َا لَا يَتَفِقُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الشِرَاءِ إلَا فِيمَا لَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِيهِ وَهُوَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ لِأَنَ التَوْكِيلَ بِالشِرَاءِ بِالْمُتَعَارَفِ وَالْمُتَعَارَفُ فِيمَا يَتَغَابَنُ فِيهِ النَاسُ فَلِهَذَا قُلْنَا بِقِيمَتِهِ أَوْ بِنُقْصَانٍ وَكَذَا إنْ وَكَلَ بِشِرَائِهِمَا أَيْ بِشِرَاءِ عَبْدَيْنِ بِعَيْنِهِمَا بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَشَرَى الْمَأْمُورُ أَحَدَهُمَا أَيْ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ بِنِصْفِهِ أَيْ بِنِصْفِ الْأَلْفِ أَوْ بِأ
ا لا يتفق الجمع بينهما في الشراء إلا فيما لا يتغابن الناس فيه وهو الغبن الفاحش لأن التوكيل بالشراء بالمتعارف والمتعارف فيما يتغابن فيه الناس فلهذا قلنا بقيمته أو بنقصان وكذا إن وكل بشرائهما أي بشراء عبدين بعينهما بألف وقيمتهما سواء فشرى المأمور أحدهما أي أحد العبدين بنصفه أي بنصف الألف أو بأ