لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُحِيلِ إذَا لَازَمَهُ الْمُحْتَالُ فَكُلَمَا لَازَمَهُ لَازَمَهُ وَإِذَا حَبَسَهُ حَبَسَهُ إنْ كَانَتْ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ لَهُ لِأَنَهُ هُوَ الَذِي أَوْقَعَهُ فِي هَذِهِ الْعُهْدَةِ فَعَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَوْ كَانَ مَدْيُونُهُ وَقَدْ قُيِدَتْ بِهِ فَلَا مُلَازَمَةَ وَلَا حَبْسَ السَادِسُ فِيصِفَتِهَا ذَكَرَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَازِيَةِ أَنَهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ لَازِمَةٍ وَجَائِزَ
للمحال عليه على المحيل إذا لازمه المحتال فكلما لازمه لازمه وإذا حبسه حبسه إن كانت بأمر المحيل ولا دين عليه له لأنه هو الذي أوقعه في هذه العهدة فعليه تخليصه وإن كانت بغير أمره أو كان مديونه وقد قيدت به فلا ملازمة ولا حبس السادس فيصفتها ذكر في الخلاصة والبزازية أنها على ثلاثة أوجه لازمة وجائز