نَدَهُمْ أَمْ لَا وَابْنُ أَبْزَى قَالَ مِثْلَ يَعْنِي ذَلِكَ ش وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَ الْإِقَالَةَ فِي الطَعَامِ لَا تَكُونُ إِلَا بِمِثْلِ رَأْسِ الْمَالِ عَقْدًا وَقَضَاءً لِأَنَهُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ رَأْسِ الْمَالِ خَرَجَ عَنْ الْإِقَالَةِ إِلَى الْبَيْعِ الَذِي لَا يَجُوزُ فِي الطَعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ وَهُوَ إِذَا عَقَدَ الْإِقَالَةَ بِمِثْلِ رَأْسِ الْمَالِ ثُمَ قَبَضَ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ عَرَضٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ عَيْنٍ مُخَالِفٌ لِرَأْسِ الْمَالِ فَإِنَ ذَلِ
ندهم أم لا وابن أبزى قال مثل يعني ذلك ش وهذا كما قال إن الإقالة في الطعام لا تكون إلا بمثل رأس المال عقدا وقضاء لأنه إن كان بغير رأس المال خرج عن الإقالة إلى البيع الذي لا يجوز في الطعام قبل استيفائه وهو إذا عقد الإقالة بمثل رأس المال ثم قبض منه غير ذلك من عرض أو طعام أو عين مخالف لرأس المال فإن ذل