عَلَى الْمَالِكِ بِخِلَافِ الرَهْنِ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لَا يَعُودُ ضَرَرٌ عَلَيْهِ إذْ غَايَتُهُ أَنْ يُبَاعَ فِي الدَيْنِ وَمَا زَادَ عَلَى ثَمَنِهِ بَاقٍ فِي ذِمَةِ الْمُسْتَعِيرِ قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ وَاحِدًا قَدْ تَتَضَمَنُهُ مَعْرِفَةُ الْمَرْهُونِ عِنْدَهُ فَتَأَمَلْهُ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُمْنَعُ تَضَمُنُهُ ذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ يُعْرَفَ الْمَرْهُونُ عِنْدَهُ بِكَوْنِهِ بَعْضَ جَمَاعَةٍ مُعَيَنِينَ كَأَنْ يُقَالَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو وَبَكْرٌ رَهْنٌ عِنْدَ بَعْضِهِم
على المالك بخلاف الرهن بأكثر من قيمته لا يعود ضرر عليه إذ غايته أن يباع في الدين وما زاد على ثمنه باق في ذمة المستعير قوله وكونه واحدا قد تتضمنه معرفة المرهون عنده فتأمله انتهى سم على حج وقد يمنع تضمنه ذلك لجواز أن يعرف المرهون عنده بكونه بعض جماعة معينين كأن يقال زيد وعمرو وبكر رهن عند بعضهم