لِيمِ لَا يَضْمَنُ اتِفَاقًا كَمَا قَرَرْنَاهُ فِي الشَرْحِ مِنْ الْحَقَائِقِ وَشَرْحِ الْمَجْمَعِ قَالَ فِي الْوَجِيزِ وَإِنْ بَاعَ الزَوَائِدَ الْمُنْفَصِلَةَ وَسَلَمَهَا إلَى الْمُشْتَرِي فَالْمَالِكُ مُخَيَرٌ إنْ شَاءَ ضَمَنَ الْغَاصِبَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ الْمُشْتَرِيَ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْبَيْعِ وَالتَسْلِيمِ ا هـ وَلَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ الزَوَائِدَ الْمُتَصِلَةَ بِالْبَيْعِ وَالتَسْلِيمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا نَصَ عَلَيْهِ فِي دُرَرِ الْبِحَارِ وَالْمَجْمَعِ فَ
ليم لا يضمن اتفاقا كما قررناه في الشرح من الحقائق وشرح المجمع قال في الوجيز وإن باع الزوائد المنفصلة وسلمها إلى المشتري فالمالك مخير إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن المشتري قيمتها يوم البيع والتسليم ا هـ ولا يضمن الغاصب الزوائد المتصلة بالبيع والتسليم عند أبي حنيفة خلافا لهما نص عليه في درر البحار والمجمع ف