 أَيْ فَلَا يُؤَاخِذُ بِإِقْرَارِهِ لَهُمَا بَلْ هُوَ بَاطِلٌ إلَا أَنْ يَكُونَ إقْرَارُهُ لِلْحَجْرِ مِنْ أَجْلِ وَضْعِهِ فِي كَسَبِيلٍ أَوْ لِلدَابَةِ مِنْ حَيْثُ عَلَفُهَا فِي جِهَادٍ وَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ لِلْحَبْسِ قَوْلُهُ وَاسْتَمَرَ التَكْذِيبُ أَيْ وَأَمَا إنْ رَجَعَ الْمُقِرُ لَهُ إلَى تَصْدِيقِ الْمُقِرِ فَيَصِحُ الْإِقْرَارُ وَيَلْزَمُ مَا لَمْ يَرْجِعْ الْمُقِرُ فَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُ فِي الْأُولَى عَقِبَ تَصْدِيقِ الْمُقِرِ لَهُ فَهَلْ يَلْزَمُ إقْرَارُهُ أَوْ 
 أي فلا يؤاخذ بإقراره لهما بل هو باطل إلا أن يكون إقراره للحجر من أجل وضعه في كسبيل أو للدابة من حيث علفها في جهاد وحينئذ يرجع للحبس قوله واستمر التكذيب أي وأما إن رجع المقر له إلى تصديق المقر فيصح الإقرار ويلزم ما لم يرجع المقر فإن رجع المقر في الأولى عقب تصديق المقر له فهل يلزم إقراره أو 