َلَى أَنَهُ كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا فَيَضْمَنُ جِنَايَةَ يَدِهِ وَرِوَايَةُ عَدَمِ ضَمَانِهِ عَلَى أَنَهُ كَانَ أَجِيرًا خَاصًا فَلَا يَضْمَنُ جِنَايَتَهُ مَا لَمْ يَتَعَمَدْهَا وَأَشَارَ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ فِي الْمُجَرَدِ وَمِنْهَا لَوْ دَفَعَ الْمُلْتَقِطُ اللُقَطَةَ إلَى وَاصِفِهَا ثُمَ أَقَامَ غَيْرُهُ الْبَيِنَةَ أَنَهَا لَهُ فَإِنْ كَانَ الدَفْعُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الدَافِعِ وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا ضَمَانَ لِوُجُوبِ الدَا
لى أنه كان أجيرا مشتركا فيضمن جناية يده ورواية عدم ضمانه على أنه كان أجيرا خاصا فلا يضمن جنايته ما لم يتعمدها وأشار القاضي إلى ذلك في المجرد ومنها لو دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها ثم أقام غيره البينة أنها له فإن كان الدفع بحكم حاكم فلا ضمان على الدافع وإن كان بدونه فوجهان أحدهما لا ضمان لوجوب الدا