ْ عَالِمًا لِأَنَهُ لَا يَخْتَلِفُ فِي الْحَالَيْنِ فَصَارَ كَالتَسْلِيمِ الصَرِيحِ فَإِنَهُ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمْ بَيْعَهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَكَذَا إبْرَاءُ الْغَرِيمِ لِأَنَ كُلَ ذَلِكَ إسْقَاطٌ فَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى الْعِلْمِ كَالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَرْتَدُ بِرَدِ الْمُشْتَرِي وَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى قَبُولِهِ وَلَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ حَضْرَتِهِ وَغَيْبَتِهِ وَلَوْ بَاعَ الَتِي يَشْفَعُ بِهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ لِبَقَاءِ 
 عالما لأنه لا يختلف في الحالين فصار كالتسليم الصريح فإنه لا يختلف بين أن يعلم بيعها أو لم يعلم وكذا إبراء الغريم لأن كل ذلك إسقاط فلا يتوقف على العلم كالطلاق والعتاق ألا ترى أنه لا يرتد برد المشتري ولا يتوقف على قبوله ولا يختلف بين حضرته وغيبته ولو باع التي يشفع بها بشرط الخيار لا تبطل شفعته لبقاء 