هَذَا الرَهْنِ عَيْنَ الْمَرْهُونِ بَلْ الْمَقْصُودُ قِيمَتُهُ فَبِدَفْعِهَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي اشْتِرَاطِ الْكَفَالَةِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الِاسْتِيثَاقُ مِنْ أَدَاءِ الثَمَنِ فَدَفْعُ الثَمَنِ فَوْرًا تَحْصِيلٌ لِلْمَقْصُودِ بِصُورَةٍ أَتَمَ وَإِذَا شُرِطَ الرَهْنُ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ أَوْ بِالتَسْمِيَةِ وَالْوَصْفِ لَهُ فَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا فَسَدَ الْبَيْعُ لِأَنَ الْجَهَالَةَ فِيهِ مُوجِبَةٌ ل
هذا الرهن عين المرهون بل المقصود قيمته فبدفعها يحصل المقصود وكذلك الحكم في اشتراط الكفالة لأن المقصود منه الاستيثاق من أداء الثمن فدفع الثمن فورا تحصيل للمقصود بصورة أتم وإذا شرط الرهن في عقد البيع وجب أن يكون معلوما بالإشارة إليه أو بالتسمية والوصف له فإن كان مجهولا فسد البيع لأن الجهالة فيه موجبة ل