َخْذِ وَالْقَطْعِ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنَ الْعَبْدَ إذَا كَانَ مَدْيُونًا كَانَ أَخْذُ الْمَوْلَى كَسْبَهُ سَبَبًا لِوُجُوبِ الضَمَانِ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ قَطْعُ يَدِهِ مُوجِبٌ لِلضَمَانِ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ أَخْذُهُ مِنْ الْحَرْبِيِ قَدْ يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَمَانِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ إذَا كَانَ الْحَرْبِيُ مُسْتَأْمِنًا فِي دَارِنَا فَلَمْ يَكُنْ هُوَ فِي إقْرَارِهِ مُنْكِرًا لِأَصْلِ الِالْتِزَامِ بَلْ كَانَ مُدَعِيًا لِمَا يُسْقِطُ الضَمَانَ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا اسْتَشْهَدَ بِهِ فَإِ
خذ والقطع في الجملة فإن العبد إذا كان مديونا كان أخذ المولى كسبه سببا لوجوب الضمان عليه وكذلك قطع يده موجب للضمان عليه وكذلك أخذه من الحربي قد يكون موجبا للضمان عليه في الجملة إذا كان الحربي مستأمنا في دارنا فلم يكن هو في إقراره منكرا لأصل الالتزام بل كان مدعيا لما يسقط الضمان عنه بخلاف ما استشهد به فإ