َصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ لَكَانَ أَوْلَى ثُمَ وَجَدْت ابْنَ نَصْرِ اللَهِ فِي حَوَاشِيهِ قَالَ لَعَلَهُ مَصْلَحَةٌ انْتَهَى لَكِنَ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى مَا قَالَهُ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ ثُمَ وَجَدْت الشَيْخَ تَقِيَ الدِينِ قَالَ فِي بَعْضِ فَتَاوِيهِ وَبِكُلِ حَالٍ فَالِاسْتِخْلَافُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الْمَشْرُوطَةِ جَائِزٌ وَلَوْ نَهَى الْوَاقِفُ عَنْهُ إذَا كَانَ النَائِبُ مِثْلَ الْمُسْتَنِيبِ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌوَيَلْزَم
صلحة راجحة لكان أولى ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه قال لعله مصلحة انتهى لكن المرجع في ذلك إلى ما قاله الشيخ تقي الدين ثم وجدت الشيخ تقي الدين قال في بعض فتاويه وبكل حال فالاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز ولو نهى الواقف عنه إذا كان النائب مثل المستنيب ولم يكن في ذلك مفسدة راجحةويلزم