قَدَمَ بُطْلَانَهَا فِيهِ وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا أَيْ قِنًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَأَحَالَ بِثَمَنِهِ آخَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي ثُمَ اتَفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالْمُحْتَالُ عَلَى حُرِيَتِهِ وَقْتَ الْبَيْعِ أَوْ ثَبَتَتْ حُرِيَتُهُ حِينَئِذٍ بِبَيِنَةٍ شَهِدَتْ حِسْبَةً أَوْ أَقَامَهَا الْقِنُ وَلَا يُتَصَوَرُ أَنْ يُقِيمَهَا الْمُتَبَايِعَانِ لِأَنَهُمَا كَذَبَاهَا بِالْمُبَايَعَةِ كَذَا فِي الرَوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ صَحَحَ فِي الْأُمِ خِلَافَهُ إذ
قدم بطلانها فيه ولو باع عبدا أي قنا ذكرا أو أنثى وأحال بثمنه آخر على المشتري ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته وقت البيع أو ثبتت حريته حينئذ ببينة شهدت حسبة أو أقامها القن ولا يتصور أن يقيمها المتبايعان لأنهما كذباها بالمبايعة كذا في الروضة وهو المعتمد وإن صحح في الأم خلافه إذ