 مَنْهِيًا عَنْ بَيْعِ بَعْضِهِ بِمَا إذَا عَلِمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِحُرْمَةِ الْبَعْضِ وَإِلَا فَلَا يَمْتَنِعُ الْبَيْعُ قَوْلُهُ وَإِلَا فَلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلَا عَلَى ذَلِكَ أَوْ أَحَدِهِمَا إنْ لَمْ يَعْلَمَا بِحُرْمَةِ الْبَعْضِ فَلَا يَضُرُ وَقَوْلُهُ كَمَا إذَا اشْتَرَى إلَخْ مِثَالٌ لِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمَا بِحُرْمَةِ الْبَعْضِ قَوْلُهُ فَإِنَ لَهُ التَمَسُكَ بِالْبَاقِي أَيْ بِمَا يَخُصُهُ مِنْ الثَمَنِ وَلَا يَرُدُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُمْ الصَفْقَةُ إذَا جَمَعَ
 منهيا عن بيع بعضه بما إذا علما أو أحدهما بحرمة البعض وإلا فلا يمتنع البيع قوله وإلا فلا أي وإن لم يدخلا على ذلك أو أحدهما إن لم يعلما بحرمة البعض فلا يضر وقوله كما إذا اشترى إلخ مثال لما إذا لم يعلما بحرمة البعض قوله فإن له التمسك بالباقي أي بما يخصه من الثمن ولا يرد على هذا قولهم الصفقة إذا جمع