ادَةِ لَا بِحَالَةِ الْمَوْتِ بِخِلَافِ الْوَصِيَةِ فَلَوْ أَقَرَ لِوَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ لَمْ يَلْزَمْ إقْرَارُهُ لِاقْتِرَانِ التُهْمَةِ بِهِ فَلَا يَنْقَلِبُ لَازِمًا بَعْدَ ذَلِكَ لَا أَنَهُ أَيْ الْإِقْرَارَ بَاطِلٌ كَمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ لَمْ يَصِحَ لِأَنَهُ لَا يَزِيدُ عَلَى الْوَصِيَةِ وَهِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْإِجَازَةِ لَا بَاطِلَةٌ وَفِي نُسَخٍ لِأَنَهُ بَاطِلٌ وَلَيْسَ بِمُنَاسِبٍ لِقَوْلِهِ لَمْ يَلْزَمْ 
ادة لا بحالة الموت بخلاف الوصية فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم إقراره لاقتران التهمة به فلا ينقلب لازما بعد ذلك لا أنه أي الإقرار باطل كما توهمه عبارة المقنع وغيره لم يصح لأنه لا يزيد على الوصية وهي موقوفة على الإجازة لا باطلة وفي نسخ لأنه باطل وليس بمناسب لقوله لم يلزم 