ُوعُ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ حَاكِمٍ يَرَى الرُجُوعَ فِيهِ إذْ هُوَ فَرْضٌ صَحِيحٌ وَيَصِحُ الرُجُوعُ فِيهِ فَلَا يُنَافِي الْحُكْمُ بِالصِحَةِ الْقِيَامَ بِالرُجُوعِ فِي الْقَرْضِ وَإِنْ حَكَمَ بِالْمُوجِبِ وَالْإِلْزَامِ بِمُقْتَضَى مَذْهَبِهِ امْتَنَعَ عَلَى الْمُقْرِضِ الرُجُوعُ فِي الْعَيْنِ الْمُقْرَضَةِ الْبَاقِيَةِ عِنْدَ الْمُقْتَرِضِ لِأَنَ مُوجِبَ الْقَرْضِ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ امْتِنَاعُ الرُجُوعِ وَمِنْهَا الرَهْنُ فَإِنَهُ يَدْخُلُهُ الْحُكْمُ بِالصِحَةِ وَالْحُكْ
وع في القرض عند حاكم يرى الرجوع فيه إذ هو فرض صحيح ويصح الرجوع فيه فلا ينافي الحكم بالصحة القيام بالرجوع في القرض وإن حكم بالموجب والإلزام بمقتضى مذهبه امتنع على المقرض الرجوع في العين المقرضة الباقية عند المقترض لأن موجب القرض عند الحاكم المذكور امتناع الرجوع ومنها الرهن فإنه يدخله الحكم بالصحة والحك