هُ جَازَ لَهُ الرُكُوبُ أَيْ وَجَازَ لَهُ الذَهَابُ وَالْعَوْدُ فِي أَيِ طَرِيقٍ أَرَادَهُ إذَا تَعَدَدَتْ الطُرُقُ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ لِأَنَ سُكُوتَ الْمُعِيرِ عَنْ ذَلِكَ رِضًا مِنْهُ بِكُلِهَا قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا لُزُومُ الرَدِ لِلْمُسْتَعِيرِ أَيْ وَإِذَا لَزِمَهُ الرَدُ فَهِيَ عَارِيَةٌ قِبَلَهُ وَإِنْ انْتَهَى الِاسْتِعْمَالُ الْمَأْذُونُ فِيهِ فَلَوْ اسْتَعَارَ دَابَةً لِحَمْلِ مَتَاعٍ مُعَيَنٍ فَوَضَعَهُ عَنْهَا وَرَبَطَهَا فِي الْخَانِ مَثَلًا إلَى أَنْ يَرُدَ
ه جاز له الركوب أي وجاز له الذهاب والعود في أي طريق أراده إذا تعددت الطرق ولو اختلفت لأن سكوت المعير عن ذلك رضا منه بكلها قوله والفرق بينهما لزوم الرد للمستعير أي وإذا لزمه الرد فهي عارية قبله وإن انتهى الاستعمال المأذون فيه فلو استعار دابة لحمل متاع معين فوضعه عنها وربطها في الخان مثلا إلى أن يرد