ا وَعَوْدِهَا لِحَالِهَا الْأَوَلِ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِالْأَوَلِ فَلَهُ قِيمَةُ عِمَارَتِهِ قَائِمَةً لِلشُبْهَةِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إلَا قِيمَتُهَا مَنْقُوضَةً بَعْدَ يَمِينِ الْأَوَلِ إنْ تَرَكَهُ إيَاهَا لَمْ يَكُنْ إسْلَامًا لَهَا وَأَنَهُ كَانَ نَاوِيًا إعَادَتَهَا الْحَطّ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَدَ بِعَدَمِ عِلْمِ أَوَلِ عِمَارَةِ الثَانِي وَسُكُوتِهِ وَإِلَا كَانَ سُكُوتُهُ دَلِيلًا عَلَى إسْلَامِهِ إيَاهَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْبُنَانِيُ حَاصِلُ مَا أَشَار
ا وعودها لحالها الأول فإن كان جاهلا بالأول فله قيمة عمارته قائمة للشبهة وإن كان عالما به فليس له إلا قيمتها منقوضة بعد يمين الأول إن تركه إياها لم يكن إسلاما لها وأنه كان ناويا إعادتها الحط ينبغي أن يقيد بعدم علم أول عمارة الثاني وسكوته وإلا كان سكوته دليلا على إسلامه إياها والله أعلم البناني حاصل ما أشار