نِ كَمَا مَرَ فِي النِكَاحِ أَوْ بَعُدَ عَنْ الْعُلَمَاءِ بِحَيْثُ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلَا كُفْرَ بِجَحْدِهِ لِأَنَهُ لَيْسَ فِيهِ تَكْذِيبٌ وَنُوزِعُ فِي نِكَاحِ الْمُعْتَدَةِ بِشُهْرَتِهِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ ضَرُورِيَتِهِ إذْ الْمُرَادُ بِالضَرُورِيِ مَا يَشْتَرِكُ فِي مَعْرِفَتِهِ الْخَاصُ وَالْعَامُ وَنِكَاحِ الْمُعْتَدَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ إلَا فِي بَعْضِ أَقْسَامِهِ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِرُ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَمَا مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَا الْخَوَاصُ إلَخْ يَشْكُلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْل
ن كما مر في النكاح أو بعد عن العلماء بحيث يخفى عليه ذلك فلا كفر بجحده لأنه ليس فيه تكذيب ونوزع في نكاح المعتدة بشهرته ويجاب بمنع ضروريته إذ المراد بالضروري ما يشترك في معرفته الخاص والعام ونكاح المعتدة ليس كذلك إلا في بعض أقسامه وذلك لا يؤثر الشرح قوله أما ما لا يعرفه إلا الخواص إلخ يشكل على ذلك قول