الْمَالِ إلَا بِإِذْنِ الْمَوْلَى فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى جَازَ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَمَا إذَا كَانَ مَدْيُونًا فَلَا يَجُوزُ وَأَمَا الْمُكَاتَبُ فَلَا تَجُوزُ كَفَالَتُهُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى فَإِنْ كَفَلَ لَا يُؤَاخَذُ بِهَا فِي الْحَالِ وَيُؤَاخَذُ بِهَا بَعْدَ الْحُرِيَةِ وَلِلْمَأْذُونِ أَنْ يُعِيرَ الدَابَةَ وَالثَوْبَ لِأَنَهُ مِنْ عَادَةِ التُجَارِ وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً وَأَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ مُضَارَبَةً وَيَجُوزُ أَنْ يُشَارِكَ شَر
المال إلا بإذن المولى فإن أذن له المولى جاز إذا لم يكن عليه دين أما إذا كان مديونا فلا يجوز وأما المكاتب فلا تجوز كفالته ولو أذن له المولى فإن كفل لا يؤاخذ بها في الحال ويؤاخذ بها بعد الحرية وللمأذون أن يعير الدابة والثوب لأنه من عادة التجار وله أن يدفع المال مضاربة وأن يأخذ المال مضاربة ويجوز أن يشارك شر