 عَلَى أَنَ الْمُتَوَلِدَ مِنْ مُرْتَدَيْنِ كَافِرٌ ا هـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُ الْمُسْلِمِ بِأَنْ لَا يَكُونَ زَانِيًا وَإِنْ نَحْوَ الذِمِيِ إذَا لَمْ يَكُنْ زَانِيًا إذَا أَحْبَلَهَا لَا يَكُونُ جَنِينُهَا هَدَرًا فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ لِتَعَذُرِ إلَخْ لَكِنْ لَعَلَهُ لِغَلَبَةِ الظَنِ بِوُجُودِهِ جُعِلَ شِبْهَ عَمْدٍ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ جَزَمَ بِهِ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَ أَمَا حَمْلُ غَيْرِ حُرْ فَفِيهِ مِنْ قِيمَةِ أُمِهِ الْعُش
 على أن المتولد من مرتدين كافر ا هـ ويؤخذ منه تقييد المسلم بأن لا يكون زانيا وإن نحو الذمي إذا لم يكن زانيا إذا أحبلها لا يكون جنينها هدرا فليراجع قوله لتعذر إلخ لكن لعله لغلبة الظن بوجوده جعل شبه عمد تأمل قوله وينبغي إلخ جزم به م ر في شرح المنهاج و أما حمل غير حر ففيه من قيمة أمه العش