ْوِهِ بَلْ جَبْرُ الْأَمْنِ الْفَائِتِ بِإِثْبَاتِ أَمْنٍ لِلْفَقِيرِ عَنْ بَعْضِ الْحَاجَاتِ أَنْسَبُ لِأَنَهُ مِنْ جِنْسِ الْمَجْبُورِ وَعَلَى وَفْقِ هَذَا وَقَعَ فِي الشَرْعِ إلَا أَنَ مُسْتَحِقَ هَذَا الضَمَانَ هُوَ اللَهُ سُبْحَانَهُ فَتَجَاذَبَهُ أَصْلَانِ شِبْهُ الْغَرَامَاتِ اللَازِمَةِ لِتَفْوِيتِ الْمَحَالِ وَكَوْنُهُ حَقًا مِنْ حُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى فَرَتَبْنَا عَلَى كُلِ وَجْهٍ مُقْتَضَاهُ مُحْتَاطِينَ فِي التَرْتِيبِ الْمَذْكُورِ فَقُلْنَا لَا يَدْخُلُهُ الصَوْمُ نَظَ
وه بل جبر الأمن الفائت بإثبات أمن للفقير عن بعض الحاجات أنسب لأنه من جنس المجبور وعلى وفق هذا وقع في الشرع إلا أن مستحق هذا الضمان هو الله سبحانه فتجاذبه أصلان شبه الغرامات اللازمة لتفويت المحال وكونه حقا من حقوق الله تعالى فرتبنا على كل وجه مقتضاه محتاطين في الترتيب المذكور فقلنا لا يدخله الصوم نظ