َا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَائِدِ وَلَا يُقَالُ إنَ الْعُرْفَ اقْتَضَاهُ فَهَذَا تَلْخِيصُ هَذَا الْفَرْقِ وَقَدْ اشْتَمَلَ عَلَى سِتَةِ أَلْفَاظٍ لَفْظِالشَرِكَةِ وَلَفْظِ الْأَرْضِ وَلَفْظِ الْبِنَاءِ وَلَفْظِ الدَارِ وَلَفْظِ الْمُرَابَحَةِ وَلَفْظِ الثِمَارِ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ كُلُهَا حَكَمَتْ فِيهَا الْعَوَائِدُالشَرْحُ الْفَرْقُ التَاسِعُ وَالتِسْعُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَتْبَعُ الْعَقْدَ عُرْفًا وَقَاعِدَةِ مَا لَا يَتْبَعُهُ وَهُوَ أَنَ الْأَلْفَ
ا يختلف باختلاف العوائد ولا يقال إن العرف اقتضاه فهذا تلخيص هذا الفرق وقد اشتمل على ستة ألفاظ لفظالشركة ولفظ الأرض ولفظ البناء ولفظ الدار ولفظ المرابحة ولفظ الثمار هذه الألفاظ كلها حكمت فيها العوائدالشرح الفرق التاسع والتسعون والمائة بين قاعدة ما يتبع العقد عرفا وقاعدة ما لا يتبعه وهو أن الألف