ْفَاقِ اللَائِقِ لِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ عَلَيْهِ وَالْمَشْهُورُ فِي الْأَبِ وَالْجَدِ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الصَبَاغِ أَنَهُمَا كَالْقَيِمِ وَهُوَ مُتَجَهٌ وَإِنْ خَالَفَهُ السُبْكِيُ فَجَزَمَ بِقَبُولِ قَوْلِهِمَا وَبِهِ صَرَحَ الْمَاوَرْدِيُ وَالْإِمَامُ وَأُلْحِقَ بِهِمَا قَاضٍ عَدْلٌ أَمِينٌ ادَعَى ذَلِكَ زَمَنَ قَضَائِهِ وَوُجِهَ جَزْمًا فِي الْوَصِيِ بِعَدَمِ قَبُولِهِ وَحِكَايَتِهِ هَذَا الْخِلَافَ فِي الْقَيِمِ بِأَنَهُ فِي مَعْنَى الْقَاضِي لَا نَائِبِهِ ف
فاق اللائق لعسر إقامة البينة عليه والمشهور في الأب والجد كما في المطلب وجزم به ابن الصباغ أنهما كالقيم وهو متجه وإن خالفه السبكي فجزم بقبول قولهما وبه صرح الماوردي والإمام وألحق بهما قاض عدل أمين ادعى ذلك زمن قضائه ووجه جزما في الوصي بعدم قبوله وحكايته هذا الخلاف في القيم بأنه في معنى القاضي لا نائبه ف