ضِي الْوَصِيَةَ بَلْ هِيَ اسْتِنَابَةٌ فِي حَالِ الْحَيَاةِ وَلَا تَتَعَدَى إلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ هَذَا مُقْتَضَى الْفِقْهِ وَلَكِنْ مَا بَقِيت أَكْتُبُ عَلَى الْفَتْوَى لِئَلَا يَتَسَلَطَ أَحَدٌ عَلَى الْخَطِيبِ الْمُسْتَقَرِ فَيَنْزِعَهَا مِنْهُ وَكَتَبْت أَنَ الشَرْطَ بِالنِسْبَةِ إلَى الْكَبِيرِ وَالصَغِيرِ الَذِي صَارَ أَهْلًا سَوَاءٌ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مُشَارَكَةُ الْكَبِيرِ لِلصَغِيرِ فَإِنَ هَذَا إنْ جُعِلَ شَرْطًا فِي أَهْلِ الْوَقْفِ فَلَا فَ
ضي الوصية بل هي استنابة في حال الحياة ولا تتعدى إلى ولده وولد ولده هذا مقتضى الفقه ولكن ما بقيت أكتب على الفتوى لئلا يتسلط أحد على الخطيب المستقر فينزعها منه وكتبت أن الشرط بالنسبة إلى الكبير والصغير الذي صار أهلا سواء ولم أزد على ذلك فيحصل المقصود مشاركة الكبير للصغير فإن هذا إن جعل شرطا في أهل الوقف فلا ف