َةِ إذَا قَصَدَ بِهِ الْإِلْزَامَ فَإِنْ عَيَنَ إنْسَانًا فَهُوَ تَصَدَقَ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ التَمْلِيكِ وَلَا يَتِمُ إلَا بِالتَسْلِيمِ وَلَوْ قَالَ وَقَفْتُ أَرْضِي هَذِهِ أَوْ حَبَسْتُهَا أَوْ حَرَمْتُهَا أَوْ هِيَ مَوْقُوفَةٌ أَوْ مَحْبُوسَةٌ أَوْ مُحَرَمَةٌ فَهَذَا بَاطِلٌ بِالِاتِفَاقِ لِأَنَ كَلَامَهُ يَحْتَمِلُ فَلَعَلَ مُرَادَهُ وَقَفْتُهَا عَلَى مِلْكِي لِتَكُونَ مَصْرُوفَةً فِي حَاجَتِي أَوْ عَلَى قَضَاءِ دُيُونِي فَإِنْ قَالَ لِإِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ وَقَفْتُهَ
ة إذا قصد به الإلزام فإن عين إنسانا فهو تصدق عليه بطريق التمليك ولا يتم إلا بالتسليم ولو قال وقفت أرضي هذه أو حبستها أو حرمتها أو هي موقوفة أو محبوسة أو محرمة فهذا باطل بالاتفاق لأن كلامه يحتمل فلعل مراده وقفتها على ملكي لتكون مصروفة في حاجتي أو على قضاء ديوني فإن قال لإنسان بعينه وقفته