ِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ الْفَرَسَ بِعَشَرَةِ جُنَيْهَاتٍ مِصْرِيَةٍ وَهِيَ الْعُمْلَةُ الْمُتَعَامَلُبِهَا فِي فِلَسْطِينَ وَكَذَا لَوْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَ النَفِيرِ الْعَامِ فَيُحْمَلُ عَلَى اللِيرَاتِ الْإفْرِنْسِيَةِ الَتِي كَانَتْ مُسْتَعْمَلَةً حِينَئِذٍ وَلَا يَحِقُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الْفَرَسَ بِجُنَيْهَاتٍ إنْكِلِيزِيَةٍ مَثَلًا إنَ الْمَادَةَ تَذْكُرُ أَنَ الْأَشْيَاءَ الَتِي تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ عَادَةً تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ بِدُونِ ذِكْر
يل أن يشتري الفرس بعشرة جنيهات مصرية وهي العملة المتعاملبها في فلسطين وكذا لو قال هذا القول قبل النفير العام فيحمل على الليرات الإفرنسية التي كانت مستعملة حينئذ ولا يحق للوكيل أن يشتري ذلك الفرس بجنيهات إنكليزية مثلا إن المادة تذكر أن الأشياء التي تدخل في البيع عادة تدخل في البيع بدون ذكر