ِيَاءِ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْوُكَلَاءَ قَوْلُهُ فِيهِ أَيْ الْعَقْدِ تَنْبِيهٌ يَتَرَدَدُ النَظَرُ فِيمَا لَوْ وَكَلَ شَخْصًا فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهِ وَآخَرَ فِي بَيْعِهَا فَعَقَدَا مَعًا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ مَحَلُ التَرَدُدِ إنْ وَكَلَهُمَا مَعًا فِي ذَلِكَ وَإِلَا كَانَ الْمُتَأَخِرُ مِنْهُمَا مُقْتَضِيًا لِعَزْلِ الْأَوَلِ أَخْذًا مِمَا تَقَرَرَ أَنَ مُرِيدَ الْبَيْعِ لَا يُزَوِجُ أَيْ وَلَا يُوَكَلُ فِي التَزْوِيجِ وَقِيَاسُهُ أَنَ الْغَالِبَ أَنَ مُرِيدَ ال
ياء المراد به ما يشمل الوكلاء قوله فيه أي العقد تنبيه يتردد النظر فيما لو وكل شخصا في تزويج أمته وآخر في بيعها فعقدا معا فيحتمل أن يقال محل التردد إن وكلهما معا في ذلك وإلا كان المتأخر منهما مقتضيا لعزل الأول أخذا مما تقرر أن مريد البيع لا يزوج أي ولا يوكل في التزويج وقياسه أن الغالب أن مريد ال