لْيَرْبُوعُ فَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهُمَا مُبَاحَانِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ لَا يَحْرُمُ وَبَرٌ وَيَرْبُوعٌ عَلَى الْأَصَحِ وَصَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْكَافِي قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ يُبَاحُ الْيَرْبُوعُ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ يَحْرُمَانِ وَجَزَمَ فِي الْوَجِيزِ بِتَحْرِيمِ الْيَرْبُوعِ وَقَالَ الْقَاضِي يَحْرُمُ الْوَبَرُ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي ال
ليربوع فالصحيح من المذهب أنهما مباحان قال في الفروع لا يحرم وبر ويربوع على الأصح وصححه في التصحيح واختاره المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الكافي قال ابن رزين في نهايته يباح اليربوع والرواية الثانية يحرمان وجزم في الوجيز بتحريم اليربوع وقال القاضي يحرم الوبر وأطلق الخلاف في ال