فِي التَفَاسِيرِ فَلَا يُنَافِي التَعْمِيمُ مَذْهَبَ أَهْلِ السُنَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَلَئِنْ سُلِمَ كَوْنُ الْمُرَادِ بِذَلِكَ هُوَ الْمُسْتَحِلُ كَمَا ذُكِرَ فِي الْكُتُبِ الْكَلَامِيَةِ وَفِي التَفَاسِيرِ أَيْضًا فَالْآيَةُ دَالَةٌ عَلَى عِظَمِ تِلْكَ الْجِنَايَةِ وَتَحَقُقِ الْإِثْمِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ عَمْدًا بِدُونِ الِاسْتِحْلَالِ أَيْضًا وَإِلَا لَمَا لَزِمَ مِنْ اسْتِحْلَالِهِ الْخُلُودُفِي النَارِ قَوْلُهُ وَالْقَوَدُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاص
في التفاسير فلا ينافي التعميم مذهب أهل السنة والجماعة ولئن سلم كون المراد بذلك هو المستحل كما ذكر في الكتب الكلامية وفي التفاسير أيضا فالآية دالة على عظم تلك الجناية وتحقق الإثم في قتل المؤمن عمدا بدون الاستحلال أيضا وإلا لما لزم من استحلاله الخلودفي النار قوله والقود لقوله تعالى كتب عليكم القصاص