ِ مِمَا يُعْلَمُ أَنَهُ لِكَافِرٍ قَوْلُهُ وَأَنَهُ لَمْ يَسْبِقْ مِنْ أَمِيرِهِمْ قَبْلَ الِاغْتِنَامِ قَوْلُهُ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ أَيْ إذْ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ كُلُ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا اخْتَصَ بِهِ أَيْ عِنْدَ الْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ لَا عِنْدَ الشَافِعِيِ إلَا فِي قَوْلٍ ضَعِيفٍ لَهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَارِحِ قَوْلُهُ وَالْيَأْسُ مِنْ مَعْرِفَةِ مَالِكِهَا فَتَكُونُ مِلْكًا لِبَيْتِ الْمَالِ أَيْ كَكُلِ مَا أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ مَالِكِه
 مما يعلم أنه لكافر قوله وأنه لم يسبق من أميرهم قبل الاغتنام قوله من أخذ شيئا فهو له أي إذ بقوله المذكور كل من أخذ شيئا اختص به أي عند الأئمة الثلاثة لا عند الشافعي إلا في قول ضعيف له خلافا لما يوهمه كلام الشارح قوله واليأس من معرفة مالكها فتكون ملكا لبيت المال أي ككل ما أيس من معرفة مالكه