الْحَلِفُ وَالتَوْرِيَةُ وَإِنْ حَلَفَهُ الْحَاكِمُ وَلَا يَبْعُدُ وُجُوبُ ذَلِكَ حَيْثُ عَلِمَ أَنَهُ يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ قَتْلٌ أَوْ نَحْوُهُ لِمَنْ زَنَى بِهَا وَهِيَ مَعْذُورَةٌ أَوْ لَيْسَ حَدُ زِنَاهَا الْقَتْلَوَمَعْلُومٌ أَنَهُ حَيْثُ رُوِيَ لَا كَفَارَةَ وَأَنَهُ لَوْ حَلَفَ بِالطَلَاقِ حَنِثَ مَا لَمْ يَكُنْ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى الْحَلِفِ أَمْرَ الْحَاكِمِ وَرُوِيَ فِيهِ فَلَا حِنْثَ ا هـ ع ش قَوْلُهُ إذَا عُلِمَ زِنَاهُ أَيْ زِنَا الْمُخَاطَبِ ا هـ سم قَوْلُهُ بَلْ يَق
الحلف والتورية وإن حلفه الحاكم ولا يبعد وجوب ذلك حيث علم أنه يترتب عليه قتل أو نحوه لمن زنى بها وهي معذورة أو ليس حد زناها القتلومعلوم أنه حيث روي لا كفارة وأنه لو حلف بالطلاق حنث ما لم يكن الحامل له على الحلف أمر الحاكم وروي فيه فلا حنث ا هـ ع ش قوله إذا علم زناه أي زنا المخاطب ا هـ سم قوله بل يق