َقَفَ دَارًا عَلَى إمَامِ مَسْجِدٍ لِيَسْكُنَهُ بِشَرَائِطِهِ ثُمَ أَخَذَ يَؤُمُ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَتَهَا ا هـ الشَرْحُ قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَ مَنْ لَهُ الِاسْتِغْلَالُ لَا يَمْلِكُ السُكْنَى إلَخْ قَدْ سَوَى بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَالثَانِيَةُ مِنْهُمَا وِفَاقِيَةٌ وَالْأُولَى خِلَافِيَةٌ وَالرَاجِحُ فِيهَا أَنَهُ يَمْلِكُ السُكْنَى كَمَا حَقَقَهُ الشُرُنْبُلَالِيُ فِي رِسَالَةٍ سَمَاهَا تَحْقِيقَ السُؤْدُدِ فَارْجِعْ إلَيْهَا أَقُولُ وَقَدْ ذَكَرَ 
قف دارا على إمام مسجد ليسكنه بشرائطه ثم أخذ يؤم بنفسه ليس له أن يأخذ أجرتها ا هـ الشرح قوله بناء على أن من له الاستغلال لا يملك السكنى إلخ قد سوى بين المسألتين والثانية منهما وفاقية والأولى خلافية والراجح فيها أنه يملك السكنى كما حققه الشرنبلالي في رسالة سماها تحقيق السؤدد فارجع إليها أقول وقد ذكر 