َهَى وَالنُسْخَةُ الَتِي نَقَلْتُ مِنْهَا كَانَتْ مِلْكًا لِلْمُصَنَفِ رَحِمَهُ اللَهُ فَمَا أَدْرِي بِأَيِ سَبَبٍ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَقَدْ شَاعَتْ مَسْأَلَةُ تَقَدُمِ الشَعَائِرِ مُطْلَقًا فِي الدِيَارِ الْمِصْرِيَةِ وَأَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ وَاشْتَهَرَ عَزْوُهُ إلَى الْحَاوِي الْقُدْسِيِ وَإِلَى هَذَا الْكِتَابِ وَقَدْ اطَلَعْت عَلَى مَا فِي الْحَاوِيبِتَمَامِهِ فَكُنْ عَلَى بَصِيرَةٍ انْتَهَى هَذَا وَقَدْ رَأَيْتُ بِخَطِ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ أَنَ الْمَسْجِدَ إذَا خَرِبَ أَوْ خَ
هى والنسخة التي نقلت منها كانت ملكا للمصنف رحمه الله فما أدري بأي سبب اقتصر عليه وقد شاعت مسألة تقدم الشعائر مطلقا في الديار المصرية وأفتى به بعضهم واشتهر عزوه إلى الحاوي القدسي وإلى هذا الكتاب وقد اطلعت على ما في الحاويبتمامه فكن على بصيرة انتهى هذا وقد رأيت بخط بعض الفضلاء أن المسجد إذا خرب أو خ