زَاعِ قَالَ وَلَا يُنَافِي الْقَوْلَ بِالْمُوجَبِ مَعَ التَصْرِيحِ بِالْحُكْمِ الَذِي أَثْبَتَ النِزَاعَ فَإِنَهُ يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ وَإِنَمَا يَتَوَجَهُ إذَا أَجْمَلَ الْحُكْمَ وَقَالَ إنْ كَانَ كَذَا فَجَازَ أَنْ يَكُونَ كَذَا فَيَقُولُ بِمُوجَبِهِ فِي بَعْضِ الصُوَرِ أَوْ يَتَعَرَضَ لِنَفْيِ عِلَةِ الْخَصْمِ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَعْلِهِ مِنْ قَوَادِحِ الْعِلَةِ صَرَحَ بِهِ إلْكِيَا وَالْإِمَامُ الرَازِيَ وَالْآمِدِيَ وَغَيْرُهُمْ وَوَجْهُهُ أَنَهُ إذَا قَالَ بِمُوجَب
زاع قال ولا ينافي القول بالموجب مع التصريح بالحكم الذي أثبت النزاع فإنه يرتفع الخلاف وإنما يتوجه إذا أجمل الحكم وقال إن كان كذا فجاز أن يكون كذا فيقول بموجبه في بعض الصور أو يتعرض لنفي علة الخصم وما ذكرناه من جعله من قوادح العلة صرح به إلكيا والإمام الرازي والآمدي وغيرهم ووجهه أنه إذا قال بموجب