الْمَمْلُوكِ فَلَا فَرْقَ قَالَ فَلَوْ قَالَ لِلَهِ عَلَيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَقَدْ أَثْبَتَ التَقَرُبَ بِالْعِتْقِ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ جَمِيعِ الرِقَابِ قُلْتُ لَمْ يَثْبُتْ التَقَرُبُ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بِالْعِتْقِ بَلْ أَثْبَتَهُ فِي فَرْدٍ مِمَا فِيهِ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكُ فَإِنْ أَرَادَ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَاحِدًا مِمَا فِيهِ الْحَقِيقَةُ فَمُرَادُهُ صَحِيحٌ وَإِلَا فَلَا قَالَ وَيَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِرَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ إجْمَاعًا وَلَمَا
المملوك فلا فرق قال فلو قال لله علي عتق رقبة فقد أثبت التقرب بالعتق في القدر المشترك بين جميع الرقاب قلت لم يثبت التقرب في القدر المشترك بالعتق بل أثبته في فرد مما فيه المعنى المشترك فإن أراد بالقدر المشترك واحدا مما فيه الحقيقة فمراده صحيح وإلا فلا قال ويخرج عن العهدة برقبة واحدة إجماعا ولما