َ فِيهِ السُبْكِيُ وَقَوْلَهُ وَقَدْ يُصَوَرُ إلَى عَلَى أَنَ وَقَوْلَهُ غَالِبًا وَمَسْأَلَةُ الْوَكِيلِ قَوْلُهُ اسْتِحْقَاقَ الرَدِ أَيْ بِعِوَضٍ بِقَوْلِ الْأَجْنَبِيِ قَوْلُهُ بِمَا إذَا ظَنَهُ الْعَامِلُ الْمَالِكَ فِي كَوْنِ هَذَا بِمُجَرَدِهِ يَنْفِي الضَمَانَ نَظَرٌ لَا يَخْفَى ا هـ رَشِيدِيٌ أَقُولُ الْكَلَامُ فِي حُرْمَةِ نَفْيِ الْيَدِ فَقَطْ لَا فِيهِ مَعَ نَفْيِ الضَمَانِ وَظَاهِرٌ أَنَهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا قَوْلُهُ يَرْضَى بِهِ الْمَالِكُ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِ
 فيه السبكي وقوله وقد يصور إلى على أن وقوله غالبا ومسألة الوكيل قوله استحقاق الرد أي بعوض بقول الأجنبي قوله بما إذا ظنه العامل المالك في كون هذا بمجرده ينفي الضمان نظر لا يخفى ا هـ رشيدي أقول الكلام في حرمة نفي اليد فقط لا فيه مع نفي الضمان وظاهر أنه لا تلازم بينهما قوله يرضى به المالك وعليه فينبغ