ِنْ كَثُرَتْ الزِيَادَةُ كَمَا صَرَحَ بِهِ كَلَامُ الْوَلِيِ أَبِي زُرْعَةَ فِي فَتَاوِيهِ وَسَبَقَهُ إلَى نَحْوِهِ الْخُوَارِزْمِيُ فِي كَافِيهِ وَابْنُ رَزِينٍ صَاحِبُ ابْنِ الصَلَاحِ وَفَرْضُ كَلَامِهِ فِي إجَارَةِ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَمَا الظَنُ بِمِائَةٍ وَنَحَا إلَى ذَلِكَ السُبْكِيّ وَالْبُلْقِينِيُ بَلْ الرَافِعِيُ فِي الْعَزِيزِ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَلْفَاظِ الْوَجِيزِ وَجَزَمَ بِهِ شَارِحُ الْإِرْشَادِ الرَدَادُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ فَتَاوِيهِ وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ مَا ذَكَر
ن كثرت الزيادة كما صرح به كلام الولي أبي زرعة في فتاويه وسبقه إلى نحوه الخوارزمي في كافيه وابن رزين صاحب ابن الصلاح وفرض كلامه في إجارة ثلاثين سنة فما الظن بمائة ونحا إلى ذلك السبكي والبلقيني بل الرافعي في العزيز في الكلام على ألفاظ الوجيز وجزم به شارح الإرشاد الرداد في مواضع من فتاويه ولا يعارض ذلك ما ذكر