 مُسْلِمٍ بِغَيْرِ الْعَدْلِ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ فِي الْمَعُونَةِ أَنَ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَجْعَلُ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ وَالصِبْيَانِ لَوْثًا وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مَسْأَلَةٌ وَإِذَا قَالَ الْمَيِتُ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ فَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَهَا شُبْهَةٌ يُقْسِمُ الْأَوْلِيَاءُ مَعَهَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَلَا يُقْسِمُ مَعَ قَوْلِ الصَبِيِ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ إلَا أَنْ يَكُونَ قَدْ رَاهَقَ فَيُقْسِمُ مَعَ قَوْلِهِ وَقَالَ ابْنُ حَبِي
 مسلم بغير العدل وذكر القاضي أبو محمد في المعونة أن من أصحابنا من يجعل شهادة العبيد والصبيان لوثا وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيد مسألة وإذا قال الميت دمي عند فلان فعند مالك أنها شبهة يقسم الأولياء معها قال ابن حبيب ولا يقسم مع قول الصبي دمي عند فلان إلا أن يكون قد راهق فيقسم مع قوله وقال ابن حبي