ُونَا بِهِمَا مَالَهُمَا فَيَضْمَنَانِ الْأَقَلَ مِنْ قِيمَتِهَا وَمِمَا يَصُونَا لَا إنْ تَلِفَ مَا يَصُونَاهُ وَاسْتَفَادَا غَيْرَهُ قَوْلُهُ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ الصَوَابُ أَنَ التِجَارَةَ الْوَدِيعَةِ مَكْرُوهَةٌ كَانَتْ مِمَا يَحْرُمُ تَسَلُفُهَا أَوْ يُكْرَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ السَلَفِ وَالتَجْرِ أَنَ الْمُتَسَلِفَ بِقَصْدِ تَمَلُكِهَا وَأَنْ يَصْرِفَهَا فِيمَا يَصْرِفُ فِيهِ مَالَهُ وَالْمُتَجِرُ إنَمَا قَصَدَ تَحْرِيكَهَا قَوْلُهُ وَالرِبْحُ لَهُ أَيْ 
ونا بهما مالهما فيضمنان الأقل من قيمتها ومما يصونا لا إن تلف ما يصوناه واستفادا غيره قوله قيد في قوله فذلك مكروه الصواب أن التجارة الوديعة مكروهة كانت مما يحرم تسلفها أو يكره والفرق بين السلف والتجر أن المتسلف بقصد تملكها وأن يصرفها فيما يصرف فيه ماله والمتجر إنما قصد تحريكها قوله والربح له أي 