ْضِ الْأَوْقَاتِ فَكَانَ الِاشْتِغَالُ بِالِاعْتِكَافِ اشْتِغَالًا بِالْعَزِيمَةِ حَتَى لَوْ نَذَرَ بِهِ يَلْتَحِقُ بِالْعَزَائِمِ الْمُوَظَفَةِ الَتِي لَا رُخْصَةَ فِي تَرْكِهَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ وَأَمَا شَرَائِطُ صِحَتِهِ فَنَوْعَانِ نَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى الْمُعْتَكِفِ وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى الْمُعْتَكَفِ فِيهِ أَمَا مَا يَرْجِعُ إلَى الْمُعْتَكِفِ فَمِنْهَا الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالطَهَارَةُ عَنْ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِفَاسِ وَإِنَهَا شَرْطُ الْجَوَاز
ض الأوقات فكان الاشتغال بالاعتكاف اشتغالا بالعزيمة حتى لو نذر به يلتحق بالعزائم الموظفة التي لا رخصة في تركها والله أعلم فصل وأما شرائط صحته فنوعان نوع يرجع إلى المعتكف ونوع يرجع إلى المعتكف فيه أما ما يرجع إلى المعتكف فمنها الإسلام والعقل والطهارة عن الجنابة والحيض والنفاس وإنها شرط الجواز