 أَيْ الْمَالِكُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِهَايَةِ فَإِنْ قِيلَ الْأَصَحُ أَنَهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِتَمْكِينُ الْمُحْرِمِ مِنْ الْوَطْءِ لِأَنَهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا مِثْلَهُ أُجِيبَ بِأَنَ الْمَعْصِيَةَ إنَمَا هِيَ فِي الْإِرْشَادِ إلَى التَأْخِيرِ فَقَطْ وَقَدْ انْقَضَتْ لَا الْإِرْشَادُ مَعَ الْبَيْعِ الَذِي هُوَ الْإِيجَابُ الصَادِرُ مِنْهُ وَأَمَا الْبَيْعُ فَلَا تَضْيِيقَ فِيهِ لَا سِيَمَا إذَا صَمَمَ الْمَالِكُ عَلَى مَا أَشَارَ بِهِ 
 أي المالك عبارة المغني والنهاية فإن قيل الأصح أنه يحرم على المرأةتمكين المحرم من الوطء لأنه إعانة على معصية فينبغي أن يكون هذا مثله أجيب بأن المعصية إنما هي في الإرشاد إلى التأخير فقط وقد انقضت لا الإرشاد مع البيع الذي هو الإيجاب الصادر منه وأما البيع فلا تضييق فيه لا سيما إذا صمم المالك على ما أشار به 