ْتَلَفَ هَلْ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ خِلَافٌ فَيَبْقَى كَلَامُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى إطْلَاقِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ أَوْ وِفَاقٌ ص وَبِدَعْوَى الرَدِ عَلَى وَارِثِك ش يَعْنِي أَنَ الْمُودَعَ بِفَتْحِ الدَالِ إذَا ادَعَى رَدَ الْوَدِيعَةِ عَلَى وَارِثِ الْمُودِعِ بِكَسْرِ الدَالِ فَإِنَهُ لَا يُصَدَقُ وَيَضْمَنُهَا كَدَعْوَى الْوَصِيِ الرَدَ عَلَى الْيَتِيمِ لِأَنَهُ ادَعَى رَدَهَا إلَى غَيْرِ الْبَلَدِ الَتِي ائْتَمَنْته وَكَذَلِكَ دَعْوَى وَارِثِ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ عَلَى الْمَال
تلف هل بين القولين خلاف فيبقى كلام ابن القاسم على إطلاقه وهو المذهب أو وفاق ص وبدعوى الرد على وارثك ش يعني أن المودع بفتح الدال إذا ادعى رد الوديعة على وارث المودع بكسر الدال فإنه لا يصدق ويضمنها كدعوى الوصي الرد على اليتيم لأنه ادعى ردها إلى غير البلد التي ائتمنته وكذلك دعوى وارث المودع بالفتح على المال