ُ بِهَذَا الْفَتْوَى بِوُقُوعِ الطَلَاقِ حَتَى قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ رَاوِي الْحَدِيثِ أَيْ هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ بِئْسَ مَا صَنَعَ أَيْ حِينَ فَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَإِنَمَا يَكُونُ ذَلِكَ إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ وَمَنْ قَالَ لَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ يَقُولُ مُرَادُ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بِئْسَ مَا صَنَعَ فِي اكْتِسَابِهِ بِالْإِكْرَاهِ وَتَضْيِيعِهِ وَقْتَ نَفْسه وَقَدْ رَدَ عَلَيْهِ الشَرْعُ قَصْدَهُ 
 بهذا الفتوى بوقوع الطلاق حتى قال يحيى بن سعيد راوي الحديث أي هو جائز عليه في معنى قوله بئس ما صنع أي حين فرق بينه وبين امرأته بغير رضاه وإنما يكون ذلك إذا وقعت الفرقة ومن قال لا يقع طلاق المكره يقول مراد سعيد رضي الله عنه بئس ما صنع في اكتسابه بالإكراه وتضييعه وقت نفسه وقد رد عليه الشرع قصده 