 وَبِأَحَدِهِمَا إنْ حُلِيَ بِهِمَا الشَرْحُ قَوْلُهُ رَدَ الْقِيمَةَ أَيْ لِأَنَ أَخْذَهَا كَانَ لِلْحَيْلُولَةِ قَوْلُهُ أَوْ حَامِلًا كَذَا أَيْ وَيُصَدَقُ فِي ذَلِكَ وَلَوْ فَاسِقًا حَيْثُ ذَكَرَ قَدْرًا لَائِقًا قَوْلُهُ وَالدَعْوَى أَيْ مِنْ ثَالِثٍ وَ قَوْلُهُ عَلَى الْأَجِيرِ أَيْ الْمُسْتَأْجِرِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَتْلَفْ أَيْ فَحُكْمُهَا حُكْمُ التَالِفِ لِمَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُ لَكِنَ هَذَا لَا مَوْقِعَ لَهُ مَعَ مَا اعْتَمَدَهُ الشَارِ
 وبأحدهما إن حلي بهما الشرح قوله رد القيمة أي لأن أخذها كان للحيلولة قوله أو حاملا كذا أي ويصدق في ذلك ولو فاسقا حيث ذكر قدرا لائقا قوله والدعوى أي من ثالث و قوله على الأجير أي المستأجر قوله وإن لم تتلف أي فحكمها حكم التالف لما ذكره البلقيني لكن هذا لا موقع له مع ما اعتمده الشار