ءِ لَأَمَرَ بِفِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبِ غَيْرِهِ وَلِذَلِكَ أَجَابَ بَعْضٌ بِأَنَ اجْتِهَادَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَدَاهُ إلَى ذَلِكَ عَلَى اخْتِلَافٍ عِنْدَ الْأُصُولِيِينَ فِي حُكْمِهِ بِاجْتِهَادِهِ وَفِي هَذَا الْجَوَابِ إشْكَالٌ إذْ كَيْفَ يَجْتَهِدُ فِيمَا يَدْعُو بِهِ إلَى الصَلَاةِ مَعَ مَعْرِفَةِ الْأَذَانِ وَيُمْكِنُ عَلَى بُعْدٍ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى صِفَةِ الْإِتْيَانِ بِهِ أَوْ مَحَلِهِ أَوْ أَنَ الْحَدِيثَ غَيْرَ مُتَفَقٍ عَلَيْهِ وَأَمَا
ء لأمر بفعله من غير طلب غيره ولذلك أجاب بعض بأن اجتهاده صلى الله عليه وسلم أداه إلى ذلك على اختلاف عند الأصوليين في حكمه باجتهاده وفي هذا الجواب إشكال إذ كيف يجتهد فيما يدعو به إلى الصلاة مع معرفة الأذان ويمكن على بعد أن يكون سمعه ولم يكن على صفة الإتيان به أو محله أو أن الحديث غير متفق عليه وأما