ْنِ دِينَارٍ وَالزُهْرِيِ وَمَعْمَرٍ وَرَبِيعَةَ الْخَامِسَ عَشَرَ أَنَ شَرِيكَهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ الْمُعْتِقَ حَكَاهُ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَوْرِيِ وَاللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إلَا أَنَهُ قَالَ إنَهُ لَا يَصِحُ عَنْهُ إنَمَا الصَحِيحُ عَنْهُ مَا تَقَدَمَ وَهَذَا قَرِيبٌ مِمَا تَقَدَمَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إلَا أَنَ ذَاكَ فِيهِ زِيَادَةُ خَصْلَةٍ ثَالِثَةٍ وَهِيَ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ السَادِسَ عَشَرَ أَنَ
ن دينار والزهري ومعمر وربيعة الخامس عشر أن شريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن المعتق حكاه ابن حزم عن سفيان الثوري والليث بن سعد وعن عمر رضي الله عنه إلا أنه قال إنه لا يصح عنه إنما الصحيح عنه ما تقدم وهذا قريب مما تقدم عن أبي حنيفة إلا أن ذاك فيه زيادة خصلة ثالثة وهي استسعاء العبد السادس عشر أن