ْفَصْلِ فِي الْبَرَاءَاتِ الَتِي تَقَعُ فِي كُلِ أَنْوَاعِ الْكَفَالَاتِ كَمَا فِي الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالنَفْسِ وَالْكَفَالَةِ بِالْمَالِ وَفِي الْفُصُولِ الْآتِيَةِ يُبْحَثُ عَنْ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِ كَفَالَةٍ عَلَى حِدَةٍ وَلِذَلِكَ فَقَدْ جَاءَ فِي عُنْوَانِ هَذَا الْفَصْلِ الضَوَابِطُ الْعُمُومِيَةُ الْمَادَةُ لَوْ سُلِمَ الْمَكْفُولُ بِهِ مِنْ طَرَفِ الْأَصِيلِ أَوْ الْكَفِيلِ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُ
فصل في البراءات التي تقع في كل أنواع الكفالات كما في البراءة من الكفالة بالنفس والكفالة بالمال وفي الفصول الآتية يبحث عن البراءة من كل كفالة على حدة ولذلك فقد جاء في عنوان هذا الفصل الضوابط العمومية المادة لو سلم المكفول به من طرف الأصيل أو الكفيل إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة سواء أكان الم