ئِعُ أَيْ لِأَنَ الْقَضَاءَ خَلَفٌ عَنْ الْأَدَاءِ فَأُعْطِيَ حُكْمَهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَارِحُ قَوْلُهُ وَتَحْقِيقُهُ فِي الْأُصُولِ وَهُوَ أَنَ النَذْرَ كَانَ مُوجِبًا لِلصَوْمِ الْمَقْصُودِ وَلَكِنْ سَقَطَ لِشَرَفِ الْوَقْتِ وَلَمَا لَمْ يَعْتَكِفْ فِي الْوَقْتِ صَارَ ذَلِكَ النَذْرُ بِمَنْزِلَةِ نَذْرٍ مُطْلَقٍ عَنْ الْوَقْتِ فَعَادَ شَرْطُهُ إلَى الْكَمَالِ بِأَنْ وَجَبَ الِاعْتِكَافُ بِصَوْمٍ مَقْصُودٍ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَهُوَ رَمَضَانُ فَإِنْ قُلْت عَلَى هَذَا كَانَ يَن
ئع أي لأن القضاء خلف عن الأداء فأعطي حكمه كما أشار إليه الشارح قوله وتحقيقه في الأصول وهو أن النذر كان موجبا للصوم المقصود ولكن سقط لشرف الوقت ولما لم يعتكف في الوقت صار ذلك النذر بمنزلة نذر مطلق عن الوقت فعاد شرطه إلى الكمال بأن وجب الاعتكاف بصوم مقصود لزوال المانع وهو رمضان فإن قلت على هذا كان ين