ِ حَتَى يَقْتَرِنَ بِهِ أَمْرٌ تَنْعَقِدُ وِلَايَتُهُ بِهِ اعْتِبَارًا بِمَعَانِي الْأَلْفَاظِ فَلَوْ كَانَ رَافِعُ الْقِصَةِ سَأَلَ التَوْقِيعَ بِالْحُكْمِ بَيْنَهُمَا فَوَقَعَ بِإِجَابَتِهِ إلَى مُلْتَمَسِهِ مَنْ يَعْتَبِرُ الْعُرْفَ الْمُعْتَادَ صَحَتْ الْوِلَايَةُ بِهَذَا التَوْقِيعِ وَإِنْ وَقَعَ مَنْ يَعْتَبِرُ مَعَانِيَ الْأَلْفَاظِ لَمْ تَصِحَ بِهِ الْوِلَايَةُ لِأَنَهُ سَأَلَ التَوْقِيعَ بِالْحُكْمِ وَلَمْ يَسْأَلْ الْحُكْمَ وَالْحَالَةُ الثَانِيَةُ فِي التَوْقِيعَاتِ أَنْ يُحَال
 حتى يقترن به أمر تنعقد ولايته به اعتبارا بمعاني الألفاظ فلو كان رافع القصة سأل التوقيع بالحكم بينهما فوقع بإجابته إلى ملتمسه من يعتبر العرف المعتاد صحت الولاية بهذا التوقيع وإن وقع من يعتبر معاني الألفاظ لم تصح به الولاية لأنه سأل التوقيع بالحكم ولم يسأل الحكم والحالة الثانية في التوقيعات أن يحال