ذَبَحَهَا هُنَاكَ فَلَوْ كَانَ الْمُوَكِلُ فِي السَوَادِ جَازَتْ أُضْحِيَتُهُ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ قَدْ عَادَ إلَى الْمِصْرِ وَعَلِمَ الْوَكِيلُ بِقُدُومِهِ لَمْ تَجُزْ الْأُضْحِيَةُ عَنْ الْمُوَكِلِ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ وَلَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ بِعَوْدِ الْمُوَكِلِ إلَى الْمِصْرِ اخْتَلَفَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى فَقَالَ مُحَمَدٌ لَا تُجْزِئُهُ وَالْمُخْتَارُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَهُ يُجْزِئُهُ كَذَا فِي الْكُبْرَى وَاَل
ذبحها هناك فلو كان الموكل في السواد جازت أضحيته عنه ولو كان قد عاد إلى المصر وعلم الوكيل بقدومه لم تجز الأضحية عن الموكل بلا خلاف ولو ولم يعلم الوكيل بعود الموكل إلى المصر اختلف أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فقال محمد لا تجزئه والمختار قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجزئه كذا في الكبرى وال