ذَلِكَ عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَيُقْضَى بِذَلِكَ فِي الْمَالِ وَالْوَلَاءِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي كِتَابِ مُحَمَدٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فَأَمَا أَنْ تَجْعَلَ كَلَامَ الْمُصَنِفِ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَدًا قَالَهُ طفي وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ مَا فِي كِتَابِ مُحَمَدٍ لِقَوْلِهِ أَكْثَرُ قَوْلِ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ أَنَهُ يُقْضَى بِالسَمَاعِ فِي الْوَلَاءِ وَالنَسَبِ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَوْ أَقَرَ أَنَ أَبَاهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَمْ تَجُزْ و
ذلك عن رجل واحد فيقضى بذلك في المال والولاء وهذا موافق لما في كتاب محمد وهو المشهور فأما أن تجعل كلام المصنف مطلقا أو مقيدا قاله طفي وأشار بقوله ما في كتاب محمد لقوله أكثر قول الإمام مالك وابن القاسم وأشهب أنه يقضى بالسماع في الولاء والنسب وإن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق عبدا لم تجز و