َا وَلَا تُهْمَةَ وَإِنْ حَابَا مَرِيضٌ وَارِثَهُ بَطَلَتْ تَصَرُفَاتُهُ فِي قَدْرِهَا أَيْ الْمُحَابَاةِ لِأَنَهَا كَالْهِبَةِ وَهِيَ لَا تَصِحُ مِنْهُ لِوَارِثٍ بِغَيْرِ إجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ لِأَنَ الْمُحَابَاةَ كَالْوَصِيَةِ وَهِيَ لِوَارِثٍ بَاطِلَةٌ فَكَذَا الْمُحَابَاةُ وَصَحَتْ الْمُعَاوَضَةُ فِي غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ قَدْرِ الْمُحَابَاةِ قَالَ شَيْخُنَا فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًا صَحَ الْبَيْعُ وَيُطْلَبُ مِنْهُ بَاقِي الثَمَنِ بِق
ا ولا تهمة وإن حابا مريض وارثه بطلت تصرفاته في قدرها أي المحاباة لأنها كالهبة وهي لا تصح منه لوارث بغير إجازة باقي الورثة لأن المحاباة كالوصية وهي لوارث باطلة فكذا المحاباة وصحت المعاوضة في غيره أي غير قدر المحاباة قال شيخنا فإن كان أجنبيا صح البيع ويطلب منه باقي الثمن بق