ُ لَمْ أَعْلَمْ إلَى الْآنَ وَقَبُولُ الْوَكَالَةِ يَجُوزُ مُتَرَاخِيًا وَلَا يَضُرُ جَهْلُهُ بِالتَوَكُلِ لَا إنْ قَالَ الْوَكِيلُ مَا أَعْلَمُ صِدْقَ الشَاهِدَيْنِ لَمْ تَثْبُتْ لِقَدْحِهِ فِيهِمَا وَإِنْ قَالَ مَا عَلِمْت فَقَطْ قِيلَ لَهُ فَسِرْ فَإِنْ فَسَرَ بِالْأَوَلِ ثَبَتَتْ وَكَالَتُهُ وَإِنْ فَسَرَ بِالثَانِي لَمْ تَثْبُتْ وَإِنْ أَبَى وَكِيلٌ قَبُولَهَا أَيْ الْوَكَالَةِ بِأَنْ قِيلَ لَهُ فُلَانٌ وَكَلَك فَقَالَ لَا أَقْ
 لم أعلم إلى الآن وقبول الوكالة يجوز متراخيا ولا يضر جهله بالتوكل لا إن قال الوكيل ما أعلم صدق الشاهدين لم تثبت لقدحه فيهما وإن قال ما علمت فقط قيل له فسر فإن فسر بالأول ثبتت وكالته وإن فسر بالثاني لم تثبت وإن أبى وكيل قبولها أي الوكالة بأن قيل له فلان وكلك فقال لا أق