لشَيْخُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي فَتَاوِيهِ وَيَجُوزُ تَوْكِيلُ مُسْتَحِقٍ فِي قَبْضِ زَكَاةٍ لَهُ قَالَهُ فِي الرَوْضَةِ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ مِمَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا كَمَا صَرَحَ بِهِ الْقَفَالُ فِي فَتَاوِيهِ وَالْأَوْجَهُ أَنَهُ لَا يَمْلِكُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَيْثُ لَمْ يَتَحِدْ قَصْدُ الدَافِعِ وَالْوَكِيلِالشَرْحُكِتَابُ الْوَكَالَةُ قَوْلُهُ وَكَسْرِهَا لُغَةً وَهِيَ اسْمُ مَصْدَرِ وَكَلَ بِالتَشْدِيدِ قَالَ فِي الْمُخْتَارِ 
لشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه ويجوز توكيل مستحق في قبض زكاة له قاله في الروضة قال في الخادم وإن كان الوكيل ممن لا يجوز له أخذها كما صرح به القفال في فتاويه والأوجه أنه لا يملكه واحد منهما حيث لم يتحد قصد الدافع والوكيلالشرحكتاب الوكالة قوله وكسرها لغة وهي اسم مصدر وكل بالتشديد قال في المختار 