لْأَمْنِ الثَابِتِ بِالْحَرَمِ لِلصَيْدِ لَا لِلَحْمِهِ وَقَيَدَ بِأَكْلِهِ أَيْ أَكْلِ لَحْمِهِ لِأَنَ مَأْكُولَ الْمُحْرِمِ لَوْ كَانَ بَيْضَ صَيْدٍ بَعْدَ مَا كَسَرَهُ وَأَدَى جَزَاءَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ اتِفَاقًا كَمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ الْمُحِيطِ لِأَنَ وُجُوبَ الْجَزَاءِ فِيهِ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ أَصْلُ الصَيْدِ وَبَعْدَ الْكَسْرِ انْعَدَمَ هَذَا الْمَعْنَى وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيُكْرَهُ بَيْعُهُ فَإِنْ بَاعَهُ جَازَ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي الْفِدَاءِ إنْ شَاءَ وَكَذَا شَج
لأمن الثابت بالحرم للصيد لا للحمه وقيد بأكله أي أكل لحمه لأن مأكول المحرم لو كان بيض صيد بعد ما كسره وأدى جزاءه لا شيء عليه اتفاقا كما قدمناه عن المحيط لأن وجوب الجزاء فيه باعتبار أنه أصل الصيد وبعد الكسر انعدم هذا المعنى وفي فتح القدير ويكره بيعه فإن باعه جاز ويجعل ثمنه في الفداء إن شاء وكذا شج