َدَدٌ مَحْضٌ كَمَا مَرَ تَقْرِيرُهُ فِي مَحَلِهِ لَكِنَهُ يَصْدُقُ فِي نِيَتِهِ الْبَيْنُونَةَ قَضَاءً قَالَ فِي الْفَتْحِ وَكَذَا أَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَجُ امْرَأَةً وَنَوَى كُوفِيَةً أَوْ بَصْرِيَةً لَا يَصِحُ لِأَنَهُ تَخْصِيصُ الصِفَةِ وَلَوْ نَوَى حَبَشِيَةً أَوْ عَرَبِيَةً صَحَتْ دِيَانَةً لِأَنَهُ تَخْصِيصُ الْجِنْسِ ثُمَ قَالَ وَكَوْنُ إرَادَةِ نَوْعٍ لَيْسَ تُخْصَيَا لِلْعَامِ مِمَا يَقْبَلُ الْمَنْعَ لِأَنَهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ قَصْرِ عَامٍ عَلَى بَعْضِ مُتَنَاوِلَاتِهِ ا ه
دد محض كما مر تقريره في محله لكنه يصدق في نيته البينونة قضاء قال في الفتح وكذا أو حلف لا يتزوج امرأة ونوى كوفية أو بصرية لا يصح لأنه تخصيص الصفة ولو نوى حبشية أو عربية صحت ديانة لأنه تخصيص الجنس ثم قال وكون إرادة نوع ليس تخصيا للعام مما يقبل المنع لأنه لا يخرج من قصر عام على بعض متناولاته ا ه