بُوتُ حَيْضِ كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِالنِسْبَةِ إلَيْهِمَا بَلْ يَكْفِي ثُبُوتُ حَقِهَا فِي حَيْضِهَا بِإِقْرَارِهَا وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ إنْ شِئْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَشَاءَتْ إحْدَاهُمَا أَوْ إنْ حَلَفْتُبِطَلَاقِكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ ثُمَ حَلَفَ بِطَلَاقِ إحْدَاهُمَا أَنَهَا تَطْلُقُ وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَ الْقَاضِيَ لَمْ يُفَرِعْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى اخْتِيَارِهِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِوُجُودِ بَعْضِ الصِفَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اقْتَضَتْ حَث
بوت حيض كل واحدة منهما بالنسبة إليهما بل يكفي ثبوت حقها في حيضها بإقرارها وكذلك في قوله إن شئتما فأنتما طالقتان فشاءت إحداهما أو إن حلفتبطلاقكما فأنتما طالقتان ثم حلف بطلاق إحداهما أنها تطلق ومن العجب أن القاضي لم يفرع شيئا من هذه المسائل على اختياره في الاكتفاء بوجود بعض الصفة مطلقا سواء اقتضت حث