َلَهُ بِنَفْسِهِ وَلِأَنَ الْبَدَلَ لَيْسَ بِمُقَابَلَةِ الْعَمَلِ بِدَلِيلِ أَنَهُ يَسْتَحِقُ الْأَجْرَ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ وَهَذَا لِأَنَ الْمَبِيعَ مَنْفَعَتُهُ وَهِيَ سَلِيمَةٌ وَإِنَمَا الْخَرْقُ فِي الْعَمَلِ الَذِي هُوَ تَسْلِيمُ الْمَنْفَعَةِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ سَلَامَتُهُ فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ إلَا إذَا تَعَمَدَ الْفَسَادَ فَيَضْمَنُ لِلتَعَدِي كَالْمُودَعِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ و
له بنفسه ولأن البدل ليس بمقابلة العمل بدليل أنه يستحق الأجر وإن لم يعمل وهذا لأن المبيع منفعته وهي سليمة وإنما الخرق في العمل الذي هو تسليم المنفعة وذلك غير معقود عليه فلم يكن مضمونا عليه فلا يشترط فيه سلامته فلا يضمن ما تلف به إلا إذا تعمد الفساد فيضمن للتعدي كالمودع الشرح قوله في المتن و