َيِدِهِ عَلَى الْأَصَحِ فِي الرَوْضَةِ لِأَنَ مَا غَرِمَهُ مُسْتَحَقٌ بِالتَصَرُفِ السَابِقِ عَلَى عِتْقِهِ وَتَقَدُمِ السَبَبِ كَتَقَدُمِ الْمُسَبَبِ فَالْمَغْرُومُ بَعْدَ الْعِتْقِ كَالْمَغْرُومِ قَبْلَهُ وَهَكَذَا كَمَا لَوْ أَعْتَقَ السَيِدُ عَبْدَهُ الَذِي أَجَرَهُ فِي أَثْنَاءِ مُدَةِ الْإِجَارَةِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ لِلْمُدَةِ الَتِي بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي مُطَالَبَةُ السَيِدِ بِهِ أَيْضًا لِأَنَ الْعَقْدَ لَهُ فَكَأَنَهُ الْبَا
يده على الأصح في الروضة لأن ما غرمه مستحق بالتصرف السابق على عتقه وتقدم السبب كتقدم المسبب فالمغروم بعد العتق كالمغروم قبله وهكذا كما لو أعتق السيد عبده الذي أجره في أثناء مدة الإجارة لا يرجع عليه بأجرة مثله للمدة التي بعد العتق وله أي المشتري مطالبة السيد به أيضا لأن العقد له فكأنه البا