لسِعَايَةُ وَإِنْ كَذَبَهُ صَاحِبُهُ فِي الْإِقْرَارِ كَذَلِكَ هَهُنَا وَنِصْفُ الْوَلَاءِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِأَنَهَا عَتَقَتْ عَلَى مِلْكِهِ وَوَقَفَ النِصْفَ الْآخَرَ لِأَنَ الْمُقِرَ أَقَرَ أَنَهُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ رَدَ عَلَيْهِ إقْرَارَهُ فَلَا يُعْرَفُ لِهَذَا النِصْفِ مُسْتَحَقٌ مَعْلُومٌ فَيَكُونَ لِبَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ ابْنُ الشَرِيكِ وَأَنْكَرَ الشَرِيكُ فَالْجَوَابُ فِي الْأُمِ كَذَلِكَ وَأَمَا الْو
لسعاية وإن كذبه صاحبه في الإقرار كذلك ههنا ونصف الولاء للمشهود عليه لأنها عتقت على ملكه ووقف النصف الآخر لأن المقر أقر أنه للمشهود عليه والمشهود عليه رد عليه إقراره فلا يعرف لهذا النصف مستحق معلوم فيكون لبيت المال فإن جاءت بولد فقال أحدهما هو ابن الشريك وأنكر الشريك فالجواب في الأم كذلك وأما الو