َ الْأَمْرِ أَنْ يَخْرُجَ بَعْضُهَا وَهُوَ جَائِزٌ بِالْمَدِ قَالَ م د لَا يُقَالُ كَوْنُهُ مِنْ بَابِ الْمَدِ مُشْكِلٌ لِأَنَ الْمَدَ لَيْسَ بِمَطْلُوبٍ وَهَذَا مَطْلُوبٌ لِأَنَا نَقُولُ هُوَ يُشْبِهُ الْمَدَ مِنْجِهَةٍ دُونَ أُخْرَى فَلِشَبَهِهِ بِالْمَدِ جَازَ وَلِكَوْنِهِ فِيهِ مُحَافَظَةٌ عَلَى سُنَنِ الصَلَاةِ كَانَ أَفْضَلَ قَالَ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ لَا يَسَعُ جَمِيعَ أَرْكَانِهَا فَلَا يَجُوزُ الْإِتْيَانُ بِالسُنَنِ وَيَجِبُ ال
 الأمر أن يخرج بعضها وهو جائز بالمد قال م د لا يقال كونه من باب المد مشكل لأن المد ليس بمطلوب وهذا مطلوب لأنا نقول هو يشبه المد منجهة دون أخرى فلشبهه بالمد جاز ولكونه فيه محافظة على سنن الصلاة كان أفضل قال وهذا بخلاف ما إذا كان الباقي من الوقت لا يسع جميع أركانها فلا يجوز الإتيان بالسنن ويجب ال