َاةِ إمَا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا أَوْ لَا وَإِنَمَا الْمَمْلُوكُ الْمَحَلُ الَذِي يَصِلُ الْمَاءُ إلَيْهِ فَعَلَى الْأَوَلِ إنْ وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى قَرَارِ شُرْبِهَا الْمَذْكُورِ أَوْ الْقَنَاةِ كُلِهِ أَوْ جُزْءٍ مِنْهُ مُعَيَنٍ صَحَ وَكَانَ فِي دُخُولِ الْمَاءِ الْمَوْجُودِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي بَابِ الْأُصُولِ وَالثِمَارِ وَإِنْ شَرَطَ دُخُولَهُ عَمِلَ بِمُقْتَضَى الشَرْطِ وَفِي الثَانِي إذَا وَرَدَ الْبَيْعُ عَلَى الْأَرْضِ وَعَلَى الْقَرَارِ صَحَ بَيْعُ الْأَ
اة إما أن يكون مملوكا أو لا وإنما المملوك المحل الذي يصل الماء إليه فعلى الأول إن وقع البيع على الأرض أو على قرار شربها المذكور أو القناة كله أو جزء منه معين صح وكان في دخول الماء الموجود الخلاف المذكور في باب الأصول والثمار وإن شرط دخوله عمل بمقتضى الشرط وفي الثاني إذا ورد البيع على الأرض وعلى القرار صح بيع الأ