مَا يَجُوزُ فِيهِ الْهِبَةُ وَهُوَ الدِينَارُ بِمِثْلِهِ وَمِثْلِ رُبْعِهِ وَعَلَى طَرِيقِ الْجَبْرِ يُفْدَى الشَيْءُ الَذِي تَجُوزُ فِيهِ الْهِبَةُ بِشَيْءٍ وَرُبْعِ شَيْءٍ ثُمَ التَخْرِيجُ وَاضِحٌ عِنْدَ التَأَمُلِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ آلَافٍ فَلَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ اخْتِيَارِ الدَفْعِ وَالْفِدَاءِ لِأَنَ الْقِيمَةَ مِثْلُ الدِيَةِ فَيَرُدُ نِصْفَهُ إلَى الْوَرَثَةِ بِنَقْضِ الْهِبَةِ وَيَدْفَعُ نِصْفَهُ بِالْجِنَايَةِ أَوْ يَفْدِيهِ بِنِصْفِ الدِيَةِ وَإِنْ
ما يجوز فيه الهبة وهو الدينار بمثله ومثل ربعه وعلى طريق الجبر يفدى الشيء الذي تجوز فيه الهبة بشيء وربع شيء ثم التخريج واضح عند التأمل وإن كانت قيمته عشرة آلاف فلا فرق هنا بين اختيار الدفع والفداء لأن القيمة مثل الدية فيرد نصفه إلى الورثة بنقض الهبة ويدفع نصفه بالجناية أو يفديه بنصف الدية وإن