رَكَةِ أَوْ الْإِعَانَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَ وَيَنْهَى فَلَا يَجْمَعُ بَيْن مَعْصِيَتَيْنِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِقْلَاعُ عَنْهُمَا وَلَا يَجِبُ الْحَدُ إلَا عَلَى مُكَلَفٍ لِحَدِيثِ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ وَلِأَنَ غَيْرَ الْمُكَلَفِ إذَا أُسْقِطَ عَنْهُ التَكْلِيفُ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْإِثْمُ فِي الْمَعَاصِي فَالْحَدُ الْمَبْنِيُ عَلَى الدَرْءِ بِالشُبُهَاتِ أَوْلَى مُلْتَزِمٌ أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَ فَيَخْرُجُ الْحَرْبِيُ وَالْمُسْتَ
ركة أو الإعانة على المعصية بل عليه أن يأمر وينهى فلا يجمع بين معصيتين بل يجب عليه الإقلاع عنهما ولا يجب الحد إلا على مكلف لحديث رفع القلم عن ثلاثة ولأن غير المكلف إذا أسقط عنه التكليف في العبادات والإثم في المعاصي فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى ملتزم أحكام المسلمين فيخرج الحربي والمست