فَاقًا لِمَالِكٍ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَحْرُمُ وَاخْتَارَهُ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بَلْ وَلَا يُكْرَهُ قَالَ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْكَفَارَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً وَهِيَ الْيَمِينُ الَتِي يُمْكِنُ فِيهَا الْبِرُ وَالْحِنْثُ وَذَلِكَ الْحَلِفُ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ بِلَا نِزَاعٍ فِي ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِفَائِدَةٌ لَ
فاقا لمالك والوجه الثاني لا يحرم واختاره الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر بل ولا يكره قال وهو قول غير واحد من أصحابنا قوله ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط أحدها أن تكون اليمين منعقدة وهي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث وذلك الحلف على مستقبل ممكن بلا نزاع في ذلك في الجملةفائدة ل