َوِنِهِ وَوَجْهٌ أَنَهَا تَلْزَمُ سَيِدَهُ لِأَنَ الْكُلَ مِلْكُهُ أَمَا الْمُكَاتَبُ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَتَلْزَمُ سَيِدَهُ جَزْمًا وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌ يَلْزَمُهُ مِنْ الْفِطْرَةِ عَنْ نَفْسِهِ قِسْطُهُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِيَةِ وَبَاقِيهَا عَنْهُ عَلَى مَالِكِ الْبَاقِي كَالنَفَقَةِ هَذَا إنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً وَإِلَا لَزِمَتْ مَنْ وَقَعَ زَمَنَ الْوُجُوبِ فِي نَوْبَتِهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ عِنْدَ الشَيْخَيْنِ وَإِنْ اعْتَرَضَا أَنَ الْمُؤَنَ النَادِرَةَ تَدْخُل
ونه ووجه أنها تلزم سيده لأن الكل ملكه أما المكاتب كتابة فاسدة فتلزم سيده جزما ومن بعضه حر يلزمه من الفطرة عن نفسه قسطه بقدر ما فيه من الحرية وباقيها عنه على مالك الباقي كالنفقة هذا إن لم تكن مهايأة وإلا لزمت من وقع زمن الوجوب في نوبته بناء على الأصح عند الشيخين وإن اعترضا أن المؤن النادرة تدخل