ِبُ قِيمَةُ تِلْكَ الدَارِ إنْ وَرَدَ الِاسْتِحْقَاقُ عَلَى جَمِيعِ الدَارِ وَإِنْ وَرَدَ الِاسْتِحْقَاقُ عَلَى بَعْضِ الدَارِ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ وَرَدَ الِاسْتِحْقَاقُ عَلَى شَيْءٍ لَا بِعَيْنِهِ نَحْوِ الثُلُثِ وَالرُبْعِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ عِنْدَنَا إنْ شَاءَ رَدَ مَا بَقِيَ وَرَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِجَمِيعِ الثَمَنِ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ مَا بَقِيَ وَرَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنِ الْمُسْتَحَقِ وَإِنْ وَرَدَ الِاسْتِحْقَاقُ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْ
ب قيمة تلك الدار إن ورد الاستحقاق على جميع الدار وإن ورد الاستحقاق على بعض الدار فهو على وجهين إن ورد الاستحقاق على شيء لا بعينه نحو الثلث والربع أو ما أشبه ذلك فالمشتري بالخيار عندنا إن شاء رد ما بقي ورجع على البائع بجميع الثمن وإن شاء أمسك ما بقي ورجع على البائع بثمن المستحق وإن ورد الاستحقاق على شيء بعي