ِعَدَمِ لُزُومِ التَسْوِيَةِ فِيهَا مُطْلَقَةً كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ بِالتَسْوِيَةِ فِي الْبَيْتُوتَةِ الْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ بِالتَسْوِيَةِ لِأَنَهَا لَا تَجِبُ بَيْنَ الْحُرَةِ وَالْأَمَةِ كَمَا عَلِمْت بَلْ يَجِبُ عَدَمُهَا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ الْمُرَادَ التَسْوِيَةُ إثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا أَيْ يَجِبُ أَنْ لَا يَجُوزَ بِإِثْبَاتِهَا بَيْنَ الْحُرَةِ وَالْأَمَةِ وَبِنَفْيِهَا بَيْنَ الْحُرَتَيْنِ وَبَيْنَ الْأَمَتَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْإِقَامَةَ فِي النَهَارِ لِأَنَهَا تَجِبُ
عدم لزوم التسوية فيها مطلقة كما يأتي قوله بالتسوية في البيتوتة الأولى حذف قوله بالتسوية لأنها لا تجب بين الحرة والأمة كما علمت بل يجب عدمها وقد يجاب بأن المراد التسوية إثباتا أو نفيا أي يجب أن لا يجوز بإثباتها بين الحرة والأمة وبنفيها بين الحرتين وبين الأمتين ولم يذكر الإقامة في النهار لأنها تجب