اللَفْظِ وَبِلَفْظِ جُزْءٍ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُبُوَةِ فَهَذِهِ ثَمَانِ رِوَايَاتٍ أَقَلُهَا مِنْ سِتَةٍ وَعِشْرِينَ وَأَكْثَرُهَا سَبْعُونَ وَأَصَحُهَا وَأَشْهَرُهَا سِتَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَإِنْ مِلْنَا إلَى التَرْجِيحِ فَرِوَايَةُ السِتَةِ وَالْأَرْبَعِينَ أَصَحُ كَمَا تَقَدَمَ وَقَالَ أَبُو الْعَبَاسِ الْقُرْطُبِيُ أَكْثَرُهَا فِي الصَحِيحَيْنِ وَكُلُهَا مَشْهُورٌ فَلَا سَبِيلَ إلَى أَخْذِ أَحَدِهَا وَطَرْحِ الْبَاقِي كَمَا فَعَلَ الْمَازِرِيُ فَإِنَهُ قَدْ يَكُونُ بَ
اللفظ وبلفظ جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة فهذه ثمان روايات أقلها من ستة وعشرين وأكثرها سبعون وأصحها وأشهرها ستة وأربعون فإن ملنا إلى الترجيح فرواية الستة والأربعين أصح كما تقدم وقال أبو العباس القرطبي أكثرها في الصحيحين وكلها مشهور فلا سبيل إلى أخذ أحدها وطرح الباقي كما فعل المازري فإنه قد يكون ب