وْمِنَا هَذَا وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَهُ مُبَاحٌ لَمْ تُحْرِزْهُ يَدٌ قَطُ فَكَانَ لِمَنْ وَجَدَهُ وَلَا شَيْءَ فِيهِ كَالصَيْدِ وَالْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ وَهَذَا لِأَنَ النَاسَ فِي الْمُبَاحَاتِ سَوَاءٌ وَإِنَمَا يَظْهَرُ التَقَوُمُ فِيهَا بِالْإِحْرَازِ فَكَانَتْ لِلْمُحْرِزِ إلَا أَنَ الزَكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي الذَهَبِ وَالْفِضَةِ بِاعْتِبَارِ أَعْيَانِهِمَا دُونَ سَائِرِ الْجَوَاهِرِ وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ تَكْمِيلُ النِصَابِ وَالْحَوْلِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَفِي الْوَجْهِ الْآخَرِ ق
ومنا هذا والمعنى فيه أنه مباح لم تحرزه يد قط فكان لمن وجده ولا شيء فيه كالصيد والحطب والحشيش وهذا لأن الناس في المباحات سواء وإنما يظهر التقوم فيها بالإحراز فكانت للمحرز إلا أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة باعتبار أعيانهما دون سائر الجواهر ولكن يشترط تكميل النصاب والحول على أحد الوجهين وفي الوجه الآخر ق