ى الْحِنْثِ بِالْبَقَاءِ فِي لَا سَكَنْت وَعَدَمِ الْبِرِ بِعَدَمِ الِانْتِقَالِ فِي لَأَنْتَقِلَنَ فَقَالَ وَلَوْ كَانَ بَقَاؤُهُ بَعْدَ حَلِفِهِ لَا سَكَنْت أَوْ عَدَمِ انْتِقَالِهِ بَعْدَ حَلِفِهِ لَأَنْتَقِلَنَ بِإِبْقَاءِ رَحْلِهِ أَيْ مَتَاعِ الْحَلِفِ الَذِي يَحْمِلُهُ عَلَى الرُجُوعِ لَهُ أَوْ طَلَبِهِ لَوْ تَرَكَهُ وَالْحِنْثُ فِي الْأُولَى بِثَلَاثَةِ قُيُودٍ أَنْ لَا يَكُونَ فِي نَقْلِهِ فَسَادٌ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَسَادٌ كَثَمَرِ شَجَرٍ بِدَارٍ لَمْ يَطِبْ فَلَا يَحْنَثُ 
ى الحنث بالبقاء في لا سكنت وعدم البر بعدم الانتقال في لأنتقلن فقال ولو كان بقاؤه بعد حلفه لا سكنت أو عدم انتقاله بعد حلفه لأنتقلن بإبقاء رحله أي متاع الحلف الذي يحمله على الرجوع له أو طلبه لو تركه والحنث في الأولى بثلاثة قيود أن لا يكون في نقله فساد فإن كان فيه فساد كثمر شجر بدار لم يطب فلا يحنث 