 فَأَيْنَ الْفَضِيلَةُ الْحَاصِلَةُ لِلْجَمَاعَةِ وَإِنْ أَرَادَ التَصْوِيرَ بِمَا لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ بَعْضًا أَوْ طَوَلَ أَشْكَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَبَيْنَ الِانْتِظَارِ اللَهُمَ إلَاأَنْ يُؤَوَلَ الِانْتِظَارُ بِالِاسْتِمْرَارِ فِي الصَلَاةِ وَبِالْجُمْلَةِ فَظَاهِرُ صَنِيعِ الشَارِحِ أَنَ مُرَادَهُ الْمَسْأَلَتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ فِي كَلَامِنَا أَوْ لَا وَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ كَيْفَ يَحْكُمُ بِالْكَرَاهَةِ فِي الْأُولَى ثُمَ يَعْتَرِفُ بِحُصُولِ الْفَضِيلَةِ وَمَا أَد
 فأين الفضيلة الحاصلة للجماعة وإن أراد التصوير بما لو ترك الإمام بعضا أو طول أشكل عليه قوله وبين الانتظار اللهم إلاأن يؤول الانتظار بالاستمرار في الصلاة وبالجملة فظاهر صنيع الشارح أن مراده المسألتان المذكورتان في كلامنا أو لا وهو مشكل إذ كيف يحكم بالكراهة في الأولى ثم يعترف بحصول الفضيلة وما أد