سَ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَ ح ل وَالنِسَاءُ بِالنِسْبَةِ إلَى إجْبَارِهِنَ فِي التَزْوِيجِ وَعَدَمِهِ عَلَى ضَرْبَيْنِ الْأَوَلُ بِكْرٌ تُجْبَرُ وَ الثَانِي الثَيِبُ لَا تُجْبَرُ فَالْبِكْرُ وَلَوْ كَبِيرَةً وَمَخْلُوقَةً بِلَا بَكَارَةٍ أَوْ زَالَتْ بِلَا وَطْءٍ كَسَقْطَةٍ أَوْ حِدَةِ حَيْضٍ يَجُوزُ وَيَصِحُ لِلْأَبِ وَالْجَدِ أَبِي الْأَبِ وَإِنْ عَلَا عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ أَوْ عَدَمِ أَهْلِيَتِهِ إجْبَارُهَا عَلَى النِكَاحِ أَيْ تَز
س خروجا من خلاف من أبطل ح ل والنساء بالنسبة إلى إجبارهن في التزويج وعدمه على ضربين الأول بكر تجبر و الثاني الثيب لا تجبر فالبكر ولو كبيرة ومخلوقة بلا بكارة أو زالت بلا وطء كسقطة أو حدة حيض يجوز ويصح للأب والجد أبي الأب وإن علا عند عدم الأب أو عدم أهليته إجبارها على النكاح أي تز