اخْتِلَالِ شَرْطٍ عِنْدَ الْعَقْدِ لَمْ يُؤَثِرْ وَلَوْ أَقَامَا بَيِنَةً بِهِ لَمْ تُسْمَعْ لِتَعَلُقِ حَقِ اللَهِ تَعَالَى وَهُوَ التَحْلِيلُ وَفِي فَتَاوَى الْقَفَالِ لَوْطَلَقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًا وَانْقَضَتْ عِدَتُهَا ثُمَ رَدَهَا إلَى بَيْتِهِ وَصَارَ يَطَؤُهَا حَرَامًا فَطَلَقَهَا ثَلَاثًا وَالْآنَ يُرِيدُ أَنْ يَنْكِحَهَا لَا يَحِلُ لَهُ نِكَاحُهَا حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ لِأَنَ الظَاهِرَ مِنْ تَطْلِيقِهِ إيَاهَا إنَمَا طَلَقَ مَنْكُوحَتَهُ فَفِي الْحُكْمِ نَمْنَعُهُ ن
اختلال شرط عند العقد لم يؤثر ولو أقاما بينة به لم تسمع لتعلق حق الله تعالى وهو التحليل وفي فتاوى القفال لوطلق زوجته رجعيا وانقضت عدتها ثم ردها إلى بيته وصار يطؤها حراما فطلقها ثلاثا والآن يريد أن ينكحها لا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره لأن الظاهر من تطليقه إياها إنما طلق منكوحته ففي الحكم نمنعه ن