مَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمَا وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ لَا يَأْخُذُ مَعَ الْغِنَى وَمَحَلُ هَذَا إذَا لَمْ يَدْفَعْهَا مِنْ مَالِهِ فَإِنْ دَفَعَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَخْذُ عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا وَأَمَا الْغَازِي فَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ جَوَازُ أَخْذِهِ مَعَ غِنَاهُ وَنَقَلَ صَالِحٌ إذَا أَوْصَى بِفَرَسٍ يَدْفَعُ إلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ فَرَسٌ أَحَبُ إلَيَ إذَا كَانَ ثِقَةً تَنْبِيهٌ صَرَحَ الْ
مذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهما وقال ابن عقيل لا يأخذ مع الغنى ومحل هذا إذا لم يدفعها من ماله فإن دفعها لم يجز له الأخذ على ما يأتي قريبا وأما الغازي فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب جواز أخذه مع غناه ونقل صالح إذا أوصى بفرس يدفع إلى من ليس له فرس أحب إلي إذا كان ثقة تنبيه صرح ال