ٍ مِنْ التَعْلِيلَيْنِ نَظَرٌ أَمَا فِي الْأَوَلِ فَلِأَنَ التَعْلِيلَ بِالْعَدَمِ عَلَى وُجُودِ الشَيْءِ لَا يَجُوزُ وَأَمَا فِي الثَانِي فَلِأَنَ انْتِفَاءَ الْعِلَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَ الْمَعْلُولِ لِجَوَازِ أَنْ يَثْبُتَ بِعِلَةٍ أُخْرَى وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَلِ أَنَهُ لَيْسَ بِتَعْلِيلٍ بَلْ هُوَ بَيَانُ انْتِفَاءِ الْمَانِعِ فَإِنَا قَدْ ذَكَرْنَا أَنَ النَجَاسَةَ لَا تُعْطَى حُكْمَ النَجَاسَةِ فِي مَعْدِنِهَا فَكَانَ الْمَعْدِنُ مَانِعًا عَنْ تَرَتُبِ الْحُكْمِ عَلَيْه
 من التعليلين نظر أما في الأول فلأن التعليل بالعدم على وجود الشيء لا يجوز وأما في الثاني فلأن انتفاء العلة لا يستلزم انتفاء المعلول لجواز أن يثبت بعلة أخرى والجواب عن الأول أنه ليس بتعليل بل هو بيان انتفاء المانع فإنا قد ذكرنا أن النجاسة لا تعطى حكم النجاسة في معدنها فكان المعدن مانعا عن ترتب الحكم عليه