 الْوُجُوبَ بِتَحْرِيمِ الْكَسْبِ عَلَيْهِ هُنَاكَ لِاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ لِأَخْذِهِمْ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ وَوَضْعِهِ فِي غَيْرِ حَقِهِ قِيلَ لِلْقَاضِي فَيَلْزَمُهُ السَفَرُ إلَى بَلَدٍ غَلَبَتْ الْبِدَعُ لِلْإِنْكَارِ فَقَالَ يَلْزَمُهُ بِلَا مَشَقَةٍ وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِ فِي قَوْلِهِ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ عَنْ الْقَاضِي إنَ الْهِجْرَةَ كَانَتْ فَرْضًا إلَى أَنْ فُتِحَتْ مَكَةُ كَذَا قَالَ وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي الْحَجِ بِمَحْرَمٍ 
 الوجوب بتحريم الكسب عليه هناك لاختلاط الأموال لأخذهم من غير جهته ووضعه في غير حقه قيل للقاضي فيلزمه السفر إلى بلد غلبت البدع للإنكار فقال يلزمه بلا مشقة وذكر ابن الجوزي في قوله فما لكم في المنافقين فئتين عن القاضي إن الهجرة كانت فرضا إلى أن فتحت مكة كذا قال وفي عيون المسائل في الحج بمحرم 