ٍ وَيَرْفَعُ نَسَبَهُ إلَى أَنْ يَتَمَيَزَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْجُرْجَانِيِ ثُمَ يَقُولُ مُوَكِلِي أَوْ وَكَالَةً عَنْهُ مَثَلًا إنْ جَهِلَ الزَوْجُ أَوْ الشَاهِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَكَالَتَهُ عَنْهُ وَإِلَا لَمْ يَحْتَجْ لِذَلِكَ وَكَذَا لَا بُدَ مِنْ تَصْرِيحِ الْوَكِيلِ بِهَا فِيمَا يَأْتِي إنْ جَهِلَهَا الْوَلِيُ أَوْ الشَاهِدَانِ وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ فِي الْعِلْمِ فِي كَوْنِهِ وَكِيلًا بِقَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَ مِنْ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِإِخْبَارِ
 ويرفع نسبه إلى أن يتميز كما يؤخذ من كلام الجرجاني ثم يقول موكلي أو وكالة عنه مثلا إن جهل الزوج أو الشاهدان أو أحدهما وكالته عنه وإلا لم يحتج لذلك وكذا لا بد من تصريح الوكيل بها فيما يأتي إن جهلها الولي أو الشاهدان والأوجه الاكتفاء في العلم في كونه وكيلا بقوله ولا ينافيه ما مر من عدم الاكتفاء بإخبار