وَجْهُ الثَانِي تَجُوزُ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَعْلِيقِ يُمْنَعُ مِنْ وَطْءِ الْأَرْبَعِ حَتَى يَسْتَظْهِرَ بِالزَانِيَةِ حَمْلًا وَاسْتَبْعَدَهُ الْمَجْدُ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَاسِعَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ وَهُوَ كَمَا قَالَ الْمَجْدُ لِأَنَ التَحْرِيمَ هَلْ لِأَجْلِ الْجَمْعِ بَيْنَ خَمْسٍ فَيَكْفِي فِيهِ أَنْ يُمْسِكَ عَنْ وَاحِدَةٍ 
وجه الثاني تجوز وبه قطع في المستوعب وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع آخر وهو احتمال في المغني والشرح وقال القاضي في التعليق يمنع من وطء الأربع حتى يستظهر بالزانية حملا واستبعده المجد قال في القاعدة التاسعة بعد المائة وهو كما قال المجد لأن التحريم هل لأجل الجمع بين خمس فيكفي فيه أن يمسك عن واحدة 