ُهْرِ لِمَرَضٍ أَوْ عَدَمِ مَاءٍ وَإِنَمَا كَانَ تَشْبِيهًا فِي عَدَمِ الْجَبْرِ فَقَطْ دُونَ الْكَرَاهَةِ لِأَنَ الْحُكْمَ الْمَنْعُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَنَةِ وَهُوَ الرَاجِحُ وَمُنِعَ الْوَاقِعُ فِيهِ أَيْ فِي الْحَيْضِ وَكَذَافِي النِفَاسِ الشَرْحُ فَصْلٌ طَلَاقُ السُنَةِ قَوْلُهُ الَذِي أَذِنَتْ السُنَةُ فِي فِعْلِهِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ رَاجِحًا أَوْ مُسَاوِيًا أَوْ خِلَافَ الْأَوْلَى لَا رَاجِحَ الْفِعْلِ فَقَطْ كَمَا قَدْ يُتَوَهَمُ مِنْ إضَافَتِهِ لِلسُ
هر لمرض أو عدم ماء وإنما كان تشبيها في عدم الجبر فقط دون الكراهة لأن الحكم المنع كما هو مذهب المدونة وهو الراجح ومنع الواقع فيه أي في الحيض وكذافي النفاس الشرح فصل طلاق السنة قوله الذي أذنت السنة في فعله أي سواء كان راجحا أو مساويا أو خلاف الأولى لا راجح الفعل فقط كما قد يتوهم من إضافته للس