 فِي كِتَابِ الْغَصْبِ مِنْ الزِيَادَاتِ وَالْكَفَارَةُ غَيْرُهُمَا فَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِي حَقِهَا مُسْتَنِدًا وَيَلْزَمُ النُقْصَانَ الْمَانِعُ فَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَارَتِهِ ثُمَ أَعْتَقَ بَاقِيه عَنْهَا جَازَ لِأَنَهُ أَعْتَقَهُ بِكَلَامَيْنِ وَالنُقْصَانُ مُتَمَكِنٌ عَلَى مِلْكِهِ بِسَبَبِ الْإِعْتَاقِ بِجِهَةِ الْكَفَارَةِ وَمِثْلُهُ غَيْرُ مَانِعٍ كَمَنْ أَضْجَعَ شَاةً لِلْأُضْحِيَةِ فَأَصَابَ السِكِينُ عَيْنَهَا بِخِلَافِ مَا تَقَدَمَ لِأَنَ النُقْصَ
 في كتاب الغصب من الزيادات والكفارة غيرهما فلا يثبت الملك في حقها مستندا ويلزم النقصان المانع فإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز لأنه أعتقه بكلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة ومثله غير مانع كمن أضجع شاة للأضحية فأصاب السكين عينها بخلاف ما تقدم لأن النقص