َوْلَهُ إنْ لَمْ يَعْدَمْ صَحَابَةً إنَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ فِي الْعُمْرَةِ الْمُطْلَقَةِ دُونَ الْمُقَيَدَةِ فَلِذَلِكَ تَعَيَنَ كَسْرُ اللَامِ فِي مُطْلِقًا قَوْلُهُ أَيْ غَيْرَ مُقَيِدٍلَهَا بِوَقْتٍ أَوْ مَكَان أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أَنَهَا مُقَيَدَةٌ بِلَفْظِ الْإِحْرَامِ كَمَا فَرَضَهَا فِي الْمُدَوَنَةِ وَأَمَا إذَا لَمْ يُقَيِدْهَا نَحْوَ قَوْلِهِ فِي نَذْرٍ أَوْ يَمِينٍ عَلَى عُمْرَةٍ فَلَا يَلْزَمُهُ تَعْجِيلُ الْإِحْرَامِ بَلْ يُسْتَحَبُ فَقَطْ كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ وَكَذَ
وله إن لم يعدم صحابة إنما هو منصوص في العمرة المطلقة دون المقيدة فلذلك تعين كسر اللام في مطلقا قوله أي غير مقيدلها بوقت أو مكان أي والموضوع أنها مقيدة بلفظ الإحرام كما فرضها في المدونة وأما إذا لم يقيدها نحو قوله في نذر أو يمين على عمرة فلا يلزمه تعجيل الإحرام بل يستحب فقط كما في ابن عرفة وكذ