لشَرْحُقَالَ وَإِذَا ادَعَى رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحًا إلَخْ هَذَا بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ الْمَارِ أَنَ الصُلْحَ يَجِبُ اعْتِبَارُهُ بِأَقْرَبِ الْعُقُودِ إلَيْهِ شَبَهًا وَإِذَا جَحَدَتْ النِكَاحَ فَصَالَحَتْهُ عَلَى مَالٍ بَذَلَتْهُ أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ خُلْعًا فِي جَانِبِهِ بِنَاءً عَلَى زَعْمِهِ وَبَذْلًا لِلْمَالِ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ وَقَطْعِ الشَغَبِ وَالْوَطْءِ الْحَرَامِ فِي جَانِبِهَا فَإِنْ أَقَامَ عَلَى التَزْوِيجِ بَيِنَةً بَعْدَ الصُلْحِ لَمْ تُقْبَلْ لِأَنَ مَا جَرَ
لشرحقال وإذا ادعى رجل على امرأة نكاحا إلخ هذا بناء على الأصل المار أن الصلح يجب اعتباره بأقرب العقود إليه شبها وإذا جحدت النكاح فصالحته على مال بذلته أمكن تصحيحه خلعا في جانبه بناء على زعمه وبذلا للمال لدفع الخصومة وقطع الشغب والوطء الحرام في جانبها فإن أقام على التزويج بينة بعد الصلح لم تقبل لأن ما جر