ِي كِتَابِ الصَلَاةِ فَإِذَا اسْتَخْلَفَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْإِمَامِ لَمْ يَجُزْ قَضَاءُ خَلِيفَتِهِ إلَا أَنْ يُنْفِذَ هُوَ قَضَاءَ خَلِيفَتِهِ فَحِينَئِذٍ يُنْفِذُهُ كَمَا لَوْ قَضَى بِهِ بِنَفْسِهِ لِأَنَ نُفُوذَهُ بِرَأْيِهِ أَلَا تَرَى أَنَ الْوَكِيلَ إذَا وَكَلَ غَيْرَهُ حَتَى بَاشَرَ التَصَرُفَ ثُمَ أَجَازَ الْوَكِيلُ الْأَوَلُ نَفَذَ ذَلِكَ مِنْهُ وَجَعَلَ إجَازَتَهُ كَإِنْشَائِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ حُكِمَ حَكَمًا بَيْنَ خَصْمَيْنِ فَهَذَا وَالِاسْتِخْلَافُ سَوَاءٌ وَقِيلَ هَذَا 
ي كتاب الصلاة فإذا استخلف بغير أمر الإمام لم يجز قضاء خليفته إلا أن ينفذ هو قضاء خليفته فحينئذ ينفذه كما لو قضى به بنفسه لأن نفوذه برأيه ألا ترى أن الوكيل إذا وكل غيره حتى باشر التصرف ثم أجاز الوكيل الأول نفذ ذلك منه وجعل إجازته كإنشائه وكذلك لو حكم حكما بين خصمين فهذا والاستخلاف سواء وقيل هذا 