يَبِيعُهُ بِدَرَاهِمَ فَأَسْلَمَهُ فِي طَعَامٍ إلَى أَجَلٍ فَهُوَ عَاقِدٌ لِنَفْسِهِ لِأَنَهُ خَالَفَ مَا أَمَرَهُ بِهِ نَصًا وَإِنْ أَمَرَهُ بِبَيْعِهِ وَلَمْ يُسَمِ لَهُ الثَمَنَ فَأَسْلَمَهُ فِي طَعَامٍ جَازَ عَلَى الْآمِرِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِهِمَاوَهَذِهِ فُصُولٌ أَحَدُهَا أَنَ الْوَكِيلَ فِي الْبَيْعِ مُطْلَقًا يَبِيعُ بِالنَقْدِ وَالنَسِيئَةِ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَبِيعُ إلَا بِالنَقْدِ لِأَنَ مُطْلَقَ التَوْكِيلِ بِالْبَيْعِ مُعْت
يبيعه بدراهم فأسلمه في طعام إلى أجل فهو عاقد لنفسه لأنه خالف ما أمره به نصا وإن أمره ببيعه ولم يسم له الثمن فأسلمه في طعام جاز على الآمر في قول أبي حنيفة ولم يجز في قولهماوهذه فصول أحدها أن الوكيل في البيع مطلقا يبيع بالنقد والنسيئة عندنا وقال الشافعي لا يبيع إلا بالنقد لأن مطلق التوكيل بالبيع معت