فِي تِلْكَ بَقَاءُ الْمَالِ كَمَا لَوْ قَالَ لَيْلَةَ الثَلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ أَصُومُ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ إنْ كَانَ مِنْهُ حَيْثُ يَصِحُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَهُ لَيْلَةَ ثَلَاثِينَ شَعْبَانَ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَأَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ إلَخْ قَيَدَهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِمَا إذَا كَانَ الْغَائِبُ فِي بَلَدٍ لَا مُسْتَحِقَ فِيهِ وَبَلَدُ الْمَالِكِ أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنَ مِثْلَ الْمَالِكِ الْوَكِيلُ وَالْوَلِيُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَعِبَارَةُ 
في تلك بقاء المال كما لو قال ليلة الثلاثين من رمضان أصوم غدا من رمضان إن كان منه حيث يصح بخلاف ما لو قاله ليلة ثلاثين شعبان الشرح قوله فأخرج خمسة دراهم إلخ قيده في شرح البهجة بما إذا كان الغائب في بلد لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه وينبغي أن مثل المالك الوكيل والولي عند الإطلاق وعبارة 