قٍ كَالرَهْنِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ لِأَجْلِ قَبْضِ الثَمَنِ قَالَ صَدْرُ الشَرِيعَةِ هَذِهِ الْعِلَةُ تَشْمَلُ الْعَقَارَ أَيْضًا فَلَا أَدْرِي مَا وَجْهُ تَخْصِيصِ الْمَنْقُولِ بِهَذَا الْحُكْمِ أَقُولُ دِرَايَةُ وَجْهِهِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مُقَدِمَتَيْنِ مُسَلَمَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنَ دَعْوَى الْأَعْيَانِ لَا تَصِحُ إلَا عَلَى ذِي الْيَدِ كَمَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ إنَمَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا إذَا كَانَ فِي يَدِهِ وَالثَانِيَةُ أَنَ الشُبْهَةَ مُعْتَبَرَةٌ يَ
ق كالرهن في يد المرتهن والمبيع في يد البائع لأجل قبض الثمن قال صدر الشريعة هذه العلة تشمل العقار أيضا فلا أدري ما وجه تخصيص المنقول بهذا الحكم أقول دراية وجهه موقوفة على مقدمتين مسلمتين إحداهما أن دعوى الأعيان لا تصح إلا على ذي اليد كما قال في الهداية إنما ينتصب خصما إذا كان في يده والثانية أن الشبهة معتبرة ي