ِذَا وَكَلَ الْمُضَارِبُ وَكِيلًا فِي الْخُصُومَةِ فِي دَيْنِ الْمُضَارَبَةِ فَأَقَرَ الْوَكِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَ الْمُضَارِبَ قَدْ قَبَضَ ذَلِكَ الدَيْنَ فَهُوَ جَائِزٌ إلَا عَلَى قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَ الْوَكِيلَ بِالْخُصُومَةِ مُطْلَقًا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ وَيَكُونُ إقْرَارُهُ كَإِقْرَارِ الْمُوَكِلِ بِنَفْسِهِ وَلَوْ أَقَرَ الْمُضَارِبُ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي بِقَبْضِ الدَيْنِ الْوَاجِبِ بِإِدَانَتِهِ صَحَ إقْرَارُهُ فَكَذَلِكَ إقْرَارُ وَكِيلِهِ وَإِنْ قَالَ الْمُضَارِ
ذا وكل المضارب وكيلا في الخصومة في دين المضاربة فأقر الوكيل عند القاضي أن المضارب قد قبض ذلك الدين فهو جائز إلا على قول زفر رحمه الله لأن الوكيل بالخصومة مطلقا يملك الإقرار ويكون إقراره كإقرار الموكل بنفسه ولو أقر المضارب بين يدي القاضي بقبض الدين الواجب بإدانته صح إقراره فكذلك إقرار وكيله وإن قال المضار