 لِأَنَ الْكَفَارَةَ تَحِلُ الْيَمِينَ كَمَا يَحِلُهَا الِاسْتِثْنَاءُ فَيَصِيرُ مَنْ كَفَرَ عَنْ يَمِينِهِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ وَقَدَمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْكَفَارَةَ عَلَى الْحِنْثِ بِفِعْلِ مَا حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا بِتَقْدِيمِ الْحِنْثِ وَهُوَ قَوْلُهُ فَلْيَفْعَلْ الَذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِرْ عَنْ يَمِينِهِ عَلَى أَنَ التَقْدِيمَ فِي هَذَا وَالتَأْخِيرَ لَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَ الْحِنْثِ وَلَا تَقْدِيمَ الْكَفَارَةِ لِأَنَ الْوَاو
 لأن الكفارة تحل اليمين كما يحلها الاستثناء فيصير من كفر عن يمينه بمنزلة من لم يحلف وقدم في هذا الحديث الكفارة على الحنث بفعل ما حلف أن لا يفعله وقد ورد هذا الحديث أيضا بتقديم الحنث وهو قوله فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه على أن التقديم في هذا والتأخير لا يقتضي تقديم الحنث ولا تقديم الكفارة لأن الواو