زَوْج وَالْمَوْلَى لِكَوْنِهِ يَمِينًا وَيَبْطُلُ بِقِيَامِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ لِكَوْنِهِ مُعَاوَضَةً فِي حَقِهِمَا كَمَا فِي النِهَايَةِ وَأَمَا فِي خِيَارِ الْمُخَبَرَةِ فَإِنَهُ إذَا خَيَرَهَا وَهِيَ وَاقِفَةٌ وَسَارَ الزَوْجُ أَوْ مَشَى قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ ثُمَ اخْتَارَتْ وَقَعَ بِخِلَافِ مَا إذَا سَارَتْ لِأَنَهُ يَقْتَصِرُ عَلَى مَجْلِسِهَا خَاصَةً بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَهُ يَقْتَصِرُ عَلَى مَجْلِسِهِمَا كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَفِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِ وَيَبْطُ
زوج والمولى لكونه يمينا ويبطل بقيام المرأة والعبد لكونه معاوضة في حقهما كما في النهاية وأما في خيار المخبرة فإنه إذا خيرها وهي واقفة وسار الزوج أو مشى قبل أن تختار ثم اختارت وقع بخلاف ما إذا سارت لأنه يقتصر على مجلسها خاصة بخلاف البيع فإنه يقتصر على مجلسهما كذا في غاية البيان وفي الحاوي القدسي ويبط