َمَا الْأَوَلُ فَأَنْ يَجِدَ ثَوْبًا فَيَظُنَهُ لِقَوْمٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَأْخُذَهُ فَيَسْأَلَهُمْ عَنْهُ فَلَا يَدَعُونَهُ فَهَذَا الَذِي لَهُ رَدُهُ حَيْثُ وَجَدَهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ لِأَنَهُ لَمْ يَصِرْ فِي يَدِهِ وَلَا تَعَدَى عَلَيْهِ وَإِنَمَا أَعْلَمَ بِهِ مَنْ ظَنَ أَنَهُ لَهُ وَلَمْ يَلْتَزِمْ فِيهِ حُكْمَ اللُقَطَةِ وَالْوَجْهُ الثَانِي أَنْ يَأْخُذَهَا مُلْتَقِطًا لَهَا وَبِذَا قَدْ لَزِمَهُ عِنْدَ ابْنِ الْ
ما الأول فأن يجد ثوبا فيظنه لقوم بين يديه فيأخذه فيسألهم عنه فلا يدعونه فهذا الذي له رده حيث وجده ولا ضمان عليه فيه قاله ابن القاسم ورواه ابن وهب عن مالك لأنه لم يصر في يده ولا تعدى عليه وإنما أعلم به من ظن أنه له ولم يلتزم فيه حكم اللقطة والوجه الثاني أن يأخذها ملتقطا لها وبذا قد لزمه عند ابن ال