السَفَرِ أَيْ ظَهَرَ لَهُ فِيهِ رَأْيٌ مَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ ظَاهِرٌ خَلَا مَوَاضِعَ بَيَنَهَا قَوْلُهُ وَمَنْ آجَرَ عَبْدَهُ ثُمَ بَاعَهُ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ هُوَ لَفْظُ أَصْلِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ لَكِنْ هَلْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بَعْدَمَا آجَرَ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ الرِوَايَاتِ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ الصَحِيحَةُ مِنْ الرِوَايَةِ أَنَ الْبَيْعَ مَوْقُوفٌ عَلَى سُقُوطِ حَقِ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ وَإِلَيْهِ مَالَ الصَدْرُ الشَهِيدُ وَقَوْل
السفر أي ظهر له فيه رأي منعه عن ذلك ظاهر خلا مواضع بينها قوله ومن آجر عبده ثم باعه فليس بعذر هو لفظ أصل الجامع الصغير لكن هل له أن يبيع بعدما آجر اختلفت ألفاظ الروايات وقال شمس الأئمة الصحيحة من الرواية أن البيع موقوف على سقوط حق المستأجر وليس للمستأجر أن يفسخ البيع وإليه مال الصدر الشهيد وقول