َمَةً عَلَى حُرَةٍ وَكَذَا لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالْحُرَةُ تَعْتَدُ مِنْهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَ الْحُرَةَ فِي حَبْسِهِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَةِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ يَجُوزُ إذَا كَانَتْ مُعْتَدَةً مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ وَيَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الذِمِيَةِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْحُرَةِ عَلَى الْأَمَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَةِ وَتُنْكَح
مة على حرة وكذا لا يجوز نكاح الأمة والحرة تعتد منه في قول أبي حنيفة لأن الحرة في حبسه ما دامت في العدة وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا كانت معتدة من طلاق بائن ويجوز نكاح الأمة على المكاتبة ويجوز تزويج الذمية على المسلمة قوله ويجوز تزويج الحرة على الأمة لقوله عليه السلام لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح