لْمَانِعِ وَفَارَقَ مَا لَوْ رَجَعَتْ عَنْ النُشُوزِ وَهُوَ غَائِبٌ حَيْثُ لَا تَسْتَحِقُ الْبَقَاءَ الْمَانِعَ وَهُوَ عَدَمُ التَمَتُعِ فَصْلٌ أَسْلَمَا مَعًا إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ أَسْلَمَتْ إلَخْ يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ مَا إذَا كَانَ التَخَلُفُ لِعُذْرٍ مِنْ صِغَرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَلَوْ أَسْلَمَتْ أَوَلًا فَأَسْلَمَ فِي الْعِدَةِ أَوْ أَصَرَ إلَى انْقِضَائِهَا فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَةِ عَلَى الصَحِيحِ وَهِيَ فِي الْأُولَى لِمُدَةِ التَخَلُفِ وَق
لمانع وفارق ما لو رجعت عن النشوز وهو غائب حيث لا تستحق البقاء المانع وهو عدم التمتع فصل أسلما معا إلخ قول المتن وإن أسلمت إلخ ينبغي استثناء ما إذا كان التخلف لعذر من صغر أو نحوه ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر إلى انقضائها فلها نفقة العدة على الصحيح وهي في الأولى لمدة التخلف وق