ً لَهُ مُقَامَهُ وَيُجْعَلُ بِيَدِ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِهِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ وَلَوْ كَانَ فِي ذِمَةِ الْجَانِي فَإِنَهُ رَهْنٌ وَإِنْ امْتَنَعَ رَهْنُ الدَيْنِ ابْتِدَاءً إذْ يَحْتَمِلُ دَوَامًا مَا لَا يَحْتَمِلُ ابْتِدَاءً وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي قِيمَةِ الْمَوْقُوفِ وَقِيمَةِ الْأُضْحِيَةِ الْمُعَيَنَةِ حَيْثُ لَا تَصِيرُ الْأُولَى مَوْقُوفَةً وَالثَانِيَةُ أُضْحِيَةً بِأَنَ الْقِيمَةَ يَصِحُ أَنْ تَكُونَ مَرْهُونَةً وَلَا يَصِحُ أَنْ تَكُونَ مَوْقُوفَةً وَ
 له مقامه ويجعل بيد من كان الأصل بيده كما صرح به الأصل ولو كان في ذمة الجاني فإنه رهن وإن امتنع رهن الدين ابتداء إذ يحتمل دواما ما لا يحتمل ابتداء ويفارق نظيره في قيمة الموقوف وقيمة الأضحية المعينة حيث لا تصير الأولى موقوفة والثانية أضحية بأن القيمة يصح أن تكون مرهونة ولا يصح أن تكون موقوفة و