ِي التَخْصِيصَ كَمَا مَثَلْنَاهُ ثَانِيًا وَلَا نِزَاعَ بَيْنَ الْأَصْحَابِ فِيمَا عَلِمْت فِي الرُجُوعِ إلَى السَبَبِ الْمُقْتَضِي لِلتَعْمِيمِ وَاخْتُلِفَ فِي عَكْسِهِ فَقِيلَ فِيهِ وَجْهَانِ وَقِيلَ رِوَايَتَانِ وَبِالْجُمْلَةِ فِيهِ قَوْلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ الْقَاضِي فِي التَعْلِيقِ وَفِي غَيْرِهِ وَاخْتِيَارُ عَامَةِ أَصْحَابِهِ الشَرِيفِ وَأَبِي الْخَطَابِ فِي خِلَافَيْهِمَا يُؤْخَذُ بِعُمُومِ اللَفْظِ وَهُوَ مُقْتَضَى نَصِ الْإِ
ي التخصيص كما مثلناه ثانيا ولا نزاع بين الأصحاب فيما علمت في الرجوع إلى السبب المقتضي للتعميم واختلف في عكسه فقيل فيه وجهان وقيل روايتان وبالجملة فيه قولان أو ثلاثة أحدها وهو المعروف عن القاضي في التعليق وفي غيره واختيار عامة أصحابه الشريف وأبي الخطاب في خلافيهما يؤخذ بعموم اللفظ وهو مقتضى نص الإ