ًا فَشَهِدَ مُسْلِمَانِ أَنَهُ وَكَلَ هَذَا الْمُسْلِمَ بِقَبْضِ دَيْنِهِ عَلَى هَذَا وَالْمَطْلُوبُ مُقِرٌ وَشَهِدَ الذِمِيَانِ أَنَهُ عَزَلَهُ عَنْ الْوَكَالَةِ وَوَكَلَ هَذَا الْآخَرَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَى الْوَكِيلِ الْأَوَلِ وَلَوْ كَانَ الْأَوَلُ ذِمِيًا جَازَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْبَابُ الثَانِي فِي التَوْكِيلِ بِالشِرَاءِ الْأَصْلُ أَنَ الْجَهَالَةَ إذَا كَانَتْ تَمْنَعُ الِامْتِثَالَ وَلَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُمَا تَمْنَعُ صِحَةَ الْوَك
ا فشهد مسلمان أنه وكل هذا المسلم بقبض دينه على هذا والمطلوب مقر وشهد الذميان أنه عزله عن الوكالة ووكل هذا الآخر لم يجز ذلك على الوكيل الأول ولو كان الأول ذميا جاز عليه كذا في المبسوط والله أعلم الباب الثاني في التوكيل بالشراء الأصل أن الجهالة إذا كانت تمنع الامتثال ولا يمكن تداركهما تمنع صحة الوك