مَالِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَ مِنْ أَصْلِهِ أَنَ اسْتِغْرَاقَ كَسْبِ الْعَبْدِ بِالدَيْنِ يَمْنَعُ مُلْكَ الْمَوْلَى فِي كَسْبِهِ وَيَكُونُ الْمَوْلَى مِنْ كَسْبِهِ كَأَجْنَبِيٍ آخَرَ فَالْمَشْرُوطُ لِلْعَبْدِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالْمَشْرُوطِ لِأَجْنَبِيٍ آخَرَوَلَوْ شَرَطَ ثُلُثَ الرِبْحِ لِأَجْنَبِيٍ كَانَ ذَلِكَ لِرَبِ الْمَالِ لِأَنَ الرِبْحَ لَا يُسْتَحَقُ إلَا بِعَمَلٍ أَوْ مَالٍ وَلَيْسَ لِلْمَشْرُوطِ لَهُ عَمَلٌ وَلَا مَالٌ فِي هَذَا الْعَقْد
مال في قول أبي حنيفة رحمه الله لأن من أصله أن استغراق كسب العبد بالدين يمنع ملك المولى في كسبه ويكون المولى من كسبه كأجنبي آخر فالمشروط للعبد في هذه الحالة كالمشروط لأجنبي آخرولو شرط ثلث الربح لأجنبي كان ذلك لرب المال لأن الربح لا يستحق إلا بعمل أو مال وليس للمشروط له عمل ولا مال في هذا العقد