سَ فِي تَصَرُفِهِ تُهْمَةُ الْحِيلَةِ فَكَانَ حُكْمُ الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ فِي حَقِهِ سَيُبَيَنُ السَلَمُ يَصِيرُ الصَغِيرُ الْمَأْذُونُ مُسْلَمًا إلَيْهِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى يَصِيرُ بَائِعًا كَمَا يَصِيرُ رَبُ سَلَمٍ أَيْ مُشْتَرِيًا لِأَنَ السَلَمَ نَوْعٌ مِنْ التِجَارَةِ وَالْحُكْمُ فِي الِاسْتِصْنَاعِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا لِأَنَهُ بَيْعٌ الْإِجَارَةُ لِلصَغِيرِ الْمَأْذُونِ أَنْ يُؤَجِرَ نَفْسَهُ أَوْ مَالَهُ كَحَوَانِيتِهِ وَبُيُوتِهِ وَمَ
س في تصرفه تهمة الحيلة فكان حكم البيع والشراء في حقه سيبين السلم يصير الصغير المأذون مسلما إليه وبعبارة أخرى يصير بائعا كما يصير رب سلم أي مشتريا لأن السلم نوع من التجارة والحكم في الاستصناع على هذا المنوال أيضا لأنه بيع الإجارة للصغير المأذون أن يؤجر نفسه أو ماله كحوانيته وبيوته وم