َقْصُودٌ شَرْعًا خُصُوصًا فِي الْأَوْقَاتِ الَتِي هُوَ مَطْلُوبٌ فِيهَا كَالْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْعَفْوِ مِنْ كَثِيرٍ مِمَا ذَكَرُوهُ هُنَا خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ ا هـ وَهُوَ الظَاهِرُ قَوْلُهُ أَعْنِيشَيْخَنَا إلَخْ وَوَافَقَهُ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ حَيْثُ أَفْتَى بِهِ تَنْبِيهٌ قَضِيَةُ كَلَامِهِمْ أَنَ مَنْ لَهُ ثَوْبَانِ فِي أَحَدِهِمَا دَمٌ مَعْفُوٌ عَنْهُ دُونَ الْآخَرِ أَنَهُ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُ الْأَوَلِ وَالصَلَاةُ فِيهِ وَإِنْ
قصود شرعا خصوصا في الأوقات التي هو مطلوب فيها كالعيدين والجمعة بل هو أولى بالعفو من كثير مما ذكروه هنا خلافا لما في الحاشية ا هـ وهو الظاهر قوله أعنيشيخنا إلخ ووافقه شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى به تنبيه قضية كلامهم أن من له ثوبان في أحدهما دم معفو عنه دون الآخر أنه يجوز له لبس الأول والصلاة فيه وإن