لَمْ يَسْقُطْ ضَمَانُهَا وَهُوَ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَلْخِيصِ وَالْوَجِيزِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْحَارِثِيِ وَقَالَ هَذَا الْمَذْهَبُ وَقِيلَ يَسْقُطُ الضَمَانُ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَرْحِ فَائِدَةٌ مِنْ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ كَانَ الذَاهِبُ عِلْمًا أَوْ صِنَاعَةً فَتَعَلَمَ عِلْمًا آخَرَ أَوْ صِنَاعَةً أُخْرَى قَ
لم يسقط ضمانها وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في التلخيص والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع والحارثي وقال هذا المذهب وقيل يسقط الضمان ذكره ابن عقيل وأطلقهما في الشرح فائدة من صور المسألة لو كان الذاهب علما أو صناعة فتعلم علما آخر أو صناعة أخرى ق