لَى الْمُشْتَرِي بِالشِرَاءِ بِخِيَارِ الشَرْطِ لِلْمُشْتَرِي وَنَفَذَ الشِرَاءُ بِمُرُورِ الْمُدَةِ فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ أَمَا إذَا أَجَازَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ ثُمَ رَجَعَ الشُهُودُ عَنْ الشَهَادَةِ فَلَا يَلْزَمُهُمْ ضَمَانٌ الزَيْلَعِيّ وَالْهِنْدِيَةُ الْمَحْكُومُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ دَيْنًا أَوْ كَانَ عَيْنًا مَنْقُودٌ أَوْ عَقَارٌ أَوْ سَوَاءٌ كَانَ مَقْبُوضًا أَيْ أُجْرِيَ حُكْمُ الْإِعْلَامِ أَوْ كَانَ غَيْرَ مَقْبُوضٍ الش
لى المشتري بالشراء بخيار الشرط للمشتري ونفذ الشراء بمرور المدة فالحكم على المنوال المشروح أما إذا أجاز المشتري البيع في مدة الخيار ثم رجع الشهود عن الشهادة فلا يلزمهم ضمان الزيلعي والهندية المحكوم به سواء كان دينا أو كان عينا منقود أو عقار أو سواء كان مقبوضا أي أجري حكم الإعلام أو كان غير مقبوض الش