ُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ وَكَذَا لَوْ اتَفَقَا عَلَى مِقْدَارِ الْمَبِيعِ وَاخْتَلَفَا فِي الْمَقْبُوضِ لِمَا بَيَنَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا يَحْلِفُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ الْمُشْتَرِي بَيِنَةً ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَهُ يُوهِمُ تَعَلُقَهُ بِالشَرْطَيْنِ أَيْ فَيَكُونُ غَرَضُ الْبَائِعِ مِنْ هَذَا الْيَمِينِ عَدَمَ وُجُودِ الْعَيْبِ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا ا هـ كَيْ فَإِذَا وُجِدَ فِي حَالَةٍ كَانَ بَارًا لِأَنَ الْمُعَلَقَ بِالشَرْطَيْنِ إنَمَا يُنَزَلُ ع
 المنكر مع يمينه وكذا لو اتفقا على مقدار المبيع واختلفا في المقبوض لما بينا الشرح قوله وعندهما يحلف أي وإن لم يقم المشتري بينة ا هـ قوله لأنه يوهم تعلقه بالشرطين أي فيكون غرض البائع من هذا اليمين عدم وجود العيب في الحالين جميعا ا هـ كي فإذا وجد في حالة كان بارا لأن المعلق بالشرطين إنما ينزل ع