َلَوْ كَانَ شِرَاؤُهُ مِنْهُ جَهْلًا بِحُكْمِ الشُفْعَةِ فَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ كَمَا فِي ح عَنْ ابْنِ كَوْثَرٍ وَكَمَا فِي تت عَنْ الذَخِيرَةِ إنْ قُلْت إنَ الشَفِيعَ الْمُشْتَرِيَ لِلشِقْصِ قَدْ مَلَكَهُ بِالشِرَاءِ كَمَا يَمْلِكُهُ بِالشُفْعَةِ فَمَا مَعْنَى سُقُوطِهَا قُلْت تَظْهَرُ فَائِدَةُ سُقُوطِ الشُفْعَةِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ الثَمَنُ الَذِي أَخَذَ بِهِ الْمُشْتَرِي وَاَلَذِي أَخَذَ بِهِ الشَفِيعُ قَدْرًا كَمَا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ بَاعَ الشِقْصَ بِمِائَةٍ ثُمَ اشْتَرَاهُ ال
لو كان شراؤه منه جهلا بحكم الشفعة فلا يعذر بالجهل كما في ح عن ابن كوثر وكما في تت عن الذخيرة إن قلت إن الشفيع المشتري للشقص قد ملكه بالشراء كما يملكه بالشفعة فما معنى سقوطها قلت تظهر فائدة سقوط الشفعة فيما إذا اختلف الثمن الذي أخذ به المشتري والذي أخذ به الشفيع قدرا كما لو كان البائع باع الشقص بمائة ثم اشتراه ال