 فَيَثْبُتُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا اتَفَقَ عَلَيْهِ الْأَبَوَانِ وَفِيمَا اخْتَلَفَا فِيهِ يَبْقَى عَلَى أَصْلِ الْفِطْرَةِ وَلِأَنَ حِلَ الذَبِيحَةِ وَالْمُنَاكَحَةِ مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ اعْتِقَادَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ يُجْعَلُ الْوَلَدُ تَبَعًا لَهُ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي نَفْسِ الْإِسْلَامِ وَهَذَا لِأَنَ الْيَهُودِيَةَ إذَا قُوبِلَتْ بِالْمَجُوسِيَةِ فَالْمَجُوسِيَةُ شَرٌ فَلَا تَقَعُ الْمُعَارَضَةُ بَيْنَهُمَا وَلَكِنْ يَتَرَجَحُ جَانِبُ التَبَعِيَةِ لِلْكِتَابِ
 فيثبت ذلك فيما إذا اتفق عليه الأبوان وفيما اختلفا فيه يبقى على أصل الفطرة ولأن حل الذبيحة والمناكحة من حكم الإسلام فإذا كان ذلك اعتقاد أحد الأبوين يجعل الولد تبعا له في ذلك كما في نفس الإسلام وهذا لأن اليهودية إذا قوبلت بالمجوسية فالمجوسية شر فلا تقع المعارضة بينهما ولكن يترجح جانب التبعية للكتاب