 تَكُونُ هُنَا إلَا بَيْعًا وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَيْخِ قَوْلُهُ وَلِخَبَرِ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا إلَخْ أَيْ فَهُوَ مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ قَوْلُهُ لِأَنَا لَا نَأْمَنُ أَنْ يَبِيعَهَا أَيْ إنْ كَانَتْ هِيَ الْمَبِيعَةَ أَيْ وَلَا نَأْمَنُ أَنْ يَبِيعَهُ إنْ كَانَ هُوَ الْمَبِيعَ قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ التَفْرِيقِ فِي بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ أَيْ بِالْمُهَايَأَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَضِيَتُهُ أَنَهُ عِنْدَ اتِحَادِ الْجُزْءِ يَجِبُ فِي
 تكون هنا إلا بيعا وبه يعلم ما في حاشية الشيخ قوله ولخبر من فرق بين والدة وولدها إلخ أي فهو مستند الإجماع قوله لأنا لا نأمن أن يبيعها أي إن كانت هي المبيعة أي ولا نأمن أن يبيعه إن كان هو المبيع قوله لانتفاء التفريق في بعض الأزمنة أي بالمهايأة كما هو ظاهر وقضيته أنه عند اتحاد الجزء يجب في