الْمُضَارِبُ فَهُوَ ابْنُهُ حُرٌ مِنْ مَالِهِ لِأَنَهُ مَالِكٌ لِجَمِيعِهِ فِي الظَاهِرِ وَقَدْ أَقَرَ بِنَسَبِهِ وَلَوْ صَدَقَهُ الْمُضَارِبُ كَانَ ابْنُ رَبِ الْمَالِ وَهُوَ عَبْدٌ لِلْمُضَارِبِ لِأَنَهُمَا تَصَادَقَا أَنَ الْمُضَارِبَ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ وَقَدْ أَقَرَ بِنَسَبِهِ لِرَبِ الْمَالِ فَثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَيَكُونُ عَبْدًا لِلْمُضَارِبِ وَهُوَ ضَامِنٌ رَأْسَ الْمَالِ لِرَبِ الْمَالِ وَلَوْ لَمْ يُصَدِقْهُ الْمُضَارِبُ وَلَكِنَهُ قَالَ كَذَبْت وَلَكِنَهُ ابْنِ
المضارب فهو ابنه حر من ماله لأنه مالك لجميعه في الظاهر وقد أقر بنسبه ولو صدقه المضارب كان ابن رب المال وهو عبد للمضارب لأنهما تصادقا أن المضارب اشتراه لنفسه وقد أقر بنسبه لرب المال فثبت نسبه منه ويكون عبدا للمضارب وهو ضامن رأس المال لرب المال ولو لم يصدقه المضارب ولكنه قال كذبت ولكنه ابن