ُ إذَا طَالَ لِضَرُورَةٍ فَلَا وَجْهَ لِعِصْيَانٍ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ قُلْتُ إذَا حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى أَنَهُ أَرَادَ الْإِطَالَةَ فَوْقَ الْحَاجَةِ اُتُجِهَ الْعِصْيَانُ فَلْيُتَأَمَلْ ثُمَ رَأَيْت شَارِحَهُ الشِهَابَ قَالَ فِي قَوْلِهِ وَإِلَا عَصَى مَا نَصُهُ وَإِلَا لَمْ يَكُنْ الدُخُولُ كَذَلِكَ بِأَنْ دَخَلَ فِي الْأَصْلِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ أَوَلَهَا وَأَطَالَ بِأَنْ مَكَثَ فَوْقَ مَا تَنْدَفِعُ هِيَ بِهِ أَوْ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوَلَهَا وَأَطَالَ
 إذا طال لضرورة فلا وجه لعصيان وإن كان في الأصل قلت إذا حمل كلامه على أنه أراد الإطالة فوق الحاجة اتجه العصيان فليتأمل ثم رأيت شارحه الشهاب قال في قوله وإلا عصى ما نصه وإلا لم يكن الدخول كذلك بأن دخل في الأصل لغير ضرورة أولها وأطال بأن مكث فوق ما تندفع هي به أو في غير الأصل لغير حاجة أولها وأطال