ِيحِ فِي قَوْلِهِ مَا أَنْهَرَ الدَمَ وَتَجْوِيزُهُ الذَبْحُ بِالْقَصَبِ وَالْحَجَرِ إذَا وُجِدَ ذَلِكَ بِصِفَةِ الْحِدَةِ يَقْطَعُ وَيُرِيحُ الذَبِيحَةَ وَلَا يَكُونُ مِعْرَاضًا يَخْنُقُ وَلَا يَقْطَعُ أَوْ يَجْرَحُ وَلَا يَفْصِلُ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُؤْكَلْ وَأَمَا السِنُ وَالظُفُرُ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْأَوَلُ يَجُوزُ بِالْعَظْمِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَنَةِ وَالثَانِي لَا يَجُوزُ بِالْعَظْمِ وَالسِنِ قَالَهُ فِي كِتَابِ مُحَمَدٍ وَبِهِ قَالَ
يح في قوله ما أنهر الدم وتجويزه الذبح بالقصب والحجر إذا وجد ذلك بصفة الحدة يقطع ويريح الذبيحة ولا يكون معراضا يخنق ولا يقطع أو يجرح ولا يفصل فإن كان كذلك لم يؤكل وأما السن والظفر ففيه ثلاثة أقوال الأول يجوز بالعظم قاله في المدونة والثاني لا يجوز بالعظم والسن قاله في كتاب محمد وبه قال