َأَصْلُهَا لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ قَائِلًا إنَ الْمَذْهَبَ كُلَهُ عَلَى إجَازَةِ الْبَدَلِ فِي الْمُعَيَنِ لِأَنَهُمَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَذِمَةُ أَحَدِهِمَا مَشْغُولَةٌ فِي الْجَوَابِ تَرَدُدٌ أَيْطَرِيقَتَانِ لِلْمُتَأَخِرِينَ فِي النَقْلِ عَنْ الْمُتَقَدِمِينَ عَلَى حَدٍ سَوَاءٍ فِي الْمُعَيَنِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَرَاجَحَهُ النَقْضُ فِي الْمُعَيَنِ مِنْ جَانِبٍ إنْ قَامَ بِحَقِهِ فِي التَوْضِيحِ إذَا كَانَ الصَرْفُ عَلَى دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ غَيْرِ مُعَيَنَةٍ ك
أصلها لأبي بكر بن عبد الرحمن قائلا إن المذهب كله على إجازة البدل في المعين لأنهما لم يفترقا وذمة أحدهما مشغولة في الجواب تردد أيطريقتان للمتأخرين في النقل عن المتقدمين على حد سواء في المعين من الجانبين وراجحه النقض في المعين من جانب إن قام بحقه في التوضيح إذا كان الصرف على دراهم ودنانير غير معينة ك