 تَصَرُفَاتِهِ إنَمَا هُوَ لِزَوَالِ مِلْكِهِ وَلَا أَثَرَ لِذَلِكَ فَيَتَصَرَفُهُ بِالْوَكَالَةِ نَعَمْ لَوْ كَانَ قَدْ وَكَلَ وَكِيلًا ثُمَ ارْتَدَ وَقُلْنَا يَزُولُ مِلْكُهُ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ وَلَوْ تَصَرَفَ لِنَفْسِهِ بِنِكَاحٍ لَمْ يَصِحَ لِأَنَ الرِدَةَ تَمْنَعُ الْإِقْرَارَ عَلَى النِكَاحِ وَإِنْ زَوَجَ مُوَلِيَتَهُ لَمْ يَصِحَ لِزَوَالِ وِلَايَتِهِ بِالرِدَةِ حَتَى عَنْ أَمَتِهِ الْكَافِرَةِ وَمِنْهَا لَوْ بَاعَ شِقْصًا مَشْفُوعًا فِي الرِدَةِ فَإِنْ قُلْنَا بِصِحَةِ بَي
 تصرفاته إنما هو لزوال ملكه ولا أثر لذلك فيتصرفه بالوكالة نعم لو كان قد وكل وكيلا ثم ارتد وقلنا يزول ملكه بطلت وكالته ولو تصرف لنفسه بنكاح لم يصح لأن الردة تمنع الإقرار على النكاح وإن زوج موليته لم يصح لزوال ولايته بالردة حتى عن أمته الكافرة ومنها لو باع شقصا مشفوعا في الردة فإن قلنا بصحة بي