ظُرْ الْمَادَةَ لَكِنْ لَوْ حَضَرَ الدَائِنُ مُؤَخَرًا وَأَنْكَرَ اسْتِيفَائَهُ الدَيْنَ مِنْ الْوَكِيلِ وَحَلَفَ الْيَمِينَ لَدَى عَدَمِ الْإِثْبَاتِ وَأَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ دَيْنَهُ مِنْ الْمُوَكِلِ فَلِلْمُوَكِلِ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ الْوَكِيلِ وَلَا يَمْنَعُ الْمُوَكِلَ مِنْ الرُجُوعِ تَصْدِيقُهُ قَوْلَالْوَكِيلِ أَعْطَيْتُهُ لِلدَائِنِ قَبْلًا لِأَنَهُ لَمَا كَانَ الْمَأْمُورُ وَكِيلًا بِشِرَاءِ الدَيْنِ الَذِي فِي ذِمَةِ الْآمِرِ بِمِثْلِهِ وَبِإِعْط
ظر المادة لكن لو حضر الدائن مؤخرا وأنكر استيفائه الدين من الوكيل وحلف اليمين لدى عدم الإثبات وأخذ بعد ذلك دينه من الموكل فللموكل أيضا أن يأخذ ما أعطاه من الوكيل ولا يمنع الموكل من الرجوع تصديقه قولالوكيل أعطيته للدائن قبلا لأنه لما كان المأمور وكيلا بشراء الدين الذي في ذمة الآمر بمثله وبإعط