ِ لِأَنَهُ لَوْ عُزِلَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَيَجِيءُ مِثْلُهُ إذَا كَانَ الْمُودِعُ يَنُوبُ عَنْ غَيْرِهِ بِوِلَايَةٍ أَوْ وَصِيَةٍ وَلَوْ أَوْدَعَ شَخْصٌ يُعْرَفُ بِاللُصُوصِيَةِ وَدِيعَةً عِنْدَ آخَرَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِ الْوَدِيعِ أَنَهَا لِغَيْرِهِ ثُمَ طَالَبَهُ بِالرَدِ هَلْ يَلْزَمُهُ أَوْ يَتَوَقَفُ فِيهِ وَيَطْلُبُ صَاحِبَهَا فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ مَعَ امْتِدَادِ الزَمَانِ رَدَهُ احْتِمَالَانِ فِي الْبَحْرِ 
 لأنه لو عزل لم يقبل قوله قاله الإصطخري في أدب القضاء قال الزركشي ويجيء مثله إذا كان المودع ينوب عن غيره بولاية أو وصية ولو أودع شخص يعرف باللصوصية وديعة عند آخر وغلب على ظن الوديع أنها لغيره ثم طالبه بالرد هل يلزمه أو يتوقف فيه ويطلب صاحبها فإذا لم يظهر مع امتداد الزمان رده احتمالان في البحر 