فِيدُ أَنَهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الشَفِيعِ إذْ لَوْ قُبِلَ قَوْلُهُ لَمَا كَانَ لِهَذِهِ الْحِيلَةِ فَائِدَةٌ إلَا إذَا سَكَتَ الطَحْطَاوِيُ الْحِيلَةُ الثَانِيَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْعَقَارَ بِثَمَنٍ غَالٍ ثُمَ يَأْخُذَ بَعْدَ الشِرَاءِ مَالًا خَسِيسًا نَظِيرَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ بِرِضَاهُ إذَا أَرَادَ الشَفِيعُ الْأَخْذَ بِالشُفْعَةِ يَلْزَمُهُ أَخْذُهُ بِالثَمَنِ الْمُسَمَى وَلَيْسَ بِقِيمَةِ ذَلِكَ الْمَالِ لِأَنَ ذَلِكَ الْمَالَ بِمَا أَنَهُ عِوَضٌ عَنْ ثَمَنِ الْمَبِيع
فيد أنه لا يقبل قول الشفيع إذ لو قبل قوله لما كان لهذه الحيلة فائدة إلا إذا سكت الطحطاوي الحيلة الثانية أن يشتري العقار بثمن غال ثم يأخذ بعد الشراء مالا خسيسا نظير ثمن المبيع للبائع برضاه إذا أراد الشفيع الأخذ بالشفعة يلزمه أخذه بالثمن المسمى وليس بقيمة ذلك المال لأن ذلك المال بما أنه عوض عن ثمن المبيع