سِيبًا وَبِكَوْنِ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ نَسِيبًا حُرًا مَعَ تَرْجِيحِ كَوْنِ وَلَدِ الْمُبَعَضِ حُرًا كُلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَصَحَحَهُ الْقَاضِي وَمَا جَزَمَ بِهِ مِنْ حُرِيَةِ وَلَدِ الرَقِيقِ هُوَ مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَالِ قِيَاسًا عَلَى وَلَدِ الْمَغْرُورِ لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهُ رَقِيقٌ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُ إنَهُ الرَاجِحُ وَالْقِيَاسُ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَ الْمَغْرُورَ ظَنَ أَنَهَا أَمَتُهُ فَانْعَقَدَ الْوَلَدُ حُرًا
سيبا وبكون ولد المكاتب نسيبا حرا مع ترجيح كون ولد المبعض حرا كله من زيادته وصححه القاضي وما جزم به من حرية ولد الرقيق هو ما نقله الأصل عن فتاوى القفال قياسا على ولد المغرور لكن قال القاضي في تعليقه الصحيح من المذهب أنه رقيق وقال البلقيني إنه الراجح والقياس غير ظاهر لأن المغرور ظن أنها أمته فانعقد الولد حرا