حُ ضَمَانُهُمْ بِالثَمَنِ وَالْمَهْرِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَفِيرٌ وَمُعَبِرٌ ذَكَرَهُ الزَيْلَعِيُ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَيْنِ إذَا كَفَلَ صَحَ وَبَطَلَتْ الْوَكَالَةُ لِأَنَ الْكَفَالَةَ أَقْوَى مِنْ الْوَكَالَةِ لِكَوْنِهَا لَازِمَةً فَتَصْلُحُ نَاسِخَةً لَهَا بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا ضَمِنَ الثَمَنَ لِلْبَائِعِ عَنْ الْمُشْتَرِي لَمْ يَجُزْ لِأَنَهُ يَصِيرُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ كَمَا مَرَ وَلَوْ أَدَى بِحُكْمِ الضَمَانِ رَجَعَ لِبُطْلَانِهِ 
ح ضمانهم بالثمن والمهر لأن كل واحد منهم سفير ومعبر ذكره الزيلعي الوكيل بقبض الدين إذا كفل صح وبطلت الوكالة لأن الكفالة أقوى من الوكالة لكونها لازمة فتصلح ناسخة لها بخلاف العكس و الوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجز لأنه يصير عاملا لنفسه كما مر ولو أدى بحكم الضمان رجع لبطلانه 