َا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبْضِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ يَنْعَقِدُ بَيْعُ الْآبِقِ حَتَى لَوْ ظَهَرَ وَسُلِمَ يَجُوزُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ الْبَيْعِ إلَا إذَا كَانَ الْقَاضِي فَسَخَهُ بِأَنْ رَفَعَهُ الْمُشْتَرِي إلَى الْقَاضِي فَطَالَبَهُ بِالتَسْلِيمِ وَعَجَزَ عَنْ التَسْلِيمِ فَفَسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا ثُمَ ظَهَرَ الْعَبْدُ وَجْهُ قَوْلِ الْكَرْخِيِ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْإِبَاقَ لَا يُوجِبُ زَوَالَ الْمِلْكِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ 
ا يجبر على القبض وذكر الكرخي رحمه الله أنه ينعقد بيع الآبق حتى لو ظهر وسلم يجوز ولا يحتاج إلى تجديد البيع إلا إذا كان القاضي فسخه بأن رفعه المشتري إلى القاضي فطالبه بالتسليم وعجز عن التسليم ففسخ القاضي البيع بينهما ثم ظهر العبد وجه قول الكرخي رحمه الله أن الإباق لا يوجب زوال الملك ألا ترى أنه لو أعتقه أو 