ْ وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ فِيهِ الْبَيْعَ فَيَنْبَغِي أَنَ لَهُ الرُجُوعَ فِي الْإِذْنِ سَوَاءٌ سَلَمَ أَمْ لَا وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ أَوْ اخْتِيَارًا فَلَهُ أَخْذُهُ إلَخْ وَقَوْلُ س و ج إنَ ابْنَ عَرَفَةَ ذَكَرَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَمْ يَتَكَلَمْ إلَا عَلَى وُقُوعِ الْبَيْعِ وَلَا دَلِيلَ لَهُمَا فِي كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ الَذِي نَقَلَاهُ الْبُنَانِيُ إذَا تَأَمَلْت كَلَامَ ابْنِ عَرَفَةَ وَجَدْت فِيهِ الدَلِيلَ الْقَوِيَ لِمَا ذَكَرَهُ عج وَأَنَ كَلَامَ طفي تَحَامُلٌ 
 وإن لم يعقد فيه البيع فينبغي أن له الرجوع في الإذن سواء سلم أم لا ويدخل في قوله أو اختيارا فله أخذه إلخ وقول س و ج إن ابن عرفة ذكر المسألتين فيه نظر إذ لم يتكلم إلا على وقوع البيع ولا دليل لهما في كلام ابن عرفة الذي نقلاه البناني إذا تأملت كلام ابن عرفة وجدت فيه الدليل القوي لما ذكره عج وأن كلام طفي تحامل 