 وَهُوَ مَا إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُكْتَرِي عَلَى أَنَهُ إنْ خَرَجَ رَجَعَتْ الذَاتُ الْمُسْتَأْجَرَةُ لِرَبِهَا قَوْلُهُ بِخِلَافِ إسْقَاطِهِ فِي الثَانِي أَيْ وَهُوَ مَا إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُكْتَرِي عَلَى أَنَهُ إنْ خَرَجَ مِنْ الدَارِ فَلَا يَتَصَرَفُ فِيهَا بِسُكْنَى وَلَا غَيْرِهَا وَالْحَاصِلُ أَنَهُمَا إنْ دَخَلَا عَلَى أَنَ الْمُكْتَرِيَ إذَا خَرَجَ مِنْهَا فِي أَثْنَاءِ الْمُدَةِ فَإِنَهُ لَا يَتَصَرَفُ فِيهَا بِسُكْنَى وَلَا غَيْرِهَا فَإِنَ الْعَقْدَ يَكُونُ فَاسِدًا فَإ
 وهو ما إذا شرط على المكتري على أنه إن خرج رجعت الذات المستأجرة لربها قوله بخلاف إسقاطه في الثاني أي وهو ما إذا شرط على المكتري على أنه إن خرج من الدار فلا يتصرف فيها بسكنى ولا غيرها والحاصل أنهما إن دخلا على أن المكتري إذا خرج منها في أثناء المدة فإنه لا يتصرف فيها بسكنى ولا غيرها فإن العقد يكون فاسدا فإ