ْسِهِ كَانَتْ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ لَمْ تَكُنْ لَهُ وِلَايَةٌ قَالَ مَشَايِخُنَا الْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلَ مُحَمَدٍ لِأَنَ مِنْ أَصْلِهِ أَنَ التَسْلِيمَ إلَى الْقَيِمِ شَرْطٌ لِصِحَةِ الْوَقْفِ فَإِذَا سَلَمَ لَمْ يَبْقَ لَهُ وِلَايَةٌ فِيهِ فَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ لَمْ يَثْبُتْ تَصْرِيحُ مُحَمَدٍ بِهِ وَلِذَا أَطْلَقَ الْمُصَنِفُ قَوْلَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَأَوْرَدَ عَلَى هَذَا أَنَ مُقْتَضَى اشْتِرَاطِ مُحَمَدٍ التَسْلِيمَ إلَى الْقَيِمِ أَنْ لَا يَثْبُتَ لِ
سه كانت له وإن لم يشرط لم تكن له ولاية قال مشايخنا الأشبه أن يكون قول محمد لأن من أصله أن التسليم إلى القيم شرط لصحة الوقف فإذا سلم لم يبق له ولاية فيه فهذا يدل على أنه لم يثبت تصريح محمد به ولذا أطلق المصنف قوله وهو ظاهر المذهب وأورد على هذا أن مقتضى اشتراط محمد التسليم إلى القيم أن لا يثبت ل