لِأَنَ السَيِدَ قَدْ يَمُوتُ فَجْأَةً فَيَبْطُلُ مَقْصُودُ الرَهْنِ وَقِيلَ يَجُوزُ كَبَيْعِهِ قَالَ فِي الرَوْضَةِ وَهُوَ قَوِيٌ فِي الدَلِيلِ وَقِيلَ عَلَى قَوْلَيْنِ مَبْنِيَيْنِ عَلَى أَنَ التَدْبِيرَ وَصِيَةٌ أَوْ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَلِ جَازَ وَكَانَ رُجُوعًا أَوْ بِالثَانِي فَلَا وَهَذِهِ الطَرِيقَةُ أَقْرَبُ إلَى الْقِيَاسِ وَالْمُعَلَقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ يُمْكِنُ سَبْقُهَا حُلُولَ الدَيْنِ بَاطِلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الشَرْحُ وَ ر
لأن السيد قد يموت فجأة فيبطل مقصود الرهن وقيل يجوز كبيعه قال في الروضة وهو قوي في الدليل وقيل على قولين مبنيين على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة فإن قلنا بالأول جاز وكان رجوعا أو بالثاني فلا وهذه الطريقة أقرب إلى القياس والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب الشرح و ر