َامَ إنَمَا هُوَ فِي النَقْلِ بِعِوَضٍ وَلِذَا فَرَعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَلَا يَتَعَدَى إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَسَوَاءٌ مَلَكَهُ أَيْ عَلَى الْأَصَحِ أَمْ لَا أَيْ عَلَى مُقَابِلِهِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ وَلَوْ لِزَرْعِهِ لَا مَوْقِعَ لِهَذِهِ الْغَايَةِ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مُتَأَمِلٍ إذْ الْحُكْمُ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ بَذْلُ مَاءٍ وَإِنْ فَضُلَ عَنْ حَاجَتِهِ فَأَيُ حَاجَةٍ إلَى بَيَانِ الْحَاجَةِ وَإِنَمَا تَظْهَرُ هَذِهِ الْغَايَةُ بِالنِسْبَةِ لِقَوْلِ الْمُصَنِ
ام إنما هو في النقل بعوض ولذا فرع عليه بقوله فلا يتعدى إلخ قول المتن وسواء ملكه أي على الأصح أم لا أي على مقابله ا هـ مغني قوله ولو لزرعه لا موقع لهذه الغاية هنا كما لا يخفى على متأمل إذ الحكم أنه لا يلزمه بذل ماء وإن فضل عن حاجته فأي حاجة إلى بيان الحاجة وإنما تظهر هذه الغاية بالنسبة لقول المصن