 الصَحِيحِ وَإِنْ أَعْطَاهُ الْمَالِكُ عَلَفًا عَلَفَهَا مِنْهُ وَإِلَا فَيُرَاجِعُهُ أَوْ وَكِيلُهُ فَإِنْ فُقِدَا فَالْحَاكِمُ وَلَوْ بَعَثَهَا مَعَ مَنْ يَسْقِيهَا لَمْ يَضْمَنْ فِي الْأَصَحِ الشَرْحُ فَلَوْ أَوْدَعَهُ دَابَةً فَتَرَكَ عَلْفَهَا بِإِسْكَانِ اللَامِ عَلَى الْمَصْدَرِ أَوْ سَقْيَهَا مُدَةً يَمُوتُ فِيهَا بِتَرْكِ ذَلِكَ ضَمِنَ هَا وَإِنْ لَمْ تَمُتْ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَنَقَلَهُ الْمُصَنِفُ فِي نُكَتِهِ عَنْ الْبَغَوِيِ سَوَ
 الصحيح وإن أعطاه المالك علفا علفها منه وإلا فيراجعه أو وكيله فإن فقدا فالحاكم ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الأصح الشرح فلو أودعه دابة فترك علفها بإسكان اللام على المصدر أو سقيها مدة يموت فيها بترك ذلك ضمن ها وإن لم تمت كما صرح به في الروضة كأصلها ونقله المصنف في نكته عن البغوي سو