ي هَاتَيْنِ الصُورَتَيْنِ لِأَدَائِهِ إلَى الْهَلَاكِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَوَيَا أَوْ كَانَ التَرْكُ أَخْطَرَ أَوْ الْخَطَرُ فِيهِ فَقَطْ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَطْعِ خَطَرٌ أَوْ لَا خَطَرَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَجُوزُ قَطْعُهَا لِأَنَ لَهُ فِيهِ غَرَضًا مِنْ غَيْرِ إفْضَاءٍ إلَى الْهَلَاكِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُ وُجُوبَهُ عِنْدَ قَوْلِ الْأَطِبَاءِ إنَ تَرْكَهُ مُفْضٍ إلَى الْهَلَاكِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ أَيْ عَدْلٍ رِوَايَةً وَأَنَهُ يَكْ
ي هاتين الصورتين لأدائه إلى الهلاك بخلاف ما لو استويا أو كان الترك أخطر أو الخطر فيه فقط أو لم يكن في القطع خطر أو لا خطر في واحد منهما فيجوز قطعها لأن له فيه غرضا من غير إفضاء إلى الهلاك وبحث البلقيني وجوبه عند قول الأطباء إن تركه مفض إلى الهلاك قال الأذرعي ويظهر الاكتفاء بواحد أي عدل رواية وأنه يك