يرَ فِي الْمَجْلِسِ وَافْتَرَقَا بَطَلَ الْعَقْدُ فَإِنْ قَبَضَ الدَنَانِيرَ فِي الْمَجْلِسِ فَالْعَقْدُ مَاضٍ عَلَى الصِحَةِ فَإِنْ وَجَدَ الْمُسْتَقْرِضُ الدَرَاهِمَ الْقَرْضَ زُيُوفًا أَوْ نَبَهْرَجَةَ لَمْ يَرُدَهَا وَلَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ هَهُنَا أَيْضًا كَذَا فِي التَتَارْخَانِيَة رَجُلٌ لَهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ صِحَاحٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ مِنْ إنْسَانٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا مُكَسَرَةً لَا يَجُوزُ فَإِنْ أَرَادَ الْحِيلَةَ فَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَسْتَقْرِ
ير في المجلس وافترقا بطل العقد فإن قبض الدنانير في المجلس فالعقد ماض على الصحة فإن وجد المستقرض الدراهم القرض زيوفا أو نبهرجة لم يردها ولا يرجع بنقصان العيب ههنا أيضا كذا في التتارخانية رجل له عشرة دراهم صحاح فأراد أن يبيع من إنسان باثني عشر درهما مكسرة لا يجوز فإن أراد الحيلة فالحيلة في ذلك أن يستقر