لِ اسْتِصْحَابًا لِلْحَالِ فَإِذَا تَبَيَنَ يَقِينًا أَنَهُ أَصَابَ ثَبَتَ الْجَوَازُ مِنْ الِابْتِدَاءِ وَبَطَلَ الِاسْتِصْحَابُ حَتَى لَوْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَهُ أَصَابَ فَالصَحِيحُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ كَمَا فِي الْحِلْيَةِ عَنْ الْخَانِيَةِ وَلَوْ تَيَقَنَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ لَا يَجُوزُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ لِأَنَ بَعْدَ الْعِلْمِ أَقْوَى وَبِنَاءُ الْقَوِيِ عَلَى الضَعِيفِ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ إلَخْ أَيْ لَوْ وَقَعَ تَحَرِيه عَلَى جِهَةٍ وَصَلَى إلَى غَيْر
ل استصحابا للحال فإذا تبين يقينا أنه أصاب ثبت الجواز من الابتداء وبطل الاستصحاب حتى لو كان أكبر رأيه أنه أصاب فالصحيح أنه لا يجوز كما في الحلية عن الخانية ولو تيقن في أثناء صلاته لا يجوز خلافا لأبي يوسف لأن بعد العلم أقوى وبناء القوي على الضعيف لا يجوز قوله بخلاف إلخ أي لو وقع تحريه على جهة وصلى إلى غير