يهِ عَلَى أَنَهُ عَرَفَ بِهِ عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا فَيَذْكُرُ الْمُعَرَفِينَ إنْ كَانُوا عُدُولًا وَالْوَجْهَ الَذِي تَقَرَرَ ذَلِكَ بِهِ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ التَعْرِيفُ عَلَى غَيْرِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَهَا شَهَادَةٌ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يُقْبَلُ وَذَلِكَ ضَلَالٌ مُبِينٌ وَتَدْلِيسٌ عَلَى أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَهْمَلُوهُ مِنْ سُؤَالِ الْمُعْتَدَةِ إذَا أَرَادَتْ النِكَاحَ وَمُبَاحَثَتِهَا عَنْ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ بِمَا يُفْهَمُ ب
يه على أنه عرف به على وجه كذا وكذا فيذكر المعرفين إن كانوا عدولا والوجه الذي تقرر ذلك به عنده وإن كان التعريف على غير هذين الوجهين فهو باطل لأنها شهادة على قول من لا يقبل وذلك ضلال مبين وتدليس على أحكام المسلمين ومن ذلك ما أهملوه من سؤال المعتدة إذا أرادت النكاح ومباحثتها عن انقضاء العدة بما يفهم ب