َلَى الْمُوصَى لَهُ حُكْمُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَلَاثِ سَوَاءٌ وَهُوَ أَنْ يُتْبِعَ الطَارِئُ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَا يَنُوبُهُ وَلَا يَأْخُذَ الْمَلِيءَ مِنْهُمْ بِالْمُعْدِمِ فَإِنْ وَجَدَ بِأَيْدِيهِمْ مَا قَبَضُوا قَائِمًا لَمْ يَفُتْ أَخَذَ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا يَجِبُ وَلَمْ تُنْتَقَضْ الْقِسْمَةُ إنْ كَانَ ذَلِكَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عُرُوضًا أَوْ حَيَوَانًا انْتَقَضَتْ الْقِسْمَةُ لِمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ الضَرَرِ فِي تَبْعِيضِ حَقِهِ وَ
لى الموصى له حكم هذه المسائل الثلاث سواء وهو أن يتبع الطارئ كل واحد منهم بما ينوبه ولا يأخذ المليء منهم بالمعدم فإن وجد بأيديهم ما قبضوا قائما لم يفت أخذ من كل واحد منهم ما يجب ولم تنتقض القسمة إن كان ذلك مكيلا أو موزونا وإن كان ذلك عروضا أو حيوانا انتقضت القسمة لما يدخل عليه من الضرر في تبعيض حقه و