َاهُ بِالْخِيَارِ وَأَوْلَى عِتْقُهُ كُلًا أَوْ بَعْضًا أَوْ لِأَجَلٍ أَوْ التَدْبِيرُ أَوْ زَوَجَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ الرَقِيقَ إنْ كَانَ أَمَةً بَلْ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ قَصَدَ بِفِعْلٍ غَيْرِ صَرِيحٍ فِي الرِضَا كَتَجْرِيدِ مَا عَدَا الْفَرْجَ مِنْ الْأَمَةِ تَلَذُذًا وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَا مِنْ إقْرَارِهِ إذْ قَدْ تُجَرَدُ لِلتَقْلِيبِ أَوْ رَهَنَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِالْخِيَارِ أَوْ آجَرَ أَوْ أَسْلَمَ الرَقِيقَ لِلصَنْعَةِ أَوْ الْمَكْتَبِ أَو
اه بالخيار وأولى عتقه كلا أو بعضا أو لأجل أو التدبير أو زوج من له الخيار الرقيق إن كان أمة بل ولو عبدا أو قصد بفعل غير صريح في الرضا كتجريد ما عدا الفرج من الأمة تلذذا ولا يعلم ذلك إلا من إقراره إذ قد تجرد للتقليب أو رهن المشتري المبيع بالخيار أو آجر أو أسلم الرقيق للصنعة أو المكتب أو