َقِيقَةً بَلْ هِيَ أَصْلٌ بِنَفْسِهَا مُلِكَتْ بِسَبَبٍ عَلَى حِدَةٍ لَا بِسَبَبِ الْأَصْلِ وَإِنْ اسْتَهْلَكَهَا الْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْغَصْبِ أَنَهُ إذَا اسْتَهْلَكَ الْغَاصِبُ هَذِهِ الزِيَادَةَ هَلْ يَضْمَنُ عِنْدَهُ لَا يَضْمَنُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ وَنَذْكُرُ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ وَهَذِهِ الزِيَادَةُ قَائِمَةٌ فِي 
قيقة بل هي أصل بنفسها ملكت بسبب على حدة لا بسبب الأصل وإن استهلكها المشتري فكذلك عند أبي حنيفة لا ضمان عليه وعندهما يضمن وأصل المسألة في الغصب أنه إذا استهلك الغاصب هذه الزيادة هل يضمن عنده لا يضمن وعندهما يضمن ونذكر المسألة في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى ولو هلك المبيع وهذه الزيادة قائمة في 