ِنْ حُكْمِهِ قَطْعُ التَفَاوُتِ أَيْضًا فَيَسْتَوِي فِيهِ الْفَارِسُ وَالرَاجِلُ كَمَا قَدَمْنَا عَنْ شَرْحِ السِيَرِ قَوْلُهُ لَا الْمِلْكُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ هَذَا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَدٍ يَثْبُتُ وَوُجُوبُ الضَمَانِ بِالْإِتْلَافِ هِدَايَةٌ وَغَيْرُهَا قُلْت وَالظَاهِرُ أَنَ الْمُرَادَ بِنَفْيِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ عِنْدَهُمَا نَفْيُ تَمَامِهِ وَإِلَا فَكَيْفَ يُورَثُ مَالٌ لَمْ يَمْلِكْهُ مُوَرِثُهُ وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَهَ عَلَيْهِ دُرٌ مُنْتَقَى قَوْلُهُ لَمْ يَحِلَ لَهُ وَ
ن حكمه قطع التفاوت أيضا فيستوي فيه الفارس والراجل كما قدمنا عن شرح السير قوله لا الملك قبل الإحراز هذا عندهما وعند محمد يثبت ووجوب الضمان بالإتلاف هداية وغيرها قلت والظاهر أن المراد بنفي ثبوت الملك عندهما نفي تمامه وإلا فكيف يورث مال لم يملكه مورثه ولم أر من نبه عليه در منتقى قوله لم يحل له و