َةِ وَالتَحْرِيمِ وَالْمَشْهُورُ أَنَ النَهْيَ عِنْدَ ذَلِكَ لِلنَدَبِ وَلَا تَرْجِعُ الصَدَقَةُ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْمُتَصَدِقِ بَعْدَ الْحَوْزِ مُطْلَقًا أَعْنِي كَانَتْ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ إلَا إذَا كَانَتْ بِالْمِيرَاثِ فَإِنَهُ يَجُوزُ لَهُ تَمَلُكُهَا بِهِ إذْ لَا تَسَبُبَ مِنْهُ فِي رُجُوعِهَا وَلَا تُهْمَةَ فِيهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ رُجُوعُهَا إلَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَمَ 
ة والتحريم والمشهور أن النهي عند ذلك للندب ولا ترجع الصدقة إليه أي إلى المتصدق بعد الحوز مطلقا أعني كانت بشراء أو غيره ولا يستثنى من ذلك شيء إلا إذا كانت بالميراث فإنه يجوز له تملكها به إذ لا تسبب منه في رجوعها ولا تهمة فيه وظاهر كلامه أنه لا يجوز رجوعها إلا في هذه المسألة وليس كذلك وقد تقدم 