بَعْضَهَا سَبَبُهُ مُقَارِنٌ إذْ نَحْوُ التَحِيَةِ وَالْكُسُوفِ مُعَرَضٌ لِلْفَوَاتِ وَمَنْ فَعَلَ صَلَاةً حُكِمَ بِكَرَاهَتِهَا فِي الْأَوْقَاتِ الْمُتَقَدِمَةِ أَثِمَ وَلَمْ تَنْعَقِدْ لِلْأَخْبَارِ الصَحِيحَةِ وَإِنْ قُلْنَا إنَ الْكَرَاهَةَ لِلتَنْزِيهِ لِأَنَ النَهْيَ إذَا رَجَعَ إلَى نَفْسِ الْعِبَادَةِ أَوْ لَازَمَهَا اقْتَضَى الْفَسَادَ سَوَاءٌ أَكَانَ لِلتَحْرِيمِ أَوْ لِلتَنْزِيهِ وَأَيْضًا فَإِبَاحَةُ الصَلَاةِ عَلَى الْقَوْلِ بِكَرَاهَةِ التَنْزِيهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا لَا تُن
بعضها سببه مقارن إذ نحو التحية والكسوف معرض للفوات ومن فعل صلاة حكم بكراهتها في الأوقات المتقدمة أثم ولم تنعقد للأخبار الصحيحة وإن قلنا إن الكراهة للتنزيه لأن النهي إذا رجع إلى نفس العبادة أو لازمها اقتضى الفساد سواء أكان للتحريم أو للتنزيه وأيضا فإباحة الصلاة على القول بكراهة التنزيه من حيث ذاتها لا تن