َمَا قَالَهُ الْقَفَالُ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافَهُ وَكَذَا لِإِدْخَالِ الْمَبِيعِ فِي الذِمَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ سَلَمٌ حُكْمًا وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَارِحِ م ر خِلَافَهُ ا هـ قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ التَأْجِيلِ إلَى الْمَتْنِ فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ لِمَنْعِهِ الْمِلْكَ أَيْ مِلْكَ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا وَقَوْلُهُ أَوْ لُزُومُهُ أَيْ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي ا هـ ع ش قَوْلُهُ لِاسْتِلْزَامِهِ أَيْ
ما قاله القفال وإن كان المعتمد خلافه وكذا لإدخال المبيع في الذمة بناء على أنه سلم حكما وإن كان المعتمد عند الشارح م ر خلافه ا هـ قوله لامتناع التأجيل إلى المتن في النهاية قوله لمنعه الملك أي ملك المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما وقوله أو لزومه أي إن كان الخيار للمشتري ا هـ ع ش قوله لاستلزامه أي