َازِمٌ مِمَا ذَكَرَهُ بَلْ اللَازِمُ عَدَمُ إمْكَانِ تَنْفِيذِهِمَا إحْدَاهُمَا مُبْهَمَةٌ وَمُعَيَنَةٌ فَانْتَفَى اللُزُومُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ يَقُولُ أَوَلًا يَصِحُ نِكَاحُ إحْدَاهُمَا بِغَيْرِ عَيْنِهَا وَالْبَيَانُ إلَى الزَوْجِ ثُمَ رَجَعَ لِأَنَهُ إنَمَا يَثْبُتُ فِي الْمَجْهُولِ مَا يَحْتَمِلُ التَعْلِيقَ بِالشَرْطِ إذَا وَقَعَالتَعْلِيلُ بِالْمُخَالَفَةِ لِعَدَمِ النَفَاذِ فَلْنَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ فُرُوعِهِ فَالْوَكِيلُ إذَا خَالَفَ إلَ
ازم مما ذكره بل اللازم عدم إمكان تنفيذهما إحداهما مبهمة ومعينة فانتفى اللزوم مطلقا وهو المطلوب وكان أبو يوسف يقول أولا يصح نكاح إحداهما بغير عينها والبيان إلى الزوج ثم رجع لأنه إنما يثبت في المجهول ما يحتمل التعليق بالشرط إذا وقعالتعليل بالمخالفة لعدم النفاذ فلنذكر شيئا من فروعه فالوكيل إذا خالف إل