لْمُحِيطِ رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ وَأَعْتَقَهُمَا ثُمَ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَمَنِ فَادَعَى الْبَائِعُ أَنَ الثَمَنَ كَانَ أَلْفًا وَادَعَى الْمُشْتَرِي أَنَهُ كَانَ خَمْسَمِائَةٍ فَشَهِدَ الْمُعْتَقَانِ أَنَ الثَمَنَ كَانَ أَلْفًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَكَذَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إذَا اخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِمَا يَوْمَ قَبْضِهِمَا فَشَهِدَ هَذَانِ الْعَبْدَانِ بَعْدَ الْعِتْقِ عَلَى قِيمَتِهِمَا يَوْمَ قَبْضِهِمَا 
لمحيط رجل اشترى عبدين وأعتقهما ثم اختلف البائع والمشتري في الثمن فادعى البائع أن الثمن كان ألفا وادعى المشتري أنه كان خمسمائة فشهد المعتقان أن الثمن كان ألفا لا تقبل شهادتهما كذا في فتاوى قاضي خان وكذا في البيع الفاسد إذا اختلفا في قيمتهما يوم قبضهما فشهد هذان العبدان بعد العتق على قيمتهما يوم قبضهما 