تَنْكِيتٌ إذْ الزَائِدُ الْمَحْضُ لَا دَخْلَ لَهُ فِي شَرْحِ عِبَارَةِ الْمُحَرَرِ قَوْلُ الشَارِحِ مَعَ الشُرُوعِ هِيَ بِمَعْنَى الْبَعْدِيَةِ لِأَنَ مَعِيَةَ لَفْظِ الْآخَرِ مِنْ مُتَكَلِمٍ وَاحِدٍ تَكُونُ بِمَعْنَى الْبَعْدِيَةِ قَوْلُ الشَارِحِ مِنْ حَيْثُ الِاخْتِصَارُ أَيْ الْكَائِنَةُ مِنْ حَيْثُ الِاخْتِصَارُ وَقَوْلُهُ أَيْضًا مِنْ حَيْثُ الِاخْتِصَارُ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِهِ لِدَقَائِقِ قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى الْحِكْمَةِ هِيَ السَبَبُ الْبَاعِثُ قَوْلُ الشَارِحِ 
تنكيت إذ الزائد المحض لا دخل له في شرح عبارة المحرر قول الشارح مع الشروع هي بمعنى البعدية لأن معية لفظ الآخر من متكلم واحد تكون بمعنى البعدية قول الشارح من حيث الاختصار أي الكائنة من حيث الاختصار وقوله أيضا من حيث الاختصار متعلق بقوله لدقائق قول المتن على الحكمة هي السبب الباعث قول الشارح 