ُ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَرْكَشِيُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا أَحَاطَتْ بِهِ الْمَنَازِلُ الْأَهْلِيَةُ فَأَمَا إذَا اتَصَلَتْ بِالْعِمَارَةِ وَلَهَا جَانِبٌ آخَرُ مِنْ جِهَةِ الْبَرِيَةِ فَإِنَهَا تُلْحَقُ بِالْبَرِيَةِ وَسَيَأْتِي وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مُغْلَقَةٍ مَا لَوْ كَانَ الْبَابُ مَفْتُوحًا فَإِنَهُ لَا بُدَ مِنْ الْحَافِظِ وَلَوْ كَانَ نَائِمًا كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْمُعْتَمَدِ فَإِنْ قِيلَ قَيَدَ الْمُصَنِف سَابِقًا الدَارَ الْمُتَصِلَةَ بِالْعِمَارَةِ بِكَوْنِهَا مُحْر
 وينبغي كما قال الزركشي تقييده بما إذا أحاطت به المنازل الأهلية فأما إذا اتصلت بالعمارة ولها جانب آخر من جهة البرية فإنها تلحق بالبرية وسيأتي وخرج بقوله مغلقة ما لو كان الباب مفتوحا فإنه لا بد من الحافظ ولو كان نائما كما صرح به في المعتمد فإن قيل قيد المصنف سابقا الدار المتصلة بالعمارة بكونها محر