قِيقًا فِي الْغَنِيمَةِ لِأَنَهُ تَبَيَنَ أَنَهُ وَطِئَ مَا لَا يَمْلِكُ إلَا أَنَ الْحَدَ يَسْقُطُ عَنْهُ لِضَرُورَةِ الْقَضَاءِ فَيَجِبُ الْعُقْرُ وَالْوَلَدُ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَصْلِ ثُمَ فِي الْقِيَاسِ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ لِأَنَ ثُبُوتَ نَسَبِ الْوَلَدِ يَسْتَدْعِي شُبْهَةً حُكْمِيَةً فِي الْمَحَلِ وَلَمْ تُوجَدْ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَثْبُتُ النَسَبُ مِنْهُ لِأَنَهُ وَطِئَهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي وَهَذَا الْقَدْرُ فِي الْمَحَلِ يَكْفِي 
قيقا في الغنيمة لأنه تبين أنه وطئ ما لا يملك إلا أن الحد يسقط عنه لضرورة القضاء فيجب العقر والولد يملك بملك الأصل ثم في القياس لا يثبت نسبه لأن ثبوت نسب الولد يستدعي شبهة حكمية في المحل ولم توجد وفي الاستحسان يثبت النسب منه لأنه وطئها وهي مملوكة له في قضاء القاضي وهذا القدر في المحل يكفي 