كُونُ بَيْعًا بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ تَحْصِيلًا لِمَقْصُودِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي وَقَوْلُ عِيسَى أَصَحُ لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي السَلَمِ الْمُسْلَمُ فِيهِ وَإِنَمَا يَصِحُ الْعَقْدُ فِي مَحَلٍ أَوْجَبَا الْعَقْدَ فِيهِ وَذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَلَا وَجْهَ إلَى تَصْحِيحِهِ فِي مَحَلٍ آخَرَ لِأَنَهُمَا يُوجِبَا الْعَقْدَ فِيهِ وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ فِيهِمَا غَيْرَ الْأَثْمَانِ وَأَمَا إذَا أَسْلَمَ الْأَثْمَان
كون بيعا بثمن مؤجل تحصيلا لمقصود المتعاقدين بحسب الإمكان والعبرة في العقود للمعاني وقول عيسى أصح لأن المعقود عليه في السلم المسلم فيه وإنما يصح العقد في محل أوجبا العقد فيه وذلك غير ممكن ولا وجه إلى تصحيحه في محل آخر لأنهما يوجبا العقد فيه وهذا الخلاف فيما إذا أسلم فيهما غير الأثمان وأما إذا أسلم الأثمان