 مُسْلِمٍ لِمُحَمَدٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ لِلْكَعْبَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَا سِوَى اللَهِ لِأَنَهُ مِمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَهِ بَلْ إنْ ذَبَحَ لِذَلِكَ تَعْظِيمًا وَعِبَادَةً كَفَرَ كَمَا لَوْ سَجَدَ لَهُ كَذَلِكَ صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ وَلَا تَحِلُ ذَبِيحَةُ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ لِغَيْرِ اللَهِ كَانَ أَعَمَ وَأَخْصَرَ وَأَقْرَبَ إلَى كَلَامِ الْأَصْلِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِلتَشْرِيكِ إذْ مِنْ حَقِ اللَهِ تَعَالَى أَنْ تُجْعَلَ الذَ
 مسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم أو للكعبة أو غيرهما مما سوى الله لأنه مما أهل به لغير الله بل إن ذبح لذلك تعظيما وعبادة كفر كما لو سجد له كذلك صرح به الأصل ولو قال المصنف ولا تحل ذبيحة مسلم أو غيره لغير الله كان أعم وأخصر وأقرب إلى كلام الأصل الشرح قوله للتشريك إذ من حق الله تعالى أن تجعل الذ