بَعْدَ حَلِفِهِ كَذَلِكَ يَأْخُذُ الْمَالَ مِنْ الْمُشْتَرِي لِبَقَاءِ الْحَوَالَةِ ثُمَ بَعْدَ أَخْذِ الْمَالِ مِنْهُ لَا قَبْلَهُ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا لِأَنَهُ قَضَى دَيْنَهُ بِإِذْنِهِ الَذِي تَضَمَنَتْهُ الْحَوَالَةُ فَلَا نَظَرَ لِقَوْلِهِ ظَلَمَنِي الْمُحْتَالُ بِمَا أَخَذَهُ مِنِي وَقَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ إنَهُ الْحَقُ لِأَنَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ لَكِنَهُ يَرْجِعُ بِطَرِيقِ الظَفَرِ وَرَدَ تَعْلِيلَهُ بِأَنَ الْكَلَامَ فِي الرُجُ
بعد حلفه كذلك يأخذ المال من المشتري لبقاء الحوالة ثم بعد أخذ المال منه لا قبله يرجع المشتري على البائع كما اقتضاه كلامهما لأنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة فلا نظر لقوله ظلمني المحتال بما أخذه مني وقال ابن الرفعة إنه الحق لأنه وإن لم يأذن فيه لكنه يرجع بطريق الظفر ورد تعليله بأن الكلام في الرج