ا عَفَا وَمَا سَرَى أَوْ قَطَعَ ثُمَ حَزَ رَقَبَتَهُ قَبْلَ الْبُرْءِ أَوْ بَعْدَهُ وَصَارَ كَمَا إذَا كَانَ لَهُ قِصَاصٌ فِي الطَرَفِ فَقَطَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَ عَفَا لَا يَضْمَنُ الْأَصَابِعَ وَلَهُ أَنَهُ اسْتَوْفَى غَيْرَ حَقِهِ لِأَنَ حَقَهُ فِي الْقَتْلِ وَهَذَا قَطْعٌ وَإِبَانَةٌ وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ إلَا أَنَهُ سَقَطَ لِلشُبْهَةِ فَإِنَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَهُ تَبَعًا وَإِذَا سَقَطَ وَجَبَ الْمَالُ وَإِنَمَا لَا يَجِبُ فِي الْحَالِ لِأَنَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ ي
ا عفا وما سرى أو قطع ثم حز رقبته قبل البرء أو بعده وصار كما إذا كان له قصاص في الطرف فقطع أصابعه ثم عفا لا يضمن الأصابع وله أنه استوفى غير حقه لأن حقه في القتل وهذا قطع وإبانة وكان القياس أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة فإن له أن يتلفه تبعا وإذا سقط وجب المال وإنما لا يجب في الحال لأنه يحتمل أن ي