 لَهُ عَلَى الْأَصَحِ كَمَا قَالَ الشَيْخُ لِأَنَ الضَرَرَ يَحْمِلُهَا عَلَى ذَلِكَ قَهْرًا فَلَا يُعْمَلُ بِالْتِزَامِهَا لِذَلِكَ وَبَانَتْ مِنْهُ وَ رُدَ الْمَالُ الَذِي خَالَعَهَا بِهِ أَيْضًا بِكَوْنِهَا بَائِنًا أَيْ بِثُبُوتِ كَوْنِهَا وَقْتَ الْخُلْعِ كَانَتْ مُطَلَقَةً طَلَاقًا بَائِنًا إذْ الْخُلْعُ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًا حَالَةَ الْبَيْنُونَةِ مِنْهُ لَا إنْ خَالَعَهَا فِي حَالِ كَوْنِهَا مُطَلَقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًا لَمْ تَنْقَضِ عِدَتُهُ فَلَا يَرُدُ الْمَال
 له على الأصح كما قال الشيخ لأن الضرر يحملها على ذلك قهرا فلا يعمل بالتزامها لذلك وبانت منه و رد المال الذي خالعها به أيضا بكونها بائنا أي بثبوت كونها وقت الخلع كانت مطلقة طلاقا بائنا إذ الخلع لم يصادف محلا حالة البينونة منه لا إن خالعها في حال كونها مطلقة طلاقا رجعيا لم تنقض عدته فلا يرد المال