ونَ بِتِلْكَ الشَهَادَةِ لَا يَصِحُ صَوْمُهُمْ لِقَوْلِ الْأَئِمَةِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ يُشْتَرَطُ فِي الشَهَادَةِ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ أَنْ تَكُونَ عِنْد الْقَاضِي لِأَنَ الصَحِيحَ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَهُ شَهَادَةٌ فَلَا تَثْبُت فِي حَقِ عُمُومِ النَاسِ مَا لَمْ تَتَصِل بِالْحَاكِمِ قَالَ الشَيْخُ الْإِمَامُ جَلَالُ الدِينِ الْمَحَلِيُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَلَا بُدّ مِنْ الْوُجُوبِ عَلَى مَنْ لَمْ يَرَهُ مِنْ ثُبُوتِ رُؤْيَتِهِ عِنْد الْقَاضِي
ون بتلك الشهادة لا يصح صومهم لقول الأئمة رضي الله عنهم يشترط في الشهادة برؤية هلال رمضان أن تكون عند القاضي لأن الصحيح المنصوص عليه المعتمد في المذهب أنه شهادة فلا تثبت في حق عموم الناس ما لم تتصل بالحاكم قال الشيخ الإمام جلال الدين المحلي في شرح المنهاج ولا بد من الوجوب على من لم يره من ثبوت رؤيته عند القاضي