ْ جِنْسِ الْأُجْرَةِ فَلَا يَتَعَلَقُ بِالْأُجْرَةِ وَحْدَهَا بَلْ بِمَجْمُوعِ الْمَالِ الزَائِدِ عَلَى نِصَابٍ فَلَا يَنْقُصُ بِالتَعَلُقِ عَنْ النِصَابِ وَإِنَمَا قُلْت بِشَرْطِهِ لِقَوْلِ الْجَوَاهِرِ وَالْخَادِمِ عَنْ وَالِدِ الرُويَانِيِ وَلَوْ عَجَلَ فِي الْحَوْلِ الْأَوَلِ زَكَاةً فَوْقَ قِسْطِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَ الْحَوْلَ لَمْ يَنْعَقِدْ فِي الزَائِدِ أَوْ عَجَلَ زَكَاةً دُونَ قِسْطِ الْأَوَلِ كَعِشْرِينَ وَقِسْطُهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ مُضِيِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ
 جنس الأجرة فلا يتعلق بالأجرة وحدها بل بمجموع المال الزائد على نصاب فلا ينقص بالتعلق عن النصاب وإنما قلت بشرطه لقول الجواهر والخادم عن والد الروياني ولو عجل في الحول الأول زكاة فوق قسطه لم يجز لأن الحول لم ينعقد في الزائد أو عجل زكاة دون قسط الأول كعشرين وقسطه خمسة وعشرون فإن كان بعد مضي أربعة أخماس