هِ الْمَسَائِلِ مِنْ الضَابِطِ الْمَذْكُورِ مَعَ أَنَ الصُورَةَ الْأُولَى مِنْ مَدْخُولِ الضَابِطِ لِأَنَهُ لَوْ أَقَرَ بِمَطْلُوبِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَمَا مَرَوَلَوْ عَلَقَ طَلَاقَهَا بِفِعْلِهَا فَادَعَتْهُ وَأَنْكَرَ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِوُقُوعِهِ بَلْ إنْ ادَعَتْ فُرْقَةً حَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا عَلَى مَا مَرَ فِي الطَلَاقِ أَنَهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي ذَلِكَ وَإِلَا فَلَا وَلَوْ ادَعَى عَلَيْهِ شُفْعَةً فَقَالَ إنَمَا اشْتَرَيْت لِابْنِي لَ
ه المسائل من الضابط المذكور مع أن الصورة الأولى من مدخول الضابط لأنه لو أقر بمطلوبها لم يلزمه شيء كما مرولو علق طلاقها بفعلها فادعته وأنكر لم يحلف على نفي العلم بوقوعه بل إن ادعت فرقة حلف على نفيها على ما مر في الطلاق أنه لا يقبل قولها في ذلك وإلا فلا ولو ادعى عليه شفعة فقال إنما اشتريت لابني ل