لِهِ كَانَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ خَصْمًا لِلشَفِيعِ لِأَنَ الْوَكِيلَ الْمَذْكُورَ عَاقِدٌ وَالْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ وَعَلَيْهِ فَلِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَشْفُوعَ بِالشُفْعَةِ مِنْ يَدِ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ فِي حُضُورِ الْمُشْتَرِي أَيْ حُضُورِ الْمُوَكِلِ وَيُسَلِمُهُ الثَمَنَ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَتَعُودُ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ الْجَوْهَرَةُ رَابِعًا مُوَكِلُ الْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ فَلَوْ سَلَمَ الْوَكِيلُ بِالشِرَاءِ الْعَقَارَ لِمُوَكِل
له كان الوكيل المذكور خصما للشفيع لأن الوكيل المذكور عاقد والأخذ بالشفعة من حقوق العقد وعليه فللشفيع أن يأخذ المشفوع بالشفعة من يد الوكيل المذكور في حضور المشتري أي حضور الموكل ويسلمه الثمن مجمع الأنهر وتعود العهدة عليه الجوهرة رابعا موكل الوكيل بالشراء فلو سلم الوكيل بالشراء العقار لموكل