ِدَاءً بِشِرَاءٍ وَلَوْ بِوَكِيلِهِ وَلَا بِاتِهَابٍ وَلَا بِاصْطِيَادٍ لِخَبَرِ الصَعْبِ السَابِقِ فَلَيْسَ مَحَلًا لِلتَمْلِيكِ لَهُ لِأَنَ اللَهَ حَرَمَهُ عَلَيْهِ كَالْخَمْرِ فَإِنْ أَخَذَهُ أَيْ الصَيْدَ مُحْرِمٌ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ أَيْ الشِرَاءِ وَالِاتِهَابِ وَالِاصْطِيَادِ ثُمَ تَلِفَ الصَيْدُ فَعَلَيْهِ أَيْ الْمُحْرِمِ الْآخِذِ لَهُ جَزَاؤُهُ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ الْآيَةِ وَإِنْ كَانَ الصَيْدُ مَبِيعًا وَتَلِفَ بِيَدِ الْمُحْرِمِ الْمُشْتَ
داء بشراء ولو بوكيله ولا باتهاب ولا باصطياد لخبر الصعب السابق فليس محلا للتمليك له لأن الله حرمه عليه كالخمر فإن أخذه أي الصيد محرم بأحد هذه الأسباب أي الشراء والاتهاب والاصطياد ثم تلف الصيد فعليه أي المحرم الآخذ له جزاؤه لما تقدم من الآية وإن كان الصيد مبيعا وتلف بيد المحرم المشت