أَمَارَاتِ الْحَمْلِ بِحَيْثُ يُحْكَمُ لَهَا بِكَوْنِهَا حَامِلًا صَحَتْ الْوَصِيَةُ لَهُ انْتَهَى قُلْت وَهَذَا هُوَ الصَوَابُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي قَالَ الزَرْكَشِيُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَمَ لَفْظُهُ قَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَلَا تَصِحُ الْوَصِيَةُ لِلْحَمْلِ إلَا أَنْ تَضَعَهُلِدُونِ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَصِيَةِ وَقِيلَ إذَا مَا وَضَعَتْهُ بَعْدَهَا لِزَوْجٍ أَوْ سَيِدٍ وَلَمْ يُلْحَقْ نَسَبُهُ إلَا 
أمارات الحمل بحيث يحكم لها بكونها حاملا صحت الوصية له انتهى قلت وهذا هو الصواب وجزم به في الكافي قال الزركشي وجزم به في المغني وليس كذلك وقد تقدم لفظه قال في الرعاية الكبرى ولا تصح الوصية للحمل إلا أن تضعهلدون ستة أشهر من حين الوصية وقيل إذا ما وضعته بعدها لزوج أو سيد ولم يلحق نسبه إلا 