مَا قَالَ ابْنُ حَامِدٍ فَمَذْهَبُهُ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ إنْ كَانَ دَاعِيَةً مُشْتَهِرًا بِهِ فَلَا يُعَادُ وَلَا يُسَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا يُرَدُ عَلَيْهِ وَلَا يُجَابُ إلَى طَعَامٍ وَلَا دَعْوَةٍ وَإِنْ كَانَ يَلْزَمُ التَقِيَةُ بِلَا إظْهَارٍ فَعَلَى وَجْهَيْنِ الْجَوَازُ وَالْمَنْعُ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ إمَامَتِهِ كَذَا قَالَ بِنَاءِ عَلَى إمَامَته الشَرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَفِي تَحْرِيمِ السَلَامِ عَلَى مُبْتَدِعٍ غَيْرِ مُخَاصِمٍ رِوَايَتَانِ 
ما قال ابن حامد فمذهبه في أهل البدع إن كان داعية مشتهرا به فلا يعاد ولا يسلم عليه ولا يرد عليه ولا يجاب إلى طعام ولا دعوة وإن كان يلزم التقية بلا إظهار فعلى وجهين الجواز والمنع أيضا بناء على جواز إمامته كذا قال بناء على إمامته الشرح مسألة قوله وفي تحريم السلام على مبتدع غير مخاصم روايتان 