ورُ جَوَازُ مَا أَجَازَتْهُ السُنَةُ دُونَ مَا لَا تُجِيزُهُ وَقِيلَ يُرَدُ الْجَمِيعُ عَنْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ وَالْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ الرَافِعَةِ وَالْيَمِينِ الْمُنْقَلِبَةِ وَحُكْمِ نُكُولِ الْمُدَعَى عَنْ الْيَمِينِ الْمُصَحَحَةِ لِلدَعْوَى وَذَلِكَ يَجْرِي فِي كُلِ مَوْضِعٍ يُقْبَلُ فِيهِ الشَاهِدُ وَالْيَمِينُ وَالْمَرْأَتَانِ وَالْيَمِينُ وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ فَإِذَا تَوَجَهَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعِي رَد
ور جواز ما أجازته السنة دون ما لا تجيزه وقيل يرد الجميع عن اليمين المردودة والقضاء باليمين الرافعة واليمين المنقلبة وحكم نكول المدعى عن اليمين المصححة للدعوى وذلك يجري في كل موضع يقبل فيه الشاهد واليمين والمرأتان واليمين وصورة ذلك أن يشهد على المدعى عليه شاهد وامرأتان فإذا توجهت اليمين على المدعي رد