 حَتَى إلَخْ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ لَوْ لَمْ يُلَازِمْهُ كَذَلِكَ جَازَ لَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَيَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي كَمَا يَجُوزُ الْحَمْلُ عَلَى الْغَالِبِ إلَخْ قَوْلُهُ وَلَكِنَهُ أَيْ الْمُقْتَدِي بِرّ قَوْلُهُ أَوْ عِنْدَهُ إلَيْهَا رَاجِعَةٌ لِلْمَأْمُومِ فَيُفِيدُ أَنَ الْعِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ فَإِنْ قُلْت يُشْكِلُ عَلَيْهِ صِحَةُ الِاقْتِدَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الْفَصْدِ السَابِقَةِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ لَا إنْ فَصَدَهُ لِأَنَ الْمَأْمُومَ ي
 حتى إلخ يدل على أنه لو لم يلازمه كذلك جاز له الاقتداء به ويدل عليه قوله الآتي كما يجوز الحمل على الغالب إلخ قوله ولكنه أي المقتدي بر قوله أو عنده إليها راجعة للمأموم فيفيد أن العبرة باعتقاد المأموم فإن قلت يشكل عليه صحة الاقتداء في مسألة الفصد السابقة في شرح قوله لا إن فصده لأن المأموم ي