ِنْهُ وَلَا بَيِنَةَ لِأَحَدِهِمَا فِي كُلِ حَالٍ إلَا أَنْ يَنْكُلَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْحَلِفِ عَلَى سَبْقِ مِلْكِهِ وَحَلَفَ الْآخَرُ عَلَى سَبْقِ مِلْكِهِ فَلَهُ الشُفْعَةُ عَلَى النَاكِلِ وَحَلِفُهُمَا أَوْ نُكُولُهُمَا هُوَ مَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ ق ابْنُ شَاسٍ إذَا تَسَاوَقَ الشَرِيكَانِ لِحَاكِمٍ وَادَعَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَ شِرَاءَ الْآخَرِ مُتَأَخِرٌ وَأَنَ لَهُ الشُفْعَةَ عَلَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي عِصْمَةِ مِلْكِهِ عَنْ الشُفْعَةِ إنْ حَلَ
نه ولا بينة لأحدهما في كل حال إلا أن ينكل أحدهما عن الحلف على سبق ملكه وحلف الآخر على سبق ملكه فله الشفعة على الناكل وحلفهما أو نكولهما هو ما قبل الاستثناء ق ابن شاس إذا تساوق الشريكان لحاكم وادعى كل واحد منهما أن شراء الآخر متأخر وأن له الشفعة عليه فالقول قول كل واحد منهما في عصمة ملكه عن الشفعة إن حل