ْتِيَالًا لِتَصْحِيحِ الضَمَانِ فَكَانَ ضَرُورِيًا لَا يَتَعَدَى غَيْرَ مَوْضِعِهَا وَإِذَا أُعْتِقَ اسْتَغْنَى عَنْهُ وَانْتَفَى الضَرُورَةُ فَاعْتُبِرَ مُقَابِلًا بِرَقَبَتِهِمَا وَلِهَذَا يَتَنَصَفُ وَعُورِضَ بِأَنَهُ إذَا كَانَ مُقَابَلًا بِهِمَا كَانَ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْضُهُ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَصِحَ الرُجُوعُ مَا لَمْ يَزِدْ الْمُؤَدَى عَلَى النِصْفِ لِئَلَا يَلْزَمَ الدَوْرُ كَمَا مَرَ وَأُجِيبَ بِأَنَ الرُجُوعَ بِنِصْفِ مَا أَدَى إنَمَا هُوَ لِلتَحَرُزِ عَنْ تَفْرِيقِ الص
تيالا لتصحيح الضمان فكان ضروريا لا يتعدى غير موضعها وإذا أعتق استغنى عنه وانتفى الضرورة فاعتبر مقابلا برقبتهما ولهذا يتنصف وعورض بأنه إذا كان مقابلا بهما كان على كل واحد منهما بعضه فيجب أن لا يصح الرجوع ما لم يزد المؤدى على النصف لئلا يلزم الدور كما مر وأجيب بأن الرجوع بنصف ما أدى إنما هو للتحرز عن تفريق الص