َأْتِي فِيمَا اشْتَرَاهُ آخِرَ التَفْلِيسِ الشَرْحُ قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَلَهُ الرُجُوعُ فَرْعٌ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ ادْفَعْ مِائَةً قَرْضًا عَلَيَ إلَى وَكِيلِي فُلَانٍ فَدَفَعَ ثُمَ مَاتَ الْآمِرُ فَلَيْسَ لِلدَافِعِ مُطَالَبَةُ الْآخِذِ لِأَنَ الْآخِذَ لَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ وَإِنَمَا هُوَ وَكِيلٌ عَنْ الْآمِرِ وَقَدْ انْتَهَتْ وَكَالَتُهُ بِمَوْتِ الْآمِرِ وَلَيْسَ لِلْآخِذِ الرَدُ عَلَيْهِ وَلَوْ رَدَ ضَمِنَ لِلْوَرَثَةِ وَحَقُ الدَافِعِ يَتَعَلَقُ
أتي فيما اشتراه آخر التفليس الشرح قول المصنف وله الرجوع فرع في شرح الروض ولو قال لغيره ادفع مائة قرضا علي إلى وكيلي فلان فدفع ثم مات الآمر فليس للدافع مطالبة الآخذ لأن الآخذ لم يأخذ لنفسه وإنما هو وكيل عن الآمر وقد انتهت وكالته بموت الآمر وليس للآخذ الرد عليه ولو رد ضمن للورثة وحق الدافع يتعلق