عُرِفَ أَنَ الْفِضَةَ أَوْ الذَهَبَ الَذِي فِي الْغِشِ الْغَالِبِ يَحْتَرِقُ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ حُكْمُهُ كَحُكْمِ النُحَاسِ الْخَالِصِ حَتَى لَا يَكُونُ لِلْفِضَةِ أَوْ الذَهَبِ الَذِي فِيهِ اعْتِبَارٌ أَصْلًا وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا إنْ كَانَ مَوْزُونًا لِلرِبَا وَمَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَهُ لَمْ يُفْتُوا بِجَوَازِ التَفَاضُلِ فِي الْغَطَارِفَةِ وَالْعِدَالَيْ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ فِيهَا الْغِشَ لِأَنَهَا أَعَزُ الْأَمْوَالِ فِي دِيَارِهِمْ فِي
عرف أن الفضة أو الذهب الذي في الغش الغالب يحترق ولا يخرج منه شيء كان حكمه كحكم النحاس الخالص حتى لا يكون للفضة أو الذهب الذي فيه اعتبار أصلا ولا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا إن كان موزونا للربا ومشايخنا رحمهم الله لم يفتوا بجواز التفاضل في الغطارفة والعدالي وإن كان الغالب فيها الغش لأنها أعز الأموال في ديارهم في