مُرَادُ بِقَوْلِهِ وَلَهُ الرُجُوعُ عَنْ الْوَصِيَةِ قَوْلًا وَقَدْ يَثْبُتُ دَلَالَةً بِأَنْ يَفْعَلَ بِالشَيْءِ الْمُوصَى بِهِ فِعْلًا يَدُلُ عَلَى الرُجُوعِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَفِعْلًا بِأَنْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ قَطَعَ الثَوْبَ أَوْ ذَبَحَ الشَاةَ وَنَظِيرُهُ الْبَيْعُ بِخِيَارِ الشَرْطِ أَوْ الشِرَاءُ بِهِ فَإِنَ الْفَسْخَ أَوْ الْإِجَازَةَ تَكُونُ بِالصَرِيحِ وَبِالدَلَالَةِ ثُمَ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَ كُلَ فِعْلٍ لَوْ فَعَلَهُ الْإِنْسَانُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ م
مراد بقوله وله الرجوع عن الوصية قولا وقد يثبت دلالة بأن يفعل بالشيء الموصى به فعلا يدل على الرجوع وهو المراد بقوله وفعلا بأن باع أو وهب أو قطع الثوب أو ذبح الشاة ونظيره البيع بخيار الشرط أو الشراء به فإن الفسخ أو الإجازة تكون بالصريح وبالدلالة ثم الأصل فيه أن كل فعل لو فعله الإنسان في ملك غيره بغير إذن م