ْفَ يَنْفِي أَصْلَ الْبَيْعِ وَقَدْ أَثْبَتَهُ أَوَلًا بِقَوْلِهِ كُلُ بَيْعَيْنِ وَتَمَسَكَ ابْنُ حَزْمٍ الظَاهِرِيُ بِظَاهِرِ هَذِهِ اللَفْظَةِ وَقَالَ إنَ الْبَيْعَ غَيْرُ صَحِيحٍ مَا لَمْ يَتَفَرَقَا أَوْ يَتَخَيَرَا وَالْمَعْرُوفُ صِحَتُهُ إلَا أَنَهُ عَقْدٌ جَائِزٌ مَا لَمْ يُوجَدْ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ يَقُولُ كَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ وَالْوَجْهُ يَقُلْ لِعَطْفِهِ عَلَى الْمَجْزُومِ وَهُوَ قَوْلُهُ يَتَفَرَقَا وَكَأَنَهُ أُشْبِعَ
ف ينفي أصل البيع وقد أثبته أولا بقوله كل بيعين وتمسك ابن حزم الظاهري بظاهر هذه اللفظة وقال إن البيع غير صحيح ما لم يتفرقا أو يتخيرا والمعروف صحته إلا أنه عقد جائز ما لم يوجد أحد الأمرين وقوله أو يقول كذا هو في صحيح البخاري بإثبات الواو والوجه يقل لعطفه على المجزوم وهو قوله يتفرقا وكأنه أشبع