 لِلْمَحْكُومِ لَهُ وَمِنْهَا إذَا شَهِدَا أَنَ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا مُحَرِمًا فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَهُ لَا بُدُ مِنْ التَفْصِيلِ وَاخْتَارَ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ عَدَمَهُ وَتَوَسَطَ الرَافِعِيُ فَقَالَ إنْ كَانَ الشَاهِدُ فَقِيهًا مُوَافِقًا قُبِلَ وَإِلَا فَلَا وَمِنْهَا الشَهَادَةُ بِالْإِكْرَاهِ لَا تُقْبَلُ إلَا مُفَصَلَةً وَفَصَلَ الْغَزَالِيُ بَيْن الْفَقِيهِ الْمُوَافِقِ وَغَيْرِهِ وَمِنْهَا الشَهَادَةُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ الْأَصَحُ الِاكْتِفَاءُ بِالْإِطْل
 للمحكوم له ومنها إذا شهدا أن بينهما رضاعا محرما فالجمهور على أنه لا بد من التفصيل واختار الإمام وطائفة عدمه وتوسط الرافعي فقال إن كان الشاهد فقيها موافقا قبل وإلا فلا ومنها الشهادة بالإكراه لا تقبل إلا مفصلة وفصل الغزالي بين الفقيه الموافق وغيره ومنها الشهادة بشرب الخمر الأصح الاكتفاء بالإطل