ارِجٍ وَوَهَمَ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ لَا يَصِحُ النَذْرُ هُنَا قَوْلُهُ إلَى صِحَتِهِ وَمَحَلُ الصِحَةِ حَيْثُ نَذَرَ لِمَنْ يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ لِأَحَدِ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَلِبِ فَلَا يَنْعَقِدُ لِحُرْمَةِ الصَدَقَةِ الْوَاجِبَةِ كَالزَكَاةِ وَالنَذْرِ وَالْكَفَارَةِ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُ لِأَنَهُ فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةِ رِبْحِ الْمُقْرَضِ لَكِنْ مَرَ أَنَهُ لَوْ نَذَرَ شَيْئًا لِذِمِيٍ أَوْ مُبْتَدِعٍ جَازَ صَرْفُهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ سُنِيٍ وَ
ارج ووهم بعضهم في قوله لا يصح النذر هنا قوله إلى صحته ومحل الصحة حيث نذر لمن ينعقد نذره له بخلاف ما لو نذر لأحد بني هاشم والمطلب فلا ينعقد لحرمة الصدقة الواجبة كالزكاة والنذر والكفارة عليهم قوله لأنه في مقابلة نعمة ربح المقرض لكن مر أنه لو نذر شيئا لذمي أو مبتدع جاز صرفه لمسلم أو سني و