وْلُهُ لَا يَتَسَلَطُ أَيْ ظَاهِرًا فَلَوْ تَصَرَفَ وَبَانَ أَنَهُ لَهُ صَحَ قَوْلُهُ لَا يَتَسَلَطُ أَيْ وَشَرْطُ تَسَلُطِ الْمُوصَى لَهُ عَلَى الْمُوصِي كَأَنْ يَتَسَلَطَ الْوَارِثُ عَلَى مِثْلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ فَلَا يُقَالُ إنَ ثُلُثَ الْحَاضِرِ لِلْمُوصَى لَهُ مُطْلَقًا فَلَا يَمْنَعُ مِنْ التَسَلُطِ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ أَنَهُ لَا يَتَسَلَطُ عَلَيْهِ بِمَا يُزِيلُ الْمِلْكَ وَلَهُ التَصَرُفُ بِنَحْوِ إجَارَةٍ وَاسْتِخْدَامٍ وَلَوْ تَصَرَفَ فِيهِ فَبَانَ تَلَفُ الْغَ
وله لا يتسلط أي ظاهرا فلو تصرف وبان أنه له صح قوله لا يتسلط أي وشرط تسلط الموصى له على الموصي كأن يتسلط الوارث على مثليه ولم يوجد فلا يقال إن ثلث الحاضر للموصى له مطلقا فلا يمنع من التسلط عليه والمراد أنه لا يتسلط عليه بما يزيل الملك وله التصرف بنحو إجارة واستخدام ولو تصرف فيه فبان تلف الغ