لَيْهِ أَيْ عَلَى اشْتِرَاطِ الْحُضُورِ وَالسَمَاعِ بِالْقُوَةِ فَقَطْ قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ إلَى قَوْلِهِ وَيَصِحُ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلُهُ وَلَا كَوْنُهُمْ بِمَحَلِ الصَلَاةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ وَقَوْلُهُ وَلَا حَالَ الدُعَاءِ لِلْمُلُوكِ عَلَى مَا فِي الْمُرْشِدِ قَوْلُهُ طُهْرُهُمْ أَيْ السَامِعِينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ وَلَا كَوْنُهُمْ بِمَحَلِ الصَلَاةِ أَيْ
ليه أي على اشتراط الحضور والسماع بالقوة فقط قوله ولا يشترط إلى قوله ويصح في المغني إلا قوله ولا كونهم بمحل الصلاة وإلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله خلافا للأئمة الثلاثة وقوله ولا حال الدعاء للملوك على ما في المرشد قوله طهرهم أي السامعين نهاية ومغني قوله ولا كونهم بمحل الصلاة أي