 عَلَى النِصْفِ وَإِلَا فَثَمَنُ حِصَتِهِ فَقَطْ وَهَلْ مَا اُبْتِيعَ بِغَيْرِ التَالِفِ بَيْنَهُمَا إلَا أَنْ يُعْلَمَ ذُو السَالِمِ بِالتَلَفِ وَيَشْتَرِي بِالسَالِمِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ فَلَهُ أَيْ لِذِي السَالِمِ الرِبْحُ وَحْدَهُ وَعَلَيْهِ الْخُسْرُ فَإِنْ اشْتَرَى قَبْلَ عِلْمِهِ فَبَيْنَهُمَا عَلَى مَا مَرَ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي أَوْ بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا اشْتَرَى بَعْدَ عِلْمِهِ أَوْ قَبْلَهُ هَذَا ظَاهِرُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ الْمَنْقُولُ أَنَ
 على النصف وإلا فثمن حصته فقط وهل ما ابتيع بغير التالف بينهما إلا أن يعلم ذو السالم بالتلف ويشتري بالسالم بعد علمه به فله أي لذي السالم الربح وحده وعليه الخسر فإن اشترى قبل علمه فبينهما على ما مر وإن لم يرض المشتري أو بينهما مطلقا اشترى بعد علمه أو قبله هذا ظاهره وليس كذلك إذ المنقول أن