ُ تَأَكُدِهَا بِأَنْ لَا يُعَدَ الْكَشْفُ بِسَبَبِهَا هَتْكًا لِلْمُرُوءَةِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَالْخَامِسُ النَظَرُ لِلْمُدَاوَاةِ إلَخْ حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ شُرُوطِ النَظَرِ لِأَجْلِ الْمُدَاوَاةِ سِتَةٌ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى نَظَرِ مَحَلِ الْحَاجَةِ وَاتِحَادُ الْجِنْسِ أَوْ فَقْدُهُ مَعَ حُضُورِ نَحْوِ مَحْرَمٍ وَفَقْدُ مُسْلِمٍ فِي حَقِ مُسْلِمٍ وَالْمُعَالِجُ كَافِرٌ وَأَنْ يَكُونَ الطَبِيبُ أَمِينًا وَأَنْ يَأْمَنَ الِافْتِتَانَ وَوُجُودُ مُطْلَقِ الْحَاجَةِ فِي الْوَجْ
 تأكدها بأن لا يعد الكشف بسببها هتكا للمروءة الشرحقوله والخامس النظر للمداواة إلخ حاصل ما ذكره من شروط النظر لأجل المداواة ستة أن يقتصر على نظر محل الحاجة واتحاد الجنس أو فقده مع حضور نحو محرم وفقد مسلم في حق مسلم والمعالج كافر وأن يكون الطبيب أمينا وأن يأمن الافتتان ووجود مطلق الحاجة في الوج