 الْعِلَةُ لَا يَأْتِي مِثْلُهَا فِي السَفَهِ وَالرُشْدِ فَيَتَرَجَحُ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ الْبَيَانِ كَالْجَرْحِ وَلَيْسَ الرُشْدُ كَالتَعْدِيلِ حَتَى يُقْبَلَ مُطْلَقًا نَعَمْ هُوَ مِثْلُهُ فِي الِاكْتِفَاءِ فِي الْإِطْلَاقِ فِي صَلَاحِ الدَيْنِ وَالْإِطْلَاقِ فِي صَلَاحِ الْمَالِ لِعُسْرِ التَفْصِيلِ فِيهِ أَمَا إطْلَاقُ الرُشْدِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الدَيْنِ وَالْمَالِ فَلَا يَكْفِي أَمَا قَوْلُك وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يُبَيِنَ السَبَبَ فَإِنْ كَانَ سَبَبًا سَابِقًا عَلَى وَقْ
 العلة لا يأتي مثلها في السفه والرشد فيترجح أنه لا بد من البيان كالجرح وليس الرشد كالتعديل حتى يقبل مطلقا نعم هو مثله في الاكتفاء في الإطلاق في صلاح الدين والإطلاق في صلاح المال لعسر التفصيل فيه أما إطلاق الرشد من غير بيان الدين والمال فلا يكفي أما قولك وعلى تقدير أن يبين السبب فإن كان سببا سابقا على وق