َكَانَ الْقَبْضُ فَاسِدًا فَلَمْ يُعْتَقْ بِخِلَافِ وَكِيلِهِ قَالَهُ فِي الشَرْحِ وَمَالُ الْكِتَابَةِ بَاقٍ فِي ذِمَةِ الْمُكَاتَبِ وَيَرْجِعُ الْمُكَاتَبُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا دَفَعَهُ إلَيْهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ فَإِنْ سَلَمَ الْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ لَمْ يَصِحَ تَسْلِيمُهُ لِأَنَهُ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إذْن الْمُكَاتَبِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَخَذَهُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَتَصِحُ وَصِيَةُ السَيِدِ لِمُكَاتَبِهِ وَتَقَدَمَ فِي الْوَصِيَةِ وَ 
كان القبض فاسدا فلم يعتق بخلاف وكيله قاله في الشرح ومال الكتابة باق في ذمة المكاتب ويرجع المكاتب على المشتري بما دفعه إليه ويرجع المشتري على البائع فإن سلم المشتري إلى البائع لم يصح تسليمه لأنه قبضه بغير إذن المكاتب أشبه ما لو أخذه من ماله بغير إذنه وتصح وصية السيد لمكاتبه وتقدم في الوصية و 