عْدَهُ تَقْدِيرُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمَهْرُ الْمِثْلِ بَدَلُ الْبُضْعِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ وَلِهَذَا لَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَ الدَارَ وَتَرْجِعَ عَلَى الزَوْجِ بِالْمُتْعَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مُسَمًى فِي الْعَقْدِ ثُمَ بَاعَهَا بِهِ الدَارَ فَإِنَ فِيهَا الشُفْعَةَ لِأَنَهَا مَلَكَتْ الدَارَ شِرَاءً بِالْمَهْرِ وَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا فَالدَارُ لَهَا فَتَرُدُ نِصْفَ الْمُسَمَى عَلَى الزَوْجِ لِأَنَهَا صَارَتْ مُسْتَوْفِيَةً 
عده تقدير مهر المثل ومهر المثل بدل البضع فلا شفعة فيه ولهذا لو طلقها قبل الدخول بها كان عليها أن ترد الدار وترجع على الزوج بالمتعة بخلاف ما لو كان مسمى في العقد ثم باعها به الدار فإن فيها الشفعة لأنها ملكت الدار شراء بالمهر وإن طلقها قبل الدخول بها فالدار لها فترد نصف المسمى على الزوج لأنها صارت مستوفية 