فَ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ ضَمِنَ وَلَوْ عَادَ مِنْ السَفَرِ ثُمَ إنْ كَانَ الْمَتَاعُ بِالْبَلَدِ الَذِي سَافَرَ إلَيْهِ أَكْثَرَ قِيمَةً أَوْ تَسَاوَتْ الْقِيمَتَانِ صَحَ الْبَيْعُ وَاسْتَحَقَ نَصِيبَهُ مِنْ الرِبْحِ وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِيًا بِالسَفَرِ وَيَضْمَنُ الثَمَنَ الَذِي بَاعَ بِهِ مَالَ الْقِرَاضِ فِي سَفَرِهِ وَإِنْ عَادَ الثَمَنُ مِنْ السَفَرِ لِأَنَ سَبَبَ الضَمَانِ وَهُوَ السَفَرُ لَا يَزُولُ بِالْعَوْدِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَ قِيمَةً لَمْ يَصِحَ الْبَيْعُ إلَا أَنْ يَكُون
ف فيما أذن له فيه ضمن ولو عاد من السفر ثم إن كان المتاع بالبلد الذي سافر إليه أكثر قيمة أو تساوت القيمتان صح البيع واستحق نصيبه من الربح وإن كان متعديا بالسفر ويضمن الثمن الذي باع به مال القراض في سفره وإن عاد الثمن من السفر لأن سبب الضمان وهو السفر لا يزول بالعود وإن كان أقل قيمة لم يصح البيع إلا أن يكون