إِنْ أَقَرَتْ بِمَا يُسْقِطُ نِصْفَ الْمَهْرِ أَوْ جَمِيعَهُ لَزِمَهَا مَا أَقَرَتْ بِهِ وَإِنْ اتَفَقَا قَبْلَ عَقْدٍ عَلَى مَهْرٍ كَمِائَةٍ وَعَقَدَاهُ بِأَكْثَرَ كَمِائَتَيْنِ تَجَمُلًا فَالْمَهْرُ عَقْدٌ عَلَيْهِ لِأَنَهَا تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ فَوَجَبَتْ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَمْهَا اتِفَاقٌ عَلَى خِلَافِهَا وَسَوَاءٌ السِرُ مِنْ جِنْسِ الْعَلَانِيَةِ أَوْ لَا وَنَصَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ أَنَهَا تَفِي أَيْ نَدْبًا 
إن أقرت بما يسقط نصف المهر أو جميعه لزمها ما أقرت به وإن اتفقا قبل عقد على مهر كمائة وعقداه بأكثر كمائتين تجملا فالمهر عقد عليه لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح فوجبت كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها وسواء السر من جنس العلانية أو لا ونص أحمد في رواية ابن منصور أنها تفي أي ندبا 