ارِ أَيْ عَلَى مَا اخْتَارَهُ اللَخْمِيُ مِنْ الْخِلَافِ وَالْقَوْلُ الثَانِي يَجُوزُ لِلْمُعَرِفِ أَنْ يَذْكُرَ جِنْسَ اللُقَطَةِ وَعِبَارَةُ اللَخْمِيِ وَأَنْ لَا يَذْكُرَ جِنْسَهَا أَحْسَنُ أَيْ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ ذِكْرِ جِنْسِهَا أَحْسَنُ مِنْ مُقَابِلِهِ قَوْلُهُ كَمَالٍ إلَخْ أَيْ بِأَنْ يَقُولَ يَا مَنْ ضَاعَ لَهُ مَالٌ أَوْ شَيْءٌ يَذْكُرُ أَمَارَتَهُ وَيَأْخُذُهُ قَوْلُهُ وَأَوْلَى عَدَمُ ذِكْرِ النَوْعِ أَيْ مِثْلُ بَقَرَةٍ أَوْ حِمَارَةٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَ
ار أي على ما اختاره اللخمي من الخلاف والقول الثاني يجوز للمعرف أن يذكر جنس اللقطة وعبارة اللخمي وأن لا يذكر جنسها أحسن أي والقول بعدم ذكر جنسها أحسن من مقابله قوله كمال إلخ أي بأن يقول يا من ضاع له مال أو شيء يذكر أمارته ويأخذه قوله وأولى عدم ذكر النوع أي مثل بقرة أو حمارة أو ذهب أو فض