 وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَمْلِكُ الْمُقَرُ لَهُ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ قَضَاءً وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ يَأْمُرُ الْقَاضِي الْمُقِرَ بِتَسْلِيمِ الْأَمْوَالِ وَالْأَشْيَاءِ الْمَوْجُودَةِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ لِلْمُقَرِ لَهُ عِنْدَ ثُبُوتِ هَذَا الْإِقْرَارِ أَمَا دِيَانَةً فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْأَشْيَاءُ وَالْأَمْوَالُ مِلْكًا لِلْمُقَرِ لَهُ حَقِيقَةً بِأَنْ كَانَتْ بِيعَتْ لَهُ بَيْعًا صَحِيحًا أَوْ وُهِبَتْ وَسُلِمَتْ لَهُ أَيْ بِأَنْ مُلِكَتْ لَهُ بِأَحَدِ الْوُجُوهِ أَوْ كَانَتْ قَبْلَ ا
 وفي هذه الحال يملك المقر له تلك الأشياء قضاء وبتعبير آخر يأمر القاضي المقر بتسليم الأموال والأشياء الموجودة وقت الإقرار للمقر له عند ثبوت هذا الإقرار أما ديانة فإذا كانت تلك الأشياء والأموال ملكا للمقر له حقيقة بأن كانت بيعت له بيعا صحيحا أو وهبت وسلمت له أي بأن ملكت له بأحد الوجوه أو كانت قبل ا