تَقْدِيمِ بِدَوَامِ السَفَرِ إلَى عَقْدِ الثَانِيَةِ وَلَمْ يُكْتَفَ بِهِ فِي جَمْعِ التَأْخِيرِ بَلْ شُرِطَ دَوَامُهُ إلَى تَمَامِهِمَا لِأَنَ وَقْتَ الظُهْرِ لَيْسَ وَقْتَ الْعَصْرِ إلَا فِي السَفَرِ وَقَدْ وُجِدَ عِنْدَ عَقْدِ الثَانِيَةِ فَيَحْصُلُ الْجَمْعُ وَأَمَا وَقْتُ الْعَصْرِ فَيَجُوزُ فِيهِ الظُهْرُ بِعُذْرِ السَفَرِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَنْصَرِفُ فِيهِ الظُهْرُ إلَى السَفَرِ إلَا إذَا وُجِدَ السَفَرُ فِيهِمَا وَإِلَا جَازَ أَنْ يَنْصَرِفَ إلَيْهِ لِوُقُوعِ بَعْضِهَا فِيهِ وَأَنْ يَ
تقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى تمامهما لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه وأن ي