ِ التَسْلِيمِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ الْمُسَلَمُ فِيهِ عَيْنًا أَوْ غَيْرَ عَيْنٍ فَإِنْ كَانَ عَيْنًا كَانَ لَهُ أَخْذُهُ مِنْهُ حَيْثُ وَجَدَهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَيْنٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى بَلَدِ التَسْلِيمِ أَوْ يُوَكِلَ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ الدَنَانِيرَ وَالدَرَاهِمَ لَا تَخْتَلِفُ أَسْوَاقُهَا وَهِيَ أُصُولُ الْأَثْمَانِ وَقِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ فَتَسَاوَتْ حَالُهُمَا فِي الْبِلَادِ وَالْأَزْمَانِ وَالْعُرُوضُ تَخْتَلِفُ 
 التسليم فلا يخلو أن يكون المسلم فيه عينا أو غير عين فإن كان عينا كان له أخذه منه حيث وجده وإن كان غير عين لم يكن له ذلك وعليه أن يخرج إلى بلد التسليم أو يوكل من ينوب عنه والفرق بينهما أن الدنانير والدراهم لا تختلف أسواقها وهي أصول الأثمان وقيم المتلفات فتساوت حالهما في البلاد والأزمان والعروض تختلف 