خْرَى لِأَنَ الْيَمِينَ الْأُولَى بَطَلَتْ بِتَبَيُنِ فِسْقِ الشَاهِدِ إذْ لَا يُعْتَدُ بِهَا إلَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشَاهِدِ وَثُبُوتِ عَدَالَتِهِ فَإِذَا بَانَ بُطْلَانُ شَهَادَتِهِ بَانَ بُطْلَانُهَا وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى عَنْ رَجُلٍ وَلِيَ قَضَاءَ بَلَدٍ لَيْسَ فِيهَا وَظِيفَةٌ وَلَا فِيهَا سُلْطَانٌ مُسْلِمٌ وَلَا بَيْتُ مَالٍ وَلَا هُنَاكَ مُتَبَرِعٌ يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ سِوَى أَنَ أَهْلَ الْحَلِ وَالْعَقْدِ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ عَيَنُوا عَلَى كُلِ حِمْلٍ مِنْ ا
خرى لأن اليمين الأولى بطلت بتبين فسق الشاهد إذ لا يعتد بها إلا بعد شهادة الشاهد وثبوت عدالته فإذا بان بطلان شهادته بان بطلانها وسئل رحمه الله تعالى عن رجل ولي قضاء بلد ليس فيها وظيفة ولا فيها سلطان مسلم ولا بيت مال ولا هناك متبرع يقوم بكفايته سوى أن أهل الحل والعقد في تلك القرية عينوا على كل حمل من ا