َا الْأَسِيرِ وَفَسْخًا كَأَنْ صَالَحَ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ا هـ قَالَ ع ش وَالْقِيَاسُ صِحَةُ كَوْنِهِ حَوَالَةً أَيْضًا بِأَنْ يَقُولَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَعِي صَالَحْتُك مِنْ الْعَيْنِ الَتِي تَدَعِيهَا عَلَيَ عَلَى كَذَا حَوَالَةً عَلَى زَيْدٍ مَثَلًا ا هـ قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ عَلَى بَعْضِهِ إلَخْ إذْ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ عَدَمُ تَعْيِينِ الْمُصَالَحِ بِهِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ فَإِنَهُ فِي الْحَقِيقَةِ أَيْ الصُلْحَ مِنْ الْأَلْفِ عَلَى بَعْ
ا الأسير وفسخا كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال ا هـ قال ع ش والقياس صحة كونه حوالة أيضا بأن يقول المدعى عليه للمدعي صالحتك من العين التي تدعيها علي على كذا حوالة على زيد مثلا ا هـ قوله وخرج بقوله على بعضه إلخ إذ المتبادر منه عدم تعيين المصالح به ا هـ ع ش قوله فإنه في الحقيقة أي الصلح من الألف على بع