َعْنِي أَنَ الْوَصِيَةَ إنَمَا تُؤْخَذُ وَتَخْرُجُ مِنْ الْمَالِ الَذِي عَلِمَ بِهِ الْمُوصِي سَوَاءٌ عَلِمَ بِهِ فِي صِحَتِهِ أَوْ مَرَضِهِ وَلَا تَخْرُجُ مِمَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَكَذَلِكَ تَخْرُجُ مِنْ الدَيْنِ الَذِي فِي ذِمَةِ الْمُوصِي إذَا نَكَلَ طَالِبُهُ عَنْ يَمِينِ الْقَضَاءِ أَوْ عَنْهَا وَعَنْ يَمِينِ النِصَابِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَإِذَا بَطَل وَرَجَعَ لِلْوَرَثَةِ فَيُجْمَعُ لِبَقِيَةِ مَالِهِ وَتَخْرُجُ الْوَصَايَا مِنْ الْمَجْمُوعِ قَالَ الشَارِحُ ل
عني أن الوصية إنما تؤخذ وتخرج من المال الذي علم به الموصي سواء علم به في صحته أو مرضه ولا تخرج مما لم يعلم به وكذلك تخرج من الدين الذي في ذمة الموصي إذا نكل طالبه عن يمين القضاء أو عنها وعن يمين النصاب إذا لم يكن له إلا شاهد واحد فإذا بطل ورجع للورثة فيجمع لبقية ماله وتخرج الوصايا من المجموع قال الشارح ل