لْ ا هـ سم أَقُولُ إطْلَاقُ قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ الْإِيصَاءُ إلَى الْقَاضِي وَيُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَ مِمَا ذَكَرَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِي ا هـ سَيِدُ عُمَرَ أَقُولُ إنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ مَا تَقَدَمَ إلَخْ مَا مَرَ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَوْ سَافَرَ إلَخْ فَلَا يَصِحُ قَوْلُهُ لِأَنَ هُنَاكَ إلَخْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ أَرَادَ مَا مَرَ فِي شَرْحِ فَإِنْ فَقَدَهُمَا فَالْقَاضِي إلَخْ فَمُعْتَمَدُالشَارِحِ هُنَا
ل ا هـ سم أقول إطلاق قوله ويشترط الإشهاد صادق بما إذا كان الإيصاء إلى القاضي ويعلم الفرق بينه وبين ما مر مما ذكره الفاضل المحشي ا هـ سيد عمر أقول إن أراد بقوله ما تقدم إلخ ما مر قبيل قول المصنف ولو سافر إلخ فلا يصح قوله لأن هناك إلخ كما هو ظاهر وإن أراد ما مر في شرح فإن فقدهما فالقاضي إلخ فمعتمدالشارح هنا