ْتِهَا ا هـ وَرُدَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ هَذَا الْحَمْلُ بِأَنَهُ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ أَنَهَا صَارَتْ قَضَاءً أَيْ لِأَنَهُ إذَا أُرِيدَ الْأَدَاءُ الْحَقِيقِيُ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَرْكِهِ النِيَةُ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الْأَدَاءَ الْحَقِيقِيَ أَنْ تَكُونَ قَضَاءً لِأَنَهُ قَدْ يَتْرُكُهَا فِي ذَلِكَ الزَمَنِ ثُمَ يَأْتِي بِهَا وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ رَكْعَةً فَتَكُونُ أَدَاءً فَقَوْلُهُ أَنَهَا تَصِيرُ قَضَاءً إنَمَا يَصِحُ إذَا لَمْ يُرَدَ الْأَدَاءُ الْحَقِيقِيُ وَأَقُولُ هَذَا الرَدُ 
تها ا هـ ورد في شرح الروض هذا الحمل بأنه ينافيه قوله أنها صارت قضاء أي لأنه إذا أريد الأداء الحقيقي لم يلزم من تركه النية في زمن يسع الأداء الحقيقي أن تكون قضاء لأنه قد يتركها في ذلك الزمن ثم يأتي بها وقد بقي ما يسع ركعة فتكون أداء فقوله أنها تصير قضاء إنما يصح إذا لم يرد الأداء الحقيقي وأقول هذا الرد 