اقَ الْبَائِعِ فِيهِ نَافِذٌ مُتَضَمِنٌ لِلْفَسْخِ وَأَنَ الْفَسْخَ مُقَدَمٌ عَلَى الْإِجَازَةِ وَإِنَمَا لَمْ يُعْتَقْ الْعَبْدُ لِأَنَ فِيهِ إبْطَالَ حَقِ صَاحِبِهِ مِنْ الْخِيَارِ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَيْ لِمُشْتَرِي الْعَبْدِ وَحْدَهُ عَتَقَ الْعَبْدُ لِأَنَ اعْتَاقَهُ لَهُ إجَازَةٌ وَلِلْجَارِيَةِ فَسْخٌ وَالْإِجَازَةُ إبْقَاءٌ لِلْعَقْدِ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَلِحُصُولِ عِتْقِ الْعَبْدِ بِلَا وَسَطٍ بِخِلَافِ عِتْقِهَا لَا بُدَ فِيهِ مِنْ تَقْدِيرِ تَقَدُمِ الْفَسْخِ فَقُ
اق البائع فيه نافذ متضمن للفسخ وأن الفسخ مقدم على الإجازة وإنما لم يعتق العبد لأن فيه إبطال حق صاحبه من الخيار ولو كان الخيار له أي لمشتري العبد وحده عتق العبد لأن اعتاقه له إجازة وللجارية فسخ والإجازة إبقاء للعقد والأصل بقاؤه ولحصول عتق العبد بلا وسط بخلاف عتقها لا بد فيه من تقدير تقدم الفسخ فق