ِ وَاحِدٍ مِنْ الْمُضَارِبَيْنِ بِالْمَالِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ حَقًا مُعْتَبَرًا وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُسْتَحَقِ لَا بُدَ مِنْ أَنْ يُعْتَبَرَ اخْتِلَافُ السَبَبِ فَجَعَلْنَا الْهَالِكَ مِنْ الْمَالَيْنِ فَأَمَا عِنْدَ اتِحَادِ الْمُسْتَحَقِ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ وَهُوَ نَظِيرُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ مَعَ الْمَوْلَى وَأَجْنَبِيٍ إذَا تَنَازَعَا فِي شَيْءٍ فِي أَيْدِيهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَهُوَ بَيْنَ الْمَوْلَى وَالْأَجْنَبِيِ نِصْفَانِ لِاتِحَادِ الْمُ
 واحد من المضاربين بالمال المدفوع إليه حقا معتبرا وعند اختلاف المستحق لا بد من أن يعتبر اختلاف السبب فجعلنا الهالك من المالين فأما عند اتحاد المستحق فلا حاجة إلى ذلك وهو نظير العبد المأذون مع المولى وأجنبي إذا تنازعا في شيء في أيديهم فإن لم يكن على العبد دين فهو بين المولى والأجنبي نصفان لاتحاد الم