لْمُدَعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ يَكُونُ صَادِقًا عَلَى مَذْهَبِهِ الدُرَرُ عَبْدُ الْحَلِيمِ فَتْحُ الْمُعِينِ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ لِئَلَا يَتَأَوَلَ عَلَيْهِ أَنَهُ مَا لَا تَسْتَحِقُ عَلَيْهِ الشُفْعَةُ بِالْجِوَارِ ثَالِثًا وَيَسْتَوْضِحُ مِنْ الْمُشْتَرِي هَلْ أَجْرَى الشَفِيعُ فِي الْوَقْتِ الَذِي سَمِعَ فِيهِ عَقْدَ الْبَيْعِ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ وَطَلَبَ التَقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ فِي الزَمَنِ الَذِي تَمَكَنَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ بِلَا تَأْخِيرٍ أَمْ
لمدعى عليه اليمين يكون صادقا على مذهبه الدرر عبد الحليم فتح المعين مجمع الأنهر قال في الجوهرة لئلا يتأول عليه أنه ما لا تستحق عليه الشفعة بالجوار ثالثا ويستوضح من المشتري هل أجرى الشفيع في الوقت الذي سمع فيه عقد البيع طلب المواثبة وطلب التقرير والإشهاد في الزمن الذي تمكن فيه من ذلك بلا تأخير أم