خُلْفٌ لِأَنَهُ يُؤَدِي إلَى اسْتِحْقَاقِ الْعَامِلِ بِلَا عَمَلٍ فِي بَعْضِ الْمُدَةِ وَكَذَا هَذَا الْإِشْكَالُ وَارِدٌ فِي الْمُزَارَعَةِ أَيْضًا ا هـ وَأَجَابَ فِي السَعْدِيَةِ بِأَنَ الْمَعْنَى أَنَ الرُجُوعَ فِي حِصَةِ الْعَامِلِ بِجَمِيعِ النَفَقَةِ لَا بِحِصَتِهِ كَمَا فَهِمَهُ هَذَا الْفَاضِلُ ا هـ وَهَذَا الْجَوَابُ مُوَافِقٌ لِمَا قَدَمْنَاهُ فِي الْمُزَارَعَةِ عَلَى التَتَارْخَانِيَة مِنْ أَنَهُ يَرْجِعُ بِجَمِيعِ النَفَقَةِ مُقَدَرًا بِالْحِصَةِ وَلِقَوْلِ الْهِدَايَةِ هُنَاكَ
خلف لأنه يؤدي إلى استحقاق العامل بلا عمل في بعض المدة وكذا هذا الإشكال وارد في المزارعة أيضا ا هـ وأجاب في السعدية بأن المعنى أن الرجوع في حصة العامل بجميع النفقة لا بحصته كما فهمه هذا الفاضل ا هـ وهذا الجواب موافق لما قدمناه في المزارعة على التتارخانية من أنه يرجع بجميع النفقة مقدرا بالحصة ولقول الهداية هناك