هُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَقَالُوا هَذَا الصَحِيحُ وَرَدُوا غَيْرَهُ وَقَدَمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَاخْتَارَهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ فِيمَا يَجْتَنِيهِ مِنْ الْمُبَاحِ وَقِيلَ تَجِبُ فِيهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ فِي الْمُذْهَبِ تَجِبُ فِي ذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ وَالْأَحْكَامِ السُلْطَانِيَةِ ق
ه وهذا المذهب اختاره ابن حامد والمصنف والشارح والمجد في شرحه وقالوا هذا الصحيح وردوا غيره وقدمه ابن رزين في شرحه واختاره وجزم به في الإفادات فيما يجتنيه من المباح وقيل تجب فيه جزم به في الهداية ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم وقال في المذهب تجب في ذلك قال القاضي في الخلاف والأحكام السلطانية ق