 الْمَقْذُوفِ فَهِيَ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْإِسْلَامُ وَالْحُرِيَةُ وَالْعِفَةُ عَنْ الْفَاحِشَةِ الَتِي رُمِيَ بِهَا كَانَ عَفِيفًا عَنْ غَيْرِهَا أَوْ لَا فَأَمَا اشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ فِي الْقَاذِفِ فَلِأَنَهُمَا أَصْلَا التَكْلِيفِ إذْ التَكْلِيفُ سَاقِطٌ دُونَهُمَا وَإِنَمَا شَرَطْنَاهُمَا فِي الْمَقْذُوفِ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا فِي مَعَانِي الْإِحْصَانِ لِأَجْلِ أَنَ الْحَدَ إنَمَا وُضِعَ لِلزَجْرِ عَنْ الْإِذَايَةِ بِالْمَعَرَةِ الدَاخِلَةِ عَلَى الْمَقْذُو
 المقذوف فهي العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عن الفاحشة التي رمي بها كان عفيفا عن غيرها أو لا فأما اشتراط البلوغ والعقل في القاذف فلأنهما أصلا التكليف إذ التكليف ساقط دونهما وإنما شرطناهما في المقذوف وإن لم يكونا في معاني الإحصان لأجل أن الحد إنما وضع للزجر عن الإذاية بالمعرة الداخلة على المقذو