لَفْظَةِ فَقَالَ مَا مُلَخَصُهُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ هُوَ قَضَاءُ الْمُتَوَلِي بِأَمْرٍ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِالْإِلْزَامِ بِمَا يَتَرَتَبُ عَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ خَاصًا أَوْ عَامًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ شَرْعًا فَذِكْرُ الْقَضَاءِ يَخْرُجُ بِهِ الثُبُوتُ فَإِنَهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ عِنْدَ بَعْضِ أَئِمَتِنَا الْحَنَفِيَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِنَا الْمُتَوَلِي الْإِمَامُ وَنُوَابُهُ الَذِينَ لَهُمْ ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَدَمَ بَيَانُهُ فِي حَدِ الْحُكْ
لفظة فقال ما ملخصه الحكم بالموجب هو قضاء المتولي بأمر ثبت عنده بالإلزام بما يترتب على ذلك الأمر خاصا أو عاما على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعا فذكر القضاء يخرج به الثبوت فإنه ليس بحكم عند بعض أئمتنا الحنفية كما سيأتي ويفهم من قولنا المتولي الإمام ونوابه الذين لهم ذلك على ما تقدم بيانه في حد الحك