هِ فِي عِصْمَةِ الثَانِي وَبِأَنَ الْعِدَةَ قَبْلَ وُقُوعِهِ وَلَا نَظِيرَ لَهُ قَوْلُهُ حُكْمًا إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وُقُوعٌ أَيْ الْوُقُوعُ حُكْمًا لَا حَقِيقَةً هَذَا مَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْإِرْشَادِ أَيْ وُقُوعٌ حَكَمَ بِهِ الشَرْعُ لَا بِإِيقَاعِ مُوقِعٍ قَوْلُهُ لِأَنَهُ قَدْ وَقَعَ وَمَضَى عِلَةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَلَا يُرَدُ ذَلِكَ إنْ قَدِمَ لِأَنَهُ قَدْ وَقَعَ وَمَضَى أَيْ فِي صُورَةِ عَدَمِ الدُخُولِ ص فَتَحِلُ لِلْأَوَلِ إنْ طَلَقَهَا اثْنَتَيْنِ ش 
ه في عصمة الثاني وبأن العدة قبل وقوعه ولا نظير له قوله حكما إلخ راجع لقوله وقوع أي الوقوع حكما لا حقيقة هذا ما يستفاد من الإرشاد أي وقوع حكم به الشرع لا بإيقاع موقع قوله لأنه قد وقع ومضى علة لمحذوف أي ولا يرد ذلك إن قدم لأنه قد وقع ومضى أي في صورة عدم الدخول ص فتحل للأول إن طلقها اثنتين ش 