 تَهَاتَرَتَا أَيْ الْبَيِنَتَانِ بِالْإِجْمَاعِ لَكِنْ عَلَى اخْتِلَافِ التَخْرِيجِ فَعِنْدَهُمَا بِاعْتِبَارِ أَنَ دَعْوَاهُمَا مِثْلَ هَذَا الْبَيْعِ إقْرَارٌ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْمِلْكِ لِصَاحِبِهِ وَفِي مِثْلِ هَذَا الْإِقْرَارِ تَتَهَاتَرُ الشُهُودُ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا وَعِنْدَ مُحَمَدٍ بِاعْتِبَارِ أَنَ بَيْعَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَائِزٌ لِوُجُودِ الْبَيْعِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَيْسَ فِي الْبَيْعَيْنِ ذِكْرُ تَارِيخٍ وَلَا دَلَالَةُ تَارِيخٍ حَتَى يَجْعَلَ أَحَدَ
 تهاترتا أي البينتان بالإجماع لكن على اختلاف التخريج فعندهما باعتبار أن دعواهما مثل هذا البيع إقرار من كل واحد منهما بالملك لصاحبه وفي مثل هذا الإقرار تتهاتر الشهود فكذلك هاهنا وعند محمد باعتبار أن بيع كل واحد منهما جائز لوجود البيع بعد القبض وليس في البيعين ذكر تاريخ ولا دلالة تاريخ حتى يجعل أحد