َهُ يَنْتَقِلُ مِنْ رَأْيٍ إلَى رَأْيٍ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ حُكْمُهُ الْأَوَلُ شَيْئًا وَيَنْظُرُ إلَى مَنْ يُقَلِدُهُ فَإِنْ كَانَ مِمَنْ يَرَى الْحُكْمَ بِمِثْلِ الْأَوَلِ لَمْ يَنْقُضْهُ إلَا أَنْ يَتَبَيَنَ لَهُ أَنَ مِثْلَ ذَلِكَ يُؤَدِي مَعَ فَسَادِ حَالِ الْقُضَاةِ الْيَوْمَ إلَى الْقَضَاءِ بِالْبَاطِلِ لِأَنَ كُلَهُمْ حِينَئِذٍ يَدَعِي الْعَدَالَةَ فَيَنْقُضُهُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الذَرِيعَةِ فَهَذَا ضَرْبٌ مِنْ الِاجْتِهَادِ ا هـ قَالَ الْأَصْلُ
ه ينتقل من رأي إلى رأي فإن كان ليس من أهل الاجتهاد لم يكن حكمه الأول شيئا وينظر إلى من يقلده فإن كان ممن يرى الحكم بمثل الأول لم ينقضه إلا أن يتبين له أن مثل ذلك يؤدي مع فساد حال القضاة اليوم إلى القضاء بالباطل لأن كلهم حينئذ يدعي العدالة فينقضه لما في ذلك من الذريعة فهذا ضرب من الاجتهاد ا هـ قال الأصل