فَارِقُ زَوْجَهَا لِأَنَ الطَلَاقَ الرَجْعِيَ لَا يَقْطَعُ النِكَاحَ فَأَمَا إذَا طَلَقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًا فِي مَنْزِلِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا قَبْلَ الرَجْعَةِ عِنْدَنَا وَلَهُ ذَلِكَ عِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى قِيلَ هَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَ السَفَرَ بِهَا رَجْعَةٌ عِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لِأَنَهُ دَلِيلُ اسْتِدَامَةِ الْمِلْكِ كَالتَقْبِيلِ وَالْمَسِ بِشَهْوَةٍ وَعِنْدَنَا لَا يَكُونُ السَفَرُ بِهَا رَجْعَةً لِأَنَهُ غَيْرُ مُخْتَصٍ بِالْمِلْكِ كَا
فارق زوجها لأن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح فأما إذا طلقها طلاقا رجعيا في منزلها فليس له أن يسافر بها قبل الرجعة عندنا وله ذلك عند زفر رحمه الله تعالى قيل هذا بناء على أن السفر بها رجعة عند زفر رحمه الله تعالى لأنه دليل استدامة الملك كالتقبيل والمس بشهوة وعندنا لا يكون السفر بها رجعة لأنه غير مختص بالملك كا