فَانْعَكَسَتْ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَقِهِ كَذَا ذَكَرَهُ الصَدْرُ الشَهِيدُ رَحِمَهُ اللَهُ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْخَصَافِ وَذَكَرَ فِي التَلْخِيصِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَزَادَ عَلَيْهِ أَنَهُ يَصِحُ شِرَاءُ مَا بَاعَ الْمَيِتُ بِأَقَلَ مِمَا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَمَنِ بِخِلَافِ الْوَارِثِالشَرْحُقَوْلُهُ فَلَوْ تَرَكَ ابْنًا وَقِنًا وَدَيْنُهُ مُسْتَغْرِقٌ أَقُولُ فِي الْعِمَادِيَةِ عَنْ الصُغْرَى وَأَحَالَهُ إلَى الْجَامِعِ إنْ اسْتَغْرَقَ التَرِكَةَ بِدَ
فانعكست الأحكام المذكورة في حقه كذا ذكره الصدر الشهيد رحمه الله في شرح أدب القضاء للخصاف وذكر في التلخيص ما ذكرناه وزاد عليه أنه يصح شراء ما باع الميت بأقل مما باع قبل نقد الثمن بخلاف الوارثالشرحقوله فلو ترك ابنا وقنا ودينه مستغرق أقول في العمادية عن الصغرى وأحاله إلى الجامع إن استغرق التركة بد