انِ أَنْ يَعْقِدَ فِي عِدَةِ نَفْسِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ شُبْهَةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَلَا يَتَوَقَفُ حِلُ وَطْئِهِ لَهَا وَثُبُوتُ أَحْكَامِ الزَوْجِيَةِ لَهُ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى عِلْمِهِ بِفَسَادِ الْأَوَلِ فِي مَذْهَبِهِ وَاسْتِجْمَاعِ الثَانِي لِشُرُوطِ الصِحَةِ الْمُخْتَلِفَةِ كُلِهَا أَوْ بَعْضِهَا فِي الْعَقْدِ الْأَوَلِ وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْقَاضِي التَعَرُضُ لَهُ فِيمَا فَعَلَ وَأَمَا الْقَاضِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَرِقَ بَيْنَهُمَا إذَا عَلِمَ بِذَلِ
ان أن يعقد في عدة نفسه سواء كانت عن شبهة أو طلاق ولا يتوقف حل وطئه لها وثبوت أحكام الزوجية له على حكم حاكم بل المدار على علمه بفساد الأول في مذهبه واستجماع الثاني لشروط الصحة المختلفة كلها أو بعضها في العقد الأول ولا يجوز لغير القاضي التعرض له فيما فعل وأما القاضي فيجب عليه أن يفرق بينهما إذا علم بذل