السُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ لِمَا أَنَهُ يُتْلِفُ الْأَمْوَالَ كَالسَفِيهِ فَلَا يُعَارِضُهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ كَذَا ذَكَرَهُ تَاجُ الشَرِيعَةِ قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ الِاعْتِرَاضِ وَالْجَوَابِ وَرُدَ بِأَنَ ذَلِكَ الْمَنْعَ الْمَالُ وَلَيْسَ النِزَاعُ فِيهِ وَإِنَمَا النِزَاعُ فِي الْحَجْرِ انْتَهَى وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يُفْهَمُ مِنْهُ الْحَجْرُ أَيْضًا بِطَرِيقِ الدَلَالَةِ وَإِنْ لَمْ يُفِدْ الْمَنْعَ كَمَا سَبَقَ مِنْ دَلِيلِهِمَا ا 
السفهاء أموالكم لما أنه يتلف الأموال كالسفيه فلا يعارضه خبر الواحد كذا ذكره تاج الشريعة قال صاحب العناية بعد ذكر الاعتراض والجواب ورد بأن ذلك المنع المال وليس النزاع فيه وإنما النزاع في الحجر انتهى وقال بعض الفضلاء ويجوز أن يقال يفهم منه الحجر أيضا بطريق الدلالة وإن لم يفد المنع كما سبق من دليلهما ا 