َنَ عَفْوَهُ عَنْ ذَلِكَ يَتَنَاوَلُهُمَا وَإِذَا جَنَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ فَاشْتَرَاهُ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ سَقَطَ الْقِصَاصُ لِأَنَ شِرَاءَهُ بِالْأَرْشِ اخْتِيَارٌ لِلْمَالِ وَلَمْ يَصِحَ الشِرَاءُ لِأَنَهُمَا لَمْ يَعْرِفَا قَدْرَ الْأَرْشِ فَالثَمَنُ مَجْهُولٌ وَشَرْطُ الْبَيْعِ مَعْرِفَةُ الثَمَنِ وَإِنْ عَرَفَا عَدَدَ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ أَوْ أَسْنَانِهَا فَصِفَتُهَا مَجْهُولَةٌ وَذَلِكَ يُنَافِي
ن عفوه عن ذلك يتناولهما وإذا جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص فاشتراه المجني عليه بأرش الجناية سقط القصاص لأن شراءه بالأرش اختيار للمال ولم يصح الشراء لأنهما لم يعرفا قدر الأرش فالثمن مجهول وشرط البيع معرفة الثمن وإن عرفا عدد الإبل أو البقر أو الغنم أو أسنانها فصفتها مجهولة وذلك ينافي