 بِقَدْرِهَا وَلَا يَكُونُ الْبَاقِي رَهْنًا لِأَنَ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْبَيِنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ بِجِنَايَةٍ ابْتِدَاءً فَلَا يَصِحُ رَهْنُ شَيْءٍ مِنْهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ عَلَى زَيْدٍ إشَارَةً إلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِتَعْيِينِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُعَيِنْهُ فَالرَهْنُ بِحَالِهِ قَوْلُ الْمُصَنِفِ غَرِمَ الرَاهِنُ لِلْمَجْنِيِ عَلَيْهِ قَالَ فِي الرَوْضِ لِلْحَيْلُولَةِ ا هـ وَقَضِيَتُهُ أَنَ لَهُ إذَا فُكَ الرَهْنُ الرُجُوعَ فِيمَا غَرِمَهُ وَيُ
 بقدرها ولا يكون الباقي رهنا لأن اليمين المردودة كالبينة أو الإقرار بجناية ابتداء فلا يصح رهن شيء منه الشرح قوله على زيد إشارة إلى تصوير المسألة بتعيين المجني عليه فإن لم يعينه فالرهن بحاله قول المصنف غرم الراهن للمجني عليه قال في الروض للحيلولة ا هـ وقضيته أن له إذا فك الرهن الرجوع فيما غرمه وي