جَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ وَيَثْبُتُ أَيْضًا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ يُرِيدُ إذَا كَانَ ذَلِكَ فَاشِيًا قَبْلَ الْعَقْدِ مِنْ قَوْلِهِمَا وَيَثْبُتُ أَيْضًا بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ يُرِيدُ إنْ كَانَ فَاشِيًا قَبْلَ الْعَقْدِ وَسَوَاءٌ كَانَتَا أُمَهَاتِهِمَا أَوْ أَجْنَبِيَتَيْنِ قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ لِأَنَ هَذَا مِنْ الْأَمْرِ الَذِي لَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ غَالِبًا إلَا النِسَاءُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَاشِيًا قَبْلَ الْعَقْدِ فَإِنَهُ لَا 
جين بشهادة رجلين عدلين ولا خلاف في ذلك ويثبت أيضا بشهادة رجل وامرأة يريد إذا كان ذلك فاشيا قبل العقد من قولهما ويثبت أيضا بشهادة امرأتين يريد إن كان فاشيا قبل العقد وسواء كانتا أمهاتهما أو أجنبيتين قاله أبو الحسن لأن هذا من الأمر الذي لا يطلع عليه غالبا إلا النساء فإن لم يكن ذلك فاشيا قبل العقد فإنه لا 