َ لِشَيْءٍ آخَرَ وَأَقُولُ جَوَابًا آخَرَ وَهُوَ أَنَ النِكَاحَ إنَمَا نُهِيَ عَنْ اسْتِحْدَاثِهِ لَا عَمَا سَبَقَ بِخِلَافِ الصَيْدِ فَالنَهْيُ عَنْهُ عَامٌ بِدَلِيلِ حُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مَصِيدًا قَبْلَ الْإِحْرَامِ قَوْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ أَقُولُ لَا نَظَرَ إذْ التَرَدُدُ يَكْفِي فِيهِ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ الْمُتَلَازِمَيْنِ كَمَا هُنَا قَوْلُهُ وَهَلْ وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْهُ أَيْ مِنْ بَيْتِهِ أَوْ مَرَ بِهِ ص فَل
 لشيء آخر وأقول جوابا آخر وهو أن النكاح إنما نهي عن استحداثه لا عما سبق بخلاف الصيد فالنهي عنه عام بدليل حرم عليكم صيد البر وظاهره ولو كان مصيدا قبل الإحرام قوله فيه نظر أقول لا نظر إذ التردد يكفي فيه المغايرة بين المعنيين المتلازمين كما هنا قوله وهل وإن أحرم منه أي من بيته أو مر به ص فل