ْقُولِ الْمَذْهَبِ وَمِمَا يُؤَيِدُ أَنَهُ قَوْلٌ لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ لَا نَصٌ مَذْهَبِيٌ قَوْلُ الْمُحَقِقِ وَمَا قِيلَ إلَخْ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَلَا يَمْتَدُ إلَى آخِرِالْمَجْلِسِ أَيْ مَجْلِسِ بُلُوغِهَا أَوْ عِلْمِهَا بِالنِكَاحِ كَمَا فِي الْفَتْحِ أَيْ إذَا بَلَغَتْ وَهِيَ عَالِمَةٌ بِالنِكَاحِ أَوْ عَلِمَتْ بِهِ بَعْدَ بُلُوغِهَا فَلَا بُدَ مِنْ الْفَسْخِ فِي حَالِ الْبُلُوغِ أَوْ الْعِلْمِ فَلَوْ سَكَتَتْ وَلَوْ قَلِيلًا بَطَلَ خِيَارُهَا وَلَوْ قَبْلَ تَبَدُلِ الْمَجْل
قول المذهب ومما يؤيد أنه قول لبعض المشايخ لا نص مذهبي قول المحقق وما قيل إلخ فافهم قوله ولا يمتد إلى آخرالمجلس أي مجلس بلوغها أو علمها بالنكاح كما في الفتح أي إذا بلغت وهي عالمة بالنكاح أو علمت به بعد بلوغها فلا بد من الفسخ في حال البلوغ أو العلم فلو سكتت ولو قليلا بطل خيارها ولو قبل تبدل المجل