مَا يَقُولُهُ الْخَصَافُ لِبَقَاءِ الْجَهَالَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ دَارٍ أَوْ حَمَامٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَقَالَا هُوَ جَائِزٌ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ اشْتَرَى عَشَرَةَ أَسْهُمٍ مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ مِنْهَا جَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَمَبْنَى الْخِلَافِ عَلَى أَنَ الْمُؤَدَى مِنْ عَشْرَةِ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ مُعَيَنٌ أَوْ شَائِعٌ فَعِنْ
ما يقوله الخصاف لبقاء الجهالة الشرح قوله ومن باع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام فالبيع فاسد عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقالا هو جائز وبه قال الشافعي رحمه الله وإن اشترى عشرة أسهم من مائة سهم منها جاز في قولهم جميعا ومبنى الخلاف على أن المؤدى من عشرة أذرع من مائة ذراع معين أو شائع فعن