اؤُهُ بِغَيْرِهِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَى زِيَادَتِهِ لِأَنَ الْمُنْفَرِدَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ وَإِنْ صَحَ اسْتِخْلَافُهُ إلَخْ أَيْ إذَا سَبَقَ إمَامُهُ حَدَثٌ فَاسْتَخْلَفَهُ يَصِحُ وَذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الدُرَرِ وَاعْتَرَضَهُ فِي الْبَحْرِ بِأَنَ الْكَلَامَ فِي الْمَسْبُوقِ حَالَةَ الْقَضَاءِ وَيُتَصَوَرُ اسْتِخْلَافُهُ فِيهَا وَأَجَابَ عَنْهُ فِي النَهْرِ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَارِحُ بِقَوْلِهِ فِي حَدِ ذَاتِهِ إلَخْ يَعْنِي أَنَ الضَمِيرَ فِي
اؤه بغيره كما في الفتح وغيره ولا حاجة إلى زيادته لأن المنفرد كذلك قوله وإن صح استخلافه إلخ أي إذا سبق إمامه حدث فاستخلفه يصح وذكر هذه المسألة في الدرر واعترضه في البحر بأن الكلام في المسبوق حالة القضاء ويتصور استخلافه فيها وأجاب عنه في النهر بما أشار إليه الشارح بقوله في حد ذاته إلخ يعني أن الضمير في