َنْفَعَةِ أَوْ أَكْبَرَ مِنْهَا يَلْحَقُ بِالْآخَرِينَ فَيَجِبُ أَنْ يُقْلِعَ عَنْ إجْرَاءِ ذَلِكَ الْعَمَلِ دَرْءًا لِلْمَفْسَدَةِ الْمُقَدَمِ دَفْعُهَا عَلَى جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ لِأَنَ الشَرْعَ اعْتَنَى بِالْمَنْهِيَاتِ أَكْثَرَ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِالْمَأْمُورِ بِهَا مِثَالٌ يُمْنَعُ الْمَالِكُ مِنْ التَصَرُفِ فِي مِلْكِهِ فِيمَا إذَا كَانَ تَصَرُفُهُ يُورِثُ الْجَارَ ضَرَرًا فَاحِشًا أَوْ كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْمَوَادِ إلَا أَنَ الْمَنْفَعَةَ إذَا كَانَتْ فَائِدَتُهَا
نفعة أو أكبر منها يلحق بالآخرين فيجب أن يقلع عن إجراء ذلك العمل درءا للمفسدة المقدم دفعها على جلب المنفعة لأن الشرع اعتنى بالمنهيات أكثر من اعتنائه بالمأمور بها مثال يمنع المالك من التصرف في ملكه فيما إذا كان تصرفه يورث الجار ضررا فاحشا أو كما سيجيء في المواد إلا أن المنفعة إذا كانت فائدتها