ينِي الْمَاءَ وَنَحْوِهِ مِنْ الْكِنَايَةِ وَتَقَدَمَ أَنَ ابْنَ الْحَاجِبِ جَعَلَهُ قِسْمًا ثَالِثًا لَيْسَ مِنْ الصَرِيحِ وَلَا مِنْ الْكِنَايَةِ قَالَ الشَارِحُ قَوْلُ النَاظِمِ وَبِالْكِنَايَاتِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ يُرِيدُ أَضْرُبَهَا الثَلَاثَةَ الَتِي فَصَلَهَا ابْنُ زَرْقُون إلَيْهَا إذَا أُرِيدَ بِهَا الطَلَاقُ ا هـ وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَا أَنَهُ يَبْقَى النَظَرُ فِي مُقَابِلِ الصَحِيحِ مَا هُوَ فَاَللَهُ أَعْلَمُ قَالَ الرَصَاعُ فِي شَرْحِ النِكَاحِ الَذِي تَحِلُ بِهِ الْمُطَلَ
يني الماء ونحوه من الكناية وتقدم أن ابن الحاجب جعله قسما ثالثا ليس من الصريح ولا من الكناية قال الشارح قول الناظم وبالكنايات بلفظ الجمع يريد أضربها الثلاثة التي فصلها ابن زرقون إليها إذا أريد بها الطلاق ا هـ وهو ظاهر إلا أنه يبقى النظر في مقابل الصحيح ما هو فالله أعلم قال الرصاع في شرح النكاح الذي تحل به المطل