لِلْعُرْفِ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَلَاحِ وَالْمُصَنِفُ وَإِنْ حَمَلَهُ ابْنُ الْعِمَادِ عَلَى مَا إذَا جَعَلَ الْوَاقِفُلِلنَاظِرِ أَنْ يُسْكِنَ مَنْ شَاءَ وَيَمْنَعَ مَنْ شَاءَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الِافْتِيَاتِ عَلَى النَاطِرِ وَإِنْ سَكَنَ بَيْتًا وَغَابَ وَلَمْ تَطُلْ غَيْبَتُهُ عُرْفًا ثُمَ عَادَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى حَقِهِ وَإِنْ سَكَنَهُ غَيْرُهُ لِأَنَهُ أَلِفَهُ مَعَ سَبْقِهِ إلَيْهِ وَلَا يُمْنَعُ غَيْرُهُ مِنْ سُكْنَاهُ فِيهِ مُدَةَ غَيْبَتِهِ عَلَى أَنْ يُفَارِقَهُ إذ
للعرف كما أفتى به ابن الصلاح والمصنف وإن حمله ابن العماد على ما إذا جعل الواقفللناظر أن يسكن من شاء ويمنع من شاء لما في ذلك من الافتيات على الناطر وإن سكن بيتا وغاب ولم تطل غيبته عرفا ثم عاد فهو باق على حقه وإن سكنه غيره لأنه ألفه مع سبقه إليه ولا يمنع غيره من سكناه فيه مدة غيبته على أن يفارقه إذ