َلِ إنْ شَاءَ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ فَالْبَائِعُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ ثُمَ الْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا غَرِمَ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ بِحُكْمِ الْغُرُورِ كَذَا فِي شَرْحِ الزِيَادَاتِ لِلْعَتَابِيِ وَإِذَا اشْتَرَى أَمَةً حَامِلًا فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَى أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَ ضَرَبَ إنْسَانٌ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْ جَنِ
ل إن شاء على البائع وإن شاء على المشتري فإن رجع على البائع فالبائع يرجع على المشتري وإن رجع على المشتري لا يرجع المشتري على البائع ثم المشتري يرجع على البائع بما غرم من قيمة الولد بحكم الغرور كذا في شرح الزيادات للعتابي وإذا اشترى أمة حاملا فلم يقبضها حتى أعتق ما في بطنها ثم ضرب إنسان بطنها فألقت جن