الْقَضَاءِ وَالْقَاضِي لَا يَقْضِي بِكَلَامٍ مُتَنَاقِضٍ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا لِأَنَهُمَا مَا أَتْلَفَا شَيْئًا لَا عَلَى الْمُدَعِي وَلَا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فَإِنْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَ رَجَعُوا لَمْ يُفْسَخْ الْحُكْمُ لِأَنَ آخِرَ كَلَامِهِمْ يُنَاقِضُ أَوَلَهُ فَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِالتَنَاقُضِ وَلِأَنَهُ فِي الدَلَالَةِ عَلَى الصِدْقِ مِثْلُ الْأَوَلِ وَقَدْ تَرَجَحَ الْأَوَلُ بِاتِصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ وَعَلَيْهِمْ ضَمَانُ مَا أَتْلَفُوهُ بِشَهَادَتِهِمْ لِ
القضاء والقاضي لا يقضي بكلام متناقض ولا ضمان عليهما لأنهما ما أتلفا شيئا لا على المدعي ولا على المشهود عليه فإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم لأن آخر كلامهم يناقض أوله فلا ينقض الحكم بالتناقض ولأنه في الدلالة على الصدق مثل الأول وقد ترجح الأول باتصال القضاء به وعليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم ل