لسَابِقَةِ فَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي الْحُسَيْنِ أَنَهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَهُ بَعْدَ الْيَمِينِ لَمْ يُبَاشِرْ وَلَمْ يُوَكِلْ وَقِيَاسُهُ أَنَهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَخْرُجَ إلَا بِإِذْنِهِ وَكَانَ أَذِنَ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْخُرُوجِ إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَنٍ فَخَرَجَتْ إلَيْهِ بَعْدَ الْيَمِينِ لَمْ يَحْنَثْ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ حَلَفَ لَا يَنْكِحُ حَنِثَ بِعَقْدِ وَكِيلِهِ لَهُ لَا بِقَبُولِهِ هُوَ أَيْ الْحَالِفِ النِكَاحَ لِغَيْرِ
لسابقة ففي فتاوى القاضي الحسين أنه لا يحنث لأنه بعد اليمين لم يباشر ولم يوكل وقياسه أنه لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه وكان أذن لها قبل ذلك في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث قال البلقيني وهو ظاهر أو حلف لا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو أي الحالف النكاح لغير