جَزَ الثُلُثُ عَنْهَا وَرَقَ بَعْضُهَا بِأَنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ بَانَ فَسَادُ النِكَاحِ وَإِنْ زَوَجَهَا السَيِدُ بِمَنْ يَحِلُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِإِذْنِ الْوَلِيِ أَوْ كَانَ هُوَ الْوَلِيَ صَحَ وَإِنْ لَمْ يَمُتْ وَلَمْ تَخْرُجْ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ الثُلُثِ لِأَنَهُ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ خُرُوجِهَا فِي الْأُولَى مَالِكٌ مَا لَمْ يَعْتِقْ وَنَائِبُ وَلِيٍ مَا عَتَقَ وَفِي الثَانِيَةِ مَالِكُ ذَاكَ وَوَلِيُ هَذَا بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِكَاحِ تَحْرُمُ الْأُمَهَاتُ و
جز الثلث عنها ورق بعضها بأن لم تجز الورثة بان فساد النكاح وإن زوجها السيد بمن يحل له نكاح الأمة بإذن الولي أو كان هو الولي صح وإن لم يمت ولم تخرج بعد موته من الثلث لأنه بتقدير عدم خروجها في الأولى مالك ما لم يعتق ونائب ولي ما عتق وفي الثانية مالك ذاك وولي هذا باب ما يحرم من النكاح تحرم الأمهات و