صِلِ عَنْ الْإِسْبِيجَابِيِ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْمُحِيطِ السَابِقِ لِأَنَهُ جَعَلَ التَفْرِيقَ فِيمَا إذَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا ثُمَ تَزَوَجَهَا قَبْلَ التَزَوُجِ بِآخَرَ وَصَرِيحُ كَلَامِ الْإِسْبِيجَابِيِ أَنَهُ لَا تَفْرِيقَ فِي هَذِهِ الصُورَةِ وَإِنَمَا هُوَ فِيمَا إذَا أَمْسَكَهَا مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ النِكَاحِ وَقَوْلُ الْمُؤَلِفِ لِأَنَهُ سَوَى إلَخْ أَيْ صَاحِبُ الْمُحِيطِ حَكَمَ بِالتَفْرِيقِ فِيمَا إذَا لَمْ تَتَزَوَجْ بِغَيْرِهِ سَوَاءٌ عَقَدَ عَلَيْهَا أَمْ لَا قَوْلُهُ وَ
صل عن الإسبيجابي مخالف لكلام المحيط السابق لأنه جعل التفريق فيما إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها قبل التزوج بآخر وصريح كلام الإسبيجابي أنه لا تفريق في هذه الصورة وإنما هو فيما إذا أمسكها من غير تجديد النكاح وقول المؤلف لأنه سوى إلخ أي صاحب المحيط حكم بالتفريق فيما إذا لم تتزوج بغيره سواء عقد عليها أم لا قوله و