َتْ الدَارُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ قَالَ الْمُصَنِفُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ يُقْضَى بِهِمَا لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِمَا وَذَلِكَ بِأَنْ يُجْعَلَ كَأَنَ ذَا الْيَدِ قَدْ اشْتَرَاهَا مِنْ الْخَارِجِ وَقَبَضَ ثُمَ بَاعَ وَلَمْ يَقْبِضْ لِأَنَ الْقَبْضَ دَلَالَةُ السَبْقِ كَمَا مَرَ وَلَا يُعْكَسُ أَيْ لَا يُجْعَلُ كَأَنَ الْخَارِجَ اشْتَرَاهَا مِنْ ذِي الْيَدِ أَوَلًا ثُمَ بَاعَهُ إيَاهُ لِأَنَ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ الْبَيْعَ قَبْلَ الْقَبْضِ
ت الدار في يد ذي اليد قال المصنف وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يقضى بهما لإمكان العمل بهما وذلك بأن يجعل كأن ذا اليد قد اشتراها من الخارج وقبض ثم باع ولم يقبض لأن القبض دلالة السبق كما مر ولا يعكس أي لا يجعل كأن الخارج اشتراها من ذي اليد أولا ثم باعه إياه لأن ذلك يستلزم البيع قبل القبض