عَلَى الِارْتِهَانِ وَهَذَا أَصَحُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَحَاصِلُهُ أَنَ الصَدَقَةَ أَوْلَى مِنْ الْهِبَةِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَهَذَا عِنْدَ عَدَمِ التَارِيخِ وَالْقَبْضِ كَمَا سَنُبَيِنُهُ وَأَمَا إذَا أَرَخَا قُدِمَ الْأَسْبَقُ وَإِنْ لَمْ يُؤَرِخَا وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضٌ كَانَ أَوْلَى وَكَذَاإذَا أَرَخَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ كَمَا قَدَمْنَا فِي الشِرَاءِ مِنْ ذِي الْيَدِ وَفِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ كَانَ كِلَاهُمَا هِبَةً أَوْ صَدَقَةً أَوْ أَحَدُهُمَا هِبَةً وَالْآخَرُ صَد
على الارتهان وهذا أصح كذا في الهداية وحاصله أن الصدقة أولى من الهبة فيما يحتمل القسمة وهذا عند عدم التاريخ والقبض كما سنبينه وأما إذا أرخا قدم الأسبق وإن لم يؤرخا ومع أحدهما قبض كان أولى وكذاإذا أرخ أحدهما فقط كما قدمنا في الشراء من ذي اليد وفي الخلاصة ولو كان كلاهما هبة أو صدقة أو أحدهما هبة والآخر صد