قُوَةِ التُهْمَةِ تَعْزِيرًا فَإِنْ ضَرَبَ لِيُقِرَ لَمْ يَصِحَ وَإِنْ ضَرَبَ لِيُصَدَقَ عَنْ حَالِهِ فَأَقَرَ تَحْتَ الضَرْبِ قَطَعَ ضَرْبَهُ وَأُعِيدَ إقْرَارُهُ لِيُؤْخَذَ بِهِ وَيُكْرَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالْأَوَلِ كَذَا قَالَ قَالَ شَيْخُنَا إذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالْفُجُورِ الْمُنَاسِبِ لِلتُهْمَةِ قَالَ طَائِفَةٌ يَضْرِبُهُ الْوَالِي وَالْقَاضِي وَقَالَ طَائِفَةٌ الْوَالِي دُونَ الْقَاصِي وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ طَوَائِفُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَافِعِيِ وَأَحْم
قوة التهمة تعزيرا فإن ضرب ليقر لم يصح وإن ضرب ليصدق عن حاله فأقر تحت الضرب قطع ضربه وأعيد إقراره ليؤخذ به ويكره الاكتفاء بالأول كذا قال قال شيخنا إذا كان معروفا بالفجور المناسب للتهمة قال طائفة يضربه الوالي والقاضي وقال طائفة الوالي دون القاصي وقد ذكر ذلك طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحم