َا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَ أَنْ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ فَإِنَهُ لَا يَمْنَعُ دَعْوَاهُ لِغَيْرِهِ نِيَابَةً وَبِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ جَمِيعِ الدَعَاوَى فَادَعَى عَلَيْهِ مَالًا بِوَكَالَةٍ أَوْ وِصَايَةٍ فَإِنَهُ يُسْمَعُ كَمَا فِي نُورِ الْعَيْنِ مِنْ الْفَصْلِ الْمَذْكُورِ لِأَنَ إقْرَارَهُ أَنْ لَا حَقَ لَهُ فِيهِ أَوْ إبْرَاءَهُ لَا يُنَافِي أَنَهُ لِغَيْرِهِ سُئِلَ فِي امْرَأَتَيْنِ بَاعَتَا دَارَهُمَا مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا بَاتًا شَرْعِيًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَكُتِ
ا بخلاف ما لو أقر أن لا ملك له فيه فإنه لا يمنع دعواه لغيره نيابة وبخلاف ما لو أبرأه عن جميع الدعاوى فادعى عليه مالا بوكالة أو وصاية فإنه يسمع كما في نور العين من الفصل المذكور لأن إقراره أن لا حق له فيه أو إبراءه لا ينافي أنه لغيره سئل في امرأتين باعتا دارهما من رجل بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم وكت