ِ إنَهُ وَدِيعَةٌ لِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ مُرَادَهُ أَنَهَا لَيْسَتْ فِي ذِمَتِهِ وَلَا مَضْمُونَةٌ جَمْعًا بَيْنَ أَوَلِ كَلَامِهِ وَآخِرِهِ وَالثَانِي أَنَهُ لَوْ أَقَرَ بِمَا لَا يُصَيِرُهَا مَضْمُونَةً ثُمَ أَقَرَ بِمَا يُصَيِرُهَا مَضْمُونَةً أَخَذْنَا بِالثَانِي كَسَائِرِ الْأَقَارِيرِ وَلَيْسَ هَذَا كَتَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ بَلْ هَذَا عَكْسُهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ انْتَهَى مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ أَقَرَ بِوَلَاءٍ ثُمَ ظَهَرَ مَكْتُوبٌ بِإِقْرَارِهِ قَبْلَ 
 إنه وديعة لأمرين أحدهما أن مراده أنها ليست في ذمته ولا مضمونة جمعا بين أول كلامه وآخره والثاني أنه لو أقر بما لا يصيرها مضمونة ثم أقر بما يصيرها مضمونة أخذنا بالثاني كسائر الأقارير وليس هذا كتعقيب الإقرار بما يرفعه بل هذا عكسه والله أعلم انتهى مسألة فيمن أقر بولاء ثم ظهر مكتوب بإقراره قبل 