نِ أَوْ أَحَدِ طَرَفَيْ الْعِمَامَةِ وَاشْتَبَهَ فَهَلْ يَجْتَهِدُ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا لَا وَعَلَيْهِمَا يُخَرَجُ مَا لَوْ أَخْبَرَهُ شَخْصٌ بِوُقُوعِ النَجَاسَةِ فِي أَحَدِهِمَا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ قَبُولُ خَبَرِهِ إنْ قُلْنَا يَجْتَهِدُ جَازَ وَإِلَا فَلَا ا هـ فَمَا وَجْهُ التَخْرِيجِ فَإِنَهُ أُشْكِلَ عَلَى كَثِيرٍ فَأَجَابَ نَفَعَ اللَهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ الظَاهِرُ أَنَ هَذَا التَخْرِيجَ طَرِيقَةٌ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ وَإِلَا فَكَلَامُ الْأَكْثَرِينَ يَقْت
ن أو أحد طرفي العمامة واشتبه فهل يجتهد فيه وجهان أصحهما لا وعليهما يخرج ما لو أخبره شخص بوقوع النجاسة في أحدهما فهل يجوز له قبول خبره إن قلنا يجتهد جاز وإلا فلا ا هـ فما وجه التخريج فإنه أشكل على كثير فأجاب نفع الله تعالى به بقوله الظاهر أن هذا التخريج طريقة لبعض الأصحاب وإلا فكلام الأكثرين يقت