رَفِيعِ فِي مَعِينِ الْحُكَامِ وَفِي الْعُتْبِيَةِ مَا يَدُلُ أَنَ لِلْمُبْتَاعِ الْقِيَامَ عَلَى مُحْدِثِ الضَرَرِ وَفِي الْمُتَيْطِيَةِ قَالَ وَفِي مَسَائِلِ حَبِيبِ بْنِ نَصْرٍ وَسَحْنُونٍ إنْ كَانَ الْبَائِعُ لَمْ يُبَيِنْ لِلْمُبْتَاعِ ذَلِكَ فَهُوَ عَيْبٌ يُوجِبُ الرَدَ إنْ كَانَ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَدِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ الْقِيَامُ عَلَى مُحْدِثِ الضَرَرِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُعْ الْبَائِعُ عَلَى الضَرَرِ حَتَى بَاعَ وَرَدَ بِالْعَيْبِ عَلَيْهِ وَجَبَ لِلْبَائِعِ الْق
رفيع في معين الحكام وفي العتبية ما يدل أن للمبتاع القيام على محدث الضرر وفي المتيطية قال وفي مسائل حبيب بن نصر وسحنون إن كان البائع لم يبين للمبتاع ذلك فهو عيب يوجب الرد إن كان من العيوب الموجبة للرد وليس للبائع القيام على محدث الضرر وإن لم يطلع البائع على الضرر حتى باع ورد بالعيب عليه وجب للبائع الق