ُ لَهُمَا أَيْ لِكُلٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ قَوْلُهُ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ الْإِجَازَةُ أَيْ إلَا إذَا قَبِلَ الْأَوَلُ إجَازَتَهُ يَدُلُ عَلَيْهِ مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ بَاعَهُ بِخِيَارٍ فَفَسَخَهُ فِي الْمُدَةِ انْفَسَخَ فَإِنْ قَالَ بَعْدَهُ أَجَزْتُ وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي جَازَ اسْتِحْسَانًا وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَأَجَازَ ثُمَ فَسَخَ وَقَبِلَ الْبَائِعُ جَازَ وَيَنْفَسِخُ ا هـ فَيَكُونُ الْأَوَلُ بَيْعًا آخَرَ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَارِحُ وَالثَان
 لهما أي لكل من المتعاقدين قوله فليس للآخر الإجازة أي إلا إذا قبل الأول إجازته يدل عليه ما في جامع الفصولين باعه بخيار ففسخه في المدة انفسخ فإن قال بعده أجزت وقبل المشتري جاز استحسانا ولو كان الخيار للمشتري فأجاز ثم فسخ وقبل البائع جاز وينفسخ ا هـ فيكون الأول بيعا آخر كما سيذكره الشارح والثان