 وَعَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ إذَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ فَانْصَرَفَ مُطْلَقُ الْأَمْرِ بِالْحَفْرِ إلَيْهِ فَإِذَا حَفَرَ فِي فِنَائِهِ انْتَقَلَ فِعْلُ الْمَأْمُورِ إلَيْهِ كَأَنَهُ حَفَرَ بِنَفْسِهِ فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ الضَمَانُ عَلَيْهِ كَذَا هَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي فِنَائِهِ فَإِنْ أَعْلَمَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَجِيرَ أَنَ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ فِنَائِهِ فَالضَمَانُ عَلَى الْأَجِيرِ لَا عَلَى الْآمِرِ لِأ
 وعلى أصل أبي حنيفة رحمه الله إذا لم يمنع منه مانع فانصرف مطلق الأمر بالحفر إليه فإذا حفر في فنائه انتقل فعل المأمور إليه كأنه حفر بنفسه فوقع فيها إنسان ولو كان كذلك وجب الضمان عليه كذا هذا وإن لم يكن ذلك في فنائه فإن أعلم المستأجر الأجير أن ذلك ليس من فنائه فالضمان على الأجير لا على الآمر لأ