ِ لِلشَرِيكِ السَاكِتِ الْهِنْدِيَةُ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ الدَيْنُ الْمُشْتَرَكُ عِشْرِينَ دِينَارًا وَأَبْرَأَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ الْمَدِينَ مِنْ نِصْفِ حِصَتِهِ فَيَكُونُ ثُلُثُ الْمَبْلَغِ الْبَاقِي فِي ذِمَةِ الْمَدِينِ وَهُوَ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا لِلشَرِيكِ الْمُبْرِئِ وَالثُلُثَانِ الْبَاقِيَانِ أَيْ الْعَشَرَةُ الدَنَانِيرُ لِلشَرِيكِ الْغَيْرِ الْمُبْرِئِ رَدُ الْمُحْتَارِ حِيلَةٌ لَأَنْ يَكُونَ الْمَبْلَغُ الْمَقْبُوضُ مِنْ أَحَدِ الشَرِيكَيْن
 للشريك الساكت الهندية كذلك لو كان الدين المشترك عشرين دينارا وأبرأ أحد الشريكين المدين من نصف حصته فيكون ثلث المبلغ الباقي في ذمة المدين وهو خمسة دنانير من الخمسة عشر دينارا للشريك المبرئ والثلثان الباقيان أي العشرة الدنانير للشريك الغير المبرئ رد المحتار حيلة لأن يكون المبلغ المقبوض من أحد الشريكين