قْدَارَ أَجْرِ مِثْلِ عَمَلِهِ وَأَبْطَلَ الزِيَادَةَ وَإِنْ كَانَ الْقَيِمُ قَدْ اسْتَوْفَى الزِيَادَةَ أَمَرَهُ الْقَاضِي بِالرَدِ عَلَى الْيَتِيمِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَمَا وَجَدَهُ الْقَاضِي فِي دِيوَانِ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ مِنْ شَهَادَةٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ إقْرَارٍ فَهُوَ بَاطِلٌ لَا يَعْمَلُ بِهِالْقَاضِي الْمُقَلَدُ إلَا أَنْ تَقُومَ بَيِنَةٌ أَنَهُ قَضَى بِهِ وَأَنْفَذَهُ وَهُوَ قَاضٍ يَوْمَئِذٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ الْبَابُ السَابِعَ عَشَرَ فِيمَا إذَا وَقَعَ ا
قدار أجر مثل عمله وأبطل الزيادة وإن كان القيم قد استوفى الزيادة أمره القاضي بالرد على اليتيم قال في الأصل وما وجده القاضي في ديوان القاضي المعزول من شهادة أو قضاء أو إقرار فهو باطل لا يعمل بهالقاضي المقلد إلا أن تقوم بينة أنه قضى به وأنفذه وهو قاض يومئذ كذا في المحيط الباب السابع عشر فيما إذا وقع ا