بَقِيَةَ كَفَنِهِ كَحَلَالٍ وَذَكَرَ الْخَلَالُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَهُ يُكَفَنُ فِي ثَوْبَيْهِ لَا يُزَادُ عَلَيْهِمَا وَاخْتَارَهُ الْخَلَالُ وَلَعَلَ الْمُرَادَ يُسْتَحَبُ ذَلِكَ فَيَكُونُ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَرِ وَغَيْرُهُ وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ الْجَوَازَ انْتَهَى تَنْبِيهٌ هَذَا كُلُهُ فِي أَحْكَامِ الْمُحْرِمِ فَأَمَا إنْ كَانَ الْمَيِتُ امْرَأَةً فَإِنَهُ يَجُوزُ إلْبَاسُهَا الْمَخِيطَ وَتُجَنَبُ مَا سِوَاهُ وَلَا يُغَطَى وَجْهُهَا رِوَايَةً و
بقية كفنه كحلال وذكر الخلال عن أحمد أنه يكفن في ثوبيه لا يزاد عليهما واختاره الخلال ولعل المراد يستحب ذلك فيكون كما ذكره صاحب المحرر وغيره وذكر في المغني وغيره الجواز انتهى تنبيه هذا كله في أحكام المحرم فأما إن كان الميت امرأة فإنه يجوز إلباسها المخيط وتجنب ما سواه ولا يغطى وجهها رواية و