 تَلِفَتْ الْوَدِيعَةُ قَبْلَ النَقْلِ وَالتَحْوِيلِ إلَى مَحِلٍ غَيْرِ الْمَحِلِ الَذِي كَانَتْ فِيهِ وَبَعْدَ أَنْ أَنْكَرَهَا الْمُسْتَوْدَعُ فَلَا يَلْزَمُ الضَمَانُ كَمَا بَيَنَهُ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَيَلْزَمُ مُطْلَقًا حَسْبَمَا جَاءَ فِي الْخُلَاصَةِ أَيْ أَنَهُ إذَا تُرِكَتْ الْوَدِيعَةُ بَعْدَ الْإِنْكَارِ وَقَبْلَ النَقْلِ وَالتَحْوِيلِ أَوْ بَعْدَهُمَا يَلْزَمُ الضَمَانُ فِي الصُورَتَيْنِ وَقَدْ اخْتَارَتْ الْمَجَلَةُ بِذِكْرِهَا الْمَسْأَلَةَ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ هَذَا الْقَو
 تلفت الوديعة قبل النقل والتحويل إلى محل غير المحل الذي كانت فيه وبعد أن أنكرها المستودع فلا يلزم الضمان كما بينه جامع الفصولين ويلزم مطلقا حسبما جاء في الخلاصة أي أنه إذا تركت الوديعة بعد الإنكار وقبل النقل والتحويل أو بعدهما يلزم الضمان في الصورتين وقد اختارت المجلة بذكرها المسألة بصورة مطلقة هذا القو