مْ فِي غَيْرِ حَالِ الضَرُورَةِ لِحَقِ الْغَانِمِينَ لَا لِعِصْمَتِهِمْ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَمَحَلُ الْإِبَاحَةِ إذَا لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهِمْ وَإِلَا صَارُوا أَرِقَاءَ مَعْصُومِينَ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ قَطْعًا لِحَقِ الْغَانِمِينَ لَا قَتْلُ مَنْ عُصِمَا كَالْمُعَاهَدِ فَلَا يُبَاحُ بِخِلَافِ قَتْلِ الْحَرْبِيِ وَالْمُرْتَدِ وَتَارِكِ الصَلَاةِ وَالزَانِي الْمُحْصَنِ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَإِنَمَا اُعْتُبِرَ إذْنُهُ فِي غَيْرِ حَالِ الضَرُورَةِ تَأَدُبًا مَعَهُ وَ
م في غير حال الضرورة لحق الغانمين لا لعصمتهم قال البلقيني ومحل الإباحة إذا لم يستول عليهم وإلا صاروا أرقاء معصومين لا يجوز قتلهم قطعا لحق الغانمين لا قتل من عصما كالمعاهد فلا يباح بخلاف قتل الحربي والمرتد وتارك الصلاة والزاني المحصن ولو بغير إذن الإمام وإنما اعتبر إذنه في غير حال الضرورة تأدبا معه و