َالْفَتَرَاتُ الْعَارِضَةُ أَثْنَاءَ الْمُلَاحَظَةِ لَا تَقْدَحُ فِي الْإِحْرَازِ عَلَى الْمَشْهُورِ لِلْعُرْفِ فَإِذَا تَغَفَلَهُ فِيهَا فَسَرَقَ قُطِعَ فِي الْأَصَحِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الْبُلْقِينِيُ مُقْتَضَى نُصُوصِ الشَافِعِيِ وَكَلَامِ أَصْحَابِهِ أَنْ يَكْتَفِيَ بِأَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْقُرْبِ قَالَ وَشَرْطُ الْمُلَاحَظَةِ كَوْنُ الْمُلَاحِظِ بِحَيْثُ يَرَاهُ السَارِقُ حَتَى يَمْتَنِعَ مِنْ السَرِقَةِ إلَا بِتَغَفُلِهِ فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَرَا
الفترات العارضة أثناء الملاحظة لا تقدح في الإحراز على المشهور للعرف فإذا تغفله فيها فسرق قطع في الأصح وكتب أيضا قال البلقيني مقتضى نصوص الشافعي وكلام أصحابه أن يكتفي بأن ينظر إليه من غير اعتبار القرب قال وشرط الملاحظة كون الملاحظ بحيث يراه السارق حتى يمتنع من السرقة إلا بتغفله فإن كان في موضع لا يرا