ةُ بَعْدَ أَنْ اتَفَقَتْ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى طَلَاقِهَا مِنْهُ عَلَى مَهْرِهَا أَنَ ذَلِكَ الِاتِفَاقَ قَدْ وَقَعَ بِإِكْرَاهٍ مُعْتَبَرٍ أَثْبَتَتْ دَعْوَاهَا فَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ مَهْرًا بَعْدَ الْحُكْمِ وَلَيْسَ لِلزَوْجِ أَنْ يَدَعِيَ أَنَ الْإِكْرَاهَ غَيْرَ مُمْكِنٍ إذْ فِي الْبَلَدِ ضَابِطٌ وَحَاكِمٌ عَلِيٌ أَفَنْدِي كَذَلِكَ إذَا أُكْرِهَ شَخْصٌ آخَرَ فِيمَا بَيْنَهُمَا عَلَى الذَهَابِ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي لِيَبِيعَهُ دَارِهِ فَذَهَبَ الْمُكْرَهُ إلَى الْقَاضِي 
ة بعد أن اتفقت مع زوجها على طلاقها منه على مهرها أن ذلك الاتفاق قد وقع بإكراه معتبر أثبتت دعواها فلها أن تأخذ مهرا بعد الحكم وليس للزوج أن يدعي أن الإكراه غير ممكن إذ في البلد ضابط وحاكم علي أفندي كذلك إذا أكره شخص آخر فيما بينهما على الذهاب إلى مجلس القاضي ليبيعه داره فذهب المكره إلى القاضي 