ائِبًا أَوْ مُتَوَانِيًا فَيَفُوتُ بِخِلَافِ الْوَصِيَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِ قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يُعْتَدُ بِهِ أَيْ الْقَبْضِ قَوْلُهُ إقْبَاضُهُ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ الْأَوَلِ قَوْلُهُ بِحَضْرَةِ مَنْ يَنْتَزِعُهَا إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ إقْبَاضِهِ فِي غَيْبَةِ مَنْ ذَكَرَ فَلَا يَجُوزُ وَأَطْلَقَ النِهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَدَمَ الْجَوَازِ وَقَالَ ع ش قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَبَحَثَ فِي الْمَطْلَبِ جَوَازَ تَسْلِيمِ الْمَوْهُوبِ إلَيْهِ إذَا كَانَ ث
ائبا أو متوانيا فيفوت بخلاف الوصية نهاية ومغني وسم قوله وهو لا يعتد به أي القبض قوله إقباضه من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول قوله بحضرة من ينتزعها إلخ أي بخلاف إقباضه في غيبة من ذكر فلا يجوز وأطلق النهاية والمغني عدم الجواز وقال ع ش قال في شرح الروض وبحث في المطلب جواز تسليم الموهوب إليه إذا كان ث