رَقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةُ تَابِعَةٌ لَهُمَا مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ وَالْإِجَارَةُ مَانِعَةٌ فَإِذَا انْفَسَخَتْ زَالَ الْمَانِعُ فَعُمِلَ بِالْمُقْتَضَى كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْأَمَةِ الْمُزَوَجَةِ الَذِي تَقَدَمَ فِي كَلَامِ ابْنِ الرِفْعَةِ وَلَا تَقُولُ مَنْ بَاعَ عَيْنًا فَقَدْ بَاعَهَا وَمَنَافِعَهَا بَلْ إنَمَا يَرِدُ الْبَيْعُ عَلَى الْعَيْنِ وَالْعَيْنُ يَحْدُثُ فِيهَا مَنَافِعُ فَإِنْ وَجَدَتْ مُسْتَحِقًا بِعَقْدٍ تُعَارِضُ كَوْنَهَا لِصَاحِبِ الْعَيْنِ عُمِلَ بِهِ وَإِلَا
رقبة والمنفعة تابعة لهما ما لم يمنع مانع والإجارة مانعة فإذا انفسخت زال المانع فعمل بالمقتضى كما في مسألة الأمة المزوجة الذي تقدم في كلام ابن الرفعة ولا تقول من باع عينا فقد باعها ومنافعها بل إنما يرد البيع على العين والعين يحدث فيها منافع فإن وجدت مستحقا بعقد تعارض كونها لصاحب العين عمل به وإلا