َيْنِ فَالْحَالُ يَحْسُبُ عَدَدَهُ وَالْمُؤَجَلُ قِيمَتَهُ لِأَنَهُ لَوْ مَاتَ أَوْ فَلَسَ لَبِيعَ الْمُؤَجَلُ لِغُرَمَائِهِ وَهُوَ إنَمَا يُجْعَلُ فِي دَيْنِهِ كُلُ مَا يَبِيعُهُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ لَوْ فَلَسَ وَهَذَا هُوَ الصَوَابُ وَالْجَارِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَوْ عَرْضٌ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ كَانَ مَعَهُ عِشْرُونَ دِينَارًا تَمَ حَوْلُهَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ عُرُوضٌ فَلْيَجْعَلْ دَيْنَهُ فِي عُرُوضِهِ وَخَادِمَهُ وَخَاتَمَهُ وَسَرْجَ
ين فالحال يحسب عدده والمؤجل قيمته لأنه لو مات أو فلس لبيع المؤجل لغرمائه وهو إنما يجعل في دينه كل ما يبيعه عليه الإمام لو فلس وهذا هو الصواب والجاري على قول ابن القاسم أو عرض من المدونة قال ابن القاسم من كان معه عشرون دينارا تم حولها وعليه دين وله عروض فليجعل دينه في عروضه وخادمه وخاتمه وسرج