ُهُ وَقِيلَ إنَ تَزْوِيجَ الْفَاسِقِ غَيْرُ صَحِيحٍ حَاصِلُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَ ظَاهِرَ مَا نَقَلَهُ ح وَغَيْرُهُ وَاسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ مَنْعُ تَزْوِيجِهَا مِنْ الْفَاسِقِ ابْتِدَاءً وَإِنْ كَانَ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا مِنْهُ وَأَنَهُ لَيْسَ لَهَا وَلِلْوَلِيِ الرِضَا بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَ مُخَالَفَةَ الْفَاسِقِ مَمْنُوعَةٌ وَهَجْرُهُ وَاجِبٌ شَرْعًا فَكَيْفَ بِخُلْطَةِ النِكَاحِ فَإِذَا وَقَعَ وَتَزَوَجَهَا فَفِي الْعَقْدِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لُزُومُ فَسْخِهِ 
ه وقيل إن تزويج الفاسق غير صحيح حاصل ما في المسألة أن ظاهر ما نقله ح وغيره واستظهره بعضهم منع تزويجها من الفاسق ابتداء وإن كان يؤمن عليها منه وأنه ليس لها وللولي الرضا به وهو ظاهر لأن مخالفة الفاسق ممنوعة وهجره واجب شرعا فكيف بخلطة النكاح فإذا وقع وتزوجها ففي العقد ثلاثة أقوال لزوم فسخه 