ْفَعَةَ فِيهِ لِأَحَدٍ فَلَا يُوجِبُ الْفَسَادَ وَهَذَا لِأَنَ فَسَادَ الْبَيْعِ فِي مِثْل هَذِهِ الشُرُوطِ لِتَضَمُنِهَا الرِبَا وَذَلِكَ بِزِيَادَةِ مَنْفَعَةٍ مَشْرُوطَةٍ فِي الْعَقْدِ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ وَلَمْ يُوجَدْ فِي هَذَا الشَرْطِ لِأَنَهُ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِأَحَدٍ إلَا أَنَهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ فِي نَفْسِهِ لَكِنَهُ لَا يُؤَثِرُ فِي الْعَقْدِ فَالْعَقْدُ جَائِزٌ وَالشَرْطُ بَاطِلٌ وَلَوْ بَاعَ ثَوْبًا عَلَى أَنْ يَحْرِقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ دَارًا عَلَى أَنْ يُخَرِبَهَا فَالْ
فعة فيه لأحد فلا يوجب الفساد وهذا لأن فساد البيع في مثل هذه الشروط لتضمنها الربا وذلك بزيادة منفعة مشروطة في العقد لا يقابلها عوض ولم يوجد في هذا الشرط لأنه لا منفعة فيه لأحد إلا أنه شرط فاسد في نفسه لكنه لا يؤثر في العقد فالعقد جائز والشرط باطل ولو باع ثوبا على أن يحرقه المشتري أو دارا على أن يخربها فال