ِبْحُ أَرْبَعُمِائَةٍ فَلَمَا اشْتَرَاهُ الْمُضَارِبُ بِأَلْفَيْنِ ثُمَ حَطَ عَنْهُ أَرْبَعَمِائَةٍ صَارَ شِرَاؤُهُ بِأَلْفٍ وَسِتِمِائَةٍ فَيَطْرَحُ عَنْهُ مِقْدَارَ مَا رَبِحَ فِيهِ رَبُ الْمَالِ وَهُوَ أَرْبَعُمِائَةٍ فَيَبِيعُهُ عَلَى مَا بَقِيَ وَتَجُوزُ الْمُرَابَحَةُ بَيْنَ الْمُضَارِبَيْنِ كَمَا تَجُوزُ بَيْنَ الْمُضَارِبِ وَرَبِ الْمَالِ قَالَ مُحَمَدٌ فِي الْأَصْلِ إذَا دَفَعَ الرَجُلُ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِصْفِ وَدَفَعَ إلَى رَجُلٍ آخَرَ أَلْفَ دِر
بح أربعمائة فلما اشتراه المضارب بألفين ثم حط عنه أربعمائة صار شراؤه بألف وستمائة فيطرح عنه مقدار ما ربح فيه رب المال وهو أربعمائة فيبيعه على ما بقي وتجوز المرابحة بين المضاربين كما تجوز بين المضارب ورب المال قال محمد في الأصل إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف ودفع إلى رجل آخر ألف در