َوْلَى النِكَاحَ بَعْدُ لَا تُعْمَلُ إجَازَتُهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ بِتَزَوُجِهَا بَعْدَهُ كَرِهْتُ لَهُ تَزَوُجَهَا وَلَمْ أُفَرِقْ بَيْنَهُمَا ا هـ قَوْلُهُ كَمَا سَنُحَقِقُهُ أَيْ فِي بَابِ الْعِدَةِ حَيْثُ قَالَ هُنَاكَ وَالْخَلْوَةُ فِي النِكَاحِ الْفَاسِدِ لَا تُوجِبُ الْعِدَةَ وَالطَلَاقُ فِيهِ لَا يَنْقُصُ عَدَدَ الطَلَاقِ لِأَنَهُ فَسْخٌ جَوْهَرَةٌ ا هـ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَوْقُوفَ هُنَاكَ لِأَنَهُ مِنْ أَقْسَامِ الْفَاسِدِ وَيَحْتَمِلُ أَنَ مُرَادَهُ مَا يَأْتِي قَرِيبًا م
ولى النكاح بعد لا تعمل إجازته وإن أذن له بتزوجها بعده كرهت له تزوجها ولم أفرق بينهما ا هـ قوله كما سنحققه أي في باب العدة حيث قال هناك والخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق لأنه فسخ جوهرة ا هـ ولم يذكر الموقوف هناك لأنه من أقسام الفاسد ويحتمل أن مراده ما يأتي قريبا م