رِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ وَلِأَنَهُ إنَمَا جُوِزَ لَهُ التَأْخِيرُ لَا التَفْوِيتُ فَيَلْزَمُ الْإِحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَيُخَالِفُ ذَلِكَ نَظِيرُهُ فِي الصَلَاةِ فَإِنْ آخَرَ وَقْتِهَا مَعْلُومٌ فَلَا تَقْصِيرَ مَا لَمْ يُؤَخِرْ عَنْهُ وَالْإِبَاحَةُ فِي الْحَجِ بِشَرْطِ الْمُبَادَرَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ فَإِذَا مَاتَ قَبْلَهُ أَشْعَرَ الْحَالُ بِالتَقْصِيرِ وَاعْتِبَارُ إمْكَانِ الرَمْيِ نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ التَهْذِيبِ وَأَقَرَهُ وَرَدَهُ فِي الْمُهِمَاتِ بِأَنَهُ لَيْسَ 
ر الوجوب عليه ولأنه إنما جوز له التأخير لا التفويت فيلزم الإحجاج عنه من تركته ويخالف ذلك نظيره في الصلاة فإن آخر وقتها معلوم فلا تقصير ما لم يؤخر عنه والإباحة في الحج بشرط المبادرة قبل الموت فإذا مات قبله أشعر الحال بالتقصير واعتبار إمكان الرمي نقله الأصل عن التهذيب وأقره ورده في المهمات بأنه ليس 