 كَانَ وَيُقْطَعُ بِمَالِ زَوْجٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَأَخٍ إنْ كَانَ مُحْرَزًا عَنْهُ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ وَلِأَنَ النِكَاحَ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فَلَا يُؤَثِرُ فِي دَرْءِ الْحَدِ كَالْإِجَارَةِ لَا يَسْقُطُ بِهَا الْحَدُ عَنْ الْأَجِيرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ إذَا سَرَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ وَتُفَارِقُ الزَوْجَةُ الْعَبْدَ بِأَنَ مُؤْنَتَهَا عَلَى الزَوْجِ عِوَضٌ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ مُؤْنَةِ الْعَبْدِ وَذِكْرُ الْأَخِ مِثَالٌ وَلَا حَاجَةَ إل
 كان ويقطع بمال زوج ذكر أو أنثى وأخ إن كان محرزا عنه لعموم الآية والأخبار ولأن النكاح عقد على منفعة فلا يؤثر في درء الحد كالإجارة لا يسقط بها الحد عن الأجير أو المستأجر إذا سرق أحدهما من الآخر وتفارق الزوجة العبد بأن مؤنتها على الزوج عوض كثمن المبيع ونحوه بخلاف مؤنة العبد وذكر الأخ مثال ولا حاجة إل