أَلَتِنَا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَ فِيمَا لَوْ نَقَصَ نِصَابُ الزَكَاةِ فِي بَعْضِ الْمَوَازِينِ الظَاهِرُ جَرَيَانُهُ هُنَا أَيْضًا بِأَنَالْوَزْنَ أَمْرٌ حِسِيٌ وَالتَقْوِيمُ أَمْرٌ اجْتِهَادِيٌ وَاخْتِلَافُ الْحِسِيِ أَقْوَى فَأَثَرَ دُونَ اخْتِلَافِ الِاجْتِهَادِيِ وَأَمَا قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِ إنْ كَانَ ثَمَ أَغْلَبَ اُعْتُبِرَ وَإِلَا فَوَجْهَانِ فَيُرَدُ وَإِنْ قَالَ الزَرْكَشِيُ أَنَهُ الْأَحْسَنُ بِأَنَ الْغَلَبَةَ لَا دَخْلَ لَهَا هُنَا مَعَ النَظَرِ إلَى مَا مَرَ مِنْ صِ
ألتنا وبينه وبين ما مر فيما لو نقص نصاب الزكاة في بعض الموازين الظاهر جريانه هنا أيضا بأنالوزن أمر حسي والتقويم أمر اجتهادي واختلاف الحسي أقوى فأثر دون اختلاف الاجتهادي وأما قول الماوردي إن كان ثم أغلب اعتبر وإلا فوجهان فيرد وإن قال الزركشي أنه الأحسن بأن الغلبة لا دخل لها هنا مع النظر إلى ما مر من ص