َى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا مَهْرَ أَقَلَ مِنْ عَشَرَةٍ رَوَاهُ الدَارَقُطْنِيُ وَالْبَيْهَقِيُ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَسَنَدُ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ حَسَنٌ بَيَانًا بِهِ فَصَارَتْ عَشَرَةُ الدَرَاهِمِ مِنْ الْفِضَةِ تَقْدِيرًا لَازِمًا لِأَنَهَا الْمُتَبَادَرُ مِنْ إطْلَاقِهَا عَادَةً فَمَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مُقَدَرًا شَرْعًا كَانَ مُبْطِلًا لِلْخَاصِ لَا عَامِلًا بِهِ فَإِنَ هَذَا مِنْ الْعَمَلِ بِالْخَاصِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ نَظَرٍ إذْ يَدْفَعُ كَوْنُ الْمُرَادِ مِنْ الْآيَةِ
ى الله عليه وسلم لا مهر أقل من عشرة رواه الدارقطني والبيهقي وابن أبي حاتم وسند ابن أبي حاتم حسن بيانا به فصارت عشرة الدراهم من الفضة تقديرا لازما لأنها المتبادر من إطلاقها عادة فمن لم يجعله مقدرا شرعا كان مبطلا للخاص لا عاملا به فإن هذا من العمل بالخاص على ما فيه من نظر إذ يدفع كون المراد من الآية