تَرَى دَارًا فِيهِ طَرِيقٌ لِلْعَامَةِ لَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ وَالطَرِيقُ عَيْبٌ وَلَوْ اشْتَرَى دَارًا بِطَرِيقِهَا ثُمَ اسْتَحَقَ الطَرِيقَ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا بِحِصَتِهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَهَا إنْ كَانَ الطَرِيقُ مُخْتَلِطًا بِهَا وَإِنْ كَانَ مُتَمَيِزًا لَزِمَهُ الدَارُ بِحِصَتِهَا وَمَعْنَى اخْتِلَاطِهِ كَوْنُهُ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ الْحُدُودَ وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا لَمْ يَكُنْ الطَرِيقُ مَحْدُودًا فَسَدَ الْبَيْعُ وَالْمَسْجِدُ الْخَاصُ كَالطَرِيقِ الْمَعْلُومِ وَلَوْ كَانَ
ترى دارا فيه طريق للعامة لا يفسد البيع والطريق عيب ولو اشترى دارا بطريقها ثم استحق الطريق إن شاء أمسكها بحصتها وإن شاء ردها إن كان الطريق مختلطا بها وإن كان متميزا لزمه الدار بحصتها ومعنى اختلاطه كونه لم يذكر له الحدود وفي المنتقى إذا لم يكن الطريق محدودا فسد البيع والمسجد الخاص كالطريق المعلوم ولو كان