مُوسَى وَالْمُصَنِفُ نَقَلَهُ الزَرْكَشِيُ فِي الْإِجَارَةِ وَقِيلَ تَصِحُ إجَارَةً قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْجُعْلِ أَوْ قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَاعِلِ هَذَا الْمَذْهَبُ فِي قَدْرِهِ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ قَالَ الْقَاضِي هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ يَتَحَالَفَانِ فِي قَدْرِ الْجُعْلِ قِيَاسً
موسى والمصنف نقله الزركشي في الإجارة وقيل تصح إجارة قوله وإن اختلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول قول الجاعل هذا المذهب في قدره وعليه جمهور الأصحاب قال القاضي هذا قياس المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع وغيرهم وقيل يتحالفان في قدر الجعل قياس