ةَ أَنَالْمُرَادَ بِهِ فِي عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ الْحَادِثِ وَمُسْتَنَدُ مَالِكٍ أَنَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ فِي الْعُرْفِ الْحَادِثِ إلَا أَنَ قَرِينَةَ الْقَسَمِ صَرَفَتْ اللَفْظَ إلَى أَنَ الْمُرَادَ بِهِ الْأَمْرُ الْقَدِيمُ وَمِمَا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ تَسْوِيَةُ مَالِكٍ بَيْنَ لَفْظِ الْقُرْآنِ وَالْمُصْحَفِ وَالتَنْزِيلِ وَالتَوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ مَعَ أَنَ الْعُرْفَ فِيهَا أَنَ الْمُرَادَ بِهَا الْمُحْدَثُ أَفَادَهُ ابْنُ الشَاطِ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ قَالَ الشَيْ
ة أنالمراد به في عرف الاستعمال الحادث ومستند مالك أنه وإن كان المراد به في العرف الحادث إلا أن قرينة القسم صرفت اللفظ إلى أن المراد به الأمر القديم ومما يدل على ذلك تسوية مالك بين لفظ القرآن والمصحف والتنزيل والتوراة والإنجيل مع أن العرف فيها أن المراد بها المحدث أفاده ابن الشاط المسألة الثانية قال الشي