الْجِزْيَةَ يَرْجِعُ فِيهَا إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ وَلَيْسَ التَقْدِيرُ وَاجِبًا لِأَنَهَا وَجَبَتْ صَغَارًا وَعُقُوبَةً فَاخْتَلَفَتْ بِاخْتِلَافِهِمْ وَيَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الْجِزْيَةِ عَنْ الِاثْنَيْ عَشْرَ دِرْهَمًا دِينَارٌ لِأَنَهُ يَعْدِلُهَا قِيمَةً بِحَسَبِ الزَمَنِ الْأَوَلِ وَالْغَنِيُ مِنْهُمْ مَنْ عَدَهُ النَاسُ غَنِيًا عُرْفًا لِأَنَ الْمَقَادِيرَ تَوْقِيفِيَةٌ وَلَا تَوْقِيفَ هُنَا فَوَجَبَ رَدُهُ إلَى الْعُرْفِ كَالْقَبْضِ وَالْحِرْزِ 
الجزية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام وليس التقدير واجبا لأنها وجبت صغارا وعقوبة فاختلفت باختلافهم ويجوز أن يؤخذ في الجزية عن الاثني عشر درهما دينار لأنه يعدلها قيمة بحسب الزمن الأول والغني منهم من عده الناس غنيا عرفا لأن المقادير توقيفية ولا توقيف هنا فوجب رده إلى العرف كالقبض والحرز 