ُقَابَلَةِ الْحِمَايَةِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ حِمَايَتِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ كَمَا لَا يَأْخُذُ مِنْ أَرْبَابِ الْمَوَاشِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ الزَكَاةَ وَلَا يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الذِمَةِ الْجِزْيَةَ وَالْخَرَاجَ إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ حِمَايَتِهِمْ بِأَنْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْبَغْيِ وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَأْمَنُونَ فِي دَارِنَا قَوْمًا لَا مَنَعَةَ لَهُمْ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَدْفَعَ
قابلة الحماية فإذا عجز عن حمايتهم لم يكن له أن يأخذ منهم شيئا من المال كما لا يأخذ من أرباب المواشي من المسلمين الزكاة ولا يأخذ من أهل الذمة الجزية والخراج إذا كان عاجزا عن حمايتهم بأن غلب عليهم أهل البغي ولو كان المستأمنون في دارنا قوما لا منعة لهم والمسألة بحالها فعلى الإمام أن يدفع