ُشْتَرِي عِنْدَ مُحَمَدٍ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى الْأَوَلُ وَهَلْ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَلِ أَنْ يُلْزِمَ الْمُشْتَرِيَ الثَانِيَ عِنْدَ مُحَمَدٍ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى الْأَوَلُ ذُكِرَ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ غُلَامًا وَقَبَضَهُ وَنَقَدَ الثَمَنَ فَجَاءَ مُسْتَحِقٌ وَاسْتَحَقَهُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بِالْبَيِنَةِ وَقَضَى الْقَاضِي بِالْغُلَامِ لِلْمُسْتَحِقِ ثُمَ أَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِنَةً عَلَى الْمُسْت
شتري عند محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول وهل للمشتري الأول أن يلزم المشتري الثاني عند محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول ذكر أنه ليس له ذلك رجل اشترى من آخر غلاما وقبضه ونقد الثمن فجاء مستحق واستحقه من يد المشتري بالبينة وقضى القاضي بالغلام للمستحق ثم أقام المشتري بينة على المست