ُوَ ضَمَانٌ بِغَيْرِهِ وَأَمَا الضَمَانُ فِي حَالَةِ الْإِتْلَافِ فَهُوَ ضَمَانٌ بِنَفْسِهِ وَتَشْتَمِلُ هَذِهِ الْمَادَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ وَلِأَجْلِ تَوْضِيحِهَا نُفَصِلُهَا كَمَا يَلِي إتْلَافُ الرَهْنِ الْحُكْمُ الْأَوَلُ إذَا أَتْلَفَ الرَاهِنُ الرَهْنَ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ الدَيْنُ مُؤَجَلًا يَضْمَنُ الرَاهِنُ بَدَلَ الرَهْنِ يَعْنِي إنْ كَانَ وَقْتَ أَدَاءِ الدَيْنِ لَمْ يَحِلَ بَعْدُ يَأْخُذُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الرَاهِنِ قِيمَتَهُ إنْ كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَاتِ وَ
و ضمان بغيره وأما الضمان في حالة الإتلاف فهو ضمان بنفسه وتشتمل هذه المادة على أربعة أحكام ولأجل توضيحها نفصلها كما يلي إتلاف الرهن الحكم الأول إذا أتلف الراهن الرهن ينظر فإن كان الدين مؤجلا يضمن الراهن بدل الرهن يعني إن كان وقت أداء الدين لم يحل بعد يأخذ المرتهن من الراهن قيمته إن كان من القيميات و