هَذَا الِاعْتِبَارِ وَإِلَا فَمَعْلُومٌ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُجْتَهِدِ مَذْهَبٌ مُدَوَنٌ وَأَنَهُ لَا يَلْزَمُ أَحَدًا أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَبِ أَحَدِ الْأَئِمَةِ بِحَيْثُ يَأْخُذُ بِأَقْوَالِهِ كُلِهَا وَيَدْعُ أَقْوَالَ غَيْرِهِ كَمَا قَدَمْنَاهُ بِأَبْلَغَ مِنْ هَذَا وَمِنْ هُنَا قَالَ الْقَرَافِيُ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَ مَنْ أَسْلَمَ فَلَهُ أَنْ يُقَلِدَ مَنْ شَاءَ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِغَيْرِ حَجْرٍ وَأَجْمَعَ الصَحَابَةُ رَضِيَ اللَهُعَنْهُمْ أَن
هذا الاعتبار وإلا فمعلوم أنه لا يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدون وأنه لا يلزم أحدا أن يتمذهب بمذهب أحد الأئمة بحيث يأخذ بأقواله كلها ويدع أقوال غيره كما قدمناه بأبلغ من هذا ومن هنا قال القرافي انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر وأجمع الصحابة رضي اللهعنهم أن