 الْإِسْلَامِ فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ لَيْسَ لِلدَارِ الْمَبِيعَةِ طَرِيقٌ فِي دَارٍ أُخْرَى فَالْمُشْتَرِي لَا يَسْتَحِقُ الطَرِيقَ وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَرُدَهَا بِالْعَيْبِ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهَا جُذُوعٌ لِدَارٍ أُخْرَى فَإِنْ كَانَتْ لِلْبَائِعِ أُمِرَ بِرَفْعِهَا وَإِنْ لِغَيْرِهِ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ وَلَوْ ظَهَرَ فِيهَا طَرِيقٌ أَوْ مَسِيلُ مَاءٍ لِدَارٍ أُخْرَى لِلْبَائِعِ فَلَا طَرِيقَ لَهُ فِي الْمَبِيعَةِ ا هـ وَفِي حَاشِيَةِ الرَمْلِيِ عَنْ النَوَازِلِ لَهُ دَارَ
 الإسلام فإن قال البائع ليس للدار المبيعة طريق في دار أخرى فالمشتري لا يستحق الطريق ولكن له أن يردها بالعيب ولو كان عليها جذوع لدار أخرى فإن كانت للبائع أمر برفعها وإن لغيره كانت بمنزلة العيب ولو ظهر فيها طريق أو مسيل ماء لدار أخرى للبائع فلا طريق له في المبيعة ا هـ وفي حاشية الرملي عن النوازل له دار