َرْضًا بَيْعًا صَحِيحًا وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ حَنَفِيُ الْمَذْهَبِ وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ سُنُونَ فَادَعَى الْبَائِعُونَ أَنَ ذَلِكَ الْمَبِيعَ وَقْفٌ عَلَيْنَا فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ بَعْدَ الثُبُوتِ لَدَى الْحَاكِمِ وَالْحُكْمِ بِهِ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَعَ قَطْعِ النَظَرِ عَنْ حُكْمِ الْحَنَفِيِ الْمَذْكُورِ تَنَاقَضَ فِيهَا كَلَامُ الشَيْخَيْنِ فِي مَوَاضِعَ وَالْمُعْتَمَدُ فِيهَا بَلْ الصَوَابُ أَنَ الْبَائِعَ إنْ قَالَ حِ
رضا بيعا صحيحا وحكم به حاكم حنفي المذهب ومضى على ذلك سنون فادعى البائعون أن ذلك المبيع وقف علينا فهل تسمع دعواهم بعد الثبوت لدى الحاكم والحكم به فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله هذه المسألة مع قطع النظر عن حكم الحنفي المذكور تناقض فيها كلام الشيخين في مواضع والمعتمد فيها بل الصواب أن البائع إن قال ح