ِفَاتٍ ثُمَ يَقُولُ أَسْلَفْتُكَ فِيهِ عَلَى الصِفَاتِ الْمُتَقَدِمَةِ أَوْ يَقُولُ مُشْتَرٍ اشْتَرَيْتُ عَلَى الصِفَاتِ الْمُتَقَدِمَةِ فَيَصِحُ ذَلِكَ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ بِمَا فُتِحَ عَنْوَةً وَلَمْ يُقَسَمْ بَيْنَ الْفَاتِحِينَ كَمَزَارِعِ مِصْرَ وَالشَامِ وَمَا جَلَا أَهْلُهَا عَنْهَا خَوْفًا مِنَا أَوْ صُولِحُوا عَلَى أَنَهَا لَهُمْ وَلَنَا الْخَرَاجُ عَلَيْهَا لِأَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَقَفَهَا عَلَى الْمُس
فات ثم يقول أسلفتك فيه على الصفات المتقدمة أو يقول مشتر اشتريت على الصفات المتقدمة فيصح ذلك ولا يصح بيع أرض موقوفة بما فتح عنوة ولم يقسم بين الفاتحين كمزارع مصر والشام وما جلا أهلها عنها خوفا منا أو صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عليها لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المس