ةِ فَفِي الشِرَاءِ يَضْمَنُ عَلِمَ بِمَوْتِ الْمُبَضَعِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَفِي الْإِنْفَاقِ إنْ عَلِمَ يَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَا يَضْمَنُ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الصُغْرَى دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِضَاعَةً يَشْتَرِي لَهُ بِهِ مَتَاعًا سَمَاهُ وَأَنْ يُوَكِلَ بِذَلِكَ مَنْ أَحَبَ فَدَفَعَ الْوَكِيلُ إلَى رَجُلٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ الْمَتَاعَ الَذِي أَمَرَهُ رَبُ الْمَالِ فَفَعَلَ ذَلِكَ فَلِلْوَكِيلِ الْأَوَلِ أَنْ يَقْبِضَ الْمَتَاعَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَ
ة ففي الشراء يضمن علم بموت المبضع أو لم يعلم وفي الإنفاق إن علم يضمن وإن لم يعلم لا يضمن استحسانا كذا في الصغرى دفع إلى رجل ألف درهم بضاعة يشتري له به متاعا سماه وأن يوكل بذلك من أحب فدفع الوكيل إلى رجل وأمره أن يشتري به المتاع الذي أمره رب المال ففعل ذلك فللوكيل الأول أن يقبض المتاع من المشتري و