مِثَالِ الثَالِثِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَوْ بِشَاهِدَيْنِ أَيْ وَكَذَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ بِسَبَبِ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ عَلَى مُعَايَنَةِ الْجَرْحِ بِالْفَتْحِ لِأَنَ الْمُرَادَ الْفِعْلُ أَوْ الضَرْبُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَلَمْ يَنْفُذْ شَيْءٌ مِنْ مُقَاتَلَةٍ ثُمَ يَعِيشُ بَعْدَ ذَلِكَ الْجُرْحِ أَوْ الضَرْبِ وَ الْحَالُ أَنَهُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَهَذَا لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا فِي خَلِيلٍ وَإِنَمَا الْمُرَادُ يَتَأَخَرُ مَوْتُهُ إذْ لَوْ مَاتَ سَرِيعً
مثال الثالث المشار إليه بقوله أو بشاهدين أي وكذا تجب القسامة بسبب شهادة عدلين على معاينة الجرح بالفتح لأن المراد الفعل أو الضرب عمدا أو خطأ ولم ينفذ شيء من مقاتلة ثم يعيش بعد ذلك الجرح أو الضرب و الحال أنه يأكل ويشرب وهذا ليس بقيد كما في خليل وإنما المراد يتأخر موته إذ لو مات سريع