 الْحَاصِلَ مِنْ الْغَيْرِ أَقْطَعُ وَأَفْجَعُ مِنْ الْحَاصِلِ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ قِيلَ بَيْعُهُ مِنْهُمَا رِضًا مِنْهُ لِعَيْبِ التَبْعِيضِ أُجِيبَ بِأَنَهُ إنْ سَلَمَ فَهُوَ رِضًا بِهِ فِي مِلْكِهِمَا لَا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ فَإِنْ قِيلَ حَصَلَ الْعَيْبُ فِي يَدِ الْبَائِعِ بِفِعْلِهِ لِأَنَ تَفَرُقَ الْمِلْكِ إنَمَا هُوَ بِالْعَقْدِ قَبْلَ الْقَبْضِ قُلْنَا بَلْ حَصَلَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي بِرَدِ نِصْفِهِ وَالْمُشْتَرِي إذَا عَيَبَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ لَيْس
 الحاصل من الغير أقطع وأفجع من الحاصل من نفسه فإن قيل بيعه منهما رضا منه لعيب التبعيض أجيب بأنه إن سلم فهو رضا به في ملكهما لا في ملك نفسه فإن قيل حصل العيب في يد البائع بفعله لأن تفرق الملك إنما هو بالعقد قبل القبض قلنا بل حصل بفعل المشتري برد نصفه والمشتري إذا عيب المعقود عليه في يد البائع ليس