ا وَتَلِفَتْ بِسَبَبِ الْحَمْلِ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَ الْيَدَ هُنَا لِلْمَالِكِ فَكَانَ الضَمَانُ لِلْجِنَايَةِ فَقَطْ ضَمِنَ قِسْطَ الزِيَادَةِ لِاخْتِصَاصِ يَدِهِ بِهَا وَمِنْ ثَمَ لَوْ سَخَرَهُ مَعَ دَابَتِهِ فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُسَخِرُ لِتَلَفِهَا فِي يَدِ صَاحِبِهَا وَفِي قَوْلٍ يَضْمَنُ نِصْفَ الْقِيمَةِ تَوْزِيعًا عَلَى الرُءُوسِ كَجُرْحٍ مِنْ وَاحِدٍ وَجِرَاحَاتٍ مِنْ آخَرَ وَأُجِيبُ بِتَيَسُرِ التَوْزِيعِ هُنَا لَا ثَمَ لِاخْتِلَافِ نِكَايَاتِهَا بَاطِنًا وَل
ا وتلفت بسبب الحمل دون غيره لأن اليد هنا للمالك فكان الضمان للجناية فقط ضمن قسط الزيادة لاختصاص يده بها ومن ثم لو سخره مع دابته فتلفت لم يضمنها المسخر لتلفها في يد صاحبها وفي قول يضمن نصف القيمة توزيعا على الرءوس كجرح من واحد وجراحات من آخر وأجيب بتيسر التوزيع هنا لا ثم لاختلاف نكاياتها باطنا ول