نَاظِرٌ لِلصُورَةِ الثَانِيَةِ وَأَرَادَ الشَارِحُ بِالْمَعِيَةِ الِاشْتِرَاكَ فِي الْإِحْرَامِ وَإِنَمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِيُجْعَلَ كَلَامُ الْمُصَنِفِ صَادِقًا بِالصُورَتَيْنِ إذْ لَوْ أَبْقَى عَلَى ظَاهِرِهِ لَكَانَ قَاصِرًا عَلَى الْأَوْلَى فَلَا يَشْمَلُ الثَانِيَةَ فَلَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الشَارِحِ وَيَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ فِي نِيَتِهِ قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ قَارِنًا اتِفَاقًا ظَاهِرُهُ أَنَ فَوَاتَ الْإِرْدَافِ بَعْدَ الرُكُوعِ لَيْسَ مُتَفَقًا عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَالَ بَهْرَ
ناظر للصورة الثانية وأراد الشارح بالمعية الاشتراك في الإحرام وإنما قلنا ذلك ليجعل كلام المصنف صادقا بالصورتين إذ لو أبقى على ظاهره لكان قاصرا على الأولى فلا يشمل الثانية فلا يناسب قول الشارح ويبدأ بالعمرة في نيته قوله لم يكن قارنا اتفاقا ظاهره أن فوات الإرداف بعد الركوع ليس متفقا عليه وهو كذلك فقال بهر