 أَحْوَالَ الْمَوَاقِعِ لِلْمُخَالَفَةِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يُنْظَرُ إلَى مَا يَحْصُلُ مِنْ مُلَابَسَةِ أَدْنَى الْكَبَائِرِ مِنْ عَدَمِ الْوُثُوقِ بِمُلَابَسَتِهَا فِي أَدَاءِ الشَهَادَةِ وَالْوُقُوفِ عِنْدَ حُدُودِ اللَهِ تَعَالَى ثُمَ يُنْظَرُ لِذَلِكَ التَكَرُرِ فِي الصَغِيرَةِ فَإِنْ حَصَلَ فِي النَفْسِ مِنْ عَدَمِ الْوُثُوقِ مَا حَصَلَ مِنْ أَدْنَى الْكَبَائِرِ كَانَ هَذَا الْإِصْرَارُ كَبِيرَةً تُخِلُ بِالْعَدَالَةِ إلَخْ ا هـ وَاَللَهُ أَعْلَمُ ا هـ قَالَ الْأَصْلُ وَمَتَى ت
 أحوال المواقع للمخالفة كما قال بعض العلماء ينظر إلى ما يحصل من ملابسة أدنى الكبائر من عدم الوثوق بملابستها في أداء الشهادة والوقوف عند حدود الله تعالى ثم ينظر لذلك التكرر في الصغيرة فإن حصل في النفس من عدم الوثوق ما حصل من أدنى الكبائر كان هذا الإصرار كبيرة تخل بالعدالة إلخ ا هـ والله أعلم ا هـ قال الأصل ومتى ت