التَخْلِيَةِ فَالتَالِفُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ فَإِنْ تَلِفَ الْجَمِيعُ انْفَسَخَ الْبَيْعُ أَوْ الْبَعْضُ انْفَسَخَ فِيهِ وَفِي الْبَاقِي قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ فَلَوْ تَعَيَبَبِتَرْكِ الْبَائِعِ السَقْيَ فَلَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي الْخِيَارُ وَإِنْ قُلْنَا الْجَائِحَةُ مِنْ ضَمَانِهِ لِأَنَ الشَرْعَ أَلْزَمَ الْبَائِعَ التَنْمِيَةَ بِالسَقْيِ فَالتَعَيُبُ بِتَرْكِهِ كَالتَعَيُبِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ تَلِفَ بِتَرْكِهِ السَقْيَ انْفَسَخَ الْبَيْعُ قَطْعًا وَقِيلَ 
التخلية فالتالف من ضمان البائع فإن تلف الجميع انفسخ البيع أو البعض انفسخ فيه وفي الباقي قولا تفريق الصفقة فلو تعيببترك البائع السقي فله أي المشتري الخيار وإن قلنا الجائحة من ضمانه لأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسقي فالتعيب بتركه كالتعيب قبل القبض ولو تلف بتركه السقي انفسخ البيع قطعا وقيل 