ثَلَاثًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُطَلِقُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا لِمَا تَقَدَمَ وَإِنْ ظَاهَرَ الذِمِيُ مِنْ امْرَأَتِهِ ثُمَ أَسْلَمَا فَعَلَيْهِ كَفَارَةُ الظِهَارِ بِالْوَطْءِ فِيهِ لِمَا تَقَدَمَ وَالظَاهِرُ أَنَ الذِمِيَةَ لَيْسَتْ قَيْدًا وَنُقِرّهُمْ أَيْ الْكُفَارَ عَلَى فَاسِدِ نِكَاحِهِمْ وَإِنْ خَالَفَ أَنْكِحَةَ الْمُسْلِمِينَ إذَا اعْتَقَدُوهُ فِي دِينهمْ نِكَاحًا وَلَمْ يَرْتَفِعُوا إلَيْنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَ
ثلاثا سواء كان المطلق مسلما أو كافرا لما تقدم وإن ظاهر الذمي من امرأته ثم أسلما فعليه كفارة الظهار بالوطء فيه لما تقدم والظاهر أن الذمية ليست قيدا ونقرهم أي الكفار على فاسد نكاحهم وإن خالف أنكحة المسلمين إذا اعتقدوه في دينهم نكاحا ولم يرتفعوا إلينا لقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بين