صَحِيحَ أَنَهُ لَا حَدَ عَلَى الْمُكْرَهِ عَلَى الزِنَا وَجُعِلَ الْإِكْرَاهُ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْحَدِ وَإِنْ كَانَ لَا يُبَاحُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ بِالْإِكْرَاهِ فَهَذَا مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي حِلِهِ أَوْلَى قَوْلُهُ وَقَالَ الْإِمَامُ أَطْلَقَ الْأَئِمَةُ إلَخْ ضَعَفَهُ الرَافِعِيُ فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ وَيَجُوزُ التَدَاوِي بِنَجَسٍ غَيْرِ مُسْكِرٍ كَلَحْمِ حَيَةٍ وَبَوْلٍ وَمَعْجُونِ خَمْرٍ كَمَا مَرَ فِي الْأَطْعِمَةِ وَلَوْ كَانَ التَدَاوِي لِتَعْجِيلِ شِفَاءٍ
صحيح أنه لا حد على المكره على الزنا وجعل الإكراه شبهة دارئة للحد وإن كان لا يباح الإقدام عليه بالإكراه فهذا مع الاختلاف في حله أولى قوله وقال الإمام أطلق الأئمة إلخ ضعفه الرافعي في الشرح الصغير ويجوز التداوي بنجس غير مسكر كلحم حية وبول ومعجون خمر كما مر في الأطعمة ولو كان التداوي لتعجيل شفاء