 لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا قَالَ الدَمِيرِيُ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ إكْرَامَ الزَوْجِ فَتَسْقُطَ قُلْت إلَا أَنْ تَكُونَ الزَوْجَةُ غَيْرَ رَشِيدَةٍ كَصَغِيرَةٍ أَوْ سَفِيهَةٍ بَالِغَةٍ وَلَمْ يَأْذَنْ فِي أَكْلِهَا مَعَهُ وَلِيُهَا فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا جَزْمًا بِأَكْلِهَا مَعَهُ كَمَا قَالَ فِي الرَوْضَةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَيَكُونُ الزَوْجُ مُتَطَوِعًا وَأَفْتَى الْبُلْقِينِيُ بِسُقُوطِهَا بِذَلِكَ قَالَ وَمَا قَيَدَهُ النَوَوِيُغَيْرُ مُعْت
 لم تسقط نفقتها قال الدميري إلا أن يكون المقصود إكرام الزوج فتسقط قلت إلا أن تكون الزوجة غير رشيدة كصغيرة أو سفيهة بالغة ولم يأذن في أكلها معه وليها فلا تسقط نفقتها جزما بأكلها معه كما قال في الروضة والله أعلم ويكون الزوج متطوعا وأفتى البلقيني بسقوطها بذلك قال وما قيده النوويغير معت