 أَنَ الْمُدَعِيَ هُنَا سَنَ الْإِقَامَةَ لِكُلٍ وَكُلٌ مِنْ الرِوَايَتَيْنِ مُتَكَفِلٌ بِهِ فَلَا حَاجَةَ لِلْجَوَابِ وَيُنْدَبُ لِجَمَاعَةِ النِسَاءِ الْإِقَامَةُ بِأَنْ تَفْعَلَهَا إحْدَاهُنَ فَلَوْ صَلَتْ وَحْدَهَا أَقَامَتْ لِنَفْسِهَا أَيْضًا وَلَوْ أَقَامَتْ لِرَجُلٍ أَوْ خُنْثَى لَمْ يَصِحَ لَا الْأَذَانُ عَلَى الْمَشْهُورِ فِيهِمَا لِأَنَ الْأَذَانَ يُخْشَى مِنْ رَفْعِ الْمَرْأَةِ صَوْتَهَا بِهِ الْفِتْنَةُ وَالْإِقَامَةُ لِاسْتِنْهَاضِ الْحَاضِرِينَ وَلَيْسَ فِيهَ
 أن المدعي هنا سن الإقامة لكل وكل من الروايتين متكفل به فلا حاجة للجواب ويندب لجماعة النساء الإقامة بأن تفعلها إحداهن فلو صلت وحدها أقامت لنفسها أيضا ولو أقامت لرجل أو خنثى لم يصح لا الأذان على المشهور فيهما لأن الأذان يخشى من رفع المرأة صوتها به الفتنة والإقامة لاستنهاض الحاضرين وليس فيه