تْ لِمَنْ هُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِ وِلَايَتِهِ وَزَوَجَهَا حَاضِرَةً فِيهِ هَلْ يَصِحُ أَوْ لَا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ الْعِمَادِ فِي كِتَابِهِ تَوْقِيفُ الْحُكَامِ فَإِنَهُ بَنَى الْفَرْعَ عَلَى مَا لَوْ سَمِعَ تَزْكِيَةَ الشُهُودِ فِي غَيْرِ مَحَلِ وِلَايَتِهِ هَلْ يُعْمَلُ بِهِ فِي مَحَلِهَا وَأَفْتَى بِهِ عَصْرِيٌ وَعَلَلَهُ بِأَنَ الْإِذْنَ الْمَذْكُورَ لَا يُعْتَدُ بِهِ لِعَدَمِ صِحَةِ ارْتِبَاطِ أَثَرِهِ بِهِ وَأَفْتَيْتَهُمْ بِالْأَوَلِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَبْنِيِ وَالْم
ت لمن هو في غير محل ولايته وزوجها حاضرة فيه هل يصح أو لا كما هو مقتضى كلام ابن العماد في كتابه توقيف الحكام فإنه بنى الفرع على ما لو سمع تزكية الشهود في غير محل ولايته هل يعمل به في محلها وأفتى به عصري وعلله بأن الإذن المذكور لا يعتد به لعدم صحة ارتباط أثره به وأفتيتهم بالأول فما الفرق بين المبني والم