أَنَهُ إبْرَاءٌ مُقَيَدٌ بِشَرْطِ الْأَدَاءِ وَأَنَهُ غَرَضٌ صَالِحٌ حَذَرًا مِنْ إفْلَاسِهِ أَوْ يُتَوَصَلُ بِهَا إلَى مَا هُوَ الْأَنْفَعُ مِنْ تِجَارَةٍ رَابِحَةٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ أَوْ دَفْعِ حَبْسٍ فَإِذَا عُدِمَ الشَرْطُ بَطَلَ الْإِبْرَاءُ وَكَلِمَةُ عَلَى تَحْتَمِلُ الشَرْطَ فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُرِ الْمُعَاوَضَةِ تَصْحِيحًا لِكَلَامِهِ وَعَمَلًا بِالْعُرْفِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ الْأَوَلُ مَا ذُكِرَ وَالثَانِي قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ صَال
أنه إبراء مقيد بشرط الأداء وأنه غرض صالح حذرا من إفلاسه أو يتوصل بها إلى ما هو الأنفع من تجارة رابحة أو قضاء دين أو دفع حبس فإذا عدم الشرط بطل الإبراء وكلمة على تحتمل الشرط فتحمل عليه عند تعذر المعاوضة تصحيحا لكلامه وعملا بالعرف وهذه المسألة على وجوه الأول ما ذكر والثاني قوله وإن قال صال