مَا مَرَ فِي نِكَاحِ الْمَرِيضِ مِنْ أَنَهُ مِنْ الثُلُثِ لِأَنَ الْعَقْدَ هُنَا فِي الصِحَةِ وَإِنْ مَاتَ مَنْ عَقَدَ فِي صِحَتِهِ بَعْدَ وَطْئِهِ وَلَمْ يُسَمِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَلَزِمَ الزَائِدُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إنْ صَحَ مِنْ مَرَضِهِ الَذِي سَمَى فِيهِ صِحَةً بَيِنَةٍ ثُمَ مَاتَ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى الرَاجِحِ فَيَسْتَحِقُهُ وَارِثُهَا لَا يَلْزَمُ الرَشِيدَةَ إبْرَاؤُهَا الزَوْجَ مِنْ الصَدَاقِ فِي نِكَاحِ التَفْوِيضِ إنْ أَبْرَأَتْ
ما مر في نكاح المريض من أنه من الثلث لأن العقد هنا في الصحة وإن مات من عقد في صحته بعد وطئه ولم يسم فلها مهر مثلها من رأس ماله ولزم الزائد على مهر المثل إن صح من مرضه الذي سمى فيه صحة بينة ثم مات ولو بعد موتها على الراجح فيستحقه وارثها لا يلزم الرشيدة إبراؤها الزوج من الصداق في نكاح التفويض إن أبرأت