تِهِ وَلِأَنَ الْقَاعِدَةَ الْأُصُولِيَةَ إنَ مَا كَانَ مَمْنُوعًا إذَا جَازَ وَجَبَ كَقَطْعِ الْيَدِ فِي السَرِقَةِ قَوْلُهُ وَنَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ فِي الرَجْعِيَةِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ إلَا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لَعَلَ الْمُقْتَضِيَ لِهَذَا التَقْدِيرِ أَنَ الْجَنِينَ فِي غَالِبِ الْأَمْرِ يَتَحَرَكُ لِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إنْ كَانَ ذَكَرًا وَلِأَرْبَعَةٍ إنْ كَانَ أُنْثَى وَاعْتُبِرَ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَزِيدَ عَلَيْهِ ا
ته ولأن القاعدة الأصولية إن ما كان ممنوعا إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة قوله ونقله الأصل عن أبي ثور في الرجعية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا لعل المقتضي لهذا التقدير أن الجنين في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكرا ولأربعة إن كان أنثى واعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه ا