ِنْ لَمْ يَكُنْ فِي إحْضَارِهِ مَشَقَةٌ و جَازَ النَقْدُ تَطَوُعًا فِيهِ أَيْ فِي الْمَبِيعِ الْغَائِبِ عَلَى اللُزُومِ عَقَارًا أَوْ غَيْرِهِ لَا عَلَى الْخِيَارِ الْمُبَوَبِ لَهُ أَوْ الِاخْتِيَارِ فَيُمْنَعُ النَقْدُ فِيهِ وَلَوْ تَطَوُعًا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَجَازَ النَقْدُ تَطَوُعًا فِيهِ إنَمَا قَيَدَ جَوَازَ النَقْدِ بِالتَطَوُعِ لِقَوْلِهِ بَعْدُ وَمَعَ الشَرْطِ إلَخْ وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَ الْمَبِيعَ الْغَائِبَ يَجُوزُ النَقْدُ فِيهِ تَطَوُعً
ن لم يكن في إحضاره مشقة و جاز النقد تطوعا فيه أي في المبيع الغائب على اللزوم عقارا أو غيره لا على الخيار المبوب له أو الاختيار فيمنع النقد فيه ولو تطوعا الشرح قوله وجاز النقد تطوعا فيه إنما قيد جواز النقد بالتطوع لقوله بعد ومع الشرط إلخ وحاصل فقه المسألة أن المبيع الغائب يجوز النقد فيه تطوع