 ذِمَتِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ وَإِنْ أَنْكَرَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَ مَحَلَ مَنْعِ مُعَامَلَتِهِ فِيمَا إذَا أَكْذَبَهُ السَيِدُ أَيْ فِي قَوْلِهِ حَجَرَ عَلَيَ سَيِدِي أَنْ يَكُونَ الْمُعَامِلُ لَهُ سَمِعَ الْإِذْنَ مِنْ غَيْرِ السَيِدِ وَإِلَا جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ حَيْثُ ظُنَ كَذِبُ الْعَبْدِ جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ وَهُوَ حَسَنٌ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ يُوَافِقُه
 ذمتهالشرح قوله جازت معاملته وإن أنكر قال في شرح الروض ويؤخذ منه أن محل منع معاملته فيما إذا أكذبه السيد أي في قوله حجر علي سيدي أن يكون المعامل له سمع الإذن من غير السيد وإلا جازت معاملته وهو ظاهر بل ينبغي أن يقال حيث ظن كذب العبد جازت معاملته وهو حسن شرح م ر قوله ويؤخذ منه إلخ يوافقه