 الْعِدَةَ فِي الْأَصْلِ مَشْرُوعَةٌ لِتُعْرَفَ بَرَاءَةُ الرَحِمِ وَحَقِيقَةُ ذَلِكَ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي جَانِبِهَا هُنَا وَإِنَمَا انْعَدَمَ اشْتِغَالُ رَحِمِهَا بِمَاءِ الزَوْجِ وَلَيْسَ الشَرْطُ فِيمَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَةُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الزَوْجِ كَالشُهُورِ وَالْحَيْضِ وَكَمَا لَوْ نَفَى حَبَلَ امْرَأَتِهِ وَفَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِاللِعَانِ وَحَكَمَ أَنَ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ تَنْقَضِي عِدَتُهَا بِوَضْعِهِ وَالدَلِيلُ الْحُكْمِيُ كَالدَلِيلِ الْمُتَيَ
 العدة في الأصل مشروعة لتعرف براءة الرحم وحقيقة ذلك بوضع الحمل وذلك موجود في جانبها هنا وإنما انعدم اشتغال رحمها بماء الزوج وليس الشرط فيما تنقضي به العدة أن تكون من الزوج كالشهور والحيض وكما لو نفى حبل امرأته وفرق القاضي بينهما باللعان وحكم أن الولد ليس منه تنقضي عدتها بوضعه والدليل الحكمي كالدليل المتي