َنْ أَسَرَ أَسِيرًا حَرُمَ عَلَى الْأَصَحِ قَتْلُهُ إنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْإِمَامُ بِضَرْبِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَعَنْهُ التَوَقُفُ فِي الْمَرِيضِ وَفِيهِ وَجْهَانِ م وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ لَا يُخَلِيه وَلَا يَقْتُلُهُ وَيَحْرُمُ قَتْلُ أَسِيرِ غَيْرِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ نَصَ عَلَيْهِ وَاخْتَارَ الْآجُرِيُ لِرَجُلٍ قَتَلَهُ لِلْمَصْلَحَةِ كَقَتْلِ بِلَالٍ أُمَيَةَ بْنَ خَلَفٍ أَسِيرَ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَعَانَهُ عَلَيْهِ الْأَنْصَارُ وَقَالَ مَن
ن أسر أسيرا حرم على الأصح قتله إن أمكنه أن يأتي به الإمام بضربه أو غيره وعنه التوقف في المريض وفيه وجهان م ونقل أبو طالب لا يخليه ولا يقتله ويحرم قتل أسير غيره ولا شيء عليه نص عليه واختار الآجري لرجل قتله للمصلحة كقتل بلال أمية بن خلف أسير عبد الرحمن بن عوف أعانه عليه الأنصار وقال من