َائِزِ وَالْمَكْرُوهِ مُقَيَدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُوجِبَ التَحْرِيمِ فَقَوْلُ الْمُصَنِفِ نُدِبَ لِمُحْتَاجٍ خَرَجَ قِسْمُ الْمُبَاحِ وَالْمَكْرُوهِ وَأَحَدُ قِسْمَيْ الْمَنْدُوبِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ غَيْرَ رَاغِبٍ وَرَجَا النَسْلَ وَخُرُوجُهُ مُشْكِلٌ وَيُجَابُ بِأَنَ فِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلًا وَشَمِلَ قِسْمَ الْوَاجِبِ وَبَعْضَ مَا يَنْدَرِجُ فِي الْمُحَرَمِ فَيُقَيَدُ بِمَا يُخْرِجُهُمَا فَيُقَالُ وَلَمْ يَخْشَ الزِنَا وَلَمْ يَحْصُلْ مُوجِبُ حُرْمَةٍ قَوْلُهُ الْأَقْسَامِ مِنْ ا
ائز والمكروه مقيد بما إذا لم يكن موجب التحريم فقول المصنف ندب لمحتاج خرج قسم المباح والمكروه وأحد قسمي المندوب وهو ما إذا كان غير راغب ورجا النسل وخروجه مشكل ويجاب بأن في المفهوم تفصيلا وشمل قسم الواجب وبعض ما يندرج في المحرم فيقيد بما يخرجهما فيقال ولم يخش الزنا ولم يحصل موجب حرمة قوله الأقسام من ا