ِهِ هُنَا وَبِهِ صَرَحَ الْمُتَوَلِي كَالْقَاضِي وَغَيْرِهِ وَمَا عَلَلَ بِهِ الزَرْكَشِيُ مَمْنُوعٌ فَإِنَ انْتِظَارَهُ لَيْسَ مُتَابَعَةً كَمَا هُوَ جَلِيٌ عَلَى أَنَ الزَرْكَشِيُ قَالَ فِي مَحَلٍ آخَرَ قَوْلُهُ فِي الْكِفَايَةِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَلَا يُتَابِعُهُ فِيهِ صَحِيحٌ بِالنِسْبَةِ لِلْمُتَابَعَةِ الْحِسِيَةِ دُونَ الْحُكْمِيَةِ وَهِيَ دَوَامُ الْقُدْرَةِ بَلْ لَهُ انْتِظَارُهُ حَتَى يَأْتِيَبِالْمَنْظُومِ وَيُتَابِعَهُ فِيهِ فَإِنَ الْقُدْوَةَ تَنْقَطِعُ بِخُ
ه هنا وبه صرح المتولي كالقاضي وغيره وما علل به الزركشي ممنوع فإن انتظاره ليس متابعة كما هو جلي على أن الزركشي قال في محل آخر قوله في الكفاية وإن كان خطأ فلا يتابعه فيه صحيح بالنسبة للمتابعة الحسية دون الحكمية وهي دوام القدرة بل له انتظاره حتى يأتيبالمنظوم ويتابعه فيه فإن القدوة تنقطع بخ