ي الْبَحْرِ عَنْ التَتَارْخَانِيَة لَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهَا رَتْقَاءَ يُرِيهَا النِسَاءَ قَوْلُهُ وَغَيْرَ عَالِمَةٍ بِحَالِهِ إلَخْ أَمَا لَوْ كَانَتْ عَالِمَةً فَلَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا يَأْتِي وَكَذَا لَوْ رَضِيَتْ بِهِ بَعْدَ النِكَاحِ قَوْلُهُ وَلَوْ الْمَجْبُوبُ صَغِيرًا قَيَدَ بِالْمَجْبُوبِ لِأَنَ الْعِنِينَ لَوْ كَانَ صَغِيرًا يُنْتَظَرُ بُلُوغُهُ كَمَا مَرَ وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ الْمَجْنُونَ بِالنُونِ فَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْفَتْحِ لَوْ كَانَ أ
ي البحر عن التتارخانية لو اختلفا في كونها رتقاء يريها النساء قوله وغير عالمة بحاله إلخ أما لو كانت عالمة فلا خيار لها على المذهب كما يأتي وكذا لو رضيت به بعد النكاح قوله ولو المجبوب صغيرا قيد بالمجبوب لأن العنين لو كان صغيرا ينتظر بلوغه كما مر وشمل إطلاقه المجنون بالنون ففي البحر عن الفتح لو كان أ