قْدِيمِ أَوْ التَأْخِيرِ لِاخْتِلَافِ النَوْعِ ا هـ ع ش وَلَوْ وَقَعَ مِنْ الثَمَانِ أَوْ الْأَرْبَعِ الَتِي جَمَعَهَا رَكْعَةٌ فِي الْوَقْتِ وَالْبَاقِي خَارِجَهُ فَالْكُلُ أَدَاءٌ لِأَنَهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَيْ مَنْ بِهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا وَنُقِلَ عَنْ م ر أَنَهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا إذَا كَانَ سَاكِنًا قَرِيبًا مِنْهَا ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَهُمْ إنَمَا أَرَادُوا إلَخْ أَيْ وَهَذِهِ الْعِلَةُ آتِيَةٌ ف
قديم أو التأخير لاختلاف النوع ا هـ ع ش ولو وقع من الثمان أو الأربع التي جمعها ركعة في الوقت والباقي خارجه فالكل أداء لأنها صلاة واحدة ا هـ ع ش قوله ولأهل المدينة أي من بها ولو لم يكن من أهلها ونقل عن م ر أنه يجوز ذلك لأهلها إذا كان ساكنا قريبا منها ا هـ قوله لأنهم إنما أرادوا إلخ أي وهذه العلة آتية ف