يْ الدَيْنِ بِأَنْ رُهِنَ بِحَالٍ أَوْ بِمُؤَجَلٍ يَحِلُ قَبْلَ وُجُودِهَا أَيْ الصِفَةِ بِزَمَنٍ يَسَعُ الْمَبِيعَ وَإِلَا إنْ شَرَطَ بَيْعَهُ قَبْلَ وُجُودِهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ فَيَصِحُ رَهْنُهُ وَيُبَاعُ فِيهِ أَيْ فِي الدَيْنِ فَدَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إذَا تُيُقِنَ الْحُلُولُ بَعْدَ وُجُودِ الصِفَةِ أَوْ احْتَمَلَ الْأَمْرَانِ أَوْ عُلِمَتْ الْمُقَارَنَةُ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ بَلْ كَانَتْ مُمْكِنَةً فَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِ 
ي الدين بأن رهن بحال أو بمؤجل يحل قبل وجودها أي الصفة بزمن يسع المبيع وإلا إن شرط بيعه قبل وجودها كما قاله ابن أبي عصرون فيصح رهنه ويباع فيه أي في الدين فدخل في المستثنى منه ما إذا تيقن الحلول بعد وجود الصفة أو احتمل الأمران أو علمت المقارنة أو لم تعلم بل كانت ممكنة فتعبيره بما قاله أولى من اقتصار 