نَهُ مَشْهُورًا فَلَا يَضُرُ لِمَا بَيَنَا أَنَ لَفْظَ مَعْرُوفٍ لَا يَسْتَلْزِمُهُ وَإِنْ أَرَادَ لَفْظَ مَعْرُوفٍ فَقَوْلُهُ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْمُدَوَنَةِ إنْ أَرَادَ نَصًا فَمُسَلَمٌ وَإِنْ أَرَادَ وَلَا لُزُومًا مُنِعَ لِأَنَ قَوْلَهَا قِيَامُ الْبَيِنَةِ الْعَادِلَةِ أَنَهُ كَذَابٌ بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ مَعْرُوفٌ بِمُطْلَقِ الْكَذِبِ عَادَةً لِأَنَ الْغَالِبَ فِي الْعَادَةِ أَنْ لَا يَثْبُتَ بِالْبَيِنَةِ الْعَادِلَةِ عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ كَذَابٌ فِي 
نه مشهورا فلا يضر لما بينا أن لفظ معروف لا يستلزمه وإن أراد لفظ معروف فقوله لم يشترط في المدونة إن أراد نصا فمسلم وإن أراد ولا لزوما منع لأن قولها قيام البينة العادلة أنه كذاب بصيغة المبالغة يدل على أنه معروف بمطلق الكذب عادة لأن الغالب في العادة أن لا يثبت بالبينة العادلة على رجل أنه كذاب في 