 جِدًا وَإِتْيَانُ الْمُصَنِفِ بِهَذِهِ الصِيغَةِ فِيهِ نَظَرٌ قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ فِي بَابِ الضَمَانِ يَصِحُ الْعَقْدُ بِكُلِ الثَمَنِ أَوْ بِرَدٍ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي آخِرِ الْفَوَائِدِ وَهَذِهِ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يَخُصَ هَذَا بِمَنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ وَإِنَ بَعْضَ الْعُقُودِ عَلَيْهِ لَا يَصِحُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ قَدْ دَخَلَ عَلَى بَدَلِ الثَمَنِ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَصِحُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ خَ
 جدا وإتيان المصنف بهذه الصيغة فيه نظر قال القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول في باب الضمان يصح العقد بكل الثمن أو برد قال ابن رجب في آخر الفوائد وهذه في غاية الفساد اللهم إلا أن يخص هذا بمن كان عالما بالحال وإن بعض العقود عليه لا يصح العقد عليه فيكون قد دخل على بدل الثمن في مقابلة ما يصح العقد عليه خ