 يَوْمًا بِيَوْمٍ وَقِيلَ حَتَى تَضَعَ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِ الزَمَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ الشَرْحُ وَنَفَقَةُ الْعِدَةِ مُقَدَرَةٌ كَزَمَنِ أَيْ كَنَفَقَةِ زَمَنِ النِكَاحِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ لِأَنَهَا مِنْ تَوَابِعِهِ وَقِيلَ لَا تُقَدَرُ بَلْ تَجِبُ الْكِفَايَةُ فَتُزَادُ وَتَنْقُصُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَلَعَلَ هَذَا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ النَفَقَةُ لِلْحَمْلِ لِأَنَهَا نَفَقَةُ قَرِيبٍ وَالرَاجِحُ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْقَطْعُ بِالْأَوَلِ
 يوما بيوم وقيل حتى تضع ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب الشرح ونفقة العدة مقدرة كزمن أي كنفقة زمن النكاح من غير زيادة ونقص لأنها من توابعه وقيل لا تقدر بل تجب الكفاية فتزاد وتنقص بحسب الحاجة ولعل هذا قول من يقول النفقة للحمل لأنها نفقة قريب والراجح في الروضة وأصلها القطع بالأول