ُورَةِ لِأَنَهُ تَارِكٌ فَرْضَ الْحَجِ ثُمَ قَالَ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ مَا أَطَالَ فِي الِاسْتِدْلَالِ وَاَلَذِي يَقْتَضِيهِ النَظَرُ أَنَ حَجَ الصَرُورَةِ عَنْ غَيْرِهِ إنْ كَانَ بَعْدَ تَحَقُقِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ بِمِلْكِ الزَادِ وَالرَاحِلَةِ وَالصِحَةِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ لِأَنَهُ يَتَضَيَقُ عَلَيْهِ فِي أَوَلِ سِنِي الْإِمْكَانِ فَيَأْثَمُ بِتَرْكِهِ وَكَذَا لَوْ تَنَفَلَ لِنَفْسِهِ وَمَعَ ذَلِكَ يَصِحُ لِأَنَ النَهْيَ لَيْسَ لَعَيْنِ الْحَجِ الْمَفْعُولِ بَلْ لِ
ورة لأنه تارك فرض الحج ثم قال في الفتح بعد ما أطال في الاستدلال والذي يقتضيه النظر أن حج الصرورة عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم لأنه يتضيق عليه في أول سني الإمكان فيأثم بتركه وكذا لو تنفل لنفسه ومع ذلك يصح لأن النهي ليس لعين الحج المفعول بل ل