ُ تَمْلِيكٍ فَوَجَبَ أَنْ يَلْزَمَ كَالْبَيْعِ وَلِأَنَ الرُجُوعَ يُضَادُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَالْعَقْدُ لَا يَقْتَضِي ضِدَهُ وَإِنَمَا ثَبَتَ جَوَازُ الرُجُوعِ فِي الْوَلَدِ لِأَنَ إخْرَاجَهُ عَنْ مِلْكِهِ لَا يَتِمُ لِأَنَ الْوَلَدَ كَسْبُهُ أَوْ بَعْضَهُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الْوَاهِبُ أَحَقُ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا أَيْ لَمْ يُعَوَضْ وَالْمُرَادُ بِهِ بَعْدَ التَسْلِيمِ لِأَنَهَا لَا تَكُونُ هِبَةً حَقِيقَةً قَبْلَهُ وَإِضَافَتُهَا إلَيْهِ ب
 تمليك فوجب أن يلزم كالبيع ولأن الرجوع يضاد مقتضى العقد والعقد لا يقتضي ضده وإنما ثبت جواز الرجوع في الولد لأن إخراجه عن ملكه لا يتم لأن الولد كسبه أو بعضه ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها أي لم يعوض والمراد به بعد التسليم لأنها لا تكون هبة حقيقة قبله وإضافتها إليه ب