صَلَ بَعْدَ تَيَقُنِ الِانْعِقَادِ وَالْأَصْلُ الِاسْتِمْرَارُ عَلَى الصِحَةِ بِخِلَافِهِ فِي الطُهْرِ فَإِنَهُ شَكَ فِي الِانْعِقَادِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَمُقْتَضَى هَذَا الْفَرْقِ أَنْ تَكُونَ الشُرُوطُ كُلُهَا كَذَلِكَ وَقَالَ فِي الْخَادِمِ وَهُوَ فَرْقٌ حَسَنٌ لَكِنَ الْمَنْقُولَ عَدَمُ الْإِعَادَةِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمُتَجَهُ وَعَلَلَهُ بِالْمَشَقَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْمُقْرِي وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِالنِ
صل بعد تيقن الانعقاد والأصل الاستمرار على الصحة بخلافه في الطهر فإنه شك في الانعقاد والأصل عدمه قال الإسنوي ومقتضى هذا الفرق أن تكون الشروط كلها كذلك وقال في الخادم وهو فرق حسن لكن المنقول عدم الإعادة مطلقا وهو المتجه وعلله بالمشقة وهذا هو المعتمد كما هو ظاهر كلام ابن المقري ونقله في المجموع بالن