عَلَى الْكِتَابَةِ لَوْ دَلَتْ عَلَى دَفِينٍ بَعِيدٍ بِأَنَهُ لَهُ قَالَ النَوَوِيُ وَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُ فَإِنَ الِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا لَا عَلَى كَوْنِهِ تَحْتَهُالشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ لَقُوا خَطًا إلَخْ بِخِلَافِ مَا إذَا اتَصَلَ خَيْطٌ بِالدَفِينِ وَاللَقِيطِ فَإِنَهُ يُقْضَى لَهُ بِهِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِ وَانْظُرْ قَوْلَهُ يُقْضَى لَهُ بِهِ وَلَعَلَ مَعْنَاهُ أَنَهُ يُقْضَى بِدَفْعِ مُنَازِعِهِ بِلَا بَيِنَةٍ وَبِالْحَاكِمِ أَيْ 
على الكتابة لو دلت على دفين بعيد بأنه له قال النووي ومقتضاه أن يجعله له فإن الاعتماد عليها لا على كونه تحتهالشرح قوله وإن لقوا خطا إلخ بخلاف ما إذا اتصل خيط بالدفين واللقيط فإنه يقضى له به قاله في شرح الروض عن الأذرعي وانظر قوله يقضى له به ولعل معناه أنه يقضى بدفع منازعه بلا بينة وبالحاكم أي 