 عَلَى مُوَرِثِهِمْ يَقْتَضِي إجَازَةَ الْجَمِيعِ إنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ وَذَلِكَ لِأَنَ الْمُوَرِثَ إذَا بَاعَ بِخِيَارٍ لَهُ ثُمَ إنَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ أَجَازَ الْبَيْعَ فِي الْبَعْضِ وَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِي لِضَرَرِ الشَرِكَةِ فَإِنَهُ يَمْضِي الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ وَتُدْفَعُ السِلْعَةُ بِتَمَامِهَا لِلْمُشْتَرِي لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَرِكَةِ فَكَذَلِكَ وَرَثَتُهُ إذَا أَجَازَ بَعْضُهُمْ الْبَيْعَ وَرَدَهُ بَعْضُهُمْ قَوْلُهُ بَيْنَ وَرَثَةِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَيْ حَيْث
 على مورثهم يقتضي إجازة الجميع إن أجاز بعضهم وذلك لأن المورث إذا باع بخيار له ثم إنه في زمن الخيار أجاز البيع في البعض وامتنع المشتري لضرر الشركة فإنه يمضي البيع في الجميع وتدفع السلعة بتمامها للمشتري لدفع ضرر الشركة فكذلك ورثته إذا أجاز بعضهم البيع ورده بعضهم قوله بين ورثة البائع والمشتري أي حيث