 فَأَجَابَ بِأَنَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَيُعْمَلُ بِشَرْطِهِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ السُبْكِيّ فِي قَوَاعِدِهِ إذَا أَقَرَ بِأَنَهُ لَا حَقَ لَهُ فِي هَذَا الْوَقْفِ وَإِنَ زَيْدًا هُوَ الْمُسْتَحِقُ لَهُ دُونَهُ وَخَرَجَ شَرْطُ الْوَاقِفِ مُكَذِبًا لِلْمُقِرِ وَمُقْتَضٍ لِاسْتِحْقَاقِهِ أَنَ الصَوَابَ أَنَهُ لَا يُؤَاخَذُ بِكَذِبِهِ وَقَدْ يَخْفَى شَرْطُ الْوَاقِفِ عَلَى الْعُلَمَاءِ فَضْلًا عَنْ الْعَوَامّ ا هـ وَقَالَ وَالِدُهُ فِي فَتَاوِيهِ وَلَا اعْتِبَارَ بِالْإِقْرَارِ الْمُخَالِفِ لِشَرْطِ
 فأجاب بأنه غير صحيح ويعمل بشرطه فقد قال ابن السبكي في قواعده إذا أقر بأنه لا حق له في هذا الوقف وإن زيدا هو المستحق له دونه وخرج شرط الواقف مكذبا للمقر ومقتض لاستحقاقه أن الصواب أنه لا يؤاخذ بكذبه وقد يخفى شرط الواقف على العلماء فضلا عن العوام ا هـ وقال والده في فتاويه ولا اعتبار بالإقرار المخالف لشرط