ا إذَا نَوَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَهُ إمَامُ الْآخَرِ وَكَذَا إذَا نَوَى إمَامَةَ مَنْ لَا يَصِحُ أَنْ يَؤُمَهُ كَامْرَأَةٍ تَؤُمُ رَجُلًا لَا تَصِحُ صَلَاةُ الْإِمَامِ فِي الْأَشْهُرِ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَقِيلَ تَصِحُ وَكَذَا الْحُكْمُ إنْ أَمَ أُمِيٌ قَارِئًا الثَانِيَةُ لَوْ شَكَ فِي كَوْنِهِ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا لَمْ تَصِحَ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِالنِيَةِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ لَا تَصِحُ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ الشَكُ بَعْدَ الْفَرَاغِ 
ا إذا نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر وكذا إذا نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه كامرأة تؤم رجلا لا تصح صلاة الإمام في الأشهر وهو من المفردات وقيل تصح وكذا الحكم إن أم أمي قارئا الثانية لو شك في كونه إماما أو مأموما لم تصح لعدم الجزم بالنية وقال القاضي في المجرد لا تصح أيضا ولو كان الشك بعد الفراغ 