يَةِ مَعَ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَإِنَ اللَفْظَ يَصِيرُ مُجْمَلًا بِالنِسْبَةِ إلَى تِلْكَ الْمَجَازَاتِ إذْ لَيْسَ الْحَمْلُ عَلَى أَحَدِهَا أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْبَعْضِ الْآخَرِ كَمَا هُوَ فِي الْمُشْتَرَكِ وَالْمُتَوَاطِئِ كَذَا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُ وَالْهِنْدِيُ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يُحْمَلْ الْمُشْتَرَكُ عَلَى مَعَانِيهِ لَكِنَ قَاعِدَةَ الشَافِعِيِ حَمْلُهُ عَلَى سَائِرِ الْمَعَانِي احْتِيَاطٌ وَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى بَيَا
ية مع مانع يمنع من حمله على الحقيقة فإن اللفظ يصير مجملا بالنسبة إلى تلك المجازات إذ ليس الحمل على أحدها أولى من حمله على البعض الآخر كما هو في المشترك والمتواطئ كذا ذكره الآمدي والهندي وابن الحاجب وهو ظاهر إن لم يحمل المشترك على معانيه لكن قاعدة الشافعي حمله على سائر المعاني احتياط ولا يتوقف على بيا