رَهَا عَنْ فِعْلِهَا وَسِرُهُ أَنَ الْمُقَدَمَ يُمْكِنُ اسْتِصْحَابُهُ إلَى الْفِعْلِ فَكَانَ الْفِعْلُ كَالْمُتَصِلِ بِهِ بِخِلَافِ الْمُؤَخَرِ عَنْ الْفِعْلِ فَإِنَهُ انْقَطَعَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ فَلَمْ يُمْكِنْ انْعِطَافُهُ عَلَيْهِ وَمِمَا يُؤَيِدُمَا فَرَقْت بِهِ أَوَلًا قَوْلُهُمْ فِي مَبْحَثِ الدِمَاءِ عِنْدَ اشْتِرَاطِ مُقَارَنَةِ النِيَةِ لِلتَفْرِقَةِ مَا يَتَفَرَعُ عَلَيْهِ وَهُوَ لَوْ ذَبَحَ الدَمَ فَسَرَقَ أَوْ غَصَبَ مَثَلًا وَلَوْ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْ الذَابِحِ قَبْلَ ال
رها عن فعلها وسره أن المقدم يمكن استصحابه إلى الفعل فكان الفعل كالمتصل به بخلاف المؤخر عن الفعل فإنه انقطعت نسبته إليه فلم يمكن انعطافه عليه ومما يؤيدما فرقت به أولا قولهم في مبحث الدماء عند اشتراط مقارنة النية للتفرقة ما يتفرع عليه وهو لو ذبح الدم فسرق أو غصب مثلا ولو بلا تقصير من الذابح قبل ال