يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْجَانِي أَحَدَ الْحَكَمَيْنِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَافِعِيُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْجَانِي أَحَدَ الْحَكَمَيْنِ وَهَذَا تَسَامُحٌ مِنْهُ فَإِنَ ظَاهِرَ الْآيَةِ يَقْتَضِي جَانِيًا وَحَكَمَيْنِ فَحَذْفُ بَعْضِ الْعَدَدِ إسْقَاطٌ لِلظَاهِرِ وَإِفْسَادٌ لِلْمَعْنَى لِأَنَ حُكْمَ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لَاسْتَغْنَى بِنَفْسِهِ عَنْ غَيْرِهِ لِأَنَهُ حُكْمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ 
يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي في أحد قوليه يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين وهذا تسامح منه فإن ظاهر الآية يقتضي جانيا وحكمين فحذف بعض العدد إسقاط للظاهر وإفساد للمعنى لأن حكم المرء لنفسه لا يجوز ولو كان ذلك جائزا لاستغنى بنفسه عن غيره لأنه حكم بينه وبين الله 