ى الصَحِيحِ فِيهِمَا وَلَا يَخْتَصُ هَذَا بِالسَفَرِ أَيْضًا كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ الرَافِعِيُ وَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ صُوَرٌ مِنْهَا مَا لَوْ سَافَرَ الْمُودَعُ وَلَمْ يَجِدْالْمَالِكَ وَلَا وَكِيلَهُ وَلَا الْحَاكِمَ وَلَا الْأَمِينَ فَلَهُ أَخْذُهَا مَعَهُ عَلَى الصَحِيحِ وَمِنْهَا مَا لَوْ اسْتَصْحَبَ مَعَهُ ضِرَةَ زَوْجَتِهِ بِقُرْعَةٍ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا يَخْتَصُ بِالطَوِيلِ عَلَى الصَحِيحِ وَوَقَعَ فِي الْمُهِمَاتِ تَصْحِيحُ عَكْسِهِ وَهُوَ كَمَا قَالَ الزَرْكَشِيّ سَهْ
ى الصحيح فيهما ولا يختص هذا بالسفر أيضا كما نبه عليه الرافعي وزيد على ذلك صور منها ما لو سافر المودع ولم يجدالمالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا الأمين فله أخذها معه على الصحيح ومنها ما لو استصحب معه ضرة زوجته بقرعة فلا قضاء عليه ولا يختص بالطويل على الصحيح ووقع في المهمات تصحيح عكسه وهو كما قال الزركشي سه