مَقَامَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ وَصِيٍ أَوْ وَارِثٍ وَلَكِنْ إنْ أَعْطَاهُ الْمُشْتَرِي نِصْفَ الثَمَنِ بَرِئَ مِنْهُ لِأَنَ نِصْفَ الثَمَنِ مِلْكُهُ إذَا قَبَضَهُ وَصِيُ الْمَيِتِ يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ إلَيْهِ فَإِذَا دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ بِنَفْسِهِ بَرِئَ اسْتِحْسَانًا كَالْمُشْتَرِي مِنْ الْوَكِيلِ إذَا دَفَعَ الثَمَنَ إلَى الْمُوَكِلِ يَبْرَأُ اسْتِحْسَانًا قَالَ وَإِذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ثَوْبًا مِنْ الشَرِكَةِ لِيَقْطَعَهُ جَازَ لِأَنَ هَذَا ب
مقامه بعد موته من وصي أو وارث ولكن إن أعطاه المشتري نصف الثمن برئ منه لأن نصف الثمن ملكه إذا قبضه وصي الميت يلزمه دفعه إليه فإذا دفعه المشتري إليه بنفسه برئ استحسانا كالمشتري من الوكيل إذا دفع الثمن إلى الموكل يبرأ استحسانا قال وإذا باع أحدهما من صاحبه ثوبا من الشركة ليقطعه جاز لأن هذا ب