قَاتِلٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَا يَقَعُ الطَلَاقُ فِيهِمَا جَمِيعًا لِأَنَ الْوُجُوبَ وَاللُزُومَ يَكُونُ فِي الذِمَةِ وَالطَلَاقُ لَا يُلْتَزَمُ فِي الذِمَةِ وَلَيْسَ لِالْتِزَامِهِ فِي الذِمَةِ عَمَلٌ فِي الْوُقُوعِ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ لِي لَازِمٌ يَقَعُ لِأَنَ مَعْنَاهُ حُكْمُ الطَلَاقِ لِي لَازِمٌ وَجَعْلُ السَبَبِ كِنَايَةً عَنْ الْحُكْمِ صَحِيحٌ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَه
قاتل رضي الله تعالى عنه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق فيهما جميعا لأن الوجوب واللزوم يكون في الذمة والطلاق لا يلتزم في الذمة وليس لالتزامه في الذمة عمل في الوقوع وعلى قول محمد رحمه الله تعالى في قوله لي لازم يقع لأن معناه حكم الطلاق لي لازم وجعل السبب كناية عن الحكم صحيح وعلى قول أبي يوسف رحمه الله