ِي الذِمَةِ وَمَا فِيهَا لَيْسَ مُتَعَيِنًا فِي عَيْنٍ مِنْ الْأَعْيَانِ حَتَى لَوْ وَكَلَ مَنْ يُعِينُهُ لَا يَتَعَيَنُ كَوْنُهُ عَنْ الْمُسَلَمِ فِيهِ بِمُجَرَدِ التَعْيِينِ وَإِنَمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِقَبْضِهِ فَشَرْطٌ لِصِحَتِهِ تَوْكِيلٌ وَمَنْ لَازَمَهُ الرُؤْيَةُ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مُتَعَيِنٌ لِوُرُودِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ ثُمَ مَا ذَكَرَ مِنْ أَنَ الْمُسَلَمَ فِيهِ لَا يَتَأَتَى قَبْضُهُ فِي الْغَيْبَةِ ظَاهِرٌ فِي الْأَعْمَى لِأَنَهُ لَا يَعْقِدُ إلَا ع
ي الذمة وما فيها ليس متعينا في عين من الأعيان حتى لو وكل من يعينه لا يتعين كونه عن المسلم فيه بمجرد التعيين وإنما يحصل ذلك بقبضه فشرط لصحته توكيل ومن لازمه الرؤية بخلاف ما هنا فإن المعقود عليه متعين لورود العقد عليه ثم ما ذكر من أن المسلم فيه لا يتأتى قبضه في الغيبة ظاهر في الأعمى لأنه لا يعقد إلا ع