يْرُهُ عَلَى الْجَوَازِ بِإِطْلَاقِ الشَافِعِيِ جَوَازِ التَلَذُذِ بِمَا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ بِلَا إيلَاجٍ قَوْلُهُ قَالَ الزَرْكَشِيُ أَيْ وَغَيْرُهُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَالْمُبَعَضُ بِالنِسْبَةِ إلَى سَيِدَتِهِ إلَخْ وَقَدْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الصَلَاةِ وَأَمَا عَبْدُهَا الَذِي نِصْفُهُ حُرٌ وَنِصْفُهُ مَمْلُوكٌ فَعَلَيْهَا سَتْرُ عَوْرَتِهَا الْكُبْرَى عَنْهُ لَا يَخْتَلِفُ أَصْحَابُنَا فِيهِ وَكَانَ قَدَمَ أَنَ الْعَوْرَةَ الْكُبْرَى جَمِ
يره على الجواز بإطلاق الشافعي جواز التلذذ بما بين الأليتين بلا إيلاج قوله قال الزركشي أي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله والمبعض بالنسبة إلى سيدته إلخ وقد قال الماوردي في ستر العورة في الصلاة وأما عبدها الذي نصفه حر ونصفه مملوك فعليها ستر عورتها الكبرى عنه لا يختلف أصحابنا فيه وكان قدم أن العورة الكبرى جم