َقَلَ مِنْهُ إلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِعْتَاقِ وَذُو الْبُلُوغِ بِالسُكُوتِ يُشْتَرَى أَيْ وَالْبَالِغُ يَجُوزُ شِرَاؤُهُ مِمَنْ يَسْتَرِقُهُ مَعَ سُكُوتِهِ عَنْ الِاعْتِرَافِ بِالرِقِ وَعَنْ دَعْوَى الْحُرِيَةِ إذْ الظَاهِرُ عَدَمُ اسْتِرْقَاقِ الْحُرِ وَالْأَحْوَطُ أَنْ لَا يُشْتَرَى إلَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِالرِقِ لِمَنْ يَبِيعُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ وَ سَأَلَ حَلِفَ مُسْتَحِقِ بَدَلٍ عَنْ الدَمِ الْمُعَبَرُ بِهِ عَنْ الْقَتْل
قل منه إليه فلا يقبل قوله لأن الأصل عدم الإعتاق وذو البلوغ بالسكوت يشترى أي والبالغ يجوز شراؤه ممن يسترقه مع سكوته عن الاعتراف بالرق وعن دعوى الحرية إذ الظاهر عدم استرقاق الحر والأحوط أن لا يشترى إلا بعد اعترافه بالرق لمن يبيعه خروجا من الخلاف في ذلك و سأل حلف مستحق بدل عن الدم المعبر به عن القتل