 وَلَا يُفِيدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ لِصِدْقِهِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ مِنْ مَوْضِعِ التَبَسُطِ لَكِنْ تَعَدَى بِاسْتِصْحَابِ تِلْكَ الْبَقِيَةِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قُلْت يَبْعُدُ صِدْقُهُ عَلَى ذَلِكَ التَقْدِيرِ التَقْيِيدُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ نَعَمْ مَا هُنَا يُفِيدُ مَحَلَ الْقَطْعِ وَمَحَلَ الْخِلَافِ قَوْلُهُ لِأَنَ مُفَادَ ذَلِكَ أَنَ الْوُصُولَ لِدَارِ الْإِسْلَامِ مُوجِبٌ لِرَدِ مَا بَقِيَ إلَخْ لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ لِأ
 ولا يفيد ذلك قوله المذكور لصدقه على تقدير أن لا يكون ذلك الغير من موضع التبسط لكن تعدى باستصحاب تلك البقية إلى دار الإسلام قلت يبعد صدقه على ذلك التقدير التقييد بدار الإسلام نعم ما هنا يفيد محل القطع ومحل الخلاف قوله لأن مفاد ذلك أن الوصول لدار الإسلام موجب لرد ما بقي إلخ لا يخفى ما في هذا الكلام لأ