َمَى أَنَهُ كَذَا كَذَا كِوَارَة وَذَكَرَهَا وَيَنْظُرُ الْمُقَوِمُونَ لِتَقْدِيرِ الْقِيمَةِ فَإِنْ شَرَطَ أَنَهَا كَذَا كَذَا كُوَارَةً يَجُوزُ فِيهَا بِشَرَائِطَ السَلَمِ وَإِلَا فَلَا وَعَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانُ مَا أَتْلَفَهُ وَلَا شَيْءَ مِنْ ثَمَنِ الْبَاقِي إذَا كَانَ الْعَقْدُ جَائِزًا وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُهَا وَعَدَدُهَا فَإِذَا وَجَدَهُ زَائِدًا أَوْ نَاقِصًا لَا شَيْءَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِأَنَهُ اشْتَرَى الْجُمْلَةَ بِلَا تَقْدِيرٍ ا هـ وَفِي الْمُح
مى أنه كذا كذا كوارة وذكرها وينظر المقومون لتقدير القيمة فإن شرط أنها كذا كذا كوارة يجوز فيها بشرائط السلم وإلا فلا وعلى المشتري ضمان ما أتلفه ولا شيء من ثمن الباقي إذا كان العقد جائزا ولا يشترط فيه ذكرها وعددها فإذا وجده زائدا أو ناقصا لا شيء لأحدهما على الآخر لأنه اشترى الجملة بلا تقدير ا هـ وفي المح