َوَلِ قَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَقِيلَ يُحَدُ بِكُلِ حَالٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ الثَانِيَةُ الْقَرِينَةُ هُنَا كَكِنَايَةِ الطَلَاقِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَقَالَ فِي التَرْغِيبِ هُوَ قَذْفٌ بِنِيَةٍ وَلَا يَحْلِفُ مُنْكِرُهَا وَفِي قِيَامِ قَرِينَةٍ مَقَامَ النِيَةِ مَا تَقَدَمَ فَيَلْزَمُهُ الْحَدُ بَاطِنًا بِالنِيَةِ وَفِي لُزُومِ إظْهَارِهَا وَجْهَان
ول قدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقيل يحد بكل حال وجزم به في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع الثانية القرينة هنا ككناية الطلاق قال في الفروع ذكره جماعة وقال في الترغيب هو قذف بنية ولا يحلف منكرها وفي قيام قرينة مقام النية ما تقدم فيلزمه الحد باطنا بالنية وفي لزوم إظهارها وجهان