مَ اسْتَوْفَاهُ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ الْهِبَةَ وَالْبَرَاءَةَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوجِبَاضَمَانًا عَلَى الْوَاهِبِ وَالْمُبْرِئِ لِأَجْلِهِمَا أَلَا تَرَى أَنَهُمْ قَالُوا لَوْ اُسْتُحِقَتْ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ وَقَدْ هَلَكَتْ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهَا وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبِ بِشَيْءٍ وَلَوْ وَهَبَ الْبَائِعُ الثَمَنَ لِلْمُشْتَرِي ثُمَ هَلَكَ الْمَبِيعُ لَمْ يَضْمَنْ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ رَهْنُ الْمُشَاعِ سَوَاءٌ كَانَ فِيمَا يَح
م استوفاه وجه الاستحسان أن الهبة والبراءة لا يجوز أن يوجباضمانا على الواهب والمبرئ لأجلهما ألا ترى أنهم قالوا لو استحقت العين الموهوبة وقد هلكت في يد الموهوب له ضمن قيمتها ولم يرجع على الواهب بشيء ولو وهب البائع الثمن للمشتري ثم هلك المبيع لم يضمن قوله ولا يجوز رهن المشاع سواء كان فيما يح