ُكْمُهُ وَلَوْ لَمْ يُفَلِسْهُ الْقَاضِي وَجَبَتْ الزَكَاةُ بِالِاتِفَاقِ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهَا لِأَنَ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٌ قَوْلُهُ وَعَنْ مُحَمَدٍ لَا زَكَاةَ أَيْ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِنَةٌ بَحْرٌ قَوْلُهُ وَهُوَ الصَحِيحُ صَحَحَهُ فِي التُحْفَةِ كَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَصَحَحَهُ فِي الْخَانِيَةِ أَيْضًا وَعَزَاهُ إلَى السَرَخْسِيِ بَحْرٌ وَفِي بَابِ الْمَصْرِفِ مِنْ النَهْرِ عَنْ عَقْدِ الْفَرَائِدِ يَنْبَغِي أَنْ يُعَوَلَ عَلَيْهِ قُلْت وَنَقَلَ ال
كمه ولو لم يفلسه القاضي وجبت الزكاة بالاتفاق كما في العناية وغيرها لأن المال غاد ورائح قوله وعن محمد لا زكاة أي وإن كان له بينة بحر قوله وهو الصحيح صححه في التحفة كما في غاية البيان وصححه في الخانية أيضا وعزاه إلى السرخسي بحر وفي باب المصرف من النهر عن عقد الفرائد ينبغي أن يعول عليه قلت ونقل ال