ْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الِابْنِ الثَالِثُ وُجُوبُ طَاعَتِهِمَا فِي تَرْكِ النَوَافِلِ الرَابِعُ وُجُوبُ طَاعَتِهِمَا فِي تَرْكِ تَعْجِيلِ الْفُرُوضِ الْمُوَسِعَةِ الْخَامِسُ وُجُوبُ طَاعَتِهِمَا فِي تَرْكِ فَرَوْضِ الْكِفَايَةِ إذَا كَانَ ثَمَ مَنْ يَقُومُ بِهَا وَأَمَا ضَابِطُ مَا يَخْتَصُ بِهِ الْأَجَانِبُ دُونَ الْأَبَوَيْنِ فَهُوَ أَنَ نَدْبَ بِرِهِمْ مُطْلَقًا يَضْعُفُ عَنْ نَدْبِ بِرِ الْوَالِدَيْنِ وَأَنَ طَاعَتَهُمْ فِي تَرْكِ النَوَافِلِ مَكْرُوهَةٌ تَنْزِيهًا قُلْت وَالظَاهِرُ أ
 يكن فيه ضرر على الابن الثالث وجوب طاعتهما في ترك النوافل الرابع وجوب طاعتهما في ترك تعجيل الفروض الموسعة الخامس وجوب طاعتهما في ترك فروض الكفاية إذا كان ثم من يقوم بها وأما ضابط ما يختص به الأجانب دون الأبوين فهو أن ندب برهم مطلقا يضعف عن ندب بر الوالدين وأن طاعتهم في ترك النوافل مكروهة تنزيها قلت والظاهر أ