ونِهِمْ إلَا عَلَى رَأْيِ مَنْ يَرَى أَنَ الِاجْتِهَادَ لَا يَتَجَزَأُ فَإِنْ قُلْنَا بِالتَجَزُؤِ لَمْ يَمْنَعْ أَنْ يَقَعَ النَظَرُ فِي فَرْعٍ هُمْ فِيهِ مُحِقُونَ كَمَا نَعْتَبِرُ خِلَافَ الْمُتَكَلِمِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْكَلَامِيَةِ لِأَنَ لَهُ فِيهِ مَدْخَلًا كَذَلِكَ أَهْلُ الظَاهِرِ فِي غَيْرِ الْمَسَائِلِ الْقِيَاسِيَةِ يُعْتَدُ بِخِلَافِهِمْ وَقَالَ ابْنُ الصَلَاحِ الَذِي اسْتَقَرَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ مَا اخْتَارَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَحَكَاهُ عَنْ الْجُمْهُور
ونهم إلا على رأي من يرى أن الاجتهاد لا يتجزأ فإن قلنا بالتجزؤ لم يمنع أن يقع النظر في فرع هم فيه محقون كما نعتبر خلاف المتكلم في المسألة الكلامية لأن له فيه مدخلا كذلك أهل الظاهر في غير المسائل القياسية يعتد بخلافهم وقال ابن الصلاح الذي استقر عليه الأمر ما اختاره الأستاذ أبو منصور وحكاه عن الجمهور