ضٌ بِقَوْلِهِ إنْ دَخَلْت الدَارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَهُ تَصَرُفُ يَمِينٍ لِوُجُودِ الشَرْطِ وَالْجَزَاءِ وَقِيَامُ الْمِلْكِفِي الْحَالِ شَرْطٌ لِصِحَتِهِ وَالْجَوَابُ أَنَ الْمِلْكَ مُتَيَقَنٌ بِهِ عِنْدَ الشَرْطِ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى اشْتِرَاطِهِ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ صُورَةِ النَقْضِ فَإِنَهُ لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ذَلِكَ عَرِيَتْ عَنْ الْمِلْكِ ظَاهِرًا لِأَنَ الظَاهِرَ عَدَمُ مَا يَحْدُثُ فَضْلًا عَنْ التَيَقُنِ بِهِ وَهَذَا جَوَابٌ بِالْفَرْق
ض بقوله إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء وقيام الملكفي الحال شرط لصحته والجواب أن الملك متيقن به عند الشرط في المتنازع فيه فلا يحتاج إلى اشتراطه في الحال بخلاف صورة النقض فإنه لو لم يشترط فيها ذلك عريت عن الملك ظاهرا لأن الظاهر عدم ما يحدث فضلا عن التيقن به وهذا جواب بالفرق