أَنَهُ لَوْ ظَهَرَ كُفُؤًا يَثْبُتُ لَهَا حَقُ الْفَسْخِ لِأَنَهُ غَرَهَا وَلَا يَثْبُتُ لِلْأَوْلِيَاءِ لِأَنَ التَغْرِيرَ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ وَحَقَهُمْ فِي الْكَفَاءَةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ وَعَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ ظُهُورُهُ غَيْرَ كُفْءٍ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بَابُ الْعِدَةِ هِيَ لُغَةً بِالْكَسْرِ الْإِحْصَاءُ وَبِالضَمِ الِاسْتِعْدَادُ لِلْأَمْرِ وَشَرْعًا تَرَابُصٌ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ أَوْ الرَجُ
أنه لو ظهر كفؤا يثبت لها حق الفسخ لأنه غرها ولا يثبت للأولياء لأن التغرير لم يحصل لهم وحقهم في الكفاءة وهي موجودة وعليه فلا يلزم من ثبوت الخيار لها في هذه المسائل ظهوره غير كفء والله سبحانه أعلم باب العدة هي لغة بالكسر الإحصاء وبالضم الاستعداد للأمر وشرعا ترابص يلزم المرأة أو الرج