ُوَ دَعْوَى الْقَتْلِ مَثَلًا قَوْلُهُ لِأَنَهُ قَدْ يُظَنُ يُفِيدُ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ فَيَعْتَمِدُ وَصَفّه وَتَتِمُ بِهِ الدَعْوَى مَعَ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجَدُدِ دَعْوَى تَتِمَةٌ تَقَدَمَ أَنَهُ يُشْتَرَطُ لِلدَعْوَى أَنْ تَكُونَ مُلْزِمَةً فَلَا تَصِحُ دَعْوَى إقْرَارٍ بِشَيْءٍ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ بَيْعِهِ حَتَى يَقُولَ فِي الْهِبَةِ وَقَبَضْتهَا بِإِذْنِ الْوَاهِبِ وَفِي غَيْرِهَا يَلْزَمُهُ التَس
و دعوى القتل مثلا قوله لأنه قد يظن يفيد أنه لا فرق بين من يخفى عليه وغيره قوله فيعتمد وصفه وتتم به الدعوى مع الأصل المذكور ولا يحتاج إلى تجدد دعوى تتمة تقدم أنه يشترط للدعوى أن تكون ملزمة فلا تصح دعوى إقرار بشيء أو هبته أو بيعه حتى يقول في الهبة وقبضتها بإذن الواهب وفي غيرها يلزمه التس