ئًا قَوْلُهُ غَسَلَ الصَحِيحَ أَيْ مِنْ بَاقِي الْعُضْوِ الْعَلِيلِ وَأَمَا غَيْرُهُ فَلَا خِلَافَ فِي غَسْلِهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِفُ وَبَدَنُ الْجُنُبِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ قَوْلُهُ وَاجِبٌ قَطْعًا فَذَكَرَ الْمُحَرَرُ الْخِلَافَ فِيهِ مُعْتَرِضٌ وَسَكَتَ عَنْ تَعْبِيرِهِ بِالصَحِيحِ عَنْ الْمَذْهَبِ لِأَنَهُ لَا اصْطِلَاحَ لَهُ فَلَا يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِيَنْغَسِلَ إلَخْ فَهُوَ غَسْلٌ حَقِيقَةً فَإِنْ تَعَذَرَ غَسْلُهُ غَسْلًا خَفِيفًا كَمَا قَالَ ا
ئا قوله غسل الصحيح أي من باقي العضو العليل وأما غيره فلا خلاف في غسله كما سيذكره المصنف وبدن الجنب كعضو واحد قوله واجب قطعا فذكر المحرر الخلاف فيه معترض وسكت عن تعبيره بالصحيح عن المذهب لأنه لا اصطلاح له فلا يعترض به عليه قوله لينغسل إلخ فهو غسل حقيقة فإن تعذر غسله غسلا خفيفا كما قال ا