غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِفِ وَالتَأْوِيلُ الْأَوَلُ وَهُوَ الِانْتِقَالُ لِلْأَكْثَرِ وَالتَأْوِيلُ الثَانِي وَهُوَ عَدَمُ الِانْتِقَالِ لِابْنِ الْكَاتِبِ وَابْنِ مُحْرِزٍ ا هـ بْن وَالْحَاصِلُ أَنَ التَأْوِيلَ الْأَوَلَ يَقُولُ لَهُ الِانْتِقَالُ مُطْلَقًا سَوَاءً عَرَفَ مَا حُكِمَ بِهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا الْتَزَمَهُ أَمْ لَا وَالثَانِي يَقُولُ لَهُ الِانْتِقَالُ مَا لَمْ يَعْرِفْ مَا حُكِمَ بِهِ عَلَيْهِ وَيَلْتَزِمْهُ وَإِلَا لَمْ يَنْتَقِلْ قَو
غير معرفة به كما هو ظاهر المصنف والتأويل الأول وهو الانتقال للأكثر والتأويل الثاني وهو عدم الانتقال لابن الكاتب وابن محرز ا هـ بن والحاصل أن التأويل الأول يقول له الانتقال مطلقا سواء عرف ما حكم به عليه أم لا التزمه أم لا والثاني يقول له الانتقال ما لم يعرف ما حكم به عليه ويلتزمه وإلا لم ينتقل قو