هُ لِلْمُحَكَمِ أَنْ يَفْصِلَ الدَعْوَى أَوْ الْمُخَاصِمَةَ كَمَا هُوَ مُبَيَنٌ فِي الْبَابِ الرَابِعِ وَلَكِنَهُ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوبًا مِنْ طَرَفِ السُلْطَانِ بَلْ هُوَ مَنْصُوبٌ مِنْ الطَرَفَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ وَبِهَذَا التَعْبِيرِ يُشَارُ إلَى حُكْمِ الْمَادَةِ وَيَتَفَرَعُ عَلَى لُزُومِ نَصْبِ الْقَاضِي مِنْ طَرَفِ السُلْطَانِ الْمَسْأَلَتَانِ الْآتِيَتَانِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا حَكَمَ السُلْطَانِ الْعَادِلُ فِي دَعْوَى حَسَبَ الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوعَةِ فَيَصِ
ه للمحكم أن يفصل الدعوى أو المخاصمة كما هو مبين في الباب الرابع ولكنه لم يكن منصوبا من طرف السلطان بل هو منصوب من الطرفين المتخاصمين وبهذا التعبير يشار إلى حكم المادة ويتفرع على لزوم نصب القاضي من طرف السلطان المسألتان الآتيتان المسألة الأولى إذا حكم السلطان العادل في دعوى حسب الأحكام المشروعة فيص