َخْتَصُ رَفْعُهُ بِالْمَاءِ بَلْ يَرْفَعُهُ التُرَابُ أَيْضًا عَلَى أَنَ الشِهَابَ ابْنَ حَجَرٍ جَوَزَ إرَادَتَهُ هُنَا أَيْضًا وَقَالَ إنَ مُرَادَنَا بِالرَفْعِ الْعَامِ وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَا الْمَاءُ بِخِلَافِ التُرَابِ فَإِنَهُ رَفْعٌ خَاصٌ بِالنِسْبَةِ لِفَرْضٍ وَاحِدٍ انْتَهَى بِالْمَعْنَى أَمَا الْمَعْنَى الثَالِثُ لِلْحَدَثِ فَلَا تَصِحُ إرَادَتُهُ هُنَا إلَا بِتَقْدِيرٍ كَأَنْ يَجْعَلَ قَوْلَ الشَارِحِ الْمَارَ أَيْ رَفْعَ حُكْمِهِ رَاجِعًا لِلْحَدَثِ أَيْضًا إلَا أَنَ صَنِيع
ختص رفعه بالماء بل يرفعه التراب أيضا على أن الشهاب ابن حجر جوز إرادته هنا أيضا وقال إن مرادنا بالرفع العام وهو لا يكون إلا الماء بخلاف التراب فإنه رفع خاص بالنسبة لفرض واحد انتهى بالمعنى أما المعنى الثالث للحدث فلا تصح إرادته هنا إلا بتقدير كأن يجعل قول الشارح المار أي رفع حكمه راجعا للحدث أيضا إلا أن صنيع