ُ وَالْوَلِيُ إذْ لَا عُهْدَةَ تَتَعَلَقُ بِوَكِيلِهِ بِخِلَافِ وَكِيلِهَا عَلَى مَا مَرَ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ أَيْ لَا يَصِحُ تَوْكِيلُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ هُنَا أَيْضًا فِي قَبْضِ الْعِوَضِ الْعَيْنَ وَالدَيْنَ لِأَنَهُ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ فَإِنْ فَعَلَ وَقَبَضَ بَرِئَ الْمُخَالِعُ بِالدَفْعِ لَهُ وَكَانَ الزَوْجُ هُوَ الْمُضَيِعُ لِمَالِهِ بِإِذْنِهِ فِي الدَفْعِ إلَيْهِ فَإِنْ قُلْت مَا فِي الذِمَةِ لَا يَتَعَيَنُ إلَا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ وَقَدْ عَلِمْت
 والولي إذ لا عهدة تتعلق بوكيله بخلاف وكيلها على ما مر فيه ولا يجوز أي لا يصح توكيل محجور عليه بسفه ومثله العبد هنا أيضا في قبض العوض العين والدين لأنه ليس أهلا له فإن فعل وقبض برئ المخالع بالدفع له وكان الزوج هو المضيع لماله بإذنه في الدفع إليه فإن قلت ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح وقد علمت