َةُ عَلَيْهَا بِفَوْتٍ عَلَى الْأَظْهَرِ فَالْقِيمَةُ أَيْ فَتَلْزَمُ الْمُقْتَرِضَ بِالْقِيمَةِ وَلَا يَجُوزُ التَرَاضِي عَلَى رَدِهَا إنْ فَاتَ بِوَطْءٍ وَلَوْ ظَنًا كَغَيْبَةٍ عَلَيْهَا عَلَى أَنَهَا مُفَوِتَةٌ وَجَازَ إنْ فَاتَتْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ وَنَحْوِهِ وَأَمَا لَوْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ كَفَاسِدِهِ أَيْ كَفَاسِدِ الْبَيْعِ لِأَنَ الْقَرْضَ إذَا فَسَدَ رُدَ إلَى فَاسِدِ أَصْلِهِ فَيَفُوتُ بِالْقِيمَةِ لَا إلَى صَحِيحِ نَفْسِهِ وَأَتَى بِهَذَا التَشْبِيهِ
ة عليها بفوت على الأظهر فالقيمة أي فتلزم المقترض بالقيمة ولا يجوز التراضي على ردها إن فات بوطء ولو ظنا كغيبة عليها على أنها مفوتة وجاز إن فاتت بحوالة سوق ونحوه وأما لو خرجت من يده فالأمر ظاهر كفاسده أي كفاسد البيع لأن القرض إذا فسد رد إلى فاسد أصله فيفوت بالقيمة لا إلى صحيح نفسه وأتى بهذا التشبيه