َارِ الْقِيمَةِ أَوْ الْمِقْدَارِ أَوْ هُوَ وَغَيْرُهُ قُسِطَ الثُلُثُ عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِهَا فَقَطْ أَوْ مَعَ الْمِقْدَارِ فَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ سَالِمٍ وَلِزَيْدٍ بِمِائَةٍ وَكَانَتْ قِيمَةُ سَالِمٍ مِائَةً وَالثُلُثُ مِائَةً عَتَقَ نِصْفُهُ وَلِزَيْدٍ خَمْسُونَ لَكِنْ لَوْ دَبَرَ عَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَأَوْصَى لَهُ بِمِائَةٍ وَثُلُثُ مَالِهِ مِائَةٌ قَدَمَ عِتْقَهُ عَلَى الْوَصِيَةِ لَهُ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِ كَمَا مَرَ آخِرَ الْبَابِ نَعَمْ إنْ اعْتَبَرَ الْمُوصِي وُقُو
ار القيمة أو المقدار أو هو وغيره قسط الثلث عليهما باعتبارها فقط أو مع المقدار فلو أوصى بعتق سالم ولزيد بمائة وكانت قيمة سالم مائة والثلث مائة عتق نصفه ولزيد خمسون لكن لو دبر عبدا قيمته مائة وأوصى له بمائة وثلث ماله مائة قدم عتقه على الوصية له خلافا للبغوي كما مر آخر الباب نعم إن اعتبر الموصي وقو