ذَلِكَ بَلْ هِيَ مُتَصِلَةٌ لِأَنَ الْمُرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ ثَوْبًا أَطْوَلَ وَقَوْلُهُ لِأَنَهُ سَلَمٌ أَيْ حَقِيقَةٌ قَوْلُهُ الرَابِعُ أَنْ لَا يَتَأَخَرَ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَ الْتِئَامَ هَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ لَا يَكُونُ إلَا بِكَوْنِ الزِيَادَةِ مُنْفَصِلَةً فَحَاصِلُهُ أَنَ الْأَوَلَ يَقْبِضُ عِنْدَ أَجَلِهِ وَالزِيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ تُقْبَضُ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَعَ أَنَ الْقَصْدَ أَنْ يَزِيدَهُ طُولًا عَلَى طُولِهِ الْأَوَلِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الزِيَادَةَ فِي
ذلك بل هي متصلة لأن المراد أن يعطيه ثوبا أطول وقوله لأنه سلم أي حقيقة قوله الرابع أن لا يتأخر إلخ لا يخفى أن التئام هذا مع ما قبله لا يكون إلا بكون الزيادة منفصلة فحاصله أن الأول يقبض عند أجله والزيادة المنفصلة تقبض بعد خمسة عشر يوما مع أن القصد أن يزيده طولا على طوله الأول والحاصل أن الزيادة في