َ هَذَا فِي حُكْمِ الْوَاجِدِ لِنَفَقَتِهَا وَتُنْفِقُ مِمَا اسْتَدَانَهُ لِإِمْكَانِ الْقَضَاءِ فَلَوْ كَانَ يَكْسِبُ فِي يَوْمٍ كِفَايَةَ أُسْبُوعٍ فَتَعَذَرَ الْعَمَلُ فِيهِ لِعَارِضٍ فَسَخَتْ لِتَضَرُرِهَا وَيَكُونُ قُدْرَتُهُ عَلَى الْكَسْبِ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ مُؤَجَلٍ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ بِقَدْرِ مَا مَرَ فِيهِ وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْكَسْبِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ لَمْ تَفْسَخْ كَالْمُوسِرِ الْمُمْتَنِعِ تَنْبِيهٌ أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَهُ يَلْزَمُهُ الْكَسْبُ لِلْإِنْفَاقِ 
 هذا في حكم الواجد لنفقتها وتنفق مما استدانه لإمكان القضاء فلو كان يكسب في يوم كفاية أسبوع فتعذر العمل فيه لعارض فسخت لتضررها ويكون قدرته على الكسب بمنزلة دين مؤجل له على غيره بقدر ما مر فيه ولو امتنع من الكسب مع قدرته عليه لم تفسخ كالموسر الممتنع تنبيه أفهم كلامه أنه يلزمه الكسب للإنفاق 