 أَنْ لَا يَثْبُتَ الرَدُ لِأَنَهُ لَمْ يَفُتْ بِهِ غَرَضٌ وَقَالَ الْعَبَادِيُ لَا رَدَ لِأَنَ الْفُحُولَةَ فَضِيلَةٌ قَوْلُهُ وَالْأَشْبَهُ أَنَ حُكْمَهُ حُكْمُهَا أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ أَوْ يَهُودِيَةً أَوْ نَصْرَانِيَةً أَيْ يَحِلُ وَطْؤُهَا فَرْعٌ قَالَ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ قَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى أَنَهُ قُطْنٌ فَبَانَ كَتَانًا لَمْ يَصِحَ الشِرَاءُ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَيَكْفِي فِي الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِا
 أن لا يثبت الرد لأنه لم يفت به غرض وقال العبادي لا رد لأن الفحولة فضيلة قوله والأشبه أن حكمه حكمها أشار إلى تصحيحه قوله أو يهودية أو نصرانية أي يحل وطؤها فرع قال الشيخ أبو حامد قال أصحابنا لو اشترى ثوبا على أنه قطن فبان كتانا لم يصح الشراء لاختلاف الجنس ويكفي في الوصف المشروط ما يقع عليه الا