ْخَذُ مِنْهُ أَنَهُ شِرَاءٌ صُورِيٌ وَالْقَصْدُ مِنْهُ الِافْتِدَاءُ لِأَنَ اعْتِرَافَهُ بِالْحُرِيَةِ يُوجِبُ بُطْلَانَ الشِرَاءِ قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْوَقْفِ فَإِذَا عَلِمَ بِوَقْفِيَتِهَا ثُمَ اشْتَرَاهَا كَانَ شِرَاؤُهُ افْتِدَاءً فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُهَا لِمَنْ لَهُ وِلَايَةُ حِفْظِهَا إنْ عُرِفَ وَإِلَاسَلَمَهَا لِمَنْ يَعْرِفُ الْمَصْلَحَةَ فَإِنْ عَرَفَهَا هُوَ وَأَبْقَاهَا فِي يَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَارَةُ كَمَا جَرَتْ بِه
خذ منه أنه شراء صوري والقصد منه الافتداء لأن اعترافه بالحرية يوجب بطلان الشراء قال ع ش وينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الوقف فإذا علم بوقفيتها ثم اشتراها كان شراؤه افتداء فيجب عليه ردها لمن له ولاية حفظها إن عرف وإلاسلمها لمن يعرف المصلحة فإن عرفها هو وأبقاها في يده وجب عليه الإعارة كما جرت به