ا بِخِلَافِهِ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا مِنْ الْخَبَرِ وَالْأَثَرِ وَلِأَنَ التَكْلِيفَ مُقَيَدٌ بِالْوُسْعِ وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ إلَا التَوَجُهُ إلَى جِهَةِ التَحَرِي بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَسَائِلِ لِأَنَهُ لَوْ اسْتَقْصَى غَايَةَ الِاسْتِقْصَاءِ لَعَلِمَ حَقِيقَتَهُ وَهَذَا لِأَنَ جَهْلَ الْقَاضِي بِالنَصِ كَانَ بِتَقْصِيرٍ مِنْهُ وَكَذَا الْجَهْلُ بِالنَجَسِ وَالْوَقْتِ لِإِمْكَانِهِ أَنْ يَسْأَلَ غَيْرَهُ مِمَنْ اطَلَعَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْقِبْلَةِ حَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ
ا بخلافه ولنا ما روينا من الخبر والأثر ولأن التكليف مقيد بالوسع وليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة التحري بخلاف ما ذكر من المسائل لأنه لو استقصى غاية الاستقصاء لعلم حقيقته وهذا لأن جهل القاضي بالنص كان بتقصير منه وكذا الجهل بالنجس والوقت لإمكانه أن يسأل غيره ممن اطلع عليه بخلاف القبلة حيث لا يمكنه أن