ِيبًا لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ وَالدَلِيلُ عَلَى أَنَهُ وَصْفٌ أَنَهُ عِبَارَةٌ عَنْ الطُولِ وَالْعَرْضِ وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ قَبْلَ أَنْ يَذْرَعَهُ وَلَوْ كَانَ قَدْرًا لَمَا جَازَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَزِيدَ فَيَكُونُ لِلْبَائِعِ كَمَا فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ قَالَ وَلَوْ قَالَ كُلَ ذِرَاعٍ بِكَذَا وَنَقَصَ أَخَذَهُ بِحِصَتِهِ أَوْ تَرَكَ وَإِنْ زَادَ أَخَذَ كُلَهُ كُلَ ذِرَاعٍ بِكَذَا أَوْ فَسَخَ مَعْنَاهُ أَنَهُ إذَا قَالَ بِعْتُكَهُ عَلَى أَنَهُ عَ
يبا للمشتري الخيار والدليل على أنه وصف أنه عبارة عن الطول والعرض ويجوز للمشتري أن يبيعه بعد القبض قبل أن يذرعه ولو كان قدرا لما جاز لاحتمال أن يزيد فيكون للبائع كما في المكيل والموزون قال ولو قال كل ذراع بكذا ونقص أخذه بحصته أو ترك وإن زاد أخذ كله كل ذراع بكذا أو فسخ معناه أنه إذا قال بعتكه على أنه ع