 مَا يُقَابِلُ الْحَفْرَ عَادَةً لَا مَا صَرَفَهُ الْمُسْتَعِيرُ عَلَى الْحَفْرِ قَوْلُهُ إنْ كَانَ لَهُ أَيْ الْمُسْتَعِيرِ قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ أَيْ لَهُ تَمَلُكُهَا بِالْبَدَلِ وَلَعَلَ الْمُرَادَ بِتَمَلُكِهَا غُرْمُ مَا زَادَ فِي قِيمَتِهَا بِسَبَبِ الْحَفْرِ قَوْلُهُ وَأَخَذَهَا أَيْ الْأُجْرَةَ وَقَوْلُهُ فِي مُقَابَلَتِهِ أَيْ الِاسْتِطْرَاقِ وَقَوْلُهُ فَلَا بُدَ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ وَذَلِكَ بِأَنَهُ يَبِيعُهُ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا مِنْ الْمَاءِ قَوْلُهُ أَو
 ما يقابل الحفر عادة لا ما صرفه المستعير على الحفر قوله إن كان له أي المستعير قوله فكذلك أي له تملكها بالبدل ولعل المراد بتملكها غرم ما زاد في قيمتها بسبب الحفر قوله وأخذها أي الأجرة وقوله في مقابلته أي الاستطراق وقوله فلا بد من شروط البيع وذلك بأنه يبيعه الأرض وما فيها من الماء قوله أو