 أَيْ الزَوْجَةِ بِغَسْلِ نَجَاسَةٍ وَغُسْلٍ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَجَنَابَةٍ إنْ كَانَتْ مُكَلَفَةً وَظَاهِرُهُ وَلَوْ ذِمِيَةً خِلَافًا لِلْإِقْنَاعِ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَمَاتِ وَكَذَا إزَالَةُ وَسَخٌ وَدَرَنٍ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمَةُ وَالذِمِيَةُ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي حُصُولِ النُفْرَةِ مِمَنْ ذَلِكَ حَالُهَا وَ لَهُ إلْزَامُهَا بِأَخْذِ مَا يُعَافَ مِنْ شَعْرِ عَانَةٍ وَ مِنْ ظُفُرٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ طَالَا قَلِيلًا بِحَيْثُ تَعَافُهُ 
 أي الزوجة بغسل نجاسة وغسل من حيض ونفاس وجنابة إن كانت مكلفة وظاهره ولو ذمية خلافا للإقناع واجتناب المحرمات وكذا إزالة وسخ ودرن ويستوي في ذلك المسلمة والذمية لاستوائهما في حصول النفرة ممن ذلك حالها و له إلزامها بأخذ ما يعاف من شعر عانة و من ظفر وظاهره ولو طالا قليلا بحيث تعافه 