نْ شَهْرٍ قَبْلَهُ صُدِقَتْ بِيَمِينِهَا لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَضْعِ وَبَقَاءُ النَفَقَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ حُرَةً أَمْ أَمَةً لَكِنْ إنْ ادَعَتْ الْإِنْفَاقَ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ مَالِهَا لَمْ تَرْجِعْ بِمَا أَنْفَقَتْهُ حَتَى تُشْهِدَ أَيْ تُثْبِتَ أَنَهَا أَنْفَقَتْ أَوْ أَنَ الْحَاكِمَ أَذِنَ لَهَا أَنْ تُنْفِقَ لِتَرْجِعَ عَلَيْهِ فَرْعٌ لَا نَفَقَةَ لِحَامِلٍ مِنْهُ مَمْلُوكَةٍ لَهُ أَعْتَقَهَا بِنَاءً عَلَى أَنَهَا لِلْحَامِلِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ نَقْلًا عَن
ن شهر قبله صدقت بيمينها لأن الأصل عدم الوضع وبقاء النفقة سواء أكانت حرة أم أمة لكن إن ادعت الإنفاق على ولدها من مالها لم ترجع بما أنفقته حتى تشهد أي تثبت أنها أنفقت أو أن الحاكم أذن لها أن تنفق لترجع عليه فرع لا نفقة لحامل منه مملوكة له أعتقها بناء على أنها للحامل قال البلقيني نقلا عن