 وَلَا تَسْقُطُ حُقُوقُهُ لِأَنَ الْخُرُوجَ عَلَى اللَهِ حَرَامٌ أَبَدًا وَالْجَزَاءُ وَاجِبٌ لِلَهِ تَعَالَى أَبَدًا إلَا أَنْ يَعْفُوَ وَلَا نَضْمَنُ مَا أَتْلَفْنَا مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا خِلَافَ فِيهِ وَقَدْ كَانَ الْأَوْلَى فَلَا يَضْمَنُ الْبَاغِي مَا أَتْلَفَ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَعْدَ أَخْذِهِ أَوْ تَوْبَتِهِ كَمَا فِي الْحَرْبِيِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ تَفْرِيعًا عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِتَأْوِيلِهِ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَائِمًا فِي يَد
 ولا تسقط حقوقه لأن الخروج على الله حرام أبدا والجزاء واجب لله تعالى أبدا إلا أن يعفو ولا نضمن ما أتلفنا من نفس ومال وهذا ظاهر لا خلاف فيه وقد كان الأولى فلا يضمن الباغي ما أتلف من نفس ومال في هذه الحالة بعد أخذه أو توبته كما في الحربي بعد الإسلام تفريعا على وجوب العمل بتأويله فإن كان المال قائما في يد