وَاخْتِلَاطُ حَادِثِهِ بِالْمَوْجُودِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَزَانِ كَتِينٍ وَقِثَاءٍ وَبِطِيخٍ لَمْ يَصِحَ الْبَيْعُ لِانْتِفَاءِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ إلَا أَنْ يَشْتَرِطَ أَيْ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَيُوَافِقَهُ الْآخَرُ قَطْعَ ثَمَرِهِ أَوْ زَرْعَهُ عِنْدَ خَوْفِ الِاخْتِلَاطِ فَيَصِحُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ فَلَوْ لَمْ يَتَفِقْ قَطَعَ حَتَى اخْتَلَطَ فَكَمَا فِي قَوْلِهِ وَلَوْ حَصَلَ الِاخْتِلَاطُ أَيْ قَبْلَ التَخْلِيَةِ فِيمَا يَن
واختلاط حادثه بالموجود بحيث لا يتميزان كتين وقثاء وبطيخ لم يصح البيع لانتفاء القدرة على تسليمه إلا أن يشترط أي أحد المتعاقدين ويوافقه الآخر قطع ثمره أو زرعه عند خوف الاختلاط فيصح البيع حينئذ لانتفاء المحذور فلو لم يتفق قطع حتى اختلط فكما في قوله ولو حصل الاختلاط أي قبل التخلية فيما ين