َالْبَائِنُ يَلْحَقُ الصَرِيحَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى إطْلَاقِهِ لِأَنَهُ يَلْحَقُ الصَرِيحَ الْبَائِنُ لِاحْتِمَالِ الْخَبَرِيَةِ عَنْ الْأَوَلِ أَنَهُ يَدَعِي الْفَرْقَ بَيْنَ الْبَائِنَيْنِ فَلَا تَصِحُ الْخَبَرِيَةُ بِأَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ تَأَمَلْ إلَا إذَا كَانَ الْبَائِنُ مُعَلَقًا بِالشَرْطِ قَبْلَ الْمُنْجَزِ الْبَائِنِ فَإِنَهُ حِينَئِذٍ يَلْحَقُهُ الْبَائِنُ يَعْنِي لَوْ قَالَ إنْ دَخَلْتِ الدَارَ فَأَنْتِ بَائِنٌ يَنْوِي بِهِ الطَلَاقَ ثُمَ أَبَانَهَا فَدَخَ
البائن يلحق الصريح ينبغي أن لا يكون على إطلاقه لأنه يلحق الصريح البائن لاحتمال الخبرية عن الأول أنه يدعي الفرق بين البائنين فلا تصح الخبرية بأحدهما عن الآخر تأمل إلا إذا كان البائن معلقا بالشرط قبل المنجز البائن فإنه حينئذ يلحقه البائن يعني لو قال إن دخلت الدار فأنت بائن ينوي به الطلاق ثم أبانها فدخ