ِالْقِيَاسِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الْمُصَنِفِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ مَا بَيَنَاهُ قَالَ وَخِيَارُ الْبَائِعِ يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ لِأَنَ تَمَامَ هَذَا السَبَبِ بِالْمُرَاضَاةِ وَلَا يَتِمُ مَعَ الْخِيَارِ وَلِهَذَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ وَلَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي التَصَرُفَ فِيهِ وَإِنْ قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ وَلَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَهَلَكَ فِي يَدِهِ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ ضَمِنَهُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَ الْبَيْعَ يَنْفَسِخُ بِالْهَلَاكِ
القياس وهو المراد بقول المصنف وجه الاستحسان ما بيناه قال وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه لأن تمام هذا السبب بالمراضاة ولا يتم مع الخيار ولهذا ينفذ عتقه ولا يملك المشتري التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع ولو قبضه المشتري وهلك في يده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة لأن البيع ينفسخ بالهلاك