ْ وَقْتِ الشِرَاءِ وَلِسَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَلَاقِ ثَبَتَ نَسَبُهُ بِلَا دَعْوَةٍ فَظَهَرَ الْفَرْقُ وَالْإِيهَامُ فِي فَهْمِهِ لَا فِي كَلَامِ الْمَشَايِخِ فَالْحَاصِلُ أَنَهُ يُسْتَثْنَى مِنْ حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمُخْتَصَرِ الْمُطَلَقَةُ قَبْلَ الدُخُولِ وَالْمُبَانَةُ بِالثِنْتَيْنِ فَإِنَ فِيهِمَا لَا اعْتِبَارَ لِوَقْتِ الشِرَاءِ وَإِنَمَا يُعْتَبَرُ وَقْتُ الطَلَاقِ فَفِي الْأُولَى يُشْتَرَطُ لِثُبُوتِ نَسَبِهِ وِلَادَتُهُ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ وَفِي 
 وقت الشراء ولسنتين من وقت الطلاق ثبت نسبه بلا دعوة فظهر الفرق والإيهام في فهمه لا في كلام المشايخ فالحاصل أنه يستثنى من حكم المسألة المذكورة في المختصر المطلقة قبل الدخول والمبانة بالثنتين فإن فيهما لا اعتبار لوقت الشراء وإنما يعتبر وقت الطلاق ففي الأولى يشترط لثبوت نسبه ولادته لأقل من ستة أشهر وفي 