كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ أَنَهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا وَلَا آثِمًا وَيُصَدَقُ فِي ذَلِكَ كَسَائِرِ نُذُورِ الْمُجَازَاةِ وَإِنْ أَبَى ذَلِكَ إطْلَاقُ الْكِتَابِ وَغَيْرَهُ ا هـ وَيُصَرِحُ بِعَدَمِ الْإِيلَاءِ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا قَوْلُ الرَشِيدِيِ نَصُهُ قَوْلُهُ وَإِنْ أَبَى ذَلِكَ إطْلَاقُ الْكِتَابِ فِيهِ بَحْثٌ إذْ هَذِهِ خَارِجَةٌ بِقَوْلِهِ أَيْ الْمُصَنِفِ فِي التَعْرِيفِ لَيَمْتَنِعَنَ ا هـ وَكَذَا يُصَرِحُ بِهِ مَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي فِي حَاشِيَةِ وَكَالْحَلِفِ الظ
كما قاله الأذرعي أنه لا يكون موليا ولا آثما ويصدق في ذلك كسائر نذور المجازاة وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب وغيره ا هـ ويصرح بعدم الإيلاء في صورة الإطلاق أيضا قول الرشيدي نصه قوله وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب فيه بحث إذ هذه خارجة بقوله أي المصنف في التعريف ليمتنعن ا هـ وكذا يصرح به ما يأتي عن المغني في حاشية وكالحلف الظ