ْقَاءِ نَسْلِهِ دُونَهَا إلَى إبْقَاءِ نَفْسِهِ فَلِهَذَا يَتَمَلَكُ الْجَارِيَةَ بِالْقِيمَةِ وَالطَعَامَ بِغَيْرِ قِيمَةٍ ثُمَ هَذَا الْمِلْكُ يَثْبُتُ قُبَيْلَ الِاسْتِيلَاءِ شَرْطًا لَهُ إذْ الْمُصَحَحُ حَقِيقَةُ الْمِلْكِ أَوْ حَقُهُ وَكُلُ ذَلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ لِلْأَبِ فِيهَا حَتَى يَجُوزَ لَهُ التَزَوُجُ بِهَا فَلَا بُدَ مِنْ تَقْدِيمِهِ فَتَبَيَنَ أَنَ الْوَطْءَ يُلَاقِي مِلْكَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْعُقْرُ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَافِعِيُ يَجِبُ الْمَهْرُ لِأَنَهُمَا يُثْبِتَانِ ال
قاء نسله دونها إلى إبقاء نفسه فلهذا يتملك الجارية بالقيمة والطعام بغير قيمة ثم هذا الملك يثبت قبيل الاستيلاء شرطا له إذ المصحح حقيقة الملك أو حقه وكل ذلك غير ثابت للأب فيها حتى يجوز له التزوج بها فلا بد من تقديمه فتبين أن الوطء يلاقي ملكه فلا يلزمه العقر وقال زفر والشافعي يجب المهر لأنهما يثبتان ال