َقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا وَالْإِمْكَانُ الْحِسِيُ بِأَنْ يَكُونَ كُلُ صِنْفٍ يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَإِلَا ضُمَ إلَى غَيْرِهِ كَمَا تُبَاعُ الْأُمُ مَعَ وَلَدِهَا إلَى مَالِكٍ وَاحِدٍ وَيَقْسِمُ ثَمَنَهَا وَعِنْدَ الْقِسْمَةِ تُضْرَبُ الْقُرْعَةُ وَيَكْتُبُ عَلَى سَهْمِ الْخُمُسِ هَذَا لِلَهِ وَمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ الْخِلَافِ فِي الْمَقْسُومِ هَلْ الْأَثْمَانُ أَوْ الْأَعْيَانُ جَارٍ حَتَى فِي الْخُمُسِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا نَصَ عَلَى ذَلِكَ شُرَاحُ خَلِيلٍ وَقَسْ
ق بين والدة وولدها والإمكان الحسي بأن يكون كل صنف يقبل القسمة وإلا ضم إلى غيره كما تباع الأم مع ولدها إلى مالك واحد ويقسم ثمنها وعند القسمة تضرب القرعة ويكتب على سهم الخمس هذا لله وما قدمناه من الخلاف في المقسوم هل الأثمان أو الأعيان جار حتى في الخمس على المعتمد كما نص على ذلك شراح خليل وقس