ةِ الْقِسْمَةِ لَمْ يَصْلُحْ عِلَةً لِلِاسْتِحْقَاقِ لَكِنَهُ إنْ لَمْ يَصْلُحْ عِلَةَ الِاسْتِحْقَاقِ صَلَحَ مُرَجِحًا لِأَنَ التَرْجِيحَ أَبَدًا إنَمَا يَقَعُ بِمَا لَا يَكُونُ عِلَةً لِلِاسْتِحْقَاقِ قَالَ وَلَيْسَ لِلشَرِيكِ فِي الطَرِيقِ وَالشِرْبِ وَالْجَارِ شُفْعَةٌ مَعَ الْخَلِيطِ فِي الرَقَبَةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَهُ مُقَدَمٌ قَالَ فَإِنْ سُلِمَ فَالشُفْعَةُ لِلشَرِيكِ فِي الطَرِيقِ فَإِنْ سُلِمَ أَخَذَهَا الْجَارُ لِمَا بَيَنَا مِنْ التَرْتِيبِ وَالْمُرَادُ بِ
ة القسمة لم يصلح علة للاستحقاق لكنه إن لم يصلح علة الاستحقاق صلح مرجحا لأن الترجيح أبدا إنما يقع بما لا يكون علة للاستحقاق قال وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط في الرقبة لما ذكرنا أنه مقدم قال فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق فإن سلم أخذها الجار لما بينا من الترتيب والمراد ب