ِهِ الْأَصْلِيَةِ فَيُعْتَبَرُ مَا زَادَ عَلَى الْكِفَايَةِ لَهُ وَلِعِيَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ النِصَابُ نَامِيًا وَكَدَارٍ لَا تَكُونُ لِلسُكْنَى وَلَا لِلتِجَارَةِ وَلَوْ كَانَ لَهُ دَارٌ وَاحِدَةٌ يَسْكُنُهَا وَفَضَلَتْ عَنْ سُكْنَاهُ يُعْتَبَرُ الْفَاضِلُ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا وَكَذَا مَا فَضَلَعَنْ الثَلَاثَةِ مِنْ الثِيَابِ لِلشِتَاءِ وَالصَيْفِ وَعَنْ فَرَسَيْنِ لِلْغَازِي وَفَرَسٍ وَحِمَارٍ لِلْغَيْرِ وَعَنْ نُسْخَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ مُصَنَفٍ مِنْ كُتُبِ الْ
ه الأصلية فيعتبر ما زاد على الكفاية له ولعياله وإن لم يكن النصاب ناميا وكدار لا تكون للسكنى ولا للتجارة ولو كان له دار واحدة يسكنها وفضلت عن سكناه يعتبر الفاضل إن كانت قيمته نصابا وكذا ما فضلعن الثلاثة من الثياب للشتاء والصيف وعن فرسين للغازي وفرس وحمار للغير وعن نسخة واحدة من مصنف من كتب ال