َالِيَةِ حَتَى يَضُمَ أَحَدَهُمَا إلَى الْآخَرِ فِي الزَكَاةِ مُخْتَلِفَانِ فِي الصُورَةِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا أَمَا الْأَوَلُ فَظَاهِرٌ وَأَمَا الثَانِي فَلِعَدَمِ جَرَيَانِ رِبَا الْفَضْلِ بَيْنَهُمَا لِاخْتِلَافِهِمَا فَبِالنَظَرِ إلَى الِاتِحَادِ يَثْبُتُ لِلْقَاضِي وِلَايَةُ التَصَرُفِ وَبِالنَظَرِ إلَى الِاخْتِلَافِ يَسْلُبُ عَنْ الدَائِنِ وِلَايَةَ الْأَخْذِ عَمَلًا بِالشَبَهَيْنِ لَا أَيْ لَا يَبِيعُ الْقَاضِي عَرَضَهُ وَعَقَارَهُ لِدَرَاهِمَ دَيْنِهِ لِأَنَ الْمَقَاصِدَ تَت
الية حتى يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة مختلفان في الصورة حقيقة وحكما أما الأول فظاهر وأما الثاني فلعدم جريان ربا الفضل بينهما لاختلافهما فبالنظر إلى الاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف وبالنظر إلى الاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهين لا أي لا يبيع القاضي عرضه وعقاره لدراهم دينه لأن المقاصد تت