تَحْتَهُ الصَلَاةُ الثَانِيَةُ قَبْلَ الْوُضُوءِ لَهَا ثَانِيًا قُلْت قَدْ يُقَالُ تَحْصُلُ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ مَا قَبْلَ الْوُضُوء وَمَا بَعْدَهُ بِقَبُولِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَهُ إذْ قَبْلَهُ لَا يُقْبَلُ شَيْءٌ أَصْلًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ فِي الِاسْتِدْلَالِ وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَهُ قَيَدَ عَدَمَ الْقَبُولِ بِشَرْطِ الْحَدَثِ وَمَفْهُومُهُ حُجَةٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَمَفْهُومُهُ هُنَا أَنَهُ إذَا لَمْ يُحْدِثْ تُقْبَلُ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يُجَدِدْ وُضُوءًا 
تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا قلت قد يقال تحصل المخالفة بين ما قبل الوضوء وما بعده بقبول صلاة واحدة بعده إذ قبله لا يقبل شيء أصلا ويحتمل أن يقال في الاستدلال وجه آخر وهو أنه قيد عدم القبول بشرط الحدث ومفهومه حجة عند الأكثرين ومفهومه هنا أنه إذا لم يحدث تقبل صلاته وإن لم يجدد وضوءا 