دِمَاتِ قَوْلُهُ أَوْ تَوْقِيفٍ أَيْ عَلَى أَنَ الْوَاضِعَ هُوَ اللَهُ تَعَالَى وَأَوْرَدَ النَاصِرُ أَنَ الْوَضْعَ جَعَلَ اللَفْظَ دَلِيلًا عَلَى الْمَعْنَى وَهُوَ غَيْرُ التَوْقِيفِ فَإِنَهُ تَفْهِيمُ الْمَعْنَى وَأَيْضًا هَذَا يُنَافِي أَوَلَ عِبَارَتِهِ الْمُفِيدَ أَنَ الْوَاضِعَ هُمْ عَلَى كُلِ حَالٍ وَلَوْ قَالَ بِأَنَ وَاضِعَهَا وَاضِعَ اللُغَةِ أَعَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ لِلَهِ أَوْ غَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى وَأَجَابَ سم بِأَنَ الْمُرَادَ وَضْعُهَا حَقِيقَةً عَلَى أَنَ 
دمات قوله أو توقيف أي على أن الواضع هو الله تعالى وأورد الناصر أن الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى وهو غير التوقيف فإنه تفهيم المعنى وأيضا هذا ينافي أول عبارته المفيد أن الواضع هم على كل حال ولو قال بأن واضعها واضع اللغة أعم من أن يكون هو لله أو غيره كان أولى وأجاب سم بأن المراد وضعها حقيقة على أن 