ٍ ذِمِيٍ أَوْ مُعَاهِدٍ أَوْ مُؤَمَنٍ فِيمَا يَتَعَلَقُ بِأَوْلَادِهِ الْكُفَارِ بِشَرْطِ كَوْنِ الْوَصِيِ عَدْلًا فِي دِينِهِ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَلِيًا لِأَوْلَادِهِ وَتُعْرَفُ عَدَالَتُهُ بِتَوَاتُرِهَا مِنْ الْعَارِفِينَ بِدِينِهِ أَوْ بِإِسْلَامِ عَارِفَيْنِ وَشَهَادَتِهِمَا بِهَا وَالثَانِي الْمَنْعُ كَشَهَادَتِهِ وَلَا بُدَ أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ عَدُوًا لِلطِفْلِ كَمَا حَكَاهُ الرَافِعِيُ عَنْ الرُويَانِيِ وَآخَرِينَ أَيْ عَدَاوَةٌ دُنْيَوِيَةٌ فَأَخَذَ الْإِسْنَوِ
 ذمي أو معاهد أو مؤمن فيما يتعلق بأولاده الكفار بشرط كون الوصي عدلا في دينه كما يجوز أن يكون وليا لأولاده وتعرف عدالته بتواترها من العارفين بدينه أو بإسلام عارفين وشهادتهما بها والثاني المنع كشهادته ولا بد أيضا أن لا يكون عدوا للطفل كما حكاه الرافعي عن الروياني وآخرين أي عداوة دنيوية فأخذ الإسنو