وْ وَطِئَهَا زَوْجُهَا عَلَى ظَنِهِ أَنَهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَةُ قَوْلُهُ وَهَذَا مَا صَحَحَهُ فِي الرَوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ تُكْمِلُ عِدَةَ حُرَةٍ هُوَ الْأَصَحُ قَوْلُهُ وَمَتَى أَخَرَتْ الْفَسْخَ فَرَاجَعَهَا إلَخْ لِأَنَهَا كَمَا مَرَ مُخَيَرَةٌ بَيْنَ الْفَسْخِ فِي الْحَالِ وَالصَبْرِ إلَى مُرَاجَعَتِهَا قَوْلُهُ أَوْ ظَنَهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَةَ إلَخْ قَالَ النَاشِرِيُ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ 
و وطئها زوجها على ظنه أنها زوجته الحرة قوله وهذا ما صححه في الروضة والمنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أحدهما وهو الأوجه تكمل عدة حرة هو الأصح قوله ومتى أخرت الفسخ فراجعها إلخ لأنها كما مر مخيرة بين الفسخ في الحال والصبر إلى مراجعتها قوله أو ظنها زوجته الحرة إلخ قال الناشري وصورة المسألة 