نَهُ مَالِكٌ لِأَنَ مِنْ قَوَاعِدِ مَذْهَبِهِ مُرَاعَاةُ الْمَصَالِحِ الْعَامَةِ كَذَا أَفَادَهُ فِي الْحَاشِيَةِ قَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ أَيْ وَسَلَمَهُ لَهُ الْمُتَأَخِرُونَ قَوْلُهُ كَأَنْ رَفَعَ شَهَادَتَهُ لِلْحَاكِمِ قَبْلَ الطَلَبِ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَ رَفْعَ الشَاهِدِ لِلْحَاكِمِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُبَهُ الْمَشْهُودُ لَهُ لَا يَجُوزُ وَمُبْطِلٌ لِشَهَادَتِهِ نَعَمْ يَجِبُ عَلَى الشَاهِدِ أَنْ يُعْلِمَ صَاحِبَ الْحَقِ بِأَنَهُ شَاهِدٌ لَهُ وُجُوبًا عَي
نه مالك لأن من قواعد مذهبه مراعاة المصالح العامة كذا أفاده في الحاشية قوله لكن قال ابن عبد السلام أي وسلمه له المتأخرون قوله كأن رفع شهادته للحاكم قبل الطلب إلخ حاصله أن رفع الشاهد للحاكم قبل أن يطلبه المشهود له لا يجوز ومبطل لشهادته نعم يجب على الشاهد أن يعلم صاحب الحق بأنه شاهد له وجوبا عي