مَالِ الَتِي يَعْمَلُهَا الشَخْصُ لِغَيْرِهِ وَمِثْلُهُ يَأْخُذُ عَلَيْهَا أُجْرَةً كَتَخْلِيصِ دَيْنٍ لِأَنَ مِنْ قَوَاعِدِ الْفِقْهِ أَنَ الْعُرْفَ كَالشَرْطِ وَالْعَادَةُ مُحَكَمَةَ وَلَا يَدْخُلُ فِي صِيغَةِ الْإِجَارَةِ لَفْظُ الْمُسَاقَاةِ فَلَا تَنْعَقِدُبِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَ الْمُسَاقَاةَ رُخْصَةٌ يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَا وَرَدَ وَتَقَدَمَ أَنَ سَحْنُونًا يَرَى انْعِقَادَ أَحَدِهِمَا بِالْآخِرِ فَرُكْنُهَا أَيْ فَعُلِمَ مِنْ التَعْرِيفِ أَنَ أَرْكَ
مال التي يعملها الشخص لغيره ومثله يأخذ عليها أجرة كتخليص دين لأن من قواعد الفقه أن العرف كالشرط والعادة محكمة ولا يدخل في صيغة الإجارة لفظ المساقاة فلا تنعقدبه عند ابن القاسم لأن المساقاة رخصة يقتصر فيها على ما ورد وتقدم أن سحنونا يرى انعقاد أحدهما بالآخر فركنها أي فعلم من التعريف أن أرك