َمَضَانَ وَالْكَفَارَةِ وَغَيْرِهِمَا أَنَهَا تَجِبُ فِي مُطْلَقِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ تَعْيِينٍ وَإِنَمَا يَتَعَيَنُ الْوُجُوبُ إمَا بِاتِصَالِ الْأَدَاءِ بِهِ وَإِمَا بِآخِرِ الْعُمُرِ إذَا صَارَ إلَى حَالٍ لَوْ لَمْ يُؤَدَ لَفَاتَ بِالْمَوْتِ وَأَمَا كَيْفِيَةُ ثُبُوتِهِ فَالنَذْرُ لَا يَخْلُو إمَا إنْ أُضِيفُ إلَى وَقْتٍ مُبْهَمٍ وَإِمَا إنْ أُضِيفَ إلَى وَقْتٍ مُعَيَنٍ فَإِنْ أُضِيفَ إلَى وَقْتٍ مُبْهَمٍ بِأَنْ قَالَ لِلَهِ عَلَيَ أَنْ أَصُومَ شَهْرًا وَلَا نِيَةَ ل
مضان والكفارة وغيرهما أنها تجب في مطلق الوقت في غير تعيين وإنما يتعين الوجوب إما باتصال الأداء به وإما بآخر العمر إذا صار إلى حال لو لم يؤد لفات بالموت وأما كيفية ثبوته فالنذر لا يخلو إما إن أضيف إلى وقت مبهم وإما إن أضيف إلى وقت معين فإن أضيف إلى وقت مبهم بأن قال لله علي أن أصوم شهرا ولا نية ل