لْيَكُنْ كَخِيَارِ الرُؤْيَةِ وَالشَرْطِ وَنَحْوِهِمَا كَمَا هُوَ مُقَرَرٌ وَمُوجِبُهُ بِأَنَهُ لَيْسَ إلَا مَشِيئَةً وَإِرَادَةً فَلَا يُتَصَوَرُ انْتِقَالُهُ إلَى الْوَارِثِ إلَى آخِرِ كَلَامِهِمْ وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ نُورُ الدِينِ عَلِيُ بْنُ غَانِمٍ الْمَقْدِسِيُ وَاعْلَمْ أَنَ الصَحِيحَ أَنَ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقِرِينَ فَيَسِيرٌ وَمَا لَا فَفَاحِشٌ كَمَا فِي مِنَحِ الْغَفَارِ وَكَمَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي مَغْبُونًا يَكُونُ الْبَائِعُ كَذَلِكَ
ليكن كخيار الرؤية والشرط ونحوهما كما هو مقرر وموجبه بأنه ليس إلا مشيئة وإرادة فلا يتصور انتقاله إلى الوارث إلى آخر كلامهم وقد أفتى بذلك شيخ الإسلام نور الدين علي بن غانم المقدسي واعلم أن الصحيح أن ما يدخل تحت تقويم المقرين فيسير وما لا ففاحش كما في منح الغفار وكما يكون المشتري مغبونا يكون البائع كذلك