 بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِبْرَاءُ بِهِ ذَكَرَهُ قَاضِيخَانْ فِي فَتَاوَاهُ وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَةٌ فَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يُزَوِجَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الشِرَاءِ أَوْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ مِمَنْ يَثِقُ بِهِ أَوْ يُزَوِجُهَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهَا بِيَدِهِ ثُمَيَشْتَرِيهَا وَيَقْبِضُهَا ثُمَ يُطَلِقُهَا الزَوْجُ لِأَنَهُ عِنْدَ وُجُودِ السَبَبِ وَهُوَ اسْتِحْدَاثُ الْمِلْكِ الْمُؤَكَدِ بِالْقَبْضِ إذَا لَمْ يَكُنْ فَرْجُهَا حَلَالًا لَهُ لَا يَجِبُ ع
 به فلا يلزمه الاستبراء به ذكره قاضيخان في فتاواه ولو كانت تحته حرة فالحيلة فيه أن يزوجها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل القبض ممن يثق به أو يزوجها بشرط أن يكون أمرها بيده ثميشتريها ويقبضها ثم يطلقها الزوج لأنه عند وجود السبب وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا له لا يجب ع