َ أَصْبَغُ إنْ كَانَ الْوَصِيُ غَيْرَ عَدْلٍ وَهُوَ مِمَنْ يُرْجَى مِنْهُ حُسْنُ النَظَرِ كَالْقَرِيبِ وَالْمَوْلَى وَشِبْهُ ذَلِكَ فَأَرَى أَنْ يُجْعَلَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَيَكُونُ الْمَالُ بِيَدِ الشَرِيكِ وَقَالَهُ مُطَرِفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَقِيلَ يُعْزَلُ مَسْأَلَةٌ قَالَ بَعْضُ الْأَنْدَلُسِيِينَ إذَا أَوْصَى بِتَنْفِيذِ ثُلُثِهِ لِفَاسِقٍ أَوْ سَارِقٍ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي عَزْلُهُ لَكِنْ يُطَالِبُهُ بِالْإِشْهَادِ عَلَى تَنْفِيذِهِ مَسْأَلَةٌ لَوْ تَبَيَنَ
 أصبغ إن كان الوصي غير عدل وهو ممن يرجى منه حسن النظر كالقريب والمولى وشبه ذلك فأرى أن يجعل معه غيره ويكون المال بيد الشريك وقاله مطرف وابن الماجشون وقيل يعزل مسألة قال بعض الأندلسيين إذا أوصى بتنفيذ ثلثه لفاسق أو سارق لم يكن للقاضي عزله لكن يطالبه بالإشهاد على تنفيذه مسألة لو تبين