ِيلٌ فَلَا يُنَافِي أَنَهُ مُلْحَقٌ بِالْمُعَاوَضَاتِ مِنْ حَيْثُ إنَ فِيهِ تَمَلُكُ جُزْءٍ مِنْ الرِبْحِ وَلِذَا اُشْتُرِطَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَفْظًا ا هـ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَوْلُهُ فَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِ إلَخْ يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَهُ فِي الْمُسَاقَاةِ مَا نَصُهُ وَظَاهِرٌ أَنَهُ لَا يَتَأَتَى هُنَا مَا مَرَ فِي الْقِرَاضِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالرُؤْيَةِ وَبِالتَعْيِينِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ا هـ سم عَلَى التُحْفَةِ لِلِاتِجَارِ بَ
يل فلا ينافي أنه ملحق بالمعاوضات من حيث إن فيه تملك جزء من الربح ولذا اشترط الإيجاب والقبول لفظا ا هـ حجر في حواشي شرح الإرشاد قوله فقول الماوردي إلخ يخالف هذا قوله في المساقاة ما نصه وظاهر أنه لا يتأتى هنا ما مر في القراض من الاكتفاء بالرؤية وبالتعيين في مجلس العقد ا هـ سم على التحفة للاتجار ب