وَأَنْكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ قَائِلًا لَا أَعْرِفُهُ لِغَيْرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَرْضِ وَغَيْرِهِ بَلْ قَبُولُهُ فِي الْقَرْضِ أَوْلَى لِأَنَ الْغَالِبَ فِي الْبَيْعِ النَقْدُ وَغَالِبُ الْقَرْضِ التَأْجِيلُ الْحَطّ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ صَحِيحٌ لَا شَكَ فِيهِ وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْمُصَنِفُ إنَمَا يَأْتِي عَلَى أَصْلِ الشَافِعِيَةِ مِنْ أَنَ الْأَصْلَ فِي الْقَرْضِ الْحُلُولُ طفي فِيهِ نَظَرٌ بَلْ سَبَقَهُ ابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ اخْتَ
وأنكره ابن عرفة قائلا لا أعرفه لغير ابن الحاجب ولا فرق بين القرض وغيره بل قبوله في القرض أولى لأن الغالب في البيع النقد وغالب القرض التأجيل الحط ما ذكره ابن عرفة صحيح لا شك فيه وما ذكره ابن الحاجب والمصنف إنما يأتي على أصل الشافعية من أن الأصل في القرض الحلول طفي فيه نظر بل سبقه ابن شاس وابن الحاجب اخت