اسِرًا وَذَلِكَ الزِيَادَةُ فِي الْمَبِيعِ وَلَهُمَا وِلَايَةُ التَصَرُفِ بِرَفْعِ أَصْلِ الْعَقْدِ بِالْإِقَالَةِ فَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ لَهُمَا وِلَايَةُ التَغْيِيرِ مِنْ وَصْفٍ إلَى وَصْفٍ لِأَنَ التَصَرُفَ فِي صِفَةِ الشَيْءِ أَهْوَنُ مِنْ التَصَرُفِ فِي أَصْلِهِ وَصَارَ كَمَا إذَا كَانَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ لَهُمَا خِيَارُ الشَرْطِ فَأَسْقَطَا أَوْ شَرَطَاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَصَحَ إلْحَاقُ الزِيَادَةِ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ وَإِذَا صَحَ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ لِأَنَ 
اسرا وذلك الزيادة في المبيع ولهما ولاية التصرف برفع أصل العقد بالإقالة فأولى أن يكون لهما ولاية التغيير من وصف إلى وصف لأن التصرف في صفة الشيء أهون من التصرف في أصله وصار كما إذا كان لأحد العاقدين أو لهما خيار الشرط فأسقطا أو شرطاه بعد العقد فصح إلحاق الزيادة بعد تمام العقد وإذا صح يلتحق بأصل العقد لأن 