ْدَهُمْ أَيْ قَصْدَ الْعَدُوِ لَهُمْ فَلَا تَلْزَمُهُمْ الْإِعَادَةُ كَمَا صَحَحَهُ فِي التَحْقِيقِ وَنَقَلَهُ فِي الرَوْضَةِ عَنْ تَصْحِيحِ الْمُتَوَلِي لَكِنْ نَقَلَ الرُويَانِيُ عَنْ النَصِ لُزُومَهَا أَيْضًا لِمَا ذُكِرَ نَقَلَهُ عَنْهُ الْأَذْرَعِيُ وَقَالَ إنَهُ الْمَذْهَبُ ا هـ وَصَحَحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الثَانِيَةِ وَعَلَى الْأَوَلِ يُفَرَقُ بِأَنَ الْعُذْرَ هُنَا أَعْظَمُ مِنْهُ ثَمَ وَإِنْ شَرَعَ فِي السُورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ثُمَ عَجَزَ فِي أَثْنَائِهَا 
دهم أي قصد العدو لهم فلا تلزمهم الإعادة كما صححه في التحقيق ونقله في الروضة عن تصحيح المتولي لكن نقل الروياني عن النص لزومها أيضا لما ذكر نقله عنه الأذرعي وقال إنه المذهب ا هـ وصححه في المجموع في الثانية وعلى الأول يفرق بأن العذر هنا أعظم منه ثم وإن شرع في السورة بعد الفاتحة ثم عجز في أثنائها 