حَقَقَ فَرْضِيَةَ الْقَدَمَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا تَبَعًا لِلْمُنْيَةِ وَأَنَ الْمُرَادَ بِوَضْعِ الْقَدَمِ وَضْعُ أَصَابِعِهِ مُوَجَهَةً إلَى الْقِبْلَةِ فَرَاجِعِهِ مُتَأَمِلًا وَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ فِي مَكْرُوهَاتِ الصَلَاةِ أَنْ يُحَرِفَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ عَنْ الْقِبْلَةِ فِي السُجُودِ لِتَرْكِ السُنَةِ قَوْلُهُ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ إلَخْ قَدْ يُمْنَعُ بِمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ ثُبُوتِ الْإِجْمَالِ فِي الْآيَةِ مَعَ بَيَانِ السُنَةِ لَهَا قَوْلُهُ وَفِي الْمُجْ
حقق فرضية القدمين أو أحدهما تبعا للمنية وأن المراد بوضع القدم وضع أصابعه موجهة إلى القبلة فراجعه متأملا وانظره مع قوله في مكروهات الصلاة أن يحرف أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود لترك السنة قوله ولا دليل عليه إلخ قد يمنع بما قدمناه من ثبوت الإجمال في الآية مع بيان السنة لها قوله وفي المج