بِهِ لِمَا مَرَ أَنَهُ حِكَمٌ وَمَوَاعِظُ لَا أَحْكَامٌ وَشَرَائِعُ قَوْلُهُ فَالْحِلُ لِفَضِيلَةِ الدِينِ وَحْدَهَا أَيْ فِي غَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيَة الَتِي الْكَلَامُ فِيهَا أَمَا الْإِسْرَائِيلِيَة فَسَيَأْتِي أَنَ النَظَرَ لِنَسَبِهَا قَوْلُهُ وَقِيلَ إنَهَا مُخَصِصَةٌ يَعْنِي نَاسِخَةٌ لِلْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ لَا لِلْجَمِيعِ الَذِي هُوَ مُرَادُ الْأَصَحِ كَمَا لَا يَخْفَى لِاسْتِحَالَةِ إرَادَةِ التَخْصِيصِ هُنَا حَقِيقَةً الَذِي هُوَ قَصْرُ الْعَامِ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِ
به لما مر أنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع قوله فالحل لفضيلة الدين وحدها أي في غير الإسرائيلية التي الكلام فيها أما الإسرائيلية فسيأتي أن النظر لنسبها قوله وقيل إنها مخصصة يعني ناسخة للبعض دون البعض لا للجميع الذي هو مراد الأصح كما لا يخفى لاستحالة إرادة التخصيص هنا حقيقة الذي هو قصر العام على بعض أفراد