ْبُتُ حُكْمُهُمَا مَا بَقِيَ السَبَبُ قَائِمًا وَقِيَامُ الْيَمِينِ سَبَبٌ لِثُبُوتِ أَحَدِهِمَا مِنْ الْحِنْثِ أَوْ الْبِرِ وَيَنْتَفِيَانِ بِانْتِفَائِهِ كَمَا هُوَ قَبْلَ الْيَمِينِ حَيْثُ لَا بِرَ وَلَا حِنْثَ وَلِذَا قَالُوا هُنَا لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ يَقُولُوا بَرَ وَلَمْ يَحْنَثْ ا هـ قَوْلُهُ وَإِمْكَانُ الْبِرِ شَرْطُ الْبَقَاءِ إلَخْ أَيْ فِي الْيَمِينِ الْمُؤَقَتَةِ بِخِلَافِ الْمُطْلَقَةِ فَإِنَهُ فِيهَا شَرْطُ الِابْتِدَاءِ فَقَطْ وَحِينَ حَلَفَ كَانَ الدَيْنُ قَائِمًا فَك
بت حكمهما ما بقي السبب قائما وقيام اليمين سبب لثبوت أحدهما من الحنث أو البر وينتفيان بانتفائه كما هو قبل اليمين حيث لا بر ولا حنث ولذا قالوا هنا لم يحنث ولم يقولوا بر ولم يحنث ا هـ قوله وإمكان البر شرط البقاء إلخ أي في اليمين المؤقتة بخلاف المطلقة فإنه فيها شرط الابتداء فقط وحين حلف كان الدين قائما فك