لُهُ لِأَنَهَا لَيْسَتْ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ فِي الذِمَةِ فِيهِ نَظَرٌ عَلَى قَاعِدَةِ الْمَذْهَبِ أَنَ الْجُمْلَةَ تَكُونُ بِدَيْنٍ لَازِمٍ أَوْ آيِلٍ إلَى اللُزُومِ إلَا أَنْ يُقَالَ شَرْطُ الْحَمِيلِ بِالنَفَقَةِ كَشَرْطِ النَفَقَةِ عَلَى غَيْرِ الزَوْجِ ذَكَرَهُ فِي ك قَوْلُهُ وَهَذَا إلَخْ أَيْ مَحَلُ كَوْنِ الْفَسْخِ فِي الْتِزَامِ النَفَقَةِ عَلَى الْأَبِ أَوْ السَيِدِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يُبَيِنْ إلَخْ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَجْرِي فِي الْعَبْدِ فَلَوْ اشْتَرَطَ فِي أَصْلِ النِكَاحِ نَفَ
له لأنها ليست بدين ثابت في الذمة فيه نظر على قاعدة المذهب أن الجملة تكون بدين لازم أو آيل إلى اللزوم إلا أن يقال شرط الحميل بالنفقة كشرط النفقة على غير الزوج ذكره في ك قوله وهذا إلخ أي محل كون الفسخ في التزام النفقة على الأب أو السيد قوله ما لم يبين إلخ ومثل ذلك يجري في العبد فلو اشترط في أصل النكاح نف