مْسِمِائَةٍ وَالْمُدَعِي يَدَعِي ذَلِكَ قُبِلَتْ عَلَى أَلْفٍ قَالَ فِي الْبَحْرِ لِاتِفَاقِهِمَا عَلَى الْأَلْفِ لَفْظًا وَمَعْنًى وَقَدْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِخَمْسِمِائَةٍ بِالْعَطْفِ وَالْمَعْطُوفُ غَيْرُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ مَا اتَفَقَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَلِفِ وَالْأَلِفَيْنِ لِأَنَ لَفْظَ الْأَلِفِ غَيْرُ لَفْظِ الْأَلِفَيْنِ وَلَمْ يَثْبُتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَتَمَامُهُ فِيهِ قَوْلُهُ وَشَهِدَ أَحَدُهُمَا إلَخْ أَيْ زَادَ فِي شَهَادَتِهِ أَنَهُ قَضَاهُ مِ
مسمائة والمدعي يدعي ذلك قبلت على ألف قال في البحر لاتفاقهما على الألف لفظا ومعنى وقد انفرد أحدهما بخمسمائة بالعطف والمعطوف غير المعطوف عليه فيثبت ما اتفقا عليه بخلاف الألف والألفين لأن لفظ الألف غير لفظ الألفين ولم يثبت واحد منهما وتمامه فيه قوله وشهد أحدهما إلخ أي زاد في شهادته أنه قضاه م