ا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُشْرِكَ غَيْرَهَا فِيهِ لِأَنَهَا تَتَضَرَرُ بِهِ فَإِنَهَا لَا تَأْمَنُ عَلَى مَتَاعِهَا وَيَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَمِنْ الِاسْتِمْتَاعِ إلَا أَنْ تَخْتَارَ لِأَنَهَا رَضِيَتْ بِانْتِقَاصِ حَقِهَا وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهُ مَعَهَا لِمَا بَيَنَا وَلَوْ أَسْكَنَهَا فِي بَيْتٍ مِنْ الدَارِ مُفْرَدٍ وَلَهُ غَلْقٌ كَفَاهَا لِأَنَ الْمَقْصُودَ قَدْ حَصَلَ الشَرْحُ فَصْلٌ لَمَا فَرَغَ مِنْ بَيَ
ا ليس له أن يشرك غيرها فيه لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار لأنها رضيت بانتقاص حقها وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها لما بينا ولو أسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها لأن المقصود قد حصل الشرح فصل لما فرغ من بي