يْسَ الْقَصْدُ مِنْهُ حِفْظُ الْجَارِيَةِ إلَى أَنْ يَأْتِيَهَا الْحَيْضُ قَوْلُهُ وَالْوَكَالَةُ أَيْ عَلَى الْبَيْعِ أَوْ الشِرَاءِ مَثَلًا قَوْلُهُ لِأَنَهُمَا عَلَى الْحِفْظِ أَيْ إنَ كُلًا مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَوْكِيلٌ لَكِنْ لَيْسَ عَلَى مُجَرَدِ الْحِفْظِ بَلْ عَلَيْهِ مَعَ النَظَرِ وَالتَصَرُفِ قَوْلُهُ مَالٌ وُكِلَ إلَخْ دَخَلَ فِي التَعْرِيفِ ذِكْرُ الْحُقُوقِ لِأَنَ الْوَثِيقَةَ مُتَمَوَلٌ يُرَادُ حِفْظُهُ لِأَجْلِ مَا فِيهِوَشَمِلَ أَيْضًا ا
يس القصد منه حفظ الجارية إلى أن يأتيها الحيض قوله والوكالة أي على البيع أو الشراء مثلا قوله لأنهما على الحفظ أي إن كلا منهما وإن كان فيه توكيل لكن ليس على مجرد الحفظ بل عليه مع النظر والتصرف قوله مال وكل إلخ دخل في التعريف ذكر الحقوق لأن الوثيقة متمول يراد حفظه لأجل ما فيهوشمل أيضا ا