ًا عَلَى ضَمَانِهِ لَهُ فَلَا يَجُوزُ نَصَ عَلَيْهِمَا لِأَنَهُ ضَامِنٌ فَيَلْزَمُهُ الدَيْنُ وَإِنْ أَدَاهُ وَجَبَ لَهُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَصَارَ كَالْقَرْضِ فَإِذَا أَخَذَ عِوَضًا صَارَ الْقَرْضُ جَارًا لِلْمَنْفَعَةِ فَلَمْ يَجُزْ وَمَنَعَهُ الْأَزَجِيُ فِي الْأَوَلِ أَيْضًا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مَا أُحِبُ أَنْ يَقْتَرِضَ بِجَاهِهِ لِإِخْوَانِهِ قَالَ الْقَاضِي إذَا كَانَ مَنْ يَقْتَرِضُ لَهُ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْوَفَاءِ لِكَوْنِهِ تَغْرِيرًا بِمَالِ الْمُقْ
ا على ضمانه له فلا يجوز نص عليهما لأنه ضامن فيلزمه الدين وإن أداه وجب له على المضمون عنه فصار كالقرض فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة فلم يجز ومنعه الأزجي في الأول أيضا قال الإمام أحمد ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه قال القاضي إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء لكونه تغريرا بمال المق