ا أَيْ لِعَدَمِ الْإِكْرَاهِ قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَهُ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ أَيْ فَتَبَيَنَ وَيَلْزَمُهَا مَا الْتَزَمَتْهُ فِي الصُورَتَيْنِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ غَايَةُ قَوْلِهِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ أَوْ عَلَى مَا فِي ذِمَتِهِ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ أَوْ وَهُمَا جَاهِلَانِ بِمَا فِيهَا فَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ قَوْلُهُ وَيَقَعُ الطَلَاقُ أَيْ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ لِأَنَهَا لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ عِوَضًا كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَ
ا أي لعدم الإكراه قوله والمعتمد أنه ليس بإكراه أي فتبين ويلزمها ما التزمته في الصورتين قوله ولو كان غاية قوله فيجب مهر المثل أي أو على ما في ذمته وليس فيها شيء أو وهما جاهلان بما فيها فيجب مهر مثل قوله ويقع الطلاق أي ولا رجوع له عليها بشيء لأنها لم تأخذ منه عوضا كما يأتي في قوله لم يرجع عل