ْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِإِفْرَادِ هَذَا عَمَا قَبْلَهُ لِأَنَ مُدْرَكَهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ تَضَمُنُ الْفِعْلِ نَكِرَةً فِي سِيَاقِ النَفْيِ وَأُجِيبَ بِأَنَ الْمُدْرَكَ فِيمَا قَبْلَهُ لَيْسَ هُوَ مُجَرَدَ التَضَمُنِ الْمَذْكُورِ بَلْ مَنْشَأُ الْخِلَافِ فِيهِ مَعْنَى الِاسْتِوَاءِ كَمَا قَرَرْنَا قَوْلُهُ نَحْوُ لَا أَكَلْت أَيْ مِنْ كُلِ فِعْلٍ مُتَعَدٍ وَقَعَ بَعْدَ نَفْيٍ وَلَمْ يُذْكَرْ مَفْعُولُهُ ثُمَ إنَهُ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ أَدَوَاتِ النَفْيِ وَأَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ا
 يقال لا حاجة لإفراد هذا عما قبله لأن مدركهما واحد وهو تضمن الفعل نكرة في سياق النفي وأجيب بأن المدرك فيما قبله ليس هو مجرد التضمن المذكور بل منشأ الخلاف فيه معنى الاستواء كما قررنا قوله نحو لا أكلت أي من كل فعل متعد وقع بعد نفي ولم يذكر مفعوله ثم إنه يدخل فيه جميع أدوات النفي وأنه لا فرق بين ا