ْوَلَدِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ أَوْ الدُخُولِ وَلَمْ يُفَارِقْهَا فَإِنَهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ اتِفَاقًا وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا فِي التَبْيِينِ مِنْ أَنَهُ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ وَقْتِ الْعَقْدِ فَقَطْ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَ اعْتِبَارَ وَقْتِ الْعَقْدِ أَوْ الدُخُولِ إنَمَا هُوَ لِنَفْيِ الْأَقَلِ فَقَطْ وَانْدَفَعَ مَا فِي الْغَايَةِ مِنْ قِيَاسِ النَسَبِ عَلَى الْعِدَةِ وَأَنَ الْأَحْوَطَ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءِ مُدَةِ النَسَب مِنْ وَقْتِ التَفْرِيقِ كَالْعِدَةِ ل
ولد لأكثر من سنتين من وقت العقد أو الدخول ولم يفارقها فإنه يثبت نسبه اتفاقا وبهذا اندفع ما في التبيين من أنه لا يمكن اعتبار وقت العقد فقط لما ذكرنا من أن اعتبار وقت العقد أو الدخول إنما هو لنفي الأقل فقط واندفع ما في الغاية من قياس النسب على العدة وأن الأحوط أن يكون ابتداء مدة النسب من وقت التفريق كالعدة ل