َا الرَجُلَ وَأَكْرَه الْآخَرَ بِالْحَبْسِ عَلَى قَبُولِهِ وَدِيعَةً فَقَبِلَهُ وَضَاعَ عِنْدَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ وَلَا عَلَى الْقَابِضِ أَمَا عَلَى الْمُكْرِهِ فَلِانْعِدَامِ الْإِلْجَاءِ مِنْ جِهَتِهِ وَأَمَا عَلَى الْقَابِضِ فَلِأَنَهُ مَا قَبَضَ لِنَفْسِهِ وَإِنَمَا قَبَضَهُ لِيَحْفَظَهُ وَدِيعَةً وَيَرُدَهُ عَلَى صَاحِبِهِ إذَا تَمَكَنَ مِنْهُ وَمِثْلُ هَذَا الْقَبْضِ لَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَمَانِ عَلَيْهِ وَإِنْ انْعَدَمَ الرِضَا مِنْ صَاحِبِهِ كَمَ
ا الرجل وأكره الآخر بالحبس على قبوله وديعة فقبله وضاع عنده فلا ضمان على المكره ولا على القابض أما على المكره فلانعدام الإلجاء من جهته وأما على القابض فلأنه ما قبض لنفسه وإنما قبضه ليحفظه وديعة ويرده على صاحبه إذا تمكن منه ومثل هذا القبض لا يكون موجبا للضمان عليه وإن انعدم الرضا من صاحبه كم