َاحِ فَهُنَاكَ لَوْ حَصَلَ السُكْرُ بِالْقَدَحِ الْأَوَلِ يَجِبُ الْحَدُ وَإِنَمَا لَمْ يَجِبْ الْحَدُ إذَا لَمْ يُسْكِرْ بِهِ لِانْعِدَامِ السَبَبِ الْمُوجِبِ وَهُنَا لَوْ حَصَلَ الْقَتْلُ بِالضَرْبَةِ الْأُولَى لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فَعَرَفْنَا أَنَ هَذَا الْفِعْلَ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ مُوجِبٍ فَلَا يَدْخُلُ عَلَى هَذَا شَهَادَةُ الشَاهِدَيْنِ بِالْقَتْلِ الْعَمْدِ فَإِنَهَا تُوجِبُ الْقِصَاصَ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ لَا يُوجِبُ لِأَنَ شَهَادَةَ الشَاهِدَيْنِ حُجَةٌ وَاحِدَة
اح فهناك لو حصل السكر بالقدح الأول يجب الحد وإنما لم يجب الحد إذا لم يسكر به لانعدام السبب الموجب وهنا لو حصل القتل بالضربة الأولى لا يجب القصاص فعرفنا أن هذا الفعل في نفسه غير موجب فلا يدخل على هذا شهادة الشاهدين بالقتل العمد فإنها توجب القصاص وكل واحد منهما بانفراده لا يوجب لأن شهادة الشاهدين حجة واحدة