َبَتَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فَنَقُولُ السَبَبُ الثَانِي لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ فِيالْأَصْلِ لِمَا قُلْنَا إنَ الْغَصْبَ بَعْدَ الْغَصْبِ لَا يَتَحَقَقُ مَعَ بَقَاءِ حُكْمِ الْأَوَلِ وَلَا وَجْهَ لِإِبْطَالِ حُكْمِ الضَمَانِ الثَابِتِ بِالْغَصْبِ الْأَوَلِ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ لِأَنَ الْمُسْقِطَ لِلضَمَانِ عَنْهُ نَسَخَ فِعْلَهُ بِإِعَادَتِهِ إلَى يَدِ الْمَالِكِ لَا اكْتِسَابِ غَصْبٍ آخَرَ وَلَا وَجْهَ لِاعْتِبَارِ السَبَبِ الثَانِي فِي الزِيَادَةِ لِأَنَ الزِيَادَةَ تَابِع
بتت هذه القاعدة فنقول السبب الثاني لا يمكن اعتباره فيالأصل لما قلنا إن الغصب بعد الغصب لا يتحقق مع بقاء حكم الأول ولا وجه لإبطال حكم الضمان الثابت بالغصب الأول بفعل الغاصب لأن المسقط للضمان عنه نسخ فعله بإعادته إلى يد المالك لا اكتساب غصب آخر ولا وجه لاعتبار السبب الثاني في الزيادة لأن الزيادة تابع