قَدْ يَكُونُ رَقِيقًا وَلَوْ أَمَةً حَسْنَاءَ فَتَنْقُصُ قِيمَتُهُ بِذَلِكَ نَقْصًا فَاحِشًا وَيُفَارِقُ عَدَمَ وُجُوبِ بَذْلِ فَلْسٍ زَائِدٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِ الْمَاءِ كَمَا مَرَ بِأَنَ الْخُسْرَانَ ثَمَ مُحَقَقٌ بِخِلَافِهِ هُنَا وَقَضِيَتُهُ جَوَازُ التَيَمُمِ عِنْدَ تَحَقُقِ النَقْصِ وَرُدَ بِأَنَهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي الظَاهِرِ أَيْضًا وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ وَلَيْسَ فِي مَحَلِهِ لِأَنَ الِاسْتِشْكَالَ فِيهِ أَيْضًا وَفُرِقَ بَيْنَهُمَا أَيْضًا بِأَنَهُ إنَمَا أَمَرْنَاهُ هُنَا بِ
قد يكون رقيقا ولو أمة حسناء فتنقص قيمته بذلك نقصا فاحشا ويفارق عدم وجوب بذل فلس زائد على ثمن مثل الماء كما مر بأن الخسران ثم محقق بخلافه هنا وقضيته جواز التيمم عند تحقق النقص ورد بأنه يلزمه ذلك في الظاهر أيضا ولم يقولوا به وليس في محله لأن الاستشكال فيه أيضا وفرق بينهما أيضا بأنه إنما أمرناه هنا ب