أْتِي وَلَا يُنَفَذُ قَضَاؤُهُمْ وَ يُقْبَلُ أَيْضًا قَضَاءُ قَاضِيهِمْ لِذَلِكَ لَكِنْ فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ قَضَاءُ قَاضِينَا لَا فِي غَيْرِهِ كَمُخَالِفِ النَصِ أَوْ الْإِجْمَاعِ أَوْ الْقِيَاسِ الْجَلِيِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا وُجُوبُ قَبُولِ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَلَا يُنَافِيَهُ مَا يَأْتِي فِي التَنْفِيذِ لِأَنَ هَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا وَقَعَ اتِصَالُ أَثَرِ الْحُكْمِ بِهِ مِنْ نَحْوِ أَخْذٍ وَرَدٍ وَذَاكَ فِيمَا لَمْ يَتَصِلْ بِهِ أَثَرُهُ وَيُفَرَقُ بِأَنَ الْإِل
أتي ولا ينفذ قضاؤهم و يقبل أيضا قضاء قاضيهم لذلك لكن فيما يقبل فيه قضاء قاضينا لا في غيره كمخالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي وظاهر كلامهم هنا وجوب قبول ذلك وعليه فلا ينافيه ما يأتي في التنفيذ لأن هذا كما هو ظاهر فيما وقع اتصال أثر الحكم به من نحو أخذ ورد وذاك فيما لم يتصل به أثره ويفرق بأن الإل