 كِرَائِهِ أَيْ وَفِي جَوَازِ فَسْخِ عَقْدِ كِرَائِهِ فَوَافَقَ النَقْلَ قَوْلُهُ هَلْ الشُفْعَةُ كَالْبَيْعِ إلَخْ أَيْ هَلْ الْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ كَالْبَيْعِ أَيْ أَنَ الْمُشْتَرِيَ بَاعَ الشِقْصَ لِلشَفِيعِ وَلَكِنْ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ مِنْ مُدَةِ الْكِرَاءِ لَا يَزِيدُ عَلَى الْقَدْرِ الَذِي يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إلَيْهِ ابْتِدَاءً بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فِي الْإِجَارَةِ عَاطِفًا عَلَى مَا يَجُوزُ وَبَيْعُ دَارٍ لِتُقْبَضَ بَعْدَ عَامٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى عَامٍ اُتُفِقَ
 كرائه أي وفي جواز فسخ عقد كرائه فوافق النقل قوله هل الشفعة كالبيع إلخ أي هل الأخذ بالشفعة كالبيع أي أن المشتري باع الشقص للشفيع ولكن لا بد أن يكون ما بقي من مدة الكراء لا يزيد على القدر الذي يجوز تأخيرها إليه ابتداء بالأولى من قوله في الإجارة عاطفا على ما يجوز وبيع دار لتقبض بعد عام فإن زاد على عام اتفق