عَةٌ لِلْحَدِ عَنْ الْوَاطِئِ لِمَا تَقَدَمَ قَالَ الْإِسْبِيجَابِيِ الْأَصْلُ أَنَهُ مَتَى ادَعَى شُبْهَةً وَأَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَيْهَا سَقَطَ الْحَدُ فَبِمُجَرَدِ الدَعْوَى يَسْقُطُ أَيْضًا الْإِكْرَاهُ خَاصَةً فَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَدُ حَتَى يُقِيمَ الْبَيِنَةَ عَلَى الْإِكْرَاهِ وَهِيَ أَيْ الشُبْهَةُ نَوْعَانِ هَذَا مَسْلَكُ صَاحِبِ الْوِقَايَةِ وَالْكَنْزِ لَكِنْ فِي الْإِصْلَاحِ وَغَيْرِهِ أَنَ الشُبْهَةَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ فِي الْمَحَلِ وَفِي الْفِعْلِ وَفِي الْعَقْدِ
عة للحد عن الواطئ لما تقدم قال الإسبيجابي الأصل أنه متى ادعى شبهة وأقام البينة عليها سقط الحد فبمجرد الدعوى يسقط أيضا الإكراه خاصة فلا يسقط به الحد حتى يقيم البينة على الإكراه وهي أي الشبهة نوعان هذا مسلك صاحب الوقاية والكنز لكن في الإصلاح وغيره أن الشبهة ثلاثة أنواع في المحل وفي الفعل وفي العقد