 فِيهَا وَهِيَ غَيْرُ مُتَمَيِزَةٍ فَكَيْفَ يَتَمَلَكُ الْمُؤَجِرُ الزَرْعَ كُلَهُ وَقَدْ يَنْبَنِي ذَلِكَ عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ الْأُجْرَةِ هَلْ هُوَ الْأُجْرَةُ الْمُسَمَاةُ مَعَ تَفَاوُتِ مَا بَيْنَ الْأُجْرَتَيْنِ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَمْ الْوَاجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْجَمِيعِ حَيْثُ تَمَحَضَ عُدْوَانٌ وَالْمَنْصُوصُ الْأَوَل وَهُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِ وَالْقَاضِي وَالثَانِي اخْتِيَارُ ابْنِ عَقِيلٍ وَافْتِتَاحُ الْقَاضِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ 
 فيها وهي غير متميزة فكيف يتملك المؤجر الزرع كله وقد ينبني ذلك على اختلاف الوجهين في قدر الواجب من الأجرة هل هو الأجرة المسماة مع تفاوت ما بين الأجرتين من أجرة المثل أم الواجب أجرة المثل للجميع حيث تمحض عدوان والمنصوص الأول وهو قول الخرقي والقاضي والثاني اختيار ابن عقيل وافتتاح القاضي عن أبي بكر 