الْمُرْتَهِنِ مُعْتَبَرَةٌ بِحِسَابِهَا لِأَنَ الزَائِدَ أَمَانَةٌ فَصَارَ كَجِنَايَةِ الْعَبْدِ الْمُودَعِ وَلَوْ جَنَى الرَهْنُ عَلَى ابْنِ الرَاهِنِ أَوْ عَلَى ابْنِ الْمُرْتَهِنِ فَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الصَحِيحِ حَتَى يُدْفَعَ بِهَا أَوْ يُفْدَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْمَالِ يُبَاعُ كَمَا إذَا جَنَى عَلَى أَجْنَبِيٍ إذْ هُوَ أَجْنَبِيٌ لِتَبَايُنِ الْأَمْلَاكِالشَرْحُقَوْلُهُ وَالْمُرْتَهِنُ حَقُهُ لَازِمٌ إلَخْ قَالَ الْقُدُورِيُ فِي مُخْتَصَرِهِ وَجِنَايَةُ الْمُرْتَهِنِ ع
المرتهن معتبرة بحسابها لأن الزائد أمانة فصار كجناية العبد المودع ولو جنى الرهن على ابن الراهن أو على ابن المرتهن فهي معتبرة في الصحيح حتى يدفع بها أو يفدا وإن كانت على المال يباع كما إذا جنى على أجنبي إذ هو أجنبي لتباين الأملاكالشرحقوله والمرتهن حقه لازم إلخ قال القدوري في مختصره وجناية المرتهن ع