لرَجُلِ مُوجِبَةً ذَلِكَ الْعَذَابَ عَلَى الْمَرْأَةِ ثُمَ لَا يَخْفَى أَنَ الرَجْمَ فِي الْمُحْصَنَةِ وَالْجَلْدَ فِي غَيْرِهَا قَوْلُهُ وَعَلَى الرَجُلِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَ الَذِي يَكُونُ عَلَى الرَجُلِ إنَمَا هُوَ الْجَلْدُ فَقَطْ الَذِي هُوَ حَدُ الْقَذْفِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَ حَدَ الْقَذْفِ إنَمَا يَكُونُ عِنْدَ نُكُولِهِ قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْلِ وَأَمَا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِعَادَةِ فَالْمُوجِبُ لِلْحَدِ عَلَيْهِ نُكُولُهُ لِأَنَهَا لَا تَحْلِفُ بَقِيَ شَيْءٌ وَهُوَ أَن
لرجل موجبة ذلك العذاب على المرأة ثم لا يخفى أن الرجم في المحصنة والجلد في غيرها قوله وعلى الرجل إلخ لا يخفى أن الذي يكون على الرجل إنما هو الجلد فقط الذي هو حد القذف ومن المعلوم أن حد القذف إنما يكون عند نكوله قوله على القول وأما على القول بالإعادة فالموجب للحد عليه نكوله لأنها لا تحلف بقي شيء وهو أن