لَا مِنْ مَالِ وَلَدِهِ لِأَنَهُ إذَا وُلِدَمَجْنُونًا بَقِيَ مَا كَانَ وَاجِبًا بِبَقَاءِ وِلَايَتِهِ فَأَمَا إذَا بَلَغَ مُفِيقًا فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ لِزَوَالِ وِلَايَتِهِ فَلَا يَعُودُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ عَادَتْ الْوِلَايَةُ لِأَجْلِ الضَرُورَةِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى السَبَبُ رَأْسٌ يُمَوِنُهُ بِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْجُنُونِ الْأَصْلِيِ وَالطَارِئِ قَالَ وَلَيْسَ عَلَى الرَجُلِ أَنْ ي
لا من مال ولده لأنه إذا ولدمجنونا بقي ما كان واجبا ببقاء ولايته فأما إذا بلغ مفيقا فقد سقط عنه لزوال ولايته فلا يعود بعد ذلك وإن عادت الولاية لأجل الضرورة وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى السبب رأس يمونه بولايته عليه وذلك لا يختلف بالجنون الأصلي والطارئ قال وليس على الرجل أن ي