هُوَ الَذِي عَلَيْهِ الْمُتُونُ وَالشُرُوحُ وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ الْعُسَيْلَةِ الَذِي بِهِ الْحُكْمُ وَمَا تَمَسَكَ بِهِ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لَمْ تُعْتَمَدْ فَتَرْجِيحُهَا عَلَى مَا هُوَ الْمَذْهَبُ هُوَ الْقُصُورُ ا هـ قُلْت لَكِنْ جَزَمَ بِهِ فِي الْخَانِيَةِ وَغَيْرِهَا وَكَذَا فِي الْفَتْحِ كَمَا عَلِمْت وَنَقَلَهُ الزَيْلَعِيُ عَنْ الْغَايَةِ وَقَالَ خِلَافًا لِزُفَرَ وَمِثْلُهُ فِي الْبَدَائِعِ وَهَذَا يُفِيدُ اعْتِمَادَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ نَعَمْ الْأَوْجَهُ
هو الذي عليه المتون والشروح ويشهد له حديث العسيلة الذي به الحكم وما تمسك به رواية عن أبي يوسف لم تعتمد فترجيحها على ما هو المذهب هو القصور ا هـ قلت لكن جزم به في الخانية وغيرها وكذا في الفتح كما علمت ونقله الزيلعي عن الغاية وقال خلافا لزفر ومثله في البدائع وهذا يفيد اعتماد قول أبي يوسف نعم الأوجه