لِحُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا لَمْ يَجُزْ وَلِذَلِكَ اشْتَرَطَ فِي الْمُدَوَنَةِ فِي صُلْحِ الْوَلَدِ لِلزَوْجَةِ عَلَى إرْثِهَا مَعْرِفَتَهَا لِجَمِيعِ التَرِكَةِ وَحُضُورَ أَصْنَافِهَا وَحُضُورَ مَنْ عَلَيْهِ الْعَرْضُ وَإِقْرَارَهُ وَإِلَا لَمْ يَجُزْ وَكَانَ الْمُصَنِفُ عَبَرَ بِالْمَوَانِعِ الثَلَاثَةِ عَلَى مَا عَدَاهَا ا هـ وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُ الشُيُوخِ هَذِهِ الْمَوَانِعَ الَتِي تُتَقَى فِي بَيْعِ الدَيْنِ بِقَوْلِهِ جَهْلًا وَفَسْخًاوَنَسَا وَحُطَ ضَعْ وَالْ
لح عنه فإن كان مجهولا لم يجز ولذلك اشترط في المدونة في صلح الولد للزوجة على إرثها معرفتها لجميع التركة وحضور أصنافها وحضور من عليه العرض وإقراره وإلا لم يجز وكان المصنف عبر بالموانع الثلاثة على ما عداها ا هـ وقد جمع بعض الشيوخ هذه الموانع التي تتقى في بيع الدين بقوله جهلا وفسخاونسا وحط ضع وال