صَادِقَةٌ عَلَيْهِ فَإِنَهُ لَوْ لَمْ يَصِحَ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ الْوَلِيِ لَمْ يَقُلْ لَيْسَ لَهُمْ الِاعْتِرَاضُ وَأَقُولُ هَذَا إنَمَا يَسْتَقِيمُ أَنْ لَوْ تَعَيَنَ هَذَا الْوَضْعُ فِي النِكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَهُ لَوْ أَذِنَ لَهَا الْوَلِيُ بِالنِكَاحِ وَلَمْ يُسَمِ مَهْرًا فَعَقَدَتْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ صَحَ وَضْعُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ الْأَوَلِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَكْرَهَ السُلْطَانُ امْرَأَةً وَوَلِيَهَا عَلَى تَزْوِيجِهَا بِمَهْرٍ قَلِيلٍ 
صادقة عليه فإنه لو لم يصح نكاحها بغير الولي لم يقل ليس لهم الاعتراض وأقول هذا إنما يستقيم أن لو تعين هذا الوضع في النكاح بغير ولي وليس كذلك فإنه لو أذن لها الولي بالنكاح ولم يسم مهرا فعقدت على هذا الوجه صح وضع المسألة على قول محمد الأول وكذلك لو أكره السلطان امرأة ووليها على تزويجها بمهر قليل 