ا يُصَرِحُ بِذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ بِأَنَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ غَيْرُ صَحِيحٍ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِأَنَ مَا بَيْنَ إطْلَاعِ النَخْلَةِ إلَى بُدُوِ صَلَاحِهِ وَمُنْتَهَى إدْرَاكِهَا ذَلِكَ ا هـ حَجّ قَوْلُهُ وُقُوعِ حَصَادَيْهِمَا فِي سَنَةٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ النَخْلِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهِ اتِحَادُ الْإِطْلَاعَيْنِ أَنَ نَحْوَ النَخْلِ بِمُجَرَدِ الْإِطْلَاعِ صَلَحَ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ سَائِرُ أَنْوَاعِهِ بِخِلَافِ الزَرْعِ فَإِنَهُ لَا يُ
ا يصرح بذلك فليراجع قوله والقول بأنه أربعة أشهر غير صحيح لجريان العادة بأن ما بين إطلاع النخلة إلى بدو صلاحه ومنتهى إدراكها ذلك ا هـ حج قوله وقوع حصاديهما في سنة والفرق بين هذا وبين النخل حيث اعتبر فيه اتحاد الإطلاعين أن نحو النخل بمجرد الإطلاع صلح للانتفاع به سائر أنواعه بخلاف الزرع فإنه لا ي