ُ بِطَرِيقِ التَبَعِيَةِ لِلْمَوْصُوفِ كَمَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ النُحَاةِ لَا بِالْعَامِلِ فِي الْمَنْعُوتِ وَإِنَمَا يَصِحُ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ التَقَادِيرِ وَهِيَ مُتَعَذِرَةٌ قُلْت كَلَامٌ صَحِيحٌ مُتَجَهٌ فَإِنْ قُلْت أُعِيدَ النَعْتُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى وَهُوَ قَوْلُهُ وَأُمَهَاتُ نِسَائِكُمْ فَيَكُونُ الدُخُولُ شَرْطًا فِي تَحْرِيمِ الْأُمِ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَيَكُونُ الدُخُولُ شَرْطًا فِي الْجُمْلَةِ الثَانِيَةِ بِالْإِجْمَاعِ فَإِنَا لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي شَرْطِيَ
 بطريق التبعية للموصوف كما قاله جماعة من النحاة لا بالعامل في المنعوت وإنما يصح الكلام على هذه التقادير وهي متعذرة قلت كلام صحيح متجه فإن قلت أعيد النعت على الجملة الأولى وهو قوله وأمهات نسائكم فيكون الدخول شرطا في تحريم الأم بهذه الآية ويكون الدخول شرطا في الجملة الثانية بالإجماع فإنا لا نعلم خلافا في شرطي