 السَبَبُ مِنْ بَعْدُ لَا يَبْطُلُ الْقَضَاءُ وَإِذَا ثَبَتَ عَدَمُ السَبَبِ مِنْ الْأَصْلِ بَعْدَ وُجُودِهِ مِنْ حَيْثُ الظَاهِرِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى الْآخَرُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى الْأَوَلُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَبْطُلُ الْقَضَاءُ وَالثَانِي أَنَ اسْتِحْقَاقَ الْمَبِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي يُوجِبُ تَوَقُفَ الْبَيْعِ السَابِقِ عَلَى 
 السبب من بعد لا يبطل القضاء وإذا ثبت عدم السبب من الأصل بعد وجوده من حيث الظاهر فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول وهو قول محمد رحمه الله تعالى يبطل القضاء والثاني أن استحقاق المبيع على المشتري يوجب توقف البيع السابق على 