رْطِ إنَمَا يَجِبُ حَيْثُ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ ا هـ ع ش قَوْلُهُ إنْ تَأَبَرَتْ فَهِيَ لِلْوَاقِفِ لَوْ صَرَحَ بِإِدْخَالِ الْمُؤَبَرَةِ فِي الْوَقْفِ هَلْ يَصِحُ تَبَعًا لِلشَجَرَةِ وَعَلَيْهِ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَتَحِدَ عَقْدُ الْوَقْفِ وَيَتَأَخَرَ وَقْفُ التَمْرَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ مَرَ يَصِحُ وَيُشْتَرَطُ مَا ذُكِرَ سم عَلَى حَجّ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَإِلَا شَمَلَهَا الْوَقْفُ وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ صِحَةِ وَقْفِ الْمَطْعُومِ وَنَحْوِهِ لِأَن
رط إنما يجب حيث لم يمنع منه مانع ا هـ ع ش قوله إن تأبرت فهي للواقف لو صرح بإدخال المؤبرة في الوقف هل يصح تبعا للشجرة وعليه يشترط فيه أن يتحد عقد الوقف ويتأخر وقف التمرة فيه نظر وقال مر يصح ويشترط ما ذكر سم على حج فليراجع ا هـ ع ش قوله وإلا شملها الوقف ولا يرد ذلك على عدم صحة وقف المطعوم ونحوه لأن