مُهُ وَإِنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِمَا سَقَطٌ عُرْفًا فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ وَإِذَا كَانَ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُهُ فَيَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ أَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ لَا اسْتِثْنَاؤُهُ مَجْهُولًا قَوْلُهُ وَتَوَلَاهُ الْمُشْتَرِي لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا اسْتَثْنَى الْجِلْدَ مَعَ السَاقِطِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَقَطْ وَأَمَا إذَا اسْتَثْنَى أَرْطَالًا أَوْ جُزْءًا مُطْلَقًا فَإِنَ أُجْرَةَ الذَبْحِ وَالسَلْخِ عَلَيْهِمَا لِأَنَهُمَا شَرِيكَانِ فَمَا مَعْنَى تَوْلِيَةِ الْمُشْتَر
مه وإن أطلق عليهما سقط عرفا فلا عبرة بذلك وإذا كان يجري عليه حكمه فيجوز استثناء أربعة أرطال لا استثناؤه مجهولا قوله وتولاه المشتري لا يخفى أن هذا ظاهر فيما إذا استثنى الجلد مع الساقط أو أحدهما فقط وأما إذا استثنى أرطالا أو جزءا مطلقا فإن أجرة الذبح والسلخ عليهما لأنهما شريكان فما معنى تولية المشتر