فَرْعًا لِنَفَقَةِ الْأَهْلِ فَقَالَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ وَقِيلَ الِاعْتِمَادُ عَلَى فَرْضِ الْقَاضِي وَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ وَيُقَدِرَ قَوْلُهُ وَالْمُدُ مِائَةٌ إلَخْ قَدْ سَبَقَ فِي الزَكَاةِ أَنَ الْمَدَارَ عَلَى الْكَيْلِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ وَقَدْ حَرَرَ ابْنُ الرِفْعَةِ الْمُدَ الشَرْعِيَ بِمَا يَسَعُرَطْلًا وَثُلُثًا مِنْ حَبِ الشَعِيرِ قَوْلُهُ وَمِسْكِينٌ الزَكَاةِ مُعْسِرٌ قِيلَ الْعِبَارَةُ مَقْلُوبَةٌ وَالْأَص
فرعا لنفقة الأهل فقال من أوسط ما تطعمون أهليكم وقيل الاعتماد على فرض القاضي وعليه أن يجتهد ويقدر قوله والمد مائة إلخ قد سبق في الزكاة أن المدار على الكيل وينبغي أن يكون هنا كذلك وقد حرر ابن الرفعة المد الشرعي بما يسعرطلا وثلثا من حب الشعير قوله ومسكين الزكاة معسر قيل العبارة مقلوبة والأص