بِالرَهْنِ وَعِنْدَ الْحَاجَةِ يُبَاعَانِ وَيَقُومُ الْمَرْهُونُ مِنْهُمَا مَوْصُوفًا بِكَوْنِهِ حَاضِنًا أَوْ مَحْضُونًا ثُمَ يَقُومُ مَعَ الْآخَرِ فَالزَائِدُ عَلَى قِيمَتِهِ قِيمَةُ الْآخَرِ وَيُوَزَعُ الثَمَنُ عَلَيْهِمَا بِتِلْكَ النِسْبَةِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَرْهُونِ مِائَةً وَقِيمَتُهُ مَعَ الْآخَرِ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَالنِسْبَةُ بِالْأَثْلَاثِ فَيَتَعَلَقُ حَقُ الْمُرْتَهِنِ بِثُلُثَيْ الثَمَنِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَيَصِحُ الرَهْنُ الْمَشَاعُ أَيْ عَقَارًا أَوْ غ
بالرهن وعند الحاجة يباعان ويقوم المرهون منهما موصوفا بكونه حاضنا أو محضونا ثم يقوم مع الآخر فالزائد على قيمته قيمة الآخر ويوزع الثمن عليهما بتلك النسبة فإذا كانت قيمة المرهون مائة وقيمته مع الآخر مائة وخمسين فالنسبة بالأثلاث فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن الشرحقوله ويصح الرهن المشاع أي عقارا أو غ