الذِمِيُ أَهْلٌ لِذَلِكَ وَيَصِحُ مِنْهُ فِي غَيْرِ الْكَفَارَةِ فَصَحَ مِنْهُ فِيهَا بِخِلَافِ الصَوْمِ وَصَحَحَهُ فِي الِانْتِصَارِ مِنْ وَكِيلٍ فِيهِ تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا شَمِلَ قَوْلُهُ يَصِحُ مِنْ كُلِ زَوْجٍ يَصِحُ طَلَاقُهُ الْعَبْدُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَقِيلَ لَا يَصِحُ ظِهَارُهُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَأْتِي حُكْمُ تَكْفِيرِهِ فِي آخِرِ كِت
الذمي أهل لذلك ويصح منه في غير الكفارة فصح منه فيها بخلاف الصوم وصححه في الانتصار من وكيل فيه تنبيهان أحدهما شمل قوله يصح من كل زوج يصح طلاقه العبد وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره وقدمه في المغني والشرح وقيل لا يصح ظهاره فعلى المذهب يأتي حكم تكفيره في آخر كت