رَةِ الْمِثْلِ وَقْتَ الِاسْتِئْجَارِ وَكَجَعْلِهِ جُعْلًا فَيَأْخُذُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ وَقْتُ ثُبُوتِ الشُفْعَةِ أَيْ ثُبُوتِ سَبَبِهَا فَلَا يَرِدُ أَنَ الشُفْعَةَ إنَمَا تَثْبُتُ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ سم ع ش قَوْلُهُ فِي مِلْكِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَيْ أَصَالَةً وَهُوَ الْبَائِعُ وَالزَوْجُ فِي النِكَاحِ وَالزَوْجَةُ فِي الْخُلْعِ بِرْمَاوِيٌ فَلَا تُعْتَبَرُ هَذِهِ الزِيَادَةُ عَلَى الشَفِيعِ وَعِب
رة المثل وقت الاستئجار وكجعله جعلا فيأخذه بأجرة المثل بعد تمام العمل قوله لأنه وقت ثبوت الشفعة أي ثبوت سببها فلا يرد أن الشفعة إنما تثبت بعد لزوم العقد من جهة البائع سم ع ش قوله في ملك المأخوذ منه أي أصالة وهو البائع والزوج في النكاح والزوجة في الخلع برماوي فلا تعتبر هذه الزيادة على الشفيع وعب