أَنَهَا لَوْ بَقِيَتْ بِيَدِهِ لَمْ تُوهَبْ لَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ لِأَنَهَا مِلْكٌ لِغَيْرِهِ أَوْ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِهَا مِنْهُ كَمَالِ الْعَبْدِ فَلَمَا وُهِبَتْ لَهُ صَارَتْ فَائِدَةً مَلَكَهَا السَاعَةَ فَيَجِبُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا حَوْلًا كَمَا لَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ كَمَالِ الْعَبْدِ يَتَقَرَرُ مِلْكُهُ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي مَا احْتَجَ بِهِ مِنْ أَنَهُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ فَلَمَا
أنها لو بقيت بيده لم توهب له لم يجب عليه فيها زكاة لأنها ملك لغيره أو لمن يقدر على انتزاعها منه كمال العبد فلما وهبت له صارت فائدة ملكها الساعة فيجب أن يستقبل بها حولا كما لو كانت عنده وديعة كمال العبد يتقرر ملكه عليه بالعتق ووجه القول الثاني ما احتج به من أنه بمنزلة رجل كانت عنده خمسة دنانير فلما