فِي مَا تَقَرَرَ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ اسْتِحْقَاقِ بَيْعِ الْمَرْهُونِ إلَخْ ا هـ أَقُولُ صَنِيعُ النِهَايَةِ حَيْثُ قَالَ قُبَيْلَ ذِكْرِ كَلَامِ السُبْكِيّ مَا نَصُهُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا يَأْتِي مِنْ إجْبَارِهِ عَلَى الْأَدَاءِ أَوْ الْبَيْعِ لِأَنَهُ بِالنِسْبَةِ لِلرَاهِنِ حَتَى يُوَفِيَ مِمَا اخْتَارَهُلَا بِالنِسْبَةِ لِلْمُرْتَهِنِ حَتَى يَجْبُرَهُ عَلَى الْأَدَاءِ مِنْ غَيْرِ الرَهْنِ ا هـ أَنَ مَرْجِعَ الضَمِير مَا تَقَدَمَ عَنْ الْإِمَامِ قَوْلُهُ فَيُلْزَمُ بِبِنَا
في ما تقرر ما في المتن من استحقاق بيع المرهون إلخ ا هـ أقول صنيع النهاية حيث قال قبيل ذكر كلام السبكي ما نصه ولا ينافي ذلك ما يأتي من إجباره على الأداء أو البيع لأنه بالنسبة للراهن حتى يوفي مما اختارهلا بالنسبة للمرتهن حتى يجبره على الأداء من غير الرهن ا هـ أن مرجع الضمير ما تقدم عن الإمام قوله فيلزم ببنا