 هَذَا بِخِلَافِ مَا تَقَدَمَ مِنْ مَسَائِلِ السَلَمِ إلَى رَجُلَيْنِ لِأَنَ قَضَاءَ الْقَاضِي هُنَاكَ عَلَى الْحَاضِرِ عِنْدَ غَيْبَةِ أَحَدِهِمَا يَكُونُ فَسْخًا لِعَقْدِ السَلَمِ فِيمَا أَمَرَهُ بِالرَدِ وَفَسْخُ السَلَمِ لَا يَحْتَمِلُ النَقْضَ فَلَا يَعُودُ حَقُهُ بِحُضُورِ الثَانِي فَأَمَا فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ هَذَا إقَالَةُ السَلَمِ فَكَأَنَهُ فَسَخَ الْإِقَالَةَ أَوْ مَنَعَ صِحَتَهَا فِي النَقْصِ عِنْدَ غَيْبَةِ أَحَدِهِمَا فَإِذَا حَضَرَ وَأَمْكَنَ إعْمَالُهُ وَجَبَ إعْمَالُه
 هذا بخلاف ما تقدم من مسائل السلم إلى رجلين لأن قضاء القاضي هناك على الحاضر عند غيبة أحدهما يكون فسخا لعقد السلم فيما أمره بالرد وفسخ السلم لا يحتمل النقض فلا يعود حقه بحضور الثاني فأما في هذه المواضع هذا إقالة السلم فكأنه فسخ الإقالة أو منع صحتها في النقص عند غيبة أحدهما فإذا حضر وأمكن إعماله وجب إعماله