 يُصَلِيَ بِهِمْ الْجُمُعَةَ وَلَوْ أَمَرَ الْمَأْمُورُ الْأَوَلُ صَبِيًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَصِحَ الْأَمْرُ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَيْضًا أَنْ يَأْمُرُوا غَيْرَهُمْ مِمَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ لِأَنَ الْأَمْرَ وَقَعَ فَاسِدًا ا هـ ش الطَحَاوِيُ وَلَوْ أَنَ الْإِمَامَ الْأَوَلَ بَعْدَ مَا شَرَعَ فِي الصَلَاةِ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَاسْتَخْلَفَ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْخُطْبَةَ جَازَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ لِأَنَهُ لَمَا صَحَ شُرُوعُهُ فِي الْجُمُعَةِ أُعْطِيَ لَهُ حُكْمُ مَنْ
 يصلي بهم الجمعة ولو أمر المأمور الأول صبيا أو امرأة أو مجنونا لم يصح الأمر ولا يجوز لهم أيضا أن يأمروا غيرهم ممن يصلح للإمامة لأن الأمر وقع فاسدا ا هـ ش الطحاوي ولو أن الإمام الأول بعد ما شرع في الصلاة سبقه الحدث فاستخلف من لم يشهد الخطبة جاز له أن يبني لأنه لما صح شروعه في الجمعة أعطي له حكم من