مِثْلِهَا مِمَا لَيْسَ فِيهِ فَسَادٌ فَإِنْ فَعَلَ فِيهِ مَا لَا يُفْعَلُ فِي مِثْلِهِ كَقَطْعِ الثَوْبِ الْوَشِيّ خِرَقًا أَوْ تَبَابِينَ فَلَيْسَ لَهُ رَدُهُ وَذَلِكَ فَوْتٌ وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ مِنْ الثَمَنِ ا هـ وَفِي الْمُقَدِمَاتِ وَأَمَا النَقْصُ بِمَا أَحْدَثَهُ الْمُبْتَاعُ فِي الْمَبِيعِ مِمَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَحْدُثَ فِي مِثْلِهِ كَصِبْغِ الثَوْبِ وَتَقْطِيعِهِ فَيَنْقُصُ ثَمَنُهُ فَهَذَا فَوْتٌ بِاتِفَاقٍ وَيُخَيَرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ التَمَسُكِ
مثلها مما ليس فيه فساد فإن فعل فيه ما لا يفعل في مثله كقطع الثوب الوشي خرقا أو تبابين فليس له رده وذلك فوت ويرجع على البائع بقيمة العيب من الثمن ا هـ وفي المقدمات وأما النقص بما أحدثه المبتاع في المبيع مما جرت العادة أن يحدث في مثله كصبغ الثوب وتقطيعه فينقص ثمنه فهذا فوت باتفاق ويخير المشتري بين التمسك