هٌ مَحِلُ الْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ فِي ذَلِكَ إذَا كَانَ الشِقْصُ مَعْلُومًا فَلَوْ أَمْهَرَهَا شِقْصًا غَيْرَ مَعْلُومٍ كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَا شُفْعَةَ لِأَنَهُ مَجْهُولٌ نَصَ عَلَيْهِ فِي الْأُمِ وَلَوْ اشْتَرَى بِجُزَافٍ بِتَثْلِيثِ جِيمِهِ كَمَا مَرَ فِي بَابِ الرِبَا نَقْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ كَمَذْرُوعٍ مَكِيلٍ وَتَلِفَ الثَمَنُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ امْتَنَعَ الْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ لِتَعَذُرِ الْوُقُوفِ عَلَى الثَمَنِ وَالْأَخْذِ بِالْمَجْهُولِ غَيْرُ م
ه محل الأخذ بالشفعة في ذلك إذا كان الشقص معلوما فلو أمهرها شقصا غير معلوم كان لها مهر مثلها ولا شفعة لأنه مجهول نص عليه في الأم ولو اشترى بجزاف بتثليث جيمه كما مر في باب الربا نقدا كان أو غيره كمذروع مكيل وتلف الثمن قبل العلم بقدره امتنع الأخذ بالشفعة لتعذر الوقوف على الثمن والأخذ بالمجهول غير م