حِبُ الْبَيْتِ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ إلَا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سُلْطَانٌ أَوْ قَاضٍ فَهُوَ أَوْلَى لِأَنَ وِلَايَتَهُمَا عَامَةٌ كَذَا ذَكَرَ الْإِسْبِيجَابِيُ وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ الصَحِيحَيْنِ السَابِقُ وَفِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ وَيُقَدَمُ الْوَالِي عَلَى الْجَمِيعِ وَعَلَى إمَامِ الْمَسْجِدِ وَصَاحِبِ الْبَيْتِ وَالْمُسْتَأْجِرُ أَوْلَى مِنْ الْمَالِكِ لِأَنَهُ أَحَقُ بِمَنَافِعِهِ وَكَذَا الْمُسْتَعِيرُ أَوْلَى مِنْ الْمُعِيرِ ا هـ وَفِي تَقْدِيمِ الْمُسْتَعِيرِ نَظَرٌ لِأَنَ لِلْ
حب البيت أولى بالإمامة إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فهو أولى لأن ولايتهما عامة كذا ذكر الإسبيجابي ويشهد له حديث الصحيحين السابق وفي السراج الوهاج ويقدم الوالي على الجميع وعلى إمام المسجد وصاحب البيت والمستأجر أولى من المالك لأنه أحق بمنافعه وكذا المستعير أولى من المعير ا هـ وفي تقديم المستعير نظر لأن لل