هُوَ وَجْهُهَا ثُمَ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَعِيبُ وَجْهَهَا فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَقُولَ إمَا أَنْ تَأْخُذَ الْجَمِيعَ أَوْ تَرُدَ الْجَمِيعَ وَإِنْ كَانَ وَجْهَهَا فَلَهُ ذَلِكَ ا هـ ابْنُ عَرَفَةَ إنْ تَعَدَدَ الْمَبِيعُ غَيْرَ مِثْلِيٍ وَالْعَيْبُ بِأَعْلَاهُ فَفِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ مَنْ ابْتَاعَ سِلَعًا فَوَجَدَ بِبَعْضِهَا عَيْبًا فَلَيْسَ لَهُ إلَا رَدُ الْمَعِيبِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَجْهَ الصَفْقَةِ فَإِنْ كَانَ وَجْهَهَا فَلَيْسَ لَهُ إلَا رَدُ جَمِيعِهَا أَوْ الرِضَ
هو وجهها ثم قال وإن لم يكن المعيب وجهها فليس للبائع أن يقول إما أن تأخذ الجميع أو ترد الجميع وإن كان وجهها فله ذلك ا هـ ابن عرفة إن تعدد المبيع غير مثلي والعيب بأعلاه ففيها لابن القاسم من ابتاع سلعا فوجد ببعضها عيبا فليس له إلا رد المعيب إن لم يكن وجه الصفقة فإن كان وجهها فليس له إلا رد جميعها أو الرض