 يُؤَخِرُهُ إلَى الشَهَادَاتِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ إلَخْ قَوْلُهُ وَمُوجِبُ الْمَالِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَقَرَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِعَفْوِ بَعْضٍ قَوْلُهُ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جَرْحٍ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ أَمَا بِالضَمِ فَهُوَ الْأَثَرُ الْحَاصِلُ بِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ إزَالَةٍ أَيْ لِمَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي قَوْلُهُ بِإِقْرَارٍ مَقْبُولٍ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ وَا
 يؤخره إلى الشهادات ا هـ سم على منهج وسيأتي ذلك في قوله وهذه المسائل إلخ قوله وموجب المال أي وما يتبع ذلك كما لو أقر بعض الورثة بعفو بعض قوله من قتل أو جرح بفتح الجيم وهو المصدر أما بالضم فهو الأثر الحاصل به وقوله أو إزالة أي لمعنى من المعاني قوله بإقرار مقبول احترز به عن الصبي والمجنون وا