َلَيْهِ وَسَلَمَ كُتُبَهُ وَأَقْرَأُ لَهُ كُتُبَهُمْ إذَا كَتَبُوا إلَيْهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُ وَلَا يُقْبَلُ فِي تَرْجَمَةٍ وَ فِي جَرْحٍ وَ فِي تَعْدِيلٍ وَ فِي رِسَالَةٍ أَيْ مَنْ يُرْسِلُهُ الْحَاكِمُ يَبْحَثُ عَنْ حَالِ الشُهُودِ وَ فِي تَعْرِيفٍ عِنْدَ حَاكِمٍ وَأَمَا التَعْرِيفُ عِنْدَ شَاهِدٍ فَيَأْتِي فِي الشَهَادَاتِ فِي حَدِ زِنًا وَلِوَاطٍ إلَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ كَشُهُودِ الْأَصْلِ و لَا يُقْبَلُ فِي تَرْجَمَةٍ وَمَا 
ليه وسلم كتبه وأقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه رواه أحمد والبخاري ولا يقبل في ترجمة و في جرح و في تعديل و في رسالة أي من يرسله الحاكم يبحث عن حال الشهود و في تعريف عند حاكم وأما التعريف عند شاهد فيأتي في الشهادات في حد زنا ولواط إلا أربعة رجال عدول كشهود الأصل و لا يقبل في ترجمة وما 