لْزِمُ عِتْقَهُ عَلَيْهَا إنَمَا الْمُسْتَلْزِمُ لَهُ مِلْكُهَا لَهُ بِالْفِعْلِ فَلَمْ يُؤَدِ إعْتَاقُ الزَوْجِ إلَى عَدَمِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ ا هـ فَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ غَرِمَتْ لَهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ وَوَجَبَ عَلَى الزَوْجِ الْمُكَلَفِ وَوَلِيِ غَيْرِهِ تَسْلِيمُهُ أَيْ الْمَهْرِ مُعَجَلًا بِلَا تَأْخِيرٍ لِلزَوْجَةِ الرَشِيدَةِ وَوَلِيِ غَيْرِهَا إنْ تَعَيَنَ الصَدَاقُ كَعَقَارٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ عَرْضٍ مُعَيَنٍ سَوَاءٌ أَطَاقَتْ الزَوْجَةُ أَمْ لَا بَلَغَ الزَ
لزم عتقه عليها إنما المستلزم له ملكها له بالفعل فلم يؤد إعتاق الزوج إلى عدمه والله أعلم ا هـ فإن طلقها قبل البناء غرمت له نصف قيمته ووجب على الزوج المكلف وولي غيره تسليمه أي المهر معجلا بلا تأخير للزوجة الرشيدة وولي غيرها إن تعين الصداق كعقار أو حيوان أو عرض معين سواء أطاقت الزوجة أم لا بلغ الز