التَعَدِي لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَبَرًا لِكَوْنِهِ مَدْفُوعًا فَقَدْ اسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِهِ بِذِكْرِ الدَلِيلِ الْأَوَلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَ الرَاكِبَ مُبَاشِرٌ فِيمَا إذَا تَلِفَ بِالْوَطْءِ لِأَنَهُ يَحْصُلُ التَلَفُ بِالثِقَلِ كَمَا تَقَدَمَ وَلَيْسَ الْكَلَامُ هُنَا فِي ذَلِكَ وَإِنَمَا هُوَ فِي النَفْحِ بِالرِجْلِ وَالضَرْبِ بِالْيَدِ وَالصَدْمَةِ فَكَانَا مُتَسَبِبَيْنِ وَتَرَجَحَ النَاخِسُ فِي التَغْرِيمِ لِلتَعَدِي ا هـ كَلَامُهُ أَقُولُ 
التعدي ليس من شرطه وإن لم يكن معتبرا لكونه مدفوعا فقد استغنى عن ذكره بذكر الدليل الأول ويمكن أن يجاب عنه بأن الراكب مباشر فيما إذا تلف بالوطء لأنه يحصل التلف بالثقل كما تقدم وليس الكلام هنا في ذلك وإنما هو في النفح بالرجل والضرب باليد والصدمة فكانا متسببين وترجح الناخس في التغريم للتعدي ا هـ كلامه أقول 