ِ مَعَ جَوَازِهَا مِنْ جَانِبِ الرَقِيقِ وَعَلَى هَذَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ بِجِهَتَيْنِ فَيَتَحَالَفَانِ مُطْلَقًا إنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا بَيِنَةٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِنَةٌ قَضَى لَهُ بِهَا كَمَا فِي سَائِرِ الدَعَاوَى وَإِنْ أَقَامَا بَيِنَتَيْنِ وَلَمْ تُؤَرَخَا بِتَارِيخَيْنِ تَسَاقَطَتَا وَكَأَنَهُ لَا بَيِنَةَ فَيَتَحَالَفَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا أُرِخَتَا بِتَارِيخَيْنِ لَا تَحَالُفَ بَلْ يُقْضَى بِمُتَقَدِمَةِ التَارِيخِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَوَلًا بَعْدَ 
 مع جوازها من جانب الرقيق وعلى هذا يثبت الخيار بجهتين فيتحالفان مطلقا إن لم يكن لأحدهما بينة فإن كانت له بينة قضى له بها كما في سائر الدعاوى وإن أقاما بينتين ولم تؤرخا بتاريخين تساقطتا وكأنه لا بينة فيتحالفان بخلاف ما إذا أرختا بتاريخين لا تحالف بل يقضى بمتقدمة التاريخ وخرج بقوله أولا بعد 