ٍ وَإِجَارَةٍ وَهِبَةٍ وَرَهْنٍ وَوَفَاءِ دَيْنٍ وَإِرْثٍ وَوَقْفٍ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْأَخِيرِ وَهَذِهِ الْأُمُورُ تُؤْخَذُ مِنْ فَتْوَى النَاصِرِ اللَقَانِيِ حَيْثُ جَعَلَهُ كَالْمِلْكِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَهُ لَا مَانِعَ مِنْ تَعَدُدِ الْخَلَوَاتِ إذْ الْمِلْكُ يَتَعَدَدُ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ هَذَا كُلِهِ الْعَلَامَةُ شِهَابُ الدِينِ أَحْمَدُ الشُهُورِيُ الْمَالِكِيُ فَأَجَابَ بِمَا لَفْظُهُ الْخَلَوَاتُ الشَرْعِيَةُ يَصِحُ وَقْفُهَا وَيَكُونُ لَازِمًا مُبْرَمًا مَعَ شُرُوطِ اللُزُ
 وإجارة وهبة ورهن ووفاء دين وإرث ووقف على الخلاف في الأخير وهذه الأمور تؤخذ من فتوى الناصر اللقاني حيث جعله كالملك ومنه يعلم أنه لا مانع من تعدد الخلوات إذ الملك يتعدد وقد سئل عن هذا كله العلامة شهاب الدين أحمد الشهوري المالكي فأجاب بما لفظه الخلوات الشرعية يصح وقفها ويكون لازما مبرما مع شروط اللز