َذَا الْفَرْقُ لِلْقَائِلِ فَقَرِينَةُ إرَادَةِ الْمَجَازِ بِهِ فِي النَقْضِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ مُطْلَقُ الْوَقْتِ عُلِمَ أَنَهُ أَيْ الْعِتْقَ إنَمَا هُوَ لِلسُرُورِ وَلَا يَخْتَصُ بِالنَهَارِ فَلَمْ يُسْتَعْمَلْ حِينَئِذٍ إلَا فِي مَجَازٍ عَامٍ يَنْدَرِجُ فِيهِ الْحَقِيقَةُ وَعَنْ الْخَامِسِ أَيْ عَنْ النَقْضِ بِكَوْنِ لِلَهِ عَلَيَ صَوْمُ كَذَا نَذْرًا وَيَمِينًا بِنِيَتِهِمَا تَحْرِيمُ الْمُبَاحِ الَذِي هُوَ فِطْرُ الْأَيَامِ الْمَنْذُورِ صِيَامَهَا وَهُوَ أَيْ
ذا الفرق للقائل فقرينة إرادة المجاز به في النقض المذكور وهو مطلق الوقت علم أنه أي العتق إنما هو للسرور ولا يختص بالنهار فلم يستعمل حينئذ إلا في مجاز عام يندرج فيه الحقيقة وعن الخامس أي عن النقض بكون لله علي صوم كذا نذرا ويمينا بنيتهما تحريم المباح الذي هو فطر الأيام المنذور صيامها وهو أي