 إذَا أَقَرَ أَحَدٌ لِآخَرَ بِقَوْلِهِ لَكَ فِي ذِمَتِي كَذَا دَرَاهِمَ دَيْنًا وَقَالَ الْآخِرُ هَذَا الدَيْنُ لَيْسَ لِي وَإِنَمَا هُوَ لِفُلَانٍ وَصَدَقَهُ ذَلِكَ الشَخْصُ يَكُونُ ذَلِكَ الدَيْنُ لِلْمُقَرِ لَهُ الثَانِي وَلَكِنْ يَكُونُ حَقُ قَبْضِهِ لِلْمُقَرِ لَهُ الْأَوَلِ يَعْنِي لَا يُجْبَرُ الْمَدِينُ عَلَى أَدَاءِ الْمُقَرِ بِهِ لِلْمُقَرِ لَهُ الثَانِي إذَا طَالَبَهُ أَمَا إذَا أَعْطَى الْمَدِينُ الْمُقَرَ بِهِ لِلْمُقَرِ لَهُ الثَانِي بِرِضَاهُ تَبْرَأُ ذِمَتُهُ وَلَي
 إذا أقر أحد لآخر بقوله لك في ذمتي كذا دراهم دينا وقال الآخر هذا الدين ليس لي وإنما هو لفلان وصدقه ذلك الشخص يكون ذلك الدين للمقر له الثاني ولكن يكون حق قبضه للمقر له الأول يعني لا يجبر المدين على أداء المقر به للمقر له الثاني إذا طالبه أما إذا أعطى المدين المقر به للمقر له الثاني برضاه تبرأ ذمته ولي