ْ فِي صِحَتِهِ فَأَذِنُوا لَهُ فَلَهُمْ الرُجُوعُ إذَا مَاتَ وَإِنْ اسْتَأْذَنَهُمْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَأَذِنُوا لَهُ فَلاَ رُجُوعَ لَهُمْ إِلاَ أَنْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ وَنَفَقَتِهِ فَلَهُمْ الرُجُوعُقال أبو محمد أَمَا قَوْلُ مَالِكٍ فَلاَ نَعْلَمُهُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ وَلاَ نَعْلَمُ لَهُ حُجَةً أَصْلاً وَلاَ يَخْلُو الْمَالُ كُلُهُ أَوْ بَعْضُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِمَالِكِهِ فِي صِحَتِهِ وَفِي مَرَضِهِ أَوْ يَكُونَ كُلُهُ أَوْ بَعْضُهُ لِوَرَثَتِهِ فِي صِحَتِهِ وَمَرَضِهِ فَإِ
 في صحته فأذنوا له فلهم الرجوع إذا مات وإن استأذنهم في مرض موته فأذنوا له فلا رجوع لهم إلا أن يكونوا في عياله ونفقته فلهم الرجوعقال أبو محمد أما قول مالك فلا نعلمه عن أحد قبله ولا نعلم له حجة أصلا ولا يخلو المال كله أو بعضه من أن يكون لمالكه في صحته وفي مرضه أو يكون كله أو بعضه لورثته في صحته ومرضه فإ