ا لِتَعَذُرِ التَمْيِيزِ كَمَا فِي خَلْطِ الزَيْتِ أَمَا إذَا زَادَتْ بِارْتِفَاعِ سُوقِ أَحَدِهِمَا فَالزِيَادَةُ لِمَنْ ارْتَفَعَ سِعْرُ سِلْعَتِهِ فَلَوْ زَادَتْ بِارْتِفَاعِ سُوقِهِمَا وُزِعَتْ عَلَيْهِمَا بِالنِسْبَةِ وَهَكَذَا فِي صُورَةِ الْقِصَارَةِ وَالطَحْنِ فَلَوْ حَصَلَتْ الزِيَادَةُ بِسَبَبِ ارْتِفَاعِ الْأَسْوَاقِ لَا بِسَبَبِهِمَا فَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ مَعَهُ وَلِهَذَا قَدَرْت فِي كَلَامِهِ بِنِسْبَةِ مَا زَادَتْ مِنْ الْعَمَلِ وَلِلْبَائِعِ إمْسَاكُ الثَوْبِ وَبَذْل
ا لتعذر التمييز كما في خلط الزيت أما إذا زادت بارتفاع سوق أحدهما فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته فلو زادت بارتفاع سوقهما وزعت عليهما بالنسبة وهكذا في صورة القصارة والطحن فلو حصلت الزيادة بسبب ارتفاع الأسواق لا بسببهما فلا شيء للمفلس معه ولهذا قدرت في كلامه بنسبة ما زادت من العمل وللبائع إمساك الثوب وبذل