دِيعَةٌ فَاسِدَةٌ فَالْقَيْدُ غَيْرُ ضَرُورِيٍ لِأَنَهُ قَدْ يُقْصَدُ بِالتَعْرِيفِ جَمِيعُ الْأَفْرَادِ وَلَوْ فَاسِدَةً وَإِنْ كَانَ لِأَنَهُ لَا يُسَمَى وَدِيعَةً مُطْلَقًا فَقَدْ يُمْنَعُ قَوْلُهُ فَخَرَجَتْ اللُقَطَةُ وَالْأَمَانَةُ الشَرْعِيَةُ أَيْ إذْ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا الِاسْتِحْفَاظُ أَيْ طَلَبُ الْحِفْظِ مِنْ الْغَيْرِ وَلَا التَوْكِيلُ وَالتَوَكُلُ قَوْلُهُ بَلْ الضَرُورَةُ يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ انْتِقَالِيًا لَا إبْطَالِيًا إذْ قَدْ يَكُونُ الدَاعِي إلَيْهَا حَاج
ديعة فاسدة فالقيد غير ضروري لأنه قد يقصد بالتعريف جميع الأفراد ولو فاسدة وإن كان لأنه لا يسمى وديعة مطلقا فقد يمنع قوله فخرجت اللقطة والأمانة الشرعية أي إذ لا يصدق عليهما الاستحفاظ أي طلب الحفظ من الغير ولا التوكيل والتوكل قوله بل الضرورة ينبغي أن يجعل انتقاليا لا إبطاليا إذ قد يكون الداعي إليها حاج