ْعَبْدُ عَلَى الْأَلْفِ وَهِيَ لِلْمَوْلَى وَيَتْبَعُ الْمُقَرُ لَهُ الْعَبْدَ بِمَا أَقَرَ لَهُ بِهِ فِي رَقَبَتِهِ فَيَتْبَعُهُ فِيهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَ بِهَا بَعْدَمَا لَحِقَهُ الدَيْنُ فِي الْإِذْنِ الثَانِي فَالْأَلْفُ لِلْمُقَرِ لَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا هِيَ لِلْمَوْلَى كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْبَابُ السَادِسُ فِي إقْرَارِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَإِقْرَارِ مَوْلَاهُ وَإِذَا أَقَرَ الْعَبْدُ بِدَيْن
عبد على الألف وهي للمولى ويتبع المقر له العبد بما أقر له به في رقبته فيتبعه فيه وكذلك لو أقر بها بعدما لحقه الدين في الإذن الثاني فالألف للمقر له في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما هي للمولى كذا في المبسوط والله أعلم الباب السادس في إقرار العبد المأذون له وإقرار مولاه وإذا أقر العبد بدين