ِ وَعَلَيْهِمَا قَبُولُهُ مِنْهُ لِأَنَهُ أَمِينٌ مُتَطَوِعٌ بِالْحِفْظِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْمُقَامُ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْأَمَانَاتِ فَإِنْ امْتَنَعَا أَيْ الْمُتَرَاهِنَانِ مِنْ أَخْذِ الرَهْنِ مِنْ الْعَدْلِ أَجْبَرَهُمَا الْحَاكِمُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ فَإِنْ دَفَعَهُ الْحَاكِمُ إلَى أَمِينٍ مِنْ غَيْرِ امْتِنَاعِهِمَا مِنْ أَخْذِهِ ضَمِنَ الْحَاكِمُ وَالْأَمِينُ مَعًا الرَهْنَ لِتَعَدِي الْحَاكِمِ بِدَفْعِهِ مَعَ حُضُورِ مُسْتَحَقِيهِ وَعَدَمِ امْتِنَاع
 وعليهما قبوله منه لأنه أمين متطوع بالحفظ فلم يلزمه المقام عليه كسائر الأمانات فإن امتنعا أي المتراهنان من أخذ الرهن من العدل أجبرهما الحاكم على أخذه منه فإن دفعه الحاكم إلى أمين من غير امتناعهما من أخذه ضمن الحاكم والأمين معا الرهن لتعدي الحاكم بدفعه مع حضور مستحقيه وعدم امتناع