َيْهَا أَيْ كَالصَلَاةِ وَالزَكَاةِ وَحُرْمَةِ الزِنَا بِخِلَافِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ كَشُرْبِ مَا لَا يُسْكِرُ مِنْ النَبِيذِ وَالْبَيْعِ بِالتَعَاطِيفَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَلَا تَجِبُ عَلَى صَغِيرٍ إلَخْ لَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ هَذِهِ الْمُحْتَرَزَاتِ فَإِنَهَا تَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَا قَضَاءَ عَلَى الْكَافِرِ إلَخْ لِأَنَا نَقُولُ مَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ وَعَدَمِهِ وَمَا هُنَا فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ قَوْلُهُ 
يها أي كالصلاة والزكاة وحرمة الزنا بخلاف المختلف فيه كشرب ما لا يسكر من النبيذ والبيع بالتعاطيفلا يعاقب عليه قوله فلا تجب على صغير إلخ لا يقال لا حاجة إلى ذكر هذه المحترزات فإنها تأتي في قول المصنف ولا قضاء على الكافر إلخ لأنا نقول ما يأتي في القضاء وعدمه وما هنا في عدم الوجوب وهما مختلفان قوله 