 فَتَحَصَلَ أَنَ الصُوَرَ ثَمَانٍ لِأَنَهُ إنْ كَانَ يَأْخُذُهُ مُطْلَقًا فَالْمَنْعُ فِي أَرْبَعٍ وَهِيَ كَانَ الْقَسْمُ لِكِبَارٍ أَوْ لِصِغَارٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَمْ لَا وَإِنْ كَانَ الْأَخْذُ مُقَيَدًا بِالْقَسْمِ مُنِعَ إنْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَانَ الْقَسْمُ لِكِبَارٍ أَوْ لِصِغَارٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ كُرِهَ كَانَ الْقَسْمُ لِكِبَارٍ أَوْ لِصِغَارٍ فَالْمَنْعُ فِي سِتٍ وَالْكَرَاهَةُ فِي اثْنَتَيْنِ وَقَدْ عَلِمْتُ 
 فتحصل أن الصور ثمان لأنه إن كان يأخذه مطلقا فالمنع في أربع وهي كان القسم لكبار أو لصغار كان له أجر من بيت المال أم لا وإن كان الأخذ مقيدا بالقسم منع إن كان له أجر من بيت المال كان القسم لكبار أو لصغار وإن لم يكن له أجر كره كان القسم لكبار أو لصغار فالمنع في ست والكراهة في اثنتين وقد علمت 