بٍ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ بِلَا الْتِزَامٍ وَكَانَ الْمَرِيضُ وَالصَحِيحُ سَوَاءً وَالْأَوَلُ أَوْجَهُ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَتَمَامِهِ وَفِي الْبَحْرِ فَلْيُطَالَعْ وَتَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ بِنَفْسِهَا عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَافِعِيِ فِي قَوْلٍ فِي الْأَعْيَانِ لَكِنَ الْمُنَاسِبَ لِلْمُصَنِفِ أَنْ يَذْكُرَهُ عَقِيبَ قَوْلِهِ وَلَا تَجُوزُ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ بِغَيْرِهَا كَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِرَاءِ أَيْ عَلَى طَلَبِهِ بَعْدَ تَسْمِ
ب بقضاء دينه بلا التزام وكان المريض والصحيح سواء والأول أوجه كما في الفتح وتمامه وفي البحر فليطالع وتجوز الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها عندنا خلافا للشافعي في قول في الأعيان لكن المناسب للمصنف أن يذكره عقيب قوله ولا تجوز بالأعيان المضمونة بغيرها كالمقبوض على سوم الشراء أي على طلبه بعد تسم