نْ أَخَلَ بِهِ الْمَالِكُ ضَمِنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَهِيَ أَيْ التَسْوِيَةُ مُسْتَحَبَةٌ فِي آحَادِهِمْ إنْ تَسَاوَتْ حَاجَتُهُمْ فَإِنْ تَفَاوَتَتْ اُسْتُحِبَ التَفَاوُتُ بِقَدْرِهَا بِخِلَافِ الْوَصِيَةِ لِفُقَرَاءِ بَلَدٍ فَإِنَهُ تَجِبُ التَسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ لِأَنَ الْحَقَ فِيهَا لَهُمْ عَلَى التَعْيِينِ حَتَى لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَ فَقِيرٌ بَطَلَتْ الْوَصِيَةُ وَهُنَا لَمْ يَثْبُتْ الْحَقُ لَهُمْ عَلَى التَعْيِينِ وَإِنَمَا تَعَيَنُوا لِفَقْدِ غَيْرِهِمْ وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَكُن
ن أخل به المالك ضمن من مال نفسه وهي أي التسوية مستحبة في آحادهم إن تساوت حاجتهم فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها بخلاف الوصية لفقراء بلد فإنه تجب التسوية بينهم لأن الحق فيها لهم على التعيين حتى لو لم يكن ثم فقير بطلت الوصية وهنا لم يثبت الحق لهم على التعيين وإنما تعينوا لفقد غيرهم ولهذا لو لم يكن