 أَيْ وَإِنْ زَادَتْ الْمُدَةُ عَلَى سِتَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ كَالْمُسْتَثْنَى مِمَا قَبْلَهُ وَمِنْ ثَمَ عَبَرَ الشِهَابُ حَجّ بَعْدَ قَوْلِهِ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا قَبْلَهُ بِسِتَةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَةٍ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ تَكُنْ مُطْلَقَةً وَتَأْتِي بِوَلَدٍ يَلْحَقُ الْمُطَلِقَ فَيُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا قَبْلَ الطَلَاقِ بِلَحْظَةٍ قَوْلُهُ وَحَاضَ مِنْ فَرْجِهِ أَيْ أَوْ أَمْنَى مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَأَمَا قَوْلُ الْإِمَامِ كَالْحُكْمِ بِالْإِيضَاحِ أَيْ الَذِي 
 أي وإن زادت المدة على ستة أشهر فهو كالمستثنى مما قبله ومن ثم عبر الشهاب حج بعد قوله يحكم ببلوغها قبله بستة أشهر ولحظة بقوله ما لم تكن مطلقة وتأتي بولد يلحق المطلق فيحكم ببلوغها قبل الطلاق بلحظة قوله وحاض من فرجه أي أو أمنى منه كما هو ظاهر قوله وأما قول الإمام كالحكم بالإيضاح أي الذي 