لْمُصَنِفِ بَيَنَ أَنَهُ إرْثٌ لَيْسَ مَقْصُودًا لِخُصُوصِهِ بَلْ هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ عِلْمِ الْمُشْتَرِي أَنَ الْبَائِعَ وَارِثٌ كَذَا قَرَرَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ثُمَ مَحَلُ كَوْنِ بَيْعِ الْحَاكِمِ وَالْوَارِثِ مَانِعًا مِنْ الرَدِ أَيْ بِشَرْطِهِ وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ أَيْ إنْ انْتَفَى عِلْمُ كُلٍ مِنْهُمَا بِالْعَيْبِ الْمُصَاحِبِ لِكِتْمَانِهِ وَانْتَفَى عِلْمُ الْمَدِينِ لَهُ أَيْ وَالْحَالُ أَنَهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْحَاكِمُ قَوْلُهُ وَإِلَا فَلَا أَيْ وَإِلَا بِ
لمصنف بين أنه إرث ليس مقصودا لخصوصه بل هو كناية عن علم المشتري أن البائع وارث كذا قرر شيخنا قوله ثم محل كون بيع الحاكم والوارث مانعا من الرد أي بشرطه وقوله إن لم يعلم إلخ أي إن انتفى علم كل منهما بالعيب المصاحب لكتمانه وانتفى علم المدين له أي والحال أنه لم يعلم به الحاكم قوله وإلا فلا أي وإلا ب