َكُنْ لِلْمَوْلَى فِيهَا الشُفْعَةُ وَلَوْ بَاعَ الْعَبْدُ مِنْ مَوْلَاهُ دَارًا وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَأَجْنَبِيٌ شَفِيعُهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَكَانَ الْبَيْعُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُ الشُفْعَةُ وَإِنْ بَاعَهَا بِأَقَلَ مِنْ قِيمَتِهَا فَلَا شُفْعَةَ لِلشَفِيعِ فِيهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا لِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا أَوْ يَتْرُكَهَا فَإِنْ تَرَكَهَا الشَفِيعُ أَخَذَهَا الْمَوْلَى 
كن للمولى فيها الشفعة ولو باع العبد من مولاه دارا ولا دين عليه وأجنبي شفيعها فلا شفعة له فإن كان عليه دين وكان البيع بمثل القيمة أو أكثر فله الشفعة وإن باعها بأقل من قيمتها فلا شفعة للشفيع فيها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما للشفيع أن يأخذها بقيمتها أو يتركها فإن تركها الشفيع أخذها المولى 