 أَنَ آيَةَ الْإِحْصَارِ وَرَدَتْ فِي الْحَصْرِ بِالْعَدُوِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِحْصَارِ وَالْحَصْرِ لَكِنَ الْمَرَضَ مُلْحَقٌ بِهِ بِالدَلَالَةِ لِأَنَ التَحَلُلَ قَبْلَ أَوَانِهِ لِدَفْعِ الْحَرَجِ الْآتِي مِنْ قِبَلِ امْتِدَادِ الْإِحْرَامِ وَالْحَرَجُ فِي الِاصْطِبَارِ عَلَى الْإِحْرَامِ مَعَ الْمَرَضِ أَعْظَمُ لَا مَحَالَةَ لِكَثْرَةِ احْتِيَاجِهِ مُدَاوَاةً وَمُدَارَاةً إلَى مَا هُوَ جِنَايَةٌ عَلَى الْإِحْرَامِ وَقَوْلُهُ وَإِذَا جَازَ التَحَلُلُ يَعْنِي إذَا ثَبَتَ بِم
 أن آية الإحصار وردت في الحصر بالعدو ولا فرق بين الإحصار والحصر لكن المرض ملحق به بالدلالة لأن التحلل قبل أوانه لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام والحرج في الاصطبار على الإحرام مع المرض أعظم لا محالة لكثرة احتياجه مداواة ومداراة إلى ما هو جناية على الإحرام وقوله وإذا جاز التحلل يعني إذا ثبت بم