ُ قَبْلَ انْقِطَاعِ الدَمِ فَقَدْ صَحَحَ فِي الْهِدَايَةِ أَنَهَا تُغَسَلُ فَكَانَ تَصْحِيحًا لِكَوْنِ السَبَبِ الْحَدَثَ أَعْنِي الْحَيْضَ أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ أَيْ لِأَنَ الْغُسْلَ وَجَبَ عَلَيْهَا بِالْحَيْضِ لِوُجُودِ شَرْطِهِ وَهُوَ انْقِطَاعُ الدَمِ بِالْمَوْتِ وَهَذَا مُؤَيِدٌ لِقَوْلِ أَهْلِ الطَرْدِ قَوْلُهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَيْ فَتَطْلُقُ بِإِرَادَةِ الصَلَاةِ عَلَى الْأَوَلِ وَبِوُجُوبِهَا عَلَى الثَانِي وَبِالْحَدَثِ أَوْ الْخَبَثِ عَلَى الثَالِثِ وَبِالْقِيَام
 قبل انقطاع الدم فقد صحح في الهداية أنها تغسل فكان تصحيحا لكون السبب الحدث أعني الحيض أفاده في البحر أي لأن الغسل وجب عليها بالحيض لوجود شرطه وهو انقطاع الدم بالموت وهذا مؤيد لقول أهل الطرد قوله فأنت طالق أي فتطلق بإرادة الصلاة على الأول وبوجوبها على الثاني وبالحدث أو الخبث على الثالث وبالقيام