لَى الْفُقَرَاءِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَحَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَاعْلَمْ بِأَنَا إذَا قُلْنَا بِأَنَهُ يُوقَفُ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِهِ أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَإِنَمَا يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ انْقِرَاضِ مُحَمَدٍ وَأُخْتِهِ الْوَارِثَيْنِ كَمَا إذَا قُلْنَا بِصِحَةِ وَقْفِ الْمُنْقَطِعِ الْأَوَلِ وَكَانَ مِمَنْ يُعْتَبَرُ انْقِرَاضُهُ فَيَشْتَرِي الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ مِنْ الثُلُثِ كَمَا شَرَطَهُ الْمُوصِي وَيَكُونُ بِيَدِ الْوَرَثَةِ كُلِهِمْ عَلَى حُكْمِ مَوَارِيثِهِمْ لِلْأُخْتِ النِصْفُ وَابْنَي
لى الفقراء بعد موته صح والله أعلم واعلم بأنا إذا قلنا بأنه يوقف على فقراء أهله أو على الفقراء فإنما يكون ذلك عند انقراض محمد وأخته الوارثين كما إذا قلنا بصحة وقف المنقطع الأول وكان ممن يعتبر انقراضه فيشتري العقار المذكور من الثلث كما شرطه الموصي ويكون بيد الورثة كلهم على حكم مواريثهم للأخت النصف وابني