ِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لَا يَصِحُ لِأَنَهُ يَرِدُ عَلَى نَفْسِهِ وَطَرَفِهِ وَكُلُ ذَلِكَ مَالُ الْمَوْلَى وَالْإِقْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ غَيْرُ مَقْبُولٍ إلَا أَنَ الْمَأْذُونَ لَهُ يُؤَاخَذُ بِالضَمَانِ وَالْمَالِ لِصِحَةِ إقْرَارِهِ بِهِ لِكَوْنِهِ مُسَلَطًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَا يَصِحُ إقْرَارُهُ بِالْمَالِ أَيْضًا وَنَحْنُ نَقُولُ يَصِحُ إقْرَارُهُ مِنْ حَيْثُ إنَهُ آدَمِيٌ ثُمَ يَتَعَدَى إلَى الْمَالِيَةِ فَيَصِحُ مِنْ حَيْثُ إنَهُ مَالٌ وَلِأَنَهُ لَا
الحدود والقصاص لا يصح لأنه يرد على نفسه وطرفه وكل ذلك مال المولى والإقرار على الغير غير مقبول إلا أن المأذون له يؤاخذ بالضمان والمال لصحة إقراره به لكونه مسلطا عليه من جهته والمحجور عليه لا يصح إقراره بالمال أيضا ونحن نقول يصح إقراره من حيث إنه آدمي ثم يتعدى إلى المالية فيصح من حيث إنه مال ولأنه لا