 وَأَمَا فِي الْخُلْعِ الْمُبْهَمِ فَلَا تَتْبَعْهُ بِشَيْءٍ خَلَعَتْهُ بِعَطِيَةٍ أَوْ بِغَيْرِ عَطِيَةٍ وَأَمَا بَعْدَ الْبِنَاءِ فَلَا تَرُدُ هِيَ مَا قَبَضَتْ مِنْ الصَدَاقِ إِنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ وَتَتْبَعُهُ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ مَهْرِهَا إِنْ كَانَتْ لَمْ تَقْبِضْهُ مَسْأَلَةٌ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً أَمْرَ نَفْسِهَا فَإِنْ كَانَتْ مَحْجُورًا عَلَيْهَا بِأَبٍ أَوْ وَصِيٍ أَوْ سَيِدٍ يَحْجُرُ عَلَى أَمَتِهِ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ خُلْعُهَا فَإِنْ وَقَعَ الطَلَاقُ
 وأما في الخلع المبهم فلا تتبعه بشيء خلعته بعطية أو بغير عطية وأما بعد البناء فلا ترد هي ما قبضت من الصداق إن كانت قبضته وتتبعه بما عليها من مهرها إن كانت لم تقبضه مسألة وهذا إذا كانت مالكة أمر نفسها فإن كانت محجورا عليها بأب أو وصي أو سيد يحجر على أمته فإنه لا يصح خلعها فإن وقع الطلاق