طْلَقًا لِأَنَهُ شَرِيكُهُ حَالَةَ الشِرَاءِ وَخَرَجَ بِثُمَ مَا لَوْ وَقَعَ الْبَيْعَانِ مَعًا فَالشُفْعَةُ فِيهِمَا مَعًا لِلْأَوَلِ وَحْدَهُ وَعُلِمَ مِمَا تَقَرَرَ مِنْ كَوْنِ الْعَفْوِ بَعْدَ الْبَيْعِ الثَانِي أَنَهُ لَوْ عَفَا قَبْلَهُ اشْتَرَكَا فِيهِ جَزْمًا أَوْ أَخَذَ قَبْلَهُ انْتَفَتْ جَزْمًا وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَوْ عَفَا أَحَدُ شَفِيعَيْنِ سَقَطَ حَقُهُ مِنْهَا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَةِ وَتَخَيَرَ الْآخَرُ بَيْنَ أَخْذِ الْجَمِيعِ وَتَرْكِهِ كَالْمُنْفَرِدِ وَ
طلقا لأنه شريكه حالة الشراء وخرج بثم ما لو وقع البيعان معا فالشفعة فيهما معا للأول وحده وعلم مما تقرر من كون العفو بعد البيع الثاني أنه لو عفا قبله اشتركا فيه جزما أو أخذ قبله انتفت جزما والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه منها كسائر الحقوق المالية وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه كالمنفرد و