لنَقْدَانِ فِي تُرَابِ الْمَعَادِنِ قَالَ الْحَفِيدُ فِي الْبِدَايَةِ لَا خِلَافَ فِي امْتِنَاعِ السَلَمِ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ النَسَاءُ وَذَلِكَ إمَا اتِفَاقُ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا يَرَاهُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِمَا اتِفَاقُ الْجِنْسِ عَلَى مَا يَرَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَإِمَا اعْتِبَارُ الطَعْمِ مَعَ الْجِنْسِ عَلَى مَا يَرَاهُ الشَافِعِيُ فِي عِلَةِ النَسَاءِ ا هـ وَإِمَا عَلَى مَا يَرَاهُ ابْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَهُ فَفِي الْإِقْنَاعِ مَعَ شَرْحِهِ كُلُشَيْئَيْنِ مِنْ جِن
لنقدان في تراب المعادن قال الحفيد في البداية لا خلاف في امتناع السلم فيما لا يجوز فيه النساء وذلك إما اتفاق المنافع على ما يراه مالك رحمه الله وإما اتفاق الجنس على ما يراه أبو حنيفة وإما اعتبار الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعي في علة النساء ا هـ وإما على ما يراه ابن حنبل رحمه الله ففي الإقناع مع شرحه كلشيئين من جن