لَهُ أَنَ اخْتِلَافَ اللَفْظِ يَدُلُ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَعْنَى لِأَنَ لَفْظَ الْوَاحِدِ غَيْرُ لَفْظِ الِاثْنَيْنِ وَلَفْظَ الْأَلْفِ غَيْرُ لَفْظِ الْأَلْفَيْنِ وَلِهَذَا لَا يُرَادُ بِأَحَدِهِمَا الْآخَرُ وَلَمْ يَثْبُتْ وَاحِدٌ مِنْ اللَفْظَيْنِ لِأَنَهُ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَا وَاحِدٌ وَلَا يُقَالُ إنَ الْأَلْفَ مَوْجُودٌ فِي الْأَلْفَيْنِ لِأَنَا نَقُولُ نَعَمْ مَوْجُودٌ فِيهِ إذَا ثَبَتَ الْأَلْفَانِ ثَبَتَ الْأَلْفُ ضِمْنًا فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الْمُتَ
له أن اختلاف اللفظ يدل على اختلاف المعنى لأن لفظ الواحد غير لفظ الاثنين ولفظ الألف غير لفظ الألفين ولهذا لا يراد بأحدهما الآخر ولم يثبت واحد من اللفظين لأنه لم يشهد على كل واحد منهما إلا واحد ولا يقال إن الألف موجود في الألفين لأنا نقول نعم موجود فيه إذا ثبت الألفان ثبت الألف ضمنا فإذا لم يثبت المت