مِنْ الْحُكْمِ حُصُولُ الْمَحْكُومِ بِهِ بَلْ حُصُولُهُ هُنَا مِنْ حَيْثُ تَحَقُقِ السَبَبِ وَهُوَ نُطْقُهُ بِالصِيغَةِ فَتَدَبَرْ وَأَمَا أَنْ يُقَالَ إنْ جَعْلَ مَالِكٌ ذَلِكَ مِثَالًا لِمَا لَا يُمْكِنُ الِاطِلَاعُ عَلَيْهِ مَنْظُورًا فِيهِ لِلْمَشِيئَةِ فِي حَدِ ذَاتِهَا فَلَا يُنَافِي أَنَهَا تُعْلَمُ بِتَحَقُقِ الْمُشِيءِ ا هـ بِحَذْفٍ وَزِيَادَةٍ وَتَصَرُفٍ الْأَمْرُ الثَانِي أَنَ هَذَا الَذِي نَقَلَهُ كَنُونِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ هُوَ الَذِي يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُ ابْنِ الشَاطِ مُرَ
من الحكم حصول المحكوم به بل حصوله هنا من حيث تحقق السبب وهو نطقه بالصيغة فتدبر وأما أن يقال إن جعل مالك ذلك مثالا لما لا يمكن الاطلاع عليه منظورا فيه للمشيئة في حد ذاتها فلا ينافي أنها تعلم بتحقق المشيء ا هـ بحذف وزيادة وتصرف الأمر الثاني أن هذا الذي نقله كنون عن ابن المبارك هو الذي يشير إليه قول ابن الشاط مر