لَا تَحِلُ إلَا بِالْمُتَأَخِرِ مِنْ سَنَةٍ مِنْ الطَلَاقِ وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الشِرَاءِ أَوْ وَفَاةٍ إذْ لَا بُدَ مِنْ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ الْأَيَامِ إنْ حَاضَتْ قَبْلَ تَمَامِهَا وَإِنْ تَمَتْ قَبْلَ حَيْضِهَا فَلَا بُدَ مِنْ حَيْضِهَا وَ لَا مُوَاضَعَةَ فِي أَمَةٍ زَانِيَةٍ أَوْ مُغْتَصَبَةٍ لِدُخُولِ مُشْتَرِيهَا عَلَى أَنَهَا مُسْتَبْرَأَةٌ وَأَنَهُ إنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَا يَلْحَقُ بَائِعَهَا وَلَا غَيْرَهُ وَبَحَثَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ بِ
لا تحل إلا بالمتأخر من سنة من الطلاق وثلاثة أشهر من الشراء أو وفاة إذ لا بد من تمام الأربعة أشهر وعشرة الأيام إن حاضت قبل تمامها وإن تمت قبل حيضها فلا بد من حيضها و لا مواضعة في أمة زانية أو مغتصبة لدخول مشتريها على أنها مستبرأة وأنه إن ظهر بها حمل فلا يلحق بائعها ولا غيره وبحث في كلام المصنف ب