ْ كَانَ لَا يَرْمِي بِهِ وَلَا يُخْدَعُ عَنْهُ يَجُوزُ وَالدَفْعُ إلَى الْمَعْتُوهِ مُجْزِئٌ كَمَا لَوْ انْتَهَبَهَا الْفُقَرَاءُ مِنْ يَدِ الْمُزَكِي كَمَا فِي الْفَتْحِ وَشَرْطُ وُجُوبِهَا الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ إذْ لَا تَكْلِيفَ بِدُونِهِمَا وَالْإِسْلَامُ لِأَنَهُ شَرْطٌ لِصِحَةِ الْعِبَادَاتِ كُلِهَا وَالْحُرِيَةُ لِيَتَحَقَقَ التَمْلِيكُ لِأَنَ الرَقِيقَ لَا يَمْلِكُ فَيُمْلَكُ وَسَبَبُهُ أَيْ سَبَبُ وُجُوبِهَا الْمِلْكُ التَامُ بِأَنْ لَا يَكُونَ يَدًا فَقَطْ كَم
 كان لا يرمي به ولا يخدع عنه يجوز والدفع إلى المعتوه مجزئ كما لو انتهبها الفقراء من يد المزكي كما في الفتح وشرط وجوبها العقل والبلوغ إذ لا تكليف بدونهما والإسلام لأنه شرط لصحة العبادات كلها والحرية ليتحقق التمليك لأن الرقيق لا يملك فيملك وسببه أي سبب وجوبها الملك التام بأن لا يكون يدا فقط كم