يَةِ الْمُوَكِلِ وَإِنَمَا يَطْلُبُ مِنْهُ مَا فِي وُسْعِهِ وَصَارَ كَالْمَأْمُورِ بِذَبْحِ دَمِ الْإِحْصَارِ إذَا ذَبَحَ بَعْدَمَا زَالَ الْإِحْصَارُ وَحَجَ الْآمِرُ لَمْ يَضْمَنْ الْمَأْمُورُ عَلِمَ أَوْ لَا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ مَأْمُورٌ بِأَدَاءِ الزَكَاةِ وَالْمُؤَدَى لَمْ يَقَعْ زَكَاةً فَصَارَ مُخَالِفًا وَهَذَا لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَمْرِ إخْرَاجُ نَفْسِهِ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ لَا يَلْتَزِمُ الضَرَرَ إلَا لِدَفْعِ الضَرَرِ وَهَذَا الْمَقْ
ية الموكل وإنما يطلب منه ما في وسعه وصار كالمأمور بذبح دم الإحصار إذا ذبح بعدما زال الإحصار وحج الآمر لم يضمن المأمور علم أو لا ولأبي حنيفة أنه مأمور بأداء الزكاة والمؤدى لم يقع زكاة فصار مخالفا وهذا لأن المقصود من الأمر إخراج نفسه عن عهدة الواجب لأن الظاهر أنه لا يلتزم الضرر إلا لدفع الضرر وهذا المق