َرِيمَ الْآخَرَ فَلَا يَزَالُ هَكَذَا حَتَى يَأْتِيَ عَلَى جَمِيعِهِ فَلِهَذَا كَانَ لَهُمَا حَقُ نَقْضِ تَصَرُفِ الْمَوْلَى وَالرُجُوعِ عَلَى الْقَابِضِ بِالْخَمْسِمِائَةِ الَتِي قَبَضَهَا مِنْ الْمَوْلَى وَلَوْ لَمْ يَبِعْ الْقَاضِي الْعَبْدَ لِلْغَرِيمِ وَلَكِنَ الْمَوْلَى بَاعَهُ بِرِضَى صَاحِبِ الدَيْنِ الْحَالِ فَبَيْعُهُ جَائِزٌ لِأَنَ الرَاضِيَ مُسْقِطٌ حَقَهُ فِي إبْطَالِ الْبَيْعِ وَلَا حَقَ لِصَاحِبِ الدَيْنِ الْمُؤَجَلِ فِي إبْطَالِ الْبَيْعِ ثُمَ يُعْطِي نِصْفَ الثَمَنِ صَاحِبَ 
ريم الآخر فلا يزال هكذا حتى يأتي على جميعه فلهذا كان لهما حق نقض تصرف المولى والرجوع على القابض بالخمسمائة التي قبضها من المولى ولو لم يبع القاضي العبد للغريم ولكن المولى باعه برضى صاحب الدين الحال فبيعه جائز لأن الراضي مسقط حقه في إبطال البيع ولا حق لصاحب الدين المؤجل في إبطال البيع ثم يعطي نصف الثمن صاحب 