ى سَيِدِهِ لِأَنَ الْقَرَارَ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْعَبْدِ وَيُرَشَحُ لِهَذَا تَعْبِيرُهُ حَيْثُ عَبَرَ فِي جَانِبِ السَيِدِ بِالتَضْمِينِ وَفِي جَانِبِ الرَقِيقِ بِالْمُطَالَبَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِدُهُ مُقَابِلُ قَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ فَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التِجَارَةِ لَمْ يَصِحَ شِرَاؤُهُ قَوْلُهُ تَصَرُفٌ بِالْإِجْمَاعِ أَيْ وَإِنْ رَدَ الْإِذْنَ لِأَنَ ذَلِكَ اسْتِخْدَامٌ لَا تَوْكِيلٌ ز ي قَوْلُهُ بِحَسَبِ الْإِذْنِ أَيْ عَلَى قَدْرِهِ قَوْلُهُ
ى سيده لأن القرار عليه لا على العبد ويرشح لهذا تعبيره حيث عبر في جانب السيد بالتضمين وفي جانب الرقيق بالمطالبة قوله وإن أذن له سيده مقابل قوله فيما سبق فإن لم يؤذن له في التجارة لم يصح شراؤه قوله تصرف بالإجماع أي وإن رد الإذن لأن ذلك استخدام لا توكيل ز ي قوله بحسب الإذن أي على قدره قوله