لَا مُسَلَمٌ إلَيْهَا بِحَقٍ بَلْ إنَمَا صَارَ إِلَيْهِ الْمَالُ بِالتَعَدِي وَهُوَ مُقِرٌ بِأَصْلِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ أَتْلَفَ الْأَرْبَعِينَ مِنْهُ وَرِبْحُهُ لِصَاحِبِهِ وَهَذَا هُوَ الظَاهِرُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْأَصْلِ إِنَ لِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطَهُ مِنْ الرِبْحِ ثُمَ يَكُونُ لِلَذِي عَمِلَ شَرْطُهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ فَجَعَلَ صَاحِبَ الْمَالِ مُقَدَمًا بِأَخْذِ مَالِهِ بِأَصْلِ عَقْدِ الْقِرَاضِ وَمَا شَرَطَهُ فِيهِ ثُمَ يَأْخُذُ بَعْدَهُ الْعَامِلُ الثَانِي لِ
لا مسلم إليها بحق بل إنما صار إليه المال بالتعدي وهو مقر بأصل المال وإن كان أتلف الأربعين منه وربحه لصاحبه وهذا هو الظاهر من قول مالك في الأصل إن لصاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال فجعل صاحب المال مقدما بأخذ ماله بأصل عقد القراض وما شرطه فيه ثم يأخذ بعده العامل الثاني ل