ُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِلِ ثُمَ لَوْ هَلَكَ مَا أَخَذَهُ ثَانِيًا لَا يَرْجِعُ بِهِ مَرَةً أُخْرَى وَالْمُضَارِبُ يَرْجِعُ عَلَى رَبِ الْمَالِ مَرَةً بَعْدَ أُخْرَى إلَى أَنْ يَصِلَ الثَمَنُ إلَى الْبَائِعِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْهِدَايَةِ قُبَيْلَ فَصْلٍ فِي الِاخْتِلَافِ مِنْ كِتَابِ الْمُضَارَبَةِ وَالْفَرْقُ أَنَ الثَمَنَ إذَا تَوَى فِي يَدِ الْوَكِيلِ قَبْلَ التَسْلِيمِ إلَى الْبَائِعِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِلِ ثُمَ لَوْ تَوَى ثَانِيًا لَمْ يَمْلِكْ الرُجُوعَ لِأَنَ الْوَكِيلَ
 يرجع به على الموكل ثم لو هلك ما أخذه ثانيا لا يرجع به مرة أخرى والمضارب يرجع على رب المال مرة بعد أخرى إلى أن يصل الثمن إلى البائع وهو مذكور في الهداية قبيل فصل في الاختلاف من كتاب المضاربة والفرق أن الثمن إذا توى في يد الوكيل قبل التسليم إلى البائع رجع به على الموكل ثم لو توى ثانيا لم يملك الرجوع لأن الوكيل