ُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَهُ فِي يَدِهِ وَلَا مُعَارِضَ لَهُ فِيهِ وَلَا يُقْبَلُ بَعْدَ دَعْوَى الْمُقَرِ بِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِثَالِثٍ عَوْدُ الْمُقَرِ لَهُ أَوَلًا إلَى دَعْوَاهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَوْدُهُ إلَى دَعْوَاهُ قَبْلَ دَعْوَى الْمُقَرِ بِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَهُ مُكَذِبٌ لِنَفْسِهِ وَإِنْ قَالَ هَذَا مَا أَقْرَرْت لَك بِهِ فَقَالَ الْمُقَرُ لَهُ بَلْ هُوَ غَيْرُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ الْمُقِرَ تَسْلِيمُهُ الْمُقَرَ بِهِ لِمُقَرٍ لَهُ ل
بل منه ذلك لأنه في يده ولا معارض له فيه ولا يقبل بعد دعوى المقر به لنفسه أو لثالث عود المقر له أولا إلى دعواه وكذا لو كان عوده إلى دعواه قبل دعوى المقر به لنفسه أو غيره لأنه مكذب لنفسه وإن قال هذا ما أقررت لك به فقال المقر له بل هو غيره لم يلزمه أي المقر تسليمه المقر به لمقر له ل