لْحَلِفِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَدَاءُ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ كَذَلِكَ إذَا اتَفَقَ الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إذَا حَلَفَ الْيَمِينَ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي عَلَى بَرَاءَتِهِ مِنْ الْمُدَعَى بِهِ وَحَلَفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ الدَيْنِ وَلِلْمُدَعِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُثْبِتَ دَعْوَاهُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْإِتْيَانِ أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ ثَانِيًا رَدُ الْمُحْتَارِ 
لحلف فلا يلزمه أداء العشرة دنانير كذلك إذا اتفق المدعي والمدعى عليه على أن المدعى عليه إذا حلف اليمين في غير حضور القاضي على براءته من المدعى به وحلف المدعى عليه اليمين على ذلك الوجه فلا يبرأ من الدين وللمدعي بعد ذلك أن يثبت دعواه في حضور القاضي وإذا عجز عن الإتيان أن يحلف المدعى عليه ثانيا رد المحتار 