 وَأَقَلُ مَا فِيهِ دِيَةُ الْيَدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَتْ يَدُ الْمُرْتَدِ ثُمَ أَسْلَمَ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْقَطْعِ فَإِنَهُ لَا يَجِبُ الضَمَانُ أَصْلًا لِأَنَ الْقَطْعَ وَقَعَ فِي وَقْتٍ لَا قِيمَةَ لَهَا فِيهِ وَهُوَ وَقْتُ الرِدَةِ فَكَانَتْ هَدَرًا وَالْهَدَرُ لَا يَلْحَقُهُ الِاعْتِبَارُ أَمَا الْمُعْتَبَرُ فَقَدْ يَلْحَقُهُ الْإِهْدَارُ بِالْإِبْرَاءِ فَكَذَا بِالرِدَةِ وَأَمَا الثَانِي وَهُوَ وُجُوبُ نِصْفِ الدِيَةِ إذَا لَحِقَ ثُمَ عَادَ مُسْلِمًا فَمَاتَ مِنْ الْ
 وأقل ما فيه دية اليد بخلاف ما لو قطعت يد المرتد ثم أسلم فمات من ذلك القطع فإنه لا يجب الضمان أصلا لأن القطع وقع في وقت لا قيمة لها فيه وهو وقت الردة فكانت هدرا والهدر لا يلحقه الاعتبار أما المعتبر فقد يلحقه الإهدار بالإبراء فكذا بالردة وأما الثاني وهو وجوب نصف الدية إذا لحق ثم عاد مسلما فمات من ال