َبِيرٌ بِأَنَ قَوْلَهُ لِأَجْلِ أَنْ تُثِيبَنِي عَلَيْهِ لَيْسَ ذِكْرُهُ بِشَرْطٍ قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى نِكَاحِ التَفْوِيضِ لِأَنَهُ عَقْدٌ بِلَا ذِكْرِ مَهْرٍ فَالْقِيَاسُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ عَدَمِ تَعْيِينِ الْقَدْرِ وَإِنْ كَانَ قَدْ عَرَفَهُ بِأَنَهُ مَا دَفَعَ إلَا لِلثَوَابِ بِخِلَافِ النِكَاحِ هَذَا بِالنَظَرِ لِقَوْلِ الشَارِحِ لِأَجْلِ أَنْ تُثِيبَنِي عَلَيْهِ وَأَمَا عَلَى مَا قُلْنَا مِنْ أَنَ ذِكْرَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ أَيْ اشْتِرَاطُ إلَخْ 
بير بأن قوله لأجل أن تثيبني عليه ليس ذكره بشرط قوله قياسا على نكاح التفويض لأنه عقد بلا ذكر مهر فالقياس عليه من حيث عدم تعيين القدر وإن كان قد عرفه بأنه ما دفع إلا للثواب بخلاف النكاح هذا بالنظر لقول الشارح لأجل أن تثيبني عليه وأما على ما قلنا من أن ذكره ليس بشرط فالأمر ظاهر قوله أي اشتراط إلخ 