لَاثُ حِيَضٍ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ زَوْجُهَا يَمْلِكُ الرَجْعَةَ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَ الْعِلَةَ وَالْمَعْلُولَ يَقْتَرِنَانِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَالِاسْتِطَاعَةِ مَعَ الْفِعْلِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ يَتَعَاقَبَانِ لِأَنَ الْعِلَلَ الشَرْعِيَةَ لَهَا بَقَاءٌ لِأَنَهَا فِي حُكْمِ الْأَعْيَانِ وَالْأَصْلُ تَقَدُمُ الْمُؤَثِرِ عَلَى الْأَثَرِ فَأَمْكَنَ ذَلِكَ فِيهَا فَيُصَارُ إلَيْهِ فِيهَا بِخِلَافِ الِاسْتِطَاعَةِ مَعَ الْفِعْلِ لِأَنَهَا عَرْضٌ
لاث حيض وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد زوجها يملك الرجعة والأصل فيه أن العلة والمعلول يقترنان عند الجمهور كالاستطاعة مع الفعل وعند البعض يتعاقبان لأن العلل الشرعية لها بقاء لأنها في حكم الأعيان والأصل تقدم المؤثر على الأثر فأمكن ذلك فيها فيصار إليه فيها بخلاف الاستطاعة مع الفعل لأنها عرض