ُغَسَلُ إنْ اُسْتُشْهِدَتْ قَبْلَ انْقِطَاعِهِ السَادِسُ خُرُوجُ دَمِ نِفَاسٍ وَانْقِطَاعُهُ شَرْطٌ لِصِحَةِ الْغُسْلِ لَهُ قَالَ فِي الْمُغْنِي لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِهِمَا فَلَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِوِلَادَةٍ عَرَتْ عَنْهُ أَيْ الدَمِ وَلَا يَحْرُمُ بِهَا وَطْءٌ وَلَا يَفْسُدُ صَوْمٌ وَلَا بِإِلْقَاءِ عَلَقَةٍ أَوْ مُضْغَةٍ لِأَنَهُ لَا نَصَ فِيهِ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَالْوَلَدُ طَاهِرٌ وَمَعَ الدَمِ يَجِبُ غُسْلِهِ السَابِعُ 
غسل إن استشهدت قبل انقطاعه السادس خروج دم نفاس وانقطاعه شرط لصحة الغسل له قال في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما فلا يجب الغسل بولادة عرت عنه أي الدم ولا يحرم بها وطء ولا يفسد صوم ولا بإلقاء علقة أو مضغة لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه والولد طاهر ومع الدم يجب غسله السابع 