ادَعَى حُرِيَةَ الْأَصْلِ ثُمَ الْعِتْقَ الْعَارِضَ تُسْمَعُ وَالتَنَاقُضُ لَا يَمْنَعُ الصِحَةَ وَفِي حُرِيَةِ الْأَصْلِ لَا تُشْتَرَطُ الدَعْوَى وَفِي الْإِعْتَاقِ الْمُبْتَدَأِ تُشْتَرَطُ الدَعْوَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ بِشَرْطٍ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَ دَعْوَى الْأَمَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ خُلَاصَةٌ مِنْ الْفَصْلِ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي دَعْوَى الْعِتْقِ وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الدَعْوَى تُقْبَلُ الشَهَادَةُ حِسْبَةً بِدُونِ الدَعْوَى فِي طَلَاقِ الْمَرْأَةِ وَعِتْقِ الْأَمَة
ادعى حرية الأصل ثم العتق العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة وفي حرية الأصل لا تشترط الدعوى وفي الإعتاق المبتدأ تشترط الدعوى عند أبي حنيفة وعندهما ليس بشرط وأجمعوا على أن دعوى الأمة ليس بشرط خلاصة من الفصل الحادي عشر في دعوى العتق وفي الأشباه من الدعوى تقبل الشهادة حسبة بدون الدعوى في طلاق المرأة وعتق الأمة