ةِ وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَجُوزُ إلَا بِاسْتِئْنَافِ الصَلَاةِ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌ لِأَنَ الْوَاجِبَ عِنْدَهُ فِي السُجُودِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى طَرَفِ أَنْفِهِ وَذَلِكَ أَقَلُ مِنْ قَدْرِ الدِرْهَمِ ا هـ فَقَوْلُهُ وَإِنْ أَعَادَ إلَخْ يَدُلُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ بِالْأَوْلَى لِأَنَ هَذَا فِي السُجُودِ عَلَى النَجِسِ بِلَا حَائِلٍ لَكِنْ فِي الْمُنْيَةِ وَشَرْحِهَا مَا يُخَالِفُهُ فَإِنَهُ قَالَ وَلَوْ سَجَدَ عَلَى شَيْءٍ نَجِسٍ 
ة وعند زفر لا يجوز إلا باستئناف الصلاة والرواية الثانية عن أبي حنيفة أن صلاته جائزة لأن الواجب عنده في السجود أن يسجد على طرف أنفه وذلك أقل من قدر الدرهم ا هـ فقوله وإن أعاد إلخ يدل على ما ذكره الشارح بالأولى لأن هذا في السجود على النجس بلا حائل لكن في المنية وشرحها ما يخالفه فإنه قال ولو سجد على شيء نجس 