 وَإِنَمَا لَمْ يَعْتَدَ بِهَا فِي الْغُرَةِ وَأُمِيَةِ الْوَلَدِ لِأَنَ مَدَارَهُمَا عَلَى مَا يُسَمَى وَلَدًا وَتُسَمَى هَذِهِ مَسْأَلَةَ النُصُوصِ لِأَنَهُ نَصَ هُنَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَةِ بِهَا وَعَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْغُرَةِ فِيهَا وَعَدَمِ الِاسْتِيلَادِ وَالْفَرْقُ مَا مَرَالشَرْحُ فَصْلٌ فِي الْعِدَةِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ قَوْلُهُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِمَا لَوْ انْقَضَتْ الْعِدَةُ ثُمَ نُكِحَتْ إلَخْ قَوْلُهُ بِوَضْعِهِ أَيْ وَلَوْ
 وإنما لم يعتد بها في الغرة وأمية الولد لأن مدارهما على ما يسمى ولدا وتسمى هذه مسألة النصوص لأنه نص هنا على انقضاء العدة بها وعلى عدم وجوب الغرة فيها وعدم الاستيلاد والفرق ما مرالشرح فصل في العدة بوضع الحمل قوله بوضع الحمل أي وما يتبع ذلك مما لو انقضت العدة ثم نكحت إلخ قوله بوضعه أي ولو