 مُطْلَقًا وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَيْخَيْنِ خِلَافًا لحج حَيْثُ قَالَ بِالْعَفْوِ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْمَنَافِذِ قَوْلُهُ قَبْلَ تَمَامِ اسْتِخْلَافِهِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ أَوْ مَعَهُ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ عَادَ الْإِمَامُ حُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَابِقِ وَلَوْ اقْتَدَى بِمُتِمٍ إلَخْ لِأَنَهُ شَامِلٌ لِهَذِهِ وَلَعَلَهُ إنَمَا أَعَادَ ذَلِكَ هُنَا دَفْعًا لِتَوَهُمِ أَنَهُ لَمَا كَانَ فِي الْأَصْلِ مَتْبُوعًا لَا يَصِيرُ ت
 مطلقا وهو مقتضى كلام الشيخين خلافا لحج حيث قال بالعفو عن قليل دم المنافذ قوله قبل تمام استخلافه أي سواء كان قبل الاستخلاف أو معه قوله وكذا لو عاد الإمام حكم هذه المسألة علم من قوله السابق ولو اقتدى بمتم إلخ لأنه شامل لهذه ولعله إنما أعاد ذلك هنا دفعا لتوهم أنه لما كان في الأصل متبوعا لا يصير ت