َإِنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْهُ وَكَانَتْ قِرَاءَتُهُ هِيَ الْمَسْنُونَةُ فَلَا بُدَ مِنْ كَوْنِ مَا نَهَى عَنْهُ غَيْرَ مَا كَانَ دَأْبَهُ إلَا لِضَرُورَةٍ ا هـ قُلْت فِي إطْلَاقِ الْبَحْثِ تَأَمُلٌ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ أَمَ قَوْمًا فَلْيُصَلِ بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ فَإِنَهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى صَلَاةِ أَضْعَفِهِمْ وَصَلَاةُ أَضْعَفِهِمْ لَا تَبْلُغُ الْمَسْنُونَ لِغَيْرِهِ فَتَكُونُ الصَلَاةُ مَعَ مُرَاعَاةِ حَالَةٍ مَسْنُونَة
إنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه وكانت قراءته هي المسنونة فلا بد من كون ما نهى عنه غير ما كان دأبه إلا لضرورة ا هـ قلت في إطلاق البحث تأمل لقوله صلى الله عليه وسلم من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم فإنه يقتضي أن لا يزيد على صلاة أضعفهم وصلاة أضعفهم لا تبلغ المسنون لغيره فتكون الصلاة مع مراعاة حالة مسنونة