 وَمِثْلُهُ أَيْ الْقَوَدِ حَدُ قَذْفٍ لِأَنَهُ حَقُ آدَمِيٍ وَهَذَا تَوْجِيهٌ لِصَاحِبِ الْفُرُوعِ وَلِهَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَكَذَا لَوْ كَانَ لِآدَمِيٍ كَحَدِ قَذْفٍ عَلَى الصَحِيحِ أَيْ أَنَهُ لَا يَكُونُ عُذْرًا وَقَطَعَ بِهِ فِي الشَرْحِ وَغَيْرِهِ وَمَنْ عَلَيْهِ حَدٌ لِلَهِ تَعَالَى كَحَدِ الزِنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَقَطْعِ السَرِقَةِ فَلَا يُعْذَرُ بِهِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ لِأَنَ الْحُدُودَ لَا يَدْخُلُهَا الْمُصَالَحَةُ بِخِلَافِ 
 ومثله أي القود حد قذف لأنه حق آدمي وهذا توجيه لصاحب الفروع ولهذا قال في شرح المنتهى وكذا لو كان لآدمي كحد قذف على الصحيح أي أنه لا يكون عذرا وقطع به في الشرح وغيره ومن عليه حد لله تعالى كحد الزنا وشرب الخمر وقطع السرقة فلا يعذر به في ترك الجمعة والجماعة لأن الحدود لا يدخلها المصالحة بخلاف 