 عَنْهُ الْخُصُومَةُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُودِعُ هُوَ هَذَا الْمُدَعِي وَلِأَنَهُ مَا أَحَالَهُ إلَى مُعَيَنٍ يُمْكِنُ لِلْمُدَعِي اتِبَاعُهُ فَلَوْ انْدَفَعَتْ لَتَضَرَرَ بِهِ الْمُدَعِي وَلَوْ قَالُوا نَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ وَلَا نَعْرِفُهُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ مُحَمَدٍ لِلْوَجْهِ الثَانِي وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَتَنْدَفِعُ لِأَنَهُ أَثْبَتَ بِبَيِنَتِهِ أَنَ الْعَيْنَ وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ حَيْثُ عَرَفَهُ الشُهُودُ بِوَجْهِه
 عنه الخصومة لاحتمال أن يكون المودع هو هذا المدعي ولأنه ما أحاله إلى معين يمكن للمدعي اتباعه فلو اندفعت لتضرر به المدعي ولو قالوا نعرفه بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه فكذلك الجواب عند محمد للوجه الثاني وعند أبي حنيفةتندفع لأنه أثبت ببينته أن العين وصل إليه من جهة غيره حيث عرفه الشهود بوجهه