ُجْتَازِ الْمَارُ مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوَطْءُ قَالَ الْإِمَامُ وَيُتَجَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَحْبُوسُ فِي مَطْمُورَةٍ كَالْمُجْتَازِ وَلَوْ مَعَ اسْتِلْحَاقِ شَخْصٍ ذِمِيِ لِلَقِيطِ إنْ عَدِمَ أَيْ الذِمِيُ الْحُجَةَ أَيْ الْبَيِنَةُ بِنَسَبِهِ وَكَانَ اسْتِلْحَاقُهُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ فَإِنَهُ مُسْلِمٌ وَإِنْ لَحِقَهُ لِاحْتِمَالِ أَنَهُ مِنْ مُسْلِمَةٍ وَلِأَنَهُ حَكَمَ بِإِسْلَامِهِ فَلَا يُغَيَرُ بِمُجَرَدِ الدَعْوَى كَمَا فِي إسْلَامِهِ بَعْدَ الْب
جتاز المار من غير مكث يمكن فيه الوطء قال الإمام ويتجه أن يكون المحبوس في مطمورة كالمجتاز ولو مع استلحاق شخص ذمي للقيط إن عدم أي الذمي الحجة أي البينة بنسبه وكان استلحاقه بعد الحكم بإسلامه فإنه مسلم وإن لحقه لاحتمال أنه من مسلمة ولأنه حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد الدعوى كما في إسلامه بعد الب