ي لَهُ عَلَيْهِ وَشَرَطَ الْكَفِيلُ عَلَى الطَالِبِ أَنَهُ إنْ لَمْ يُوَافِ الطَالِبَ غَدًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ فَيَقْبِضَهُ مِنْهُ فَهُوَ مِنْهُ بَرِيءٌ ثُمَ الْتَقَيَا بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ الْكَفِيلُ قَدْ تَغَيَبَتْ وَقَالَ الطَالِبُ قَدْ وَافَيْتُ لَا يُصَدَقُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَالْكَفَالَةُ عَلَى الْكَفِيلِ عَلَى حَالِهَا وَالْمَالُ لَازِمٌ عَلَى الْكَفِيلِ وَإِنْ أَقَامَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِنَةَ عَلَى الْمُوَافَاةِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَشْهَدُوا أَنَ
ي له عليه وشرط الكفيل على الطالب أنه إن لم يواف الطالب غدا في المسجد الأعظم فيقبضه منه فهو منه بريء ثم التقيا بعد الغد فقال الكفيل قد تغيبت وقال الطالب قد وافيت لا يصدق أحدهما على الآخر والكفالة على الكفيل على حالها والمال لازم على الكفيل وإن أقام كل واحد منهما البينة على الموافاة في المسجد ولم يشهدوا أن