 فَإِنْ قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُمَلِكَ الْمُسْتَعِيرَ الْإِجَارَةَ وَلَا يَنْقَطِعُ حَقُ الْمُعِيرِ فِي الِاسْتِرْدَادِ بَلْ يَصِيرُ قِيَامُ حَقِ الْمُعِيرِ فِي الِاسْتِرْدَادِ عُذْرًا فِي نَقْضِ الْإِجَارَةِ قُلْنَا لَوْ مَلَكَ الْمُسْتَعِيرُ الْإِجَارَةَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ عَقْدِ الْمُعِيرِ وَكَانَ صِحَةُ الْعَقْدِ بِتَسْلِيطِهِ فَلَا يَتَمَكَنُ مِنْ نَقْضِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنَمَا لَا يُشْتَرَطُ إعْلَامُ الْمُدَةِ أَوْ الْمَكَانِ فِي الْإِعَارَ
 فإن قيل كان ينبغي أن يملك المستعير الإجارة ولا ينقطع حق المعير في الاسترداد بل يصير قيام حق المعير في الاسترداد عذرا في نقض الإجارة قلنا لو ملك المستعير الإجارة كان ذلك من مقتضيات عقد المعير وكان صحة العقد بتسليطه فلا يتمكن من نقضه بعد ذلك وإنما لا يشترط إعلام المدة أو المكان في الإعار