َيْهِمَا إلَخْ فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرَهُ الزَيْلَعِيُ فِي كِتَابِ الْمُضَارَبَةِ مِنْ أَنَهُ إذَا أَرَادَ رَبُ الْمَالِ أَنْ يَجْعَلَ الْمَالَ مَضْمُونًا عَلَى الْمُضَارِبِ أَقْرَضَهُ كُلَهُ إلَا دِرْهَمًا مِنْهُ وَسَلَمَهُ إلَيْهِ وَعَقَدَ شَرِكَةَ الْعِنَانِ ثُمَ يَدْفَعُ إلَيْهِ الدِرْهَمَ وَيَعْمَلُ فِيهِ الْمُسْتَقْرِضُ فَإِنْ رَبِحَ كَانَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا وَإِنْ هَلَكَ هَلَكَ عَلَيْهِ ا هـ وَرَأَيْت مِثْلَهُ فِي آخِرِ مَبْسُوطِ السَرَخْسِيِ وَوَجْهُ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ
يهما إلخ فلا ينافي ما ذكره الزيلعي في كتاب المضاربة من أنه إذا أراد رب المال أن يجعل المال مضمونا على المضارب أقرضه كله إلا درهما منه وسلمه إليه وعقد شركة العنان ثم يدفع إليه الدرهم ويعمل فيه المستقرض فإن ربح كان بينهما على ما شرطا وإن هلك هلك عليه ا هـ ورأيت مثله في آخر مبسوط السرخسي ووجه عدم المنافاة