 لِأَنَهُ إنْ كَانَ الرَدُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ لَيْسَ لَهُ الرَدُ عَلَى الْمُوَكِلِ وَلَا الْخُصُومَةُ مَعَهُ كَمَا فِي عَامَةِ رِوَايَاتِ الْمَبْسُوطِ وَكَذَا يَرُدُ الْوَكِيلُ عَلَى الْآمِرِ فِيمَا أَيْ فِي عَيْبٍ يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي هَذِهِ الْمُدَةِ إنْ كَانَ قَضَاءُ الْقَاضِي بِبَيِنَةٍ أَوْ نُكُولٍ عَنْ يَمِينٍ لِمَا تَقَدَمَ آنِفًا وَإِنْ كَانَ قَضَاءُ الْقَاضِي بِإِقْرَارِ الْوَكِيلِ فَلَا يَرُدُهُ عَلَى آمِرِهِ وَلَزِمَ الْوَكِيلَ لِأَنَ الْإِقْر
 لأنه إن كان الرد بغير قضاء ليس له الرد على الموكل ولا الخصومة معه كما في عامة روايات المبسوط وكذا يرد الوكيل على الآمر فيما أي في عيب يحدث مثله في هذه المدة إن كان قضاء القاضي ببينة أو نكول عن يمين لما تقدم آنفا وإن كان قضاء القاضي بإقرار الوكيل فلا يرده على آمره ولزم الوكيل لأن الإقر