ِنْ عَيْنِ الثَمَنِ لَمْ يَجِدْ إلَيْهِ سَبِيلًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنَهُ غَرَامَةٌ مُبْتَدَأَةٌ تَقْدِيرُهُ بِعَيْبٍ بِجِنَايَتِهِ فَوَجَبَ الضَمَانُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا عَقْدَ وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ الْحُلِيِ الْمَغْشُوشَةِ لَزِمَهُ أَنْ يُعَرِفَ الْمُشْتَرِيَ مِقْدَارَ مَا فِيهَا مِنْ الْغِشِ لِيَدْخُلَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَإِذَا أَرَادَ صِنَاعَةَ شَيْءٍ مِنْ الْحُلِيِ لِأَحَدٍ فَلَا يَسْبِكُهُ فِي الْكُوَرِ إلَا بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ 
ن عين الثمن لم يجد إليه سبيلا ويحتمل أن يقال إنه غرامة مبتدأة تقديره بعيب بجنايته فوجب الضمان في مقابلة العيب الحادث على تقدير أن لا عقد وإن باع شيئا من الحلي المغشوشة لزمه أن يعرف المشتري مقدار ما فيها من الغش ليدخل على بصيرة وإذا أراد صناعة شيء من الحلي لأحد فلا يسبكه في الكور إلا بحضرة صاحبه 