ذَلِكَ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَ الْأَبَ خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْخُصُومَةِ بِتَسْلِيمِهَا إلَى الْمُشْتَرِي فَهُمَا يَشْهَدَانِ لِلْمَوْلَى عَلَى الشَفِيعِ فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ أَنَ الْبَائِعَ لَوْ يَشْهَدُ عَلَى الشَفِيعِ بِذَلِكَ بَعْد مَا سَلَمَهَا إلَى الْمُشْتَرِي لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ كَمَا قَبْلَ التَسْلِيمِ فَكَذَلِكَ ابْنَا الْبَائِعِ قُلْنَا امْتِنَاعُ قَبُولِ شَهَادَتِهِ يَكُونُ خَصْمًا فِيهِ وَمِنْ كَانَ خَصْمًا فِي حَادِثَةٍ مَرَةً لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيهَا وَإِنْ
ذلك جازت شهادتهما لأن الأب خرج من هذه الخصومة بتسليمها إلى المشتري فهما يشهدان للمولى على الشفيع فإن قيل أليس أن البائع لو يشهد على الشفيع بذلك بعد ما سلمها إلى المشتري لم تقبل شهادته كما قبل التسليم فكذلك ابنا البائع قلنا امتناع قبول شهادته يكون خصما فيه ومن كان خصما في حادثة مرة لا تقبل شهادته فيها وإن