ذَا لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا كَانَ عَقْدُهُ كَعَقْدِ الْمُوَكِلِ بِنَفْسِهِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَزْرَعَ مَا بَدَا لَهُ وَالتَقْيِيدُ بِالْحِنْطَةِ أَوْ الشَعِيرِ غَيْرُ مُفِيدٍ هُنَا فِي حَقِ رَبِ الْأَرْضِ فَإِنَهُ لَا شَرِكَةَ لَهُ فِي الْخَارِجِ بِخِلَافِ الدَفْعِ مُزَارَعَةً وَإِنْ أَجَرَهَا بِدَرَاهِمَ أَوْ ثِيَابٍ أَوْ نَحْوِهَا مِمَا لَا يُزْرَعُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَى الْمُوَكِلِ لِأَنَهُ خَالَفَ فِي الْجِنْسِ فَرَبُ الْأَرْضِ نَصَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَهَا مُزَارَعَةً وَذَلِكَ 
ذا لم يكن مخالفا كان عقده كعقد الموكل بنفسه فللمستأجر أن يزرع ما بدا له والتقييد بالحنطة أو الشعير غير مفيد هنا في حق رب الأرض فإنه لا شركة له في الخارج بخلاف الدفع مزارعة وإن أجرها بدراهم أو ثياب أو نحوها مما لا يزرع لم يجز ذلك على الموكل لأنه خالف في الجنس فرب الأرض نص على أن يدفعها مزارعة وذلك 