ِ عِنْدَ غَيْرِ الْبُخَارِيِ وَبِأَنَ الْمُنْقَطِعَ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مَعْمُولٌ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ وَهَذَا مِثْلُهَا لِأَنَ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى الزُهْدِ وَالْفَضِيلَةِ وَسُئِلَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْ اسْتِعْمَالِ الرَجُلِ الْمُكْحُلَةَ الْمُغَشَاةَ بِالْحَرِيرِ أَوْ الْمُطَرَزَةَ بِالْقَصَبِ هَلْ يَحْرُمُ مُطْلَقًا أَوْ فِيهِ تَفْصِيلٌ فَأَجَابَ نَفَعَ اللَهُ بِهِ بِقَوْلِهِ الظَاهِرُ فِي هَذَا تَفْصِيلٌ لَا بُدَ مِنْهُ وَهُوَ أَنَهُ إنْ أَمْسَك
 عند غير البخاري وبأن المنقطع بتقدير تسليم جميع ما ذكر معمول به في الفضائل وهذا مثلها لأن المدار فيه على الزهد والفضيلة وسئل رضي الله عنه عن استعمال الرجل المكحلة المغشاة بالحرير أو المطرزة بالقصب هل يحرم مطلقا أو فيه تفصيل فأجاب نفع الله به بقوله الظاهر في هذا تفصيل لا بد منه وهو أنه إن أمسك