إِذْنِ سَيِدِهِ لِأَنَ إعَادَةَ الْبَائِنِ لَا تَكُونُ إلَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَيَتَجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍ أَنَهُ لَا يَصِحُ تَزْوِيجُ الْعَبْدِ بِلَا إذْنِ سَيِدِهِ وَلَوْ كَانَ مُبَعَضًا لِأَنَ حُرِيَتَهُ لَمْ تَتَمَحَضْ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَكَذَا لَوْ عَيَنَ لَهُ سَيِدُهُ امْرَأَةً أَذِنَ لَهُ فِي نِكَاحِهَا أَوْ عَيَنَ لَهُ بَلَدًا أَذِنَ لَهُ فِي التَزَوُجِ مِنْهَا أَوْ مِنْ جِنْسٍ مُعَيَنٍ فَخَالَفَ الْعَبْدُ وَنَكَحَ غَيْرَ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ لَ
إذن سيده لأن إعادة البائن لا تكون إلا بعقد جديد ويتجه باحتمال قوي أنه لا يصح تزويج العبد بلا إذن سيده ولو كان مبعضا لأن حريته لم تتمحض وهو متجه وكذا لو عين له سيده امرأة أذن له في نكاحها أو عين له بلدا أذن له في التزوج منها أو من جنس معين فخالف العبد ونكح غير ما أذن له فيه ل