ِ أَوْ كَتْبَ سِجِلٍ بِهِ يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ بِالْحُكْمِ لَا الْكَتْبُ بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ وَلَوْ فِي الدُيُونِ الْمُؤَجَلَةِ وَالْوُقُوفِ وَأَمْوَالِ الْمَصَالِحِ كَمَا سَبَقَ فِي نَظِيرِهِ فِي كَتْبِ الْمَحْضَرِ وَيَأْتِي فِي اسْتِحْبَابِهِ التَفْصِيلُ السَابِقُ ثَمَ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ وَيَكْتُبُ الْكَاتِبُ فِي الْمَحْضَرِ حُضُورَ الْخَصْمَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِيَ وَيَصِفُ الْجَمِيعَ أَيْ الثَلَاثَةَ بِمَا يُمَيِزُهُمْ وَكَذَا يَكْتُبُ فِي السِجِلِ ذ
 أو كتب سجل به يلزمه الإشهاد بالحكم لا الكتب به فلا يلزمه ولو في الديون المؤجلة والوقوف وأموال المصالح كما سبق في نظيره في كتب المحضر ويأتي في استحبابه التفصيل السابق ثم كما أفاده كلام الأصل ويكتب الكاتب في المحضر حضور الخصمين عند القاضي ويصف الجميع أي الثلاثة بما يميزهم وكذا يكتب في السجل ذ