الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ قُلْت مِنْ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَ الرَافِعِيَ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَاَلَذِي فِي كِتَابِ أَبِي سَعِيدٍ بِمَضْمُونِهِ لَا بِمُوجَبِهِ الثَانِي وَهُوَ الْعُمْدَةُ أَنَ الضَمِيرَ فِي قَوْلِهِ بِمُوجَبِهِ كَمَا هِيَ عِبَارَةُ الرَافِعِيِ أَوْ بِمَضْمُونِهِ عَلَى عِبَارَةِ الْأَصْلِ تَعُودُ عَلَى الْكِتَابِ وَذَلِكَ وَاضِحٌ لَا خَفَاءَ فِيهِ وَمَضْمُونُ الْكِتَابِ وَمُوجَبُهُ صُدُورُ مَا تَضَمَنَهُ مِنْ إقْرَارٍ كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا أَوْ
الحكم بالموجب قلت من أوجه أحدها أن الرافعي نقل ذلك عن أبي سعيد والذي في كتاب أبي سعيد بمضمونه لا بموجبه الثاني وهو العمدة أن الضمير في قوله بموجبه كما هي عبارة الرافعي أو بمضمونه على عبارة الأصل تعود على الكتاب وذلك واضح لا خفاء فيه ومضمون الكتاب وموجبه صدور ما تضمنه من إقرار كما في مسألتنا أو