ثَانِي أَنَ كَوْنَ كَسْبِ الْإِسْلَامِ حَقَ الْوَرَثَةِ مَمْنُوعٌ فَإِنَ حَقَهُمْ إنَمَا يَكُونُ مُتَعَلِقًا بِالتَرِكَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ حَقِ الْمُوَرِثِ وَالثَالِثُ أَنَ قَضَاءَ الدَيْنِ مِنْ خَالِصِ حَقِهِ وَاجِبٌ وَمِنْ حَقِ غَيْرِهِ مُمْتَنِعٌ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ فَكَانَ قَضَاءُ الدَيْنِ مِنْهُ أَوْلَى وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَلِ بِأَنَ الْمَعْنَى مِنْ خُلُوصِ الْحَقِ هَاهُنَا هُوَ أَنْ لَا يَتَعَلَقَ حَقُ الْغَيْرِ بِهِ كَمَا ثَبَتَ التَعَلُقُ فِي مَالِ الْمَرِيضِ ثُمَ لَا 
ثاني أن كون كسب الإسلام حق الورثة ممنوع فإن حقهم إنما يكون متعلقا بالتركة بعد الفراغ عن حق المورث والثالث أن قضاء الدين من خالص حقه واجب ومن حق غيره ممتنع فلا وجه لقوله فكان قضاء الدين منه أولى وأجيب عن الأول بأن المعنى من خلوص الحق هاهنا هو أن لا يتعلق حق الغير به كما ثبت التعلق في مال المريض ثم لا 