زَوَالُ ظَنِ الْعَدَالَةِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِخَبَرِ الْعَدْلِ وَإِنْ تَحَاكَمَ الزَوْجَانِ وَقَدْ أَقَرَا بِنِكَاحٍ عُقِدَ بِمَسْتُورَيْنِ فِي نَفَقَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ حُقُوقِ الزَوْجِيَةِ وَعَلِمَ الْحَاكِمُ بِفِسْقِ شُهُودِ الْعَقْدِ لَمْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمَا وَقَضِيَتُهُ أَنَهُ لَا يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا قَالَ الزَرْكَشِيُ وَغَيْرُهُ وَالظَاهِرُ خِلَافُهُ سَوَاءٌ أَتَرَافَعَا إلَيْهِ أَمْ لَا أَوْ عَلِمَ بِكَوْنِهِمَا مَسْتُورَيْنِ حَكَمَ بَيْنَهُمَا لِأَنَ الْحُكْمَ بَيْنَ
زوال ظن العدالة وهو حاصل بخبر العدل وإن تحاكم الزوجان وقد أقرا بنكاح عقد بمستورين في نفقة ونحوها من حقوق الزوجية وعلم الحاكم بفسق شهود العقد لم يحكم بينهما وقضيته أنه لا يفرق بينهما قال الزركشي وغيره والظاهر خلافه سواء أترافعا إليه أم لا أو علم بكونهما مستورين حكم بينهما لأن الحكم بين