 عَمْدٍ لَا قِصَاصَ فِيهِ لِكَوْنِهِ مِنْ الْمَتَالِفِ فَيَمْتَنِعُ الصُلْحُ عَلَى مَايَئُولُ إلَيْهِ حِينَ الْمَرَضِ اتِفَاقًا فَإِنْ وَقَعَ عَلَى مَا يَئُولُ إلَيْهِ دُونَ الْمَوْتِ فَفِي جَوَازِهِ قَوْلَانِ إنْ كَانَ فِيهِ أَيْ الْجُرْحِ شَيْءٌ مُقَدَرٌ وَإِلَا لَمْ يُصَالِحْ عَلَيْهِ إلَا بَعْدَ بُرْئِهِ ثُمَ إنَ ظَاهِرَ تَقْرِيرِ شَارِحِنَا مُشْكِلٌ حَيْثُ أَفَادَ أَنَ الصُلْحَ عَلَى الْأَوَلِ لَازِمٌ وَلَوْ وَقَعَ الصُلْحُ عَلَى الْجُرْحِ فَقَطْ وَكَذَا عَلَى الثَانِي إذَا وَقَعَ ع
 عمد لا قصاص فيه لكونه من المتالف فيمتنع الصلح على مايئول إليه حين المرض اتفاقا فإن وقع على ما يئول إليه دون الموت ففي جوازه قولان إن كان فيه أي الجرح شيء مقدر وإلا لم يصالح عليه إلا بعد برئه ثم إن ظاهر تقرير شارحنا مشكل حيث أفاد أن الصلح على الأول لازم ولو وقع الصلح على الجرح فقط وكذا على الثاني إذا وقع ع