َا قَبْلَهَا مِائَةً لِأَنَ الزَائِدَ لَمْ يَصِلْ لِرَبِهِ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ وَلَا يَقْضِي بِالنَقْصِ عَلَى مَا بَعْدَهُ وَذَكَرَ مَفْهُومَ إنْ أَدَارَ الْعَامِلُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ احْتَكَرَ الْعَامِلُ سَوَاءٌ احْتَكَرَ رَبُهُ أَمْ لَا فَكَالدَيْنِ يُزَكِيه لِعَامٍ وَاحِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ بِانْفِصَالِهِ مِنْ الْعَامِلِ وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْعَامِلِ أَعْوَامًا وَهَذَا كُلُهُ فِي الْعُرُوضِ الْمُشْتَرَاةِ بِمَالٍ وَأَمَا الْمَاشِيَةُ فَحُكْمُهَا مَا أَفَادَهُ بِ
ا قبلها مائة لأن الزائد لم يصل لربه ولم ينتفع به ولا يقضي بالنقص على ما بعده وذكر مفهوم إن أدار العامل بقوله وإن احتكر العامل سواء احتكر ربه أم لا فكالدين يزكيه لعام واحد بعد قبضه بانفصاله من العامل ولو أقام عند العامل أعواما وهذا كله في العروض المشتراة بمال وأما الماشية فحكمها ما أفاده ب