مَا هُوَ فَوْقَهُ وَلِإِنَا لَوْ صَحَحْنَاهُ لَا يَصِحُ إلَا لَازِمًا لِأَنَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ بِتَسْلِيطٍ مِنْ الْمُعِيرِ وَفِي وُقُوعِهِ لَازِمًا زِيَادَةُ ضَرَرٍ بِالْمُعِيرِ لِسَدِ بَابِ الِاسْتِرْدَادِ إلَى انْقِضَاءِ مُدَةِ الْإِجَارَةِ فَأَبْطَلْنَاهُ وَضَمِنَهُ حِينَ سَلَمَهُ لِأَنَهُ إذَا لَمْ تَتَنَاوَلْهُ الْعَارِيَةُ كَانَ غَصْبًا وَإِنْ شَاءَ الْمُعِيرُ ضَمَنَ الْمُسْتَأْجِرَ لِأَنَهُ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ لِنَفْسِهِ ثُمَ إنْ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ لَا 
ما هو فوقه ولإنا لو صححناه لا يصح إلا لازما لأنه حينئذ يكون بتسليط من المعير وفي وقوعه لازما زيادة ضرر بالمعير لسد باب الاسترداد إلى انقضاء مدة الإجارة فأبطلناه وضمنه حين سلمه لأنه إذا لم تتناوله العارية كان غصبا وإن شاء المعير ضمن المستأجر لأنه قبضه بغير إذن المالك لنفسه ثم إن ضمن المستعير لا 