ٍ أُخْرَى وَهَذَا حُجَةٌ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَوْ تُرِكَ بِالْعَقْدِ الْأَوَلِ لَمَا وَجَبَتْ أُجْرَةٌ أُخْرَى وَسَوَاءٌ أُبِرَ أَوْ لَمْ يُؤَبَرْ بِأَنْ كَانَ الْمَبِيعُ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ ظَهَرَتْ الثَمَرَةُ مِنْ الشَجَرَةِ وَبَانَتْ مِنْهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا عَلَى شَجَرَةِ الْمُشْتَرِي إلَا بِرِضَاهُ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ تَرَكَهَا عَلَى الشَجَرَةِ إلَى أَنْ أَدْرَكَتْ فَإِنْ كَانَ التَرْكُ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي طَابَ لَهُ الْفَضْلُ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِالْمُشْتَر
 أخرى وهذا حجة عليه لأنه لو ترك بالعقد الأول لما وجبت أجرة أخرى وسواء أبر أو لم يؤبر بأن كان المبيع نخلا بعد أن ظهرت الثمرة من الشجرة وبانت منها ليس له أن يتركها على شجرة المشتري إلا برضاه لما قلنا ولو تركها على الشجرة إلى أن أدركت فإن كان الترك بإذن المشتري طاب له الفضل وإن كان بغير إذنالمشتر