َمَ الْمَاوَرْدِيُ فِي الْحَاوِي وَتَبِعَهُ الرُويَانِيُ فِي الْبَحْرِ وَجَعَلَ الْخِلَافَ مَخْصُوصًا بِغَيْرِ الْأَمْرِ وَالنَهْيِ قَالَ أَمَا الْأَوَامِرُ وَالنَوَاهِي فَيَجُوزُ رِوَايَتُهُمَا بِالْمَعْنَى كَقَوْلِهِ لَا تَبِيعُوا الذَهَبَ بِالذَهَبِ وَرُوِيَ أَنَهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَهَبِ بِالذَهَبِ وَقَوْلُهُ اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَلَاةِ وَرُوِيَ أَنَهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَلَاةِ قَالَا فَهَذَا جَائِزٌ يَعْنِي بِلَا خِلَافٍ لِأَنَ 
م الماوردي في الحاوي وتبعه الروياني في البحر وجعل الخلاف مخصوصا بغير الأمر والنهي قال أما الأوامر والنواهي فيجوز روايتهما بالمعنى كقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب وروي أنه نهى عن بيع الذهب بالذهب وقوله اقتلوا الأسودين في الصلاة وروي أنه أمر بقتل الأسودين في الصلاة قالا فهذا جائز يعني بلا خلاف لأن 