يٌ مَا وَفِي هَذَا الْقِسْمِ مِنْ الْأَمَانَاتِ إذَا رَجَعَ الْأَمِينُ إلَى الْوِفَاقِ بَعْدَ التَعَدِي يَبْرَأُ مِنْ الضَمَانِ لِأَنَ يَدَ هَذَا الْأَمِينِ يَدُ صَاحِبِ الْمَالِ تَقْدِيرًا فَمَنْ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ بَعْدَ التَعَدِي فَالْأَمَانَةُ الَتِي اكْتَسَبَتْ حُكْمَ الْمَغْصُوبِ بِالتَعَدِي فَبِالْعَوْدَةِ إلَى الْوِفَاقِتَكُونُ كَأَنَهَا أُعِيدَتْ لِيَدِ صَاحِبِ الْمَالِ فَكَمَا أَنَ الْغَاصِبَ يَصِيرُ بَرِيئًا مَتَى أَعَادَ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ إلَى صَاحِبِهِ حَقِيقَةً بِ
ي ما وفي هذا القسم من الأمانات إذا رجع الأمين إلى الوفاق بعد التعدي يبرأ من الضمان لأن يد هذا الأمين يد صاحب المال تقديرا فمن عاد إلى الوفاق بعد التعدي فالأمانة التي اكتسبت حكم المغصوب بالتعدي فبالعودة إلى الوفاقتكون كأنها أعيدت ليد صاحب المال فكما أن الغاصب يصير بريئا متى أعاد المال المغصوب إلى صاحبه حقيقة ب