 دَارِي سَنَةً فِي كَذَا وَيُشْتَرَطُ تَسْلِيمُهَا أَيْ الدَارِ بِالْمَجْلِسِ قَوْلُهُ وَتُقْبَضُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ أَيْ الْمُتَعَلِقِ بِهَا تِلْكَ الْمَنْفَعَةُ لِأَنَهَا لَمَا تَعَذَرَ الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُ اكْتَفَى بِهَذَا لِأَنَهُ الْمُمْكِنُ فِي قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ لِأَنَهَا تَابِعَةٌ لِلْعَيْنِ وَمِنْ هَذَا يُؤْخَذُ أَنَهُ لَوْ جَعَلَ رَأْسَ الْمَالِ عَقَارًا غَائِبًا وَمَضَى فِي الْمَجْلِسِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُ إلَيْهِ وَالتَخْلِيَةُ صَحَ لِأَنَ الْقَبْضَ
 داري سنة في كذا ويشترط تسليمها أي الدار بالمجلس قوله وتقبض بقبض العين أي المتعلق بها تلك المنفعة لأنها لما تعذر القبض الحقيقي اكتفى بهذا لأنه الممكن في قبض المنفعة لأنها تابعة للعين ومن هذا يؤخذ أنه لو جعل رأس المال عقارا غائبا ومضى في المجلس زمن يمكن فيه المضي إليه والتخلية صح لأن القبض