ِهِ لِيُسْقِطَ حَقَهُ فِي الضَمَانِ بِهَذَا السَبَبِ وَبِالْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ يَنْعَدِمُ الرِضَا أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ أَكْرَهَ رَجُلًا بِالْحَبْسِ حَتَى يَأْذَنَ لِلْمُكْرَهِ فِي قَتْلِ عَبْدِهِ فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَتَلَهُ كَانَ عَلَى الْمُكْرَهِ الْقِيمَةُ لِأَنَ إذْنَهُ مَعَ الْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ بَاطِلٌ فَهَذَا كَذَلِكَ وَإِذَا ثَبَتَ بُطْلَانُ أَمْرِهِ بَقِيَ إكْرَاهُهُ الْمُشْتَرِيَ عَلَى الْعِتْقِ بِالْقَتْلِ وَذَلِكَ يُوجِبُ نِسْبَةَ الْإِتْلَافِ إلَى 
ه ليسقط حقه في الضمان بهذا السبب وبالإكراه بالحبس ينعدم الرضا ألا ترى أنه لو أكره رجلا بالحبس حتى يأذن للمكره في قتل عبده فأذن له في ذلك فقتله كان على المكره القيمة لأن إذنه مع الإكراه بالحبس باطل فهذا كذلك وإذا ثبت بطلان أمره بقي إكراهه المشتري على العتق بالقتل وذلك يوجب نسبة الإتلاف إلى 