َفْظُهُ وَيَقْضِيهَا مَعَ زَوَالِ عَقْلِهِ بِنَوْمٍ كَذَا وَكَذَا ثُمَ قَالَ أَوْ بِشُرْبِ دَوَاءٍ ثُمَ قَالَ وَقِيلَ مُحْرِمٍ أَوْ أَبْلَهَ وَعَنْهُ أَوْ مَجْنُونٍ فَهُوَ إنَمَا حَكَى الْقَضَاءَ فِي الْأَبْلَهِ قَوْلًا فَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ فِي الصَوْمِ فَمَا بَيْنَ كَلَامِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ تَنَافٍ بَلْ كَلَامُهُ مُتَفِقٌ فِيهِمَا وَجَزَمَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ إنْ زَالَ عَقْلُهُ بِغَيْرِ جُنُونٍ لَمْ يَسْقُطْ وَقَدَمَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَانِيَة
فظه ويقضيها مع زوال عقله بنوم كذا وكذا ثم قال أو بشرب دواء ثم قال وقيل محرم أو أبله وعنه أو مجنون فهو إنما حكى القضاء في الأبله قولا فهو موافق لما قاله في الصوم فما بين كلامه في الموضعين تناف بل كلامه متفق فيهما وجزم بعض الأصحاب إن زال عقله بغير جنون لم يسقط وقدمه بعضهم وقال في القاعدة الثانية