الزِنَا لِأَنَ مُرَادَنَا حَمْلٌ ثَابِتُ النَسَبِ أَوْ نَقُولُ يَكُونُ دَلِيلُ الْفَرَاغِ فِي الْمُحْتَمَلِ لَا فِيمَا تَحَقَقَ وُجُودُهُ بِخِلَافِ الشِرَاءِ لِجَوَازِهِ مَعَ الشَغْلِ فَيَجِبُ التَعَرُفُ بَعْدَهُ وَقِيلَ لَا خِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَهُمَا يَقُولَانِ بِعَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ وَمُحَمَدٌ يَقُولُ بِاسْتِحْبَابِهِ فَلَمْ يَتَقَابَلْ النَفْيُ وَالْإِثْبَاتُ وَكَانَ قَوْلُهُ تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ أَوْ زِنًا أَيْ حَلَ نِكَاحُ الْم
الزنا لأن مرادنا حمل ثابت النسب أو نقول يكون دليل الفراغ في المحتمل لا فيما تحقق وجوده بخلاف الشراء لجوازه مع الشغل فيجب التعرف بعده وقيل لا خلاف في الحقيقة لأنهما يقولان بعدم وجوب الاستبراء ومحمد يقول باستحبابه فلم يتقابل النفي والإثبات وكان قوله تفسيرا لقولهما قال رحمه الله أو زنا أي حل نكاح الم