رُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ فِي بَابِهَا أَنَ الْمَقْبُوضَ بِالْقِسْمَةِ الْفَاسِدَةِ كَقِسْمَةٍ عَلَى شَرْطِ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ بَيْعٍ مِنْ الْمَقْسُومِ أَوْ غَيْرِهِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيهِ وَيُفِيدُ جَوَازَ التَصَرُفِ فِيهِ لِقَابِضِهِ وَيَضْمَنُهُ بِالْقِيمَةِ كَالْمَقْبُوضِ بِالشِرَاءِ الْفَاسِدِ وَقِيلَ لَا يَثْبُتُ وَجَزَمَ بِالْقِيلِ فِي الْأَشْبَاهِ وَبِالْأَوَلِ فِي الْبَزَازِيَةِ وَالْقُنْيَةِ ا هـ وَمَا ذَكَرَهُ فِي النِكَاحِ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ فَاسِدِهِ وَبَا
ر المصنف والشارح في بابها أن المقبوض بالقسمة الفاسدة كقسمة على شرط هبة أو صدقة أو بيع من المقسوم أو غيره يثبت الملك فيه ويفيد جواز التصرف فيه لقابضه ويضمنه بالقيمة كالمقبوض بالشراء الفاسد وقيل لا يثبت وجزم بالقيل في الأشباه وبالأول في البزازية والقنية ا هـ وما ذكره في النكاح من عدم الفرق بين فاسده وبا