َا تَقَرَرَ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مُطْلَقًا فِي أَحْوَالِ الْحَالِفِينَ الْمُحْتَمِلَةِ عَلَى الْحَالَةِ الْمُحْتَمِلَةِ وَهِيَ الْمُتَقَدِمَةُ الَتِي فِيهَا الْخُلْطَةُ لِأَنَهَا الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا فَلَا يَحْتَجَ بِهِ فِي غَيْرِهَا وَإِلَا لَكَانَ عَامًا فِي الْأَحْوَالِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَأَمَا احْتِجَاجُهُمْ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ شَاهِدَاك أَوْ يَمِينُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مُخَالَطَةً فَجَوَابُهُ مِنْ جِهَتَيْنِ أَيْضًا الْأُولَى أَنَ مَقْصُود
ا تقرر في علم الأصول فيكون الحديث مطلقا في أحوال الحالفين المحتملة على الحالة المحتملة وهي المتقدمة التي فيها الخلطة لأنها المجمع عليها فلا يحتج به في غيرها وإلا لكان عاما في الأحوال وليس كذلك وأما احتجاجهم بقوله عليه السلام شاهداك أو يمينه ولم يذكر مخالطة فجوابه من جهتين أيضا الأولى أن مقصود