َالِ وَأَنَهُ حَصَلَ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إعْلَامِ قَدْرِهِ وَلِهَذَا لَمْ يُشْتَرَطْ إعْلَامُ قَدْرِ الثَمَنِ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ وَلَا فِي السَلَمِ إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مِمَا يَتَعَلَقُ الْعَقْدُ بِقَدْرِهِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ جَهَالَةَ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ تُؤَدِي إلَى جَهَالَةِ قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَأَنَهَا مُفْسِدَةٌ لِلْعَقْدِ فَيَلْزَمُ إعْلَامُ قَدْرِهِ صِيَانَةً لِلْعَقْدِ عَنْ الْفَسَادِ مَا أَمْكَنَ كَمَا إذَا أَسْلَمَ فِي الْم
ال وأنه حصل بالإشارة إليه فلا حاجة إلى إعلام قدره ولهذا لم يشترط إعلام قدر الثمن في بيع العين ولا في السلم إذا كان رأس المال مما يتعلق العقد بقدره ولأبي حنيفة رحمه الله أن جهالة قدر رأس المال تؤدي إلى جهالة قدر المسلم فيه وأنها مفسدة للعقد فيلزم إعلام قدره صيانة للعقد عن الفساد ما أمكن كما إذا أسلم في الم