ُ عِنْدَهُمَا وَالْعُلُوقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى مَا عُرِفَ ذَلِكَ يَعْنِي فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ وَقِيلَ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ غَصَبَ جَارِيَةً وَزَنَى بِهَا عَلَى مَا يَجِيءُ وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يُعَدُ النُقْصَانُ نُقْصَانًا لِأَنَ السَبَبَ الْوَاحِدَلَمَا أَثَرَ فِي الزِيَادَةِ وَالنُقْصَانِ كَانَتْ الزِيَادَةُ خَلَفًا عَنْ النُقْصَانِ كَالْبَيْعِ لَمَا أَزَالَ الْمَبِيعَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ أَدْخَلَ الثَمَنَ فِي مِلْكِهِ فَكَانَ الثَمَنُ خَلَفًا عَنْ مَ
 عندهما والعلوق عند أبي حنيفة رحمه الله على ما عرف ذلك يعني في طريقة الخلاف وقيل في مسألة من غصب جارية وزنى بها على ما يجيء وعند ذلك لا يعد النقصان نقصانا لأن السبب الواحدلما أثر في الزيادة والنقصان كانت الزيادة خلفا عن النقصان كالبيع لما أزال المبيع عن ملك البائع أدخل الثمن في ملكه فكان الثمن خلفا عن م