فَأَمْكَنَ أَنْ يُسْتَعَارَ حَرْفُ فِي لِمَعْنَى الْبَاءِ وَإِنَمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى هَذَا النَوْعِ مِنْ الْمَجَازِ لِعَدَمِ إمْكَانِ اعْتِبَارِ الْحَقِيقَةِ فَإِنَهُ وَإِنْ جَعَلَ لَهُ رُبْعَ الْعَبْدِ كَانَ شَرِيكًا فِي جَمِيعِ الْعَبْدِ لَا فِي نِصْفِهِ فَإِنَ صَاحِبَ الْقَلِيلِ مُشَارِكٌ لِصَاحِبِ الْكَثِيرِ فِي جَمِيعِ الْعَيْنِ وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَ حَقٌ ثُمَ قَالَ عَنَيْتُ حَقَ الْإِسْلَامِ لَمْ يُصَدَقْ وَلَا بُدَ مِنْ أَنْ يُقِرَ لَهُ بِشَيْءٍ لِأَنَ كَلِمَةَ عَلَ
فأمكن أن يستعار حرف في لمعنى الباء وإنما حملناه على هذا النوع من المجاز لعدم إمكان اعتبار الحقيقة فإنه وإن جعل له ربع العبد كان شريكا في جميع العبد لا في نصفه فإن صاحب القليل مشارك لصاحب الكثير في جميع العين وإذا قال له علي حق ثم قال عنيت حق الإسلام لم يصدق ولا بد من أن يقر له بشيء لأن كلمة عل