ِعْلِيِ فَهَذَا مُدْرِكٌ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى التَحْرِيرِ وَالتَحْقِيقِ وَعَلَى هَذَا لَوْ اتَفَقَ فِي وَقْتٍ آخَرَ اشْتِهَارُ حَلِفِهِمْ وَنَذْرِهِمْ بِالِاعْتِكَافِ وَالرِبَاطِ وَإِطْعَامِ الْجِيعَانِ وَكِسْوَةِ الْعُرْيَانِ وَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ دُونَ هَذِهِ الْحَقَائِقِ الْمُتَقَدِمِ ذِكْرُهَا إنْ كَانَ اللَازِمُ بِهَذَا الْحَالِفِ إذَا حَنِثَ الِاعْتِكَافَ وَمَا ذُكِرَمَعَهُ دُونَ تِلْكَ الْحَقَائِقِ الْأُوَلِ لِأَنَ الْأَحْكَامَ الْمُتَرَتِبَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ ت
علي فهذا مدرك بهذه المسألة على التحرير والتحقيق وعلى هذا لو اتفق في وقت آخر اشتهار حلفهم ونذرهم بالاعتكاف والرباط وإطعام الجيعان وكسوة العريان وبناء المساجد دون هذه الحقائق المتقدم ذكرها إن كان اللازم بهذا الحالف إذا حنث الاعتكاف وما ذكرمعه دون تلك الحقائق الأول لأن الأحكام المترتبة على العوائد ت