دْ تَقَدَمَ بَيَانُ عَدَمِ دُخُولِهَا فِيهِ فَلَمَا لَمْ يَصِحَ لَهُ الْعُمُومُ لَمْ يَحْتَجْ إلَى الْجَوَابِ عَمَا فِيهَا مِنْ الْأَوْصَافِ الزَائِدَةِ إذْ أَنَ ذَاتَ الشَيْءِ إذَالَمْ تَدْخُلْ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى صِفَتُهُ وَأَمَا قَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يُرِدْ إذْنَ حَدِيثٍ أَصْلًا بِصَلَاةِ الرَغَائِبِ بِعَيْنِهَا وَوَصْفِهَا لَكَانَ فِعْلُهَا مَشْرُوعًا لِمَا ذَكَرْنَاهُ قَدْ تَقَدَمَ أَنَهَا غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي عُمُومِ الصَلَاةِ وَإِذَا لَمْ تَدْخُلْ ذَاتُهَا فَمَا فِيهَا مِنْ ا
د تقدم بيان عدم دخولها فيه فلما لم يصح له العموم لم يحتج إلى الجواب عما فيها من الأوصاف الزائدة إذ أن ذات الشيء إذالم تدخل فمن باب أولى صفته وأما قوله فلو لم يرد إذن حديث أصلا بصلاة الرغائب بعينها ووصفها لكان فعلها مشروعا لما ذكرناه قد تقدم أنها غير داخلة في عموم الصلاة وإذا لم تدخل ذاتها فما فيها من ا