لَ الدُخُولِ كَذَا فِي التُمُرْتَاشِيِ وَكَذَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ لَوْ أَعْتَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ فَاخْتَارَتْ الْفُرْقَةَ وَلَوْ بَاعَهَا وَذَهَبَ بِهَا الْمُشْتَرِي مِنْ الْمِصْرِ أَوْ غَيَبَهَا بِمَوْضِعٍ لَا يَصِلُ إلَيْهِ الزَوْجُ تَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ بِالْمَهْرِ حَتَى لَوْ أَحْضَرَهَا بَعْدَهُ فَلَهُ الْمَهْرُ هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَائِقِ وَلَوْ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ ثُمَ اشْتَرَاهَا الزَوْجُ فَعَلَى الزَوْجِ نِصْفُ الْمَهْرِ لِلْمَوْلَى الْأَوَلِ كَذَا فِي التُمُرْتَاشِيِ
ل الدخول كذا في التمرتاشي وكذا يسقط المهر لو أعتقها قبل الدخول فاختارت الفرقة ولو باعها وذهب بها المشتري من المصر أو غيبها بموضع لا يصل إليه الزوج تسقط المطالبة بالمهر حتى لو أحضرها بعده فله المهر هكذا في البحر الرائق ولو باعها من آخر ثم اشتراها الزوج فعلى الزوج نصف المهر للمولى الأول كذا في التمرتاشي