مُدَوَنَةِ وَأَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهَا الْمُفِيدُ لِذَلِكَ فَانْظُرْهُ ا هـ بْن قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سُنَةٌ لَمْ يُقْضَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إلَخْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَ الصُنَاعَ وَالْأُجَرَاءَ لَمْ يُقْضَ لَهُمْ إلَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مَحَلُهُ إنْ بَقِيَ عَلَى التَمَامِ لِلُزُومِ الْعَقْدِ فَإِنْ تَقَايَلَا قَبْلَ تَمَامِهِ كَانَ لَهُ بِحِسَابِ مَا عَمِلَ قَوْلُهُ أَوْ فِي إجَارَةِ بَيْعِ السِلَعِ أَيْ الْإِجَارَةِ عَلَى بَيْعِهَا كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى السَمْس
مدونة وأبي الحسن عليها المفيد لذلك فانظره ا هـ بن قوله فإن لم يكن لهم سنة لم يقض لهم بشيء إلخ ما ذكره من أن الصناع والأجراء لم يقض لهم إلا بعد الفراغ محله إن بقي على التمام للزوم العقد فإن تقايلا قبل تمامه كان له بحساب ما عمل قوله أو في إجارة بيع السلع أي الإجارة على بيعها كما لو استأجره على السمس