سْلَمَتْ جَازَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُزَوِجَهُ إيَاهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ خِلَافًا لَهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَ تَسْمِيَةَ الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا تَنْصَرِفُ إلَى الْحُرَةِ عِنْدَهُمَا وَلَا تَنْصَرِفُ عِنْدَهُ بَلْ لَهُ أَنْ يُزَوِجَهُ الْأَمَةَ وَلَوْ وَكَلَهُ بِالْبَيْعِ ثُمَ رَهَنَهُ الْمُوَكِلُ أَوْ آجَرَهُ فَسَلَمَهُ فَالْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ يَخْرُجُ عَنْ الْوَكَالَةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُالشَرْحُق
سلمت جاز للوكيل أن يزوجه إياها عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما بناء على أن تسمية المرأة مطلقا تنصرف إلى الحرة عندهما ولا تنصرف عنده بل له أن يزوجه الأمة ولو وكله بالبيع ثم رهنه الموكل أو آجره فسلمه فالوكيل على وكالته في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يخرج عن الوكالة والله أعلمالشرحق