حْوَالُهُمْ مِنْ الشَبَابِ وَالْهَرَمِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ أَيْضًا فَفِي التَقْدِيرِ بِمِقْدَارِ إضْرَارٍ بِأَحَدِهِمَا وَاَلَذِي قَالَ فِي الْكِتَابِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا فَرَضَ لَهَا مِنْ النَفَقَةِ كُلَ شَهْرٍ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ أَوْ خَمْسَةً وَلِخَادِمِهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ فَلَيْسَ هَذَا بِتَقْدِيرٍ لَازِمٍ لِأَنَ هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَسْعَارِ فِي الْغَلَاءِ وَالرُخْصِ وَاخْتِلَافِ الْمَوَاضِعِ و
حوالهم من الشباب والهرم ويختلف باختلاف الأوقات أيضا ففي التقدير بمقدار إضرار بأحدهما والذي قال في الكتاب إن كان معسرا فرض لها من النفقة كل شهر أربعة دراهم أو خمسة ولخادمها عليه ثلاثة دراهم أو أقل من ذلك أو أكثر فليس هذا بتقدير لازم لأن هذا يختلف باختلاف الأسعار في الغلاء والرخص واختلاف المواضع و