 طَرِيقٍ خَاصٍ أَنْ يَفْتَحَ إلَيْهِ بَابًا مُجَدَدًا لِمِلْكِهِ الْوَاقِعِ عَلَى الطَرِيقِ الْعَامِ أَوْ لِمِلْكِهِ الْوَاقِعِ عَلَى طَرِيقٍ خَاصٍ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَابٌ فِي الْأَصْلِ لِأَنَ الطَرِيقَ الْخَاصَ مِلْكُ أَصْحَابِهِ الْمُشْتَرَكُ وَالتَصَرُفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ غَيْرُ جَائِزٍ اُنْظُرْ الْمَادَةَ أَمَا عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فَلَيْسَ لَهُ الْمُرُورُ وَلَكِنْ لَهُ فَتْحُ بَابٍ لِأَنَ الْحَائِطَ مِلْكُهُ فَكَمَا أَنَ لَهُ حَقَ رَفْعِ الْحَائِطِ كُلِيًا 
 طريق خاص أن يفتح إليه بابا مجددا لملكه الواقع على الطريق العام أو لملكه الواقع على طريق خاص إذا لم يكن له باب في الأصل لأن الطريق الخاص ملك أصحابه المشترك والتصرف في ملك الغير بلا إذن غير جائز انظر المادة أما عند بعض الفقهاء فليس له المرور ولكن له فتح باب لأن الحائط ملكه فكما أن له حق رفع الحائط كليا 