ثَمَنُ الْمُؤَجَلُ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ بِهِ لِرِضَاهُ بِالتَأْخِيرِ وَلَوْ حَلَ قَبْلَ التَسْلِيمِ فَلَا حَبْسَ لَهُ أَيْضًا كَذَا فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَفِي الْكِفَايَةِ فِي كِتَابِ الصَدَاقِ أَنَ الْقَاضِيَ أَبَا الطَيِبِ نَقَلَ عَنْ نَصِ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي الْمَنْثُورِ أَنَ لَهُ الْحَبْسَ وَسَيَأْتِي فِي الصَدَاقِ أَنَهُ لَوْ حَلَ قَبْلَ التَسْلِيمِ فَلَا حَبْسَ لِلْمَرْأَةِ فِي الْأَصَحِ الشَرْحُقَوْلُهُ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا أَيْ
ثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به لرضاه بالتأخير ولو حل قبل التسليم فلا حبس له أيضا كذا في الروضة كأصلها وفي الكفاية في كتاب الصداق أن القاضي أبا الطيب نقل عن نص الشافعي رحمه الله تعالى في المنثور أن له الحبس وسيأتي في الصداق أنه لو حل قبل التسليم فلا حبس للمرأة في الأصح الشرحقوله من ابتاع طعاما أي