 التَوْقِيفَ أَنَ التَوْقِيفَ فِي الْأُصُولِ يَكُونُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا أَنْ يَشْهَدَ بِمِلْكِيَةِ الشَيْءِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ عَدْلَانِ وَبَقِيَ لِتَنْفِيذِ الْحُكْمِ الْإِعْذَارُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الثَانِي أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ عَدْلٌ وَاحِدٌ الثَالِثُ أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ رَجُلَانِ يُنْظَرُ فِي تَزْكِيَتِهِمَا وَإِنَمَا يُوقَفُ فِي هَذَا الْوَجْهِ فَائِدَةُ الْأَصْلِ لَا الْأَصْلُ نَفْسُهُ فَلَا يُوقَفُ بِهِ بِخِلَافِ الْوَجْهَيْنِ الْأَوَلَيْنِ
 التوقيف أن التوقيف في الأصول يكون بأحد ثلاثة أشياء أحدها أن يشهد بملكية الشيء المتنازع فيه عدلان وبقي لتنفيذ الحكم الإعذار للمشهود عليه الثاني أن يشهد بذلك عدل واحد الثالث أن يشهد بذلك رجلان ينظر في تزكيتهما وإنما يوقف في هذا الوجه فائدة الأصل لا الأصل نفسه فلا يوقف به بخلاف الوجهين الأولين