 أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ لَا وَهُوَ تَبَعٌ لَهُ نَصَ عَلَيْهِ ابْنُ حَبِيبٍ وَقَالَ اللَخْمِيُ لَا بُدَ مِنْ كَوْنِهِ مَعْلُومًا وَإِلَا كَانَ شِرَاءُ مَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ بِمَعْلُومٍ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمُرَاعَاةِ كَوْنِ الْمَالِ بِمَا يُبَاعُ بِالثَمَنِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ تت فِي شَرْحِ الرِسَالَةِ إنَ مَالَ الْعَبْدِ بِالنِسْبَةِ لِبَيْعِهِ كَالْعَدَمِ عَلَى الْمَعْرُوفِ فَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالْعَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ عَيْنًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ
 أكثر من ثمنه أو لا وهو تبع له نص عليه ابن حبيب وقال اللخمي لا بد من كونه معلوما وإلا كان شراء معلوم ومجهول بمعلوم وهو المناسب لمراعاة كون المال بما يباع بالثمن وهو المعتمد وقال تت في شرح الرسالة إن مال العبد بالنسبة لبيعه كالعدم على المعروف فيجوز أن يشتري بالعين وإن كان ماله عينا وهو المعتمد