رَضِ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَةِ حَتَى يَبْطُلَ لِمَكَانِ الدَيْنِ الْمُحِيطِ بِالتَرِكَةِ وَيَبْطُلُ إذَا وَقَعَتْ لِوَارِثٍ أَوْ عَنْ وَارِثٍ وَيَبْطُلُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ إذَا كَانَ لِأَجْنَبِيٍ لِأَنَهُ الْتَزَمَ الْمَالَ عَلَى وَجْهِ التَبَرُعِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ تَمْلِيكِ الْمَالِ فِي مَرَضِهِ عَلَى وَجْهِ التَبَرُعِ إلَا أَنْ يَبْرَأَ مِنْ مَرَضِهِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ صَحِيحًا عَلَى كُلِ حَالٍ لِأَنَ الْمَرَضَ يَتَعَقَبُهُ بُرْؤُهُ بِمَنْزِلَةِ حَالِ الصِحَةِ فَإِنَ مَرَضَ الْ
رض بمنزلة الوصية حتى يبطل لمكان الدين المحيط بالتركة ويبطل إذا وقعت لوارث أو عن وارث ويبطل فيما زاد على الثلث إذا كان لأجنبي لأنه التزم المال على وجه التبرع فيكون بمنزلة تمليك المال في مرضه على وجه التبرع إلا أن يبرأ من مرضه فحينئذ يكون صحيحا على كل حال لأن المرض يتعقبه برؤه بمنزلة حال الصحة فإن مرض ال