َلَدٍ بِالْعَكْسِ انْعَكَسَ الْحُكْمُ وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُ أَنَهُ لَوْ جَرَتْ عَادَةُ بَلَدٍ بِحِفْظِهَا لَيْلًا وَنَهَارًا ضَمِنَ مُتْلَفَهَا بِإِرْسَالِهَا مُطْلَقًا أَمَا لَوْ أَرْسَلَهَا فِي الْبَلَدِ ضَمِنَ مُتْلَفَهَا لِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ لَا مُتْلَفَهَا بِبَاغٍ أَيْ بُسْتَانٍ بِسَبَبْ فَتْحٍ لِبَابِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ لِأَنَ التَقْصِيرَ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مُتْلَفَهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَمَعَهَا مُسْتَصْحِبُهَا مِنْ مَالِ
لد بالعكس انعكس الحكم ومن ذلك يؤخذ ما بحثه البلقيني أنه لو جرت عادة بلد بحفظها ليلا ونهارا ضمن متلفها بإرسالها مطلقا أما لو أرسلها في البلد ضمن متلفها لمخالفة العادة لا متلفها بباغ أي بستان بسبب فتح لبابه فلا يضمنه لأن التقصير من صاحبه و متلفها ليلا أو نهارا ومعها مستصحبها من مال