َزَفٍ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ فَلَا تَجِبُ الْآلَةُ مِنْ النُحَاسِ وَإِنْ كَانَتْ شَرِيفَةً كَمَا رَجَحَ ذَلِكَ ابْنُ الْمُقْرِي لِأَنَهُ رُعُونَةٌ قَالَ الْإِمَامُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجِبَ لِلشَرِيفَةِ الظُرُوفُ النُحَاسُ لِلْعَادَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَقِيَاسُ الْبَابِ اتِبَاعُ الْعُرْفِ فِي الْمَاعُونِ وَأَنْ يُفَرَقَ فِيهِ بَيْنَ مُوسِرٍ وَغَيْرِهِ وَأَنْ يُفَاوَتَ بَيْنَ مَرَاتِبِ الْوَاجِبِ مِنْ كُلِ نَوْعٍ بِاخْتِلَافِ مَرَاتِبِ الزَوْجَاتِ حَتَى يَجِبَ لِبَدَوِيَةٍ قَدَحٌ 
زف لحصول المقصود فلا تجب الآلة من النحاس وإن كانت شريفة كما رجح ذلك ابن المقري لأنه رعونة قال الإمام ويحتمل أن يجب للشريفة الظروف النحاس للعادة قال الأذرعي وقياس الباب اتباع العرف في الماعون وأن يفرق فيه بين موسر وغيره وأن يفاوت بين مراتب الواجب من كل نوع باختلاف مراتب الزوجات حتى يجب لبدوية قدح 