ِ الْأَزْمَانِ لِأَنَهُ قَدْ عُمِلَ بِهَا فِي زَمَنٍ مَا فَإِنَ الْمُطْلَقَ يُكْتَفَى فِي الْعَمَلِ بِهِ بِمَرَةٍ لِأَنَهُ لَا يَسْتَغْرِقُ وَأُجِيبَ بِأَنَ مَحِلَ قَوْلِهِمْ يُكْتَفَى بِالْعَمَلِ فِيهِ بِمَرَةٍ وَاحِدَةٍ إذَا لَمْ يُخَالِفْ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ مُقْتَضَى صِيغَةِ الْعُمُومِ فِي غَيْرِهِ وَإِلَا قِيلَ بِالْعُمُومِ مُحَافَظَةً عَلَى الصِيغَةِ لَا مِنْ حَيْثُ إنَ الْمُطْلَقَ يَعُمُ وَتَرْكُ بَقِيَةِ الْأَفْرَادِ هُنَا مُخَالِفٌ لِلْعُمُومِ فِي الْأَشْخَاصِ فَإِنَهُ لَوْ قِيلَ بِ
 الأزمان لأنه قد عمل بها في زمن ما فإن المطلق يكتفى في العمل به بمرة لأنه لا يستغرق وأجيب بأن محل قولهم يكتفى بالعمل فيه بمرة واحدة إذا لم يخالف الاقتصار عليه مقتضى صيغة العموم في غيره وإلا قيل بالعموم محافظة على الصيغة لا من حيث إن المطلق يعم وترك بقية الأفراد هنا مخالف للعموم في الأشخاص فإنه لو قيل ب