كَذَا الشَفِيعُ يَأْخُذُ الدَارَ مِنْ الْمُشْتَرِي بِحَقِ الشُفْعَةِ بِدُونِ رِضَى الْمُشْتَرِي مَعَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ ا هـ كَذَا فِي الْعِنَايَةِ قَوْلُهُ بِقِيمَةِ مَالِهِ أَيْ مَالِيَةِ ذَاتِ الْمَأْخُوذِ قَالَ الزَيْلَعِيُ لَوْ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا يَأْخُذُهُ بِقِيمَةِ نَفْسِهِ كَذَا لَوْ وَهَبَهُ الْعَدُوُ لِمُسْلِمٍ يَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهِ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْهُمَا إذْ مِلْكُهُ فِيهِ ثَابِتٌ فَلَا يُزَالُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ أَخَذَ أَرْشَ عَيْنِهِ مَفْقُوءَة
كذا الشفيع يأخذ الدار من المشتري بحق الشفعة بدون رضى المشتري مع ثبوت الملك له ا هـ كذا في العناية قوله بقيمة ماله أي مالية ذات المأخوذ قال الزيلعي لو كان البيع فاسدا يأخذه بقيمة نفسه كذا لو وهبه العدو لمسلم يأخذه بقيمته دفعا للضرر عنهما إذ ملكه فيه ثابت فلا يزال بغير شيء وإن أخذ أرش عينه مفقوءة