 ابْنُ يُونُسَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا رُجُوعَ لَكَ عَلَى الْمُحِيلِ يُرِيدُ مَا لَمْ يُفْلِسْ أَوْ يَمُتْ وَعَلَى هَذَا تَأَوَلَهُ مُحَمَدٌ اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا وَيَتَحَوَلُ حَقُ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَفْلَسَ قَوْلُهُ فِي الْمُدَوَنَةِ وَلَوْ كُنْتُمَا عَالِمَيْنِ بِفَلَسِهِ كَانَتْ حَوَالَةً لَازِمَةً لَكَ وَصِيغَتُهَا قَالَ يَحْيَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَطْلُوبِ يَذْهَبُ بِالطَالِبِ إلَى غَرِيمِهِ لَهُ فَيَأْ
 ابن يونس يحتمل أن يكون قول ابن القاسم ولا رجوع لك على المحيل يريد ما لم يفلس أو يمت وعلى هذا تأوله محمد انظر بعد هذا ويتحول حق المحال على المحال عليه وإن أفلس قوله في المدونة ولو كنتما عالمين بفلسه كانت حوالة لازمة لك وصيغتها قال يحيى عن ابن القاسم في المطلوب يذهب بالطالب إلى غريمه له فيأ