 قَوْلُهُ إلَا بِرِضَاهُمْ فَلَوْ كَانَ بَعْضُ الْعَقَارِ مِلْكًا وَبَعْضُهُ وَقْفًا فَإِنْ كَانَ الْمُعْطَى هُوَ الْوَاقِفُ جَازَ وَيَصِيرُ كَأَنَهُ أَخَذَ الْوَقْفَ وَاشْتَرَى بَعْضَ مَا لَيْسَ بِوَقْفٍ مِنْ شَرِيكِهِ وَإِنْ الْعَكْسُ فَلَا لِأَنَهُ يَلْزَمُ مِنْهُ نَقْضُ بَعْضِ الْوَقْفِ وَحِصَةُ الْوَقْفِ وَقْفٌ وَمَا اشْتَرَاهُ مِلْكٌ لَهُ وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا كَذَا فِي الْإِسْعَافِ مِنْ فَصْلِ الْمَشَاعِ قَوْلُهُ وَلَاتُمْكِنُ التَسْوِيَةُ بِأَنْ لَمْ تَفِ الْعَرْصَةُ ب
 قوله إلا برضاهم فلو كان بعض العقار ملكا وبعضه وقفا فإن كان المعطى هو الواقف جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس بوقف من شريكه وإن العكس فلا لأنه يلزم منه نقض بعض الوقف وحصة الوقف وقف وما اشتراه ملك له ولا يصير وقفا كذا في الإسعاف من فصل المشاع قوله ولاتمكن التسوية بأن لم تف العرصة ب