عَلَى أَنَ أَوْلِيَاءَهُمْ أَجَازُوا الْوَصِيَةَ وَالْقَدِيمُ تَقْدِيمُ الْوَالِي ثُمَ إمَامِ الْمَسْجِدِ ثُمَ الْوَلِيِ كَسَائِرِ الصَلَوَاتِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ وَفَرَقَ الْجَدِيدُ بِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ الصَلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ الدُعَاءُ لِلْمَيِتِ وَدُعَاءُ الْقَرِيبِ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ لِتَأَلُمِهِ وَانْكِسَارِ قَلْبِهِ وَمَحَلُ الْخِلَافِ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُعِينِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَإِلَا قُدِمَ عَلَيْهِ قَطْعًا وَلَوْ غَابَ الْوَل
على أن أولياءهم أجازوا الوصية والقديم تقديم الوالي ثم إمام المسجد ثم الولي كسائر الصلوات وهو مذهب الأئمة الثلاثة وفرق الجديد بأن المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه ومحل الخلاف كما قاله صاحب المعين عند أمن الفتنة وإلا قدم عليه قطعا ولو غاب الول