ُصَدَقُ إلَى الثُلُثِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُصَدَقَ لِأَنَ الْإِقْرَارَ بِالْمَجْهُولِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا لَا يُحْكَمُ بِهِ إلَا بِالْبَيَانِ وَقَوْلُهُ فَصَدَقُوهُ مُخَالِفٌ لِلشَرْعِ لِأَنَ الْمُدَعِي لَا يُصَدَقُ إلَا بِحُجَةٍ فَتَعَذَرَ جَعْلُهُ إقْرَارًا مُطْلَقًا فَلَا يُعْتَبَرُ فَصَارَ كَمَنْ قَالَ كُلُ مَنْ ادَعَى عَلَيَ شَيْئًا فَأَعْطَوْهُ فَإِنَهُ بَاطِلٌ لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلشَرْعِ إلَا أَنْ يَقُولَ إنْ رَأَى الْمُوصِي أَنْ يُعْطِيَهُ فَحِينَئِذٍ
صدق إلى الثلث وهذا استحسان والقياس أن لا يصدق لأن الإقرار بالمجهول وإن كان صحيحا لا يحكم به إلا بالبيان وقوله فصدقوه مخالف للشرع لأن المدعي لا يصدق إلا بحجة فتعذر جعله إقرارا مطلقا فلا يعتبر فصار كمن قال كل من ادعى علي شيئا فأعطوه فإنه باطل لكونه مخالفا للشرع إلا أن يقول إن رأى الموصي أن يعطيه فحينئذ