هُ الْعُهْدَةَ بِالْعَقْدِ فَيَخْرُجُ مِنْ الْوَسَطِ إذَا اخْتَارَ الْمَوْلَى تَضْمِينَ الْمُشْتَرِي وَتَكُونُ الْخُصُومَةُ فِيهِ لِمَنْ بَاشَرَ الْعَقْدَ لَهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ وَكَلَ عَبْدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ أَوْ صَبِيًا مَحْجُورًا بِبَيْعٍ فَاسِدٍ وَهَذَا لِأَنَ الْوَكِيلَ لَوْ خَاصَمَ الْمُشْتَرِيَ إنَمَا يُخَاصِمُهُ بِحُكْمِ الْعَقْدِ فَإِنَهُ قَدْ اسْتَفَادَ الْبَرَاءَةَ مِنْ الضَمَانِ حِين اخْتَارَ الْمَوْلَى تَضْمِينَ الْمُشْتَرِي وَهُوَ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى الْعَقْدِ ب
ه العهدة بالعقد فيخرج من الوسط إذا اختار المولى تضمين المشتري وتكون الخصومة فيه لمن باشر العقد له بمنزلة ما لو وكل عبدا محجورا عليه أو صبيا محجورا ببيع فاسد وهذا لأن الوكيل لو خاصم المشتري إنما يخاصمه بحكم العقد فإنه قد استفاد البراءة من الضمان حين اختار المولى تضمين المشتري وهو كان مكرها على العقد ب