رَاهِنُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ نِيَابَةً لَهُ وَفِي الِانْتِصَارِ احْتِمَالٌ وَلَوْ غَصْبًا زَالَ لُزُومُهُ فَإِنْ رَدَهُ إلَيْهِ عَادَ وَإِنْ أَجَرَهُ أَوْ أَعَارَهُ مِنْ الْمُرْتَهِن أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَلُزُومُهُ بَاقٍ اخْتَارَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَرِ وَفِي الِانْتِصَارِ هُوَ الْمَذْهَبُ كَالْمُرْتَهِنِ وَعَنْهُ لَا نَصَرَهُ الْقَاضِي وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ فَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ الْمُرْتَهِنُ عَادَ بِمُضِيِهَا وَلَوْ سَكَنَهُ بِأُجْرَتِهِ بِلَا إذْنِه
راهن بإذن المرتهن ولو نيابة له وفي الانتصار احتمال ولو غصبا زال لزومه فإن رده إليه عاد وإن أجره أو أعاره من المرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق اختاره في المغني والمحرر وفي الانتصار هو المذهب كالمرتهن وعنه لا نصره القاضي وقطع به جماعة فإن استأجره المرتهن عاد بمضيها ولو سكنه بأجرته بلا إذنه