مُرْتَهِنِ وَقَدْرُ الْأَمَانَةِ وَهُوَ الْفَضْلُ عَلَى الدَيْنِ لَيْسَ فِي ضَمَانِهِ فَأَمْكَنَ اعْتِبَارُ الْجِنَايَةِ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ فَلَزِمَ اعْتِبَارُهَا وَجْهُ الرِوَايَةِ الْأُخْرَى أَنَ ذَلِكَ الْقَدْرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَضْمُونِ لِثُبُوتِ حُكْمِ الرَهْنِ فِيهِ وَهُوَ الْحَبْسُ فَيُمْنَعُ الِاعْتِبَارُ وَأَمَا جِنَايَةُ الرَهْنِ عَلَى ابْنِ الرَاهِنِ أَوْ عَلَى ابْنِ الْمُرْتَهِنِ فَلَا شَكَ أَنَهَا مُعْتَبَرَةٌ لِأَنَ الْمَانِعَ مِنْ الِاع
مرتهن وقدر الأمانة وهو الفضل على الدين ليس في ضمانه فأمكن اعتبار الجناية في ذلك القدر فلزم اعتبارها وجه الرواية الأخرى أن ذلك القدر وإن لم يكن مضمونا فهو في حكم المضمون لثبوت حكم الرهن فيه وهو الحبس فيمنع الاعتبار وأما جناية الرهن على ابن الراهن أو على ابن المرتهن فلا شك أنها معتبرة لأن المانع من الاع