ْ إلَى عَيْنِ الْوَقْفِ فَلَا يُتَجَهُ كَمَا بَيَنَهُ أَبُو زُرْعَةَ فِي فَتَاوِيهِ وَسَيَأْتِي فَتَعَيَنَ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَا ذَكَرَ وَكَذَلِكَ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ تِلْمِيذِهِ الزَرْكَشِيّ جَوَازُ إجَارَةِ الْوَقْفِ مِائَةَ سَنَةٍ وَنَحْوِهَا بَعِيدٌ فَإِنَهُ يُؤَدِي إلَى اسْتِهْلَاكِهِ وَيَدُلُ عَلَى حَمْلِ كَلَامِهِ أَعَنَى الزَرْكَشِيّ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ قَوْلُهُ أَيْضًا وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ سُرَاقَةَ وَأَبِي الْفَرَجِ الْجَزْمُ بِالْجَوَازِ مُطْلَقًا فِي ال
 إلى عين الوقف فلا يتجه كما بينه أبو زرعة في فتاويه وسيأتي فتعين حمل كلامه على ما ذكر وكذلك يحمل على ذلك قول تلميذه الزركشي جواز إجارة الوقف مائة سنة ونحوها بعيد فإنه يؤدي إلى استهلاكه ويدل على حمل كلامه أعنى الزركشي على ما ذكرته قوله أيضا ويخرج من كلام ابن سراقة وأبي الفرج الجزم بالجواز مطلقا في ال