ِيَةُ أَوْلَى إذْ قَوْلُ الصَحَابِيِ مِنْ السُنَةِ كَذَا فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ وَبِهَذَا يَتَأَيَدُ مَا ذُكِرَ عَنْ قَاضِي خَانَ فَالْأَوْجَهُ الْجَوَازُالشَرْحُ قَوْلُهُ وَمُوصًى بِإِعْتَاقِهِ وَيَنْبَغِي أَنَ مِثْلَهُ الْمَنْذُورَ عِتْقُهُ وَمَنْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ ثُمَ رَأَيْت فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ نَقْلًا عَنْ النَاشِرِيِ خِلَافَهُ فِي الْمَنْذُورِ إعْتَاقُهُ قَالَ لِأَنَ كَسْبَهُ لِسَيِدِهِ وَقِيَاسُهُ أَنَ الْمَشْرُوطَ إعْتَاقُهُ فِي الْبَيْعِ مِثْلُه
ية أولى إذ قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع وبهذا يتأيد ما ذكر عن قاضي خان فالأوجه الجوازالشرح قوله وموصى بإعتاقه وينبغي أن مثله المنذور عتقه ومن اشتراه بشرط إعتاقه ثم رأيت في سم على منهج نقلا عن الناشري خلافه في المنذور إعتاقه قال لأن كسبه لسيده وقياسه أن المشروط إعتاقه في البيع مثله