بِبَقَائِهِ أَيْ أَمْرِ الزَوْجَةِ بِيَدِهِ حَتَى يَرْجِعَ وَيَنْظُرَ فِيهِ فَإِنْ أَشْهَدَ الْمُفَوَضُ لَهُ أَمْرُهَا حِينَ سَفَرِهِ بِبَقَائِهِ فَفِي بَقَائِهِ أَيْ أَمْرِ الزَوْجَةِ بِيَدِهِ أَيْ مِلْكِ الْمُفَوَضِ لَهُ وَاسْتِحْقَاقِهِ حَتَى يَرْجِعَ وَيَنْظُرَ فِيهِ سَوَاءٌ قَصُرَتْ غَيْبَتُهُ أَوْ طَالَتْ وَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ فِي غَيْبَتِهِ ضَرَبَ لَهَا أَجَلَ الْإِيلَاءِ إنْ رُجِيَ قُدُومُهُ وَأَرْسَلَ إلَيْهِ فَإِنْ تَمَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَقْدَمْ طَلُقَ
ببقائه أي أمر الزوجة بيده حتى يرجع وينظر فيه فإن أشهد المفوض له أمرها حين سفره ببقائه ففي بقائه أي أمر الزوجة بيده أي ملك المفوض له واستحقاقه حتى يرجع وينظر فيه سواء قصرت غيبته أو طالت وإن رفعت أمرها للحاكم في غيبته ضرب لها أجل الإيلاء إن رجي قدومه وأرسل إليه فإن تم الأجل ولم يقدم طلق