ْدَ الْخِطْبَةِ وَأَجَابَ الْقَايَاتِيُ عَنْ الْأَوَلِ بِأَنَ الْمَحْرَمِيَةَ ثَبَتَتْ بِالسَبَبِ الْمُبَاحِ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ وَهَذِهِ الْأُمُورُ مُعَرَفَاتٌ فَحَصَلَبِوَطْءِ الشُبْهَةِ الْحُرْمَةُ الْمُؤَبَدَةُ لَا عَلَى جِهَةِ الْمَحْرَمِيَةِ وَبِالسَبَبِ الْحُرْمَةُ الْمُؤَبَدَةُ عَلَى جِهَةِ الْمَحْرَمِيَةِ فَلِلْحُرْمَةِ الْمُؤَبَدَةِ جِهَتَانِ وَاعْتِبَارَانِ وَعَنْ الثَانِي بِأَنَ الْمُرَادَ بِالْحُرْمَةِ الْحُرْمَةُ الْأَوَلِيَةُ وَالِاحْتِرَامُ الْأَوَلِيُ فِي زَوْجَاتِ ا
د الخطبة وأجاب القاياتي عن الأول بأن المحرمية ثبتت بالسبب المباح بعد أن لم تكن وهذه الأمور معرفات فحصلبوطء الشبهة الحرمة المؤبدة لا على جهة المحرمية وبالسبب الحرمة المؤبدة على جهة المحرمية فللحرمة المؤبدة جهتان واعتباران وعن الثاني بأن المراد بالحرمة الحرمة الأولية والاحترام الأولي في زوجات ا