َةِ أَوْ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ إنْ هَرَبَ فَإِنْ تَعَذَرَ فَلَهُ الْفَسْخُ فَإِنْ فَسَخَ وَقَدْ صَلُحَتْ فَلَهُ الشِرَاءُ وَلَهُ الْبَيْعُ هُوَ عَنْ نَفْسِهِ وَحَاكِمٌ عَنْ عَامِلٍ وَبَقِيَةُ الْعَمَلِ عَلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ يَبِعْ بَاعَ حَاكِمٌ نَصِيبَ عَامِلٍ وَمَا يَلْزَمُهُ يُسْتَأْجَرُ عَنْهُ وَالْبَاقِي لِوَارِثِهِ وَإِنْ لَمْ تَصْلُحْ فَفِي أُجْرَتِهِ لِمَيِتٍ وَقِيلَ وَهَارِبٍ وَجْهَانِ م الشَرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ ضَرْبُ مُدَةٍ مَعْلُومَ
ة أو اقترض عليه إن هرب فإن تعذر فله الفسخ فإن فسخ وقد صلحت فله الشراء وله البيع هو عن نفسه وحاكم عن عامل وبقية العمل عليهما وإن لم يبع باع حاكم نصيب عامل وما يلزمه يستأجر عنه والباقي لوارثه وإن لم تصلح ففي أجرته لميت وقيل وهارب وجهان م الشرح مسألة قوله ويعتبر ضرب مدة معلوم