ا وَكَانَ النِكَاحُ صَحِيحًا وَهَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الشَرْحِ وَغَيْرِهِ قَالَ ابْنُ مُنَجَا هَذَا الْمَذْهَبُ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُفْسَخَ حَتَى يَعْجِزَ فَائِدَةٌ الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْوَرَثَةِ مِنْ النِسَاءِ إذَا كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ كَالْحُكْمِ فِي الْبِنْتِ وَكَذَا لَوْ تَزَوَجَ رَجُلٌ مُكَاتَبَةً فَوَرِثَهَا أَوْ بَعْضَهَا انْفَسَخَ نِ
ا وكان النكاح صحيحا وهذا المذهب جزم به في الشرح وغيره قال ابن منجا هذا المذهب وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم ويحتمل أن لا يفسخ حتى يعجز فائدة الحكم في سائر الورثة من النساء إذا كانت زوجة له كالحكم في البنت وكذا لو تزوج رجل مكاتبة فورثها أو بعضها انفسخ ن