نَسْخَ بَيَانُ مُدَةِ الْحُكْمِ الشَرْعِيِ وَنَظَرُ الْعَقْلِ مَحْجُوبٌ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمُخَصِصِ فَإِنَ خُرُوجَ الْبَعْضِ عَنْ الْخِطَابِ قَدْ يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ فَافْتَرَقَا وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَلِ أَيْ لَوْ صَحَ لَصَحَتْ إرَادَتُهُ كَمَا فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا بِأَنَ التَخْصِيصَ لِلْمُفْرَدِ وَهُوَ كُلُ شَيْءٍ فِي قَوْلِنَا اللَهُ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ بَعْدَ التَرْكِيبِ وَيَصِحُ إرَادَةُ الْجَمِيعِ أَيْ جَمِيعُ الْمُسَمَيَاتِ الَتِي يُطْلَقُ 
نسخ بيان مدة الحكم الشرعي ونظر العقل محجوب عنه بخلاف المخصص فإن خروج البعض عن الخطاب قد يدركه العقل فافترقا وأجيب عن الأول أي لو صح لصحت إرادته كما في مختصر ابن الحاجب وغيره أيضا بأن التخصيص للمفرد وهو كل شيء في قولنا الله خالق كل شيء بعد التركيب ويصح إرادة الجميع أي جميع المسميات التي يطلق 