ٍ مَلَكُوهَا بِسَبَبٍ غَيْرِ الْإِرْثِ أَنْ يَكُونَ خَصْمًا لِلْمُدَعِي فِي حِصَةِ الْآخَرِ فِي الدَعْوَى الَتِي تُقَامُ لَهُمْ أَوْ عَلَيْهِمْ لِأَنَهُ لَا يَنْتَصِبُ أَحَدٌ خَصْمًا عَنْ أَحَدٍ قَصْدًا بِغَيْرِ وَكَالَةٍ أَوْ نِيَابَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ الْأَشْبَاهُ لَا يَكُونُ خَصْمًا فِي الدَعْوَى الَتِي تُقَامُ عَلَيْهِمْ مَثَلًا لَوْ ادَعَى أَحَدٌ فِي حُضُورِ أَحَدِ الشُرَكَاءِ الدَارَ الَتِي مَلَكُوهَا بِطَرِيقِ الشِرَاءِ أَوْ الِاتِهَابِ بِأَنَهَا مِلْكُهُ وَأَقَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ 
 ملكوها بسبب غير الإرث أن يكون خصما للمدعي في حصة الآخر في الدعوى التي تقام لهم أو عليهم لأنه لا ينتصب أحد خصما عن أحد قصدا بغير وكالة أو نيابة أو ولاية الأشباه لا يكون خصما في الدعوى التي تقام عليهم مثلا لو ادعى أحد في حضور أحد الشركاء الدار التي ملكوها بطريق الشراء أو الاتهاب بأنها ملكه وأقر المدعى عليه 