زْءٍ مِنْ النِصَابِ وَلَوْ أَدَى مِنْ مَالِ آخَرَ جَازَ لِأَنَ الْوَاجِبَ هُنَاكَ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ النِصَابِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا بَلْ الْوَاجِبُ مُطْلَقُ الْمَالِ وَقَدْ أُدِيَ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ أَدَاءَ جُزْءٍ مِنْ النِصَابِ لَكِنْ مِنْ حَيْثُ إنَهُ مَالٌ لَا مِنْ حَيْثُ إنَهُ جُزْءٌ مِنْ النِصَابِ لِأَنَ مَبْنَى وُجُوبِ الزَكَاةِ عَلَى التَيْسِيرِ وَالتَيْسِيرُ فِي الْوُجُوبِ مِنْ حَيْثُ إنَهُ مَالٌ لَا مِنْ حَيْثُ إنَهُ الْعَيْنُ وَالصُورَةُ وَهَهُنَا
زء من النصاب ولو أدى من مال آخر جاز لأن الواجب هناك ليس جزءا من النصاب عند أصحابنا بل الواجب مطلق المال وقد أدي وعند بعضهم وإن كان الواجب أداء جزء من النصاب لكن من حيث إنه مال لا من حيث إنه جزء من النصاب لأن مبنى وجوب الزكاة على التيسير والتيسير في الوجوب من حيث إنه مال لا من حيث إنه العين والصورة وههنا