ْلُهُ لِلَهِ أَوْ لِآدَمِيٍ إلَى قَوْلِهِ الْمَشْهُورِ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَلِمَا صَحَ إلَى وَلِخَبَرِ قَوْلُهُ سَوَاءٌ إلَخْ كَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَهُ عَقِبَ قَوْلِهِ السَابِقِ أَوْ لِآدَمِيٍ عَطْفًا كَمَا فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ مُقَدِمَةُ مَا فِيهِ حَدٌ كَمُبَاشَرَةِ أَجْنَبِيَةٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ وَسَرِقَةِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ وَالسَبُ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ وَغَيْرُهَا كَالتَزْوِيرِ وَشَهَادَةِ الزُورِ وَالضَرْبِ بِغَيْرِ حَق
له لله أو لآدمي إلى قوله المشهور في المغني إلا قوله ولما صح إلى ولخبر قوله سواء إلخ كان الأنسب ذكره عقب قوله السابق أو لآدمي عطفا كما في المغني قوله مقدمة ما فيه حد كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة ما لا قطع فيه والسب بما ليس بقذف مغني وشرح المنهج قوله وغيرها كالتزوير وشهادة الزور والضرب بغير حق