هِ فِي الْبَقِيَةِ وَبُعْدِهَا عَنْ التَأْوِيلَاتِ الَتِي عِنْدَهُ وَقِيلَ لَا يُنْقَضُ ذَلِكَ وَصَحَحَهُ الرُويَانِيُ وَكَلَامُ الرَوْضَةِ فِيمَا عَدَا مَسْأَلَةِ الْمَفْقُودِ يَمِيلُ إلَيْهِ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى الْأَوَلِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الرَافِعِيِ هُنَا وَاقْتَصَرَ فِي كِتَابِ أُمَهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى نَقْلِهِ عَنْ الرُويَانِيِ نَفْسِهِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَصَحَحَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَالِاسْتِحْسَانُ الْفَاسِدُ أَنْ يُسْتَحْسَنَ شَيْءٌ لِ
ه في البقية وبعدها عن التأويلات التي عنده وقيل لا ينقض ذلك وصححه الروياني وكلام الروضة فيما عدا مسألة المفقود يميل إليه والأكثرون على الأول كما يعلم من كلام الرافعي هنا واقتصر في كتاب أمهات الأولاد على نقله عن الروياني نفسه عن الأصحاب وصححه ابن الرفعة وجزم به صاحب الأنوار والاستحسان الفاسد أن يستحسن شيء ل