ُ بِبِعْت مَنْفَعَتَهَا لِأَنَ بَيْعَ الْمَعْدُومِ بَاطِلٌ فَلَا يَصِحُ تَمْلِيكًا بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ ا هـ وَنُقِلَ مِثْلُهُ عَنْ الْخَانِيَةِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ يَعْنِي أَنَ الْإِجَارَةَ بِلَا عِوَضٍ لَا تَنْعَقِدُ إعَارَةً قَالَ فِي الْبَزَازِيَةِ لَوْ قَالَ آجَرْتُكَ مَنَافِعَهَا سَنَةً بِلَا عِوَضٍ تَكُونُ إجَارَةً فَاسِدَةً لَا عَارِيَةً ا هـ وَفِي الْمِنَحِ عَنْ الْخَانِيَةِ لَوْ قَالَ آجَرْتُكَ هَذِهِ الدَارَ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَانَتْ إجَارَةً فَاسِدَةً و
 ببعت منفعتها لأن بيع المعدوم باطل فلا يصح تمليكا بلفظ البيع والشراء ا هـ ونقل مثله عن الخانية قوله بخلاف العكس يعني أن الإجارة بلا عوض لا تنعقد إعارة قال في البزازية لو قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية ا هـ وفي المنح عن الخانية لو قال آجرتك هذه الدار بغير عوض كانت إجارة فاسدة و