َهُوَ مَمْنُوعٌ وَكَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ قَوْلُهُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَ وَجْهُ مُوَافَقَتِهِ لِذَلِكَ يُعْلَمُ مِنْ تَعْلِيلِ عَدَمِ إرْثِهِ الْمَذْكُورِ ثُمَ كَتَبَ أَيْضًا كَانَ وَجْهُ الْمُوَافَقَةِ أَنَهُ مَرَ أَنَهُ يُعْتَبَرُ خُرُوجُ ثَمَنِ الْبَعْضِ مِنْ الثُلُثِ وَلَوْلَا أَنَهُ تُعْتَبَرُ إجَازَتُهُ لِنَفْسِهِ وَهِيَ مُتَعَذِرَةٌ لَمَا اُعْتُبِرَ خُرُوجُهُ مِنْ الثُلُثِ فَلْيُتَأَمَلْ وَلَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَلْ تَعْلِيلُهُ السَابِقُ لِعَدَمِ إرْثِهِ مُصَرِحٌ بِالِا
هو ممنوع وكذا قال في شرح الروض قوله وهو موافق لما مر وجه موافقته لذلك يعلم من تعليل عدم إرثه المذكور ثم كتب أيضا كان وجه الموافقة أنه مر أنه يعتبر خروج ثمن البعض من الثلث ولولا أنه تعتبر إجازته لنفسه وهي متعذرة لما اعتبر خروجه من الثلث فليتأمل ولا حاجة لذلك بل تعليله السابق لعدم إرثه مصرح بالا