 طَرِيقَانِ إحْدَاهُمَا قَوْلَانِ أَرْجَحُهُمَا وُجُوبُ الْأَخَسِ وَالثَانِي دِيَةُ مُسْلِمٍ وَالثَانِيَةُ الْقَطْعُ بِالْأَوَلِ فَتَعْبِيرُ الْمُصَنِفِ بِالْمَذْهَبِ صَحِيحٌ بِالنَظَرِ لِهَذَا فَيَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ بِأَنَ الْخِلَافَ فِي غَيْرِهِ أَوْجَهُ وَيَقِي مِنْ الْمُنَقِصَاتِ الرِقُ وَالِاجْتِنَانُ وَسَيَأْتِيَانِ فَصْلٌ فِي مُوضِحَةِ الرَأْسِ أَوْ الْوَجْهِ لِحُرٍ مُسْلِمٍ أَيْ مِنْهُ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ لِحَدِيثِ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ رَوَاهُ ا
 طريقان إحداهما قولان أرجحهما وجوب الأخس والثاني دية مسلم والثانية القطع بالأول فتعبير المصنف بالمذهب صحيح بالنظر لهذا فيندفع الاعتراض بأن الخلاف في غيره أوجه ويقي من المنقصات الرق والاجتنان وسيأتيان فصل في موضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم أي منه خمسة أبعرة لحديث في الموضحة خمس من الإبل رواه ا