بِدُونِ أَمْرٍ مُضْطَرٌ إلَى الْبَيْعِ حَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ غَيْرُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ هَذَا لَيْسَ فِيهِ أَنَهُ بَاعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ نَعَمْ الْعِبَارَةُ مُطْلَقَةٌ فَيُمْكِنُ تَقْيِيدُهَا بِأَنَهُ إنَمَا يَصِحُ لَوْ بَاعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ غَبْنٍ يَسِيرٍ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ فَتَأَمَلْ وَفَسَدَ بَيْعُ مَا سُكِتَ أَيْ وَقَعَ السُكُوتُ فِيهِ عَنْ الثَمَنِ كَبَيْعِهِ بِقِيمَتِهِالشَرْحُمَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ قَوْلُه
بدون أمر مضطر إلى البيع حيث لا يمكنه غيره وقد يجاب بأن هذا ليس فيه أنه باع بغبن فاحش عن ثمن المثل نعم العبارة مطلقة فيمكن تقييدها بأنه إنما يصح لو باع بثمن المثل أو غبن يسير توفيقا بين العبارتين فتأمل وفسد بيع ما سكت أي وقع السكوت فيه عن الثمن كبيعه بقيمتهالشرحمطلب في البيع الفاسد قوله