ُ عَلَى كَوْنِ الْعِلَةِ الشَرْعِيَةِ بِمَعْنَى الْعُرْفِ الَذِي هُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْحَقِ كَمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَإِنَمَا يَظْهَرُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَهَا بِمَعْنَى الْمُؤَثِرِ فَلْيُتَأَمَلْ سم قَوْلُهُ فَإِنَ الْحُكْمَ لِلتَابِعِ مُتَأَخِرٌ لِلرَافِعِيِ أَنْ يَقُولَ إنْ أَرَدْتُمْ التَأَخُرَ الزَمَانِيَ فَمَمْنُوعٌ أَوْ الرُتْبِيَ فَلَا يُفِيدُ أَوْ يَقُولُ لَا يَلْزَمُمِنْ تَأَخُرِ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ عَنْ الْآخَرِ تَأَخُرُ الْمَحْكُومِ بِهِ فِي أَحَدِهِمَ
 على كون العلة الشرعية بمعنى العرف الذي هو قول أهل الحق كما في جمع الجوامع وإنما يظهر على القول بأنها بمعنى المؤثر فليتأمل سم قوله فإن الحكم للتابع متأخر للرافعي أن يقول إن أردتم التأخر الزماني فممنوع أو الرتبي فلا يفيد أو يقول لا يلزممن تأخر أحد الحكمين عن الآخر تأخر المحكوم به في أحدهم