لِهِ لِوُجُودِ الصِفَةِ الَتِي أَبَاحَتْ دَمَهُ قَبْلَ الثُبُوتِ وَبَعْدَهُ عَلَى السَوَاءِ وَ الْمُرَادُ إذَا لَمْ يَتُبْ قَبْلَ الْقَتْلِ أَمَا إذَا تَابَ قَبْلَ الْقَتْلِ فَيَصِيرُ مَعْصُومًا وَيُقْتَلُ قَاتِلُهُ وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَاتِ الْمُصَنِفِ عَلَى أَصْلَيْهِ وَهُوَ لَا طَائِلَ تَحْتَهَا إذْ الْمَذْهَبُ وَلَوْ تَابَ لَا يَعُودُ مَعْصُومًا بِالتَوْبَةِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَ لَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ أَيْ الْقَاتِلَ وَلَوْ أَنَه
له لوجود الصفة التي أباحت دمه قبل الثبوت وبعده على السواء و المراد إذا لم يتب قبل القتل أما إذا تاب قبل القتل فيصير معصوما ويقتل قاتله وهذه من زيادات المصنف على أصليه وهو لا طائل تحتها إذ المذهب ولو تاب لا يعود معصوما بالتوبة على الصحيح من المذهب و لا قود ولا دية عليه أي القاتل ولو أنه