ِ وَهَاهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا يَنْفَرِدُ فِي فَسْخِهَا فَإِنَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ عَنْ الْوَكَالَةِوَلِلْمُوَكِلِ أَنْ يَمْنَعَ الْوَكِيلَ عَنْهَا انْتَهَى وَقَدْ سَبَقَهُ تَاجُ الشَرِيعَةِ إلَى هَذَا التَعْلِيلِ أَقُولُ فِيهِ خَلَلٌ لِأَنَ تَوَقُفَ الْوُجُودِ عَلَى الرِضَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ مُتَحَقِقٌ فِي كُلِ عَقْدٍ لَازِمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ لَازِمٍ وَإِنَمَا اللَازِمُ مَا يَتَوَقَفُ فَسْخُهُ عَلَى الرِضَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَقَوْ
 وهاهنا ليس كذلك لأن كلا منهما ينفرد في فسخها فإن للوكيل أن يمنع نفسه عن الوكالةوللموكل أن يمنع الوكيل عنها انتهى وقد سبقه تاج الشريعة إلى هذا التعليل أقول فيه خلل لأن توقف الوجود على الرضا من الجانبين متحقق في كل عقد لازما كان أو غير لازم وإنما اللازم ما يتوقف فسخه على الرضا من الجانبين فقو