لْمُدَةِ بَحْرٌ وَهَذَا الْقَيْدُ هُوَ مَحَلُ التَوَهُمِ إذْ لَوْ قَصُرَتْ الْمُدَةُ فَكَذَلِكَ بِالْأَوْلَى قَوْلُهُ لِتَغَيُرِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ هَذَا التَعْلِيلُ يُنَاسِبُ مَا لَوْ نَسِيَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَمَا لَوْ قَبْلَهُ فَالْعِلَةُ كَوْنُ الْوَصْفِ مَشْرُوطًا وَدَلَالَةً قَالَ فِي الْبَحْرِ وَاعْلَمْ أَنَ اشْتِرَاطَ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ إمَا أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً لِمَا فِي الْبَدَائِعِ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ وَالْجَهْلُ بِالطَبْخِ وَالْخَ
لمدة بحر وهذا القيد هو محل التوهم إذ لو قصرت المدة فكذلك بالأولى قوله لتغير المبيع قبل قبضه هذا التعليل يناسب ما لو نسي بعد العقد أما لو قبله فالعلة كون الوصف مشروطا ودلالة قال في البحر واعلم أن اشتراط الوصف المرغوب فيه إما أن يكون صريحا أو دلالة لما في البدائع في خيار العيب والجهل بالطبخ والخ