يَةٌ قَبْلَ الْمَنَعَةِ وَالِالْتِزَامُ مَوْجُودٌ عِنْدَ عَدَمِ التَأْوِيلِ وَلَا بُدَ مِنْ الْمَنَعَةِ وَالتَأْوِيلِ لِسُقُوطِ الضَمَانِ حَتَى لَوْ تَغَلَبَ لُصُوصٌ غَيْرُ مُتَأَوِلِينَ عَلَى مَدِينَةٍ فَقَتَلُوا النَفْسَ وَأَخَذُوا الْمَالَ أُخِذُوا بِجَمِيعِهِ لِعَدَمِ التَأْوِيلِ وَكَذَا لَوْ تَغَلَبَ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ فَأَخَذُوا الْمَالَ وَأَتْلَفُوا النَفْسَ بِتَأْوِيلٍ أُخِذُوا بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ لِعَدَمِ الْمَنَعَةِ ثُمَ قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ إنَ الْعَادِلَ إذَا أَتْلَفَ نَف
ية قبل المنعة والالتزام موجود عند عدم التأويل ولا بد من المنعة والتأويل لسقوط الضمان حتى لو تغلب لصوص غير متأولين على مدينة فقتلوا النفس وأخذوا المال أخذوا بجميعه لعدم التأويل وكذا لو تغلب رجل أو رجلان فأخذوا المال وأتلفوا النفس بتأويل أخذوا بجميع الأحكام لعدم المنعة ثم قال صاحب الهداية إن العادل إذا أتلف نف