يَةٍ وَتَصَرُفٍ فِي مَالِ الْغَيْرِ فَاعْتِبَارُ كَوْنِ الْعَامِلِ ذَكَرًا عُلِمَ مِمَا هُنَا وَإِنْ قَدَمَهُ الْأَصْلُ أَوَائِلَ الْبَابِ فَقِيهًا بِأَبْوَابِ الزَكَاةِ لِيَعْلَمَ مَا يَأْخُذَ وَمَنْ يَدْفَعُ إلَيْهِ لَا الْمُرْسَلُ لِقَبْضِ قَدْرٍ مُعَيَنٍ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَهَا رِسَالَةٌ لَا وِلَايَةٌ نَعَمْ يُعْتَبَرُ فِيهِ التَكْلِيفُ وَالْعَدَالَةُ وَكَذَا الْإِسْلَامُ كَمَا اخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَمِثْلُهُ أَعْوَانُ الْعَامِلِ مِنْ كُتَابِهِ 
ية وتصرف في مال الغير فاعتبار كون العامل ذكرا علم مما هنا وإن قدمه الأصل أوائل الباب فقيها بأبواب الزكاة ليعلم ما يأخذ ومن يدفع إليه لا المرسل لقبض قدر معين فلا يعتبر فيه شيء من ذلك لأنها رسالة لا ولاية نعم يعتبر فيه التكليف والعدالة وكذا الإسلام كما اختاره في المجموع ومثله أعوان العامل من كتابه 