الْكَفِيلُ وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ دَفْعُ مَغْرَمٍ فِي حَقِ الشَاهِدِ وَلَكِنْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ لِلْآخَرِ أَيْ شَهَادَةُ الشُرَكَاءِ وَالْكَفِيلِ بِالْمَالِ فِي سَائِرِ الْخُصُوصَاتِ لِأَنَهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ جَرُ مَغْنَمٍ أَوْ دَفْعُ مَغْرَمٍ وَشَرِكَةُ الْعِنَانِ تَكُونُ عَامَةً وَخَاصَةً وَكَمَا يَظْهَرُ وُجُودُ سَائِرِ الْخُصُوصَاتِ فِي الْخَاصَةِ يَظْهَرُ أَيْضًا فِي الْعَامَةِ لِأَنَهُ لَمَا كَانَتْ أَمْوَالُ الشَرِكَةِ عِبَارَةً عَنْ الدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ أَيْ النُ
الكفيل ويكون في ذلك دفع مغرم في حق الشاهد ولكن تقبل شهادة أحدهم للآخر أي شهادة الشركاء والكفيل بالمال في سائر الخصوصات لأنه ليس في ذلك جر مغنم أو دفع مغرم وشركة العنان تكون عامة وخاصة وكما يظهر وجود سائر الخصوصات في الخاصة يظهر أيضا في العامة لأنه لما كانت أموال الشركة عبارة عن الدراهم والدنانير أي الن