وْلِيَةِ وَظُهُورُ الْمَبِيعِ مُسْتَأْجَرًا أَوْ مَرْهُونًا فَهَذِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَبَبًا وَكُلُهَا يُبَاشِرُهَا الْعَاقِدُ إلَا التَحَالُفَ فَإِنَهُ لَا يَنْفَسِخُ بِهِ وَإِنَمَا يَفْسَخُهُ الْقَاضِي وَكُلُهَا يَحْتَاجُ إلَى الْفَسْخِ وَلَا يَنْفَسِخُ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَقَدَمْنَا فَرْقَ النِكَاحِ فِي قِسْمِ الْفَوَائِدِالشَرْحُقَوْلُهُ وَخِيَارُ الِاسْتِحْقَاقِ أَقُولُ كَمَا لَوْ اُسْتُحِقَ بَعْضُ الدَارِ شَائِعًا يُخَيَرُ الْمُشْتَرِي عِنْدَنَا رَدَ بِعَيْنِهِ وَرَجَ
ولية وظهور المبيع مستأجرا أو مرهونا فهذه ثمانية عشر سببا وكلها يباشرها العاقد إلا التحالف فإنه لا ينفسخ به وإنما يفسخه القاضي وكلها يحتاج إلى الفسخ ولا ينفسخ فيها بنفسه وقدمنا فرق النكاح في قسم الفوائدالشرحقوله وخيار الاستحقاق أقول كما لو استحق بعض الدار شائعا يخير المشتري عندنا رد بعينه ورج