َا يَضُرُهُ التَبْعِيضُ عَيْبًا فَاحِشًاقَالَ وَإِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مِمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَاسْتَحَقَ بَعْضَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ وَجَدَهُ نَاقِصًا فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَ مَا بَقِيَ لِتَفَرُقِ الصَفْقَةِ عَلَيْهِ قَبْلَ التَمَامِ وَإِنْ اسْتَحَقَ الْبَعْضَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِيمَا بَقِيَ لِأَنَ هَذَا لَا يَضُرُهُ التَبْعِيضُ وَبِاسْتِحْقَاقِ الْبَعْضِ لَا يَتَعَيَبُ مَا بَقِيَ وَقَدْ تَمَتْ الصَفْقَةُ بِالْقَبْضِقَالَ وَلَوْ اشْتَرَى دَارًا فَ
ا يضره التبعيض عيبا فاحشاقال وإذا اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فاستحق بعضه قبل القبض أو وجده ناقصا فله أن يترك ما بقي لتفرق الصفقة عليه قبل التمام وإن استحق البعض بعد القبض فلا خيار له فيما بقي لأن هذا لا يضره التبعيض وباستحقاق البعض لا يتعيب ما بقي وقد تمت الصفقة بالقبضقال ولو اشترى دارا ف