ا يَجُوزُ لَكِنْ إنْ كَانَ فِيهِ غَبْنٌ أَوْ مُحَابَاةٌ يُخَيَرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَدِ أَوْ تَكْمِيلِ الْقِيمَةِ سَائِحَانِيٌ قَوْلُهُ أَوْ أَوْصَى فِي بَعْضِ النُسَخِ وَأَوْصَى بِدُونِ أَلِفٍ قَوْلُهُ لِزَوْجَتِهِ يَعْنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ آخَرُ وَكَذَا فِي عَكْسِهِ كَمَا فِي الشُرُنْبُلَالِيَةِ قَالَهُ شَيْخُ وَالِدِي مَدَنِيٌ قَوْلُهُ صَحَتْ وَمِثْلُهُ فِي حَاشِيَةِ الرَمْلِيِ عَلَى الْأَشْبَاهِ فَرَاجِعْهَا قَوْلُهُ وَأَمَا غَيْرُهُمَا أَيْ غَيْرُ الزَوْجَيْ
ا يجوز لكن إن كان فيه غبن أو محاباة يخير المشتري بين الرد أو تكميل القيمة سائحاني قوله أو أوصى في بعض النسخ وأوصى بدون ألف قوله لزوجته يعني ولم يكن له وارث آخر وكذا في عكسه كما في الشرنبلالية قاله شيخ والدي مدني قوله صحت ومثله في حاشية الرملي على الأشباه فراجعها قوله وأما غيرهما أي غير الزوجي