َا وَذَكَرَ ضَابِطًا وَهُوَ أَنَ كُلَ شَيْءٍ كَانَ مُسَلَطًا عَلَيْهِ فَإِنَهُ يُصَدَقُ فِيهِ وَمَا لَا فَلَا مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَظَائِرِ لَوْ قَضَى وَارِثُهُ دَيْنَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ بِإِقْرَارِهِ فَجَاءَ دَائِنٌ ضَمِنَ لَهُ وَلَوْ أَدَاهُ بِقَضَاءٍ لَمْ يَضْمَنْ وَشَارَكَ الْأَوَلَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ لَوْ قَبَضَ شَيْئًا مِنْ التَرِكَةِ فَضَاعَ عِنْدَهُ يَضْمَنُ مَا كَانَ حِصَةَ غَيْرِهِ إلَا فِي مَوْضِعٍ يَخَافُ الضَيْعَةَ وَالْوَصِيُ يَقْبِضُ مُطْلَقًا وَأَحَدُ ا
ا وذكر ضابطا وهو أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه وما لا فلا من الأشباه والنظائر لو قضى وارثه دينه من تركته بإقراره فجاء دائن ضمن له ولو أداه بقضاء لم يضمن وشارك الأول أحد الورثة لو قبض شيئا من التركة فضاع عنده يضمن ما كان حصة غيره إلا في موضع يخاف الضيعة والوصي يقبض مطلقا وأحد ا