ْ شَرَطَ أَنْ لَا يُسَلِمَ الْأُجْرَةَ إلَا فِي آخِرِ الْمُدَةِ أَوْ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْعَمَلِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَهُ شَرْطُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْأُجْرَةِ إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ تَعْجِيلُهَا فِي الْعَقْدِ مَتَى تَجِبُ فَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ أَوَلًا لَا يُطَالِبُهُ مَا لَمْ يَسْتَوْفِ الْمَنْفَعَةَ كُلَهَا أَوْ بَعْدَ مُضِيِ الْمُدَةِ فِي الْإِجَارَةِ الَتِي تَقَعُ عَلَى الْمُدَةِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ثُمَ رَجَعَ وَقَالَ يُطَا
 شرط أن لا يسلم الأجرة إلا في آخر المدة أو بعد استيفاء العمل فذلك جائز لأنه شرط مقتضى العقد واختلف أصحابنا في الأجرة إذا لم يشترط تعجيلها في العقد متى تجب فروي عن أبي حنيفة أنه كان يقول أولا لا يطالبه ما لم يستوف المنفعة كلها أو بعد مضي المدة في الإجارة التي تقع على المدة وهو قول زفر ثم رجع وقال يطا