 فَكَانَ مِنْ اللَازِمِ أَنْ لَا تُذْكَرَ عَلَى حِدَةٍ الْمَادَةُ يَكُونُ الِاسْتِحْقَاقُ لِلرِبْحِ أَحْيَانًا بِالْمَالِ أَوْ بِالْعَمَلِ وَأَحْيَانًا أَيْضًا بِالضَمَانِ بِحُكْمِ مَادَةِ فَلِذَلِكَ يَسْتَحِقُ فِي الْمُضَارَبَةِ رَبُ الْمَالِ لِلرِبْحِ بِمَالِهِ وَالْمُضَارِبُ بِعَمَلِهِ وَإِذَا وَضَعَ أَحَدٌ مِنْ أَرْبَابِ الصَنَائِعِ تِلْمِيذًا عِنْدَهُ وَأَعْمَلَهُ فِيمَا تَقَبَلَهُ وَتَعَهَدَهُ مِنْ الْعَمَلِ بِنِصْفِ أُجْرَتِهِ جَازَ وَالْكَسْبُ أَيْ الْأُجْرَة
 فكان من اللازم أن لا تذكر على حدة المادة يكون الاستحقاق للربح أحيانا بالمال أو بالعمل وأحيانا أيضا بالضمان بحكم مادة فلذلك يستحق في المضاربة رب المال للربح بماله والمضارب بعمله وإذا وضع أحد من أرباب الصنائع تلميذا عنده وأعمله فيما تقبله وتعهده من العمل بنصف أجرته جاز والكسب أي الأجرة