ِحَالِ الِانْكِسَارِ وَذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي الْمُخْتَصَرِ فِي بَيَانِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَإِنْ انْكَسَرَ فَإِنْ شَاءَ الرَاهِنُ أَبْطَلَ الرَهْنَ وَأَخَذَ الْخَاتَمَ مَكْسُورًا وَهَذَا إنْ صَحَ فَمُرَادُهُ أَنَهُ يُؤْخَذُ مَكْسُورًا بِقَضَاءِ جَمِيعِ الدَيْنِ وَلَا يَسْقُطُ بِاعْتِبَارِ النُقْصَانِ شَيْءٌ مِنْ الدَيْنِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَمَ فِي الطَسْتِ وَالتَوْرِ لِأَنَ مَصُوغَ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ مَالِ الرِبَا فَإِنَهُ لَا يُوزَنُ فَأَمَا الْمَصُوغُ مِنْ الْفِض
حال الانكسار وذكر الحاكم في المختصر في بيان قول أبي يوسف وإن انكسر فإن شاء الراهن أبطل الرهن وأخذ الخاتم مكسورا وهذا إن صح فمراده أنه يؤخذ مكسورا بقضاء جميع الدين ولا يسقط باعتبار النقصان شيء من الدين بخلاف ما تقدم في الطست والتور لأن مصوغ ذلك ليس من مال الربا فإنه لا يوزن فأما المصوغ من الفض