فَلَ الْكَفِيلُ بِمَالٍ هُوَ حَالٌ عَلَى الْأَصِيلِ مُؤَجَلًا إلَى سَنَةٍ وَلَوْ كَانَ الْمَيِتُ هُوَ الْكَفِيلُ فَقَدْ حَلَ الْمَالُ عَلَيْهِ لِوُقُوعِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الْأَجَلِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ فِي الْحَالِ ثُمَ لَا يَرْجِعُ وَرَثَتُهُ عَلَى الْأَصِيلِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَ الْأَجَلُ عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ يَرْجِعُونَ عَلَى الْأَصِيلِ فِي الْحَالِ لِأَنَهُمْ أَدَوْا دَيْنًا عَلَيْهِ بَعْدَ تَوَجُهِ الْمُطَالَبَةِ فِيهِ شَرْعًا بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ عَنْه
فل الكفيل بمال هو حال على الأصيل مؤجلا إلى سنة ولو كان الميت هو الكفيل فقد حل المال عليه لوقوع الاستغناء عن الأجل ويؤخذ من تركته في الحال ثم لا يرجع ورثته على الأصيل قبل أن يحل الأجل عندنا وقال زفر رحمه الله يرجعون على الأصيل في الحال لأنهم أدوا دينا عليه بعد توجه المطالبة فيه شرعا بحكم الكفالة عنه