َالِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْوَكَالَةُ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ تَبَعًا لِبَيْعِ مَا هُوَ مَالِكُهُ صَحِيحَةٌ كَمَا مَرَ وَالثَانِي يَقُولُ إنْ اشْتَرَى فِي الذِمَةِ فَلِلْمُوَكِلِ وَاحِدَةٌ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَالْأُخْرَى لِلْوَكِيلِ وَيُرَدُ عَلَى الْمُوَكِلِ نِصْفُ دِينَارٍ وَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الدِينَارِ فَقَدْ اشْتَرَى شَاةً بِإِذْنٍ وَشَاةً بِغَيْرٍ إذْنٍ فَيَبْطُلُ فِي شَاةٍ وَيَصِحُ فِي شَاةٍ بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ كَمَا مَرَ تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ
اله صلى الله عليه وسلم والوكالة في بيع ما سيملكه تبعا لبيع ما هو مالكه صحيحة كما مر والثاني يقول إن اشترى في الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى للوكيل ويرد على الموكل نصف دينار وإن اشترى بعين الدينار فقد اشترى شاة بإذن وشاة بغير إذن فيبطل في شاة ويصح في شاة بناء على تفريق الصفقة كما مر تنبيه قوله