ةً بِحَالِهَا فَلَا يُقَالُ إنَ مَا يُوجِدُهُ اللَهُ مِنْ الزَرْعِ يَكُونُ مِلْكًا لِلْمُقْرِضِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ غَصَبَ حَبًا فَنَبَتَتْ فَإِنَ الزَرْعَ كُلَهُ لِلْمَالِكِ وَعَلَىالْغَاصِبِ أَرْشُ نَقْصِهِ إنْ فُرِضَ أَنَ الزَرْعَ أَنْقَصُ مِنْ الْحَبِ الْمَغْصُوبِ كَمَا صَرَحَ بِذَلِكَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ الْغَصْبِ وَنَقَلَهُ أ ج عَنْ الزِيَادِيِ وَعِبَارَتُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ الْغَصْبِ فَإِنَ بَذْرَ الْحَبِ وَتَفْرِيخَ الْبَيْضِ لَا يَمْنَعُ الرُجُوع
ة بحالها فلا يقال إن ما يوجده الله من الزرع يكون ملكا للمقرض وهذا بخلاف ما لو غصب حبا فنبتت فإن الزرع كله للمالك وعلىالغاصب أرش نقصه إن فرض أن الزرع أنقص من الحب المغصوب كما صرح بذلك م ر في شرح المنهاج في باب الغصب ونقله أ ج عن الزيادي وعبارته وهذا بخلاف الغصب فإن بذر الحب وتفريخ البيض لا يمنع الرجوع