َرَهُ عَنْ اجْتِهَادٍ بِهِ أَعْلَمُ عِنْدَهُ مِنْ مُقَلَدِهِ عَمِلَ بِالثَانِي وُجُوبًا لِأَنَهُ الصَوَابُ فِي ظَنِهِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ مُقَارَنَةُ ظُهُورِهِ لِظُهُورِ الْخَطَأِ وَإِلَا بَطَلَتْ لِمُضِيِ جَزْءٍ مِنْهَا إلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ مَحْسُوبَةٍ أَمَا لَوْ كَانَ اجْتِهَادُهُ الثَانِي أَضْعَفَ فَكَالْعَدِمِ وَكَذَا الْمُسَاوِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَإِطْلَاقُ الْجُمْهُورِ وُجُوبَ التَحَوُلِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الثَانِي أَوْضَحَ وَخَرَجَ بِ
ره عن اجتهاد به أعلم عنده من مقلده عمل بالثاني وجوبا لأنه الصواب في ظنه لكن يشترط مقارنة ظهوره لظهور الخطأ وإلا بطلت لمضي جزء منها إلى غير قبلة محسوبة أما لو كان اجتهاده الثاني أضعف فكالعدم وكذا المساوي على المعتمد خلافا للمجموع وغيره وإطلاق الجمهور وجوب التحول محمول على ما إذا كان الثاني أوضح وخرج ب