ضُ لَهُ مِنْ تَغَيُرٍ بِنَجِسٍ أَوْ طَاهِرٍ وَعَلَى الْأَعْيَانِ الطَاهِرَةِ وَالنَجِسَةِ شَرَعَ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَلَاةِ مِنْ طَهَارَةِ خَبَثٍ وَحَدَثٍ وَاسْتِقْبَالٍ وَسَتْرِ عَوْرَةٍ وَبَدَأَ بِطَهَارَةِ الْخَبَثِ لِقِلَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فَقَالَ الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفَاسَتِهِ إلَخْ أَيْ لِأَنَ عِلَةَ حُرْمَةِ النَقْدَيْنِ تَضْيِيقُ الْمُعَامَلَةِ عَلَى الْعِبَادِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِمَا الْجَوَاهِرُ قَوْلُهُ وَلَوْ نَعْلًا فِي ح أَنَ
ض له من تغير بنجس أو طاهر وعلى الأعيان الطاهرة والنجسة شرع في بيان شروط الصلاة من طهارة خبث وحدث واستقبال وستر عورة وبدأ بطهارة الخبث لقلة الكلام عليه فقال الشرحقوله ولا يلزم من نفاسته إلخ أي لأن علة حرمة النقدين تضييق المعاملة على العباد فلا يقاس عليهما الجواهر قوله ولو نعلا في ح أن