أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ تَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ إلَا أَنَهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُوَلِيَهُ أَوْ تُقِيلَ صَاحِبَ الطَعَامِ أَوْ تُشْرِكَ فِيهِ وَتَقْبِضَ رَأْسَ الْمَالِ قَبْلَ أَنْ تُفَارِقَ الَذِي وَلَيْتَهُ أَوْ أَقَلْتَهُ أَوْ أَشْرَكْتَهُ فِي ذَلِكَ قُلْتُ إذَا جَوَزْتَ لِي التَوْلِيَةَ وَالشَرِكَةَ وَالْإِقَالَةَ فِي ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ أَنْ أُؤَخِرَهُ بِرَأْسِ الْمَالِ قَالَ لَا لِأَنَكَ إذَا أَخَرْتَهُ بِرَأْسِ الْمَالِ دَخَلَهُ بَي
أن أقبضه قال لا يصلح عند مالك أن تبيعه قبل أن تقبضه إلا أنه لا بأس بأن توليه أو تقيل صاحب الطعام أو تشرك فيه وتقبض رأس المال قبل أن تفارق الذي وليته أو أقلته أو أشركته في ذلك قلت إذا جوزت لي التولية والشركة والإقالة في ذلك فلا بأس أن أؤخره برأس المال قال لا لأنك إذا أخرته برأس المال دخله بي