ي زَعْمِهِ الْمَذْكُورِ فِي حَقِ نَقْضِ الْبَيْعِ وَإِلَا فَهُوَ مُؤَاخَذٌ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ وَلَدٌ مِنْهَا أَيْ وَلَدٌ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ فَيَدَعِي أَنَهُ وَلَدُهُ مِنْهَا فَيُصَدَقُ عَلَيْهِ وَيَثْبُتُ النَسَبُ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ ا هـ كَافِي الْحَاكِمِ الشَهِيدِ قَوْلُهُ أَوْ يُبَرْهِنُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ عَلَى مَا زَعَمَهُ مِنْ التَدْبِيرِ وَنَحْوِهِ وَأَفَادَ أَنَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ مُجَر
ي زعمه المذكور في حق نقض البيع وإلا فهو مؤاخذ بإقراره على نفسه قوله إلا أن يكون عنده ولد منها أي ولد ولدته في ملكه فيدعي أنه ولده منها فيصدق عليه ويثبت النسب ويفسخ البيع ا هـ كافي الحاكم الشهيد قوله أو يبرهن على ذلك أي على ما زعمه من التدبير ونحوه وأفاد أن ما ذكره المصنف محمول على ما إذا كان مجر