الْبُيُوعِ مِنْ خِلَافِهِ وَيُشْبِهُ قَوْلَ الْأَصْحَابِ فِيمَا إذَا جَعَلَ عِتْقَ أَمَتِهِ صَدَاقَهَا وَقُلْنَا لَا يَنْعَقِدُ بِهِ النِكَاحُ فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَجَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَ عَلَيْهَا قِيمَةَ نَفْسِهَا لَا قِيمَةَ مَهْرِ مِثْلِهَا وَعَلَى الْوَجْهِ الْمُخَرَجِ فِي الْبَيْعِ أَنَ الْمَغْرُورَ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْنِ فَهُنَا كَذَلِكَ الْيَدُ السَابِعَةُ يَدٌ قَابِضَةٌ بِمُعَاوَضَةٍ وَهِيَ يَدُ الْمُسْتَأْجِرِ فَقَالَ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ إذَا ضُمِنَتْ الْ
البيوع من خلافه ويشبه قول الأصحاب فيما إذا جعل عتق أمته صداقها وقلنا لا ينعقد به النكاح فأبت أن تتزوجه على ذلك أن عليها قيمة نفسها لا قيمة مهر مثلها وعلى الوجه المخرج في البيع أن المغرور يرجع بقيمة العين فهنا كذلك اليد السابعة يد قابضة بمعاوضة وهي يد المستأجر فقال القاضي والأكثرون إذا ضمنت ال