 إلَيْهِ ضَرُورَةٌ فِي نَازِلَةٍ رَأَى الْإِمَامُ أَنَهُ لَا تَرْتَفِعُ التُهْمَةُ وَالرِيبَةُ إلَا بِقَضَاءِ رَجُلَيْنِ فِيهَا فَإِنْ اخْتَلَفَ نَظَرُهُمَا فِيهَا اسْتَظْهَرَ بِغَيْرِهِمَا قُلْت مَنَعَ الْبَاجِيَ وَابْنُ شَعْبَانَ إنَمَا هُوَ فِي تَوْلِيَةِ قَاضِيَيْنِ وِلَايَةً مُطْلَقَةً لَا فِي مَسْأَلَةٍ جُزْئِيَةٍ كَمَا فَرَضَهُ الْمَازِرِيُ قَالَ وَذَكَرَ أَبُو الْوَلِيدِ أَنَهُ وَلِيَ فِي بَعْضِ بِلَادِ الْأَنْدَلُسِ ثَلَاثَةُ قُضَاةٍ عَلَى هَذِهِ الصِفَةِ وَلَمْ يُنْكِرْهَا مَنْ كَ
 إليه ضرورة في نازلة رأى الإمام أنه لا ترتفع التهمة والريبة إلا بقضاء رجلين فيها فإن اختلف نظرهما فيها استظهر بغيرهما قلت منع الباجي وابن شعبان إنما هو في تولية قاضيين ولاية مطلقة لا في مسألة جزئية كما فرضه المازري قال وذكر أبو الوليد أنه ولي في بعض بلاد الأندلس ثلاثة قضاة على هذه الصفة ولم ينكرها من ك