َةَ فِي الشَهْرِ الْمُسْتَقْبَلِ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَ الْفَسْخَ لَا يَكُونُ إلَا بَعْدَ فَرَاغِ الشَهْرِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَالْمُنَوِرِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ الْمُصَنِفُ أَيْضًا لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ دُخُولِ الشَهْرِ الثَانِي وَقَبْلَهُ أَيْضًا وَقَالَ أَيْضًا تَرْكُ التَلَبُسِ بِهِ فَسْخٌ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْفَائِقِ وَقَالَ فِي الرَوْضَةِ إنْ لَمْ يَفْسَخْ حَت
ة في الشهر المستقبل ونحو ذلك والصحيح من المذهب أن الفسخ لا يكون إلا بعد فراغ الشهر اختاره القاضي وجزم به في المحرر والنظم والمنور وقدمه في الفروع وقال المصنف أيضا له الفسخ بعد دخول الشهر الثاني وقبله أيضا وقال أيضا ترك التلبس به فسخ وجزم به في المغني والشرح والفائق وقال في الروضة إن لم يفسخ حت