َهُمَا فَأَعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَالَا يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا لِأَنَ مَالِيَةَ أُمِ الْوَلَدِ غَيْرُ مُتَقَوِمَةٍ عِنْدَهُ وَمُتَقَوِمَةٌ عِنْدَهُمَا وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ تُبْتَنَى عِدَةٌ مِنْ الْمَسَائِلِ أَوْرَدْنَاهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهَى وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَهَا مُنْتَفَعٌ بِهَا وَطْئًا وَإِجَارَةً وَاسْتِخْدَامًا وَهَذَا هُوَ دَلَالَةُ التَقَوُمِ وَبِامْتِنَاعِ بَيْعِهَا لَا يَسْقُطُ 
هما فأعتقها أحدهما وهو موسر فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يضمن نصف قيمتها لأن مالية أم الولد غير متقومة عنده ومتقومة عندهما وعلى هذا الأصل تبتنى عدة من المسائل أوردناها في كفاية المنتهى وجه قولهما أنها منتفع بها وطئا وإجارة واستخداما وهذا هو دلالة التقوم وبامتناع بيعها لا يسقط 