َ نَظِيرُهُ لِأَنَ الْمَقْصُودَ تَأْثِيرُ التَوَقُفِ فِي الْأَمْرِ الْخَاصِ وَهَذَاحَاصِلٌ وَهَذَا مُتَوَجِهٌ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَقَدْ ظَهَرَ أَنَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فَالْإِسْلَامُ لِتَضَمُنِهِ التَوْبَةَ الْمُطْلَقَةَ يُوجِبُ الْمَغْفِرَةَ إلَا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهَا مَا يُنَافِي هَذَا الِاقْتِضَاءَ وَهُوَ تَوَقُفُهُ فِي بَعْضِ الْمُحَرَمَاتِ عِنْدَ ذِكْرِهَا فَلَمْ يَنْدَمْ وَلَمْ يُقْلِعْ كَمَا أَنَ الْإِسْلَامَ يُوجِبُ الْإِيمَانَ الْمُطْلَقَ مَا لَمْ يُنَاقِضْهُ 
 نظيره لأن المقصود تأثير التوقف في الأمر الخاص وهذاحاصل وهذا متوجه إن شاء الله تعالى وقد ظهر أن الأولى أن يقال فالإسلام لتضمنه التوبة المطلقة يوجب المغفرة إلا أن يقترن بها ما ينافي هذا الاقتضاء وهو توقفه في بعض المحرمات عند ذكرها فلم يندم ولم يقلع كما أن الإسلام يوجب الإيمان المطلق ما لم يناقضه 