جَاءَ عَلَى الصِفَةِ وَعِنْدَ مَالِكٍ إذَا جَاءَ عَلَى الصِفَةِ فَهُوَ لَازِمٌ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ أَصْلًا فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَيْ عَلَى الصِفَةِ وَعَلَى غَيْرِ الصِفَةِ وَقَدْ قِيلَ فِي الْمَذْهَبِ يَجُوزُ بَيْعُ الْغَائِبِ مِنْ غَيْرِ صِفَةٍ عَلَى شَرْطِ الْخِيَارِ خِيَارِ الرُؤْيَةِ وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْمُدَوَنَةِ وَأَنْكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَابِ وَقَالَ هُوَ مُخَالِفٌ لِأُصُولِنَا ا هـ لَكِنْ قَالَ عبق أَوْ أَبَاعَهُ عَلَى خِيَارِهِ بِالرُؤْيَةِ مِنْ غَيْرِ 
جاء على الصفة وعند مالك إذا جاء على الصفة فهو لازم وعند الشافعي لا ينعقد البيع أصلا في الموضعين أي على الصفة وعلى غير الصفة وقد قيل في المذهب يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار خيار الرؤية وقع ذلك في المدونة وأنكره عبد الوهاب وقال هو مخالف لأصولنا ا هـ لكن قال عبق أو أباعه على خياره بالرؤية من غير 