َمَدُ لِأَنَهُ لَيْسَ بِصِفَةِ الْوُجُوبِ عِنْدَ الْقَبْضِ كَمَا لَوْ قَبَضَ الْمُسْتَحِقُ سَخْلَةً فَكَمُلَتْ بِيَدِهِ لَا تُجْزِئُ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي الْمَعْدِنِ أَنَهُ إذَا قَبَضَهُ السَاعِي مُخْتَلِطًا ثُمَ مَيَزَهُ فَإِنْ كَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ أَجْزَأَهُ وَإِلَا رَدَ التَفَاوُتَ لَوْ أَخَذَهُ وَذَلِكَ لِأَنَهُ بِصِفَةِ الْوُجُوبِ لَكِنَهُ مُخْتَلِطٌ بِغَيْرِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَبَضَ الْحَبَ بَعْدَ جَفَافِهِ فِي قِشْرِهِ ثُمَ مَيَزَهُ فَإِنْ كَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ أَج
مد لأنه ليس بصفة الوجوب عند القبض كما لو قبض المستحق سخلة فكملت بيده لا تجزئ بخلاف ما سيأتي في المعدن أنه إذا قبضه الساعي مختلطا ثم ميزه فإن كان قدر الواجب أجزأه وإلا رد التفاوت لو أخذه وذلك لأنه بصفة الوجوب لكنه مختلط بغيره ومثله ما لو قبض الحب بعد جفافه في قشره ثم ميزه فإن كان قدر الواجب أج