ا أَنْ يُخْبِرَ بِمَا سَمِعَ فَلَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْفَتْوَى وَإِنَمَا هُوَ إخْبَارٌ عَنْ فَتْوَى صَاحِبِ الْمَقَالَةِ عِنْدَ الضَرُورَةِ لِعَدَمِ الْمُجْتَهِدِ الَذِي تَجُوزُ لَهُ الْفَتْوَى فَرْعٌ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلَا عَالِمٌ لَيْسَ بِمَرْضِيٍ أَوْ رَجُلٌ مَرْضِيُ الْحَالِ غَيْرُ عَالِمٍ فَقَدْ رَوَى أَصْبَغُ يُسْتَقْضَى الْعَدْلُ لِأَنَهُ يَسْتَشِيرُ أَهْلَ الْعِلْمِ وَيَجْتَهِدُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلرَجُلِ عِلْمٌ وَوَرَعٌ فَعَقْلٌ وَوَرَعٌ لِأَن
ا أن يخبر بما سمع فلم يجعل ذلك من باب الفتوى وإنما هو إخبار عن فتوى صاحب المقالة عند الضرورة لعدم المجتهد الذي تجوز له الفتوى فرع فإذا لم يوجد إلا عالم ليس بمرضي أو رجل مرضي الحال غير عالم فقد روى أصبغ يستقضى العدل لأنه يستشير أهل العلم ويجتهد قال ابن حبيب إن لم يكن للرجل علم وورع فعقل وورع لأن