 عَلَى الْأَصَحِ وَتَحْرُمُ فَيَضْمَنُهَا وَفِي الِانْتِصَارِ احْتِمَالٌ وَقِيلَ يُكْرَهُ فَيَضْمَنُ النَقْصَ فَصْلٌ وَلَا حَدَ إلَا بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَصْلِيَةٍ مِنْ خَصِيٍ أَوْ فَحْلٍ أَوْ قَدْرِهَا لِعَدَمٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍ قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا فَتُعَزَرُ امْرَأَتَانِ تَسَاحَقَتَا وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يُحْتَمَلُ الْحَدُ لِلْخَبَرِ وَيُشْتَرَطُ انْتِفَاءُ الشُبْهَةِ فَلَوْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ فِي دُبُرٍ أَوْ أَمَة
 على الأصح وتحرم فيضمنها وفي الانتصار احتمال وقيل يكره فيضمن النقص فصل ولا حد إلا بتغييب حشفة أصلية من خصي أو فحل أو قدرها لعدم في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا فتعزر امرأتان تساحقتا وقال ابن عقيل يحتمل الحد للخبر ويشترط انتفاء الشبهة فلو وطئ امرأته في حيض أو نفاس أو في دبر أو أمة