نَ مُحَرَمَاتٌ لِأَنَ لَهُ بَيْعَهُنَ إلَا أَنْ تَحْمِلَ فَيَلْحَقَهُ الْوَلَدُ وَيُعَجِلَ الْعِتْقَ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِحُرْمَتِهِنَ فَيُعَاقَبُ وَكُلُ مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِالْمِلْكِ مِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالنَسَبِ وَتَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ كَبِنْتِهِ وَأُمِهِ وَأُخْتِهِ عَامِدًا عَالِمًا فَيُحَدُ وَلَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَا أَنْ يُعْذَرَ بِالْجَهَالَةِ فَلَا يُحَدُ وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ ابْنُ رُشْدٍ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ صَحِيحَةٌ عَلَى مَا فِي ال
ن محرمات لأن له بيعهن إلا أن تحمل فيلحقه الولد ويعجل العتق وإن كان عالما بحرمتهن فيعاقب وكل من وطئ امرأة بالملك ممن تحرم عليه بالنسب وتعتق عليه بالملك كبنته وأمه وأخته عامدا عالما فيحد ولا يلحق به الولد ابن القاسم إلا أن يعذر بالجهالة فلا يحد ويلحق به الولد ابن رشد هذه مسألة صحيحة على ما في ال