ارِجٌ عَنْ الْقَوَاعِدِ فَإِنْ أَمْكَنَ فَصْلُ جَمِيعِهِ فَصَلَهُ وَرَدَ الثَوْبَ كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُ وَصَرَحَ بِهِ الْخُوَارِزْمِيُ وَغَيْرُهُ وَالْمَعْنَى يَرُدُهُ ثُمَ يُفَصِلُهُ نَظِيرَ مَا فِي الصُوفِ وَلَوْ كَانَ غَزْلًا فَنَسَجَهُ ثُمَ رَأَى بِهِ عَيْبًا قَدِيمًا فَلَهُ الْأَرْشُ فَإِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِعَيْبِهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ أَصَحُهُمَا كَمَا قَالَهُ الرُويَانِيُ أَنَهُ يُخَيِرُ الْبَائِعَ بَيْنَ بَذْلِ أُجْرَةِ النَسْجِ وَأَخْذِهِ وَغَرَامَةِ الْأَرْشِ لِأَنَ النَس
ارج عن القواعد فإن أمكن فصل جميعه فصله ورد الثوب كما اقتضاه تعليله وصرح به الخوارزمي وغيره والمعنى يرده ثم يفصله نظير ما في الصوف ولو كان غزلا فنسجه ثم رأى به عيبا قديما فله الأرش فإن رضي البائع بعيبه ففيه قولان أصحهما كما قاله الروياني أنه يخير البائع بين بذل أجرة النسج وأخذه وغرامة الأرش لأن النس