انَ أَحَدُ الْوَلِيَيْنِ غَائِبًا فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَفَا الْكَبِيرُ حَيْثُ صَحَ عَفْوُهُ وَإِنْ بَطَلَ حَقُ الصَغِيرِ فِي الْقِصَاصِ فَإِنَهُ بَطَلَ بِعِوَضٍ فَجُعِلَ كَلَا بُطْلَانٍ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا رَوَى أَنَ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنِ مُلْجِمٍ حِينَ قَتَلَ عَلِيًا قُتِلَ بِهِ وَكَانَ فِي أَوْلَادِ عَلِيٍ صِغَارٌ وَكَانَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَحَلَ مَحَلَ الْإِجْمَاعِ وَلِهَذَا لَوْ اسْتَوْفَى بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْقَتْلَ
ان أحد الوليين غائبا في العبد المشترك بخلاف ما إذا عفا الكبير حيث صح عفوه وإن بطل حق الصغير في القصاص فإنه بطل بعوض فجعل كلا بطلان ولأبي حنيفة ما روى أن عبد الرحمن بن ملجم حين قتل عليا قتل به وكان في أولاد علي صغار وكان بمحضر من الصحابة من غير نكير فحل محل الإجماع ولهذا لو استوفى بعض الأولياء القتل