 إعْطَاءُ مَالٍ آخَرَ إذْ لَيْسَ عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ إلَا أَنَ لِلْمُدَعِي أَنْ يَرْجِعَ إلَى دَعْوَاهُ لِأَنَهُ لَمْ يَرْضَ بِتَرْكِ دَعْوَاهُ بِدُونِ بَدَلٍ الزَيْلَعِيّ وَأَبُو السُعُودِ وَإِذَا لَمْ يُسَلَمْ بَدَلُ الصُلْحِ فِي الصُورَةِ الرَابِعَةِ أَيْ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَجَازَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ يَصِحُ الصُلْحُ لِأَنَ الْإِجَازَةَ فِي مَنْزِلَةِ التَوْكِيلِ ابْتِدَاءً وَالْحُكْمُ بِالتَ
 إعطاء مال آخر إذ ليس على المحسنين من سبيل إلا أن للمدعي أن يرجع إلى دعواه لأنه لم يرض بترك دعواه بدون بدل الزيلعي وأبو السعود وإذا لم يسلم بدل الصلح في الصورة الرابعة أي في صورة الإطلاق يكون موقوفا على إجازة المدعى عليه فإذا أجاز المدعى عليه يصح الصلح لأن الإجازة في منزلة التوكيل ابتداء والحكم بالت