يُ وَإِذَا ثَبَتَ حَقُ الْحَبْسِ فِي مَسْأَلَتِنَا لِلْحَاضِرِ فَلَهُ حَبْسُهُ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْكُلَ وَلَوْ بَقِيَ دِرْهَمٌ كَالْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ إذَا نَقَدَ الثَمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ عَنْ الْمُوَكِلِ إلَى أَنْ يُعْطِيَهُ جَمِيعَ الثَمَنِ قَالَ وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَلْفِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ فَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَهُ أَضَافَ الْمِثْقَالَ إلَيْهِمَا عَلَى السَوَاءِ فَيَجِبُ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُمِائَةِ مِثْقَال
ي وإذا ثبت حق الحبس في مسألتنا للحاضر فله حبسه إلى أن يستوفي الكل ولو بقي درهم كالوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من مال نفسه له أن يحبس المبيع عن الموكل إلى أن يعطيه جميع الثمن قال ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء فيجب من كل واحد منهما خمسمائة مثقال