ِاَلَذِي لِلدَيَانِ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ وَمُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ يَقُولُونَ مَضَتْ السُنَةُ إذَا وَجَبَ عَلَى الْمَمْلُوكِ عَقْلٌ فَلَا يُؤَخَرُ وَلَا يَنْجُمُ كَمَا يَنْجُمُ الْمُعَاقِلُ وَلَكِنَهُ عَاجِلٌ فِي الْمُكَاتَبِ يُقِرُ بِقَتْلِ خَطَأٍ أَوْ عَمْدٍ فَيُصَالِحُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَالٍ قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَ مُكَاتَبًا أَقَرَ بِقَتْلِ خَطَأٍ أَوْ عَمْدٍ فَصَالَحَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَالٍ دَفَعَهُ مَنْ مَالِهِ إلَى الَذِي أَقَرَ لَهُ بِالْجِنَايَةِ أَيَجُوزُ هَذَا فِي
الذي للديان وكان ابن شهاب ومجاهد وعطاء يقولون مضت السنة إذا وجب على المملوك عقل فلا يؤخر ولا ينجم كما ينجم المعاقل ولكنه عاجل في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد فيصالح من ذلك على مال قلت أرأيت لو أن مكاتبا أقر بقتل خطأ أو عمد فصالح من ذلك على مال دفعه من ماله إلى الذي أقر له بالجناية أيجوز هذا في