يَةٌ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ فَوَجَدَهُ مُتَغَيِرًا فَإِنَ الْمَذْهَبَ نَجَاسَتُهُ إحَالَةً عَلَى السَبَبِ الظَاهِرِ وَهُوَ يُشْكِلُ عَلَى الرَافِعِيِ فِي تَصْحِيحِ الْمَنْعِ فِي مَسْأَلَةِ الصَيْدِ وَوَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَ أَصْلَ الْمَاءِ الطَهَارَةُ وَعَدَمُ تَغَيُرِهِ بِهَذَا الْبَوْلِ وَالْأَصْلَ فِي اللَحْمِ التَحْرِيمُ فَكَمَا أَزَلْنَا طَهَارَةَ الْمَاءِ بِالْبَوْلِ كَذَلِكَ نُزِيلُ تَحْرِيمَ اللَحْمِ بِهَذَا الْجُرْحِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ غَيْرِهِ لَكِنَ الْفَرْقَ عِنْدَ الرَافِعِيِ أَنَ
ية في ماء كثير فوجده متغيرا فإن المذهب نجاسته إحالة على السبب الظاهر وهو يشكل على الرافعي في تصحيح المنع في مسألة الصيد ووجه الإشكال أن أصل الماء الطهارة وعدم تغيره بهذا البول والأصل في اللحم التحريم فكما أزلنا طهارة الماء بالبول كذلك نزيل تحريم اللحم بهذا الجرح إذ الأصل عدم غيره لكن الفرق عند الرافعي أن