 آخَرَ ثُمَ صَدَقَتْ الْأَوَلَ فِي الرَجْعَةِ حَيْثُ يُغَرِمُهَا الْأَوَلُ مَهْرَ الْمِثْلِ لِأَنَ نِكَاحَهُ ثَمَ بَاقٍ بِزَعْمِهِ وَزَعْمِهَا إلَا أَنَهَا حَالَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِالْيَمِينِ وَلِذَلِكَ لَوْ طَلَقَهَا الثَانِي أَوْ مَاتَ عَادَتْ إلَى الْأَوَلِ بِلَا تَجْدِيدِ عَقْدٍ وَيَلْزَمُهُ رَدُ الْمَهْرِ إلَيْهَا وَإِنْ كَانَ الِارْتِضَاعُ فِيمَا ذُكِرَ بِفِعْلِ الصَغِيرَةِ كَأَنْ ارْتَضَعَتْ مِنْ الْكَبِيرَةِ وَهِيَ نَائِمَةٌ فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ وَلِلْكَبِيرَ
 آخر ثم صدقت الأول في الرجعة حيث يغرمها الأول مهر المثل لأن نكاحه ثم باق بزعمه وزعمها إلا أنها حالت بينه وبينها باليمين ولذلك لو طلقها الثاني أو مات عادت إلى الأول بلا تجديد عقد ويلزمه رد المهر إليها وإن كان الارتضاع فيما ذكر بفعل الصغيرة كأن ارتضعت من الكبيرة وهي نائمة فلا شيء لها عليه وللكبير