َنَهُ إذَا شَرَطَ فِي وَقْفِ الْمَسْجِدِ اخْتِصَاصَهُ بِطَائِفَةٍ كَالشَافِعِيَةِ وَزَادَ إنْ انْقَرَضُوا فَلِلْمُسْلِمِينَ مَثَلًا أَوْ لَمْ يَزِدْ شَيْئًا اُخْتُصَ بِهِمْ أَيْ اُتُبِعَ شَرْطُهُ كَمَا فِي الْمُحَرَرِ وَغَيْرِهِ فَلَا يُصَلِي وَلَا يَعْتَكِفُ بِهِ غَيْرُهُمْ رِعَايَةً لِغَرَضِهِ وَإِنْ كُرِهَ هَذَا الشَرْطُ وَالثَانِي لَا يَخْتَصُ الْمَسْجِدُ بِهِمْ لِأَنَ جَعْلَ الْبُقْعَةِ مَسْجِدًا كَالتَحْرِيرِ فَلَا مَعْنَى لِاخْتِصَاصِهِ بِجَمَاعَةٍ وَلَوْ خَصَ الْمَقْبَرَةَ بِطَائِف
نه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية وزاد إن انقرضوا فللمسلمين مثلا أو لم يزد شيئا اختص بهم أي اتبع شرطه كما في المحرر وغيره فلا يصلي ولا يعتكف به غيرهم رعاية لغرضه وإن كره هذا الشرط والثاني لا يختص المسجد بهم لأن جعل البقعة مسجدا كالتحرير فلا معنى لاختصاصه بجماعة ولو خص المقبرة بطائف