مَةِ لِإِجْرَاءِ ذَلِكَ إمَا بِنَفْسِهِ وَإِمَا بِالْكِتَابَةِ أَوْ بِالْوَكَالَةِ وَلَا يَبْقَى لَهُ حَقُ شُفْعَةٍ وَلَا يَسْقُطُ حَقُ الشَفِيعِ إذَا كَانَ الشَفِيعُ فِي مَحَلٍ بَعِيدِ التَأْخِيرِ الْوَاقِعِ إلَى أَنْ يَصِلَ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلُهُ أَوْ كِتَابُهُ الْبَهْجَةُ قَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَةِ أَنَ هَذِهِ الْمَادِ هِيَ لِإِكْمَالِ تِلْكَ مَادَةُ لَوْ أَخَرَ الشَفِيعُ طَلَبَ الْخُصُومَةِ بَعْدَ طَلَبِ التَقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ شَهْرًا مِنْ دُو
مة لإجراء ذلك إما بنفسه وإما بالكتابة أو بالوكالة ولا يبقى له حق شفعة ولا يسقط حق الشفيع إذا كان الشفيع في محل بعيد التأخير الواقع إلى أن يصل بنفسه أو وكيله أو كتابه البهجة قد ذكر في المادة أن هذه الماد هي لإكمال تلك مادة لو أخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والإشهاد شهرا من دو