 مِنْ أَهْلِ السِهَامِ فَلَهُ الْمَالُ كُلُهُ كَالْأَبِ إجْمَاعًا وَلَهُ أَيْ الْجَدِ لِلْأَبِ مَعَ الْوَلَدِ الذَكَرِ أَوْ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ الذَكَرِ السُدُسُ فَقَطْ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ وَلَا أَحَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ فَ أَمَا إنْ شَرِكَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السِهَامِ غَيْرَ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ فَلْيُفْرَضْ وَفِي نُسْخَةٍ فَلْيُقْضَ لَهُ السُدُسُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ كَمَا تَقَدَمَ فِي مِيرَاثِ الْأَبِ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ أَ
 من أهل السهام فله المال كله كالأب إجماعا وله أي الجد للأب مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس فقط إذا لم يكن معه صاحب فرض ولا أحد من الإخوة ف أما إن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة أو الأخوات فليفرض وفي نسخة فليقض له السدس من أصل المال كما تقدم في ميراث الأب مع البنت أو بنت الابن أ