كَرَ عَقِيبَهُمَا مَالًا يَكُونُ مُقَابَلًا بِهِمَا إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِصَرْفِ الْبَدَلِ إلَيْهِ أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ إلَا إذَا وَصَفَ الْأَوَلَ بِمَا يُنَافِي وُجُوبَ الْمَالِ فَيَكُونُ الْمَالُ حِينَئِذٍ مُقَابَلًا بِالثَانِي وَوَصْفُهُ بِالْمُنَافِي كَالتَنْصِيصِ عَلَى أَنَ الْمَالَ بِمُقَابَلَةِ الثَانِي وَأَنَ شَرْطَ وُجُوبِ الْمَالِ عَلَى الْمَرْأَةِ حُصُولُ الْبَيْنُونَةِ لِأَنَهَا إنَمَا تَلْتَزِمُهُ لِتَمْلِكَ نَفْسَهَا فَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ السَاعَةَ وَاحِدَةً وَغَد
كر عقيبهما مالا يكون مقابلا بهما إذ ليس أحدهما بصرف البدل إليه أولى من الآخر إلا إذا وصف الأول بما ينافي وجوب المال فيكون المال حينئذ مقابلا بالثاني ووصفه بالمنافي كالتنصيص على أن المال بمقابلة الثاني وأن شرط وجوب المال على المرأة حصول البينونة لأنها إنما تلتزمه لتملك نفسها فلو قال لها أنت طالق الساعة واحدة وغد