بَيْنَهُمْ بِنِسْبَةِ دُيُونِهِمْ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ وَالْوَصَايَا الَتِي لَا تَبْدِئَةَ فِيهَا هِيَ الَتِي لَمْ يُرَتِبْهَا الْمُوصِي وَلَا الشَارِعُ كَأَنْ يُوصِيَ لِشَخْصٍ بِنِصْفِ مَالِهِ مَثَلًا وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ وَإِنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَتَيْنِ فَلَا إشْكَالَ فِي أَخْذِ أَحَدِهِمَا نِصْفَهُ وَالْآخَرِ ثُلُثَهُ لِأَنَ مَقَامَ النِصْفِ مِنْ اثْنَيْنِ وَالثُلُثِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهُمْ مُتَبَايِنَانِ فَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ بِسِتَةٍ هَذَا حَاصِلُ مَخْرَجِ 
بينهم بنسبة ديونهم بعضها لبعض والوصايا التي لا تبدئة فيها هي التي لم يرتبها الموصي ولا الشارع كأن يوصي لشخص بنصف ماله مثلا ولآخر بثلثه وإن أجازت الورثة الوصيتين فلا إشكال في أخذ أحدهما نصفه والآخر ثلثه لأن مقام النصف من اثنين والثلث من ثلاثة وهم متباينان فيضرب أحدهما في الآخر بستة هذا حاصل مخرج 