َوْلُهُ لِلُزُومِ النِيَةِ عِلَةٌ لِمَا اُسْتُفِيدَ مِنْ الْمَقَامِ أَنَهُ لَا بُدَ فِي التَكْفِيرِمِنْ النِيَةِ وَقَدْ نَصَ عَلَيْهِ الْكَمَالُ وَغَيْرُهُ ط قَوْلُهُ وَإِنْ عَجَزَ إلَخْ قَالَ فِي الْبَحْرِ أَشَارَ إلَى أَنَهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَاحِدٌ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَلَاثَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ الصَوْمُ وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ فَفِي الْخَانِيَةِ لَا يَجُوزُ الصَوْمُ لِمَنْ يَمْلِكُ مَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْكَفَارَةِ أَوْ يَمْلِكُ بَدَلَهُ فَوْقَ الْكَف
وله للزوم النية علة لما استفيد من المقام أنه لا بد في التكفيرمن النية وقد نص عليه الكمال وغيره ط قوله وإن عجز إلخ قال في البحر أشار إلى أنه لو كان عنده واحد من الأصناف الثلاثة لا يجوز له الصوم وإن كان محتاجا إليه ففي الخانية لا يجوز الصوم لمن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة أو يملك بدله فوق الكف