نَبِيَاتِ وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ الْعِفَةُ بِهِ عَلَى الثَانِي لِعَدَمِ الْتِحَاقِهِ بِالزِنَى وَقَدْ عَبَرَ الْمُصَنِفُ فِي هَذَا الْخِلَافِ الْمُرَتَبِ بِالْمَذْهَبِ عَلَى خِلَافِ اصْطِلَاحِهِ لَا بِوَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي عِدَةِ شُبْهَةٍ وَأَمَةِ وَلَدِهِ وَمَنْكُوحَتِهِ بِلَا وَلِيٍ أَوْ بِلَا شُهُودٍ فِي الْأَصَحِ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا لِقِيَامِ الْمِلْكِ فِي الْأُولَى وَثُبُوتِ النَسَبِ فِيمَا بَعْدَهَا حَيْثُ حَصَلَ عُلُوقٌ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ مَعَ انْتِفَاءِ الْحَدِ فِي الْجَ
نبيات وقيل لا تبطل العفة به على الثاني لعدم التحاقه بالزنى وقد عبر المصنف في هذا الخلاف المرتب بالمذهب على خلاف اصطلاحه لا بوطء زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي أو بلا شهود في الأصح وإن كان حراما لقيام الملك في الأولى وثبوت النسب فيما بعدها حيث حصل علوق من ذلك الوطء مع انتفاء الحد في الج