هِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِي الْبَابِ الثَانِي وَفِي الْقُهُسْتَانِيِ عَنْ قَاضِي خَانْ لَا شُفْعَةَ فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ لِأَنَ حَقَ الْمَالِكِ لَا يَنْقَطِعُ رَأْسًا قَوْلُهُ وَتَسْتَقِرُ بِالْإِشْهَادِ أَيْ بِالطَلَبِ الثَانِي وَهُوَ طَلَبُ التَقْرِيرِ وَالْمَعْنَى أَنَهُ إذَا أَشْهَدَ عَلَيْهَا لَا تَبْطُلُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالسُكُوتِ إلَا أَنْ يُسْقِطَهَا بِلِسَانِهِ أَوْ يَعْجِزَ عَنْ إيفَاءِ الثَمَنِ فَيُبْطِلَ الْق
ه بخلاف ما إذا كان للمشتري وسيأتي تمام الكلام على ذلك في الباب الثاني وفي القهستاني عن قاضي خان لا شفعة في بيع الوفاء لأن حق المالك لا ينقطع رأسا قوله وتستقر بالإشهاد أي بالطلب الثاني وهو طلب التقرير والمعنى أنه إذا أشهد عليها لا تبطل بعد ذلك بالسكوت إلا أن يسقطها بلسانه أو يعجز عن إيفاء الثمن فيبطل الق