نَ مَعَهُ أُمٌ أَوْ أَخٌ أَوْ أُمٌ وَعَمَةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوْ أَخٌ جَازَ بَيْعُ مَنْ سِوَى الْأُمِ لِأَنَ شَفَقَةَ الْأُمِ تُغْنِي عَمَنْ سِوَاهَا وَلِذَا كَانَتْ أَحَقَ بِالْحَضَانَةِ مِنْ غَيْرِهَا فَهَذِهِ الصُوَرُ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ اخْتِلَافِ الْجِهَةِ وَالْجَدَةُ كَالْأُمِ فَلَوْ كَانَ مَعَهُ جَدَةٌ وَعَمَةٌ وَخَالَةٌ جَازَ بَيْعُ الْعَمَةِ وَالْخَالَةِ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ عَمَةٌ وَخَالَةٌ لَا يُبَاعُوا إلَا مَعًا لِاخْتِلَافِ الْجِهَةِ مَعَ اتِحَادِ الدَرَجَةِ وَلَوْ كَانَ
ن معه أم أو أخ أو أم وعمة أو خالة أو أخ جاز بيع من سوى الأم لأن شفقة الأم تغني عمن سواها ولذا كانت أحق بالحضانة من غيرها فهذه الصور مستثناة من اختلاف الجهة والجدة كالأم فلو كان معه جدة وعمة وخالة جاز بيع العمة والخالة ولو كان معه عمة وخالة لا يباعوا إلا معا لاختلاف الجهة مع اتحاد الدرجة ولو كان