مَطْلُوبِ هَلَكَ جَمِيعُ الدَيْنِ وَإِنْ هَلَكَرَهْنُ الْمُتَبَرِعِ هَلَكَ نِصْفُ الدَيْنِ لِأَنَ رَهْنَ الْمَطْلُوبِ صَارَ مَضْمُونًا بِجَمِيعِ الدَيْنِ فَالْمُتَبَرِعُ لَا يَمْلِكُ فَيُعْتَبَرُ مُوجَبُ عَقْدِهِ عَلَيْهِ وَأَمَا رَهْنُ الْمُتَبَرِعِ فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي رَهْنِ الْمَطْلُوبِ فَيَكُونُ بِنِصْفِ الدَيْنِ وَلَوْ رَهَنَهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا دِينَارًا يُسَاوِي عَشَرَةً ثُمَ رَخُصَ الْوَرِقُ فَصَارَتْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ فَهَلَكَ الدِينَارُ 
مطلوب هلك جميع الدين وإن هلكرهن المتبرع هلك نصف الدين لأن رهن المطلوب صار مضمونا بجميع الدين فالمتبرع لا يملك فيعتبر موجب عقده عليه وأما رهن المتبرع فهو زيادة في رهن المطلوب فيكون بنصف الدين ولو رهنه بعشرين درهما دينارا يساوي عشرة ثم رخص الورق فصارت عشرون درهما بدينار فهلك الدينار 