َ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ وَإِنْ كَانَ الثَانِي فَلَا بُدَ لِجَوَازِ الْبَيْعِ بِهَا مِنْ التَعْيِينِ لِأَنَهَا سِلَعٌ وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ النَافِقَةِ ثُمَ كَسَدَتْ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَذِي بَيَنَاهُ فِي كَسَادِ الدَرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ قَبْلَ نَقْدِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بَطَلَ الْبَيْعُ خِلَافًا لَهُمَا قَالَ الشَارِحُونَ هَذَا الَذِي ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ مِنْ الِاخْتِلَافِ مُخَالِفًا لِمَا فِي الْمَبْسُوطِ وَالْأَسْرَارِ وَشَرْحِ الطَحَاوِيِ حَيْثُ ذَكَرَ 
 ذلك لم ينفسخ العقد وإن كان الثاني فلا بد لجواز البيع بها من التعيين لأنها سلع وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت فهو على الخلاف الذي بيناه في كساد الدراهم المغشوشة قبل نقدها عند أبي حنيفة بطل البيع خلافا لهما قال الشارحون هذا الذي ذكره القدوري من الاختلاف مخالفا لما في المبسوط والأسرار وشرح الطحاوي حيث ذكر 