هُ إذَا عَرَضَهُ عَلَيْهِ الْمَطْلُوبُ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ ذَلِكَ كَاسْتِبْدَالٍ وَشِرَاءٍ بِدَيْنٍ قَالَ لِرَجُلٍ حَرِرْ قِنِي أَوْ دَبِرْهُ أَوْ كَاتِبْهُ أَوْ هَبْهُ مِنْ زَيْدٍ أَوْ بِعْهُ مِنْهُ أَوْ طَلِقْ امْرَأَتِي أَوْ ادْفَعْ هَذَا الثَوْبَ إلَى فُلَانٍ فَقَبِلَهُ وَغَابَ مُوَكِلُهُ لَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَا فِي دَفْعِ الثَوْبِ إلَيْهِ قَالَ أَبُو اللَيْثِ لِاحْتِمَالِ أَنَ الثَوْبَ لَهُ فَيَجِبُ دَفْعُهُ إلَيْهِ وَكَلَ الْغَاصِب
ه إذا عرضه عليه المطلوب فليس للوكيل ذلك كاستبدال وشراء بدين قال لرجل حرر قني أو دبره أو كاتبه أو هبه من زيد أو بعه منه أو طلق امرأتي أو ادفع هذا الثوب إلى فلان فقبله وغاب موكله لا يجبر الوكيل على شيء من ذلك إلا في دفع الثوب إليه قال أبو الليث لاحتمال أن الثوب له فيجب دفعه إليه وكل الغاصب