عَلَيْهِ وَلَمْ يَخْلُفْ تَرِكَةً فَلِمُحْتَالٍ مُطَالَبَةُ وَرَثَتِهِ أَيْ الضَامِنِ الْمَيِتِ وَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يُطَالِبُوا الْأَصِيلَ وَيَدْفَعُوا لِلْمُحْتَالِ وَلَهُمْ الِامْتِنَاعُ مِنْ الدَفْعِ وَالْمُطَالَبَةِ لِعَدَمِ لُزُومِ الدَيْنِ حِينَئِذٍ لَهُمْ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَجِدُوا تَرِكَةً وَيَرْفَعُ الْمُحْتَالُ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ فَيَأْخُذُ الدَيْنَ مِنْ الْأَصِيلِ وَيَدْفَعُهُ لِمُحْتَالٍ وَلَمْ يَسْقُطْ دَيْنُهُ لِعَدَمِ التَرِكَ
عليه ولم يخلف تركة فلمحتال مطالبة ورثته أي الضامن الميت و لورثته أن يطالبوا الأصيل ويدفعوا للمحتال ولهم الامتناع من الدفع والمطالبة لعدم لزوم الدين حينئذ لهم أي حيث لم يجدوا تركة ويرفع المحتال الأمر للحاكم فيأخذ الدين من الأصيل ويدفعه لمحتال ولم يسقط دينه لعدم الترك