شْتَرِي مِنْ الْوَارِثِ وَوَارِثٌ آخَرُ وَغَابَ الْوَارِثُ وَالْبَائِعُ وَأَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِنَةَ عَلَى شِرَائِهِ وَقَبْضِهِ وَعَلَى الدَارِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ فَإِنَ هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا إنْ كَانَتْ الدَارُ فِي أَيْدِي الْوَرَثَةِ وَلَمْ يَقْبِضْ الْمُشْتَرِي لَمْ تُقْبَلْ بَيِنَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى الشِرَاءِ مِنْ الْغَائِبِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ وَسَكَنَ الدَارَ مَعَهُمْ ثُمَ طَلَبَ الْقِسْمَةَ هُوَ وَوَارِثٌ آخَرُ غَيْرُ الْبَائِعِ فَأَقَامَ الْبَيِنَة
شتري من الوارث ووارث آخر وغاب الوارث والبائع وأقام المشتري البينة على شرائه وقبضه وعلى الدار وعدد الورثة فإن هذا على وجهين أحدهما إن كانت الدار في أيدي الورثة ولم يقبض المشتري لم تقبل بينة المشتري على الشراء من الغائب وإن كان المشتري قبض وسكن الدار معهم ثم طلب القسمة هو ووارث آخر غير البائع فأقام البينة