 لِأَنَهُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِلُزُومِ الْقَضَاءِ الْمُبَيَنِ ذَلِكَ الْقَضَاءُ بِمَا سَلَفَ مِنْ قَوْلِهِ قُلْت الْقَضَاءُ إلَخْ وَهَذَا كُلُهُ لَا يُطَابِقُ تَفْسِيرَ الشَارِحِ الْمَذْكُورَ وَإِنَمَا يَصِحُ بِاعْتِبَارِ مَا قُلْنَاهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِ شَيْخِنَا الْبُرُلُسِيِ وَأَقُولُ مِمَا يُؤَيِدُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا أَيْضًا مَا فَرَعَهُ الْمَتْنُ عَلَى قَوْلِهِ وَصَارَ كَالْمَسْبُوقِ فَلْيَكُنْ تَبِعَ بِقَوْلِهِ فَفِي ثَانِيَةٍ إلَخْ فَإِنَهُ لَمْ يُحْكَمْ فِي
 لأنه المحكوم عليه بلزوم القضاء المبين ذلك القضاء بما سلف من قوله قلت القضاء إلخ وهذا كله لا يطابق تفسير الشارح المذكور وإنما يصح باعتبار ما قلناه والله أعلم كذا بخط شيخنا البرلسي وأقول مما يؤيد ما قاله شيخنا أيضا ما فرعه المتن على قوله وصار كالمسبوق فليكن تبع بقوله ففي ثانية إلخ فإنه لم يحكم في