َلَتْ إمَامًا ثَانِيهَا الْإِسْلَامُ فَلَا تَصِحُ إمَامَةُ الْكَافِرِ وَإِنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ إنْ نَطَقَ بِالشَهَادَتَيْنِ ثَالِثُهَا الْعَقْلُ فَلَا تَصِحُ إمَامَةُ الْمَجْنُونِ وَلَوْ مُتَقَطِعًا وَأَمَ فِي حَالَةِ صَحْوِهِ رَابِعُهَا بُلُوغُهُ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ وَبِغَيْرِهِ تَصِحُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ خَامِسُهَا عَدَمُ الْفِسْقِ الْمُتَعَلِقِ بِالصَلَاةِ فَالْفَاسِقُ فِسْقًا مُتَعَلِقًا بِهَا كَمَنْ يَقْصِدُ بِإِمَامَتِهِ الْكِبْرَ أَوْ يَقْرَأُ عَمْدًا بِالشَاذِ الْمُخَال
لت إماما ثانيها الإسلام فلا تصح إمامة الكافر وإن حكم بإسلامه إن نطق بالشهادتين ثالثها العقل فلا تصح إمامة المجنون ولو متقطعا وأم في حالة صحوه رابعها بلوغه في صلاة الفرض وبغيره تصح وإن لم يجز خامسها عدم الفسق المتعلق بالصلاة فالفاسق فسقا متعلقا بها كمن يقصد بإمامته الكبر أو يقرأ عمدا بالشاذ المخال