َاءٌ كَانَ كَسْبَ التِجَارَةِ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ وَالْوَصِيَةِ وَغَيْرِهَا وَهَذَا قَوْلُ عُلَمَائِنَا الثَلَاثَةِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَتَعَلَقُ إلَا بِكَسْبِ التِجَارَةِ وَتَكُونُ الْهِبَةُ وَغَيْرُهَا لِلْمَوْلَى وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَ التَعَلُقَ حُكْمُ الْإِذْنِ وَالْإِذْنُ بِالتِجَارَةِ لَا لِغَيْرِهَا وَهَذِهِ لَيْسَتْ مِنْ كَسْبِ التِجَارَةِ فَلَا يَتَعَلَقُ بِهَا الدَيْنُ وَلَنَا أَنَ شَرْطَ ثُبُوتِ ا
اء كان كسب التجارة أو غيره من الهبة والصدقة والوصية وغيرها وهذا قول علمائنا الثلاثة رضي الله عنهم وقال زفر رحمه الله لا يتعلق إلا بكسب التجارة وتكون الهبة وغيرها للمولى وجه قول زفر أن التعلق حكم الإذن والإذن بالتجارة لا لغيرها وهذه ليست من كسب التجارة فلا يتعلق بها الدين ولنا أن شرط ثبوت ا