َبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فَتَأَمَلْهُ مَعَ الظَهِيرِيَةِ مَعَ مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَالظَاهِرُ أَنَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الظَهِيرِيَةِ فَيَمْلِكُهَا فِي قَوْلِ مُحَمَدٍ أَيْ عَلَى الْمُوَكِلِ فَيَعُودُ الْمَبِيعُ إلَى مِلْكِهِ مَعْنًى قَوْلُهُ فِي الْفُصُولَيْنِ الْوَكِيلُ لَوْ قَبَضَ الثَمَنَ لَا يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ إجْمَاعًا أَيْ عَلَى الْمُوَكِلِ فَلَا يَعُودُ الْمَبِيعُ إلَى مِلْكِهِ وَتَصِحُ الْإِقَالَةُ عَلَيْهِ فَيَضْمَنُ وَبِهَذَا يَحْصُلُ التَوْفِيقُ وَيَتَضِحُ الْأَمْر
بض أو بعده فتأمله مع الظهيرية مع ما في جامع الفصولين والظاهر أن معنى قوله في الظهيرية فيملكها في قول محمد أي على الموكل فيعود المبيع إلى ملكه معنى قوله في الفصولين الوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا أي على الموكل فلا يعود المبيع إلى ملكه وتصح الإقالة عليه فيضمن وبهذا يحصل التوفيق ويتضح الأمر