ْ الزَوْج نِصْفُ الْمُسَمَى وَيَبْقَى النِصْفُ لِلزَوْجَةِ يَأْخُذُ الْأَبُ مِنْ النِصْفِ الْبَاقِي لَهَا مَا شَاءَ بِشَرْطِهِ السَابِقِ فِي بَابِ الْهِبَةِ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ اشْتِرَاطِ الصَدَاقِ أَوْ بَعْضِهِ لَهُ غَيْرُ الْأَبِ كَالْجَدِ وَالْأَخِ وَكَذَا أَبٌ لَا يَصِحُ تَمَلُكُهُ صَحَتْ التَسْمِيَةُ وَلَغَا الشَرْطُ وَالْكُلُ لَهَا لِأَنَ جَمِيعَ مَا اشْتَرَطَهُ عِوَضٌ فِي تَزْوِيجهَا فَيَكُونُ صَدَاقًا لَهَا كَمَا لَوْ جَعَلَهُ لَهَا 
 الزوج نصف المسمى ويبقى النصف للزوجة يأخذ الأب من النصف الباقي لها ما شاء بشرطه السابق في باب الهبة وإن فعل ذلك أي ما ذكر من اشتراط الصداق أو بعضه له غير الأب كالجد والأخ وكذا أب لا يصح تملكه صحت التسمية ولغا الشرط والكل لها لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها فيكون صداقا لها كما لو جعله لها 