أَيْ فَلَا يُكْرَهُ الطَبْلُ بِهِ فِي الْوَلِيمَةِ وَقُيِدَ بِذَلِكَ أَيْضًا فِي الرِسَالَةِ قَالَ شَارِحُهَا أَبُو الْحَسَنِ عَلَى الْمَشْهُورِ قَالَ تت وَقِيلَ بِجَوَازِهِ فِي النِكَاحِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الشَيْخُ النَفْرَاوِيُ الْمَشْهُورُ عَدَمُ جَوَازِ ضَرْبِهِ فِي غَيْرِ النِكَاحِ كَالْخِتَانِ وَالْوِلَادَةِ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ جَوَازُهُ فِي كُلِ فَرَحٍ لِلْمُسْلِمِينَ ا هـ بَدْرٌ وَقَالَ أَصْبَغُ يَحْرُمُ مَا عَدَا الدُفَ وَالْكَبَرَ مِنْ مِزْمَارٍ وَغَيْرِهِ وَأَبَاحَ الْقُرْطُبِيُ 
أي فلا يكره الطبل به في الوليمة وقيد بذلك أيضا في الرسالة قال شارحها أبو الحسن على المشهور قال تت وقيل بجوازه في النكاح وغيره وقال الشيخ النفراوي المشهور عدم جواز ضربه في غير النكاح كالختان والولادة ومقابل المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين ا هـ بدر وقال أصبغ يحرم ما عدا الدف والكبر من مزمار وغيره وأباح القرطبي 