هَا وَهَذِهِ لَا نَفَقَةَ لَهَا لِعَدَمِ الْعِدَةِ لَا لِكَوْنِ الرِدَةِ مِنْهَا لَكِنْ الْمَدْخُولُ بِهَا كَذَلِكَ لَا نَفَقَةَ لَهَا لَوْ ارْتَدَتْ وَلِذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ وَحُكْمُ نَفَقَةِ الْعِدَةِ كَحُكْمِ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُخُولِ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُرْتَدُ فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَةِ وَإِنْ ارْتَدَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا قَوْلُهُ سِوَى السُكْنَى فَلَا تَسْقُطُ سُكْنَى الْمَدْخُولِ بِهَا فِي الْعِدَةِ لِأَنَهَا حَقُ الشَرْعِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْعِدَةِ وَلِذَا صَح
ها وهذه لا نفقة لها لعدم العدة لا لكون الردة منها لكن المدخول بها كذلك لا نفقة لها لو ارتدت ولذا قال في البحر وحكم نفقة العدة كحكم المهر قبل الدخول فإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة وإن ارتدت فلا نفقة لها قوله سوى السكنى فلا تسقط سكنى المدخول بها في العدة لأنها حق الشرع بخلاف نفقة العدة ولذا صح