فَإِنَ صَوْمَهُ يَقَعُ عَنْ الْفَرْضِ وَهُوَ الظَاهِرُ وَقَالَ النَاطِفِيُ قِيَاسُ التَسْوِيَةِ بَيْنَ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ عَلَى رِوَايَةِ نَوَادِرِ أَبِي يُوسُفَ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَرِيضِ جَائِزًا عَنْ التَطَوُعِ قَالَ وَالضَرْبُ الثَانِي مَا يَثْبُتُ فِي الذِمَةِ وَالْمُرَادُ مِنْ الثُبُوتِ فِي الذِمَةِ كَوْنُهُ مُسْتَحَقًا فِيهَا مِنْ غَيْرِ اتِصَالٍ لَهُ بِالْوَقْتِ قَبْلَ الْعَزْمِ عَلَى صَرْفِ مَالِهِ إلَى مَا عَلَيْهِ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَصَوْمِ كَفَارَةِ الْ
فإن صومه يقع عن الفرض وهو الظاهر وقال الناطفي قياس التسوية بين المريض والمسافر على رواية نوادر أبي يوسف يوجب أن يكون في المريض جائزا عن التطوع قال والضرب الثاني ما يثبت في الذمة والمراد من الثبوت في الذمة كونه مستحقا فيها من غير اتصال له بالوقت قبل العزم على صرف ماله إلى ما عليه كقضاء رمضان وصوم كفارة ال