َوْلَى إشَارَةً إلَى الْبَيْعِ إنَمَا يَجُوزُ إذَا كَانَ الْمَوْلَى حَاضِرًا لِأَنَ اخْتِيَارَ الْفِدَاءِ مِنْ الْغَائِبِ غَيْرُ مُتَصَوَرٍ لِأَنَ الْخَصْمَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ هُوَ الْمَوْلَى فَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إلَا بِحَضْرَتِهِ أَوْ بِحَضْرَةِ نَائِبِهِ بِخِلَافِ بَيْعِ الْكَسْبِ فَإِنَهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى حُضُورِ الْمَوْلَى لِأَنَ الْعَبْدَ خَصْمٌ فِيهِ فَإِنْ قِيلَ مَا وَجْهُ الْبَيْعِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَهُوَ لَا يَرَى الْحَجْرَ عَلَى الْحُرِ الْعَ
ولى إشارة إلى البيع إنما يجوز إذا كان المولى حاضرا لأن اختيار الفداء من الغائب غير متصور لأن الخصم في رقبة العبد هو المولى فلا يجوز البيع إلا بحضرته أو بحضرة نائبه بخلاف بيع الكسب فإنه لا يحتاج إلى حضور المولى لأن العبد خصم فيه فإن قيل ما وجه البيع على قول أبي حنيفة رحمه الله وهو لا يرى الحجر على الحر الع