ِي الْمُحْدِثِ وَبِتَصْدِيقِ الرُسُلِ عَلَيْهِمْ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ فِي الدَهْرِيِ وَلَيْسَ هُوَ بِظَرْفٍ لِإِيقَاعِ الْمُكَلَفِ بِهِ لِتَعَذُرِهِ فِيهِ وَزَمَنُ إسْلَامِ الْكَافِرِ وَطَهَارَةُ الْمُحْدِثِ وَعِرْفَانُ الدَهْرِيِ بِالصَانِعِ بَعْدُ هُوَ ظَرْفٌ لِإِيقَاعِ الْمُكَلَفِ بِهِ مَعَ التَكْلِيفِ وَيَتَضِحُ هَذَا الْفَرْقُ بِذِكْرِ ثَلَاثِ مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى لَا خِلَافَ فِي خِطَابِ الْكُفَارِ بِالْإِيمَانِ وَبِقَوَاعِدِ الدِينِ وَفِي خِطَابِهِمْ بِفُرُوعِ الشَرِيعَةِ أَي
ي المحدث وبتصديق الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدهري وليس هو بظرف لإيقاع المكلف به لتعذره فيه وزمن إسلام الكافر وطهارة المحدث وعرفان الدهري بالصانع بعد هو ظرف لإيقاع المكلف به مع التكليف ويتضح هذا الفرق بذكر ثلاث مسائل المسألة الأولى لا خلاف في خطاب الكفار بالإيمان وبقواعد الدين وفي خطابهم بفروع الشريعة أي