ُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَهُ مَنْسُوخٌ وَبِأَنَهُ مَنْسُوبٌ إلَى النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اسْتِدْلَالًا وَاجْتِهَادًا فَيُقَدَمُ عَلَيْهِ مَا نُسِبَ إلَيْهِ قَوْلًا وَنَصًا أَمَا إذَا بَاعَهُمَا مِنْ نَفْسِهِمَا بِأَنْ بَاعَ كُلًا مِنْ نَفْسِهِ فَيَصِحُ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ وَهُوَ الْأَصَحُ وَعُلِمَ مِنْ بُطْلَانِ بَيْعِهِمَا بُطْلَانُ رَهْنِهِمَا وَهِبَتِهِمَا وَالْوَصِيَةِ بِهِمَا كَمَا مَرَ بَيَانُهَا فِي مَحَالِهَا قَالَ جَمَاعَةٌ وَمَحَلُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَرْت
جيب عنه بأنه منسوخ وبأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا واجتهادا فيقدم عليه ما نسب إليه قولا ونصا أما إذا باعهما من نفسهما بأن باع كلا من نفسه فيصح بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح وعلم من بطلان بيعهما بطلان رهنهما وهبتهما والوصية بهما كما مر بيانها في محالها قال جماعة ومحل ذلك إذا لم يرت