لَتِي قَالَ بِهَا الْمَنَاطِقَةُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الِاعْتِبَارُ إلَخْ أَيْ وَلَوْ كَانَ اعْتِبَارُ الْمُجْتَهِدِ الْحَاصِلُ مِنْ التَرْتِيبِ بِسَبَبِ اعْتِبَارِ جِنْسِهِ فِي جِنْسِهِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَ اعْتِبَارَ الْمُجْتَهِدِ سَبَبُهُ اعْتِبَارُ الشَارِعِ الْجِنْسَ فِي الْجِنْسِ مَثَلًا مَعَ أَنَ سَبَبَ اعْتِبَارِ الْمُجْتَهِدِ هُوَ التَرْتِيبُ الْمُسَبَبُ عَنْ اعْتِبَارِ الشَارِعِ لَا نَفْسُ اعْتِبَارِ الشَارِعِ وَلِذَلِكَ قَالَ النَاصِرُ الصَوَابُ حَذْفُ الِاعْتِبَارِ وَيُمْكِن
لتي قال بها المناطقة قوله ولو كان الاعتبار إلخ أي ولو كان اعتبار المجتهد الحاصل من الترتيب بسبب اعتبار جنسه في جنسه فمقتضاه أن اعتبار المجتهد سببه اعتبار الشارع الجنس في الجنس مثلا مع أن سبب اعتبار المجتهد هو الترتيب المسبب عن اعتبار الشارع لا نفس اعتبار الشارع ولذلك قال الناصر الصواب حذف الاعتبار ويمكن