 الْمَيِتُ ثُمَ الْجِنَايَةُ بِقَتْلِهِ وَقَعَتْ عَلَى حَقِهِمْ لِانْتِفَاعِهِمْ بِحَيَاتِهِ بِالِاسْتِئْنَاسِ بِهِ وَالِانْتِصَارِ بِهِ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَحَقُهُ أَيْ الْمَيِتِ أَيْضًا بَلْ أَوْلَى لِانْتِفَاعِهِ بِحَيَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ انْتِفَاعِهِمْ إلَا أَنَهُ خَرَجَ عِنْدَ ثُبُوتِ الْحَقِ مِنْ أَهْلِيَةِ الْوُجُوبِ فَيَثْبُتُ ابْتِدَاءً لِلْوَرَثَةِ الْقَائِمِينَ مُقَامَهُ خِلَافَةً عَنْهُ كَمَا يَثْبُتُ لِلْمُوَكِلِ ابْتِدَاءً عِنْدَ تَصَرُفِ الْوَكِيلِ بِ
 الميت ثم الجناية بقتله وقعت على حقهم لانتفاعهم بحياته بالاستئناس به والانتصار به على الأعداء وغير ذلك وحقه أي الميت أيضا بل أولى لانتفاعه بحياته أكثر من انتفاعهم إلا أنه خرج عند ثبوت الحق من أهلية الوجوب فيثبت ابتداء للورثة القائمين مقامه خلافة عنه كما يثبت للموكل ابتداء عند تصرف الوكيل ب