الْكَلَامِ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْنِيَ بِكَلَامِهِ خِلَافَ ظَاهِرِهِ مُطْلَقًا وَلَا يَدُلُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ خِلَافًا لِلْمُرْجِئَةِ لِأَنَ اللَفْظَ بِالنِسْبَةِ إلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ لَا يَدُلُ عَلَيْهِ فَهُوَ كَالْمُهْمَلِ وَالْخِطَابُ بِالْمُهْمَلِ بَاطِلٌ وَفَرَعَهَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلَى قَاعِدَةِ التَحْسِينِ وَالتَقْبِيحِ وَالْخِلَافُ فِي آيَاتِ الْوَعِيدِ وَالْأَحَادِيثِ الدَالَةِ عَلَى وَعِيدِ الْفُسَاقِ لَا غَيْرُ عَلَى مَا فُهِمَ مِنْ أَدِلَتِهِمْ أَ
الكلام على خلاف ظاهره لا يجوز أن يعني بكلامه خلاف ظاهره مطلقا ولا يدل عليه دليل خلافا للمرجئة لأن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه فهو كالمهمل والخطاب بالمهمل باطل وفرعها أبو الحسين على قاعدة التحسين والتقبيح والخلاف في آيات الوعيد والأحاديث الدالة على وعيد الفساق لا غير على ما فهم من أدلتهم أ