يَمْلِكُ تَحْلِيلُهَا اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُمْ م كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهَا و وَلَهُ الرُجُوعُ مَا لَمْ تُحْرِمْ فَعَلَى الْأَوَلِ فِي الْحَجِ الْمَنْذُورِ رِوَايَتَانِ وَقِيلَ يُفَرَقُ بَيْنَ الْمُعَيَنِ وَغَيْرِهِ م وَإِنْ حَلَلَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ أَثِمَتْ وَلَهُ مُبَاشَرَتُهَا وَذَكَرَهُ الْمَالِكِيَةُ وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ لِحَجَةِ الْإِسْلَامِ وَالْإِحْرَامِ بِهَا إنْ لَمْ تَكْمُلْ شُرُوطُهَا فَلَوْ أ
يملك تحليلها اختاره أبو بكر القاضي وابنه أبو الحسين وغيرهم م كما لو أذن لها و وله الرجوع ما لم تحرم فعلى الأول في الحج المنذور روايتان وقيل يفرق بين المعين وغيره م وإن حللها فلم تقبل أثمت وله مباشرتها وذكره المالكية وله منعها من الخروج لحجة الإسلام والإحرام بها إن لم تكمل شروطها فلو أ