ضَارَبَةِ وَالشَرِكَةِ وَالْعَارِيَةِ وَالْمُسْتَأْجَرِ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمَضْمُونَةُ إمَا بِغَيْرِهَا كَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالرَهْنِ فَإِنَهُمَا مَضْمُونَانِ بِالثَمَنِ وَالدَيْنِ وَإِمَا بِنَفْسِهَا كَالْمَبِيعِ فَاسِدًا وَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِرَاءِ وَالْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ مِمَا تَجِبُ قِيمَتُهُ عِنْدَ الْهَلَاكِ وَهَذَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِهِ كَمَا يَذْكُرُهُ الْمُصَنِفُ دُونَ الْأَوَلَيْنِ لِفَقْدِ شَرْطِهَا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُولُ مَضْمُون
ضاربة والشركة والعارية والمستأجر في يد المستأجر والمضمونة إما بغيرها كالمبيع قبل القبض والرهن فإنهما مضمونان بالثمن والدين وإما بنفسها كالمبيع فاسدا والمقبوض على سوم الشراء والمغصوب ونحوه مما تجب قيمته عند الهلاك وهذا تصح الكفالة به كما يذكره المصنف دون الأولين لفقد شرطها وهو أن يكون المكفول مضمون