َمَا إذَا كَانَ مَطْلُوبُ الدَائِنِ مِنْ جِنْسِ الْوَدِيعَةِ فَلِلدَائِنِ الْمَرْقُومِ عِنْدَ ظَفَرِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُسْتَوْدَعِ مِقْدَارًا كَافِيًا لِمَطْلُوبِهِ وَإِنْ كَانَ إعْطَاءُ الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرَ جَائِزٍ وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَوْدَعَ الضَمَانُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ يُشَارُ بِعِبَارَةِ لَمْ يَرْضَ صَاحِبُهَا إلَى أَنَ الْمُودِعَ الَذِي هُوَ صَاحِبُهَا مَوْجُودٌ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ وَأَمَا إذَا كَانَ صَاحِبُهَا مُتَوَفَىفَلِلْمُس
ما إذا كان مطلوب الدائن من جنس الوديعة فللدائن المرقوم عند ظفره أن يأخذ من المستودع مقدارا كافيا لمطلوبه وإن كان إعطاء المستودع غير جائز ولا يلزم المستودع الضمان في هذه الحالة المسألة الثانية يشار بعبارة لم يرض صاحبها إلى أن المودع الذي هو صاحبها موجود على قيد الحياة وأما إذا كان صاحبها متوفىفللمس