الْمَالِ هَذَا الْمِثَالُ لَا رُجُوعَ فِيهِ لِمَنْ زَادَ عَمَلُهُ لِتَبَرُعِهِ بِمَا زَادَ مِنْهُ إذْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَ الزِيَادَةَ شُرِطَتْ لِصَاحِبِهِ إنْ زَادَ عَمَلُهُ فَلَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ فَصْلٌ يَدُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدُ أَمَانَةٍ كَالْمُودِعِ فِي دَعْوَى الرَدِ وَالْخِيَانَةِ وَغَيْرِهِمَا مِمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ وَمِنْهُ لَوْ ادَعَى التَلَفَ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ كَحَرِيقٍ طُولِبَ بِبَيِنَةٍ بِالسَبَبِ ثُمَ يُصَدَقُ فِي ا
المال هذا المثال لا رجوع فيه لمن زاد عمله لتبرعه بما زاد منه إذ صورة المسألة أن الزيادة شرطت لصاحبه إن زاد عمله فليست مستثناة من كلام المصنف فصل يد كل واحد منهما يد أمانة كالمودع في دعوى الرد والخيانة وغيرهما مما يأتي في باب الوديعة ومنه لو ادعى التلف بسبب ظاهر كحريق طولب ببينة بالسبب ثم يصدق في ا