ْلُهُ لِإِمْكَانِهِ إلَى الْمَتْنِ فِي النِهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ نَظِيرُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ انْفَصَلَ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَ إنْ انْفَصَلَ مَيِتًا فَلَا حَقَ لَهُ فِي الْإِرْثِ وَالْوَصِيَةِ وَغَيْرِهِمَا مِمَا أُسْنِدَ إلَيْهِ وَيَكُونُ الْمُقَرُ بِهِ لِوَرَثَةِ مُورِثِهِ أَوْ وَرَثَةِ الْمُوصِي أَوْ لِغَيْرِهِمْ مِمَا أُسْنِدَ إلَيْهِ أَوْ حَيًا لِدُونِ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَ
له لإمكانه إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نظير إلى المتن قوله نعم إن انفصل إلخ عبارة المغني ثم إن انفصل ميتا فلا حق له في الإرث والوصية وغيرهما مما أسند إليه ويكون المقر به لورثة مورثه أو ورثة الموصي أو لغيرهم مما أسند إليه أو حيا لدون ستة أشهر من حين سبب الاستحقاق كما قاله الإسن