 قَالُوا بِجَوَازِ قِسْمِ الْحَبْسِ بِالِاسْتِغْلَالِ وَفِيهِ خِلَافٌ قُلْت الْخِلَافُ فِيهِ كَمَا ذَكَرْت وَتَأَمَلْ مَا تَأَوَلَ بِهِ الشَيْخُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِ الْقِسْمِ عَلَى ثَمَنِ الْمَنْفَعَةِ اُنْظُرْهُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ يَنْفَعُ بِهِ وَبِعِلْمِهِ وَهُوَ الْمُوَفِقُ لِلصَوَابِ ق س م بَابُ فِي قِسْمَةِ التَرَاضِي قَالَ الشَيْخُ رَحِمَهُ اللَهُ سَمَاهَا الْقَاضِي قِسْمُهُ بَيْعٍ وَهِيَ أَخْذُ بَعْضِهِمْ بَعْضَ مَا بَيْنَهُمْ عَلَى أَخْذِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا يَعْد
 قالوا بجواز قسم الحبس بالاستغلال وفيه خلاف قلت الخلاف فيه كما ذكرت وتأمل ما تأول به الشيخ ذلك من حمل القسم على ثمن المنفعة انظره والله سبحانه ينفع به وبعلمه وهو الموفق للصواب ق س م باب في قسمة التراضي قال الشيخ رحمه الله سماها القاضي قسمه بيع وهي أخذ بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحد منه ما يعد