ُحْمَلُ عَلَى أَوَلِ الثَانِي وَإِلَا فَلَا يُتَصَوَرُ حَمْلُهُ عَلَى أَوَلِ رَبِيعٍ الثَانِي إذَا وَرَدَ الْعَقْدُ بَعْدَ انْسِلَاخِ الْأَوَلِ فَلْيُتَأَمَلْ وَقَوْلُهُ بَلْ يُتَمِمْ مِنْهُ الْمُنْكَسِرَ أَيْ وَهُوَ الْيَوْمُ الْأَخِيرُ مِنْ الشَهْرِ الَذِي وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ فَإِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ وَقْتَ الزَوَالِ مِنْ ذِي الْحِجَةِ مَثَلًا وَأُجِلَ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ اُكْتُفِيَ بِالْمُحَرَمِ وَصَفَرٍ مُطْلَقًا كَامِلَيْنِ أَوْ نَاقِصَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ وَكَذَا رَبِيعٍ
حمل على أول الثاني وإلا فلا يتصور حمله على أول ربيع الثاني إذا ورد العقد بعد انسلاخ الأول فليتأمل وقوله بل يتمم منه المنكسر أي وهو اليوم الأخير من الشهر الذي وقع فيه العقد فإذا وقع العقد وقت الزوال من ذي الحجة مثلا وأجل بثلاثة أشهر اكتفي بالمحرم وصفر مطلقا كاملين أو ناقصين أو مختلفين وكذا ربيع