نَ وَلِهَذَا لَوْ هَلَكَ الْكُلُ فِي يَدِ الْوَاهِبِ بَعْدَ الرُجُوعِ لَمْ يَضْمَنْ فَكَذَا إذَا هَلَكَ بَعْضُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَإِنْ رُدَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ وَحَقِ الْغُرَمَاءِ فِي الْعَبْدِ لِأَنَ سَبَبَ الضَمَانِ قَدْ زَالَ وَهُوَ الْبَيْعُ وَالتَسْلِيمُ فَصَارَ كَالْغَاصِبِ إذَا بَاعَ وَسَلَمَ وَضَمِنَ الْقِيمَةَ ثُمَ رُدَ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَ الْمَغْصُوبَ عَلَى الْمَالِكِ وَيَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ الَتِي دَفَع
ن ولهذا لو هلك الكل في يد الواهب بعد الرجوع لم يضمن فكذا إذا هلك بعضه قال رحمه الله تعالى وإن رد عليه بعيب رجع بقيمته وحق الغرماء في العبد لأن سبب الضمان قد زال وهو البيع والتسليم فصار كالغاصب إذا باع وسلم وضمن القيمة ثم رد عليه بالعيب كان له أن يرد المغصوب على المالك ويرجع عليه بالقيمة التي دفع