مْعُ حِيلَةٍ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ وَبِهِ يُؤْخَذُ وَاخْتَارَهُ فِي الْمُخْتَارِ أَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إنْ كَانَ صَالِحًا فَكَمَا قَالَ الْإِمَامُ وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْحِيَلِ لَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهُ لِأَنَهُ قَدْ يَأْخُذُ مَالَ الْغَيْرِ غَصْبًا ثُمَ يَدْفَعُ سِرًا إلَى مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُغَيِبَ وَيَقُولَ لَهُ أُودَعَهُ عِنْدِي بِحَضْرَةِ الشُهُودِ قَصْدًا لِإِبْطَالِ حَقِ الْغَيْرِ فَلَا تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ لِهَذِهِ التُهْمَةِ وَإِنْ قَالَ الشُهُودُ أُودَعَهُ مَن
مع حيلة لا تندفع الخصومة وبه يؤخذ واختاره في المختار أن المدعى عليه إن كان صالحا فكما قال الإمام وإن كان معروفا بالحيل لم تندفع عنه لأنه قد يأخذ مال الغير غصبا ثم يدفع سرا إلى من يريد أن يغيب ويقول له أودعه عندي بحضرة الشهود قصدا لإبطال حق الغير فلا تقبل بينته لهذه التهمة وإن قال الشهود أودعه من