عُ ذِمَةٍ بِذِمَةٍ فَإِنْ ثَبَتَ فَلَهُمَا جَمِيعًا وَإِنْ بَطَلَ فَلَهُمَا جَمِيعًا فَلَا غَرَرَ فِيهِ فَالْحَاصِلُ أَنَ قِسْمَةَ الدَيْنِ مَعَ غَيْرِهِ وَهُوَ مَنْطُوقُ الْمُصَنِفِ حُكْمُهُ كَحُكْمِ بَيْعِ الدَيْنِ وَقَسْمُ الدُيُونِ عَلَى رِجَالٍ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ لِأَنَهُ بَيْعُ ذِمَةٍ بِذِمَةٍ وَقَسْمُ مَا عَلَى مَدِينٍ وَاحِدٍ جَائِزٌ وَلَوْ كَانَ غَائِبًا وَالْعَجَبُ مِنْ الرَصَاعِ شَارِحِ الْحُدُودِ حَيْثُ قَالَ فِي قَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ فَيَدْخُلُ قَسْمُ مَا عَلَى مَدِينٍ 
ع ذمة بذمة فإن ثبت فلهما جميعا وإن بطل فلهما جميعا فلا غرر فيه فالحاصل أن قسمة الدين مع غيره وهو منطوق المصنف حكمه كحكم بيع الدين وقسم الديون على رجال لا يجوز بحال لأنه بيع ذمة بذمة وقسم ما على مدين واحد جائز ولو كان غائبا والعجب من الرصاع شارح الحدود حيث قال في قول ابن عرفة فيدخل قسم ما على مدين 