َالْمَعْنَى أَنَ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ دِيَةَ جِنَايَةِ خَطَأٍ إنْ ثَبَتَ بِاعْتِرَافِ الْجَانِي وَتَكُونُ الدِيَةُ فِي مَالِهِ وَحْدَهُ وَإِنَمَا لَمْ تَحْمِلْهَا لِاحْتِمَالِ التَوَاطُؤِ عَلَى أَنَ الدِيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَوَلِيِ الْمَقْتُولِ وَتَحْمِلُ مِنْ جِرَاحِ وَيُرْوَى مِنْ جُرُوحِ الْخَطَإِ مَا كَانَ قَدْرَ الثُلُثِ فَأَكْثَرَ وَمَا كَانَ دُونَ الثُلُثِ فَفِي مَالِ الْجَانِي وَالْمَشْهُورُ أَنَ الْمُرَادَ ثُلُثُ دِيَةِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ أَوْ الْج
المعنى أن العاقلة لا تحمل دية جناية خطأ إن ثبت باعتراف الجاني وتكون الدية في ماله وحده وإنما لم تحملها لاحتمال التواطؤ على أن الدية على العاقلة بين القاتل وولي المقتول وتحمل من جراح ويروى من جروح الخطإ ما كان قدر الثلث فأكثر وما كان دون الثلث ففي مال الجاني والمشهور أن المراد ثلث دية المجني عليه أو الج