مُبَاحٍ وَالْمُتَجَهُ جَوَازُهُ فِي سَفَرِ الْحَاجَةِ دُونَ سَفَرِ النُزْهَةِ وَيُخَالِفُ صَوْمَ رَمَضَانَ فَإِنَهُ لَا يَنْسَدُ عَلَيْهِ بَابُ الْقَضَاءِ بِخِلَافِ هَذَا وَلِأَنَ هَذَا أَوَجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الصَوْمَ بِنَذْرِهِ فِي كُلِ الْأَزْمَانِ وَلِهَذَا اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْفِطْرِ لَهُ بِالسَفَرِ بِخِلَافِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ أَفْطَرَ فِيالنُزْهَةِ افْتَدَى وَإِلَا بِأَنْ أَفْطَرَ بِلَا عُذْرٍ وَجَبَتْ أَيْ الْفِدْيَةُ عَلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ كَم
مباح والمتجه جوازه في سفر الحاجة دون سفر النزهة ويخالف صوم رمضان فإنه لا ينسد عليه باب القضاء بخلاف هذا ولأن هذا أوجب على نفسه الصوم بنذره في كل الأزمان ولهذا اختلفوا في جواز الفطر له بالسفر بخلاف صوم رمضان وحينئذ فإن أفطر فيالنزهة افتدى وإلا بأن أفطر بلا عذر وجبت أي الفدية عليه لتقصيره كم