لْمُغْرِبِ وَفِي الشَرْعِ مَا يُحْفَظُ فِيهِ الْمَالُ عَادَةً أَيْ الْمَكَانُ الَذِي يُحْرَزُ فِيهِ كَالدَارِ وَالْحَانُوتِ وَالْخَيْمَةِ وَالشَخْصِ نَفْسِهِ وَالْمُحْرَزُ مَا لَا يُعَدُ صَاحِبُهُ مُضَيِعًا ثُمَ الْإِخْرَاجُ مِنْ الْحِرْزِ شَرْطٌ عِنْدَ عَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ تَخْصِيصًا لِآيَةِ السَرِقَةِ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ صِحَةِ الْخِلَافِ بَعْدَمَا خُصِصَ بِمِقْدَارِ النِصَابِ قَوْلُهُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَ
لمغرب وفي الشرع ما يحفظ فيه المال عادة أي المكان الذي يحرز فيه كالدار والحانوت والخيمة والشخص نفسه والمحرز ما لا يعد صاحبه مضيعا ثم الإخراج من الحرز شرط عند عامة أهل العلم تخصيصا لآية السرقة به بالإجماع كما نقله ابن المنذر بناء على عدم صحة الخلاف بعدما خصص بمقدار النصاب قوله ومن سرق من ذي رحم محرم ل