مَنْفَعَةِ وَصَارَ كَمَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ طَسْتٍ مِنْ شَبَهٍ فَضَرَبَ مِنْهُ كُوزًا فَإِنَهُ يُخَيَرُ فَكَذَا هَهُنَا وَقِيلَ يَضْمَنُهُ هُنَا بِلَا خِيَارٍ لِلتَفَاوُتِ فِي الْمَنْفَعَةِ بَابُ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَجْهُ التَأْخِيرِ عَنْ الصَحِيحَةِ ظَاهِرٌ يَجِبُ فِيهَا أَيْ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ أَجْرُ الْمِثْلِ لَا تُزَادُ عَلَى الْمُسَمَى الْمَعْلُومُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ زُفَرَ وَالْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ يَجِبُ الْأَجْرُ بَالِغًا مَا بَلَغَ اعْتِبَارًا بِ
منفعة وصار كمن أمر بضرب طست من شبه فضرب منه كوزا فإنه يخير فكذا ههنا وقيل يضمنه هنا بلا خيار للتفاوت في المنفعة باب الإجارة الفاسدة وجه التأخير عن الصحيحة ظاهر يجب فيها أي في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا تزاد على المسمى المعلوم عندنا وعند زفر والأئمة الثلاثة يجب الأجر بالغا ما بلغ اعتبارا ب