بْعِيضِ قَوْلُهُ وَلَوْ أَخَرَ الْأَخْذَ لِحُضُورِهِمَا جَازَ مَحَلُهُ مَا إذَا قَالَ أُؤَخِرُ الْأَخْذَ إلَى حُضُورِ الشُرَكَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا وَإِلَا أَخَذْتُ أَوْ قَالَ أُؤَخِرُ الْأَخْذَ إلَى حُضُورِ الشُرَكَاءِ فَأَمَا لَوْ قَالَ لَا آخُذُ إلَا قَدْرَ حِصَتِي سَوَاءٌ شَارَكَهُ الْغَائِبُونَ أَمْ لَا سَقَطَ حَقُهُ صَرَحَ بِهَا الرَافِعِيُ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ قَالَ شَيْخُنَا أَيْ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ يُنَزَلُ مَنْزِلَةَ مَنْ صَرَحَ بِالْإِعْرَاضِ قَوْلُهُ بِالْقِسْمَةِ بَيْنَهُ
بعيض قوله ولو أخر الأخذ لحضورهما جاز محله ما إذا قال أؤخر الأخذ إلى حضور الشركاء فإن أخذوا وإلا أخذت أو قال أؤخر الأخذ إلى حضور الشركاء فأما لو قال لا آخذ إلا قدر حصتي سواء شاركه الغائبون أم لا سقط حقه صرح بها الرافعي في باب القسامة قال شيخنا أي لأنه حينئذ ينزل منزلة من صرح بالإعراض قوله بالقسمة بينه