عْنِي ابْنَ عَرَفَةَ التَوْضِيحُ وَالْمَذْهَبُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ثُمَ قَالَ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَ الْمَذْهَبَ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْبَيْعِ أَوْ عَلَى مَالٍ فَيَبِيعُ لِذَلِكَ انْتَهَى كَلَامُ الْحَطَابِ وَمَا ذَكَرَهُ النَاظِمُ مِنْ كَوْنِ الْبَائِعِ يَأْخُذُ مَا بَاعَ بِلَا ثَمَنٍ قَالَ الْحَطَابُ إنَمَا هُوَ إذَا أُكْرِهَ عَلَى دَفْعِ مَالٍ ظُلْمًا فَبَاعَ مَتَاعَهُ لِذَلِكَ فَيُرَدُ إلَيْهِ مَتَاعُهُ بِلَا ثَمَنٍ حَتَى يَتَحَقَقَ أَنَ الْمَضْغُوطَ صَرَف
عني ابن عرفة التوضيح والمذهب على خلاف ذلك ثم قال وقد علمت أن المذهب أنه لا فرق بين الإكراه على البيع أو على مال فيبيع لذلك انتهى كلام الحطاب وما ذكره الناظم من كون البائع يأخذ ما باع بلا ثمن قال الحطاب إنما هو إذا أكره على دفع مال ظلما فباع متاعه لذلك فيرد إليه متاعه بلا ثمن حتى يتحقق أن المضغوط صرف