وَالْمُنَاسِبُ كَمَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنْ يَسْتَرِدَ مَا أَوْدَعَهُ الْعَبْدُ غَيْرَهُ وَصِحَةُ إقْرَارِهِ أَيْ الْمَوْلَى عَلَيْهِ أَيْ الْعَبْدِ بِدَيْنٍ لِمِلْكِ مَالِيَتِهِ أَيْ الْعَبْدِ كَإِقْرَارِ الْوَارِثِ عَلَى مُوَرِثِهِ بِالدَيْنِ فَهُوَ أَيْ فَإِقْرَارُ الْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ إقْرَارٌ عَلَى نَفْسِهِ بِالْحَقِيقَةِ وَإِنَمَاحُجِرَ الْعَبْدُ عَنْهُ أَيْ عَنْ التَصَرُفِ مَعَ قِيَامِ الْأَهْلِيَةِ لِحَقِ الْمَوْلَى لِأَنَ الدَيْنَ إذَا وَج
والمناسب كما في غير موضع أن يسترد ما أودعه العبد غيره وصحة إقراره أي المولى عليه أي العبد بدين لملك ماليته أي العبد كإقرار الوارث على مورثه بالدين فهو أي فإقرار المولى على عبده إقرار على نفسه بالحقيقة وإنماحجر العبد عنه أي عن التصرف مع قيام الأهلية لحق المولى لأن الدين إذا وج