ِهَا فَرَبُهَا مُخَيَرٌ أَنْ يُلْزِمَهُ مَا الْتَزَمَ أَوْ يَأْخُذَهَا مِنْ يَدِ الْمَسَاكِينِ وَإِنْ تَصَدَقَ بِهَا تَعَدِيًا أَوْ عَنْ رَبِهَا فَلَيْسَ لِرَبِهَا إلَا أَخْذُهَا وَإِنْ فَاتَتْ فِي الْوَجْهَيْنِ لَزِمَ مُلْتَقِطَهَا قِيمَتُهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ وُجِدَتْ بِيَدِ مَنْ ابْتَاعَهَا مِنْ الْمَسَاكِينِ فَلَهُ أَخْذُهَا ثُمَ يَرْجِعُ الْمُبْتَاعُ عَلَى الْمُلْتَقِطِ ابْنُ يُونُسَ جَعَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَ لِرَبِهَا نَقْضَ الْبَيْعِ الَذِي بَاعَهُ الْمَسَاكِينُ 
ها فربها مخير أن يلزمه ما التزم أو يأخذها من يد المساكين وإن تصدق بها تعديا أو عن ربها فليس لربها إلا أخذها وإن فاتت في الوجهين لزم ملتقطها قيمتها قال ابن القاسم وإن وجدت بيد من ابتاعها من المساكين فله أخذها ثم يرجع المبتاع على الملتقط ابن يونس جعل ابن القاسم أن لربها نقض البيع الذي باعه المساكين 