َ فِي تَعْيِينِ الْعَيْبِ الَذِي يُرَدُ بِهِ إلَيْهِ وَجَعَلَهُ مُحَمَدٌ لِلْمُشْتَرِي فَيُرَدُ بِأَيِهِمَا شَاءَ وَلَا يَخْفَى أَنَ هَذَا إذَا لَمْ يُعَيِنْ الشَجَةَ الْمُتَبَرَأَ مِنْهَا عِنْدَ الْبَيْعِ بَلْ أَبْرَأَهُ مِنْ شَجَةٍ بِهِ أَوْ عَيْبٍ وَلَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ كُلِ غَائِلَةٍ فَهِيَ السَرِقَةُ وَالْإِبَاقُ وَالْفُجُورُ وَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَلَوْ أُبْرِئَ مِنْ كُلِ دَاءٍ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الدَاءُ مَا فِي الْبَاطِنِ فِي الْعَادَةِ وَمَا سِوَاهُ يُسَمَى مَرَ
 في تعيين العيب الذي يرد به إليه وجعله محمد للمشتري فيرد بأيهما شاء ولا يخفى أن هذا إذا لم يعين الشجة المتبرأ منها عند البيع بل أبرأه من شجة به أو عيب ولو أبرأه من كل غائلة فهي السرقة والإباق والفجور وكذا روي عن أبي يوسف ولو أبرئ من كل داء فعن أبي حنيفة الداء ما في الباطن في العادة وما سواه يسمى مر