ي أَنَ الْعُهْدَةَ إذَا انْقَضَتْ مُدَتُهَا ثُمَ اُطُلِعَ عَلَى عَيْبٍ فِي الْعَبْدِ مَثَلًا فَإِنْ عَلِمَ أَنَهُ حَدَثَ فِي أَيَامِ الْعُهْدَةِ فَإِنَهُ يَكُونُ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَهُ حَدَثَ بَعْدَهَا فَإِنَهُ يَكُونُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ فِيهِ بِأَنْ احْتَمَلَ حُدُوثَهُ فِيهَا أَوْ بَعْدَهَا فَإِنَهُ يَكُونُ مِنْ الْمُشْتَرِي لِأَنَ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ السَلَامَةُ وَالْعُيُوبُ طَارِئَةٌ عَلَيْهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَيْبِ وَالْمَوْتِ فَ
ي أن العهدة إذا انقضت مدتها ثم اطلع على عيب في العبد مثلا فإن علم أنه حدث في أيام العهدة فإنه يكون على البائع وإن علم أنه حدث بعدها فإنه يكون على المشتري وإن أشكل الأمر فيه بأن احتمل حدوثه فيها أو بعدها فإنه يكون من المشتري لأن الأصل في الأشياء السلامة والعيوب طارئة عليها ولا فرق بين العيب والموت ف