 إذْنِ الْبَائِعِ بِشَرْطِهِ غَيْرُ مُجَرَدِ مُضِيِ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَأَمَا قَوْلُ الْإِسْنَوِيِ إلَخْ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُ مَمْنُوعٌ م ر قَوْلُهُ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَوْضِ وَخَرَجَ بِالْغَائِبِ الْحَاضِرُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِهِ فَإِنَهُ يَكُونُ مَقْبُوضًا بِمُضِيِ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ التَخْلِيَةُ أَوْ النَقْلُ وَلَا يُفْتَقَرُ فِيهِ وَفِي
 إذن البائع بشرطه غير مجرد مضي زمن يمكن فيه الوصول إليه والاستيلاء عليه قوله وأما قول الإسنوي إلخ ما قاله الإسنوي ممنوع م ر قوله هو ما اقتضاه كلامهما إلخ عبارة شرح الروض وخرج بالغائب الحاضر بيد المشتري ولا أمتعة فيه لغيره فإنه يكون مقبوضا بمضي زمن يمكن فيه التخلية أو النقل ولا يفتقر فيه وفي