َأْخُذَهُمْ مِنْهُمْ مَجَانًا بِخِلَافِ الْأَوَلِ فَإِنْ كَانُوا فَادُوهُمْ بِالْمَالِ سُلِمَ الْمَالُ إلَيْهِمْ وَلَيْسَ لِلْمَوَالِي عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ لِأَنَهُمْ حَصَلُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَا حَقَ لِلْمَوَالِي فِي أَخْذِهِمْ فَلَا يَثْبُتُ حَقُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَظْفَرْ الْمُسْلِمُونَ بِأُسَرَائِهِمْ مِنْ الْأَحْرَارِ حَتَى فَادُوهُمْ بِأَعْدَادِهِمْ مِنْ أُسَرَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَأَخَذَ الْمُشْرِكُونَ أُسَرَاءَهُمْ وَأَعْطَوْا الْمُس
أخذهم منهم مجانا بخلاف الأول فإن كانوا فادوهم بالمال سلم المال إليهم وليس للموالي عليهم سبيل لأنهم حصلوا في دار الإسلام ولا حق للموالي في أخذهم فلا يثبت حقهم بعد ذلك وإن لم يظفر المسلمون بأسرائهم من الأحرار حتى فادوهم بأعدادهم من أسراء المشركين فأخذ المشركون أسراءهم وأعطوا المس