عِ الْفُصُولَيْنِ قَوْلُهُ حَتَى لَوْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِنَةُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمُوَكِلِ أَوْ إبْرَائِهِ قَالَ الرَمْلِيُ قَيَدَ بِهِمَا لِأَنَهُ لَوْ ادَعَى دَيْنًا عَلَى الْمُوَكِلِ وَأَرَادَ مُقَاصَتَهُ بِهِ لَا يَكُونُ الْوَكِيلُ خَصْمًا عَنْهُ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى وَكَذَلِكَ لَوْ ادَعَى الْمُشْتَرِي عَلَى وَكِيلِ الْبَائِعِ فِي قَبْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ عَيْبًا وَأَرَادَ رَدَهُ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ خَصْمًا فِيهِ كَمَا يَدُلُ عَلَيْهِ الْكَلَامُ الْأَتِيّ وَهِيَ وَاقِعَةُ
ع الفصولين قوله حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه قال الرملي قيد بهما لأنه لو ادعى دينا على الموكل وأراد مقاصته به لا يكون الوكيل خصما عنه وهي واقعة الفتوى وكذلك لو ادعى المشتري على وكيل البائع في قبض ثمن المبيع عيبا وأراد رده عليه لا يكون خصما فيه كما يدل عليه الكلام الأتي وهي واقعة