انِيَةِ وَمِنْهَا إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمَا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَذْهَبِ وَعَلَى الثَانِيَةِ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَمِنْهَا لَوْ تَعَيَبَ الْمَبِيعُ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يُرَدُ بِذَلِكَ إلَا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَضْمُونٍ عَلَى الْمُشْتَرِي لِانْتِفَاءِ الْقَبْضِ وَعَلَى الثَانِيَةِ لَهُ الرَدُ بِكُلِ حَالٍ وَمِنْهَا تَصَرُفُ الْمُشْتَرِي فِي 
انية ومنها إذا تلف المبيع في مدة الخيار فإن كان بعد القبض أو لم يكن منهما فهو من مال المشتري على المذهب وعلى الثانية من مال البائع ومنها لو تعيب المبيع في مدة الخيار فعلى المذهب لا يرد بذلك إلا أن يكون غير مضمون على المشتري لانتفاء القبض وعلى الثانية له الرد بكل حال ومنها تصرف المشتري في 