عْضِهِ مُرَابَحَةً حَيْثُ اتَفَقَتْ أَجْزَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يُبَيِنْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِفِ فَهَلْ كَذِبٌأَوْ غِشٌ خِلَافٌ وَظَاهِرُ ق تَرْجِيحُ الثَانِي وَيَنْبَغِي أَنَهُ غِشٌ فِي الْمُتَفِقِ لِإِيهَامِهِ شِرَاءَهُ كَذَلِكَ وَكَذِبٌ فِي الْمُخْتَلِفِ لِاحْتِمَالِ خَطَئِهِ وَاسْتَثْنَى مِنْ الْمُبَالَغِ عَلَيْهِ فَقَطْ فَقَالَ إلَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِنْ سَلَمٍ مُتَفِقٍ فِي الْجِنْسِ وَالصِفَةِ فَلَا يَجِبُ بَيَانُ التَوْظِيفِ عَلَيْهِ لِأَنَ آحَادَهُ غَيْرُ مَقْصُود
عضه مرابحة حيث اتفقت أجزاؤه فإن لم يبين في مسألة المصنف فهل كذبأو غش خلاف وظاهر ق ترجيح الثاني وينبغي أنه غش في المتفق لإيهامه شراءه كذلك وكذب في المختلف لاحتمال خطئه واستثنى من المبالغ عليه فقط فقال إلا إذا كان المبيع من سلم متفق في الجنس والصفة فلا يجب بيان التوظيف عليه لأن آحاده غير مقصود