ُ بِنْتِهَا أَيْ وَطْءُ بِنْتِ الْمُدَبَرَةِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ أُمَهَا لِتَمَامِ مِلْكِهِ فِيهَا وَاسْتِحْقَاقِهَا الْحُرِيَةَ لَا يَزِيدُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ أُمِهَا وَأَمَا بِنْتُ الْمُكَاتَبَةِ فَأُلْحِقَتْ بِأُمِهَا وَأُمُهَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا فَكَذَلِكَ بِنْتُهَا وَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهَا بِإِيلَادِهَا أَيْ وِلَادَتِهَا مِنْ سَيِدِهَا مَا تَصِيرُ بِهِ أُمَ وَلَدٍ لِأَنَ مُقْتَضَى التَدْبِيرِ الْعِتْقُ مِنْ الثُلُثِ وَالِاسْتِيلَادِ الْعِتْقُ مِنْ رَ
 بنتها أي وطء بنت المدبرة المملوكة له إن لم يكن وطئ أمها لتمام ملكه فيها واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها وأما بنت المكاتبة فألحقت بأمها وأمها يحرم وطؤها فكذلك بنتها ويبطل تدبيرها بإيلادها أي ولادتها من سيدها ما تصير به أم ولد لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث والاستيلاد العتق من ر