ْدِ وَالْعِتْقِ إلَخْ قَالَ الْكَمَالُ بَعْدَ ذِكْرِهِ مِنْ الْمَسَائِلِ الثَمَانِيَةِ مَسْأَلَةُ الْبَيْعِ وَالْكِتَابَةِ الثَالِثَةُ وَالرَابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ الْخُلْعُ وَالْعَتَاقُ عَلَى مَالٍ وَالصُلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ إنْ كَانَ الْمُدَعِي هُوَ الْمَرْأَةَ فِي الْخُلْعِ وَالْعَبْدُ فِي الْعِتْقِ وَالْقَاتِلُ فِي الصُلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ إثْبَاتُ الْعَقْدِ لِأَنَهُ هُوَ الَذِي يُفِيدُهُمَا الْخَلَاصَ وَهُوَ مَقْصُودُهُمْ وَإِنْ كَانَتْ دَعْوَى مِنْ الْجَ
د والعتق إلخ قال الكمال بعد ذكره من المسائل الثمانية مسألة البيع والكتابة الثالثة والرابعة والخامسة الخلع والعتاق على مال والصلح عن دم العمد إن كان المدعي هو المرأة في الخلع والعبد في العتق والقاتل في الصلح عن دم العمد لأن المقصود إثبات العقد لأنه هو الذي يفيدهما الخلاص وهو مقصودهم وإن كانت دعوى من الج