َ الْمُشْتَرِي بِالثَمَنِ لِغَرِيمِ الْبَائِعِ ثُمَ اسْتَحَقَ الْمَبِيعَ بَرِئَ الْكَفِيلُ وَلَوْ رَدَهُ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِهِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَائِقِ لَوْ أَنَ رَجُلًا تَزَوَجَ امْرَأَةً وَكَفَلَ بِالْمَهْرِ رَجُلٌ عَنْ الزَوْجِ ثُمَ سَقَطَ كُلُ الْمَهْرِ بِالْفُرْقَةِ الْكَائِنَةِ مِنْ قَبْلِهَا قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا أَوْ سَقَطَ نِصْفُ الْمَهْرِ بِالطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا بَرِئَ الْكَفِيلُ عَنْ كُلِ الْمَهْرِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَلِ وَعَنْ نِصْفِ الْمَه
 المشتري بالثمن لغريم البائع ثم استحق المبيع برئ الكفيل ولو رده بعيب بقضاء أو بغيره كذا في البحر الرائق لو أن رجلا تزوج امرأة وكفل بالمهر رجل عن الزوج ثم سقط كل المهر بالفرقة الكائنة من قبلها قبل الدخول بها أو سقط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول بها برئ الكفيل عن كل المهر في الفصل الأول وعن نصف المه