مِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ فَإِنَ عُمُومَ الْأَمِينِ فِي كَلَامِهِ يَشْمَلُ الْمُسْتَعِيرَ وَالْحُكْمُ فِيهَا مُخْتَلِفٌ بَقِيَ أَنْ يُقَالَ قَدْ فَرَقَ صَاحِبُ الْقُنْيَةِ بَيْنَ الْحَمَالِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَلَمْ يُفَرِقْ بَيْنَ الْمُودَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ حَيْثُ ضَمَنَ الْمُودَعَ بِالْهَلَاكِ فِي هَذِهِ وَلَمْ يُضَمِنْ الْمُسْتَعِيرَ مَعَ أَنَ كُلًا مِنْهُمَا أَمَانَةٌ تُضْمَنُ بِالتَعَدِي لَا بِالْهَلَاكِ فَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ قَوْلُهُ حَتَى لَوْ أَوْدَعَ 
منه يعلم ما في كلام المصنف فإن عموم الأمين في كلامه يشمل المستعير والحكم فيها مختلف بقي أن يقال قد فرق صاحب القنية بين الحمال والمستعير ولم يفرق بين المودع والمستعير حيث ضمن المودع بالهلاك في هذه ولم يضمن المستعير مع أن كلا منهما أمانة تضمن بالتعدي لا بالهلاك فلينظر الفرق قوله حتى لو أودع 