نِيِ وَتَصْحِيحُ الْأَوَلِ عَنْ مُقْتَضَى إيرَادِ الْإِمَامِ وَالْبَغَوِيِ وَعَبَرَ عَنْهُ فِي الْمُحَرَرِ بِأَوْلَى الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ مَلَكَ بِنَقْدٍ وَعَرْضٍ قُوِمَ مَا قَابَلَ النَقْدَ بِهِ وَالْبَاقِي بِالْغَالِبِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَفِيمَا إذَا كَانَ النَقْدُ دُونَ نِصَابِ الْوَجْهِ السَابِقِ وَتَجِبُ فِطْرَةُ عَبْدِ التِجَارَةِ مَعَ زَكَاتِهَا لِاخْتِلَافِ سَبَبِهِمَا وَلَوْ كَانَ الْعَرْضُ سَائِمَةً فَإِنْ كَمُلَ بِتَثْلِيثِ الْمِيمِ نِصَابُ إحْدَى الزَكَاتَيْنِ 
ني وتصحيح الأول عن مقتضى إيراد الإمام والبغوي وعبر عنه في المحرر بأولى الوجهين وإن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب من نقد البلد وفيما إذا كان النقد دون نصاب الوجه السابق وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها لاختلاف سببهما ولو كان العرض سائمة فإن كمل بتثليث الميم نصاب إحدى الزكاتين 