ِنْ الْمَذْهَبِ نُصَ عَلَيْهِ وَخَرَجَ وَجْهٌ بِانْتِفَاءِ الْوُجُوبِ وَقِيلَ هُوَ رِوَايَةٌ فَعَلَى الْمَذْهَبِ يُشْتَرَطُ لِإِقَامَتِهِ الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلَيْسَ لِلْوَلِيِ الْمُطَالَبَةُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ بَابِ الْقَذْفِ قَوْلُهُ وَإِنْ ادَعَى إنْسَانٌ أَنَهُ مَمْلُوكُهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَا بِبَيِنَةٍ تَشْهَدُ أَنَ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ إذَا ادَعَى إنْسَانٌ أَنَهُ مَمْلُوكُهُ فَلَا يَخْلُ
ن المذهب نص عليه وخرج وجه بانتفاء الوجوب وقيل هو رواية فعلى المذهب يشترط لإقامته المطالبة بعد البلوغ وليس للولي المطالبة ذكره المصنف وغيره ويأتي ذلك في أوائل باب القذف قوله وإن ادعى إنسان أنه مملوكه لم يقبل قوله إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه إذا ادعى إنسان أنه مملوكه فلا يخل