ِهِ الصُوَرِ وَيَتَضَمَنُ الْقَضَاءُ عَلَى الْحَاضِرِ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ فِيهَا ا هـ ح وَلَوْ كَانَ مَا يَدَعِي عَلَى الْغَائِبِ شَرْطًا لِمَا يَدَعِيهِ عَلَى الْحَاضِرِ كَمَا إذَا ادَعَى مَوْلَاهُ أَنَهُ عَلَقَ عِتْقَهُ بِتَطْلِيقِ زَوْجَةِ زَيْدٍ وَبَرْهَنَ عَلَى التَطْلِيقِ بِغَيْبَةِ زَيْدٍ لَا يُقْبَلُ فِي الْأَصَحِ إذَا كَانَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِ الْغَائِبِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَمَا إذَا عَلَقَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِدُخُولِ زَيْدٍ الدَارَ يُقْبَلُ لِعَدَمِ ضَرَرِ 
ه الصور ويتضمن القضاء على الحاضر القضاء على الغائب فيها ا هـ ح ولو كان ما يدعي على الغائب شرطا لما يدعيه على الحاضر كما إذا ادعى مولاه أنه علق عتقه بتطليق زوجة زيد وبرهن على التطليق بغيبة زيد لا يقبل في الأصح إذا كان فيه إبطال حق الغائب فلو لم يكن كما إذا علق طلاق امرأته بدخول زيد الدار يقبل لعدم ضرر 