ِ بَلْ فِي عَامَةِ الْمُعْتَبَرَاتِ هُوَ أَنَهُ إذَا شَرَطَ الْوَاهِبُ أَنْ يُعَوِضَهُ بَعْضًا مِنْ الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ تَصِحُ الْهِبَةُ وَيَفْسُدُ الشَرْطُ وَهَذَا أَيْضًا أَمْرٌ مُقَرَرٌ إلَا عِنْدَ زُفَرَ وَلَكِنَ كَوْنَ الشَرْطِ صَحِيحًا فِي هَذِهِ الصُورَةِ لَيْسَ بِمَفْهُومٍ مِمَا ذَكَرَهُ صَدْرُ الشَرِيعَةِ وَلَا مِمَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي فَلَا يَرُدُ عَلَيْهِمَا مَا تَوَهَمَهُ ذَلِكَ الْبَعْضُ نَعَمْ يَرُدُعَلَى مَدَارِهِمَا أَنَهُ مِمَا لَا يُسَاعِدُهُ اللَف
 بل في عامة المعتبرات هو أنه إذا شرط الواهب أن يعوضه بعضا من العين الموهوبة تصح الهبة ويفسد الشرط وهذا أيضا أمر مقرر إلا عند زفر ولكن كون الشرط صحيحا في هذه الصورة ليس بمفهوم مما ذكره صدر الشريعة ولا مما ذكر في بعض الحواشي فلا يرد عليهما ما توهمه ذلك البعض نعم يردعلى مدارهما أنه مما لا يساعده اللف