َ لَا يَعُودُ كَخِيَارِ الشَرْطِ إلَا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ وَصَحَحَهُ قَاضِي خَانَ وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْقُدُورِيُ وَحَقِيقَةُ الْمَلْحَظِ مُخْتَلِفٌ فَشَمْسُ الْأَئِمَةِ لَحَظَ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ مَانِعًا زَالَ فَيَعْمَلُ الْمُقْتَضِي وَهُوَ خِيَارُ الرُؤْيَةِ عَمَلَهُ وَلَحَظَ عَلَى هَذِهِ الرِوَايَةِ مُسْقَطًا وَإِذَا سَقَطَ لَا يَعُودُ بِلَا سَبَبٍ وَهَذَا أَوْجَهُ لِأَنَ نَفْسَ هَذَا التَصَرُفِ يَدُلُ عَلَى الرِضَا وَيَبْطُلُ الْخِيَارُ قَبْلَ الرُؤْيَةِ وَبَعْدَهَا وَا
 لا يعود كخيار الشرط إلا بسبب جديد وصححه قاضي خان وعليه اعتمد القدوري وحقيقة الملحظ مختلف فشمس الأئمة لحظ البيع والهبة مانعا زال فيعمل المقتضي وهو خيار الرؤية عمله ولحظ على هذه الرواية مسقطا وإذا سقط لا يعود بلا سبب وهذا أوجه لأن نفس هذا التصرف يدل على الرضا ويبطل الخيار قبل الرؤية وبعدها وا