ِنُ بِدُونِ إذْنِرَاهِنِهِ إلَا فِي انْتِهَاءِ الْأَجَلِ لِلدَيْنِ الْمَرْهُونِ فِيهِ أَيْ بَعْدَهُ قَالَ فِي الْمُدَوَنَةِ لِأَنَهُ إنَمَا يَرْجِعُ عَلَى مَا كَانَ مَرْهُونًا عَلَيْهِ وَقَالَ سَحْنُونٌ يُبَاعُ قَبْلَ الْأَجَلِ اللَخْمِيُ وَهُوَ أَحْسَنُ الْمُصَنِفُ فِي التَوْضِيحِ هَذَا مُنَافٍ لِتَوْجِيهِ الْمَشْهُورِ بِرُجُوعِهِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ بَيْعُهُ بَعْدَ الْأَجَلِ فَإِنْ زَادَ ثَمَنُهُ عَلَى الْفِدَاءِ وَالدَيْنِ فَهُوَ لِلرَاهِنِ إذْ تَسْلِيمُهُ لَمْ ي
ن بدون إذنراهنه إلا في انتهاء الأجل للدين المرهون فيه أي بعده قال في المدونة لأنه إنما يرجع على ما كان مرهونا عليه وقال سحنون يباع قبل الأجل اللخمي وهو أحسن المصنف في التوضيح هذا مناف لتوجيه المشهور برجوعه لما كان عليه وهو بيعه بعد الأجل فإن زاد ثمنه على الفداء والدين فهو للراهن إذ تسليمه لم ي