دَمِ وُجُوبِ مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ بِإِيجَابِ الْوَاجِبِ جَوَازُ التَرْكِ لِجَوَازِ وُجُوبِهِ بِغَيْرِهِ وَإِنَمَا يَجُوزُ التَرْكُ لَوْ لَمْ يَجِبْ مَايَتَوَقَفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ مُطْلَقًا أَمَا إذَا كَانَ وَاجِبًا مُطْلَقًا كَمَا نَحْنُ قَائِلُونَ بِهِ فَلَا وَاسْتِدْلَالُهُمْ أَيْ الْأَكْثَرِينَ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ التَوَصُلِ إلَى الْوَاجِبِ وَلَوْ لَمْ يَجِبْ مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ إلَا بِهِ لَمَا وَجَبَ التَوَصُلُ إلَى الْوَاجِبِ إذْ لَ
دم وجوب ما يتوقف عليه الواجب بإيجاب الواجب جواز الترك لجواز وجوبه بغيره وإنما يجوز الترك لو لم يجب مايتوقف عليه الواجب مطلقا أما إذا كان واجبا مطلقا كما نحن قائلون به فلا واستدلالهم أي الأكثرين بالإجماع على وجوب التوصل إلى الواجب ولو لم يجب ما لا يتم الواجب إلا به لما وجب التوصل إلى الواجب إذ ل