َهُ عَنْ الْوُجُوبِ لُغَةً أَوْ شَرْعًا لِيَتَضَمَنَ الِاسْتِثْنَاءُ الْإِخْبَارَ بِوُجُودِهِ بَلْ نَفْيٌ لَهُ عَنْ الْحِلِ وَلَوْ سَلِمَ فَوُجُودُ الشَيْءِ فِي الشَرْعِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُجُوبَ لِتَحَقُقِهِ بِالْإِبَاحَةِ وَالنَدْبِ وَلَا وُجُوبَ وَأَيْضًا اسْتِثْنَاءُ الْإِحْدَادِ مِنْ إيجَابِ الزِينَةِ حَاصِلُهُ نَفْيُ وُجُوبِ الزِينَةِ وَهُوَ مَعْنَى حِلِ الْإِحْدَادِ وَاتِحَادُ الْجِنْسِ حَاصِلٌ مَعَ هَذَا فَإِنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الْإِحْدَادُ وَلَا يَتَوَقَ
ه عن الوجوب لغة أو شرعا ليتضمن الاستثناء الإخبار بوجوده بل نفي له عن الحل ولو سلم فوجود الشيء في الشرع لا يستلزم الوجوب لتحققه بالإباحة والندب ولا وجوب وأيضا استثناء الإحداد من إيجاب الزينة حاصله نفي وجوب الزينة وهو معنى حل الإحداد واتحاد الجنس حاصل مع هذا فإن المستثنى والمستثنى منه الإحداد ولا يتوق