ُرُهُ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ وَهُوَ الْإِشْهَادُ وَالْكَفِيلُ وَالرَهْنُ كَأَنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِشْهَادِ أَوْ الرَهْنِ أَوْ مَاتَ الْكَفِيلُ أَوْ امْتَنَعَ أَوْ تَلِفَ الرَهْنُ أَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ دَبَرَهُ وَعَيْبٍ لِمَا يُمْكِنُ تَعَيُبُهُ مِنْهَا وَهُوَ الرَهْنُ خُيِرَا أَيْ الْبَائِعُ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَالْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَهُ خِيَارُ نَقْصٍ وَلَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْقِيَامِ بِمَا شَرَطَ لِزَوَالِ ا
ره من المذكورات وهو الإشهاد والكفيل والرهن كأن مات المشتري قبل أن يشهد أو امتنع من الإشهاد أو الرهن أو مات الكفيل أو امتنع أو تلف الرهن أو أعتقه المشتري أو دبره وعيب لما يمكن تعيبه منها وهو الرهن خيرا أي البائع لفوات شرطه والخيار على الفور لأنه خيار نقص ولا يجبر المشتري على القيام بما شرط لزوال ا