لْكَ السَنَةِ لِأَنَهُ عَيْنُ مَالٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ بِالْأَجْزَاءِ فَلَوْ أَرَادَ الْمُوصَى لَهُ قِسْمَةَ الدَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَرَثَةِ لِيَكُونَ هُوَ الَذِي يَسْتَغِلُ ثُلُثَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إلَا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فَإِنَهُ يَقُولُ الْمُوصَى لَهُ شَرِيكُ الْوَارِثِ وَلِلشَرِيكِ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ إلَا أَنْ نَقُولَ الْمُطَالَبَةُ بِالْقِسْمَةِ تُبْتَنَى عَلَى ثُبُوتِ الْحَقِ لِلْمُوصَى لَهُ فِيمَا يُلَاقِيهِ الْقِسْمَةُ إذْ هُوَ ال
لك السنة لأنه عين مال يحتمل القسمة بالأجزاء فلو أراد الموصى له قسمة الدار بينه وبين الورثة ليكون هو الذي يستغل ثلثها لم يكن له ذلك إلا في رواية عن أبي يوسف فإنه يقول الموصى له شريك الوارث وللشريك ذلك فكذلك للموصى له إلا أن نقول المطالبة بالقسمة تبتنى على ثبوت الحق للموصى له فيما يلاقيه القسمة إذ هو ال