َا بِإِقْرَارِهِ بِقَتْلٍ عَمْدٍ وَالْآخَرُ بِإِقْرَارِهِ بِقَتْلٍ مُطْلَقٍ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِقَتْلٍ عَمْدٍ وَالْآخَرُ بِقَتْلٍ مُطْلَقٍ ثَبَتَ أَصْلُ الْقَتْلِ لِاتِفَاقِهِمَا عَلَيْهِ حَتَى لَا يُقْبَلَ مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إنْكَارُهُ وَطُولِبَ بِالْبَيَانِ لِصِفَةِ الْقَتْلِ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْهُ جُعِلَ نَاكِلًا وَحَلَفَ الْمُدَعِي يَمِينَ الرَدِ أَنَهُ قَتَلَ عَمْدًا وَاقْتَصَ مِنْهُ وَإِنْ بَيَنَ فَقَالَ قَتَلْتُهُ عَمْدًا اقْتَصَ مِنْهُ أَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ أَ
ا بإقراره بقتل عمد والآخر بإقراره بقتل مطلق أو شهد أحدهما بقتل عمد والآخر بقتل مطلق ثبت أصل القتل لاتفاقهما عليه حتى لا يقبل من المدعى عليه إنكاره وطولب بالبيان لصفة القتل فإن امتنع منه جعل ناكلا وحلف المدعي يمين الرد أنه قتل عمدا واقتص منه وإن بين فقال قتلته عمدا اقتص منه أو عفا على مال أ