ْرِ بِالزَمَانِ مُطْلَقًا وَلِمَنْ قَالَ الْعِبْرَةُ فِيهِ بِالزَمَانِ إنْ سَافَرَ فِيهِ لَا بِجَانِبِ الْبَرِ وَإِنْ سَافَرَ فِيهِ بِجَانِبِهِفَالْعِبْرَةُ بِالْأَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَأَمَا أَصْلُ الْقَصْرِ فِي الْبَحْرِ فَلَا خِلَافَ فِيهِ قَوْلُهُ كُلَهَا أَوْ بَعْضَهَا إلَخْ هَذَا التَعْمِيمُ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَاعْتَمَدَهُ الْمُؤَلِفُ وَقَالَ فِي تَقْرِيرِهِ وَهُوَ الَذِي أَدِينُ لِلَهِ بِهِ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ ابْنِ الْمَوَازِ وَحَلَ بِهِ فِي الْأَصْلِ فَقَ
ر بالزمان مطلقا ولمن قال العبرة فيه بالزمان إن سافر فيه لا بجانب البر وإن سافر فيه بجانبهفالعبرة بالأربعة برد وأما أصل القصر في البحر فلا خلاف فيه قوله كلها أو بعضها إلخ هذا التعميم قول عبد الملك واعتمده المؤلف وقال في تقريره وهو الذي أدين لله به ومقابله قول ابن المواز وحل به في الأصل فق