ضَمَنَهُ وَاَلَذِي يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمُودَعُ وَالْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُرْتَهِنُ ا هـ قُلْت وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ لِأَنَ مَا يَثْبُتُ فِيهِ الرُجُوعُ عَلَى السَارِقِ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا عَلَى السَارِقِ بَعْدَ الْقَطْعِ مَعَ أَنَهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَا رُجُوعَ فِيهِ عَلَيْهِ لَكِنَ هَذَا التَفْصِيلَ ظَاهِرٌ فِي الْهَلَاكِ وَلِذَا فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا لَوْ أَوْدَعَهُ فَهَلَكَ بِخِلَافِ الِاسْتِهْلَاكِ فَإِنَ الْمُسْتَهْلِكَ مُتَعَدٍ فَلَا رُج
ضمنه والذي يرجع عليه المودع والمستأجر والمرتهن ا هـ قلت ووجهه ظاهر لأن ما يثبت فيه الرجوع على السارق يلزم منه أن يكون مضمونا على السارق بعد القطع مع أنه غير مضمون عليه بخلاف ما لا رجوع فيه عليه لكن هذا التفصيل ظاهر في الهلاك ولذا فرض المسألة فيما لو أودعه فهلك بخلاف الاستهلاك فإن المستهلك متعد فلا رج