يْنِ عَلَى قَوْلٍ وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ عَلَى قَوْلٍ آخَرَ فَإِنَ الْقَاضِيَ قَالَ لَا يَخْتَلِفُ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ وَقَدْ نَصَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ انْتَهَى وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَ الْمُصَنِفَ تَابَعَ أَبَا الْخَطَابِ فِي الْهِدَايَةِ فَإِنَهُ ذَكَرَ كَلَامَ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَا أَنَ كَلَامَهُ فِي الْهِدَايَةِ أَوْضَحُ فَإِنَهُ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ أَبِي بَكْرٍ أَخِيرًا وَالْمُصَنِفُ ذَكَرَهَا أَوَلًا فَحَصَلَ الْإِيهَامُ وَقَالَ الْمُصَنِفُ فِ
ين على قول وأجرة المثل على قول آخر فإن القاضي قال لا يختلف أصحابنا في ذلك وقد نص عليه الإمام أحمد انتهى والذي يظهر أن المصنف تابع أبا الخطاب في الهداية فإنه ذكر كلام أبي بكر بعد المسألتين إلا أن كلامه في الهداية أوضح فإنه ذكر مسألة أبي بكر أخيرا والمصنف ذكرها أولا فحصل الإيهام وقال المصنف ف