ِ لِأَنَ ضَمَانَ الْغَصْبِ ضَمَانُ مُعَاوَضَةٍ عِنْدَنَا لِأَنَهُ يَمْلِكُ الْمَغْصُوبَ بِالضَمَانِ فَكَانَمِنْ بَابِ التِجَارَةِ وَلِهَذَا لَوْ أَقَرَ بِهِ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ كَانَ شَرِيكُهُ مُطَالَبًا بِهِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً شِرَاءً فَاسِدًا فَأَقَرَ أَنَهُ وَطِئَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعُقْرُ فِي الْحَالِ لِأَنَ لُزُومَهُ بِاعْتِبَارِ الشِرَاءِ إذْ لَوْلَاهُ لَوَجَبَ الْحَدُ دُونَ الْعُقْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَ بِوَطْءِ جَارِيَةٍ بِالنِكَاحِ حَيْثُ لَا يَ
 لأن ضمان الغصب ضمان معاوضة عندنا لأنه يملك المغصوب بالضمان فكانمن باب التجارة ولهذا لو أقر به أحد المتفاوضين كان شريكه مطالبا به وكذا لو اشترى جارية شراء فاسدا فأقر أنه وطئها يجب عليه العقر في الحال لأن لزومه باعتبار الشراء إذ لولاه لوجب الحد دون العقر بخلاف ما إذا أقر بوطء جارية بالنكاح حيث لا ي