ا فَعَلَى الْأَبِ حِينَئِذٍ رَضَاعُهُ فِي مَالِهِ الثَانِي قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيُ لَا يَجِبُ عَلَى الْأُمِ بِحَالٍ الثَالِثُ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ يَجِبُ عَلَيْهَا فِي كُلِ حَالٍ وَدَلِيلُنَا قَوْله تَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَ الرَضَاعَةَ وَقَدْ مَضَى فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ أَنَهُ لَفْظٌ مُحْتَمِلٌ لِكَوْنِهِ حَقًا عَلَيْهَا أَوْ لَهَا لَكِنَ الْعُرْفَ يَقْضِي بِأَنَهُ عَلَيْهَا إلَا أَنْ 
ا فعلى الأب حينئذ رضاعه في ماله الثاني قال أبو حنيفة والشافعي لا يجب على الأم بحال الثالث قال أبو ثور يجب عليها في كل حال ودليلنا قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقد مضى في سورة البقرة أنه لفظ محتمل لكونه حقا عليها أو لها لكن العرف يقضي بأنه عليها إلا أن 