قْتَضَى كَلَامِهِ تَعَدُدُهَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا وَإِلَا ظَهَرَ خِلَافُهُ بِخِلَافِ الطَلَاقِ كَمَا مَرَ لِقُوَتِهِ بِإِزَالَتِهِ الْمِلْكَ وَلِأَنَ لَهُ عَدَدًا مَحْصُورًا وَالزَوْجُ مَالِكٌ لَهُ فَإِذَا كَرَرَهُ فَالظَاهِرُ انْصِرَافُهُ إلَى مَا يَمْلِكُهُ وَعُلِمَ بِمَا تَقَرَرَ أَنَهُ مَعَ الْفَصْلِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ التَأْكِيدُ كَمَا فِي تَنْجِيزِ الطَلَاقِ وَمِثْلُهُ يُقْبَلُ فِي الْيَمِينِ كَمَا فِي الْإِيلَاءِ وَتَعْلِيقِ الطَلَاقِ وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ تَنْجِيزِ الطَلَ
قتضى كلامه تعددها إذا لم يقصد شيئا وإلا ظهر خلافه بخلاف الطلاق كما مر لقوته بإزالته الملك ولأن له عددا محصورا والزوج مالك له فإذا كرره فالظاهر انصرافه إلى ما يملكه وعلم بما تقرر أنه مع الفصل لا يقبل منه التأكيد كما في تنجيز الطلاق ومثله يقبل في اليمين كما في الإيلاء وتعليق الطلاق وفرق بينهما وبين تنجيز الطل