 لِلْآخَرِ كَأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ بِعْتنِيهِ بِكَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ اشْتَرَيْت أَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت بِكَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ بِعْتُك كَذَا صَوَرَهُ شَيْخُنَا الشِهَابُ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الشَارِحِ وَهُوَ صَحِيحٌ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي بَعْدَ نَعَمْ فِي الْأَوَلِ وَلَمْ يُجِبْ الْبَائِعُ بَعْدَهَا فِي الثَانِي فَإِنَ الصِحَةَ هُنَا مَمْنُوعَةٌ وَإِنْ صَدَقَ بِذَلِكَ قَوْلُ الْحَاوِي الْمَذْك
 للآخر كأن قال المشتري للبائع بعتنيه بكذا فقال نعم فقال اشتريت أو قال البائع للمشتري اشتريت بكذا فقال نعم فقال بعتك كذا صوره شيخنا الشهاب وعليه فقول الشارح وهو صحيح ظاهر بخلاف ما لو لم يقبل المشتري بعد نعم في الأول ولم يجب البائع بعدها في الثاني فإن الصحة هنا ممنوعة وإن صدق بذلك قول الحاوي المذك