ِذِمَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَأَصْلُ الْخِلَافِ مَبْنِيٌ عَلَى الْخِلَافِ الَذِي بَيْنَ الشُيُوخِ هَلْ هِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ بَيْعِ الدَيْنِ بِالدَيْنِ فَيَسْلُكُ بِهَا مَسْلَكَ الْبُيُوعِ أَوْ هِيَ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ ا هـ كَلَامُ التَوْضِيحِ وَقَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ وَلَا حُضُورُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَفِي الِاسْتِغْنَاءِ لَا تَجُوزُ الْحَوَالَةُ عَلَى الْغَائِبِ وَإِنْ وَقَعَتْ فُسِخَتْ ح
ذمة المحال عليه وأصل الخلاف مبني على الخلاف الذي بين الشيوخ هل هي مستثناة من بيع الدين بالدين فيسلك بها مسلك البيوع أو هي أصل بنفسه ا هـ كلام التوضيح وقال ابن سلمون ولا يشترط رضا المحال عليه عند جمهور العلماء ولا يشترط علمه ولا حضوره على المشهور وفي الاستغناء لا تجوز الحوالة على الغائب وإن وقعت فسخت ح