دَاءِ وَبِاعْتِبَارِ صِحَةِ الْعَقْدِ يَثْبُتُ لِلْعَبْدِ صِفَةُ الْمَالِكِيَةِ يَدًا فَبِإِسْلَامِهِ يَتَأَكَدُ مِلْكُ الْمَالِكِيَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إسْلَامُهُ مُبْطِلًا مَالِكِيَتَهُ وَإِذَا بَقِيَتْ الْكِتَابَةُ وَقَدْ تَعَذَرَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْخَمْرِ بِإِسْلَامِهِ مَعَ بَقَاءِ السَبَبِ الْمُوجِبِ لِلتَسْلِيمِ فَيَجِبُ قِيمَتُهُ كَمَا لَوْ تَزَوَجَ الذِمِيُ ذِمِيَةً عَلَى خَمْرٍ بِغَيْرِ عَيْنِهَا ثُمَ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا إلَا أَنَ أَبَا يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى هُنَ
داء وباعتبار صحة العقد يثبت للعبد صفة المالكية يدا فبإسلامه يتأكد ملك المالكية ولا يجوز أن يكون إسلامه مبطلا مالكيته وإذا بقيت الكتابة وقد تعذر عليه تسليم الخمر بإسلامه مع بقاء السبب الموجب للتسليم فيجب قيمته كما لو تزوج الذمي ذمية على خمر بغير عينها ثم أسلم أحدهما إلا أن أبا يوسف رحمه الله تعالى هن