 وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ إلَا أَنْ يَعُمَ الْخَوْفُ أَيْ إلَا أَنْ يَغْلِبَ الْخَوْفُ فِي جَمِيعِ طُرُقِ الْمَحَلِ الَذِي يَذْهَبُ إلَيْهِ الْمُقْرِضُ مِنْهَا بِالنِسْبَةِ إلَيْهِ فَيَجُوزُ لِضَرُورَةِ صِيَانَةِ الْأَمْوَالِ وَبِعِبَارَةٍ فَيَجُوزُ تَقْدِيمًا لِمَصْلَحَةِ حِفْظِ الْمَالِ عَلَى مَضَرَةِ سَلَفٍ جَرَ نَفْعًا فَإِنْ غَلَبَ لَا فِي جَمِيعِ طُرُقِهِ أَوْ غَلَبَ فِي جَمِيعِهَا لَكِنْ بِالنِسْبَةِ لِغَيْرِهِ لَا بِالنِسْبَةِ إلَيْهِ فَلَا يَجُوزُالشَرْحُ قَوْلُه
 وإليه أشار بقوله إلا أن يعم الخوف أي إلا أن يغلب الخوف في جميع طرق المحل الذي يذهب إليه المقرض منها بالنسبة إليه فيجوز لضرورة صيانة الأموال وبعبارة فيجوز تقديما لمصلحة حفظ المال على مضرة سلف جر نفعا فإن غلب لا في جميع طرقه أو غلب في جميعها لكن بالنسبة لغيره لا بالنسبة إليه فلا يجوزالشرح قوله