 التَفْوِيضِ لِلْقَادِرِ الْمُشْفِقِ لِيَتَحَقَقَ مَعْنَى النَظَرِ وَالرِقُ يُزِيلُ الْقُدْرَةَ وَالْكُفْرُ يَقْطَعُ الشَفَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فَلَا يُفَوَضُ إلَيْهِمَا وَشَمَلَ الْكَافِرُ الذِمِيَ وَالْحَرْبِيَ الْمُرْتَدَ فَتَصَرُفُهُ عَلَى وَلَدِهِ مَوْقُوفٌ إجْمَاعًا وَإِنْ كَانَ نَافِذًا فِي مَالِهِ عِنْدَهُمَا لِأَنَهَا وِلَايَةٌ نَظَرِيَةٌ وَذَلِكَ بِاتِفَاقِ الْمِلَةِ وَهِيَ مُتَرَدِدَةٌ ثُمَ تَسْتَقِرُ جِهَةُ الِانْقِطَاعِ إذَا قُتِلَ عَلَى الرِدَةِ فَتَبْطُلُ وَبِالْإِسْلَامِ يُجْعَ
 التفويض للقادر المشفق ليتحقق معنى النظر والرق يزيل القدرة والكفر يقطع الشفقة على المسلم فلا يفوض إليهما وشمل الكافر الذمي والحربي المرتد فتصرفه على ولده موقوف إجماعا وإن كان نافذا في ماله عندهما لأنها ولاية نظرية وذلك باتفاق الملة وهي مترددة ثم تستقر جهة الانقطاع إذا قتل على الردة فتبطل وبالإسلام يجع