تَنَازَعُوا فِيمَنْ يُزَوِجُ فَالظَاهِرُ كَمَا قَالَهُ الزَرْكَشِيُ عَدَمُ الْإِقْرَاعِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمْ مَأْذُونٌ عَلَى انْفِرَادِهِ وَلَا حَظَ لَهُ فِيهِ فَلْيُبَادِرْ إلَى التَصَرُفِ إنْ شَاءَ بِخِلَافِ الْوَلِيِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ دَاوُد اسْتِحْبَابُ إقْرَاعِ السُلْطَانِ فَإِنْ أُقْرِعَ غَيْرُهُ جَازَ وَإِنْ ذَهَبَ ابْنُ كَجٍ إلَى تَعَيُنِ إقْرَاعِ السُلْطَانِ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ وَلَوْ زَوَجَ بَعْدَ الْقُرْعَةِ غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ وَقَدْ 
تنازعوا فيمن يزوج فالظاهر كما قاله الزركشي عدم الإقراع لأن كلا منهم مأذون على انفراده ولا حظ له فيه فليبادر إلى التصرف إن شاء بخلاف الولي والأوجه كما قاله ابن داود استحباب إقراع السلطان فإن أقرع غيره جاز وإن ذهب ابن كج إلى تعين إقراع السلطان بين الأولياء ولو زوج بعد القرعة غير من خرجت قرعته وقد 