 عَلَى الْأَشْبَاهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ مِنْ وَرَاءِ حَائِطٍ أَوْ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ وَهُوَ لَا يَرَاهُ وَإِنْ عَرَفَ كَلَامَهُ لِأَنَ الْكَلَامَ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَمَا فِي التَتَارْخَانِيَة وَفِيمُنْيَةِ الْمُفْتِي أَقْرَبُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى إقْرَارِهَا إلَا إذَا رَأَى شَخْصَهَا وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي النَوَادِرِ رُؤْيَةَ وَجْهِهَا ا هـ وَانْظُرْ كَلَامَ الْفَتْحِ فَإِنَهُ يُفِيدُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ كَانَ 
 على الأشباه لا يجوز أن يشهد على من سمعه من وراء حائط أو من فوق البيت وهو لا يراه وإن عرف كلامه لأن الكلام يشبه بعضه بعضا كما في التتارخانية وفيمنية المفتي أقرب من وراء حجاب لا يجوز أن يشهد على إقرارها إلا إذا رأى شخصها ولم يشترط في النوادر رؤية وجهها ا هـ وانظر كلام الفتح فإنه يفيد ذلك أيضا قوله كان 