عِتْقُهُ أَيْ السَيِدِ لِمُكَاتَبِهِ فَسْخٌ لِلْكِتَابَةِ لِفَوَاتِ مَحِلِهَا بِصَيْرُورَتِهِ حُرًا وَلَوْ كَانَ عِتْقُهُ فِي غَيْرِ كَفَارَةٍ وَيَصِحُ عِتْقُهُ فِي الْكَفَارَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَدَى شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ وَيَأْتِي وَمَنْ كَاتَبَهَا شَرِيكَانِ فِيهَا ثُمَ وَطِئَهَا فَلَهَا عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَهْرٌ لِأَنَ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ لَهَا فَيَضْمَنُهَا لَهَا مُتْلِفًا كَالْأَجْنَبِيِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا صَارَتْ أُمَ وَلَدِهِ
عتقه أي السيد لمكاتبه فسخ للكتابة لفوات محلها بصيرورته حرا ولو كان عتقه في غير كفارة ويصح عتقه في الكفارة إن لم يكن أدى شيئا من كتابته ويأتي ومن كاتبها شريكان فيها ثم وطئها فلها على كل واحد منهما مهر لأن منفعة البضع لها فيضمنها لها متلفا كالأجنبي وإن ولدت من أحدهما صارت أم ولده