رٌ لِلْعَقْدِ مِنْ اقْتِضَاءِ وَصْفِ السَلَامَةِ إلَى غَيْرِهِ فَيَسْتَدْعِي وُجُودَ الْبَيْعِ وَقَدْ أَنْكَرَهُ فَكَانَ مُنَاقِضًا بِخِلَافِ الدَيْنِ لِأَنَهُ قَدْ يُقْضَى وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا عَلَى مَا مَرَ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَنْ ادَعَى عَلَى آخَرَ أَنَهُ بَاعَهُ جَارِيَةً فَقَالَ لَمْ أَبِعْهَا مِنْك قَطُ فَأَقَامَ الْمُدَعِي الْبَيِنَةَ عَلَى شِرَائِهِ إيَاهَا مِنْهُ فَقَبَضَهَا فَوَجَدَ بِهَا أُصْبُعًا زَائِدَةً أَوْ نَحْوَهُ مِنْ عَيْبٍ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي تِلْكَ
ر للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى غيره فيستدعي وجود البيع وقد أنكره فكان مناقضا بخلاف الدين لأنه قد يقضى وإن كان باطلا على ما مر الشرح قوله ومن ادعى على آخر أنه باعه جارية فقال لم أبعها منك قط فأقام المدعي البينة على شرائه إياها منه فقبضها فوجد بها أصبعا زائدة أو نحوه من عيب لا يحدث مثله في تلك