لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ لِتَعَذُرِهِ لِمَعْنًى فِيهَا كَالنَاشِزَةِ بِخِلَافِ الْمَرِيضَةِ وَالرَتْقَاءِ فَإِنَ الْمَرَضَ يَطْرَأُ أَوْ يَزُولُ وَالرَتْقُ مَانِعٌ دَائِمٌ قَدْ رَضِيَ بِهِ وَيَشُقُ مَعَهُ تَرْكُ النَفَقَةِ مَعَ أَنَ التَمَتُعَ بِغَيْرِ الْوَطْءِ لَا يَفُوتُ فِيهِمَا كَمَا مَرَ وَتَلْزَمُ النَفَقَةُ الطِفْلَ لِكَبِيرَةٍ بِالْعَرْضِ لَهَا عَلَى وَلِيِهِ أَوْ تَسَلُمِهِ لَهَا وَإِنْ لَمْ يَتَأَتَ مِنْهُ الْوَطْءُ إذْ لَا مَنْعَ مِنْ جِهَتِهَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ سَلَم
لا تحتمل الوطء لتعذره لمعنى فيها كالناشزة بخلاف المريضة والرتقاء فإن المرض يطرأ أو يزول والرتق مانع دائم قد رضي به ويشق معه ترك النفقة مع أن التمتع بغير الوطء لا يفوت فيهما كما مر وتلزم النفقة الطفل لكبيرة بالعرض لها على وليه أو تسلمه لها وإن لم يتأت منه الوطء إذ لا منع من جهتها فأشبه ما لو سلم