 بِأَنَ ذَلِكَ الْعَقَارَ هُوَ لِلْوَقْفِ فَيَلْزَمُ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي أُجْرَةُ الْمُدَةِ الَتِيتَصَرَفَ فِيهَا بِالْعَقَارِ الْمَذْكُورِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ نِصْفُ ذَلِكَ الْعَقَارِ مِلْكًا وَالنِصْفُ الْآخَرُ وَقْفًا وَتَصَرَفَ فِيهِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَجْهِ الْآنِفِ فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدْفَعَ أَجْرَ الْمِثْلِ النِصْفَ الْعَائِدَ لِلْوَقْفِ ثَانِيًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ عَقَارًا لِصَغِيرٍ أَوْ لِوَقْفٍ لِشَهْرٍ وَسَكَنَ فِيهِ شَهْرَيْنِ يَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْ
 بأن ذلك العقار هو للوقف فيلزم ذلك المشتري أجرة المدة التيتصرف فيها بالعقار المذكور وكذلك إذا كان نصف ذلك العقار ملكا والنصف الآخر وقفا وتصرف فيه المشتري على الوجه الآنف فيلزم المشتري أن يدفع أجر المثل النصف العائد للوقف ثانيا لو استأجر أحد عقارا لصغير أو لوقف لشهر وسكن فيه شهرين يلزمه أجر المث