ِنَايَةِ وَلَيْسَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ أَيْ وَلَمْ يَكُنْ سَأَلَ وَلِيُ الْجِنَايَةِ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَأَجَابَهُ صَحَ وَ عَتَقَ لِصِحَةِ أَدَائِهِ لِأَنَهُ قَضَى حَقًا وَاجِبًاعَلَيْهِ فَصَحَ قَضَاؤُهُ كَمَا لَوْ قَضَى الْمُفْلِسُ بَعْضَ غُرَمَائِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَاسْتَقَرَ الْفِدَاءُ أَيْ أَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ فِي ذِمَتِهِ لِأَنَهُ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ قَبْلَ الْعِتْقِ فَكَذَلِكَ بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ سَ
ناية وليس محجورا عليه أي ولم يكن سأل ولي الجناية الحاكم الحجر عليه في ماله وأجابه صح و عتق لصحة أدائه لأنه قضى حقا واجباعليه فصح قضاؤه كما لو قضى المفلس بعض غرمائه قبل الحجر عليه واستقر الفداء أي أرش الجناية عليه في ذمته لأنه كان واجبا عليه قبل العتق فكذلك بعده وإن كان س