َيِرُ حَقِيقَةَ الْمَشْرُوعِ فِيهِ وَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُ التَطَوُعُ بِالشُرُوعِ فِيهِ وَقَالَ الْإِمَامُ فِي بَابِ الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ وَمَنْ لَابَسَ فَرْضًا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ وَكَانَ مُتَمَكِنًا مِنْ إتْمَامِهِ فَإِنْ أَرَادَ الْإِضْرَابَ عَنْهُ فَقَدْ نَقُولُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَيَصِيرُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِالْمُلَابَسَةِ مُتَعَيِنًا وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ وَتَفْصِيلٌ سَأَذْكُرُهُ فِي بَابِ السِيَرِ قُلْت وَهَذَا كُلُهُ فِي الْمَفْعُولِ أَوَلًا أَمَا لَوْ شَرَع
ير حقيقة المشروع فيه ولذلك لا يلزم التطوع بالشروع فيه وقال الإمام في باب التقاط المنبوذ ومن لابس فرضا من فروض الكفاية وكان متمكنا من إتمامه فإن أراد الإضراب عنه فقد نقول ليس له ذلك ويصير فرض الكفاية بالملابسة متعينا وهذا فيه نظر وتفصيل سأذكره في باب السير قلت وهذا كله في المفعول أولا أما لو شرع