َ وُجُودِ حُرَةٍ صَالِحَةٍ تَحْتَهُ وَفِي قَوْلٍ مِنْ الطَرِيقِ الثَانِي لَا تَنْدَفِعُ الْأَمَةُ نَظَرًا إلَى أَنَ الْإِمْسَاكَ كَاسْتِدَامَةِ النِكَاحِ لَا كَابْتِدَائِهِ أَمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْحُرَةُ صَالِحَةً فَكَالْعَدِمِ وَلَوْ أَسْلَمَتْ الْحُرَةُ فَقَطْ مَعَ الزَوْجِ تَعَيَنَتْ أَيْضًا وَانْدَفَعَتْ الْأَمَةُ وَإِنَمَا لَمْ يُفَرِقُوا بَيْنَ تَقَدُمِ نِكَاحِهَا وَتَأَخُرِهِ لِمَا مَرَ آنِفًا فِي الْأُخْتَيْنِ وَكَذَا تَنْدَفِعُ الْأَمَةُ بِيَسَارٍ أَوْ إعْفَافٍ طَارِئٍ قَارَن
 وجود حرة صالحة تحته وفي قول من الطريق الثاني لا تندفع الأمة نظرا إلى أن الإمساك كاستدامة النكاح لا كابتدائه أما إذا لم تكن الحرة صالحة فكالعدم ولو أسلمت الحرة فقط مع الزوج تعينت أيضا واندفعت الأمة وإنما لم يفرقوا بين تقدم نكاحها وتأخره لما مر آنفا في الأختين وكذا تندفع الأمة بيسار أو إعفاف طارئ قارن