ُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الْمَرْوِيَ بَعْدَ النَهْيِ وَإِلَا لَزِمَ تَكْرِيرُ النَسْخِ إذْ كَانَ الْحَاصِلُ الْآنَ بِحَدِيثِ الدَارَقُطْنِيِ الْإِطْلَاقَ وَعَدَمُهُ أَوْلَى فَيَجِبُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ وَلَفْظُ رَخَصَ أَيْضًا ظَاهِرٌ فِي تَقَدُمِ الْمَنْعِ بَقِيَ أَنْ يُقَالَ النَاسِخُ أَدْنَى حَالِهِ أَنْ يَكُونَ فِي قُوَةِ الْمَنْسُوخِ وَلَيْسَ هُنَا هَذَا أَمَا حَدِيثُ الدَارَقُطْنِيِ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ سَنَدُهُ يُحْتَجُ بِهِ لَكِنْ أَعَلَهُ صَاحِبُ التَنْقِيحِ بِأَنَهُ ل
 عليه الصلاة والسلام المروي بعد النهي وإلا لزم تكرير النسخ إذ كان الحاصل الآن بحديث الدارقطني الإطلاق وعدمه أولى فيجب الحمل عليه ولفظ رخص أيضا ظاهر في تقدم المنع بقي أن يقال الناسخ أدنى حاله أن يكون في قوة المنسوخ وليس هنا هذا أما حديث الدارقطني فهو وإن كان سنده يحتج به لكن أعله صاحب التنقيح بأنه ل