َبِهَذَا يُعْلَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ مَنْ أَطْلَقَ الْإِفْتَاءَ بِانْعِقَادِ النَذْرِ نَظَرًا إلَى أَنَ إقَالَةَ النَادِمِ سُنَةًوَمَنْ أَطْلَقَ عَدَمَ انْعِقَادِهِ مُحْتَجًا بِأَنَ النَاذِرَ لَا يَسْتَقِلُ بِالْفَسْخِ وَإِنْ طَلَبَ خَصْمُهُ إذْ الْعِبْرَةُ بِهِ فَإِطْلَاقُ الِانْعِقَادِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ آخِرًا وَإِطْلَاقُ عَدَمِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَلًا وَمَتَى عَلَقَ النَذْرَ بِصِفَةٍ ثُمَ بَاعَ الْعَيْنَ الْمَنْذُورَ بِهَا قَبْلَ وُجُودِ الصِفَةِ صَحَ الْب
بهذا يعلم الجمع بين من أطلق الإفتاء بانعقاد النذر نظرا إلى أن إقالة النادم سنةومن أطلق عدم انعقاده محتجا بأن الناذر لا يستقل بالفسخ وإن طلب خصمه إذ العبرة به فإطلاق الانعقاد محمول على ما ذكرناه آخرا وإطلاق عدمه محمول على ما ذكرناه أولا ومتى علق النذر بصفة ثم باع العين المنذور بها قبل وجود الصفة صح الب