ْلُهُ وَهِيَ حُرَةٌ حَالٌ مِنْ وُقُوعِ الْوَطْءِ قَوْلُهُ لَا يُنَافِي إلَخْ خَبَرُ أَنَ قَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ كَوْنَ مَا وَجَبَ مِنْهُمَا لِلسَيِدِ قَوْلُهُ وَقَدْ وَقَعَ أَيْ الْعَقْدُ الْمُوجِبُ فِي مِلْكِهِ أَيْ السَيِدِ وَلَوْ عَتَقَ بَعْضُهَا أَوْ كُوتِبَتْ أَوْ عَتَقَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَلَا خِيَارَ لِبَقَاءِ أَحْكَامِ الرِقِ فِي الْأَوَلَيْنِ وَلِأَنَهُ لَا يُعَيَرُ بِهَا فِي الثَالِثِ مَعَ أَنَهُ يُمْكِنُهُ الْخَلَاصُ بِالطَلَاقِ بِخِلَافِهَاالشَرْحُق
له وهي حرة حال من وقوع الوطء قوله لا ينافي إلخ خبر أن قوله ذلك أي كون ما وجب منهما للسيد قوله وقد وقع أي العقد الموجب في ملكه أي السيد ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار لبقاء أحكام الرق في الأولين ولأنه لا يعير بها في الثالث مع أنه يمكنه الخلاص بالطلاق بخلافهاالشرحق