ُهَا لِلْمَالِ إجَارَةُ الضَمَانِ وَلِذَلِكَ تَتَعَيَنُ عَلَى الْوَصِيِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِمَا قَدَمْنَا مِنْ ضَمَانِ الْأَجِيرِ فِيهَا لِمَا ضَاعَ بِخِلَافِ أَجِيرِ الْبَلَاغِ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي الرُجُوعِ لِلْمُحَاسَبَةِ عِنْدَ تَعَذُرِ التَمَامِ لِمَوْتٍ أَوْ صَدٍ وَفِي هَذَا الْقَدْرِ كِفَايَةٌ بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ وَلَا يَرِثُ مِنْ الرِجَالِ إلَا عَشَرَةٌ الِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ وَالْأَبُ وَالْجَدُ لِلْأَبِ وَإِنْ عَلَا وَالْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ وَإِنْ ب
ها للمال إجارة الضمان ولذلك تتعين على الوصي عند الإطلاق لما قدمنا من ضمان الأجير فيها لما ضاع بخلاف أجير البلاغ وإن اشتركا في الرجوع للمحاسبة عند تعذر التمام لموت أو صد وفي هذا القدر كفاية باب في الفرائض ولا يرث من الرجال إلا عشرة الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد للأب وإن علا والأخ وابن الأخ وإن ب