َأُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزَائِدِ وَإِنْ كَانَ الْأَجِيرُ تَوَلَى الْكَيْلَ وَالتَعْبِئَةَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُكْتَرِي أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يَأْذَنْ فَهُوَ غَاصِبٌ فَلَا أَجْرَ لَهُ فِي حَمْلِ الزَائِدِ لِتَعَدِيهِ بِحَمْلِهِ وَإِنْ تَلِفَتْ دَابَتُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لَهَا لِأَنَ تَلَفَهَا بِتَعَدِي مَالِكِهَا وَحُكْمُهُ فِي ضَمَانِ الطَعَامِ إذَا تَلِفَ حُكْمُ مَنْ غَصَبَ طَعَامَ غَيْرِهِ فَتَلِفَ يَضْمَنُهُ بِمِثْلِهِ وَإِنْ تَوَلَى الْكَيْلَ وَالتَ
أجرة المثل للزائد وإن كان الأجير تولى الكيل والتعبئة ولم يعلم المكتري أو علم ولم يأذن فهو غاصب فلا أجر له في حمل الزائد لتعديه بحمله وإن تلفت دابته فلا ضمان على المستأجر لها لأن تلفها بتعدي مالكها وحكمه في ضمان الطعام إذا تلف حكم من غصب طعام غيره فتلف يضمنه بمثله وإن تولى الكيل والت