وٍ وَاحِدٍ مُطْلَقًا ثُمَ حَدُ الزِنَا يَلِي التَعْزِيرَ فِي الشِدَةِ لِأَنَهُ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَأَعْظَمُ جِنَايَةٍ حَتَى شُرِعَ فِيهِ الرَجْمُ وَهُوَ إتْلَافُ النَفْسِ بِالْكُلِيَةِ ثُمَ حَدُ الشُرْبِ لِأَنَهُ ثَبَتَ بِإِجْمَاعِ الصَحَابَةِ لَكِنْ لَا يُتْلَى فِي الْقُرْآنِ وَفِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ كَانَ غَيْرَ مُقَدَرٍ عَلَى مَا تَقَدَمَ وَلِأَنَ سَبَبَهُ مُتَيَقَنٌ فَيَكُونُ سَبَبِيَتُهُ لَا شُبْهَةَ فِيهَا وَالْمُرَادُ أَنَ الشُرْبَ مُتَيَقَنُ ال
و واحد مطلقا ثم حد الزنا يلي التعزير في الشدة لأنه ثابت بالكتاب وأعظم جناية حتى شرع فيه الرجم وهو إتلاف النفس بالكلية ثم حد الشرب لأنه ثبت بإجماع الصحابة لكن لا يتلى في القرآن وفي زمنه عليه الصلاة والسلام كان غير مقدر على ما تقدم ولأن سببه متيقن فيكون سببيته لا شبهة فيها والمراد أن الشرب متيقن ال