الَ زُفَرُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَ تَسْمِيَةَ مَا لَا يَصْلُحُ مَهْرًا كَانْعِدَامِهِ وَلَنَا أَنَ فَسَادَ هَذِهِ التَسْمِيَةِ لِحَقِ الشَرْعِ وَقَدْ صَارَ مُقْتَضِيًا بِالْعَشَرَةِ فَأَمَا مَا يَرْجِعُ إلَى حَقِهَا فَقَدْ رَضِيَتْ بِالْعَشَرَةِ لِرِضَاهَا بِمَا دُونَهَا وَلَا مُعْتَبَرَ بِعَدَمِ التَسْمِيَةِ لِأَنَهَا قَدْ تَرْضَى بِالتَمْلِيكِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ تَكَرُمًا وَلَا تَرْضَى فِيهِ بِالْعِوَضِ الْيَسِيرِ وَلَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا تَجِبُ خَمْسَةٌ عِنْد
ال زفر لها مهر المثل لأن تسمية ما لا يصلح مهرا كانعدامه ولنا أن فساد هذه التسمية لحق الشرع وقد صار مقتضيا بالعشرة فأما ما يرجع إلى حقها فقد رضيت بالعشرة لرضاها بما دونها ولا معتبر بعدم التسمية لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرما ولا ترضى فيه بالعوض اليسير ولو طلقها قبل الدخول بها تجب خمسة عند