قُلْنَا لَا يَجِبُ بِمُقَابَلَةِ النَفْسِ الْمُتْلَفَةِ قَتْلًا إلَا فِي الْمَوْضِعِ الَذِي يَجِبُ بِتَعَذُرِ إيجَابِ الْمِثْلِ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ الْمَالُ بِالنَصِ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ وَهُوَ فِي حَالَةِ الْخَطَأِ لِأَنَ الْمِثْلَ نِهَايَةٌ فِي الْعُقُوبَاتِ الْمُعَجَلَةِ فِي الدُنْيَا وَالْخَاطِئُ مَعْذُورٌ فَتَعَذَرَ إيجَابُ الْمِثْلِ عَلَيْهِ وَنَفْسُ الْمَقْتُولِ مُحَرَمَةٌ لَا يَسْقُطُ جُزْءٌ مِنْهَا بِعُذْرِ الْخَاطِئِ فَوَجَبَ صِيَانَتُهَا عَنْ الْهَدَرِ فَأَوْجَبَ الشَرْعُ الْ
قلنا لا يجب بمقابلة النفس المتلفة قتلا إلا في الموضع الذي يجب بتعذر إيجاب المثل فحينئذ يجب المال بالنص بخلاف القياس وهو في حالة الخطأ لأن المثل نهاية في العقوبات المعجلة في الدنيا والخاطئ معذور فتعذر إيجاب المثل عليه ونفس المقتول محرمة لا يسقط جزء منها بعذر الخاطئ فوجب صيانتها عن الهدر فأوجب الشرع ال