 لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ فَهُوَ لِلْآمِرِ فَإِنْ وَجَدَ الْآمِرُ بِالْعَبْدِ عَيْبًا وَأَرَادَ خُصُومَةَ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ مَعْلُومًا لِلْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَى نَفْسَهُ لَمْ يُرَدَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ عَالِمًا بِذَلِكَ فَلَهُ الرَدُ وَاَلَذِي يَلِي الْخُصُومَةَ فِي ذَلِكَ الْعَبْدُ وَكَانَ لِلْعَبْدِ الرَدُ مِنْ غَيْرِ اسْتِطْلَاعِ رَأْيِ الْآمِرِ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ الْوَكِيلُ بِالشِرَاءِ إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً لَلْمُوَكِلِ وَلَمْ يُسَلِم
 لفلان بألف درهم ففعل فهو للآمر فإن وجد الآمر بالعبد عيبا وأراد خصومة البائع فإن كان العيب معلوما للعبد يوم اشترى نفسه لم يرد به وإن لم يكن العبد عالما بذلك فله الرد والذي يلي الخصومة في ذلك العبد وكان للعبد الرد من غير استطلاع رأي الآمر كذا في الذخيرة الوكيل بالشراء إذا اشترى جارية للموكل ولم يسلم