َقَعَ فِي أَعْيَانِ الْمَوَارِيثِ لَمْ يُمَيِزْ الْحَقَ إلَا الْقُرْعَةُ فَصَارَتْ أَصْلًا فِي تَعْيِينِ الْمُسْتَحَقِ إذَا أَشْكَلَ وَالْحَقُ عِنْدِي أَنْ تَجْرِيَ فِي كُلِ مُشْكِلٍ فَذَلِكَ أَبْيَنُ لَهَا وَأَقْوَى لِفَصْلِ الْحُكْمِ فِيهَا وَأَجْلَى لِرَفْعِ الْإِشْكَالِ عَنْهَا وَلِذَلِكَ قُلْنَا إنَ الْقُرْعَةَ بَيْنَ الزَوْجَاتِ فِي الطَلَاقِ كَالْقُرْعَةِ بَيْنَ الْإِمَاءِ فِي الْعِتْقِ وَتَفْصِيلُ الِاقْتِرَاعِ فِي بَابِ الْقِسْمَةِ مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ ا
قع في أعيان المواريث لم يميز الحق إلا القرعة فصارت أصلا في تعيين المستحق إذا أشكل والحق عندي أن تجري في كل مشكل فذلك أبين لها وأقوى لفصل الحكم فيها وأجلى لرفع الإشكال عنها ولذلك قلنا إن القرعة بين الزوجات في الطلاق كالقرعة بين الإماء في العتق وتفصيل الاقتراع في باب القسمة مذكور في كتب الفقه ا