لَمَ بِذَلِكَ الْمُشْتَرِي إنْ عَلِمَ انْتَهَى وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَ الْقَوْلَ الثَانِيَ وَالرَابِعَ لَيْسَا بِمَشْهُورَيْنِ بِخِلَافِ الْأَوَلِ وَالثَالِثِ وَقَدْ ذَكَرْتُ نَصَ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذَا فَانْظُرْهُ أَنْتَ مَعَ لَفْظِ خَلِيلٍ وَهَلْ لَا تَلْزَمُ أَوْ إنْ وَقَعَتْ بِأُجْرَةٍ أَوْ جُعْلٍ فَكَهُمَا وَإِلَا لَمْ يَلْزَمْ فَتَرَدُدٌ ابْنُ عَرَفَةَ عَقْدُ الْوَكَالَةِ غَيْرُ لَازِمٍ لِلْمُوَكِلِ مُطْلَقًا فِي غَيْرِ الْخِصَامِ وَالْوَكِيلُ مُخَيَر
لم بذلك المشتري إن علم انتهى ومقتضى هذا أن القول الثاني والرابع ليسا بمشهورين بخلاف الأول والثالث وقد ذكرت نص ابن رشد في المسألة قبل هذا فانظره أنت مع لفظ خليل وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإلا لم يلزم فتردد ابن عرفة عقد الوكالة غير لازم للموكل مطلقا في غير الخصام والوكيل مخير