ْ عِتْقُهُ إلَخْ فِيهِ تَقْيِيدُ عَدَمِ نُفُوذِ الْعِتْقِ وَالتَبَرُعِ بِمَا إذَا مَاتَ وَلَمْ يُؤَدِ مَا عَلَيْهِ وَقَدْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَهَذَا الْحُكْمُ لَا نِزَاعَ فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ لِأَنَ تَبَرُعَ الْمَرِيضِلِكَوْنِهِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِحَقِ الْوَرَثَةِ إنَمَا يَنْفُذُ مِنْ ثُلُثِهِ وَهُوَ لَا يُعْتَبَرُ إلَا بَعْدَ قَضَاءِ دُيُونِهِ فَإِذَا لَمْ يَفْضُلْ عَنْهَا شَيْءٌ بَطَلَتْ جَمِيعُ تَبَرُعَاتِهِ كَمَا مَرَ وَإِذَا تَقَرَرَ ذَلِكَ فَهَذَا التَقْيِيد
 عتقه إلخ فيه تقييد عدم نفوذ العتق والتبرع بما إذا مات ولم يؤد ما عليه وقد كان فعل ذلك في مرض موته وهذا الحكم لا نزاع فيه في المذهب لأن تبرع المريضلكونه محجورا عليه لحق الورثة إنما ينفذ من ثلثه وهو لا يعتبر إلا بعد قضاء ديونه فإذا لم يفضل عنها شيء بطلت جميع تبرعاته كما مر وإذا تقرر ذلك فهذا التقييد