َ لَهُ وَالْقَلِيلُ جِدًا لَا رَدَ وَلَا أَرْشَ هَكَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ وَفَرَقَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ بَيْنَ الدُورِ وَغَيْرِهَا بِأَنَ غَيْرَهَا قَدْ يُرَادُ مِنْهُ التِجَارَةُ الثَانِي مَحَلُ الرَدِ بِالْعَيْبِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْعُيُوبِ الَتِي يُمْكِنُ الِاطِلَاعُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرِ ذَاتِ الْمَبِيعِ كَالْعُيُوبِ الَتِي ذَكَرْنَاهَا فِي كَلَامِ خَلِيلٍ وَأَمَا مَا يُمْكِنُ الِاطِلَاعُ عَلَيْهِ لَا بِتَغَيُرِ ذَاتِ
 له والقليل جدا لا رد ولا أرش هكذا قال ابن أبي زيد في غير هذا الكتاب وفرق أهل المذهب بين الدور وغيرها بأن غيرها قد يراد منه التجارة الثاني محل الرد بالعيب المذكور أن يكون من العيوب التي يمكن الاطلاع عليها من غير تغيير ذات المبيع كالعيوب التي ذكرناها في كلام خليل وأما ما يمكن الاطلاع عليه لا بتغير ذات