ْحَدِ لِأَنَ الْغَرَضَ مِنْهُ دَفْعُ الْهَلَاكِ عَنْهُ بِنَزْفِ الدَمِ فَلَا يُفْعَلُ إلَا بِإِذْنِهِ وَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ كَأُجْرَةِ الْجَلَادِ وَخَالَفَ الْبُلْقِينِيُ فَقَالَ الْمَعْرُوفُ فِي الطَرِيقَيْنِأَنَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الْأَذْرَعِيُ وَعَلَى الْأَوَلِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَغَيْرُهُ مَحَلُهُ إذَا لَمْ يُنَصِبْ الْإِمَامُ مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ الْمَصَالِحِ وَإِلَا فَلَا مُؤْنَةَ عَلَى الْمَقْطُوعِ وَيُعَلَقُ الْعُضْوُ الْمَقْطُو
حد لأن الغرض منه دفع الهلاك عنه بنزف الدم فلا يفعل إلا بإذنه ومؤنته عليه كأجرة الجلاد وخالف البلقيني فقال المعروف في الطريقينأنها في بيت المال وذكر نحوه الأذرعي وعلى الأول قال الزركشي وغيره محله إذا لم ينصب الإمام من يقيم الحدود ويرزقه من المصالح وإلا فلا مؤنة على المقطوع ويعلق العضو المقطو