َمَا جُعِلَ فِي الْأَوَلِ يَجْرِي فِيمَا بَعْدَهُ ا هـ وَهَذَا التَوَهُمُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَ مَلْحَظَ الْبُلْقِينِيُ فِي الرُجُوعِ قَوْلُهُ الذُكُورُ لِمَا بَعْدَهُ أَنَهُ وَصْفٌ مُتَوَسِطٌ أَوْ مُقَدَمٌ وَهُوَ بِقِسْمَيْهِ يَرْجِعُ إلَى جَمِيعِ مَا بَعْدَهُ لِصَلَاحِيَتِهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا عَلَى أَنَ مَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَإِنَهُ لَا يُمْكِنُ رُجُوعُهُ لِمَا بَعْدَهُ لِأَنَهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ فَإِنَ الضَمِيرَ وَإِنْ كَانَ كَالصِفَةِ فِي عَوْدِهِ لِج
ما جعل في الأول يجري فيما بعده ا هـ وهذا التوهم غير صحيح لأن ملحظ البلقيني في الرجوع قوله الذكور لما بعده أنه وصف متوسط أو مقدم وهو بقسميه يرجع إلى جميع ما بعده لصلاحيته بخلاف قوله في مسألتنا على أن من مات عن غير ولد فإنه لا يمكن رجوعه لما بعده لأنه لا يصلح له فإن الضمير وإن كان كالصفة في عوده لج