َنِيفَةَ فَعَلَى هَذَا الْوَقْفِ هُوَ الْأَوَلُ وَمَا فَعَلَهُ ثَانِيًا لَا اعْتِبَارَ بِهِ إلَا إنْ شَرَطَهُ فِي وَقْفِهِ ا هـ وَعَنْ هَذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ وَلَوْ قَضَى الْحَنَفِيُ بِصِحَةِ بَيْعِهِ فَحُكْمُهُ بَاطِلٌ لِأَنَهُ لَا يَصِحُ إلَا بِالصَحِيحِ الْمُفْتَى بِهِ فَهُوَ مَعْزُولٌ بِالنِسْبَةِ إلَى الْقَوْلِ الضَعِيفِ وَلِذَا قَالَ فِي الْقُنْيَةِ فَالْبَيْعُبَاطِلٌ وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِصِحَتِهِ وَقَدْ أَفْتَى بِهِ الْعَلَامَةُ قَاسِمٌ وَأَمَا مَا أَفْتَى بِهِ قَارِئ
نيفة فعلى هذا الوقف هو الأول وما فعله ثانيا لا اعتبار به إلا إن شرطه في وقفه ا هـ وعن هذا قال في البحر ولو قضى الحنفي بصحة بيعه فحكمه باطل لأنه لا يصح إلا بالصحيح المفتى به فهو معزول بالنسبة إلى القول الضعيف ولذا قال في القنية فالبيعباطل ولو قضى القاضي بصحته وقد أفتى به العلامة قاسم وأما ما أفتى به قارئ