 فَإِنْ شَرَطَا لَهُ الْمَمَرَ مِنْ جِهَةٍ مُعَيَنَةٍ صَحَ وَتَعَيَنَتْ أَوْ غَيْرَ مُعَيَنَةٍ لَمْ يَصِحَ إلَى آخِرِ الْمَسْأَلَةِ فَجُعِلَ أَصْلُ الْمُقَسَمِ مَا إذَا أَحَاطَ مِلْكُ الْبَائِعِ بِهِ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ بِجَانِبٍ أَيْ مَثَلًا قَوْلُهُ اُشْتُرِطَ إلَخْ جَوَابُ إذَا قَوْلُهُ فَلَوْ احْتَفَ بِمِلْكِهِ إلَخْ أَيْ مَعَ تَأَتِي الْمُرُورِ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَمَ فِي قَوْلِهِ بِأَنْ احْتَفَ مِنْ جَمِيعِ الْجَوَانِبِ بِمِلْكِ الْبَائ
 فإن شرطا له الممر من جهة معينة صح وتعينت أو غير معينة لم يصح إلى آخر المسألة فجعل أصل المقسم ما إذا أحاط ملك البائع به ا هـ رشيدي قوله بجانب أي مثلا قوله اشترط إلخ جواب إذا قوله فلو احتف بملكه إلخ أي مع تأتي المرور إليه من ذلك الملك بخلاف ما تقدم في قوله بأن احتف من جميع الجوانب بملك البائ