ْدَ عَجْزِهِ وَيُقِيمُ غَيْرَهُ مَقَامَهُ كَأَنَهُ مَاتَ وَلَا وَصِيَ لَهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَا الْوَصِيُ إلَيْهِ ذَلِكَ أَيْ عَجْزَهُ عَنْ الْقِيَامِ بِأُمُورِ الْوَصِيَةِ ا هـ مِنْ خَطِ الشَارِحِ فَرْعٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَحَاوِيُ فِي مُخْتَصَرِهِ وَالْأَوْصِيَاءُ الْأَحْرَارُ الْبَالِغُونَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ فَوَصِيٌ مَأْمُونٌ عَلَى مَا أُوصِيَ بِهِ إلَيْهِ مُضْطَلِعٌ لِلْقِيَامِ بِهِ فَلَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ وَوَصِيٌ مَأْم
د عجزه ويقيم غيره مقامه كأنه مات ولا وصي له الشرح قوله ولو شكا الوصي إليه ذلك أي عجزه عن القيام بأمور الوصية ا هـ من خط الشارح فرع قال أبو جعفر الطحاوي في مختصره والأوصياء الأحرار البالغون على ثلاث مراتب فوصي مأمون على ما أوصي به إليه مضطلع للقيام به فلا ينبغي للحاكم أن يعترض عليه ووصي مأم