َخِيرَةِ أَقُولُ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَهُ لَا رِيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ التَفْسِيرِ مِنْ أَنَ إيتَاءَ الزَكَاةِ فِي السِرِ أَفْضَلُ قَالُوا لِأَنَهُ أَبْعَدُ مِنْ الرِيَاءِ ذَكَرَ ذَلِكَ التُمُرْتَاشِيُ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْخَامِسِ مِنْ الْقَاعِدَةِ الْأُولَى فَائِدَةَ التَقْيِيدِ بِقَوْلِهِ فِي حَقِ سُقُوطِهَا ثُمَ اسْتَشْكَلَهُ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ إذَا أَرَادَ فِعْلَ طَاعَةٍ وَخَافَ الرِي
خيرة أقول ما ذكر من أنه لا رياء في الفرائض مخالف لما ذكره أهل التفسير من أن إيتاء الزكاة في السر أفضل قالوا لأنه أبعد من الرياء ذكر ذلك التمرتاشي في شرح الجامع الصغير وقد ذكر المصنف رحمه الله في الخامس من القاعدة الأولى فائدة التقييد بقوله في حق سقوطها ثم استشكله فليراجع قوله إذا أراد فعل طاعة وخاف الري