ضِيهِ الْعَقْدُ كَشَرْطِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا نَفْعَ فِيهِ لِأَحَدٍ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَ الدَابَةَ الْمَبِيعَةَ فَإِنَهَا لَيْسَتْ بِأَهْلٍ لِلنَفْعِ الشَرْحُالْبَيْعُ إلَى النَيْرُوزِ قَوْلُهُ وَصَحَ إنْ أَسْقَطَ الْأَجَلَ قَبْلَ حُلُولِهِ يَعْنِي إنْ أَسْقَطَ الْأَجَلَ مَنْ لَهُ الْحَقُ وَهُوَ الْمُشْتَرِي لِأَنَهُ حَقُهُ فَيَنْفَرِدُ بِإِسْقَاطِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَرَاضِي وَقَوْلُ الْقُدُورِيِ فِي مُخْتَصَرِهِ فَإِن
ضيه العقد كشرط الملك للمشتري أو لا يقتضيه العقد ولا نفع فيه لأحد كشرط أن لا يبيع الدابة المبيعة فإنها ليست بأهل للنفع الشرحالبيع إلى النيروز قوله وصح إن أسقط الأجل قبل حلوله يعني إن أسقط الأجل من له الحق وهو المشتري لأنه حقه فينفرد بإسقاطه ولا يشترط فيه التراضي وقول القدوري في مختصره فإن