هِ الْمُضِيُ فَإِنَ إبَاحَةَ التَحَلُلِ لِعُذْرِ الْإِحْصَارِ وَالْعُذْرُ قَدْ زَالَ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إدْرَاكِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْمُضِيُ وَجَازَ لَهُ التَحَلُلُ لِأَنَهُ لَا فَائِدَةَ فِي الْمُضِيِ فَتَقَرَرَ الْإِحْصَارُ فَيَتَقَرَرُ حُكْمُهُ وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إدْرَاكِ الْهَدْيِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إدْرَاكِ الْحَجِ لَا يَلْزَمُهُ الْمُضِيُ أَيْضًا لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي إدْرَاكِ الْهَدْيِ دُونَ إدْرَاكِ الْحَجِ إذْ الذَهَابُ لِأَجْل
ه المضي فإن إباحة التحلل لعذر الإحصار والعذر قد زال وإن كان لا يقدر على إدراك واحد منهما لم يلزمه المضي وجاز له التحلل لأنه لا فائدة في المضي فتقرر الإحصار فيتقرر حكمه وإن كان يقدر على إدراك الهدي ولا يقدر على إدراك الحج لا يلزمه المضي أيضا لعدم الفائدة في إدراك الهدي دون إدراك الحج إذ الذهاب لأجل