يكَيْنِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا غَائِبًا لَا يَتَمَكَنُ الْحَاضِرُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ لِاحْتِمَالِ الْعَفْوِ مِنْ الْغَائِبِ وَهُوَ حَقِيقَةُ الْمُسْقِطِ فَاحْتِمَالُهُ يَكُونُ شُبْهَةَ الْمُسْقِطِ لَا شُبْهَةَ الشُبْهَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَ بِالزِنَا بِمَجْهُولَةٍ حُدَ وَإِنْ شَهِدُوا بِذَلِكَ لَا أَيْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا لَا يُحَدُ لِاحْتِمَالِ أَنَهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ بَلْ هُوَ الظَاهِرُ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ لِأَنَهُ لَا ي
يكين وكان أحدهما غائبا لا يتمكن الحاضر من الاستيفاء لاحتمال العفو من الغائب وهو حقيقة المسقط فاحتماله يكون شبهة المسقط لا شبهة الشبهة قوله وإن أقر بالزنا بمجهولة حد وإن شهدوا بذلك لا أي شهدوا عليه أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لا يحد لاحتمال أنها امرأته أو أمته بل هو الظاهر بخلاف الإقرار لأنه لا ي