نْ التَفْصِيلِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْفَرْقَ إلَخْ هَذَا الْفَرْقُ لَا يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ الْمُعَلَقُ عَلَيْهِ لَيْسَ مَرْغُوبًا فِيهِ وَلَا مَرْغُوبًا عَنْهُ بِأَنْ اسْتَوَى عِنْدَهُ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَهُ نَذْرُ تَبَرُرٍ وَأَنْ يُكْتَفَى فِيهِ بِكَوْنِ الْمُعَلَقِ عَلَيْهِ غَيْرَ مَرْغُوبٍ عَنْهُ سَوَاءٌ كَانَ مَرْغُوبًا فِيهِ أَوْ لَا وَعَلَى هَذَا لَا يَتَقَيَدُ نَذْرُ التَبَرُرِ فِي مَسْأَلَةِ الزَوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ بِمَا إذَا قَالَتْ مَا ذَ
ن التفصيل الشرح قوله والحاصل أن الفرق إلخ هذا الفرق لا يشمل ما إذا كان المعلق عليه ليس مرغوبا فيه ولا مرغوبا عنه بأن استوى عنده وجوده وعدمه ويحتمل أنه نذر تبرر وأن يكتفى فيه بكون المعلق عليه غير مرغوب عنه سواء كان مرغوبا فيه أو لا وعلى هذا لا يتقيد نذر التبرر في مسألة الزوجة المذكورة بما إذا قالت ما ذ