فٍ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى ذِمِيٍ وَيَجُوزُ دَفْعُ صَدَقَةِ التَطَوُعِ إلَيْهِ إجْمَاعًا وَاخْتَلَفُوا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالنُذُورِ وَالْكَفَارَاتِ فَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى الذِمِيِ إلَا أَنَ الصَرْفَ إلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِالزَكَاةِ وَأَمَا الْحَرْبِيُ الْمُسْتَأْمَنُ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَكَاةِ وَالصَدَقَةِ الْوَاجِبَةِ إلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ وَيَجُوزُ صَرْفُ صَدَقَةِ التَطَوُعِ 
ف قوله ولا يجوز أن يدفع إلى ذمي ويجوز دفع صدقة التطوع إليه إجماعا واختلفوا في صدقة الفطر والنذور والكفارات فعندهما يجوز دفعها إلى الذمي إلا أن الصرف إلى فقراء المسلمين أفضل وعند أبي يوسف لا يجوز اعتبارا بالزكاة وأما الحربي المستأمن فلا يجوز صرف الزكاة والصدقة الواجبة إليه بالإجماع ويجوز صرف صدقة التطوع 