عَلَى مِلْكِهِ قَبْلَ لُزُومِ الْبَيْعِ قَالَ وَيُجْرَى هَذَا فِي كُلِ مُعَارَضَةٍ مَحْضَةٍ فِي حَالِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَرْطِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَضَ لِذَلِكَ وَشَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِفِ مَا لَوْ أَعْتَقَ الْكَافِرُ نَصِيبَهُ مِنْ الرَقِيقِ الْمُسْلِمِ وَلَوْ أَقَرَ بِحُرِيَةِ عَبْدٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ ثُمَ اشْتَرَى بَعْضَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ فَهَلْ يَسْرِي لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَيَتَجِهُ أَنَا إنْ قُلْنَا إنَهُ شِرَاءٌ سَرَى أَوْ فِدَاءٌ فَلَا وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ ا
على ملكه قبل لزوم البيع قال ويجرى هذا في كل معارضة محضة في حال خيار المجلس أو الشرط ولم أر من تعرض لذلك وشمل كلام المصنف ما لو أعتق الكافر نصيبه من الرقيق المسلم ولو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشترى بعضه وهو موسر فهل يسري لم أر فيه نقلا ويتجه أنا إن قلنا إنه شراء سرى أو فداء فلا ولو كان العبد بين ا