 وَلَا أَخْذُ عِوَضِ نَقْصِ رَدَاءَةٍ لَوْ جَاءَ بِأَرْدَأَ لِمَا سَبَقَالشَرْطُ الثَالِثُ ذِكْرُ قَدْرِ كَيْلٍ فِي مَكِيلٍ وَ قَدْرِ وَزْنٍ فِي مَوْزُونٍ وَ قَدْرِ ذَرْعٍ فِي مَذْرُوعٍ مُتَعَارَفٍ أَيْ الْمِكْيَالِ وَالرَطْلِ مَثَلًا وَالذِرَاعِ فِيهِنَ عِنْدَ الْعَامَةِ لِحَدِيثِ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَلِأَنَهُ عِوَضٌ فِي الذِمَةِ فَاشْتَرَطَ مَعْرِفَةَ قَدْرِهِ كَالثَم
 ولا أخذ عوض نقص رداءة لو جاء بأردأ لما سبقالشرط الثالث ذكر قدر كيل في مكيل و قدر وزن في موزون و قدر ذرع في مذروع متعارف أي المكيال والرطل مثلا والذراع فيهن عند العامة لحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ولأنه عوض في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثم