 لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا قَبْلَ الزَوَالِ وَأَحْرَمَ بَعْدَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْجَمْعُ لِأَنَ الْجَمْعَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيُرَاعَى جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ الشَرْعُ وَالصَحِيحُ أَنَهُ يَكْتَفِي بِالتَقْدِيمِ عَلَى الصَلَاتَيْنِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الظُهْرِ صَحِيحَةً حَتَى لَوْ تَبَيَنَ فَسَادُهَا بَعْدَمَا صَلَاهُمَا أَعَادَ الظُهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا لِأَنَ جَوَازَتَقْدِيمِ الْعَصْرِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيُرَاعَى جَمِيعُ مَا وَ
 لم يكن محرما قبل الزوال وأحرم بعده لم يجز له الجمع لأن الجمع على خلاف القياس فيراعى جميع ما ورد به الشرع والصحيح أنه يكتفي بالتقديم على الصلاتين لحصول المقصود ومن شرطه أن تكون صلاة الظهر صحيحة حتى لو تبين فسادها بعدما صلاهما أعاد الظهر والعصر جميعا لأن جوازتقديم العصر على خلاف القياس فيراعى جميع ما و