َادُ بِالْوَاضِعِ وَالْبَانِي الْمَالِكُ يَنْبَغِي أَنَ الْمُرَادَ بِالْمَالِكِ أَعَمُ مِنْ مَالِكِ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ حَيْثُ سَاغَ لَهُ إخْرَاجُ الْمِيزَابِ قَوْلُهُ اُخْتُصَ الضَمَانُ بِهِ أَيْ الْآمِرِ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا ضَمَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَوْلُهُ ضَمِنَ كُلَ التَالِفِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ تَلِفَ بِكُلِهِ أَوْ بَعْضِهِ قَوْلُهُ مِنْ أَنَهُ لَوْ كَانَ مَلَكَهُ أَيْ الَذِي أَخْرَجَ إلَيْهِ الْمِيزَابَ مَثَلًا وَقَوْلُهُ مَرْد
اد بالواضع والباني المالك ينبغي أن المراد بالمالك أعم من مالك العين والمنفعة حيث ساغ له إخراج الميزاب قوله اختص الضمان به أي الآمر وظاهره أنه لا ضمان على بيت المال في هذه الحالة قوله ضمن كل التالف مطلقا أي سواء تلف بكله أو بعضه قوله من أنه لو كان ملكه أي الذي أخرج إليه الميزاب مثلا وقوله مرد