ا قَوْلُهُ وَالْإِسْلَامُ أَيْ بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَ الْكُفَارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَرِيعَةِ وَأَمَا عَلَى مُقَابِلِهِ مِنْ أَنَهُمْ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِهَا فَهُوَ شَرْطُ وُجُوبٍ وَصِحَةٍ مَعًا ا هـ مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ قَوْلُهُ وَالْعَقْلُ اعْلَمْ أَنَ كَوْنَهُ شَرْطًا لَهُمَا حَيْثُ ضَمَ لَهُ الْبُلُوغَ فَإِنْ لَمْ يَضُمَ لَهُ فَلَا يَكُونُ شَرْطًا فِي الْوُجُوبِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ عَدَمَ الْوُجُوبِ لَازِمٌ لِعَدَمِ الْع
ا قوله والإسلام أي بناء على المعتمد من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأما على مقابله من أنهم غير مخاطبين بها فهو شرط وجوب وصحة معا ا هـ من حاشية الأصل قوله والعقل اعلم أن كونه شرطا لهما حيث ضم له البلوغ فإن لم يضم له فلا يكون شرطا في الوجوب كذا قيل وفيه نظر فإن عدم الوجوب لازم لعدم الع