عِبَادِ حَتَى لَوْ أَتْلَفَ مَالَ إنْسَانٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَمَانُ جَبْرًا لِحَقِ الْعَبْدِ لِأَنَهَا مُحْتَرَمَةٌ لِحَاجَتِهِمْ لَا لِلِابْتِلَاءِ وَبِالنِسْيَانِ لَا يَفُوتُ هَذَا الِاحْتِرَامُ وَفِي حُقُوقِهِ تَعَالَى هُوَ عُذْرُ سُقُوطِ الْإِثْمِ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَضَعَ اللَهُ عَنْ أُمَتِي الْخَطَأَ وَالنِسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَمْ يُخْرِجَ
عباد حتى لو أتلف مال إنسان يجب عليه الضمان جبرا لحق العبد لأنها محترمة لحاجتهم لا للابتلاء وبالنسيان لا يفوت هذا الاحترام وفي حقوقه تعالى هو عذر سقوط الإثم كما هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرطهما ولم يخرج