 عَقَارًا وَلَوْ نَصَبَهُ لَكَانَ أَنْسَبَ وَمُرَادُهُ بِهِ مَا قَابَلَ الْعَقَارَ فَيَشْمَلُ الطَعَامَ وَنَحْوَهُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ وَكِتَابَةٍ لِعَبْدٍ وَدَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَثَلًا بَاعَ أَحَدُهُمَا مَنَابَهُ لِأَجْنَبِيٍ فَلَا شُفْعَةَ لِشَرِيكِهِ فِيهِ نَعَمْ قِيلَ إنَ الشَرِيكَ أَحَقُ بِمَا بَاعَهُ شَرِيكُهُ لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَرِكَةِ لَا لِلشُفْعَةِ وَعُلُوٍ عَلَى سُفْلٍ وَعَكْسِهِ لِأَنَهُمَا جَارَانِ وَلَوْ حُذِفَ وَعَكْسُهُ كَانَ أَخْصَرَ وَالْمَعْنَى 
 عقارا ولو نصبه لكان أنسب ومراده به ما قابل العقار فيشمل الطعام ونحوه فلا شفعة فيه وكتابة لعبد ودين مشترك بين اثنين مثلا باع أحدهما منابه لأجنبي فلا شفعة لشريكه فيه نعم قيل إن الشريك أحق بما باعه شريكه لدفع ضرر الشركة لا للشفعة وعلو على سفل وعكسه لأنهما جاران ولو حذف وعكسه كان أخصر والمعنى 