عِ ثُمَ الْمُسْتَأْجِرُ إذَا اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ فَقَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ فَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْبَدَلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ فَعَلَ الْمُؤَجِرُ مَا أَزَالَ بِهِ الْعَيْبَ فَلَا خِيَارَ لِلْمُسْتَأْجِرِ لِزَوَالِ سَبَبِهِ الشَرْحُبَابُ فَسْخِ الْإِجَارَةِ تَأْخِيرُ هَذَا الْبَابِ عَمَا قَبْلَهُ ظَاهِرُ الْمُنَاسَبَةِ إذْ الْفَسْخُ يَعْقُبُ الْعَقْدَ لَا مَحَالَةَ قَالَ وَمَنْ اسْتَأْجَرَ دَارًا تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ لِعُيُوبٍ تَضُرُ بِالْمَنَافِعِ الَتِي وَقَعَت
ع ثم المستأجر إذا استوفى المنفعة فقد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في البيع وإن فعل المؤجر ما أزال به العيب فلا خيار للمستأجر لزوال سببه الشرحباب فسخ الإجارة تأخير هذا الباب عما قبله ظاهر المناسبة إذ الفسخ يعقب العقد لا محالة قال ومن استأجر دارا تفسخ الإجارة لعيوب تضر بالمنافع التي وقعت