عِينًا لَهُ وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا بَاعَ رَبُ الْمَالِ الْعُرُوضَ بِنَقْدٍ آخَرَ وَاشْتَرَى عُرُوضًا بِهَا فَلِلْمُضَارِبِ أَخْذُ حِصَتِهِ فِي الرِبْحِ مِنْ الْعُرُوضِ الْأُولَى وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ حِصَتِهِ فِي الرِبْحِ مِنْ الْعُرُوضِ الثَانِيَةِ لِأَنَ الْمَالِكَ لَمَا بَاعَ الْعُرُوضَ وَحَوَلَهَا إلَى نَقْدٍ نَقَضَ الْمُضَارَبَةَ وَاشْتِرَاؤُهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُرُوضًا يَكُونُ لِنَفْسِهِ أَمَا إذَا لَمْ يَبِعْ رَبُ الْمَالِ عُرُوضَ الْمُضَارَبَةِ بِنَقْدٍ وَبَاعَهَا بِعُرُوضٍ أُخْرَى أَ
عينا له وفي هذا الحال إذا باع رب المال العروض بنقد آخر واشترى عروضا بها فللمضارب أخذ حصته في الربح من العروض الأولى وليس له أخذ حصته في الربح من العروض الثانية لأن المالك لما باع العروض وحولها إلى نقد نقض المضاربة واشتراؤه بعد ذلك عروضا يكون لنفسه أما إذا لم يبع رب المال عروض المضاربة بنقد وباعها بعروض أخرى أ