بَلُ قَوْلُهُ فِيمَا إذَا كَانَ مِنْ حَوَائِجِهِ انْتَهَى فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَكُونَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ كَذَلِكَ لِأَنَهَا مِنْ حَوَائِجِهِ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَبُولُ قَوْلِ النَاظِرِ فِيمَا يَدَعِيهِ مِنْ الصَرْفِ عَلَى الْمُسْتَحِقِينَ بِلَا بَيِنَةٍ لِأَنَ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ عَمَلِهِ فِي الْوَقْفِ وَفِي اثْنَتَيْنِ اخْتِلَافٌ لَوْ قَالَ أَدَيْت خَرَاجَ أَرْضِهِ أَوْ جُعْلَ عَبْدِهِ الْآبِقِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا بَيَانَ عَلَيْهِ وَقَالَ مُح
بل قوله فيما إذا كان من حوائجه انتهى فينبغي أن لا تكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجه ولا يشكل عليه قبول قول الناظر فيما يدعيه من الصرف على المستحقين بلا بينة لأن هذا من جملة عمله في الوقف وفي اثنتين اختلاف لو قال أديت خراج أرضه أو جعل عبده الآبق قال أبو يوسف رحمه الله لا بيان عليه وقال مح