ٌ فَذَلِكَ دَلِيلُ عَدَمِ تَمَامِ الْقَهْرِ مِنْهُمْ وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ أَخَذُوا مَالَ الْمُسْلِمِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَمْلِكُونَهُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِهِمْ لِعَدَمِ تَمَامِ الْقَهْرِ ثُمَ مَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ آثَارِ الْأَصْلِ فَالْحُكْمُ لَهُ دُونَ الْعَارِضِ كَالْمَحَلَةِ إذَا بَقِيَ فِيهَاوَاحِدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْخِطَةِ فَالْحُكْمُ لَهُ دُونَ السُكَانِ وَالْمُشْتَرِينَ وَهَذِهِ الدَارُ كَانَتْ دَارَ إسْلَامٍ فِي الْأَصْلِ فَإِذَا بَقِيَ فِيهَا مُسْلِمٌ أَوْ
 فذلك دليل عدم تمام القهر منهم وهو نظير ما لو أخذوا مال المسلم في دار الإسلام لا يملكونه قبل الإحراز بدارهم لعدم تمام القهر ثم ما بقي شيء من آثار الأصل فالحكم له دون العارض كالمحلة إذا بقي فيهاواحد من أصحاب الخطة فالحكم له دون السكان والمشترين وهذه الدار كانت دار إسلام في الأصل فإذا بقي فيها مسلم أو