 لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَلَا يَحْكُمُ بِالْإِبْطَالِ وَهَذَا لَا شَكَ فِيهِ وَكَلَامُهُمْ إنَمَا هُوَ فِي الْمُتَصَرِفِ لِنَفْسِهِ غ قَوْلُهُ فَالْمِلْكُ فِيهِ إلَى الْإِعْطَاءِ هَلْ يَكْتَفِي بِهِ مَعَ الْأَخْذِ أَوْ لَا بُدَ مَعَهُمَا مِنْ الْقَبُولِ الْأَقْرَبُ الْأَوَلُ وَيَتَجِهُ أَنْ يَكْتَفِي فِي الْإِعْطَاءِ بِالْوَضْعِ عِنْدَهُ ا ش قَوْلُهُ كَانَ لِلْوَرَثَةِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ جَمَاعَةٌ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ إنَهُ الْأَ
 للمحجور عليه ولا يحكم بالإبطال وهذا لا شك فيه وكلامهم إنما هو في المتصرف لنفسه غ قوله فالملك فيه إلى الإعطاء هل يكتفي به مع الأخذ أو لا بد معهما من القبول الأقرب الأول ويتجه أن يكتفي في الإعطاء بالوضع عنده ا ش قوله كان للورثة على ما أفتى به جماعة أشار إلى تصحيحه قوله وقال الأذرعي إنه الأ