َهُ الْأَصْحَابُ أَمَا إذَا كَانَ فِي ذِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تَصِحُ الْمُقَاسَمَةُ فِيهَا قَوْلًا وَاحِدًا قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ يَجُوزُ أَيْضًا ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِمِ رَحِمَهُ اللَهُ رِوَايَةً فِي إعْلَامِ الْمُوَقِعِينَ فَائِدَةٌ لَوْ تَكَافَأَتْ الذِمَمُ فَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ مِنْ الْحَوَالَةِ عَلَى 
ه الأصحاب أما إذا كان في ذمة واحدة فلا تصح المقاسمة فيها قولا واحدا قاله في المغني والشرح والفروع وغيرهم وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز أيضا ذكره عنه في الاختيارات وذكره ابن القيم رحمه الله رواية في إعلام الموقعين فائدة لو تكافأت الذمم فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس المذهب من الحوالة على 