َإِنْ أَثْبَتَ الْعَدَدَ وَلَمْ يُحْضِرْهُ بَيِنَةً عَلَى الدَمِ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ إنْ كَانَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ مُتَهَمًا أُطِيلَ حَبْسُهُ عَلَى مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَهَمٍ فَالْيَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوَهُمَا فَإِنْ أَتَى طَالِبُ الدَمِ فِي دَاخِلِالْمُدَةِ بِسَبَبٍ قَوِيٍ سَقَطَ هَذَا الْحُكْمُ وَوَجَبَتْ الزِيَادَةُ فِي حَبْسِهِ عَلَى مَا يَرَاهُ وَأَمَا كَوْنُهُ يَجُوزُ لَهُ مَعَ قُوَةِ التُهْمَةِ ضَرْبُ الْمَتْهُومِ ضَرْبَ تَقْرِيرٍ فَذَلِكَ يَجُوزُ لِ
إن أثبت العدد ولم يحضره بينة على الدم فهو على ضربين إن كان المدعى عليه متهما أطيل حبسه على ما يراه الحاكم وإن كان غير متهم فاليومين أو نحوهما فإن أتى طالب الدم في داخلالمدة بسبب قوي سقط هذا الحكم ووجبت الزيادة في حبسه على ما يراه وأما كونه يجوز له مع قوة التهمة ضرب المتهوم ضرب تقرير فذلك يجوز ل