احِدٌ فَلَا قَطْعَ اتِفَاقًا كَذَا فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْوَصِيَةِ لِلْأَقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ أَنَ الْأَصْهَارَ كُلُ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ امْرَأَتِهِ وَالْأَخْتَانُ زَوْجُ كُلِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَأَمَا إذَا سَرَقَ مِنْ الْمَغْنَمِ فَإِنَ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا كَمَا أَفْتَى بِهِ عَلِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مَعَ أَنَ الْمُصَنِفَ قَدْ قَدَمَ أَنَهُ لَا قَطْعَ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فَالظَاهِرُ مِنْ إعَادَتِهِ أَنَهُ لَا قَطْعَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
احد فلا قطع اتفاقا كذا في شرح الطحاوي وسيأتي في باب الوصية للأقارب وغيرهم أن الأصهار كل ذي رحم محرم من امرأته والأختان زوج كل ذي رحم محرم منه وأما إذا سرق من المغنم فإن له فيه نصيبا كما أفتى به علي رضي الله عنه مع أن المصنف قد قدم أنه لا قطع في المال المشترك فالظاهر من إعادته أنه لا قطع وإن لم يكن له