وَامْتِنَاعُ الْبَيْعِ لِنَقْلِ مِلْكِ الرَقَبَةِ لَا غَيْرُ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْإِجَارَةِ وَيَمْلِكُ كَسْبَهَا وَلَهُ إعْتَاقُهَا وَكِتَابَتُهَا وَأَوْرَدَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْلِكَ تَزْوِيجَهَا لِأَنَ تَوَهُمَ شَغْلِ رَحِمِهِمَا بِمَاءِ الْمَوْلَى قَائِمٌ وَتَوَهُمَ الشَغْلِ مَانِعٌ مِنْ النِكَاحِ كَمَا فِي الْمُعْتَدَةِ غَيْرَ أَنَ الْمُعْتَدَةَ جَعَلَ لَهَا الشَرْعُ حَالًا يُحْكَمُ فِيهِ بِالْفَرَاغِ فَجَازَ نِكَاحُهَا عِنْدَ وُجُودِهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِأُمِ الْوَلَدِ مِثْلَه
وامتناع البيع لنقل ملك الرقبة لا غير وهو منتف في الإجارة ويملك كسبها وله إعتاقها وكتابتها وأورد ينبغي أن لا يملك تزويجها لأن توهم شغل رحمهما بماء المولى قائم وتوهم الشغل مانع من النكاح كما في المعتدة غير أن المعتدة جعل لها الشرع حالا يحكم فيه بالفراغ فجاز نكاحها عند وجوده ولم يجعل لأم الولد مثله