ضْمِينٌ وَسُئِلَ أَعَادَ اللَهُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِ عَنْ أَجْنَبِيٍ أَتْلَفَ الثِمَارَ بَعْدَ الْخَرْصِ وَالتَضْمِينِ فَهَلْ عَلَى الْمَالِكِ الزَكَاةُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ قَالَ الدَارِمِيُ إنْ حَصَلَتْ لِلْمَالِكِ قِيمَةٌ لَزِمَتْهُ وَإِلَا فَلَا بَلْ يُطَالِبُ الْغَاصِبَ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْخَرْصِ وَقَبْلَ التَضْمِينِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَطُولِبَ الْغَاصِب وَقَبْلَ الْخَرْصِ كَبَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ تَضْمِينٍ إذَا كَانَ بَعْدَ بُدُوِ الصَلَاحِ وَسُئِلَ 
ضمين وسئل أعاد الله علينا من بركاته عن أجنبي أتلف الثمار بعد الخرص والتضمين فهل على المالك الزكاة فأجاب بقوله قال الدارمي إن حصلت للمالك قيمة لزمته وإلا فلا بل يطالب الغاصب فإن كان بعد الخرص وقبل التضمين فلا ضمان عليه وطولب الغاصب وقبل الخرص كبعده من غير تضمين إذا كان بعد بدو الصلاح وسئل 