ُجْرَةٍ وَأُجْرَتُهُ عَلَيْهِمَا فَلَوْ سَلَمَهُ بَائِعٌ بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ فَالْبَائِعُ غَاصِبٌ لِحِصَةِ شَرِيكِهِ لِتَعَدِيهِ بِتَسْلِيمِهَا بِلَا إذْنِهِ وَقَرَارُ الضَمَانِ فِيهِ إنْ تَلِفَ عَلَيْهِ أَيْ الْبَائِعِ لِتَغْرِيرِهِ الْمُشْتَرِيَ مَا لَمْ يَعْلَمْ آخِذٌ وَهُوَ الْمُشْتَرِي أَنَ لِلْبَائِعِ شَرِيكًا لَمْ يَأْذَنْ فِي تَسْلِيمِ حِصَتِهِ فَإِنْ عَلِمَ فَقَرَارُ الضَمَانِ عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ عَلِمَ الشَرِكَةَ وَجَهِلَ وُجُ
جرة وأجرته عليهما فلو سلمه بائع بلا إذن شريكه فالبائع غاصب لحصة شريكه لتعديه بتسليمها بلا إذنه وقرار الضمان فيه إن تلف عليه أي البائع لتغريره المشتري ما لم يعلم آخذ وهو المشتري أن للبائع شريكا لم يأذن في تسليم حصته فإن علم فقرار الضمان عليه وكذا لو علم الشركة وجهل وج