نِ أَرْجَحَ وَأُجِيبُ بِأَنَ الْقَضَاءَ أَوْلَى لِأَنَهُ إذَا لَاقَى فَصْلًا مُجْتَهَدًا فِيهِ نَفَذَ بِالْإِجْمَاعِ وَصِيَانَةُ مَا هُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ صِيَانَةِ كِتَابَةٍ اخْتَلَفَ الصَحَابَةُ فِي بَقَائِهَا كَذَا فِي الْعِنَايَةِ طَابَ لِمَوْلَاهُ صَدَقَةٌ أَدَاهَا إلَيْهِ فَعَجَزَ يَعْنِي أَنَ مَوْلَاهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَصْرِفًا لِلصَدَقَةِ زَكَاةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا فَأَخَذَ الْمُكَاتَبُ الزَكَاةَ مَثَلًا لِكَوْنِهِ مِنْ الْمَصَارِفِ وَأَدَاهُ إلَى الْ
ن أرجح وأجيب بأن القضاء أولى لأنه إذا لاقى فصلا مجتهدا فيه نفذ بالإجماع وصيانة ما هو مجمع عليه أولى من صيانة كتابة اختلف الصحابة في بقائها كذا في العناية طاب لمولاه صدقة أداها إليه فعجز يعني أن مولاه إذا لم يكن مصرفا للصدقة زكاة كانت أو غيرها فأخذ المكاتب الزكاة مثلا لكونه من المصارف وأداه إلى ال