الْمَوْجُودُ مِنْ الْمُرْضِعَةِ التَمْكِينُ مِنْ ارْتِضَاعِهَا بِإِلْقَامِهَا ثَدْيَهَا فَكَانَتْ مُحَصِلَةً لِلشَرْطِ وَالْحُكْمُ لِلْعِلَةِ لَا لِلشَرْطِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الزَوْجِ لِلصَغِيرَةِ شَيْءٌ وَلَا يَجِبُ عَلَى الزَوْجِ لِلْمُرْضِعَةِ شَيْءٌ أَيْضًا وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا أَنَ الْفُرْقَةَ مِنْ أَيِهِمَا كَانَتْ تُوجِبُ سُقُوطَ كُلِ الْمَهْرِ لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنَمَا يَجِبُ نِصْفُ الْمَهْرِ مُقَدَرًا بِالْمُسَمَى ابْتِدَاءً صِلَةٌ لِلْمَرْأَةِ نَظَرًا لَهَا وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الصَغِي
الموجود من المرضعة التمكين من ارتضاعها بإلقامها ثديها فكانت محصلة للشرط والحكم للعلة لا للشرط فلا يجب على الزوج للصغيرة شيء ولا يجب على الزوج للمرضعة شيء أيضا ولنا ما ذكرنا أن الفرقة من أيهما كانت توجب سقوط كل المهر لما ذكرنا وإنما يجب نصف المهر مقدرا بالمسمى ابتداء صلة للمرأة نظرا لها ولم يوجد من الصغي