ئِضًا أَوْ مُحْرِمَةً بِنُسُكٍ لَمْ يَحْنَثْ خِلَافًا لِلْمُزَنِيِ كَمَا مَرَ مَبْسُوطًا فَيُجَابُ عَنْهُ أَيْضًا بِأَنَهُ فِي صُورَةِ لَا أُصَلِي الْفَرْضَ وَمَا قِيسَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا أُفَارِقُك السَابِقُ قَدْ وَجَهَ الْحَلِفَ إلَى النَفْيِ الْعَامِ وَجَعَلَهُ هُوَ الْمَقْصُودَ بِالذَاتِ وَذَلِكَ مُحَرَمٌ إذْ لَا بُدَ لَهُ مِنْ الصَلَاةِ وَمِنْ الْمُفَارَقَةِ عِنْدَ إعْسَارِ الْغَرِيمِ فَحَيْثُ صَلَى صَلَاةً صَحِيحَةً أَوْ فَارَقَ غَرِيمَهُ بِاخْتِيَارِهِ فَقَدْ خَالَفَ الْمَحْلُوفَ عَلَي
ئضا أو محرمة بنسك لم يحنث خلافا للمزني كما مر مبسوطا فيجاب عنه أيضا بأنه في صورة لا أصلي الفرض وما قيس عليه وهو لا أفارقك السابق قد وجه الحلف إلى النفي العام وجعله هو المقصود بالذات وذلك محرم إذ لا بد له من الصلاة ومن المفارقة عند إعسار الغريم فحيث صلى صلاة صحيحة أو فارق غريمه باختياره فقد خالف المحلوف علي