لِ كِتَابِ الْبُيُوعِ مِنْ شَرْحِهِ عَلَى التَنْوِيرِ مَا نَصُهُ وَفِي مُعِينِ الْمُفْتِي لِلْمُصَنِفِ مَعْزِيًا الْوَلْوَالِجِيَةِ عِمَارَةٌ فِي أَرْضِ رَجُلٍ بِيعَتْ فَإِنْ بِنَاءً أَوْ أَشْجَارًا جَازَ وَإِنْ كِرَابًا أَوْ كَرْيَ أَنْهَارٍ وَنَحْوِهِ مِمَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِمَالٍ وَلَا بِمَعْنَى مَالٍ لَمْ يَجُزْ قُلْتُ وَمُفَادُهُ أَنَ بَيْعَ الْمَسْكَةِ لَا يَجُوزُ وَكَذَا رَهْنُهَا وَلِذَا جَعَلُوهُ الْآنَ فَرَاغًا كَالْوَظَائِفِ فَلْيُحَرَرْ ا هـ كَلَامُ الْعَلَائِيِ وَهُوَ صَر
ل كتاب البيوع من شرحه على التنوير ما نصه وفي معين المفتي للمصنف معزيا الولوالجية عمارة في أرض رجل بيعت فإن بناء أو أشجارا جاز وإن كرابا أو كري أنهار ونحوه مما لم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لم يجز قلت ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز وكذا رهنها ولذا جعلوه الآن فراغا كالوظائف فليحرر ا هـ كلام العلائي وهو صر