َرِيَ لِأَنَ إقْرَارَ الْمُشْتَرِي حُجَةٌ عَلَيْهِ دُونَ الْآمِرِ وَقَدْ أَقَرَ بِلُزُومِ الْعَقْدِ بِرِضَا الْآمِرِ فَيُجْعَلُ مَا أَقَرَ بِهِ فِي حَقِهِ كَالثَابِتِ بِالْبَيِنَةِ فَلَا يَتَمَكَنُ مِنْ الرَدِ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي حَقِ الْآمِرِ كَالْمَعْدُومِ فَإِذَا قَالَ فِي الْأَيَامِ الثَلَاثَةِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْبَائِعِ قَدْ أَبْطَلْتُ الْبَيْعَ فَقَدْ أَقَرَ بِمَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ فَلَا تُمْكِنُ التُهْمَةُ فِي إقْرَارِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ م
ري لأن إقرار المشتري حجة عليه دون الآمر وقد أقر بلزوم العقد برضا الآمر فيجعل ما أقر به في حقه كالثابت بالبينة فلا يتمكن من الرد على البائع بعد ذلك وهو في حق الآمر كالمعدوم فإذا قال في الأيام الثلاثة بمحضر من البائع قد أبطلت البيع فقد أقر بما يملك إنشاءه فلا تمكن التهمة في إقراره بخلاف ما إذا قال ذلك بعد م