َمْ يَجْزِهِ وَعَنْ ظِهَارِهِ يُجْزِئُ وَهَلْ وِفَاقٌ تَأْوِيلَانِ قَوْلُهُ وَوَجْهُ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ أَيْ وَوَجْهُ الْإِجْزَاءِ أَنَهُ لَمَا كَانَ قَائِمًا بِهِ الظِهَارُ وَحَاصِلًا لَهُ بِالْفِعْلِ صُرِفَ ذَلِكَ الشِرَاءُ إلَى الظِهَارِ فَقَوْلُهُ عَنْ ظِهَارِي لَا يَضُرُ قَوْلُهُ أَنَ تَعْلِيقَ عِتْقِ الظِهَارِ أَيْ أَنَ التَعْلِيقَ لَا يُفِيدُ فِي عِتْقِ الظِهَارِ وَهَذَا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ لِأَنَهُ تَقَدَمَ أَنَهُ إذَا قَالَ إنْ اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌ فَلَا يُجْزِئُهُ اتِفَ
م يجزه وعن ظهاره يجزئ وهل وفاق تأويلان قوله ووجه عدم الإجزاء أي ووجه الإجزاء أنه لما كان قائما به الظهار وحاصلا له بالفعل صرف ذلك الشراء إلى الظهار فقوله عن ظهاري لا يضر قوله أن تعليق عتق الظهار أي أن التعليق لا يفيد في عتق الظهار وهذا متفق عليه لأنه تقدم أنه إذا قال إن اشتريته فهو حر فلا يجزئه اتف