ِ الْحُكْمِ فِيهَا بِقِيَاسِهَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَأَيْضًا أَوْ يُسْتَدَلُ اكْتِفَاءً عَنْ الْقِيَاسِ بِالِاسْتِصْحَابِ الْمَذْهَبَانِ الْمَحْكِيَانِ فِي الْمَتْنِ قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ عَلَى مَا انْتَفَى الْحُكْمُ فِيهِ لِانْتِفَاءِ مُدْرَكِهِ قَوْلُهُ إذْ لَا مَانِعَ إلَخْ قِيلَ عَلَيْهِ لَا مُرَجِحَ لِجَعْلِ أَحَدِهِمَا أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ وَجَعْلِ الْآخَرِ فَرْعًا عَنْهُ إذْ كُلٌ مِنْهُمَا انْتَفَى الْحُكْمُ فِيهِ لِانْتِفَاءِ مُدْرَكِهِ ا هـ وَجَوَابُهُ بِع
 الحكم فيها بقياسها عليها في ذلكأيضا أو يستدل اكتفاء عن القياس بالاستصحاب المذهبان المحكيان في المتن قوله على ذلك أي على ما انتفى الحكم فيه لانتفاء مدركه قوله إذ لا مانع إلخ قيل عليه لا مرجح لجعل أحدهما أصلا مقيسا عليه وجعل الآخر فرعا عنه إذ كل منهما انتفى الحكم فيه لانتفاء مدركه ا هـ وجوابه بع