دِ لِمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِخَبَرِ الْقُلَتَيْنِ مُحْتَجًا بِأَنَهُ مُبْهَمٌ لَمْ يُبَيَنْ عَجِيبٌ إذْ لَا وَجْهَ لِلْمُنَازَعَةِ فِي شَيْءٍ مِمَا ذُكِرَ وَإِنْ سُلِمَ ضَعْفُ زِيَادَةٍ مِنْ قِلَالِ هَجْرٍ لِأَنَهُ إذَا اُكْتُفِيَ بِالضَعِيفِ فِي الْفَضَائِلِ وَالْمَنَاقِبِ فَالْبَيَانُ كَذَلِكَ بَلْ أَبُو حَنِيفَةَ يَحْتَجُ بِهِ مُطْلَقًا وَأَمَا اعْتِمَادُ الشَافِعِيِ لَهُمَا فَهُوَ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ إمَا لِهَذَا أَوْ لِثُبُوتِهَا عِنْدَهُ ا هـ قَوْلُهُ فِي الْمَوْضِعِ الْمُرَبَعِ أَ
د لمن لم يعمل بخبر القلتين محتجا بأنه مبهم لم يبين عجيب إذ لا وجه للمنازعة في شيء مما ذكر وإن سلم ضعف زيادة من قلال هجر لأنه إذا اكتفي بالضعيف في الفضائل والمناقب فالبيان كذلك بل أبو حنيفة يحتج به مطلقا وأما اعتماد الشافعي لهما فهو يدل على أنه إما لهذا أو لثبوتها عنده ا هـ قوله في الموضع المربع أ