نُ عَنْ الشَاهِدِ لَمْ يَضُرَهُ إنْفَاقُ الْمَشْهُودِ لَهُ مُدَةَ انْتِظَارِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ وَيَنْصَرِفُ وَقِيلَ تَبْطُلُ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ وَهُوَ الْأَظْهَرُ ذِكْرًا انْتَهَى اُنْظُرْ حُكْمَ الِانْتِفَاعِ عَلَى الْأَدَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَلَى التَحَمُلِ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي جَوَازِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى التَحَمُلِ خِلَافٌ وَاسْتَمَرَ عَمَلُ النَاسِ الْيَوْمَ بِإِفْرِيقِيَةَ وَغَيْرِهَا عَلَى أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَحَمُلِهَا بِالْكُتُبِ 
ن عن الشاهد لم يضره إنفاق المشهود له مدة انتظاره إن لم يجد من يشهد على شهادته وينصرف وقيل تبطل شهادته بذلك وهو الأظهر ذكرا انتهى انظر حكم الانتفاع على الأداء ولم يذكره على التحمل وقال ابن عرفة في جواز أخذ العوض على التحمل خلاف واستمر عمل الناس اليوم بإفريقية وغيرها على أخذ الأجرة على تحملها بالكتب 