ُوَ ثَابِتٌ فِي حَقِ غَيْرِهِ إلَا مَا دَلَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ أَنَهُ خَاصٌ بِهِ وَهُوَ فَاسِدٌ قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَالْحَاصِلُ أَنَا لَوْ تَحَقَقْنَا أَنَ الْقَضَاءَ فِعْلٌ فَلَيْسَ بِعَامٍ وَإِنْ كَانَ لَفْظًا فَإِنْ اخْتَصَ بِشَخْصٍ مُعَيَنٍ فِي خُصُومَةٍ بِعَيْنِهَا فَكَذَلِكَ إلَا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْعُمُومِ فَإِنْ كَانَ لَفْظًا عَامًا فِي وَضْعِ اللُغَةِ تَمَسَكْنَا بِعُمُومِهِ وَكَذَا الَذِي يَقْتَضِيهِ تَصَرُفُ أَصْحَابِنَا وَقَدْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ و
و ثابت في حق غيره إلا ما دل عليه دليل أنه خاص به وهو فاسد قال ابن القشيري والحاصل أنا لو تحققنا أن القضاء فعل فليس بعام وإن كان لفظا فإن اختص بشخص معين في خصومة بعينها فكذلك إلا أن يقوم دليل على العموم فإن كان لفظا عاما في وضع اللغة تمسكنا بعمومه وكذا الذي يقتضيه تصرف أصحابنا وقد قال الماوردي و