 وَدُونَهُ أَيْ وَإِنْ شَرَطَ لِلثَانِي مِنْهُمْ دُونَ الْأَوَلِ يَجُوزُ فِي الْأَصَحِ كَالْأَصَحِ فِيمَا لَوْ كَانَ اثْنَيْنِ لِأَنَهُ يَجْتَهِدُ لِيَفُوزَ بِالْأَكْثَرِ وَالثَانِي قَالَ قَدْ يَتَكَاسَلُ عَنْهُ فَيَفُوتُ مَقْصُودُ الْعَقْدِ فَلَا يَجُوزُ وَسَبْقُ إبِلٍ بِكَتِفٍ وَفِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِكَتَدٍ بِفَتْحِ الْفَوْقَانِيَةِ أَشْهَرُ مِنْ كَسْرِهَا وَهُوَ مَجْمَعُ الْكَتِفَيْنِ بَيْنَ أَصْلِ الْعِتْقِ وَالظَهْرِ وَخَيْلٍ بِعِتْقٍ وَالْفَرْقُ أَنَ الْإِبِلَ تَر
 ودونه أي وإن شرط للثاني منهم دون الأول يجوز في الأصح كالأصح فيما لو كان اثنين لأنه يجتهد ليفوز بالأكثر والثاني قال قد يتكاسل عنه فيفوت مقصود العقد فلا يجوز وسبق إبل بكتف وفي الروضة كأصلها بكتد بفتح الفوقانية أشهر من كسرها وهو مجمع الكتفين بين أصل العتق والظهر وخيل بعتق والفرق أن الإبل تر