لِ الْمُلَائِمِ نَعَمْ نِسْبَةُ الْإِسْنَوِيِ ابْنَ الْحَاجِبِ إلَى أَنَهُ قَالَ فِيمَا جُهِلَ حَالُهُ الْمُخْتَارُ أَنَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ لَيْسَتْ كَذَلِكَ بَلْ إنَمَا ذَكَرَهُ فِي سَبِيلِ الْمُلَائِمِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَجَعَلَ الْآمِدِيُ الْخَارِجِيَ أَيْ الْمُحَقَقَ فِي الْخَارِجِ مِنْ الْمُلَائِمِ قِسْمًا وَاحِدًا وَهُوَ مَا اُعْتُبِرَ فِيهِ خُصُوصُ الْوَصْفِ فِي خُصُوصِ الْحُكْمِ وَعُمُومِهِ فِي عُمُومِهِ قَالَ الْمُنَاسِبُ إنْ كَانَ مُعْتَبَرًا
ل الملائم نعم نسبة الإسنوي ابن الحاجب إلى أنه قال فيما جهل حاله المختار أنه غير معتبر ليست كذلك بل إنما ذكره في سبيل الملائم والله سبحانه أعلم وجعل الآمدي الخارجي أي المحقق في الخارج من الملائم قسما واحدا وهو ما اعتبر فيه خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه في عمومه قال المناسب إن كان معتبرا