ٍ يَقْتَضِي أَنَهُ مُقَابِلٌ لِلْمَشْهُورِ الَذِي هُوَ غُسْلُ الْجُلِ ا هـ بْن فَعَلَى هَذَا الْمُرَادِ بِالْجُلِ ثُلُثَا الْجَسَدِ وَلَوْ مَعَ الرَأْسِ بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ وَعَلَى كَلَامِ أَشْهَبَ فَلَا يُغَسَلُ إلَا الْكَامِلُ وَأَمَا الْبَعْضُ فَلَا يُغَسَلُ وَلَوْ كَانَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ وُجِدَ بَعْضُهُ فَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ كَمَا إذَا وُجِدَ ثُلُثَاهُ وَفُقِدَ ثُلُثُهُ فَاسْتَخَفُوا الصَلَاةَ عَلَيْهِ لِأَنَ الْيَسِيرَ تَبَعٌ لِلْكَثِيرِ فَلَا حُكْمَ ل
 يقتضي أنه مقابل للمشهور الذي هو غسل الجل ا هـ بن فعلى هذا المراد بالجل ثلثا الجسد ولو مع الرأس بناء على المشهور وعلى كلام أشهب فلا يغسل إلا الكامل وأما البعض فلا يغسل ولو كان ثلاثة أرباعه قوله فإن وجد بعضه فالحكم للغالب كما إذا وجد ثلثاه وفقد ثلثه فاستخفوا الصلاة عليه لأن اليسير تبع للكثير فلا حكم ل