 عَلَى الْمُسْتَعِيرِ أَيْضًا كَمَا لَوْ تَعَيَبَ الرَهْنُ الْمَذْكُورُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَسَقَطَ الدَيْنُ بِتِلْكَ النِسْبَةِ عَلَى مَا سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْمَادَةِ يَرْجِعُ الْمُعِيرُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ الْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الرَهْنِ حَتَى إنَهُ لَوْ هَلَكَ الرَهْنُ الْمُسْتَعَارُ وَهُوَ بَاقٍ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ بَعْدَ أَنْ يَفِيَ الرَاهِنُ الدَيْنَ يُعِيدُ الْمُرْتَهِنُ الْمَبْلَغَ الَذِي أَخَذَهُ إلَى الرَاهِنِ وَيَكُونُ ا
 على المستعير أيضا كما لو تعيب الرهن المذكور في يد المرتهن وسقط الدين بتلك النسبة على ما سيأتي الكلام عليه في المادة يرجع المعير على المستعير الهندية في الباب الحادي عشر من الرهن حتى إنه لو هلك الرهن المستعار وهو باق في يد المستعير بعد أن يفي الراهن الدين يعيد المرتهن المبلغ الذي أخذه إلى الراهن ويكون ا