لَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ لِأَنَ هَذَا طَعَامٌ كُلُهُ قَالَ وَقَدْ أَخْبَرْتُك بِأَصْلِ قَوْلِ مَالِكٍ إنَ الطَعَامَ فِي الطَعَامِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْلِفَ بَعْضَهُ فِي بَعْضٍ إلَا أَنْ يَكُونَ النَوْعُ فِي مِثْلِهِ بِحَالِ مَا وَصَفْت لَك فِي السَلَفِ فِي الْحِنْطَةِ عَلَى الْقَرْضِ بَيْنَهُمَا إذَا كَانَ فِي مِثْلِهِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي اللَيْثُ وَغَيْرُهُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَحْمَنِ أَنَهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِبِ عَنْ الطَعَامِ بِالطَعَامِ نَظِر
ل لا يجوز عند مالك لأن هذا طعام كله قال وقد أخبرتك بأصل قول مالك إن الطعام في الطعام لا يجوز أن يسلف بعضه في بعض إلا أن يكون النوع في مثله بحال ما وصفت لك في السلف في الحنطة على القرض بينهما إذا كان في مثله قال ابن وهب وأخبرني الليث وغيره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سأل ابن المسيب عن الطعام بالطعام نظر