َهُ لَا يَصِحُ لَكِنْ فِي الْيَنَابِيعِ لَوْ أَبْرَأَتْهُ عَنْ نَفَقَةِ الْعِدَةِ بَعْدَ الْخُلْعِ صَحَ قَالَ هَكَذَا ذَكَرَهُ الطَحَاوِيُ انْتَهَى بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ مِنْهَا حَالَ قِيَامِ النِكَاحِ لِأَنَ الْإِبْرَاءَ مِنْ النَفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ لَا يَصِحُ هَذَا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْوَجْهُ الْأَوَلُ يَقْتَضِي سُقُوطَ الْمَهْرِ بِالطَلَاقِ عَلَى مَالٍ وَالثَانِي يُوجِبُ كَوْنَ لَفْظِ الطَلَاقِ مُطْلَقًا مُسْقِطًا لَهُ لِأَنَهُ يُفِيدُ انْطِلَاقَهَا أَيْ الْمَرْأَ
ه لا يصح لكن في الينابيع لو أبرأته عن نفقة العدة بعد الخلع صح قال هكذا ذكره الطحاوي انتهى بخلاف الإبراء منها حال قيام النكاح لأن الإبراء من النفقة المستقبلة لا يصح هذا ولقائل أن يقول الوجه الأول يقتضي سقوط المهر بالطلاق على مال والثاني يوجب كون لفظ الطلاق مطلقا مسقطا له لأنه يفيد انطلاقها أي المرأ