لسَبَبِيَةِ لِعَدَمِ مَا يُزَاحِمُهُ وَقَدْ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَصَارَ كَالْقَرْضِ وَالْغَصْبِ فِي تَعَيُنِ مَكَانِهِمَا لِلتَسْلِيمِ وَنُوقِضَ بِمَا إذَا بَاعَ طَعَامًا وَهُوَ فِي السَوَادِ فَإِنَهُ رُوِيَ عَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْمُشْتَرِيَ إنْ كَانَ يَعْلَمُ مَكَانَ الطَعَامِ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَهُ الْخِيَارُ وَلَوْ تَعَيَنَ مَكَانُ الْبَيْعِ لِلتَسْلِيمِ لَمَا كَانَ لَهُ الْخِيَارُ وَعُورِضَ بِأَنَ مَكَانَ الْعَقْدِ لَوْ تَعَيَنَ لَبَطَلَ الْ
لسببية لعدم ما يزاحمه وقد عرف في موضعه وصار كالقرض والغصب في تعين مكانهما للتسليم ونوقض بما إذا باع طعاما وهو في السواد فإنه روي عن محمد رحمه الله أن المشتري إن كان يعلم مكان الطعام فلا خيار له وإن لم يعلم فله الخيار ولو تعين مكان البيع للتسليم لما كان له الخيار وعورض بأن مكان العقد لو تعين لبطل ال