لدَابَةِ أَوْ النَحْلِ وَنَحْوِهِمَا مِلْكٌ لَهُمَا أَيْ الدَافِعِ وَالْمَدْفُوعِ إلَيْهِ عَلَى حَسَبِ مِلْكِهِمَا لِأَنَهُ نَمَاؤُهُ و لَا يَجُوزُ دَفْعُ دَابَةٍ وَنَحْلٍ وَنَحْوِهِمَا لِمَنْ يَقُومُ بِهِمَا مُدَةً وَلَوْ مَعْلُومَةً بِجُزْءٍ مِنْ نَمَاءٍ كَدَرٍ وَنَسْلٍ وَصُوفٍ وَعَسَلٍ وَنَحْوَهُ كَمِسْكٍ وَزَبَادٍ لِحُصُولِ نَمَائِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَعَنْهُ بَلَى وَعَلَى الْأَوَلِ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فَصْلٌ وَالضَرْبُ الثَالِثُ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ 
لدابة أو النحل ونحوهما ملك لهما أي الدافع والمدفوع إليه على حسب ملكهما لأنه نماؤه و لا يجوز دفع دابة ونحل ونحوهما لمن يقوم بهما مدة ولو معلومة بجزء من نماء كدر ونسل وصوف وعسل ونحوه كمسك وزباد لحصول نمائه بغير عمل وعنه بلى وعلى الأول له أجرة مثله فصل والضرب الثالث شركة الوجوه 