ُرُوجَ فِي بَعْضِ النَهَارِ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا جَائِزٌ فَإِنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا خُرُوجَهَا لِلِاسْتِفْتَاءِ ثُمَ إنْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ لَا بُدَ مِنْ سُتْرَةٍ بَيْنَهُمَا ثُمَ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَهُ مُعْتَرَفٌ بِالْحُرْمَةِ إلَا أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا يُخَافُ عَلَيْهَا مِنْهُ فَحِينَئِذٍ تَخْرُجُ لِأَنَهُ عُذْرٌ وَلَا تَخْرُجُ عَمَا انْتَقَلَتْ إلَيْهِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَخْرُجَ هُوَ وَيَتْرُكَهَا وَ
روج في بعض النهار لقضاء حوائجها جائز فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها خروجها للاستفتاء ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائن أو ثلاث لا بد من سترة بينهما ثم لا بأس به لأنه معترف بالحرمة إلا أن يكون فاسقا يخاف عليها منه فحينئذ تخرج لأنه عذر ولا تخرج عما انتقلت إليه والأولى أن يخرج هو ويتركها و