ِ كَالرُكُوبِ فِي الدَوَابِ بِخِلَافِ ضَمِ الْعُرُوضِ إلَيْهِمَا لِأَنَهُ ضَمُ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ لِأَنَ وُجُوبَ الزَكَاةِ فِي الْعُرُوضِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَالْقِيمَةُ هُمَا فَالضَمُ لَمْ يَقَعْ إلَا فِي النُقُودِ قُلْنَا إنَمَا كَانَا نِصَابَ الزَكَاةِ بِسَبَبِ الثَمَنِيَةِ لِأَنَهُ الْمُفِيدُ لِتَحْصِيلِ الْأَغْرَاضِ وَسَدِ الْحَاجَاتِ لَا لِخُصُوصِ اللَوْنِ أَوْ الْجَوْهَرِ وَهَذَا لِأَنَ ثُبُوتَ الْغِنَى وَهُوَ السَبَبُ فِي الْحَقِيقَةِ إنَمَا هُوَ بِذَلِكَ لَا بِغَيْرِهِ وَقَدْ ا
 كالركوب في الدواب بخلاف ضم العروض إليهما لأنه ضم ذهب وفضة لأن وجوب الزكاة في العروض باعتبار القيمة والقيمة هما فالضم لم يقع إلا في النقود قلنا إنما كانا نصاب الزكاة بسبب الثمنية لأنه المفيد لتحصيل الأغراض وسد الحاجات لا لخصوص اللون أو الجوهر وهذا لأن ثبوت الغنى وهو السبب في الحقيقة إنما هو بذلك لا بغيره وقد ا