مَا بَعْدَهَا مَعَ مَا قَبْلَهَا مَفْهُومًا وَحَقِيقَةً فَهِيَ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ بِالسَاعَةِ الْجُزْءُ إذْ لَا يُقَالُ سَاعَة مِنْ مَحَلِ ذَلِكَ إلَا مَعَ رِعَايَةِ تِلْكَ الْإِرَادَةِ فَوَجَبَ النَظَرُ إلَيْهَا لِدَلَالَةِ مِنْ عَلَيْهَا وَعَلَى أَنَ الْمُرَادَ بِالسَاعَةِ غَيْر مَفْهُومِهَا اللُغَوِيِ وَكَفَى مِنْ قَرِينَةٍ عَلَى هَذَا التَجَوُزِ الظَاهِرِ وَقَدْ عَوَلَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مِنْ التَبْعِيضِيَةِ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى احْتِمَالِ غَيْرِهَا الْمَرْجُوحِ إلَا
ما بعدها مع ما قبلها مفهوما وحقيقة فهي قرينة ظاهرة على أن المراد بالساعة الجزء إذ لا يقال ساعة من محل ذلك إلا مع رعاية تلك الإرادة فوجب النظر إليها لدلالة من عليها وعلى أن المراد بالساعة غير مفهومها اللغوي وكفى من قرينة على هذا التجوز الظاهر وقد عول الفقهاء على من التبعيضية ولم ينظروا إلى احتمال غيرها المرجوح إلا