َافِقُهُ قَوْلُهُ لِقَوْلِ الْمَاوَرْدِيِ عِلَةٌ لِقَوْلِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِدُونِ مَا بَعْدَهُ مِنْ الشَرْطِ قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا فِي الِانْتِصَارِ وَالْمُرْشِدِ هُمَا لِابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ قَوْلُهُ مِمَا يُثْمِرُ فِي الْعَامِ بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ لَا يُثْمِرُ فِي الْعَامِ إلَا مَرَةً فَأَثْمَرَ مَرَتَيْنِ فَهَلْ الثَانِيَةُ لِلْمَالِكِ كَالثَمَرَةِ الْحَاصِلَةِ قَبْلَ الْمُدَةِ الَتِي اُعْتِيدَ الْإِثْمَارُ فِيهَا أَوْ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْن
افقه قوله لقول الماوردي علة لقوله وهو صحيح بدون ما بعده من الشرط قوله خلافا لما في الانتصار والمرشد هما لابن أبي عصرون قوله مما يثمر في العام بقي ما لو كان المعقود عليه لا يثمر في العام إلا مرة فأثمر مرتين فهل الثانية للمالك كالثمرة الحاصلة قبل المدة التي اعتيد الإثمار فيها أو مشتركة بينه وبين