ْلِمَ خَرَجَ إلَيْهِ مَنْ يُنَاظِرُهُ فَإِنْ بَذَلَ عَلَى دُخُولِهِ الْحَرَمَ مَا لَا لَمْ يُقْبَلْ أَيْ لَمْ يُجَبْإلَيْهِ فَإِنْ أُجِيبَ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ وَ إنْ وَصَلَ الْمَقْصِدَ أُخْرِجَ وَثَبَتَ الْمُسَمَى وَيُفَارِقُ الْإِجَارَةَ الْفَاسِدَةَ حَيْثُ يَجِبُ فِيهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ بِأَنَهُ لَا يُقَابِلُ بِعِوَضٍ حَتَى يَكُونَ لَهُ مِثْلٌ أَوْ وَصَلَ دُونَهُ أَيْ الْمَقْصِدِ فَبِالْقِسْطِ مِنْ الْمُسَمَى يُؤْخَذُ وَحَرَمُ مَكَةَ مِنْ طَرِيقِ الْمَ
لم خرج إليه من يناظره فإن بذل على دخوله الحرم ما لا لم يقبل أي لم يجبإليه فإن أجيب فالعقد فاسد و إن وصل المقصد أخرج وثبت المسمى ويفارق الإجارة الفاسدة حيث يجب فيها أجرة المثل بأنه لا يقابل بعوض حتى يكون له مثل أو وصل دونه أي المقصد فبالقسط من المسمى يؤخذ وحرم مكة من طريق الم