ْلِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَلَا أَنْ يَتَصَرَفَ فِي شَيْءٍ أَيْ مُعَيَنٍ كَمَا يَأْتِي وَمِثْلُهُ الزَرْعُ بَعْدَ اشْتِدَادِهِ هَذَا مَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَغَيْرِهِ وَفِي ابْنِ شُهْبَةَ جَوَازُ التَصَرُفِ فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ وَمَشَى عَلَيْهِ الْعَلَامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِ وَوَافَقَهُ شَيْخُنَا أَخْذًا مِمَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْكِتَابِ قَوْلُهُ فَإِنْلَمْ يَبْعَثْ الْحَاكِمُ خَارِصًا أَوْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ تَحَاكَمَ إلَى عَدْلَيْنِ يُخْرَصَانِ عَلَيْهِ 
لها ونحو ذلك قوله ولا أن يتصرف في شيء أي معين كما يأتي ومثله الزرع بعد اشتداده هذا ما في شرح الروض وغيره وفي ابن شهبة جواز التصرف في قدر نصيبه ومشى عليه العلامة ابن عبد الحق ووافقه شيخنا أخذا مما سيأتي في آخر الكتاب قوله فإنلم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين يخرصان عليه 