 وَعَلَيْهِمَا الْعِدَةُ وَقَيَدَهُ بِعَدَمِ عِلْمِ الْعَقْدِ الْأَوَلِ إذْ لَوْ عَلِمَ فَهُوَ الصَحِيحُ وَالثَانِي بَاطِلٌ وَلَهُ وَطْءُ الْأُولَى إلَا أَنْ يَطَأَ الثَانِيَةَ فَتَحْرُمُ الْأُولَى إلَى انْقِضَاءِ عِدَةِ الثَانِيَةِ كَمَا لَوْ وَطِئَ أُخْتَ امْرَأَتِهِ بِشُبْهَةٍ حَيْثُ تَحْرُمُ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَةُ ذَاتِ الشُبْهَةِ وَفِي الدِرَايَةِ عَنْ الْكَامِلِ لَوْ زَنَى بِإِحْدَى الْأُخْتَيْنِ لَا يَقْرَبُ الْأُخْرَى حَتَى تَحِيضَ الْأُخْرَى حَيْضَةً وَاسْتَشْكَلَهُ ف
 وعليهما العدة وقيده بعدم علم العقد الأول إذ لو علم فهو الصحيح والثاني باطل وله وطء الأولى إلا أن يطأ الثانية فتحرم الأولى إلى انقضاء عدة الثانية كما لو وطئ أخت امرأته بشبهة حيث تحرم امرأته ما لم تنقض عدة ذات الشبهة وفي الدراية عن الكامل لو زنى بإحدى الأختين لا يقرب الأخرى حتى تحيض الأخرى حيضة واستشكله ف