وَإِذَا أَقَرَ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ عَلَى مُوَكِلِهِ عِنْدَ الْقَاضِي جَازَ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ اسْتِحْسَانًا إلَا أَنَهُ يَخْرُجُ عَنْ الْوِكَالَةِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَقَرَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَافِعِيُ رَحِمَهُمَا اللَهُ لَا يَجُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ أَوَلًا وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَهُ مَأْمُورٌ بِا
وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز إقراره عليه ولا يجوز عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد استحسانا إلا أنه يخرج عن الوكالة وقال أبو يوسف يجوز إقراره عليه وإن أقر في غير مجلس القضاء وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز في الوجهين وهو قول أبي يوسف رحمه الله أولا وهو القياس لأنه مأمور با