ِصْفِ الثَمَنِ وَإِذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَعْدَمَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ فَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَ فِي كُلِ مَوْضِعٍ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَأَمْكَنَهُ الرَدُ عَلَى الْبَائِعِ إمَا بِالرِضَا أَوْ بِدُونِ الرِضَا فَإِذَا أَزَالَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ لَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَفِي كُلِ مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُهُ الرَدُ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا عَلَى مِلْكِهِ فَإِذَا أَزَالَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ أَوْ مَا أ
صف الثمن وإذا باع المشتري المبيع بعدما علم بالعيب فالأصل في هذا أن في كل موضع لو كان المبيع قائما على ملك المشتري وأمكنه الرد على البائع إما بالرضا أو بدون الرضا فإذا أزاله عن ملكه بالبيع أو ما أشبهه لا يرجع بنقصان العيب وفي كل موضع لا يمكنه الرد لو كان المبيع قائما على ملكه فإذا أزاله عن ملكه بالبيع أو ما أ