لُهُ وَإِنْ صَدَقَهُ الْمُقَرُ لَهُ صَوَابُهُ الْمُقَرُ عَلَيْهِ كَمَا عُبِرَ بِهِ فِيمَا مَرَ وَيَدُلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمِنَحِ حَيْثُ قَالَ وَقَوْلُهُ أَيْ الزَيْلَعِيِ لِلْمُقِرِ إنَهُ يَرْجِعُ عَنْهُ مَحَلُهُ مَا إذَا لَمْ يُصَدِقْ الْمُقَرُ لَهُ عَلَى إقْرَارِهِ أَوْ لَمْ يُقِرَ بِمِثْلِ إقْرَارِهِإلَخْ وَعَزَاهُ لِبَعْضِ شُرُوحِ السِرَاجِيَةِ فَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُقِرَ لَا شَكَ أَنَ الضَمِيرَ فِيهِ لِلْمُقَرِ عَلَيْهِ لَا الْمُقَرِ لَهُ فَعُلِمَ أَنَ الْمُقَرَ لَ
له وإن صدقه المقر له صوابه المقر عليه كما عبر به فيما مر ويدل عليه كلام المنح حيث قال وقوله أي الزيلعي للمقر إنه يرجع عنه محله ما إذا لم يصدق المقر له على إقراره أو لم يقر بمثل إقرارهإلخ وعزاه لبعض شروح السراجية فقوله أو لم يقر لا شك أن الضمير فيه للمقر عليه لا المقر له فعلم أن المقر ل