 وَ جَازَتْ مُكَاتَبَةُ جَمَاعَةٍ مِنْ عَبِيدٍ جَمِيعُهُمْ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَ إذَا وَقَعَتْ وُزِعَتْ عَلَى الْجَمَاعَةِ الْمُكَاتَبِينَ عَلَى قَدْرِ قُوَتِهِمْ عَلَى الْأَدَاءِ وَتُعْتَبَرُ قُوَتُهُمْ يَوْمَ الْعَقْدِ لِكِتَابَتِهِمْ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقْدِ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْأَدَاءِ كَصَغِيرٍ وَزَمَنٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ طَرَأَتْ الْقُوَةُ بَعْدُ لِأَنَهُ لَا يُلْتَفَتُ لِمَا بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَا
 و جازت مكاتبة جماعة من عبيد جميعهم لمالك واحد في عقد واحد و إذا وقعت وزعت على الجماعة المكاتبين على قدر قوتهم على الأداء وتعتبر قوتهم يوم العقد لكتابتهم فمن كان منهم يوم العقد غير قادر على الأداء كصغير وزمن فلا شيء عليه ولو طرأت القوة بعد لأنه لا يلتفت لما بعد العقد ولا