نَ حَدَ الْوَاجِبِ مَا ذُمَ تَارِكُهُ شَرْعًا وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رَوَى أَبُو الْأَشْعَثِ عَنْ الْحَسَنِ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ دُعِيَ إلَى حَاكِمٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ وَلَا حَقَ لَهُ وَهُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ فَأَمَا قَوْلُهُ فَهُوَ ظَالِمٌ فَكَلَامٌ صَحِيحٌ وَأَمَا قَوْلُهُ لَا حَقَ لَهُ فَلَا يَصِحُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَنَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِ الْآيَةُ الثَانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ ق
ن حد الواجب ما ذم تاركه شرعا والله أعلم وقد روى أبو الأشعث عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى حاكم من المسلمين فلم يجب فهو ظالم ولا حق له وهو حديث باطل فأما قوله فهو ظالم فكلام صحيح وأما قوله لا حق له فلا يصح ويحتمل أن يريد به أنه على غير الحق الآية الثانية والعشرون ق