صَغِيرِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِعْتَاقِ بَعْدَ الرَمْيِ وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِهِ قَوْلَهُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَا يَضْمَنُ الرَامِي بِرُجُوعِ شَاهِدِ الرَجْمِ بَعْدَ الرَمْيِ مَعْنَاهُ إذَا قَضَى الْقَاضِي بِرَجْمِ رَجُلٍ فَرَمَاهُ رَجُلٌ ثُمَ رَجَعَ أَحَدُ الشُهُودِ بَعْدَ الرَمْيِ قَبْلَ الْإِصَابَةِ ثُمَ وَقَعَ عَلَيْهِ الْحَجَرُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الرَامِي لِمَا أَنَ الْمُعْتَبَرَ حَالَةَ الرَمْيِ وَهُوَ مُبَاحُ الد
صغير في مسألة الإعتاق بعد الرمي وذكر فخر الإسلام في شرحه قوله مع أبي حنيفة ا هـ أتقاني قال رحمه الله ولا يضمن الرامي برجوع شاهد الرجم بعد الرمي معناه إذا قضى القاضي برجم رجل فرماه رجل ثم رجع أحد الشهود بعد الرمي قبل الإصابة ثم وقع عليه الحجر فلا شيء على الرامي لما أن المعتبر حالة الرمي وهو مباح الد