لصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَاخْتَارَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ صِحَةَ الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِ الثَمَنَ وَلَهُ ثَمَنُ الْمِثْلِ كَالنِكَاحِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا يَصِحُ الْبَيْعُ بِوَزْنِ صَنْجَةٍ لَا يَعْلَمَانِ وَزْنَهَا وَبِصُبْرَةٍ ثَمَنًا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَصِحُ فِي الْأَصَحِ وَصَحَحَهُ فِي التَرْغِيبِ فِي الثَانِيَةِ وَقِيلَ لَا يَصِحُ فِيهِمَا وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِفِ هُنَا وَ
لصحيح من المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة البيع وإن لم يسم الثمن وله ثمن المثل كالنكاح فائدتان إحداهما يصح البيع بوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبصبرة ثمنا على الصحيح من المذهب قال في الفروع ويصح في الأصح وصححه في الترغيب في الثانية وقيل لا يصح فيهما ويحتمله كلام المصنف هنا و