ُعْطِيكَ مِنْهُ مِائَةً أَوْ أَقِرَ لِي بِدَيْنِي وَخُذْ مِنْهُ مِائَةً مَثَلًا فَفَعَلَ أَيْ أَقَرَ لَزِمَهُ أَيْ الْمُقِرُ مَا أَقَرَ بِهِ لِأَنَهُ لَا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَ وَلَمْ يَصِحَ الصُلْحُ لِوُجُوبِ الْإِقْرَارِ عَلَيْهِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِ فَلَمْ يَبُحْ لَهُ الْعِوَضُ عَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ النَوْعُ الثَانِي مِنْ قِسْمَيْ الصُلْحِ عَلَى إقْرَارٍ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ بِأَنْ أَقَرَ لَهُ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ ثُمَ صَالَحَهُ عَن
عطيك منه مائة أو أقر لي بديني وخذ منه مائة مثلا ففعل أي أقر لزمه أي المقر ما أقر به لأنه لا عذر لمن أقر ولم يصح الصلح لوجوب الإقرار عليه بما عليه من الحق فلم يبح له العوض عما يجب عليه النوع الثاني من قسمي الصلح على إقرار أن يصالح على غير جنسه بأن أقر له بعين أو دين ثم صالحه عن