َأَمَا غَيْرُهُ مِنْ أَحْكَامِ الْوَطْءِ فَيَتَرَتَبُ عَلَى مُجَرَدِ الِاسْتِدْخَالِ مِنْ غَيْرِ انْتِشَارٍ قَوْلُهُ فَمَا قِيلَ مِنْ أَنَ الِانْتِشَارَ إلَخْ قَالَهُ السُبْكِيُ وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ إلَخْ قِيلَ لَا شَكَ أَنَ بِالنِكَاحِ وَالْوَطْءِ فِيهِ لَا يَحْصُلُ الْحِلُ لِلْأَوَلِ حَتَى يُطَلِقَهَا الثَانِي وَتَنْقَضِيَ عِدَتُهَا مِنْهُ فَكَيْفَ لَمْ يَنُصَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَوْ السُنَةِ وَالْجَوَابُ 
أما غيره من أحكام الوطء فيترتب على مجرد الاستدخال من غير انتشار قوله فما قيل من أن الانتشار إلخ قاله السبكي وغيره قوله ولقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له إلخ قيل لا شك أن بالنكاح والوطء فيه لا يحصل الحل للأول حتى يطلقها الثاني وتنقضي عدتها منه فكيف لم ينص على ذلك في الآية الكريمة أو السنة والجواب 