ِنْ الرَضَاعِ انْفَسَخَ النِكَاحُ وَحُرِمَتْ عَلَيْهِ لِأَنَهُ أَقَرَ بِمَا يَتَضَمَنُ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَقَرَ بِالطَلَاقِ أَوْ إنَ أَمَتَهُ أُخْتُهُ مِنْ النَسَبِ فَإِنْ صَدَقَتْهُ أَنَهَا أُخْتُهُ مِنْ الرَضَاعِ أَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِبَيِنَةٍ فَلَا مَهْرَ لَهَا لِأَنَهُ نِكَاحٌ بَاطِلٌ مِنْ أَصْلِهِ لَا تَسْتَحِقُ فِيهِ مَهْرًا وَإِنْ أَكَذَبَتْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ مَا قَالَهُ بِالْبَيِنَةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَ قَوْلَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ عَلَيْهَا ف
ن الرضاع انفسخ النكاح وحرمت عليه لأنه أقر بما يتضمن تحريمها عليه كما لو أقر بالطلاق أو إن أمته أخته من النسب فإن صدقته أنها أخته من الرضاع أو ثبت ذلك ببينة فلا مهر لها لأنه نكاح باطل من أصله لا تستحق فيه مهرا وإن أكذبته ولم يثبت ما قاله بالبينة فلها نصف المهر لأن قوله غير مقبول عليها ف