قُهُ الْفَسْخُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقُلَهُ إلَى الْغَيْرِ وَلِلْمُدَبِرِ أَنْ يُضَمِنَ الْمُعْتِقَ لِأَنَهُ بِالْإِعْتَاقِ أَتْلَفَ نَصِيبَهُ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ مَنْفَعَةَ الِاسْتِخْدَامِ فَيَضْمَنُ لَهُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ لَكِنْ مُدَبِرًا لِأَنَ الْمُتْلَفَ مُدَبَرٌ وَيَرْجِعُ بِهِ الْمُدَبِرُ عَلَى الْعَبْدِ لِأَنَ نَصِيبَ السَاكِتِ انْتَقَلَ إلَيْهِ فَقَامَ هُوَ مَقَامَهُ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَسْعِي الْعَبْدَ فَكَذَا لِلْمُدَبِرِ وَلِأَنَ
قه الفسخ فلا يجوز أن ينقله إلى الغير وللمدبر أن يضمن المعتق لأنه بالإعتاق أتلف نصيبه بإخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة الاستخدام فيضمن له قيمة نصيبه لكن مدبرا لأن المتلف مدبر ويرجع به المدبر على العبد لأن نصيب الساكت انتقل إليه فقام هو مقامه وكان له أن يستسعي العبد فكذا للمدبر ولأن