 إذَا تَزَوَجَهَا عَلَى أَلْفٍ فَوَهَبَتْ الْمَرْأَةُ مِائَتَيْنِ وَقَبَضَتْ الْبَاقِيَ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ حَتَى يَتِمَ النِصْفُ وَعِنْدَهُمَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَنَ عِنْدَهُ مَا سُلِمَ لِلزَوْجِ مُعْتَبَرٌ وَعِنْدَهُمَا الْمَقْبُوضُ مُعْتَبَرٌ فَكَأَنَهُ تَزَوَجَهَا عَلَى مَا قَبَضَتْ فَيَتَنَصَفُ الْمَقْبُوضُ وَهُوَ ثَمَانُمِائَةٍ وَلَوْ كَانَ تَزَوَجَهَا عَلَى عَرَضٍ فَقَبَضَتْهُ أَوْ لَمْ تَقْبِضْ فَ
 إذا تزوجها على ألف فوهبت المرأة مائتين وقبضت الباقي فعند أبي حنيفة يرجع عليها بثلاثمائة درهم حتى يتم النصف وعندهما يرجع عليها بأربعمائة درهم لأن عنده ما سلم للزوج معتبر وعندهما المقبوض معتبر فكأنه تزوجها على ما قبضت فيتنصف المقبوض وهو ثمانمائة ولو كان تزوجها على عرض فقبضته أو لم تقبض ف