َا لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ خِلَافٌ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لِتَطْوِيلِ الْعِدَةِ لِكَوْنِهِ تَعَبُدًا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَفِي مَنْعِهِ فِي الْحَيْضِ خِلَافٌ فِيهِ أَنَ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي أَنَ الْخِلَافَ فِي الْحُكْمِ أَيْ هَلْ الطَلَاقُ فِي الْحَيْضِ مَمْنُوعٌ أَوْ لَا مَعَ أَنَهُ مَمْنُوعٌ اتِفَاقًا وَالْخِلَافُ إنَمَا هُوَ فِي كَوْنِ الْمَنْعِ مُعَلَلًا بِطُولِ الْعِدَةِ أَوْ أَنَهُ تَعَبُدِيٌ فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ وَهَلْ مَنْعُهُ فِي الْحَيْضِ إلَخْ كَانَ أَوْلَى لِأَنَهُ أَدَلُ عَل
ا لم تقم عليه خلاف راجع لقوله لتطويل العدة لكونه تعبدا الشرح قوله وفي منعه في الحيض خلاف فيه أن ظاهره يقتضي أن الخلاف في الحكم أي هل الطلاق في الحيض ممنوع أو لا مع أنه ممنوع اتفاقا والخلاف إنما هو في كون المنع معللا بطول العدة أو أنه تعبدي فلو قال المصنف وهل منعه في الحيض إلخ كان أولى لأنه أدل عل