هُ بِهَامِشِ قَوْلِ الْمُصَنِفِ الْآتِي فِي كِتَابِ الشَهَادَاتِ وَلَوْ ادَعَتْ وَرَثَةٌ مَالًا لِمُوَرِثِهِمْ قَوْلُهُ كَامْتِنَاعِهِ بَابُ الْقِسْمَةِ قَوْلُهُ الْقِسْمَةُ بِكَسْرِ الْقَافِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ أُدْرِجَتْ إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمْ وَإِلَى قَوْلِهِ وَأَفْتَى جَمَاعَةٌ فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِلَا فَقَاسِمٌ إلَخْ مَعَ شَرْحِهِ ق
ه بهامش قول المصنف الآتي في كتاب الشهادات ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم قوله كامتناعه باب القسمة قوله القسمة بكسر القاف نهاية ومغني قوله أدرجت إلى قوله ولا يجوز في المغني إلا قوله وإن غاب أحدهم وإلى قوله وأفتى جماعة في النهاية قوله على ما يأتي أي في قول المتن وإلا فقاسم إلخ مع شرحه ق