عَ تَمَكُنِهِ مِنْ اتِبَاعِهِ لِأَنَ التَفَرُقَ مُتَعَلِقٌ بِهِمَا ثُمَ لَا هُنَا وَلِهَذَا لَوْ فَارَقَهُ هُنَا بِإِذْنِهِ لَمْ يَحْنَثْ أَيْضًا لَوْ أَرَادَ بِالْمُفَارَقَةِ مَا يَشْمَلُهُمَا حَنِثَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُطْلِقُ غَرِيمَهُ فَهَلْ هُوَ كَلَا أُفَارِقُهُ أَوْ لَا أُخَلِي سَبِيلَهُ حَتَى يَحْنَثَ بِإِذْنِهِ لَهُ فِي الْمُفَارَقَةِ وَبِعَدَمِ اتِبَاعِهِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ إذَا هَرَبَ الْأَوْجَهُ فِيمَا سِوَى مَسْأَلَةِ الْهَرَبِ الثَانِي وَفِيهَا عَدَمُ الْحِنْثِ لِأَنَ الْمُت
ع تمكنه من اتباعه لأن التفرق متعلق بهما ثم لا هنا ولهذا لو فارقه هنا بإذنه لم يحنث أيضا لو أراد بالمفارقة ما يشملهما حنث ولو حلف لا يطلق غريمه فهل هو كلا أفارقه أو لا أخلي سبيله حتى يحنث بإذنه له في المفارقة وبعدم اتباعه المقدور عليه إذا هرب الأوجه فيما سوى مسألة الهرب الثاني وفيها عدم الحنث لأن المت