 فِي كَثِيرٍ مِنْ الْعُقُودِ لِلضَرُورَةِ كَالْعَرَايَا وَالْمُسَاقَاةِ وَالْقِرَاضِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعُقُودِ الْمُسْتَثْنَاةِ وَضَيَقَ فِي الشَهَادَةِ فِي الزِنَا فَلَمْ يَقْبَلْ فِيهِ إلَا أَرْبَعَةً يَشْهَدُونَ بِالزِنَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَقَبِلَ فِي الْقَتْلِ اثْنَيْنِ وَالدِمَاءُ أَعْظَمُ لَكِنَ الْمَقْصُودَ السِتْرُ وَلَمْ يُحْوِجْ الزَوْجَ الْمُلَاعِنَ إلَى بَيِنَةٍ غَيْرِ أَيْمَانِهِ وَلَمْ يُوَجِهْ عَلَيْهِ حَدَ الْقَذْفِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْقَذَفَةِ لِشِد
 في كثير من العقود للضرورة كالعرايا والمساقاة والقراض وغيرها من العقود المستثناة وضيق في الشهادة في الزنا فلم يقبل فيه إلا أربعة يشهدون بالزنا كالمرود في المكحلة وقبل في القتل اثنين والدماء أعظم لكن المقصود الستر ولم يحوج الزوج الملاعن إلى بينة غير أيمانه ولم يوجه عليه حد القذف بخلاف سائر القذفة لشد