قَتَةً وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَ الْمُدَةَ لَا بُدَ أَنْ تَكُونَ مُعَيَنَةً أَمَا إذَا كَانَتْ مَجْهُولَةً كَحَيَاةِ زَيْدٍ فَيَتَعَيَنُ الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ وَإِنْ أَبَدَ الْمُوصِي الْمَنْفَعَةَ أَوْ كَانَتْ مَجْهُولَةً فَالْأَصَحُ أَنَهُ يَصِحُ بَيْعُهُ لِلْمُوصَى لَهُ لِاجْتِمَاعِ الرَقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ إذْ لَا فَائِدَةَ لِغَيْرِهِ فِيهِ أَيْ فَائِدَةٌ ظَاهِرَةٌ تُقْصَدُ بِالْبَيْعِ وَلَا عِبْرَةَ بِاحْتِمَالِ أَنَهُ قَدْ 
قتة ويؤخذ من ذلك أن المدة لا بد أن تكون معينة أما إذا كانت مجهولة كحياة زيد فيتعين القطع بالبطلان كما في المطلب وإن أبد الموصي المنفعة أو كانت مجهولة فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له لاجتماع الرقبة والمنفعة له دون غيره إذ لا فائدة لغيره فيه أي فائدة ظاهرة تقصد بالبيع ولا عبرة باحتمال أنه قد 