رُ فِي الْجَمِيعِ فَيُحَدُونَ عَلَى الْمَذْهَبِ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَتِهِمْ لِلشَهَادَةِ فَتَمَحَضَتْ شَهَادَتُهُمْ قَذْفًا وَمَحَلُ الْخِلَافِ إذَا كَانُوا بِصِفَةِ الشُهُودِ ظَاهِرًا وَإِلَا لَمْ يُصْغَ إلَيْهِمْ فَهُمْ قَذَفَةٌ قَطْعًا وَلَا تُقْبَلُ إعَادَتُهَا مِنْ الْأَوَلِينَ إذَا تَمُوا لِبَقَاءِ التُهْمَةِ كَفَاسِقٍ رُدَ فَتَابَ بِخِلَافِ نَحْوِ الْكَفَرَةِ وَالْعَبِيدِ لِظُهُورِ نَقْصِهِمْ فَلَا تُهْمَةَ وَالطَرِيقُ الثَانِي فِي حَدِهِمْ الْقَوْلَانِ تَنْزِيلًا لِنَقْصِ الصِ
ر في الجميع فيحدون على المذهب لانتفاء أهليتهم للشهادة فتمحضت شهادتهم قذفا ومحل الخلاف إذا كانوا بصفة الشهود ظاهرا وإلا لم يصغ إليهم فهم قذفة قطعا ولا تقبل إعادتها من الأولين إذا تموا لبقاء التهمة كفاسق رد فتاب بخلاف نحو الكفرة والعبيد لظهور نقصهم فلا تهمة والطريق الثاني في حدهم القولان تنزيلا لنقص الص