وَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ كَأَنْ بَالَ وَلَمْ يَنَمْ فَنَوَى رَفْعَ حَدَثِ النَوْمِ فَإِنْ كَانَ عَامِدًا لَمْ يَصِحَ وُضُوءُهُ فِي الْأَصَحِ أَوْ غَالِطًا صَحَ قَطْعًا أَوْ نِيَةُ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إلَى طُهْرٍ أَيْ وُضُوءٍ كَالصَلَاةِ وَالطَوَافِ وَمَسِ الْمُصْحَفِ أَوْ نِيَةُ أَدَاءِ فَرْضِ الْوُضُوءِ أَوْ أَدَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ فَرْضِ الْوُضُوءِ أَوْ الْوُضُوءِ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ فِي نِيَةِ الْوُضُوءِ وَجْهٌ أَنَهُ لَا يَرْتَفِعُ بِهِ الْحَدَثُ لِأَنَهُ قَ
وى غير ما عليه كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم فإن كان عامدا لم يصح وضوءه في الأصح أو غالطا صح قطعا أو نية استباحة مفتقر إلى طهر أي وضوء كالصلاة والطواف ومس المصحف أو نية أداء فرض الوضوء أو أداء الوضوء أو فرض الوضوء أو الوضوء وفي شرح المهذب في نية الوضوء وجه أنه لا يرتفع به الحدث لأنه ق