َى شَرْطِ الشَيْخَيْنِ بِخِلَافِ ذِي الرَحِمْ فَإِنَهُ يَشْمَلُ الْأَقَارِبَ مِنْ الْأُمِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوصِي عَرَبِيًا أَمْ لَا إذْ لَفْظُ الرَحِمِ لَا يَخْتَصُ بِطَرَفِ الْأَبِ وَلَوْ قَالَ أَعْطُوا أَقَارِبِي كَذَا أَوْ أَوْصَيْت لِأَقَارِبِي بِكَذَا فَقَلَ وَارِثُهُ مَمْنُوعُ مِنْ دُخُولِهِ فِيهِمْ بِقَرِينَةِ الشَرْعِ إذْ الْوَارِثُ لَا يُوصَى لَهُ عَادَةً فَتَخْتَصُ الْوَصِيَةُ بِالْبَاقِينَ وَهَذَا مَا صَحَحَهُ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ وَحَكَاهُ فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا
ى شرط الشيخين بخلاف ذي الرحم فإنه يشمل الأقارب من الأم سواء كان الموصي عربيا أم لا إذ لفظ الرحم لا يختص بطرف الأب ولو قال أعطوا أقاربي كذا أو أوصيت لأقاربي بكذا فقل وارثه ممنوع من دخوله فيهم بقرينة الشرع إذ الوارث لا يوصى له عادة فتختص الوصية بالباقين وهذا ما صححه المنهاج كأصله وحكاه في الروضة كأصلها