َاهَا مِنْ كَلَامِ الْأَشْبَاهِوَفِي الْفَصْلِ الْأَوَلِ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الْقَاضِي بِتَأْخِيرِ الْحُكْمِ يَأْثَمُ وَيُعَزَرُ وَيُعْزَلُ وَفِي الْأَشْبَاهِ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَأْخِيرُ الْحُكْمِ بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ إلَا فِي ثَلَاثٍ لِرِيبَةٍ وَلِرَجَاءِ صُلْحِ أَقَارِبَ وَإِذَا اسْتَمْهَلَ الْمُدَعِيَ لَا يَصِحُ رُجُوعُهُ عَنْ قَضَائِهِ إلَا فِي ثَلَاثٍ لَوْ بِعِلْمِهِ أَوْ ظَهَرَ خَطَؤُهُ أَوْ بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَيُعْزَلُ أ
اها من كلام الأشباهوفي الفصل الأول من جامع الفصولين القاضي بتأخير الحكم يأثم ويعزر ويعزل وفي الأشباه لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث لريبة ولرجاء صلح أقارب وإذا استمهل المدعي لا يصح رجوعه عن قضائه إلا في ثلاث لو بعلمه أو ظهر خطؤه أو بخلاف مذهبه الشرح قوله ويعزل أ