َاحِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَكَذَا لَوْ جَرَى عَقْدٌ لِلنِكَاحِ عَلَيْهَا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ بَدَلَ الرَجْعَةِ كَانَ كِنَايَةً لِمَا مَرَ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَ صَرَائِحَ الرَجْعَةِ مُنْحَصِرَةٌ فِيمَا ذَكَرَهُ عَلَى مَا تَقَرَرَ فَلَا تُجْزِئُ فِي غَيْرِهِ وَبِهِ صَرَحَ الْأَصْلُ قَالَ لِأَنَ الطَلَاقَ صَرَائِحُهُ مَحْصُورَةٌ مَعَ أَنَهُ إزَالَةُ حِلٍ فَالرَجْعَةُ الَتِي تُحَصِلُهُ أَوْلَى فَرْعٌ لَا يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ عَلَى الرَجْعَةِ لِأَنَهَا فِي حُ
احي على المعتمد وكذا لو جرى عقد للنكاح عليها بإيجاب وقبول بدل الرجعة كان كناية لما مر وقد علم من كلامه أن صرائح الرجعة منحصرة فيما ذكره على ما تقرر فلا تجزئ في غيره وبه صرح الأصل قال لأن الطلاق صرائحه محصورة مع أنه إزالة حل فالرجعة التي تحصله أولى فرع لا يشترط الإشهاد على الرجعة لأنها في ح