ِي حَقِ الْمُجْتَهِدِ فَكَمَا يَجِبُ الْأَخْذُ بِالرَاجِحِ مِنْ الْأَدِلَةِ يَجِبُ الْأَخْذُ بِالرَاجِحِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالرَاجِحُ مِنْهَا قَوْلُ الْفَاضِلِ يَعْرِفُهُ الْعَامِيُ بِالتَسَامُعِ وَغَيْرِهِ ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ يَجُوزُ لِمُعْتَقِدِهِ فَاضِلًا غَيْرَهُ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ بِخِلَافِ مَنْ اعْتَقَدَهُ مَفْضُولًا كَالْوَاقِعِ جَمْعًا بَيْنَ الدَلِيلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِهَذَا التَفْصِيلِ وَمِنْ ثَمَ أَيْ مِنْ هُنَا وَهُوَ هَذَا التَفْصِيلُ الْمُخْتَارُ أَيْ مِ
ي حق المجتهد فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح من الأقوال والراجح منها قول الفاضل يعرفه العامي بالتسامع وغيره ثالثها المختار يجوز لمعتقده فاضلا غيره أو مساويا له بخلاف من اعتقده مفضولا كالواقع جمعا بين الدليلين المذكورين بهذا التفصيل ومن ثم أي من هنا وهو هذا التفصيل المختار أي م