الزَوْجِ فَحِينَئِذٍ يَبْرَأُ الزَوْجُ عَنْ الْمَهْرِ وَيَصِيرُ فِي ذِمَةِ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيِ لَكِنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لِلْأَجْنَبِيِ فَلِذَا قِيلَ ثُمَ يُبْرِئُهُ الْأَبُ أَوْ يُقِرُ بِقَبْضِهِ مِنْهُ لَكِنْ يَكْفِي فِي الظَاهِرِ إقْرَارُ الْأَبِ ابْتِدَاءً بِدُونِ هَذَا التَكَلُفِ كَمَا قَدَمْنَاهُ آنِفًا وَفِي بَعْضِ النُسَخِ ثُمَ يُحِيلُ بِهِ الزَوْجَ عَلَى مَنْ لَهُ وِلَايَةُ قَبْضِ ذَلِكَ مِنْهُ وَهَذِهِ حِيلَةٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا فِيالْبَحْرِ عَنْ الْبَزَازِيَةِ وَ
الزوج فحينئذ يبرأ الزوج عن المهر ويصير في ذمة ذلك الأجنبي لكن في ذلك ضرر للأجنبي فلذا قيل ثم يبرئه الأب أو يقر بقبضه منه لكن يكفي في الظاهر إقرار الأب ابتداء بدون هذا التكلف كما قدمناه آنفا وفي بعض النسخ ثم يحيل به الزوج على من له ولاية قبض ذلك منه وهذه حيلة أخرى ذكرها فيالبحر عن البزازية و