لُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِأَنَ الْمَيْتَةَ الْمُتَيَقَنَةَ تَحِلُ لَهُ فِي حَالَةِ الضَرُورَةِ فَاَلَذِي تُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَكِيَةً أَوْلَى غَيْرَ أَنَهُ يَتَحَرَى لِأَنَهُ طَرِيقٌ يُوَصِلُهُ إلَى الذَكِيَةِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَتْرُكُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ وَإِنْ كَانَتْ الْمَذْبُوحَةُ أَكْثَرَ لِأَنَ التَحَرِيَ دَلِيلٌ ضَرُورِيٌ فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا ضَرُورَةَ لِأَنَ الْحَالَةَ حَا
ل في جميع ذلك لأن الميتة المتيقنة تحل له في حالة الضرورة فالذي تحتمل أن يكون ذكية أولى غير أنه يتحرى لأنه طريق يوصله إلى الذكية في الجملة فلا يتركه من غير ضرورة وقال الشافعي لا يجوز الأكل في حالة الاختيار وإن كانت المذبوحة أكثر لأن التحري دليل ضروري فلا يصار إليه من غير ضرورة ولا ضرورة لأن الحالة حا