يْهِ فَلَا إشْكَالَ قَوْلُهُ وَعَتَقَ يُتَأَمَلُ مَعْنَى الْجَوَازِ فِي الْعِتْقِ وَالطَلَاقِ فَإِنَ الظَاهِرَ جَعْلُهُمَا مِنْ جُمْلَةِ الْعَقْدِ الْجَائِزِ وَيُحْتَمَلُ عَطْفُهُمَا عَلَى عَقْدٍ جَائِزٍ فَيَكُونُ التَقْدِيرُ وَلَا خِيَارَ فِي عِتْقٍ وَلَا طَلَاقٍ وَلَكِنْ يُبْعِدُهُ التَعْلِيلُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ إذْ لَا يُحْتَاجُ لَهُ فِيهِ قَوْلُهُ إذْ لَا يُحْتَاجُ لَهُ أَيْ الْخِيَارُ قَوْلُهُ فِيهِ أَيْ الْعَقْدِ الْجَائِزِ لَكِنْ يَرُدُ عَلَيْهِ الطَلَاقَ وَالْعِت
يه فلا إشكال قوله وعتق يتأمل معنى الجواز في العتق والطلاق فإن الظاهر جعلهما من جملة العقد الجائز ويحتمل عطفهما على عقد جائز فيكون التقدير ولا خيار في عتق ولا طلاق ولكن يبعده التعليل المذكور في قوله إذ لا يحتاج له فيه قوله إذ لا يحتاج له أي الخيار قوله فيه أي العقد الجائز لكن يرد عليه الطلاق والعت