عْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ وَقَضَى بِهِ عَلِيٌ بِالْعِرَاقِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَارَقُطْنِيّ وَلِأَنَ الْمُدَعِيَ هُنَا قَوِيٌ جَانِبُهُ بِالشَاهِدِ وَظَهَرَ صِدْقُهُ أَشْبَهَ صَاحِبَ الْيَدِ وَالْمُنْكِرِ لِقُوَةِ جَانِبِهِ وَلَا يَثْبُتُ الْمَالُ وَنَحْوُهُ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ لِأَنَ النِسَاءَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَ فِي ذَلِكَ مُنْفَرِدَاتٍ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ يُقْبَلْنَ وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الشَهَاد
عد بن عبادة وعن عمارة بن حزم وقضى به علي بالعراق رواه أحمد والدارقطني ولأن المدعي هنا قوي جانبه بالشاهد وظهر صدقه أشبه صاحب اليد والمنكر لقوة جانبه ولا يثبت المال ونحوه بشهادة امرأتين ويمين لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات وكذلك لو شهد أربع نسوة لم يقبلن ويجب تقديم الشهاد