لصَحِيحِ وَسَكَتَ عَنْ صُورَةِ التَسَاوِي وَمُقْتَضَى ابْنِ عَرَفَةَ أَنَ حُكْمَهُ حُكْمُ مَا إذَا كَانَ الْجَرِيحُ أَكْثَرَ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَادَ الْمُصَنِفِ بِأَنْ يَكُونَ أَرَادَ كَثِيرًا فِي نَفْسِهِ وَتُفَسَرُ بِالنِصْفِ فَأَكْثَرَ قَوْلُهُ لِلْجَرِيحِ أَيْ لِأَجْلِ الْجَرِيحِ وَتُقَدَمُ الْمَائِيَةُ عَلَى التُرَابِيَةِ لِئَلَا يَلْزَمَ الْفَصْلُ بَيْنَ التُرَابِيَةِ وَبَيْنَ مَا يُفْعَلُ بِهَا وَانْظُرْ عَلَى الْقَوْلِ الرَابِعِ لَوْ كَانَ يَخْشَى مِنْ الْوُضُوءِ الْم
لصحيح وسكت عن صورة التساوي ومقتضى ابن عرفة أن حكمه حكم ما إذا كان الجريح أكثر ويمكن أن يكون هذا مراد المصنف بأن يكون أراد كثيرا في نفسه وتفسر بالنصف فأكثر قوله للجريح أي لأجل الجريح وتقدم المائية على الترابية لئلا يلزم الفصل بين الترابية وبين ما يفعل بها وانظر على القول الرابع لو كان يخشى من الوضوء الم