ٍ أَوْ مُعَارًا عِنْدَ مُسْتَعِيرٍ لَمْ يَلْزَمْ هُنَا الرَهْنُ مَا لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إمْكَانِ قَبْضِهِ أَيْ الْمَرْهُونِ كَنَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ لَكَانَ اللُزُومُ مُتَوَقِفًا عَلَى هَذَا الزَمَانِ وَابْتِدَاءُ زَمَنِ إمْكَانِ الْقَبْضِ مِنْ وَقْتِ الْإِذْنِ فِيهِ لَا الْعَقْدِ وَافْهَمْ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَهَابُهُ إلَيْهِ وَهُوَ الْأَصَحُ وَالْأَظْهَرُ اشْتِرَاطُ إذْنِهِ أَيْ الرَاهِنِ فِي قَبْضِهِ لِأَنَ يَدَهُ كَانَتْ عَنْ غَ
 أو معارا عند مستعير لم يلزم هنا الرهن ما لم يمض زمن إمكان قبضه أي المرهون كنظيره في البيع لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقفا على هذا الزمان وابتداء زمن إمكان القبض من وقت الإذن فيه لا العقد وافهم أنه لا يشترط ذهابه إليه وهو الأصح والأظهر اشتراط إذنه أي الراهن في قبضه لأن يده كانت عن غ