 النَفَقَةُ عَلَى الْمَهْرِ كُلَ يَوْمٍ وَلَا يَدْخُلُ لِلْمُؤَجَلِ شَيْءٌ نَعَمْ يُقَدَمُ مَهْرٌ حَالَ تَوَقُفِ التَسْلِيمِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ قَبْلَ النِكَاحِ وَلَوْ بَعْدَ الْإِذْنِ وَفَارَقَ صَرْفَ الْكَسْبِ فِي الضَمَانِ بَعْدَ الْإِذْنِ لِثُبُوتِ الْمَضْمُونِ قَبْلَهُ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَنْهَجِ هَذَا الْفَرْقُ هُنَا وَفِي بَابِ الضَمَانِ نَعَمْ لَوْ زَوَجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ وَجَبَتْ مُؤْنَتُهُمَا عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الْمِلْكِيَةُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ كَسْبُهُ يُفِيدُ 
 النفقة على المهر كل يوم ولا يدخل للمؤجل شيء نعم يقدم مهر حال توقف التسليم عليه قوله قبل النكاح ولو بعد الإذن وفارق صرف الكسب في الضمان بعد الإذن لثبوت المضمون قبله وقد ذكر في المنهج هذا الفرق هنا وفي باب الضمان نعم لو زوج أمته بعبده وجبت مؤنتهما عليه من حيث الملكية قوله لأنه كسبه يفيد 