َمٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهَا قَبْلَ الْأَجَلِ بِأَدْنَى أَوْ أَقَلَ لِدُخُولِ ضَعْ وَتَعَجَلْ وَلَا بِأَجْوَدَ أَوْ بِأَكْثَرَ لِدُخُولِ حُطَ الضَمَانَ وَأَزِيدُك وَقَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِ إشَارَةٌ لِلْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقِيلَ بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا لِأَنَهُ أَخْرَجَ مِنْ يَدِهِ شَيْئًا لَا يَدْرِي أَيَأْخُذُ قِيمَتَهُ أَوْ ذَلِكَ الدَيْنُ فَهُوَ بَيْعُ شَيْءٍ مَجْهُولٍ وَقِيلَ بِالْجَوَازِ مُطْلَقًا وَقِيلَ بِالْمَنْعِ فِي الْمِثْلِيِ الْمُخَالِفِ لِجِنْسِ الدَيْنِ وَ
م لم يجز أن يصالح عنها قبل الأجل بأدنى أو أقل لدخول ضع وتعجل ولا بأجود أو بأكثر لدخول حط الضمان وأزيدك وقوله على الأصح إشارة للخلاف في المسألة فقيل بالمنع مطلقا لأنه أخرج من يده شيئا لا يدري أيأخذ قيمته أو ذلك الدين فهو بيع شيء مجهول وقيل بالجواز مطلقا وقيل بالمنع في المثلي المخالف لجنس الدين و