َوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَ الْمُسَاقَاةَ مُزَكَاةٌ عَلَى مِلْكِ رَبِ الْحَائِطِ بِحَسَبِ ضَمِهَا لِمَا لَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَيُزَكَى جَمِيعُهَا وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ مِمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَرَبُهَا مِمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَإِذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا الزَكَاةَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْحَائِطِ نِصَابٌ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ذَكَرَهَا ابْنُ يُونُسَ بِلَا عَزْوٍ وَلَا تَشْهِيرٍ ابْنُ رُشْدٍ الْوَاجِبُ إخْرَاجُ الزَكَاةِ مِنْ جُمْلَةِ ثَمَرَةِ الْحَائِطِ ال
ول الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المساقاة مزكاة على ملك رب الحائط بحسب ضمها لما له من غيرها ويزكى جميعها ولو كان العامل ممن لا يجب عليه وربها ممن تجب عليه وإذا شرط أحدهما الزكاة ولم يكن له في الحائط نصاب ففيه ثلاثة أقوال ذكرها ابن يونس بلا عزو ولا تشهير ابن رشد الواجب إخراج الزكاة من جملة ثمرة الحائط ال