 بَيْعًا انْتِهَاءً فَلَا نِزَاعَ فِي لُزُومِ اشْتِرَاطِهِ فِي الْعَقْدِ تَأَمَلْ قَوْلَهُ وَفُرُوعُ الْمَذْهَبِ إلَخْ قُلْت الظَاهِرُ أَنَ الِاشْتِرَاطَ بِالنَظَرِ لِمَا سَبَقَ مِنْ تَوْزِيعِ الْبَدَلِ عَلَى الْمُبْدَلِ لَا مُطْلَقًا وَحِينَئِذٍ فَمَا فِي الْمُجْتَبَى لَا يُخَالِفُ إطْلَاقَ فُرُوعِ الْمَذْهَبِ فَتَأَمَلْ أَبُو السُعُودِ الْمِصْرِيُ قَوْلُهُ كَمَا مَرَ مِنْ دَقِيقِ الْحِنْطَةِ وَوَلَدِ إحْدَى جَارِيَتَيْنِ وَالْخَاءُ خُرُوجُ الْهِبَةِ عَنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ 
 بيعا انتهاء فلا نزاع في لزوم اشتراطه في العقد تأمل قوله وفروع المذهب إلخ قلت الظاهر أن الاشتراط بالنظر لما سبق من توزيع البدل على المبدل لا مطلقا وحينئذ فما في المجتبى لا يخالف إطلاق فروع المذهب فتأمل أبو السعود المصري قوله كما مر من دقيق الحنطة وولد إحدى جاريتين والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب 