يْضًا فَمَالُ الزَكَاةِ يَسْتَحِقُهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْغَنِيِ فَالْعَامِلُ الَذِي حَصَلَ الزَكَاةَ وَجَبَاهَا أَوْلَى وَأَيْضًا فَالْعَامِلُ هُوَ الَذِي جَمَعَ الْمَالَ وَحَصَلَهُ بِخِلَافِ وَلِيِ الْيَتِيمِ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُلْطَانِيَةِ أَنَ قِيَاسَ الْمَذْهَبِ أَنَ الْعَامِلَ لَا يَسْتَحِقُ إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ جُعْلٌ إلَا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِأَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى عَمَلِهِ وَالْأَوَلُ أَصَحُ لِأَنَ حَقَهُ ثَابِتٌ بِالنَصِ فَهُوَ كَجُعْلِ رَدِ الْإِبَاقِ وَأَ
يضا فمال الزكاة يستحقه جماعة من الغني فالعامل الذي حصل الزكاة وجباها أولى وأيضا فالعامل هو الذي جمع المال وحصله بخلاف ولي اليتيم وذكر القاضي في الأحكام السلطانية أن قياس المذهب أن العامل لا يستحق إذا لم يشترط له جعل إلا أن يكون معروفا بأخذ الأجرة على عمله والأول أصح لأن حقه ثابت بالنص فهو كجعل رد الإباق وأ