 الضَمِيرُ إلَى الْمَذْكُورِ مِنْ الْحَجِ أَوْ الْعُمْرَةِ قُلْت عُذْرُ الشَارِحِ رَحِمَهُ اللَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنَمَا يَقَعُ عَنْ حِجَةِ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُ حَجُ كَافِرٍ أَيْ لَا مِنْهُ وَلَا عَنْهُ وَأَمَا وَلَدُ الْمُسْلِمِ إذَا اعْتَقَدَ الْكُفْرَ فَقَدْ حَكَى الرُويَانِيُ عَنْ وَالِدِهِ أَنَهُ يَصِحُ حَجُهُ لِأَنَهُ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ ثُمَ خَالَفَهُ وَاخْتَارَ أَنَهُ لَا يَصِحُ وَقَاسَهُ عَلَى الصَلَاةِ وَقَضِيَتُهُ عَدَمُ صِحَةِ الصَلَاةِ مِنْهُ جَزْم
 الضمير إلى المذكور من الحج أو العمرة قلت عذر الشارح رحمه الله قول المتن وإنما يقع عن حجة الإسلام قوله فلا يصح حج كافر أي لا منه ولا عنه وأما ولد المسلم إذا اعتقد الكفر فقد حكى الروياني عن والده أنه يصح حجه لأنه محكوم بإسلامه ثم خالفه واختار أنه لا يصح وقاسه على الصلاة وقضيته عدم صحة الصلاة منه جزم