لِمَا يَتَرَتَبُ عَلَى الْبَيْعِ لَا لِنَفْسِ حَقِيقَتِهِ وَإِنَمَا قَالَ بِمَعْنَى الْعَقْدِ لِأَنَهُ الَذِي يَتَصِفُ بِالْبُطْلَانِ لَا الْمَالَ الْمَدْفُوعَ لِلتَوَثُقِ وَمَحَلُ الْبُطْلَانِ مَا لَمْ يَكُنْ مُشْتَرَطًا فِي دَيْنٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ فَاتَ وَإِلَا فَلَا بُطْلَانَ كَمَا يُفِيدُهُ الْأُجْهُورِيُ فِي نَظْمِهِ الْآتِي قَوْلُهُ بِشَرْطِ حِينِهِ أَيْ حِينَ الْعَقْدِ وَمَفْهُومٌ أَنَهُ لَوْ وَقَعَ الشَرْطُ الْمُنَافِي بَعْدَ الْعَقْدِ لَا يُعْتَبَرُ بَلْ هُوَ لَاغٍ وَ
لما يترتب على البيع لا لنفس حقيقته وإنما قال بمعنى العقد لأنه الذي يتصف بالبطلان لا المال المدفوع للتوثق ومحل البطلان ما لم يكن مشترطا في دين صحيح أو فاسد فات وإلا فلا بطلان كما يفيده الأجهوري في نظمه الآتي قوله بشرط حينه أي حين العقد ومفهوم أنه لو وقع الشرط المنافي بعد العقد لا يعتبر بل هو لاغ و