نِكَاحِ وَإِلَا لَمْ يُفْسَخْ ثُمَ إنَ الَذِي يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ اعْتِمَادُ أَنَهُ إذَا ارْتَدَ أَيْ قَبْلَ الدُخُولِ غَرِمَ لَهَا نِصْفَ الصَدَاقِ وَإِنْ ارْتَدَتْ فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ قَوْلُهُ نَظَرًا إلَى أَنَ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَ كَلَامَ أَصْبَغَ جَارٍ وَلَوْ كَانَتْ الزَوْجَةُ مَجُوسِيَةً وَانْظُرْهُ ثُمَ بَعْدَ كَتْبِي هَذَا رَأَيْت تت قَالَ وَلِوَلَدَيْنِ زَوْجَتُهُ الْيَهُودِيَةُ أَوْ النَصْرَانِيَةُ قَالَ الشَارِحُ وَيُحْتَمَلُ مَا هُوَ أَعَمُ فَإِنَهُ يُحَالُ ع
نكاح وإلا لم يفسخ ثم إن الذي يفيده كلام ابن عرفة اعتماد أنه إذا ارتد أي قبل الدخول غرم لها نصف الصداق وإن ارتدت فليس لها شيء قوله نظرا إلى أن إلخ لا يخفى أن كلام أصبغ جار ولو كانت الزوجة مجوسية وانظره ثم بعد كتبي هذا رأيت تت قال ولولدين زوجته اليهودية أو النصرانية قال الشارح ويحتمل ما هو أعم فإنه يحال ع