خَالَفَ ذَلِكَ بِلَا عُذْرٍ كُرِهَ بِقِصَارِ الْمُفَصَلِ فِي الْفَجْرِ وَلِمَا يُكْرَهُ بِطُوَالِهِ فِي الْمَغْرِبِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَ عَلَيْهِ وَقِيلَ يُكْرَهُ مُطْلَقًاقَالَ فِي الْحَوَاشِي وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ وَصَرَحَ بِهِ فِي الْوَاضِحِ فِي الْمَغْرِبِ وَقِيلَ لَا يُكْرَهُ مُطْلَقًا قَالَ الشَارِحُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ فِي بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ اسْتِحْبَابُ تَطْوِيلِ الرَكْعَةِ الْأُولَى أَك
خالف ذلك بلا عذر كره بقصار المفصل في الفجر ولما يكره بطواله في المغرب على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يكره مطلقاقال في الحواشي وهو ظاهر كلام غير واحد وصرح به في الواضح في المغرب وقيل لا يكره مطلقا قال الشارح لا بأس بذلك ويأتي في كلام المصنف في باب صلاة الجماعة استحباب تطويل الركعة الأولى أك