 وَالْآخَرُ عَلَى الْوَدِيعَةِ يُقْضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَ الْوَدِيعَةَ تَصِيرُ غَصْبًا بِالْجُحُودِ حَتَى يَجِبَ عَلَيْهِ الضَمَانُ وَلَا يَسْقُطُ بِالرُجُوعِ إلَى الْوِفَاقِ بِخِلَافِ مَا إذَا خَالَفَ بِالْفِعْلِ بِلَا جُحُودٍ ثُمَ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ كَمَا تَقَرَرَ فِي مَوْضِعِهِ ادَعَى الْمِلْكَ فِي الْحَالِ وَشَهِدَ الشُهُودُ أَنَ هَذَا كَانَ مِلْكَهُ تُقْبَلُ يَعْنِي إذَا ادَعَى الْمِلْكَ فِي الْحَالِ وَشَهِدَ الشُهُودُ أَنَ هَذَا الْعَيْنَ كَانَ مِلْكَهُ تُقْبَلُ لِأ
 والآخر على الوديعة يقضى بها بينهما نصفين لأن الوديعة تصير غصبا بالجحود حتى يجب عليه الضمان ولا يسقط بالرجوع إلى الوفاق بخلاف ما إذا خالف بالفعل بلا جحود ثم عاد إلى الوفاق كما تقرر في موضعه ادعى الملك في الحال وشهد الشهود أن هذا كان ملكه تقبل يعني إذا ادعى الملك في الحال وشهد الشهود أن هذا العين كان ملكه تقبل لأ