سَنَدُهُ الْقِيَاسُ عَلَى إمَامَتِهِ فِي الصَلَاةِ نَصًا وَقُرِرَ أَيْضًا بِعَدَمِ الْكُفْرِ فِي الْإِجْمَاعِ الَذِي سَنَدُهُ الْقِيَاسُ فَاعْلَمْ أَنَ فِي إكْفَارِ مُنْكِرِ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِ ثَلَاثَةَ مَذَاهِبَ كُفْرٌ مُطْلَقًا وَهُوَ مَذْهَبُأَصْحَابِنَا وَلَيْسَ بِكُفْرٍ مُطْلَقًا وَكُفْرٌ فِي نَحْوِ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ فِي كَوْنِهِ مِنْ الضَرُورِيَاتِ الدِينِيَةِ وَعَدَمِهِ فِي غَيْرِهَا قِيلَ هُوَ مَذْهَبُ الْمُحَقِقِينَ فَتَأَمَلْ وَيَشْكُلُ عَلَى الثَانِي بِأَنَ إنْكَارَ
سنده القياس على إمامته في الصلاة نصا وقرر أيضا بعدم الكفر في الإجماع الذي سنده القياس فاعلم أن في إكفار منكر الإجماع القطعي ثلاثة مذاهب كفر مطلقا وهو مذهبأصحابنا وليس بكفر مطلقا وكفر في نحو العبادات الخمس في كونه من الضروريات الدينية وعدمه في غيرها قيل هو مذهب المحققين فتأمل ويشكل على الثاني بأن إنكار