ذَلِكَ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِ غَيْرِهِ وَأَخَذَ أَرْشَهُ هَذَا وَقَعَ اتِفَاقًا إذْ يَجِبُ الْبَيَانُ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ الْأَرْشَ وَلِهَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ مِنْ غَيْرِ قَيْدِ أَخْذِ الْأَرْشِ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَهُ صَارَ مَقْصُودًا بِالْإِتْلَافِ أَيْ وَلِهَذَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ الْقَبْضِ تَسْقُطُ حِصَتُهُ مِنْ الثَمَنِ لِأَنَهُ حَبَسَ جُزْءًا صَارَ مَقْصُودًا أَوْ حَبَسَ بَدَلَهُ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْبَاقِي مُرَابَحَةً عَلَى ذَلِكَ الثَمَن
ذلك بفعله أو بفعل غيره وأخذ أرشه هذا وقع اتفاقا إذ يجب البيان وإن لم يأخذ الأرش ولهذا ذكره في المبسوط من غير قيد أخذ الأرش ا هـ قوله لأنه صار مقصودا بالإتلاف أي ولهذا لو فعل ذلك بعد العقد قبل القبض تسقط حصته من الثمن لأنه حبس جزءا صار مقصودا أو حبس بدله فلا يجوز بيع الباقي مرابحة على ذلك الثمن