لْقَاطِعُ الْعَبْدَ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْمَقْطُوعِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمَقْطُوعُ ثُمَ سَرَى الْقَطْعُ إلَى الْقَتْلِ فَمَاتَ فَهُوَ أَيْ الْعَبْدُ صَلَحَ بِهَا بِالْجِنَايَةِ وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهُ فَسَرَى رُدَ الْعَبْدُ إلَى الْقَاطِعِ وَأُقِيدَ أَوْ عَفَا وَالْوَجْهُ مَا بُيِنَ فَاتَحَدَ الْحُكْمُ وَالْعِلَةُ وَفِي الْهِدَايَةِ وَفِي هَذَا الْوَضْعِ يَرُدُ إشْكَالًا فِيمَا إذَا عَفَا عَنْ الْيَدِ ثُمَ سَرَى إلَى النَفْسِ وَمَاتَ حَيْثُ لَا يَجِبُ هُنَاكَ وَهُنَا 
لقاطع العبد إليه أي إلى المقطوع فإن أعتقه المقطوع ثم سرى القطع إلى القتل فمات فهو أي العبد صلح بها بالجناية وإن لم يعتقه فسرى رد العبد إلى القاطع وأقيد أو عفا والوجه ما بين فاتحد الحكم والعلة وفي الهداية وفي هذا الوضع يرد إشكالا فيما إذا عفا عن اليد ثم سرى إلى النفس ومات حيث لا يجب هناك وهنا 