رَ الْمُشْتَرِي عَلَى دَفْعِ الثَمَنِ إلَيْهِ لِأَنَهُ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مُقِرٌ بِصِحَةِ قَبْضِهِ قَالَهُ الْقَاضِي قَالَ الْغَزِيِ وَالْقِيَاسُ أَنَ لِلْمُشْتَرِي إجْبَارَ الْبَائِعِ عَلَى إثْبَاتِ وَكَالَتِهِ عَلَى الْقَبْضِمِنْهُ وَلَوْ اشْتَرَى شَجَرًا وَاسْتَغَلَهُ سِنِينَ ثُمَ طَالَبَهُ بَائِعُهُ بِالثَمَنِ فَأَنْكَرَ الشِرَاءَ حَلَفَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ ثُمَ رَدَ الْمَبِيعَ وَلَا يُغَرِمُهُ الْبَائِعُ مَا اسْتَغَلَهُ لِأَنَهُ يَزْعُمُ أَنَهُ اسْتَغَلَ مِلْكَه
ر المشتري على دفع الثمن إليه لأنه بشرائه منه مقر بصحة قبضه قاله القاضي قال الغزي والقياس أن للمشتري إجبار البائع على إثبات وكالته على القبضمنه ولو اشترى شجرا واستغله سنين ثم طالبه بائعه بالثمن فأنكر الشراء حلف عليه كما هو القاعدة ثم رد المبيع ولا يغرمه البائع ما استغله لأنه يزعم أنه استغل ملكه