ٍ تَامَةٍ وَهَذَا لِأَنَ شَهَادَتَهُنَ ضَرُورِيَةٌ فِي الْوِلَادَةِ فَلَا تَظْهَرُ فِي حَقِ الطَلَاقِ لِأَنَهُ يَنْفَكُ عَنْهَا وَشُرِطَ فِي الْبَدَائِعِ عَلَى قَوْلِهِمَا أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ عَدْلَةٌ قُيِدَ بِالطَلَاقِ لِأَنَ النَسَبَ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهَا وَكَذَا مَا هُوَ مِنْ لَوَازِمِهِ مِنْ أُمُومِيَةِ الْوَلَدِ لَوْ كَانَتْ أَمَةً وَثُبُوتِ اللِعَانِ فِيمَا إذَا نَفَاهُ وَوُجُوبِ الْحَدِ بِنَفْيِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلِعَانِ وَلَيْسَ مُرَادُهُ خُصُوصَ الطَلَاقِ بَ
 تامة وهذا لأن شهادتهن ضرورية في الولادة فلا تظهر في حق الطلاق لأنه ينفك عنها وشرط في البدائع على قولهما أن تكون المرأة عدلة قيد بالطلاق لأن النسب يثبت بشهادتها وكذا ما هو من لوازمه من أمومية الولد لو كانت أمة وثبوت اللعان فيما إذا نفاه ووجوب الحد بنفيه إن لم يكن أهلا للعان وليس مراده خصوص الطلاق ب