 إلَا بِالتَقْرِيرِ مِمَنْ لَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ لَا أَنَهُ يَسْتَحِقُ مَنْ كَانَ فَقِيهًا أَوْ فَقِيرًا مُطْلَقًا كَمَا تَوَهَمَهُ لِأَنَ الْفَقِيهَ وَالْفَقِيرَ الطَالِبَيْنِ لَمْ يَتَعَيَنَا وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْصَرِفَ إلَى كُلِ فَقِيهٍ وَكُلِ فَقِيرٍ فَإِنَمَا هُوَ لِلْجِنْسِ وَيَتَعَيَنُ بِالتَعْيِينِ فَالْحَقُ مَنْ أَسْقَطَ حَقَهُ مِنْ وَظِيفَةٍ تَقَرَرَ فِيهَا فَإِنَهُ يَسْقُطُ حَقُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جِنْسِ الْفُقَهَاءِ أَوْ عَدَدٍ مُعَيَنٍ مِنْهُمْ كَمَا هُوَ فِي أَو
 إلا بالتقرير ممن له ولاية ذلك لا أنه يستحق من كان فقيها أو فقيرا مطلقا كما توهمه لأن الفقيه والفقير الطالبين لم يتعينا ولا يمكن أن ينصرف إلى كل فقيه وكل فقير فإنما هو للجنس ويتعين بالتعيين فالحق من أسقط حقه من وظيفة تقرر فيها فإنه يسقط حقه سواء كان الوقف على جنس الفقهاء أو عدد معين منهم كما هو في أو