َ وَإِلَا بِأَنْ شَاوَرَهُمْ تُعُقِبَ حُكْمُهُ وَيُنْقَضُ مِنْهُ الْخَطَأُ وَمَضَى مِنْهُ غَيْرُ الْجَوْرِ وَهُوَ الصَوَابُ وَإِنَمَا تُعُقِبَ مَعَ الْمُشَاوَرَةِ لِأَنَهُ وَإِنْ عَرَفَ الْحُكْمَ فَقَدْ لَا يَعْرِفُ إيقَاعَهُ لِأَنَهُ يَحْتَاجُ لِزِيَادَةِ نَظَرٍ فِي الْبَيِنَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَحْوَالِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ إذْ الْقَضَاءُ صِنَاعَةٌ دَقِيقَةٌ لَا يَهْتَدِي إلَيْهَا كُلُ النَاسِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَهُ كَيْفَ يَصِحُ تَوْلِيَةُ الْجَاهِلِ مَعَ أَنَ شَرْطَ صِحَة
 وإلا بأن شاورهم تعقب حكمه وينقض منه الخطأ ومضى منه غير الجور وهو الصواب وإنما تعقب مع المشاورة لأنه وإن عرف الحكم فقد لا يعرف إيقاعه لأنه يحتاج لزيادة نظر في البينة وغيرها من أحوال المتداعيين إذ القضاء صناعة دقيقة لا يهتدي إليها كل الناس واعترض بأنه كيف يصح تولية الجاهل مع أن شرط صحة