ضِ فَلَا يُقَالُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لَا تَعَبَ فِيهَا فَكَيْفَ صَحَتْ الْجِعَالَةُ عَلَيْهَا أَوْ أَنَهُ قَرَأَهَا سَبْعَ مَرَاتٍ مَثَلًا وَيَنْبَغِي أَنَ الْمُرَادَ بِالتَعَبِ بِالنِسْبَةِ لِحَالِ الْفَاعِلِ قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُ الْإِجَارَةُ عَلَيْهِ مِنْ تَتِمَةِ التَعْلِيلِ وَقَوْلُهُ لِلْجَهَالَةِ يَرُدُ عَلَيْهِ أَنَ الْمَعْلُومَ تَصِحُ الْجِعَالَةُ عَلَيْهِ مَعَ صِحَةِ الْإِجَارَةِ عَلَى فِعْلِهِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَ الدَلِيلَ هُوَ مَجْمُوعُ الْعِلَلِ الْمَذْكُورَ
ض فلا يقال قراءة الفاتحة لا تعب فيها فكيف صحت الجعالة عليها أو أنه قرأها سبع مرات مثلا وينبغي أن المراد بالتعب بالنسبة لحال الفاعل قوله ولا تصح الإجارة عليه من تتمة التعليل وقوله للجهالة يرد عليه أن المعلوم تصح الجعالة عليه مع صحة الإجارة على فعله ويمكن الجواب بأن الدليل هو مجموع العلل المذكور