ْتُك فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ صَحَ وَإِذَا حَصَلَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يَصِحُ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَإِذَا صَحَ الْبَيْعُ يَجِبُ عَلَى ذَلِكَ الرَجُلِ دَفْعُ نِصْفِ الثَمَنِ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَخْصُ يَجْهَلُ مِقْدَارَ الثَمَنِ فَهُوَ مُخَيَرٌ لِحِينِ عِلْمِهِ بِالثَمَنِ الْبَحْرُ وَخِيَارُ النَظِيرِ هَذَا قَدْ بُيِنَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ وَسُمِيَ هَذَا الْخِيَارُ خِيَارَ تَكَشُفِ الْحَالِ وَبِمَا أَنَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ
تك فإذا حصل ذلك بعد القبض صح وإذا حصل قبل القبض فلا يصح انظر المادة وإذا صح البيع يجب على ذلك الرجل دفع نصف الثمن وإذا كان ذلك الشخص يجهل مقدار الثمن فهو مخير لحين علمه بالثمن البحر وخيار النظير هذا قد بين في شرح المادة وسمي هذا الخيار خيار تكشف الحال وبما أن هذه المعاملة هي عبارة عن عقد