َجْنَبِيِ ثُمَ اشْتِرَاطُ بَدَلِ الْخُلْعِ عَلَى نَفْسِهِ تَصَرُفٌ مِنْ التَصَرُفَاتِ فَلَمَا جَازَ ذَلِكَ مِنْ الْأَجْنَبِيِ مَعَ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ عَامَةِ التَصَرُفَاتِ فِي مَالِ الصَغِيرِ فَلَأَنْ يَجُوزَ مِنْ الْأَبِ وَلَهُ ذَلِكَ أَوْلَى وَفِيهِ تَأَمُلٌ فَإِنَ التَصَرُفَ فِي مَالِ الصَغِيرِ إنَمَا يُؤَثِرُ فِي الْأَوْلَوِيَةِ أَنْ لَوْ تَعَلَقَ بَدَلُ الْخُلْعِ بِمَالِ الصَغِيرَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَكَانَ تِلْكَ الْوِلَايَةُ وَعَدَمُهَا سَوَاءً وَلَعَلَ الْأَوْلَى أَنْ 
جنبي ثم اشتراط بدل الخلع على نفسه تصرف من التصرفات فلما جاز ذلك من الأجنبي مع أنه ليس له ولاية عامة التصرفات في مال الصغير فلأن يجوز من الأب وله ذلك أولى وفيه تأمل فإن التصرف في مال الصغير إنما يؤثر في الأولوية أن لو تعلق بدل الخلع بمال الصغيرة وليس كذلك وكان تلك الولاية وعدمها سواء ولعل الأولى أن 