ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَخَرَهَا لِلْأَثْنَاءِ بِلَا عُذْرٍ ثُمَ حُصُولُهُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الِاقْتِدَاءِ فِي الْأَثْنَاءِ فَإِنَهُ مَكْرُوهٌ مُفَوِتٌ لِلْفَضِيلَةِ وَالْفَرْقُ اسْتِقْلَالُ الْإِمَامِ قَوْلُهُ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهَا أَيْ لِلنِيَةِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ نِيَتِهِ فِي الْجُمُعَةِ أَيْ فَيَضُرُ الْخَطَأُ فِي تَعْيِينِ تَابِعَةٍ فِيهَا وَهُنَا أَمْرَانِ الْأَوَلُ إنَ مَا أَفَادَهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ أَنَهُ لَوْ أَصَابَ فِي تَعْيِينِ تَابِعَةٍ فِي الْجُمُعَةِ 
ظاهره وإن أخرها للأثناء بلا عذر ثم حصوله بخلاف نظيره من الاقتداء في الأثناء فإنه مكروه مفوت للفضيلة والفرق استقلال الإمام قوله لا يزيد على تركها أي للنية قوله بخلاف نيته في الجمعة أي فيضر الخطأ في تعيين تابعة فيها وهنا أمران الأول إن ما أفاده هذا الكلام من أنه لو أصاب في تعيين تابعة في الجمعة 