ُشْتَرَى فَلِلْوَكِيلِ حَقُ الْمُخَاصَمَةِ لِأَجْلِ رَدِهِ وَلَكِنْ إذَا كَانَ رَدُ الْوَكِيلِ قَدْ أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِلِهِ بِأَنْ عَقَدَ الْبَيْعَ بِقَوْلِهِ بِعْتُ بِالْوَكَالَةِ عَنْ فُلَانٍ وَاشْتَرَيْتُ لِفُلَانٍ فَعَلَى هَذَا الْحَالِ تَعُودُ الْحُقُوقُ الْمُبَيَنَةُ آنِفًا كُلُهَا إلَى الْمُوَكِلِ وَيَبْقَى الْوَكِيلُ فِي حُكْمِ الرَسُولِ بِهَذِهِ الصُورَةِ الْإِجَارَةُ أَعَمُ مِنْ الْإِيجَارِ وَالِاسْتِئْجَارِ لِذَلِكَ فَالْوَكِيلُ مُخَيَرٌ فِي غَيْرِ الْوَكَالَةِ بِال
شترى فللوكيل حق المخاصمة لأجل رده ولكن إذا كان رد الوكيل قد أضاف العقد إلى موكله بأن عقد البيع بقوله بعت بالوكالة عن فلان واشتريت لفلان فعلى هذا الحال تعود الحقوق المبينة آنفا كلها إلى الموكل ويبقى الوكيل في حكم الرسول بهذه الصورة الإجارة أعم من الإيجار والاستئجار لذلك فالوكيل مخير في غير الوكالة بال