َحَدُهُمَا بَنَى وَالْآخَرُ اسْتَأْنَفَ وَلَعَلَ الْأَوْلَى إفْرَادُ الضَمِيرِ بِإِرْجَاعِهِ إلَى الْبَعْضِ فِي خَبَرِ مُعَاذٍ الْمَارِ قَوْلُهُ ثُمَ قَطْعُهُ لِلصَلَاةِ مُشْكِلٌ أَيْ لِأَنَ قَضِيَةَ كَلَامِهِمْ أَنَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِجَوَازِ إبْطَالِ الصَلَاةِ لِلتَطْوِيلِ وَقَدْ يُقَالُ لَا إشْكَالَ مَعَ قَوْلِهِ لِأَنَهُ إذَا جَازَ إبْطَالُ الصَلَاةِ إلَخْ لَا أَنْ يُبْنَى هَذَا عَلَى الشُذُوذِ سم أَيْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا تَقَدَمَ قَوْل
حدهما بنى والآخر استأنف ولعل الأولى إفراد الضمير بإرجاعه إلى البعض في خبر معاذ المار قوله ثم قطعه للصلاة مشكل أي لأن قضية كلامهم أنهم لا يقولون بجواز إبطال الصلاة للتطويل وقد يقال لا إشكال مع قوله لأنه إذا جاز إبطال الصلاة إلخ لا أن يبنى هذا على الشذوذ سم أي كما هو صريح صنيع النهاية والمغني كما تقدم قول