قِيمَتَهَا مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا هَذَا وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الْعَمْدُ قَوَدٌ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى نَحْوِ وَجْهِ الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ الشَرِيفَةِ وَلِأَنَ ضَمَان الْعُدْوَانِ الْوَارِدِ عَلَى حَقِ الْعَبْدِ مُقَيَدٌ بِالْمِثْلِ وَالْقِصَاصُ وَهُوَ الْقَتْلُ الثَانِي مِثْلُ الْقَتْلِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ يَنُوبُ مَنَابَ الْأَوَلِ وَيَسُدُ مَسَدَهُ وَمِثْلُ الشَيْءِ غَيْرُهُ الَذِي يَنُوبُ مَنَابَهُ وَيَسُدُ مَسَدَهُ وَأ
قيمتها من غير رضاه ليس له ذلك كذا هذا وقوله عليه الصلاة والسلام العمد قود وجه الاستدلال به على نحو وجه الاستدلال بالآية الشريفة ولأن ضمان العدوان الوارد على حق العبد مقيد بالمثل والقصاص وهو القتل الثاني مثل القتل الأول لأنه ينوب مناب الأول ويسد مسده ومثل الشيء غيره الذي ينوب منابه ويسد مسده وأ