َسَبِهِ وَهُوَ أَعْرَفُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَفُرِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاكْتِفَاءِ بِالسُكُوتِ فِي الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ بِأَنَ أَمْرَ النَسَبِ خَطَرٌ فَإِنْ كَذَبَهُ أَوْ سَكَتَ وَأَصَرَ وَلَا بَيِنَةَ حَلَفَهُ الْمُدَعِي فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَعِي ثَبَتَ النَسَبُ وَإِنْ حَلَفَ سَقَطَتْ الدَعْوَى وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ ادَعَاهُ أَبًا فَكَذَبَهُ أَوْ سَكَتَ وَلَا بَيِنَةَ لَمْ يَثْبُتْ الِاسْتِلْحَاقُ وَلَوْ سَقَطَ صَغِيرًا أَوْ ذَا جُنُونٍ وَلَوْ طَرَأَ الْج
سبه وهو أعرف به من غيره وفرق بينه وبين الاكتفاء بالسكوت في الإقرار بالمال بأن أمر النسب خطر فإن كذبه أو سكت وأصر ولا بينة حلفه المدعي فإن نكل وحلف المدعي ثبت النسب وإن حلف سقطت الدعوى وكذا الحكم لو ادعاه أبا فكذبه أو سكت ولا بينة لم يثبت الاستلحاق ولو سقط صغيرا أو ذا جنون ولو طرأ الج