ٍ غَيْرِ مُبَيِنَةٍ أَجْمَلَ فِيهَا الْمَنْعَ فَقَطْ وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ الْحَسَنِ إنْ وَهَبَ دَارًا لأَثْنَيْنِ بَيْنَهُمَا بِنِصْفَيْنِ جَازَ ذَلِكَ فَإِنْ وَهَبَ لأَحَدِهِمَا الثُلُثَ وَلِلآخَرِ الثُلُثَيْنِ فَدَفَعَهَا إلَيْهِمَا مَعًا جَازَ ذَلِكَ فَإِنْ دَفَعَ إلَى الْوَاحِدِ ثُمَ إلَى الآخَرِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ, وَمَنَعَ سُفْيَانُ مِنْ هِبَةِ الْمُشَاعِ إِلاَ أَنَهُ أَجَازَ هِبَةَ وَاحِدٍ دَارًا لأَثْنَيْنِ وَهِبَةَ الاِثْنَيْنِ دَارًا لِوَاحِدٍ وَمَنَعَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مِنْ هِب
 غير مبينة أجمل فيها المنع فقط وقال محمد بن الحسن إن وهب دارا لأثنين بينهما بنصفين جاز ذلك فإن وهب لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين فدفعها إليهما معا جاز ذلك فإن دفع إلى الواحد ثم إلى الآخر لم يجز ذلك, ومنع سفيان من هبة المشاع إلا أنه أجاز هبة واحد دارا لأثنين وهبة الاثنين دارا لواحد ومنع ابن شبرمة من هب