هِ لَا يَرْجِعُ الْوَرَثَةُ عَلَيْهِ اتِفَاقًا وَإِنْ ضَمِنَ بِأَمْرِهِ يَرْجِعُونَ اتِفَاقًا وَلَا يَجِبُ إجْمَاعًا الْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ بِلَا ضَمَانٍ لِفَقْرِ وَلَدِهِ الصَغِيرِ وَقَالَ مَالِكٌ يَجِبُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمَجْمَعِ وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَافِعِيِ وَأَحْمَدَ كَمَا فِي دُرَرِ الْبِحَارِ الْأَبُ إذَا قَالَ لِلْخَتْنِ حِينَ يَقْبِضُ مَهْرَ بِنْتِهِ أَقْبِضُ مِنْك عَلَى أَنْ أُبْرِئَك مِنْ مَهْرِ بِنْتِي فَلَوْ رَجَعَتْ عَلَى الزَوْجِ فَالزَوْجُ يَرْج
ه لا يرجع الورثة عليه اتفاقا وإن ضمن بأمره يرجعون اتفاقا ولا يجب إجماعا المهر على الأب بلا ضمان لفقر ولده الصغير وقال مالك يجب عليه كما في المجمع وكذلك يجب عليه عند الشافعي وأحمد كما في درر البحار الأب إذا قال للختن حين يقبض مهر بنته أقبض منك على أن أبرئك من مهر بنتي فلو رجعت على الزوج فالزوج يرج