 عِنْدَ إمْكَانِ الْفِدَاءِ بِغَيْرِهِمَا وَإِلَا تَعَيَنَتْ قَوْلًا وَاحِدًا قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ إذَا لَمْ يُخْشَ إلَخْ تَبِعَ فِي هَذَا التَقْيِيدَ عج قَالَ طفى وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ هَذَا التَقْيِيدَ لِابْنِ حَبِيبٍ وَقَدْ جَعَلَهُ ابْنُ رُشْدٍ قَوْلًا ثَالِثًا وَنَصُهُ فَظَاهِرُ قَوْلِ أَشْهَبَ إجَازَةُ ذَلِكَ وَإِنْ كَثُرَ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ سَحْنُونٍ خِلَافَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ أَنَهُ إنَمَا يَجُوزُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ الْخَيْلُ وَالسِلَاحُ أَمْرً
 عند إمكان الفداء بغيرهما وإلا تعينت قولا واحدا قاله شيخنا قوله إذا لم يخش إلخ تبع في هذا التقييد عج قال طفى وفيه نظر فإن هذا التقييد لابن حبيب وقد جعله ابن رشد قولا ثالثا ونصه فظاهر قول أشهب إجازة ذلك وإن كثر وهو معنى قول سحنون خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب من أنه إنما يجوز ذلك ما لم يكن الخيل والسلاح أمر