ءً لِأَقْسَامِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِمَةِ وَسَمَاهُ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَمُولِيُ وَغَيْرُهُ وَ صَدَقَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْوَكَالَةِ أَوْ قَامَتْ بِهَا حُجَةٌ بَطَلَ الشِرَاءُ لِاتِفَاقِهِمَا عَلَى وُقُوعِ الْعَقْدِ لِلْمُوَكِلِ وَثُبُوتِ كَوْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِيَمِينِهِ وَاسْتَشْكَلَ هَذَا مَعَ مَا مَرَ مِنْ وُقُوعِ الْعَقْدِ لِلْوَكِيلِ إذَا اشْتَرَى فِي الذِمَةِ عَلَى خِلَافِ مَا أَمَرَ بِهِ الْمُوَكِلُ وَصَرَحَ بِالسِفَارَة
ء لأقسام المسألة وإن اشترى في الذمة وسماه في العقد أو بعده كما جزم به القمولي وغيره و صدقه البائع على الوكالة أو قامت بها حجة بطل الشراء لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه واستشكل هذا مع ما مر من وقوع العقد للوكيل إذا اشترى في الذمة على خلاف ما أمر به الموكل وصرح بالسفارة