َهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ الْمَسْمُوعِ مِنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَوْلُهُ وَالْآيَةُ مُؤَوَلَةٌ أَيْ قَابِلَةٌ لِلتَأْوِيلِ بِمَعْنَى آخَرَ فَلَمْ تَكُنْ قَطْعِيَةَ الدَلَالَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَلِ فَجَازَ تَخْصِيصُهَا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ قَوْلُهُ لِتَوْزِيعِهِمْ أَيْ الْعُلَمَاءِ كَالصَاحِبَيْنِ وَغَيْرِهِمَا الْأَجَلَ أَيْ ثَلَاثُونَ شَهْرًا عَلَى الْأَقَلِ أَيْ أَقَلَ مُدَةِ الْحَمْلِ وَهُوَ سِتَةُ أَشْهُرٍ وَالْأَكْثَرُ أَيْ أَكْثَرُ مُدَةِ الر
هو في حكم المرفوع المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله والآية مؤولة أي قابلة للتأويل بمعنى آخر فلم تكن قطعية الدلالة على المعنى الأول فجاز تخصيصها بخبر الواحد قوله لتوزيعهم أي العلماء كالصاحبين وغيرهما الأجل أي ثلاثون شهرا على الأقل أي أقل مدة الحمل وهو ستة أشهر والأكثر أي أكثر مدة الر