رَدَاءَةِ م ر قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ قَدْ يَشْكُلُ بِأَنَهُ إذَا شَرَعَ فِي الْأَخْذِ وَجَبَ الْفَوْرُ فِي التَمَلُكِ وَدَفْعُ الْمُسْتَحَقِ مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ يُعَدُ تَقْصِيرًا فِي الْفَوْرِيَةِ مَعَ أَنَهُ شَرَعَ فِي الْأَخْذِ بِدَلِيلِ الْخِلَافِ فِي أَنَهُ يَحْتَاجُ لِتَمَلُكٍ جَدِيدٍ أَوْ لَا إلَا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى مَا إذَا لَمْ تَفُتْ الْفَوْرِيَةُ بِأَنْ تَدَارَكَ فَوْرًا ا هـ سم عَلَى التُحْفَةِ لَكِنْ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَ الْفَوْرِيَةَ إنَمَا هِيَ
رداءة م ر قوله وإن علم قد يشكل بأنه إذا شرع في الأخذ وجب الفور في التملك ودفع المستحق مع العلم بحاله يعد تقصيرا في الفورية مع أنه شرع في الأخذ بدليل الخلاف في أنه يحتاج لتملك جديد أو لا إلا أن يحمل هذا على ما إذا لم تفت الفورية بأن تدارك فورا ا هـ سم على التحفة لكن في ق ل على الجلال أن الفورية إنما هي