 ص وَفِي الطَعَامِ إنْ حَلَ ش أَيْ وَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقْبَلَ الطَعَامَ الْمُسْلَمَ فِيهِ قَبْلَ مَحَلِهِ الَذِي اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يُوفِيَهُ فِيهِ بِشَرْطِ أَنْ يَحِلَ الْأَجَلُ وَإِلَا فَلَا لِأَنَ مَنْ عَجَلَ مَا فِي الذِمَةِ عُدَ مُسَلِفًا وَقَدْ ازْدَادَ الِانْتِفَاعُ بِإِسْقَاطِ الضَمَانِ عَنْهُ إلَى الْأَجَلِ فَهُوَ سَلَفٌ جَرَ نَفْعًا وَلِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِ بَلَدِ السَلَمِ فَأَشْبَهَ عَدَمَ الْحُلُولِ وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَدْفَ
 ص وفي الطعام إن حل ش أي ويجوز للمسلم أن يقبل الطعام المسلم فيه قبل محله الذي اشترط عليه أن يوفيه فيه بشرط أن يحل الأجل وإلا فلا لأن من عجل ما في الذمة عد مسلفا وقد ازداد الانتفاع بإسقاط الضمان عنه إلى الأجل فهو سلف جر نفعا ولأنه لا يلزم القضاء في غير بلد السلم فأشبه عدم الحلول وقوله إن لم يدف