بَلْ وَتَعْيِينُ حَاضِرِهَا هَذَا مِمَا لَا مَحِيصَ عَنْهُ وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ بَلَغَتْهُ قَبْلَ الْإِبْرَاءِ مِنْهَا لَمْ يَصِحَ إبْرَاءُ وَارِثِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْمَالِ م ر قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَيَصِحُ ضَمَانُهَا إلَخْ قَالَ فِي الرَوْضِ وَيَرْجِعُ أَيْ ضَامِنُهَا إنْ ضَمِنَهَا بِالْإِذْنِ وَغَرِمَهَا بِمِثْلِهَا لَا الْقِيمَةِ أَيْ كَمَا فِي الْقِرَاضِ ا هـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ وَالتَصْرِيحُ بِالتَرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَا نَحْنُ فِيهِ 
بل وتعيين حاضرها هذا مما لا محيص عنه ولو مات بعد أن بلغته قبل الإبراء منها لم يصح إبراء وارثه بخلافه في المال م ر قول المصنف ويصح ضمانها إلخ قال في الروض ويرجع أي ضامنها إن ضمنها بالإذن وغرمها بمثلها لا القيمة أي كما في القراض ا هـ قال في شرحه وقيل بالعكس والتصريح بالترجيح من زيادته قوله في غير ما نحن فيه 