صُلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى مَالٍ فَإِنْ كَانَتْ الدَعْوَى مِنْ الزَوْجِ أَوْ مِنْ الْمَوْلَى أَوْ وَلِيِ الْقِصَاصِ تُقْبَلُ لِأَنَ هَذَا دَعْوَى الْمَالِ وَإِنْ كَانَتْ الدَعْوَى مِنْ الْمَرْأَةِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ الْقَاتِلِ لَا تُقْبَلُ لِأَنَ هَذَا دَعْوَى الْعَقْدِ وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي الْكِتَابَةِ فَإِنْ كَانَتْ الدَعْوَى مِنْ الْمُكَاتَبِ لَا تُقْبَلُ لِأَنَ هَذَا دَعْوَى الْعَقْدِ فَلَا تُقْبَلُ وَلَا تَصِحُ الْكِتَابَةُ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْمَوْلَى فَلَا ت
صلح عن دم العمد على مال فإن كانت الدعوى من الزوج أو من المولى أو ولي القصاص تقبل لأن هذا دعوى المال وإن كانت الدعوى من المرأة أو العبد أو القاتل لا تقبل لأن هذا دعوى العقد ولو كان هذا في الكتابة فإن كانت الدعوى من المكاتب لا تقبل لأن هذا دعوى العقد فلا تقبل ولا تصح الكتابة وإن كانت من المولى فلا ت