ِيرًا وَيَعْزِلُ وُجُوبًا إنْ حَرُمَ نِكَاحُهُ وَإِلَا اُسْتُحِبَ ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ وَيُجْزِئُ تَسَرٍ عَنْهُ أَيْ النِكَاحِ حَيْثُ وَجَبَ أَوْ اُسْتُحِبَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالتَخْيِيرُ إنَمَا يَكُونُ بَيْنَ مُتَسَاوِيَيْنِ وَسُنَ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحًا تَخَيُرُ ذَاتِ الدِينِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَات
يرا ويعزل وجوبا إن حرم نكاحه وإلا استحب ذكره في الفصول ويجزئ تسر عنه أي النكاح حيث وجب أو استحب لقوله تعالى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم والتخيير إنما يكون بين متساويين وسن لمن أراد نكاحا تخير ذات الدين لحديث أبي هريرة مرفوعا تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات