الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ عَلَى إشَارَةِ كِتَابِ الطَلَاقِ وَعَلَى عِبَارَةِ كِتَابِ الْحُدُودِ يَجِبُ لِأَنَ الْمِلْكَ قَدْ زَالَ فِي حَقِ الْحِلِ فَيَتَحَقَقُ الزِنَا ا هـ وَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ إشَارَةُ كِتَابِ الطَلَاقِ عَلَى مَا إذَا أَوْقَعَهَا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَعِبَارَةُ كِتَابِ الْحُدُودِ عَلَى مَا إذَا أَوْقَعَهَا مُتَفَرِقَةً لِمَا ذَكَرْنَا تَوْفِيقًا بَيْنَهُمَا كَمَا لَا يَخْفَى وَأَمَا الزِنَا بِأَمَةِ أَبَوَيْهِ وَزَوْجَتِهِ وَسَيِدِهِ فَإِنَهُ لَا مِلْكَ لَهُ 
العلم بالحرمة على إشارة كتاب الطلاق وعلى عبارة كتاب الحدود يجب لأن الملك قد زال في حق الحل فيتحقق الزنا ا هـ وينبغي أن تحمل إشارة كتاب الطلاق على ما إذا أوقعها بكلمة واحدة وعبارة كتاب الحدود على ما إذا أوقعها متفرقة لما ذكرنا توفيقا بينهما كما لا يخفى وأما الزنا بأمة أبويه وزوجته وسيده فإنه لا ملك له 