َا أَنَهَا تَخْتَصُ بِحَالَةِ الرِبَا دُونَ حَالَةِ كَوْنِ الْحُبُوبِ حَشِيشًا ابْتِدَاءً وَرَمَادًا انْتِهَاءً وَالْكَيْلُ غَيْرُ مُخْتَصٍ فَحُجَةُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَهُ قَائِمَةٌ عَلَى الْفِرَقِ كُلِهَا أَمَا أَوَلًا فَلِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَعَلَ التَحْرِيمَ أَصْلًا فِي الْحَدِيثِ إلَا مَا اسْتَثْنَاهُ مِنْ الْمُمَاثَلَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمُمَاثَلَةَ فِي الْجِنْسِ لِاخْتِلَافِ صِفَاتِهِ وَلَا فِي الزَكَوِيَةِ لِعَدَمِ تَحَقُقِهَا فِي الْمِلْحِ فَتَعَيَنَ الْم
ا أنها تختص بحالة الربا دون حالة كون الحبوب حشيشا ابتداء ورمادا انتهاء والكيل غير مختص فحجة مالك رحمه الله قائمة على الفرق كلها أما أولا فلأنه صلى الله عليه وسلم جعل التحريم أصلا في الحديث إلا ما استثناه من المماثلة وليس المراد المماثلة في الجنس لاختلاف صفاته ولا في الزكوية لعدم تحققها في الملح فتعين الم