مَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَةِ الْقَبُولِ فَلَا عِبْرَةَ بِعِبَارَةِ الصَغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ بِخِلَافِ السَفِيهَةِ وَجَعَلَ الْبُلْقِينِيُ الْمُمَيِزَةَ كَالسَفِيهَةِ ثُمَ شَرَعَ فِي السَبَبِ الْأَوَلِ فَقَالَ فَإِنْ اخْتَلَعَتْ أَمَةٌ بِلَا إذْنِ سَيِدٍ لَهَا مُطْلَقُ التَصَرُفِ بِدَيْنٍ فِي ذِمَتِهَا أَوْ عَيْنِ مَالِهِ أَيْ السَيِدِ أَوْ عَيْنِ مَالِ أَجْنَبِيٍ أَوْ عَيْنٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ كَخَمْرٍ بَانَتْ فِي الْجَمِيعِ لِوُقُوعِهِ بِعِو
ما جرى عليه ابن المقري لانتفاء أهلية القبول فلا عبرة بعبارة الصغيرة والمجنونة بخلاف السفيهة وجعل البلقيني المميزة كالسفيهة ثم شرع في السبب الأول فقال فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد لها مطلق التصرف بدين في ذمتها أو عين ماله أي السيد أو عين مال أجنبي أو عين غير مملوكة كخمر بانت في الجميع لوقوعه بعو