انَ إنْ كَانَ سُكْرُهُ بِطَرِيقٍ مُحَرَمٍ لَا يَبْطُلُ تَكْلِيفُهُ فَتَلْزَمُهُ الْأَحْكَامُ وَتَصِحُ عِبَارَاتُهُ مِنْ الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْبَيْعِ وَالْإِقْرَارِ وَتَزْوِيجِ الصِغَارِ مِنْ كُفْءٍ وَالْإِقْرَاضِ وَالِاسْتِقْرَاضِ لِأَنَ الْعَقْلَ قَائِمٌ وَإِنَمَا عَرَضَ فَوَاتُ فَهْمِ الْخِطَابِ بِمَعْصِيَتِهِ فَبَقِيَ فِي حَقِ الْإِثْمِ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ وَيَصِحُ إسْلَامُهُ كَالْمُكْرَهِ لَا رِدَتُهُ لِعَدَمِ الْقَصْدِ ا هـ وَقَدَمَ الشَارِحُ هُنَاكَ أَنَهُ اخْتَلَفَ التَ
ان إن كان سكره بطريق محرم لا يبطل تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عباراته من الطلاق والعتاق والبيع والإقرار وتزويج الصغار من كفء والإقراض والاستقراض لأن العقل قائم وإنما عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته فبقي في حق الإثم ووجوب القضاء ويصح إسلامه كالمكره لا ردته لعدم القصد ا هـ وقدم الشارح هناك أنه اختلف الت