َتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا وَجَبَتْ الزَكَاةُ ثُمَ يَبْتَدِئُ حَوْلًا ثَانِيًا وَفِي مَعْنَى الْهِبَةِ مَا سِوَاهَا مِمَا يُفِيدُ الْمِلْكَ وَلَوْ بَاعَهُ بِدُونِ النِصَابِ فَإِنْ كَانَ مِنْ نَقْدِ التَقْوِيمِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ انْقَطَعَ لِتَحَقُقِ النُقْصَانِ عَنْ النِصَابِ بِالتَنْضِيضِ أَوْ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ نَقْدٍ آخَرَ بَنَى حَوْلَهُ عَلَى حَوْلِ مَالِ التِجَارَةِ كَمَا إذَا بَاعَهُ بِنِصَابٍ فَإِنَهُ يَبْنِي حَوْلَهُ عَلَى حَوْلِهِ وَإِنَمَا أُلْحِقَ نَقْدُ غَيْرِ
ت قيمته نصابا وجبت الزكاة ثم يبتدئ حولا ثانيا وفي معنى الهبة ما سواها مما يفيد الملك ولو باعه بدون النصاب فإن كان من نقد التقويم في أثناء الحول انقطع لتحقق النقصان عن النصاب بالتنضيض أو من عرض أو من نقد آخر بنى حوله على حول مال التجارة كما إذا باعه بنصاب فإنه يبني حوله على حوله وإنما ألحق نقد غير