يَبْطُلُ قَوْلَانِ وَأَمَا إنْكَارُ الْمُقِرِ عَقِبَ تَصْدِيقِ الْمُقِرِ لَهُ فِي الثَانِيَةِ فَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ الْمُقِرِ بَعْدَ ذَلِكَ بِاتِفَاقٍ قَوْلُهُ مِنْ بَالِغٍ رَشِيدٍ أَيْ وَأَمَا الصَبِيُ وَالسَفِيهُ فَلَا يُعْتَبَرُ تَكْذِيبُهُمَا مَا لَمْ يَرْشُدَا وَيَسْتَمِرَا عَلَى التَكْذِيبِ قَوْلُهُ أَقَرَ بِغَيْرِ مَالٍ أَيْ وَأَمَا إقْرَارُهُ بِالْمَالِ فَبَاطِلٌ لِأَنَهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِالنِسْبَةِ لِلْمَالِ قَوْلُهُ دُونَ الْم
يبطل قولان وأما إنكار المقر عقب تصديق المقر له في الثانية فالإقرار صحيح ولا عبرة بإنكار المقر بعد ذلك باتفاق قوله من بالغ رشيد أي وأما الصبي والسفيه فلا يعتبر تكذيبهما ما لم يرشدا ويستمرا على التكذيب قوله أقر بغير مال أي وأما إقراره بالمال فباطل لأنه محجور عليه بالنسبة للمال قوله دون الم