عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى التَشَهُدِ لَمْ تَبْطُلْ لَكِنْ لَا يُعْتَدُ بِمَا قَدَمَهُ بَلْ عَلَيْهِ إعَادَتُهُ فِي مَحَلِهِ وَكَثِيرًا مَا يُعَبِرُ الْمُصَنِفُ بِأَنَ غَيْرَ مُرِيدٍ بِهَا الْحَصْرَ بَلْ بِمَعْنَى كَأَنْ وَإِنْ سَهَا أَيْ تَرَكَ ذَلِكَ سَهْوًا فَمَا فَعَلَهُ بَعْدَ الْمَتْرُوكِ لَغْوٌ لِوُقُوعِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ فَإِنْ تَذَكَرَهُ أَيْ الْمَتْرُوكَ قَبْلَ بُلُوغِ فِعْلٍ مِثْلِهِ مِنْ رَكْعَةٍ أُخْرَى فَعَلَهُ بَعْدَ تَذَكُرِهِ فَوْرًا وُجُوبًا 
عليه وسلم على التشهد لم تبطل لكن لا يعتد بما قدمه بل عليه إعادته في محله وكثيرا ما يعبر المصنف بأن غير مريد بها الحصر بل بمعنى كأن وإن سها أي ترك ذلك سهوا فما فعله بعد المتروك لغو لوقوعه في غير محله فإن تذكره أي المتروك قبل بلوغ فعل مثله من ركعة أخرى فعله بعد تذكره فورا وجوبا 