 عَلَى الْكَبِيرِ الْغَائِبِ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ إلَا لِدَيْنٍ أَوْ خَوْفِ هَلَاكٍ ذَكَرَهُ عَزْمِي زَادَهْ مَعْزِيًا لِلْخَانِيَةِ قُلْت وَفِي الزَيْلَعِيِ والقهستاني الْأَصَحُ لَا لِأَنَهُ نَادِرٌ ا هـ فَفِي الْحَادِثَةِ بَاعَ الْوَصِيُ الْمُخْتَارُ حِصَةَ الْوَارِثِ الْكَبِيرِ مِنْ الْعَقَارِ لَدَى حَنْبَلِيٍ يَرَى ذَلِكَ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ الْمَزْبُورُ فَارْتَفَعَ الْخِلَافُ أَقُولُ قَوْلُهُ الْأَصَحُ لَا لِأَنَهُ نَادِرٌ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَوْ خَوْفِ هَلَاكٍ أَيْ لَيْسَ لَهُ
 على الكبير الغائب في غير العقار إلا لدين أو خوف هلاك ذكره عزمي زاده معزيا للخانية قلت وفي الزيلعي والقهستاني الأصح لا لأنه نادر ا هـ ففي الحادثة باع الوصي المختار حصة الوارث الكبير من العقار لدى حنبلي يرى ذلك وحكم الحاكم المزبور فارتفع الخلاف أقول قوله الأصح لا لأنه نادر راجع إلى قوله أو خوف هلاك أي ليس له