أَنَ الْغَرَضَ قَدْ يَتَعَلَقُ بِعَيْنِهَا بِخِلَافِ الْخَادِمِ وَإِنْ وَجَدَ رَقَبَةً تُبَاعُ بِثَمَنِ مِثْلِهَا إلَا أَنَهَا رَفِيعَةٌ يُمْكِن أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا رِقَابًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا لَزِمَهُ شِرَاؤُهَا مَعَ عَدَمِ غَيْرِهَا وَ كَوْنِ ثَمَنُهَا فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ كَمَا تَقَدَمَ وَلِقُدْرَتِهِ عَلَى الْعِتْقِ بِلَا ضَرَرٍ وَإِنْ وُهِبَتْ لَهُ رَقَبَةً يُعْتِقهَا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهَا كَمَا لَوْ وُهِبَ لَهُ ثَمَنَهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَةِ عَلَي
أن الغرض قد يتعلق بعينها بخلاف الخادم وإن وجد رقبة تباع بثمن مثلها إلا أنها رفيعة يمكن أن يشتري بثمنها رقابا من غير جنسها لزمه شراؤها مع عدم غيرها و كون ثمنها فاضلا عن حاجته كما تقدم ولقدرته على العتق بلا ضرر وإن وهبت له رقبة يعتقها لم يلزمه قبولها كما لو وهب له ثمنها لما فيه من المنة علي