لُ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الصُورَةِ الْآتِيَةِ ط وَوَجْهُ الْقَبُولِ اتِفَاقُ الشَاهِدَيْنِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْأَخْذِ لَكِنْ بِحُكْمِ الْوَدِيعَةِ أَوْ الْأَخْذِ مُفْرَدًا بَزَازِيَةٌ قَوْلُهُ الْخَامِسَةَ عَشَرَ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَهَا وَلَدَتْ مِنْهُ إلَخْ الظَاهِرُ أَنَ صُورَتَهَا فِيهَا لَوْ عَلَقَ طَلَاقَهَا عَلَى الْحَبَلِ فَإِنَ الْوِلَادَةَ يَلْزَمُهَا الْحَبَلُ فَقَدْ اتَفَقَ الشَاهِدَانِ عَلَيْهِ وَلَا يَصِحُ تَصْوِيرُهَا بِالتَعْلِيقِ عَلَى الْحَبَلِ فَإِنَ الْح
ل ومثله يقال في الصورة الآتية ط ووجه القبول اتفاق الشاهدين على الإقرار بالأخذ لكن بحكم الوديعة أو الأخذ مفردا بزازية قوله الخامسة عشر شهد أحدهما أنها ولدت منه إلخ الظاهر أن صورتها فيها لو علق طلاقها على الحبل فإن الولادة يلزمها الحبل فقد اتفق الشاهدان عليه ولا يصح تصويرها بالتعليق على الحبل فإن الح