هَادَةُ عَلَى الشَهَادَةِ فَكَذَا كِتَابُ الْقَاضِي لِأَنَهُ فِي مَعْنَاهَا وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْ كَوْنِهِ يُقْبَلُ فِي غَيْرِ حَدِ اللَهِ تَعَالَى ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَ كِتَابَ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي حُكْمُهُ كَالشَهَادَةِ عَلَى الشَهَادَةِ لِأَنَهَا شَهَادَةُ الْقَاضِي عَلَى شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ وَذَكَرُوا أَيْ الْأَصْحَابُ فِيمَا إذَا تَغَيَرَ حَالُهُ أَيْ الْقَاضِي الْكَاتِبِ بِفِسْقٍ أَوْ نَحْوِهِ أَنَهُ أَصْلٌ لِمَنْ شَهِ
هادة على الشهادة فكذا كتاب القاضي لأنه في معناها وفي هذه المسألة أي كونه يقبل في غير حد الله تعالى ذكر الأصحاب أن كتاب القاضي إلى القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة لأنها شهادة القاضي على شهادة من شهد عنده وذكروا أي الأصحاب فيما إذا تغير حاله أي القاضي الكاتب بفسق أو نحوه أنه أصل لمن شه