أَمَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ كُلُ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فَالْحِلُ عِنْدَهُ مَقْطُوعٌ بِهِ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِهِ قَالَ الْإِبْيَارِيُ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ وَلَيْسَ فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ مَسْأَلَةٌ أَصْعَبُ مِنْ الْقَضَاءِ بِالْكَرَاهَةِ فِي هَذَا الْقِسْمِ فَإِنَهُ مُخَالِفٌ لِلدَلِيلَيْنِ جَمِيعًا وَإِنْ كَانَ الْقَوْلَانِ مُتَفَقًا عَلَيْهِمَا كَانَ الْمَصِيرُ إلَى الْكَرَاهَةِ خَرْقًا لِلْإِجْمَاعِ ثُمَ الَذِي يَتَأَتَى فِي هَذَا التَوَقُفُ عَنْ الْفِعْلِ وَإِنْ كَانَ يَ
أما على قول من يقول كل مجتهد مصيب فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه قال الإبياري في شرح البرهان وليس في مسائل الفقه مسألة أصعب من القضاء بالكراهة في هذا القسم فإنه مخالف للدليلين جميعا وإن كان القولان متفقا عليهما كان المصير إلى الكراهة خرقا للإجماع ثم الذي يتأتى في هذا التوقف عن الفعل وإن كان ي