 لَكِنْ غَلَطَهُ التَاجُ الْفَزَارِيّ وَهُوَ الْأَوْجُهُ وَلَوْ تَرَكَ الْفَلَاحُ السَقْيَ مَعَ صِحَةِ الْمُعَامَلَةِ حَتَى فَسَدَ الزَرْعُ ضَمِنَهُ لِأَنَهُ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ وَعَلَيْهِ حِفْظُهُ شَرْحِ م ر وَكَتَبَ ع ش عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ الْأَوْجُهُ وَخَرَجَ بِالْمُزَارَعَةِ الْمُخَابَرَةُ فَتُضْمَنُ وَبِهِ صَرَحَ ابْنُ حَجَرٍ قَالَ سم كَأَنَ الْفَرْقَ أَنَ الْمُخَابِرَ فِي مَعْنَى مُسْتَأْجِرِ الْأَرْضِ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَتُهَا وَإِنْ عَطَلَهَا بِخِلَافِ الْمُزَارِعِ
 لكن غلطه التاج الفزاري وهو الأوجه ولو ترك الفلاح السقي مع صحة المعاملة حتى فسد الزرع ضمنه لأنه في يده أمانة وعليه حفظه شرح م ر وكتب ع ش على قوله وهو الأوجه وخرج بالمزارعة المخابرة فتضمن وبه صرح ابن حجر قال سم كأن الفرق أن المخابر في معنى مستأجر الأرض فيلزمه أجرتها وإن عطلها بخلاف المزارع