َهَا لِاثْنَيْنِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ إيجَارُ الْحَيَوَانِ وَالدَارِ لِاثْنَيْنِ وَالْوَجْهُ الثَانِي يَصِحُ هُنَا وَإِنْ مَنَعْنَا الصِحَةَ فِي الْمُشَاعِ قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَيَحْرُم عَلَى أَذَانٍ وَإِمَامَةِ صَلَاةٍ وَتَعْلِيمِ قُرْآنٍ وَنِيَابَةِ حَجٍ وَفِي حَدِيثٍ وَفِقْهٍ وَجْهَانِ م وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَجْهًا يَجُوزُ لِحَاجَةٍ وَاخْتَارَهُ وَعَنْهُ مُطْلَقًا كَأَخْذِهِ بِلَا شَرْطٍ نَصَ عَلَيْهِ و ش وَمَنَعَ ف
ها لاثنين وظاهر كلام المصنف إيجار الحيوان والدار لاثنين والوجه الثاني يصح هنا وإن منعنا الصحة في المشاع قلت وهو الصواب وعليه العمل ويحرم على أذان وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج وفي حديث وفقه وجهان م وذكر شيخنا وجها يجوز لحاجة واختاره وعنه مطلقا كأخذه بلا شرط نص عليه و ش ومنع ف