 أَنَهُ خَاصٌ بِهِ وَنَسْخُ حَدِيثِهِمْ أَوْلَى لِأَنَهُ مُوَافِقٌ لِحُكْمِ الْأَصْلِ فَنَسْخُهُ يَلْزَمُ مِنْهُ مُخَالَفَةُ الْأَصْلِ مَرَةً وَاحِدَةً بِخِلَافِ نَسْخِ حَدِيثِنَا لِأَنَهُ يَلْزَمُ مُخَالَفَةُ الْأَصْلِ مَرَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ دَمٌ فَلَا فِطْرَ وَ لَا فِطْرَ إنْ جَرَحَ الصَائِمُ نَفْسَهُ أَوْ جَرَحَهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ وَلَمْ يَصِلْ إلَى جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنْ آلَةِ الْجَرْحِ وَلَوْ كَانَ الْجَرْحُ بَدَلَ الْحِجَامَةِ وَلَا فِطْر
 أنه خاص به ونسخ حديثهم أولى لأنه موافق لحكم الأصل فنسخه يلزم منه مخالفة الأصل مرة واحدة بخلاف نسخ حديثنا لأنه يلزم مخالفة الأصل مرتين فإن لم يظهر دم فلا فطر و لا فطر إن جرح الصائم نفسه أو جرحه غيره بإذنه ولم يصل إلى جوفه شيء من آلة الجرح ولو كان الجرح بدل الحجامة ولا فطر