فِي الشَفْعِ الثَانِي مَا لَمْ يَقُمْ إلَى الثَالِثَةِ فَلَمْ تَقْتَرِنْ النِيَةُ بِالسَبَبِ وَإِنَمَا هِيَ مُجَرَدُ النِيَةِ وَهِيَ لَمْ تُؤَثِرْ فِي الْإِيجَابِ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ مِنْ النَذْرِ لِأَنَ السَبَبَ هُوَ النَذْرُ فَاقْتِرَانُ النِيَةِ بِهِ مُؤَثِرٌ وَسُنَةُ الظُهْرِ مِثْلُهَا لِأَنَهَا نَافِلَةٌ وَقِيلَ يَقْضِي أَرْبَعًا لِأَنَهَا بِمَنْزِلَةِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَلِهَذَا لَا يُصَلِي فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَلَا يَسْتَفْتِحُ فِي الثَالِثَةِ وَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ بِالِانْ
في الشفع الثاني ما لم يقم إلى الثالثة فلم تقترن النية بالسبب وإنما هي مجرد النية وهي لم تؤثر في الإيجاب بخلاف ما ذكر من النذر لأن السبب هو النذر فاقتران النية به مؤثر وسنة الظهر مثلها لأنها نافلة وقيل يقضي أربعا لأنها بمنزلة صلاة واحدة ولهذا لا يصلي في القعدة الأولى ولا يستفتح في الثالثة ولا تبطل شفعته بالان