ِ عَلَى مَا اشْتَبَهَ فِيهِ الطَهُورُ بِالنَجِسِ وَاجِبٌ لِأَنَ ثَمَ مَنْ يَقُولُ بِصِحَةِ الطَهَارَةِ بِالطَاهِرِ كَمَا فِي ك قَوْلُهُ وَالْحُكْمُ أَنَهُ إذَا اتَحَدَ عَدَدُهُمَا أَيْ الْإِنَاءِ الَذِي فِيهِ الْمُطْلَقُ وَاحِدٌ وَكَذَا الَذِي فِيهِ الطَاهِرُ ص وَنُدِبَ غَسْلُ إنَاءِ مَاءٍ وَيُرَاقُ لَا طَعَامٍ وَحَوْضٍ تَعَبُدًا سَبْعًا بِوُلُوغِ كَلْبٍ مُطْلَقًا لَا غَيْرِهِ ش يَعْنِي أَنَ الْكَلْبَ سَوَاءٌ كَانَ مَنْهِيًا عَنْ اتِخَاذِهِ أَوْ مَأْذُونًا فِيهِ وَاحِدًا أَو
 على ما اشتبه فيه الطهور بالنجس واجب لأن ثم من يقول بصحة الطهارة بالطاهر كما في ك قوله والحكم أنه إذا اتحد عددهما أي الإناء الذي فيه المطلق واحد وكذا الذي فيه الطاهر ص وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا لا غيره ش يعني أن الكلب سواء كان منهيا عن اتخاذه أو مأذونا فيه واحدا أو