ي الْقِرَاضِ وَشَرِيكِهِ فِي التِجَارَةِ كَذَلِكَ عَمَلًا بِالظَنِ الْمُؤَكَدِ وَكَذَا الْخَطُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْإِخْبَارُ مِنْ عَدْلٍ مِثْلِهِ نَبَهَ عَلَيْهِ الزَرْكَشِيُ وَالصَحِيحُ جَوَازُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ بِخَطٍ مَحْفُوظٍ عِنْدَهُ الشَرْحُ وَالصَحِيحُ جَوَازُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ بِخَطٍ مَحْفُوظٍ عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَرْهُ لِعَمَلِ الْعُلَمَاءِ بِهِ سَلَفًا وَخَلَفًا وَسَوَاءٌ أَكَانَ بِخَطِهِ أَمْ بِخَطِ غَيْرِهِ وَالثَانِي الْمَنْعُ كَالشَهَاد
ي القراض وشريكه في التجارة كذلك عملا بالظن المؤكد وكذا الخط ليس بقيد بل الإخبار من عدل مثله نبه عليه الزركشي والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده الشرح والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده وإن لم يتذكره لعمل العلماء به سلفا وخلفا وسواء أكان بخطه أم بخط غيره والثاني المنع كالشهاد