ةِ وَالْبُغْيَةِ يَجُوزُ لِلْمُحْتَاجِ الِاسْتِقْرَاضُ بِالرِبْحِ انْتَهَى الشَرْحُ قَوْلُهُ جُوِزَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَذَلِكَ لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِيهَا وَهُوَ الْمَنَافِعُ مَعْدُومٌ فَالْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ لِذَلِكَ قَوْلُهُ جُوِزَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لِأَنَ الضَمَانَ عَلَى الْبَائِعِ فَيَصِيرُ كَفِيلًا وَمَكْفُولًا عَنْهُ وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَهُ لَوْ ضَمِنَهُ غَيْرُ الْبَائِعِ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ لِانْتِفَاءِ ا
ة والبغية يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح انتهى الشرح قوله جوزت الإجارة على خلاف القياس وذلك لأن المعقود عليه فيها وهو المنافع معدوم فالقياس البطلان لذلك قوله جوز على خلاف القياس لأن الضمان على البائع فيصير كفيلا ومكفولا عنه وبه يظهر أنه لو ضمنه غير البائع لم يكن مخالفا للقياس لانتفاء ا