اسْتِعْمَالٌ وَإِلَا صُدِقَ الْمَالِكُ بِلَا يَمِينٍ فَإِنْ قُلْت يُخَالِفُ هَذَا مَا مَرَ فِي الْإِقْرَارِ أَنَ مَنْ أَقَرَ بِأَلْفٍ وَفَسَرَهَا الْوَدِيعَةِ قَبْلَ أَيْ سَوَاءٌ أَقَالَ أَخَذْتهَا مِنْهُ أَمْ دَفَعَهَا إلَيَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَمْ يُنْظَرْ لِدَعْوَى الْمُقَرِ لَهُ الْغَصْبَ قُلْت يُفَرَقُ بِأَنَ الْأَلْفَ ثَمَ لَمْ تَثْبُتْ إلَا بِإِقْرَارِهِ فَصُدِقَ فِي صِفَةِ ثُبُوتِهَا وَيُؤَيِدُهُ قَوْلُهُمْ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي أَصْلِ الشَيْءِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْ
استعمال وإلا صدق المالك بلا يمين فإن قلت يخالف هذا ما مر في الإقرار أن من أقر بألف وفسرها الوديعة قبل أي سواء أقال أخذتها منه أم دفعها إلي على المعتمد ولم ينظر لدعوى المقر له الغصب قلت يفرق بأن الألف ثم لم تثبت إلا بإقراره فصدق في صفة ثبوتها ويؤيده قولهم من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قو