ا يُمْكِنُ جَعْلُهُ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ لِأَنَهُ مَضْمُونٌ بِضَمَانٍ آخَرَ وَهُوَ الثَمَنُ وَالْمَحَلُ الْوَاحِدُ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا بِضَمَانَيْنِ وَالْمَهْرُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الزَوْجِ بِمِلْكِ النِكَاحِ بَلْ بِالْقِيمَةِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ أَتْلَفَ الْمَهْرَ لَا يَبْطُلُ مِلْكُ النِكَاحِ وَلَكِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ فَكَذَا إذَا أَتْلَفَ الْجُزْءَ وَإِنْ كَانَ النُقْصَانُ بِفِعْلِ الْمَهْرِ بِأَنْ جَنَى الْمَهْرُ عَلَىنَفْسِهِ فَفِيهِ رِوَايَتَا
ا يمكن جعله مضمونا بالقيمة لأنه مضمون بضمان آخر وهو الثمن والمحل الواحد لا يكون مضمونا بضمانين والمهر غير مضمون على الزوج بملك النكاح بل بالقيمة ألا ترى أنه لو أتلف المهر لا يبطل ملك النكاح ولكن تجب عليه القيمة فكذا إذا أتلف الجزء وإن كان النقصان بفعل المهر بأن جنى المهر علىنفسه ففيه روايتا