دَمِهِ فَحَيْثُ جَازَ لَهُ لَمْ يَكُنْ الْإِحْرَامُ مَانِعًا فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَحَيْثُ لَمْ يَجُزْ لَهُ كَانَ الْإِحْرَامُ مَانِعًا قَوْلُهُ فَلَوْ عَبَرَ هُنَاكَ بِلَا أَيْ الدَالَةِ عَلَى أَنَهُ لَيْسَ مِنْ الْمَانِعِ وَقَوْلُهُ يَدُلُ إلَا أَيْ الدَالَةُ عَلَى أَنَهُ مِنْ الْمَانِعِ قَوْلُهُ إنَهَا تَرَدُدٌ مُعْتَمَدٌ ا هـ حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ وَلَعَلَ فَائِدَةَ الْخِلَافِ أَنَهُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الطَلَاقِ لَا يُطَلِقُ عَلَيْهِ الْقَاضِي عَلَى قَوْلِ التَرْدِيدِ
دمه فحيث جاز له لم يكن الإحرام مانعا فرضا أو نفلا وحيث لم يجز له كان الإحرام مانعا قوله فلو عبر هناك بلا أي الدالة على أنه ليس من المانع وقوله يدل إلا أي الدالة على أنه من المانع قوله إنها تردد معتمد ا هـ حاشية منهج ولعل فائدة الخلاف أنه إذا امتنع من الطلاق لا يطلق عليه القاضي على قول الترديد