يْهِ وَيَكُونُ مَا مَضَى مِنْ أَحْكَامِهِ جَائِزًا وَلَزِمَ الْمُتَعَيِنَ أَوْ الْخَائِفَ فِتْنَةً إنْ لَمْ يَتَوَلَ أَوْ ضَيَاعَ الْحَقِ الْقَبُولُ وَالطَلَبُ ابْنُ رُشْدٍ يَجِبُ أَنْ لَا يُوَلَى الْقَضَاءَ مَنْ أَرَادَهُ وَطَلَبَهُ ابْنُ عَرَفَةَ قَبُولُ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ إنْ كَانَ بِالْبَلَدِ عَدَدٌ يَصْلُحُونَ لِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ إلَا وَاحِدٌ تَعَيَنَ عَلَيْهِ وَأُجْبِرَ عَلَى الدُخُولِ فِيهِ وَقَالَ الْبَاجِيُ
يه ويكون ما مضى من أحكامه جائزا ولزم المتعين أو الخائف فتنة إن لم يتول أو ضياع الحق القبول والطلب ابن رشد يجب أن لا يولى القضاء من أراده وطلبه ابن عرفة قبول ولاية القضاء من فروض الكفاية إن كان بالبلد عدد يصلحون لذلك فإن لم يكن من يصلح لذلك إلا واحد تعين عليه وأجبر على الدخول فيه وقال الباجي