إعْمَالِ الْأَوَلِ وَإِنْ لَمْ نَعْمَلْ بِذَلِكَ كَانَ إلْغَاءً لِلْأَوَلِ مِنْ كُلّ وَجْهٍ وَهُوَ مَرْجُوحٌ وَمِنْهَا إذَا تَعَارَضَ الْأَمْرُ بَيْن إعْطَاءِ بَعْضِ الذُرِيَةِ وَحِرْمَانِهِمْ تَعَارُضًا لَا تَرْجِيحَ فِيهِ فَالْإِعْطَاءُ أَوْلَى لِأَنَهُ لَا شَكَ أَقْرَبُ إلَى غَرَض الْوَاقِفِينَ وَمِنْهَا أَنَ اسْتِحْقَاقَ زَيْنَبَ لِأَقَلِ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ الَذِي يَخُصُهَا إذَا شَرَكَ بَيْنهَا وَبَيْن بَقِيَةِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ مُحَقَقٌ وَكَذَا فَاطِمَةُ وَالزَائِدُ 
إعمال الأول وإن لم نعمل بذلك كان إلغاء للأول من كل وجه وهو مرجوح ومنها إذا تعارض الأمر بين إعطاء بعض الذرية وحرمانهم تعارضا لا ترجيح فيه فالإعطاء أولى لأنه لا شك أقرب إلى غرض الواقفين ومنها أن استحقاق زينب لأقل الأمرين وهو الذي يخصها إذا شرك بينها وبين بقية أولاد الأولاد محقق وكذا فاطمة والزائد 