َ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِنَةٍ وَهِيَ أَيْ الزَوْجَةُ كَهُوَ أَيْ الزَوْجِ فَيُسَنُ لَهَا أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْهُ إنْ تَرَكَ حَقًا لِلَهِ تَعَالَى كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَيَحْرُمُ الطَلَاقُ فِي حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ وَيَجِبُ عَلَى مُولٍ بَعْدَ التَرَبُصِ إنْ أَبَى الْفَيْئَةَ وَيَأْتِي فَيَنْقَسِمُ الطَلَاقُ إلَى أَحْكَامِ التَكْلِيفِ الْخَمْسَةِ وَلَا يَجِبُ عَلَى ابْنٍ طَاعَةُ أَبَوَيْهِ وَلَوْ كَانَا عَدْلَيْنِ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ لِأَنَه
 بفاحشة مبينة وهي أي الزوجة كهو أي الزوج فيسن لها أن تختلع منه إن ترك حقا لله تعالى كصلاة وصوم ويحرم الطلاق في حيض أو طهر أصابها فيه ويجب على مول بعد التربص إن أبى الفيئة ويأتي فينقسم الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة ولا يجب على ابن طاعة أبويه ولو كانا عدلين في طلاق زوجته لأنه