رُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ أَوْ مِنْ قِبَلِ رَبِ الْأَرْضِ لِأَنَ حُكْمَ الْبَدَلِ حُكْمُ الْمُبْدَلِ وَسَلَامَتُهُ بِأَنْ يُسْتَوْفَى مِمَنْ عَلَيْهِ فَأَمَا مَا كَانَ دَيْنًا فِي ذِمَتِهِ فَهُوَ كَالتَاوِي وَفِي قَوْلِهِمَا مَا خَرَجَ مِنْ شَيْءٍ أَخَذَ السُلْطَانُ عُشْرَ ذَلِكَ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مِمَا صَالَحَ الْإِمَامُ أَهْلَهَا عَلَى أَنْ جَعَلَ خَرَاجَهَا نِصْفَ الْخَارِجِ فَإِنَ خَرَاجَ الْمُقَاسَمَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعُشْرِ و
ر من قبل العامل أو من قبل رب الأرض لأن حكم البدل حكم المبدل وسلامته بأن يستوفى ممن عليه فأما ما كان دينا في ذمته فهو كالتاوي وفي قولهما ما خرج من شيء أخذ السلطان عشر ذلك والباقي بينهما نصفان وكذلك لو كانت الأرض مما صالح الإمام أهلها على أن جعل خراجها نصف الخارج فإن خراج المقاسمة بمنزلة العشر و