ِيقَتَانِ فَقَوْلُهُ فَهُوَ إسْقَاطُ مَا لَا غَايَةَ لَهُ إشَارَةٌ لِقَوْلِ الشَيْخِ أَحْمَدَ الزَرْقَانِيِ فَإِنَهُ جَوَزَ شِرَاءَ النَوْبَةِ عَلَى الدَوَامِ وَهَذَا لِغَيْرِهِ قَوْلُهُ لَا عَلَى الْأَبَدِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَهُ يَتَعَارَضُ فِي الزَمَنِ الْكَثِيرِ فَقَوْلُهُ قَلِيلٌ يَقْتَضِي مَنْعَ الْكَثِيرِ وَقَوْلُهُ لَا عَلَى الْأَبَدِ يَقْتَضِي الْجَوَازَ وَالظَاهِرُ أَنَ الْمُعَوَلَ عَلَيْهِ الثَانِي قَوْلُهُ وَمَا وَقَعَ لَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ أَيْ لِأَنَ 
يقتان فقوله فهو إسقاط ما لا غاية له إشارة لقول الشيخ أحمد الزرقاني فإنه جوز شراء النوبة على الدوام وهذا لغيره قوله لا على الأبد إلخ لا يخفى أنه يتعارض في الزمن الكثير فقوله قليل يقتضي منع الكثير وقوله لا على الأبد يقتضي الجواز والظاهر أن المعول عليه الثاني قوله وما وقع له عليه الصلاة والسلام أي لأن 