ٌ لِنَظِيرِ مَا تَقَرَرَ مِنْ أَنَ نِصْفَ الْمُبْهَمِ بِعَدَدِ ذَلِكَ الْكَسْرِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ أَنَ جُمْلَةَ ذَلِكَ الْعَدَدِ يُسَاوِي دِرْهَمًا وَسُدُسَ دِرْهَمٍ صُدِقَ بِيَمِينِهِ لِاحْتِمَالِهِ وَكَذَا الْبَاقِي أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ سُدُسًا صُدِقَ بِالْأُولَى لِأَنَهُ غَلَظَ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لَهُ كَذَا قِيلَ وَفِي تَعْلِيلِهِ نَظَرٌ بَلْ لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ بِوَجْهٍ فَاَلَذِي يُتَجَهُ أَنَهُ كَمَا لَوْ أَطْلَقَ فَتَلْزَمُهُ السَبْعَةُ لِمَا عُلِمَ مِمَ
 لنظير ما تقرر من أن نصف المبهم بعدد ذلك الكسر فإن قال أردت أن جملة ذلك العدد يساوي درهما وسدس درهم صدق بيمينه لاحتماله وكذا الباقي أو اثني عشر سدسا صدق بالأولى لأنه غلظ على نفسه مع احتمال لفظه له كذا قيل وفي تعليله نظر بل لا يحتمله لفظه بوجه فالذي يتجه أنه كما لو أطلق فتلزمه السبعة لما علم مم