خْ هَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَ الْآتِيَ فِي بَابِهِ تَعْزِيرُ الْقَذْفِ فَرْعٌ فِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ لَوْ قَذَفَهُ أَوْ قَذَفَ مُوَرِثَهُ فَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْجَزْ عَنْ بَيِنَةِ الزِنَا أَوْ بَيِنَةِ الْإِقْرَارِ بِهِ تَحْلِيفُهُ أَنَهُ لَمْ يَزْنِ فِي الْأُولَى أَوْ أَنَهُ لَمْ يَعْلَمْ زِنَا مُوَرِثِهِ فِي الثَانِيَةِ لِأَنَهُ رُبَمَا يُقِرُ فَيَسْقُطُ الْحَدُ عَنْ الْقَاذِفِ قَالَ فِي الْأَصْلِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ قَالُوا وَلَا تُسْمَعُ الدَعْوَى بِالزِنَا وَالتَحْلِيفِ عَلَى نَفْيِه
خ هذا يدل على أن الآتي في بابه تعزير القذف فرع في الروض وشرحه لو قذفه أو قذف مورثه فله وإن لم يعجز عن بينة الزنا أو بينة الإقرار به تحليفه أنه لم يزن في الأولى أو أنه لم يعلم زنا مورثه في الثانية لأنه ربما يقر فيسقط الحد عن القاذف قال في الأصل عن الأكثرين قالوا ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف على نفيه