الِ الْمَدِينِ لِغُرَمَائِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ قَضَاءِ مَا لَزِمَهُ وَالْأَعَمُ لَا يَحْتَاجُ إلَى حَاكِمٍ إذْ هُوَ مُجَرَدُ قِيَامِ صَاحِبِ الدَيْنِ عَلَى مَنْ أَحَاطَتْ الدُيُونُ بِمَالِهِ بِخِلَافِ الْأَخَصِ لَا بُدَ فِيهِ مِنْ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَلِكُلِ حُكْمٍ يَخُصُهُ فَمِنْ أَحْكَامِ الْأَعَمِ أَنَهُ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الدَيْنِ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ أَحَاطَ الدَيْنُ بِمَالِهِ مِنْ تَبَرُعَاتِهِ وَمِنْ سَفَرِهِ الَذِي يَحِلُ فِيهِ الدَيْنُ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ نَحْوِ الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ
ال المدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه والأعم لا يحتاج إلى حاكم إذ هو مجرد قيام صاحب الدين على من أحاطت الديون بماله بخلاف الأخص لا بد فيه من حكم الحاكم ولكل حكم يخصه فمن أحكام الأعم أنه يجوز لصاحب الدين أن يمنع من أحاط الدين بماله من تبرعاته ومن سفره الذي يحل فيه الدين ولا يمنعه من نحو البيع والشراء