 شَهَادَةَ إلَا بِالْعَدَالَةِ فَإِذَا لَمْ يَعْرِفُوهَا لَمْ يَنْقُلُوا الشَهَادَةَ فَلَا يُقْبَلُ وَلِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْمَأْخُوذَ عَلَيْهِمْ النَقْلُ دُونَ التَعْدِيلِ لِأَنَهُ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِمْ وَإِذَا نَقَلُوا يَتَعَرَفُ الْقَاضِي الْعَدَالَةَ كَمَا إذَا حَضَرُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَشَهِدُوا قَالَ وَإِنْ أَنْكَرَ شُهُودُ الْأَصْلِ الشَهَادَةَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الشُهُودِ الْفَرْعِ لِأَنَ التَحْمِيلَ لَمْ يَثْبُتْ لِلتَعَارُضِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَهُوَ
 شهادة إلا بالعدالة فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا يقبل ولأبي يوسف رحمه الله أن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل لأنه قد يخفى عليهم وإذا نقلوا يتعرف القاضي العدالة كما إذا حضروا بأنفسهم وشهدوا قال وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الشهود الفرع لأن التحميل لم يثبت للتعارض بين الخبرين وهو