ِنَةِ كَالثَابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ وَلَوْ عَايَنَاهُ عَفَا أَوْ أَقَرَ بِذَلِكَ سَقَطَ الْقِصَاصُ سَوَاءً أَقَرَ بِذَلِكَ فِي صِحَتِهِ أَوْ مَرَضِهِ لِأَنَ الْعَفْوَ عَنْ الْقَوَدِ لَيْسَ بِمَالٍ وَإِذَا كَانَ الدَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا ثُمَ قَتَلَهُ الْآخَرُ عَمْدًا فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِعَفْوِ الشَرِيكِ أَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَ بِعَفْوِ أَحَدِهِمَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ فَعَلَيْهِ الدِيَةُ كَامِلَةً فِي مَالِهِ عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ عَلَي
نة كالثابت بالمعاينة ولو عايناه عفا أو أقر بذلك سقط القصاص سواء أقر بذلك في صحته أو مرضه لأن العفو عن القود ليس بمال وإذا كان الدم بين اثنين فعفا أحدهما ثم قتله الآخر عمدا فإن لم يعلم بعفو الشريك أو علم بذلك ولم يعلم أن بعفو أحدهما يسقط القود فعليه الدية كاملة في ماله عندنا وقال زفر علي