َ مَلْزُومِهَا شَرْعًا فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ عَدَمُ حِلِ الِاجْتِمَاعِ فَثَبَتَ نَقِيضُهُ وَهُوَ حِلُ الِاجْتِمَاعِ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ بِلَفْظِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ مَنْ بَيْنَهُمَا تَلَاعُنٌ قَائِمٌ حُكْمًا لِمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ أَنَ إرَادَتَهُمَا بِاعْتِبَارِ قِيَامِ التَلَاعُنِ حَقِيقَةً مُتَعَذِرٌ وَلَا شَكَ أَنَهُ يَثْبُتُ قِيَامُ التَلَاعُنِ حُكْمًا بِتَقْدِيرِ أَنْ يُرَادَ مَنْ وُجِدَ بَيْنَهُمَا تَلَاعُنٌ فِي الْخَارِجِ وَعَلَى هَذَاالتَ
 ملزومها شرعا فينتفي الحكم المذكور وهو عدم حل الاجتماع فثبت نقيضه وهو حل الاجتماع وهذا بناء على أن المراد بلفظ المتلاعنين من بينهما تلاعن قائم حكما لما قدمناه من أن إرادتهما باعتبار قيام التلاعن حقيقة متعذر ولا شك أنه يثبت قيام التلاعن حكما بتقدير أن يراد من وجد بينهما تلاعن في الخارج وعلى هذاالت