ُ عَلَيْهِ أَنَهُ اشْتَرَاهُ أَوَلًا فَالْقَلِيلُ يُظَنُ أَنَهُ مِمَا لَمْ يَشْتَرِهِ بِخِلَافِ الْكَثِيرِ وَأَرَادَ بِكُلِ الْكُلِ الْبَدَلِيُ لَا الشُمُولِيُ إذْ يَكْفِي بَيْعُ أَحَدِهِمَا بَعْضَ عَرْضِهِ بِبَعْضِ عَرْضِ الْآخَرِ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ الْآخَرَ فِي هَذِهِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ إنَهُ بَاعَ بَعْضَ عَرْضِهِ بِبَعْضِ عَرْضِ الْآخَرِ لِأَنَهُ بَائِعُ الثَمَنِ فَتَكُونُ كُلُ حِينَئِذٍ عَلَى ظَاهِرِهَا عَلَى أَنَ كُلُ لَا بُدَ مِنْهُ بِالنِسْبَةِ لِقَوْلِهِ وَيَأْذَنُ لَهُ فِي التَصَرُف
 عليه أنه اشتراه أولا فالقليل يظن أنه مما لم يشتره بخلاف الكثير وأراد بكل الكل البدلي لا الشمولي إذ يكفي بيع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر إلا أن يقال إن الآخر في هذه يصدق عليه إنه باع بعض عرضه ببعض عرض الآخر لأنه بائع الثمن فتكون كل حينئذ على ظاهرها على أن كل لا بد منه بالنسبة لقوله ويأذن له في التصرف