وَنَصَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ وَحَرْبٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْعَمَلُ عَلَيْهِ وَعَنْهُ لَا يُشَارِكُهُ فِيمَا أَخَذَ كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمَقْبُوضُ فِي يَدِ قَابِضِهِ فَإِنَهُ يَتَعَيَنُ حَقُهُ فِيهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْغَرِيمِ لِعَدَمِ تَعَدِيهِ لِأَنَهُ قَدْرُ حَقِهِ وَإِنَمَا شَارَكَهُ لِثُبُوتِهِ مُشْتَرَكًا مَعَ أَنَ الْأَصْحَابَ ذَكَرُوا لَوْ أَخْرَجَهُ الْقَابِضُ بِرَهْنٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ يَدِهِ كَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ قَالَ
ونص عليه في رواية حنبل وحرب وقال أبو بكر العمل عليه وعنه لا يشاركه فيما أخذ كما لو تلف المقبوض في يد قابضه فإنه يتعين حقه فيه ولا يرجع على الغريم لعدم تعديه لأنه قدر حقه وإنما شاركه لثبوته مشتركا مع أن الأصحاب ذكروا لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من يده كمقبوض بعقد فاسد قال