مَبِيعَ طَائِعًا بِأَنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْبَيْعِ لَا عَلَى الدَفْعِ لِأَنَهُ دَلَالَةُ الْإِجَازَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا أُكْرِهَ عَلَى الْهِبَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الدَفْعَ فَوَهَبَ كُرْهًا وَدَفَعَ طَائِعًا حَيْثُ يَكُونُ الْعَقْدُ بَاطِلًا أَيْ فَاسِدًا يُوجِبُ الْمِلْكَ بَعْدَ الْقَبْضِ كَالْهِبَةِ الصَحِيحَةِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِنَا أَنَ فَسَادَ السَبَبِ لَا يَمْنَعُ وُقُوعَ الْمِلْكِ بِالْقَبْضِ فَإِنْ تَصَرَفَ فِيهِ نَفَذَ تَصَرُفُهُ وَعَلَيْهِ ضَمَانُ قِيمَتِهِ وَالْفَرْقُ بَ
مبيع طائعا بأن كان الإكراه على البيع لا على الدفع لأنه دلالة الإجازة بخلاف ما إذا أكره على الهبة ولم يذكر الدفع فوهب كرها ودفع طائعا حيث يكون العقد باطلا أي فاسدا يوجب الملك بعد القبض كالهبة الصحيحة بناء على أصلنا أن فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض فإن تصرف فيه نفذ تصرفه وعليه ضمان قيمته والفرق ب