ُهُ وَعُرْفُهُمَا إلَخْ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَعُرْفُهُمْ دَلَالَةُ مَا ذُكِرَ لِيَشْمَلَ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْخُلْعِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الدَارِ وَمَا بَعْدَهُ وَاعْلَمْ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا أَنَ الْفِعْلَ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ وَلَوْ قَصَدَ بِهِ الطَلَاقَ مَا لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي الطَلَاقِ وَإِلَا وَقَعَ بِهِ الطَلَاقُ فَإِنْ صَاحَبَهُ عِوَضٌ فَهُوَ بَائِنٌ وَإِلَا فَهُوَ رَجْعِيٌ ص وَإِنْ عَلَقَ بِالْإِقْبَاضِ وَالْأَدَاءِ لَمْ يَخْتَص
ه وعرفهما إلخ الأولى أن يقول وعرفهم دلالة ما ذكر ليشمل جميع ما ذكر من الخلع والخروج من الدار وما بعده واعلم كما أفاده بعض شيوخنا أن الفعل لا يقع به طلاق ولو قصد به الطلاق ما لم يجر عرف باستعماله في الطلاق وإلا وقع به الطلاق فإن صاحبه عوض فهو بائن وإلا فهو رجعي ص وإن علق بالإقباض والأداء لم يختص