َيْسَ لِأَحَدِ الشَرِيكَيْنِ أَنْ يُشَارِكَ مَعَ غَيْرِهِ بِمَالِ الشَرِكَةِ فَكَذَا لَا يَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً وَالْأَوَلُ أَيْ جَوَازُ الدَفْعِ مُضَارَبَةً أَصَحُ وَهُوَ رِوَايَةُ الْأَصْلِ لِأَنَ الشَرِكَةَ يَعْنِي فِي الْمُضَارَبَةِ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ وَإِنَمَا الْمَقْصُودُ تَحْصِيلُ الرِبْحِ وَهُوَ ثَابِتٌ بِالْمُضَارَبَةِ فَيَمْلِكُهُ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ فَإِنَهُ يَجُوزُ قَوْلًا وَاحِدًا فَهَذَا أَوْلَى لِأَنَهُ تَحْصِيلٌ بِدُونِ ضَمَ
يس لأحد الشريكين أن يشارك مع غيره بمال الشركة فكذا لا يدفعه مضاربة والأول أي جواز الدفع مضاربة أصح وهو رواية الأصل لأن الشركة يعني في المضاربة غير مقصودة وإنما المقصود تحصيل الربح وهو ثابت بالمضاربة فيملكه أحد الشريكين كما لو استأجر أجيرا ليعمل فإنه يجوز قولا واحدا فهذا أولى لأنه تحصيل بدون ضم