عَلَى مَنْ صَرَحَ بِحِلِهَا لَهُ وَأَنَ الْمَنْعَ لَيْسَ إلَا لِتَمَتُعِهِ لَا يَتَكَرَرُ عَلَيْهِ لِأَنَ تَكَرُرَهُ لَا أَثَرَ لَهُ فِي ثُبُوتِ تَكَرُرِهِ وَتَمَتُعِهِ فَإِنَمَا عَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ لِأَنَهُ تَمَتَعَ مَرَةً وَاحِدَةً وَعَلَى مَنْ مَنَعَ نَفْسَ الْعُمْرَةِ مِنْهُ وَأَثْبَتَ أَنَ نَسْخَ حُرْمَتِهَا إنَمَا هُوَ لِلْآفَاقِيِ فَقَطْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَكَرَرَ الدَمُ بِتَكَرُرِهَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَإِنَمَا النَظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ وَنَظَرَ هَؤُل
على من صرح بحلها له وأن المنع ليس إلا لتمتعه لا يتكرر عليه لأن تكرره لا أثر له في ثبوت تكرره وتمتعه فإنما عليه دم واحد لأنه تمتع مرة واحدة وعلى من منع نفس العمرة منه وأثبت أن نسخ حرمتها إنما هو للآفاقي فقط ينبغي أن يتكرر الدم بتكررها والله أعلم وإنما النظر بعد ذلك في أولى القولين ونظر هؤل