 لَا يُسْتَثْنَى زَيْدٌ مَثَلًا فِي مِثْلِ هَذَا التَرْكِيبِ إلَا إذَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الرِجَالِ الْمُحَدَثِ عَنْهُمْ فَلَا يَلْزَمُ ذِكْرُ لَفْظَةِ مِنْهُمْ فِي التَرْكِيبِ حِينَ الْإِخْبَارِ قَوْلُهُ كَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِفُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ قَالَ النُحَاةُ وَلَا تُسْتَثْنَى الْمَعْرِفَةُ مِنْ النَكِرَةِ إلَا إنْ عَمَتْ نَحْوَ مَا قَامَ أَحَدٌ إلَا زَيْدًا وَتَخَصَصَتْ نَحْوَ جَاءَ رِجَالٌ كَانُوا فِي دَارِك إلَا زَيْدًا مِنْهُمْ ا هـ وَهِيَ مُؤَيِدَةٌ لِمَا قَالَهُ 
 لا يستثنى زيد مثلا في مثل هذا التركيب إلا إذا كان من جملة الرجال المحدث عنهم فلا يلزم ذكر لفظة منهم في التركيب حين الإخبار قوله كما نقله المصنف قال في شرح المنهاج قال النحاة ولا تستثنى المعرفة من النكرة إلا إن عمت نحو ما قام أحد إلا زيدا وتخصصت نحو جاء رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم ا هـ وهي مؤيدة لما قاله 