وَالِهَا قَبْلَ أَدَاءِ الشَهَادَةِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ يَكْفِي فِي رَدِ الشَهَادَةِ الْخُصُومَةُ الدَالَةُ عَلَى الْعَدَاوَةِ كَمَا نَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ فِي كِتَابِ الشَهَادَاتِ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَى خَصْمِهِ لِأَنَ الْخُصُومَةَ مَوْضِعُ عَدَاوَةٍ ا هـ وَيَكْفِي فِي قَبُولِ الشَهَادَةِ وُجُودُ صَحَابَتِهِمَا وَقْتَهَا سُئِلَ عَنْ الْأَصْلِ فِي النَاسِ الْجَرْحُ أَوْ عَدَمُهُ وَإِذَا قُلْتُمْ بِالثَا
والها قبل أداء الشهادة فأجاب بأنه يكفي في رد الشهادة الخصومة الدالة على العداوة كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه حيث قال في مختصر المزني في كتاب الشهادات لا تجوز شهادته على خصمه لأن الخصومة موضع عداوة ا هـ ويكفي في قبول الشهادة وجود صحابتهما وقتها سئل عن الأصل في الناس الجرح أو عدمه وإذا قلتم بالثا