ُ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ إقْرَارِ الْمَرْأَةِ بِصَدَاقِهَا عَقِبَ ثُبُوتِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا الشَرْعُ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ دَارِي أَوْ مِلْكِي لِزَيْدٍ قَوْلُهُ لَمْ تُقْبَلْ بَيِنَتُهُ مَعْنَاهُ لَمْ يَثْبُتْ إكْرَاهُهُ بِالْبَيِنَةِ إلَا إنْ شَهِدَتْ بِأَنَهُ كَانَ مُكْرَهًا حَتَى عَلَى إقْرَارِهِ بِأَنَهُ مُخْتَارٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ الْآتِي لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ حَتَى تَقُومَ بَيِنَةٌ بِأَنَهُ أُكْرِهَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالطَوَاعِيَةِ 
 احتراز عن نحو إقرار المرأة بصداقها عقب ثبوته وقوله ولا الشرع احتراز عن نحو داري أو ملكي لزيد قوله لم تقبل بينته معناه لم يثبت إكراهه بالبينة إلا إن شهدت بأنه كان مكرها حتى على إقراره بأنه مختار بدليل قوله كما يأتي إشارة إلى قوله الآتي لم تسمع دعواه حتى تقوم بينة بأنه أكره على الإقرار بالطواعية 