عُشْرِ رَجَعَ بِنِصْفِ عُشْرِ الثَمَنِ أَوْ رَدَهُ عَلَى الْبَائِعِ بِرِضَا الْبَائِعِ إلَا لِمَانِعٍ مِنْ رَدِ الْمُشْتَرِي وَأَخْذِ الْبَائِعِ كَثَوْبٍ شَرَاهُ فَقَطَعَهُ فَظَهَرَ عَيْبُهُ وَ جَازَ لِبَائِعِهِ أَخْذُهُ كَذَلِكَ أَيْ مَقْطُوعًا فَلَا يَرْجِعُ مُشْتَرِيهِ إنْ بَاعَهُ إذْ لِلْبَائِعِ أَنْ يَقُولَ أَنَا آخُذُهُ مَعِيبًا فَالْمُشْتَرِي بِبَيْعِهِ يَكُونُ حَابِسًا الْمَبِيعَ فَلَا يَرْجِعُ بِالنُقْصَانِ وَأَمَةٍ وَطِئَهَا عَطْفٌ عَلَى كَثَوْبٍ شَرَاهُ أَيْ 
عشر رجع بنصف عشر الثمن أو رده على البائع برضا البائع إلا لمانع من رد المشتري وأخذ البائع كثوب شراه فقطعه فظهر عيبه و جاز لبائعه أخذه كذلك أي مقطوعا فلا يرجع مشتريه إن باعه إذ للبائع أن يقول أنا آخذه معيبا فالمشتري ببيعه يكون حابسا المبيع فلا يرجع بالنقصان وأمة وطئها عطف على كثوب شراه أي 