 فِيهِ فَإِنْ زَالَ وَإِلَا رَفَعَهُ إلَى وَلِيِ الْأَمْر ابْتِدَاء إنْ أَمِنَ حَيْفه فِيهِ لَكِنْ يُكْرَه وَسَيَأْتِي كَلَامه فِي نِهَايَة الْمُبْتَدِئِينَ مَنْ قَدَر عَلَى إنْهَاءِ الْمُنْكَر إلَى السُلْطَان أَنْهَاهُ وَإِنْ خَافَ فَوْتَهُ قَبْل إنْهَائِهِ أَنْكَرَهُ هُوَ وَتَقَدَمَتْ رِوَايَة أَبِي طَالِبٍ وَيَحْرُم أَخْذُ مَال عَلَى حَدٍ أَوْ مُنْكَرٍ اُرْتُكِبَ وَنَقَلَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ فِيهِ الْإِجْمَاع أَنَ تَعْطِيل الْحَدّ بِمَالٍ يُؤْخَذ أَوْ غَيْره لَا يَجُوز وَلِأ
 فيه فإن زال وإلا رفعه إلى ولي الأمر ابتداء إن أمن حيفه فيه لكن يكره وسيأتي كلامه في نهاية المبتدئين من قدر على إنهاء المنكر إلى السلطان أنهاه وإن خاف فوته قبل إنهائه أنكره هو وتقدمت رواية أبي طالب ويحرم أخذ مال على حد أو منكر ارتكب ونقل الشيخ تقي الدين فيه الإجماع أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز ولأ