َلَ فِي الْقِرَاضِ مَبْنِيٌ عَلَى الْأَمَانَةِ وَقَدْ لَا يَرْضَى رَبُ الْمَالِ بِالثَانِي بِخِلَافِ الْعَامِلِ فِي الْمُسَاقَاةِ فَإِنَ لَهُ أَنْ يُعَامِلَ عَامِلًا آخَرَ لِأَنَ الْعَمَلَ فِيمَا لَا يُعَابُ عَلَيْهِ وَأَيْضًا لِأَنَ الْعَامِلَ فِي الْمُسَاقَاةِ أَشْبَهَ الشَرِيكَ قَوْلُهُ وَغَرِمَ لِلْعَامِلِ الثَانِي إلَخْ وَانْظُرْ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ هَلْ عَلَى الْعَامِلِ الْأَوَلِ لِلثَانِي قَدْرُ مَا دَخَلَ مَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ الرِبْحِ مِمَا الْغَالِبُ حُصُولُهُ فِي الْمَالِ
ل في القراض مبني على الأمانة وقد لا يرضى رب المال بالثاني بخلاف العامل في المساقاة فإن له أن يعامل عاملا آخر لأن العمل فيما لا يعاب عليه وأيضا لأن العامل في المساقاة أشبه الشريك قوله وغرم للعامل الثاني إلخ وانظر لو لم يحصل ربح هل على العامل الأول للثاني قدر ما دخل معه عليه من الربح مما الغالب حصوله في المال