فَرَسِ وَقَدْ نَقَدَ ثَمَنَ الْكُلِ مِنْ مَالِهِ الْبَحْرُ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي نَوْعِ هَذِهِ الشَرِكَةِ فَعِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَدٍ هِيَ شَرِكَةُ عَقْدٍ وَيَجُوزُ بَيْعُ هَذَا الْمَالِ مِنْ أَيِ وَاحِدٍ مِنْ الشَرِيكَيْنِ وَالرِبْحُ يُقْسَمُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمَا لِأَنَ الشَرِكَةَ قَدْ تَمَتْ بِالْمُشْتَرَى فَلَا تُنْقَضُ بِهَلَاكِ الْمَالِ بَعْدَ تَمَامِهَا وَعِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَ الشَرِكَةَ الْمَذْكُورَةَ شَرِكَةُ مِلْكٍ الْبَحْرُ انْقِضَاءُ ا
فرس وقد نقد ثمن الكل من ماله البحر وقد اختلف في نوع هذه الشركة فعند الإمام محمد هي شركة عقد ويجوز بيع هذا المال من أي واحد من الشريكين والربح يقسم على الوجه المشروط بينهما لأن الشركة قد تمت بالمشترى فلا تنقض بهلاك المال بعد تمامها وعند الحسن بن زياد أن الشركة المذكورة شركة ملك البحر انقضاء ا