مَنْذُورَ لَا يَتَعَيَنُ لَهُ أَيْضًا صَوْمٌ يَخُصُهُ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُفْعَلَ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ كَغَيْرِ الْمَنْذُورِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَسَحْنُونٌ لَا بُدَ لِلِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ مِنْ صَوْمٍ يَخُصُهُ فَلَا يَجْزِي فِي رَمَضَانَ الشَرْحُ قَوْلُهُ الصَوْمُ عَلَى الْمَشْهُورِ مُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ لُبَابَةَ مِنْ أَنَهُ يَصِحُ مِنْ غَيْرِ صَوْمٍ قَوْلُهُ وَإِنَمَا لَمْ يَقُلْ إلَخْ أَيْ لِأَنَ مُطْلَقَ الص
منذور لا يتعين له أيضا صوم يخصه بل يجوز أن يفعل في رمضان وغيره كغير المنذور وهو قول مالك وابن عبد الحكم وقال عبد الملك وسحنون لا بد للاعتكاف المنذور من صوم يخصه فلا يجزي في رمضان الشرح قوله الصوم على المشهور مقابله ما لابن لبابة من أنه يصح من غير صوم قوله وإنما لم يقل إلخ أي لأن مطلق الص