 وَأَكْلًا وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُشْتَرَطَ فِي الْإِطْلَاقِ تَمَامُ الْفِعْلِ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ الْمُرَادُ بِالْحَالِ مَا قَارَنَ وُجُودُ لَفْظِهِ لِوُجُودِ جُزْءٍ مِنْ مَعْنَاهُ كَقَوْلِك هَذَا زَيْدٌ يَكْتُبُ فَيَكْتُبُ مُضَارِعٌ بِمَعْنَى الْحَالِ وَوُجُودُ لَفْظِهِ مُقَارِنٌ لِوُجُودِ بَعْضِ الْكِتَابَةِ لَا لِجَمِيعِهَا لَا مَا يَعْتَقِدُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَاسِ أَنَ الْحَالَ هُوَ الْمُقَارِنُ وُجُودُ مَعْنَاهُ لِوُجُودِ لَفْظِهِ لِأَنَ مُدَةَ وُجُودِ اللَفْظِ لَا
 وأكلا وينبغي أن لا يشترط في الإطلاق تمام الفعل ولهذا قال ابن مالك المراد بالحال ما قارن وجود لفظه لوجود جزء من معناه كقولك هذا زيد يكتب فيكتب مضارع بمعنى الحال ووجود لفظه مقارن لوجود بعض الكتابة لا لجميعها لا ما يعتقده كثير من الناس أن الحال هو المقارن وجود معناه لوجود لفظه لأن مدة وجود اللفظ لا