 الصَدَاقِ وَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ وَهِيَ مَا إذَا ارْتَدَتْ بَعْدَ أَنْ أَسْقَطَتْ عَنْهُ صَدَاقَهَا بِبَدَلِ جَمِيعِهِ لِأَنَ عَوْدَ نِصْفِ الصَدَاقِ أَوْ كُلِهِ إلَى الزَوْجِ بِالطَلَاقِ أَوْ الرِدَةِ وَهُمَا غَيْرُ الْجِهَةِ الْمُسْتَحَقِ بِهَا الصَدَاقُ أَوَلًا فَأَشْبَهَا مَا لَوْ أَبْرَأَ إنْسَانٌ آخَرَ مِنْ دَيْنٍ ثُمَ ثَبَتَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ كَعَوْدِهِ أَيْ الصَدَاقِ إلَيْهِ أَيْ الزَوْجِ مِنْ زَوْجَتِهِ 
 الصداق و يرجع عليها في المسألة الثانية وهي ما إذا ارتدت بعد أن أسقطت عنه صداقها ببدل جميعه لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق أو الردة وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولا فأشبها ما لو أبرأ إنسان آخر من دين ثم ثبت عليه مثله من وجه آخر كعوده أي الصداق إليه أي الزوج من زوجته 