 كُلَ سَنَةٍ مِنْ تِلْكَ الْمُدَةِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ فَلَيْسَ لِلنَاظِرِ أَنْ يُؤَاجِرَهَا لِغَيْرِ مُسْتَأْجِرِهَا مُدَةَ تَلِي مُدَةَ إيجَارِ الْأَوَلِ لِجَرَيَانِ الْعُرْفِ بِاخْتِصَاصِ الْأَوَلِ بِذَلِكَ وَمَحَلُهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ الْأَوَلُ مِنْ الْأُجْرَةِ مِثْلَ مَا يَدْفَعُهُ الْغَيْرُ وَإِلَا جَازَ إيجَارُهَا لِلْغَيْرِ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ الْحَاشِيَةِ أَوْ إيجَارٌ مَا أَيْ شَيْءٍ بِيعَ وَ اُسْتُثْنِيَتْ مَنْفَعَتُهُ أَيْ اسْتَثْنَاهَا الْبَائِعُ بِأَن
 كل سنة من تلك المدة لجهة الوقف فليس للناظر أن يؤاجرها لغير مستأجرها مدة تلي مدة إيجار الأول لجريان العرف باختصاص الأول بذلك ومحله إذا أراد أن يدفع الأول من الأجرة مثل ما يدفعه الغير وإلا جاز إيجارها للغير كذا يؤخذ من الحاشية أو إيجار ما أي شيء بيع و استثنيت منفعته أي استثناها البائع بأن