هْيُ الْوَارِدُ هُنَا مِنْ الْأَوَلِ فَكَانَ الثَابِتُ بِهِ كَرَاهَةَ التَحْرِيمِ وَهِيَ إنْ كَانَتْ لِنُقْصَانٍ فِي الْوَقْتِ مَنَعَتْ الصِحَةَ فِيمَا سَبَبُهُ كَامِلٌ وَإِلَا أَفَادَتْ الصِحَةَ مَعَ الْإِسَاءَةِ ا هـ وَقَدْ أَشَارَ الشَارِحُ إلَى الْجَوَابَيْنِ مُقَدِمًا الثَانِيَ مِنْهُمَا عَلَى الْأَوَلِ قَوْلُهُ مُطْلَقًا فَسَرَهُ بِمَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ أَوْ عَلَى جِنَازَةٍ أَيْ إذَا حَضَرَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَكَذَا قَوْلُهُ وَسَجْدَةَ تِلَاوَةٍ أَيْ إذَا تُلِيَتْ فِيه
هي الوارد هنا من الأول فكان الثابت به كراهة التحريم وهي إن كانت لنقصان في الوقت منعت الصحة فيما سببه كامل وإلا أفادت الصحة مع الإساءة ا هـ وقد أشار الشارح إلى الجوابين مقدما الثاني منهما على الأول قوله مطلقا فسره بما بعده قوله أو على جنازة أي إذا حضرت في ذلك الوقت وكذا قوله وسجدة تلاوة أي إذا تليت فيه