ا فَرْضُ مَسْأَلَةٍ وَالْمَدَارُ عَلَى أَنَهُ أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَضًا بِسَبَبٍ اخْتِيَارِيٍ سَفَرًا وَغَيْرَهُ كَأَكْلِهِ شَيْئًا عَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَهُ يُمْرِضُهُ ثُمَ أَفْطَرَ فَيُجْعَلُ ضَمِيرُ هَاجَهُ لِلشَخْصِ فَيَعُمُ السَفَرَ وَغَيْرَهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَشُبِهَ فِي عَدَمِ الْإِبْطَالِ فَقَالَ كَ فِطْرٍ فِي كَفَارَةِ قَتْلٍ أَوْ فِطْرٍ فِي أَدَاءِ رَمَضَانَ لَهُ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا فِطْرُ الْمَرَضِ وَالْحَيْضِ لَا يَقْطَعُ التَتَابُعَ و
ا فرض مسألة والمدار على أنه أدخل على نفسه مرضا بسبب اختياري سفرا وغيره كأكله شيئا علم من عادته أنه يمرضه ثم أفطر فيجعل ضمير هاجه للشخص فيعم السفر وغيره والله أعلم وشبه في عدم الإبطال فقال ك فطر في كفارة قتل أو فطر في أداء رمضان له حيض أو نفاس ابن عرفة وفيها فطر المرض والحيض لا يقطع التتابع و