َطْ وَهِيَ الْفَائِتَةُ بِاللُبْسِ لِامْتِنَاعِ تَأْثِيرِ الزِيَادَةِ الْحَاصِلَةِ بَعْدَ التَلَفِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمَالِكُ حَدَثَ الْغَلَاءُ قَبْلَ التَلَفِ وَقَالَ الْغَاصِبُ بَلْ بَعْدَهُ صُدِقَ الْغَاصِبُ بِيَمِينِهِ لِأَنَهُ الْغَارِمُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَ لَبِسَهُ إلَخْ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ لَبِسَهُ قَبْلَ الرُخْصِ فَأَبْلَاهُ ثُمَ رَخُصَ سِعْرُهُ فَأَرْشُهُ مَا نَقَصَ مِنْ أَقْصَى قِيَمِهِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ فَصَارَتْ ن
ط وهي الفائتة باللبس لامتناع تأثير الزيادة الحاصلة بعد التلف ولو اختلفا فقال المالك حدث الغلاء قبل التلف وقال الغاصب بل بعده صدق الغاصب بيمينه لأنه الغارم نهاية ومغني قول المتن ثم لبسه إلخ خرج به ما لو لبسه قبل الرخص فأبلاه ثم رخص سعره فأرشه ما نقص من أقصى قيمه وهو العشرة ا هـ ع ش قول المتن فصارت ن