 وَنَصَ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَذْكِرَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِرِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَالزَرْكَشِيُ وَقَالَ هُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ وَقَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَابِ وَغَيْرُهُمَا إنْ رُفِعَتْ الْجِنَازَةُ قَبْلَ إتْمَامِ التَكْبِيرِ قَضَاهُ مُتَوَالِيًا وَإِنْ لَمْ تُرْفَعْ قَضَاهُ صِفَتَهُ ذَكَره الشَارِحُ وَقَالَ الْمَجْدُ بَعْدَ أَنْ حَكَى الْقَوْلَيْنِ الْأَوَلَيْنِ وَمَحَلُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا خَشِ
 ونص عليه واختاره ابن عقيل في التذكرة وجزم به في المنور وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم والزركشي وقال هو منصوص أحمد وقال القاضي وأبو الخطاب وغيرهما إن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضاه متواليا وإن لم ترفع قضاه صفته ذكره الشارح وقال المجد بعد أن حكى القولين الأولين ومحل الخلاف فيما إذا خش