َاءَ الْغَائِبُ فَأَجَازَ الْقِسْمَةَ وَبَعْدَ ذَلِكَ تَلِفَتْ الْفَرَسُ فِي يَدِ الْأَجْنَبِيِ فَلَا يَلْزَمُ أَحَدًا ضَمَانٌ أَمَا إذَا تَلِفَتْ الْفَرَسُ فِي يَدِ الْأَجْنَبِيِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فَتَبْطُلُ الْقِسْمَةُ وَتَبْقَى الْفَرَسُ الَتِي فِي يَدِ الشَرِيكِ الْحَاضِرِ مُشْتَرَكَةً وَيَكُونُ الشَرِيكُ الْغَائِبُ مُخَيَرًا فِي حَقِ الْفَرَسِ التَالِفِ إنْ شَاءَ ضَمَنَ حِصَتَهُ لِلْأَجْنَبِيِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَهَا لِشَرِيكِهِ الْحَاضِرِ الطُورِيُ لِأَنَ حِصَةَ الْغَائِبِ هِيَ وَ
اء الغائب فأجاز القسمة وبعد ذلك تلفت الفرس في يد الأجنبي فلا يلزم أحدا ضمان أما إذا تلفت الفرس في يد الأجنبي قبل الإجازة فتبطل القسمة وتبقى الفرس التي في يد الشريك الحاضر مشتركة ويكون الشريك الغائب مخيرا في حق الفرس التالف إن شاء ضمن حصته للأجنبي وإن شاء ضمنها لشريكه الحاضر الطوري لأن حصة الغائب هي و