َنْ يَجُوزَ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُرَةِ وَالرُكْبَةِ وَذَلِكَ فِي الْمَحَارِمِ وَالْأَمَةِ الْمُزَوَجَةِ أَوْ الْمُعْتَدَةِ أَوْ نَحْوِهَا وَإِمَا أَنْ يَجُوزَ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ وَذَلِكَ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ فَقَطْ وَإِمَا أَنْ يَجُوزَ لِأَجْلِ الْمُدَاوَاةِ وَذَلِكَ فِي مَحَلِ الْحَاجَةِ وَإِمَا لِلْمُعَامَلَةِ وَالشَهَادَةِ وَذَلِكَ لِلْوَجْهِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ لِلشَهَادَةِ عَلَى رَضَاعٍ أَوْ زِنًا فَبِالنَظَرِ لِذَلِكَ الْمَحَلِ وَإِمَا أَنْ يَكُونَ لِتَقْلِيبِ أَمَةٍ ي
ن يجوز لما عدا ما بين السرة والركبة وذلك في المحارم والأمة المزوجة أو المعتدة أو نحوها وإما أن يجوز لأجل الخطبة وذلك للوجه والكفين فقط وإما أن يجوز لأجل المداواة وذلك في محل الحاجة وإما للمعاملة والشهادة وذلك للوجه فقط فإن كان للشهادة على رضاع أو زنا فبالنظر لذلك المحل وإما أن يكون لتقليب أمة ي