َوْ شَرْط أَنَهُ بَرِيءٌ مِنْ كُلِ عَيْبٍ بِهِ لَمْ يَنْصَرِفْ إلَى الْحَادِثِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَكَذَلِكَ إذَا خَصَ ضَرْبًا مِنْ الْعُيُوبِ صَحَ التَخْصِيصُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ عَنْ كُلِ عَيْبٍ بِهِ وَمَا يَحْدُثُ فَالْبَيْعُ بِهَذَا الشَرْطِ فَاسِدٌ كَذَا فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِوَلَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْبٍ أَنَهُ حَادِثٌ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ كَانَ عِنْدَهُ لَا أَثَرَ لِهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف رَحِمَهُمَا اللَهُ تَع
و شرط أنه بريء من كل عيب به لم ينصرف إلى الحادث في قولهم جميعا وكذلك إذا خص ضربا من العيوب صح التخصيص كذا في المحيط ولو باع بشرط البراءة عن كل عيب به وما يحدث فالبيع بهذا الشرط فاسد كذا في شرح الطحاويولو اختلفا في عيب أنه حادث بعد العقد أو كان عنده لا أثر لهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تع