ِ الْمُوصَى فَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ عَنْ مَالٍ أَعْطَى وَرَثَةَ السَيِدِ مَا بَقِيَ لَهُ وَلِلْمُوصَى لَهُ مَا بَقِيَ لَهُ ثُمَ يَقْتَسِمُونَ الْبَقِيَةَ لِلْوَرَثَةِ ثُلُثَاهُ وَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُهُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ الْمَالَ إنَمَا يُنْقَلُ عَنْهُ إِلَيْهِمْ عَلَى حُكْمِ الْمِلْكِ وَاَلَذِي يَمْلِكُ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ لِلْوَرَثَةِ رُبْعَاهُ وَلِلْمُوصَى لَهُ رُبُعُ ذَلِكَ يَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ حَسْبَمَا ذَكَرُوا ذَلِكَ أَنَ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ 
 الموصى فإن مات المكاتب عن مال أعطى ورثة السيد ما بقي له وللموصى له ما بقي له ثم يقتسمون البقية للورثة ثلثاه وللموصى له ثلثه ووجه ذلك أن المال إنما ينقل عنه إليهم على حكم الملك والذي يملك منه ثلاثة أرباعه للورثة ربعاه وللموصى له ربع ذلك ينقسم على ثلاث وثلاثين حسبما ذكروا ذلك أن المكاتب عبد ما بقي 