 بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ بِشَهَادَةِ الطَائِفَةِ الْأُولَى ثُمَ شَهِدَتْ الْأُخْرَى لَا تُقْبَلُ لِأَنَ الْأُولَى تَرَجَحَتْ بِاتِصَالِ الْقَضَاءِ بِهَا فَلَا يُنْتَقَضُ بِالثَانِيَةِ وَهَذَا لِأَنَهُ لَمَا حَكَمَ بِأَنَهُ قَتَلَ بِمَكَةَ صَارَ ذَلِكَ حُكْمًا بِأَنَهُ لَمْ يَقْتُلْ فِي غَيْرِهَا إذْ قَتْلُ شَخْصٍ وَاحِدٍ فِي مَكَانَيْنِ لَا يُتَصَوَرُ فَصَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ كَانَ مَعَ رَجُلٍ ثَوْبَانِ أَحَدُهُمَا نَجِسٌ فَتَحَرَى وَصَلَى فِي أَحَدِهِمَا ثُمَ وَقَعَ تَحَرِيهِ عَلَى طَهَارَةِ ا
 بوجوب القصاص بشهادة الطائفة الأولى ثم شهدت الأخرى لا تقبل لأن الأولى ترجحت باتصال القضاء بها فلا ينتقض بالثانية وهذا لأنه لما حكم بأنه قتل بمكة صار ذلك حكما بأنه لم يقتل في غيرها إذ قتل شخص واحد في مكانين لا يتصور فصار نظير ما لو كان مع رجل ثوبان أحدهما نجس فتحرى وصلى في أحدهما ثم وقع تحريه على طهارة ا