أَنْ تُرَجِحَهُ فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ وَإِنَمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ فِي صُورَةِ الشَكِ لِأَنَهُ يَدَعِي انْبِرَامَ الْعَقْدِ وَالْمُشْتَرِي يَدَعِي حَلَهُ وَالْأَصْلُ انْبِرَامُهُ وَلِذَا لَوْ صَاحَبَالْعَيْبَ الْمَشْكُوكَ فِيهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ لَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُبْتَاعِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَهُ قَدْ لَزِمَ الْبَائِعَ الرَدُ بِهَذَا الْقَدِيمِ مِنْ الْعَيْبِ فَيَصِيرُ مُدَعِيًا عَلَى الْمُشْتَرِي بِهَذَا الَذِي فِيهِ النِزَاعُ ثُمَ إنَ الِاسْتِ
أن ترجحه فالقول له بيمين وإنما كان القول قول البائع في صورة الشك لأنه يدعي انبرام العقد والمشتري يدعي حله والأصل انبرامه ولذا لو صاحبالعيب المشكوك فيه عيب قديم لكان القول قول المبتاع عند ابن القاسم لأنه قد لزم البائع الرد بهذا القديم من العيب فيصير مدعيا على المشتري بهذا الذي فيه النزاع ثم إن الاست