ِي مَعْنَى الْمَالِيَةِ وَالتَقَوُمِ يَتَرَجَحُ عَلَى أَصْلِالْجِلْدِ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي إيجَابِ الضَمَانِ يُحَقِقُ مَا قُلْنَا أَنَ فَائِدَةَ وُجُوبِ الضَمَانِ الِاسْتِيفَاءُ وَلَا يَسْتَوْفِي مِنْهُ قَدْرَ مَالِيَةِ الدِبَاغَةِ بِالِاتِفَاقِ وَكَيْفَ يَسْتَوْفِي مِنْهُ مَا هُوَ وَاجِبٌ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْ ظَفِرَ صَاحِبُ الْحَقِ بِجِنْسِ حَقِهِ فَاسْتَهْلَكَهُ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا فَإِذَا ظَفِرَ بِعَيْنِ حَقِهِ فَاسْتَهْلَكَهُ أَوْلَى أَنْ لَا يَضْمَنَ شَيْئًا فَإ
ي معنى المالية والتقوم يترجح على أصلالجلد فيعتبر ذلك في إيجاب الضمان يحقق ما قلنا أن فائدة وجوب الضمان الاستيفاء ولا يستوفي منه قدر مالية الدباغة بالاتفاق وكيف يستوفي منه ما هو واجب له على غيره ولو ظفر صاحب الحق بجنس حقه فاستهلكه لم يغرم شيئا فإذا ظفر بعين حقه فاستهلكه أولى أن لا يضمن شيئا فإ