فِي نَسْخِ الْأَخْبَارِ الْخَبَر إمَا أَنْ يَنْسَخَ لَفْظَهُ أَوْ مَدْلُولَهُ وَالْأَوَلُ إمَا أَنْ يَنْسَخَ تَكْلِيفًا بِأَنْ يُخْبِرَ بِهِ أَوْ تِلَاوَتَهُ وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَاضِيًا أَوْ مُسْتَقْبَلًا فِيمَا يَقْبَلُ التَغْيِيرَ كَإِيمَانِ زَيْدٍ أَمْ لَا وَسَيَأْتِي حَدِيثُ لَوْ أَنَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى لَهُمَا ثَالِثًا لِأَنَهُ مِنْ الْمَنْسُوخِ تِلَاوَتُهُ وَهُوَ خَبَرٌ لَكِنْ هَلْ يَجُوزُ نَسْخُ تَكْلِيفِنَا بِال
في نسخ الأخبار الخبر إما أن ينسخ لفظه أو مدلوله والأول إما أن ينسخ تكليفا بأن يخبر به أو تلاوته ولا خلاف في جوازه سواء كان ماضيا أو مستقبلا فيما يقبل التغيير كإيمان زيد أم لا وسيأتي حديث لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثا لأنه من المنسوخ تلاوته وهو خبر لكن هل يجوز نسخ تكليفنا بال