مٌ فَإِنَمَا بَقِيَتْ الْجَهَالَةُ فِي الصِفَةِ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ صِحَةَ التَسْمِيَةِ فِيمَا بُنِيَ أَمْرُهُ عَلَى التَوَسُعِ كَالنِكَاحِ وَأَخَوَاتِهِ فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْبِذُوا إلَيْهِمْ حَتَى يُوَادِعُوهُمْ عَلَى أَمْرٍ بَيِنٍ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ حَتَى مَضَتْ السَنَةُ وَوَجَبَ الْفِدَاءُ كَانَ ذَلِكَ إلَى الْمُشْرِكِينَ يُعْطُونَهُمْ مِنْ أَيِ صِنْفٍ شَاءُوا وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ النَوْعِ لِأَنَ الْمَالَ عَلَيْهِمْ فَيَكُونُ الْقَوْلُ فِي بَيَانِ الْجِ
م فإنما بقيت الجهالة في الصفة وهي لا تمنع صحة التسمية فيما بني أمره على التوسع كالنكاح وأخواته فينبغي للمسلمين أن ينبذوا إليهم حتى يوادعوهم على أمر بين وإن لم يفعلوا ذلك حتى مضت السنة ووجب الفداء كان ذلك إلى المشركين يعطونهم من أي صنف شاءوا وسطا من ذلك النوع لأن المال عليهم فيكون القول في بيان الج