وَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَعَامَةِ أَصْحَابِهِ وَهُوَ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ وَأَوْلَاهَا بِالصَوَابِ لِأَنَ مَا يَتَعَلَقُ لِلَهِ بِهِ حَقٌ مِنْ الْإِقْرَارَاتِ وَالْعُقُودِ إذَا لَمْ يَلْزَمْ السَفِيهَ وَالصَبِيَ لِنُقْصَانِ عَقْلِهِمَا فَأَحْرَى أَنْ لَا يَلْزَمَ السَكْرَانَ لِنُقْصَانِ عَقْلِهِ بِالسُكْرِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَا يَتَعَلَقُ بِهِ حَقٌ لِلَهِ يَلْزَمُهُ وَلَا يَسْقُطُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ بِالصِحَةِ فِيهَا ضَعِيفًا أَيْ فِي طَرِيقَةِ ابْنِ شَعْبَانَ قَوْلُهُ لِأَ
و مذهب مالك وعامة أصحابه وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب لأن ما يتعلق لله به حق من الإقرارات والعقود إذا لم يلزم السفيه والصبي لنقصان عقلهما فأحرى أن لا يلزم السكران لنقصان عقله بالسكر وما سوى ذلك مما يتعلق به حق لله يلزمه ولا يسقط قوله وإن كان القول بالصحة فيها ضعيفا أي في طريقة ابن شعبان قوله لأ