حُلُولِ فَلَا بُدَ مِنْ إمْهَالِ مُدَةٍ فَكَانَ مَا اتَفَقَا عَلَيْهِ أَوْلَى وَلَهُمَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أَنَ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ فَرَدَهُ فِي الرِقِ وَلِأَنَ الْمَقْصُودَ بِالْعَقْدِ مِنْ جَانِبِ الْمَوْلَى تَعْيِينُ الْمُسَمَى عِنْدَ انْقِضَاءِ النَجْمِ الْأَوَلِ وَأَنَهُ قَدْ فَاتَ فَوَجَبَ تَخْيِيرُهُ كَمَا لَوْ تَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ وَهَذَا لِأَنَ الْكِتَابَةَ قَابِلَةٌ لِلْفَسْخِ وَالْإِخْلَالُ بِالنَجْمِ الْوَاحِدِ إخْلَالٌ بِمَ
حلول فلا بد من إمهال مدة فكان ما اتفقا عليه أولى ولهما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مكاتبا له عجز عن نجم فرده في الرق ولأن المقصود بالعقد من جانب المولى تعيين المسمى عند انقضاء النجم الأول وأنه قد فات فوجب تخييره كما لو توالى عليه نجمان وهذا لأن الكتابة قابلة للفسخ والإخلال بالنجم الواحد إخلال بم