لِأَنَهُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَا مَا نَبَهَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يُمْكِنَهُ ذَلِكَ كُلُهُ دَخَلَ فِي ذَلِكَ مَا إذَا سَهُلَ التَوَجُهُ فِي جَمِيعِ الصَلَاةِ دُونَ إتْمَامِ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْكَانِ وَمَا إذَا سَهُلَ إتْمَامُ الْأَرْكَانِ أَوْ بَعْضُهَا دُونَ التَوَجُهِ مُطْلَقًا أَوْ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ فَقَضِيَةُ كَلَامِهِ أَنَهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لَا يَجِبُ إلَا الِاسْتِقْبَالُ عِنْدَ التَحَرُمِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ فَقَضِيَةُ كَلَامِهِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ ع ش
لأنه وكذا في المغني إلا ما نبه عليه قوله وأن لا يمكنه ذلك كله دخل في ذلك ما إذا سهل التوجه في جميع الصلاة دون إتمام شيء من الأركان وما إذا سهل إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه مطلقا أو في جميع صلاته فقضية كلامه أنه في جميع ذلك لا يجب إلا الاستقبال عند التحرم سم على المنهج وقوله فقضية كلامه إلخ معتمد ع ش