عِ الْغَائِبِ فَلَا يَكُونُ خَصْمًا التَكْمِلَةُ وَمُصَدِقٌ مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ مِيرَاثًا فَعَلَيْهِ إذَا أَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِأَنَ الْعَيْنَ الْمَذْكُورَةَ مَوْرُوثَةٌوَادَعَى أَنَهَا مَالُهُ الْمُشْتَرَى أَوْ أَنَ حِصَتَهُ مَوْرُوثَةٌ عَنْ رَجُلٍ آخَرَ أَوْ أَنَهَا مِلْكُهُ الْمُطْلَقُ فَلَا يَكُونُ الْحَاضِرُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ وَلِذَلِكَ فَالْحُكْمُ عَلَى الْحَاضِرِ لَا يَتَجَاوَزُهُ إلَى الْغَائِبِ الْخَصْمُ أَيْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أ
ع الغائب فلا يكون خصما التكملة ومصدق من المدعى عليه بكونه ميراثا فعليه إذا أنكر المدعى عليه بأن العين المذكورة موروثةوادعى أنها ماله المشترى أو أن حصته موروثة عن رجل آخر أو أنها ملكه المطلق فلا يكون الحاضر خصما عن الغائب ولذلك فالحكم على الحاضر لا يتجاوزه إلى الغائب الخصم أي المدعى عليه أ