ْمَالَيْنِ وَأَكْثَرِهِمَا فِي الصَحِيحِ لِاتِفَاقِهِمَا فِي الْأَصْلِ وَهُوَ الْعَقْدُ وَالِاخْتِلَافُ فِي التَبَعِ لَا يُوجِبُ خَلَلًا فِيهِ لَكِنَهُ لَا بُدَ مِنْ وُجُوبِ الْمَالِ فَيَجِبُالْأَقَلُ لِاتِفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ بِدَعْوَى الْأَقَلِ تَكْذِيبًا لِلشَاهِدِ لِجَوَازِ أَنَ الْأَقَلَ هُوَ الْمُسَمَى ثُمَ صَارَ أَكْثَرَ بِالزِيَادَةِ ا هـ شَهِدَا بِأَلْفٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَى خَمْسَمِائَةٍ قُبِلَتْ بِأَلْفٍ لِأَنَهُمَا اتَفَقَا عَلَيْهِ كَمَا إذَا 
مالين وأكثرهما في الصحيح لاتفاقهما في الأصل وهو العقد والاختلاف في التبع لا يوجب خللا فيه لكنه لا بد من وجوب المال فيجبالأقل لاتفاقهما عليه ولا يكون بدعوى الأقل تكذيبا للشاهد لجواز أن الأقل هو المسمى ثم صار أكثر بالزيادة ا هـ شهدا بألف وقال أحدهما قضى خمسمائة قبلت بألف لأنهما اتفقا عليه كما إذا 