لْمِنْهَاجِ عَلَى كَلَامٍ فِيهِ سَيَأْتِي فِي مَبْحَثِ التَصْرِيحِ وَالْكِنَايَةِ وَمِنْهَا لَوْ قَالَ خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ مُضَارَبَةً فَفِي قَوْلٍ إبْضَاعٌ لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ وَفِي آخَرَ مُضَارَبَةٌ فَاسِدَةٌ تُوجِبُ الْمِثْلَ وَمِنْهَا الرَجْعَةُ بِلَفْظِ النِكَاحِ فِيهَا خِلَافٌ خَرَجَهُ الْهَرَوِيُ عَلَى الْقَاعِدَةِ وَالْأَصَحُ صِحَتُهَا بِهِ وَمِنْهَا لَوْ بَاعَ الْمَبِيعَ لِلْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِمِثْلِ الثَمَنِ الْأَوَلِ فَهُوَ إقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ
لمنهاج على كلام فيه سيأتي في مبحث التصريح والكناية ومنها لو قال خذ هذه الألف مضاربة ففي قول إبضاع لا يجب فيه شيء وفي آخر مضاربة فاسدة توجب المثل ومنها الرجعة بلفظ النكاح فيها خلاف خرجه الهروي على القاعدة والأصح صحتها به ومنها لو باع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الثمن الأول فهو إقالة بلفظ البيع