ِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَهُ لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ الْبَسْمَلَةَ لَمْ تَصِحَ قُدْوَةُ الشَافِعِيِ بِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُقْتَدَيْ بِهِ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ أَوْ نَائِبَهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَسُئِلَ الشِهَابُ م ر عَنْ إمَامِ مَسْجِدٍ يُصَلِي بِعُمُومِ النَاسِ بِأَنْ كَانَ رَاتِبًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُرَاعِيَ الْخِلَافَ أَوْ لَا وَيَقْتَصِرَ عَلَى مَذْهَبِهِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ الْخِلَافِ ا هـ قَالَ شَيْخُنَا أَمَا لَوْ قُرِرَ إمَامٌ لِلْحَنَفِيَةِ مَث
 يؤخذ منه أنه لو ترك الإمام البسملة لم تصح قدوة الشافعي به ولو كان المقتدي به الإمام الأعظم أو نائبه خلافا لبعضهم وسئل الشهاب م ر عن إمام مسجد يصلي بعموم الناس بأن كان راتبا هل يجب عليه أن يراعي الخلاف أو لا ويقتصر على مذهبه فأجاب بأنه يجب عليه رعاية الخلاف ا هـ قال شيخنا أما لو قرر إمام للحنفية مث