وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْ النَاصِيَةِ لَكِنْ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ أَخْذُ مُوضِحَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ لَكِنْ لَا مَانِعَ بِرِضَا الْجَانِي قَوْلُهُ وَأَمَا مَا اقْتَضَاهُ إلَخْ مِنْ أَنَ قَوْلَهُ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا هُوَ احْتِمَالُ ظَاهِرِ السُقُوطِ فَلَا يَنْبَغِي إلَا الْغَفْلَةُ عَنْهُ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ أَوْضَحَ نَاصِيَتَهُ كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَهُ بِإِضَافَتِهَا إلَى الضَمِيرِ وَعِبَارَةُ الْمُحَلَيْ وَالْمُغْنِي نَاصِيَةً مِنْ شَخْصٍ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَ
وإن انفصل عن الناصية لكن يلزم حينئذ أخذ موضحتين في واحدة لكن لا مانع برضا الجاني قوله وأما ما اقتضاه إلخ من أن قوله محتمل أيضا هو احتمال ظاهر السقوط فلا ينبغي إلا الغفلة عنه قول المتن ولو أوضح ناصيته كذا في أصله رحمه الله بإضافتها إلى الضمير وعبارة المحلي والمغني ناصية من شخص إلخ فليراجع وليحر