ُ الْحَاجِبِ وَكَانَ إلَى هَذَا أَشَارَ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ بِاصْطِلَاحٍ وَعَرَفَ الْكَسْرَ الْبَيْضَاوِيُ كَالْإِمَامِ الرَازِيِ بِعَدَمِ تَأْثِيرِ أَحَدِ جُزْأَيْ الْعِلَةِ وَنَقْضِ الْآخَرِ كَمَا يُقَالُ فِي إثْبَاتِ صَلَاةِ الْخَوْفِ هِيَ صَلَاةٌ يَجِبُ قَضَاؤُهَا إذَا لَمْ تُفْعَلْ فَيَجِبُ أَدَاؤُهَا كَصَلَاةِ الْآمِنِ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ خُصُوصُ كَوْنِهَا صَلَاةً مَلْغِيٌ لِأَنَ الْحَجَ وَاجِبُ الْأَدَاءِ كَالْقَضَاءِ فَلَمْ يَبْقَ عِلَةً إلَا قَوْلُك يَجِبُ قَضَاؤُهَا وَلَيْسَ كُل
 الحاجب وكان إلى هذا أشار المصنف بقوله باصطلاح وعرف الكسر البيضاوي كالإمام الرازي بعدم تأثير أحد جزأي العلة ونقض الآخر كما يقال في إثبات صلاة الخوف هي صلاة يجب قضاؤها إذا لم تفعل فيجب أداؤها كصلاة الآمن فيقول المعترض خصوص كونها صلاة ملغي لأن الحج واجب الأداء كالقضاء فلم يبق علة إلا قولك يجب قضاؤها وليس كل