الْحَامِلِ عَدَمُ الْحَيْضِ وَمِنْهَا لَوْ قَذَفَ مَجْهُولًا وَادَعَى رِقَهُ فَقَوْلَانِ أَصَحُهُمَا أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُ الْقَاذِفِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَتِهِ وَالثَانِي قَوْلُ الْمَقْذُوفِ لِأَنَ الظَاهِرَ الْحُرِيَةُ فَإِنَهَا الْغَالِبُ فِي النَاسِ وَمِنْهَا لَوْ جَرَتْ خَلْوَةٌ بَيْن الزَوْجَيْنِ وَادَعَتْ الْإِصَابَةَ فَقَوْلَانِ أَصَحُهُمَا تَصْدِيقُ الْمُنْكِرِ لِأَنَ الْأَصْلَ عِلْمُهَا وَالثَانِي تَصْدِيقُ مُدَعِيهَا لِأَنَ الظَاهِرَ مِنْ الْخَل
الحامل عدم الحيض ومنها لو قذف مجهولا وادعى رقه فقولان أصحهما أن القول قول القاذف لأن الأصل براءة ذمته والثاني قول المقذوف لأن الظاهر الحرية فإنها الغالب في الناس ومنها لو جرت خلوة بين الزوجين وادعت الإصابة فقولان أصحهما تصديق المنكر لأن الأصل علمها والثاني تصديق مدعيها لأن الظاهر من الخل