َفَقَةُ عَلَى الْأَبِ وَلَا تَسْقُطُ بِدُخُولِهِ كَمَا مَرَ ا هـ عَدَوِيٌ قَوْلُهُ وَاسْتَظْهَرَ إلَخْ أَيْ اسْتَظْهَرَ الْمُصَنِفُ فِي التَوْضِيحِ وَهَذَا خِلَافُ مَا مَشَى عَلَيْهِ سَابِقًا مِنْ أَنَ النَفَقَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الزَوْجِ إلَا إذَا كَانَ بَالِغًا وَأَمَا الصَغِيرُ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَوْ دَخَلَ بِهَا حَالَةَ كَوْنِهَا بَالِغَةً أَوْ غَيْرَ بَالِغَةٍ ا هـ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إذَا حَصَلَ دُخُولٌ وَجَبَتْ النَفَقَةُ عَلَى الزَوْجِ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ كَمَا فِ
فقة على الأب ولا تسقط بدخوله كما مر ا هـ عدوي قوله واستظهر إلخ أي استظهر المصنف في التوضيح وهذا خلاف ما مشى عليه سابقا من أن النفقة لا تجب على الزوج إلا إذا كان بالغا وأما الصغير فلا تجب عليه ولو دخل بها حالة كونها بالغة أو غير بالغة ا هـ والحاصل أنه إذا حصل دخول وجبت النفقة على الزوج ولو كان غير بالغ كما ف