ِ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ فَكَلَامُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَاضِحٌ فِيهِ لِأَنَهُ فِي حَقِ الْأَجْنَبِيِ إنَمَا جَعَلَ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ عَفْوًا لِأَنَهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ سَبَبٌ يَجُرُ إلَيْهِ تُهْمَةَ الْمَيْلِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ خَفِيَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَأَمَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ فَسَبَبٌ يَجُرُ تُهْمَةَ الْمَيْلِ لِنُفُوذِ الْوَكَالَةِ وَإِنْ أُجْرِيَتْ عَلَى إطْلَاقِهَا فَتَخْصِيصُهَا بِالتُهْمَةِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَمْ
 بالغبن اليسير فكلام أبي حنيفة رحمه الله واضح فيه لأنه في حق الأجنبي إنما جعل الغبن اليسير عفوا لأنه ليس بينه وبين الوكيل سبب يجر إليه تهمة الميل فالظاهر أنه خفي عليه ذلك فأما ما بينه وبين ابنه أو أبيه فسبب يجر تهمة الميل لنفوذ الوكالة وإن أجريت على إطلاقها فتخصيصها بالتهمة ألا ترى أنه لا يم