ْ وَلَوْ كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الرُومِ الْمَأْخُوذِينَ مُوَادَعَةٌ كَمَا فِي الْمَوَاهِبِ وَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ الظَفَرِ فَلَا سَبِيلَ لِأَصْحَابِ الْأَمْوَالِ عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ لَهُ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ قَوْلُهُ وَأَحْرَزُوهُ بِدَارِهِمْ قَيْدٌ لِغَلَبْتُمْ عَلَى مَالِنَا خَاصَةً دُونَ مَا اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِ بَعْضِهِمْ لِأَنَهُ ذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ مَسْأَلَةَ اسْتِيلَائِهِمْ عَلَى أَمْوَال
 ولو كان بيننا وبين الروم المأخوذين موادعة كما في المواهب وإن أسلموا قبل الظفر فلا سبيل لأصحاب الأموال عليها لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلم على مال فهو له كما في الجوهرة قوله وأحرزوه بدارهم قيد لغلبتم على مالنا خاصة دون ما استولوا عليه من أموال بعضهم لأنه ذكر في الهداية مسألة استيلائهم على أموال