نْ لَمْ يَضُرَ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَجُوزُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِقَرَارِهِ فَيَجُوزُ بِهَوَائِهِ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ يَحْرُمُ الصُلْحُ عَلَى إشْرَاعِهِ بِمَالٍ لِمَا مَرَ وَيُعْتَبَرُ إذْنٌ لِمُكْتَرِي إنْ تَضَرَرَ بِهِ وَبِهِ أَفْتَى الْبَغَوِيّ وَيُقَاسُ بِهِ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ وَصَى بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ بِذَلِكَ امْتَنَعَ الرُجُوعُ عَلَيْهِمْ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ لِأَنَهُ لَا سَبِيلَ إلَى قَلْعِهِ مَجَانًا لِوَضْعِهِ بِحَقٍ وَلَ
ن لم يضر لأن كل واحد منهم يجوز له الانتفاع بقراره فيجوز بهوائه وعلى الوجهين يحرم الصلح على إشراعه بمال لما مر ويعتبر إذن لمكتري إن تضرر به وبه أفتى البغوي ويقاس به الموصى له بالمنفعة ونحوه ولو وصى بعضهم لبعض بذلك امتنع الرجوع عليهم كما صرح به الماوردي لأنه لا سبيل إلى قلعه مجانا لوضعه بحق ول