عُرِفَ وَمِنْهَا إذَا اشْتَرَى ذِمِيٌ مِنْ ذِمِيٍ خَمْرًا عَلَى أَنَ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ ثُمَ أَسْلَمَ الْمُشْتَرِي فِي مُدَةِ الْخِيَارِ بَطَلَ خِيَارُهُ عِنْدَهُمَا لِأَنَهُ مَلَكَهَا فَلَا يَمْلِكُ رَدَهَا وَهُوَ مُسْلِمٌ وَعِنْدَهُ بَطَلَ الْبَيْعُ لِأَنَهُ لَمْ يَمْلِكْهَا وَلَا يُمْكِنُهُ تَمَلُكُهَا بِإِسْقَاطِ الْخِيَارِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَتَعَيَنَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ أَمَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَأَسْلَمَ فَبُطْلَانُ الْبَيْعِ بِالْإِجْمَاعِ هَذَا
عرف ومنها إذا اشترى ذمي من ذمي خمرا على أن المشتري بالخيار ثم أسلم المشتري في مدة الخيار بطل خياره عندهما لأنه ملكها فلا يملك ردها وهو مسلم وعنده بطل البيع لأنه لم يملكها ولا يمكنه تملكها بإسقاط الخيار بعد الإسلام فتعين بطلان البيع أما لو كان الخيار للبائع وأسلم فبطلان البيع بالإجماع هذا