َلَى مَجْمُوعِهِ وَأَمَا لَوْ صَارَ بِسَبَبِ الْمَائِعِ زَائِدًا عَلَى دِرْهَمٍ فَلَا عَفْوَ وَالْعَفْوُ عَنْ يَسِيرِ الدَمِ وَالْقَيْحِ وَالصَدِيدِ فِي الصَلَاةِ وَخَارِجِهَا فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ وَقِيلَ اغْتِفَارُهُ مَقْصُورٌ عَلَى الصَلَاةِ فَلَا تُقْطَعُ لِأَجْلِهِ إذَا ذَكَرَهُ فِيهَا وَلَا يُعِيدُ وَأَمَا إذَا رَآهُ خَارِجَهَا فَإِنَهُ يُؤْمَرُ بِغَسْلِهِ هَكَذَا حُكِيَ عَنْ الْمُدَوَنَةِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَمْرِ بِالْغَسْلِ فَقِيلَ نَدْبًا وَقِيلَ وُجُوبًا وَالْم
لى مجموعه وأما لو صار بسبب المائع زائدا على درهم فلا عفو والعفو عن يسير الدم والقيح والصديد في الصلاة وخارجها في جميع الحالات وقيل اغتفاره مقصور على الصلاة فلا تقطع لأجله إذا ذكره فيها ولا يعيد وأما إذا رآه خارجها فإنه يؤمر بغسله هكذا حكي عن المدونة واختلفوا في الأمر بالغسل فقيل ندبا وقيل وجوبا والم