اءِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ لِأَنَهُ غَيْرُ مُضْطَرٍ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ لِإِحْيَاءِ حَقِهِ لِأَنَ حَقَهُ يَحْيَا بِقِسْمَةِ كُلِ جِنْسٍ عَلَى حِدَةٍ بِلَا تَفْوِيتِ جِنْسِ مَنْفَعَةٍ وَهَذِهِ مُبَادَلَةٌ مَحْضَةٌ فَصَارَ كُلُ وَاحِدٍ مَغْرُورًا مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ لِأَنَهُ ضَمِنَ لَهُ سَلَامَةَ نَصِيبِهِ وَإِذَا اقْتَسَمَا دَارًا أَوْ أَرْضًا نِصْفَيْنِ وَبَنَى كُلُ وَاحِدٍ فِي نَصِيبِهِ ثُمَ اُسْتُحِقَتْ الدَارُ لَمْ يَرْجِعْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَلَوْ كَانَتْ
اء عند الاستحقاق لأنه غير مضطر في هذه القسمة لإحياء حقه لأن حقه يحيا بقسمة كل جنس على حدة بلا تفويت جنس منفعة وهذه مبادلة محضة فصار كل واحد مغرورا من جهة صاحبه لأنه ضمن له سلامة نصيبه وإذا اقتسما دارا أو أرضا نصفين وبنى كل واحد في نصيبه ثم استحقت الدار لم يرجع أحدهما على الآخر بقيمة البناء ولو كانت