مْ دَلِيلُ الْغَيْرِ أَعْمَلُوهُ وَحَيْثُ لَا أَهْمَلُوهُ وَالنَاظِمُ إنَمَا هُوَ نَاظِمٌ لِكَلَامِ الْفُقَهَاءِ الْمُتَقَدِمِينَ وَجَامِعٌ لَهُ بِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ وَإِنْ وَجَدْت فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا النَظْمِ فَلَا يُعَبِرُ عَنْهَا بِصِيغَةِ الْخِلَافِ وَإِنَمَا يَجْزِمُ بِالْحُكْمِ وَإِنْ كَانَ وَجْهُهُ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ مُرَاعَاةَ الْخِلَافِ وَقَدْ أَطَالَ الشَارِحُ هُنَا بِالْكَلَامِ عَلَى مَسْأَلَةِ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ وَمَا فِيهَا مِنْ الْأَبْحَاثِ 
م دليل الغير أعملوه وحيث لا أهملوه والناظم إنما هو ناظم لكلام الفقهاء المتقدمين وجامع له بمراعاة الخلاف وإن وجدت في بعض الأحكام المذكورة في هذا النظم فلا يعبر عنها بصيغة الخلاف وإنما يجزم بالحكم وإن كان وجهه عند من قال به مراعاة الخلاف وقد أطال الشارح هنا بالكلام على مسألة مراعاة الخلاف وما فيها من الأبحاث 