ِمَالِكِ أَمْرِهِمَا أَوْ لَهُمَا بِإِذْنِهِ قَوْلُهُ قَابِلًا كَأَنْ قَالَ طَلَقْتهَا عَلَى أَلْفٍ فِي ذِمَتِك فَيَقْبَلُ الْمُلْتَزِمُ وَقَوْلُهُ أَوْ مُلْتَمِسًا كَأَنْ قَالَتْ طَلِقْنِي عَلَى أَلْفٍ فِي ذِمَتِي فَيَقُولُ طَلَقْتُك عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ إطْلَاقُ تَصَرُفٍ أَيْ لِيَصِحَ الْتِزَامُهُ الْمَالَ وَيَجِبُ دَفْعُهُ حَالًا فَخَرَجَتْ السَفِيهَةُ لِأَنَهَا لَا يَصِحُ الْتِزَامُهَا الْمَالَ فَيَقَعُ خُلْعُهَا رَجْعِيًا وَخَرَجَتْ الْأَمَةُ لِأَنَهَا 
مالك أمرهما أو لهما بإذنه قوله قابلا كأن قال طلقتها على ألف في ذمتك فيقبل الملتزم وقوله أو ملتمسا كأن قالت طلقني على ألف في ذمتي فيقول طلقتك على ذلك قوله إطلاق تصرف أي ليصح التزامه المال ويجب دفعه حالا فخرجت السفيهة لأنها لا يصح التزامها المال فيقع خلعها رجعيا وخرجت الأمة لأنها 