تَخْصِيصُهُ فِي الْإِنْصَافِ الْوَقْفَ بِالِاثْنَيْ عَشَرَ لَا يَتَأَتَى أَيْضًا حَتَى عَلَى طَرِيقَةِ الْبَصْرِيِينَ بَلْ الْمَنْقُولُ عَنْهُمْ إيقَافُ الْأَكْبَرِ لَكِنْ نُوقِشَ فِيهِ بِأَنَ الْمَطْلُوبَ حَاصِلٌ عَلَى كُلِ حَالٍ إلَا أَنْيَظْهَرَ لَهُ أَثَرٌ بِاخْتِصَارِ الْعَمَلِ أَوْ سُهُولَتِهِ وَلِذَلِكَ لَمْ يُتَابِعْهُ الْمُصَنِفُ وَصَاحِبُ الْمُنْتَهَى وَإِنَمَا يَتَعَيَنُ وَقْفٌ مُعَيَنٌ مِنْهَا إذَا كَانَ يُوَافِقُ الْآخَرَيْنِ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ كَسِتَةٍ وَأَر
تخصيصه في الإنصاف الوقف بالاثني عشر لا يتأتى أيضا حتى على طريقة البصريين بل المنقول عنهم إيقاف الأكبر لكن نوقش فيه بأن المطلوب حاصل على كل حال إلا أنيظهر له أثر باختصار العمل أو سهولته ولذلك لم يتابعه المصنف وصاحب المنتهى وإنما يتعين وقف معين منها إذا كان يوافق الآخرين وهما متباينان كستة وأر