قِيَامٌ قَالَ وَجَنَحَ الطَحَاوِيُ إلَى أَنَهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَأَنَ النَهْيَ لِخَوْفِ الضَرَرِ لَا غَيْرُ كَمَا رُوِيَ عَنْ الشَعْبِيِ قَالَ إنَمَا كُرِهَ الشُرْبُ قَائِمًا لِأَنَهُ يُؤْذِي قَالَ فِي الْحِلْيَةِ فَالْكَرَاهَةُ عَلَى مَا صَوَبَهُ النَوَوِيُ شَرْعِيَةٌ يُثَابُ عَلَى تَرْكِهَا وَعَلَى هَذَا إرْشَادِيَةٌ لَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهَا ثُمَ اسْتَشْكَلَ مَا مَرَ مِنْ اسْتِثْنَاءِ الْمَوْضِعَيْنِ أَيْ الشُرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَمِنْ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَكَرَاهَةِ مَا 
قيام قال وجنح الطحاوي إلى أنه لا بأس به وأن النهي لخوف الضرر لا غير كما روي عن الشعبي قال إنما كره الشرب قائما لأنه يؤذي قال في الحلية فالكراهة على ما صوبه النووي شرعية يثاب على تركها وعلى هذا إرشادية لا يثاب على تركها ثم استشكل ما مر من استثناء الموضعين أي الشرب من ماء زمزم ومن فضل الوضوء وكراهة ما 