نَ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْأَمِيرُ بِهِ مِنْ تَاجِرٍ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَرَأَى الْإِمَامُ أَنْ يُجِيزَ بَيْعَهُ فَإِنَهُ يَأْخُذُ الثَمَنَ فَيَجْعَلُهُ فِي الْغَنِيمَةِ لِأَنَ أَهْلَ الْعَسْكَرِ كَانُوا شُرَكَاءَهُ فِيمَا بَاعَ قَبْلَ الْبَيْعِ فَيَكُونُ لَهُمْ الشَرِكَةُ فِي الثَمَنِ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ احْتَشَ حَشِيشًا وَبَاعَهُ جَازَ ذَلِكَ وَكَانَ الثَمَنُ طَيِبًا لَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ يَسْتَقِي الْمَاءَ عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ دَابَتِهِ فَيَبِيعُهُ لِأَنَ الْحَشِيشَ
ن باعه قبل أن يعلم الأمير به من تاجر وأخذ ثمنه فرأى الإمام أن يجيز بيعه فإنه يأخذ الثمن فيجعله في الغنيمة لأن أهل العسكر كانوا شركاءه فيما باع قبل البيع فيكون لهم الشركة في الثمن أيضا ولو كان احتش حشيشا وباعه جاز ذلك وكان الثمن طيبا له وكذلك لو كان يستقي الماء على ظهره أو دابته فيبيعه لأن الحشيش