ةُ مَنْ أَحْرَزَ شَيْئًا مُبَاحًا يَمْلِكُهُ مُسْتَقِلًا كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ لَكِنْ جَوَازُ الِانْتِفَاعِ بِالْمُبَاحِ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الْإِضْرَارِ بِالْعَامَةِ فَإِذَا كَانَ هَذَا الِانْتِفَاعُ مُوجِبًا لِمَضَرَةِ النَاسِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ اُنْظُرْ الْمَادَةَ فَلِذَلِكَ إذَا أُجْرِيَ مَاءٌ مِنْ طَرَفِ السُلْطَانِ لِقَرْيَةٍ لِأَجَلِ الشَفَةِ وَأَرَادَ بَعْضُ أَهْلِ الْقَرْيَةِ إسْقَاءَ بَسَاتِينِهِمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مُضِرًا
ة من أحرز شيئا مباحا يملكه مستقلا كما جاء في المادة لكن جواز الانتفاع بالمباح مشروط بعدم الإضرار بالعامة فإذا كان هذا الانتفاع موجبا لمضرة الناس فهو غير جائز انظر المادة فلذلك إذا أجري ماء من طرف السلطان لقرية لأجل الشفة وأراد بعض أهل القرية إسقاء بساتينهم من ذلك الماء ينظر فإذا كان ذلك مضرا