َصَحَ هُوَ الْأَوَلُ لِأَنَهُ قَالَ بَعْدَهُ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلِفُلَانٍ كَانَتْ الْأَلْفُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِذَا أَقَرَ أَنَ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَحَدِهِمَا سِتُمِائَةٍ وَلِلْآخَرِ أَرْبَعُمِائَةٍ لَمْ يُصَدَقْ إلَا أَنْ يَصِلَ كَلَامَهُ لِأَنَ مُقْتَضَى أَوَلِ كَلَامِهِ الْمُنَاصَفَةُ بَيْنَهُمَا فَكَانَ بَيَانُهُ مُغَيِرًا وَلَكِنَهُ مِنْ مُحْتَمِلَاتِ كَلَامِهِ فَيَصِحُ مَوْصُولًا وَلَ
صح هو الأول لأنه قال بعده ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان كانت الألف بينهما نصفين وإذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم ثم قال بعد ذلك لأحدهما ستمائة وللآخر أربعمائة لم يصدق إلا أن يصل كلامه لأن مقتضى أول كلامه المناصفة بينهما فكان بيانه مغيرا ولكنه من محتملات كلامه فيصح موصولا ول