وَخَلَطَهُمَا فَإِنَ الِاثْنَيْنِ يَشْتَرِكَانِ مَعَ وُجُودِ هَذَا الْمَعْنَى وَهُوَ تَمَلُكُ كُلٍ مِنْهُمَا حَقَ الْآخَرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ سم وَأَجَابَ الرَشِيدِيُ عَنْهُ بِمَا نَصُهُ وَحَاصِلُ مَا فِي الْمَقَامِ أَنَهُمْ إنَمَا لَمْ يُرَجِحُوا قَوْلَ الشَرِكَةِ لِأَنَ فِيهِ مَا فِي الْقَوْلِ بِالْهَلَاكِ وَزِيَادَةٌ أَمَا كَوْنُهُ فِيهِ مَا فِي الْقَوْلِ بِالْهَلَاكِ لِأَنَ حَقَ كُلٍ مِنْ الْمَالِكِ وَالْغَاصِبِ يَصِيرُ مُشَاعًا فَيَلْزَمُ أَنَ كُلًا يَمْلِكُ حَقَ ال
وخلطهما فإن الاثنين يشتركان مع وجود هذا المعنى وهو تملك كل منهما حق الآخر بغير إذنه فليتأمل ا هـ سم وأجاب الرشيدي عنه بما نصه وحاصل ما في المقام أنهم إنما لم يرجحوا قول الشركة لأن فيه ما في القول بالهلاك وزيادة أما كونه فيه ما في القول بالهلاك لأن حق كل من المالك والغاصب يصير مشاعا فيلزم أن كلا يملك حق ال