 وَلَوْ ظَهَرَ غَبْنٌ فَاحِشٌ فِي الْقِسْمَةِ بِالْقَضَاءِ يَبْطُلُ عِنْدَ الْكُلِ لِأَنَ تَصَرُفَ الْقَاضِي مُقَيَدٌ بِالْعَدْلِ وَلَمْ يُوجَدْ وَإِنْ كَانَتْ بِالتَرَاضِي لَهُ أَنْ يُبْطِلَ الْقِسْمَةَ فَقَدْ قِيلَ لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِ مَنْ يَدَعِيه لِأَنَهُ دَعْوَى الْغَبْنِ وَلَا عِبْرَةَ بِهِ فِي الْبَيْعِ فَكَذَا فِي الْقِسْمَةِ لِوُجُودِ التَرَاضِي وَقِيلَ تُفْسَخُ وَهُوَ الصَحِيحُ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي الشَرْحُقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ بِالتَرَاضِي لَهُ أَنْ يُبْطِلَ 
 ولو ظهر غبن فاحش في القسمة بالقضاء يبطل عند الكل لأن تصرف القاضي مقيد بالعدل ولم يوجد وإن كانت بالتراضي له أن يبطل القسمة فقد قيل لا يلتفت إلى قول من يدعيه لأنه دعوى الغبن ولا عبرة به في البيع فكذا في القسمة لوجود التراضي وقيل تفسخ وهو الصحيح ذكره في الكافي الشرحقوله وإن كانت بالتراضي له أن يبطل 