شِيئَةِ يُوجِبُ حَصْرَ الْوُقُوعِ فِي حَالِ عَدَمِهَا وَذَلِكَ تَعْلِيقٌ بِعَدَمِهَا وَهُوَ يَمْنَعُ الْوُقُوعَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَهُ أَوْ إنْ لَمْ يَشَأْ اللَهُ أَيْ طَلَاقَك فَلَا يَقَعُ لِخَبَرِ مَنْ حَلَفَ ثُمَ قَالَ إنْ شَاءَ اللَهُ فَقَدْ اسْتَثْنَى حَسَنَهُ التِرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ وَلِأَنَ الْمُعَلَقَ بِهِ مِنْ مَشِيئَةٍ أَوْ عَدَمِهَا غَيْرُ مَعْلُومٍ وَلِأَنَ الثَانِيَ يَقْتَضِي الْوُقُوعَ بِدُونِ مَشِ
شيئة يوجب حصر الوقوع في حال عدمها وذلك تعليق بعدمها وهو يمنع الوقوع كما ذكره في قوله أو أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله أي طلاقك فلا يقع لخبر من حلف ثم قال إن شاء الله فقد استثنى حسنه الترمذي وصححه الحاكم ولأن المعلق به من مشيئة أو عدمها غير معلوم ولأن الثاني يقتضي الوقوع بدون مش