َلَى الْإِقْرَارِ خَاصَةً لَكَانَكَالصُلْحِ عَلَى غَيْرِهِ لِأَنَ الصُلْحَ فِي الْعَادَةِ لَا يَكُونُ إلَا عَلَى بَعْضِ الْحَقِ فَمَا زَادَ عَلَى الْمَأْخُوذِ إلَى تَمَامِ الْحَقِ كَانَ حَلَالًا لِلْمُدَعَى قَبْلَ الصُلْحِ وَحَرُمَ بِالصُلْحِ وَكَانَ حَرَامًا عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ مَنْعُهُ قَبْلَهُ وَحَلَ بَعْدَهُ فَعَرَفْنَا أَنَ الْمُرَادَ بِهِ مَا كَانَ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا لِعَيْنِهِ وَلِأَنَ هَذَا صُلْحٌ بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ فَكَانَ كَالصُلْحِ مَعَ الْإِقْرَارِ فَيُقْ
لى الإقرار خاصة لكانكالصلح على غيره لأن الصلح في العادة لا يكون إلا على بعض الحق فما زاد على المأخوذ إلى تمام الحق كان حلالا للمدعى قبل الصلح وحرم بالصلح وكان حراما على المدعى عليه منعه قبله وحل بعده فعرفنا أن المراد به ما كان حلالا أو حراما لعينه ولأن هذا صلح بعد دعوى صحيحة فكان كالصلح مع الإقرار فيق