 أَنْ يُفَرِقَ فِي الْقَبْضِ عِنْدَ اتِحَادِ الْعَقْدِ بِإِيفَاءِ ثَمَنِ الْبَعْضِ أَوْ إبْرَائِهِ أَوْ تَأْجِيلِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَبِتَعَاطٍ أَيْ يَلْزَمُ بِالتَعَاطِي أَيْضًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ خَسِيسًا أَوْ نَفِيسًا وَزَعَمَ الْكَرْخِيُ أَنَهُ يَنْعَقِدُ بِهِ فِي شَيْءٍ خَسِيسٍ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ وَلَا يَنْعَقِدُ فِي النَفِيسِ لِعَدَمِهَا وَالصَحِيحُ الْأَوَلُ لِأَنَ جَوَازَ الْبَيْعِ بِاعْتِبَارِ الرِضَا لَا بِصُورَةِ اللَفْظِ وَقَدْ وُجِدَ التَرَ
 أن يفرق في القبض عند اتحاد العقد بإيفاء ثمن البعض أو إبرائه أو تأجيله قال رحمه الله وبتعاط أي يلزم بالتعاطي أيضا ولا فرق بين أن يكون المبيع خسيسا أو نفيسا وزعم الكرخي أنه ينعقد به في شيء خسيس لجريان العادة ولا ينعقد في النفيس لعدمها والصحيح الأول لأن جواز البيع باعتبار الرضا لا بصورة اللفظ وقد وجد التر