ا وَقَدْ لَا تَبْلُغُ الْبِدْعَةُ فِي الْإِشْرَابِ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ فَلَا يَتَفِقُ الْخِلَافُ فِيهَا بِمَا يُؤَدِي إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَهَذِهِ الْأَمْثِلَةُ بَيَنَتْ بِالْوَاقِعِ مُرَادَ الْحَدِيثِ عَلَى فَرْضِ صِحَتِهِ فَإِنَ أَخْبَارَ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَمَا تَكُونُ ابْتِنَاءً عَلَى وَفْقِ مُخْبِرِهِ مِنْ غَيْرِ تَخَلُفٍ أَلْبَتَةَ وَيَشْهَدُ لِهَذَا التَفْسِيرِ اسْتِقْرَاءُ أَحْوَالِ الْخَلْقِ مِنِ انْقِسَامِهَا إِلَى الْأَعْلَى وَالْأَدْنَى وَالْأَوْسَطِ 
ا وقد لا تبلغ البدعة في الإشراب ذلك المقدار فلا يتفق الخلاف فيها بما يؤدي إلى مثل ذلك فهذه الأمثلة بينت بالواقع مراد الحديث على فرض صحته فإن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون ابتناء على وفق مخبره من غير تخلف ألبتة ويشهد لهذا التفسير استقراء أحوال الخلق من انقسامها إلى الأعلى والأدنى والأوسط 