مَا شَاهَدَهُ فِي وَقْتِهِ لِأَنَ السُلْطَانَ كَانَ يَأْخُذُ زِيَادَةً عَلَى وَظِيفَةِ عُمَرَ وَيَضْرِبُ وَيَحْبِسُ وَيَصْرِفُهُ إلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِهِ وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ كَلَامِهِ إلَى الْخَرَاجِ الَذِي أُمِرَتْ الصَحَابَةُ بِهِ وَدَخَلَتْ فِيهِ وَجَوَزَهَا فِي التَرْغِيبِ مُؤَقَتَةً لِأَنَ عُمَرَ لَمْ يُقَدِرْ الْمُدَةَ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ احْتَمَلَ فِي وَاقِعَةٍ كُلِيَةٍ قَالَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَخْذُ شَيْءٍ مِمَنْ وَقَعَ بِيَدِهِ مِنْ آبَائِهِ وَيَقُولُ أَنَا أُ
ما شاهده في وقته لأن السلطان كان يأخذ زيادة على وظيفة عمر ويضرب ويحبس ويصرفه إلى غير مستحقه ولا يجوز صرف كلامه إلى الخراج الذي أمرت الصحابة به ودخلت فيه وجوزها في الترغيب مؤقتة لأن عمر لم يقدر المدة للمصلحة العامة احتمل في واقعة كلية قال وليس لأحد أخذ شيء ممن وقع بيده من آبائه ويقول أنا أ