أَنَهُ يُمْكِنُ اسْتِنَادُ التَوْرِيثِ فِي كَسْبِ الْإِسْلَامِ لِوُجُودِهِ قَبْلَ الرِدَةِ وَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِنَادُ فِي كَسْبِ الرِدَةِ لِعَدَمِ الْكَسْبِ قَبْلَ الرِدَةِ لَكِنْ بَيْنَ الْإِمَامَيْنِ تَفْصِيلٌ فِي الْخِلَافِ فَقَالَ وَمُحَمَدٌ اعْتَبَرَ كَوْنَهُ وَارِثًا عِنْدَ اللِحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ لِأَنَهُ السَبَبُ وَأَبُو يُوسُفَ عِنْدَ الْحُكْمِ بِهِ أَيْ بِاللِحَاقِ لِأَنَهُ يَصِيرُ مَيِتًا بِالْقَضَاءِ وَعَنْ الْإِمَامِ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ يُعْتَبَرُ تَوْرِ
أنه يمكن استناد التوريث في كسب الإسلام لوجوده قبل الردة ولا يمكن الاستناد في كسب الردة لعدم الكسب قبل الردة لكن بين الإمامين تفصيل في الخلاف فقال ومحمد اعتبر كونه وارثا عند اللحاق بدار الحرب لأنه السبب وأبو يوسف عند الحكم به أي باللحاق لأنه يصير ميتا بالقضاء وعن الإمام في رواية وهو قول زفر يعتبر تور