َى الْمُوصَى لَهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ قَوْلُهُ وَإِنْ وَصَى لِرَجُلٍ ثُمَ قَالَ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَهُوَ لَهُ فَقَدِمَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي فَهُوَ لَهُ بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ لِلْأَوَلِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوع وَالْخُلَاصَةِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَفِي الْآخَرِ هُوَ لِل
ى الموصى له بخلاف البيع قوله وإن وصى لرجل ثم قال إن قدم فلان فهو له فقدم في حياة الموصي فهو له بلا نزاع وإن قدم بعد موته فهو للأول في أحد الوجهين وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره واختاره القاضي وقدمه في الفروع والخلاصة والحاوي الصغير واختاره القاضي وفي الآخر هو لل