 الْقَائِلِينَ بِالنَدْبِ فِيمَا لَمْ يُعْرَفْ صِفَةُ فِعْلِهِ وَالْآخَرِينَ الْقَائِلِينَ بِالْإِبَاحَةِ فِيهِ وَعَلَى خُصُوصِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ مِنْ الْوُجُوبِ وَالنَدْبِ وَالْإِبَاحَةِ بِالْأُمَةِ الْمُتَأَخِرِ مِنْ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ نَاسِخٌ عَنْهُمْ فِعْلًا كَانَ أَوْ قَوْلًا شَامِلًا لَهُ وَلَهُمْ أَوْ خَاصًا بِهِمْ فَإِنْ جُهِلَ الْمُتَأَخِرُ فَالْمُخْتَارُ مَا فِيهِ الِاحْتِيَاطُ كَمَا ذَكَرْنَا وَعَلَى الْوَقْفِ فِي الْكُلِ أَيْ كُلِ الْأَحْكَامِ سِوَى إطْ
 القائلين بالندب فيما لم يعرف صفة فعله والآخرين القائلين بالإباحة فيه وعلى خصوص هذه الأحكام من الوجوب والندب والإباحة بالأمة المتأخر من الفعل والقول ناسخ عنهم فعلا كان أو قولا شاملا له ولهم أو خاصا بهم فإن جهل المتأخر فالمختار ما فيه الاحتياط كما ذكرنا وعلى الوقف في الكل أي كل الأحكام سوى إط