مَالِهِ شَيْءٌ فَالنَفَقَةُ فِي ذَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فَالتَخْلِيصُ عَلَيْهِمَا لِأَنَ الْمَنْفَعَةَ لَهُمَا ا هـ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَأَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ مَا يَحْصُلُ لِكُلٍ مِنْهُمَا وَإِلَا يَلْزَمُ ضَرَرُ صَاحِبِ الْقَلِيلِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِمْ فِي السِمْسِمِ إذَا أَوْصَى بِدُهْنِهِ لِوَاحِدٍ وَبِثَجِيرِهِ لِآخَرَ أَنَ النَفَقَةَ عَلَى مَنْ لَهُ الدُهْنُ لِعَدِهِ عَدَمًا وَإِنْ كَانَ قَدْ يُبَاعُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ كَالْحِن
ماله شيء فالنفقة في ذلك المال وإن لم يبق فالتخليص عليهما لأن المنفعة لهما ا هـ وفي فتح القدير وأقول ينبغي أن يكون على قدر قيمة ما يحصل لكل منهما وإلا يلزم ضرر صاحب القليل ألا ترى إلى قولهم في السمسم إذا أوصى بدهنه لواحد وبثجيره لآخر أن النفقة على من له الدهن لعده عدما وإن كان قد يباع وينبغي أن يجعل كالحن