قَالَ لَآخِرَ صَالِحْنِي عَنْ الْمِلْكِ الَذِي تَدَعِيهِ لَمْ يَكُنْ مُقِرًا بِهِ أَيْ بِالْمِلْكِ لِلْمَقُولِ لَهُ لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ صِيَانَةِ نَفْسِهِ عَنْ التَبَذُلِ وَحُضُورِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِذَلِكَ وَإِنْ صَالَحَ أَجْنَبِيٌ عَنْ مُنْكِرٍ لِدَيْنٍ بِإِذْنِهِ أَوْ بِدُونِهِ صَحَ لِجَوَازِ قَضَائِهِ عَنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ لِفِعْلِ عَلِيٍ وَأَبِي قَتَادَةَ وَأَقَرَهُمَا عَلَيْهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَقَدَمَ فِي الضَمَانِ أَوْ ص
قال لآخر صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا به أي بالملك للمقول له لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل وحضور مجلس الحكم بذلك وإن صالح أجنبي عن منكر لدين بإذنه أو بدونه صح لجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير إذنه لفعل علي وأبي قتادة وأقرهما عليه صلى الله عليه وسلم وتقدم في الضمان أو ص