 قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ كَانَ مِنْ حَقِ الْوَضْعِ أَنْ يُقَدَمَ كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ عَلَى كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ لِأَنَ الْمُسَاقَاةَ جَائِزَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَلِهَذَا قَدَمَ الطَحَاوِيُ فِي مُخْتَصَرِهِ كِتَابَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ إلَا أَنَ الْمُزَارَعَةَ لَمَا كَانَتْ كَثِيرَةَ الْوُقُوعِ فِي عَامَةِ الْبِلَادِ كَانَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ الْمُسَاقَاةِ فَقُدِمَتْ عَلَى الْمُسَاقَاةِ ا هـ وَلَك أَنْ تَقُولَ وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ أَنَ فِي كُلٍ مِ
 قال في غاية البيان كان من حق الوضع أن يقدم كتاب المساقاة على كتاب المزارعة لأن المساقاة جائزة بلا خلاف ولهذا قدم الطحاوي في مختصره كتاب المساقاة على كتاب المزارعة إلا أن المزارعة لما كانت كثيرة الوقوع في عامة البلاد كانت الحاجة إليها أكثر من المساقاة فقدمت على المساقاة ا هـ ولك أن تقول وجه المناسبة أن في كل م