زٍ كَالدَفْعِ لِابْنِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا وَاخْتَارَ السَاكِتُ تَضْمِينَهُ فَلِلسَاكِتِ الدَفْعُ لِلْعَبْدِ لِأَنَهُ أَجْنَبِيٌ عَنْهُ وَلَيْسَ لِلْمُعْتَقِ الدَفْعُ إذَا اخْتَارَ اسْتِسْعَاءَهُ لِأَنَهُ مُكَاتَبُهُ لِمَا أَنَهُ بِالضَمَانِ مُخَيَرٌ بَيْنَ إعْتَاقِ الْبَاقِي أَوْ الِاسْتِسْعَاءِ قَوْلُهُ وَغَنِيٍ يَمْلِكُ نِصَابًا أَيْ لَا يَجُوزُ الدَفْعُ لَهُ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ الْمَشْهُورِ خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَهَا فِي فُقَرَائِهِمْ أَطْلَقَه
ز كالدفع لابنه وإن كان المعتق موسرا واختار الساكت تضمينه فللساكت الدفع للعبد لأنه أجنبي عنه وليس للمعتق الدفع إذا اختار استسعاءه لأنه مكاتبه لما أنه بالضمان مخير بين إعتاق الباقي أو الاستسعاء قوله وغني يملك نصابا أي لا يجوز الدفع له لحديث معاذ المشهور خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم أطلقه