تَبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلَا بُدَ مِنْ ثُبُوتِ شُرُوطِهِ عِنْدَهُ بِخِلَافِ الْمُوجَبِ لِأَنَهُ سَبَبٌ لِلْمُؤَاخَذَةِ فَالْحُكْمُ بِالسَبَبِيَةِ فَقَطْ وَتَوَقُفُهَا عَلَى وُجُودِ الشُرُوطِ وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ إنَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إعْمَالِ السَبَبِ وَإِثْبَاتُ الْمُؤَاخَذَةِ بِهِ فَعُلِمَ أَنَ مُوجَبَ الْإِنْشَاءِ أَثَرُهُ الْمُسَبَبُ عَنْهُ وَصِحَتَهُ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَهَا شُرُوطٌ فِي التَصَرُفِ وَالْمُتَصَرَفِ فِيهِ وَكَيْفِيَةِ التَصَرُفِ ا هـ 
تب عليه ذلك فلا بد من ثبوت شروطه عنده بخلاف الموجب لأنه سبب للمؤاخذة فالحكم بالسببية فقط وتوقفها على وجود الشروط وانتفاء الموانع إنما يحتاج إليه إعمال السبب وإثبات المؤاخذة به فعلم أن موجب الإنشاء أثره المسبب عنه وصحته كونه بحيث يترتب عليه ذلك ولها شروط في التصرف والمتصرف فيه وكيفية التصرف ا هـ 