ِأَنَهُ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَهَذَا صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَ وَلِمَا يَأْتِي قَرِيبًا فَافْهَمْ قَوْلُهُ لِقَذْفِهَا بِنَفْيِهِ عِلَةٌ لِقَوْلِهِ لَاعَنَ ا هـ ح قَالَ فِي الْفَتْحِ لَا يُقَالُ ثُبُوتُ نَسَبِ الْأَوَلِ مُعْتَبَرٌ بَاقٍ بَعْدَ نَفْيِ الثَانِي فَبِاعْتِبَارِ بَقَائِهِ شَرْعًا يَكُونُ مُكَذِبًا نَفْسَهُ بَعْدَ نَفْيِ الثَانِي وَذَلِكَ يُوجِبُ الْحَدَ لِأَنَا نَقُولُ الْحَقِيقَةُ انْقِطَاعُهُ وَثُبُوتُهُ أَمْرٌ حُكْمِيٌ وَالْحَدُ لَا يُحْتَاطُ فِي إثْبَاتِهِ فَكَا
أنه أكذب نفسه وهذا صحيح موافق لما مر ولما يأتي قريبا فافهم قوله لقذفها بنفيه علة لقوله لاعن ا هـ ح قال في الفتح لا يقال ثبوت نسب الأول معتبر باق بعد نفي الثاني فباعتبار بقائه شرعا يكون مكذبا نفسه بعد نفي الثاني وذلك يوجب الحد لأنا نقول الحقيقة انقطاعه وثبوته أمر حكمي والحد لا يحتاط في إثباته فكا