لسُجُودِ وَالْإِمَامُ بَعْدُ فِي الْقِيَامِ ثُمَ عَلِمَ الْحَالَ جَازَ لَهُ الْعَوْدُ إلَى الِاعْتِدَالِ أَوْ الرُكُوعِ كَمَا يَجُوزُ إلَى الْقِيَامِ وَهُوَ مَحَلُ نَظَرٍ قَوْلُهُ بِأَنْ فَرَغَ مِنْهُ زَادَ الْإِسْنَوِيُ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى غَيْرِهِ قَوْلُهُ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَدِرَ مِثْلَهُ إلَخْ أَيْ فَيَجُوزُ أَنْ تَجْرِيَ مَقَالَتُهُمْ هَذِهِ فِي التَخَلُفِ إلَخْ وَلَكِنَ الْمُعْتَمَدَ فِي التَقَدُمِ الْقِيَاسُ عَلَى التَخَلُفِ كَمَا سَلَفَ فِي كَلَامِ الشَارِحِ 
لسجود والإمام بعد في القيام ثم علم الحال جاز له العود إلى الاعتدال أو الركوع كما يجوز إلى القيام وهو محل نظر قوله بأن فرغ منه زاد الإسنوي وإن لم يصل إلى غيره قوله فيجوز أن يقدر مثله إلخ أي فيجوز أن تجري مقالتهم هذه في التخلف إلخ ولكن المعتمد في التقدم القياس على التخلف كما سلف في كلام الشارح 