نَا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَحَسْبُ فَلَا أَثَرَ لِلشَكِ فِي ذَلِكَ إذْ لَا تَعَبُدَ هُنَا فَاَلَذِي يَتَجِهُ أَنَهُ مَتَى بَانَ أَكْثَرَ مِنْهَا كَبِعْتُكَ مِنْهَا عَشَرَةً فَبَانَتْ تِسْعَةً بَانَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ وَكَذَا إذَا بَانَا سَوَاءً لِأَنَهُ خِلَافٌ صَرِيحٌ مِنْ التَبْعِيضِيَةِ بَلْ وَالِابْتِدَائِيَة وَفِي بَيْعِهَا مُطْلَقًا لَا أَنْ يَكُونَ بِمَحَلِهَا ارْتِفَاعٌ أَوْ انْخِفَاضٌ وَإِلَا فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ لَمْ يَصِحَ كَسَمْنٍ بِظَرْفٍ مُخْتَلِفِ الْأ
نا بما في نفس الأمر فحسب فلا أثر للشك في ذلك إذ لا تعبد هنا فالذي يتجه أنه متى بان أكثر منها كبعتك منها عشرة فبانت تسعة بان بطلان البيع وكذا إذا بانا سواء لأنه خلاف صريح من التبعيضية بل والابتدائية وفي بيعها مطلقا لا أن يكون بمحلها ارتفاع أو انخفاض وإلا فإن علم أحدهما ذلك لم يصح كسمن بظرف مختلف الأ