ْرَةُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَمَا لَا تَصِحُ إجَارَتُهُ أَيْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِإِجَارَتِهِ كَغَنَمٍ وَشَجَرٍ وَطَيْرٍ وَنَحْوِهِ مِمَا لَا مَنْفَعَةَ لَهُ تُؤَجَرُ عَادَةً لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ الْغَاصِبَ لَهُ أُجْرَةٌ لِأَنَ مَنَافِعَهُ غَيْرُ مُتَقَوِمَةٍ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ صِحَةُ اسْتِئْجَارِ الْغَنَمِ لِدِيَاسِ الزَرْعِ وَالشَجَرِ لِنَشْرِ الثِيَابِ لِنُدْرَةِ ذَلِكَ وَإِنْ غَصَبَ شَيْئًا فَعَجَزَ عَنْ رَدِهِ كَعَبْدٍ أَبِقَ وَجَمَلٍ شَرَدَ فَأَد
رة من ذلك الوقت وما لا تصح إجارته أي لم تجر العادة بإجارته كغنم وشجر وطير ونحوه مما لا منفعة له تؤجر عادة لم يلزمه أي الغاصب له أجرة لأن منافعه غير متقومة ولا يرد عليه صحة استئجار الغنم لدياس الزرع والشجر لنشر الثياب لندرة ذلك وإن غصب شيئا فعجز عن رده كعبد أبق وجمل شرد فأد