ْمِلْكِ وَلَا يَكْفِي التَصَرُفُ مَرَةً وَاحِدَةً لِأَنَهُ لَا يَحْصُلُ ظَنًا وَلَا يَثْبُتُ دَيْنٌ بِاسْتِفَاضَةٍ لِأَنَهَا لَا تَقَعُ فِي قَدْرِهِ كَذَا عَلَلَهُ ابْنُ الصَبَاغِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَ مِلْكَ الْحِصَصِ مِنْ الْأَعْيَانِ لَا يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ قَالَ وَالْوَجْهُ الْقَائِلُ بِثُبُوتِ الدَيْنِ بِالِاسْتِفَاضَةِ قَوِيٌ وَكَانَ يَنْبَغِي لِلنَوَوِيِ تَرْجِيحُهُ كَمَا رَجَحَ ثُبُوتَ الْوَقْفِ وَنَحْوِهِ بِهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ شَه
ملك ولا يكفي التصرف مرة واحدة لأنه لا يحصل ظنا ولا يثبت دين باستفاضة لأنها لا تقع في قدره كذا علله ابن الصباغ قال الزركشي ويؤخذ منه أن ملك الحصص من الأعيان لا يثبت بالاستفاضة قال والوجه القائل بثبوت الدين بالاستفاضة قوي وكان ينبغي للنووي ترجيحه كما رجح ثبوت الوقف ونحوه بها ولا فرق بينهما ولو شه