 الْمَشْهُورِ وَهُوَ قَوْلُ الْمُدَوَنَةِ وَمُقَابِلُهُ لَا يَبْطُلُ كَالْمَشْهُورِ فِي الْهِبَةِ وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْمَشْهُورِ بِأَنَ الرَهْنَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِلْكِ الرَاهِنِ فَلَمْ يَكْفِ الْجَدُ فِي حَوْزِهِ وَالْمَوْهُوبُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ وَاهِبِهِ فَكَفَى الْجَدُ فِي حَوْزِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَلَوْ كَانَ الرَهْنُ مَشْرُوطًا فِي الْبَيْعِ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ حَارِثٍ اخْتَلَفَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٌ فِي الْمُشْت
 المشهور وهو قول المدونة ومقابله لا يبطل كالمشهور في الهبة وفرق بينهما على المشهور بأن الرهن لم يخرج من ملك الراهن فلم يكف الجد في حوزه والموهوب خرج عن ملك واهبه فكفى الجد في حوزه وظاهر كلام المصنف ولو كان الرهن مشروطا في البيع وهو كذلك عند ابن القاسم ابن عرفة ابن حارث اختلف ابن القاسم وسحنون في المشت