 وَيُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَهَادَةِ عَلَى الْأَوَلِ أَيْضًا وَهِيَ شَهَادَةُ حِسْبَةٍ وَتَخْتَصُ بِمَجْلِسِ الْقَاضِي كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُ وَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ فِيهِ وَهِيَ الَتِي يُرْجَعُ فِيهَا إلَى قَوْلِ الْمُزَكِينَ عَلَى الْأَصَحِ فِي الْمَجْمُوعِ بَلْ يُكْتَفَى بِالْعَدَالَةِ الظَاهِرَةِ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمَسْتُورُ وَإِنْ كَانَ مُشْكِلًا لِأَنَالصَحِيحَ أَنَهَا شَهَادَةٌ لَا رِوَايَةٌ وَلَعَلَ الْحِكْمَةَ فِي ذَ
 ويشترط لفظ الشهادة على الأول أيضا وهي شهادة حسبة وتختص بمجلس القاضي كما جزم به صاحب الأنوار وغيره ولا تشترط العدالة الباطنة فيه وهي التي يرجع فيها إلى قول المزكين على الأصح في المجموع بل يكتفى بالعدالة الظاهرة والمراد بذلك المستور وإن كان مشكلا لأنالصحيح أنها شهادة لا رواية ولعل الحكمة في ذ