َنَ سَيِدَهُ أَجْنَبِيٌ مِنْهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَعْلِيلِ أَنَ الْمُكَاتَبَ لَوْ كَانَ سَاكِنًا بِحَقٍ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ كَمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَلَوْ عَبَرَ بَدَلَ مِلْكِهِ بِمُسْتَحِقِ الْمَنْفَعَةِ كَانَ أَوْلَى وَالْأَصَحُ تَقْدِيمُ الْمُكْتَرِي عَلَى الْمُكْرِي الْمَالِكِ لِأَنَهُ مَالِكٌ لِلْمَنْفَعَةِ وَالثَانِي يُقَدَمُ الْمُكْرِي لِأَنَهُ مَالِكٌ لِلرَقَبَةِ وَمِلْكُ الرَقَبَةِ أَوْلَى مِنْ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ وَمُقْتَضَى التَعْلِي
ن سيده أجنبي منه ويؤخذ من هذا التعليل أن المكاتب لو كان ساكنا بحق في غير ملكه كمستأجر ومستعير كان الحكم كذلك فلو عبر بدل ملكه بمستحق المنفعة كان أولى والأصح تقديم المكتري على المكري المالك لأنه مالك للمنفعة والثاني يقدم المكري لأنه مالك للرقبة وملك الرقبة أولى من ملك المنفعة ومقتضى التعلي