مُ مَوْضِعُهُ لَيْسَ بِمُجَرَدِ شَهْوَتِهَا الْجِمَاعَ بَلْ حَتَى تَطُولَ غَيْبَتُهُ جِدًا أَيْ سَنَةً فَأَكْثَرَ عَلَى مَا لِأَبِي الْحَسَنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى مَا لِلْغِرْيَانِيِ وَابْنِ عَرَفَةَ فَيُكْتَبُ لَهُ إنْ كَانَتْ تَبْلُغُهُ الْمُكَاتَبَةُ إمَا قَدِمَ أَوْ تُرَحَلُ امْرَأَتُهُ إلَيْهِ أَوْ يُطَلَقُ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُطَلَقَ عَلَى أَحَدٍ قَبْلَ الْكَتْبِ إلَيْهِ فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ الْقُدُومِ وَالتَطْلِيقِ تَلَوَمَ الْحَاكِمُ لَهُ بِحَسَبِ اجْتِهَاد
م موضعه ليس بمجرد شهوتها الجماع بل حتى تطول غيبته جدا أي سنة فأكثر على ما لأبي الحسن أو أكثر من ثلاث سنين على ما للغرياني وابن عرفة فيكتب له إن كانت تبلغه المكاتبة إما قدم أو ترحل امرأته إليه أو يطلق عليه ولا يجوز أن يطلق على أحد قبل الكتب إليه فإذا امتنع من القدوم والتطليق تلوم الحاكم له بحسب اجتهاد