لَى الْجِمَاعِ فَذَهَبَ الْأَوَلُونَ إلَى الثَانِي وَالْآخِرُونَ إلَى الْأَوَلِ وَقَالُوا الْقِيَاسُ أَلَا يَكُونَ التَيَمُمُ طَهُورًا وَإِنَمَا أَبَاحَهُ اللَهُ تَعَالَى لِلْمُحْدِثِ فَلَا يُبَاحُ لِلْجُنُبِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِمَعْقُولِ الْمَعْنَى حَتَى يَصِحَ الْقِيَاسُ وَلَيْسَتْ فِي مَعْنَاهُ لِتَلْحَقَ بِهِ بَلْ هِيَ فَوْقَهُ وَقَالَ الْأَوَلُونَ الْمُلَامَسَةُ أُرِيدَ بِهَا الْجِمَاعُ مَجَازًا لِسِيَاقِ الْآيَةِ فَإِنَ اللَهَ تَعَالَى بَيَنَ حُكْمَ الْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ فِي 
لى الجماع فذهب الأولون إلى الثاني والآخرون إلى الأول وقالوا القياس ألا يكون التيمم طهورا وإنما أباحه الله تعالى للمحدث فلا يباح للجنب لأنه ليس بمعقول المعنى حتى يصح القياس وليست في معناه لتلحق به بل هي فوقه وقال الأولون الملامسة أريد بها الجماع مجازا لسياق الآية فإن الله تعالى بين حكم الحدث والجنابة في 