مُ لِيَعْلَمَ أَنَ الْمَسْرُوقَ كَانَ نِصَابًا أَوْ لَا وَمِمَنْ سَرَقَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ أَوْ أَحَدَ الزَوْجَيْنِ لَا يُقَالُ إنَ هَذَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ لِأَنَ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ حَاضِرٌ وَالشُهُودُ تَشْهَدُ بِالسَرِقَةِ مِنْهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى السُؤَالِ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ حَاضِرًا وَيَكُونَ الْمُدَعِي غَيْرَهُ تَأَمَلْ وَبَيَنَاهَا أَيْ بَيَنَ الشَاهِدَانِ تِلْكَ الْأَ
م ليعلم أن المسروق كان نصابا أو لا وممن سرق لجواز أن يكون المسروق منه ذا رحم محرم أو أحد الزوجين لا يقال إن هذا مستغنى عنه لأن المسروق منه حاضر والشهود تشهد بالسرقة منه فلا حاجة إلى السؤال عن ذلك لأنه يحتمل أن لا يكون المسروق منه حاضرا ويكون المدعي غيره تأمل وبيناها أي بين الشاهدان تلك الأ