ا قُرْبَةَ فِيهِ وَفِي الْمُكْثِ قُرْبَةُ الِاعْتِكَافِ وَمَعَ جَوَازِهِ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ لَكِنَ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَعْبُرَ إلَا لِحَاجَةٍ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ثُمَ نَقَلَ كَرَاهَتَهُ بِلَا حَاجَةٍ عَنْ الْمُتَوَلِي وَالرَافِعِيِ وَبِهَا جَزَمَ فِي الرَوْضَةِ تَبَعًا لَهُمَا وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَ فِي الْحَائِضِ وَالنُفَسَاءِ لَكِنَ الْأَوَلَ أَوْجَهُ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ ثُمَ مَحَلُ مَنْعِ الْمُكْثِ عِنْدَ عَدَمِ الضَرُورَةِ أَمَا عِنْدَهَا فَلَا مَنْعَ كَمَا لَوْ احْتَل
ا قربة فيه وفي المكث قربة الاعتكاف ومع جوازه لا كراهة فيه لكن الأولى أن لا يعبر إلا لحاجة قاله في المجموع ثم نقل كراهته بلا حاجة عن المتولي والرافعي وبها جزم في الروضة تبعا لهما وهو الموافق لما مر في الحائض والنفساء لكن الأول أوجه والفرق واضح ثم محل منع المكث عند عدم الضرورة أما عندها فلا منع كما لو احتل