أَقَرَ بِابْنِ لِلْمَيِتِ ثَبَتَ النَسَبُ لِلِابْنِ لِأَنَ الْحَائِزَ ظَاهِرًا قَدْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَا إرْثَ لَهُ لِلدَوْرِ الْحُكْمِيِ وَهُوَ أَنْ يَلْزَمَ مِنْ إثْبَاتِ الشَيْءِ رَفْعُهُ إذَا لَوْ وَرِثَ حُجِبَ الْأَخُ فَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا فَلَمْ يَصِحَ اسْتِلْحَاقُهُ فَلَمْ يَرِثْ فَأَدَى إرْثُهُ إلَى عَدَمِ إرْثِهِ وَلَوْ ادَعَى الْمَجْهُولُ عَلَى الْأَخِ فَنَكَلَ وَحَلَفَ الْمَجْهُولُ ثَبَتَ نَسَبُهُ ثُمَإنْ قُلْنَا الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ كَالْبَيِنَةِ وَرِثَ 
أقر بابن للميت ثبت النسب للابن لأن الحائز ظاهرا قد استلحقه ولا إرث له للدور الحكمي وهو أن يلزم من إثبات الشيء رفعه إذا لو ورث حجب الأخ فخرج عن كونه وارثا فلم يصح استلحاقه فلم يرث فأدى إرثه إلى عدم إرثه ولو ادعى المجهول على الأخ فنكل وحلف المجهول ثبت نسبه ثمإن قلنا اليمين المردودة كالبينة ورث 