رَبُ لَهُ بِثُلُثِ الْعَرَضِ أَوْ بِالْأَكْثَرِ مِنْ الْعَدَدِ الْمُوصَى بِهِ وَمِنْ ثُلُثِ الْعَيْنِ وَوَجْهُهُ أَنَ ثُلُثَ الْعُرُوضِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْعَيْنِ فَلَهُ ثُلُثُ الْعُرُوضِ وَثُلُثُ الْعَيْنِ مِنْ جِنْسِ الْعَدَدِ فَكَانَ لَهُ أَكْثَرُهُمَا فَصْلٌ وَهَذَا حُكْمُ تَغْيِيرِ الْوَصِيَةِ بِالزِيَادَةِ فِيهَا وَأَمَا حُكْمُهَا بِالنَقْصِ مِنْهَا فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالنَصِ عَلَى النَقْصِ مِنْهَا أَوْ يُوصَى بِبَعْضِهَا لِغَيْرِهِ فَأَمَا النَصُ عَلَى النَقْص
رب له بثلث العرض أو بالأكثر من العدد الموصى به ومن ثلث العين ووجهه أن ثلث العروض من غير جنس العين فله ثلث العروض وثلث العين من جنس العدد فكان له أكثرهما فصل وهذا حكم تغيير الوصية بالزيادة فيها وأما حكمها بالنقص منها فلا يخلو أن يكون ذلك بالنص على النقص منها أو يوصى ببعضها لغيره فأما النص على النقص