ِ كَانَتْ حَقِيقَتُهُ أَنَ كُلًا مِنْهُمَا ضَمِنَ كُلًا مِنْ الْأَلْفَيْنِ هَذَا وَجْهٌ مِنْ النَظَرِ يُمْكِنُ دَعْوَاهُ وَيُودِي بِقَوْلِهِمْ إنَ الضَمَائِرَ عَامَةٌ وَالْعَامُ مَدْلُولُهُ كُلُ فَرْدٍ وَأَنَ الْبَيِنَةَ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْعَطْفِ وَلَوْ قُلْت قَامَ زَيْدٌ وَزَيْدٌ كَانَ حُكْمًا عَلَى كُلِ فَرْدٍ فَكَذَلِكَ قَامَ الزَيْدَانِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُنَازَعَ فِيهِ فَإِنَ الْمُثَنَى اسْمٌ وُضِعَ لِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ فَلَيْسَ مَدْلُولُهُ كُلَ وَاحِدٍ وَكَذَلِكَ قَامَ ز
 كانت حقيقته أن كلا منهما ضمن كلا من الألفين هذا وجه من النظر يمكن دعواه ويودي بقولهم إن الضمائر عامة والعام مدلوله كل فرد وأن البينة قائمة مقام العطف ولو قلت قام زيد وزيد كان حكما على كل فرد فكذلك قام الزيدان ويمكن أن ينازع فيه فإن المثنى اسم وضع لعدد مخصوص فليس مدلوله كل واحد وكذلك قام ز