 لِأَنَ نِصَابَ السَائِمَةِ نَقَصَ قَبْلَ الْحَوْلِ وَلَا يَكْمُلُ بِالثَمَنِ فَإِنْ كَانَتْ الشَاةُ قَائِمَةً فِي يَدِ السَاعِي صَارَتْ زَكَاةً كَمَا قَدَمْنَا لِأَنَ قِيَامَهَا فِي يَدِهِ كَقِيَامِهَا فِي يَدِ الْمَالِكِ وَلَوْ كَانَ السَاعِي أَخَذَهَا مِنْ عِمَالَتِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ جَعَلَهَا الْإِمَامُ لَهُ عِمَالَةً فَتَمَ الْحَوْلُ وَعِنْدَ الْمَالِكِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ وَالْمُعَجَلُ قَائِمٌ فِي يَدِ السَاعِي فَلَازَكَاةَ عَلَيْهِ وَيَسْتَرِدُهَا لِأَنَهُ لَمَا أ
 لأن نصاب السائمة نقص قبل الحول ولا يكمل بالثمن فإن كانت الشاة قائمة في يد الساعي صارت زكاة كما قدمنا لأن قيامها في يده كقيامها في يد المالك ولو كان الساعي أخذها من عمالته وأشهد على ذلك أو جعلها الإمام له عمالة فتم الحول وعند المالك تسعة وثلاثون والمعجل قائم في يد الساعي فلازكاة عليه ويستردها لأنه لما أ