هـ قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ التُحْفَةِ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ حَيْثُ عَلِمَ الْمَأْمُومُ الْحَدَثَ لَا يَصِحُ اقْتِدَاؤُهُ عَلِمَ الْإِمَامُ حَالَ نَفْسِهِ أَوْ جَهِلَهُ وَحَيْثُ عَلِمَ الْمَأْمُومُ الْفَصْدَ فَإِنْ عَلِمَهُ الْإِمَامُ أَيْضًا لَمْ يَصِحَ وَإِلَا صَحَ وَإِنْ جَهِلَهُ صَحَ عَلِمَ الْإِمَامُ أَوْ لَا فَتَأَمَلْهُ ا هـ وَقَوْلُنَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ عَلِمَهُ بِهِ فَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ فَصْدَهُ ثُمَ صَلَى إمَامًا صَحَ الِاقْتِدَاءُ حَمْلًا 
هـ قال سم في حاشية التحفة بعد كلام ذكره والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث لا يصح اقتداؤه علم الإمام حال نفسه أو جهله وحيث علم المأموم الفصد فإن علمه الإمام أيضا لم يصح وإلا صح وإن جهله صح علم الإمام أو لا فتأمله ا هـ وقولنا أو لم يعلم علمه به فلو علم المأموم فصده ثم صلى إماما صح الاقتداء حملا 