 لِأَنَ قَطْعَ الدَابَةِ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ إحْكَامِهِ قَوْلُهُ لَا يَضْبِطُهَا وَلَك أَنْ تَقُولَ يَنْبَغِي الضَمَانُ وَإِنْ كَانَ يَضْبِطُهَا مِثْلَهُمَا إذْ لَا وِلَايَةَ وَلَا نَظَرَ لَهُ فِي مَصْلَحَتِهِمَا وَمُجَرَدُ كَوْنِهِمَا يُضْبَطَانِ لَا يَقْتَضِي سُقُوطَ الضَمَانِ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَوْلُهُ فَإِنَهُ أَيْ الْأَجْنَبِيَ قَوْلُهُ أَوْ ظُلْمَةٍ قَدْ يُفَرَقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَدَمَ مِنْ ضَمَانِ السَاقِطِ بِنَحْوِ رِيحٍ بِأَنَ
 لأن قطع الدابة له دليل على عدم إحكامه قوله لا يضبطها ولك أن تقول ينبغي الضمان وإن كان يضبطها مثلهما إذ لا ولاية ولا نظر له في مصلحتهما ومجرد كونهما يضبطان لا يقتضي سقوط الضمان عنه فليتأمل ا هـ سم على منهج قوله فإنه أي الأجنبي قوله أو ظلمة قد يفرق بين هذا وما تقدم من ضمان الساقط بنحو ريح بأن