ا جِيءَ بِهَا لِمَصَالِح الْعِبَادِ فَالْأَمْرُ وَالنَهْيُ وَالتَخْيِيرُ جَمِيعًا رَاجِعَةٌ إلَى حَظِ الْمُكَلَفِ وَمَصَالِحِهِ لِأَنَ اللَهَ تَعَالَى غَنِيٌ عَنْ الْحُظُوظِ مُنَزَهٌ عَنْ الْأَعْرَاضِ غَيْرَ أَنَ الْحَظَ إنْ أَخَذَهُ الْعَبْدُ مِنْ جِهَةِ الطَلَبِ فَقَطْ كَالْوَاجِبِ وَالْمُحَرَمِ لَمْ يَكُنْ سَاعِيًا فِي حَظِهِ وَإِنْ لَمْ يَفُتْهُ حَظُهُ وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ حَيْثُ بَاعِثُ نَفْسِهِ فَإِمَا أَنْ يَطْلُبَهُ مَعَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ دَاخِلًا تَحْتَ الطَلَبِ أَيْضًا كَالْم
ا جيء بها لمصالح العباد فالأمر والنهي والتخيير جميعا راجعة إلى حظ المكلف ومصالحه لأن الله تعالى غني عن الحظوظ منزه عن الأعراض غير أن الحظ إن أخذه العبد من جهة الطلب فقط كالواجب والمحرم لم يكن ساعيا في حظه وإن لم يفته حظه وإن أخذه من حيث باعث نفسه فإما أن يطلبه مع ذلك من جهة كونه داخلا تحت الطلب أيضا كالم