صَدَ خِلَافَهُ نَظَرًا إلَى أَنَ شَأْنَ الْمُسْلِمِ أَنَهُ مِنْ أَهْلِ اسْتِيفَائِهِ ا هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ أَمْ بِالْإِقْرَارِ وَإِنْ رَجَعَ عَنْهُ وَحَكَمَالْحَاكِمُ بِصِحَةِ رُجُوعِهِ وَعَلِمَ الْقَاتِلُ بِذَلِكَ لِسُقُوطِ حُرْمَتِهِ ا هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ أَيْ لَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا وَتَارِكُ صَلَاةٍ وَقَاطِعُ طَرِيقٍ تَحَتَمَ قَتْلُهُ لِأَنَ الْمُسْلِمَ وَلَوْ مُهْدَرًا لَا يُقْتَلُ بِكَافِرٍ ا هـ ع ش عَلَى
صد خلافه نظرا إلى أن شأن المسلم أنه من أهل استيفائه ا هـ ق ل على الجلال قوله أم بالإقرار وإن رجع عنه وحكمالحاكم بصحة رجوعه وعلم القاتل بذلك لسقوط حرمته ا هـ ق ل على الجلال قوله بخلاف ما لو قتله مسلم أي لو زانيا محصنا وتارك صلاة وقاطع طريق تحتم قتله لأن المسلم ولو مهدرا لا يقتل بكافر ا هـ ع ش على