هَا غَيْرَهُ لَكِنْ الَذِي نَخْتَارُهُ صِحَةُ إجَارَتِهَا وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَقُولُ إنَهَا كَالْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ حَتَى إنَهُ إذَا مَاتَ الْبَطْنُ الْأَوَلُ وَقَدْ أَجَرَ الْوَقْفَ بَقِيَ لِأَنَ الْبَطْنَ الثَانِيَ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ الْوَقْفُ قَطْعًا وَالْإِقْطَاعُ لَا يَتَحَقَقُ انْتِقَالُهُ إلَى الْوَلَدِ فَقَدْ يَقْطَعُهُ السُلْطَانُ إيَاهُ وَقَدْ لَا يَقْطَعُهُ ا هـ مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ سَافَرَ لِبِلَادِ السُلْطَانِ فِي طَلَبِ مَالِ الذَخِيرَةِ فَأَعْطَوْهُ حَقَ طَرِيقِهِ فَأَخَذَ
ها غيره لكن الذي نختاره صحة إجارتها ومع ذلك لا نقول إنها كالأرض الموقوفة حتى إنه إذا مات البطن الأول وقد أجر الوقف بقي لأن البطن الثاني ينتقل إليه الوقف قطعا والإقطاع لا يتحقق انتقاله إلى الولد فقد يقطعه السلطان إياه وقد لا يقطعه ا هـ مسألة رجل سافر لبلاد السلطان في طلب مال الذخيرة فأعطوه حق طريقه فأخذ