ارَةِ قَبْلَ إعْتَاقِ الْمَأْمُورِ عَنْ التَطَوُعِ ا هـ وَلِهَذَا لَا تُعْتَبَرُ أَهْلِيَةُ النَائِبِ حَتَى لَوْ وَكَلَ الْمُسْلِمُ ذِمِيًا فِي دَفْعِ الزَكَاةِ جَازَ كَمَا فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ شَرْحِ أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ وَالشَرْطُ الْعَجْزُ الدَائِمُ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ أَيْ الشَرْطُ فِي جَوَازِ النِيَابَةِ فِي الْمُرَكَبِ عَجْزُ الْمُسْتَنِيبِ عَجْزًا مُسْتَمِرًا إلَى مَوْتِهِ لِأَنَ الْحَجَ فَرْضُ الْعُمْرِ فَحَيْثُ تَعَلَقَ بِهِ خِطَابُهُ لِقِيَامِ مَشْرُوطٍ و
ارة قبل إعتاق المأمور عن التطوع ا هـ ولهذا لا تعتبر أهلية النائب حتى لو وكل المسلم ذميا في دفع الزكاة جاز كما في كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام قوله والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت أي الشرط في جواز النيابة في المركب عجز المستنيب عجزا مستمرا إلى موته لأن الحج فرض العمر فحيث تعلق به خطابه لقيام مشروط و