عَدَ لِأَنَهَا كُلَهَا فِي حَقِ الْمُحْرِمِ سَوَاءٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْرِمَ مِنْ وَقْتِهِ بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيطِ قَوْلُهُ ثُمَ أَحْرَمَ أَيْ بِحَجٍ وَلَوْ نَفْلًا أَوْ بِعُمْرَةٍ وَهَذَا نَاظِرٌ إلَى قَوْلِ الشَارِحِ كَمَا إذَا لَمْ يُحْرِمْ وَقَوْلُهُ أَوْ عَادَ إلَخْ نَاظِرٌ إلَى قَوْلِهِ جَاوَزَ وَقْتَهُ ثُمَ أَحْرَمَ وَعِبَارَةُ الْمَتْنِ بِمُجَرَدِهَا فِيهَا حَزَازَةٌ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ صِفَةُ مُحْرِمًا أَيْ صِفَةٌ مَعْنَوِيَةٌ وَإِلَا فَجُمْلَةُ لَمْ يَشْرَعْ حَالٌ مِنْ
عد لأنها كلها في حق المحرم سواء والأولى أن يحرم من وقته بحر عن المحيط قوله ثم أحرم أي بحج ولو نفلا أو بعمرة وهذا ناظر إلى قول الشارح كما إذا لم يحرم وقوله أو عاد إلخ ناظر إلى قوله جاوز وقته ثم أحرم وعبارة المتن بمجردها فيها حزازة فتأمل قوله صفة محرما أي صفة معنوية وإلا فجملة لم يشرع حال من