عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ الدُيُونُ الْمُؤَجَلَةُ وَذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَهُ إنَمَا يَحِلُ عَلَيْهِ مَا قُبِضَ عِوَضُهُ وَمَا بَقِيَ مِنْ الْكِرَاءِ لَمْ يُقْبَضْ عِوَضُهُ لِأَنَهُ مَنَافِعُ تُقْبَضُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ ا هـ فَانْظُرْ كَيْفَ جُعِلَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ غَيْرَ صَحِيحٍ وَذَلِكَ لِعُلُوِ مَرْتَبَتِهِ وَقَدْ نَصَ هُوَ عَلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِإِنْسَانٍ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الرِوَايَةِ حَتَى يَعْلَمَ صِحَتَهَا يَعْنِي إذَا كَانَ أَهْلُ الِاجْتِ
عليه بموته الديون المؤجلة وذلك غير صحيح لأنه إنما يحل عليه ما قبض عوضه وما بقي من الكراء لم يقبض عوضه لأنه منافع تقبض شيئا بعد شيء ا هـ فانظر كيف جعل قول ابن القاسم في المدونة غير صحيح وذلك لعلو مرتبته وقد نص هو على أنه لا يجوز لإنسان أن يعتمد على الرواية حتى يعلم صحتها يعني إذا كان أهل الاجت