 وَهَذِهِ الثَلَاثَةُ لَا تُتَصَوَرُ فِي الصَبِيِ أَيْ الِاسْتِلْحَاقُ وَنَفْيُهُ وَعِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ لِاسْتِحَالَةِ ثُبُوتِ الْوِلَادَةِ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَأَمَا الطَلَاقُ فَمَمْنُوعٌ مِنْهُ شَرْعًا قَوْلُهُ بِخِلَافِ الصَبِيِ أَيْ فَلَا يُقْتَصُ مِنْهُ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ قَوْلُهُ كَالْجَائِفَةِ أُدْخِلَتْ الْكَافُ بَاقِيَ الْجِرَاحَاتِ الْأَرْبَعَةِ قَوْلُهُ فَلَيْسَ لَهُ عَفْوٌ مُطْلَقًا أَيْ فِي مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ وَتَصَرُفُ الذَكَ
 وهذه الثلاثة لا تتصور في الصبي أي الاستلحاق ونفيه وعتق المستولدة لاستحالة ثبوت الولادة له في هذه الحالة وأما الطلاق فممنوع منه شرعا قوله بخلاف الصبي أي فلا يقتص منه لعدم تكليفه قوله كالجائفة أدخلت الكاف باقي الجراحات الأربعة قوله فليس له عفو مطلقا أي في مال أو غيره وتصرف الذك