 سِوَى التَبَرُعِ صَارَ الْمَعْنَى لِأَنَهُ أَيْ الرَهْنَ عَقْدٌ غَيْرُ تَبَرُعٍ وَكُلُ عَقْدٍ غَيْرِ تَبَرُعٍ يَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَا شَكَ أَنَ الصُغْرَى تَصِيرُ حِينَئِذٍ كَاذِبَةً إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِأَنَ عَقْدَ الرَهْنِ لَيْسَ بِعَقْدِ تَبَرُعٍ بَلْ أَطْبَقَتْ كَلِمَاتُهُمْ عَلَى أَنَهُ عَقْدُ تَبَرُعٍ فَلَا صِحَةَ لِلتَخْصِيصِ بِمَا سِوَى التَبَرُعِ قَوْلُهُ قَالُوا الرُكْنُ الْإِيجَابُ بِمُجَرَدِهِ لِأَنَهُ عَقْدُ تَبَرُعٍ فَيَتِمُ بِالْمُتَبَرَعِ ك
 سوى التبرع صار المعنى لأنه أي الرهن عقد غير تبرع وكل عقد غير تبرع ينعقد بالإيجاب والقبول ولا شك أن الصغرى تصير حينئذ كاذبة إذ لم يقل أحد بأن عقد الرهن ليس بعقد تبرع بل أطبقت كلماتهم على أنه عقد تبرع فلا صحة للتخصيص بما سوى التبرع قوله قالوا الركن الإيجاب بمجرده لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع ك