بِخِلَافِهِ أَيْ الْخِطَابِ النَازِلِ بَعْدَ الِانْتِشَارِ فَإِنَ جَهْلَهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ لِأَنَهُ أَيْ جَهْلَهُ إنَمَا هُوَ لِتَقْصِيرِهِ فِي مَعْرِفَتِهِ كَمَنْ لَمْ يَطْلُبْ الْمَاءَ فِي الْعُمْرَانِ فَتَيَمَمَ وَصَلَى لَا يَصِحُ لِقِيَامِ دَلِيلِ الْوُجُودِ وَهُوَ الْعُمْرَانُ لِأَنَهُ لَا يَخْلُو عَنْ الْمَاءِ غَالِبًا وَتَرْكُهُ الْعَمَلَ بِالدَلِيلِ وَهُوَ طَلَبُهُ فِيهِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَسْتَكْشِفْ الْحَالَ أَوْ اسْتَكْشَفَهُ فَوَجَدَ الْمَاءَ فِيهِ أَم
بخلافه أي الخطاب النازل بعد الانتشار فإن جهله ليس بعذر لأنه أي جهله إنما هو لتقصيره في معرفته كمن لم يطلب الماء في العمران فتيمم وصلى لا يصح لقيام دليل الوجود وهو العمران لأنه لا يخلو عن الماء غالبا وتركه العمل بالدليل وهو طلبه فيه وهذا إذا لم يستكشف الحال أو استكشفه فوجد الماء فيه أم