ِقَةِ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ ثَبَتَ الْغُرْمُ لَا الْقَطْعُ فَهَلَا كَانَ هُنَا كَذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَ الشَهَادَةَ بِالسَرِقَةِ تُوجِبُهُمَا مَعًا وَإِذَا كَانَتْ الْبَيِنَةُ لَايَثْبُتُ بِهَا الْقَطْعُ بَقِيَ الْغُرْمُ بِخِلَافِ الْجِنَايَةِ فَإِنَهَا تُوجِبُ الْقَوَدَ عَيْنًا أَوْ أَحَدَهُمَا لَا بِعَيْنِهِ فَلَوْ أَوْجَبْنَا الدِيَةَ فِي الْعَمْدِ أَوْجَبْنَا فِيهِ خِلَافَ مُقْتَضَى الْجِنَايَةِ وَلَوْ عَفَا مُسْتَحِقُ قِصَاصٍ فِي جِنَايَةٍ تُوجِبُهُ عَنْ الْقِصَا
قة رجلا وامرأتين ثبت الغرم لا القطع فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن الشهادة بالسرقة توجبهما معا وإذا كانت البينة لايثبت بها القطع بقي الغرم بخلاف الجناية فإنها توجب القود عينا أو أحدهما لا بعينه فلو أوجبنا الدية في العمد أوجبنا فيه خلاف مقتضى الجناية ولو عفا مستحق قصاص في جناية توجبه عن القصا