َانٍ أَوْ بِمَا حَكَمْت لِي بِهِ عَلَيْهِ فَخَاطَبَهُ بِذَلِكَ جَازَ مِنْ أَجْلِ أَنَهُ مُخْبِرٌ وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ وَتَكَرَرَ ذَلِكَ فِي أَوَلِ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ فَانْظُرْهُ فَرْعٌ وَفِي كِتَابِ الرُعَيْنِيِ قَالَ وَأَصْحَابُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ يُجِيزُونَ كِتَابَ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي عَلَى الصِفَةِ وَالْحِلْيَةِ فِي الْحُرِ وَالْعَبْدِ وَالدَوَابِ وَالثِيَابِ وَالدَارِ وَالْأَرْضِينَ كَانَتْ بِيَدِ مَالِكٍ أَوْ لَمْ تَكُنْ إذَا ش
ان أو بما حكمت لي به عليه فخاطبه بذلك جاز من أجل أنه مخبر وليس بشاهد وتكرر ذلك في أول سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية فانظره فرع وفي كتاب الرعيني قال وأصحاب مالك وابن القاسم يجيزون كتاب القاضي إلى القاضي على الصفة والحلية في الحر والعبد والدواب والثياب والدار والأرضين كانت بيد مالك أو لم تكن إذا ش