 قَوْلُهُ وَلَمْ يَجُزْ خُلْعُ الْمَرِيضَةِ مَرَضًا مَخُوفًا أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا وَكَذَا عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَهُ مُعِينٌ لَهَا عَلَى مَا قَصَدَتْ وَاسْتَعْمَلَهُ هُنَا فِي إبَانَةِ الْعِصْمَةِ وَقَوْلُهُ وَهَلْ يَرُدُ الظَاهِرُ كَمَا قَالَ بَعْضٌ أَنَ هَذَا الرَدَ إبْطَالِيٌ أَيْ الْخُلْعُ بِمَعْنَى الْمَالِ الْمُخَالَعِ بِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْخُلْعَ لَهُ مَعْنَيَانِ قَوْلُهُ أَوْ الْمُجَاوِزُ لِإِرْثِهِ إلَخْ قَالَ بَعْضُ الشُيُوخِ هَذَا هُوَ الَذِي يَنْبَغِي التَعْو
 قوله ولم يجز خلع المريضة مرضا مخوفا أي يحرم عليها وكذا عليه أيضا لأنه معين لها على ما قصدت واستعمله هنا في إبانة العصمة وقوله وهل يرد الظاهر كما قال بعض أن هذا الرد إبطالي أي الخلع بمعنى المال المخالع به والحاصل أن الخلع له معنيان قوله أو المجاوز لإرثه إلخ قال بعض الشيوخ هذا هو الذي ينبغي التعو