َ بِالْمُضَارَبَةِ حَتَى صَارَتْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَلْفَيْنِ مِنْهَا دَيْنٌ وَأَلْفَيْنِ عَيْنٌ فِي يَدِهِ فَاشْتَرَى بِهَذَيْنِ الْأَلْفَيْنِ جَارِيَةً فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَى هَلَكَ الْأَلْفَانِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهَا عَلَى رَبِ الْمَالِ وَإِذَا أَخَذَ الْجَارِيَةَ كَانَ لَهُ رُبُعُهَا مِنْ غَيْرِ الْمُضَارَبَةِ فَإِنْ هَلَكَتْ الْجَارِيَةُ فِي يَدِهِ ثُمَ خَرَجَ الدَيْنُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ كُلُهُ لِرَبِ الْمَالِ لِأَنَهُ دُونَ رَأْسِ الْمَالِ فَرَأْسُ مَالِهِ أَلْفَ
 بالمضاربة حتى صارت أربعة آلاف ألفين منها دين وألفين عين في يده فاشترى بهذين الألفين جارية فلم يقبضها حتى هلك الألفان فإنه يرجع بثلاثة أرباعها على رب المال وإذا أخذ الجارية كان له ربعها من غير المضاربة فإن هلكت الجارية في يده ثم خرج الدين بعد ذلك كان كله لرب المال لأنه دون رأس المال فرأس ماله ألف