ي الْحَالِالشَرْحُقَوْلُهُ بِقَدْرِ الْمَالِ أَفْهَمَ أَنَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ فَلَا حَجْرَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَلَا نَظَرَ لِمَا عَسَاهُ أَنْ يُوجَدَ بِنَحْوِ كَسْبٍ قَوْلُهُ وَدَفَعَ إلَخْ فَيُلْزِمُهُ الْحَاكِمُ بِالْوَفَاءِ فَإِنْ امْتَنَعَ أَكْرَهَهُ أَوْ بَاعَ مِنْ مَالِهِ مَا يُوَفِي بِهِ مِمَا يَرَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ وَإِنْ عَيَنَ غَيْرَهُ خِلَافًا لِلسُبْكِيِ وَلَوْ طَلَبَ الْمُسْتَحِقُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ أَجَابَ الْحَاكِمُ سَوَاءٌ دَيْنُ الْمُعَامَلَةِ
ي الحالالشرحقوله بقدر المال أفهم أنه لو لم يكن مال فلا حجر بطريق الأولى ولا نظر لما عساه أن يوجد بنحو كسب قوله ودفع إلخ فيلزمه الحاكم بالوفاء فإن امتنع أكرهه أو باع من ماله ما يوفي به مما يرى فيه المصلحة وإن عين غيره خلافا للسبكي ولو طلب المستحق الحجر عليه أجاب الحاكم سواء دين المعاملة