َفْعَ جُذُوعِهِ وَهَذَا لِأَنَ مَا وُجِدَ عَلَى صِفَةٍ لَا يُغَيَرُ عَنْهَا إلَا بِحُجَةٍ مُلْزِمَةٍ وَالظَاهِرُ لَا يَكْفِي لِذَلِكَ وَلَوْ أَنَ رَجُلًا بَنَى حَائِطًا مِنْ حِجَارَةٍ فِي الْفُرَاتِ وَاتَخَذَ عَلَيْهِ رَحًا يَطْحَنُ بِالْمَاءِ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ وَمَنْ خَاصَمَهُ مِنْ النَاسِ فِيهِ هَدَمَهُ لِأَنَ مَوْضِعَ الْفُرَاتِ حَقُ الْعَامَةِ بِمَنْزِلَةِ الطَرِيقِ الْعَامِ وَلَوْ بَنَى رَجُلٌ فِي الطَرِيقِ الْعَامِ كَانَ لِكُلِ وَاحِدٍ أَنْ يُخَا
فع جذوعه وهذا لأن ما وجد على صفة لا يغير عنها إلا بحجة ملزمة والظاهر لا يكفي لذلك ولو أن رجلا بنى حائطا من حجارة في الفرات واتخذ عليه رحا يطحن بالماء لم يجز له ذلك في القضاء ومن خاصمه من الناس فيه هدمه لأن موضع الفرات حق العامة بمنزلة الطريق العام ولو بنى رجل في الطريق العام كان لكل واحد أن يخا