اءَ تَكْمِيلُ الصَدَاقِ وَوُجُوبُ الْعِدَةِ وَمِلْكُ الرَجْعَةِ إذَا طَلَقَهَا دُونَ الثَلَاثِ وَثُبُوتُ الرَجْعَةِ إنْ كَانَتْ مُطَلَقَةً بَعْدَ الدُخُولِ وَقِيلَ هَذِهِ الْخَلْوَةُ دُونَ الثَلَاثِ انْتَهَى وَلَا يَتَعَلَقُ بِالْخَلْوَةِ بَقِيَةُ حُكْمِ الْوَطْءِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ كَمَدْخُولٍ بِهَا إلَا فِي حِلِهَا لِمُطَلِقِهَا وَإِحْصَانٍ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَنَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ وَغَيْرُهُ هِيَ كَمَدْخُولٍ بِهَا وَيُجْلَدَانِ إذَا زَنَيَ
اء تكميل الصداق ووجوب العدة وملك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث وثبوت الرجعة إن كانت مطلقة بعد الدخول وقيل هذه الخلوة دون الثلاث انتهى ولا يتعلق بالخلوة بقية حكم الوطء على الصحيح من المذهب وقيل كمدخول بها إلا في حلها لمطلقها وإحصان قاله في الفروع ونقل أبو الحارث وغيره هي كمدخول بها ويجلدان إذا زني