ُ كَمَا نُقِلَ عَنْ النَصِ وَمَنْ طَيَبَ أَوْ حَلَقَ صَبِيًا أَوْ مَجْنُونًا وَلَوْ لِحَاجَتِهِ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَلِيًا كَانَ أَوْ أَجْنَبِيًا لِإِسَاءَتِهِ وَكَالتَطْيِيبِ وَالْحَلْقِ مَا يُشْبِهُهُمَا مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ كَاللُبْسِ وَالدُهْنِ وَقَوْلُ الزَرْكَشِيّ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا كَانَ الْوَلِيُ وَالْأَجْنَبِيُ حَلَالَيْنِ فَإِنْ كَانَا مُحْرِمَيْنِ لَزِمَهُمَا فِدْيَتَانِ لَا يَنْبَغِي قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الدَارِمِيُ وَغَيْرُهُ 
 كما نقل عن النص ومن طيب أو حلق صبيا أو مجنونا ولو لحاجته لزمته الفدية وليا كان أو أجنبيا لإساءته وكالتطييب والحلق ما يشبههما من محظورات الإحرام كاللبس والدهن وقول الزركشي ينبغي تقييد المسألة بما إذا كان الولي والأجنبي حلالين فإن كانا محرمين لزمهما فديتان لا ينبغي قال في المجموع قال الدارمي وغيره 