 مَسْعُودٍ عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيُؤْخَذُ بِالْمُقَيَدِ لِمَا ذَكَرْنَا وَالتَحَالُفُ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ عَلَى مَا بَيَنَا فَلَا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ فَلَا يَتَعَدَى إلَى حَالِ هَلَاكِ السِلْعَةِلِأَنَهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ إذْ لَا يَعُودُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى رَأْسِ مَالِهِ وَلَا يَدَعِي الْمُشْتَرِي فِيهِ شَيْئًا بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى مَا بَيَنَا وَلِأَنَهُ بِالتَحَالُفِ يُفْسَخُ الْعَقْدُ وَالْفَسْخُ يُرَدُ عَلَى
 مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بالمقيد لما ذكرنا والتحالف بعد القبض على خلاف القياس على ما بينا فلا يلحق به غيره فلا يتعدى إلى حال هلاك السلعةلأنه ليس في معناه إذ لا يعود كل واحد منهما إلى رأس ماله ولا يدعي المشتري فيه شيئا بخلاف ما قبل القبض على ما بينا ولأنه بالتحالف يفسخ العقد والفسخ يرد على