 ع ش وَيُؤَيِدُهُ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَارِحِ السَابِقِ وَمِنْ ثَمَ لَوْ وُجِدَتْ إلَخْ لَمْ تَنْقَضِ كَالرَجْعِيَةِ إلَخْ لَكِنْ قَضِيَةُ قَوْلِ الْمُغْنِي فَرْعٌ لَوْ طَلَقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَ تَزَوَجَهَا وَوَطِئَهَا فِي الْعِدَةِ ظَانًا انْقِضَاءَهَا وَتَحَلُلَهَا بِزَوْجٍ آخَرَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَةُ كَالرَجْعِيَةِ ا هـ عَدَمُ الْفَرْقِ وَاشْتِرَاطُ الْوَطْءِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَ عَنْ الرَشِيدِيِ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ مَا مَضَى أَيْ مِنْ عِدَتِهَا قَبْلَ الْمُعَاشَرَ
 ع ش ويؤيده ظاهر قول الشارح السابق ومن ثم لو وجدت إلخ لم تنقض كالرجعية إلخ لكن قضية قول المغني فرع لو طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها ووطئها في العدة ظانا انقضاءها وتحللها بزوج آخر لم تنقض العدة كالرجعية ا هـ عدم الفرق واشتراط الوطء مطلقا كما مر عن الرشيدي عن شرح المنهج قوله ما مضى أي من عدتها قبل المعاشر