فُ حُجَةٍ بَعْدَ حُجَةٍ فَهُوَ كَالطَعْنِ فِي الشُهُودِ نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمَدِينِ مَعَ الْبَيِنَةِ بِإِعْسَارِهِ لِجَوَازِ أَنَ لَهُ مَالًا بَاطِنًا وَكَذَا لَوْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِنَةٌ بِعَيْنٍ وَقَالُوا لَا نَعْلَمُهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ فَلِخَصْمِهِ تَحْلِيفُهُ أَنَهَا مَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ أَمَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ كَأَنْ أَقَامَ عَلَيْهِ بَيِنَةً ثُمَ قَالَ لَا تَحْكُمْ عَلَيْهِ حَتَى تُحَلِفَهُ فَبَحَثَ الرَافِعِيُ بُطْلَانَ بَيِنَتِهِ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَهَا مِمَا لَا 
ف حجة بعد حجة فهو كالطعن في الشهود نعم له تحليف المدين مع البينة بإعساره لجواز أن له مالا باطنا وكذا لو شهدت له بينة بعين وقالوا لا نعلمه باع ولا وهب فلخصمه تحليفه أنها ما خرجت عن ملكه بوجه أما المدعى عليه كأن أقام عليه بينة ثم قال لا تحكم عليه حتى تحلفه فبحث الرافعي بطلان بينته لاعترافه بأنها مما لا 