وَفِي شَرْحِهِ هُنَا مُوَافَقَةُ شَيْخِنَا الرَمْلِيِ وَنَفْيُهُ فِيهِ بِقَوْلِهِ لَا بِمَنْ تَلْزَمُهُ رَاجِعٌ لِمَنْ يَغْلِبُ حُضُورُهُ فَرَاجِعْهُ وَقَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِ الْعِبْرَةُ بِمَنْ تَصِحُ مِنْهُ كَذَلِكَ وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَيُقَدَمُ عِنْدَ جَوَازِ التَعَدُدِ مِنْ أَمَامِهَا أَفْضَلُ ثُمَ مِنْ مَسْجِدِهَا أَقْدَمُ ثُمَ مِنْ مَحَلِهَا أَقْرَبُ ثُمَ مِنْ جُمَعِهَا أَكْثَرُ وَمِنْ صُوَرِ جَوَازِ التَعَدُدِ بُعْدُ طَرَفَيْ الْبَلَدِ بِحَيْثُ ت
وفي شرحه هنا موافقة شيخنا الرملي ونفيه فيه بقوله لا بمن تلزمه راجع لمن يغلب حضوره فراجعه وقال العلامة ابن عبد الحق العبرة بمن تصح منه كذلك واعتمده بعض مشايخنا ويقدم عند جواز التعدد من أمامها أفضل ثم من مسجدها أقدم ثم من محلها أقرب ثم من جمعها أكثر ومن صور جواز التعدد بعد طرفي البلد بحيث ت