حَحَهُ فِي الْبُلْغَةِ وَغَيْرِهِ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ قَالَ ابْنُ مُنَجَا هَذَا الْمَذْهَبُ وَصَرَحُوا بِالْعَتِيقِ وَعَنْهُ أَنَهَا تَخْتَصُ الْعَصَبَةُ مِنْ عَمُودَيْ النَسَبِ وَغَيْرِهِمْ نَقَلَهَا جَمَاعَةٌ كَمَا تَقَدَمَ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْعَمَةِ وَالْخَالَةِ وَنَحْوِهَا فَعَلَيْهَا هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَرِثَهُمْ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ فِي الْحَالِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَرِ وَالْحَاوِي وَالزَرْكَشِي
ححه في البلغة وغيره قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب قال ابن منجا هذا المذهب وصرحوا بالعتيق وعنه أنها تختص العصبة من عمودي النسب وغيرهم نقلها جماعة كما تقدم فلا تجب على العمة والخالة ونحوها فعليها هل يشترط أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال على روايتين وأطلقهما في المحرر والحاوي والزركشي