َاهًا الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي مَا لَوْ رَدَهَا عَلَيْهِ بِرِضَاهُ فَلَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا لِإِسْقَاطِ الْبَائِعِ حَقَهُ أَمَا إذَا أَخْرَجَهَا فَلَهُ الرَدُ قَهْرًا وَلَا يَبْطُلُ حَقُهُ بِالتَأْخِيرِ إلَى الْأَدَاءِ لِتَعَذُرِهِ قَبْلَهُ وَمَحَلُ ذَلِكَ إذَا أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِ الْمَالِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْهُ لِوُجُوبِهَا فِي جِنْسِهِ أَوْ فِي غَيْرِ جِنْسِهِ وَبَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ رَدُ الْبَاقِي لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ بِالرَدِ بِالْعَيْبِ كَمَ
اها المزيد على الحاوي ما لو ردها عليه برضاه فله ذلك مطلقا لإسقاط البائع حقه أما إذا أخرجها فله الرد قهرا ولا يبطل حقه بالتأخير إلى الأداء لتعذره قبله ومحل ذلك إذا أخرجها من غير المال فإن أخرجها منه لوجوبها في جنسه أو في غير جنسه وباع منه بقدرها فليس له رد الباقي لما فيه من تفريق الصفقة بالرد بالعيب كم