َبَ كَلَامُ الْفُقَهَاءِ فِي الثَانِي فَجَعَلُوهُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مَخْصُوصًا بِالصِدْقِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ إنْ لَمْ تُخْبِرِينِي بِعَدَدِ هَذَا النَوَى فَأَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ التَمْيِيزَ فَلَا يَكْتَفِي بِأَيِ عَدَدٍ كَانَ إنْ كَانَ الْمُعَلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْإِخْبَارِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِ فِي الْحَاوِي أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبِشَارَةِ وَالْخَبَرِ فِيمَا إذَا عَلَقَ الطَلَاقَ عَلَيْهِ فِي أَنَهُ يُعْتَبَرُ الصِدْقُ فِي وُقُوعِ 
ب كلام الفقهاء في الثاني فجعلوه في مواضع كثيرة مخصوصا بالصدق ولهذا لو قال إن لم تخبريني بعدد هذا النوى فأنت طالق ولم يكن قصده التمييز فلا يكتفي بأي عدد كان إن كان المعلق عليه لفظ الإخبار ويوافقه قول الماوردي في الحاوي أنه لا فرق بين البشارة والخبر فيما إذا علق الطلاق عليه في أنه يعتبر الصدق في وقوع 