 بِهِمَا لِفَائِتَةٍ أَقُولُ إلَا لِلظُهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمِصْرِ فَإِنَ أَدَاءَهُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ مَكْرُوهٌ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍ ذَكَرَهُ الزَيْلَعِيُ وَقَالَ الْكَمَالُ بَعْدَهُ وَإِلَا مَا تُؤَدِيهِ النِسَاءُ أَوْ تَقْضِيهِ بِجَمَاعَتِهِنَ لِأَنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أَمَتْهُنَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ حِينَ كَانَتْ جَمَاعَتُهُنَ مَشْرُوعَةً وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَ الْمُنْفَرِدَةَ أَيْضًا كَذَلِكَ لِأَنَ تَرْكَهُمَا لَمَا كَانَ هُوَ السُنَةَ 
 بهما لفائتة أقول إلا للظهر يوم الجمعة في المصر فإن أداءه بأذان وإقامة مكروه يروى ذلك عن علي ذكره الزيلعي وقال الكمال بعده وإلا ما تؤديه النساء أو تقضيه بجماعتهن لأن عائشة رضي الله عنها أمتهن بغير أذان ولا إقامة حين كانت جماعتهن مشروعة وهذا يقتضي أن المنفردة أيضا كذلك لأن تركهما لما كان هو السنة 