اجُ إلَيْهِ بَطَلَ فِيمَا زَادَ فَقَطْ لِأَنَهُمْ مَعْزُولُونَ عَنْ التَصَرُفِ إلَا عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ وَالزَائِدُ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ فَهُوَ مِنْ غَيْرِ مُتَوَلٍ وَلَا يَنْفُذُ ا هـ وَلِابْنِ وَهْبَانَ فِي مَنْظُومَتِهِ وَلَوْ وَقَفَ السُلْطَانُ مِنْ بَيْتِ مَالِنَا بِالْمَصْلَحَةِ عَمَتْ يَجُوزُ وَيُؤْجَرُ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ عبق عَلَى مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ مَعَ الْبُنَانِيِ عَلَيْهِ عِنْدَ قَوْلِهِ صَحَ وَقْفُ مَمْلُوكٍ وَإِنْ بِأُجْرَةٍ الْفَرْقُ بَيْنَ أَرْصَادِ الْإِمَامِ الْمُ
اج إليه بطل فيما زاد فقط لأنهم معزولون عن التصرف إلا على وجه المصلحة والزائد لا مصلحة فيه فهو من غير متول ولا ينفذ ا هـ ولابن وهبان في منظومته ولو وقف السلطان من بيت مالنا بالمصلحة عمت يجوز ويؤجر ويؤخذ من كلام عبق على مختصر خليل مع البناني عليه عند قوله صح وقف مملوك وإن بأجرة الفرق بين أرصاد الإمام الم