َنْ يَكُونَ الْمَيِتُ أَرْجَحَ مِنْ الْحَيِ فَلَا يُتْرَكُ قَوْلُهُ لَا سِيَمَا إذَا أَوْجَبْنَا تَقْلِيدَ الْأَعْلَمِ أَوْ يُفَصِلَ بَيْنَ أَنْ يَطَلِعَ الْمُجْتَهِدُ الْحَيُ عَلَى مَأْخَذِ الْمَيِتِ ثُمَ يُخَالِفُهُ فَلَا يُقَلِدُ الْمَيِتَ حِينَئِذٍ أَوْ لَا يَطَلِعُ فَيُقَلِدُ فِيهِ نَظَرٌ وَاحْتِمَالٌ وَالثَانِي الْمَنْعُ الْمُطْلَقُ إمَا لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ كَمَنْ تَجَدَدَ فِسْقُهُ بَعْدَ عَدَالَتِهِ لَا يَبْقَى حُكْمُ عَدَالَتِهِ وَإِمَا لِأَنَ ق
ن يكون الميت أرجح من الحي فلا يترك قوله لا سيما إذا أوجبنا تقليد الأعلم أو يفصل بين أن يطلع المجتهد الحي على مأخذ الميت ثم يخالفه فلا يقلد الميت حينئذ أو لا يطلع فيقلد فيه نظر واحتمال والثاني المنع المطلق إما لأنه ليس من أهل الاجتهاد كمن تجدد فسقه بعد عدالته لا يبقى حكم عدالته وإما لأن ق