ا وَعِنْدَهُ لَا يَنْفُذُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَ هَذَا إعْتَاقٌ تَضَمَنَ إبْطَالَ حَقِ الْمُرْتَهِنِ وَلَا شَكَ أَنَهُ تَضَمَنَ إبْطَالَ حَقِهِ لِأَنَ حَقَهُ مُتَعَلِقٌ بِالرَهْنِ وَيَبْطُلُ بِالْإِعْتَاقِ وَعِصْمَةُ حَقِهِ تَمْنَعُ مِنْ الْإِبْطَالِ وَلِهَذَا لَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ كَذَا الْإِعْتَاقُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الرَاهِنُ مُوسِرًا لِأَنَ هُنَاكَ لَمْ يُوجَدْ الْإِبْطَالُ لِأَنَهُ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَى دَيْنِهِ لِلْحَالِ مِنْ جِهَةِ الرَاهِنِ وَلَنَا أَن
ا وعنده لا ينفذ وجه قوله أن هذا إعتاق تضمن إبطال حق المرتهن ولا شك أنه تضمن إبطال حقه لأن حقه متعلق بالرهن ويبطل بالإعتاق وعصمة حقه تمنع من الإبطال ولهذا لا ينفذ البيع كذا الإعتاق بخلاف ما إذا كان الراهن موسرا لأن هناك لم يوجد الإبطال لأنه يمكنه الوصول إلى دينه للحال من جهة الراهن ولنا أن