َنْهُ عَلَى أَهْلِ الْعَنْوَةِ فَإِذَا بَذَلَ ذَلِكَ أَهْلُ الْحَرْبِ فِي الصُلْحِ عَلَى أَنْ يُؤَدُوهُ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ لَزِمَ الْإِمَامَ قَبُولُهُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ قِتَالُهُمْ وَلَهُ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ فِي الصُلْحِ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ا هـ فَقَدْ خَالَفَ ابْنُ رُشْدٍ ابْنَ حَبِيبٍ فِي قَوْلِهِ لَا حَدَ لَهَا إلَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ إذْ يَقْتَضِي أَنَهُمْ إذَا بَذَلُوا لَهُ قَدْرَ الْعَنْوِيَةِ فَلَهُ أَنْ لَا يُصَالِحَهُمْ وَعِنْدَ ابْنِ رُش
نه على أهل العنوة فإذا بذل ذلك أهل الحرب في الصلح على أن يؤدوه عن يد وهم صاغرون لزم الإمام قبوله وحرم عليه قتالهم وله أن يقبل منهم في الصلح أقل من ذلك وهم أغنياء ا هـ فقد خالف ابن رشد ابن حبيب في قوله لا حد لها إلا ما صالح عليه الإمام إذ يقتضي أنهم إذا بذلوا له قدر العنوية فله أن لا يصالحهم وعند ابن رش