ابْنِ الْكَاتِبِ لَهَا عَلَى غَيْرِ الْمُعَيَنِ وَأَمَا الْمُعَيَنُ فَلَا يَسْقُطُ الْحَلِفُ بِهِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا يَسْقُطُ الظِهَارُ تَشْبِيهٌ فِي الْحُكْمِ وَلَيْسَ تَمْثِيلًا لَلْمُصَنِفِ لِأَنَ الظِهَارَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ مُعَلَقٌ وَهَذَا مُنَجَزٌ لَا تَعْلِيقَ فِيهِ كَمَا قَالَ قَوْلُهُ ثُمَ فَعَلَهُ بَعْدَ رِدَتِهِ وَتَوْبَتِهِ أَيْوَأَمَا لَوْ فَعَلَهُ قَبْلَ الرِدَةِ فَقَدْ لَزِمَهُ الطَلَاقُ قَبْلَ الرِدَةِ وَهِيَ لَا تُسْقِطُهُ كَمَا سَيَقُولُ الْمُصَنِفُ 
ابن الكاتب لها على غير المعين وأما المعين فلا يسقط الحلف به وقوله وكذا يسقط الظهار تشبيه في الحكم وليس تمثيلا للمصنف لأن الظهار في كلام المصنف معلق وهذا منجز لا تعليق فيه كما قال قوله ثم فعله بعد ردته وتوبته أيوأما لو فعله قبل الردة فقد لزمه الطلاق قبل الردة وهي لا تسقطه كما سيقول المصنف 