ُمْ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لأَجْنَبِيٍ فَمَاتَ فِي أَمَدِ الْخِيَارِ أَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ أَمْ لاَ فَإِنْ قَالُوا لاَ تَنَاقَضُوا وَجَعَلُوا الْخِيَارَ مَرَةً يُوَرَثُ وَمَرَةً لاَ يُوَرَثُ وَإِنْ قَالُوا نَعَمْ قلنا فَلَعَلَهُمْ صِغَارٌ أَوْ سُفَهَاءُ أَوْ غُيَبٌ أَوْ لاَ وَارِثَ لَهُ فَيَكُونَ الْخِيَارُ لِلإِمَامِ أَوْ لِمَنْ شَاءَ اللَهُ إنَ هَذِهِ لَعَجَائِبُ وقال الشافعي يَجُوزُ الْخِيَارُ لأَحَدِهِمَا وَلَهُمَا مَعًا وَلاَ يَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أ
م إن كان الخيار لأجنبي فمات في أمد الخيار أيقوم ورثته مقامه في ذلك أم لا فإن قالوا لا تناقضوا وجعلوا الخيار مرة يورث ومرة لا يورث وإن قالوا نعم قلنا فلعلهم صغار أو سفهاء أو غيب أو لا وارث له فيكون الخيار للإمام أو لمن شاء الله إن هذه لعجائب وقال الشافعي يجوز الخيار لأحدهما ولهما معا ولا يجوز أكثر من ثلاثة أ