الثَانِيَةِ إلَى هَذَا الْيَوْمِ وَلَمْ يُجْبِ عَلَيَ مَالَ الْمُقَاطَعَةِ وَأَقَامَ الْبَيِنَةَ الصَحِيحُ أَنَهُ لَا تَصِحُ دَعْوَاهُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ لِمَكَانِ التَنَاقُضِ وَلَوْ أَقَامَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَلُ بَيِنَةً عَلَى أَنَ الثَانِيَ قَدْ قَبَضَ الْمُسْتَأْجَرَ وَأَقَامَ الثَانِي بَيِنَةً عَلَى أَنَهَا كَانَتْ فِي يَدِ الْأَوَلِ تَمَامَ الْمُدَةِ فَبَيِنَةُ الْأَوَلِ أَوْلَى سُئِلَ نَجْمُ الدِينِ النَسَفِيُ عَنْ رَجُلٍ ادَعَى دَيْنًا فِي تَرِكَةِ مَيِتٍ وَصَدَقَهُ الْوَار
الثانية إلى هذا اليوم ولم يجب علي مال المقاطعة وأقام البينة الصحيح أنه لا تصح دعواه ولا تقبل بينته لمكان التناقض ولو أقام المستأجر الأول بينة على أن الثاني قد قبض المستأجر وأقام الثاني بينة على أنها كانت في يد الأول تمام المدة فبينة الأول أولى سئل نجم الدين النسفي عن رجل ادعى دينا في تركة ميت وصدقه الوار