كَانَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِأَنْ فَارَقَ أَكْثَرَ الزَمَنِ لِأَنَ الْعَفْوَ شَيْءٌ وَنَقْضُ الْوُضُوءِ شَيْءٌ آخَرُ فَتَلَخَصَ أَنَهُ إنْ لَمْ يَنْقُضْ الْوُضُوءَ يَكْفِي فِيهِ الْحَجَرُ وَلَا يَتَعَيَنُ الْمَاءُ سَوَاءٌ وَجَبَ غَسْلُ جَمِيعِهِ بِأَنْ خَرَجَ بِلَذَةٍ مُعْتَادَةٍ أَوْ وَجَبَ غَسْلُ مَحَلِ الْأَذَى فَقَطْ بِأَنْ خَرَجَ بِلَا لَذَةٍ أَوْ لَذَةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ وَكَمَا يَتَعَيَنُ الْمَاءُ فِيمَنْ خَرَجَ مَنِيُهُ وَفَرْضُهُ التَيَمُمُ يَتَعَيَنُ عَلَى مَنْ خَرَجَ مَنِيُه
كان ينقض الوضوء بأن فارق أكثر الزمن لأن العفو شيء ونقض الوضوء شيء آخر فتلخص أنه إن لم ينقض الوضوء يكفي فيه الحجر ولا يتعين الماء سواء وجب غسل جميعه بأن خرج بلذة معتادة أو وجب غسل محل الأذى فقط بأن خرج بلا لذة أو لذة غير معتادة وكما يتعين الماء فيمن خرج منيه وفرضه التيمم يتعين على من خرج منيه