رَ عَلَى التَكَسُبِ وَأُجْبِرَا أَيْ الْوَالِدَانِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْكَسْبِ إذَا قَدَرَا عَلَيْهِ عَلَى الْأَرْجَحِ وَ تَجِبُ نَفَقَةُ خَادِمِهِمَا أَيْ خَادِمِ الْوَالِدَيْنِ حُرًا كَانَ الْخَادِمُ أَوْ رَقِيقًا بِخِلَافِ خَادِمِ الْوَلَدِ فَلَا تَلْزَمُ الْأَبَ وَ تَجِبُ نَفَقَةُ خَادِمِ زَوْجَةِ الْأَبِ الْمُتَأَهِلَةِ لِذَلِكَ وَ يَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ إعْفَافُهُ أَيْ الْأَبِ بِزَوْجَةٍ وَلَا تَتَعَدَدُ نَفَقَةُ زَوْجَاتِ الْأ
ر على التكسب وأجبرا أي الوالدان عليه أي على الكسب إذا قدرا عليه على الأرجح و تجب نفقة خادمهما أي خادم الوالدين حرا كان الخادم أو رقيقا بخلاف خادم الولد فلا تلزم الأب و تجب نفقة خادم زوجة الأب المتأهلة لذلك و يجب على الولد إعفافه أي الأب بزوجة ولا تتعدد نفقة زوجات الأ