ِنْدَ حُرَيْنِ وَيُبَيِنُ أَنَ مَا هُنَا لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَا يَنْعَقِدُ بِالْإِقْرَارِ لَا يُنَافِيهِ مَا صَرَحُوا بِهِ مِنْ أَنَ النِكَاحَ يَثْبُتُ بِالتَصَادُقِ لِأَنَ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمْ لَا يَنْعَقِدُ بِالْإِقْرَارِ أَيْ لَا يَكُونُ مِنْ صِيَغِ الْعَقْدِ وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ إنَهُ يَثْبُتُ بِالتَصَادُقِ أَنَ الْقَاضِيَ يُثْبِتُهُ بِهِ وَيَحْكُمُ بِهِ كَذَا فِي حَوَاشِي مِسْكِينٍ مَعْزِيًا لِلْحَانُوتِيِ قَوْلُهُ قَالَ مَشَايِخُنَا الْأ
ند حرين ويبين أن ما هنا ليس على إطلاقه قوله لأنه لا ينعقد بالإقرار لا ينافيه ما صرحوا به من أن النكاح يثبت بالتصادق لأن المراد بقولهم لا ينعقد بالإقرار أي لا يكون من صيغ العقد والمراد من قولهم إنه يثبت بالتصادق أن القاضي يثبته به ويحكم به كذا في حواشي مسكين معزيا للحانوتي قوله قال مشايخنا الأ