ذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَ الْعَبْدَ لَوْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ كَمَا قَالَهُ كَانَ حَقُهُمْ ثَابِتًا فِي مَالِيَتِهِ وَكَانَ الْمَوْلَى كَالْكَفِيلِ لَهُمْ عَنْ عَبْدِهِ بِقَدْرِ مَالِيَةِ الرَقَبَةِ فَإِذَا تَحَقَقَ مَعْنَى الْغُرُورِ ثَبَتَ لَهُمْ حَقُ الرُجُوعِ عَلَيْهِ بِمَا وُجِدَ فِيهِ الْغُرُورُ أَوْ الْكَفَالَةُ وَهُوَ الْأَقَلُ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ دُيُونِهِ وَمَنْ خَاطَبَهُ بِكَلَامِهِ وَلَمْ يَحْضُرْ مَقَالَتَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ لِأَنَ هَذَا حُكْ
ذلك ألا ترى أن العبد لو كان مملوكا له كما قاله كان حقهم ثابتا في ماليته وكان المولى كالكفيل لهم عن عبده بقدر مالية الرقبة فإذا تحقق معنى الغرور ثبت لهم حق الرجوع عليه بما وجد فيه الغرور أو الكفالة وهو الأقل من قيمته ومن ديونه ومن خاطبه بكلامه ولم يحضر مقالته ولم يعلم به في ذلك سواء لأن هذا حك