لْكُلَ فِي الثُلُثَيْنِ يَحْصُلُ أَرْبَعَةٌ تَجْعَلُ ثُلُثَ الْمَالِ وَلَا يَضْرِبُ الْمُوصَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُلُثِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْمُرَادُ بِالضَرْبِ الْمُصْطَلَحُ بَيْنَ الْحِسَابِ فَعِنْدَهُ سِهَامُ الْوَصِيَةِ اثْنَانِ فَاضْرِبْ نِصْفَ كُلٍ فِي الثُلُثِ يَكُنْ سُدُسًا فَلِكُلٍ سُدُسُ الْمَالِ وَعِنْدَهُمَا أَرْبَعَةٌ كَمَا قَدَمْنَا وَإِلَا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ وَهِيَ الْمُحَابَاةُ وَالسِعَايَةُ وَالدَرَاهِمُ الْمُرْسَلَةُ أَيْ الْمُطْلَقَةُ غَيْرُ الْمُقَيَدَة
لكل في الثلثين يحصل أربعة تجعل ثلث المال ولا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث عند أبي حنيفة المراد بالضرب المصطلح بين الحساب فعنده سهام الوصية اثنان فاضرب نصف كل في الثلث يكن سدسا فلكل سدس المال وعندهما أربعة كما قدمنا وإلا في ثلاث مسائل وهي المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة أي المطلقة غير المقيدة