بَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُ اسْتِفْسَارَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالْعَمَلِ بِقَوْلِهِ شَرْحُ م ر أ ج وَقَوْلُهُ أَوْ دَيْنِي أَيْ الَذِي عَلَيْك قَوْلُهُ لِأَنَ الْإِضَافَةَ إلَيْهِ تَقْتَضِي الْمِلْكَ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمُضَافُ مُشْتَقًا وَلَا فِي حُكْمِهِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ اقْتَضَتْ الِاخْتِصَاصَ بِالنَظَرِ لِمَا دَلَ عَلَيْهِ مَبْدَأُ الِاشْتِقَاقُ فَمِنْ ثَمَ كَانَ قَوْلُهُ دَارِي أَوْ دَيْنِي لِعَمْرٍو لَغْوًا لِأَنَ الْمُضَافَ فِيهِ غَيْرُ مُ
بغوي في فتاويه وبحث الأذرعي استفساره عند الإطلاق والعمل بقوله شرح م ر أ ج وقوله أو ديني أي الذي عليك قوله لأن الإضافة إليه تقتضي الملك أي حيث لم يكن المضاف مشتقا ولا في حكمه فإن كان كذلك اقتضت الاختصاص بالنظر لما دل عليه مبدأ الاشتقاق فمن ثم كان قوله داري أو ديني لعمرو لغوا لأن المضاف فيه غير م