 ذَلِكَ بِلَازِمٍ بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الدَاعِي أَرَادَ سَوِ بَيْنَهُمَا فِي مُطْلَقِ الْعَطِيَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُضٍ لِفَقْدِ التَسْوِيَةِ فِي مِقْدَارِ الْعَطِيَةِ وَلَا فِي صِفَتِهَا أَوْ أَرَادَ سَوِ بَيْنَهُمَا فِي مِقْدَارِ الْعَطِيَةِ وَصِفَتِهَا مِنْ غَيْرِ مُحَاسِبَةِ زَيْدٍ بِمَا أَعْطَيْتُهُ قَبْلَ هَذَا وَعَلَى هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ لَا يَصِحُ وُرُودُ السُؤَالِ مِنْ أَصْلِهِ نَعَمْ رُبَمَا يُسْأَلُ عَنْ مُوجِبِ اخْتِصَاصِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ بِذَلِكَ فَيُقَال
 ذلك بلازم بل يحتمل أن يكون الداعي أراد سو بينهما في مطلق العطية من غير تعرض لفقد التسوية في مقدار العطية ولا في صفتها أو أراد سو بينهما في مقدار العطية وصفتها من غير محاسبة زيد بما أعطيته قبل هذا وعلى هذين الاحتمالين لا يصح ورود السؤال من أصله نعم ربما يسأل عن موجب اختصاص إبراهيم عليه السلام بذلك فيقال