وَلَكِنَهُ أَقْرَبُهُمْ إلَى خُزَاعَةَ قَالَ وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ وَلَا وَقْفُهُ فَلَوْ مَاتَ السَيِدُ عَنْ ابْنَيْنِ ثُمَ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنٍ ثُمَ مَاتَ عَتِيقُهُ فَإِرْثُهُ لِابْنِ سَيِدِهِ وَلَوْ خَلَفَ أَحَدُ ابْنَيْهِ ابْنًا وَالْآخَرُ أَكْثَرَ ثُمَ مَاتَ عَتِيقُهُ فَإِرْثُهُ لَهُمْ بِعَدَدِهِمْ نَصَ عَلَى ذَلِكَ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ يُورَثُ الْوَلَاءُ كَالْمَالِ لَكِنْ لِلْعَصَبَةِ فَلِابْنِ الِابْنِ نِصْفُ الْإِرْثِ فِيهِمَا وَقِيلَ فِي الْأُولَى وَنَقَلَهُ ابْن
ولكنه أقربهم إلى خزاعة قال ولا يجوز شراؤه ولا وقفه فلو مات السيد عن ابنين ثم أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده ولو خلف أحد ابنيه ابنا والآخر أكثر ثم مات عتيقه فإرثه لهم بعددهم نص على ذلك ونقل حنبل يورث الولاء كالمال لكن للعصبة فلابن الابن نصف الإرث فيهما وقيل في الأولى ونقله ابن