جِيحِ الْإِصَابَةِ لَا مَعَ تَرْجِيحِ عَدَمِهَا كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ فِي إصَابَةِ الْجَمِيعِ بَرَ عَلَى النَصِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ إذْ الظَاهِرُ الْإِصَابَةُ وَفَارَقَ مَا لَوْ مَاتَ الْمُعَلَقُ بِمَشِيئَتِهِ وَشَكَ فِي صُدُورِهَا مِنْهُ فَإِنَهُ كَتَحَقُقِ الْعَدَمِ عَلَى مَا مَرَ فِيهِ فِي الطَلَاقِ بِأَنَ الضَرْبَ سَبَبٌ ظَاهِرٌ فِي الِانْكِبَاسِ وَالْإِصَابَةِ وَلَا أَمَارَةَ ثَمَ عَلَى وُجُودِ الْمَشِيئَةِ قَالَا عَنْ الْبَغَوِيّ وَلَوْ قَالَ إنْ 
جيح الإصابة لا مع ترجيح عدمها كما بحثه الإسنوي أخذا من كلامهم في إصابة الجميع بر على النص والله أعلم إذ الظاهر الإصابة وفارق ما لو مات المعلق بمشيئته وشك في صدورها منه فإنه كتحقق العدم على ما مر فيه في الطلاق بأن الضرب سبب ظاهر في الانكباس والإصابة ولا أمارة ثم على وجود المشيئة قالا عن البغوي ولو قال إن 