َ أَصْوَبَ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَوْجَةِ فَلَا تَسْقُطُ عَنْ الزَوْجِ بِمُضِيِ زَمَنِهَا لِأَنَهَا فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَتَسْقُطُ عَنْ الْمُوسِرِ أَيْ نَفَقَةُ الْقَرَابَةِ الشَامِلَةِ قَوْلُهُ إلَا لِقَضِيَةٍ الْمُرَادُ بِالْقَضِيَةِ قَوْلُهُ فُرِضَتْ وَقُدِرَتْ فَإِنَ فَرْضَهُ كَالْحُكْمِ بِهَا فَصَارَتْ كَالدَيْنِ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِفِ تُوهِمُ قَصْرَهُ عَلَى الْحُكْمِ قَوْلُهُ إنَمَا هِيَ مِنْ بَابِ الْمُسَاوَاةِ أَيْ الْإِعَانَةِ وَقَوْلُه
 أصوب بخلاف نفقة الزوجة فلا تسقط عن الزوج بمضي زمنها لأنها في مقابلة الاستمتاعالشرح قوله وتسقط عن الموسر أي نفقة القرابة الشاملة قوله إلا لقضية المراد بالقضية قوله فرضت وقدرت فإن فرضه كالحكم بها فصارت كالدين وعبارة المصنف توهم قصره على الحكم قوله إنما هي من باب المساواة أي الإعانة وقوله