ُرٍ لَزِمَهُ لِلْعِلْمِ بِثُبُوتِهِ قَبْلَ الشِرَاءِ وَإِنْ كَانَ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ الْعَقْدِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَعْتِقْهَا وَلَكِنْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ مُذْ بَاعَهَا فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَايَثْبُتُ النَسَبُ وَإِنْ ادَعَاهُ إلَا بِتَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي لِمَا مَرَ أَنَ النِكَاحَ بَطَلَ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ يَثْبُتُ بِلَا تَصْدِيقٍ كَمَا قَالَ فِي الْعِتْقِ إلَا أَنَهُ هُنَا لَا يَثْبُتُ بِلَا دَعْوَةٍ لِأَنَ الْعِدَةَ ظَهَرَتْ ثَمَ وَلَم
ر لزمه للعلم بثبوته قبل الشراء وإن كان لأكثر من سنتين من العقد وكذا لو لم يعتقها ولكن باعها فولدت لأكثر من ستة أشهر مذ باعها فعند أبي يوسف لايثبت النسب وإن ادعاه إلا بتصديق المشتري لما مر أن النكاح بطل وعند محمد يثبت بلا تصديق كما قال في العتق إلا أنه هنا لا يثبت بلا دعوة لأن العدة ظهرت ثم ولم