ِهَا أَوْ الضَرْبِ عَلَى سِكَتِهَا وَمَرَ فِي الزَكَاةِ خِلَافٌ فِي حِلِ التَزْيِينِ بِالْمُعَرَاةِ وَالْمَثْقُوبَةِ فَعَلَى التَحْرِيمِ لَا يَصِحُ اسْتِئْجَارُهَا لِلتَزَيُنِ بِهَا وَ نَحْوُ كَلْبٍ لِلصَيْدِ أَوْ الْحِرَاسَةِ بِهِ فَإِنَ ذَلِكَ لَا يَصِحُ اسْتِئْجَارُهُ فِي الْأَصَحِ لِأَنَ مَنْفَعَةَ التَزَيُنِ بِهِمَا لَا تُقْصَدُ غَالِبًا وَمِنْ ثَمَ لَمْ يَضْمَنْ غَاصِبُهُمَا أُجْرَتَهُمَا وَنَحْوُ الْكَلْبِ لَا قِيمَةَ لِعَيْنِهِ وَلَا لِمَنْفَعَتِهِ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِلتَز
ها أو الضرب على سكتها ومر في الزكاة خلاف في حل التزيين بالمعراة والمثقوبة فعلى التحريم لا يصح استئجارها للتزين بها و نحو كلب للصيد أو الحراسة به فإن ذلك لا يصح استئجاره في الأصح لأن منفعة التزين بهما لا تقصد غالبا ومن ثم لم يضمن غاصبهما أجرتهما ونحو الكلب لا قيمة لعينه ولا لمنفعته ولو لم يقل للتز