ِي حَقِ الْوَلِيِ إذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِجَ بَعْدَ التَوْبَةِ قَوْلُهُ فِيمَنْ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ ظَاهِرُهُ وَإِنْ اخْتَصَ بِفَهْمِهِمَا الْفَطِنُونَ وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهَا بِمَا إذَا فَهِمَهَا كُلُ أَحَدٍ لِتَكُونَ صَرِيحَةً قَوْلُهُ وَأُمُ الْأَطْفَالِ وَهَلْ الْجَدَةُ كَذَلِكَ وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَاهِرُ أَنَهَا كَذَلِكَ لِأَنَهَا أَشْفَقُ مِنْ الْأَجَانِبِ وَظَاهِرُهُ كَلَامُ الرَوْضَةِ يَشْمَلُهَا فِي بَابِ الْفَرَائِضِ قَوْلُه
ي حق الولي إذا أراد أن يزوج بعد التوبة قوله فيمن له إشارة مفهمة ظاهره وإن اختص بفهمهما الفطنون وينبغي تخصيصها بما إذا فهمها كل أحد لتكون صريحة قوله وأم الأطفال وهل الجدة كذلك ولو من جهة الأب فيه نظر والظاهر أنها كذلك لأنها أشفق من الأجانب وظاهره كلام الروضة يشملها في باب الفرائض قوله