ضًا وَهَلْ التَفْرِقَةُ الْحَاصِلَةُ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَهِبَةِ أَحَدِهِمَا أَوْ التَصَدُقُ بِهِ أَوْ الْوَصِيَةُ بِهِ أَوْ هِبَتُهُمَا لِشَخْصَيْنِ كَذَلِكَ أَيْ لَا بُدَ مِنْ جَمْعِهِمَا فِي مِلْكٍ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يَفْسَخُ لِأَنَ مَا حَصَلَ بِلَا عِوَضٍ لَا فَسْخَ فِيهِ اتِفَاقًا فَالتَشْبِيهُ غَيْرُ تَامٍ أَوْ يَكْتَفِي فِي جَمْعِهِمَا بِحَوْزٍ لِأَنَ السَيِدَ لَمَا ابْتَدَأَ بِالْمَعْرُوفِ عَلِمَ أَنَهُ لَمْ يَقْصِدْ ضَرَرًا فَنَاسَبَ التَخْفِيفَ عَنْهُ ك
ضا وهل التفرقة الحاصلة بغير عوض كهبة أحدهما أو التصدق به أو الوصية به أو هبتهما لشخصين كذلك أي لا بد من جمعهما في ملك ببيع أو غيره ولا يفسخ لأن ما حصل بلا عوض لا فسخ فيه اتفاقا فالتشبيه غير تام أو يكتفي في جمعهما بحوز لأن السيد لما ابتدأ بالمعروف علم أنه لم يقصد ضررا فناسب التخفيف عنه ك