فَلَهَا أَخْذُهُ مِنْهُ كَثَمَنِ مَالِهَا وَاسْتِحْقَاقُهُ لِمَنْفَعَةِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا لَا يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَهُ مَنْفَعَةِ غَيْرِهِ بِعِوَضٍ آخَرَ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهَا أَوَلًا ثُمَ تَزَوَجَهَا وَ يَصِحُ اسْتِئْجَارُ ذِمِيٍ مُسْلِمًا لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ فِي الذِمَةِ كَقِصَارَةِ ثَوْبٍ أَوْ خِيَاطَتِهِ أَوْ إلَى أَمَدٍ كَأَنْ يَبْنِيَ لَهُ شَهْرًا وَنَحْوِهِ قَالَ أَحْمَدُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَجِرَ نَفْسَهُ مِنْ الذِمِيِ قَالَ فِي الْمُغْنِي هَذَا مُطْلَقٌ فِي ن
فلها أخذه منه كثمن مالها واستحقاقه لمنفعة الاستمتاع بها لا يمنع استحقاقه منفعة غيره بعوض آخر كما لو استأجرها أولا ثم تزوجها و يصح استئجار ذمي مسلما لعمل معلوم في الذمة كقصارة ثوب أو خياطته أو إلى أمد كأن يبني له شهرا ونحوه قال أحمد لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي قال في المغني هذا مطلق في ن