 نَقْدًا بِرَغِيفَيْنِ نَسِيئَةً جَازَ وَبِعَكْسِهِ لَا وَجَازَ بَيْعُ كَسِيرَاتِهِ كَيْفَ كَانَ الشَرْحُ قَوْلُهُ عِنْدَ مُحَمَدٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ وَزْنًا لَا عَدَدًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ وَزْنًا لَا عَدَدًا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْكَنْزِ فِي الزَيْلَعِيِ أَنَ الْفَتْوَى عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِتَعَامُلِ النَاسِ وَحَاجَاتِهِمْ إلَيْهِ ط عَنْ الِاخْتِيَارِ وَمَا عَزَاهُ الشَارِحُ إلَى ابْنِ مَالِكٍ ذَكَرَهُ فِي ال
 نقدا برغيفين نسيئة جاز وبعكسه لا وجاز بيع كسيراته كيف كان الشرح قوله عند محمد وقال أبو حنيفة لا يجوز وزنا لا عددا وقال أبو يوسف يجوز وزنا لا عددا وبه جزم في الكنز في الزيلعي أن الفتوى عليه قوله وعليه الفتوى وهو المختار لتعامل الناس وحاجاتهم إليه ط عن الاختيار وما عزاه الشارح إلى ابن مالك ذكره في ال