ِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ الرِبْحُ فَإِنَهُ قَدْ لَا يَحْصُلُ بِتَصَرُفِ وَاحِدٍ وَحُصُولُهُ بِاثْنَيْنِ وَكَلَامُ الْمُصَنِفِ سَاكِتٌ عَنْ التَفْصِيلِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا كَمَا تَرَى وَفِيهِ مَا فِيهِ وَقَدْ أَوَلَ بَعْضُ الشَارِحِينَ كَلَامَ الْقُدُورِيِ فِي افْتِرَاقِ الشَرِيكَيْنِ بِأَنَ الْمُرَادَ بِهِ هُوَ الْوَكَالَةُ الَتِي كَانَتْ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الشَرِكَةِ فَإِنَهُمَا إذَا افْتَرَقَا بَطَلَتْ الشَرِكَةُ الْمُتَضَمَنَةُ لَهَا فَتَبْطُلُ مَا كَانَتْ فِي ضِمْنِهَا
 ما هو المقصود وهو الربح فإنه قد لا يحصل بتصرف واحد وحصوله باثنين وكلام المصنف ساكت عن التفصيل في المسألتين جميعا كما ترى وفيه ما فيه وقد أول بعض الشارحين كلام القدوري في افتراق الشريكين بأن المراد به هو الوكالة التي كانت في ضمن عقد الشركة فإنهما إذا افترقا بطلت الشركة المتضمنة لها فتبطل ما كانت في ضمنها