هَذَا التَأْوِيلِ لِأَنَ مَذْهَبَ أَبِي يُوسُفَ أَنَ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ نَجِسٌ لِمَا مَرَ فِي كِتَابِ الطَهَارَاتِ فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ شُرْبُهُ حَرَامًا وَالْمَفْهُومُ مِنْقَوْلِهِ هَاهُنَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ لَا بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ حِلُ شُرْبِهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَيْضًا فَأَوَلَ الْمُصَنِفُ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ الْمَذْكُورَ هَاهُنَا بِنَفْيِ الْبَأْسِ عَنْ شُرْبِهَا لِلتَدَاوِي وَشُرْبُهَا لِلتَدَاوِي لَيْسَ بِحَرَامٍ عِنْدَهُ وَإِنْ ك
هذا التأويل لأن مذهب أبي يوسف أن بول ما يؤكل لحمه نجس لما مر في كتاب الطهارات فلزم أن يكون شربه حراما والمفهوم منقوله هاهنا وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بأبوال الإبل حل شربها عند أبي يوسف أيضا فأول المصنف قول أبي يوسف المذكور هاهنا بنفي البأس عن شربها للتداوي وشربها للتداوي ليس بحرام عنده وإن ك