خَرَاجَ بِالضَمَانِ وَذَلِكَ يُوجِبُ التَعْمِيمَ عَلَى أَنَهُ قَدْ رُوِيَ الْخَرَاجُ بِالضَمَانِ بِدُونِ قَضَى فَيَجِبُ التَعَلُقُ بِهِ حِينَئِذٍ وَفِي الْمُسْتَصْفَى فِي بَابِ السُنَةِ أَنَ قَوْلَ الصَحَابِيِ أَمَرَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِكَذَا أَوْ نَهَى عَنْ كَذَا قِيلَ إنَهُ أَمْرٌ لِجَمِيعِ الْأُمَةِ وَالصَحِيحُ أَنَ مَنْ يَقُولُ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَفَ فِي هَذَا إذْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا سَمِعَهُ أَمْرًا لِلْأُمَةِ 
خراج بالضمان وذلك يوجب التعميم على أنه قد روي الخراج بالضمان بدون قضى فيجب التعلق به حينئذ وفي المستصفى في باب السنة أن قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا قيل إنه أمر لجميع الأمة والصحيح أن من يقول بصيغة العموم ينبغي أن يتوقف في هذا إذ يحتمل أن يكون ما سمعه أمرا للأمة 