ا الزَوْجُ وَهُوَ طِفْلٌ لَمْ يُحَدَ لِحَدِيثِ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ وَلَا يَلْحَقُهُ نَسَبٌ لِعَدَمِ إمْكَانِ لُحُوقِهِ بِهِ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ بُلُوغُهُ وَكُلُ مَوْضِعٍ قُلْنَا لَا لِعَانَ فِيهِ فَالنَسَبُ لَاحِقٌ بِالزَوْجِ لِعَدَمِ مَا يَنْتَفِي بِهِ وَيَجِبُ بِالْقَذْفِ مُوجِبُهُ مِنْ حَدٍ أَوْ تَعْزِيرٍ لِعُمُومِ وَاَلَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ فَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا فَلَا حُكْمَ لِقَذْفِهِ كَسَائِرِ كَلَامِهِ وَإِنْ أَتَتْ امْرَأَتُه
ا الزوج وهو طفل لم يحد لحديث رفع القلم عن ثلاث ولا يلحقه نسب لعدم إمكان لحوقه به لأنه لا يمكن بلوغه وكل موضع قلنا لا لعان فيه فالنسب لاحق بالزوج لعدم ما ينتفي به ويجب بالقذف موجبه من حد أو تعزير لعموم والذين يرمون المحصنات فإن كان مجنونا فلا حكم لقذفه كسائر كلامه وإن أتت امرأته