َلَى حَقِهِ كَالتَرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدَيْنِ فَكَذَلِكَ الْهَلَاكُ الْحُكْمِيُ وَلِأَنَ تَأْثِيرَ الرِدَةِ فِي نَفْيِ الْمَالِكِيَةِ فَوْقَ تَأْثِيرِ الرِقِ فَإِنَ الرِقَ يُنَافِي مَالِكِيَةَ الْمَالِ وَلَا يُنَافِي مَالِكِيَةَ النِكَاحِ وَالرِدَةُ تُنَافِيهِمَا وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَقْضِيِ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ وَالرَجْمِ فَهُنَاكَ لَمْ يَزُلْ مَا بِهِ عِصْمَةُ الْمَالِ وَالنَفْسِ وَإِنَمَا اسْتَحَقَ عَلَيْهِ نَفْسَهُ بِمَا هُوَ مِنْ حُقُوقِ تِلْكَ الْعِصْمَةِ فَيَبْ
لى حقه كالتركة المستغرقة بالدين فكذلك الهلاك الحكمي ولأن تأثير الردة في نفي المالكية فوق تأثير الرق فإن الرق ينافي مالكية المال ولا ينافي مالكية النكاح والردة تنافيهما وهذا بخلاف المقضي عليه بالقصاص والرجم فهناك لم يزل ما به عصمة المال والنفس وإنما استحق عليه نفسه بما هو من حقوق تلك العصمة فيب