َامِ غَيْرِ صَاحِبِ الشَرِيعَةِ بَلْ نَحْمِلُ كَلَامَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْمُنَاسِبِ لِتِلْكَ الْفَتَاوَى السَالِمِ عَنْ الْمُعَارِضِ نَعَمْ إذَا وَجَدْنَا مُنَاسِبَيْنِ تَعَارَضَا أَوْ مُدْرَكَيْنِ تَقَابَلَا فَحِينَئِذٍ يَحْسُنُ التَوَقُفُ وَهَذَا تَقْرِيرٌ ظَاهِرٌ فِي دَفْعِ هَذَا السُؤْلِ الشَرْحُقَالَ شِهَابُ الدِينِ الْمَسْأَلَةُ الثَالِثَةُ وَقَعَ لِمَالِكٍ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْمَذْهَبِ وَلِأَصْحَابِهِ فِي كِتَابِ التَهْذِيبِ وَغَيْرِهِ أَنَ قَوْلَ الْقَائِلِ حَبْلُكِ عَلَى
ام غير صاحب الشريعة بل نحمل كلام العلماء على المناسب لتلك الفتاوى السالم عن المعارض نعم إذا وجدنا مناسبين تعارضا أو مدركين تقابلا فحينئذ يحسن التوقف وهذا تقرير ظاهر في دفع هذا السؤل الشرحقال شهاب الدين المسألة الثالثة وقع لمالك رحمه الله في المذهب ولأصحابه في كتاب التهذيب وغيره أن قول القائل حبلك على