ِثُلُثِ مَالِهِ لِابْنِهِ اسْتَحَقَ الْمُوصَى لَهُ جَمِيعَ الثُلُثِ وَلَوْ انْصَرَفَ الْإِيجَابُ إلَى ثُلُثٍ شَائِعٍ فِي جَمِيعِ الْمَالِ صَارَ لَهُ ثُلُثُ الثُلُثِ لِأَنَ ذَلِكَ الْقَدْرَ صَادَفَ مَحَلَ الْوَصِيَةِ وَحَيْثُ اسْتَحَقَ جَمِيعَ الثُلُثِ عَرَفْنَا أَنَ تَسْمِيَةَ الثُلُثِ مُطْلَقًا تَنْفِيذُ مَحَلِ الْوَصِيَةِ لِتَصْحِيحِ إيجَابِهِ فِي جَمِيعِهِ كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا نِصْفًا مُطْلَقًا فَإِنَهُ يَنْصَرِفُ الْبَيْعُ إلَى نَصِيبِهِ خَاصَةً 
ثلث ماله لابنه استحق الموصى له جميع الثلث ولو انصرف الإيجاب إلى ثلث شائع في جميع المال صار له ثلث الثلث لأن ذلك القدر صادف محل الوصية وحيث استحق جميع الثلث عرفنا أن تسمية الثلث مطلقا تنفيذ محل الوصية لتصحيح إيجابه في جميعه كالعبد المشترك بين اثنين يبيع أحدهما نصفا مطلقا فإنه ينصرف البيع إلى نصيبه خاصة 