نَمَا تُضْمَنُ بِالْجُحُودِ إذَا نَقَلَهَا مِنْ مَوْضِعِهَا الَذِي كَانَتْ فِيهِ حَالَ إنْكَارِهِ وَهَلَكَتْ فَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهَا وَهَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ أَوْ الْعَارِيَةُ مِمَا يُحَوَلُ يَضْمَنُ بِالْجُحُودِ وَإِنْ لَمْ يُحَوِلْهَا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِ وَهَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ إذَا جَحَدَ الْوَدِيعَةَ فِي وَجْهِ الْمَالِكِ لَا بِنَاءً عَلَى الطَلَبِ مِنْ الْمَالِكِ بِأَنْ قَالَ الْمَالِكُ مَا حَالُ وَدِيعَتِي لِيُ
نما تضمن بالجحود إذا نقلها من موضعها الذي كانت فيه حال إنكاره وهلكت فإن لم ينقلها وهلكت لا يضمن وفي المنتقى إذا كانت الوديعة أو العارية مما يحول يضمن بالجحود وإن لم يحولها كذا في الوجيز للكردري وهكذا في الخلاصة إذا جحد الوديعة في وجه المالك لا بناء على الطلب من المالك بأن قال المالك ما حال وديعتي لي