بَاقِيهَا إنْ كَانَتْ مُبَعَضَةً أَوْ عَتَقَتْ بِأَدَاءِ كِتَابَتِهَا أَوْ كَانَتْ مُدَبَرَةً وَعَتَقَتْ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ أَوْ أُمَ وَلَدٍ عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ قَوْلُهُ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ عِلَةُ تَخْيِيرِهَا نَقْصُ زَوْجِهَا لَا جَبْرُهَا عَلَى النِكَاحِ وَلِذَا قُلْنَا لَا خِيَارَ لَهَا إذَا كَمُلَ عِتْقُهَا وَهِيَ تَحْتَ الْحُرِ وَعَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ أَنَ عِلَتَهُ جَبْرُهَا عَلَى النِكَاحِ لَهَا الْخِيَارُ إذَا كَمُلَ عِتْقُهَا
باقيها إن كانت مبعضة أو عتقت بأداء كتابتها أو كانت مدبرة وعتقت من ثلث ماله أو أم ولد عتقت من رأس ماله قوله وهي تحت عبد قال ابن رشد علة تخييرها نقص زوجها لا جبرها على النكاح ولذا قلنا لا خيار لها إذا كمل عتقها وهي تحت الحر وعلى قول أهل العراق من أن علته جبرها على النكاح لها الخيار إذا كمل عتقها