 وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْمُكْرِهِ لِأَنَهُ هُوَ الَذِي أَلْزَمهُ ذَلِكَ الْمَالَ حُكْمًا فَإِنَ وُقُوعَ الْفُرْقَةِ قَبْلَ الدُخُولِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ مُسْقِطٌ لِجَمِيعِ الصَدَاقِ إلَا إذَا كَانَ بِسَبَبٍ مُضَافٍ إلَى الزَوْجِ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ نِصْفُ الصَدَاقِ بِالنَصِ وَالْمُكْرِهُ هُوَ الَذِي جَعَلَ الْفُرْقَةَ مُضَافَةً إلَى الزَوْجِ بِإِكْرَاهِهِ فَكَأَنَهُ أَلْزَمَ الزَوْجَ ذَلِكَ الْمَالَ أَوْ فَوَتَ يَدَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَيَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ كَالْغَاصِبِ 
 ويرجع بذلك على المكره لأنه هو الذي ألزمه ذلك المال حكما فإن وقوع الفرقة قبل الدخول في حال الحياة مسقط لجميع الصداق إلا إذا كان بسبب مضاف إلى الزوج فحينئذ يجب نصف الصداق بالنص والمكره هو الذي جعل الفرقة مضافة إلى الزوج بإكراهه فكأنه ألزم الزوج ذلك المال أو فوت يده من ذلك المال فيلزمه ضمانه كالغاصب 