 أَبُو حَنِيفَةَ يَجْزِيهِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لِلْخَثْعَمِيَةِ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ الْحَدِيثَ شَبَهَهُ بِدَيْنِ الْعِبَادِ وَفِيهِ أَنَهُ لَوْ قَضَى الْوَارِثُ مِنْ غَيْرِ وَصِيَةٍ يَجْزِيهِ فَكَذَا هَذَا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْآثَارِ الدَالَةِ عَلَى أَنَ تَبَرُعَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا فَإِنْ قِيلَ فَلِمَاذَا قَيَدَ الْجَوَابَ بِالْمَشِيئَةِ بَعْدَمَا صَحَ الْحَدِيثُ قُلْنَا لِأَنَ خَبَر
 أبو حنيفة يجزيه إن شاء الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين الحديث شبهه بدين العباد وفيه أنه لو قضى الوارث من غير وصية يجزيه فكذا هذا وغير ذلك من الآثار الدالة على أن تبرع الوارث مثل ذلك معتبر شرعا فإن قيل فلماذا قيد الجواب بالمشيئة بعدما صح الحديث قلنا لأن خبر