بِ الْغَيْرِ وَقَيَدَهُ الرِيمِيُ بِغَلَطٍ لَا يُغَيِرُ الْحُكْمَ وَإِلَا رَدَهُ وَكُتُبَ الْوَقْفِ أَوْلَى وَغَيْرُهُ بِمَا إذَا تَحَقَقَ ذَلِكَ دُونَ مَا ظَنَهُ فَلَا وَيَكْتُبُ لَعَلَهُ كَذَا وَرُدَ بِأَنَ كِتَابَةَ لَعَلَهُ إنَمَا هِيَ عِنْدَ الشَكِ فِي اللَفْظِ لَا الْحُكْمِ وَاَلَذِي يُتَجَهُ أَنَ الْمَمْلُوكَ غَيْرَ الْمُصْحَفِ لَا يُصْلِحُ فِيهِ شَيْئًا مُطْلَقًا إلَا إنْ ظَنَ رِضَا مَالِكِهِ بِهِ وَأَنَهُ يَجِبُ إصْلَاحُ الْمُصْحَفِ لَكِنْ إنْ لَمْ يَنْقُصْهُ خَطُهُ لِرَدَاءَتِه
ب الغير وقيده الريمي بغلط لا يغير الحكم وإلا رده وكتب الوقف أولى وغيره بما إذا تحقق ذلك دون ما ظنه فلا ويكتب لعله كذا ورد بأن كتابة لعله إنما هي عند الشك في اللفظ لا الحكم والذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيئا مطلقا إلا إن ظن رضا مالكه به وأنه يجب إصلاح المصحف لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته