هَارِ وَقَعَا مَعًا وَلَا عَوْدَ فَيُرَاجِعُ مِنْ مَحَلِهِ وَمِنْهَا أَنَ اللَبَنَ لَيْسَ مِنْ الْأَعْضَاءِ الظَاهِرَةِ بَلْ وَلَا مِنْ الْأَعْضَاءِ مُطْلَقًا فَلَا يَكُونُ نِيَةُ التَحْرِيمِ بِهِ ظِهَارًا وَمِنْهَا أَنَ لَبَنَ أُمِهِ لَيْسَ حَرَامًا عَلَيْهِ فِي ذَاتِهِ بَلْ وَلَا لِعَارِضٍ إلَا مِنْ جِهَةِ مَنْعِ الْإِرْضَاعِ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَمِنْهَا غَيْرُ ذَلِكَ مِمَا يَقْتَضِيهِ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ مِمَا يُدْرَكُ بِالتَأَمُلِ وَالْمُرَاجَعَةِ فَهُو
هار وقعا معا ولا عود فيراجع من محله ومنها أن اللبن ليس من الأعضاء الظاهرة بل ولا من الأعضاء مطلقا فلا يكون نية التحريم به ظهارا ومنها أن لبن أمه ليس حراما عليه في ذاته بل ولا لعارض إلا من جهة منع الإرضاع بعد الحولين على القول به ومنها غير ذلك مما يقتضيه الجواب المذكور مما يدرك بالتأمل والمراجعة فهو