دْفَعُ اللُقَطَةَ إلَى مَنْ ادَعَى أَنَهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الْبَيِنَةُ عَلَى الْمُدَعِي وَلِأَنَ الْيَدَ حَقٌ مَقْصُودٌ حَتَى وَجَبَ عَلَى الْغَاصِبِ الضَمَانُ بِإِزَالَتِهِ فَلَا يُزَالُ إلَا بِبَيِنَةٍ وَلَا يُسْتَحَقُ إلَا بِهَا كَالْمِلْكِ وَلِهَذَا وَجَبَ الضَمَانُ عَلَى غَاصِبِ الْمُدَبَرِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلِهَذَا وَجَبَ الضَمَانُ عَلَى غَاصِبِ الْمُدَبَرِ أَيْ بِاعْتِبَارِ إزَالَةِ الْيَدِ ا هـ كَاكِيٌقَالَ 
دفع اللقطة إلى من ادعى أنها له من غير إقامة البينة لقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي ولأن اليد حق مقصود حتى وجب على الغاصب الضمان بإزالته فلا يزال إلا ببينة ولا يستحق إلا بها كالملك ولهذا وجب الضمان على غاصب المدبرالشرح قوله ولهذا وجب الضمان على غاصب المدبر أي باعتبار إزالة اليد ا هـ كاكيقال 