 وَرَقِيقِهِ كَمَا أَقَامَهُ ابْنُ الْهِنْدِيِ مِنْ الْمُدَوَنَةِ لِأَنَ الرَاجِحَ لَا يَدْفَعُ لِئَلَا يَكُونَ مَاشِيًا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَصَارِ إنَهُ يَدْفَعُ لَهُ ذَلِكَ قَوْلُهُ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ مَالِ مَحْجُورِهِ إلَخْ فَإِنْ كَانَ مَذْهَبُ الْوَلِيِ لَا يَرَى الْإِخْرَاجَ وَمَذْهَبُ الصَبِيِ يَرَاهُفَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الْوَلِيِ وَحَاصِلُهُ أَنَ الْوَلِيَ الْمَالِكِيَ يَرْفَعُ لِلْحَاكِمِ الْمَالِكِيِ لِيَحْكُمَ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ مَالِ صَبِيٍ فِي عَيْنٍ وَفِي م
 ورقيقه كما أقامه ابن الهندي من المدونة لأن الراجح لا يدفع لئلا يكون ماشيا على قول ابن القصار إنه يدفع له ذلك قوله أن يخرج زكاة مال محجوره إلخ فإن كان مذهب الولي لا يرى الإخراج ومذهب الصبي يراهفالعبرة بمذهب الولي وحاصله أن الولي المالكي يرفع للحاكم المالكي ليحكم بإخراجها من مال صبي في عين وفي م