رُويَانِيُ فِي بَابِالْقَضَاءِ مِنْ كِتَابِهِمَا ثُمَ قَالَ وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْمُؤَكَدِ وَهَذَا غَلَطٌ لِوُجُودِ الِاحْتِمَالِ بَعْدَ التَأْكِيدِ كَوُجُودِهِ مِنْ قَبْلُ ا هـ وَهَذَا نَظِيرُ الْوَجْهَيْنِ اللَذَيْنِ حَكَاهَا الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانِيُ أَيْضًا فِي جَوَازِ نَسْخِ الْحُكْمِ الْمُقَيَدِ بِالْأَبَدِيَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْهِنْدِيِ فِي بَابِ النَسْخِ أَنَهُ إجْمَاعٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ تَنْبِيهٌ إذَا عُطِفَ الْخَاصُ عَ
روياني في بابالقضاء من كتابهما ثم قال وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز تخصيص المؤكد وهذا غلط لوجود الاحتمال بعد التأكيد كوجوده من قبل ا هـ وهذا نظير الوجهين اللذين حكاها الماوردي والروياني أيضا في جواز نسخ الحكم المقيد بالأبدية وظاهر كلام الهندي في باب النسخ أنه إجماع وليس كذلك تنبيه إذا عطف الخاص ع