ِيرِ لَهَا حَقٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَوْ بِالتَبَعِ لِزَوْجِهَا بِخِلَافِ خَادِمِ الْمَسْجِدِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ بَيْتُ الْمَسْجِدِ مَوْقُوفًا عَلَى خُصُوصِ مَنْ مَاتَ مِنْ نَحْوِ إمَامٍ خِلَافًا لِابْنِ زَرْقُونٍ فِي تَقْيِيدِهِ بِالدَارِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الْمَسْجِدِ وَأَمَا الْمَوْقُوفَةُ عَلَى خُصُوصِ الْإِمَامِ أَوْ الْمُؤَذِنِ وَيَمُوتُ أَوْ يُطَلِقُ فَيَكُونُ لَهَا السُكْنَى كَزَوْجَةِ الْأَمِيرِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَارْتَضَاهُ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ وَخَالَفَهُ 
ير لها حق في بيت المال ولو بالتبع لزوجها بخلاف خادم المسجد وظاهره ولو كان بيت المسجد موقوفا على خصوص من مات من نحو إمام خلافا لابن زرقون في تقييده بالدار الموقوفة على المسجد وأما الموقوفة على خصوص الإمام أو المؤذن ويموت أو يطلق فيكون لها السكنى كزوجة الأمير من غير خلاف وارتضاه ابن عبد السلام وخالفه 