نِ الْقَاسِمِ لَا صَدَاقَ لَهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الدَعَارَةِ إِلَا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ أَنَهُ احْتَمَلَهَا وَخَلَا بِهَا فَيَكُونُ لَهَا الصَدَاقُ إِذَا حَلَفَتْ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَ وُجُوبَ الصَدَاقِ مُتَعَلِقٌ بِدَعْوَاهَا مَعَ مَا بَلَغَتْهُ مِنْ فَضِيحَةِ نَفْسِهَا وَأَمَا الْخُلُوُ بِهَا فَغَيْرُ مُوجِبٍ لِذَلِكَ لِأَنَهُ لَوْ خَلَا بِهَا وَلَمْ تَدَعِ إصَابَةً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ صَدَاقٌ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَهُ لَمْ يَثْبُتْ مَا يُقَوِي د
ن القاسم لا صداق لها وإن كان من أهل الدعارة إلا أن يشهد رجلان أنه احتملها وخلا بها فيكون لها الصداق إذا حلفت وجه القول الأول أن وجوب الصداق متعلق بدعواها مع ما بلغته من فضيحة نفسها وأما الخلو بها فغير موجب لذلك لأنه لو خلا بها ولم تدع إصابة لم يجب عليه صداق وجه قول ابن القاسم أنه لم يثبت ما يقوي د