ِ أَدَائِهَا إذْ ذَاكَ بَلْ يَلْزَمُ قَضَاؤُهَا بِالتَصَدُقِ بِعَيْنِهَا أَوْ بِقِيمَتِهَا بِخِلَافِ الزَكَاةِ فَإِنَهَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ الْمُطْلَقَةِ دُونَ الْمُؤَقَتَةِ كَمَا نَصَ عَلَيْهِ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ فَتَسْقُطُ بِهَلَاكِ النِصَابِ مُطْلَقًا أَيْ فِي أَيِ وَقْتٍ كَانَ لِاعْتِبَارِ الْقُدْرَةِ الْمُيَسِرَةِ فِيهَا وَمِنْ شَرْطِ تِلْكَ الْقُدْرَةِ بَقَاؤُهَا لِبَقَاءِ الْوَاجِبِ لِئَلَا يَنْقَلِبَ إلَى الْعُسْرِ كَمَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فَلَوْ كَانَ الْمُعْتَبَرُ
 أدائها إذ ذاك بل يلزم قضاؤها بالتصدق بعينها أو بقيمتها بخلاف الزكاة فإنها من الواجبات المطلقة دون المؤقتة كما نص عليه في علم الأصول فتسقط بهلاك النصاب مطلقا أي في أي وقت كان لاعتبار القدرة الميسرة فيها ومن شرط تلك القدرة بقاؤها لبقاء الواجب لئلا ينقلب إلى العسر كما عرف في أصول الفقه فلو كان المعتبر