دَلِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى إبَاحَةِ الظَنِ عِنْدَ أَسْبَابِهِ الشَرْعِيَةِ لَابَسْنَاهُ وَلَمْ نَجْتَنِبْهُ وَكَانَ ذَلِكَتَخْصِيصًا لِهَذَا الْعُمُومِ وَذَلِكَ كَالظَنِ الْمَأْذُونِ فِيهِ عِنْدَ سَمَاعِ الْبَيِنَاتِ وَالْمُقَوِمِينَ وَالْمُفْتِينَ وَالرُوَاةِ لِلْأَحَادِيثِ وَالْأَقْيِسَةِ الشَرْعِيَةِ وَظَاهِرِ الْعُمُومَاتِ فَإِنَ هَذِهِ الْمَوَاطِنَ كُلَهَا تَحْصُلُ الظُنُونُ الْمَأْذُونُ فِي الْعَمَلِ بِهَا فَأَيُ شَيْءٍ مِنْ الظُنُونِ دَلَ الدَلِيلُ عَلَيْهِ اعْتَبَرْنَاهُ وَمَا لَ
دليل بعد ذلك على إباحة الظن عند أسبابه الشرعية لابسناه ولم نجتنبه وكان ذلكتخصيصا لهذا العموم وذلك كالظن المأذون فيه عند سماع البينات والمقومين والمفتين والرواة للأحاديث والأقيسة الشرعية وظاهر العمومات فإن هذه المواطن كلها تحصل الظنون المأذون في العمل بها فأي شيء من الظنون دل الدليل عليه اعتبرناه وما ل