بَرَ الْوِلَايَةُ كَمَا فِي الْحَدِيثِ أَوْ مُطْلَقُ الْقَرَابَةِ أَوْ بِشَرْطِ الْإِرْثِ أَوْ الْعُصُوبَةِ قَالَ الرَافِعِيُ وَإِذَا فَحَصْت عَنْ نَظَائِرِهِ وَجَدْت الْأَشْبَهَ اعْتِبَارُ الْإِرْثِ ا هـ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِامْرَأَةٍ قَالَتْلَهُ إنَ أُمِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا صُومِي عَنْ أُمِك وَهَذَا يُبْطِلُ احْتِمَالَ وِلَايَةِ الْمَالِ وَالْعُصُوبَةِ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ ا
بر الولاية كما في الحديث أو مطلق القرابة أو بشرط الإرث أو العصوبة قال الرافعي وإذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار الإرث ا هـ وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قالتله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها صومي عن أمك وهذا يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة كما قاله في شرح المهذب ا