إِضْرَارَ بِخَصْمِهِ فَلَا يَقْبَلُ الْوَكَالَةَ الَتِي بِلَا رِضَاءِ الْخَصْمِ وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاءُ الْآخَرِ أَنَهَا قَبِلَتْ مَذْهَبَ الْإِمَامَيْنِ وَقَدْ قَالَتْ الْأَئِمَةُ الثَلَاثَةُ بِذَلِكَ أَيْضًا كَمَا أَنَ الْفَقِيهَ أَبَا اللَيْثِ قَالَ بِأَنَ الْفَتْوَى عَلَى ذَلِكَ وَتَكُونُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ عَلَى نَوْعَيْنِ التَسْجِيلُ يَكُونُ بِتَسْجِيلِ الْوَكَالَةِ فِي الْمَحْكَمَةِ الَتِي رُفِعَتْ إلَيْهَا الدَعْوَى أَوْ بِتَسْجِيلِ
إضرار بخصمه فلا يقبل الوكالة التي بلا رضاء الخصم ويفهم من قول المجلة ولا يشترط رضاء الآخر أنها قبلت مذهب الإمامين وقد قالت الأئمة الثلاثة بذلك أيضا كما أن الفقيه أبا الليث قال بأن الفتوى على ذلك وتكون الوكالة بالخصومة على نوعين التسجيل يكون بتسجيل الوكالة في المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أو بتسجيل