َمَا عُلِمَ مِنْ تَمْثِيلِهِ أَوَلَ الْبَابِ وَذَكَرَهُ هُنَا لِضَرُورَةِ التَقْسِيمِ وَقَيَدَ جَمْعٌ ذَلِكَ بِمَا يَعْسُرُ ضَبْطُهُ لَا كَبِنَاءِ حَائِطٍ فَيَذْكُرُ مَحَلَهُ وَطُولَهُ وَسُمْكَهُ وَارْتِفَاعَهُ وَمَا يُبْنَى بِهِ وَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ فَيَصِفُهُ كَالْإِجَارَةِ وَكَذَا مَعْلُومٌ كَمَنْ رَدَهُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا فِي الْأَصَحِ لِأَنَهَا إذَا جَازَتْ مَعَ الْجَهْلِ فَمَعَ الْعِلْمِ أَوْلَى وَمَرَ أَنَهُ لَا بُدَ فِي الْعَمَلِ مِنْ كُلْفَةٍ فَلَوْ رَدَ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ وَ
ما علم من تمثيله أول الباب وذكره هنا لضرورة التقسيم وقيد جمع ذلك بما يعسر ضبطه لا كبناء حائط فيذكر محله وطوله وسمكه وارتفاعه وما يبنى به وخياطة ثوب فيصفه كالإجارة وكذا معلوم كمن رده من موضع كذا في الأصح لأنها إذا جازت مع الجهل فمع العلم أولى ومر أنه لا بد في العمل من كلفة فلو رد من هو بيده و