َالْأَوَلُونَ يُفَرِقُونَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ الْمَشْهُورَةِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَنَفِيَةِ فِي أَنَ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِغَيْرِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَمْ لَا فَإِنَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَةِ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا أَثَرَ لَهُ فِيهَا فِي التَعْبِيرِ أَصْلًا وَهُوَ الْحَقُ فَهَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَعْتَقِدُ التَحْرِيمَ دُونَ الْآخَرِ وَقَدْ لَا يَعْتَقِدُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا و
الأولون يفرقون بين هذا وبين المسألة المشهورة بيننا وبين الحنفية في أن حكم الحاكم بغير ما في نفس الأمر أم لا فإن تلك المسألة ليست من المسائل الاجتهادية وأكثر العلماء على أن حكم الحاكم لا أثر له فيها في التعبير أصلا وهو الحق فهاتان المسألتان إذا كان أحدهما يعتقد التحريم دون الآخر وقد لا يعتقده واحد منهما و