انٌ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ أَنَ الْبَائِعَ إِذَا شَرَطَ خِيَارَ أَجْنَبِيٍ أَوْ رِضَاهُ كَانَ لَهُ الِاخْتِيَارُ دُونَ الْأَجْنَبِيِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي يَشْتَرِطُ ذَلِكَ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي دُونَ الْأَجْنَبِيِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ حَالَ الْبَائِعِ أَقْوَى لِأَنَ الْمَبِيعَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَلَهُ عَزْلُ مَنْ جَعَلَ الْخِيَارَ إِلَيْهِ وَالْمُشْتَرِي لَمْ يَمْلِكْ الْمَبِيعَ بَعْدُ وَلَمْ يُوجِبْ لَهُ فِيهِ عَلَى اخْتِيَارِهِ إنَمَا شَرَطَ اخْتِيَارَ
ان وذكر القاضي أبو محمد أن البائع إذا شرط خيار أجنبي أو رضاه كان له الاختيار دون الأجنبي بخلاف المشتري يشترط ذلك فلا خيار للمشتري دون الأجنبي والفرق بينهما أن حال البائع أقوى لأن المبيع باق على ملكه وله عزل من جعل الخيار إليه والمشتري لم يملك المبيع بعد ولم يوجب له فيه على اختياره إنما شرط اختيار