َثْبُتُ فِي الْمُبَاحِ دُونَ الْمَمْلُوكِ كَالْأَشْجَارِ فَإِنَ مَا يُنْبِتُهُ النَاسُ فِي الْحَرَمِ لَا يَثْبُتُ فِيهِ حُرْمَةُ الْحَرَمِ وَقَاسَ هَذَا بِالِاسْتِرْقَاقِ فَإِنَ الْإِسْلَامَ يَمْنَعُ الِاسْتِرْقَاقَ لِحَقِ الشَرْعِ ثُمَ لَا يُزِيلُ الرِقَ الثَابِتَ قَبْلَهُ فَكَذَا هَذَا وَلَكِنَا نَقُولُ حُرْمَةُ الْحَرَمِ فِي حَقِ الصَيْدِ كَحُرْمَةِ الْإِحْرَامِ فَكَمَا أَنَ الْحُرْمَةَ بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ تَثْبُتُ فِي حَقِ الصَيْدِ الْمَمْلُوكِ حَتَى يَجِبَ إرْسَالُهُ فَكَذَلِكَ الْحُر
ثبت في المباح دون المملوك كالأشجار فإن ما ينبته الناس في الحرم لا يثبت فيه حرمة الحرم وقاس هذا بالاسترقاق فإن الإسلام يمنع الاسترقاق لحق الشرع ثم لا يزيل الرق الثابت قبله فكذا هذا ولكنا نقول حرمة الحرم في حق الصيد كحرمة الإحرام فكما أن الحرمة بسبب الإحرام تثبت في حق الصيد المملوك حتى يجب إرساله فكذلك الحر