 قُدِمَ السَابِقُ إلَيْهِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ مِنْهُ لِسَبْقِهِ وَيَرْجِعُ فِيهَا إلَى مَا تَقْتَضِيهِ عَادَةُ أَمْثَالِهِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَاهُ وَقِيلَ إنْ أَخَذَ لِغَرَضِ دَفْعِ فَقْرٍ أَوْ مَسْكَنَةٍ مُكِنَ مِنْ أَخْذِ كِفَايَةِ سَنَةٍ أَوْ الْعُمْرِ الْغَالِبِ عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي فِي قَسْمِ الصَدَقَاتِ فَإِنْ طَلَبَ زِيَادَةً عَلَى حَاجَتِهِ فَالْأَصَحُ إزْعَاجُهُ إنْ زُوحِمَ عَنْ الزِيَادَةِ لِأَنَ عُكُوفَهُ عَلَيْهِ كَالتَحَجُرِ وَالثَانِي يَأْخُ
 قدم السابق إليه بقدر حاجته منه لسبقه ويرجع فيها إلى ما تقتضيه عادة أمثاله كما قاله الإمام وأقراه وقيل إن أخذ لغرض دفع فقر أو مسكنة مكن من أخذ كفاية سنة أو العمر الغالب على الخلاف الآتي في قسم الصدقات فإن طلب زيادة على حاجته فالأصح إزعاجه إن زوحم عن الزيادة لأن عكوفه عليه كالتحجر والثاني يأخ