 وَلِأَنَهُ يَتَضَمَنُ تَعْطِيلَ الْجِهَادِ بِالْكُلِيَةِ أَوْ بِتِلْكَ النَاحِيَةِ الْمُهَادَنِ أَهْلُهَا وَفِيهِ افْتِئَاتٌ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا تَصِحُ الْهُدْنَةُ إلَا حَيْثُ جَازَ تَأْخِيرُ جِهَادٍ لِمَصْلَحَةٍ فَمَتَى رَأَى الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ مَصْلَحَةً كَضَعْفِنَا عَنْ الْقِتَالِ أَوْ كَانَ فِي الْغَزْوِ مَشَقَةٌ غَيْرُ مُحْتَمَلَةٍ أَوْ طَمَعٌ فِي إسْلَامِهِمْ نَصًا قَطَعَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ وَلَوْ بِمَالٍ مِنَا ضَرُورَةً 
 ولأنه يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو بتلك الناحية المهادن أهلها وفيه افتئات على الإمام ولا تصح الهدنة إلا حيث جاز تأخير جهاد لمصلحة فمتى رأى الإمام أو نائبه مصلحة كضعفنا عن القتال أو كان في الغزو مشقة غير محتملة أو طمع في إسلامهم نصا قطع به في شرح المنتهى وغيره ولو بمال منا ضرورة 