َعَلْتُ لَا يَنْعَقِدُ مَا لَمْ يَقُلْ قَبُولٌ كردم لِأَنَ هَذَا اللَفْظَ لَا يُنْبِئُ عَنْ التَمْلِيكِ وَلَوْ مَنَعَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْ الدُخُولِ عَلَيْهَا أَيْ الْمَرْأَةِ وَهُوَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَ الزَوْجَ يَسْكُنُ مَعَهَا فِي بَيْتِهَا أَيْ فِي بَيْتِ الْمَرْأَةِ كَانَتْ الْمَرْأَةُ نَاشِزَةً لِأَنَهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ حَقٍ فَلَا تَجِبُ النَفَقَةُ لَهَا مَا دَامَتْ عَلَى مَنْعِهِ فَيَتَحَقَقُ النُشُوزُ مِنْهَا فَصَارَ كَحَبْسِ
علت لا ينعقد ما لم يقل قبول كردم لأن هذا اللفظ لا ينبئ عن التمليك ولو منعت المرأة زوجها من الدخول عليها أي المرأة وهو أي والحال أن الزوج يسكن معها في بيتها أي في بيت المرأة كانت المرأة ناشزة لأنها حبست نفسها منه بغير حق فلا تجب النفقة لها ما دامت على منعه فيتحقق النشوز منها فصار كحبس