َوْلَاهُ فَالْجُعْلُ لَهُ لِأَنَهُ هُوَ الَذِي رَدَهُ عَلَى الْمَوْلَى وَلَوْ جَاءَ بِهِ إلَى الْمَوْلَى فَأَعْتَقَهُ الْمَوْلَى قَبْلَ التَسْلِيمِ إلَيْهِ اسْتَحَقَ الْجُعْلَ لِأَنَ الْإِعْتَاقَ مِنْهُ قَبْضٌ مَعْنًى وَلِهَذَا لَوْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَجَبَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الثَمَنِ لِأَنَهُ قَبْضٌ لَهُ وَلَوْ دَبَرَهُ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَلَا جُعْلَ لَهُ حَتَى يَقْبِضَهُ لِأَنَ التَدْبِيرَ لَيْسَ بِقَبْضٍ وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ الرَادِ اسْتَحَقَ الْجُعْلَ 
ولاه فالجعل له لأنه هو الذي رده على المولى ولو جاء به إلى المولى فأعتقه المولى قبل التسليم إليه استحق الجعل لأن الإعتاق منه قبض معنى ولهذا لو أعتق المشتري المبيع قبل القبض وجب عليه تسليم الثمن لأنه قبض له ولو دبره والمسألة بحالها فلا جعل له حتى يقبضه لأن التدبير ليس بقبض ولو باعه من الراد استحق الجعل 