فِيَةً وَارْتَفَعَ عَنْ هَذَا الْمَجَازِ الرَاجِحِ بِذَلِكَ كَسَائِرِ الْحَقَائِقِ الشَرْعِيَةِ وَالْعُرْفِيَةِ وَمَسْأَلَةُ التَعَارُضِ فِيمَا إذَا لَمْ يَصِلْ الْمَجَازُ إلَى هَذَا الْحَدِ وَالظَاهِرُ أَنَهَا مَمَاتُهُ وَالْحَقِيقَةُ هُنَا لَمْ تَمُتْ لَكِنَ سِيَاقَ كَلَامِ صَاحِبِ الْمَعَالِمِ أَنَهُ يَنْوِي الْحَقِيقَةَ وَهُوَ مُطْلَقُ الْقَيْدِ وَالشَافِعِيُ وَأَصْحَابُهُ إنَمَا قَالُوا يَنْوِي الْعِتْقَ وَهُوَ إزَالَةُ قَيْدٍ خَاصٍ وَهُوَ مِلْكُ الْيَمِينِ وَهُوَ مَجَازٌ ل
فية وارتفع عن هذا المجاز الراجح بذلك كسائر الحقائق الشرعية والعرفية ومسألة التعارض فيما إذا لم يصل المجاز إلى هذا الحد والظاهر أنها مماته والحقيقة هنا لم تمت لكن سياق كلام صاحب المعالم أنه ينوي الحقيقة وهو مطلق القيد والشافعي وأصحابه إنما قالوا ينوي العتق وهو إزالة قيد خاص وهو ملك اليمين وهو مجاز ل