ُ إلَى الرِبْحِ كَشَرْطِ دَرَاهِمَ وَإِنْ قَالَ لَكَ الثُلُثَانِ عَلَى أَنْ تُعْطِيَ امْرَأَتَكَ نِصْفَهُ فَلَا يَصِحُ وَالْمُرَادُ بِالْأَجْنَبِيِ هُنَا غَيْرُ قِنِهِمَا وَلَوْ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا لِأَحَدِهِمَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوْ لِلْعَامِلِ وَوَلَدِهِ أَيْ وَلَدِ أَحَدِهِمَا مَعَ عَمَلٍ مِنْهُ أَيْ الْوَلَدِ وَلَا يُعْتَبَرُ لِمُضَارَبَةٍ قَبْضُ عَامِلٍ رَأْسَ مَالٍ فَتَصِحُ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ رَبِهِ لِأَنَ مَوْرِدَ الْعَقْدِ الْعَمَلُ 
 إلى الربح كشرط دراهم وإن قال لك الثلثان على أن تعطي امرأتك نصفه فلا يصح والمراد بالأجنبي هنا غير قنهما ولو والدا أو ولدا لأحدهما بدليل قوله أو للعامل وولده أي ولد أحدهما مع عمل منه أي الولد ولا يعتبر لمضاربة قبض عامل رأس مال فتصح وإن كان بيد ربه لأن مورد العقد العمل 