َى ثُبُوتِ الْحَقِ لَكِنْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ يَنْبَغِي أَنْ يُعْذَرَ الْعَوَامُ فِي ذَلِكَ أَوْ حَرَصَ عَلَى الْأَدَاءِ كَأَنْ رَفَعَ شَهَادَتَهُ لِلْحَاكِمِ قَبْلَ الطَلَبِ فِي مَحْضِ حَقِ الْآدَمِيِ وَهُوَ مَا لَهُ إسْقَاطُهُ كَالدِينِ وَالْقِصَاصِ أَمَا فِي حَقِ اللَهِ وَهُوَ مَا لَيْسَ لِلْمُكَلَفِ إسْقَاطُهُ فَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِالرَفْعِ لِلْحَاكِمِ بِالْإِمْكَانِ أَيْ بِقَدْرِهِ وَذَلِكَ إنْ اُسْتُدِيمَ التَحْرِيمُ عِنْدَ عَدَمِ الرَف
ى ثبوت الحق لكن قال ابن عبد السلام ينبغي أن يعذر العوام في ذلك أو حرص على الأداء كأن رفع شهادته للحاكم قبل الطلب في محض حق الآدمي وهو ما له إسقاطه كالدين والقصاص أما في حق الله وهو ما ليس للمكلف إسقاطه فتجب المبادرة بالرفع للحاكم بالإمكان أي بقدره وذلك إن استديم التحريم عند عدم الرف