ِيَادَةُ لَهَا دُونَ سَيِدِهَا حُرًا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا عَتَقَ مَعَهَا أَوْ لَا قَالَ فِي الشَرْحِ وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا لَوْ زَوَجَهَا سَيِدُهَا ثُمَ بَاعَهَا فَزَادَ زَوْجُهَا فِي مَهْرِهَا فَالزِيَادَةُ لِلثَانِي وَلِمَالِكِ زَوْجَيْنِ بَيْعُهُمَا وَ لَهُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَلَا فُرْقَةَ بِذَلِكَ أَيْ بَيْعِ السَيِدِ لِأَنَهُ لَا أَثَرَ لَهُ فِي النِكَاحِ وَيُسْتَحَبُ لِمَنْ لَهُ عَبْدٌ وَأَمَةٌ مُتَزَوِجَانِ إذَا أَرَادَ عِتْقَهُمَا الْبُدَاءَةُ بِالرَجُلِ لِئَلَا يَث
يادة لها دون سيدها حرا كان زوجها أو عبدا عتق معها أو لا قال في الشرح وعلى قياس هذا لو زوجها سيدها ثم باعها فزاد زوجها في مهرها فالزيادة للثاني ولمالك زوجين بيعهما و له بيع أحدهما ولا فرقة بذلك أي بيع السيد لأنه لا أثر له في النكاح ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان إذا أراد عتقهما البداءة بالرجل لئلا يث