ُوضِ الْمُسْلَمِ فِيهَا فَيَمْتَنِعُ تَأْخِيرُ رَدِ الثَمَنِ لِأَنَهُ يُؤَدِي لِفَسْخِ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ فَهُوَ كَصَرِيحِ فَسْخِ الدَيْنِ فِي الدَيْنِ وَلِذَا عَطَفَ صَرِيحَهُ عَلَى مَا يَلْزَمُ ذَلِكَ بِالْوَاوِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الرُتْبَةِ وَمِثَالُ صَرِيحِهِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِدَيْنِهِ فَيَفْسَخَهُ فِي شَيْءٍ يَتَأَخَرُ لِحَيْثِيَةِ قَبْضِهِ وَمُقْتَضَى أَنَهُ أَوْسَعُ مِمَا قَبْلَهُ جَوَازُ تَأْخِيرِ الْيَوْمِ ثُمَ بَيْعُ الدَيْنِ بِالدَيْنِ الْمُسْتَقِرِ فِي الذِمَةِ كَبَيْعِ عَ
وض المسلم فيها فيمتنع تأخير رد الثمن لأنه يؤدي لفسخ دين في دين فهو كصريح فسخ الدين في الدين ولذا عطف صريحه على ما يلزم ذلك بالواو لاستوائهما في الرتبة ومثال صريحه أن يطالبه بدينه فيفسخه في شيء يتأخر لحيثية قبضه ومقتضى أنه أوسع مما قبله جواز تأخير اليوم ثم بيع الدين بالدين المستقر في الذمة كبيع ع