لَا فَلَافَصْلٌ فِي الْحَوَالَةِ وَامْنَعْ حَوَالَةً بِشَيْءٍ لَمْ يَحِلْ وَبِاَلَذِي حَلَ بِإِطْلَاقٍ أُحِلْ وَبِالرِضَا وَالْعِلْمِ مِنْ مُحَالِ عَلَيْهِ فِي الْمَشْهُورِ لَا تُبَالِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحَالَ إلَا فِيمَا يُجَانِسُ لِدَيْنٍ حَلَا وَلَا تُحِلْ بِأَحَدِ النَقْدَيْنِ فِي ثَانِيهِمَا إلَا إنْ الْقَبْضُ اُقْتُفِيَ وَفِي طَعَامٍ مَا إحَالَةٌ تَفِي إلَا إذَا كَانَا مَعًا مِنْ سَلَفِ وَفِي اجْتِمَاعِ سَلَمٍ وَقَرْضِ يُشْتَرَطُ الْحُلُولُ فِي ذِي الْقَبْضِ ابْنُ الْحَاجِبِ ا
لا فلافصل في الحوالة وامنع حوالة بشيء لم يحل وبالذي حل بإطلاق أحل وبالرضا والعلم من محال عليه في المشهور لا تبال ولا يجوز أن يحال إلا فيما يجانس لدين حلا ولا تحل بأحد النقدين في ثانيهما إلا إن القبض اقتفي وفي طعام ما إحالة تفي إلا إذا كانا معا من سلف وفي اجتماع سلم وقرض يشترط الحلول في ذي القبض ابن الحاجب ا