أَنْ يَكُونَ قَصَدَ سَفَرًا وَأَنَهُ لَيْسَ بِسَدِيدٍ لِأَنَ مَا لَهُ ثَبَتَالْجَوَازُ وَهُوَ دَفْعُ الْحَرَجِ لَا يُفْصَلُ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَغَيْرِهِ هَذَا إذَا كَانَ عَلِمَ بِبُعْدِ الْمَاءِ بِيَقِينٍ أَوْ بِغَلَبَةِ الرَأْي أَوْ أَكْبَرِ الظَنِ أَوْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ رَجُلٌ عَدْلٌ وَأَمَا إذَا عَلِمَ أَنَ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنْهُ إمَا قَطْعًا أَوْ ظَاهِرًا أَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَيَمُمُ لِأَنَ شَرْطَ جَوَازِ التَيَمُمِ لَمْ يُوجَدْ و
أن يكون قصد سفرا وأنه ليس بسديد لأن ما له ثبتالجواز وهو دفع الحرج لا يفصل بين المسافر وغيره هذا إذا كان علم ببعد الماء بيقين أو بغلبة الرأي أو أكبر الظن أو أخبره بذلك رجل عدل وأما إذا علم أن الماء قريب منه إما قطعا أو ظاهرا أو أخبره عدل بذلك لا يجوز له التيمم لأن شرط جواز التيمم لم يوجد و