ُلًا مُؤَبَدًا وَقَدْ يَخْتَارُ الْإِنْسَانُ الْقَتْلَ عَلَيْهِ وَقِيلَ يَجُوزُ إرْقَاقُهُ لِأَنَهُ دُونَ الْقَتْلِ وَنَمُنْ عَلَى الْمَقْضِيِ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ وَنَفْدِيهِ وَإِنْ قَضَى الْجِزْيَةَ أَيْ بِهَا نَجْبُرْهُمْ عَلَى قَبُولِهَا وَإِنْ لَمْ نَجْبُرْ عَلَيْهِ الْأَسِيرَ لِرِضَاهُمْ بِحُكْمِهِ أَوَلًا فَامْتِنَاعُهُمْ كَامْتِنَاعِ قَابِلِ الْجِزْيَةِ مِنْ بَذْلِهَا كَمَايَرِقُ مَحْكُومٌ بِهِ إنْ أَسْلَمَا أَيْ كَمَا يَبْقَى رِقُ الْمَحْكُومِ بِإِرْقَاقِ
لا مؤبدا وقد يختار الإنسان القتل عليه وقيل يجوز إرقاقه لأنه دون القتل ونمن على المقضي عليه بالقتل ونفديه وإن قضى الجزية أي بها نجبرهم على قبولها وإن لم نجبر عليه الأسير لرضاهم بحكمه أولا فامتناعهم كامتناع قابل الجزية من بذلها كمايرق محكوم به إن أسلما أي كما يبقى رق المحكوم بإرقاق