هِيَ أَنَ كُلَ مَا لَهُ ظَاهِرٌ فَهُوَ يَنْصَرِفُ إلَى ظَاهِرِهِ إلَا عِنْدَ قِيَامِ الْمُعَارِضِ أَوْ الرَاجِحِ لِذَلِكَ الظَاهِرِ وَكُلُ مَا لَيْسَ لَهُ ظَاهِرٌ لَا يَتَرَجَحُ أَحَدُ مُحْتَمَلَاتِهِ إلَا بِمُرَجِحٍ شَرْعِيٍ وَلِذَلِكَ انْصَرَفَتْ الْعُقُودُ الْمُطْلَقَةُ إلَى النُقُودِ الْغَالِبَةِ فِي زَمَانِ ذَلِكَ الْعَقْدِ لِأَنَهَا ظَاهِرَةٌ فِيهَا وَإِذَا وَكَلَ إنْسَانٌ إنْسَانًا فَتَصَرَفَ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ نِيَةٍ فِي تَخْصِيصِ ذَلِكَ التَصَرُفِ بِالْمُوَكِلِ فَإِنَ ذَلِكَ التَصَ
هي أن كل ما له ظاهر فهو ينصرف إلى ظاهره إلا عند قيام المعارض أو الراجح لذلك الظاهر وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح أحد محتملاته إلا بمرجح شرعي ولذلك انصرفت العقود المطلقة إلى النقود الغالبة في زمان ذلك العقد لأنها ظاهرة فيها وإذا وكل إنسان إنسانا فتصرف الوكيل بغير نية في تخصيص ذلك التصرف بالموكل فإن ذلك التص