َعَ الْمُكْرَهُ عَلَى قَابِلِ التَدْبِيرِ بِقِيمَتِهِ مُدَبَرًا وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ الْقَابِلَ قِيمَتَهُ مُدَبَرًا وَرَجَعَ عَلَى الْمُكْرَهِ بِنُقْصَانِ التَدْبِيرِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُكْرَهُ بِهِ عَلَى الْقَابِلِ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْإِعْتَاقِ بِحَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ لَمْ يَضْمَنْ الْمُكْرَهُ شَيْئًا وَيَضْمَنُ الْقَابِلُ قِيمَتَهُ قِنًا لِأَنَ هَذَا الْإِكْرَاهَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي حَقِ إتْلَافِ الْمَالِ وَلَوْ أُكْرِهَ الْمَوْلَى بِالْقَتْلِ وَالْقَابِلُ بِالْحَبْسِ ضَمِنَ الْقَابِل
ع المكره على قابل التدبير بقيمته مدبرا وإن شاء ضمن القابل قيمته مدبرا ورجع على المكره بنقصان التدبير ولا يرجع المكره به على القابل ولو أكره على الإعتاق بحبس أو قيد لم يضمن المكره شيئا ويضمن القابل قيمته قنا لأن هذا الإكراه غير معتبر في حق إتلاف المال ولو أكره المولى بالقتل والقابل بالحبس ضمن القابل