نَحْوِهِ هِبَةَ الثَوَابِ وَكَذَلِكَ الْقَرْضُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ الْآتِيَيْنِ فِيهِ قَوْلُهُ فَإِنْ وَقَعَ قَبْلَهُ أَيْ فَإِنْ وَقَعَ الْفَلَسُ قَبْلَ الْبَيْعِ لَكِنْ بَعْدَ قَبْضِهِ إلَخْ قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ أَحَقَ بِهِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حِينَ الْبَيْعِ بِفَلَسِهِ لِعَدَمِ تَثَبُتِهِ بِأَنَ هَذَا الَذِي اشْتَرَى مِنْهُ مُفَلَسٌ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ الْمَذْكُورُ أَحَقَ بِسِلْعَتِهِ فَإِنَهُ يَتْبَعُ بِالثَمَنِ ذِمَةَ الْمُفَلَسِ وَلَا دُخُولَ لَهُ مَع
نحوه هبة الثواب وكذلك القرض على أحد القولين الآتيين فيه قوله فإن وقع قبله أي فإن وقع الفلس قبل البيع لكن بعد قبضه إلخ قوله فلا يكون أحق به أي وإن لم يعلم حين البيع بفلسه لعدم تثبته بأن هذا الذي اشترى منه مفلس وإذا لم يكن البائع المذكور أحق بسلعته فإنه يتبع بالثمن ذمة المفلس ولا دخول له مع