الْمَاءَ فِي الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَجَدَهُ وَبِخِلَافِ الْوُضُوءِ الْمَنْدُوبِ كَالْوُضُوءِ الْمُجَدَدِ نَعَمْ الظَاهِرُ أَنَ الْوُضُوءَ الْمَنْدُوبَ لِغُسْلِ الِاحْتِلَامِ وَنَحْوِهِ مُغْتَفَرٌ كَالتَثْلِيثِ فِي الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ فَرْعٌ الِاعْتِكَافُ إنْ لَمْ يَسَعْهُ الطُهْرُ مِنْ الْحَيْضِ بِأَنْ طَالَتْ مُدَةُ الِاعْتِكَافِ بِحَيْثُ لَا تَنْفَكُ عَنْ الْحَيْضِ غَالِبًا قَالَ الْبَغَوِيّ وَالنَوَوِيُ كَأَنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يَقْطَعْ 
الماء في المسجد بخلاف ما إذا وجده وبخلاف الوضوء المندوب كالوضوء المجدد نعم الظاهر أن الوضوء المندوب لغسل الاحتلام ونحوه مغتفر كالتثليث في الوضوء الواجب فرع الاعتكاف إن لم يسعه الطهر من الحيض بأن طالت مدة الاعتكاف بحيث لا تنفك عن الحيض غالبا قال البغوي والنووي كأن زادت على خمسة عشر يوما لم يقطع 