َاهُ إلَيْهِ نَصَ عَلَيْهِ وَعَنْهُ لَا مَأْخَذُهُ ذَلِكَ وَنَقَلَ مُهَنَا فِيمَنْ اشْتَرَى مِنْ وَكِيلٍ فَوَهَبَهُ شَيْئًا أَنَهُ لِلْمُوَكِلِ وَهَذَا يَدُلُ لِكَلَامِ الْقَاضِي الْمُتَقَدِمِ وَيُتَوَجَهُ فِيهِ فِي نَقْلِ الْمَلِكِ الْخِلَافُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ فِي عَامِلِ الزَكَاةِ إذَا ظَهَرَتْ خِيَانَتُهُ بِرِشْوَةٍ أَوْ هَدِيَةٍ أَخَذَهَا الْإِمَامُ لَا أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ وَتَبِعَهُ فِي الرِعَايَةِ ثُمَ قَالَ قُلْت إنْ عُرِفُوا رُدَ إلَيْهِمْ ق
اه إليه نص عليه وعنه لا مأخذه ذلك ونقل مهنا فيمن اشترى من وكيل فوهبه شيئا أنه للموكل وهذا يدل لكلام القاضي المتقدم ويتوجه فيه في نقل الملك الخلاف وجزم به ابن تميم في عامل الزكاة إذا ظهرت خيانته برشوة أو هدية أخذها الإمام لا أرباب الأموال وتبعه في الرعاية ثم قال قلت إن عرفوا رد إليهم ق