حُ دَعْوَاهُ وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ مِنْ الْأَبِ فَإِنْ ادَعَاهُ الِابْنُ مَعَ أَبِيهِ فَالْوَلَدُ لِلِابْنِ وَالْجَارِيَةُ أُمُ وَلَدٍ لَهُ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ وَذَكَرَ الْجَارِيَةَ لِيُبَيِنَ أَنَهُ مَحَلٌ لِلتَمْلِيكِ حَتَى لَوْ كَانَتْ أُمَ وَلَدٍ لِلِابْنِ أَوْ مُدَبَرَتَهُ بِحَيْثُ لَا تَنْتَقِلُ إلَى الْأَبِ فَدَعْوَتُهُ بَاطِلَةٌ وَلَا يَثْبُتُ النَسَبُ وَيَلْزَمُ الْأَبَ الْعُقْرُ ثُمَ دَعْوَتُهُ الْأَبَ إنَمَا تَصِحُ بِشَرْطِ أَ
ح دعواه وهذا عندهما وقال أبو يوسف لا يثبت الاستيلاد من الأب فإن ادعاه الابن مع أبيه فالولد للابن والجارية أم ولد له كذا في الينابيع وذكر الجارية ليبين أنه محل للتمليك حتى لو كانت أم ولد للابن أو مدبرته بحيث لا تنتقل إلى الأب فدعوته باطلة ولا يثبت النسب ويلزم الأب العقر ثم دعوته الأب إنما تصح بشرط أ