 الْمَوَاضِعِ وَإِذَا كَانَ مَشْرُوطًا فِيهِ كَانَ حَقُ الْمُرْتَهِنِ مُتَعَلِقًا بِهِ فَلَهُ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْبَيْعِ لِاسْتِيفَاءِ حَقِهِ وَأَمَا بَيَانُ مَنْ يَصْلُحُ عَدْلًا فِي الرَهْنِ وَمَنْ لَا يَصْلُحُ فَالْمَوْلَى لَا يَصْلُحُ عَدْلًا فِي رَهْنِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ حَتَى لَوْ رَهَنَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ عَلَى أَنْ يَضَعَ عَلَى يَدِ مَوْلَاهُ لَمْ يَجُزْ الرَهْنُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَالْعَبْدُ يَصْلُحُ عَدْلًا فِي 
 المواضع وإذا كان مشروطا فيه كان حق المرتهن متعلقا به فله أن يجبره على البيع لاستيفاء حقه وأما بيان من يصلح عدلا في الرهن ومن لا يصلح فالمولى لا يصلح عدلا في رهن عبده المأذون حتى لو رهن العبد المأذون على أن يضع على يد مولاه لم يجز الرهن سواء كان على العبد دين أو لم يكن والعبد يصلح عدلا في 