َكُنْ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمْ يَأْخُذْهَا لِيَسْتَعْمِلَهَا بِخِلَافِ إكَافِ الدَابَةِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ الشَرْحُقَوْلُهُ إذَا تَلِفَتْ خَرَجَ بِهِ الْإِتْلَافُ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ لَزِمَهُ الْبَدَلُ الشَرْعِيُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ كَانَ لِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ كُلٍ فَإِنْ غَرِمَ الْمُتْلِفُ بَرِئَ الْمُسْتَعِيرُ وَإِنْ غَرِمَ الْمُسْتَعِيرُ الْقِيمَةَ لِلْحَيْلُولَةِ رَجَعَ عَلَى الْمُتْلِفِ قَوْلُهُ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَال
كن مضمونة عليه لأنه لم يأخذها ليستعملها بخلاف إكاف الدابة قاله البغوي في فتاويه الشرحقوله إذا تلفت خرج به الإتلاف فإن كان من المستعير لزمه البدل الشرعي وإن كان من غيره كان للمالك مطالبة كل فإن غرم المتلف برئ المستعير وإن غرم المستعير القيمة للحيلولة رجع على المتلف قوله بغير الاستعمال