لتَرَاضِي وَلَا عَقْدَ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ إلَا أَنَ أَيْ لَكِنَ مَا يَنْقُصُ بِاسْتِعْمَالِهِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ لِاسْتِهْلَاكِهِ بَعْضَ أَجْزَاءِ الْعَيْنِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ فِي غَصْبِ مَا لَا يَتَقَوَمُ قَالَ وَإِذَا أَتْلَفَ الْمُسْلِمُ خَمْرَ الذِمِيِ أَوْ خِنْزِيرَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُمَا فَإِنْ أَتْلَفَهُمَا لِمُسْلِمٍ لَمْ يَضْمَنْ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَضْمَنُهَا لِلذِمِيِ أَيْضًا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا أَتْلَفَهُمَا ذِمِيٌ عَلَى ذِم
لتراضي ولا عقد في المتنازع فيه إلا أن أي لكن ما ينقص باستعماله مضمون عليه لاستهلاكه بعض أجزاء العين والله أعلم فصل في غصب ما لا يتقوم قال وإذا أتلف المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتهما فإن أتلفهما لمسلم لم يضمن وقال الشافعي لا يضمنها للذمي أيضا وعلى هذا الخلاف إذا أتلفهما ذمي على ذم