ِيُ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ وَمُؤْنَةُ الرَدِ عَلَى الْمُلْتَقِطِ لِأَنَهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِغَرَضِ نَفْسِهِ أَمَا إذَا حَصَلَ الرَدُ قَبْلَ تَمَلُكِهَا فَمُؤْنَةُ الرَدِ عَلَى مَالِكِهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَإِنْ أَرَادَهَا الْمَالِكُ وَأَرَادَ الْمُلْتَقِطُ الْعُدُولَ إلَى بَدَلِهَا أُجِيبَ الْمَالِكُ فِي الْأَصَحِ كَالْقَرْضِ بَلْ أَوْلَى وَلِخَبَرِ الصَحِيحَيْنِ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَهْرِ فَأَدِهَا إلَيْهِ وَالثَانِي يُجَابُ الْمُلْتَقِطُ لِأ
ي في باب الوديعة ومؤنة الرد على الملتقط لأنه قبض العين لغرض نفسه أما إذا حصل الرد قبل تملكها فمؤنة الرد على مالكها كما قاله الماوردي وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح كالقرض بل أولى ولخبر الصحيحين فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه والثاني يجاب الملتقط لأ