سِدٍ فَتَسْقُطْ نَفَقَتُهَا إلَى التَفْرِيقِ بَيْنَهُمَا لِنُشُوزِهَا وَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا قَبْلَ اللُحُوقِ إذْ لَا وُجُوبَ لِلشَكِ فَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ بِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ وَلَا لِلرَجْعِيَةِ مُدَةَ كَوْنِهَا فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ فَإِنْ سَبَقَ الطَلَاقُ وَطْأَهَا بِشُبْهَةٍ أَتَمَتْ عِدَتَهُ لِتَقَدُمِهَا وَقُوَتِهَا لِاسْتِنَادِهَا لِعَقْدٍ جَائِزٍ ثُمَ عَقِبَ عِدَةِ الطَلَاقِ اسْتَأْنَفَتْ الْع
سد فتسقط نفقتها إلى التفريق بينهما لنشوزها ولا مطالبة لها قبل اللحوق إذ لا وجوب للشك فإن لم يلحقه به أو لم يكن قائف فلا نفقة عليه ولا للرجعية مدة كونها فراشا للواطئ وإلا أي وإن لم يكن حمل فإن سبق الطلاق وطأها بشبهة أتمت عدته لتقدمها وقوتها لاستنادها لعقد جائز ثم عقب عدة الطلاق استأنفت الع