ْءَ لَهُمْ فِيهِ قَلَ أَوْ كَثُرَ الْمُغِيرَةُ لَا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ صَدَقَةٌ مُحَرَمَةٌ إلَا فِيمَا لَهُ بَالَ مِنْ الْمَيَازِبِ وَالسُتُرِ وَمَا خَطَرَ يُورَثُ عَنْهُ وَيَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ عب وَمَفْهُومُ مُحَبَسٍ أَنَهُ إنْ بَنَى أَجْنَبِيٌ غَيْرُ مُحَبَسٍ عَلَيْهِ كَانَ مِلْكًا لَهُ كَمَا فِي النَوَادِر فَلَهُ نَقْضُهُ أَوْ قِيمَتُهُ مَنْقُوضًا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ الْمُتَقَدِمُ إلَا الْمُحَبَسَةُ فَالنَقْضُ وَهَذَا إنْ لَمْ يَحْتَجْ لَهُ الْوَقْفُ وَالْأَوْفَى مِنْ غَلَتِهِ بِمَنْز
ء لهم فيه قل أو كثر المغيرة لا يكون من ذلك صدقة محرمة إلا فيما له بال من الميازب والستر وما خطر يورث عنه ويقضي به دينه عب ومفهوم محبس أنه إن بنى أجنبي غير محبس عليه كان ملكا له كما في النوادر فله نقضه أو قيمته منقوضا كما أفاده قوله المتقدم إلا المحبسة فالنقض وهذا إن لم يحتج له الوقف والأوفى من غلته بمنز