ِ عَلَى مَا ثَبَتَ فِيهِ مِنْ قَوَانِينَ وَحُقُوقٍ فَصَارَ كَالشَهَادَةِ وَاعْتُبِرَ فِيهِ شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يُخْرِجَ مِنْ الْأَمْوَالِ إلَا مَا عَلِمَ صِحَتَهُ كَمَا لَا يَشْهَدُ إلَا بِمَا عَلِمَهُ وَتَحَقَقَهُ وَالثَانِي أَنْ لَا يَبْتَدِئَ بِذَلِكَ حَتَى يُسْتَدْعَى مِنْهُ كَمَا لَا يَشْهَدُ حَتَى يُسْتَشْهَدَ وَالْمُسْتَدْعَى لِإِخْرَاجِ الْأَحْوَالِ مَنْ نَفَذَتْ تَوْقِيعَاتُهُ كَمَا أَنَ الْمَشْهُودَ عِنْدَهُ مَنْ نَفَذَتْ أَحْكَامُهُ فَإِذَا أَخْرَجَ حَالًا لَزِمَ
 على ما ثبت فيه من قوانين وحقوق فصار كالشهادة واعتبر فيه شرطان أحدهما أن لا يخرج من الأموال إلا ما علم صحته كما لا يشهد إلا بما علمه وتحققه والثاني أن لا يبتدئ بذلك حتى يستدعى منه كما لا يشهد حتى يستشهد والمستدعى لإخراج الأحوال من نفذت توقيعاته كما أن المشهود عنده من نفذت أحكامه فإذا أخرج حالا لزم