فَلَا يَلْزَمُ رَبَ الْبَيْتِ دَفْعُهُ ا هـ عَدَوِيٌ قَوْلُهُ وَغَصْبِ مَنْفَعَتِهَا إنَمَا صَرَحَ بِلَفْظِ غَصْبِ وَلَمْ يَكْتَفِ بِعَطْفِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الدَارِ لِدَفْعِ تَوَهُمِ كَوْنِ مَنْفَعَتِهَا مَنْصُوبًا عَلَى أَنَهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ فَلَا يَثْبُتُ الْفَسْخُ إلَا بِغَصْبِ شَيْئَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ثُمَ اعْلَمْ أَنَ مَحَلَ فَسْخِ الْإِجَارَةِ بِغَصْبِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ أَوْ غَصْبِ مَنْفَعَتِهَا إذَا شَاءَ الْمُسْتَأْجِرُ وَإِنْ شَاءَ بَقِيَ عَلَى إجَارَت
فلا يلزم رب البيت دفعه ا هـ عدوي قوله وغصب منفعتها إنما صرح بلفظ غصب ولم يكتف بعطف المنفعة على الدار لدفع توهم كون منفعتها منصوبا على أنه مفعول معه فلا يثبت الفسخ إلا بغصب شيئين وليس كذلك ثم اعلم أن محل فسخ الإجارة بغصب العين المستأجرة أو غصب منفعتها إذا شاء المستأجر وإن شاء بقي على إجارت