اثْنَيْنِ لَمْ يَتَعَيَنَا إنْ كَانَ ثَمَ غَيْرُهُمَا أَيْ بِصِفَةِ الشَهَادَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَظَنَ إجَابَةَ الْغَيْرِ وَإِلَا تَعَيَنَا وَكَذَا الْإِقْرَارُ وَالتَصَرُفُ الْمَالِيُ وَغَيْرُهُ كَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَرَجْعَةٍ وَغَيْرِهَا إلَا لِحُدُودِ التَحَمُلِ فِيهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَكِتَابَةُ بِالرَفْعِ عَطْفًا عَلَى تَحَمُلٍ الصَكِ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ الْكِتَابُ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَيْضًا فِي الْأَصَحِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِمَا لِتَمْهِيدِ إثْبَاتِ الْحُقُوقِ عِنْدَ ا
اثنين لم يتعينا إن كان ثم غيرهما أي بصفة الشهادة قال الأذرعي وظن إجابة الغير وإلا تعينا وكذا الإقرار والتصرف المالي وغيره كطلاق وعتق ورجعة وغيرها إلا لحدود التحمل فيه فرض كفاية وكتابة بالرفع عطفا على تحمل الصك في الجملة وهو الكتاب فرض كفاية أيضا في الأصح للحاجة إليهما لتمهيد إثبات الحقوق عند ا