ةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فَإِنَهَا لَيْسَتْ بِحُجَةٍ فِي إبْطَالِ حَقٍ ثَابِتٍ لِلْغَيْرِ وَإِنْ كَانَ الَذِي فِي يَدَيْهِ لَا يَدَعِيهِ فَإِنِي أَقْضِي بِهِ لِلْمَرْأَةِ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَقْضِي لِأَنَ الْيَدَ فِي اللَقِيطِ مُسْتَحَقٌ لِذِي الْيَدِ حَتَى لَوْ أَرَادَ غَيْرُهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْ يَدِهِ لَمْ يَمْلِكْ فَلَا يَبْطُلُ ذَلِكَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ تَمَحَضَ هَذَا مَنْفَعَةً لِلْوَلَدِ ف
ة المرأة الواحدة فإنها ليست بحجة في إبطال حق ثابت للغير وإن كان الذي في يديه لا يدعيه فإني أقضي به للمرأة بشهادة امرأة واحدة وهذا استحسان وفي القياس لا يقضي لأن اليد في اللقيط مستحق لذي اليد حتى لو أراد غيره أن ينزعه من يده لم يملك فلا يبطل ذلك بشهادة امرأة واحدة وفي الاستحسان تمحض هذا منفعة للولد ف