ْبَدَلَ بِمُعَايَنَةِ الشُهُودِ وَإِنَمَا يُحْتَاجُ إلَى هَذَا إذَا كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنُ الصِحَةِ حَتَى لَا يَصِحَ إقْرَارٌ بِاسْتِيفَاءِ مَا وَجَبَ لَهُ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ وَأَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِحَةِ وَأَقَرَ بِاسْتِيفَاءِ الثَمَنِ الَذِي وَجَبَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ فِي الْمَرَضِ فَإِنَهُ يَصِحُ إقْرَارُهُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ إذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ فِي مَرَضِهِ ثُمَ أَقَرَ بِاسْتِيفَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِحَةِ فَإِنَهُ ي
بدل بمعاينة الشهود وإنما يحتاج إلى هذا إذا كان على المولى دين الصحة حتى لا يصح إقرار باستيفاء ما وجب له في حالة المرض وأما إذا لم يكن عليه دين الصحة وأقر باستيفاء الثمن الذي وجب له على العبد في المرض فإنه يصح إقراره أصل المسألة إذا كاتب عبده في مرضه ثم أقر باستيفاء بدل الكتابة وليس عليه دين الصحة فإنه ي