ِ أَمْرَ الِاجْتِهَادِ وَثُبُوتُ ثَوَابِ مُمْتَثِلِ الْأَمْرِ مَعْلُومٌ مِنْ الدِينِ لَا يَتَأَتَى نَفْيُهُ وَإِثْمُ خَطَئِهِ مَوْضُوعٌ اتِفَاقًا بَيْنَ أَهْلِ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ فَهُوَ أَيْ فَهَذَا الْقَوْلُ الثَانِي هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَلُ قُلْت وَقَدْ حَكَى الشَافِعِيَةُ فِيمَا عَلَيْهِ الْأَجْرُ لِلْمُخْطِئِ اخْتِلَافًا فَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الَذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَئِمَةُ أَنَهُ لَا يُؤْجَرُ عَلَى الْخَطَإِ بَلْ عَلَى قَصْدِهِ الصَوَابَ وَقِيلَ بَلْ عَلَى اشْتِد
 أمر الاجتهاد وثبوت ثواب ممتثل الأمر معلوم من الدين لا يتأتى نفيه وإثم خطئه موضوع اتفاقا بين أهل هذين القولين فهو أي فهذا القول الثاني هو القول الأول قلت وقد حكى الشافعية فيما عليه الأجر للمخطئ اختلافا فإمام الحرمين الذي ذهب إليه الأئمة أنه لا يؤجر على الخطإ بل على قصده الصواب وقيل بل على اشتد