مُبَاحٍ أَوْ مَكْرُوهٍ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقْصِدَ الْمُسْلِمُ التَعَلُمَ مِنْ الْكَافِرِ لِشِدَةِ حِذْقِهِ فِيهِ ا هـ قَوْلُهُ كَمَا مَرَ أَيْ فِي شَرْحِ وَيَحِلُ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَيْهِمَا وَيَجُوزُ شَرْطُ الْمَالِ مِنْ غَيْرِهِمَا بِأَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ أَوْ أَحَدُ الرَعِيَةِ مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَذَا هَذَا خَاصٌ بِالْإِمَامِ أَوْ فَلَهُ عَلَيَ كَذَا هَذَا عَامٌ فِيهِمَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ تَخْصِيصَ هَذَا بِغَيْرِ الْإِمَامِ لِمَا فِ
مباح أو مكروه ومن ذلك أن يقصد المسلم التعلم من الكافر لشدة حذقه فيه ا هـ قوله كما مر أي في شرح ويحل أخذ عوض عليهما ويجوز شرط المال من غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال كذا هذا خاص بالإمام أو فله علي كذا هذا عام فيهما خلافا لمن زعم تخصيص هذا بغير الإمام لما ف