لَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْخَاصِ بِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ وَأَمَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَيُشَارِكُهُ فِيهِ جَمِيعُ الْوُلَاةِ إذَا عَجَزَ عَنْ وَفَائِهِ وَتَدَايُنِهِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ أَوْ تَابَ وَأَحَادِيثُ الْحَبْسِ عَنْ الْجَنَةِ بِالدَيْنِ مَنْسُوخَةٌ اتِفَاقًا لِوُجُوبِ قَضَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِالشَرْطَيْنِ الْمُتَقَدِمَيْنِ وَإِنَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْفُتُوحَاتِ وَ خُصَ بِوُجُوبِ إثْبَاتِ عَمَلِهِ أَيْ عَدَمِ تَرْكِهِ بِالْكُلِيَةِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى نَسْخِ
لى الله عليه وسلم الخاص به عليه السلام وأما من بيت المال فيشاركه فيه جميع الولاة إذا عجز عن وفائه وتداينه في غير معصية أو تاب وأحاديث الحبس عن الجنة بالدين منسوخة اتفاقا لوجوب قضائه من بيت المال بالشرطين المتقدمين وإنما كانت قبل الفتوحات و خص بوجوب إثبات عمله أي عدم تركه بالكلية لدلالته على نسخ