الْمَنْدُوبُ لَا يُقْضَى بِهِ وَقَوْلُهُ الْآتِي وَهَلْ الْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ إلَخْ لِأَنَا نَقُولُ مَحَلُ الْقَضَاءِ بِالثَلَاثِ إذَا كَانَ لِلْمَيِتِ تَرِكَةٌ وَطُلِبَ تَكْفِينُهُ فِيهَا وَمَحَلُ كَوْنِ الزِيَادَةِ عَلَى الْوَاحِدِ مَنْدُوبَةً وَالْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ إلَخْ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ وَكَفَنَهُ بَيْتُ الْمَالِ أَوْ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ إلَا أَنْ يُوصِيَ فَفِي ثُلُثِهِالشَرْحُ إلَا أَنْ يُوصِيَ الْمُحْتَضَرُ بِتَكْفِينِهِ بِزَائِدٍ عَ
المندوب لا يقضى به وقوله الآتي وهل الواجب ثوب يستره إلخ لأنا نقول محل القضاء بالثلاث إذا كان للميت تركة وطلب تكفينه فيها ومحل كون الزيادة على الواحد مندوبة والواجب ثوب يستره إلخ إذا لم يكن له تركة وكفنه بيت المال أو جماعة المسلمين إلا أن يوصي ففي ثلثهالشرح إلا أن يوصي المحتضر بتكفينه بزائد ع