ئِفَ مَخْصُوصَةٍ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ الشَرْحُ كِتَابُ الْوَقْفِ قَوْلُهُ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ قَوْلُهُ أَهْلِيَةُ التَبَرُعِ أَيْ النَاجِزُ وَالِاخْتِيَارُ قَوْلُهُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْإِمَامَ إلَخْ وَمَا لَوْ كَانَ الْحَاكِمُ نَاظِرًا عَلَى الْوَقْفِ وَشَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ مَا يَصِحُ وَقْفُهُ يُوقَفُ وَمِثْلُهُ مَا يَقِفُهُ مَنْ شُرِطَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ نَاظِرٍ أَوْ وَصِيٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمًا 
ئف مخصوصة وبسط الكلام فيه الشرح كتاب الوقف قوله على مصرف مباح موجود قوله أهلية التبرع أي الناجز والاختيار قوله وشمل كلامه الإمام إلخ وما لو كان الحاكم ناظرا على الوقف وشرط الواقف أن يشتري من ريع الوقف ما يصح وقفه يوقف ومثله ما يقفه من شرط له ذلك من ناظر أو وصي وإن لم يكن حاكما 