لْعَدَالَةِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى فَقَالَ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَلَا يَجْتَمِعُ الْوَصْفَانِ حَتَى تَنْتَفِيَ التُهْمَةُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ إذَا شُرِطَ الرِضَا وَالْعَدَالَةُ فِي الْمُدَايَنَةِ فَاشْتِرَاطُهَا فِي النِكَاحِ أَوْلَى خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ قَالَ إنَ النِكَاحَ يَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ فَنَفَى الِاحْتِيَاطَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ النِكَاحِ وَهُوَ أَوْل
لعدالة في الآية الأخرى فقال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ولا يجتمع الوصفان حتى تنتفي التهمة والله أعلم المسألة الخامسة والعشرون إذا شرط الرضا والعدالة في المداينة فاشتراطها في النكاح أولى خلافا لأبي حنيفة حيث قال إن النكاح ينعقد بشهادة فاسقين فنفى الاحتياط المأمور به في الأموال عن النكاح وهو أول