الِانْعِقَادِ دُونَ الْبَقَاءِ فِي حَقِ الْمُقْتَدِي بِالْإِجْمَاعِ فَكَذَا فِي حَقِ الْإِمَامِ ثُمَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا الثَلَاثَةُ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنَ الْجَمَاعَةَ فِي حَقِ الْإِمَامِ شَرْطُ انْعِقَادِ الْأَدَاءِ لَا شَرْطُ انْعِقَادِ التَحْرِيمَةِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ إنَهَا شَرْطُ انْعِقَادِ التَحْرِيمَةِ حَتَى إنَهُمْ لَوْ نَفَرُوا بَعْدَ التَحْرِيمَةِ قَبْلَ تَقْيِيدِ الرَكْعَةِ بِسَجْدَةٍ فَسَدَتْ الْجُمُعَةُ وَيَسْتَقْبِلُ الظُهْرَ عِنْدَهُ 
الانعقاد دون البقاء في حق المقتدي بالإجماع فكذا في حق الإمام ثم اختلف أصحابنا الثلاثة فيما بينهم فقال أبو حنيفة إن الجماعة في حق الإمام شرط انعقاد الأداء لا شرط انعقاد التحريمة وقال أبو يوسف ومحمد إنها شرط انعقاد التحريمة حتى إنهم لو نفروا بعد التحريمة قبل تقييد الركعة بسجدة فسدت الجمعة ويستقبل الظهر عنده 