مَا جَازَ لَهُ الْوُقُوفُ مَعَ أَنَهُ أَقْوَى أَرْكَانِ الْحَجِ فَلَأَنْ يَجُوزَ الطَوَافُ أَوْلَى كَذَا فِي الْكَافِي وَلِأَنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَمْرٌ عَارِضٌ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَمْ يُمْكِنْ فِي زَمَنِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ وَلَوْ قُدِرَ أَنَهُ لَمْ يَكُنْ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا الطَوَافُ كَذَا فِي الْمُسْتَصْفَى وَيُؤَيِدُهُ مَا ذَكَرَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ لِلْإِمَامِ السُرُوجِيِ وَلِهَذَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْجَابِرُ لِدُخُولِ النَقْصِ فِي الطَوَافِ لَا 
ما جاز له الوقوف مع أنه أقوى أركان الحج فلأن يجوز الطواف أولى كذا في الكافي ولأن المسجد الحرام أمر عارض ألا ترى أنه لم يمكن في زمن إبراهيم عليه السلام ولو قدر أنه لم يكن المسجد الحرام لا يجوز لهما الطواف كذا في المستصفى ويؤيده ما ذكر في غاية البيان للإمام السروجي ولهذا وجب عليهما الجابر لدخول النقص في الطواف لا 