 قَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَيَصِحُ الصُلْحُ عَنْ الْقَوَدِ بِمَا يُثْبِتُ مَهْرًا وَيَكُونُ حَالًا فِي حَالِ الْقَاتِلِ الثَانِيَةُ لَوْ صَالَحَ عَنْ الْقِصَاصِ بِعَبْدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَخَرَجَ مُسْتَحَقًا أَوْ حُرًا رَجَعَ بِقِيمَتِهِ وَلَوْ عَلِمَا كَوْنَهُ مُسْتَحَقًا أَوْ حُرًا أَوْ كَانَ مَجْهُولًا كَدَارٍ وَشَجَرَةٍ بَطَلَتْ التَسْمِيَةُ وَوَجَبَتْ الدِيَةُ أَوْ أَرْشُ الْجُرْحِ وَإِنْ صَالَحَ عَلَى حَيَوَانٍ مُطْلَقٍ مِنْ آدَمِيٍ أَوْ غَيْرِهِ صَحَ وَوَجَ
 قال في الرعاية الكبرى ويصح الصلح عن القود بما يثبت مهرا ويكون حالا في حال القاتل الثانية لو صالح عن القصاص بعبد أو غيره فخرج مستحقا أو حرا رجع بقيمته ولو علما كونه مستحقا أو حرا أو كان مجهولا كدار وشجرة بطلت التسمية ووجبت الدية أو أرش الجرح وإن صالح على حيوان مطلق من آدمي أو غيره صح ووج