لَا يَهْوِيَ لِغَيْرِهِ نَظِيرُ مَا مَرَ فِي الرُكُوعِ فَلَوْ سَقَطَ مِنْ الِاعْتِدَالِ لِوَجْهِهِ أَيْ عَلَيْهِ قَهْرًا لَمْ يُحْسَبْ لَهُ لِأَنَهُ لَا بُدَ مِنْ نِيَةٍ أَوْ فِعْلٍ أَيْ اخْتِيَارِيٍ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَجَبَ الْعَوْدُ إلَى الِاعْتِدَالِ مَعَ الطُمَأْنِينَةِ إنْ سَقَطَ قَبْلَهَا لِيَهْوِيَ مِنْهُ فَإِنْ قُلْت مَا وَجْهُ هَذَا التَفْرِيعِ مَعَ أَنَ مَا قَبْلَهُ يُفْهِمُ عَدَمَ وُجُوبِ الْعَوْدِ لِأَنَهُ مَعَ السُقُوطِ قَهْرًا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَهُ ل
لا يهوي لغيره نظير ما مر في الركوع فلو سقط من الاعتدال لوجهه أي عليه قهرا لم يحسب له لأنه لا بد من نية أو فعل أي اختياري ولم يوجد واحد منهما وجب العود إلى الاعتدال مع الطمأنينة إن سقط قبلها ليهوي منه فإن قلت ما وجه هذا التفريع مع أن ما قبله يفهم عدم وجوب العود لأنه مع السقوط قهرا يصدق عليه أنه ل