ٌ وَكَتَبَ مَا نَصُهُ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَهُ وَالْمُرَادُ بِالْمَجْنُونِ الْمُطْبِقُ وَهُوَ عَلَى مَا قِيلَ سَنَةٌ وَقِيلَ أَكْثَرُ السَنَةِ وَقِيلَ شَهْرٌ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَفِي التَنْجِيسِ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يُوَقِتُ فِي الْمَجْنُونِ الْمُطْبِقِ شَيْئًا كَمَا هُوَ دَأْبُهُ فِي التَقْدِيرَاتِ فَيُفَوِضُ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي وَغَيْرُ الْمُطْبِقِ يَثْبُتُ لَهُ الْوِلَايَةُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى تَقْيِيدِهِ بِهِ لِأَنَهُ 
 وكتب ما نصه قال الكمال رحمه الله والمراد بالمجنون المطبق وهو على ما قيل سنة وقيل أكثر السنة وقيل شهر وعليه الفتوى وفي التنجيس وأبو حنيفة لا يوقت في المجنون المطبق شيئا كما هو دأبه في التقديرات فيفوض إلى رأي القاضي وغير المطبق يثبت له الولاية في حال إفاقته بالإجماع وقد يقال لا حاجة إلى تقييده به لأنه 