ِهَا وَاخْتَارَ الْبَاجِيُ سُقُوطَ الْحَدِ عَنْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَ أَمَارَةٌ فَرْعٌ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا إنَهُ مِنْ زَوْجٍ طَلَقَنِي أَوْ غَابَ عَنِي وَأَمَا الطَارِئَةُ فَيُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهَا لِكَوْنِهَا غَرِيبَةً وَصِدْقُهَا مُحْتَمَلٌ فَرْعٌ قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ إنْ قَالَتْ وُطِئْت بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ وَدَخَلَ الْمَاءُ إلَى فَرْجِي فَكَانَ الْحَمْلُ عَنْ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُدْرَأَ الْحَدُ عَنْهَا لِأَنَ ذَلِكَ مُمْكِنٌ وَقَالَ صَلَى اللَهُ عَلَي
ها واختار الباجي سقوط الحد عنها وإن لم يكن ثم أمارة فرع ولا يقبل قولها إنه من زوج طلقني أو غاب عني وأما الطارئة فيقبل ذلك منها لكونها غريبة وصدقها محتمل فرع قال ابن راشد إن قالت وطئت بين الفخذين ودخل الماء إلى فرجي فكان الحمل عن ذلك فينبغي أن يدرأ الحد عنها لأن ذلك ممكن وقال صلى الله علي