قَطْ فَتَبْطُلُ الشَهَادَةُ وَالْحُكْمُ الْأَنْقِرْوِيُ وَتَتَفَرَعُ عَلَى هَذِهِ الْفِقْرَةِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ إذَا ادَعَى الْمُدَعِي قَائِلًا إنَ هَذِهِ الدَارَ مِلْكِي قَدْ اشْتَرَيْتُهَا مِنْ فُلَانٍ أَوْ إنَهَا مَوْرُوثَةٌ لِي مِنْ أَبِي فُلَانٍ وَأَنْكَرَ ذُو الْيَدِ وَشَهِدَتْ الشُهُودُ بِمِلْكِ الْمُدَعِي الْمُطْلَقِ بِأَنْ قَالُوا إنَ تِلْكَ الدَارَ هِيَ لِلْمُدَعِي بِدُونِ ذِكْرِ شِرَائِهَا مِنْ ذَلِكَ الشَخْصِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ الْوَلْوَالِجِيَةِ فِي الْف
قط فتبطل الشهادة والحكم الأنقروي وتتفرع على هذه الفقرة المسائل الآتية إذا ادعى المدعي قائلا إن هذه الدار ملكي قد اشتريتها من فلان أو إنها موروثة لي من أبي فلان وأنكر ذو اليد وشهدت الشهود بملك المدعي المطلق بأن قالوا إن تلك الدار هي للمدعي بدون ذكر شرائها من ذلك الشخص لا تقبل شهادتهم الولوالجية في الف