َبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُ وَأَبُو الْخَطَابِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَالْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي حَوَاشِيهِ وَقَدَمَهُ فِي التَبْصِرَةِ وَهُوَ الصَوَابُ وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَيَتَخَرَجُ لَنَا مِنْ عَدَمِ إجَارَةِ الْمُشَاعِ أَنْ لَا يَصِحَ رَهْنُهُ وَكَذَا هِبَتُهُ وَيَتَوَجَهُ وَقْفُهُ قَالَ وَالصَحِيحُ هُنَا صِحَةُ رَهْنِهِ وَإِجَارَتِهِ وَهِبَتِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهَذَا التَخْرِيجُ خِلَافُ نَصِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ سِنْدِي يَج
بو حفص العكبري وأبو الخطاب وصاحب الفائق والحافظ ابن عبد الهادي في حواشيه وقدمه في التبصرة وهو الصواب وفي طريقة بعض الأصحاب ويتخرج لنا من عدم إجارة المشاع أن لا يصح رهنه وكذا هبته ويتوجه وقفه قال والصحيح هنا صحة رهنه وإجارته وهبته قال في الفروع وهذا التخريج خلاف نص الإمام أحمد في رواية سندي يج