دُرُ الْمُخْتَارُ أَمَا لَوْ تَصَدَقَ أَحَدٌ بِنِصْفِ الشَائِعِ الْقَابِلِ الْقِسْمَةَ عَلَى أَحَدٍ فَلَا تَصِحُ وَلَا تَتِمُ الْهِبَةُ مَا لَمْ تُسَلَمْ بَعْدَ الْإِفْرَازِ كَمَا فِي الْهِبَةِ الْبَحْرُ وَالْأَنْقِرْوِيُ الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ الشُيُوعُ الْمَانِعُ لِتَمَامِ الْهِبَةِ هُوَ الشُيُوعُ الْمُقَارَنُ وَلَيْسَ الشُيُوعُ الطَارِئُ اُنْظُرْ الْمَادَةَ لِأَنَهُ إذَا وَهَبَهُ غَيْرَ شَائِعٍ وَبَعْدَ أَنْ تَمَتْ الْهِبَةُ بِالْقَبْضِ الْكَامِلِ ثُمَ طَرَأَ بَع
در المختار أما لو تصدق أحد بنصف الشائع القابل القسمة على أحد فلا تصح ولا تتم الهبة ما لم تسلم بعد الإفراز كما في الهبة البحر والأنقروي المسألة العاشرة الشيوع المانع لتمام الهبة هو الشيوع المقارن وليس الشيوع الطارئ انظر المادة لأنه إذا وهبه غير شائع وبعد أن تمت الهبة بالقبض الكامل ثم طرأ بع