 وَبَيْنَ الْغَائِبَيْنِ بِأَنْ نَصَبَ الْحَاكِمُ قَيِمًا فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَائِبَيْنِ قَوْلُهُ فَلَوْ حَدَثَتْ مَعَهُ فَوَائِدُ فَكَالْمُشْتَرِي سَبَقَ أَنَ الْعُهْدَةَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَكَيْفَ يُقَالُ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَالْفَوَائِدُ لِلشَفِيعِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَ الْخَرَاجَ بِالضَمَانِ وَجَوَابُهُ أَنَ الْفَوَائِدَ تَابِعَةٌ لِلْمِلْكِ وَهُوَ حَاصِلٌ لِلشَفِيعِ وَالْعُهْدَةُ عَلَى مَنْ اُسْتُحِقَتْ عَلَيْهِ الشُفْعَةُ وَهُوَ الْمُشْتَرِي فَلَا تَلَازُمَ ب
 وبين الغائبين بأن نصب الحاكم قيما في القسمة بينه وبين الغائبين قوله فلو حدثت معه فوائد فكالمشتري سبق أن العهدة على المشتري فكيف يقال العهدة عليه والفوائد للشفيع والقاعدة أن الخراج بالضمان وجوابه أن الفوائد تابعة للملك وهو حاصل للشفيع والعهدة على من استحقت عليه الشفعة وهو المشتري فلا تلازم ب