َةِ وَالْكِتَابِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ حَدَ الشَهْوَةِ أُعْطِيت لَهُ وَإِنْ نَازَعَ فِي ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُ ا هـ فَصْلٌ فِي مُؤْنَةِ الْمَمَالِيكِ وَتَوَابِعِهَا عَلَيْهِ أَيْ الْمَالِكِ كِفَايَةُ رَقِيقِهِ إلَا مُكَاتَبًا وَلَوْ كِتَابَةً فَاسِدَةً وَمُزَوَجَةً تَجِبُ نَفَقَتُهَا فَإِنْ قُلْت لِمَ وَجَبَتْ نَفَقَةُ الْمُرْتَدِ هُنَا لَوْ فُرِضَ تَأَخُرُ قَتْلِهِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ
ة والكتاب ا هـ مغني قوله ونازع فيه الأذرعي إلخ عبارة المغني وإن لم تبلغ حد الشهوة أعطيت له وإن نازع في ذلك الأذرعي ا هـ فصل في مؤنة المماليك وتوابعها عليه أي المالك كفاية رقيقه إلا مكاتبا ولو كتابة فاسدة ومزوجة تجب نفقتها فإن قلت لم وجبت نفقة المرتد هنا لو فرض تأخر قتله بخلاف نظيره