ا هَذَا وَكَمَا إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ عِنْدَ الْغَاصِبِ فَرَدَهُ مَعَ أَرْشِ الْيَدِ فَإِنَهُ يَجْبُرُ نُقْصَانَهُ بِالْأَرْشِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ اتِحَادِ السَبَبِ لِأَنَ السَبَبَ الْوَاحِدَ لَمَا أَثَرَ فِي الزِيَادَةِ وَالنُقْصَانِ كَانَتْ الزِيَادَةُ خَلْفًا عَنْ النُقْصَانِ وَلِأَنَ الْوَاجِبَ عَلَى الْغَاصِبِ أَنْ يَرُدَ مَا غَصَبَ أَوْ مَالِيَتَهُ كَمَا لَوْ غَصَبَ مِنْ غَيْرِ نُقْصَانٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَرِئَ مِنْ الضَمَانِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ غَصَبَ جَارِيَةً سَمِينَةً فَ
ا هذا وكما إذا قطعت يده عند الغاصب فرده مع أرش اليد فإنه يجبر نقصانه بالأرش لما ذكرنا من اتحاد السبب لأن السبب الواحد لما أثر في الزيادة والنقصان كانت الزيادة خلفا عن النقصان ولأن الواجب على الغاصب أن يرد ما غصب أو ماليته كما لو غصب من غير نقصان فإن فعل ذلك برئ من الضمان ألا ترى أنه لو غصب جارية سمينة ف