 لَهُ أَنْ يَصْرِفَ هَذِهِ الْمَنْفَعَةَ إِلَى نَفْسِهِ كَالْمُبَضِعِ مَعَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُشَفِعَ بِالْمَالِ دُونَ رَبِهِ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ إِذَا كَانَ الْوَلِيُ مَأْمُونًا وَتَجَرَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ فَخَسِرَ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ فَإِنَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمْ يَتَعَدَ وَإِنَمَا عَمِلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَهُ ش وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَ الرَجُلَ إِذَا أَوْصَى بِزَكَاةِ مَالِهِ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَيُبْدَأَ ذَلِكَ عَلَى الْ
 له أن يصرف هذه المنفعة إلى نفسه كالمبضع معه لا يجوز له أن يشفع بالمال دون ربه فصل وقوله إذا كان الولي مأمونا وتجر في مال اليتيم فخسر أو تلف المال فإنه لا ضمان عليه لأنه لم يتعد وإنما عمل ما وجب عليه أن يعمله ش وهذا كما قال إن الرجل إذا أوصى بزكاة ماله أن يخرج من ثلث ماله ويبدأ ذلك على ال