هِمَا أَمَتِهِمَا فَبِإِيلَادِ أَمَةِ وَلَدِهِمَا أَوْلَى قَالَ الزَرْكَشِيّ وَعَدَمُ ثُبُوتِ اسْتِيلَادُ الْمُبَعَضِ هُوَ قَضِيَةُ كَوْنِ الْمُبَعَضِ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْعِتْقِ أَيْ الَذِي صَرَحَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَبِهَذَا الَذِي قَرَرْته يُعْلَمُ ضَعْفِ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيُ أَنَهُ يَثْبُتُ اسْتِيلَادُ الْمُبَعَضِ وَإِنْ مَال إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ فِي بَابِ الِاسْتِيلَادِ غَفْلَةً عَنْ كَلَام الشَيْخَيْنِ الَذِي قَدَمْتُهُ مِنْهُمْ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ فَإِنَهُ ذَكَرَ 
هما أمتهما فبإيلاد أمة ولدهما أولى قال الزركشي وعدم ثبوت استيلاد المبعض هو قضية كون المبعض ليس بأهل للعتق أي الذي صرح به الأصحاب وبهذا الذي قررته يعلم ضعف قول الماوردي أنه يثبت استيلاد المبعض وإن مال إليه البلقيني وتبعه جماعة في باب الاستيلاد غفلة عن كلام الشيخين الذي قدمته منهم شيخنا المذكور فإنه ذكر 