عَهُ بِذَلِكَ وَأَنْ يُسَلِفَهُ وَأَنْ يَحْتَالَ عَلَيْهِ بِدَيْنِهِ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَذَلِكَ جَائِزٌ لِلَذِي يُحِيلُ لِأَنَ الثَوْبَ الدَيْنَ الَذِي لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ إنَمَا هُوَ مِنْ قَرْضٍ أَوْ شِرَاءٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ فِي رَأْيِي قُلْت فَإِنْ كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ هَاهُنَا لِلَذِي تَعَجَلَ الثَوْبَ هُوَ الَذِي طَلَبَ ذَلِكَ وَأَرَادَهُ قَالَ لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ فِي رَأْيِي وَإِنَمَا أَسْلَفَهُ سَلَفًا وَاحْتَا
عه بذلك وأن يسلفه وأن يحتال عليه بدينه على رجل آخر فلا بأس بذلك وذلك جائز للذي يحيل لأن الثوب الدين الذي له على صاحبه إنما هو من قرض أو شراء فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه في رأيي قلت فإن كانت المنفعة هاهنا للذي تعجل الثوب هو الذي طلب ذلك وأراده قال لا خير في ذلك في رأيي وإنما أسلفه سلفا واحتا