 الْمَذْهَبِ مَا قَالَهُ اللَخْمِيُ أَنَهُمَا عَلَى الْأَنْصِبَاءِ فِيمَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَعَلَى الرُءُوسِ فِيمَا لَا يَقْبَلُهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ هَذَا وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْأَنْصِبَاءِ يَوْمَ قِيَامِ الشَفِيعِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُدَوَنَةِ لَا يَوْمَ شِرَاءِ الْأَجْنَبِيِ كَمَا قَالَهُ اللَخْمِيُ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا بَاعَ وَاحِدٌ مِنْ مُسْتَحِقِي الشُفْعَةِ بَعْضَ نَصِيبِهِ بَعْدَ وُقُوعِ الشِرَاءِ وَقَبْلَ قِيَامِ الشَفِيعِ كَمَا إذَا كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَ
 المذهب ما قاله اللخمي أنهما على الأنصباء فيما يقبل القسمة وعلى الرءوس فيما لا يقبلها وهو ضعيف هذا والمعتبر في الأنصباء يوم قيام الشفيع كما هو صريح المدونة لا يوم شراء الأجنبي كما قاله اللخمي وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا باع واحد من مستحقي الشفعة بعض نصيبه بعد وقوع الشراء وقبل قيام الشفيع كما إذا كانت دار بين ث