نْ لِلْمُشْتَرِي مَالٌ بِيعَ الْعَبْدُ فِيهِ أَيْ الثَمَنِ فَإِنْ زَادَ الثَمَنُ الثَانِي عَلَى الْأَوَلِ فَالزَائِدُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ فَالنَاقِصُ عَلَيْهِ وَ إذَا أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ فِي الصُورَةِ الثَانِيَةِ وَغَرِمَ الْمُشْتَرِي الثَمَنَ لِلْبَائِعِ فَ لَا رُجُوعَ لَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَبْدِ بِعِوَضِهِ لِأَنَهُ إنَمَا اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ وَالْوَلَاءُ لَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي فِي عِتْقِهَا الثَانِي إذَا دَفَعَ الْعَبْدُ مَال
ن للمشتري مال بيع العبد فيه أي الثمن فإن زاد الثمن الثاني على الأول فالزائد للمشتري وإن نقص عنه فالناقص عليه و إذا أعتق المشتري العبد في الصورة الثانية وغرم المشتري الثمن للبائع ف لا رجوع له أي المشتري على العبد بعوضه لأنه إنما اشتراه لنفسه والولاء له أي المشتري في عتقها الثاني إذا دفع العبد مال