لَى رِضَا الْمُدَعِي فَوْقَ دَلَالَةِ الضَمَانِ وَالْإِضَافَةُ لِنَفْسِهِ عَلَى رِضَاهُ ا هـ بِاخْتِصَارٍ قَوْلُهُ فِي الْكُلِ فَلَوْ اسْتَحَقَ الْعِوَضَ فِي الْوُجُوهِ الَتِي تَقَدَمَتْ أَوْ وَجَدَهُ زُيُوفًا أَوْ سَتُوقَةً لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُصَالِحِ لِأَنَهُ مُتَبَرِعٌ الْتَزَمَ تَسْلِيمَ شَيْءٍ مُعَيَنٍ وَلَمْ يَلْتَزِمْ الْإِيفَاءَ عَنْ غَيْرِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ آخَرُ وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِالدَعْوَى لِأَنَهُ لَمْ يَرْضَ بِتَرْكِ حَقِهِ مَجَانًا إلَا فِي صُورَةِ الضَمَا
لى رضا المدعي فوق دلالة الضمان والإضافة لنفسه على رضاه ا هـ باختصار قوله في الكل فلو استحق العوض في الوجوه التي تقدمت أو وجده زيوفا أو ستوقة لم يرجع على المصالح لأنه متبرع التزم تسليم شيء معين ولم يلتزم الإيفاء عن غيره فلا يلزمه شيء آخر ولكن يرجع بالدعوى لأنه لم يرض بترك حقه مجانا إلا في صورة الضما