يفَةَ أَنَهُ يَقَعُ نَفْلًا هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ وَلَوْ نَوَى أَيْ الْمَرِيضُ فِي النَذْرِ الْمُعَيَنِ إلَخْ أَيْ لِأَنَ التَعْيِينَ إنَمَا حَصَلَ لِوِلَايَةِ النَاذِرِ فَلَا يَعْدُو النَاذِرَ فَصَحَ تَعْيِينُهُ فِيمَا لَا يَرْجِعُ إلَى حَقِهِ وَهُوَ أَنْ لَا يَبْقَى النَفَلُ مَشْرُوعًا فَأَمَا فِيمَا يَرْجِعُ إلَى حَقِ صَاحِبِ الشَرْعِ وَهُوَ أَنْ لَا يَبْقَى مُحْتَمَلًا بِحَقِهِ أَعْنِي الْقَضَاءَ وَالْكَفَارَةَ فَلَا فَاعْتُبِرَ فِي احْتِمَالِهِمَا بِمَا لَوْ ل
يفة أنه يقع نفلا هكذا في المبسوط ا هـ غاية قوله ولو نوى أي المريض في النذر المعين إلخ أي لأن التعيين إنما حصل لولاية الناذر فلا يعدو الناذر فصح تعيينه فيما لا يرجع إلى حقه وهو أن لا يبقى النفل مشروعا فأما فيما يرجع إلى حق صاحب الشرع وهو أن لا يبقى محتملا بحقه أعني القضاء والكفارة فلا فاعتبر في احتمالهما بما لو ل