يُزَادَ عَلَى مَا ذَكَرَاهُ شَرْطَانِ آخَرَانِ لِتَتِمَ بِهِمَا الشُرُوطُ التِسْعَةُ وَإِلَيْهِمَا الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ الشَرْطُ الثَامِنُ خُلُوُ ثَمَنٍ وَخُلُوُ مُثَمَنٍ وَ خُلُوُ مُتَعَاقِدَيْنِ عَنْ مَوَانِعَ فِي الْعَقْدِ تَمْنَعُ صِحَةَ الْبَيْعِ كَبِعْتُكَ هَذِهِ السِلْعَةَ عَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَا يَصِحُ لِأَنَهُ رِبًا وَهُوَ مُحَرَمٌ إجْمَاعًا أَوْ اشْتِرَاطَ شَرْطٍ مُفْسِدٍ لِلْبَيْعِ كَبِعْنِي هَذَا بِمِائَةٍ عَلَى
يزاد على ما ذكراه شرطان آخران لتتم بهما الشروط التسعة وإليهما الإشارة بقوله الشرط الثامن خلو ثمن وخلو مثمن و خلو متعاقدين عن موانع في العقد تمنع صحة البيع كبعتك هذه السلعة على أن تقرضني مائة درهم فلا يصح لأنه ربا وهو محرم إجماعا أو اشتراط شرط مفسد للبيع كبعني هذا بمائة على