وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا قَالَ أَحْبَبْت أَنْ تَبِيعَ عَبْدِي هَذَا أَوْ رَضِيت أَوْ شِئْت أَوْ أَرَدْت فَهُوَ تَوْكِيلٌ وَلَوْ قَالَ لَا أَنْهَاك عَنْ طَلَاقِ امْرَأَتِي لَا يَكُونُ هَذَا تَوْكِيلًا حَتَى لَوْ طَلَقَهَا لَا يَقَعُ كَذَا فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ التَوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ أَيْ بِالدَعْوَى الصَحِيحَةِ أَوْ بِالْجَوَابِ الصَرِيحِ قَوْلُهُ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَإِثْبَاتِهَا أَيْ فِي جَمِيعِهَا وَهَذَا بِإِطْلَاقِهِ إنَمَا هُوَ قَوْلُهُمَا وَقَال
وعن أبي يوسف إذا قال أحببت أن تبيع عبدي هذا أو رضيت أو شئت أو أردت فهو توكيل ولو قال لا أنهاك عن طلاق امرأتي لا يكون هذا توكيلا حتى لو طلقها لا يقع كذا في النهاية قوله ويجوز التوكيل بالخصومة أي بالدعوى الصحيحة أو بالجواب الصريح قوله في سائر الحقوق وإثباتها أي في جميعها وهذا بإطلاقه إنما هو قولهما وقال