ى عَلَى الْمُتَأَمِلِ وَالْوَجْهُ فِي التَفَصِي عَنْ أَمْرِ التَطَفُلِ فِي حَقِ مَسَائِلِ كِتَابِ الْوَصَايَا كُلِهَا مِنْ الْمُعَلَقَاتِ وَالْمُنَجَزَاتِ حَمْلُ مَعْنَى الْوَصِيَةِ شَرِيعَةً عَلَى مَا نَقَلَهُ صَاحِبُ النِهَايَةِ عَنْ الْإِيضَاحِ حَيْثُ قَالَ ذَكَرَ فِي الْإِيضَاحِ الْوَصِيَةُ مَا أَوْجَبَهَا الْمُوصِي فِي مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ فِيهِ انْتَهَى فَإِنَهُ يَشْمَلُ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى ذِي مُسْكَةٍ ثُ
ى على المتأمل والوجه في التفصي عن أمر التطفل في حق مسائل كتاب الوصايا كلها من المعلقات والمنجزات حمل معنى الوصية شريعة على ما نقله صاحب النهاية عن الإيضاح حيث قال ذكر في الإيضاح الوصية ما أوجبها الموصي في ماله بعد موته أو مرضه الذي مات فيه انتهى فإنه يشمل جميع ما ذكر في كتاب الوصايا كما لا يخفى على ذي مسكة ث