صَحِيحٍ فِي بَيْعِ خِيَارٍ لَهُ بِأَنْ بَاعَ مَا يُسَاوِي مِائَةً وَعِشْرِينَ بِمِائَةٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ إلَى شَهْرٍ مَثَلًا ثُمَ مَرِضَ الْبَائِعُ زَمَنَهُ أَيْ فِي الشَهْرِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْخِيَارُ لَهُ وَلَمْ يَخْتَرْ فَسْخَ الْبَيْعِ حَتَى لَزِمَ فَإِنَ الْعِشْرِينَ تُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِهِ لِتَمَكُنِهِ مِنْ اسْتِدْرَاكِهَا بِالْفَسْخِ فَتَعُودُ لِوَرَثَتِهِ فَلَمَا لَمْ يَفْسَخْ كَانَ كَأَنَهُ اخْتَارَ وُصُولَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي أَشْبَهَ عَطِيَتَهُ فِي مَرَضِهِ 
صحيح في بيع خيار له بأن باع ما يساوي مائة وعشرين بمائة بشرط الخيار له إلى شهر مثلا ثم مرض البائع زمنه أي في الشهر المشروط فيه الخيار له ولم يختر فسخ البيع حتى لزم فإن العشرين تعتبر من ثلثه لتمكنه من استدراكها بالفسخ فتعود لورثته فلما لم يفسخ كان كأنه اختار وصول ذلك للمشتري أشبه عطيته في مرضه 