 بَقِيَ التَقَايُلُ عَلَى حَالِهِ وَلَمْ يَبْطُلْ بِهَلَاكِهَا وَتَجِبُ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ قِيمَتُهَا أَيْ الْأَمَةِ يَوْمَ قَبَضَهَا أَيْ الْأَمَةَ وَلَوْ مَاتَتْ الْأَمَةُ قَبْلَ الْإِقَالَةِ ثُمَ تَقَايَلَا صَحَ التَقَايُلُ أَيْ الْإِقَالَةُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْقَبْضِ لِأَنَ شَرْطَ الْإِقَالَةِ بَقَاءُ الْعَقْدِ وَهُوَ يَبْقَى بِبَقَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِيهِ وَهُوَ بَاقٍ ف
 بقي التقايل على حاله ولم يبطل بهلاكها وتجب على المسلم إليه قيمتها أي الأمة يوم قبضها أي الأمة ولو ماتت الأمة قبل الإقالة ثم تقايلا صح التقايل أي الإقالة بعد موتها ويجب على المسلم إليه قيمتها يوم القبض لأن شرط الإقالة بقاء العقد وهو يبقى ببقاء المعقود عليه وهو المسلم إليه فيه وهو باق ف