َوَى عَنْهُحَالَ كَوْنِهِ مَجْهُولًا لَيْسَ كَتَرْكِهِ أَيْ مَنْ رَوَى عَنْهُ مِنْ حَيْثُ إنَهُ يَسْتَلْزِمُ تَوْثِيقَهُ أَيْ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَاَلَذِي عَلَيْهِ ابْنُ الْقَطَانِ وَغَيْرُهُ أَنَهُ مُنْقَطِعٌ أَيْ فِي حُكْمِ الْمُنْقَطِعِ عِنْدَ الْمُحَدِثِينَ وَرَأَيْت بِخَطِ شَيْخِنَا الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الَذِي يَقْتَضِيهِ النَظَرُ أَنَ الْقَائِلَ إنْ كَانَ تَابِعِيًا كَبِيرًا حُمِلَ عَلَى الْإِرْسَالِ أَوْ صَغِيرًا حُمِلَ عَلَى الِانْقِطَاعِ نَظَرًا إلَى أَنَ غَالِب
وى عنهحال كونه مجهولا ليس كتركه أي من روى عنه من حيث إنه يستلزم توثيقه أي من روى عنه والذي عليه ابن القطان وغيره أنه منقطع أي في حكم المنقطع عند المحدثين ورأيت بخط شيخنا الحافظ رحمه الله أن الذي يقتضيه النظر أن القائل إن كان تابعيا كبيرا حمل على الإرسال أو صغيرا حمل على الانقطاع نظرا إلى أن غالب