ُهَا كَانَ أَكْثَرَ إثْبَاتًا وَلَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي الثَمَنِ وَالْمَبِيعِ جَمِيعًا فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك هَذِهِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَقَالَ الْمُشْتَرِي بِعْتنِيهَا وَهَذِهِ مَعَهَا بِخَمْسِينَ دِينَارًا وَأَقَامَ بَيِنَةً فَبَيِنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى فِي الثَمَنِ وَبَيِنَةُ الْمُشْتَرِي أَوْلَى فِي الْمَبِيعِ نَظَرًا إلَى زِيَادَةِ الْإِثْبَاتِ وَهُمَا جَمِيعًا لِلْمُشْتَرِي بِمِائَةِ دِينَارٍ وَقِيلَ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ آخِرًا وَكَانَ يَقُولُ أَوَلًا وَ
ها كان أكثر إثباتا ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعا فقال البائع بعتك هذه الجارية بمائة دينار وقال المشتري بعتنيها وهذه معها بخمسين دينارا وأقام بينة فبينة البائع أولى في الثمن وبينة المشتري أولى في المبيع نظرا إلى زيادة الإثبات وهما جميعا للمشتري بمائة دينار وقيل هذا قول أبي حنيفة آخرا وكان يقول أولا و