ِ وَتَقْصِيرِهِ لَا يَضْمَنُ أَمَا إذَا اسْتَأْجَرَهَا لِلذَهَابِ إلَى مَحِلٍ مُعَيَنٍ وَالرُجُوعِ مِنْهُ يَلْزَمُ أَنْ يَرُدَهَا إلَى ذَلِكَ الْمَحِلِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَهَا إلَيْهِ وَأَحْضَرَهَا إلَى دَارِهِ وَتَلِفَتْ ضَمِنَ تَعُودُ مَئُونَةُ رَدِ كُلِ عَيْنٍ إلَى مَنْ تَعُودُ إلَيْهِ مَنْفَعَةُ قَبْضِهَا اُنْظُرْ الْمَادَةَ فَإِذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ لِلْقَابِضِ فَمَئُونَةُ الرَدِ تَكُونُ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَتْ لِلدَافِعِ فَمَئُونَةُ الرَدِ تَكُونُ عَلَيْهِ أَيْضًا وَإ
 وتقصيره لا يضمن أما إذا استأجرها للذهاب إلى محل معين والرجوع منه يلزم أن يردها إلى ذلك المحل وإن لم يردها إليه وأحضرها إلى داره وتلفت ضمن تعود مئونة رد كل عين إلى من تعود إليه منفعة قبضها انظر المادة فإذا كانت المنفعة للقابض فمئونة الرد تكون عليه وإذا كانت للدافع فمئونة الرد تكون عليه أيضا وإ