ُ بِالزَائِدِ عَلَيْهِ عَلَى مَا مَرَ وَهَلِ الْوَصِيَةُ بِهِ مَكْرُوهَةٌ أَوْ حَرَامٌ وَإِنْ صَحَتْ بِشَرْطِهَا فِيهِ خِلَافٌ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ قَبْلَ ذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُلُثِ فَتَصْدُقُ بِالْكَرَاهَةِ وَعَلَيْهِ الْمُتَوَلِي وَغَيْرُهُ وَبِالْحُرْمَةِ وَعَلَيْهَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ خَبَرِ الصَحِيحَيْنِ أَنَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ جَاءَنِي رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَةِ ا
 بالزائد عليه على ما مر وهل الوصية به مكروهة أو حرام وإن صحت بشرطها فيه خلاف وعبارة الأصل قبل ذلك وينبغي أن لا يوصي بأكثر من الثلث فتصدق بالكراهة وعليه المتولي وغيره وبالحرمة وعليها القاضي وغيره وهو ظاهر خبر الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة ا