ِ قَبْلَ الْفِكَاكِ إذَا تُوُفِيَ الرَاهِنُ أَوْ كَانَ حَيًا الثَالِثُ يَسْقُطُ مِنْ الدَيْنِ عِنْدَ هَلَاكِ الْمَرْهُونِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ بِمِقْدَارِ الْمَرْهُونِ تَفْصِيلُ الْأَحْكَامِ الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِعَةُ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَلِ مَسْأَلَةٌ إذَا أَقَرَ الرَاهِنُ بِالرَهْنِ لِلْغَيْرِ لَا يُنْزَعُ الْمَرْهُونُ مِنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ بِمُجَرَدِ هَذَا الْإِقْرَارِ وَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى حَقِ حَبْسِ الْمُرْتَهِنِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ بَلْ يُؤْمَرُ ا
 قبل الفكاك إذا توفي الراهن أو كان حيا الثالث يسقط من الدين عند هلاك المرهون في يد المرتهن بمقدار المرهون تفصيل الأحكام المسائل المتفرعة على الحكم الأول مسألة إذا أقر الراهن بالرهن للغير لا ينزع المرهون من يد المرتهن بمجرد هذا الإقرار ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن انظر المادة بل يؤمر ا