َالْقَنَاةِ وَنَحْوِهِمَا مِمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الْعَقَارِ إذَا أَدَى إلَى الْخَرَابِ كَذَا عَلَلَ الشَيْخَانِ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَقَضِيَتُهُ عَدَمُ تَحْرِيمِ إضَاعَةِ الْمَالِ لَكِنَهُمَا صَرَحَا فِي مَوَاضِعَ بِتَحْرِيمِهَا كَإِلْقَاءِ الْمَتَاعِ فِي الْبَحْرِ بِلَا خَوْفٍ فَالصَوَابُ أَنْ يُقَالَ بِتَحْرِيمِهَا إنْ كَانَ سَبَبُهَا أَعْمَالًا كَإِلْقَاءِ الْمَتَاعِ فِي الْبَحْرِ وَبِعَدَمِ تَحْرِيمِهَا إنْ كَانَ سَبَبُهَا تَرْكُ أَعْمَالٍ لِأَنَهَا قَدْ تَشُقُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ تَ
القناة ونحوهما مما يحتاج إليه من العقار إذا أدى إلى الخراب كذا علل الشيخان قال الإسنوي وقضيته عدم تحريم إضاعة المال لكنهما صرحا في مواضع بتحريمها كإلقاء المتاع في البحر بلا خوف فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالا كإلقاء المتاع في البحر وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال لأنها قد تشق عليه ومنه ت