وَلَمْ يَسْقُطْ الثَمَنُ لِأَنَ الْوَكِيلَ فِي الْقَبْضِ عَامِلٌ لِلْمُوَكِلِ فَيَصِيرُ قَابِضًا بِقَبْضِ الْوَكِيلِ حُكْمًا فَمَا لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ لَا يَكُونُ مُسْتَرِدًا لَهُ فَإِذَا هَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْآمِرِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَبَسَهُ عَنْهُ ثُمَ هَلَكَ لِأَنَهُ صَارَ مُسْتَرِدًا بِالْحَبْسِ أَوْ تَبَيَنَ بِهِ أَنَهُ قَبَضَ لِنَفْسِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ حَبْسِهِ فَهُوَ كَالْمَبِيعِ يَعْنِي يَهْلَكُ بِالث
ولم يسقط الثمن لأن الوكيل في القبض عامل للموكل فيصير قابضا بقبض الوكيل حكما فما لم يمنعه منه لا يكون مستردا له فإذا هلك هلك من مال الآمر فكان له أن يرجع عليه بخلاف ما إذا حبسه عنه ثم هلك لأنه صار مستردا بالحبس أو تبين به أنه قبض لنفسه قال رحمه الله وإن هلك بعد حبسه فهو كالمبيع يعني يهلك بالث