 وَهِيَ مِنْ صُوَرِ الْقِسْمِ الثَانِي وَمِنْهَا لَوْ أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ صَيْدٌ وَتَمَكَنَ مِنْ إرْسَالِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَى قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ فَفِيهِ احْتِمَالَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ أَحَدُهُمَا الضَمَانُ عَلَى الْقَاتِلِ لِأَنَهُ مُبَاشِرٌ وَالْأَوَلُ مُتَسَبِبٌ غَيْرُ مُلْجِئٍ وَالثَانِي الضَمَانُ عَلَيْهِمَا عَلَى الْأَوَلِ بِالْيَدِ وَعَلَى الثَانِي بِالْمُبَاشَرَةِ وَيَتَخَرَجُ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ كُلُ مَنْ أَتْل
 وهي من صور القسم الثاني ومنها لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد وتمكن من إرساله فلم يفعل حتى قتله محرم آخر ففيه احتمالان ذكرهما القاضي في المجرد أحدهما الضمان على القاتل لأنه مباشر والأول متسبب غير ملجئ والثاني الضمان عليهما على الأول باليد وعلى الثاني بالمباشرة ويتخرج على هذين الوجهين كل من أتل