ا اشْتَرَى الْآخَرُ بِمَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا فَجَعَلَ مَحْمَلَ الْأَوَلِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الشَرِكَةِ وَكَالَةٌ مُصَرَحٌ بِهَا وَمَحْمَلَالثَانِي إذَا صَرَحَ بِهَا عَلَى مَا ذُكِرَ قَوْلُهُ وَرَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَتِهِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الثَمَنِ لِأَنَهُ وَكِيلٌ فِي حِصَةِ شَرِيكِهِ وَقَدْ قَضَى الثَمَنَ مِنْ مَالِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحِسَابِهِ لِعَدَمِ الرِضَا بِدُونِ ضَمَانِهِ وَفِي الْمُحِيطِ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ قِيمَتُهَا أَلْ
ا اشترى الآخر بماله بعد ذلك يكون بينهما فجعل محمل الأول ما إذا لم يكن في الشركة وكالة مصرح بها ومحملالثاني إذا صرح بها على ما ذكر قوله ورجع على شريكه بحصته منه أي من الثمن لأنه وكيل في حصة شريكه وقد قضى الثمن من ماله فيرجع عليه بحسابه لعدم الرضا بدون ضمانه وفي المحيط لأحدهما مائة دينار قيمتها أل