 فِي الْمُعَرَفِ قَالَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَقَدْ وَافَقَ الْأُصُولِيُونَ النُحَاةَ فِي أَنَ الْجَمْعَ الْمُنَكَرَ فِي الْإِثْبَاتِ لَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ لِأَنَهُ يَحْتَمِلُ كُلَ أَنْوَاعِ الْعَدَدِ فَإِنَ رِجَالًا يُمْكِنُ وَصْفُهُ بِأَيِ عَدَدٍ ثَبَتَ فَوْقَ الِاثْنَيْنِ كَالثَلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمَا عَلَى الْبَدَلِ فَلَا يَكُونُ مُسْتَغْرَقًا وَقَالَ غَيْرُهُ لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ وَضْعِهِ لِلْقِلَةِ وَغَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْعُمُومِ بِعُرْفٍ أَوْ شَ
 في المعرف قاله إمام الحرمين وقد وافق الأصوليون النحاة في أن الجمع المنكر في الإثبات لا يقتضي العموم لأنه يحتمل كل أنواع العدد فإن رجالا يمكن وصفه بأي عدد ثبت فوق الاثنين كالثلاثة والأربعة وغيرهما على البدل فلا يكون مستغرقا وقال غيره لا مانع من أن يكون أصل وضعه للقلة وغلب استعماله في العموم بعرف أو ش