هُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِكَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبُ الطَبَرِيُ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْوُجُوبِ قَالَ وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ الْحَرِيرِيُ عَنْ دَاوُد أَنَهُ قَالَ لَا حُجَةَ فِيهِ حَتَى يَنْقُلَ لَفْظَ الرَسُولِ لِاخْتِلَافِ النَاسِ هَلْ الْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ أَوْ النَدْبَ وَذَكَرَ نَحْوَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ وَجَعَلَهَا مَبْنِيَةً عَلَى أَنَ الْمَنْدُوبَ لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ وَعِنْدَنَا مَأْمُورٌ بِهِ مَسْأَلَةٌ الْأَمْرُ بِالش
ه عليه وسلم بكذا قال القاضي أبو الطيب الطبري وجب حمله على الوجوب قال وحكى القاضي أبو الحسن الحريري عن داود أنه قال لا حجة فيه حتى ينقل لفظ الرسول لاختلاف الناس هل الأمر يقتضي الوجوب أو الندب وذكر نحوه ابن برهان في الأوسط وجعلها مبنية على أن المندوب ليس مأمورا به وعندنا مأمور به مسألة الأمر بالش