َرَهُ بِإِتْلَافِ نَفْسِ الْغَيْرِ أَوْ مَالِهِ وَفَرَقَ فِي شَرْحِ عب بِأَنَ الْحَالِقَ هُنَا عِنْدَ جَهْلِهِ أَوْ نَحْوِ إكْرَاهِهِ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ أَلْبَتَةَ فَلَمْ يُنَاسِبُ إلْزَامَهُ بِالْفِدْيَةِ الَتِي هِيَ حَقُ اللَهِ تَعَالَى الْمَبْنِيُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ مُتْلِفِ نَفْسِ الْغَيْرِ أَوْ مَالِهِ فَإِنَهُ مُقَصِرٌ وَإِنْ جَهِلَحُرْمَةَ ذَلِكَ لِأَنَهَا لَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ فَإِنْ فُرِضَ خَفَاؤُهَا عَلَيْهِ فَهُوَ نَادِرٌ لَا يُعَوَلُ عَلَيْهِ إلَى أَنْ قَ
ره بإتلاف نفس الغير أو ماله وفرق في شرح عب بأن الحالق هنا عند جهله أو نحو إكراهه لا تقصير منه ألبتة فلم يناسب إلزامه بالفدية التي هي حق الله تعالى المبني على المسامحة بخلاف متلف نفس الغير أو ماله فإنه مقصر وإن جهلحرمة ذلك لأنها لا تخفى على أحد فإن فرض خفاؤها عليه فهو نادر لا يعول عليه إلى أن ق