فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ بَلْ يَكُونُ قَوْلُهُ الْأَوَلُ مَعَ قَوْلِ الْآخَرِينَ حُجَةً عَلَيْهِ كَمَا هُوَ حُجَةٌ عَلَى غَيْرِهِ وَكَذَا لَوْ نَشَأَ فِي الْعَصْرِ مُخَالِفٌ قَبْلَ انْقِرَاضِ أَهْلِهِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ فِي النِهَايَةِ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وَحَجْبُهُ الْأُمَ بِثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأَنَ الْمُقْتَضِيَ قَدْ وُجِدَ وَهُوَ صُورَةُ الْإِجْمَاعِ وَلَا مَانِعَ فَيَلْزَمُ الْحُكْمُ قَالَ الْقَاضِي فِي التَقْرِيبِ وَ
فإن رجع أحدهم لا يقبل رجوعه بل يكون قوله الأول مع قول الآخرين حجة عليه كما هو حجة على غيره وكذا لو نشأ في العصر مخالف قبل انقراض أهله كما قاله الإمام في النهاية في مسألة ابن عباس رضي الله عنهما وحجبه الأم بثلاثة إخوة لأن المقتضي قد وجد وهو صورة الإجماع ولا مانع فيلزم الحكم قال القاضي في التقريب و