لِأَنَ الْأَصْلَ فِي السِلَعِ الْإِبَاحَةُ حَتَى تُمْلَكَ بِخِلَافِ النِسَاءِ الْأَصْلُ فِيهِنَ التَحْرِيمُ حَتَى يُعْقَدَ عَلَيْهِنَ بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ وَلِعُمُومِ الْحَاجَةِ لِلْبَيْعِ وَلِقُصُورِهِ فِي الِاحْتِيَاطِ عَنْ الْفُرُوجِ فَإِذَا أَحَطْت بِهَذِهِ الْقَوَاعِدِ ظَهَرَ لَك سَبَبُ اخْتِلَافِ مَوَارِدِ الشَرْعِ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ وَسَبَبُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ وَنَشَأَتْ لَك الْفُرُوقُ وَالْحِكَمُ وَالتَعَالِيلُ الشَرْحُ الْفَرْقُ السَابِعُ وَالْخَمْسُونَ وَالْمِائَةُ 
لأن الأصل في السلع الإباحة حتى تملك بخلاف النساء الأصل فيهن التحريم حتى يعقد عليهن بملك أو نكاح ولعموم الحاجة للبيع ولقصوره في الاحتياط عن الفروج فإذا أحطت بهذه القواعد ظهر لك سبب اختلاف موارد الشرع في هذه الأحكام وسبب اختلاف العلماء ونشأت لك الفروق والحكم والتعاليل الشرح الفرق السابع والخمسون والمائة 