 الثَالِثَةُ إذَا قَالَ أَحَدُهُمَا قِرَاضٌ وَقَالَ الْآخَرُ بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ وَتُتَصَوَرُ دَعْوَى الْقِرَاضِ وَالْإِجَارَةِ مِنْ كُلٍ مِنْ رَبِ الْمَالِ وَالْعَامِلِ بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمَا الْأُولَى فَقَالَ اللَخْمِيّ إنْ اخْتَلَفَا فِي الْجُزْءِ أَيْ قَبْلَ الْعَمَلِ فَقَالَ الْعَامِلُ أَخَذْته عَلَى النِصْفِ وَقَالَ الْآخَرُ عَلَى الثُلُثِ فَإِمَا عَمِلَ أَوْ رَدَهُ فَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْعَمَلِ وَفِي الْمَالِ رِبْحٌ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَامِل
 الثالثة إذا قال أحدهما قراض وقال الآخر بضاعة بأجر وتتصور دعوى القراض والإجارة من كل من رب المال والعامل بحسب ما يليق بكل واحد منهما أما الأولى فقال اللخمي إن اختلفا في الجزء أي قبل العمل فقال العامل أخذته على النصف وقال الآخر على الثلث فإما عمل أو رده فإن اختلفا بعد العمل وفي المال ربح كان القول قول العامل