 ضَرُورَةٍ كَمَا نَقَلَهُ ز ي عَنْ م ر إلَا إذَا كَانَ الْقَاضِي يَأْخُذُ مَالًا لَهُ وَقَعَ فَيَجُوزُ التَحْكِيمُ حِينَئِذٍ كَمَا قَالَهُ ح ل قَالَ ز ي وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُتَحَاكِمَيْنِ مِمَنْ يَجُوزُ الْحُكْمُ لِكُلٍ مِنْهُمَا حَتَى يَمْتَنِعَ فِيمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَعْضَهُ وَجْهَانِ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْقِيَاسُ الِاشْتِرَاطُ لِأَنَهُ لَا يَزِيدُ عَلَى الْقَاضِي ا هـ ع ن قَوْلُهُ حُكْمُهُ أَيْ الْمُحَكَمِ وَلَا بُدَ مِنْ الرِضَا لَفْظًا فَلَا يَكْفِي ال
 ضرورة كما نقله ز ي عن م ر إلا إذا كان القاضي يأخذ مالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ كما قاله ح ل قال ز ي وهل يشترط كون المتحاكمين ممن يجوز الحكم لكل منهما حتى يمتنع فيما لو كان أحدهما بعضه وجهان في الروضة وأصلها والقياس الاشتراط لأنه لا يزيد على القاضي ا هـ ع ن قوله حكمه أي المحكم ولا بد من الرضا لفظا فلا يكفي ال