وَ مُسْلَمٌ إنْ مَيَزَ حِصَةَ كُلِ عَامٍ وَإِلَا فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِأَنَ الْمُجْزِئَ عَنْ خَمْسِينَ شَاةً مَثَلًا إنَمَا هُوَ شَاةٌ مُعَيَنَةٌ لَا شَائِعَةٌ وَلَا مُبْهَمَةٌ وَأَيَدَهُ غَيْرُهُمَا بِمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَهُ لَوْ أَخْرَجَ مَنْ عَلَيْهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً وَنَوَى بِهَا الزَكَاةَ وَالتَطَوُعَ وَقَعَ الْكُلُ تَطَوُعًا أَمَا مَا عَدَا الْعَامِ الْأَوَلِ فَلَا يُجْزِئُ التَعْجِيلُ عَنْهُ عَلَى الْأَصَحِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ مِنْهُمْ مُعْظَمُ الْع
و مسلم إن ميز حصة كل عام وإلا فينبغي عدم الإجزاء لأن المجزئ عن خمسين شاة مثلا إنما هو شاة معينة لا شائعة ولا مبهمة وأيده غيرهما بما ذكره في البحر من أنه لو أخرج من عليه خمسة دراهم عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع وقع الكل تطوعا أما ما عدا العام الأول فلا يجزئ التعجيل عنه على الأصح عند الأكثرين منهم معظم الع