وَهُوَ قَوْلُ الْكَرْخِيِ مِنْ الْحَنَفِيَةِ الْعَاشِرَةُ وَفِيهِ وُجُوبُ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ وَأَنَهَا مُقَدَرَةٌ بِالْكِفَايَةِ وَهُوَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ لَكِنْ لَا بُدَ أَنْ يَنْضَمَ إلَى ذَلِكَ الْفَقْرُ فَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْغَنِيِ وَهَلْ يُعْتَبَرُ الصِغَرُ وَالزَمَانَةُ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِيهِ خِلَافٌ وَمَذْهَبُ الشَافِعِيِ اعْتِبَارُهُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ قَالَ الْخَطَابِيُ اسْتَدَلَ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ خَادِمِ الْمَرْأَةِ ع
وهو قول الكرخي من الحنفية العاشرة وفيه وجوب نفقة الأولاد وأنها مقدرة بالكفاية وهو متفق عليه لكن لا بد أن ينضم إلى ذلك الفقر فلا تجب نفقة الغني وهل يعتبر الصغر والزمانة أو لا يعتبر ذلك فيه خلاف ومذهب الشافعي اعتباره الحادية عشرة قال الخطابي استدل به بعضهم على وجوب نفقة خادم المرأة ع