َأَنَ الْإِمْكَانَ عِنْدَ الشَكِ غَيْرُ مَوْجُودٍ يَقِينًا وَلَا ظَنَا وَمِمَا يُصَرِحُ بِذَلِكَ قَوْلُهُمْ الْقَاعِدَةُ أَنَهُ مَتَى وُجِدَ الشَكُ فِي الشَرْطِ لَا يَتَرَتَبُ الْحُكْمُ وَالْمُرَادُ الشَكُ فِي أَصْلِ وُجُودِ الشَرْطِ كَمَا فِي صُورَةِ السُؤَالِ وَمَا نَقَلَهُ فِي السُؤَالِعَنْ السَيِدِ السَمْهُودِيّ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى عَجِيبٌ مَعَ سَعَةِ اطِلَاعِهِ فَإِنَ الْمَسْأَلَةَ كَمَا عَلِمْت مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي كَلَامِ الشَافِعِيِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالْأَصْح
أن الإمكان عند الشك غير موجود يقينا ولا ظنا ومما يصرح بذلك قولهم القاعدة أنه متى وجد الشك في الشرط لا يترتب الحكم والمراد الشك في أصل وجود الشرط كما في صورة السؤال وما نقله في السؤالعن السيد السمهودي رحمه الله تعالى عجيب مع سعة اطلاعه فإن المسألة كما علمت منصوص عليها في كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصح