لِلْمَوْلَى وَإِنَمَا صَحَ الْخُلْعُ فِي حَقِ زَيْنَبَ لِأَنَهُ أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ لِأَنَ طَلَاقَهَا لَا يُقَارِنُ مِلْكَ الزَوْجِ فِيهَا وَلَا يَقَعُ عَلَى عَمْرَةَ طَلَاقٌ لِمِلْكِ الزَوْجِ بَعْضَ رَقَبَتِهَا مُقَارِنًا لِلطَلَاقِ لِثُبُوتِ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَضِ مَعًا وَلَوْ خَالَعَ كُلًا مِنْهُمَا عَلَى رَقَبَةِ صَاحِبَتِهَا وَقَعَ الطَلَاقُ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ شَيْءٍ لِأَنَ مِلْكَ الزَوْجِ رَقَبَةَ كُلٍ مِنْهُمَا يُقَارِنُ الْمُنَافِي وَهُوَ الْوُقُوعُ فَصَحَ الْخُلْعُ فِي حَقِ الطَلَ
للمولى وإنما صح الخلع في حق زينب لأنه أمكن تصحيحه لأن طلاقها لا يقارن ملك الزوج فيها ولا يقع على عمرة طلاق لملك الزوج بعض رقبتها مقارنا للطلاق لثبوت العوض والمعوض معا ولو خالع كلا منهما على رقبة صاحبتها وقع الطلاق عليهما بغير شيء لأن ملك الزوج رقبة كل منهما يقارن المنافي وهو الوقوع فصح الخلع في حق الطل