َا إنْ أَشَارَ إلَيْهِ وَنَقَدَ مِنْهُ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ وَنَقَدَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ أَطْلَقَ إطْلَاقًا وَنَقَدَ مِنْهُ أَوْ أَشَارَ إلَى غَيْرِهِ وَنَقَدَ مِنْهُ وَفِي كُلِ ذَلِكَ يَطِيبُ لَهُ إلَا فِي الْوَجْهِ الْأَوَلِ وَهُوَ مَا إذَا أَشَارَ إلَيْهِ وَنَقَدَ مِنْهُ لِأَنَ الْإِشَارَةَ إلَيْهِ لَا تُفِيدُ التَعْيِينَ فَيَسْتَوِي وُجُودُهَا وَعَدَمُهَا إلَا إذَا تَأَكَدَ بِالنَقْدِ مِنْهَا وَقَالَ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَهُ لَا يَطِيبُ بِكُلِ حَالٍ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَب
ا إن أشار إليه ونقد منه أو أشار إليه ونقد من غيره أو أطلق إطلاقا ونقد منه أو أشار إلى غيره ونقد منه وفي كل ذلك يطيب له إلا في الوجه الأول وهو ما إذا أشار إليه ونقد منه لأن الإشارة إليه لا تفيد التعيين فيستوي وجودها وعدمها إلا إذا تأكد بالنقد منها وقال مشايخنا رحمهم الله لا يطيب بكل حال أن يتناول منه قب