لَا نَطَلِعُ عَلَيْهِ فَأُقِيمَ السَبَبُ الظَاهِرُ الدَالُ عَلَيْهِ مَقَامَهُ وَبُنِيَ عَلَيْهِ هَذِهِ الرُخْصَةُ كَمَا فِي رُخْصَةِ الْمُسَافِرِ قَالَ وَلَا يَجُوزُ إلَا بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ لِمَا رَوَيْنَا وَلِأَنَ الْجَهَالَةَ فِيهِ مُفْضِيَةٌ إلَى الْمُنَازَعَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْأَجَلُ أَدْنَاهُ شَهْرٌ وَقِيلَ ثَلَاثَةُ أَيَامٍ وَقِيلَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ وَالْأَوَلُ أَصَحُالشَرْحُقَالَ وَلَا يَجُوزُ إلَا بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ إذَا ثَبَتَ اشْتِرَاطُ الْأَجَل
لا نطلع عليه فأقيم السبب الظاهر الدال عليه مقامه وبني عليه هذه الرخصة كما في رخصة المسافر قال ولا يجوز إلا بأجل معلوم لما روينا ولأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما في البيع والأجل أدناه شهر وقيل ثلاثة أيام وقيل أكثر من نصف يوم والأول أصحالشرحقال ولا يجوز إلا بأجل معلوم إذا ثبت اشتراط الأجل