أَجْرَاهُمَا فِي خِيَارِ الشَرْطِ ثُمَ شَرَعَ فِي السَبَبِ الثَانِي مِنْ النَوْعِ الْأَوَلِ بِقَوْلِهِ وَلَهُمَا أَيْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَنْ يَشْرِطَا الْخِيَارَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا سَوَاءٌ أَشَرَطَا إيقَاعَ أَثَرِهِ مِنْهُمَا أَمْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَمْ أَجْنَبِيٍ كَالْعَبْدِ الْمَبِيعِ وَسَوَاءٌ أَشَرَطَا ذَلِكَ مِنْ وَاحِدٍ أَمْ مِنْ اثْنَيْنِ مَثَلًا وَلَيْسَ لِشَارِطِهِ لِلْأَجْنَبِيِ خِيَارٌ إلَا أَنْ يَمُوتَ الْأَجْنَبِيُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَلَيْسَ لِو
أجراهما في خيار الشرط ثم شرع في السبب الثاني من النوع الأول بقوله ولهما أي المتعاقدين أن يشرطا الخيار لهما أو لأحدهما سواء أشرطا إيقاع أثره منهما أم من أحدهما أم أجنبي كالعبد المبيع وسواء أشرطا ذلك من واحد أم من اثنين مثلا وليس لشارطه للأجنبي خيار إلا أن يموت الأجنبي في زمن الخيار وليس لو