قِدْ فَلْيُتَأَمَلْ وَقَدْ مَرَ فِي بَابِ السَلَمِ أَنَهُ لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ مَالَهُ فِي ذِمَتِهِ لَمْ يَصِحَ لِتَعَذُرِ قَبْضِهِ مِنْ نَفْسِهِ فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُدَعَى بِهِ عَيْنًا وَيَكُونُ قَبْضُهَا بِمُضِيِ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ وَأَمَا تَخْصِيصُ مَا تَقَدَمَ بِغَيْرِ لَفْظٍ فَبَعِيدٌ جِدًا لَا وَجْهَ لَهُ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَقَالَ أَيْ الشَارِحُ الْمَحَلِيُ قَوْلُهُ عَنْهُ أَيْ عَنْ قَوْلِهِ عَلَى دَيْنٍ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَشَ
قد فليتأمل وقد مر في باب السلم أنه لو أسلم إليه ماله في ذمته لم يصح لتعذر قبضه من نفسه فيحمل ما هنا على ما إذا كان المدعى به عينا ويكون قبضها بمضي زمن يمكن فيه القبض وأما تخصيص ما تقدم بغير لفظ فبعيد جدا لا وجه له تأمل قوله وقال أي الشارح المحلي قوله عنه أي عن قوله على دين ا هـ ع ش قوله وش