نَا لَوْ قَسَمْنَاهَا بَيْنَهُمَا لَرَجَعَ الشَاهِدَانِ عَلَى الْمُسْتَلْحَقِ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهَا فَأَخَذَاهُ مِنْهُ لِاعْتِرَافِهِ أَنَهُ لَا رُجُوعَ لِأَبِيهِ عَلَيْهِمَا لِصِحَةِ نَسَبِهِ فَإِذَا أَخَذَا ذَلِكَ مِنْهُ قَامَ عَلَيْهِمَا الِابْنُ الْأَوَلُ فَأَخَذَ ذَلِكَ مِنْهُمَا لِأَنَهُ يَقُولُ لَوْ بَقِيَ ذَلِكَ بِيَدِ الْمُسْتَلْحَقِ لَوَجَبَ لِي الرُجُوعِ بِمِثْلِهِ عَلَيْكُمَا إذْ تَغْرَمَانِ لِي كُلَ مَا أَخَذَهُ مِنْ التَرِكَةِ لِأَنَكُمَا أَلْحَقْتُمَاهُ بِأَبِي مُحَمَدٍ ف
نا لو قسمناها بينهما لرجع الشاهدان على المستلحق بما أخذه منها فأخذاه منه لاعترافه أنه لا رجوع لأبيه عليهما لصحة نسبه فإذا أخذا ذلك منه قام عليهما الابن الأول فأخذ ذلك منهما لأنه يقول لو بقي ذلك بيد المستلحق لوجب لي الرجوع بمثله عليكما إذ تغرمان لي كل ما أخذه من التركة لأنكما ألحقتماه بأبي محمد ف