ذِهِ الْحَوَالَةِ فَصَارَ جَمِيعُ هَذَا الْمَالِ عَلَيْهِ لِفُلَانٍ هَذَا الطَالِبِ بِالْحَوَالَةِ الْمَوْصُوفَةِ فِيهِ لَا امْتِنَاعَ لِفُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ مِنْ دَفْعِ هَذَا الْمَالِ مَتَى طَالَبَهُ بِهِ بِحَقٍ يَدَعِيهِ قَبِلَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ بَيِنَةٍ أَوْ يَمِينٍ وَلَا حُجَةَ لَهُ فِي إبْطَالِ هَذَا الْمَالِ الْمُبَيَنِ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ وَيُتِمُ الْكِتَابَ وَلَوْ كَانَ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ مَالٌ فَأَحَالَ بِذَلِكَ مُقَيَدًا كَ
ذه الحوالة فصار جميع هذا المال عليه لفلان هذا الطالب بالحوالة الموصوفة فيه لا امتناع لفلان عن فلان من دفع هذا المال متى طالبه به بحق يدعيه قبله في ذلك من بينة أو يمين ولا حجة له في إبطال هذا المال المبين فيه بوجه من الوجوه وسبب من الأسباب ويتم الكتاب ولو كان للمحيل على المحتال عليه مال فأحال بذلك مقيدا ك