ِينَ عَلَى الْبَحْرِ وَلَهُمَا إنْ اتَفَقَا أَنْ يَأْخُذَا ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ الْمُقِرِ وَيَمْلِكَانِهِ بَعْدَ الْأَخْذِ بِالِاشْتِرَاكِ مُنَاصَفَةً وَإِنْ اخْتَلَفَا وَادَعَى كُلٌ مِنْهُمَا أَنَ ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ مِلْكُهُ مُسْتَقِلًا وَأَنْ لَيْسَ لِلْآخَرِ حَقٌ فِيهِ فَلِكُلٍ مِنْهُمَا أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْمُقِرِ الْيَمِينَ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ الْمَالِ لَهُ وَيَحْلِفُ الْمُقِرُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْمُقَرِ لَهُمَا الْيَمِينَ عَلَى حِدَةٍ يَعْنِي لَوْ كَانَ الْمُقَرُ لَهُمْ اثْ
ين على البحر ولهما إن اتفقا أن يأخذا ذلك المال من المقر ويملكانه بعد الأخذ بالاشتراك مناصفة وإن اختلفا وادعى كل منهما أن ذلك المال هو ملكه مستقلا وأن ليس للآخر حق فيه فلكل منهما أن يطلب من المقر اليمين على عدم كون المال له ويحلف المقر لكل واحد من المقر لهما اليمين على حدة يعني لو كان المقر لهم اث