ونَ الَتِي اُفْتِيتَ عَلَيْهَا بِالْبَلَدِ حَالَ الِافْتِيَاتِ وَالرِضَا فَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَ وَلَوْ قَرُبَا أَيْ الْمَكَانَانِ وَأَنْهَى إلَيْهَا الْخَبَرُ مِنْ وَقْتِهِ وَلَمْ يُقِرَ الْوَلِيُ بِهِ أَيْ بِالِافْتِيَاتِ حَالَ الْعَقْدِ بِأَنْ سَكَتَ أَوْ ادَعَى الْإِذْنَ وَكَذَبَتْهُ وَبَقِيَ شَرْطٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنْ لَا تَرُدَ قَبْلَ الرِضَا فَإِنْ رَدَتْ فَلَا عِبْرَةَ بِرِضَاهَا بَعْدَهُ وَالِافْتِيَاتُ عَلَى الزَوْجِ كَالِافْتِيَاتِ عَلَيْهَا فِي جَمِي
ون التي افتيت عليها بالبلد حال الافتيات والرضا فإن كانت في غيره لم يصح ولو قربا أي المكانان وأنهى إليها الخبر من وقته ولم يقر الولي به أي بالافتيات حال العقد بأن سكت أو ادعى الإذن وكذبته وبقي شرط رابع وهو أن لا ترد قبل الرضا فإن ردت فلا عبرة برضاها بعده والافتيات على الزوج كالافتيات عليها في جمي