َ رَحِمَهُمَا اللَهُ لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا الشَرْطِ لِجَوَازِ التَصَرُفِ فِي الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَهُمَا وَالْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ يَتَمَكَنُ مِنْ التَصَرُفِ فِي الْمُشْتَرَى بِالِاتِفَاقِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا أَنَهُ هَلْ يَمْلِكُهُ مَعَ شَرْطِ الْخِيَارِ أَمْ لَا فَإِنَمَا قَالَ الْآمِرُ يَبْدَأُ لِيَتَمَكَنَ مِنْ التَصَرُفِ فِي الْمُشْتَرَى فَيَقُولُ أَخَذْت مِنْك بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ لِأَنَ الْمَأْمُورَ لَهُ لَوْ بَدَأَ قَالَ بِعْتهَا مِنْك رُبَمَا لَا يَرْغَبُ ا
 رحمهما الله لا حاجة إلى هذا الشرط لجواز التصرف في العقار قبل القبض عندهما والمشتري بشرط الخيار يتمكن من التصرف في المشترى بالاتفاق وإن اختلفوا أنه هل يملكه مع شرط الخيار أم لا فإنما قال الآمر يبدأ ليتمكن من التصرف في المشترى فيقول أخذت منك بألف ومائة لأن المأمور له لو بدأ قال بعتها منك ربما لا يرغب ا