لِمَ مِمَا ذَكَرَهُ أَنَ الْوُقُوفَ لَا يَنْصَرِفُ لِغَيْرِهِ وَلَوْ نَفَاهُ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ وَتَقَدَمَ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ لِلْمُبَاشَرَةِ فِي الطَوَافِ وَالسَعْيِ وَالْحَلْقِ قَوْلُهُ فَلَا يُجْزِئُهُ أَيْ حَيْثُ لَمْ يُفِقْ مِنْ إغْمَائِهِ لَحْظَةً وَلَا يَبْنِي الْوَلِيُ عَلَى فِعْلِهِ فَلَا يَقَعُ حَجُهُ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمَا فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ مَرْجُوحٌ قَوْلُهُ وَلَا السَكْرَانَ أَيْ الَذِ
لم مما ذكره أن الوقوف لا ينصرف لغيره ولو نفاه كما مر قوله أهلا للعبادة وتقدم ما يعلم منه اشتراط ذلك للمباشرة في الطواف والسعي والحلق قوله فلا يجزئه أي حيث لم يفق من إغمائه لحظة ولا يبني الولي على فعله فلا يقع حجه فرضا ولا نفلا على المعتمد وما في المنهج وغيره مرجوح قوله ولا السكران أي الذ