 فِيمَنْ لَهُ تَأْخِيرُ الصَلَاةِ فَمَاتَ قَبْلَ الْفِعْلِ لَمْ يَأْثَمْ وَتَسْقُطْ بِمَوْتِهِ قَالَ لِأَنَهَا لَا تَدْخُلُهَا النِيَابَةُ فَلَا فَائِدَةَ فِي بَقَائِهَا فِي الذِمَةِبِخِلَافِ الزَكَاةِ وَالْحَجِ وَعَلَى أَنَهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ لَا يَأْثَمَ وَالْحَقُ فِي الذِمَةِ كَدَيْنِ مُعْسِرٍ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ وَلَا يَأْثَمُ بِالتَأْخِيرِ لِدُخُولِ النِيَابَةِ لِجَوَازِ الْإِبْرَاءِ وَقَضَاءِ الْغَيْرِ عَنْهُ وَقِيلَ لَهُ لَوْ وَجَبَتْ الزَكَاةُ لَطُولِبَ بِهَا فِي 
 فيمن له تأخير الصلاة فمات قبل الفعل لم يأثم وتسقط بموته قال لأنها لا تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمةبخلاف الزكاة والحج وعلى أنه لا يمتنع أن لا يأثم والحق في الذمة كدين معسر لا يسقط بموته ولا يأثم بالتأخير لدخول النيابة لجواز الإبراء وقضاء الغير عنه وقيل له لو وجبت الزكاة لطولب بها في 