وَابٍ وَقَدْ حَرَرَ اللَقَانِيُ فِي حَوَاشِيهِ الْمَسْأَلَةَ وَكَذَا الْحَطّ بِنَقْلِ كَلَامِ الْمُقَدِمَاتِ اللَقَانِيُ بَعْدَ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ مَا نَصُهُ فَحَاصِلُهُ أَنَ رِوَايَةَ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي صَرِيحِ الظِهَارِ إذَا نُوِيَ بِهِأَنَهُ يَنْصَرِفُ لِلطَلَاقِ فِي الْفَتْوَى وَأَنَهُ يُؤْخَذُ بِهِمَا مَعًا فِي الْقَضَاءِ وَأَنَ رِوَايَةَ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَهُ ظِهَارٌ فَقَطْ فِيهِمَا وَأَنَ الْمُدَوَنَةَ مُؤَوَلَةٌ عِنْدَ ابْنِ ر
واب وقد حرر اللقاني في حواشيه المسألة وكذا الحط بنقل كلام المقدمات اللقاني بعد كلام ابن رشد ما نصه فحاصله أن رواية عيسى عن ابن القاسم في صريح الظهار إذا نوي بهأنه ينصرف للطلاق في الفتوى وأنه يؤخذ بهما معا في القضاء وأن رواية أشهب عن مالك رضي الله عنه أنه ظهار فقط فيهما وأن المدونة مؤولة عند ابن ر