حِيحَ هَذَا الْمِثَالِ وَبَيَانَ الْعَلَاقَةِ فِيهِ مُشْكِلٌ وَحَدِيثُ اسْتِعْمَالِ الْجُزْءِ فِي الْكُلِ كَاذِبٌ لِمَا سَمِعْتَ يُشِيرُ بِذَلِكَ إلَى مَا أَسْلَفَهُ عِنْدَ ذِكْرِ الثَالِثِ مِنْ أَحْوَالِ الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ إطْلَاقُهُ عَلَى مَجْمُوعِ الْمَعْنَيَيْنِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ كُلٌ مِنْهُمَا مَنَاطًا لِلْحُكْمِ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَ وَلَا نِزَاعَ فِي امْتِنَاعِ ذَلِكَ حَقِيقَةً وَجَوَازِهِ مَجَازًا إنْ قَامَتْ عَلَاقَةٌ مُصَحِحَةٌ فَإِنْ قِيلَ عَلَاقَةُ الْجُزْءِ وَالْكُلِ مُتَح
حيح هذا المثال وبيان العلاقة فيه مشكل وحديث استعمال الجزء في الكل كاذب لما سمعت يشير بذلك إلى ما أسلفه عند ذكر الثالث من أحوال المشترك وهو إطلاقه على مجموع المعنيين بحيث لا يكون كل منهما مناطا للحكم من قوله ثم ولا نزاع في امتناع ذلك حقيقة وجوازه مجازا إن قامت علاقة مصححة فإن قيل علاقة الجزء والكل متح