ْطَعُ أَثَرَهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُتَوَقَعَ الْبُرْءُ مِنْ الْجِرَاحَةِ السَابِقَةِ أَوْ يُتَيَقَنَ الْهَلَاكُ بِهَا بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ أَيَامٍ لِأَنَ لَهُ فِي الْحَالِ حَيَاةً مُسْتَقِرَةً وَقَدْ عَهِدَ عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَعُمِلَبِعَهْدِهِ وَوَصَايَاهُ وَعَلَى الْأَوَلِ قِصَاصُ الْعُضْوِ أَوْ مَالٌ بِحَسَبِ الْحَالِ مِنْ عَمْدٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُذَفِفْ الثَانِي أَيْضًا كَأَنْ قَطَعَ الْأَوَلُ يَدَهُ مِنْ
طع أثرها ولا فرق بين أن يتوقع البرء من الجراحة السابقة أو يتيقن الهلاك بها بعد يوم أو أيام لأن له في الحال حياة مستقرة وقد عهد عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الحالة وعملبعهده ووصاياه وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال من عمد أو غيره وإلا أي وإن لم يذفف الثاني أيضا كأن قطع الأول يده من