ْحَقَ فِي ذَلِكَ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمَا وَلَا يَجُوزُ لِلسُلْطَانِ وَلَا لِوَلِيِ الْيَتِيمَيْنِ لِأَنَ فِي ذَلِكَ إسْقَاطًا لِحَقِ الزَوْجَيْنِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي جَزَاءِ الصَيْدِ لِأَنَهُ حَقٌ لِلَهِ تَعَالَى وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ إِلَا بِحَكَمَيْنِ مَسْأَلَةٌ وَسَبَبُ تَحْكِيمِ الْحَكَمَيْنِ أَنْ يَقْبُحَ مَا بَيْنَ الزَوْجَيْنِ وَيَظْهَرَ الشِقَاقُ بَيْنَهُمَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ اعْلَمْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِهِمَا أُمِرَ بِإِزَالَتِهِ وَإِنْ جَهِلَ ذَلِك
حق في ذلك لا يخرج عنهما ولا يجوز للسلطان ولا لولي اليتيمين لأن في ذلك إسقاطا لحق الزوجين ولا يجوز ذلك في جزاء الصيد لأنه حق لله تعالى ولم يأمر فيه إلا بحكمين مسألة وسبب تحكيم الحكمين أن يقبح ما بين الزوجين ويظهر الشقاق بينهما قال القاضي أبو محمد اعلم إن كان ذلك من أحدهما أمر بإزالته وإن جهل ذلك