لْحَدِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَمْ لَا تُشْتَرَطُ النِيَةُ كَمَا لَوْ حَدَهُ لِلشُرْبِ فَظَهَرَ أَنَ حَدَهُ حَدُ الزِنَا كَفَى وَكَمَا لَوْ أَخْطَأَ فِي السَرِقَةِ مَنْ يَدِهِ الْيُمْنَى إلَى الْيُسْرَى وَمَا الْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ بِأَنَهُ لَا تُشْتَرَطُ النِيَةُ سُئِلَ عَمَا لَوْ وَطِئَ جَنِينًا أُنْثَى قَبْلَ انْفِصَالِ كُلِهِ هَلْ يُحَدُ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَهُ يَجِبُ عَلَى الْوَاطِئِ حَدُ الزِنَا لِأَنَهُ أَوْلَجَ ذَكَرَهُ فِي فَرْجٍ مُحَر
لحد كما قاله القاضي حسين أم لا تشترط النية كما لو حده للشرب فظهر أن حده حد الزنا كفى وكما لو أخطأ في السرقة من يده اليمنى إلى اليسرى وما المعتمد في ذلك فأجاب بأنه لا تشترط النية سئل عما لو وطئ جنينا أنثى قبل انفصال كله هل يحد أو لا فأجاب بأنه يجب على الواطئ حد الزنا لأنه أولج ذكره في فرج محر