 عَلَى الْوَقْفِ فَالْمَنْظُورُ إلَيْهِ الْمَصْلَحَةُ وَعَدَمُهَا وَلِذَا قَالَ فِي الدُرَرِ إذَا بَاعَ الْمُتَوَلِي أَوْ الْوَصِيُ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لَا تَجُوزُ إقَالَتُهُ ا هـ مَعَ أَنَ الْمَبِيعَ إذَا عَادَ تَرْجِعُ مَالِيَتُهُ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَالْعَيْنُ الْمُؤَجَرَةُ لَا تَبْقَى الْأُجْرَةُ بِمُضِيِ الزَمَنِ إلَا بِالِاسْتِئْجَارِ فَيَفُوتُ النَفْعُ الَذِي لَزِمَ بِالِاسْتِئْجَارِ فَكَانَ عَدَمُ صِحَةِ الْإِقَالَةِ مَعَ فَوَاتِ النَفْعِ أَلْزَمَ مِنْ إقَالَةِ 
 على الوقف فالمنظور إليه المصلحة وعدمها ولذا قال في الدرر إذا باع المتولي أو الوصي شيئا بأكثر من قيمته لا تجوز إقالته ا هـ مع أن المبيع إذا عاد ترجع ماليته على ما كانت عليه والعين المؤجرة لا تبقى الأجرة بمضي الزمن إلا بالاستئجار فيفوت النفع الذي لزم بالاستئجار فكان عدم صحة الإقالة مع فوات النفع ألزم من إقالة 