 أَيْ وَلَوْ بِحَسَبِ الظُهُورِ فَإِنَ الْأَدِلَةَ الْمُبَيِنَةَ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُفِيدَ الْمُرَادَ قَطْعًا وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالدَلِيلِ مَا يَشْمَلُ الْعَقْلَ لِأَنَهُ صَارِفٌ لِلْمُتَشَابِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ كَمَا أَنَ الْمُرَادَ بِهِ أَعَمُ مِمَا يُبَيِنُ الْمُرَادَ وَمِنْ الصَارِفِ عَنْ الظَاهِرِ فَيَشْمَلُ مَذْهَبَيْ السَلَفِ وَالْخَلْفِ فِي الْمُتَشَابِهِ قَوْلُهُ بِمُتَأَخِرٍ اقْتِصَارٌ عَلَى مَا هُوَ الشَأْنُ الْغَالِبُ وَإِلَا فَكَذَلِكَ إذَا تَقَدَمَ أَوْ قَارَنَ قَوْل
 أي ولو بحسب الظهور فإن الأدلة المبينة لا يلزم أن يفيد المراد قطعا وينبغي أن يراد بالدليل ما يشمل العقل لأنه صارف للمتشابه عن ظاهره كما أن المراد به أعم مما يبين المراد ومن الصارف عن الظاهر فيشمل مذهبي السلف والخلف في المتشابه قوله بمتأخر اقتصار على ما هو الشأن الغالب وإلا فكذلك إذا تقدم أو قارن قول