 مُرَاجَعَتَهَا مِنْ قُرْأَيْنِ وَيَمْلِكُ عَلَيْهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَعِدَتُهَا حَيْضَتَانِ وَقَدْ زَادَ ذَلِكَ بِالْعِتْقِ فَكَانَ لَهَا أَنْ تَدْفَعَ الزِيَادَةَ وَلَا تَتَوَصَلَ إلَى دَفْعِ الزِيَادَةِ إلَا بِدَفْعِ أَصْلِ الْمِلْكِ فَكَمَا أَنَ دَفْعَ أَصْلِ الْمِلْكِ عِنْدَ انْعِدَامِ رِضَاهَا يَتِمُ بِهَا فَكَذَلِكَ دَفْعُ زِيَادَةِ الْمِلْكِ فَأَمَا هُنَا بِالْبُلُوغِ لَا يَزْدَادُ الْمِلْكُ وَإِنَمَا كَانَ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِتَوَهُمِ تَرْكِ النَظَرِ مِنْ الْمَوْلَى وَذَلِك
 مراجعتها من قرأين ويملك عليها تطليقتين وعدتها حيضتان وقد زاد ذلك بالعتق فكان لها أن تدفع الزيادة ولا تتوصل إلى دفع الزيادة إلا بدفع أصل الملك فكما أن دفع أصل الملك عند انعدام رضاها يتم بها فكذلك دفع زيادة الملك فأما هنا بالبلوغ لا يزداد الملك وإنما كان ثبوت الخيار لتوهم ترك النظر من المولى وذلك