اءِ الْوَاجِبَةِ فِي النُسُكِ بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ أَوْ وَجَبَ بِالنَذْرِ وَتَارَةً يَكُونُ وَاجِبًا بِنَفْسِ التَعْيِينِ فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا بِنَفْسِ التَعْيِينِ مِثْلَ مَا لَوْ وَجَبَ أُضْحِيَةٌ سَلِيمَةٌ ثُمَ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ فَهُنَا عَلَيْهِ ذَبْحُهُ وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِفُ هُنَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَنَصَ عَلَيْهِ فِيمَنْ جَرَهَا بِقَرْنِهَا إلَى الْمَنْحَرِ فَانْقَلَعَ وَجَزَمَ بِهِ فِي 
اء الواجبة في النسك بترك واجب أو بفعل محظور أو وجب بالنذر وتارة يكون واجبا بنفس التعيين فإن كان واجبا بنفس التعيين مثل ما لو وجب أضحية سليمة ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء من غير فعله فهنا عليه ذبحه وقد أجزأ عنه كما جزم به المصنف هنا وهو المذهب ونص عليه فيمن جرها بقرنها إلى المنحر فانقلع وجزم به في 