ْ يَجْعَلْ لَهُمْ الْإِجْبَارَ وَلَا لِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُزَوِجُوا الْإِنَاثَ إلَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالِاسْتِئْذَانِ وَهُوَ فِي الثَيِبِ وَلِيٌ فِيهَا لَا أَمْرَ لِوَلِيٍ مَعَ وَصِيٍ فِي الْبِكْرِ وَإِنْ زَوَجَ وَلِيُالثَيِبِ جَازَ عَلَى الْوَصِيِ كَجَوَازِهِ لِلْأَخِ عَلَى الْأَبِ وَإِنْ زَوَجَهَا الْوَصِيُ جَازَ عَلَى الْوَلِيِ فَحَمْلُهَا فَضْلٌ عَلَى الْمُرْشِدَةِ ابْنُ رُشْدٍ لَوْ رَشَدَ مَحْجُورَتُهُ فَلَا نَصَ وَالظَاهِرُ بَقَاءُ وِلَايَتِهِ وَصَحَ إنْ مِتُ فَقَد
 يجعل لهم الإجبار ولا للأولياء أن يزوجوا الإناث إلا بعد البلوغ والاستئذان وهو في الثيب ولي فيها لا أمر لولي مع وصي في البكر وإن زوج وليالثيب جاز على الوصي كجوازه للأخ على الأب وإن زوجها الوصي جاز على الولي فحملها فضل على المرشدة ابن رشد لو رشد محجورته فلا نص والظاهر بقاء ولايته وصح إن مت فقد