الْمُفْسِدَ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَيَشْتَرِي بِهِ فَفَعَلَ ذَلِكَ جَازَ وَكَانَ هَذَا إخْرَاجًا مِنْ الْقَاضِي لَهُ مِنْ الْحَجْرِ وَذَلِكَ صَحِيحٌ مِنْ الْقَاضِي لِأَنَهُ حُكْمٌ مِنْهُ فِي مَوْضِعِ الِاجْتِهَادِ لِيَنْفُذَ مِنْهُ وَلَا يَنْفُذُ مِثْلُهُ مِنْ الْوَصِيِ لِأَنَهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الْحُكْمِ فَإِنْ وَهَبَ أَوْ تَصَدَقَ هَذَا الْمُفْسِدُ بِذَلِكَ الْمَالِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَ الْقَاضِيَ إنَمَا دَفَعَ الْحَجْرَ عَنْهُ فِي التِجَارَةِ خَاصَةً وَحُكْ
المفسد أن يبيع شيئا من ماله ويشتري به ففعل ذلك جاز وكان هذا إخراجا من القاضي له من الحجر وذلك صحيح من القاضي لأنه حكم منه في موضع الاجتهاد لينفذ منه ولا ينفذ مثله من الوصي لأنه ليس له ولاية الحكم فإن وهب أو تصدق هذا المفسد بذلك المال لم يجز لأن القاضي إنما دفع الحجر عنه في التجارة خاصة وحك