فَأَنْكَرَ وَأَقَامَ بَيِنَةً بِاسْتِيلَائِهِ لَا بِاسْتِحْقَاقِهِ لَزِمَ الْحَاكِمَ إثْبَاتُهُ وَالْإِشْهَادُ بِهِ كَمَا يَلْزَمُ الْبَيِنَةَ أَنْ تَشْهَدَ بِهِ لِأَنَهُ كَفَرْعٍ مَعَ أَصْلٍ وَمَا لَزِمَ أَصْلَا الشَهَادَةِ بِهِ لَزِمَ فَرْعُهُ حَيْثُ يُقْبَلُ وَلَوْ لَمْ يَلْزَمْ إعَانَةُ مُدَعٍ بِشَهَادَةٍ وَإِثْبَاتٍ وَنَحْوِهِ إلَا بَعْدَ ثُبُوتِ اسْتِحْقَاقِهِ لَزِمَ الدُورُ بِخِلَافِ الْحُكْمِ وَهُوَ الْأَمْرُ بِإِعْطَائِهِ مَا ادَعَاهُ ثُمَ إنْ أَقَامَ بَيِنَةً بِأَنَهُ الْ
فأنكر وأقام بينة باستيلائه لا باستحقاقه لزم الحاكم إثباته والإشهاد به كما يلزم البينة أن تشهد به لأنه كفرع مع أصل وما لزم أصلا الشهادة به لزم فرعه حيث يقبل ولو لم يلزم إعانة مدع بشهادة وإثبات ونحوه إلا بعد ثبوت استحقاقه لزم الدور بخلاف الحكم وهو الأمر بإعطائه ما ادعاه ثم إن أقام بينة بأنه ال