وَاعْتَمَدَهُ وَنَظَمَهُ فِي بَيْتٍ غَيَرَ بِهِ نَظْمَ الْوَهْبَانِيَةِ وَكَأَنَ الشَارِحَ لَمْ يُعَوِلْ عَلَيْهِ لِظُهُورِ الْوَجْهِ لِلْأَوَلِ لِأَنَهُ تَصَرَفَ فِي الْمُشْتَرَكِ بِلَا ضَرُورَةٍ فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ مِنْ الْمَنْعِ وَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْخَانِيَةِ فِي بَابِ الْحِيطَانِ وَقَالَ لَيْسَ لَهُ الزِيَادَةُ بِلَا إذْنٍ أَضَرَ الشَرِيكَ أَوْ لَا وَفِي الْخَيْرِيَةِ وَمِثْلُهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ وَالْفِقْهِ فِيهِ أَنَهُ يَصِيرُ مُسْتَعْمِلًا لِمِلْكِ ا
واعتمده ونظمه في بيت غير به نظم الوهبانية وكأن الشارح لم يعول عليه لظهور الوجه للأول لأنه تصرف في المشترك بلا ضرورة فيبقى على الأصل من المنع ولذا اقتصر عليه في الخانية في باب الحيطان وقال ليس له الزيادة بلا إذن أضر الشريك أو لا وفي الخيرية ومثله في كثير من الكتب والفقه فيه أنه يصير مستعملا لملك ا