فَلَا يَصِحُ إقْرَارُهُمَا إلَا أَنْ يَكُونَ الصَبِيُ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ فَيَصِحُ إقْرَارُهُ فِي قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ دُونَ مَا زَادَ وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا نَصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مُقَيَدٌ بِمَا إذَا قُلْنَا بِصِحَةِ تَصَرُفِهِ بِإِذْنِ وَلِيِهِ عَلَى مَا مَرَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى لَا يَصِحُ إقْرَارُ الْمَأ
فلا يصح إقرارهما إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما أذن له دون ما زاد وهذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقدمه في الفروع وغيره وهو مقيد بما إذا قلنا بصحة تصرفه بإذن وليه على ما مر في كتاب البيع وقال أبو بكر وابن أبي موسى لا يصح إقرار المأ