َةِ نَحْوَ قَالَ الَذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ الْكِتَابِ وَهُوَ أَيْ وَكَوْنُ الْمَالِ حَاضِرًا عِنْدَ الْمُقِرِ أَعَمُ مِنْ الدَيْنِ أَيْ كَوْنُهُ دَيْنًا فِي ذِمَتِهِ الْوَدِيعَةُ أَيْ أَوْ كَوْنُهُ مُودَعًا فِي يَدِهِ فَمِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَةِ لَا يَثْبُتُ أَحَدُهُمَا بِعَيْنِهِ بِإِطْلَاقِ الْعِنْدِيَةِ وَإِنَمَا تَثْبُتُ الْوَدِيعَةُ بِإِطْلَاقِهَا أَيْ عِنْدَ كَعِنْدِي أَلْفٌ لِمَعْنًى آخَرَ أَعَنَى لِأَصْلِيَةِ الْبَرَاءَةِ فَتَوَقَفَ الدَيْنُ عَلَى ذِكْرِهِ
ة نحو قال الذي عنده علم من الكتاب وهو أي وكون المال حاضرا عند المقر أعم من الدين أي كونه دينا في ذمته الوديعة أي أو كونه مودعا في يده فمن هذه الحيثية لا يثبت أحدهما بعينه بإطلاق العندية وإنما تثبت الوديعة بإطلاقها أي عند كعندي ألف لمعنى آخر أعنى لأصلية البراءة فتوقف الدين على ذكره