لَيْهِ وَسَلَمَ لِأَنَهُ جَعَلَ لَهُ رُتْبَةً عَلِيَةً وَحَقًا عَلَيْهِ قَبُولُ شَفَاعَتِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَهُوَ لَا يُنَافِي التَعْلِيلَ الْمَذْكُورَ لِأَنَ الْمَنْفِيَ مَا بِحَسَبِ الذَاتِ وَالْمُثْبَتَ بِحَسَبِ الْجَعْلِ وَأَيْضًا صَرَحَ الْفُقَهَاءُ بِاخْتِصَاصِ الْقَسَمِ بِهِ تَعَالَى وَكَذَا مَا قِيلَ إنَهُ لَوْ جَعَلَ لَفْظَ الْحَقِ مَصْدَرًا لَا صِفَةً مُشَبَهَةً بِمَعْنَى حَقِيقَةِ رُسُلِك فَلَا مَنْعَ لِأَنَهُ لَا أَقَلَ مِنْ الْإِيهَامِ عَلَى أَنَ الْمُتَبَادَرَ هُوَ الصِفَةُ نَع
ليه وسلم لأنه جعل له رتبة علية وحقا عليه قبول شفاعته بخلاف غيره وهو لا ينافي التعليل المذكور لأن المنفي ما بحسب الذات والمثبت بحسب الجعل وأيضا صرح الفقهاء باختصاص القسم به تعالى وكذا ما قيل إنه لو جعل لفظ الحق مصدرا لا صفة مشبهة بمعنى حقيقة رسلك فلا منع لأنه لا أقل من الإيهام على أن المتبادر هو الصفة نع