هَذَا هَلْ يَبْرَأُ الْمُشْتَرِي فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَالْقَاضِي يَبْرَأُ وَعِنْدَ الْبَغَوِيّ لَا قَوْلُهُ وَفِي وَجْهٍ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ بِهِ تَعْلَمُ أَنَ الْمَذْهَبَ فِي الْكِتَابِ أُرِيدَ بِهِ الْقَطْعَ فِي الْحَالِ الْأَوَلِ وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْحَالِ الثَانِي فَتَكُونُ هَذِهِ الطَرِيقَةُ قَاطِعَةً فِيالْحَالِ الْأَوَلِ وَحَاكِيَةً لِوَجْهَيْنِ فِي الثَانِي وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ وَكَلَهُ بِقَضَاءِ دَيْنٍ بِمَالٍ دَفَعَه
هذا هل يبرأ المشتري فيه وجهان أصحهما عند الإمام والقاضي يبرأ وعند البغوي لا قوله وفي وجه إلى آخر كلامه به تعلم أن المذهب في الكتاب أريد به القطع في الحال الأول وأحد الوجهين في الحال الثاني فتكون هذه الطريقة قاطعة فيالحال الأول وحاكية لوجهين في الثاني وهو كذلك ولو وكله بقضاء دين بمال دفعه