عُ وَكِيلًا لِغَيْرِهِ بِالشِرَاءِ فَاشْتَرَى الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا لِمُوَكِلِهِ لَمْ يَكُنْ فَسْخًا لِلْبَيْعِ لِأَنَ حُكْمَ الشِرَاءِ يَقَعُ لِمُوَكِلِهِ لَا لَهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الثَمَنُ لِلْمُشْتَرِي وَتَقَرَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانُ الْقِيمَةِ وَيَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي الِاسْتِيفَاءِ وَيَتَرَادَانِ الْفَضْلَ إنْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا فَضْلٌ وَاَللَهُ عَزَ وَجَلَ أَعْلَمُ وَأَمَا شَرْطُ صِحَةِ الْفَسْخِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْفَسْخُ بِم
ع وكيلا لغيره بالشراء فاشترى المشتري شراء فاسدا لموكله لم يكن فسخا للبيع لأن حكم الشراء يقع لموكله لا له ووجب عليه الثمن للمشتري وتقرر على المشتري ضمان القيمة ويلتقيان قصاصا لعدم الفائدة في الاستيفاء ويترادان الفضل إن كان في أحدهما فضل والله عز وجل أعلم وأما شرط صحة الفسخ فهو أن يكون الفسخ بم