جِينَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَالْحَاجَةُ هُنَا مُعْتَبَرَةٌ بِجَوَازِ أَخْذِ الزَكَاةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَالُ انْتَهَى وَاَلَذِي يُتَجَهُ أَنَ الْمُرَادَ جَوَازُ أَخْذِ الزَكَاةِ لَوْلَا مَانِعُ كَوْنِهِ هَاشِمِيًا أَوْ مُطَلِبِيًا حَتَى يُصْرَفُ لِلْهَاشِمِيِ وَالْمُطَلِبِيِ أَيْضًا مَرَ ا هـ سم عَلَى حَجّ وَقَضِيَتُهُ أَنَ الْغَنِيَ بِكَسْبٍ لَا يَأْخُذُ وَقِيَاسُ مَا مَرَ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ الْأَخْذُ فَلَعَلَ الْمُرَادَ هُنَا بِالْمُحْتَاجِ م
جين قال في شرح الروض أي والمغني والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما أفتى به القفال انتهى والذي يتجه أن المراد جواز أخذ الزكاة لولا مانع كونه هاشميا أو مطلبيا حتى يصرف للهاشمي والمطلبي أيضا مر ا هـ سم على حج وقضيته أن الغني بكسب لا يأخذ وقياس ما مر في الوقف على الفقراء الأخذ فلعل المراد هنا بالمحتاج م