َمْ يَفُتْ فَيَبْقَى الثَمَنُ رَهْنًا فَيَأْخُذُهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَيُبْقِيهِ رَهْنًا هَكَذَا قَالَ فِي تَوْضِيحِهِ فَقَوْلُ الشَارِحِ لَكِنْ لَمْ أَرَ مَنْ تَأَوَلَ الْإِمْضَاءَ مَعَ عَدَمِ التَفْرِيطِ وَلَوْ قَالَ وَإِلَا فَقَوْلَانِ لَكَانَ أَحْسَنَ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ هَذَا تَأْوِيلُ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ وَمَحَلُهُمَا فِي الرَهْنِ الْمُشْتَرَطِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ فِي عَقْدِ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ وَأَمَا الْمُتَطَوِعُ بِهِ فَبَيْعُهُ كَبَيْعِ الْهِبَةِ
م يفت فيبقى الثمن رهنا فيأخذه المرتهن من المشتري ويبقيه رهنا هكذا قال في توضيحه فقول الشارح لكن لم أر من تأول الإمضاء مع عدم التفريط ولو قال وإلا فقولان لكان أحسن فيه نظر لأن هذا تأويل ابن رشد وغيره ومحلهما في الرهن المشترط في صلب العقد سواء كان في عقد بيع أو قرض وأما المتطوع به فبيعه كبيع الهبة