يَدِهِ كَزَكَاةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَا السَاعِي بَلْ يَلْزَمُهُ نَقْلُهَا لِلْإِمَامِ إذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي تَفْرِقَتِهَا وَمِثْلُهُ قَاضٍ لَهُ دَخَلَ فِيهَا بِأَنْ لَمْ يُوَلِهَا الْإِمَامُ غَيْرَهُ وَلِمَنْ جَازَ لَهُ النَقْلُ إذْنُ الْمَالِكِ فِيهِ فِيمَا يَظْهَرُ لَكِنْ لَا يَنْقُلُ أَوْ يَأْذَنُ إلَا فِي عَمَلِهِ لَا خَارِجِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَا مَرَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَقَدْ يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَيْضًا كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ فِي كُلِ مَحَلٍ عِشْرُونَ شَاةً فَلَهُ إخْرَ
يده كزكاة واحدة وكذا الساعي بل يلزمه نقلها للإمام إذا لم يأذن له في تفرقتها ومثله قاض له دخل فيها بأن لم يولها الإمام غيره ولمن جاز له النقل إذن المالك فيه فيما يظهر لكن لا ينقل أو يأذن إلا في عمله لا خارجه كما يؤخذ مما مر في زكاة الفطر وقد يجوز للمالك أيضا كما لو كان له في كل محل عشرون شاة فله إخر