قَالَ الْقَاضِي يُؤَخِرُهَا إلَى الْعَامِ الثَانِي وَقَالَ الْآمِدِيُ لِرَبِ الْمَالِ أَنْ يُخْرِجَهَا وَقَالَ فِي الْكَافِي إنْ لَمْ يُعَجِلْهَا فَإِمَا أَنْ يُوَكِلَ مَنْ يَقْبِضُهَا مِنْهُ عِنْدَ حَوْلِهَا وَإِمَا أَنْ يُؤَخِرَهَا إلَى الْحَوْلِ الثَانِي انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ قَوْلُ الْقَاضِي هُوَ الصَحِيحُ حَيْثُ وُجِدَتْ تُهْمَةٌ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْكَافِي وَقَطَعَ بِهِ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَوْلُ الْآمِدِيِ لَمْ أَرَ مَنْ اخْتَارَه
قال القاضي يؤخرها إلى العام الثاني وقال الآمدي لرب المال أن يخرجها وقال في الكافي إن لم يعجلها فإما أن يوكل من يقبضها منه عند حولها وإما أن يؤخرها إلى الحول الثاني انتهى وأطلقهما ابن تميم قول القاضي هو الصحيح حيث وجدت تهمة وهو ظاهر كلامه في الكافي وقطع به في الرعاية الكبرى وقول الآمدي لم أر من اختاره