ِنْ كَانَ صَرِيحًا لَمْ يَضُرَ اخْتِلَافُ اللَفْظَيْنِ بِلَا خِلَافٍ كَمَا لَوْ قَالَتْ طَلِقْنِي بِأَلْفٍ فَقَالَ خَالَعْتُكِ أَوْ خَالِعْنِي بِكَذَا فَقَالَ طَلَقْتُك أَوْ وَكِلْ وَكِيلًا بِالطَلَاقِفَقَالَ فَارَقْتُك أَوْ سَرَحْتُك وَإِنْ كَانَ كِنَايَةً فَكَذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ ا هـ وَأَقُولُ يُؤَيِدُ هَذَا التَوَقُفَ قَوْلُهُمْ فِي الْوَكَالَةِ لَوْ أَمَرَهُ بِالشِرَاءِ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي الذِمَةِ تَعَيَنَ لِاخْتِلَافِ أَحْكَامِهِمَا فَإِنْ وَكَلَهُ فِي الشِرَاءِ وَلَمْ يُعَيِن
ن كان صريحا لم يضر اختلاف اللفظين بلا خلاف كما لو قالت طلقني بألف فقال خالعتك أو خالعني بكذا فقال طلقتك أو وكل وكيلا بالطلاقفقال فارقتك أو سرحتك وإن كان كناية فكذلك على المذهب ا هـ وأقول يؤيد هذا التوقف قولهم في الوكالة لو أمره بالشراء بالعين أو في الذمة تعين لاختلاف أحكامهما فإن وكله في الشراء ولم يعين