ِكَ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ وَلَعَلَ عَكْسَهُمْ لِذَلِكَ إنَمَا هُوَ لِأَنَهُ أَشْهُرُ وَأَكْثَرُ وَأَيْضًا فَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالْإِجَارَةِ فِي اللُزُومِ وَالتَأْقِيتِ فَوُسِطَتْ بَيْنَهُمَا إشْعَارًا بِمَا فِيهَا مِنْ الشَبَهَيْنِ وَهُوَ رُخْصَةٌ لِخُرُوجِهِ عَنْ قِيَاسِ الْإِجَارَاتِ كَمَا أَنَهَا كَذَلِكَ لِخُرُوجِهَا عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَخْلُقْ الْقِرَاضُ وَالْمُضَارَبَةُ أَيْ مَوْضُوعُهُمَا الشَرْعِيُ هُوَ الْعَقْدُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى تَوْكِيلِ الْمَالِكِ لِآخَرَ وَعَلَى أَنْ
ك تقديمها عليه ولعل عكسهم لذلك إنما هو لأنه أشهر وأكثر وأيضا فهي شبيهة بالإجارة في اللزوم والتأقيت فوسطت بينهما إشعارا بما فيها من الشبهين وهو رخصة لخروجه عن قياس الإجارات كما أنها كذلك لخروجها عن بيع ما لم يخلق القراض والمضاربة أي موضوعهما الشرعي هو العقد المشتمل على توكيل المالك لآخر وعلى أن