َذَا الِاخْتِلَافِ إذَا كَانَ فِي قُطَاعِ الطَرِيقِ صَبِيٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ أَخْرَسُ فَصْلٌ لَا خِلَافَ فِي أَنَ النِصَابَ فِي بَابِ السَرِقَةِ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْقَطْعِ وَهُوَ مُقَدَرٌ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَقَدَرَهُ الشَافِعِيُ وَمَالِكٌ بِرُبْعِ دِينَارٍ وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ أَنَهُ يُعْتَبَرُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ حَتَى لَوْ كَانَتْ تِبْرًا لَا تَبْلُغُ قِيمَتُهَا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ لَمْ يُقْطَعْ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ 
ذا الاختلاف إذا كان في قطاع الطريق صبي أو مجنون أو أخرس فصل لا خلاف في أن النصاب في باب السرقة شرط لوجوب القطع وهو مقدر بعشرة دراهم وقدره الشافعي ومالك بربع دينار وذكر أبو الحسن أنه يعتبر عشرة دراهم مضروبة حتى لو كانت تبرا لا تبلغ قيمتها عشرة دراهم مضروبة لم يقطع وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد 