شْهُودٌ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الصِغَارِ لِأَنَ الْكَبِيرَ يُعَلِمُهُمْ إلَا كَبِيرَ مَقْتُولٍ لَمْ يَبْقَ حَتَى يُعَلِمَهُمْ وَلَا يَقْدَحُ رُجُوعُهُمْ قَدْ تَقَدَمَ قَوْلُ ابْنِ الْمَوَازِ لَمْ يُبْطِلْهَا رُجُوعُهُمْ وَلَا تَجْرِيحُهُمْ تَقَدَمَ نَصُ مُحَمَدٍ لَمْ يُخْتَلَفْ أَنَهُ لَا يُنْظَرُ إلَى عَدَالَةٍ وَلَا إلَى جُرْحَةٍ فِي الصِبْيَانِ وَلِلزِنَا وَاللِوَاطِ أَرْبَعَةٌ ابْنُ عَرَفَةَ شَرْطُ بَيِنَةِ الزِنَا كَوْنُهَا أَرْبَعَةً بِنَصِ التَنْزِي
شهود له أو عليه لم تجز شهادة الصغار لأن الكبير يعلمهم إلا كبير مقتول لم يبق حتى يعلمهم ولا يقدح رجوعهم قد تقدم قول ابن المواز لم يبطلها رجوعهم ولا تجريحهم تقدم نص محمد لم يختلف أنه لا ينظر إلى عدالة ولا إلى جرحة في الصبيان وللزنا واللواط أربعة ابن عرفة شرط بينة الزنا كونها أربعة بنص التنزي