 لَا بِاعْتِبَارِ الشَخْصِ خِلَافًا لِابْنِ عَرَفَةَ وَقَوْلُهُ كَالْغَالِطِ بِغَيْرِ عَالِمَةٍ مِثَالٌ لِاتِحَادِ الْمَهْرِ لِاتِحَادِ الشُبْهَةِ أَيْ إذَا غَلِطَ بِأَجْنَبِيَةٍ يَظُنُهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ مَرَةً أَوْ أَكْثَرَ وَهِيَ غَيْرُ عَالِمَةٍ بِأَنَهُ أَجْنَبِيٌ فَإِنَ عَلَيْهِ مَهْرًا وَاحِدًا وَلَوْ كَانَتْ عَالِمَةً حُدَتْ وَلَا شَيْءَ لَهَا كَانَ هُوَ غَالِطًا أَوْ عَالِمًا لِأَنَهَا زَانِيَةٌ ص وَإِلَا تَعَدَدَ ش أَيْ وَإِنْ لَمْ تَتَحِدْ الشُبْهَةُ بَلْ تَعَدَ
 لا باعتبار الشخص خلافا لابن عرفة وقوله كالغالط بغير عالمة مثال لاتحاد المهر لاتحاد الشبهة أي إذا غلط بأجنبية يظنها زوجته أو أمته مرة أو أكثر وهي غير عالمة بأنه أجنبي فإن عليه مهرا واحدا ولو كانت عالمة حدت ولا شيء لها كان هو غالطا أو عالما لأنها زانية ص وإلا تعدد ش أي وإن لم تتحد الشبهة بل تعد