ِابْنِ الْآخَرِ وَيُقَاسِمُهُ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ لَهَا سَهْمَانِ وَلَهُ سَبْعَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَيْهِمَا أَخَذَ مِنْهُ جُزْءًا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِمَا فِي يَدِهِ فَيَضُمُهُ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ الْآخَرِ وَيُقَاسِمُهُ أَتْسَاعًا فَأَمَا تَخْرِيجُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ أَنَ فِي زَعْمِ الْمُقِرِ أَنَ حَقَ الثَانِيَةِ فِي نِصْفِ ثُمُنِ مَا فِي يَدَيْهِ وَذَلِكَ سَهْمٌ مِنْ سِتَةَ عَشَرَ جُزْءًا وَحَقَ الْأ
ابن الآخر ويقاسمه على تسعة أسهم لها سهمان وله سبعة في قول أبي يوسف وقال محمد رحمه الله عليهما أخذ منه جزءا من خمسة عشر جزءا مما في يده فيضمه إلى ما في يد الابن الآخر ويقاسمه أتساعا فأما تخريج قول أبي يوسف وهو أن في زعم المقر أن حق الثانية في نصف ثمن ما في يديه وذلك سهم من ستة عشر جزءا وحق الأ