لَى أَنَهُ هُوَ الْمَخْرَجُ الْأَصْلِيُ وَأَنَ الْخُرُوجَ مِنْ الْآخَرِ بِطَرِيقِ الِانْحِرَافِ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْبِقُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَوَقَفَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَقَالَ هُوَ خُنْثَى مُشْكِلٌ وَهَذَا مِنْ كَمَالِ فِقْهِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لِأَنَ التَوَقُفَ عِنْدَ عَدَمِ الدَلِيلِ وَاجِبٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ تُحَكَمُ الْكَثْرَةُ لِأَنَهَا فِي الدَلَالَةِ عَلَى الْمَخْرَجِ الْأَصْلِيِ كَالسَبْقِ فَيَجُوزُ تَحْكِيمُهُ 
لى أنه هو المخرج الأصلي وأن الخروج من الآخر بطريق الانحراف عنه وإن كان لا يسبق أحدهما الآخر فتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه وقال هو خنثى مشكل وهذا من كمال فقه أبي حنيفة رضي الله عنه لأن التوقف عند عدم الدليل واجب وقال أبو يوسف ومحمد تحكم الكثرة لأنها في الدلالة على المخرج الأصلي كالسبق فيجوز تحكيمه 