كَامُ هَذِهِ الْمَادَةِ فِي ذَلِكَ كَأَنَمَا صَبَغَهُ بِصِبَاغِهِ الْعَيْنِيُ وَعَلَى هَذَا التَقْدِيرِ لَوْ اتَفَقَ صَاحِبُ الثَوْبِ وَصَاحِبُ الصِبَاغِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الثَوْبَ مَصْبُوغًا فَلَا يَجُوزُ أَيْضًا وَإِنَمَا يَأْخُذُ صَاحِبُ الثَوْبِ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ أَيْضًا وَيَضْمَنُ الْغَاصِبُ الزِيَادَةَ الْحَاصِلَةَ بِسَبَبِ الصِبَاغِ وَيَضْمَنُ صَاحِبُ الصِبَاغِ بَدَلَ الصِبَاغِ الْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ الثَانِي مُخَيَرٌ وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ التَخْيِيرِ عَلَى الْإ
كام هذه المادة في ذلك كأنما صبغه بصباغه العيني وعلى هذا التقدير لو اتفق صاحب الثوب وصاحب الصباغ على أن يأخذ الثوب مصبوغا فلا يجوز أيضا وإنما يأخذ صاحب الثوب على ما هو مذكور أيضا ويضمن الغاصب الزيادة الحاصلة بسبب الصباغ ويضمن صاحب الصباغ بدل الصباغ الهندية في الباب الثاني مخير ويفهم من ذكر التخيير على الإ