مِنْهُ حُكْمُ انْتِقَالِهَا مِنْ مَجُوسِيَةٍ لِيَهُودِيَةٍ أَوْ لِنَصْرَانِيَةٍ هَلْ تَحِلُ لِلْمُسْلِمِ أَوْ لَا وَاسْتَظْهَرَ الْبِسَاطِيُ وَ ح حِلَ نِكَاحِهَا بَعْدَ الِانْتِقَالِ قَوْلُهُ وَأَمَتَهُمْ الْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى مِنْ أَيْ وَإِلَا الْأَمَةَ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ الْكِتَابِيِينَ لَا يُقَالُ شَرْطُهَا صِحَةُ الْإِخْبَارِ بِالْمُضَافِ إلَيْهِ عَنْ الْمُضَافِ وَهُوَ لَا يَصِحُ هُنَا إذْ لَا يَصِحُ أَنْ يُقَالَهَذِهِ الْأَمَةُ الْكِتَابِيُونَ لِأَنَا نَقُولُ يَكْفِي ص
منه حكم انتقالها من مجوسية ليهودية أو لنصرانية هل تحل للمسلم أو لا واستظهر البساطي و ح حل نكاحها بعد الانتقال قوله وأمتهم الإضافة على معنى من أي وإلا الأمة منهم أي من الكتابيين لا يقال شرطها صحة الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف وهو لا يصح هنا إذ لا يصح أن يقالهذه الأمة الكتابيون لأنا نقول يكفي ص