َ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِعَدَمِ اتِحَادِ الْعِلَةِ لِأَنَ كُلًا مِنْ الِاثْنَيْنِ هُنَا مُشْتَرٍ نِصْفَ الْعَبْدِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي مِنْهُمَا ثُمَ لَيْسَ مُشْتَرِيًا مِنْ كُلٍ مِنْهُمَا النِصْفَ مِنْ الْعَبْدَيْنِ بَلْ مِنْ كُلٍ مِنْهُمَا عَبْدَهُ وَالثَمَنُ مَجْهُولٌ فَبَطَلَ الْبَيْعُ وَهَذِهِ الْعِلَةُ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا وَمِنْ أَنَ الْمَسْأَلَةَ تَصَوُرٌ بِأَنَ الشِرَاءَ وَقَعَ مِنْ وَكِيلِهِمَا لِتَتَحِدَ الصَفْقَةُ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَهُ إذَا صَحَ الشِرَاءُ مُنَاصَفَةً عَلَى م
 ليس بصحيح لعدم اتحاد العلة لأن كلا من الاثنين هنا مشتر نصف العبد بخلاف المشتري منهما ثم ليس مشتريا من كل منهما النصف من العبدين بل من كل منهما عبده والثمن مجهول فبطل البيع وهذه العلة منتفية هنا ومن أن المسألة تصور بأن الشراء وقع من وكيلهما لتتحد الصفقة ليس بشيء لأنه إذا صح الشراء مناصفة على م