اةِ أَجْزَأَ الْمَالِكُ وَإِلَا بِأَنْ زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ رَدَ لِلسَاعِي الْفَضْلَ لِمَالِكِهِ لِبَقَائِهِ فِي مِلْكِهِ إنْ زَادَ مَا كَانَ دَفَعَهُ وَأَخَذَ السَاعِي مِنْ الْمَالِكِ النَقْصَ أَيْ مَا بَقِيَ مِنْ الْوَاجِبِ إنْ نَقَصَ الْمُخْرَجُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ الْمُخْرَجُ بِحَالِهِ بِيَدِ السَاعِي لَمْ يُجَفِفْهُ وَلَمْ يُصَفِهِ رَدَهُ لِمَالِكِهِ لِفَسَادِ الْقَبْضِ وَيُطَالِبهُ بِالْوَاجِبِ وَإِنْ تَلِفَ بِيَدِ ال
اة أجزأ المالك وإلا بأن زاد على الواجب أو نقص عنه رد للساعي الفضل لمالكه لبقائه في ملكه إن زاد ما كان دفعه وأخذ الساعي من المالك النقص أي ما بقي من الواجب إن نقص المخرج عنه وإن كان المخرج بحاله بيد الساعي لم يجففه ولم يصفه رده لمالكه لفساد القبض ويطالبه بالواجب وإن تلف بيد ال