ْلِ عَمَلِهِ مُطْلَقًا رَبِحَ أَوْ لَا بِلَا زِيَادَةٍ عَلَى الْمَشْرُوطِ خِلَافًا لِمُحَمَدٍ وَالثَلَاثَةِالشَرْحُكِتَابُ الْمُضَارَبَةِ قَوْلُهُ مِنْ جَانِبِ الْمُضَارِبِ قُيِدَ بِهِ لِأَنَهُ لَوْ اشْتَرَطَ رَبُ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ مَعَ الْمُضَارِبِ فَسَدَتْ كَمَا سَيُصَرِحُ بِهِ الْمُصَنِفُ فِي بَابِ الْمُضَارِبِ يُضَارِبُ وَكَذَا تَفْسُدُ لَوْ أَخَذَ الْمَالَ مِنْ الْمُضَارِبِ بِلَا أَمَرَهُ وَبَاعَ وَاشْتَرَى بِهِ إلَا إذَا صَارَ الْمَالُ عُرُوضًا فَلَا تَفْسُد
ل عمله مطلقا ربح أو لا بلا زيادة على المشروط خلافا لمحمد والثلاثةالشرحكتاب المضاربة قوله من جانب المضارب قيد به لأنه لو اشترط رب المال أن يعمل مع المضارب فسدت كما سيصرح به المصنف في باب المضارب يضارب وكذا تفسد لو أخذ المال من المضارب بلا أمره وباع واشترى به إلا إذا صار المال عروضا فلا تفسد