رَةً فَبَانَتْ بِخِلَافِهِ فَلَهُ أَيْ الزَوْجِ الْخِيَارُ نَصًا لِأَنَهُ شَرَطَ صِفَةً مَقْصُودَةً فَفَاتَتْ أَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَهَا حُرَةً فَبَانَتْ أَمَةً فَإِنْ فَسَخَ قَبْلَ الدُخُولِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ فَسَخَ قَبْلَ الدُخُولِ لِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا وَيَرْجِعُ زَوْجٌ فَسَخَ بَعْدَ دُخُولٍ بِهِ بِالْمَهْرِ عَلَى الْغَارِ مِنْهَا أَوْ وَلِيِهَا أَوْ وَكِيلِهِ لِلْغُرُورِ وَيَتَجِهُ أَنَ مَنْ تَزَوَجَ بِشَرْطِ أَنَهَا عَذْ
رة فبانت بخلافه فله أي الزوج الخيار نصا لأنه شرط صفة مقصودة ففاتت أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه لأنه فسخ قبل الدخول لسبب من جهتها ويرجع زوج فسخ بعد دخول به بالمهر على الغار منها أو وليها أو وكيله للغرور ويتجه أن من تزوج بشرط أنها عذ