َالَ فَإِنْ نَهَاهُ عَنْ الْحُكْمِ فِي مَسْأَلَةٍ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ انْتَهَى قُلْت الصَوَابُ الْجَوَازُ وَقَالَ ذَلِكَ فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى أَيْضًا وَالْحَاوِي الصَغِيرِ قَالَ النَاظِمُ وَتَوْلِيَةُ الْمَرْءِ الْمُخَالِفِ مَذْهَبَ الْمُوَلِي أُجِزْ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ مُقَيَدٍ وَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ وَمَتَى اسْتَنَابَ الْحَاكِمُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَذْهَبِهِ إنْ كَانَ لِكَوْنِهِ أَرْجَحَ فَقَدْ أَحْسَنَ مَعَ صِحَةِ ذَلِكَ وَإِلَا لَمْ يَصِحَ قَا
ال فإن نهاه عن الحكم في مسألة احتمل وجهين انتهى قلت الصواب الجواز وقال ذلك في الرعاية الصغرى أيضا والحاوي الصغير قال الناظم وتولية المرء المخالف مذهب المولي أجز من غير شرط مقيد وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومتى استناب الحاكم من غير أهل مذهبه إن كان لكونه أرجح فقد أحسن مع صحة ذلك وإلا لم يصح قا