لْمُعْسِرِ وَالْمُعْسِرُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ قَرِيبِهِ وَأَمَا الْمُكَاتَبُ فَإِنْ كَانَ مُنْفَقًا عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ قَرِيبَهُ نَفَقَتُهُ عَلَى الْأَصَحِ لِبَقَاءِ أَحْكَامِ الرِقِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُنْفِقًا فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمُوَاسَاةِ إلَا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْؤُهَا أَوْ مِنْ زَوْجَتِهِ الَتِي هِيَ أَمَةُ سَيِدِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ أَوْ الْمُبَعَضِ 
لمعسر والمعسر لا تجب عليه نفقة قريبه وأما المكاتب فإن كان منفقا عليه فلا يلزم قريبه نفقته على الأصح لبقاء أحكام الرق عليه وإن كان منفقا فلا تجب عليه لأنه ليس أهلا للمواساة إلا أن يكون له ولد من أمته وإن لم يجز له وطؤها أو من زوجته التي هي أمة سيده فيجب عليه نفقته ا هـ مغني قوله أو المبعض 