َدْرِي إلَا أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَلُ وَالْوَرَعُ الْعَمَلُ بِالثَانِي فَصْلٌ وَشُرُوطُهُ أَيْ الْبَيْعِ سَبْعَةٌ أَحَدُهَا الرِضَا بِأَنْ يَتَبَايَعَا اخْتِيَارًا فَلَا يَصِحُ إنْ أُكْرِهَ أَوْ أَحَدُهُمَا لِحَدِيثِ إنَمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ إلَا مِنْ مُكْرَهٍ بِحَقٍ كَرَاهِنٍ يُكْرِهُهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ فَيَصِحُ لِأَنَهُ قَوْلٌ حُمِلَ عَلَيْهِ بِحَقٍ كَإِسْلَامِ الْمُرْتَدِ وَمُحْتَكِرٍ يُكْرِ
دري إلا أن يستأذنه والمذهب الأول والورع العمل بالثاني فصل وشروطه أي البيع سبعة أحدها الرضا بأن يتبايعا اختيارا فلا يصح إن أكره أو أحدهما لحديث إنما البيع عن تراض إلا من مكره بحق كراهن يكرهه الحاكم على بيع ماله فيصح لأنه قول حمل عليه بحق كإسلام المرتد ومحتكر يكر