وَبَيَنَ عُمْقَهُ فَحَفَرَ خَمْسَةً فِي خَمْسَةٍ كَانَ عَلَيْهِ رُبْعُ الْأَجْرِ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَكْرِيَ لَهُ نَهْرًا أَوْ قَنَاةً فَأَرَاهُ مِفْتَحَهَا وَمَصَبَهَا وَعَرْضَهَا وَسَمَى لَهُ كَمْ يُمْكِنُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ طَيَهَا بِالْآجُرِ وَالْجِصِ مِنْ عِنْدِ الْأَجِيرِ فَهُوَ فَاسِدٌ وَإِنْ شَرَطَ الْآجُرَ وَالْجِصَ مِنْ عِنْدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يُسَمِ عَدَدَ الْآجُرِ فَهُوَ فِي الْقِيَاسِ فَاسِدٌ وَفِي الِاس
وبين عمقه فحفر خمسة في خمسة كان عليه ربع الأجر كذا في الظهيرية ولو استأجره ليكري له نهرا أو قناة فأراه مفتحها ومصبها وعرضها وسمى له كم يمكن له في الأرض فهو جائز وإن اشترط طيها بالآجر والجص من عند الأجير فهو فاسد وإن شرط الآجر والجص من عند المستأجر ولم يسم عدد الآجر فهو في القياس فاسد وفي الاس