ْ مَيِتٍ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ الْعَامِيَتَجْدِيدُ السُؤَالِ مَسْأَلَةٌ إذَا اجْتَهَدَ فِي حَادِثَةٍ وَأَفْتَى فِيهَا ثُمَ تَغَيَرَ اجْتِهَادُهُ لَزِمَ إعْلَامُ الْمُسْتَفْتِي بِالرُجُوعِ قَبْلَ الْعَمَلِ وَكَذَا بَعْدَهُ حَيْثُ يَجِبُ النَقْضُ ذَكَرَهُ النَوَوِيُ وَنَقَلَ فِي الْقَوَاطِعِ أَنَهُ إنْ كَانَ عَمِلَ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَمِلَ بِهِ يَلْزَمُهُ لِأَنَ الْعَامِيَ إنَمَا يَعْمَلُ بِهِ لِأَنَهُ قَوْلُ الْمُفْتِي وَمَعْلُومٌ أَنَهُ 
 ميت أنه لا يلزم العاميتجديد السؤال مسألة إذا اجتهد في حادثة وأفتى فيها ثم تغير اجتهاده لزم إعلام المستفتي بالرجوع قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقض ذكره النووي ونقل في القواطع أنه إن كان عمل به لم يلزمه وإن لم يكن عمل به يلزمه لأن العامي إنما يعمل به لأنه قول المفتي ومعلوم أنه 