ُ الْمَنْهِيِ عَنْهُ وَيَلْزَمُ مِنْهُ الِانْتِهَاءُ لِأَنَ الِانْتِهَاءَ مُتَقَدِمٌ فِي الرُتْبَةِ فِي الْفِعْلِ عَلَى فِعْلِ الضِدِ فَكَانَ مَعَهُ كَالسَبَبِ مَعَ الْمُسَبَبِ فَالِانْتِهَاءُ وَفِعْلُ الضِدِ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ لَكِنَ الِانْتِهَاءَ مُتَقَدِمٌ بِالرُتْبَةِ تَقَدُمَ الْعِلَةِ عَلَى الْمَعْلُولِ حَتَى لَوْ فُرِضَ أَنَ الِانْتِهَاءَ يَحْصُلُ بِدُونِ فِعْلِ الضِدِ حَصَلَ الْمَطْلُوبُ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ حَاجَةٌ إلَى فِعْلِ الضِدِ لَكِنَ ذَلِكَ فَرْضٌ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَالْ
 المنهي عنه ويلزم منه الانتهاء لأن الانتهاء متقدم في الرتبة في الفعل على فعل الضد فكان معه كالسبب مع المسبب فالانتهاء وفعل الضد في زمان واحد لكن الانتهاء متقدم بالرتبة تقدم العلة على المعلول حتى لو فرض أن الانتهاء يحصل بدون فعل الضد حصل المطلوب به ولم يكن حاجة إلى فعل الضد لكن ذلك فرض غير ممكن فال