ًا مُمْتَثِلًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَأْمُورًا مَنْهِيًا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَذَلِكَ تَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ لَا يُمْكِنُهُوَقَدْ قَالَ تَعَالَى لَا يُكَلِفُ اللَهُ نَفْسًا إلَا وُسْعَهَا فَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ مُكَلَفًا بِالْخُرُوجِ وَالتَوْبَةِ فِي وَجْهٍ يُمْكِنُهُ وَلَا يُمْكِنُ مَعَ بَقَاءِ حُكْمِ النَهْيِ فِي نَفْسِ الْخُرُوجِ فَلَا بُدَ أَنْ يَرْتَفِعَ حُكْمُ النَهْيِ فِي الْخُرُوجِ وَذَلِكَ فِي مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مَنْ تَوَسَطَ أَرْضًا مَغْصُوبَةً بِهِ 
ا ممتثلا في حالة واحدة ومأمورا منهيا من جهة واحدة وذلك تكليف بالمحال لا يمكنهوقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا بد أن يكون مكلفا بالخروج والتوبة في وجه يمكنه ولا يمكن مع بقاء حكم النهي في نفس الخروج فلا بد أن يرتفع حكم النهي في الخروج وذلك في مسائل المسألة الأولى من توسط أرضا مغصوبة به 