َ نَفْعًا وَهَذَا قَدْ جَرَ نَفْعًا فَلَيْسَ التَشْبِيهُ تَامًا وَلَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ تَعْلِيلًا لِعَدَمِ الصِحَةِ لِأَنَهُ تَقَدَمَ ص وَبِالْمُوسِرِ أَوْ بِالْمُعْسِرِ لَا بِالْجَمِيعِ ش أَيْ الْمُوسِرِ بِهِ أَوْ الْمُعْسِرِ بِهِ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ وَالْمَعْنَى أَنَ مَنْ لَهُ قِبَلَ شَخْصٍ مِائَتَا دِينَارٍ حَالَةٍ وَهُوَ مُوسِرٌ بِمِائَةٍ مِنْهُمَا وَمُعْسِرٌ بِالْأُخْرَى وَضَمِنَهُ بِالْمُوسِرِ بِهَا مُؤَجَلَةً فَإِنَهُ يَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ
 نفعا وهذا قد جر نفعا فليس التشبيه تاما ولا يصح أن يكون تعليلا لعدم الصحة لأنه تقدم ص وبالموسر أو بالمعسر لا بالجميع ش أي الموسر به أو المعسر به فهو من باب الحذف والإيصال والمعنى أن من له قبل شخص مائتا دينار حالة وهو موسر بمائة منهما ومعسر بالأخرى وضمنه بالموسر بها مؤجلة فإنه يجوز بشرط أن يكون