 وَخُلْعُ الْمُمَلَكَةِ صَحِيحٌ وَهُوَ رَدٌلِتَمْلِيكِهَا وَلَا تُعْذَرُ بِجَهْلِهَا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ أَوْ لِ ظُهُورِ عَيْبِ خِيَارٍ بِهِ أَيْ الزَوْجِ كَعُنَتِهِ وَاعْتِرَاضِهِ وَخِصَائِهِ وَجَبِهِ وَجُنُونِهِ وَجُذَامِهِ وَبَرَصِهِ بَعْدَ الْخُلْعِ فَلَهَا الرُجُوعُ بِالْمَالِ الْمُخَالَعِ بِهِ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ السَابِقُ وَلَوْ طَلَقَهَا أَوْ مَاتَا ثُمَ اطَلَعَ عَلَى مُوجِبِ خِيَارٍ فَكَالْعَدَمِ ا هـ ضَعِيفٌ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الِاطِلَاعِ 
 وخلع المملكة صحيح وهو ردلتمليكها ولا تعذر بجهلها قاله ابن عرفة أو ل ظهور عيب خيار به أي الزوج كعنته واعتراضه وخصائه وجبه وجنونه وجذامه وبرصه بعد الخلع فلها الرجوع بالمال المخالع به هذا هو المعتمد وقوله السابق ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم ا هـ ضعيف أو يحمل على الاطلاع 