ِ قَوْلُهُ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ كَالْحَاكِمِ وَمَنْ شُرِطَ لَهُ النَظَرُ قَوْلُهُ وَلَا نِيَابَةَ كَمَنْصُوبِ الْحَاكِمِ بِخِلَافِهِ فِي الصُورَةِ الْأُولَى أَعْنِي قَوْلَهُ وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ نَاظِرِ الْوَقْفِ إلَخْ شَيْخُنَا قَوْلُهُ وَلَا تَنْفَسِخُ عَطْفٌ عَلَى انْفَسَخَتْ فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَ إجَارَةِ الصَبِيِ عَنْ إجَارَةِ الْوَقْفِ وَجَعْلَهَا مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَةً لِأَنَ جَوَابَهَا مُخَالِفٌ لِجَوَابِ مَا قَبْلَهَا وَتَبْطُلُ 
 قوله ولا ولاية له عليه كالحاكم ومن شرط له النظر قوله ولا نيابة كمنصوب الحاكم بخلافه في الصورة الأولى أعني قوله ولا تنفسخ بموت ناظر الوقف إلخ شيخنا قوله ولا تنفسخ عطف على انفسخت فكان الأولى تأخير إجارة الصبي عن إجارة الوقف وجعلها مسألة مستقلة لأن جوابها مخالف لجواب ما قبلها وتبطل 