َمِلَ بِهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ قَلَدَهُ فِيهِ أَوْ قَلَدَهُ فِيهِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ وَذَلِكَ لِأَنَ الْبَصِيرَ إنَمَا لَمْ يَعْمَلْ بِالثَانِي الْمُغَيَرِ لِمَانِعٍ هُوَ لُزُومُ نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ وَهَذَا الْمَانِعُ مَفْقُودٌ فِي حَقِ الْأَعْمَى وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَهُ لَوْ بَاعَ الْأَوَلَ أَوْ بَعْضَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا يَأْتِي فِي الْبَيْعِ ثُمَ اجْتَهَدَ ثَانِيًا وَتَغَيَرَ اجْتِهَادُهُ إلَى طَهَارَةِ الثَانِي أَنْ يَصِحَ بَيْعُهُ أَيْضًا وَهَلْ يَحِلُ لَهُ أَكْل
مل به بأن لم يكن قلده فيه أو قلده فيه ولم يعمل به وذلك لأن البصير إنما لم يعمل بالثاني المغير لمانع هو لزوم نقض الاجتهاد بالاجتهاد وهذا المانع مفقود في حق الأعمى وقياس ذلك أنه لو باع الأول أو بعضه وهو صحيح كما يأتي في البيع ثم اجتهد ثانيا وتغير اجتهاده إلى طهارة الثاني أن يصح بيعه أيضا وهل يحل له أكل