َتْ عَلَى قِيمَتِهِمَا أَيْ الثَوْبِ وَالصَبْغِ جَمِيعًا فَالْأَصَحُ أَنَ الْمُفْلِسَ شَرِيكٌ لَهُمَا أَيْ الْبَائِعَيْنِ بِالزِيَادَةِ عَلَى قِيمَتِهِمَا فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الثَوْبِ أَرْبَعَةً مَثَلًا وَالصَبْغِ دِرْهَمَيْنِ وَصَارَتْ قِيمَتُهُ مَصْبُوغًا ثَمَانِيَةً فَالْمُفْلِسُ شَرِيكٌ لَهُمَا بِالرُبُعِ وَالثَانِي لَا شَيْءَ لَهُ وَالزِيَادَةُ لَهُمَا بِنِسْبَةِ مَالَيْهِمَا وَلَوْ اتَفَقَ الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ عَلَى قَلْعِ الصَبْغِ وَغَرَامَةِ نَقْصِ الثَوْبِ جَا
ت على قيمتهما أي الثوب والصبغ جميعا فالأصح أن المفلس شريك لهما أي البائعين بالزيادة على قيمتهما فلو كانت قيمة الثوب أربعة مثلا والصبغ درهمين وصارت قيمته مصبوغا ثمانية فالمفلس شريك لهما بالربع والثاني لا شيء له والزيادة لهما بنسبة ماليهما ولو اتفق الغرماء والمفلس على قلع الصبغ وغرامة نقص الثوب جا