 فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا جَعَلَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ فِيمَا لَهُ حُكْمُ النِكَاحِ الْفَاسِدِ وَعَلَقَهُ بِالدُخُولِ فَدَلَ أَنَ وُجُوبَهُ مُتَعَلِقٌ بِهِ ثُمَ اُخْتُلِفَ فِي تَقْدِيرِ هَذَا الْمَهْرِ وَهُوَ الْمُسَمَى بِالْعُقْرِ قَالَ أَصْحَابُنَا الثَلَاثَةُ لَا يَجِبُ الْأَقَلُ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا وَمِنْ الْمُسَمَى وَقَالَ زُفَرُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَكَذَا هَذَا الْ
 فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها جعل صلى الله عليه وسلم لها مهر المثل فيما له حكم النكاح الفاسد وعلقه بالدخول فدل أن وجوبه متعلق به ثم اختلف في تقدير هذا المهر وهو المسمى بالعقر قال أصحابنا الثلاثة لا يجب الأقل من مهر مثلها ومن المسمى وقال زفر يجب مهر المثل بالغا ما بلغ وكذا هذا ال