َيَنٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ وَزَوَجَهَا الْوَلِيُ مِنْهُ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ سَلَمَ فَإِذَا هُوَ مَعِيبٌ فَإِنَ الْمَذْهَبَ صِحَةُ النِكَاحِ فِي هَذِهِ الصُورَةِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْإِمَامُ وَقَوْلُهُ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْإِمَامُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَالْجُذَامُ إلَخْ سَوَاءٌ اسْتَحْكَمَ الْجُذَامُ أَوْ لَا وَكَذَا الْبَرَصُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْبَكْرِيِ فِي حَوَاشِيهِ عَنْ الْعِرَاقِيِينَ وَهُوَ كَمَا قَالَ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ الرَافِعِيُ عَنْ أَبِي مُحَمَدٍ ع قَوْ
ين أو من غير كفء وزوجها الولي منه بناء على أنه سلم فإذا هو معيب فإن المذهب صحة النكاح في هذه الصورة كما صرح به الإمام وقوله كما صرح به الإمام أشار إلى تصحيحه قوله والجذام إلخ سواء استحكم الجذام أو لا وكذا البرص كما ذكره ابن البكري في حواشيه عن العراقيين وهو كما قال خلافا لما نقله الرافعي عن أبي محمد ع قو