 الشِقْصِ دُونَ قِيمَةِ الْعَبْدِ مَعِيبًا وَذَلِكَ لَا يَزِيدُ عَلَى الرِضَى بِأَخْذِ الْمَعِيبِ بَلْ هُوَ دُونَهُ وَاعْلَمْ أَنَ قَوْلَ الرَوْضِ السَابِقِ غَرِمَ لَهُ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الشِقْصِ عَلَلَهُ فِي شَرْحِهِ بِقَوْلِهِ لِتَعَذُرِ رَدِهِ فَلَا يُنْقَضُ مِلْكُ الشَفِيعِ ا هـ وَبَيَانُهُ أَنَ قَضِيَةَ رَدِ الثَمَنِ الْمُعَيَنِ الرُجُوعُ إلَى الْمَبِيعِ لَكِنْ مَنَعَ مِنْهُ حَقُ الشَفِيعِ فَيَرْجِعُ إلَى قِيمَتِهِ لَا قِيمَةِ الثَمَنِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَهُ لَوْ أ
 الشقص دون قيمة العبد معيبا وذلك لا يزيد على الرضى بأخذ المعيب بل هو دونه واعلم أن قول الروض السابق غرم له المشتري قيمة الشقص علله في شرحه بقوله لتعذر رده فلا ينقض ملك الشفيع ا هـ وبيانه أن قضية رد الثمن المعين الرجوع إلى المبيع لكن منع منه حق الشفيع فيرجع إلى قيمته لا قيمة الثمن ويؤخذ من ذلك أنه لو أ