 لَا يَبِيعُهُ ثَانِيًا إلَا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ بِنَاءً عَلَى أَنَ مِلْكَ الْبَائِعِ زَالَ وَعَادَ فَهُوَ كَالرَدِ بِالْعَيْبِ فَلَوْ بَاعَهُ الْوَصِيُ ثَانِيًا فِيمَا ذَكَرَ بِمِثْلِ الثَمَنِ الْأَوَلِ فَذَاكَ ظَاهِرٌ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَقَلَ مِنْهُ فَالْغُرْمُ لِلنَقْصِ عَلَيْهِ لِأَنَهُ إنَمَا أُمِرَ بِشِرَاءِ الْجَارِيَةِ بِثَمَنِ الْعَبْدِ لَا بِالزِيَادَةِ عَلَيْهِ بَلْ لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ بَعْدَ الرَدِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَيْ عَلَيْهِ إنْ غَرِمَ النَقْص
 لا يبيعه ثانيا إلا بإذن جديد بناء على أن ملك البائع زال وعاد فهو كالرد بالعيب فلو باعه الوصي ثانيا فيما ذكر بمثل الثمن الأول فذاك ظاهر وإن باعه بأقل منه فالغرم للنقص عليه لأنه إنما أمر بشراء الجارية بثمن العبد لا بالزيادة عليه بل لو مات العبد في يده بعد الرد والحالة هذه أي عليه إن غرم النقص