ِ بِالشَخْصِ لِإِسْنَادِهِ إلَى الْأَحَدِ فِيمَا مَرَ وَإِلَى أَصْحَابِ الْفُرُوضِ هُنَا وَعَلَيْهِ فَنِسْبَةُ بَعْضِهِمْ هَذَا الْحَجْبَ إلَى الْفُرُوضِ أَوْ إلَى الِاسْتِغْرَاقِ فِيهِ تَجَوُزٌ فَافْهَمْهُ وَتَأَمَلْهُ قَوْلُهُ وَجَدٍ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ أَنَ الْجَدَ يَرِثُ فِي هَذِهِ بِالْفَرْضِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْهَائِمِ فَصْلُ الْأَبِ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ لَا يَحْجُبُهُمْ أَحَدٌ أَيْ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمْ يُدْلِي إلَى الْمَيِتِ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ فَرْعًا 
 بالشخص لإسناده إلى الأحد فيما مر وإلى أصحاب الفروض هنا وعليه فنسبة بعضهم هذا الحجب إلى الفروض أو إلى الاستغراق فيه تجوز فافهمه وتأمله قوله وجد بناء على الأصح أن الجد يرث في هذه بالفرض كما قاله ابن الهائم فصل الأب إلخ قول المتن لا يحجبهم أحد أي لأن كلا منهم يدلي إلى الميت بنفسه وليس فرعا 