بّ الْمَالِ أَوْ يَجِبُ الْإِنْظَار فِيهِ وَهُوَ مَا رَجَحَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ لِكَوْنِهِ قَادِرًا عَلَى تَمَامِ نَذْرِهِ لِجَوَازِ الْإِخْرَاجِ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا قُلْنَا بِهِ فِيمَا إذَا رَهَنَ مَالًا زَكَوِيًا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ بَلْ مَسْأَلَتنَا أَوْلَى لِأَنَ الرَهْنَ سَابِق عَلَى الْوُجُوبِ بِخِلَافِ النَذْرِ وَأَمَا أَنْ يَكُون قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ احْتِمَالٌ لِأَنَ النَذْرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَصَرُفٌ مِنْهُ قَبْل تَعَلُقِ حَقِ الْفُقَرَاءِ وَقِيَاسُ مَسْ
ب المال أو يجب الإنظار فيه وهو ما رجحه بعض المتأخرين لكونه قادرا على تمام نذره لجواز الإخراج من غيره كما قلنا به فيما إذا رهن مالا زكويا وحال عليه الحول قال بل مسألتنا أولى لأن الرهن سابق على الوجوب بخلاف النذر وأما أن يكون قبل تمام الحول احتمال لأن النذر في هذه الحالة تصرف منه قبل تعلق حق الفقراء وقياس مس