كَبَيْعِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا وَالْمُخْتَارُ نَفْيُ اللُزُومِ فِيهِمَا وَطَلَاقٍ حُكِمَ بِهِ إلَا لِإِيلَاءٍ وَعُسْرٍ بِنَفَقَةٍ الشَرْحُوَشَبَهَ فِي الْبَيْنُونَةِ أَيْضًا فَقَالَ كَبَيْعِهَا مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ أَيْ إذَا بَاعَ الزَوْجُ زَوْجَتَهُ لِمَسْغَبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ أَوْ تَزْوِيجِهَا كَذَلِكَ أَيْ إذَا زَوَجَ الزَوْجُ زَوْجَتَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ وَكَذَا بَيْعُهَا وَتَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْرِهِ 
كبيعها أو تزويجها والمختار نفي اللزوم فيهما وطلاق حكم به إلا لإيلاء وعسر بنفقة الشرحوشبه في البينونة أيضا فقال كبيعها من إضافة المصدر لمفعوله أي إذا باع الزوج زوجته لمسغبة أو غيرها فهو طلاق بائن أو تزويجها كذلك أي إذا زوج الزوج زوجته لرجل آخر فهو طلاق بائن وكذا بيعها وتزويجها من غيره 