 عَنْهُ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْبُلْقِينِيُ لِأَنَ الْفَسْخَ إنَمَا يَكُونُ فِي الْعَقْدِ الصَحِيحِ فَفِي التَعْبِيرِ بِالْفَسْخِ عَنْ الْإِبْطَالِ تَجَوُزٌ وَإِنَمَا قَيَدَ الْفَسْخَ بِالسَيِدِ لِأَنَهُ هُوَ الَذِي خَالَفَتْ فِيهِ الْفَاسِدَةُ كُلًا مِنْ الصَحِيحَةِ وَالتَعْلِيقِ بِخِلَافِهِ مِنْ الْعَبْدِ فَإِنَهُ يَطَرِدُ فِي الصَحِيحَةِ أَيْضًا عَلَى إضْرَابٍ وَقَعَ لِلرَافِعِيِ وَلَا يَأْتِي فِي التَعْلِيقِ وَإِنْ كَانَ فَسْخُ السَيِدِ كَذَلِكَ وَعِتْقُ السَيِدِ لَهُ لِأَنَ الْ
 عنه كما نقله عنه البلقيني لأن الفسخ إنما يكون في العقد الصحيح ففي التعبير بالفسخ عن الإبطال تجوز وإنما قيد الفسخ بالسيد لأنه هو الذي خالفت فيه الفاسدة كلا من الصحيحة والتعليق بخلافه من العبد فإنه يطرد في الصحيحة أيضا على إضراب وقع للرافعي ولا يأتي في التعليق وإن كان فسخ السيد كذلك وعتق السيد له لأن ال