مَالِكِهِ بِالنَفَقَةِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَاللَيْثُ يَمْلِكُهُ مَنْ أَخَذَهُ ا هـ ق ل لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَ مَالِكَهُ أَعْرَضَ عَنْهُ قَوْلُهُ وَاَللَهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ أَيْ إعَانَةً كَامِلَةً وَإِلَا فَاَللَهُ فِي عَوْنِ كُلِ أَحَدٍ دَائِمًا وَانْظُرْ مَعْنَى هَذِهِ الظَرْفِيَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَ فِي زَائِدَةٌ وَعَوْنٌ بِمَعْنَى مُعِينٍ وَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى اللَامِ وَالتَقْدِيرُ وَاَللَهُ مُعِينٌ لِلْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ مُعِينًا لِأَخِيهِ
مالكه بالنفقة وقال الإمام أحمد والليث يملكه من أخذه ا هـ ق ل لأن الظاهر أن مالكه أعرض عنه قوله والله في عون العبد أي إعانة كاملة وإلا فالله في عون كل أحد دائما وانظر معنى هذه الظرفية وقال بعضهم إن في زائدة وعون بمعنى معين والإضافة بمعنى اللام والتقدير والله معين للعبد ما دام العبد معينا لأخيه