لْخِلَافَةِ إلَى مَنْ يَصِحُ الْعَهْدُ إلَيْهِ عَلَى الشُرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ كَانَ الْعَهْدُ مَوْقُوفًا عَلَى قَبُولِ الْمُوَلَى وَاخْتُلِفَ فِي زَمَانِ قَبُولِهِ فَقِيلَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَلِي فِي الْوَقْتِ الَذِي يَصِحُ فِيهِ نَظَرُ الْمُوَلَى وَقِيلَ وَهُوَ الْأَصَحُ إنَهُ مَا بَيْنَ عَهْدِ الْمُوَلِي وَمَوْتِهِ لِتَنْتَقِلَ عَنْهُ الْإِمَامَةُ إلَى الْمُوَلَى مُسْتَقِرَةً بِالْقَبُولِ الْمُتَقَدِمِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ الْمُوَلَى عَزْلُ مَنْ عَهِدَ إلَيْهِ مَا لَمْ يَتَغ
لخلافة إلى من يصح العهد إليه على الشروط المعتبرة فيه كان العهد موقوفا على قبول المولى واختلف في زمان قبوله فقيل بعد موت المولي في الوقت الذي يصح فيه نظر المولى وقيل وهو الأصح إنه ما بين عهد المولي وموته لتنتقل عنه الإمامة إلى المولى مستقرة بالقبول المتقدم وليس للإمام المولى عزل من عهد إليه ما لم يتغ