لْكِ وَإِنَمَا تَنْعَدِمُ يَدُهُ وَتَصَرُفُهُ فَإِذَا ارْتَفَعَ ذَلِكَ قَبْلَ كَمَالِ الْحَوْلِ كَانَ كَأَنَ الضَيَاعَ لَمْ يَكُنْ ا هـ وَلَا يَخْفَى أَنَ الضَمَ الْمَذْكُورَ عِنْدَ عَدَمِ مَانِعٍ أَمَا إذَا وُجِدَ مَانِعٌ مِنْهُ فَلَا ضَمَ وَلِذَا قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَلَا يَضُمُ أَثْمَانَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الْمُزَكَاةِ إلَى مَا عِنْدَهُ مِنْ النِصَابِ مِنْ جِنْسِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَ فِي الضَمِ تَحْقِيقَ الثِنَى فِي الصَدَقَةِ لِأَنَ الثِنَى إيجَابُ الزَكَا
لك وإنما تنعدم يده وتصرفه فإذا ارتفع ذلك قبل كمال الحول كان كأن الضياع لم يكن ا هـ ولا يخفى أن الضم المذكور عند عدم مانع أما إذا وجد مانع منه فلا ضم ولذا قال في المحيط ولا يضم أثمان الإبل والبقر والغنم المزكاة إلى ما عنده من النصاب من جنسه عند أبي حنيفة لأن في الضم تحقيق الثنى في الصدقة لأن الثنى إيجاب الزكا