بَلْ هُوَ كَلَامُ الْمُوَلَدِينَ إذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ الْعَرَبِ امْتِنَاعُ بَلْ رَجُلَانِ فِي لَا رَجُلٌ وَجَوَازُهُ فِي لَا رِجَالٌ وَالْقَاطِعُ بِنَفْيِهِ أَيْ الْحُكْمِ بِهِ مِنْهَا أَيْ مِنْ الْعَرَبِ لِأَنَهُ مُؤَنَثٌ مَا عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ مَا مِنْ عَامٍ إلَا وَقَدْ خُصَ وَقَدْ خُصَ هَذَا أَيْضًا بِنَحْوِ وَاَللَهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَإِنَ هَذَا لَمْ يُخَصَ بِشَيْءٍ أَصْلًا لِتَعَلُقِ عِلْمِهِ بِعَامَةِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَلَا ضَر
بل هو كلام المولدين إذ لم ينقل عن العرب امتناع بل رجلان في لا رجل وجوازه في لا رجال والقاطع بنفيه أي الحكم به منها أي من العرب لأنه مؤنث ما عن ابن عباس ما من عام إلا وقد خص وقد خص هذا أيضا بنحو والله بكل شيء عليم فإن هذا لم يخص بشيء أصلا لتعلق علمه بعامة ما يطلق عليه شيء إلى غير ذلك ولا ضر