َحَدُهُمَا مُورَثَهُ مَنْ إحْدَى الدَارَيْنِ النِصْفَ وَمِنْ الْأُخْرَى الثُلُثَ وَسَلَمَ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَتِهِمَا أَيَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ لَا يَجُوزُ هَذَا عِنْدَ مَالِكٍ لِأَنَ مَالِكًا قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تُصَالَحُ عَلَى مُورَثِهَا مِنْ الدَارِ وَلَا تَعْرِفُ مَا هُوَ قَالَ مَالِكٌ الصُلْحُ بَاطِلٌ قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَ دَارًا بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ تَرَاضَيْنَا عَلَى أَنِي جَعَلْت لَهُ طَائِفَةٍ مِنْ الدَارِ عَلَى أَنْ جَعَلَ لِي الطَائِفَ
حدهما مورثه من إحدى الدارين النصف ومن الأخرى الثلث وسلم لصاحبه بقيمتهما أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز هذا عند مالك لأن مالكا قال في المرأة تصالح على مورثها من الدار ولا تعرف ما هو قال مالك الصلح باطل قلت أرأيت لو أن دارا بيني وبين رجل تراضينا على أني جعلت له طائفة من الدار على أن جعل لي الطائف