 الْوَالِدَ إذَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ هِبَةً لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا كَالْوَلَدِ إذَا وَهَبَ لِوَالِدِهِ وَهَذَا لِأَنَ الْمَنْعَ مِنْ الرُجُوعِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ صِلَةُ الرَحِمِ أَوْ لِمَا فِي الرُجُوعِ وَالْخُصُومَةِ فِيهِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَحِمِ وَالْوِلَادُ فِي ذَلِكَ أَقْوَى مِنْ الْقَرَابَةِ الْمُتَأَبِدَةِ بِالْمَحْرَمِيَةِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَ مَنْ وَهَبَ لِأَجْنَبِيٍ هِبَةًفَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُعَوَضْ مِنْهَا لِقَوْلِهِ صَ
 الوالد إذا وهب لولده هبة ليس له أن يرجع فيها كالولد إذا وهب لوالده وهذا لأن المنع من الرجوع لحصول المقصود وهو صلة الرحم أو لما في الرجوع والخصومة فيه من قطيعة الرحم والولاد في ذلك أقوى من القرابة المتأبدة بالمحرمية وفيه دليل على أن من وهب لأجنبي هبةفله أن يرجع فيها ما لم يعوض منها لقوله ص