 حَاكِمٌ لَمْ يَصِحَ لِأَنَ نَصَ الْقُرْآنِ أَتَى عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ بِعَدَدٍ فَكَانَ وَاجِبًا كَسَائِرِ الْمُقَدَرَاتِ بِالشَرْعِ أَوْ بَدَأَتْ الزَوْجَةُ بِهِ أَيْ اللِعَانِ أَوْ قَدَمَتْ الْغَضَبَ بِأَنْ أَتَتْ بِهِ فِيمَا قَبْلَ الْخَامِسَةِ أَوْ أَبْدَلَتْ أَيْ الْغَضَبَ بِاللَعْنَةِ أَوْ السَخَطِ لَمْ يَصِحَ أَوْ قَدَمَ اللَعْنَةَ قَبْلَ الْخَامِسَةِ أَوْ أَبْدَلَهَا بِالْغَضَبِ أَوْ الْإِبْعَادِ أَوْ أَبْدَلَ أَحَدُهُمَا لَفْظَ أَشْهَدُ بِأُق
 حاكم لم يصح لأن نص القرآن أتى على خلاف القياس بعدد فكان واجبا كسائر المقدرات بالشرع أو بدأت الزوجة به أي اللعان أو قدمت الغضب بأن أتت به فيما قبل الخامسة أو أبدلت أي الغضب باللعنة أو السخط لم يصح أو قدم اللعنة قبل الخامسة أو أبدلها بالغضب أو الإبعاد أو أبدل أحدهما لفظ أشهد بأق