عَكْسُهُ كَالْفِطْرَةِ لِأَنَهُ عَاجِزٌ حَالَ التَكْلِيفِ بِالْفِدْيَةِ وَلَيْسَتْ فِي مُقَابَلَةِ جِنَايَةٍ وَنَحْوِهَا رُدَ بِأَنَ حَقَ اللَهِ تَعَالَى الْمَالِيَ إذَا عَجَزَ عَنْهُ الْعَبْدُ وَقْتَ الْوُجُوبِ اسْتَقَرَ فِي ذِمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ الْبَدَلِ إذَا كَانَ بِسَبَبٍمِنْهُ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ إذْ سَبَبُهُ فِطْرُهُ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَلَوْ أَخَرَ نَحْوُ الْهَرَمِ الْفِدْيَةَ عَنْ السَنَةِ الْأُولَى لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِلتَأْخِيرِ وَلَيْسَ لَ
عكسه كالفطرة لأنه عاجز حال التكليف بالفدية وليست في مقابلة جناية ونحوها رد بأن حق الله تعالى المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب استقر في ذمته وإن لم يكن على جهة البدل إذا كان بسببمنه وهو هنا كذلك إذ سببه فطره بخلاف زكاة الفطر ولو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شيء للتأخير وليس ل