جُعِلَ عَلَمًا عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍ فَهُوَ حُكْمُ اللَهِ تَعَالَى وَإِضَافَةُ الْكَلِمَةِ إلَى اللَهِ تَعَالَى بِاعْتِبَارِ أَنَ الشَارِعَ هُوَ اللَهُ تَعَالَى فَهُوَ الْجَاعِلُ اللَفْظَ سَبَبًا لِثُبُوتِ الْحُكْمِ شَرْعًا فَكَانَ كَلِمَةَ اللَهِ تَعَالَى فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى الِاسْتِحْلَالِ بِكَلِمَةِ اللَهِ لَا يُنْفَى الِاسْتِحْلَال لَا بِكَلِمَةِ اللَهِ تَعَالَى فَكَانَ مَسْكُوتًا عَنْهُ فَلَا يَصِحُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَلَا يَنْعَقِدُ النِكَاحُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ عِن
جعل علما على حكم شرعي فهو حكم الله تعالى وإضافة الكلمة إلى الله تعالى باعتبار أن الشارع هو الله تعالى فهو الجاعل اللفظ سببا لثبوت الحكم شرعا فكان كلمة الله تعالى فمن هذا الوجه على الاستحلال بكلمة الله لا ينفى الاستحلال لا بكلمة الله تعالى فكان مسكوتا عنه فلا يصح الاحتجاج به ولا ينعقد النكاح بلفظ الإجارة عن