هُ تَطْلِيقُهَا قَالَ فِي الْمُنْتَهَى قَالَ أَحْمَدُ وَلَا تُتَزَوَجُ الْمَرْأَةُ حَتَى يُطْلَقَ لَعَلَهُ يَكُونُ كَاذِبًا فِي إنْكَارِهِ وَلِأَنَهَا مُعْتَرِفَةٌ أَنَهَا زَوْجَةٌ لَهُ فَتُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهَا وَإِنْكَارُهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ انْتَهَى وَلَا يَلْزَمُ وَكِيلًا غَيْرَ ضَامِنٍ شَيْءٌ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ وَلَا غَيْرِهِ لِأَنَ حُقُوقَ الْعَقْدِ إنَمَا تَتَعَلَقُ بِالْمُوَكِلِ لَكِنْ إنْ ضَمِنَ الْوَكِيلُ الْمَهْرَ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِنِصْفِهِ لِأَن
ه تطليقها قال في المنتهى قال أحمد ولا تتزوج المرأة حتى يطلق لعله يكون كاذبا في إنكاره ولأنها معترفة أنها زوجة له فتؤخذ بإقرارها وإنكاره ليس بطلاق انتهى ولا يلزم وكيلا غير ضامن شيء للمرأة من مهر ولا غيره لأن حقوق العقد إنما تتعلق بالموكل لكن إن ضمن الوكيل المهر رجعت عليه بنصفه لأن