ُ عِنْدَنَا كِتَابُ الْقُضَاةِ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَا فِي الْعَقَارِفَإِنَهُ لَا يَتَحَوَلُ عَنْ مَوْضِعِهِ فَأَمَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَعْيَانِ لَا يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي لِأَنَ الْإِشَارَةَ إلَى عَيْنِهِ عِنْدَ الدَعْوَى وَالشَهَادَةِ شَرْطٌ وَلِهَذَا لَا بُدَ مِنْ إحْضَارِهِ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَإِذَا أَتَى كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُنْوَانٌ وَهُوَ مَخْتُومٌ بِخَاتَمِهِ فَشَهِدَتْ الشُهُودُ أَنَهُ كِتَابُهُ إلَيْهِ وَخَات
 عندنا كتاب القضاة في شيء بعينه لا في العقارفإنه لا يتحول عن موضعه فأما فيما سوى ذلك من الأعيان لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي لأن الإشارة إلى عينه عند الدعوى والشهادة شرط ولهذا لا بد من إحضاره بمجلس القضاء وإذا أتى كتاب القاضي إلى القاضي وليس عليه عنوان وهو مختوم بخاتمه فشهدت الشهود أنه كتابه إليه وخات