لْعُشْرَ فِي الْخَارِجِ وَأَمَا اخْتِلَافُ السَبَبِ فَلِأَنَ سَبَبَ الْخَرَاجِ الْأَرْضُ النَامِيَةُ تَقْدِيرًا وَسَبَبُ الْعُشْرِ الْأَرْضُ النَامِيَةُ تَحْقِيقًا وَأَمَا اخْتِلَافُ الْمَصْرِفِ فَإِنَ مَصْرِفَ الْخَرَاجِ الْمُقَاتِلَةُ وَمَصْرِفَ الْعُشْرِ الْفُقَرَاءُ فَلَا يَتَنَافَيَانِ لِأَنَ التَنَافِيَ إنَمَا يَتَحَقَقُ بِاتِحَادِ الْمَحَلِ وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَ
لعشر في الخارج وأما اختلاف السبب فلأن سبب الخراج الأرض النامية تقديرا وسبب العشر الأرض النامية تحقيقا وأما اختلاف المصرف فإن مصرف الخراج المقاتلة ومصرف العشر الفقراء فلا يتنافيان لأن التنافي إنما يتحقق باتحاد المحل ولنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم رواه أبو حنيفة عن حم