عْرِ وَالظُفْرِ وَحَدِيثَ عَائِشَةَ عَامٌ وَالْخَاصُ مُقَدَمٌ كَمَا تَقَرَرَ فِي الْأُصُولِ فَلْيُتَأَمَلْ سم قَوْلُهُ نَعَمْ الْأَوْلَى لِلْمَرْأَةِ إلَخْ قَدْ يُقَالُ هَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَ التَنْوِيعَ الْمَذْكُورَ فِي الذَكَرِ فَكَيْفَ يُسْتَدَلُ عَلَى شِقِهِ الثَانِي بِقَضِيَةِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا إلَا أَنْ يُجَابَ بِأَنَ الْمُرَادَ الِاسْتِدْلَال بِمَا يُؤْخَذُ مِنْ تِلْكَ الْقَضِيَةِ مِنْ حُصُولِ تِلْكَ الْفَائِدَةِ بِالشُهُودِ قَوْلُهُ فَإِنَهُ بِأَوَلِ قَطْرَةٍ إ
عر والظفر وحديث عائشة عام والخاص مقدم كما تقرر في الأصول فليتأمل سم قوله نعم الأولى للمرأة إلخ قد يقال هذا يدل على أن التنويع المذكور في الذكر فكيف يستدل على شقه الثاني بقضية فاطمة رضي الله عنها إلا أن يجاب بأن المراد الاستدلال بما يؤخذ من تلك القضية من حصول تلك الفائدة بالشهود قوله فإنه بأول قطرة إ