َاءُ وَالذُكُورُ وَلَوْ نَوَى الذُكُورَ فَقَطْ صُدِقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً لِأَنَهُ نَوَى التَخْصِيصَ فِي اللَفْظِ الْعَامِ وَلَوْ نَوَى السُودَ دُونَ غَيْرِهِمْ لَا يُصَدَقُ قَضَاءً وَلَا دِيَانَةً لِأَنَهُ نَوَى التَخْصِيصَ بِوَصْفٍ لَيْسَ فِي لَفْظِهِ ذِكْرُهُ وَلَا عُمُومٌ إلَا اللَفْظُ فَلَا تَعْمَلُ نِيَتُهُ بِخِلَافِ الرِجَالِ لِأَنَ لَفْظَ كُلُ مَمْلُوكٍ لِلرِجَالِ حَقِيقَةً لِأَنَهُ تَعْمِيمُ مَمْلُوكٍ وَهُوَ لِلذَكَرِ وَإِنَمَا يُقَالُ لِلْأُنْثَى مَمْلُوكَةً وَلَكِنْ عِنْدَ
اء والذكور ولو نوى الذكور فقط صدق ديانة لا قضاء لأنه نوى التخصيص في اللفظ العام ولو نوى السود دون غيرهم لا يصدق قضاء ولا ديانة لأنه نوى التخصيص بوصف ليس في لفظه ذكره ولا عموم إلا اللفظ فلا تعمل نيته بخلاف الرجال لأن لفظ كل مملوك للرجال حقيقة لأنه تعميم مملوك وهو للذكر وإنما يقال للأنثى مملوكة ولكن عند