النِيَةُ مِنْ الْعَامِيِ أَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ وَيُحْتَمَلُ فِي غَيْرِهِ أَنْ يُوَافِقَ ابْنَ الرِفْعَةِ أَيْ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ النِيَةُ مَعَ الْقَرِينَةِ كَمَا قَرَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَأْخُذَ بِإِطْلَاقِهِمْ إنَهُ لَغْوٌ ا هـ وَلَك أَنْ تَقُولَ مَا الْمَانِعُ مِنْ جَعْلِ الضَمِيرِ فِي قَوْلِ الْأَذْرَعِيِ فَإِذَا اعْتَرَفَ رَاجِعًا إلَى مُطْلَقِ الْقَائِلِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْمَقَامِ وَيُؤَيِدُهُ أَنَهُ فِي مَطْلَعِ كَلَامِهِ جَعَلَهُ كِنَايَةً مُطْلَقًا غَايَةُ ا
النية من العامي أعقبه بقوله ويحتمل في غيره أن يوافق ابن الرفعة أي فيشترط فيه النية مع القرينة كما قرره قبل ذلك ويحتمل أن يأخذ بإطلاقهم إنه لغو ا هـ ولك أن تقول ما المانع من جعل الضمير في قول الأذرعي فإذا اعترف راجعا إلى مطلق القائل المفهوم من المقام ويؤيده أنه في مطلع كلامه جعله كناية مطلقا غاية ا