رَةُ لِلْمُفَلَسِ وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا أَقُولُ وَكَذَا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا إذَا لَمْ تُرِدْ التَطْلِيقَ فَتُحَاصِصَ بِجَمِيعِهِ عَلَى أَنَهَا تَمْلِكُ جَمِيعَهُ وَبِنِصْفِهِ عَلَى أَنَهُ تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِصْفَ فَقَوْلُ الشَارِحِ فَلَا يَشْمَلُ كَلَامُهُ مَا إذَا لَمْ يَدْخُلْ أَيْ إذَا أَرَادَتْ التَطْلِيقَ وَأَمَا إذَا لَمْ تُرِدْ فَكَمَا قُلْنَا فَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الشَارِحِ لِأَنَ لَهَا أَنْ تَفْسَخَ إلَخْ رُبَمَا يُقَالُ إنَهُ ي
رة للمفلس وعليه قوله وهذا ظاهر في المدخول بها أقول وكذا غير المدخول بها إذا لم ترد التطليق فتحاصص بجميعه على أنها تملك جميعه وبنصفه على أنه تملك بالعقد النصف فقول الشارح فلا يشمل كلامه ما إذا لم يدخل أي إذا أرادت التطليق وأما إذا لم ترد فكما قلنا فحينئذ فقول الشارح لأن لها أن تفسخ إلخ ربما يقال إنه ي