َنَهَا كَالْأَصْلِ لِلْأُولَى فَنَقُولُ إذَا أَوْصَى مَنْ لَهُ ابْنٌ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ كَانَتْ الْوَصِيَةُ بِنِصْفِ الْمَالِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَعَلَلُوا بِأَنَ هَذَا اللَفْظَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لِكُلٍ مِنْهُمَا نَصِيبٌ وَأَنْ يَكُونَ النَصِيبَانِ مِثْلَيْنِ فَلَزِمَ التَسْوِيَةُ وَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا كَانَتْ الْوَصِيَةُ بِالثُلُثِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ رَضِيَ 
نها كالأصل للأولى فنقول إذا أوصى من له ابن بمثل نصيب ابنه كانت الوصية بنصف المال بلا خلاف بين أصحابنا وعللوا بأن هذا اللفظ يقتضي أن يكون لكل منهما نصيب وأن يكون النصيبان مثلين فلزم التسوية وإن كان له ابنان وأوصى بمثل نصيب أحدهما كانت الوصية بالثلث وعلى هذا القياس وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد رضي 