مِمَا تَجِبُ فِيهِ إجَابَةُ الْقَاضِي لِلْمُدَعِي شَرَعَ فِيمَا يُسَنُ لَهُ فِيهِ الْإِجَابَةُ وَذَكَرَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ أَوْ سَأَلَ الْمُدَعِي الْقَاضِيَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ فِي قِرْطَاسٍ أَحْضَرَهُ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَحْضَرًا بِمَا جَرَى مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ أَوْ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ سِجِلًا بِمَا حَكَمَ بِهِ اُسْتُحِبَ لِلْقَاضِي إجَابَتُهُ فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُ مُذَكِرٌ وَقِيلَ تَجِبُ كَالْإِشْهَادِ وَفَرَقَ الْأَوَلَ بِأَنَ الْكِتَابَةَ
مما تجب فيه إجابة القاضي للمدعي شرع فيما يسن له فيه الإجابة وذكر ذلك في قوله أو سأل المدعي القاضي أن يكتب له في قرطاس أحضره من عنده أو من بيت المال محضرا بما جرى من غير حكم أو أن يكتب له سجلا بما حكم به استحب للقاضي إجابته في الأصح لأنه مذكر وقيل تجب كالإشهاد وفرق الأول بأن الكتابة