يْرِ اللَائِقِ وَإِلَا وَجَبَ اللَائِقُ وَلَوْ زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْخَادِمِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَعَ شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ ثُمَ بَيَنَ حُكْمَ تَنَازُعِ الزَوْجَيْنِ فِي الْمَهْرِ بِقَوْلِهِ لَوْ ادَعَتْ تَسْمِيَةً لِمَهْرٍ وَيُنْكِرُ هَا الزَوْجُ وَالْمُدَعَى مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ أَكْثَرُ أَيْ وَالْحَالَةُ أَنَ مُدَعَاهَا أَكْثَرُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ تَحَالَفَا كَمَا فِي الْبَيْعِ لِتَضَمُنِهِ اخْتِلَافَهُمَا ف
ير اللائق وإلا وجب اللائق ولو زاد على قيمة الخادم ما لم يزد على مهر المثل كما في شرح الإرشاد مع شرح م ر على المنهاج ثم بين حكم تنازع الزوجين في المهر بقوله لو ادعت تسمية لمهر وينكر ها الزوج والمدعى من مهر مثل أكثر أي والحالة أن مدعاها أكثر من مهر المثل تحالفا كما في البيع لتضمنه اختلافهما ف