لْعَقْدِ فَلَوْ وَجَبَ بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْضًا لَوَجَبَ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ مَهْرَانِ وَأَنَهُ مُمْتَنِعٌ ثُمَ كُلُ مَا وَجَبَ مِنْ مَهْرِ الْأَمَةِ فَهُوَ لِلْمَوْلَى سَوَاءً وَجَبَ بِالْعَقْدِ أَوْ بِالدُخُولِ وَسَوَاءً كَانَ الْمَهْرُ مُسَمًى أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ وَسَوَاءً كَانَتْ الْأَمَةُ قِنَةً أَوْ مُدَبَرَةً أَوْ أُمَ وَلَدٍ إلَا الْمُكَاتَبَةَ وَالْمُعْتَقَ بَعْضُهَا فَإِنَ الْمَهْرَ لَهُمَا لِأَنَ الْمَهْرَ وَجَبَ عِوَضًا عَنْ الْمُتْعَةِ وَهِيَ مَنَافِعُ الْبُضْعِ ثُ
لعقد فلو وجب به مهر المثل أيضا لوجب بعقد واحد مهران وأنه ممتنع ثم كل ما وجب من مهر الأمة فهو للمولى سواء وجب بالعقد أو بالدخول وسواء كان المهر مسمى أو مهر المثل وسواء كانت الأمة قنة أو مدبرة أو أم ولد إلا المكاتبة والمعتق بعضها فإن المهر لهما لأن المهر وجب عوضا عن المتعة وهي منافع البضع ث