فَلَوْ لَمْ تَجُزْ لَتَضَرَرَ بِهَا النَاسُ وَقَالَ ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأُجْرَةِ الْكَنَاسِ أَرَأَيْت لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيُخْرِجَ لَهُ حِمَارًا مَيِتًا أَمَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى نَقْلِ الْمَيِتِ الْكَافِرِ إلَى الْمَقْبَرَةِ لِأَنَهُ جِيفَةٌ فَيَدْفَعُ أَذِيَتَهَا عَنْ النَاسِ كَسَائِرِ الْأَنْجَاسِ وَأَمَا الِاسْتِئْجَارُ عَلَى نَقْلِهِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ فَقَدْ قَالَ مُحَمَدٌ اُبْتُلِينَا بِمَسْأَلَةِ مَيِتٍ مَاتَ 
فلو لم تجز لتضرر بها الناس وقال ابن رستم عن محمد أنه قال لا بأس بأجرة الكناس أرأيت لو استأجره ليخرج له حمارا ميتا أما يجوز ذلك ويجوز الاستئجار على نقل الميت الكافر إلى المقبرة لأنه جيفة فيدفع أذيتها عن الناس كسائر الأنجاس وأما الاستئجار على نقله من بلد إلى بلد فقد قال محمد ابتلينا بمسألة ميت مات 