ْرَ أَنَهُ لَا يَخْرِمُ أَصْلَ الرُجُوعِ لِأَنَ بِذَلِكَ الْمُكَمِلِ قِيَامَ أَصْلِ التَكْلِيفِ وَقَدْ اُعْتُبِرَ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ هَذَا فَفِيهِ أَنَ مَنْ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرْدٍ فَظَنَ أَنَ الْفِطْرَ مُبَاحٌ بِهِ فَأَفْطَرَ فَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ وَمَنْ أَفْطَرَ فِيهِ بِتَأْوِيلٍ وَإِنْكَانَ أَصْلُهُ غَيْرَ عِلْمِيٍ بَلْ هَذَا جَارٍ فِي كُلِ مُتَأَوَلٍ كَشَارِبِ الْمُسْكِرِ يَظُنُهُ غَيْرَ مُسْكِرٍ وَقَاتِلِ الْمُسْلِمِ يَظُنُهُ كَافِرًا وَآكِلِ الْمَالِ
ر أنه لا يخرم أصل الرجوع لأن بذلك المكمل قيام أصل التكليف وقد اعتبر في مذهب مالك هذا ففيه أن من سافر في رمضان أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح به فأفطر فلا كفارة عليه ومن أفطر فيه بتأويل وإنكان أصله غير علمي بل هذا جار في كل متأول كشارب المسكر يظنه غير مسكر وقاتل المسلم يظنه كافرا وآكل المال