َمْ يَحْكُمْ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ بِفَسَادِ تِلْكَ الصَلَاةِ فَعُلِمَ أَنَهُلَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَهُمْ قَوْلُهُ لَا بُدَ مِنْ ذِكْرٍ طَوِيلٍ قِيلَ أَقَلُهُ عِنْدَهُمَا قَدْرُ التَشَهُدِ قَوْلُهُ وَلَهُ قَوْله تَعَالَى فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ كَوْنِهِ ذِكْرًا طَوِيلًا يُسَمَى خُطْبَةً أَوْ ذِكْرًا لَا يُسَمَى خُطْبَةً فَكَانَ الشَرْطُ الذِكْرُ الْأَعَمُ بِالْقَطْعِ غَيْرَ أَنَ الْمَأْثُورَ عَنْهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اخْتِيَارُ أَحَد
م يحكم هو ولا غيره بفساد تلك الصلاة فعلم أنهليس بشرط عندهم قوله لا بد من ذكر طويل قيل أقله عندهما قدر التشهد قوله وله قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله من غير فصل بين كونه ذكرا طويلا يسمى خطبة أو ذكرا لا يسمى خطبة فكان الشرط الذكر الأعم بالقطع غير أن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم اختيار أحد