بَيِنَةً عَلَى ذَلِكَ لَا تُسْمَعُ بَيِنَتُهُ وَفِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ لِلْإِمَامِ الْمَحْبُوبِيُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ تَبْطُلُ الْوِكَالَةُ عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ لِأَنَهُ زَعَمَ أَنَهُ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَقَرَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَقَالَ زُفَرُوَالشَافِعِيُ لَا يَجُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ أَيْ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي وَفِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَابْنُ أَب
بينة على ذلك لا تسمع بينته وفي الجامع الصغير للإمام المحبوبي وعند أبي حنيفة ومحمد تبطل الوكالة على رواية الأصل لأنه زعم أنه مبطل في دعواه وقال أبو يوسف يجوز إقراره عليه وإن أقر في غير مجلس القضاء وقال زفروالشافعي لا يجوز في الوجهين أي في مجلس القاضي وفي غير مجلسه وبه قال مالك وأحمد وابن أب