رَضِ مَوْتِهِ بِأَنَ فُلَانًا أَخِي شَقِيقِي وَلِهَذَا الْمُقِرِ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَالْمُقَرُ لَهُ أَبُوهُ غَيْرُ أَبِي الْمُقِرِ وَكُلٌ مِنْهُمَا حُرُ الْأَصْلِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِ وَصَدَقَتْ عَلَى إقْرَارِ أَخِيهَا حَتَى لَا يُشَارِكَهَا بَيْنَ الْمَالِ وَهِيَ شَافِعِيَةُ الْمَذْهَبِ وَثَبَتَ الْإِقْرَارُ بَيْنَ يَدَيْ قَاضٍ حَنَفِيٍ وَحَكَمَ بِصِحَتِهِ قَاضٍ شَافِعِيٌ فَنَازَعَ صَاحِبٌ بَيْنَ الْمَالِ الْمُقَرَ لَهُ وَدَارَ سُؤَالُهُمْ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ بِصِحَةِ ا
رض موته بأن فلانا أخي شقيقي ولهذا المقر أخت شقيقة والمقر له أبوه غير أبي المقر وكل منهما حر الأصل من الأب والأم وصدقت على إقرار أخيها حتى لا يشاركها بين المال وهي شافعية المذهب وثبت الإقرار بين يدي قاض حنفي وحكم بصحته قاض شافعي فنازع صاحب بين المال المقر له ودار سؤالهم بين العلماء فمنهم من أجاب بصحة ا