وَالْمُتَيَقَنُ مِنْ ذَلِكَ الْوَاحِدَةُ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِكَاحِ وَعَلَى رِوَايَةِ وُقُوعِ الثَلَاثِ فَلَوْ نَوَى بِهِ مَا دُونَهَا فَهَلْ يَقَعُ بِهِ مَا نَوَاهُ خَاصَةً أَوْ يَقَعُ بِهِ الثَلَاثُ وَيَكُونُ ذَلِكَ صَرِيحًا فِي الثَلَاثِ فِيهِ طَرِيقَانِ لِلْأَصْحَابِ وَلَوْ قَالَ الطَلَاقُ يَلْزَمُنِي وَلَهُ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ نِيَةٌ أَوْ سَبَبٌ يَقْتَضِي التَعْمِيمَ أَوْ التَخْصِيصَ عُمِلَ بِهِ وَمَعَ فَقْدِ النِيَةِ وَالسَبَبِ خَرَجَهَا بَعْضُ الْأَصْح
والمتيقن من ذلك الواحدة والأصل بقاء النكاح وعلى رواية وقوع الثلاث فلو نوى به ما دونها فهل يقع به ما نواه خاصة أو يقع به الثلاث ويكون ذلك صريحا في الثلاث فيه طريقان للأصحاب ولو قال الطلاق يلزمني وله أكثر من زوجة فإن كان هناك نية أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به ومع فقد النية والسبب خرجها بعض الأصح