ِنِينَ الظَاهِرُ أَنَ الْمُرَادَ عُقُودٌ كُلُ عَقْدٍ ثَلَاثُ سِنِينَ يَدُلُ عَلَيْهِ أَوَلُ كَلَامِهِ وَآخِرُهُ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَرَجَحَهُ الْمُصَنِفُ عَلَى مَا فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ أَيْ مِنْ أَنَهُ يُفْسَخُ الزَائِدُ عَلَى الثَلَاثِ فِي الضِيَاعِ وَعَلَى السَنَةِ فِي غَيْرِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ عَقْدًا وَاحِدًا زَائِدًا عَلَى مَا ذُكِرَ أَوْ عُقُودًا مُتَفَرِقَةً حَتَى لَوْ عَقَدَ فِي الضِيَاعِ عَلَى أَرْبَعِ سِنِينَ مَثَلًا بِعَقْدٍ أَوْ أَكْثَرَ يَصِحُ فِي ثَلَاثٍ وَيُفْسَخُ فِ
نين الظاهر أن المراد عقود كل عقد ثلاث سنين يدل عليه أول كلامه وآخره فتأمل قوله ورجحه المصنف على ما في أنفع الوسائل أي من أنه يفسخ الزائد على الثلاث في الضياع وعلى السنة في غيرها سواء كانت عقدا واحدا زائدا على ما ذكر أو عقودا متفرقة حتى لو عقد في الضياع على أربع سنين مثلا بعقد أو أكثر يصح في ثلاث ويفسخ ف