َةُ فِي يَدِهِ إلَى الْحِصَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي يَدِ شَرِيكِهِ وَيُقْسَمُ الْمِقْدَارُ الْبَاقِي الْمَذْكُورُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الطَلَبِ وَإِنْ شَاءَ لَا يَفْسَخُ الْقِسْمَةَ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِمِقْدَارِ النُقْصَانِ مَثَلًا لَوْ ضُبِطَ مِنْ أَحَدِهِمَا أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ وَضُبِطَ مِنْ الْآخَرِ سِتَةُ أَذْرُعٍ فَلَا يَكُونُ الشَرِيكُ الَذِي ضُبِطَ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ مُخَيَرًا بَلْ يَكُونُ الشَرِيكُ الَذِي ضُبِطَ مِنْهُ سِتَةُ أَذْرُعٍ مُخَيَرًا إنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ
ة في يده إلى الحصة الموجودة في يد شريكه ويقسم المقدار الباقي المذكور بينهما عند الطلب وإن شاء لا يفسخ القسمة ويرجع على شريكه بمقدار النقصان مثلا لو ضبط من أحدهما أربعة أذرع وضبط من الآخر ستة أذرع فلا يكون الشريك الذي ضبط منه أربعة أذرع مخيرا بل يكون الشريك الذي ضبط منه ستة أذرع مخيرا إن شاء فسخ القسمة