رْزٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ فَإِنَ الْجِلْدَ وَالْبَيَاضَ مَالٌ مُتَقَوِمٌ قَبْلَ أَنْ يُكْتَبَ فِيهِ الْقُرْآنُ يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرِقَتِهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَمَا كُتِبَ فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَأَنَهُ لَوْ كَانَ الْمَكْتُوبُ فِيهِ شَيْئًا آخَرَ لَمْ تُنْتَقَصْ مَالِيَتُهُ فَإِذَا كُتِبَ فِيهِ الْقُرْآنُ أَوْلَى وَفِي الْكِتَابِ عِلَلٌ وَقَالَ لِأَنَ فِيهِ الْقُرْآنَ فَلَا قَطْعَ فِيهِ وَفِي هَذَا التَعْلِيلِ إشَارَةٌ إلَى أَنَ فِي الْمَصَاحِفِ قُرْآنً
رز لا شبهة فيه فإن الجلد والبياض مال متقوم قبل أن يكتب فيه القرآن يجب القطع بسرقته فكذلك بعدما كتب فيه ألا ترى أنه يجوز بيعه وشراؤه وأنه لو كان المكتوب فيه شيئا آخر لم تنتقص ماليته فإذا كتب فيه القرآن أولى وفي الكتاب علل وقال لأن فيه القرآن فلا قطع فيه وفي هذا التعليل إشارة إلى أن في المصاحف قرآن