ِيِ لَوْ اقْتَسَمَا الرِبْحَ وَفَسَخَا الْمُضَارَبَةَ ثُمَ عَقَدَاهَا ثَانِيًا فَهَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَتَرَادَا الرِبْحَ الْأَوَلَ وَهَذِهِ هِيَ الْحِيلَةُ فِيمَا إذَا خَافَ الْمُضَارِبُ أَنْ يَسْتَرِدَ مِنْهُ الرِبْحَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِسَبَبِ هَلَاكِ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَذَا فِي التَبْيِينِ وَمَنْ دَفَعَ إلَى آخَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِصْفِ فَرَبِحَ الْمُضَارِبُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ثُمَ اقْتَسَمَا فَدَفَعَ الْمُضَارِبُ إلَ
ي لو اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها ثانيا فهلك المال بعد ذلك لم يترادا الربح الأول وهذه هي الحيلة فيما إذا خاف المضارب أن يسترد منه الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما بقي في يده من رأس المال كذا في التبيين ومن دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف فربح المضارب ألفي درهم ثم اقتسما فدفع المضارب إل