وْ مُشْتَرٍ أَوْ أَجْنَبِيٍ كَسِمْسَارٍ فِي الثَمَنِ بِزِيَادَةٍ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ وَلَوْ طَالَ الزَمَنُ وَحَلَفَ أَنَهُ إنَمَا أُسْقِطَ لِلْكَذِبِ أَوْ أُسْقِطَ لِكَذِبٍ فِي الشِقْصِ الْمُشْتَرَى بِفَتْحِ الرَاءِ بِأَنْ قِيلَ لَهُ إنَ شَرِيكَك بَاعَ بَعْضَ نَصِيبِهِ فَأُسْقِطَ فَتَبَيَنَ أَنَهُ بَاعَ الْكُلَ فَلَهُ الْقِيَامُ بِشُفْعَتِهِ أَوْ فِي الشَخْصِ الْمُشْتَرِي بِكَسْرِهَا أَوْ انْفِرَادِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي بِالْكَسْرِ فَتَبَيَنَ أَنَهُ مُتَعَدِد
و مشتر أو أجنبي كسمسار في الثمن بزيادة فهو على شفعته ولو طال الزمن وحلف أنه إنما أسقط للكذب أو أسقط لكذب في الشقص المشترى بفتح الراء بأن قيل له إن شريكك باع بعض نصيبه فأسقط فتبين أنه باع الكل فله القيام بشفعته أو في الشخص المشتري بكسرها أو انفراده أي المشتري بالكسر فتبين أنه متعدد