نَا هُنَاكَ مَأْمُورِينَ بِاسْتِعْلَامِ حَالِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي جَهْلِنَا بِالْمُتَأَخِرِ إذْ لَمْ تُؤْمَرْ بِهِ فِي حَقِهِ وَهُوَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَدْرَى بِهِ أَيْ الْمُتَأَخِرِ الَذِي يَلْزَمُهُ حُكْمُهُ أَوْ كَانَ الْقَوْلُ شَامِلًا لَهُ وَلَهُمْ بِأَنْ فَعَلَ الصَوْمَ ثُمَ قَالَ حُرِمَ عَلَيَ وَعَلَيْكُمْ فَالْمُتَأَخِرُ نَاسِخٌ عَنْ الْكُلِ أَيْ عَنْهُ وَعَنْ أُمَتِهِ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ فَيَثْبُتُ فِي حَقِ الْكُلِ وَإِنْ كَانَ الْقَو
نا هناك مأمورين باستعلام حاله صلى الله عليه وسلم في جهلنا بالمتأخر إذ لم تؤمر به في حقه وهو صلى الله عليه وسلم أدرى به أي المتأخر الذي يلزمه حكمه أو كان القول شاملا له ولهم بأن فعل الصوم ثم قال حرم علي وعليكم فالمتأخر ناسخ عن الكل أي عنه وعن أمته فإن كان الفعل فيثبت في حق الكل وإن كان القو