ِمَ مُقْتَضِيَهُ أَيْ الْبُطْلَانِ بِأَنْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِمَا مَرَ أَبْطَلْنَاهُ أَيْ حَكَمْنَا بِبُطْلَانِهِ لِتَبَيُنِ فَسَادِهِ وَإِلَا فَلَا وَلَوْ رَاجَعَهَا وَقْتَ الرِيبَةِ وَقَفَتْ الرَجْعَةُ فَإِنْ بَانَ حَمْلٌ صَحَتْ وَإِلَا فَلَا وَالطَرِيقُ الثَانِي فِي إبْطَالِهِ قَوْلَانِ لِلتَرَدُدِ فِي انْتِفَاءِ الْمَانِعِ وَإِنْ عُلِمَ انْتِفَاؤُهُ لَمْ نُبْطِلْهُ وَلَحِقَ الْوَلَدُ بِالثَانِيالشَرْحُ قَوْلُهُ بِدَلَالَتِهِ أَيْ بِسَبَبِ دَلَالَتِهِ 
م مقتضيه أي البطلان بأن ولدت لدون ستة أشهر مما مر أبطلناه أي حكمنا ببطلانه لتبين فساده وإلا فلا ولو راجعها وقت الريبة وقفت الرجعة فإن بان حمل صحت وإلا فلا والطريق الثاني في إبطاله قولان للتردد في انتفاء المانع وإن علم انتفاؤه لم نبطله ولحق الولد بالثانيالشرح قوله بدلالته أي بسبب دلالته 