ي ذَكَرْتُمْ قَائِمٌ فِيهَا وَهِيَ مُعَاوَضَةٌ لَيْسَ فِيهَا مَعْنَى التَعْلِيقِ فَلَأَنْ يَصِحَ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ وَفِيهِ مَعْنَى التَعْلِيقِ أَوْلَى فَيَكُونُ مُلْحَقًا بِالْكِتَابَةِ دَلَالَةً وَقَوْلُهُ فَعَلَى هَذَا أَيْ عَلَى الْعَمَلِ بِالشَبَهَيْنِ يَدُورُ الْمَعْنَى الْفِقْهِيُ وَتَخْرِيجُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَارِضَةِ يَعْنِي أَنَ قَوْلَهُ إنْ أَدَيْت إلَيَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتَ حُرٌ أَلْحَقَ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ بِمَحْضِ التَعْلِيقِ وَهِيَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ مَسَ
ي ذكرتم قائم فيها وهي معاوضة ليس فيها معنى التعليق فلأن يصح العتق على مال وفيه معنى التعليق أولى فيكون ملحقا بالكتابة دلالة وقوله فعلى هذا أي على العمل بالشبهين يدور المعنى الفقهي وتخريج المسائل المتعارضة يعني أن قوله إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر ألحق في بعض الأحكام بمحض التعليق وهي ما ذكرنا من مس