ِالْوَلَدِ عَنْ الْمِصْرِ ثُمَ شَرَعَ فِي فَصْلٍ آخَرَ ذَكَرَ فِيهِ نَفَقَةَ وَالِدَةِ هَذَا الْوَلَدِ وَذَكَرَ فِي فَصْلٍ آخَرَ وُجُوبَ سُكْنَاهَا فِي دَارٍ مُفْرَدَةٍ ثُمَ ذَكَرَ فِي فَصْلٍ آخَرَ أَنْوَاعَ مَنْ تَجِبُ لِأَجْلِهَا النَفَقَةُ وَالسُكْنَى بِأَنْ تَكُونَ الْمُعْتَدَةُ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍ أَوْ بَائِنٍ ثُمَ ذَكَرَ فِي فَصْلٍ آخَرَ نَفَقَةَ الْوَلَدِ لِأَنَهُ وَلَدُهَا وَفَرْعُهَا فَأَخَرَ ذِكْرَ نَفَقَتِهِ عَنْ نَفَقَتِهَا ثُمَ لَمَا وَقَعَ الْكَلَامُ فِي النَفَقَةِ انْجَرَ إلَى
الولد عن المصر ثم شرع في فصل آخر ذكر فيه نفقة والدة هذا الولد وذكر في فصل آخر وجوب سكناها في دار مفردة ثم ذكر في فصل آخر أنواع من تجب لأجلها النفقة والسكنى بأن تكون المعتدة عن طلاق رجعي أو بائن ثم ذكر في فصل آخر نفقة الولد لأنه ولدها وفرعها فأخر ذكر نفقته عن نفقتها ثم لما وقع الكلام في النفقة انجر إلى