ُشْتَرِي بِالدَنَانِيرِ فَيَكُونُ مَقْسُومًا بَيْنَهُمَا أَسْدَاسًا لِلشَرْطِ الَذِي شَرَطَاهُ فِي الْعَقْدِ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ لَمْ يَبِعْهُ الْمُضَارِبُ حَتَى صَارَتْ قِيمَةُ الدَنَانِيرِ أَلْفًا ثُمَ بَاعَهُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ اقْتَسَمَا الثَمَنَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ خَمْسَةُ أَتْسَاعِهِ وَهِيَ أَلْفٌ وَسِتُمِائَةٍ وَسِتٌ وَسِتُونَ وَثُلُثَانِ حِصَةُ الْمُضَارِبِ فَيَكُونُ لَهُ أَلْفٌ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ مَالِهِ وَالْبَاقِي رِبْحٌ فَيَكُونُ لَهُ خَاصَةً وَأَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ
شتري بالدنانير فيكون مقسوما بينهما أسداسا للشرط الذي شرطاه في العقد ولو كان العبد لم يبعه المضارب حتى صارت قيمة الدنانير ألفا ثم باعه بثلاثة آلاف درهم اقتسما الثمن على تسعة أسهم خمسة أتساعه وهي ألف وستمائة وست وستون وثلثان حصة المضارب فيكون له ألف من ذلك رأس ماله والباقي ربح فيكون له خاصة وأربعة أتساع