بٍ عَلَى مَا صَرَحَ بِهِ الْأُصُولِيُونَ بَلْ هُوَ مَنْطُوقٌ فَإِنَ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ أَدَوَاتِ الْعُمُومِ كَمَا صَرَحُوا بِهِ أَيْضًا وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَ الْحَجَ عَنْ الْغَيْرِ بِطَرِيقِ النِيَابَةِ لَا الِاسْتِئْجَارِ وَلِهَذَا لَوْ فَضَلَ مَعَ النَائِبِ شَيْءٌ مِنْ النَفَقَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُهُ لِلْأَصِيلِ أَوْ وَرَثَتِهِ وَلَوْ كَانَ أُجْرَةً لَمَا وَجَبَ رَدُهُ فَظَهَرَ لَكَ بِهَذَا عَدَمُ صِحَةِ مَا فِي الْجَوْهَرَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي الِاسْتِئْجَارِ عَلَى
ب على ما صرح به الأصوليون بل هو منطوق فإن الاستثناء من أدوات العموم كما صرحوا به أيضا وأجمعوا على أن الحج عن الغير بطريق النيابة لا الاستئجار ولهذا لو فضل مع النائب شيء من النفقة يجب عليه رده للأصيل أو ورثته ولو كان أجرة لما وجب رده فظهر لك بهذا عدم صحة ما في الجوهرة من قوله واختلفوا في الاستئجار على