طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ يُخَرَجُ عَلَى التَصَرُفِ الْفُضُولِيِ وَالثَانِي وَجْهًا وَاحِدًا وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ لِخَبَرِ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ وَلِأَنَ مَا فَوْقَ الشَاةِ الْمَأْمُورِ بِهَا لَمْ يَتَعَيَنْ أَنَهُ صَحِيحٌ فَصَارَ مَوْكُولًا إلَى نَظَرِهِ وَمَا يَرَاهُ النَوْعُ الثَانِي أَنْ يَقَعَ التَصَرُفُ مُخَالِفًا لِلْإِذْنِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَرْضَى بِهِ الْآذِنِ عَادَةً مِثْلُ مُخَالَفَةِ الْمُضَارِبِ وَالْوَكِيلِ فِي صَفْقَةِ الْعَقْدِ دُونَ أَصْلِهِ كَأَ
طريقان أحدهما أنه يخرج على التصرف الفضولي والثاني وجها واحدا وهو المنصوص عن أحمد لخبر عروة بن الجعد ولأن ما فوق الشاة المأمور بها لم يتعين أنه صحيح فصار موكولا إلى نظره وما يراه النوع الثاني أن يقع التصرف مخالفا للإذن على وجه لا يرضى به الآذن عادة مثل مخالفة المضارب والوكيل في صفقة العقد دون أصله كأ