وَالنَسَبُ إنَمَا يُقَرُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ فَلَمْ يَصِحَ وَالشَرِكَةُ فِي الْمِيرَاثِ إنَمَا يُقِرُ بِهَا عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَهُ صَارَ أَحَقَ بِجَمِيعِ الْمِيرَاثِ فَصَحَ إقْرَارُهُ بِذَلِكَ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ الشَرِكَةُ فِي الْمِيرَاثِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ النَسَبُ كَمَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ وَهُوَ مَعْرُوفُ النَسَبِ مِنْ غَيْرِهِ هَذَا ابْنِي فَإِنَهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ فَإِنْ دَفَعَ النِصْفَ إلَيْهِ ثُمَ أَقَرَ بِابْنٍ آخَرَ ل
والنسب إنما يقر به على غيره فلم يصح والشركة في الميراث إنما يقر بها على نفسه لأنه صار أحق بجميع الميراث فصح إقراره بذلك ولا يبعد أن يثبت له الشركة في الميراث وإن لم يثبت النسب كما لو قال لعبده وهو معروف النسب من غيره هذا ابني فإنه يعتق عليه وإن لم يثبت نسبه منه فإن دفع النصف إليه ثم أقر بابن آخر ل