نٌ فِي التَكْفِيرِ كَالْإِذْنِ فِي الْإِحْرَامِ بِالْحَجِ فَإِنَهُ إذْنٌ فِي أَفْعَالِهِ لَا عَكْسُهُ بِأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْحَلِفِ دُونَ الْحِنْثِ فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ الصَوْمِ إنْ أَضَرَ بِهِ لِأَنَ الْإِذْنَ فِي الْحَلِفِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ فِي الْحِنْثِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلُزُومِ الْكَفَارَةِ فَلَا يَكُونُ الْإِذْنُ فِيهِ إذْنًا فِي التَفْكِيرِ بِخِلَافِ الْإِذْنِ فِي الْحِنْثِ كَمَا مَرَ وَمَا وَقَعَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ مِنْ تَصْحِيحِ اعْتِبَارِ الْإِذْنِ فِي الْحَلِ
ن في التكفير كالإذن في الإحرام بالحج فإنه إذن في أفعاله لا عكسه بأن أذن له في الحلف دون الحنث فله منعه من الصوم إن أضر به لأن الإذن في الحلف لا يستلزم الإذن في الحنث المستلزم للزوم الكفارة فلا يكون الإذن فيه إذنا في التفكير بخلاف الإذن في الحنث كما مر وما وقع في المنهاج كأصله من تصحيح اعتبار الإذن في الحل