َبَقَ وَلَا حَقَ لِمَنْ لَهُ الْقِصَاصُ فِي اسْتِيفَاءِ الطَرَفِ لِأَنَ اسْتِيفَاءَ الطَرَفِ قَطْعٌ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ حَقَهُ فِي الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ غَيْرُ الْقَتْلِ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَهُ يُمْنَعُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ مَعَ أَنَ الْقَطْعَ طَرِيقٌ مَشْرُوعٌ لِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي النَفْسِ فَإِنَمَا يُمْنَعُ هُنَاكَ لِأَنَهُ مُخْطِئٌ فِي الطَرِيقِ وَهَاهُنَا غَيْرُ مُخْطِئٍ فِي الطَرِيقِ ثُمَ يُمْنَعُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ فَعَرَفْنَا أَنَهُ لَا حَقَ لَهُ فِي الطَرَفِ وَهَذ
بق ولا حق لمن له القصاص في استيفاء الطرف لأن استيفاء الطرف قطع وقد بينا أن حقه في القتل والقطع غير القتل والدليل عليه أنه يمنع من الاستيفاء مع أن القطع طريق مشروع لاستيفاء القصاص في النفس فإنما يمنع هناك لأنه مخطئ في الطريق وهاهنا غير مخطئ في الطريق ثم يمنع من الاستيفاء فعرفنا أنه لا حق له في الطرف وهذ