لَافِ السَلَمِ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَهَذَا إنَمَا يَسْتَقِيمُ إذَا لَمْ تَكُنْ الْأَعْرَاضُ رِبَوِيَةً أَمَا إذَا كَانَتْ رِبَوِيَةً فَجَهَالَةُ الْمِقْدَارِ تَمْنَعُ الصِحَةَ لِاحْتِمَالِ الرِبَا وَإِنَمَا لَمْ يُقَيَدْ فِي الْكِتَابِ لِأَنَ ذَلِكَ مِمَا يَتَعَلَقُ بِالرِبَا وَهَذَا الْبَابُ لَيْسَ لِبَيَانِهِ وَالْأَثْمَانُ الْمُطْلَقَةُ لَا تَصِحُ إلَا أَنْ تَكُونَ مَعْرُوفَةَ الْقَدْرِ وَالصِفَةِ لِأَنَ التَسْلِيمَ وَالتَسَلُمَ وَاجِبٌ بِالْعَقْدِ وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ 
لاف السلم على ما سيأتي وهذا إنما يستقيم إذا لم تكن الأعراض ربوية أما إذا كانت ربوية فجهالة المقدار تمنع الصحة لاحتمال الربا وإنما لم يقيد في الكتاب لأن ذلك مما يتعلق بالربا وهذا الباب ليس لبيانه والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد وهذه الجهالة 