 كَمَا لَا يَحِلُ لَهُ أَخْذُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ عَرَفَهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَا يَتَصَدَقُ بِهَا كَمَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إذَا عَرَفَهَا حَوْلًا وَلَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا يَتَصَدَقُ بِهَا وَأَحَبُ إلَيَ أَنْ يَتَصَدَقَ بِهَا عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ الَذِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِمَةِ لِأَنَهُ لَوْ صَرَفَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِمَةِ يَجُوزُ فَكَذَا فِي دَارِ الْحَرْبِ
 كما لا يحل له أخذ مال المسلمين فإن عرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا يتصدق بها كما في دار الإسلام إذا عرفها حولا ولم يجئ صاحبها يتصدق بها وأحب إلي أن يتصدق بها على فقراء المسلمين الذين في دار الحرب فإن لم يجد فعلى فقراء أهل الذمة لأنه لو صرفها في دار الإسلام إلى فقراء أهل الذمة يجوز فكذا في دار الحرب