َارِ بِهِ لَا تُقْبَلُ لِاخْتِلَافِ الْمَشْهُودِ بِهِ لِأَنَ الْقَوْلَ غَيْرُ الْفِعْلِ الَذِي هُوَ نَفْسُ الْقَتْلِ وَلَمْ يَتِمَ عَلَى أَحَدِهِمَا نِصَابٌ وَكَذَا الضَرْبُ الْوَاقِعُ أَمْسِ وَبِتِلْكَ الْآلَةِ لَيْسَ عَيْنَ الضَرْبِ الْوَاقِعِ الْيَوْمَ وَبِالْأُخْرَى حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْفِعْلِ الثَانِي إخْبَارًا عَنْ الْأَوَلِ لِيَتَحِدَ الْفِعْلُ نَفْسُهُ وَكُلُ مَا هُوَ مِنْ بَابِ الْفِعْلِ كَالشَجِ وَالْجِنَايَةِ مُطْلَقًا وَالْغَصْبِ أَوْ مِنْ بَا
ار به لا تقبل لاختلاف المشهود به لأن القول غير الفعل الذي هو نفس القتل ولم يتم على أحدهما نصاب وكذا الضرب الواقع أمس وبتلك الآلة ليس عين الضرب الواقع اليوم وبالأخرى حقيقة ولا حكما لأنه لا يمكن جعل الفعل الثاني إخبارا عن الأول ليتحد الفعل نفسه وكل ما هو من باب الفعل كالشج والجناية مطلقا والغصب أو من با