 عَلَى هَذَا إلَا إذَا كَانَ مَالُهُ مِنْ الْآخَرِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ مُتَفَقًا عَلَيْهِ فَاقْتَصَرَ عَلَى مَحَلِ الْخِلَافِ لَكِنَ الْفَرْضَ أَنَ الْخِلَافَ ثَابِتٌ فِي الْآخَرِ وَهُوَ إذَا أَمْسَكَهُ فَإِنَهُ يَأْخُذُ النِصْفَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا بَلْ يَرْجِعُ بِالنُقْصَانِ وَيُمْسِكُهُ وَقَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قُتِلَ بِسَبَبٍ وُجِدَ عِنْدَ الْبَائِعِ مِنْ قَتْلٍ عَمْدًا أَوْ رِدَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ يَعْنِي قُتِلَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِكُلِ الثَمَنِ حَتْ
 على هذا إلا إذا كان ماله من الآخر المسكوت عنه متفقا عليه فاقتصر على محل الخلاف لكن الفرض أن الخلاف ثابت في الآخر وهو إذا أمسكه فإنه يأخذ النصف عنده وعندهما لا بل يرجع بالنقصان ويمسكه وقوله وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب وجد عند البائع من قتل عمدا أو ردة ونحو ذلك يعني قتل عند المشتري رجع بكل الثمن حت