ُلُثِ الْأَخِيرِ مِنْ نَوَازِلِ ابْنِ سَهْلٍ تَرْجَمَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ الشُورَى فِيمَا خَلَفَهُ ابْنُ السَقَاءِ قَيِمُ دَوْلَةِ ابْنِ جَوْهَرٍ وَأَنَهُ لَمَا ثَبَتَتْ اسْتِطَالَتُهُ فِي الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقٍ وَتَفَاهَةٍ وَفَرَهٍ يَوْمَ وَلِيَ النَظَرَ فِي أَمْوَالِالْمُسْلِمِينَ فَأَفْتَى ابْنُ عَتَابٍ وَابْنُ هُذَيْلٍ وَابْنُ مَالِكٍ أَنَ جَمِيعَ مَا خَلَفَهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَمِنْ نَوَازِلِ ابْنِ الْحَاجِ مَا تَرَكَهُ مُسْتَغْرَقُ الذِمَةِ لِبَيْتِ الْمَالِ لَا حَقَ فِي
لث الأخير من نوازل ابن سهل ترجم على ذلك بقوله الشورى فيما خلفه ابن السقاء قيم دولة ابن جوهر وأنه لما ثبتت استطالته في الأموال بغير حق وتفاهة وفره يوم ولي النظر في أموالالمسلمين فأفتى ابن عتاب وابن هذيل وابن مالك أن جميع ما خلفه للمسلمين ومن نوازل ابن الحاج ما تركه مستغرق الذمة لبيت المال لا حق في