قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ زَوْجَتِي فَأَنْكَرَتْ صَدَقَتْ بِيَمِينِهَا فَلَوْ مَاتَ فَرَجَعَتْ وَقَالَتْ كَذَبْت هُوَ زَوْجِي قَالَ ابْنُ الْقَطَانِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهَا لِلتُهْمَةِ وَالصَحِيحُ قَبُولُهُ لِأَنَهَا مُقِرَةٌ بِحَقٍ عَلَيْهَا وَالزَوْجُ مَاتَ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى الْمُطَالَبَةِ قَالَ شَيْخُنَا لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَا تَقَرَرَ فِي الْإِقْرَارِ أَنَ مَنْ أَقَرَ لِشَخْصٍ بِمَالٍ وَكَذَبَهُ الْمُقَرُ لَهُ ثُمَ رَجَعَ وَصَدَقَهُ لَمْ يُسَلَمْ لَهُ إلَا بِإ
قال هذه المرأة زوجتي فأنكرت صدقت بيمينها فلو مات فرجعت وقالت كذبت هو زوجي قال ابن القطان قال بعض أصحابنا لا يقبل رجوعها للتهمة والصحيح قبوله لأنها مقرة بحق عليها والزوج مات وهو مقيم على المطالبة قال شيخنا لا يخالف ذلك ما تقرر في الإقرار أن من أقر لشخص بمال وكذبه المقر له ثم رجع وصدقه لم يسلم له إلا بإ