يَحْلِفَ الْمُنْكِرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَهُ لَا تَحْلِيفَ عِنْدَهُ فِي النِكَاحِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ التَحْلِيفَ هُنَا عَلَى الْمَالِ لَا عَلَى أَصْلِ النِكَاحِ فَيَتَعَيَنُ أَنْ يَحْلِفَ مُنْكِرُ التَسْمِيَةِ إجْمَاعًا ا هـ وَكَذَا اعْتَرَضَهُ صَاحِبُ الدُرَرِ وَابْنُ الْكَمَالِ وَنَسَبَهُ إلَى الْوَهْمِ قَوْلُهُ إجْمَاعًا قَيْدٌ لِقَوْلِهِ يَجِبُ وَلِقَوْلِهِ يَحْلِفُ قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ أَيْ نَقْدًا كَان
يحلف المنكر عند أبي حنيفة لأنه لا تحليف عنده في النكاح فيجب مهر المثل وقال في البحر وفيه نظر لأن التحليف هنا على المال لا على أصل النكاح فيتعين أن يحلف منكر التسمية إجماعا ا هـ وكذا اعترضه صاحب الدرر وابن الكمال ونسبه إلى الوهم قوله إجماعا قيد لقوله يجب ولقوله يحلف قوله وإن اختلفا في قدره أي نقدا كان