حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ أَوْ كَانَ فِي كُفْرِهِ اخْتِلَافٌ وَلَوْ رِوَايَةً ضَعِيفَةً فَعَلَى هَذَا فَأَكْثَرُ أَلْفَاظِ التَكْفِيرِ الْمَذْكُورَةِ لَا يُفْتَى بِالتَكْفِيرِ بِهَا وَلَقَدْ أَلْزَمْت نَفْسِي أَنْ لَا أُفْتِيَ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَأَمَا مَسْأَلَةُ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْبِدَعِ الْمَذْكُورَةِ فِيالْفَتَاوَى فَقَدْ تَرَكْتهَا عَمْدًا لِأَنَ مَحَلَهَا أُصُولُ الدِينِ وَقَدْ أَوْضَحَهَا الْمُحَقِقُ فِي الْمُسَايَرَةِ الشَرْحُ بَابُ أَحْكَامِ الْمُرْتَدِينَ 
حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير بها ولقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها وأما مسألة تكفير أهل البدع المذكورة فيالفتاوى فقد تركتها عمدا لأن محلها أصول الدين وقد أوضحها المحقق في المسايرة الشرح باب أحكام المرتدين 