 شُبْهَةٍ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَةِ وَالْحَمْلُ يَقْطَعُهَا كَالنَفَقَةِ فَتُتِمُ الْعِدَةَ بَعْدَ وَضْعِهِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا تَتْمِيمَهَا وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ بِخُلْعٍ أَوْ ثَلَاثٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كِسْوَةَ وَيَجِبَانِ لِحَامِلٍ لَهَا وَفِي قَوْلٍ لِلْحَمْلِ فَعَلَى الْأَوَلِ لَا تَجِبُ لِحَامِلٍ عَنْ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ قُلْت وَلَا نَفَقَةَ لِمُعْتَدَةِ وَفَاةٍ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَاَللَهُ أَعْلَمُ الشَرْحُ وَ الْمُعْتَدَةُ الْحَائِلُ 
 شبهة في أثناء العدة والحمل يقطعها كالنفقة فتتم العدة بعد وضعه وينفق عليها تتميمها والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة ويجبان لحامل لها وفي قول للحمل فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد قلت ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا والله أعلم الشرح و المعتدة الحائل 