 جَازَ التَعْلِيقُ بِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ لِأَنَ قِيَامَ الدَلَالَةِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ قَتْلِ أَهْلَ الذِمَةِ لَا يَمْنَعُ مِنْ تَعَلُقِ الْحُكْمِ وَهُوَ الْقَتْلُ بِاسْمِ الْمُشْرِكِينَ وَإِنْ كَانَ يَمْنَعُ مِنْ تَعَلُقِ الْحُكْمِ بِالِاسْمِ الْعَامِ وَيُوجِبُ تَعَلُقَهُ بِشَرْطِ لَا يُنْبِئُ عَنْهُ الظَاهِرُ لَمْ يَجُزْ التَعَلُقُ بِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا لِأَنَ قِيَامَ الدَلَالَةِ عَلَى اعْت
 جاز التعليق به كما في قوله فاقتلوا المشركين لأن قيام الدلالة على المنع من قتل أهل الذمة لا يمنع من تعلق الحكم وهو القتل باسم المشركين وإن كان يمنع من تعلق الحكم بالاسم العام ويوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر لم يجز التعلق به كما في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لأن قيام الدلالة على اعت