َا تَمْنَعُ صِحَةَ الْإِشْهَادِ عَلَى الطَلَبِ كَمَا لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ حَقِهِ ثُمَ بَعْدَ الْإِشْهَادِ حَالُهُ كَحَالِ الْحَاضِرِ فَكَمَا أَنَ هُنَاكَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَجَهَ إلَى مَنْ فِي يَدِهِ الدَارُ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ لِيَطْلُبَ عِنْدَهُ فَهُنَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَجَهَ أَوْ يَبْعَثَ نَائِبًا عَنْهُ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ وَلَكِنْ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ يَحْتَاجُ إلَى مُهْلَةٍ هُنَا فَلِهَذَا جَعَلَ لَهُ الْأَخْذَ بِقَدْرِ الْمُشْتَرَى وَكَمَا يَتَمَكَنُ مِنْ اسْتِيفَاءِ حَقِهِ
ا تمنع صحة الإشهاد على الطلب كما لا يمنع ثبوت حقه ثم بعد الإشهاد حاله كحال الحاضر فكما أن هناك عليه أن يتوجه إلى من في يده الدار من غير تأخير ليطلب عنده فهنا عليه أن يتوجه أو يبعث نائبا عنه من غير تأخير ولكن لبعد المسافة يحتاج إلى مهلة هنا فلهذا جعل له الأخذ بقدر المشترى وكما يتمكن من استيفاء حقه