 وُقُوعِ الطَلَاقِ وَالْمَرْأَةُ تَدَعِي زَوَالَ الْمِلْكِ الثَابِتِ بِيَقِينٍ وَالْأَصْلُ فِي الصِفَاتِ الْأَصْلِيَةِ الْوُجُودُوَلَوْ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَهَا بِكْرٌ وَأَنْكَرَ قِيَامَ الْبَكَارَةِ وَادَعَاهُ الْبَائِعُ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ لِأَنَ الْأَصْلَ وُجُودُهَا لِكَوْنِهَا صِفَةً أَصْلِيَةً كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ خِيَارِ الشَرْطِوَعَلَى هَذَا تَفَرَعَ لَوْ قَالَ كُلُ مَمْلُوكٍ لِي خَبَازٌ فَهُوَ حُرٌ فَادَعَاهُ عَبْدٌ وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى فَالْقَوْلُ
 وقوع الطلاق والمرأة تدعي زوال الملك الثابت بيقين والأصل في الصفات الأصلية الوجودولو اشتراها على أنها بكر وأنكر قيام البكارة وادعاه البائع فالقول للبائع لأن الأصل وجودها لكونها صفة أصلية كذا في فتح القدير من خيار الشرطوعلى هذا تفرع لو قال كل مملوك لي خباز فهو حر فادعاه عبد وأنكر المولى فالقول