َكُنْ أَصْلًا وَلَوْ لَمْ تَقُمْ بَيِنَةٌ عَلَى الْعَيْبِ وَلَكِنَ الْعَدْلَ أَقَرَ بِهِ فَإِنْ كَانَ عَيْبًا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فَكَذَلِكَ هَذَا لِأَنَا أَثْبَتْنَا أَنَ الْعَيْبَ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ الْبَيْعِ وَإِنَمَا لَمْ يَسْتَقِلْ الْعَدْلُ بِالْإِنْكَارِ لِعِلْمِهِ أَنَ ذَلِكَ قَدْحٌ فِي عَدَالَتِهِ وَلَا تَمْنَعُهُ وَإِنْ كَانَ عَيْبًا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فَلَمْ يُقِرَ بِهِ وَلَكِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ حَتَى رَدَهُ الْقَاضِي عَلَيْهِ فَهُوَ كَالْأَوَلِ عِنْدَنَا خِ
كن أصلا ولو لم تقم بينة على العيب ولكن العدل أقر به فإن كان عيبا لا يحدث مثله فكذلك هذا لأنا أثبتنا أن العيب كان موجودا قبل البيع وإنما لم يستقل العدل بالإنكار لعلمه أن ذلك قدح في عدالته ولا تمنعه وإن كان عيبا يحدث مثله فلم يقر به ولكن أبى أن يحلف حتى رده القاضي عليه فهو كالأول عندنا خ