 مِنْ تَوَابِعِ النِكَاحِ فَكَانَ كَأَصْلِهِ وَذَكَرَ فِي الْخُلَاصَةِ خِلَافًا فِي الدُخُولِ فَفِي فَوَائِدِ أُسْتَاذِنَا ظَهِيرِ الدِينِ لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى الدُخُولِ بِالْمَنْكُوحَةِ بِالتَسَامُعِ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُثْبِتَ الدُخُولَ يُثْبِتَ الْخَلْوَةَ الصَحِيحَةَ ا هـ وَظَاهِرُ مَا فِي الْمِعْرَاجِ أَنَ الْأَمِيرَ كَالْقَاضِي فَيُزَادُ إلَا مَرَةً وَكَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ ثُمَ اعْلَمْ أَنَ الْخَصَافَ شَرَطَ لِلْقَبُولِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فِي الْعِتْقِ أَ
 من توابع النكاح فكان كأصله وذكر في الخلاصة خلافا في الدخول ففي فوائد أستاذنا ظهير الدين لا يجوز لهم أن يشهدوا على الدخول بالمنكوحة بالتسامع ولو أراد أن يثبت الدخول يثبت الخلوة الصحيحة ا هـ وظاهر ما في المعراج أن الأمير كالقاضي فيزاد إلا مرة وكذا في خزانة المفتين ثم اعلم أن الخصاف شرط للقبول عند أبي يوسف في العتق أ