مَتِهِ لَا يَسْقُطُ اتِفَاقًا وَقَيَدَ قَبْلَ الدُخُولِ لِأَنَ بَعْدَ الدُخُولِ الْمَهْرُ وَاجِبٌ اتِفَاقًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَتْ الْحُرَةُ نَفْسَهَا قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الدُخُولِ خِلَافًا لِزُفَرَ وَفِيهِ أَنَ التَقْيِيدَ بِقَتْلِ الْحُرَةِ نَفْسَهَا لَيْسَ احْتِرَازِيًا لِأَنَ وَارِثَهَا لَوْ قَتَلَهَا قَبْلَهُ فَلَا يَسْقُطُ أَيْضًا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ فِي مَحَلِهَا لَكِنْ ذَكَرَهَا اسْتِطْرَادًا وَالْإِذْنُ فِي الْعَزْلِ عَنْ الْأَمَةِ أَيْ أَمَةِ الْغَ
مته لا يسقط اتفاقا وقيد قبل الدخول لأن بعد الدخول المهر واجب اتفاقا بخلاف ما لو قتلت الحرة نفسها قبله أي قبل الدخول خلافا لزفر وفيه أن التقييد بقتل الحرة نفسها ليس احترازيا لأن وارثها لو قتلها قبله فلا يسقط أيضا وهذه المسألة ليست في محلها لكن ذكرها استطرادا والإذن في العزل عن الأمة أي أمة الغ