ْ تَزَوَجَ الْحُرُ أَمَةً قَيْدُ الْحُرِ اتِفَاقِيٌ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرِ وَالْعَبْدِ وَالْمُدَبَرِ وَالْمُكَاتَبِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ النَفَقَةِ قَبْلَ التَبْوِئَةِ وَإِنَمَا خَصَهُ بِالذَكَرِ لِيَعْلَمَ النَفْيَ فِي الْبَاقِي بِطَرِيقِ الْأَوْلَى فَإِنَهُ إذَا لَمْ تَجِبْ عَلَى الْحُرِ الَذِي هُوَ أَدْخَلُ فِي أَهْلِيَةِ وُجُوبِ الْمَالِ عَلَيْهِ يَلْزَمُ أَنْ لَا تَجِبَ عَلَى مَا ذَكَرَ قَوْلُهُ لِعَدَمِ الِاحْتِبَاسِ أَيْ مِنْ الزَوْجِ وَالْمَنْعِ مِنْ السَيِدِ وَإِنْ كَانَ لِح
 تزوج الحر أمة قيد الحر اتفاقي لا فرق بين الحر والعبد والمدبر والمكاتب في عدم وجوب النفقة قبل التبوئة وإنما خصه بالذكر ليعلم النفي في الباقي بطريق الأولى فإنه إذا لم تجب على الحر الذي هو أدخل في أهلية وجوب المال عليه يلزم أن لا تجب على ما ذكر قوله لعدم الاحتباس أي من الزوج والمنع من السيد وإن كان لح