لتَرَاضِي قَبْلَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ وَبَعْدَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ الْقِسْمَةُ مِمَا يَدْخُلُهُ الْإِجْبَارُ كَقِسْمَةِ الْإِفْرَازِ أَمْ لَا كَقِسْمَةِ الرَدِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ يَدْخُلُهَا الْإِجْبَارُ وَجَرَتْ بِالْإِجْبَارِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ لِاخْتِصَاصِ بَعْضِهِ إلَخْ أَيْ وَلَا يُعَادِلُهُ ذَلِكَ الْجَانِبُ إلَا بِرَدِ شَيْءٍ خَارِجٍ عَنْهُ بِرّ قَوْلُهُ أَمَا لَوْ ارْتَفَعَا إلَخْ هَلْ يَكْفِي هَذَا الِاتِفَاقُ فِي الْأَخْذِ مِنْ غَ
لتراضي قبل خروج القرعة وبعدها سواء كانت القسمة مما يدخله الإجبار كقسمة الإفراز أم لا كقسمة الرد بخلاف ما إذا كانت يدخلها الإجبار وجرت بالإجبار فلا يشترط فيها ذلك والله أعلم قوله لاختصاص بعضه إلخ أي ولا يعادله ذلك الجانب إلا برد شيء خارج عنه بر قوله أما لو ارتفعا إلخ هل يكفي هذا الاتفاق في الأخذ من غ