ُ فِيهَا تَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ مِنْهَا إذَا وَقَفَ عَلَى شَخْصَيْنِ ثُمَ عَلَى الْمَسَاكِينِ عَلَى أَنَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا عَنْ غَيْرِ وَارِثٍ كَانَ نَصِيبُهُ لِصَاحِبِهِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ وَارِثٍ هَلْ يَقُولُ إنَهُ لِصَاحِبِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَنُصَ عَلَيْهِ فَقَدْ قَدَمْنَا أَنَ الصَحِيحَ الْمَنْصُوصَ أَنَهُ لِصَاحِبِهِ وَيَكُونُ هَذَا الْمَفْهُومُ مُلْغَى أَوْ نَقُولُ إنَهُ لَا يَكُونُ لِصَاحِبِهِ عَمَلًا بِهَذَا الْمَفْهُومِ وَإِذَا قُلْنَا لَا يَكُونُ لِصَاحِبِهِ هَلْ يَكُونُ مُنْ
 فيها تقرب من ذلك منها إذا وقف على شخصين ثم على المساكين على أن من مات منهما عن غير وارث كان نصيبه لصاحبه فمات أحدهما عن وارث هل يقول إنه لصاحبه كما لو لم ينص عليه فقد قدمنا أن الصحيح المنصوص أنه لصاحبه ويكون هذا المفهوم ملغى أو نقول إنه لا يكون لصاحبه عملا بهذا المفهوم وإذا قلنا لا يكون لصاحبه هل يكون من