ْزِيِ وَالسَامِرِيِ وَالْفَخْرِ بْنِ تَيْمِيَةَ وَأَبِي الْمَعَالِي وَابْنِ حَمْدَانَ وَصَاحِبِ الْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَتَلَخَصَ مِمَا تَقَدَمَ أَنَ فِي الْمَسْأَلَةِ عِدَةَ طُرُقٍ وَاَللَهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَلُ أَخَلَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ بِقَوْلِهِ فِي الْمَهْرِ وَالْأُجْرَةِ بِالْعَقْدِ فَإِنَ فِيهِمَا قَوْلًا كَبِيرًا بِجَوَازِ الْجَهَالَةِ عَلَيْهِمَا قَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالزَرْكَشِيِ وَغَيْرِهِمَا وَجَزَمَ الْمُصَنِفُ بِغَ
زي والسامري والفخر بن تيمية وأبي المعالي وابن حمدان وصاحب الحاويين والفائق وغيرهم وتلخص مما تقدم أن في المسألة عدة طرق والله أعلم تنبيهات الأول أخل المصنف رحمه الله بقوله في المهر والأجرة بالعقد فإن فيهما قولا كبيرا بجواز الجهالة عليهما قدمه في المحرر والزركشي وغيرهما وجزم المصنف بغ