َ الْمُضَارِبِ وَرَبِ الْمَالِ شَرِكَةُ وُجُوهٍ فَيُقْسَمُ الثُلُثُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْمِلْكِ كَمَا أَنَ الْخَمْسِينَ دِينَارًا ثَمَنُ الثُلُثِ الْمَذْكُورِ تَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِمَا تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ عَنْ الْقُهُسْتَانِيِ الْمَادَةُ إذَا ذَهَبَ الْمُضَارِبُ لِشُغْلِ الْمُضَارَبَةِ إلَى مَحَلٍ غَيْرِ الْبَلْدَةِ الَتِي وُجِدَ فِيهَا يَأْخُذُ مَصْرِفَهُ الْمَعْرُوفَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ إذَا ذَهَبَ الْمُضَارِبُ لِشُغْلِ وَعَمَلِ الْمُضَارَبَةِ إلَ
 المضارب ورب المال شركة وجوه فيقسم الثلث بينهما بنسبة الملك كما أن الخمسين دينارا ثمن الثلث المذكور تكون دينا عليهما تكملة رد المحتار عن القهستاني المادة إذا ذهب المضارب لشغل المضاربة إلى محل غير البلدة التي وجد فيها يأخذ مصرفه المعروف من مال المضاربة إذا ذهب المضارب لشغل وعمل المضاربة إل