 وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ أَيْضًا بَيْعَ الْوَلِيِ لِلْمُضْطَرِ نَسِيئَةً وَهُوَ صَحِيحٌ قَوْلُهُ وَالثَانِي نَعَمْ كَمَا يَجِبُ إثْبَاتُ عَدَالَةِ الشُهُودِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَهَذَا فِيمَا إذَا طَلَبَا مِنْهُ أَنْ يُسَجِلَ لَهُمَا لِأَنَ التَسْجِيلَ يَسْتَدْعِي ثُبُوتَهُ عِنْدَهُ وَالثُبُوتُ يَحْتَاجُ إلَى التَزْكِيَةِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَنَ الْحَاكِمَ لَا يَمْنَعُ الشُرَكَاءَ مِنْ قِسْمَةِ دَارٍ بِأَيْدِيهِمْ وَلَا يُجِيبُهُمْ إلَيْهَا إلَا بَعْدَ إقَامَةِ ا
 واستثنى بعضهم أيضا بيع الولي للمضطر نسيئة وهو صحيح قوله والثاني نعم كما يجب إثبات عدالة الشهود إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذا فيما إذا طلبا منه أن يسجل لهما لأن التسجيل يستدعي ثبوته عنده والثبوت يحتاج إلى التزكية ونظير ذلك أن الحاكم لا يمنع الشركاء من قسمة دار بأيديهم ولا يجيبهم إليها إلا بعد إقامة ا