ِقُ بِمَوْتِ سَيِدِهِ فَيَسْعَى وَهُوَ حُرُ فَلَمْ يَكُنْ فِي إيجَابِ الدِيَةِ عَلَيْهِ إيجَابُ الدَيْنِ لِلْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ فَهُوَ الْفَرْقُ وَإِنْ كَانَ أُمَ وَلَدٍ فَقَتَلَتْ مَوْلَاهَا خَطَأً أَوْ عَمْدًا فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُدَبَرِ وَإِنَمَا يَخْتَلِفَانِ فِي السِعَايَةِ فَأُمُ الْوَلَدِ لَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا وَالْمُدَبَرُ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ لِأَنَ الْعِتْقَ هُنَاكَ يَثْبُتُ بِطَرِيقِ الْوَصِيَةِ وَعِتْقُ أُمِ الْوَلَدِ لَيْسَ بِوَصِيَةٍ حَتَى لَا يُعْتَبَرَ مِنْ ال
ق بموت سيده فيسعى وهو حر فلم يكن في إيجاب الدية عليه إيجاب الدين للمولى على عبده فهو الفرق وإن كان أم ولد فقتلت مولاها خطأ أو عمدا فحكمها حكم المدبر وإنما يختلفان في السعاية فأم الولد لا سعاية عليها والمدبر يسعى في قيمته لأن العتق هناك يثبت بطريق الوصية وعتق أم الولد ليس بوصية حتى لا يعتبر من ال