 ضَمَنْتُك نَصِيبَ الْمُسْتَحِقِينَ مِنْ الرُطَبِ أَوْ الْعِنَبِ بِكَذَا تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا وَقَبُولُ الْمَالِكِ التَضْمِينَ عَلَى الْمَذْهَبِ بِنَاءً عَلَى الْأَظْهَرِ لِأَنَ الْحَقَ يَنْتَقِلُ مِنْ الْعَيْنِ إلَى الذِمَةِ فَلَا بُدَ مِنْ رِضَاهُمَا كَالْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَإِنْ لَمْ يُضَمِنْهُ أَوْ ضَمَنَهُ فَلَمْ يَقْبَلْهُ الْمَالِكُ بَقِيَ حَقُ الْفُقَرَاءِ كَمَا كَانَ وَالْمُضَمِنُ هُوَ السَاعِي أَوَ الْإِمَامُ وَتَقْيِيدُهُ الْقَبُولَ بِالْمَالِكِ رُبَمَا يُخْرِجُ ال
 ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو زبيبا وقبول المالك التضمين على المذهب بناء على الأظهر لأن الحق ينتقل من العين إلى الذمة فلا بد من رضاهما كالبائع والمشتري فإن لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبله المالك بقي حق الفقراء كما كان والمضمن هو الساعي أو الإمام وتقييده القبول بالمالك ربما يخرج ال