 حُكْمٍ وَاحِدٍ وَأُجِيبَ بِأَنَ بَعْضَ الْمَشَايِخِ ذَهَبُوا إلَى أَنَ الْحَدَ يَسْقُطُ بِنَفْسِ التَوْبَةِ وَهِيَ الْإِقْلَاعُ فِي الْحَالِ وَالِاجْتِنَابُ فِي الْمَآلِ وَالنَدَمُ عَلَى مَا مَضَى وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ إلَيْهِ أَبَدًا وَلَمْ يَجْعَلُوا التَوْبَةَ بِهَذَا الْمَعْنَى مَوْقُوفَةً عَلَى رَدِ الْمَالِ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَ الْحَدَ لَا يَسْقُطُ مَا لَمْ يَرُدَ الْمَالَ فَجَعَلُوا الرَدَ مِنْ تَمَامِهَا فَالْمُصَنِفُ جَمَعَ بَيْنَ قَوْلَيْ الْمَشَايِخِ مِنْ 
 حكم واحد وأجيب بأن بعض المشايخ ذهبوا إلى أن الحد يسقط بنفس التوبة وهي الإقلاع في الحال والاجتناب في المآل والندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود إليه أبدا ولم يجعلوا التوبة بهذا المعنى موقوفة على رد المال وذهب بعضهم إلى أن الحد لا يسقط ما لم يرد المال فجعلوا الرد من تمامها فالمصنف جمع بين قولي المشايخ من 