ْرَاجُهُ بِالْحِسَابِ وَإِنْ دَقَ لَمْ تُسْمَعْ وَلَمْ يُحْبَسْ وَالْأَوْجَهُ إلْحَاقُ الْمَجْنُونِ بِالْغَائِبِ وَقَدْ نَقَلَ الْهَرَوِيُ عَنْ الشَافِعِيِ فِيهِ أَنَ لَهُ أَنْ يُعَيِنَ مِقْدَارًا وَيَحْلِفَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَ الْمُقِرَ أَرَادَهُ بِإِقْرَارِهِ وَيَأْخُذَهُ وَقَدْ يَتَوَقَفُ فِي اشْتِرَاطِ الْحَلِفِ عَلَى أَنَهُ أَرَادَهُ بِإِقْرَارِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَالصَحِيحُ لَمْ يَذْكُرْ الشَارِحُ مُقَابِلَ الصَحِيحِ وَعِبَارَةُ الْمَحَلِيِ وَالثَانِي لَا يُحْبَسُ 
راجه بالحساب وإن دق لم تسمع ولم يحبس والأوجه إلحاق المجنون بالغائب وقد نقل الهروي عن الشافعي فيه أن له أن يعين مقدارا ويحلف عليه وعلى أن المقر أراده بإقراره ويأخذه وقد يتوقف في اشتراط الحلف على أنه أراده بإقراره الشرح قوله فالصحيح لم يذكر الشارح مقابل الصحيح وعبارة المحلي والثاني لا يحبس 