َقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِنَةً بَعْدَ مَا ادَعَى عَلَى الْبَائِعِ أَنَهُ أَقَرَ قَبْلَ الْبَيْعِ بِأَنِي أَبِيعُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهُ أَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ بِأَنِي بِعْتُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَوْ عَلَى الْمَوْلَى أَنَهُ أَقَرَ بِعَدَمِ أَمْرِ الْبَيْعِ عَلَى إقْرَارِ الْبَائِعِ الْفُضُولِيِ أَوْ السَيِدِ حَالَ إرَادَةِ رَدَ الْعَبْدِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِعَدَمِ الْأَمْرِ بِبَيْعِ الْعَبْدِ الْمَذْكُورِ وَأَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَهُ أَيْ الْعَبْدِ لَا تُقْبَلُ بَيِنَت
قام المشتري بينة بعد ما ادعى على البائع أنه أقر قبل البيع بأني أبيع بغير أمر مولاه أو بعد البيع بأني بعت بغير أمره أو على المولى أنه أقر بعدم أمر البيع على إقرار البائع الفضولي أو السيد حال إرادة رد العبد على الإقرار بعدم الأمر ببيع العبد المذكور وأراد المشتري رده أي العبد لا تقبل بينت