 رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عَلَى السَرِقَةِ يُقْضَى بِالْمَالِ دُونَ الْقَطْعِ ا هـ فَيُجْعَلُ هَذَا الِاعْتِبَارُ فِيمَا إذَا كَانَ تَأْخِيرُ الشُهُودِ الشَهَادَةَ لِتَأْخِيرِ الدَعْوَى بَعْدَ عِلْمِ صَاحِبِ الْمَالِ بِالسَرِقَةِ أَمَا لَوْ أُخِرُوا لَا لِتَأْخِيرِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ الدَعْوَى بَعْدَ عِلْمِهِ وَعِلْمِهِمْ بِعِلْمِهِ بِإِعْلَامِهِمْ أَوْ بِغَيْرِهِ ثُمَ شَهِدُوا فَالْوَجْهُ الْأَخِيرُ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلِأَنَ السَرِقَةَ تُقَامُ عَلَى الِاسْتِسْرَارِ عَلَى غِرَةٍ مِنْ الْمَالِك
 رجل وامرأتان على السرقة يقضى بالمال دون القطع ا هـ فيجعل هذا الاعتبار فيما إذا كان تأخير الشهود الشهادة لتأخير الدعوى بعد علم صاحب المال بالسرقة أما لو أخروا لا لتأخير المسروق منه الدعوى بعد علمه وعلمهم بعلمه بإعلامهم أو بغيره ثم شهدوا فالوجه الأخير وهو قوله ولأن السرقة تقام على الاستسرار على غرة من المالك