قَطْ فَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ فَمَا وَجْهُ التَخْصِيصِ فِي التَصْوِيرِ أَيْ بِعِتْقِ الْكُلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ فَمَا وَجْهُ الْفَرْقِ مَعَ أَنَ الْمُتَبَادِرَ أَنَهُ أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِمَا هُنَا رَشِيدِيٌ عِبَارَةُ ع ش وَحَاصِلُهُ أَيْ مَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ أَنَهُ لَوْ وَكَلَهُ فِي إعْتَاقِ كُلِ الْعَبْدِ أَوْ بَعْضِهِ فَخَالَفَ الْمُوَكِلَ وَأَعْتَقَ دُونَ مَا وُكِلَ فِي إعْتَاقِهِ وَهُوَ نِصْفُ الْعَبْدِ أَوْ رُبْعُهُ مَثَلًا لَمْ يَسْرِ ا هـ قَوْلُهُ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ إ
قط فإن كان مثله فما وجه التخصيص في التصوير أي بعتق الكل وإن لم يكن مثله فما وجه الفرق مع أن المتبادر أنه أولى بالحكم مما هنا رشيدي عبارة ع ش وحاصله أي ما في شرح الروض أنه لو وكله في إعتاق كل العبد أو بعضه فخالف الموكل وأعتق دون ما وكل في إعتاقه وهو نصف العبد أو ربعه مثلا لم يسر ا هـ قوله فأعتق نصفه إ