لَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ الْوَاطِئِ وَإِذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ جِنَايَاتٍ ثُمَ أَعْتَقَهُ سَيِدَهُ فَعَلَى الْمُكَاتَبِ الْأَقَلُ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ دَيْنًا فِي ذِمَتِهِ لِأَنَ جِنَايَاتِهِ كَانَتْ مُتَعَلِقَةً بِرَقَبَتِهِ وَقَدْ تَحَوَلَتْ إلَى ذِمَتِهِ لِوُقُوعِ النَاسِ عَنْ دَفْعِهِ بِسَبَبِ الْعِتْقِ إلَا أَنَ الْمَوْلَى لَا يَصِيرُ ضَامِنًا شَيْئًا لِأَنَهُ مَا أَتْلَفَ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ شَيْئًا فَإِنَهُمْ قَبْلَ الْعِتْقِ كَ
لا يثبت نسب الولد من الواطئ وإذا جنى المكاتب جنايات ثم أعتقه سيده فعلى المكاتب الأقل من قيمته ومن أرش الجناية دينا في ذمته لأن جناياته كانت متعلقة برقبته وقد تحولت إلى ذمته لوقوع الناس عن دفعه بسبب العتق إلا أن المولى لا يصير ضامنا شيئا لأنه ما أتلف على أولياء الجناية شيئا فإنهم قبل العتق ك