ا فَلَا شَكَ أَنَهُ لَا بُدَ فِيهِ مِنْ الْحُجَةِ وَاَلَذِي أَطْلَقَهُ هُنَا ابْنُ سِينَا فِي كُتُبِهِ امْتِنَاعُ الِاكْتِسَابِ لِلْحَدِ بِطَرِيقِ الْبُرْهَانِ مُطْلَقًا وَذُكِرَ عَنْ أَفْلَاطُونَ أَنَهُ يُكْتَسَبُ بِالْقِسْمَةِ وَزَيَفَهُ فَإِنْ قِيلَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ يَتَوَجَهُ عَلَيْهِ النَقْضُ وَالْمُعَارَضَةُ عَلَى الْحَدِ وَقَدْ اتَفَقَ النُظَارُ عَلَى تَوَجُهِهِمَا ثُمَ أَجَابَ بِأَنَ الْحَقَ عِنْدَنَا أَنَ الْحَدَ مَا لَمْ يَنْضَمَ إلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الدَعَاوَى فَإِنَه
ا فلا شك أنه لا بد فيه من الحجة والذي أطلقه هنا ابن سينا في كتبه امتناع الاكتساب للحد بطريق البرهان مطلقا وذكر عن أفلاطون أنه يكتسب بالقسمة وزيفه فإن قيل ما ذكرتموه يتوجه عليه النقض والمعارضة على الحد وقد اتفق النظار على توجههما ثم أجاب بأن الحق عندنا أن الحد ما لم ينضم إليه شيء من الدعاوى فإنه