َرَةِ وَسَيَذْكُرُ الشَارِحُ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ أَنَ الْوَكِيلَ لَهُ الْبَيْعُ بِمَا قَلَ أَوْ كَثُرَ وَبِالْعَرْضِ وَخَصَاهُ بِالْقِيمَةِ وَالنُقُودِ وَبِهِ يُفْتَى بَزَازِيَةٌ ا هـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَ الْمُفْتَى بِهِ هُنَا كَذَلِكَ لَكِنْ ذَكَرَ الْعَلَامَةُقَاسِمٌ هُنَاكَ تَصْحِيحَ قَوْلِ الْإِمَامِ وَإِنَهُ أَصَحُ الْأَقَاوِيلِ فَافْهَمْ وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَزَازِيَةِ وَإِنْ بَاعَ أَحَدُهُمَا مَتَاعًا وَرَدَ عَلَيْهِ فَقِبَلَهُ جَازَ وَلَوْ بِلَا قَضَاءٍ وَكَذَا لَ
رة وسيذكر الشارح في كتاب الوكالة أن الوكيل له البيع بما قل أو كثر وبالعرض وخصاه بالقيمة والنقود وبه يفتى بزازية ا هـ ومقتضاه أن المفتى به هنا كذلك لكن ذكر العلامةقاسم هناك تصحيح قول الإمام وإنه أصح الأقاويل فافهم وفي البحر عن البزازية وإن باع أحدهما متاعا ورد عليه فقبله جاز ولو بلا قضاء وكذا ل