ِمَةِ السَرَخْسِيِ حَيْثُ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ وَالْأَصَحُ أَنَ الْعَقْدَ يَرِدُ عَلَى اللَبَنِ لِأَنَهُ هُوَ الْمَقْصُودُ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِ تَبَعٌ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ مَنْفَعَةُ الثَدْيِ وَمَنْفَعَةُ كُلِ عُضْوٍ عَلَى حَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهِ وَاسْتَوْضَحَ الْمُصَنِفُ هَذِهِ الْجِهَةَ بِقَوْلِهِ وَلِهَذَا لَوْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ شَاةٍ لَا تَسْتَحِقُ الْأَجْرَ وَبَيَنَ مَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَهُ بِقَوْلِهِ وَالْأ
مة السرخسي حيث قال في المبسوط والأصح أن العقد يرد على اللبن لأنه هو المقصود وما سوى ذلك من القيام بمصالحه تبع والمعقود عليه ما هو المقصود وهو منفعة الثدي ومنفعة كل عضو على حسب ما يليق به واستوضح المصنف هذه الجهة بقوله ولهذا لو أرضعته بلبن شاة لا تستحق الأجر وبين ما هو المختار عنده بقوله والأ