قْضِي بِخِلَافِ مُجْتَهِدٍ نَكَحَ نِكَاحًا أَدَاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى صِحَتِهِ ثُمَ رَأَى بُطْلَانَهُ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُفَارِقَ لِاعْتِقَادِهِ بُطْلَانَهُ وَحُرْمَةَ الْوَطْءِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ إعْلَامُ الْمُقَلِدِ بِكَسْرِ اللَامِ بِتَغَيُرِهِ أَيْ تَغَيُرِ اجْتِهَادِهِ لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ الْمُقَلِدَ أَنْ يُفَارِقَ بِتَغَيُرِ اجْتِهَادِ مَنْ قَلَدَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَةِ وَإِنْ بَانَ خَطَؤُهُ أَيْ الْحَاكِمِ فِي إتْلَا
قضي بخلاف مجتهد نكح نكاحا أداه اجتهاده إلى صحته ثم رأى بطلانه فإنه يلزمه أن يفارق لاعتقاده بطلانه وحرمة الوطء ولا يلزم المجتهد إعلام المقلد بكسر اللام بتغيره أي تغير اجتهاده لأنه لا يلزم المقلد أن يفارق بتغير اجتهاد من قلده لما فيه من الحرج والمشقة وإن بان خطؤه أي الحاكم في إتلا