ِ الْخُلْعِ وَكَذَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ نَفَقَةَ الْعِدَةِ فِي الْخُلْعِ وَيَكُونُ تَقْدِيرًا لِنَفَقَةِ الْعِدَةِ أَمَا إذَا خَالَعَتْ عَلَى نَفَقَةِ الْعِدَةِ وَلَمْ تَذْكُرْ عِوَضًا آخَرَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ بَدَلُ الْخُلْعِ عَلَى الزَوْجِ وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا فِيهِ مِنْ الْوَجْهِ ا هـ قَيَدَ بِالْخُلْعِ وَالْمُبَارَأَةِ لِأَنَ الطَلَاقَ عَلَى مَالٍ لَا يُسْقِطُ شَيْئًا مِمَا يَتَعَلَقُ بِالنِكَاحِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَصَحَحَهُ الشَارِحُونَ وَقَاضِي خَانْ وَفِي الْبَز
 الخلع وكذا إذا لم يذكر نفقة العدة في الخلع ويكون تقديرا لنفقة العدة أما إذا خالعت على نفقة العدة ولم تذكر عوضا آخر ينبغي أن لا يجب بدل الخلع على الزوج وقد ذكرنا ما فيه من الوجه ا هـ قيد بالخلع والمبارأة لأن الطلاق على مال لا يسقط شيئا مما يتعلق بالنكاح في ظاهر الرواية وصححه الشارحون وقاضي خان وفي البز