 الدَيْنَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرْجِعَ فِي التَرِكَةِ أَوْ يَضْمَنَ أَجْنَبِيٌ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْمَيِتِ أَوْ يُؤَدُوا دَيْنَهُ مِنْ مَالٍ آخَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا صَحَ الصُلْحُ وَالْقِسْمَةُ وَيَرْفَعُونَ مِنْهَا قَدْرَ الدَيْنِ حَتَى لَا يَحْتَاجُونَ إلَى نَقْضِ الْقِسْمَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَفْعَلُوا ذَلِكَ حَتَى يَقْضُوا الدَيْنَ فَإِذَا أَخْرَجُوا وَاحِدًا فَحِصَتُهُ تُقْسَمُ بَيْنَ الْبَقِيَةِ عَلَى السَوَاءِ إنْ كَانَ مَا أَعْطَوْهُ مِنْ مَالِهِمْ غَيْرَ الْمِيرَاثِ وَ
 الدين بشرط أن لا يرجع في التركة أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت أو يؤدوا دينه من مال آخر وإن لم يكن مستغرقا صح الصلح والقسمة ويرفعون منها قدر الدين حتى لا يحتاجون إلى نقض القسمة والأولى أن لا يفعلوا ذلك حتى يقضوا الدين فإذا أخرجوا واحدا فحصته تقسم بين البقية على السواء إن كان ما أعطوه من مالهم غير الميراث و