ِ احْتِمَالًا ضَعِيفًا الْأَوَلُ كَقِيَاسِ الْأَمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي تَقْوِيمِ حِصَةِ التَشْرِيكِ عَلَى شَرِيكِهِ الْمُعْتِقِ الْمُوسِرِ وَعِتْقِهَا عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَمَ فِي حَدِيثِ الصَحِيحَيْنِ فِي إلْغَاءِ الْفَارِقِ وَالثَانِي كَقِيَاسِ الْعَمْيَاءِ عَلَى الْعَوْرَاءِ فِي الْمَنْعِ فِي التَضْحِيَةِ الثَابِتِ بِحَدِيثِ السُنَنِ الْأَرْبَعِ أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِ الْعَوْرَاءُ الْبَيِنُ عَوَرُهَا إلَخْ وَالْخَفِيُ خِلَافُهُ وَهُوَ مَا كَانَ احْتِمَالُ تَأْثِير
 احتمالا ضعيفا الأول كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة التشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه كما تقدم في حديث الصحيحين في إلغاء الفارق والثاني كقياس العمياء على العوراء في المنع في التضحية الثابت بحديث السنن الأربع أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها إلخ والخفي خلافه وهو ما كان احتمال تأثير