نِي فَهَلْ يَشْمَلُ مَسْتُورَ الْعَدَالَةِ وَالْحُرِيَةِ أَمْ عَدَمَهَا فَأَجَابَ بِأَنَ الْأَصْلَ فِي الْمُسْلِمِ عَدَمُ الْفِسْقِ فَيَشْمَلُ الْمَسْتُورَ وَالظَاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُسْلِمِ الْعَدَالَةُ وَالْفِسْقُ وَالْعَدَالَةُ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ إذْ الْعَدَالَةُ مَلَكَةٌ تَحْمِلُ عَلَى مُلَازَمَةِ التَقْوَى وَيُشْتَرَطُ فِيهَا اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ فَالصَبِيُ إذَا بَلَغَ وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ كَبِيرَةٌ وَلَا حَصَلَتْ لَهُ تِلْكَ الْمَلَكَةُ عَدْلٌ وَالْفَاسِقُ إذَا تَابَ 
ني فهل يشمل مستور العدالة والحرية أم عدمها فأجاب بأن الأصل في المسلم عدم الفسق فيشمل المستور والظاهر من حال المسلم العدالة والفسق والعدالة بينهما واسطة إذ العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى ويشترط فيها اجتناب الكبائر فالصبي إذا بلغ ولم يصدر منه كبيرة ولا حصلت له تلك الملكة عدل والفاسق إذا تاب 