َخْفَى وَأَنْ يَكُونَ هُنَا عَبَرَ بِالْبَيْعِ الَذِي يَعُمُ الْإِجَارَةَ وَهُوَ الْبَيْعُ الْأَعَمُ وَأَنَهُ خَيَرَ فِي ذَلِكَ الْمُشْتَرِيَ إمَا أَنْ يَذْكُرَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ أَوْ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَاقْتَصَرَ فِي الْقِرَاضِ عَلَى لَفْظِ الْإِجَارَةِ لِأَنَهَا كَالْبَيْعِ وَفِيهِ بُعْدٌ ثُمَ إنَ الشَيْخَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رَدَ عَلَى شَيْخِهِ فِي كَوْنِهِ اسْتَعْذَرَ عَنْ ابْنِ الْحَاجِبِ بِأَنَهُ لَمْ يَحُدَ الْمُسَاقَاةَ وَذَكَرَ مَا ذَكَرَ ثُمَ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَ
خفى وأن يكون هنا عبر بالبيع الذي يعم الإجارة وهو البيع الأعم وأنه خير في ذلك المشتري إما أن يذكر بلفظ البيع أو بلفظ الإجارة واقتصر في القراض على لفظ الإجارة لأنها كالبيع وفيه بعد ثم إن الشيخ رضي الله عنه رد على شيخه في كونه استعذر عن ابن الحاجب بأنه لم يحد المساقاة وذكر ما ذكر ثم اعترض عليه بأن