َنَ الرَجُلَ وَالْمَرْأَتَيْنِ أَقْوَى وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ بِالْأَقْوَى لَا يَثْبُتُ بِمَا دُونَهُ فَإِنْ قِيلَ يُرَدُ عَلَى الْمُصَنِفِ اللَوْثُ فِي قَتْلِ عَمْدٍ فَإِنَهُ يَكْفِي فِيهِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ مُتَعَدِدَةٌ وَلَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أُجِيبَ بِأَنَهُ أَرَادَ الْيَمِينَ الْمُتَحِدَةَ لَا الْمُتَعَدِدَةَ وَ كُلُ مَا ثَبَتَ بِهِمْ أَيْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَأَتَى بِالضَمِيرِ مُذَكَرًا تَغْلِيبًا لَهُ عَلَى الْمُؤَنَثِ ثَبَتَ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ 
ن الرجل والمرأتين أقوى وإذا لم يثبت بالأقوى لا يثبت بما دونه فإن قيل يرد على المصنف اللوث في قتل عمد فإنه يكفي فيه شاهد ويمين متعددة ولا يثبت برجل وامرأتين أجيب بأنه أراد اليمين المتحدة لا المتعددة و كل ما ثبت بهم أي برجل وامرأتين وأتى بالضمير مذكرا تغليبا له على المؤنث ثبت برجل ويمين 