رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْكُمْ أَيْضًا إذَا مَلَكَهُ وَأُخْلِيَ لَهُ ذَلِكَ ثُمَ إنَ الْمُمَلِكَ أَبَاحَهُ لِلْمَالِكِ الْأَوَلِ مِدَةً قَبْلَ التَسْلِيمِ وَالْحَوْزِ فَهَلْ تَصِحُ هَذِهِ الْإِبَاحَةُ قَبْلَ التَسْلِيمِ أَوْ لَا بُدَ مِنْ التَسْلِيمِ وَالْحَوْزِ ثُمَ الْإِبَاحَةُ أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إذَا وَهَبَ الْإِنْسَانُ أَوْ رَهَنَ أَوْ بِيَعِ لَهُ مَا تَحْتَ يَدِهِ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ إلَا بِإِذْنِ نَحْوَ الْوَاهِبِ وَمُضِيِ زَمَنٍ بَعْدَ الْإِذْنِ 
رضي الله تعالى عنكم أيضا إذا ملكه وأخلي له ذلك ثم إن المملك أباحه للمالك الأول مدة قبل التسليم والحوز فهل تصح هذه الإباحة قبل التسليم أو لا بد من التسليم والحوز ثم الإباحة أوضحوا لنا ذلك فأجاب بقوله إذا وهب الإنسان أو رهن أو بيع له ما تحت يده لم يحصل القبض إلا بإذن نحو الواهب ومضي زمن بعد الإذن 