َوْ وَافَقَهُ عَلَى أَنَ الْعَيْبَ قَدِيمٌ وَلَمْ يَرْضَ بِقَبْضِهَا أَنَهَا لَا تَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ لِأَنَهُ قَدْ يَدَعِي عَلَيْهِ أَنَهُ تَبَرَأَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَيْبِ وَلَمَا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى مُوجِبِ الرَدِ وَهُوَ الْخِيَارُ الشَرْطِيُ وَالْحُكْمِيُ شَرَعَ فِيمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ الرَدِ بِهِ فَمِنْهَا الْغَلَطُ فِي الذَوَاتِ وَهُوَ قَوْلُهُ ص وَلَمْ يُرَدَ بِغَلَطٍ إنْ سُمِيَ بِاسْمِهِ ش وَالْمَعْنَى أَنَ الْبَائِعُ إذَا غَلِطَ 
و وافقه على أن العيب قديم ولم يرض بقبضها أنها لا تدخل في ضمانه لأنه قد يدعي عليه أنه تبرأ له من ذلك العيب ولما أنهى الكلام على موجب الرد وهو الخيار الشرطي والحكمي شرع فيما اختلف فيه والمشهور عدم الرد به فمنها الغلط في الذوات وهو قوله ص ولم يرد بغلط إن سمي باسمه ش والمعنى أن البائع إذا غلط 