أَنَهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا أَوْ اثْنَيْنِ لَمْ يَحْصُلْ الِاسْتِحْبَابُ وَكَذَا قَالَ بَعْضُ شُرَاحِهِ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا أَوْ اثْنَيْنِ مِنْهَا خَالَفَ الْمُسْتَحَبَ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُهُ يُحْتَمَلُ عَوْدُ الْفَضْلِ عَلَى التَصْدِيقِ خَاصَةً ضَعِيفٌ وَالِاحْتِمَالُ الثَانِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَى الِاحْتِمَالَيْنِ فَأَفْضَلُ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَذَلِكَ أَفْضَلُ لَهُ قَوْلُهُ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالتَصَدُقِ أَيْ وَالْإِهْ
أنه لو اقتصر على واحد منها أو اثنين لم يحصل الاستحباب وكذا قال بعض شراحه فإن اقتصر على واحد منها أو اثنين منها خالف المستحب إذا علمت ذلك فقوله يحتمل عود الفضل على التصديق خاصة ضعيف والاحتمال الثاني هو المعتمد وعلى الاحتمالين فأفضل خبر لمبتدأ محذوف أي وذلك أفضل له قوله بين الأكل والتصدق أي والإه