ْبِيهَاتٌ الْأَوَلُ إذَا قُلْنَا بِجَوَازِ التَخْصِيصِ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ فَهَلْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اللَفْظِ أَوْ الْقِيَاسِ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا سُلَيْمٌ أَحَدُهُمَا أَنَهُ بِمَنْزِلَةِ اللَفْظِ لِأَنَهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ تَخْصِيصِ الْوَصْفِ بِالْحُكْمِ قَالَ وَهَذَا أَصَحُ وَالثَانِي بِمَنْزِلَةِ الْقِيَاسِ لِأَنَ اللَفْظَ لَمْ يَدُلَ عَلَيْهِ فَثَبَتَ أَنَهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ مَعْنَاهُ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا مَا إذَا عَارَضَهُ لَفْظُ آيَةٍ أَوْ خَبَرٍ فَعَلَ
بيهات الأول إذا قلنا بجواز التخصيص بمفهوم المخالفة فهل هو بمنزلة اللفظ أو القياس فيه وجهان حكاهما سليم أحدهما أنه بمنزلة اللفظ لأنه مستفاد من تخصيص الوصف بالحكم قال وهذا أصح والثاني بمنزلة القياس لأن اللفظ لم يدل عليه فثبت أنه مستفاد من معناه وينبني عليهما ما إذا عارضه لفظ آية أو خبر فعل