رَارُ الَذِي فِيهِ حَمْلُ نَسَبِ الْغَيْرِ عَلَى غَيْرِهِ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِ لَا عَلَى نَفْسِهِ فَكَانَ دَعْوَى أَوْ شَهَادَةً وَكُلُ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ إلَا بِحُجَةٍ وَعَلَى هَذَا يَجُوزُ إقْرَارُ الرَجُلِ بِخَمْسَةِ نَفَرٍ الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ وَالزَوْجَةِ وَالْمَوْلَى وَيَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْوَالِدَيْنِ وَالزَوْجِ وَالْمَوْلَى وَلَا يَجُوزُ بِالْوَلَدِ لِأَنَهُ لَيْسَ فِي الْإِقْرَارِ بِهَؤُلَاءِ حَمْلُ نَسَبِ الْغَيْرِ عَلَى غَيْرِهِ أَمَا ال
رار الذي فيه حمل نسب الغير على غيره إقرار على غيره لا على نفسه فكان دعوى أو شهادة وكل ذلك لا يقبل إلا بحجة وعلى هذا يجوز إقرار الرجل بخمسة نفر الوالدين والولد والزوجة والمولى ويجوز إقرار المرأة بأربعة نفر الوالدين والزوج والمولى ولا يجوز بالولد لأنه ليس في الإقرار بهؤلاء حمل نسب الغير على غيره أما ال