َعَذُرِ فِعْلُهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي تَقْدِيمِ التَرَاوِيحِ أَوْ الْكُسُوفِ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ أَحَدُهُمَا تُقَدَمُ التَرَاوِيحُ اخْتَارَهُ الشَيْخُ فِي الْمُغْنِي وَقَدَمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَالْوَجْهُ الثَانِي يُقَدَمُ الْكُسُوفُ قَدَمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ لِأَنَ الْكُسُوفَ آكَدُ فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ قَدْ صُحِحَ
عذر فعلها في ذلك الوقت فأطلق الخلاف في تقديم التراويح أو الكسوف وأطلقه في المغني والشرح ومجمع البحرين والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم أحدهما تقدم التراويح اختاره الشيخ في المغني وقدمه ابن تميم والوجه الثاني يقدم الكسوف قدمه ابن رزين في شرحه قلت وهو الصواب لأن الكسوف آكد فهذه أربع مسائل قد صحح