وَيَرُدُهُ قَوْلُ ابْنِ هِشَامٍ شَرْطُ إفْرَادِهِ بَعْدَ أَوْ أَنْ تَكُونَ لِلتَرْدِيدِ لَا لِلتَنْوِيعِ قَوْلُهُ وَجَبَ أَيْ بِالنِسْبَةِ لِحِلِ التَمَتُعِ دُونَ حِلِ التَزْوِيجِ وَفِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً مُعْتَدَةً لِغَيْرِهِ وَلَوْ مَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ فَانْقَضَتْ عِدَتُهَا أَوْ مُزَوَجَةً مِنْ غَيْرِهِ وَكَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا فَطَلُقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَتُهَا أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَطَلُقَتْ أَوْ زَوَجَ أَمَتَهُ فَطَلُقَتْ قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا أَو
ويرده قول ابن هشام شرط إفراده بعد أو أن تكون للترديد لا للتنويع قوله وجب أي بالنسبة لحل التمتع دون حل التزويج وفي الروض وشرحه فلو اشترى أمة معتدة لغيره ولو من وطء شبهة فانقضت عدتها أو مزوجة من غيره وكانت مدخولا بها فطلقت وانقضت عدتها أو كانت غير مدخول بها وطلقت أو زوج أمته فطلقت قبل الدخول بها أو