نَ الْعَقْدَ يَقَعُ لِلْمَالِكِ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَتِهِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِصِحَتِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَالْمَقْصُودُ إخْرَاجُهُ وَلِهَذَا فَرَعَ بُطْلَانَهُ عَلَيْهِ بِالْفَاءِ وَأَرَادَ الشَارِحُ دَفْعَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ الْوَاقِعُ وَهُوَ إنَمَا يَأْتِي عَلَى أَحَدِ الرِوَايَتَيْنِ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِ وَهُوَ أَنَ الصِحَةَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْإِجَازَةِ لِأَنَ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَالْمِلْكَ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ وَالرَأْيُ الْأَوَلُ هُوَ الرَاجِ
ن العقد يقع للمالك موقوفا على إجازته عند من يقول بصحته كما سيأتي والمقصود إخراجه ولهذا فرع بطلانه عليه بالفاء وأراد الشارح دفع ذلك بقوله لمن له العقد الواقع وهو إنما يأتي على أحد الروايتين في بيع الفضولي وهو أن الصحة موقوفة على الإجازة لأن البيع صحيح والملك موقوف على الإجازة والرأي الأول هو الراج