َ فِي صُورَةِ الْأَقَلِ إلَا الْمُسَمَى قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُ اعْتَمَدَهُ النِهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالضَمِيرُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ إلَى هُنَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَإِنْ كَانَ قَضِيَةُ قَوْلِ الشَارِحِ وَهُوَ مُتَجَهٌ إلَخْ رُجُوعُهُ لِقَوْلِهِ بَلْ لَوْ نَكَحَهَا مُعْسِرًا إلَخْ قَوْلُهُ أَنَهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِ قَوْلُهُ وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَيْ الْفَرْعَ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ قَوْلِنَا إلَخْ 
 في صورة الأقل إلا المسمى قوله ذكره البلقيني اعتمده النهاية والمغني والضمير راجع إلى قوله ولو كان بعد إلى هنا كما هو صريح صنيع المغني وإن كان قضية قول الشارح وهو متجه إلخ رجوعه لقوله بل لو نكحها معسرا إلخ قوله أنه يلزمه ذلك أي في مسألة البلقيني قوله وإن أمكنه أي الفرع قوله وظاهر قولنا إلخ 