لْمَرْجُوعُ بِقِيمَتِهَا لِأَنَهَا هِيَ الْمَبِيعَةُ وَالثَمَنُ غَيْرُهَا ص وَإِتْلَافُ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ وَالْبَائِعُ وَالْأَجْنَبِيُ يُوجِبُ الْغُرْمَ ش هَذَا وَمَا بَعْدَهُ مِنْ تَعَلُقَاتِ قَوْلِهِ وَالتَلَفُ وَقْتَ ضَمَانِ الْبَائِعِ بِسَمَاوِيٍ يَفْسَخُ كَمَا مَرَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ لَكِنْ قَوْلُهُ وَالْبَائِعُ وَالْأَجْنَبِيُ يُوجِبُ الْغُرْمَ لَيْسَ خَاصًا بِمَا إذَا وَقَعَ التَلَفُ مِنْهُمَا فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ بَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ التَلَفُ م
لمرجوع بقيمتها لأنها هي المبيعة والثمن غيرها ص وإتلاف المشتري قبض والبائع والأجنبي يوجب الغرم ش هذا وما بعده من تعلقات قوله والتلف وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ كما مرت الإشارة إليه لكن قوله والبائع والأجنبي يوجب الغرم ليس خاصا بما إذا وقع التلف منهما في ضمان البائع بل يجري ذلك فيما إذا كان التلف م