َنَهُ جَعَلَ الطَلَاقَ مُعَلَقًا عَلَى الْكَلَامِ وَجَعَلَ الطَلَاقَ بِالْكَلَامِ مُعَلَقًا عَلَى الدُخُولِ فَلَا بُدَ فِي الطَلَاقِ بِالْكَلَامِ مِنْ حُصُولِ الدُخُولِ أَوَلًا ثُمَ إنَ هَذَا أَيْ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ أَنَهُ لَا يَحْنَثُ إلَا بِهِمَا لَا يُخَالِفُ مَا مَرَ فِي بَابِ الْيَمِينِ مِنْ التَحْنِيثِ بِفِعْلِ الْبَعْضِ لِأَنَ مَا تَقَدَمَ تَعْلِيقُ وَاحِدٍ وَمَا هُنَا فِيهِ تَعْلِيقُ التَعْلِيقِ وَمَعْلُومٌ أَنَ الْمُعَلَقَ لَا يُوجَدُ إلَا بَعْدَ وُجُودِ الْمُعَلَقِ عَلَيْه
نه جعل الطلاق معلقا على الكلام وجعل الطلاق بالكلام معلقا على الدخول فلا بد في الطلاق بالكلام من حصول الدخول أولا ثم إن هذا أي ما ذكره المصنف من أنه لا يحنث إلا بهما لا يخالف ما مر في باب اليمين من التحنيث بفعل البعض لأن ما تقدم تعليق واحد وما هنا فيه تعليق التعليق ومعلوم أن المعلق لا يوجد إلا بعد وجود المعلق عليه