ِ الشَهَادَةِ الْعَامَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَا يَأْتِي قُبَيْلَ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ عَلَى أَنَ كَثِيرِينَ مِنْ الْمُتَفَقِهَةِ يَجْهَلُونَ كَثِيرًا مِنْ شُرُوطِ نَحْوِ الْوُضُوءِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَهُمَا صَرِيحَانِ فِيمَا ذَكَرْته فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ قَضِيَتَهُ عَدَمُ اعْتِبَارِ التَعْدَادِ بَلْ يَكْفِي عَدُ الْعُرْفِ وَالثَانِي اعْتِبَارُ ظَاهِرِ حَالِ الشَخْصِ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ التَعْدَادَ وَحَقِيقَتَهُ قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْمُرُوءَةِ وَالْمُخِلِ بِهَا إلَخْ يَنْ
 الشهادة العامة كما يعلم مما يأتي قبيل شهادة الحسبة على أن كثيرين من المتفقهة يجهلون كثيرا من شروط نحو الوضوءالشرح قوله وهما صريحان فيما ذكرته فيه نظر لأن قضيته عدم اعتبار التعداد بل يكفي عد العرف والثاني اعتبار ظاهر حال الشخص وإن لم يلاحظ التعداد وحقيقته قوله ويجري ذلك في المروءة والمخل بها إلخ ين