إذَا هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ بِيَدِ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ أَيْ بِيَدِ أَحَدِ مَنْ هُمْ فِي عِيَالِهِ لَا يَلْزَمُ الضَمَانُ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ وَنَظَرًا لِهَذَا الْقَوْلِ قَوْلُهُ لَهُ لَا يَكُونُ احْتِرَازًا مِنْ عِيَالِهِ وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لَا تُرَدُ إلَى عِيَالِهِ أَوْ إلَى مَنْزِلِهِ فَإِذَا رُدَتْ وَهَلَكَتْ بِيَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَكُونُ الْمُسْتَوْدَعُ ضَامِنًا كَمَا سَيُفَصَلُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْآتِيَةِ وَلَكِنَ ظَاهِرَ قَوْلِ الْمَجَلَةُ يَدُلُ عَلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ
إذا هلكت الوديعة بيد واحد من هؤلاء أي بيد أحد من هم في عياله لا يلزم الضمان على المستودع ونظرا لهذا القول قوله له لا يكون احترازا من عياله وفي قول آخر لا ترد إلى عياله أو إلى منزله فإذا ردت وهلكت بيد واحد منهم يكون المستودع ضامنا كما سيفصل في شرح المادة الآتية ولكن ظاهر قول المجلة يدل على ترجيح القول