عَتْهُ وَالْحُكْمُ أَعَمُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَهَا بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ لَوْ خَافَتْ عَلَى الْوَلَدِ جَازَ لَهَا الْفِطْرُ قَوْلُهُ وَالْمُرْضِعُ هِيَ الَتِي لَهَا اللَبَنُ إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ الْمُرْضِعُ هِيَ الَتِي شَأْنُهَا الْإِرْضَاعُ وَإِنْ لَمْ تُبَاشِرْ وَالْمُرْضِعَةُ هِيَ الَتِي فِي حَالِ الْإِرْضَاعِ مُلْقِمَةً ثَدْيَهَا الصَبِيَ وَهَذَا الْفَرْقُ مَذْكُورٌ فِي الْكَشَافِ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ مِنْ أَنَهُ لَا يَجُوزُ إدْخَالُ التَاءِ فِي أَحَدِهِمَا إلَخْ 
عته والحكم أعم من ذلك فإنها بمجرد العقد لو خافت على الولد جاز لها الفطر قوله والمرضع هي التي لها اللبن إلخ قال في النهر المرضع هي التي شأنها الإرضاع وإن لم تباشر والمرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي وهذا الفرق مذكور في الكشاف وبه اندفع ما في غاية البيان من أنه لا يجوز إدخال التاء في أحدهما إلخ 