َرُ ذَلِكَ وَيُتَأَمَلُ وَفِيمَا إذَا أَضَافَ إلَى مَا يَنْفَصِلُ كَالْمَنِيِ وَاللَبَنِ وَجْهَانِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا وَقَوْلُهُ أَمَا الْبَاطِنَةُ كَالْقَلْبِ وَالْكَبِدِ فَلَا أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ أَبُو الْفَرَجِ الزَازُ فِي تَعْلِيقُهُ الْحَدَ الْجَامِعَ الْفَاصِل فِيهِ أَنَ كُلَ مَحَلٍ تَصِحُ إضَافَةُ الطَلَاقِ إلَيْهِ كَانَ ظِهَارًا قَوْلُهُ إلَا مَا احْتَمَلَ الْكَرَامَةَ كَ
ر ذلك ويتأمل وفيما إذا أضاف إلى ما ينفصل كالمني واللبن وجهان والظاهر أنه لا يكون مظاهرا وقوله أما الباطنة كالقلب والكبد فلا أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر أنه لا يكون مظاهرا وكتب أيضا قال أبو الفرج الزاز في تعليقه الحد الجامع الفاصل فيه أن كل محل تصح إضافة الطلاق إليه كان ظهارا قوله إلا ما احتمل الكرامة ك