 تَلَوْنَا مِنْ النَصِ إلَا أَنَهُ يُبْتَدَأُ بِالزَوْجِ لِأَنَهُ هُوَ الْمُدَعِي فَإِنْ امْتَنَعَتْ حَبَسَهَا الْحَاكِمُ حَتَى تُلَاعِنَ أَوْ تُصَدِقَهُ لِأَنَهُ حَقٌ مُسْتَحَقٌ عَلَيْهَا وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى إيفَائِهِ فَتُحْبَسُ فِيهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ طَلَبُهَا وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَةُ الثَلَاثَةُ لِأَنَهُ أَيْ اللِعَانُ حَقُهَا لِأَنَهُ لِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهَا فَيُشْتَرَطُ طَلَبُهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ فَإِنَ الشَرْطَ طَ
 تلونا من النص إلا أنه يبتدأ بالزوج لأنه هو المدعي فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه لأنه حق مستحق عليها وهي قادرة على إيفائه فتحبس فيه الشرح قوله ويشترط طلبها وبه قالت الأئمة الثلاثة لأنه أي اللعان حقها لأنه لدفع العار عنها فيشترط طلبها بخلاف ما إذا كان القذف بنفي الولد فإن الشرط ط