ِ أَنْ يَقْلَعَ أَوْ يَتْرُكَ وَلَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ كِرَاءِ الْوَجِيبَةِ أَوْ كِرَاءِ الْمِثْلِ فَقَالَ فِي أَوَلِ الْمَسْأَلَةِ لَهُ أَنْ يَعْمِدَ إِلَى انْقِضَاءِ الْوَجِيبَةِ ثُمَ حَكَمَ فِي ذَلِكَ بِحُكْمِ الْمَنْعِ وَإِنَمَا تَحَقَقَ الْقَوْلُ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنَ لَهُ أَنْ يَعْمِدَ مَا تَيَقَنَ أَنَ وَرَقَتَهُ تَتِمُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَجِيبَةِ وَلَوْ تَبَايَعَا عِنْدَ الزِرَاعَةِ لَوَجَبَ أَنْ تُكْرَى الْأَرْضُ وَيَكُونُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْكِرَاءِ بِقَدْرِ مَا لَ
 أن يقلع أو يترك وله الأكثر من كراء الوجيبة أو كراء المثل فقال في أول المسألة له أن يعمد إلى انقضاء الوجيبة ثم حكم في ذلك بحكم المنع وإنما تحقق القول على مذهبه أن له أن يعمد ما تيقن أن ورقته تتم قبل انقضاء الوجيبة ولو تبايعا عند الزراعة لوجب أن تكرى الأرض ويكون لكل واحد منهما من الكراء بقدر ما ل