َبًا لَا يَرْتَفِعُ بِرَافِعٍ فَالتَحْلِيفُ عَلَى السَبَبِ بِالْإِجْمَاعِ كَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ إذَا ادَعَى الْعِتْقَ عَلَى مَوْلَاهُ بِخِلَافِ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ الْكَافِرِ لِأَنَهُ يُكَرِرُ الرِقَ عَلَيْهَا بِالرِدَةِ وَاللِحَاقِ وَعَلَيْهِ بِنَقْضِ الْعَهْدِ وَاللِحَاقِ وَلَا يُكَرِرُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الشَرْحُ وَيَسْتَحْلِفُ فِي الْغَصْبِ بِاَللَهِ مَا يَسْتَحِقُ عَلَيْهِ رَدَهُ أَيْ رَدُ الْمُدَعِي وَلَا يَحْلِفُ بِاَللَهِ مَا غَصَبْت هَذَا أَيْضًا مِ
با لا يرتفع برافع فالتحليف على السبب بالإجماع كالعبد المسلم إذا ادعى العتق على مولاه بخلاف الأمة والعبد الكافر لأنه يكرر الرق عليها بالردة واللحاق وعليه بنقض العهد واللحاق ولا يكرر على العبد المسلم الشرح ويستحلف في الغصب بالله ما يستحق عليه رده أي رد المدعي ولا يحلف بالله ما غصبت هذا أيضا م