ِنَ الضَمَانَ إنَمَا يَصِحُ بَعْدَ قَبْضِ الْبَائِعِ لَهُ وَإِذَا قَبَضَ غَيْرَ الْمُعَيَنِ تَعَيَنَ وَلَا أَثَرَ لِعَدَمِ تَعَيُنِهِ فِي الْعَقْدِ قُلْت بَلْ لَهُ أَثَرٌ لِأَنَ الْعَقْدَ لَا يَبْطُلُ بِخُرُوجِهِ مُسْتَحَقًا بِخِلَافِهِ فِي الْمُعَيَنِ فَالْمَضْمُونُ هُنَا رَدُ الْعَيْنِ الْوَاجِبَةِ فِي الْعَقْدِ عَيْنًا حَتَى لَوْ تَعَذَرَ رَدُهَا لَمْ يَلْزَمْ الضَامِنَ بَدَلُهَا كَمَا مَرَ وَالْمَضْمُونُ ثَمَ مَالِيَةُ الْعَيْنِ الَتِي لَيْسَتْ كَذَلِكَ عِنْدَ تَعَذُرِ رَدِهَا حَتَى 
ن الضمان إنما يصح بعد قبض البائع له وإذا قبض غير المعين تعين ولا أثر لعدم تعينه في العقد قلت بل له أثر لأن العقد لا يبطل بخروجه مستحقا بخلافه في المعين فالمضمون هنا رد العين الواجبة في العقد عينا حتى لو تعذر ردها لم يلزم الضامن بدلها كما مر والمضمون ثم مالية العين التي ليست كذلك عند تعذر ردها حتى 