َقَةِ رِوَايَتَانِ وَكَذَا فِي الْبَيْعِ بِأَقَلَ مِنْ قِيمَتِهِ فِي رِوَايَةٍ لَا يَنْفُذُ بَاطِنًا لِأَنَ الْقَاضِيَ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَ التَبَرُعَاتِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَالْبَيْعُ بِأَقَلَ مِنْ قِيمَتِهِ تَبَرُعٌ مِنْ وَجْهٍ وَفِي رِوَايَةٍ يَنْفُذُ لِأَنَ النُفُوذَ فِي ضِمْنِ صِحَةِ الْقَضَاءِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرَائِطُهُ وَلَا يَخْتَصُ بِمَحَلٍ وَلِأَنَ الْبَيْعَ بِأَقَلَ مِنْ الْقِيمَةِ لَيْسَ بِتَبَرُعٍ أَلَا تَرَى أَنَ الْمُكَاتَبَ وَالْعَبْدَ الْمَأْذُونَ يَمْلِكَان
قة روايتان وكذا في البيع بأقل من قيمته في رواية لا ينفذ باطنا لأن القاضي لا يملك إنشاء التبرعات في ملك الغير والبيع بأقل من قيمته تبرع من وجه وفي رواية ينفذ لأن النفوذ في ضمن صحة القضاء فلا يشترط فيه شرائطه ولا يختص بمحل ولأن البيع بأقل من القيمة ليس بتبرع ألا ترى أن المكاتب والعبد المأذون يملكان