ا صَحِيحٌ ظَاهِرًا فَيُحَاسِبُ كُلٌ صَاحِبَهُ بِمَا عَلَيْهِ وَيَتَرَادَانِ الْفَضْلَقَالَ وَأَمَا شَرِكَةُ الصَنَائِعِ وَتُسَمَى شَرِكَةَ التَقَبُلِ كَالْخَيَاطِينَ وَالصَبَاغِينَ يَشْتَرِكَانِ عَلَى أَنْ يَتَقَبَلَا الْأَعْمَالَ وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ وَالشَافِعِيُ لَا تَجُوزُ لِأَنَ هَذِهِ شَرِكَةٌ لَا تُفِيدُ مَقْصُودَهَا وَهُوَ التَثْمِيرُ لِأَنَهُ لَا بُدَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَهَذَا لِأَنَ الشَرِكَةَ ف
ا صحيح ظاهرا فيحاسب كل صاحبه بما عليه ويترادان الفضلقال وأما شركة الصنائع وتسمى شركة التقبل كالخياطين والصباغين يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك وهذا عندنا وقال زفر والشافعي لا تجوز لأن هذه شركة لا تفيد مقصودها وهو التثمير لأنه لا بد من رأس المال وهذا لأن الشركة ف