وَرْدِيَ وَالرُويَانِيَ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَ ذَلِكَ فِي فَسْخِ الْمَالِكِ قَبْلَ الشُرُوعِ وَهَلْ يَقُولَانِ بِهِ فِي فَسْخِهِ بَعْدَهُ بِالنِسْبَةِ لِمَا بَعْدَ الْفَسْخِ فِيهِ نَظَرٌ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِكُلٍ مِنْهُمَا إلَخْ وَيَنْقَسِمُ الْعَقْدُ بِاعْتِبَارِ لُزُومِهِ وَجَوَازِهِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا لَازِمٌ مِنْ الطَرَفَيْنِ قَطْعًا كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالسَلَمِ وَالصُلْحِ وَالْحَوَالَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْهِبَةِ لِغَيْرِ الْفُرُوعِ بَعْدَ الْقَبْضِ و
وردي والروياني لكن لا يخفى أن ذلك في فسخ المالك قبل الشروع وهل يقولان به في فسخه بعده بالنسبة لما بعد الفسخ فيه نظر قول المتن ولكل منهما إلخ وينقسم العقد باعتبار لزومه وجوازه إلى ثلاثة أقسام أحدها لازم من الطرفين قطعا كالبيع والإجارة والسلم والصلح والحوالة والمساقاة والهبة لغير الفروع بعد القبض و