كِمُ الْمُشْتَرِيَ عَلَى قَبْضِ الشِقْصِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ لِلشَفِيعِ بَلْ الَذِي يَقْتَضِيهِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنْ يَأْخُذَ الشَفِيعُ الشِقْصَ مِنْ الْبَائِعِ وَيَكُونَ كَأَخْذِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي لِلُزُومِ الْعَقْدِ فِي بَيْعِ الْعَقَارِ وَصِحَةِ تَصَرُفِ مُشْتَرٍ فِيهِ أَيْ الْمَبِيعِ بِدُونِ قَبْضِهِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَالدُخُولِ فِي ضَمَانِهِ بِهِ صَحَحَهُ الْحَارِثِيُ وَاخْتَارَهُ الْمُوَفَقُ وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِفُ وَيَتَجِهُ وَهُوَ أَيْ 
كم المشتري على قبض الشقص المبيع وتسليمه للشفيع بل الذي يقتضيه قياس المذهب أن يأخذ الشفيع الشقص من البائع ويكون كأخذه من المشتري للزوم العقد في بيع العقار وصحة تصرف مشتر فيه أي المبيع بدون قبضه بنفس العقد والدخول في ضمانه به صححه الحارثي واختاره الموفق ولذلك قال المصنف ويتجه وهو أي 