 لَمْ يُجَدِدْ فِيهَا قَبْضًا لِأَنَ الْقَبْضَ فِي بَابِ الْهِبَةِ غَيْرُ مَضْمُونٍ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَصْلُ الْقَبْضِ وَهُوَ مَوْجُودٌ هَاهُنَا فَنَابَ عَنْ قَبْضِ الْهِبَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ يَعْنِي إذَا بَاعَ الْوَدِيعَةَ أَوْ نَحْوَهَا مِمَنْ فِي يَدِهِ يَحْتَاجُ إلَى قَبْضٍ جَدِيدٍ لِأَنَ الْبَيْعَ يَقْتَضِي قَبْضًا مَضْمُونًا وَقَبْضُ الْمُودَعِ قَبْضُ أَمَانَةٍ فَلَا يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الضَمَانِ بَلْ يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ الْقَبْضِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَ الْقَبْضَيْنِ إذَا 
 لم يجدد فيها قبضا لأن القبض في باب الهبة غير مضمون فيعتبر فيه أصل القبض وهو موجود هاهنا فناب عن قبض الهبة بخلاف البيع يعني إذا باع الوديعة أو نحوها ممن في يده يحتاج إلى قبض جديد لأن البيع يقتضي قبضا مضمونا وقبض المودع قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الضمان بل يحتاج إلى تجديد القبض والأصل فيه أن القبضين إذا 