يْهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَابِ فِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةً أَنَ نِيَةَ النُسُكِ كَافِيَةٌ مَعَ التَلْبِيَةِ أَوْ سَوْقِ الْهَدْيِ وَاخْتَارَهُ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ الثَانِيَةُ لَوْ أَحْرَمَ حَالَ وَطْئِهِ انْعَقَدَ إحْرَامُهُ صَرَحَ بِهِ الْمَجْدُ وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَا يَجِبُ الْمُضِيُ فِيهِ فَدَلَ عَلَى أَنَهُ لَا يَنْعَقِدُ فَيَكُونُ بَاطِلًا ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِ
يه الأصحاب وذكر أبو الخطاب في الانتصار رواية أن نية النسك كافية مع التلبية أو سوق الهدي واختاره الشيخ تقي الدين الثانية لو أحرم حال وطئه انعقد إحرامه صرح به المجد وقطع به ابن عقيل وقال بعض الأصحاب في البيع الفاسد لا يجب المضي فيه فدل على أنه لا ينعقد فيكون باطلا ذكره في الفروع والقواعد الأصول