فِي ذَلِكَ كَالْقَوَدِ وَاسْتَحَبَ الْقَاضِي تَأْخِيرَ الرَجْمِ حَتَى تَفْطِمَهُ وَقِيلَ يَجِبُ نَقَلَ الْجَمَاعَةُ تُتْرَكُ حَتَى تَفْطِمَهُ وَلَا تُحْبَسُ لِحَدٍ قَالَهُ فِي التَرْغِيبِ بَلْ لِقَوَدٍ وَلَوْ مَعَ غَيْبَةِ وَلِيِ الْمَقْتُولِ لَا فِي مَالِ غَائِبٍ فَإِنْ ادَعَتْ حَمْلًا حُبِسَتْ حَتَى يَبِينَ أَمْرُهَا وَقِيلَ يُقْبَلُ قَوْلُهَا بِامْرَأَةٍ فَعَلَى الْأَوَلِ فِي التَرْغِيبِ لَا قَوَدَ مِنْ مَنْكُوحَةٍ مُخَالِطَةٍ لِزَوْجِهَا وَفِي حَالَةِ الظِهَا
في ذلك كالقود واستحب القاضي تأخير الرجم حتى تفطمه وقيل يجب نقل الجماعة تترك حتى تفطمه ولا تحبس لحد قاله في الترغيب بل لقود ولو مع غيبة ولي المقتول لا في مال غائب فإن ادعت حملا حبست حتى يبين أمرها وقيل يقبل قولها بامرأة فعلى الأول في الترغيب لا قود من منكوحة مخالطة لزوجها وفي حالة الظها