 أَنَهَا مَبْنِيَةٌ لَا مَدْفُونَةٌ عَلَى الْأَصَحِ قَوْلُهُ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِمُدَةِ ذَلِكَ أَيْ النَقْلِ وَالتَسْوِيَةِ وَكَذَا الْقَلْعُ اللَازِمُ لِلْبَائِعِ أَيْضًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَارِحُ عَلَى مَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ وَإِنْ طَالَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَضُرَ قَلْعُهَا بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ فِي الْأَرْضِ عَيْبٌ وَلَا لَزِمَتْهُ أُجْرَةٌ وَإِلَا فَلَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ قَالَ لَهُ أَغْرَمُ لَك الْأُجْرَةَ نَعَمْ إنْ تَرَكَهَ
 أنها مبنية لا مدفونة على الأصح قوله ولا أجرة عليه لمدة ذلك أي النقل والتسوية وكذا القلع اللازم للبائع أيضا كما أشار إليه الشارح على ما تقدم قوله وإن طالت وإن كانت بعد القبض قوله ولم يضر قلعها بأن لم يحصل به في الأرض عيب ولا لزمته أجرة وإلا فله الخيار وإن قال له أغرم لك الأجرة نعم إن تركه