اعِ وَبِمَا قَرَرْنَا فِي الْمَقَامِ يَنْدَفِعُ أَيْضًا مَا أُورِدَ عَلَى الْمُصَنِفِ أَنَهُ يَجُوزُ كَوْنُ رُجُوعِ عُمَرَ لِصِيَانَةِ اعْتِقَادِ مَنْ مَعَهُ مِنْ الْعَوَامّ يُؤَيِدُهُ مَشُورَتُهُ مَعَ الْأَصْحَابِ فَتَأَمَلْ فِيهِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُرَجِحُ عُمَرُ جَانِبَ الرُجُوعِ وَقَدْ احْتَجَ بِقَوْلِهِ أَلَمْ تَرَ إلَى الَذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ الْآيَةَ وَدَلَالَةُ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ الْفِرَارِ مِنْ الطَاعُونِ عَلَى طَرِيقِ النَصِ لِسَوْقِهَا لَهُ وَآيَةُ عَدَمِ إل
اع وبما قررنا في المقام يندفع أيضا ما أورد على المصنف أنه يجوز كون رجوع عمر لصيانة اعتقاد من معه من العوام يؤيده مشورته مع الأصحاب فتأمل فيه فإن قيل كيف يرجح عمر جانب الرجوع وقد احتج بقوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم الآية ودلالة ذلك على عدم الفرار من الطاعون على طريق النص لسوقها له وآية عدم إل