 لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاءُ وُجُوبِ كُلٍ مِنْهَا وَهُنَا الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِمَةِ وَمِنْ ثَمَ لَوْ كَانَتْ الثَلَاثَةُ عَلَيْهِ فَأَدَى اثْنَيْنِ وَشَكَ فِي الثَالِثِ لَزِمَهُ الْكُلُ أَمَا النَفَلُ فَيَصِحُ بِنِيَةٍ مُطْلَقَةٍ نَعَمْ بَحَثَ فِي الْمَجْمُوعِ اشْتِرَاطَ التَعْيِينِ فِي الرَاتِبِ كَعَرَفَةَ وَمَا يَتْبَعُهَا مِمَا يَأْتِي كَرَوَاتِبِ الصَلَاةِ فَلَا يَحْصُلُ غَيْرُهَا مَعَهَا وَإِنْ نَوَى بَلْ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ أَنَ نِيَتَهُمَا مُبْطَلَةٌ كَمَا لَوْ نَوَى الظُهْرَ وَسُن
 لأن الأصل بقاء وجوب كل منها وهنا الأصل براءة الذمة ومن ثم لو كانت الثلاثة عليه فأدى اثنين وشك في الثالث لزمه الكل أما النفل فيصح بنية مطلقة نعم بحث في المجموع اشتراط التعيين في الراتب كعرفة وما يتبعها مما يأتي كرواتب الصلاة فلا يحصل غيرها معها وإن نوى بل مقتضى القياس أن نيتهما مبطلة كما لو نوى الظهر وسن