ى الْمُعْتَمَدِ وَأَمَا فِي تَعْيِيبِ الْبَائِعِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَيَغْرَمُ الْأَرْشَ إنْ اخْتَارَ الْمُشْتَرِي التَمَاسُكَ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ فَالصُوَرُ ثَمَانِيَةٌ حَاصِلُهَا أَنَ الْمَبِيعَ إمَا أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ أَوَلًا وَفِي كُلٍ إمَا أَنْ يُتَخَذَ لِلْغَلَةِ أَوْ لَا فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَفِي كُلٍ إمَا أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ الْمُسْتَحَقُ كَثِيرًا كَالثُلُثِ فَأَكْثَرَ أَوْ قَلِيلًا فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا خُيِرَ الْمُشْتَرِي
ى المعتمد وأما في تعييب البائع عمدا أو خطأ فيغرم الأرش إن اختار المشتري التماسك كما يأتي قوله فالصور ثمانية حاصلها أن المبيع إما أن يكون قابلا للقسمة أولا وفي كل إما أن يتخذ للغلة أو لا فهذه أربعة وفي كل إما أن يكون الجزء المستحق كثيرا كالثلث فأكثر أو قليلا فهذه ثمانية فإن كان كثيرا خير المشتري