َلْ فِي حَقِ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ لِأَنَهُ سَبَبٌ فِي الْبَقَاءِ لِجَوَازِ الطَلَاقِ بَعْدَهُ فَلَوْ تَعَرَضَ الشُهُودُ لِلْبَقَاءِ لَمْ تُقْبَلْ أَيْضًا بِأَنْقَالُوا إنَهَا امْرَأَتُهُ لِلْحَالِ لِأَنَ الْبَقَاءَ تَبَعٌ لِلِابْتِدَاءِ الثَانِيَةُ بَرْهَنَ الْمُشْتَرِي فَاسِدًا عَلَى الْبَيْعِ مِنْ غَائِبٍ حِينَ رَامَ الْبَائِعُ فَسْخَ الْبَيْعِ لِلْفَسَادِ لَا يُقْبَلُ مُطْلَقًا وَإِنْ تَعَرَضُوا لِلْبَقَاءِ الثَالِثَةُ فِي يَدِهِ دَارٌ فَبِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِهَا فَأَرَادَ أَخ
ل في حق الحاضر والغائب لأنه سبب في البقاء لجواز الطلاق بعده فلو تعرض الشهود للبقاء لم تقبل أيضا بأنقالوا إنها امرأته للحال لأن البقاء تبع للابتداء الثانية برهن المشتري فاسدا على البيع من غائب حين رام البائع فسخ البيع للفساد لا يقبل مطلقا وإن تعرضوا للبقاء الثالثة في يده دار فبيعت دار بجنبها فأراد أخ