عَاهُ أَيْ الْمُصَنِفُ قَوْلُهُ عَلَى أَنَ ذَاكَ أَيْ تَعْبِيرَ أَصْلِهِ بِالْإِزَالَةِ الْمُقْتَضِي لِحَمْلِ النَجَسِ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَلِ يُوهِمُ انْحِصَارَ إزَالَتِهِ فِي الْمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَبَقَ هَذَا وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَ هَذَا الْإِيهَامَ مُشْتَرَكُ الْإِلْزَامِ بِنَاءً عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَبْلَغِيَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْعُدُولِ نَعَمْ إنْ حُمِلَ النَجَسُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ عَلَى الثَانِي سَلِمَ مِنْ الْإِيهَامِ وَلَعَلَهُ نُكْتَةُ الْعُدُو
عاه أي المصنف قوله على أن ذاك أي تعبير أصله بالإزالة المقتضي لحمل النجس على المعنى الأول يوهم انحصار إزالته في الماء وليس كذلك كما سبق هذا وأنت خبير بأن هذا الإيهام مشترك الإلزام بناء على ما ذكر من الأبلغية المقتضية للعدول نعم إن حمل النجس في كلام المصنف على الثاني سلم من الإيهام ولعله نكتة العدو