 كَامِلِينَ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَوْ سَلَمَ الْإِمَامُ فِي الْوَقْتِ وَسَلَمَ الْقَوْمُ خَارِجَهُ أَنَهُ لَا جُمُعَةَ لِلْجَمِيعِ فَدَلَ عَلَى أَنَ الْعِبْرَةَ بِالْعَدَدِ لَا بِالْإِمَامِ وَحْدَهُ وَقِيلَ الْمُعْتَبَرُ سَبْقُ التَحَلُلِ وَهُوَ تَمَامُ السَلَامِ لِلْأَمْنِ مَعَهُ مِنْ عُرُوضِ فَسَادِ الصَلَاةِ فَكَانَ اعْتِبَارُهُ أَوْلَى مِنْ اعْتِبَارِ مَا قَبْلَهُ وَقِيلَ السَبْقُ بِأَوَلِ الْخُطْبَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْخُطْبَتَيْنِ بَدَلٌ عَنْ رَكْعَتَيْنِ وَلَوْ دَخَلَ
 كاملين بدليل أنه لو سلم الإمام في الوقت وسلم القوم خارجه أنه لا جمعة للجميع فدل على أن العبرة بالعدد لا بالإمام وحده وقيل المعتبر سبق التحلل وهو تمام السلام للأمن معه من عروض فساد الصلاة فكان اعتباره أولى من اعتبار ما قبله وقيل السبق بأول الخطبة بناء على أن الخطبتين بدل عن ركعتين ولو دخل