ِ الثَالِثَةِ ثُمَ رَاجَعَهَا فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ كَانَتْ أَيَامُهَا فِي الْحَيْضِ عَشْرًا لَا تَصِحُ الرَجْعَةُ وَتَحِلُ لِلْأَزْوَاجِ بِمُجَرَدِ انْقِطَاعِ الْعِدَةِ لِأَنَ انْقِضَاءَهَا بِانْقِضَاءِ الْحَيْضَةِ الثَالِثَةِ وَقَدْ انْقَضَتْ بِيَقِينٍ لِانْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ بِيَقِينٍ إذْ لَا مَزِيدَ لِلْحَيْضِ عَلَى عَشَرَةٍ أَلَا تَرَى أَنَهَا إذَا رَأَتْ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ لَمْ يَكُنْ الزَائِدُ عَلَى الْعَشَرَةِ حَيْضًا فَتَيَقَنَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَلَا رَجْعَ
 الثالثة ثم راجعها فهذا على وجهين إن كانت أيامها في الحيض عشرا لا تصح الرجعة وتحل للأزواج بمجرد انقطاع العدة لأن انقضاءها بانقضاء الحيضة الثالثة وقد انقضت بيقين لانقطاع دم الحيض بيقين إذ لا مزيد للحيض على عشرة ألا ترى أنها إذا رأت أكثر من عشرة لم يكن الزائد على العشرة حيضا فتيقنا بانقضاء العدة ولا رجع