ْحَاكِمِ بِالنُكُولِ وَالْبَذْلُ لَا يَجِبُ بِهِ الْحُكْمُ فَلَمْ يَكُنْ النُكُولُ بَذْلًا الرَابِعُ أَنَ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنُكُولِ وَلَوْ كَانَ بَذْلًا لَمَا قُضِيَ لِأَنَ بَذْلَهُ بَاطِلٌ الْخَامِسُ يُقْضَى بِالْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ بِالنُكُولِ وَلَوْ كَانَ بَذْلًا لَمَا قُضِيَ لِأَنَ الْبَذْلَ لَا يُتَحَمَلُ فِيهَا وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَلِ أَنَ بَدَلَ الصُلْحِ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَإِذَا اُسْتُحِقَ بَطَلَ الْعَقْدُ فَعَادَ الْحُكْمُ إلَى الْأَصْلِ وَهُ
حاكم بالنكول والبذل لا يجب به الحكم فلم يكن النكول بذلا الرابع أن العبد المأذون يقضى عليه بالنكول ولو كان بذلا لما قضي لأن بذله باطل الخامس يقضى بالقصاص في الأطراف بالنكول ولو كان بذلا لما قضي لأن البذل لا يتحمل فيها والجواب عن الأول أن بدل الصلح وجب بالعقد فإذا استحق بطل العقد فعاد الحكم إلى الأصل وه