دْفَعْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِلْمُسْلِمِ كِرَاءً لِحَمْلِهِ مِنْ مَوْضِعِ قَبْضِهِ لِمَوْضِعِ الشَرْطِ فَإِنْ دَفَعَهُ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَ الْمَحَلَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجَلِ فَيَلْزَمُ حُطَ الضَمَانَ وَأَزِيدُك قَالَهُ فِي الْمُدَوَنَةِ صَاحِبُ التَكْمِلَةِ هَذَا الْمَنْعُ عَامٌ فِي الطَعَامِ وَغَيْرِهِ وَتَزِيدُ عِلَةُ الطَعَامِ بِبَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالنَسِيئَةُ بِأَخْذِهِ عَنْ الطَعَامِ الَذِي يَجِبُ لَهُ لِيَسْتَوْفِيَهُ مِنْ نَفْسِهِ فِي بَلَدِ الشَرْطِ وَيَجْرِي فِي الطَعَ
دفع المسلم إليه للمسلم كراء لحمله من موضع قبضه لموضع الشرط فإن دفعه فلا يجوز لأن المحل بمنزلة الأجل فيلزم حط الضمان وأزيدك قاله في المدونة صاحب التكملة هذا المنع عام في الطعام وغيره وتزيد علة الطعام ببيعه قبل قبضه والنسيئة بأخذه عن الطعام الذي يجب له ليستوفيه من نفسه في بلد الشرط ويجري في الطع