لصُورَةِ لَا يَتِمُ التَقْرِيبُ كَمَا لَا يَخْفَى وَالثَالِثُ أَنَ قَوْلَهُ فِي دَفْعِ النَقْضِ بِالْجَارِيَةِ الْحَامِلِ مِنْ الزِنَا لِأَنَ ذَلِكَ لِشَغْلٍ مُحَقَقٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ حِلِ وَطْئِهَا لِذَلِكَ عَدَمُ حِلِهِ لِشَغْلٍ مُحْتَمَلٍ إنَمَا يَتِمُ أَنْ لَوْ كَانَ الِاحْتِرَامُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ بِمَاءٍ مُحْتَرَمٍ قَيْدًا لِتَوَهُمِ الشَغْلِ فَقَطْ لَا لِمَجْمُوعِ حَقِيقَةِ الشَغْلِ وَتَوَهُمِ الشَغْلِ مَعًا وَالظَاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنْ يَكُونَ قَيْدًا ل
لصورة لا يتم التقريب كما لا يخفى والثالث أن قوله في دفع النقض بالجارية الحامل من الزنا لأن ذلك لشغل محقق ولا يلزم من عدم حل وطئها لذلك عدم حله لشغل محتمل إنما يتم أن لو كان الاحترام في قول المصنف بماء محترم قيدا لتوهم الشغل فقط لا لمجموع حقيقة الشغل وتوهم الشغل معا والظاهر من كلام المصنف أن يكون قيدا ل