بُتُ حُكْمُهَا لِأَنَ مِقْدَارَ الْأَمَانَةِ فِي يَدِهِ عَلَى طَرِيقِ الرَهْنِ وَأَمَا إذَا جَنَى فِي مَالٍ الْمُرْتَهِنِ جِنَايَةً تُوجِبُ الْمَالَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ فَضْلٌ عَنْ الدَيْنِ فَهِيَ هَدَرٌ لِأَنَ الضَمَانَ لَوْ لَحِقَهُ لَرَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَلَا مَعْنَى لِإِثْبَاتِ شَيْءٍ يَعُودُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَإِنَ الْجِنَايَةَ تَثْبُتُ فِي مِقْدَارِ الْأَمَانَةِ فَعَلَى هَذَا إذَا أَفْسَدَ الرَاهِنُ مَتَاعًا لِلْمُرْتَهِنِ قِيمَتُهُ أَلْفَانِ وَقِيمَة ال
بت حكمها لأن مقدار الأمانة في يده على طريق الرهن وأما إذا جنى في مال المرتهن جناية توجب المال ولم يكن فيه فضل عن الدين فهي هدر لأن الضمان لو لحقه لرجع به على المرتهن فلا معنى لإثبات شيء يعود عليه وإن كان فيه فضل فإن الجناية تثبت في مقدار الأمانة فعلى هذا إذا أفسد الراهن متاعا للمرتهن قيمته ألفان وقيمة ال