ي حَالِ قِيَامِ الْمِلْكِ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ أَنَ الْوَاقِعَ بِهَذَا النَوْعِ مِنْ الْكِنَايَةِ رَجْعِيٌ فَكَانَ فِي مَعْنَى الصَرِيحِ فَيَلْحَقُ الْخُلْعَ وَالْإِبَانَةَ فِي الْعِدَةِ كَالصَرِيحِ وَإِنْ كَانَتْ بَائِنَةً كَقَوْلِهِ أَنْتِ بَائِنٌ وَنَحْوِهِ وَنَوَى الطَلَاقَ لَا يَلْحَقُهَا بِلَا خِلَافٍ لِأَنَ الْإِبَانَةَ قَطْعُ الْوَصْلَةِ وَالْوَصْلَةُ مُنْقَطِعَةٌ فَلَا يُتَصَوَرُ قَطْعُهَا ثَانِيًا بِخِلَافِ الطَلَاقِ لِأَنَهُ إزَالَةُ الْقَيْدِ وَ
ي حال قيام الملك كسائر الكنايات وجه ظاهر الرواية أن الواقع بهذا النوع من الكناية رجعي فكان في معنى الصريح فيلحق الخلع والإبانة في العدة كالصريح وإن كانت بائنة كقوله أنت بائن ونحوه ونوى الطلاق لا يلحقها بلا خلاف لأن الإبانة قطع الوصلة والوصلة منقطعة فلا يتصور قطعها ثانيا بخلاف الطلاق لأنه إزالة القيد و