َكَانَتْ مُبَاحَةً كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَالْأَوْجَهُ انْعِقَادُ النَذْرِ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَلِلَهِ عَلَيَ أَنْ أُصَلِيَرَكْعَتَيْنِ وَفِي فَتَاوَى بَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ أَنَهُ يَصِحُ نَذْرُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا بِمَا وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ الزَوْجِيَةِ وَيَبْرَأُ الزَوْجُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً بِالْمِقْدَارِ قِيَاسًا مَا إذَا قَالَ نَذَرْت لِزَيْدٍ ثَمَرَةَ بُسْتَانِي مُدَةَ حَيَاتِهِ فَإِنَهُ صَحِيحٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِ
كانت مباحة كذا قاله ابن المقري والأوجه انعقاد النذر كما لو قال إن فعلت كذا فلله علي أن أصليركعتين وفي فتاوى بعض المتأخرين أنه يصح نذر المرأة لزوجها بما وجب لها عليه من حقوق الزوجية ويبرأ الزوج وإن لم تكن عالمة بالمقدار قياسا ما إذا قال نذرت لزيد ثمرة بستاني مدة حياته فإنه صحيح كما أفتى به البلق