عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ مَا أَعْتَقَ مِنْهَا نَصًا لِأَنَ الطَلَاقَ قَبْلَ الدُخُولِ يُوجِبُ الرُجُوعَ فِي نِصْفِ مَا فَرَضَ لَهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا نَفْسَهَا وَلَا سَبِيلَ إلَى الرُجُوعِ فِي الرِقِ بَعْدَ زَوَالِهِ فَرَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَةِ مَا أَعْتَقَ مِنْهَا لِأَنَهُ صَدَاقُهَا فَإِنْ فَسَخَتْ هِيَ النِكَاحُ كَأَنْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ أَرْضَعَتْ زَوْجَتَهُ الصَغِيرَةَ فَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِكُلِهِ أَيْ كُلِ ثَمَنِهَا وَيُعْتَ
عليها بنصف قيمة ما أعتق منها نصا لأن الطلاق قبل الدخول يوجب الرجوع في نصف ما فرض لها وقد فرض لها نفسها ولا سبيل إلى الرجوع في الرق بعد زواله فرجع بنصف قيمة ما أعتق منها لأنه صداقها فإن فسخت هي النكاح كأن استدخلت ذكر أبيه أو ابنه أو أرضعت زوجته الصغيرة ف يرجع عليها بكله أي كل ثمنها ويعت