وَ الظَاهِرُ الْمُتَبَادَرُ سِيَمَا عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ وَإِلَا يَكُنْ الْقَيْدُ لَغْوًا مَحْضًا فِي الْوَصِيَةِ فَالْمُقَرُ بِهِ إنَمَا هُوَ جَمِيعُ السَقِيَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْمُشْتَرَى مِنْهُ لَا السَقِيَةُ الْمُطْلَقَةُ فَحِينَئِذٍ لَوْ فَرَضْنَا أَنَ هَذِهِ السَقِيَةَ تَكُونُ زَائِدَةً عَلَى كِفَايَةِ الْبُسْتَانِ الْمُرْجَعِ لِلضَمِيرِ مَعَ أَنَهَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ عَلَى مَا هُوَ عَادَةُ أَرْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْفُصُولِ فَهَلْ هَذِهِ الزِيَادَةُ دَاخِلَةٌ فِ
و الظاهر المتبادر سيما عند عدم المانع وإلا يكن القيد لغوا محضا في الوصية فالمقر به إنما هو جميع السقية المعروفة بالمشترى منه لا السقية المطلقة فحينئذ لو فرضنا أن هذه السقية تكون زائدة على كفاية البستان المرجع للضمير مع أنها ليست كذلك على ما هو عادة أرض أهل الحجاز بحسب اختلاف الفصول فهل هذه الزيادة داخلة ف