ُ لِأَنَهَا تَثْبُتُ لِلْحَاجَةِ إلَى الْأَدَاءِ مِنْهَا وَلَا حَاجَةَ فِيمَا إذَا كَانَ الْبَدَلُ عَيْنًا مُعَيَنًا وَالْمَسْأَلَةُ فِيهِ عَلَى مَا بَيَنَاهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ يَجُوزُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَجُزْ غَيْرَ أَنَهُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ يَجِبُ تَسْلِيمُ عَيْنِهِ وَعِنْدَ عَدَمِهَا يَجِبُ تَسْلِيمُ قِيمَتِهِ كَمَا فِي النِكَاحِ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا صِحَةُ التَسْمِيَةِ لِكَوْنِهِ مَالًا وَلَوْ مَلَكَ الْمُكَاتَبُ ذَلِكَ الْعَيْنَ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَوَاهُ أَبُ
 لأنها تثبت للحاجة إلى الأداء منها ولا حاجة فيما إذا كان البدل عينا معينا والمسألة فيه على ما بيناه وعن أبي يوسف أنه يجوز ذلك أو لم يجز غير أنه عند الإجازة يجب تسليم عينه وعند عدمها يجب تسليم قيمته كما في النكاح والجامع بينهما صحة التسمية لكونه مالا ولو ملك المكاتب ذلك العين فعن أبي حنيفة رواه أب