ضَرَةَ فِيهِ عَلَى السَاكِنِ إلَا أَنَهُ يُنْقِصُ مِنْ قِيمَةِ كِرَاءِ الدَارِ فَفِي هَذَا يَلْزَمُ الْمُكْتَرِيَ السُكْنَى وَيُحَطُ عَنْهُ مَا حَطَ ذَلِكَ مِنْ قِيمَةِ الْكِرَاءِ إنْ لَمْ يُصْلِحْهُ رَبُ الدَارِ وَلَا يَلْزَمُهُ إصْلَاحُهُ فَإِنْ سَكَتَ وَسَكَنَ فَلَا يَكُونُ لَهُ شَيْءٌ الثَالِثُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ مَضَرَةٌ عَلَى السَاكِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبْطِلَ مِنْ مَنَافِعِ الدَارِ شَيْئًا كَالْهَطْلِ وَاخْتُلِفَ فِيهِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَ رَبَ الدَارِ لَا يَلْزَمُهُ ال
ضرة فيه على الساكن إلا أنه ينقص من قيمة كراء الدار ففي هذا يلزم المكتري السكنى ويحط عنه ما حط ذلك من قيمة الكراء إن لم يصلحه رب الدار ولا يلزمه إصلاحه فإن سكت وسكن فلا يكون له شيء الثالث أن تكون فيه مضرة على الساكن من غير أن يبطل من منافع الدار شيئا كالهطل واختلف فيه فقال ابن القاسم إن رب الدار لا يلزمه ال