مُحْتَرَمَةِ وَبِهِ جَزَمَ الْإِمَامُ وَسَوَى الْمُتَوَلِي بَيْنَهُمَا قَالَ الشَيْخُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ مَا لَمْ يُعْرِضْ الْمَالِكُ عَنْهَا فَإِنْ أَعْرَضَ لَمْ يَجِبْ رَدُهَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ اسْتِرْدَادُهَا وَإِعْرَاضُ الْمَالِكِ عَنْهَا كَإِعْرَاضِهِ عَنْ الْخَمْرِ وَإِذَا لَمْ يُعْرِضْ عَنْهُ لَزِمَ الْغَاصِبَ رَدُهُ لِعُمُومِالْخَبَرِ لِأَنَهُ مُنْتَفِعٌ بِهِ وَلَوْ أَتْلَفَ جِلْدًا لَمْ يُدْبَغْ فَادَعَى مَالِكُهُ تَذْكِيَتَهُ وَالْمُتْلِفُ عَدَمَهَا صُد
محترمة وبه جزم الإمام وسوى المتولي بينهما قال الشيخ وهو الأوجه ما لم يعرض المالك عنها فإن أعرض لم يجب ردها عليه وليس للمالك استردادها وإعراض المالك عنها كإعراضه عن الخمر وإذا لم يعرض عنه لزم الغاصب رده لعمومالخبر لأنه منتفع به ولو أتلف جلدا لم يدبغ فادعى مالكه تذكيته والمتلف عدمها صد