 الشُرُوعِ فِي أَعْمَالِ الْحَجِ وَاقْتَضَى أَنَهُ حَيْثُ أَمْكَنَ الْخُرُوجُ فِي أَشْهُرِهِ وَالْوُصُولُ لَا يَصِحُ الْإِيجَارُ قَبْلَ أَشْهُرِهِ وَلَوْ وَقْتَ خُرُوجِ النَاسِ أَيْ إذَا كَانَ الْخُرُوجُ مُمْكِنًا بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَشْهُرِهِ مَعَ تَيَسُرِ الْوُصُولِ بِرّ قَوْلُهُ لِتَرْكَبَهَا زَمَنًا إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ لِيَرْكَبَ الْمُكْتَرِي أَوَلًا قَاصِرٌ بَلْ لَوْ سَكَتَا عَنْهُ أَوْ قَالَا لِيَرْكَبَ أَحَدُنَا أَوْ نَحْوَهُ صَح
 الشروع في أعمال الحج واقتضى أنه حيث أمكن الخروج في أشهره والوصول لا يصح الإيجار قبل أشهره ولو وقت خروج الناس أي إذا كان الخروج ممكنا بعد ذلك في أشهره مع تيسر الوصول بر قوله لتركبها زمنا إلخ قال في شرح الروض وقوله من زيادته ليركب المكتري أولا قاصر بل لو سكتا عنه أو قالا ليركب أحدنا أو نحوه صح