ْظِ أَوْلَادِي وَنُقِلَ الْخِلَافُ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ فِيمَا لَوْ أَعْطَى الْقَيِمَ نَصِيبَ الْفُقَرَاءِ لِوَاحِدٍ أَجَازَهُ أَبُو يُوسُفَ لِأَنَ الْفُقَرَاءَ لَا يُحْصُونَ فَكَانَ الْمَقْصُودُ الْجِنْسَ وَمَعَهُ مُحَمَدٌ لِلْجَمْعِيَةِ فَوَجَبَ إعْطَاءُ اثْنَيْنِ وَتَدْخُلُ الْبَنَاتُ فِي قَوْلِهِ بَنِيَ وَاخْتَارَهُ هِلَالٌ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ اخْتِصَاصُ الذُكُورِيَةِ قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَالْوَجْهُ الدُخُولُ لِمَا عُرِفَ
ظ أولادي ونقل الخلاف بين أبي يوسف ومحمد فيما لو أعطى القيم نصيب الفقراء لواحد أجازه أبو يوسف لأن الفقراء لا يحصون فكان المقصود الجنس ومعه محمد للجمعية فوجب إعطاء اثنين وتدخل البنات في قوله بني واختاره هلال وعن أبي حنيفة اختصاص الذكورية قال بعض المشايخ في المسألة روايتان انتهى والوجه الدخول لما عرف