لسَارِقُ الَذِي أَخَذْتُهُ مِلْكِي كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةً أَوْ رَهْنًا أَوْ ابْتَعْتُهُ مِنْهُ أَوْ وَهَبَهُ لِي وَأَذِنَ لِي فِي أَخْذِهِ أَوْ أَذِنَلِي فِي الدُخُولِ إلَى حِرْزِهِ أَوْ غُصِبَ مِنِي أَوْ غَصَبَهُ مِنْ أَبِي أَوْ قَالَ بَعْضُهُ لِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَهُ وَاضِعُ الْيَدِ حُكْمًا وَالظَاهِرُ خِلَافُ مَا ادَعَاهُ السَارِقُ فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ دَعْوَى السَارِقِ أَنَهُ مِلْكُهُ وَنَحْوُهُ لِحَدِيثِ الْبَيِنَةُ عَلَ
لسارق الذي أخذته ملكي كان عنده وديعة أو رهنا أو ابتعته منه أو وهبه لي وأذن لي في أخذه أو أذنلي في الدخول إلى حرزه أو غصب مني أو غصبه من أبي أو قال بعضه لي فالقول قول المسروق منه مع يمينه لأنه واضع اليد حكما والظاهر خلاف ما ادعاه السارق فإن حلف سقط دعوى السارق أنه ملكه ونحوه لحديث البينة عل