ِهِ وَهُوَ يَمْلِكُهُ لِأَنَهُ يَمْلِكُ التَوَصُلَ بِهِ بِتَوْكِيلِ الذِمِيِ بِهِ فَصَدَقَ الضَابِطُ لِأَنَهُ لَمْ يَقُلْ كُلُ عَقْدٍ يَمْلِكُهُ يَمْلِكُ تَوْكِيلَ كُلِ أَحَدٍ بِهِ بَلْ التَوَصُلُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنَمَا يَرُدُ عَلَيْهِ تَوْكِيلُ الْوَكِيلِ بِلَا إذْنٍ وَتَعْمِيمٍ فَإِنَهُ يَمْلِكُ الْعَقْدَ الَذِي وَكَلَ بِهِ وَلَا يَمْلِكُ التَوْكِيلَ وَأَجَابُوا بِأَنَ الْمُرَادَ لِنَفْسِهِ لَكِنْ يَرُدُ عَلَيْهِ الْأَبُ وَالْجَدُ يَمْلِكَانِ شِرَاءَ مَالِ وَلَدِهِ الصَغِيرِ وَلَا يَمْ
ه وهو يملكه لأنه يملك التوصل به بتوكيل الذمي به فصدق الضابط لأنه لم يقل كل عقد يملكه يملك توكيل كل أحد به بل التوصل به في الجملة وإنما يرد عليه توكيل الوكيل بلا إذن وتعميم فإنه يملك العقد الذي وكل به ولا يملك التوكيل وأجابوا بأن المراد لنفسه لكن يرد عليه الأب والجد يملكان شراء مال ولده الصغير ولا يم