مَنْ عِنْدَهُ مَالٌ كَوَدِيعَةٍ يَصِحُ التَكَفُلُ بِبَدَنِهِ وَلَا يَصِحُ ضَمَانُ تِلْكَ الْعَيْنِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ مَا عَلَيْهِ أَيْ لِعَدَمِ لُزُومِهِ لَهُ أَصَالَةً وَإِنْ كَانَ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى أَدَائِهِ فِيمَا إذَا حُبِسَ عَلَى إحْضَارِ الْمَكْفُولِ فَإِنَهُ يُطَالَبُ بِهِ حِينَئِذٍ فَإِنْ أَدَاهُ بَرِئَ ا هـ فَانْدَفَعَ مَا فِي ع ش قَوْلُهُ لَا يَصِحُ أَيْ لِأَنَ الْحُرَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ قَوْلُهُ إنْ رَضِيَ الْمَكْفُولُ وَلَا بُد
من عنده مال كوديعة يصح التكفل ببدنه ولا يصح ضمان تلك العين قوله وإن لم يعلم قدر ما عليه أي لعدم لزومه له أصالة وإن كان قد يحتاج إلى أدائه فيما إذا حبس على إحضار المكفول فإنه يطالب به حينئذ فإن أداه برئ ا هـ فاندفع ما في ع ش قوله لا يصح أي لأن الحر لا يدخل تحت اليد قوله إن رضي المكفول ولا بد