ًا وَالتَقْدِيرُ لَا تَسَلُطَ لَهُ شَرْعًا وَلَا شُبْهَةَ وَهُنَا وُجِدَتْ الشُبْهَةُ لِأَنَهَا لَمَا كَانَتْ لَا تُعْتَقُ عَلَيْهِ صَارَ لَهُ شُبْهَةُ تَسَلُطٍ شَرْعِيٍ فَحِينَئِذٍ تَخْرُجُ مِنْ التَعْرِيفِ الْأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ كَمَا تَخْرُجُ الْحَائِضُ قَوْلُهُ إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُعْتَدَةَ وَكَذَا أَمَتَهُ الْمُتَزَوِجَةَ قَوْلُهُ مَعَ أَنَ حَدَ الزِنَا صَادِقٌ عَلَيْهِ أَيْ فَالْمَشْهُورُ مُشْكِلٌ وَيُجَابُ بِمَا تَقَدَمَ مِنْ حَذْفِ وَلَا شُبْهَةَ لِأَنَهُ ل
ا والتقدير لا تسلط له شرعا ولا شبهة وهنا وجدت الشبهة لأنها لما كانت لا تعتق عليه صار له شبهة تسلط شرعي فحينئذ تخرج من التعريف الأمة المملوكة كما تخرج الحائض قوله إذا وطئ أمته المعتدة وكذا أمته المتزوجة قوله مع أن حد الزنا صادق عليه أي فالمشهور مشكل ويجاب بما تقدم من حذف ولا شبهة لأنه ل