َحَ إنْ حُذِفَ أَوْ حُذِفَ شَرْطُ التَدْبِيرِ كَشَرْطِ رَهْنٍ وَحَمِيلٍ وَأَجَلٍ الشَرْحُ وَصَحَ الْبَيْعُ إنْ حُذِفَ بِضَمٍ فَكَسْرٍ شَرْطُ السَلَفِ قَبْلَ فَوَاتِ الْمَبِيعِ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فِي التَوْضِيحِ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْإِسْقَاطِ قَبْلَ فَوَاتِ السِلْعَةِ أَوْ بَعْدَ فَوَاتِهَا لَكِنْ ذَكَرَ الْمَازِرِيُ أَنَ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ أَنَهُ لَا يُؤَثِرُ إسْقَاطُهُ بَعْدَ فَوَاتِهَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لِأَنَ الْقِيمَةَ حِينَئ
ح إن حذف أو حذف شرط التدبير كشرط رهن وحميل وأجل الشرح وصح البيع إن حذف بضم فكسر شرط السلف قبل فوات المبيع بيد المشتري في التوضيح ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين كون الإسقاط قبل فوات السلعة أو بعد فواتها لكن ذكر المازري أن ظاهر المذهب أنه لا يؤثر إسقاطه بعد فواتها في يد المشتري لأن القيمة حينئ