ِيمَةَ أُمِ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَرِ تُؤْخَذُ مِنْهُمَا لِلْحَيْلُولَةِ حَتَى يَسْتَرِدَاهَا بَعْدَ مَوْتِ السَيِدِ كَمَا لَوْ غُصِبَا تُؤْخَذُ قِيمَتُهُمَا لِلْحَيْلُولَةِ نَبَهَ عَلَيْهِ ابْنُ الرِفْعَةِ وَشَرَطَ لِاسْتِرْدَادِهَا فِي الْمُدَبَرِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الثُلُثِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْضُهُ اسْتَرَدَ قَدْرَ مَا خَرَجَالشَرْحُ قَوْلُهُ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا اتَصَلَ بِهَا الْحُكْمُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَبِهِ عَبَرَ الْمَاوَرْدِيُ أَيْ وَغَيْرُهُ قَوْل
يمة أم الولد والمدبر تؤخذ منهما للحيلولة حتى يسترداها بعد موت السيد كما لو غصبا تؤخذ قيمتهما للحيلولة نبه عليه ابن الرفعة وشرط لاستردادها في المدبر أن يخرج من الثلث فإن خرج منه بعضه استرد قدر ما خرجالشرح قوله وهو محمول على ما إذا اتصل بها الحكم أشار إلى تصحيحه قوله وبه عبر الماوردي أي وغيره قول