ْآيَةَ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ السَلَفِ وَالْخَلَفِ رَحِمَهُمُ اللَهُ أَنَ النَوْعَ الْأَوَلَ مِنْ الْكَسْبِ مُبَاحٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ هُوَ فَرْضٌ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ جُهَالِ أَهْلِ التَقَشُفِ وَحَمَاقَى أَهْلِ التَصَوُفِ إنَ الْكَسْبَ حَرَامٌ لَا يَحِلُ إلَا عِنْدَ الضَرُورَةِ بِمَنْزِلَةِ تَنَاوُلِ الْمَيْتَةِ وَقَالُوا إنَ الْكَسْبَ يَنْفِي التَوَكُلَ عَلَى اللَهِ تَعَالَى أَوْ يُنْقِصُ مِنْهُ وَقَدْ أُمِرْنَا بِالتَوَكُلِ قَالَ اللَهُ تَعَالَى 
آية والمذهب عند الفقهاء من السلف والخلف رحمهم الله أن النوع الأول من الكسب مباح على الإطلاق بل هو فرض عند الحاجة وقال قوم من جهال أهل التقشف وحماقى أهل التصوف إن الكسب حرام لا يحل إلا عند الضرورة بمنزلة تناول الميتة وقالوا إن الكسب ينفي التوكل على الله تعالى أو ينقص منه وقد أمرنا بالتوكل قال الله تعالى 