إلَيْهِ قِيمَةَ الدَارِ إلَا أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الدَارِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الثَمَنِ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ إلَا الدَيْنُ لِأَنَ الْكَفِيلَ إنَمَا غَرِمَ عَنْهُ هَذَا فَقَطْ فَالْمَكْفُولُ عَنْهُ مُخَيَرٌ فِي ذَلِكَ قُلْت وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ هَذَا رَأْيِي وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَالَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَصْلُحُ الصُلْحُ فِيهِ قُلْت أَرَأَيْت إنْ تَكَفَلْت بِنَفْسِ رَجُلٍ وَلَمْ يُذْكَرْ مَا عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ مَنْ الْمَالِ أَ
إليه قيمة الدار إلا أن تكون قيمة الدار أكثر من قيمة الثمن فلا يكون عليه إلا الدين لأن الكفيل إنما غرم عنه هذا فقط فالمكفول عنه مخير في ذلك قلت وهذا قول مالك قال لم أسمعه منه هذا رأيي وإن لم يعرف ماله عليه فلا يصلح الصلح فيه قلت أرأيت إن تكفلت بنفس رجل ولم يذكر ما على المكفول عنه من المال أ