وَلِأَنَ الثَابِتَ بِالْكِتَابَةِ انْفِكَاكُ الْحَجْرِ عَنْهُ فِي حَقِ الْمُكَاتَبِ وَبِذَلِكَ لَا يَتَمَكَنُ النُقْصَانُ فِي رِقِهِ كَالْإِذْنِ فِي التِجَارَةِ إلَا أَنَ ذَلِكَ فَكٌ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَلَا يَكُونُ لَازِمًا فِي حَقِ الْمَوْلَى وَهَذَا فَكٌ بِعِوَضٍ فَيَكُونُ لَازِمًاوَلَكِنْ مَعَ هَذَا الْمَنَافِعُ وَالْمَكَاسِبُ غَيْرُ الرَقَبَةِ فَبِالتَصَرُفِ فِيهَا لَازِمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ لَازِمٍ لَا يَتَمَكَنُ النُقْصَانُ فِي الرِقِ وَالْمِلْكُ كَالْإِعَارَةِ مَعَ الْإ
ولأن الثابت بالكتابة انفكاك الحجر عنه في حق المكاتب وبذلك لا يتمكن النقصان في رقه كالإذن في التجارة إلا أن ذلك فك بغير عوض فلا يكون لازما في حق المولى وهذا فك بعوض فيكون لازماولكن مع هذا المنافع والمكاسب غير الرقبة فبالتصرف فيها لازما كان أو غير لازم لا يتمكن النقصان في الرق والملك كالإعارة مع الإ