كُلِ مَحَلٍ إلَى مَا فِيهِ مِنْ الزَكَاةِ وَالنَقْلُ يُوحِشُهُمْ وَبِهِ فَارَقَتْ الزَكَاةُ الْكَفَارَةَ وَالنَذْرَ وَالْوَصِيَةَ وَوَقْفًا لِفُقَرَاءَ أَوْ مَسَاكِينَ إذَا لَمْ يَنُصَ نَحْوُ الْوَاقِفِ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَعُلِمَ مِنْ إنَاطَةِ الْحُكْمِ بِبَلَدِ الْمَالِ لَا الْمَالِكِ أَنَ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِ الْمَدِينِ لَا الدَائِنِ لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ لَهُ صَرْفُهَا فِي أَيِ بَلَدٍ شَاءَ وَقَدْ يُوَجَهُ بِأَنَ مَا فِي الذِمَةِ لَا يُوصَفُ بِأَنَ لَهُ مَحَلًا مَخْ
كل محل إلى ما فيه من الزكاة والنقل يوحشهم وبه فارقت الزكاة الكفارة والنذر والوصية ووقفا لفقراء أو مساكين إذا لم ينص نحو الواقف فيه على نقل أو غيره وعلم من إناطة الحكم ببلد المال لا المالك أن العبرة ببلد المدين لا الدائن لكن قال بعضهم له صرفها في أي بلد شاء وقد يوجه بأن ما في الذمة لا يوصف بأن له محلا مخ