 تَرْتِيبِهِ السَابِقَ وَكَانَ هَذَا الشَرْطُ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ فَكَأَنَهُ قَالَ إنَ الْوَقْفَ مُخْتَصٌ بِالطَبَقَةِ الْعُلْيَا ثُمَ بِاَلَتِي تَلِيهَا وَهَكَذَا إلَا إذَا مَاتَ أَحَدٌ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ أَوْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَقَدْ أَدْخَلَ وَلَدَ الْمُتَوَفَى أَوْ أَهْلَ دَرَجَتِهِ مَعَ الطَبَقَةِ الْعُلْيَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ نَاسِخًا عُمُومَ تَرْتِيبِهِ السَابِقَ بِاسْتِثْنَائِهِ اللَاحِقِ وَنَظِيرُهُ قَوْله تَعَالَى فَإِنْ لَ
 ترتيبه السابق وكان هذا الشرط بمنزلة الاستثناء فكأنه قال إن الوقف مختص بالطبقة العليا ثم بالتي تليها وهكذا إلا إذا مات أحد عن ولد فنصيبه لولده أو عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته فقد أدخل ولد المتوفى أو أهل درجته مع الطبقة العليا في الاستحقاق ناسخا عموم ترتيبه السابق باستثنائه اللاحق ونظيره قوله تعالى فإن ل