ى بِهِ قَارِئُ الْهِدَايَةِ حَتَى يَمْنَعُ الْجَارَ مِنْ فَتْحِ الطَاقَةِ وَهَذَا جَوَابُ الْمَشَايِخِ اسْتِحْسَانًا وَجَوَابُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ عَدَمُ الْمَنْعِ مُطْلَقًا وَبِهِ أَفْتَى طَائِفَةٌ كَالْإِمَامِ ظَهِيرِ الدِينِ وَابْنِ الشِحْنَةِ وَوَالِدِهِ وَرَجَحَهُ فِي الْفَتْحِ وَفِي قِسْمَةِ الْمُجْتَبَى وَبِهِ يُفْتَى وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِفُ ثَمَةَ فَقَالَ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْإِفْتَاءُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَوَلَ عَلَى ظَاهِرِ الرِوَايَةِ ا هـ قُلْتُ وَحَيْثُ تَعَارَضَ مَت
ى به قارئ الهداية حتى يمنع الجار من فتح الطاقة وهذا جواب المشايخ استحسانا وجواب ظاهر الرواية عدم المنع مطلقا وبه أفتى طائفة كالإمام ظهير الدين وابن الشحنة ووالده ورجحه في الفتح وفي قسمة المجتبى وبه يفتى واعتمده المصنف ثمة فقال وقد اختلف الإفتاء وينبغي أن يعول على ظاهر الرواية ا هـ قلت وحيث تعارض مت