ُ أَرْجَحُ فِي ظَنِهِ مِنْ مَأْخَذِ الْمُتَأَخِرِ فَيَحْكِي الْقَوْلَيْنِ وَيَقُولُ وَبِأَوَلِ قَوْلَيْهِ أَقُولُ لَا عَلَى مَعْنَى التَقْلِيدِ لِمَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بَلْ لِمَا أَدَاهُ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ وَأَمَا مَنْ قَلَدَ مَالِكًا فَإِنَمَا يَأْخُذُ بِالْقَوْلِ الْمَرْجُوعِ إلَيْهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَهُ يَغْلِبُ عَلَى الظَنِ الرَاجِحُ لِمَصِيرِ مَالِكٍ إلَيْهِ آخِرًا مَعَ ذِكْرِهِ الْقَوْلَ الْأَوَلَ وَأَمَا قَوْلُهُ مَنْ حَصَلَ طَرَفًا مِنْ النَظَرِ فِي طُرُقِ ال
 أرجح في ظنه من مأخذ المتأخر فيحكي القولين ويقول وبأول قوليه أقول لا على معنى التقليد لمالك رضي الله عنه بل لما أداه إليه اجتهاده وأما من قلد مالكا فإنما يأخذ بالقول المرجوع إليه عند ابن القاسم لأنه يغلب على الظن الراجح لمصير مالك إليه آخرا مع ذكره القول الأول وأما قوله من حصل طرفا من النظر في طرق ال