قَدْرٍ نَحْوُ الْإِنْفَاقِ اللَائِقِ بِحَالِهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَمُونِهِ صُدِقَ الْوَصِيُ بِيَمِينِهِ وَكَذَا قَيِمُ الْحَاكِمِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا أَمِينٌ وَيَتَعَذَرُ إقَامَةُ الْبَيِنَةِ عَلَيْهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِلْمَصْلَحَةِ أَمَا غَيْرُ اللَائِقِ فَيُصَدَقُ الْوَلَدُ فِيهِ قَطْعًا بِيَمِينِهِ لِتَعَدِي الْوَصِيِ بِفَرْضِ الْجُمُعَةِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ حَلِفِ الْوَلَدِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَلْ إنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْوَلِيِ فَلَغْوٌ أ
قدر نحو الإنفاق اللائق بحاله عليه أو على ممونه صدق الوصي بيمينه وكذا قيم الحاكم لأن كلا منهما أمين ويتعذر إقامة البينة عليه غالبا بخلاف البيع للمصلحة أما غير اللائق فيصدق الولد فيه قطعا بيمينه لتعدي الوصي بفرض الجمعة والأوجه عدم اشتراط حلف الولد في هذه الحالة بل إن كان من مال الولي فلغو أ