سُنِيِ حَالَ الْبِدْعَةِ وَإِنْ عَلَقَ الزَوْجُ طَلَاقَهَا بِصِفَةٍ كَدُخُولِ الدَارِ فَأَبَانَهَا قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ ثُمَ تَزَوَجَهَا وَوُجِدَتْ الصِفَةُ قَبْلَ التَزْوِيجِ لَمْ تَطْلُقْ لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ بِالدُخُولِ فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ وَكَذَا إنْ وُجِدَتْ الصِفَةُ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ التَزْوِيجِ إذْ الْأَظْهَرُ أَنَهُ لَا يَعُودُ الْحِنْثُ فِيهِ أَيْ فِي الطَلَاقِ وَلَا فِي غَيْرِهِ كَالْإِيلَاءِ وَالظِهَارِ وَالْعِتْقِ بَعْدَ زَوَال
سني حال البدعة وإن علق الزوج طلاقها بصفة كدخول الدار فأبانها قبل الدخول بها أو بعده ثم تزوجها ووجدت الصفة قبل التزويج لم تطلق لانحلال اليمين بالدخول في حال البينونة وكذا إن وجدت الصفة بعده أي بعد التزويج إذ الأظهر أنه لا يعود الحنث فيه أي في الطلاق ولا في غيره كالإيلاء والظهار والعتق بعد زوال