 وَإِنْ تَرَكَ إحْضَارَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَقَدْ أَتْلَفَ عَلَى الرَجُلِ مَالَهُ حِينَ تَرَكَهُ الْحَمِيلُ بِمَا يَضْمَنُ مِنْ إحْضَارِهِ ثُمَ قَصَدَ إِلَى تَرْكِهِ أَوْ يَسْتُرُهُ فِي بَيْتِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ فَصْلٌ وَأَمَا الْحَمَالَةُ بِالْمَالِ فَمَعْنَاهَا الْتِزَامُ إيصَالِ الْمَالِ إِلَى مَنْ تَحَمَلَ لَهُ بِهِ وَلَا تَبْرَأُ بِذَلِكَ ذِمَةُ الْمُتَحَمِلِ عَنْهُ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي قَوْلِهِ إِنَ ذَلِكَ يُبَرِئُ ذِمَةَ ال
 وإن ترك إحضاره مع القدرة عليه فقد أتلف على الرجل ماله حين تركه الحميل بما يضمن من إحضاره ثم قصد إلى تركه أو يستره في بيته فكان عليه ضمان ما أتلفه عليه فصل وأما الحمالة بالمال فمعناها التزام إيصال المال إلى من تحمل له به ولا تبرأ بذلك ذمة المتحمل عنه خلافا لابن أبي ليلى في قوله إن ذلك يبرئ ذمة ال