َارَةِ وَإِنَمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ ظَنَ الْحَدَثَ أَوْ تَرَدَدَ فِيهِ وَفِي عَدَمِهِ عَلَى السَوَاءِ وَكَذَا لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ بِالشَكِ فِي الرِدَةِ لِعَدَمِ حُصُولِهَا بِالشَكِ وَفُهِمَ مِنْ إيجَابِ الْوُضُوءِ فِي صُورَةِ الْمُصَنِفِ إيجَابُهُ فِي عَكْسِهَا وَذَلِكَ فِيمَا إذَا تَيَقَنَ الْحَدَثَ وَشَكَ فِي حُصُولِ الطَهَارَةِ أَوْ تَيَقَنَهُمَا وَشَكَ فِي السَابِقِ مِنْهُمَا أَوْ شَكَ فِيهِمَا أَوْ تَيَقَنَ الْوُضُوءَ وَشَكَ فِي الْحَدَثِ وَشَكَ مَعَ ذَلِكَ هَلْ كَان
ارة وإنما يجب الوضوء على من ظن الحدث أو تردد فيه وفي عدمه على السواء وكذا لا يجب الوضوء بالشك في الردة لعدم حصولها بالشك وفهم من إيجاب الوضوء في صورة المصنف إيجابه في عكسها وذلك فيما إذا تيقن الحدث وشك في حصول الطهارة أو تيقنهما وشك في السابق منهما أو شك فيهما أو تيقن الوضوء وشك في الحدث وشك مع ذلك هل كان