َكِيلِ فَيُورِثُ شُبْهَةَ دَرْءِ مَا يُدْرَأُ بِالشُبُهَاتِ مَسْأَلَةٌ لَوْ وَكَلَ وَكِيلَيْنِ بِالْخُصُومَةِ فَلِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِالْخُصُومَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالْخُصُومَةِ مَسْأَلَةٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تُقْبَلُ الْوَكَالَةُ فِي الْخُصُومَةِ مِنْ حَاضِرٍ صَحِيحٍ فِي الْمِصْرِ إلَا بِرِضَا خَصْمِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ وَالشَافِعِيُ تَوْكِيلُهُ صَحِيحٌ لِأَنَهُ تَصَرَفَ ف
كيل فيورث شبهة درء ما يدرأ بالشبهات مسألة لو وكل وكيلين بالخصومة فلأحدهما الانفراد بالخصومة وليس له أن يقبض وقال زفر لا ينفرد أحدهما بالخصومة مسألة قال أبو حنيفة لا تقبل الوكالة في الخصومة من حاضر صحيح في المصر إلا برضا خصمه وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي توكيله صحيح لأنه تصرف ف