 الْعَبْدِ لِمَوْلَاهُ فَإِنَ اشْتِرَاءَ ذَلِكَ الشَيْءِ لَا يَتَوَقَفُ وَكَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ قَاضِيًا ثَمَنَهُ بِالْعَبْدِ بِإِذْنِ الْمَوْلَى فَيَكُونُ الْمُشْتَرَى بِالْعَبْدِ لَهُ ا هـ فَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَ مَحَلَ لُزُومِ الْبَيْعِ عَلَى الْمَالِكِ فِيمَا إذَا بِيعَ بِمَا لَا يَتَعَيَنُ فَلْيُتَنَبَهْ لَهُ فَإِنَهُ مِمَا يُغْفَلُ عَنْهُ وَ بَيْعُ مَالِهِ فَاسِدِ عَقْلٍ غَيْرِ رَشِيدٍ عَلَى إجَازَةِ الْقَاضِي وَبَيْعُ الْمَرْهُونِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَأَرْضٍ فِي
 العبد لمولاه فإن اشتراء ذلك الشيء لا يتوقف وكان مشتريا لنفسه قاضيا ثمنه بالعبد بإذن المولى فيكون المشترى بالعبد له ا هـ فبهذا يعلم أن محل لزوم البيع على المالك فيما إذا بيع بما لا يتعين فليتنبه له فإنه مما يغفل عنه و بيع ماله فاسد عقل غير رشيد على إجازة القاضي وبيع المرهون والمستأجر وأرض في