ةُ وَإِنْ كَانَتْ مَا دُونَ النَفْسِ فَالْوَاجِبُ بِهَا الْأَرْشُ فَإِذَا بَلَغَ الْوَاجِبُ بِهَا نِصْفَ عُشْرِ دِيَةِ الذَكَرِ وَهُوَ عُشْرُ دِيَةِ الْأُنْثَى فَمَا فَوْقَهُ تَتَحَمَلُهُ الْعَاقِلَةُ وَلَا تَتَحَمَلُ مَا دُونَ ذَلِكَ وَلَا مَا يَجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى غَيْرِ بَنِي آدَمَ بَلْ يَكُونُ فِي مَالِهِ لِمَا بَيَنَا فِيمَا تَقَدَمَ إلَا أَنَ ظُهُورَ الْمِلْكِ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ فِي الدَارِ عِنْدَ الْإِنْكَارِ بِحَجَةٍ مُطْلَقَةٍ وَهِيَ الْبَيِنَةُ شَرْطُ تَحَمُلِ الْعَ
ة وإن كانت ما دون النفس فالواجب بها الأرش فإذا بلغ الواجب بها نصف عشر دية الذكر وهو عشر دية الأنثى فما فوقه تتحمله العاقلة ولا تتحمل ما دون ذلك ولا ما يجب بالجناية على غير بني آدم بل يكون في ماله لما بينا فيما تقدم إلا أن ظهور الملك لصاحب الحائط في الدار عند الإنكار بحجة مطلقة وهي البينة شرط تحمل الع