رَفَعَ الْأَمْرَ إلَيْهِ وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِالْخُصُومَةِ لِأَنَهُ لَمْ يَرَ فِيهَا فَائِدَةً وَالْأَصَحُ هُوَ الْأَوَلُ وَإِنْ قَبِلَهَا بِقَضَاءٍ فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَهَا عَلَى بَائِعِهَا سَوَاءٌ رَدَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِنُكُولِهِ أَوْ بِبَيِنَةٍ قَامَتْ لِأَنَ الرَدَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَسْخٌ مِنْ الْأَصْلِ وَقَدْ تَيَقَنَا بِوُجُودِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْبَائِعِ الْأَوَلِ فَيَرُدُهَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَيْبًا يَحْدُثُ مِثْلُه
رفع الأمر إليه ولم يشتغل بالخصومة لأنه لم ير فيها فائدة والأصح هو الأول وإن قبلها بقضاء فإن كان العيب لا يحدث مثله فله أن يردها على بائعها سواء رد عليه بإقراره أو بنكوله أو ببينة قامت لأن الرد بقضاء القاضي فسخ من الأصل وقد تيقنا بوجود العيب عند البائع الأول فيردها عليه وإن كان عيبا يحدث مثله