ُشْتَرِي مَثَلًا مِنْ الْوَكِيلِ أَمَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَإِذَا وَافَقَهُ عَلَى الْعَزْلِ وَلَكِنْ ادَعَى أَنَهُ بَعْدَ التَصَرُفِ لِيَسْتَحِقَ الْجُعْلَ مَثَلًا فَفِيهِ التَفْصِيلُ الْآتِي فِي اخْتِلَافِ الزَوْجَيْنِ فِي تَقَدُمِ الرَجْعَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَةِ فَإِذَا اتَفَقَا عَلَى وَقْتِ الْعَزْلِ وَقَالَ تَصَرَفْت قَبْلَهُ وَقَالَ الْمُوَكِلُ بَعْدَهُ حَلَفَ الْمُوَكِلُ أَنَهُ لَا يَعْلَمُهُ تَصَرَفَ قَبْلَهُ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُهُ إلَى مَا بَعْدَهُ أَوْ عَلَى وَقْتِ التَص
شتري مثلا من الوكيل أما في غير ذلك فإذا وافقه على العزل ولكن ادعى أنه بعد التصرف ليستحق الجعل مثلا ففيه التفصيل الآتي في اختلاف الزوجين في تقدم الرجعة على انقضاء العدة فإذا اتفقا على وقت العزل وقال تصرفت قبله وقال الموكل بعده حلف الموكل أنه لا يعلمه تصرف قبله لأن الأصل عدمه إلى ما بعده أو على وقت التص