 وَاَللَهُ أَعْلَمُ لِأَنَهَا أَسَنُ مِنْهَا بِسَنَةٍ فَكَانَتْ كَجَذَعَةٍ بَدَلَ حِقَةٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ أَسْنَانِ الزَكَاةِ عَنْهَا أَصَالَةُ انْتِفَاءِ نِيَابَتِهَا وَلَا تَعَدُدُ الْجُبْرَانِ بِإِخْرَاجِ مَا فَوْقَهَا لِأَنَ الشَارِعَ اعْتَبَرَ الثَنِيَةَ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْأُضْحِيَةِ أَمَا إذَا لَمْ يَطْلُبْ جُبْرَانًا فَيَجُوزُ جَزْمًا وَلَا تُجْزِئُ شَاةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ عَنْ جُبْرَانٍ وَاحِدٍ لِأَنَ الْحَدِيثَ اقْتَضَى التَخْيِيرَ بَيْنَ الشَات
 والله أعلم لأنها أسن منها بسنة فكانت كجذعة بدل حقة ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عنها أصالة انتفاء نيابتها ولا تعدد الجبران بإخراج ما فوقها لأن الشارع اعتبر الثنية في الجملة كما في الأضحية أما إذا لم يطلب جبرانا فيجوز جزما ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم عن جبران واحد لأن الحديث اقتضى التخيير بين الشات