ا يَكُونُ اخْتِيَارًا ثُمَ قَالَ بَعْدَهُ قَالَ لِآخَرَ اشْتَرَيْت عَبْدَك هَذَا بِأَلْفٍ وَقَالَ الْآخَرُ نَعَمْ صَحَ الْبَيْعُ لِأَنَهُ جَوَابٌ ا هـ وَتَحْقِيقُهُ فِيمَا كَتَبْنَاهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَةِوَذُكِرَ فِي الْقُنْيَةِ أَنَ نَعَمْ بَعْدَ الِاسْتِفْهَامِ هَلْ بِعْتَ مِنِي بِكَذَا أَوْ هَلْ اشْتَرَيْتَ مِنِي بِكَذَا بِيعَ إذَا نَقَدَ الثَمَنَ لِأَنَ النَقْدَ دَلِيلُ التَحْقِيقِ وَفِي الْخَانِيَةِ لَوْ قَالَ أَبِيعُهُ بَخَمْسَةَ عَشَرَ فَقَالَ لَا آخُذُهُ إلَا
ا يكون اختيارا ثم قال بعده قال لآخر اشتريت عبدك هذا بألف وقال الآخر نعم صح البيع لأنه جواب ا هـ وتحقيقه فيما كتبناه في القواعد الفقهيةوذكر في القنية أن نعم بعد الاستفهام هل بعت مني بكذا أو هل اشتريت مني بكذا بيع إذا نقد الثمن لأن النقد دليل التحقيق وفي الخانية لو قال أبيعه بخمسة عشر فقال لا آخذه إلا