وَطَلَبَتْ مِنْ الْمَوْلَى الْإِنْكَاحَ مِنْهُ لَا يَحِلُ لَهُ الِامْتِنَاعُ وَلَوْ امْتَنَعَ يَصِيرُ عَاضِلًا فَصَارَ عَقْدُهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ بِمَنْزِلَةِ عَقْدِهِ بِنَفْسِهِ وَجْهُ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَدٍ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ لَهَا وَلِيٌ وَبَيْنَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌ أَنَ وُقُوفَ الْعَقْدِ عَلَى إذْنِ الْوَلِيِ كَانَ لِحَقِ الْوَلِيِ لَا لِحَقِهَا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌ فَلَا حَقَ لِلْوَلِيِ فَكَانَ الْحَقُ لَهَا خَاصَةً فَإِذَا عَقَدَتْ 
وطلبت من المولى الإنكاح منه لا يحل له الامتناع ولو امتنع يصير عاضلا فصار عقدها والحالة هذه بمنزلة عقده بنفسه وجه ما روي عن محمد من الفرق بين ما إذا كان لها ولي وبين ما إذا لم يكن لها ولي أن وقوف العقد على إذن الولي كان لحق الولي لا لحقها فإذا لم يكن لها ولي فلا حق للولي فكان الحق لها خاصة فإذا عقدت 