بُ بِأَنَ فَائِدَةَ إجْرَائِهِ فِي الْقَرَارِ حَتَى يَبْطُلَ فِي الْمَاءِ الرُجُوعُ لِمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثَمَنِ لِأَنَا وَإِنْ قُلْنَا بِالصِحَةِ فِيهِ فَإِنَمَا هِيَ بِطَرِيقِ التَبَعِ وَالِاسْتِحْقَاقِ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يُقَابَلُ بِجُزْءٍ مِنْ الثَمَنِ فَإِذَا قُوبِلَ بِهِ اقْتَضَى ذَلِكَ بُطْلَانَ الْبَيْعِ فِيهِ وَفِي الْأَرْضِ عَلَى الضَعِيفِ وَفِيهِ وَحْدَهُ عَلَى الصَحِيحِ وَاعْلَمْ أَنَ الْإِسْنَوِيَ قَالَ وَمَا ذَكَرَاهُ أَيْ هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَةِ الْبَيْعِ فِي الْمَاءِ قَ
ب بأن فائدة إجرائه في القرار حتى يبطل في الماء الرجوع لما يقابله من الثمن لأنا وإن قلنا بالصحة فيه فإنما هي بطريق التبع والاستحقاق وما كان كذلك لا يقابل بجزء من الثمن فإذا قوبل به اقتضى ذلك بطلان البيع فيه وفي الأرض على الضعيف وفيه وحده على الصحيح واعلم أن الإسنوي قال وما ذكراه أي هنا من عدم صحة البيع في الماء ق