ِسَبَبٍ آخَرَ أَمْ مَاتَتْ الدَابَةُ حَتْفَ أَنْفِهَا يَلْزَمُ الْمُسْتَعِيرَ الضَمَانُ لِأَنَ الْمُسْتَعِيرَ لَمَا أَصْبَحَ فِي حُكْمِ الْغَاصِبِ فَقَدْ تَحَوَلَتْ يَدُ أَمَانَتِهِ إلَى يَدِ ضَمَانٍ أَيْ أَنَهُ يَلْزَمُ ضَمَانُ مِثْلِ الْعَارِيَةُ إذَا كَانَتْ مِنْ الْمِثْلِيَاتِ وَقِيمَتِهَا تَامَةً إذَا كَانَتْ مِنْ الْقِيَمِيَاتِ وَقِيمَةِ النُقْصَانِ فَقَطْ فِي حَالِ النُقْصَانِ إيضَاحُ الْقُيُودِ قِيلَ لَوْ حَصَلَ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ تَعَدٍ لِأَنَ التَعَدِيَ إذَا لَمْ يَقَعْ مِ
سبب آخر أم ماتت الدابة حتف أنفها يلزم المستعير الضمان لأن المستعير لما أصبح في حكم الغاصب فقد تحولت يد أمانته إلى يد ضمان أي أنه يلزم ضمان مثل العارية إذا كانت من المثليات وقيمتها تامة إذا كانت من القيميات وقيمة النقصان فقط في حال النقصان إيضاح القيود قيل لو حصل من المستعير تعد لأن التعدي إذا لم يقع م