َ مَدَارَهُمَا حُضُورُ الرَأْيِ فَإِذَا وُجِدَ جَازَ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ إذْ لَا مَدْخَلَ لِلرَأْيِ فِي إقَامَتِهَا إلَا إذَا أَذِنَ أَيْ لَا يَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ لَهُمَا إلَا إذَا كَانَ مَأْذُونًا مِنْ السُلْطَانِ لِلِاسْتِخْلَافِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ ذَلِكَ وَهَذَا مِمَا يَجِبُ حِفْظُهُ فَإِنَ النَاسَ عَنْهُ غَافِلُونَ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَا يَسْتَخْلِفُ الْإِمَامُ لِلْخُطْبَةِ أَصْلًا وَالصَلَاةِ بَدْءًا إلَخْ أَقُولُ ظَاهِرُهُ أَنَ هَذَا فُهِمَ مِنْ الْمُصَنِفِ عَنْ عِبَارَةِ ا
 مدارهما حضور الرأي فإذا وجد جاز بخلاف الجمعة إذ لا مدخل للرأي في إقامتها إلا إذا أذن أي لا يجوز استخلافه لهما إلا إذا كان مأذونا من السلطان للاستخلاف فحينئذ يجوز ذلك وهذا مما يجب حفظه فإن الناس عنه غافلون الشرح قوله لا يستخلف الإمام للخطبة أصلا والصلاة بدءا إلخ أقول ظاهره أن هذا فهم من المصنف عن عبارة ا