وَ مُسْلِمٌ إنْ أُفْرِزَ لِطَائِفَةٍ لَيْسَ هُوَ مِنْهُمْ قُطِعَ لِانْتِفَاءِ الشُبْهَةِ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يُفْرِزْ فَالْأَصَحُ أَنَهُ إنْ كَانَ لَهُ حَقٌ فِي الْمَسْرُوقِ كَمَالِ مَصَالِحَ وَلَوْ غَنِيًا وَكَصَدَقَةٍ أَيْ زَكَاةٍ أُفْرِزَتْ وَهُوَ فَقِيرٌ أَيْ مُسْتَحِقٌ لَهَا بِوَصْفِ فَقْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَآثَرَ التَعْبِيرَ بِالْأَوَلِ لِغَلَبَتِهِ عَلَى مُسْتَحَقِيهَا فَلَا يُقْطَعُ لِلشُبْهَةِ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا ظَفَرٌ كَمَا يَأْتِي وَإِلَا بِأَنْ لَم
و مسلم إن أفرز لطائفة ليس هو منهم قطع لانتفاء الشبهة وإلا بأن لم يفرز فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح ولو غنيا وكصدقة أي زكاة أفرزت وهو فقير أي مستحق لها بوصف فقر أو غيره وآثر التعبير بالأول لغلبته على مستحقيها فلا يقطع للشبهة ولو لم يوجد فيها ظفر كما يأتي وإلا بأن لم