لطَعَامِ بَائِعٌ وَإِضَافَةُ الْعَقْدِ إلَى الطَعَامِ هُوَ دَيْنٌ لِلْمُوَكِلِ فِي ذِمَةِ الْمَطْلُوبِ بِمَنْزِلَةِ إضَافَتِهِ إلَى طَعَامٍ هُوَ عَيْنٌ لَهُ وَمَنْ بَاعَ طَعَامَ غَيْرِهِ بِثَوْبٍ لَا يَنْفُذُ عَقْدُهُ مَا لَمْ يُجِزْ صَاحِبُهُ فَإِذَا أَجَازَ يَكُونُ الثَوْبُ لِلْعَاقِدِ دُونَ صَاحِبِ الطَعَامِ وَهَذَا لِأَنَهُ مُشْتَرٍ لِلثَوْبِ وَمُسْتَقْرِضٌ الطَعَامَ مِنْ صَاحِبِهِ فِي جَعْلِهِ عِوَضًا عَنْ الثَوْبِ فَيَتَوَقَفُ جَانِبُ الِاسْتِقْرَاضِ عَلَى إجَازَةِ صَاحِبِهِ وَلَوْ جَع
لطعام بائع وإضافة العقد إلى الطعام هو دين للموكل في ذمة المطلوب بمنزلة إضافته إلى طعام هو عين له ومن باع طعام غيره بثوب لا ينفذ عقده ما لم يجز صاحبه فإذا أجاز يكون الثوب للعاقد دون صاحب الطعام وهذا لأنه مشتر للثوب ومستقرض الطعام من صاحبه في جعله عوضا عن الثوب فيتوقف جانب الاستقراض على إجازة صاحبه ولو جع