 إلَا بِمَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى الْعَامِلِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَحَقًا عَلَى رَبِ الْأَرْضِ وَلَوْ اشْتَرَطَ جَمِيعَ الْعَمَلِ عَلَى الْعَامِلِ إلَا الْحِفْظَ فَإِنَهُ اشْتَرَطَهُ عَلَى رَبِ الْأَرْضِ فَالْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةٌ لِأَنَ بِهَذَا الشَرْطِ تَنْعَدِمُ التَخْلِيَةُ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَطَ السَقْيَ عَلَى رَبِ الْأَرْضِ وَلَوْ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِ الْأَرْضِ أَنْ يَبْذُرَهُ كَانَ هَذَا فَاسِدًا لِأَنَ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ بَيْنَهُمَا فِي الْحَالِ فَالتَخْلِيَةُ تَنْعَدِمُ إل
 إلا بما لم يشترط على العامل فيكون ذلك مستحقا على رب الأرض ولو اشترط جميع العمل على العامل إلا الحفظ فإنه اشترطه على رب الأرض فالمزارعة فاسدة لأن بهذا الشرط تنعدم التخلية وكذلك لو اشترط السقي على رب الأرض ولو اشترط على رب الأرض أن يبذره كان هذا فاسدا لأن العقد ينعقد بينهما في الحال فالتخلية تنعدم إل