الِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَيَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ الْأَوَلُ مَبْنِيًا عَلَى أَنَ الدَنَانِيرَ وَالدَرَاهِمَ لَا تَتَعَيَنُ وَالثَانِي مَبْنِيًا عَلَى أَنَهَا تَتَعَيَنُ كَالْعُرُوضِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الَذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ يُرِيدُ أَنَ هَذَا هُوَ الَذِي حُكْمُهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَيْنِ مَتَاعِهِ إِنْ شَاءَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْه
اله قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه ويحتمل عندي أن يكون الجواب الأول مبنيا على أن الدنانير والدراهم لا تتعين والثاني مبنيا على أنها تتعين كالعروض والله أعلم وأحكم فصل وقوله ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به يريد أن هذا هو الذي حكمه أن يرجع في عين متاعه إن شاء ولا شيء عليه