ا فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَلِانْعِدَامِ السَبَبِ وَهُوَ الْجِوَارُ وَمِنْهَا أَنْ يَهَبَ الْبَائِعُ الْحَائِطَ الَذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَارِ مَعَ أَصْلِهِ لِلْمُشْتَرِي مَقْسُومًا وَيُسَلِمَهُ إلَيْهِ أَوْ يَهَبَ لَهُ مِنْ الْأَرْضِ قَدْرَ ذِرَاعٍ مِنْ الْجَانِبِ الَذِي يَلِي دَارَ الشَفِيعِ وَيُسَلِمَهُ إلَيْهِ ثُمَ يَبِيعَ مِنْهُ الْبَقِيَةَ بِالثَمَنِ فَلَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ لَا فِي الْمَوْهُوبِ وَلَا فِي الْمَبِيعِ أَمَا فِي الْمَوْهُوبِ فَلِانْعِدَامِ شَرْطِ وُجُوبِ الشُفْعَةِ 
ا فيما وراء ذلك فلانعدام السبب وهو الجوار ومنها أن يهب البائع الحائط الذي بينه وبين الجار مع أصله للمشتري مقسوما ويسلمه إليه أو يهب له من الأرض قدر ذراع من الجانب الذي يلي دار الشفيع ويسلمه إليه ثم يبيع منه البقية بالثمن فلا شفعة للجار لا في الموهوب ولا في المبيع أما في الموهوب فلانعدام شرط وجوب الشفعة 