ُرْمَةِ وَقَدْ يَشْكُلُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي الْأَطْعِمَةِ أَنَ مَا يَعِيشُ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ حَرَامٌ إلَا أَنْ يُخَصَ بِمَا لَا نَظِيرَلَهُ فِي الْبَرِ مَأْكُولٌ وَيُلْتَزَمُ أَنَ مَا لَهُ نَظِيرٌ فِيهِ كَذَلِكَ مَأْكُولٌ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِهِمْ ثُمَ رَأَيْت السَيِدَ السَمْهُودِيَ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ أَوْرَدَ مَا ذَكَرْته مِنْ الْإِشْكَالِ مَعَ بَسْطِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ قَوْلُهُ مَا لَا يُؤْكَلُ قَدْ يُقَالُ
رمة وقد يشكل ذلك على قولهم في الأطعمة أن ما يعيش في البر والبحر حرام إلا أن يخص بما لا نظيرله في البر مأكول ويلتزم أن ما له نظير فيه كذلك مأكول وفيه نظر لأن ذلك مخالف لإطلاقهم ثم رأيت السيد السمهودي في حاشية الإيضاح أورد ما ذكرته من الإشكال مع بسط الكلام عليه ولم يجب عنه قوله ما لا يؤكل قد يقال