الْبُعْدَ أَوْالْمَرَضَ وَنَحْوَهُ مِنْ الْمَوَانِعِ الْحِسِيَةِ وَالْمَعْنَوِيَةِ حَتَى تَقَادَمَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ التَقَادُمُ الْمُنَاطَ بِهِ بَلْ هُوَ مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذِهِ الْمَوَانِعُ مِنْ الشَهَادَةِ وَيُجَابُ بِأَنَ هَذَا رُجُوعٌ فِي الْمَعْنَى إلَى اعْتِبَارِ التَقَادُمِ الْمُنَاطِ بِهِ مَا يَلْزَمُهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْفِسْقِ وَالتُهْمَةِ ثُمَ هَذَا التَقَادُمُ الْمُقَدَرُ بِشَهْرٍ بِالِاتِفَاقِ فِي غَيْرِ شُرْبِ الْخَمْرِ أَمَا فِيهِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ م
البعد أوالمرض ونحوه من الموانع الحسية والمعنوية حتى تقادم لم يكن ذلك التقادم المناط به بل هو ما لم يكن معه هذه الموانع من الشهادة ويجاب بأن هذا رجوع في المعنى إلى اعتبار التقادم المناط به ما يلزمه أحد الأمرين من الفسق والتهمة ثم هذا التقادم المقدر بشهر بالاتفاق في غير شرب الخمر أما فيه فكذلك عند م