امِ التَوْكِيلِ بِالشِرَاءِ وَلِمَ لَمْ يُذْكَرْ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْمُتَقَدِمِ مِنْهَا قَوْلُهُ وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ مَعَ أَبِيهِ وَجَدِهِ إلَخْ فَإِنَ الْحُكْمَ فِيهِ حُكْمٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ التَوْكِيلِ بِالْبَيْعِ وَالتَوْكِيلِ بِالشِرَاءِ وَمِنْهَا قَوْلُهُ وَالتَوْكِيلُ بِالشِرَاءِ يَجُوزُ عَقْدُهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَزِيَادَةٍ يَتَغَابَنُ النَاسُ فِي مِثْلِهَا وَلَا يَجُوزُ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِي مِثْلِهِ فَإِنَ الْحُكْمَ
ام التوكيل بالشراء ولم لم يذكر ذلك في الفصل المتقدم منها قوله والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد مع أبيه وجده إلخ فإن الحكم فيه حكم مشترك بين التوكيل بالبيع والتوكيل بالشراء ومنها قوله والتوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله فإن الحكم