ُكْمِ جُزْءٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ جُزْءٍ هُوَ ثَمَرَةٌ أَلَا تَرَى أَنَ اسْتِيفَاءَهُ لَمْ يُوجِبْ نُقْصَانًا فِي مَالِيَةِ الْعَيْنِ وَالثَمَنُ إنَمَا يُقَابِلُ الْمَالِيَةَ فَمَا لَا يَكُونُ مَالًا لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَمَنِ فَلَا يَتَمَكَنُ الْعَبْدُ مِنْ الرُجُوعِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عِنْدَ تَعَذُرِ رَدِهَا عَلَيْهِ فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ أَنَهُ لَوْ عَلِمَ بِوَطْءِ الْمُشْتَرِي إيَاهَا قَبْلَ الرَدِ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا وَيَجْعَلَ ذَلِكَ كَالْخِيَارِ فَكَذَلِكَ إذَا 
كم جزء فهو بمنزلة جزء هو ثمرة ألا ترى أن استيفاءه لم يوجب نقصانا في مالية العين والثمن إنما يقابل المالية فما لا يكون مالا لا يقابله شيء من الثمن فلا يتمكن العبد من الرجوع بنقصان العيب عند تعذر ردها عليه فإن قيل أليس أنه لو علم بوطء المشتري إياها قبل الرد يكون له أن يقبلها ويجعل ذلك كالخيار فكذلك إذا 