ْظُرْ أَيْنَ جَوَابُ هَذَا الشَرْطِ وَلَعَلَهُ جَعَلَ الْجَزَاءَ الْآتِي جَوَابَ الشَرْطَيْنِ قَوْلُهُ فَيُقَوَمُ وَحْدَهُ مَحْضُونًا مَكْفُولًا ثُمَ مَعَهَا لَا يَصِحُ الدُخُولُ بِهَذَا عَلَى الْمَتْنِ كَمَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ لِأَنَهُ يَكُونُ ضَائِعًا أَيْ لَا كَافِلَ لَهُ وَرَهْنُ الْجَانِي وَالْمُرْتَدِ كَبَيْعِهِمَا الْمَارُ فِي الْبَيْعِ فَيَصِحُ رَهْنُ جَانٍ لَمْ يَتَعَلَقْ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ وَمُرْتَدٍ وَلَا يَكُونُ بِرَهْنِ الْجَانِي عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَتِه
ظر أين جواب هذا الشرط ولعله جعل الجزاء الآتي جواب الشرطين قوله فيقوم وحده محضونا مكفولا ثم معها لا يصح الدخول بهذا على المتن كما لا يخفى قوله لأنه يكون ضائعا أي لا كافل له ورهن الجاني والمرتد كبيعهما المار في البيع فيصح رهن جان لم يتعلق برقبته مال ومرتد ولا يكون برهن الجاني على القول بصحته