نِ الْحَاجِبِ وَقَوْلُهُ أَوْ ادَعَى شَخْصٌ مِلْكَهَا عَلَى تَقْرِيرِ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ لِكَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَإِنَهُ اخْتَلَفَ تَقْرِيرُهُ مَعَ تَقْرِيرِ تِلْمِيذِهِ ابْنِ عَرَفَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَالْمُصَنِفُ أَطْلَقَ لِأَنَهُ رَأَى أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الدَعْوَتَيْنِ قَوْلُهُ وَفِي كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ مَا يُفِيدُ أَنَهُ الْمَذْهَبُ وَكَذَلِكَ إنَ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ عَدَمُ حَيْلُولَةِ الْمَأْمُونِ وَلَوْ سَافَرَ بِهَا قَوْلُهُ لِأَنَ الْفَاعِلَ إلَخْ الْ
ن الحاجب وقوله أو ادعى شخص ملكها على تقرير ابن عبد السلام لكلام ابن الحاجب فإنه اختلف تقريره مع تقرير تلميذه ابن عرفة في المسألة والمصنف أطلق لأنه رأى أن لا فرق بين الدعوتين قوله وفي كلام ابن عرفة ما يفيد أنه المذهب وكذلك إن ظاهر المذهب عدم حيلولة المأمون ولو سافر بها قوله لأن الفاعل إلخ ال