بُوتِ الْحَقِ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِيهِ فِي هَذَا تَغْيِيرُ مَوْضُوعِ الْمَتْنِ إذْ يَصِيرُ ضَمِيرُ يَعْتَمِدُ لِلشَخْصِ بَعْدَ أَنْ كَانَ لِلظَنِ وَعِبَارَةُ التُحْفَةِ الظَنُ بَدَلَ قَوْلِهِ فِيهِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْيَمِينِ مُوَالَاتُهَا وَطَلَبُ الْخَصْمِ لَهَا مِنْ الْحَاكِمِ وَطَلَبُ الْحَاكِمِ لَهَا مِمَنْ تَوَجَهَتْ عَلَيْهِ وَ نِيَةُ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ أَوْ الْمُحَكَمِ أَوْ الْمَنْصُوبِ لِلْمَظَالِمِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ كُلِ مَنْ لَهُ وِلَا
بوت الحق على المدعى عليه قوله فيه في هذا تغيير موضوع المتن إذ يصير ضمير يعتمد للشخص بعد أن كان للظن وعبارة التحفة الظن بدل قوله فيه ويعتبر في اليمين موالاتها وطلب الخصم لها من الحاكم وطلب الحاكم لها ممن توجهت عليه و نية القاضي أو نائبه أو المحكم أو المنصوب للمظالم وغيرهم من كل من له ولا