َوَاعِدِهِ وَقَدْ تَدْخُلُ النِيَابَةُ فِي الْوُضُوءِ بِالنِسْبَةِ لِلْوَلِيِ فِي حَقِ الطِفْلِ الَذِي لَا يُمَيِزُ إذَا طَافَ بِهِ فَإِنَهُ يُحْرِمُ عَنْهُ وَيَتَوَضَأُ عَنْهُ لَكِنْ لَوْ أَحْدَثَ الصَبِيُ فِي أَثْنَاءِ الطَوَافِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْوَلِيِ التَجْدِيدُ وَقَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ إذَا طَافَ بِهِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَكَأَنَهُ اُغْتُفِرَ صِحَةُ وُضُوءِ غَيْرِ الْمُمَيِزِ هُنَا لِلضَرُورَةِ وَيَنْوِي الْوَلِيُ عَنْهُ وَإِنْ قَدَرَ الصَبِيُ عَ
واعده وقد تدخل النيابة في الوضوء بالنسبة للولي في حق الطفل الذي لا يميز إذا طاف به فإنه يحرم عنه ويتوضأ عنه لكن لو أحدث الصبي في أثناء الطواف لم يجب على الولي التجديد وقوله ويشترط إذا طاف به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكأنه اغتفر صحة وضوء غير المميز هنا للضرورة وينوي الولي عنه وإن قدر الصبي ع