لَيْهِ الشَارِحُ لِأَنَ شَرْطَ الْمُبَالَغَةِ أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَهَا دَاخِلًا فِيمَا قَبْلَهَا وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَ مَا قَبْلَهَا الْعَقْدُ عَلَيْهِمَا وَاحِدٌ وَمَا بَعْدَهَا مُتَرَتِبٌ قَوْلُهُ وَكَانَتَا بِعَقْدٍ إلَخْ احْتِرَازًا عَمَا إذَا عَقَدَ عَلَيْهِمَا عَقْدَيْنِ مُتَرَتِبَيْنِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ فَيُفْسَخُ عَقْدُ الثَانِيَةِ فَقَطْ بِلَا خِلَافٍ وَيُمْسِكُ الْأُولَى كَانَتْ الْأُمَ أَوْ الْبِنْتَ ثُمَ إنْ كَانَتْ الَتِي فُسِخَ نِكَاحُهَا الْأُمَ فَهِ
ليه الشارح لأن شرط المبالغة أن يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها وهنا ليس كذلك لأن ما قبلها العقد عليهما واحد وما بعدها مترتب قوله وكانتا بعقد إلخ احترازا عما إذا عقد عليهما عقدين مترتبين ولم يدخل بواحدة فيفسخ عقد الثانية فقط بلا خلاف ويمسك الأولى كانت الأم أو البنت ثم إن كانت التي فسخ نكاحها الأم فه