ِأَنَهُ لَمَا ادَعَى بِأَلْفَيْنِ كَانَ مُدَعِيًا أَلْفًا وَقَدْ شَهِدَا بِهِ صَرِيحًا فَتُقْبَلُ بِخِلَافِ شَهَادَتِهِمَا بِالْأَلْفِ وَالْأَلْفَيْنِ لَمْ يَنُصَ شَاهِدُ الْأَلْفَيْنِ عَلَى الْأَلْفِ إلَا مِنْ حَيْثُ هِيَ أَلْفَانِ وَلَمْ يَثْبُتْ الْأَلْفَانِ كَذَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَبِعَكْسِهِ أَيْ لَوْ ادَعَى مِلْكًا بِسَبَبٍ وَشَهِدَا بِمِلْكٍ مُطْلَقٍ لَا أَيْ لَا تُقْبَلُ هَذَا فِي غَيْرِ دَعْوَى الْإِرْثِ وَالنِتَاجِ وَكَذَا فِي غَيْرِ دَعْوَى الشِرَاءِ مِنْ مَجْهُولٍ عَلَى خِل
أنه لما ادعى بألفين كان مدعيا ألفا وقد شهدا به صريحا فتقبل بخلاف شهادتهما بالألف والألفين لم ينص شاهد الألفين على الألف إلا من حيث هي ألفان ولم يثبت الألفان كذا في الفتح قوله وبعكسه أي لو ادعى ملكا بسبب وشهدا بملك مطلق لا أي لا تقبل هذا في غير دعوى الإرث والنتاج وكذا في غير دعوى الشراء من مجهول على خل