َةِ الْبَائِعِ دُونَ جِهَةِ الْمُبْتَاعِ مَسْأَلَةٌ فَإِنْ نَكَلَ الْمُبْتَاعُ عَنْ الْيَمِينِ فَفِي الْمَدَنِيَةِ مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَهُ لَيْسَ لَهُ بَعْدَ النُكُولِ الرُجُوعُ إِلَى الْيَمِينِ وَفِيهَا قَوْلُ ابْنِ نَافِعٍ إِنْ نَكَلَ الْمُبْتَاعُ لَمْ يَرُدَهُ أَبَدًا حَتَى يَحْلِفَ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَ لَهُ الْيَمِينَ بَعْدَ النُكُولِ مَسْأَلَةٌ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى عَيْبَيْنِ أَحَدُهُمَا قَدِيمٌ وَالْآخَرُ يُ
ة البائع دون جهة المبتاع مسألة فإن نكل المبتاع عن اليمين ففي المدنية من رواية عيسى عن ابن القاسم يلزمه البيع وهذا يقتضي أنه ليس له بعد النكول الرجوع إلى اليمين وفيها قول ابن نافع إن نكل المبتاع لم يرده أبدا حتى يحلف وهذا يقتضي أن له اليمين بعد النكول مسألة فإن ظهر على عيبين أحدهما قديم والآخر ي