َتُهُ حَتَى يُجْلَدَ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي الْكِتَابَيْنِ تُرَدُ شَهَادَتُهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِ مَا ادَعَاهُ وَحَقَ عَلَيْهِ الْقَذْفُ وَلَوْ تَابَ بَعْدَ ذَلِكَ لَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ قَبْلَ الْجَلْدِ وَبَعْدَهُ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَهُ إنَمَا يَتِمُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ قَاذِفًا بِأَنْ يُكْمِلَ الْجَلْدَ فَأَمَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَوْ أَقَرَ الْمَقْذُوفُ وَثَبَتَ عَلَيْهِ مَا قَذَفَهُ بِهِ لَسَقَطَ الْجَلْدُ لِأَنَ طَرِيقَهُ النَكَالُ وَيَخْرُجُ بِذَ
ته حتى يجلد وقال عبد الملك في الكتابين ترد شهادته إن عجز عن إثبات ما ادعاه وحق عليه القذف ولو تاب بعد ذلك لقبلت شهادته قبل الجلد وبعده وجه قول ابن القاسم أنه إنما يتم الحكم عليه بكونه قاذفا بأن يكمل الجلد فأما قبل ذلك فلو أقر المقذوف وثبت عليه ما قذفه به لسقط الجلد لأن طريقه النكال ويخرج بذ