مَنُ الشَرِكَةُ لَمَا كَانَتْ حَاصِلَاتُ الْمِلْكِ وَالْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ بِمُقْتَضَى الْمَادَةِ تُقْسَمُ بَيْنَ الشُرَكَاءِ كُلٌ بِقَدْرِ حِصَتِهِ فَلَوْ حَصَلَ شَرْطٌ بَيْنَ الشُرَكَاءِ بِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُ الشُرَكَاءِ حِصَةً فِي الْحَاصِلَاتِ زِيَادَةً عَنْ حِصَتِهِ فِي الْمِلْكِ وَالْأَمْوَالِ فَالشَرْطُ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا إذَا اشْتَرَطَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ حِصَةً فِي الرِبْحِ فَالشَرْطُ لَغْوٌ رَاجِعْ الْمَادَةَ وَيُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَ الشُرَكَاءِ كُلٌ ب
من الشركة لما كانت حاصلات الملك والأموال المشتركة بمقتضى المادة تقسم بين الشركاء كل بقدر حصته فلو حصل شرط بين الشركاء بأن يأخذ أحد الشركاء حصة في الحاصلات زيادة عن حصته في الملك والأموال فالشرط غير صحيح كما إذا اشترط أحد الشريكين حصة في الربح فالشرط لغو راجع المادة ويقسم المال بين الشركاء كل ب