فِي الْعَدَدِ وَالصَحِيحُ أَنَهُ مَتَى بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً فَانْقَطَعَ حَيْضُهَا عَنْ عَادَتِهَا مَرَاتٍ لِغَيْرِ سَبَبٍ فَقَدْ صَارَتْ آيِسَةً وَإِنْ رَأَتْ الدَمَ بَعْدَ الْخَمْسِينَ عَلَى الْعَادَةِ الَتِي كَانَتْ تَرَاهُ فِيهَا فَهُوَ حَيْضٌ فِي الصَحِيحِ وَعَلَيْهِ فَلِلْمُصَنِفِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اخْتِيَارَاتٌ وَعَنْهُ بَعْدَ الْخَمْسِينَ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَتَصُومُ وَتُصَلِي اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُ وَنَاظِمُهُ قَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ هَذَا
في العدد والصحيح أنه متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح وعليه فللمصنف في هذه المسألة اختيارات وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه فتصوم وتصلي اختاره الخرقي وناظمه قال القاضي في الجامع الصغير هذا