َ لَمْ يَكُنْ إذْنًا وَالْمُرْتَهِنُ إذَا رَأَى الرَاهِنَ يَبِيعُ الرَهْنَ وَسَكَتَ لَمْ يَكُنْ إذْنًا وَإِذَا رَأَىرَقِيقَهُ يُزَوِجُ نَفْسَهُ وَسَكَتَ لَمْ يَكُنْ إذْنًا فَمَا الْفَرْقُ أُجِيبُ بِأَنَ الضَرَرَ فِي التَصَرُفِ الَذِي رَآهُ مُتَحَقِقٌ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَمَا يَبِيعُهُ فِي الْحَالِ فَلَا يَثْبُتُ بِالسُكُوتِ وَلَيْسَ فِي ثُبُوتِ الْإِذْنِ فِي غَيْرِهِ ذَلِكَ لِمَا قُلْنَا إنَ الدَيْنَ قَدْ يَلْحَقُهُ وَقَدْ لَا يَلْحَقُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ السُكُوتِ 
 لم يكن إذنا والمرتهن إذا رأى الراهن يبيع الرهن وسكت لم يكن إذنا وإذا رأىرقيقه يزوج نفسه وسكت لم يكن إذنا فما الفرق أجيب بأن الضرر في التصرف الذي رآه متحقق بإزالة ملكه عما يبيعه في الحال فلا يثبت بالسكوت وليس في ثبوت الإذن في غيره ذلك لما قلنا إن الدين قد يلحقه وقد لا يلحقه ولا يلزم من كون السكوت 