ْمِثْلُ حَالَةَ الْأَخْذِ انْتَقَلَ إلَى الْقِيمَةِ كَمَا فِيالْغَصْبِ حَكَاهُ ابْنُ الزَاغُونِيِ مَحَلَ وِفَاقٍ وَفِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ رِوَايَةٌ أَنَهُ يَأْخُذُ بِقِيمَةِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ تَعَذَرَ الْمِثْلُ أَوْ لَا وَأَمَا الْمَذْرُوعُ كَالثِيَابِ فَقَالَ ابْنُ الزَاغُونِيِ فِي شُرُوطِهِ الْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ إلَا أَنَ الْقَوْلَ فِيهِ هُنَا مَبْنِيٌ عَلَى السَلَمِ فِيهِ فَحَيْثُ صَحَحْنَا السَلَمَ فِيهِ أَخَذَ مِثْلَهَا 
مثل حالة الأخذ انتقل إلى القيمة كما فيالغصب حكاه ابن الزاغوني محل وفاق وفي أصل المسألة رواية أنه يأخذ بقيمة المكيل والموزون تعذر المثل أو لا وأما المذروع كالثياب فقال ابن الزاغوني في شروطه القول فيه كالقول في المكيل والموزون إلا أن القول فيه هنا مبني على السلم فيه فحيث صححنا السلم فيه أخذ مثلها 