َا كَانَ الْبَائِعُ مُصِرًا عَلَى إقْرَارِهِ فَأَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُصِرًا عَلَى إقْرَارِهِ فَلَا يَأْخُذُ بِتِلْكَ الْخَمْسَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِوَمَنْ وَلَى رَجُلًا شَيْئًا بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِكَمْ قَامَ عَلَيْهِ فَسَدَ الْبَيْعُ فَإِنْ أَعْلَمَهُ الْبَائِعُ فِي الْمَجْلِسِ صَحَ الْبَيْعُ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَذَا فِي الْكَافِي وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ فَبَاعَهُ بِوَضِيعَةِ دَهٍ يا
ا كان البائع مصرا على إقراره فأما إذا لم يكن مصرا على إقراره فلا يأخذ بتلك الخمسة كذا في المحيطومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد البيع فإن أعلمه البائع في المجلس صح البيع وللمشتري الخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه كذا في الكافي ولو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بوضيعة ده يا