َمَا لَوْ أَقَرَ لِابْنِهِ الْكَافِرِ أَوْ الْعَبْدِ ثُمَ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ فَإِنَهُ يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ كَالْوَصِيَةِ وَالْهِبَةِ كَمَا سَيَأْتِي مَتْنًا فَمَا ذَكَرَهُ الزَيْلَعِيُ وَغَيْرُهُ تَبَعًا لِلنِهَايَةِ مِنْ أَنَهُ لَوْ أَقَرَ لِابْنِهِ الْعَبْدِ لَا يَبْطُلُ بِالْعِتْقِ لِأَنَ إرْثَهُ بِسَبَبٍحَادِثٍ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَلِأَنَهُ فِي الْمَعْنَى إقْرَارٌ لِمَوْلَاهُ الْأَجْنَبِيِ فَقَدْ رَدَهُ الْأَتْقَانِيُ بِأَنَهُ سَهْوٌ لَا يَصِحُ نَقْلُهُ فَقَدْ نَصَ عَلَ
ما لو أقر لابنه الكافر أو العبد ثم أسلم أو أعتق فإنه يبطل الإقرار كالوصية والهبة كما سيأتي متنا فما ذكره الزيلعي وغيره تبعا للنهاية من أنه لو أقر لابنه العبد لا يبطل بالعتق لأن إرثه بسببحادث بعد الإقرار ولأنه في المعنى إقرار لمولاه الأجنبي فقد رده الأتقاني بأنه سهو لا يصح نقله فقد نص عل