تِدَاءً قَوْلُهُ قَالَ فِي الشَامِلِ وَلَوْ صَالَحَ إلَخْ مَا حَكَاهُ عَنْ الشَامِلِ مِنْ وُجُوبِ الْحَفْرِ حَكَاهُ فِي الْبَيَانِ وَالْبَحْرِ عَنْ الْأَصْحَابِ قَوْلُهُ وَلَا يُنَاسِبُ ذِكْرَهُ فِيهِ إلَخْ بَلْ هُوَ مُنَاسِبٌ لَهُ وَيُجَامِعُ الِاشْتِرَاطَ الْمَذْكُورَ قَوْلُهُ بَيَانُ مَوْضِعِ السَاقِيَةِ أَيْ الْمُجْرَاةِ قَوْلُهُ وَقَوْلُ الشَامِلِ إنَ هَذَا إجَارَةٌ يُخَالِفُهُ كَلَامُ الْكِفَايَةِ إلَخْ هُوَ مَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْكِفَايَةِ فَإِنَهُ جَعَلَ الْخِلَاف
تداء قوله قال في الشامل ولو صالح إلخ ما حكاه عن الشامل من وجوب الحفر حكاه في البيان والبحر عن الأصحاب قوله ولا يناسب ذكره فيه إلخ بل هو مناسب له ويجامع الاشتراط المذكور قوله بيان موضع الساقية أي المجراة قوله وقول الشامل إن هذا إجارة يخالفه كلام الكفاية إلخ هو ما أفاده كلام الكفاية فإنه جعل الخلاف