َفْظٍ فِيهِ الْتِزَامٌ مَنْدُوبٌ وَمَثَلَ بِقَوْلِهِ ضَحِيَةٌ رَدًا عَلَى مَنْ يَقُولُ إنَ الضَحِيَةَ لَا تَجِبُ بِالنَذْرِ قَالَ بْن الْحَقُ أَنَ الضَحِيَةَ تَجِبُ بِالنَذْرِ فِي الشَاةِ الْمُعَيَنَةِ وَغَيْرِهَا لَكِنَ مَعْنَى وُجُوبِهَا بِالنَذْرِ فِي الْمُعَيَنَةِ مَنْعُ الْبَيْعِ وَالْبَدَلِ فِيهَا بَعْدَهُ لَا أَنَ الْوُجُوبَ بِاعْتِبَارِ الْعَيْبِ الطَارِئِ بَعْدَ النَذْرِ لِأَنَهُ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فِيهَا وَقَوْلُهُمْ إنَهَا لَا تَجِبُ بِالنَذْرِ الْمَنْ
فظ فيه التزام مندوب ومثل بقوله ضحية ردا على من يقول إن الضحية لا تجب بالنذر قال بن الحق أن الضحية تجب بالنذر في الشاة المعينة وغيرها لكن معنى وجوبها بالنذر في المعينة منع البيع والبدل فيها بعده لا أن الوجوب باعتبار العيب الطارئ بعد النذر لأنه يمنع الإجزاء فيها وقولهم إنها لا تجب بالنذر المن