مْسِكَ الْآخَرَ وَإِنْ حَصَلَ فِيهِ التَفْرِيقُ وَكَذَا لَوْ اسْتَهْلَكَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَالًا لِإِنْسَانٍ فَإِنَهُ يُبَاحُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ يُؤَدِي إلَى التَفْرِيقِ وَكَذَا إذَا اشْتَرَاهُمَا فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَرُدَ الْمَعِيبَ خَاصَةً وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَرُدُهُمَا جَمِيعًا أَوْ يُمْسِكُهُمَا جَمِيعًا وَلَا يَرُدُ الْمَعِيبَ خَاصَةً وَلَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ أَحَدَهُمَا أَوْ يُعْتِقَهُ عَلَى مَالٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ مَالٍ لِأَنَهُ لَا تَفْرِيقَ فِ
مسك الآخر وإن حصل فيه التفريق وكذا لو استهلك واحد منهما مالا لإنسان فإنه يباح فيه وإن كان يؤدي إلى التفريق وكذا إذا اشتراهما فوجد بأحدهما عيبا فله أن يرد المعيب خاصة وعند أبي يوسف يردهما جميعا أو يمسكهما جميعا ولا يرد المعيب خاصة ولا بأس أن يكاتب أحدهما أو يعتقه على مال أو على غير مال لأنه لا تفريق ف