لْ إنَهُ الْمَقْصُودُ بِالذَاتِ أَوْ الْمُعْظَمِ فَلَوْ ذَكَرَ غَيْرَهُ نَادِرًا وَاسْتِطْرَادًا لَا يَضُرُ لِأَنَهُ إنَمَا تَرَكَ ذِكْرَهُ فِي التَرْجَمَةِ اعْتِمَادًا عَلَى تَوَجُهِ الذِهْنِ إلَيْهِ إمَا بِطَرِيقِ الْمُقَايَسَةِ أَوْ اللُزُومِ قَوْلُهُ لَا تُؤْخَذُ أَيْ لَا يَجُوزُ وَلَوْ بِالرِضَا كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ عَلَى الْغَالِبِ الْأَوْلَى أَوْ عَلَى الْغَالِبِ إلَا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ أَنَهُ عَبَرَ بِالْقَطْعِ لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ لِأَنَ 
ل إنه المقصود بالذات أو المعظم فلو ذكر غيره نادرا واستطرادا لا يضر لأنه إنما ترك ذكره في الترجمة اعتمادا على توجه الذهن إليه إما بطريق المقايسة أو اللزوم قوله لا تؤخذ أي لا يجوز ولو بالرضا كما يأتي قوله على الغالب الأولى أو على الغالب إلا أن يقال المراد أنه عبر بالقطع لكونه الغالب فلا مفهوم له لأن 