عَدَمِ خُرُوجِ الْخُمْسِ مِنْ الْغَنِيمَةِ إلَا أَنْ يُنَصِبَ الْإِمَامُ مَنْ يَقْسِمُ الْغَنَائِمَ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ ا هـ سم وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُ الْوَطْءِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ السَابِي مِمَنْ لَا يَلْزَمُهُ التَخْمِيسُ كَذِمِيٍ وَنَحْنُ لَا نُحَرِمُ بِالشَكِ ا هـ م ر ز ي وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ لِأَنَا لَا نُحَلِلُ بِالشَكِ فَلِمَاذَا قَدَمَ ذَاكَ عَلَى هَذَا وَرُدَ أَيْضًا بِأَنَ الْأَبْضَاعَ يُحْتَاطُ لَهَا مَا لَا يُحْتَاطُ لِغَيْرِهَا إلَا أَنْ يُقَالَ قَدَمَ هَذ
عدم خروج الخمس من الغنيمة إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير ظلم ا هـ سم والمعتمد جواز الوطء لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس كذمي ونحن لا نحرم بالشك ا هـ م ر ز ي وفي هذا الجواب نظر لأنا لا نحلل بالشك فلماذا قدم ذاك على هذا ورد أيضا بأن الأبضاع يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها إلا أن يقال قدم هذ