فَيَكُونُ شَارِطًا فِي الْخُبْزِ مِقْدَارًا مُعَيَنًا دُونَ اللَحْمِ وَلَوْ خَافَ الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ مِصْرٍ الْهَلَاكَ أَخَذَ الطَعَامَ مِنْ الْمُحْتَكِرِينَ وَفَرَقَهُ فَإِذَا وَجَدُوهُ رَدُوا مِثْلَهُ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْحَجْرِ وَإِنَمَا هُوَ مِنْ بَابِ دَفْعِ الضَرَرِ عَنْهُمْ كَمَا فِي حَالِ الْمَخْمَصَةِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَجَازَ بَيْعُ الْعَصِيرِ مِنْ خَمَارٍ لِأَنَ الْمَعْصِيَةَ لَا تَقُومُ بِعَيْنِهِ بَلْ بَعْدَ تَغَيُرِهِ
فيكون شارطا في الخبز مقدارا معينا دون اللحم ولو خاف الإمام على أهل مصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه فإذا وجدوه ردوا مثله وليس هذا من باب الحجر وإنما هو من باب دفع الضرر عنهم كما في حال المخمصة ذكره في شرح المختار قال رحمه الله وجاز بيع العصير من خمار لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره