 أَمْوَالَهُ بِهَذَا الطَرِيقِ وَلَا كَذَلِكَ مَا يَجِبُ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ فِعْلِهِ الشَرْحُقَالَ وَتُخْرَجُ الزَكَاةُ مِنْ مَالِ السَفِيهِ وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ أَوْجَبَهُ اللَهُ تَعَالَى كَالزَكَاةِ وَحَجَةِ الْإِسْلَامِ أَوْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ النَاسِ كَنَفَقَةِ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ فَهَذَا وَالْمُصْلِحُ فِيهِ سَوَاءٌ لِأَنَهُ مُخَاطَبٌ وَبِالسَفَهِ لَا يَسْتَحِقُ النَظَرَ فِي إسْقَاطِ شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ الشَر
 أمواله بهذا الطريق ولا كذلك ما يجب ابتداء بغير فعله الشرحقال وتخرج الزكاة من مال السفيه والأصل في هذه المسائل أن ما وجب عليه من أمر أوجبه الله تعالى كالزكاة وحجة الإسلام أو كان من حقوق الناس كنفقة من تجب نفقته عليه فهذا والمصلح فيه سواء لأنه مخاطب وبالسفه لا يستحق النظر في إسقاط شيء من حقوق الشر