مَ فَكَذَا هُنَا قَالَ وَلَوْ أَطْلَقَ الْمَرِيضُ الْإِقْرَارَ بِالْعِتْقِ حُمِلَ عَلَى عِتْقِهِ فِي الْمَرَضِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَ بِهِبَةِ عَيْنٍ مُطْلَقًا حُمِلَ عَلَى أَنَهُ وَهَبَهَا فِي الْمَرَضِ وَيُحْسَبُ مِنْ ثُلُثِهِ وَلَوْ أَطْلَقَتْ الْمَرِيضَةُ أَنَهَا أَبْرَأَتْ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا حُمِلَ عَلَى أَنَهُ فِيالْمَرَضِ فَلَا يَصِحُ أَيْ إنْ لَمْ يُجِزْهُ بَقِيَةُ الْوَرَثَةِ ا هـ وَالرَاجِحُ فِي النَظِيرِ الَذِي ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُ عِنْدَ النَوَوِيِ وَغَيْرِهِ كَابْنِ ا
م فكذا هنا قال ولو أطلق المريض الإقرار بالعتق حمل على عتقه في المرض وكذا لو أقر بهبة عين مطلقا حمل على أنه وهبها في المرض ويحسب من ثلثه ولو أطلقت المريضة أنها أبرأت زوجها من صداقها حمل على أنه فيالمرض فلا يصح أي إن لم يجزه بقية الورثة ا هـ والراجح في النظير الذي ذكره البلقيني عند النووي وغيره كابن ا