ِحُ مِنْ كَافِرٍ وَلَوْ ذِمِيًا لِلْخَبَرِ وَلِأَنَهُ مُتَهَمٌ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ فَلَمْ يَصِحَ مِنْهُ كَالْحَرْبِيِ عَاقِلٍ لَا طِفْلٍ وَمَجْنُونٍ لِأَنَ كَلَامَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ مُخْتَارٍ فَلَا يَصِحُ مِنْ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ مُمَيِزًا لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَلِأَنَهُ عَاقِلٌ فَصَحَ مِنْهُ كَالْبَالِغِ حَتَى مِنْ عَبْدٍ لِقَوْلِ عُمَرَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَجُوزُ أَمَانُهُ رَوَاهُ سَ
ح من كافر ولو ذميا للخبر ولأنه متهم على الإسلام وأهله فلم يصح منه كالحربي عاقل لا طفل ومجنون لأن كلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم مختار فلا يصح من مكره عليه ولو كان القاتل مميزا لعموم الخبر ولأنه عاقل فصح منه كالبالغ حتى من عبد لقول عمر العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه رواه س