ِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَلَا يَجُوزُ بِدُونِهِ فَإِنْ شُرِطَ ذَلِكَ ثَبَتَ لَهُ خِيَارُ الشَرْطِ مَعَ خِيَارِ التَعْيِينِ فَإِذَا رَدَهُمَا بِخِيَارِ الشَرْطِ فِي الْمُدَةِ أَوْ رَدَ أَحَدَهُمَا بِخِيَارِ التَعْيِينِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِذَا مَضَتْ الْمُدَةُ بَطَلَ خِيَارُ الشَرْطِ فَلَا يَمْلِكُ رَدَهُمَا جَمِيعًا وَيَبْقَى لَهُ خِيَارُ التَعْيِينِ فَيَرُدُ أَحَدَهُمَا وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فِي مُدَةِ الْخِيَارِ يَبْطُلُ خِيَارُ الشَرْطِ وَيَبْقَى خِيَارُ التَعْيِينِ لِلْوَارِثِ فَلَا يَك
 بشرط الخيار فلا يجوز بدونه فإن شرط ذلك ثبت له خيار الشرط مع خيار التعيين فإذا ردهما بخيار الشرط في المدة أو رد أحدهما بخيار التعيين كان له ذلك وإذا مضت المدة بطل خيار الشرط فلا يملك ردهما جميعا ويبقى له خيار التعيين فيرد أحدهما وإن مات المشتري في مدة الخيار يبطل خيار الشرط ويبقى خيار التعيين للوارث فلا يك