أَطْرَافِ الْحَيَوَانِ كَالرُءُوسِ وَالْأَكَارِعِ وَهُوَ جَمْعُ كَرَاعٍ وَهُوَ مَا دُونَ الرُكْبَةِ فِي الدَوَابِ قِيلَ الْمَانِعُ مَبْنِيٌ عَلَى مَنْعِ السَلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَهَذِهِ أَبْعَاضُهُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَهَا لَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا الْحَيَوَانُ إنْ كَانَ النَهْيُ تَعَبُدًا وَلَا الْمَعْنَى إنْ كَانَ مَعْلُولًا بِالتَفَاوُتِ الْفَاحِشِ لِأَنَ ذَلِكَ إنَمَا يَكُونُ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ وَكَانَ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَجُوزُ فِي الْجُلُودِ لَكِنَهُ جَائِزٌ بِذِكْرِ الطُول
أطراف الحيوان كالرءوس والأكارع وهو جمع كراع وهو ما دون الركبة في الدواب قيل المانع مبني على منع السلم في الحيوان وهذه أبعاضه وليس بشيء لأنها لا يصدق عليها الحيوان إن كان النهي تعبدا ولا المعنى إن كان معلولا بالتفاوت الفاحش لأن ذلك إنما يكون في حالة الحياة وكان يلزم أن لا يجوز في الجلود لكنه جائز بذكر الطول