 حَتَى يَشْهَدَ عِنْدَهُ بِإِقْرَارِهِ شَاهِدَانِ فَلَوْ وَقَعَ وَنَزَلَ وَحَكَمَ عَلَيْهِ مُسْتَنِدًا لِإِقْرَارِ الْخَصْمِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَإِنَ حُكْمَهُ بِذَلِكَ لَا يُنْقَضُ فَإِذَا قَالَ الْحَاكِمُ حَكَمْت عَلَيْهِ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ عِنْدِي وَأَنْكَرَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ فَلَا يُفِيدُهُ إنْكَارُهُ فَالضَمِيرُ فِي بَعْدِهِ يَرْجِعُ لِلْحُكْمِ وَأَمَا لَوْ وَقَعَ الْإِنْكَارُ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فَالْمَشْهُورُ أَنَهُ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَوْ حَ
 حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان فلو وقع ونزل وحكم عليه مستندا لإقرار الخصم في مجلس الحكم فإن حكمه بذلك لا ينقض فإذا قال الحاكم حكمت عليه بمقتضى إقراره عندي وأنكر المحكوم عليه الإقرار فلا يفيده إنكاره فالضمير في بعده يرجع للحكم وأما لو وقع الإنكار قبل الحكم عليه فالمشهور أنه لا يحكم عليه لأنه لو ح