َابَضَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى كَمَا فِي الصُلْحِ وَأَمَا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فَإِنَ الْعِوَضَ مِثْلُ قِيمَةِ الْهِبَةِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ قَامَ عَلَيَ بِكَذَا وَلَا يَقُولُ اشْتَرَيْته رَجُلٌ وَرِثَ عَبْدًا فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ ثُمَ أَقَالَ الْبَيْعَ بَعْدَ التَقَابُضِ أَوْ قَبْلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً لَمْ يَبِعْهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَه
ابضا فليس له أن يبيعه مرابحة في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما في الصلح وأما في قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فإن العوض مثل قيمة الهبة فلا بأس بأن يقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته رجل ورث عبدا فباعه بألف ثم أقال البيع بعد التقابض أو قبله أن يبيعه مرابحة لم يبعه في قياس قول أبي حنيفة رحمه