َ بِضَمَانِ مَالٍ وَلِذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفْ بِاخْتِلَافِ صِفَاتِهِ الَتِي تَزِيدُ بِهَا قِيمَتُهُ وَلَوْ كَانَ قِنًا وَإِنَمَا يُضْمَنُ بِمَا قَدَرَهُ الشَرْعُ وَضَمَانُ الْقِنِ ضَمَانُ مَالٍ يَزِيدُ بِزِيَادَةِ الْمَالِيَةِ وَيَنْقُصُ بِنُقْصَانِهَا وَفِي جِرَاحِهِ أَيْ الْقِنِ إنْ قُدِرَ مِنْ حُرٍ بِقِسْطِهِ مِنْ قِيمَتِهِ فَفِي لِسَانِهِ قِيمَتُهُ كَامِلَةً وَفِي يَدِهِ نِصْفُهَا وَفِي مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ سَوَاءٌ نَقَصَ بِجِنَايَةٍ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ 
 بضمان مال ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته التي تزيد بها قيمته ولو كان قنا وإنما يضمن بما قدره الشرع وضمان القن ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها وفي جراحه أي القن إن قدر من حر بقسطه من قيمته ففي لسانه قيمته كاملة وفي يده نصفها وفي موضحته نصف عشر قيمته سواء نقص بجناية أقل من ذلك 