جَزْمًا وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا أَيْ الَتِي لِلْحِفْظِ قَطْعًا وَاَللَهُ أَعْلَمُ اسْتَدَلَ الْأَوَلُ الْمُحَرِمُ بِحَدِيثِ الشَيْخَيْنِ إنَ هَذَا الْبَلَدَ حُرْمَةُ اللَهِ لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلَا مَنْ عَرَفَهَا وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِ لَا تَحِلُ لُقَطَتُهُ إلَا لِمُنْشِدٍ أَيْ لِمُعَرِفٍ وَالْمَعْنَى عَلَى الدَوَامِ وَإِلَا فَسَائِرُ الْبِلَادِ كَذَلِكَ فَلَا تَظْهَرُ فَائِدَةُ التَخْصِيصِ وَالثَانِي الْمُحَلِلُ قَالَ الْمُرَادُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَهُ لَا بُدَ
جزما ويجب تعريفها أي التي للحفظ قطعا والله أعلم استدل الأول المحرم بحديث الشيخين إن هذا البلد حرمة الله لا يلتقط لقطته إلا من عرفها وفي رواية للبخاري لا تحل لقطته إلا لمنشد أي لمعرف والمعنى على الدوام وإلا فسائر البلاد كذلك فلا تظهر فائدة التخصيص والثاني المحلل قال المراد من الحديث أنه لا بد