إلَا أَنْ يَكُونَ مَا أُعْطِيَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ حِصَتِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ تَحَرُزًا عَنْ الرِبَا وَلَا بُدَ مِنْ حُضُورِ النَقْدَيْنِ عِنْدَ الصُلْحِ وَعِلْمِهِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ شُرُنْبُلَالِيَةٌ وَجَلَالِيَةٌ وَلَوْ بِعَرَضٍ جَازَ مُطْلَقًا لِعَدَمِ الرِبَا وَكَذَا لَوْ أَنْكَرُوا إرْثَهُ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِبَدَلٍ بَلْ لِقَطْعِ الْمُنَازَعَةِ الشَرْحُفَصْلٌ فِي التَخَارُجِ قَوْلُهُ أَخْرَجَتْ إلَخْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَمَاتَ الْمُوصِي فَصَالَ
إلا أن يكون ما أعطي له أكثر من حصته من ذلك الجنس تحرزا عن الربا ولا بد من حضور النقدين عند الصلح وعلمه بقدر نصيبه شرنبلالية وجلالية ولو بعرض جاز مطلقا لعدم الربا وكذا لو أنكروا إرثه لأنه حينئذ ليس ببدل بل لقطع المنازعة الشرحفصل في التخارج قوله أخرجت إلخ أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصال