 هَذَا مَدْلُولُ لَفْظِهِ لِتَعْلِيقِهِ طَلَاقَ مَنْ يَتَزَوَجُهَا مِنْ غَيْرِهَا عَلَى عَدَمِ تَزَوُجِهِ مِنْهَا فَإِنْ تَزَوَجَ مِنْهَا ثُمَ تَزَوَجَ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَطْلُقُ لِفَقْدِ الشَرْطِ ق بِنَاءً عَلَى أَنَهَا شَرْطِيَةٌ فِي قُوَةِ إنْ تَزَوَجْت مِنْ غَيْرِ الْمَدِينَةِ قَبْلَهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَإِنْ تَزَوَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ ثُمَ تَزَوَجَ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَطْلُقُ عَلَى هَذَا التَأْوِيلِ وَالْمَذْهَبُ الْإِطْلَاقُ فَهِيَ حَمْلِيَةٌ وَإِنْ اشْتَمَلَتْ عَلَى أَنَ وَالتَأْ
 هذا مدلول لفظه لتعليقه طلاق من يتزوجها من غيرها على عدم تزوجه منها فإن تزوج منها ثم تزوج من غيرها فلا تطلق لفقد الشرط ق بناء على أنها شرطية في قوة إن تزوجت من غير المدينة قبلها فهي طالق فإن تزوج من المدينة ثم تزوج من غيرها فلا تطلق على هذا التأويل والمذهب الإطلاق فهي حملية وإن اشتملت على أن والتأ