بَاتِهِ يَقْتَضِي عَدَمَ الِاسْتِنَابَةِ فِيهَا وَيُصَرِحُ بِهِ مَا قَالُوهُ فِي الْحَائِضِ مِنْ أَنَ الطَوَافَ يَبْقَى فِي ذِمَتِهَا وَلَمْ يَقُولُوا يَجُوزُ اسْتِنَابَتُهَا فِيهِ فَرَاجِعْهُ ا هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ لَا التَكْبِيرِ أَيْ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَإِلَا كَبَرَ النَائِبُ ا هـ ثُمَ رَأَيْت مَا يَأْتِي قَوْلُهُ كَمَرَضٍ قَالَ فِي الْإِيعَابِ بِخِلَافِ قَادِرٍ عَادَتُهُ الْإِغْمَاءُ قَالَ لِآخَرَ إذَا أُغْمِيَ عَلَيَ فَارْمِ عَنِي فَإِنَهُ لَا يَصِحُ فَإِذَا
باته يقتضي عدم الاستنابة فيها ويصرح به ما قالوه في الحائض من أن الطواف يبقى في ذمتها ولم يقولوا يجوز استنابتها فيه فراجعه ا هـ ق ل على الجلال قوله لا التكبير أي إن قدر عليه وإلا كبر النائب ا هـ ثم رأيت ما يأتي قوله كمرض قال في الإيعاب بخلاف قادر عادته الإغماء قال لآخر إذا أغمي علي فارم عني فإنه لا يصح فإذا