 صَلَى ثُمَ وَجَدَ الْأَكْثَرَ احْتَمَلَ أَنْ لَا تَجِبَ وَاحْتَمَلَ أَنْ تَجِبَ وَإِنْ تَكَرَرَ الْوُجُوبُ جَعْلًا لِلْأَكْثَرِ كَالْكُلِ م وَعَنْهُ لَا يُصَلِي عَلَى الْأَقَلِ و هـ م لِئَلَا تَتَكَرَرَ الصَلَاةُ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَرِ نَحْنُ نُجِيزُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَيِتُ حَاضِرًا ابْتِدَاءً كَمَنْ صَلَى عَلَى غَائِبٍ ثُمَ حَضَرَ فَقَدَرْنَا غَيْبَةَ الْكُلِ احْتِيَاطًا لِلصَلَاةِ وَذُكِرَ هَذَا فِي الرِعَايَةِ قَوْلًا وَبَعْدَهُ وَهَلْ يُنْبَشُ لِيُدْ
 صلى ثم وجد الأكثر احتمل أن لا تجب واحتمل أن تجب وإن تكرر الوجوب جعلا للأكثر كالكل م وعنه لا يصلي على الأقل و هـ م لئلا تتكرر الصلاة قال صاحب المحرر نحن نجيزه إذا لم يكن الميت حاضرا ابتداء كمن صلى على غائب ثم حضر فقدرنا غيبة الكل احتياطا للصلاة وذكر هذا في الرعاية قولا وبعده وهل ينبش ليد