 لَا يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ الْمَوْعُودِ كُلًا وَبَعْضًا وَوَجْهُ عَدَمِ الْجَبْرِ إذَا لَمْ يُهْلِكْ الرَهْنَ مِنْ الْمُقْرِضِ مُتَبَرِعٌ بِالْقَرْضِ وَلَا يُجْبَرُ الْمُتَبَرِعُ لَا يَبِيعُ الْقَاضِي الرَهْنَ بِغَيْبَةِ الرَاهِنِالشَرْحُ قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ الْقَاضِي الرَهْنَ بِغَيْبَةِ الرَاهِنِ قَالَ فِي الْعِمَادِيَةِ فِي الْخَامِسِ عَقِيبَ مَسَائِلَ فَعَلَى هَذَا لَوْ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ عَيْنًا بِدَيْنٍ وَغَابَ الْمَدْيُونُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً فَرَفَعَ الْمُرْتَهِنُ
 لا يجبر على دفع الموعود كلا وبعضا ووجه عدم الجبر إذا لم يهلك الرهن من المقرض متبرع بالقرض ولا يجبر المتبرع لا يبيع القاضي الرهن بغيبة الراهنالشرح قوله لا يبيع القاضي الرهن بغيبة الراهن قال في العمادية في الخامس عقيب مسائل فعلى هذا لو رهن عند رجل عينا بدين وغاب المديون غيبة منقطعة فرفع المرتهن