َلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَوَاهُ الشَيْخَانِ وَلِأَنَهُ لَا يَجُوزُ التَعْوِيلُ إلَا عَلَى رَأْيِ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَهُ وِلَايَةُ حُكْمٍ كَالْقَضَاءِ فَخَرَجَ بِذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَالْكَافِرُ وَالْفَاسِقُ وَالرَقِيقُ وَغَيْرُ الْمُكَلَفِ وَغَيْرُ الْعَارِفِ بِمَصَالِح الْحَرْبِ وَحَذَفَ الْمُصَنِفُ مِنْ الْأَصْلِ التَكْلِيفَ وَالْحُرِيَةَ وَالْإِسْلَامَ اكْتِفَاءً بِالْعَدَالَةِ وَلَا يَضُرُ الْعَمَى لِأَنَ الْمَقْصُودَ هُنَا الرَأْيُ وَيُمْكِنُ الْأَعْمَى أَنْ يَبْحَثَ وَ
لى حكم سعد بن معاذ رواه الشيخان ولأنه لا يجوز التعويل إلا على رأي من كان كذلك لأنه ولاية حكم كالقضاء فخرج بذلك المرأة والكافر والفاسق والرقيق وغير المكلف وغير العارف بمصالح الحرب وحذف المصنف من الأصل التكليف والحرية والإسلام اكتفاء بالعدالة ولا يضر العمى لأن المقصود هنا الرأي ويمكن الأعمى أن يبحث و