لٍ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْجَاعِلِ وَالْعَامِلِ الْفَسْخُ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ لِأَنَهُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَرَفَيْنِ أَمَا مِنْ جِهَةِ الْجَاعِلِ فَمِنْ حَيْثُ إنَهَا تَعْلِيقُ اسْتِحْقَاقٍ بِشَرْطٍ فَأَشْبَهَتْ الْوَصِيَةَ وَأَمَا مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ فَلِأَنَ الْعَمَلَ فِيهَا مَجْهُولٌ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَتَصِفُ بِاللُزُومِ كَالْقِرَاضِ وَإِنَمَا يُتَصَوَرُ الْفَسْخُ مِنْ الْعَامِلِ فِي الِابْتِدَاءِ إذَا كَانَ مُعَيَنًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَلَا يُتَصَوَرُ فَسْخُهُ إلَا
ل منهما أي من الجاعل والعامل الفسخ قبل تمام العمل لأنه عقد جائز من الطرفين أما من جهة الجاعل فمن حيث إنها تعليق استحقاق بشرط فأشبهت الوصية وأما من جهة العامل فلأن العمل فيها مجهول وما كان كذلك لا يتصف باللزوم كالقراض وإنما يتصور الفسخ من العامل في الابتداء إذا كان معينا بخلاف غيره فلا يتصور فسخه إلا