ُهُ وَلَوْ تَعَلَقَ إلَخْ الرَاجِحُ أَنَ الدَعْوَى عَلَى وَكِيلِ الْغَائِبِ لَا تُسْمَعُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُ وَغَيْرُهُ ا هـ بُجَيْرِمِيٌ عَلَى الْمَنْهَجِ وَانْظُرْ شَرْحُ م ر وَحَجَرٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَاَلَذِي رَأَيْته فِي حَاشِيَةِ م ر عَلَى شَرْحِ الرَوْضِ أَنْ لِلْقَاضِي سَمَاعَ الدَعْوَى عَلَى وَكِيلِ الْغَائِبِ كَمَا لَهُ سَمَاعُهَا عَلَى الْغَائِبِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ التَوْكِيلُ لِأَنَ الْغَيْبَةَ الْمُسَوِغَةَ لِلْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ مَوْجُودَةٌ وَأ
ه ولو تعلق إلخ الراجح أن الدعوى على وكيل الغائب لا تسمع كما قاله البلقيني وغيره ا هـ بجيرمي على المنهج وانظر شرح م ر وحجر على المنهاج والذي رأيته في حاشية م ر على شرح الروض أن للقاضي سماع الدعوى على وكيل الغائب كما له سماعها على الغائب ولا يمنع منه التوكيل لأن الغيبة المسوغة للحكم على الغائب موجودة وأ