عَ الْعِلْمِ عَامًا فَلَا رَدَ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ إلَا طَلَبُ الثَمَنِ فَإِنْ سَكَتَ مُدَةَ الْحِيَازَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ اُنْظُرْ الْحَطَابَ وَقَيَدَ الْمُصَنِفُ بِثَلَاثَةِ قُيُودٍ أَحَدُهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْمَالِكُ حَاضِرًا بَيْعَ الْفُضُولِيِ فَإِنْحَضَرَهُ وَسَكَتَ لَزِمَهُ الْبَيْعُ فَإِنْ سَكَتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمَجْلِسِ الْحَاضِرِ لَهُ حَتَى مَضَى عَامٌ وَنَحْوُهُ وَلَمْ يُطَالِبْ بِالثَمَنِ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ ثَانِيهَا فِي غَيْرِ الصَرْفِ 
ع العلم عاما فلا رد له وليس له إلا طلب الثمن فإن سكت مدة الحيازة لم يكن له شيء انظر الحطاب وقيد المصنف بثلاثة قيود أحدها أن لا يكون المالك حاضرا بيع الفضولي فإنحضره وسكت لزمه البيع فإن سكت بعد انقضاء المجلس الحاضر له حتى مضى عام ونحوه ولم يطالب بالثمن فلا شيء له على البائع ثانيها في غير الصرف 