عَةً خَوْفًا مِنْ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا الْمُشْتَرِي فَيَهْلِكُ الْوَلَدُ وَقِيَاسُ مَا مَرَ فِي إجَارَتِهَا أَنَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُضَارِبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ فِي مُدَةِ الصَبْرِ فَإِنْ اسْتَغْرَقَهَا الدَيْنُ أَوْ عَدَمُ مُشْتَرِي الْبَعْضِ بِيعَتْ كُلُهَا بَعْدَمَا ذَكَرَ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي الْأُولَى وَلِلضَرُورَةِ فِي الثَانِيَةِ وَإِذَا بِيعَ بَعْضُهَا أَوْ كُلُهَا عِنْدَ وُجُودِ مُرْضِعَةٍ فَلَا يُبَالِي بِالتَفْرِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلَدِ لِأَنَهُ حُرٌ وَلَي
عة خوفا من أن يسافر بها المشتري فيهلك الولد وقياس ما مر في إجارتها أن للمرتهن أن يضارب مع الغرماء في مدة الصبر فإن استغرقها الدين أو عدم مشتري البعض بيعت كلها بعدما ذكر للحاجة إليه في الأولى وللضرورة في الثانية وإذا بيع بعضها أو كلها عند وجود مرضعة فلا يبالي بالتفريق بينها وبين الولد لأنه حر ولي