ْتَمِلُ التَفْرِيقَ وَإِنَمَا قُلْنَا إنَهُ يَمْنَعُ تَمَامَ الصَفْقَةِ لِأَنَهُ يَرُدُ بِلَا قَضَاءٍ وَلَا رِضًا لَوْ قَبَضَ الْكُلَ وَمَتَى عَجَزَ عَنْ رَدِ الْبَعْضِ لَزِمَهُ الْكُلُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ عَنْ شَرْحِ الطَحَاوِيِ ثُمَ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مَسَائِلَ الِاسْتِحْقَاقِ وَقَدْ مَرَتْ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ لَوْ وَجَدَ الْعَيْبَ قَبْلَ قَبْضِ شَيْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ أَوْ بَعْدَ قَبْضِ الْبَعْضِ فَقَطْ فَلَيْسَ لَهُ رَدُ الْمَعِيبِ 
تمل التفريق وإنما قلنا إنه يمنع تمام الصفقة لأنه يرد بلا قضاء ولا رضا لو قبض الكل ومتى عجز عن رد البعض لزمه الكل سواء كان المبيع واحدا أو أكثر جامع الفصولين عن شرح الطحاوي ثم ذكر بعد ذلك مسائل الاستحقاق وقد مرت والحاصل أنه لو وجد العيب قبل قبض شيء من المبيع أو بعد قبض البعض فقط فليس له رد المعيب 