ُوَ الْأَصَحُ لِأَنَ هَذَا بِمَعْنَى الثَمَنِ الْمُفَصَلِ عِنْدَهُمَا فَإِنَ الثَمَنَ يَنْقَسِمُ عَلَى الْأَجْزَاءِ لَا عَلَى الْقِيمَةِ قَالَ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَ رُدَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ فَإِنْ قَبِلَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِنَةٍ أَوْ بِإِبَاءِ يَمِينٍ لَهُ أَنْ يَرُدَهُ عَلَى بَائِعِهِ لِأَنَهُ فَسْخٌ مِنْ الْأَصْلِ فَجَعَلَ الْبَيْعَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَهُ أَنْكَرَ قِيَامَ الْعَيْبِ لَكِنَهُ صَارَ مُكَذَبًا
و الأصح لأن هذا بمعنى الثمن المفصل عندهما فإن الثمن ينقسم على الأجزاء لا على القيمة قال ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبل بقضاء القاضي بإقرار أو بينة أو بإباء يمين له أن يرده على بائعه لأنه فسخ من الأصل فجعل البيع كأن لم يكن غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه صار مكذبا