 عَدَمِهِ قِيلَ الْأَصَحُ أَنَهَا تَفْسُدُ لِكَمَالِالْجِنَايَةِ بِرَفْضِ الْفَرْضِ لِمَا لَيْسَ بِفَرْضٍ بِخِلَافِ تَرْكِ الْقِيَامِ لِسُجُودِ التِلَاوَةِ لِأَنَهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَرَدَ بِهِ الشَرْعُ لِإِظْهَارِ مُخَالِفَةِ الْمُسْتَكْبِرِينَ مِنْ الْكَفَرَةِ وَلَيْسَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مَعْنَاهُ أَصْلًا عَلَى أَنَا نَقُولُ الْجِنَايَةُ هُنَا بِالرَفْضِ وَلَيْسَ تَرْكُ الْقِيَامِ لِلسُجُودِ رَفْضًا لَهُ حَتَى لَوْ لَمْ يَقُمْ بَعْدَهَا قَدْرَ فَرْضِ الْقِرَاءَةِ حَتَى رَكَعَ 
 عدمه قيل الأصح أنها تفسد لكمالالجناية برفض الفرض لما ليس بفرض بخلاف ترك القيام لسجود التلاوة لأنه على خلاف القياس ورد به الشرع لإظهار مخالفة المستكبرين من الكفرة وليس فيما نحن فيه معناه أصلا على أنا نقول الجناية هنا بالرفض وليس ترك القيام للسجود رفضا له حتى لو لم يقم بعدها قدر فرض القراءة حتى ركع 