إقْرَارِهِ بِذَلِكَ لِمَا تَقَدَمَ فِي النِكَاحِ وَلِاخْتِلَافِ مَحَلِ الْوُجُوبِ فِي الْقَتْلِ وَلِمُدَعِي الْقَتْلِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا أَيْ الشَاهِدَيْنِ وَيَأْخُذَ الدِيَةَ لِثُبُوتِ الْقَتْلِ وَمَتَى حَلَفَ مَعَ شَاهِدِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ فَالدِيَةُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ لِأَنَ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ اعْتِرَافًا وَالْقَتْلُ ثَبَتَ بِاعْتِرَافِهِ وَلَوْ شَهِدَا بِالْقَتْلِ أَوْ شَهِدَا بِالْإِقْرَارِ بِهِ أَيْ الْقَتْلِ 
إقراره بذلك لما تقدم في النكاح ولاختلاف محل الوجوب في القتل ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما أي الشاهدين ويأخذ الدية لثبوت القتل ومتى حلف مع شاهد الإقرار بالقتل فالدية في مال القاتل لأن العاقلة لا تحمل اعترافا والقتل ثبت باعترافه ولو شهدا بالقتل أو شهدا بالإقرار به أي القتل 