ْ حَاجَةٍ أَوْ زَمَانَةٍ أَوْ عَمًى أَوْ كَثْرَةِ عَائِلَةٍ أَوْ لِاشْتِغَالِهِ بِالْعِلْمِ وَنَحْوِهِ أَوْ مَنَعَ بَعْضَ وَلَدِهِ لِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ يَعْصِي اللَهَ بِمَا يَأْخُذُهُ وَنَحْوِهِ جَازَ التَخْصِيصُ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ إلَا أَنْ تَكُونَ النُسْخَةُ مَغْلُوطَةً وَقَطَعَ بِهِ النَاظِمُ وَقَدَمَهُ فِي الْفَائِقِ وَقَالَ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ قُلْت قَدْ رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَح
 حاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم ونحوه أو منع بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص واختاره المصنف واقتصر عليه ابن رزين في شرحه إلا أن تكون النسخة مغلوطة وقطع به الناظم وقدمه في الفائق وقال هو ظاهر كلامه قلت قد روي عن الإمام أحمد رح