َ الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَائِلًا لَيْسَ لَك عِنْدِي حَقٌ مُطْلَقًا فَأَثْبَتَ الْمُدَعِي دَعْوَاهُ فَإِذَا أَقَامَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ شُهُودًا عَلَى إيفَائِهِ ذَلِكَ أَوْ عَلَى إبْرَاءِ الْمُدَعِي لَهُ فَتُقْبَلُ عَلَى الْقَوْلِ الثَانِي لِأَنَ غَيْرَ الْحَقِ يَكُونُ بَعْضًا قَضَاءً دَفْعًا لِلْخُصُومَةِ وَبَعْضًا إبْرَاءً وَلِذَلِكَ فَإِمْكَانُ التَوْفِيقِ مَوْجُودٌ رَدُ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ كَذَلِكَ إذَا قَالَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فِي دَعْوَى الدَيْنِ إنَ لِي دَفْعًا سَأُحْضِرُهُ وَ
 المدعى عليه قائلا ليس لك عندي حق مطلقا فأثبت المدعي دعواه فإذا أقام المدعى عليه شهودا على إيفائه ذلك أو على إبراء المدعي له فتقبل على القول الثاني لأن غير الحق يكون بعضا قضاء دفعا للخصومة وبعضا إبراء ولذلك فإمكان التوفيق موجود رد المحتار بزيادة كذلك إذا قال المدعى عليه في دعوى الدين إن لي دفعا سأحضره و