قِيَاس حَرَامَانِ إِلَا أَنَهُ مَصْدَر وَهُوَ لَا يُثَنَى وَلَا يُجْمَع أَوْ التَقْدِير كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا حَرَام فَأَفْرَدَ لِئَلَا يُتَوَهَم الْجَمْع وَقَالَ اِبْن مَالِك أَيْ اِسْتِعْمَال هَذَيْنِ فَحَذَفَ الْمُضَاف وَأَبْقَى الْخَبَر عَلَى إِفْرَاده وَعَلَى كُلّ تَقْدِير فَالْمُرَاد اِسْتِعْمَالهَا لُبْسًا وَإِلَا فَالِاسْتِعْمَال صَرْفًا وَإِنْفَاقًا وَبَيْعًا جَائِز لِلْكُلِ وَاسْتِعْمَال الذَهَب بِاِتِخَاذِ الْأَوَانِي مِنْهُ وَاسْتِعْمَالهَا حَرَام لِلْكُلِ وَاَللَه تَعَالَى أَعْلَم 
قياس حرامان إلا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع أو التقدير كل واحد منهما حرام فأفرد لئلا يتوهم الجمع وقال ابن مالك أي استعمال هذين فحذف المضاف وأبقى الخبر على إفراده وعلى كل تقدير فالمراد استعمالها لبسا وإلا فالاستعمال صرفا وإنفاقا وبيعا جائز للكل واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالها حرام للكل والله تعالى أعلم 