ُقِرٌ فِي نُكُولِهِ وَيَضْمَنُ الثَمَنَ إلَى مُوَكِلِهِ عَلَى كِلَا التَقْدِيرَيْنِ ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ خَامِسًا يَصِحُ عِنْدَ الطَرَفَيْنِ لِوَكِيلِ الْبَيْعِ إذَا بَاعَ مَالًا فِي مُقَابِلِ دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي ذِمَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ قَبَضَ الثَمَنَ أَنْ يُبَرِأَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الثَمَنِ أَوْ يَحُطَ مِقْدَارًا مِنْهُ أَوْ يَهَبَهُ إيَاهُ أَوْ يَقْبَلَ الثَمَنَ حَوَالَةً عَلَى مَلِيٍ أَوْ مُمَاثِلٍ أَوْ دُونٍ وَيَكُونُ ضَامِنًا لِمُوَكِلِهِ رَدُ الْمُحْتَارِ وَالْأَ
قر في نكوله ويضمن الثمن إلى موكله على كلا التقديرين ابن عابدين على البحر خامسا يصح عند الطرفين لوكيل البيع إذا باع مالا في مقابل دين ثابت في ذمته ولم يكن قد قبض الثمن أن يبرأ المشتري من الثمن أو يحط مقدارا منه أو يهبه إياه أو يقبل الثمن حوالة على ملي أو مماثل أو دون ويكون ضامنا لموكله رد المحتار والأ