الْقَوْلِ بِتَكْفِيرِ مُسْتَحِلِ الْخَمْرِ قَالَ وَكَيْفَ يَكْفُرُ مَنْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ وَنَحْنُ لَا نُكَفِرُ مَنْ يَرُدُ أَصْلَهُ إنَمَا نُبَدِعُهُ وَأَوَلَ كَلَامَ الْأَصْحَابِ عَلَى مَا إذَا صَدَقَ الْمُجْمِعِينَ عَلَى أَنَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ ثَبَتَ شَرْعًا ثُمَ حَلَلَهُ فَإِنَهُ رَدٌ لِلشَرْعِ حَكَاهُ عَنْهُ الرَافِعِيُ ثُمَ قَالَ وَهَذَا إنْ صَحَ فَلْيَجْرِ فِي سَائِرِ مَا حَصَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى افْتِرَاضِهِ فَنَفَاهُ أَوْ تَحْرِيمِهِ فَأَثْبَتَهُ وَأَجَابَ عَنْهُ الزَنْجَانِ
القول بتكفير مستحل الخمر قال وكيف يكفر من خالف الإجماع ونحن لا نكفر من يرد أصله إنما نبدعه وأول كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين على أن تحريم الخمر ثبت شرعا ثم حلله فإنه رد للشرع حكاه عنه الرافعي ثم قال وهذا إن صح فليجر في سائر ما حصل الإجماع على افتراضه فنفاه أو تحريمه فأثبته وأجاب عنه الزنجان