ِ الْفِقْرَةِأَنْ يُقَرِرَ دَعْوَاهُ وَأَنْ يُوَضِحَهَا وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُعَاوِنَ الْمُدَعِي فِي تَصْحِيحِ دَعْوَاهُ كَمَا أَنَهُ إذَا طَلَبَ الْمُدَعِي مِنْ الْمُدَعَى الْمُحَاسَبَةَ لِيَتَمَكَنَ مِنْ بَيَانِ الْمُدَعَى بِهِ وَإِظْهَارِهِ وَامْتَنَعَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَلَا يُجْبَرُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُحَاسَبَةِ لِأَنَ مُعَاوَنَةَ الْقَاضِي لِلْمُدَعِي فِي تَصْحِيحِ دَعْوَاهُ فِيهِ تُهْمَةٌ لِلْقَاضِي وَانْكِسَارٍ لِقَلْبِ الطَرَفِ الْآخَرِ إلَا أَنَهُ إذَا أَمَرَ 
 الفقرةأن يقرر دعواه وأن يوضحها وليس للقاضي أن يعاون المدعي في تصحيح دعواه كما أنه إذا طلب المدعي من المدعى المحاسبة ليتمكن من بيان المدعى به وإظهاره وامتنع المدعى عليه فلا يجبر المدعى عليه على المحاسبة لأن معاونة القاضي للمدعي في تصحيح دعواه فيه تهمة للقاضي وانكسار لقلب الطرف الآخر إلا أنه إذا أمر 