ْضًا فَيُسْتَفَادُ اعْتِمَادُ ذَلِكَ مِنْ مَجْمُوعِ مَا صَحَحَهُ الْمُصَنِفُ فِي الرَوْضَةِ وَالْكِتَابِ وَقَدْ يَتَعَيَنُ الْأَوَلُ بِأَنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ شَرِيكٌ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَ رَجَعَ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْمُتَوَلِي وَأَقَرَاهُ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا أَعْرَضَ عَنْهَا كَمَا يَأْتِي خِلَافًا لِابْنِ الصَلَاحِ وَمَحَلُ التَخْيِيرِ بَيْنَ الثَلَاثَةِ إذَا لَمْ يُوقَفْ وَإِلَا تُخُيِرَ بَيْنَ الْأَوَلَيْنِ وَامْتَنَعَ الثَالِثُ وَإِذَا لَمْ تُوقَفْ الْأَرْضُ فَإِنْ وُقِفَتْ 
ضا فيستفاد اعتماد ذلك من مجموع ما صححه المصنف في الروضة والكتاب وقد يتعين الأول بأن بنى أو غرس شريك بإذن شريكه ثم رجع كما نقلاه عن المتولي وأقراه فإن لم يرض بها أعرض عنها كما يأتي خلافا لابن الصلاح ومحل التخيير بين الثلاثة إذا لم يوقف وإلا تخير بين الأولين وامتنع الثالث وإذا لم توقف الأرض فإن وقفت 