ُ الِاسْتِيفَاءَ حَقِيقَةً فَإِنَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ عَشَرَةٌ فَدَفَعَ إلَيْهِ الْمَدْيُونُ كِيسًا فِيهِ عِشْرُونَ دِرْهَمًا لِيَسْتَوْفِيَ حَقَهُ مِنْهُ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا حَقَهُ مِنْ النِصْفِ شَائِعًا وَإِذَا كَانَ الشُيُوعُ لَا يَمْنَعُ حَقِيقَةَ الِاسْتِيفَاءِ فَكَيْفَ يَمْنَعُ ثُبُوتَ يَدِ الِاسْتِيفَاءِ قُلْنَا مُوجَبُ حَقِيقَةِ الِاسْتِيفَاءِ مِلْكُ عَيْنِ الْمُسْتَوْفَى وَالْيَدُ هِيَ عَلَى الْمِلْكِ وَالشُيُوعِ وَلَا يَمْنَعُ الْمِلْكُ فِيمَا هُوَ الْمُوجَبُ
 الاستيفاء حقيقة فإن من كان له على غيره عشرة فدفع إليه المديون كيسا فيه عشرون درهما ليستوفي حقه منه يصير مستوفيا حقه من النصف شائعا وإذا كان الشيوع لا يمنع حقيقة الاستيفاء فكيف يمنع ثبوت يد الاستيفاء قلنا موجب حقيقة الاستيفاء ملك عين المستوفى واليد هي على الملك والشيوع ولا يمنع الملك فيما هو الموجب