 وَكَذَا الرَجْعِيُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ لَا يَلْحَقُ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَلَا يَبْطُلُ بِهِ النِكَاحُ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ لَحِقَهُ أَيْ فَتَنْقَضِي عِدَتُهُ بِوَضْعِهِ ثُمَ تَعْتَدُ لِلْأَوَلِ بَعْدَ النِفَاسِ قَوْلُهُ أَيْضًا لَحِقَهُ أَيْ إذَا أَلْحَقَهُ بِالثَانِي قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُ فَلَا تَنْقَضِي عِدَةُ الْمُطَلَقِ بِهَذَا الْوَضْعِ وَإِنْ احْتَمَلَ كَوْنُهُ مِنْهُ لِأَنَ الْإِلْحَاقَ بِغَيْرِهِ مَانِعٌ قَوْلُهُ اُنْتُظِر
 وكذا الرجعي على المعتمد كما تقدم قوله لا يلحق واحدا منهما ولا يبطل به النكاح كما مر قوله لحقه أي فتنقضي عدته بوضعه ثم تعتد للأول بعد النفاس قوله أيضا لحقه أي إذا ألحقه بالثاني قال البندنيجي فلا تنقضي عدة المطلق بهذا الوضع وإن احتمل كونه منه لأن الإلحاق بغيره مانع قوله انتظر