كِنُ تَصْحِيحُ أَصْلِ الْعَقْدِ هُنَا إلَا بِاعْتِبَارِ الثَمَنِ الْمُسَمَى فِيهِ وَأَمَا فِي النِكَاحِ فَتَصْحِيحُ أَصْلِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْمَهْرِ الْمُسَمَى فِيهِ مُمْكِنٌ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْأَلْفُ وَالْأَلْفَانِ فِي الْبَيْعِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِيمَا أَعْلَمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ الْبَيْعُ بِأَلْفَيْنِ وَهَكَذَا رَوَاهُ الْمُعَلَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمُ اللَهُ وَرَوَى مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ فِي إمْلَائِهِ عَنْ أَبِي حَ
كن تصحيح أصل العقد هنا إلا باعتبار الثمن المسمى فيه وأما في النكاح فتصحيح أصل العقد من غير اعتبار المهر المسمى فيه ممكن ولو كان هذا الألف والألفان في البيع وقال أبو يوسف فيما أعلم عند أبي حنيفة رحمه الله البيع بألفين وهكذا رواه المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله وروى محمد رحمه الله في إملائه عن أبي ح