دَاءَ وَالشَافِعِيُ مَا يَسَعُ رَكْعَةً بَلْ يَجِبُ الْقَضَاءُ بِلَا تَقَدُمِ وُجُوبِ الْأَدَاءِ وَعَلَلَ الْمَذْهَبَ بِقَوْلِهِ لِأَنَهُ لَا قَطْعَ بِالْأَخِيرِ لِإِمْكَانِ الِامْتِدَادِ يَعْنِي لَا قَاطِعَ بِأَنَ ذَلِكَ الْجُزْءَ الَذِي ثَبَتَتْ فِيهِ الْأَهْلِيَةُ آخِرُ الْأَجْزَاءِ بَلْ كُلُ جُزْءٍ يُتَوَهَمُ مَعَهُ أَنَهُ لَيْسَ آخِرًا فَأَيُ جُزْءٍ كَانَ مَعَهُ سَلَامَةُ آلَاتِ الْفِعْلِ يَجِبُ عِنْدَهُ التَكْلِيفُ وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاؤُهَا أَيْ الْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ لِلْقَ
داء والشافعي ما يسع ركعة بل يجب القضاء بلا تقدم وجوب الأداء وعلل المذهب بقوله لأنه لا قطع بالأخير لإمكان الامتداد يعني لا قاطع بأن ذلك الجزء الذي ثبتت فيه الأهلية آخر الأجزاء بل كل جزء يتوهم معه أنه ليس آخرا فأي جزء كان معه سلامة آلات الفعل يجب عنده التكليف ولا يشترط بقاؤها أي القدرة الممكنة للق