بِتَعْلِيقٍ فِي الْمُدَةِ أَيْ مُدَةِ الْإِجَارَةِ بِأَنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌ بَعْدَ سَنَةٍ ثُمَ أَجَرَهُ سَنَتَيْنِ فَتَنْفَسِخُ بِعِتْقِهِ لِمَا تَقَدَمَ وَإِذَا لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ أَوْ عَزْلٍ مُؤَجِرٍ لَا يَعْلَمُ عِتْقَ الرَقِيقِ حِينَئِذٍ فَنَفَقَةُ قِنٍ عِتْقٍ عَلَى سَيِدٍ إلَا إنْ شُرِطَتْ النَفَقَةُ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ فَعَلَيْهِ وَإِذَا بِيعَتْ الْأَرْضُ الْمُحْتَكَرَةُ أَوْ وُرِثَتْ فَالْحَكْرُ عَلَى مَنْ انْتَقَلَت
بتعليق في المدة أي مدة الإجارة بأن قال أنت حر بعد سنة ثم أجره سنتين فتنفسخ بعتقه لما تقدم وإذا لم تنفسخ الإجارة بموت أو عزل مؤجر لا يعلم عتق الرقيق حينئذ فنفقة قن عتق على سيد إلا إن شرطت النفقة على مستأجر فعليه وإذا بيعت الأرض المحتكرة أو ورثت فالحكر على من انتقلت