وَلَا يَخْفَى بُعْدُ هَذِهِ الْإِفَادَةِ مِنْ النَظْمِ لِأَنَ مَا فِيهِ لَيْسَ هَذِهِ الصُورَةَ بَلْ الِاغْتِسَالُ عَقِبَ الطُهْرِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ أَنَ الطُهْرَ غَالِبٌ عَلَى الْحَيْضِ أَوْ لَا وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الَتِي قَدَمْنَاهَا وَهِيَ أَنَ الدَمَ إذَا انْقَطَعَ لِأَقَلَ مِنْ الْعَادَةِ هَلْ وَطْؤُهَا حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ فِيهِ خِلَافُ الْإِمَامَيْنِ وَلَمْ يُنْقَلْ فِيهَا الْجَوَازُ أَصْلًا وَنَقْلُ الْكَرَاهَةِ لَا يُفِيدُهُ لِأَنَ الْجَوَازَ بِمَعْنَى الْحِلِ لَا يُجَ
ولا يخفى بعد هذه الإفادة من النظم لأن ما فيه ليس هذه الصورة بل الاغتسال عقب الطهر من غير بيان أن الطهر غالب على الحيض أو لا وهي المسألة التي قدمناها وهي أن الدم إذا انقطع لأقل من العادة هل وطؤها حرام أو مكروه وليس فيه خلاف الإمامين ولم ينقل فيها الجواز أصلا ونقل الكراهة لا يفيده لأن الجواز بمعنى الحل لا يج