مِ مِنْ الْكَافِرِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ثُمَ إنَمَا يَرِثُهُ مَنْ كَانَ وَارِثًا لَهُ حَالَةَ الرِدَةِ وَبَقِيَ وَارِثًا إلَى وَقْتِ مَوْتِهِ حَتَى لَوْ حَدَثَ لَهُ وَارِثٌ بَعْدَ الرِدَةِ بِأَنْ أَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ أَوْ وَلَدٌ لَهُ مِنْ عُلُوقٍ حَادِثٍ بَعْدَ رِدَتِهِ لَا يَرِثُهُ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَهِيَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْهُ اعْتِبَارًا لِلِاسْتِنَادِ يَعْنِي أَنَ الرِدَةَ يَثْبُتُ بِهَا الْإِرْثُ بَعْدَ وُجُودِ الْأَشْيَاءِ الثَلَاثَة
م من الكافر وذلك لا يجوز ثم إنما يرثه من كان وارثا له حالة الردة وبقي وارثا إلى وقت موته حتى لو حدث له وارث بعد الردة بأن أسلم بعض قرابته أو ولد له من علوق حادث بعد ردته لا يرثه في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وهي رواية الحسن عنه اعتبارا للاستناد يعني أن الردة يثبت بها الإرث بعد وجود الأشياء الثلاثة