َنْ الصَبِيِ فَأَقَرَ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْخُصُومَةِ فَتُسْمَعُ الْبَيِنَةُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْوَصِيِ وَأَمِينِ الْقَاضِي وَفِيمَا لَوْ أَقَرَ الْوَارِثُ لِلْمُوصَى لَهُ وَفِيمَا لَوْ أَجَرَ دَابَةً بِعَيْنِهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَ مَنْ آخَرَ فَبَرْهَنَ الْأَوَلُ عَلَى الْمُؤَجِرِ تُقْبَلُ وَإِنْ كَانَ مُقَرًا لَهُ ا هـ مُلَخَصًا قَوْلُهُ حُدَ الْمَقْذُوفُ أَيْ دُونَ الْقَاذِفِ كَمَا عَلِمْت وَتُرِكَ التَصْرِيحُ بِهِ لِظُهُورِهِ قَوْلُهُ بِحَدٍ مُتَقَادِمٍ تَقَدَمَ بَيَانُهُ فِي بَابِ
ن الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة فتسمع البينة عليه بخلاف الوصي وأمين القاضي وفيما لو أقر الوارث للموصى له وفيما لو أجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر فبرهن الأول على المؤجر تقبل وإن كان مقرا له ا هـ ملخصا قوله حد المقذوف أي دون القاذف كما علمت وترك التصريح به لظهوره قوله بحد متقادم تقدم بيانه في باب