َوْلُهُ مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَحَابِيِ قَيَدَ بِهِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ سَمَاعِهِ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ وَإِلَا فَقَدْ يَرْوِي الصَحَابِيُ عَنْ صَحَابِيٍ آخَرَ أَوْ تَابِعِيٍ فَيَكُونُ مُسْتَنَدُهُ مَا ذَكَرَهُ كَغَيْرِهِ قَوْلُهُ قِرَاءَةُ الشَيْخِ عَلَيْهِ أَيْ مِنْ كِتَابِهِ الَذِي فِي يَدِهِ أَوْ مِنْ حِفْظِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَتَحْدِيثًا قَوْلُهُ وَمَنْ يُوجَدُ مِنْ نَسْلِهِ إشَارَةٌ إلَى جَوَازِ الْإِجَازَةِ لِلْمَعْدُومِ وَلَهَا صُورَتَانِ
وله مستند غير الصحابي قيد به نظرا للغالب من سماعه منه عليه الصلاة والسلام وإلا فقد يروي الصحابي عن صحابي آخر أو تابعي فيكون مستنده ما ذكره كغيره قوله قراءة الشيخ عليه أي من كتابه الذي في يده أو من حفظه وكذا يقال في قوله وتحديثا قوله ومن يوجد من نسله إشارة إلى جواز الإجازة للمعدوم ولها صورتان