 لَهُ وَإِنْ أَرَخَ الْآخَرُ لِأَنَ الْيَدَ لَا تُنْقَضُ بِالتَارِيخِ لِاحْتِمَالِ سَبْقِهِ عَلَى التَارِيخِ إلَا إذَا أَثْبَتَ الْآخَرُ أَنَ عَقْدَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإِمَا أَنْ يَكُونَ فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ الرَاهِنِ وَفِيهِمَا إنْ أَرَخَا وَأَحَدُهُمَا أَسْبَقُ يُقْضَى لَهُ وَكَذَا إنْ أَرَخَ أَحَدُهُمَا وَإِنْ لَمْ يُؤَرِخَا أَوْ أَرَخَا عَلَى السَوَاءِ بَطَلَ وَالثَانِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَيْضًا وَفِيهَا كُلِهَا إنْ أَرَخَا وَأَحَدُهُمَا أَسْبَقُ قُضِيَ لَهُ وَإِ
 له وإن أرخ الآخر لأن اليد لا تنقض بالتاريخ لاحتمال سبقه على التاريخ إلا إذا أثبت الآخر أن عقده قبل قبضه وإما أن يكون في أيديهما أو في يد الراهن وفيهما إن أرخا وأحدهما أسبق يقضى له وكذا إن أرخ أحدهما وإن لم يؤرخا أو أرخا على السواء بطل والثاني على ثلاثة أوجه أيضا وفيها كلها إن أرخا وأحدهما أسبق قضي له وإ