أَمَا إذَا كَانَ صُلْحُ الشَفِيعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ حَصَلَ قَبْلَ طَلَبِ الشُفْعَةِ كَانَ الْمِقْدَارُ الَذِي أَخَذَهُ الشَفِيعُ شِرَاءً مُبْتَدَأً وَيَكُونُ قَدْ أَسْقَطَ الشُفْعَةَ فِي الْكُلِ فَلِذَلِكَ يَحِقُ لِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ أَنْ يَأْخُذَ كُلَ الْمَشْفُوعِ وَإِذَا كَانَ الشَفِيعُ قَدْ أَخَذَ مَحَلًا مُعَيَنًا مِنْ الْعَقَارِ كَأَخْذِهِ غَرْفَةًمُعَيَنَةً بِحِصَتِهَا مِنْ الثَمَنِ وَتَصَالَحَ عَلَى تَسْلِيمِ حَقِ شُفْعَتِهِ فِي الْبَاقِي فَلَا يَصِحُ الصُلْحُ لِأَ
أما إذا كان صلح الشفيع على هذا الوجه حصل قبل طلب الشفعة كان المقدار الذي أخذه الشفيع شراء مبتدأ ويكون قد أسقط الشفعة في الكل فلذلك يحق للجار الملاصق أن يأخذ كل المشفوع وإذا كان الشفيع قد أخذ محلا معينا من العقار كأخذه غرفةمعينة بحصتها من الثمن وتصالح على تسليم حق شفعته في الباقي فلا يصح الصلح لأ