َنَادِرِ الْوُجُودِ وَإِنْ لَمْ يَكْفِ ثَمَ مُؤَجَلًا لِأَنَهُ الْمَنْقُولُ عَنْ السَلَفِ وَالْخَلَفِ وَلِأَنَهُ عَاجِزٌ حَالًا وَإِنَمَا لَمْ يَكْتَفِ بِهِ عَمَا قَبْلَهُ لِأَنَ دَلَالَةَ الِالْتِزَامِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَلَاحِ لَا يُكْتَفَى بِهَا فِي الْمُخَاطَبَاتِ وَهَذَانِ وَصْفَانِ مَقْصُودَانِ وَلَوْ أُسْلِمَ إلَى الْمُكَاتَبِ عَقِبَ الْعَقْدِ لِلْكِتَابَةِ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا الصِحَةُ وَلَوْ مَنْفَعَةً فِي الذِمَةِ كَمَا يَجُوزُ جَعْلُهَا ثَمَنًا وَأُجْرَةً 
نادر الوجود وإن لم يكف ثم مؤجلا لأنه المنقول عن السلف والخلف ولأنه عاجز حالا وإنما لم يكتف به عما قبله لأن دلالة الالتزام كما قاله ابن الصلاح لا يكتفى بها في المخاطبات وهذان وصفان مقصودان ولو أسلم إلى المكاتب عقب العقد للكتابة ففيه وجهان أصحهما الصحة ولو منفعة في الذمة كما يجوز جعلها ثمنا وأجرة 