ُمِ حَجْرٍ عَلَيْهِ بَلْ بِأَمْرٍ مَوْهُومٍ ثُمَ إنَ الْأُجْرَةَ الْمَقْبُوضَةَ إذَا تُرِكَتْ فِي يَدِ النَاظِرِ فَإِنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ لَزِمَ خِلَافُ الْقَاعِدَةِ وَإِنْ لَمْ تُضْمَنْ حَصَلَ الضَرَرُ لِلْمَالِكِ الَذِي هُوَ الْبَطْنُ الْأَوَلُ فس قَوْلُهُ لِأَنَهُ مَلَكَهُ فِي الْحَالِ وَإِنْ احْتَمَلَ عَدَمَ بَقَائِهِ لِمُدَةِ إجَارَتِهَا وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ طَعَامًا إنْ جَازَ السَلَمُ فِيهِ وَوُصِفَ بِصِفَتِهِ فَلَا بُدَ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَ
م حجر عليه بل بأمر موهوم ثم إن الأجرة المقبوضة إذا تركت في يد الناظر فإن كانت مضمونة عليه لزم خلاف القاعدة وإن لم تضمن حصل الضرر للمالك الذي هو البطن الأول فس قوله لأنه ملكه في الحال وإن احتمل عدم بقائه لمدة إجارتها ويجوز أن تكون الأجرة طعاما إن جاز السلم فيه ووصف بصفته فلا بد أن تكون معلوم