ِ عَنْ الرُويَانِيِ أَنَ مَنْ ضَحَى بِعَدَدٍ فَرَقَهُ عَلَى أَيَامِ الذَبْحِ وَمَا أَنْكَرَ بِهِ عَلَيْهِ قَالَ جَمَاعَةٌ لَا يُرَدُ لِأَنَ كَلَامَ الرُويَانِيِ يَقْتَضِي أَنَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْإِمَامِ وَبِهِ صَرَحَ الْمَاوَرْدِيُ وَنَقْلُهَا عَنْ بَلَدٍ أَيْ بَلَدِ الْأُضْحِيَةِ إلَى آخَرَ كَنَقْلِ الزَكَاةِ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَهَذَا يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِ مَنْعِ نَقْلِهَا لَكِنَ الصَحِيحَ الْجَوَازُ فَقَدْ صَحَحُوا فِي قَسْمِ الصَدَقَاتِ جَوَازَ نَقْلِ الْمَنْذُورَةِ وَالْأ
 عن الروياني أن من ضحى بعدد فرقه على أيام الذبح وما أنكر به عليه قال جماعة لا يرد لأن كلام الروياني يقتضي أن ذلك في غير الإمام وبه صرح الماوردي ونقلها عن بلد أي بلد الأضحية إلى آخر كنقل الزكاة قال في المهمات وهذا يشعر بترجيح منع نقلها لكن الصحيح الجواز فقد صححوا في قسم الصدقات جواز نقل المنذورة والأ