َضَاءِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي نَفْلِهَا وَوَاجِبِهَا نَعَمْ الْإِثْمُ فِي الْفَرْضِ أَعْظَمُ وَفِي كَوْنِهِ مَنَاطًا لِمَنْعِ صِحَةِ الْخُلُوِ خَفَاءٌ وَإِلَا لَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَالْكَفَارَاتِ كَالنَفْلِ وَلَعَلَ هَذَا وَجْهُ اخْتِيَارِ الْكَنْزِ إطْلَاقَ فَرْضِ الصَوْمِ كَمَا قَدَمْنَاهُ فَكَذَا الصَلَاةُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا كَفَرْضِ الصَوْمِ بِخِلَافِ نَفْلِهِ لِأَنَهُ أَوْسَعُ بِدَلِيلِ أَنَهُ يَجُوزُ إفْطَارُهُ بِلَا عُذْرٍ فِي رِوَايَة
ضاء وهذا موجود في نفلها وواجبها نعم الإثم في الفرض أعظم وفي كونه مناطا لمنع صحة الخلو خفاء وإلا لزم أن لا يكون قضاء رمضان والكفارات كالنفل ولعل هذا وجه اختيار الكنز إطلاق فرض الصوم كما قدمناه فكذا الصلاة ينبغي أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصوم بخلاف نفله لأنه أوسع بدليل أنه يجوز إفطاره بلا عذر في رواية