ي الْبَدَلِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَلَا بُدَ مِنْ الِاسْتِئْنَافِ وَلَا مَجَالَ لِاحْتِسَابِ وَقْتِ الْحَيْضَةِ مِنْ الْعِدَةِ مِنْ حَيْثُ إنَهُ وَقْتٌ لِأَنَ الِاعْتِدَادَ بِالْأَشْهُرِ لِلْآيِسَةِ وَهِيَ لَيْسَتْ بِآيِسَةٍ وَقْتَئِذٍ وَإِذَا وُطِئَتْ الْمُعْتَدَةُ لِلطَلَاقِ أَوْ الْفَسْخِ وَغَيْرِهِمَا بِشُبْهَةٍ مِنْ قِبَلِ الزَوْجِ أَوْ الْأَجْنَبِيِ وَجَبَتْ عَلَيْهَا عِدَةٌ أُخْرَى لِلْوَطْءِ لِتَجَدُدِ السَبَبِ وَفِيهِ إشَارَةٌ لِي أَنَهُ لَوْ وَطِئَهَا مَبْتُوتَةً مُقِرًا بِ
ي البدل غير ممكن فلا بد من الاستئناف ولا مجال لاحتساب وقت الحيضة من العدة من حيث إنه وقت لأن الاعتداد بالأشهر للآيسة وهي ليست بآيسة وقتئذ وإذا وطئت المعتدة للطلاق أو الفسخ وغيرهما بشبهة من قبل الزوج أو الأجنبي وجبت عليها عدة أخرى للوطء لتجدد السبب وفيه إشارة لي أنه لو وطئها مبتوتة مقرا ب