رَةُ عَلَى أَرْبَابِ الْوَظَائِفِ قَالَ فِي التَنْقِيحِ مَا لَمْ يُفْضِ إلَى تَعْطِيلِ مَصَالِحِهِ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَسَبَ الْإِمْكَانِ وَقَالَ الشَيْخُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا حَسَبَ الْإِمْكَانِ أَوْلَى بَلْ قَدْ يَجِبُ وَلِلنَاظِرِ الِاسْتِدَانَةُ عَلَى الْوَقْفِ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ كَسَائِرِ تَصَرُفَاتِهِ لِمَصْلَحَةٍ كَشِرَائِهِ لِلْوَقْفِ نَسِيئَةً أَوْ بِنَقْدٍ لَمْ يُعَيِنْهُ لِأَنَ النَاظِرَ مُؤْتَمَنٌ مُطْلَقُ التَصَرُفِ فَالْإِذْنُ وَالِائْتِمَانُ 
رة على أرباب الوظائف قال في التنقيح ما لم يفض إلى تعطيل مصالحه فيجمع بينهما حسب الإمكان وقال الشيخ الجمع بينهما حسب الإمكان أولى بل قد يجب وللناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم كسائر تصرفاته لمصلحة كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه لأن الناظر مؤتمن مطلق التصرف فالإذن والائتمان 