عَدَمِ نُفُوذِهِ فِيهِ وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا إنَ قَضَايَاهُ فِيمَا ارْتَشَى وَفِيمَا لَمْ يَرْتَشِ بَاطِلَةٌ وَلَوْ ارْتَشَى وَلَدُ الْقَاضِي أَوْ كَاتِبُهُ أَوْ بَعْضُ أَعْوَانِهِ فَإِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ وَرِضَاهُ كَانَ كَارْتِشَائِهِ بِنَفْسِهِ فَيَكُونُ قَضَاؤُهُ مَرْدُودًا وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ نَفَذَ قَضَاؤُهُ وَكَانَ عَلَى الْمُرْتَشِي رَدُ مَا قَبَضَ ا هـ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَوْثُوقًا بِهِ فِي عَفَافِهِ وَهُوَ الِاحْتِرَازُ عَنْ الْحَرَامِ وَعَقْلِهِ وَ
عدم نفوذه فيه وقال بعض مشايخنا إن قضاياه فيما ارتشى وفيما لم يرتش باطلة ولو ارتشى ولد القاضي أو كاتبه أو بعض أعوانه فإن كان بأمره ورضاه كان كارتشائه بنفسه فيكون قضاؤه مردودا وإن كان بغير علمه نفذ قضاؤه وكان على المرتشي رد ما قبض ا هـ وينبغي أن يكون موثوقا به في عفافه وهو الاحتراز عن الحرام وعقله و