لْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إلَا ابْنَةٌ فَأَتَصَدَقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُلُثُ قَالَ الثُلُثُ وَالثُلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ وَأَنْ يَقْبَلَ النَقْلَ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ فَلَا تَصِحُ الْوَصِيَةُ بِقِصَاصٍ وَحَقِ شُفْعَةٍ إذَا لَمْ تَبْطُلْ بِالتَأْخِيرِ لِعُذْرٍ كَتَأْجِيلِ الثَمَنِ وَحَدِ قَذْفٍ وَ
لوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة فأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير وأن يقبل النقل من شخص إلى آخر فلا تصح الوصية بقصاص وحق شفعة إذا لم تبطل بالتأخير لعذر كتأجيل الثمن وحد قذف و