 عَلَى حَالِهِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ كَيْفَمَا كَانَ وَقَدْ صَرَحُوا فِي صَدْرِ كِتَابِ الْجِنَايَاتِ بِأَنَ مُوجِبَ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْقَوَدُ إلَا أَنْ يَعْفُوَ الْأَوْلِيَاءُ أَوْ يُصَالِحُوا فَقَدْ جَعَلُوا الصُلْحَ كَالْعَفْوِ وَفِي إسْقَاطِ مُوجَبِ الْجِنَايَاتِ وَإِنْ أُرِيدَ بِذَلِكَ أَنَ الصُلْحَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ مُوجَبِ الْجِنَايَةِ فِي الْأَصْلِ بَلْ يُقَرِرُ ذَلِكَ حَيْثُ وَقَعَ الصُلْحُ عَنْهُ عَلَى مَالٍ وَأَنَ سُقُوطَهُ بَعْدَ تَحَقُقِ الصُلْحِ فَهُوَ مُسَلَمٌ لَكِنْ لَا يَتِمُ 
 على حاله فهو ممنوع كيفما كان وقد صرحوا في صدر كتاب الجنايات بأن موجب القتل العمد القود إلا أن يعفو الأولياء أو يصالحوا فقد جعلوا الصلح كالعفو وفي إسقاط موجب الجنايات وإن أريد بذلك أن الصلح لا ينافي ثبوت موجب الجناية في الأصل بل يقرر ذلك حيث وقع الصلح عنه على مال وأن سقوطه بعد تحقق الصلح فهو مسلم لكن لا يتم 