زُلْ مِلْكُ مَالِكِهَا عَنْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فَيَأْخُذُهَا وَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ وَقَالَا يَمْلِكُهَا الْغَاصِبُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِأَنَهُ أَحْدَثَ صَنْعَةً مُعْتَبَرَةً مُتَقَوِمَةً صَيَرَ إحْدَاثَهَا حَقَ الْمَالِكِ هَالِكًا مِنْ وَجْهٍ أَلَا تَرَى أَنَهُ كَسَرَهُ وَفَاتَ بَعْضُ الْمَقَاصِدِ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ تِبْرًا وَهُوَ لَا يَصْلُحُ رَأْسَ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَاتِ وَالشَرِكَاتِ وَبَعْدَمَا ضَرَبَهُ صَلُحَ لِذَلِكَ وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى ت
زل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة رحمه الله فيأخذها ولا شيء للغاصب وقالا يملكها الغاصب وعليه مثلها لأنه أحدث صنعة معتبرة متقومة صير إحداثها حق المالك هالكا من وجه ألا ترى أنه كسره وفات بعض المقاصد وكان قبل ذلك تبرا وهو لا يصلح رأس المال في المضاربات والشركات وبعدما ضربه صلح لذلك وفي ذلك دليل على ت