 الصَحِيحِ لَا إنْ فُسِخَ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهَا وَلَوْ قَائِمَةً لِأَنَ الَذِي أُهْدِيَ لِأَجْلِهِ قَدْ حَصَلَ رِوَايَتَانِ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ الزَوْجُ عَلَيْهَا بِنِصْفِهَا أَيْ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَبِنِصْفِ قِيمَتِهَا إنْ فَاتَتْ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابْنُ رُشْدٍ وَذَلِكَ لِأَنَ الطَلَاقَ بِاخْتِيَارِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ بَنَى بِهَا أَيْ ثُمَ طَلَقَهَا و
 الصحيح لا إن فسخ بعده أي بعد البناء فلا شيء له منها ولو قائمة لأن الذي أهدي لأجله قد حصل روايتان راجع لما قبل الاستثناء الشرح قوله فيرجع الزوج عليها بنصفها أي إن كانت قائمة وبنصف قيمتها إن فاتت قوله وهو المذهب وعليه اقتصر ابن رشد وذلك لأن الطلاق باختياره قوله فإن بنى بها أي ثم طلقها و