َلَى ذَلِكَ الْإِرْثُ وَعَدَمُهُ وَحَيْضٍ فِي أَمَةٍ وَأَمَا الْحُرَةُ فَمُصَدَقَةٌ كَمَا قَدَمَهُ الْمُصَنِفُ وَنِكَاحٍ بَعْدَ مَوْتٍ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ مِمَا يُقْبَلُ فِيهِ الْعَدْلُ وَالْمَرْأَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ يَمِينٍ فَحَقُهُ أَنْ يَكُونَ مُتَقَدِمًا عَلَى قَوْلِهِ وَلِمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِجَالِ امْرَأَتَانِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتٍ مُتَعَلِقٌ بِمُقَدَرٍ أَيْ شُهِدَ بِهِ بَعْدَ مَوْتٍ وَالْمَعْنَى أَنَ امْرَأَةً ادَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ رَجُلٍ أَنَهُ تَزَوَجَهَا بِصَدَاقٍ 
لى ذلك الإرث وعدمه وحيض في أمة وأما الحرة فمصدقة كما قدمه المصنف ونكاح بعد موت هذا وما بعده مما يقبل فيه العدل والمرأتان أو أحدهما مع يمين فحقه أن يكون متقدما على قوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان وقوله بعد موت متعلق بمقدر أي شهد به بعد موت والمعنى أن امرأة ادعت بعد موت رجل أنه تزوجها بصداق 