وِهِ وَهُوَ صَادِقٌ بِكُلٍ مِنْ الْأَحْوَالِ الثَلَاثَةِ وَفِي الْإِطْلَاقِ وَشَرْطُ الْإِبْقَاءِ يَبْقَى إلَى أَوَانِ الْجِدَادِ لِلْعُرْفِ وَقَبْلَ الصَلَاحِ إنْ بِيعَ مُنْفَرِدًا عَنْ الشَجَرِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ إلَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَيَجُوزُ إجْمَاعًا وَأَنْ يَكُونَ الْمَقْطُوعُ مُنْتَفَعًا بِهِ كَحِصْرِمٍ لَا كَكُمَثْرَى بِفَتْحِ الْمِيمِ الْمُشَدَدَةِ وَبِالْمُثَلَثَةِ الْوَاحِدَةُ كُمَثْرَاةٌ ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُ فِي بَابِ الرَاءِ زَادَ ال
وه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة وفي الإطلاق وشرط الإبقاء يبقى إلى أوان الجداد للعرف وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر لا يجوز البيع للحديث المذكور إلا بشرط القطع فيجوز إجماعا وأن يكون المقطوع منتفعا به كحصرم لا ككمثرى بفتح الميم المشددة وبالمثلثة الواحدة كمثراة ذكره الجوهري في باب الراء زاد ال