دِهِ الرِكَازُ وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِخُمُسِ الثَمَنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفِي الْمَبْسُوطِ وَمَنْ أَصَابَ رِكَازًا وَسِعَهُ أَنْ يَتَصَدَقَ بِخُمُسِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَإِذَا أَطْلَعَ الْإِمَامَ عَلَى ذَلِكَ أَمْضَى لَهُ مَا صَنَعَ لِأَنَ الْخُمُسَ حَقُ الْفُقَرَاءِ وَقَدْ أَوْصَلَهُ إلَى مُسْتَحِقِهِ وَهُوَ فِي إصَابَةِ الرِكَازِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى الْحِمَايَةِ فَهُوَ كَزَكَاةِ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ ا هـ وَفِي الْبَدَائِعِ وَيَجُوزُ دَفْعُ الْخُمُسِ إلَى الْوَالِدَي
ده الركاز ويرجع على البائع بخمس الثمن كذا في المحيط وفي المبسوط ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين فإذا أطلع الإمام على ذلك أمضى له ما صنع لأن الخمس حق الفقراء وقد أوصله إلى مستحقه وهو في إصابة الركاز غير محتاج إلى الحماية فهو كزكاة الأموال الباطنة ا هـ وفي البدائع ويجوز دفع الخمس إلى الوالدي