 الْمَذْكُورِ صَحَ إبْرَاؤُهُ وَعَلَيْهِ فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا يَكُونُ ضَمُ الْوَكِيلِ لِلْمُوَكِلِ ضَمًا فِي الْمُطَالَبَةِ وَلَيْسَ فِي الدَيْنِ وَبِمَا أَنَ الْمُوَكِلَ بِمُقْتَضَى الْمَادَةِ لَيْسَ مُطَالَبًا بِثَمَنِ الْمَبِيعِ تِجَاهَ الْبَائِعِ فَكَيْفَ يَجُوزُ ضَمُ الْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ إلَيْهِ فَالْمُوَكِلُ لَيْسَ مُطَالَبًا بِذَلِكَ قَضَاءً وَإِنَمَا هُوَ مُطَالَبٌ بِهِ دِيَانَةً ثَالِثًا الْوَلِيُ وَالْوَصِيُ وَالنَاظِرُ مُطَالَبُونَ بِالْأَشْيَاءِ الَتِي يَ
 المذكور صح إبراؤه وعليه ففي هذه المسألة أيضا يكون ضم الوكيل للموكل ضما في المطالبة وليس في الدين وبما أن الموكل بمقتضى المادة ليس مطالبا بثمن المبيع تجاه البائع فكيف يجوز ضم الوكيل بالشراء إليه فالموكل ليس مطالبا بذلك قضاء وإنما هو مطالب به ديانة ثالثا الولي والوصي والناظر مطالبون بالأشياء التي ي