 مَجْنُونًا فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ لَا تَلْزَمُهُ الزَكَاةُ وَقَاسَ الْأَهْلِيَةَ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ بِالْمَحَلِيَةِ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَكَاةُ وَهِيَ السَائِمَةُ فَإِنَ صَاحِبَ السَائِمَةِ إذَا كَانَ يَعْلِفُهَا بَعْضَ الْحَوْلِ اُعْتُبِرَ نَافِيهِ أَكْثَرَ الْحَوْلِ فَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ تَجِبُ فِيهَا الزَكَاةُ وَإِلَا فَلَا وَهَذَا لِأَنَ الْأَقَلَ تَبَعٌ لِلْأَكْثَرِ وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِ أَلَا تَرَى أَنَ الذِمِيَ إذَا كَانَ صَحِيحًا فِي أَكْثَ
 مجنونا في أكثر الحول لا تلزمه الزكاة وقاس الأهلية فيمن تجب عليه بالمحلية فيما تجب فيه الزكاة وهي السائمة فإن صاحب السائمة إذا كان يعلفها بعض الحول اعتبر نافيه أكثر الحول فإن كانت سائمة في أكثر الحول تجب فيها الزكاة وإلا فلا وهذا لأن الأقل تبع للأكثر وللأكثر حكم الكل ألا ترى أن الذمي إذا كان صحيحا في أكث