َسَلَفٍ وَفَسْخِ دَيْنٍ وَأَشْهَبُ يَرَى الْبَيْعَ الْأَوَلَ بَاقِيًا وَهَذَا عِوَضٌ عَنْ الْإِسْقَاطِ فَيَعْتَبِرُ مَا يَحِلُ وَيَحْرُمُ مِنْ سَلَفٍ جَرَ مَنْفَعَةً وَفَسْخِ دَيْنٍ اُنْظُرْ مَا يَنْبَنِي عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ابْنِ الْحَاجِبِ فِي التَوْضِيحِ أَوَلَ بَابِ الصُلْحِ الثَانِي مَا تَقَدَمَ مِنْ جَوَازِ الصُلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ هُوَ عَلَى الْجُمْلَةِ وَإِلَا فَلِجَوَازِهِ شُرُوطُهُ فَشُرُوطُهُ عِنْدَ مَالِكٍ ثَلَاثَةٌ وَهُوَ أَنْ يَجُوزَ عَلَى دَعْوَى الْمُدَعِي وَ
سلف وفسخ دين وأشهب يرى البيع الأول باقيا وهذا عوض عن الإسقاط فيعتبر ما يحل ويحرم من سلف جر منفعة وفسخ دين انظر ما ينبني على القولين في ابن الحاجب في التوضيح أول باب الصلح الثاني ما تقدم من جواز الصلح على الإنكار هو على الجملة وإلا فلجوازه شروطه فشروطه عند مالك ثلاثة وهو أن يجوز على دعوى المدعي و