مِمَا ذَكَرْنَا فَقَدْ بَطَلَ صَوْمُهُ,وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهِ إنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي نَذْرٍ مُعَيَنٍ, إلاَ فِي تَعَمُدِ الْقَيْءِ خَاصَةً فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُبُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَ وُجُوبَ الْقَضَاءِ فِي تَعَمُدِ الْقَيْءِ قَدْ صَحَ عَنْ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَسْأَلَتَيْنِ وَلَمْ يَأْتِ فِي فَسَادِ الصَوْمِ بِالتَعَمُدِ لِلأَكْلِ أَوْ الشُرْبِأَوْ الْوَطْءِ نَصٌ بِإِيجَابِ الْقَضَاءِ, وَإِنَمَا افْتَرَضَ تَعَ
مما ذكرنا فقد بطل صومه,ولا يقدر على قضائه إن كان في رمضان أو في نذر معين, إلا في تعمد القيء خاصة فعليه القضاءبرهان ذلك أن وجوب القضاء في تعمد القيء قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل هذه المسألة بمسألتين ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشربأو الوطء نص بإيجاب القضاء, وإنما افترض تع