 أَيْ لَوْ أَخَرَهَا لَا يُكْرَهُ قَوْلُهُ أَمَا إلَيْهِ فَمُبَاحٌ أَيْ أَمَا تَأْخِيرُهَا إلَى النِصْفِ فَمُبَاحٌ لِتَعَارُضِ دَلِيلِ النَدْبِ وَهُوَ قَطْعُ السَمَرِ الْمَنْهِيِ وَدَلِيلُ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ تَقْلِيلُ الْجَمَاعَةِ فَثَبَتَتْ الْإِبَاحَةُ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا قُلْت لَكِنْ نَقْلُ الْحِلْيَةِ عَنْ خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ اسْتِحْبَابُ التَأْخِيرِ إلَى النِصْفِ وَقَالَ إنَهُ الْأَوْجَهُ دَلِيلًا لِلْأَحَادِيثِ الصَحِيحَةِ وَسَاقَهَا وَقَالَ اخْتَ
 أي لو أخرها لا يكره قوله أما إليه فمباح أي أما تأخيرها إلى النصف فمباح لتعارض دليل الندب وهو قطع السمر المنهي ودليل الكراهة وهو تقليل الجماعة فثبتت الإباحة كما أفاده في الهداية وغيرها قلت لكن نقل الحلية عن خزانة الأكمل استحباب التأخير إلى النصف وقال إنه الأوجه دليلا للأحاديث الصحيحة وساقها وقال اخت