لْإِسْنَوِيِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُهُ مَا إذَا لَمْ يَصْدُرْ عَلَى الْأَجْنَبِيَةِ طَلَاقٌ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَإِلَا فَلَا يُحْكَمُ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ لِصِدْقِ الْكَلَامِ عَلَيْهِمَا صِدْقًا وَاحِدًا وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الزَوْجِيَةِ وَقَدْ ذَكَرَ الرَافِعِيُ فِي الْعِتْقِ أَنَهُ إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا ثُمَ قَالَ وَلِعَبْدٍ آخَرَ أَحَدُكُمَا حُرٌ لَمْ يَقْتَضِ ذَلِكَ عِتْقَ الْآخَرِ ا هـ فَصْلٌ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَجَبَ فَوْرًا التَعْيِي
لإسنوي ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يصدر على الأجنبية طلاق منه أو من غيره وإلا فلا يحكم بطلاق زوجته لصدق الكلام عليهما صدقا واحدا والأصل بقاء الزوجية وقد ذكر الرافعي في العتق أنه إذا أعتق عبدا ثم قال ولعبد آخر أحدكما حر لم يقتض ذلك عتق الآخر ا هـ فصل لو قال لزوجتيه إحداكما طالق وجب فورا التعيي