فَلَمْ يُصَلِ فِي الْأُولَى وَصَلَى فِي الثَانِيَةِ كَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ حِبَانَ فِي صَحِيحِهِ وَيَجُوزُ التَنَفُلُ لِغَيْرِ وَجَاهَةٍ إذَا دَخَلَ لِأَنَ كُلَ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِهِ قِبْلَةٌ وَنَفْلٌ سُنَ جَمَاعَةً فِعْلُهُ خَارِجَهَا أَيْ الْكَعْبَةِ بِهَا أَيْ بِالْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْهُ أَيْ مِنْ فِعْلِهِ دَاخِلٌ بِدُونِهَا أَيْ الْجَمَاعَةِ إذْ الْمُحَافَظَةُ عَلَى فَضِيلَةٍ تَتَعَلَقُ بِنَفْسِ الْعِبَا
فلم يصل في الأولى وصلى في الثانية كذا رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه ويجوز التنفل لغير وجاهة إذا دخل لأن كل جهة من جهاته قبلة ونفل سن جماعة فعله خارجها أي الكعبة بها أي بالجماعة أفضل منه أي من فعله داخل بدونها أي الجماعة إذ المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبا