 وَالْمُرَادُ بِهَا الْإِيصَاءُ قَوْلُهُ وَشَرِكَةٍ أَيْ وَعَقْدِ الشَرِكَةِ لَا كَوْنُ مَالٍ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا ع ش قَوْلُهُ وَكَفَالَةٍ أَيْ الْوَدِيعَةٍ وَصُورَتُهُ أَنْ يَدَعِيَ مَالِكُهَا غَصْبَ ذِي الْيَدِ لَهَا وَذُو الْيَدِ يَدَعِي أَنَهَا وَدِيعَةٌ فَلَا بُدَ مِنْ شَاهِدَيْنِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ بِالذَاتِ إثْبَاتُ وِلَايَةِ الْحِفْظِ لَهُ وَعَدَمُ الضَمَانِ يَتَرَتَبُ عَلَى ذَلِكَ ا هـ س ل فَلَوْ غَابَ الْمَكْفُولُ بِبَدَنِهِ وَعُلِمَ مَحَلُهُ فَطَلَب
 والمراد بها الإيصاء قوله وشركة أي وعقد الشركة لا كون مال مشتركا بينهما ع ش قوله وكفالة أي الوديعة وصورته أن يدعي مالكها غصب ذي اليد لها وذو اليد يدعي أنها وديعة فلا بد من شاهدين لأن المقصود بالذات إثبات ولاية الحفظ له وعدم الضمان يترتب على ذلك ا هـ س ل فلو غاب المكفول ببدنه وعلم محله فطلب