يًا بِخِلَافِ جَزَاءِ الطَلَاقِ وَحُرِيَةِ الْأُمِ لِأَنَهُ لَا يَصْلُحُ مُقَيَدًاالشَرْحُ وَلَوْ قَالَ إذَا وَلَدْت وَلَدًا فَهُوَ حُرٌ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَيِتًا ثُمَ آخَرَ حَيًا عَتَقَ الْحَيُ وَحْدَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَ الشَرْطَ قَدْ تَحَقَقَ بِوِلَادَةِ الْمَيِتِ عَلَى مَا بَيَنَا أَنَ الْمَوْجُودَ مَوْلُودٌ إلَخْ لَكِنْ الْمَيِتُ لَمَا لَمْ يَكُنْ مَحَلًا لِلْحُرِيَةِ انْحَلَتْ الْيَمِينُ لَكِنْ لَا إلَى جَزَاءٍ كَمَا لَوْ ق
يا بخلاف جزاء الطلاق وحرية الأم لأنه لا يصلح مقيداالشرح ولو قال إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا عتق الحي وحده عند أبي حنيفة وقالا لا يعتق واحد منهما لأن الشرط قد تحقق بولادة الميت على ما بينا أن الموجود مولود إلخ لكن الميت لما لم يكن محلا للحرية انحلت اليمين لكن لا إلى جزاء كما لو ق