تَقْرِيرُ الْقَضَاءِ الْأَوَلِ لِأَنَ الْقَضَاءَ الْأَوَلَ بِالْمِلْكِ لِلْمُدَعِي وَإِنَمَا تَصِحُ الْهِبَةُ بِاعْتِبَارِ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الْأَوَلِ مَعَ قَبُولِ الْبَيِنَةِ هُنَاكَ إبْطَالُ الْقَضَاءِ الْأَوَلِ فِيمَا تَنَاوَلَهُ الْقَضَاءُ قَالَ أَلَا تَرَى أَنَهُمَا لَوْ شَهِدَا أَنَ هَذَا الْعَبْدَ الَذِي فِي يَدِهِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ ثُمَ أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِنَةَ أَنَ الْمُدَعِي وَهَبَهُ لَهُ أَوْ تَصَدَقَ بِهِ عَلَيْهِ قُبِلَتْ بَيِنَتُهُ
تقرير القضاء الأول لأن القضاء الأول بالملك للمدعي وإنما تصح الهبة باعتبار ملكه بخلاف الأول مع قبول البينة هناك إبطال القضاء الأول فيما تناوله القضاء قال ألا ترى أنهما لو شهدا أن هذا العبد الذي في يده مشترك بينهما وقضى القاضي بذلك ثم أقام ذو اليد البينة أن المدعي وهبه له أو تصدق به عليه قبلت بينته