َوْلُ الْجَصَاصِ وَمُوَافِقِيهِ يُعَكِرَانِ نَقْلَ أَبِي الْيُسْرِ الْإِجْمَاعَ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمُرَادَ بِالْفِعْلِ مَا هُوَ أَعَمُ مِنْ الْقُرْبِ وَغَيْرِهَا فَيَتَنَاوَلُ الْمُعَامَلَةَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُدْفَعَ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمُرَادَ بِالْفِعْلِ مَا لَيْسَ بِمُعَامَلَةٍ بِقَرِينَةِ جَعْلِهِ قَسِيمًا لَهَا وَخَصَ الْمُحَقِقُونَ الْخِلَافَ بِالنِسْبَةِ إلَى الْأُمَةِ فَالْوُجُوبُ وَهُوَ مَعْزُوٌ وَفِي الْمَحْصُولِ إلَى ابْنِ سُرَيْجٍ وَالْإِصْطَخْرِيِ وَابْنِ خَيْرَانِ وَفِي
ول الجصاص وموافقيه يعكران نقل أبي اليسر الإجماع بناء على أن المراد بالفعل ما هو أعم من القرب وغيرها فيتناول المعاملة ويمكن أن يدفع بناء على أن المراد بالفعل ما ليس بمعاملة بقرينة جعله قسيما لها وخص المحققون الخلاف بالنسبة إلى الأمة فالوجوب وهو معزو وفي المحصول إلى ابن سريج والإصطخري وابن خيران وفي