 قَدْ يُجَدَدُ بَعْدَ الْإِبَانَةِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ لِأَنَهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى السَبَبِ يَتَضَرَرُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ أَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ يَحْلِفُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى السَبَبِ إلَا إذَا عَرَضَ بِمَا ذَكَرْنَا فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ وَقِيلَ يَنْظُرُ إلَى إنْكَارِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إنْ أَنْكَرَ السَبَبَ يَحْلِفُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَنْكَرَ الْحُكْ
 قد يجدد بعد الإبانة فيحلف على الحاصل في هذه الوجوه لأنه لو حلف على السبب يتضرر المدعى عليه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أما على قول أبي يوسف رحمه الله يحلف في جميع ذلك على السبب إلا إذا عرض بما ذكرنا فحينئذ يحلف على الحاصل وقيل ينظر إلى إنكار المدعى عليه إن أنكر السبب يحلف عليه وإن أنكر الحك