لَا يَتَجَزَأُ زَوَالًا أَوْ إلْحَاقَ إزَالَةِ الْمِلْكِ بِهَا فِيهِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَهُمْ وَغَيْرَهُمْلَا يَقُولُونَ بِأَنَهُ لَا يَتَجَزَأُ وَأَقْصَى مَا يُمْكِنُ فِي تَقْرِيرِهِ أَنْ يُجْعَلَ إلْحَاقًا لِزَوَالِ الْمِلْكِ لَا إلَى مَالِكٍ فِي عَدَمِ التَجْزِيءِ بِأَنْ يَتَنَزَلَ وَيَدَعِي أَنَ الْمُتَجَزِئَ زَوَالُ الْمِلْكِ إلَى مَالِكٍ لَا إلَى غَيْرِ مَالِكٍ إلْحَاقًا بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَ فِي الطَلَاقِ زَوَالَ مِلْكٍ لَا إلَى مَالِكٍ وَفِي الْعَفْوِ زَوَالُ
لا يتجزأ زوالا أو إلحاق إزالة الملك بها فيه فغير صحيح لأنهم وغيرهملا يقولون بأنه لا يتجزأ وأقصى ما يمكن في تقريره أن يجعل إلحاقا لزوال الملك لا إلى مالك في عدم التجزيء بأن يتنزل ويدعي أن المتجزئ زوال الملك إلى مالك لا إلى غير مالك إلحاقا بالأمور المذكورة فإن في الطلاق زوال ملك لا إلى مالك وفي العفو زوال