َ إلَى الْمُوَكِلِ قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَ حَقَ الْأَخْذِ لِلسُلْطَانِ يُمْكِنُ بِأَنْ يَضْمَنَ مَنْعَ كَوْنِهِ أَوْصَلَ إلَى الْمُسْتَحِقِ بَلْ الْمُسْتَحِقُ الْإِمَامُ وَالْحَقُ أَنَ الْإِمَامَ مُسْتَحِقٌ الْأَخْذَ وَالْفَقِيرَ مُسْتَحِقٌ التَمَلُكَ وَالِانْتِفَاعَ فَحَاصِلُهُ أَنَ هُنَاكَ مُسْتَحِقَيْنِ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَ حَقِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجَرُ الْحَقِ الَذِي فَوَتَهُ لَيْسَ إلَا بِإِعَادَةِ الدَفْعِ إلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يَجِيءُ النَظَرُ فِي الْمَدْفُوعِ مَا هُوَ الْوَاقِعُ
 إلى الموكل قوله ولنا أن حق الأخذ للسلطان يمكن بأن يضمن منع كونه أوصل إلى المستحق بل المستحق الإمام والحق أن الإمام مستحق الأخذ والفقير مستحق التملك والانتفاع فحاصله أن هناك مستحقين فلا يملك إبطال حق واحد منهما وجر الحق الذي فوته ليس إلا بإعادة الدفع إليه وحينئذ يجيء النظر في المدفوع ما هو الواقع