قِيلَ مَوْضُوعُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الدَابَةِ وَلَئِنْ كَانَ فِي الدَارِ فَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَثْبَتَ اسْتِحْقَاقَهُ فِي الْكُلِ إلَا أَنَهُ لِأَجْلِ الْمُزَاحَمَةِ يُسَلَمُ لَهُ الْبَعْضُ وَهَذِهِ الْمُزَاحَمَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ فَكَانَ شُيُوعًا طَارِئًا وَذَلِكَ لَا يُبْطِلُ الْهِبَةَ وَالصَدَقَةَ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الدَارُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَأَقَامَ آخَرُ الْبَيِنَةَ أَنَهُ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ بِثَمَنٍ مُسَمًى وَتَقَابَضَا وَأَقَامَ آخَرُ الْبَيِنَةَ أَنَ فُلَا
قيل موضوع هذه المسألة في الدابة ولئن كان في الدار فكل واحد منهما أثبت استحقاقه في الكل إلا أنه لأجل المزاحمة يسلم له البعض وهذه المزاحمة بعد القبض فكان شيوعا طارئا وذلك لا يبطل الهبة والصدقة وهذا بخلاف ما إذا كانت الدار في يد رجل فأقام آخر البينة أنه اشتراها من فلان بثمن مسمى وتقابضا وأقام آخر البينة أن فلا