لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهَا بِإِيجَابِ ضَمَانِهَا لِمَا ذَكَرْنَا وَكَذَا بِإِيجَابِ ضَمَانِ الْأَصْلِ لِأَنَهُ إيجَابٌ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا نَظِيرَ لَهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ جِيَادٍ فَقَضَاهُ عَشَرَةً زُيُوفًا وَهُوَ أَيْ رَبُ الدَيْنِ لَا يَعْلَمُ أَنَهَا زُيُوفٌ فَهُوَ قَضَاءٌ حَتَى لَوْ أَنْفَقَهَا الدَائِنُ أَوْ هَلَكَتْ ثُمَ عَلِمَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِشَيْءٍ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ 
لا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما ذكرنا وكذا بإيجاب ضمان الأصل لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له الشرح قوله ومن له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه عشرة زيوفا وهو أي رب الدين لا يعلم أنها زيوف فهو قضاء حتى لو أنفقها الدائن أو هلكت ثم علم ليس له أن يرجع بشيء وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف 