حَكَاهُ الْمُزَنِيّ فِي كِتَابِ ذَمِ التَقْلِيدِ عَنْ النَصِ فَقَالَ قَالَ الشَافِعِيُ فِي الْحَدِيثِ إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ لَا يُؤْجَرُ عَلَى الْخَطَأِ فِي الدِينِ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ أَحَدٌ وَإِنَمَا يُؤْجَرُ لِإِرَادَتِهِ الْحَقَ الَذِي أَخْطَأَهُ قَالَ الْمُزَنِيّ فَقَدْ ثَبَتَ الشَافِعِيُ فِي هَذَا أَنَ الْمُخْطِئَ أَحْدَثَ فِي الدِينِ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ يُكَلِفْهُ وَإِنَمَا أَجْرُهُ عَلَى نِيَتِهِ لَا عَلَى خَطَئِهِ انْتَهَى وَشَبَهَه
حكاه المزني في كتاب ذم التقليد عن النص فقال قال الشافعي في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر لا يؤجر على الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه قال المزني فقد ثبت الشافعي في هذا أن المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر به ولم يكلفه وإنما أجره على نيته لا على خطئه انتهى وشبهه