ُ لِمَنْ حَصَلَ لَهُ شَرْطُ الْوَاقِفِ فَلَا جَرَمَ صَحَ أَخْذُ الْعِوَضِ بِهَا أَوْ عَنْهَا ا هـ وَخُلَاصَةُ كَلَامِ ابْنِ الشَاطِ أَنَ حَدَ الْأَصْلِ فَاسِدٌ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَ الْمِلْكَ مِنْ أَوْصَافِ الْمَالِكِ لَا الْمَمْلُوكِ لَكِنَهُ وَصْفٌ مُتَعَلِقٌ وَالْمَمْلُوكُ هُوَ مُتَعَلِقُهُ وَثَانِيهَا أَنَ الْمِلْكَ وَإِنْ صَحَ أَنَهُ أَمْرٌ شَرْعِيٌ عَلَى الْجُمْلَةِ لَا يَصِحُ أَنَهُ الْإِبَاحَةُ الَتِي هِيَ حُكْمُ اللَهِ تَعَالَى إلَخْ كَمَا هُوَ مَعْنَى سَائِرِ الْأَحْكَام
 لمن حصل له شرط الواقف فلا جرم صح أخذ العوض بها أو عنها ا هـ وخلاصة كلام ابن الشاط أن حد الأصل فاسد من وجوه أحدها أن الملك من أوصاف المالك لا المملوك لكنه وصف متعلق والمملوك هو متعلقه وثانيها أن الملك وإن صح أنه أمر شرعي على الجملة لا يصح أنه الإباحة التي هي حكم الله تعالى إلخ كما هو معنى سائر الأحكام