لَى أَنَ الثَمَرَةَ أَيْ ثَمَرَةَ الْأَغْصَانِ الْحَاصِلَةِ بِهَوَاءِ الْجَارِ لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْهَوَاءِ أَوْ أَنَ الثَمَرَ بَيْنَهُمَا جَازَ الصُلْحُ لِأَنَهُ أَسْهَلُ مِنْ الْقَطْعِ وَلَمْ يَلْزَمْ الصُلْحُ فَلِكُلٍ مِنْهُمَا إبْطَالُهُ مَتَى شَاءَ لِأَنَهُ مُجَرَدُ إبَاحَةٍ مِنْ كُلٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ وَصِحَةُ الصُلْحِ هُنَا مَعَ جَهَالَةِ الْعِوَضِ وَهُوَ الثَمَرَةُ خِلَافُ الْقِيَاسِ لِخَبَرِ مَكْحُولٍ يَرْفَعُهُ أَيُمَا شَجَرَةٍ ظَلَلَتْ عَلَى قَوْمٍ ف
لى أن الثمرة أي ثمرة الأغصان الحاصلة بهواء الجار له أي لصاحب الهواء أو أن الثمر بينهما جاز الصلح لأنه أسهل من القطع ولم يلزم الصلح فلكل منهما إبطاله متى شاء لأنه مجرد إباحة من كل منهما لصاحبه وصحة الصلح هنا مع جهالة العوض وهو الثمرة خلاف القياس لخبر مكحول يرفعه أيما شجرة ظللت على قوم ف