لْكَمَالُ إنَ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْإِخْبَارِ بِالْبَعْضِ لَا لِفَائِدَةٍ غَيْرُ لَائِقٍ بِكَلَامِ الْعَاقِلِ فَضْلًا عَنْ الْكِتَابِ وَالسُنَةِ وَالْفَائِدَةُ فِيهِ قَدْ تَكُونُ إفْهَامَ أَنَ الْحُكْمَ مَا عَدَا الْمَذْكُورَ بِخِلَافِهِ كَمَا فَهِمَهُ أَئِمَةُ اللُغَةِ فِي حَدِيثِ مَطْلِ الْغَنِيِ ظُلْمٌ وَنَحْوِهِ وَقَدْ تَكُونُ غَيْرَ ذَلِكَ كَإِفَادَةِ أَنَ فِي الشَامِ الْغَنَمَ السَائِمَةَ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ وَيَعْلَمُ أَنَ بِهَا الْمَعْلُوفَةَ فَلَا يَعْلَمُ نَفْيَ الْمَع
لكمال إن الاقتصار على الإخبار بالبعض لا لفائدة غير لائق بكلام العاقل فضلا عن الكتاب والسنة والفائدة فيه قد تكون إفهام أن الحكم ما عدا المذكور بخلافه كما فهمه أئمة اللغة في حديث مطل الغني ظلم ونحوه وقد تكون غير ذلك كإفادة أن في الشام الغنم السائمة لمن لا يعلم ذلك ويعلم أن بها المعلوفة فلا يعلم نفي المع