مَا ذَكَرْنَا ثَمَةَ لَا تَرْكُ تَوْكِيلِ يَكُونُ بِمِنَةٍ أَوْ مَغْرَمٍ ثَقِيلِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُهُ لِلْعُذْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ وَهَذَا مَا فِي الْوَجِيزِ وَأَبْدَاهُ الْإِمَامُ مِنْ عِنْدِهِ وَصَحَحَهُ وَالْأَصَحُ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا بُطْلَانُهُ بِتَرْكِ التَوْكِيلِ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ تَمَكَنَ بِنَفْسِهِ فَقَصَرَ وَالْوَجْهُ فِي حِكَايَةِ الْأَوَلِ مَا تَقَرَرَ وَلَا عَكْسُهُ الْوَاقِعُ فِي الْحَاوِي كَمَا ذَكَرَهُ النَاظِمُ بِقَوْلِهِ 
ما ذكرنا ثمة لا ترك توكيل يكون بمنة أو مغرم ثقيل فلا يبطل حقه للعذر بخلاف ما إذا لم يكن بذلك وهذا ما في الوجيز وأبداه الإمام من عنده وصححه والأصح في الروضة وأصلها بطلانه بترك التوكيل مطلقا كما لو تمكن بنفسه فقصر والوجه في حكاية الأول ما تقرر ولا عكسه الواقع في الحاوي كما ذكره الناظم بقوله 