ْلُوبِ لِغَيْرِهِ وَقِيلَ تَجُوزُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِيمَا قَلَ وَقَالَ مُطَرِفٌ وَابْنُ حَبِيبٍ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْمُحَارِبِ فِي الْمَالِ جَائِزَةٌ وَلَمْ يُفَرِقَا بَيْنَ قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ وَإِنَمَا أُجِيزَتْ لِلضَرُورَةِ فَرْعٌ وَفِي الْمُنْتَقَى لِلْبَاجِيِ أَنَ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ إذَا كَانُوا عُدُولًا فَإِنْ كَانُوا عَبِيدًا أَوْ نَصَارَى أَوْ غَيْرَ عُدُولٍ لَمْ يُقْبَلُوا وَلَكِنْ إذَا اسْتَفَاضَ ذَلِكَ مِنْ الذِكْرِ وَكَثُرَ الْقَوْلُ أَدَبَهُمْ الْإِمَامُ أَوْ نَفَا
لوب لغيره وقيل تجوز له ولغيره فيما قل وقال مطرف وابن حبيب شهادتهم على المحارب في المال جائزة ولم يفرقا بين قليل ولا كثير وإنما أجيزت للضرورة فرع وفي المنتقى للباجي أن شهادتهم تجوز إذا كانوا عدولا فإن كانوا عبيدا أو نصارى أو غير عدول لم يقبلوا ولكن إذا استفاض ذلك من الذكر وكثر القول أدبهم الإمام أو نفا