 فَتَرْجَمَ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ بَابُ صَلَاةِ النّائِمِ وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا فَإِنّ فِي الرّوَايَةِ الثّانِيَةِ وَصَلَاةُ النّائِمِ عَلَى النّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ وَمِثْلُ هَذَا لَا يَتَصَحّفُ وَقَوْلُ الْخَطّابِيّ أَجَمَعَتْ الْأُمّةُ عَلَى أَنّ الْمُضْطَجِعَ لَا يُصَلّي فِي حَالِ الصّحّةِ نَافِلَةً وَلَا غَيْرَهَا وَافَقَهُ أَبُو عُمَرَ عَلَى ادّعَاءِ الْإِجْمَاعِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَيْسَتْ بِمَسْأَلَةِ إجْمَاعٍ كَمَا زَعَمَا بَلْ كَانَ مِنْ اللّهِ مَنْ يُجِيزُ ل
 فترجم عليه في كتابه باب صلاة النائم وليس كما قالوا فإن في الرواية الثانية وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد ومثل هذا لا يتصحف وقول الخطابي أجمعت الأمة على أن المضطجع لا يصلي في حال الصحة نافلة ولا غيرها وافقه أبو عمر على ادعاء الإجماع في هذه المسألة وليست بمسألة إجماع كما زعما بل كان من الله من يجيز ل