يْضِ وَيُؤَيِدُ مَا قَالَهُ أَبُو شُكَيْلٍ قَوْلُ الْمَحَامِلِيِ فِي اللُبَابِ وَقْتَ انْقِطَاعِهِ سِتُونَ سَنَةً ا هـ كَلَامُ النَاشِرِيِ فَإِنْ قُلْت يَرُدُ مَا قَالَهُ أَبُو شُكَيْلٍ مِنْ زَوَالِ احْتِمَالِ الْحَيْضِ مَاقَالُوهُ فِي بَابِ الْعَدَدِ مِنْ أَنَهُ لَوْ رَأَتْ امْرَأَةٌ الدَمَ بَعْدَ سِنِ الْيَأْسِ بِشُرُوطِ الْحَيْضِ كَانَ حَيْضًا قُلْت لَا يَرُدُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَاكَ مَفْرُوضًا فِي دَمٍ مُتَمَيِزٍ عُلِمَ أَنَهُ حَيْضٌ لِوُجُودِ شُرُوطِهِ بِخِلَافِ الْمَش
يض ويؤيد ما قاله أبو شكيل قول المحاملي في اللباب وقت انقطاعه ستون سنة ا هـ كلام الناشري فإن قلت يرد ما قاله أبو شكيل من زوال احتمال الحيض ماقالوه في باب العدد من أنه لو رأت امرأة الدم بعد سن اليأس بشروط الحيض كان حيضا قلت لا يرده لجواز أن يكون ذاك مفروضا في دم متميز علم أنه حيض لوجود شروطه بخلاف المش