وَسَلَمَ فَأَجَازَ أَمَانَ عَمَارٍ وَنَهَاهُ أَنْ يَجْرَأَالثَانِيَةَ عَلَى الْأَمِيرِ فَأَنْزَلَ اللَهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ قُلْنَا هَذَا إنَمَا يَرِدُ عَلَى مَنْ يَقُولُ إنَ الْعِبْرَةَ بِخُصُوصِ السَبَبِ وَالْأَصَحُ أَنَ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ الصِيغَةِ لَا بِخُصُوصِ السَبَبِ لِاحْتِجَاجِ الصَحَابَةِ فِي وَقَائِعَ بِعُمُومِ آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي أَسْبَابٍ خَاصَةٍ وَأَمَا الْآيَاتُ الَتِي خَصُوهَا عَلَى أَسْبَابِهَا فَبِدَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ قَالُوا مِنْ فَوَائِدِ أَسْبَا
وسلم فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجرأالثانية على الأمير فأنزل الله تعالى هذه الآية قلنا هذا إنما يرد على من يقول إن العبرة بخصوص السبب والأصح أن العبرة بعموم الصيغة لا بخصوص السبب لاحتجاج الصحابة في وقائع بعموم آيات نزلت في أسباب خاصة وأما الآيات التي خصوها على أسبابها فبدليل على ذلك فإن قيل قالوا من فوائد أسبا