نَ مَا رَوَيْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ مَشْهُورَةٌ وَيَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُودِ وَعَلَى أَنَ فِي الْآيَةِ الشَرِيفَةِ أَنَهُ لَا يَحِلُ سِوَى الْمَذْكُورِ فِيهَا وَقْتَ نُزُولِهَا لِأَنَ الْأَصْلَ فِي الْفِعْلِ هُوَ الْحَالُ فَيُحْتَمَلُ أَنَهُ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ نُزُولِ الْآيَةِ تَحْرِيمُ سِوَى الْمَذْكُورِ فِيهَا ثُمَ حَرَمَ مَا حَرَمَ بَعْدُ عَلَى أَنَا نَقُولُ بِمُوجِبِ الْآيَةِ لَا مُحَرَمَ سِوَى الْمَذْكُورِ فِيهَا وَنَحْنُ لَا نُطْلِقُ اسْمَ الْمُحَرَمِ عَلَى لُح
ن ما روينا من الأخبار مشهورة ويجوز نسخ الكتاب بالخبر المشهود وعلى أن في الآية الشريفة أنه لا يحل سوى المذكور فيها وقت نزولها لأن الأصل في الفعل هو الحال فيحتمل أنه لم يكن وقت نزول الآية تحريم سوى المذكور فيها ثم حرم ما حرم بعد على أنا نقول بموجب الآية لا محرم سوى المذكور فيها ونحن لا نطلق اسم المحرم على لح