ي الْأَصَحِ كَمَا فِي قَلْعِ الْغِرَاسِ وَالثَانِي قَالَ يَصْبُغُ بِفَصْلِهِ بِخِلَافِ الْغِرَاسِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَصْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ أَيْ الثَوْبِ بِالصِبْغِ فَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ فِيهِ وَإِنْ نَقَصَتْ لَزِمَهُ الْأَرْشُ لِحُصُولِ النَقْصِ بِفِعْلِهِ وَإِنْ زَادَتْ بِالصِبْغِ اشْتَرَكَا فِيهِ أَيْ الثَوْبِ بِالنِسْبَةِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ قَبْلَ الصِبْغِ عَشَرَةً وَبَعْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلِصَاحِبِهِ الثُلُثَانِ وَلِلْغَاصِبِ ال
ي الأصح كما في قلع الغراس والثاني قال يصبغ بفصله بخلاف الغراس وإن لم يمكن فصله فإن لم تزد قيمته أي الثوب بالصبغ فلا شيء للغاصب فيه وإن نقصت لزمه الأرش لحصول النقص بفعله وإن زادت بالصبغ اشتركا فيه أي الثوب بالنسبة فإذا كانت قيمته قبل الصبغ عشرة وبعده خمسة عشر فلصاحبه الثلثان وللغاصب ال