اءَ أَوْ هِيَ بِأَخْرَسَ لِجَوَازِ إبْدَاءِ مَا يُسْقِطُ الْحَدَ وَلَوْ أَقَرَ بِهِ أَوْ بِسَرِقَةٍ فِي حَالِ سُكْرِهِ لَا حَدَ وَلَوْ سَرَقَ أَوْ زَنَى حُدَ لِأَنَ الْإِنْشَاءَ لَا يَحْتَمِلُ التَكْذِيبَ وَالْإِقْرَارَ يَحْتَمِلُهُ نَهْرٌ أَرْبَعًا فِي مَجَالِسِهِ أَيْ الْمُقِرِ الْأَرْبَعَةِ كُلَمَا أَقَرَ رَدَهُ بِحَيْثُ لَا يَرَاهُ وَسَأَلَهُ كَمَا مَرَ حَتَى عَنْ الْمَزْنِيِ بِهَا لِجَوَازِ بَيَانِهِ بِأَمَةِ ابْنِهِ نَهْرٌ فَإِنْ بَيَنَهُ كَمَا يَحِقُ حُدَ فَلَا يَث
اء أو هي بأخرس لجواز إبداء ما يسقط الحد ولو أقر به أو بسرقة في حال سكره لا حد ولو سرق أو زنى حد لأن الإنشاء لا يحتمل التكذيب والإقرار يحتمله نهر أربعا في مجالسه أي المقر الأربعة كلما أقر رده بحيث لا يراه وسأله كما مر حتى عن المزني بها لجواز بيانه بأمة ابنه نهر فإن بينه كما يحق حد فلا يث