َيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِالطَلَاقِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتِ الْعُسْرِ فَيَأْمُرُهُ بِالْإِنْفَاقِ أَوْ الطَلَاقِ فَإِنْ أَنْفَقَ أَوْ طَلَقَ فَلَا إشْكَالَ وَإِلَا طُلِقَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَلَوُمِ عَلَيْهِ بِاجْتِهَادِهِ بِأَنْ يَأْمُرَهَا بِطَلَاقِهِ أَوْ يَقُولَ طَلَقْتهَا مِنْك وَبَعْدَ الْحُكْمِ بِالطَلَاقِ تَعْتَدُ بِالْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ وَلَا يُمَكَنُ مِنْ رَجْعَتِهَا إلَا إنْ وَجَدَ فِي زَمَنِ الْعِدَةِ يَسَارًا يَقُومُ بِوَاجِبِ مِثْلِهَا بِحَيْثُ يَجِدُ شَيْئًا ي
يأمره الحاكم بالطلاق وإن كان غير ثابت العسر فيأمره بالإنفاق أو الطلاق فإن أنفق أو طلق فلا إشكال وإلا طلق عليه بعد التلوم عليه باجتهاده بأن يأمرها بطلاقه أو يقول طلقتها منك وبعد الحكم بالطلاق تعتد بالأقراء أو الأشهر ولا يمكن من رجعتها إلا إن وجد في زمن العدة يسارا يقوم بواجب مثلها بحيث يجد شيئا ي