ذَا طَلَبَهَا مَنْ حَلَ أَجَلُ دَيْنِهِ لَا إنْ طَلَبَهَا مَنْ لَمْ يَحِلَ دَيْنُهُ إذْ لِلَذِي حَلَ دَيْنُهُ الِامْتِنَاعُ مِنْهَا وَأَخْذُهُ لِدَيْنِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ حَتَى يَحِلَ دَيْنُ الْآخَرِ فَيَقْضِيهِ لَهُ وَقَوْلُهُ أَمْ لَا أَيْ وَيُقْضَى بِهَا أَيْضًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا اتَفَقَ أَجَلُ الدَيْنَيْنِ وَطَلَبَهَا أَحَدُهُمَا وَإِنَمَا جَازَتْ الْمُقَاصَةُ فِي هَذِهِ الصُوَرِ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لِأَنَ الْمَقْصُودَ الْمُعَاوَضَةُ وَالْمُبَارَأَةُ قَوْلُهُ وَلَوْ حَذَف
ذا طلبها من حل أجل دينه لا إن طلبها من لم يحل دينه إذ للذي حل دينه الامتناع منها وأخذه لدينه لينتفع به حتى يحل دين الآخر فيقضيه له وقوله أم لا أي ويقضى بها أيضا في هذه الحالة إذا اتفق أجل الدينين وطلبها أحدهما وإنما جازت المقاصة في هذه الصور الاثنتي عشرة لأن المقصود المعاوضة والمبارأة قوله ولو حذف