فِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَةِ وَأَبُو الْخَطَابِ لِأَنَ الْمَوْتَ يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ وُقُوعُ الطَلَاقِ وَالْمِلْكُسَبَقَ انْفِسَاخَ النِكَاحِ فَقَدْ سَبَقَ نُفُوذُ الطَلَاقِ الْفَسْخَ فَنَفَذَ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَقَعُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ لِأَنَ الطَلَاقَ قَارَنَ الْمَانِعَ وَهُوَ الْمِلْكُ فَلَمْ يَنْفُذْ وَقَدَمَهُ لِلْمُصَنِفِ فِي بَابِ الطَلَاقِ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ وَيَأْتِي هُنَاكَ
ف وابن عقيل في عمد الأدلة وأبو الخطاب لأن الموت يترتب عليه وقوع الطلاق والملكسبق انفساخ النكاح فقد سبق نفوذ الطلاق الفسخ فنفذ والوجه الثاني لا يقع اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول لأن الطلاق قارن المانع وهو الملك فلم ينفذ وقدمه للمصنف في باب الطلاق في الماضي والمستقبل ويأتي هناك