َكَذَلِكَ الْأَبُ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ الْعَادَةَ الظَاهِرَةَ أَنَ الْآبَاءَ بِمِثْلِ هَذَا يَتَبَرَعُونَ وَفِي الرُجُوعِ لَا يَطْمَعُونَ وَالثَابِتُ بِدَلَالَةِ الْعُرْفِ كَالثَابِتِ بِدَلَالَةِ النَصِ فَلَا يَرْجِعُ بِهِ إلَا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الضَمَانِ فَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ لِأَنَ الْعُرْفَ إنَمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ عَدَمِ التَصْرِيحِ بِخِلَافِهِ كَتَقْدِيمِ الْمَائِدَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْإِنْسَانِ يَكُونُ إذْنًا لَهُ فِي التَنَاوُلِ بِطَرِيقِ الْعُرْفِ فَإِنْ ق
كذلك الأب وجه الاستحسان أن العادة الظاهرة أن الآباء بمثل هذا يتبرعون وفي الرجوع لا يطمعون والثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص فلا يرجع به إلا أن يكون شرط ذلك في أصل الضمان فحينئذ يرجع لأن العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه كتقديم المائدة بين يدي الإنسان يكون إذنا له في التناول بطريق العرف فإن ق