 الْأَصْلِ وَهَبْت لَك كَذَا وَخَرَجْت مِنْهُ إلَيْك فَالْأَصَحُ أَنَهُ لَا يَكُونُ مُقِرًا بِالْإِقْبَاضِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ الْخُرُوجَ مِنْهُ بِالْهِبَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ مَحَلُهُ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْمُتَهِبِ فَإِنْ وُجِدَ فِي يَدِهِ فَهُوَ إقْرَارٌ بِالْإِقْبَاضِ عَلَى النَصِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْقَاصِ فِي تَلْخِيصِهِ وَنَقَلَ النَوَوِيُ فِي الْهِبَةِ عَنْ النَصِ مَا يُوَافِقُهُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِفَرْعٍ فِي الرَهْنِ قَوْلُهُ وَأَفْتَى ابْنُ الصَلَاحِ فِي مَسْ
 الأصل وهبت لك كذا وخرجت منه إليك فالأصح أنه لا يكون مقرا بالإقباض لجواز أن يريد الخروج منه بالهبة قال البلقيني محله ما إذا لم يكن في يد المتهب فإن وجد في يده فهو إقرار بالإقباض على النص كما نقله ابن القاص في تلخيصه ونقل النووي في الهبة عن النص ما يوافقه وهو موافق لفرع في الرهن قوله وأفتى ابن الصلاح في مس