أْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهُ وَتَفَاضُلٌ بَيْنَ الذَهَبَيْنِ أَوْ الْفِضَتَيْنِ وَتَأْخِيرٌ بَيْنَهُمَا وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ بِأَقَلَ أَنَهُ لَوْ اشْتَرَاهَا بِأَكْثَرَ أَوْ بِالْمِثْلِ نَقْدًا أَوْ إلَى أَجَلٍ دُونَ الْأَجَلِ الْأَوَلِ جَازَ وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ لَا تُهْمَةَ فِي ذَلِكَ وَأَشَارَ إلَى ثَلَاثَةٍ وَاحِدَةٌ بِالْمَنْطُوقِ مَمْنُوعَةٌ وَثِنْتَانِ بِالْمَفْهُومِ جَائِزَتَانِ بِقَوْلِهِ وَلَا بِأَكْثَرَ أَيْ وَكَذَا إذَا بِعْت سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ فَلَا تَشْتَرِهَا بِأَ
أخذ أكثر منه وتفاضل بين الذهبين أو الفضتين وتأخير بينهما ومفهوم قوله بأقل أنه لو اشتراها بأكثر أو بالمثل نقدا أو إلى أجل دون الأجل الأول جاز وهو كذلك إذ لا تهمة في ذلك وأشار إلى ثلاثة واحدة بالمنطوق ممنوعة وثنتان بالمفهوم جائزتان بقوله ولا بأكثر أي وكذا إذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأ