 عَبَرَ بِهِ دُونَ الْعَاشِرِ لِيَشْمَلَ السَاعِيَ وَلَوْ غَنِيًا لَا هَاشِمِيًا لِمَا فِيهِ مِنْ شُبْهَةِ الصَدَقَةِ وَالْأُجْرَةِ وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ فِيهَا الْهَاشِمِيُ وَرُزِقَ مِنْ غَيْرِ الزَكَاةِ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَوْ رُزِقَ مِنْهَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَكَذَا مَوْلَى الْهَاشِمِيِ وَقِيلَ لَا يَحْرُمُ عَلَى مَوَالِيهِمْ إذْ لَا حَظَ لَهُمْ فِي سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى وَجَوَزَ الطَحَاوِيُ أَنْ يَكُونَ الْهَاشِمِيُ عَامِلًا كَذَا فِي الْمِعْرَاجِ قَوْل
 عبر به دون العاشر ليشمل الساعي ولو غنيا لا هاشميا لما فيه من شبهة الصدقة والأجرة ولو استعمل فيها الهاشمي ورزق من غير الزكاة لا بأس به ولو رزق منها لا ينبغي له أن يأخذ كذا في المحيط وكذا مولى الهاشمي وقيل لا يحرم على مواليهم إذ لا حظ لهم في سهم ذوي القربى وجوز الطحاوي أن يكون الهاشمي عاملا كذا في المعراج قول