 لَا يَجُوزُ بِحَالٍ وَلَوْ ظَهَرَ الْإِمَامُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَعَلَى أَرْضِهِمْ فَرَأَى أَنْ يَجْعَلَهُمْ ذِمَةً كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بِأَهْلِ سَوَادِ الْكُوفَةِ فَهُوَ جَائِزٌ مُسْتَقِيمٌ لِأَنَهُ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا شَاوَرَ الصَحَابَةَ رِضْوَانُ اللَهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَحَاجَهُمْ بِدَلَالَةِ النَصِ مِنْ الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى وَاَلَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ حَتَى أَجْمَعُوا عَلَى 
 لا يجوز بحال ولو ظهر الإمام على قوم من أهل الحرب وعلى أرضهم فرأى أن يجعلهم ذمة كما فعله عمر رضي الله عنه بأهل سواد الكوفة فهو جائز مستقيم لأنه فعل ذلك بعد ما شاور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وحاجهم بدلالة النص من الكتاب وهو قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم حتى أجمعوا على 