رَ مِنْ بَدَلِ إيجَارٍ مُحَرَمٍ وَلَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فَلَا يَصِحُ وَلَوْ وَهَبَ بَعْضَ الْأُجْرَةِ أَوْ أَبْرَأَ مِنْهَا جَازَ إجْمَاعًا أَمَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَدٍ فَظَاهِرٌ لِأَنَ الْهِبَةَ تَجُوزُ عِنْدَهُ فِي الْجَمِيعِ فَكَذَا فِي الْبَعْضِ وَأَمَا عَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ فَهِبَةُ الْبَعْضِ حَقٌ يَلْحَقُ بِالْأَصْلِ فَيَصِيرُ كَالْمَوْجُودِ فِي حَالِ الْعَقْدِ وَهِبَةُ الْجَمِيعِ لَا تَلْحَقُ بِالْعَقْدِ فَتَثْبُتُ فِي الْحَالِ وَلَيْسَ هُنَاكَ حَقٌ وَاجِبٌ فَلَا يَصِحُ الشَ
ر من بدل إيجار محرم ولم يكن داخلا فلا يصح ولو وهب بعض الأجرة أو أبرأ منها جاز إجماعا أما على أصل محمد فظاهر لأن الهبة تجوز عنده في الجميع فكذا في البعض وأما على أصل أبي يوسف فهبة البعض حق يلحق بالأصل فيصير كالموجود في حال العقد وهبة الجميع لا تلحق بالعقد فتثبت في الحال وليس هناك حق واجب فلا يصح الش