ِهِ حَقَ الرُجُوعِ عَلَى الْوَكِيلِ بِنَاءً عَلَى إثْبَاتِ سَبَبِ انْقِطَاعِ حَقِ الطَالِبِ عَنْ الْمَدْفُوعِ وَهُوَقَبْضُهُ الْمَالَ بِنَفْسِهِ مِنْهُ فَانْتَصَبَ الْحَاضِرُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ فِي إثْبَاتِ السَبَبِ فَيَثْبُتُ قَبْضُ الْمُوَكِلِ فَتُنْتَقَضُ يَدُ الْوَكِيلِ ضَرُورَةً وَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ الشَيْءُ ضِمْنًا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ مَقْصُودًا وَلَوْ ادَعَى الْغَرِيمُ عَلَى الطَالِبِ حِينَ رَجَعَ عَلَيْهِ أَنَهُ وَكَلَ الْقَابِضَ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِنَةً تُقْبَلُ ب
ه حق الرجوع على الوكيل بناء على إثبات سبب انقطاع حق الطالب عن المدفوع وهوقبضه المال بنفسه منه فانتصب الحاضر خصما عن الغائب في إثبات السبب فيثبت قبض الموكل فتنتقض يد الوكيل ضرورة وجاز أن يثبت الشيء ضمنا وإن لم يثبت مقصودا ولو ادعى الغريم على الطالب حين رجع عليه أنه وكل القابض وأقام على ذلك بينة تقبل ب