ُ الْوِلَادَةُ قَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ الْأَصَحُ فَرْعٌ لَوْ زَالَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ بَعْدَ أَخْذِ أَرْشٍ أَيْ أَخْذِ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ أَوْ بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاكِمِ لَهُ بِهِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ لَمْ يَفْسَخْ أَيْ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَرَدُ الْأَرْشِ لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ بِذَلِكَ فَإِنْ زَالَ قَبْلَ أَخْذِهِ أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي بِهِ لِلْمُشْتَرِي أَوْ قَبْلَهُمَا مَعًا فُسِخَ وَلَوْ بَعْدَ التَرَاضِي 
 الولادة قوله وجزم به في الأنوار وهو الأصح فرع لو زال العيب الحادث بعد أخذ أرش أي أخذ المشتري أرش العيب القديم أو بعد قضاء الحاكم له به ولم يأخذه لم يفسخ أي ليس له الفسخ ورد الأرش لانفصال الأمر بذلك فإن زال قبل أخذه أو قضاء القاضي به للمشتري أو قبلهما معا فسخ ولو بعد التراضي 