َلِكَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يُرَدُ وَلَكِنْ يَحْلِفُ الْبَائِعُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَذَلِكَ لَا يُرَدُ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ وَهَلْ يُرَدُ بِقَوْلِ الْمُثَنَى ذَكَرَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا أَنَ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَا يُرَدُ وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا يُرَدُ ذَكَرَ الْخَصَافُ فِي أَدَبِ الْقَاضِي أَنَهُ لَا يُرَدُ فِي ظَاهِرِ رِوَايَةِ أَصْحَابِنَا وَفِي الْقُدُورِيِ أَنَهُ لَا يُرَدُ فِي الْ
لك عند البائع فإن كان ذلك بعد القبض لا يرد ولكن يحلف البائع وإن كان ذلك قبل القبض فكذلك لا يرد بقول الواحد وهل يرد بقول المثنى ذكر بعض مشايخنا أن على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يرد وعلى قياس قولهما يرد ذكر الخصاف في أدب القاضي أنه لا يرد في ظاهر رواية أصحابنا وفي القدوري أنه لا يرد في ال