ي لَا يَجِبُ غَسْلُهُ خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالنِهَايَةِ لَكِنَ مُقْتَضَى آخِرِ كَلَامِ الثَانِي أَنَهُ يُعْفَى عَنْهُ عِبَارَتُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَهَا مَتَى خَرَجَتْ مِنْ مَحَلٍ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ فَهِيَ نَجِسَةٌ لِأَنَهَا حِينَئِذٍ رُطُوبَةٌ جَوْفِيَةٌ وَهِيَ إذَا خَرَجَتْ إلَى الظَاهِرِ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهَا فَلَا تُنَجِسُ ذَكَرَ الْمُجَامِعِ عِنْدَ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهَا وَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ مِنْ أُمِهِ وَالْأَمْرُ بِغَسْلِ الذَكَرِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْب
ي لا يجب غسله خلافا للمغني والنهاية لكن مقتضى آخر كلام الثاني أنه يعفى عنه عبارته والحاصل أنها متى خرجت من محل لا يجب غسله فهي نجسة لأنها حينئذ رطوبة جوفية وهي إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها فلا تنجس ذكر المجامع عند الحكم بطهارتها ولا يجب غسل الولد المنفصل من أمه والأمر بغسل الذكر محمول على الاستحب