وَقْتَ الْبَيْعِ عَنْ الْهَزْلِ وَبِعْنَا بِطَرِيقِ الْجِدِ لَزِمَ الْبَيْعُ وَبَطَلَ الْهَزْلُ بِقَصْدِهِمَا الْجِدَ لِأَنَهُ قَابِلٌ لِلرَفْعِ وَإِذَا كَانَ الْعَقْدُ الصَحِيحُ يَقْبَلُ الرَفْعَ بِالْإِقَالَةِ فَهَذَا أَوْلَى فَهَذِهِ أُولَى صُوَرِ الِاتِفَاقِ أَوْ اتَفَقَا عَلَى الْبِنَاءِ لِلْعَقْدِ عَلَيْهِ أَيْ التَوَاضُعِ فَكَشَرْطِ الْخِيَارِ أَيْ صَارَ الْعَقْدُ كَالْعَقْدِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى شَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ مُؤَبَدًا إذَ
وقت البيع عن الهزل وبعنا بطريق الجد لزم البيع وبطل الهزل بقصدهما الجد لأنه قابل للرفع وإذا كان العقد الصحيح يقبل الرفع بالإقالة فهذا أولى فهذه أولى صور الاتفاق أو اتفقا على البناء للعقد عليه أي التواضع فكشرط الخيار أي صار العقد كالعقد المشتمل على شرط الخيار لهما أي للعاقدين مؤبدا إذ