إِجْمَالِيُ قَالَ فِيهِ الْمَازِرِيُ ضَابِطُهُ إلْغَاءُ الْمَبِيعِ ثَوْبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لِرُجُوعِهِ لِبَائِعِهِ وَاعْتِبَارُ مَا خَرَجَ مِنْ الْيَدِ وَلَمْ يَعُدْ وَمَا أُخِذَ مِنْهُ فَإِنْ صَحَ صَحَتْ وَإِلَا فَلَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَانْظُرْ مَا أَوْرَدَ عَلَيْهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بَابُ مَا يُمْنَعُ فِيهِ اقْتِضَاءُ الطَعَامِ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَمَا يَجُوزُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ ضَابِطُهُ جَعْلُ الْمُقْتَضِي ثَمَنًا لِلْمَبِيعِ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنَ الطَعَامَ الْمُقْتَضِي صَيَ
إجمالي قال فيه المازري ضابطه إلغاء المبيع ثوبا كان أو غيره لرجوعه لبائعه واعتبار ما خرج من اليد ولم يعد وما أخذ منه فإن صح صحت وإلا فلا وهو ظاهر وانظر ما أورد عليه والله أعلم باب ما يمنع فيه اقتضاء الطعام من ثمن المبيع وما يجوز قال رحمه الله ضابطه جعل المقتضي ثمنا للمبيع يعني بذلك أن الطعام المقتضي صي