 يُقِرَ بِالدَرَاهِمِ فَأَقَرَ بِالدَنَانِيرِ كَانَ مُخْتَارًا غَيْرَمُكْرَهٍ وَلَوْ كَانَا جِنْسًا وَاحِدًا لَمَا صَارَ مُخْتَارًا وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَهُمَا جِنْسٌ فِي الثَمَنِيَةِ وَكَلَامُنَا فِيهِ وَلِهَذَا يُضَمُ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فِي الزَكَاةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَ الْوَاجِبَ فِيهِ الْقِيمَةُ أَيْ لِأَنَ الْعَرَضَ لَا تَجِبُ الشُفْعَةُ بِمِثْلِهِ وَإِنَمَا تَجِبُ بِقِيمَتِهِ وَالْقِيمَةُ مِنْ جِنْسِ الدَرَاهِمِ ا هـ فَرْعٌ مِمَا يُحْفَظُ مِنْ الْحِيَ
 يقر بالدراهم فأقر بالدنانير كان مختارا غيرمكره ولو كانا جنسا واحدا لما صار مختارا وجه الاستحسان أنهما جنس في الثمنية وكلامنا فيه ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة الشرح قوله لأن الواجب فيه القيمة أي لأن العرض لا تجب الشفعة بمثله وإنما تجب بقيمته والقيمة من جنس الدراهم ا هـ فرع مما يحفظ من الحي