طُ عَلَى أَنْ يَنْوِيَ بِدَفْعِ أَحَدِهَا أَنَهُ عَنْ الْآخَرِ إذَا لَمْ يَكْفِ لِنَفْسِهِ لَزِمَ أَنْ يَنْوِيَ كُلَ خَصْلَةٍ فِي نَفْسِهَا فَيَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ فِي الْإِطْعَامِ أَنَهُ إطْعَامٌ وَفِي دَفْعِ الثَوْبِ أَنَهُ كِسْوَةٌ وَلَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ بَلْ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ نِيَةُ الِامْتِثَالِ بِالْفِعْلِ إذَا كَانَ مِمَا يَصْلُحُ لِلْإِسْقَاطِ بِوَجْهٍ وَقَدْ نَوَى الْإِسْقَاطَ فَانْصَرَفَ إلَى مَا بِهِ الْإِسْقَاطُ فَظَهَرَ ضَعْفُ كَلَامِ الْمُعْتَرِضِ عَلَى أَنَ كَوْنَهُ مُخْتَا
ط على أن ينوي بدفع أحدها أنه عن الآخر إذا لم يكف لنفسه لزم أن ينوي كل خصلة في نفسها فيجب أن ينوي في الإطعام أنه إطعام وفي دفع الثوب أنه كسوة ولا حاجة إلى ذلك بل المحتاج إليه نية الامتثال بالفعل إذا كان مما يصلح للإسقاط بوجه وقد نوى الإسقاط فانصرف إلى ما به الإسقاط فظهر ضعف كلام المعترض على أن كونه مختا