 أَلْزَمَهُ الْقَاضِي بِذَلِكَ الظَاهِرُ أَنَ الْإِشَارَةَ لِلْعَرْضِ عَلَى الْعُلَمَاءِ لِأَنَ السِجِلَ أَيْ الْحُجَةَ لَوْ كَانَ مِلْكَهُ لَا يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ لِلْمَقْضِيِ عَلَيْهِتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَفِي الْفَتْحِ إلَخْ حَيْثُ قَالَ وَفِي الْمَبْسُوطِ مَا حَاصِلُهُ أَنَهُ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَعْتَذِرَ لِلْمَقْضِيِ عَلَيْهِ وَيُبَيِنَ لَهُ وَجْهَ قَضَائِهِ وَيُبَيِنَ لَهُ أَنَهُ فَهِمَ حُجَتَهُ وَلَكِنَ الْحُكْمَ فِي الشَرْعِ كَذَا يَقْتَضِي الْقَضَاءَ عَلَيْهِ ف
 ألزمه القاضي بذلك الظاهر أن الإشارة للعرض على العلماء لأن السجل أي الحجة لو كان ملكه لا يلزمه دفعه للمقضي عليهتأمل قوله وفي الفتح إلخ حيث قال وفي المبسوط ما حاصله أنه ينبغي للقاضي أن يعتذر للمقضي عليه ويبين له وجه قضائه ويبين له أنه فهم حجته ولكن الحكم في الشرع كذا يقتضي القضاء عليه ف