َهَاءِ مِنْ أَنَ رُجُوعَ الْعَامِيِ إلَى الْمُجْتَهِدِ تَقْلِيدٌ وَقَدْ يَأْخُذُ الْمُجْتَهِدُ بِقَوْلِ مُجْتَهِدٍ وَلَكِنْ تَسْمِيَةُ ذَلِكَ أَخْذًا مَجَازٌ لِأَنَهُ إنَمَا أَخَذَهُ مِنْهُ لِمَا أَدَاهُ إلَيْهِ نَظَرُهُ لَا لِكَوْنِ ذَلِكَ قَالَهُ وَإِنَمَا سُمِيَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إنْ سُمِيَ لِسَبْقِهِ إلَيْهِ كَمَا نَقُولُ أَخَذَ الشَافِعِيُ بِقَوْلِ مَالِكٍ أَوْ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَسَائِلَ سَبَقَاهُ إلَى الْقَوْلِ بِهَا وَمَنْ تَبَحَرَ فِي مَذْهَبِ إمَامٍ وَلَمْ ي
هاء من أن رجوع العامي إلى المجتهد تقليد وقد يأخذ المجتهد بقول مجتهد ولكن تسمية ذلك أخذا مجاز لأنه إنما أخذه منه لما أداه إليه نظره لا لكون ذلك قاله وإنما سمي القول قوله إن سمي لسبقه إليه كما نقول أخذ الشافعي بقول مالك أو بقول أبي حنيفة في مسائل سبقاه إلى القول بها ومن تبحر في مذهب إمام ولم ي