َ وَثُمَ تَقْتَضِي تَرَاخِيَ النَفْخِ عَنْ الْأَرْبَعَةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مُدَةٍ لَهُ فَأُنِيطَ بِمَا اسْتَنْبَطَهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ الْقُرْآنِ أَنَ أَقَلَ مُدَةَ الْحَمْلِ سِتَةُ أَشْهُرٍ أَوْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ التَعْلِيقِ وُطِئَتْ أَوَلًا أَوْ بَيْنَهُمَا يَعْنِي السِتَةَ وَالْأَرْبَعَ سِنِينَ وَوُطِئَتْ بَعْدَ التَعْلِيقِ أَوْ مَعَهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَمْكَنَ حُدُوثُهُ بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الْوَطْءِ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ
 وثم تقتضي تراخي النفخ عن الأربعة من غير تعيين مدة له فأنيط بما استنبطه الفقهاء من القرآن أن أقل مدة الحمل ستة أشهر أو ولدته لأكثر من أربع سنين من التعليق وطئت أولا أو بينهما يعني الستة والأربع سنين ووطئت بعد التعليق أو معه من زوج أو غيره وأمكن حدوثه به أي بذلك الوطء بأن كان بينه و