َطَأِ وَمَا نَقَصَهُ وَإِنْ كَانَ عَيْبًا مُفْسِدًا ضَمِنَ الثَمَنَ كُلَهُ اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ جَنَى إنْ تَعَمَدَ وَإِنْ خُيِرَ غَيْرُهُ وَجَنَى عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَهُ أَخْذُ الْجِنَايَةِ أَوْ الثَمَنِ فَإِنْ تَلِفَتْ ضَمِنَ الْأَكْثَرَ ابْنُ شَاسٍ وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَسَوَاءٌ كَانَتْ عَمْدًا أَوْ خَطَأً الْبَائِعُ مُخَيَرٌ بَيْنَ أَخْذِهِ بِحُكْمِ الْغَرَامَةِ وَإِمْضَاءِ الْبَيْعِ ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ التُو
طأ وما نقصه وإن كان عيبا مفسدا ضمن الثمن كله انظر عند قوله أو جنى إن تعمد وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ فله أخذ الجناية أو الثمن فإن تلفت ضمن الأكثر ابن شاس وإن كانت الجناية من المشتري والخيار للبائع فسواء كانت عمدا أو خطأ البائع مخير بين أخذه بحكم الغرامة وإمضاء البيع ابن عرفة قال التو