 وَكُلٌ مِنْ هَذَيْنِ الطَرِيقِينَ مُحْتَمَلٌ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ التِلِمْسَانِيِ الثَانِيَ مِنْهُمَا قُلْت النَصُ الَذِي سُقْنَاهُ مِنْ الْأُمِ يَدْفَعُ كُلًا مِنْ الطَرِيقَيْنِ فَإِنَهُ نَفَاهُ فِي عَصْرِ الصَحَابَةِ وَفِيمَا تَعُمُ بِهِ الْبَلْوَى وَيَحْتَمِلُ ثَالِثَةً وَهِيَ التَعْمِيمُ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَانِ هُوَ فِي مَعْنَى الْإِجْمَاعِ وَإِنْ كُنَا نُسَمِيهِ إجْمَاعًا فَهُوَ مِنْ طَرِيقِ الِاسْتِدْلَالِ وَلَا يُعَارِضُ هَذَا قَوْلَ الشَافِعِيِ مَنْ نَسَبَ إلَى س
 وكل من هذين الطريقين محتمل وقد ذكر ابن التلمساني الثاني منهما قلت النص الذي سقناه من الأم يدفع كلا من الطريقين فإنه نفاه في عصر الصحابة وفيما تعم به البلوى ويحتمل ثالثة وهي التعميم وقال ابن القطان هو في معنى الإجماع وإن كنا نسميه إجماعا فهو من طريق الاستدلال ولا يعارض هذا قول الشافعي من نسب إلى س