ْ احْتَمَلَ تَسْرِيحَ رَأْسِهَا فَكَذَا إذَا شَهِدَ بِالْإِيضَاحِ قُضِيَ بِهِ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَهُ لَمْ يُوضِحْ الْعَظْمَ لِأَنَهُ احْتِمَالٌ بَعِيدٌ جِدًا وَفِيهِ مَا فِيهِ فِي شَاهِدٍ عَامِيٍ لَا يَعْرِفُ مَدْلُولَ نَحْوِ الْإِيضَاحِ شَرْعًا فَالْأَوْجَهُ هُنَا وَفِيمَا قَاسَ عَلَيْهِ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ الِاسْتِفْصَالِ فَإِنْ تَعَذَرَ وُقِفَ الْأَمْرُ هُنَا إلَى الْبَيَانِ أَوْ الصُلْحِ وَيَجِبُ بَيَانُ مَحَلِهَا أَيْ الْمُوضِحَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَوَدِ وَقَدْرِهَا فِيمَا إذَ
 احتمل تسريح رأسها فكذا إذا شهد بالإيضاح قضي به وإن احتمل أنه لم يوضح العظم لأنه احتمال بعيد جدا وفيه ما فيه في شاهد عامي لا يعرف مدلول نحو الإيضاح شرعا فالأوجه هنا وفيما قاس عليه أنه لا بد من الاستفصال فإن تعذر وقف الأمر هنا إلى البيان أو الصلح ويجب بيان محلها أي الموضحة الموجبة للقود وقدرها فيما إذ