ا عَلَى مَا لَلْمُصَنِفِ فِي التَوْضِيحِ وَلَكِنَ ابْنَ عَرَفَةَ نَسَبَ لِابْنِ الْقَاسِمِ الْجَوَازَ كَقَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ ا هـ بْن وَقَوْلُهُ عَنْ الرَابِعِ اثْنَانِ أَيْ أَوْ أَدَى الرَابِعُ بِنَفْسِهِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْمَوَاقُ قَوْلُهُ أَوْ نَقَلَ ثَلَاثَةٌ عَنْ ثَلَاثَةٍ إلَخْ أَيْ وَأَمَا لَوْ نَقَلَ ثَلَاثَةٌ عَنْ ثَلَاثَةٍ وَاثْنَانِ عَنْ وَاحِدٍ لَكَفَى كَمَا فِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ا هـ بْن تَنْبِيهٌ يُشْتَرَطُ فِي صِحَةِ شَهَادَةِ النَقْلِ فِي
ا على ما للمصنف في التوضيح ولكن ابن عرفة نسب لابن القاسم الجواز كقول ابن الماجشون ا هـ بن وقوله عن الرابع اثنان أي أو أدى الرابع بنفسه كما صرح به المواق قوله أو نقل ثلاثة عن ثلاثة إلخ أي وأما لو نقل ثلاثة عن ثلاثة واثنان عن واحد لكفى كما في سماع أبي زيد عن ابن القاسم ا هـ بن تنبيه يشترط في صحة شهادة النقل في