لْأَوَلِ أَنَ مُقْتَضَاهُ أَخْذُ الْمَعِيبَةِ وَالْمَرِيضَةِ عَنْ الصِحَاحِ إذَا كَانَتْ أَكْثَرَ قِيمَةً وَكَذَا الذَكَرُ عَنْ الْإِنَاثِ وَلَا نَعْلَمُ مَنْ قَالَ بِهِ حَتَى لَوْ دَفَعَ سِنًا أَعْلَى مِنْ سِنِهِ وَأَفْضَلَ لَكِنَهُ مَعِيبٌ لَا يُؤْخَذُ وَلَا تَجْبُرُ زِيَادَتُهُ عَيْبَهُ وَعَلَلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ بِأَنَهُ يُؤَدِي إلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ فِي الزَكَاةِ إلَى أَنْ قَالَ فِي الْقُوتِ وَلَا شَكَ أَنَ الْمَشْهُورَ لِلْأَصْحَابِ خِلَافُ مَا صَحَحَهُ الْمُصَنِفُ وَاخْتَارَهُ و
لأول أن مقتضاه أخذ المعيبة والمريضة عن الصحاح إذا كانت أكثر قيمة وكذا الذكر عن الإناث ولا نعلم من قال به حتى لو دفع سنا أعلى من سنه وأفضل لكنه معيب لا يؤخذ ولا تجبر زيادته عيبه وعلله القاضي أبو الطيب بأنه يؤدي إلى أخذ القيمة في الزكاة إلى أن قال في القوت ولا شك أن المشهور للأصحاب خلاف ما صححه المصنف واختاره و