ا يَصِحُ مَفْصُولًا إلَا أَنَهُ إذَا فَصَلَ فَعَلَيْهِ لِلَذِي أَقَرَ لَهُ بِأَرْبَعِمِائَةٍ خَمْسُمِائَةٍ لِأَنَهُ رَاجِعٌ عَنْ الْإِقْرَارِ لَهُ فِي قَدْرِ الْمِائَةِ وَعَلَيْهِ لِلْآخَرِ سِتُمِائَةٍ لِأَنَهُ أَقَرَ لَهُ فِي بَيَانِهِ بِمِائَةٍ زَائِدَةٍ وَذَلِكَ صَحِيحٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ قَالَ أَقْرَضَنِي فُلَانٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ مَعَ فُلَانٍ كَانَتْ الْأَلْفُ لَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ أَقْرَضَنِي فُلَانٌ مَعَ فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ لِأَنَ كَلِمَةَ مَعَ ل
ا يصح مفصولا إلا أنه إذا فصل فعليه للذي أقر له بأربعمائة خمسمائة لأنه راجع عن الإقرار له في قدر المائة وعليه للآخر ستمائة لأنه أقر له في بيانه بمائة زائدة وذلك صحيح منه على نفسه ولو قال أقرضني فلان ألف درهم مع فلان كانت الألف لهما بمنزلة ما لو قال أقرضني فلان مع فلان ألف درهم لأن كلمة مع ل