ُولِ السِرَايَةِ فَلْيُتَأَمَلْ سم قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَلَوْ لَمْ يَمُتْإلَخْ يُحْتَمَلُ أَنَ مُرَادَ الْبُلْقِينِيِ بِهَذَا الْكَلَامِ أَنَ الْجَانِيَ بَعْدَ الِاقْتِصَاصِ مِنْهُ فِي الْقَطْعِ لَوْ عَادَ فَحَزَ رَقَبَةَ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ فَلِلْوَلِيِ الْعَفْوُ عَلَى الدِيَةِ الْكَامِلَةِ وَلَا يَسْقُطُ مِنْهَا مَا يُقَابِلُ أَرْشَ الْقَطْعِ كَنِصْفِ الدِيَةِ إذَا كَانَ الْقَطْعُ لِلْيَدِ لِأَنَهُ لَمَا وَقَعَ الْقِصَاصُ فِي الْقَطْعِ قَبْلَ الْحَزِ اسْتَقَرَ الْقَ
ول السراية فليتأمل سم قوله قال البلقيني ولو لم يمتإلخ يحتمل أن مراد البلقيني بهذا الكلام أن الجاني بعد الاقتصاص منه في القطع لو عاد فحز رقبة المجني عليه فللولي العفو على الدية الكاملة ولا يسقط منها ما يقابل أرش القطع كنصف الدية إذا كان القطع لليد لأنه لما وقع القصاص في القطع قبل الحز استقر الق