الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُ بَعْدَ نَقْلِهِمَا عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَ شَرْطَ الْعَمَلِ أَنْ يَقَعَ فِي خَالِصِ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ وَضَعَفَهُ الْأَصْلُ وَصَحَحَ مَا مَالَا إلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ النَقِيبِ إطْلَاقُ نَصِ الْأُمِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ كَوْنُهُ أَجِيرًا عَلَى شَيْءٍ هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ مِثْلُ اطْحَنْ لِي هَذِهِ الْوَيْبَةَ وَلَك مِنْهَا رُبُعٌ يَقْتَضِي الْمَنْعَ فَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَا مَا قَالَهُ الرَافِعِيُ ثُمَ قَالَ وَاخْتَارَ السُبْكِيُ أَنَهُ إنْ كَا
الإمام والغزالي بعد نقلهما عن الأصحاب أنه لا يجوز لأن شرط العمل أن يقع في خالص ملك المستأجر وضعفه الأصل وصحح ما مالا إليه وقال ابن النقيب إطلاق نص الأم أنه لا يجوز كونه أجيرا على شيء هو شريك فيه مثل اطحن لي هذه الويبة ولك منها ربع يقتضي المنع فهو ظاهر المذهب لا ما قاله الرافعي ثم قال واختار السبكي أنه إن كا