هِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِ وَظَاهِرُهُ كَانَ الدَيْنُ مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ وَحَكَى الْمُتَيْطِيُ خِلَافًا فِي دَيْنِ الْقَرْضِ وَلَا يَحْتَاجُ الْأَمِينُ لِإِذْنٍ مِنْ الرَاهِنِ غَيْرِ الْإِذْنِ الْأَوَلِ وَلَا مِنْ الْحَاكِمِ وَمَفْهُومٌ بِإِذْنِهِ مَنْعُهُ بِغَيْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَهُ تَصَرُفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَمَفْهُومٌ فِي عَقْدِهِ جَوَازُهُ بِإِذْنِهِ فِيهِ بَعْدَهُ بِالْأَوْلَى وَمَحَلُ جَوَازِ بَيْعِ الْأَمِينِ
ه بما عليه من الحق وظاهره كان الدين من بيع أو قرض وهو كذلك عند ابن رشد وحكى المتيطي خلافا في دين القرض ولا يحتاج الأمين لإذن من الراهن غير الإذن الأول ولا من الحاكم ومفهوم بإذنه منعه بغيره وهو كذلك لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ومفهوم في عقده جوازه بإذنه فيه بعده بالأولى ومحل جواز بيع الأمين