ِ فِي شَيْءٍ كَاخْتِلَافِ سَائِرِ الْمُجْتَهِدِينَ فَلَا يَكُونُ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حُجَةً نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْقِيَاسِ فِيهِ مَجَالٌ فَهُوَ حُجَةٌ كَمَا نَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ فَقَالَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍ أَنَهُ صَلَى فِي لَيْلَةٍ سِتَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِ رَكْعَةٍ سِتُ سَجَدَاتٍ وَقَالَ لَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍ لَقُلْت بِهِ فَإِنَهُ لَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِيهِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ فَعَلَهُ تَوْقِيفًا انْتَهَى وَذَكَرَ فِي الْمَحْصُولِ أَيْ
 في شيء كاختلاف سائر المجتهدين فلا يكون قول واحد منهم حجة نعم إن لم يكن للقياس فيه مجال فهو حجة كما نص عليه الشافعي في اختلاف الحديث فقال روي عن علي أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات وقال لو ثبت ذلك عن علي لقلت به فإنه لا مجال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله توقيفا انتهى وذكر في المحصول أي