لُ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ وَأَمَا حَقُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْمَنْفَعَةِ الزَيْلَعِيّ مَثَلًا لَوْ بَادَلَ الْمُؤَجِرُ الدُكَانَ الْمَأْجُورَةَ بِحَانُوتٍ فِي جِوَارِهَا فَإِنْ أَجَازَ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْعَ الْمُقَايَضَةِ هَذَا فَلَيْسَ لَهُ الِادِعَاءُ بِأَنَ حَقَهُ فِي الدُكَانِ انْتَقَلَ إلَى الْحَانُوتِ وَلَا طَلَبُ إكْمَالِ مُدَتِهِ الْبَاقِيَةِ مِنْ الْإِجَارَةِ فِيهَا وَإِذَا لَمْ يُجِزْ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ لَا يَنْفَسِخُ بِفَسْخِ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَ عَدَمَ نَفَ
ل العين المبيعة وأما حق المستأجر في المنفعة الزيلعي مثلا لو بادل المؤجر الدكان المأجورة بحانوت في جوارها فإن أجاز المستأجر بيع المقايضة هذا فليس له الادعاء بأن حقه في الدكان انتقل إلى الحانوت ولا طلب إكمال مدته الباقية من الإجارة فيها وإذا لم يجز المرتهن البيع المذكور لا ينفسخ بفسخ المرتهن لأن عدم نف