ي مَوْضِع الِاخْتِيَار مِثْل لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ وَزَوْجهَا حَاضِر إِلَا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ جَازَ صَوْمُهَا وَإِذَا خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنه فَبَاعَتْ جَازَ بَيْعُهَا وَقَدْ أَعْتَقَتْ مَيْمُونَة قَبْل أَنْ يَعْلَمَ النَبِيّ صَلَى اللَه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَدَلَ هَذَا مَعَ غَيْرِهِ عَلَى أَنَ هَذَا الْحَدِيث إِنْ ثَبَتَ فَهُوَ مَحْمُول عَلَى الْإِذْن وَالِاخْتِيَار كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْإِمَام الشَافِعِيّ قَوْله بِحُلِيٍ لَهَا فِي 
ي موضع الاختيار مثل ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه فإن فعلت جاز صومها وإذا خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الإذن والاختيار كما أشار إليه الإمام الشافعي قوله بحلي لها في 