ْبُقْعَةِ الْمَحْفُورِ فِيهَا كَالْإِذْنِ فِيهِ فَيُمْنَعُ الضَمَانُ وَلَا يُفِيدُهُ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ فِي الْإِذْنِ بَعْدَ التَرَدِي بَلْ لَا بُدَ مِنْ بَيِنَةٍ فَلَوْ تَعَدَى بِدُخُولِهِ مِلْكَ غَيْرِهِ فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ حُفِرَتْ عُدْوَانًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحَافِرِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُ وَغَيْرُهُ لِتَعَدِي الْوَاقِعِ فِيهَا بِالدُخُولِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي الدُخُولِ وَعَرَفَهُ بِالْبِئْرِ فَلَا ضَمَانَ وَإِلَا ضَمِنَ الْحَافِرُ ف
بقعة المحفور فيها كالإذن فيه فيمنع الضمان ولا يفيده تصديق المالك في الإذن بعد التردي بل لا بد من بينة فلو تعدى بدخوله ملك غيره فوقع في بئر حفرت عدوانا فلا ضمان على الحافر في أوجه الوجهين كما قاله البلقيني وغيره لتعدي الواقع فيها بالدخول فإن أذن له المالك في الدخول وعرفه بالبئر فلا ضمان وإلا ضمن الحافر ف