وْ أَكْثَرَ ثَمَنًا وَإِلَا أَلْزَمَهُ بِنْتَ الْمَخَاضِ أَحَبَ أَوْ كَرِهَ كَمَا لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ فَإِنْ عُدِمَ الْأَمْرَانِ قَبْلَ إلْزَامِهِ بِنْتَ الْمَخَاضِ أَتَى بِابْنِ اللَبُونِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُجْبَرُ السَاعِي عَلَى قَبُولِهِ وَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ مَوْجُودًا فِيهَا وَقَالَ أَصْبَغُ لَا يُجْبَرُ قَوْلُهُ وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا حِقٌ أَيْ وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ أَوْ وُجِدَتْ مَعِيبَةً وَأَمَا أَخْذُ الْحِقَةِ عَنْ بِنْتِ اللَبُونِ فَتُجْزِئُ و
و أكثر ثمنا وإلا ألزمه بنت المخاض أحب أو كره كما لابن القاسم في المدونة فإن عدم الأمران قبل إلزامه بنت المخاض أتى بابن اللبون فقال ابن القاسم يجبر الساعي على قبوله ويكون بمنزلة ما لو كان موجودا فيها وقال أصبغ لا يجبر قوله ولا يجزئ عنها حق أي ولو لم توجد أو وجدت معيبة وأما أخذ الحقة عن بنت اللبون فتجزئ و