 الْقِسْمَةِ يَحْفَظُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِإِذْنِ الْآخَرِ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا هَلَكَ الْمَرْهُونُ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَدٍ وَلَا تَقْصِيرٍ أَوْ ضَاعَ لَا يَلْزَمُ أَحَدًا ضَمَانُ الْغَصْبِ رَاجِعْ الْمَادَةَ وَإِنْ كَانَ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ يَقْسِمُهُ الْعُدُولُ بَيْنَهُمْ عَلَى السَوَاءِ وَيَحْفَظُ كُلٌ مِنْهُمْ حِصَتَهُ وَإِذَا أَعْطَى أَحَدُهُمْ حِصَتَهُ لِآخَرَ بِلَا إذْنٍ وَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ بِلَا تَعَدٍ وَلَا تَقْصِيرٍ لَا يَلْزَمُ الضَمَانُ عَلَى الْآخِذِ وَأَمَا
 القسمة يحفظه واحد منهم بإذن الآخر وفي هذه الحالة إذا هلك المرهون في يده بلا تعد ولا تقصير أو ضاع لا يلزم أحدا ضمان الغصب راجع المادة وإن كان قابلا للقسمة يقسمه العدول بينهم على السواء ويحفظ كل منهم حصته وإذا أعطى أحدهم حصته لآخر بلا إذن وهلكت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان على الآخذ وأما