ً بِمَنْزِلَةِ الْمَسِ عَنْ شَهْوَةٍ وَالنَظَرِ إلَى الْفَرْجِ عَنْ شَهْوَةٍ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَكُونُ إجَازَةً لِأَنَهُ لَا يَخْتَصُ بِالْمِلْكِ وَلِأَنَهُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلتَجْرِبَةِ وَالِامْتِحَانِ لِيَنْظُرَ أَنَهُ يُوَافِقُهُ أَمْ لَا عَلَى أَنَ فِيهِ ضَرُورَةً لِأَنَ الِاحْتِرَازَ عَنْ ذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ بِأَنْ يَسْأَلَهُ ثَوْبَهُ عِنْدَ إرَادَةِ الرَدِ فَيَرُدَهُ أَوْ يَسْتَسْرِجَهُ دَابَتَهُ لِيَرْكَبَهَا فَيَرُدَهُ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ لِمَكَانِ الضَر
 بمنزلة المس عن شهوة والنظر إلى الفرج عن شهوة وفي الاستحسان لا يكون إجازة لأنه لا يختص بالملك ولأنه يحتاج إليه للتجربة والامتحان لينظر أنه يوافقه أم لا على أن فيه ضرورة لأن الاحتراز عن ذلك غير ممكن بأن يسأله ثوبه عند إرادة الرد فيرده أو يستسرجه دابته ليركبها فيرده فسقط اعتباره لمكان الضر