ْتَنِعُ أَنْ يَأْتِيَ بِأَزْيَدَ إنْ كَانَ لَهُ بَالٌ سَوَاءٌ قَصَدَ التَفَضُلَ أَمْ لَا وَوَسَعَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ رَخَصَ وَبِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ وُسِعَ لَهُ فِي الشَرْعِ وَهَذَا أَحْسَنُ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَفْضَلَ أَيْ أَكْثَرَ كَثْرَةً لَهَا بَالٌ وَإِلَا أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَالٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ وَلَا يَخْفَى أَنَ مَا حَلَ بِهِ الْمُصَنِفُ حَلٌ مُرَادُهُ لَيْسَ بِظَاهِرِ الْعِبَارَةِ لِأَنَ ظَاهِرَهَا أَنَهُ لَا يَحْرُمُ إلَا إذَا ك
تنع أن يأتي بأزيد إن كان له بال سواء قصد التفضل أم لا ووسع بالبناء للفاعل أي رخص وبالبناء للمفعول أي وسع له في الشرع وهذا أحسن الشرح قوله أفضل أي أكثر كثرة لها بال وإلا أي بأن لم يكن لها بال فهو بمنزلة العدم ولا يخفى أن ما حل به المصنف حل مراده ليس بظاهر العبارة لأن ظاهرها أنه لا يحرم إلا إذا ك