الْمَنْهِيِ عَنْهُ وَيَسْقُطُ الطَلَبُ لِلصَلَاةِ عِنْدَهَا لِأَنَ السَلَفَ لَمْ يَأْمُرُوا بِقَضَائِهَا مَعَ عِلْمِهِمْ بِهَا وَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا صِحَةَ لَهَا وَلَا سُقُوطَ لِلطَلَبِ عِنْدَهَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَقَدْ كَانَ فِي السَلَفِ مُتَعَمِقُونَ فِي التَقْوَى يَأْمُرُونَ بِقَضَائِهَا وَالْخَارِجُ مِنْ الْمَكَانِ الْمَغْصُوبِ تَائِبًا أَيْ نَادِمًا عَلَى الدُخُولِ فِيهِ عَازِمًا عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ إلَيْهِ آتٍ بِوَاجِبٍ لِتَحَقُقِ 
المنهي عنه ويسقط الطلب للصلاة عندها لأن السلف لم يأمروا بقضائها مع علمهم بها و قال الإمام أحمد لا صحة لها ولا سقوط للطلب عندها قال إمام الحرمين وقد كان في السلف متعمقون في التقوى يأمرون بقضائها والخارج من المكان المغصوب تائبا أي نادما على الدخول فيه عازما على أن لا يعود إليه آت بواجب لتحقق 