اقِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الثَمَنُ الْأَوَلُ مَعْلُومًا فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ وَالتَوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْوَضِيعَةِ وَأَمَا شَرَائِطُ اللُزُومِ بَعْدَ الِانْعِقَادِ وَالنَفَاذِ فَخُلُوُهُ مِنْ الْخِيَارَاتِ الْأَرْبَعَةِ الْمَشْهُورَةِ وَيُزَادُ خِيَارُ الْكَمِيَةِ وَخِيَارُ الْغَبْنِ إذَا كَانَ فِيهِ غُرُورٌ وَخِيَارُ اسْتِحْقَاقِ بَعْضِ الْمَبِيعِ الْقِيَمِيِ مُطْلَقًا وَالْمِثْلِيِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَخِيَارُ الْخِيَانَةِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَخِيَارُ نَقْدِ الثَمَنِ وَعَدَمِهِ و
اق ومنها أن يكون الثمن الأول معلوما في بيع المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة وأما شرائط اللزوم بعد الانعقاد والنفاذ فخلوه من الخيارات الأربعة المشهورة ويزاد خيار الكمية وخيار الغبن إذا كان فيه غرور وخيار استحقاق بعض المبيع القيمي مطلقا والمثلي قبل القبض وخيار الخيانة في المرابحة وخيار نقد الثمن وعدمه و