َوْ نَحْوِهِ ثُمَ نَقَصَتْ ضَمِنَ الزِيَادَةَ وَهُوَ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَالرِعَايَتَيْنِ ضَمِنَ عَلَى الْأَصَحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَنَصَرَاهُ وَالتَلْخِيصِ وَالْحَارِثِيِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَهُ الْخِرَقِيُ وَغَيْرُهُ عَنْهُ إذَا رَدَهُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْفَائِقِ قَوْلُهُ 
و نحوه ثم نقصت ضمن الزيادة وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع والرعايتين ضمن على الأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح ونصراه والتلخيص والحارثي والحاوي الصغير وغيرهم وقاله الخرقي وغيره عنه إذا رده بعينه لم يلزمه شيء ذكرها ابن أبي موسى وهما وجهان مطلقان في الفائق قوله 