وْلِهِ بِغَيْرِ حَقٍ كَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْمَنْقُولِ وَلَكِنْ يَذْكُرُ أَنَ الْعَقَارَ فِي يَدِهِ لِأَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَا يَكُونُ خَصْمًا إلَا إذَا كَانَ الْعَقَارُ فِي يَدِهِ فَلَا بُدَ مِنْ إثْبَاتِهِ لَكِنْ سُؤَالُ صَدْرِ الشَرِيعَةِ بَاقٍ عَلَى مَا قَالَهُ يَعْقُوبُ بَاشَا فِي حَاشِيَتِهِ وَيُؤَيِدُ مَا فِي الْقُهُسْتَانِيِ مِنْ قَوْلِهِ وَيَزِيدُهُ فِي الْعَقَارِ أَيْضًا عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ كَمَا فِي قَاضِي خَانْ وَالْخِزَانَةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ كَثِيرٍ
وله بغير حق كما يحتاج إليه في المنقول ولكن يذكر أن العقار في يده لأن المدعى عليه لا يكون خصما إلا إذا كان العقار في يده فلا بد من إثباته لكن سؤال صدر الشريعة باق على ما قاله يعقوب باشا في حاشيته ويؤيد ما في القهستاني من قوله ويزيده في العقار أيضا عند بعض المشايخ كما في قاضي خان والخزانة وهو المختار عند كثير