َانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ مُعَيَنًا وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَمَنِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ صُدِقَ الْبَائِعُ عَلَى الْأَصَحِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الْإِقَالَةِ صُدِقَ مُنْكِرُهَا وَبَقِيَةُ أَحْكَامِهَا فِي شَرْحِ التَنْبِيهِ وَلَوْ وَهَبَ الْبَائِعُ الثَمَنَ الْمُعَيَنَ بَعْدَ قَبْضِهِ لِلْمُشْتَرِي ثُمَ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ عَيْبًا فَهَلْ لَهُ رَدُهُ عَلَى الْبَائِعِ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا لِخُلُوِهِ عَنْ الْفَائِدَةِ وَالثَانِي وَهُوَ الظَاهِرُ نَعَمْ وَف
ان ذلك البعض معينا وإذا اختلفا في الثمن بعد الإقالة صدق البائع على الأصح وإن اختلفا في وجود الإقالة صدق منكرها وبقية أحكامها في شرح التنبيه ولو وهب البائع الثمن المعين بعد قبضه للمشتري ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا فهل له رده على البائع فيه وجهان أحدهما لا لخلوه عن الفائدة والثاني وهو الظاهر نعم وف