َمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ إنْ اشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْأَلْفِ بِمَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِيهِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْأَلْفِ مَا يُشْتَرَى بِمِثْلِهِ الْبَاقِي جَازَ لِأَنَ التَوْكِيلَ مُطْلَقٌ لَكِنَهُ يَتَقَيَدُ بِالْمُتَعَارَفِ وَهُوَ فِيمَا قُلْنَا وَلَكِنْ لَا بُدَ أَنْ يَبْقَى مِنْ الْأَلْفِ بَاقِيَةٌ يُشْتَرَى بِمِثْلِهَا الْبَاقِي لِيُمْكِنَهُ تَحْصِيلُ غَرَضِ الْآمِرِ الشَرْحُ قَالَ أَيْ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَمَنْ
محمد رحمهما الله إن اشترى أحدهما بأكثر من نصف الألف بما يتغابن الناس فيه وقد بقي من الألف ما يشترى بمثله الباقي جاز لأن التوكيل مطلق لكنه يتقيد بالمتعارف وهو فيما قلنا ولكن لا بد أن يبقى من الألف باقية يشترى بمثلها الباقي ليمكنه تحصيل غرض الآمر الشرح قال أي محمد رحمه الله في الجامع الصغير ومن