 وُضِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ فِي الْحَالِ لِأَنَ إرَادَةَ التَمْلِيكِ فِي الْحَالِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ لَابِطَرِيقِ الْوَضْعِ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَهُ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ الْمَجَازَ مَوْضُوعٌ أَيْضًا وَيُرَادُ بِالْوَضْعِ مَا يَشْمَلُ الْوَضْعَ الْحَقِيقِيَ وَالْمَجَازِيَ كَمَا أَجَابَ بِهِ بَعْضُهُمْ أَوْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْوَضْعِ الِاسْتِعْمَالُ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمَجَازِ أَيْضًا قَوْلُهُ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا فِي الْفَتَاوَى الصَيْرَفِيَةِ قَالَ فِي الرَمْزِ أَقُو
 وضع لتمليك العين في الحال لأن إرادة التمليك في الحال بطريق المجاز لابطريق الوضع إلا أن يقال إنه مبني على أن المجاز موضوع أيضا ويراد بالوضع ما يشمل الوضع الحقيقي والمجازي كما أجاب به بعضهم أو يقال المراد بالوضع الاستعمال وهو شامل للمجاز أيضا قوله ويشكل عليه ما في الفتاوى الصيرفية قال في الرمز أقو