َصَحُ وُجُوبُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَالْمَنْعُ إنْ كَانَ الثَانِي الْقَرْضُ وَهُوَ كَالسَلَمِ فِيمَا ذُكِرَ الثَالِثُ الْغَصْبُ وَهُوَ كَالسَلَمِ أَيْضًا فَيَجِبُ نَقْلُهُ مِمَا يَنْقُلُ مِنْهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَلَوْ طُولِبَ بِالْمِثْلِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْإِتْلَافِ كُلِفَ نَقْلَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُؤْنَةٌ وَإِلَا فَلَا عَلَى الْأَصَحِ الرَابِعُ الْمُتْلَفُ بِلَا غَصْبٍ وَهُوَ كَذَلِكَ الْخَامِسُ إبِلُ الدِيَةِ يَجِبُ نَقْلُهَا إنْ قَر
صح وجوبه إن لم يكن لنقله مؤنة والمنع إن كان الثاني القرض وهو كالسلم فيما ذكر الثالث الغصب وهو كالسلم أيضا فيجب نقله مما ينقل منه المسلم إليه ولو طولب بالمثل في غير بلد الإتلاف كلف نقله إن لم يكن له مؤنة وإلا فلا على الأصح الرابع المتلف بلا غصب وهو كذلك الخامس إبل الدية يجب نقلها إن قر