 أَوْ مُقِيمًا فِيهِ أَوْ مُجْتَازٌ بِهِ فِي سَفَرِهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ذَكَرًا أَوْ غَيْرَهُ سُمِيَ بِذَلِكَ لِمُلَازَمَتِهِ السَبِيلَ وَهِيَ الطَرِيقُ وَإِنَمَا أَفْرَدَهُ الْمُصَنِفُ مَعَ أَنَهُ يَصْدُقُ عَلَى مَا ذُكِرَ تَأَسِيًا بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ فَإِنَهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ إلَا مُنْفَرِدًا وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْمُجْتَازِ مَجَازٌ فِي الْمُنْشِئِ وَإِعْطَاءُ الثَانِي بِالْإِجْمَاعِ وَالْأَوَلِ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ وَلِأَنَ مُرِيدَ السَفَرِ مُحْتَاجٌ إلَى أَسْ
 أو مقيما فيه أو مجتاز به في سفره واحدا كان أو أكثر ذكرا أو غيره سمي بذلك لملازمته السبيل وهي الطريق وإنما أفرده المصنف مع أنه يصدق على ما ذكر تأسيا بالكتاب العزيز فإنه لم يرد فيه إلا منفردا وهو حقيقة في المجتاز مجاز في المنشئ وإعطاء الثاني بالإجماع والأول بالقياس عليه ولأن مريد السفر محتاج إلى أس