نُ مِنْ جُمْلَةِ الشُرُوطِ بِمَنْزِلَةِ آلَاتِ الصُنَاعِ فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ لِكَوْنِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ غَيْرَ مُتَقَوِمٍ إذْ الْمُتَقَوِمُ مَا يَجِبُ إبْقَاؤُهُ بِعَيْنِهِ أَوْ بِمِثْلِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ وَالْخَمْرُ وَاجِبٌ اجْتِنَابُهَا بِالنَصِ لِعَدَمِ تَقَوُمِهَا لَكِنَهَا تَصْلُحُ لِلثَمَنِ لِأَنَهَا مَالٌ لِأَنَ الْمَالَ مَا يَمِيلُ إلَيْهِ الطَبْعُ وَيُدَخَرُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ أَوْ مَا خُلِقَ لِمَصَالِحِ الْآدَمِيِ وَيَجْرِي فِيهِ الشُحُ وَالضِنَةُ ا هـ قَوْلُهُ وَأَقُولُ 
ن من جملة الشروط بمنزلة آلات الصناع فيفسد البيع لكون أحد البدلين غير متقوم إذ المتقوم ما يجب إبقاؤه بعينه أو بمثله أو بقيمته والخمر واجب اجتنابها بالنص لعدم تقومها لكنها تصلح للثمن لأنها مال لأن المال ما يميل إليه الطبع ويدخر لوقت الحاجة أو ما خلق لمصالح الآدمي ويجري فيه الشح والضنة ا هـ قوله وأقول 