َ نَصُ التُونِسِيِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَجَازَتْ بِسَمَاعٍ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَازِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَمَاعِ فِي مِثْلِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَا يَجُوزُ فِي مِثْلِ هَذَا إلَا الْقَطْعُ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ ابْنُ الْمَوَازِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ لِمُدَعٍ دَارًا بِيَدِ غَيْرِهِ قَدْ حَازَهَا إنَمَا تَجُوزُ لِمَنْ الدَارُ فِي يَدِهِ إذَا أَثْبَتَ الَذِي يَدَعِيهَا بِالْبَيِنَةِ أَنَهَا لِأَبِيهِ أَوْ جَدِهِ أَوْ لِمَنْ هُوَ وَارِثُهُ وَتَكُونُ
 نص التونسي عند قوله وجازت بسماع وقال ابن المواز عن ابن القاسم لا تجوز شهادة السماع في مثل الخمس عشرة سنة ولا يجوز في مثل هذا إلا القطع ورواه عن مالك قال ابن المواز لا تجوز شهادة لمدع دارا بيد غيره قد حازها إنما تجوز لمن الدار في يده إذا أثبت الذي يدعيها بالبينة أنها لأبيه أو جده أو لمن هو وارثه وتكون