لِ الْأَوَلِ وَيَتَبَيَنُ بِهِ أَنَ الصَحِيحَ مَا قُلْنَا أَوَلًا مِنْ أَنَ ثُبُوتَ الْخِيَارِ لِلتَغَيُرِ إلَى الْبَدَلِ وَقِيَامِ الْبَدَلِ مَقَامَ الْأَصْلِ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فِيهِ حَتَى أَنَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لَمَا لَمْ يَجِبْ الْبَدَلُ وَهُوَ الضَمَانُ لَا يُمْكِنُ فَسْخُ الْعَقْدِ فِيمَا أَقَامَ مِنْ الْعَمَلِ فَكَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ بِحِصَةِ ذَلِكَ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ يَقُولُ فِي الْكِرَاءِ إلَى مَكَةَ لَا يُعْطَى شَيْئًا مِنْ كِرَائِهِ حَتَى يَرْجِعَ مِ
ل الأول ويتبين به أن الصحيح ما قلنا أولا من أن ثبوت الخيار للتغير إلى البدل وقيام البدل مقام الأصل في فسخ العقد فيه حتى أن في هذا الموضع لما لم يجب البدل وهو الضمان لا يمكن فسخ العقد فيما أقام من العمل فكان له من الأجر بحصة ذلك وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول في الكراء إلى مكة لا يعطى شيئا من كرائه حتى يرجع م