بْلَ الْقَبْضِ فِيهِنَ أَيْضًا لَمْ يُبْطِلْ الرَهْنُ فِي الْأَصَحِ أَمَا الْمَوْتُ فَلِأَنَ مَصِيرَ الرَهْنِ إلَى اللُزُومِ فَلَا يَتَأَثَرُ بِمَوْتِهِ كَالْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَوَجْهُ مُقَابِلِهِ أَنَهُ جَائِزٌ كَالْوَكَالَةِ وَعَلَى الْأَوَلِ يَقُومُ وَارِثُ الرَاهِنِ مَقَامَهُ فِي الْإِقْبَاضِ وَوُرَاثُ الْمُرْتَهِنِ مَقَامَهُ فِي الْقَبْضِ وَأَمَا الْإِغْمَاءُ وَالْجُنُونُ فَمُرَتَبَانِ عَلَى الْمَوْتِ فَإِنْ قُلْنَا لَا يَبْطُلُ ثَمَ فَهُنَا أَوْلَى وَإِلَا فَوَج
بل القبض فيهن أيضا لم يبطل الرهن في الأصح أما الموت فلأن مصير الرهن إلى اللزوم فلا يتأثر بموته كالبيع في زمن الخيار ووجه مقابله أنه جائز كالوكالة وعلى الأول يقوم وارث الراهن مقامه في الإقباض ووراث المرتهن مقامه في القبض وأما الإغماء والجنون فمرتبان على الموت فإن قلنا لا يبطل ثم فهنا أولى وإلا فوج