فِي الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ مِنْهُ أَيْ مِمَنْ اشْتَرَطَ لَهُ مِنْ وَلِيٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيَأْخُذُ الزَوْجُ مِنْهُ النِصْفَ الْآخَرَ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا لِأَنَ أَصْلَ الْإِعْطَاءِلَيْسَ مِنْهَا وَإِنَمَا هُوَ مِنْ الزَوْجِ لِوَلِيِهَا فَلَا يُعَارِضُ مَا مَرَ مِنْ الرُجُوعِ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ الْمَوْهُوبِ أَوْ الْمُعْتَقِ يَوْمَهُمَا وَقَوْلُهُ بِالطَلَاقِ مُتَعَلِقٌ بِتَشَطَرَ وَالْبَاءُ سَبَبِيَةٌ وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْمَسِ مُتَعَلِقٌ بِالطَلَاقِ أَوْ
في العقد أو قبله منه أي ممن اشترط له من ولي أو غيره ويأخذ الزوج منه النصف الآخر ولا يرجع به عليها لأن أصل الإعطاءليس منها وإنما هو من الزوج لوليها فلا يعارض ما مر من الرجوع عليها بنصف قيمة الموهوب أو المعتق يومهما وقوله بالطلاق متعلق بتشطر والباء سببية وقوله قبل المس متعلق بالطلاق أو