َنْ الزَمَانِ فِيمَا هُوَ مُوَقَتٌ بِالزَمَانِ الشَرْحُقَالَ وَمَنْ أَخَرَ الْحَلْقَ حَتَى مَضَتْ أَيَامُ النَحْرِ هَذَا بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَمَ أَنَ أَبَا حَنِيفَةَ يُوجِبُ الدَمَ بِالتَأْخِيرِ خِلَافًا لَهُمَا وَقَوْلُهُ وَكَذَا الْخِلَافُ فِي تَأْخِيرِ الرَمْيِ أَيْ فِي تَأْخِيرِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ عَنْ يَوْمِ النَحْرِ وَتَأْخِيرِ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ الْيَوْمِ الثَانِي إلَى الثَالِثِ أَوْ مِنْ الثَالِثِ إلَى الرَابِعِ وَقَوْلُهُ وَفِي تَقْدِيمِ نُسُك
ن الزمان فيما هو موقت بالزمان الشرحقال ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر هذا بناء على ما تقدم أن أبا حنيفة يوجب الدم بالتأخير خلافا لهما وقوله وكذا الخلاف في تأخير الرمي أي في تأخير رمي جمرة العقبة عن يوم النحر وتأخير رمي الجمار من اليوم الثاني إلى الثالث أو من الثالث إلى الرابع وقوله وفي تقديم نسك