ُهْمَلَةُ غَيْرُ الْمُعَنَسَةِ إذَا أَصُدِقَتْ عَرْضًا وَلِقَوْلِ الْمُقْرِي فِي قَوَاعِدِهِ كُلُ بِكْرٍ تُسْتَأْمَرُ فَإِذْنُهَا صَمْتُهَا إلَا الْمُرَشَدَةُ وَالْمُعَنَسَةُ وَالْمُصْدَقَةُ عَرْضًا وَمِثْلُهُ لِابْنِ سَلْمُونٍ لَكِنْ الَذِي فِي عِبَارَةِ الْبَاجِيَ وُالْمُتَيْطِيِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِمْ الْيَتِيمَةُ الَتِي يُسَاقُ لَهَا مَالٌ نُسِبَتْ مَعْرِفَتُهُ لَهَا وَلَيْسَ لَهَا وَصِيٌ فَلَمْ يَخُصُوهُ بِالْعَرْضِ وَلَمْ يَذْكُرُوا خِلَافًا فِيهَا وَالْحَاصِلُ أَنَ مُرَادَ الْ
هملة غير المعنسة إذا أصدقت عرضا ولقول المقري في قواعده كل بكر تستأمر فإذنها صمتها إلا المرشدة والمعنسة والمصدقة عرضا ومثله لابن سلمون لكن الذي في عبارة الباجي والمتيطي وابن عرفة وغيرهم اليتيمة التي يساق لها مال نسبت معرفته لها وليس لها وصي فلم يخصوه بالعرض ولم يذكروا خلافا فيها والحاصل أن مراد ال