ِي خِلَافِهِ فَذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ إذَا أَوْصَى بِسَهْمٍ لِرَجُلٍ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ أَخَسُ مِثْلِ سِهَامِ الْوَرَثَةِ إلَا أَنْ يَكُونَ أَقَلَ مِنْ السُدُسِ فَحِينَئِذٍ يُعْطَى لَهُ السُدُسُ فَعَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ جَوَزَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى النُقْصَانَ عَنْ السُدُسِ وَلَمْ يُجَوِزْ الزِيَادَةَ عَلَى السُدُسِ وَعَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ جَوَزَ الزِيَادَةَ عَلَى السُدُسِ وَلَمْ يُجَوِزْ النُقْصَانَ عَنْ السُدُسِ وَقَالَا يُعْطَى لِلْمُوصَى لَهُ أَ
ي خلافه فذكر في المبسوط إذا أوصى بسهم لرجل من ماله فله أخس مثل سهام الورثة إلا أن يكون أقل من السدس فحينئذ يعطى له السدس فعلى رواية الأصل جوز أبو حنيفة رحمه الله تعالى النقصان عن السدس ولم يجوز الزيادة على السدس وعلى رواية الجامع الصغير جوز الزيادة على السدس ولم يجوز النقصان عن السدس وقالا يعطى للموصى له أ