َانَ جَارِيًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَبْلَهُ وَأَقَرَهُمْ عَلَيْهِ ثُمَ قِيلَ إنَ الْعَقْدَ يَقَعُ عَلَى الْمَنَافِعِ وَهِيَ خِدْمَتُهَا لِلصَبِيِ وَالْقِيَامُ بِهِ وَاللَبَنُ يُسْتَحَقُ عَلَى طَرِيقِ التَبَعِ بِمَنْزِلَةِ الصَبْغِ فِي الثَوْبِ وَقِيلَ إنَ الْعَقْدَ يَقَعُ عَلَى اللَبَنِ وَالْخِدْمَةُ تَابِعَةٌ وَلِهَذَا لَوْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ شَاةٍ لَا تَسْتَحِقُ الْأَجْرَ وَالْأَوَلُ أَقْرَبُ إلَى الْفِقْهِ لِأَنَ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَا يَ
ان جاريا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وأقرهم عليه ثم قيل إن العقد يقع على المنافع وهي خدمتها للصبي والقيام به واللبن يستحق على طريق التبع بمنزلة الصبغ في الثوب وقيل إن العقد يقع على اللبن والخدمة تابعة ولهذا لو أرضعته بلبن شاة لا تستحق الأجر والأول أقرب إلى الفقه لأن عقد الإجارة لا ي