ٍ يُرِيدُ بِهِ إذَا كَانَ الْخَصْمُ مُنْكِرًا وَلَا حُجَةَ لِلْمُدَعِي أَوَلًا يُعَرِفُ مِقْدَارَ مَا يَدَعِيه مِنْ الدَارِ فَالصُلْحُ عَلَى الْبَدَلِ الْيَسِيرِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ مُتَعَارَفٌ وَالْحَطُ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ فِيهِ إسْقَاطُ شَيْءٍ مِنْ حَقِ الْمُوَكِلِ غَيْرُ مَعْلُومٍ هُنَا فَلِهَذَا جَازَ الصُلْحُ عَلَى كُلِ حَالٍقَالَ وَإِذَا وَكَلَ الْمُشْتَرِي الطَاعِنُ بِالْعَيْبِ وَكِيلًا بِالصُلْحِ فَأَقَرَ أَنَ صَاحِبَهُ قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ فَإِقْرَارُهُ بَاطِلٌ لِأ
 يريد به إذا كان الخصم منكرا ولا حجة للمدعي أولا يعرف مقدار ما يدعيه من الدار فالصلح على البدل اليسير في مثل هذا الموضع متعارف والحط على وجه يكون فيه إسقاط شيء من حق الموكل غير معلوم هنا فلهذا جاز الصلح على كل حالقال وإذا وكل المشتري الطاعن بالعيب وكيلا بالصلح فأقر أن صاحبه قد رضي بالعيب فإقراره باطل لأ