ا عَلَى حَدٍ سَوَاءٍ فِي الْغَلَبَةِ وَالرَاجِحُ الصِحَةُ فِي النِسْيَانِ وَهَذَا بِالنِسْبَةِ لِلصَلَاةِ وَأَمَا بِالنِسْبَةِ لِلصَوْمِ فَالرَاجِحُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ الْقَوْلُ بِالْبُطْلَانِ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ فِي كُلٍ مِنْ الْغَلَبَةِ وَالنِسْيَانِ قَوْلُهُ وَالْقَلْسُ كَالْقَيْءِ أَيْ فِي التَفْصِيلِ الْمُتَقَدِمِ مِنْ أَنَهُ إذَا غَلَبَهُ شَيْءٌ مِنْهُ وَكَانَ طَاهِرًا يَسِيرًا وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنَ الصَلَاةَ لَا تَبْطُلُ وَإِنْ تَعَمَدَ إخْرَاجَهُ أَوْ كَانَ نَجِسًا 
ا على حد سواء في الغلبة والراجح الصحة في النسيان وهذا بالنسبة للصلاة وأما بالنسبة للصوم فالراجح من القولين القول بالبطلان ووجوب القضاء في كل من الغلبة والنسيان قوله والقلس كالقيء أي في التفصيل المتقدم من أنه إذا غلبه شيء منه وكان طاهرا يسيرا ولم يرجع منه شيء فإن الصلاة لا تبطل وإن تعمد إخراجه أو كان نجسا 