ا مُكَاتَبٌ وَلَا نَاظِرُ وَقْفٍ مِنْهُ كَمَا لَا يُحَابِي فَلَا يَصِحُ قَرْضٌ نَحْوِ مَكِيلٍ كَمَوْزُونٍ جُزَافًا أَوْ مُقَدَرًا بِمِكْيَالٍ بِعَيْنِهِ غَيْرِ مَعْرُوفٍ عِنْدَ الْعَامَةِ كَالسَلَمِ لِأَنَهُ لَا يَأْمَنُ تَلَفَ ذَلِكَ فَيَتَعَذَرُ رَدُ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ لَهُمَا غَرَضٌ فِي ذَلِكَ صَحَ الْقَرْضُ لَا التَعْيِينُ وَمِنْ شَأْنِهِ أَيْ الْقَرْضِ أَنْ يُصَادِفَ ذِمَةً فِي الْغَالِبِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ الدَيْنُ لَا يَثْبُتُ إلَا فِي الذِمَم
ا مكاتب ولا ناظر وقف منه كما لا يحابي فلا يصح قرض نحو مكيل كموزون جزافا أو مقدرا بمكيال بعينه غير معروف عند العامة كالسلم لأنه لا يأمن تلف ذلك فيتعذر رد المثل وإن كان لهما غرض في ذلك صح القرض لا التعيين ومن شأنه أي القرض أن يصادف ذمة في الغالب قال ابن عقيل الدين لا يثبت إلا في الذمم