هُوَ قَوْلُ أَبِي مَنْصُورٍ وَقِيلَ يَجِبُ كُلُ الْبَدَلِ لِأَنَ الْكِتَابَةَ لَمْ تَنْفَسِخْ إلَا فِي حَقِ التَمَلُكِ ضَرُورَةَ تَكْمِيلِ الِاسْتِيلَادِ وَالثَابِتُ بِالضَرُورَةِ لَا يَتَعَدَى فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِ سُقُوطِ نِصْفِ الْبَدَلِ وَقَوْلُهُ وَفِي إبْقَائِهِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا عَمَا يُقَالُ الْكِتَابَةُ تَنْفَسِخُ فِيمَا لَا تَتَضَرَرُ بِهِ الْمُكَاتَبَةُ وَهِيَ لَا تَتَضَرَرُ بِسُقُوطِ نِصْفِ الْبَدَلِ فَيَجِبُ أَنْ تَنْفَسِخَ وَوَجْهُهُ أَنَ فِي إبْقَاءِ عَقْد
هو قول أبي منصور وقيل يجب كل البدل لأن الكتابة لم تنفسخ إلا في حق التملك ضرورة تكميل الاستيلاد والثابت بالضرورة لا يتعدى فلا يظهر في حق سقوط نصف البدل وقوله وفي إبقائه يجوز أن يكون جوابا عما يقال الكتابة تنفسخ فيما لا تتضرر به المكاتبة وهي لا تتضرر بسقوط نصف البدل فيجب أن تنفسخ ووجهه أن في إبقاء عقد