ِي اسْتَقَرَ عَلَيْهِ عَمَلُ الْمُحَدِثِينَ جَوَازُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَظْهَرْ قَرِينَةُ التَغْيِيرِ لَكِنَ الضَرُورَةَ دَعَتْ إلَى ذَلِكَ بِسَبَبِ انْتِشَارِ الْأَحَادِيثِ وَالرِوَايَةِ انْتِشَارًا يَتَعَذَرُ مَعَهُ الْحِفْظُ لِكُلِهِ عَادَةً وَاللَازِمُ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إمَا أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الظَنِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَإِمَا أَنْ يَبْطُلَحَمْلُهُ مِنْ السُنَةِ أَوْ أَكْثَرِهَا وَالثَانِي بَاطِلٌ لِأَنَهُ أَعْظَمُ مَفْسَدَةً مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى الظَنِ فَوَجَبَ دَف
ي استقر عليه عمل المحدثين جواز ذلك إذا لم يظهر قرينة التغيير لكن الضرورة دعت إلى ذلك بسبب انتشار الأحاديث والرواية انتشارا يتعذر معه الحفظ لكله عادة واللازم أحد أمرين إما أن يعتمد على الظن كما ذكرناه وإما أن يبطلحمله من السنة أو أكثرها والثاني باطل لأنه أعظم مفسدة من البناء على الظن فوجب دف