 الثَانِي زَائِدَةٌ وَكَلَامُهُ إلَى آخِرِهِ ظَاهِرٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى شَرْحٍ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ قَالَ وَمَنْ غَصَبَ أُمَ وَلَدٍ أَوْ مُدَبَرَةً فَمَاتَتْ فِي يَدِهِ ضَمِنَ قِيمَةَ الْمُدَبَرَةِ وَلَا يَضْمَنُ قِيمَةَ أُمِ الْوَلَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَضْمَنُ قِيمَتَهُمَا لِأَنَ مَالِيَةَ الْمُدَبَرَةِ مُتَقَوِمَةٌ بِالِاتِفَاقِ وَمَالِيَةَ أُمِ الْوَلَدِ غَيْرُ مُتَقَوِمَةٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا مُتَقَوِمَةٌ وَالدَلَائِلُ ذَكَرْنَاهَا فِي
 الثاني زائدة وكلامه إلى آخره ظاهر لا يحتاج إلى شرح والله أعلم بالصواب قال ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت في يده ضمن قيمة المدبرة ولا يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة وقالا يضمن قيمتهما لأن مالية المدبرة متقومة بالاتفاق ومالية أم الولد غير متقومة عنده وعندهما متقومة والدلائل ذكرناها في