أُعِدَ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَرِزْقُ الْقَاضِي مِنْهُمْ لِأَنَهُ حَبَسَ نَفْسَهُ لِنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ وَفَرَضَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَلِيٍ لَمَا بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ وَكَذَا الْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ هَذَا إذَا كَانَ بَيْتُ الْمَالِ جُمِعَ مِنْ حِلٍ فَإِنْ جُمِعَ مِنْ حَرَامٍ وَبَاطِلٍ لَمْ يَحِلَ لِأَنَهُ مَالُ الْغَيْرِ يَجِبُ رَدُهُ عَلَى أَرْبَابِهِ ثُمَ إذَا كَانَ الْقَاضِي مُحْتَاجًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِيَتَوَصَلَ إلَى إقَامَةِ حُقُوقِ الْمُسْلِ
أعد لمصالح المسلمين ورزق القاضي منهم لأنه حبس نفسه لنفع المسلمين وفرض النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما بعثه إلى اليمن وكذا الخلفاء من بعده هذا إذا كان بيت المال جمع من حل فإن جمع من حرام وباطل لم يحل لأنه مال الغير يجب رده على أربابه ثم إذا كان القاضي محتاجا فله أن يأخذ ليتوصل إلى إقامة حقوق المسل