َنَ الْإِعْلَامَ بِأَقْصَى مَا يُمْكِنُ شَرْطٌ وَذَلِكَ بِالْإِشَارَةِ فِي الْمَنْقُولِ لِأَنَ النَقْلَ مُمْكِنٌ وَالْإِشَارَةُ أَبْلَغُ فِي التَعْرِيفِ حَتَى قَالُوا فِي الْمَنْقُولَاتِ الَتِي يَتَعَذَرُ نَقْلُهَا كَالرَحَى وَنَحْوِهِ حَضَرَ الْحَاكِمُ عِنْدَهَا أَوْ بَعَثَ أَمِينًا وَفِي الْمُجْتَبَى مَعْزُوًا فِي مَسْأَلَةِ الشَاهِدَيْنِ إذَا شَهِدُوا عَلَى سَرِقَةِ بَقَرَةٍ وَاخْتَلَفَا فِي لَوْنِهَا تُقْبَلُ الشَهَادَةُ خِلَافًا لَهُمَا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُ عَلَى أَنَ إحْضَ
ن الإعلام بأقصى ما يمكن شرط وذلك بالإشارة في المنقول لأن النقل ممكن والإشارة أبلغ في التعريف حتى قالوا في المنقولات التي يتعذر نقلها كالرحى ونحوه حضر الحاكم عندها أو بعث أمينا وفي المجتبى معزوا في مسألة الشاهدين إذا شهدوا على سرقة بقرة واختلفا في لونها تقبل الشهادة خلافا لهما وهذه المسألة تدل على أن إحض