وَفَاءِ دَيْنِهِ قَضَاءٌ عَلَيْهِ بِقَوْلِ الْغَيْرِ بَحْرٌ عَنْ الذَخِيرَةِ وَلَا يَرِدُ الْمَمْلُوكَ لِأَنَ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي عَلَى مَوْلَاهُ بِنَفَقَتِهِ بِخِلَافِ الزَوْجَةِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ لِأَنَهُ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ عِلَةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا تُفْرَضُ وَلِقَوْلِهِ وَلَا يَقْضِي قَوْلُهُ فِي مَالٍ لَهُ فَلَوْ لَا مَالَ لَهُ فَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِفُ ط قَوْلُهُ كَتِبْرٍ هُوَ غَيْرُ الْمَضْرُوبِ مِنْ الذَهَبِ أَوْ مِنْهُ وَمِنْ الْفِضَةِ وَفِي بَعْضِ النُسَخِ كَبُ
وفاء دينه قضاء عليه بقول الغير بحر عن الذخيرة ولا يرد المملوك لأن القاضي لا يقضي على مولاه بنفقته بخلاف الزوجة تأمل قوله لأنه قضاء على الغائب علة لقوله ولا تفرض ولقوله ولا يقضي قوله في مال له فلو لا مال له فيذكره المصنف ط قوله كتبر هو غير المضروب من الذهب أو منه ومن الفضة وفي بعض النسخ كب