َةُ الْإِحْرَامِ تَجِبُ بِالِاسْتِمْتَاعِ الْمَقْصُودِ فَإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ لِأَنَهُ أَنْزَلَ عَنْ مُبَاشَرَةٍ كَالْوَطْءِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَلَا يَفْسُدُ حَجُهُ لِأَنَهُ وَطْءٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ فَصَارَ كَمَا لَوْ وَطِئَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ رَوَى جَمِيعَ ذَلِكَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَدٍ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَهُ وَالِاسْتِمْنَاءُ بِالْكَفِ عَلَى هَذَا أَيْ كَجِمَاعِ الْبَهِيمَةِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَفْسُدُ بِالْجِمَاعِ فِي الدُبُرِ قَالَ الْ
ة الإحرام تجب بالاستمتاع المقصود فإن أنزل فعليه شاة لأنه أنزل عن مباشرة كالوطء فيما دون الفرج ولا يفسد حجه لأنه وطء غير مقصود فصار كما لو وطئ فيما دون الفرج روى جميع ذلك هشام عن محمد ا هـ أتقاني قال الكمال رحمه الله والاستمناء بالكف على هذا أي كجماع البهيمة وقوله ولا يفسد بالجماع في الدبر قال ال