الَ الرَافِعِيُ وَالسَرِقَةُ مِنْ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ كَالِانْهِدَامِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِي وَمِنْهَا مَا لَوْ كَانَ الْحِرْزُ الْمَنْقُولُ مِنْهُ لِمَالِكِ الْوَدِيعَةِ مِلْكًا أَوْ إجَارَةً أَوْ إعَارَةً وَإِنْ كَانَ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ أَحْرَزَ إذَا لَمْ يَخَفْ الْهَلَاكَ فَإِنَهُ يَضْمَنُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كُلِهَا وَمِنْهَا أَنْ لَا يَدْفَعَ مُتْلَفَاتِهَا الشَرْحُ وَمِنْهَا أَيْ عَوَارِضِ الضَمَانِ أَنْ لَا يَدْفَعَ مُتْلَفَاتِهَا لِوُجُوبِ الدَفْ
ال الرافعي والسرقة من المنقول إليه كالانهدام قاله البغوي والمتولي ومنها ما لو كان الحرز المنقول منه لمالك الوديعة ملكا أو إجارة أو إعارة وإن كان المنقول إليه أحرز إذا لم يخف الهلاك فإنه يضمن في هذه المسائل كلها ومنها أن لا يدفع متلفاتها الشرح ومنها أي عوارض الضمان أن لا يدفع متلفاتها لوجوب الدف