َافِ التَأْخِيرِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ وَأَنْ لَا يَكُونَ التَقْدِيمُ بِلَا ضَرُورَةٍ مَعَ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي غَيْرِهَا فِي التَأْخِيرِ ا هـ ع ش بِزِيَادَةٍ لَكِنْ خَالَفَهُ الْمُحَشِي وَمِثْلُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ بَعْدَ عُبُورِ السُورِ وَيَلْحَقُ بِهِ تَحْوِيطُ أَهْلِ الْقَرْيَةِ عَلَيْهَا بِالتُرَابِ فَيُعْتَبَرُ مُجَاوَزَتُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ سُورٌ وَإِلَا فَهُوَ الْمُعْتَبَرُ ا هـ مَرْصَفِيٌ وَلَوْ وُجِدَ التَحْوِيطُ بِالتُرَابِ وَالْخَنْدَقِ 
اف التأخير لا يشترط فيه ذلك وأن لا يكون التقديم بلا ضرورة مع عدم الإجزاء وهو منتف في غيرها في التأخير ا هـ ع ش بزيادة لكن خالفه المحشي ومثله ق ل على الجلال قوله بعد عبور السور ويلحق به تحويط أهل القرية عليها بالتراب فيعتبر مجاوزته إن لم يكن سور وإلا فهو المعتبر ا هـ مرصفي ولو وجد التحويط بالتراب والخندق 