 شَهْرٍ مَثَلًا ثُمَ اشْتَرَاهُ فَإِنَهُ إمَا أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِعَشَرَةٍ أَيْضًا أَوْ بِثَمَانِيَةٍ أَوْ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَفِي كُلٍ مِنْ الصُوَرِ الثَلَاثِ إمَا أَنْ يَكُونَ الثَمَنُ الثَانِي نَقْدًا أَوْ لِدُونِ الشَهْرِ كَنِصْفِ شَهْرٍ مَثَلًا أَوْ لِلشَهْرِ نَفْسِهِ أَوْ لِأَبْعَدَ مِنْ الشَهْرِ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً كُلُهَا جَائِزَةٌ إلَا الثَلَاثَ الَتِي ذَكَرَ النَاظِمُ وَهِيَ إذَا اشْتَرَاهُ بِثَمَانِيَةٍ نَقْدًا أَوْ لِدُونِ الْأَجَلِ أَوْ بِاثْنَيْ عَشَرَ إل
 شهر مثلا ثم اشتراه فإنه إما أن يشتريه بعشرة أيضا أو بثمانية أو باثني عشر وفي كل من الصور الثلاث إما أن يكون الثمن الثاني نقدا أو لدون الشهر كنصف شهر مثلا أو للشهر نفسه أو لأبعد من الشهر فهذه اثنتا عشرة صورة كلها جائزة إلا الثلاث التي ذكر الناظم وهي إذا اشتراه بثمانية نقدا أو لدون الأجل أو باثني عشر إل