 الْمُنْكِرِ وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا وَقَالَ غَيْرُهُ إنَ النِصْفَ عَلَى الْمُنْكِرِ لِأَنَ نِصْفَ الْجَارِيَةِ لَهُ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَهُوَ اللَائِقُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ أَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ أَصْلًا لِأَنَهُ لَا خِدْمَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَا احْتِبَاسَ أَمَا جِنَايَتُهَا وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهَا فَمَوْقُوفَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ إلَى تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا صَاحِبَهُ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَوَلًا وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ تَ
 المنكر ولم يذكر خلافا وقال غيره إن النصف على المنكر لأن نصف الجارية له قال في فتح القدير وهو اللائق بقول أبي حنيفة وينبغي على قول محمد أن لا نفقة لها عليه أصلا لأنه لا خدمة له عليها ولا احتباس أما جنايتها والجناية عليها فموقوفة عند الإمام إلى تصديق أحدهما صاحبه وعلى قول أبي يوسف أولا وهو قول محمد ت