َبَتَ نَسَبُهُ مِنْ رَبِ الْمَالِ وَعَتَقَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ بِدَعْوَاهُ إيَاهُ وَالْمُضَارِبُ بِالْخِيَارِ فِي الرُبْعِ كَمَا وَصَفْنَا فِي رَبِ الْمَالِ لِأَنَ رَبَ الْمَالِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمُعْتِقِ لَهُ فَإِنَ دَعْوَى التَحْرِيرِ كَالْإِعْتَاقِ وَلَوْ لَمْ يُكَذِبْهُ الْمُضَارِبُ وَلَكِنْ صَدَقَهُ فَالْغُلَامُ ابْنٌ لِرَبِ الْمَالِ وَعَبْدٌ لِلْمُضَارِبِ وَيَضْمَنُ الْمُضَارِبُ رَأْسَ مَالِ رَبِ الْمَالِ لِأَنَهُمَا تَصَادَقَا عَلَى أَنَ الْمُضَارِبَ اشْ
بت نسبه من رب المال وعتق ثلاثة أرباع العبد بدعواه إياه والمضارب بالخيار في الربع كما وصفنا في رب المال لأن رب المال صار بمنزلة المعتق له فإن دعوى التحرير كالإعتاق ولو لم يكذبه المضارب ولكن صدقه فالغلام ابن لرب المال وعبد للمضارب ويضمن المضارب رأس مال رب المال لأنهما تصادقا على أن المضارب اش