ِي جَوَابِهِ أَنَ الْمَنْفِيَ هُنَا قَصْدُهَا فِي نَفْسِهَا وَالْمُثْبَتَ عَلَى الْخِلَافِ قَصْدُهَا لِغَيْرِهَا وَكَأَنَ الْمُعَلِلَ بِهَذَا التَعْلِيلِ يَحُومُ بِهِ عَلَى أَنَ الرُكْنَ مِنْ الرُكُوعِ وَالسُجُودِ إنَمَا هُوَ الِانْحِنَاءُ وَالِاتِصَالُ بِالْأَرْضِ وَأَمَا الْهُوِيُ نَفْسُهُ فَوَسِيلَةٌ وَلَا حَقَ لَهُ فِي الرُكْنِيَةِ بِخِلَافِ الرَفْعِ مِنْهُمَا فَإِنَهُ نَفْسُ الرُكْنِ وَلَيْسَ الرُكْنُ كَوْنَهُ قَائِمًا بَعْدَ الرُكُوعِ وَلَا كَوْنَهُ جَالِسًا بَعْدَ السُجُودِ فَتَأَمَلْهُ و
ي جوابه أن المنفي هنا قصدها في نفسها والمثبت على الخلاف قصدها لغيرها وكأن المعلل بهذا التعليل يحوم به على أن الركن من الركوع والسجود إنما هو الانحناء والاتصال بالأرض وأما الهوي نفسه فوسيلة ولا حق له في الركنية بخلاف الرفع منهما فإنه نفس الركن وليس الركن كونه قائما بعد الركوع ولا كونه جالسا بعد السجود فتأمله و