 شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَغِيرِ اعْتِمَادُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ عَلَى التَصَرُفِ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِهِ يُقِرُ قَوْلُهُ انْتَهَى أَيْ مَا نُوزِعَ بِهِ قَوْلُهُ فَتَوَقَفُ أَيْ الْقِسْمَةُ بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ حَذَفَ إحْدَى التَاءَيْنِ لِلتَخْفِيفِ كَمَا فِي تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ هَذَا وَاضِحٌ فِي الْعَدَالَةِ فَيَبْقَى النَظَرُ بِالنِسْبَةِ لِلْحَاجَةِ وَالْغِبْطَةِ فَإِنَهُ كَيْفَ يُحْكَمُ بِصِحَةِ الْعَقْدِ مَعَ احْتِمَالِ صُدُورِهِ مَعَ ان
 شرح الإرشاد الصغير اعتماده أيضا قوله على التصرف متعلق بقوله يقر قوله انتهى أي ما نوزع به قوله فتوقف أي القسمة بصيغة المضارع حذف إحدى التاءين للتخفيف كما في تنزل الملائكة قوله وقد يجاب إلخ هذا واضح في العدالة فيبقى النظر بالنسبة للحاجة والغبطة فإنه كيف يحكم بصحة العقد مع احتمال صدوره مع ان