نْ لَا دَيْنَ بِأَنَ بُطْلَانَ الْحَوَالَةِ إذْ لَوْ اُشْتُرِطَ لِصِحَتِهَا الْعِلْمُ لَمَا تَأَتَى ذَلِكَ ا هـ ع ش وَيَدُلُ لَهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَارِحِ الْآتِي وَظَنَ الْمُحِيلُ وَالْمُحْتَالُ قَوْلُهُ مِنْ كُلٍ مِنْهُمَا أَيْ الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ وَجِنْسًا إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَبْرَأُ بِالْحَوَالَةِ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ إلَخْ قَوْلُهُ كَمَا يُفْهَمُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَسَكَتَ عَنْ الْجِنْسِ لِأَنَهُ يُسْتَغ
ن لا دين بأن بطلان الحوالة إذ لو اشترط لصحتها العلم لما تأتى ذلك ا هـ ع ش ويدل له أيضا قول الشارح الآتي وظن المحيل والمحتال قوله من كل منهما أي المحيل والمحتال ا هـ مغني قوله وجنسا إلى قول المتن ويبرأ بالحوالة في النهاية إلا قوله بناء على الأصح إلخ قوله كما يفهم إلخ عبارة المغني وسكت عن الجنس لأنه يستغ