عَةِ لِأَنَ الْبَيْعَ عِنْدَهُ صَحِيحٌ مُسَلَطٌ لِأَخْذِ الْجَارِ كَمَا يَقُولُ الشَافِعِيُ فِي بَيْعِ أَحَدِ الشُرَكَاءِ وَلَوْ حَكَمَ الشَافِعِيُ بِمُوجَبِ الشِرَاءِ لِلدَارِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ يَكُنْ لِلْحَنَفِيِ الْحُكْمُ بِهَا أَيْ بِالشُفْعَةِ لِلْجَارِ لِأَنَ مِنْ مُوجَبِهِ عِنْدَهُ أَيْ الشَافِعِيِ دَوَامَهُ أَيْ دَوَامَ الْحُكْمِ وَاسْتِمْرَارَهُ وَالْقَضِيَةُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَمَا كَانَ مِنْهَا قَدْ جَاءَ وَقْتُ الْحُكْمِ فِيهَا نَفَذَ وَمَا لَا 
عة لأن البيع عنده صحيح مسلط لأخذ الجار كما يقول الشافعي في بيع أحد الشركاء ولو حكم الشافعي بموجب الشراء للدار المذكورة لم يكن للحنفي الحكم بها أي بالشفعة للجار لأن من موجبه عنده أي الشافعي دوامه أي دوام الحكم واستمراره والقضية المختلف فيها فما كان منها قد جاء وقت الحكم فيها نفذ وما لا 