ِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ تَفْسِيرُهَا أَنَهُ لَوْ كَانَ عَبْدًا مَجْرُوحًا بِهَذَا كَمْ قِيمَتُهُ وَبِدُونِ الْجِرَاحَةِ كَمْ قِيمَتُهُ فَيَضْمَنُ التَفَاوُتَ الَذِي بَيْنَهُمَا فِي الْحُرِ مِنْ الدِيَةِ وَفِي الْعَبْدِ مِنْ الْقِيمَةِ كِفَايَةٌ قَوْلُهُ مَعَ دِيَةِ النَفْسِ فِيهِ أَنَ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا بَقِيَ أَثَرُ الْجِرَاحَةِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَا بَعْدَ الْبُرْءِ وَلِذَا قَيَدَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمُلْتَقَى بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَمُتْ قَوْلُهُ فَعَجَزَ الْمَجْرُو
ب حكومة عدل تفسيرها أنه لو كان عبدا مجروحا بهذا كم قيمته وبدون الجراحة كم قيمته فيضمن التفاوت الذي بينهما في الحر من الدية وفي العبد من القيمة كفاية قوله مع دية النفس فيه أن المسألة مفروضة فيما إذا بقي أثر الجراحة ولا يكون ذلك إلا بعد البرء ولذا قيد المسألة في الملتقى بقوله ولم يمت قوله فعجز المجرو