هُ مِنْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ وَإِنْ عَلِمَتْ الْمُصَابَةُ أَنَهَا لَيْسَتْ زَوْجَتَهُ وَ عَلِمَتْ أَنَهَا مُحَرَمَةٌ عَلَيْهِ وَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ لَا صَدَاقَ لَهَا وَعَلَيْهَا الْحَدُ لِانْتِفَاءِ الشُبْهَةِ وَجَمِيعُ مَا تَقَدَمَ فِي تَعْيِينِ الزَوْجَةِ يَأْتِي نَظِيرَهُ الزَوْجُ وَلَمْ يُنَبِهُوا عَلَيْهِ لِوُضُوحِهِ الشَرْطُ الثَانِي رِضَاهُمَا أَيْ الزَوْجَيْنِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا فَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا أَيْ الزَوْجَانِ أَو
ه من وطء بشبهة وإن علمت المصابة أنها ليست زوجته و علمت أنها محرمة عليه وأمكنته من نفسها فهي زانية لا صداق لها وعليها الحد لانتفاء الشبهة وجميع ما تقدم في تعيين الزوجة يأتي نظيره الزوج ولم ينبهوا عليه لوضوحه الشرط الثاني رضاهما أي الزوجين أو من يقوم مقامهما فإن لم يرضيا أي الزوجان أو