َسْقُطُ حُكْمُ قَائِفٍ بِقَوْلِ قَائِفٍ آخَرَ مُغْنِي وَأَسْنَى كِتَابُ الْعَتْقِ أَيْ الْإِعْتَاقِ الْمُحَصَلِ لَهُ وَهُوَ إزَالَةُ الرِقِ عَنْ الْآدَمِيِ مِنْ عَتَقَ سَبَقَ أَوْ اسْتَقَلَ وَمَنْ عَبَرَ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ احْتَاجَ لِزِيَادَةٍ لَا إلَى مَالِكٍ تَقَرُبًا إلَى اللَهِ تَعَالَى لِيَخْرُجَ بِقَيْدِ الْآدَمِيِ الطَيْرُ وَالْبَهَائِمُ فَلَا يَصِحُ عِتْقُهُمَا عَلَى الْأَصَحِ وَقَالَ ابْنُ الصَلَاحِ الْخِلَافُ فِيمَا يُمْلَكُ بِالِاصْطِيَادِ أَمَا الْبَهَائِمُ الْ
سقط حكم قائف بقول قائف آخر مغني وأسنى كتاب العتق أي الإعتاق المحصل له وهو إزالة الرق عن الآدمي من عتق سبق أو استقل ومن عبر بإزالة الملك احتاج لزيادة لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى ليخرج بقيد الآدمي الطير والبهائم فلا يصح عتقهما على الأصح وقال ابن الصلاح الخلاف فيما يملك بالاصطياد أما البهائم ال