ُ مُفَوِتَةً لَهُ وَيَلْزَمُ فِيهِ الْمِثْلُ لَا الْقِيمَةُ فَلَا مُنَافَاةَ قَوْلُهُ لِأَنَ مُطْلَقَ الصِيَاغَةِ هُنَا مُفِيتٌ أَيْ لِرَدِهِ لِرَبِهِ لَا أَنَهُ يُصَيِرُهُ مُقَوَمًا فَلَا يُقَالُ إنَ جَعْلَهُ مُفْتِيًا يُفِيدُ أَنَهُ يَضْمَنُ الْقِيمَةَ لَا الْمِثْلَ قَوْلُهُ وَإِلَا فَقِيمَتَهُ قَالَ الزَرْقَانِيُ اسْتَشْكَلَ هَذَا بَعْضُ شُيُوخِنَا بِأَنَ لُزُومَ الْقِيمَةِ فِي الْجُزَافِ لِلْهُرُوبِ مِنْ رِبَا الْفَضْلِ لَوْ دَفَعَ مِثْلَهُ وَهَذَا مُنْتَفٍ فِي الطِينِ وَيُجَابُ بِأَ
 مفوتة له ويلزم فيه المثل لا القيمة فلا منافاة قوله لأن مطلق الصياغة هنا مفيت أي لرده لربه لا أنه يصيره مقوما فلا يقال إن جعله مفتيا يفيد أنه يضمن القيمة لا المثل قوله وإلا فقيمته قال الزرقاني استشكل هذا بعض شيوخنا بأن لزوم القيمة في الجزاف للهروب من ربا الفضل لو دفع مثله وهذا منتف في الطين ويجاب بأ