لثَانِي مِنْ الْقَوَاعِدِ الْمُتَرَتِبَةِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ الْقَوْلُ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَةِ وَاسْتِصْحَابُ حُكْمِ النَفْيِ فِي كُلِ دَلِيلٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ حَتَى يَدُلَ دَلِيلٌ عَلَى الْوُجُوبِ كَمَا فِي تَعْمِيمِ مَسْحِ الرَأْسِ فِي الْوُضُوءِ وَكَلَامُالْقَرَافِيِ يَقْتَضِي أَنَ تِلْكَ غَيْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَجَعَلَ الْبَرَاءَةَ الْأَصْلِيَةَ هِيَ اسْتِصْحَابُ حُكْمِ الْعَقْلِ فِي عَدَمِ الْأَحْكَامِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَإِنَ الْبَرَاءَة
لثاني من القواعد المترتبة على هذا الأصل القول بالبراءة الأصلية واستصحاب حكم النفي في كل دليل مشكوك فيه حتى يدل دليل على الوجوب كما في تعميم مسح الرأس في الوضوء وكلامالقرافي يقتضي أن تلك غير هذه المسألة وليس كذلك وجعل البراءة الأصلية هي استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام وليس كما قال فإن البراءة