 تَوْكِيلَهُ لَا يَزِيدُ عَلَى شُرُوعِهِ فِي الرَدِ بِنَفْسِهِ بَلْ لَا يُسَاوِيهِ مَعَ أَنَهُ إذَا قَدَرَ عَلَى الْإِشْهَادِ حِينَئِذٍ وَجَبَ فَإِنْ قُلْت لُزُومُ الْإِشْهَادِ يُبْطِلُ فَائِدَةَ التَوْكِيلِ قُلْتُ لَوْ سَلِمَ إبْطَالُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا مَحْذُورَ قَوْلُهُ أَوْ عُذْرِهِ لِنَحْوِ مَرَضٍ اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَابِقِ لِمَرَضٍ مَثَلًا قَوْلُهُ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ التَوْكِيلِ قَدْ يُسْتَشْكَلُ التَقْيِيدُ بِالْعَجْزِ بِمَا تَقَرَرَ مِنْ لُزُومِ الْإِشْهَا
 توكيله لا يزيد على شروعه في الرد بنفسه بل لا يساويه مع أنه إذا قدر على الإشهاد حينئذ وجب فإن قلت لزوم الإشهاد يبطل فائدة التوكيل قلت لو سلم إبطالها في هذه الحالة فلا محذور قوله أو عذره لنحو مرض انظره مع قوله السابق لمرض مثلا قوله وقد عجز عن التوكيل قد يستشكل التقييد بالعجز بما تقرر من لزوم الإشها