َذَا عَلَى مَا قَالَ إِنَ الْمُدَبَرَة مَا وَلَدَتْ بَعْدَ التَدْبِيرِ فَإِنَ لَهُ حُكْمَ الْمُدَبَرِ لِأَنَ الْوَلَدَ تَبَعٌ لِأُمِهِ فِي أَحْكَامِ الرِقِ وَالْحُرِيَةِ بَعْدَ التَدْبِيرِ وَأَمَا الْمُوصَى بِعِتْقِهَا فَمَا وَلَدَتْهُ قَبْلَ مَوْتِ سَيِدِهَا فَلَا يَدْخُلُ فِي وَصِيَتِهَا لِأَنَ الْوَصِيَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَا بِمَوْتِ الْمُوصِي وَأَمَا قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا تَثْبُتُ لِأَنَ لِلْمُوصِي الرُجُوعَ عَنْهَا فَإِذَا ثَبَتَ حُكْمُ التَدْبِيرِ لِوَلَدِ الْمُدَبَرَةِ لَمْ يُخْرِجْهُم
ذا على ما قال إن المدبرة ما ولدت بعد التدبير فإن له حكم المدبر لأن الولد تبع لأمه في أحكام الرق والحرية بعد التدبير وأما الموصى بعتقها فما ولدته قبل موت سيدها فلا يدخل في وصيتها لأن الوصية لا تثبت إلا بموت الموصي وأما قبل موته فلا تثبت لأن للموصي الرجوع عنها فإذا ثبت حكم التدبير لولد المدبرة لم يخرجهم