َكَالْوَدِيعَةِ فَيَضْمَنُ وَعَلَى مَا ذَكَرْته فَقَدْ يُفَرَقُ بِأَنَ لِلْمُكْرَهِ هُنَا شُبْهَةَ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَثَمَ لَا شُبْهَةَ لَهُ بِوَجْهٍ وَالْوَكِيلُ بِالشِرَاءِ لَا يُسَلِمُ الثَمَنَ حَتَى يَقْبِضَ الْمَبِيعَ وَإِلَا ضَمِنَالشَرْحُ قَوْلُهُ لَا فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَلٍ عَطْفٌ عَلَى بِحَالٍ ش قَوْلُهُ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ إلَخْ كَذَا م ر قَوْلُهُ أَوْ بِحَالٍ إلَخْ كَأَنَهُ عَطْفٌ عَلَى بِمُؤَجَلٍ مِنْ لَا فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَلٍ قَوْلُهُ ثُمَ رَأَيْت الْ
كالوديعة فيضمن وعلى ما ذكرته فقد يفرق بأن للمكره هنا شبهة انتقال الملك وثم لا شبهة له بوجه والوكيل بالشراء لا يسلم الثمن حتى يقبض المبيع وإلا ضمنالشرح قوله لا في البيع بمؤجل عطف على بحال ش قوله وظاهر إطلاقهم إلخ كذا م ر قوله أو بحال إلخ كأنه عطف على بمؤجل من لا في البيع بمؤجل قوله ثم رأيت ال