هُ عَنْهُ قُبِلَ وَإِلَا فَلَا وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَطَانِ الْمُحَدِثِ صَاحِبِ كِتَابِ الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ قَالَ الْخَطِيبُ وَأَقَلُ مَا تَرْتَفِعُ بِهِ الْجَهَالَةُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنْ الْمَشْهُورِينَ بِالْعِلْمِ إلَا أَنَهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الْعَدَالَةِ بِرِوَايَتِهِمَا عَنْهُ وَقَدْ رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ يَحْيَى الذُهْلِيِ وَغَيْرِهِ قُلْت وَظَاهِرُ تَصَرُفِ ابْنِ حِبَانَ فِي ثِقَاتِهِ وَصَحِيحِهِ ارْت
ه عنه قبل وإلا فلا وهو اختيار أبي الحسين بن القطان المحدث صاحب كتاب الوهم والإيهام قال الخطيب وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم إلا أنه لم يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه وقد روينا ذلك عن محمد بن يحيى الذهلي وغيره قلت وظاهر تصرف ابن حبان في ثقاته وصحيحه ارت