ِ أَحَدٌ فَهُوَ كَالْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ مَا أَنَهُ لَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ سَيِدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رَأْيًا لِأَنَ الْمُقَدَرَاتِ سَبِيلُ مَعْرِفَتِهَا التَوْقِيفُ وَالسَمْعُ لَا الْعَقْلُ فَهُوَ كَالْمَسْمُوعِ مِنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَ اُخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الْغَنِيِ فِي هَذَا الْبَابِ وَالْوَسَطِ وَالْفَقِيرِ قَالَ بَعْضُهُمْ مَنْ لَمْ يَمْلِكْ نِصَابًا تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَكَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مِائ
 أحد فهو كالإجماع على ذلك مع ما أنه لا يحتمل أن يكون من سيدنا عمر رضي الله عنه رأيا لأن المقدرات سبيل معرفتها التوقيف والسمع لا العقل فهو كالمسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اختلف في تفسير الغني في هذا الباب والوسط والفقير قال بعضهم من لم يملك نصابا تجب في مثله الزكاة على المسلمين وهو مائ