قَاصِرٍ مِنْ الْقُرَبِ عَلَى فَاعِلِهِ كَصَوْمٍ وَصَلَاةٍ خَلْفَهُ وَنَحْوِهِمَا كَحِجَةٍ عَنْ نَفْسِهِ وَاعْتِكَافِهِ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ الْمَصَالِحِ إذْ لَا تَدْعُو حَاجَةُ بَعْضِ النَاسِ إلَى بَعْضٍ مِنْ أَجْلِهِ وَصَحَ اسْتِئْجَارٌ لِحَجْمٍ كَفَصْدٍ وَلَا يَحْرُمُ أُجْرَةٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ احْتَجَمَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَعْطَى الْحَجَامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَهُ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ لَوْ عَلِمَهُ خَبِيثً
قاصر من القرب على فاعله كصوم وصلاة خلفه ونحوهما كحجة عن نفسه واعتكافه لأنه ليس من المصالح إذ لا تدعو حاجة بعض الناس إلى بعض من أجله وصح استئجار لحجم كفصد ولا يحرم أجرة لحديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه حراما لم يعطه متفق عليه وفي لفظ لو علمه خبيث