َالَ ابْنُ رَاشِدٍ وَيُعَكَرُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَلِ إنَ الْأَشْيَاخَ رُبَمَا ذَكَرُوا فِي قَوْلِهِ أَنَهُ الْمَشْهُورُ وَيَقُولُونَ إنَ الْقَوْلَ الْآخَرَ هُوَ الصَحِيحُ انْتَهَى وَلَيْسَ فِي هَذَا إشْكَالٌ لِأَنَ الْمَشْهُورَ هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَنَةِ وَقَدْ يَعْضُدُ الْقَوْلَ الْآخَرَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَرُبَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَلَا يَقُولُ بِهِ الْمُعَارِضُ قَامَ عِنْدَ الْإِمَامِ لَا يَتَحَقَقهُ هَذَا الْمُقَلِدُ أَوْ لَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهُ الْعُدُولِ عَنْهُ فَيَقُول
ال ابن راشد ويعكر على القول الأول إن الأشياخ ربما ذكروا في قوله أنه المشهور ويقولون إن القول الآخر هو الصحيح انتهى وليس في هذا إشكال لأن المشهور هو مذهب المدونة وقد يعضد القول الآخر حديث صحيح وربما رواه مالك ولا يقول به المعارض قام عند الإمام لا يتحققه هذا المقلد أو لا يظهر له وجه العدول عنه فيقول