ْكَ فَهَذَا أَوْثَقُ مِنْ الْبَابِ الْأَوَلِ لِأَنَ هَذَا هُنَا عَلَقَالْحَطَ بِشَرْطِ التَعْجِيلِ وَهُوَ إيفَاءُ الْخَمْسِمِائَةِ رَأْسَ الشَهْرِ وَجَعَلَ عَدَمَ هَذَا الشَرْطِ شَرْطًا لِانْفِسَاخِ الْحَطِ وَفِي الْبَابِ الْأَوَلِ جَعَلَ عَدَمَ التَعْجِيلِ شَرْطًا لِلْعَقْدِ وَهُوَ الْكَفَالَةُ بِالْأَلْفِ وَالْفَسْخُ لِلشَرْطِ أَقْبَلُ مِنْ الْعَقْدِ لِذَلِكَ كَانَ الثَانِي أَوْثَقَ مِنْ الْأَوَلِ وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَ الْمَالَ نُجُومًا بِكَفِيلٍ أَوْ بِغَيْرِ كَفِيلٍ 
ك فهذا أوثق من الباب الأول لأن هذا هنا علقالحط بشرط التعجيل وهو إيفاء الخمسمائة رأس الشهر وجعل عدم هذا الشرط شرطا لانفساخ الحط وفي الباب الأول جعل عدم التعجيل شرطا للعقد وهو الكفالة بالألف والفسخ للشرط أقبل من العقد لذلك كان الثاني أوثق من الأول وكذلك لو جعل المال نجوما بكفيل أو بغير كفيل 