ِشْهَادَ عَلَيْهِ لِتَكْذِيبِ مُخْبِرٍ لَهُ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ فَ هُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ فَلَا تَسْقُطُ بِالتَأْخِيرِ لِذَلِكَ لِأَنَهُ إمَا مَعْذُورٌ أَوْ غَيْرُ عَالِمٍ بِالْحَالِ عَلَى وَجْهِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ مُطْلَقًا وَلِأَنَ خَبَرَ مَنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ مَعَ عَدَمِ تَصْدِيقِ شَفِيعٍ لَهُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فَإِنْ صَدَقَهُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ لِاعْتِرَافِهِ بِوُقُوعِ الْبَيْعِ وَتَأْخِيرِهِ لَهُ كَمَا لَوْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ فَلَمْ يُصَدِقْهُ فَإِنْ 
شهاد عليه لتكذيب مخبر له لا يقبل خبره ف هو على شفعته فلا تسقط بالتأخير لذلك لأنه إما معذور أو غير عالم بالحال على وجهه كما لو لم يعلم مطلقا ولأن خبر من لا يقبل خبره مع عدم تصديق شفيع له وجوده كعدمه فإن صدقه سقطت شفعته لاعترافه بوقوع البيع وتأخيره له كما لو أخبره ثقة فلم يصدقه فإن 