رَةِ نِصَابَ سَائِمَةٍ فَإِنَ حَوْلَ النَابِتِ هُوَ بُدُوُ صَلَاحِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ حَوْلِ السَائِمَةِ الَذِي اُبْتُدِئَ بَعْدَ حَوْلِ التِجَارَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا اُبْتُدِئَ قَبْلَ الْحَوْلِ فَإِنَ الزَكَاةَ قَدْ تَعَلَقَتْ قَبْلُ بِعَيْنِهِمَا فَلَا تَتَعَلَقُ بَعْدُ بِقِيمَتِهِمَا حَتَى يَمْضِيَ عَلَيْهِمَا حَوْلٌ كَامِلٌ كَمَا أَفَادَهُ ع ش وَقَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ تَعَلُقِهَابِالْقِيمَةِ عَدَمُ وُجُوبِ الضَمِ لِلتَقْوِيمِ ا هـ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَهَبِيُ 
رة نصاب سائمة فإن حول النابت هو بدو صلاحه فهو بمنزلة حول السائمة الذي ابتدئ بعد حول التجارة بخلاف ما إذا ابتدئ قبل الحول فإن الزكاة قد تعلقت قبل بعينهما فلا تتعلق بعد بقيمتهما حتى يمضي عليهما حول كامل كما أفاده ع ش وقد يقال لا يلزم من عدم تعلقهابالقيمة عدم وجوب الضم للتقويم ا هـ شيخنا الإمام الذهبي 