َجُلٌ الْبَيِنَةَ عَلَى الْحَاضِرِ بِوَصِيَةٍ بِالثُلُثِ أَخَذَ مِنْهُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ لِأَنَهُ أَثْبَتَ بِالْبَيِنَةِ أَنَ حَقَهُمَا فِي التَرِكَةِ عَلَى السَوَاءِ فَأَخَذْنَا بِالْقِيَاسِ هَهُنَا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِالْإِقْرَارِ لِأَنَ هَهُنَا وَصِيَةُ الْمَشْهُودِ لَهُ ثَبَتَتْ فِي حَقِ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ حَتَى إذَا رَجَعَ الْغَائِبُ كَانَ لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَاهُ زِيَادَةً عَلَى حَقِهِ فَلَا يُجْعَلُ هُوَ مَعَ مَا فِي يَدِهِ كَالْمَعْدُومِ بِخِلَا
جل البينة على الحاضر بوصية بالثلث أخذ منه نصف ما في يده لأنه أثبت بالبينة أن حقهما في التركة على السواء فأخذنا بالقياس ههنا بخلاف مسألةالإقرار لأن ههنا وصية المشهود له ثبتت في حق الحاضر والغائب حتى إذا رجع الغائب كان لهما أن يرجعا عليه بما أخذاه زيادة على حقه فلا يجعل هو مع ما في يده كالمعدوم بخلا