بِإِذْنِ الشَرِيكِ الْآخَرِ لَا تَصِحُ كَمُسَاقَاةِ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ لِلْآخِرِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِفَهْمِي الْقَاصِرِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ شَرِيكٌ إلَخْ هَذَا يُوَضِحُ لَك مَا أَرَدْنَاهُ عَلَى الْحِيلَةِ الَتِي نَقَلَهَا عَنْ صَدْرِ الشَرِيعَةِ قَوْلُهُ فَيَقَعُ الْعَمَلُ لِنَفْسِهِ أَيْ أَصَالَةً وَلِغَيْرِهِ تَبَعًا ط قَوْلُهُ وَمَا لِلْمُسَاقِي إلَخْ فَلَوْ سَاقَى بِلَا إذْنٍ فَالْخَارِجُ لِلْمَالِكِ كَمَا أَفْتَى بِهِ فِي الْحَامِدِيَةِ قَالَ فِي الذَخِير
بإذن الشريك الآخر لا تصح كمساقاة أحد الشريكين للآخر هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله أعلم قوله لأنه شريك إلخ هذا يوضح لك ما أردناه على الحيلة التي نقلها عن صدر الشريعة قوله فيقع العمل لنفسه أي أصالة ولغيره تبعا ط قوله وما للمساقي إلخ فلو ساقى بلا إذن فالخارج للمالك كما أفتى به في الحامدية قال في الذخير