ِيقِ ثَلَاثًا هُنَا ا هـ وَاَلَذِي تَحَرَرَ مِنْ كَلَامَيْهِ أَنَ الزَوْجَ إنْ عَلِمَ بِفَسَادِالنِكَاحِ فَإِنْ قَلَدَ الْقَائِلَ بِصِحَتِهِ أَوْ حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ يَرَاهَا لَا يَسْقُطُ التَحْلِيلُ وَإِلَا سَقَطَ وَلَهُ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ بَعْدَ الثَلَاثِ دِيَانَةً وَإِذَا عَلِمَ بِهِ الْحَاكِمُ فَرَقَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ ادَعَى عَدَمَ التَقْلِيدِ لَمْ يُصَدِقْهُ الْحَاكِمُ وَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ عَلِمْتَ أَنَهُ لَا فَائِدَةَ فِي قَوْلِ الشَارِحِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ يُرْفَعُ ا
يق ثلاثا هنا ا هـ والذي تحرر من كلاميه أن الزوج إن علم بفسادالنكاح فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها حاكم يراها لا يسقط التحليل وإلا سقط وله تجديد العقد بعد الثلاث ديانة وإذا علم به الحاكم فرق بينهما ولو ادعى عدم التقليد لم يصدقه الحاكم وإذا علمت ذلك علمت أنه لا فائدة في قول الشارح تبعا لغيره يرفع ا