 أَيْ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ لِأَنَهُ لَا مِثْلَ لَهُ فَضُمِنَ بِقِيمَتِهِ كَالْغَصْبِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَيَتَوَجَهُ فِي الْمُتَقَوِمِ أَنْ يَجُوزَ رَدُ الْمِثْلِ بِتَرَاضِيهِمَا انْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَ الْحَقَ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ مَا لَا يَصِحُ السَلَمُ فِيهِ مِنْ جَوَاهِرَ وَغَيْرِهَا مِمَا لَا يَنْضَبِطُ بِالصِفَةِ يَوْمَ قَبْضِهِ لِأَنَهَا تَخْتَلِفُ قِيمَتُهَا فِي الزَمَنِ الْيَسِيرِ بِاعْتِبَارِ قِلَةِ الرَاغِبِ وَكَثْ
 أي المكيل والموزون لأنه لا مثل له فضمن بقيمته كالغصب قال في الاختيارات ويتوجه في المتقوم أن يجوز رد المثل بتراضيهما انتهى وهو ظاهر لأن الحق لهما لا يعدوهما وتعتبر قيمة ما لا يصح السلم فيه من جواهر وغيرها مما لا ينضبط بالصفة يوم قبضه لأنها تختلف قيمتها في الزمن اليسير باعتبار قلة الراغب وكث