َالِمًا مِنْ شُبْهَةِ التَزْوِيرِ وَالتَصْنِيعِ فَيَكُونُ مَعْمُولًا بِهِ أَيْ يَكُونُ مَدَارًا لِلْحُكْمِ وَلَا يَحْتَاجُ لِلْإِثْبَاتِ بِوَجْهٍ آخَرَ لَا يُعْمَلُ بِالْخَطِ وَالْخَاتَمِ فَقَطْ لِأَنَ الْخَطَ الْوَاحِدَ يُشْبِهُ الْخَطَ الْآخَرَ وَالْخَاتَمَ يُشْبِهُ الْخَاتَمَ الْآخَرَ فَيَكُونُ فِيهِ شَائِبَةُ التَزْوِيرِ وَالتَصْنِيعِ وَتَحْتَوِي هَذِهِ الْمَادَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ الْحُكْمُ الْأَوَلُ وَهُوَ أَنَهُ لَا يُعْمَلُ بِالْخَطِ فَقَطْ لِأَنَ خَطَ الْوَاحِدِ يُشْب
الما من شبهة التزوير والتصنيع فيكون معمولا به أي يكون مدارا للحكم ولا يحتاج للإثبات بوجه آخر لا يعمل بالخط والخاتم فقط لأن الخط الواحد يشبه الخط الآخر والخاتم يشبه الخاتم الآخر فيكون فيه شائبة التزوير والتصنيع وتحتوي هذه المادة على ثلاثة أحكام الحكم الأول وهو أنه لا يعمل بالخط فقط لأن خط الواحد يشب