ُلٍ كَخُلْطَةِ الْجِوَارِ الْآتِيَةِ بَلْ أَوْلَى وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ زَكَيَا أَنَهُ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِالْإِخْرَاجِ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ لَهُ ذَلِكَ وَالِانْفِرَادُ بِالنِيَةِ عَنْهُ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ فَيَرْجِعُ بِبَدَلِ مَا أَخْرَجَهُ عَنْهُ لِإِذْنِ الشَارِعِ فِي ذَلِكَ وَلِأَنَ الْخُلْطَةَ تَجْعَلُ الْمَالَيْنِ مَالًا وَاحِدًا فَسَلَطَتْهُ عَلَى الدَفْعِ الْمُبَرِئِ الْمُوجِبِ لِلرُجُوعِ وَبِهَذَا فَارَقَتْ نَظَائِرَ
ل كخلطة الجوار الآتية بل أولى وقد يفهم من قوله زكيا أنه ليس لأحدهما الانفراد بالإخراج بلا إذن الآخر وليس مرادا بل له ذلك والانفراد بالنية عنه على المنقول المعتمد فيرجع ببدل ما أخرجه عنه لإذن الشارع في ذلك ولأن الخلطة تجعل المالين مالا واحدا فسلطته على الدفع المبرئ الموجب للرجوع وبهذا فارقت نظائر