 مَعَ أَنَ الَذِي يُفِيدُهُ النَقْلَ مُرَادُهُ بِهِ الْمُدَوَنَةُ فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَ هَذَا يُؤْخَذُ مِنْهَا مِنْ خَمْسِ مَوَاضِعَ وَتَحْصُلُ مِنْ كَلَامِ الشَارِحِ أَوَلًا وَآخِرًا أَنَ مَا بِيعَ عَلَى الصِفَةِ بِالْخِيَارِ أَوْ بِلَا وَصْفٍ عَلَى الْخِيَارِ بِالرُؤْيَةِ أَوْ بِيعَ عَلَى رُؤْيَةٍ مُتَقَدِمَةٍ سَوَاءٌ كَانَ بَتًا أَوْ عَلَى الْخِيَارِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ غَائِبًا بَلْ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ بِالْبَلَدِ وَأَم
 مع أن الذي يفيده النقل مراده به المدونة فقد ذكر بعضهم أن هذا يؤخذ منها من خمس مواضع وتحصل من كلام الشارح أولا وآخرا أن ما بيع على الصفة بالخيار أو بلا وصف على الخيار بالرؤية أو بيع على رؤية متقدمة سواء كان بتا أو على الخيار لا يشترط فيه أن يكون غائبا بل يجوز بيعه ولو كان حاضرا في مجلس العقد أو بالبلد وأم