ْخُلُ مَعَهُ شَرِيكُهُ لِأَنَ تَرْكَهُ الْخُرُوجَ وَالِاقْتِضَاءَ وَالتَوْكِيلَ بِالِاقْتِضَاءِ إضْرَارٌ مِنْهُ لِصَاحِبِهِ وَحَوْلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاقْتِضَاءِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ لِمَا يَتَجَشَمُ صَاحِبُهُ مِنْ الْخُرُوجِ وَالنَفَقَةِ وَالْمُؤْنَةِ فَيُرِيدُ الْمُقِيمُ أَنْ لَا يَأْخُذَ الْخَارِجُ شَيْئًا لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَهُوَ لَمْ يَبْرَحْ وَلَمْ يَتَجَشَمْ خُرُوجًا وَلَا مُؤْنَةً وَقَدْ أَعْذَر
خل معه شريكه لأن تركه الخروج والاقتضاء والتوكيل بالاقتضاء إضرار منه لصاحبه وحول بينه وبين الاقتضاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لما يتجشم صاحبه من الخروج والنفقة والمؤنة فيريد المقيم أن لا يأخذ الخارج شيئا لا يدخل عليه منه وهو لم يبرح ولم يتجشم خروجا ولا مؤنة وقد أعذر