ـ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا تَكَفَلَ إلَخْ نُصَ عَلَيْهِ فِي الْكَافِي ا هـ قَوْلُهُ مُؤَجَلًا إلَى شَهْرٍ مَثَلًا قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ حَالًا فَكَفَلَ بِهِ إنْسَانٌ مُؤَجَلًا بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ بِهِ وَطَلَبَهُ فَإِنَهُ يَجُوزُ وَيَكُونُ تَأْجِيلًا فِي حَقِهِمَا اسْتِحْسَانًا فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ أَنَهُ حَالٌ عَلَى الْأَصِيلِ مُؤَجَلٌ فِي حَقِ الْكَفِيلِ لِأَنَ التَأْجِيلَ وُجِدَ فِي حَقِ الْكَفِيلِ
ـ قوله بخلاف ما إذا تكفل إلخ نص عليه في الكافي ا هـ قوله مؤجلا إلى شهر مثلا قال في المحيط ولو كان المال حالا فكفل به إنسان مؤجلا بأمر المكفول به وطلبه فإنه يجوز ويكون تأجيلا في حقهما استحسانا في ظاهر الرواية وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله أنه حال على الأصيل مؤجل في حق الكفيل لأن التأجيل وجد في حق الكفيل