ْمَةُ لِأَنَ هَذِهِ قِسْمَةُ بَعْضِ الدَارِ دُونَ بَعْضٍ لِأَنَ الْعَرْصَةَ مَعَ الْبِنَاءِ بِمَنْزِلَةِ شَيْءٍ وَاحِدٍ وَقِسْمَةُ الْبِنَاءِ بِالْقِيمَةِ فَإِذَا وُجِدَتْ الْقِسْمَةُ مَجْهُولَةً فَوَقَعَتْ الْقِسْمَةُ لِلْعَرْصَةِ دُونَ الْبِنَاءِ بَقِيَتْ وَإِنَهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ قِسْمَةَ الْعَرْصَةِ قَدْ صَحَتْ بِوُقُوعِهَا فِي مَحِلِهَا وَهُوَ الْمِلْكُ وَلَا صِحَةَ لَهَا إلَا بِقِسْمَةِ الْبِنَاءِ وَذَلِكَ بِالْقِيمَةِ فَتَجِبُ عَلَى صَاحِبِ ال
مة لأن هذه قسمة بعض الدار دون بعض لأن العرصة مع البناء بمنزلة شيء واحد وقسمة البناء بالقيمة فإذا وجدت القسمة مجهولة فوقعت القسمة للعرصة دون البناء بقيت وإنها غير جائزة وجه الاستحسان أن قسمة العرصة قد صحت بوقوعها في محلها وهو الملك ولا صحة لها إلا بقسمة البناء وذلك بالقيمة فتجب على صاحب ال