يْ الدَيْنِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْمُصَنِفُ إبْرَاءٌ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَالثَانِي مِنْ نَوْعَيْ الدَيْنِ وَتَرَكَهُ الْمُصَنِفُ اخْتِصَارًا مُعَاوَضَةٌ وَهُوَ الْجَارِي عَلَى غَيْرِ الْعَيْنِ الْمُدَعَاةِ فَإِنْ صَالَحَ عَنْ بَعْضِ أَمْوَالِ الرِبَا عَلَى مَا يُوَافِقُهُ فِي الْعِلَةِ اشْتَرَطَ قَبْضَ الْعِوَضِ فِي الْمَجْلِسِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ فِي نَفْسِ الصُلْحِ عَلَى الْأَصَحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعِوَضَانِ رِبَوِيَيْنِ فَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ عَيْنًا صَحَ الصُلْ
ي الدين وعليه اقتصر المصنف إبراء وسيأتي في كلامه والثاني من نوعي الدين وتركه المصنف اختصارا معاوضة وهو الجاري على غير العين المدعاة فإن صالح عن بعض أموال الربا على ما يوافقه في العلة اشترط قبض العوض في المجلس ولا يشترط تعيينه في نفس الصلح على الأصح وإن لم يكن العوضان ربويين فإن كان العوض عينا صح الصل