َأَبْعَدُ عَنْ الضَمَانِ وَقَدْ خَرَجَ لَنَا مِنْ هَذَا أَنَ الْإِكْرَاهَ لَا يُنَافِي التَكْلِيفَ وَهُوَ الْحَقُ ثُمَ اخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنَهُ جَائِزٌ غَيْرُ وَاقِعٍ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رُفِعَ عَنْ أُمَتِي الْخَطَأُ وَالنِسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ فَإِنْ قِيلَ إذَا كَانَ الْمُكْرَهُ وَالْمُخْتَارُ سَوَاءً فِي الِاخْتِيَارِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قِيلَ قَالَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ التَقْرِيبِ الْفَرْقُ بَيْنَهَا أَنَ الْمُخْتَارَ مُطْ
أبعد عن الضمان وقد خرج لنا من هذا أن الإكراه لا ينافي التكليف وهو الحق ثم اختار بعضهم أنه جائز غير واقع لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإن قيل إذا كان المكره والمختار سواء في الاختيار فما الفرق بينهما قيل قال القاضي في كتاب التقريب الفرق بينها أن المختار مط