لِهِ حِينَئِذٍ إنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْهَا وَظَاهِرُ الْمُصَنِفِ وَلَوْ نَوَى التَعْلِيقَ عَلَى فِعْلِ الْجَمِيعِ فَلَا تَنْفَعُهُ نِيَةٌ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْبَدْرِ قَوْلُهُ وَهَذَا مِنْ بَابِ التَحْنِيثِ أَيْ مِنْ قَبِيلِهِ لَا أَنَهُ هُنَا تَحْنِيثٌ قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ كَتَبَ الْمُوَثِقُ أَيْ أَوْ تَلَفَظَ بِذَلِكَ قَوْلُهُ وَعَلَى الْمَشْهُورِ فِي الثَانِي ضَعِيفٌ وَالرَاجِحُ أَنَهُ لَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ إلَا بِالْجَمِيعِ أَيْ حَيْثُ كَانَ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ لَا
له حينئذ إن فعل شيئا منها وظاهر المصنف ولو نوى التعليق على فعل الجميع فلا تنفعه نية كما يفهم من البدر قوله وهذا من باب التحنيث أي من قبيله لا أنه هنا تحنيث قوله وسواء كتب الموثق أي أو تلفظ بذلك قوله وعلى المشهور في الثاني ضعيف والراجح أنه لا يثبت لها الخيار إلا بالجميع أي حيث كان العطف بالواو لا