ِرَاءِ فَلَا يَفْسَخُهُ بَعْدَ نُفُوذِ حُكْمِهِ بِذَلِكَ قَوْلُهُ وَلِلشَفِيعِ أَنْ يَرُدَ الدَارَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَالرُؤْيَةِ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ رَآهَا وَأَبْرَأَ الْبَائِعَ مِنْ الْعَيْبِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُ الشَفِيعِ فِي الرَدِ بِالْعَيْبِ قَوْلُهُ وَإِذَا أَحْضَرَ الشَفِيعُ الْبَائِعً وَالْمَبِيعُ فِي يَدِهِ فَلَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ فِي الشُفْعَةِ لِأَنَ الْيَدَ لَهُ وَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِي الْبَيِنَةَ حَتَى يَحْضُرَ 
راء فلا يفسخه بعد نفوذ حكمه بذلك قوله وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب والرؤية لأنه بمنزلة المشتري فإن كان المشتري قد رآها وأبرأ البائع من العيب لا يبطل خيار الشفيع في الرد بالعيب قوله وإذا أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة لأن اليد له ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر 