جْلِ صِلَةِ الرَحِمِ أَوْ لِأَجْلِ فَقْرِهِ أَوْ لِأَجْلِ يُتْمِهِ كَمَا إذَا كَانَتْ مِنْ الْأُمِ كَالصَدَقَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاعْتِصَارُ وَيَحْتَمِلُ أَنَ الْمُرَادَ أَنَ عَوْدَ الْهِبَةِ لِمَا ذُكِرَ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ مَكْرُوهٌ كَالصَدَقَةِ فَلَا يُقْصَرُ الرَحِمُ وَالْفَقِيرُ وَالْيَتِيمُ عَلَى خُصُوصِ الْوَلَدِ بَلْ وَلَا يُقْصَرُ الْحُكْمُ عَلَى خُصُوصِ الرَحِمِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ بَلْ مُطْلَقُ قَرِيبٍ لِأَنَهَا فِي الْحَقِيقَةِ صَدَقَةٌ وَلَوْ صَرَحَ فِيهَا بِلَفْظِ ا
جل صلة الرحم أو لأجل فقره أو لأجل يتمه كما إذا كانت من الأم كالصدقة لا يجوز له الاعتصار ويحتمل أن المراد أن عود الهبة لما ذكر ببيع أو غيره مكروه كالصدقة فلا يقصر الرحم والفقير واليتيم على خصوص الولد بل ولا يقصر الحكم على خصوص الرحم بالمعنى المذكور بل مطلق قريب لأنها في الحقيقة صدقة ولو صرح فيها بلفظ ا