 إيَاهُ لِأَنَ حَاجَتَهُ إلَى ذَلِكَ بَعْدَ سُقُوطِ حَقِهِ فِي الْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ فَالْتِمَاسُهُ دَلِيلُ إسْقَاطِ شُفْعَتِهِ وَدَلِيلُ الْإِسْقَاطِ كَصَرِيحِهِ وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلشَفِيعِ أَنْفَقْتُ عَلَيْهَا كَذَا فِي بِنَائِهَا وَإِنِي أُوَلِيكهَا بِذَلِكَ وَبِالثَمَنِ فَقَالَ نَعَمْ فَهُوَ تَسْلِيمٌ مِنْهُ لِأَنَ قَوْلَهُ نَعَمْ فِي مَوْضِعِ الْجَوَابِ فَيَصِيرُ مَا تَقَدَمَ مِنْ الْخِطَابِ كَالْمُعَادِ فِيهِ وَمَعْنَاهُ وَلِنِي بِذَلِكَ وَإِذَا وَكَلَ وَكِي
 إياه لأن حاجته إلى ذلك بعد سقوط حقه في الأخذ بالشفعة فالتماسه دليل إسقاط شفعته ودليل الإسقاط كصريحه وكذلك إن قال المشتري للشفيع أنفقت عليها كذا في بنائها وإني أوليكها بذلك وبالثمن فقال نعم فهو تسليم منه لأن قوله نعم في موضع الجواب فيصير ما تقدم من الخطاب كالمعاد فيه ومعناه ولني بذلك وإذا وكل وكي