للَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالصَحَابَةِ بَعْدَهُ مِنْ عَدَمِ الْقِصَاصِ مِمَنْ أَسْلَمَ كَوَحْشِيٍ قَاتِلِ حَمْزَةَ وَلِعَدَمِ الْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ وَ الثَالِثُ أَنْ لَا يَكُونَ الْقَاتِلُ وَالِدًا لِلْمَقْتُولِ فَلَا قِصَاصَ بِقَتْلِ وَلَدٍ لِلْقَاتِلِ وَإِنْ سَفَلَ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِ وَصَحَحَاهُ لَايُقَادُ لِلِابْنِ مِنْ أَبِيهِ وَلِرِعَايَةِ حُرْمَتِهِ وَلِأَنَهُ كَانَ سَبَبًا فِي وُجُودِهِ فَلَا يَكُونُ هُوَ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ تَنْبِي
لله عليه وسلم والصحابة بعده من عدم القصاص ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة ولعدم التزامه الأحكام و الثالث أن لا يكون القاتل والدا للمقتول فلا قصاص بقتل ولد للقاتل وإن سفل لخبر الحاكم والبيهقي وصححاه لايقاد للابن من أبيه ولرعاية حرمته ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون هو سببا في عدمه تنبي