 الْمُشْتَرِيَ عَلَى فَرْضِ إذَا لَمْ يَصْدُقْ الْبَائِعُ لَا يَضُرُهُ وُجُودُ الْحَمْلِ لِأَنَهُ يَزِيدُ فِي ثَمَنِهَا بِخِلَافِ الْعِلِيَةِ فَإِنَهُ إذَا كَانَ خَفِيًا رُبَمَا جَوَزَ الْمُشْتَرِي أَنَهَا غَيْرُ حَامِلٍ وَلَمْ يَصْدُقْ الْبَائِعُ فَتَظْهَرُ أَنَهَا حَامِلٌ فَيَعُودُ عَلَيْهِ الضَرَرُ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُصَرِحْ بِمَا قَصَدَ إلَخْ الْحَاصِلُ أَنَهُ إمَا أَنْ يُصَرِحَ بِمَا قَصَدَ مِنْ اشْتِرَاطِ الْحَمْلِ بِأَنْ يَقُولَ أَرَدْت بِاشْتِرَاطِ ذَلِكَ الشَرْطِ الْبَرَا
 المشتري على فرض إذا لم يصدق البائع لا يضره وجود الحمل لأنه يزيد في ثمنها بخلاف العلية فإنه إذا كان خفيا ربما جوز المشتري أنها غير حامل ولم يصدق البائع فتظهر أنها حامل فيعود عليه الضرر قوله فإن لم يصرح بما قصد إلخ الحاصل أنه إما أن يصرح بما قصد من اشتراط الحمل بأن يقول أردت باشتراط ذلك الشرط البرا