أَنَهُمْ أَرَادُوا لَا يَجُوزُ لِلْمُعَدِلِ الشَهَادَةُ بِالْعَدَالَةِ إلَا أَنْ تَكُونَ خِبْرَةً بَاطِنَةً فَأَمَا الْحَاكِمُ إذَا شَهِدَ عِنْدَهُ الْعَدْلُ بِالتَعْدِيلِ وَلَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَةَ الْحَالِ فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَ الشَهَادَةَ مِنْ غَيْرِ كَشْفٍ وَإِنْ اسْتَكْشَفَ الْحَالَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ فَحَسَنٌ وَلَا يَقْبَلُ التَزْكِيَةَ إلَا مِمَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بَاطِنَةٌ يَعْرِف الْجَرْحَ وَالتَعْدِيلَ غَيْرُ مُتَهَمٍ بِعَصَبِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِأَنَهَا كَالشَهَادَةِ يُعْتَب
أنهم أرادوا لا يجوز للمعدل الشهادة بالعدالة إلا أن تكون خبرة باطنة فأما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل ولم يعرف حقيقة الحال فله أن يقبل الشهادة من غير كشف وإن استكشف الحال كما فعل عمر فحسن ولا يقبل التزكية إلا ممن له خبرة باطنة يعرف الجرح والتعديل غير متهم بعصبية أو غيرها لأنها كالشهادة يعتب