خِيرَهُ إلَى أَجَلٍ كَالْأَوَلِ فَإِنَهُ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَأَصْبَغَ وَغَيْرِهِمَا إذْ الْأَوَلُ ضُرِبَ لَهُمَا مَعًا وَلِمُطَرِفٍ مَنْ وَافَقَهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ كَالْأَوَلِ وَصَوَبَهُ ابْنُ يُونُسَ وَابْنُ رُشْدٍ وَفِيهَا إذَا كَانَ الثَمَنُ لِأَجَلٍ فَلِلشَفِيعِ أَخْذُهُ بِالثَمَنِ إلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ إنْ كَانَ مَلِيًا أَوْ أَتَى بِضَامِنٍ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الشَفِيعُ مَلِيًا وَلَمْ يَأْتِ بِضَا
خيره إلى أجل كالأول فإنه لا يجاب لذلك وهو كذلك عند الإمام مالك رضي الله عنه وأصبغ وغيرهما إذ الأول ضرب لهما معا ولمطرف من وافقه يضرب له أجل كالأول وصوبه ابن يونس وابن رشد وفيها إذا كان الثمن لأجل فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إن كان مليا أو أتى بضامن وإلا أي وإن لم يكن الشفيع مليا ولم يأت بضا