َ عِنْدَ ذِكْرِ الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الْمَحْضَرِ لَا بُدَ مِنْ ذِكْرِ هَذَا فَيَكْتُبُ الْمُدَعِي هَذَا وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ هَذَا لِأَنَ بَعْضَ الْمَشَايِخِ كَانُوا لَا يُفْتُونَ بِالصِحَةِ بِدُونِهِ وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي السِجِلَاتِ إذَا كَتَبَ وَقَضَيْت لِمُحَمَدٍ هَذَا الْمُدَعِي عَلَى أَحْمَدَ هَذَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ قَالُوا إذَا كَتَبَ فِي الْمَحْضَرِ عِنْدَ ذِكْرِ شَهَادَةِ الْمَشْهُودِ وَأَشَارُوا إلَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ لَا يُفْتَى بِصِحَتِ
 عند ذكر المدعي والمدعى عليه في أثناء المحضر لا بد من ذكر هذا فيكتب المدعي هذا والمدعى عليه هذا لأن بعض المشايخ كانوا لا يفتون بالصحة بدونه وكذلك قالوا في السجلات إذا كتب وقضيت لمحمد هذا المدعي على أحمد هذا المدعى عليه وكذلك قالوا إذا كتب في المحضر عند ذكر شهادة المشهود وأشاروا إلى المتداعيين لا يفتى بصحت