ْرِ هَذِهِ مِنْ أَيْنَ يُجَاءُ بِالرَاءِ وَهَذَا عَلَى أَنَ مَقْصُودَ الْمُصَنِفِ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى نَفْسِ الْوُجُوبِ لَا عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ وَهُوَ حَاصِلٌ عَلَى كُلِ حَالٍ وَسَيَأْتِي اسْتِدْلَالُهُ فِي قَدْرِهِ بِحَدِيثٍ آخَرَ وَمِمَا يُسْتَدَلُ بِهِ عَلَى الْوُجُوبِ مَا اسْتَدَلَ بِهِ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى الِافْتِرَاضِ وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَحِيحَيْنِ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَل
ر هذه من أين يجاء بالراء وهذا على أن مقصود المصنف الاستدلال به على نفس الوجوب لا على قدر الواجب وهو حاصل على كل حال وسيأتي استدلاله في قدره بحديث آخر ومما يستدل به على الوجوب ما استدل به الشافعي رحمه الله على الافتراض وهو حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان عل