 كَانَ لِلْخِدْمَةِ وَقَدْ عَادَ إلَيْهِ قَدِيمُ مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَ بِلَا قَضَاءٍ لَمْ يُزَكِ الْمُشْتَرِي الْعَرْضَ وَزَكَاهُ الْبَائِعُ لِأَنَهُ كَالْبَيْعِ الْجَدِيدِ حَتَى يَصِيرَ الْعَبْدُ الَذِي اشْتَرَاهُ لِلتِجَارَةِ لِأَنَ الْأَصْلَ كَانَ لِلتِجَارَةِ فَكَذَا الْبَدَلُ فَإِنْ نَوَى فِيهِ الْخِدْمَةَ كَانَ زَكَاةُ الْعَرْضِ مَضْمُونًا عَلَيْهِ لِأَنَهُ اسْتَهْلَكَهُ حَيْثُ اسْتَبْدَلَهُ بِغَيْرِ مَالِ التِجَارَةِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَإِنْ قَدَمَ الزَكَاةَ عَلَ
 كان للخدمة وقد عاد إليه قديم ملكه وإن كان بلا قضاء لم يزك المشتري العرض وزكاه البائع لأنه كالبيع الجديد حتى يصير العبد الذي اشتراه للتجارة لأن الأصل كان للتجارة فكذا البدل فإن نوى فيه الخدمة كان زكاة العرض مضمونا عليه لأنه استهلكه حيث استبدله بغير مال التجارة والله سبحانه أعلم وإن قدم الزكاة عل