لُهُ وَإِنْ كَانَتْ دُونَهَا بِيعَ بَعْضُهُ وَبَقِيَ الزَائِدُ رَهْنًا قَوْلُهُ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ أَيْ الزِيَادَةُ وَقَوْلُهُ وَيُؤَيِدُهُ أَيْ الْجَوَابَ قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ طَلَبَ الْوَارِثُ أَيْ فَإِنَهُ الْمُجَابُ دُونَ الْغَرِيمِ قَوْلُهُ وَقِيلَ يَصِيرُ رَهْنًا أَيْ مَعَ الْتِزَامِ أَنَ حَقَ الْمُرْتَهِنِ مُتَعَلِقٌ بِمَالِيَتِهِ بِدَلِيلِ الرَدِ الْآتِي وَإِلَا يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ مُصَادَرَةً فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْبَ
له وإن كانت دونها بيع بعضه وبقي الزائد رهنا قوله إذ الأصل عدم ذلك أي الزيادة وقوله ويؤيده أي الجواب قوله فيما لو طلب الوارث أي فإنه المجاب دون الغريم قوله وقيل يصير رهنا أي مع التزام أن حق المرتهن متعلق بماليته بدليل الرد الآتي وإلا يلزم أن يكون مصادرة فليراجع قوله إذ لا فائدة في الب