فَعَنْ الشَيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُهَا وَاسْتَبْعَدَهُ ابْنُ الصَبَاغِ وَغَيْرُهُ فَتَرْجِيحُ الثَانِي مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِفِ وَصَوَبَهُ الزَرْكَشِيُ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِ الشَافِعِيِ فِي صُورَةِ الْكُفْرِ وَمَتَى قَالَ لَهَا زَنَيْت وَقَالَ بَعْدَهُ أَرَدْت وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ أَوْ أَمَةٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَإِنْ عُهِدَ لَهَا تِلْكَ الْحَالَةُ لِأَنَهُ قَذْفٌ فِي الْحَالِ ظَاهِرُهُ يُوجِبُ الْحَدَ وَإِنْ قَالَ هِيَ تَع
فعن الشيخ أبي حامد أن القول قولها واستبعده ابن الصباغ وغيره فترجيح الثاني من زيادة المصنف وصوبه الزركشي ونقله عن نص الشافعي في صورة الكفر ومتى قال لها زنيت وقال بعده أردت وأنت صغيرة أو مجنونة أو كافرة أو أمة لم يقبل منه وإن عهد لها تلك الحالة لأنه قذف في الحال ظاهره يوجب الحد وإن قال هي تع