وَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِهِ اتِفَاقًا وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَى مَنْ أَتَى بِصِيغَةِ الْمَاضِي أَنَهُ لَمْ يُرِدْ الْبَيْعَ أَوْ الشِرَاءَ وَلَوْ حَلَفَ قَوْلُهُ بِعْنِي بِفِعْلِ الْأَمْرِ أَيْ فَيَنْعَقِدُ بِهَا الْبَيْعُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَافِعِيَةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ الْعُرْفَ دَلَ عَلَى رِضَاهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ صَرِيحًا فِي إيجَابِ الْبَيْعِ لِاحْتِمَالِ أَمْرِهِ بِهِ قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُهُمْ مُرَادُهُ بِهِ بْن وَحَاصِلُهُ أَنَ الْمَطْلُوبَ فِ
وينعقد البيع به اتفاقا ولا يقبل دعوى من أتى بصيغة الماضي أنه لم يرد البيع أو الشراء ولو حلف قوله بعني بفعل الأمر أي فينعقد بها البيع عندنا خلافا للشافعية ووجه ذلك أن العرف دل على رضاه به وإن كان ليس صريحا في إيجاب البيع لاحتمال أمره به قوله واعتمده بعضهم مراده به بن وحاصله أن المطلوب ف