ْلَحَةِ الرَاجِعَةِ إلَى الْعِبَادِ مِنْ صِيَانَةِ أَمْوَالِهِمْ عَلَيْهِمْ وَتَقْدِيرُ الْجُعْلِ إنَمَا يُدْرَى بِالسَمْعِ وَلَا سَمْعَ فِي الضَالِ فَامْتَنَعَ إلْحَاقُهُ بِهِ قِيَاسًا وَدَلَالَةً أَيْضًا لِأَنَ الْحَاجَةَ إلَى صِيَانَةِ الضَالِ فِي رَدِهِ دُونَهَا فِي رَدِ الْآبِقِ لِمَا فِي رَدِهِ مِنْ زِيَادَةِ التَحَفُظِ فِي حِفْظِهِ وَالِاحْتِيَاطُ فِي مُرَاعَاتِهِ كَيْ لَا يَأْبِقَ ثَانِيًا مِمَا لَيْسَ فِي رَدِ الضَالِ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ الْآبِقُ لِرَجُلَيْنِ فَصَاعِدًا
لحة الراجعة إلى العباد من صيانة أموالهم عليهم وتقدير الجعل إنما يدرى بالسمع ولا سمع في الضال فامتنع إلحاقه به قياسا ودلالة أيضا لأن الحاجة إلى صيانة الضال في رده دونها في رد الآبق لما في رده من زيادة التحفظ في حفظه والاحتياط في مراعاته كي لا يأبق ثانيا مما ليس في رد الضال منه شيء ولو كان الآبق لرجلين فصاعدا