َهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِالنُسُكِ فَضْلًا عَنْ ضَرْبِهِ عَلَى تَرْكِهِ وَبِأَنَهُ لَمَا وَجَبَ مَرَةً فِي الْعُمْرِ امْتَازَ بِتَعَيُنِ وُقُوعِهِ حَالَ الْكَمَالِ بِخِلَافِهَا فِيهِمَا وَمَحَلُ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ إنْ قُلْنَا إنَ نِيَةَ الْفَرْضِيَةِ لَا تَلْزَمُهُ أَوْ نَوَاهَا أَمَا إذَا قُلْنَا بِلُزُومِهَا وَلَمْ يَنْوِهَا فَهُوَ لَمْ يُصَلِ شَيْئًا هُنَا وَلَيْسَ فِي صَلَاةٍ ثَمَ فَتَلْزَمَهُ وَلَوْ زَالَ عُذْرُ جُمُعَةٍ بَعْدَ عَقْدِ الظُهْرِ لَمْ يُؤَثِرْ إلَا إذَا اتَضَحَ الْخُنْثَى بِا
ه غير مأمور بالنسك فضلا عن ضربه على تركه وبأنه لما وجب مرة في العمر امتاز بتعين وقوعه حال الكمال بخلافها فيهما ومحل هذا وما قبله إن قلنا إن نية الفرضية لا تلزمه أو نواها أما إذا قلنا بلزومها ولم ينوها فهو لم يصل شيئا هنا وليس في صلاة ثم فتلزمه ولو زال عذر جمعة بعد عقد الظهر لم يؤثر إلا إذا اتضح الخنثى با