َانَهَا حَتَى مَلَكَ قَالَ يَنْفُذُ وَقْفُهُ عَلَى طَرِيقَةِ الِاسْتِحْسَانِ فَالْعِتْقُ أَوْلَى وَأَمَا عَدَمُ وُقُوعِ الطَلَاقِ فِي النِكَاحِ الْمَوْقُوفِ وَفِي التَفْوِيضِ الْمَوْقُوفِ فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَ كُلَ تَصَرُفٍ جُعِلَ شَرْعًا سَبَبًا لِحُكْمٍ إذَا وُجِدَ مِنْ غَيْرِ وِلَايَةٍ شَرْعِيَةٍ فَلَمْ يَسْتَعْقِبْ حُكْمَهُ وَتَوَقَفْ إنْ كَانَ مِمَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ جُعِلَ مُعَلَقًا وَإِلَا احْتَجْنَا إلَى أَنْ نَجْعَلَهُ سَبَبًا فِي الْحَالِ مُتَأَخِرًا حُكْمُهُ إنْ أَمْكَنَ فَالْبَيْ
انها حتى ملك قال ينفذ وقفه على طريقة الاستحسان فالعتق أولى وأما عدم وقوع الطلاق في النكاح الموقوف وفي التفويض الموقوف فالأصل فيه أن كل تصرف جعل شرعا سببا لحكم إذا وجد من غير ولاية شرعية فلم يستعقب حكمه وتوقف إن كان مما يصح تعليقه جعل معلقا وإلا احتجنا إلى أن نجعله سببا في الحال متأخرا حكمه إن أمكن فالبي