بَ فِي الْكُلِ وَالْمَعْنَى يَشْهَدُ لَهُ فَإِنَ الْمَالَ النَامِيَ لَا يَخْلُو عَنْ الزَكَاةِ وَمَا زَادَ عَلَى النِصَابِ مَالٌ نَامٍ لَا يَجِبُ بِسَبَبِهِ زِيَادَةٌ فَعَرَفْنَا أَنَ الْوُجُوبَ فِي الْكُلِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ شَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ بِحَقٍ فَقَضَى بِهِ الْقَاضِي فَإِنَ الْقَضَاءَ يَكُونُ بِشَهَادَةِ الْكُلِ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي يَسْتَغْنِي عَنْ الثَالِثِ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَ الْوُجُوبَ فِي الْكُلِ فَمَا هَلَكَ يَهْلِكُ بِزَكَاتِهِ وَمَا بَقِيَ يَبْقَى بِزَكَات
ب في الكل والمعنى يشهد له فإن المال النامي لا يخلو عن الزكاة وما زاد على النصاب مال نام لا يجب بسببه زيادة فعرفنا أن الوجوب في الكل وهو نظير ما لو شهد له ثلاثة نفر بحق فقضى به القاضي فإن القضاء يكون بشهادة الكل وإن كان القاضي يستغني عن الثالث وإذا ثبت أن الوجوب في الكل فما هلك يهلك بزكاته وما بقي يبقى بزكات