َنْتَقِضُ طَهَارَتُهُ فَيَتَوَضَأُ وَيَبْنِي وَقِيلَ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَلَا تَنْتَقِضُ طَهَارَتُهُ ا هـ وَلَعَلَ الْمُصَنِفَ إنَمَا عَبَرَ بِالِاسْتِقْبَالِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كَغَيْرِهِ دُونَ الْفَسَادِ لِمَا أَنَ الْفَسَادَ فِيهَا لَيْسَ مَقْصُودًا فَيُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنْهَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَفْسَدَهَا قَصْدًا فَإِنَهُ لَا ثَوَابَ لَهُ فِيمَا أَدَاهُ بَلْ يَأْثَمُ لِأَنَ قَطْعَهَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ حَرَامٌ قَوْلُهُ وَإِنْ سَبَقَهُ حَدَثٌ بَعْدَ التَشَهُدِ تَوَضَ
نتقض طهارته فيتوضأ ويبني وقيل لا تفسد صلاته ولا تنتقض طهارته ا هـ ولعل المصنف إنما عبر بالاستقبال في هذه المسائل كغيره دون الفساد لما أن الفساد فيها ليس مقصودا فيثاب على ما فعله منها بخلاف ما إذا أفسدها قصدا فإنه لا ثواب له فيما أداه بل يأثم لأن قطعها لغير ضرورة حرام قوله وإن سبقه حدث بعد التشهد توض