َلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَإِنَ فِيهِ غَضَاضَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ خُصُوصًا بِسَبِ اللَهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ وَلَا يُنْتَقَضُ بِنَقْضِ عَهْدِهِ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ الْبَالِغِينَ الْمَوْجُودِينَ لِأَنَ النَقْضَ وُجِدَ مِنْهُ دُونَهُمْ فَاخْتَصَ حُكْمُهُ بِهِ وَلَوْ لَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ إلَا أَنْ يَلْحَقُوا بِدَارِ الْحَرْبِ وَأَمَا أَوْلَادُهُ الصِغَارُ فَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ وَلَوْ لَحِقُوا بِدَارِ
لا ضرر فيه على المسلمين بخلاف ما سبق فإن فيه غضاضة على المسلمين خصوصا بسب الله تعالى ورسوله ودينه ولا ينتقض بنقض عهده عهد نسائه وأولاده البالغين الموجودين لأن النقض وجد منه دونهم فاختص حكمه به ولو لم ينكروا عليه إلا أن يلحقوا بدار الحرب وأما أولاده الصغار فلا ينتقض عهدهم ولو لحقوا بدار