ْدُ الْمَلِكِ يَكُونُ طَلَاقًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا وَلَا ظِهَارًا قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ وَالدَلِيلُ عَلَى صِحَةِ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَهُ شَبَهَ امْرَأَتَهُ بِظَهْرِ مُحَرَمَةٍ عَلَيْهِ فَلَزِمَهُ حُكْمُ الظِهَارِ أَصْلُهُ إِذَا قَالَ كَظَهْرِ أُمِهِ وَوَجْهُ قَوْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالظِهَارِ إنَمَا يَتَعَلَقُ بِتَحْرِيمٍ مُؤَبَدٍ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَا بِرَفْعِ عَقْدِ الِاسْتِبَاحَةِ وَذَلِكَ إنَمَا يَكُونُ بِالطَلَاقِ وَإِنْ عَلَقَ
د الملك يكون طلاقا وقال أبو حنيفة والشافعي لا يكون طلاقا ولا ظهارا قال القاضي أبو محمد والدليل على صحة قول مالك أنه شبه امرأته بظهر محرمة عليه فلزمه حكم الظهار أصله إذا قال كظهر أمه ووجه قول عبد الملك بالظهار إنما يتعلق بتحريم مؤبد ولا يكون ذلك إلا برفع عقد الاستباحة وذلك إنما يكون بالطلاق وإن علق