يهِ فَإِنْ كَانَ مُتَصِلًا بِبَاطِنِ النَقْبِ لَا يَجُوزُ وَإِلَا جَازَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ مِنْ النَقْبِ وَانْبَسَطَ عَلَى وَجْهِ الْجَمْدِ بِقَدْرِ مَا لَوْ رَفَعَ الْمَاءَ بِكَفِهِ لَا يَنْحَسِرُ مَا تَحْتَهُ مِنْ الْجَمْدِ جَازَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَإِلَا فَلَا وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ فِي النَقْبِ كَالْمَاءِ فِي الطَسْتِ لَا يَجُوزُ فِيهِ الْوُضُوءُ إلَا أَنْ يَكُونَ النَقْبُ عَشْرًا فِي عَشْرٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالْمَشْرَعَةُ كَالْحَوْضِ إ
يه فإن كان متصلا بباطن النقب لا يجوز وإلا جاز كذا في فتح القدير وإن خرج الماء من النقب وانبسط على وجه الجمد بقدر ما لو رفع الماء بكفه لا ينحسر ما تحته من الجمد جاز فيه الوضوء وإلا فلا وإن كان الماء في النقب كالماء في الطست لا يجوز فيه الوضوء إلا أن يكون النقب عشرا في عشر كذا في فتاوى قاضي خان والمشرعة كالحوض إ