َةِ عَلَى أَنَهَا سَلَمٌ كَذَا فِي النُسَخِ وَالصَوَابُ مَا فِي الْفَتْحِ عَلَى أَنَهَا ثَمَنٌ وَفِي الْقُنْيَةِ دَفَعَ إلَى بَقَالٍ ثَمَنًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ شَيْئًا فَوَزَنَهُ فَضَاعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ فَإِنْ وَزَنَهُ بِإِذْنِ الدَافِعِ ضَاعَ مِنْ مَالِ الدَافِعِ وَمَا وَزَنَهُ ضَاعَ مِنْ مَالِ الْبَقَالِ الشِرَاءُ بِالْحِنْطَةِ لَا يَصِحُ مَا لَمْ يُبَيِنْ أَنَهَا جَيِدَةٌ أَوْ وَسَطٌ أَوْ رَدِيئَةٌ بِعْتُك عَبْدِي بِمَنَافِعِ دَارِك سَنَةً لَا يَجُوزُ ثُ
ة على أنها سلم كذا في النسخ والصواب ما في الفتح على أنها ثمن وفي القنية دفع إلى بقال ثمنا ليشتري به شيئا فوزنه فضاع منه شيء قبل الفراغ منه فإن وزنه بإذن الدافع ضاع من مال الدافع وما وزنه ضاع من مال البقال الشراء بالحنطة لا يصح ما لم يبين أنها جيدة أو وسط أو رديئة بعتك عبدي بمنافع دارك سنة لا يجوز ث