هِ قَوْلُهُ عَدَمُ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ إلَخْ أَمَا عَدَمُ الْعِلْمِ فِي الْأُولَى فَظَاهِرٌ وَأَمَا فِي الثَانِيَةِ فَلِأَنَ الْمُمَاثَلَةَ إنَمَا تُعْتَبَرُ حَالَ الْجَفَافِ قَوْلُهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَمَرِ بِالتَمْرِ الْأُولَى بِالثَاءِ الْمُثَلَثَةِ وَالثَانِيَةُ بِالْمُثَنَاةِ وَقَوْلُهُ بِخَرْصِهَا يَجُوزُ فِيهِ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ وَالْفَتْحُ أَشْهُرُ وَعَلَى كُلٍ فَالْمُرَادُ بِهِ الْمَخْرُوصُ قَالَ ذَلِكَ كُلُهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَوْلُهُ فِي أَظْهَرْ
ه قوله عدم العلم بالمماثلة إلخ أما عدم العلم في الأولى فظاهر وأما في الثانية فلأن المماثلة إنما تعتبر حال الجفاف قوله نهى عن بيع الثمر بالتمر الأولى بالثاء المثلثة والثانية بالمثناة وقوله بخرصها يجوز فيه الفتح والكسر والفتح أشهر وعلى كل فالمراد به المخروص قال ذلك كله في شرح مسلم قوله في أظهر