ءَ سَبَبٌ ضَعِيفٌ لَا يُعَارِضُ الْمِلْكَ الْمُتَقَدِمَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَ الْوَطْءَ لَيْسَ بِمَانِعٍ مِنْ أَخْذِهَا لَهَا وَالْمَانِعُ إنَمَا هُوَ الْحَمْلُ وَقَدْ تَعَذَرَ الِاطِلَاعُ عَلَيْهِ وَلَا تَبْطُلُ إنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَبَاعَهُ أَيْ بَاعَ جَمِيعَ الْمَالِ وَيُعْطَى الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَ مَا يَمْلِكُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الثَمَنِ وَقْتَ الْبَيْعِ وَجَعَلَ الضَمِيرَ عَائِدًا عَلَى جَمِيعِ أَوْلَى لِأَنَهُ 
ء سبب ضعيف لا يعارض الملك المتقدم وقال ابن عبدوس للموصى له لأن الوطء ليس بمانع من أخذها لها والمانع إنما هو الحمل وقد تعذر الاطلاع عليه ولا تبطل إن أوصى بثلث ماله فباعه أي باع جميع المال ويعطى الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت ولا شيء له من الثمن وقت البيع وجعل الضمير عائدا على جميع أولى لأنه 