َمَاءِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ اتِفَاقًا وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى هَذِهِ الطَرِيقَةِ وَطَرِيقَةُ ابْنُ بَشِيرٍ عَكْسُ هَذِهِ إنْ كَانَ فِي حَالِ تَمْيِيزِهِ لَزِمَهُ الطَلَاقُ بِاتِفَاقٍ وَإِنْ كَانَ مَغْمُورًا فَالْمَشْهُورُ عَدَمُ اللُزُومِ وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ شَعْبَانَ وَعِيَاضٍ التَوْضِيحَ وَظَاهِرُ كَلَامِ اللَخْمِيِ أَنَ الْخِلَافَ فِي السَكْرَانِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ مَيْزٌ أَمْ لَا وَكَذَلِكَ حَكَى ابْنُ رُشْدٍ عَنْ الْمَازِرِيِ أَنَهُ قَالَ الْمَشْه
ماء لا يلزمه شيء اتفاقا وهو كذلك على هذه الطريقة وطريقة ابن بشير عكس هذه إن كان في حال تمييزه لزمه الطلاق باتفاق وإن كان مغمورا فالمشهور عدم اللزوم ونقل بعضهم ذلك عن ابن شعبان وعياض التوضيح وظاهر كلام اللخمي أن الخلاف في السكران مطلقا سواء كان معه ميز أم لا وكذلك حكى ابن رشد عن المازري أنه قال المشه