ْجِنَايَةِ إلَى الْمُرْتَهِنِ وَإِنْ شَاءَ الْمُرْتَهِنُ قَالَ لَا أَطْلُبُ الْجِنَايَةَ فَيَكُونُ رَهْنًا عَلَى حَالِهِ كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُ فِي مُخْتَصَرِهِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ ثُمَ إذَا اخْتَارَ التَفْرِيعُ عَلَى قَوْلِهِمَا ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ جَنَى الرَهْنُ إلَخْ قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَهَذَا بِخِلَافِ جِنَايَةِ الرَهْنِ عَلَى ابْنِ الرَاهِنِ أَوْ ابْنِ الْمُرْتَهِنِ يَعْنِي أَنَ جِنَايَةَ الرَهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ هَدَرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِخِلَافِ جِنَايَتِ
جناية إلى المرتهن وإن شاء المرتهن قال لا أطلب الجناية فيكون رهنا على حاله كذا ذكر الكرخي في مختصره ا هـ غاية قوله ثم إذا اختار التفريع على قولهما ا هـ قوله ولو جنى الرهن إلخ قال صاحب الهداية وهذا بخلاف جناية الرهن على ابن الراهن أو ابن المرتهن يعني أن جناية الرهن على المرتهن هدر عند أبي حنيفة بخلاف جنايت