 وَغَيْرُهُمَا يَعْتَبِرُ فَقَطْ لَا الْمَشْرُوعُ فِي ذَاتِهِ حَتَى يَكُونَ إمَامُ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ كَغَيْرِهِ كَمَا قِيلَ ا هـ جَمَلٌ مُلَخَصًا ا هـ شَيْخُنَا الذَهَبِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَنَفَعَنَا بِهِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ م ر و ع ش ا هـ وَخَالَفَ الْقَلْيُوبِيُ حَيْثُ ضَبَطَ التَطْوِيلَ بِالزِيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الْفَاتِحَةِ فِي الْأَوَلِ وَالزِيَادَةِ عَلَى قَدْرِ التَشَهُدِ فِي الثَانِي بَعْدَ الذِكْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِمَا وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا فِي الشَرْقَاوِيِ وَغ
 وغيرهما يعتبر فقط لا المشروع في ذاته حتى يكون إمام غير المحصورين كغيره كما قيل ا هـ جمل ملخصا ا هـ شيخنا الذهبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وهو مأخوذ من م ر و ع ش ا هـ وخالف القليوبي حيث ضبط التطويل بالزيادة على قدر الفاتحة في الأول والزيادة على قدر التشهد في الثاني بعد الذكر المشروع فيهما وهو ضعيف كما في الشرقاوي وغ