اوَيَا أَوْ تَقَارَبَا لَكِنْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا تَابِعًا اُعْتُبِرَ شُرُوطُ الْمَتْبُوعِ وَإِلَا اُعْتُبِرَ شُرُوطُ كُلٍ وَ جَازَ حَوَائِطُ أَيْ مُسَاقَاتُهَا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ تِلْكَ الْحَوَائِطُ فِي الْأَنْوَاعِ بِأَنْ كَانَ بَعْضُهَا نَخْلًا وَبَعْضُهَا رُمَانًا وَبَعْضُهَا عِنَبًا بِجُزْءٍ مُتَفِقٍ فِي الْجَمِيعِ وَكَانَ الْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ إنْ اتَفَقَ الْجُزْءُ فَإِنْ اخْتَلَفَ لَمْ يَجُزْ إلَا أَنْ يَكُونَ مُسَاقَاتُهَا فِي صَفَقَاتٍ مُتَ
اويا أو تقاربا لكن إن كان أحدهما تابعا اعتبر شروط المتبوع وإلا اعتبر شروط كل و جاز حوائط أي مساقاتها بعقد واحد وإن اختلفت تلك الحوائط في الأنواع بأن كان بعضها نخلا وبعضها رمانا وبعضها عنبا بجزء متفق في الجميع وكان الأوضح أن يقول إن اتفق الجزء فإن اختلف لم يجز إلا أن يكون مساقاتها في صفقات مت