إِقَالَةِ وَسَقَطَ الثَمَنُ عَنْ الْمُشْتَرِي وَلَزِمَ الثَمَنُ الْوَكِيلَ عِنْدَ الطَرَفَيْنِ لِأَنَهُ عَاقِدٌ فَيَصِحُ تَصَرُفُهُ فَيَضْمَنُ الثَمَنَ لِلْمُوَكِلِ قَيَدْنَا بِالْبَيْعِ لِأَنَ الْوَكِيلَ بِالشِرَاءِ لَا يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ اتِفَاقًا هَذَا إذَا لَمْ يَقْبِضْ الثَمَنَ فَلَوْ قَبَضَهُ ثُمَ أَقَالَهُ لَا يَصِحُ وَكَذَا إذَا كَانَ عَلَى الْوَكِيلِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ فَأَحَالَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِيَأْخُذَ الثَمَنَ ثُمَ أَقَالَ لَا يَصِحُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ و
إقالة وسقط الثمن عن المشتري ولزم الثمن الوكيل عند الطرفين لأنه عاقد فيصح تصرفه فيضمن الثمن للموكل قيدنا بالبيع لأن الوكيل بالشراء لا يملك الإقالة اتفاقا هذا إذا لم يقبض الثمن فلو قبضه ثم أقاله لا يصح وكذا إذا كان على الوكيل دين لرجل فأحاله على المشتري ليأخذ الثمن ثم أقال لا يصح كما في شرح المجمع و