َ كَثِيرِهَا حَالَةَ الضَرُورَةِ فَلَا يَتَمَكَنُ بِنَجَاسَةِ الثَوْبِ نُقْصَانٌ فِي الطَوَافِ وَهَذَا يَخُصُ الْفَرْقَ بِطَهَارَةِ الْحَدَثِ دُونَ السَتْرِ ثُمَ أَفَادَ فَرْقًا بَيْنَ السَتْرِ وَبَيْنَهُ بِأَنَ وُجُوبَ السَتْرِ لِأَجْلِ الطَوَافِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ أَلَا لَا يَحُجَنَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ فَبِسَبَبِ الْكَشْفِ يَتَمَكَنُ نُقْصَانٌ فِي الطَوَافِ وَاشْتِرَاطُ طَهَارَةِ الثَوْبِ لَيْسَ لِلطَوَافِ عَلَى ا
 كثيرها حالة الضرورة فلا يتمكن بنجاسة الثوب نقصان في الطواف وهذا يخص الفرق بطهارة الحدث دون الستر ثم أفاد فرقا بين الستر وبينه بأن وجوب الستر لأجل الطواف أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فبسبب الكشف يتمكن نقصان في الطواف واشتراط طهارة الثوب ليس للطواف على ا