ُثَيْنِ وَهَذَا التَأْوِيلُ بَعِيدٌ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِابْنِ الْمَوَازِ وَكَأَنَهُ قَالَ خِلَافًا لَهُ أَيْ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَخِلَافًا لِتَأْوِيلِهِ بِحَالِ عُسْرِ الْأَبِ وَقَوْلُهُ نَحْوَ حَالٌ مِنْ تَأْوِيلٍ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ نَحْوَ إلَخْ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْعُسْرِ وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ يُبَيِنُ أَيْ كَلَامَ الْمَوَازِيَةِ إلَا أَنَ الصَحِيحَ مَا وَقَعَ فِي الْمَوَازِيَةِ مِنْ أَنَ عَلَيْهَا الِاسْتِئْجَارَ وَقَوْلُهُ لِاتِفَاقِنَا هَذَا الِاتِفَاقُ يُخَالِفُ حَمْلَ كَل
ثين وهذا التأويل بعيد هو معطوف على قوله لابن المواز وكأنه قال خلافا له أي على الإطلاق وخلافا لتأويله بحال عسر الأب وقوله نحو حال من تأويل أي حالة كونه نحو إلخ في الحمل على العسر وقوله وليس يبين أي كلام الموازية إلا أن الصحيح ما وقع في الموازية من أن عليها الاستئجار وقوله لاتفاقنا هذا الاتفاق يخالف حمل كل