بِهِ لَا تَصِحُ مُقَاسَمَتُهُ أَيْ الْوَصِيِ مَعَهُمْ أَيْ الْوَرَثَةِ نِيَابَةً عَنْ الْوَصِيِ لَهُ وَالْفَرْقُ أَنَ الْوَصِيَ خَلِيفَةُ الْمَيِتِ وَالْوَارِثَ خَلِيفَةٌ عَنْ الْمَيِتِ أَيْضًا حَتَى يُرَدَ بِالْعَيْبِ وَيُرَدُ عَلَيْهِ بِهِ فَصَلَحَ الْوَصِيُ خَصْمًا عَنْ الْوَارِثِ نِيَابَةً عَنْهُ لِأَنَ مَنْ كَانَ خَلِيفَةً لِأَحَدٍ كَانَ خَلِيفَةً لِمَنْ قَامَ مَقَامَهُ فَصَارَ تَصَرُفُهُ كَتَصَرُفِهِ إذَا كَانَ غَائِبًا فَصَحَتْ قِسْمَتُهُ عَلَيْهِ أَمَا الْمُوصَى لَ
به لا تصح مقاسمته أي الوصي معهم أي الورثة نيابة عن الوصي له والفرق أن الوصي خليفة الميت والوارث خليفة عن الميت أيضا حتى يرد بالعيب ويرد عليه به فصلح الوصي خصما عن الوارث نيابة عنه لأن من كان خليفة لأحد كان خليفة لمن قام مقامه فصار تصرفه كتصرفه إذا كان غائبا فصحت قسمته عليه أما الموصى ل