 أُخْرَى بِخِلَافِ نَحْوِ الْبَوْلِ وَمَاءِ الْوَرْدِ فَإِنَ كُلًا مِنْهُمَا قَدْ اسْتَحَالَ إلَى حَقِيقَةٍ أُخْرَى بَلْ يُخْلَطَانِ أَوْ يُرَاقَانِ أَوْ يُرَاقُ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ وَنَبَهَ بِالْخَلْطِ عَلَى بَقِيَةِ أَنْوَاعِ التَلَفِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ثُمَ يَتَيَمَمُ وَيُصَلِي بِلَا إعَادَةٍ وَعُلِمَ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِثُمَ أَنَ الْإِرَاقَةَ وَنَحْوَهَا مُتَقَدِمَةٌ عَلَى التَيَمُمِ فَهِيَ شَرْطٌ لِصِحَتِهِ لَا لِعَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِه
 أخرى بخلاف نحو البول وماء الورد فإن كلا منهما قد استحال إلى حقيقة أخرى بل يخلطان أو يراقان أو يراق من أحدهما في الآخر ونبه بالخلط على بقية أنواع التلف فلا اعتراض عليه ثم يتيمم ويصلي بلا إعادة وعلم من تعبيره بثم أن الإراقة ونحوها متقدمة على التيمم فهي شرط لصحته لا لعدم وجوب الإعادة كما وقع لبعضه