عَرْضَ الْمُعَيَنَ وَالْمِثْلِيَ كَذَلِكَ تَمْلِكُهُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِتَعَيُنِهِ إلَا النَقْدَيْنِ فَلَا تَمْلِكُهُ إلَا بِالْقَبْضِ وَكَذَا غَيْرُ الْمُعَيَنِ مِنْ الْأَوَلَيْنِ وَمِنْ أَحْكَامِ الْعَرْضِ الْمَهْرِ أَنَهُ لَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ رُؤْيَةٍ لِأَنَ فَائِدَتَهُ فَسْخُ الْعَقْدِ بِالرَدِ وَهُوَ لَا يَقْبَلُهُ وَأَمَا خِيَارُ الْعَيْبِ فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ يَسِيرًا فَلَا تَرُدُهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ فَاحِشًا فَلَهَا رَدُهُ هَكَذَا أَطْلَقَهُ كَثِيرٌ وَاسْتُثْنِي
عرض المعين والمثلي كذلك تملكه المرأة قبل القبض لتعينه إلا النقدين فلا تملكه إلا بالقبض وكذا غير المعين من الأولين ومن أحكام العرض المهر أنه لا يثبت فيه خيار رؤية لأن فائدته فسخ العقد بالرد وهو لا يقبله وأما خيار العيب فإن كان العيب يسيرا فلا ترده به وإن كان فاحشا فلها رده هكذا أطلقه كثير واستثني