لَى الْأَبِ الْبَيِنَةُ لِأَنَ الظَاهِرَ شَاهِدٌ لِلزَوْجِ كَمَنْ دَفَعَ ثَوْبًا إلَى قَصَارٍ لِيُقَصِرَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَجْرَ فَإِنَهُ يُحْمَلُ عَلَى الْإِجَارَةِ بِشَهَادَةِ الظَاهِرِ انْتَهَى وَعَلَى كُلِ قَوْلٍ فَالْمَنْظُورُ إلَيْهِ الْعُرْفُ فَالْقَوْلُ الْمُفْتَى بِهِ نَظَرَ إلَى عُرْفِ بَلَدِهِمَا وَقَاضِي خَانْ نَظَرَ إلَى حَالِ الْأَبِ فِي الْعُرْفِ وَمَا فِي الْكُبْرَى نَظَرَ إلَى مُطْلَقِ الْعُرْفِ مِنْ أَنَ الْأَبَ إنَمَا يُجَهِزُ مِلْكًا وَفِي الْمُلْتَق
لى الأب البينة لأن الظاهر شاهد للزوج كمن دفع ثوبا إلى قصار ليقصره ولم يذكر الأجر فإنه يحمل على الإجارة بشهادة الظاهر انتهى وعلى كل قول فالمنظور إليه العرف فالقول المفتى به نظر إلى عرف بلدهما وقاضي خان نظر إلى حال الأب في العرف وما في الكبرى نظر إلى مطلق العرف من أن الأب إنما يجهز ملكا وفي الملتق