ُ غَيْرُهُ أَمْرٌ لَا بُدَ مِنْهُ لِلْحُكْمِ لَهُ بِالْإِرْثِ لِأَنَهُمَا لَوْ شَهِدَا بِأَصْلِ الْوَلَاءِ وَلَمْ يَقُولَا إنَهُ وَارِثُهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِالْإِرْثِ فَوَرِثَهُ بِقَوْلِهِمَا إنَهُ مَوْلَاهُ وَوَارِثُهُ الْيَوْمَ فَظَهَرَ كَذِبُهُمَا فَضَمِنَا بِخِلَافِ شَهَادَةِ النِكَاحِ الْمُتَقَدِمَةِ وَفَرَقَ بَيْنَ الْوَلَاءِ وَبَيْنَ النِكَاحِ فِي اشْتِرَاطِ قَوْلِ الشَاهِدِ وَوَارِثِهِ فِي الْوَلَاءِ دُونَ النِكَاحِ إذْ الْمَوْلَى لَا يَرِثُهُ فِي كُلِ حَالٍ بَلْ قَدْ يُحْجَبُ بِ
 غيره أمر لا بد منه للحكم له بالإرث لأنهما لو شهدا بأصل الولاء ولم يقولا إنه وارثه لا يحكم له بالإرث فورثه بقولهما إنه مولاه ووارثه اليوم فظهر كذبهما فضمنا بخلاف شهادة النكاح المتقدمة وفرق بين الولاء وبين النكاح في اشتراط قول الشاهد ووارثه في الولاء دون النكاح إذ المولى لا يرثه في كل حال بل قد يحجب ب