َمُ ا هـ وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَضَاهُ مِثْلَ قَرْضِهِ ثُمَ زَادَهُ دِرْهَمًا مَفْرُوزًا أَوْ أَكْثَرَ جَازَ إنْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا وَقَدَمْنَا هُنَاكَ عَنْ خُوَاهَرْ زَادَهْ أَنَ الْمَنْفَعَةَ فِي الْقَرْضِ إذَا كَانَتْ غَيْرَ مَشْرُوطَةٍ تَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ تَوَكَلَ الْمُحِيلُ عَلَى الْمُحْتَالِ بِقَبْضِ دَيْنِ الْحَوَالَةِ لَمْ يَصِحَ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَ لِكَوْنِ الْمُحِيلِ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ لِيَسْتَفِيدَ الْإِبْرَاءَ الْمُؤَبَدَ بَحْرٌ عِنْدَ قَوْلِهِ 
م ا هـ وعليه فلو قضاه مثل قرضه ثم زاده درهما مفروزا أو أكثر جاز إن لم يكن مشروطا وقدمنا هناك عن خواهر زاده أن المنفعة في القرض إذا كانت غير مشروطة تجوز بلا خلاف ولو توكل المحيل على المحتال بقبض دين الحوالة لم يصح الشرح قوله لم يصح لكون المحيل يعمل لنفسه ليستفيد الإبراء المؤبد بحر عند قوله 