نَظَرًا لِلْعُرْفِ وَأَمَا بِالنَظَرِ إلَى مَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فَهُمْ الَذِينَ يَعْرِفُونَ الْأَحْكَامَ الشَرْعِيَةَ الْعَمَلِيَةَ نَصًا وَاسْتِنْبَاطًا وَلِهَذَا لَا يَدْخُلُ فِيهِمْ الظَاهِرِيَةُ كَمَا أَجَابَ بِهِ ابْنُ سُرَيْجٍ وَالْقَاضِي وَقَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ يَنْبَغِي بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَ الْإِجْمَاعَ هَلْ يَنْعَقِدُ بِدُونِهِمْ أَوْ لَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَقَضِيَةُ تَرْجِيحِ النَوَوِيِ وَغَيْرِهِ أَنَهُ لَا يُعْتَدُ بِخِلَافِهِمْ عَدَمُ دُخُولِهِمْ انْتَهَى لَكِنْ قَالَ ا
نظرا للعرف وأما بالنظر إلى ما في أصول الفقه فهم الذين يعرفون الأحكام الشرعية العملية نصا واستنباطا ولهذا لا يدخل فيهم الظاهرية كما أجاب به ابن سريج والقاضي وقال ابن الرفعة ينبغي بناؤه على أن الإجماع هل ينعقد بدونهم أو لا قال الأذرعي وقضية ترجيح النووي وغيره أنه لا يعتد بخلافهم عدم دخولهم انتهى لكن قال ا