َا لَوْ كَانَ النُقْصَانُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَةٍ سَوَاءٌ وَإِنْ كَانَ النُقْصَانُ بِفِعْلِ الْمَهْرِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ النُقْصَانُ قَبْلَ الطَلَاقِ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِ يَنْقَطِعُ حَقُ الزَوْجِ عَنْ الْمَهْرِ وَعَلَيْهَا نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلزَوْجِ يَوْمَ قَبَضَتْهُ لِأَنَ الْأَجْنَبِيَ قَدْ ضَمِنَ الْأَرْشَ فَتَصِيرُ هَذِهِ الزِيَادَةُ مُنْفَصِلَةً إلَا أَنْ تَكُونَ هِيَ أَبْرَأَتْ الْجَانِيَ عَنْ الْجِنَايَةِ أَوْ هَلَكَ الْأَرْشُ فِي يَدِهَا قَبْلَ الطَلَاقِ فَحِ
ا لو كان النقصان بآفة سماوية سواء وإن كان النقصان بفعل المهر فكذلك الجواب أيضا وإن كان النقصان قبل الطلاق بفعل الأجنبي ينقطع حق الزوج عن المهر وعليها نصف القيمة للزوج يوم قبضته لأن الأجنبي قد ضمن الأرش فتصير هذه الزيادة منفصلة إلا أن تكون هي أبرأت الجاني عن الجناية أو هلك الأرش في يدها قبل الطلاق فح