الطُرُقِ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَمِنْ جُمْلَةِ الطُرُقِ بَيْعُ الرَهْنِ وَجَمِيعُ هَذِهِ الطُرُقِ يَسْتَقِلُ الرَاهِنُ بِهَا إلَا بَيْعَ الرَهْنِ فَيَتَوَقَفُ عَلَى إذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَلَا شَيْءَ مِنْ الطُرُقِ جَمِيعِهَا مُسْتَحَقٌ إلَا بَيْعُ الرَهْنِ خَاصَةً فَإِنَهُ مُسْتَحَقٌ لِمَا قَدَمْنَاهُ فَإِذَا قُلْنَا لِلرَاهِنِ إمَا أَنْ تَبِيعَ الرَهْنَ وَإِمَا أَنْ تُوَفِيَ الدَيْنَ مِنْ أَيِ جِهَةٍ شِئْت وَإِمَا أَنْ تُوَفِيَ مِنْ النَقْدِ الَذِي بِيَدِك وَإِمَا أَنْ 
الطرق أن يبيع شيئا من ماله ومن جملة الطرق بيع الرهن وجميع هذه الطرق يستقل الراهن بها إلا بيع الرهن فيتوقف على إذن المرتهن ولا شيء من الطرق جميعها مستحق إلا بيع الرهن خاصة فإنه مستحق لما قدمناه فإذا قلنا للراهن إما أن تبيع الرهن وإما أن توفي الدين من أي جهة شئت وإما أن توفي من النقد الذي بيدك وإما أن 