َوْلُهُ الرَابِعَةُ نَاظِرُ الْوَقْفِ إلَخْ أَيْ وِلَايَةُ نَاظِرِ الْوَقْفِ لِأَنَ الْكَلَامَ فِي مَرَاتِبِ الْوِلَايَةِ قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا لَمْ يَمْلِكْ الْقَاضِي التَصَرُفَ فِي الْوَقْفِ إلَخْ كَأَنَ الشَيْخَ لَمْ يَطَلِعْ عَلَى صَرِيحٍ مَنْقُولٍ فِيهَا لَكِنْ رَأَيْتُ الْإِمَامَ ظَهِيرَ الدِينِ فِي فَتَاوِيهِ نَقَلَهَا فِي الْمُقَطَعَاتِ مِنْ آخِرِ كِتَابِ الْوَقْفِ حَيْثُ قَالَ قَاضِي الْبَلَدِ إذَا نَصَبَ رَجُلًا مُتَوَلِيًا لِلْوَقْفِ بَعْدَ مَا قَلَدَهُ الْحَاكِمُ الْحُكُومَ
وله الرابعة ناظر الوقف إلخ أي ولاية ناظر الوقف لأن الكلام في مراتب الولاية قوله وعلى هذا لم يملك القاضي التصرف في الوقف إلخ كأن الشيخ لم يطلع على صريح منقول فيها لكن رأيت الإمام ظهير الدين في فتاويه نقلها في المقطعات من آخر كتاب الوقف حيث قال قاضي البلد إذا نصب رجلا متوليا للوقف بعد ما قلده الحاكم الحكوم