ت وَلَا خُصُوصِيَةَ لِهَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصِ بَلْ غَيْرُهُمْ مِنْ بَقِيَةِ الْأَوْلِيَاءِ مِثْلُهُمْ بَلْ وَالْأَجْنَبِيُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ إذَا قَامَ هَذَا الْمَقَامَ كَذَلِكَ فَلَوْ قَالَ فِي وَلِيٍ لَهَا لَكَانَ أَشْمَلَ وَأَخْصَرَ ص وَهَلْ إنْ قَرُبَ تَأْوِيلَانِ ش أَيْ وَهَلْ مَحَلُ ذَلِكَ الْجَوَازِ بِإِجَازَةِ الْمُجْبِرِ إنْ قَرُبَ مَا بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالْعَقْدِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَحَمْدِيسٌ أَوْ مُطْلَقًا كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو عِمْرَانَ تَأْوِيلَانِ تَحْتَمِلُهُمَ
ت ولا خصوصية لهؤلاء الأشخاص بل غيرهم من بقية الأولياء مثلهم بل والأجنبي عند بعضهم إذا قام هذا المقام كذلك فلو قال في ولي لها لكان أشمل وأخصر ص وهل إن قرب تأويلان ش أي وهل محل ذلك الجواز بإجازة المجبر إن قرب ما بين الإجازة والعقد وإليه ذهبحمديس أو مطلقا كما ذهب إليه أبو عمران تأويلان تحتملهم