وْقِفُ وَالْمَرْمَى وَالْمَبِيتُ كَسَائِرِ الْمَوَاضِعِ الَتِي يَتَعَلَقُ بِهَا حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ عُمُومًا أَوْ خُصُوصًا كَالْمَسَاجِدِ وَالطُرُقِ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَالْمُتَجَهُ الْمَنْعُ مِنْ الْبِنَاءِ بِمُزْدَلِفَةُ وَلَوْ قُلْنَا بِمَا رَجَحَهُ الرَافِعِيُ مِنْ اسْتِحْبَابِ الْمَبِيتِ بِهَا لِكَوْنِهِ مَطْلُوبًا حِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُحَصَبُ كَذَلِكَ لِأَنَهُ يُسْتَحَبُ لِلْحَجِيجِ إذَا نَفَرُوا أَنْ يَبِيتُوا بِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ كَالْمَسَاجِدِ وَالطُرُقِ 
وقف والمرمى والمبيت كسائر المواضع التي يتعلق بها حقوق المسلمين عموما أو خصوصا كالمساجد والطرق قال في المهمات والمتجه المنع من البناء بمزدلفة ولو قلنا بما رجحه الرافعي من استحباب المبيت بها لكونه مطلوبا حينئذ فينبغي أن يكون المحصب كذلك لأنه يستحب للحجيج إذا نفروا أن يبيتوا به الشرح قوله كالمساجد والطرق 