يْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِمَا أَمَا الْأَوَلُ فَلِأَنَ الْخُفَ لَا يَكُونُ إلَا مِنْ جِلْدٍ وَالْجَوْرَبُ قَدْ تَقَدَمَ اشْتِرَاطُهُ فِيهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ لَفْظَ جِلْدٍ هُنَا إنَمَا ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ وَأَمَا الثَانِي فَقَدْ اعْتَرَضَهُ طفى بِأَنَهُ يُؤْخَذُ مِنْ فَصْلِ إزَالَةِ النَجَاسَةِ وَلَا يُذْكَرُ هُنَا إلَا مَا هُوَ خَاصٌ بِالْبَابِ وَبِأَنَ ذِكْرَهُ هُنَا يُوهِمُ بُطْلَانَ الْمَسْحِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ غَيْرَ طَاهِرٍ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ عج عَجْزًا كَمَا أَنَ الش
ير محتاج إليهما أما الأول فلأن الخف لا يكون إلا من جلد والجورب قد تقدم اشتراطه فيه وقد يجاب بأن لفظ جلد هنا إنما ذكره توطئة لما بعده وأما الثاني فقد اعترضه طفى بأنه يؤخذ من فصل إزالة النجاسة ولا يذكر هنا إلا ما هو خاص بالباب وبأن ذكره هنا يوهم بطلان المسح عليه إذا كان غير طاهر عمدا أو سهوا أو عج عجزا كما أن الش