نَئِذٍ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ وَوَجَهَهُ الْأَذْرَعِيُ بِأَنَ الْمَالَ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِهَا لِفَسَادِ الْقَبْضِ فَهِيَ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ أَذِنَتْ فِي قَبْضِهِ عَمَا عَلَيْهَا فَإِذَا قَبَضَهُ الْوَلِيُ مِنْ السَفِيهِ لَهُ اعْتَدَ بِهِ وَيَظْهَرُ أَنَ هَذِهِ الْمُبَادَرَةُ لَا تَلْزَمُ الْوَلِيَ لِأَنَهُ لَا ضَرَرَ عَلَىالسَفِيهِ بِبَقَائِهِ فِي يَدِهِ لِأَنَهَا إنْ أَخَذَتْهُ فَوَاضِحٌ أَوْ أَخَرَتْهُ حَتَى تَلِفَ فِي يَدِ السَفِيهِ أَوْ أَتْلَفَهُ فَهِيَ ا
نئذ على المنقول المعتمد ووجهه الأذرعي بأن المال وإن كان باقيا على ملكها لفساد القبض فهي بدفعه إليه أذنت في قبضه عما عليها فإذا قبضه الولي من السفيه له اعتد به ويظهر أن هذه المبادرة لا تلزم الولي لأنه لا ضرر علىالسفيه ببقائه في يده لأنها إن أخذته فواضح أو أخرته حتى تلف في يد السفيه أو أتلفه فهي ا