َيَسَرُ بِشَرْطِ إصْلَاحِهَا مِنْ كِرَائِهَا وَلَمْ يَسْمَحْ بِبَيْعِهَا وَهُوَ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ وَأَرَادَ الْمُصَنِفُ بِنَاظِرِهِ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ وَأَمَا غَيْرُهُ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكْرِيَ أَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَ الْإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ أَفَادَهُ الْخَرَشِيُ وعب ابْنُ عَرَفَةَ فِي مُقَرِبِ ابْنِ أَبِي زَمَنِينَ مَنْ حُبِسَتْ عَلَيْهِ دَارٌ وَعَلَى عَقِبِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَوْ جُعِلَ لَهُمْ السُكْنَى فِيهَا حَيَاتَهُمْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكْرِ
يسر بشرط إصلاحها من كرائها ولم يسمح ببيعها وهو المعمول عليه وأراد المصنف بناظره الموقوف عليه وأما غيره فيجوز له أن يكري أزيد من ذلك لأن الإجارة لا تنفسخ بموته أفاده الخرشي وعب ابن عرفة في مقرب ابن أبي زمنين من حبست عليه دار وعلى عقبه أو غيرهم أو جعل لهم السكنى فيها حياتهم فلا يجوز له أن يكر