احِ يُوَضِحُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَ الْإِقْرَارَ إنَمَا يَصِحُ إذَا كَانَ مُؤَثِرًا فِي الْمِلْكِ إمَا بِالْمُنَافَاةِ أَوْ بِالْإِزَالَةِ وَإِقْرَارُ الرَجُلِ مُؤَثِرٌ فِي ذَلِكَ فَكَانَ مُعْتَبَرًا فِي الْمَنْعِ مِنْ صِحَةِ النِكَاحِ إذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ وَإِقْرَارُ الْمَرْأَةِ غَيْرُ مُؤَثِرٍ فِي ذَلِكَ فَلَا يَمْنَعُ صِحَةَ النِكَاحِ قَالَ وَإِذَا أَقَرَ الزَوْجُ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ وَثَبَتَ عَلَيْهَا وَأَشْهَدَ الشُهُودَ ثُمَ تَزَوَجَتْهُ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَعْلَمْ ب
اح يوضح الفرق بينهما أن الإقرار إنما يصح إذا كان مؤثرا في الملك إما بالمنافاة أو بالإزالة وإقرار الرجل مؤثر في ذلك فكان معتبرا في المنع من صحة النكاح إذا ثبت عليه وإقرار المرأة غير مؤثر في ذلك فلا يمنع صحة النكاح قال وإذا أقر الزوج بهذه المقالة وثبت عليها وأشهد الشهود ثم تزوجته المرأة ولم يعلم ب