وَأَمَا إذَا قُلْنَا بِوُجُوبِهَا عَلَى الْقِنِ فَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ بِطَرِيقِ أَوْلَى قَوْلُهُ وَلَا امْرَأَةٍ يَعْنِي لَا تَجِبُ عَلَيْهَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَحَكَى الْأَزَجِيُ فِي نِهَايَتِهِ رِوَايَةً بِوُجُوبِهَا عَلَى الْمَرْأَةِ قُلْت وَهَذِهِ مِنْ أَبْعَدِ مَا يَكُونُ وَمَا أَظُنُهَا إلَا غَلَطًا وَهُوَ قَوْلٌ لَا يُعَوَلُ عَلَيْهِ وَلَعَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ فِي كُلِ عَصْرٍ وَمِصْرٍ ثُمَ و
وأما إذا قلنا بوجوبها على القن فالمعتق بعضه بطريق أولى قوله ولا امرأة يعني لا تجب عليها وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وحكى الأزجي في نهايته رواية بوجوبها على المرأة قلت وهذه من أبعد ما يكون وما أظنها إلا غلطا وهو قول لا يعول عليه ولعل الإجماع على خلافه في كل عصر ومصر ثم و