ْ أَوْ أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهَا لِتَرْجِعَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبِيهِ إنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ رَجَعَتْ إنْ أَشْهَدَتْ بِذَلِكَ عِنْدَ عَجْزِهَا عَنْ الْقَاضِي وَإِلَا فَوَجْهَانِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَغَيْرُهُ قَضِيَةُ مَا رَجَحُوهُ فِي الْمُسَاقَاةِ الْمَنْعُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ يَنْبَغِي أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ أَنْ تَتَمَكَنَ مِنْ الْإِشْهَادِ أَوْ لَا وَلَوْ غَابَ الْأَبُ لَمْ يَسْتَقِلَ الْجَدُ بِالِاقْتِرَاضِ عَلَيْهِ بَلْ لَا بُدَ مِنْ إذْنِ الْقَاضِي لَهُ 
 أو أنفقت عليه من مالها لترجع عليه أو على أبيه إن لزمته نفقته رجعت إن أشهدت بذلك عند عجزها عن القاضي وإلا فوجهان قال الزركشي وغيره قضية ما رجحوه في المساقاة المنع وقال الأذرعي ينبغي أن يفصل بين أن تتمكن من الإشهاد أو لا ولو غاب الأب لم يستقل الجد بالاقتراض عليه بل لا بد من إذن القاضي له 