 كَالْجُنُونِ فَيَثْبُتُ بِهَا أَيْ بِالْعُيُوبِالسَابِقَةِ وَالْآتِيَةِ أَيْ بِكُلٍ مِنْهَا الْفَسْخُ لِلنِكَاحِ وَإِنْ قُلْت فَقَدْ صَحَ ذَلِكَ فِي الثَلَاثَةِ السَابِقَةِ وَالْقَرَنِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رَوَاهُ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَعَوَلَ عَلَيْهِ لِأَنَ مِثْلَهُ لَا يَكُونُ إلَا تَوْقِيفًا وَلِأَنَ كُلًا مِنْهَا يُخِلُ بِالتَمَتُعِ الْمَقْصُودِ مِنْ النِكَاحِ بَلْ بَعْضُهَا يُفَوِتُهُ بِالْكُلِيَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ شَيْءٍ عَيْبًا
 كالجنون فيثبت بها أي بالعيوبالسابقة والآتية أي بكل منها الفسخ للنكاح وإن قلت فقد صح ذلك في الثلاثة السابقة والقرن عن عمر رضي الله عنه رواه الشافعي رضي الله عنه وعول عليه لأن مثله لا يكون إلا توقيفا ولأن كلا منها يخل بالتمتع المقصود من النكاح بل بعضها يفوته بالكلية وإن اختلفا في كون شيء عيبا