 أَيْ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَهُ قَالَ لَا خُمُسَ فِي الدَارِ وَالْبَيْتِ وَالْمَنْزِلِ وَالْحَانُوتِ وَقَالَا يَجِبُ الْخُمُسُ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَالِكُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِيًا كَمَا فِي الْمُحِيطِ قَوْلُهُ وَفِي أَرْضِهِ رِوَايَتَانِ أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي رِوَايَةٍ لَا يَجِبُ وَفِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ يَجِبُ وَالْفَرْقُ عَلَى هَذِهِ الرِوَايَةِ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالدَارِ أَنَ الْأَرْضَ لَمْ تُمْلَكْ خَال
 أي المملوكة له عند أبي حنيفة فإنه قال لا خمس في الدار والبيت والمنزل والحانوت وقالا يجب الخمس كما في البحر وسواء كان المالك مسلما أو ذميا كما في المحيط قوله وفي أرضه روايتان أي عند أبي حنيفة رحمه الله في رواية لا يجب وفي رواية الجامع الصغير يجب والفرق على هذه الرواية بين الأرض والدار أن الأرض لم تملك خال