َوْلُهُ لِخَبَرِ إلَخْ وَلِأَنَهَا نَزَلَتْ جَوَابًا بِالسُؤَالِ عَنْ وَطْءِ السَيِدِ أَمَتَهُ بَعْدَ طَلَاقِهَا هَلْ يُحَلِلُهَا لِلزَوْجِ ا هـ شَيْخُنَا ذوَابْتَدَأَ النَاظِمُ كَجَمَاعَةٍ الْبَابَ بِذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِأَنَهَا فِي النِكَاحِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي غَيْرِهِ قَالَ فِي الرَوْضَةِ قَالَ الصَيْمَرِيُ مَنَعَ ابْنُ خَيْرَانَ الْكَلَامَ فِيهَا لِأَنَهُ أَمْرٌ انْقَضَى فَلَا مَعْنَى لِلْكَلَامِ فِيهِ وَقَالَ سَائِرُ الْأَصْح
وله لخبر إلخ ولأنها نزلت جوابا بالسؤال عن وطء السيد أمته بعد طلاقها هل يحللها للزوج ا هـ شيخنا ذوابتدأ الناظم كجماعة الباب بذكر شيء من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنها في النكاح أكثر منها في غيره قال في الروضة قال الصيمري منع ابن خيران الكلام فيها لأنه أمر انقضى فلا معنى للكلام فيه وقال سائر الأصح