ُهُ وَلَوْ أَنَ الرَاهِنَ وَالْمُرْتَهِنَ تَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَكُون الرَهْنُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ لَا يَصِحُ وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَيْنِ بِهَلَاكِهِ وَبَعْدَ التَرَاضِي لَوْ أَرَادَ الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَقْبِضَهُ لِيَحْبِسَهُ رَهْنًا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ الرَهْنَ لَمْ يَصِحَ قَوْلُهُ فَإِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ مَحُوزًا مُفْرَغًا مُمَيَزًا تَمَ الْعَقْدُ فِيهِ فِي هَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَ اتِصَافَهُ بِهَذِهِ الصِفَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ لَيْسَ بِلَازِمٍ يَعْ
ه ولو أن الراهن والمرتهن تراضيا على أن يكون الرهن في يد صاحبه لا يصح ولا يسقط شيء من الدين بهلاكه وبعد التراضي لو أراد المرتهن أن يقبضه ليحبسه رهنا ليس له ذلك لأن الرهن لم يصح قوله فإذا قبض المرتهن الرهن محوزا مفرغا مميزا تم العقد فيه في هذا إشارة إلى أن اتصافه بهذه الصفة عند العقد ليس بلازم يع