صُلْ الْفَسْخُ فَلَمْ يَحْصُلْ الْيَأْسُ فَلَمْ يَقَعْ الطَلَاقُ أَمَا إذَا لَمْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا أَوْ مَاتَ بَعْدَ التَجْدِيدِ ثُمَ الطَلَاقِ فَلَا يَقَعُ الطَلَاقُ أَمَا الْأَوَلُ فَلِجَوَازِ التَجْدِيدِ وَالطَلَاقِ بَعْدَهُ فَلَمْ يَتَحَقَقْ الْيَأْسُ وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَ الْبِرَ وَالْحِنْثَ لَا يَخْتَصَانِ بِحَالِ النِكَاحِ وَلِهَذَا تَنْحَلُ الْيَمِينُ بِوُجُودِ الصِفَةِ فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَالتَعْبِيرُ بِقُبَيْلَ غَيْرُ مُحَرَرٍ وَالصَوَا
صل الفسخ فلم يحصل اليأس فلم يقع الطلاق أما إذا لم يمت أحدهما أو مات بعد التجديد ثم الطلاق فلا يقع الطلاق أما الأول فلجواز التجديد والطلاق بعده فلم يتحقق اليأس وأما الثاني فلأن البر والحنث لا يختصان بحال النكاح ولهذا تنحل اليمين بوجود الصفة في حال البينونة قال في المهمات والتعبير بقبيل غير محرر والصوا