ي إلَى اطِلَاعِ السُلْطَانِ فَيُعَزِرُهُ وَإِعَادَتُهَا طَرِيقٌ إلَى عَدَمِ اطِلَاعِهِ عَلَى مَا وَقَعَ وَقَدْ يُقَالُ لَوْلَا سُقُوطُ التَعْزِيرِ مَا جَازَ لَهُ التَسَبُبُ فِي دَفْعِهِ بِالْإِعَارَةِ وَقَدْ يُوَجَهُ بِأَنَهُ مَا لَمْ يَبْلُغْ الْإِمَامَ فَيَنْبَغِي لَهُ كَتْمُهُ وَالسَعْيُ فِي دَفْعِهِ كَمَا فِي مُوجِبِ الْحَدِ قَوْلُهُ لَا لِمَا زَادَ عَطْفٌ عَلَى لِقِيمَتِهِ ش قَوْلُهُ وَلَا غَرَضَ لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهُ غَرَضٌ قَوْلُهُ غَرِمَ أَرْشَهُ أَيْ أَرْشَ النَ
ي إلى اطلاع السلطان فيعزره وإعادتها طريق إلى عدم اطلاعه على ما وقع وقد يقال لولا سقوط التعزير ما جاز له التسبب في دفعه بالإعارة وقد يوجه بأنه ما لم يبلغ الإمام فينبغي له كتمه والسعي في دفعه كما في موجب الحد قوله لا لما زاد عطف على لقيمته ش قوله ولا غرض له بخلاف ما إذا كان له غرض قوله غرم أرشه أي أرش الن