تَقَ الرَهْنَ طُولِبَ بِالدَيْنِ فَقَطْ لِأَنَ ذِمَتَهُ تَبْرَأُ بِهِ مِنْ الْحَقَيْنِ مَعًا وَإِنْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ فِيهِ أَيْ الْعِتْقِ أَوْ فِي غَيْرِهِ مِمَا تَقَدَمَ كَالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ وَالْبَيْعِ وَالرَهْنِ وَنَحْوِهِ صَحَ التَصَرُفُ الْمَأْذُونُ فِيهِ لِأَنَ الرَاهِنَ إنَمَا مُنِعَ مِنْ مِثْل ذَلِكَ لِتَعَلُقِ حَقِ الْمُرْتَهِنِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِالْإِذْنِ وَبَطَلَ الرَهْنُ لِأَنَ مَا أُذِنَ فِيهِ يَمْتَنِعُ مَعَهُ جَوَازُ الرَهْنِ ابْتِ
تق الرهن طولب بالدين فقط لأن ذمته تبرأ به من الحقين معا وإن أذن المرتهن فيه أي العتق أو في غيره مما تقدم كالهبة والوقف والبيع والرهن ونحوه صح التصرف المأذون فيه لأن الراهن إنما منع من مثل ذلك لتعلق حق المرتهن وقد أسقطه بالإذن وبطل الرهن لأن ما أذن فيه يمتنع معه جواز الرهن ابت