 عَمْدًا لَا سَهْوًا عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا يَصِحُ مَعَ إطْلَاقِهِمْ هُنَا وَفِي الْغَصْبِ أَنَ الْخَلْطَ مِنْهُ يَمْلِكُهُ بِمَالِهِ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ وَلَوْ أَجْوَدَ وَلَمْ يَتَمَيَزْ بِأَنَ عَسُرَ تَمْيِيزُهَا كَبُرٍ بِشَعِيرٍ ضَمِنَ ضَمَانَ الْغَصْبِ بِأَقْصَى قِيَمِ الْمُتَقَوِمِ وَمِثْلِ الْمِثْلِيِ لِأَنَ الْمَالِكَ لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ وَلِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ بِمُجَرَدِ الْخَلْطِ الَذِي لَا يُمْكِنُ فِيهِ التَمْيِيزُ أَمَا لَوْ تَ
 عمدا لا سهوا على ما بحثه الأذرعي وفيه نظر بل لا يصح مع إطلاقهم هنا وفي الغصب أن الخلط منه يملكه بماله أو مال غيره ولو أجود ولم يتميز بأن عسر تمييزها كبر بشعير ضمن ضمان الغصب بأقصى قيم المتقوم ومثل المثلي لأن المالك لم يرض بذلك ولدخولها في ملكه بمجرد الخلط الذي لا يمكن فيه التمييز أما لو ت