ِلٌ انْتَهَى وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ إلَا لِلْمُحِيلِ لَا غَيْرُ تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَلُ الْخِلَافُ هُنَا فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ مَبْنِيٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِمَا لَازِمَيْنِ أَوْ جَائِزَيْنِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ ابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُ فَإِنْ قُلْنَا هُمَا جَائِزَانِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا يَأْتِي فَلَا خِيَارَ فِيهِمَا وَإِنْ قُلْنَا هُمَا لَازِمَانِ دَخَلَهُمَا الْخِيَارُ 
ل انتهى وعلى هذا الوجه لا يثبت الخيار إلا للمحيل لا غير تنبيهات الأول الخلاف هنا في المساقاة والمزارعة مبني على الخلاف في كونهما لازمين أو جائزين على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح ابن حمدان وغيره فإن قلنا هما جائزان وهو المذهب على ما يأتي فلا خيار فيهما وإن قلنا هما لازمان دخلهما الخيار 