رِثِهِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍ مُعْتَبَرًا وَيُلْزَمُ الْمُقِرُ بِإِقْرَارِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَتُلْزَمُ بِهِ وَرَثَتُهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ حَسَبَ الْمَادَةِ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْإِقْرَارُ يُحِيطُ بِجَمِيعِ أَمْوَالِ الْمُقِرِ وَكَانَ الْمُقِرُ مَدِينًا لِأَشْخَاصٍ عَدِيدِينَ لِأَنَ الْمَدِينَ إذَا كَانَ فِي حَالِ الصِحَةِ فَحَقُ الْوَرَثَةِ وَحَقُ الْغُرَمَاءِ لَا يَتَعَلَقُ فِي مَالِهِ بَلْ يَتَعَلَقُ فِي ذِمَتِهِ فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ الْمَدِينُ مَحْجُورًا بِمُجَرَدِ كَوْنِهِ
رثه أو لأجنبي معتبرا ويلزم المقر بإقراره في حال حياته وتلزم به ورثته بعد مماته حسب المادة ولو كان هذا الإقرار يحيط بجميع أموال المقر وكان المقر مدينا لأشخاص عديدين لأن المدين إذا كان في حال الصحة فحق الورثة وحق الغرماء لا يتعلق في ماله بل يتعلق في ذمته فلذلك لا يكون المدين محجورا بمجرد كونه