 قَوْلُهُ وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَ فِي الْوَصِيَيْنِ وَالْعَامِلَيْنِ أَيْ فَلَا يَصِحُ إيجَارُ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ مُطْلَقًا عَلَى قِيَاسِ مَا اخْتَارَهُ ثَمَ وَالصِيغَةُ مُعْتَبَرَةٌ هُنَا كَالْبَيْعِ فَيَجْرِي فِيهَا خِلَافُ الْمُعَاطَاةِ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا جَمِيعُ مَا مَرَ فِي صِيغَةِ الْبَيْعِ إلَا عَدَمَ التَأْقِيتِ وَهِيَ صَرِيحَةٌ وَكِنَايَةٌ فَمِنْ الصَرِيحِ أَجَرْتُك هَذَا أَوْ أَكْرَيْتُك هَذَا أَوْ عَوَضْتُك مَنْفَعَةَ هَذِهِ الدَارِ سَنَةً بِمَنْفَ
 قوله ويأتي فيه ما مر في الوصيين والعاملين أي فلا يصح إيجار أحدهما من الآخر مطلقا على قياس ما اختاره ثم والصيغة معتبرة هنا كالبيع فيجري فيها خلاف المعاطاة ويشترط فيها جميع ما مر في صيغة البيع إلا عدم التأقيت وهي صريحة وكناية فمن الصريح أجرتك هذا أو أكريتك هذا أو عوضتك منفعة هذه الدار سنة بمنف