جُوعُ عَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَلِ بِمَا ضَمِنَهُ لِأَنَ الْمُضَارِبَ الثَانِيَ كَانَ عَامِلًا لِلْمُضَارِبِ الْأَوَلِ وَقَدْ غَرَرَ الْمُضَارِبَ الثَانِي ضَمِنَ الْعَقْدَ قَدْ بُيِنَ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ عَدَمُ جَوَازِ خَلْطِ الْمُضَارِبِ رَأْسَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ أَجْنَبِيٍ وَلَكِنْ إذَا خَلَطَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ الَذِي أُعْطِيَ لَهُ بِعَقْدِ مُضَارَبَةٍ بِرَأْسِ مَالٍ مُضَارَبَةٍ آخَرَ سُلِمَ لَهُ مِنْ رَبِ الْمَالِ فَحُكْمُ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ
جوع على المضارب الأول بما ضمنه لأن المضارب الثاني كان عاملا للمضارب الأول وقد غرر المضارب الثاني ضمن العقد قد بين في هذه المادة عدم جواز خلط المضارب رأس مال المضاربة بماله أو بمال أجنبي ولكن إذا خلط المضارب مال المضاربة الذي أعطي له بعقد مضاربة برأس مال مضاربة آخر سلم له من رب المال فحكم ذلك على الوجه