ِي الرَامِي زَوْجُ الْحُرْمَةِ وَمَحْرَمِهَا بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِ وَلَا يَخْفَى ثُبُوتُ ذَلِكَ لِلْمَنْظُورَةِ وَأَنَ الْأَمْرَدَ وَالْأَمَةَ إنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْحُرْمَةِ كَالْحُرْمَةِ بِنَاءً عَلَى حُرْمَةِ النَظَرِ إلَيْهِمَا وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ رَمْيُ غَيْرِهَا فَيَمْتَنِعُ إنْ أَمْكَنَهُ رَمْيُهَا وَبِحُرْمَتِهِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَ حُرْمَةٌ فَلَيْسَ لَهُ الرَمْيُ إلَا أَنْ يَكُونَ بَادِيَ الْعَوْرَةِ وَخَرَجَ بِالثُقْبَةِ أَيْ الضَيِقَةِ مَا لَوْ نَظَرَ مِ
ي الرامي زوج الحرمة ومحرمها بخلاف الأجنبي ولا يخفى ثبوت ذلك للمنظورة وأن الأمرد والأمة إن لم تدخل في الحرمة كالحرمة بناء على حرمة النظر إليهما وخرج بالعين رمي غيرها فيمتنع إن أمكنه رميها وبحرمته ما إذا لم يكن له ثم حرمة فليس له الرمي إلا أن يكون بادي العورة وخرج بالثقبة أي الضيقة ما لو نظر م