الْكَافِ فَقَطْ فَيَقُولَانِ إنَهُمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى يُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا فِي الْعِدَةِ مُطْلَقًا تَمَادَيَا عَلَى التَصْدِيقِ أَمْ لَا وَلَا يُؤَاخَذَانِ بِهِ بَعْدَهَا وَأَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ فَلَا يُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا إلَا مُدَةَ دَوَامِهِمَا عَلَى التَصْدِيقِ فَإِنْ حَصَلَ رُجُوعٌ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا سَقَطَتْ مُؤَاخَذَةُ الرَاجِعِ وَهَذِهِ الطَرِيقَةُ هِيَ الْمُوَافِقَةُ لِلنَقْلِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ إنْ انْقَضَ
الكاف فقط فيقولان إنهما في المسألة الأولى يؤاخذان بإقرارهما في العدة مطلقا تماديا على التصديق أم لا ولا يؤاخذان به بعدها وأما في المسألة الثانية فلا يؤاخذان بإقرارهما إلا مدة دوامهما على التصديق فإن حصل رجوع منهما أو من أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع وهذه الطريقة هي الموافقة للنقل كما قال شيخنا قوله إن انقض