 قِبَلَهُ مِنْهَا وَلَا مِنْ غَيْرِهَا عَلَى جَمِيعِ الْوُجُوهِ كُلِهَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ وَلَا دَعْوَى وَلَا حُجَةٌ وَلَا يَمِينٌ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ وَسَقَطَ بِذَلِكَ عَنْ فُلَانٍ الْعَقْدُ الَذِي كَانَ كَتَبَهُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ وُصُولِ مَا فِيهِ وَشُهِدَ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ فِي تَارِيخِ كَذَا تَنْبِيهٌ وَإِنَمَا ذَكَرْنَا الْإِشْهَادَ عَلَيْهِمَا مِنْ جِهَةِ أَنَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ حَقًا فَأَمَا حَقُ الَذِي لَهُ الْحَقُ فَمِنْ جِهَةِ أَنَ
 قبله منها ولا من غيرها على جميع الوجوه كلها قليل ولا كثير ولا دعوى ولا حجة ولا يمين بسبب من الأسباب وسقط بذلك عن فلان العقد الذي كان كتبه عليه بسبب وصول ما فيه وشهد عليهما بذلك في تاريخ كذا تنبيه وإنما ذكرنا الإشهاد عليهما من جهة أن لكل واحد منهما في هذا الكتاب حقا فأما حق الذي له الحق فمن جهة أن