َى غَيْرِ شَيْئِهِ فَثَالِثُهَا إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ جَازَ ابْنُ عَرَفَةَ هَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ شَاسٍ وَقَالَ الْمَازِرِيُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ جِنْسِ مَالِهِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ مَنْ أَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً فَجَحَدَهُ إيَاهَا ثُمَ اسْتَوْدَعَهُ وَدِيعَةً أَوْ ائْتَمَنَهُ عَلَى شَيْءٍ فَفِي الْمُدَوَنَةِ لَا يَجْحَدُهُ وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ لَهُ أَخْذُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنْ كَانَ فَبِقَدْرِ حِصَاصِهِ مِنْهُ الْمَازِرِيُ و
ى غير شيئه فثالثها إن كان من جنسه جاز ابن عرفة هذه طريقة ابن شاس وقال المازري ظاهر المذهب أن لا فرق بين جنس ماله وغيره وقال ابن رشد من أودع رجلا وديعة فجحده إياها ثم استودعه وديعة أو ائتمنه على شيء ففي المدونة لا يجحده وروى ابن وهب له أخذه إن لم يكن عليه دين فإن كان فبقدر حصاصه منه المازري و