رَ أَنَ هَذَا غَيْرُ مُخَالِفٍ لِمَا مَرَ عَنْ الرَوْضَةِ نَعَمْ قَوْلُهُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمَشَايِخِ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الرَوْضَةِ مِنْ دَعْوَى الِاتِفَاقِ وَمَا هُنَا أَوْلَى إذْ الْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَةٌ وَهِيَ ظَنِيَةٌ أَيْضًا كَمَا نَصَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ النَسَفِيَةِ بَلْ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَقَدْ رُوِيَ التَوَقُفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْ مَسْأَلَةِ تَفْضِيلِ الْبَشَرِ عَلَى الْمَلَكِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ لِعَدَمِ الْقَاطِعِ وَتَفْو
ر أن هذا غير مخالف لما مر عن الروضة نعم قوله عند أكثر المشايخ مخالف لما في الروضة من دعوى الاتفاق وما هنا أولى إذ المسألة خلافية وهي ظنية أيضا كما نص عليه في شرح النسفية بل قال في شرح المنية وقد روي التوقف في هذه المسألة أي مسألة تفضيل البشر على الملك عن جماعة منهم أبو حنيفة لعدم القاطع وتفو