ُنَاظَرَاتِهِ إنَك أَخْطَأْت فِي النَقْلِ عَنْ شَيْخِنَا الْمَذْكُورِ وَإِنْ أُرِيدَ بَقَاؤُهُمَا دُونَ الْفَرْضِ وَأَنَهُ يَرْجِعُ إلَى الزَوْجَةِ أَوْ تَبْرَأُ مِنْهُ وَلَا تَحِلُ لَهُ إلَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فَمُسَلَمٌ كَعِتْقٍ عَلَى مَالٍ وَعَقْدِ نِكَاحٍ وَصُلْحٍ عَنْ دَمِ عَمْدٍ عَلَى مَالٍ وَنَحْوِهَا وَلِمَنْ جَهِلَ خُرُوجَ الْعِوَضِ أَوْ الْبُضْعِ وَعَنْهُ الْخِيَارُ فِي الْأَوَلِ فَقَطْ فِي الْأَصَحِ فِيهِمَا إذْ لَا إقَالَةَ فِي الطَلَاقِ لِلْخَبَرِ فِيهِ وَقِيسَ ع
ناظراته إنك أخطأت في النقل عن شيخنا المذكور وإن أريد بقاؤهما دون الفرض وأنه يرجع إلى الزوجة أو تبرأ منه ولا تحل له إلا بعقد جديد فمسلم كعتق على مال وعقد نكاح وصلح عن دم عمد على مال ونحوها ولمن جهل خروج العوض أو البضع وعنه الخيار في الأول فقط في الأصح فيهما إذ لا إقالة في الطلاق للخبر فيه وقيس ع