مَا إذَا اشْتَرَى الْمُشْتَرِي نِصْفَ شِقْصٍ إلَخْ لَا يَظْهَرُ ذِكْرُهُ هُنَا لِأَنَهُ قَالَ فِي صَدْرِ التَعْرِيفِ وَهِيَ هُنَا إلَخْ قَوْلُهُ وَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَهَا أَشْبَهَتْ الْقَرْضَ لَكِنْ الْوَجْهُ بِاعْتِبَارِهِ بِمَعْنَى الدَلِيلِ قَوْلُهُ رَاجِعٌ لِلتَوْلِيَةِ وَالشَرِكَةِ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ خَاصٌ بِالشَرِكَةِ كَمَا فِي الْمُدَوَنَةِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ شَرْحُ الشَارِحِ بَهْرَامَ وَالْمَوَاقُ وَحِينَئِذٍ فَمَا قَالَهُ ا
ما إذا اشترى المشتري نصف شقص إلخ لا يظهر ذكره هنا لأنه قال في صدر التعريف وهي هنا إلخ قوله وما رواه أبو داود عطف على قوله إنها أشبهت القرض لكن الوجه باعتباره بمعنى الدليل قوله راجع للتولية والشركة إلخ فيه نظر بل هو خاص بالشركة كما في المدونة وابن عرفة وعليه شرح الشارح بهرام والمواق وحينئذ فما قاله ا