أَوْ تَوْلِيَةً وَالْمُتُونُ كُلُهَا مُقَيِدَةٌ بِالْمُرَابَحَةِ وَظَاهِرُهَا جَوَازُ التَوْلِيَةِ عَلَى الثَمَنِ الْأَخِيرِ وَالظَاهِرُ الْأَوَلُ كَمَا لَا يَخْفَى بَحْرٌ وَبِهِ جَزَمَ فِي النَهْرِ قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَغْرَقَ الرِبْحُ ثَمَنَهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ بِعِشْرِينَ مُرَابَحَةً ثُمَ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ لَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً أَصْلًا وَعِنْدَهُمَا يُرَابِحُ عَلَى عَشَرَةٍ فِي الْفَصْلَيْنِ بَحْرٌ أَيْ فِي الِاسْتِغْرَاقِ وَعَدَمِهِ قَوْلُهُ 
أو تولية والمتون كلها مقيدة بالمرابحة وظاهرها جواز التولية على الثمن الأخير والظاهر الأول كما لا يخفى بحر وبه جزم في النهر قوله وإن استغرق الربح ثمنه كما لو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحة ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلا وعندهما يرابح على عشرة في الفصلين بحر أي في الاستغراق وعدمه قوله 