ْسَ لِإِخْرَاجِ عِلْمِ الْخِلَافِيِ بَلْ هُوَ تَصْرِيحٌ بِاللَازِمِ فَهُوَ لِلْبَيَانِ دُونَ الِاحْتِرَازِ كَقَوْلِهِ مِنْ أَدِلَتِهَا فَإِنَهُ لِلْبَيَانِ إذْ لَا اكْتِسَابَ إلَا مِنْ الدَلِيلِ وَإِلَى ذَلِكَ يُشِيرُ صَنِيعُ الشَارِحِ حَيْثُ ذَكَرَ الِاحْتِرَازَ بِمَا قَبْلَهُ مِنْ الْقُيُودِ وَمَا بَعْدَهُ وَسَكَتَ عَنْهُ وَقَوْلُهُ وَإِلَى ذَلِكَ يُشِيرُ صَنِيعُ الشَارِحِ أَيْ إلَى كَوْنِ مِنْ أَدِلَتِهَا لِلْبَيَانِ دُونَ الِاحْتِرَازِ فَالضَمَائِرُ فِي قَوْلِهِ وَبَعْدَهُ وَعَنْهُ تَرْجِعُ 
س لإخراج علم الخلافي بل هو تصريح باللازم فهو للبيان دون الاحتراز كقوله من أدلتها فإنه للبيان إذ لا اكتساب إلا من الدليل وإلى ذلك يشير صنيع الشارح حيث ذكر الاحتراز بما قبله من القيود وما بعده وسكت عنه وقوله وإلى ذلك يشير صنيع الشارح أي إلى كون من أدلتها للبيان دون الاحتراز فالضمائر في قوله وبعده وعنه ترجع 