 أَيْ بِالْعَقْدِ وَلَا يَفُوتُ بِطَلَاقٍ وَلَا بِمَوْتٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِعْلُهَا بَعْدَ سِتٍ أَوْ سَبْعٍ قَضَاءً فَرَاجِعْهُ ق ل قَوْلُهُ بَعْدَ الدُخُولِ قَالَ الدَمِيرِيُ وَالظَاهِرُ أَنَهَا تَنْتَهِي بِمُدَةِ الزِفَافِ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَيِبِ ثَلَاثًا ا هـ أَيْ فَفِعْلُهَا بَعْدَ ذَلِكَ يَقَعُ قَضَاءً فَلَوْ قَدَمَهَا عَلَى الْعَقْدِ لَمْ تَكُنْ وَلِيمَةَ عُرْسٍ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَسَرِي كَالنِكَاحِ فِي اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ
 أي بالعقد ولا يفوت بطلاق ولا بموت وقال بعضهم فعلها بعد ست أو سبع قضاء فراجعه ق ل قوله بعد الدخول قال الدميري والظاهر أنها تنتهي بمدة الزفاف للبكر سبعا وللثيب ثلاثا ا هـ أي ففعلها بعد ذلك يقع قضاء فلو قدمها على العقد لم تكن وليمة عرس فلا تجب الإجابة وينبغي أن يكون التسري كالنكاح في استحباب الوليمة