يْسَ مِنْ الصَرِيحِ وَإِلَا لَمْ يَتَوَقَفْ عَلَى النِيَةِ وَعَلَلَهُ فِي الْفَتْحِ بِأَنَ أَفْعَلَ التَفْضِيلِ لَيْسَ صَرِيحًا فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَهِيَ مُطَلَقَةٌ أَيْ وَالْحَالُ أَنَ امْرَأَةَ فُلَانٍ مُطَلَقَةٌ وَإِلَا فَلَا يَقَعُ وَهَذَا الْقَيْدُ ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ لَكِنْ فِي الْفَتْحِ فِي أَوَلِ بَابِ الصَرِيحِ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا مُطَلَقَةً أَوْ لَا قَالَ وَالْمَعْنَى عِنْدَ عَدَمِ كَوْنِهَا مُطَلَقَةً لِأَجْلِ فُلَانَةَ يَعْنِي أَنَ مِنْ فِي قَوْلِ
يس من الصريح وإلا لم يتوقف على النية وعلله في الفتح بأن أفعل التفضيل ليس صريحا فافهم قوله وهي مطلقة أي والحال أن امرأة فلان مطلقة وإلا فلا يقع وهذا القيد ذكره في البحر لكن في الفتح في أول باب الصريح أنه لا فرق بين كونها مطلقة أو لا قال والمعنى عند عدم كونها مطلقة لأجل فلانة يعني أن من في قول