أَوَلَ الْحَاشِيَةِ لِأَنَهُ الَذِي يُضْمَنُ إلَخْ هَذَا التَوْجِيهُ يَنْتَقِضُ بِدَيْنِ السَلَمِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ وَدَيْنِ السَلَمِ عَطْفٌ عَلَى مَا فِي كَمَا لَا عَلَى ثَمَنٍ مِنْ قَوْلِهِ ثَمَنٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ قَوْلُ الشَارِحِ أَيْ وَكَدَيْنِدُونَ وَمِنْ دَيْنِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ أَوْ الْمَضْمُونُ ضَمَانَ يَدٍ وَمِنْهُ الْمَفْسُوخُ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ بَاقٍ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَمَحَلُهُ كَمَا فِي الرَوْضِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ رَدِ الثَمَنِ لِلْمُشْتَر
أول الحاشية لأنه الذي يضمن إلخ هذا التوجيه ينتقض بدين السلم المذكور قوله ودين السلم عطف على ما في كما لا على ثمن من قوله ثمن كما أشار إليه قول الشارح أي وكديندون ومن دين فليتأمل قوله أو المضمون ضمان يد ومنه المفسوخ بعيب أو غيره وهو باق بيد المشتري ومحله كما في الروض وغيره بعد رد الثمن للمشتر