مَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَهُ أَرَادَ بِإِقْرَارِهِ إسْقَاطَ الْحَدِ عَنْ الْقَاذِفِ فَيَبْطُلُ إقْرَارُهُ ش قَوْلُهُ فِي قَاذِفِ الْجَمَاعَةِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَا حَدٌ وَاحِدٌ قَالَهُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فِي غَيْرِ مَا كِتَابٍ سَوَاءٌ قَذَفَهُمْ مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُفْتَرِقِينَ فَحُدَ لَهُمْ أَوْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَذَلِكَ لِكُلِ قَذْفٍ قَامَ طَالِبُوهُ أَوْ لَمْ يَقُومُوا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُ حَدٌ مِنْ الْحُدُودِ فَتَدَاخَلَ كَحَدِ الزِنَا وَالْقَطْعِ فِي السَرِقَةِ و
ما لم يثبت أنه أراد بإقراره إسقاط الحد عن القاذف فيبطل إقراره ش قوله في قاذف الجماعة ليس عليه إلا حد واحد قاله مالك وأصحابه في غير ما كتاب سواء قذفهم مجتمعين أو مفترقين فحد لهم أو لواحد منهم فذلك لكل قذف قام طالبوه أو لم يقوموا ووجه ذلك أنه حد من الحدود فتداخل كحد الزنا والقطع في السرقة و