ْدَهُ لِيَشْتَرِيَ بِهِ عَقَارًا لِلْوَقْفِ بَدَلَ الْأَوَلِ فَقَامَ بَعْضُ مُسْتَحِقِي الْوَقْفِ يُكَلِفُ النَاظِرَ إلَى كَفِيلٍ يَكْفُلُهُ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ أَوْ يَكْتُبُهُ النَاظِرُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُرَابَحَةِ أَوْ يَدْفَعُهُ لَهُ وَلِبَقِيَةِ الْمُسْتَحِقِينَ لِيَدْفَعُوهُ بِالْمُرَابَحَةِ فَهَلْ لَا يُكَلَفُ إلَى ذَلِكَ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍ وَيَبْقَى الْمَبْلَغُ تَحْتَ يَدِهِ لِيَشْتَرِيَ بِهِ عَقَارًا لِلْوَقْفِ الْجَوَابُ نَعَمْ وَلَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِالْأَمَا
ده ليشتري به عقارا للوقف بدل الأول فقام بعض مستحقي الوقف يكلف الناظر إلى كفيل يكفله بالمبلغ المذكور أو يكتبه الناظر على نفسه بالمرابحة أو يدفعه له ولبقية المستحقين ليدفعوه بالمرابحة فهل لا يكلف إلى ذلك بدون وجه شرعي ويبقى المبلغ تحت يده ليشتري به عقارا للوقف الجواب نعم ولا تصح الكفالة بالأما