ِعُ إلَى الْمُشْتَرِي وَفَاتَتْ فِي يَدَيْهِ فَالْمُشْتَرِي مُدَعٍ لِأَنَ الْبَائِعَ لَمْ يُقِرَ لَهُ بِالْأَجَلِ وَإِنَمَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ وَاَلَتِي قَبْلَهَا لِأَنَ الْبَائِعَ قَدْ أَقَرَ بِالْأَجَلِ فِي الَتِي قَبْلَهَا وَهَذِهِ لَمْ يُقِرَ فِيهَا بِالْأَجَلِ فَالْمُشْتَرِي مُدَعٍ وَالْبَائِعُ كَانَ أَوَلًا مُدَعِيًا لِأَجَلٍ قَدْ حَلَ قَالَ وَبَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَهُ قَالَ اخْتِلَافُ الْآجَالِ إذَا فَاتَتْ السِلَعُ كَاخْتِلَافِهِمْ فِي الثَمَنِ قَالَ سَحْنُونٌ وَرَوَى ابْنُ 
ع إلى المشتري وفاتت في يديه فالمشتري مدع لأن البائع لم يقر له بالأجل وإنما اختلفت هذه والتي قبلها لأن البائع قد أقر بالأجل في التي قبلها وهذه لم يقر فيها بالأجل فالمشتري مدع والبائع كان أولا مدعيا لأجل قد حل قال وبلغني عن مالك أنه قال اختلاف الآجال إذا فاتت السلع كاختلافهم في الثمن قال سحنون وروى ابن 