زُ مِنْهُ لِأَنَ الْقَفِيزَ كَانَ مُشَاعًا وَبَقِيَ عَلَى إشَاعَتِهِ وَإِنْ زَادَ الْمُوصِي فِي الدَارِ عِمَارَةً لَمْ يَسْتَحِقَ الْمُوصَى لَهُ الْعِمَارَةَ وَتَكُونُ الْعِمَارَةُ لِلْوَارِثِ لِأَنَ الزِيَادَةَ لَمْ تُوجَدْ حِينَ الْعَقْدِ فَلَمْ تَدْخُلْ فِي الْوَصِيَةِ لَا الْمُتَهَدِمُ الْمُنْفَصِلُ مِنْهَا أَيْ مِنْ الدَارِ قَبْلَ قَبُولِ الْوَصِيَةِ فَإِنَهُ يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ عِنْدَ قَبُولِ الْوَصِيَةِ لِأَنَ الْأَنْقَاضَ مِنْهَا فَتَدْخُلُ فِي الْو
ز منه لأن القفيز كان مشاعا وبقي على إشاعته وإن زاد الموصي في الدار عمارة لم يستحق الموصى له العمارة وتكون العمارة للوارث لأن الزيادة لم توجد حين العقد فلم تدخل في الوصية لا المتهدم المنفصل منها أي من الدار قبل قبول الوصية فإنه يكون للموصى له عند قبول الوصية لأن الأنقاض منها فتدخل في الو