 قَوْلُهُ وَإِذَا تَزَوَجَ امْرَأَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ تَزَوَجَهَا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ لِأَنَ الْعُلُوقَ سَابِقٌ عَلَى النِكَاحِ فَلَا يَكُونُ مِنْهُ وَيَنْفَسِخُ النِكَاحُ لِأَنَ مَنْ تَزَوَجَ امْرَأَةً وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ يَجُزْ نِكَاحُهَا إلَا أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ مِنْ الزِنَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ ثُمَ إذَا وَطِئَهَا فِي هَذَا النِكَاحِ يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ لِأَنَهُ حَصَلَ فِي عَقْدٍ وَقَوْلُهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ يَع
 قوله وإذا تزوج امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه وينفسخ النكاح لأن من تزوج امرأة وهي حامل لم يجز نكاحها إلا أن يكون الحمل من الزنا عند أبي حنيفة ومحمد ثم إذا وطئها في هذا النكاح يلزمه المهر لأنه حصل في عقد وقوله لم يثبت نسبه يع