بَدَائِعُ قَوْلُهُ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ وَأَحْمَدَ حَيْثُ اعْتَبَرَا كُلًا مِنْ سَجْدَتَيْ الْحَجِ وَلَمْ يَعْتَبِرَا سَجْدَةَ ص كَمَا فِي غُرَرِ الْأَفْكَارِ قَوْلُهُ وَنَفَى مَالِكٌ سُجُودَ الْمُفَصَلِ أَيْ مِنْ الْحُجُرَاتِ إلَى الْآخِرِ وَفِيهِ سُورَةُ النَجْمِ وَالِانْشِقَاقِ وَالْعَلَقِ فَيَكُونُ السُجُودُ عِنْدَهُ فِي إحْدَى عَشْرَةَ قَوْلُهُ بِشَرْطِ سَمَاعِهَا فَلَا تَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا وَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسِ التِلَاوَةِ شَرْحُ الْمُنْيَةِ قَوْلُهُ فَ
بدائع قوله خلافا للشافعي وأحمد حيث اعتبرا كلا من سجدتي الحج ولم يعتبرا سجدة ص كما في غرر الأفكار قوله ونفى مالك سجود المفصل أي من الحجرات إلى الآخر وفيه سورة النجم والانشقاق والعلق فيكون السجود عنده في إحدى عشرة قوله بشرط سماعها فلا تجب على من لم يسمعها وإن كان في مجلس التلاوة شرح المنية قوله ف