قَبْلَ التَسْلِيمِ وَبَعْدَهُ وَالْحُكْمُ مُتَأَكِدٌ بِنَفْسِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى مُؤَكِدٍ هَذَا مَا وَصَلَ إلَيْهِ فِكْرِي فِي تَقْرِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُشْكِلَةٌ قَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ إنَهَا أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ نَيِفًا وَعِشْرِينَ سَنَةً وَتَرَدَدَ جَوَابُهُ فِيهَا وَاسْتَقَرَ رَأْيُهُ عَلَى عَدَمِ النَقْضِ سَوَاءٌ أَكَانَ قَبْلَ التَسْلِيمِ أَمْ بَعْدَهُ وَأَمَا أَنَا فَإِنِي أَخْتَارُ مَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُونَ وَتَعْلِيلُهُ مَا قَدَمْته وَمَحَلُهُ إذَ
قبل التسليم وبعده والحكم متأكد بنفسه ولا يحتاج إلى مؤكد هذا ما وصل إليه فكري في تقرير هذه المسألة وهي مسألة مشكلة قال القاضي الحسين إنها أشكلت عليه نيفا وعشرين سنة وتردد جوابه فيها واستقر رأيه على عدم النقض سواء أكان قبل التسليم أم بعده وأما أنا فإني أختار ما قاله العراقيون وتعليله ما قدمته ومحله إذ