ُحَمَدٍ وَإِحْدَى الرِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْهُ أَنَهُ لَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَهُ نَوَى خِلَافَ الظَاهِرِ لِأَنَ ظَاهِرَ هَذَا الْكَلَامِ يَقْتَضِي تَكْرَارَ الْإِذْنِ فِي كُلِ مَرَةٍ لِمَا بَيَنَا وَجْهُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ أَنَ تَكْرَارَ الْإِذْنِ مَا ثَبَتَ بِظَاهِرِ اللَفْظِ وَإِنَمَا ثَبَتَ بِإِضْمَارِ الْخُرُوجِ فَإِذَا نَوَى مَرَةً وَاحِدَةً فَقَدْ نَوَى مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فَيُصَدَقُ ثُمَ فِي قَوْلِهِ إلَا بِإِذْنِي لَوْ أَرَاد
حمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف وروي أيضا عنه أنه لا يدين في القضاء لأنه نوى خلاف الظاهر لأن ظاهر هذا الكلام يقتضي تكرار الإذن في كل مرة لما بينا وجه ظاهر الرواية أن تكرار الإذن ما ثبت بظاهر اللفظ وإنما ثبت بإضمار الخروج فإذا نوى مرة واحدة فقد نوى ما يقتضيه ظاهر كلامه فيصدق ثم في قوله إلا بإذني لو أراد