ي حَالِ جُنُونِهِ أَحَدًا بِأُمُورِهِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ أُمُورُهُالْمُوَكِلُ بِهَا فِي حَقِهِ نَفْعًا مَحْضًا كَقَبُولِ الْهِبَةِ أَوْ الصَدَقَةِ أَمْ ضَرَرًا مَحْضًا كَهِبَةِ مَالٍ لَهُ لِآخَرَ أَوْ التَصْدِيقِ بِهِ عَلَى أَحَدٍ أَوْ دَائِرَةً بَيْنَ النَفْعِ وَالضَرَرِ كَالْبَيْعِ سَوَاءٌ أَذِنَ وَلِيُهُ أَوْ وَصِيُهُ بِتَوْكِيلِهِ أَمْ لَمْ يَأْذَنْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ وَكَلَ الصَبِيُ غَيْرُ الْمُمَيِزِ أَحَدًا بِقَبُولِ الْمَالِ الَذِي يَهَبُهُ إلَيْهِ أَحَدٌ وَقَبْضِهِ فَلَا ي
ي حال جنونه أحدا بأموره سواء أكانت أمورهالموكل بها في حقه نفعا محضا كقبول الهبة أو الصدقة أم ضررا محضا كهبة مال له لآخر أو التصديق به على أحد أو دائرة بين النفع والضرر كالبيع سواء أذن وليه أو وصيه بتوكيله أم لم يأذن وعليه فلو وكل الصبي غير المميز أحدا بقبول المال الذي يهبه إليه أحد وقبضه فلا ي