ْبِ فَيَجُوزُ لَهُ الْفَسْخُ وَهَذَا لِأَنَ جَوَازَ هَذَا الْعَقْدِ لِلْحَاجَةِ وَلُزُومُهُ لِتَوْفِيرِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَإِذَا آلَ الْأَمْرُ إلَى الضَرَرِ أَخَذْنَا فِيهِ بِالْقِيَاسِ فَقُلْنَا الْعَقْدُ فِي حُكْمِ الْمُضَافِ فِي حَقِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَالْإِضَافَةُ فِي عُقُودِ التَمْلِيكَاتِ تَمْنَعُ اللُزُومَ فِي الْحَالِ كَالْوَصِيَةِ ثُمَ قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَكُلُ مَا ذَكَرْنَا أَنَهُ عُذْرٌ فَإِنَ الْإِجَارَةَ فِيهِ تَنْتَقِضُ وَهَذَا ي
ب فيجوز له الفسخ وهذا لأن جواز هذا العقد للحاجة ولزومه لتوفير المنفعة على المتعاقدين فإذا آل الأمر إلى الضرر أخذنا فيه بالقياس فقلنا العقد في حكم المضاف في حقالمعقود عليه والإضافة في عقود التمليكات تمنع اللزوم في الحال كالوصية ثم قال في الجامع الصغير وكل ما ذكرنا أنه عذر فإن الإجارة فيه تنتقض وهذا ي