ْعَبْدِ أَقُولُ قَالَ الْعَلَامَةُ الثَانِي سَعْدُ الدِينِ التَفْتَازَانِيُ فِي التَلْوِيحِ الْمُرَادُ بِحَقِ اللَهِ تَعَالَى مَا يَتَعَلَقُ بِهِ النَفْعُ الْعَامُ مِنْ غَيْرِ اخْتِصَاصٍ بِأَحَدٍ فَنُسِبَ إلَى اللَهِ تَعَالَى لِعَظْمِ خَطَرِهِ وَشُمُولِ نَفْعِهِ وَإِلَا فَبِاعْتِبَارِ التَخْلِيقِ فَالْكُلُ سَوَاءٌ فِي الْإِضَافَةِ إلَى اللَهِ تَعَالَى لِلَهِ مَا فِي السَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبِاعْتِبَارِ التَضَرُرِ وَالِانْتِفَاعِ فَهُوَ مُتَعَالٍ عَنْ الْكُلِ وَمَعْنَى حَقِ الْعَبْدِ مَا ي
عبد أقول قال العلامة الثاني سعد الدين التفتازاني في التلويح المراد بحق الله تعالى ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد فنسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه وإلا فباعتبار التخليق فالكل سواء في الإضافة إلى الله تعالى لله ما في السموات والأرض وباعتبار التضرر والانتفاع فهو متعال عن الكل ومعنى حق العبد ما ي