رْطُ الَذِي هُوَ عَدَمُ النَهْيِ وَأَنَهُ يَقْتَضِي فَسَادَ إجَارَةِ الْخَيَاطِ وَالْحَجَامِ وَكِرَاءِ الْحَمَامِ إذَا لَمْ تُعَيَنْ الْأُجْرَةُ ابْتِدَاءً وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَالِكًا رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مِنْ صِحَتِهِمَا إذَا كَانَ مُخَالِطًا وَأَرْضَاهُ بَعْدَ عَمَلِهِ كَمَا جَرَى بِهِ الْعَمَلُ وَأُجِيبَ بِنُدُورِ هَذَا وَالْكَلَامُ بِالنَظَرِ لِلْغَالِبِ وَنَصُ السَمَاعِ سُئِلَ الْإِمَام مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ الْخَيَاطِ ال
رط الذي هو عدم النهي وأنه يقتضي فساد إجارة الخياط والحجام وكراء الحمام إذا لم تعين الأجرة ابتداء وهو خلاف ما في سماع ابن القاسم مالكا رضي الله تعالى عنهما من صحتهما إذا كان مخالطا وأرضاه بعد عمله كما جرى به العمل وأجيب بندور هذا والكلام بالنظر للغالب ونص السماع سئل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عن الخياط ال