َابِ, وَعَلِيٌ, وَابْنُ عُمَرَ, وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ, وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَاخْتَلَفَ التَابِعُونَ أَيْضًا وَعَهْدُنَا بِالْحَنَفِيِينَ يَقُولُونَ إنَهُ إذَا جَاءَ خَبَرَانِ أَحَدُهُمَا نَقْلُ تَوَاتُرٍ, وَالآخَرُ نَقْلُ آحَادٍ أَخَذْنَا بِالتَوَاتُرِ, وَتَنَاقَضُوا هَهُنَا وقال مالك أَكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُبَاءِ, وَالْمُزَفَتِ فَقَطْ, وَأَبَاحَ الْجَرَ كُلَهُ غَيْرَ الْمُزَفَتِ, وَالْحَنْتَمِ, وَالْمُقَيَرِ وَهَذَا فَاسِدٌ جِدًا لأَ
اب, وعلي, وابن عمر, وأبو سعيد الخدري واختلف فيه عن ابن مسعود, وعن ابن عباس واختلف التابعون أيضا وعهدنا بالحنفيين يقولون إنه إذا جاء خبران أحدهما نقل تواتر, والآخر نقل آحاد أخذنا بالتواتر, وتناقضوا ههنا وقال مالك أكره أن ينبذ في الدباء, والمزفت فقط, وأباح الجر كله غير المزفت, والحنتم, والمقير وهذا فاسد جدا لأ