ْ شَهِدَا أَنَهُ طَلَقَهَا ثَلَاثًا وَآخَرَانِ أَنَهُ طَلَقَهَا وَاحِدَةً قَبْلَ الدُخُولِ ثُمَ رَجَعُوا فَضَمَانُ نِصْفِ الْمَهْرِ عَلَى شُهُودِ الثَلَاثِ لَا غَيْرَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ وَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ وَفِي الْبَيْعِ يَضْمَنُ مَا نَقَصَ عَنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ وَفِي الْمِنَحِ وَلَوْ شَهِدَا عَلَى الْبَائِعِ بِهِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَهُ إتْلَافٌ بِعِوَضٍ وَإِنْ شَهِدَا بِهِ بِأَقَلَ مِنْ قِيمَتِهِ ضَمِنَا النُ
 شهدا أنه طلقها ثلاثا وآخران أنه طلقها واحدة قبل الدخول ثم رجعوا فضمان نصف المهر على شهود الثلاث لا غير ولو كان ذلك بعد وطء أو خلوة فلا ضمان على أحد وفي البيع يضمن ما نقص عن قيمة المبيع وفي المنح ولو شهدا على البائع به بمثل القيمة أو أكثر فلا ضمان لأنه إتلاف بعوض وإن شهدا به بأقل من قيمته ضمنا الن