ْذَنْ فِيهِ الشَارِعُ ا هـ وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ بَلْ حَيْثُ أَرَادَ إقَامَةَ بَيِنَةٍ بِهِ لَمْ يُعَزَرْ عَلَيْهِ لِقَبُولِهَا بِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى عَنْ مَسْأَلَةٍ اخْتَلَفَ فِيهَا فُقَهَاءُ زَبِيدَ وَهِيَ إذَا سَبَقَ لِسَانُ الشَاهِدِ بَيْنَ يَدَيَ الْقَاضِي إلَى خِلَافِ التَارِيخِ بِأَنْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ سَنَة ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعمِائَةِ فَقَالَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ ثُمَ ر
ذن فيه الشارع ا هـ وفي إطلاقه نظر بل حيث أراد إقامة بينة به لم يعزر عليه لقبولها به ولو بعد الحكم والله سبحانه وتعالى أعلم وسئل رحمه الله تعالى عن مسألة اختلف فيها فقهاء زبيد وهي إذا سبق لسان الشاهد بين يدي القاضي إلى خلاف التاريخ بأن أراد أن يقول سنة ثمان وأربعين وسبعمائة فقال سنة ثمان وعشرين ثم ر