ِنْ رَدَاهُ غَيْرُهُ فَعَلَى الْمُرْدِي تَقْدِيمًا لِلْمُبَاشَرَةِ عَلَى التَسَبُبِ ابْنُ عَرَفَةَ كَذَا نَقَلَ الطُرْطُوشِيُ فِي مَسْأَلَةِ الْقَفَصِ الْآتِيَةِ وَعَارَضَهُ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ بِتَسْوِيَةِ سَحْنُونٍ بَيْنَ الْمُكْرِهِ غَيْرَهُ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ لَهُ مَالَ رَجُلٍ مِنْ بَيْتِهِ رَاجِعْ ابْنَ عَرَفَةَ إلَا الْمُعَيَنُ فَسِيَانِ هَذَا قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي الْحَسَنِ وَقَالَ ابْنُ هَارُونَ يُقْتَلُ الْمُرْدِي دُونَ الْحَافِرِ تَغْلِيبًا لِلْمُبَاشَرَةِ وَقَالَ اب
ن رداه غيره فعلى المردي تقديما للمباشرة على التسبب ابن عرفة كذا نقل الطرطوشي في مسألة القفص الآتية وعارضه ابن عبد السلام بتسوية سحنون بين المكره غيره على أن يخرج له مال رجل من بيته راجع ابن عرفة إلا المعين فسيان هذا قول القاضي أبي الحسن وقال ابن هارون يقتل المردي دون الحافر تغليبا للمباشرة وقال اب