 لِأَنَ الْمَنْوِيَ غَيْرُ صَالِحٍ لِلْإِيقَاعِ بَعْدَ إتْيَانِهِ بِالْجُزْءِ الْأَوَلِ بِلَا نِيَةٍ كَنِيَةِ الصَلَاةِ بَعْدَ إتْيَانِهِ بِبَعْضِ أَرْكَانِهَا هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ فِي شَرْحِهِ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَحَكَاهُ فِي الْإِنْصَافِ بِقِيلَ وَقَدَمَ أَنَ الصَحِيحَ أَنَهُ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ النِيَةُ مُقَارِنَةً لِلَفْظِ وَمُقْتَضَاهُ لَا فَرْقَ أَنْ تُقَارِنَ أَوَلَهُ أَوْ غَيْرَهُ وَلَا تُشْتَرَطُ لِكِنَايَةِ نِيَةِ طَلَاقٍ حَالَ خُصُومَةٍ أَوْ حَالَ 
 لأن المنوي غير صالح للإيقاع بعد إتيانه بالجزء الأول بلا نية كنية الصلاة بعد إتيانه ببعض أركانها هذا معنى كلامه في شرحه وجزم به جماعة وحكاه في الإنصاف بقيل وقدم أن الصحيح أنه يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ ومقتضاه لا فرق أن تقارن أوله أو غيره ولا تشترط لكناية نية طلاق حال خصومة أو حال 