ٍ فِيهِ لَا مِنْ بَابِ وُجُودِ الْعَيْبِ وَعَنْ الرَابِعَةِ بِأَنَ الْمُسْتَحَقَ هُوَ الضَرْبُ الْمُؤْلِمُ وَاسْتِيفَاءُ ذَلِكَ لَا يُنَافِي الْمَالِيَةَ فِي الْمَحَلِ وَمَوْتُهُ بِذَلِكَ الضَرْبِ إنَمَا هُوَ لِعَارِضٍ عَرَضَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ خَرَقُ الْجَلَادِ أَوْ ضَعْفِ الْمَجْلُودِ فَلَمْ تَكُنْ تِلْكَ الزِيَادَةُ مُسْتَوْفَاةً حَدًا مُسْتَحَقًا وَأَمَا الْخَامِسَةُ فَقَدْ تَقَدَمَ جَوَابُهَا مِنْ الْمَبْسُوطِ وَلَوْ سَرَقَ فِي يَدِ الْبَائِعِ ثُمَ فِي يَدِ ا
 فيه لا من باب وجود العيب وعن الرابعة بأن المستحق هو الضرب المؤلم واستيفاء ذلك لا ينافي المالية في المحل وموته بذلك الضرب إنما هو لعارض عرض في يد المشتري وهو خرق الجلاد أو ضعف المجلود فلم تكن تلك الزيادة مستوفاة حدا مستحقا وأما الخامسة فقد تقدم جوابها من المبسوط ولو سرق في يد البائع ثم في يد ا