ُوبِ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ بِعِوَضِ مِثْلٍ دَفْعًا لِلضَرَرِ فَإِنْ أُلْحِقَ مَنْ ذُكِرَ فِي رُكُوبِ الْمَحْمِلِ الْمَشَقَةُ الْمَذْكُورَةُ اُعْتُبِرَ فِي حَقِهِ الْكَنِيسَةُ وَهِيَ الْمُسَمَاةُ الْآنَ بِالْمَحَارَةِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الرُكُوبِ فِيهَا فَمِحَفَةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَسَرِيرٌ يَحْمِلُهُ رِجَالٌ وَإِنْ بَعُدَ مَحَلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَ الْفَرْضَ أَنَهُ قَادِرٌ عَلَى مُؤَنِ ذَلِكَ وَأَنَهَا فَاضِلَةٌ عَمَا يَأْتِي أَمَا الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى فَيُعْتَبَرُ ذَلِ
وب فيه ببيع أو إجارة بعوض مثل دفعا للضرر فإن ألحق من ذكر في ركوب المحمل المشقة المذكورة اعتبر في حقه الكنيسة وهي المسماة الآن بالمحارة فإن عجز عن الركوب فيها فمحفة فإن عجز فسرير يحمله رجال وإن بعد محله فيما يظهر لأن الفرض أنه قادر على مؤن ذلك وأنها فاضلة عما يأتي أما الأنثى والخنثى فيعتبر ذل