 ا هـ وَقَوْلُ الشَارِحِ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ لِمَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ إلَخْ يُشِيرُ إلَى تَرْجِيحِهِ وَلَمَا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى الطَلَاقِ وَمَا يَتَعَلَقُ بِهِ وَقَسَمَهُ إلَى وَاقِعٍ مِنْ الزَوْجِ وَمِنْ مُفَوَضٍ إلَيْهِ ذَكَرَ مَا قَدْ يَكُونُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَهِيَ الرَجْعَةُ وَهِيَ لُغَةً الْمَرَةُ مِنْ الرُجُوعِ وَشَرْعًا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ رَفْعُ الزَوْجِ أَوْ الْحَاكِمِ حُرْمَةَ الْمُتْعَةِ بِالزَوْجَةِ لِطَلَاقِهَا فَتَخْرُجُ الْمُرَاجَعَةُ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ أَو
 ا هـ وقول الشارح وكان المناسب لمذهب ابن القاسم إلخ يشير إلى ترجيحه ولما أنهى الكلام على الطلاق وما يتعلق به وقسمه إلى واقع من الزوج ومن مفوض إليه ذكر ما قد يكون بعد ثبوته وهي الرجعة وهي لغة المرة من الرجوع وشرعا قال ابن عرفة رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها فتخرج المراجعة وأشار بقوله أو