احُ كَالْعَكْسِ الثَانِيَةُ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ وَاعْلَمْ أَنَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ مُنْقَطِعَةٌ عَنْ مُدِ عَجْوَةٍ فَإِنَ الْقَوْلَ بِالْجَوَازِ فِيهَا لَا يَتَقَيَدُ بِزِيَادَةِ الْمُفْرَدِ عَلَى مَا مَعَهُ وَقَدْ نَصَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ فِي بَيْعِ الْعَبْدِ الَذِي لَهُ مَالٌ بِمَالٍ دُونَ الَذِي مَعَهُ وَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ وَالنَوَى بِالتَمْرِ وَكَذَلِكَ الْمَنْعُ فِيهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ خَرَجَهَا أَ
اح كالعكس الثانية قال ابن رجب واعلم أن هذه المسائل منقطعة عن مد عجوة فإن القول بالجواز فيها لا يتقيد بزيادة المفرد على ما معه وقد نص الإمام أحمد رحمه الله في بيع العبد الذي له مال بمال دون الذي معه وقال القاضي في خلافه في مسألة العبد والنوى بالتمر وكذلك المنع فيها عند الأكثرين ومن الأصحاب من خرجها أ