َقَ لَمْ يُحْتَسَبْ بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَلْيَأْتَنِفَا الْقِسْمَةَ قَالَهُ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَةِ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ بَدَأَ مِنْهُمَا ثُمَ مَرِضَ فِي أَيَامِ الْآخَرِ فَفِي الْعُتْبِيَةِ وَالْوَاضِحَةِ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ لَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ أَشْهَبُ كَمَا لَوْ اسْتَهَمَا قَالَ وَالْإِبَاقُ كَالْمَرَضِ فِي ذَلِكَ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ فَإِنْ هَلَكَ فَمَالُهُ لِلَذِي فِيهِ الرِقُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالزُهْرِيُ وَقَالَ الشَافِعِيُ 
ق لم يحتسب بذلك عليه وليأتنفا القسمة قاله أشهب عن مالك في العتبية مسألة ومن بدأ منهما ثم مرض في أيام الآخر ففي العتبية والواضحة عن مالك وأصحابه لا يرجع أحدهما على الآخر قال أشهب كما لو استهما قال والإباق كالمرض في ذلك فصل وقوله فإن هلك فماله للذي فيه الرق وبه قال أبو حنيفة والزهري وقال الشافعي 