َ فِيهِ الْمُسَمَى إلَا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ مَا إذَا عَقَدَ الذِمَةَ مَعَهُمْ عَلَى السُكْنَى فِي أَرْضِ الْحِجَازِ فَإِنَهُمْ إذَا سَكَنُوهُ وَمَضَتْ الْمُدَةُ وَجَبَ الْمُسَمَى لِأَنَهُ اسْتَوْفَى الْعِوَضَ وَلَيْسَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ فَيَرْجِعُ إلَى الْمُسَمَى قَوْلُهُ أَوْ أَقَامَ بِغَيْرِ عَقْدٍ فَلَا مَالَ مِثْلُهُ عَقْدُ الْآحَادِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَ حُكْمَ فَاسِدِ الْعُقُودِ حُكْمُ صَحِيحِهَا فِي الضَمَانِ وَعَدَمِهِ وَعَقْدَ الْآحَادِ لَهَا
 فيه المسمى إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا عقد الذمة معهم على السكنى في أرض الحجاز فإنهم إذا سكنوه ومضت المدة وجب المسمى لأنه استوفى العوض وليس لمثله أجرة فيرجع إلى المسمى قوله أو أقام بغير عقد فلا مال مثله عقد الآحاد والفرق بينهما ظاهر وهو أن حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان وعدمه وعقد الآحاد لها