ْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ أَرَادَ أَجْنَبِيٌ ذَلِكَ لَصَحَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ أَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِمَنْ ذَكَرَ لَيْسَ بِشَرِيكٍ فَالرَسْمُ غَيْرُ جَامِعٍ قُلْت لَا يَخْلُو مِنْ مُسَامَحَةٍ فِي ذَلِكَ إذَا تُؤُمِلَ وَكَذَلِكَ ذَكَرَ ابْنُ سَهْلٍ عَنْ ابْنِ زَرْبٍ أَنَ النَاظِرَ فِي بَيْتِ الْمَالِ لَهُ الْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ لَكِنْ هَذَا قَالُوا إنَهُ خَطَأٌ لِأَنَهُ لَا يَتَجِرُ لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ قُلْت عَامِلُ الْقِرَاضِ هَلْ يَصْدُقُ فِيهِ الرَ
أخذ بالشفعة قال ابن رشد وعلى قياسه لو أراد أجنبي ذلك لصح له ذلك مع أن كل واحد ممن ذكر ليس بشريك فالرسم غير جامع قلت لا يخلو من مسامحة في ذلك إذا تؤمل وكذلك ذكر ابن سهل عن ابن زرب أن الناظر في بيت المال له الأخذ بالشفعة لكن هذا قالوا إنه خطأ لأنه لا يتجر للمسلمين فإن قلت عامل القراض هل يصدق فيه الر