وَالطَلَاقُ لَا تَعَلُقَ لَهُ بِالْمَكَانِ فَيُجْعَلُ مَجَازًا عَنْ الشَرْطِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا يُفِيدُ ضَرْبًا مِنْ التَأْخِيرِ وَحُمِلَ عَلَى إنْ دُونَ مَتَى وَمَا فِي مَعْنَاهَا لِأَنَهَا أُمُ الْبَابِ وَحَرْفُ الشَرْطِ وَفِيهِ يَبْطُلُ بِالْقِيَامِ وَبِمَا قَرَرْنَاهُ انْدَفَعَ سُؤَالَانِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ إذَا لَغَا ذِكْرُ الْمَكَانِ يَنْبَغِي أَنْ يُتَنَجَزَ ثَانِيهِمَا أَنَهُ إذَا كَانَ مَجَازًا عَنْ الشَرْطِ فَلِمَ حُمِلَ عَلَى إنْ دُونَ مَتَى وَفِي الْمِصْبَاحِ حَيْثُ ظَرْفُ 
والطلاق لا تعلق له بالمكان فيجعل مجازا عن الشرط لأن كلا منهما يفيد ضربا من التأخير وحمل على إن دون متى وما في معناها لأنها أم الباب وحرف الشرط وفيه يبطل بالقيام وبما قررناه اندفع سؤالان أحدهما أنه إذا لغا ذكر المكان ينبغي أن يتنجز ثانيهما أنه إذا كان مجازا عن الشرط فلم حمل على إن دون متى وفي المصباح حيث ظرف 