تَرَطُ إحْضَارُ الثَمَنِ وَقْتَ الدَعْوَى فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ فَتَجُوزُ لَهُ الْمُنَازَعَةُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي لِأَنَ لُزُومَ الثَمَنِ عَلَى الشَفِيعِ بَعْدَ الْقَضَاءِ لَا قَبْلَهُ وَعَنْ مُحَمَدٍ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَهُ لَا يَقْضِي حَتَى يُحْضِرَ الثَمَنَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الشَفِيعُ مُفْلِسًا فَتَوَى الْمَالَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِذَا قَضَى لَهُ لَزِمَ إحْضَارُهُ أَيْ الثَمَنِ لِتَحَقُقِ سَبَبِ اللُزُومِ وَلِلْمُشْتَر
ترط إحضار الثمن وقت الدعوى في ظاهر الرواية فتجوز له المنازعة وإن لم يحضره إلى مجلس القاضي لأن لزوم الثمن على الشفيع بعد القضاء لا قبله وعن محمد وهو رواية الحسن عن الإمام أنه لا يقضي حتى يحضر الثمن لاحتمال أن يكون الشفيع مفلسا فتوى المال على المشتري فإذا قضى له لزم إحضاره أي الثمن لتحقق سبب اللزوم وللمشتر