َعَ الْمُوَقَعُ وَأُخِرَ لِبَرْدٍ وَحَرٍ كَالْبُرْدِ اُنْظُرْ هَذَا الْإِطْلَاقَ قَالَ ابْنُ شَاسٍ يُؤَخَرُ الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ الْقَتْلِ لِلْحَرِ الْمُفْرِطِ وَالْبَرْدِ الْمُفْرِطِ وَمَرَضِ الْجَانِي قَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ إذَا وَضَعَتْ الْحَامِلُ الَتِي وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُ إنْ كَانَ حَدُهَا الرَجْمَ لَمْ تُؤَخَرْ وَإِنْ كَانَ حَدُهَا الْجَلْدَ لَمْ تَحُدَ حَتَى تَخْرُجَ مِنْ نِفَاسِهَا لِأَنَ مَنْ حَدُهُ الْجَلْدُ فَلَا يُحَدُ فِي وَقْتٍ يُخْشَى عَلَيْهِ التَلَ
ع الموقع وأخر لبرد وحر كالبرد انظر هذا الإطلاق قال ابن شاس يؤخر القصاص فيما دون القتل للحر المفرط والبرد المفرط ومرض الجاني قال عبد الوهاب إذا وضعت الحامل التي وجب عليها الحد إن كان حدها الرجم لم تؤخر وإن كان حدها الجلد لم تحد حتى تخرج من نفاسها لأن من حده الجلد فلا يحد في وقت يخشى عليه التل