ِاعْتِقَادِهِ أَنَهُ عَلَى وُضُوءٍ أَيْ فَهَذَا يَقْتَضِي أَنَهُ لَا حَدَثَ عَلَيْهِ فَنِيَتُهُ رَفْعُ الْحَدَثِ حِينَئِذٍ تَلَاعُبٌ مِنْهُ قَوْلُهُ فَانْغَسَلَتْ بِنِيَةِ الْفَضْلِ أَيْ بِالنِيَةِ الَتِي أَحْدَثَهَا عِنْدَ فِعْلِ الْفَضِيلَةِ وَهِيَ الْغَسْلَةُ الثَانِيَةُ وَالثَالِثَةُ قَوْلُهُ فَلَا تُجْزِئُ أَيْ وَلَا بُدَ مِنْ غَسْلِهَا بِنِيَةِ الْفَرْضِ قَوْلُهُ وَهَذَا إذَا أَحْدَثَ نِيَةَ الْفَضِيلَةِ إلَخْ يَعْنِي أَنَ صُورَةَ الْمُصَنِفِ أَنَهُ خَصَ نِيَةَ الْفَرْض
اعتقاده أنه على وضوء أي فهذا يقتضي أنه لا حدث عليه فنيته رفع الحدث حينئذ تلاعب منه قوله فانغسلت بنية الفضل أي بالنية التي أحدثها عند فعل الفضيلة وهي الغسلة الثانية والثالثة قوله فلا تجزئ أي ولا بد من غسلها بنية الفرض قوله وهذا إذا أحدث نية الفضيلة إلخ يعني أن صورة المصنف أنه خص نية الفرض