َسَائِيُ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْعُسَيْلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَشْهُورَةٌ فَجَازَتْ الزِيَادَةُ بِهَا عَلَى الْكِتَابِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يُرَادَ بِالنِكَاحِ فِي الْآيَةِ الْعَقْدُ وَعَلَى تَقْدِيرِ إرَادَةِ الْوَطْءِ تَكُونُ مُوَافِقَةً لَهُ فَلَا إشْكَالَ وَأَمَا الْإِجْمَاعُ فَإِنَ الْأُمَةَ أَجْمَعَتْ عَلَى أَنَ الدُخُولَ بِهَا شَرْطُ الْحِلِ لِلْأَوَلِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إلَا سَعِيدُ بْ
سائي وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع وهذه الأحاديث مشهورة فجازت الزيادة بها على الكتاب على تقدير أن يراد بالنكاح في الآية العقد وعلى تقدير إرادة الوطء تكون موافقة له فلا إشكال وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على أن الدخول بها شرط الحل للأول ولم يخالف في ذلك إلا سعيد ب