ِ مَكِيلٍ كَالْحِنْطَةِ أَوْ مَوْزُونٍ كَاللَحْمِ أَوْ مَعْدُودٍ كَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ مِمَا الْغَرَضُ فِي مَبْلَغِهِ دُونَ أَعْيَانِهِ وَلَا آحَادِهِ وَأَمَا مَا لَيْسَ بِمَكِيلٍ وَلَا مَوْزُونٍ وَلَا مَعْدُودٍ مِمَا الْغَرَضُ فِي أَعْيَانِهِ كَالْخَيْلِ وَالرَقِيقِ وَالثِيَابِ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْجُزَافُ لِأَنَ آحَادَهُ تَحْتَاجُ إِلَى أَنْ تُفْرَدَ بِالنَظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ بِحَالِهِ وَسَلَامَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ وَقِيمَتِهِ فِي نَفْسِهِ مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ ف
 مكيل كالحنطة أو موزون كاللحم أو معدود كالجوز والبيض مما الغرض في مبلغه دون أعيانه ولا آحاده وأما ما ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود مما الغرض في أعيانه كالخيل والرقيق والثياب فلا يجوز فيه الجزاف لأن آحاده تحتاج إلى أن تفرد بالنظر والمعرفة بحاله وسلامته من العيوب وقيمته في نفسه مسألة إذا ثبت ذلك ف