ُوَرِثِ فَكَأَنَهُ أَقَرَ بِالدَيْنَيْنِ وَالثَانِي يُقَدَمُ الْأَوَلُ لِأَنَهُ بِالْمَوْتِ تَعَلَقَ بِالتَرِكَةِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ صَرْفُهَا عَنْهُالشَرْحُقَوْلُهُ وَيَصِحُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ وَيُحْسَبُ مَا أَقَرَ بِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَا نَحْوَ هِبَةٍ أَوْ إبْرَاءٍ أَطْلَقَهُ فَيُحْمَلُ عَلَى وُقُوعِهِ فِي الْمَرَضِ فَيُحْسَبُ مِنْ الثُلُثِ قَوْلُهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ قُيِدَ بِهِمَا لِأَنَهُمَا مَحَلُ الْخِلَافِ فِي الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ الْمَعْطُوفِ
ورث فكأنه أقر بالدينين والثاني يقدم الأول لأنه بالموت تعلق بالتركة فليس للوارث صرفها عنهالشرحقوله ويصح إقرار المريض ويحسب ما أقر به من رأس المال إلا نحو هبة أو إبراء أطلقه فيحمل على وقوعه في المرض فيحسب من الثلث قوله بدين أو عين قيد بهما لأنهما محل الخلاف في الإقرار للوارث المعطوف