وعِي وَقَبُولُ رُجُوعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالنِسْبَةِ لِسُقُوطِ الْحَدِ أَمَا بِالنِسْبَةِ لِغَيْرِهِ كَسُقُوطِ الْحَدِ عَنْ قَاذِفِهِ فَهُوَ بَاقٍ فَلَا يَجِبُ بِرُجُوعِهِ بَلْ يُسْتَصْحَبُ حُكْمُ إقْرَارِهِ فِيهِ مِنْ عَدَمِ حَدِهِ لِثُبُوتِ عَدَمِ إحْصَانِهِ بِإِقْرَارِهِ بِالزِنَا قَوْلُهُ عَلَى الدَرْءِ أَيْ التَرْكِ قَوْلُهُ مَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِنَةِ أَيْ فَلَا عِبْرَةَ بِالرُجُوعِ وَفِيهِ أَنَ الرُجُوعَ لَا يَكُونُ إلَا عَنْ إقْرَارٍ وَالْفَرْضُ أَنَهُ ثَبَتَ بِب
وعي وقبول رجوعه عن الإقرار بالنسبة لسقوط الحد أما بالنسبة لغيره كسقوط الحد عن قاذفه فهو باق فلا يجب برجوعه بل يستصحب حكم إقراره فيه من عدم حده لثبوت عدم إحصانه بإقراره بالزنا قوله على الدرء أي الترك قوله ما لو ثبت بالبينة أي فلا عبرة بالرجوع وفيه أن الرجوع لا يكون إلا عن إقرار والفرض أنه ثبت بب