َرُ أَنَهُ لَوْ قَالَ عَامَلْتُك عَلَى هَذَيْنِ مُشِيرًا إلَى النَخْلِ وَالْبَيَاضِ لَمْ يَصِحَ لِأَنَ الْمُقَارَنَةَ تُنَافِي التَبَعِيَةَ كَالتَقَدُمِ أَيْ لِمَا يُزْرَعُ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ وَ الْأَصَحُ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ مِنْ الثَمَرِ وَالزَرْعِ فَيَجُوزُ شَرْطُ نِصْفِ الزَرْعِ وَرُبُعِ الثَمَر مَثَلًا لِلْعَامِلِ لِأَنَ الزِرَاعَةَ إنْ كَانَتْ تَابِعَةً هِيَ فِي حُكْمِ عَقْدٍ مُسْتَقِلٍ وَكَوْنُ التَفَاصُلِ يُزِيلُ التَبَعِيَةَ م
ر أنه لو قال عاملتك على هذين مشيرا إلى النخل والبياض لم يصح لأن المقارنة تنافي التبعية كالتقدم أي لما يزرع فليتأمل ا هـ و الأصح أنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع فيجوز شرط نصف الزرع وربع الثمر مثلا للعامل لأن الزراعة إن كانت تابعة هي في حكم عقد مستقل وكون التفاصل يزيل التبعية م