ِلْقُدْرَةِ إذْ يُمْكِنُهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ فَيَسْتَمِرَ وَأَنْ يَفْعَلَ فَلَا يَسْتَمِرَ وَأَيْضًا فَيَكْفِي فِي طَرَفِ النَفْي أَثَرًا أَنَهُ لَمْ يَشَأْ فَلَمْ يَفْعَلْ وَقَالَ التَفْتَازَانِيُ وَحَاصِلُهُ أَنَا لَا نُفَسِرُ الْقَادِرَ بِاَلَذِي إنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْشَاءَ تَرَكَ بَلْ إنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ فَيَدْخُلُ فِي الْمَقْدُورِ عَدَمُ الْفِعْلِ إذَا تَرَتَبَ عَلَى عَدَمِ الْمَشِيئَةِ وَكَانَ الْفِعْلُ مِمَا يَصِحُ تَرَتُبُهُ عَلَى الْمَشِيئَةِ وَيَخْرُجُ
لقدرة إذ يمكنه أن لا يفعل فيستمر وأن يفعل فلا يستمر وأيضا فيكفي في طرف النفي أثرا أنه لم يشأ فلم يفعل وقال التفتازاني وحاصله أنا لا نفسر القادر بالذي إن شاء فعل وإنشاء ترك بل إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فيدخل في المقدور عدم الفعل إذا ترتب على عدم المشيئة وكان الفعل مما يصح ترتبه على المشيئة ويخرج