شْتَرَاهَا مِنْهُ فَلَمْ أَرَ فِيهِ نَصًا وَهُوَ عِنْدِي مِنْ التَلَقِي الْمَمْنُوعِ كَأَخْذِهَا فِي الْبَلَدِ بِصِفَةٍ رَوَى مُحَمَدٌ مَا أَرْسَى بِالسَاحِلِ مِنْ السُفُنِ بِالتِجَارَةِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُمْ الطَعَامَ وَغَيْرَهُ فَيَبِيعُهُ إلَا أَنْ يَقْصِدَ الضَرَرَ فَلَا يَصْلُحُ لِأَنَهُ مِنْ بَابِ الِاحْتِكَارِ الْبَاجِيُ لِأَنَهُ مُنْتَهَى سَفَرِ الْوَارِدِ وَأَمَا إنْ وَرَدَ خَبَرُهَا قَبْلَ أَنْ تَرِدَ فَيَشْتَرِيهَا رَجُلٌ عَلَى الصِفَةِ قَبْلَ وُصُولِهَا ف
شتراها منه فلم أر فيه نصا وهو عندي من التلقي الممنوع كأخذها في البلد بصفة روى محمد ما أرسى بالساحل من السفن بالتجارة فلا بأس بأن يشتري منهم الطعام وغيره فيبيعه إلا أن يقصد الضرر فلا يصلح لأنه من باب الاحتكار الباجي لأنه منتهى سفر الوارد وأما إن ورد خبرها قبل أن ترد فيشتريها رجل على الصفة قبل وصولها ف