لْوَكِيلِ فَالْهَلَاكُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ كَالْهَلَاكِ فِي يَدِ الْمُوَكِلِ فَلَا يَبْطُلُ الرُجُوعُ وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَ الثَمَنَ لِمَا بَيَنَا أَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ مِنْ الْمُوَكِلِ وَلِلْبَائِعِ حَقُ حَبْسِ الْمَبِيعِ لِقَبْضِ الثَمَنِ وَعَلَى هَذَا لَا فَصْلَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ دَفَعَ الثَمَنَ إلَى الْبَائِعِ أَوْ لَا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ الْمُوَكِلَصَارَ قَابِضًا بِيَدِ الْوَكِيلِ فَصَارَ
لوكيل فالهلاك في يد الوكيل كالهلاك في يد الموكل فلا يبطل الرجوع وللوكيل أن يحبسه حتى يستوفي الثمن لما بينا أنه بمنزلة البائع من الموكل وللبائع حق حبس المبيع لقبض الثمن وعلى هذا لا فصل بين أن يكون الوكيل دفع الثمن إلى البائع أو لا وقال زفر رحمه الله ليس له ذلك لأن الموكلصار قابضا بيد الوكيل فصار