 عِوَضَ اللَبَنِ الْمَوْجُودِ حَالَ الْعَقْدِ وَيَتَعَدَدُ بِتَعَدُدِ الْمُصَرَاةِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَلِيمٍ لِأَنَ الْإِطْلَاقَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَلَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ أَيْ قِيمَةُ صَاعِ التَمْرِ عَلَى الْمُصَرَاةِ أَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ قِيمَةِ اللَبَنِ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمُشْتَرِي التَمْرَ فَعَلَيْهِ فَقِيمَتُهُ مَوْضِعُ الْعَقْدِ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ وَاخْتَارَ الشَيْخُ يُعْتَبَر
 عوض اللبن الموجود حال العقد ويتعدد بتعدد المصراة صاعا من تمر لحديث أبي هريرة سليم لأن الإطلاق يحمل عليه ولو زادت قيمته أي قيمة صاع التمر على المصراة أو نقصت قيمته عن قيمة اللبن لعموم الحديث فإن لم يجد المشتري التمر فعليه فقيمته موضع العقد لأنه بمنزلة ما لو أتلفه واختار الشيخ يعتبر