اقَ وَلَوْ قَالَ طَالِقٌ فِي كِتَابِ اللَهِ أَوْ بِكِتَابِ اللَهِ أَوْ مَعَهُ فَإِنْ نَوَى طَلَاقَ السُنَةِ وَقَعَ فِي أَوْقَاتِهَا وَإِلَا وَقَعَ فِي الْحَالِ لِأَنَ الْكِتَابَ يَدُلُ عَلَى الْوُقُوعِ لِلسُنَةِ وَالْبِدْعَةِ فَيَحْتَاجُ إلَى النِيَةِ وَلَوْ قَالَ عَلَى الْكِتَابِ أَوْ بِهِ عَلَى قَوْلِ الْقُضَاةِ أَوْ الْفُقَهَاءِ أَوْ طَلَاقِ الْقُضَاةِ أَوْ الْفُقَهَاءِ فَإِنْ نَوَى السُنَةَ دِينَ وَفِي الْقَضَاءِ يَقَعُ فِي الْحَالِ لِأَنَ قَوْلَ الْقُضَاةِ وَالْفُقَهَاءِ يَقْتَضِي
اق ولو قال طالق في كتاب الله أو بكتاب الله أو معه فإن نوى طلاق السنة وقع في أوقاتها وإلا وقع في الحال لأن الكتاب يدل على الوقوع للسنة والبدعة فيحتاج إلى النية ولو قال على الكتاب أو به على قول القضاة أو الفقهاء أو طلاق القضاة أو الفقهاء فإن نوى السنة دين وفي القضاء يقع في الحال لأن قول القضاة والفقهاء يقتضي