 فَالْإِضَافَةُ إلَى الشَرْطِ مِثْلُ إنْ دَخَلْت الدَارَ فَأَنْتَ حُرٌ أَوْ إنْ كَلَمْت زَيْدًا فَأَنْتَ حُرٌ فَإِنَهُ يَعْتِقُ عِنْدَ وُجُودِ الشَرْطِ وَيَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ وَإِخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ فِي ذَلِكَ قَبْلَ وُجُودِ الشَرْطِ لِأَنَ تَعْلِيقَ الْعِتْقِ بِالشَرْطِ لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ إلَا فِي التَدْبِيرِ خَاصَةً وَإِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ أَوْ الْعَبْدُ كُلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فِيمَا أَسْتَقْبِلُ فَهُوَ حُرٌ فَعَتَقَ ثُمَ مَلَكَ مَمْلُوكًا لَا يَعْتِقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة
 فالإضافة إلى الشرط مثل إن دخلت الدار فأنت حر أو إن كلمت زيدا فأنت حر فإنه يعتق عند وجود الشرط ويجوز له بيعه وإخراجه عن ملكه في ذلك قبل وجود الشرط لأن تعليق العتق بالشرط لا يزيل ملكه إلا في التدبير خاصة وإذا قال المكاتب أو العبد كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر فعتق ثم ملك مملوكا لا يعتق عند أبي حنيفة