َنَ التَدْبِيرَ إنْ كَانَ لَاحِقًا كَانَ الْمُدَبَرُ بِالتَدْبِيرِ جَبْرِيًا لِلْمُعْتِقِ مِنْ الضَمَانِ لِمَا مَرَ وَإِنْ كَانَ سَابِقًا يَجِبْ الضَمَانُ عَلَى الْمُعْتِقِ فَوَقَعَ الشَكُ فِي الْوُجُوبِ وَالْوُجُوبُ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فَلَا يَثْبُتُ مَعَ الشَكِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ لَهُ اعْتِبَارُ الْأَحْوَالِ وَهُوَ أَنَ الْإِعْتَاقَ إذَا كَانَ مُتَقَدِمًا عَلَى التَدْبِيرِ فَقَدْ أَبْرَأَ الْمُدَبِرُ الْمُعْتِقَ عَنْ الضَمَانِ وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِرًا فَالْمُعْتِقُ ضَامِنٌ وَقَدْ 
ن التدبير إن كان لاحقا كان المدبر بالتدبير جبريا للمعتق من الضمان لما مر وإن كان سابقا يجب الضمان على المعتق فوقع الشك في الوجوب والوجوب لم يكن ثابتا فلا يثبت مع الشك وجه الاستحسان له اعتبار الأحوال وهو أن الإعتاق إذا كان متقدما على التدبير فقد أبرأ المدبر المعتق عن الضمان وإن كان متأخرا فالمعتق ضامن وقد 