 بِهِ مَالٌ فَلَمْ يَصِحَ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِهِ كَالشِرَاءِ إنْ لَمْ يَكُنْ السَفِيهُ مُحْتَاجًا إلَيْهِ أَيْ إلَى التَزَوُجِ وَإِلَا بِأَنْ احْتَاجَ إلَيْهِ صَحَ التَزَوُجُ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَهُ إذْنُ مَصْلَحَةٍ مَحْضَةٍ وَالنِكَاحُ لَمْ يُشْرَعْ لِقَصْدِ الْمَالِ وَسَوَاءٌ احْتَاجَهُ لِمُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ وَيَتَقَيَدُ السَفِيهُ إذَا تَزَوَجَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِ لِأَنَ الزِيَادَةَ تَبَرُعٌ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَإِنْ عَضَلَهُ الْوَ
 به مال فلم يصح بغير إذن وليه كالشراء إن لم يكن السفيه محتاجا إليه أي إلى التزوج وإلا بأن احتاج إليه صح التزوج بغير إذنه لأنه إذن مصلحة محضة والنكاح لم يشرع لقصد المال وسواء احتاجه لمتعة أو خدمة ويتقيد السفيه إذا تزوج بمهر المثل فلا يزيد عليه لأن الزيادة تبرع وليس من أهله وإن عضله الو