 وَيُقْتَصُ مِنْ الْمُكْرِهِ فَقَطْ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرَهِ دُونَ الْمُكْرِهِ لِأَنَ الْقِصَاصَ يَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ وَالْقَاتِلُ هُوَ الْمُكْرَهُ حَقِيقَةً لِأَنَهُ هُوَ الْمُبَاشِرُ وَكَذَا حُكْمًا لِأَنَهُ يَأْثَمُ بِهِ وَهَذَا لِأَنَ الْقَتْلَ فِعْلٌ حِسِيٌ وَقَدْ تَحَقَقَ مِنْ الْمُكْرَهِ وَالْأَصْلُ فِي الْأَفْعَالِ أَنْ يُؤَاخَذَ بِهَا فَاعِلُهَا إلَا إذَا سَقَطَ حُك
 ويقتص من المكره فقط وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال زفر رحمه الله يجب القصاص على المكره دون المكره لأن القصاص يجب على القاتل والقاتل هو المكره حقيقة لأنه هو المباشر وكذا حكما لأنه يأثم به وهذا لأن القتل فعل حسي وقد تحقق من المكره والأصل في الأفعال أن يؤاخذ بها فاعلها إلا إذا سقط حك