الطَلَاقَ رَافِعٌ فَتَعَذَرَتْ الرِدَةُ أَنْ يُجْعَلَ طَلَاقًا بِخِلَافِ الْإِبَاءِ قَيَدَ بِرِدَتِهِ لِأَنَ رِدَتَهَا فَسْخٌ اتِفَاقًا لِأَنَ بَعْضَ مَشَايِخِ بَلْخِي وَسَمَرْقَنْدَ كَانُوا يُفْتُونَ بِعَدَمِ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ حَسْمًا لِبَابِ الْمَعْصِيَةِ وَعَامَتُهُمْ يَقُولُونَ يَقَعُ الْفَسْخُ وَلَكِنْ يُجْبَرُ عَلَى النِكَاحِ لِزَوْجِهَا الْأَوَلِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ وَهُوَ الصَحِيحُ لِأَنَ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ وَمَشَايِخُ بُخَارَى كَانُوا عَل
الطلاق رافع فتعذرت الردة أن يجعل طلاقا بخلاف الإباء قيد بردته لأن ردتها فسخ اتفاقا لأن بعض مشايخ بلخي وسمرقند كانوا يفتون بعدم وقوع الفرقة حسما لباب المعصية وعامتهم يقولون يقع الفسخ ولكن يجبر على النكاح لزوجها الأول بعد الإسلام وهو ظاهر الرواية وهو الصحيح لأن المقصود يحصل بذلك ومشايخ بخارى كانوا عل