ْهَمًا ا هـ وَقَدَمْنَا أَنَهُ إذَا اشْتَرَى مَتَاعًا وَرَقَمَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى الرَقْمِ فَإِنَهُ يَجُوزُ وَقَيَدَهُ فِي الْمُحِيطِبِمَا إذَا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ أَنَ الْمُشْتَرِيَ يَعْلَمُ أَنَ الرَقْمَ غَيْرُ الثَمَنِ فَأَمَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي يَعْلَمُ أَنَ الرَقْمَ وَالثَمَنَ سَوَاءٌ فَإِنَهُ يَكُونُ خِيَانَةً وَلَهُ الْخِيَارُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَأَشَارَ بِعَدَمِ الْحَطِ فِي التَوْلِيَةِ إلَى أَنَ الْمُشْتَرِيَ إذَا وَجَ
هما ا هـ وقدمنا أنه إذا اشترى متاعا ورقمه بأكثر من ثمنه وباعه مرابحة على الرقم فإنه يجوز وقيده في المحيطبما إذا كان عند البائع أن المشتري يعلم أن الرقم غير الثمن فأما إذا كان المشتري يعلم أن الرقم والثمن سواء فإنه يكون خيانة وله الخيار كذا في المحيط وأشار بعدم الحط في التولية إلى أن المشتري إذا وج