بْنُ الْبَنَا بِالْأَرْضِ الْعُشْرِيَةِ قَوْلُهُ وَلَا عُشْرَ عَلَيْهِمْ هَذَا مَبْنِيٌ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ مِنْ أَنَهُمْ يَجُوزُ لَهُمْ شِرَاءُ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَةِ وَهَذَا الصَحِيحُ عَلَى التَفْرِيعِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ الصَغِيرِ أَنَ إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ وُجُوبُ نِصْفِ الْعُشْرِ عَلَى الذِمِيِ غَيْرِ التَغْلِبِيِ سَوَاءٌ اتَجَرَ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَتَجِرْ بِهِ مِنْ مَالِهِ وَثَمَرَتِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَقَوْلُ الْمُصَنِفِ 
بن البنا بالأرض العشرية قوله ولا عشر عليهم هذا مبني على ما جزم به من أنهم يجوز لهم شراء الأرض العشرية وهذا الصحيح على التفريع وعليه أكثر الأصحاب وذكر القاضي في شرحه الصغير أن إحدى الروايتين وجوب نصف العشر على الذمي غير التغلبي سواء اتجر بذلك أو لم يتجر به من ماله وثمرته وماشيته وقول المصنف 