يَ شَرِكَةُ مُفَاوَضَةٍ وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ الشَرْطِ لِأَنَ جَوَابَ الشَرْطِ لَا يَكُونُ مُفْرَدًا وَسُمِيَتْ بِذَلِكَ لِتَفْوِيضِ كُلٍ مِنْهُمَا الْمَالَ لِصَاحِبِهِ أَوْ لِشُرُوعِهِمَا فِي الْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ مِنْ قَوْلِهِمْ تَفَاوَضَ الرَجُلَانِ فِي الْحَدِيثِ إذَا شَرَعَا فِيهِ قَوْلُهُ بِأَنْ جَعَلَ إلَخْ الْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ أَيْ بِأَنْ جَعَلَ التَصَرُفَ ثُمَ إنَكَ خَبِيرٌ بِأَنَهُ إذَا قَالَا اشْتَرَكْنَا مُقْتَصَرَيْنِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تَكُونُ مِنْ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فَ
ي شركة مفاوضة والجملة جواب الشرط لأن جواب الشرط لا يكون مفردا وسميت بذلك لتفويض كل منهما المال لصاحبه أو لشروعهما في الأخذ والعطاء من قولهم تفاوض الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه قوله بأن جعل إلخ المفعول محذوف أي بأن جعل التصرف ثم إنك خبير بأنه إذا قالا اشتركنا مقتصرين على ذلك فلا تكون من شركة المفاوضة ف