ا يَنْفَعُهُ وَلَا يُؤَاخِذُهُ بِالْآدَابِ فَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا التَخْيِيرِ تَوْفِيرُ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ وَلِهَذَا لَا يُعْتَبَرُ عَقْلُهُ فِي بَابِ الْوَصِيَةِ لِأَنَ الْوَصِيَةَ لَيْسَتْ مِنْ التَصَرُفَاتِ الَتِي فِيهَا الْمَنْفَعَةُ لَهُ بِاعْتِبَارِ الْوَضْعِ بَلْ هُوَ نَظِيرُ الْهِبَةِ فِي حَيَاتِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَعْتُوهُ لَا يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِرَاءَ فَأَذِنَ لَهُ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُهُ فِي التِجَارَةِ لَا يَصِحُ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الصَبِيِ الَذِي لَا يَعْقِلُ 
ا ينفعه ولا يؤاخذه بالآداب فلم يكن في هذا التخيير توفير المنفعة عليه ولهذا لا يعتبر عقله في باب الوصية لأن الوصية ليست من التصرفات التي فيها المنفعة له باعتبار الوضع بل هو نظير الهبة في حياته وإن كان المعتوه لا يعقل البيع والشراء فأذن له أبوه أو وصيه في التجارة لا يصح لأنه بمنزلة الصبي الذي لا يعقل 