َا الْمَأْذُونُ لَهَا بِذَلِكَ بِأَمْرِ قَاضٍ فَهَلْ تَسْقُطُ الْجَوَابُ سَقَطَتْ فِيمَا مَضَى لِحُصُولِ الِاسْتِغْنَاءِ قُضِيَ بِنَفَقَةِ غَيْرِ الزَوْجَةِ زَادَ الزَيْلَعِيُ وَالصَغِيرُ وَمَضَتْ مُدَةٌ أَيْ شَهْرٌ فَأَكْثَرُ سَقَطَتْ لِحُصُولِ الِاسْتِغْنَاءِ فِيمَا مَضَى وَأَمَا مَا دُونَ الشَهْرِ وَنَفَقَةِ الزَوْجَةِ وَالصَغِيرِ فَتَصِيرُ دَيْنًا بِالْقَضَاءِ إلَا أَنْ يَسْتَدِينَ غَيْرُ الزَوْجَةِ بِأَمْرِ قَاضٍ فَلَوْ لَمْ يَسْتَدِنْ بِالْفِعْلِ فَلَا رُجُوعَ ب
ا المأذون لها بذلك بأمر قاض فهل تسقط الجواب سقطت فيما مضى لحصول الاستغناء قضي بنفقة غير الزوجة زاد الزيلعي والصغير ومضت مدة أي شهر فأكثر سقطت لحصول الاستغناء فيما مضى وأما ما دون الشهر ونفقة الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء إلا أن يستدين غير الزوجة بأمر قاض فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع ب