هُ إلَى الْبَائِعِ رَدُ الْمُحْتَارِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ بِتَغْيِيرٍ مَا الْخُلَاصَةُ إذَا ضُبِطَتْ الْعَرْصَةُ بِالِاسْتِحْقَاقِ بَعْدَ أَنْ أَنْشَأَ فِيهَا الْمُشْتَرِي بِنَاءً أَوْ غَرَسَ فِيهَا أَشْجَارًا فَمَا يَحِقُ لِلْمُشْتَرِي الرُجُوعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ هُوَ قِيمَةُ مَا يُمْكِنُ نَقْضُهُ مِنْ الْبِنَاءِ وَقَلْعُهُ مِنْ الشَجَرِ وَتَسْلِيمُهُ إلَى الْبَائِعِ وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا يَرْجِعُ بِالْكِلْسِ وَالطِينِ وَصَرْفِيَاتِ حَفْرِ الْبِئْرِ وَتَنْظِيفِ الْقَنَوَاتِ وَمَا أَشْب
ه إلى البائع رد المحتار في الاستحقاق بتغيير ما الخلاصة إذا ضبطت العرصة بالاستحقاق بعد أن أنشأ فيها المشتري بناء أو غرس فيها أشجارا فما يحق للمشتري الرجوع به على البائع هو قيمة ما يمكن نقضه من البناء وقلعه من الشجر وتسليمه إلى البائع وعلى ذلك فلا يرجع بالكلس والطين وصرفيات حفر البئر وتنظيف القنوات وما أشب