َعْدَهُ قَبْلَ قَبُولِهَا لِأَنَ حَقَ مُوصًى لَهُ لَمْ يَتَعَلَقْ بِغَيْرِ الْعَيْنِ فَإِذَا ذَهَبَتْ زَالَ حَقُهُ بِخِلَافِ إتْلَافٍ وَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِ لَهُ لِأَنَهُ إذَا قَبِلَهُ مُوصًى لَهُ فَإِنَ عَلَى مُتْلِفِهِ ضَمَانَهُ لَهُ وَإِنْ أَتْلَفَ الْمَالَ كُلَهُ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ مُعَيَنٍ مُوصًى بِهِ بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ لَهُ فَالْمُوصَى بِهِ كُلُهُ لِمُوصًى لَهُ لِعَدَمِ تَعَلُقِ حَقِ الْوَرَثَةِ بِهِ لِتَعَيُنِهِ لِمُوصًى لَهُ لِمِلْكِهِ أَخْذَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ وَ
عده قبل قبولها لأن حق موصى له لم يتعلق بغير العين فإذا ذهبت زال حقه بخلاف إتلاف وارث أو غيره له لأنه إذا قبله موصى له فإن على متلفه ضمانه له وإن أتلف المال كله غيره أي غير معين موصى به بعد موت موص له فالموصى به كله لموصى له لعدم تعلق حق الورثة به لتعينه لموصى له لملكه أخذه بغير رضاهم و