 وَمِنْ هَذَا لَوْ اعْتَقَدَ حَقِيَةِ الْمَكْسِ وَيَحْرُمُ تَسْمِيَتُهُ حَقًا قَالَ الرَافِعِيُ وَلَمْ يَسْتَحْسِنْ الْإِمَامُ إطْلَاقَ الْقَوْلِ بِتَكْفِيرِ مَنْ خَالَفَ حُكْمَ الْإِجْمَاعِ وَنَحْنُ لَا نُكَفِرُ مَنْ رَدَ أَصْلَ الْإِجْمَاعِ وَإِنَمَا نُبْدِعُهُ وَنُضَلِلُهُ وَأَجَابَ الزَنْجَانِيُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَ مُسْتَحِلَ الْخَمْرِ لَا يَكْفُرُ مِنْ حَيْثُ إنَهُ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ فَقَطْ بَلْ لِأَنَهُ خَالَفَ مَا ثَبَتَ ضَرُورَةً أَنَهُ مِنْ دِينِ مُحَمَدٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْه
 ومن هذا لو اعتقد حقية المكس ويحرم تسميته حقا قال الرافعي ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير من خالف حكم الإجماع ونحن لا نكفر من رد أصل الإجماع وإنما نبدعه ونضلله وأجاب الزنجاني عن ذلك بأن مستحل الخمر لا يكفر من حيث إنه خالف الإجماع فقط بل لأنه خالف ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه