ْصَرِفُ الْأَمْرُ إلَى مَا يَرْكَبُهُ الْآمِرُ حَتَى لَوْ كَانَ الْآمِرُ هُوَ الْقَاضِيَ فَاشْتَرَى الْمَأْمُورُ حِمَارًا مَقْطُوعَ الْأُذُنَيْنِ أَوْ مَقْطُوعَ الذَنَبِ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْآمِرُ هُوَ الفاليزى حَيْثُ يَجُوزُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ حَبَشِيٍ إذَا أَنْفَقَ الدَرَاهِمَ عَلَى نَفْسِهِ وَاشْتَرَى بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ عِنْدِهِ يَكُونُ الْمُشْتَرَى لِلْوَكِيلِ دُونَ الْآمِرِ هُوَ الْمُخْتَارُ وَلَوْ اشْتَرَى مَا
صرف الأمر إلى ما يركبه الآمر حتى لو كان الآمر هو القاضي فاشترى المأمور حمارا مقطوع الأذنين أو مقطوع الذنب لا يجوز بخلاف ما إذا كان الآمر هو الفاليزى حيث يجوز كذا في خزانة المفتين الوكيل بشراء عبد حبشي إذا أنفق الدراهم على نفسه واشترى بما أمر به من عنده يكون المشترى للوكيل دون الآمر هو المختار ولو اشترى ما