 تَبِعَ فِيهِ مُقْتَضَى كَلَامِ أَصْلِهِ هُنَا لَكِنَهُ تَبِعَ مُقْتَضَى كَلَامِ أَصْلِهِ أَوْ أَخَرَ الصَدَاقَ وَتَصْحِيحُ الشَرْحِ الصَغِيرِ وَالرَوْضَةِ فِي الْوَكَالَةِ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُبْرَأِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَعَلَيْهِ نَصُ الشَافِعِيِ انْتَهَى وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ عَلَى الْأَصَحِ لِأَنَ الْإِبْرَاءَ وَإِنْ كَانَ تَمْلِيكًا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْإِسْقَاطُ نَعَمْ إنْ كَانَ الْإِبْرَاءُ فِي مُقَابَلَةِ طَلَاقٍ اُعْتُبِرَ عِلْمُ ا
 تبع فيه مقتضى كلام أصله هنا لكنه تبع مقتضى كلام أصله أو أخر الصداق وتصحيح الشرح الصغير والروضة في الوكالة أنه لا يشترط علم المبرأ قال الزركشي وعليه نص الشافعي انتهى وهو الأوجه كما لا يشترط قبوله على الأصح لأن الإبراء وإن كان تمليكا المقصود منه الإسقاط نعم إن كان الإبراء في مقابلة طلاق اعتبر علم ا