ْ تَصَدَقَ بِمَالِ الْمُتَصَدَقِ عَنْهُ وُقِفَ عَلَى إجَازَتِهِ فَإِنْ أَجَازَ وَالْمَالُ قَائِمٌ جَازَ عَنْ الزَكَاةِ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ هَالِكًا جَازَ عَنْ التَطَوُعِ وَلَمْ يَجُزْ عَنْالزَكَاةِ لِأَنَهُ لَمَا تَصَدَقَ عَنْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَهَلَكَ الْمَالُ صَارَ بَدَلُهُ دَيْنًا فِي ذِمَتِهِ فَلَوْ جَازَ ذَلِكَ عَنْ الزَكَاةِ كَانَ أَدَاءُ الدَيْنِ عَنْ الْغَيْرِ وَأَنَهُ لَا يَجُوزُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَمَا وَقْتُ النِيَةِ فَقَدْ ذَكَرَ الطَحَاوِيُ وَلَا تُجْزِئُ الزَكَ
 تصدق بمال المتصدق عنه وقف على إجازته فإن أجاز والمال قائم جاز عن الزكاة وإن كان المال هالكا جاز عن التطوع ولم يجز عنالزكاة لأنه لما تصدق عنه بغير أمره وهلك المال صار بدله دينا في ذمته فلو جاز ذلك عن الزكاة كان أداء الدين عن الغير وأنه لا يجوز والله أعلم وأما وقت النية فقد ذكر الطحاوي ولا تجزئ الزك