َ تَقَرُرِ السَبَبِ الْمُوجِبِ لَهُ وَلَا سَبِيلَ لِلزَوْجِ عَلَى الْقَاتِلِ لِأَنَ فِعْلَهُ مَا لَاقَى مِلْكَ الزَوْجِ فَإِنَهُ حِينَ قَتَلَهَا كَانَ الْخَادِمُمِلْكًا لِلْمَرْأَةِ فَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لِلزَوْجِ أَنْ يُضَمِنَ الْقَاتِلَ شَيْئًا قَالَ وَإِنْ كَانَتْ ازْدَادَتْ فِي يَدِهَا زِيَادَةً مُتَصِلَةً فَهَلَكَتْ ثُمَ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ الصَدَاقِ يَوْمَ قَبَضَتْ وَكَذَلِكَ إنْ اسْتَهْلَكَتْ لِأَنَهَا أَتْلَفَتْ مِ
 تقرر السبب الموجب له ولا سبيل للزوج على القاتل لأن فعله ما لاقى ملك الزوج فإنه حين قتلها كان الخادمملكا للمرأة فلهذا لم يكن للزوج أن يضمن القاتل شيئا قال وإن كانت ازدادت في يدها زيادة متصلة فهلكت ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصف قيمة الصداق يوم قبضت وكذلك إن استهلكت لأنها أتلفت م