لصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ وَالْفُرُوعِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْحَارِثِيِ وَغَيْرِهِمْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَ لِوَارِثٍ لِأَنَهُ خَصَهُ بِعَيْنِ الْمَالِ وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَابِ فِي الْهِدَايَةِ فِي الْوَصِيَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَعَنْهُ تَصِحُ مَ
لصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والحارثي وغيرهم ويحتمل أن لا يصح لوارث لأنه خصه بعين المال وهو لأبي الخطاب في الهداية في الوصية قال في الفروع وعنه تصح م