بَيْنَ الْعَامِ وَالْخَاصِ وَأَنَ الْمُقَدَمَ هُوَ الْخَاصُ فَدَعْوَى الْمُنَافَاةِ عَلَى ذَلِكَ التَقْدِيرِ مَمْنُوعَةٌ مَنْعًا لَا خَفَاءَ فِيهِ نَعَمْ لَهُمْ أَنْ يُجِيبُوا ابْنَ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا بِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْأَحَادِيثِ وَالتَخْصِيصُ يَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ دُخُولُهَا أَيْ مَرِيدُ دُخُولِهَا ا هـ قَوْلُهُ وَالتَنْوِينُ وَعَدَمُهُ عِبَارَةُ حَاشِيَتِهِ وَيَجُوزُ صَرْفُهَا وَعَدَمُهُ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي طَ
بين العام والخاص وأن المقدم هو الخاص فدعوى المنافاة على ذلك التقدير ممنوعة منعا لا خفاء فيه نعم لهم أن يجيبوا ابن عباس رضي الله عنهما بعموم الآية والأحاديث والتخصيص يحتاج لدليل فليتأمل قوله في المتن دخولها أي مريد دخولها ا هـ قوله والتنوين وعدمه عبارة حاشيته ويجوز صرفها وعدمه ا هـ قوله ولا ينافي ط