قِعُ فَلَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْمِثْلِ وَإِنَمَا يُطَالَبُ بِالْقِيمَةِ وَلَا يَجُوزُ قَرْضُ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ إنْ اقْتَرَنَ بِشَرْطِ رَدِ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَرٍ أَوْ رَدِ زِيَادَةٍ عَلَى الْقَدْرِ الْمُقْرَضِ أَوْ رُدَ جَيِدٌ عَنْ رَدِيءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِ شَرْطٍ جَرَ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ كَرَدِهِ بِبَلَدٍ آخَرَ أَوْ رَهْنِهِ بِدَيْنٍ آخَرَ فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَ الْعَقْدُ لِخَبَرِ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كُلُ قَرْضٍ جَرَ مَنْ
قع فليس له المطالبة بالمثل وإنما يطالب بالقيمة ولا يجوز قرض نقد أو غيره إن اقترن بشرط رد صحيح عن مكسر أو رد زيادة على القدر المقرض أو رد جيد عن رديء أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر فإن فعل فسد العقد لخبر فضالة بن عبيد رضي الله عنه كل قرض جر من