ُ الْوَعْدِ فَإِنَهُ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ مَا يُخْبِرُهَا عَنْ وُقُوعِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مُتَعَلِقًا بِهَا وَإِلَا فَلَا حَاجَةَ لَهَا فِيمَا يَتَعَلَقُ بِغَيْرِهَا وَمَا قِيلَ إنَ السَائِلَ لَمْ يَقْصِدْ الْوَعْدَ الَذِي نَفَى بِهِ بَلْ قَصَدَ الْوَعْدَ الَذِي لَا نَفْيَ فِيهِ عَلَى التَعْيِينِ فَمُجَرَدُ دَعْوَى كَذَلِكَ إذْ مِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ أَنَهُ لَا يَفْعَلُهُ وَعَلَى أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ الْوَعْدِ غَيْرَ مُتَمَكِنٍ مِمَا وَعَدَ بِهِ مِنْ أَيْنَ يَعْلَمُ عَدَمَ تَمَكُنِهِ م
 الوعد فإنه لا بد أن يكون ما يخبرها عن وقوعه في المستقبل متعلقا بها وإلا فلا حاجة لها فيما يتعلق بغيرها وما قيل إن السائل لم يقصد الوعد الذي نفى به بل قصد الوعد الذي لا نفي فيه على التعيين فمجرد دعوى كذلك إذ من أين يعلم أنه لا يفعله وعلى أن يكون في حال الوعد غير متمكن مما وعد به من أين يعلم عدم تمكنه م