لَى مَنْ لَهُ السُكْنَى لِأَنَ فِي ذَلِكَ رِعَايَةً لِلْحَقَيْنِ حَقِ الْوَقْفِ وَحَقِ صَاحِبِ السُكْنَى لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يُعَمِرْهَا تَفُوتُ السُكْنَى أَصْلًا أَفَادَ أَنَهُ لَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْعِمَارَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ إتْلَافِ مَالِهِ فَأَشْبَهَ امْتِنَاعَ صَاحِبِ الْبَذْرِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَلَا يَكُونُ امْتِنَاعُهُ رِضًا مِنْهُ بِبُطْلَانِ حَقِهِ لِأَنَهُ فِي حَيِزِ التَرَدُدِ وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ عَمَرَ الْحَاكِمُ بِأُجْرَتِهَا أَنَ مَنْ لَهُ السُكْنَى لَا تَصِحُ إجَا
لى من له السكنى لأن في ذلك رعاية للحقين حق الوقف وحق صاحب السكنى لأنه لو لم يعمرها تفوت السكنى أصلا أفاد أنه لا يجبر الممتنع على العمارة لما فيه من إتلاف ماله فأشبه امتناع صاحب البذر في المزارعة ولا يكون امتناعه رضا منه ببطلان حقه لأنه في حيز التردد وأفاد بقوله عمر الحاكم بأجرتها أن من له السكنى لا تصح إجا