قَ الْأَدَمِيُ الِاسْتِفَاضَةَ وَظَاهِرُهُ مَعَ الْبُعْدِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ مُتَجَهٌ قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ فِي الْغَالِبِ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ الثَانِي ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَغَيْرِهِ أَنَهُ لَا تَصِحُ الْوِلَايَةُ بِمُجَرَدِ الْكِتَابَةِ إلَيْهِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَتُتَوَجَهُ صِحَتُهَا بِنَاءً عَلَى صِحَةِ الْإِقْرَارِ بِالْخَ
ق الأدمي الاستفاضة وظاهره مع البعد قال في الفروع وهو متجه قلت وهو الصواب والعمل عليه في الغالب وهو قول أصحاب أبي حنيفة الثاني ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا تصح الولاية بمجرد الكتابة إليه بذلك من غير إشهاد وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفروع وتتوجه صحتها بناء على صحة الإقرار بالخ