لَا يُمَيِزُ الْفَرْضَ مِنْ غَيْرِهِ إذَا نَوَى الْفَرْضَ فِي الْكُلِ جَازَ كَوْنُهُ إمَامًا أَيْضًا فَيَصِحُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ لَكِنْ فِي صَلَاةٍ لَا سُنَةَ قَبْلَهَا أَيْ فِي صَلَاةٍ لَمْ يُصَلِ قَبْلَهَا مِثْلَهَا فِي عَدَدِ الرَكَعَاتِ لِأَنَهُ لَوْ صَلَى قَبْلَهَا مِثْلَهَا سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ وَصَارَ مَا بَعْدَهُ نَفْلًا فَلَا يَصِحُ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِهِ قَوْلُهُ لِفَرْضٍ مُتَعَلِقٌ بِالتَعْيِينِ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ وَلَمْ أَرَ حُكْمَ نِيَةِ الْفَرْضِ الْعَيْنِ
لا يميز الفرض من غيره إذا نوى الفرض في الكل جاز كونه إماما أيضا فيصح الاقتداء به لكن في صلاة لا سنة قبلها أي في صلاة لم يصل قبلها مثلها في عدد الركعات لأنه لو صلى قبلها مثلها سقط عنه الفرض وصار ما بعده نفلا فلا يصح اقتداء المفترض به قوله لفرض متعلق بالتعيين قال في الأشباه ولم أر حكم نية الفرض العين