فَ حَرَامٌ أَقُولُ لَعَلَ الْمُرَادَ مِنْ الْحُرْمَةِ فِي الْإِسْرَافِ إمَا تَغْلِيبٌ أَوْ عُمُومُ مَجَازٍ أَوْ مِنْ قَبِيلِ بَيَانِ حُكْمِ أَكْثَرِ أَفْرَادِهِ أَوْ أَعْظَمِهِ وَإِلَا فَالْإِسْرَافُ كَمَا تَرَى يَتَحَقَقُ فِي ضِمْنِ الْكَرَاهَةِ بَلْ فِيمَا تَرْكُهُ أَوْلَى فَبِهَذَا يَنْدَفِعُ أَكْثَرُ الشُبَهِ الْمُشَارَةِ إلَيْهَا فِيمَا مَرَ ثُمَ إنَ كَوْنَ الزِيَادَةِ مَكْرُوهَةً إنْ كَانَ الْمَاءُ مِلْكًا لَهُ أَوْ مَاءً مُبَاحًا وَإِلَا فَإِنْ وَقْفًا فَحَرَامٌ كَمَا نُقِلَ عَنْ
ف حرام أقول لعل المراد من الحرمة في الإسراف إما تغليب أو عموم مجاز أو من قبيل بيان حكم أكثر أفراده أو أعظمه وإلا فالإسراف كما ترى يتحقق في ضمن الكراهة بل فيما تركه أولى فبهذا يندفع أكثر الشبه المشارة إليها فيما مر ثم إن كون الزيادة مكروهة إن كان الماء ملكا له أو ماء مباحا وإلا فإن وقفا فحرام كما نقل عن