حُ عَدَمُ الرُجْحَانِ كَمَا صَحَحَهُ النَوَوِيُ فِيمَا لَوْ كَانَ لِلْمُعْتِقِ قَرَابَةٌ أَنَهُ لَا يُرَجَحُ عَلَى أَقْرَبَ مِنْهُ وَهُوَ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ وَإِنْ تَمَحَضَ الذُكُورُ ثَبَتَتْ أَيْ الْحَضَانَةُ لِكُلِ قَرِيبٍ وَارِثٍ وَلَوْ غَيْرَ مَحْرَمٍ كَالْأَبِ وَالْجَدِ وَالْأَخِ وَابْنِ الْأَخِ وَالْعَمِ وَكَابْنِ الْعَمِ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِمْ وَقُوَةِ قَرَابَتِهِمْ بِالْإِرْثِ وَالْوِلَايَةِ وَيَزِيدُ الْمَحْرَمُ بِالْمَحْرَمِيَةِ لَا الْمُعْتِقُ لِعَدَمِ ا
ح عدم الرجحان كما صححه النووي فيما لو كان للمعتق قرابة أنه لا يرجح على أقرب منه وهو مقتضى القواعد وإن تمحض الذكور ثبتت أي الحضانة لكل قريب وارث ولو غير محرم كالأب والجد والأخ وابن الأخ والعم وكابن العم لوفور شفقتهم وقوة قرابتهم بالإرث والولاية ويزيد المحرم بالمحرمية لا المعتق لعدم ا