مُدَةِ وَكَذَا بِشَرْطِ الْوَرَقِ عَلَى الْكَاتِبِ شَرَطَ الْحَمَامِيُ أَنَ أَجْرَ زَمَنِ التَعْطِيلِ مَحْطُوطٌ عَنْهُ صَحِيحٌ لَا أَنْ يَحُطَ كَذَا وَتَفْسُدُ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُؤْنَةَ الرَدِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَبِاشْتِرَاطِ خَرَاجِهَا أَوْ عُشْرِهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِالشَرْحُ قَوْلُهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْحَمَامِيِ إلَخْ قَدْ صَرَحَ الْمُصَنِفُ فِيمَا يَأْتِي فِي بَحْثِ الْوَدِيعَةِ أَنَ الْوَدِيعَةَ إذَا كَانَتْ بِأُجْرَةٍ مَضْمُونَةٍ وَعَزَاهُ إلَى الزَيْل
مدة وكذا بشرط الورق على الكاتب شرط الحمامي أن أجر زمن التعطيل محطوط عنه صحيح لا أن يحط كذا وتفسد بشرط كونه مؤنة الرد على المستأجر وباشتراط خراجها أو عشرها على المستأجرالشرح قوله لا ضمان على الحمامي إلخ قد صرح المصنف فيما يأتي في بحث الوديعة أن الوديعة إذا كانت بأجرة مضمونة وعزاه إلى الزيل