زُ لَهُ وَطْؤُهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا لِأَنَ الصَوْمَ يَمْنَعُهُ لِأَنَهُ يَهَابُهُ وَلَا يُلْحَقُ بِهِ صَلَاةُ التَطَوُعِ لِقِصَرِ زَمَنِهَا وَأَمَا الْأَمَةُ الَتِي لَا تَحِلُ وَالْعَبْدُ فَإِنْ تَضَرَرَا بِصَوْمِ التَطَوُعِ لِضَعْفٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِ إذْنِ السَيِدِ وَإِلَا جَازَ وَلَوْ أَذِنَ فِي الصَوْمِ جَازَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعُودَ قَالَهُ صَاحِبُ الْوَافِي وَرُدَ بِتَصْرِيحِهِمْ بِجَوَازِ رُجُوعِهِ عَنْ اعْتِكَافٍ مَنْدُوبٍ أُذِنَ فِيهِ إذْ لَا يَلْزَمُ بِالشُرُوعِ
ز له وطؤها بغير رضاها لأن الصوم يمنعه لأنه يهابه ولا يلحق به صلاة التطوع لقصر زمنها وأما الأمة التي لا تحل والعبد فإن تضررا بصوم التطوع لضعف أو غيره فلا يجوز بغير إذن السيد وإلا جاز ولو أذن في الصوم جاز وليس له أن يعود قاله صاحب الوافي ورد بتصريحهم بجواز رجوعه عن اعتكاف مندوب أذن فيه إذ لا يلزم بالشروع