 عَيْبٌ فَيَكُونُ ذِكْرُ الزَيْفِ رُجُوعًا فَلَا يُقْبَلُ أَصْلًا فَلَا أَقَلَ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا مُغَيِرًا فَلَا يُقْبَلُ مَفْصُولًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ أَنَا قَدْ ذَكَرْنَا أَنَهَا صِفَةٌ وَالْمَوْصُوفُ بِهَا قَدْ يَكُونُ مُتَصِفًا بِهَا مِنْ حَيْثُ الْخِلْقَةُ فَيَكُونُ مُنَوَعًا لَيْسَ إلَا كَمَا فِي الْحِنْطَةِ وَقَدْ لَا يَكُونُ وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُنَوَعًا وَعَيْبًا وَالضَابِطُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُنْظَرَ فِي الْجِهَةِ الْمُوجِبَةِ لَهَا فَإِنْ اقْتَضَت
 عيب فيكون ذكر الزيف رجوعا فلا يقبل أصلا فلا أقل من أن يكون بيانا مغيرا فلا يقبل مفصولا ويمكن أن يجاب عنه أنا قد ذكرنا أنها صفة والموصوف بها قد يكون متصفا بها من حيث الخلقة فيكون منوعا ليس إلا كما في الحنطة وقد لا يكون وحينئذ يجوز أن يكون منوعا وعيبا والضابط في ذلك أن ينظر في الجهة الموجبة لها فإن اقتضت