وْ فِيهَا قَبْلَ الْإِمْكَانِ ا هـ سم وَفِيهِ تَوَقُفٌ لِمَا قَدَمْنَا عَنْ الْمُغْنِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَإِنْ شَرَعَ فِي الْكَيْلِ إلَخْ مَا نَصُهُ وَكَذَا أَيْ يَحْنَثُ لَوْ مَضَى زَمَنُ الشُرُوعِ وَلَمْ يَشْرَعْ مَعَ الْإِمْكَانِ وَلَا يُتَوَقَفُ عَلَى مُضِيِ زَمَنِ الْقَضَاءِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا يُكَلَفُ إعْطَاءَ وَكِيلِهِ إلَخْ بَلْ لَا عِبْرَةَ بِإِعْطَائِهِمَا وَلَا يَكُونُ كَإِعْطَائِهِ حَتَى لَوْ سَافَرَ الدَائِنُ فِي الْمُدَةِ بَع
و فيها قبل الإمكان ا هـ سم وفيه توقف لما قدمنا عن المغني قبيل قول المصنف وإن شرع في الكيل إلخ ما نصه وكذا أي يحنث لو مضى زمن الشروع ولم يشرع مع الإمكان ولا يتوقف على مضي زمن القضاء كما صرح به الماوردي ا هـ قوله ولا يكلف إعطاء وكيله إلخ بل لا عبرة بإعطائهما ولا يكون كإعطائه حتى لو سافر الدائن في المدة بع