مَنُ وَلَوْ أَتْلَفَ الْمُتَوَلِي مَالَ الْوَقْفِ ثُمَ وَضَعَ مِثْلَهُ لَمْ يَبْرَأْ وَحِيلَةُ بَرَاءَتِهِ إنْفَاقُهُ فِي التَعْمِيرِ أَوْ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَيُنَصِبَ الْقَاضِي مَنْ يَأْخُذُهُ مِنْهُ فَيَبْرَأُ ثُمَ يَرُدُهُ عَلَيْهِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْوَصِيُ إذَا خَلَطَ مَالَ الْيَتِيمِ ضَمِنَهُ أَقُولُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي السَابِعِ وَالْعِشْرِينَ مَا يُخَالِفُهُ فَإِنَهُ قَالَ لَا يَضْمَنُ الْوَصِيُ بِخَلْطِ مَالِهِ وَقَالَ أَيْضًا لِلْوَصِيِ 
من ولو أتلف المتولي مال الوقف ثم وضع مثله لم يبرأ وحيلة براءته إنفاقه في التعمير أو أن يرفع الأمر إلى القاضي فينصب القاضي من يأخذه منه فيبرأ ثم يرده عليهالشرح قوله والوصي إذا خلط مال اليتيم ضمنه أقول في جامع الفصولين في السابع والعشرين ما يخالفه فإنه قال لا يضمن الوصي بخلط ماله وقال أيضا للوصي 