الْكُبْرَى فِي أَوَلِ كَلَامِهِ وَعَدَمُ افْتِقَارِ ضَرْبِ الْمُدَةِ إلَى الْحَاكِمِ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُطَلِقَهَا وَلِيُ زَوْجِهَا بَعْدَ اعْتِدَادِهَا لِلْوَفَاةِ وَهُوَ إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ وَالْمَذْهَبُ مِنْهُمَا وَهُوَ الصَوَابُ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَصَحَحَهُ فِي النَظْمِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ لَا يُعْتَبَرُ فَسْخُ النِكَاحِ عَلَى الْأَصَحِ
الكبرى في أول كلامه وعدم افتقار ضرب المدة إلى الحاكم من مفردات المذهب تنبيه ظاهر كلامه أنه لا يشترط أن يطلقها ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما وهو الصواب قال المصنف والشارح وهو القياس وقدمه في الرعاية الكبرى وصححه في النظم وقال ابن عقيل لا يعتبر فسخ النكاح على الأصح