رٌ مِنْ الشَعِيرِ وَخَلَطَا الْمِقْدَارَيْنِ فَلَا تَحْصُلُ بَيْنَهُمَا شَرِكَةُ عَقْدٍ بَلْ تَحْصُلُ بَيْنَهُمَا شَرِكَةُ مِلْكٍ رَدُ الْمُحْتَارِ وَيُشَارُ بِقَوْلِهِ مِنْ الْمِثْلِيَاتِ أَنَهُإذَا خَلَطَا مَالَهُمَا الَذِي هُوَ مِنْ الْقِيَمِيَاتِ كَالْعَدَدِيَاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ ثُمَ عَقَدَا الشَرِكَةَ فَتَصِحُ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ هِيَ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مُحَمَدٍ أَمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَلَا يَصِحُ عَقْدُ الشَرِكَةِ بِخَلْطِ الْأَمْوَالِ و
ر من الشعير وخلطا المقدارين فلا تحصل بينهما شركة عقد بل تحصل بينهما شركة ملك رد المحتار ويشار بقوله من المثليات أنهإذا خلطا مالهما الذي هو من القيميات كالعدديات المتفاوتة ثم عقدا الشركة فتصح مجمع الأنهر وهذه الفقرة هي على مذهب الإمام محمد أما عند أبي يوسف فلا يصح عقد الشركة بخلط الأموال و