يَةِ أَنَ الشُفْعَةَ لَا يُبْطِلُهَا الْإِبْرَاءُ الْعَامُ فِي الصَحِيحِ ا هـ أَقُولُ وَفِيهِ غَفْلَةٌ عَنْ كَوْنِ هَذَا الْمُسْتَفَادِ هُوَ مَنْشَأُ الْإِبْرَادِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الْإِشْكَالِ بِأَنَ مَا فِي الظَهِيرِيَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الشُفْعَةِ بِالطَلَبَيْنِ وَالظَاهِرُ أَنَ مَسْأَلَتَنَا فِيمَا قَبْلَ ذَلِكَ فَتَأَمَلْإذَا صَبَغَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ فَجَاءَ الشَفِيعُ خُيِرَ إنْ شَاءَ أَعْطَاهُ مَا زَادَ الصَبْغُ أَوْ تَرَكَ أَخَرَ الْجَارُ طَلَبَهُ لِكَوْنِ الْق
ية أن الشفعة لا يبطلها الإبراء العام في الصحيح ا هـ أقول وفيه غفلة عن كون هذا المستفاد هو منشأ الإبراد وقد يجاب عن الإشكال بأن ما في الظهيرية بعد استقرار الشفعة بالطلبين والظاهر أن مسألتنا فيما قبل ذلك فتأملإذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع خير إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ أو ترك أخر الجار طلبه لكون الق