َضِي عَجْزَهُ عَنْ مَهْرِ الْأَمَةِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَ وَكَذَا يُقَالُ إنْ كَانَ سَبَبُهُ عَدَمَ وُجُودِ مَالٍ لَهُ مَعَ أَنَ مِثْلَ هَذَا لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ مَوْجُودًا وَلَا يَمْنَعُهُ صَرْفُهُ لِلنِكَاحِ لَكِنَهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الصَرْفِ لِلْحُرَةِ دُونَ الْأَمَةِ فَهَذَا مِمَا لَا وَجْهَ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَهُ إذَا وَفَى مَالُهُ بِمَهْرِ أَمَةٍ وَلَمْ يَفِ بِمَهْرِ حُرَةٍ جَازَتْ الْأَمَةُ فَهَذَا مُمْكِنٌ إنْ جَازَ لَهُ التَصَرُفُ فِي أَعْيَانِ مَالِهِ ل
ضي عجزه عن مهر الأمة وإن كان أقل وكذا يقال إن كان سببه عدم وجود مال له مع أن مثل هذا لا يحجر عليه وإن كان المال موجودا ولا يمنعه صرفه للنكاح لكنه ممنوع من الصرف للحرة دون الأمة فهذا مما لا وجه له وإن كان المراد أنه إذا وفى ماله بمهر أمة ولم يف بمهر حرة جازت الأمة فهذا ممكن إن جاز له التصرف في أعيان ماله ل