وَالتَمْرِ وَالزَبِيبِ وَالْحُبُوبِ كُلِهَا ثُمَ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ أَدَى صَدَقَتَهُ سِنِينَ ثُمَ بَاعَهُ أَنَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ حَتَى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ إِذَا كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَأَنَهُ لَمْ يَكُنْ لِلتِجَارَةِ وَإِنَمَا ذَلِكَبِمَنْزِلَةِ الطَعَامِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ يُفِيدُهَا الرَجُلُ ثُمَ يُمْسِكُهَا سِنِينَ ثُمَ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَلَا يَكُونُ عَلَيْ
والتمر والزبيب والحبوب كلها ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها وأنه لم يكن للتجارة وإنما ذلكبمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون علي