 لِلْمُقِيمِ إلَا أَنْ تَنْتَقِلَ الْأُمُ إلَى بَلَدٍ كَانَ فِيهِ أَصْلُ النِكَاحِ وَقَالَ صَاحِبُ الْهَدْيِ إنْ أَرَادَ الْمُنْتَقِلُ مُضَارَةَ الْآخَرِ وَانْتِزَاعَ الْوَلَدِ لَمْ يُجَبْ إلَيْهِ وَإِلَا عُمِلَ مَا فِيهِ مَصْلَحَةُ طِفْلٍ وَهَذَا مُتَوَجَهٌ وَلَعَلَهُ مُرَادُ الْأَصْحَابِ فَلَا مُخَالَفَةَ لَا سِيَمَا فِي صُورَةِ الْمُضَارَةِ وَالْبَعِيدِ مَسَافَةَ قَصْرٍ وَنَصُهُ مَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْعَوْدُ فِي يَوْمِهِ اخْتَارَهُ الشَيْخُ الشَرْحُ مَسْأَلَةٌ 
 للمقيم إلا أن تنتقل الأم إلى بلد كان فيه أصل النكاح وقال صاحب الهدي إن أراد المنتقل مضارة الآخر وانتزاع الولد لم يجب إليه وإلا عمل ما فيه مصلحة طفل وهذا متوجه ولعله مراد الأصحاب فلا مخالفة لا سيما في صورة المضارة والبعيد مسافة قصر ونصه ما لم يمكنه العود في يومه اختاره الشيخ الشرح مسألة 