كِتَابُ الطَلَاقِ لَمَا فَرَغَ مِنْ النِكَاحِ وَبَيَانِ أَحْكَامِهِ اللَازِمَةِ عِنْدَ وُجُودِهِ وَالْمُتَأَخِرَةِ عَنْهُ وَهِيَ أَحْكَامُ الرَضَاعِ شَرَعَ فِيمَا بِهِ يَرْتَفِعُ لِأَنَهُ فَرْعٌ تَقَدَمَ وُجُودُهُ وَاسْتِعْقَابُ أَحْكَامَهُ وَأَيْضًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَضَاعِ مُنَاسَبَةٌ مِنْ جِهَةِ أَنَ كُلًا مِنْهُمَا يُوجِبُ الْحُرْمَةَ إلَا أَنَ مَا بِالرَضَاعِ حُرْمَةٌ مُؤَبَدَةٌ وَمَا بِالطَلَاقِ حُرْمَةٌ مُغَيَاةٌ بِغَايَةٍ مَعْلُومَةٍ فَقَدَمَ بَيَانَ الْحُكْمِ الْأَشَدِ اهْتِم
كتاب الطلاق لما فرغ من النكاح وبيان أحكامه اللازمة عند وجوده والمتأخرة عنه وهي أحكام الرضاع شرع فيما به يرتفع لأنه فرع تقدم وجوده واستعقاب أحكامه وأيضا بينه وبين الرضاع مناسبة من جهة أن كلا منهما يوجب الحرمة إلا أن ما بالرضاع حرمة مؤبدة وما بالطلاق حرمة مغياة بغاية معلومة فقدم بيان الحكم الأشد اهتم