ِي فَصْلِ الْحَبْسِ مِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَلَا يَمْنَعُونَهُ مِنْ التَصَرُفِ وَالسَفَرِ حَالَةَ الْمُلَازَمَةِ وَلَا يُجْلِسُونَهُ فِي مَكَان لِأَنَهُ حُبِسَ بَلْ يَدُورُ هُوَ حَيْثُ يَشَاءُ وَيَدُورُونَ مَعَهُ كَذَا فِي التَبْيِينِ وَيَأْخُذُونَ فَضْلَ كَسْبِهِ يُقَسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ هَذَا إذَا أَخَذُوا فَضْلَ كَسْبِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ أَوْ
ي فصل الحبس من كتاب أدب القاضي ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد الإخراج عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يمنعونه من التصرف والسفر حالة الملازمة ولا يجلسونه في مكان لأنه حبس بل يدور هو حيث يشاء ويدورون معه كذا في التبيين ويأخذون فضل كسبه يقسم بينهم بالحصص هذا إذا أخذوا فضل كسبه بغير اختياره أو