لْعِتْقِ فَإِنَهُ لَا خِلَافَ فِي عَدَمِ عَوْدِهِ إلَى الْمِلْكِ فَلِذَا كَانَ الْوَقْفُ مَوْقُوفًا عَلَى الْفِكَاكِ فَإِذَا افْتَكَهُ نَفَذَ وَإِنْ لَمْ يَفْتَكَهُ حَتَى مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَإِنَهُ يَفْتَكُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا يَبْطُلُ لِتَعَذُرِ الْفِكَاكِ مِنْ الْعَيْنِ بِدُونِهِ وَالْمَنْفَعَةُ كَالْكَسْبِ خَارِجَةٌ عَنْ الرَهْنِ فَإِنَ الَذِي كَانَ لِلْمُرْتَهِنِ فِيهِ حَقُ الْحَبْسِ إنَمَا هُوَ الْعَيْنُ وَأَمَا الْعَبْدُ فَلَا يُمْكِنُ رَدُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ
لعتق فإنه لا خلاف في عدم عوده إلى الملك فلذا كان الوقف موقوفا على الفكاك فإذا افتكه نفذ وإن لم يفتكه حتى مات وترك مالا فإنه يفتك منه وإن لم يترك مالا يبطل لتعذر الفكاك من العين بدونه والمنفعة كالكسب خارجة عن الرهن فإن الذي كان للمرتهن فيه حق الحبس إنما هو العين وأما العبد فلا يمكن رده بعد العتق