َوَهَمُ أَنَهُ نَفْسُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحْتَرَزْ عَنْهُ فَدَلَ عَلَى عَدَمِ مُرَاعَاتِهِ لِأَنَهُ لَا بَأْسَ بِاحْتِرَازٍ عَنْهُ حَيْثُ أَمْكَنَ لَكِنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى ذَلِكَ التَقْدِيرِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُنْفِقُ إلَخْ وَلَا يَتَصَدَقُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَلَوْ بِكِسْرَةٍ لِأَنَ الْعَقْدَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ رَوْضٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ وَلَا يُنْفِقُ إلَخْ أَيْ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِذَلِكَ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ وَيَنْبَغِ
وهم أنه نفس المعطوف عليه ولم يحترز عنه فدل على عدم مراعاته لأنه لا بأس باحتراز عنه حيث أمكن لكنه لم يكن على ذلك التقدير قول المتن ولا ينفق إلخ ولا يتصدق من مال القراض ولو بكسرة لأن العقد لم يتناوله روض ومغني قوله ولا ينفق إلخ أي وإن جرت العادة بذلك وظاهره وإن أذن له المالك وينبغ