 دَاخِلَ السُورِ أَوْ خَارِجَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقِيلَ لَهُ الْقَصْرُ إذَا فَارَقَ سُورَ بَلَدِهِ وَلَوْ لَمْ يُفَارِقْ الْبُيُوتَ قَدَمَهُ فِي الْفَائِقِ الثَالِثُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَيْضًا وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ جَوَازُ الْقَصْرِ إذَا فَارَقَ بُيُوتَ قَرْيَتِهِ سَوَاءٌ اتَصَلَ بِهِ بَلَدٌ آخَرُ أَوْ لَا وَاعْتَبَرَ أَبُو الْمَعَالِي انْفِصَالَهُ وَلَوْ بِذِرَاعٍ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الْمَجْدِ وَغَيْرِهِ لَا يَتَصِلُ وَق
 داخل السور أو خارجه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقيل له القصر إذا فارق سور بلده ولو لم يفارق البيوت قدمه في الفائق الثالث ظاهر كلامه أيضا وكثير من الأصحاب جواز القصر إذا فارق بيوت قريته سواء اتصل به بلد آخر أو لا واعتبر أبو المعالي انفصاله ولو بذراع موجود في كلام المجد وغيره لا يتصل وق