 غَيْرِ الْجِهَةِ الْأُخْرَى وَأَجَابَ أَيْضًا عَمَا إذَا طَلَب الْمُسْتَحِقُونَ قِسْمَةَ الْوَقْفِ بِقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْسِمُوا الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ لِأَنَ الْقِسْمَةَ إنَمَا تَكُونُ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَلَا مِلْكَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبَعْضُهُمْ جَوَزَ ذَلِكَ وَأَجَابَ عَمَا إذَا انْهَدَمَتْ الدَارُ الْمُشْتَرَكَةُ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ النَقْضِ وَأَبَى الْآخَرُ بِقَوْلِهِ الْإِنْقَاضُ إنْ أَمْكَنَ قِسْمَتَهَا بِأَنْ لَمْ تَحْ
 غير الجهة الأخرى وأجاب أيضا عما إذا طلب المستحقون قسمة الوقف بقوله ليس لهم أن يقسموا العين الموقوفة لأن القسمة إنما تكون في الملك المشترك ولا ملك للموقوف عليهم هذا هو المذهب وبعضهم جوز ذلك وأجاب عما إذا انهدمت الدار المشتركة وطلب أحدهما قسمة النقض وأبى الآخر بقوله الإنقاض إن أمكن قسمتها بأن لم تح