 تَرَتَبَتَا وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ جَوَازِ اخْتِيَارِ وَاحِدَةٍ مِنْ الزَوْجَتَيْنِ الرَضِيعَتَيْنِ اللَتَيْنِ أَرْضَعَتْهُمَا أَجْنَبِيَةٌ أَوْ زَوْجَةٌ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا هُوَ الْمَشْهُورُ كَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ وَقَالَ ابْنُ بُكَيْر لَا يَخْتَارُ وَاحِدَةً بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَزَوَجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَفُرِقَ لِلْمَشْهُورِ بِأَنَ الْعَقْدَ وَقَعَ هُنَا بَيْنَهُمَا صَحِيحًا وَطَرَأَ مَا أَفْسَدَهُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ مُتَزَوِجِ الْأُخْتَيْنِ فِي عَق
 ترتبتا وما ذكره المصنف من جواز اختيار واحدة من الزوجتين الرضيعتين اللتين أرضعتهما أجنبية أو زوجة غير مدخول بها هو المشهور كمن أسلم على أختين وقال ابن بكير لا يختار واحدة بمنزلة من تزوج أختين في عقد واحد وفرق للمشهور بأن العقد وقع هنا بينهما صحيحا وطرأ ما أفسده بخلاف مسألة متزوج الأختين في عق