ِ فَأَمَا الشَهَادَةُ عَلَى فِعْلِ الْغَصْبِ لَا تُقْبَلُ مَعَ جَهَالَةِ الْمَغْصُوبِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ إثْبَاتُ الْمِلْكِ لِلْمُدَعِي فِي الْمَغْصُوبِ وَلَا يَتَمَكَنُ الْقَاضِي مِنْ الْقَضَاءِ بِالْمَجْهُولِ وَلَا بُدَ مِنْ الْإِشَارَةِ إلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالدَعْوَى فِي الشَهَادَةِ وَلَكِنَ الْأَصَحَ أَنَ هَذِهِ الدَعْوَى وَالشَهَادَةَ صَحِيحَةٌ لِأَجْلِ الضَرُورَةِ فَإِنَ الْغَاصِبَ يَكُونُ مُمْتَنِعًا مِنْ إحْضَارِ الْمَغْصُوبِ عَادَةً وَحِينَ يَغْصِبُ فَإِنَمَا يَتَ
 فأما الشهادة على فعل الغصب لا تقبل مع جهالة المغصوب لأن المقصود إثبات الملك للمدعي في المغصوب ولا يتمكن القاضي من القضاء بالمجهول ولا بد من الإشارة إلى ما هو المقصود بالدعوى في الشهادة ولكن الأصح أن هذه الدعوى والشهادة صحيحة لأجل الضرورة فإن الغاصب يكون ممتنعا من إحضار المغصوب عادة وحين يغصب فإنما يت