َا يَكْفِي حَتَى يَقْصِدَ نَصْبَهَا لِلصَيْدِ وَإِنَمَا يَمْلِكُهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخَلَاصِ مِنْهَا فَإِنْ قَطَعَهَا الصَيْدُ فَانْفَلَتَ مِنْهَا صَارَ مُبَاحًا يَمْلِكُهُ مَنْ صَادَهُ لِأَنَ الْأَوَلَ لَمْ تُثْبِتْهُ شَبَكَتُهُ وَإِنْ قَطَعَهَا غَيْرُهُ فَانْفَلَتَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا فَلَا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ كَمَا صَحَحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ ذَهَبَ الصَيْدُ بِالشَبَكَةِ نُظِرَتْ فَإِنْ كَانَ عَلَى امْتِنَاعِهِ بِأَنْ يَعْدُوَ وَيَمْتَنِعَ مَعَهَا
ا يكفي حتى يقصد نصبها للصيد وإنما يملكه إذا لم يقدر على الخلاص منها فإن قطعها الصيد فانفلت منها صار مباحا يملكه من صاده لأن الأول لم تثبته شبكته وإن قطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحبها فلا يملكه غيره كما صححه في المجموع ولو ذهب الصيد بالشبكة نظرت فإن كان على امتناعه بأن يعدو ويمتنع معها