 الْكُلِ إلَخْ يُقَالُ عَلَيْهِ إنْ أَرَدْتُمْ أَنَهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْكُلِ عِنْدَ الْمُخَالِفِ أَيْضًا فَغَيْرُ صَحِيحٍ أَوْ عِنْدَكُمْ فَإِنْ كَانَ لِشَيْءٍ اسْتَحْسَنْتُمُوهُ كَمَا هُنَا فَالْقِيَاسُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنَهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ غَيْرَ الِاسْتِحْسَانِ فَبَيِنُوهُ حَتَى نَتَكَلَمَ فِيهِ وَقَوْلُهُ الِاحْتِيَاطُ اقْتَضَى الرُبْعَ مَمْنُوعٌ بَلْ إنْ أُرِيدَ الِاسْتِنَادُ لِمُجَرَدِ الِاحْتِيَاطِ فَهُوَ مَعَ أَحْمَدَ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ حَلْقِ الْأَكْثَرِ أَوْ مَعَ أ
 الكل إلخ يقال عليه إن أردتم أنه قائم مقام الكل عند المخالف أيضا فغير صحيح أو عندكم فإن كان لشيء استحسنتموه كما هنا فالقياس غير صحيح وإن أردتم أنه بدليل آخر غير الاستحسان فبينوه حتى نتكلم فيه وقوله الاحتياط اقتضى الربع ممنوع بل إن أريد الاستناد لمجرد الاحتياط فهو مع أحمد القائل بوجوب حلق الأكثر أو مع أ