ْتَبَرُ مَجْلِسُ الْمُوَكِلَيْنِ بَقَاءً وَافْتِرَاقًا لَا مَجْلِسُ الْوَكِيلِ لِمَا قُلْنَا وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَعَلَى هَذَا تَخْرُجُ الْمُقَاصَةُ فِي ثَمَنِ الصَرْفِ إذَا وَجَبَ الدَيْنُ بِعَقْدٍ مُتَأَخِرٍ عَنْ عَقْدِ الصَرْفِ أَنَهُ لَا يَصِيرُ قِصَاصًا بِبَدَلِ الصَرْفِ وَإِنْ تَرَاضَيَا بِذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرْنَا جُمْلَةَ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ وَتَفْصِيلَهُ فِي السَلَمِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا قَبَضَ بَدَلَ الصَرْفِ ثُمَ انْتَقَضَ بَدَلَ الصَرْفِ ثُ
تبر مجلس الموكلين بقاء وافتراقا لا مجلس الوكيل لما قلنا والله سبحانه وتعالى أعلم وعلى هذا تخرج المقاصة في ثمن الصرف إذا وجب الدين بعقد متأخر عن عقد الصرف أنه لا يصير قصاصا ببدل الصرف وإن تراضيا بذلك وقد ذكرنا جملة الكلام في ذلك وتفصيله في السلم وعلى هذا يخرج ما إذا قبض بدل الصرف ثم انتقض بدل الصرف ث