ي سَلَفَهُ لِنَفْسِهِ أَيْ فِي مُقَابَلَةِ الدَرَاهِمِ وَهُنَا تَحَقَقَ الصَرْفُ الْمُؤَخَرُ وَأَمَا لَوْ كَانَ الدَيْنُ مِنْ جِهَةٍ فَقَطْ وَأَرَادَ أَنْ يُصَارِفَهُ عَلَيْهِ فَإِنَهُ يَجُوزُ إنْ حَلَ وَدَفَعَ الْعِوَضَ سَاعَتَهُ قَوْلُهُ فَلَا تَكُونُ فِي دِينَيْنِ مِنْ نَوْعَيْنِ كَذَهَبٍ وَفِضَةٍ وَقَوْلُهُ وَلَا فِي صِنْفَيْ نَوْعٍ كَإِبْرَاهِيمِيٍ وَمُحَمَدِيٍ قَوْلُهُ بِمُمَاثِلِ صُنِفَ مَا عَلَيْهِ أَيْ إنْ صُنِفَ مَا عَلَيْهِ مَاثَلَ الَذِي لَهُ عَلَى طَالِبِهِ وَقَوْلُهُ ف
ي سلفه لنفسه أي في مقابلة الدراهم وهنا تحقق الصرف المؤخر وأما لو كان الدين من جهة فقط وأراد أن يصارفه عليه فإنه يجوز إن حل ودفع العوض ساعته قوله فلا تكون في دينين من نوعين كذهب وفضة وقوله ولا في صنفي نوع كإبراهيمي ومحمدي قوله بمماثل صنف ما عليه أي إن صنف ما عليه ماثل الذي له على طالبه وقوله ف