ا ذَكَرْنَا أَنَ الْوَلِيَيْنِ إذَا اسْتَوَيَا كَأَخَوَيْنِ شَقِيقَيْنِ أَيُهُمَا زَوَجَ نَفَذَ وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ مَا لَمْ يَجْتَمِعَا عَلَى الْعَقْدِ وَالْعَمَلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَإِنْ زَوَجَهَا كُلٌ مِنْهُمَا فَالصِحَةُ لِلسَابِقِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ السَابِقُ أَوْ وَقَعَا مَعًا بَطَلَا لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَةِ بِالتَصْحِيحِ وَلَوْ زَوَجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ بِكْرٌ بَالِغَةٌ بِأَمْرِهَا وَزَوَجَتْ هِيَ نَفْسَهَا مِنْ آخَرَ فَأَيُهُمَا قَالَتْ هُوَ الْأَوَلُ
ا ذكرنا أن الوليين إذا استويا كأخوين شقيقين أيهما زوج نفذ ومن العلماء من قال لا يجوز ما لم يجتمعا على العقد والعمل على ما ذكرنا فإن زوجها كل منهما فالصحة للسابق فإن لم يعلم السابق أو وقعا معا بطلا لعدم الأولوية بالتصحيح ولو زوجها أبوها وهي بكر بالغة بأمرها وزوجت هي نفسها من آخر فأيهما قالت هو الأول