 فِيمَا مَرَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَا قَدَرْتُهُ فِي كَلَامِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُخْتَلَطُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَبِيعِ كَزَيْتٍ بِشَيْرَجٍ فَلَا رُجُوعَ لِعَدَمِ جَوَازِ الْقِسْمَةِ لِانْتِفَاءِ التَمَاثُلِ فَهُوَ كَالتَالِفِ وَلَوْ طَحَنَهَا أَيْ الْحِنْطَةَ الْمَبِيعَةَ لَهُ أَوْ قَصَرَ الثَوْبَ الْمَبِيعَ لَهُ ثُمَ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَدَاءِ الثَمَنِ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ بِمَا فَعَلَهُ بِأَنْ سَاوَتْ أَوْ نَقَصَتْ رَجَعَ الْبَائِعُ فِي ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ لِلْمُفْل
 فيما مر كما يعلم مما قدرته في كلامه ولو كان المختلط من غير جنس المبيع كزيت بشيرج فلا رجوع لعدم جواز القسمة لانتفاء التماثل فهو كالتالف ولو طحنها أي الحنطة المبيعة له أو قصر الثوب المبيع له ثم حجر عليه قبل أداء الثمن فإن لم تزد القيمة بما فعله بأن ساوت أو نقصت رجع البائع في ذلك ولا شيء للمفل