َ فَالسَيِدَ فِي الْفِطْرَةِ عَلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ لِأَنَهُمَا الْأَصْلُ فِيهَا فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ الْأَوَلِ أَيْ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهَا مُقَدَرٌ مِنْ النَفَقَةِ لَا تَتَعَدَاهُ وَالثَانِي عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مُقَدَرٌ بَلْ تَأْكُلُ كِفَايَتَهَا كَالْإِمَاءِ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ وَالثَانِي أَقْرَبُ إلَخْ قَدْ يَقْتَضِي ذَلِكَ وُجُوبَ فِطْرَةِ الْخَادِمَة
 فالسيد في الفطرة على زوج المخدومة لأنهما الأصل فيها فليتأمل قوله بناء على ما جزم به في المجموع إلخ والأوجه حمل الأول أي ما جزم به في المجموع على ما إذا كان لها مقدر من النفقة لا تتعداه والثاني على ما إذا لم يكن لها مقدر بل تأكل كفايتها كالإماء شرح م ر قوله والثاني أقرب إلخ قد يقتضي ذلك وجوب فطرة الخادمة