ِ بِخِلَافِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْقَتْلِ وَلَمْ يَخْتَرْهُ بِخِلَافِ مُضْطَرٍ وَهَلْ لِمَالِكِهِ مُطَالَبَةُ مُكْرَهِهِ إذَا كَانَ الْمُكْرَهُ بِفَتْحِ الرَاءِ عَالِمًا وَقُلْنَا لَهُ الرُجُوعُ عَلَيْهِ فِيهِ وَجْهَانِ وَقَالَ فِي الرِعَايَتَيْنِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ قُلْت لَهُ مُطَالَبَتُهُ فَإِنْ قُلْنَا لَهُ مُطَالَبَتُهُ وَطَالَبَهُ رَجَعَ عَلَى الْمُتْلِفِ إنْ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَقِيلَ الضَمَانُ بَيْنَهُمَا وَمِنْهَا لَوْ أَذ
 بخلاف الإكراه على القتل ولم يختره بخلاف مضطر وهل لمالكه مطالبة مكرهه إذا كان المكره بفتح الراء عالما وقلنا له الرجوع عليه فيه وجهان وقال في الرعايتين يحتمل وجهين وأطلقهما في الفروع قلت له مطالبته فإن قلنا له مطالبته وطالبه رجع على المتلف إن لم يرجع عليه وقيل الضمان بينهما ومنها لو أذ