لَا يَبْقَى الْحَمْلُ مُجْتَنًا إلَيْهَا ا هـ وَلَوْ اتَفَقَا عَلَى أَنَهَا أَسْقَطَتْ وَادَعَتْ أَنَهُ سُقْطٌ مُصَوَرٌ وَقَالَ بَلْ لَا صُورَةَ فِيهِ أَصْلًا فَالظَاهِرُ تَصْدِيقُهُ أَيْضًا لِأَنَ الْأَصْلَ مَعَهُ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ الظَاهِرُ أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُ السَيِدِ مُعْتَمَدٌ ا هـ قَوْلُهُ وَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا إلَخْ وَلَوْ ادَعَتْ الْمُسْتَوْلَدَةُ أَنَ هَذَا الْوَلَدَ حَدَثَ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِ السَيِدِ فَهُوَ حُرٌ وَأَنْكَرَ الْوَارِثُ 
لا يبقى الحمل مجتنا إليها ا هـ ولو اتفقا على أنها أسقطت وادعت أنه سقط مصور وقال بل لا صورة فيه أصلا فالظاهر تصديقه أيضا لأن الأصل معه ا هـ قال ع ش قوله الظاهر أن القول قول السيد معتمد ا هـ قوله وتسمع دعواها إلخ ولو ادعت المستولدة أن هذا الولد حدث بعد الاستيلاد أو بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث 