َرَتْ عَادَتُهُ بِمُبَاشَرَةِ مِثْلِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ إنَهُ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ مِنْ جِهَةِ النَقْلِ وَالْمَعْنَى أَمَا النَقْلُ فَقَالَ الْمَاوَرْدِيُ الضَرْبُ الثَانِي أَنْ يَكُونَ تَصَرُفُهُ بِغَيْرِ إذْنِ مِنْ يَنُوبُ عَنْهُ كَالْوَصِيِ وَوَلِيِ الْيَتِيمِ وَأَبِي الطِفْلِ فَيَجُوزُ أَنْ يُوَكِلَ مِنْ نَفْسِهِ إنْ شَاءَ وَعَنْ الْيَتِيمِ إنْ شَاءَ فَكِلَا الْأَمْرَيْنِ جَائِزٌ وَحَكَاهُ النَوَوِيُ عَنْهُ فِي الْوَكَالَةِ وَقَالَ فِي جَوَازِهِ عَنْ الطِفْلِ نَظَرٌ وَلَمْ يَتَعَق
رت عادته بمباشرة مثله قال البلقيني إنه غير معمول به من جهة النقل والمعنى أما النقل فقال الماوردي الضرب الثاني أن يكون تصرفه بغير إذن من ينوب عنه كالوصي وولي اليتيم وأبي الطفل فيجوز أن يوكل من نفسه إن شاء وعن اليتيم إن شاء فكلا الأمرين جائز وحكاه النووي عنه في الوكالة وقال في جوازه عن الطفل نظر ولم يتعق