فِ تَعَدُدِ الْمُدَعِي وَالْفَرْقُ أَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِمْ يَنْفِي عَنْ نَفْسِهِ الْقَتْلَ كَمَا يَنْفِيهِ مَنْ انْفَرَدَ وَكُلٌ مِنْ الْمُدَعِينَ لَا يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ مَا يُثْبِتُهُ الْوَاحِدُ لَوْ انْفَرَدَ بَلْ يُثْبِتُ بَعْضَ الْإِرْثِ فَيَحْلِفُ بِقَدْرِ الْحِصَةِ وَالْقَوْلُ الثَانِي يَحْلِفُ يَمِينًا وَاحِدَةً فِي الْجَمِيعِ لِأَنَ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَا وَرَدَ فِيهِ النَصِ بِالْخَمْسِينَ تَنْبِيهٌ كَلَامُهُ مُشْعِرٌ بِحِكَايَةِ الْمَذْهَبِ فِي كُلٍ مِنْ هَ
ف تعدد المدعي والفرق أن كل واحد من المدعى عليهم ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه من انفرد وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد بل يثبت بعض الإرث فيحلف بقدر الحصة والقول الثاني يحلف يمينا واحدة في الجميع لأن ذلك ليس مما ورد فيه النص بالخمسين تنبيه كلامه مشعر بحكاية المذهب في كل من ه