ِنَةَ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْتِ بَلْ بِطَرِيقِ التَيَقُنِ بِكَذِبِ الْمُدَعِي وَارْجِعْ إلَى الْخَانِيَةِ مِنْ كِتَابِ الشَهَادَةِ فِي الْفَصْلِ الثَامِنَ عَشَرَ يَظْهَرُ لَك صِحَةُ مَا قُلْته ا هـ وَيَأْتِي مَا يُؤَيِدُهُ قَوْلُهُ لَا تُقْبَلُ قَالَ فِي الْأَجْنَاسِ وَفَرَقَ مُحَمَدٌ بَيْنَهُمَا بِأَنَ الْقَتْلَ يَتَعَلَقُ بِهِ حَقٌ لَازِمٌ وَالْمَوْتُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌ لَازِمٌ وَبَيَانُهُ أَنَ الْقَتْلَ ظُلْمًا لَمْ يَخْلُ عَنْ قِصَاصٍ أَوْ دِيَةٍ وَفِي قَبُولِ بَيِنَةِ الْمَرْأَةِ عَ
نة على ذلك الموت بل بطريق التيقن بكذب المدعي وارجع إلى الخانية من كتاب الشهادة في الفصل الثامن عشر يظهر لك صحة ما قلته ا هـ ويأتي ما يؤيده قوله لا تقبل قال في الأجناس وفرق محمد بينهما بأن القتل يتعلق به حق لازم والموت ليس فيه حق لازم وبيانه أن القتل ظلما لم يخل عن قصاص أو دية وفي قبول بينة المرأة ع