ْجِنَايَةِ يَثْبُتُ لِلْمَوْلَى ابْتِدَاءً لِأَنَ الْمَيِتَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْمِلْكِ فَكَانَ الْمُسْتَحِقُ لِلْجِنَايَةِ اثْنَيْنِ فَالتَفْرِيقُ لَا يُلْحِقُ بِأَحَدِهِمَا ضَرَرًا لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَقًا عَلَيْهِ وَفِي قَتْلِ الْخَطَأِ لَوْ كَانَ الْوَلِيُ وَاحِدًا فَاخْتَارَ الْفِدَاءَ فِي النِصْفِ يَكُونُ اخْتِيَارًا لِلْفِدَاءِ فِي حَقِ الْآخَرِ مَا دَامَ الْعَبْدُ قَائِمًا لِأَنَ حَقَهُمَا ثَبَتَ فِي الْعَبْدِ مُتَفَرِقًا مُشْتَرَكًا وَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ النِصْفَ إ
جناية يثبت للمولى ابتداء لأن الميت ليس بأهل للملك فكان المستحق للجناية اثنين فالتفريق لا يلحق بأحدهما ضررا لم يكن مستحقا عليه وفي قتل الخطأ لو كان الولي واحدا فاختار الفداء في النصف يكون اختيارا للفداء في حق الآخر ما دام العبد قائما لأن حقهما ثبت في العبد متفرقا مشتركا وإذا مات العبد قبل أن يدفع النصف إ