 وَحُكْمُ وَكِيلِهِ وَأَمِينِهِ كَحُكْمِ سَائِرِ النَاسِ لِأَنَهُ فِيمَا يُبَاشِرُ مِنْ الْعُقُودِ لَيْسَ بِقَاضٍ وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا فَمُبَاشَرَةُ الْعَقْدِ عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ تَسْتَدْعِي مِنْ الشَرَائِطِ مَا تَسْتَدْعِيهِ مُبَاشَرَتُهُ لَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِوَإِنْ كَانَ لِلْيَتِيمِ دَرَاهِمُ فَصَرْفَهَا الْوَصِيُ بِدَنَانِيرَ مِنْ نَفْسِهِ بِسِعْرِ السُوقِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَهُ لَيْسَ فِي هَذَا الصَرْفِ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْيَتِيمِ وَهُوَ شَرْطُ نُفُوذِ تَصَر
 وحكم وكيله وأمينه كحكم سائر الناس لأنه فيما يباشر من العقود ليس بقاض وإن كان قاضيا فمباشرة العقد على وجه القضاء تستدعي من الشرائط ما تستدعيه مباشرته لا على وجه القضاءوإن كان لليتيم دراهم فصرفها الوصي بدنانير من نفسه بسعر السوق لم يجز لأنه ليس في هذا الصرف منفعة ظاهرة لليتيم وهو شرط نفوذ تصر