َحْوَالِ وَلَكِنْ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَيَتَوَقَفُ عَلَى انْضِمَامِ الْقَضَاءِ إلَيْهِ وَالْفَرْقُ لِمُحَمَدٍ بَيْنَ حَجْرِ السَفِيهِ حَيْثُ لَا يَتَوَقَفُ إلَى قَضَاءِ الْقَاضِي وَبَيْنَ حَجْرِ الْمَدْيُونِ حَيْثُ يَتَوَقَفُ إلَى قَضَاءِ الْقَاضِي هُوَ أَنَ حَجْرَ السَفِيهِ لِمَعْنًى فِيهِ وَهُوَ سُوءُ اخْتِيَارِهِ لَا لِحَقِ الْغَيْرِ فَأَشْبَهَ الْجُنُونَ وَثَمَةَ يَنْحَجِرُ بِنَفْسِ الْجُنُونِ وَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى الْقَضَاءِ فَكَذَا هُنَا فَأَمَا الْحَجْرُ بِسَبَبِ الدَيْنِ فَلَيْسَ لِ
حوال ولكن في حال دون حال فيتوقف على انضمام القضاء إليه والفرق لمحمد بين حجر السفيه حيث لا يتوقف إلى قضاء القاضي وبين حجر المديون حيث يتوقف إلى قضاء القاضي هو أن حجر السفيه لمعنى فيه وهو سوء اختياره لا لحق الغير فأشبه الجنون وثمة ينحجر بنفس الجنون ولا يتوقف على القضاء فكذا هنا فأما الحجر بسبب الدين فليس ل