لرَاهِنُ ضَامِنًا لِلْمُعِيرِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ سُؤَالٌ نَظَرًا لِلْمَادَةِ مِنْ الْمَجَلَةِ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْوَاجِبِ تَرَتُبُ الضَمَانِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ إذَا قَبَضَ الْمُسْتَعِيرُ الْمُسْتَعَارَ وَاسْتَلَمَهُ بِإِذْنِ الْمُعِيرِ الْجَوَابُ ضَمَانُ الْمُسْتَعِيرِ لِلْمُسْتَعَارِ لَيْسَ بِسَبَبِ الْقَبْضِ بَلْ لِأَنَهُ أَوْفَى دَيْنَهُ مِنْ الْمَالِ الْمُسْتَعَارِ وَكُلُ مَنْ أَوْفَى دَيْنَهُ بِمَالِ الْغَيْرِ وَبِإِذْنِ الْغَيْرِ يَلْزَمُهُ الضَمَانُ إذَ
لراهن ضامنا للمعير على الوجه المذكور سؤال نظرا للمادة من المجلة لم يكن من الواجب ترتب الضمان على المستعير إذا قبض المستعير المستعار واستلمه بإذن المعير الجواب ضمان المستعير للمستعار ليس بسبب القبض بل لأنه أوفى دينه من المال المستعار وكل من أوفى دينه بمال الغير وبإذن الغير يلزمه الضمان إذ