ذَاتِهَا فَإِنَ الْعِلَةَ الْمَوْجُودَةَ وَالدَلِيلَ الْمَرْجُوحَ لَا يَخْرُجَانِ بِسَبَبِ الْمَرْجُوحِيَةِ عَنْ الْعِلَةِ وَالدَلَالَةِ وَإِلَا لَمَا تُصُوِرَ التَعَارُضُ إلَا بَيْنَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ الْحَادِيَ وَالْعِشْرُونَ إذَا كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ شَرْطٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَةُ تُوجِبُ إزَالَةَ شَرْطِ أَصْلِهَا كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ لَمَا جَازَ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ جَازَ وَلَكِنْ لِمَنْ لَا يَخْشَاهُ لِوَصْفٍ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَذَلِ
ذاتها فإن العلة الموجودة والدليل المرجوح لا يخرجان بسبب المرجوحية عن العلة والدلالة وإلا لما تصور التعارض إلا بين المتساويين الحادي والعشرون إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلة توجب إزالة شرط أصلها كقول بعضهم لما جاز نكاح الأمة لمن خشي العنت جاز ولكن لمن لا يخشاه لوصف يجمع بينهما وذل