ْتِفَاءِ الْعَارِ فِيهِ وَلِهَذَا لَوْ عَتَقَتْ تَحْتَ قِنٍ وَرَضِيَتْ بِهِ لَمْ يَتَخَيَرْ وَكَذَا لَا خِيَارَ لَهُ بِمُقَارِنِ جَبٍ وَعُنَةٍ لِلنِكَاحِ إذْ لَا عَارَ وَالضَرَرُ عَلَيْهَا فَقَطْ فَيَلْزَمُهُ إجَابَتُهَا إلَى ذَيْهِمَا وَإِلَا كَانَ عَاضِلًا وَتُتَصَوَرُ مَعْرِفَةُ الْعُنَةِ الْمُقَارِنَةِ مَعَ كَوْنِهَا لَا تَثْبُتُ إلَا بَعْدَ الْعَقْدِ بِأَنْ يُخْبِرَ بِهَا مَعْصُومٌ مُطْلَقًا أَوْ عَنْ هَذِهِ بِخُصُوصِهَا وَأَمَا تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا تَزَوَجَهَا ثُمَ عَرَفَ الْوَلِ
تفاء العار فيه ولهذا لو عتقت تحت قن ورضيت به لم يتخير وكذا لا خيار له بمقارن جب وعنة للنكاح إذ لا عار والضرر عليها فقط فيلزمه إجابتها إلى ذيهما وإلا كان عاضلا وتتصور معرفة العنة المقارنة مع كونها لا تثبت إلا بعد العقد بأن يخبر بها معصوم مطلقا أو عن هذه بخصوصها وأما تصويره بما إذا تزوجها ثم عرف الول