ْكَمِ أَنَهُ اسْمٌ لِلْمَالِ وَلِمَا يُخَزَنُ فِيهِ وَفِيالْمَشَارِقِ أَصْلُهُ مَا أُودِعَ الْأَرْضَ مِنْ الْأَمْوَالِ وَفِي الْحَدِيثِ مَا لَمْ يُؤَدِ زَكَاتَهُ وَغَيَبَهُ عَنْ ذَلِكَ وَكَذَا فِي النِهَايَةِ أَنَهُ فِي الْأَصْلِ الْمَالُ الْمَدْفُونُ تَحْتَ الْأَرْضِ فَإِذَا أَخْرَجَ مِنْهُ الْوَاجِبَ لَمْ يَبْقَ كَنْزًا وَإِنْ كَانَ مَكْنُوزًا قَالَ وَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌ تَجُوزُ فِيهِ عَنْ الْأَصْلِ السَادِسَةُ الشُجَاعُ بِضَمِ الشِينِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ حَكَاهُمَ
كم أنه اسم للمال ولما يخزن فيه وفيالمشارق أصله ما أودع الأرض من الأموال وفي الحديث ما لم يؤد زكاته وغيبه عن ذلك وكذا في النهاية أنه في الأصل المال المدفون تحت الأرض فإذا أخرج منه الواجب لم يبق كنزا وإن كان مكنوزا قال وهو حكم شرعي تجوز فيه عن الأصل السادسة الشجاع بضم الشين المعجمة وكسرها لغتان حكاهم