 بِعَيْنِهِ لَا يَتَرَتَبُ فِي الذِمَةِ دَيْنًا فَقَالَ ص وَمُنِعَ وَإِنْ بِلَا شَرْطٍ فِي مُوَاضَعَةٍ وَغَائِبَةٍ وَكِرَاءٍ ضَمِنَ وَسَلَمَ بِخِيَارٍ ش يَعْنِي أَنَ مَنْ بَاعَ أَمَةً بِخِيَارٍ وَهِيَ مِمَنْ يَتَوَاضَعُ مِثْلُهَا فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ النَقْدُ فِيهَا فِي أَيَامِ الْخِيَارِ وَلَوْ تَطَوُعًا لِأَنَهُ يُؤَدِي إلَى فَسْخِ الدَيْنِ فِي الدَيْنِ بَيَانُهُ أَنَ الْبَيْعَ إذَا تَمَ بِانْقِضَاءِ زَمَنِ الْخِيَارِ فَقَدْ فَسَخَ الْمُشْتَرِي الثَمَنَ الَذِي لَهُ فِي ذِمَةِ الْ
 بعينه لا يترتب في الذمة دينا فقال ص ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائبة وكراء ضمن وسلم بخيار ش يعني أن من باع أمة بخيار وهي ممن يتواضع مثلها فإنه لا يجوز النقد فيها في أيام الخيار ولو تطوعا لأنه يؤدي إلى فسخ الدين في الدين بيانه أن البيع إذا تم بانقضاء زمن الخيار فقد فسخ المشتري الثمن الذي له في ذمة ال