أَنْ يُقَالَ كَمَا قَالَ ابْنُ غَازِيٍ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِرَ قَوْلَهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ السَيِدُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَلَهُ أَخْذُ ثَمَنِهِ لِيَنْطَبِقَ الشَرْطُ عَلَى الْأَمْرَيْنِ مَعًا وَنَصُ ابْنِ غَازِيٍ لَوْ قَالَ ثُمَ لِلْمُسْتَحِقِ رَدُهُ أَوْ أَخْذُ ثَمَنِهِ إنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ السَيِدُ أَوْ الْمُبْتَاعُ الْأَرْشَ لَكَانَ أَوْلَى لِيَنْطَبِقَ الشَرْطُ عَلَى الْوَجْهَيْنِوَلِيَتَصِلَ قَوْلُهُ وَرَجَعَ الْمُبْتَاعُ بِمَا يُفَرَعُ عَلَيْهِ مِنْ كَوْنِ الْمُبْتَاعِ دَفَعَ ال
أن يقال كما قال ابن غازي الأولى أن يؤخر قوله إن لم يدفع له السيد بعد قوله وله أخذ ثمنه لينطبق الشرط على الأمرين معا ونص ابن غازي لو قال ثم للمستحق رده أو أخذ ثمنه إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش لكان أولى لينطبق الشرط على الوجهينوليتصل قوله ورجع المبتاع بما يفرع عليه من كون المبتاع دفع ال