فْسِهِ عَنْ الْأَسْبَابِ الْمُتْلِفَةِ وَإِنَمَا يَحْفَظُ وَلِيُهُ فَإِذَا قُطِعَ حِفْظُ وَلِيِهِ عَنْهُ أُضِيفَ التَلَفُ إلَى غَصْبِهِ وَفِعْلِهِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ فَصَارَ مُبَاشِرًا بِإِتْلَافِهِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ حَقِيقَةً وَالْمُبَاشَرَةُ حُكْمًا كَافِيَةٌ لِإِيجَابِ الضَمَانِ كَمَا فِي الْمُكْرَهِ وَشُهُودِ الْقِصَاصِ وَإِذَا اُعْتُبِرَ مُبَاشِرًا حُكْمًا صَارَ كَأَنَهُ أَلْقَى الْحَيَةَ عَلَىالصَبِيِ حَتَى نَهَشَتْهُ أَوْ أَلْقَى الْجِدَارَ عَلَيْ
فسه عن الأسباب المتلفة وإنما يحفظ وليه فإذا قطع حفظ وليه عنه أضيف التلف إلى غصبه وفعله من حيث الحكم فصار مباشرا بإتلافه من حيث الحكم وإن لم توجد حقيقة والمباشرة حكما كافية لإيجاب الضمان كما في المكره وشهود القصاص وإذا اعتبر مباشرا حكما صار كأنه ألقى الحية علىالصبي حتى نهشته أو ألقى الجدار علي