 وَاحِدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ وَاجِبِهِ فِي الْأَصَحِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ فِي الشَرْحِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ لِأَنَهُ إذَا أَخْرَجَ ذَلِكَ أَخْرَجَ جَمِيعَ مَا لَزِمَهُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَالثَانِي لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَ الْمُخْرَجَ عَنْهُ وَاحِدٌ فَلَا يَتَبَعَضُ وَاجِبُهُ فَيُخْرَجَانِ مِنْ أَعْلَى الْقُوتَيْنِ فِي وَجْهٍ رِعَايَةً لِلْفُقَرَاءِ وَمِنْ أَدْنَاهُمَا فِي آخَرَ دَفْعًا لِضَرَرِ أَحَدِ الْمَالِكَيْنِ وَقَوْلُهُ مِنْ وَاجِبِهِ أَيْ قُوتِ بَلَدِهِ أَوْ قُوتِهِ وَإِن
 واحد نصف صاع من واجبه في الأصح كما ذكره الرافعي في الشرح والله أعلم لأنه إذا أخرج ذلك أخرج جميع ما لزمه من جنس واحد والثاني لا يجوز ذلك لأن المخرج عنه واحد فلا يتبعض واجبه فيخرجان من أعلى القوتين في وجه رعاية للفقراء ومن أدناهما في آخر دفعا لضرر أحد المالكين وقوله من واجبه أي قوت بلده أو قوته وإن