َيْثُ الْمَعْنَى الْكَلَامُ وَاضِحٌ فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِنَ النِكَاحَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَالْمُحْرِمُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْمُعَاوَضَاتِ كَالشِرَاءِوَنَحْوِهِ وَلَوْ جُعِلَ عَقْدُ النِكَاحِ بِمَنْزِلَةِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِهِ وَهُوَ الْوَطْءُ لَكَانَ تَأْثِيرُهُ فِي إيجَابِ الْجَزَاءِ أَوْ إفْسَادِ الْإِحْرَامِ بِهِ لَا فِي بُطْلَانِ عَقْدِ النِكَاحِ تَوْضِيحُهُ أَنَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ يَبْقَى النِكَاحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ صَحِيحًا وَلَوْ كَانَ عَقْدُ
يث المعنى الكلام واضح في المسألة فإن النكاح عقد معاوضة والمحرم غير ممنوع عن مباشرة المعاوضات كالشراءونحوه ولو جعل عقد النكاح بمنزلة ما هو المقصود به وهو الوطء لكان تأثيره في إيجاب الجزاء أو إفساد الإحرام به لا في بطلان عقد النكاح توضيحه أن بعد الإحرام يبقى النكاح بينه وبين امرأته صحيحا ولو كان عقد