لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَلَمْ يَحْمِلُوا غَيْرَهَا عَلَيْهَا وَالنَهْيُ يَقْتَضِي التَحْرِيمَ وَالْفَسَادُ إنْ رَجَعَ لِذَاتِ الشَيْءِ بِفَقْدِ رُكْنٍ أَوْ لِخَارِجٍ لَازِمٍ لَهُ بِفَقْدِ شَرْطٍ وَإِلَا فَالتَحْرِيمُ فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِي كَذَا قَالُوا وَيُرَدُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَرْطِ الْفَاسِدِ كَالْجَهْلِ بِالْأَجَلِ إلَا أَنْ يُؤَوَلَ فَتَأَمَلْهُ وَالْإِثْمُ عَلَى الْعَامِدِ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ الْمُقَصِرِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَقْصِدْ الْمَعْنَى الشَرْعِيَ كَمُلَاعَبَةٍ 
لم تثبت عند الفقهاء فلم يحملوا غيرها عليها والنهي يقتضي التحريم والفساد إن رجع لذات الشيء بفقد ركن أو لخارج لازم له بفقد شرط وإلا فالتحريم فقط كما سيأتي كذا قالوا ويرد عليه وجود الشرط الفاسد كالجهل بالأجل إلا أن يؤول فتأمله والإثم على العامد العالم والجاهل المقصر نعم إن لم يقصد المعنى الشرعي كملاعبة 