مَالِ الشَرِكَةِ لَمْ يَصِحَ الشِرَاءُ فِي نَصِيبِهِ لِأَنَهُ مِلْكُهُ وَصَحَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ نَفَقَةٌ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ مَعَ السَفَرِ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَهُ دَخَلَ عَلَى أَنْ يَسْتَحِقَ مِنْ الرِبْحِ شَيْئًا فَلَا يَسْتَحِقُ غَيْرَهُ إذْ لَوْ اسْتَحَقَهَا لَأَفْضَى إلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَرْبَحْ سِوَى النَفَقَةِ إلَا بِشَرْطٍ كَوَكِيلٍ قَالَ الشَيْخُ تَقِيُ ا
مال الشركة لم يصح الشراء في نصيبه لأنه ملكه وصح في نصيب شريكه بناء على تفريق الصفقة وليس للمضارب نفقة من مال المضاربة ولو مع السفر بمال المضاربة لأنه دخل على أن يستحق من الربح شيئا فلا يستحق غيره إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة إلا بشرط كوكيل قال الشيخ تقي ا