وَبِهَذَا قَالَ الْإِصْطَخْرِيُ وَقِيلَ يَجُوزُ صَرْفُهَا لِوَاحِدٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ وَابْنِ الْمُنْذِرِ ثَانِيهِمَا لَوْ دَفَعَ فِطْرَتَهُ إلَى فَقِيرٍ مِمَنْ تَلْزَمُهُ الْفِطْرَةُ فَدَفَعَهَا الْفَقِيرُ إلَيْهِ عَنْ فِطْرَتِهِ جَازَ لِلدَافِعِ الْأَوَلِ أَخْذُهَا فَإِنْ قِيلَ وُجُوبُ الْفِطْرَةِ يُنَافِي أَخْذَ الصَدَقَةِ أُجِيبَ بِأَنَ أَخْذَهَا لَا يَقْتَضِي غَايَةَ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ وَقَدْ تَجِبُ زَكَاةُ الْمَالِ عَلَى مَنْ تَحِلُ لَهُ الصَ
وبهذا قال الإصطخري وقيل يجوز صرفها لواحد وهو مذهب الأئمة الثلاثة وابن المنذر ثانيهما لو دفع فطرته إلى فقير ممن تلزمه الفطرة فدفعها الفقير إليه عن فطرته جاز للدافع الأول أخذها فإن قيل وجوب الفطرة ينافي أخذ الصدقة أجيب بأن أخذها لا يقتضي غاية الفقر والمسكنة وقد تجب زكاة المال على من تحل له الص