لِلنَوْعِ وَلَا يَخْفَى أَنَ ظَاهِرَهُ أَنَ مَا تَقَدَمَ لَيْسَ مِنْ أَجْنَاسِ الْقُوتِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ وَلُحُومُ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ صِفَةُ طَبْخِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ طَبْخِهَا بِأَبْزَارٍ أَمْ لَا وَمَا يُقَالُ مِنْ أَنَ الطَبْخَ بِالْأَبْزَارِ نَاقِلٌ فَالْمُرَادُ نَاقِلٌ لَهُ مِنْ اللَحْمِ الَذِي لَمْ يُطْبَخْ وَمُرَادُهُ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ أَيْ الْمُبَاحَةِ وَأَمَا الْمُبَاحُ مَعَ الْمَكْرُوهِ مِثْلُ السَبُعِ وَالضَبُعِ وَالْمُهْرِ
للنوع ولا يخفى أن ظاهره أن ما تقدم ليس من أجناس القوت وليس كذلك قوله ولحوم ذوات الأربع ولو اختلفت صفة طبخه ولا فرق بين كون طبخها بأبزار أم لا وما يقال من أن الطبخ بالأبزار ناقل فالمراد ناقل له من اللحم الذي لم يطبخ ومراده ذوات الأربع أي المباحة وأما المباح مع المكروه مثل السبع والضبع والمهر