وَقَالَ أَيْضًا كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمِينٌ فِي حَقِ صَاحِبِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ الشَرِكَةِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ وَلَا تَعَدٍ وَمَا يُدْعَى هَلَاكُهُ بِسَبَبٍ خَفِيٍ يُخَرَجُ عَلَى تَرَدُدِ الْأَصْحَابِ فِي كَوْنِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَجِيرًا مَعَ صَاحِبِهِ أَمْ لَا فَمَنْ قَالَ هُوَ أَجِيرٌ خُرِجَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ سَبَقَتَا وَمَنْ قَالَ لَيْسَ بِأَجِيرٍ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ خَفَاءِ السَبَبِ لِأَنَ إقَامَةَ الْبَيِنَةِ ع
وقال أيضا كل واحد منهما أمين في حق صاحبه فلا ضمان عليه فيما تلف في يده من مال الشركة بغير تفريط منه ولا تعد وما يدعى هلاكه بسبب خفي يخرج على تردد الأصحاب في كون كل واحد منهما أجيرا مع صاحبه أم لا فمن قال هو أجير خرج على روايتين سبقتا ومن قال ليس بأجير قبل قوله مع خفاء السبب لأن إقامة البينة ع