مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَ رُدَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ فَإِنْ قَبِلَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِنَةٍ أَوْ بِإِبَاءِ يَمِينٍ لَهُ أَنْ يَرُدَهُ عَلَى بَائِعِهِ لِأَنَهُ فَسْخٌ مِنْ الْأَصْلِ فَجَعَلَ الْبَيْعَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَهُ أَنْكَرَ قِيَامَ الْعَيْبِ لَكِنَهُ صَارَ مُكَذَبًا شَرْعًا بِالْقَضَاءِ وَمَعْنَى الْقَضَاءِ بِالْإِقْرَارِ أَنَهُ أَنْكَرَ الْإِقْرَارَ فَأُثْبِتَ بِالْبَيِنَةِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا ر
من باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبل بقضاء القاضي بإقرار أو بينة أو بإباء يمين له أن يرده على بائعه لأنه فسخ من الأصل فجعل البيع كأن لم يكن غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه صار مكذبا شرعا بالقضاء ومعنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا ر