َشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ بِالِاعْتِبَارِ وَ هَذَا هُوَ الْقَرِيبُ الْمَذْكُورُ كَمَا تَقَدَمَ كَانَ الظَاهِرُ اتِفَاقَهُمْ أَيْ الْحَنَفِيَةِ عَلَى مَنْعِهِ أَيْ هَذَا لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِخَالَةِ إنْ لَمْ يَكُنْهَا أَيْ الْإِخَالَةُ وَالظَاهِرُ أَنَهُ هِيَ فِي الْمَعْنَى لَكِنَ الْخِلَافَ فِي هَذَا ثَابِتٌ عِنْدَهُمْ أَيْ الْحَنَفِيَةِ وَلَوْ سَلِمَ عَدَمُ الْإِرْسَالِ فِيثُبُوتِ السَبَبِيَةِ بِالْقِيَاسِ لَا يُتَصَوَرُ ذَلِكَ أَيْ ثُبُوتُهَا بِهِ أَيْضًا 
شهد له أصل بالاعتبار و هذا هو القريب المذكور كما تقدم كان الظاهر اتفاقهم أي الحنفية على منعه أي هذا لأنه بمنزلة الإخالة إن لم يكنها أي الإخالة والظاهر أنه هي في المعنى لكن الخلاف في هذا ثابت عندهم أي الحنفية ولو سلم عدم الإرسال فيثبوت السببية بالقياس لا يتصور ذلك أي ثبوتها به أيضا 