مْ يَصِحَ عَلَى الْأَصَحِ قَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى أَشْهَرُهُمَا الْبُطْلَانُ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَقَدَمَهُ فِي الشَرْحِ وَالْكَافِي وَالْوَجْهُ الثَانِي يَصِحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَابِ وَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ يَحْرُمُ الشِرَاءُ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ فَإِنْ فَعَلَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَلِ مُطَالَبَةُالْبَائِعِ بِالسِلْعَةِ وَأَخْذُ الزِ
م يصح على الأصح قال في الرعاية الكبرى أشهرهما البطلان واختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الخلاصة والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في الشرح والكافي والوجه الثاني يصح اختاره القاضي وأبو الخطاب وقال الشيخ تقي الدين يحرم الشراء على شراء أخيه فإن فعل كان للمشتري الأول مطالبةالبائع بالسلعة وأخذ الز