ذِي الْقَعْدَةِ عَلَى مَا هُوَ الْحَقُ الْأُولَى عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ سَنَةَ سِتٍ فَصُدَ بِهَا فَنَحَرَ الْهَدْيَ بِهَا وَحَلَقَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَرَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ الثَانِيَةُ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَهِيَ قَضَاءٌ عَنْ الْحُدَيْبِيَةِ هَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَهَا مُسْتَأْنَفَةٌ لَا قَضَاءٌ عَنْهَا وَتَسْمِيَةُ الصَحَابَةِ وَجَمِيعِ السَلَفِ إيَاهَا بِعُمْرَةِ الْقَضَاءِ ظَاهِرٌ فِي خِلَافِهِ وَتَسْمِيَةُ بَع
ذي القعدة على ما هو الحق الأولى عمرة الحديبية سنة ست فصد بها فنحر الهدي بها وحلق هو وأصحابه ورجع إلى المدينة الثانية عمرة القضاء في العام المقبل وهي قضاء عن الحديبية هذا مذهب أبي حنيفة وذهب مالك إلى أنها مستأنفة لا قضاء عنها وتسمية الصحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء ظاهر في خلافه وتسمية بع