َلَيْهِ غَيْرُهُ وَالْفَرْعَ مَا يَنْبَنِي عَلَى غَيْرِهِ وَالْأَوَلُ مِنْ الْأَقْوَالِ فِيهَا أَقْرَبُ كَمَا لَا يَخْفَى وَلِكَوْنِ حُكْمِ الْفَرْعِ غَيْرَ حُكْمِ الْأَصْلِ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِ وَإِنْ كَانَ عَيْنُهُ بِالْحَقِيقَةِ صَحَ تَفَرُعُ الْأَوَلِ عَلَى الثَانِي بِاعْتِبَارِ مَا يَدُلُ عَلَيْهِمَا وَعِلْمُ الْمُجْتَهِدِ بِهِ لِاعْتِبَارِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنَ الْأَحْكَامَ قَدِيمَةٌ وَلَا تَفَرُعَ فِي الْقَدِيمِالشَرْحُ قَوْلُهُ مَقِيسٌ عَلَيْهِ لَمْ يَذْكُرْهَا 
ليه غيره والفرع ما ينبني على غيره والأول من الأقوال فيها أقرب كما لا يخفى ولكون حكم الفرع غير حكم الأصل باعتبار المحل وإن كان عينه بالحقيقة صح تفرع الأول على الثاني باعتبار ما يدل عليهما وعلم المجتهد به لاعتبار ما في نفس الأمر فإن الأحكام قديمة ولا تفرع في القديمالشرح قوله مقيس عليه لم يذكرها 