َالَ فِيهِ مِنْ جِهَةِ النَحْوِ ا هـ وَأَمَا مَذْهَبُنَا مَعَاشِرَ الشَافِعِيَةِ فَقَدْ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُ عَنْ فَتَاوَى الشَاشِيِ تَعْمِيمَ الْعِتْقِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِلضَارِبِينَ وَالْمَضْرُوبِينَ قَالَ وَنَقَلَ ابْنُ الرِفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ تَعْلِيقِ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ أَنَهُ يَعُمُ الضَارِبِينَ لَا الْمَضْرُوبِينَ بَلْ إنْ تَرَتَبُوا عَتَقَ الْمَضْرُوبُ الْأَوَلُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهِمْ الضَرْبُ دُفْعَةً وَاحِدَةً عُيِنَ الْعِتْقُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَالَ وَهَذَا رَأْ
ال فيه من جهة النحو ا هـ وأما مذهبنا معاشر الشافعية فقد نقل الإسنوي عن فتاوى الشاشي تعميم العتق في المسألتين للضاربين والمضروبين قال ونقل ابن الرفعة في الكفاية عن تعليق القاضي الحسين أنه يعم الضاربين لا المضروبين بل إن ترتبوا عتق المضروب الأول وإن وقع عليهم الضرب دفعة واحدة عين العتق في واحد منهم قال وهذا رأ