ِ الْحَلِفِ أَوْ الْمَذْكُورِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِوُجُودِ الشَرْطِ لِصِحَتِهِ أَيْ لِصِحَةِ الْيَمِينِ بِدُونِهِ أَيْ بِدُونِ الشَرْطِ أَمَا الْبَيْعُ فَلَا يَتِمُ إلَا بِالْقَبُولِ وَلِهَذَا يَمْلِكُ الرُجُوعَ قَبْلَ الْقَبُولِ فَالْإِقْرَارُ بِهِ أَيْ بِالْبَيْعِ إقْرَارٌ بِمَا لَا يَتِمُ إلَا بِهِ فَإِنْكَارُهُ الْقَبُولَ رُجُوعٌ مِنْهُ عَنْ الْإِقْرَارِ وَهُوَ غَيْرُ مَسْمُوعٍ قَالَ وَالْمُبَارَأَةُ كَالْخُلْعِ كِلَاهُمَا يُسْقِطَانِ كُلَ حَقٍ لِكُلِ وَاحِ
 الحلف أو المذكور لا يكون إقرارا بوجود الشرط لصحته أي لصحة اليمين بدونه أي بدون الشرط أما البيع فلا يتم إلا بالقبول ولهذا يملك الرجوع قبل القبول فالإقرار به أي بالبيع إقرار بما لا يتم إلا به فإنكاره القبول رجوع منه عن الإقرار وهو غير مسموع قال والمبارأة كالخلع كلاهما يسقطان كل حق لكل واح