ُ حَتَى يُكَفِرَ فِي كَفَارَةِ الظِهَارِ وَلَا تُجْزِئُ كَفَارَةٌ مُلَفَقَةٌ مِنْ خَصْلَتَيْنِ بِأَنْ يَعْتِقَ نِصْفَ رَقَبَةٍ وَيَصُومَ شَهْرًا أَوْ يَصُومَ شَهْرًا وَيُطْعِمَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ وَجَدَ بَعْضَ الرَقَبَةِ صَامَ لِأَنَهُ عَادِمٌ لَهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الصَوْمِ أَطْعَمَ وَيُخْرِجُ مِنْ الطَعَامِ مَا وَجَدَ وَلَوْ بَعْضَ مُدٍ لِأَنَ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَلِأَنَهُ لَا بَدَلَ لَهُ وَفِي بَقَاءِ الْبَاقِي فِي ذِمَتِهِ وَجْهَانِ أَوْجَهُ
 حتى يكفر في كفارة الظهار ولا تجزئ كفارة ملفقة من خصلتين بأن يعتق نصف رقبة ويصوم شهرا أو يصوم شهرا ويطعم ثلاثين فإن وجد بعض الرقبة صام لأنه عادم لها فإن عجز عن الصوم أطعم ويخرج من الطعام ما وجد ولو بعض مد لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ولأنه لا بدل له وفي بقاء الباقي في ذمته وجهان أوجه