ْ تَصْلُحْ أَنْ الْمَفْتُوحَةُ لِلتَعْلِيقِ فَتَمَخَضَتْ لِلتَعْلِيلِ بِخِلَافِهَا فِي الدُخُولِ وَنَحْوِهِ وَيَظْهَرُ أَنَ غَيْرَ النَحْوِيِ يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى قَصْدِالتَعْلِيقِ فِي أَنْ شَاءَ اللَهُ بِالْفَتْحِ وَأَنَ مَحَلَ مَا مَرَ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ مَا إذَا أُطْلِقَ أَوْ تَعَذَرَتْ مُرَاجَعَتُهُ وَأَنَ النَحْوِيَ لَا يُقْبَل مِنْهُ دَعْوَى قَصْدِ التَعْلِيلِ عِنْدَ فَتْحِ أَنْ لَكِنْ يَدِينُ حَجَرٌ قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ أَيْ وَبِالْأَوْلَى إنْ جَاءَتْ بِدَلِي
 تصلح أن المفتوحة للتعليق فتمخضت للتعليل بخلافها في الدخول ونحوه ويظهر أن غير النحوي يقبل منه دعوى قصدالتعليق في أن شاء الله بالفتح وأن محل ما مر من عدم الفرق ما إذا أطلق أو تعذرت مراجعته وأن النحوي لا يقبل منه دعوى قصد التعليل عند فتح أن لكن يدين حجر قوله ممنوع أي وبالأولى إن جاءت بدلي