َمَدًا ذَكَرَ فِي الزِيَادَاتِ أَنَ الْمُتْلِفَ لِسَلَبِ مَنْ نَفَلَهُ الْإِمَامُ يَضْمَنُ لِأَنَ الْحَقَ مُتَأَكَدٌ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْخِلَافَ فَوَرَدَ الضَمَانُ شُبْهَةً عَلَيْهِمَا لِأَنَ الضَمَانَ دَلِيلُ تَمَامِ الْمِلْكِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحِلَ الْوَطْءُ عَلَى مَذْهَبِهِمَا أَيْضًا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فَقَالَ فِي دَفْعِ ذَلِكَ إنَهُ أَيْضًا عَلَى الِاخْتِلَافِ عِنْدَ مُحَمَدٍ يَضْمَنُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَضْمَنُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِسْمِ اللَهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ بَ
مدا ذكر في الزيادات أن المتلف لسلب من نفله الإمام يضمن لأن الحق متأكد ولم يذكر فيه الخلاف فورد الضمان شبهة عليهما لأن الضمان دليل تمام الملك فينبغي أن يحل الوطء على مذهبهما أيضا بعد الاستبراء فقال في دفع ذلك إنه أيضا على الاختلاف عند محمد يضمن وعندهما لا يضمن والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم ب