 عَلَيْهِمْ الْوُضُوءَ وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُ فِي السُنَنِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ مَا لِي أَرَاكُمْ تَأْتُونِي قُلْحًا لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَتِي لَفَرَضْت عَلَيْهِمْ السِوَاكَ الْحَدِيثَ فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهَا عَلَى أَنَ الْمَنْفِيَ أَمْرُ الْإِيجَابِ لَا الْأَمْرُ الَذِي مَحْمَله النَدْبُ وَالْوَجْهُ الثَالِثُ أَنَ حَدِيثَ الْبَابِ وَإِنْ دَلَ عَلَى أَنَ الْمَنْفِيَ الْأَمْرُ بِهِ مُطْلَقُ السِوَاكِ فَقَدْ دَلَتْ رِوَايَةُ الصَحِيحَيْنِ عَلَى تَقْ
 عليهم الوضوء وكذا قال البيهقي في السنن في حديث ابن عباس ما لي أراكم تأتوني قلحا لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك الحديث فدل ذلك على تقدير ثبوتها على أن المنفي أمر الإيجاب لا الأمر الذي محمله الندب والوجه الثالث أن حديث الباب وإن دل على أن المنفي الأمر به مطلق السواك فقد دلت رواية الصحيحين على تق