ْهِ لَوْ تَلِفَتْ زَوَائِدُ الْمَغْصُوبِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِلَا تَعَدٍ وَلَا تَقْصِيرٍ كَمَا سَيُوَضَحُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ فَلَا يَلْزَمُ الضَمَانُ عِنْدَ الْأَئِمَةِ الْحَنَفِيَةِ لِأَنَهُ لَيْسَ فِي هَذَا إزَالَةُ يَدٍ مُحَقَةٍ مَثَلًا إنَ وَلَدَ الدَابَةِ الْمَغْصُوبَةِ الْمَوْجُودِ وَهِيَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَإِثْمَارَ الْبُسْتَانِ الْمَغْصُوبِ الَتِي تَحْصُلُ وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ لَيْسَتْ بِمَغْصُوبَةٍ شَرْعًا لِأَنَ الْمَالِكَ لَمَا لَمْ تَكُنْ يَدُهُ ثَابِتَةً ع
ه لو تلفت زوائد المغصوب في يد الغاصب بلا تعد ولا تقصير كما سيوضح في شرح المادة فلا يلزم الضمان عند الأئمة الحنفية لأنه ليس في هذا إزالة يد محقة مثلا إن ولد الدابة المغصوبة الموجود وهي في يد الغاصب وإثمار البستان المغصوب التي تحصل وهو في يد الغاصب ليست بمغصوبة شرعا لأن المالك لما لم تكن يده ثابتة ع