َالَ م ر يَنْبَغِي الصِحَةُ وَقَوْلُ الْمُصَنِفِ مَقْبُوضٍ بَلْ أَوْ غَيْرِ مَقْبُوضٍ كَمَا مَرَ قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَبِإِحْبَالِهَا وَكَذَا بِإِحْبَالِ أَصْلِهِ لَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَالتَزْوِيجِ قَالَ فِي الرَوْضِ وَالْإِجَارَةِ وَلَوْ حَلَ الدَيْنُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا قَوْلُ الْمَتْنِ مَقْبُوضَةٍ الْمُعْتَمَدُ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي كُلٍ مِنْ الْهِبَةِ وَالرَهْنِ بَيْنَ الْمَقْبُوضِ وَغَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَبِرَ
ال م ر ينبغي الصحة وقول المصنف مقبوض بل أو غير مقبوض كما مر قول المصنف وبإحبالها وكذا بإحبال أصله لها كما هو ظاهر م ر قول المصنف والتزويج قال في الروض والإجارة ولو حل الدين قبل انقضائها قول المتن مقبوضة المعتمد أنه لا فرق في كل من الهبة والرهن بين المقبوض وغيره نهاية ومغني وسم قول المتن وبر