َلَى ذَلِكَ الشَخْصِ أَيْضًا سَوَاءٌ أَنْفَقَ الْمُسْتَوْدَعُ بِالذَاتِ مِنْ تِلْكَ النُقُودِ أَوْ سَلَمَهُمْ إيَاهَا وَأَنْفَقُوا هُمْ بِأَنْفُسِهِمْ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ فِي الضَمَانِ وَعَدَمِ الرُجُوعِ إيضَاحُ الصَرْفِ بِأَمْرِهِ إذَا ادَعَى الْمُسْتَوْدَعُ بِأَنَهُ صَرَفَ تِلْكَ النُقُودِ بِأَمْرِ الْمُودِعِ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي ذُكِرَ فِي شَرْحِ هَذِهِ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ وَأَنْكَرَ الْمُودِعُ الْأَمْرَ فَإِنْ أَثْبَتَ فَبِهَا وَإِنْ لَمْ يَقْتَدِرْ عَلَى الْإِثْبَاتِ يَحْلِفُ الْ
لى ذلك الشخص أيضا سواء أنفق المستودع بالذات من تلك النقود أو سلمهم إياها وأنفقوا هم بأنفسهم فالحكم واحد في الضمان وعدم الرجوع إيضاح الصرف بأمره إذا ادعى المستودع بأنه صرف تلك النقود بأمر المودع على الوجه الذي ذكر في شرح هذه الفقرة الأخيرة وأنكر المودع الأمر فإن أثبت فبها وإن لم يقتدر على الإثبات يحلف ال