ةٍ مُعَيَنًا أَوْ بَعْضَهُ وَوُجِدَتْ خُلْطَةٌ مُعْتَبَرَةٌ لَزِمَهَا زَكَاتُهُ إذَا قَصَدْت سَوْمَهُ وَ تَمَ حَوْلٌ مِنْ الْإِصْدَاقِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ وَطْءٌ وَلَا قَبْضٌ لِأَنَهَا مَلَكَتْهُ بِالْعَقْدِ مِلْكًا تَامًا أَمَا غَيْرُ السَائِمَةِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُعَيَنِ وَغَيْرِهِ نَعَمْ الْمُعَشَرُ كَالسَائِمَةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ السَابِقِ فَإِذَا أَصْدَقَهَا شَجَرًا أَوْ زَرْعًا مُعَيَنًا فَإِنْ وَقَعَ الزُهُوُ فِي مِلْكِهَا لَزِمَتْهَا زَكَاتُهُ وَأَمَا الس
ة معينا أو بعضه ووجدت خلطة معتبرة لزمها زكاته إذا قصدت سومه و تم حول من الإصداق وإن لم يقع وطء ولا قبض لأنها ملكته بالعقد ملكا تاما أما غير السائمة فلا فرق فيه بين المعين وغيره نعم المعشر كالسائمة كما علم من كلامه السابق فإذا أصدقها شجرا أو زرعا معينا فإن وقع الزهو في ملكها لزمتها زكاته وأما الس