هِ فَلَهُ أَنْ يُضَمِنَهُ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيُعْطِيَهُ أَجْرَ مِثْلِهِ لِمَا قُلْنَا وَإِذَا كَانَ الْخِلَافُ فِي الصِفَةِ نَحْوَ أَنْ دَفَعَ إلَى صَبَاغٍ ثَوْبًا لِيَصْبُغَهُ بِصِبْغٍ مُسَمًى فَصَبَغَهُ بِصَبْغٍ آخَرَ لَكِنَهُ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ اللَوْنِ فَلِصَاحِبِ الثَوْبِ أَنْ يُضَمِنَهُ قِيمَتَهُ أَبْيَضَ وَيُسَلِمَ إلَيْهِ الثَوْبَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَوْبَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِ مَا سُمِيَ أَمَا ثُبُوتُ الْخِيَارِ فَلِمَا ذَكَرْنَا مِ
ه فله أن يضمنه وله أن يأخذه ويعطيه أجر مثله لما قلنا وإذا كان الخلاف في الصفة نحو أن دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه بصبغ مسمى فصبغه بصبغ آخر لكنه من جنس ذلك اللون فلصاحب الثوب أن يضمنه قيمته أبيض ويسلم إليه الثوب وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به ما سمي أما ثبوت الخيار فلما ذكرنا م