مُطْلَقًا أَيْ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا لِوَحْدَةِ كَلَامِ اللَهِ تَعَالَى فَلَا يَخْتَلِفُ بِالْإِطْلَاقِ وَالتَقْيِيدِ بَلْ يُفَسِرُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَإِذَا نَصَ عَلَى الْإِيمَانِفِي كَفَارَةِ الْقَتْلِ لَزِمَ أَيْضًا فِي كَفَارَةِ الظِهَارِ وَهُوَ أَيْ هَذَا الْقَوْلُ أَضْعَفُ مِنْ الْأَوَلِ وَإِذَا نَظَرْنَا فِي مُقْتَضَيَاتِ الْعِبَارَاتِ وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِالْإِطْلَاقِ وَالتَقْيِيدِ قَطْعًا لَا فِي الصِفَةِ الْأَزَلِيَةِ الْقَائِمَةِ بِالذَا
مطلقا أي من غير اشتراط جامع بينهما لوحدة كلام الله تعالى فلا يختلف بالإطلاق والتقييد بل يفسر بعضه بعضا فإذا نص على الإيمانفي كفارة القتل لزم أيضا في كفارة الظهار وهو أي هذا القول أضعف من الأول وإذا نظرنا في مقتضيات العبارات وهي تختلف بالإطلاق والتقييد قطعا لا في الصفة الأزلية القائمة بالذا