ورَةِ إقْرَاضِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَمَكْرُوهٌ وَإِلَا فَلَا كَرَاهَةَ إلَا خِلَافُ الْأُولَى عَلَى بَعْضِ الِاحْتِمَالَاتِ كَأَنْ يَحْتَاجَ الْمَدْيُونُ فَيَأْبَى الْمَسْئُولُ أَنْ يُقْرِضَ بَلْ أَنْ يَبِيعَ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ إلَى أَجَلٍ فَيَشْتَرِيَهُ الْمَدْيُونُ وَيَبِيعَهُ فِي السُوقِ بِعَشَرَةٍ حَالَةٍ وَلَا بَأْسَ فِي هَذَا فَإِنَ الْأَجَلَ قَابَلَهُ قِسْطٌ مِنْ الثَمَنِ وَالْقَرْضُ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ دَائِمًا بَلْهُوَ مَنْدُوبٌ فَإِنْ تَرَكَهُ بِمُ
ورة إقراض الخمسة عشر فمكروه وإلا فلا كراهة إلا خلاف الأولى على بعض الاحتمالات كأن يحتاج المديون فيأبى المسئول أن يقرض بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل فيشتريه المديون ويبيعه في السوق بعشرة حالة ولا بأس في هذا فإن الأجل قابله قسط من الثمن والقرض غير واجب عليه دائما بلهو مندوب فإن تركه بم