 وَإِلَا فَعَلَى الْعَيْنِ قَوْلُهُ قَالُوا وَإِنَمَا لَمْ يَجِبْ إلَخْ أَتَى بِصِيغَةِ التَبَرِي لِأَنَ فِي الْقِيَاسِ نَظَرًا مِنْ حَيْثُ إنَ الْإِشْعَارَ فِي الْفَرْعِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي الْأَصْلِ وَلِأَنَ تَرْكَهُ فِي بَابِ الْجَمْعِ لَا دَلِيلَ فِيهِ لِأَنَهُ مَعَ كَوْنِهِ وَاقِعَةَ حَالٍ فَعَلَيْهِ يُحْتَمَلُ أَنَ تَرْكَهُ مَنْ رُخَصِ السَفَرِ وَلِأَنَ تَرْكَ ذِكْرِ بَعْضِ وَاجِبَاتِ الصَلَاةِ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ قَدْ اعْتَذَرُوا عَنْ تَرْكِهِ بِأَنَهُ كَانَ مَعْلُومًا مَشْهُو
 وإلا فعلى العين قوله قالوا وإنما لم يجب إلخ أتى بصيغة التبري لأن في القياس نظرا من حيث إن الإشعار في الفرع أظهر منه في الأصل ولأن تركه في باب الجمع لا دليل فيه لأنه مع كونه واقعة حال فعليه يحتمل أن تركه من رخص السفر ولأن ترك ذكر بعض واجبات الصلاة للمسيء صلاته قد اعتذروا عن تركه بأنه كان معلوما مشهو