َتَاوَى قَاضِي خَانْ وَهُوَ الْأَصَحُ وَقَالَ الزَاهِدِيُ وَالْأَصَحُ أَنَهُ يَمْضِي فِيهَا بِلَا تَيَمُمٍ قَالَ الْعَلَامَةُ الْمُحَقِقُ كَمَالُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لَكِنَ الَذِي يَظْهَرُ عَدَمُ صِحَةِ هَذَا الْقَوْلِ لِأَنَ الشَرْعَ قَدَرَ مَنْعَ الْخُفِ بِهَذِهِ فَيَسْرِي الْحَدَثُ بَعْدَهَا إذْ لَا بَقَاءَ لَهَا مَعَ الْحَدَثِ فَكَمَا يَقْطَعُ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ لِيَغْسِلَ رِجْلَيْهِ يَقْطَعُ عِنْدَ عَدَمِهِ لِيَتَيَمَمَ لَا لِلرِجْلَيْنِ فَقَطْ لِيَلْزَم رَف
تاوى قاضي خان وهو الأصح وقال الزاهدي والأصح أنه يمضي فيها بلا تيمم قال العلامة المحقق كمال الدين رحمه الله في فتح القدير لكن الذي يظهر عدم صحة هذا القول لأن الشرع قدر منع الخف بهذه فيسري الحدث بعدها إذ لا بقاء لها مع الحدث فكما يقطع عند وجود الماء ليغسل رجليه يقطع عند عدمه ليتيمم لا للرجلين فقط ليلزم رف