قِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ دُونَ الْكَفَالَةِ وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فِي نَوْعٍ بُرًا أَوْ طَعَامًا أَوْ يَشْتَرِكَا فِي عُمُومِ التِجَارَاتِ وَلَا يَذْكُرُ الْكَفَالَةَ وَيَصِحُ التَفَاضُلُ فِي الْمَالِ لِلْحَاجَةِ وَيَصِحُ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْمَالِ وَيَتَفَاضَلَا فِي الرِبْحِ وَيَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَهَا كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَعْضِ مَالِهِ دُونَ الْبَعْضِ وَلَا تَصِحُ إلَا بِمَا تَصِحُ بِهِ الْمُفَاوَضَةُ وَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا لِلشَرِكَةِ طُولِبَ بِثَمَنِهِ دُونَ 
قد على الوكالة دون الكفالة وهي أن يشترك اثنان في نوع برا أو طعاما أو يشتركا في عموم التجارات ولا يذكر الكفالة ويصح التفاضل في المال للحاجة ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض ولا تصح إلا بما تصح به المفاوضة وما اشتراه أحدهما للشركة طولب بثمنه دون 