َذَا التَصَرُفِ حَتَى يَمْلِكَهُ الْوَلِيُ وَيَمْلِكُ حَجْرَهُمَا فَلَا يَصْلُحَانِ أَنْ يَكُونَا وَلِيَيْنِ لِلتَنَافِي لِأَنَ كَوْنَهُمَا مُولَيًا عَلَيْهِمَا سَبَبُهُالْعَجْزُ وَكَوْنُهُمَا وَلِيَيْنِ سَبَبُهُ الْقُدْرَةُ وَالْعَجْزُ وَالْقُدْرَةُ لَا يَجْتَمِعَانِ فَصَارَ كَالْعِتْقِ وَالطَلَاقِ بِخِلَافِ الصَوْمِ وَالصَلَاةِ وَالْوَصِيَةِ وَاخْتِيَارُ الصَبِيِ أَحَدَ أَبَوَيْهِ عَلَى أَصْلِهِ لِأَنَ الْوَلِيَ لَا يَتَوَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فَلَا يَكُونُ مُولَيًا عَلَيْهِ
ذا التصرف حتى يملكه الولي ويملك حجرهما فلا يصلحان أن يكونا وليين للتنافي لأن كونهما موليا عليهما سببهالعجز وكونهما وليين سببه القدرة والعجز والقدرة لا يجتمعان فصار كالعتق والطلاق بخلاف الصوم والصلاة والوصية واختيار الصبي أحد أبويه على أصله لأن الولي لا يتولى هذه الأشياء فلا يكون موليا عليه