 فَدَفَعَهَا إلَى مَنْ لَا بُدَ لَهُ مِنْهُ أَوْ حَفِظَهُ فِي بَيْتٍ آخَرَ مِنْ الدَارِ لَمْ يَضْمَنْ أَيْ الْمُودِعُ قَالَ ذَلِكَ لِلْمُودَعِ فَخَالَفَهُ فِي ذَلِكَ لَا يَضْمَنُ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُهُ الْحِفْظُ مَعَ مُرَاعَاةِ شَرْطِهِ فَلَمْ يَكُنْ مُفِيدًا فَيَلْغُو وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ مِمَا يُحْفَظُ فِي يَدِ مَنْ مَنَعَهُ الْمُودِعُ مِنْ الدَفْعِ إلَيْهِ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ الْوَدِيعَةُ فَرَسًا فَيَمْنَعُهُ مِنْ التَسْلِيمِ إلَى غُلَامِهِ أَوْ تَكُونَ عَقْدَ جَوْهَرٍ ف
 فدفعها إلى من لا بد له منه أو حفظه في بيت آخر من الدار لم يضمن أي المودع قال ذلك للمودع فخالفه في ذلك لا يضمن لأنه لا يمكنه الحفظ مع مراعاة شرطه فلم يكن مفيدا فيلغو وهذا إذا كانت الوديعة مما يحفظ في يد من منعه المودع من الدفع إليه مثل أن تكون الوديعة فرسا فيمنعه من التسليم إلى غلامه أو تكون عقد جوهر ف