 نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قَالَ فِيالرِعَايَةِ الْكُبْرَى أَعَادَ عَلَى الْأَقْيَسِ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى وَأَعَادَ فِي رِوَايَةٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِالْإِعَادَةِ لَوْ وَجَدَ تُرَابًا تَيَمَمَ وَأَعَادَ عَلَى الصَحِيحِ نَصَ عَلَيْهِ زَادَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ يَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ وَقِيلَ لَا يُعِيدُ بِوِجْدَانِ التُرَابِ فَعَلَى الْمَنْصُوصِ إنْ قَدَرَ فِيهَا عَلَيْهِ خَرَجَ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَهُوَ كَم
 نقله واختاره الأكثر قال فيالرعاية الكبرى أعاد على الأقيس وقال في الرعاية الصغرى وأعاد في رواية وجزم به في الإفادات فعلى القول بالإعادة لو وجد ترابا تيمم وأعاد على الصحيح نص عليه زاد بعض الأصحاب يسقط به الفرض وقيل لا يعيد بوجدان التراب فعلى المنصوص إن قدر فيها عليه خرج وإن لم يقدر فهو كم