 الْوِرَاثَةِ ذُو الْقَرَابَةِ يَتَرَجَحُ فَلَا يَظْهَرُ اسْتِحْقَاقُ الْمَوْلَى مَعَهُ بِهَذَا السَبَبِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَالِ بِخِلَافِ الْوَصِيَةِ بِالثُلُثِ فَإِنَهُ خِلَافَةٌ فِي الْمَالِ مَقْصُودًا تَوْضِيحُهُ أَنَ التَمَلُكَ بِالْوَصِيَةِ غَيْرُ التَمَلُكِ بِالْإِرْثِ أَلَا تَرَى أَنَ الْمُوصَى لَهُ لَا يَرُدُ بِالْعَيْبِ وَلَا يَصِيرُ مَغْرُورًا فِيمَا اشْتَرَاهُ الْمُوصِي بِخِلَافِ الْوَارِثِ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الثُلُثِ لَهُ لَا بِطَرِيقِ الْوَصِيَةِ لِأَنَهُ مَا أَوْجَب
 الوراثة ذو القرابة يترجح فلا يظهر استحقاق المولى معه بهذا السبب في شيء من المال بخلاف الوصية بالثلث فإنه خلافة في المال مقصودا توضيحه أن التملك بالوصية غير التملك بالإرث ألا ترى أن الموصى له لا يرد بالعيب ولا يصير مغرورا فيما اشتراه الموصي بخلاف الوارث فلا يمكن جعل الثلث له لا بطريق الوصية لأنه ما أوجب