قُوعِ التَزْوِيجَاتِ وَانْعِقَادِهَا لَا بِمَا سِوَى ذَلِكَ وَلَمَا كَانَتْ الْمُتَعُ لَا تُوجِبُهَا التَزْوِيجَاتُ اللَاتِي لَا طَلَاقَ مَعَهَا كَانَ بِأَنْ لَا يُوجِبَهَا الطَلَاقُ الَذِي يَكُونُ بَعْدَهَا أَحْرَى فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رَأَيْنَا الطَلَاقَ يُوجِبُ النَفَقَةَ وَالسُكْنَى فِي الْعِدَةِ وَلَمْ يَكُونَا وَاجِبَيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَهِ عَزَ وَجَلَ وَعَوْنِهِ أَنَ الْأَمْرَ لَيْسَ كَمَا ذَكَرَ وَلَكِنَهُمَا قَدْ كَانَا وَاجِ
قوع التزويجات وانعقادها لا بما سوى ذلك ولما كانت المتع لا توجبها التزويجات اللاتي لا طلاق معها كان بأن لا يوجبها الطلاق الذي يكون بعدها أحرى فإن قال قائل فقد رأينا الطلاق يوجب النفقة والسكنى في العدة ولم يكونا واجبين قبل ذلك فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الأمر ليس كما ذكر ولكنهما قد كانا واج