ةِ الْإِنْكَارِ وَمَا نَقَصَهُ إقْرَارُ الْأَخِ الْمُصَدِقِ لَهَا عَنْ إنْكَارِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الزَوْجَةَ لَوْ أَنْكَرَ الْأَخَوَانِ وَضْعَهَا حَيًا كَانَ الْوَاجِبُ لَهَا سِتَةً مِنْ مَسْأَلَةِ زَوْجِهَا وَلَوْ أَقَرَ الْأَخَوَانِ بِوَضْعِهَا حَيًا كَانَ لَهَا عَشَرَةٌ ثَلَاثَةٌ مِنْ زَوْجِهَا وَسَبْعَةٌ مِنْ ابْنِهَا فَلَمَا أَقَرَ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ نَقَصَهَا الْمُنْكِرُ اثْنَيْنِ وَزَادَهَا الْمُقِرُعَلَى مَا تَسْتَحِقُهُ فِي الْإِنْكَارِ اثْنَيْنِ وَهُمَا مَا 
ة الإنكار وما نقصه إقرار الأخ المصدق لها عن إنكاره والحاصل أن الزوجة لو أنكر الأخوان وضعها حيا كان الواجب لها ستة من مسألة زوجها ولو أقر الأخوان بوضعها حيا كان لها عشرة ثلاثة من زوجها وسبعة من ابنها فلما أقر أحدهما وأنكر الآخر نقصها المنكر اثنين وزادها المقرعلى ما تستحقه في الإنكار اثنين وهما ما 