 وَيَسْقُطُ بِهَا الْفَرْضُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَقْبَرَةِ الْمَنْبُوشَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ فِي الْمَنْبُوشَةِ مُشْكِلٌ لِلْعِلْمِ بِنَجَاسَةِ مَا تَحْتَ الْمَيِتِ فَلَعَلَ الْمُرَادَ غَيْرُ الْمَنْبُوشَةِ ع ش عَلَى م ر وَذَكَرَ ق ل خِلَافَهُ حَيْثُ قَالَ نَعَمْ لَا يَضُرُ اتِصَالُ نَجَاسَةٍ بِهِ فِي الْقَبْرِ لِأَنَهُ كَانْفِجَارِهِ وَهُوَ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ الصَلَاةِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ غَيْرِ نَبِيٍ أَمَا عَلَى قَبْرِ النَبِيِ 
 ويسقط بها الفرض على المعتمد وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها وهو في المنبوشة مشكل للعلم بنجاسة ما تحت الميت فلعل المراد غير المنبوشة ع ش على م ر وذكر ق ل خلافه حيث قال نعم لا يضر اتصال نجاسة به في القبر لأنه كانفجاره وهو لا يمنع صحة الصلاة عليه قوله غير نبي أما على قبر النبي 