 وَكِيلٍ مُتَبَرِعٍ لِأَنَهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِنَفْعِ مَالِكِهَا لَا غَيْرُ كَالْمُودَعِ لَا وَكِيلَ بِجُعْلٍ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَدِ لِأَنَ فِي قَبْضِهِ نَفْعًا لِنَفْسِهِ أَشْبَهَ الْمُسْتَعِيرَ وَإِنْ طَالَبَ مُوَكِلٌ وَكِيلًا فِي بَيْعٍ بِثَمَنِ مَا بَاعَهُ فَقَالَ لَمْ أَقْبِضْهُ بَعْدُ فَأَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِنَةً عَلَيْهِ بِقَبْضِهِ أُلْزِمَ بِهِ الْوَكِيلُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي رَدٍ وَلَا تَلَفٍ لِأَنَهُ صَارَ خَائِنًا بِجَحْ
 وكيل متبرع لأنه قبض العين لنفع مالكها لا غير كالمودع لا وكيل بجعل فلا يقبل قوله في الرد لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير وإن طالب موكل وكيلا في بيع بثمن ما باعه فقال لم أقبضه بعد فأقام المشتري بينة عليه بقبضه ألزم به الوكيل ولا يقبل قوله في رد ولا تلف لأنه صار خائنا بجح