َ ذَلِكَ كَانَ دُونَ إكْرَاهٍ وَلَا ضَرَرٍ وَإِنَهَا أَسْقَطَتْ الْبَيِنَةَ الْمُسْتَرْعَاةَ وَغَيْرَهَا فَلَا يَضُرُهَا ذَلِكَ إذَا ثَبَتَ الضَرَرُ وَبِكَوْنِهَا بَائِنًا لَا رَجْعِيَةً مِنْ الْمُدَوَنَةِ إنْ خَالَعَهَا عَلَى مَالٍ ثُمَ تَبَيَنَ أَنَهُ قَدْ أَبَتَهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ يَنْكَشِفَ أَنَ بِالزَوْجِ جُنُونًا أَوْ جُذَامًا فَالْخُلْعُ مَاضٍ وَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَ مِنْهَا وَانْظُرْ مِمَا يُرَدُ بِهِ الْمَالُ وَيَنْفُذُ الطَلَاقُ إنْ أَوْقَعَ الثَلَاثَ قَالَ ابْنُ س
 ذلك كان دون إكراه ولا ضرر وإنها أسقطت البينة المسترعاة وغيرها فلا يضرها ذلك إذا ثبت الضرر وبكونها بائنا لا رجعية من المدونة إن خالعها على مال ثم تبين أنه قد أبتها قبل ذلك أو ينكشف أن بالزوج جنونا أو جذاما فالخلع ماض وترجع عليه بما أخذ منها وانظر مما يرد به المال وينفذ الطلاق إن أوقع الثلاث قال ابن س