 الضَمَانِ فَإِنْ كَانَ بِهِ نُقُودٌ فَمِنْ غَالِبِهَا لِأَنَهُ الَذِي يَنْصَرِفُ إلَيْهِ اللَفْظُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَمَا لَوْ بَاعَ بِدِينَارٍ مُطْلَقٍ وَكَذَا مُتْلَفٌ بِلَا غَصْبٍ وَمَقْبُوضٌ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ إذَا تَلِفَ أَوْ تُلِفَ وَمَا أُجْرِيَ مَجْرَاهُ أَيْ مَجْرَى الْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فِي الضَمَانِ مِمَا لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ أَيْ الْقَابِضِ كَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَوْمِ فَإِنْ كَانَتْ مِثْلِيَةً ضُمِنَتْ بِمِثْلِهَا أَوْ مُتَقَوِمَةً فَبِقِيمَ
 الضمان فإن كان به نقود فمن غالبها لأنه الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق كما لو باع بدينار مطلق وكذا متلف بلا غصب ومقبوض بعقد فاسد إذا تلف أو تلف وما أجري مجراه أي مجرى المقبوض بعقد فاسد في الضمان مما لم يدخل في ملكه أي القابض كالمقبوض على وجه السوم فإن كانت مثلية ضمنت بمثلها أو متقومة فبقيم