ُ وَأَمَا إذَا تَبَايَعَا وَهُمَا يَمْشِيَانِ فَلَا كَرَاهَةَ قَالَ الزَيْلَعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَهَذَا مُشْكِلُ أَنَ اللَهَ تَعَالَى قَدْ نَهَى عَنْ الْبَيْعِ مُطْلَقًا فَمَنْ أَطْلَقَهُ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ يَكُونُ تَخْصِيصًا وَهُوَ نَسْخٌ فَلَا يَجُوزُ بِالرَأْيِ وَ كُرِهَ النَجْشُ وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي الثَمَنِ لِيَرْغَبَ غَيْرُهُ وَلَا يَزِيدَ الشِرَاءَ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَنَاجَشُوا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَكُرِهَ النَجْشُ بِفَت
 وأما إذا تبايعا وهما يمشيان فلا كراهة قال الزيلعي رحمه الله تعالى وهذا مشكل أن الله تعالى قد نهى عن البيع مطلقا فمن أطلقه في بعض الوجوه يكون تخصيصا وهو نسخ فلا يجوز بالرأي و كره النجش وهو أن يزيد في الثمن ليرغب غيره ولا يزيد الشراء لقوله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا الشرح قوله وكره النجش بفت