َعَقَبَهُ الْمُصَنِفُ أَوَلًا بِقَوْلِهِ وَهُوَ أَيْ هَذَا الِاسْتِدْلَال مُثْبِتٌ لِجُزْءِ الدَعْوَى لَا لَهَا كُلِهَا لِأَنَ كَمَالَهَا كَمَا قَالَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ صِحَةُ صَوْغِ الْوَصْفِ لِذَاتٍ وَلَيْسَ الْمَعْنَى قَائِمًا بِهَا بَلْ هُوَ قَائِمٌ بِغَيْرِهَا وَإِذَا كَانَ الْخَلْقُ بِمَعْنَى الْمَخْلُوقِ وَبَعْضُهُ جَوَاهِرُ صَدَقَ جُزْءُ الدَعْوَى وَهُوَ أَنَ الْمَعْنَى لَيْسَ قَائِمًا بِالذَاتِ وَلَا يَصْدُقُ الْجُزْءُ الْآخَرُ مِنْ الدَعْوَى وَهُوَ أَنَهُ
عقبه المصنف أولا بقوله وهو أي هذا الاستدلال مثبت لجزء الدعوى لا لها كلها لأن كمالها كما قال المصنف رحمه الله صحة صوغ الوصف لذات وليس المعنى قائما بها بل هو قائم بغيرها وإذا كان الخلق بمعنى المخلوق وبعضه جواهر صدق جزء الدعوى وهو أن المعنى ليس قائما بالذات ولا يصدق الجزء الآخر من الدعوى وهو أنه