لْمَاءَ بَلْ يَسْقِي بِهِ عَلَى مِلْكِ الْمُؤَجِرِ كَمَا رَجَحَهُ السُبْكِيُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِفْعَةِ أَنَ اسْتِئْجَارَ الْحَمَامِ كَاسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ لِلزِرَاعَةِ وَكَذَا يَجُوزُ إيجَارُهَا إنْ كَفَاهَا الْمَطَرُ الْمُعْتَادُ أَوْ مَاءُ الثُلُوجِ الْمُجْتَمِعَةِ وَالْغَالِبُ حُصُولُهَا فِي الْأَصَحِ لِأَنَ الظَاهِرَ حُصُولُ الْمَاءِ حِينَئِذٍ وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ أَرَاضِي نَحْوِ الْبَصْرَةِ وَمِصْرَلِلزِرَاعَةِ بَعْدَ انْحِسَارِ الْمَاءِ عَنْهَا إنْ كَانَ يَكْفِيهَا السَ
لماء بل يسقي به على ملك المؤجر كما رجحه السبكي وبحث ابن الرفعة أن استئجار الحمام كاستئجار الأرض للزراعة وكذا يجوز إيجارها إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب حصولها في الأصح لأن الظاهر حصول الماء حينئذ ويجوز استئجار أراضي نحو البصرة ومصرللزراعة بعد انحسار الماء عنها إن كان يكفيها الس