َدِدٍ أَوْ عَلَى أَعْيَانٍ مَحْكُومٍ بِهَا كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَعْرُوفَةِ الْمُشَرِكَةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌ وَوَلَدَاهَا وَعَصَبَةٌ شَقِيقٌ الْحُكْمُ فِيهَا لِوَاحِدٍ مِنْ الْعَصَبَةِ بِأَنَهُ يُشَارِكُ الْإِخْوَةَ لِأُمٍ وِفَاقًا لِلْمَالِكِيَةِ وَالشَافِعِيَةِ أَوْ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَنَهُ سَاقِطٌ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ التَرِكَةَ وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ يَعُمُهُ أَيْ الْمَحْكُومَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ وَيَعُمُ غَيْرَ
دد أو على أعيان محكوم بها كولد الأبوين في المسألة المعروفة المشركة وهي زوج وأم وولداها وعصبة شقيق الحكم فيها لواحد من العصبة بأنه يشارك الإخوة لأم وفاقا للمالكية والشافعية أو الحكم عليه بأنه ساقط لاستغراق الفروض التركة وفاقا لأبي حنيفة وأحمد يعمه أي المحكوم له أو عليه ويعم غير