َافِ الْإِيجَابِ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِأَنَهُ لَا فَرْقَ فِي قِيمَةِ النُفُوسِ بَيْنَ أَنْتَكُونَ مُسْتَوْفَاةً مِنْ الْعَاقِلَةِ أَوْ مِنْ الْقَاتِلِ فَكَانَ الْإِيجَابُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِمَعْنَى التَخْفِيفِ عَلَى الْقَاتِلِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَالِ الْوَاجِبِ بِالصُلْحِ فَإِنَ ذَلِكَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ وَلِهَذَا لَا يَتَقَدَرُ بِمِقْدَارٍ شَرْعًا حَتَى لَوْ وَقَعَ الصُلْحُ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِيَةِ قَدْرًا جَازَ فَكَذَلِكَ إذَا الْتَزَمَهُ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ يَكُونُ ذَلِكَ حَا
اف الإيجاب على العاقلة لأنه لا فرق في قيمة النفوس بين أنتكون مستوفاة من العاقلة أو من القاتل فكان الإيجاب على العاقلة لمعنى التخفيف على القاتل وهذا بخلاف المال الواجب بالصلح فإن ذلك يجب بالعقد ولهذا لا يتقدر بمقدار شرعا حتى لو وقع الصلح بأكثر من الدية قدرا جاز فكذلك إذا التزمه بمطلق العقد يكون ذلك حا