اهِرُ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ أَنَهَا لَا تَصِحُ بِهِمَا لَكِنَ الْمُرَادَ بِالنُقْرَةِ غَيْرُ الْمَضْرُوبَةِ فَهِيَ مُسْتَدْرَكَةٌ بِالتِبْرِ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى تَبَعًا لِصَاحِبِ الْكَافِي لِلْمُفَاوِضِ الْعَقْدُ مَعَ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُالشَرْحُ قَوْلُهُ لِلْمُفَاوِضِ الْعَقْدُ مَعَ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ قَالَ فِي الْبَزَازِيَةِ مِنْ الْفَصْلِ الثَالِثِ بَيْعُ الْمُفَاوِضِ مِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَ
اهر المذهب كما في المبسوط أنها لا تصح بهما لكن المراد بالنقرة غير المضروبة فهي مستدركة بالتبر ولذا لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى تبعا لصاحب الكافي للمفاوض العقد مع من لا تقبل شهادته لهالشرح قوله للمفاوض العقد مع من لا تقبل شهادته له قال في البزازية من الفصل الثالث بيع المفاوض ممن لا تقبل ش