ةُ يَصِحُ صَحَحَهُ النَاظِمُ وَاخْتَارَهُ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَإِنْ عَزَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ تَصَرَفَ الْمَعْزُولُ فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ وَلَوْ قَالَ فَسَخْت الشَرِكَةَ انْعَزِلَا وَعَنْهُ إنْ كَانَ الْمَالُ عَرَضًا لَمْ يَنْعَزِلْ كُلٌ مِنْهُمَا حَتَى يَنِضَ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَلُ لِأَنَهَا وَكَالَةٌ وَالرِبْحُ يَدْخُلُ ضِمْنًا وَحَقُ الْمُضَارِبِ أَصْلِيٌ وَهَلْ كُلٌ مِنْهُمَا أَجِيرٌ مَعَ صَاحِبِهِ فِيهِ خِلَافٌ فَإ
ة يصح صححه الناظم واختاره الشيخ تقي الدين وقدمه في الرعايتين وإن عزل أحدهما الآخر تصرف المعزول في قدر نصيبه ولو قال فسخت الشركة انعزلا وعنه إن كان المال عرضا لم ينعزل كل منهما حتى ينض والمذهب الأول لأنها وكالة والربح يدخل ضمنا وحق المضارب أصلي وهل كل منهما أجير مع صاحبه فيه خلاف فإ