ِالْإِذْنِ لَهُ فِي التِجَارَةِ وَذَلِكَ اسْتِحْسَانٌ عِنْدَنَا لِدَفْعِ الضَرَرِ وَالْغُرُورِ عَنْ النَاسِ وَعَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَقَفِيِ أَنَ رَجُلًا أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَكُونَ خَيَاطًا وَأَذِنَ آخَرُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَكُونَ صَبَاغًا فَأَجَازَ شُرَيْحٌ عَلَى الْخَيَاطِ ثَمَنُ الْإِبَرِ وَالْخُيُوطِ وَأَجَازَ عَلَى الصَبَاغِ ثَمَنُ الْغَلِيِ وَالْعُصْفُرِ وَمَا كَانَ فِي عَمَلِهِ وَفِيهِ دَلِيلُ أَنَ مَبْنَى الْإِذْنِ عَلَى التَعَدِي وَالِانْتِشَارِ وَأَنَ الْمَوْلَى وَإِنْ
الإذن له في التجارة وذلك استحسان عندنا لدفع الضرر والغرور عن الناس وعن أبي عون الثقفي أن رجلا أذن لعبده أن يكون خياطا وأذن آخر لعبده أن يكون صباغا فأجاز شريح على الخياط ثمن الإبر والخيوط وأجاز على الصباغ ثمن الغلي والعصفر وما كان في عمله وفيه دليل أن مبنى الإذن على التعدي والانتشار وأن المولى وإن