 لِأَنَهُ فَرْضُهَا وَلَا يَبْقَى لِوَلَدِ الْأَبِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ هُوَ النِصْفُ فَالْبَاقِي بَعْدَهُ وَبَعْدَ مَا يَأْخُذُهُ الْجَدُ عَلَى كُلِ حَالٍ دُونَ النِصْفِ فَتَأْخُذُهُ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ وَلَا يَبْقَى لِوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ شَيْءٌ فَوَجَبَ إنْ كَانَ فَرْضٌ أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرَ السُدُسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَسَائِلِ الْمُعَادَةِ فَرْضٌ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ مَعَ وَلَدِ أَبٍ وَجَدٍ أَكْثَرُ مِنْ السُدُسِ لِأَنَ أَدْنَى مَا لِلْجَد
 لأنه فرضها ولا يبقى لولد الأب شيء وإن كان الفرض هو النصف فالباقي بعده وبعد ما يأخذه الجد على كل حال دون النصف فتأخذه الأخت لأبوين ولا يبقى لولد الأبوين شيء فوجب إن كان فرض أن لا يكون غير السدس وإن لم يكن في مسائل المعادة فرض لم يفضل عن أخت لأبوين مع ولد أب وجد أكثر من السدس لأن أدنى ما للجد