ْ عِبَارَةُ الْغَزَالِيّ فِي الْبَسِيطِ إذَا حَصَلَتْ الْبَيْنُونَةُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَ الْوَكِيلَ لَا يَلْتَزِمُ شَيْئًا لِأَنَهُ أَضَافَ إلَى مَالِهَا تَصَرُفَاتِهَا وَمَا الَذِي يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ فِيهِ قَوْلَانِ الظَاهِرُ وَهُوَ الْقِيَاسُ أَنَ الرُجُوعَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الْعِوَضِ وَلَا نَظَرَ فِي هَذَا الْقَوْلِ إلَى تَفْصِيلٍ أَصْلًا ا هـ بِرّ قَوْلُهُ وَكَذَا الرَافِعِيُ أَيْ لَمْ يَتَعَرَضْ لَهَا أَيْ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ فِيمَا إذَا ضَمِ
 عبارة الغزالي في البسيط إذا حصلت البينونة فلا خلاف في أن الوكيل لا يلتزم شيئا لأنه أضاف إلى مالها تصرفاتها وما الذي يلزم المرأة فيه قولان الظاهر وهو القياس أن الرجوع إلى مهر المثل لفساد العوض ولا نظر في هذا القول إلى تفصيل أصلا ا هـ بر قوله وكذا الرافعي أي لم يتعرض لها أي على الإطلاق بل فيما إذا ضم