 فِي بَيَانِ سَبَبِهِ فَبَيْنَ الْحُكْمَيْنِ مِنْهُمْ تَدَافُعٌ وَالْأَصَحُ حَظْرُهُ إلَا لِحَاجَةٍ لِلْأَدِلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَيُحْمَلُ لَفْظُ الْمُبَاحِ عَلَى مَا أُبِيحَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ أَعْنِي أَوْقَاتِ تَحَقُقِ الْحَاجَةِ الْمُبِيحَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِيدَاوُد مَا أَحَلَ اللَهُ شَيْئًا أَبْغَضُ إلَيْهِ مِنْ الطَلَاقِ وَإِنَ الْفِعْلَ لَا عُمُومَ لَهُ فِي الزَمَانِ غَيْرَ أَنَ الْحَاجَةَ لَا تَقْتَصِرُ عَلَى الْكِبَرِ وَالرِيبَةِ فَمِنْ الْحَ
 في بيان سببه فبين الحكمين منهم تدافع والأصح حظره إلا لحاجة للأدلة المذكورة ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة وهو ظاهر في رواية لأبيداود ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق وإن الفعل لا عموم له في الزمان غير أن الحاجة لا تقتصر على الكبر والريبة فمن الح