 أَوْصَى بِذَلِكَ وَيَجُوزُ أَنْ يَحُجَ عَنْهُ بِالنَفَقَةِ وَهِيَ قَدْرُ الْكِفَايَةِ كَمَا يَجُوزُ بِالْإِجَارَةِ وَالْجَعَالَةِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ بِهَا لَمْ يَصِحَ لِجَهَالَةِ الْعِوَضِ وَلَوْ قَالَ الْمَعْضُوبُ مَنْ يَحُجُ عَنِي فَلَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَمَنْ حَجَ عَنْهُ مِمَنْ سَمِعَهُ أَوْ سَمِعَ مَنْ أَخْبَرَهُ عَنْهَا اسْتَحَقَهَا وَإِنْ أَحْرَمَ عَنْهُ اثْنَانِ مُرَتَبًا اسْتَحَقَهَا الْأَوَلُ فَإِنْ أَحْرَمَا مَعًا أَوْ جُهِلَ السَابِقُ مِنْهُمَا مَعَ جَهْلِ سَبْقِهِ أَو
 أوصى بذلك ويجوز أن يحج عنه بالنفقة وهي قدر الكفاية كما يجوز بالإجارة والجعالة وإن استأجر بها لم يصح لجهالة العوض ولو قال المعضوب من يحج عني فله مائة درهم فمن حج عنه ممن سمعه أو سمع من أخبره عنها استحقها وإن أحرم عنه اثنان مرتبا استحقها الأول فإن أحرما معا أو جهل السابق منهما مع جهل سبقه أو