 أَوْ كَاتِبُهُ مُعْسِرًا فَإِنَ فِعْلَهُ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً وَيَسْتَمِرُ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ أَوْ الْمُكَاتَبُ عَلَى حُكْمِ الرَهْنِيَةِ إلَى الْأَجَلِ فَإِنْ دَفَعَ سَيِدُهُ الدَيْنَ مَضَى الْعِتْقُ وَالْكِتَابَةُ فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ الدَيْنَ بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يُوَفَى مِنْهُ الدَيْنُ إنْ وُجِدَ مَنْ يَشْتَرِي بَعْضًا وَإِلَا بِيعَ كُلُهُ وَالْفَضْلَةُ لِلرَاهِنِ يَفْعَلُ بِهَا مَا شَاءَ لِأَنَ الْحُكْمَ لَمَا أَوْجَبَ بَيْعَهُ صَيَرَ الْبَاقِيَ بَعْدَ قَضَاءِ الدَيْنِ م
 أو كاتبه معسرا فإن فعله لا يجوز ابتداء ويستمر العبد المعتق أو المكاتب على حكم الرهنية إلى الأجل فإن دفع سيده الدين مضى العتق والكتابة فإن لم يدفع الدين بيع منه بقدر ما يوفى منه الدين إن وجد من يشتري بعضا وإلا بيع كله والفضلة للراهن يفعل بها ما شاء لأن الحكم لما أوجب بيعه صير الباقي بعد قضاء الدين م