جَذَبَ وَلَيْسَ اللُزُومُ وَالتَعَدِي فِي الْفِعْلِ حَالَةَ كَوْنِهِ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ قَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الْمُتَطَهِرِ إلَخْ غَرَضُهُ مِنْهُ الرَدُ عَلَى ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا وَقَدْ يُفَرَقُ أَيْضًا بِأَنَ الْخُسْرَانَ فِي مَسْأَلَةِ الشِرَاءِ رَاجِعٌ إلَى الْمُسْتَعْمِلِ وَهُوَ مَالِكُ الْمَاءِ وَلَا كَذَلِكَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ا هـ كَذَا بِخَطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ بِهَامِشِ الدَمِيرِيِ قَوْلُهُ وَقَضِيَتُهُ أَيْ قَضِيَةُ قَوْلِهِ
جذب وليس اللزوم والتعدي في الفعل حالة كونه بصفة واحدة قوله ولا نظر لكون المتطهر إلخ غرضه منه الرد على ابن عبد السلام قوله بخلافه هنا وقد يفرق أيضا بأن الخسران في مسألة الشراء راجع إلى المستعمل وهو مالك الماء ولا كذلك هذه المسألة ا هـ كذا بخط شيخ الإسلام بهامش الدميري قوله وقضيته أي قضية قوله