ِلِهِ قَمِيصًا فَإِنْ خَاطَ لَهُ بَعْضَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُجْرَتُهُ لِأَنَ هَذَا الْعَمَلَ لَا يُنْتَفَعُ بِبَعْضِهِ دُونَ بَعْضِهِ فَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ إلَا بِتَمَامِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ ثُمَ هَلَكَ فَلَهُ الْأُجْرَةُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَ الْعَمَلَ حَصَلَ مُسَلَمًا إلَيْهِ لِحُصُولِهِ فِي مِلْكِهِ وَأَمَا عَلَى قَوْلِهِمَا فَالْعَيْنُ مَضْمُونَةٌ فَلَا يَبْرَأُ عَنْ ضَمَانِهَا إلَا بِتَسْلِيمِهَا إلَى مَالِكِهَا فَإِنْ هَلَكَ الثَوْبُ فَإِنْ شَاءَ ضَمَنَهُ قِ
له قميصا فإن خاط له بعضه لم يكن له أجرته لأن هذا العمل لا ينتفع ببعضه دون بعضه فلا تلزم الأجرة إلا بتمامه فإذا فرغ منه ثم هلك فله الأجرة في قول أبي حنيفة لأن العمل حصل مسلما إليه لحصوله في ملكه وأما على قولهما فالعين مضمونة فلا يبرأ عن ضمانها إلا بتسليمها إلى مالكها فإن هلك الثوب فإن شاء ضمنه ق