إِنَهُ إنَمَا اشْتَرَى مِنْ مَالِ الْمُوصِي عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ إلَيْهِ هَكَذَا فِي نَوَازِلِ عِيَاضٍ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ وَانْظُرْ أَيْضًا مِنْ بَابِ بَيْعِ مَا اشْتَرَى مِنْ وَفْرِ فَوَائِدِ أَحْبَاسِ الْمَسَاجِدِ إذَا اُحْتِيجَ لِبَيْعِهِ وَانْظُرْ فِي النَوَازِلِ الْمَذْكُورَةِ قَدْ ذُكِرَ عَنْ ابْنِ الْحَاجِبِ مَا يُعَارِضُ هَذَا وَنَقْضٌ الزَاهِي لَا يُبَاعُ نَقْضُ الْمُحَبَسِ وَأَجَازَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بَيْعَهُ وَلَا أَقُولُهُ وَفِي الطُرَرِ عَنْ ابْنِ ع
إنه إنما اشترى من مال الموصي على ما أوصى به إليه هكذا في نوازل عياض عن ابن رشد وانظر أيضا من باب بيع ما اشترى من وفر فوائد أحباس المساجد إذا احتيج لبيعه وانظر في النوازل المذكورة قد ذكر عن ابن الحاجب ما يعارض هذا ونقض الزاهي لا يباع نقض المحبس وأجاز بعض أصحابنا بيعه ولا أقوله وفي الطرر عن ابن ع