الْغَيْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ لِأَنَهُ يَدَعِي دَيْنًا عَلَيْهِ وَأَقُولُ لَوْقَالَ لِي فِي هَذَا الْمَالِ الَذِي فِي يَدِي كَذَا يُقْبَلُ أَيْضًا لِأَنَهُ ذُو الْيَدِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ ذِي الْيَدِ فِيمَا بِيَدِهِ أَنَهُ لَهُ كَمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَهُ لِلْغَيْرِ تَأَمَلْ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى وَبِهِ أَفْتَيْت ا هـ كَلَامُهُ فَأَفَادَ أَنَ قَوْلَ الْخَانِيَةِ فِيمَا مَرَ لَزِمَهُ خَاصَةً دُونَ صَاحِبِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالُ فِي يَ
الغير بخلاف ما إذا لم يكن في يده لأنه يدعي دينا عليه وأقول لوقال لي في هذا المال الذي في يدي كذا يقبل أيضا لأنه ذو اليد والقول قول ذي اليد فيما بيده أنه له كما يقبل قوله أنه للغير تأمل وهي واقعة الفتوى وبه أفتيت ا هـ كلامه فأفاد أن قول الخانية فيما مر لزمه خاصة دون صاحبه محمول على ما إذا لم يكن المال في ي