بِهِ فِي الْإِيضَاحِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَالرِوَايَةُ الرَابِعَةُ لَمْ أَطَلِعْ عَلَى مَنْ اخْتَارَهَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ وَيُؤْخَذُ الْوَاجِبُ مِنْ الزَرْعِ وَالتَمْرِ بِحَسَبِهِ جَيِدًا أَوْ رَدِيئًا مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ و وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الرَدِيءِ عَنْ الْجَيِدِ و وَلَا إلْزَامُهُ بِإِخْرَاجِ الْجَيِدِ عَنْ الرَدِيءِ و وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِ نَوْعٍ حِصَتُهُ و هـ اخْتَارَهُ الشَيْخُ وَغَيْرُهُ وَحَكَاهُ عَنْ أَكْثَرِ
به في الإيضاح والإفادات والوجيز وغيرهم والرواية الرابعة لم أطلع على من اختارها والله أعلم فصل ويؤخذ الواجب من الزرع والتمر بحسبه جيدا أو رديئا منه أو من غيره و ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد و ولا إلزامه بإخراج الجيد عن الرديء و ويؤخذ من كل نوع حصته و هـ اختاره الشيخ وغيره وحكاه عن أكثر