َتُعِيدُ صَلَاةَ سَائِرِ الْمُدَةِ وَالْقَوْلُ الثَانِي تَعُدُ مِنْ ذَلِكَ حَيْضًا سَبْعَةَ أَيَامٍ وَتُعِيدُ صَلَاةَ سَائِرِ الْمُدَةِ وَجْهُ رِوَايَةِ عَلِيِ بْنِ زِيَادٍ أَنَهَا لَمَا لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ تَرْجِعُ إلَيْهَا وَجُهِلَ أَمْرُهَا وَجَبَ اعْتِبَارُهَا بِأَحْوَالِ لداتها إذْ لَا طَرِيقَ إِلَى مَعْرِفَةِ حَالِهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَوَجْهُ رِوَايَةِ الِاسْتِظْهَارِ أَنَ هَذَا خَارِجٌ مِنْ الْجَسَدِ أُرِيدَ التَمْيِيزُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهِ
تعيد صلاة سائر المدة والقول الثاني تعد من ذلك حيضا سبعة أيام وتعيد صلاة سائر المدة وجه رواية علي بن زياد أنها لما لم تكن لها عادة ترجع إليها وجهل أمرها وجب اعتبارها بأحوال لداتها إذ لا طريق إلى معرفة حالها بأكثر من ذلك ووجه رواية الاستظهار أن هذا خارج من الجسد أريد التمييز بينه وبين غيره فجاز أن يعتبر فيه