حَ عَلَيْك وَخَبَرُ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَذَكَرَ الْكَذِبَ وَخُلْفَ الْوَعْدِ وَخِيَانَةَ الْمُؤْتَمِنِ وَأَمَا الْإِجْمَاعُ فَقَدْ انْعَقَدَ عَلَى حُرْمَتِهِ فِي الْأَصْلِ فَلَا يُنَافِي مَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ أَنَهُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا الْوُجُوبُ وَهُوَ مَا كَانَ لِإِنْقَاذِ نَفْسِ مَعْصُومَةٍ أَوْ مَالٍ مَعْصُومٍ مِنْ ظَالِمٍ حَتَى لَوْ حَلَفَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ التَتَائِيِ عَلَيْهِ الْكَفَارَةُ عِنْد
ح عليك وخبر ثلاث من كن فيه فهو منافق وذكر الكذب وخلف الوعد وخيانة المؤتمن وأما الإجماع فقد انعقد على حرمته في الأصل فلا ينافي ما قاله ابن رشد من أنه على خمسة أقسام أحدها الوجوب وهو ما كان لإنقاذ نفس معصومة أو مال معصوم من ظالم حتى لو حلف في تلك الحالة لا كفارة عليه عند التتائي عليه الكفارة عند