اثُ ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ وَأَصْلُهُ أَنَ الِاسْتِثْنَاءَ تَصَرُفٌ فِي اللَفْظِ أَوَلًا وَيُسْتَتْبَعُ الْحُكْمُ عَلَى ذَلِكَ التَقْدِيرِ لَا فِي الْحُكْمِ ابْتِدَاءً فَلَوْ أَوْقَعَ أَكْثَرَ مِنْ الثَلَاثِ ثُمَ اسْتَثْنَى كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْكُلِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَرْبَعًا إلَا ثَلَاثًا تَقَعُ وَاحِدَةً أَوْ عَشَرَةً إلَا تِسْعَةً طَلُقَتْ وَاحِدَةً أَوْ خَمْسًا إلَا وَاحِدَةً يَقَعُ الثَلَاثُ وَفِي الْمُنْتَقَى طَالِقٌ ثَلَاثًا وَثَلَاثًا إلَا أَرْب
اث ذكره القدوري وأصله أن الاستثناء تصرف في اللفظ أولا ويستتبع الحكم على ذلك التقدير لا في الحكم ابتداء فلو أوقع أكثر من الثلاث ثم استثنى كان الاستثناء من الكل ولهذا لو قال أنت طالق أربعا إلا ثلاثا تقع واحدة أو عشرة إلا تسعة طلقت واحدة أو خمسا إلا واحدة يقع الثلاث وفي المنتقى طالق ثلاثا وثلاثا إلا أرب