الشَكِ فِي حَقِ كُلٍ مِنْهُمَا الشَرْحُ قَوْلُهُ لَزِمَهُ عِنْدَ إرَادَةِ الْوُضُوءِ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُهُ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِدَلِيلِ الِاجْتِهَادِ الْأَوَلِ أَوْ قَامَ عِنْدَهُ مُعَارِضٌ أَمَا لَوْ كَانَ ذَاكِرًا لَهُ وَلَا مُعَارِضَ فَلَا يَبْعُدُ جَوَازُ اسْتِعْمَالِهِ تِلْكَ الْبَقِيَةِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الِاجْتِهَادِ اسْتِصْحَابًا بِالْحُكْمِ الِاجْتِهَادَ الْأَوَلَ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ لَوْ كَانَ أَتْلَفَ الْآخَرَ وَقَدْ بَقِيَ مِن
الشك في حق كل منهما الشرح قوله لزمه عند إرادة الوضوء إعادة الاجتهاد يمكن أن يكون محله ما إذا لم يكن ذاكرا لدليل الاجتهاد الأول أو قام عنده معارض أما لو كان ذاكرا له ولا معارض فلا يبعد جواز استعماله تلك البقية من غير إعادة الاجتهاد استصحابا بالحكم الاجتهاد الأول وهو ظاهر بل لو كان أتلف الآخر وقد بقي من