أَنْ يُقَالَ بِالسُقُوطِ فَبِهِمَا أَوْ بِعَدَمِهِ فِيهِمَا قَوْلُهُ إنْ أَخْلَفَ الشَرْطَ وَمِنْهُ مَا لَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْعَبْدِ نَصْرَانِيًا فَتَبَيَنَ إسْلَامُهُ فَلَهُ الْخِيَارُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ أَيْ الْخَصِيَ وَلَوْ قَالَ بِعْتُكهَا وَحَمْلَهَا أَوْ بِحَمْلِهَا أَوْ مَعَ حَمْلِهَا بَطَلَ فِي الْأَصَحِ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُكهَا وَلَبَنَ ضَرْعِهَا وَالثَانِي يَجُوزُ لِدُخُولِهِ فِي الْعَقْدِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَمْ يَضُرَ التَنْصِيصُ عَلَيْهِ و
أن يقال بالسقوط فبهما أو بعدمه فيهما قوله إن أخلف الشرط ومنه ما لو شرط كون العبد نصرانيا فتبين إسلامه فله الخيار قوله لأنه أي الخصي ولو قال بعتكها وحملها أو بحملها أو مع حملها بطل في الأصح كما لو قال بعتكها ولبن ضرعها والثاني يجوز لدخوله في العقد عند الإطلاق فلم يضر التنصيص عليه و