هِ لِعَدَمِ الْمَانِعِ وَالِاعْتِبَارُ بِالْمَشْيِغَيْرُ سَدِيدٍ لِأَنَ ذَلِكَ أَمْرٌ لَا بُدَ مِنْهُ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ لِلضَرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ هَهُنَا وَلَوْ صَلَى رَاكِبًا وَالدَابَةُ سَائِرَةٌ فَإِنْ كَانَ مَطْلُوبًا فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَ السَيْرَ فِعْلُ الدَابَةِ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنَمَا يُضَافُ إلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِتَسْيِيرِهِ فَإِذَا جَاءَ الْعُذْرُ انْقَطَعَتْ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَلَى مَاشِيًا أَوْ سَابِحًا حَيْثُ لَا يَجُوزُ ل
ه لعدم المانع والاعتبار بالمشيغير سديد لأن ذلك أمر لا بد منه فسقط اعتباره للضرورة ولا ضرورة ههنا ولو صلى راكبا والدابة سائرة فإن كان مطلوبا فلا بأس به لأن السير فعل الدابة في الحقيقة وإنما يضاف إليه من حيث المعنى لتسييره فإذا جاء العذر انقطعت الإضافة إليه بخلاف ما إذا صلى ماشيا أو سابحا حيث لا يجوز ل