لَزِمَ التَمَسُكُ بِهِ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ النِصْفِ وَجَبَ الرَدُ إلَا أَنْ يَتَمَاسَكَ بِالْبَاقِي بِجَمِيعِ الثَمَنِقَوْلُهُ ص وَلَا الشَجَرُ الْمُؤَبَرُ أَوْ أَكْثَرُهُ إلَا بِشَرْطٍ ش يَعْنِي أَنَ مَنْ اشْتَرَى أُصُولًا عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِرَتْ كُلُهَا أَوْ أَكْثَرُهَا فَإِنَ الْعَقْدَ لَا يَتَنَاوَلُهَا وَهِيَ لِلْبَائِعِ إلَا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ أَوْ أَكْثَرُهُ مَرْفُوعٌ مَعْطُوفٌ عَلَى الضَمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِ
لزم التمسك به بحصته من الثمن وإن كان أقل من النصف وجب الرد إلا أن يتماسك بالباقي بجميع الثمنقوله ص ولا الشجر المؤبر أو أكثره إلا بشرط ش يعني أن من اشترى أصولا عليها ثمرة قد أبرت كلها أو أكثرها فإن العقد لا يتناولها وهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري قوله أو أكثره مرفوع معطوف على الضمير المستتر ف