 هَذَا وَلَوْ أَضَافَهُ إلَى الْمُضَارِبِ فَدَفَعَهُ الْأَوَلُ مُضَارَبَةً إلَى غَيْرِهِ بِالثُلُثِ أَوْ بِالنِصْفِ أَوْ بِالثُلُثَيْنِ فَجَمِيعُ مَا شَرَطَ لِلثَانِي مِنْ الرِبْحِ يُسَلَمُ لَهُ وَمَا شَرَطَ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَلِ مِنْ الرِبْحِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِ الْمَالِ نِصْفَيْنِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَلِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَ هُنَا شَرَطَ رَبُ الْمَالِ لِنَفْسِهِ نِصْفَ مَا رَزَقَ اللَهُ تَعَالَى لِلْمُضَارِبِ أَوْ نِصْفَ مَا رَبِحَ الْمُضَارِبُ فَإِذَا
 هذا ولو أضافه إلى المضارب فدفعه الأول مضاربة إلى غيره بالثلث أو بالنصف أو بالثلثين فجميع ما شرط للثاني من الربح يسلم له وما شرط للمضارب الأول من الربح يكون بينه وبين رب المال نصفين بخلاف الفصل الأول ووجه الفرق أن هنا شرط رب المال لنفسه نصف ما رزق الله تعالى للمضارب أو نصف ما ربح المضارب فإذا