امُ إذَا بَايَعْت فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَلِيَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَافِعِيِ وَقَالَا يَجُوزُ إذَا سَمَى مُدَةً مَعْلُومَةً لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أَنَهُ أَجَازَ الْخِيَارَ إلَى شَهْرَيْنِ وَلِأَنَ الْخِيَارَ إنَمَا شُرِعَ لِلْحَاجَةِ إلَى التَرَوِي لِيَنْدَفِعَ الْغَبْنُ وَقَدْ تَمَسُ الْحَاجَةُ إلَى الْأَكْثَرِ فَصَارَ كَالتَأْجِيلِ فِي الثَمَنِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَ
ام إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام ولا يجوز أكثر منها عند أبي حنيفة وهو قول زفر والشافعي وقالا يجوز إذا سمى مدة معلومة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أجاز الخيار إلى شهرين ولأن الخيار إنما شرع للحاجة إلى التروي ليندفع الغبن وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأجيل في الثمن ولأبي حنيفة أ