ُلُثَ الدِيَةِ وَالْمَهْرَ فَإِقْرَارُالْعَبْدِ صَحِيحٌ فِي حَقِ الْمَهْرِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ النِكَاحِ إذَا أَقَرَ أَنَهُ أَذْهَبَ عُذْرَتَهَا بِغَيْرِ تَزْوِيجِ الْمَوْلَى وَفِي الْإِفْضَاءِ لَا يُصَدَقُ لِأَنَهُ ضَمَانُ جِنَايَةٍ وَفِي نُسَخِ أَبِي حَفْصٍ رَحِمَهُ اللَهُ قَالَ وَإِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَسْتَمْسِكُ فَلَا يُصَدَقُ فِي الْمَهْرِ فَلَا يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ وَوَجْهُ هَذِهِ الرِوَايَةِ أَنَ الْجِنَايَةَ قَدْ تَحَقَقَتْ هُنَا بِ
لث الدية والمهر فإقرارالعبد صحيح في حق المهر عند أبي يوسف رحمه الله كما في مسألة النكاح إذا أقر أنه أذهب عذرتها بغير تزويج المولى وفي الإفضاء لا يصدق لأنه ضمان جناية وفي نسخ أبي حفص رحمه الله قال وإن كان البول يستمسك فلا يصدق في المهر فلا يكون دينا عليه ووجه هذه الرواية أن الجناية قد تحققت هنا ب