النَفَقَةِ مَعَ وُجُودِ وَارِثٍ غَيْرِهِ مُوسِرًا كَانَ الْوَارِثُ الَذِي مَعَهُ أَوْ مُعْسِرًا فَالْمَعْرُوفُ أَنَ حُكْمَهُ حُكْمُ سَائِرِ مَنْ تَلْزَمُهُ النَفَقَةُ هَلْ يَلْزَمُهُ كَمَالُ النَفَقَةِ أَوْ بِقَدْرِ إرْثِهِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَصَحُهُمَا لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ إرْثِهِ مِنْهُ وَفِي الْإِقْنَاعِ لِابْنِ الزاغوني أَنَ هَذَا الْخِلَافَ فِي الْجَدِ وَالْجَدَةِ خَاصَةً وَأَنَ سَائِرَ الْأَقَارِبِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُمْ الْغَنِيَ النَفَقَةُ إلَا بِالْحِصَةِ بِغَيْ
النفقة مع وجود وارث غيره موسرا كان الوارث الذي معه أو معسرا فالمعروف أن حكمه حكم سائر من تلزمه النفقة هل يلزمه كمال النفقة أو بقدر إرثه على روايتين أصحهما لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه منه وفي الإقناع لابن الزاغوني أن هذا الخلاف في الجد والجدة خاصة وأن سائر الأقارب لا يلزم منهم الغني النفقة إلا بالحصة بغي