ْقَاؤُهَا إنْ جَفَتْ وَلَهُ وَصْلُ غُصْنٍ بِهَا فِي حَيَاتِهَا وَلَا يُطَالِبُ الْمُشْتَرِي بِقَطْعِهِ إلَا إنْ زَادَ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ عَادَةُ أَغْصَانِهَا قَوْلُهُ بَطَلَ الْبَيْعُ إنْ لَمْ يَكُنْ غَرَضٌ وَإِلَا كَنَحْوِ دِعَامَةٍ لَمْ يَبْطُلْ قَوْلُهُ وَتَدْخُلُ الْعُرُوقُ أَيْ الرَطْبَةُ وَالْيَابِسَةُ هُنَا لِوُجُودِ شَرْطِ الْقَلْعِ فِيهَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْوَجْهُ خِلَافُهُ لِأَنَهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ قَالَ ذَل
قاؤها إن جفت وله وصل غصن بها في حياتها ولا يطالب المشتري بقطعه إلا إن زاد على ما تقتضيه عادة أغصانها قوله بطل البيع إن لم يكن غرض وإلا كنحو دعامة لم يبطل قوله وتدخل العروق أي الرطبة واليابسة هنا لوجود شرط القلع فيها قاله شيخنا وفيه نظر بل الوجه خلافه لأنها لم تدخل في البيع كما مر قوله قال ذل