 الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ بَاعَ مَالَ مُوَرِثِهِ ظَانًا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِتًا لَكِنْ الصَحِيحُ اعْتِمَادُ قَوْلِ صَبِيٍ مُمَيِزٍ مَأْمُونٍ فِي الْإِذْنِ فِي دُخُولِ دَارٍ وَإِيصَالِ هَدِيَةٍ لِتَسَامُحِ السَلَفِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَهُوَ تَوْكِيلٌ مِنْ جِهَةِ الْآذِنِ وَالْمُهْدِي وَالثَانِي لَا كَغَيْرِهِ إذَا لَمْ يَحْتَفَ بِخَبَرِهِ قَرِينَةٌ فَإِنْ احْتَفَتْ بِهِ وَأَفَادَتْ الْعِلْمَ جَازَ الِاعْتِمَادُ عَلَى خَبَرِهِ جَزْمًا وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ عَمَلٌ بِالْعِلْمِ لَا ب
 الخلاف فيما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا لكن الصحيح اعتماد قول صبي مميز مأمون في الإذن في دخول دار وإيصال هدية لتسامح السلف في مثل ذلك وهو توكيل من جهة الآذن والمهدي والثاني لا كغيره إذا لم يحتف بخبره قرينة فإن احتفت به وأفادت العلم جاز الاعتماد على خبره جزما وهو في الحقيقة عمل بالعلم لا ب