مَالِ التِجَارَةِ قَابِلٌ لِلْقَبْضِ وَالْبَدَلُ يُقَامُ مَقَامَ الْمُبْدَلِ وَالْمُبْدَلُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ قَابِلَةٌ لِلْقَبْضِ فَكَذَا مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ فِيمَا لَيْسَ بِبَدَلٍ رَأْسًا وَلَا فِيمَا هُوَ بَدَلٌ عَمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَكَذَا فِي بَدَلِ مَالٍ لَيْسَ لِلتِجَارَةِ عَلَى الرِوَايَةِ الصَحِيحَةِ أَنَهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَكَاةُ مَا لَمْ يُقْبَضْ قَدْرُ النِصَابِ وَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَ الثَمَنَ بَدَلُ مَالٍ لَيْسَ 
مال التجارة قابل للقبض والبدل يقام مقام المبدل والمبدل عين قائمة قابلة للقبض فكذا ما يقوم مقامه وهذا المعنى لا يوجد فيما ليس ببدل رأسا ولا فيما هو بدل عما ليس بمال وكذا في بدل مال ليس للتجارة على الرواية الصحيحة أنه لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض قدر النصاب ويحول عليه الحول بعد القبض لأن الثمن بدل مال ليس 