ِلَهِ تَعَالَى مَا بَقِيَتْ الدُنْيَا فَهَذَا الَذِي تَصِحُ فِيهِ شَهَادَةُ السَمَاعِ إذَا تَطَاوَلَ الزَمَانُ الثَانِي الزَمَانُ قَالَ مَالِكٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَمَاعِ فِي مِلْكِ الدَارِ خَمْسَ سِنِينَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنَمَا تَجُوزُ فِيمَا أَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ سَنَةً حَكَاهُ ابْنُ هِشَامٍ فِي مُفِيدِ الْحُكَامِ وَلَمْ يَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي كِتَابِ مُحَمَدٍ طُولًا وَعَدَهَا طُولًا فِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ قَالَ ابْنُ الْهِنْدِيِ وَرُوِيَ 
له تعالى ما بقيت الدنيا فهذا الذي تصح فيه شهادة السماع إذا تطاول الزمان الثاني الزمان قال مالك لا تجوز شهادة السماع في ملك الدار خمس سنين قال ابن القاسم وإنما تجوز فيما أتت عليه أربعون أو خمسون سنة حكاه ابن هشام في مفيد الحكام ولم ير خمسة عشر في كتاب محمد طولا وعدها طولا في كتاب ابن حبيب قال ابن الهندي وروي 