لَى الْفُقَرَاءِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَجُوزَ كَالْأَبِ وَالْوَصِيِ إذَا بَاعَا الْمَصُوغَ بِوَزْنِهِ مِنْ الدَرَاهِمِ وَهُوَ أَقَلُ مِنْ قِيمَتِهِ وَكَالْمَرِيضِ إذَا أَوْصَى بِمَصُوغٍ وَزْنُهُ قَدْرُ ثُلُثِ مَالِهِ وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ الثُلُثِ لِأَنَا نَقُولُ الْأَبُ وَالْوَصِيُ تَصَرُفُهُمَا مُقَيَدٌ بِالنَظَرِ وَلَا نَظَرَ فِيهِ وَالْمَرِيضُ مَحْجُورٌ لِحَقِ الْغُرَمَاءِ وَالْوَرَثَةِ فَلَا يَجُوزُ تَضْيِيعُ الْجَوْدَةِ عَلَيْهِمْ وَأَمَا الثَانِي وَهُوَ اعْتِبَارُ الْوَزْنِ فِي حَقِ الْو
لى الفقراء فوجب أن لا يجوز كالأب والوصي إذا باعا المصوغ بوزنه من الدراهم وهو أقل من قيمته وكالمريض إذا أوصى بمصوغ وزنه قدر ثلث ماله وقيمته أكثر من الثلث لأنا نقول الأب والوصي تصرفهما مقيد بالنظر ولا نظر فيه والمريض محجور لحق الغرماء والورثة فلا يجوز تضييع الجودة عليهم وأما الثاني وهو اعتبار الوزن في حق الو