حُوقِ الْعَارِ لِنَسَبِهِ لِأَنَ الْقَرَابَةَ يَكْثُرُ انْتِشَارُهَا فَيَشُقُ اعْتِبَارُ رِضَا الْكُلِ وَلَا ضَابِطَ لِدُونِهِ فَيَتَقَيَدُ الْأَمْرُ بِالْأَقْرَبِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ نَحْوَ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ فَإِنَ الْمُعْتَبَرَ حِينَئِذٍ رِضَا الْأَبْعَدِ لِأَنَهُ الْوَلِيُ وَالْأَقْرَبُ كَالْعَدَمِ وَلَوْ زَوَجَهَا أَحَدُهُمْ أَيْ الْمُسْتَوِينَ بِهِ أَيْ غَيْرِ الْكُفُؤِ لِغَيْرِ جَبٍ أَوْ عُنَةٍ بِرِضَاهَا دُونَ رِضَاهُمْ أَيْ الْبَاقِينَ وَلَمْ
حوق العار لنسبه لأن القرابة يكثر انتشارها فيشق اعتبار رضا الكل ولا ضابط لدونه فيتقيد الأمر بالأقرب ولا يرد عليه ما لو كان الأقرب نحو صغير أو مجنون فإن المعتبر حينئذ رضا الأبعد لأنه الولي والأقرب كالعدم ولو زوجها أحدهم أي المستوين به أي غير الكفؤ لغير جب أو عنة برضاها دون رضاهم أي الباقين ولم