ِ فَصَارَ كَالرَسُولِ وَالْوَكِيلِ بِالنِكَاحِ وَأَخَوَاتِهِ وَلَنَا أَنَ الْوَكِيلَ أَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِأَنَ الْعَقْدَ يَقُومُ بِالْكَلَامِ وَصِحَةُ كَلَامِهِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ آدَمِيًا عَاقِلًا فَقَضِيَتُهُ أَنْ يَكُونَ الْحَاصِلُ بِالتَصَرُفِ وَأَفْعَالِهِ غَيْرَ أَنَ الْمُوَكِلَ لَمَا اسْتَنَابَهُ فِي تَحْصِيلِ الْحُكْمِ جَعَلْنَاهُ نَائِبًا فِي حَقِ الْحُكْمِ لِلضَرُورَةِ كَيْ لَا يَبْطُلَ مَقْصُودُهُ وَرَاعَيْنَا الْأَصْلَ فِي حَقِ الْحُقُوقِ إذْ لَا ضَرُورَةَ فِي حَقِهَا وَالدَ
 فصار كالرسول والوكيل بالنكاح وأخواته ولنا أن الوكيل أصل في العقد لأن العقد يقوم بالكلام وصحة كلامه باعتبار كونه آدميا عاقلا فقضيته أن يكون الحاصل بالتصرف وأفعاله غير أن الموكل لما استنابه في تحصيل الحكم جعلناه نائبا في حق الحكم للضرورة كي لا يبطل مقصوده وراعينا الأصل في حق الحقوق إذ لا ضرورة في حقها والد