مْنَعُ مِنْهُ كَالِاسْتِئْجَارِ عَلَى قَلْعِ سِنٍ سَلِيمَةٍ أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ لَا يُرَخِصُ الشَرْعُ فِي قَطْعِهِ أَوْ اسْتِئْجَارِ الْحَائِضِ عَلَى كَنْسِ الْمَسْجِدِ أَوْ الْمُعَلَمِ عَلَى تَعْلِيمِ السِحْرِ أَوْ الْفُحْشِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ السَلَاخَ عَلَى السَلْخِ وَجَعَلَ الْإِجَارَةَ الْجِلْدَ فَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَ عَمَلَهُ صَادَفَ عَلَى اللَحْمِ وَالْجِلْدِ فَيَكُونُ عَامِلًا لَهُ وَلِأَنَهُ يَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَيُصَادِفُ عَمَلُهُ مِلْكَ نَفْسِهِ وَكَذَا إذ
منع منه كالاستئجار على قلع سن سليمة أو قطع عضو لا يرخص الشرع في قطعه أو استئجار الحائض على كنس المسجد أو المعلم على تعليم السحر أو الفحش ولو استأجر السلاخ على السلخ وجعل الإجارة الجلد فهو فاسد لأن عمله صادف على اللحم والجلد فيكون عاملا له ولأنه يصير مشتركا بينهما فيصادف عمله ملك نفسه وكذا إذ