َلِكَ ا هـ سَيِدٌ عُمَرُ وَهُوَ أَيْ عَقْدُ التَوْلِيَةِ بَيْعٌ فِي شَرْطِهِ أَيْ شُرُوطِهِ كُلِهَا كَقُدْرَةِ تَسْلِيمٍ وَتَقَابُضِ الرِبَوِيِ وَتَرَتُبِ أَحْكَامِهِ كَتَجَدُدِ الشُفْعَةِ إنْ عَفَا الشَفِيعُ فِي الْعَقْدِ الْأَوَلِ لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ عَقْدُ التَوْلِيَةِ إلَى ذِكْرِ الثَمَنِ لِظُهُورِ أَنَهَا بِالثَمَنِ الْأَوَلِالشَرْحُ قَوْلُ الْمُصَنِفِ لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الثَمَنِ قَالَ فِي الْعُبَابِ كَالرَوْضِ وَأَصْلِهِ وَكَذِبُ الْمُولَى
لك ا هـ سيد عمر وهو أي عقد التولية بيع في شرطه أي شروطه كلها كقدرة تسليم وتقابض الربوي وترتب أحكامه كتجدد الشفعة إن عفا الشفيع في العقد الأول لكن لا يحتاج عقد التولية إلى ذكر الثمن لظهور أنها بالثمن الأولالشرح قول المصنف لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن قال في العباب كالروض وأصله وكذب المولى