إذَا كَانَ بَائِنًا فَالْبَيْنُونَةُ تَتَصِلُ بِالْمَرْأَةِ لِلْحَالِ وَلِاتِصَالِهَا وَجْهَانِ انْقِطَاعٌ يَرْجِعُ إلَى الْمِلْكِ وَانْقِطَاعٌ يَرْجِعُ إلَى الْحِلِ فَيَتَعَدَدُ الْمُقْتَضَى بِتَعَدُدِ الْمُقْتَضِي عَلَى الِاحْتِمَالِ فَصَحَ تَعْيِينُهُ وَالْمُسْتَثْنَى بِمَعْزِلٍ عَنْ ذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِفُ سَوَى يَعْنِي الْقُدُورِيَ بَيْنَ أَلْفَاظِ الْكِنَايَاتِ فِي وُقُوعِ الطَلَاقِ بِلَا نِيَةٍ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَلَاقِ وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ إنَمَا ذَلِكَ فِيم
إذا كان بائنا فالبينونة تتصل بالمرأة للحال ولاتصالها وجهان انقطاع يرجع إلى الملك وانقطاع يرجع إلى الحل فيتعدد المقتضى بتعدد المقتضي على الاحتمال فصح تعيينه والمستثنى بمعزل عن ذلك قال المصنف سوى يعني القدوري بين ألفاظ الكنايات في وقوع الطلاق بلا نية حال مذاكرة الطلاق وليس على إطلاقه بل إنما ذلك فيم