النِصْفِ بِرُبُعِ الثَمَنِ فَقَالَ شَيْخُنَا لَمْ يَصِحَ الْعَقْدُ إلَا إنْ أَرَادَ بِالْبَاءِ الْأُولَى الظَرْفِيَةَ قَوْلُهُ فَلَوْ أَطْلَقَ أَيْ لَمْ يَذْكُرْ جُزْءًا مِنْ الْمَبِيعِ وَلَا ثَمَنًا بِأَنْ قَالَ أَشْرَكْتُك فِي هَذَا الْعَقْدِ أَوْ الْمَبِيعِ فَإِنْ قَالَ أَشْرَكْتُك فِي بَعْضِهِ لَمْ يَصِحَ لِعَدَمِ تَعَيُنِ الْبَعْضِ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ وَكَانَ الْمُشْتَرَى هُوَ بِفَتْحِ الرَاءِ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ مُنَاصَفَةً أَيْ بَيْنَ الْقَائِلِ وَالْقَابِلِ وَهَذ
النصف بربع الثمن فقال شيخنا لم يصح العقد إلا إن أراد بالباء الأولى الظرفية قوله فلو أطلق أي لم يذكر جزءا من المبيع ولا ثمنا بأن قال أشركتك في هذا العقد أو المبيع فإن قال أشركتك في بعضه لم يصح لعدم تعين البعض كما مر قوله وكان المشترى هو بفتح الراء كما مر قوله مناصفة أي بين القائل والقابل وهذ