َا ذُكِرَ لَهَا بِسَبَبِ الْحَمْلِ عَلَى الصَحِيحِ أَنَهَا تَجِبُ مُقَدَرَةً وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِ الزَمَانِ وَلَوْ كَانَتْ لِلْحَمْلِ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَفِي قَوْلٍ قَدِيمٍ يَجِبُ مَا ذُكِرَ لِلْحَمْلِ فَقَطْ لِوُجُوبِ مَا ذُكِرَ بِوُجُودِ الْحَمْلِ وَعَدَمِهِ بِعَدَمِ الْحَمْلِ وَإِنَمَا صُرِفَ لَهَا لِتُغَذِيَهُ بِغِذَائِهَا ثُمَ فَرَعَ عَلَى الْخِلَافِ قَوْلَهُ فَعَلَى الْأَوَلِ الْأَصَحُ لَا تَجِبُ نَفَقَةٌ وَلَا غَيْرُهَا لِحَامِلٍ عَنْ وَطْءِ ش
ا ذكر لها بسبب الحمل على الصحيح أنها تجب مقدرة ولا تسقط بمضي الزمان ولو كانت للحمل لم يكن كذلك وفي قول قديم يجب ما ذكر للحمل فقط لوجوب ما ذكر بوجود الحمل وعدمه بعدم الحمل وإنما صرف لها لتغذيه بغذائها ثم فرع على الخلاف قوله فعلى الأول الأصح لا تجب نفقة ولا غيرها لحامل عن وطء ش