َنَهُمَا عَوْرَةٌ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْغَايَةِ هَاتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَقَالَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا وَهَذَا أَصَحُ الْوَجْهَيْنِ وَإِذْ قَدْ تَقَرَرَ هَذَا فَجَازَ أَنْ يَكُونَ تَعْلِيلُ الشَافِعِيِ فِي إثْبَاتِ أَنَ الرُكْبَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْعَوْرَةِ بِقَوْلِهِ إنَهَا حَدٌ لِلْعَوْرَةِ فَلَا تَكُونُ مِنْ الْعَوْرَةِ كَالسُرَةِ مَبْنِيًا عَلَى قَوْلِهِ فِي الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ وَهَذَا لَا يُنَافِي اشْتِرَاكَهُ مَعَ أَبِي عِصْمَةَ فِي قَوْلِهِ الْآخَرِ الْوَاقِعِ فِي الرِوَايَةِ الث
نهما عورة وذكر صاحب الغاية هاتين الأخيرتين وقال للأولى منهما وهذا أصح الوجهين وإذ قد تقرر هذا فجاز أن يكون تعليل الشافعي في إثبات أن الركبة ليست من العورة بقوله إنها حد للعورة فلا تكون من العورة كالسرة مبنيا على قوله في الرواية الثانية وهذا لا ينافي اشتراكه مع أبي عصمة في قوله الآخر الواقع في الرواية الث