وَالْبَائِنِ قَائِمٌ مِنْ وَجْهٍ حَالَ قِيَامِ الْعِدَةِ لِقِيَامِ بَعْضِ الْآثَارِ وَالثَابِتُ مِنْ وَجْهٍ كَالثَابِتِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ فِي بَابِ الْحُرُمَاتِ احْتِيَاطًا وَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الْعِدَةِ أَنْ يَتَزَوَجَهَا لِأَنَ النَهْيَ عَنْ التَزَوُجِ لِلْأَجَانِبِ لَا لِلْأَزْوَاجِ لِأَنَ عِدَةَ الطَلَاقِ إنَمَا لَزِمَتْهَا حَقًا لِلزَوْجِ لِكَوْنِهَا بَاقِيَةً عَلَى حُكْمِ نِكَاحِهِ مِنْ وَجْهٍ فَإِنَمَا يَظْهَرُ فِي حَقِ التَحْرِيمِ عَلَى الْأَجْنَبِيِ لَا عَلَى الزَوْجِ إذْ لَا يَجُ
والبائن قائم من وجه حال قيام العدة لقيام بعض الآثار والثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمات احتياطا ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها لأن النهي عن التزوج للأجانب لا للأزواج لأن عدة الطلاق إنما لزمتها حقا للزوج لكونها باقية على حكم نكاحه من وجه فإنما يظهر في حق التحريم على الأجنبي لا على الزوج إذ لا يج