ْهِ بِشَيْءٍ وَبَيَنَ دُخُولَهَا فِي الشَرِكَةِ بِقَوْلِهِ جَرْيًا عَلَى مُقْتَضَى الشَرِكَةِ أَيْ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فَإِنَ ذَلِكَ يَقْتَضِي دُخُولَ مَا لَيْسَ بِمُسْتَثْنًى كَالطَعَامِ وَالْكِسْوَةِ تَحْتَهَا وَشِرَاءُ الْجَارِيَةِ لَيْسَ بِمُسْتَثْنًى فَيَدْخُلُ تَحْتَهَا لِأَنَهُمَا لَا يَمْلِكَانِ تَغْيِيرَ مُقْتَضَى الشَرِكَةِ مَعَ بَقَائِهَا أَلَا تَرَى أَنَهُمَا لَوْ شَرَطَا التَفَاوُتَ بَيْنَهُمَا فِي مِلْكِ الْمُشْتَرَى لَمْ يُعْتَبَرْ مَعَ بَقَاءِ عَقْدِ الشَرِكَةِ فَإ
ه بشيء وبين دخولها في الشركة بقوله جريا على مقتضى الشركة أي شركة المفاوضة فإن ذلك يقتضي دخول ما ليس بمستثنى كالطعام والكسوة تحتها وشراء الجارية ليس بمستثنى فيدخل تحتها لأنهما لا يملكان تغيير مقتضى الشركة مع بقائها ألا ترى أنهما لو شرطا التفاوت بينهما في ملك المشترى لم يعتبر مع بقاء عقد الشركة فإ