حَدًا يَقُولُ إنَ عَلَيْهِ مُؤْنَةَ ارْتِجَاعِهَا إلَا مَا حَكَاهُ ابْنُ الْعَطَارِ ا هـ اُنْظُرْ هَذَا كُلُهُ مَعَ نَقْلِ ابْنِ سَلْمُونَ وَمَضَتْ الْمُحْرِمَةُ أَوْ الْمُعْتَكِفَةُ أَوْ أَحْرَمَتْ وَعَصَتْ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ إذَا طَلُقَتْ الْمُعْتَكِفَةُ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا فَلْتَمْضِ عَلَى اعْتِكَافِهَا فَإِذَا تَمَتْ رَجَعَتْ إلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَتُتِمُ فِيهِ بَاقِيَ الْعِدَةِ وَقَدْ تَقَدَمَ نَصُ الْمُدَوَنَةِ إنْ مَاتَ أَوْ طَلَقَ فِي سَيْرِهِمَا إلَ
حدا يقول إن عليه مؤنة ارتجاعها إلا ما حكاه ابن العطار ا هـ انظر هذا كله مع نقل ابن سلمون ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت من المدونة قال مالك إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فلتمض على اعتكافها فإذا تمت رجعت إلى بيت زوجها فتتم فيه باقي العدة وقد تقدم نص المدونة إن مات أو طلق في سيرهما إل