شَفَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَإِنَ لِبَقِيَةِ شُرَكَائِهِ أَنْ يَدْخُلُوا مَعَهُ فِيمَا شَفَعَ بِقَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ رُبُعُ مَا شَفَعَ فِيهِ وَمَنْ كَانَ لَهُ أَقَلُ أَوْ أَكْثَرُ فَعَلَى نِسْبَةِ ذَلِكَ قَالَ الشَارِحُ وَلِذَلِكَ كَانَ أَهْلُ السَهْمِ الْوَاحِدِ فِي الْمِيرَاثِ أَحَقَ بِالشُفْعَةِ فِيهِ مِمَنْ عَدَاهُمْ مِنْ أَهْلِ السِهَامِ كَالزَوْجَاتِ إذَا وَرِثْنَ الرُبُعَ أَوْ الثُمُنَ فَبَاعَتْهُ إحْدَاهُنَ فَإِنَ مَنْ لَمْ تَبِعْ مِنْهُنَ أَحَقُ بِالشُفْعَةِ فِي ذَلِكَ 
شفع واحد منهم فإن لبقية شركائه أن يدخلوا معه فيما شفع بقدر أنصبائهم فمن كان له ربع ما شفع فيه ومن كان له أقل أو أكثر فعلى نسبة ذلك قال الشارح ولذلك كان أهل السهم الواحد في الميراث أحق بالشفعة فيه ممن عداهم من أهل السهام كالزوجات إذا ورثن الربع أو الثمن فباعته إحداهن فإن من لم تبع منهن أحق بالشفعة في ذلك 