 أَوَلِهِ وَثَالِثِهِ فَهِيَ تِسْعٌ أَفْصَحُهَا وَأَشْهَرُهَا فَتْحٌ ثُمَ ضَمٌ وَالسِنُ وَإِنْ تَعَدَدَ فَأَوْلَى شَدُهَا بِهِ عِنْدَ تَحَرُكِهَا وَذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى الْأَنْفِ وَكُلُ مَا جَازَ لَهُ بِالذَهَبِ فَهُوَ بِالْفِضَةِ أَجْوَزُ لَا الْأُصْبُعُ أَوْ الْيَدُ بَلْ وَأَكْثَرُ مِنْ أُنْمُلَةٍ مِنْ أُصْبُعٍ فَلَا يَجُوزُ مِنْ ذَهَبٍ وَكَذَا فِضَةٌ لِأَنَهَا لَا تُعْمَلُ فَتَتَمَحَضُ لِلزِينَةِ بِخِلَافِ الْأُنْمُلَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُ أَنَ مَا تَحْتَهَا لَوْ كَانَ أَ
 أوله وثالثه فهي تسع أفصحها وأشهرها فتح ثم ضم والسن وإن تعدد فأولى شدها به عند تحركها وذلك قياسا على الأنف وكل ما جاز له بالذهب فهو بالفضة أجوز لا الأصبع أو اليد بل وأكثر من أنملة من أصبع فلا يجوز من ذهب وكذا فضة لأنها لا تعمل فتتمحض للزينة بخلاف الأنملة وأخذ منه الأذرعي أن ما تحتها لو كان أ