وَيَزِيدُ عَلَى نِصْفِ الْعُشْرِ فَيُؤْخَذُ الْيَقِينُ وَيُوقَفُ الْبَاقِي إلَى الْبَيَانِ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَسَوَاءٌ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ فِي السَقْيِ بِمَاءَيْنِ أَنْشَأَ الزَرْعَ عَلَى قَصْدِ السَقْيِ بِهِمَا أَمْ أَنْشَأَهُ قَاصِدًا السَقْيَ بِأَحَدِهِمَا ثُمَ عَرَضَ السَقْيُ بِالْآخَرِ وَقِيلَ فِي الْحَالِ الثَانِي يُسْتَحَبُ حُكْمُ مَا قَصَدَهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ مَسْقِيٌ بِمَاءِ السَمَاءِ وَآخَرُ مَسْقِيٌ بِالنَضْحِ وَلَمْ يَبْلُغْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا 
ويزيد على نصف العشر فيؤخذ اليقين ويوقف الباقي إلى البيان ذكره الماوردي وسواء في جميع ما ذكر في السقي بماءين أنشأ الزرع على قصد السقي بهما أم أنشأه قاصدا السقي بأحدهما ثم عرض السقي بالآخر وقيل في الحال الثاني يستحب حكم ما قصده ولو كان له زرع أو ثمر مسقي بماء السماء وآخر مسقي بالنضح ولم يبلغ واحد منهما 