ْرِفُ النَاسُ فِيهِ وَلِأَنَهُمْ لَوْ كُلِفُوا بِالْقَضَاءِ لَمْ يَأْمَنُوا وُقُوعَ مِثْلِهِ فِيهِ وَلِأَنَ فِيهِ مَشَقَةً عَامَةً بِخِلَافِ مَا إذَا قَلُوا عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ فِي الْحَجِيجِ وَلَيْسَ مِنْ الْغَلَطِ الْمُرَادِ لَهُمْ مَا إذَا وَقَعَ ذَلِكَ بِسَبَبِ الْحِسَابِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ وَلَوْ غَلِطُوا بِالْحَادِيَ عَشَرَ أَوْ بِالْمَكَانِ لَمْ يَكْفِ مُطْلَقًا لِنُدْرَةِ ذَلِكَ أَوْ بِالثَامِنِ فَكَذَلِكَ وَفَارَقَ الْغَلَطُ بِالْعَاشِرِ بِأَنَ تَأْخِيرَ الْعِبَادَةِ
رف الناس فيه ولأنهم لو كلفوا بالقضاء لم يأمنوا وقوع مثله فيه ولأن فيه مشقة عامة بخلاف ما إذا قلوا على خلاف العادة في الحجيج وليس من الغلط المراد لهم ما إذا وقع ذلك بسبب الحساب كما ذكره الرافعي ولو غلطوا بالحادي عشر أو بالمكان لم يكف مطلقا لندرة ذلك أو بالثامن فكذلك وفارق الغلط بالعاشر بأن تأخير العبادة