ِ وَأَقَرَ الْمُدَعِي بِذَلِكَ أَوْ أَثْبَتَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَيَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ وَإِذَا دَخَلَ فِي يَدِهِ بِأَسْبَابٍ أُخْرَى كَالْهِبَةِ وَالشِرَاءِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ أَمَا إذَا ادَعَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَائِلًا إنَ هَذَا الْمَالَ هُوَ إرْثٌ فِي يَدِي وَتَلْزَمُنِي الْيَمِينُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ فَادَعَى الْمُدَعِي أَنَهُ فِي يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ شِرَاءً وَأَنَهُ تَلْزَمُهُ الْيَمِينُ عَلَى الْبَتَاتِ وَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ وَلَمْ تُوجَدْ بَيِن
 وأقر المدعي بذلك أو أثبت المدعى عليه ذلك فيحلف على عدم العلم وإذا دخل في يده بأسباب أخرى كالهبة والشراء فيحلف على البتات أما إذا ادعى المدعى عليه قائلا إن هذا المال هو إرث في يدي وتلزمني اليمين على عدم العلم فادعى المدعي أنه في يد المدعى عليه شراء وأنه تلزمه اليمين على البتات واختلفا في ذلك ولم توجد بين