 كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْلَوْ وَكَلَا رَجُلًا بِالْخُلْعِ عَلَى كَذَا فَقَالَ الْوَكِيلُ خَلَعْتُ فُلَانَةَ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى كَذَا جَازَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ بِحَضْرَتِهَا وَذَكَرَ بَعْدَ هَذَا أَنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَاحِدُ وَكِيلًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ يَجُوزُ قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو الْفَضْلِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِرِوَايَةِ الْأَصْلِ وَهُوَ الصَحِيحُ كَذَا فِي الْعَتَابِيَةِ رَجُلٌ وَكَلَ رَجُلًا أَنْ يَخ
 كذا في فتاوى قاضي خانلو وكلا رجلا بالخلع على كذا فقال الوكيل خلعت فلانة من زوجها على كذا جاز وإن لم يكن هو بحضرتها وذكر بعد هذا أنه لا يجوز أن يكون الواحد وكيلا من الجانبين وهذه المسألة دليل على أنه يجوز قال الحاكم أبو الفضل وهو الموافق لرواية الأصل وهو الصحيح كذا في العتابية رجل وكل رجلا أن يخ