ثَانِي لَا نَظَرًا إلَى أَنَ فِي الْحَدِ وِلَايَةً وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا وَ الْأَصَحُ أَنَ السَيِدَ يُعَزِرُ عَبْدَهُ فِي حُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى كَمَا يُؤَدِبُهُ فِي حَقِ نَفْسِهِ وَيَسْمَعُ الْبَيِنَةَ بِالْعُقُوبَةِ أَيْ بِمُوجِبِهَا وَالثَانِي قَالَ التَعْزِيرُ غَيْرُ مَضْبُوطٍ فَيَفْتَقِرُ إلَى اجْتِهَادٍ وَسَمَاعِ الْبَيِنَةِ مِنْ مَنْصِبِ الْقَاضِي وَيَعْمَلُ بِإِقْرَارِهِ جَزْمًا وَبِمُشَاهَدَتِهِ لَهُ وَقِيلَ لَا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ فِي الْحُدُودِ
ثاني لا نظرا إلى أن في الحد ولاية وليسوا من أهلها و الأصح أن السيد يعزر عبده في حقوق الله تعالى كما يؤدبه في حق نفسه ويسمع البينة بالعقوبة أي بموجبها والثاني قال التعزير غير مضبوط فيفتقر إلى اجتهاد وسماع البينة من منصب القاضي ويعمل بإقراره جزما وبمشاهدته له وقيل لا بناء على عدم القضاء بالعلم في الحدود