ْعُضْوِ لَا يُحْكَمُ بِالنَقْضِ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ مُنْفَصِلٌ لِأَنَا لَا نَنْقُضُ بِالشَكِ فَإِذَا تَمَ خُرُوجُهُ مُنْفَصِلًا حَكَمْنَا بِالنَقْضِ وَإِلَا فَلَا وَإِذَا خَرَجَ بَعْضُ الْوَلَدِ مَعَ اسْتِتَارِ بَاقِيهِ وَقُلْنَا لَا نَقْضَ فَهَلْ تَصِحُ الصَلَاةُ حِينَئِذٍ لِأَنَا لَا نَعْلَمُ اتِصَالَ الْمُسْتَتِرِ مِنْهُ بِنَجَاسَةٍ أَوْ لَا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْخَيْطِ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ ابْنُ الرَمْلِيِ لِلْأَوَلِ فَلْيُحَرَرْ انْتَهَى ا هـ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِ عَنْ الشَوْبَرِيِ 
عضو لا يحكم بالنقض بناء على أنه منفصل لأنا لا ننقض بالشك فإذا تم خروجه منفصلا حكمنا بالنقض وإلا فلا وإذا خرج بعض الولد مع استتار باقيه وقلنا لا نقض فهل تصح الصلاة حينئذ لأنا لا نعلم اتصال المستتر منه بنجاسة أو لا كما في مسألة الخيط فيه نظر ومال ابن الرملي للأول فليحرر انتهى ا هـ وفي البجيرمي عن الشوبري 