 وَكَوْنُهُ أَصْلًا بِاعْتِبَارِ النَصِ فَإِذَا لَمْ يَرِدْ النَصُ فِي أَرْشِ مَفْصِلٍ وَاحِدٍ اعْتَبَرْنَا فِيهِ الْأَقَلَ وَالْأَكْثَرَ لِمَا بَيَنَا وَلَكِنَ الْأَوَلَ أَصَحُ قَالَ وَفِي ثَدْيِ الرَجُلِ حُكْمُ عَدْلٍ وَيُسَمَى الثَنْدُوَةَ أَيْضًا لِأَنَهُ لَيْسَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ وَلَا جَمَالٌ كَامِلٌ فَإِنَهُ مَسْتُورٌ بِالثِيَابِ عَادَةً لَكِنَ فِيهِ بَعْضَ الْجَمَالِ وَفِيمَا يَبْقَى مِنْ أَثَرِهِ بَعْدَ الْقَطْعِ بَعْضُ الشَيْنِ فَيَجِبُ بِحُكْمِ عَدْلٍ بِ
 وكونه أصلا باعتبار النص فإذا لم يرد النص في أرش مفصل واحد اعتبرنا فيه الأقل والأكثر لما بينا ولكن الأول أصح قال وفي ثدي الرجل حكم عدل ويسمى الثندوة أيضا لأنه ليس فيه منفعة مقصودة ولا جمال كامل فإنه مستور بالثياب عادة لكن فيه بعض الجمال وفيما يبقى من أثره بعد القطع بعض الشين فيجب بحكم عدل ب