َا فَأَجَابَ تَقْدِيرُ الشَافِعِيِ فِي الْمَسَائِلِ الثَلَاثِ صَحِيحٌ إذْ الْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ وَالْمَصْلَحَةُ تَقْتَضِيهِ فَلَهُ فِعْلُهُ وَيُثَابُ عَلَيْهِ بَلْ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ ا هـ قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَخْ كَذَا م ر ش فَصْلٌ فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا قَوْلُهُ فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ إلَى قَوْلِهِ وَلَهَا مُطَالَبَتُهُ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ قَالَ إلَى وَيَثْبُتُ قَوْلُهُ وَمُسْقِطَاتِهَا أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَالرُجُ
ا فأجاب تقدير الشافعي في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه والمصلحة تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل قد يجب عليه ا هـ قوله ويظهر إلخ كذا م ر ش فصل في موجب المؤن ومسقطاتها قوله في موجب المؤن إلى قوله ولها مطالبته في النهاية إلا قوله قال إلى ويثبت قوله ومسقطاتها أي وما يتبع ذلك كالرج