 الدَيْنِ لَمْ يَضْمَنْ الْقَابِضُ شَيْئًا وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ أَصَحُ لِأَنَهُ قَبَضَ الرَهْنَ هُنَا عَلَى جِهَةِ اسْتِيفَاءِ الدَيْنِ فَلَا يَكُونُ صَاحِبُهُ رَاضِيًا بِالتَسْلِيمِ إلَيْهِ بِدُونِ هَذِهِ الْجِهَةِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْعَدْلِبِشَرْطِ أَنَهُ لَمْ يُخْبِرْ صَاحِبَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الشَرْطِ يَتَحَقَقُ رِضَا صَاحِبِ الرَهْنِ بِقَبْضِهِ لَا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِيفَاءِ فَلِهَذَا لَا يَضْمَنُ شَيْئًا ثُمَ يَكُونُ لِلْآخَرِ أَنْ
 الدين لم يضمن القابض شيئا وما ذكره في الكتاب أصح لأنه قبض الرهن هنا على جهة استيفاء الدين فلا يكون صاحبه راضيا بالتسليم إليه بدون هذه الجهة وفي مسألة العدلبشرط أنه لم يخبر صاحبه فلا شيء عليه وباعتبار هذا الشرط يتحقق رضا صاحب الرهن بقبضه لا على وجه الاستيفاء فلهذا لا يضمن شيئا ثم يكون للآخر أن