 الْمُحِيطِ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَ الْقَاضِيَ إذَا قَضَى بِالِاجْتِهَادِ فِي حَادِثَةٍ لَا نَصَ فِيهَا ثُمَ تَحَوَلَ عَنْ رَأْيِهِ فَإِنَهُ يَقْضِي فِي الْمُسْتَقْبِلِ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدَهُ وَلَا يَنْقُضُ مَا مَضَى مِنْ قَضَائِهِ لِأَنَ حُدُوثَ الِاجْتِهَادِ وَالرَأْيِ دُونَ نُزُولِ الْقُرْآنِ وَالنَبِيُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَمْ يَنْقُضْ الْقَضَاءَ الَذِي قَضَى بِالرَأْيِ بِالْقُرْآنِ الَذِي نَزَلَ بَعْدَهُ فَهَذَا أَوْلَى بِخِلَافِ مَا إذَا قَضَى بِاجْتِهَادِهِ فِي حَاد
 المحيط وهذا يدل على أن القاضي إذا قضى بالاجتهاد في حادثة لا نص فيها ثم تحول عن رأيه فإنه يقضي في المستقبل بما هو أحسن عنده ولا ينقض ما مضى من قضائه لأن حدوث الاجتهاد والرأي دون نزول القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقض القضاء الذي قضى بالرأي بالقرآن الذي نزل بعده فهذا أولى بخلاف ما إذا قضى باجتهاده في حاد