الْمُعَلَقِ عَلَيْهِ وَالْأَصَحُ يَعْتِقُ عَلَى كُلٍ نَصِيبُهُ نَظَرًا لِاعْتِبَارِ الْمَعِيَةِ الْمَانِعِ لِلسِرَايَةِ الشَرْحُقَوْلُهُ صَدَقَ بِيَمِينِهِ فَإِنْ رَدَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعِي حَلَفَ وَاسْتَحَقَ الْقِيمَةَ وَيَعْتِقُ نَصِيبُ الْمُنْكِرِ عَنْهُ لِأَنَ رَدَهُ الْيَمِينَ كَالْإِقْرَارِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَلَا سِرَايَةَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمْ يُنْشِئْ عِتْقًا قَوْلُهُ وَيَعْتِقُ نَصِيبُ الْمُدَعِي أَيْ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ أَخَذَ الْقِيمَةَ بِحَلِفِهِ فَرَا
المعلق عليه والأصح يعتق على كل نصيبه نظرا لاعتبار المعية المانع للسراية الشرحقوله صدق بيمينه فإن رد اليمين على المدعي حلف واستحق القيمة ويعتق نصيب المنكر عنه لأن رده اليمين كالإقرار خلافا لبعضهم ولا سراية عليه لأنه لم ينشئ عتقا قوله ويعتق نصيب المدعي أي عن نفسه وإن أخذ القيمة بحلفه فرا