 لِأَنَهَا مَمْنُوعَةٌ شَرْعًا مِنْ الْمُضِيِ فِي مُوجَبِ الْإِحْرَامِ بِلَا زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ وَعَلَى هَذَا يُخَرَجُ مَا إذَا أَحْرَمَتْ بِحَجَةِ التَطَوُعِ وَلَهَا مَحْرَمٌ وَزَوْجٌ فَمَنَعَهَا زَوْجُهَا أَنَهَا مُحْصَرَةٌ لِأَنَ لِلزَوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ حَجَةِ التَطَوُعِ كَمَا أَنَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا عَنْ صَوْمِالتَطَوُعِ فَصَارَتْ مَمْنُوعَةً شَرْعًا بِمَنْعِ الزَوْجِ فَصَارَتْ مُحْصَرَةً كَالْمَمْنُوعِ حَقِيقَةً بِالْعَدُوِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ أَحْرَمَتْ وَمَعَه
 لأنها ممنوعة شرعا من المضي في موجب الإحرام بلا زوج ولا محرم وعلى هذا يخرج ما إذا أحرمت بحجة التطوع ولها محرم وزوج فمنعها زوجها أنها محصرة لأن للزوج أن يمنعها من حجة التطوع كما أن له أن يمنعها عن صومالتطوع فصارت ممنوعة شرعا بمنع الزوج فصارت محصرة كالممنوع حقيقة بالعدو وغيره وإن أحرمت ومعه