فِضَةً أَوْ ذَهَبًا الْفَيْضِيَةُ وَلَا يُسْأَلُ الْغَاصِبُ فِيمَا إذَا سَلَمَ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ عَنْ هُبُوطِ سِعْرِهِ أَمَا إذَا لَمْ يَرُدَهُ وَيُسَلِمْهُ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ فَالْمَالِكُ مُخَيَرٌ إنْ شَاءَ طَلَبَ تَسْلِيمَهُ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَتَهُ وَقَدْ مَرَتْ تَفْصِيلَاتُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ لِأَنَ النُقْصَانَ حَدَثَ مِنْ قِبَلِ الْغَاصِبِ بِنَقْلِهِ إيَاهُ إلَى هَذَا الْمَكَانِ فَكَانَ مُلْزَمًا بِالضَرَرِ مُ
فضة أو ذهبا الفيضية ولا يسأل الغاصب فيما إذا سلم المال المغصوب في مكان الغصب عن هبوط سعره أما إذا لم يرده ويسلمه في مكان الغصب فالمالك مخير إن شاء طلب تسليمه في مكان الغصب وإن شاء أخذ قيمته وقد مرت تفصيلات ذلك في شرح المادة لأن النقصان حدث من قبل الغاصب بنقله إياه إلى هذا المكان فكان ملزما بالضرر م