 إلَيْهِ فَارِغًا عَنْ كُلِ مَانِعٍ وَمُنَازِعٍ بِإِذْنِ هَذَا الْمُشْتَرِي فَمَا أَدْرَكَ هَذَا الشَفِيعُ مِنْ دَرْكٍ فَعَلَى هَذَا الْبَائِعِ وَيُتِمُ الْكِتَابَ وَيُلْحِقُ بِآخِرِهِ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي شُفْعَةِ الْجِوَارِ لِأَنَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا وَلَا يَذْكُرُ ضَمَانَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَالزَرْعِ لِأَنَ ذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا فِي الشُفْعَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ الدَارَ وَنَقَدَ الثَمَنَ فَلَا خُصُومَةَ مَعَ الْبَائِعِ وَإِنَمَا الْخُصُومَةُ مَعَ الْمُشْتَرِي و
 إليه فارغا عن كل مانع ومنازع بإذن هذا المشتري فما أدرك هذا الشفيع من درك فعلى هذا البائع ويتم الكتاب ويلحق بآخره حكم الحاكم في شفعة الجوار لأنه مختلف فيها ولا يذكر ضمان البناء والغرس والزرع لأن ذلك لا يجب عليهما في الشفعة وإن كان المشتري قبض الدار ونقد الثمن فلا خصومة مع البائع وإنما الخصومة مع المشتري و