 وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ حَكَى أَنَهُ لَا يَبْلُغُ بِالتَعْزِيرِ فِي مَعْصِيَةٍ حَدًا مَشْرُوعًا فِي جِنْسِهَا وَيَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى حَدِ غَيْرِ جِنْسِهَا قَالَ فِي الْمُغْنِي وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِ وَعَنْ أَحْمَدَ لَا يُزَادُ فِي كُلِ تَعْزِيرٍ عَشْرُ جَلْدَاتٍ لِخَبَرِ أَبِي بُرْدَةَ وَمِنْهَا السَهْمُ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَالرَضْخِ فَلَا يَبْلُغُ بِالرَضْخِ لِآدَمِيٍ سَهْمَهُ الْمُقَدَرَ وَلَا بِالرَضْخِ لِمَرْكُوبٍ سَهْمَهُ الْمُقَدَرَ النَ
 ومن الأصحاب من حكى أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية حدا مشروعا في جنسها ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها قال في المغني ويحتمله كلام أحمد والخرقي وعن أحمد لا يزاد في كل تعزير عشر جلدات لخبر أبي بردة ومنها السهم من الغنيمة والرضخ فلا يبلغ بالرضخ لآدمي سهمه المقدر ولا بالرضخ لمركوب سهمه المقدر الن