يُقْبَلُ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْوَصْفُ حُكْمًا شَرْعِيًا لِأَنَ الِاشْتِغَالَ بِإِثْبَاتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍ هُوَ بِالْحَقِيقَةِ الِانْتِقَالُ الْمَمْنُوعُ وَإِلَا فَنَعَمْ لِظُهُورِ تَتْمِيمِ الْمُعْتَرِضِ لِدَلِيلِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلَةِ وَعَلَى بُطْلَانِ قِيَاسِ الْمُسْتَدِلِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ قَالَ السُبْكِيُ وَلَمْ يُوجَدْ لِغَيْرِهِ وَقِيلَ يُقْبَلُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَادِحٌ أَقْوَى مِنْ النَقْضِ فَإِنْ كَانَ لَهُ قَادِحٌ أَقْوَى مِنْهُ لَا يُقْبَلُ لِأَنَ غَصْبَ الْ
يقبل إن كان ذلك الوصف حكما شرعيا لأن الاشتغال بإثبات حكم شرعي هو بالحقيقة الانتقال الممنوع وإلا فنعم لظهور تتميم المعترض لدليله على نفي العلة وعلى بطلان قياس المستدل ذكره ابن الحاجب قال السبكي ولم يوجد لغيره وقيل يقبل إن لم يكن له قادح أقوى من النقض فإن كان له قادح أقوى منه لا يقبل لأن غصب ال