َيْنَ اللَفْظِ الْأَوَلِ وَلَا مُرَادِفًا لَهُ أَيْ عَلَى الْأَصَحِ ا هـ فَقَوْلُ الْكَمَالِ عَنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْمُصَنِفِ فَإِنْ قُلْت فَصَارَ كَالتَأْكِيدِ إلَخْ يُخَالِفُ ذَلِكَ إلَا أَنْ يُرِيدَ التَأْكِيدَ الْمَعْنَوِيَ لَا مُطْلَقَ التَأْكِيدِ وَلَا اللَفْظِيَ وَإِلَا فَهَذَا مِنْهُمَا ا هـ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ قَوْلُهُ وُقُوعُ كُلٍ مِنْ الرَدِيفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ أَيْ بِحَسَبِ الْمَعْنَى وَإِلَا فَظَاهِرٌ أَنَ أَحَدَ الرَدِيفَيْنِ قَدْ لَا يَقُومُ مَقَام
ين اللفظ الأول ولا مرادفا له أي على الأصح ا هـ فقول الكمال عن شرح المنهاج للمصنف فإن قلت فصار كالتأكيد إلخ يخالف ذلك إلا أن يريد التأكيد المعنوي لا مطلق التأكيد ولا اللفظي وإلا فهذا منهما ا هـ لا حاجة إليه قوله وقوع كل من الرديفين مكان الآخر أي بحسب المعنى وإلا فظاهر أن أحد الرديفين قد لا يقوم مقام