َاتِهِ أَنَهُ يَجُوزُ ا هـ وَفِي التَجْنِيسِ أَنَ الْجَوَازَ مُخْتَارُ الطَحَاوِيِ وَالْفَقِيهِ أَبِي اللَيْثِ وَبِهِ نَأْخُذُ لِأَنَ الْمُتَخَلِلَ بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ سِتِ صَلَوَاتٍ ا هـ وَفِي الْوَلْوَالِجيَةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمَشَايِخِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِتَصْحِيحِ الشَارِحِ وَحَاصِلُهُ أَنَهُمْ اخْتَلَفُوا هَلْ الْمُعْتَبَرُ صَيْرُورَةُ الْفَوَائِتِ سِتًا فِي نَفْسِهَا وَلَوْ كَانَتْ مُتَفَرِقَةً أَوْ كَوْنَ الْأَوْقَاتِ الْمُتَخَلِلَةِ سِتًا وَثَمَرَتُهُ تَظْهَرُ فِيمَا 
اته أنه يجوز ا هـ وفي التجنيس أن الجواز مختار الطحاوي والفقيه أبي الليث وبه نأخذ لأن المتخلل بينهما أكثر من ست صلوات ا هـ وفي الولوالجية وهو المختار عند المشايخ وهو موافق لتصحيح الشارح وحاصله أنهم اختلفوا هل المعتبر صيرورة الفوائت ستا في نفسها ولو كانت متفرقة أو كون الأوقات المتخللة ستا وثمرته تظهر فيما 