ِيَهَا مِنْهُ بِثَمَانِيَةٍ أَرْبَعَةٍ نَقْدًا وَأَرْبَعَةٍ لِدُونِ الْأَجَلِ فَآلَ أَمْرُهُ إلَى أَنَهُ دَفَعَ ثَمَانِيَةً أَخَذَ عَنْهَا عِنْدَ الْأَجَلِ عَشْرَةً وَمِثَالُ مَا تَعَجَلَ فِيهِ الْأَقَلُ عَلَى بَعْضِ الْأَكْثَرِ أَنْ يَبِيعَهَا بِعَشْرَةٍ لِأَجَلٍ ثُمَ يَشْتَرِيَهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ خَمْسَةٍ نَقْدًا وَالسَبْعَةِ لِأَجَلٍ أَبْعَدَ فَآلَ الْأَمْرُ إلَى أَنَ الْبَائِعَ الْأَوَلَ تَعَجَلَ الْأَقَلَ وَهِيَ الْعَشَرَةُ عِنْدَ أَجَلِهَا خَمْسَةٌ مِنْهَا فِي نَظِيرِ الْخَمْسَةِ ا
يها منه بثمانية أربعة نقدا وأربعة لدون الأجل فآل أمره إلى أنه دفع ثمانية أخذ عنها عند الأجل عشرة ومثال ما تعجل فيه الأقل على بعض الأكثر أن يبيعها بعشرة لأجل ثم يشتريها باثني عشر خمسة نقدا والسبعة لأجل أبعد فآل الأمر إلى أن البائع الأول تعجل الأقل وهي العشرة عند أجلها خمسة منها في نظير الخمسة ا