طِعَ ثُمَ اسْتَهْلَكَهُ غَيْرُهُ كَانَ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ أَنْ يُضَمِنَهُ قِيمَتَهُ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي النَهْرِ عَنْ السِرَاجِ وَظَاهِرُهُ أَنَ غَيْرَ الْمُشْتَرِي وَالْمَوْهُوبِ لَهُ مِثْلُهُمَا لَكِنْ ذَكَرَ فِي التَتَارْخَانِيَة أَيْضًا لَوْ أَوْدَعَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ فَهَلَكَ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَ كُلَ مَوْضِعٍ لَوْ ضَمَنَهُ الْمَالِكُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى السَارِقِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمَنَهُ وَفِي كُلِ مَوْضِعٍ لَوْ ضَمَنَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى السَارِقِ فَلَهُ أَنْ يُ
طع ثم استهلكه غيره كان للمسروق منه أن يضمنه قيمته ا هـ ومثله في النهر عن السراج وظاهره أن غير المشتري والموهوب له مثلهما لكن ذكر في التتارخانية أيضا لو أودعه عند غيره فهلك الأصل فيه أن كل موضع لو ضمنه المالك له أن يرجع على السارق فليس له أن يضمنه وفي كل موضع لو ضمنه لا يرجع على السارق فله أن ي