فَاسِدِ فَهُوَ كَمَا قَدَمْنَاهُ فِي الرَجْعَةِ وَقَدْ ذُكِرَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ عَزْلُ الْوَكِيلِ مِنْ قِسْمِ مَا لَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ وَيَبْطُلُ بِفَاسِدِهِ وَفِي الْبَزَازِيَةِ وَتَعْلِيقُ عَزْلِ الْوَكِيلِ بِالشَرْطِ يَصِحُ فِي رِوَايَةِ الصُغْرَى وَلَا يَصِحُ فِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ السَرَخْسِيِ لَكِنْ قَالَ فِي رِوَايَةٍ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَهُمْ قَالُوا إنَ الَذِي يَبْطُلُ بِالشَرْطِ الْفَاسِدِ مَا كَانَ مِنْ بَابِ التَمْلِيكِ وَالْعَزْلُ لَيْسَ مِنْهُ وَهَذَا هُوَ الْحَق
فاسد فهو كما قدمناه في الرجعة وقد ذكر في جامع الفصولين عزل الوكيل من قسم ما لا يصح تعليقه ويبطل بفاسده وفي البزازية وتعليق عزل الوكيل بالشرط يصح في رواية الصغرى ولا يصح في رواية الإمام السرخسي لكن قال في رواية والدليل عليه أنهم قالوا إن الذي يبطل بالشرط الفاسد ما كان من باب التمليك والعزل ليس منه وهذا هو الحق