 إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ فَأَتْلَفَهُ لَمْ يَضْمَنْ الْفَاعِلُ لِأَنَ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَلَا تَعَدِيهِ وَلَا تَفْرِيطِهِ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَكَذَا لَوْ مَرَ فِي الطَرِيقِ الْعَامَةِ وَمَعَهُ نَارٌ يَحْمِلُهَا إلَى أَرْضِهِ وَدَارِهِ فَهَبَتْ بِهَا الرِيحُ غَيْرَ مُتَعَدٍ وَهُوَ مُحِقٌ فِي مُرُورِهِ فِي الطَرِيقِ لِأَنَ لَهُ حَقًا فِي الْمُرُورِ بِخِلَافِ الطَرِيقِ الْخَاصِ أَوْ سَقَاهُ أَيْ سَقَى مَوَاتًا أَوْ مَلَكَهُ فَتَعَدَى ذَلِكَ السَقْيُ لِمِلْكِ 
 إلى ملك غيره فأتلفه لم يضمن الفاعل لأن ذلك ليس من فعله ولا تعديه ولا تفريطه وهو متجه وكذا لو مر في الطريق العامة ومعه نار يحملها إلى أرضه وداره فهبت بها الريح غير متعد وهو محق في مروره في الطريق لأن له حقا في المرور بخلاف الطريق الخاص أو سقاه أي سقى مواتا أو ملكه فتعدى ذلك السقي لملك 