 حُكْمُ الشَافِعِيِ نَقْضًا لِلْحُكْمِ وَحُكْمِ الْأَوَلِ لِأَنَ حُكْمَهُ أَيْ الْحَنَفِيِ وَالْمَالِكِيِ بِمُوجَبِ تَعْلِيقِ طَلَاقِ امْرَأَةٍ مُعَيَنَةٍ عَلَى التَزْوِيجِ بِهَا قَبْلَ التَزَوُجِ بِهَا لَمْ يَتَنَاوَلْ الطَلَاقَ وَلَا دَخَلَ فِي مُوجَبِ وُقُوعِهِ بَعْدَ التَزَوُجِ لِأَنَهُ أَيْ الطَلَاقُ أَمْرٌ لَمْ يَقَعْ لِعَدَمِ مُصَادَفَتِهِ عِصْمَةً حِينَ الْحُكْمِ الصَادِرِ مِنْ الْحَنَفِيِ أَوْ الْمَالِكِيِ فَإِنَ التَزَوُجَ إلَى الْآنَ لَمْ يَقَعْ وَقَدْ لَ
 حكم الشافعي نقضا للحكم وحكم الأول لأن حكمه أي الحنفي والمالكي بموجب تعليق طلاق امرأة معينة على التزويج بها قبل التزوج بها لم يتناول الطلاق ولا دخل في موجب وقوعه بعد التزوج لأنه أي الطلاق أمر لم يقع لعدم مصادفته عصمة حين الحكم الصادر من الحنفي أو المالكي فإن التزوج إلى الآن لم يقع وقد ل