الْفَرْضُ أَنَهُ يَضُرُهُ فِي خِدْمَةِ سَيِدِهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَلَوْ بَاعَهُ لَمْ يَكُنْ لِمُشْتَرِيهِ مَنْعُهُ وَلَوْ أَجَرَهُ فَلِلْمُسْتَأْجَرِ مَنْعُهُ وَلَا يَصُومُ إلَا بِإِذْنِهِ قَوْلُهُ فَالْأَصَحُ مَرْجُوحٌ قَوْلُهُ وَالثَانِي اعْتِبَارُ الْحِنْثِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ إلَخْ فِيهِ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِفِ مِنْ اقْتِضَاءِ كَلَامِهِ خِلَافَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَفِي الرَوْضَةِ إلَخْ تَقَدَمَ تَرْجِيحُهُ قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ ي
الفرض أنه يضره في خدمة سيده كما سيذكره ولو باعه لم يكن لمشتريه منعه ولو أجره فللمستأجر منعه ولا يصوم إلا بإذنه قوله فالأصح مرجوح قوله والثاني اعتبار الحنث هو المعتمد قوله والمراد إلخ فيه اعتراض على المصنف من اقتضاء كلامه خلاف ذلك قوله وفي الروضة إلخ تقدم ترجيحه قوله ولو لم ي