ْطَى مِنْهَا وَهُوَ صَحِيحٌ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَا يَكْفِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا يَكْفِيهِ فَلَهُ أَخْذُ تَمَامِ مَا يَكْفِيهِ قَالَهُ فِي الرِعَايَةِ وَغَيْرِهَا فَائِدَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُزَكِي أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ الدَوَابَ وَالسِلَاحَ وَنَحْوَهُمَا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ الزَرْكَشِيُ هَذَا أَشْهَرُ الرِوَايَتَيْنِ فَيَجِبُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ الْأَشْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ شِرَاءِ رَبِ الْمَالِ مَا يَحْتَا
طى منها وهو صحيح لكن بشرط أن يكون فيه ما يكفيه فإن لم يكن فيه ما يكفيه فله أخذ تمام ما يكفيه قاله في الرعاية وغيرها فائدة لا يجوز للمزكي أن يشتري له الدواب والسلاح ونحوهما على الصحيح من المذهب قال الزركشي هذا أشهر الروايتين فيجب أن يدفع إليه المال قال في الفروع الأشهر المنع من شراء رب المال ما يحتا