َيَصِحُ الْعَقْدُ بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ إنْ فَهِمَهَا كُلَ أَحَدٍ فَإِنْ اخْتَصَ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُ فَلَا بَلْ يُوَكِلُ بِهَا لِأَنَهَا حِينَئِذٍ كِنَايَةٌ وَلَا يَصِحُ بِهَا النِكَاحُ وَإِنْ صَحَ بِهَا التَوْكِيلُ فِيهِ ا هـ ق ل عَنْ الْمَجْمُوعِ وَلَا يَصِحُ بِالْكِتَابَةِ أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَهُ مَعَ النِيَةِ كِنَايَةٌ وَلَا يَصِحُ الْعَقْدُ فِي النِكَاحِ بِالْكِنَايَاتِ قَوْلُهُ إلَا فِي الثَيِبِ أَيْ الْعَاقِلَة كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً قَوْلُهُ وَ
يصح العقد بالإشارة من الأخرس إن فهمها كل أحد فإن اختص بفهمها الفطن فلا بل يوكل بها لأنها حينئذ كناية ولا يصح بها النكاح وإن صح بها التوكيل فيه ا هـ ق ل عن المجموع ولا يصح بالكتابة أيضا على المعتمد لأنه مع النية كناية ولا يصح العقد في النكاح بالكنايات قوله إلا في الثيب أي العاقلة كبيرة أو صغيرة قوله و