 وَرُبَمَا يَكُونُ قَبُولُهَا مَعَ الْعَيْبِ أَنْفَعَ لَهُ مِنْ الرُجُوعِ بِحِصَةِ الْعَيْبِ مِنْ الثَمَنِ فَإِنْ أَخَذَهَا وَدَفَعَ الثَمَنَ إلَى الْعَبْدِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَبْدِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ الْأَوَلِ مِنْ الثَمَنِ لِأَنَ ذَلِكَ الْفَسْخَ قَدْ انْفَسَخَ بِرَدِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ حَقُهُ فِي الرُجُوعِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ الْأَوَلِ مِنْ الثَمَنِ كَمَا كَانَ قَبْلَ الْفَسْخِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ الْآخَرِ لِأَنَهُ قَدْ رَضِي
 وربما يكون قبولها مع العيب أنفع له من الرجوع بحصة العيب من الثمن فإن أخذها ودفع الثمن إلى العبد رجع المشتري على العبد بنقصان العيب الأول من الثمن لأن ذلك الفسخ قد انفسخ بردها على المشتري فيكون حقه في الرجوع بنقصان العيب الأول من الثمن كما كان قبل الفسخ ولم يكن له أن يرجع بنقصان العيب الآخر لأنه قد رضي