َنَهُ مِلْكُهُ إلَا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ الْمُقْرِضِ جَازَ وَلَا يَنْفَسِخُ الْقَرْضُ ا هـ وَفِي الْقُنْيَةِ مِنْ بَابِ الْقُرُوضِ شِرَاءُ الشَيْءِ الْيَسِيرِ بِثَمَنٍ غَالٍ إذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إلَى الْقَرْضِ يَجُوزُ وَيُكْرَهُ اسْتَقْرَضَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَأَرْسَلَ عَبْدَهُ لِيَأْخُذَهَا مِنْ الْمُقْرِضِ فَقَالَ الْمُقْرِضُ دَفَعْتُهَا إلَيْهِ وَأَقَرَ الْعَبْدُ بِهِ وَقَالَ دَفَعْتهَا إلَى مَوْلَايَ وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى قَبْضَ الْعَبْدِ الْع
نه ملكه إلا في رواية عن أبي يوسف ولو باعه من المقرض جاز ولا ينفسخ القرض ا هـ وفي القنية من باب القروض شراء الشيء اليسير بثمن غال إذا كان له حاجة إلى القرض يجوز ويكره استقرض عشرة دراهم فأرسل عبده ليأخذها من المقرض فقال المقرض دفعتها إليه وأقر العبد به وقال دفعتها إلى مولاي وأنكر المولى قبض العبد الع