يُنَاسِبُهُ مَا بَعْدَهُ مَعَ أَنَ ذَلِكَ لَيْسَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَنَصُ مَا فِيهِ لَكِنَهُ يُشْكِلُ بِمَسْأَلَةِ الصَلَاةِ مَعَ النَجَاسَةِ فَإِنَهُ قَدْ اعْتَبَرَ الرَحْلَ فِيهَا دَلِيلَ مَاءِ الِاسْتِعْمَالِ ا هـ وَهَذَا لَا غُبَارَ عَلَيْهِ وَلَعَلَ لَفْظَةَ الطَاهِرِ فِي عِبَارَةِ الْمُؤَلِفِ مِنْ تَحْرِيفِ النُسَاخِ وَالْأَصْلُ الْمُطَهِرُ أَوْ أَرَادَ بِالطَاهِرِ الْمَاءَ الطَاهِرَ تَأَمَلْ قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ الْخَلَفُ مَعَ فَقْدِ شَرْطِهِ قَالَ الرَمْلِيُ أَقُولُ بَلْ ش
يناسبه ما بعده مع أن ذلك ليس في فتح القدير ونص ما فيه لكنه يشكل بمسألة الصلاة مع النجاسة فإنه قد اعتبر الرحل فيها دليل ماء الاستعمال ا هـ وهذا لا غبار عليه ولعل لفظة الطاهر في عبارة المؤلف من تحريف النساخ والأصل المطهر أو أراد بالطاهر الماء الطاهر تأمل قوله لا يجوز الخلف مع فقد شرطه قال الرملي أقول بل ش