وْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الرَاهِنِ بِلَا شُبْهَةٍ مِنْهُ فَزَانٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُ وَيَجِبُ الْمَهْرُ إنْ أَكْرَهَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا طَاوَعَتْهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ جَهِلْتُ تَحْرِيمَهُ أَيْ الْوَطْءِ إلَا أَنْ يَقْرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ يَنْشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ فَيُقْبَلَ قَوْلُهُ لِدَفْعِ الْحَدِ لِأَنَهُ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَيَجِبُ الْمَهْرُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْح
و وطئ المرتهن المرهونة من غير إذن الراهن بلا شبهة منه فزان فعليه الحد ويجب المهر إن أكرهها بخلاف ما إذا طاوعته ولا يقبل قوله جهلت تحريمه أي الوطء إلا أن يقرب عهده بالإسلام أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء فيقبل قوله لدفع الحد لأنه قد يخفى عليه بخلاف غيره ويجب المهر ويشبه أن يكون الح