ْضَرَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ الدَارُ قَدْ قُبِضَتْ فَالْخَصْمُ هُوَ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَإِذَا أَحْضَرَ حُكِمَ عَلَيْهِ فَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالشُفْعَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَالدَارُ فِي يَدِ الْبَائِعِ انْتَقَضَ الْبَيْعُ الَذِي كَانَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَيُسَلِمُ الشَفِيعُ الثَمَنَ إلَى الْبَائِعِ وَكَانَتْ عُهْدَةُ الشَفِيعِ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَمَنِ وَيَرْجِعُ الشَفِيعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَمَنِ إذَا كَانَ نَقَدَهُ إلَى هُن
ضر أحدهما دون الآخر لم يحكم له فإن كانت الدار قد قبضت فالخصم هو المشتري وحده فإذا أحضر حكم عليه فإذا حكم الحاكم بالشفعة على ما ذكرنا والدار في يد البائع انتقض البيع الذي كان بين البائع والمشتري ويسلم الشفيع الثمن إلى البائع وكانت عهدة الشفيع على البائع بالثمن ويرجع الشفيع على البائع بالثمن إذا كان نقده إلى هن