وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ كُلُ امْرَأَةٍ أَتَزَوَجُهَا بِغَيْرِ إذْنِك طَالِقٌ فَطَلَقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا ثُمَ تَزَوَجَ بِغَيْرِ إذْنِهَا طَلُقَتْ لِأَنَهُ لَمْ يُقَيِدْ يَمِينَهُ بِبَقَاءِ النِكَاحِ لِأَنَهَا إنَمَا تَتَقَيَدُ بِهِ لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَسْتَفِيدُ وِلَايَةَ الْإِذْنِ وَالْمَنْعِ بِعَقْدِ النِكَاحِ وَمِنْهَا لَوْ أَنَ سُلْطَانًا حَلَفَ رَجُلًا أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ الْبَلَدِ إلَا بِإِذْنِهِ ثُمَ خَرَجَ بَعْدَ عَزْلِهِ بِدُونِ إذْن
وعلى هذا لو قال لامرأته كل امرأة أتزوجها بغير إذنك طالق فطلق امرأته طلاقا بائنا أو ثلاثا ثم تزوج بغير إذنها طلقت لأنه لم يقيد يمينه ببقاء النكاح لأنها إنما تتقيد به لو كانت المرأة تستفيد ولاية الإذن والمنع بعقد النكاح ومنها لو أن سلطانا حلف رجلا أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه ثم خرج بعد عزله بدون إذن