َنْفَعَةِ ضَرُورَةَ تُحُقِقَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ دُونَ مَا تَصْحَبُهُ لِفِقْدَانِهَا فِيهِ وَلَزِمَ وُجُودُ أَحَدِهِمَا حُكْمًا وَعَدَمُ الْآخَرِ وَتَحَقُقُ النَسَاءِ إلَى هُنَا كَلَامُهُ أَقُولُ فِي الْجَوَابِ عَنْ الْوَجْهِ الثَانِي بَحْثٌ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَلُ أَنَهُ إذَا أُقِيمَ الْعَيْنُ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ فِي أَحَدِ الطَرَفَيْنِ دُونَ الطَرَفِ الْآخَرِ وَاعْتُبِرَ ذَلِكَ الْعَيْنُ الْمَوْجُودُ فِي الْحَالِ مَعْقُودًا عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ لَا تَتَحَقَقُ الْمُجَانَسَةُ بَيْن
نفعة ضرورة تحقق المعقود عليه دون ما تصحبه لفقدانها فيه ولزم وجود أحدهما حكما وعدم الآخر وتحقق النساء إلى هنا كلامه أقول في الجواب عن الوجه الثاني بحث من وجهين الأول أنه إذا أقيم العين مقام المنفعة في أحد الطرفين دون الطرف الآخر واعتبر ذلك العين الموجود في الحال معقودا عليه في العقد لا تتحقق المجانسة بين