ِالْمُسَامَحَةِ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الْأَمْوَالِ وَفِي كَلَامِ الْحَلِيمِيِ وَغَيْرِهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْجَوَازِ وَحَدِيثُ كَلَامِ الْأَذْكَارِ فِي بَابِ الضَمَانِ وَلَكِنَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَمْوَالِ أَظْهَرُ وَالْحَسَدُ وَهُوَ أَنْ يَتَمَنَى زَوَالَ نِعْمَةِ ذَلِكَ الشَخْصِ وَيَفْرَحَ بِمُصِيبَتِهِ كَالْغِيبَةِ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْعَبَادِيِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَ فِيهَا قَالَ فِي زِيَادَةِ الرَوْضَةِ الْمُخْتَارُ بَلْ الصَوَابُ أَنَهُ لَا يَجِبُ إخْبَارُ ا
المسامحة في ذلك بخلاف الأموال وفي كلام الحليمي وغيره الاقتصار على الجواز وحديث كلام الأذكار في باب الضمان ولكن الفرق بينهما وبين الأموال أظهر والحسد وهو أن يتمنى زوال نعمة ذلك الشخص ويفرح بمصيبته كالغيبة كما نقلاه عن العبادي فيأتي فيه ما مر فيها قال في زيادة الروضة المختار بل الصواب أنه لا يجب إخبار ا