ْ الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ وَإِنْ جَهِلَهُمَا دَفْعًا لِلْإِنْكَارِ وَمَعَ الْعِلْمِ لَا حَاجَةَ لِلتَحْلِيَةِ فَادَعَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عَلَيْهِ كَذَا فَأَقَرَ لَهُ أَوْ فَأَنْكَرَ فَقَالَ الْقَاضِي لِلْمُدَعِي أَلَك بَيِنَةٌ قَالَ نَعَمْ فَأَحْضَرَهَا وَسَأَلَهُ سَمَاعَهَا فَفَعَلَ أَوْ فَأَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَلَا بَيِنَةَ لِلْمُدَعِي وَسَأَلَ مِنْ الْحَاكِمِ تَحْلِيفَهُ فَحَلَفَهُ وَإِنْ نَكِلَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ عَ
 المدعي والمدعى عليه وإن جهلهما دفعا للإنكار ومع العلم لا حاجة للتحلية فادعى فلان بن فلان عليه كذا فأقر له أو فأنكر فقال القاضي للمدعي ألك بينة قال نعم فأحضرها وسأله سماعها ففعل أو فأنكر المدعى عليه ولا بينة للمدعي وسأل من الحاكم تحليفه فحلفه وإن نكل المدعى عليه عن اليمين أو ع