ِسِ وَالْخَسَارَةُ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ يُؤَدِي عَنْهُ الثَمَنَ هَذَا مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ أَوْ نَقْصٍ فَلِلْمُفْلِسِ أَوْ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ الثَمَنَ لَازِمٌ لِلْمُفْلِسِ وَاَلَذِي ابْتَاعَ بِخِيَارٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ثَمَنٌ إلَا بِمَشِيئَةِ الْغُرَمَاءِ فَلَمْ يَجِبْ أَنْ يُدْخِلُوا عَلَى الْوَرَثَةِ ضَرَرًا تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَلِغَرِيمٍ عَامِلُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ وَانْتَقَلَ خِيَارُ الْمَدِينِ لِغَرِيمٍ إلَخْ فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ وَلَا يَص
س والخسارة عليهم بخلاف المفلس يؤدي عنه الثمن هذا ما كان من فضل أو نقص فللمفلس أو عليه والفرق بينهما أن الثمن لازم للمفلس والذي ابتاع بخيار لم يلزمه ثمن إلا بمشيئة الغرماء فلم يجب أن يدخلوا على الورثة ضررا تنبيه قوله ولغريم عامله محذوف أي وانتقل خيار المدين لغريم إلخ فهو من عطف الجمل ولا يص