ِكَ لِعُرْفٍ جَرَى بِهِ فَلَا إشْكَالَ وَإِلَا فَهُوَ خِلَافُ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَنَفَقَةُ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ خَرَاجٍ وَكَسْبٍ إلَا لِعُرْفٍ فَلَا نَفَقَةَ لِزَوْجَةِ صَغِيرٍ وَلَوْ دَخَلَ بِهَا وَافْتَضَهَا وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَيْ الزَوْجَيْنِ مُشْرِفًا بِضَمِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الشِينِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَاءِ عَقِبَهَا فَاءٌ أَيْ بَالِغًا حَدَ السِيَاقِ وَهُوَ الْآخِذُ فِي النَزْعِ فَلَا نَفَقَةَ لِمُشْرِفَةٍ وَلَا عَلَى مُشْرِفٍ قَبْلَ الدُخُولِ وَدُخُولُ هَذَا وَعَدَم
ك لعرف جرى به فلا إشكال وإلا فهو خلاف قول المصنف ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف فلا نفقة لزوجة صغير ولو دخل بها وافتضها وليس أحدهما أي الزوجين مشرفا بضم الميم وسكون الشين المعجمة وكسر الراء عقبها فاء أي بالغا حد السياق وهو الآخذ في النزع فلا نفقة لمشرفة ولا على مشرف قبل الدخول ودخول هذا وعدم