بِ فَأَسْقَطَتْ الْمَرْأَةُ بِهِ الْحَدَ هُنَا عَنْ نَفْسِهَا وَكَذَا الزَوْجُ أَسْقَطَ بِهِ الْحَدَ عَنْ نَفْسِهِ وَأَوْجَبَ الرَجْمَ الَذِي هُوَ أَغْلَظُ الْحُدُودِ بِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَجَعَلَهُ شَهَادَةً فِي حَقِهِ وَهَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ فَإِنْ قَالَ إنَمَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُ بِامْتِنَاعِهَا عَنْ اللِعَانِ لِأَنَهُ نُكُولٌ قُلْنَا النُكُولُ عِنْدَهُ لَا يُوجِبُ الْمَالَ مَعَ أَنَهُ يَثْبُتُ مَعَ الشُبْهَةِ فَكَيْفَ يُوجِبُ الرَجْمَ الَذِي هُوَ أَغْلَظُ الْحُدُودِ وَأَصْ
ب فأسقطت المرأة به الحد هنا عن نفسها وكذا الزوج أسقط به الحد عن نفسه وأوجب الرجم الذي هو أغلظ الحدود به على المرأة وجعله شهادة في حقه وهذا تناقض ظاهر فإن قال إنما وجب عليها الحد بامتناعها عن اللعان لأنه نكول قلنا النكول عنده لا يوجب المال مع أنه يثبت مع الشبهة فكيف يوجب الرجم الذي هو أغلظ الحدود وأص