َاقُ قَبْلَ وَطْءٍ لِأَنَهُ الَذِي فَاتَ عَلَى الزَوْجِ وَالْأَوَلُ نَظَرَ إلَى بَدَلِ الْبُضْعِ الْمُفَوَتِ وَلَوْ رَجَعَا عَنْ الشَهَادَةِ بِطَلَاقٍ رَجْعِيٍ فَلَا غُرْمَ إذْ لَمْ يُفَوِتَا شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يُرَاجَعْ حَتَى انْقَضَتْ الْعِدَةُ الْتَحَقَ بِالْبَائِنِ وَوَجَبَ الْغُرْمُ وَقِيلَ لَا لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الرَجْعَةِ وَلَوْ شَهِدَا بِطَلَاقٍ بَائِنٍ وَفُرِقَ فَرَجَعَا فَقَامَتْ بَيِنَةٌ أَنَهُ كَانَ بَيْنَهُمَا رَضَاعٌ مُحَرِمٌ فَلَا غُرْمَ إذْ لَمْ يُفَوِتَا
اق قبل وطء لأنه الذي فات على الزوج والأول نظر إلى بدل البضع المفوت ولو رجعا عن الشهادة بطلاق رجعي فلا غرم إذ لم يفوتا شيئا فإن لم يراجع حتى انقضت العدة التحق بالبائن ووجب الغرم وقيل لا لتقصيره بترك الرجعة ولو شهدا بطلاق بائن وفرق فرجعا فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع محرم فلا غرم إذ لم يفوتا