وزُ تَقْيِيدُهُ بِمُحْتَمِلٍ لِذَلِكَ وَلَوْ سَلَمْنَا أَنَهُ لَيْسَ هُنَا يَقِينٌ وَمَشْكُوكٌ فِيهِ كَانَ قَوْلُ ابْنِ الصَلَاحِ وَإِنْ مُحْتَمِلًا مُتَسَاوِيًا إلَخْ مُقْتَضِيًا لِاسْتِحْقَاقِ الْفُرُوعِ فِي مَسْأَلَتِنَا لِأَنَ ابْنَ الصَلَاحِ اسْتَدَلَ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ بِتَقَدُمِ ذِكْرِ النَسْلِ وَالْعَقِبِ فَأُجْرِيَ عَلَى إطْلَاقِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ تَقْيِيدُهُ بِغَيْرِ مُحْتَمِلِ وَهَذَا بِعَيْنِهِ جَارٍ فِي صُورَتِنَا لِأَنَهُ قَدْ تَقَدَمَ ذِكْرُ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَ
وز تقييده بمحتمل لذلك ولو سلمنا أنه ليس هنا يقين ومشكوك فيه كان قول ابن الصلاح وإن محتملا متساويا إلخ مقتضيا لاستحقاق الفروع في مسألتنا لأن ابن الصلاح استدل على الاستحقاق بتقدم ذكر النسل والعقب فأجري على إطلاقه ما لم يظهر تقييده بغير محتمل وهذا بعينه جار في صورتنا لأنه قد تقدم ذكر الولد وولد الو