َ النَافِي لِلْفَسْخِ قَوْلُهُ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ وَلَمْ يُخَرِجُوا الْأُولَى عِنْدَ طُولِ الزَمَنِ عَلَى تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَاهِرُ خِلَافًا لِبَحْثِ الرَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَا نَظَرَ فِي الثَانِيَةِ إلَى كَوْنِ مُدَعِي الْفَسْخِ أَدْرَى بِتَصَرُفِهِ خِلَافًا لِوَجْهٍ مَرْجُوحٍ صَحَحَهُ الْمَاوَرْدِيُ فَصْلٌ لَهُمَا أَيْ لِكُلٍ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَلِأَحَدِهِمَا شَرْطُ الْخِيَارِ عَلَى الْآخَرِ الْمُدَةَ الْآتِيَةَ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ لِ
 النافي للفسخ قوله لموافقته للأصل ولم يخرجوا الأولى عند طول الزمن على تعارض الأصل والظاهر خلافا لبحث الرافعي رحمه الله ولا نظر في الثانية إلى كون مدعي الفسخ أدرى بتصرفه خلافا لوجه مرجوح صححه الماوردي فصل لهما أي لكل من المتبايعين ولأحدهما شرط الخيار على الآخر المدة الآتية في أنواع البيع ل