قَضَاءَ اسْمٌ لِتَسْلِيمِ مِثْلِ الْوَاجِبِ فِي الذِمَةِ فَيَقْتَضِي سَابِقِيَةَ الْوُجُوبِ فَكَانَ الْإِقْرَارُ بِالْقَضَاءِ إقْرَارًا بِالْوُجُوبِ ثُمَ يَدَعِي الْخُرُوجَ عَنْهُ بِالْقَضَاءِ فَلَا يَصِحُ إلَا بِالْبَيِنَةِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ اتَزِنْهَا لِأَنَهُ أَضَافَ الِاتِزَانَ إلَى الْأَلْفِ الْمُدَعَاةِ وَالْإِنْسَانُ لَا يَأْمَرُ الْمُدَعِي بِاتِزَانِ الْمُدَعَى إلَا بَعْدَ كَوْنِهِ وَاجِبًا عَلَيْهِ فَكَانَ الْأَمْرُ بِالِاتِزَ
قضاء اسم لتسليم مثل الواجب في الذمة فيقتضي سابقية الوجوب فكان الإقرار بالقضاء إقرارا بالوجوب ثم يدعي الخروج عنه بالقضاء فلا يصح إلا بالبينة وكذلك إذا قال له رجل لي عليك ألف درهم فقال اتزنها لأنه أضاف الاتزان إلى الألف المدعاة والإنسان لا يأمر المدعي باتزان المدعى إلا بعد كونه واجبا عليه فكان الأمر بالاتز