َالِثُ فِي مُسْقِطَاتِهَا الشُفْعَةُ أَيْ طَلَبُهَا بِأَنْ يَقُولَ أَنَا طَالِبٌ أَوْ نَحْوَهُ بَعْدَ الْعِلْمِ أَيْ عِلْمِ الشَفِيعِ بِالْبَيْعِ عَلَى الْفَوْرِ وَإِنْ تَأَخَرَ التَمَلُكُ لِأَنَهَا حَقٌ ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَرَرِ فَكَانَ فَوْرِيًا كَالرَدِ بِالْعَيْبِ وَلَا يُكَلَفُ الشَفِيعُ بَعْدَ عِلْمِهِ غَيْرَ الْمُبَادَرَةِ الْمُعْتَادَةِ مِنْ عَدْوٍ وَنَحْوِهِ فَمَا يُعَدُ تَقْصِيرًا فِي الطَلَبِ يُسْقِطُ الشُفْعَةَ وَمَا لَا فَلَا وَلَا يُكَلَفُ الْإِشْهَ
الث في مسقطاتها الشفعة أي طلبها بأن يقول أنا طالب أو نحوه بعد العلم أي علم الشفيع بالبيع على الفور وإن تأخر التملك لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان فوريا كالرد بالعيب ولا يكلف الشفيع بعد علمه غير المبادرة المعتادة من عدو ونحوه فما يعد تقصيرا في الطلب يسقط الشفعة وما لا فلا ولا يكلف الإشه