 يَقَعُ الْعَقْدُ لِلْمُوَكِلِ بِالنِيَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَ الزَوْجَيْنِ هُنَا بِمَثَابَةِ الثَمَنِ وَالْمُثَمَنِ فِي الْبَيْعِ فَلَا بُدَ مِنْ ذِكْرِهِمَا وَلِأَنَ الْبَيْعَ يَرِدُ عَلَى الْمَالِ وَهُوَ يَقْبَلُ النَقْلَ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ فَيَجُوزُ أَنْ يَقَعَ لِلْوَكِيلِ ثُمَ يَنْتَقِلَ لِلْمُوَكِلِ وَالنِكَاحُ يَرِدُ عَلَى الْبُضْعِ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ النَقْلَ وَإِنْكَارُ الْمُوَكِلِ فِي نِكَاحِهِ لِلْوَكَالَةِ يُبْطِلُ النِكَاحَ بِالْكُلِيَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِوُقُ
 يقع العقد للموكل بالنية بخلاف البيع لأن الزوجين هنا بمثابة الثمن والمثمن في البيع فلا بد من ذكرهما ولأن البيع يرد على المال وهو يقبل النقل من شخص إلى آخر فيجوز أن يقع للوكيل ثم ينتقل للموكل والنكاح يرد على البضع وهو لا يقبل النقل وإنكار الموكل في نكاحه للوكالة يبطل النكاح بالكلية بخلاف البيع لوق