َانَةُ ثُمَ أَقْلَعَ وَقَصَدَ التَمَلُكَفَالْأَصَحُ عِنْدَ صَاحِبِ التَهْذِيبِ الْجَوَازُ وَصَحَحَهُ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ لِأَنَ الْتِقَاطَهُ فِي الِابْتِدَاءِ انْعَقَدَ لِلتَمَلُكِ فَلَا يَبْطُلُ حُكْمُهُ بِتَفْرِيطٍ يَطْرَأُ وَعِنْدَ الْغَزَالِيِ الْمَنْعُ فَإِنَ الْأَمَانَةَ لَا تَعُودُ بِتَرْكِ التَعَدِي وَظَاهِرُ كَلَامِ الرَافِعِيِ فِي شَرْحَيْهِ تَرْجِيحُهُ وَلَوْ دَفَعَ اللُقَطَةَ لِلْحَاكِمِ لَزِمَهُ الْقَبُولُ وَلَوْ تَرَكَ بَعْدَ أَنْ دَفَعَهَا لَهُ التَعْرِيفَ وَالتَمَلُكَ
انة ثم أقلع وقصد التملكفالأصح عند صاحب التهذيب الجواز وصححه في أصل الروضة لأن التقاطه في الابتداء انعقد للتملك فلا يبطل حكمه بتفريط يطرأ وعند الغزالي المنع فإن الأمانة لا تعود بترك التعدي وظاهر كلام الرافعي في شرحيه ترجيحه ولو دفع اللقطة للحاكم لزمه القبول ولو ترك بعد أن دفعها له التعريف والتملك