مَاعَةٍ لِعُذْرِ السَبْقِ فَإِنْ ائْتَمَ مَسْبُوقٌ بِإِمَامِ جَمَاعَةٍ أُخْرَى فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُ أَوْ كَانَا فِي جُمُعَةٍ لَمْ يَصِحَ قَالَ الْقَاضِي لِأَنَهَا إذَا أُقِيمَتْ بِمَسْجِدٍ لَمْ تُقَمْ فِيهِمَرَةً ثَانِيَةً وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ ذَلِكَ لَيْسَ إقَامَةً ثَانِيَةً وَإِنَمَا هُوَ تَكْمِيلٌ لَهَا بِجَمَاعَةٍ فَغَايَتُهُ أَنَهَا فُعِلَتْ بِجَمَاعَتَيْنِ وَهُوَ لَا يَضُرُ وَقِيلَ لَعَلَهُ لِاشْتِرَاطِ الْعَدَدِ لَهَا فَيَلْزَمُ لَوْ ائْتَمَ تِسْعَةٌ وَثَل
ماعة لعذر السبق فإن ائتم مسبوق بإمام جماعة أخرى في قضاء ما فاته أو كانا في جمعة لم يصح قال القاضي لأنها إذا أقيمت بمسجد لم تقم فيهمرة ثانية وفيه نظر فإن ذلك ليس إقامة ثانية وإنما هو تكميل لها بجماعة فغايته أنها فعلت بجماعتين وهو لا يضر وقيل لعله لاشتراط العدد لها فيلزم لو ائتم تسعة وثل