هَا لَا تَجِبُ وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَ النَفَقَةَ كَانَتْ وَاجِبَةً فِي الْفَصْلِ الْأَوَلِ لِوُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ الِاحْتِبَاسُ وَشَرْطِهِ وَهُوَ التَسْلِيمُ إلَا أَنَهُ لَمَا أَخْرَجَهَا إلَى خِدْمَتِهِ فَقَدْ فَوَتَ عَلَى الزَوْجِ الِاحْتِبَاسَ الثَابِتَ حَقًا لَهُ وَالتَسْلِيمَ فَامْتَنَعَ وُجُوبُ النَفَقَةِ لَهُ فَإِذَا أَعَادَهَا إلَى الزَوْجِ عَادَ حَقُهُ فَيَعُودُ حَقُ الْمَوْلَى فِي النَفَقَةِ فَأَمَا فِي الْفَصْلِ الثَانِي فَالنَفَقَةُ مَا كَانَتْ وَاجِبَةً فِي الْع
ها لا تجب وجه الفرق أن النفقة كانت واجبة في الفصل الأول لوجود سبب الوجوب وهو الاحتباس وشرطه وهو التسليم إلا أنه لما أخرجها إلى خدمته فقد فوت على الزوج الاحتباس الثابت حقا له والتسليم فامتنع وجوب النفقة له فإذا أعادها إلى الزوج عاد حقه فيعود حق المولى في النفقة فأما في الفصل الثاني فالنفقة ما كانت واجبة في الع