ِي الْمَاهِيَةِ هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَةِ وَظَاهِرٌ عِنْدَ الشَافِعِيَةِ كَنَظِيرِ الْخِلَافِ فِي الْعُمُومِ وَلِاسْتِرْسَالِهِ عَلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ يُشْبِهُ الْعُمُومَ وَلِهَذَا قِيلَ إنَهُ عَامٌ عُمُومَ بَدَلٍ وَالْإِطْلَاقُ وَالتَقْيِيدُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ بِاعْتِبَارِ مَعَانِيهَا اصْطِلَاحًا وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَى الْمَعَانِي فَلَا مُشَاحَةَ فِي الِاصْطِلَاحِ وَهُمَا أَمْرَانِ نِسْبِيَانِ بِاعْتِبَارِ الطَرَفَيْنِ وَيَرْتَقِي إلَى مُطْلَقٍ لَا إطْلَاقَ بَعْدَ
ي الماهية هذا عند الحنفية وظاهر عند الشافعية كنظير الخلاف في العموم ولاسترساله على جميع الأفراد يشبه العموم ولهذا قيل إنه عام عموم بدل والإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ باعتبار معانيها اصطلاحا وإن أطلق على المعاني فلا مشاحة في الاصطلاح وهما أمران نسبيان باعتبار الطرفين ويرتقي إلى مطلق لا إطلاق بعد