لْمُبَاحَاتِ الَتِي لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ وَالتَخْرِيجُ عَلَى شَرْطِ التَقَوُمِ أَصَحُ لِأَنَ كَوْنَ الشَيْءِ مَمْلُوكًا فِي نَفْسِهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُجُوبِ الضَمَانِ فَإِنَ الْمَوْقُوفَ مَضْمُونٌ بِالْإِتْلَافِ وَلَيْسَ بِمَمْلُوكٍ أَصْلًا أَرْضٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ زَرْعَهَا أَحَدُهُمَا وَتَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الَذِي لَمْ يَزْرَعْ نِصْفَ الْبَذْرِ وَيَكُونُ الْخَارِجُ بَيْنَهُمَا فَهَذَا لَا يَخْلُو إمَا أَنْ كَانَ الزَرْعُ نَبَتَ وَإِمَا أَنْ كَانَ لَمْ يَنْبُتْ 
لمباحات التي لا يملكها أحد والتخريج على شرط التقوم أصح لأن كون الشيء مملوكا في نفسه ليس بشرط لوجوب الضمان فإن الموقوف مضمون بالإتلاف وليس بمملوك أصلا أرض بين شريكين زرعها أحدهما وتراضيا على أن يعطي الذي لم يزرع نصف البذر ويكون الخارج بينهما فهذا لا يخلو إما أن كان الزرع نبت وإما أن كان لم ينبت 