فٌ تَأَخَرَ الْقَبْضُ فِيهِ عَنْ الْعَقْدِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَصِحَ كَمَا لَوْ قَامَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ أَنَ حُكْمَ النَقْدِ اتِصَالُهُ بِالْعَقْدِ فَإِنَ مِنْ حُكْمِهِ حُضُورُ الْعِوَضَيْنِ حَالَ الْعَقْدِ وَالنَقْدِ فَأَمَا الْعَقْدُ فَقَدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ فِيهِ وَأَمَا حُضُورُهُمَا حِينَ الْعَقْدِ فَلَازِمٌ أَيْضًا وَلَوْ أَنَ الْمُتَصَارِفَيْنِ عَقَدَا الصَرْفَ بِحَضْرَةِ الْعِوَضَيْنِ ثُمَ قَبَضَ أَحَدُهُمَا الدَنَانِيرَ فَأَنْفَذهَا إِلَى بَيْتِهِ ثُمَ ق
ف تأخر القبض فيه عن العقد فوجب أن لا يصح كما لو قاما من مجلسهما مسألة إذا ثبت أن حكم النقد اتصاله بالعقد فإن من حكمه حضور العوضين حال العقد والنقد فأما العقد فقد تقدم الكلام فيه وأما حضورهما حين العقد فلازم أيضا ولو أن المتصارفين عقدا الصرف بحضرة العوضين ثم قبض أحدهما الدنانير فأنفذها إلى بيته ثم ق