ا أُحِيلَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ أَحَالَ بِهِ فَلَمْ يَقْبِضْ حَتَى فُسِخَ الْبَيْعُ بِخِيَارٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ تَبْطُلْ الْحَوَالَةُ كَأَخْذِ الْبَائِعِ بِحَقِهِ عِوَضًا وَقِيلَ بَلَى كَمَا لَوْ بَانَ بَاطِلًا بِبَيِنَةٍ أَوْ اتِفَاقِهِمَا فَعَلَى هَذَا فِي بُطْلَانِ إذْنِ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ وَجْهَانِ م وَأَبْطَلَ الْقَاضِي الْحَوَالَةَ بِهِ لَا عَلَيْهِ لِتَعَلُقِ الْحَقِ بِثَالِثٍ وَكَذَا إنْ انْفَسَخَ النِكَاحُ بَعْدَ الْحَوَالَةِ بَيْنَ الز
ا أحيل على المشتري بثمن المبيع أو أحال به فلم يقبض حتى فسخ البيع بخيار أو غيره لم تبطل الحوالة كأخذ البائع بحقه عوضا وقيل بلى كما لو بان باطلا ببينة أو اتفاقهما فعلى هذا في بطلان إذن المشتري للبائع وجهان م وأبطل القاضي الحوالة به لا عليه لتعلق الحق بثالث وكذا إن انفسخ النكاح بعد الحوالة بين الز