َيْنِ لِشَرِيكِهِ وَلَكِنَا نَقُولُ الْغَرِيمُ يَتَضَرَرُ بِهَذِهِ الشَهَادَةِ لِأَنَ بِدُونِ هَذِهِ الشَهَادَةِ كَانَ هُوَ أَحَقَ بِالتَرِكَةِ وَالْآنَ يَثْبُتُ لِغَيْرِهِ الْمُزَاحَمَةُ مَعَهُ فِي التَرِكَةِ وَفِي هَذَا ضَرَرٌ عَلَيْهِ وَإِنَمَا تَتَمَكَنُ التُهْمَةُ فِي شَهَادَتِهِ إذَا كَانَ لِلشَاهِدِ مَنْفَعَةٌ فِيهَا وَأَمَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي شَهَادَتِهِ فَالتُهْمَةُ لَا تَتَمَكَنُ فِيهَا فَيَجِبُ قَبُولُ الشَهَادَةِ وَقَدْ تَقَدَمَ بَيَانُ نَظَائِرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي 
ين لشريكه ولكنا نقول الغريم يتضرر بهذه الشهادة لأن بدون هذه الشهادة كان هو أحق بالتركة والآن يثبت لغيره المزاحمة معه في التركة وفي هذا ضرر عليه وإنما تتمكن التهمة في شهادته إذا كان للشاهد منفعة فيها وأما إذا كان عليه ضرر في شهادته فالتهمة لا تتمكن فيها فيجب قبول الشهادة وقد تقدم بيان نظائر هذه المسألة في 