يَةِ كَذَا ذَكَرَهُ فِي النَظَائِرِ الْإِمَامِ التُمُرْتَاشِيُ أَقُولُ فِي أَكْثَرِ هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ إشْكَالٌ أَمَا فِي مِثَالِ الْحَمْلِ فَلِأَنَهُ وَإِنْ كَانَ مُطَابِقًا لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ فَلَوْ اسْتَعَارَ دَابَةً وَلَمْ يُسَمِ شَيْئًا لَهُ أَنْ يَحْمِلَ وَيُعِيرَ غَيْرَهُ لِلْحَمْلِ لِأَنَ الْحَمْلَ لَا يَتَفَاوَتُ انْتَهَى إلَا أَنَهُ مُخَالِفٌ لِمَا سَيَجِيءُ فِي كِتَابِ الْإِجَارَاتِ فِي بَابِ مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ و
ية كذا ذكره في النظائر الإمام التمرتاشي أقول في أكثر هذه الأمثلة إشكال أما في مثال الحمل فلأنه وإن كان مطابقا لما ذكره المصنف في آخر هذه المسألة بقوله فلو استعار دابة ولم يسم شيئا له أن يحمل ويعير غيره للحمل لأن الحمل لا يتفاوت انتهى إلا أنه مخالف لما سيجيء في كتاب الإجارات في باب ما يجوز من الإجارة و