 وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا بِدُونِ الزَرْعِ فَهُوَ لِلْبَائِعِ بِأَجْرِ مِثْلِهَا إلَى الْإِدْرَاكِ ا هـ وَفِيهِ أَيْضًا شَرَى قَصِيلًا فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَى صَارَ حَبًا بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ا هـ وَيَنْبَغِي عَلَى قِيَاسِ هَذَا أَنَهُ لَوْ بَاعَ ثَمَرَةً بِدُونِ الشَجَرَةِ وَلَمْ يُدْرِكْ وَلَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِإِعَارَةَ الشَجَرِ أَنْ يَتَخَيَرَ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ أَبْطَلَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ قَطَعَهَا وَوَجْهُهُ فِيهِمَا إنَ فِي الْق
 ولو باع أرضا بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها إلى الإدراك ا هـ وفيه أيضا شرى قصيلا فلم يقبضه حتى صار حبا بطل البيع عند أبي حنيفة لا عند أبي يوسف ا هـ وينبغي على قياس هذا أنه لو باع ثمرة بدون الشجرة ولم يدرك ولم يرض البائع بإعارة الشجر أن يتخير المشتري إن شاء أبطل البيع وإن شاء قطعها ووجهه فيهما إن في الق