 الْفَاسِدَ لَيْسَ حُكْمُ الْوَطْءِ فِيهِ إذَا سَمَى فِيهِ الْعُقْرَ بَلْ الْأَقَلُ مِنْ الْمُسَمَى وَمَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ سِوَى قَوْلِهِ مَعَ أَنَ الْفَاسِدَ إلَخْ وَالظَاهِرُ أَنَ صَاحِبَ الْفَتْحِ عَبَرَ أَوَلًا بِأَنَهُ يَجِبُ لِكُلٍ مَهْرٌ كَامِلٌ ثُمَ بِالْعُقْرِ تَبَعًا لِمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ ثُمَ حَقَقَ أَنَ الْوَاجِبَ فِي النِكَاحِ الْفَاسِدِ بَعْدَ الْوَطْءِ هُوَ الْأَقَلُ مِنْ الْمُسَمَى وَمَهْرِ الْمِثْلِ فَعُلِمَ أَنَهُ الْمُرَادُ ب
 الفاسد ليس حكم الوطء فيه إذا سمى فيه العقر بل الأقل من المسمى ومهر المثل ا هـ ومثله في البحر سوى قوله مع أن الفاسد إلخ والظاهر أن صاحب الفتح عبر أولا بأنه يجب لكل مهر كامل ثم بالعقر تبعا لما وقع في كلام غيره ثم حقق أن الواجب في النكاح الفاسد بعد الوطء هو الأقل من المسمى ومهر المثل فعلم أنه المراد ب