بَدَنَةِ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَهُ أَرَادَ بِالْأَعَمِ بَعْضَ الْأَفْرَادِ وَهُوَ الْجَزُورُ لَا كُلُ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَوْ كَانَتْ الْبَدَنَةُ اسْمًا لِلْجَزُورِ فَقَطْ لَلَزِمَ النَقْلُ عَنْ الْمَعْنَى اللُغَوِيِ وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ فَالْحَاصِلُ أَنَ الْعَطْفَ فِي الْحَدِيثِ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَلُزُومُ النَقْلِ عَنْ الْمَعْنَى اللُغَوِيِ عَلَى تَقْدِيرِهِ خِلَافَ الْأَصْلِ فَالظَاهِرُ عَدَمُهُ فَتَعَارَضَا فَرَجَحْنَا مَا ذَهَبْنَا إلَيْهِ لِ
بدنة فمحمول على أنه أراد بالأعم بعض الأفراد وهو الجزور لا كل ما يصدق عليه لأنه لو كانت البدنة اسما للجزور فقط للزم النقل عن المعنى اللغوي وهو خلاف الأصل فالحاصل أن العطف في الحديث يقتضي المغايرة بينهما ظاهرا ولزوم النقل عن المعنى اللغوي على تقديره خلاف الأصل فالظاهر عدمه فتعارضا فرجحنا ما ذهبنا إليه ل