مِنْ غَيْرِهِ ا هـ وَأَمَا الْمَهْرُ فَلِأَنَهُ لَمَا ثَبَتَ النَسَبُ مِنْهُ جُعِلَ وَاطِئًا حُكْمًا فَتَأَكَدَ الْمَهْرُ بِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْإِمْلَاءِ الْقِيَاسُ أَنَهُ يَجِبُ مَهْرٌ وَنِصْفٌ بِالْوَطْءِ بَعْدَ وُقُوعِ الطَلَاقِ وَقَبْلَهُ وَالْجَوَابُ أَنَا إذَا قَدَرْنَا أَنَهُ تَزَوَجَهَا حَالَةَ الْمُوَاقَعَةِ لَمْ تَكُنْ الْمُوَاقَعَةُ بَعْدَ الطَلَاقِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَا مَهْرٌ وَاحِدٌ ذَكَرَهُ ابْنُ بُنْدَارٍ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا قِيلَ لَا
من غيره ا هـ وأما المهر فلأنه لما ثبت النسب منه جعل واطئا حكما فتأكد المهر به وقال أبو يوسف في الإملاء القياس أنه يجب مهر ونصف بالوطء بعد وقوع الطلاق وقبله والجواب أنا إذا قدرنا أنه تزوجها حالة المواقعة لم تكن المواقعة بعد الطلاق فلا يلزمه إلا مهر واحد ذكره ابن بندار في شرح الجامع الصغير وبه اندفع ما قيل لا