ِ وَإِبْقَاؤُهُ فِي الْبَعْضِ جَائِزٌ وَأَمَا إقَالَةُ الْمُسْلَمِ عَلَى مُجَرَدِ الْوَصْفِ بِأَنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ جَيِدًا فَتَقَايَلَا عَلَى الرَدِيءِ عَلَى أَنْ يَرُدَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ دِرْهَمًا لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ لَكِنَهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَجُوزُ لَا بِطَرِيقِ الْإِقَالَةِ بَلْ بِطَرِيقِ الْحَطِ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ ا هـ وَفِي الْبَدَائِعِ الْإِبْرَاءُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ يَتَوَقَفُ عَلَى قَبُولِ رَبِ السَلَ
 وإبقاؤه في البعض جائز وأما إقالة المسلم على مجرد الوصف بأن كان المسلم فيه جيدا فتقايلا على الرديء على أن يرد المسلم إليه درهما لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف في رواية لكنه عند أبي يوسف يجوز لا بطريق الإقالة بل بطريق الحط عن رأس المال ا هـ وفي البدائع الإبراء عن رأس المال يتوقف على قبول رب السل