ى الْأَرْضِ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ حَرَمَ الْإِحْرَاقَ لِتَنَافِيهِ الِاحْتِرَامَ وَكَرِهَ النَوَوِيُ هَذَا وَأَقُولُ الرَاجِحُ هُوَ الدَفْنُ أَوْ الْغَسْلُ لَا الْإِحْرَاقُ لِقُوَةِ قَائِلِهِمَا وَدَلِيلِهِمَا وَلِتَرْجِيحِ الْحَظْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَأَمَا مَا نُقِلَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ فَالظَاهِرُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ إذْ لَوْ صَحَ ذَلِكَ بِلَا نَكِيرٍ لَحَلَ مَحَلَ الْإِجْمَاعِ فَكَيْفَ يُتَصَوَرُ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْلُ بِخِلَافِهِ وَدَعْوَى عَدَمِ وُصُولِ ذَلِكَ 
ى الأرض والقاضي حسين حرم الإحراق لتنافيه الاحترام وكره النووي هذا وأقول الراجح هو الدفن أو الغسل لا الإحراق لقوة قائلهما ودليلهما ولترجيح الحظر على الإباحة وأما ما نقل عن عثمان رضي الله تعالى عنه فالظاهر ليس بصحيح إذ لو صح ذلك بلا نكير لحل محل الإجماع فكيف يتصور من هؤلاء القول بخلافه ودعوى عدم وصول ذلك 