ْطُوءَةَ زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ ا هـ وَفِي الْعُبَابِ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ فِي هَذَا الْبَابِ فَرْعٌ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِنَةٌ بِالزِنَا بِامْرَأَةٍ فَقَالَ هِيَ زَوْجَتِي أَوْ أَمَتَى بَاعَنِيهَا مَالِكُهَا لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُ كَمَنْ قَطَعَ يَدَ إنْسَانٍ وَقَالَ أَذِنَ لِي فِي قَطْعِهَا فَإِنَهُ يُقَادُ إذَا لَمْ يُقِرَ لَهُ بِذَلِكَ ا هـ قَوْلُهُ قِيلَ الْأَظْهَرُ جَارٍ فِيمَا بَعْدُ كَذَا الْأُولَى أَيْضًا فَيَرِدُ عَلَيْهِ 
طوءة زوجته أو أمته سقط عنه الحد لاحتمال صدقه ا هـ وفي العباب خلافه حيث قال في هذا الباب فرع من قامت عليه بينة بالزنا بامرأة فقال هي زوجتي أو أمتى باعنيها مالكها لم يسقط عنه الحد كمن قطع يد إنسان وقال أذن لي في قطعها فإنه يقاد إذا لم يقر له بذلك ا هـ قوله قيل الأظهر جار فيما بعد كذا الأولى أيضا فيرد عليه 