الْأُصُولِ وَحُكِمَ عَلَى قَوْلِ الْخُلَاصَةِ الْمَاضِي بِأَنَهُ اُشْتُهِرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ شُهْرَةُ نَقِيضِهِ عَنْهُ وَلَعَلَ ذَلِكَ مَعْنَى مَا قِيلَ إنَ عَنْهُ رِوَايَتَيْنِ ا هـ وَهَذَا مَبْنِيٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ مِنْ أَنَ حَكَمَ بِالْفَسَادِ يَرْجِعُ إلَى الْعِلْمِ فَلَا يَثْبُتُ بِدَلِيلٍ ظَنِيٍ وَفِيهِ بَحْثٌ فَإِنَ الْكَلَامَ فِي الصَلَاةِ مُفْسِدٌ لَهَا مَعَ أَنَ تَرْكَ الْكَلَامِ فِيهَا ثَابِتٌ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَام
الأصول وحكم على قول الخلاصة الماضي بأنه اشتهر عن أبي حنيفة شهرة نقيضه عنه ولعل ذلك معنى ما قيل إن عنه روايتين ا هـ وهذا مبني على ما ذكره في المحيط من أن حكم بالفساد يرجع إلى العلم فلا يثبت بدليل ظني وفيه بحث فإن الكلام في الصلاة مفسد لها مع أن ترك الكلام فيها ثابت بخبر الواحد وهو قوله عليه الصلاة والسلام