ْثُ تَعَذَرَ الْقَضَاءُ بِأَحَدِهِمَا عَيْنًا ا هـ وَقَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَنْفِي الرُجُوعَ أَيْ كَوْنُ الْمُتَيَقَنِ غَيْرَ عَيْنٍ لَا يَنْفِي الرُجُوعَ إلَى الْأَصْلِ وَهُوَ هُنَا الْمُتْعَةُ وَبِهِ يَظْهَرُ مَا فِي قَوْلِ الْمُؤَلِفِ وَرَجَحَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ قَوْلُهُ وَلَوْ فِي أَصْلِ الْمُسَمَى يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْمُسَمَى بِأَنْ ادَعَاهُ أَحَدُهُمَا وَنَفَاهُ الْآخَرُ فَإِنَهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ اتِفَاقًا وَالْمُتْعَةُ إنْ طَل
ث تعذر القضاء بأحدهما عينا ا هـ وقوله وهو لا ينفي الرجوع أي كون المتيقن غير عين لا ينفي الرجوع إلى الأصل وهو هنا المتعة وبه يظهر ما في قول المؤلف ورجحه في فتح القدير قوله ولو في أصل المسمى يجب مهر المثل أي ولو اختلفا في أصل المسمى بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخر فإنه يجب مهر المثل اتفاقا والمتعة إن طل