َا يَجُوزُ هُنَا مَعَ أَنَهُ يُجْزِئُ فِيهِ النِسَاءُ فَكَذَلِكَ لَا يَصِحُ التَوْكِيلُ إنَمَا يُتَوَصَلُ بِهِ إلَى الْمَقْصُودِ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ هَذَا أَحَدُ بَدَلَيْ النَفْسِ فَيَجُوزُ التَوْكِيلُ بِإِثْبَاتِهِ كَالدِيَةِ وَهَذَا لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْضُ حَقِ الْعِبَادِ وَالنِسَاءُ تُجْزِئُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي حُقُوقِهِمْ لِحَاجَةِ صَاحِبِ الْحَقِ إلَى ذَلِكَ فَقَدْ يَكُونُ عَاجِزًا عَنْ إثْبَاتِ حَقِهِ بِنَفْسِهِ وَالْغَلَطُ مَتَى وَقَعَ فِي الْإِثْبَاتِ أَمْك
ا يجوز هنا مع أنه يجزئ فيه النساء فكذلك لا يصح التوكيل إنما يتوصل به إلى المقصود وأبو حنيفة يقول هذا أحد بدلي النفس فيجوز التوكيل بإثباته كالدية وهذا لأن كل واحد منهما محض حق العباد والنساء تجزئ بين العباد في حقوقهم لحاجة صاحب الحق إلى ذلك فقد يكون عاجزا عن إثبات حقه بنفسه والغلط متى وقع في الإثبات أمك