ْدِ ا هـ قُلْت فَهَذَا أَيْضًا مَبْنِيٌ عَلَى خِلَافِ مَا مَرَ تَصْحِيحُهُ وَالظَاهِرُ أَنَهُمَا قَوْلَانِ مُصَحَحَانِ مَطْلَبٌ فِي الشَرْطِ الْفَاسِدِ إذَا ذُكِرَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ تَنْبِيهٌ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ أَيْضًا لَوْ شَرَطَا شَرْطًا فَاسِدًا قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَ عَقَدَا لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ ا هـ قُلْت وَيَنْبَغِي الْفَسَادُ لَوْ اتَفَقَا عَلَى بِنَاءِ الْعَقْدِ كَمَا صَرَحُوا بِهِ فِي بَيْعِ الْهَزْلِ كَمَا سَيَأْتِي آخِرَ الْبُيُوعِ وَقَدْ سُئِلَ 
د ا هـ قلت فهذا أيضا مبني على خلاف ما مر تصحيحه والظاهر أنهما قولان مصححان مطلب في الشرط الفاسد إذا ذكر بعد العقد أو قبله تنبيه في جامع الفصولين أيضا لو شرطا شرطا فاسدا قبل العقد ثم عقدا لم يبطل العقد ا هـ قلت وينبغي الفساد لو اتفقا على بناء العقد كما صرحوا به في بيع الهزل كما سيأتي آخر البيوع وقد سئل 