دَ قَوْلِهِ وَصَحَ عِتْقُ مُشْتَرٍ مِنْ غَاصِبِهِ بِإِجَازَةِ بَيْعِهِ الرَابِعُ وَالْعِشْرُونَ الْوَكِيلُ إذَا وَكَلَ بِلَا إذْنٍ وَتَعْمِيمٍ فَعَقَدَ الثَانِي تَوَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الْأَوَلِ كَمَا فِي الْمَجْمَعِ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ إذَا بَاعَ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ تَوَقَفَ عَلَى إجَازَتِهِ فَإِنْ أَجَازَهُ جَازَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ غَائِبًا فَإِنَهُ لَا يَنْفُذُ بِإِجَازَتِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الزَيْلَعِيُ فِي الْوَكَالَةِ السَادِسُ وَالْعِشْرُونَ بَيْع
د قوله وصح عتق مشتر من غاصبه بإجازة بيعه الرابع والعشرون الوكيل إذا وكل بلا إذن وتعميم فعقد الثاني توقف على إجازة الأول كما في المجمع الخامس والعشرون أحد الوكيلين إذا باع بحضرة صاحبه توقف على إجازته فإن أجازه جاز بخلاف ما إذا كان غائبا فإنه لا ينفذ بإجازته كما ذكره الزيلعي في الوكالة السادس والعشرون بيع