ِمَا انْتَهَى وَصَرَحَ أَبُو الْخَطَاب فِي انْتِصَارِهِ بِعَدَمِ لُزُومِهِ فَإِنَ لِلْمَالِكِ انْتِزَاعُهُ مِنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَيَبْطُلُ الرَهْنُ وَمِنْهَا لَوْ أَعَارَهُ شَيْئًا ثُمَ رَهَنَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ فِي الشَرْحِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ صِحَتُهُ وَيَسْقُطُ ضَمَانُ الْعَارِيَةِ لِأَنَهَا لَيْسَتْ لَازِمَةً وَعَقْدُ هَذِهِ الْأَمَانَةِ لَازِمٌ ثُمَ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي وُرُودِ عَقْدِ الْإِعَارَةِ عَلَى الرَاهِنِ كَمَا سَبَقَ 
ما انتهى وصرح أبو الخطاب في انتصاره بعدم لزومه فإن للمالك انتزاعه من يد المرتهن فيبطل الرهن ومنها لو أعاره شيئا ثم رهنه عنده فقال أبو البركات في الشرح قياس المذهب صحته ويسقط ضمان العارية لأنها ليست لازمة وعقد هذه الأمانة لازم ثم أخذه من كلام الإمام أحمد في ورود عقد الإعارة على الراهن كما سبق 