ْرِيمِ إلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا فَشَأْنُهُ شَأْنُهُ فِيمَا إذَا أَضَافَ الطَلَاقَ إلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا وَهِيَ مَسْأَلَةُ خِلَافٍ كَبِيرَةٌ قَالَ مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ يُطَلِقُ فِي جَمِيعِهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَلْزَمُهُ الطَلَاقُ فِي ذِكْرِ الرَأْسِ وَنَحْوِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الطَلَاقُ فِي ذِكْرِ الْيَدِ وَنَحْوِهَا وَذَلِكَ فِي كُتُبِ الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَةِ وَالتَفْرِيعِيَةِ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ إذَا حَرَمَ الْأَمَةَ لَمْ يَلْزَمْهُ تَحْرِ
ريم إلى جزء من أجزائها فشأنه شأنه فيما إذا أضاف الطلاق إلى جزء من أجزائها وهي مسألة خلاف كبيرة قال مالك والشافعي يطلق في جميعها وقال أبو حنيفة يلزمه الطلاق في ذكر الرأس ونحوه ولا يلزمه الطلاق في ذكر اليد ونحوها وذلك في كتب المسائل الخلافية والتفريعية المسألة الخامسة إذا حرم الأمة لم يلزمه تحر