يَقْبَلْ قَدْ مَرَ أَنَ الْقَبُولَ صَرِيحٌ وَدَلَالَةٌ فَلَعَلَهُ هُنَا بِمَعْنَى الرَدِ أَمَا لَوْ سَكَتَ فَهُوَ قَبُولٌ دَلَالَةً تَأَمَلْ وَشَرْطُهَا كَوْنُ الْمَالِ قَابِلًا لِإِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ فَلَوْ أَوْدَعَ الْآبِقَ أَوْ الطَيْرَ فِي الْهَوَاءِ لَمْ يَضْمَنْالشَرْحُ قَوْلُهُ لِإِثْبَاتِ الْيَدِ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فِيهِ تَسَامُحٌ إذْ الْمُرَادُ إثْبَاتُ الْيَدِ بِالْفِعْلِ وَلَا يَكْفِي قَبُولُ الْإِثْبَاتِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الدُرَرِ بِقَوْلِ
يقبل قد مر أن القبول صريح ودلالة فلعله هنا بمعنى الرد أما لو سكت فهو قبول دلالة تأمل وشرطها كون المال قابلا لإثبات اليد عليه فلو أودع الآبق أو الطير في الهواء لم يضمنالشرح قوله لإثبات اليد قال بعض الفضلاء فيه تسامح إذ المراد إثبات اليد بالفعل ولا يكفي قبول الإثبات كما أشار إليه في الدرر بقول