َا مَرَ بَسْطُهُ أَنَ الْمُدْرَكَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مُخْتَلِفٌ وَأَنَهُ قَاضٍ بِصِحَةِ الصَدَقَةِ فَضْلًا عَنْ الْجَزْمِ بِعَدَمِ صِحَتِهَافَرَاجِعْ ذَلِكَ فَإِنَهُ مُهِمٌ وَقَوْلُهُ عَنْ إيضَاحِ النَاشِرِيِ مَا حَاصِلُهُ أَنَهُ اعْتَمَدَ مَا أَفْهَمهُ كَلَامُ ابْنِ الرِفْعَةِ مِنْ عَدَمِ صِحَةِ تَبَرُعِ الْمَدِينِ يُقَالُ عَلَيْهِ لَا نَظَرَ إلَى النَاشِرِيِ وَلَا إلَى غَيْرِهِ مَعَ مَا مَرَ بَيَانُهُ مِنْ كَلَامِ الشَافِعِيِ وَالْأَصْحَابِ وَالشَيْخَيْنِ وَأَكَابِرِ الْمُتَأَخِرِينَ
ا مر بسطه أن المدرك في المسألتين مختلف وأنه قاض بصحة الصدقة فضلا عن الجزم بعدم صحتهافراجع ذلك فإنه مهم وقوله عن إيضاح الناشري ما حاصله أنه اعتمد ما أفهمه كلام ابن الرفعة من عدم صحة تبرع المدين يقال عليه لا نظر إلى الناشري ولا إلى غيره مع ما مر بيانه من كلام الشافعي والأصحاب والشيخين وأكابر المتأخرين