َلَيْسَ فِي صِحَةِ الْإِقْرَارِ خِلَافٌ إنَمَا صِحَتُهُ مُقَيَدَةٌ بِمَا ذُكِرَ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ فَإِنْ أَقَرَ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُلُثِ يَعْنِي وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَعْتَبِرَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ كَمَا فِي التَتَارْخَانِيَة قَوْلُهُ فَالْحِيلَةُ أَنْ يُقِرَ بِالْعَبْدِ لِرَجُلٍ إلَخْ يَعْنِي أَجْنَبِيًا بِأَنْ يَقُولَ هَذَا الْعَبْدُ لَكَ كَمَا فِي التَتَارْخَانِيَة إذَا أَرَادَ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةً وَلَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهَا لَوْ وَلَدَتْ يَهَبُهَا لِابْنِه
ليس في صحة الإقرار خلاف إنما صحته مقيدة بما ذكر فتأمل قوله فإن أقر اعتبر من الثلث يعني وهو يريد أن يعتبر من جميع المال كما في التتارخانية قوله فالحيلة أن يقر بالعبد لرجل إلخ يعني أجنبيا بأن يقول هذا العبد لك كما في التتارخانية إذا أراد أن يطأ جارية ولا يمتنع بيعها لو ولدت يهبها لابنه