هُ لَا هِبَتُهَا وَلَوْ لِلْمُرْتَهِنِ فِيهِ نَظَرٌ فِي الْأُولَى وَهِيَ مَا إذَا أَعْتَقَهَا مُعْسِرٌ بِالنِسْبَةِ لِلْمُرْتَهِنِ وَكَذَا لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ فِي إطْلَاقِهِ مَا فِيهِ وَلَا يَظْهَرُ فِيمَا فِي الذِمَةِ قَوْلُهُ لِأَنَ الْمَانِعَ إلَخْ هَذَا لَا يُسَوِغُ الْجَزْمَ بِعَدَمِ الصِحَةِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَهُ يُسَوِغُ تَرْكَ الِاسْتِثْنَاءِ قَوْلُهُ لِأَنَ الظَاهِرَ إلَخْ كَذَا شَرْحُ م ر قَوْلُهُ فَيَجُوزُ الصُلْح
ه لا هبتها ولو للمرتهن فيه نظر في الأولى وهي ما إذا أعتقها معسر بالنسبة للمرتهن وكذا لغيره بإذنه فليتأمل قوله وقد يقال إلخ في إطلاقه ما فيه ولا يظهر فيما في الذمة قوله لأن المانع إلخ هذا لا يسوغ الجزم بعدم الصحة غاية الأمر أنه يسوغ ترك الاستثناء قوله لأن الظاهر إلخ كذا شرح م ر قوله فيجوز الصلح