ْ الزَوْجَةُ حُرَةً لِمَا رَوَى الدَارَقُطْنِيّ مَرْفُوعًا طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا مِنْ الصَحَابَةِ رَوَاهُ الشَافِعِيُ وَالْمُكَاتَبُ وَالْمُبَعَضُ وَالْمُدَبَرُ كَالْقِنِ وَإِنَمَا لَمْ تُعْتَبَرْ حُرِيَةُ الزَوْجَةِ لِأَنَ الِاعْتِبَارَ فِي الطَلَاقِ بِالزَوْجِ لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الطَلَاقُ بِالرِجَالِ وَالْعِدَةُ بِالنِسَاءِ وَقَدْ يَمْلِكُ ال
 الزوجة حرة لما روى الدارقطني مرفوعا طلاق العبد اثنتان وروي عن عثمان وزيد بن ثابت ولا مخالف لهما من الصحابة رواه الشافعي والمكاتب والمبعض والمدبر كالقن وإنما لم تعتبر حرية الزوجة لأن الاعتبار في الطلاق بالزوج لما روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء وقد يملك ال