ِ وَبَيْنَ لُقَطَةِ دَارِ الْإِسْلَامِ فِي التَعْرِيفِ ا هـ وَهَذَا هُوَ الظَاهِرُ وَلِلْغَانِمِينَ التَبَسُطُ فِي الْغَنِيمَةِ بِأَخْذِ الْقُوتِ وَمَا يَصْلُحُ بِهِ وَلَحْمٍ وَشَحْمٍ وَكُلِ طَعَامٍ يُعْتَادُ أَكْلُهُ عُمُومًا وَعَلَفُ الدَوَابِ تِبْنًا وَشَعِيرًا وَنَحْوَهُمَا وَذَبْحُ مَأْكُولٍ لِلَحْمِهِ وَالصَحِيحُ جَوَازُ الْفَاكِهَةِ وَأَنَهُ لَا تَجِبُ قِيمَةُ الْمَذْبُوحِ وَأَنَهُ لَا يَخْتَصُ الْجَوَازُ بِمُحْتَاجِ إلَى طَعَامٍ وَعَلَفٍ الشَرْحُثُمَ شَرَعَ 
 وبين لقطة دار الإسلام في التعريف ا هـ وهذا هو الظاهر وللغانمين التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح به ولحم وشحم وكل طعام يعتاد أكله عموما وعلف الدواب تبنا وشعيرا ونحوهما وذبح مأكول للحمه والصحيح جواز الفاكهة وأنه لا تجب قيمة المذبوح وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف الشرحثم شرع 