َلَفَ الْحُرَ الْمُسْلِمَ إذَا عَقَدَ عَقْدًا صَحِيحًا لَازِمًا وَوَطِئَ وَطْئًا مُبَاحًا بِانْتِشَارٍ مِنْ غَيْرِ مُنَاكَرَةٍ فِيهِ بَيْنَ الزَوْجَيْنِ ثُمَ زَنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَهُ يُرْجَمُ لِأَنَهُ صَارَ مُحْصِنًا فَقَوْلُهُ أَصَابَ أَيْ وَطِئَ وَعَبَرَ بِالْإِصَابَةِ لِأَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ كَمَالُ الْوَطْءِ بَلْ يَكْفِي مَغِيبُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا وَالضَمِيرُ فِي بَعْدِهِنَ لِلْأَوْصَافِ أَيْ بَعْدَ الْأَوْصَافِ السَابِقَةِ وَالْبَاءُ فِي
لف الحر المسلم إذا عقد عقدا صحيحا لازما ووطئ وطئا مباحا بانتشار من غير مناكرة فيه بين الزوجين ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم لأنه صار محصنا فقوله أصاب أي وطئ وعبر بالإصابة لأنه لا يشترط كمال الوطء بل يكفي مغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها والضمير في بعدهن للأوصاف أي بعد الأوصاف السابقة والباء في