ابْنِ عَرَفَةَ وَفِي شَرْطِ عَدَمِ الْوِلَايَةِ فِي الْمَالِ خِلَافٌ سَمِعَ أَشْهَبُ أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُوَلَى عَلَيْهِ وَهُوَ عَدْلٌ قَالَ نَعَمْ ابْنُ رُشْدٍ رَوَى مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ فِي الْمَوَازِيَةِ وَهُوَ قِيَاسُ الْمَعْلُومِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ لَغْوِ الْوِلَايَةِ عَلَى الْيَتِيمِ الْبَالِغِ فِي جَوَازِ أَفْعَالِهِ وَرَدِهَا وَالْآتِي عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ الْمَعْلُومِ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ مِنْ أَنَ الْمُوَلَى عَلَيْهِ لَا ت
ابن عرفة وفي شرط عدم الولاية في المال خلاف سمع أشهب أتجوز شهادة المولى عليه وهو عدل قال نعم ابن رشد روى محمد بن عبد الحكم مثله في الموازية وهو قياس المعلوم من قول ابن القاسم من لغو الولاية على اليتيم البالغ في جواز أفعاله وردها والآتي على مشهور المذهب المعلوم من قول مالك وأصحابه من أن المولى عليه لا ت