هُ الرُجُوعُ فِيهَا إلَا أَنَهُ يُكْرَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَهَذَا لِاسْتِقْبَاحِهِ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يُعَوِضَهُ عَنْهَا فَإِذَا عَوَضَهُ سَقَطَ الرُجُوعُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ الْوَاهِبُ أَحَقُ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ عَنْهَا أَيْ مَا لَمْ يُعَوَضْ عَنْهَا وَلِأَنَهُ إذَا قَبَضَ الْعِوَضَ فَقَدْ سَلَمَ لَهُ بَدَلَهَا فَلَا يَرْجِعُ كَالْبَيْعِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْعِوَضِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْهِبَةِ 
ه الرجوع فيها إلا أنه يكره لقوله عليه السلام العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وهذا لاستقباحه قوله إلا أن يعوضه عنها فإذا عوضه سقط الرجوع لقوله عليه السلام الواهب أحق بهبته ما لم يثب عنها أي ما لم يعوض عنها ولأنه إذا قبض العوض فقد سلم له بدلها فلا يرجع كالبيع ويعتبر في العوض ما يعتبر في الهبة 