ْ هَذَا دَاخِلٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِالثَانِي مَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ قَدْ حَلَ أَجَلُهُ فَطَالَبَهُ بِهِ فَوَجَدَهُ مُعْسِرًا بِجَمِيعِهِ وَوَجَدَ عِنْدَهُ سِلْعَةً لَا تَفِي بِهِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ فِي جَمِيعِ الدَيْنِ ثُمَ بَاعَهَا لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الدَيْنِ فَهَذَا لَا يَجُوزُ أَيْضًا لِأَنَ السِلْعَةَ الَتِي خَرَجَتْ مِنْ الْيَدِ وَعَادَتْ إلَيْهَا تُعَدُ لَغْوًا وَكَأَنَهُ فَسَخَ مَا فِي ذِمَةِ الْمَدِينِ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ ابْتِدَاءً فَهُوَ رِبَا الْجَاهِلِيَ
 هذا داخل في كلام المصنفالثاني من له دين على شخص قد حل أجله فطالبه به فوجده معسرا بجميعه ووجد عنده سلعة لا تفي به فأخذها منه في جميع الدين ثم باعها له بأكثر من الدين فهذا لا يجوز أيضا لأن السلعة التي خرجت من اليد وعادت إليها تعد لغوا وكأنه فسخ ما في ذمة المدين في أكثر منه ابتداء فهو ربا الجاهلي