 وَنِصْفُهَا فِي مَالِ الْجَارِحِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَإِنْ قَصَدَ الْمَجْرُوحُ أَوْ غَيْرُهُ الْخِيَاطَةَ فِي لَحْمٍ مَيِتٍ فَوَقَعَ فِي لَحْمٍ حَيٍ فَالْجَارِحُ شَرِيكٌ مُخْطِئٌ قَالَ فِي الْأَصْلِ قَالَ الْقَفَالُ وَكَذَا لَوْ قَصَدَ الْخِيَاطَةَ فِي الْجِلْدِ فَوَقَعَ فِي اللَحْمِ وَالْكَيُ فِيمَا ذَكَرَ كَالْخِيَاطَةِ فِيهِ وَلَا أَثَرَ لَهُمَا فِي اللَحْمِ الْمَيِتِ وَلَا فِي الْجِلْدِ كَمَا فُهِمَ مِنْ التَعْبِيرِ بِاللَحْمِ لِعَدَمِ الْإِيلَامِ الْمُهْ
 ونصفها في مال الجارح من زيادته وإن قصد المجروح أو غيره الخياطة في لحم ميت فوقع في لحم حي فالجارح شريك مخطئ قال في الأصل قال القفال وكذا لو قصد الخياطة في الجلد فوقع في اللحم والكي فيما ذكر كالخياطة فيه ولا أثر لهما في اللحم الميت ولا في الجلد كما فهم من التعبير باللحم لعدم الإيلام المه