هَذَا الْمَوْضِعُ مِنْ الْمِصْرِ فَكَيْفَ جَازَ الْقَصْرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ كَيْفَ جَازَتْ هَذِهِ الصَلَاةُ بِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَ فِنَاءَ الْمِصْرِ إنَمَا يُلْحَقُ فِيمَا كَانَ مِنْ حَوَائِجِ أَهْلِهِ وَقَصْرُ الصَلَاةِ لَيْسَ مِنْهَا وَلَا يَزَالُ عَلَى حُكْمِ السَفَرِ حَتَى يَنْوِيَ الْإِقَامَةَ فِي بَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَقَوْلُهُ أَوْ أَكْثَرَ زَائِدٌ وَإِنْ نَوَى أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ قَصَرَ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ فِي قَوْلٍ إذْ نَوَى 
هذا الموضع من المصر فكيف جاز القصر وإن لم يكن منه كيف جازت هذه الصلاة به وأجيب بأن فناء المصر إنما يلحق فيما كان من حوائج أهله وقصر الصلاة ليس منها ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما وقوله أو أكثر زائد وإن نوى أقل من ذلك قصر عندنا وقال الشافعي في قول إذ نوى 