الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَ فِيهِ تَفْرِيقَ الصَفْقَةِ إمَا بِصِحَةِ أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ وَبُطْلَانِ الْآخَرِ أَوْ بِالنَظَرِ لِمَا يَتَرَتَبُ عَلَى الْعَقْدَيْنِ الْمَشْمُولَيْنِ لِلْعَقْدِ الَذِي أَتَى بِهِ الْمُتَعَاقِدَانِ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَلِفَةِ قَوْلُهُ أَوْ فِي الْأَحْكَامِ أَيْ بِأَنْ اخْتَلَفَتْ وَلَوْ عَبَرَ بِهِ كَمَا فَعَلَ الشَيْخُ كَانَ أَوْضَحَ لِمَا عَبَرَ بِهِ الْمُصَنِفُ بَعْدُ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَ الصَفْقَ
الحلال والحرام يصدق عليه أن فيه تفريق الصفقة إما بصحة أحد العقدين وبطلان الآخر أو بالنظر لما يترتب على العقدين المشمولين للعقد الذي أتى به المتعاقدان من الأحكام المختلفة قوله أو في الأحكام أي بأن اختلفت ولو عبر به كما فعل الشيخ كان أوضح لما عبر به المصنف بعد اللهم إلا أن يقال أشار به إلى أن الصفق