 فِي بَيْعٍ بِأَنْ بَاعَ بِأَنْقَصَ مِمَا سَمَى لَهُ أَوْ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ إذَا لَمْ يُسَمِ أَوْ بِفُلُوسٍ أَوْ عُرُوضٍ وَلَيْسَ الشَأْنُ ذَلِكَ فَيُخَيَرُ مُوَكِلُهُ فِي الرَدِ وَالْإِمْضَاءِ فَإِنْ رَدَ الْبَيْعَ أَخَذَ سِلْعَتَهُ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَقِيمَتُهَا إنْ فَاتَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِحَوَالَةِ سُوقٍ فَأَعْلَى هَذَا إذَا لَمْ يُسَمِ فَإِنْ سَمَى الثَمَنَ وَفَاتَتْ فَلَهُ تَغْرِيمُهُ تَمَامَ التَسْمِيَةِ وَهَذَا كُلُهُ إذَا بَيَنَ الْوَكِيلُ أَنَهَا لِلْمُوَكِلِ وَ
 في بيع بأن باع بأنقص مما سمى له أو من ثمن المثل إذا لم يسم أو بفلوس أو عروض وليس الشأن ذلك فيخير موكله في الرد والإمضاء فإن رد البيع أخذ سلعته إن كانت قائمة وقيمتها إن فاتت عند المشتري بحوالة سوق فأعلى هذا إذا لم يسم فإن سمى الثمن وفاتت فله تغريمه تمام التسمية وهذا كله إذا بين الوكيل أنها للموكل و