فَيَحْكُمُ بِبَرَاءَةِ الْأَصِيلِ فَيَتْوَى الْمَالُ عَلَى الْكَفِيلِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ا هـ كَذَا فِي الشُرُنْبُلَالِيَة وَأَشَارَ إلَيْهِ الْمُؤَلِفُ أَيْضًا سَابِقًا وَعَلَى هَذَا مَشَى ابْنُ الْكَمَالِ فِي الْإِيضَاحِ قَوْلُهُ وَلَا يَتَصَرَفُ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ وَحْدَهُ لِأَنَ الْمُوَكِلَ رَضِيَ بِرَأْيِهِمَا لَا بِرَأْيِ أَحَدِهِمَا وَالْبَدَلُ وَإِنْ كَانَ مُقَدَرًا وَلَكِنْ التَقْدِيرُ لَا يَمْنَعُ اسْتِعْمَالَ الرَأْيِ فِي الزِيَادَةِ وَاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِي أَطْلَ
فيحكم ببراءة الأصيل فيتوى المال على الكفيل فلا ضمان عليه ا هـ كذا في الشرنبلالية وأشار إليه المؤلف أيضا سابقا وعلى هذا مشى ابن الكمال في الإيضاح قوله ولا يتصرف أحد الوكيلين وحده لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي أحدهما والبدل وإن كان مقدرا ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري أطل