نْ قَالَ هُوَ مُقِرٌ كَمَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ فَتَاوَى الْقَفَالِ وَزَادَ الْبُلْقِينِيُ عَلَى هَذِهِ الصُورَةِ صُوَرًا أُخَرَ أَحَدُهَا لَوْ قَالَ هُوَ مُقِرٌ وَلَكِنَهُ مُمْتَنِعٌ سُمِعَتْ بَيِنَتُهُ وَحُكِمَ بِهَا ثَانِيهَا إذَا كَانَتْ بَيِنَتُهُ شَاهِدَةً بِالْإِقْرَارِ فَإِنَهُ يَقُولُ عِنْدَ مُطَابَقَةِ دَعْوَاهُ بَيِنَتَهُ أَقَرَ فُلَانٌ بِكَذَا وَلِي بِهِ بَيِنَةٌ قَالَ فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَمْ يَقُلْ هُوَ مُقِرٌ الْآنَ بِخِلَافِ صُورَةِ الْقَفَالِ قُلْنَ
ن قال هو مقر كما في الروضة وأصلها عن فتاوى القفال وزاد البلقيني على هذه الصورة صورا أخر أحدها لو قال هو مقر ولكنه ممتنع سمعت بينته وحكم بها ثانيها إذا كانت بينته شاهدة بالإقرار فإنه يقول عند مطابقة دعواه بينته أقر فلان بكذا ولي به بينة قال فإن قيل لم لم يقل هو مقر الآن بخلاف صورة القفال قلن