الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ التَرْتِيبِ فَيَكُونُ مُبَايِنًا لِلصَغِيرِ وَحِينَئِذٍ فَالتَسْمِيَةُ بِصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ اصْطِلَاحِيَةٌ خَالِيَةٌ عَنْ الْمُنَاسَبَةِ وَقِيلَ الْمُرَادُ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ فَيَصْدُقُ بِوُجُودِ التَرْتِيبِ وَعَدَمِهِ فَهُوَ أَعَمُ مِنْ الصَغِيرِ فَالتَسْمِيَةُ حِينَئِذٍ بِالصَغِيرِ وَالْكَبِيرِ ظَاهِرَةٌ لِأَنَ الْعَامَ أَكْثَرُ إفْرَادًا قَوْلُهُ لَيْسَ فِيهِ جَمِيعُ الْأُصُولِ أَيْ بَلْ فِيهِ الْمُنَاسَب
المتبادر منه أنه يشترط فيه عدم الترتيب فيكون مباينا للصغير وحينئذ فالتسمية بصغير وكبير اصطلاحية خالية عن المناسبة وقيل المراد أنه لا يشترط فيه ذلك فيصدق بوجود الترتيب وعدمه فهو أعم من الصغير فالتسمية حينئذ بالصغير والكبير ظاهرة لأن العام أكثر إفرادا قوله ليس فيه جميع الأصول أي بل فيه المناسب