تَرَدُدَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ فِي جَوَازِ بَيْعِهَا إلَخْ أَيْ مِمَنْ يَأْخُذُهَا وَهُمْ بَنُو شَيْبَةَ ا هـ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِ وَلِبَنِي شَيْبَةَ الْآنَ بَيْعُ سُتْرَتِهَا وَأَخْذُثَمَنِهَا لِأَنْفُسِهِمْ ا هـ وَصَيْدُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَنَبَاتُهُ وَنَحْوُ تُرَابِهِ عَلَى التَفْصِيلِ السَابِقِ حَرَامٌ لِلْأَخْبَارِ الصَحِيحَةِ الَتِي لَا تَقْبَلُ تَأْوِيلًا بِذَلِكَ وَحَدُهُ عَرْضًا مَا بَيْنَ اللَابَتَيْنِ وَهُمَا حَرَتَانِ بِهِمَا حِجَارَةٌ سُ
تردد إلخ معتمد وقوله في جواز بيعها إلخ أي ممن يأخذها وهم بنو شيبة ا هـ عبارة الونائي ولبني شيبة الآن بيع سترتها وأخذثمنها لأنفسهم ا هـ وصيد حرم المدينة ونباته ونحو ترابه على التفصيل السابق حرام للأخبار الصحيحة التي لا تقبل تأويلا بذلك وحده عرضا ما بين اللابتين وهما حرتان بهما حجارة س