َى الْحُكْمِ فِي جَمِيعِ مَوَارِدِهِ حَتَى لَا يُبْقِيَ مِنْ مَحَالِهِ مَسْكُوتًا عَنْهُ وَيَنُصُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى الْبَاعِثِ وَلَا يَتَخَيَلُ عَاقِلٌ خِلَافَ ذَلِكَ وَإِنْ فَسَرْنَاهَا بِالْعَلَامَةِ وَعَلَيْهِ بَنَى الرَازِيَ كَلَامَهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ النَصُ عَلَامَةً وَالْوَصْفُ عَلَامَةً فَيَجْتَمِعُ عَلَى الْحُكْمِ عَلَامَتَانِ كَمَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْحُكْمِ نَصَانِ مَعًا وَظَاهِرَانِ مَعًا أَوْ نَصٌ وَظَاهِرٌ أَوْ نَصٌ وَقِيَاسٌ وَهَذَا الْقِسْمُ أَيْضًا لَا ي
ى الحكم في جميع موارده حتى لا يبقي من محاله مسكوتا عنه وينص مع ذلك على الباعث ولا يتخيل عاقل خلاف ذلك وإن فسرناها بالعلامة وعليه بنى الرازي كلامه فلا مانع من أن يكون النص علامة والوصف علامة فيجتمع على الحكم علامتان كما يجتمع على الحكم نصان معا وظاهران معا أو نص وظاهر أو نص وقياس وهذا القسم أيضا لا ي