َوْنُهُ عَنْ الْوَطْءِ الَذِي كَانَ عَنْهُ الْأَوَلُ وَإِقْرَارُهُ بِهِ مَعَ ذَلِكَ فَآلَ أَمْرُهُ لِنَفْيِهِ إيَاهُ وَإِقْرَارِهِ بِهِ فَوَجَبَ لُحُوقُهُ بِهِ وَحَدُهُ ا هـ وَأَمَا ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ فَحَمَلَهُ عَلَى أَنَهُ أَقَرَ بِالثَانِي بَعْدَ أَنْ نَفَى الْأَوَلَ وَلَاعَنَ فِيهِ وَقَرَرَ الْإِشْكَالَ وَلَمْ يَقْبَلْهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَاعْتَرَضَهُ بِأَنَهُ تَحْرِيفٌ لِلْمَسْأَلَةِ بِنَقِيضِ مَا هِيَ عَلَيْهِ مَعَ وُضُوحِهَا وَشُهْرَتِهَا فَانْظُرْهُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَع
ونه عن الوطء الذي كان عنه الأول وإقراره به مع ذلك فآل أمره لنفيه إياه وإقراره به فوجب لحوقه به وحده ا هـ وأما ابن عبد السلام فحمله على أنه أقر بالثاني بعد أن نفى الأول ولاعن فيه وقرر الإشكال ولم يقبله ابن عرفة واعترضه بأنه تحريف للمسألة بنقيض ما هي عليه مع وضوحها وشهرتها فانظره والله سبحانه وتعالى أع