 لِأَنَهُ تَصَرَفَ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ وَفِي مَنْعِهِ مِنْهُ إضْرَارٌ بِهِ وَأَمَا قَوْلُ بَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ وَالْحَاصِلُ مَنْعُ مَا يَضُرُ الْمِلْكَ دُونَ الْمَالِكِ فَمَحَلُهُ فِي تَصَرُفٍ خَالَفَ فِيهِ الْعَادَةَ وَإِلَا فَقَدْ قَالُوا لَوْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ بِئْرَ بَالُوعَةٍ وَفَسَدَ مَاءُ بِئْرِ جَارِهِ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا لِلْمَاءِ فَذَهَبَ مَاءُ بِئْرِ جَارِهِ أَوْ تَنَدَى جِدَارُهُ فَانْهَدَمَ وَلَمْ يَضْمَنْ وَلَا مَنْعَ نَعَمْ لَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ فِي سَعَةِ الْبِئْرِ أَوْ ق
 لأنه تصرف في خالص ملكه وفي منعه منه إضرار به وأما قول بعض المتأخرين والحاصل منع ما يضر الملك دون المالك فمحله في تصرف خالف فيه العادة وإلا فقد قالوا لو حفر في ملكه بئر بالوعة وفسد ماء بئر جاره أو حفر بئرا للماء فذهب ماء بئر جاره أو تندى جداره فانهدم ولم يضمن ولا منع نعم لو خالف العادة في سعة البئر أو ق