ثَانِي صَارَ رَقِيقًا لِلْأَوَلِ وَإِنْ عَجَزَ الْأَوَلُ وَأَدَى الثَانِي فَوَلَاؤُهُ لِلسَيِدِ الْأَوَلِ وَإِنْ أَدَى الثَانِي قَبْلَ عِتْقِ الْأَوَلِ عَتَقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَوَلَاؤُهُ لِلسَيِدِ وَرَجَحَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ السَادِسَةَ عَشْرَ وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ هُوَ مَوْقُوفٌ إنْ أَدَى عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَإِلَا فَهُوَ لِلسَيِدِ قَوْلُهُ وَلَا يُكَفِرُ بِالْمَالِ هَذَا إحْدَى الرِوَايَاتِ مُطْلَقًا جَزَمَ 
ثاني صار رقيقا للأول وإن عجز الأول وأدى الثاني فولاؤه للسيد الأول وإن أدى الثاني قبل عتق الأول عتق قال أبو بكر وولاؤه للسيد ورجحه القاضي في الخلاف قاله في القاعدة السادسة عشر وقال القاضي في المجرد هو موقوف إن أدى عتق وولاؤه له وإلا فهو للسيد قوله ولا يكفر بالمال هذا إحدى الروايات مطلقا جزم 