وْ الْأُنْمُلَةِ وَكَذَا يُحَطُ وَاجِبُ الْجِنَايَةِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْمَعَانِي الْمُؤَثِرَةِ تِلْكَ الْجِنَايَةُ فِي نَقْصِهِ مِنْ دِيَةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى لِئَلَا يَتَضَاعَفَ الْغُرْمُ فِيمَا نَقَصَ بِالْجِنَايَةِ الْأُولَى سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْجِنَايَةُ الثَانِيَةُ مُبْطِلَةً لِلْمَعْنَى وَحْدَهُ أَمْ مَعَ الْعُضْوِ وَ يُحَطُ وَاجِبُ الْجِنَايَةِ عَلَى جِرْمٍ لَا أَرْشَ لَهُ مُقَدَرًا وَلَهُ مَنْفَعَةٌ زَالَتْ بِتِلْكَ الْجِنَايَةِ مِنْ دِيَةِ الْجِنَايَةِ عَلَى عُضْوِ 
و الأنملة وكذا يحط واجب الجناية على شيء من المعاني المؤثرة تلك الجناية في نقصه من دية ذلك المعنى لئلا يتضاعف الغرم فيما نقص بالجناية الأولى سواء أكانت الجناية الثانية مبطلة للمعنى وحده أم مع العضو و يحط واجب الجناية على جرم لا أرش له مقدرا وله منفعة زالت بتلك الجناية من دية الجناية على عضو 