فِي مَعَ تَمَكُنِ الشُبْهَةِ أَلَا تَرَى أَنَ الْقِصَاصَ فِي النَفْسِ لَا يُسْتَوْفَى بِخُصُومَةِ الْمُسْتَوْدَعِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَالِكِ لِهَذَا الْمَعْنَى فَأَمَا الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُ فَقَدْ قِيلَ عَلَى قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يُسْتَوْفَى الْقَطْعُ بِخُصُومَتِهِمَا أَيْضًا لِاعْتِبَارِ مَعْنَى النِيَابَةِ وَقِيلَ إنَهُ يُسْتَوْفَى لِأَنَهُ لَيْسَ فِيهِ تَمَكُنُ الشُبْهَةِ فِي الْحَالِ فَإِنَ إقْرَارَ الصَغِيرِ بِالْمِلْكِ لِلسَارِقِ لَغْوٌ وَلِهَذَا مَلَكَ الْأَب
في مع تمكن الشبهة ألا ترى أن القصاص في النفس لا يستوفى بخصومة المستودع عند غيبة المالك لهذا المعنى فأما الأب أو الوصي فقد قيل على قول زفر رحمه الله لا يستوفى القطع بخصومتهما أيضا لاعتبار معنى النيابة وقيل إنه يستوفى لأنه ليس فيه تمكن الشبهة في الحال فإن إقرار الصغير بالملك للسارق لغو ولهذا ملك الأب