جْهِ خَصْمٍ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَ كُلَ مَا يَثْبُتُ بِالشَهَادَةِ عَلَى الشَهَادَةِ يُثْبِتُهُ الْقَاضِي بِكِتَابِهِ وَلِأَنَ النَاسَ بِهِمْ حَاجَةٌ إلَى إثْبَاتِ حُقُوقِهِمْ بِإِثْبَاتِ الْقُضَاةِ كَإِثْبَاتِهَا بِشَهَادَةِ الْفُرُوعِ وَإِثْبَاتُ الْقُضَاةِ أَنْفَعُ لِأَنَهُ كَفَى مُؤْنَةَ النَظَرِ فِي الشُهُودِ وَبِهِمْ حَاجَةٌ إلَى الْحُكْمِ فِيمَا فِيهِ شُبْهَةٌ أَوْ خِلَافٌ يُدْفَعُ وَإِنَمَا يَخَافُونَ مِنْ خَصْمٍ حَادِثٍ وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي لِنَائِبِ الْإِمَامِ مُط
جه خصم وهو يفيد أن كل ما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبته القاضي بكتابه ولأن الناس بهم حاجة إلى إثبات حقوقهم بإثبات القضاة كإثباتها بشهادة الفروع وإثبات القضاة أنفع لأنه كفى مؤنة النظر في الشهود وبهم حاجة إلى الحكم فيما فيه شبهة أو خلاف يدفع وإنما يخافون من خصم حادث وذكر أبو المعالي لنائب الإمام مط