َوْكِيلُ الْمَجْهُولِ لَا يَصِحُ وَأُجِيبُ بِأَنَ ذَاكَ قَوْلُهُمَا وَلَئِنْ كَانَ قَوْلَ الْكُلِ فَإِنَمَا جَازَ بِاعْتِبَارِ الضَرُورَةِ فَإِنَ الْمُسْتَأْجِرَ لَا يَجِدُ الْآجِرَ فِي كُلِ وَقْتٍ فَجَعَلْنَا الْحَمَامَ قَائِمًا مَقَامَ الْآجِرِ فِي الْقَبْضِ كَذَا فِي الْكِفَايَةِ وَغَيْرِهَا وَاعْتُرِضَ بِأَنْ لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِدَيْنٍ عَلَى آخَرَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ أَنْ يَجْعَلَ الْبَائِعَ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ أَوَلًا لِكَوْنِهِ مُعَيَنًا وَأُجِيبُ بِأَنَ عَدَمَ الْجَوَازِ 
وكيل المجهول لا يصح وأجيب بأن ذاك قولهما ولئن كان قول الكل فإنما جاز باعتبار الضرورة فإن المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت فجعلنا الحمام قائما مقام الآجر في القبض كذا في الكفاية وغيرها واعترض بأن لو اشترى شيئا بدين على آخر ينبغي أن يجوز أن يجعل البائع وكيلا بالقبض أولا لكونه معينا وأجيب بأن عدم الجواز 