يْفَ يُجْعَلُ الْأَهْلُ وَالْمَحَلُ مِنْ أَرْكَانِ الطَلَاقِ الَذِي هُوَ رَفْعُ حِلِيَةٌ تَمَتُعِ الزَوْجِ بِزَوْجَتِهِ وَأَشَارَ لِشُرُوطِ صِحَتِهِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ بِقَوْلِهِ وَإِنَمَا يَصِحُ مِنْ مُسْلِمٍ لَا مِنْ كَافِرٍ مُكَلَفٍ وَلَوْ سَفِيهًا لَا مِنْ صَبِيٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ وَلَوْ سَكِرَ الْمُكَلَفُ سُكْرًا حَرَامًا كَمَا لَوْ شَرِبَ خَمْرًا عَمْدًا مُخْتَارًا فَيَلْزَمُهُ الطَلَاقُ مَيَزَ أَوْ لَمْ ي
يف يجعل الأهل والمحل من أركان الطلاق الذي هو رفع حلية تمتع الزوج بزوجته وأشار لشروط صحته وهي ثلاثة الإسلام والبلوغ والعقل بقوله وإنما يصح من مسلم لا من كافر مكلف ولو سفيها لا من صبي أو مجنون أو مغمى عليه ولو سكر المكلف سكرا حراما كما لو شرب خمرا عمدا مختارا فيلزمه الطلاق ميز أو لم ي