مِنْهُ أَيْ الْمُدَعِي لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي عُهْدَةِ الْعُقُودِ وَلِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ انْتِقَالِهِ مِنْهُ إلَيْهِ فَيَسْتَنِدُ الْمِلْكُ الْمَشْهُودُ بِهِ إلَى مَا قَبْلَ الشِرَاءِ وَإِنَمَا حُكِمَ بِبَقَاءِ الزَوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ لِلْمُدَعِي كَمَا تَقَرَرَ لِاحْتِمَالِ انْتِقَالِهَا إلَيْهِ مَعَ كَوْنِهَا لَيْسَتْ بِجُزْءٍ مِنْ الْأَصْلِ وَقِيلَ لَا يَرْجِعُ إلَا إذَا اُدُعِيَ بِضَمِ الدَالِ بِخَطِهِ فِي مِلْكٍ سَابِقٍ عَلَى الشِرَاءِ لِاحْتِمَالِ انْتِقَا
منه أي المدعي لمسيس الحاجة إليه في عهدة العقود ولأن الأصل عدم انتقاله منه إليه فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء وإنما حكم ببقاء الزوائد المنفصلة للمدعي كما تقرر لاحتمال انتقالها إليه مع كونها ليست بجزء من الأصل وقيل لا يرجع إلا إذا ادعي بضم الدال بخطه في ملك سابق على الشراء لاحتمال انتقا