 وَمِنْهَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَاسْتَبْرَأَهَا فِي مُدَتِهِ فَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لَمْ يَنْتَقِلْ إلَيْهِ لَمْ يَكْفِهِ ذَلِكَ الِاسْتِبْرَاءُ وَإِنْ قُلْنَا بِانْتِقَالِهِ فَفِي الْهِدَايَةِ وَالْمُغْنِي يَكْفِي وَفِي التَرْغِيبِ وَالْمُحَرَرِ وَجْهَانِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ الْخَامِسَةُ الْإِقَالَةُ هَلْ هِيَ فَسْخٌ أَوْ بَيْعٌ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ اخْتَارَ الْخِرَقِيِ وَالْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ أَنَهَا فَسْخٌ وَ
 ومنها لو اشترى أمة بشرط الخيار واستبرأها في مدته فإن قلنا الملك لم ينتقل إليه لم يكفه ذلك الاستبراء وإن قلنا بانتقاله ففي الهداية والمغني يكفي وفي الترغيب والمحرر وجهان لعدم استقرار الملك الخامسة الإقالة هل هي فسخ أو بيع في المسألة روايتان منصوصتان اختار الخرقي والقاضي والأكثرون أنها فسخ و