 عَلَيَ صِيغَةُ الْتِزَامٍ صَرِيحَةٌ فِي ضَمَانِ مَالَهُ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَ لَمْيَحْتَجْ لِقَوْلِ شَيْخِنَا وَالْمَالُ الَذِي لَك عَلَيْهِ إنْ أَرَادَ بِهِ الِاشْتِرَاطَ وَصَحَ حَذْفُ الرَوْضِ لَهُ وَيُفَرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَ آنِفًا بِأَنَ الْقَرِينَةَ ثَمَ خَارِجِيَةٌ فَضَعُفَتْ عَنْ أَنَ تُؤَثِرَ الصَرَاحَةَ إنْ أَرَادَ خَلِ عَنْهُ الْآنَ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِيمَا يَظْهَرُ لِأُخَلِ عَنْهُ وَأَرَادَ أَبَدًا لِأَنَهُ شَرْطٌ مُفْسِدٌ وَقَوْلُ شَيْخِنَا بِالْإِبْطَالِ مَعَ ال
 علي صيغة التزام صريحة في ضمان ماله عليه فمن ثم لميحتج لقول شيخنا والمال الذي لك عليه إن أراد به الاشتراط وصح حذف الروض له ويفرق بينه وبين ما مر آنفا بأن القرينة ثم خارجية فضعفت عن أن تؤثر الصراحة إن أراد خل عنه الآن وكذا إن أطلق فيما يظهر لأخل عنه وأراد أبدا لأنه شرط مفسد وقول شيخنا بالإبطال مع ال