ِنْ كَانَ لِمَعْنًى مِنْ جِهَةِ الْقَاتِلِ تَجِبُ الدِيَةُ اسْتِحْسَانًا فَإِنَهُ يَخْرُجُ عَلَى الْأَصْلِ الَذِي قُلْنَا فُرِعَ عَلَى مَا إذَا ادَعَى الْوَلِيُ الْخَطَأَ وَأَقَرَ الْقَاتِلُ بِالْعَمْدِ فَقَالَ لَوْ صَدَقَ الْوَلِيُ بَعْدَ ذَلِكَ الْقَاتِلَ وَقَالَ إنَك قَتَلْته عَمْدًا فَلَهُ الدِيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ بِالْعَمْدِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ إذَا ادَعَى الْوَلِيُ الْخَطَأَ وَأَقَرَ الْقَاتِلُ بِالْعَمْدِ فَعَلَى الْقَاتِلِ الدِيَةُ وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِم
ن كان لمعنى من جهة القاتل تجب الدية استحسانا فإنه يخرج على الأصل الذي قلنا فرع على ما إذا ادعى الولي الخطأ وأقر القاتل بالعمد فقال لو صدق الولي بعد ذلك القاتل وقال إنك قتلته عمدا فله الدية على القاتل بالعمد وعن أبي يوسف في نوادر ابن سماعة إذا ادعى الولي الخطأ وأقر القاتل بالعمد فعلى القاتل الدية وقال محمد رحم