بِ الْمَشْهُورَةِ بَعْدَ الْكَشْفِ إلَا فِي الْحِلْيَةِ لِلرُويَانِيِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَإِطْلَاقِهِمْ أَنَ الْجَذْبَ يَكُونُ قَبْلَ التَحَرُمِ فَإِنَ الْقَصْدَ الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلَافِ كَمَا مَرَ وَمَتَى أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ عِنْدَ الْمُخَالِفِينَ فَلَا فَائِدَةَ فِي الْجَذْبِ حِينَئِذٍ ا هـ وَقَدْ أَنْكَرَهُ ابْنُ أَبِي الدَمِ أَيْضًا فَقَوْلُ الْكِفَايَةِ لَا يَجُوزُ جَذْبُهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ الْمُسْتَوِي الطَ
ب المشهورة بعد الكشف إلا في الحلية للروياني وظاهر كلام الأصحاب وإطلاقهم أن الجذب يكون قبل التحرم فإن القصد الخروج من الخلاف كما مر ومتى أحرم منفردا لم تنعقد صلاته عند المخالفين فلا فائدة في الجذب حينئذ ا هـ وقد أنكره ابن أبي الدم أيضا فقول الكفاية لا يجوز جذبه قبل أن يحرم محمول على الجواز المستوي الط