َ نَفَقَتَهُ عَلَيْهِمَا وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ لَوْ اتَفَقَا عَلَى أَنَ نَفَقَةَ كُلِ عَبْدٍ عَلَى الَذِي يَخْدُمُهُ جَازَ اسْتِحْسَانًا بِخِلَافِ الْكِسْوَةِ ا هـ أَيْ لِلْمُسَامَحَةِ فِي الطَعَامِ عَادَةً دُونَ الْكِسْوَةِ قَوْلُهُ وَتُوقَفُ إلَخْ لِأَنَ الْمِلْكَ وَالْوِلَايَةَ مَوْقُوفَانِ فَكَذَا مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِمَا بَحْرٌ قَوْلُهُ بِخِيَارٍ أَيْ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا لِأَنَ الْمِلْكَ مُتَزَلْزِلٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خِيَارٌ وَقَبَض
 نفقته عليهما وسيأتي في كتاب القسمة لو اتفقا على أن نفقة كل عبد على الذي يخدمه جاز استحسانا بخلاف الكسوة ا هـ أي للمسامحة في الطعام عادة دون الكسوة قوله وتوقف إلخ لأن الملك والولاية موقوفان فكذا ما يبتنى عليهما بحر قوله بخيار أي للبائع أو للمشتري أو لهما لأن الملك متزلزل فإن لم يكن خيار وقبض