 وَلَا شُفْعَةُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ أَيْ لِانْعِدَامِهِ شَرْعًا فَالشِقْصُ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ مِلْكِ بَائِعِهِ فَلَوْ أَخَذَ الشَفِيعُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالشُفْعَةِ وَعَلِمَ بِالْفَسَادِ بَعْدَ ذَلِكَ فُسِخَ بَيْعُ الشُفْعَةِ لِأَنَ الْمَبْنِيَ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَفُوتَ الْفَوَاتُ هُنَا بِغَيْرِ حَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ كَتَغَيُرِ الذَاتِ بِالْهَدْمِ وَكَالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ الشَفِيعِ لِأَنَ حَوَالَةَ الْأَسْوَاقِ لَا تُفِيتُ الرُبَاعَ قَ
 ولا شفعة في بيع فاسد أي لانعدامه شرعا فالشقص لم ينتقل عن ملك بائعه فلو أخذ الشفيع من المشتري بالشفعة وعلم بالفساد بعد ذلك فسخ بيع الشفعة لأن المبني على الفاسد فاسد قوله إلا أن يفوت الفوات هنا بغير حوالة الأسواق كتغير الذات بالهدم وكالبيع من غير علم الشفيع لأن حوالة الأسواق لا تفيت الرباع ق