ْأَمْرَانِ فَإِنَهُ إمَا وَاحِدٌ وَهُوَ الدَلِيلُ السَمْعِيُ مِنْ جِهَةِ إنَهُ مُوَصِلٌ لِلْحُكْمِ الشَرْعِيِ وَإِمَا كَثِيرٌ وَهُوَ أَقْسَامُ الْأَدِلَةِ السَمْعِيَةِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لِاشْتِرَاكِهَا إمَا فِي جِنْسِهَا وَهُوَ الدَلِيلُ أَوْ فِي غَايَتِهَا وَهُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَرْعِيَةِ وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْعِلْمِ أَكْثَرُ مِنْ مَوْضُوعٍ وَاحِدٍ أَمْ لَا فَقِيلَ يَجُوزُ مُطْلَقًا غَيْرَ أَنَهُ لَا بُدَ أَنْ يَشْرَكَهُ فِي أَمْرٍ
أمران فإنه إما واحد وهو الدليل السمعي من جهة إنه موصل للحكم الشرعي وإما كثير وهو أقسام الأدلة السمعية من هذه الجهة لاشتراكها إما في جنسها وهو الدليل أو في غايتها وهو العلم بالأحكام الشرعية واختلفوا هل يجوز أن يكون للعلم أكثر من موضوع واحد أم لا فقيل يجوز مطلقا غير أنه لا بد أن يشركه في أمر