صِلُ أَنَ الَذِي يُضَمُ لِأَصْلِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ ثَمَنُ مَا اشْتَرَى لِلتِجَارَةِ وَبَيْعٌ لَهَا وَغَلَةُ مَا اكْتَرَى لِلتِجَارَةِ وَمَا اكْتَرَى بِالْفِعْلِ لَهَا وَفِي كُلٍ كَانَ الثَمَنُ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ فِي ذِمَتِهِ لَكِنْ إذَا كَانَ مِنْ عِنْدِهِ زَكَى الْجَمِيعَ لِحَوْلِ أَصْلِهِ وَإِنْ كَانَ فِي ذِمَتِهِ زَكَى الرِبْحَ فَقَطْ وَلَا يُزَكِي رَأْسَ الْمَالِ إلَا إذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يَجْعَلُ فِيهِ مَسْأَلَةٌ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ أَقَلُ مِنْ نِصَابٍ مِنْ الْعَ
صل أن الذي يضم لأصله أربعة أقسام ثمن ما اشترى للتجارة وبيع لها وغلة ما اكترى للتجارة وما اكترى بالفعل لها وفي كل كان الثمن من عنده أو في ذمته لكن إذا كان من عنده زكى الجميع لحول أصله وإن كان في ذمته زكى الربح فقط ولا يزكي رأس المال إلا إذا كان عنده ما يجعل فيه مسألة من كان بيده أقل من نصاب من الع