ٍ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَمْ يَكُنْ دَلِيلُ زَوَالِ الْحَاجَةِ فَإِذَا عَادَ إلَيْهِ قَدِيمُ مِلْكِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الشَرْحُ قَالَ أَيْ الْقُدُورِيُ فِي مُخْتَصَرِهِ وَمَنْ وَكَلَ آخَرَ بِشَيْءٍ مِنْ الْإِثْبَاتَاتِ أَوْ الْإِسْقَاطَاتِ ثُمَ تَصَرَفَ أَيْ الْمُوَكِلُ بِنَفْسِهِ فِيمَا وَكَلَ بِهِ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ إلَى هُنَا لَفْظُ الْقُدُورِيِ قَالَ الْمُصَنِفُ وَهَذَا اللَفْظُ يَنْتَظِمُ وُجُوهًا كَثِيرَةً مِنْ الْمَسَائِلِ 
 بغير اختياره فلم يكن دليل زوال الحاجة فإذا عاد إليه قديم ملكه كان له أن يبيعه والله أعلم الشرح قال أي القدوري في مختصره ومن وكل آخر بشيء من الإثباتات أو الإسقاطات ثم تصرف أي الموكل بنفسه فيما وكل به بطلت الوكالة إلى هنا لفظ القدوري قال المصنف وهذا اللفظ ينتظم وجوها كثيرة من المسائل 