ْيَنْظُرْ مَا صُورَةُ الشَرْطِ الْمُحْتَاجِ إلَى عَقْدٍ رَهَنَ بَعْدَهُ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِمْ السَابِقِ فَتَأَمَلْهُ وَسَيَأْتِي لِهَذَا مَزِيدُ بَيَانٍ قَوْلُهُ أَوْ زَوَائِدِهِ هُوَ عَطْفٌ عَلَى مَنْفَعَتِهِ قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ قَضِيَةِ الْعَقْدِ قَالَ شَيْخُنَا أَيْ لِمَا فِي الشَرْطِ مِنْ تَغْيِيرِ قَضِيَةِ الْعَقْدِ الَتِي هِيَ التَوَثُقُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ التَوَثُقَ بَاقٍ بِقَبْضِ الْمَرْهُونِ وَلَيْسَتْ الْمَنْفَعَةُ وَالزَوَائِدُ مِمَ
ينظر ما صورة الشرط المحتاج إلى عقد رهن بعده المشار إليه بقولهم السابق فتأمله وسيأتي لهذا مزيد بيان قوله أو زوائده هو عطف على منفعته قوله لما فيه من تغيير قضية العقد قال شيخنا أي لما في الشرط من تغيير قضية العقد التي هي التوثق وفيه نظر فإن التوثق باق بقبض المرهون وليست المنفعة والزوائد مم