 أَيْ كَمَا يَصِحُ الِانْفِرَادُ فِي قَوْلِهِ أَيُكُمَا بَاعَ سِلْعَتِي فَبَيْعُهُ جَائِزٌ صَحَ بَيْعُ مَا يُبَاعُ مِثْلُهُ بِفُلُوسٍ عُرْفًا كَخُبْزٍ وَنَحْوِهِ كَحُزْمَةِ بَقْلٍ وَكُلِ تَافِهٍ إذَا بِيعَ بِهَا عَمَلًا بِالْعُرْفِ فَرْعٌ لَوْ وَكَلَ وَكِيلَيْنِ فَغَابَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ جَعَلَ الِانْفِرَادَ لِكُلِ مِنْهُمَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ الْحَاضِرِ التَصَرُفُ مَعَ غَيْبَةِ الْآخَرِ وَلَا لِحَاكِمٍ ضَمُ أَمِينٍ إلَ
 أي كما يصح الانفراد في قوله أيكما باع سلعتي فبيعه جائز صح بيع ما يباع مثله بفلوس عرفا كخبز ونحوه كحزمة بقل وكل تافه إذا بيع بها عملا بالعرف فرع لو وكل وكيلين فغاب أحد الوكيلين ولم يكن جعل الانفراد لكل منهما لم يكن للوكيل الحاضر التصرف مع غيبة الآخر ولا لحاكم ضم أمين إل