ُخْرِجُ مِنْ كُلٍ بِقِسْطِهِ مَفْهُومُهُ أَنَهُ لَوْ أَخْرَجَ مِنْ أَحَدِ النَوْعَيْنِ عَنْهُمَا لَا يَكْفِي وَإِنْ كَانَ مَا أَخْرَجَ مِنْهُ أَعْلَى قِيمَةً مِنْ الْآخَرِ وَلَيْسَ مُرَادًا لِأَنَهُ لَا ضَرُورَةَ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَلَيْسَ بَدَلًا عَنْ الْوَاجِبِ لِاتِحَادِ الْجِنْسِ وَقَدْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ عُمُومِ قَوْلِ مَتْنِ الْمَنْهَجِ وَيُجْزِي نَوْعٌ عَنْ نَوْعٍ آخَرَ لِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ ا هـ حَيْثُ عَدَلَ عَنْ التَعْبِيرِ بِالْمَاشِيَةِ إلَى الْأَنْوَاعِ الشَامِلَةِ 
خرج من كل بقسطه مفهومه أنه لو أخرج من أحد النوعين عنهما لا يكفي وإن كان ما أخرج منه أعلى قيمة من الآخر وليس مرادا لأنه لا ضرورة على الفقراء وليس بدلا عن الواجب لاتحاد الجنس وقد يؤخذ ذلك من عموم قول متن المنهج ويجزي نوع عن نوع آخر لرعاية القيمة ا هـ حيث عدل عن التعبير بالماشية إلى الأنواع الشاملة 