تَبَعًا لِبَحْثِ الْإِسْنَوِيِ مَا نَصُهُ فَرْعٌ لَوْ تَمَحَضَتْ أَيْ مَاشِيَتُهُ خَنَاثَى لَمْ يَجُزْ الْأَخْذُ مِنْهَا لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهَا أَوْ عَكْسِهِ بَلْ يَجِبُ أُنْثَىبِقِيمَةِ وَاحِدٍ مِنْهَا ا هـ قَوْلُهُ فَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِلْكُلِ عِبَارَةُ الْقُوتِ وَالْمُصْدِقُ بِتَخْفِيفِ الصَادِ وَهُوَ السَاعِي قَالَ الشَافِعِيُ فِي الْبُوَيْطِيِ إلَا أَنْ يَرَى أَنَ ذَلِكَ أَفْضَلَ لِلْمَسَاكِينِ فَيَأْخُذَهُ عَنْ النَظَرِ وَالِاجْتِهَادِ صَحَحَهُ الْ
تبعا لبحث الإسنوي ما نصه فرع لو تمحضت أي ماشيته خناثى لم يجز الأخذ منها لاحتمال ذكورته وأنوثتها أو عكسه بل يجب أنثىبقيمة واحد منها ا هـ قوله فالاستثناء راجع للكل عبارة القوت والمصدق بتخفيف الصاد وهو الساعي قال الشافعي في البويطي إلا أن يرى أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه عن النظر والاجتهاد صححه ال