 لِأَنَ الْأَجَلَ فِي حَقِ الْأَصِيلِ أَصْلِيٌ حِينَئِذٍ وَانْظُرْ إذَا ضَمِنَ الْحَالَ مُؤَجَلًا وَظَاهِرُ الْكَلَامِ أَيْضًا أَنَهُ لَا يَحِلُ عَلَيْهِ بِمَوْتِ الْأَصِيلِ ا هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ وَلَوْ عَبْدًا مَأْذُونًا لَهُ وَيَقْضِي حِينَئِذٍ مِنْ تِجَارَتِهِ وَمَا بِيَدِهِ وَكَسْبِهِ أَوْ مَا عَيَنَهُ السَيِدُ لِلْأَدَاءِ مِنْهُ عَلَى مَا مَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ فَلَا فَائِدَةَ لِلْحُلُولِ عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ لَوْ رَهَنَ مِلْكَهُ بِدَيْنٍ مُؤَجَل
 لأن الأجل في حق الأصيل أصلي حينئذ وانظر إذا ضمن الحال مؤجلا وظاهر الكلام أيضا أنه لا يحل عليه بموت الأصيل ا هـ سم على المنهج قوله ولو عبدا مأذونا له ويقضي حينئذ من تجارته وما بيده وكسبه أو ما عينه السيد للأداء منه على ما مر فإن لم يكن شيء فلا فائدة للحلول عليه فراجعه قوله لو رهن ملكه بدين مؤجل