نَ مَنْ قَالَ الْقَضَاءُ بِالْأَمْرِ الْأَوَلِ لَا يَقُولُ إنَهُ مِنْ مُقْتَضَاهُ لَفْظًا بَلْ يَقُولُ إنَهُ مِنْ مُقْتَضَاهُ قِيَاسًا عَلَى الْحُقُوقِ الْمُتَرَتِبَةِ فِي الذِمَمِ ا هـ كَلَامُ ابْنِ الشَاطِ وَفِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ مَعَ شَرْحِ الْمَحَلِيِ مَسْأَلَةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَازِيّ مِنْ الْحَنَفِيَةِ وَعَبْدُ الْجَبَارِ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ الْأَمْرُ بِشَيْءٍ مُؤَقَتٍ يَسْتَلْزِمُ الْقَضَاءَ لَهُ إذَا لَمْ يُفْعَلْ فِي وَقْتِهِ لِإِشْعَارِ الْأَمْرِ بِطَلَبِ اسْتِدْرَاكِهِ أَيْ ا
ن من قال القضاء بالأمر الأول لا يقول إنه من مقتضاه لفظا بل يقول إنه من مقتضاه قياسا على الحقوق المترتبة في الذمم ا هـ كلام ابن الشاط وفي جمع الجوامع مع شرح المحلي مسألة قال أبو بكر الرازي من الحنفية وعبد الجبار من المعتزلة الأمر بشيء مؤقت يستلزم القضاء له إذا لم يفعل في وقته لإشعار الأمر بطلب استدراكه أي ا