 قَلْعَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيُ أَنَهُ لَا يَمْلِكُ قَلْعَهُ إذَا تَضَرَرَ بِهِ الثَوْبُ لِأَنَهُ قَالَ الْمُشْتَرِي إذَا بَنَى أَوْ غَرَسَ فِي الْأَرْضِ الْمَشْفُوعَةِ فَلَهُ أَخْذُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَخْذِهِ ضَرَرٌ وَقَالَ الْمُصَنِفُ وَتَبِعَهُ الشَارِحُ إنْ اخْتَارَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ قَلْعَ الصِبْغِ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَمْلِكُ إجْبَارَ الْغَاصِبِ عَلَيْهِ وَالثَانِي لَا يَمْلِكُ إجْبَارَهُ عَلَيْهِ قَالَ الْقَاضِي هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ
 قلعه وظاهر كلام الخرقي أنه لا يملك قلعه إذا تضرر به الثوب لأنه قال المشتري إذا بنى أو غرس في الأرض المشفوعة فله أخذه إذا لم يكن في أخذه ضرر وقال المصنف وتبعه الشارح إن اختار المغصوب منه قلع الصبغ ففيه وجهان أحدهما يملك إجبار الغاصب عليه والثاني لا يملك إجباره عليه قال القاضي هذا ظاهر كلام الإمام