لْمُحَرَرِ م وَغَيْرِهِ قَدْرُ كَفٍ وَإِنْ كَثُرَ فِي أَثْوَابٍ فَقِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ وَقِيلَ يُكْرَهُ وَلَبِنَةِ جَيْبٍ وَسَجَفِ فِرَاءٍ وَخِيَاطَةٍ بِهِ وَالْأَزْرَارِ وَيَحْرُمُ بِيَسِيرِ ذَهَبٍ تَبَعًا نَصَ عَلَيْهِ كَالْمُفْرَدِ و وَعَنْهُ لَا و هـ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَصَاحِبُ الْمُحَرَرِ وَحَفِيدُهُ الشَرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَيُبَاحُ مِنْهُ الْعَلَمُ إذَا كَانَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ فَأَقَلَ نَصَ عَلَيْهِ وَأَكْثَرَ فِي أَثْ
لمحرر م وغيره قدر كف وإن كثر في أثواب فقيل لا بأس به وقيل يكره ولبنة جيب وسجف فراء وخياطة به والأزرار ويحرم بيسير ذهب تبعا نص عليه كالمفرد و وعنه لا و هـ اختاره أبو بكر وصاحب المحرر وحفيده الشرح مسألة قوله ويباح منه العلم إذا كان أربع أصابع مضمومة فأقل نص عليه وأكثر في أث