بَ الْإِمْكَانِ الشَرْحُ قَوْلُهُ مَنْ لَا يُشَارُ إلَيْهِ بِالْغَصْبِ وَإِنْ كَانَ يُشَارُ إلَيْهِ بِغَيْرِهِ ص وَفِي حَلِفِ الْمَجْهُولِ قَوْلَانِ ش يَعْنِي أَنَ الْغَاصِبَ إذَا كَانَ مَجْهُولَ الْحَالِ وَهُوَ الَذِي لَا يُعْرَفُ بِخَيْرٍ وَلَا بِشَرٍ فَهَلْ يَلْزَمُهُ يَمِينٌ أَنَهُ مَا غَصَبَهُ أَوْ لَا يَلْزَمُهُ يَمِينٌ قَوْلَانِ وَالثَانِي أَظْهَرُ لِأَنَ الْقَاعِدَةَ أَنَ كُلَ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَدِهَا وَالْغَصْبُ مِنْ بَابِ الت
ب الإمكان الشرح قوله من لا يشار إليه بالغصب وإن كان يشار إليه بغيره ص وفي حلف المجهول قولان ش يعني أن الغاصب إذا كان مجهول الحال وهو الذي لا يعرف بخير ولا بشر فهل يلزمه يمين أنه ما غصبه أو لا يلزمه يمين قولان والثاني أظهر لأن القاعدة أن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها والغصب من باب الت