 الْخَلَاصَ رَدَ الشَرْحُقَوْلُهُ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي وَلَا مَعَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لِمَنْ رَدَ بَعْدَ الْوَفَاةِ أَنْ يَعُودَ إلَى الْقَبُولِ وَلَا عَكْسُهُ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَمِنْ كِنَايَةِ الرَدِ لَا حَاجَةَ لِي بِهَا أَنَا غَنِيٌ عَنْهَا هِيَ لَا تَلِيقُ بِي قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ نَعَمْ يَجِبُ الْفَوْرُ عَلَى وَلِيِ رَأْيِ الْمَصْلَحَةِ وَلِلْوَارِثِ مُطَالَبَةُ الْمُوصَى لَهُ بِالْقَبُولِ أَوْ الرَدِ فَإِنْ أَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِالرَد
 الخلاص رد الشرحقوله في حياة الموصي ولا مع موته وليس لمن رد بعد الوفاة أن يعود إلى القبول ولا عكسه ولو قبل القبض ومن كناية الرد لا حاجة لي بها أنا غني عنها هي لا تليق بي قوله ولا يشترط إلخ نعم يجب الفور على ولي رأي المصلحة وللوارث مطالبة الموصى له بالقبول أو الرد فإن أبى حكم عليه الحاكم بالرد