حُ إقَالَةُ الْوَارِثِ وَالْوَصِيِ وَلَا تَصِحُ إقَالَةُ الْمُوصَى لَهُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَمِنْهَا اتِحَادُ الْمَجْلِسِ وَعَلَيْهِ يَتَفَرَعُ مَا فِي الْقُنْيَةِ جَاءَ الدَلَالُ بِالثَمَنِ إلَى الْبَائِعِ بَعْدَمَا بَاعَهُ بِالْأَمْرِ الْمُطْلَقِ فَقَالَ الْبَائِعُ لَا أَدْفَعُهُ بِهَذَا الثَمَنِ فَأَخْبَرَ بِهِ الْمُشْتَرِيَ فَقَالَ أَنَا لَا أَزِيدُهُ أَيْضًا لَا يَنْفَسِخُ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ أَلْفَاظِ الْفَسْخِ لِأَنَ اتِحَادَ الْمَجْلِسِ فِي الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ شَرْطٌ فِي ا
ح إقالة الوارث والوصي ولا تصح إقالة الموصى له كما في القنية ومنها اتحاد المجلس وعليه يتفرع ما في القنية جاء الدلال بالثمن إلى البائع بعدما باعه بالأمر المطلق فقال البائع لا أدفعه بهذا الثمن فأخبر به المشتري فقال أنا لا أزيده أيضا لا ينفسخ لأنه ليس من ألفاظ الفسخ لأن اتحاد المجلس في الإيجاب والقبول شرط في ا