يَكُونُ أَمَانَةً مَحْضَةً لِأَنَ حُكْمَ الْمَالِكِ ارْتَفَعَ وَعَادَ مِلْكًا لِلْأَوَلِ وَفِي الْفَسْخِ يَكُونُمَضْمُونًا لِأَنَ الْفَسْخَ يَرْفَعُ حُكْمَ الْعَقْدِ بِالْكُلِيَةِ فَيَصِيرُ مَضْمُونًا بِغَيْرِ عَقْدٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ السَوْمِ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ وَمِمَنْ صَرَحَ بِذَلِكَ الْأَزَجِيُ فِي النِهَايَةِ وَصَاحِبُ التَلْخِيصِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي مَسَائِلِ الرَدِ بِالْعَيْبِ وَصَرَحَ بِأَنَهُ يَضْمَنُ نَقْصَهُ فِيمَا قَبْلَ الْفَسْخِ وَبَعْدَهُ بِالْقِ
يكون أمانة محضة لأن حكم المالك ارتفع وعاد ملكا للأول وفي الفسخ يكونمضمونا لأن الفسخ يرفع حكم العقد بالكلية فيصير مضمونا بغير عقد أو على وجه السوم في صورة البيع وممن صرح بذلك الأزجي في النهاية وصاحب التلخيص وهو ظاهر كلام ابن عقيل في مسائل الرد بالعيب وصرح بأنه يضمن نقصه فيما قبل الفسخ وبعده بالق