ِنٌ وَالْخِلَافُ الَذِي أَشَارَ إِلَيْهِ إنَمَا هُوَ عِنْدِي فِي ابْتِدَاءِ الْكِرَاءِ فَقَدْ اسْتَثْقَلَ مَالِكٌ لِمَنْ اكْتَرَى دَابَةً لِرُكُوبِهِ أَنْ يُكْرِيَهَا مِنْ غَيْرِهِ إِلَا أَنْ يَمُوتَ أَوْ يُقِيمَ فَقَدْ جَوَزَهُ مَالِكٌ أَيْضًا وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي الْأَحْمَالِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَمَعْنَى ذَلِكَ فِي الدَابَةِ مَعَهَا صَاحِبُهَا يَتَوَلَى سَوْقَهَا وَالْحَمْلَ عَلَيْهَا وَالْحَطَ عَنْهَا فَأَمَا إِنْ كَانَ يُسَلِمُهَا إِلَى الْمُكْتَرِي فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ الْكِر
ن والخلاف الذي أشار إليه إنما هو عندي في ابتداء الكراء فقد استثقل مالك لمن اكترى دابة لركوبه أن يكريها من غيره إلا أن يموت أو يقيم فقد جوزه مالك أيضا ولم يختلف قوله في الأحمال قال ابن حبيب ومعنى ذلك في الدابة معها صاحبها يتولى سوقها والحمل عليها والحط عنها فأما إن كان يسلمها إلى المكتري فله منعه من الكر