َلِيِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ وَإِلَا فَيُمْكِنُ بَقَاءُ النَوْعِ بِالْوَطْءِ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ لَكِنَهُ مُسْتَلْزِمٌ لِلتَظَالُمِ وَالسَفْكِ وَضَيَاعِ الْأَنْسَابِ بِخِلَافِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ وَشَرْطُهُ نَوْعَانِ عَامٌ فِي تَنْفِيذِ كُلِ تَصَرُفٍ دَائِرٍ بَيْنَ النَفْعِ وَالضَرَرِ وَخَاصٌ فَالْأَوَلُ الْأَهْلِيَةُ بِالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ فِي الْوَلِيِ لَا فِي الزَوْجِ وَالزَوْجَةِ وَلَا فِي مُتَوَلِي 
لي على الوجه الأكمل وإلا فيمكن بقاء النوع بالوطء على غير الوجه المشروع لكنه مستلزم للتظالم والسفك وضياع الأنساب بخلافه على الوجه المشروع وشرطه نوعان عام في تنفيذ كل تصرف دائر بين النفع والضرر وخاص فالأول الأهلية بالعقل والبلوغ قال في فتح القدير وينبغي أن يزاد في الولي لا في الزوج والزوجة ولا في متولي 