فًا لِزُفَرَ وَمَالِكٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ قَالَا إنْ اتَفَقَتْ الْأَعْمَالُ كَالْقَصَارَيْنِ اشْتَرَكَا أَوْ صَبَاغَيْنِ جَازَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ كَصَبَاغٍ وَقَصَارٍ اشْتَرَكَا لَا يَجُوزُ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَاجِزٌ عَنْ الْعَمَلِ الَذِي يَتَقَبَلُهُ صَاحِبُهُ فَإِنَ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ صَنْعَتِهِ فَلَا يَتَحَقَقُ مَقْصُودُ الشَرِكَةِ وَلَنَا أَنَ الْمَعْنَى الْمُجَوِزَ لِلشَرِكَةِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ التَحْصِيلُ وَهُوَ مُمْكِنٌ بِالتَوْكِيلِ لَا تَ
فا لزفر ومالك رحمهما الله قالا إن اتفقت الأعمال كالقصارين اشتركا أو صباغين جاز وإن اختلفت كصباغ وقصار اشتركا لا يجوز لأن كل واحد منهما عاجز عن العمل الذي يتقبله صاحبه فإن ذلك ليس من صنعته فلا يتحقق مقصود الشركة ولنا أن المعنى المجوز للشركة وهو ما ذكرناه أن المقصود منه التحصيل وهو ممكن بالتوكيل لا ت