ا لِلضَمَانِ وَفِيهَا مُوجِبًا أَنَ الْإِمَامَ رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمَا وَأَمَا ضَرْبُ دَابَةِ نَفْسِهِ فَقَالَ فِي الْقُنْيَةِ لَا يَضْرِبُهَا أَصْلًا وَإِنْ كَانَتْ مِلْكَهُ ثُمَ قَالَ لَا يُخَاصَمُ ضَارِبُ الْحَيَوَانِ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلتَأْدِيبِ وَيُخَاصَمُ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ ضَرْبُ الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِ لِلصَغِيرِ إذَا لَمْ يُجَاوِزْ ضَرْبَ مِثْلِهِ لِلتَأْدِيبِ حَيْثُ تَجِبُ الدِيَةُ وَالْكَفَارَةُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا تَجِبُ ا
ا للضمان وفيها موجبا أن الإمام رجع إلى قولهما وأما ضرب دابة نفسه فقال في القنية لا يضربها أصلا وإن كانت ملكه ثم قال لا يخاصم ضارب الحيوان فيما يحتاج إليه للتأديب ويخاصم فيما زاد عليه وعلى هذا الخلاف المذكور ضرب الأب أو الوصي للصغير إذا لم يجاوز ضرب مثله للتأديب حيث تجب الدية والكفارة عنده وعندهما لا تجب ا