شَرْطِ فَإِنَهُ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمِ لَكِنْ لَا لِذَاتِهِ بَلْ الْعَدَمُ الشَرْطُ الَذِي قَارَنَهُ قَوْلُهُ فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ إلَخْ وَإِنَمَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ قَوْلُهُ مُقَارَنَةِ الشَرْطِ إلَخْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَعْبِيرُ بِالْمُقَارَنَةِ تَسَمُحٌ لِأَنَ الْمَدْخَلَ إنَمَا هُوَ الشَرْطُ الْمُقَارِنُ لِذَلِكَ لَا الْمُقَارَنَةُ كَمَا يَدُلُ لَهُ قَوْلُهُ بَعْدُ لَا لِذَاتِ الشَرْطِ مَعَ أَنَهُ لَا حَاجَةَ لِقَيْ
شرط فإنه يلزم حينئذ من عدمه العدم لكن لا لذاته بل العدم الشرط الذي قارنه قوله فإنه لا يلزم من عدمه إلخ وإنما يلزم من وجوده العدم قوله مقارنة الشرط إلخ قال شيخ الإسلام التعبير بالمقارنة تسمح لأن المدخل إنما هو الشرط المقارن لذلك لا المقارنة كما يدل له قوله بعد لا لذات الشرط مع أنه لا حاجة لقي