بِأَنَهُ لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ بِخِلَافِ الْمُقِرِ وَإِنْكَارُ بَقَاءِ الْحَدِ عَلَيْهِ فِي مَعْنَى الرُجُوعِ وَأَخَرَ هَذِهِ الْأَحْكَامَ إلَى هُنَا لِتَعَلُقِهَا بِالْإِمَامِ فَإِنْ قُلْتَ وَقِتَالُ الْبُغَاةِ وَنَحْوُهُ مُتَعَلِقٌ بِهِ أَيْضًا فَكَانَ الْأَنْسَبُ تَأْخِيرَهُ إلَيْهَا أَوْ تَقْدِيمَهَا مَعَهُ قُلْتُ هَذِهِ تَتَعَلَقُ بِهِ مَعَ وُجُودِ الْبَغْيِ وَعَدَمِهِ فَكَانَتْ أَنْسَبَ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا فَائِدَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ لَيْسَ لِلسُلْطَانِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ 
بأنه لا يقبل رجوعه بخلاف المقر وإنكار بقاء الحد عليه في معنى الرجوع وأخر هذه الأحكام إلى هنا لتعلقها بالإمام فإن قلت وقتال البغاة ونحوه متعلق به أيضا فكان الأنسب تأخيره إليها أو تقديمها معه قلت هذه تتعلق به مع وجود البغي وعدمه فكانت أنسب به من غيرها فائدة عن أبي حنيفة أنه ليس للسلطان أن يقضي بين 