َكِنَ تَخْيِيرَ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ بَيْنَ الدِيَةِ وَالْقِصَاصِ مُشْكِلٌ لِأَنَ مَشْهُورَ الْمَذْهَبِ تَحَتُمُ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ وَأُجِيبَ بِأَنَ الْمُوجِبَ لِلتَخْيِيرِ هُوَ عَدَمُ مُسَاوَاةِ عَيْنِ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِ عَلَيْهِ فِي الدِيَةِ لِأَنَ دِيَةَ عَيْنِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ أَلْفُ دِينَارٍ بِخِلَافِ عَيْنِ الْجَانِي كَمَنْ كَفُهُ مَقْطُوعَةٌ وَقَطَعَ يَدَ رَجُلٍ مِنْ الْمَرْفِقِ ا هـ وَهَذَا الْجَوَابُ يُقَوِي إشْكَالَ التَخْيِيرِ فِي الصُورَةِ الثَانِيَةِ وَهِ
كن تخيير المجني عليه بين الدية والقصاص مشكل لأن مشهور المذهب تحتم القصاص في العمد وأجيب بأن الموجب للتخيير هو عدم مساواة عين الجاني والمجني عليه في الدية لأن دية عين المجني عليه ألف دينار بخلاف عين الجاني كمن كفه مقطوعة وقطع يد رجل من المرفق ا هـ وهذا الجواب يقوي إشكال التخيير في الصورة الثانية وه