لْغَاصِبَ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَكَذَلِكَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ إذَا بَاعَ الْمَغْصُوبَ بِنَفْسِهِ فَقَبْلَ التَسْلِيمِ إلَى الْمُشْتَرِي لَا يَخْرُجُ عَنْ ضَمَانِ الْغَاصِبِ ثُمَ الْغَاصِبُ إذَا بَاعَ الْمَغْصُوبَ بِأَمْرِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَرَدَ الْمُشْتَرِي الْمَغْصُوبَ بِالْعَيْبِ عَلَى الْغَاصِبِ إنْ كَانَ الرَدُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَهُوَ فِي ضَمَانِ الْغَاصِبِ عَلَى حَالِهِ وَإِنْ كَانَ الرَدُ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يَعُودُ مَضْمُونًا كَذَا فِي الذَخِيرَةِ وَلَوْ أَمَرَ الْمَالِكُ الْغ
لغاصب قيمة العبد وكذلك المغصوب منه إذا باع المغصوب بنفسه فقبل التسليم إلى المشتري لا يخرج عن ضمان الغاصب ثم الغاصب إذا باع المغصوب بأمر المغصوب منه ورد المشتري المغصوب بالعيب على الغاصب إن كان الرد قبل القبض فهو في ضمان الغاصب على حاله وإن كان الرد بعد القبض لا يعود مضمونا كذا في الذخيرة ولو أمر المالك الغ