َ كُلًا مِنْهُمَا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَلَوْ مَضَى قُرْءٌ أَوْ قُرْآنِ قَبْلَ الْوَفَاةِ اعْتَدَتْ بِالْأَكْثَرِ مِنْ عِدَةِ وَفَاةٍ وَمِنْ قُرْأَيْنِ أَوْ قُرْءٍ وَوَجْهُ اعْتِبَارِ الْأَقْرَاءِ مِنْ الطَلَاقِ فِي الْمُبْهَمَةِ مَعَ أَنَ عِدَتَهَا إنَمَا تُعْتَبَرُ مِنْ التَعْيِينِ لَا مِنْ الطَلَاقِ أَنَهُ لَمَا أُيِسَ مِنْ التَعْيِينِ اُعْتُبِرَ السَبَبُ وَهُوَ الطَلَاقُ لَكِنْ قَالَ الْبُلْقِينِيُ مَا ذَكَرَهُ الشَيْخَانِ هُنَا إنَمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى مَرْجُوحٍ وَهُوَ أَنَ الْعِدَةَ مِ
 كلا منهما وقت الوجوب فلو مضى قرء أو قرآن قبل الوفاة اعتدت بالأكثر من عدة وفاة ومن قرأين أو قرء ووجه اعتبار الأقراء من الطلاق في المبهمة مع أن عدتها إنما تعتبر من التعيين لا من الطلاق أنه لما أيس من التعيين اعتبر السبب وهو الطلاق لكن قال البلقيني ما ذكره الشيخان هنا إنما يستقيم على مرجوح وهو أن العدة م