بِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ الْحُلْوَانِيُ بِالِاسْتِحْبَابِ وَأَمَا الزَوْجُ فَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهُ يُسْتَحَبُ لَهُ الْإِجَابَةُ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَاخْتَلَفَ كَلَامُ الشَيْخِ تَقِيِ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ فِي وُجُوبِ الْإِجَابَةِ إلَيْهِ وَأَلْزَمَ بِهِ بَعْضُ حُكَامِ الشَامِ الْمَقَادِسَةُ الْفُضَلَاءُ فَائِدَةٌ قَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ عِبَارَةُ الْخِرَقِيِ وَمَنْ تَابَعَهُ أَجْوَدُ مِنْ عِبَارَةِ صَاحِبِ ال
ب وعليه أكثر الأصحاب وجزم الحلواني بالاستحباب وأما الزوج فالصحيح من المذهب أنه يستحب له الإجابة إليه وعليه الأصحاب واختلف كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في وجوب الإجابة إليه وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عبارة الخرقي ومن تابعه أجود من عبارة صاحب ال