 عِنْدَ الْأَئِمَةِ وَوَافَقَهُ النَوَوِيُ فِي بَابِ الْوَصِيَةِ انْتَهَى وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا تَقَدَمَ فِيمَا إذَا لَمْ تَكُنْ وَصِيَةٌ قَوْلُهُ وَكَذَا مَعَ وُجُودِ التَرِكَةِ إلَخْ وَلَعَلَ تَقْيِيدَ الشَارِحِ بِعَدَمِ التَرِكَةِ لِإِثْبَاتِ الْخِلَافِ لَا لِلْمَنْعِ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ وَهُوَ هُنَا غَيْرُ الْوَارِثِ قَالَ فِي الْقُوتِ الْمُرَادُ بِالْأَجْنَبِيِ غَيْرُ الْوَارِثِ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا لَهُ وَأَطْلَقَ فِي الْبَيَانِ أَنَ الْوَصِيَ كَالْوَارِثِ فِي 
 عند الأئمة ووافقه النووي في باب الوصية انتهى وهذا الوجه هو الموافق لما تقدم فيما إذا لم تكن وصية قوله وكذا مع وجود التركة إلخ ولعل تقييد الشارح بعدم التركة لإثبات الخلاف لا للمنع شرح م ر قوله وهو هنا غير الوارث قال في القوت المراد بالأجنبي غير الوارث وإن كان قريبا له وأطلق في البيان أن الوصي كالوارث في 