ُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْأَجْنَبِيِ بَحْرٌ عَنْ السِرَاجِ وَإِنْ وَكَلَ بِهِ أَيْ بِالْأَمْرِ أَوْ التَفْوِيضِ فَهُوَ أَيْ الثَانِي وَكِيلُ الْآمِرِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ مُوَكِلِهِ أَوْ مَوْتِهِ وَيَنْعَزِلَانِ بِمَوْتِ الْأَوَلِ كَمَا مَرَ فِي الْقَضَاءِ وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ وَالْخَانِيَةِ لَهُ عَزْلُهُ فِي قَوْلِهِ اصْنَعْ مَا شِئْتَ لِرِضَاهُ بِصُنْعِهِ وَعَزْلُهُ مِنْ صُنْعِهِ بِخِلَافِ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ قَالَ الْمُصَنِف ف
 عليه أي على الأجنبي بحر عن السراج وإن وكل به أي بالأمر أو التفويض فهو أي الثاني وكيل الآمر وحينئذ فلا ينعزل بعزل موكله أو موته وينعزلان بموت الأول كما مر في القضاء وفي البحر عن الخلاصة والخانية له عزله في قوله اصنع ما شئت لرضاه بصنعه وعزله من صنعه بخلاف اعمل برأيك قال المصنف ف