ادَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْأَمَةُ فَيَكُونُ عَمَلًا بِالدَلَائِلِ أَجْمَعَ وَأَمَا قَوْلُمُحَمَدٍ إنَ لِلْوَلِيِ حَقًا فِي النِكَاحِ فَنَقُولُ الْحَقُ فِي النِكَاحِ لَهَا عَلَى الْوَلِيِ لَا لِلْوَلِيِ عَلَيْهَا بِدَلِيلِ أَنَهَا تُزَوَجُ عَلَى الْوَلِيِ إذَا غَابَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً وَإِذَا كَانَ حَاضِرًا يُجْبَرُ عَلَى التَزْوِيجِ إذَا أَبَى وَعَضَلَ تُزَوَجُ عَلَيْهِ وَالْمَرْأَةُ لَا تُجْبَرُ عَلَى النِكَاحِ إذَا أَبَتْ وَأَرَادَ الْوَلِيُ فَدَلَ أَنَ الْحَقَ لَهَا عَلَيْهِ وَم
اد من المرأة الأمة فيكون عملا بالدلائل أجمع وأما قولمحمد إن للولي حقا في النكاح فنقول الحق في النكاح لها على الولي لا للولي عليها بدليل أنها تزوج على الولي إذا غاب غيبة منقطعة وإذا كان حاضرا يجبر على التزويج إذا أبى وعضل تزوج عليه والمرأة لا تجبر على النكاح إذا أبت وأراد الولي فدل أن الحق لها عليه وم