 الْجَوَازِ وَغَيْرَهُ مِمَا هُوَ مَطْلُوبُ الْعَدَمِ أَوْ هُوَ بِالْمَعْنَى الْعُرْفِيِ وَالْمُرَادُ كَرَاهَةُ التَحْرِيمِ لِمَا عُرِفَ مِنْ النَهْيِ الظَنِيِ الثُبُوتُ غَيْرُ الْمَصْرُوفِ مِنْ مُقْتَضَاهُ يُفِيدُ كَرَاهَةَ التَحْرِيمِ وَإِنْ كَانَ قَطْعِيًا أَفَادَ التَحْرِيمَ فَالتَحْرِيمُ فِي مُقَابَلَةِ الْفَرْضِ فِي الرُتْبَةِ وَكَرَاهَةُ التَحْرِيمِ فِي رُتْبَةِ الْوَاجِبِ وَالتَنْزِيهِ بِرُتْبَةِ الْمَنْدُوبِ وَالنَهْيِ الْوَارِدِ مِنْ الْأَوَلِ فَكَانَ الثَابِتُ بِهِ كَرَاهَةَ التَحْرِي
 الجواز وغيره مما هو مطلوب العدم أو هو بالمعنى العرفي والمراد كراهة التحريم لما عرف من النهي الظني الثبوت غير المصروف من مقتضاه يفيد كراهة التحريم وإن كان قطعيا أفاد التحريم فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة وكراهة التحريم في رتبة الواجب والتنزيه برتبة المندوب والنهي الوارد من الأول فكان الثابت به كراهة التحري