صْلُهُ وَابْنُ عَبْدِ السَلَامِ فِي مُخْتَصَرِ النِهَايَةِ لَكِنْ صَرَحَ الْقَاضِي وَالْمَاوَرْدِيُ وَالْغَزَالِيُ فِي بَسِيطِهِ بِوُجُوبِهِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِمَامِ وَمَعَ ذَلِكَ صَرَحَ هُوَ وَالْغَزَالِيُ بِنُفُوذِ الْقَضَاءِ عِنْدَ تَرْكِهِ أَمَا نُكُولُ مُدَعِيهِ أَيْ الْحَقِ عَنْ يَمِينِ الرَدِ أَوْ عَنْ الْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ فَهُوَ كَحَلِفٍ مِنْ مُدَعًى عَلَيْهِ حَتَى يُسْقِطَ حَقَ الْمُدَعِي مِنْ الْيَمِينِ وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَلَا مُلَازَ
صله وابن عبد السلام في مختصر النهاية لكن صرح القاضي والماوردي والغزالي في بسيطه بوجوبه واقتضاه كلام الإمام ومع ذلك صرح هو والغزالي بنفوذ القضاء عند تركه أما نكول مدعيه أي الحق عن يمين الرد أو عن اليمين مع الشاهد فهو كحلف من مدعى عليه حتى يسقط حق المدعي من اليمين وليس له مطالبة المدعى عليه ولا ملاز