ِمْ وَالثَالِثُ أَنَ الْأُمَةَ قَدِ اسْتَحْسَنَتْ دُخُولَ الْحَمَامِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ أُجْرَةٍ وَلَا تَقْدِيرِ مُدَةِ اللَبْثِ وَلَا تَقْدِيرِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَلَا سَبَبَ لِذَلِكَ إِلَا أَنَ الْمُشَاحَةَ فِي مِثْلِهِ قَبِيحَةٌ فِي الْعَادَةِ فَاسْتَحْسَنَ النَاسُ تَرْكَهُ مَعَ أَنَا نَقْطَعُ أَنَ الْإِجَارَةَ الْمَجْهُولَةَ أَوْ مُدَةَ الِاسْتِئْجَارِ أَوْ مِقْدَارَ الْمُشْتَرَى إِذَا جُهِلَ فَإِنَهُ مَمْنُوعٌ وَقَدِ اسْتُحْسِنْتَ إِجَارَتُهُ مَعَ مُخَالَفَةِ الدَلِيل
م والثالث أن الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل ولا سبب لذلك إلا أن المشاحة في مثله قبيحة في العادة فاستحسن الناس تركه مع أنا نقطع أن الإجارة المجهولة أو مدة الاستئجار أو مقدار المشترى إذا جهل فإنه ممنوع وقد استحسنت إجارته مع مخالفة الدليل