َيُجْزِئُ مَكْسُورُ سِنٍ أَوْ سِنَيْنِ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُ وَصَوَبَهُ الزَرْكَشِيّ وَلَا يُجْزِئُ مَقْطُوعُ بَعْضِ الْأُذُنِ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لِذَهَابِ جُزْءٍ مَأْكُولٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ كَانَ الْمَقْطُوعُ دُونَ الثُلُثِ أَجْزَأَ وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِفِ مَنْعَ كُلِ الْأُذُنِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَمَنْعَ الْمَخْلُوقَةِ بِلَا أُذُنٍ وَهُوَ مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الرَافِعِيُ بِخِلَافِ فَاقِدَةِ الضَرْعِ أَوْ الْأَلْيَةِ أَوْ الذَنَبِ خِلْقَةً فَإِنَهُ لَا يَض
يجزئ مكسور سن أو سنين ذكره الأذرعي وصوبه الزركشي ولا يجزئ مقطوع بعض الأذن وإن كان يسيرا لذهاب جزء مأكول وقال أبو حنيفة إن كان المقطوع دون الثلث أجزأ وأفهم كلام المصنف منع كل الأذن بطريق الأولى ومنع المخلوقة بلا أذن وهو ما اقتصر عليه الرافعي بخلاف فاقدة الضرع أو الألية أو الذنب خلقة فإنه لا يض