َسْبِ بَعْدُ بِخِلَافِ الضَرَرِ اللَاحِقِ لِلْوَرَثَةِ بِذَلِكَ وَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِرَدِ مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَمَا اشْتَرَاهُ فِي الذِمَةِ بَعْدَهُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ كَلَامِ أَصْلِهِ لِقُصُورِهِ عَلَى الْأُولَى أَمَا إذَا كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي الْإِبْقَاءِ فَلَا رَدَ لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الْمَالِ بِلَا غَرَضٍ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِ أَنَهُ لَا يُرَدُ أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ غِبْطَةً أَصْلًا لَا فِي الرَدِ وَلَا فِي الْإِبْقَاءِ وَقَدْ صَرَحَ الْإِمَامُ بِخِلَافِه
سب بعد بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك وكلامه شامل لرد ما اشتراه قبل الحجر وما اشتراه في الذمة بعده وهو أولى من كلام أصله لقصوره على الأولى أما إذا كانت الغبطة في الإبقاء فلا رد له لما فيه من تفويت المال بلا غرض وقضية كلامه أنه لا يرد أيضا إذا لم يكن غبطة أصلا لا في الرد ولا في الإبقاء وقد صرح الإمام بخلافه