 أَصْلِهَا ا هـ ع ش قَوْلُهُ فَتَعَمُدُ إنْكَارِ الْوَكَالَةِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا يَجْرِي فِي الصُورَةِ الثَانِيَةِ بِالنِسْبَةِ لِصِفَةِ الْوَكَالَةِ لَا لِنَفْسِهَا قَوْلُهُ وَتَسْمِيَتُهُ فِيهَا أَيْ فِي الْأُولَى ا هـ ع ش وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً مَثَلًا وَخُصَتْ بِالذِكْرِ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ عَلَى بَعْضِ التَقَادِيرِ قَبْلَ التَلَطُفِ الْآتِي بِعِشْرِينَ وَهِيَ تُسَاوِيهَا أَوْ أَكْثَرُ وَزَعَمَ أَنَ الْمُوَكِلَ أَمَرَهُ بِالشِرَاءِ بِهَا 
 أصلها ا هـ ع ش قوله فتعمد إنكار الوكالة إلخ لا يخفى أن هذا يجري في الصورة الثانية بالنسبة لصفة الوكالة لا لنفسها قوله وتسميته فيها أي في الأولى ا هـ ع ش ولو اشترى جارية مثلا وخصت بالذكر لامتناع الوطء على بعض التقادير قبل التلطف الآتي بعشرين وهي تساويها أو أكثر وزعم أن الموكل أمره بالشراء بها 