ِ الْمَذْكُورِ وَبَيْنَ الْإِرْثِ الْمَعْلُومِ بِوَصْفِ الْقَتْلِ الْمَذْكُورِ مَعَ مَنْعِ الْإِرْثِ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِعِلِيَةِ الْقَتْلِ لِمَنْعِ الْإِرْثِ لَكَانَ بَعِيدًا أَوْ يُفَرِقُ بَيْنَهُمَا فِي ضِمْنِ غَايَةٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهُرْنَ أَيْ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَلَا مَنْعَ مِنْ قُرْبَانِهِنَ كَمَا صَرَحَ بِهِ قَوْله تَعَالَى فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَ فَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ الْمَنْعِ مِنْ قُرْبَانِهِنَ فِي الْحَيْضِ وَبَيْنَ جَوَا
 المذكور وبين الإرث المعلوم بوصف القتل المذكور مع منع الإرث لو لم يكن لعلية القتل لمنع الإرث لكان بعيدا أو يفرق بينهما في ضمن غاية كقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن أي فإذا تطهرن فلا منع من قربانهن كما صرح به قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن فتفريقه بين المنع من قربانهن في الحيض وبين جوا