ٍ حَتَى يَحْنَثَ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ إبَاحَةٍ إلَى حُرْمَةٍ وَلَا يَبَرَ إذَا كَانَ عَلَى حِنْثٍ إلَا بِفِعْلِ الْجَمِيع فَإِذَا حَلَفَ لَيَأْكُلَنَهُ فَلَا يَبَرُ إلَا بِأَكْلِ جَمِيعِهِ لِأَنَهُ عَلَى حِنْثٍ حَتَى يَبَرَ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ حُرْمَةٍ إلَى إبَاحَةٍ قَالَ الْأَصْلُ هَذَا التَخْرِيجُ ضَعِيفٌ فَإِنَ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ إنْ ادَعَوْا لِكَثْرَةِ نَظَائِرِهِمَا فِي الشَرِيعَةِ أَنَهُمَا كُلِيَتَانِ فِي الشَرِيعَةِ مَنَعْنَا تِلْكَ الدَعْوَى لِانْدِرَاجِ صُورَةِ النِزَاعِ فِيهَا
 حتى يحنث فهو خارج من إباحة إلى حرمة ولا يبر إذا كان على حنث إلا بفعل الجميع فإذا حلف ليأكلنه فلا يبر إلا بأكل جميعه لأنه على حنث حتى يبر فهو خارج من حرمة إلى إباحة قال الأصل هذا التخريج ضعيف فإن هاتين القاعدتين إن ادعوا لكثرة نظائرهما في الشريعة أنهما كليتان في الشريعة منعنا تلك الدعوى لاندراج صورة النزاع فيها