 فِي الشَهَادَةِ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ بِأَنْ تَشْهَدَ إحْدَاهُمَا بِأَنَ هَذَا الْمُتَنَازَعَ فِيهِ لِزَيْدٍ مِلْكُهُ وَتَشْهَدَ الْأُخْرَى أَنَهُ مِلْكٌ لِعَمْرٍو مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ لِسَبَبِ الْمِلْكِ قَوْلُهُ فَهُوَ أَيْ قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ وَقَوْلُهُ عَلَى الْمَنْطُوقِ أَيْ مَنْطُوقِ قَوْلِهِ إنْ لَمْ تُرَجَحْ بَيِنَةُ مُقَابِلِهِ وَمَفْهُومِهِ قَوْلُهُ إنَمَا يَأْخُذُهُ مَنْ يُقْضَى لَهُ بِهِ أَيْ وَهُوَ الْحَائِزُ إنْ لَمْ تُرَجَحْ بَيِنَةُ مُقَابِلِهِ وَغَيْرُ الْحَائِزِ إنْ رُ
 في الشهادة بالملك المطلق بأن تشهد إحداهما بأن هذا المتنازع فيه لزيد ملكه وتشهد الأخرى أنه ملك لعمرو من غير بيان لسبب الملك قوله فهو أي قوله فيحلف وقوله على المنطوق أي منطوق قوله إن لم ترجح بينة مقابله ومفهومه قوله إنما يأخذه من يقضى له به أي وهو الحائز إن لم ترجح بينة مقابله وغير الحائز إن ر