َهَذَا بِنَفْسِ الشُرُوعِ إلَخْ قَالَ الْأَتْقَانِيُ وَهُنَا لَا يَلْزَمُ الْمَعْصِيَةُ بِمُجَرَدِ إحْرَامِ الْعُمْرَةِ فِي هَذِهِ الْأَيَامِ لِأَنَ الْمَعْصِيَةَ أَدَاءُ أَفْعَالِهَا فِي هَذِهِ الْأَيَامِ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِصِحَةِ الشُرُوعِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِحْرَامِ يَعْنِي إنْ كَانَ أَحْرَمَ قَبْلَ التَحَلُلِ بِالْحَلْقِ وَقَوْلُهُ أَوْ فِي بَقِيَةِ الْأَفْعَالِ يَعْنِي إذَا كَانَ بَعْدَ الْحَلْقِ ا هـ ا ك قَوْلُهُ أَوْ فِي بَقِيَةِ الْأَف
هذا بنفس الشروع إلخ قال الأتقاني وهنا لا يلزم المعصية بمجرد إحرام العمرة في هذه الأيام لأن المعصية أداء أفعالها في هذه الأيام فيلزمه القضاء لصحة الشروع قوله لأنه جمع بينهما في الإحرام يعني إن كان أحرم قبل التحلل بالحلق وقوله أو في بقية الأفعال يعني إذا كان بعد الحلق ا هـ ا ك قوله أو في بقية الأف