الزُهُوقِ وَيُسْقِطُ مِنْهَا قَدْرَ قِيمَتِهِ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ وَأَوْضَحْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ وَإِنْ رَمَى مُسْلِمٌ ذِمِيًا عَبْدًا فَلَمْ تَقَعْ بِهِ الرَمْيَةُ حَتَى عَتَقَ الْمَرْمِيُ أَوْ أَسْلَمَ فَمَاتَ مِنْهَا أَيْ الرَمْيَةِ فَلَا قَوَدَ عَلَى رَامِيهِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْجِنَايَةِ وَهُوَ وَقْتُ صُدُورِ الْفِعْلِ مِنْ الْجَانِي وَلِوَرَثَتِهِ أَيْ الْمَرْمِيِ عَلَى رَامٍ دِيَةُ حُرٍ مُسْلِمٍ اعْتِبَارًا لِلْحَالِ بِحَالِ الْإِصَابَةِ لِأَنَهُ بَدَلٌ عَنْ 
الزهوق ويسقط منها قدر قيمته كما في الإقناع وأوضحته في الحاشية وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم تقع به الرمية حتى عتق المرمي أو أسلم فمات منها أي الرمية فلا قود على راميه اعتبارا بحال الجناية وهو وقت صدور الفعل من الجاني ولورثته أي المرمي على رام دية حر مسلم اعتبارا للحال بحال الإصابة لأنه بدل عن 