 وُجُوبِ الْحَدِ فَإِنْ قِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ مُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ فَاجْلِدُوا فَلَا يُقْبَلُ أُجِيبَ بِأَنَ مَوَاضِعَ الشُبْهَةِ خُصَتْ مِنْ ذَلِكَ فَيَجُوزُ التَخْصِيصُ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ لِأَنَهُ لَمْ يَبْقَ حُجَةً قَطْعِيَةً عَلَى هَذَا أَطْبَقَ الشَارِحُونَ وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْرَفُ بِاسْتِحْضَارِ قَوَاعِدِ الْأُصُولِ وَهُوَ أَنَ التَخْصِيصَ بِهِمَا إنَمَا يَصِحُ بَعْدَ التَخْصِيصِ بِلَفْظٍ مُقَارَنٍ وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ بِمَوْجُودٍ وَيَجُوزُ أَنْ يُ
 وجوب الحد فإن قيل هذا الحديث معارض بقوله فاجلدوا فلا يقبل أجيب بأن مواضع الشبهة خصت من ذلك فيجوز التخصيص بعد ذلك بخبر الواحد والقياس لأنه لم يبق حجة قطعية على هذا أطبق الشارحون وفيه نظر يعرف باستحضار قواعد الأصول وهو أن التخصيص بهما إنما يصح بعد التخصيص بلفظ مقارن وليس في الآية بموجود ويجوز أن ي