لَ إلَيْهِ مِنْ إضَافَةِ الْمُتَعَلَقِ بِفَتْحِ اللَامِ وَلَوْ بِاعْتِبَارِهَا الْمَدْلُولِ لِلْمُتَعَلِقِ بِكَسْرِهَا عَلَى الْأَوَلَيْنِ وَمِنْ إضَافَةِ الدَالِ لِلْمَدْلُولِ عَلَى الْأَخِيرِ لِأَنَ الْقَضَايَا دَالَةٌ عَلَى الْقَوَاعِدِ فَتَدَبَرْ قَوْلَهُ الْمُرَادِ لَا حَاجَةَ لَهُ قَوْلُهُ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيالْأَجْسَامِ أَيْ فِي دَاخِلِ الْأَجْسَامِ وَهُوَ الْفُرْجَةُ لِأَنَ الْبَابَ لُغَةً هُوَ الْفُرْجَةُ وَلَيْسَتْ هِيَ بِجِسْمٍ بَلْ دَاخِلُ جِسْمٍ فَتَدَبَ
ل إليه من إضافة المتعلق بفتح اللام ولو باعتبارها المدلول للمتعلق بكسرها على الأولين ومن إضافة الدال للمدلول على الأخير لأن القضايا دالة على القواعد فتدبر قوله المراد لا حاجة له قوله وهو حقيقة فيالأجسام أي في داخل الأجسام وهو الفرجة لأن الباب لغة هو الفرجة وليست هي بجسم بل داخل جسم فتدب