حٍ فِي قَبْضِهِ مِمَنْ الْخِيَارُ لَهُ لِعَدَمِ انْقِطَاعِ عَلَقِهِ عَنْهُ فَإِنْ تَعَذَرَ عَلَى بَائِعٍ تَسْلِيمُ مَبِيعٍ فَلِمُشْتَرٍ الْفَسْخُ وَيَتَجِهُ احْتِمَالٌ لَا خِيَارَ مَجْلِسٍ فِيمَا يَمْلِكُ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ قَبْضَ مُعَيَنٍ فِي الْمَجْلِسِ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُهُ إذْ قَبْضُهُ لِذَلِكَ لَا يَقْطَعُ خَيْرَ صَاحِبِهِ فَإِنَ الْخِيَارَ ثَابِتٌ لِكُلٍ مِنْهُمَا مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَهُوَ مُتَجِهٌ فَصْلٌ فِي التَصَرُفِ فِي الْمَبِيع
ح في قبضه ممن الخيار له لعدم انقطاع علقه عنه فإن تعذر على بائع تسليم مبيع فلمشتر الفسخ ويتجه احتمال لا خيار مجلس فيما يملك أحد المتعاقدين قبض معين في المجلس ولو لم يأذن صاحبه إذ قبضه لذلك لا يقطع خير صاحبه فإن الخيار ثابت لكل منهما ما داما في المجلس وهو متجه فصل في التصرف في المبيع