لْكَ فَلَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ قُلْتُ هَذَا كَانَ يَقَعُ فِي ذِهْنِي ثُمَ ظَهَرَ لِي فِيهِ جَوَابُ أَنَ ذَلِكَ أَمْرٌ عَارِضٌ مَنَعَ لَازِمَ الْمِلْكِ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى فَإِنْ قُلْت الشَيْخُ رَحِمَهُ اللَهُ عَبَرَ بِالْمَنْفَعَةِ وَهِيَ أَخَصُ مِنْ الِانْتِفَاعِ وَإِذَا صَحَ ذَلِكَ وَقَدْ عُلِمَ أَنَ الْحَبْسَ أَعَمُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَهُ يَكُونُ فِي الْمَنْفَعَةِ كَمَنْ حَبَسَ دَارًا عَلَى شَخْصٍ أَوْ عَلَى حَسَبِ الِانْتِفَاعِ كَحَبْسِ الْمَدَارِسِ فَيَكُونُ الْحَدُ غَيْرَ مُنْعَكِس
لك فلا ملك له فيه قلت هذا كان يقع في ذهني ثم ظهر لي فيه جواب أن ذلك أمر عارض منع لازم الملك وفيه ما لا يخفى فإن قلت الشيخ رحمه الله عبر بالمنفعة وهي أخص من الانتفاع وإذا صح ذلك وقد علم أن الحبس أعم من ذلك لأنه يكون في المنفعة كمن حبس دارا على شخص أو على حسب الانتفاع كحبس المدارس فيكون الحد غير منعكس