وْلَى وَلَا يُطَالَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمَهْرٍ وَصَحَحَ الْإِمَامُ أَنَ النَفَقَةَ حَالَةَ التَوَقُفِ كَذَلِكَ لِتَعَذُرِ الِاسْتِمْتَاعِ وَقَطَعَ ابْنُ كَجٍ وَالدَارِمِيُ وَصَحَحَهُ الْخُوَارِزْمِيَ وَاقْتَضَى كَلَامُ الرَافِعِيِ تَرْجِيحَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ أَنَهَا عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ بِحَسَبِ حَالِهِمَا لِحَبْسِهِمَا لَهَا ثُمَ يَرْجِعُ الْمَسْبُوقُ عَلَى السَابِقِ وَقِيلَ عَلَيْهَا ثُمَ هِيَ عَلَيْهِ وَيُتَجَهُ أَنَهُ لَا بُدَ فِي الرُجُوعِ مِنْ إذْنِ حَاكِمٍ وَجَدٍ وَإِلَا فَالْإ
ولى ولا يطالب واحد منهما بمهر وصحح الإمام أن النفقة حالة التوقف كذلك لتعذر الاستمتاع وقطع ابن كج والدارمي وصححه الخوارزمي واقتضى كلام الرافعي ترجيحه وهو الأوجه أنها عليهما نصفين بحسب حالهما لحبسهما لها ثم يرجع المسبوق على السابق وقيل عليها ثم هي عليه ويتجه أنه لا بد في الرجوع من إذن حاكم وجد وإلا فالإ