َصِحُ لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ التَعْلِيمُ وَيُفَرَقُ فِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ وَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُ بِأَنَهُ لَا يَصِحُ الِاسْتِئْجَارُ لِدُونِ ثَلَاثِ آيَاتٍ لِأَنَ تَعْيِينَ إلَخْ إنْ كَانَ مُرَادُ الْمَاوَرْدِيِ مَا لَوْ عَيَنَ الْمُسْتَأْجِرَ لَهُ كَاسْتَأْجَرْتُك لِتَعْلِيمِ آيَةٍ أَوْ آيَتَيْنِ مِنْ أَوَلِ سُورَةِ كَذَا كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ عِبَارَةِ الشَارِحِ فَلَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِعَدَمِ الصِحَةِ وَلَا لِاعْتِبَارِ الْإِعْجَازِ لِأَنَ الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ فِيمَا
صح لأن المقصود منه التعليم ويفرق فيه نظر قوله وجزم الماوردي بأنه لا يصح الاستئجار لدون ثلاث آيات لأن تعيين إلخ إن كان مراد الماوردي ما لو عين المستأجر له كاستأجرتك لتعليم آية أو آيتين من أول سورة كذا كما هو المفهوم من عبارة الشارح فلا وجه للقول بعدم الصحة ولا لاعتبار الإعجاز لأن الآية والآيتين فيما