أْذُونِ فِي التَجْرِبَةِ ضِمْنًا وَ لَا يُؤْخَذُ دَيْنُ الْمَأْذُونِ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ أَيْ الْمَأْذُونِ لِأَنَ دُيُونَ الْغُرَمَاءِ إنَمَا تَعَلَقَتْ بِذِمَتِهِ لَا بِرَقَبَتِهِ الَتِي هِيَ مِلْكُ سَيِدِهِ وَمِثْلُ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ أَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ تت وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ اسْتَهْلَكَهُ فِي التَجْرِ تَعَدِيًا أَوْ لَا كَانَ وَغْدًا أَوْ لَا وَفِيهِمَا خِلَافٌ طفي هَذَا الْخِلَافُ فِي الْوَدِيعَةِ إذَا اسْتَهْلَكَهَا فَالْمَشْهُورُ أَنَهَا فِي ذِمَتِهِ وَحَكَى ي
أذون في التجربة ضمنا و لا يؤخذ دين المأذون من ثمن رقبته أي المأذون لأن ديون الغرماء إنما تعلقت بذمته لا برقبته التي هي ملك سيده ومثل ثمن رقبته أرش جناية عليه تت وظاهره سواء استهلكه في التجر تعديا أو لا كان وغدا أو لا وفيهما خلاف طفي هذا الخلاف في الوديعة إذا استهلكها فالمشهور أنها في ذمته وحكى ي