َانِي الْخِلَافُ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالْإِمَامِ الْبَدَلِيَةُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتُرَابِ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ وَيَتَفَرَعُ عَلَيْهِ جَوَازُ اقْتِدَاءِ الْمُتَوَضِئِ بِالْمُتَيَمِمِ فَأَجْزَأَهُ وَمَنَعَهُ وَاعْلَمْ أَنَ ظَاهِرَ قَوْلِ الْمَشَايِخِ أَنَ التُرَابَ مُطَهِرٌ بِشَرْطِ عَدَمِ الْمَاءِ فَإِذَا وُجِدَ الْمَاءُ فُقِدَ الشَرْطُ فَيَنْعَقِدُ الْمَشْرُوطُ وَهُوَ طَهُورِيَةُ التُرَابِ لِأَنَ الشَرْطَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الْمَشْرُو
اني الخلاف بين أصحابنا فعند أبي يوسف والإمام البدلية بين الماء والتراب وعند محمد بين الفعلين ويتفرع عليه جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم فأجزأه ومنعه واعلم أن ظاهر قول المشايخ أن التراب مطهر بشرط عدم الماء فإذا وجد الماء فقد الشرط فينعقد المشروط وهو طهورية التراب لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشرو