َمْ تَدْخُلْ فِي الْحَيْضَةِ الثَالِثَةِ فِي حَقِ الْحُرَةِ أَوْ فِي الْحَيْضَةِ الثَانِيَةِ فِي حَقِ الْأَمَةِ لِأَنَ أَسْبَابَ الزَوْجِيَةِ بَاقِيَةٌ بَيْنَهُمَا مَا عَدَا الْوَطْءَ وَالرَجْعَةُ تَكُونُ بِالنِيَةِ مَعَ الْقَوْلِ كَرَاجَعْتُهَا وَأَمْسَكْتهَا أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْقَوْلِ كَالْوَطْءِ وَمُقَدِمَاتِهِ وَفِي رَجْعَتِهِ بِالنِيَةِ فَقَطْ قَوْلَانِ وَلَوْ انْفَرَدَ الْقَوْلُ دُونَ النِيَةِ فَرَجْعَةٌ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَالْوَطْءُ دُونَ النِيَةِ لَي
م تدخل في الحيضة الثالثة في حق الحرة أو في الحيضة الثانية في حق الأمة لأن أسباب الزوجية باقية بينهما ما عدا الوطء والرجعة تكون بالنية مع القول كراجعتها وأمسكتها أو ما يقوم مقام القول كالوطء ومقدماته وفي رجعته بالنية فقط قولان ولو انفرد القول دون النية فرجعة ظاهرا لا باطنا والوطء دون النية لي