ِ أَنَ هَذِهِ الصُورَةَ أَعْنِي إذَا كَانَ السَاكِتُونَ أَقَلَ مِنْ أَفْرَادِ الْإِجْمَاعِ السُكُوتِيِ وَأَنَهُ إذَا لَمْ يَسْكُتْ الْأَقَلُ بَلْ قَالُوا لَا يَكُونُ مِنْ أَفْرَادِ السُكُوتِيِ بَلْ الصَرِيحِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الِاتِفَاقُ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَقَلِ أَقْوَى مِنْهُ مَعَ سُكُوتِهِمْ لِأَنَ الْإِجْمَاعَ الصَرِيحَ أَقْوَى وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ ذَلِكَ وَغَرَابَتُهُ اللَهُمَ إلَا أَنْ يَلْتَزِمَ هَذَا الْقَائِلُ أَنَهُ فِي تِلْكَ الصُورَةِ مَعَ كَوْنِهِ إجْمَاعًا سُكُوتِيًا أَق
 أن هذه الصورة أعني إذا كان الساكتون أقل من أفراد الإجماع السكوتي وأنه إذا لم يسكت الأقل بل قالوا لا يكون من أفراد السكوتي بل الصريح فيلزم أن يكون الاتفاق مع مخالفة الأقل أقوى منه مع سكوتهم لأن الإجماع الصريح أقوى ولا يخفى إشكال ذلك وغرابته اللهم إلا أن يلتزم هذا القائل أنه في تلك الصورة مع كونه إجماعا سكوتيا أق