إذَا رَجَعُوا عَنْ تَزْكِيَتِهِمْ فَيَضْمَنُونَ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِأَنَ الْقَاضِيَ لَا يَحْكُمُ بِالشَهَادَةِ فَقَطْ وَالشَهَادَةُ يَصِيرُ إعْمَالُهَا بِالتَزْكِيَةِ فَأَصْبَحَتْ بِمَعْنَى عِلَةِ الْعِلَةِ أَمَا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُزَكِينَ الرَاجِعِينَ ضَمَانٌ لِأَنَهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الشُهُودَ إلَا بِالْخَيْرِ أَمَا إذَا ادَعَى الْمُزَكَوْنَ أَنَهُمْ أَخْطَئُوا فِي تَزْكِيَتِهِمْ فَلَا يَلْزَمُهُمْ ضَمَانٌ بِالْإِجْمَاعِ كَذَلِكَ لَوْ عُلِمَ أَنَ الش
إذا رجعوا عن تزكيتهم فيضمنون عند الإمام الأعظم لأن القاضي لا يحكم بالشهادة فقط والشهادة يصير إعمالها بالتزكية فأصبحت بمعنى علة العلة أما عند الإمامين فلا يلزم المزكين الراجعين ضمان لأنهم لم يذكروا الشهود إلا بالخير أما إذا ادعى المزكون أنهم أخطئوا في تزكيتهم فلا يلزمهم ضمان بالإجماع كذلك لو علم أن الش