ذَلِكَ أَعْنِي تَقْيِيدَ النُفُوذِ بِإِذْنِ الْغَرِيمِ بِمَا إذَا كَانَ لِوَفَاءِ الدَيْنِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ صِحَتَهُ بِإِذْنِهِ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَهُ لَا يَصِحُ إيجَارُ شَيْءٍ مِنْ التَرِكَةِ لِقَضَاءِ الدَيْنِ وَإِنْ أَذِنَ الْغُرَمَاءُ وَيُوَجَهُ بِأَنَ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى الْمَيِتِ بِبَقَاءِ رَهْنِ نَفْسِهِ إلَى انْقِضَاءِ مُدَةِ الْإِجَارَةِ ا هـ حَجّ أَقُولُ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ مُقَسَطَةً عَلَى الشُهُورِ مَثَلًا أَوْ مُؤَجَلَةً إلَى آخِرِ الْم
ذلك أعني تقييد النفوذ بإذن الغريم بما إذا كان لوفاء الدين يحمل إطلاق من أطلق صحته بإذنه وأفتى بعضهم بأنه لا يصح إيجار شيء من التركة لقضاء الدين وإن أذن الغرماء ويوجه بأن فيه ضررا على الميت ببقاء رهن نفسه إلى انقضاء مدة الإجارة ا هـ حج أقول هذا ظاهر إن كانت الأجرة مقسطة على الشهور مثلا أو مؤجلة إلى آخر الم