ِجَمِيعِ الرِبْحِ أَوْ عَلَى أَنَ لِلْمَالِكِ النِصْفَ مَثَلًا لِأَنَ الرِبْحَ فَائِدَةُ رَأْسِ الْمَالِ فَهُوَ لِلْمَالِكِ إلَا مَا يُنْسَبُ مِنْهُ لِلْعَامِلِ وَلَمْ يُنْسَبْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ عَلَى أَنَ لِلْعَامِلِ النِصْفَ مَثَلًا فَيَصِحُ وَيَكُونُ الْبَاقِي لِلْمَالِكِ لِأَنَهُ بَيَنَ مَا لِلْعَامِلِ وَالْبَاقِي لِلْمَالِكِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ وَصَحَ فِي قَوْلِهِ قَارَضْتُك وَالرِبْحُ بَيْنَنَا وَكَانَ نِصْفَيْنِ كَمَا لَوْ قَالَ هَذِهِ الدَارُ بَيْن
جميع الربح أو على أن للمالك النصف مثلا لأن الربح فائدة رأس المال فهو للمالك إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينسب له شيء منه بخلاف ما لو قال على أن للعامل النصف مثلا فيصح ويكون الباقي للمالك لأنه بين ما للعامل والباقي للمالك بحكم الأصل وصح في قوله قارضتك والربح بيننا وكان نصفين كما لو قال هذه الدار بين