ِهِمَا فَقَطْ وَأَخْبَرَ النَاظِمُ فِي الْبَيْتِ الْأَوَلِ أَنَ شَرْطَ جَوَازِ الْمُقَاصَةِ فِيمَا كَانَا مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ حُلُولُ أَجَلِ كُلٍ مِنْهُمَا وَاتِفَاقُهُمَا فِي النَوْعِ وَمَفْهُومُهُ أَنَ مَا اخْتَلَ فِيهِ الشَرْطَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ تَجُزْ فِيهِ الْمُقَاصَةُ فَإِنْ اخْتَلَ شَرْطُ اتِفَاقِ النَوْعِ لَمْ تَجُزْ قَالَ الشَارِحُ وَذَلِكَ صَحِيحٌ قُلْتُ وَلِذَلِكَ اُكْتُفِيَ عَنْهُ بِالْمَفْهُومِ وَإِنْ اخْتَلَ شَرْطُ الْحُلُولِ فِيهِمَا بِأَنْ كَانَا مُؤَجَ
هما فقط وأخبر الناظم في البيت الأول أن شرط جواز المقاصة فيما كانا من سلف وبيع حلول أجل كل منهما واتفاقهما في النوع ومفهومه أن ما اختل فيه الشرطان أو أحدهما لم تجز فيه المقاصة فإن اختل شرط اتفاق النوع لم تجز قال الشارح وذلك صحيح قلت ولذلك اكتفي عنه بالمفهوم وإن اختل شرط الحلول فيهما بأن كانا مؤج