ِ وَقَدْ أَدَى ثَمَنَهُ الَذِي هُوَ مِلْكُهُ فِي الظَاهِرِ وَإِنْ أَقَرَ الشَفِيعُ وَحْدَهُ لَمْ تَثْبُتْ الشُفْعَةُ وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْبُطْلَانِ فِي حَقِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَإِنْ كَانَ اشْتَرَى الشِقْصَ بِثَمَنٍ فِي ذِمَتِهِ ثُمَ نَقَدَ الثَمَنَ فَبَانَ مُسْتَحَقًا كَانَتْ الشُفْعَةُ وَاجِبَةً لِأَنَ الْبَيْعَ صَحِيحٌ فَإِنْ تَعَذَرَ قَبْضُ الثَمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي لِإِعْسَارِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَلِلْبَائِعِ فَسْخُ الْبَيْعِ وَيُقَدَمُ حَقُ الشَفِيعِ 
 وقد أدى ثمنه الذي هو ملكه في الظاهر وإن أقر الشفيع وحده لم تثبت الشفعة ولا يثبت شيء من أحكام البطلان في حق المتبايعين وإن كان اشترى الشقص بثمن في ذمته ثم نقد الثمن فبان مستحقا كانت الشفعة واجبة لأن البيع صحيح فإن تعذر قبض الثمن من المشتري لإعساره أو غيره فللبائع فسخ البيع ويقدم حق الشفيع 