َهُ مِنْ أَهْلِ دَارٍ غَيْرِ دَارِهِ فَالْوَصِيَةُ لَهُ بَاطِلَةٌ لِتَبَايُنِ الدَارِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا بِمَنْزِلَةِ الذِمِيِ يُوصِي لِحَرْبِيٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمُوصَى لَهُ فِي دَارِنَا بِأَمَانٍ لِأَنَ تَبَايُنَ الدَارِ هَا هُنَا غَيْرُ مَوْجُودٍ صُورَةً وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا حُكْمًا وَبِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِيٍ هُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ أَوْ أَسِيرٍ لِأَنَ هُنَاكَ لَمْ يُوجَدْ تَبَايُنُ الدَارِ حُكْمًا فَالْمُسْلِمُ
ه من أهل دار غير داره فالوصية له باطلة لتباين الدار حقيقة وحكما بمنزلة الذمي يوصي لحربي في دار الحرب بخلاف ما إذا كان الموصى له في دارنا بأمان لأن تباين الدار ها هنا غير موجود صورة وإن كان موجودا حكما وبخلاف ما إذا أوصى لمسلم أو ذمي هو في دار الحرب بأمان أو أسير لأن هناك لم يوجد تباين الدار حكما فالمسلم