ذَا الْعَيْبِ الَذِي يَدَعِيه كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي التَتَارْخَانِيَة وَإِنْ كَانَ عَيْبًا لَا يَحْتَمِلُ التَقَدُمَ عَلَى مُدَةِ الْبَيْعِ فَالْقَاضِي لَا يَرُدُهُ عَلَى الْبَائِعِ وَأَمَا إذَا كَانَ الْعَيْبُ بَاطِنًا فَإِنْ كَانَ يُعْرَفُ بِآثَارٍ قَائِمَةٍ فِي الْبَدَنِ وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ يَطَلِعُ عَلَيْهِ الرِجَالُ فَإِنْ كَانَ لِلْقَاضِي بَصَارَةٌ بِمَعْرِفَةِ الْأَمْرَاضِ يَنْظُرُ بِنَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَصَارَةٌ يَسْأَلُ عَمَنْ لَه
ذا العيب الذي يدعيه كذا في محيط السرخسي وعليه الفتوى كذا في التتارخانية وإن كان عيبا لا يحتمل التقدم على مدة البيع فالقاضي لا يرده على البائع وأما إذا كان العيب باطنا فإن كان يعرف بآثار قائمة في البدن وكان في موضع يطلع عليه الرجال فإن كان للقاضي بصارة بمعرفة الأمراض ينظر بنفسه وإن لم يكن له بصارة يسأل عمن له