مِنْ ضَرُورَةِ كَوْنِ الْأَرْضِ مَمْلُوكَةً لَهُ أَنْ تَكُونَ فِي يَدِهِ فَلِهَذَا لَا يَسْتَحِقُ شَيْئًا وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدُوا أَنَ هَذِهِ الْحِنْطَةَ مِنْ زَرْعٍ كَانَ فِي أَرْضِهِ أَوْ أَنَ هَذَا التَمْرَ مِنْ نَخْلٍ كَانَ فِي أَرْضِهِ وَأَنَ هَذَا الزَبِيبَ مِنْ كَرْمٍ كَانَ فِي أَرْضِهِ لِأَنَهُمْ مَا أَضَافُوا مَا وَقَعَ فِيهِ الدَعْوَى إلَيْهِ مِلْكًا وَلَا يَدًا وَقَدْ يَكُونُ النَخْلُ وَالْكَرْمُ فِي الْأَرْضِ لِغَيْرِ صَاحِبِ الْأَرْضِ مِلْكًا وَيَدًا وَلَوْ أَقَرَ بِذَلِ
من ضرورة كون الأرض مملوكة له أن تكون في يده فلهذا لا يستحق شيئا وكذلك لو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع كان في أرضه أو أن هذا التمر من نخل كان في أرضه وأن هذا الزبيب من كرم كان في أرضه لأنهم ما أضافوا ما وقع فيه الدعوى إليه ملكا ولا يدا وقد يكون النخل والكرم في الأرض لغير صاحب الأرض ملكا ويدا ولو أقر بذل