َ أَوْ كَانَ الَذِي فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ حَصَلَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ بِالِاحْتِطَابِ وَنَحْوِهِ وَلِهَذَا لَا يَصِحُ إقْرَارُهُ فِي حَقِ رَقَبَتِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ حَتَى لَا تُبَاعُ رَقَبَتُهُ بِالدَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا عَدَمُ أَخْذِ الْمَوْلَى مَا أَوْدَعَهُ عَبْدَهُ الْغَائِبَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لِأَنَ مَنْعَ الْمَوْلَى مِنْ أَخْذِهِ هُنَاكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَهُ كَسْبُ الْعَبْدِ حَتَى إذَا عَلِمَ أَنَهُ كَسْبُهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَه
 أو كان الذي في يده من المال حصله بعد الحجر بالاحتطاب ونحوه ولهذا لا يصح إقراره في حق رقبته بعد الحجر عليه حتى لا تباع رقبته بالدين بالإجماع ولا يلزم على هذا عدم أخذ المولى ما أودعه عبده الغائب المحجور عليه لأن منع المولى من أخذه هناك فيما إذا لم يعلم أنه كسب العبد حتى إذا علم أنه كسبه كان له أن يأخذه