دَلِيلَ عَلَيْهِ وَالْأَوَلُ أَصَحُ وَهَذَا مِمَا يَدُلُك عَلَى أَنَ الْأَصْنَافَ الثَمَانِيَةَ مَحَلٌ لَا مُسْتَحَقُونَ إذْ لَوْ كَانُوا مُسْتَحَقِينَ لَسَقَطَ سَهْمُهُمْ بِسُقُوطِهِ عَنْ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى غَيْرِهِمْ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِقَوْمٍ مُعَيَنِينَ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ لَمْ يَرْجِعْ نَصِيبُهُ إلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةَ عَشْرَةَ قَوْله تَعَالَى وَفِي الرِقَابِ وَفِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهَا أَنَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ
دليل عليه والأول أصح وهذا مما يدلك على أن الأصناف الثمانية محل لا مستحقون إذ لو كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطه عن أرباب الأموال ولم يرجع إلى غيرهم كما لو أوصى لقوم معينين فمات أحدهم لم يرجع نصيبه إلى من بقي منهم المسألة الثانية عشرة قوله تعالى وفي الرقاب وفيه قولان أحدها أنهم المكاتبون