لَى قَبْرِهِ وَلَوْ مَرَةً وَإِذَا تَزَاحَمَ عَلَى الْقِرَاءَةِ اثْنَانِ لَمْ يَسْتَحِقَ إلَا مَنْ قَرَرَهُ الْوَصِيُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا وَلَهُ تَقْرِيرُ وَاحِدٍ وَمُتَعَدِدٍ لِأَنَ مَنْ يَقْرَأُ فِي لَفْظِ الْوَصِيِ يَشْمَلُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ وَمَا ذَكَرْته مِنْ تَوَقُفِ الِاسْتِحْقَاقِ عَلَى التَقْرِيرِ هُوَ الَذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَ هَذَا يُبَيِنُ كَوْنَهُ وَصِيَةً مَحْضَةً وَإِلَا بَطَلَتْ بِالْمَوْتِ فَتَعَيَنَ أَ
لى قبره ولو مرة وإذا تزاحم على القراءة اثنان لم يستحق إلا من قرره الوصي أو نحوه منهما أو من غيرهما وله تقرير واحد ومتعدد لأن من يقرأ في لفظ الوصي يشمل القليل والكثير وما ذكرته من توقف الاستحقاق على التقرير هو الذي يظهر من كلامهم في باب الوقف لأن هذا يبين كونه وصية محضة وإلا بطلت بالموت فتعين أ