َالَتْ بِهِ مَنْفَعَةُ عُضْوِهِ هَذَا عَلَى الْكَمَالِ زَوَالًا لَا يُرْجَى عَوْدُهَا ظَاهِرًا وَهِيَ مَنْفَعَةُ الْأَحْبَالِ وَالْأَعْلَاقِ وَاسْتِمْسَاكِ الْبَوْلِ وَأَنَهُ يَسْلُسُ مِنْهُ بَوْلُهُ دَارًا دَائِمًا لَا يَنْقَطِعُ وَاتَفَقَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْحُذَاقِ مِنْ الْجَرَاحِينَ وَالْحَلَاقِينَ وَالْمَعْرُوفِينَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ حَتَى وَجَبَتْ الدِيَةُ الْكَامِلَةُ بِهَذَا الْفِعْلِ الْمَوْجُودِ مِنْهُ وَكَانَ يُطَالِبُهُ بِالْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي فُلَانٍ وَكَانَ هَذَا ا
الت به منفعة عضوه هذا على الكمال زوالا لا يرجى عودها ظاهرا وهي منفعة الأحبال والأعلاق واستمساك البول وأنه يسلس منه بوله دارا دائما لا ينقطع واتفق عليه بعض الحذاق من الجراحين والحلاقين والمعروفين بذلك العمل حتى وجبت الدية الكاملة بهذا الفعل الموجود منه وكان يطالبه بالجواب عن ذلك عند القاضي فلان وكان هذا ا