ْنِ أَوْ الْكَسْبِ فِي صُورَتَيْهِمَا الْآتِيَتَيْنِ أَيْ فِيمَا إذَا أَذِنَ وَعَيَنَ عَيْنًا أَوْ قَدَرَ دَيْنًا أَمَا بِالنِسْبَةِ لِمَا يَلْزَمُ ذِمَتَهَا فِي الصُوَرِ الْآتِيَةِ فَلَا بُدَ مِنْ عَدَمِ الْحَجْرِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ مَعَ قَوْلِ الشَارِحِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُكْتَسِبَةً وَلَا مَأْذُونًا لَهَا فِي التِجَارَةِ بَقِيَ إلَخْ فَلَا بُدَ أَنْ يُحْمَلَ الشَرْحُ عَلَى السَفِيهَةِ الْمُهْمَلَةِ حَتَى يَتِمَ جَمِيعُ مَا ذُكِرَ فَتَدَبَرْ وَالشَرْطُ و
ن أو الكسب في صورتيهما الآتيتين أي فيما إذا أذن وعين عينا أو قدر دينا أما بالنسبة لما يلزم ذمتها في الصور الآتية فلا بد من عدم الحجر كما هو واضح ا هـ وفيه نظر مع قول الشارح فإن لم تكن مكتسبة ولا مأذونا لها في التجارة بقي إلخ فلا بد أن يحمل الشرح على السفيهة المهملة حتى يتم جميع ما ذكر فتدبر والشرط و