عِ الْأُمَةِ فَإِنَهُ لَا يَقْبَلُ الْكَذِبَ وَالثَانِي كَقَوْلِنَا الْوَاحِدُ نِصْفُ الِاثْنَيْنِ فَإِنَهُ لَا يَقْبَلُ الْكَذِبَ أَوْ الْوَاحِدُ نِصْفُ الْعَشَرَةِ فَإِنَهُ لَا يَقْبَلُ الصِدْقَ وَلَكِنْ جَمِيعُ هَذِهِ الْإِخْبَارَاتِ بِالنَظَرِ إلَى ذَاتِهَا مَعَ قَطْعِ النَظَرِ عَنْ الْمُخْبَرِ بِهِ أَوْ الْمُخْبَرِ عَنْهُ تَقْبَلُهُمَا مِنْ حَيْثُ هِيَ إخْبَارٌ فَهَذَا هُوَ حَدُ الْخَبَرِ الضَابِطِ لَهُ فَإِنْ قُلْتَ الصِدْقُ وَالْكَذِبُ ضِدَانِ وَالضِدَانِ يَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُهُمَا
ع الأمة فإنه لا يقبل الكذب والثاني كقولنا الواحد نصف الاثنين فإنه لا يقبل الكذب أو الواحد نصف العشرة فإنه لا يقبل الصدق ولكن جميع هذه الإخبارات بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن المخبر به أو المخبر عنه تقبلهما من حيث هي إخبار فهذا هو حد الخبر الضابط له فإن قلت الصدق والكذب ضدان والضدان يستحيل اجتماعهما