َهُ لَا يَزُولُ بِالتَوْبَةِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ ثَلْمٍ وَلَا احْتِمَالٍ وَيُمْكِنُ الِاكْتِفَاءُ بِمَا نَقَلَهُ ابْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِ مِنْ الْإِجْمَاعِ فِي الصَلَاةِ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ الصَوْمُ وَإِطْلَاقُهُ يَقْتَضِي أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتُوبَ أَوْ لَا يَتُوبَ وَكُلُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي التَوْبَةِ يَظْهَرُ أَنَهُ يَأْتِي مِثْلُهُ فِي تَكْفِيرِ الصَغَائِرِ بِغَيْرِ التَوْبَةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَالَ الْمُصَنِفُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كَتَبَهُ عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي بْنِ
ه لا يزول بالتوبة عنه من غير ثلم ولا احتمال ويمكن الاكتفاء بما نقله ابن نصر المروزي من الإجماع في الصلاة ويقاس عليه الصوم وإطلاقه يقتضي أنه لا فرق بين أن يتوب أو لا يتوب وكل ما ذكرناه في التوبة يظهر أنه يأتي مثله في تكفير الصغائر بغير التوبة والله أعلم قال المصنف رضي الله عنه كتبه علي بن عبد الكافي بن