وْلُ الْمُعِيرِ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَدِ مَعَ أَنَ الْمُسْتَعِيرَ قَبَضَ الْعَيْنَ لِمَحْضِ حَظِ نَفْسِهِ ا هـ قَوْلُهُ وَمَحِلُهُ أَيْ تَصْدِيقِ الْمَالِكِ بِيَمِينِهِ قَوْلُهُ وَإِلَا صُدِقَ الْمَالِكُ بِلَا يَمِينٍ أَيْ لِأَنَهَا بِتَقْدِيرِ كَوْنِهَا وَدِيعَةً صَارَتْ بِالِاسْتِعْمَالِ كَالْمَغْصُوبَةِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ هَذَا أَيْ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ فِيمَا إذَا ادَعَى الْغَصْبَ وَذُو الْيَدِ الْوَدِيعَةَ قَوْلُهُ إلَى أَيْ الْمُقِرِ قَوْلُهُ ثُمَ 
ول المعير بيمينه لأن الأصل عدم الرد مع أن المستعير قبض العين لمحض حظ نفسه ا هـ قوله ومحله أي تصديق المالك بيمينه قوله وإلا صدق المالك بلا يمين أي لأنها بتقدير كونها وديعة صارت بالاستعمال كالمغصوبة ا هـ ع ش قوله هذا أي تصديق المالك فيما إذا ادعى الغصب وذو اليد الوديعة قوله إلى أي المقر قوله ثم 