كُونُ بِالْمُطَابَقَةِ وَقَدْ يَكُونُ بِالِاسْتِلْزَامِ فَالصَادِرُ هُنَا مِنْ الْحَاكِمِ بِالْمُطَابَقَةِ الْحُكْمُ بِمُوجَبِ الْإِقْرَارِ وَبِالِاسْتِلْزَامِ الْحُكْمُ بِصِحَةِ الْإِقْرَارِ وَصِحَةُ الْمُقَرِ بِهِ فِي حَقِ الْمُقِرِ فَهِيَ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ فَإِذَا حَكَمَ الْمَالِكِيُ بِبُطْلَانِ الْوَقْفِ فَالصَادِرُ مِنْهُبِالْمُطَابَقَةِ الْحُكْمُ بِبُطْلَانِ الْوَقْفِ مُطْلَقًا فِي حَقِ كُلِ وَاحِدٍ وَبِالتَضَمُنِ الْحُكْمُ بِبُطْلَانِهِ فِي حَقِ الْمُقِرِ وَبِالِاسْتِلْزَ
كون بالمطابقة وقد يكون بالاستلزام فالصادر هنا من الحاكم بالمطابقة الحكم بموجب الإقرار وبالاستلزام الحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به في حق المقر فهي ثلاثة أحكام فإذا حكم المالكي ببطلان الوقف فالصادر منهبالمطابقة الحكم ببطلان الوقف مطلقا في حق كل واحد وبالتضمن الحكم ببطلانه في حق المقر وبالاستلز