لُ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ نَفَى الْحَرَجَ فِي تَرْكِهِ وَلَوْ كَانَ فَرْضًا لَكَانَ فِي تَرْكِهِ حَرَجٌ وَالثَانِي أَنَهُ قَالَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ فِي الْمَفْرُوضِ وَإِنَمَا يُقَالُ فِي الْمَنْدُوبِ إلَيْهِ وَالْمُسْتَحَبِ إلَا أَنَهُ إذَا تَرَكَ الِاسْتِنْجَاءَ أَصْلًا وَصَلَى يُكْرَهُ لِأَنَ قَلِيلَ النَجَاسَةِ جُعِلَ عَفْوًا فِي حَقِ جَوَازِ الصَلَاةِ دُونَ الْكَرَاهَةِ وَإِذَا اسْتَنْجَى زَال
ل به من وجهين أحدهما أنه نفى الحرج في تركه ولو كان فرضا لكان في تركه حرج والثاني أنه قال من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومثل هذا لا يقال في المفروض وإنما يقال في المندوب إليه والمستحب إلا أنه إذا ترك الاستنجاء أصلا وصلى يكره لأن قليل النجاسة جعل عفوا في حق جواز الصلاة دون الكراهة وإذا استنجى زال