ْ جَهِلَ عَلَى الْمَذْهَبِ فَلَوْ بَاعَ السَيِدُ رَقَبَةَ مُكَاتَبِهِ فَأَدَى الْمُكَاتَبُ النُجُومَ إلَى الْمُشْتَرِي فَقَبَضَهَا فَفِيعِتْقِهِ الْقَوْلَانِ السَابِقَانِ فِيمَا إذَا بَاعَ نُجُومَهُ أَظْهَرُهُمَا الْمَنْعُ وَهِبَتُهُ كَبَيْعِهِ فِيمَا ذَكَرَ وَأَمَا الْوَصِيَةُ فَإِنْ نَجَزَهَا فَكَبَيْعِهِ وَإِلَا فَتَصِحُ إنْ عَلَقَهَا عَلَى عَجْزِهِ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا فِي يَدِ مُكَاتَبِهِ وَإِعْتَاقُ عَبْدِهِ وَ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ وَلَوْ قَ
 جهل على المذهب فلو باع السيد رقبة مكاتبه فأدى المكاتب النجوم إلى المشتري فقبضها ففيعتقه القولان السابقان فيما إذا باع نجومه أظهرهما المنع وهبته كبيعه فيما ذكر وأما الوصية فإن نجزها فكبيعه وإلا فتصح إن علقها على عجزه وليس له بيع ما في يد مكاتبه وإعتاق عبده و تزويج أمته ولو ق