مُحَرِمِ لِلصَلَاةِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنْ رَضُوا بِغَيْرِ مُعَيَنٍ مِنْهُمْ أَوْ تَنَازَعُوا فِي التَقْدِيمِ وَثَمَ جِنَازَةٌ سَابِقَةٌ فَوَلِيُ السَابِقَةِ أَوْلَى ذَكَرًا كَانَ مَيِتُهُ أَوْ لَا وَإِنْ كَانَ وَلِيُ الْمُتَأَخِرَةِ أَفْضَلُ ثُمَ إنْ لَمْ يَكُنْ سَابِقَةٌ تُقَدَمُ بِالْقُرْعَةِ لِمَا مَرَ وَلَك أَنْ تَقُولَ لِمَ لَمْ يُقَدِمُوا بِالصِفَاتِ قَبْلَ الْإِقْرَاعِ كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فَلَوْ جَمَعَهُمْ الْإِمَامُ لِلصَلَاةِ وُضِعُوا بَيْن يَدَيْهِ
محرم للصلاة بخلافه هنا فإن رضوا بغير معين منهم أو تنازعوا في التقديم وثم جنازة سابقة فولي السابقة أولى ذكرا كان ميته أو لا وإن كان ولي المتأخرة أفضل ثم إن لم يكن سابقة تقدم بالقرعة لما مر ولك أن تقول لم لم يقدموا بالصفات قبل الإقراع كما يأتي نظيره فلو جمعهم الإمام للصلاة وضعوا بين يديه