ْ أَصْبَغَ وَتَفْسِيرُ ابْنِ رُشْدٍ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ عب لَمْ يَتَعَرَضْ الْمُصَنِفُ لِحُكْمِ فَوَاتِ مَا فِيهِ شَرْطٌ مُنَاقِضٌ لِلْمَقْصُودِ وَهُوَ أَنَ لِلْبَائِعِ الْأَكْثَرَ مِنْ الثَمَنِ وَالْقِيمَةِ يَوْمَ الْقَبْضِ لِوُقُوعِ الْبَيْعِ بِأَنْقَصَ مِنْ الثَمَنِ الْمُعْتَادِ لِلشَرْطِ ثُمَ قَالَ وَتَعْبِيرُهُ بِالْقِيمَةِ يُشْعِرُ بِأَنَ كَلَامَهُ فِي الْمُقَوَمِ وَأَمَا الْمِثْلِيُ فَفِيهِ مِثْلُهُ الْبُنَانِيُ قَسَمَ ابْنُ رُشْدٍ الشُرُوطَ فِي الْبَيْعِ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ 
 أصبغ وتفسير ابن رشد قول ابن القاسم عب لم يتعرض المصنف لحكم فوات ما فيه شرط مناقض للمقصود وهو أن للبائع الأكثر من الثمن والقيمة يوم القبض لوقوع البيع بأنقص من الثمن المعتاد للشرط ثم قال وتعبيره بالقيمة يشعر بأن كلامه في المقوم وأما المثلي ففيه مثله البناني قسم ابن رشد الشروط في البيع أربعة أقسام 