ِي وَابْنُ عَقِيلٍ فَإِنْ قُلْنَا بِالرِوَايَةِ الْأُولَى إنَهُ لَا يَجُوزُ التَطَوُعُ بِالصَوْمِ قَبْلَ فَرْضِهِ لَمْ يُكْرَهْ قَضَاء رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَةِ بَلْ يُسْتَحَبُ إذَا لَمْ يَكُنْ قَضَاهُ قَبْلَهُ وَإِنْ قُلْنَا بِالْجَوَازِ فَعَنْهُ يُكْرَهُ كَقَوْلِ الْحَسَنِ وَالزُهْرِيِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍ وَلَا يَصِحُ عَنْهُ لِيَنَالَ فَضِيلَتَهَا وَعَنْهُ لَا يُكْرَهُ م وَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَكَعَشْرِ الْمُحَرَمِ وَالْمُبَادَرَ
ي وابن عقيل فإن قلنا بالرواية الأولى إنه لا يجوز التطوع بالصوم قبل فرضه لم يكره قضاء رمضان في عشر ذي الحجة بل يستحب إذا لم يكن قضاه قبله وإن قلنا بالجواز فعنه يكره كقول الحسن والزهري وروي عن علي ولا يصح عنه لينال فضيلتها وعنه لا يكره م و روي عن عمر لظاهر الآية وكعشر المحرم والمبادر