ْسِ أَوْ نَزْعِ إحْدَاهُمَا فَقَطْ فَهُوَ مَنْهِيٌ عَنْهُ أَخْذًا مِنْ حَدِيثِ الصَحِيحَيْنِ لَا يَمْشِيَنَ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا فَيَصْدُقُ أَنَهُمَا مَنْهِيٌ عَنْهُمَا لُبْسًا أَوْ نَزْعًا مِنْ جِهَةِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ لَا الْجَمْعِ فِيهِ وَجَمِيعًا كَالزِنَا وَالسَرِقَةِ فَكُلٌ مِنْهُمَا مَنْهِيٌ عَنْهُ فَيَصْدُقُ بِالنَظَرِ إلَيْهِمَا أَنَ النَهْيَ عَنْ مُتَعَدِدٍ وَإِنْ كَانَ يَصْدُقُ النَظَرُ إلَى كُلٍ 
س أو نزع إحداهما فقط فهو منهي عنه أخذا من حديث الصحيحين لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا فيصدق أنهما منهي عنهما لبسا أو نزعا من جهة الفرق بينهما في ذلك لا الجمع فيه وجميعا كالزنا والسرقة فكل منهما منهي عنه فيصدق بالنظر إليهما أن النهي عن متعدد وإن كان يصدق النظر إلى كل 