ي لِلْقَاضِي إذَا أَرَادَ فَرْضَ النَفَقَةِ أَنْ يَنْظُرَ فِي سِعْرِ الْبَلَدِ وَيَنْظُرَ مَا يَكْفِيهَا بِحَسَبِ عُرْفِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَيُقَوِمَ الْأَصْنَافَ بِالدَرَاهِمِ ثُمَ يُقَدِرَ بِالدَرَاهِمِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ إمَا بِاعْتِبَارِ حَالِهِ أَوْ بِاعْتِبَارِ حَالِهِمَا كَمَا مَرَ ثُمَ قَالَ وَفِي الْمُجْتَبَى إنْ شَاءَ فَرَضَ لَهَا أَصْنَافًا وَإِنْ شَاءَ قَوَمَهَا وَفَرَضَ لَهَا بِالْقِيمَةِ ا هـ ثُمَ اعْلَمْ أَنَ هَذَا لَا يُنَافِي مَا عَزَاهُ إلَى الِاخْتِيَارِ وَالْمَجْمَع
ي للقاضي إذا أراد فرض النفقة أن ينظر في سعر البلد وينظر ما يكفيها بحسب عرف تلك البلدة ويقوم الأصناف بالدراهم ثم يقدر بالدراهم كما في المحيط إما باعتبار حاله أو باعتبار حالهما كما مر ثم قال وفي المجتبى إن شاء فرض لها أصنافا وإن شاء قومها وفرض لها بالقيمة ا هـ ثم اعلم أن هذا لا ينافي ما عزاه إلى الاختيار والمجمع