َبِ خِلَافٌ مَعْلُومٌ فِي عَدَمِ الْقَصْرِ عَلَى ذَلِكَ هَكَذَا ذَكَرَ الشَيْخُ فَإِنْ قُلْتَ إذَا وَهَبَ السَيِدُ لِأُمِ وَلَدِهِ أَوْ عَبْدِهِ فَقَدْ وَقَعَ لِابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ الْعَطَارِ صِحَةُ الْحَوْزِ لَهُمَا وَلَمْ يَتَعَقَبْ ذَلِكَ الْبَاجِيُ وَقَدْ أَخَذَهُ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ الْمُدَوَنَةِ بِالْأُولَى فَهَلْ يَدْخُلُ فِي الْحَدِ قُلْتُ إذَا بَنَيْنَا عَلَى مَا ذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ الْمُرَادُ دُخُولُهُ وَحْدَهُ ذَكَرَ الْأَعَمَ وَاعْتَرَضَ الشَيْخُ رَحِمَهُ اللَهُ كَلَامَ ابْنِ 
ب خلاف معلوم في عدم القصر على ذلك هكذا ذكر الشيخ فإن قلت إذا وهب السيد لأم ولده أو عبده فقد وقع لابن رشد وابن العطار صحة الحوز لهما ولم يتعقب ذلك الباجي وقد أخذه ابن رشد من المدونة بالأولى فهل يدخل في الحد قلت إذا بنينا على ما ذكر ابن رشد المراد دخوله وحده ذكر الأعم واعترض الشيخ رحمه الله كلام ابن 