تَهِنِهِ لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهِ شَرْعًا وَلَا الْجَانِي الْمُتَعَلِقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ فِي الْأَظْهَرِ لِتَعَلُقِ حَقِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ بِهِ كَمَا فِي الْمَرْهُونِ وَالثَانِي يَصِحُ فِي الْمُوسِرِ قِيلَ وَالْمُعْسِرُ وَالْفَرْقُ أَنَ حَقَ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِ الْمَالِكِ بِخِلَافِ حَقِ الْمُرْتَهِنِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ السَيِدُ الْمُوسِرُ بِبَيْعِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِالْجِنَايَةِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ وَقِيلَ لَا بَلْ هُوَ عَلَى خِيرَتِهِ 
تهنه للعجز عن تسليمه شرعا ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر لتعلق حق المجني عليه به كما في المرهون والثاني يصح في الموسر قيل والمعسر والفرق أن حق المجني عليه ثبت من غير اختيار المالك بخلاف حق المرتهن وعلى هذا يكون السيد الموسر ببيعه مع علمه بالجناية مختارا للفداء وقيل لا بل هو على خيرته 