 بِهَا الْآنَ فَذَكَرَ مُحَمَدٌ التَرْكَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ فِي التَصْوِيرِ إنَمَا هُوَ لِوُجُوبِ الْعُشْرِ لَا لِجَوَازِ الْبَيْعِ قَوْلُهُ وَلَوْ أَثْمَرَتْ بَعْدَهُ اشْتَرَكَا لِلِاخْتِلَاطِ قَالَ فِي النَهْرِ فَإِنْ قُلْتُ قَدْ مَرَ أَنَ التَرْكَ إنْ كَانَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ يَطِيبُ لَهُ الْفَضْلُ وَإِلَا تَصَدَقَ بِالْفَضْلِ فَمَتَى يَشْتَرِكَانِ قُلْتُ مَعْنَى الْأَوَلِ أَنَ الزِيَادَةَ إنَمَا وَقَعَتْ فِي ذَاتِ الْمَبِيعِ كَمَا مَرَ وَمَعْنَى الثَانِيَةِ إنَ الْعَيْنَ الزَائ
 بها الآن فذكر محمد الترك بإذن البائع في التصوير إنما هو لوجوب العشر لا لجواز البيع قوله ولو أثمرت بعده اشتركا للاختلاط قال في النهر فإن قلت قد مر أن الترك إن كان بإذن البائع يطيب له الفضل وإلا تصدق بالفضل فمتى يشتركان قلت معنى الأول أن الزيادة إنما وقعت في ذات المبيع كما مر ومعنى الثانية إن العين الزائ