َ مِنْ الْمُتْعَةِ فَالْوَاجِبُ الْأَقَلُ إلَا أَنْ يَنْقُصَ عَنْ خَمْسَةٍ فَيُكْمِلُ لَهَا الْخَمْسَةَ وَهَذَا كُلُهُ نَصُ الْأَصْلِ وَالْمَبْسُوطِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِ حَالِهَا وَهَذَا لِأَنَ مَهْرَالْمِثْلِ هُوَ الْعِوَضُ الْأَصْلِيُ لَكِنَهُ تَعَذَرَ تَنْصِيفُهُ لِجَهَالَتِهِ فَيُصَارُ إلَى الْمُتْعَةِ خَلَفًا عَنْهُ فَلَا تَجُوزُ الزِيَادَةُ عَلَى نِصْفِ الْمَهْرِ وَلَا يَنْقُصُ عَنْ الْخَمْسَةِ لِأَنَ أَقَلَ الْمَهْرِ عَشْرَةٌ وَمَنَعَ الشَافِعِيُ اعْتِبَارَ الْمُت
 من المتعة فالواجب الأقل إلا أن ينقص عن خمسة فيكمل لها الخمسة وهذا كله نص الأصل والمبسوط وهو صريح في اعتبار حالها وهذا لأن مهرالمثل هو العوض الأصلي لكنه تعذر تنصيفه لجهالته فيصار إلى المتعة خلفا عنه فلا تجوز الزيادة على نصف المهر ولا ينقص عن الخمسة لأن أقل المهر عشرة ومنع الشافعي اعتبار المت