ِثٌ مِنْهُمَا يُبْطِلُ حَقَهُ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُفُهُمَا ذَلِكَ عَلَيْهِ ثُمَ شَرَعَ يَذْكُرُ شَرْطَ الزِيَادَةِ وَالْحَطِ فَقَالَ ثُمَ الزِيَادَةُ إلَى آخِرِهِ يَعْنِي أَنَ شَرْطَهَا قِيَامُ الْمَبِيعِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ فَلَوْ هَلَكَ حَقِيقَةً بِأَنْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ الدَابَةُ أَوْ حُكْمًا بِأَنْ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ اسْتَوْلَدَهَا أَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ وَسَلَمَ أَوْ آجَرَ أَوْ رَهَنَ ثُمَ بَاعَهُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُرْتَهِنِ أَوْ طَبَخَ
ث منهما يبطل حقه فلا ينفذ تصرفهما ذلك عليه ثم شرع يذكر شرط الزيادة والحط فقال ثم الزيادة إلى آخره يعني أن شرطها قيام المبيع في ظاهر الرواية فلو هلك حقيقة بأن مات العبد أو الدابة أو حكما بأن أعتقه أو دبره أو كاتبه أو استولدها أو باع أو وهب وسلم أو آجر أو رهن ثم باعه من المستأجر والمرتهن أو طبخ