لْمَقْبُوضُ مِنْ النَصِيبَيْنِ جَمِيعًا فَيُشَارِكُهُ فِيهِ صَاحِبُهُ كَمَا فِي الدَيْنِ الْحَالِ وَلَوْ كَانَ الدَيْنُ كُلُهُ بَيْنَهُمَا مُؤَجَلًا إلَى سَنَةٍ فَأَخَرَهُ الْعَبْدُ سَنَةً أُخْرَى لَمْ يَجُزْ التَأْخِيرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ حَتَى لَوْ أَخَذَ شَرِيكُهُ مِنْ الْغَرِيمِ شَيْئًا فِي السَنَةِ الْأُولَى شَارَكَهُ فِيهِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يُشَارِكُهُ حَتَى يَحِلَ دَيْنُهُ فَإِذَا حَلَ فَلَهُ الْخِيَارُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَ
لمقبوض من النصيبين جميعا فيشاركه فيه صاحبه كما في الدين الحال ولو كان الدين كله بينهما مؤجلا إلى سنة فأخره العبد سنة أخرى لم يجز التأخير عند أبي حنيفة وعندهما يجوز حتى لو أخذ شريكه من الغريم شيئا في السنة الأولى شاركه فيه عنده وعندهما لا يشاركه حتى يحل دينه فإذا حل فله الخيار على ما ذكرنا والله سبحانه وت