لْوَدَاعِ أَوْ الرَحْمَةِ وَأَفَادَ الزَرْقَانِيُ عَلَى خَلِيلٍ النَقْضَ بِتَقْبِيلِ الْأَمْرَدِ أَوْ ذِي اللِحْيَةِ الَذِي شَأْنُهُ أَنْ يُلْتَذَ بِهِ لَا إنْ كَانَ شَأْنُهُ عَدَمَ الِالْتِذَاذِ بِهِ فَلَا نَقْضَ قَالَ ح وَلَمْ أَقِفْ عَلَى نَصٍ فِي لَمْسِ الْمَرْأَةِ لِمِثْلِهَا وَالظَاهِرُ النَقْضُ ا هـ فَيَكُونُ تَقْبِيلُهَا أَوْلَى إلَى آخِرِ كَلَامِهِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُقَبَلَةِ أَنْ تَكُونَ مِمَنْ يُلْتَذُ بِهَا عَادَةً قَوْلُهُ إلَا بِقَصْدِ ا
لوداع أو الرحمة وأفاد الزرقاني على خليل النقض بتقبيل الأمرد أو ذي اللحية الذي شأنه أن يلتذ به لا إن كان شأنه عدم الالتذاذ به فلا نقض قال ح ولم أقف على نص في لمس المرأة لمثلها والظاهر النقض ا هـ فيكون تقبيلها أولى إلى آخر كلامه والظاهر أنه يشترط في المرأة المقبلة أن تكون ممن يلتذ بها عادة قوله إلا بقصد ا