 كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ مَا تَقَدَمَ وَمِنْ ذَلِكَ الْوَدِيعَةُ وَالْعَارِيَةُ وَالرَهْنُ وَالْقِرَاضُ وَالْغَصْبُ وَالْمُسَاقَاةُ وَالْمُغَارَسَةُ وَالصُلْحُ وَالْكَفَالَةُ بِالْمَالِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَصْلٌ وَأَمَا الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ فَهُوَ أَمْرٌ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْحَدِيثِ الصَحِيحِ وَقَضَى بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَحَابَةِ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَهُ أَنْكَرَهُ وَبِهِ قَالَ الْفُقَهَاءُ ال
 كالبيع والإجارة ما تقدم ومن ذلك الوديعة والعارية والرهن والقراض والغصب والمساقاة والمغارسة والصلح والكفالة بالمال وما أشبه ذلك فصل وأما القضاء باليمين مع الشاهد فهو أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقضى به جماعة من الصحابة ولم يرو عن أحد منهم أنه أنكره وبه قال الفقهاء ال