لَافِهَا فِي الْبَيْعِ إذْ لَهُ أَحْكَامٌ تَتَعَلَقُ بِالْمَجْلِسِ وَإِنَمَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا بِالْمُتَعَاقِدِينَ فَاعْتُبِرَ جَرَيَانُ الْخِطَابِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ وَكَلَهُ لِيَبِيعَ مِنْ زَيْدٍ فَبَاعَ مِنْ وَكِيلِهِ لَمْ يَصِحَ الْبَيْعُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي النِكَاحِ يَصِحُ لِأَنَهُ لَا يَقْبَلُ نَقْلَ الْمِلْكِ وَالْبَيْعُ يَقْبَلُهُ وَلِهَذَا يَقُولُ وَكِيلُ النِكَاحِ زَوِجْ مُوَكِلِي وَلَا يَقُولُ زَوِجْنِي لِمُوَكِلِي وَفِي الْبَيْعِ يَقُولُ بِعْنِي لِمُوَكِلِي وَ
لافها في البيع إذ له أحكام تتعلق بالمجلس وإنما يمكن اعتبارها بالمتعاقدين فاعتبر جريان الخطاب بينهما وإن وكله ليبيع من زيد فباع من وكيله لم يصح البيع بخلاف نظيره في النكاح يصح لأنه لا يقبل نقل الملك والبيع يقبله ولهذا يقول وكيل النكاح زوج موكلي ولا يقول زوجني لموكلي وفي البيع يقول بعني لموكلي و