ذَبْحَ جَرْحَهُ أَوْ نَخْسَهُ فِي مَحَلٍ آخَرَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَحِلَ بِقَطْعِهِمَا لِأَنَ الزَائِدَ مِنْ جِنْسِ الْأَصْلِيِ وَكَذَا الْأَمْرُ فِيمَا لَوْ خُلِقَ لَهُ مَرِيئَانِ وَلَوْ خُلِقَ حَيَوَانَانِ مُلْتَصِقَانِ وَمُلِكَا عَلَى التَعْيِينِ لِشَخْصَيْنِ فَهَلْ لِكُلِ مَالِكٍ ذَبْحُ مِلْكِهِ أَوْ فَصْلُهُ مِنْ الْآخَرِ وَإِنْ أَدَى إلَى مَوْتِ الْآخَرِ أَوْ تَلَفِ عُضْوٍ مِنْهُ أَوْ مَنْفَعَتِهِ كَمَا أَنَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَصَرَفَ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ و
ذبح جرحه أو نخسه في محل آخر ويحتمل أن يحل بقطعهما لأن الزائد من جنس الأصلي وكذا الأمر فيما لو خلق له مريئان ولو خلق حيوانان ملتصقان وملكا على التعيين لشخصين فهل لكل مالك ذبح ملكه أو فصله من الآخر وإن أدى إلى موت الآخر أو تلف عضو منه أو منفعته كما أن للإنسان أن يتصرف في ملكه على العادة و