لَفَا ثُمَ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ يُعْمَلُ بِالْمُوَافَقَةِ حِينَئِذٍ وَإِنْ خَالَفَتْ مَا ادَعَاهُ الْآخَرُ أَوَلًا ا هـ سم بِاخْتِصَارٍ قَوْلُهُ فَإِذَا حَلَفَ الْبَائِعُ إلَخْ تَصْوِيرٌ لِثُبُوتِ الصِحَةِ بِالْيَمِينِ فَفَائِدَةُ حَلِفِهِ صِحَةُ الْعَقْدِ فِي جَمِيعِ الْمَبِيعِ وَلَكِنْ لَا تَثْبُتُ الْأَلْفُ وَلِهَذَا اُحْتِيجَ إلَى التَحَالُفِ بَعْدُ وَحِينَئِذٍ فَيَظْهَرُ أَنَ الْمُشْتَرِيَ يَحْلِفُ كَمَا ادَعَى فَلْيُرَاجَعْ ا هـ رَشِيدِيٌ ق
لفا ثم رأيت في شرح العباب ما يوافقه وظاهره أنه يعمل بالموافقة حينئذ وإن خالفت ما ادعاه الآخر أولا ا هـ سم باختصار قوله فإذا حلف البائع إلخ تصوير لثبوت الصحة باليمين ففائدة حلفه صحة العقد في جميع المبيع ولكن لا تثبت الألف ولهذا احتيج إلى التحالف بعد وحينئذ فيظهر أن المشتري يحلف كما ادعى فليراجع ا هـ رشيدي ق