َ الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ وَهُوَ كَسْبُهُ وَإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا كَانَ الْعَامِلُ مُعِينًا لِشَرِيكِهِ فِيمَا لَزِمَهُ بِتَقَبُلِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَ الْمَشْرُوطَ مُطْلَقُ الْعَمَلِ لَا عَمَلُ الْمُتَقَبَلِ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ بِنَفْسِهِ أَلَا تَرَى أَنَ نَحْوَ الْخَيَاطِ يَتَقَبَلُ ثُمَ يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَعْمَلُهُ وَيَدْفَعُهُ إلَى مَالِكِهِ فَتَطِيبُ لَهُ الْأُجْرَةُ وَمِنْ صُوَرِ هَذِهِ الشَرِكَةِ أَنْ يَجْلِسَ آخَرُ عَلَى دُكَانِهِ فَيَطْرَحَ عَلَيْهِ الْعَمَل
 المال المستفاد وهو كسبه وإن عمل أحدهما كان العامل معينا لشريكه فيما لزمه بتقبله عليه وهو جائز لأن المشروط مطلق العمل لا عمل المتقبل بنفسه أو وكيله بنفسه ألا ترى أن نحو الخياط يتقبل ثم يستأجر من يعمله ويدفعه إلى مالكه فتطيب له الأجرة ومن صور هذه الشركة أن يجلس آخر على دكانه فيطرح عليه العمل