 قِسْمَةَ الْإِجْبَارِ هُوَ نَقْصُ الْقِيمَةِ بِالتَسْوِيَةِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ يَعْنِي فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِ وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُحَرَرِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالنَظْمِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ أَوْ لَا يَنْتَفِعَانِ بِهِ مَقْسُومًا فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْخِرَقِيِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ ا
 قسمة الإجبار هو نقص القيمة بالتسوية في ظاهر كلامه يعني في رواية الميموني وكذا قال في الهداية والمحرر وغيرهما وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم أو لا ينتفعان به مقسوما في ظاهر كلام الخرقي وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه ا