للُبْسِ حَتَى أُخِذَ مِنْ ذَلِكَ أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِي التَكَرُرِ هُنَا مَا يُشْتَرَطُ فِي التَكَرُرِ فِي اللُبْسِ مِنْ عَدَمِ اتِحَادِ الزَمَانِ وَالْمَكَانِ وَعَدَمِ التَكْفِيرِ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَلْ وَقَوْلُهُ تَكَرُرُهَا أَيْ الشَاةِ وَقَوْلُهُ بِتَكَرُرِ أَحَدِ هَذَيْنِ أَيْ الْجِمَاعِ بَيْنَ التَحَلُلَيْنِ وَالْجِمَاعِ الثَانِي قَوْلُهُ وَمَحَلُهُ كَمَا بَسَطْته فِي الْحَاشِيَةِ إنْ كَانَ زَوْجًا مُحْرِمًا مُكَلَفًا إلَخْ قَالَ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ إنَ الْمُعْتَ
للبس حتى أخذ من ذلك أنه يشترط في التكرر هنا ما يشترط في التكرر في اللبس من عدم اتحاد الزمان والمكان وعدم التكفير بينهما فليتأمل وقوله تكررها أي الشاة وقوله بتكرر أحد هذين أي الجماع بين التحللين والجماع الثاني قوله ومحله كما بسطته في الحاشية إن كان زوجا محرما مكلفا إلخ قال شيخنا الشهاب الرملي إن المعت