َالْحَاصِلُ أَنَ شَرْطَ الْإِشْهَادِ يَحْصُلُ فِي ضِمْنِهِ الشَرْطُ الْآخَرُ فَكُلُ إشْهَادٍ إعْلَانٌ وَلَا يَنْعَكِسُ كَمَا لَوْ أَعْلَنُوا بِحَضْرَةِ صَبِيَانِ أَوْ عَبِيدٍوَلَا بُدَ مِنْ اعْتِبَارِ الْحُرِيَةِ فِيهَا لِأَنَ الْعَبْدَ لَا شَهَادَةَ لَهُ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ وَلَا بُدَ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ لِأَنَهُ لَا وِلَايَةَ بِدُونِهِمَا وَلَا بُدَ مِنْ اعْتِبَارِ الْإِسْلَامِ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَهُ لَا شَهَادَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْل
الحاصل أن شرط الإشهاد يحصل في ضمنه الشرط الآخر فكل إشهاد إعلان ولا ينعكس كما لو أعلنوا بحضرة صبيان أو عبيدولا بد من اعتبار الحرية فيها لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لأنه لا ولاية بدونهما ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين لأنه لا شهادة للكافر على المسل