مَغْصُوبِ مُتَصَوَرٌ لِأَنَ مَحَلَ الْقَتْلِ غَيْرُ مَحَلِ الْغَصْبِ فَمَحَلُ الْقَتْلِ هُوَ الْحَيَاةُ وَمَحَلُ الْغَصْبِ هُوَ مَالِيَةُ الْعَيْنِ فَتَحَقُقُ الْغَصْبِ لَا يَمْنَعُ تَحَقُقُ الْقَتْلِ إلَا أَنَ الْمَضْمُونَ وَاحِدٌ وَالْمُسْتَحَقُ لِلضَمَانِ وَاحِدٌ فَيُخَيَرُ وَلِأَنَ الْأَصْلَ مَضْمُونٌ بِالْغَصْبِ السَابِقِ لَا شَكَ فِيهِ فَيَصِيرُمَمْلُوكًا لِلْغَاصِبِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَهُ وَأَمَا الزِيَادَةُ
مغصوب متصور لأن محل القتل غير محل الغصب فمحل القتل هو الحياة ومحل الغصب هو مالية العين فتحقق الغصب لا يمنع تحقق القتل إلا أن المضمون واحد والمستحق للضمان واحد فيخير ولأن الأصل مضمون بالغصب السابق لا شك فيه فيصيرمملوكا للغاصب من ذلك الوقت بلا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله وأما الزيادة