َى إمَامَةِ صَلَاةِ التَرَاوِيحِ وَعَلَى الْآذَانِ وَعَلَى التَصَدِي لِلتَدْرِيسِ أَوْ إقْرَاءِ الْقُرْآنِ خِلَافٌ أَمَا الِاسْتِئْجَارُ عَلَى تَعْلِيمِ مَسْأَلَةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ تَعْلِيمِ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا لِشَخْصٍ مُعَيَنٍ فَصَحِيحٌ فَصْلٌ وَيُمْنَعُ مِنْ الشَرِكَةِ الْبَاطِلَةِ عِنْدَ الشَافِعِيِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ الْأَوَلُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ وَهُوَ أَنْ لَا يَخْلِطَا مَالَيْهِمَا وَلَكِنْ يَقُولَا تَفَاوَضْنَا فِي الْمَغْنَمِ وَالْمَغْرَمِ
ى إمامة صلاة التراويح وعلى الآذان وعلى التصدي للتدريس أو إقراء القرآن خلاف أما الاستئجار على تعليم مسألة بعينها أو تعليم سورة بعينها لشخص معين فصحيح فصل ويمنع من الشركة الباطلة عند الشافعي وهي ثلاثة أنواع الأول شركة المفاوضة وهو أن لا يخلطا ماليهما ولكن يقولا تفاوضنا في المغنم والمغرم