ةِ وَإِلَا فَلَا عَلَى الْأَصَحِ وَقَضِيَةُ التَعْلِيلِ الْآتِي بِأَنَهُ قَدْ يَتَغَيَرُ الِاجْتِهَادُ تَصْحِيحُ الْوَجْهِ الْقَائِلِ بِلُزُومِ الْأَدَاءِ مُطْلَقًا ا هـ وَأَشَارَ بِالتَعْلِيلِ الْآتِي الْمَذْكُورِ إلَى تَعْلِيلِ الْأَصَحِ فِي الْفِسْقِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ أَنَهُ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي رَدَ الشَهَادَةِ بِهِ بِأَنَهُ قَدْ يَتَغَيَرُ اجْتِهَادُهُ وَيَرَى قَبُولَهَا قَوْلُهُ وَإِلَا فَلَا مَعَ إفَادَةِ قَوْلِهِ الْآتِي قِيلَ أَوْ مُخْتَلَفٌ فِيهِ
ة وإلا فلا على الأصح وقضية التعليل الآتي بأنه قد يتغير الاجتهاد تصحيح الوجه القائل بلزوم الأداء مطلقا ا هـ وأشار بالتعليل الآتي المذكور إلى تعليل الأصح في الفسق المختلف فيه أنه لا يمنع الوجوب وإن رأى القاضي رد الشهادة به بأنه قد يتغير اجتهاده ويرى قبولها قوله وإلا فلا مع إفادة قوله الآتي قيل أو مختلف فيه