ظْهَرُ سِوَى هَذَا الْمَحَلِ فَتَعَيَنَ فِيهِ وَيَقَعُ بِهِ ثَلَاثٌ مَعَ نِيَتِهَا كَمَا لَوْ نَوَاهَا بَانَتْ طَالِقٌ وَمَعَ عَدَمِهَا أَيْ عَدَمِ نِيَةِ الثَلَاثِ بِأَنْ نَوَى وَاحِدَةً أَوْ أَطْلَقَ يَقَعَ وَاحِدَةً لِأَنَ أَهْلَ الْعُرْفِ لَا يَعْتَقِدُونَهُ ثَلَاثًا وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَ الْأَلِفَ وَاللَامَ لِلِاسْتِغْرَاقِ وَلِهَذَا يُنْكِرُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَكُونَ طَلَقَ ثَلَاثًا وَلَا يَعْتَقِدُ أَنَهُ طَلَقَ وَاحِدَةً فَإِنْ قَالَ الطَلَاقُ يَلْزَمنِي و
ظهر سوى هذا المحل فتعين فيه ويقع به ثلاث مع نيتها كما لو نواها بانت طالق ومع عدمها أي عدم نية الثلاث بأن نوى واحدة أو أطلق يقع واحدة لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا ولا يعلمون أن الألف واللام للاستغراق ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا ولا يعتقد أنه طلق واحدة فإن قال الطلاق يلزمني و