ةِ هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ هَذَا الرَدِ أَيْ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِ الشَارِحِ وَقَدْ يُرَدُ إلَخْ بِأَنَ الْمُرَادَ مِنْ الْوَكَالَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي إدَارَةِ الْعَزْلِ الْإِذْنُ وَلَوْ بِالْعُمُومِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ وَفِيهِ أَنَ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ قَصَدَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَعَنْ الثَانِي بِأَنَ الْعَزْلَ إلَخْ هَذَا الْجَوَابُ بَحَثَ فِيهِ الْجَوْجَرِيُ بِأَنَهُ إذَا سَبَقَتْ إدَارَةُ التَوْكِيلِ عَلَى الْعَزْلِ عَلَى إدَارَةِ الْعَزْلِ عَلَى التَوْكِ
ة هذا ويمكن أن يجاب عن هذا الرد أي المذكور في قول الشارح وقد يرد إلخ بأن المراد من الوكالة المذكورة في إدارة العزل الإذن ولو بالعموم المستفاد من تعليق الوكالة وفيه أن هذا ظاهر إن قصد ذلك قوله وعن الثاني بأن العزل إلخ هذا الجواب بحث فيه الجوجري بأنه إذا سبقت إدارة التوكيل على العزل على إدارة العزل على التوك