َضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ لِشَرِيكِهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَيَسْتَسْعِي الْوَلَدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَمِنْهَا أَنَهُ إذَا غَصَبَ أُمَ وَلَدٍ فَهَلَكَتْ عِنْدَهُ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَجْهُ قَوْلِهِمَا فِي تَقَوُمِ أُمِ الْوَلَدِ أَنَهَا مُنْتَفَعٌ بِهَا وَطْئًا وَإِجَارَةً وَاسْتِخْدَامًا بِالِاتِفَاقِ وَكُلُ مَا هُوَ كَذَلِكَ فَهُوَ مُتَقَوِمٌ لِأَنَ حِلَ الْوَطْءِ لَا يَكُونُ إلَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ عِنْدَ عَدَمِ النِكَاحِ أَلَا تَر
ضمن نصف قيمته لشريكه إن كان موسرا ويستسعي الولد في نصف قيمته إن كان معسرا ومنها أنه إذا غصب أم ولد فهلكت عنده لم يضمن شيئا عنده خلافا لهما وجه قولهما في تقوم أم الولد أنها منتفع بها وطئا وإجارة واستخداما بالاتفاق وكل ما هو كذلك فهو متقوم لأن حل الوطء لا يكون إلا بملك اليمين عند عدم النكاح ألا تر