مُ فِي الْمُولِي فَلَا يَصِحُ مِنْهُمَا تَعْلِيقُهُ وَيُعْلَمُ هَذَا مِمَا قَدَمَهُ أَوَلَ الْخُلْعِ وَمِمَا سَيَذْكُرُهُ أَنَهُ لَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ قَبْلَ النِكَاحِ وَ التَكْلِيفُ فَلَا يَصِحُ تَعْلِيقٌ وَلَا تَنْجِيزٌ مِنْ نَحْوِ صَبِيٍ وَمَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَنَائِمٍ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمْ لَكِنْ لَوْ عَلَقَهُ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ وَبِهِ نَحْوُ جُنُونٍ وَقَعَ وَالِاخْتِيَارُ فَلَا يَقَعُ مِنْ مُكْرَهٍ كَمَا سَيَذْكُرُهُ إلَا السَكْرَانَ وَهُوَ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ
م في المولي فلا يصح منهما تعليقه ويعلم هذا مما قدمه أول الخلع ومما سيذكره أنه لا يصح تعليقه قبل النكاح و التكليف فلا يصح تعليق ولا تنجيز من نحو صبي ومجنون ومغمى عليه ونائم لرفع القلم عنهم لكن لو علقه بصفة فوجدت وبه نحو جنون وقع والاختيار فلا يقع من مكره كما سيذكره إلا السكران وهو من زال عقله