َسْطِهِ يُحْتَمَلُ أَنَهُ لِتَجْفِيفِهِ فَلَمْ يَنْقَطِعْ حَقُ الْبَائِعِ فِيهِ إلَا بِاسْتِعْمَالِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَالسُوَرُ بِخِلَافِ الْأَبْنِيَةِ الْمُتَصِلَةِ بِهِ قَوْلُهُ وَالْأَبْنِيَةُ الْمُتَصِلَةُ بِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَجَمِيعُ مَا هُوَ خَارِجَهُ أَيْ السُوَرِ لَا يَدْخُلُ حَتَى الْأَبْنِيَةُ الْمُتَصِلَةُ بِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَيْخَيْنِ وَإِنْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُ الدُخُولَ ا هـ وَكَلَامُ شَرْحِ الرَوْضِ كَالصَرِيحِ فِي عَدَمِ الدُخُولِ فَت
سطه يحتمل أنه لتجفيفه فلم ينقطع حق البائع فيه إلا باستعمالهالشرح قوله والسور بخلاف الأبنية المتصلة به قوله والأبنية المتصلة به في شرح العباب وجميع ما هو خارجه أي السور لا يدخل حتى الأبنية المتصلة به كما اقتضاه كلام الشيخين وإن بحث الأذرعي الدخول ا هـ وكلام شرح الروض كالصريح في عدم الدخول فت