بَهَ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ كَانَ الزَوْجُ حُرًا أَوْ قِنَا ص وَالْجَمِيعُ لِلِاسْتِبْرَاءِ لَا الْأَوَلُ فَقَطْ عَلَى الْأَرْجَحِ ش يَعْنِي أَنَ الْأَقْرَاءَ الثَلَاثَةَ فِي حَقِ الْحُرَةِ وَالْقُرْأَيْنِ فِي حَقِ الْأَمَةِ لِلِاسْتِبْرَاءِ لَا الْأَوَلُ مِنْهَا فَقَطْ وَالْبَاقِي تَعَبُدٌ بِدَلِيلِ سُقُوطِ الْعِدَةِ عَنْ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا لِتَيَقُنِ الْبَرَاءَةِ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي الذِمِيَةِ فَيَلْزَمُهَا الثَلَاثُ عَلَى الْأَوَلِ وَعَلَى الثَانِي يَكْتَفِي بِقَرْءِ 
به ذلك وسواء كان الزوج حرا أو قنا ص والجميع للاستبراء لا الأول فقط على الأرجح ش يعني أن الأقراء الثلاثة في حق الحرة والقرأين في حق الأمة للاستبراء لا الأول منها فقط والباقي تعبد بدليل سقوط العدة عن غير المدخول بها لتيقن البراءة وفائدة الخلاف تظهر في الذمية فيلزمها الثلاث على الأول وعلى الثاني يكتفي بقرء 