هُ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت قِيَاسُ مَا تَقَرَرَ أَوَلًا أَنَ لِسَيِدِهِ رُبُعُ الْأُجْرَةِ قُلْت يُفَرَقُ بِأَنَهُ بِالْقَطْعِ فِي مَسْأَلَتِنَا اسْتَوْلَى عَلَى مِلْكِ السَيِدِوَأَتْلَفَهُ فَغَرِمَ وَأَمَا هُنَا فَإِبَاقُهُ لَا يُعْتَدُ بِهِ مُسْتَوْلِيًا عَلَى مِلْكِ السَيِدِ فَلَمْ يَضْمَنْ بِهِ شَيْئًا وَقِيلَ إنْ لَمْ تَزِدْ حُرِيَةُ الْقَاتِلِ بِأَنْ سَاوَتْ أَوْ نَقَصَتْ وَجَبَ الْقَوَدُ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَصْرِ لَا الْإِشَاعَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَذَلِكَ لِ
ه ذلك فإن قلت قياس ما تقرر أولا أن لسيده ربع الأجرة قلت يفرق بأنه بالقطع في مسألتنا استولى على ملك السيدوأتلفه فغرم وأما هنا فإباقه لا يعتد به مستوليا على ملك السيد فلم يضمن به شيئا وقيل إن لم تزد حرية القاتل بأن ساوت أو نقصت وجب القود بناء على القول بالحصر لا الإشاعة وهو ضعيف أيضا وذلك ل