ُمْ يُوجِبُ الرَدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُوجِبُهُ فَلِلْمُتَيْطِيِ عَنْ الْمَوَازِيَةِ وَابْنِ مُزَيْنٍ وَغَيْرِهِمَا يَسْقُطَانِ لِأَنَهُ تَكَاذُبُ بَعْضِ الْمُوَثَقِينَ إنْ تَكَافَآ فِي الْعَدَالَةِ وَإِلَا حُكِمَ بِالْأَعْدَلِ قُلْت الْجَارِي عَلَى قَوْلِ الْغَيْرِ فِيهَا تَقْدِيمُ بَيِنَةِ الرَدِ لِأَنَهَا زَادَتْ لِقَوْلِهَا الْأَصْلُ السَلَامَةُ ثُمَ وَجَدْت لِابْنِ سَهْلٍ أَنَ ابْنَ الْقَطَانِ أَفْتَى بِهَذَا قَائِلًا هُوَ مَعْنَى الْمُدَوَنَةِ وَالْعُتْبِيَةِ الْحَطّ مَنْ اشْتَ
م يوجب الرد وقال بعضهم لا يوجبه فللمتيطي عن الموازية وابن مزين وغيرهما يسقطان لأنه تكاذب بعض الموثقين إن تكافآ في العدالة وإلا حكم بالأعدل قلت الجاري على قول الغير فيها تقديم بينة الرد لأنها زادت لقولها الأصل السلامة ثم وجدت لابن سهل أن ابن القطان أفتى بهذا قائلا هو معنى المدونة والعتبية الحط من اشت