ُمَا ذَكَرًا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى وَهُنَا لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَر لَا تَحْرُمَ الْأُخْرَى فَيَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ حَيْثُ لَا مَانِعَ شَرْعًا سُئِلَ فِي رَجُلٍ عَقَدَ نِكَاحَهُ عَلَى قَاصِرَةٍ تُطِيقُ الْوَطْءَ بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ بَعْضُهُ حَالٌ وَبَعْضُهُ مُؤَجَلٌ وَفَرَضَ لَهَا عَلَيْهِ لِكِسْوَتِهَا فِي كُلِ سَنَةٍ كَذَا مِنْ الدَرَاهِمِ وَمَضَى سَنَتَانِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَدْفَعْ لَهَا الْمُعَجَلَ وَلَا دَرَاهِمَ الْكِسْوَةِ
ما ذكرا تحرم عليه الأخرى وهنا لو فرضت إحداهما ذكر لا تحرم الأخرى فيجوز له الجمع بينهما بنكاح صحيح حيث لا مانع شرعا سئل في رجل عقد نكاحه على قاصرة تطيق الوطء بمهر معلوم بعضه حال وبعضه مؤجل وفرض لها عليه لكسوتها في كل سنة كذا من الدراهم ومضى سنتان ولم يدخل بها ولم يدفع لها المعجل ولا دراهم الكسوة