 فَبَيْنَ الْإِجَارَةِ وَالْجُعْلِ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْوَجْهِيُ عَلَى التَحْقِيقِ خِلَافًا لِظَاهِرِ خَلِيلٍ فِي قَوْلِهِ فِي كُلِ مَا تَجُوزُ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَلَا يُضْرَبُ فِي الْجُعْلِ أَجَلٌ فِي رَدِ آبِقٍ أَوْ بَعِيرٍ شَارِدٍ أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ أَوْ بَيْعِ ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ الشَرْحُوَلَمَا كَانَ شَرْطُ الْجُعْلِ عَدَمَ تَقْدِيرِ زَمَنٍ لِلْعَمَلِ قَالَ وَلَا يُضْرَبُ فِي الْجُعْلِ أَجَلٌ أَيْ يَحْرُمُ أَنْ يُقَدَرَ زَمَنٌ مُعَيَنٌ فِي رَدِ رَقِيقٍ آ
 فبين الإجارة والجعل العموم والخصوص الوجهي على التحقيق خلافا لظاهر خليل في قوله في كل ما تجوز فيه الإجارة ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه الشرحولما كان شرط الجعل عدم تقدير زمن للعمل قال ولا يضرب في الجعل أجل أي يحرم أن يقدر زمن معين في رد رقيق آ