َوْلٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ الشَرْحُ وَمَا وَجَبَ بِخَطَأِ إمَامٍ فِي حَدٍ أَوْ حُكْمٍ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ كَغَيْرِهِ مِنْ النَاسِ وَفِي قَوْلٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَ خَطَأَهُ قَدْ يَكْثُر لِكَثْرَةِ الْوَقَائِعِ فَيَضُرُ ذَلِكَ بِالْعَاقِلَةِ تَنْبِيهٌ مَحَلُ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَقْصِيرٌ فَإِنْ ظَهَرَ كَمَا لَوْ أَقَامَ الْحَدَ عَلَى الْحَامِلِ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ فَأَلْقَتْ جَنِينًا فَالْغُرَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ قَطْعًا وَاحْتُرِزَ بِخَطَئِهِ عَمَا يَتَعَدَى 
ول في بيت المال الشرح وما وجب بخطأ إمام في حد أو حكم فعلى عاقلته كغيره من الناس وفي قول في بيت المال لأن خطأه قد يكثر لكثرة الوقائع فيضر ذلك بالعاقلة تنبيه محل الخلاف إذا لم يظهر منه تقصير فإن ظهر كما لو أقام الحد على الحامل وهو عالم به فألقت جنينا فالغرة على عاقلته قطعا واحترز بخطئه عما يتعدى 