وْ صَنْعَةٍ فَلَا رَدَ بِهِ ثَمَ وَهُنَا لَوْ اشْتَرَى قَارِئًا ثُمَ نَسِيَ امْتَنَعَ الرَدُ وَتَحْرِيمُهَا عَلَى الْبَائِعِ بِنَحْوِ وَطْءِ مُشْتَرٍ هُوَ ابْنُهُ لَيْسَ بِحَادِثٍ سَقَطَ الرَدُ قَهْرًا أَيْ الرَدُ الْقَهْرِيُ كَمَا قَالَهُ الشَارِحُ مَرِيدًا بِهِ أَنَ الْقَهْرَ صِفَةٌ لِلرَدِ لَا لِلسُقُوطِ فَيَكُونُ السَاقِطُ هُوَ رَدُهُ الْقَهْرِيُ فَلَوْ تَرَاضَيَا عَلَى الرَدِ كَانَ جَائِزًا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْقَهْرُ صِفَةً لِلسُقُوطِ فَإِنَهُ يَكُونُ الرَدُ مُمْتَنِعًا 
و صنعة فلا رد به ثم وهنا لو اشترى قارئا ثم نسي امتنع الرد وتحريمها على البائع بنحو وطء مشتر هو ابنه ليس بحادث سقط الرد قهرا أي الرد القهري كما قاله الشارح مريدا به أن القهر صفة للرد لا للسقوط فيكون الساقط هو رده القهري فلو تراضيا على الرد كان جائزا بخلاف ما لو كان القهر صفة للسقوط فإنه يكون الرد ممتنعا 