ا أَوْ غَصْبٍ فَالصُوَرُ ثَمَانِيَةٌ لِأَنَ الطَارِئَ إمَا عِدَةُ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتُهُ وَالْمَطْرُوءُ عَلَيْهِ عِدَةٌ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ مِنْ غَصْبٍ أَوْ زِنًا قَوْلُهُ فَلَا يَتَأَبَدُ تَحْرِيمُهَا لِأَنَهَا زَوْجَةٌ وَهَلْ يُحَدُ الْوَاطِئُ لِأَنَهُ زَانٍ حِينَئِذٍ لِكَوْنِهَا زَوْجَةَ الْغَيْرِ أَوْ لَا وَلِلشُيُوخِ فِي بَابِ الزِنَا مَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ يُحَدُ قَالَ بَعْضٌ وَانْظُرْ وَطْءَ الصَبِيِ هَلْ يُؤَبِدُ تَحْرِيمَهَا كَالْبَالِغِ قَوْلُه
ا أو غصب فالصور ثمانية لأن الطارئ إما عدة نكاح أو شبهته والمطروء عليه عدة من نكاح أو شبهته أو استبراء من غصب أو زنا قوله فلا يتأبد تحريمها لأنها زوجة وهل يحد الواطئ لأنه زان حينئذ لكونها زوجة الغير أو لا وللشيوخ في باب الزنا ما يدل على أنه يحد قال بعض وانظر وطء الصبي هل يؤبد تحريمها كالبالغ قوله