ابْنِ الْمَوَازِ مِنْ أَنَ الرُجُوعَ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ يَمْنَعُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ وَأَمَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الثَلَاثَةِ الرَاجِعِينَ رُبْعُ دِيَةِ النَفْسِ دُونَ الْعَيْنِ وَالْمُوضِحَةِ لِأَنَهُ قَتَلَ بِشَهَادَةِ السِتَةِ وَدِيَةُ الْأَعْضَاءِ تَنْدَرِجُ فِيهَا ا هـ مُلَخَصًا مِنْ الْأَصْلِ قَوْلُهُ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمَا أَيْ وَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى الْخَصْمِ بِتِلْكَ الشَهَادَةِ قَوْلُهُ لَمْ تُ
ابن المواز من أن الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء يمنع من الاستيفاء وأما على قول ابن القاسم فينبغي أن يكون على الثلاثة الراجعين ربع دية النفس دون العين والموضحة لأنه قتل بشهادة الستة ودية الأعضاء تندرج فيها ا هـ ملخصا من الأصل قوله بطلت شهادتهما أي ولا يحكم القاضي على الخصم بتلك الشهادة قوله لم ت