حَقُ اسْتِيفَاءِ النَفَقَةِ دُونَ الْحِفْظِ وَأَمَا الْقَاضِي فَلَهُ حَقُ الْحِفْظِ فِي مَالِ الْمَفْقُودِ وَبَيْعُ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادُ مِنْ الْحِفْظِ وَبَعْدَ الْبَيْعِ الثَمَنُ مِنْ جِنْسِ حَقِهِمْ فَيُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الْوَدِيعَةُ تَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَجُلِ فَإِنَهُ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَيْهِمْ إذَا كَانَ الرَجُلُ مُقِرًا الْوَدِيعَةِ وَالزَوْجِيَةِ أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ مَعْلُومًا لِلْقَاضِي عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يُنْفِق
حق استيفاء النفقة دون الحفظ وأما القاضي فله حق الحفظ في مال المفقود وبيع ما يخاف عليه الفساد من الحفظ وبعد البيع الثمن من جنس حقهم فينفق عليهم منه وكذلك الوديعة تكون له عند الرجل فإنه ينفق منها عليهم إذا كان الرجل مقرا الوديعة والزوجية أو يكون ذلك معلوما للقاضي عندنا وقال زفر رحمه الله لا ينفق