ْ يَسْقُطْ فَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَبِاعْتِبَارِ الشَبَهِ الثَانِي يَسْقُطُ فَيَسْقُطُ بِمَوْتِهِمَا لِأَنَ الْمُسْقِطَ تَأَكَدَ بِالْمَوْتِ وَمَنْ بَعَثَ إلَى امْرَأَتِهِ شَيْئًا فَقَالَتْ هُوَ هَدِيَةٌ وَقَالَ الزَوْجُ هُوَ مِنْ الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ هُوَ الْمُمَلِكُ فَكَانَ أَعْرَفَ بِجِهَةِ التَمْلِيكِ كَيْفَ وَأَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ يَسْعَى فِي إسْقَاطِ الْوَاجِبِ قَالَ إلَا فِي الطَعَامِ الَذِي يُؤْكَلُ فَإِنَ الْقَوْلَ قَوْلُهَا وَالْمُر
 يسقط فلا يسقط بموت أحدهما وباعتبار الشبه الثاني يسقط فيسقط بموتهما لأن المسقط تأكد بالموت ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله لأنه هو المملك فكان أعرف بجهة التمليك كيف وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب قال إلا في الطعام الذي يؤكل فإن القول قولها والمر