ْ يُعْلَمْ وُقُوعُهُ بِأَنْ عَلِمْنَا خِلَافَهُ أَوْ لَمْ نَعْلَمْ شَيْئًا فَلَا يُصَدَقُ فَإِنْ عَلِمْنَا وُقُوعَهُ وَعُمُومَهُ أَيْ كَثْرَتَهُ صُدِقَ بِلَا يَمِينٍ وَحَلَفَ إنْ اُتُهِمَ فِي التَلَفِ بِهِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَإِنْ عَلِمْنَا وُقُوعَهُ دُونَ عُمُومِهِ صُدِقَ بِيَمِينِهِ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ وَلَوْ أَمْكَنَ وُقُوعُهُ وَلَمْ نَعْلَمْهُ أَثْبَتَ أَيْ أَقَامَ الْبَيِنَةَ بِالْوُقُوعِ وَصُدِقَ فِي التَلَفِ بِهِ بِيَمِينِهِ وَإِنَمَا حَلَفَ لِاحْتِمَالِ سَلَامَةِ مَ
 يعلم وقوعه بأن علمنا خلافه أو لم نعلم شيئا فلا يصدق فإن علمنا وقوعه وعمومه أي كثرته صدق بلا يمين وحلف إن اتهم في التلف به ذكره الأصل وإن علمنا وقوعه دون عمومه صدق بيمينه كما في الوديعة ولو أمكن وقوعه ولم نعلمه أثبت أي أقام البينة بالوقوع وصدق في التلف به بيمينه وإنما حلف لاحتمال سلامة م