َهَرَ لِكُلٍ مِنْ الشَرِيكَيْنِ مَالُ الْآخَرِ أَوْ مِنْ عِنَانِ الدَابَةِ قَالَ السُبْكِيُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَإِمَا لِاسْتِوَاءِ الشَرِيكَيْنِ فِي وِلَايَةِ التَصَرُفِ وَالْفَسْخِ وَاسْتِحْقَاقِ الرِبْحِ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ كَاسْتِوَاءِ طَرَفَيْ الْعِنَانِ أَوْ لِمَنْعِ كُلٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ التَصَرُفَ كَمَا شَاءَ كَمَنْعِ الْعِنَانِ الدَابَةَ أَوْ لِمَنْعِ الشَرِيكِ نَفْسَهُ مِنْ التَصَرُفِ فِي الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ مُطْلَقُ التَصَرُفِ فِي سَائِرِ أَمْوَالِهِ كَمَنْعِ الْأَخْذِ 
هر لكل من الشريكين مال الآخر أو من عنان الدابة قال السبكي وهو المشهور وإما لاستواء الشريكين في ولاية التصرف والفسخ واستحقاق الربح بقدر المالين كاستواء طرفي العنان أو لمنع كل منهما الآخر التصرف كما شاء كمنع العنان الدابة أو لمنع الشريك نفسه من التصرف في المشترك وهو مطلق التصرف في سائر أمواله كمنع الأخذ 