ْحِنْطَةِ مَثَلًا بِبَعْضِهِ فَحَصَلَتْ شَرِكَةُ الْمِلْكِ فَلَهُمَا أَنْ يَتَخِذَا هَذَا الْمَالَ الْمَخْلُوطَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَرِكَةِ وَيَعْقِدَا عَلَيْهِ الشَرِكَةَ لَا يَصِحُ عَقْدُ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ أَوْ الْعِنَانِ عَلَى الْأَمْوَالِ الَتِي لَيْسَتْ مَعْدُودَةً مِنْ النُقُودِ كَالْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ لِأَنَ الشَرِكَةَ فِي هَذَا الْحَالِ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ رِبْحٌ بِدُونِ مُقَابِلٍ وَهَذَا مَنْهِيٌ عَنْهُ مِنْ طَرَفِ صَاحِبِ 
حنطة مثلا ببعضه فحصلت شركة الملك فلهما أن يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال للشركة ويعقدا عليه الشركة لا يصح عقد شركة المفاوضة أو العنان على الأموال التي ليست معدودة من النقود كالعروض والعقار انظر المادة لأن الشركة في هذا الحال ربح ما لم يضمن وبتعبير آخر ربح بدون مقابل وهذا منهي عنه من طرف صاحب 