 هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ قَوْلُهُ وَهِيَ الْإِقْبَاضُ الْمُتَضَمِنُ لِلْقَبْضِ الظَاهِرُ أَنَ مُرَادَهُ مِنْ هَذَا الْجَوَابِ أَنَ الْأَخْذَ إنَمَا جَعَلَهُ الْمُصَنِفُ شَرْطًا لِمَا إذَا أَرَادَ الْمُعَلِقُ بِالْإِقْبَاضِ فَرْدًا مَخْصُوصًا مِنْهُ وَهُوَ الْإِقْبَاضُ الْمُتَضَمِنُ لِلْقَبْضِ لَا مُطْلَقُ الْإِقْبَاضِ وَحِينَئِذٍ فَيُتَوَقَفُ فِي قَوْلِ الشَارِحِ الْآتِي وَوَجْهُ دَفْعِهِ إلَخْ إذْ ظَاهِرُهُ أَنَ الْقَبْضَ دَائِمًا مُسْتَلْزِمٌ لِلْإِقْبَاضِ وَظَاهِرٌ أَنَهُ لَيْسَ كَذ
 هذا الاستدراك قوله وهي الإقباض المتضمن للقبض الظاهر أن مراده من هذا الجواب أن الأخذ إنما جعله المصنف شرطا لما إذا أراد المعلق بالإقباض فردا مخصوصا منه وهو الإقباض المتضمن للقبض لا مطلق الإقباض وحينئذ فيتوقف في قول الشارح الآتي ووجه دفعه إلخ إذ ظاهره أن القبض دائما مستلزم للإقباض وظاهر أنه ليس كذ