 الْأَذْرَعِيِ الْمَذْكُورِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَقَبَهُ بِقَوْلِهِ وَالْوَجْهُ أَنَ لَهُ الرَدَ وَلَا نُسَلِمُ أَنَ ظَاهِرَ إطْلَاقِهِمْ ذَلِكَ بَلْ كَلَامُهُمْ الْآتِي إلَخْ ا هـ وَقَضِيَةُ ذَلِكَ أَنَهُ إذَا كَانَ الْحَادِثُ الزَوَاجَ أَنَهُ إذَا أَرَادَ الرَدَ بَعْدَ الطَلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَةِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَ التَزْوِيجَ بِفِعْلِهِ إذْ لَوْ أَثَرَ ذَلِكَ لَمْ تَتَأَتَ مَسْأَلَةُ التَعْلِيقِ الْمَذْكُورَةُ فَلْيُتَأَمَلْ فَرْعٌ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَ
 الأذرعي المذكور في شرح العباب عقبه بقوله والوجه أن له الرد ولا نسلم أن ظاهر إطلاقهم ذلك بل كلامهم الآتي إلخ ا هـ وقضية ذلك أنه إذا كان الحادث الزواج أنه إذا أراد الرد بعد الطلاق وانقضاء العدة جاز له ذلك ولا ينافي ذلك أن التزويج بفعله إذ لو أثر ذلك لم تتأت مسألة التعليق المذكورة فليتأمل فرع قال في العباب و