ِلَابِهَا كَفَصْلِ الرَبِيعِ أَوْ عَقِبَ وِلَادَتِهَا وَ قَدْ كَتَمَهُ أَيْ الْبَائِعُ عَدَمَ كَثْرَةِ لَبَنِهَا فَلِلْمُشْتَرِي رَدُهَا بِلَا صَاعٍ إذْ لَيْسَتْ مُصَرَاةً طفي ظَاهِرُهُ أَنَ الشُرُوطَ فِي فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ ظَنُ كَثْرَةِ اللَبَنِ وَعَلَيْهِ شَرَحَهُ مَنْ وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ شُرَاحِهِ وَقَيَدَهُ س وعج بِحَلْبِهَا حَلْبَ مِثْلِهَا وَإِلَا فَلَهُ رَدُهَا وَإِنْ لَمْ تَتَوَفَرْ الشُرُوطُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَا فِي الْفَرْضِ وَلَا فِي الْقَيْدِ 
لابها كفصل الربيع أو عقب ولادتها و قد كتمه أي البائع عدم كثرة لبنها فللمشتري ردها بلا صاع إذ ليست مصراة طفي ظاهره أن الشروط في فرض المسألة وهو ظن كثرة اللبن وعليه شرحه من وقفت عليه من شراحه وقيده س وعج بحلبها حلب مثلها وإلا فله ردها وإن لم تتوفر الشروط وليس كذلك لا في الفرض ولا في القيد 