تُ الْعَصْرِ تَسْقُطْ الْجُمُعَةُ لِأَنَهَا لَا تُقْضَى لِمَا نَذْكُرُ وَقَالَ مَالِكُ تَجُوزُ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ وَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَهَا أُقِيمَتْ مَقَامَ الظُهْرِ بِالنَصِ فَيَصِيرُ وَقْتُ الظُهْرِ وَقْتًا لِلْجُمُعَةِ وَمَا أُقِيمَتْ مَقَامَ غَيْرِ الظُهْرِ مِنْ الصَلَوَاتِ فَلَمْ تَكُنْ مَشْرُوعَةً فِي غَيْرِ وَقْتِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ هَذَا الَذِي ذَكَرْنَا مِنْ الشَرَائِطِ مَذْكُورَةٌ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَذَكَرَ فِي النَوَادِر شَرْطًا آخَرَ لَ
ت العصر تسقط الجمعة لأنها لا تقضى لما نذكر وقال مالك تجوز إقامة الجمعة في وقت العصر وهو فاسد لأنها أقيمت مقام الظهر بالنص فيصير وقت الظهر وقتا للجمعة وما أقيمت مقام غير الظهر من الصلوات فلم تكن مشروعة في غير وقته والله أعلم هذا الذي ذكرنا من الشرائط مذكورة في ظاهر الرواية وذكر في النوادر شرطا آخر ل