يعُ رِبْحُهُ لِلْمُشْتَرِي فَضَمَانُهُ عَلَيْهِ إلَا إنْ مَنْعَهُ أَيْ الْمُشْتَرِيَ بَائِعٌ مِنْ قَبْضِهِ وَلَوْ لِقَبْضِ ثَمَنِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ لِأَنَهُ كَغَاصِبٍ وَيَتَجِهُ مَحَلُ كَوْنِ الْمَبِيعِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ إذَا مَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ بِغَيْرِ حَقٍ بِأَنْ مَنَعَهُ عِنَادًا مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَنَعَهُ لِنَحْوِ رَهْنِهِ أَيْ الْمَبِيعِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ مَعَ عِلْمِهِ بِذ
يع ربحه للمشتري فضمانه عليه إلا إن منعه أي المشتري بائع من قبضه ولو لقبض ثمنه فعليه ضمانه لأنه كغاصب ويتجه محل كون المبيع من ضمان البائع إذا منع المشتري من قبضه بغير حق بأن منعه عنادا منه بخلاف ما لو منعه لنحو رهنه أي المبيع كما لو اشتراه منه بإذن مرتهن مع علمه بذ