ُقْبَلُ إقْرَارُهُ إلَخْ قَالَ السُبْكِيُ قَالَ أَبُو الطَيِبِ بْنُ سَلَمَةَ فِي قَبُولِ أَصْلِ الْإِقْرَارِ قَوْلَانِ وَأَصَحُ الطَرِيقَيْنِ الْقَطْعُ بِقَبُولِ أَصْلِ الْإِقْرَارِ وَثُبُوتِ حُكْمِ الْأَرِقَاءِ لَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مُطْلَقًا وَتَخْصِيصُ الْقَوْلَيْنِ بِأَحْكَامِ التَصَرُفَاتِ الْمَاضِيَةِ فَأَحَدُهُمَا الْقَبُولُ فِي أَحْكَامِهَا أَيْضًا وَأَصَحُهُمَا الْمَنْعُ فِيمَا يَضُرُ غَيْرَهُ وَالْقَبُولُ فِي الَذِي يَضُرُ بِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَحْكَامُهُ الْمُسْتَقْبَ
قبل إقراره إلخ قال السبكي قال أبو الطيب بن سلمة في قبول أصل الإقرار قولان وأصح الطريقين القطع بقبول أصل الإقرار وثبوت حكم الأرقاء له في المستقبل مطلقا وتخصيص القولين بأحكام التصرفات الماضية فأحدهما القبول في أحكامها أيضا وأصحهما المنع فيما يضر غيره والقبول في الذي يضر به قول المتن وأحكامه المستقب