بَيَنُ أَنَ الثَانِيَ لَمْ يَنْعَقِدْ وَالْعَبْدُ مُسْتَحِقُ الْعِتْقِ عَنْ الْأَوَلِ وَإِنْ مَاتَ انْعَقَدَ الثَانِي وَعَتَقَ الْعَبْدَ عَنْهُ وَهَذَا هُوَ الَذِي ارْتَضَاهُ الْبَغَوِيّ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي فَتَاوِيهِ لَكِنْ خَصَهُ بِمَا إذَا قَالَ إنْ شُفِيَ مَرِيضِي فَلِلَهِ عَلَيَ أَنْ أُعْتِقَ هَذَا ثُمَ قَالَ إنْ قَدِمَ غَائِبِي فَلِلَهِ عَلَيَ أَنْ أُعْتِقَهُ وَشَبَهُهُ بِمَا إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا وَقَالَ هَذَا عَنْ كَفَارَةِ قَتْلٍ إنْ كَانَ عَلَيَ كَفَارَةُ قَتْلٍ وَإِلَا عَنْ كَفَارَة
بين أن الثاني لم ينعقد والعبد مستحق العتق عن الأول وإن مات انعقد الثاني وعتق العبد عنه وهذا هو الذي ارتضاه البغوي وجرى عليه في فتاويه لكن خصه بما إذا قال إن شفي مريضي فلله علي أن أعتق هذا ثم قال إن قدم غائبي فلله علي أن أعتقه وشبهه بما إذا أعتق عبدا وقال هذا عن كفارة قتل إن كان علي كفارة قتل وإلا عن كفارة