بِمَا وَقَعَ فِيهَا مِنْ جَوَازِ إجَارَةِ مَصَبِ مِرْحَاضٍ وَإِجَارَةِ حَائِطٍ لِحَمْلِ خَشَبٍ لِأَنَ ذَلِكَ أُطْلِقَ عَلَيْهِ إجَارَةً لَا كِرَاءً وَالْحَدُ صَادِقٌ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ صَحَ ذَلِكَ فَيَكُونُ حَدُ الْإِجَارَةِ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ قُلْتُ لِلشَيْخِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنْ يَقُولَ إنَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْكِرَاءِ وَإِطْلَاقُ الْإِجَارَةِ عَلَيْهِ مَجَازٌ وَقَدْ قَدَمْنَا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ وَتَقَدَمَ مَا فِيهِ لَا يُقَالُ إنَ نَفْيَ الْإِمْكَانِ الْمَذْكُورِ فِي 
بما وقع فيها من جواز إجارة مصب مرحاض وإجارة حائط لحمل خشب لأن ذلك أطلق عليه إجارة لا كراء والحد صادق على ذلك وإن صح ذلك فيكون حد الإجارة غير منعكس قلت للشيخ رضي الله عنه أن يقول إن ذلك من قبل الكراء وإطلاق الإجارة عليه مجاز وقد قدمنا له مثل ذلك في مواضع وتقدم ما فيه لا يقال إن نفي الإمكان المذكور في 