 مَا قَالَهُ فِي التَهْذِيبِ وَالشَفِيعُ أَوْلَى بِالشِقْصِ الْمَشْفُوعِ مِنْ مُصَدَقٍ لَهُ زَوْجَتُهُ حَيْثُ يَرْجِعُ فِيهِ أَوْ فِي نِصْفِهِ لِفُرْقَةٍ بِرِدَةٍ أَوْ طَلَاقٍ قَبْلَ الدُخُولِ لِسَبْقِ حَقِ الشَفِيعِ لِأَنَهُ ثَبَتَ بِالْعَقْدِ وَالزَوْجُ إنَمَا يَثْبُتُ حَقُهُ بِالْفُرْقَةِ وَلِأَنَ حَقَهُ أَقْوَى مِنْ حَقِ الزَوْجِ بِدَلِيلِ أَنَهُ يُبْطِلُ تَصَرُفَ الْمُشْتَرِي وَيَأْخُذُ الشِقْصَ وَالزَوْجُ لَا يُبْطِلُ تَصَرُفَ الزَوْجَةِ وَلَوْ كَانَتْ أَيْ
 ما قاله في التهذيب والشفيع أولى بالشقص المشفوع من مصدق له زوجته حيث يرجع فيه أو في نصفه لفرقة بردة أو طلاق قبل الدخول لسبق حق الشفيع لأنه ثبت بالعقد والزوج إنما يثبت حقه بالفرقة ولأن حقه أقوى من حق الزوج بدليل أنه يبطل تصرف المشتري ويأخذ الشقص والزوج لا يبطل تصرف الزوجة ولو كانت أي