 لَا يَدْرِي مَا يَخُصُ كُلًا إلَخْ قَدْ يُشْكِلُ هَذَا مَعَ صِحَةِ الْبَيْعِ مِنْهُمَا مَعَ جَهْلِ كُلٍ بِمَا يَخُصُهُ مِنْ الثَمَنِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ اجْتِمَاعَهُمَا رِضًا مِنْهُمَا بِالضَرَرِ الْمُتَرَتِبِ عَلَى صِحَةِ الْبَيْعِ مِنْ التَنَازُعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِهِ بِالِاخْتِيَارِ الْإِجْبَارُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ صِحَةُ الْوَصِيَةِ وَعَلَى هَذَا فَيُفَرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ وَصَى مُسْلِمٌلِكَافِرٍ وَمَاتَ الْمُوصِي وَالْمُوصَ
 لا يدري ما يخص كلا إلخ قد يشكل هذا مع صحة البيع منهما مع جهل كل بما يخصه من الثمن وقد يجاب بأن اجتماعهما رضا منهما بالضرر المترتب على صحة البيع من التنازع ولا يلزم من جوازه بالاختيار الإجبار عليه قوله فظاهر كلام بعضهم صحة الوصية وعلى هذا فيفرق بينه وبين ما لو وصى مسلملكافر ومات الموصي والموص