 أَوْ الْوَصِيِ وَالْوَارِثِ قِيَاسًا عِنْدَ الْإِمَامِ إذَا اتَحَدَ مَكَانُهُمَا فَإِنْ اخْتَلَفَ مَكَانُهُمَا فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ مِنْ مَكَةَ يَحُجُ عَنْهُ وَالْمَالُ وَافٍ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَافِيًا بِهِ يَحُجُ مِنْ حَيْثُ يُمْكِنُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ مَجْمُوعِ مَالِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنْ كَانَتْ التَرِكَةُ مَثَلًا ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَ الْأَلْفَ فَسُرِقَ يَحُجُ عَنْهُ بِثُلُثِ الْأَلْفَيْنِ سِتِمِائَةٍ وَسِتَةٍ وَسِتِينَ وَثَلَاثِينَ و
 أو الوصي والوارث قياسا عند الإمام إذا اتحد مكانهما فإن اختلف مكانهما فإن كان أحدهما أقرب من مكة يحج عنه والمال واف به فإن لم يكن وافيا به يحج من حيث يمكن بثلث ما بقي من مجموع ماله عند الإمام فإن كانت التركة مثلا ثلاثة آلاف درهم فدفع الألف فسرق يحج عنه بثلث الألفين ستمائة وستة وستين وثلاثين و