بَاعًا لِأَنَ حَقَ الْمَرْأَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ وَحَقَ الْعَصَبَةِ فِي سَهْمٍ فَيَكُونُ حَقُهَا ثَلَاثَةَ أَضْعَافِ حَقِ الْعَصَبَةِ فَإِنْ رَضِيَتْ بِالْكَسْرِ فَاجْعَلْ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا وَإِنْ لَمْ تَرْضَ فَاضْرِبْ أَصْلَ الْحِسَابِ فِي أَرْبَعَةٍ فَتَكُونُ مِائَةً وَسِتَةً وَخَمْسِينَ مِنْهَا تُخَرَجُ السِهَامُ عَلَى الصِحَةِ وَهُوَ رُبْعُ مَا خَرَجَهُ مُحَمَدٌ فِي الْكِتَابِ وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ وَبِثُلُثِ مَا ي
باعا لأن حق المرأة في ثلاثة أسهم وحق العصبة في سهم فيكون حقها ثلاثة أضعاف حق العصبة فإن رضيت بالكسر فاجعل الخمسة الباقية بينهما أرباعا وإن لم ترض فاضرب أصل الحساب في أربعة فتكون مائة وستة وخمسين منها تخرج السهام على الصحة وهو ربع ما خرجه محمد في الكتاب ولو أوصى بمثل نصيب المرأة وبثلث ما ي