 مِنْ كِتَابِهِ الْقَبَسِ لَكِنْ حَكَى الرَافِعِيُ فِي بَابِ الْوَصِيَةِ خِلَافًا فِيمَا إذَا أَوْصَى لِعَبْدٍ مُبَعَضٍ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِدِهِ مُهَايَأَةٌ يَنْبَنِي عَلَى أَنَ الْأَكْسَابَ النَادِرَةَ هَلْ تَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ ثُمَ قَالَ وَتَرَدَدَ الْإِمَامُ فِيمَا إذَا صَرَحَا بِإِدْرَاجِ الْأَكْسَابِ النَادِرَةِ فِي الْمُهَايَأَةِ أَنَهَا تَدْخُلُ لَا مَحَالَةَ أَوْ تَكُونُ عَلَى الْخِلَافِ وَفِيمَا إذَا عَمَتْ الْهِبَاتُ وَالْوَصَايَا فِي قُطْرٍ أَنَهَا تَدْخُلُ لَ
 من كتابه القبس لكن حكى الرافعي في باب الوصية خلافا فيما إذا أوصى لعبد مبعض وبينه وبين سيده مهايأة ينبني على أن الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة ثم قال وتردد الإمام فيما إذا صرحا بإدراج الأكساب النادرة في المهايأة أنها تدخل لا محالة أو تكون على الخلاف وفيما إذا عمت الهبات والوصايا في قطر أنها تدخل ل