ُ وُجُوبُ دِيَةٍ عَلَيْهِ لِأَنَ عَدَمَ تَثَبُتِهِ تَقْصِيرٌ مِنْهُ بِالنِسْبَةِ لِلْمَالِ وَيَجِبُ كَوْنَهَا مُغَلَظَةً لِتَعَمُدِهِ وَإِنَمَا سَقَطَ عَنْهُ الْقَوَدُ لِعُذْرِهِ وَ مِنْ ثَمَ كَانَ الْأَظْهَرُ أَيْضًا أَنَهَا عَلَيْهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ أَيْ الْوَكِيلُ الْغَارِمُ لِلدِيَةِ لَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْعَافِي لِأَنَهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ مَا لَمْ يُنْسَبْ لِتَقْصِيرٍ فِي الْإِعْلَامِ وَإِلَا رَجَعَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ غَرَرَهُ وَلَمْ يَنْ
 وجوب دية عليه لأن عدم تثبته تقصير منه بالنسبة للمال ويجب كونها مغلظة لتعمده وإنما سقط عنه القود لعذره و من ثم كان الأظهر أيضا أنها عليه لا على عاقلته والأصح أنه أي الوكيل الغارم للدية لا يرجع بها على العافي لأنه محسن بالعفو ما لم ينسب لتقصير في الإعلام وإلا رجع عليه لأنه غرره ولم ين