َةِ قَبْلَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَفُوتُ الْمُسَاوَاةُ كَمَا لَا يَخْفَى وَالْأَوْلَى فِي الْجَوَابِ مَا ذَكَرَ فِي الْكِفَايَةِ وَشَرْحِ تَاجِ الشَرِيعَةِ وَهُوَ أَنَ شَرْطَ التَعْجِيلِ فِي الْإِجَارَةِ لَا يُخَالِفُهُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَإِنَ عَقْدَ الْإِجَارَةِ يَقْتَضِي التَعْجِيلَ كَالْبَيْعِ إلَا أَنَهُ سَقَطَ لِمَانِعٍ وَهُوَ وُجُوبُ الْمُسَاوَاةِ وَهُوَ حَقُ الْمُسْتَأْجِرِ فَإِذَا أَسْقَطَ حَقَهُ بِالتَعْجِيلِ زَالَ الْمَانِعُ فَصَحَ ثُمَ قَالَ صَاحِبُ 
ة قبل ثبوت الملك في المعقود عليه تفوت المساواة كما لا يخفى والأولى في الجواب ما ذكر في الكفاية وشرح تاج الشريعة وهو أن شرط التعجيل في الإجارة لا يخالفه مقتضى العقد فإن عقد الإجارة يقتضي التعجيل كالبيع إلا أنه سقط لمانع وهو وجوب المساواة وهو حق المستأجر فإذا أسقط حقه بالتعجيل زال المانع فصح ثم قال صاحب 