 فَإِنَ وَهَبْتَهَا نَفْسَهَا مِنْهُ لَا تُوجِبُ لَهُ حِلًا إلَا بِإِرَادَتِهِ نِكَاحَهَا فَإِنَهَا جَارِيَةٌ مَجْرَى الْقَبُولِ ا هـ فَلَمْ تَكُنْ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَفِي الْمِعْرَاجِ أَنَهَا مُحْتَمِلَةٌ لِلْأَمْرَيْنِ فَإِنَ إرَادَةَ النَبِيِ مُتَأَخِرَةٌ فَإِنَهَا كَالْقَبُولِ وَيَحْتَمِلُ تَقَدُمُ إرَادَةِ النَبِيِ فَإِذَا فَهِمْت ذَلِكَ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ ا هـ وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا إذَا أَخَرَ الْجَزَاءَ عَنْ الشَرْطَيْنِ وَالثَا
 فإن وهبتها نفسها منه لا توجب له حلا إلا بإرادته نكاحها فإنها جارية مجرى القبول ا هـ فلم تكن من هذا القبيل وفي المعراج أنها محتملة للأمرين فإن إرادة النبي متأخرة فإنها كالقبول ويحتمل تقدم إرادة النبي فإذا فهمت ذلك وهبت نفسها له ا هـ وذكر في المحيط أنها على ثلاثة أوجه أحدها إذا أخر الجزاء عن الشرطين والثا