لْمُثْغِرِ فِيهَا لِمَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَيُفَرَقُ بَيْنَ الْوَلَدِ الصَغِيرِ وَبَيْنَ أَبِيهِ وَجَدِهِ وَجَدَتِهِ لِأُمِهِ أَوْ أَبِيهِ مَتَى شَاءَ سَيِدُهُ وَإِنَمَا ذَلِكَ فِي الْأُمِ خَاصَةً اللَخْمِيُ اخْتَلَفَ فِي التَفْرِقَةِ بَيْنَ الْأَبِ وَوَلَدِهِ فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَا بَأْسَ بِهِ وَذَكَرَ مُحَمَدٌ عَنْ بَعْضِ الْمَدَنِيِينَ مَنْعَهُ وَهُوَ أَحْسَنُ قِيَاسًا عَلَى الْأُمِ وَإِنْ كَانَتْ أَعْظَمَ مَوْجِدَةً فَمَعْلُومٌ
لمثغر فيها لمالك رضي الله عنه ويفرق بين الولد الصغير وبين أبيه وجده وجدته لأمه أو أبيه متى شاء سيده وإنما ذلك في الأم خاصة اللخمي اختلف في التفرقة بين الأب وولده فقال مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما لا بأس به وذكر محمد عن بعض المدنيين منعه وهو أحسن قياسا على الأم وإن كانت أعظم موجدة فمعلوم