َالْقَبُولِ كَالْبَيْعِ أَيْ تَنْعَقِدُ فِي حَقِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِالْأَلْفَاظِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْإِجَارَةِ إذَا صَدَرَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ مِنْ أَشْخَاصٍ مُخْتَلِفِينَ فَإِذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ دَارًا مِنْ آخَرَ سَنَةً وَمَضَى شَهْرٌ وَلَمْ يُسَلِمْهَا لَهُ فَأَقَامَ عَلَيْهِ دَعْوَى بَعْدَ مُرُورِ الشَهْرِ وَلَزِمَ تَسْلِيمُهَا فَلَا يَحِقُ لِلْمُؤَجِرِ الِامْتِنَاعُ عَنْ التَسْلِيمِ كَمَا لَا يَحِقُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الِاسْتِلَامُ فِي غَيْرِ مُدَةِ الْإِيجَارِ وَإِنَمَا قَالَ مِ
القبول كالبيع أي تنعقد في حق المتعاقدين بالألفاظ الموضوعة للإجارة إذا صدر الإيجاب والقبول من أشخاص مختلفين فإذا استأجر شخص دارا من آخر سنة ومضى شهر ولم يسلمها له فأقام عليه دعوى بعد مرور الشهر ولزم تسليمها فلا يحق للمؤجر الامتناع عن التسليم كما لا يحق للمستأجر الاستلام في غير مدة الإيجار وإنما قال م