هُ لِأَنَ فِي ذَلِكَ إسْقَاطًا لِحَقِ الزَوْجَيْنِ يُشِيرُ إلَى أَنَهُ إذَا أُقِيمَ اثْنَانِ فَلَمْ يَسْقُطْ حَقُ الزَوْجَيْنِ لِأَنَ فِي إقَامَتِهِمَا مُرَاعَاةً لِلزَوْجَيْنِ قَوْلُهُ قَالَ أَيْ اللَخْمِيُ قَوْلُهُ وَلِلْوَلِيَيْنِ إلَخْ الْمُنَاسِبُ إسْقَاطُ قَوْلِهِ وَلِلْوَلِيَيْنِ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ اللَخْمِيِ وَنَصُهُ وَلِلسُلْطَانِ أَنْ يُحَكِمَ رَجُلًا أَجْنَبِيًا لِأَنَهُ إنَمَا جُعِلَ رَجُلَانِ إذَا كَانَا مِنْ الْأَهْلِ فَإِذَا خَرَجَا عَنْ أَنْ يَكُونَ قَال
ه لأن في ذلك إسقاطا لحق الزوجين يشير إلى أنه إذا أقيم اثنان فلم يسقط حق الزوجين لأن في إقامتهما مراعاة للزوجين قوله قال أي اللخمي قوله وللوليين إلخ المناسب إسقاط قوله وللوليين لأنه ليس من كلام اللخمي ونصه وللسلطان أن يحكم رجلا أجنبيا لأنه إنما جعل رجلان إذا كانا من الأهل فإذا خرجا عن أن يكون قال