عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَيُعْتَقَدُ أَنَ قِيَاسَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي مَسْأَلَتِنَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَ مَأْخَذَ الْعِرَاقِيِينَ بِالْقَوْلِ فِي النَقْضِ أَنَهُ حُكْمٌ مَعَ قِيَامِ الْبَيِنَةِ الَتِي مَعَهَا تَرْجِيحٌ وَلَوْ اطَلَعَ عَلَيْهَا لَوَجَبَ الْحُكْمُ لِذِي الْيَدِ فَقَدْ تَبَيَنَ أَنَ حُكْمَهُ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ الْحُكْمُ بِخِلَافِهِ وَانْكَشَفَ أَنَ هُنَاكَ أَمْرَيْنِ بَيِنَةً وَيَدًا كَانَتَا مَوْجُودَتَيْنِ عِنْدَ الْحُكْمِ 
على كثير من الفقهاء ويعتقد أن قياسه أن يحكم ببطلان البيع في مسألتنا وليس كذلك لأن مأخذ العراقيين بالقول في النقض أنه حكم مع قيام البينة التي معها ترجيح ولو اطلع عليها لوجب الحكم لذي اليد فقد تبين أن حكمه في موضع يجب الحكم بخلافه وانكشف أن هناك أمرين بينة ويدا كانتا موجودتين عند الحكم 