لٌ بِإِزَاءِ قَتْلٍ وَهَذَا لَا يَدُلُ عَلَى جَوَازِ الْعَفْوِ فَإِنَ أَصْحَابَهُ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالُوا فِيهِ مَعْنَى الْحَدِ وَالْقِصَاصِ وَخَرَجُوا عَلَى مَسَائِلَ وَلَكِنْ مَا قَالَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِجَوَازِ الْعَفْوِ ا هـ كَاكِيٌوَالْحَالَةُ الرَابِعَةُ أَنْ يُؤْخَذَ وَقَدْ قَتَلَ النَفْسَ وَأَخَذَ الْمَالَ فَإِنَ الْإِمَامَ فِيهِ مُخَيَرٌ إنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ وَقَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَصَلَبَهُ وَإِنْ شَاءَ قَطَعَهُ وَصَلَبَهُ وَإِنْ ش
ل بإزاء قتل وهذا لا يدل على جواز العفو فإن أصحابه اختلفوا فيه فقالوا فيه معنى الحد والقصاص وخرجوا على مسائل ولكن ما قال أحد منهم بجواز العفو ا هـ كاكيوالحالة الرابعة أن يؤخذ وقد قتل النفس وأخذ المال فإن الإمام فيه مخير إن شاء قطع يده ورجله من خلاف وقتله وإن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطعه وصلبه وإن ش