عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا تَلِفَ بِهَا لِأَنَهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ إذْ الْبُقْعَةُ مُسْتَحَقَةٌ لِلصَلَاةِ فَتَعْطِيلُهَا عُدْوَانٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَهُ كَالْحَفْرِ فِي السَابِلَةِ لِاشْتِرَاكِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلٍ مِنْهُمَا فَالْحَفْرُ فِي إحْدَاهُمَا كَالْحَفْرِ فِي الْأُخْرَى فَيَجْرِي فِيهِ رِوَايَةُ ابْنِ ثَوَابٍ بِعَدَمِ الضَمَانِ انْتَهَى فَهَذَا تَحْرِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالْمُخْتَارُ مِنْ هَذَا الْمَنْقُولِ مَا اعْتَمَدَهُ الشَيْخُ مَرْعِي فِي غَايَتِهِ مِنْ جَوَازِ حَفْرِ ال
عليه ضمان ما تلف بها لأنه ممنوع منه إذ البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان ويحتمل أنه كالحفر في السابلة لاشتراك المسلمين في كل منهما فالحفر في إحداهما كالحفر في الأخرى فيجري فيه رواية ابن ثواب بعدم الضمان انتهى فهذا تحرير هذه المسألة والمختار من هذا المنقول ما اعتمده الشيخ مرعي في غايته من جواز حفر ال