لَ وَذَهَبَ مُجَاهِدٌ إلَى أَنَهُ نَسْخٌ وَتَرَدَدَ فِي الْقَوْلِ الطَارِئِ عَلَى الْفِعْلِ قَالَ الْغَزَالِيُ وَلَا وَجْهَ لِهَذَا الْفَرْقِ وَالْأَصَحُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَطْلَقَ إلْكِيَا عَدَمَ تَصَوُرِ تَعَارُضِ الْفِعْلَيْنِ ثُمَ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا عُلِمَ بِدَلَالَةٍ أَنَهُ أُرِيدَ بِهِ إدَامَتُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنَهُ يَكُونُ مَا بَعْدَهُ نَاسِخًا لَهُ قَالَ وَعَلَى مِثْلِهِ بَنَى الشَافِعِيُ مَذْهَبَهُ فِي سُجُودِ السَهْوِ قَبْلَ السَلَامِ وَبَ
ل وذهب مجاهد إلى أنه نسخ وتردد في القول الطارئ على الفعل قال الغزالي ولا وجه لهذا الفرق والأصح ما ذكره القاضي وأطلق إلكيا عدم تصور تعارض الفعلين ثم استثنى من ذلك ما إذا علم بدلالة أنه أريد به إدامته في المستقبل فإنه يكون ما بعده ناسخا له قال وعلى مثله بنى الشافعي مذهبه في سجود السهو قبل السلام وب