يَرُ إنْ شَاءَ رَدَ الْقِيمَةَ وَأَخَذَ الْجَارِيَةَ وَإِنْ رَضِيَ بِالْقِيمَةِ فَالْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ قَالَ الْكَرْخِيُ هَذَا إذَا ظَهَرَ أَنَ الْقِيمَةَ أَكْثَرُ مِمَا قَالَهُ الْغَاصِبُ وَإِنْ كَانَتْ كَمَا قَالَهُ فَلَا سَبِيلَ لِلْمَالِكِ عَلَيْهَا هَكَذَا فِي التُمُرْتَاشِيِ وَفِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ الْجَوَابُ مُطْلَقٌ وَهُوَ الصَحِيحُ هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَإِذَا جَاءَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ يَدَعِي جَارِيَةً فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَهُوَ يُنْكِرُ فَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ شَهِدَ أ
ير إن شاء رد القيمة وأخذ الجارية وإن رضي بالقيمة فالجارية للغاصب قال الكرخي هذا إذا ظهر أن القيمة أكثر مما قاله الغاصب وإن كانت كما قاله فلا سبيل للمالك عليها هكذا في التمرتاشي وفي ظاهر الرواية الجواب مطلق وهو الصحيح هكذا في المبسوط وإذا جاء المغصوب منه يدعي جارية في يد الغاصب وهو ينكر فأقام شاهدين شهد أ