رِ الْمُبْتَاعِ وَلَا أَنْ يَهَبَهَا لَهُ ا هـ وَحَاصِلُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَ الْبَيْعَ أَوْ الْهِبَةَ يُفْسَخُ وَيَرُدُ الشَفِيعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ تَرْجِعُ الشُفْعَةُلِصَاحِبِهَا كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ فَيَكُونُ أَحَقَ بِشُفْعَتِهِ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا وَإِنْ شَاءَ سَلَمَهَا فَإِنْ سَلَمَهَا كَانَ لِإِشْرَاكِهِ فِيهَا أَخْذُ الْجَمِيعِ بِالشُفْعَةِ إنْ كَانَ لَهُ إشْرَاكٌ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ الْوَجْهَانِ الْأَوَلَانِ مَمْنُوعَانِ وَفِي ال
ر المبتاع ولا أن يهبها له ا هـ وحاصل هذا القول أن البيع أو الهبة يفسخ ويرد الشفيع على المبتاع ما أخذه منه ترجع الشفعةلصاحبها كما كانت قبل البيع والهبة فيكون أحق بشفعته إن شاء أخذها وإن شاء سلمها فإن سلمها كان لإشراكه فيها أخذ الجميع بالشفعة إن كان له إشراك فهذه ثلاثة أوجه الوجهان الأولان ممنوعان وفي ال