ِصْفُ الْمُسَمَى وَإِنْ دَخَلَ لَزِمَهُ تَكْمِيلُهُ وَلَا يُفْسَخُ وَوَجَهَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَشْهُورَ بِالْقِيَاسِ عَلَى السَرِقَةِ بِجَامِعِ اسْتِحْلَالِ الْعُضْوِ الْمُحْتَرَمِ قَوْلُهُ أَجَابَ الْجُمْهُورُ الْقَائِلُونَ بِالنَهْيِ لَا بِالْجَوَازِ قَوْلُهُ الْمُبَالَغَةَ أَيْ الْمُبَالَغَةَ فِي الْتِمَاسِ شَيْءٍ لِلتَزْوِيجِ وَلَوْ فُرِضَ أَنَ الْمُلْتَمَسَ خَاتَمُ حَدِيدٍ مِمَا شَأْنُهُ النَهْيُ عَنْ لُبْسِهِ أَيْ فَلَمْ يُرِدْ إفَادَةَ جَوَازِ لُبْسِهِ بَلْ إنَمَا أَ
صف المسمى وإن دخل لزمه تكميله ولا يفسخ ووجه بعض أصحابنا المشهور بالقياس على السرقة بجامع استحلال العضو المحترم قوله أجاب الجمهور القائلون بالنهي لا بالجواز قوله المبالغة أي المبالغة في التماس شيء للتزويج ولو فرض أن الملتمس خاتم حديد مما شأنه النهي عن لبسه أي فلم يرد إفادة جواز لبسه بل إنما أ