ْكِيلُ تَفْوِيضُ التَصَرُفِ إلَى الْغَيْرِ وَتَسْلِيمُ الْمَالِ إلَيْهِ لِيَتَصَرَفَ فِيهِ ثُمَ لِلنَاسِ إلَى هَذَا الْعَقْدِ حَاجَةٌ مَاسَةٌ فَقَدْ يَعْجِزُ الْإِنْسَانُ عَنْ حِفْظِ مَالِهِ عِنْدَ خُرُوجِهِ لِلسَفَرِ وَقَدْ يَعْجِزُ عَنْ التَصَرُفِ فِي مَالِهِ لِقِلَةِ هِدَايَتِهِ وَكَثْرَةِ اشْتِغَالِهِ أَوْ لِكَثْرَةِ مَالِهِ فَيَحْتَاجُ إلَى تَفْوِيضِ التَصَرُفِ إلَى الْغَيْرِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ وَقَدْ عُرِفَ جَوَازُ هَذَا الْعَقْدِ بِالْكِتَابِ وَالسُنَةِ أَمَا الْكِتَابُ ف
كيل تفويض التصرف إلى الغير وتسليم المال إليه ليتصرف فيه ثم للناس إلى هذا العقد حاجة ماسة فقد يعجز الإنسان عن حفظ ماله عند خروجه للسفر وقد يعجز عن التصرف في ماله لقلة هدايته وكثرة اشتغاله أو لكثرة ماله فيحتاج إلى تفويض التصرف إلى الغير بطريق الوكالة وقد عرف جواز هذا العقد بالكتاب والسنة أما الكتاب ف