 لَا تَكُونُ إلَا فِيمَا لَا يَحْصُلُ لِلْجَاعِلِ فِيهِ نَفْعٌ حِينَ التَرْكِ لَوْ تَرَكَ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ وَلِذَا لَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى الْحَفْرِ فِيمَا يَمْلِكُ كَانَ إجَارَةً وَلَا تَصِحُ الْجَعَالَةُ فِيهِ فَإِنْ صَرَحَ فِيهِ بِالْجَعَالَةِ فَسَدَ الْعَقْدُالشَرْحُ قَوْلُهُ وَجَازَ الْعَقْدُ قَدَرَ الْفَاعِلَ عَقْدٌ دُونَ إجَارَةٍ لِأَنَهُ يُؤَدِي لِتَقْسِيمِ الشَيْءِ إلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ قَوْلُهُ إجَارَةً أَيْ وَيَكُونُ إجَارَةً إنْ 
 لا تكون إلا فيما لا يحصل للجاعل فيه نفع حين الترك لو ترك بخلاف الإجارة ولذا لو وقع العقد على الحفر فيما يملك كان إجارة ولا تصح الجعالة فيه فإن صرح فيه بالجعالة فسد العقدالشرح قوله وجاز العقد قدر الفاعل عقد دون إجارة لأنه يؤدي لتقسيم الشيء إلى نفسه وغيره وهو ممنوع قوله إجارة أي ويكون إجارة إن 