أَنَهُ إذَا كَانَتْ الْبِدْعَةُ حَقِيقَةً شَرْعِيَةً فِي هَذَا الْمَعْنَى لَا يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ وَقَرِينَةٍ فِي تَخَاطُبِ الشَرْعِ لَعَلَ الْأَوْلَى أَنْ يَنْصِبَ الدَلِيلَ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ الْمَعْنَى مَعْنًى شَرْعِيًا لَا عَلَى عَدَمِ التَنَاوُلِ وَأَنَ الْعَادِيَاتِ مِنْ أَفَاعِيلِهِ صَلَى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ هِيَ سُنَةُ الزَوَائِدِ فَكَيْفَ يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ تَنَاوُلِ الْعَادِيَاتِ وَمَا يُقَالُ مِنْ أَنَ مَجِيئَتَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنَمَا هِيَ
أنه إذا كانت البدعة حقيقة شرعية في هذا المعنى لا يحتاج إلى دليل وقرينة في تخاطب الشرع لعل الأولى أن ينصب الدليل على كون ذلك المعنى معنى شرعيا لا على عدم التناول وأن العاديات من أفاعيله صلى الله تعالى عليه وسلم هي سنة الزوائد فكيف يكون دليلا على عدم تناول العاديات وما يقال من أن مجيئته صلى الله عليه وسلم إنما هي