ةٍ لَهُ فَأُنِيطَ بِمَا اسْتَنْبَطَهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ الْقُرْآنِ أَنَ أَقَلَ مُدَةِ الْحَمْلِ سِتَةُ أَشْهُرٍ أَوْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ التَعْلِيقِ وُطِئَتْ أَمْ لَا أَوْ بَيْنَهُمَا أَيْ السِتَةِ وَالْأَرْبَعِ سِنِينَ وُوطِئَتْ بَعْدَ التَعْلِيقِ أَوْ مَعَهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَمْكَنَ حُدُوثُهُ بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الْوَطْءِ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَضْعِهِ سِتَةُ أَشْهُرٍ فَلَا طَلَاقَ فِيهِمَا لِلْعِلْمِ بِعَدَمِهِ عِنْدَ ال
ة له فأنيط بما استنبطه الفقهاء من القرآن أن أقل مدة الحمل ستة أشهر أو ولدته لأكثر من أربع سنين من التعليق وطئت أم لا أو بينهما أي الستة والأربع سنين ووطئت بعد التعليق أو معه من زوج أو غيره وأمكن حدوثه به أي بذلك الوطء بأن كان بينه وبين وضعه ستة أشهر فلا طلاق فيهما للعلم بعدمه عند ال