لَحْمِ لَا الْجِلْدِ وَنَفَقَةُ الْمَبِيعِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ قِيلَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَتَكُونُ تَابِعَةً لِلْمَلِكِ كَالْمَرْهُونِ وَالصَحِيحُ أَنَهُ عَلَى الْبَائِعِ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَيَجُوزُ وَضْعُ الضَرِيبَةِ عَلَى الْعَبْدِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا بَلْ إنْ اتَفَقَا عَلَى ذَلِكَ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ كِتَابُ الْعَتَاقِ الْإِعْتَاقُ تَصَرُفٌ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ قَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيُمَا مُسْلِمٍ أَعْتَقَ مُؤْمِنًا أَعْتَقَ اللَهُ تَعَالَى
لحم لا الجلد ونفقة المبيع قبل أن يقبض قيل على المشتري فتكون تابعة للملك كالمرهون والصحيح أنه على البائع ما دام في يده ويجوز وضع الضريبة على العبد ولا يجبر عليها بل إن اتفقا على ذلك والله سبحانه أعلم كتاب العتاق الإعتاق تصرف مندوب إليه قال صلى الله عليه وسلم أيما مسلم أعتق مؤمنا أعتق الله تعالى