ِنْهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ إلَى النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِأَنْ يَزُولَ الْمَنْعُ الْعَامُ أَوْ وَحْدَهُ بِإِذْنِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِبَقَاءِ تَمَكُنِهِ وَحْدَهُ مِنْ الْبَيْتِ مَا يُتَفَقُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَنْعِ الْعَامِ لِعُثْمَانَ وَغَيْرِهِ كَمَا يَحْتَمِلُ أَنَهُ تَرَكَ الْعَمَلَ ابْتِدَاءً لِأَدَاءِ اجْتِهَادِهِ إلَى امْتِنَاعِ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ مَمْنُوعًا مِنْهُ ثُمَ مُنِعَ ه
نه بعد رجوعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يزول المنع العام أو وحده بإذنه صلى الله عليه وسلم لبقاء تمكنه وحده من البيت ما يتفق بعد ذلك المنع العام لعثمان وغيره كما يحتمل أنه ترك العمل ابتداء لأداء اجتهاده إلى امتناع ذلك عليه مع كونه عليه الصلاة والسلام ممنوعا منه ثم منع ه