ْضِ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ غَيْرُ مُرَادٍ أَيْضًا عَلَى أَنَهُ إنْ أَوَلَ كَلَامَهُ بِجَعْلِهِ مِنْ بَابِ ذِكْرِ النَظِيرِ وَإِنْ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ الْمُقْسَمُ فَلَا إيهَامَ أَصْلًا الشَرْحُ فَرْعٌ لَوْ سَرَقَ مَالَ الْمُرْتَدِ يَنْبَغِي أَنْ يُوقَفَ الْقَطْعُ فَإِنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ قُطِعَ السَارِقُ وَإِنْ هَلَكَ مُرْتَدًا فَإِنْ كَانَ لَهُ حَقٌ فِي مَالِ الْفَيْءِ فَلَا قَطْعَ وَإِلَا قُطِعَ كَذَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر بَحْثًا فَلْيُحَرَرْ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَوْل
ض أموال بيت المال غير مراد أيضا على أنه إن أول كلامه بجعله من باب ذكر النظير وإن لم يصدق عليه المقسم فلا إيهام أصلا الشرح فرع لو سرق مال المرتد ينبغي أن يوقف القطع فإن عاد إلى الإسلام قطع السارق وإن هلك مرتدا فإن كان له حق في مال الفيء فلا قطع وإلا قطع كذا وافق عليه م ر بحثا فليحرر ا هـ سم على منهج قول