َ مُحَالٌ كَمَا تَقَدَمَ وَالْجَوَابُ أَنَهُ مِنْ بَابِ التَقْدِيرِ الشَرْعِيِ بِمَعْنَى أَنَا نُقَدِرُ أَنَ تِلْكَ الْإِبَاحَةَ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ لَا أَنَا نَعْتَقِدُ أَنَهَا ارْتَفَعَتْ مِنْ الزَمَنِ الْمَاضِي بَلْ حُكْمُهَا الْآنَ حُكْمُ الْمُرْتَفِعَةِ وَقَدْ تَقَدَمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِ فَرْقِ الشُرُوطِ وَالْبَحْثِ فِيهَا مَعَ الشَافِعِيِ فَلْتُطَالَعْ مِنْ هُنَاكَ فَإِنَهُ مُسْتَوْفًى الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ إذَا أَعْتَقَ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَا نُقَدِرُ لَهُ الْمِلْك
 محال كما تقدم والجواب أنه من باب التقدير الشرعي بمعنى أنا نقدر أن تلك الإباحة في حكم العدم لا أنا نعتقد أنها ارتفعت من الزمن الماضي بل حكمها الآن حكم المرتفعة وقد تقدمت هذه المسألة في باب فرق الشروط والبحث فيها مع الشافعي فلتطالع من هناك فإنه مستوفى المسألة الرابعة إذا أعتق عن غيره فإنا نقدر له الملك