 لِأَنَهُ لَمَا جَازَتْ الْمُوَادَعَةُ بِغَيْرِ الْمَالِ فَكَذَا بِالْمَالِ لَكِنْ هَذَا إذَا كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ أَمَا إذَا لَمْ تَكُنْ لَا يَجُوزُ لِمَا بَيَنَا مِنْ قَبْلُ وَالْمَأْخُوذُ مِنْ الْمَالِ يُصْرَفُ مَصَارِفَ الْجِزْيَةِ هَذَا إذَا لَمْ يَنْزِلُوا بِسَاحَتِهِمْ بَلْ أَرْسَلُوا رَسُولًا لِأَنَهُ فِي مَعْنَى الْجِزْيَةِ أَمَا إذَا أَحَاطَ الْجَيْشُ بِهِمْ ثُمَ أَخَذُوا الْمَالَ فَهُوَ غَنِيمَةٌ يُخَمِسُهَا وَيُقَسِمُ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمْ لِأَنَهُ مَأْخُوذٌ ب
 لأنه لما جازت الموادعة بغير المال فكذا بالمال لكن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة أما إذا لم تكن لا يجوز لما بينا من قبل والمأخوذ من المال يصرف مصارف الجزية هذا إذا لم ينزلوا بساحتهم بل أرسلوا رسولا لأنه في معنى الجزية أما إذا أحاط الجيش بهم ثم أخذوا المال فهو غنيمة يخمسها ويقسم الباقي بينهم لأنه مأخوذ ب