 تَسْتَوْفِ لِأَسْتَوْفِيَ لَمْ يُؤَثِرْ ذَلِكَ وَلَمْ يَمْتَنِعْ عَلَيْهِ الِاسْتِيفَاءُ وَلَمْ يَكُنْ مُوجِبًا لِلتَوَقُفِ قَوْلُهُ أَوْ أَوْجَبَتْهُ الْجِنَايَةُ بِأَنْ لَمْ تُوجِبْ قَوَدًا ا هـ شَرْحُ إرْشَادٍ قَوْلُهُ بِأَنْ طَلَبَ إلَخْ أَمَا إذَا اتَفَقُوا عَلَى مَنْ يَسْتَوْفِيهِ فَلَا قُرْعَةَ قَوْلُهُ هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ كَانَ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ لَا يَسْتَوْفِي إلَا بِإِذْنِ الْبَاقِينَ حَتَى الْعَاجِزُ لِاحْتِمَالِ الْعَ
 تستوف لأستوفي لم يؤثر ذلك ولم يمتنع عليه الاستيفاء ولم يكن موجبا للتوقف قوله أو أوجبته الجناية بأن لم توجب قودا ا هـ شرح إرشاد قوله بأن طلب إلخ أما إذا اتفقوا على من يستوفيه فلا قرعة قوله هذا هو الأظهر هو المعتمد وإن كان من خرجت له القرعة لا يستوفي إلا بإذن الباقين حتى العاجز لاحتمال الع