ِيمَةِ وَغَيْرُ الْمُخْتَصِ مِمَا مُلِكَ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍ فَيُقَالُ يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنَ مَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍ شَيْئًا مَلَكَهُ بِهِبَةٍ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ فَيْئًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالرَسْمُ غَيْرُ مَانِعٍ وَالْجَوَابُ أَنْ نَقُولَ قَدْ قَدَمْنَا فِي الْقِسْمِ الْجَامِعِ لِلْأَقْسَامِ الثَلَاثَةِ أَنَهُ مُقَيَدٌ بِالْقَهْرِيَةِ وَإِذَا تَمَ ذَلِكَ كَانَتْ الْقَهْرِيَةُ مَوْجُودَةً فِي كُلٍ أَخَصَ مِنْ أَقْسَامِهِ ضَرُورَةً وَإِذَا صَحَ ذَلِكَ فَلَا تَرِدُ الصُورَ
يمة وغير المختص مما ملك من مال حربي فيقال يرد على ذلك أيضا أن من أخذ من مال حربي شيئا ملكه بهبة منه أن يكون فيئا وليس كذلك فالرسم غير مانع والجواب أن نقول قد قدمنا في القسم الجامع للأقسام الثلاثة أنه مقيد بالقهرية وإذا تم ذلك كانت القهرية موجودة في كل أخص من أقسامه ضرورة وإذا صح ذلك فلا ترد الصور