َبَ فِي الدَيْنِ الَذِي يَأْخُذُ لِأَجْلِهِ وَالْمُكَاتَبُ لَا يَأْخُذُ لِمَا تَسَبَبَ فِيهِ الرِقُ الْخَامِسُ أَنَ الْغَارِمَ يَنْتَظِرُ الْيَسَارَ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ فَلَا حَبْسَ وَلَا مُلَازَمَةَ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ فَرْعٌ لَوْ أُعْتِقَ الْمُكَاتَبُ بِإِعْتَاقِ سَيِدِهِ لَهُ تَبَرُعًا أَوْ بِإِبْرَائِهِ أَوْ بِأَدَاءِ غَيْرِهِ عَنْهُ أَوْ بِأَدَائِهِ هُوَ مِنْ مَالٍ آخَرَ أَوْ أَبْرَأَ الْغَارِمُ أَوْ اسْتَغْنَى وَبَقِيَ مَالُ الزَكَاةِ فِي يَدَيْهِمَا اُسْتُرِدَ مِنْهُ
ب في الدين الذي يأخذ لأجله والمكاتب لا يأخذ لما تسبب فيه الرق الخامس أن الغارم ينتظر اليسار فإن لم يحصل فلا حبس ولا ملازمة بخلاف المكاتب فرع لو أعتق المكاتب بإعتاق سيده له تبرعا أو بإبرائه أو بأداء غيره عنه أو بأدائه هو من مال آخر أو أبرأ الغارم أو استغنى وبقي مال الزكاة في يديهما استرد منه