وْفِيقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَيُقَالُ إنَ تَرْكَ الْبَيَانِ غِشٌ إذَا كَانَ الْمُوَظَفُ عَلَيْهِ مُتَفِقَ الصِفَةِ لِإِيهَامِ شِرَائِهِ كَذَلِكَ وَكَذِبٌ فِي مُخْتَلِفِ الصِفَةِ لِاحْتِمَالِ خَطَئِهِ قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى مِنْ الْمُبَالَغِ عَلَيْهِ أَيْ وَهُوَ وُجُوبُ الْبَيَانِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ الْمُوَظَفُ عَلَيْهِ مُتَفِقًا قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ أَيْ بِخِلَافِ بَيْعِ النَقْدِ فَإِنَهُ يَجِبُ فِيهِ الْبَيَانُ قَوْلُهُ وَإِنَمَا الْمَقْصُودُ الصِفَةُ أَيْ بِخِلَافِ ب
وفيق بين القولين فيقال إن ترك البيان غش إذا كان الموظف عليه متفق الصفة لإيهام شرائه كذلك وكذب في مختلف الصفة لاحتمال خطئه قوله واستثنى من المبالغ عليه أي وهو وجوب البيان إذا كان المبيع الموظف عليه متفقا قوله فلا يجب البيان أي بخلاف بيع النقد فإنه يجب فيه البيان قوله وإنما المقصود الصفة أي بخلاف ب