لسَنَةُ أَيْضًا بِمَا ذَكَرْنَا فِي نِصْفِهَا فَأَفَادَ أَنَهُ لَمْ يَتَأَكَدْ الْحَقُ بَعْدَمَا تَمَتْ السَنَةُ أَيْضًا مُعَوِلًا عَلَى أَنَهُ صِلَةٌ فَلَا يُمْلَكُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهَذَا يَقْتَضِي قَصْرَ الْإِرْثِ عَلَى حَقِيقَةِ الْمِلْكِ وَالْوَجْهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ دَفْعِهِ لِوَرَثَتِهِ لِأَنَ حَقَهُ تَأَكَدَ بِإِتْمَامِ عَمَلِهِ فِي السَنَةِ كَمَا قُلْنَا إنَهُ يُورَثُ سَهْمُ الْغَازِي بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لِتَأَكُدِ الْحَقِ حِينَئِذٍ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ
لسنة أيضا بما ذكرنا في نصفها فأفاد أنه لم يتأكد الحق بعدما تمت السنة أيضا معولا على أنه صلة فلا يملك قبل القبض وهذا يقتضي قصر الإرث على حقيقة الملك والوجه يقتضي وجوب دفعه لورثته لأن حقه تأكد بإتمام عمله في السنة كما قلنا إنه يورث سهم الغازي بعد الإحراز بدار الإسلام لتأكد الحق حينئذ وإن لم يثبت