 بِهِ وَأَمَا إنْ طَلَقَهَا قَبْلَهُ فَعَلَيْهِ النِصْفُ وَهَذَا مُكَرَرٌ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْخِيَارِ وَمَعَ الرِدَةِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ وَنُكْتَتُهُ التَفْرِقَةُ بَيْنَ الْعَجْزِ عَنْ الْمَهْرِ وَالْعَيْبِ وَحِكْمَتُهَا اتِهَامُهُ بِإِخْفَاءِ الْمَالِ وَتَقَرَرَ بِفَتَحَاتٍ مُثَقَلًا أَيْ ثَبَتَ كُلُ الصَدَاقِ عَلَى الزَوْجِ الْمُسَمَى أَوْ صَدَاقُ الْمِثْلِ فِي نِكَاحِ التَفْوِيضِ بِوَطْءٍ مِنْ بَالِغٍ فِي مُطِيقَةٍ إنْ جَازَ بَلْ وَإِنْ حَرُمَ الْوَطْءُ كَفِي حَ
 به وأما إن طلقها قبله فعليه النصف وهذا مكرر مع قوله في الخيار ومع الردة قبل البناء فلا صداق ونكتته التفرقة بين العجز عن المهر والعيب وحكمتها اتهامه بإخفاء المال وتقرر بفتحات مثقلا أي ثبت كل الصداق على الزوج المسمى أو صداق المثل في نكاح التفويض بوطء من بالغ في مطيقة إن جاز بل وإن حرم الوطء كفي ح