نَا كَفِيلٌ بِأَدَائِهِ لَزِمَهُ الضَمَانُ إذَا حَكَمَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ آخَرُ الْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ الثَانِي فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَ أَحْكَامَ الْمَسَائِلِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَذْهَبِ مِنْ حَنَفِيٍ إلَى شَافِعِيٍ وَلَا يُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ حُكْمِ حَاكِمَيْنِ يَنْتَسِبَانِ إلَى مَذْهَبٍ وَاحِدٍ الْمَادَةُ لَا يُؤَاخَذُ الْكَفِيلُ بِالدَرَكِ إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ مَا لَمْ يُحْكَمْ بَعْدَ الْمُحَاكَم
نا كفيل بأدائه لزمه الضمان إذا حكم عليه حاكم آخر الهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس والفرق ظاهر بين هاتين المسألتين لأن أحكام المسائل تختلف باختلاف المذهب من حنفي إلى شافعي ولا يوجد فرق بين حكم حاكمين ينتسبان إلى مذهب واحد المادة لا يؤاخذ الكفيل بالدرك إذا ظهر مستحق ما لم يحكم بعد المحاكم