 وَأَنَهُ مَتَى وَجَدَ بَيِنَةً قَامَ بِهَا فَالصُلْحُ غَيْرُ لَازِمٍ إذَا ثَبَتَ إنْكَارُهُ وَثَبَتَ الْحَقُ وَغَايَةُ مَا عَلَيْهِ الْيَمِينُ أَنَهُ مَا عَلِمَ بَيِنَتَهُ وَقَالَ مُطَرِفٌ لَا يَنْفَعُهُ مَا أَشْهَدَ بِهِ فِي السِرِ وَقَدْ ذَكَرْت هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَقَوْلَ ابْنِ مُزَيْنٍ فِيهَا فِي بَابِ الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الِاسْتِرْعَاءِ فِي الْقَضَاءِ بِالْإِقْرَارِ قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ حَقِيقَتُهُ الْإِخْبَارُ عَنْ أَمْرٍ يَتَعَلَقُ بِهِ حَقٌ لِلْغَيْرِ وَحُكْمُهُ اللُز
 وأنه متى وجد بينة قام بها فالصلح غير لازم إذا ثبت إنكاره وثبت الحق وغاية ما عليه اليمين أنه ما علم بينته وقال مطرف لا ينفعه ما أشهد به في السر وقد ذكرت هذه المسألة وقول ابن مزين فيها في باب القضاء بشهادة الاسترعاء في القضاء بالإقرار قال ابن راشد حقيقته الإخبار عن أمر يتعلق به حق للغير وحكمه اللز