نْ نَظَمَهُ أَيْ الْمُسْتَدِلُ التَوَاطُؤَ فِي الِاشْتِرَاكِ بِأَنْ أَرَادَ بِهِ أَعَمَ مِنْ اللَفْظِيِ وَالْمَعْنَوِيِ قَدَمَ الْمُسْتَدِلُ الْمَجَازَ عَلَى التَوَاطُؤِ وَهُوَ أَيْ تَقْدِيمُ الْمَجَازِ عَلَيْهِ مُنْتَفٍ لِمُخَالَفَتِهِ الْأَصْلَ فَلَا مُوجِبَ بِخِلَافِ تَقْدِيمِ التَوَاطُؤِ عَلَيْهِ فَلَا جَرَمَ أَنْ صَرَحَ بِهِ اللَفْظِيُ يُطْلَقُ لَفْظُ الْأَمْرِ لَهُمَا أَيْ الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ وَالْفِعْلِ وَالْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ قُلْنَا أَيْنَ لُزُومُ الل
ن نظمه أي المستدل التواطؤ في الاشتراك بأن أراد به أعم من اللفظي والمعنوي قدم المستدل المجاز على التواطؤ وهو أي تقديم المجاز عليه منتف لمخالفته الأصل فلا موجب بخلاف تقديم التواطؤ عليه فلا جرم أن صرح به اللفظي يطلق لفظ الأمر لهما أي القول المخصوص والفعل والأصل الحقيقة قلنا أين لزوم الل