نَسَبُ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ نَصًا وَلَا لِعَانَ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَهُ شُرِعَ لِدَرْءِ الْحَدِ عَنْ الْقَاذِفِ فَإِذَا لَمْ يَجِبْ حَدٌ فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ لَهُ وَنَفْيُ الْوَلَدِ تَابِعٌ لِإِسْقَاطِ الْحَدِ لَا مَقْصُودٌ لِنَفْسِهِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَيْ الزَوْجَيْنِ قَبْلَ تَتِمَتِهِ أَيْ اللِعَانِ تَوَارَثَا وَثَبَتَ النَسَبُ لِأَنَ اللِعَانَ لَمْ يُوجَدْ فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ وَلَا لِعَانَ لِعَدَمِ تَصَوُرِهِ مِنْ الْمَيِتِ وَلَا تَدْخُلُهُ 
نسب إن كان بينهما ولد نصا ولا لعان لما سبق من أنه شرع لدرء الحد عن القاذف فإذا لم يجب حد فلا فائدة فيه له ونفي الولد تابع لإسقاط الحد لا مقصود لنفسه وإن مات أحدهما أي الزوجين قبل تتمته أي اللعان توارثا وثبت النسب لأن اللعان لم يوجد فلا يثبت حكمه ولا لعان لعدم تصوره من الميت ولا تدخله 