ِ إلَى الْمَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ أَنَ الْإِذْنَ فِي الْعَزْلِ إلَيْهَا لِأَنَ الْوَطْءَ حَقُهَا حَتَى تَثْبُتَ لَهَا وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ وَفِي الْعَزْلِ تَنْقِيصُ حَقِهَا فَيُشْتَرَطُ رِضَاهَا كَمَا فِي الْحُرَةِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَنَهُ لَا مُطَالَبَةَ لَهَا فَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا وَجْهُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ أَنَ الْعَزْلَ يُخِلُ بِمَقْصُودِ الْوَلَدِ وَهُوَ حَقُ الْمَوْلَى فَيُعْتَبَرُ رِضَاهُ وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْحُرَ
 إلى المولى عند أبي حنيفة وعن أبي يوسف ومحمد أن الإذن في العزل إليها لأن الوطء حقها حتى تثبت لها ولاية المطالبة وفي العزل تنقيص حقها فيشترط رضاها كما في الحرة بخلاف الأمة المملوكة لأنه لا مطالبة لها فلا يعتبر رضاها وجه ظاهر الرواية أن العزل يخل بمقصود الولد وهو حق المولى فيعتبر رضاه وبهذا فارقت الحر