هِ لِرُجُوعِ اخْتِلَافِهِمَا إلَى وَقْتِ الطَلَاقِ وَهُوَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي أَصْلِهِ فَكَذَا فِي وَقْتِهِ إذْ مَنْ قُبِلَ فِي شَيْءٍ قُبِلَ فِي صِفَتِهِ وَإِنَمَا صُدِقَتْ بِيَمِينِهَا فِي الْعَكْسِ كَطَلَقْتُكِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ بَلْ فِي شَوَالٍ لِأَنَهَا غَلَظَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِتَطْوِيلِ الْعِدَةِ عَلَيْهَا نَعَمْ تُقْبَلُ هِيَ بِالنِسْبَةِ لِبَقَاءِ النَفَقَةِ قِيلَ فَالْأَوْلَى التَعْلِيلُ بِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَلَاقِ فِي الزَمَنِ الَذِي يَدَعِيهِ وَدَوَامُ اسْتِحْق
ه لرجوع اختلافهما إلى وقت الطلاق وهو يقبل قوله في أصله فكذا في وقته إذ من قبل في شيء قبل في صفته وإنما صدقت بيمينها في العكس كطلقتك في رمضان فقالت بل في شوال لأنها غلظت على نفسها بتطويل العدة عليها نعم تقبل هي بالنسبة لبقاء النفقة قيل فالأولى التعليل بأن الأصل عدم الطلاق في الزمن الذي يدعيه ودوام استحق