يْ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ تَعْلِيلُهُ أَيْ قَوْلُهُ لِأَنَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ قَوْلُهُ لَمْ يَحْلِفْ أَيْ الْمُحْتَالُ قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَظَاهِرُهُ أَنَ الْبَائِعَ لَا يَحْلِفُ وَقَدْ يُوَجَهُ بِأَنَهُ لَا غَرَضَ لَهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَهُ يَحْلِفُ وَيُوَجَهُ بِمَا وَجَهَ بِهِ ابْنُ الرِفْعَةِ صِحَةَ دَعْوَاهُ عَلَى الْمُحْتَالِ مِنْ أَنَ لَهُ إجْبَارَ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌ عَلَى قَبْضِهِ عَلَى الصَحِيحِ فَيُحْضِرُهُ وَيَدَعِي عَلَي
ي المشتري قوله تعليله أي قوله لأنه وإن لم يأذن إلخ قوله لم يحلف أي المحتال قوله فيحلف المشتري قال في شرح الروض وظاهره أن البائع لا يحلف وقد يوجه بأنه لا غرض له والأوجه أنه يحلف ويوجه بما وجه به ابن الرفعة صحة دعواه على المحتال من أن له إجبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح فيحضره ويدعي علي