ُ أَنْ يَشْهَدَ الْوَاقِفُ عَلَى الْحَبْسِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَانِعِ وَلَا بُدَ مِنْ مُعَايَنَةِ الْبَيِنَةِ لِذَلِكَ الْإِشْهَادِ فَلَا يَكْفِي إقْرَارُ الْوَاقِفِ لِأَنَ الْمُنَازِعَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إمَا الْوَرَثَةُ وَإِمَا الْغُرَمَاءُ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْإِشْهَادِ عَلَى الْوَقْفِيَةِ رَفَعْت يَدَ الْمِلْكِ وَوَضَعْت يَدَ الْحَوْزِ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ أَشْهَدَ أَيْ عَلَى الْوَقْفِ لَا عَلَى الْحِيَازَةِ فَإِنَهُ لَا يُشْتَرَطُ الشَرْطُ الثَانِي أَنْ يَ
 أن يشهد الواقف على الحبس قبل حصول المانع ولا بد من معاينة البينة لذلك الإشهاد فلا يكفي إقرار الواقف لأن المنازع للموقوف عليه إما الورثة وإما الغرماء ولا يشترط أن يقول عند الإشهاد على الوقفية رفعت يد الملك ووضعت يد الحوز ونحو ذلك فقوله أشهد أي على الوقف لا على الحيازة فإنه لا يشترط الشرط الثاني أن ي