ِيرِ قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ إلَا وَاحِدَةً فَعَلَى وَجْهَيْنِ مَبْنِيَيْنِ عَلَى صِحَةِ اسْتِثْنَاءِ النِصْفِ وَعَدَمِهِ وَقَدْ تَقَدَمَ الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَا اثْنَتَيْنِ إلَا وَاحِدَةً فَهَلْ تَطْلُقُ ثَلَاثًا أَوْ اثْنَتَيْنِ عَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَرِ وَالْفُرُوعِ أَحَدُهُمَا تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِ
ير قوله وإن قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين مبنيين على صحة استثناء النصف وعدمه وقد تقدم المذهب في ذلك قوله وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين على وجهين وأطلقهما في المحرر والفروع أحدهما تطلق اثنتين وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به ف