دَعَى لَقِيطًا اسْتَلْحَقَهُ مُلْتَقِطُهُ عُرِضَ مَعَهُ عَلَى الْقَائِفِ فَإِنْ أُلْحِقَ بِهِ عُرِضَ مَعَ الْمُلْتَقِطِ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِهِ أَيْضًا تَعَذَرَ الْعَمَلُ بِهِ ا هـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ نَفَاهُ عَنْهُ فَهُوَ لِلْمُدَعِي ا هـ أَيْ وَإِنْ نَفَاهُ أَوْ أَوَلًا عَنْ الْمُدَعِي فَيَنْبَغِي أَنَهُ لِلْمُلْتَقِطِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا زَوْجًا بِأَنْ وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ وَطْءُ الزَوْجِ لَعَلَ ال
دعى لقيطا استلحقه ملتقطه عرض معه على القائف فإن ألحق به عرض مع الملتقط فإن ألحقه به أيضا تعذر العمل به ا هـ قال في شرحه وإن نفاه عنه فهو للمدعي ا هـ أي وإن نفاه أو أولا عن المدعي فينبغي أنه للملتقط فليراجع قوله ولو كان أحدهما زوجا بأن وطئت زوجته بشبهة قوله لا يشترط في ذلك وطء الزوج لعل ال