يُفْقَدُ إلَا السُجُودَ فَإِذَا مَا انْضَمَ لَهْ تَرْكُ الْجُلُوسِ فَلْيُعَامَلْ عَمَلَهْ وَإِنَمَا السَجْدَةُ لِلْجُلُوسِ وَذَاكَ مِثْلُ الْوَاضِحِ الْمَحْسُوسِ وَذِكْرُ الْمُصَنِفِ الْخَمْسَ سَجَدَاتٍ وَالسَبْعَ فِيمَا فَرَعَهُ عَلَى الِاعْتِرَاضِ غَيْرُ حَسَنٍ فَإِنَ مَا ذَكَرَهُ فِيهِمَا لَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ مَعَ أَنَ الْمُعْتَرِضَ لَمْ يَذْكُرْهُمَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلِسَبْعٍ سَجْدَةٌ وَثَلَاثٌ مِنْ الرَكَعَاتِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمَتْرُوكُ أَرْبَعَ
يفقد إلا السجود فإذا ما انضم له ترك الجلوس فليعامل عمله وإنما السجدة للجلوس وذاك مثل الواضح المحسوس وذكر المصنف الخمس سجدات والسبع فيما فرعه على الاعتراض غير حسن فإن ما ذكره فيهما لا يخالف ما ذكره الأصحاب مع أن المعترض لم يذكرهما الشرح قوله ولسبع سجدة وثلاث من الركعات وكذا لو كان المتروك أربع