ةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ عَامٌ فِي حَقِ الْمَكِيِ وَغَيْرِهِ وَمَعْلُومٌ شَرْعِيَةُ الْحَجِ فِي حَقِ الْكُلِ فَجَازَ التَمَتُعُ لِلْكُلِ وقَوْله تَعَالَى ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَا يَنْفِيهِ إذْ مَرْجِعُ الْإِشَارَةِ إلَى الْهَدْيِ لَا التَمَتُعِ فَثَبَتَ بِذَلِكَ جَوَازُ الْمُتْعَةِ لَهُمْ وَسُقُوطُ الْهَدْيِ عَنْهُمْ قُلْنَا بَلْ مَرْجِعُ الْإِشَارَةِ التَمَتُعُ لِوَصْلِهَا بِاللَامِ وَهِيَ تُسْتَعْمَلُ فِيمَا لَنَا أَنْ نَفْعَلَهُ وَال
ة في أشهر الحج عام في حق المكي وغيره ومعلوم شرعية الحج في حق الكل فجاز التمتع للكل وقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام لا ينفيه إذ مرجع الإشارة إلى الهدي لا التمتع فثبت بذلك جواز المتعة لهم وسقوط الهدي عنهم قلنا بل مرجع الإشارة التمتع لوصلها باللام وهي تستعمل فيما لنا أن نفعله وال