حُجَةٍ وَإِنَ الْمُرَادَ بِمَا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ مَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْدُثَ مِثْلُهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَاَلَذِي يُشْتَبَهُ أَنَهُ قَدِيمٌ أَمْ لَا مِمَا يَجُوزُ أَنْ يَحْدُثَ مِثْلُهُ وَإِلَا لَمَا اشْتَبَهَ حَالُهُ فَإِنَ مَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْدُثَ مِثْلُهُ قَدِيمٌ أَلْبَتَةَ حَتَى لَوْ كَانَ الْقَاضِي عَايَنَ الْبَيْعَ وَالْعَيْبُ ظَاهِرٌ لَا يَحْتَاجُ أَيْ الْقَاضِي إلَى شَيْءٍ مِنْهَا أَيْ مِنْ تِلْكَ الْحُجَجِ وَهُوَ أَيْ الرَدُ عَلَى الْوَكِيلِ رَدٌ عَلَى ا
حجة وإن المراد بما لا يحدث مثله ما لا يجوز أن يحدث مثله عند المشتري فالذي يشتبه أنه قديم أم لا مما يجوز أن يحدث مثله وإلا لما اشتبه حاله فإن ما لا يجوز أن يحدث مثله قديم ألبتة حتى لو كان القاضي عاين البيع والعيب ظاهر لا يحتاج أي القاضي إلى شيء منها أي من تلك الحجج وهو أي الرد على الوكيل رد على ا