صُوصُ الْأَوَلُ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَالشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ الثَانِي وَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ أَيْضًا يَنْبَنِي هَذَا عَلَى الْمَدْفُوعِ إنْ كَانَ النَفَقَةُ فَلِرَبِ الْأَرْضِ مُطْلَقًا وَالْمَنْصُوصُ التَفْرِقَةُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ عَلَى الْغَاصِبِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَعَلَى الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ لِلْغَاصِبِ نَفَقَةُ الزَرْعِ وَأَمَا مُؤْنَةُ الْحَصَادِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَجِبَ قَالَ الْحَارِثِ
صوص الأول وقال ابن عقيل والشيخ تقي الدين رحمه الله الثاني وقال الشيخ تقي الدين أيضا ينبني هذا على المدفوع إن كان النفقة فلرب الأرض مطلقا والمنصوص التفرقة فعلى المذهب على الغاصب أجرة المثل وعلى الرواية الثانية للغاصب نفقة الزرع وأما مؤنة الحصاد فيحتمل أن تكون كذلك ويحتمل أن لا تجب قال الحارث