 وَإِلَا فَقَدْرُ الْأَرْشِ مِنْهُ أَيْ الْمَهْرِ لِلْبَائِعِ لِعَوْدِهَا إلَيْهِ نَاقِصَةً وَالْبَاقِي لِلْمُشْتَرِيالشَرْحُ قَوْلُهُ إلَا إنْ كَانَ زِنًا مِنْهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ إلَا أَنْ تَكُونَ مَشْهُورَةً بِالزِنَا بِحَيْثُ لَا تَنْقُصُ قِيمَتُهَا بِهَذِهِ الزَنْيَةِ قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي الرَدِ بِالْعَيْبِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ عَيْبًا حَادِثًا وَقِيلَ أَنَهُ ذَكَرَهُ هُنَا أَيْضًا فِيمَا إذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً بِالزِنَا وَاشْتَرَاهَا عَلَى ذَلِكَ وَع
 وإلا فقدر الأرش منه أي المهر للبائع لعودها إليه ناقصة والباقي للمشتريالشرح قوله إلا إن كان زنا منها قال الأذرعي إلا أن تكون مشهورة بالزنا بحيث لا تنقص قيمتها بهذه الزنية قاله القاضي حسين في الرد بالعيب وحينئذ فلا يكون عيبا حادثا وقيل أنه ذكره هنا أيضا فيما إذا كانت معروفة بالزنا واشتراها على ذلك وع