يَسْأَلُ عَنْ حَالِ الشُهُودِ حَتَى يَطْعَنَ الْخَصْمُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَا مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَرْوِيٌ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَلِأَنَ الظَاهِرَ هُوَ الِانْزِجَارُ عَمَا هُوَ مُحَرَمٌ دِينُهُ وَبِالظَاهِرِ كِفَايَةٌ إذْ لَا وُصُولَ إلَىالْقَطْعِ الشَرْحُ قَالَ وَلَا بُدَ فِي ذَلِكَ كُلِهِ مِنْ الْعَدَالَةِ إلَخْ لَا بُدَ فِي الْمَالِ وَغَيْرِهِ مَعَ مَا ذَكَرْنَا
يسأل عن حال الشهود حتى يطعن الخصم لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف ومثل ذلك مروي عن عمر رضي الله عنه ولأن الظاهر هو الانزجار عما هو محرم دينه وبالظاهر كفاية إذ لا وصول إلىالقطع الشرح قال ولا بد في ذلك كله من العدالة إلخ لا بد في المال وغيره مع ما ذكرنا