فِي ضَمَانِهِ فَيَكُونُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَدِ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَجْهُ تِلْكَ الرِوَايَةِ أَنَ عَيْنَ الْحَانُوتِ أُقِيمَ مَقَامَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي حُكْمِ انْعِقَادِ الْعَقْدِ فَكَذَلِكَ فِي حُكْمِ الْفَسْخِ وَهُوَ قَابِضٌ لِلْحَانُوتِ فَكَانَ هَذَا نَظِيرَ الرَدِ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلِهَذَا لَا يَتِمُ إلَا بِالْقَضَاءِ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ كَانَ لَا يُضَمِنُ الْأَجِيرَ وَلَا غَيْرَهُ وَفَسَرَ الْأَج
في ضمانه فيكون هذا بمنزلة الرد بالعيب قبل القبض ينفرد به من غير قضاء وجه تلك الرواية أن عين الحانوت أقيم مقام المعقود عليه في حكم انعقاد العقد فكذلك في حكم الفسخ وهو قابض للحانوت فكان هذا نظير الرد بالعيب بعد القبض فلهذا لا يتم إلا بالقضاء وعن إبراهيم رحمه الله أنه كان لا يضمن الأجير ولا غيره وفسر الأج