ْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ مُبَاشَرَةُ الْعَقْدِ الصَحِيحِ النَافِذِ وَالْبَيِنَةُ مَبْنِيَةٌ عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ فَإِذَا بَطَلَتْ لَا تُقْبَلُ الْبَيِنَةُ الشَرْحُقَوْلُهُ جَازَ إعْتَاقُ مُشْتَرٍ مِنْ غَاصِبٍ بِإِجَازَةِ بَيْعِهِ كَذَا لَوْ أَدَى الْغَاصِبُ الضَمَانَ وَكَذَا وَقْفُ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَاةِ مِنْ غَاصِبِهَا كَمَا فِي الْفَتْحِ وَإِنْ أَقَرَ الْبَائِعُ بِهِ عِنْدَ الْقَاضِي بَطَلَ إنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي لِأَنَ التَنَاقُضَ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ الْإِقْرَارِ لِأَنَهُ
مسلم العاقل مباشرة العقد الصحيح النافذ والبينة مبنية على دعوى صحيحة فإذا بطلت لا تقبل البينة الشرحقوله جاز إعتاق مشتر من غاصب بإجازة بيعه كذا لو أدى الغاصب الضمان وكذا وقف الأرض المشتراة من غاصبها كما في الفتح وإن أقر البائع به عند القاضي بطل إن طلب المشتري لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار لأنه