ْلُهُ أَمَا لَوْ قَتَلَ مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَدًا إلَخْ خَرَجَ مَا لَوْ عَهِدَهُ حَرْبِيًا فَإِنَهُ لَا قِصَاصَ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَقَدْ اعْتَمَدَ الزَرْكَشِيُ عَدَمَ الْقِصَاصِ وَقَالَ إنَهُ نَظِيرُ مَا لَوْ قَتَلَ أَهْلُ الْعَدْلِ وَاحِدًا مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَقَدْ جَاءُوا تَائِبِينَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْقَاتِلُ فَإِنَهُ لَا قِصَاصَ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْ
له أما لو قتل من عهده مرتدا إلخ خرج ما لو عهده حربيا فإنه لا قصاص كما جزم به صاحب الإرشاد في المسألة وجهان في الروضة وأصلها من غير ترجيح وقد اعتمد الزركشي عدم القصاص وقال إنه نظير ما لو قتل أهل العدل واحدا من أهل البغي وقد جاءوا تائبين ولم يعلم القاتل فإنه لا قصاص بر وكتب أيضا قال في شرح المن