لَ الْحَمْلُ أَيْ وَإِنْ تَعَدَدَ وَلَوْ انْفَصَلَ أَحَدُ تَوْأَمَيْنِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالثَانِي بَعْدَهُ فَالثَانِي لِلْمُشْتَرِي وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ لِلْبَائِعِ كَالْأَوَلِ وَالْعَقْدُ بَاطِلٌ وَنُقِلَ عَنْ النَصِ تَنْبِيهٌ حَذْفٌ الْمُفْسِدِ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ لَا يُصَحِحُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لِأَنَ مَا وَقَعَ فَاسِدًا لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا وَإِلْحَاقُ الْمُفْسِدِ بِهِ فِيهِ يُفْسِدُهُ لِأَنَ الْوَاقِعَ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ كَالْوَاقِعِ فِي الْ
ل الحمل أي وإن تعدد ولو انفصل أحد توأمين قبل البيع والثاني بعده فالثاني للمشتري والعقد صحيح على المعتمد وقيل للبائع كالأول والعقد باطل ونقل عن النص تنبيه حذف المفسد في مدة الخيار لا يصحح البيع الفاسد لأن ما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا وإلحاق المفسد به فيه يفسده لأن الواقع في مدة الخيار كالواقع في ال