لِهِمْ يُعَزَرُ فِي كُلِ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَ فِيهَا وَلَا كَفَارَةَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ أَغْلَبِيَةً إذْ لَمْ يَسْتَثْنُوا ذَلِكَ مِنْ طَرْدِهَا وَلَا مِنْ عَكْسِهَا لَكِنَ قَوْلَهُمْ لَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِمُحَرَمٍ لَمْ يَجِبْ امْتِثَالُهُ رُبَمَا يُتَوَهَمُ مِنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ وَاَلَذِي يُتَجَهُ اعْتِمَادُهُ أَنَهُ حَيْثُ كَانَ الْإِمَامُ يَرَى جَوَازَ التَسْعِيرِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ وَلَوْ فِي السِرِ وَحَيْثُ لَا وَجَبَتْ طَاعَتُهُ فِي الْجَهْرِ خَوْفًا مِنْ الْفِتْنَةِ لَا فِي السِرِ 
لهم يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كذلك وإن كانت أغلبية إذ لم يستثنوا ذلك من طردها ولا من عكسها لكن قولهم لو أمر الإمام بمحرم لم يجب امتثاله ربما يتوهم منه خلاف ذلك والذي يتجه اعتماده أنه حيث كان الإمام يرى جواز التسعير وجبت طاعته ولو في السر وحيث لا وجبت طاعته في الجهر خوفا من الفتنة لا في السر 