َعًا فَهِيَ ثَلَاثٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ لِأَنَهُ يَصِيرُ قَوْلُهُ وَثَلَاثًا فَاصِلًا لَغْوًا فَاسْتَثْنَى الْأَكْثَرَ فَيَقَعُ الْكُلُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَقَعُ ثِنْتَانِ وَهُوَ الظَاهِرُ مِنْ قَوْلِ مُحَمَدٍ كَأَنَهُ قَالَ سِتًا إلَا أَرْبَعًا وَمَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَهُ يَنْوِي فَإِنْ قَالَ عَنِيت ثِنْتَيْنِ مِنْ الثَلَاثِ الْأُوَلِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَلَاثِ الْأَخِيرَةِ يَصِحُ الِاسْتِثْنَاءُ وَإِلَا فَلَا خَارِجَ عَنْ قَانُونِ الِاسْتِثْنَاءِ وَلَمْ يَذ
عا فهي ثلاث عند أبي حنيفة وزفر لأنه يصير قوله وثلاثا فاصلا لغوا فاستثنى الأكثر فيقع الكل وعند أبي يوسف يقع ثنتان وهو الظاهر من قول محمد كأنه قال ستا إلا أربعا وما ذكر شيخ الإسلام أنه ينوي فإن قال عنيت ثنتين من الثلاث الأول وثنتين من الثلاث الأخيرة يصح الاستثناء وإلا فلا خارج عن قانون الاستثناء ولم يذ