َلَكَهُ بِالضَمَانِ دُرَرٌ قَوْلُهُ لِأَنَهُ بَدَلُ مِلْكِهِ فَإِنَهُ لَمَا أَدَى ضَمَانَهُ اسْتَقَرَ مِلْكُهُ فِيهِ وَلَمْ يُضَمِنْ الْعَدْلَ الرَاهِنُ حَتَى يَنْتَقِلَ إلَى الرَاهِنِ بَقِيَ هُنَا شَيْءٌ وَهُوَ أَنَ الْمُسْتَحِقَ إذَا ضَمَنَ الْعَدْلَ الْقِيمَةَ فَقَدْ تَكُونُ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنْ الثَمَنِ الَذِي أَخَذَهُ الْعَدْلُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ فَمَنْ يَضْمَنُ تِلْكَ الزِيَادَةَ وَرَأَيْتُ الشُرُنْبُلَالِيُ ذَكَرَ بَحْثًا أَنَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ بِالزِيَادَةِ عَلَى الر
لكه بالضمان درر قوله لأنه بدل ملكه فإنه لما أدى ضمانه استقر ملكه فيه ولم يضمن العدل الراهن حتى ينتقل إلى الراهن بقي هنا شيء وهو أن المستحق إذا ضمن العدل القيمة فقد تكون القيمة أكثر من الثمن الذي أخذه العدل من المرتهن فمن يضمن تلك الزيادة ورأيت الشرنبلالي ذكر بحثا أنه ينبغي أن يرجع بالزيادة على الر