يلِ الطُرُقِ الشَرْعِيَةِ مِنْ الْبَيِنَةِ وَالْأَيْمَانِ وَقَدْ فَسَدَ الزَمَانُ وَأَهْلُهُ وَاسْتَحَالَ الْحَالُ الْفَصْلُ الثَانِي فِي الْأَحْكَامِ اللَازِمَةِ لِلْقَاضِي فِي سِيرَتِهِ وَالْآدَابِ الَتِي لَا يَسَعُهُ تَرْكُهَا وَمَا جَرَى عَمَلُ الْحُكَامِ بِالْأَخْذِ بِهِ وَنَبْدَأُ بِرِسَالَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الْمَعْرُوفَةِ بِرِسَالَةِ الْقَضَاءِ وَمَعَانِي الْأَحْكَامِ وَعَلَيْهَا احْتِذَاءُ قُضَاةِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ ذ
يل الطرق الشرعية من البينة والأيمان وقد فسد الزمان وأهله واستحال الحال الفصل الثاني في الأحكام اللازمة للقاضي في سيرته والآداب التي لا يسعه تركها وما جرى عمل الحكام بالأخذ به ونبدأ برسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعروفة برسالة القضاء ومعاني الأحكام وعليها احتذاء قضاة الإسلام وقد ذ