تْ الدُيُونُ الَتِي عَلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُهُمْ جَمِيعًا أَمَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَ زَوَالَ مِلْكِهِ بِالرِدَةِ مُرَاعًى وَالْحُكْمُ بِاللَحَاقِ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ وَلَوْ مَاتَ اسْتَقَرَ زَوَالُ مِلْكِهِ وَعَتَقَ مُدَبَرُوهُ وَأُمَهَاتُ أَوْلَادِهِ وَأَمَا عَلَى أَصْلِهِمَا فَإِنَ مِلْكَهُ لَمْ يَزُلْ بِالرِدَةِ وَإِنَمَا يَزُولُ بِالْمَوْتِ أَوْ بِاللَحَاقِ إذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ فَاتَفَقَ الْجَوَابُ فِيهِ وَأَمَا مُكَاتَبُهُ فَيُؤَدِي مَالَ الْكِتَابَةِ إلَى وَرَثَتِهِ 
ت الديون التي عليه وهذا قولهم جميعا أما على أصل أبي حنيفة فإن زوال ملكه بالردة مراعى والحكم باللحاق بمنزلة موته ولو مات استقر زوال ملكه وعتق مدبروه وأمهات أولاده وأما على أصلهما فإن ملكه لم يزل بالردة وإنما يزول بالموت أو باللحاق إذا حكم به حاكم فاتفق الجواب فيه وأما مكاتبه فيؤدي مال الكتابة إلى ورثته 