 بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُصَرِحْ بِوَصْفِهِ فَتَبَيَنَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَهِيَ تُفَارِقُ الْأَجْنَبِيَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ التَصْرِيحِ بِالْوَصْفِ لَا عِنْدَ عَدَمِهِ قَوْلُهُ أَوْ طَلِقْ نِصْفِي لَعَلَ الْأَوْجَهَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا أَوْ قِيلَ لَهُ طَلِقْ نِصْفِي وَيَجْعَلُ قِيلَ الْمُقَدَرَةَ عَطْفًا عَلَى طَلَبَ قَوْلُهُ بِخِلَافِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِ إلَخْ أَمَا لَوْ خَالَعَ الْأَجْنَبِيُ عَلَى مَا فِي كَفِهِ وَلَا شَيْءَ فِيهِ فَيَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ كَال
 بخلاف ما إذا لم يصرح بوصفه فتبين بمهر المثل فهي تفارق الأجنبي في ذلك عند التصريح بالوصف لا عند عدمه قوله أو طلق نصفي لعل الأوجه أن يقول هكذا أو قيل له طلق نصفي ويجعل قيل المقدرة عطفا على طلب قوله بخلاف خلع الأجنبي إلخ أما لو خالع الأجنبي على ما في كفه ولا شيء فيه فيلزمه مهر المثل كال