مُؤَجَلٍ عَلَى الْأَصِيلِ فَأَعْطَاهُ الْمَكْفُولُ عَنْهُ رَهْنًا بِذَلِكَ جَازَ ا هـ قَيَدَ بِالْكَفِيلِ لِأَنَ الْوَكِيلَ بِالشِرَاءِ لَهُ الرُجُوعُ عَلَى الْمُوَكِلِ قَبْلَ الْأَدَاءِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمُبَادَلَةِ الْحُكْمِيَةِ حَتَى تَحَالَفَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الثَمَنِ وَلِلْوَكِيلِ حَبْسُ الْمَبِيعِ إلَى اسْتِيفَاءِ الثَمَنِ قَوْلُهُ فَإِنْ لُوزِمَ لَازَمَهُ أَيْ إنْ لَازَمَ الْكَفِيلُ الطَالِبَ لَازَمَ الْأَصِيلَ لِيُخَلِصَهُ مِنْ هَذِهِ الْعُهْدَةِ وَأَشَارَ 
مؤجل على الأصيل فأعطاه المكفول عنه رهنا بذلك جاز ا هـ قيد بالكفيل لأن الوكيل بالشراء له الرجوع على الموكل قبل الأداء لما بينهما من المبادلة الحكمية حتى تحالفا لو اختلفا في مقدار الثمن وللوكيل حبس المبيع إلى استيفاء الثمن قوله فإن لوزم لازمه أي إن لازم الكفيل الطالب لازم الأصيل ليخلصه من هذه العهدة وأشار 