ِي هِيَ غَيْرُ مَحْسُوبَةٍ مِنْ الْعِدَةِ لَا تَلْزَمُ الزَوْجَ عَلَى نَظِيرِ عِدَةِ شُبْهَةٍ تَخَلَلَتْ فِي عِدَةِ طَلَاقٍ وَقَدْ يُفَرَقُ لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَهَا لَا تَلْزَمُهُ فَرَاجِعْهُ وَحَرِرْهُ قَوْلُهُ وَفِي الْقَدِيمِ وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ قَوْلُهُ وَجَبَتْ الْأَقْرَاءُ فَإِنْ انْقَطَعَ الدَمُ قَبْلَ تَمَامِ الْأَقْرَاءِ اسْتَأْنَفَتْ الْأَشْهُرَ الثَلَاثَةَ وَلَا تُلَفِقُ الْعِدَةَ فَلَوْ عَادَ الدَمُ أَتَمَتْ عَلَى الْأَقْرَاءِ الْمَاضِيَةِ قَ
ي هي غير محسوبة من العدة لا تلزم الزوج على نظير عدة شبهة تخللت في عدة طلاق وقد يفرق لكن سيأتي أنها لا تلزمه فراجعه وحرره قوله وفي القديم وبه قال الإمام مالك وأحمد قوله وجبت الأقراء فإن انقطع الدم قبل تمام الأقراء استأنفت الأشهر الثلاثة ولا تلفق العدة فلو عاد الدم أتمت على الأقراء الماضية ق