َمِيعُ الْعَمَلِ عَلَى الْعَامِلِ وَلَا يَتَقَيَدُ عَقْدُهُ بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ تَمْكِينُ مَالٍ لِمَنْ يَتَجِرُ بِهِ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ فَلَا وَجْهَ لِتَنْظِيرِ بَعْضِ الشُيُوخِ فِي ذَلِكَ وَلِلْعَامِلِ كِسْوَتُهُ وَطَعَامُهُ إذَا سَافَرَ فِي الْمَالِ الَذِي لَهُ بَالٌ وَإِنَمَا يُكْتَسَى فِي السَفَرِ الْبَعِيدِالشَرْحُ وَ يَجِبُ لِلْعَامِلِ فِي حَالِ الْقِرَاضِ كِسْوَتُهُ وَطَعَامُهُ بِشُرُوطٍ بَيَنَهَا بِقَوْلِهِ 
ميع العمل على العامل ولا يتقيد عقده بصيغة مخصوصة كما يفهم من قول ابن عرفة تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه فلا وجه لتنظير بعض الشيوخ في ذلك وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال وإنما يكتسى في السفر البعيدالشرح و يجب للعامل في حال القراض كسوته وطعامه بشروط بينها بقوله 