َمَ الْعَبْدُ بِالْإِذْنِ وَفِي السِغْنَاقِيِ دَخَلَ فِي قَوْلِنَا مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِذْنِ فِي التِجَارَةِ الْمُكَاتَبُ وَالْمَأْذُونُ وَالْمُضَارِبُ وَالشَرِيكُ مُفَاوَضَةً وَالْأَبُ وَالْجَدُ وَالْقَاضِي وَالْوَلِيُ ا هـ وَأَمَا حُكْمُهُ قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ فَمِلْكُ الْمَأْذُونِ كُلُ مَا كَانَ مِنْ قُبَيْلِ التِجَارَةِ وَتَوَابِعِهَا وَعَدَمُ مِلْكِهِ مَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَعَزَاهُ إلَى التُحْفَةِ وَأَبْعَدَ صَاحِبُ النِهَايَةِ وَالْإِمَامُ الزَيْلَعِيُ
م العبد بالإذن وفي السغناقي دخل في قولنا من له ولاية الإذن في التجارة المكاتب والمأذون والمضارب والشريك مفاوضة والأب والجد والقاضي والولي ا هـ وأما حكمه قال في غاية البيان فملك المأذون كل ما كان من قبيل التجارة وتوابعها وعدم ملكه ما لم يكن كذلك وعزاه إلى التحفة وأبعد صاحب النهاية والإمام الزيلعي