لْإِجَارَةُ قَوْلُهُ مِنْ الَذِينَ وَاجْرُوهُ أَيْ لِتَفْرِيطِهِمْ بِعَدَمِ إجَارَةِ الضَمَانِ الَتِي هِيَ أَحْوَطُ سَوَاءٌ كَانَ لِلْمَيِتِ مَالٌ أَمْ لَا إلَا أَنْ يَكُونَ الْمَيِتُ هُوَ الَذِي أَوْصَى بِإِجَارَةِ الْبَلَاغِ فَفِي بَقِيَةِ ثُلُثِهِ وَلَوْ قُسِمَ قَوْلُهُ صَوَابُهُ آجَرُوهُ أَيْ مِنْ جِهَةِ اللُغَةِ كَمَا صَرَحَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ كَانَ لَهُ أَيْ اسْتَحَقَهُ وَلَا يُرْجَعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ قَوْلُهُ وَإِنْ احْتَاجَ إلَخْ هَذَا رُوحُ التَعْلِيلِ
لإجارة قوله من الذين واجروه أي لتفريطهم بعدم إجارة الضمان التي هي أحوط سواء كان للميت مال أم لا إلا أن يكون الميت هو الذي أوصى بإجارة البلاغ ففي بقية ثلثه ولو قسم قوله صوابه آجروه أي من جهة اللغة كما صرح به ابن عمر وقوله كان له أي استحقه ولا يرجع عليه بشيء قوله وإن احتاج إلخ هذا روح التعليل