بِعْنِي هَذَا الْعَبْدَ لِفُلَانٍ فَبَاعَهُ ثُمَ أَنْكَرَ أَنْ يَكُون فُلَانٌ أَمَرَهُ فَإِنَ فُلَانًا يَأْخُذُهُ لِأَنَ قَوْلَهُ السَابِقَ إقْرَارٌ مِنْهُ بِالْوَكَالَةِ عَنْهُ فَلَا يَنْفَعُهُ الْإِنْكَارُ اللَاحِقُ فَإِنْ قَالَ فُلَانٌ لَمْ آمُرْهُ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا لَهُ لِأَنَ الْإِقْرَارَ ارْتَدَ بِرَدِهِ إلَا أَنْ يُسَلِمَهُ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ فَيَكُونَ بَيْعًا بِالتَعَاطِي وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ وَدَلَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُعَلَى أَنَ التَسْلِيمَ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ يَك
بعني هذا العبد لفلان فباعه ثم أنكر أن يكون فلان أمره فإن فلانا يأخذه لأن قوله السابق إقرار منه بالوكالة عنه فلا ينفعه الإنكار اللاحق فإن قال فلان لم آمره لم يكن وكيلا له لأن الإقرار ارتد برده إلا أن يسلمه المشتري إليه فيكون بيعا بالتعاطي وعليه العهدة ودلت هذه المسألةعلى أن التسليم على وجه البيع يك