 فَهُوَ آثِمٌ وَكُلُ أَمْرٍ حَرَمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَلَمْ يَجِئْ فِيهِ إحْلَالٌ إلَا أَنْ فِيهِ رُخْصَةً فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ بِالرُخْصَةِ حَتَى قُتِلَ فَهُوَ فِي سَعَةٍ لِأَنَ هَذَا إغْرَارٌ بِالدِينِ وَلَيْسَ فِي الْأَوَلِ إغْرَارٌ بِالدِينِ أَلَا تَرَى أَنَ مُحْرِمًا لَوْ اُضْطُرَ إلَى مَيْتَةٍ وَإِلَى ذَبْحِ صَيْدٍ حَلَ لَهُ عِنْدَنَا أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَلَمْ يَحِلَ لَهُ ذَبْحُ الصَيْدِ مَا دَامَ يَجِدُ الْمَيْتَةَ لِأَنَ الْمَيْتَةَ حَلَالٌ فِي حَالِ الضَرُورَةِ 
 فهو آثم وكل أمر حرمه الله تعالى ولم يجئ فيه إحلال إلا أن فيه رخصة فأبى أن يأخذ بالرخصة حتى قتل فهو في سعة لأن هذا إغرار بالدين وليس في الأول إغرار بالدين ألا ترى أن محرما لو اضطر إلى ميتة وإلى ذبح صيد حل له عندنا أكل الميتة ولم يحل له ذبح الصيد ما دام يجد الميتة لأن الميتة حلال في حال الضرورة 