ْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَرِ وَعَنْهُ يُبَاحُ مَعَ مُكَايَدَةِ الْعَدُوِ بِهِ وَقِيلَ يُبَاحُ عِنْدَ مُفَاجَأَةِ الْعَدُوِ ضَرُورَةً وَجَزَمَ بِهِ فِي التَلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ يُبَاحُ عِنْدَ الْقِتَالِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ حَاجَةٌ فِي الْحَرْبِ حَرُمَ قَوْلًا وَاحِدًا وَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ إلَيْهِ كَالْجُبَةِ لِلْقِتَالِ فَلَا بَأْسَ بِهِ انْتَهَى وَقِيلَ يُبَاحُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَطْ وَقِيلَ 
مستوعب والمحرر وعنه يباح مع مكايدة العدو به وقيل يباح عند مفاجأة العدو ضرورة وجزم به في التلخيص وغيره وقيل يباح عند القتال فقط من غير حاجة قال ابن عقيل في الفصول إن لم يكن له به حاجة في الحرب حرم قولا واحدا وإن كان به حاجة إليه كالجبة للقتال فلا بأس به انتهى وقيل يباح في دار الحرب فقط وقيل 