َةِ الدَوَابِ وَلِلزِرَاعَةِ كَمَا أَنَهُ يَجُوزُ اسْتِعَارَةُ الْحَيَوَانِ لِلرُكُوبِ وَلِلْحَمْلِ وَلِلْحِرَاثَةِ وَلِإِيجَارِهِ لِآخَرَ وَرَهْنُهُ وَالْحُلِيِ لِلتَزْيِينِ وَتُزَيَنُ الدَارُ بِهِ وَالثِيَابِ لِلُبْسِ وَالدَارِ لِسُكْنَاهَا وَوَضْعِ أَمْتِعَتِهِ فِيهَا وَالْجُذُوعِ لِوَضْعِهَا فِي الْبِنَاءِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَنَافِعِ بَلْ الْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةِ الْأَحْكَامُ الْوَارِدَةُ فِي الْفِقْرَةِ الثَانِيَةِ فَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الْإِعَ
ة الدواب وللزراعة كما أنه يجوز استعارة الحيوان للركوب وللحمل وللحراثة ولإيجاره لآخر ورهنه والحلي للتزيين وتزين الدار به والثياب للبس والدار لسكناها ووضع أمتعته فيها والجذوع لوضعها في البناء إلى غير ذلك من أنواع المنافع بل المقصود من هذه المادة الأحكام الواردة في الفقرة الثانية فللمعير أن يرجع عن الإع