حِدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَمَاكِنِ أَيَ عَدَدٍ كَانَتْ غَيْرَ أَنَ الشَرْعَ قَصَرَ الطَلَاقَ عَلَى الثَلَاثِ وَقَطَعَ الْعِصْمَةَ بِهَا فَالزَائِدُ عَلَيْهَا لَغْوٌ وَإِذَا لَمْ يَتَقَرَرْ ذَلِكَ فَكَوْنُ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ لَمْ يَتَنَافَ وَلَمْ يَتَنَاقَضْ لَيْسَ لِمَا ذَكَرَ بَلْ لِكَوْنِ تِلْكَ الصِيَغِ لَيْسَتْ لِلْعُمُومِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَالَ الْقِسْمُ الرَابِعُ الَذِي بَقِيَ مِنْ التَقْسِيمِ فِي الْقَاعِدَةِ تَعْلِيقُ عَامٍ عَلَى مُطْلَقٍ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ الْتِزَامَ جَمِيعِ الطَل
حد من تلك الأماكن أي عدد كانت غير أن الشرع قصر الطلاق على الثلاث وقطع العصمة بها فالزائد عليها لغو وإذا لم يتقرر ذلك فكون كلام العلماء لم يتناف ولم يتناقض ليس لما ذكر بل لكون تلك الصيغ ليست للعموم والله أعلم قال القسم الرابع الذي بقي من التقسيم في القاعدة تعليق عام على مطلق فيكون معناه التزام جميع الطل