َاطِبُ فَقَالَ الصِهْرُ ادْفَعْ الْمَهْرَ فَقَالَ نَعَمْ فَهُوَ قَبُولٌ وَقِيلَ لَا أَنَ فِيهِ خِلَافًا وَإِنْ كَانَ الْمُخْتَارُ الصِحَةَ وَقَدْ يَكُونُ مُنْشَؤُهُ مِنْ جِهَةِ أَنَهُ كَانَ مُتَصِفًا بِكَوْنِهِ خَاطِبًا فَحَيْثُ سَكَتَ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى الْفَوْرِ كَانَ ظَاهِرًا فِي رُجُوعِهِ فَيَحْكُمُ بِهِ أَوَلًا فَقَوْلُهُ نَعَمْ بَعْدَهُ لَا يُفِيدُ بِمُفْرَدِهِ لِأَنَ الْفَوْرَ شَرْطٌ مُطْلَقًا وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَصُورَةُ اخْتِلَافِ الْمَجْلِسِ أَنْ يُوجِبَ أَحَدُه
اطب فقال الصهر ادفع المهر فقال نعم فهو قبول وقيل لا أن فيه خلافا وإن كان المختار الصحة وقد يكون منشؤه من جهة أنه كان متصفا بكونه خاطبا فحيث سكت ولم يجب على الفور كان ظاهرا في رجوعه فيحكم به أولا فقوله نعم بعده لا يفيد بمفرده لأن الفور شرط مطلقا والله سبحانه أعلم وصورة اختلاف المجلس أن يوجب أحده