ْأُمَ وَإِنْ كَانَ أَقَرَ بِالْوَلَدِ لِأَنَ الزِنَا لَا يَثْبُتُ فِيهِ النَسَبُ وَأُمُومِيَةُ الْوَلَدِ فَرْعُ ثُبُوتِهِ وَفِي الْفَتْحِ عَنْ الْإِيضَاحِ أَمَةٌ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَعَاهُ أَجْنَبِيٌ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ صَدَقَهُالْمَوْلَى أَوْ كَذَبَهُ فَإِنْ مَلَكَهُ الْمُدَعِي عَتَقَ وَلَا تَصِيرُ أُمُهُ أُمَ وَلَدٍ ا هـ أَيْ لِأَنَ عِتْقَهُ لِلْجُزْئِيَةِ لَا لِثُبُوتِ النَسَبِ وَلِذَا قَالَ عَتَقَ وَلَمْ يَقُلْ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَبِهَذَا سَقَطَ مَا أُورِدَ عَلَى تَعْلِيلِ 
أم وإن كان أقر بالولد لأن الزنا لا يثبت فيه النسب وأمومية الولد فرع ثبوته وفي الفتح عن الإيضاح أمة جاءت بولد فادعاه أجنبي لا يثبت نسبه صدقهالمولى أو كذبه فإن ملكه المدعي عتق ولا تصير أمه أم ولد ا هـ أي لأن عتقه للجزئية لا لثبوت النسب ولذا قال عتق ولم يقل ثبت نسبه وبهذا سقط ما أورد على تعليل 