 لِإِنْكَارِهِ الْحَوَالَةَ وَهُوَ الصَحِيحُ صَحَحَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَهُوَ الصَوَابُ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَيْسَ لَهُ طَلَبُهُ لِأَنَ دَعْوَى الْحَوَالَةِ بَرَاءَةٌ وَهُوَ مُدَعِيهَا مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ زَيْدٌ وَكَلْتنِي وَقَالَ عَمْرٌو أَحَلْتُك فَمَنْ رَجَحَ فِي الْأُولَى قَوْلَ عَمْرٍو رَجَحَ هُنَا قَوْلَ زَيْدٍ وَمَنْ رَجَحَ فِي الْأُولَى قَوْلَ زَيْدٍ رَجَحَ هُنَا قَوْلَ عَمْرٍو انْتَهَى فَالْمُصَنِفُ قَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي ال
 لإنكاره الحوالة وهو الصحيح صححه في المغني والشرح وهو الصواب والوجه الثاني ليس له طلبه لأن دعوى الحوالة براءة وهو مدعيها مسألة قوله ولو قال زيد وكلتني وقال عمرو أحلتك فمن رجح في الأولى قول عمرو رجح هنا قول زيد ومن رجح في الأولى قول زيد رجح هنا قول عمرو انتهى فالمصنف قد أطلق الخلاف في ال