لَى أَنَ الْحَمْلَ يُعْلَمُ وَيَتَعَذَرُ بَيْعُهَا لِأَنَ اسْتِثْنَاءَ الْحَمْلِ مُتَعَذِرٌ وَلَا سَبِيلَ إلَى بَيْعِهَا حَامِلًا وَتَوْزِيعِ الثَمَنِ عَلَى الْأُمِ وَالْحَمْلِ لِأَنَ الْحَمْلَ لَا تُعْرَفُ قِيمَتُهُ وَالثَانِي يَقُولُ تُبَاعُ حَامِلًا بِنَاءً عَلَى أَنَ الْحَمْلَ لَا يُعْلَمْ فَهُوَ كَزِيَادَةٍ مُتَصِلَةٍ الشَرْحُقَوْلُهُ كَثَمَرٍ فَلَا يَكُونُ مَرْهُونًا وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا حَالَةَ الرَهْنِ وَلَمْ يُؤَبَرْ فِي الْعُبَابِ إنَ الطَلْعَ غَيْرُ الْمُؤَب
لى أن الحمل يعلم ويتعذر بيعها لأن استثناء الحمل متعذر ولا سبيل إلى بيعها حاملا وتوزيع الثمن على الأم والحمل لأن الحمل لا تعرف قيمته والثاني يقول تباع حاملا بناء على أن الحمل لا يعلم فهو كزيادة متصلة الشرحقوله كثمر فلا يكون مرهونا وإن كان موجودا حالة الرهن ولم يؤبر في العباب إن الطلع غير المؤب