مَسَائِلِ الْإِجَارَةِ وَالشَرِكَةِ فَقَدْ وُجِدَ مِنْ الْمُنَاسِبِ إيرَادُهَا فِي كِتَابٍ مُسْتَقِلٍ بَحَثَ ابْنُ نُجَيْمٍ فِي أَشْبَاهِهِ تَحْتَ عِنْوَانِ كِتَابِ الْأَمَانَاتِ فِي اللُقَطَةِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَةِ وَمَالِ الْوَقْفِ الَذِي فِي يَدِ الْمُتَوَلِي وَمَالِ الْيَتِيمِ الَذِي فِي يَدِ الْأَبِ وَالْحَاكِمِ أَوْ الْوَصِيِ وَسَرَدَ بَعْضَ أَحْكَامِ هَذِهِ الْأَمَانَاتِ وَلَكِنْ لَمْ تُوضَعْ الْأَمَانَاتُ الَتِي هِيَ كَمَالِ الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ مَوْضِعَ الْبَحْثِ فِي الْمَجَلَةِ 
مسائل الإجارة والشركة فقد وجد من المناسب إيرادها في كتاب مستقل بحث ابن نجيم في أشباهه تحت عنوان كتاب الأمانات في اللقطة الوديعة والعارية ومال الوقف الذي في يد المتولي ومال اليتيم الذي في يد الأب والحاكم أو الوصي وسرد بعض أحكام هذه الأمانات ولكن لم توضع الأمانات التي هي كمال الوقف وغيره موضع البحث في المجلة 