َعْدَ فَتْحِ قَفَصِهِ وَ بَقِيَ الْفَرَسُ بَعْدَ حَلِ قَيْدِهِ أَوْ فَتْحِ إصْطَبْلِهِ بِحَالِهِمَا فَنَفَرَهُمَا آخَرُ ضَمِنَهُمَا الْمُنَفِرُ وَحْدَهُ لِأَنَ سَبَبَهُ أَخَصُ فَاخْتَصَ الضَمَانُ بِهِ كَدَافِعِ الْوَاقِعِ فِي الْبِئْرِ مَعَ حَافِرِهَا وَكَذَا لَوْ حَلَ إنْسَانٌ حَيَوَانًا وَحَرَضَهُ آخَرُ فَجَنَى فَإِنَ ضَمَانَ جِنَايَتِهِ عَلَى الْمُحَرِضِ وَإِنْ أَتْلَفَ وَثِيقَةً لَا يَثْبُتُ الْمَالُ إلَا بِهَا وَتَعَذَرَ ثُبُوتُهُ ضَمِنَهُ مُتْلِفُهَا لِ
عد فتح قفصه و بقي الفرس بعد حل قيده أو فتح إصطبله بحالهما فنفرهما آخر ضمنهما المنفر وحده لأن سببه أخص فاختص الضمان به كدافع الواقع في البئر مع حافرها وكذا لو حل إنسان حيوانا وحرضه آخر فجنى فإن ضمان جنايته على المحرض وإن أتلف وثيقة لا يثبت المال إلا بها وتعذر ثبوته ضمنه متلفها ل