ا أَنْ يَكُونَ الْأَوَلُ مِنْهُمَا زَوْجًا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَالثَانِي مِنْهُمَا وَاطِئًا بِشُبْهَةٍ أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَلَا يَنْقَطِعُ تَعَلُقُ الْأَوَلِ لِأَنَ إمْكَانَ الْوَطْءِ مَعَ فِرَاشِ النِكَاحِ قَائِمٌ مَقَامَ نَفْسِ الْوَطْءِ وَالْإِمْكَانُ حَاصِلٌ بَعْدَ الْحَيْضَةِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَلُ زَوْجًا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ انْقَطَعَ تَعَلُقُهُ لِأَنَ الْمَرْأَةَ لَا تَصِيرُ فِرَاشًا فِي النِكَاحِ الْفَاسِدِ إلَا بِحَقِيقَةِ الْوَطْءِ وَسَوَاءٌ فِيهِمَا أَيْ ا
ا أن يكون الأول منهما زوجا في نكاح صحيح والثاني منهما واطئا بشبهة أو في نكاح فاسد فلا ينقطع تعلق الأول لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح قائم مقام نفس الوطء والإمكان حاصل بعد الحيضة فإن كان الأول زوجا في نكاح فاسد انقطع تعلقه لأن المرأة لا تصير فراشا في النكاح الفاسد إلا بحقيقة الوطء وسواء فيهما أي ا