ْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِخَلْعِ كُلِ مَالِهِ لِغُرَمَائِهِ فَحَاصِلُهُ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لَا رُجُوعَ لَهُ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ سَاكِنِ الْفَاءِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ إنْ عَلِمَ أَنَ لَهُ مَالًا أَوْ شَكَ كَمَا يُفِيدُهُ أَبُو الْحَسَنِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْمَيِتَ الْمُفْلِسَ بِسُكُونِ الْفَاءِ يَرْجِعُ الضَامِنُ إنْ عَلِمَ أَنَ لَهُ مَالًا أَوْ شَكَ فِي ذَلِكَ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ أَبِي الْحَسَنِ وَأَمَا إنْ كَانَ عَالِمًا بِعَدَمِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ إنْ طَرَأَ لَهُ مَالٌ لِأَنَهُ يَكُو
د حكم الحاكم بخلع كل ماله لغرمائه فحاصله علم أو لم يعلم لا رجوع له بخلاف المفلس ساكن الفاء فإنه يرجع إن علم أن له مالا أو شك كما يفيده أبو الحسن والحاصل أن الميت المفلس بسكون الفاء يرجع الضامن إن علم أن له مالا أو شك في ذلك كما يفيده كلام أبي الحسن وأما إن كان عالما بعدمه فلا رجوع له إن طرأ له مال لأنه يكو