وقبل التسع وقيل السبع الفرجان وأنه يجوز نظر ما سواهما انتهى قوله وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة أما أم الولد فالصحيح من المذهب أنها كالأمة في حكم العورة وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هي اختيار الأكثرين قال في مجمع