ُتُ إلَا بِعَدْلَيْنِ مِثْلَ هَذِهِ الثَلَاثَةِ فِي الْقَضَاءِ يَحْلِفُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إذَا أَقَامَ الْمُدَعِي شَاهِدًا أَوْ امْرَأَتَيْنِ وَهُوَ كَذَلِكَوَلَمَا كَانَتْ الْيَمِينُ مَعَ الشَاهِدِ فِي دَعْوَى الْمَالِ وَمَا يَئُولُ إلَيْهِ لَهَا أَحْوَالٌ وَفِيهَا تَفْصِيلٌ لِأَنَهَا إمَا مُمْكِنَةٌ فِي الْحَالِ أَوْ مُمْتَنِعَةٌ فِيهِ أَوْ مُمْتَنِعَةٌ مُطْلَقًا أَوْ مُمْتَنِعَةٌ مِنْ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ أَشَارَ لِذَلِكَ كُلِهِ بِقَوْلِهِ وَحَلَفَ عَبْدٌ وَلَوْ غَيْرَ مَأْ
ت إلا بعدلين مثل هذه الثلاثة في القضاء يحلف المدعى عليه إذا أقام المدعي شاهدا أو امرأتين وهو كذلكولما كانت اليمين مع الشاهد في دعوى المال وما يئول إليه لها أحوال وفيها تفصيل لأنها إما ممكنة في الحال أو ممتنعة فيه أو ممتنعة مطلقا أو ممتنعة من البعض دون البعض أشار لذلك كله بقوله وحلف عبد ولو غير مأ