َ أَكْثَرَ مِنْهَا وَذَكَرَ فِي كُتُبِ الشَافِعِيَةِ أَنَهُ إذَا أَمَرَالْمُودِعُ الْمُسْتَوْدَعَ قَبْلَ الْغَيْبَةِ بِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْحَيَوَانِ فَلَمْ يُنْفِقْ وَهَلَكَ الْحَيَوَانُ لَا يَلْزَمُ الضَمَانُ وَلَكِنَهُ يَكُونُ الْمُسْتَوْدَعُ اخْتَارَ الْحُرْمَةَ لِسَبَبِ حُرْمَةِ ذِي الرُوحِ الْبَاجُورِيُ وَلِرُبَمَا كَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ غَيْرَ مُخَالِفَةٍ لِلْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِ أَمَا إذَا صَرَفَ الْمُسْتَوْدَعُ عَلَى الْوَدِيعَةِ بِدُونِ إذْنِ الْحَاكِمِ فِي ا
 أكثر منها وذكر في كتب الشافعية أنه إذا أمرالمودع المستودع قبل الغيبة بعدم الإنفاق على الحيوان فلم ينفق وهلك الحيوان لا يلزم الضمان ولكنه يكون المستودع اختار الحرمة لسبب حرمة ذي الروح الباجوري ولربما كانت هذه المسألة غير مخالفة للمذهب الحنفي أما إذا صرف المستودع على الوديعة بدون إذن الحاكم في ا