 أَنْ يَقُولَ أَسْلَمْت إلَيْك كَذَا فِي عَبْدٍ صِفَتُهُ كَذَا وَيَحْفَظُ مِنْ الْقُرْآنِ كَذَا فَلَوْ قَالَ وَأَنْ تُعَلِمَهُ مِنْ الْقُرْآنِ كَذَا لَمْ يَصِحَ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَ اسْتِيفَاءَ الْمَنَافِعِ إنَمَا تَحْصُلُ إذَا وَقَعَتْ فِي مِلْكِ الْمُسَلِمِ وَالْعَبْدُ قَبْلَ قَبْضِهِ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمُسَلَمِ إلَيْهِ فَلَمْ يَصِحَ السَلَمُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَسَبَقَ فِي أَوَلِ الْبَابِ أَنَهُ يَجُوزُ جَعْلُ رَأْسِ الْمَالِ مَنْفَعَةً فَعَلَى هَذَا يَجْتَمِعَانِ كَأَنْ يَقُولَ أَسْل
 أن يقول أسلمت إليك كذا في عبد صفته كذا ويحفظ من القرآن كذا فلو قال وأن تعلمه من القرآن كذا لم يصح فيما يظهر لأن استيفاء المنافع إنما تحصل إذا وقعت في ملك المسلم والعبد قبل قبضه باق على ملك المسلم إليه فلم يصح السلم في هذه الحالة وسبق في أول الباب أنه يجوز جعل رأس المال منفعة فعلى هذا يجتمعان كأن يقول أسل