ا مِنْ الْخُرُوجِ بِلَا لُزُومِ شَيْءٍ ثُمَ الْقَضَاءِ وَأَمَا الصَدَقَةُ فَإِنَ الدَفْعَ عَلَى ذَلِكَ الظَنِ يُوجِبُ أَمْرَيْنِ سُقُوطَ الْوَاجِبِ وَثُبُوتَ الثَوَابِ فَإِذَا كَانَ الْوَاجِبُ مُنْتَفِيًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ثَبَتَ الْآخَرُ لِأَنَهُ دَفَعَهُ تَقَرُبًا إلَى اللَهِ تَعَالَى يَطْلُبُ بِهِ ثَوَابَهُ وَقَدْ حَصَلَ وَثَبَتَ الْمِلْكُ بِوَاسِطَةِ ذَلِكَ لِلْفَقِيرِ فَلَا يَتَمَكَنُ مِنْ رَفْعِهِ بِخِلَافِ مَنْ دَفَعَ لِقَضَاءِ دَيْنٍ بِظَنِهِ وَلَا دَيْنَ فَإِنَهُ لَمْ يَث
ا من الخروج بلا لزوم شيء ثم القضاء وأما الصدقة فإن الدفع على ذلك الظن يوجب أمرين سقوط الواجب وثبوت الثواب فإذا كان الواجب منتفيا في نفس الأمر ثبت الآخر لأنه دفعه تقربا إلى الله تعالى يطلب به ثوابه وقد حصل وثبت الملك بواسطة ذلك للفقير فلا يتمكن من رفعه بخلاف من دفع لقضاء دين بظنه ولا دين فإنه لم يث