نَ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ الْحَاضِرُ الَذِي لَمْ يَشْرَعْ فِي الْخُصُومَةِ إلَخْ قَدْ يُقَالُ فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَلُ أَنَ هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ السَابِقِ لِوَارِثِ السَاكِتِ فَإِنَ ثُبُوتَ ذَلِكَ لِوَارِثِ السَاكِتِ فَرْعُ ثُبُوتِهِ لِلسَاكِتِ وَالْحَاضِرُ الْمَذْكُورُ أَقَلُ مَرَاتِبِهِ أَنْ يُجْعَلَ كَالسَاكِتِ كَمَا لَا يَخْفَى وَالثَانِي أَنَ قَضِيَةَ مَا تَقَرَرَ فِي السَاكِتِ أَنْ لَا يَتَقَيَدَ الْحُكْمُ هُنَا بِعَدَمِ الشُعُورِ بِالْحَالِ 
ن لجميع الورثة فليراجع قوله الحاضر الذي لم يشرع في الخصومة إلخ قد يقال فيه أمران الأول أن هذا مستفاد من قوله السابق لوارث الساكت فإن ثبوت ذلك لوارث الساكت فرع ثبوته للساكت والحاضر المذكور أقل مراتبه أن يجعل كالساكت كما لا يخفى والثاني أن قضية ما تقرر في الساكت أن لا يتقيد الحكم هنا بعدم الشعور بالحال 