َ لِإِجَازَةِ بَقِيَةِ الْوَرَثَةِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ مِنْ الْوَصِيَةِ لِوَارِثٍ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَهُ لَمَا عَلَقَ وَصِيَتَهُ لِزَيْدٍ عَلَى مَا ذُكِرَ جُعِلَ كَأَنَهُ وَصِيَةٌ لِوَارِثٍ تَأَمَلْ قَوْلُهُ لَزِمَهُ دَفْعُهَا إلَيْهِ وَلَا حَاجَةَ إلَى إجَازَةِ بَقِيَةِ الْوَرَثَةِ لِأَنَ الْوَارِثَ لَمْ يَتَلَقَ عَنْ الْمَيِتِ وَإِنَمَا تَلَقَى عَنْ الْأَجْنَبِيِ قَوْلُهُ وَلَهُ ابْنٌ فَمَاتَ أَيْ الِابْنُ قَوْلُهُ صَحَتْ مُقْتَضَاهُ أَنَهَا قَبْلَ حُدُوثِ الِابْ
 لإجازة بقية الورثة وعليه فلا يكون من الوصية لوارث إلا أن يقال إنه لما علق وصيته لزيد على ما ذكر جعل كأنه وصية لوارث تأمل قوله لزمه دفعها إليه ولا حاجة إلى إجازة بقية الورثة لأن الوارث لم يتلق عن الميت وإنما تلقى عن الأجنبي قوله وله ابن فمات أي الابن قوله صحت مقتضاه أنها قبل حدوث الاب