لَ فِي حَالَةِ قَرَارِهِ بِالدَيْنِ الْمُؤَجَلِ أَنْ يُنْكِرَ الدَيْنَ بِدُونِ أَنْ يَقْصِدَ إبْطَالَ حَقِ الدَائِنِ وَيُقِرَ بِالدَيْنِ حِينَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَيُؤَدِيَ دَيْنَهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ هِيَ فِي حَالَةِ عَدَمِ ذِكْرِ الْمُقِرِ الْأَجَلَ مَوْصُولًا أَمَا إذَا ذَكَرَ الْمُقِرُ الْأَجَلَ مَوْصُولًا بِكَلَامِهِ فَيَجِبُ تَصْدِيقُهُ فِي الْأَجَلِ أَيْضًا تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ لَوْ ادَعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا إنَ لِي فِي ذِم
ل في حالة قراره بالدين المؤجل أن ينكر الدين بدون أن يقصد إبطال حق الدائن ويقر بالدين حين حلول الأجل ويؤدي دينه ومع ذلك فإن هذه الإيضاحات هي في حالة عدم ذكر المقر الأجل موصولا أما إذا ذكر المقر الأجل موصولا بكلامه فيجب تصديقه في الأجل أيضا تكملة رد المحتار والبحر لو ادعى أحد على آخر قائلا إن لي في ذم