 فِي الْمَغْصُوبِ وَالْمُسْتَهْلَكِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا فِي الْقِيمَةِ لِأَنَ الضَمَانَ يَجِبُ عَلَيْهِمَا فَالْقَوْلُ فِي مِقْدَارِهِ قَوْلُهُمَا وَلَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ وَكَلَ هَذَا الرَجُلَ بِقَبْضِ دَيْنِهِ الَذِي عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٌ مُقِرٌ بِالدَيْنِ فَقَضَى الْقَاضِي بِهِ لِلْوَكِيلِ وَقَبَضَهُ وَاسْتَهْلَكَهُ ثُمَ قَدِمَ صَاحِبُ الدَيْنِ فَأَنْكَرَ الْوَكَالَةَ ثُمَ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا لِأَنَهُمَا لَمْ يُتْلِفَا الْمَال
 في المغصوب والمستهلك والقول قولهما في القيمة لأن الضمان يجب عليهما فالقول في مقداره قولهما ولو شهدا على رجل أنه وكل هذا الرجل بقبض دينه الذي على فلان وفلان مقر بالدين فقضى القاضي به للوكيل وقبضه واستهلكه ثم قدم صاحب الدين فأنكر الوكالة ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما لأنهما لم يتلفا المال