َبْلَ الْإِحْرَازِ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ يَصِيرُ مُسْتَثْنًى مِنْ شَرِكَةِ الْغَنِيمَةِ لِضَرُورَةِ الْحَاجَةِ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إلَى ذَلِكَ فَإِنَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَسْتَصْحِبُوا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ مَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ مِنْ الطَعَامِ وَالْعَلَفِ لِلذَهَابِ وَالرُجُوعِ وَلَا يَجِدُونَ ذَلِكَ فِي دَارِ الْحَرْبِ شِرَاءً وَمَا يَأْخُذُونَهُ يَكُونُ غَنِيمَةً وَهَذِهِ الضَرُورَةُ لَا تَتَحَقَقُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا صَارَ مُسْتَثْنًى مِنْ الشَرِكَةِ بِاع
بل الإحراز باعتبار أنه يصير مستثنى من شركة الغنيمة لضرورة الحاجة لكل واحد منهم إلى ذلك فإنهم لا يقدرون على أن يستصحبوا من دار الإسلام ما يحتاجون إليه من الطعام والعلف للذهاب والرجوع ولا يجدون ذلك في دار الحرب شراء وما يأخذونه يكون غنيمة وهذه الضرورة لا تتحقق في دار الإسلام فإذا صار مستثنى من الشركة باع