َصْبِ ضَمَانُ الْمَحِلِ وَلَيْسَ فِيهِ مَعْنَى الْجَزَاءِ لِأَنَهُ يَجِبُ حَقًا لِلْمَالِكِ وَالْمَحِلُ الْوَاحِدُ لَا يُقَابِلُهُ إلَا ضَمَانٌ وَاحِدٌ وَضَمَانُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَإِنْ كَانَ ضَمَانَ الْمَحِلِ لَكِنْ فِيهِ مَعْنَى الْجَزَاءِ لِأَنَهُ يَجِبُ حَقًا لِلَهِ تَعَالَى فَجَازَ أَنْ يَجِبَ عَلَى الْقَاتِلِ وَالْآخِذِ وَلِلْآخِذِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْقَاتِلِ بِالضَمَانِ أَمَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يُشْكِلُ لِأَنَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِي صَيْدِ الْإِحْرَامِ عِنْد
صب ضمان المحل وليس فيه معنى الجزاء لأنه يجب حقا للمالك والمحل الواحد لا يقابله إلا ضمان واحد وضمان صيد الحرم وإن كان ضمان المحل لكن فيه معنى الجزاء لأنه يجب حقا لله تعالى فجاز أن يجب على القاتل والآخذ وللآخذ أن يرجع على القاتل بالضمان أما على أصل أبي حنيفة فلا يشكل لأنه يرجع عليه في صيد الإحرام عند