 وَلِهَذَا لَا تَثْبُتُ الْمَحْرَمِيَةُ بِهَا وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُوسِرَةُ تُجْبَرُ عَلَى مَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ الرَجُلُ مِنْ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ لِأَنَ هَذَا الِاسْتِحْقَاقَ بِطَرِيقِ الصِلَةِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الرِجَالُ وَالنِسَاءُ كَالْعِتْقِ عِنْدَ الدُخُولِ فِي الْمِلْكِ قَالَ وَلَا يُجْبَرُ الْمُعْسِرُ عَلَى نَفَقَةِ أَحَدٍ إلَا عَلَى نَفَقَةِ الزَوْجَةِ وَالْوَلَدِ الصَغِيرِ أَمَا اسْتِحْقَاقُ نَفَقَةِ الزَوْجَةِ بِاعْتِبَارِ الْعَقْدِ وَأَمَا الْأَوْلَادُ ا
 ولهذا لا تثبت المحرمية بها وكذلك المرأة الموسرة تجبر على ما يجبر عليه الرجل من نفقة الأقارب لأن هذا الاستحقاق بطريق الصلة فيستوي فيه الرجال والنساء كالعتق عند الدخول في الملك قال ولا يجبر المعسر على نفقة أحد إلا على نفقة الزوجة والولد الصغير أما استحقاق نفقة الزوجة باعتبار العقد وأما الأولاد ا