ثْلٍ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِ مَحْسُوبٍ مِنْ الثُلُثِ لَوْ وَقَعَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَوْ خَطَرٍ كَالْبَيْعِ نَسِيئَةً وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَإِنْ أَخَذَ رَهْنًا وَكَفِيلًا عَلَى مَا ذَكَرَاهُ هُنَا فَلَا يَسْتَقِلُ بِهِ لِأَنَ أَحْكَامَ الرِقِ جَارِيَةٌ عَلَيْهِ وَنَقَلَ الْبُلْقِينِيُ عَنْ النَصِ امْتِنَاعَ تَكْفِيرِهِ بِالْمَالِ مَعَ أَنَهُ لَا تَبَرُعَ فِيهِ وَأَنَ مَا تَصَدَقَ بِهِ عَلَيْهِ مِمَا يُؤْكَلُ وَلَا يُبَاعُ عَادَةً لَهُ التَبَرُعُ بِهِ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ و
ثل ونحوه من كل محسوب من الثلث لو وقع في مرض الموت أو خطر كالبيع نسيئة ولو بأكثر من قيمته وإن أخذ رهنا وكفيلا على ما ذكراه هنا فلا يستقل به لأن أحكام الرق جارية عليه ونقل البلقيني عن النص امتناع تكفيره بالمال مع أنه لا تبرع فيه وأن ما تصدق به عليه مما يؤكل ولا يباع عادة له التبرع به لخبر بريرة و