َيْت مَا يَأْتِي قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ لِلُزُومِهِ هُنَا أَيْ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَ الْوَاجِبَ ذِكْرُ الثَمَنِ فِي كَلَامِ الْمُبْتَدِئِ قَوْلُهُ وَالتَعْبِيرُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ هَذَا إنَمَا يُنَاسِبُ لَوْ كَانَ قَبِلْت إخْبَارًا أَمَا لَوْ كَانَ إنْشَاءً كَمَا هُوَ الْمُرَادُ فَلَا فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ النِكَاحِ قَوْلُهُ فِي أَرْكَانِ النِكَاحِ إلَى قَوْلِهِ وَجَزَمَ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ أَرْبَعَةٌ فَأَبْدَلَهَا بِخَمْسَةٍ بِجَعْلِ الزَوْجَيْنِ رُكْنَيْ
يت ما يأتي قوله فيشترط للزومه هنا أي بخلاف البيع فإن الواجب ذكر الثمن في كلام المبتدئ قوله والتعبير إلخ قد يقال هذا إنما يناسب لو كان قبلت إخبارا أما لو كان إنشاء كما هو المراد فلا فصل في أركان النكاح قوله في أركان النكاح إلى قوله وجزم في النهاية إلا قوله أربعة فأبدلها بخمسة بجعل الزوجين ركني