 التَأْخِيرِ وَقَدْ عُرِفَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْأُصُولِ وَلَا فَصْلَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُسْتَثْنَى أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَقَالَ الْفَرَاءُ اسْتِثْنَاءُ الْأَكْثَرِ لَا يَجُوزُ لِأَنَ الْعَرَبَ لَمْ تَتَكَلَمْ بِذَلِكَ وَالدَلِيلُ عَلَى جَوَازِهِ قَوْله تَعَالَى قُمْ اللَيْلَ إلَا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ اُنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَاسْتِثْنَاءُ الْكُلِ بَاطِلٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَهُ تَكَلَمَ بِالْحَاصِلِ بَعْدَ الثُنْيَا وَلَا حَاصِل
 التأخير وقد عرف ذلك أيضا في الأصول ولا فصل بين كون المستثنى أقل أو أكثر وهو أيضا قول الأكثر وقال الفراء استثناء الأكثر لا يجوز لأن العرب لم تتكلم بذلك والدليل على جوازه قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه واستثناء الكل باطل لما ذكرنا أنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا ولا حاصل