ِ الْحَضَرِ كَمَا تَقَدَمَ وَمَا زَادَ فَعَلَيْهَا فَيُعْتَبَرُ أَنْ تَمْلِكَ زَادًا أَوْ رَاحِلَةً لَهُمَا أَيْ لَهَا وَلِمَحْرَمِهَا صَالِحَيْنِ لِمِثْلِهِمَا وَلَوْ بَذَلَتْ النَفَقَةَ لِمَحْرَمِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ السَفَرُ مَعَهَا لِلْمَشَقَةِ كَحَجَةٍ عَنْ مَرِيضَةٍ وَمَا تَقَدَمَ مِنْ أَمْرِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَاسٍ الزَوْجُ بِأَنْ يُسَافِرَ مَعَ زَوْجَتِهِ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَهُ أَمْرٌ بَعْدَ حَظْرٍ أَوْ أَمْرُ تَخْيِيرٍ وَعُلِمَ صَلَى 
 الحضر كما تقدم وما زاد فعليها فيعتبر أن تملك زادا أو راحلة لهما أي لها ولمحرمها صالحين لمثلهما ولو بذلت النفقة لمحرمها لم يلزمه السفر معها للمشقة كحجة عن مريضة وما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس الزوج بأن يسافر مع زوجته أجيب عنه بأنه أمر بعد حظر أو أمر تخيير وعلم صلى 