فَعَهُ الشَارِحُ بِالْمَنْعِ وَأَيَدَهُ بِأَنَ السَبَبَ يَنْقَسِمُ كَالشَرْطِ إلَى شَرْعِيٍ وَعَقْلِيٍ وَعَادِيٍ أَيْ وَوَجْهُ كَوْنِ كُلٍ مِنْ السَبَبِ الْعَقْلِيِ وَالْعَادِيِ أَوْلَى بِالْوُجُوبِ مِنْ الشَرْطِ الشَرْعِيِ غَيْرُ ظَاهِرٍ نَعَمْ وَجْهُ كَوْنِ السَبَبِ الشَرْعِيِ أَوْلَى ظَاهِرُهُ مِنْ جِهَةِ أَنَ الرَبْطَ بَيْنَ السَبَبِ وَالْمُسَبِبِ الشَرْعِيَيْنِ مِنْ طَرَفِ الْعَدَمِ فَقَطْ ا هـ مُلَخَصًا مِنْ الْكَمَالِ قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْمُصَنِفِ أَيْ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ 
فعه الشارح بالمنع وأيده بأن السبب ينقسم كالشرط إلى شرعي وعقلي وعادي أي ووجه كون كل من السبب العقلي والعادي أولى بالوجوب من الشرط الشرعي غير ظاهر نعم وجه كون السبب الشرعي أولى ظاهره من جهة أن الربط بين السبب والمسبب الشرعيين من طرف العدم فقط ا هـ ملخصا من الكمال قوله وقول المصنف أي في شرح المختصر 