 وَالْغَرْسُ فِي رَهْنِ الْأَرْضِ وَالدَارِ وَالْقَرْيَةِ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ رَهَنَ الدَارَ بِمَا فِيهَا جَازَ وَلَوْ اسْتَحَقَ بَعْضَهُ إنْ كَانَ الْبَاقِي يَجُوزُ ابْتِدَاءُ الرَهْنِ عَلَيْهِ وَحْدَهُ بَقِيَ رَهْنًا بِحِصَتِهِ وَإِلَا بَطَلَ كُلُهُ لِأَنَ الرَهْنَ جُعِلَ كَأَنَهُ مَا وَرَدَ إلَا عَلَى الْبَاقِي وَيَمْنَعُ التَسْلِيمَ كَوْنُ الرَاهِنِ أَوْ مَتَاعِهِ فِي الدَارِ الْمَرْهُونَةِ وَكَذَا مَتَاعُهُ فِيالْوِعَاءِ الْمَرْهُونِ وَيَمْنَعُ تَسْلِيمَ الدَابَةِ
 والغرس في رهن الأرض والدار والقرية لما ذكرنا ولو رهن الدار بما فيها جاز ولو استحق بعضه إن كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وحده بقي رهنا بحصته وإلا بطل كله لأن الرهن جعل كأنه ما ورد إلا على الباقي ويمنع التسليم كون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة وكذا متاعه فيالوعاء المرهون ويمنع تسليم الدابة