أَنَ مَسَحَهُ فِي الْحَضَرِ أَوْ السَفَرِ لِأَنَ الْمَسْحَ رُخْصَةٌ بِشُرُوطٍ مِنْهَا الْمُدَةُ فَإِذَا شَكَ فِيهَا رَجَعَ لِأَصْلِ الْغُسْلِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَ الشَكَ إنَمَا يَمْنَعُ فِعْلَ الْمَسْحِ مَا دَامَ مَوْجُودًا حَتَى لَوْ زَالَ جَازَ فِعْلُهُ فَلَوْ شَكَ مُسَافِرٌ فِيهِ فِي ثَانِي يَوْمٍ ثُمَ زَالَ قَبْلَ الثَالِثِ مَسَحَهُ وَأَعَادَ مَا فَعَلَهُ فِي الثَانِي مَعَ التَرَدُدِ الْمُوجِبِ لِامْتِنَاعِهِ وَفِي الْمَجْمُوعِ لَوْ شَكَ أَصَلَى بِالْمَسْحِ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ أَوْ أَر
أن مسحه في الحضر أو السفر لأن المسح رخصة بشروط منها المدة فإذا شك فيها رجع لأصل الغسل وظاهر كلامه أن الشك إنما يمنع فعل المسح ما دام موجودا حتى لو زال جاز فعله فلو شك مسافر فيه في ثاني يوم ثم زال قبل الثالث مسحه وأعاد ما فعله في الثاني مع التردد الموجب لامتناعه وفي المجموع لو شك أصلى بالمسح ثلاث صلوات أو أر