 قُلْت النَاقِلُ عَنْ الْقَاضِي تِلْمِيذُهُ أَبُو الْخَطَابِ فِي الْهِدَايَةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكَلَامِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلِلْقَاضِي فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ الْقَوْلَانِ وَالثَلَاثَةُ وَكُتُبُهُ كَثِيرَةٌ الثَانِي ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَابِ وَجَمَاعَةٍ أَنَهُ إذَا أَبْرَأَهُ الْمَالِكُ مِنْ ضَمَانِ مَا يَتْلَفُ بِهَا أَنَهُ يَصِحُ وَيَبْرَأُ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ اخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ قَالَهُ الْحَارِثِي
 قلت الناقل عن القاضي تلميذه أبو الخطاب في الهداية وهو أعلم بكلامه من غيره وللقاضي في مسائل كثيرة القولان والثلاثة وكتبه كثيرة الثاني ظاهر كلام أبي الخطاب وجماعة أنه إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف بها أنه يصح ويبرأ وهو أحد الوجهين اختاره المصنف والشارح وابن عقيل والقاضي في المجرد قاله الحارثي