 عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ سَوَاءٌ بَاعَ الْبَاقِي مِنْهُ أَوْ لَمْ يَبِعْهُ لِأَنَ اللَفْظَ مُطْلَقٌ عَنْ قَيْدِ الِافْتِرَاقِ وَالِاجْتِمَاعِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ بَاعَ الْكُلَ بِثَمَنِ النِصْفِ جَازَ عِنْدَهُ فَإِذَا بَاعَ النِصْفَ بِهِ أَوْلَى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ لَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الشَرِكَةِ إلَا أَنْ يَبِيعَ النِصْفَ الْآخَرَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَصِمَا أَوْ يُجِيزَهُ الْآمِرُ وَكَذَلِكَ هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي كُلِ شَيْءٍ فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ كَالْأَمَةِ
 عند أبي حنيفة سواء باع الباقي منه أو لم يبعه لأن اللفظ مطلق عن قيد الافتراق والاجتماع ألا ترى أنه لو باع الكل بثمن النصف جاز عنده فإذا باع النصف به أولى وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز لما فيه من ضرر الشركة إلا أن يبيع النصف الآخر قبل أن يختصما أو يجيزه الآمر وكذلك هذا الاختلاف في كل شيء في تبعيضه ضرر كالأمة