 مَعَ الْمُنَاسَبَةِ وَقَيْدِ التَأْبِيدِ أَمَا الْمُنَاسَبَةُ فَلِأَنَ رَدَ شَهَادَتِهِ مُؤْلِمٌ لِقَلْبِهِ مُسَبَبٌ عَنْ فِعْلِ لِسَانِهِ كَمَا أَنَهُ آلَمَ قَلْبَ الْمَقْذُوفِ بِسَبَبِ فِعْلِ لِسَانِهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَإِنَهُ لَا يُنَاسِبُ الْحَدَ لِأَنَهُ رُبَمَا يَصْلُحُ مَانِعًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ فِعْلِهِ وَالتَغْرِيبُ سَبَبُ لِزِيَادَةِ الْوُقُوعُ لِأَنَهُ لِغُرْبَتِهِ وَعَدَمِ مَنْ يَعْرِفُهُ لَا يَسْتَ
 مع المناسبة وقيد التأبيد أما المناسبة فلأن رد شهادته مؤلم لقلبه مسبب عن فعل لسانه كما أنه آلم قلب المقذوف بسبب فعل لسانه بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم جلد مائة وتغريب عام فإنه لا يناسب الحد لأنه ربما يصلح مانعا في المستقبل من فعله والتغريب سبب لزيادة الوقوع لأنه لغربته وعدم من يعرفه لا يست