صُورَةِ الْإِقْرَارِ بِمَجْلِسِ الْقَاضِي مِنْ زِيَادَتِهِ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَلَوْ لَمْ يُقِمْ بَيِنَةً بِإِقْرَارِهِ بَلْ أَقَرَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ بَعْدَ تَوَجُهِ الدَعْوَى عَلَيْهِ فَوَجْهَانِ قَالَ الْقَفَالُ لَا يُحَلِفُهُ وَإِنْ ذَكَرَ تَأْوِيلًا لِأَنَهُ لَا يَكَادُ يُقِرُ عِنْدَ الْقَاضِي إلَا عَنْ تَحْقِيقٍ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا فَرْقَ لِشُمُولِ الْإِمْكَانِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَقَضِيَةُ إطْلَاقِ النَصِ وَالْعِرَاقِيِينَ وَالْمِنْهَاجِ الثَانِي انْتَهَى وَلَا ي
صورة الإقرار بمجلس القاضي من زيادته وعبارة الأصل ولو لم يقم بينة بإقراره بل أقر في مجلس القضاء بعد توجه الدعوى عليه فوجهان قال القفال لا يحلفه وإن ذكر تأويلا لأنه لا يكاد يقر عند القاضي إلا عن تحقيق وقال غيره لا فرق لشمول الإمكان قال الأذرعي وقضية إطلاق النص والعراقيين والمنهاج الثاني انتهى ولا ي