َدِيفِ لِأَنَهُ مَلَكَهَا بِالضَمَانِ فَصَارَ الرَدِيفُ رَاكِبًا دَابَتَهُ بِإِذْنِهِ فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الرَدِيفُ مُسْتَأْجِرًا مِنْهُ أَوْ مُسْتَعِيرًا رَحْمَتِيٌ قَوْلُهُ رَجَعَ أَيْ عَلَى الرَاكِبِ لِأَنَهُ غَرَهُ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الْمُعَارَضَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مُسْتَعِيرًا فَلَا رُجُوعَ لَهُ لِأَنَهُ لَمْ يَضْمَنْ لَهُ السَلَامَةَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا عَقْدٌ رَحْمَتِيٌ قَوْلُهُ وَإِلَا لَا أَيْ وَإِلَا يَكُنْ الرَدِيفُ مُسْتَأْجِرًا مِن
ديف لأنه ملكها بالضمان فصار الرديف راكبا دابته بإذنه فلا رجوع عليه سواء كان الرديف مستأجرا منه أو مستعيرا رحمتي قوله رجع أي على الراكب لأنه غره في ضمن عقد المعارضة بخلاف ما لو كان مستعيرا فلا رجوع له لأنه لم يضمن له السلامة حيث لم يكن بينهما عقد رحمتي قوله وإلا لا أي وإلا يكن الرديف مستأجرا من