ِعُ بِمَا قَضَاهُ أَوَلًا وَهُمَا طَرِيقَةٌ مُوجَزَةٌ فِي الرِعَايَةِ وَالثَانِي قَدَمَهُ فِيهَا أَنَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ مَرَةً وَاحِدَةً بِقَدْرِ الدَيْنِ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الطَرِيقَتَيْنِ وَإِنْ صَدَقَهُ فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ قَضَاهُ بِإِشْهَادٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ قَضَاهُ بِإِشْهَادٍ صَحِيحٍ رَجَعَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ الْبَيِنَةُ غَائِبَةً أَوْ مَيِتَةً وَتَقَدَمَ نَظِيرُهُ فِي الرَهْنِ وَيَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ لَكِنْ لَوْ رُدَتْ الشَهَادَةُ بِأَمْرٍ خَ
ع بما قضاه أولا وهما طريقة موجزة في الرعاية والثاني قدمه فيها أنه يرجع عليه مرة واحدة بقدر الدين ولا منافاة بين الطريقتين وإن صدقه فلا يخلو إما أن يكون قضاه بإشهاد أو غيره فإن قضاه بإشهاد صحيح رجع عليه ولو كانت البينة غائبة أو ميتة وتقدم نظيره في الرهن ويأتي في الوكالة لكن لو ردت الشهادة بأمر خ