 قَوْلُهُ مَكَان صَالِحٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُ إلَخْ الْمُعْتَمَدُ الْإِطْلَاقُ وَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُ مَمْنُوعٌ فَلَا اسْتِحْقَاقَ لِأُجْرَةِ الزَائِدِ وَلَا خِيَارَ لِلْمُسْلِمِ فِي غَيْرِهِ لِأَنَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ التَسْلِيمُ فِي عِنْدَ خَرَابِ الْمُعَيَنِ م ر قَوْلُهُ فَالْأَرْجَحُ إجَابَتُهُ الْأَوْجَهُ عَدَمُ إجَابَتِهِ مُطْلَقًا م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَهَذَا أَيْ الْقَوْلُ بِالْإِجَابَةِ يُخَالِفُ مَا قَدَمْته عَنْ الْأَصْلِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَيَجِبُ
 قوله مكان صالح قال الإسنوي إلخ المعتمد الإطلاق وما قاله الإسنوي ممنوع فلا استحقاق لأجرة الزائد ولا خيار للمسلم في غيره لأن مقتضى العقد التسليم في عند خراب المعين م ر قوله فالأرجح إجابته الأوجه عدم إجابته مطلقا م ر قال في شرح الروض وهذا أي القول بالإجابة يخالف ما قدمته عن الأصل قبيل قول المصنف ويجب