يَكُونُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ مُرُورُ رُمْحٍ قَائِمًا بِيَدِ فَارِسٍ قَوْلُهُ وَلَا دُكَانًا لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرَعَ دُكَانًا فِي طَرِيقٍ نَافِذٍ سَوَاءً أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ أَوْ لَا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْجَنَاحِ وَنَحْوِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ مَعَ أَنَ الْأَصْحَابَ لَمْ يُجَوِزُوا حَفْرَ ا
يكون بحيث يمكن مرور رمح قائما بيد فارس قوله ولا دكانا لا يجوز أن يشرع دكانا في طريق نافذ سواء أذن فيه الإمام أو لا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في المغني والشرح والحاوي الكبير لا نعلم فيه خلافا وقدمه في الفروع وقيل حكمه حكم الجناح ونحوه قال في الفروع مع أن الأصحاب لم يجوزوا حفر ا