لِكَ الْمَالِ فِي حَقِهِمْ فَقَدْ تَمَكَنَتْ الشُبْهَةُ فِي جَمِيعِهِ بِخِلَافِ السَرِقَةِ مِنْ حِرْزٍ ثُمَ مِنْ حِرْزٍ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْ الْفِعْلَيْنِ هُنَاكَ مُنْفَصِلٌ عَنْ الْآخَرِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا وَوِزَانُ هَذَا مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَوْ قَطَعُوا الطَرِيقَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ ذُو الرَحِمِ الْمَحْرَمِ مِنْ أَحَدِهِمْ ثُمَ قَطَعُوا الطَرِيقَ عَلَى قَوْمٍ أَجَانِبَ وَأَخَذُوا الْمَالَ وَهَذَا فِي حُكْمِ الْقَطْعِ دُونَ الْقَتْلِحَتَى لَوْ قَتَلُوا أَحَدَهُمْ يُقْتَلُونَ 
لك المال في حقهم فقد تمكنت الشبهة في جميعه بخلاف السرقة من حرز ثم من حرز لأن كل واحد من الفعلين هناك منفصل عن الآخر حقيقة وحكما ووزان هذا من ذلك أن لو قطعوا الطريق على قوم فيهم ذو الرحم المحرم من أحدهم ثم قطعوا الطريق على قوم أجانب وأخذوا المال وهذا في حكم القطع دون القتلحتى لو قتلوا أحدهم يقتلون 