السَابِقَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَيْضًا فَلَا يَكْفِي وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَهُ لَا يُسَمَى قَبْضًا وَيُسَمَى إقْبَاضًا وَلَوْ مُكْرَهَةً وَحِينَئِذٍ يَقَعُ الطَلَاقُ رَجْعِيًا هُنَا أَيْضًا وَاَللَهُ أَعْلَمُ لِوُجُودِ الصِفَةِ وَهِيَ الْقَبْضُ دُونَ الْإِقْبَاضِ لِأَنَ فِعْلَ الْمُكْرَهِ لَغْوٌ شَرْعًا وَمِنْ ثَمَ لَا حِنْثَ بِهِ فِي نَحْوِ إنْ دَخَلْت فَدَخَلَتْ مُكْرَهَةً وَلَوْ عَلَقَ بِإِعْطَاءِ عَبْدٍ مَثَلًا وَوَصَفَهُ بِصِفَةِ سَلَمٍ أَوْ غَيْرِ
السابقين كما هو ظاهر أيضا فلا يكفي وضعه بين يديه لأنه لا يسمى قبضا ويسمى إقباضا ولو مكرهة وحينئذ يقع الطلاق رجعيا هنا أيضا والله أعلم لوجود الصفة وهي القبض دون الإقباض لأن فعل المكره لغو شرعا ومن ثم لا حنث به في نحو إن دخلت فدخلت مكرهة ولو علق بإعطاء عبد مثلا ووصفه بصفة سلم أو غير