 بِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ خَطِ السَائِحَانِيِ قُلْت وَهَذَا كُلُهُ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِعٌ بِالْحَضَانَةِ فَإِنْ وُجِدَ فَإِمَا أَنْ يَكُونَ أَجْنَبِيًا عَنْ الصَغِيرِ أَوْ لَا وَعَلَى كُلٍ فَإِمَا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مُعْسِرًا أَوْ لَا وَعَلَى كُلٍ فَإِمَا أَنْ يَكُونَ لِلصَغِيرِ مَالٌ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًا يُدْفَعُ لِلْأَهْلِ لِلْحَضَانَةِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَوْ مِنْ مَالِ الصَغِيرِ وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَرِعُ غَيْرَ أَجْنَبِيٍ فَإِنْ كَانَ الْأَبُ مُع
 بما نقلناه عن خط السائحاني قلت وهذا كله حيث لم يوجد متبرع بالحضانة فإن وجد فإما أن يكون أجنبيا عن الصغير أو لا وعلى كل فإما أن يكون الأب معسرا أو لا وعلى كل فإما أن يكون للصغير مال أو لا فإن كان أجنبيا يدفع للأهل للحضانة بأجرة المثل ولو من مال الصغير وإن كان المتبرع غير أجنبي فإن كان الأب مع