ُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ لِأَنَ قَوْلَهُ إنْ تَأَخَرَتْ ظَاهِرُهُ أَنَهُ شَرْطٌ فِي قَوْلِهِ وَجَازَ جِنَازَةٌ إلَخْ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ تَجُوزُ مُطْلَقًا تَقَدَمَتْ أَوْ تَأَخَرَتْ كَمَا عَلِمْت فَلِذَا قَالَ الشُرَاحُ هُوَ شَرْطٌ فِي مُقَدَرٍ أَيْ وَشَرْطُ صِحَةِ الْفَرْضِ الْمَنْوِيِ لَهُ التَيَمُمُ إنْ تَأَخَرَتْ عَنْهُ وَلَكِنْ لَا دَلِيلَ عَلَى هَذَا الْمُقَدَرِ وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَ مَنْ يَتَيَمَمُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَجُوزُ ل
وهم خلاف المراد لأن قوله إن تأخرت ظاهره أنه شرط في قوله وجاز جنازة إلخ وهو غير صحيح إذ هذه الأشياء تجوز مطلقا تقدمت أو تأخرت كما علمت فلذا قال الشراح هو شرط في مقدر أي وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم إن تأخرت عنه ولكن لا دليل على هذا المقدر وحاصل المسألة أن من يتيمم لشيء من هذه الأشياء يجوز ل