ْمُضَارِبُ بِلَا إذْنٍ أَيْ أَوْ تَفْوِيضٍ بِأَنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ رَبُ الْمَالِ اعْمَلْ بِرَأْيِك لِأَنَهُ إذَا قِيلَ لَهُ ذَلِكَ يَمْلِكُ أَنْ يُضَارِبَ حِينَئِذٍ ا هـ قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ بِالدَفْعِ مَا لَمْ يَتَصَرَفْ أَيْ رَبِحَ أَوْ لَمْ يَرْبَحْ ا هـ قَوْلُهُ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ هُوَ رِوَايَةُ مُحَمَدِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ قَوْلُهُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ لَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْه
مضارب بلا إذن أي أو تفويض بأن لم يقل له رب المال اعمل برأيك لأنه إذا قيل له ذلك يملك أن يضارب حينئذ ا هـ قوله لم يضمن بالدفع ما لم يتصرف أي ربح أو لم يربح ا هـ قوله وروى الحسن عن أبي حنيفة هو رواية محمد بن شجاع عن الحسن عن أبي حنيفة ا هـ قوله وهو رواية عن أبي يوسف والحاصل أنه لا ضمان على واحد منه