َائِهَا وَفَائِدَةُ كَوْنِ هَذِهِ الْحَيْضَةِ اسْتِبْرَاءً لَا مُوَاضَعَةً تَرَتُبُ النَفَقَةِ وَالضَمَانِ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الزِنَا اسْتَبْرَأَهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ قَوْلُهُ وَمَفْهُومُ الشَرْطِ الْمُوَاضَعَةُ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَهُ إذَا غَابَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي ثُمَ رَدَهَا بِعَيْبٍ أَوْ لِفَسَادٍ أَوْ بِإِقَالَةٍ فَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ مُوَاضَعَتُهَا بِمَعْنَى اسْتِبْرَائِهَا إنْ ظَنَ أَنَ الْمُشْتَرِيَ قَدْ وَطِئَهَا حِينَ غ
ائها وفائدة كون هذه الحيضة استبراء لا مواضعة ترتب النفقة والضمان على المشتري لا على البائع وإن حملت من ذلك الزنا استبرأها بوضع الحمل قوله ومفهوم الشرط المواضعة إلخ حاصله أنه إذا غاب عليها المشتري ثم ردها بعيب أو لفساد أو بإقالة فيجب على البائع مواضعتها بمعنى استبرائها إن ظن أن المشتري قد وطئها حين غ