الدَيْنِ فَلَا تَجُوزُ إلَا بِتَعْجِيلِ الطَرَفَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا الْحَطّ التَعْيِينُ تَارَةً يَكُونُ فِي الْأُجْرَةِ وَتَارَةً فِي الْمَنْفَعَةِ وَيُقْضَى بِتَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ إذَا شَرَطَ التَعْجِيلَ سَوَاءٌ كَانَتْ الْأُجْرَةُ مُعَيَنَةً أَوْ مَضْمُونَةً أَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ التَعْجِيلَ فِيهِمَا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَنْفَعَةِ الْمُعَيَنَةِ وَالْمَضْمُونَةِ وَيُقْضَى بِهِ إذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مَضْمُونَةً وَتَأَخَرَ شُرُوعُهُ فِيهَا يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَإِن
الدين فلا تجوز إلا بتعجيل الطرفين أو أحدهما الحط التعيين تارة يكون في الأجرة وتارة في المنفعة ويقضى بتعجيل الأجرة إذا شرط التعجيل سواء كانت الأجرة معينة أو مضمونة أو كانت العادة التعجيل فيهما وسواء في ذلك المنفعة المعينة والمضمونة ويقضى به إذا كانت المنفعة مضمونة وتأخر شروعه فيها يومين أو أكثر فإن