نِ صَحَ الْخُلْعُ وَبَطَلَ الطَلَاقُ الْمُعَلَقُ لِأَنَ مَحِلَ وُقُوعِ الطَلَاقِ صَادَفَهَا بَائِنًا بِالْخُلْعِ وَإِنْ قَدِمَ زَيْد بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ مِنْ حِينِ التَعْلِيقِ وَقَعَ الطَلَاقُ الْبَائِنُ لِوُجُودِ شَرْطِهِ دُونَ الْخُلْعِ فَلَا يَصِحُ وَتَرْجِعُ بِالْعِوَضِ لِأَنَا تَبَيَنَا أَنَهَا كَانَتْ حِينَهُ بَائِنًا بِالطَلَاقِ وَإِنْ كَانَ الطَلَاقُ الْمُعَلَقُ رَجْعِيًا صَحَ الْخُلْعُ قَبْلَ وُقُوعِ الطَلَاقِ وَبَعْدَهُ لِأَنَ الرَجْعِيَةَ زَوْجَةٌ
ن صح الخلع وبطل الطلاق المعلق لأن محل وقوع الطلاق صادفها بائنا بالخلع وإن قدم زيد بعد شهر وساعة من حين التعليق وقع الطلاق البائن لوجود شرطه دون الخلع فلا يصح وترجع بالعوض لأنا تبينا أنها كانت حينه بائنا بالطلاق وإن كان الطلاق المعلق رجعيا صح الخلع قبل وقوع الطلاق وبعده لأن الرجعية زوجة